id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000299-ara1.ms0001	true	-1769864300622425989	1	180	4	1001	1683	300	فتح القدير للسيواسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد -لله رب العالمين علي ما الهم وعلم من العلم ما-لم ن----------------------------------------------علم--------------------------------------------- والصلاة والسلام علي خير خلقه محمد----------------------------------------------------------------------------- النبي الاكرم المبعوث الي ساءر الامم بالشرع الاقوم والمنهج الاحكم صلي الله عليه وعلي اله وصحبه وسلم وبعد فهذا تعليق علي كتاب الهداية للامام العلامة برهان الدين ابي الحسن علي بن ابي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شيخ الاسلام اسكنه الله برحمته دار السلام شرعت في كتابته في شهور سنة تسع وعشرين وثمانماءة عند الشروع في اقراءه لبعض الاخوان ارجو من كرم الله سبحانه ان يهديني فيه صو-ب الصواب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان يجمع فيه اشتات ما تفرق من لب اللباب ليكون عدة لطالبي الرواية ومرجعا لصارفي العناية في طلب الهداية واياه سبحانه اسال ان يجعله خالصا لوجهه الكريم وموجبا لرضاه الموصل الي جنات النعيم هذا واني كنت قرات تمام الكتاب سنة ثمان عشرة او تسع عشرة علي وجه الاتقان والتحقيق علي سيدي الشيخ الامام بقية المجتهدين وخلف الحفاظ المتقنين سراج الدين عمر بن علي الكناني الشهير بقارء الهداية تغمده الله برحمته واسكنه بحبوبة جنته وهو قراه علي مشايخ عظام تغمده الله برحمته واسكنه بحبوحة جنته	1	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0001	false	5965532759991819437	11	300	76	1780	1780	300	فتح القدير--------- بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين علي ما الهم وعلم من العلم ما لم نعلم span classmatnالحمد لله الذي اعلي معالم العلم واعلامه spanspan classmatnhr span فتح القدير والصلاة والسلام علي خير خلقه محمد span classmatnواظهر شعاءر الشرع واحكامه spanspan classmatnhr span فتح القدير النبي الاكرم المبعوث الي ساءر الامم بالشرع الاقوم والمنهج الاحكم صلي الله عليه و----اله وصحبه وسلم وبعد فهذا تعليق علي كتاب الهداية للامام العلامة برهان الدين ابي الحسن علي بن ابي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني span classmatnوبعث رسلا وانبياء صلوات الله عليهم اجمعين الي سبل الحق هادين واخلفهم علماء الي سنن سننهم داعين يسلكون فيما لم يءثر عنهم مسلك الاجتهاد spanspan classmatnhr span فتح القدير شيخ الاسلام اسكنه الله برحمته دار السلام شرعت في كتابته في شهور سنة تسع وعشرين وثمانماءة عند الشروع في اقراءه لبعض الاخوان ارجو من كرم الله سبحانه ان يهديني فيه صواب الصواب span classmatnمسترشدين منه في ذلك وهو ولي الارشاد وخص اواءل المستنبطين بالتوفيق حتي وضعوا مساءل من كل جلي ودقيق غير ان الحوادث متعاقبة الوقوع والنوازل يضيق عنها نطاق الموضوع واقتناص الشوارد بالاقتباس من الموارد والاعتبار بالامثال من صنعة الرجال وبالوقوف علي الماخوذ يعض عليها بالنواجذ وقد جري علي الوعد في مبدا بداية المبتدي ان اشرحها بتوفيق الله تعالي شرحا ارسمه بكفاية المنتهي فشرعت فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير وان يجمع فيه اشتات ما تفرق من لب اللباب ليكون عدة لطالبي الرواية ومرجعا لصارفي العناية في طلب الهداية واياه سبحانه اسال ان يجعله خالصا لوجهه الكريم وموجبا لرضاه الموصل الي جنات النعيم هذا واني كنت قرات تمام الكتاب سنة ثمان عشرة او تسع عشرة علي وجه الاتقان والتحقيق علي سيدي الشيخ الامام بقية المجتهدين وخلف الحفاظ المتقنين سراج الدين عمر بن علي الكناني الشهير بقارء الهداية تغمده الله برحمته واسكنه -------------------------------------------------------------بحبوحة جنته-	1	-2008034956363109394	922	1757.5	757	1779	51.82686996459961	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0001	true	-1769864300622425989	180	299	1001	1679	1683	300	وهو قراه علي مشايخ عظام من جملتهم الشيخ الامام شيخ الاسلام علاء الدين السيرامي وهو عن شيخ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه السيد الامام جلال الدين شارح الكتاب وهو عن شيخه قدوة الانام بقية المجتهدين علاء الدين عبد العزيز النجاري صاحب الكشف والتحقيق وهو عن الشيخ الكبير استاذ العلماء حافظ الدين النسفي وهو عن شيخه الام--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ام شمس الدين محمد بن علي بن عبد الستار بن محمد الكردري وهو عن شيخه شيخ مشايخ الاسلام حجة الله تعالي علي الانام المخصوص بالعناية صاحب الهداية فهذا طريق العبد الضعيف في هذا الكتاب وقراته قبله من اوله الي فصل الوكالة بالنكاح او نحوه علي قاضي القضاة جمال الدين الحميدي بالاسكندرية وبها قرات بعضه ايضا علي الشيخ زين الدين المعروف بالاسكندري الحنفي بقية المجتهدين والمحققين تغمدهم الله برحمته اجمعين	1	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0002	false	1268245433706892530	0	265	0	1511	1706	300	وهو قراه علي مشايخ عظام من جملتهم الشيخ الامام شيخ الاسلام علاء الدين السيرامي وهو span classmatnوالوعد يسوغ بعض المساغ وحين اكاد اتكي عنه اتكاء الفراغ تبينت فيه نبذا من الاطناب وخشيت ان يهجر لاجله الكتاب فصرفت العنان والعناية الي شرح اخر موسوم بالهداية اجمع فيه بتوفيق الله تعالي بين عيون الرواية ومتون الدراية تاركا للزواءد في كل باب معرضا عن هذا النوع من الاسهاب مع ما انه يشتمل علي اصول ينسحب عليها فصول واسال الله تعالي ان يوفقني لاتمامها ويختم لي بالسعادة بعد اختتامها spanspan classmatnhr span فتح القدير عن شيخه السيد الامام جلال الدين شارح الكتاب وهو عن شيخه قدوة الانام بقية المجتهدين علاء الدين عبد العزيز النجاري صاحب الكشف والتحقيق وهو عن الشيخ الكبير استاذ العلماء حافظ الدين النسفي وهو عن شيخه span classmatnحتي ان من سمت همته الي مزيد الوقوف يرغب في الاطول والاكبر ومن اعجله الوقت عنه يقتصر علي الاقصر والاصغر وللناس فيما يعشقون مذاهب والفن خير كله ثم سالني بعض اخواني ان املي عليهم المجموع الثاني فافتتحته مستعينا بالله تعالي في تحرير ما اقاوله متضرعا اليه في التيسير لما احاوله انه الميسر لكل عسير وهو علي ما يشاء قدير وبالاجابة جدير وحسبنا الله ونعم الوكيل spanspan classmatnhr span فتح القدير الامام شمس الدين محمد بن علي بن عبد الستار بن محمد الكردري وهو عن شيخه شيخ مشايخ الاسلام حجة الله تعالي علي الانام المخصوص بالعناية صاحب الهداية فهذا طريق العبد الضعيف في هذا الكتاب وقراته قبله من اوله الي فصل الوكالة بالنكاح او نحوه علي قاضي القضاة جمال الدين الحميدي بالاسكندرية وبها قرات بعضه ايضا علي الشيخ زين الدين المعروف بالاسكندري الحنفي بقية المجتهدين والمحققين تغمدهم الله برحمته اجمعين	2	-2008034956363109394	668	1301.0	550	1511	44.20913314819336	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0002	true	5174990177034512435	0	26	0	126	1615	300	جاء بفضل الله ورحمته اكبر من قدري بما لا ينتسب بنسبة علمت انه من فتح جود القادر علي كل شء فسميته ولله المنة فتح القدير للعاجز	2	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0002	false	1268245433706892530	274	300	1581	1706	1706	300	جاء بفضل الله ورحمته اكبر من قدري بما لا ينتسب بنسبة علمت انه من فتح جود القادر علي كل شء فسميته ولله المنة فتح القدير للعاجز-	2	-2008034956363109394	125	245.0	100	126	99.20635223388672	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0002	true	5174990177034512435	26	288	126	1553	1615	300	الفقير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كتاب الطهارات جمعها علي ارادة الانواع باعتبار متعلقها من الحدث والخبث والتها من الماء والتراب وسبب وجوبها قبل الحدث والخبث ورد بانهما ينقضانها فكيف يوجبانها وقد يقال لا منافاة بين نقضه-ا شرعا الصفة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحاصلة عن تطهير سابق وايجاب تطهير اخر مستانف والاولي ان يقال السببية انما تثبت بدليل الجعل لا بمجرد التجويز وهو مفقود واختاروا انه ارادة ما-لا يحل الا بها ولا يخفي ان مجرد الارادة لا يظهر وجه ايجابها شيءا لانها لا تستلزم لحقوق الشروع المستلزم عدم الطهارة في الصلاة لو لم تقدم فحقيقة سببها وجوب ما لا يحل الا بها لما عرف ان ايجاب الشء يتضمن ايجاب شرطه لا لفظا لغة وكون الارادة مضمرة في قوله تعالي اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا يف--------يد تعليق وجوب الطهارة بالارادة المست-حقة للشروع وليس ذلك الا لان الشروع مشروط بها فال الامر الي ان وجوبها بسبب فعل مشروطها الا ان وجوبها بوجوبه ظاهر واما بنقله فليس فيه الا الارادة اذ لا وجوب الا بعد الشروع عند بعض الاءمة ولا نعلم قاءلا بوجوب الطهارة بمجرد ارادة النافلة حتي ياثم بتركها وان لم يصلها وجعلها سببا بشرط الشروع يوجب تاخر وجوب الوضوء وفيه --محذور فان اي---------------------------------------------------------------------------------------------------------جابه شرطا بايجاب تقديمه عليه ويمكن كون ارادة النافلة سبب وجود احد الامرين اما الوضوء واما ترك النافلة علي معني عدم الخلو فيجوز اجتماعهما فهي حينءذ سبب وجوب واجب مخير فيصدق انها سبب وجوبه في الجملة وهذا كله علي تقدير كونها سبب وجوب الاداء اما اذا جعلت سبب اصل الوجوب فالاشكال اخف واركانها في الحدث الاصغر اربعة مذكورة في الكتاب وفي الاكبر غسل ظاهر البدن والفم والانف وفي الخبث ازالة العين بالماءع	2	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0003	false	-8667826108925946417	0	300	0	1678	1678	300	الفقير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كتاب الطهارات جمعها علي ارادة الانواع باعتبار متعلقها من الحدث والخبث والتها من الماء والتراب وسبب وجوبها قيل الحدث والخبث ورد بانهما ينقضانها فكيف يوجبانها وقد يقال لا منافاة بين نقضهما شرعا الصفة span classmatnقال الله تعالي يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم الماءدة الاية spanspan classmatnhr span فتح القدير الحاصلة عن تطهير سابق وايجاب تطهير اخر مستانف والاولي ان يقال السببية انما تثبت بدليل الجعل لا بمجرد التجويز وهو مفقود واختاروا انه ارادة ما لا يحل الا بها ولا يخفي ان مجرد الارادة لا يظهر وجه ايجابها شيءا لانها لا تستلزم لح-وق الشروع المستلزم عدم الطهارة في الصلاة لو لم تقدم فحقيقة سببها وجوب ما لا يحل الا بها لما عرف ان ايجاب الشء يتضمن ايجاب شرطه لا لفظا لغة وكون الارادة مضمرة في قوله تعالي اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا الماءدة يقيد تعليق وجوب الطهارة بالارادة المستلحقة للشروع وليس ذلك الا لان الشروع مشروط بها فال الامر الي ان وجوبها بسبب فعل مشروطها الا ان وجوبها بوجوبه ظاهر واما بنقله فليس فيه الا الارادة اذ لا وجوب الا بعد الشروع عند بعض الاءمة ولا نعلم قاءلا بوجوب الطهارة بمجرد ارادة النافلة حتي ياثم بتركها وان لم يصلها وجعلها سببا بشرط الشروع يوجب تاخر وجوب الوضوء وفيه المحذور فان span classmatnففرض الطهارة غسل الاعضاء الثلاثة ومسح الراس بهذا النص spanspan classmatnhr span فتح القدير ايجابه شرطا بايجاب تقديمه عليه ويمكن كون ارادة النافلة سبب وجوب احد الامرين اما الوضوء واما ترك النافلة علي معني عدم الخلو فيجوز اجتماعهما فهي حينءذ سبب وجوب واجب مخير فيصدق انها سبب وجوبه في الجملة وهذا كله علي تقدير كونها سبب وجوب الاداء اما اذا جعلت سبب اصل الوجوب فالاشكال اخف واركانها في الحدث الاصغر اربعة مذكورة في الكتاب وفي الاكبر غسل ظاهر البدن والفم والانف وفي الخبث ازالة العين بالماءع-	3	-2008034956363109394	1419	2778.0	1158	1680	84.46428680419922	252	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0003	true	-435777577134639878	0	249	0	1337	1597	300	غسل الرجل بالحديث فقط ووجهه ان قراءة نصب الرجل عطف علي المغسول وقراءة جرها ك 4 ذلك والجر للمجاوره وعليه ان يقال بل هو عطف علي المجرور وقراءة النصب عطف علي محل الرءوس وهو محل يظهر في الفصيح وهذا اولي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لتخريج القراءتين به علي المطرد بخلاف تخريج الجر علي الجوار وقول ابن الحاجب ان العرب اذا اجتمع فعلان متقاربان في المعني ولكل متعلق جوزت حذف احدهما وعطف متعلق المحذوف علي متعلق المذكور كانه متعلقه كقولهم متقلدا سيفا ورمحا وتقلدت بالسيف والرمح وعلفتها تبنا وماء باردا والحمل علي الجوار ليس بجيد اذا لم يات في القران ولا كلام فصيح انتهي انما يتم اذا كان اعراب المتعلقين من نوع واحد كما في علفتها وسقيتها وهنا الاعراب مختلف لانه علي ما قال يكون الارجل منصوبا لانه معمول اغسلوا المحذوف فحين ترك الي الجر لم يكن الا لمجاورة اعراب الرءوس فما هرب منه وقع فيه فان قلت حاصل هذا تجويز ان يراد بالنص هذا الوجه من الاستعمال وتجويزه لا يوجب وقوعه بل حتي توجبه قرينة كتعيين بعض مفاهيم المشترك وذلك منتف هنا فالجواب بل ثابت وهو اطباق رواة وضوءه صلي الله عليه وسلم علي حكاية الغسل ليس غير فكانت السنة قرينة منفصلة توجب ارادة استعمال الموافق لها بالنص هذا وقد ورد الحمل علي الجوار في بعض الاحاديث فان صحت وقلنا بجواز الاستدلال بالحديث في العربية لم يصح قوله ولا كلام فصيح وفي المسءلة ثلاث- مذاهب الاطلاق والمنع والتفصيل بين كون الراوي عربيا فنعم او عجميا فلا وحل النصب علي حالة ظهور الرجل والجر علي المسح حالة استتارها بالخلف حملا للقراءتين علي الحالتين قال	3	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0004	false	-6494589486612249677	12	300	63	1644	1644	300	غسل الرجل بالحديث فقط ووجهه ان قراءة نصب الرجل عطف علي المغسول وقراءة جرها ك---ذلك والجر للمجاورة وعليه ان يقال بل هو عطف علي المجرور وقراءة النصب عطف علي محل الرءوس وهو محل يظهر في الفصيح وهذا اولي span classmatnوالغسل هو الاسالة والمسح هو الاصابة وحد الوجه من قصاص الشعر الي اسفل الذقن والي شحمتي الاذن لان المواجهة تقع بهذه الجملة وهو مشتق منها والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل عندنا خلافا لزفر رحمه الله spanspan classmatnhr span فتح القدير لتخريج القراءتين به علي المطرد بخلاف تخريج الجر علي الجوار وقول ابن الحاجب ان العرب اذا اجتمع فعلان متقاربان في المعني ولكل متعلق جوزت حذف احدهما وعطف متعلق المحذوف علي متعلق المذكور كانه متعلقه كقولهم متقلدا سيفا ورمحا وتقلدت بالسيف والرمح وعلفتها تبنا وماء باردا والحمل علي الجوار ليس بجيد اذ -لم يات في القران ولا كلام فصيح انتهي انما يتم اذا كان اعراب المتعلقين من نوع واحد كما في علفتها وسقيتها وهنا الاعراب مختلف لانه علي ما قال يكون الارجل منصوبا لانه معلول اغسلوا المحذوف فحين ترك الي الجر لم يكن الا لمجاورة اعراب الرءوس فما هرب منه وقع فيه فان قلت حاصل هذا تجويز ان يراد بالنص هذا الوجه من الاستعمال وتجويزه لا يوجب وقوعه بل حتي توجبه قرينة كتعيين بعض مفاهيم المشترك وذلك منتف هنا فالجواب بل ثابت وهو اطباق رواة وضوءه صلي الله عليه وسلم علي حكاية الغسل ليس غير فكانت السنة قرينة منفصلة توجب ارادة استعمال الموافق لها بالنص هذا وقد ورد الحمل علي الجوار في بعض الاحاديث فان صحت وقلنا بجواز الاستدلال بالحديث في العربية لم يصح قوله ولا كلام فصيح وفي المسالة ثلاثة مذاهب الاطلاق والمنع والتفصيل بين كون الراوي عربيا فنعم او عجميا فلا وحل النصب علي حالة ظهور الرجل والجر علي المسح حالة استتارها بالخلف حملا للقراءتين علي الحالتين قال-	4	-2008034956363109394	1328	2622.0	1083	1586	83.73265838623047	242	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0003	true	-435777577134639878	249	300	1337	1597	1597	300	في شرح المجمع فيه نظر لان الماسح علي الخف ليس ماسحا علي الرجل حقيقة ولا حكما لان الخف اعتبر مانعا سراية الحدث الي القدم فهي طاهرة وما حل بالخف ازيل بالمسح فهو علي الخف حقيقة وحكما قوله والغسل الاسالة يفيد ان الدلك ليس من حقيقته خلافا لمالك فلا يتوقف تحققه عليه-	3	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0005	false	8719538556558919124	0	51	0	261	1571	300	في شرح المجمع فيه نظر لان الماسح علي الخف ليس ماسحا علي الرجل حقيقة ولا حكما لان الخف اعتبر مانعا سراية الحدث الي القدم فهي طاهرة وما حل بالخف ازيل بالمسح فهو علي الخف حقيقة وحكما قوله والغسل الاسالة يفيد ان الدلك ليس من حقيقته خلافا لمالك فلا يتوقف تحققه عليه	5	-2008034956363109394	260	515.0	210	261	99.61685943603516	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0004	true	-1511513208615775013	0	208	0	1077	1536	300	ومرجعهم فيه قول العرب غسلت المطر الارض وليس في ذلك الا الاسالة وهو ممنوع بان وقعها من علو خصوصا مع الشدة والتكرار اي ذلك وهم لا يقولونه الا اذا نظفت الارض وهو انما يكون بذلك وبانه غير مناسب للمعني المعقول من شرعية الغسل وهو تحسين هيءة الاعضاء الظاهرة للقيام بين يدي الرب سبحانه وتعالي تخفيفا والا فالقياس الكل والناس بين حضري وقروي خشن الاطراف لا يزيل ما استحكم في خشونتها الا الدلك فالاسالة لا تحصل مقصود شرعيتها ثم حد الاسالة التي هي الغسل ان يتقاطر الماء ولو قطرة عندهما وعند ابي يوسف يجزء اذا سال علي العضو وان لم يقطر قوله من قصاص الشعر خرج مخرج العادة وانما طوله من مبدا سطح الجبهة الي اسفل اللحيين حتي لو كان اصلع لا يجب من قصاصه ويجزء المسح علي الصلعة في الاصح والقصاص مثلث القاف قوله والي شحمتي الاذن يعطي ظاهره وجوب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ادخال البياض المعترض بين العذار والاذن بعد نباته وهو قولهما خلافا لابي يوسف لان المسقط هو النابت ولو يقم به ويعطي ايضا وجوب الاسالة علي شعر اللحية لانه اوجب غسل الوجه وحده بذلك واختلفت فيه الروايات عند ابي حنيفة فعنه يجب مسح ربعها وعنه مسح ما يلاقي البشرة وعنه لا يتعلق به شء وهو رواية عن ابي يوسف وعن ابي يوسف استيعابها واشار محمد رحمه الله في الاصل	4	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0005	false	8719538556558919124	51	300	261	1571	1571	300	ومرجعهم فيه قول العرب غسلت المطر الارض وليس في ذلك الا الاسالة وهو ممنوع بان وقعها من علو خصوصا مع الشدة والتكرار اي دلك وهم لا يقولونه الا اذا نظفت الارض وهو انما يكون بدلك وبانه غير مناسب للمعني المعقول من شرعية الغسل وهو تحسين هيءة الاعضاء الظاهرة القيام بين يدي الرب سبحانه وتعالي تخفيفا والا فالقياس الكل والناس بين حضري وقروي خشن الاطراف لا يزيل ما استحكم في خشونتها الا الدلك فالاسالة لا تحصل مقصود شرعيتها ثم حد الاسالة التي هي الغسل ان يتقاطر الماء ولو قطرة عندهما وعند ابي يوسف يجزء اذا سال علي العضو وان لم يقطر قوله من قصاص الشعر خرج مخرج العادة وانما طوله من مبدا سطح الجبهة الي اسفل اللحيين حتي لو كان اصلع لا يجب من قصاصه ويجزء المسح علي الصلعة في الاصح والقصاص مثلث القاف قوله والي شحمتي الاذن يعطي ظاهره وجوب span classmatnهو يقول الغاية لا تدخل تحت المغيا كالليل في باب الصوم ولنا ان هذه الغاية لاسقاط ما وراءها اذ لولاها لاستوعبت الوظيفة الكل وفي باب الصوم لمد الحكم اليها اذ الاسم يطلق علي الامساك ساعة spanspan classmatnhr span فتح القدير ادخال البياض المعترض بين العذار والاذن بعد نباته وهو قولهما خلافا لابي يوسف لان المسقط هو النابت ولم يقم به ويعطي ايضا وجوب الاسالة علي شعر اللحية لانه اوجب غسل الوجه وحده بذلك واختلفت فيه الروايات عند ابي حنيفة فعنه يجب مسح ربعها وعنه مسح ما يلاقي البشرة وعنه لا يتعلق به شء وهو رواية عن ابي يوسف وعن ابي يوسف استيعابها واشار محمد رحمه الله في الاصل-	5	-2008034956363109394	1072	2117.0	865	1311	81.76963806152344	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0004	true	-1511513208615775013	208	300	1077	1536	1536	300	الي انه يجب غسل كله قيل وهو الاصح وفي الفتاوي الظهيرية وعليه الفتوي لانه قام مقام البشرة فتحول الفرض اليه كالحاجب وقال في البداءع عن ابن شجاع انهم رجعوا عما سوي هذا كل هذا في الكثة اما الخفيفة التي تري بشرتها فيجب ايصال الماء الي ما تحتها ولو امر الماء علي شعر الذقن ثم حلقه لا يجب غسل الذقن وفي البقالي لو قص الشارب لا يجب تخليله وان طال يجب تخليله وايصال الماء الي الشفتين وكان وجهه ان قطعه مسنون فلا يعتبر قيامه في سقوط غسل ما تحته بخلاف اللحية فان اعفاءها-	4	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0006	false	-7857173807127431491	0	92	0	460	1504	300	الي انه يجب غسل كله قيل وهو الاصح وفي الفتاوي الظهيرية وعليه الفتوي لانه قام مقام البشرة فتحول الفرض اليه كالحاجب وقال في البداءع عن ابن شجاع انهم رجعوا عما سوي هذا كل هذا في الكثة اما الخفيفة التي تري بشرتها فيجب ايصال الماء الي ما تحتها ولو امر الماء علي شعر الذقن ثم حلقه لا يجب غسل الذقن وفي البقالي لو قص الشارب لا يجب تخليله وان طال يجب تخليله وايصال الماء الي الشفتين وكان وجهه ان قطعه مسنون فلا يعتبر قيامه في سقوط غسل ما تحته بخلاف اللحية فان اعفاءها	6	-2008034956363109394	459	913.0	368	460	99.78260803222656	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0005	true	-7977361002008895992	0	208	0	1045	1523	300	هو المسنون بخلاف ما لو نبتت جلدة لا يجب قشرها وايصال الماء الي ما تحتها بل لو اسال عليها اجزا لانه مخير في قشرها اذ لم ينقل فيه سنة والاصل العدد فلم يعتبر قيامها مانعا من الغسل والمصنف في التجنيس -عد ايصال الماء الي منابت شعر الحاجبين والشارب من الاداب من غير تفصيل واما الشفة فقيل تبع للفم وقال ابو جعفر ما انكتم عند انضمامه تبع له وما ظهر فللوجه وفي الجامع الاصغر ان كان وافر الاظفار وفيها درن او طين او عجين او المراة تضع الحناء جاز في القروي والمدني قال الدبوسي هذا صحيح وعليه الفتوي وقال الاسكاف يجب ايصال الماء الي ما تحته الا الدرن لتولده منه وقال الصفار فيه يجب الايصال الي ما تحته ان طال الظفر وهذا حسن لان الغسل وان كان مقصورا علي الظواهر لكن اذا طال الظفر يصير بمنزلة عروض الحاءل كقطرة شمعة ونحوه لانه عارض وفي النوازل يجب في المصري لا القروي لان دسومة اظفار المصري مانعة وصول الماء بخلاف القروي ولو لزق باصل ظفره طين يابس ونحوه او بقي قدر راس الابرة من موضع الغسل لم يجز ولا يجب نزع الخاتم وتحريكه اذا كان واسعا والمختار في الضيق الوجوب ولو قطعت يده او ارجله فلم يبق من المرفق والكعب شء يسقط الغسل ولو بقي وجب ولو طال اظفاره حتي خرجت	5	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0006	false	-7857173807127431491	92	300	460	1504	1504	300	هو المسنون بخلاف ما لو نبتت جلدة لا يجب قشرها وايصال الماء الي ما تحتها بل لو اسال عليها اجزا لانه مخير في قشرها اذ لم ينقل فيه سنة والاصل العدم فلم يعتبر قيامها مانعا من الغسل والمصنف في التجنيس بعد ايصال الماء الي منابت شعر الحاجبين والشارب من الاداب من غير تفصيل واما الشفة فقيل تبع للفم وقال ابو جعفر ما انكتم عند انضمامه تبع له وما ظهر فللوجه وفي الجامع الاصغر ان كان وافر الاظفار وفيها درن او طين او عجين او المراة تضع الحناء جاز في القروي والمدني قال الدبوسي هذا صحيح وعليه الفتوي وقال الاسكاف يجب ايصال الماء الي ما تحته الا الدرن لتولده منه وقال الصفار فيه يجب الايصال الي ما تحته ان طال الظفر وهذا حسن لان الغسل وان كان مقصورا علي الظواهر لكن اذا طال الظفر يصير بمنزلة عروض الحاءل كقطرة شمعة ونحوه لانه عارض وفي النوازل يجب في المصري لا القروي لان دسومة اظفار المصري مانعة وصول الماء بخلاف القروي ولو لزق باصل ظفره طين يابس ونحوه او بقي قدر راس الابرة من موضع الغسل لم يجز ولا يجب نزع الخاتم وتحريكه اذا كان واسعا والمختار في الضيق الوجوب ولو قطعت يده او -رجله فلم يبق من المرفق والكعب شء يسقط الغسل ولو بقي وجب ولو طال اظفاره حتي خرجت-	6	-2008034956363109394	1042	2068.0	835	1046	99.61759185791016	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0005	true	-7977361002008895992	208	300	1045	1523	1523	300	عن رءوس الاصابع وجب غسلها قولا واحدا ولو خلق له يدان علي المنكب فالتامة هي الاصلية يجب غسلها والاخري زاءدة فما حاذي منها محل الفرض وجب غسله وما-لا فلا قوله هو يقول الغاية لا تدخل اي -ان الغاية المذكورة هنا لا تدخل تحت المغيا فاللام للعهد الذكري غايته انه لم يبين وجهه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقوله كالليل في الصوم تنظير لا قياس لعدم الجامع فاندفع ما قيل المقرر في الاصول لزفر الاستدلال بتعارض الاشباه وهو ان من الغايات ما يدخل ومنها ما-لا فاحتملت هذه كلا منهما فلا تدخل بالشك وايضا ما بعد المرفق والكعب في-	5	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0007	false	-2455890834775117222	0	155	0	823	1565	300	عن رءوس الاصابع وجب غسلها قولا واحدا ولو خلق له يدان علي المنكب فالتامة هي الاصلية يجب غسلها والاخري زاءدة فما حاذي منها محل الفرض وجب غسله وما لا فلا قوله هو يقول الغاية لا تدخل اي هذه الغاية المذكورة هنا لا تدخل تحت المغيا فاللام للعهد الذكري غايته انه لم يبين وجهه span classmatnوالكعب هو العظم الناتء هو الصحيح ومنه الكاعب قال والمفروض في مسح الراس مقدار الناصية وهو ربع الراس لما روي المغيرة بن شعبة ان النبي صلي الله عليه وسلم اتي سباطة قوم فبال وتوضا ومسح علي ناصيته وخفيه والكتاب مجمل فالتحق بيانا به وهو حجة علي الشافعي في التقدير بثلاث شعرات وعلي مالك في اشتراط spanspan classmatnhr span فتح القدير وقوله كالليل في الصوم تنظير لا قياس لعدم الجامع فاندفع ما قيل المقرر في الاصول لزفر الاستدلال بتعارض الاشباه وهو ان من الغايات ما يدخل ومنها ما لا فاحتملت هذه كلا منهما فلا تدخل بالشك وايضا ما بعد المرفق والكعب في	7	-2008034956363109394	476	918.0	385	823	57.837181091308594	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0006	true	-4118426526294444863	0	145	0	743	1529	300	دخوله في مسمي اليد والرجل اشتباه فبتقدير دخوله تدخل وبعدمه لا للاصل المقرر وهو ان ما بعد الغاية ان دخل في المسمي لولا ذكرها دخل والا فلا تدخل بالشك وما اورد علي هذا الاصل من انه لو حلف لا يكلم فلانا الي غد لا يدخل مع انه يدخل لو تركت الغاية غير قادح فيه لان الكلام هنا في مقتضي اللغة والايمان تبني علي العرف وجاز ان يخالف العرف اللغة وكونه صلي الله عليه وسلم ادار الماء علي مرافقه لا يستلزم الافتراض لجواز كونه علي وجه السنة كالزيادة في مسح الراس الي ان استوعبه ولا مخلص الا بنقل دخولها في المسمي لغة وهو اوجه القولين بشهادة غلبة الاستعمال به وكونه اذا كان كذلك فتكون الغاية داخلة لغة وايضا علي تقدير ما قال يثبت الاجمال في دخولها فيلتحق به قوله عليه الصلاة والسلام ويل للعراقيب من النار بيانا للتوعد علي تركه فيكون اقتصاره صلي الله عليه وسلم	6	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0007	false	-2455890834775117222	155	300	823	1565	1565	300	دخوله في مسمي اليد والرجل اشتباه فبتقدير دخوله تدخل وبعدمه لا للاصل المقرر وهو ان ما بعد الغاية ان دخل في المسمي لولا ذكرها دخل والا فلا تدخل بالشك وما اورد علي هذا الاصل من انه لو حلف لا يكلم فلانا الي غد لا يدخل مع انه يدخل لو تركت للغاية غير قادح فيه لان الكلام هنا في مقتضي اللغة والايمان تبني علي العرف وجاز ان يخالف العرف اللغة وكونه صلي الله عليه وسلم ادار الماء علي مرافقه لا يستلزم الافتراض لجواز كونه علي وجه السنة كالزيادة في مسح الراس الي ان استوعبه ولا مخلص الا بنقل دخولها في المسمي لغة وهو اوجه القولين بشهادة غلبة الاستعمال به وكونه اذا كان كذلك فتكون الغاية داخلة لغة وايضا علي تقدير ما قال يثبت الاجمال في دخولها فيلتحق به قوله عليه الصلاة والسلام ويل للعراقيب من النار بيانا للتوعد علي تركه فيكون اقتصاره صلي الله عليه وسلم-	7	-2008034956363109394	741	1476.0	597	743	99.73081970214844	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0006	true	-4118426526294444863	145	300	743	1529	1529	300	علي المرافق وقع بيانا للمراد من اليد فيتعين دخول ما ادخله وقوله اغسل يدك للاكل من اطلاق اسم الكل علي البعض اعتمادا علي القرينة قوله هو الصحيح احترازا عما روي هشام عن محمد رحمه الله انه الذي في وسط الرجل عند معقد الشراك فان مراد محمد بذلك الكعب الذي يقطع المحرم اسفله من الخلف اذا لم يجد نعلين قوله والكتاب مجمل اي في حق الكمية لكن الشافعي رحمه الله يمنعه ويقول هذا---------------------------------------------------- مطلق لا مجمل وانه لم يقصد الي كمية مخصوصة اجمل فيها بل الي الاطلاق ليسقط بادني ما يطلق عليه مسح الراس علي ان الذي في حديث المغيرة مسح علي ناصيته لا يقتضي استيعاب الناصية لجواز كون ذكرها لدفع توهم انه مسح علي الفود او القذال فلا يدل علي مطلوبكم ولو نظرنا اليه علي ما رواه مسلم عن المغيرة ان النبي صلي الله عليه وسلم توضا فمسح بناصيته كان محل النزاع في الباء كالاية انها للتبعيض او-لا ولو قلنا انها للالصاق لزم التبعيض بصريح-	6	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0008	false	-4850723339716677460	0	163	0	839	1549	300	علي المرافق وقع بيانا للمراد من اليد فيتعين دخول ما ادخله وقوله اغسل يدك للاكل من اطلاق اسم الكل علي البعض اعتمادا علي القرينة قوله هو الصحيح احترازا عما روي هشام عن محمد رحمه الله انه الذي في وسط الرجل عند معقد الشراك فان مراد محمد بذلك الكعب الذي يقطع المحرم اسفله من الخ-ف اذا لم يجد نعلين قوله والكتاب مجمل اي في حق الكمية لكن الشافعي رحمه الله يمنعه ويقول هذا span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير مطلق لا مجمل وانه لم يقصد الي كمية مخصوصة اجمل فيها بل الي الاطلاق ليسقط بادني ما يطلق عليه مسح الراس علي ان الذي في حديث المغيرة مسح علي ناصيته لا يقتضي استيعاب الناصية لجواز كون ذكرها لدفع توهم انه مسح علي الفود او القذال فلا يدل علي مطلوبكم ولو نظرنا اليه علي ما رواه مسلم عن المغيرة ان النبي صلي الله عليه وسلم توضا فمسح بناصيته كان محل النزاع في الباء كالاية انها للتبعيض او لا ولو قلنا انها للالصاق لزم التبعيض بصريح	8	-2008034956363109394	785	1543.0	631	840	93.45237731933594	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0007	true	5322153997419792159	0	136	0	703	1582	300	تقريركم في قوله تعالي وامسحوا برءوسكم-------- لدخولها علي المحل كما سنذكر فالاولي ان يستدل برواية ابي داود عن انس رضي الله عنه رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يتوضا وعليه عمامة قطرية فادخل يديه من تحت العمامة فمسح مقدم راسه وسكت عليه ابو داود فهو حجة وظاهره استيعاب تمام المقدم وتمام مقدم الراس هو الربع المسمي بالناصية وقطرية بكسر القاف وسكون الطاء المهملة ثياب حمر لها اعلام منسوبة الي قطر موضع بين عمان وسيف البحر عن الازهري وقال غيره ضرب من البرود فيه حمرة ولها اعلام فيها بعض الخشونة ومثله ما رواه البيهقي عن عطاء انه صلي الله عليه وسلم توضا فحسر العمامة ومسح مقدم راسه او قال ناصيته فانه حجة وان كان مرسلا عندنا كيف وقد اعتضد بالمتصل بقي شء وهو ان ثبوت الفعل كذلك لا يستلزم نفي جواز الاقل فلا بد فيه من	7	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0008	false	-4850723339716677460	163	300	839	1549	1549	300	تقريركم في قوله تعالي وامسحوا برءوسكم الماءدة لدخولها علي المحل كما سنذكر فالاولي ان يستدل برواية ابي داود عن انس رضي الله عنه رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يتوضا وعليه عمامة قطرية فادخل يديه من تحت العمامة فمسح مقدم راسه وسكت عليه ابو داود فهو حجة وظاهره استيعاب تمام المقدم وتمام مقدم الراس هو الربع المسمي بالناصية وقطرية بكسر القاف وسكون الطاء المهملة ثياب حمر لها اعلام منسوبة الي قطر موضع بين عمان وسيف البحر عن الازهري وقال غيره ضرب من البرود فيه حمرة ولها اعلام فيها بعض الخشونة ومثله ما رواه البيهقي عن عطاء انه صلي الله عليه وسلم توضا فحسر العمامة ومسح مقدم راسه او قال ناصيته فانه حجة وان كان مرسلا عندنا كيف وقد اعتضد بالمتصل بقي شء وهو ان ثبوت الفعل كذلك لا يستلزم نفي جواز الاقل فلا بد فيه من-	8	-2008034956363109394	702	1390.5	567	711	98.73417663574219	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0007	true	5322153997419792159	136	300	703	1582	1582	300	ضم الملازمة القاءلة لو جاز الاقل لفعله مرة تعليما للجواز وتسلم وقد تمنع بان الجواز اذا كان مستفادا من غير الفعل لم يحتج اليه فيه وهنا كذلك نظرا الي الاية فان الباء فيها للتبعيض وذلك لا يفيد نفي جواز الاقل فيرجع البحث الي دلالة الاية ونقول فيه ان الباء للالصاق وهو المعني المجمع عليه لها بخلاف التبعيض فان المحققين من اءمة العربية ينفون كونه معني مستقلا للباء بخلاف ما اذا جاء في ضمن الالصاق كما فيما نحن فيه فان الصاق الالة بالراس الذي هو المطلوب لا يستوعب الراس فاذا الصق فلم يستوعب خرج عن العهدة بذلك البعض لا لانه هو المفاد بالباء وتمام تحقيقه فيما كتبناه علي البديع في الاصول وحينءذ يتعين الربع لان اليد انما تستوعب قدرة غالبا فلزم واما رواية جواز قدر الثلاث الاصابع وان صححها بعض المشايخ نظرا الي ان الواجب الصاق اليد والاصابع اصلها ولهذا يلزم كمال دية اليد بقطعها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والثلاث اكثرها وللاكثر حكم الكل وهو المذكور في الاصل فيحمل علي انه قول محمد رحمه الله لما ذكر الكرخي والطحاوي-	7	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0009	false	-5680708366000444815	0	190	0	1035	1593	300	ضم الملازمة القاءلة لو جاز الاقل لفعله مرة تعليما لج--از وتسلم وقد تمنع بان الجواز اذا كان مستفادا من غير الفعل لم يحتج اليه فيه وهنا كذلك نظرا الي الاية فان الباء فيها للتبعيض وذلك لا يفيد نفي جواز الاقل فيرجع البحث الي دلالة الاية ونقول فيه ان الباء للالصاق وهو المعني المجمع عليه لها بخلاف التبعيض فان المحققين من اءمة العربية ينفون كونه معني مستقلا للباء بخلاف ما اذا جاء في ضمن الالصاق كما فيما نحن فيه فان الصاق الالة بالراس الذي هو المطلوب لا يستوعب الراس فاذا الصق فلم يستوعب خرج عن العهدة بذلك البعض لا لانه هو المفاد بالباء وتمام تحقيقه فيما كتبناه علي البديع في الاصول وحينءذ يتعين الربع لان اليد انما تستوعب قدره غالبا فلزم واما رواية جواز قدر الثلاث الاصابع وان صححها بعض المشايخ نظرا الي ان الواجب الصاق اليد والاصابع اصلها ولهذا يلزم كمال دية اليد بقطعها span classmatnالاستيعاب وفي بعض الروايات قدره بعض اصحابنا بثلاث اصابع من اصابع اليد لانها اكثر ما هو الاصل في الة المسح spanspan classmatnhr span فتح القدير والثلاث اكثرها وللاكثر حكم الكل وهو المذكور في الاصل فيحمل علي انه قول محمد رحمه الله لما ذكر الكرخي والطحاوي	9	-2008034956363109394	875	1725.5	712	1037	84.37801361083984	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0008	true	-541636360172144166	0	110	0	559	1563	300	عن اصحابنا انه مقدار الناصية ورواه الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله ويفيد انها غير المنصور رواية قول المصنف وفي بعض الروايات قدره ودراية ان المقدمة الاخيرة في حيز المنع لان هذا من قبيل المقدر الشرعي بواسطة تعدي الفعل الي تمام اليد فان به يتقدر قدرها من الراس وفيه يعتبر عين قدره وقولنا عين قدره لانه لو اصاب المطر قدر الفرض سقط ولا تشترط اصابته باليد لان الالة لم تقصد الا للايصال الي المحل فحيث وصل استغني عن استعمالها ولو مسح ببلل في يده لم ياخذه من عضو اخر جاز لا ان اخذه ولو باصبع واحدة مدها قدر الفرض جاز عند زفر وعندنا لا يجوز وعللوا بان البلة صارت مستعملة	8	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0009	false	-5680708366000444815	190	300	1035	1593	1593	300	عن اصحابنا انه مقدار الناصية ورواه الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله ويفيد انها غير المنصور رواية قول المصنف وفي بعض الروايات قدره ودراية ان المقدمة الاخيرة في حيز المنع لان هذا من قبيل المقدر الشرعي بواسطة تعدي الفعل الي تمام اليد فان به يتقدر قدرها من الراس وفيه يعتبر عين قدره وقولنا عين قدره لانه لو اصاب المطر قدر الفرض سقط ولا تشترط اصابته باليد لان الالة لم تقصد الا للايصال الي المحل فحيث وصل استغني عن استعمالها ولو مسح ببلل في يده لم ياخذه من عضو اخر جاز لا ان اخذه ولو باصبع واحدة مدها قدر الفرض جاز عند زفر وعندنا لا يجوز وعللوا بان البلة صارت مستعملة-	9	-2008034956363109394	558	1111.0	449	559	99.82110595703125	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0008	true	-541636360172144166	110	300	559	1563	1563	300	وهو مشكل بان الماء لا يصير مستعملا قبل الانفصال وما قيل الاصل ثبوت الاستعمال بنفس الملاقاة لكنه سقط في المغسول للحرج اللازم بالزام اصابة كل جزء باسالة غير المسال علي الجزء الاخر ولا حرج في المسح لانه يحصل بمجرد الاصابة فبقي فيه علي الاصل دفع بانه مناقض لما علل به لابي يوسف رحمه الله في مسءلة ادخال الراس الا---ناء فان الماء طهور عنده فقالوا المسح حصل بالاصابة والماء انما ياخذ حكم الاستعمال بعد الانفصال والمصاب به لم يزايل العضو حتي عدل بعض المتاخرين الي التعليل بلزوم انفصال بلة الاصبع بواسطة المد فيصير مستعملا لذلك بخلاف المصاب في ادخال الراس الاناء وهذا كله يستلزم ان مد اصبعين لا يجوز وقد صرحوا به وكذا يستلزم عدم جواز مد الثلاث علي القول بانه لا يجزء اقل من الربع وهو قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله لانه ان اخذ الاستعمال بالملاقاة او انتقلت البلة لزم ذلك لكني لم ار في مد الثلاث الا الجواز واختيار شمس الاءمة ان المنع في مد الاصبع والاثنتين غير معلل باستعمال البلة بدليل انه لو مسح باصبعين في التيمم لا يجوز مع عدم شء يصير مستعملا خصوصا اذا تيمم علي الحجر الصلد بل الوجه عنده انا مامورون بالمسح-	8	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0010	false	1308628742397027251	0	191	0	1008	1599	300	وهو مشكل بان الماء لا يصير مستعملا قبل الانفصال وما قيل الاصل ثبوت الاستعمال بنفس الملاقاة لكنه سقط في المغسول للحرج اللازم بالزام اصابة كل جزء باسالة غير المسال علي الجزء الاخر ولا حرج في المسح لانه يحصل بمجرد الاصابة فبقي فيه علي الاصل دفع بانه مناقض لما علل به لابي يوسف رحمه الله في مسالة ادخال الراس في الاناء فان الماء طهور عنده فقالوا المسح حصل بالاصابة والماء انما ياخذ حكم الاستعمال بعد الانفصال والمصاب به لم يزايل العضو حتي عدل بعض المتاخرين الي التعليل بلزوم انفصال بلة الاصبع بواسطة المد فيصير مستعملا لذلك بخلاف المصاب في ادخال الراس الاناء وهذا كله يستلزم ان مد اصبعين لا يجوز وقد صرحوا به وكذا يستلزم عدم جواز مد الثلاث علي القول بانه لا يجزء اقل من الربع وهو قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله لانه ان اخذ الاستعمال بالملاقاة او انتقلت البلة لزم ذلك لكني لم ار في مد الثلاث الا الجواز واختيار شمس الاءمة ان المنع في مد الاصبع والاثنتين غير معلل باستعمال البلة بدليل انه لو مسح باصبعين في التيمم لا يجوز مع عدم شء يصير مستعملا خصوصا اذا تيمم علي الحجر الصلد بل الوجه عنده انا مامورون بالمسح	10	-2008034956363109394	1000	1994.0	811	1008	99.20635223388672	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0009	true	5527957937560421050	0	94	0	488	1568	300	باليد والاصبعان منها لا تسمي يدا بخلاف الثلاث لانها اكثر ما هو الاصل فيها وهو حسن لكنه يقتضي تعيين الاصابة باليد وهو منتف بمسءلة المطر وقد يدفع بان المراد تعيينها او ما يقوم مقامها من الالات عند قصد الاسقاط بالفعل اختيارا غير ان لازمه كون تلك الالة----- هي غير اليد مثلا قدر ثلاث اصابع من اليد حتي لو--------------------------------------------------------------------------------------------------- كان عودا مثلا لا يبلغ ذلك القدر قلنا بعدم جواز مده وقد يقال عدم الجواز بالاصبع بناء علي ان البلة تتلاشي وتفرغ قبل بلوغ قدر الفرض بخلاف الاصبعين فان الماء ينحمل فيه بين الاصبعين المضمومتين فضل	9	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0010	false	1308628742397027251	191	300	1008	1599	1599	300	باليد والاصبعان منها لا تسمي يدا بخلاف الثلاث لانها اكثر ما هو الاصل فيها وهو حسن لكنه يقتضي تعيين الاصابة باليد وهو منتف بمسالة المطر وقد يدفع بان المراد تعيينها او ما يقوم مقامها من الالات عند قصد الاسقاط بالفعل اختيارا غير ان لازمه كون تلك الالة التي هي غير اليد مثلا قدر ثلاث اصابع من اليد حتي لو span classmatnقال وسنن الطهارة غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء spanspan classmatnhr span فتح القدير كان عودا مثلا لا يبلغ ذلك القدر قلنا بعدم جواز مده وقد يقال عدم الجواز بالاصبع بناء علي ان البلة تتلاشي وتفرغ قبل بلوغ قدر الفرض بخلاف الاصبعين فان الماء ينحمل فيه بين الاصبعين المضمومتين فضل-	10	-2008034956363109394	486	947.0	393	592	82.09459686279297	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0009	true	5527957937560421050	94	300	488	1568	1568	300	زيادة تحتمل الامتداد الي قدر الفرض وهذا مشاهد او مظنون فوجب اثبات الحكم باعتباره فعلي اعتبار صحة الاكتفاء بقدر ثلاث اصابع يجوز مد الاصبعين لان- ما بينهما من الماء يمتد قدر اصبع ثالث وعلي اعتبار توقف الاجزاء علي الربع لا يجوز لان ما بينهما مما لا يغلب علي الظن ايعابه الربع الا ان هذا يعكر علية عدم جواز التيمم باصبعين واما الجواز بجوانب الاصبع فانه بناء علي رواية الاكتفاء بثلاث اصابع ولو ادخل راسه اناء ماء ناويا للمسح فعند ابي يوسف يجوز عن الفرض والماء طهور وعند محمد لا يجوز والماء مستعمل وقول ابي يوسف احسن لان الماء لا يعطي له حكم الاستعمال الا بعد الانفصال والذي لاقي الراس من اجزاءه لصق به فطهره وغيره لم يلاقه فلم يستعمل وفيه نظر ثم محل المسح ما فوق الاذنين فلو مسح علي شعره اجزاه بخلاف ما لو كانت ذءابتاه مشدودتين علي راسه فمسح علي اعلاهما فانه لا يجوز والمسنون في كيفية المسح ان يضع كفيه واصابعه علي مقدم راسه اخذا الي قفاه علي وجه يستوعب ثم يمسح اذنيه علي ما يذكره واما مجافاة السباحتين مطلقا ليمسح بهما الاذنين والكفين في الادبار ليرجع بهما علي الفودين فلا اصل له في السنة لان الاستعمال لا يثبت قبل الانفصال والاذنان من الراس حتي جاز اتحاد بلتهما ولان احدا ممن حكي وضوء-	9	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0011	false	-362533270403696470	0	206	0	1082	1586	300	زيادة تحتمل الامتداد الي قدر الفرض وهذا مشاهد او مظنون فوجب اثبات الحكم باعتباره فعلي اعتبار صحة الاكتفاء بقدر ثلاث اصابع يجوز مد الاصبعين لانه ما بينهما من الماء يمتد قدر اصبع ثالث وعلي اعتبار توقف الاجزاء علي الربع لا يجوز لان ما بينهما مما لا يغلب علي الظن ايعابه الربع الا ان هذا يعكر عليه عدم جواز التيمم باصبعين واما الجواز بجوانب الاصبع فانه بناء علي رواية الاكتفاء بثلاث اصابع ولو ادخل راسه اناء ماء ناويا للمسح فعند ابي يوسف يجوز عن الفرض والماء طهور وعند محمد لا يجوز والماء مستعمل وقول ابي يوسف احسن لان الماء لا يعطي له حكم الاستعمال الا بعد الانفصال والذي لاقي الراس من اجزاءه لصق به فطهره وغيره لم يلاقه فلم يستعمل وفيه نظر ثم محل المسح ما فوق الاذنين فلو مسح علي شعره اجزاه بخلاف ما لو كانت ذءابتاه مشدودتين علي راسه فمسح علي اعلاهما فانه لا يجوز والمسنون في كيفية المسح ان يضع كفيه واصابعه علي مقدم راسه اخذا الي قفاه علي وجه يستوعب ثم يمسح اذنيه علي ما يذكره واما مجافاة السباحتين مطلقا ليمسح بهما الاذنين والكفين في الادبار ليرجع بهما علي الفودين فلا اصل له في السنة لان الاستعمال لا يثبت قبل الانفصال والاذنان من الراس حتي جاز اتحاد بلتهما ولان احدا ممن حكي وضوء	11	-2008034956363109394	1079	2147.0	874	1082	99.72273254394531	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0010	true	-1848822465455872113	0	94	0	505	1582	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يءثر عنه ذلك فلو كان ذلك من الكيفيات المسنونة وهم شارعون في حكايتها لترتكب وهي غير متبادرة لنصوا عليها وفي فتاوي اهل سمرقند اذا دهن رجليه ثم توضا وامر الماء علي رجليه ولم يقبل الماء للدسومة جاز الوضوء لانه وجد غسل الرجلين واعلم ان حديث المغيرة المذكور في الكتاب تمام متنين رواهما المغيرة احدهما ما قدمناه من رواية مسلم عنه انه عليه الصلاة والسلام توضا ومسح بناصيته علي الخفين والاخر رواه ابن ماجة عنه انه عليه الصلاة والسلام اتي سباطة قوم فبال قاءما فجمع القدوري بين مرويي	10	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0011	false	-362533270403696470	206	300	1082	1586	1586	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يءثر عنه ذلك فلو كان ذلك من الكيفيات المسنونة وهم شارعون في حكايتها لترتكب وهي غير متبادرة لنصوا عليها وفي فتاوي اهل سمرقند اذا دهن رجليه ثم توضا وامر الماء علي رجليه ولم يقبل الماء للدسومة جاز الوضوء لانه وجد غسل الرجلين واعلم ان حديث المغيرة المذكور في الكتاب تمام متنين رواهما المغيرة احدهما ما قدمناه من رواية مسلم عنه انه عليه الصلاة والسلام توضا ومسح بناصيته علي الخفين والاخر رواه ابن ماجه عنه انه عليه الصلاة والسلام اتي سباطة قوم فبال قاءما فجمع القدوري بين مرويي-	11	-2008034956363109394	503	1000.0	410	505	99.60395812988281	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0010	true	-1848822465455872113	94	300	505	1582	1582	300	المغيرة ووهم الشيخ علاء الدين اذ جعله مركبا من حديث المغيرة انه صلي الله عليه وسلم مسح بناصيته وخفيه ومن حديث حذيفة في السباطة والبول قاءما وهو يقتضي تخطءة القدوري في نسبة حديث السباطة الي المغيرة وليس كذلك بل قد رواه ايضا المغيرة كما اخرجه ابن ماجة قوله وسنن الطهارة اضافة الشء الي ما هو اعم منه من وجه لصدق السنة مع الطهارة في طهارة مسنونة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وسنة بلا طهارة في سنة مثلا صلوية وطهارة بلا سنة في طهارة واجبة فعلت علي غير وجه السنة واللام فيه للعهد يعني الطهارة المذكورة وهي الوضوء فاندفع لزوم كون السنن المذكورة سننا لغير الوضوء من انواع الطهارة والسنة ما واظب عليه صلي الله عليه وسلم مع تركه احيانا قوله غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء اذا استيقظ الخ الحديث المذكور في الصحيحين بغير نون التوكيد واما بها ففي مسند البزار من حديث هشام بن حسان ولفظه فلا يغمسن يده في طهوره حتي يفرغ عليها ثلاثا ثم غسلهما هذا يقع علي الفرض فهو فرض تقديمه سنة ولذا قال محمد رحمه الله في الاصل بعد غسل الوجه ثم يغسل ذراعيه واما تعليقه بالاستيقاظ فمنهم من اطلق فيه ومنهم من قيده بما اذا نام مستنجيا بالاحجار او متنجس البدن اما لو نام متيقنا طهارتهما مستنجيا بالماء فلا يسن له وقيل بانه سنة مطلقا للمستيقظ-	10	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0012	false	6998853524073215621	0	268	0	1435	1594	300	المغيرة ووهم الشيخ علاء الدين اذ جعله مركبا من حديث المغيرة انه صلي الله عليه وسلم مسح بناصيته وخفيه ومن حديث حذيفة في السباطة والبول قاءما وهو يقتضي تخطءة القدوري في نسبة حديث السباطة الي المغيرة وليس كذلك بل قد رواه ايضا المغيرة كما اخرجه ابن ماجه قوله وسنن الطهارة اضافة الشء الي ما هو اعم منه من وجه لصدق السنة مع الطهارة في طهارة مسنونة span classmatnاذا استيقظ المتوضء من نومه لقوله عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتي يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده ولان اليد الة التطهير فتسن البداءة بتنظيفها وهذا الغسل الي الرسغ لوقوع الكفاية به في التنظيف قال وتسمية الله تعالي في ابتداء الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء spanspan classmatnhr span فتح القدير وسنة بلا طهارة في سنة مثلا صلوية وطهارة بلا سنة في طهارة واجبة فعلت علي غير وجه السنة واللام فيه للعهد يعني الطهارة المذكورة وهي الوضوء فاندفع لزوم كون السنن المذكورة سننا لغير الوضوء من انواع الطهارة والسنة ما واظب----- صلي الله عليه وسلم مع تركه احيانا قوله غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء اذا استيقظ الخ الحديث المذكور في الصحيحين بغير نون التوكيد واما بها ففي مسند البزار من حديث هشام بن حسان ولفظه فلا يغمسن يده في طهوره حتي يفرغ عليها ثلاثا ثم غسلهما هذا يقع عن- الفرض فهو فرض تقديمه سنة ولذا قال محمد رحمه الله في الاصل بعد غسل الوجه ثم يغسل ذراعيه واما تعليقه بالاستيقاظ فمنهم من اطلق فيه ومنهم من قيده بما اذا نام مستنجيا بالاحجار او متنجس البدن اما لو نام متيقنا طهارتهما مستنجيا بالماء فلا يسن له وقيل بانه سنة مطلقا للمستيقظ	12	-2008034956363109394	1069	2107.0	865	1441	74.1845932006836	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0011	true	-8873678412085100701	0	32	0	160	1463	300	وغيره في ابتداء الوضوء وهو الاولي لان من حكي وضوءه عليه الصلاة والسلام قدمه وانما يحكي ما كان دابه وعادته لا خصوص وضوءه الذي هو عن نوم بل الظاهر ان اطلاعهم علي	11	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0012	false	6998853524073215621	268	300	1435	1594	1594	300	وغيره في ابتداء الوضوء وهو الاولي لان من حكي وضوءه عليه الصلاة والسلام قدمه وانما يحكي ما كان دابه وعادته لا خصوص وضوءه الذي هو عن نوم بل الظاهر ان اطلاعهم علي-	12	-2008034956363109394	159	313.0	128	160	99.375	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0011	true	-8873678412085100701	32	300	160	1463	1463	300	وضوءه عن غير النوم نعم مع الاستيقاظ وتوهم النجاسة السنة اكد اما الوجوب فانما يناط بتحقق النجاسة قوله وتسمية الله تعالي لفظها المنقول عن السلف وقيل عن النبي صلي الله عليه وسلم باسم الل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه العظيم والحمد لله علي دين الاسلام وقيل الافضل بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ وفي المجتبي يجمع بينهما وفي المحيط لو قال لا اله الا الله او الحمد لله او اشهد ان لا اله الا الله يصير مقيما للسنة وهو بناء علي ان لفظ بسم اعم مما ذكرنا ولفظ ابي داود لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وضعف بالانقطاع وهو عندنا كالارسال بعد عدالة الرواة وثقتهم لا يضر ورواه ابن ماجة من حديث كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي سعيد انه صلي الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه واعل بان ربيحا ليس بمعروف ونوزع في ذلك عن ابي زرعة ربيح شيخ وقال ابن عمار ثقة وقال البزار روي عنه فليح بن سليم-ن وعبد العزيز الدراوردي وكثير بن زيد وغيرهم قال الاثرم سالت احمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء فقال احسن ما فيها حديث كثير بن زيد ولا اعلم فيها حديثا ثابتا وارجو ان يجزءه الوضوء لانه ليس فيه حديث احكم به اه قوله والاصح انها مستحبة الخ يجوز كون مستنده فيه ضعف الاحاديث ويجوز كونه بحديث المهاجر بن قنفذ قال اتيت النبي صلي الله عليه وسلم وهو يتوضا فسلمت عليه فلم يرد علي فلما فرغ قال انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كنت علي غير وضوء رواه ابو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه ورواه ابو داود-	11	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0013	false	-4411297435927374791	0	290	0	1438	1487	300	وضوءه عن غير النوم نعم مع الاستيقاظ وتوهم النجاسة السنة اكد اما الوجوب فانما يناط بتحقق النجاسة قوله وتسمية الله تعالي لفظها المنقول عن السلف وقيل عن النبي صلي الله عليه وسلم باسم span classmatnلمن لم يسم الله والمراد به نفي الفضيلة والاصح انها مستحبة وان سماها في الكتاب سنة spanspan classmatnhr span فتح القدير الله العظيم والحمد لله علي دين الاسلام وقيل الافضل بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ وفي المجتبي يجمع بينهما وفي المحيط لو قال لا اله الا الله او الحمد لله او اشهد ان لا اله الا الله يصير مقيما للسنة وهو بناء علي ان لفظ بسم اعم مما ذكرنا ولفظ ابي داود لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وضعف بالانقطاع وهو عندنا كالارسال بعد عدالة الرواة وثقتهم لا يضر ورواه ابن ماجه من حديث كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي سعيد انه صلي الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه واعل بان ربيحا ليس بمعروف ونوزع في ذلك عن ابي زرعة ربيح شيخ وقال ابن عمار ثقة وقال البزار روي عنه فليح بن سليمان وعبد العزيز الدراوردي وكثير بن زيد وغيرهم قال الاثرم سالت احمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء فقال احسن ما فيها حديث كثير بن زيد ولا اعلم فيها حديثا ثابتا وارجو ان يجزءه الوضوء لانه ليس فيه حديث احكم به اه قوله والاصح انها مستحبة الخ يجوز كون مستنده فيه ضعف الاحاديث ويجوز كونه بحديث المهاجر بن قنفذ قال اتيت النبي صلي الله عليه وسلم وهو يتوضا فسلمت عليه فلم يرد علي فلما فرغ قال انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كنت علي غير وضوء رواه ابو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه ورواه ابو داود	13	-2008034956363109394	1298	2578.0	1031	1438	90.2642593383789	263	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0012	true	1068999891792124498	10	300	50	1410	1410	300	مع عبد الله بن عمر في حاجة الي ابن عباس فلما قضي حاجته كان من حديثه قال مر النبي صلي الله عليه وسلم في سكة من سكك المدينة وقد خرج من غاءط او بول اذ سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام ثم انه ضرب بيده الحاءط فمسح وجهه مسحا ثم ضرب ضربة فمسح ذراعيه الي المرفقين ثم كفه وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني لم اكن علي طهارة وما في الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم اقبل من نحو بءر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتي اقبل علي الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد النبي صلي الله عليه وسلم الس-----لام وروي البزار هذه القصة من حديث ابي بكر رجل من ال عمر بن الخطاب وزاد وقال انما رددت عليك خشية ان تقول سلمت عليه فلم يرد علي فاذا رايتني هكذا فلا تسلم علي فاني لا ارد عليك وابو بكر هذا هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب قاله عبد الحق ولا باس به ووقع مصرحا باسمه ونسبه هذا في مسند السراج وروي ابن ماجة عن جابر ان رجلا مر علي النبي صلي الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال اذا راي----------------------------------------------------تني علي هذه الحالة الخ ولينظر في التوفيق بين هذه وبين كان فهي متظافرة علي عدم ذكره صلي الله عليه وسلم اسم الله تعالي علي غير الطهارة ومقتضاه انتفاءه في اول الوضوء الكاءن عن حدث وما اعل به غير قادح للمتامل فهي معارضة لخبر التسمية بعد القول بحسنه بناء علي ان كثرة طرق الضعيف ترقيه الي ذلك وهو اوجه القولين علي ما سنبينه في غير موضع ان شاء الله تعالي بل بعضها بخصوصه حسن لمن تامل كلام اهل الشان عليها فيخرجه من السنة كما اخرجه عن الايجاب الذي هو ظاهره وكذا عدم نقلها في حكاية علي وعثمان يدل علي-	12	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0014	false	-4968418916757994852	0	298	0	1416	1423	300	مع عبد الله بن عمر في حاجة الي ابن عباس فلما قضي حاجته كان من حديثه قال مر النبي صلي الله عليه وسلم في سكة من سكك المدينة وقد خرج من غاءط او بول اذ سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام ثم انه ضرب بيده الحاءط فمسح وجهه مسحا ثم ضرب ضربة فمسح ذراعيه الي المرفقين ثم كفه وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني لم اكن علي طهارة وما في الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم اقبل من نحو بءر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتي اقبل علي الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد النبي صلي الله عليه وسلم عليه السلام وروي البزار هذه القصة من حديث ابي بكر رجل من ال عمر بن الخطاب وزاد وقال انما رددت عليك خشية ان تقول سلمت عليه فلم يرد علي فاذا رايتني هكذا فلا تسلم علي فاني لا ارد عليك وابو بكر هذا هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب قاله عبد الحق ولا باس به ووقع مصرحا باسمه ونسبه هذا في مسند السراج وروي ابن ماجه عن جابر ان رجلا مر علي النبي صلي الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال اذا span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير رايتني علي هذه الحالة الخ ولينظر في التوفيق بين هذه وكيف كان فهي متظافرة علي عدم ذكره صلي الله عليه وسلم اسم الله تعالي علي غير --طهارة ومقتضاه انتفاءه في اول الوضوء الكاءن عن حدث وما اعل به غير قادح للمتامل فهي معارضة لخبر التسمية بعد القول بحسنه بناء علي ان كثرة طرق الضعيف ترقيه الي ذلك وهو اوجه القولين علي ما سنبينه في غير موضع ان شاء الله تعالي بل بعضها بخصوصه حسن لمن تامل كلام اهل الشان عليها فيخرجه من السنة كما اخرجه عن الايجاب الذي هو ظاهره وكذا عدم نقلها في حكاية علي وعثمان يدل علي	14	-2008034956363109394	1350	2677.5	1061	1418	95.20451354980469	284	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0013	true	6772866144396038725	2	300	8	1486	1486	300	والجواب ان الضعف منتف لما قلنا والمعارضة غير متحققة لان كراهة ذكر -----لا يكون من متممات الوضوء لا يستلزم كراهة ما جعل شرعا من ذكر الله تعالي تكميلا له بعد ثبوت جعله كذلك بالحديث الحسن فلذلك الذكر ضروري للوضوء الكامل شرعا فلا تعارض للاختلاف وعدم نقلها في حكايتيهما اما لانهما انما حكيا الافعال التي هي الوضوء والتسمية ليست من نفسه بل ذكر يفتتح هو بها وصدق هذا التركيب يفيد خروجها عن مسماه واما لعدم نقل الرواة عنهما وان قالاها اذ قد ينقل الراوي بعض الحديث اشتغالا بالمهم بناء علي اشتهار الافتتاح بالتسمية بين السلف في كل امر ذي بال كما روي ابو داود والنساءي وابن ماجة كل امر ذي بال لم يبدا فيه بالحمد لله فهو اقطع وفي رواية اجذم وفي رواية لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم رواها ابن حبان من طريقين وحسنه ابن الصلاح وان كان فيه قرة وبالجملة عدم النقل لا ينفي الوجود فكيف بعد الثبوت بوجه اخر الا يري انهم لم ينقلوا من حكايتهما التخليل ولا شبهة في اعتقادي انه من فعله صلي الله عليه وسلم وكذا لم ينقلوا السواك وهو عند اصحابنا من سنن الوضوء وبعض من حكي لم يحك غسل اليدين اولا ولم يقدح ذلك في ثبوتها اذا ثبت بطرق بقي ان يقال فاذا سلم خبر التسمية عن المعارض مع حجيته فما موجب العدول به الي نفي الكمال وترك ظاهره من الوجوب فان قلنا انه حديث اذا تطهر احدكم فذكر اسم الله تعالي عليه فانه يطهر جسده كله فان لم يذكر اسم الله تعالي علي طهوره لم يطهر الا ما مر عليه الماء فهو حديث ضعيف انما يرويه عن الاعمش يحيي بن هاشم وهو متروك وان قلنا انه حديث المسء صلاته فان في بعض طرقه انه صلي الله عليه وسلم قال له اذا قمت الي الصلاة فتوضا كما امرك الله وفي لفظ انها لا تتم صلاة احدكم حتي يسبغ الوضوء كما-	13	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0015	false	6411101416993543403	0	299	0	1483	1487	300	والجواب ان الضعف منتف لما قلنا والمعارضة غير متحققة لان كراهة ذكر الله لا يكون من متممات الوضوء لا يستلزم كراهة ما جعل شرعا من ذكر الله تعالي تكميلا له بعد ثبوت جعله كذلك بالحديث الحسن ف-ذلك الذكر ضروري للوضوء الكامل شرعا فلا تعارض للاختلاف وعدم نقلها في حكايتيهما اما لانهما انما حكيا الافعال التي هي الوضوء والتسمية ليست من نفسه بل ذكر يفتتح هو بها وصدق هذا التركيب يفيد خروجها عن مسماه واما لعدم نقل الرواة عنهما وان قالاها اذ قد ينقل الراوي بعض الحديث اشتغالا بالمهم بناء علي اشتهار الافتتاح بالتسمية بين السلف في كل امر ذي بال كما روي ابو داود والنساءي وابن ماجه كل امر ذي بال لم يبدا فيه بالحمد لله فهو اقطع وفي رواية اجذم وفي رواية لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم رواها ابن حبان من طريقين وحسنه ابن الصلاح وان كان فيه قرة وبالجملة عدم النقل لا ينفي الوجود فكيف بعد الثبوت بوجه اخر الا يري انهم لم ينقلوا من حكايتهما التخليل ولا شبهة في اعتقادي انه من فعله صلي الله عليه وسلم وكذا لم ينقلوا السواك وهو عند اصحابنا من سنن الوضوء وبعض من حكي لم يحك غسل اليدين اولا ولم يقدح ذلك في ثبوتها اذا ثبت بطرق بقي ان يقال فاذا سلم خبر التسمية عن المعارض مع حجيته فما موجب العدول به الي نفي الكمال وترك ظاهره من الوجوب فان قلنا انه حديث اذا تطهر احدكم فذكر اسم الله تعالي عليه فانه يطهر جسده كله فان لم يذكر اسم الله تعالي علي طهوره لم يطهر الا ما مر عليه الماء فهو حديث ضعيف انما يرويه عن الاعمش يحيي بن هاشم وهو متروك وان قلنا انه حديث المسء صلاته فان في بعض طرقه انه صلي الله عليه وسلم قال له اذا قمت الي الصلاة فتوضا كما امرك الله وفي لفظ انها لا تتم صلاة احدكم حتي يسبغ الوضوء كما	15	-2008034956363109394	1476	2934.0	1179	1484	99.4609146118164	294	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0014	true	6747585574868326566	1	279	5	1469	1586	300	الله تعالي فيغسل وجهه ويديه الي المرفقين ويمسح راسه ورجليه الي الكعبين ثم يكبر الله تعالي ويحمده الحديث حسنه الترمذي ولم يذكر فيه تسمية في مقام التعليم فقد اعله ابن القطان بان يحيي بن علي بن خلاد لا يعرف له حال وهو من رواته فادي النظر الي وجوب التسمية في الوضوء غير ان صحته لا تتوقف عليها لان الركن انما يثبت بالقاطع وبهذا يندفع ما قيل المراد به نفي الفضيلة والا يلزم نسخ اية الوضوء به يعني الزيادة عليها فانه انما يلزم بتقدير الافتراض لا الوجوب وما قيل انه لا مدخل للوجوب في الوضوء لانه شرط تابع فلو قلنا بالوجوب فيه المساوي التبع الاصل غير لازم اذ اشتراكهما بثبوت الواجب فيهما لا يقتضيه 4 لثبوت عدم المساواة بوجه اخر نحو انه لا يلزم بالنذر بخلاف الصلاة مع انه لا مانع من الحكم بان واجبه احط رتبة من واجب الصلاة كفرضه بالنسبة الي فرضها فان قيل يرد عليه ما قالوه من ان الادلة السمعية علي اربعة اقسام الرابع منها ما هو ظني الثبوت والدلالة واعطوا حكمه افادة السنية والاستحباب وجعلوا منه خبر التسمية وصرح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بعضهم بان وجوب الفاتحة ليس من قوله صلي الله عليه وسلم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب بل بالمواظبة من غير ترك لذلك فالجواب ان ارادوا بظني الدلالة مشتركها سلمنا الاصل المذكور ومنعنا كون الخبرين من ذلك بل نفي الكمال فيهما احتمال يقابله الظهور فان النفي متسلط علي الوضوء والصلاة فيهما فان قلنا النفي لا يتسلط علي نفس الجنس بل ينصرف الي حكمه وجب اعتباره في الحكم الذي هو الصحة فانه المجاز الاقرب الي الحقيقة وان قلنا يتسلط هنا لانها حقاءق شرعية فينتفي شرعا لعدم الاعتبار شرعا وان وجدت حسا فاطهر في المراد فنفي الكمال علي كلا الوجهين احتمال هو خلاف الظاهر لا يصار اليه الا	14	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0016	false	-6092281403814480274	0	300	0	1610	1610	300	الله تعالي فيغسل وجهه ويديه الي المرفقين ويمسح راسه ورجليه الي الكعبين ثم يكبر الله تعالي ويحمده الحديث حسنه الترمذي ولم يذكر فيه تسمية في مقام التعليم فقد اعله ابن القطان بان يحيي بن علي بن خلاد لا يعرف له حال وهو من رواته فادي النظر الي وجوب التسمية في الوضوء غير ان صحته لا تتوقف عليها لان الركن انما يثبت بالقاطع وبهذا يندفع ما قيل المراد به نفي الفضيلة والا يلزم نسخ اية الوضوء به يعني الزيادة عليها فانه انما يلزم بتقدير الافتراض لا الوجوب وما قيل انه لا مدخل للوجوب في الوضوء لانه شرط تابع فلو قلنا بالوجوب فيه المساوي التبع الاصل غير لازم اذ اشتراكهما بثبوت الواجب فيهما لا يقتضيه-- لثبوت عدم المساواة بوجه اخر نحو انه لا يلزم بالنذر بخلاف الصلاة مع انه لا مانع من الحكم بان واجبه احط رتبة من واجب الصلاة كفرضه بالنسبة الي فرضها فان قيل يرد عليه ما قالوه من ان الادلة السمعية علي اربعة اقسام الرابع منها ما هو ظني الثبوت والدلالة واعطوا حكمه افادة السنية والاستحباب وجعلوا منه خبر التسمية وصرح span classmatnويسمي قبل الاستنجاء وبعده هو الصحيح قال والسواك لانه عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليه وعند فقده spanspan classmatnhr span فتح القدير بعضهم بان وجوب الفاتحة ليس من قوله صلي الله عليه وسلم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب بل بالمواظبة من غير ترك لذلك فالجواب ان ارادوا بظني الدلالة مشتركها سلمنا الاصل المذكور ومنعنا كون الخبرين من ذلك بل نفي الكمال فيهما احتمال يقابله الظهور فان النفي متسلط علي الوضوء والصلاة فيهما فان قلنا النفي لا يتسلط علي نفس الجنس بل ينصرف الي حكمه وجب اعتباره في الحكم الذي هو الصحة فانه المجاز الاقرب الي الحقيقة وان قلنا يتسلط هنا لانها حقاءق شرعية فينتفي شرعا لعدم الاعتبار شرعا وان وجدت حسا فاظهر في المراد فنفي الكمال علي كلا الوجهين احتمال هو خلاف الظاهر لا يصار اليه الا-	16	-2008034956363109394	1460	2896.5	1184	1613	90.51457214355469	275	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0014	true	6747585574868326566	279	300	1469	1586	1586	300	بدليل وان ارادوا به ما فيه احتمال ولو مرجوحا منعنا صحة الاصل المذكور واسندناه بان الظن واجب الاتباع في الادلة الشرعية-	14	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0017	false	1819850527949843929	0	21	0	118	1565	300	بدليل وان ارادوا به ما فيه احتمال ولو مرجوحا منعنا صحة الاصل المذكور واسندناه بان الظن واجب الاتباع في الادلة الشرعية	17	-2008034956363109394	117	229.0	97	118	99.15254211425781	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0015	true	-8601061833588398095	0	278	0	1442	1555	300	الاجتهادية وهو متعلق بالاحتمال الراجح فيجب اعتباره متعلقه وعلي هذا مشي المصنف رحمه الله في خبر الفاتحة حيث قال بعد ذكره من طرف الشافعي رحمه الله ولنا قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران------- والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز لكنه يوجب العمل فعملنا بوجوبها وهذا هو الصواب والله سبحانه وتعالي اعلم بحقيقة الحال فرع نسي التسمية فذكرها في خلال الوضوء فسمي لا يحصل السنة بخلاف نحوه في الاكل كذا في الغاية معللا بان الوضوء عمل واحد بخلاف الاكل وهو انما يستلزم في الاكل تحصيل السنة في الباقي لا استدراك ما فات قوله هو الصحيح احتراز عما قيل قبله فقط وما قيل بعده فقط لان ما قبله حال الانكشاف والاصح قبله ايضا لا حال الانكشاف ولا في محل النجاسة ومن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يقول عند دخول الخلاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخباءث والمراد الاستعاذة من ذكران الشياطين واناثهم قوله والسواك اي الاستياك عند المضمضة لانه عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليه المطلوب مواظبته عند الوضوء ولم اعلم حديثا صريحا فيه ففي الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك وفي لفظ اذا قام ليتهجد وفي مسلم كان صلي الله عليه وسلم اذا دخل بيته بدا بالسواك وفي ابي داود كان صلي الله عليه وسلم لا يستيقظ من ليل او نهار الا تسوك قبل ان يتوضا وفي الطبراني ما كان النبي صلي الله عليه وسلم يخرج من بيته لشء من الصلوات حتي يستاك ومما يدل علي محافظته علي السواك استياكه بسواك عبد الرحمن بن ابي بكر عند وفاته في الصحيحين وفيهما قال صلي الله عليه وسلم لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة او عند كل صلاة وعند النساءي في رواية عند كل وضوء	15	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0017	false	1819850527949843929	21	300	118	1565	1565	300	الاجتهادية وهو متعلق بالاحتمال الراجح فيجب اعتبار م-تعلقه وعلي هذا مشي المصنف رحمه الله في خبر الفاتحة حيث قال بعد ذكره من طرف الشافعي رحمه الله ولنا قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران المزمل والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز لكنه يوجب العمل فعملنا بوجوبها وهذا هو الصواب والله سبحانه وتعالي اعلم بحقيقة الحال فرع نسي التسمية فذكرها في خلال الوضوء فسمي لا يحصل السنة بخلاف نحوه في الاكل كذا في الغاية معللا بان الوضوء عمل واحد بخلاف الاكل وهو انما يستلزم في الاكل تحصيل السنة في الباقي لا استدراك ما فات قوله هو الصحيح احتراز عما قيل قبله فقط وما قيل بعده فقط لان ما قبله حال الانكشاف والاصح قبله ايضا لا حال الانكشاف ولا في محل النجاسة ومن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يقول عند دخول الخلاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخباءث والمراد الاستعاذة من ذكران الشياطين واناثهم قوله والسواك اي الاستياك عند المضمضة لانه عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليه المطلوب مواظبته عند الوضوء ولم اعلم حديثا صريحا فيه ففي الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك وفي لفظ اذا قام ليتهجد وفي مسلم كان صلي الله عليه وسلم اذا دخل بيته بدا بالسواك وفي ابي داود كان صلي الله عليه وسلم لا يستيقظ من ليل او نهار الا تسوك قبل ان يتوضا وفي الطبراني ما كان النبي صلي الله عليه وسلم يخرج من بيته لشء من الصلوات حتي يستاك ومما يدل علي محافظته علي السواك استياكه بسواك عبد الرحمن بن ابي بكر عند وفاته في الصحيحين وفيهما قال صلي الله عليه وسلم لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة او عند كل صلاة وعند النساءي في رواية عند كل وضوء-	17	-2008034956363109394	1438	2862.0	1162	1449	99.24085235595703	275	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0015	true	-8601061833588398095	279	300	1449	1555	1555	300	ابن خزيمة في صحيحه وصححها الحاكم وذكرها البخاري تعليقا ولا دلالة في شء علي كونه في الوضوء الا هذه وغاية ما-	15	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0018	false	-7436551264363278647	40	61	253	360	1634	300	ابن خزيمة في صحيحه وصححها الحاكم وذكرها البخاري تعليقا ولا دلالة في شء علي كونه في الوضوء الا هذه وغاية ما	18	-2008034956363109394	106	207.0	86	107	99.06542205810547	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0016	true	-4569359002357646232	0	239	0	1275	1577	300	يفيد الندب وهو لا يستلزم سوي الاستحباب اذ يكفيه اذا ندب لشء ان يتعبد به احيانا ولا سنة دون المواظبة وهي ليست بلازمة من ذلك واستدلاله في الغاية بما رواه الامام احمد عنه صلي الله عليه وسلم صلاة بسواك افضل من سبعين صلاة بغير سواك يفيد ان المراد بكل ما ذكرنا مما ظاهره الندب عند نفس الصلاة كونه عند الوضوء فالحق انه من مستحبات الوضوء ويوافقه ما في الهداية الغزنوية حيث قال ويستحب في خمسة مواضع اصفرار السن وتغير الراءحة والقيام من النوم والقيام الي الصلاة وعند الوضوء والاستقراء يفيد غيرها وفيما ذكرنا اول ما يدخل البيت ويستحب فيه ثلاث بثلاث مياه وان يكون السواك لينا في غلظ الاصبع وطول شبر من الاشجار المرة ويستاك عرضا لا طولا قوله يعالج بالاصبع قال في المحيط قال علي رضي الله عنه التشويص بالمسبحة والابهام سواك وروي البيهقي وغيره من حديث انس يرفعه يجزي من السواك الاصابع وتكلم فيه وعن عاءشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه يستاك قال نعم قلت كيف يصنع قال يدخل اصبعه في فيه رواه الطبراني قوله والمضمضة والاستنشاق والسنة فيهما المبالغة لغير الصاءم وهو في المضمضة الي الغرغرة وفي الاستنشاق الي ما اشتد من الانف ولو شرب الماء عبا اجزا عن المضمضة وهو يفيد ان مجه ليس من حقيقتها وقيل لا يجزءه ومصا لا يجزءه قوله لانه عليه الصلاة والسلام فعلهما علي المواظبة جميع من حكي وضوءه عليه الصلاة والسلام فعلا وقولا اثنان وعشرون نفرا ولا باس بافادة حصرهم تكميلا واسعافا الاول عبد	16	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0018	false	-7436551264363278647	61	300	360	1634	1634	300	يفيد الندب وهو لا يستلزم سوي الاستحباب اذ يكفيه اذا ندب لشء ان يتعبد به احيانا ولا سنة دون المواظبة وهي ليست بلازمة من ذلك واستدلاله في الغاية بما رواه الامام احمد عنه صلي الله عليه وسلم صلاة بسواك افضل من سبعين صلاة بغير سواك يفيد ان المراد بكل ما ذكرنا مما ظاهره الندب عند نفس الصلاة كونه عند الوضوء فالحق انه من مستحبات الوضوء ويوافقه ما في الهداية الغزنوية حيث قال ويستحب في خمسة مواضع اصفرار السن وتغير الراءحة والقيام من النوم والقيام الي الصلاة وعند الوضوء والاستقراء يفيد غيرها وفيما ذكرنا اول ما يدخل البيت ويستحب فيه ثلاث بثلاث مياه وان يكون السواك لينا في غلظ الاصبع وطول شبر من الاشجار المرة ويستاك عرضا لا طولا قوله يعالج بالاصبع قال في المحيط قال علي رضي الله عنه التشويص بالمسبحة والابهام سواك وروي البيهقي وغيره من حديث انس يرفعه يجزي من السواك الاصابع وتكلم فيه وعن عاءشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه يستاك قال نعم قلت كيف يصنع قال يدخل اصبعه في فيه رواه الطبراني قوله والمضمضة والاستنشاق والسنة فيهما المبالغة لغير الصاءم وهو في المضمضة الي الغرغرة وفي الاستنشاق الي ما اشتد من الانف ولو شرب الماء عبا اجزا عن المضمضة وهو يفيد ان مجه ليس من حقيقتها وقيل لا يجزءه ومصا لا يجزءه قوله لانه عليه الصلاة والسلام فعلهما علي المواظبة جميع من حكي وضوءه عليه الصلاة والسلام فعلا وقولا اثنان وعشرون نفرا ولا باس بافادة حصرهم تكميلا واسعافا الاول عبد-	18	-2008034956363109394	1274	2543.0	1036	1275	99.92156982421875	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0016	true	-4569359002357646232	239	300	1275	1577	1577	300	الله بن زيد فعلا وفيه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات وفيه فمسح راسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة رواه الستة عنه والمراد عبد الله بن زيد بن عاصم ووهم ابن عيينة في جعله اياه -بن زيد بن عبد ربه راوي الاذان وفي قوله مسح مرتين الا ان يكون رواه بمعني اقبل وادبر الثاني عثمان فعلا في الصحيحين ولم يذكر في-	16	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0019	false	7237935860189369780	0	61	0	304	1527	300	الله بن زيد فعلا وفيه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات وفيه فمسح راسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة رواه الستة عنه والمراد عبد الله بن زيد بن عاصم ووهم ابن عيينة في جعله اياه ابن زيد بن عبد ربه راوي الاذان وفي قوله مسح مرتين الا ان يكون رواه بمعني اقبل وادبر الثاني عثمان فعلا في الصحيحين ولم يذكر في	19	-2008034956363109394	302	594.0	242	304	99.34210205078125	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0017	true	9165870215172273408	0	225	0	1135	1520	300	المضمضة والاستنشاق عدد غرفات ولا في المسح اقبالا ولا غيره الثالث ابن عباس فعلا في البخاري وفيه اخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنش----------------------------------------------------------------------------------------ق وفيه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمني ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسري ثم مسح براسه الرابع المغيرة رواه البخاري في كتاب اللباس الخامس علي بن ابي طالب فعلا رواه اصحاب السنن الاربعة وفيه فمسح براسه مرة واحدة وفي رواية ابي داود في المضمضة والاستنشاق قال بماء واحد السادس المقدام بن معد يكرب قولا دون تنصيص علي عدد في شء رواه ابو داود السابع ابو مالك الاشعري فعلا كالذي قبله رواه عبد الرازق والطبراني واحمد وابن ابي شيبه واسح-ق بن راهويه الثامن ابو بكرة قولا كالذي قبله رواه البزار التاسع ابو هريرة قولا كالذي قبله رواه احمد وابو يعلي وزاد انه صلي الله عليه وسلم نضح تحت ثوبه ثم قال هذا اسباغ الوضوء العاشر واءل بن حجر رواه الترمذي عنه قولا وفيه ثم مسح علي راسه ثلاثا وظاهر اذنيه ثلاثا وظاهر رقبته واظنه قال وظاهر لحيته ثلاثا ثم غسل قدمه اليمني وفصل بين اصابعه او قال خلل بين اصابعه ورفع الماء حتي جاوز الكعب ثم رفعه الي الساق ثم فعل باليسري مثل ذلك ثم اخذ حفنة من ماء فملا بها يده ثم وضعها علي راسه حتي انحدر الماء من جوانبه وقال هذا اتمام الوضوء ولم اره ينشف بثوب قال الامام يرويه محمد بن حجر بن	17	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0019	false	7237935860189369780	61	300	304	1527	1527	300	المضمضة والاستنشاق عدد غرفات ولا في المسح اقبالا ولا غيره الثالث ابن عباس فعلا في البخاري وفيه اخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق وفيه ثم اخذ span classmatnهو المحكي من وضوء صلي الله عليه وسلم spanspan classmatnhr span فتح القدير غرفة من ماء فغسل بها يده اليمني ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسري ثم مسح براسه الرابع المغيرة رواه البخاري في كتاب اللباس الخامس علي بن ابي طالب فعلا رواه اصحاب السنن الاربعة وفيه فمسح براسه مرة واحدة وفي رواية ابي داود في المضمضة والاستنشاق قال بماء واحد السادس المقدام بن معدي كرب قولا دون تنصيص علي عدد في شء رواه ابو داود السابع ابو مالك الاشعري فعلا كالذي قبله رواه عبد الرزاق والطبراني واحمد وابن ابي شيبة واسحاق بن راهويه الثامن ابو بكرة قولا كالذي قبله رواه البزار التاسع ابو هريرة قولا كالذي قبله رواه احمد وابو يعلي وزاد انه صلي الله عليه وسلم نضح تحت ثوبه ثم قال هذا اسباغ الوضوء العاشر واءل بن حجر رواه الترمذي عنه قولا وفيه ثم مسح علي راسه ثلاثا وظاهر اذنيه ثلاثا وظاهر رقبته واظنه قال وظاهر لحيته ثلاثا ثم غسل قدمه اليمني وفصل بين اصابعه او قال خلل بين اصابعه ورفع الماء حتي جاوز الكعب ثم رفعه الي الساق ثم فعل باليسري مثل ذلك ثم اخذ حفنة من ماء فملا بها يده ثم وضعها علي راسه حتي انحدر الماء من جوانبه وقال هذا اتمام الوضوء ولم اره ينشف بثوب قال الامام يرويه محمد بن حجر بن-	19	-2008034956363109394	1118	2210.0	897	1224	91.3398666381836	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0017	true	9165870215172273408	225	300	1135	1520	1520	300	عبد الجبار قال البخاري فيه نظر الحادي عشر جبير بن نفير رواه ابن حبان دون تنصيص علي عدد في الراس وغرفات المضمضة والاستنشاق الثاني عشر ابو امامة فرواه احمد في مسنده الثالث عشر انس اخرج الدارقطني عن الحسن البصري انه توضا ثم قال حدثني انس بن مالك ان هذا وضوء رسول الله صلي الله عليه وسلم دون ذلك التنصيص الرابع عشر ابو ايوب الانصاري رواه الطبراني واسح-ق بن راهويه قال كان صلي الله عليه وسلم-	17	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0020	false	4453043456473854551	0	75	0	387	1559	300	عبد الجبار قال البخاري فيه نظر الحادي عشر جبير بن نفير رواه ابن حبان دون تنصيص علي عدد في الراس وغرفات المضمضة والاستنشاق الثاني عشر ابو امامة فرواه احمد في مسنده الثالث عشر انس اخرج الدارقطني عن الحسن البصري انه توضا ثم قال حدثني انس بن مالك ان هذا وضوء رسول الله صلي الله عليه وسلم دون ذلك التنصيص الرابع عشر ابو ايوب الانصاري رواه الطبراني واسحاق بن راهويه قال كان صلي الله عليه وسلم	20	-2008034956363109394	385	760.0	311	387	99.48320770263672	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0018	true	7945442589106563821	0	226	0	1178	1597	300	اذا توضا تمضمض واستنشق وادخل اصابعه من تحت لحيته فخللها الخامس عشر كعب بن عمرو اليماني رواه ابو داود عنه قال دخلت علي النبي صلي الله عليه وسلم وهو يتوضا والماء يسيل من وجهه ولحيته علي صدره فرايته يفصل بين المضمضة والاستنشاق اه -رواه الطبراني وفصل معني التفصيل وسنذكره عن قريب ان شاء الله تعالي السادس عشر عبد الله بن ابي اوفي قولا رواه ابو يعلي دون ذلك التنصيص السابع عشر البراء بن عازب فعلا رواه الامام احمد كذلك الثامن عشر ابو كاهل قيس بن عاءذ قولا وفيه فغسل يعني النبي صلي الله عليه وسلم يده ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح براسه ولم يوقت وغسل رجليه ولم يوقت ولعل قوله ذلك هو الوجه للقاءلين بعدم سنية التثليث في غسل الرجل وقد ضعف بالهيثم بن جماز وحديث الربيع بعده صريح في تثليث الرجلين التاسعة عشر الربيع بنت معوذ فرواه ابو داود عنها قولا قالت فيه فغسل كفيه ثلاثا ووضا وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضا يده ثلاثا ومسح براسه مرتين يبدا بمءخر راسه ثم بمقدمه وفيه وضا رجليه ثلاثا ثلاثا العشرون عاءشة رضي الله عنها فعلا رواه النساءي في سننه الكبري وفيه مسحت راسها مسحة واحدة الي مءخره ثم مرت بيديها باذنيها وليس في شء منها ذكر التسمية الا حديث ضعيف اخرجه الدارقطني عن حارثة بن ابي الرجال عن عاءشة عمرة عن عاءشة قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا مس	18	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0020	false	4453043456473854551	75	300	387	1559	1559	300	اذا توضا تمضمض واستنشق وادخل اصابعه من تحت لحيته فخللها الخامس عشر كعب بن عمرو اليماني رواه ابو داود عنه قال دخلت علي النبي صلي الله عليه وسلم وهو يتوضا والماء يسيل من وجهه ولحيته علي صدره فرايته يفصل بين المضمضة والاستنشاق اه ورواه الطبراني وفصل معني التفصيل وسنذكره عن قريب ان شاء الله تعالي السادس عشر عبد الله بن ابي اوفي قولا رواه ابو يعلي دون ذلك التنصيص السابع عشر البراء بن عازب فعلا رواه الامام احمد كذلك الثامن عشر ابو كاهل قيس بن عاءذ قولا وفيه فغسل يعني النبي صلي الله عليه وسلم يده ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح براسه ولم يوقت وغسل رجليه ولم يوقت ولعل قوله ذلك هو الوجه للقاءلين بعدم سنية التثليث في غسل الرجل وقد ضعف بالهيثم بن جماز وحديث الربيع بعده صريح في تثليث الرجلين التاسعة عشر الربيع بنت معوذ فرواه ابو داود عنها قولا قالت فيه فغسل كفيه ثلاثا ووضا وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضا يده ثلاثا ومسح براسه مرتين يبدا بمءخر راسه ثم بمقدمه وفيه وضا رجليه ثلاثا ثلاثا العشرون عاءشة رضي الله عنها فعلا رواه النساءي في سننه الكبري وفيه مسحت راسها مسحة واحدة الي مءخره ثم مرت بيديها باذنيها وليس في شء منها ذكر التسمية الا حديث ضعيف اخرجه الدارقطني عن حارثة بن ابي الرجال عن------ عمرة عن عاءشة قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا مس-	20	-2008034956363109394	1171	2324.5	947	1179	99.32145690917969	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0018	true	7945442589106563821	226	298	1178	1584	1597	300	طهورا سمي الله تعالي الحادي والعشرون عبد الله بن انيس فعلا رواه الطبراني وفيه مسح براسه مقبلا ومدبرا ومس اذنيه الثاني والعشرون عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وسنذكرها قريبا وقد اشرنا فيها الي الاطراف المذكورة في كيفية المسح وغرفات المضمضة والاستنشاق لانهما موضعا خلاف فتتيسر الاحالة عند الكلام عليهما وكلها نص علي المضمضة والاستنشاق فلا شك في ثبوت المواظبة عليهما قوله هو المحكي تقدم من حكاية عبد الله بن زيد	18	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0021	false	2440752684898479351	0	72	0	406	1585	300	طهورا سمي الله تعالي الحادي والعشرون عبد الله بن انيس فعلا رواه الطبراني وفيه مسح براسه مقبلا ومدبرا ومس اذنيه الثاني والعشرون عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وسنذكرها قريبا وقد اشرنا فيها الي الاطراف المذكورة في كيفية المسح وغرفات المضمضة والاستنشاق لانهما موضعا خلاف فتتيسر الاحالة عند الكلام عليهما وكلها نص علي المضمضة والاستنشاق فلا شك في ثبوت المواظبة عليهما قوله هو المحكي تقدم من حكاية عبد الله بن زيد	21	-2008034956363109394	406	812.0	334	406	100.0	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0019	true	3483393544876866606	0	205	0	1023	1466	300	واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ومعلوم ان الاستنثار ليس اخذ ماء ليكون له غرفة -والمراد بثلاث غرفات مثل المراد بقوله ثلاثا فكما ان المراد كل من المضمضة والاستنشاق ثلاثا فكذا كل من المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات وقد جاء مصرحا في حديث الطبراني حدثنا الحسين بن اسحاق التستري حدثنا شيبان ابن فروخ حدثنا ابو سلمة الكندي حدثنا ليث بن ابي سليم حدثني طلحة بن مشرف عن ابيه عن جده كعب ابن عمرو واليامي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم توضا فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ياخذ لكل واحدة ماء جديدا وغسل وجهه ثلاث- فلما مسح راسه قال هكذا واوما بيديه من مقدم راسه حتي بلغ بهما الي اسفل عنقه من قبل قفاه وقدمنا رواية ابي داود له مختصرا وسكت عليه هو والمنذري بعده وما نقل عن ابن معين انه سءل الكعب صحبة فقال المحدثون يقولون انه راه صلي الله عليه وسلم واهل بيت طلحة يقولون ليست له صحبة غير قادح فاذا اعترف اهل الشان بان له صحبة تم الوجه ويدل عليه ما رواه ابن سعد في الطبقات اخبرنا يزيد بن ه-رون عن عثمان بن مقسم البري عن ليث عن طلحة بن مصرف اليامي عن جده قال رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يمسح هكذا ووصف فمسح مقدم راسه جر يديه الي قفاه وما في حديث علي	19	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0021	false	2440752684898479351	96	300	566	1585	1585	300	واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ومعلوم ان الاستنثار ليس اخذ ماء ليكون له غرفات والمراد بثلاث غرفات مثل المراد بقوله ثلاثا فكما ان المراد كل من المضمضة والاستنشاق ثلاثا فكذا كل من المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات وقد جاء مصرحا في حديث الطبراني حدثنا الحسين بن اسحاق التستري حدثنا شيبان -بن فروخ حدثنا ابو سلمة الكندي حدثنا ليث بن ابي سليم حدثني طلحة بن مشرف عن ابيه عن جده كعب -بن عمرو -اليامي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم توضا فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ياخذ لكل واحدة ماء جديدا وغسل وجهه ثلاثا فلما مسح راسه قال هكذا واوما بيديه من مقدم راسه حتي بلغ بهما الي اسفل عنقه من قبل قفاه وقدمنا رواية ابي داود--- مختصرا وسكت عليه هو والمنذري بعده وما نقل عن ابن معين انه سءل الكعب صحبة فقال المحدثون يقولون انه راه صلي الله عليه وسلم واهل بيت طلحة يقولون ليست له صحبة غير قادح فاذا اعترف اهل الشان بان له صحبة تم الوجه ويدل عليه ما رواه ابن سعد في الطبقات اخبرنا يزيد بن هارون عن عثمان بن مقسم البري عن ليث عن طلحة بن مصرف اليامي عن جده قال رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يمسح هكذا ووصف فمسح مقدم راسه جر يديه الي قفاه وما في حديث علي-	21	-2008034956363109394	1014	1988.0	812	1026	98.83040618896484	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0019	true	3483393544876866606	205	300	1023	1466	1466	300	بماء واحد لا يعارض الصحيح من حديث ابن زيد وكعب وما في حديث ابن عباس فاخذ غرفة من ماء الي اخر ما تقدم يجب صرفه الي ان المراد تجديد الماء بقرينة قوله بعد ذلك ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمني ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسري ومعلوم ان لكل من اليدين ثلاث غرفات لا غرفة واحدة فكان المراد اخذ ماء لليمني ثم ماء لليسري اذ ليس يحكي الفراءض فقد حكي السنن من المضمضة وغيرها ولو كان لكان المراد ان ذلك ادني ما يمكن اقامة المضمضة به كما ان ذلك-	19	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0022	false	1070931876984059488	0	95	0	444	1540	300	بماء واحد لا يعارض الصحيح من حديث ابن زيد وكعب وما في حديث ابن عباس فاخذ غرفة من ماء الي اخر ما تقدم يجب صرفه الي ان المراد تجديد الماء بقرينة قوله بعد ذلك ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمني ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسري ومعلوم ان لكل من اليدين ثلاث غرفات لا غرفة واحدة فكان المراد اخذ ماء لليمني ثم ماء لليسري اذ ليس يحكي الفراءض فقد حكي السنن من المضمضة وغيرها ولو كان لكان المراد ان ذلك ادني ما يمكن اقامة المضمضة به كما ان ذلك	22	-2008034956363109394	443	881.0	349	444	99.77477264404297	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0020	true	7066119922763088933	0	181	0	940	1512	300	ادني ما يقام فرض اليد به لان المحكي انما هو وضوءه الذي كان عليه ليتبعه المحكي لهم وما روي بكف واحد فلنفي كونه بكفين معا او علي التعاقب كما ذهب اليه بعضهم من ان المضمضة باليمني والاستنشاق باليسري قوله ومسح الاذنين عن الحلواني وشيخ الاسلام يدخل الخنصر في اذنيه ويحركهما كذا فعل صلي الله عليه وسلم انتهي والذي في ابن ماجة باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلي الله عليه وسلم مسح اذنيه فادخلهما السبابتين وخالف ابهاميه الي ظاهر اذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما وقول من قال يعزل السبابتين في مسح الراس من مشايخنا يدل علي ان السنة عنده ادخالهما وهو الاولي قوله خلافا للشافعي قيل يتعلق بالمجموع من سنة بماء الراس ولا خلاف في المعني لان تعليقه بماء الراس ليس الا من حيث اتصاله بسنة قوله لقوله عليه الصلاة والسلام الاذنان من الراس يعني فلا حاجة الي اخذ ماء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منفرد لهما كما لا يءخذ في السنة ماءان لعضو واحد في غير التكرار قال البيهقي اشهر اسناد للحديث هذا يعني رواية ابي داود والترمذي وابن ماجة من حديث حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب	20	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0022	false	1070931876984059488	95	300	444	1540	1540	300	ادني ما يقام فرض اليد به لان المحكي انما هو وضوءه الذي كان عليه ليتبعه المحكي لهم وما روي بكف واحد فلنفي كونه بكفين معا او علي التعاقب كما ذهب اليه بعضهم من ان المضمضة باليمني والاستنشاق باليسري قوله ومسح الاذنين عن الحلواني وشيخ الاسلام يدخل الخنصر في اذنيه ويحركهما كذا فعل صلي الله عليه وسلم انتهي والذي في ابن ماجه باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلي الله عليه وسلم مسح اذنيه فادخلهما السبابتين وخالف ابهاميه الي ظاهر اذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما وقول من قال يعزل السبابتين في مسح الراس من مشايخنا يدل علي ان السنة عنده ادخالهما وهو الاولي قوله خلافا للشافعي قيل يتعلق بالمجموع من سنة بماء الراس ولا خلاف في المعني لان تعليقه بماء الراس ليس الا من حيث اتصاله بسنة قوله لقوله عليه الصلاة والسلام الاذنان من الراس يعني فلا حاجة الي اخذ ماء span classmatnوالمراد بيان الحكم دون الخلقة قال وتخليل اللحية لان النبي عليه الصلاة والسلام امره جبريل عليه السلام بذلك spanspan classmatnhr span فتح القدير منفرد لهما كما لا يءخذ في السنة ماءان لعضو واحد في غير التكرار قال البيهقي اشهر اسناد للحديث هذا يعني رواية ابي داود والترمذي وابن ماجه من حديث حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب-	22	-2008034956363109394	937	1855.0	757	1097	85.41476440429688	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0020	true	7066119922763088933	181	300	940	1512	1512	300	عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال توضا رسول الله صلي الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح براسه وقال الاذنان من الراس ثم قال البيهقي وكان حماد يشك في رفعه في رواية قتيبة عنه فيقول لا ادري امن قول النبي صلي الله عليه وسلم او من قول ابي امامة وكان سليمان بن حرب يرويه عن حماد ويقول هو من قول ابي امامة انتهي وقد ضعف شهر ايضا واجيب بانه اختلف فيه علي حماد فابو الربيع رفعه عنه ومن سمعت علي ما علمت واختلف علي مسدد عن حماد في ذلك ايضا واذا رفع ثقة حديثا ووقفه اخر او فعل ذلك شخص واحد قدم الرفع لانه زيادة والصحيح في شهر التوثيق وثقه ابو زرعة واحمد ويحيي والعجلي-	20	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0023	false	-2809716297202900618	0	119	0	572	1460	300	عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال توضا رسول الله صلي الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح براسه قا-ل الاذنان من الراس ثم قال البيهقي وكان حماد يشك في رفعه في رواية قتيبة عنه فيقول لا ادري امن قول النبي صلي الله عليه وسلم او من قول ابي امامة وكان سليمان بن حرب يرويه عن حماد ويقول هو من قول ابي امامة انتهي وقد ضعف شهر ايضا واجيب بانه اختلف فيه علي حماد فابو الربيع رفعه عنه ومن سمعت علي ما علمت واختلف علي مسدد عن حماد في ذلك ايضا واذا رفع ثقة حديثا ووقفه اخر او فعل ذلك شخص واحد قدم الرفع لانه زيادة والصحيح في شهر التوثيق وثقه ابو زرعة واحمد ويحيي والعجلي	23	-2008034956363109394	569	1132.0	451	573	99.30191802978516	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0021	true	-8376666106214728955	0	181	0	889	1474	300	ويعقوب ابن شيبه وسنان بن ربيعة وقد توهم في البيهقي التحامل بسبب اقتصاره علي حديث ابي امامة والاشتغال بالتكلم فيه وفي الباب حديث عبد الله بن زيد اخرجه ابن ماجه عن سويد بن سعيد حدثنا يحيي بن زكريا بن ابي زاءدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الاذنان من الراس وحديث ابن عباس اخرجه الدارقطني عن ابي كامل الجحدري حدثنا غندر محمد بن جعفر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس انه صلي الله عليه وسلم قال الاذنان من الراس وهما ثابتان للاتصال وثقة الرجال وقول الدارقطني في الثاني اسناده وهم انما هو مرسل محتجا بما اخرجه عن ابن جريج عن سليمن- بن موسي عن النبي صلي الله عليه وسلم مرسلا قال ابن القطان بعد حكمه بصحته ثم نقل كلام الدارقطني ليس بقدح فيه وما يمنع ان يكون فيه حديثان مسند ومرسل ولنا احاديث اخر من فعله صلي الله عليه وسلم منها ما اخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن ابن عباس الا اخبركم بوضوء رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكره وفيه	21	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0023	false	-2809716297202900618	119	300	572	1460	1460	300	ويعقوب -بن شيبة وسنان بن ربيعة وقد توهم في البيهقي التحامل بسبب اقتصاره علي حديث ابي امامة والاشتغال بالتكلم فيه وفي الباب حديث عبد الله بن زيد اخرجه ابن ماجه عن سويد بن سعيد حدثنا يحيي بن زكريا بن ابي زاءدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الاذنان من الراس وحديث ابن عباس اخرجه الدارقطني عن ابي كامل الجحدري حدثنا غندر محمد بن جعفر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس انه صلي الله عليه وسلم قال الاذنان من الراس وهما ثابتان للاتصال وثقة الرجال وقول الدارقطني في الثاني اسناده وهم انما هو مرسل محتجا بما اخرجه عن ابن جريج عن سليمان بن موسي عن النبي صلي الله عليه وسلم مرسلا قال ابن القطان بعد حكمه بصحته ثم نقل كلام الدارقطني ليس بقدح فيه وما يمنع ان يكون فيه حديثان مسند ومرسل ولنا احاديث اخر من فعله صلي الله عليه وسلم منها ما اخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن ابن عباس الا اخبركم بوضوء رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكره وفيه-	23	-2008034956363109394	885	1756.0	705	890	99.43820190429688	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0021	true	-8376666106214728955	181	300	889	1474	1474	300	ثم غرف غرفة فمسح بها راسه واذنيه وبوب عليه النساءي باب مسح الاذنين مع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الراس واما ما روي انه صلي الله عليه وسلم اخذ لاذنيه ماء جديدا فيجب حمله علي انه لفناء البلة قبل الاستيعاب توفيقا بينه وبين ما ذكرنا واذا انعدمت البلة لم يكن بد من الاخذ كما لو انعدمت في بعض عضو واحد ولو رجحنا كل ما- رويناه اكثر واشهر فقد روي من حديث ابي امامة وابن عباس وعبد الله بن زيد كما ذكرنا وابي موسي الاشعري وابي هريرة وانس وابن عمر وعاءشة رضي الله عنهم بطرق كثيرة والله سبحانه اعلم قوله جاءز عند ابي حنيفة في غير نسخه من كتب الرواية سنة عند ابي يوسف رحمه الله مستحب عندهما وامثل حديث فيه ما رواه الترمذي وابن-	21	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0024	false	-8591570036045553585	0	148	0	753	1507	300	ثم غرف غرفة فمسح بها راسه واذنيه وبوب عليه النساءي باب مسح الاذنين مع span classmatnوقيل هو سنة عند ابي يوسف رحمه الله جاءز عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله لان السنة اكمال الفرض في محله والداخل ليس بمحل الفرض spanspan classmatnhr span فتح القدير الراس واما ما روي انه صلي الله عليه وسلم اخذ لاذنيه ماء جديدا فيجب حمله علي انه لفناء البلة قبل الاستيعاب توفيقا بينه وبين ما ذكرنا واذا انعدمت البلة لم يكن بد من الاخذ كما لو انعدمت في بعض عضو واحد ولو رجحنا كان ما رويناه اكثر واشهر فقد روي من حديث ابي امامة وابن عباس وعبد الله بن زيد كما ذكرنا وابي موسي الاشعري وابي هريرة وانس وابن عمر وعاءشة رضي الله عنهم بطرق كثيرة والله سبحانه اعلم قوله جاءز عند ابي حنيفة في غير نسخة من كتب الرواية سنة عند ابي يوسف---------- مستحب عندهما وامثل حديث فيه ما رواه الترمذي وابن	24	-2008034956363109394	570	1112.5	455	763	74.70510864257812	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0022	true	-7756670738229503486	0	152	0	755	1500	300	ماجه من حديث عامر بن شقيق الاسدي عن ابي واءل عن عثمان انه صلي الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وقال الترمذي توضا وخلل لحيته وقال حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم وقال احتجا بجميع رواته الا عامر بن شقيق ولا اعلم فيه طعنا بوجه من الوجوه وله شاهد صحيح من حديث عمار بن ياسر وانس وعاءشة رضي الله عنهم ثم اخرج احاديثهم انه صلي الله عليه وسلم توضا وخلل لحيته وزاد في حديث انس بهذا امرني ربي وتعقب بان عامرا ضعفه ابن معين وقال ابو حاتم ليس بالقوي وحاصل الاول طعن مبهم وهو غير مقبول علي ما عليه العمل لم يقبله الترمذي والثاني لا يخرجه الي الضعف ولو سلم فغاية الامر اختلاف فيه لا ينزل به عن الحسن قال الترمذي في علله الكبير قال محمد بن اسماعيل يعني البخاري اصح شء عندي حديث عثمان وهو حديث حسن انتهي وكيف وله شواهد كثيرة جدا من حديث عمار وانس كما رواهما الحاكم والترمذي	22	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0024	false	-8591570036045553585	148	300	753	1507	1507	300	ماجه من حديث عامر بن شقيق الاسدي عن ابي واءل عن عثمان انه صلي الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وقال الترمذي توضا وخلل لحيته وقال حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم وقال احتجا بجميع رواته الا عامر بن شقيق ولا اعلم فيه طعنا بوجه من الوجوه وله شاهد صحيح من حديث عمار بن ياسر وانس وعاءشة رضي الله عنهم ثم اخرج احاديثهم انه صلي الله عليه وسلم توضا وخلل لحيته وزاد في حديث انس بهذا امرني ربي وتعقب بان عامرا ضعفه ابن معين وقال ابو حاتم ليس بالقوي وحاصل الاول طعن مبهم وهو غير مقبول علي ما عليه العمل لم يقبله الترمذي والثاني لا يخرجه الي الضعف ولو سلم فغاية الامر اختلاف فيه لا ينزل به عن الحسن قال الترمذي في علله الكبير قال محمد بن اسماعيل يعني البخاري اصح شء عندي حديث عثمان وهو حديث حسن انتهي وكيف وله شواهد كثيرة جدا من حديث عمار وانس كما رواهما الحاكم والترمذي-	24	-2008034956363109394	754	1503.0	603	755	99.86754608154297	152	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0022	true	-7756670738229503486	152	300	755	1500	1500	300	وابن ماجه رايته عليه الصلاة والسلام يخلل لحيته وان ضعف بالانقطاع وحديث انس قال كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا توضا خلل لحيته رواه البزار وابن ماجه وحديث ابي ايوب نحوه رواه ابن ماجه وهو ضعيف وحديث ابن عباس دخلت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو يتوضا وقال فيه فخلل لحيته وفيه فقلت يا رسول الله هكذا الطهور قال هكذا امرني ربي رواه الطبراني في الاوسط وروي ايضا حديث ابي امامة وحديث عبد الله بن ابي اوفي وحديث ابي الدرداء وحديث ام سلمة كان اذا توضا خلل لحيته وضعف بخالد بن الياس العدوي وروي البزار عن ابي بكرة انه صلي الله عليه وسلم توضا وخلل وروي ابن عدي عن جابر انه وضا رسول الله صلي الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث فرايته يخلل لحيته باصابعه كانها اسنان المشط وفيه اضرم بن غياث النيسابوري متروك وما في الهداية مما اخرجه ابن ابي شيبة-	22	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0025	false	2252500794555278352	0	170	0	891	1515	300	وابن ماجه رايته عليه الصلاة والسلام يخلل لحيته وان ضعف بالانقطاع وحديث انس قال كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا توضا خلل لحيته رواه البزار وابن ماجه وحديث ابي ايوب نحوه رواه ابن ماجه وهو ضعيف وحديث ابن عباس دخلت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم span classmatnقال وتخليل الاصابع لقوله عليه الصلاة والسلام خللوا اصابعكم كي لا تتخللها نار جهنم ولانه اكمال spanspan classmatnhr span فتح القدير وهو يتوضا وقال فيه فخلل لحيته وفيه فقلت يا رسول الله هكذا الطهور قال هكذا امرني ربي رواه الطبراني في الاوسط وروي ايضا حديث ابي امامة وحديث عبد الله بن ابي اوفي وحديث ابي الدرداء وحديث ام سلمة كان اذا توضا خلل لحيته وضعف بخالد بن الياس العدوي وروي البزار عن ابي بكرة انه صلي الله عليه وسلم توضا وخلل وروي ابن عدي عن جابر انه وضا رسول الله صلي الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث فرايته يخلل لحيته باصابعه كانها اسنان المشط وفيه اضرم بن غياث النيسابوري متروك وما في الهداية مما اخرجه ابن ابي شيبة	25	-2008034956363109394	745	1409.5	598	891	83.6139144897461	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0023	true	-1225811679091104957	0	131	0	628	1480	300	عن انس عنه صلي الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فقال يا محمد خلل لحيتك وهو معلول بالهيثم بن جماز ويقرب منه ما في ابي داود عن انس كان صلي الله عليه وسلم اذا توضا اخذ كفا من ماء تحت حنكه فخلل به لحيته وقال بهذا امرني ربي وسكت عنه وكذا المنذري بعده واعله ابن القطان بان الوليد بن زروان مجهول قال الشيخ في الامام وهو علي طريقته من طلب زيادة التعديل مع رواية جماعة عن الراوي وقد روي عن الوليد هذا جماعة من اهل العلم فهذه طرق متكثرة عن اكثر من عشرة من الصحابة رضي الله عنهم لو كان كل منها ضعيفا ثبتت حجية المجموع علي ما تقدم فكيف وبعضها لا ينزل عن الحسن فوجب اعتبارها الا ان ابا حنيفة رحمه الله يقول لم يثبت منها المواظبة بل مجرد الفعل	23	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0025	false	2252500794555278352	170	300	891	1515	1515	300	عن انس عنه صلي الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فقال يا محمد خلل لحيتك وهو معلول بالهيثم بن جماز ويقرب منه ما في ابي داود عن انس كان صلي الله عليه وسلم اذا توضا اخذ كفا من ماء تحت حنكه فخلل به لحيته وقال بهذا امرني ربي وسكت عنه وكذا المنذري بعده واعله ابن القطان بان الوليد بن زروان مجهول قال الشيخ--- الامام وهو علي طريقته من طلب زيادة التعديل مع رواية جماعة عن الراوي وقد روي عن الوليد هذا جماعة من اهل العلم فهذه طرق متكثرة عن اكثر من عشرة من الصحابة رضي الله عنهم لو كان كل منها ضعيفا ثبتت حجية المجموع علي ما تقدم فكيف وبعضها لا ينزل عن الحسن فوجب اعتبارها الا ان ابا حنيفة رحمه الله يقول لم يثبت منها المواظبة بل مجرد الفعل-	25	-2008034956363109394	624	1237.0	495	628	99.3630599975586	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0023	true	-1225811679091104957	131	300	628	1480	1480	300	الا في شذوذ من الطرق فكان مستحبا لا سنة لكن ما في ابي داود من قوله بهذا امرني ربي لم يثبت ضعفه وهو مغن عن نقل صريح المواظبة لان امره تعالي حامل عليها فيترجح قول ابي يوسف كما رجحه في المبسوط ويتضاءل المعني المذكور من ان السنة في الوضوء ما كان اكمالا للفرض في محله وداخل اللحية ليس به بعد سلامته في نفسه مما نقض به من ان المضمضة والاستنشاق سنة وليسا في محله اذ ليس في الوجه بالمنع وادعاء ان محليهما منه حكما اذ لهما حكم الخارج من وجه حتي لا يفسد الصوم بادخالهما شيءا قوله وتخليل الاصابع صفته في الرجلين ان يخلل بخنصر يده اليسري خنصر رجله اليمني ويختم بخنصر رجله اليسري في القنية كذا ورد والله اعلم ومثله فيما يظهر امر اتفاقي لا سنة مقصودة قوله -كي لا تتخللها نار جهنم مءدي التركيب ان التخليل يراد لعدم التظلل وهو لا يستلزم ان عدم التخليل مستلزم تخلل النار الا لو كانت علة مساوية وهو منتف وا-ن كان التخليل واجبا بعد اعتقادهم حجية الحديث لكن المعدود في السنن-	23	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0026	false	5819613705654919984	0	169	0	855	1554	300	الا في شذوذ من الطرق فكان مستحبا لا سنة لكن ما في ابي داود من قوله بهذا امرني ربي لم يثبت ضعفه وهو مغن عن نقل صريح المواظبة لان امره تعالي حامل عليها فيترجح قول ابي يوسف كما رجحه في المبسوط ويتضاءل المعني المذكور من ان السنة في الوضوء ما كان اكمالا للفرض في محله وداخل اللحية ليس به بعد سلامته في نفسه مما نقض به من ان المضمضة والاستنشاق سنة وليسا في محله اذ ليس في الوجه بالمنع وادعاء ان محليهما منه حكما اذ لهما حكم الخارج من وجه حتي لا يفسد الصوم بادخالهما شيءا قوله وتخليل الاصابع صفته في الرجلين ان يخلل بخنصر يده اليسري خنصر رجله اليمني ويختم بخنصر رجله اليسري في القنية كذا ورد والله اعلم ومثله فيما يظهر امر اتفاقي لا سنة مقصودة قوله حكي لا تتخللها نار جهنم مءدي التركيب ان التخليل يراد لعدم التظلل وهو لا يستلزم ان عدم التخليل مستلزم تخلل النار الا لو كانت علة مساوية وهو منتف والا كان التخليل واجبا بعد اعتقادهم حجية الحديث لكن المعدود في السنن	26	-2008034956363109394	851	1686.0	683	855	99.53216552734375	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0024	true	-469411266747293794	0	130	0	695	1554	300	التخليل بعد العلم بوصول الماء الي ما بينها وهو ليس واجبا وحينءذ -ليس هو مقرونا بالوعيد بتقدير الترك فلا حاجة الي ضمه في السءال القاءل خللوا يفيد الوجوب فكيف وهو مقرون بالوعيد ثم تكلف الجواب بانه مصروف عنه بحديث الاعرابي واحاديث حكاية وضوءه صلي الله عليه وسلم اذ ليس فيها التخليل والوعيد مصروف الي ما اذا لم يصل الماء بين الاصابع هدا ومتن الاحاديث---- ما في الدارقطني خللوا اصابعكم لا يخللها الله بالنار يوم القيامة وهو ضعيف بيحيي بن ميمون التمار نعم المصرح فيه بالوعيد ما في الطبراني من لم يخلل اصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة وامثل احاديث التخليل ما في سنن الاربعة من حديث لقيط بن صبرة قال قال صلي الله عليه وسلم اذا توضات فاسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع قال الترمذي حديث حسن صحيح وروي هو	24	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0026	false	5819613705654919984	169	300	855	1554	1554	300	التخليل بعد العلم بوصول الماء الي ما بينها وهو ليس واجبا وحينءذ فليس هو مقرونا بالوعيد بتقدير الترك فلا حاجة الي ضمه في السءال القاءل خللوا يفيد الوجوب فكيف وهو مقرون بالوعيد ثم تكلف الجواب بانه مصروف عنه بحديث الاعرابي واحاديث حكاية وضوءه صلي الله عليه وسلم اذ ليس فيها التخليل والوعيد مصروف الي ما اذا لم يصل الماء بين الاصابع هذا ومتن الاحاديث علي ما في الدارقطني خللوا اصابعكم لا يخللها الله بالنار يوم القيامة وهو ضعيف بيحيي بن ميمون التمار نعم المصرح فيه بالوعيد ما في الطبراني من لم يخلل اصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة وامثل احاديث التخليل ما في سنن الاربعة من حديث لقيط بن صبرة قال قال صلي الله عليه وسلم اذا توضات فاسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع قال الترمذي حديث حسن صحيح وروي هو-	26	-2008034956363109394	693	1368.5	564	700	99.0	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0024	true	-469411266747293794	135	300	717	1554	1554	300	رضي الله عنهما قال صلي الله عليه وسلم اذا توضات فخلل اصابع يديك ورجليك وقال حسن غريب وعندي انها كلها للوجوب والمراد الامر بايصال الماء الي ما بينها افادة انه لا يجوز ترك ما خفي مما هو بينها كما هو في داخل اللحية والتخليل بعد هذا مستحب لعدم ثبوت المواظبة مع كونه اكمالا في المحل قوله وتكرار الغسل الي الثلاث قيد به لافادة انه لا يسن التكرار في المسح ثم قيل الاول فريضة والثاني سنة والثالث اكمال وقيل الثاني والثالث سنة وقيل الثاني سنة والثالث نفل والظاهر انه معني الاول وقيل علي عكسه وعن ابي بكر الاسكاف الثلاث تقع فرضا كاطالة القيام والركوع ونحوه وعندي انه ان كان معني الثاني ان الثاني مضاف الي الثالث سنة اي المجموع فهو الحق فلا يوصف الثاني بالسنية في حد ذاته فلو اقتصر عليه لا يقال فعل السنة لان بعض الشء ليس بالشء ولا الثالث اذا لم يلاحظ مع ما قبله قوله والوعيد لعدم رءيته سنة اي هذا العدد وهذا احد ما قيل فلو راه وزاد لقصد الوضوء علي-	24	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0027	false	-5300998822023324617	72	237	382	1220	1539	300	رضي الله عنهما قال صلي الله عليه وسلم اذا توضات فخلل اصابع يديك ورجليك وقال حسن غريب وعندي انها كلها للوجوب والمراد الامر بايصال الماء الي ما بينها افادة انه لا يجوز ترك ما خفي مما هو بينها كما هو في داخل اللحية والتخليل بعد هذا مستحب لعدم ثبوت المواظبة مع كونه اكمالا في المحل قوله وتكرار الغسل الي الثلاث قيد به لافادة انه لا يسن التكرار في المسح ثم قيل الاول فريضة والثاني سنة والثالث اكمال وقيل الثاني والثالث سنة وقيل الثاني سنة والثالث نفل والظاهر انه معني الاول وقيل علي عكسه وعن ابي بكر الاسكاف الثلاث تقع فرضا كاطالة القيام والركوع ونحوه وعندي انه ان كان معني الثاني ان الثاني مضاف الي الثالث سنة اي المجموع فهو الحق فلا يوصف الثاني بالسنية في حد ذاته فلو اقتصر عليه لا يقال فعل السنة لان بعض الشء ليس بالشء ولا الثالث اذا لم يلاحظ مع ما قبله قوله والوعيد لعدم رءيته سنة اي هذا العدد وهذا احد ما قيل فلو راه وزاد لقصد الوضوء علي	27	-2008034956363109394	837	1669.0	673	838	99.88066864013672	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0025	true	-2639857099582228107	0	62	0	314	1529	300	الوضوء او لطمانينة القلب عند الشك او نقص لحاجته لا باس به وقيل اريد به مجرد العدد وقيل الزيادة علي اعضاء الوضوء والنقص منها وتعدي يرجع الي زاد وظلم يرجع الي نقص واصل الظلم النقص قال الله تعالي ولم تظلم منه شيءا------ اي لم تنقص هذا والحديث بمجموع هذا اللفظ غير معروف بل صدره روي عن عدة من الصحابة يرفعونه رواه الدارقطني	25	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0027	false	-5300998822023324617	237	300	1220	1539	1539	300	الوضوء او لطمانينة القلب عند الشك او نقص لحاجته لا باس به وقيل اريد به مجرد العدد وقيل الزيادة علي اعضاء الوضوء والنقص منها وتعدي يرجع اذا زاد وظلم يرجع الي نقص واصل الظلم النقص قال الله تعالي ولم تظلم منه شيءا الكهف اي لم تنقص هذا والحديث بمجموع هذا اللفظ غير معروف بل صدره روي عن عدة من الصحابة يرفعونه رواه الدارقطني-	27	-2008034956363109394	311	607.5	250	320	97.1875	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0025	true	-2639857099582228107	62	300	314	1529	1529	300	عن ابن عمر يرفعه وضعف بالمسيب بن واضح وابن ماجه عن ابي بن كعب يرفعه وضعف يزيد بن ابي الحواري وغيره -رواه الدارقطني في كتاب غراءب مالك من حديث زيد بن ثابت وضعف بعلي بن حسن الشامي واما عجزه فانما هو في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتاه صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في اناء غسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح براسه ادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه علي ظاهر اذنيه وبالسباحتين باطن اذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد علي هذا او نقص فقد اساء وظلم وفي لفظ لابن ماجه تعدي وظلم وللنساءي اساء وتعدي وظلم قال في الامام الحديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لصحة الاسناد الي عمرو اه وقد اختلف المحدثون فيه والمحققون علي صحته فجمع المصنف رحمه الله بين الالفاظ المروية عنه عليه الصلاة والسلام ونسبها اليه ولا عتب عليه في ذلك لانه لم ينسبه الي صحابي واحد معين قوله ويستحب الخ لا سند للقدوري في الرواية ولا في الدراية في جعل النية والاستيعاب والترتيب مستحبا غير سنة اما الرواية فنصوص المشايخ متظافرة علي السنية ولذا خالفه المصنف في الثلاثة وحكم بسنيتها بقوله فالنية في الوضوء سنة ونحوه في الاخرين واما الدراية فسنذكره قريبا ان شاء الله تعالي وقيل اراد ان يستحب فعل هذه السنة للخروج عن الخلاف فان الخروج عنه مستحب-	25	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0028	false	-4997659479621469132	0	279	0	1467	1576	300	عن ابن عمر يرفعه وضعف بالمسيب بن واضح وابن ماجه عن ابي بن كعب يرفعه وضعف بزيد بن ابي الحواري وغيره ورواه الدارقطني في كتاب غراءب مالك من حديث زيد بن ثابت وضعف بعلي بن حسن الشامي واما عجزه فانما هو في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتاه صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في اناء غسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح براسه ادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه علي ظاهر اذنيه وبالسباحتين باطن اذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد علي هذا او نقص فقد اساء وظلم وفي لفظ لابن ماجه تعدي وظلم وللنساءي اساء وتعدي وظلم قال في الامام الحديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده span classmatnقال ويستحب للمتوضء ان ينوي الطهارة فالنية في الوضوء سنة عندنا وعند الشافعي فرض لانه عبادة فلا تصح بدون النية كالتيمم ولنا انه لا يقع قربة الا بالنية ولكنه يقع مفتاحا للصلاة لوقوعه طهارة باستعمال المطهر spanspan classmatnhr span فتح القدير لصحة الاسناد الي عمرو اه وقد اختلف المحدثون فيه والمحققون علي صحته فجمع المصنف رحمه الله بين الالفاظ المروية عنه عليه الصلاة والسلام ونسبها اليه ولا عتب عليه في ذلك لانه لم ينسبه الي صحابي واحد معين قوله ويستحب الخ لا سند للقدوري في الرواية ولا في الدراية في جعل النية والاستيعاب والترتيب مستحبا غير سنة اما الرواية فنصوص المشايخ متظافرة علي السنية ولذا خالفه المصنف في الثلاثة وحكم بسنيتها بقوله فالنية في الوضوء سنة ونحوه في الاخرين واما الدراية فسنذكره قريبا ان شاء الله تعالي وقيل اراد--- يستحب فعل هذه السنة للخروج عن الخلاف فان الخروج عنه مستحب	28	-2008034956363109394	1211	2319.0	975	1470	82.38095092773438	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0026	true	-6712298604233301373	0	21	0	110	1556	300	لكن قوله بالميامن عطفا علي تفسير يرتب الوضوء قد يعكره فان الحاصل حينءذ يستحب الترتيب وهو ان يبدا بما بدا الله	26	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0028	false	-4997659479621469132	279	300	1467	1576	1576	300	لكن قوله بالميامن عطفا علي تفسير يرتب الوضوء قد يعكره فان الحاصل حينءذ يستحب الترتيب وهو ان يبدا بما بدا الله-	28	-2008034956363109394	109	213.0	89	110	99.09091186523438	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0026	true	-6712298604233301373	21	262	110	1367	1556	300	به وبالميامن والتيامن مستحب عندهم بالمعني المشهور وقد اوقعه في تفسير الترتيب فيكون الترتيب بذلك الوصف واما الوجه فمنه ان الوضوء لا يقع بلا نية الا بالفعل مع الغفلة والذهول اذ الفعل الاختياري لا-بد في تحقيقه من القصد اليه وهو اذا قصد الوضوء او رفع الحدث او استباحة ما-لا يحل الا به كان منويا حتي ان صورة الخلاف انما تتحقق بيننا وبين الشافعي في نحو من دخل الماء مدفوعا او مختارا لقصد التبرد او مجر----د ازالة الوسخ ووقوع مثل هذه الحالات له صلي الله عليه وسلم قد لا يتحقق ولو تحقق في بعضها لا ينفي السنية لانها لو لم تقترن بالترك اصلا كان واجبا وسنذكر الوجه العام للثلاثة قوله لانه عبادة فلا تصح بدون النية لقوله صلي الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات متفق عليه اي صحتها واعتبارها شرعا بالنيات والمراد العبادات لان كثيرا من المباحات تعتبر شرعا بلا نية كالطلاق والنكاح قوله ولنا قول بالموجب اي سلمنا ان كل عبادة بنية والوضوء لا يقع عبادة بدونها وبذلك قضينا عهدة الحديث وليس الكلام في هذا بل في انه اذا لم ينو حتي لم تقع عبادة سببا للثواب فهل يقع الشرط المعتبر للصلاة حتي تصح به او لا ليس في الحديث دلالة علي نفيه ولا اثباته فقلنا نعم لان الشرط مقصود التحصيل لغيره لا لذاته فكيف حصل المقصود وصار كستر العورة وباقي شروط الصلاة لا يفتقر اعتبارها الي ان تنوي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فمن ادعي ان الشرط وضوء هو عبادة فعليه البيان قوله بخلاف التيمم لان التراب لم يعتبر شرعا مطهرا الا للصلاة لا في	26	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0029	false	5542255718538806562	0	300	0	1577	1577	300	به وبالميامن والتيامن مستحب عندهم بالمعني المشهور وقد اوقعه في تفسير الترتيب فيكون الترتيب بذلك الوصف واما الوجه فمنه ان الوضوء لا يقع بلا نية الا بالفعل مع الغفلة والذهول اذ الفعل الاختياري لا بد في تحقيقه من القصد اليه وهو اذا قصد الوضوء او رفع الحدث او استباحة ما لا يحل الا به كان منويا حتي ان صورة الخلاف انما تتحقق بيننا وبين الشافعي في نحو من دخل الماء مدفوعا او مختارا لقصد التبرد او مجرد قصد ازالة الوسخ ووقوع مثل هذه الحالات له صلي الله عليه وسلم قد لا يتحقق ولو تحقق في بعضها لا ينفي السنية لانها لو لم تقترن بالترك اصلا كان واجبا وسنذكر الوجه العام للثلاثة قوله لانه عبادة فلا تصح بدون النية لقوله صلي الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات متفق عليه اي صحتها واعتبارها شرعا بالنيات والمراد العبادات لان كثيرا من المباحات تعتبر شرعا بلا نية كالطلاق والنكاح قوله ولنا قول بالموجب اي سلمنا ان كل عبادة بنية والوضوء لا يقع عبادة بدونها وبذلك قضينا عهدة الحديث وليس الكلام في هذا بل في انه اذا لم ينو حتي لم تقع عبادة سببا للثواب فهل يقع الشرط المعتبر للصلاة حتي تصح به او لا ليس في الحديث دلالة علي نفيه ولا اثباته فقلنا نعم لان الشرط مقصود التحصيل لغيره لا لذاته فكيف حصل المقصود وصار كستر العورة وباقي شروط الصلاة لا يفتقر اعتبارها الي ان تنوي span classmatnبخلاف التيمم لان التراب غير مطهر الا في حال ارادة الصلاة او هو ينبء عن القصد ويستوعب راسه بالمسح وهو سنة قال الشافعي السنة التثليث بمياه مختلفة اعتبارا بالمغسول ولنا ان انسا رضي الله عنه توضا ثلاثا ثلاثا ومسح براسه واحدة وقال هذا وضوء رسول الله صلي الله عليه وسلم spanspan classmatnhr span فتح القدير فمن ادعي ان الشرط وضوء هو عبادة فعليه البيان قوله بخلاف التيمم لان التراب لم يعتبر شرعا مطهرا الا للصلاة لا في-	29	-2008034956363109394	1256	2478.5	1016	1578	79.59442138671875	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0026	true	-6712298604233301373	262	300	1367	1556	1556	300	نفسه فكان التطهير به تعبدا محضا وفيه يحتاج الي النية او هو اي التيمم ينبء لغة عن القصد فلا يتحقق دونه بخلاف الوضوء ففسد قياسه علي التيمم وفي كل--- الوجهين نظر نذكره في التيمم ان شاء الله تعالي-	26	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0030	false	-3949732094241895668	0	39	0	193	1530	300	نفسه فكان التطهير به تعبدا محضا وفيه يحتاج الي النية او هو اي التيمم ينبء لغة عن القصد فلا يتحقق دونه بخلاف الوضوء ففسد قياسه علي التيمم وفي كل من الوجهين نظر نذكره في التيمم ان شاء الله تعالي	30	-2008034956363109394	189	367.0	152	193	97.92745971679688	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0027	true	7748679473342659907	0	210	0	1050	1514	300	والصواب افساده بما هو متفق عليه من ان شرط القياس ان لا تكون شرعية حكم الاصل متاخرة عن حكم الفرع والا لثبت حكم الفرع بلا دليل وشرعية التيمم متاخرة عن الوضوء فلا يقاس الوضوء علي التيمم في حكمه لكن هذا اذا قصد القياس اما اذا قصد الاستدلال بمعني لما شرع التيمم بشرط النية ظهر وجوبها في الوضوء فهو بمعني لا فارق فليس جواب الا به كما في الكتاب قوله ولنا ان انسا الخ غريب وعزاه بعضهم الي معجم الطبراني عن راشد ابي محمد الحماني قال رايت انسا بالزاوية فقلت اخبرني عن وضوء رسول الله صلي الله عليه وسلم فانه بلغني انك كنت توضءه وساق الحديث الي ان قال ثم مسح براسه مرة واحدة غير انه امرهما علي اذنيه فمسح عليهما قال الزيلعي وهذا لم اجده في معجم الطبراني ويضعفه ما رواه ابن ابي شيبة حدثنا اسح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ق الازرق عن ايوب بن العلاء عن قتادة عن انس انه كان يمسح علي الراس ثلاثا ياخذ لكل مسحة ماء جديدا وقد روي ابو داود عن ابن عباس انه راه صلي الله عليه وسلم يتوضا ثلاثا ثلاثا ومسح راسه واذنيه مسحة واحدة وفيه عبادة بن منصور فيه مقال وتقدمت رواية اصحاب السنن الاربعة عن علي انه مسح مرة واحدة وفيه ضعف وروي الدارقطني عن عثمان في حكايته مسح براسه مرة واحدة وقول الزيلعي في المعزو	27	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0030	false	-3949732094241895668	39	300	193	1530	1530	300	والصواب افساده بما هو متفق عليه من ان شرط القياس ان لا تكون شرعية حكم الاصل متاخرة عن حكم الفرع والا لثبت حكم الفرع بلا دليل وشرعية التيمم متاخرة عن الوضوء فلا يقاس الوضوء علي التيمم في حكمه لكن هذا اذا قصد القياس اما اذا قصد الاستدلال بمعني لما شرع التيمم بشرط النية ظهر وجوبها في الوضوء فهو بمعني لا فارق فليس جواب الا به كما في الكتاب قوله ولنا ان انسا الخ غريب وعزاه بعضهم الي معجم الطبراني عن راشد ابي محمد الحماني قال رايت انسا بالزاوية فقلت اخبرني عن وضوء رسول الله صلي الله عليه وسلم فانه بلغني انك كنت توضءه وساق الحديث الي ان قال ثم مسح -راسه مرة واحدة غير انه امرهما علي اذنيه فمسح عليهما قال الزيلعي وهذا لم اجده في معجم الطبراني ويضعفه ما رواه ابن ابي شيبة حدثنا span classmatnوالذي يروي من التثليث محمول عليه بماء واحد وهو مشروع علي ما روي الحسن عن ابي حنيفة ولان المفروض هو المسح وبالتكرار يصير غسلا ولا يكون مسنونا فصار كمسح الخف بخلاف الغسل لانه لا يضره التكرار قال ويرتب الوضوء فيبدا بما بدا الله تعالي بذكره spanspan classmatnhr span فتح القدير اسحاق الازرق عن ايوب بن العلاء عن قتادة عن انس انه كان يمسح علي الراس ثلاثا ياخذ لكل مسحة ماء جديدا وقد روي ابو داود عن ابن عباس انه راه صلي الله عليه وسلم يتوضا ثلاثا ثلاثا ومسح راسه واذنيه مسحة واحدة وفيه عبادة بن منصور فيه مقال وتقدمت رواية اصحاب السنن الاربعة عن علي انه مسح مرة واحدة وفيه ضعف وروي الدارقطني عن عثمان في حكايته مسح براسه مرة واحدة وقول الزيلعي في المعزو-	30	-2008034956363109394	1045	2069.0	836	1339	78.04331970214844	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0027	true	7748679473342659907	210	300	1050	1514	1514	300	الي معجم الطبراني لم اجده فيه سهو عنه او كان ساقطا في نسخته والا فقد وجد في الاوسط من مسند ابراهيم البغوي قوله والذي يروي بالتمريض يشعر بضعفه وقد روي عن عثمان من حديث عامر بن شقيق وفيه ذلك المقال المتقدم قال ابو داود ورواه وكيع عن اسراءيل فقال توضا ثلاثا ثلاثا فقط قال واحاديث عثمان الصحاح كلها تدل علي ان المسح مرة واحدة فانهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا وقالوا ومسح براسه لم يذكروا عددا انتهي وروي ابو داود والطبراني عن علي في حكايته المسح ثلاثا قال البيهقي وقد روي-	27	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0031	false	8871821241419758616	0	90	0	465	1616	300	الي معجم الطبراني لم اجده فيه سهو عنه او كان ساقطا في نسخته والا فقد وجد في الاوسط من مسند ابراهيم البغوي قوله والذي يروي بالتمريض يشعر بضعفه وقد روي عن عثمان من حديث عامر بن شقيق وفيه ذلك المقال المتقدم قال ابو داود ورواه وكيع عن اسراءيل فقال توضا ثلاثا ثلاثا فقط قال واحاديث عثمان الصحاح كلها تدل علي ان المسح مرة واحدة فانهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا وقالوا ومسح براسه لم يذكروا عددا انتهي وروي ابو داود والطبراني عن علي في حكايته المسح ثلاثا قال البيهقي وقد روي	31	-2008034956363109394	464	923.0	375	465	99.78494262695312	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0028	true	1600085094339521990	0	152	0	791	1565	300	من اوجه غريبة عن عثمان رضي الله عنه تكرار المسح الا انه مع خلاف الحفاظ ليس بحجة عند اهل العلم قوله وهو مشروع روي الحسن عن ابي حنيفة في المجرد اذا مسح ثلاثا بماء واحد كان مسنونا وما سوي ذلك من تقرير الكتاب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غني عن البيان قوله والفاء للتعقيب فيفيد وجوب تعقيب القيام الي الصلاة بغسل الوجه فيلزم الترتيب بين الوجه وغيره فيلزم في الكل لعدم القاءل بالفصل قلنا لا نسلم افادتها تعقيب القيام به بل جملة الاعضاء وتحقيقه ان المعقب طلب الغسل وله متعلقات وصل الي اولها ذكرا بنفسه والباقي بواسطة الحرف المشرك فاشتركت كلها فيه من غير افادة طلب تقديم تعليقه ببعضها علي بعض في الوجود فصار مءدي التركيب طلب اعقاب غسل جملة الاعضاء وهذا عين ما في الكتاب وهو عين نظير قولك ادخل السوق فاشتر لنا خبزا ولحما حيث كان المفاد اعقاب الدخول بشراء ما ذكر فكيف وقع ودعوي المصنف اجماع اهل اللغة علي ان الواو لمطلق الجمع تبع	28	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0031	false	8871821241419758616	90	300	465	1616	1616	300	من اوجه غريبة عن عثمان رضي الله عنه تكرار المسح الا انه مع خلاف الحفاظ ليس بحجة عند اهل العلم قوله وهو مشروع روي الحسن عن ابي حنيفة في المجرد اذا مسح ثلاثا بماء واحد كان مسنونا وما سوي ذلك من تقرير الكتاب span classmatnوبالميامن فالترتيب في الوضوء سنة عندنا وقال الشافعي فرض لقوله تعالي فاغسلوا وجوهكم الماءدة الاية والفاء للتعقيب ولنا ان المذكور فيها حرف الواو وهي لمطلق الجمع باجماع اهل اللغة فتقتضي اعقاب غسل جملة الاعضاء والبداءة بالميامن فضيلة لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله تعالي يحب التيامن في كل شء حتي التنعل والترجل spanspan classmatnhr span فتح القدير غني عن البيان قوله والفاء للتعقيب فيفيد وجوب تعقيب القيام الي الصلاة بغسل الوجه فيلزم الترتيب بين الوجه وغيره فيلزم في الكل لعدم القاءل بالفصل قلنا لا نسلم افادتها تعقيب القيام به بل جملة الاعضاء وتحقيقه ان المعقب طلب الغسل وله متعلقات وصل الي اولها ذكرا بنفسه والباقي بواسطة الحرف المشرك فاشتركت كلها فيه من غير افادة طلب تقديم تعليقه ببعضها علي بعض في الوجود فصار مءدي التركيب طلب اعقاب غسل جملة الاعضاء وهذا عين ما في الكتاب وهو عين نظير قولك ادخل السوق فاشتر لنا خبزا ولحما حيث كان المفاد اعقاب الدخول بشراء ما ذكر فكيف وقع ودعوي المصنف اجماع اهل اللغة علي ان الواو لمطلق الجمع تبع-	31	-2008034956363109394	790	1560.0	639	1152	68.57638549804688	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0028	true	1600085094339521990	152	300	791	1565	1565	300	للفارسي وهو بناء علي عدم اعتبار قول القاءلين بانها للترتيب او للقران قوله والبداءة بالميامن فضيلة اي مستحب ثم استدل عليه بقوله صلي الله عليه وسلم ان الله يحب التيامن في كل شء وهو معني ما روي الستة عن عاءشة كان النبي صلي الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شء حتي في طهوره وتنعله وترجله وشانه كله وهو بناء علي عدم استلزام المحبوبية المواظبة لان جميع المستحبات محبوبة له صلي الله عليه وسلم ومعلوم انه----------------------------------------------------------------------- لم يواظب علي كلها والا لم تكن مستحبة بل مسنونة لكن اخرج ابو داود وابن ماجه عنه صلي الله عليه وسلم اذا توضاتم فابدءوا بميامنكم واخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما قال في الامام وهو جدير بان يصحح وغير واحد ممن حكي وضوءه صلي الله عليه وسلم صرحوا بتقديم اليمني علي اليسري من اليدين والرجلين وذلك يفيد المواظبة لانهم انما يحكون وضوءه الذي هو دابه وعادته فيكون سنة وبمثله ثبتت سنية-	28	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0032	false	-7500580158401777641	0	157	0	842	1649	300	للفارسي وهو بناء علي عدم اعتبار قول القاءلين بانها للترتيب او للقران قوله والبداءة بالميامن فضيلة اي مستحب ثم استدل عليه بقوله صلي الله عليه وسلم ان الله يحب التيامن في كل شء وهو معني ما روي الستة عن عاءشة كان النبي صلي الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شء---- في طهوره وتنعله وترجله وشانه كله وهو بناء علي عدم استلزام المحبوبية المواظبة لان جميع المستحبات محبوبة له صلي الله عليه وسلم ومعلوم انه span classmatnفصل في نواقض الوضوء spanspan classmatnhr span فتح القدير لم يواظب علي كلها والا لم تكن مستحبة بل مسنونة لكن اخرج ابو داود وابن ماجه عنه صلي الله عليه وسلم اذا توضاتم فابدءوا بميامنكم واخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما قال في الامام وهو جدير بان يصحح وغير واحد ممن حكي وضوءه صلي الله عليه وسلم صرحوا بتقديم اليمني علي اليسري من اليدين والرجلين وذلك يفيد المواظبة لانهم انما يحكون وضوءه الذي هو دابه وعادته فيكون سنة وبمثله ثبتت سنية	32	-2008034956363109394	770	1516.5	624	846	91.01654815673828	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0029	true	-7789497509372211971	0	142	0	805	1681	300	الاستيعاب لانهم كذلك حكوا المسح وفي القنية عن بعضهم اذا داوم علي ترك استيعاب الراس بغير عذر ياثم كانه والله اعلم لظهور رغبته عن السنة فالحق ان الكل سنة ومسح الرقبة مستحب بظهر اليدين لعدم استعمال بلتهما والحلقوم بدعة وقيل مسح الرقبة ايضا بدعة وفيما قدمنا من رواية اليامي انه صلي الله عليه وسلم مسح الرقبة مع مسح الراس وفي حديث واءل المقدم وظاهر رقبته وقيل ان مسح الاذنين ادب ومن السنن الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والبداءة من مقدم الراس ومن رءوس الاصابع في اليدين والرجلين ووجهه علي ما عن بعض المشايخ انه تعالي جعل المرافق والكعبين غاية الغسل فتكون منتهي الفعل الاداب ترك الاسراف والتقتير وكلام الناس والاستعانة وعن الوبري لا باس بصب الخادم كان عليه الصلاة والسلام يصب الماء عليه والتمسح بخرقة يمسح بها موضع الاستنجاء ومنها استقاء ماءه بنفسه والمبادرة ب---ستر العورة بعد الاستنجاء ونزع خاتم عليه اسمه تعالي	29	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0032	false	-7500580158401777641	157	300	842	1649	1649	300	الاستيعاب لانهم كذلك حكوا المسح وفي القنية عن بعضهم اذا داوم علي ترك استيعاب الراس بغير عذر ياثم كانه والله اعلم لظهور رغبته عن السنة فالحق ان الكل سنة ومسح الرقبة مستحب بظهر اليدين لعدم استعمال بلتهما والحلقوم بدعة وقيل مسح الرقبة ايضا بدعة وفيما قدمنا من رواية اليامي انه صلي الله عليه وسلم مسح الرقبة مع مسح الراس وفي حديث واءل المقدم وظاهر رقبته وقيل ان مسح الاذنين ادب ومن السنن الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والبداءة من مقدم الراس ومن رءوس الاصابع في اليدين والرجلين ووجهه علي ما عن بعض المشايخ انه تعالي جعل المرافق والكعبين غاية الغسل فتكون منتهي الفعل الاداب ترك الاسراف والتقتير وكلام الناس والاستعانة وعن الوبري لا باس بصب الخادم كان عليه الصلاة والسلام يصب الماء عليه والتمسح بخرقة يمسح بها موضع الاستنجاء ومنها استقاء ماءه بنفسه والمبادرة الي ستر العورة بعد الاستنجاء ونزع خاتم عليه اسمه تعالي-	32	-2008034956363109394	803	1594.0	662	808	99.38118743896484	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0029	true	-7789497509372211971	142	300	805	1681	1681	300	او اسم نبيه صلي الله عليه وسلم حال الاستنجاء وكون انيته من خزف وان يغسل عروة الابريق ثلاثا ووضعه علي يساره وان كان اناء يغترف منه فعن يمينه ووضع يده حالة الغسل علي عروته لا راسه والتاهب بالوضوء قبل الوقت وذكر الشهادتين عند كل عضو واستقبال القبلة في الوضوء واستصحاب النية في جميع افعاله وتعاهد الموقين وما تحت الخاتم والذكر الملفوظ عند كل عضو وان لا يلطم وجهه بالماء وامرار اليد علي الاعضاء المغسولة والتاني والدلك خصوصا في الشتاء وتجاوز حدود الوجه واليدين والرجلين ليستيقن غسلهما ويطيل الغرة وقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين الخ وان يشرب فضل وضوءه قاءما مستقبلا قيل وان شاء قاعدا وصلاة ركعتين عقيبه وملء انيته استعدادا وحفظ ثيابه من المتقاطر والامتحاظ بالشمال عند الاستنشاق ويكره باليمين وكذا القاء البزاق في الماء والزيادة علي ثلاث في غسل الاعضاء وبالماء المشمس تتمة شك في بعض وضوءه قبل الفراغ فعل ما شك فيه-	29	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0033	false	1455961560152397157	0	158	0	877	1621	300	او اسم نبيه صلي الله عليه وسلم حال الاستنجاء وكون انيته من خزف وان يغسل عروة الابريق ثلاثا ووضعه علي يساره وان كان اناء يغترف منه فعن يمينه ووضع يده حالة الغسل علي عروته لا راسه والتاهب بالوضوء قبل الوقت وذكر الشهادتين عند كل عضو واستقبال القبلة في الوضوء واستصحاب النية في جميع افعاله وتعاهد الموقين وما تحت الخاتم والذكر الملفوظ عند كل عضو وان لا يلطم وجهه بالماء وامرار اليد علي الاعضاء المغسولة والتاني والدلك خصوصا في الشتاء وتجاوز حدود الوجه واليدين والرجلين ليستيقن غسلهما ويطيل الغرة وقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين الخ وان يشرب فضل وضوءه قاءما مستقبلا قيل وان شاء قاعدا وصلاة ركعتين عقيبه وملء انيته استعدادا وحفظ ثيابه من المتقاطر والامتخاط بالشمال عند الاستنشاق ويكره باليمين وكذا القاء البزاق في الماء والزيادة علي ثلاث في غسل الاعضاء وبالماء المشمس تتمة شك في بعض وضوءه قبل الفراغ فعل ما شك فيه	33	-2008034956363109394	874	1741.0	717	877	99.65792846679688	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0030	true	-569039395318039718	0	100	0	504	1518	300	ان كان اول شك والا فلا عليه وان شك بعده فلا مطلقا فصل في نواقض الوضوء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النقض في الاجسام ابطال تركيبها وفي المعاني اخراجها عن افادة ما هو المطلوب منها قوله كل ما يخرج قيل يعني خروج ما يخرج ليصح الاخبار عن المعاني لكن الظاهر ان الناقض هو النجس الخارج لا خروجه المخرج للنجس عن كونه مءثرا للنقض مع ان الضد هو المءثر في رفع ضده وصفة النجاسة الرافعة للطهارة انما في قاءمة بالخارج وغاية الخروج ان يكون علة تحققها صفة شرعية اعني صفة النجاسة فانها شرعية وذلك لا يضر اذ بعد تحققها عن علتها هي المءثرة للنقض ثم ظاهر	30	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0033	false	1455961560152397157	158	300	877	1621	1621	300	ان كان اول شك والا فلا عليه وان شك بعده فلا مطلقا فصل في نواقض الوضوء span classmatnالمعاني الناقضة للوضوء كل ما يخرج من السبيلين لقوله تعالي او جاء احد منكم من الغاءط الماءدة وقيل لرسول صلي الله عليه وسلم ما الحدث قال ما يخرج من السبيلين وكلمة ما عامة فتتناول المعتاد وغيره spanspan classmatnhr span فتح القدير النقض في الاجسام ابطال تركيبها وفي المعاني اخراجها عن افادة ما هو المطلوب منها قوله كل ما يخرج قيل يعني خروج ما يخرج ليصح الاخبار عن المعاني لكن الظاهر ان الناقض هو النجس الخارج لا خروج- المخرج للنجس عن كونه مءثرا للنقض مع ان الضد هو المءثر في رفع ضده وصفة النجاسة الرافعة للطهارة انما هي قاءمة بالخارج وغاية الخروج ان يكون علة تحققها صفة شرعية اعني صفة النجاسة فانها شرعية وذلك لا يضر اذ بعد تحققها عن علتها هي المءثرة للنقض ثم ظاهر-	33	-2008034956363109394	501	979.0	402	746	67.1581802368164	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0030	true	-569039395318039718	100	300	504	1518	1518	300	الحديث الذي يرويه ما الحدث قال ما يخرج من السبيلين ولم يوجد ما يوجب صرفه عن ظاهره لا اصلاح عبارة بعض المصنفين وهذا لا يجوز علي انه غير لازم اذ المعني قد لا يقابل الجوهر فانه يقال علي المراد باللفظ جوهرا كان او عرضا وانما يقابله العرض فالناقض الخارج النجس والخروج شرط عمل العلة وعلة لها نفسها لانه علة تحقق الوصف الذي هو النجاسة والا لم يحصل لاحد طهارة فاضافة النقض الي الخروج اضافة الي علة العلة قوله لقوله تعالي وجه التمسك به في عموم ما يخرج دودة كانت او حصاة او ريحا الا ما استثني منه وهو الريح الخارج من القبل والدود م-نه واما ال---------------------------------------------------------------------------------------------------ريح من الذكر فهو اختلاج لا ريح فلا ينقض كالريح الخارجة من جراحة في البطن ان الغاءط المطمءن من الارض يقصد للحاجة والاجماع علي انه ليس نفس المجء منه ناقضا بل هو كناية عما يلزمه من الخارج واذا لزم فيه كونه في لازمه فحمله علي اعم اللوازم وهو الخارج النجس اولي خصوصا مع مناسبة النجس مطلقا لهذا الحكم كذا في شرح المجمع وقد يقال انما يصح علي ارادة اعم اللوازم للمجء والخارج النجس مطلقا ليس منه للعلم بان الغاءط لا يقصد قط لمجرد الريح فضلا عن جرح ابرة ونحوه فالاولي كونه فيما يحله ويستدل علي-	30	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0034	false	2827144265596855770	0	215	0	1114	1551	300	الحديث الذي يرويه ما الحدث قال ما يخرج من السبيلين ولم يوجد ما يوجب صرفه عن ظاهره لا اصلاح عبارة بعض المصنفين وهذا لا يجوز علي انه غير لازم اذ المعني قد لا يقابل الجوهر فانه يقال علي المراد باللفظ جوهرا كان او عرضا وانما يقابله العرض فالناقض الخارج النجس والخروج شرط عمل العلة وعلة لها نفسها لانه علة تحقق الوصف الذي هو النجاسة والا لم يحصل لاحد طهارة فاضافة النقض الي الخروج اضافة الي علة العلة قوله لقوله تعالي وجه التمسك به في عموم ما يخرج دودة كانت او حصاة او ريحا الا ما استثني منه وهو الريح الخارج من القبل والدودة منه واما span classmatnوالدم والقيح اذا خرجا من البدن فتجاوزا الي موضع spanspan classmatnhr span فتح القدير الريح من الذكر فهو اختلاج لا ريح فلا ينقض كالريح الخارجة من جراحة في البطن ان الغاءط المطمءن من الارض يقصد للحاجة والاجماع علي انه ليس نفس المجء منه ناقضا بل هو كناية عما يلزمه من الخارج واذا لزم فيه كونه في لازمه فحمله علي اعم اللوازم وهو الخارج النجس اولي خصوصا مع مناسبة النجس مطلقا لهذا الحكم كذا في شرح ال-جمع وقد يقال انما يصح علي ارادة اعم اللوازم للمجء والخارج النجس مطلقا ليس منه للعلم بان الغاءط لا يقصد قط لمجرد الريح فضلا عن جرح ابرة ونحوه فالاولي كونه فيما يحله ويستدل علي	34	-2008034956363109394	1009	1999.0	811	1115	90.49327087402344	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0031	true	-5496616545335019654	0	86	0	441	1549	300	الريح بالاجماع وغيره بالخبر وهو ما ذكر روي معناه الدارقطني عن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام قال الوضوء مما خرج وليس مما دخل وضعف بشعبة مولي ابن عباس وقال في الكامل بل بالفضل بن المختار قال سعيد بن منصور انما يحفظ هذا من قول ابن عباس وقال البيهقي روي عن علي من قوله وبهذا وقوله صلي الله عليه وسلم للمستحاضة توضءي لوقت كل صلاة عينا حينءذ اصل قياس الخارج النجس من السبيلين علي غير وجه الاعتياد وفرعه الخارج النجس من غيرهما فيحتج علي مالك في	31	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0034	false	2827144265596855770	215	300	1114	1551	1551	300	الريح بالاجماع وغيره بالخبر وهو ما ذكر روي معناه الدارقطني عن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام قال الوضوء مما خرج وليس مما دخل وضعف بشعبة مولي ابن عباس وقال في الكامل بل بالفضل بن المختار قال سعيد بن منصور انما يحفظ هذا من قول ابن عباس وقال البيهقي روي عن علي من قوله وبهذا وقوله صلي الله عليه وسلم للمستحاضة توضءي لوقت كل صلاة عينا حينءذ اصل قياس الخارج النجس--- السبيلين علي غير وجه الاعتياد وفرعه الخارج النجس من غيرهما فيحتج علي مالك في-	34	-2008034956363109394	437	863.0	353	441	99.09297180175781	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0031	true	-5496616545335019654	86	300	441	1549	1549	300	نفي ناقضيه غير المعتاد والخارج علي غير وجه الاعتياد به علي هذا المعني ثم الخروج من السبيلين يتحقق بالظهور فلو حشي الذكر فالانتقاض بمحاذاة بلة الحشوة راس الذكر لا بنزوله الي القصبة والي القلفة فيه خلاف والصحيح النقض فيه قال المصنف في التجنيس لان هذا بمنزلة المراة اذا خرج من فرجها بول ولم يظهر واستشكل بانهم قالوا لا يجب علي الجنب ايصال الماء اليه لانه خلقه كقصبة الذكر اه لكن في الفتاوي الظهيرية انما علله بالحرج لا بالخلقة وهو المعتمد فلا يرد الاشكال ولو احتشت في الفرج الداخل فالنقض بمحاذاة حرفه خلافا لابي يوسف في قوله اذا علمت انها لو لم تحشيه لخرج نقض ولو ادخلت اصبعها فيه نقض لانها لا تخلو عن بلة وكذا العود في الدبر كالمحقنة وغيرها تعتبر فيه البلة اذا كان طرف منه خارجا ولو غيبه نقض اذا -خرج بلا تفصيل في الفتاوي والتجنيس وكذا القطنة اذا غيبها في الاحليل ثم خرجت ولو ابتلت بالبول ولم تجاوز راسه غير انه لولاها خرج لم ينقض والمجبوب اذا ظهر بوله بموضع الجب ان كان يقدر علي امساكه متي شاء نقض والا فحتي يسيل لانه كالجرح ولو كان به حصاة فبط ذلك الموضع واخرجها فاستمال البول اليه فكالجرح وان كان بذكره بط اي شق له راسان احدهما يخرج منه ماء يسيل في مجري الذكر والاخر في غيره ففي الاول ينقض بالظهور وفي الثاني-	31	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0035	false	2960399221485985917	0	214	0	1109	1571	300	نفي ناقضية غير المعتاد والخارج علي غير وجه الاعتياد به علي هذا المعني ثم الخروج من السبيلين يتحقق بالظهور فلو حشي الذكر فالانتقاض بمحاذاة بلة الحشوة راس الذكر لا بنزوله الي القصبة والي القلفة فيه خلاف والصحيح النقض فيه قال المصنف في التجنيس لان هذا بمنزلة المراة اذا خرج من فرجها بول ولم يظهر واستشكل بانهم قالوا لا يجب علي الجنب ايصال الماء اليه لانه خلقة كقصبة الذكر اه لكن في الفتاوي الظهيرية انما علله بالحرج لا بالخلقة وهو المعتمد فلا يرد الاشكال ولو احتشت في الفرج الداخل فالنقض بمحاذاة حرفه خلافا لابي يوسف في قوله اذا علمت انها لو لم تحش-ه لخرج نقض ولو ادخلت اصبعها فيه نقض لانها لا تخلو عن بلة وكذا العود في الدبر كالمحقنة وغيرها تعتبر فيه البلة اذا كان طرف منه خارجا ولو غيبه نقض اذا اخرج بلا تفصيل في الفتاوي والتجنيس وكذا القطنة اذا غيبها في الاحليل ثم خرجت ولو ابتلت بالبول ولم تجاوز راسه غير انه لولاها خرج لم ينقض والمجبوب اذا ظهر بوله بموضع الجب ان كان يقدر علي امساكه متي شاء نقض والا فحتي يسيل لانه كالجرح ولو كان به حصاة فبط ذلك الموضع واخرجها فاستمال البول اليه فكالجرح وان كان بذكره بط اي شق له راسان احدهما يخرج منه ماء يسيل في مجري الذكر والاخر في غيره ففي الاول ينقض بالظهور وفي الثاني	35	-2008034956363109394	1105	2193.0	892	1110	99.54955291748047	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0032	true	-5490908009925228021	0	74	0	386	1481	300	بالسيلان واذا تبين الخنثي انه امراة فذكره كالجرح او رجل ففرجه كالجرح وينتقض في الاخر بالظهور ولو اقطر في احليله دهنا فسال منه لا ينقض خلافا لابي يوسف بخلاف ما اذا احتقن بالدهن ثم سال حيث يعيد الوضوء لاختلاطه بالنجاسة بخلاف الاحليل للحاءل عند ابي حنيفة ولو احتشت في فرجها الخارج فما لم تيتل او تصل البلة الي حرف الداخل لا ينقض او في الداخل فسد الصوم ولا ينقض قوله فتجاوزا عطف تفسيري فان	32	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0035	false	2960399221485985917	214	288	1109	1495	1571	300	بالسيلان واذا تبين الخنثي انه امراة فذكره كالجرح او رجل ففرجه كالجرح وينتقض في الاخر بالظهور ولو اقطر في احليله دهنا فسال منه لا ينقض خلافا لابي يوسف بخلاف ما اذا احتقن بالدهن ثم سال حيث يعيد الوضوء لاختلاطه بالنجاسة بخلاف الاحليل للحاءل عند ابي حنيفة ولو احتشت في فرجها الخارج فما لم تبتل او تصل البلة الي حرف الداخل لا ينقض او في الداخل فسد الصوم ولا ينقض قوله فتجاوزا عطف تفسيري فان	35	-2008034956363109394	385	769.0	311	386	99.74093627929688	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0032	true	-5490908009925228021	74	300	386	1481	1481	300	الخروج في غير السبيلين هو تجاوز النجاسة الي موضع التطهير فالمعني اذا خرجا بان تجاوزا الا ان يحمل الخروج علي الظهور فليس به والمعني اذا ظهر- فتجاوزا فلو خرج من جرح في العين دم فسال الي الجانب الاخر منها لا ينتقض لانه يلحقه حكم هو وجوب التطهير او ندبه بخلاف ما لو نزل من الراس الي ما-لان من الانف لانه يجب غسله في الجنابة ومن النجاسة فينقض ولو ربط الجرح فنفذت البلة الي طاق لا الي الخارج نقض ويجب ان يكون معناه اذا كان بحيث لولا الربط سال لان القميص لو تردد علي الجرح فابتل لا ينجس ما-لم يكن كذلك لانه ليس بحدث ولو بزق فخرج فيه دم قدر الريق نقض لا ان كان الريق غالبا ولو اخذه من راس الجرح قبل ان يسيل مرة فمرة ان كان بحال لو تركه سال نقض والا لا وفي المحيط حد السيلان ان يعلو وينحدر عن ابي يوسف وعن محمد اذا انتفخ علي راس الجرح وصار اكبر من راسه نقض والصحيح لا ينقض وفي الدراية جعل قول محمد اصح ومختار السرخسي الاول -هو اولي وفي مبسوط شيخ الاسلام تورم راس الجرح فظهر به قيح ونحوه لا ينقض ما لم يجاوز الورم لانه لا يجب غسل موضع الورم فلم يتجاوز الي موضعه يلحقه حكم التطهير ثم الجرح والنقطة وماء الثدي والسرة والاذن اذا كان لعلة سواء علي الاصح وعلي هذا قالوا من رمدت عينه وسال الماء منها وجب عليه الوضوء-	32	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0036	false	7157027612796021302	31	259	172	1271	1471	300	الخروج في غير السبيلين هو تجاوز النجاسة الي موضع التطهير فالمعني اذا خرجا بان تجاوزا الا ان يحمل الخروج علي الظهور فليس به والمعني اذا ظهرا فتجاوزا فلو خرج من جرح في العين دم فسال الي الجانب الاخر منها لا ينتقض لانه يلحقه حكم هو وجوب التطهير او ندبه بخلاف ما لو نزل من الراس الي ما لان من الانف لانه يجب غسله في الجنابة ومن النجاسة فينقض ولو ربط الجرح فنفذت البلة الي طاق لا الي الخارج نقض ويجب ان يكون معناه اذا كان بحيث لولا الربط سال لان القميص لو تردد علي الجرح فابتل لا ينجس ما لم يكن كذلك لانه ليس بحدث ولو بزق فخرج فيه دم قدر الريق نقض لا ان كان الريق غالبا ولو اخذه من راس الجرح قبل ان يسيل مرة فمرة ان كان بحال لو تركه سال نقض والا لا وفي المحيط حد السيلان ان يعلو وينحدر عن ابي يوسف وعن محمد اذا انتفخ علي راس الجرح وصار اكبر من راسه نقض والصحيح لا ينقض وفي الدراية جعل قول محمد اصح ومختار السرخسي الاول وهو اولي وفي مبسوط شيخ الاسلام تورم راس الجرح فظهر به قيح ونحوه لا ينقض ما لم يجاوز الورم لانه لا يجب غسل موضع الورم فلم يتجاوز الي موضع- يلحقه حكم التطهير ثم الجرح والنقطة وماء الثدي والسرة والاذن اذا كان لعلة سواء علي الاصح وعلي هذا قالوا من رمدت عينه وسال الماء منها وجب عليه الوضوء	36	-2008034956363109394	1094	2158.0	869	1100	99.45454406738281	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0033	true	6637277921175392954	0	41	0	201	1477	300	فاذا استمر فلوقت كل صلاة وفي التنجيس الغرب في العين اذا سال منه ماء نقض لانه كالجرح وليس بدمع ولو خرج من سرته ماء اصفر وسال نقض لانه دم قد نضج فاصفر وصار رقيقا والغرب بالتحريك ورم في الماقي وفي المحيط	33	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0036	false	7157027612796021302	259	300	1271	1471	1471	300	فاذا استمر فلوقت كل صلاة وفي التجنيس الغرب في العين اذا سال منه ماء نقض لانه كالجرح وليس بدمع ولو خرج من سرته ماء اصفر وسال نقض لانه دم قد نضج فاصفر وصار رقيقا والغرب بالتحريك ورم في الماقي وفي المحيط-	36	-2008034956363109394	198	389.0	158	201	98.50746154785156	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0033	true	6637277921175392954	41	300	201	1477	1477	300	مص القراد فامتلا ان كان صغيرا لا ينقض كما لو مص الذباب وان كان كبيرا نقض كمص العلقة قوله وقال الشافعي الخ حاصل الاقوال المذكورة في الكتاب لا ينقض مطلقا وينقض عند زفر مطلقا سال او لا امتلا الفم من القء او لا وعندنا ينقض بالشرط المذكور وكل روي لمذهبه ما يءيده ولنتكلم عليها اما حديث انه صلي الله عليه وسلم قاء فلم يتوضا فلم يعرف واما حديث الوضوء من كل دم ساءل فرواه الدارقطني من طريق ضعيفة ورواه ابن عدي في الكامل من اخري وقال لا نعرفه الا من حديث احمد بن فروخ وهو ممن لا يحتج بحديثه ولكنه يكتب فان الناس مع ضعفه قد احتملوا حديثه اه لكن قال ابن ابي حاتم في كتاب العلل قد كتبنا عنه ومحله عندنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الصدق وقد تظافر معه حديث البخاري عن عاءشة جاءت فاطمة بنت ابي حبيش اليه صلي الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امراة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليس- بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم قال هشام بن عروة قال ابي ثم توضء- لكل صلاة حتي يجء ذلك الوقت واعترض بانه من كلام عروة ودفع بانه خلاف الظاهر وايضا لو كان لقال تتوضا لكل صلاة فلما قال توضء -علي مشاكلة الاول المنقول لزم كونه من قاءل الاول وهذا لان لفظ اغسلي خطاب النبي صلي الله عليه وسلم لفاطمة وليس عروة مخاطبا لها ليكون قوله ثم توضء -خطابا منه لها فلزم كونه من المخاطب بالاول وهو النبي صلي الله عليه وسلم وقد رواه الترمذي كذلك ولم يحمله علي ذلك ولفظه وتوضء- لكل صلاة حتي يجء ذلك الوقت-	33	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0037	false	-2258159675668970185	0	278	0	1399	1509	300	مص القراد فامتلا ان كان صغيرا لا ينقض كما لو مص الذباب وان كان كبيرا نقض كمص العلقة قوله وقال الشافعي الخ حاصل الاقوال المذكورة في الكتاب لا ينقض مطلقا وينقض عند زفر مطلقا سال او لا امتلا الفم من القء او لا وعندنا ينقض بالشرط المذكور وكل روي لمذهبه ما يءيده ولنتكلم عليها اما حديث انه صلي الله عليه وسلم قاء فلم يتوضا فلم يعرف واما حديث الوضوء من كل دم ساءل فرواه الدارقطني من طريق ضعيفة ورواه ابن عدي في الكامل من اخري وقال لا نعرفه الا من حديث احمد بن فروخ وهو ممن لا يحتج بحديثه ولكنه يكتب فان الناس مع ضعفه قد احتملوا حديثه اه لكن قال ابن ابي حاتم في كتاب العلل قد كتبنا عنه ومحله عندنا span classmatnوهو المخرج المعتاد ولنا قوله صلي الله عليه وسلم الوضوء من كل دم ساءل spanspan classmatnhr span فتح القدير الصدق وقد تظافر معه حديث البخاري عن عاءشة جاءت فاطمة بنت ابي حبيش اليه صلي الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امراة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم قال هشام بن عروة قال ابي ثم توضءي لكل صلاة حتي يجء ذلك الوقت واعترض بانه--- كلام عروة ودفع بانه خلاف الظاهر وايضا لو كان لقال تتوضا لكل صلاة فلما قال توضءي علي مشاكلة الاول المنقول لزم كونه من قاءل الاول وهذا لان لفظ اغسلي خطاب النبي صلي الله عليه وسلم لفاطمة وليس عروة مخاطبا لها ليكون قوله ثم توضءي خطابا منه لها فلزم كونه من المخاطب بالاول وهو النبي صلي الله عليه وسلم وقد رواه الترمذي كذلك ولم يحمله علي ذلك ولفظه وتوضءي لكل صلاة حتي يجء ذلك الوقت	37	-2008034956363109394	1271	2495.0	1016	1402	90.65620422363281	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0034	true	4870752833930972512	0	22	0	111	1478	300	وصححه وما رواه الدارقطني من انه صلي الله عليه وسلم احتجم وصلي ولم يتوضا ولم يزد علي غسل محاجمه فضعيف واما حديث	34	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0037	false	-2258159675668970185	278	300	1399	1509	1509	300	وصححه وما رواه الدارقطني من انه صلي الله عليه وسلم احتجم وصلي ولم يتوضا ولم يزد علي غسل محاجمه فضعيف واما حديث-	37	-2008034956363109394	110	215.0	89	111	99.0990982055664	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0034	true	4870752833930972512	22	297	111	1463	1478	300	من قاء او رعف الي اخره فرواه ابن ماجه عن اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عاءشة قال صلي الله عليه وسلم من اصابه قء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضا ثم ليبن علي صلاته وهو في ذلك لا يتكلم ولفظ ثم ليبن علي صلاته ما-لم يتكلم رواة الدارقطني وقال الحفاظ من اصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن ابيه عن النبي صلي الله عليه وسلم مرسلا انتهي وقد تكلم في ابن عياش وجملة الحاصل فيه انه يحتج من حيث الشاميين لا الحجازيين واخرجه البيهقي من جهة الدارقطني عن ابن جريج عن ابيه عنه صلي الله عليه وسلم مرسلا وقال هذا هو الصحيح ثم نقل عن الشافعي انه بتقدير الصحة يحمل علي غسل الدم لا وضوء الصلاة ودفع بانه غير صحيح والا لبطلت الصلاة فلم يجز البناء وابن عياش قد وثقه ابن معين وزاد في الاسناد عن عاءشة والزيادة من الثقة مقبولة والمرسل عندنا وعند جمهور العلماء حجة وسياتي زيادة فيه من الاثار في باب الحدث في الصلاة فان المصنف اعاده فيه والافصح في رعف الفتح والقلس الخارج من الغثيان والقء مع سكون النفس يكون وقد اخرج ابو داود والترمذي والنساءي عن حسين المعلم بسنده الي معدان بن ابي طلحة عن ابي الدرداء انه صلي الله عليه وسلم قاء فتوضا قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق انا صببت له وضوءه قال الترمذي وهو اصح شء في هذا الباب واعله الخصم بالاضطراب فان معمرا رواه عن يحيي بن ابي كثير عن يعيش عن خالد بن معدان عن ابي الدرداء ولم يذكر فيه الاوزاعي واجيب ان اضطراب بعض الرواة لا يءثر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ في ضبط غيره قال ابن الجوزي قال الاثرم قلت لاحمد قد اضطربوا في	34	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0038	false	-3996062625855953059	0	300	0	1496	1496	300	من قاء او رعف الي اخره فرواه ابن ماجه عن اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عاءشة قال صلي الله عليه وسلم من اصابه قء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضا ثم ليبن علي صلاته وهو في ذلك لا يتكلم ولفظ ثم ليبن علي صلاته ما لم يتكلم رواه الدارقطني وقال الحفاظ من اصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن ابيه عن النبي صلي الله عليه وسلم مرسلا انتهي وقد تكلم في ابن عياش وجملة الحاصل فيه انه يحتج من حيث الشاميين لا الحجازيين واخرجه البيهقي من جهة الدارقطني عن ابن جريج عن ابيه عنه صلي الله عليه وسلم مرسلا وقال هذا هو الصحيح ثم نقل عن الشافعي انه بتقدير الصحة يحمل علي غسل الدم لا وضوء الصلاة ودفع بانه غير صحيح والا لبطلت الصلاة فلم يجز البناء وابن عياش قد وثقه ابن معين وزاد في الاسناد عن عاءشة والزيادة من الثقة مقبولة والمرسل عندنا وعند جمهور العلماء حجة وسياتي زيادة فيه من الاثار في باب الحدث في الصلاة فان المصنف اعاده فيه والافصح في رعف الفتح والقلس الخارج من الغثيان والقء مع سكون النفس يكون وقد اخرج ابو داود والترمذي والنساءي عن حسين المعلم بسنده الي معدان بن ابي طلحة عن ابي الدرداء انه صلي الله عليه وسلم قاء فتوضا قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق انا صببت له وضوءه قال الترمذي وهو اصح شء في هذا الباب واعله الخصم بالاضطراب فان معمرا رواه عن يحيي بن ابي كثير عن يعيش عن خالد بن معدان عن ابي الدرداء ولم يذكر فيه الاوزاعي واجيب ان اضطراب بعض الرواة لا يءثر span classmatnوقوله عليه الصلاة والسلام من قاء او رعف في صلاته فلينصرف وليتوضا وليبن علي صلاته ما لم يتكلم spanspan classmatnhr span فتح القدير في ضبط غيره قال ابن الجوزي قال الاثرم قلت لاحمد قد اضطربوا في-	38	-2008034956363109394	1350	2680.0	1076	1497	90.18035888671875	272	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0035	true	8076818451972804705	0	297	0	1493	1509	300	قد جوده حسين المعلم وقد قال الحاكم هو علي شرطهما وروي مثل هذا عن ابن عمر وفي مصنف عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن ابي اسحاق عن الح-رث عن علي رضي الله عنه قال اذا وجد احدكم رزءا او رعافا او قيءا فلينصرف وليتوضا فان تكلم استقبل ولا اعتد بما مضي والحارث ضعف ومثله عن سليمان بن عمر واذا ثبت هذا عنه صلي الله عليه وسلم وجب تقديمه علي المضي في الصلاة لذلك الصحابي الذي جرح في الصلاة بلا مرية وقول من قال لم يصح في نقض الوضوء وعدمه بالدم والقء والضحك حديث ان سلم لم يقدح لان الحجية لا تتوقف علي الصحة بل الحسن كاف علي انه راي هذا القاءل فاما مجتهد علم بالاختلاف في صحة الحديث وغلب علي رايه صحته فهو صحيح بالنسبة اليه اذ مجرد الخلاف في ذلك لا يمنع من الترجيح وثبوت الصحة واما حديث القلس حدث فرواه الدارقطني وهو ضعيف وفي الاطلاق الكاءن في حديث ابن عياش غنية عنه واما حديث ليس في الفطرة الي اخره فرواه الدارقطني من طريقين في احدهما محمد بن الفضل بن عطية وفي الاخر حجاج بن نصير وقد ضعفا ولفظة القطرة والقطرتين كناية علي القلة ولفظ ساءلا كناية عن الكثرة فان لفظ- القطرة في العرف يراد به القلة وضده ماء ساءل والا فحقيقة القطرة اذا وجدت نقض اتفاقا فلا بد من صرفه عن ظاهره بطريق صناعي كما ذكرنا واما قول علي او دسعة تملا الفم فلم يعرف وروي البيهقي في الخلافيات عنه صلي الله عليه وسلم يعاد الوضوء من سبع من اقطار البول والدم الساءل والقء ومن دسعة تملا الفم ونوم المضطجع وقهقهة الرجل في الصلاة وخروج الدم وفيه سهل بن عفان والجارود بن يزيد وهما ضعيفان فحصل لنا من ذلك كله حجية حديث فاطمة بنت ابي حبيش وحديث ابن عياش وحديث ابي الدرداء فلا يعارضها غيرها مما رواه الشافعي ولو ارخينا العنان وجعلناها تتعارض فان جمعنا وهو	35	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0039	false	4335287009150882107	3	300	16	1510	1510	300	قد جوده حسين المعلم وقد قال الحاكم هو علي شرطهما وروي مثل هذا عن ابن عمر وفي مصنف عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال اذا وجد احدكم رزءا او رعافا او قيءا فلينصرف وليتوضا فان تكلم استقبل ولا اعتد بما مضي والحارث ضعف ومثله عن سليمان بن عمر واذا ثبت هذا عنه صلي الله عليه وسلم وجب تقديمه علي المضي في الصلاة لذلك الصحابي الذي جرح في الصلاة بلا مرية وقول من قال لم يصح في نقض الوضوء وعدمه بالدم والقء والضحك حديث ان سلم لم يقدح لان الحجية لا تتوقف علي الصحة بل الحسن كاف علي انه راي هذا القاءل فاما مجتهد علم بالاختلاف في صحة الحديث وغلب علي رايه صحته فهو صحيح بالنسبة اليه اذ مجرد الخلاف في ذلك لا يمنع من الترجيح وثبوت الصحة واما حديث القلس حدث فرواه الدارقطني وهو ضعيف وفي الاطلاق الكاءن في حديث ابن عياش غنية عنه واما حديث ليس في الفطرة الي اخره فرواه الدارقطني من طريقين في احدهما محمد بن الفضل بن عطية وفي الاخر حجاج بن نصير وقد ضعفا ولفظة القطرة والقطرتين كناية علي القلة ولفظ ساءلا كناية عن الكثرة فان لفظة القطرة في العرف يراد به القلة وضده ماء ساءل والا فحقيقة القطرة اذا وجدت نقض اتفاقا فلا بد من صرفه عن ظاهره بطريق صناعي كما ذكرنا واما قول علي او دسعة تملا الفم فلم يعرف وروي البيهقي في الخلافيات عنه صلي الله عليه وسلم يعاد الوضوء من سبع من اقطار البول والدم الساءل والقء ومن دسعة تملا الفم ونوم المضطجع وقهقهة الرجل في الصلاة وخروج الدم وفيه سهل بن عفان والجارود بن يزيد وهما ضعيفان فحصل لنا من ذلك كله حجية حديث فاطمة بنت ابي حبيش وحديث ابن عياش وحديث ابي الدرداء فلا يعارضها غيرها مما رواه الشافعي ولو ارخينا العنان وجعلناها تتعارض فان جمعنا وهو-	39	-2008034956363109394	1492	2969.0	1196	1495	99.79933166503906	295	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0036	true	-8755104886854234171	0	197	0	1061	1597	300	كان محمل ما رواه الشافعي علي القليل في القء وما لم يسل وما رواه زفر علي الكثير توفيقا بين الادلة وان اسقطناها صرنا الي القياس وهو ما ذكره بقوله ان خروج النجاسة مءثر في زوال الطهارة شرعا وهذا القدر في الاصل معقول اي عقل في الاصل وهو الخارج من السبيلين ان زوال الطهارة عنده وهو الحكم انما هو بسبب انه نجس خارج من البدن اذ لم يظهر لكونه من خصوص السبيلين تاثير وقد وجد في الخارج من غيرهما فيتعدي الحكم اليه فالاصل الخارج من السبيلين وحكمه زوال طهارة يوجبها الوضوء وعلته خروج النجاسة من البدن وخصوص المحل ملغي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والفرع الخارج النجس من غيرهما وفيه المناط فيتعدي اليه زوال الطهارة التي يوجبها الوضوء فثبت ان موجب هذا القياس ثبوت زوال طهارة الوضوء واذا صار زاءل طهارته فعند ارادة الصلاة يتوجه عليه خطاب الوضوء وهو تطهير الاعضاء الاربعة فلا حاجة الي اثبات تعدية الاقتصار ضمنا اصلا كما ذكره في الكتاب والاشتغال بتقريره كما في الشروح واذا صار خروج النجاسة من غير السبيلين كخروجها من السبيلين يرد ان يقال فلم اشترطتم للنقض في غيرهما السيلان مع انه ليس بشرط فيهما فاجاب بقوله غير ان الخروج الي اخره--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اي النقض بالخروج وحقيقته من الباطن الي الظاهر وذلك بالظهور في السبيلين يتحقق	36	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0040	false	6903794621553332816	3	300	17	1664	1664	300	كان محمل ما رواه الشافعي علي القليل في القء وما لم يسل وما رواه زفر علي الكثير توفيقا بين الادلة وان اسقطناها صرنا الي القياس وهو ما ذكر- بقوله ان خروج النجاسة مءثر في زوال الطهارة شرعا وهذا القدر في الاصل معقول اي عقل في الاصل وهو الخارج من السبيلين ان زوال الطهارة عنده وهو الحكم انما هو بسبب انه نجس خارج من البدن اذ لم يظهر لكونه من خصوص السبيلين تاثير وقد وجد في الخارج من غيرهما فيتعدي الحكم اليه فالاصل الخارج من السبيلين وحكمه زوال طهارة يوجبها الوضوء وعلته خروج النجاسة من البدن وخصوص المحل ملغي span classmatnولان خروج النجاسة مءثر في زوال الطهارة وهذا القدر في الاصل معقول والاقتصار علي الاعضاء الاربعة غير معقول لكنه يتعدي ضرورة تعدي الاول غير ان الخروج انما يتحقق بالسيلان الي موضع يلحقه حكم التطهير وبملء الفم في القء لان بزوال القشرة تظهر النجاسة في محلها فتكون بادية لا خارجة بخلاف السبيلين spanspan classmatnhr span فتح القدير والفرع الخارج النجس من غيرهما وفيه المناط فيتعدي اليه زوال الطهارة التي يوجبها الوضوء فثبت ان موجب هذا القياس ثبوت زوال طهارة الوضوء واذا صار زاءل طهارته فعند ارادة الصلاة يتوجه عليه خطاب الوضوء وهو تطهير الاعضاء الاربعة فلا حاجة الي اثبات تعدية الاقتصار ضمنا اصلا كما ذكره في الكتاب والاشتغال بتقريره كما في الشروح واذا صار خروج النجاسة من غير السبيلين كخروجها من السبيلين يرد ان يقال فلم اشترطتم للنقض في غيرهما السيلان مع انه ليس بشرط فيهما فاجاب بقوله غير ان الخروج الي اخره span classmatnلان ذلك الوضع ليس بموضع النجاسة فيستدل بالظهور علي الانتقال والخروج وملء الفم ان يكون بحال لا يمكن ضبطه الا بتكلف لانه يخرج ظاهرا فاعتبر خارجا وقال زفر رحمه الله قليل القء وكثيره سواء وكذا لا يشترط spanspan classmatnhr span فتح القدير اي النقض بالخروج وحقيقته من الباطن الي الظاهر وذلك بالظهور في السبيلين يتحقق-	40	-2008034956363109394	1059	2084.0	863	1649	64.22074127197266	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0036	true	-8755104886854234171	197	298	1061	1584	1597	300	لا بالظهور في غيرهما وبيانه في الكتاب ظاهر واشتراط ملء الفم بان لا يمكنه ضبطه الا بتكلف لانه حينءذ يخرج ظاهرا فاعتبر خارجا ملاحظة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لبطون الفم فان له بطونا معتبرا شرعا حتي لو ابتلع الصاءم ريقه لا يفسد صومه كما لو انتقلت النجاسة من محل الي اخر في الجوف وظهورا حتي لا يفسد الصوم بادخال الماء فيه فراعينا الشبهين فلا ينقض القليل ملاحظة للبطون وينقض الكثير للاخر لانه يخرج ظاهرا اذا لم يضبطه الا بتكلف وقيل ان يزيد علي نصف الفم وقيل ان يعجز عن امساكه وقيل ان يمنعه الكلام وقيل ان يجاوز الفم والاصح ما في الكتاب قوله بين المسلكين	36	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0041	false	-8485941494237225551	0	187	0	1004	1601	300	لا بالظهور في غيرهما وبيانه في الكتاب ظاهر واشتراط ملء الفم بان لا يمكنه ضبطه الا بتكلف لانه حينءذ يخرج ظاهرا فاعتبر خارجا ملاحظة span classmatnالسيلان عنده اعتبارا بالمخرج المعتاد ولاطلاق قوله عليه الصلاة والسلام القلس حدث ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء الا ان يكون ساءلا وقول علي رضي الله عنه حين عد الاحداث جملة او دسعة تملا الفم واذا تعارضت الاخبار يحمل ما رواه الشافعي رحمه الله علي القليل وما رواه زفر رحمه الله علي الكثير والفرق بين المسلكين قد بيناه ولو قاء متفرقا بحيث لو جمع يملا الفم فعند ابي يوسف رحمه الله يعتبر اتحاد المجلس spanspan classmatnhr span فتح القدير لبطون الفم فان له بطونا معتبرا شرعا حتي لو ابتلع الصاءم ريقه لا يفسد صومه كما لو انتقلت النجاسة من محل الي اخر في الجوف وظهورا حتي لا يفسد الصوم بادخال الماء فيه فراعينا الشبهين فلا ينقض القليل ملاحظة للبطون وينقض الكثير للاخر لانه يخرج ظاهرا اذا لم يضبطه الا بتكلف وقيل ان يزيد علي نصف الفم وقيل ان يعجز عن امساكه وقيل ان يمنعه الكلام وقيل ان يجاوز الفم والاصح ما في الكتاب قوله بين المسلكين	41	-2008034956363109394	523	1028.0	422	1004	52.09163284301758	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0037	true	-3385581631587916010	0	31	0	169	1454	300	وغيرهما قوله وهو الصحيح احتراز عن قول محمد انه نجس وكان الاسكاف والهنداوني يفتيان بقوله وجماعة اعتبروا قول ابي يوسف رفقا باصحاب القروح حتي لو اصاب ثوب احدهم اكثر من قدر	37	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0041	false	-8485941494237225551	230	261	1236	1405	1601	300	وغيرهما قوله وهو الصحيح احتراز عن قول محمد انه نجس وكان الاسكاف والهندواني يفتيان بقوله وجماعة اعتبروا قول ابي يوسف رفقا باصحاب القروح حتي لو اصاب ثوب احدهم اكثر من قدر	41	-2008034956363109394	167	332.0	136	169	98.81656646728516	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0037	true	-3385581631587916010	31	240	169	1174	1454	300	الدرهم لا تمتنع الصلاة فيه مع ان الوجه يساعد لانه ثبت ان الخارج بوصف النجاسة حدث وان هذا الوصف قبل الخروج لا يثبت شرعا والا لم يحصل لانسان طهارة فلزم ان ما ليس حدثا لم يعتبر خارجا شرعا وما لم يعتبر خارجا لم يعتبر نجسا فلو اخذ من الدم البادي في محله بقطنة والقء في الماء لم يتنجس قوله وما يتصل به قليل والقليل في القء غير ناقض وعلي هذا يظهر ما في المجتبي عن الحسن لو تناول طعاما او ماء ثم قاء من ساعته لا ينتقض لانه طاهر حيث لم يستحل وانما اتصل به قليل القء فلا يكون حدثا فلا يكون نجسا وكذا الصبي اذا ارتضع وقاء من ساعته قيل هو المختار وما في القنية لو قاء دودا كثيرا او حية ملات فاه لا ينقض ولو قاء بلغما وطعاما ان كانت الغلبة للطعام وكان بحال لو انفرد يبلغ ملء الفم تنتقض طهارته وان كان بحال لو انفرد البلغم ملاه فعلي الخلاف وان كانا سواء لا ينقض كذا في الخلاصة وفي صلاة المحسن قال العبرة للغالب ولو استويا يعتبر كل علي حدة وعجز هذا اولي من عجز ما في الخلاصة هذا وكان الطحاوي يميل الي قول ابي يوسف بناء علي انه نجس لانه احد الاركان كالدم والصفراء ويكره ان ياخذ- بطرف كمه والحق بالقء ماء فم الناءم اذا صعد	37	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0042	false	-7195761821903591097	44	253	235	1241	1490	300	الدرهم لا تمتنع الصلاة فيه مع ان الوجه يساعد لانه ثبت ان الخارج بوصف النجاسة حدث وان هذا الوصف قبل الخروج لا يثبت شرعا والا لم يحصل لانسان طهارة فلزم ان ما ليس حدثا لم يعتبر خارجا شرعا وما لم يعتبر خارجا لم يعتبر نجسا فلو اخذ من الدم البادي في محله بقطنة والقي في الماء لم يتنجس قوله وما يتصل به قليل والقليل في القء غير ناقض وعلي هذا يظهر ما في المجتبي عن الحسن لو تناول طعاما او ماء ثم قاء من ساعته لا ينتقض لانه طاهر حيث لم يستحل وانما اتصل به قليل القء فلا يكون حدثا فلا يكون نجسا وكذا الصبي اذا ارتضع وقاء من ساعته قيل هو المختار وما في القنية لو قاء دودا كثيرا او حية ملات فاه لا ينقض ولو قاء بلغما وطعاما ان كانت الغلبة للطعام وكان بحال لو انفرد يبلغ ملء الفم تنتقض طهارته وان كان بحال لو انفرد البلغم ملاه فعلي الخلاف وان كانا سواء لا ينقض كذا في الخلاصة وفي صلاة المحسن قال العبرة للغالب ولو استويا يعتبر كل علي حدة وعجز هذا اولي من عجز ما في الخلاصة هذا وكان الطحاوي يميل الي قول ابي يوسف بناء علي انه نجس لانه احد الاركان كالدم والصفراء ويكره ان ياخذه بطرف كمه والحق بالقء ماء فم الناءم اذا صعد	42	-2008034956363109394	1004	2002.0	795	1006	99.80119323730469	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0037	true	-3385581631587916010	240	300	1174	1454	1454	300	من الجوف بان كان اصفرا او منتنا عن ابي نصر وعن ابي الليث هو كالبلغمي وقيل نجس عند ابي يوسف خلافا لمحمد وهذا معني قول ابي الليث ولو ينزل من الراس فطاهر اتفاقا فرع عن ابي حنيفة قاء طعاما او ماء فاصاب انسانا شبرا في شبر لا يمنع قال المحسن ما لم يفحش اه وهذا يقتضي ان نجاسة القء مخففة-	37	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0043	false	-311855319075874487	49	109	283	562	1577	300	من الجوف بان كان اصفر -او منتنا عن ابي نصر وعن ابي الليث هو كالبلغمي وقيل نجس عند ابي يوسف خلافا لمحمد وهذا معني قول ابي الليث ولو -نزل من الراس فطاهر اتفاقا فرع عن ابي حنيفة قاء طعاما او ماء فاصاب انسانا شبرا في شبر لا يمنع قال المحسن ما لم يفحش اه وهذا يقتضي ان نجاسة القء مخففة	43	-2008034956363109394	277	541.0	219	281	98.5765151977539	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0038	true	7072674340976221093	0	151	0	777	1527	300	ولا يعري عن اشكال اذ لا خلاف ولا تعارض فيه ويمكن حمله علي ما اذا قاء من ساعته بناء علي انه اذا فحش غلب علي الظن كون المتصل به القدر المانع وبما دونه ما دونه قوله ويبلغ الاسترخاء الخ ظاهر المذهب عن ابي حنيفة عدم النقض بهذا الاستناد ما دامت المقعدة مستمسكة للامن من الخروج والانتقاض مختار الطحاوي اختاره المصنف والقدوري لان مناط النقض الحدث لا عين النوم فلما خفي بالنوم ادير الحكم علي ما ينتهض مظنة له ولذا لم ينقض نوم القاءم والراكع والساجد ونقض في المضطجع لان المظنة منه ما يتحقق معه الاسترخاء علي الكمال وهو في المضطجع لا فيها وقد وجد في هذا النوع من الاستناد اذ ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يمسكه الا السند وتمكن المقعدة مع غاية الاسترخاء لا يمنع الخروج اذ قد يكون الدافع قويا خصوصا في زماننا لكثرة الاكل فلا يمنعه الا مسكة اليقظة ولو كان محتبيا وراسه علي ركبتيه لا ينقض قوله في الصلاة وغيرها هذا اذا	38	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0043	false	-311855319075874487	109	300	562	1577	1577	300	ولا يعري عن اشكال اذ لا خلاف ولا تعارض فيه ويمكن حمله علي ما اذا قاء من ساعته بناء علي انه اذا فحش غلب علي الظن كون المتصل به القدر المانع وبما دونه ما دونه قوله ويبلغ الاسترخاء الخ ظاهر المذهب عن ابي حنيفة عدم النقض بهذا الاستناد ما دامت المقعدة مستمسكة للامن من الخروج والانتقاض مختار الطحاوي اختاره المصنف والقدوري لان مناط النقض الحدث لا عين النوم فلما خفي بالنوم ادير الحكم علي ما ينتهض مظنة له ولذا لم ينقض نوم القاءم والراكع والساجد ونقض في المضطجع لان المظنة منه ما يتحقق معه الاسترخاء علي الكمال وهو في المضطجع لا فيها وقد وجد في هذا النوع من الاستناد اذ span classmatnغايته بهذا النوع من الاستناد غير ان السند يمنعه من السقوط بخلاف النوم حالة القيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة وغيرها هو الصحيح لان بعض الاستمساك باق اذ لو زال لسقط فلم يتم الاسترخاء spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يمسكه الا السند وتمكن المقعدة مع غاية الاسترخاء لا يمنع الخروج اذ قد يكون الدافع قويا خصوصا في زماننا لكثرة الاكل فلا يمنعه الا مسكة اليقظة ولو كان محتبيا وراسه علي ركبتيه لا ينقض قوله في الصلاة وغيرها هذا اذا-	43	-2008034956363109394	775	1535.0	625	1016	76.27952575683594	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0038	true	7072674340976221093	151	300	777	1527	1527	300	نام علي هيءة السجود المسنون خارج الصلاة بان جافي اما اذا لصق بطنه بفخذيه فينقض ذكره علي ابن موسي القمي وفي الاسرار قال علماءنا لا يكون النوم حدثا في حال من احوال الصلاة وكذا قاعدا خارج الصلاة الا ان يكون متوركا لانها جلسة تكشف عن المخرج انتهي ولا يخالفه ما في الخلاصة من عدم نقض المتورك لانه فسره بان يبسط قدميه من جانب ويلصق اليتيه بالارض وفي الاسرار علله بان يكشف عن المقعدة فهذا اشتراك في استعمال لفظ التورك وفي الذخيرة من نام واضعا اليتيه علي عقبيه وصار شبه المنكب علي وجهه واضعا بطنه علي فخذيه لا ينتقض وضوءه وفي غيرها لو نام متربعا وراسه علي فخذيه نقض وهذا خلاف ما في الذخيرة ثم اطلق في الكتاب قوله في الصلاة فشمل ما كان عن تعمد وما عن غلبة وعن ابي يوسف اذا تعمد النوم في الصلاة نقض والمختار الاول وفي فصل ما يفسد الصلاة من فتاوي قاضي-خان لو نام-	38	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0044	false	-7127500035016989205	0	150	0	751	1484	300	نام علي هيءة السجود المسنون خارج الصلاة بان جافي اما اذا لصق بطنه بفخذيه فينقض ذكره علي -بن موسي القمي وفي الاسرار قال علماءنا لا يكون النوم حدثا في حال من احوال الصلاة وكذا قاعدا خارج الصلاة الا ان يكون متوركا لانها جلسة تكشف عن المخرج انتهي ولا يخالفه ما في الخلاصة من عدم نقض المتورك لانه فسره بان يبسط قدميه من جانب ويلصق اليتيه بالارض وفي الاسرار علله بان يكشف عن المقعدة فهذا اشتراك في استعمال لفظ التورك وفي الذخيرة من نام واضعا اليتيه علي عقبيه وصار شبه المنكب علي وجهه واضعا بطنه علي فخذيه لا ينتقض وضوءه وفي غيرها لو نام متربعا وراسه علي فخذيه نقض وهذا خلاف ما في الذخيرة ثم اطلق في الكتاب قوله في الصلاة فشمل ما كان عن تعمد وما عن غلبة وعن ابي يوسف اذا تعمد النوم في الصلاة نقض والمختار الاول وفي فصل ما يفسد الصلاة من فتاوي قاضي خان لو نام	44	-2008034956363109394	749	1483.0	601	752	99.60106658935547	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0039	true	7237216969181503529	0	139	0	669	1463	300	في ركوعه او سجوده ان لم يتعمد لا تفسد وان تعمد فسدت في السجود دون الركوع اه كانه مبني علي قيام المسكة حينءذ في الركوع دون السجود ومقتضي النظر ان يفصل في ذلك السجود ان كان متجافيا لا يفسد للمسكة والا يفسد قوله هو الصحيح احتراز عن قول ابن شجاع انه انما لا يكون حدثا في هذه الاحوال في الصلاة وفي ظاهر الرواية لا فرق ولو نام قاعدا فسقط عن ابي حنيفة ان انتبه قبل ان يصل جنبه الارض او عند الاصابة بلا فصل لم ينتقض وعن ابي يوسف ينتقض وعن محمد ان انتبه قبل ان يزايل مقعده الارض لم ينتقض وان زال قبله نقض والفتوي علي رواية ابي حنيفة وقال الحلواني ظاهر مذهب ابي حنيفة كما روي عن محمد قيل هو المعتمد وسواء سقط او لم يسقط وان نام جالسا يتمايل ربما يزول مقعده وربما لا قال الحلواني	39	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0044	false	-7127500035016989205	150	289	751	1420	1484	300	في ركوعه او سجوده ان لم يتعمد لا تفسد وان تعمد فسدت في السجود دون الركوع اه كانه مبني علي قيام المسكة حينءذ في الركوع دون السجود ومقتضي النظر ان يفصل في ذلك السجود ان كان متجافيا لا يفسد للمسكة والا يفسد قوله هو الصحيح احتراز عن قول ابن شجاع انه انما لا يكون حدثا في هذه الاحوال في الصلاة وفي ظاهر الرواية لا فرق ولو نام قاعدا فسقط عن ابي حنيفة ان انتبه قبل ان يصل جنبه الارض او عند الاصابة بلا فصل لم ينتقض وعن ابي يوسف ينتقض وعن محمد ان انتبه قبل ان يزايل مقعده الارض لم ينتقض وان زال قبله نقض والفتوي علي رواية ابي حنيفة وقال الحلواني ظاهر مذهب ابي حنيفة كما روي عن محمد قيل هو المعتمد وسواء سقط او لم يسقط وان نام جالسا يتمايل ربما يزول مقعده وربما لا قال الحلواني	44	-2008034956363109394	669	1338.0	530	669	100.0	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0039	true	7237216969181503529	139	300	669	1463	1463	300	ظاهر المذهب انه ليس بحدث اه ويشهد له ما في ابي داود كان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتي تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضاون واما ما في سنن البزار باسناد صحيح كان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم الي الصلاة فيجب حمله علي النعاس وقد قال الحلواني لا ذكر للنعاس مضطجعا والظاهر انه ليس بحدث لانه نوم قليل وقال الدقاق ان كان لا يفهم عامة ما قيل حوله كان حدثا وان كان يسهو حرفا او حرفين فلا واما ما في الصحيحين عن ابن عباس نمت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلي الله عليه وسلم من الليل الي ان قال فتاملت صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة ثم اضطجع فنام حتي نفخ فاتاه بلال فاذنه بالصلاة فقام فصلي ولم يتوضا فهو من خصوصياته صلي الله عليه وسلم في القنية نومه صلي الله عليه وسلم ليس بحدث وهو من خصاءصه قوله والاصل فيه قوله-	39	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0045	false	1535714160546472369	25	186	138	933	1477	300	ظاهر المذهب انه ليس بحدث اه ويشهد له ما في ابي داود كان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتي تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضءون واما ما في سنن البزار باسناد صحيح كان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم الي الصلاة فيجب حمله علي النعاس وقد قال الحلواني لا ذكر للنعاس مضطجعا والظاهر انه ليس بحدث لانه نوم قليل وقال الدقاق ان كان لا يفهم عامة ما قيل حوله كان حدثا وان كان يسهو حرفا او حرفين فلا واما ما في الصحيحين عن ابن عباس نمت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلي الله عليه وسلم من الليل الي ان قال فتاملت صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة ثم اضطجع فنام حتي نفخ فاتاه بلال فاذنه بالصلاة فقام فصلي ولم يتوضا فهو من خصوصياته صلي الله عليه وسلم في القنية نومه صلي الله عليه وسلم ليس بحدث وهو من خصاءصه قوله والاصل فيه قوله	45	-2008034956363109394	793	1580.0	633	795	99.74842834472656	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0040	true	-672280356321563905	0	114	0	545	1431	300	صلي الله عليه وسلم الخ اقرب الالفاظ الي اللفظ المذكور ما روي البيهقي عنه صلي الله عليه وسلم لا يجب الوضوء علي من نام جالسا او قاءما او ساجدا حتي يضع جنبه فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله وقال تفرد به يزيد بن عبد الرحمن الدالاني وروي ابو داود والترمذي من حديث ابي خالد يزيد الدالاني هذا عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس انه راي النبي صلي الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتي غط او نفخ ثم قام وصلي فقلت يا رسول الله انك قد نمت قال ان الوضوء لا يجب الا علي من نام مضطجعا فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله وقال ابو داود قوله انما الوضوء علي من نام مضطجعا منكر	40	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0045	false	1535714160546472369	186	300	933	1477	1477	300	صلي الله عليه وسلم الخ اقرب الالفاظ الي اللفظ المذكور ما روي البيهقي عنه صلي الله عليه وسلم لا يجب الوضوء علي من نام جالسا او قاءما او ساجدا حتي يضع جنبه فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله وقال تفرد به يزيد بن عبد الرحمن الدالاني وروي ابو داود والترمذي من حديث ابي خالد يزيد الدالاني هذا عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس انه راي النبي صلي الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتي غط او نفخ ثم قام وصلي فقلت يا رسول الله انك قد نمت قال ان الوضوء لا يجب الا علي من نام مضطجعا فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله وقال ابو داود قوله انما الوضوء علي من نام مضطجعا منكر-	45	-2008034956363109394	544	1083.0	431	545	99.81651306152344	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0040	true	-672280356321563905	114	300	545	1431	1431	300	لم يروه الا يزيد الدالاني وروي اوله جماعة عن ابن عباس ولو يذكروا شيءا من هذا اه وقال ابن حبان في الدالاني كثير الخطا لا يجوز الاحتجاج به اذا وافق الثقات فكيف اذا انفرد عنهم وقال غيره صدوق لكنه يهم في الشء وقال ابن عدي فيه لين الحديث ومع لينه يكتب حديثه وقد تابعه علي روايته مهدي بن هلال ثم اسند عن مهدي حدثنا يعقوب بن عطاء بن ابي رباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس علي من نام قاءما او قاعدا وضوء حتي يضطجع جنبه الي الارض واخرج ايضا عن بحر بن كثير السقاء عن ميمون الخياط عن ابن عباس عن حذيفة بن اليمان قال كنت جالسا في مسجد المدينة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اخفق فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فاذا انا بالنبي صلي الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله وجب علي وضوء قال لا حتي تضع جنبك علي الارض قال البيهقي تفرد به بحر بن كثير السقاء وهو ضعيف وانت اذا تاملت فيما اوردناه لم ينزل عندك الحديث عن درجة الحسن ولو لم يكن فالحديث الذي عيناه سابقا من ان عين النوم ليس حدثا فاعتبرت مظنته-	40	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0046	false	2735782224381016738	0	220	0	1102	1531	300	لم يروه الا يزيد الدالاني وروي اوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيءا من هذا اه وقال ابن حبان في الدالاني كثير الخطا لا يجوز الاحتجاج به اذا وافق الثقات فكيف اذا انفرد عنهم وقال غيره صدوق لكنه يهم في الشء وقال ابن عدي فيه لين الحديث ومع لينه يكتب حديثه وقد تابعه علي روايته مهدي بن هلال ثم اسند عن مهدي حدثنا يعقوب بن عطاء بن ابي رباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول----- صلي الله عليه وسلم ليس علي من نام قاءما او قاعدا وضوء حتي يضطجع جنبه الي الارض واخرج ايضا عن بحر بن كثير السقاء عن ميمون الخياط عن ابن عباس عن حذيفة بن اليمان قال كنت جالسا في مسجد المدينة span classmatnوالغلبة علي العقل بالاغماء والجنون لانه فوق النوم مضطجعا في الاسترخاء والاغماء حدث في الاحوال كلها وهو القياس في النوم الا انا عرفناه بالاثر والاغماء فوقه فلا يقاس عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير اخفق فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فاذا انا بالنبي صلي الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله وجب علي وضوء قال لا حتي تضع جنبك علي الارض قال البيهقي تفرد به بحر بن كثير السقاء وهو ضعيف وانت اذا تاملت فيما اوردناه لم ينزل عندك الحديث عن درجة الحسن ولو لم يكن فالحديث الذي عيناه سابقا من ان عين النوم ليس حدثا فاعتبرت مظنته	46	-2008034956363109394	880	1737.0	696	1107	79.49412536621094	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0041	true	-4077419787366278515	0	80	0	430	1534	300	الخ يستقل بالمطلوب هذا وسجدة التلاوة في هذا كالصلبية وكذا سجدة الشكر عند محمد خلافا لابي حنيفة كذا قيل وقياس ما قدمناه من عدم الفرق بين كونه في الصلاة او خارجها يقتضي عدم الخلاف في عدم الانتقاض بالنوم فيها نعم ينتقض علي مقابل الصحيح وخلاف المشايخ المنقول في الانتقاض به في سجود السهو ينبغي ان يحكم علي الخلاف بالخطا لان سجود السهو يقع في الصلاة فلا ينقض ولو صلي المريض مضطجعا فنام اختلف المشايخ فيه وصحح النقض قوله والجنون بالرفع	41	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0046	false	2735782224381016738	220	300	1102	1531	1531	300	الخ يستقل بالمطلوب هذا وسجدة التلاوة في هذا كالصلبية وكذا سجدة الشكر عند محمد خلافا لابي حنيفة كذا قيل وقياس ما قدمناه من عدم الفرق بين كونه في الصلاة او خارجها يقتضي عدم الخلاف في عدم الانتقاض بالنوم فيها نعم ينتقض علي مقابل الصحيح وخلاف المشايخ المنقول في الانتقاض به في سجود السهو ينبغي ان يحكم علي الخلاف بالخطا لان سجود السهو يقع في الصلاة فلا ينقض ولو صلي المريض مضطجعا فنام اختلف المشايخ فيه وصحح النقض قوله والجنون بالرفع-	46	-2008034956363109394	429	853.0	350	430	99.76744079589844	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0041	true	-4077419787366278515	80	300	430	1534	1534	300	لانه ليس عطفا علي الاغماء لانه ليس غلبة علي العقل بل زواله وفي مبسوط شيخ الام-ام لم ينقض لغلبة الاسترخاء لان المجنون اقوي من الصحيح بل لعدم تمييزه الحدث عن غيره وفي الخلاصة السكر حدث اذا لم يعرف به الرجل من المراة وفي المجتبي اذا دخل في مشيته تمايل وهو الاصح قوله وهو القياس في النوم قد يمنع بان القياس لا يقتضي ان غير الخارج ناقض وثبوت الناقض بالنوم ليس الا اقامة للسبب مقام المسبب لخفاءه ومقتضي القياس فيه ليس الا اقامة المفضي الذي يتحقق معه الخروج غالبا وذلك ما يتم به الاسترخاء وهو لاي-تم بكل نوم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فليس القياس في كل نوم النقض قوله الا من ضحك الخ حديث القهقهة روي مرسلا ومسندا واعترف اهل الحديث بصحته مرسلا ومدار المرسل علي ابي العالية وان رواه غيره كالحسن البصري وابراهيم النخعي وغيرهما قاله عبد الرحمن بن مهدي واخرج عن حماد بن زيد عن حفص بن سليمان قال انا حدثت به الحسن عن ابي العالية وعن شريك عن ابي هاشم قال انا حدثت به ابراهيم عن ابي العالية وانه قرا في كتاب ابن اخي الزهري عن الزهري عن سليمان بن ارقم عن الحسن اه يعني والحسن يرويه عن ابي العالية وقد رواه ابي حنيفة عن منصور بن زاذان الواسطي عن الحسن عن معبد بن ابي معبد الخزاعي عنه صلي الله عليه وسلم قال بينما هو في الصلاة اذ اقبل اعمي يريد الصلاة-	41	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0047	false	-2125968522030131719	0	275	0	1418	1546	300	لانه ليس عطفا علي الاغماء لانه ليس غلبة علي العقل بل زواله وفي مبسوط شيخ الاسلام لم ينقض لغلبة الاسترخاء لان المجنون اقوي من الصحيح بل لعدم تمييزه الحدث من غيره وفي الخلاصة السكر حدث اذا لم يعرف به الرجل من المراة وفي المجتبي اذا دخل في مشيته تمايل وهو الاصح قوله وهو القياس في النوم قد يمنع بان القياس لا يقتضي ان غير الخارج ناقض وثبوت الناقض بالنوم ليس الا اقامة للسبب مقام المسبب لخفاءه ومقتضي القياس فيه ليس الا اقامة المفضي الذي يتحقق معه الخروج غالبا وذلك ما يتم به الاسترخاء وهو لا يتم بكل نوم span classmatnوالقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود والقياس انها لا تنقض وهو قول الشافعي رحمه الله لانه ليس بخارج نجس ولهذا لم يكن حدثا في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وخارج الصلاة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا وبمثله يترك القياس spanspan classmatnhr span فتح القدير فليس القياس في كل نوم النقض قوله الا من ضحك الخ حديث القهقهة روي مرسلا ومسندا واعترف اهل الحديث بصحته مرسلا ومدار المرسل علي ابي العالية وان رواه غيره كالحسن البصري وابراهيم النخعي وغيرهما قاله عبد الرحمن بن مهدي واخرج عن حماد بن زيد عن حفص بن سليمان قال انا حدثت به الحسن عن ابي العالية وعن شريك عن ابي هاشم قال انا حدثت به ابراهيم عن ابي العالية وانه قرا في كتاب ابن اخي الزهري عن الزهري عن سليمان بن ارقم عن الحسن اه يعني والحسن يرويه عن ابي العالية وقد رواه ابو حنيفة عن منصور بن زاذان الواسطي عن الحسن عن معبد بن ابي معبد الخزاعي عنه صلي الله عليه وسلم قال بينما هو في الصلاة اذ اقبل اعمي يريد الصلاة	47	-2008034956363109394	1100	2166.0	881	1418	77.57405090332031	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0042	true	4128466087123522678	0	25	0	129	1483	300	فوقع في زبية فاستضحك القوم فقهقهوا فلما انصرف صلي الله عليه وسلم قال من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة قيل ومعبد هذا لا صحبة	42	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0047	false	-2125968522030131719	275	300	1418	1546	1546	300	فوقع في زبية فاستضحك القوم فقهقهوا فلما انصرف صلي الله عليه وسلم قال من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة قيل ومعبد هذا لا صحبة-	47	-2008034956363109394	128	251.0	104	129	99.22480773925781	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0042	true	4128466087123522678	25	282	129	1388	1483	300	له فهو مرسل ايضا وفيه نظر فان معبدا الذي لا صحبة له هو معبد البصري الجهني كان الحسن يقول فيه اياكم ومعبدا فانه ضال مضل ومعبدا هذا هو الخزاعي كما هو مصرح به في مسند ابي حنيفة ولا شك في صحبته ذكره ابن منده وابو نعيم في الصحابة ورويا له ايضا حديث جابر انه قال لما هاجر رسول الله صلي الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه مر- بخباء ام معبد فبعث النبي صلي الله عليه وسلم معبدا وكان صغيرا فقال له ادع هذه الشاة الحديث ولو سلم فاذا صح المرسل وهو حجة عندنا لم يكن بد من القول بنقض الوضوء به وابو العالية اسمه رفيع من ثقات التابعين واما روايته مسندا فعن عدة من الصحابة ابي موسي الاشعري وابي هريرة وابن عمر وانس وجابر وعمران بن الحصين واغربها طريق عن انس رواها ابو القاسم حمزة بن يوسف في تاريخ جرجان قال حدثنا الامام ابو بكر احمد بن ابراهيم الاسم-عيلي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حدثني ابو عمرو ومحمد بن عمرو بن شهاب بن طارق الاصبهاني حدثنا ايوب حدثنا جعفر حدثنا احمد بن فورك حدثنا عبيد الله بن احمد الاشعري حدثنا عمار بن يزيد البصري حدثنا موسي بن هلال حدثنا انس بن مالك قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من قهقه في الصلاة قهقهة شديدة فعليه الوضوء والصلاة واسلمها حديث ابن عمرو رواه ابن عدي في الكامل من حديث عطية بن بقية حدثنا ابي حدثنا عمرو ابن قيس السكوني عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من ضحك في الصلاة قهقهة فليعد الوضوء والصلاة وما طعن به من ان بقية مدلس فكانه سمعه	42	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0048	false	-7336846504365842566	0	300	0	1499	1499	300	له فهو مرسل ايضا وفيه نظر فان معبدا الذي لا صحبة له هو معبد البصري الجهني كان الحسن يقول فيه اياكم ومعبدا فانه ضال مضل ومعبد- هذا هو الخزاعي كما هو مصرح به في مسند ابي حنيفة ولا شك في صحبته ذكره ابن منده وابو نعيم في الصحابة ورويا له ايضا حديث جابر انه قال لما هاجر رسول الله صلي الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه مرا بخباء ام معبد فبعث النبي صلي الله عليه وسلم معبدا وكان صغيرا فقال له ادع هذه الشاة الحديث ولو سلم فاذا صح المرسل وهو حجة عندنا لم يكن بد من القول بنقض الوضوء به وابو العالية اسمه رفيع من ثقات التابعين واما روايته مسندا فعن عدة من الصحابة ابي موسي الاشعري وابي هريرة وابن عمر وانس وجابر وعمران بن الحصين واغربها طريق عن انس رواها ابو القاسم حمزة بن يوسف في تاريخ جرجان قال حدثنا الامام ابو بكر احمد بن ابراهيم الاسماعيلي span classmatnوالاثر ورد في صلاة مطلقة فيقتصر عليها والقهقهة ما يكون مسموعا له ولجيرانه والضحك ما يكون مسموعا له دون جيرانه وهو علي ما قيل يفسد الصلاة دون الوضوء والدابة تخرج من الدبر ناقضة فان خرجت من راس spanspan classmatnhr span فتح القدير حدثني ابو عمرو -محمد بن عمرو بن شهاب بن طارق الاصبهاني حدثنا ايوب حدثنا جعفر حدثنا احمد بن فورك حدثنا عبيد الله بن احمد الاشعري حدثنا عمار بن يزيد البصري حدثنا موسي بن هلال حدثنا انس بن مالك قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من قهقه في الصلاة قهقهة شديدة فعليه الوضوء والصلاة واسلمها حديث ابن عمر -رواه ابن عدي في الكامل من حديث عطية بن بقية حدثنا ابي حدثنا عمرو -بن قيس السكوني عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من ضحك في الصلاة قهقهة فليعد الوضوء والصلاة وما طعن به من ان بقية مدلس فكانه سمعه-	48	-2008034956363109394	1253	2461.0	998	1504	83.31117248535156	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0043	true	5254843367363003069	0	226	0	1193	1564	300	تهمة التدليس وبقية من هذا القبيل قوله والاثر ورد في صلاة مطلقة اما الوارد علي واقعة الحال فظاهر واما نحو حديث بقية هذا فلانصراف الصلاة مطلقا الي ذات الركوع والسجود وهو بخلاف القياس فيقتصر النقض عليها والمراد ما اصلها الركوع والسجود فانه لو قهقه فيما يصليه بالايماء لعذر او راكبا يومء بالنفل او الفرض لعذر انتقض وكذا ايضا لا تنقض قهقهة الناءم في الصلاة ولا تبطل الصلاة وقيل تنتقض وتبطل وعن شداد تنقض ولا تبطل الصلاة وقيل عكسه والاول اصح لانها انما جعلت حدثا بشرط كونها جناية ولا جناية من الناءم بخلاف السهو لانه جناية فيءاخذ به ولا يغلب وجود القهقهة ساهيا لان حالة الصلاة مذكرة فلا يعذر واما قهقهة الصبي فقيل تبطلهما وقيل لا تنقض وفي قهقهة الباني في الطريق بعد الوضوء روايتان ولو نسي وتنقض بعد القعود قدر التشهد خلافا لزفر ولو قهقهه الامام في هذه الحالة ثم قهقه القوم بطل وضوءه دونهم لخروجهم بقهقهته بخ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف سلامه فلو قهقهوا بعد سلامه بطل وضوءهم وجعل الاصح في الخلاصة انه لا تبطل والخلاف مبني علي انه بعد سلام الامام هل هو في الصلاة الي ان يسلم بنفسه او لا محدث غسل بعض اعضاء الوضوء ففني الماء فتيمم وشرع في الصلاة فقهقهه ثم وجد الماء عند ابي يوسف يغسل باقي الاعضاء ويصلي وعندهما يغسل جميعها بناء علي ان القهقهة هل تبطل ما غسل من اعضاء الوضوء عنده لا وعندهما نعم ولو اغتسل جنب وصلي فقهقه هل تبطل	43	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0049	false	871173103810873215	18	300	96	1606	1606	300	تهمة التدليس وبقية من هذا القبيل قوله والاثر ورد في صلاة مطلقة اما الوارد علي واقعة الحال فظاهر واما نحو حديث بقية هذا فلانصراف الصلاة مطلقا الي ذات الركوع والسجود وهو بخلاف القياس فيقتصر النقض عليها والمراد ما اصلها الركوع والسجود فانه لو قهقه فيما يصليه بالايماء لعذر او راكبا يومء بالنفل او الفرض لعذر انتقض وكذا ايضا لا تنقض قهقهة الناءم في الصلاة ولا تبطل الصلاة وقيل تن-قض وتبطل وعن شداد تنقض ولا تبطل الصلاة وقيل عكسه والاول اصح لانها انما جعلت حدثا بشرط كونها جناية ولا جناية من الناءم بخلاف السهو لانه جناية فيءاخذ به ولا يغلب وجود القهقهة ساهيا لان حالة الصلاة مذكرة فلا يعذر واما قهقهة الصبي فقيل تبطلهما وقيل لا تنقض وفي قهقهة الباني في الطريق بعد الوضوء روايتان ولو نسي وتنقض بعد العقود قدر التشهد خلافا لزفر ولو قهق-ه الامام في هذه الحالة ثم قهقه القوم بطل وضوءه دونهم لخروجهم بقهقهته span classmatnالجرح او سقط اللحم لا تنقض والمراد بالدابة الدودة وهذا لان النجس ما عليها وذلك قليل وهو حدث في السبيلين دون غيرهما فاشبه الجشاء والفساء بخلاف الريح الخارجة من قبل المراة وذكر الرجل لانها لا تنبعث عن محل النجاسة حتي لو كانت مفضاة يستحب لها الوضوء لاحتمال خروجها من الدبر spanspan classmatnhr span فتح القدير بخلاف سلامه فلو قهقهوا بعد سلامه بطل وضوءهم وجعل الاصح في الخلاصة انه لا تبطل والخلاف مبني علي انه بعد سلام الامام هل هو في الصلاة الي ان يسلم بنفسه او لا محدث غسل بعض اعضاء الوضوء ففني الماء فتيمم وشرع في الصلاة فقهق-ه ثم وجد الماء عند ابي يوسف يغسل باقي الاعضاء ويصلي وعندهما يغسل جميعها بناء علي ان القهقهة هل تبطل ما غسل من اعضاء الوضوء عنده لا وعندهما نعم ولو اغتسل جنب وصلي فقهقه هل تبطل-	49	-2008034956363109394	1185	2343.0	960	1514	78.26948547363281	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0043	true	5254843367363003069	226	300	1193	1564	1564	300	ويعيد الوضوء اختلف فيه فقيل لا يعيد لانه ثابت في ضمن الغسل فاذا لم يبطل المتضمن لا يبطل المتضمن والصحيح انه يعيد الوضوء لان اعادته واجبة عقوبة كذا في المحيط ولو قهقه بعد كلام الامام متعمدا فسدت كسلامه علي الاصح علي خلاف ما في الخلاصة بخلافه بعد حدثه عمدا قوله لان النجس ما عليها المعني لان ما بحيث يكون نجسا هو ما عليها فلا يحتاج الي اعتباره علي قول محمد قوله حتي لو كانت-	43	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0050	false	2730691535703541884	0	74	0	372	1521	300	ويعيد الوضوء اختلف فيه فقيل لا يعيد لانه ثابت في ضمن الغسل فاذا لم يبطل المتضمن لا يبطل المتضمن والصحيح انه يعيد الوضوء لان اعادته واجبة عقوبة كذا في المحيط ولو قهقه بعد كلام الامام متعمدا فسدت كسلامه علي الاصح علي خلاف ما في الخلاصة بخلافه بعد حدثه عمدا قوله لان النجس ما عليها المعني لان ما بحيث يكون نجسا هو ما عليها فلا يحتاج الي اعتباره علي قول محمد قوله حتي لو كانت	50	-2008034956363109394	371	737.0	298	372	99.73118591308594	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0044	true	-8447896004527973428	0	143	0	731	1489	300	مفضاة الخ المفضاة التي اختلط سبيلاها وقيل مسلك البول والحيض وفي التعليل وهو قوله لاحتمال خروجه من الدبر اشارة الي الاول والوضوء مستحب في حقها لذلك الاحتمال وظهور اثره ايضا فيما لو طلقت ثلاثا وتزوجت باخر لا تحل للاول ما لم تحبل لاحتمال ان الوطء كان في دبرها وفي حرمة جماعها علي الزوج قال في فتاوي قاضي-خان الا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان يعلم انه يمكنه اتيانها في قبلها من غير تعد وعن محمد وجوب الوضوء وبه اخذ ابو حفص للاحتياط ومنع انها متوضءة بيقين وكون الريح من الدبر مشكوك فيه فلا يزول اليقين بالشك وقد يدفع بان الغالب في الريح كونها من الدبر بل لا نسبة لكونها من القبل به فيفيد غلبة ظن تقرب من اليقين وهو خصوصا في موضع الاحتياط له حكم اليقين فيترجح الوجوب فرع شك في الوضوء او الحدث وتيقن سبق احدهما بني علي السابق الا ان تايد اللاحق فعن محمد علم المتوضء	44	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0050	false	2730691535703541884	74	300	372	1521	1521	300	مفضاة الخ المفضاة التي اختلط سبيلاها وقيل مسلك البول والحيض وفي التعليل وهو قوله لاحتمال خروجه من الدبر اشارة الي الاول والوضوء مستحب في حقها لذلك الاحتمال وظهور اثره ايضا فيما لو طلقت ثلاثا وتزوجت باخر لا تحل للاول ما لم تحبل لاحتمال ان الوطء كان في دبرها وفي حرمة جماعها علي الزوج قال في فتاوي قاضي خان span classmatnفان قشرت نفطة فسال منها ماء او صديد او غيره ان سال عن راس الجرح نقض وان لم يسل لا ينقض وقال زفر رحمه الله ينقض في الوجهين وقال الشافعي رحمه الله لا ينقض في الوجهين وهي مسالة الخارج من غير السبيلين وهذه الجملة نجسة لان الدم ينضج فيصير قيحا ثم يزداد نضجا فيصير صديدا ثم يصير ماء هذا اذا قشرها فخرج بنفسه اما اذا عصرها فخرج بعصره لا ينقض لانه مخرج وليس بخارج والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير الا ان يعلم انه يمكنه اتيانها في قبلها من غير تعد وعن محمد وجوب الوضوء وبه اخذ ابو حفص للاحتياط ومنع انها متوضءة بيقين وكون الريح من الدبر مشكوك فيه فلا يزول اليقين بالشك وقد يدفع بان الغالب في الريح كونها من الدبر بل لا نسبة لكونها من القبل به فيفيد غلبة ظن تقرب من اليقين وهو خصوصا في موضع الاحتياط له حكم اليقين فيترجح الوجوب فرع شك في الوضوء او الحدث وتيقن سبق احدهما بني علي السابق الا ان تايد اللاحق فعن محمد علم المتوضء-	50	-2008034956363109394	727	1434.0	585	1150	63.21739196777344	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0044	true	-8447896004527973428	143	300	731	1489	1489	300	دخوله الخلاء للحاجة وشك في قضاءها قبل خروجه عليه الوضوء او علم جلوسه للوضوء باناء وشك في اقامته قبل قيامه لا وضوء وهذا يءيد ما ذكرناه من الوجه في وجوب وضوء المفضاة ولو شك في الساءل من ذكره اماء هو ام بول ان قرب عهده بالماء او تكرر مضي والا اعاده بخلاف ما لو غلب علي ظنه انه احدهما ولو تيقن ترك عضو وشك فيه ففي النوازل يغسل رجله اليسري ولا يخفي ان المراد اذا كان الشك بعد الفراغ وقياسه انه لو كان في اثناء الوضوء يغسل الاخير مثلا علم انه لم يغسل رجليه عينا وعلم انه ترك فرضا مما قبلهما وشك في انه ما هو يمسح راسه ولا يظن ان هذا خلاف ما قدمناه في التتمة لانه لا تيقن بترك شء هناك اصلا قوله وهذه الجملة نجسة يعني الماء والقيح والصديد قوله لانه مخرج وليس بخارج لا تاثير يظهر للاخراج وعدمه في هذا الحكم بل النقض لكونه خارجا نجسا وذلك يتحقق مع الاخراج كما يتحقق مع-	44	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0051	false	7230046994249568648	0	157	0	759	1559	300	دخوله الخلاء للحاجة وشك في قضاءها قبل خروجه عليه الوضوء او علم جلوسه للوضوء باناء وشك في اقامته قبل قيامه لا وضوء وهذا يءيد ما ذكرناه من الوجه في وجوب وضوء المفضاة ولو شك في الساءل من ذكره اماء هو ام بول ان قرب عهده بالماء او تكرر مضي والا اعاده بخلاف ما لو غلب علي ظنه انه احدهما ولو تيقن ترك عضو وشك فيه ففي النوازل يغسل رجله اليسري ولا يخفي ان المراد اذا كان الشك بعد الفراغ وقياسه انه لو كان في اثناء الوضوء يغسل الاخير مثلا علم انه لم يغسل رجليه عينا وعلم انه ترك فرضا مما قبلهما وشك في انه ما هو يمسح راسه ولا يظن ان هذا خلاف ما قدمناه في التتمة لانه لا تيقن بترك شء هناك اصلا قوله وهذه الجملة نجسة يعني الماء والقيح والصديد قوله لانه مخرج وليس بخارج لا تاثير يظهر للاخراج وعدمه في هذا الحكم بل النقض لكونه خارجا نجسا وذاك يتحقق مع الاخراج كما يتحقق مع	51	-2008034956363109394	757	1508.0	601	759	99.73649597167969	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0045	true	1023886616743015820	0	133	0	729	1576	300	عدمه فصار كالفصد وقشر النفطة فلذا اختار السرخسي في جامعه النقض وفي الكافي والاصح ان المخرج ناقض انتهي وكيف وجميع الادلة الموردة من السنة والقياس تفيد تعليق النقض بالخارج النجس وهو ثابت في المخرج فروع يجب الوضوء من المباشرة الفاحشة وهي ان يتجردا معا متعانقين متماسي الفرجين وعن محمد لا الا ان يتيقن خروج شء قلنا يندر عدم مذي في هذه الحالة والغالب كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط وفي القنية وكذا المباشرة بين الرجل والغلام وكذا بين الرجلين يوجب الوضوء عليهما ولا يجب من مجرد مسها ولو بشهوة ولو فرجها ولا من مس الذكر خلافا للشافعي في الاولي مطلقا وفي الثانية اذا مس بباطن---------------------------------------------------------------- الاصابع ولمالك في الثانية مطلقا وفي الاولي اذا مس بشهوة لنا في الاولي عدم دليل النقض بشهوة وبغير شهوة فيبقي الانتقاض علي العدم وقوله تعالي او لامستم النساء-------- مراد	45	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0051	false	7230046994249568648	157	300	759	1559	1559	300	عدمه فصار كالفصد وقشر النفطة فلذا اختار السرخسي في جماعة النقض وفي الكافي والاصح ان المخرج ناقض انتهي وكيف وجميع الادلة الموردة من السنة والقياس تفيد تعليق النقض بالخارج النجس وهو ثابت في المخرج فروع يجب الوضوء من المباشرة الفاحشة وهي ان يتجردا معا متعانقين متماسي الفرجين وعن محمد لا الا ان يتيقن خروج شء قلنا يندر عدم مذي في هذه الحالة والغالب كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط وفي القنية وكذا المباشرة بين الرجل والغلام وكذا بين الرجلين يوجب الوضوء عليهما ولا يجب من مجرد مسها ولو بشهوة ولو فرجها ولا من مس الذكر خلافا للشافعي في الاولي مطلقا وفي الثانية اذا مس بباطن span classmatnفصل في الغسل spanspan classmatnhr span فتح القدير الاصابع ولمالك في الثانية مطلقا وفي الاولي اذا مس بشهوة لنا في الاولي عدم دليل النقض بشهوة وبغير شهوة فيبقي الانتقاض علي العدم وقوله تعالي او لامستم النساء الماءدة مراد-	51	-2008034956363109394	725	1421.5	593	801	90.5118637084961	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0045	true	1023886616743015820	133	300	729	1576	1576	300	به الجماع وهو مذهب جماعة من الصحابة وكونه مرادا به اليد قول جماعة اخرين ورجحنا قول الطاءفة الاولي بالمعني وذلك انه سبحانه افاض في بيان حكم الحدثين الاصغر والاكبر عند القدرة علي الماء بقوله تعالي اذا قمتم الي الصلاة --------الي قوله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا-------- فبين انه الغسل ثم شرع في بيان الحال عند عدم القدرة عليه بقوله تعالي وان كنتم مرضي او علي سفر --------الي فتيمموا صعيدا ا--------لي اخره ولفظ لامستم مستعمل في الجماع فيجب حمله عليه ليكونا بيانا لحكم الحدثين عند عدم الماء كما بين حكمهما عند وجوده فيتم الغرض بخلاف ما ذهبوا اليه من كونه باليد ويدل عليه من السنة ما في مسلم من مس عاءشة قدميه صلي الله عليه وسلم حين طلبته صلي الله عليه وسلم لما فقدته ليلا وهما منصوبتان في السجود ولم يقطع صلاته لذلك وعنها انه صلي الله عليه وسلم كان يقبل بعض نساءه فلا يتوضا رواه البزار في مسنده باسناد حسن ولنا في الثانية ما روي اصحاب السنن الا ابن ماجه عن ملازم بن عمرو عن عبد الله-	45	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0052	false	3822248896001730816	0	171	0	879	1484	300	به الجماع وهو مذهب جماعة من الصحابة وكونه مرادا به اليد قول جماعة اخرين ورجحنا قول الطاءفة الاولي بالمعني وذلك انه سبحانه افاض في بيان حكم الحدثين الاصغر والاكبر عند القدرة علي الماء بقوله تعالي اذا قمتم الي الصلاة الماءدة الي قوله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا الماءدة فبين انه الغسل ثم شرع في بيان الحال عند عدم القدرة عليه بقوله تعالي وان كنتم مرضي او علي سفر الماءدة الي فتيمموا صعيدا الماءدة الي اخره ولفظ لامستم مستعمل في الجماع فيجب حمله عليه ليكون -بيانا لحكم الحدثين عند عدم الماء كما بين حكمهما عند وجوده فيتم الغرض بخلاف ما ذهبوا اليه من كونه باليد ويدل عليه من السنة ما في مسلم من مس عاءشة قدميه صلي الله عليه وسلم حين طلبته صلي الله عليه وسلم لما فقدته ليلا وهما منصوبتان في السجود ولم يقطع صلاته لذلك وعنها انه صلي الله عليه وسلم كان يقبل بعض نساءه فلا يتوضا رواه البزار في مسنده باسناد حسن ولنا في الثانية ما روي اصحاب السنن الا ابن ماجه عن ملازم بن عمرو عن عبد الله	52	-2008034956363109394	845	1661.5	680	880	96.0227279663086	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0046	true	-3073181085497148780	0	129	0	604	1428	300	بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن ابيه عن النبي صلي الله عليه وسلم انه سءل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال هل هو الا بضعة منك ورواه ابن حبان في صحيحه قال الترمذي هذا حد--يث احسن شء يروي في هذا الباب وفي الباب عن ابي امامة وقد روي هذا الحديث ايوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن ابيه وايوب ومحمد تكلم فيهما بعض اهل الحديث وحديث ملازم بن عمرو اصح واحسن وبه رواه الطحاوي وقال هذا حديث مستقيم الاسناد غير مضطرب في اسناده ومتنه انتهي فهذا حديث صحيح معارض لحديث بسرة بنت صفوان انه صلي الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضا وكلا الحديثين مع ذلك لم يسلم من الطعن مرة في بسرة بالجهالة ومرة بان عروة لم يسمع من	46	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0052	false	3822248896001730816	171	300	879	1484	1484	300	بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن ابيه عن النبي صلي الله عليه وسلم انه سءل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال هل هو الا بضعة منك ورواه ابن حبان في صحيحه قال الترمذي هذا الحديث احسن شء يروي في هذا الباب وفي الباب عن ابي امامة وقد روي هذا الحديث ايوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن ابيه وايوب ومحمد تكلم فيهما بعض اهل الحديث وحديث ملازم بن عمرو اصح واحسن وبه رواه الطحاوي وقال هذا حديث مستقيم الاسناد غير مضطرب في اسناده ومتنه انتهي فهذا حديث صحيح معارض لحديث بسرة بنت صفوان انه صلي الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضا وكلا الحديثين مع ذلك لم يسلم من الطعن مرة في بسرة بالجهالة ومرة بان عروة لم يسمع من-	52	-2008034956363109394	601	1195.5	473	606	99.17491912841797	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0046	true	-3073181085497148780	129	300	604	1428	1428	300	بسرة بل من مروان بن الحكم او الشرطي علي ما عرف في موضعه ومرة بالتكلم في ملازم وغير ذلك والحق انهما لا ينزلان عن درجة الحسن لكن يترجح حديث طلق بان حديث الرجال اقوي لانهم احفظ للعلم واضبط ولهذا جعلت شهادة امراتين بشهادة رجل وقد اسند الطحاوي الي ابن المديني انه قال حديث ملازم بن عمرو احسن من حديث بسرة وعن عمرو بن علي القلاس انه قال حديث طلق عندنا اثبت من حديث بسرة بنت صفوان وما رجح به حديث بسرة من انه ناسخ لان طلقا قدم علي النبي صلي الله عليه وسلم في اول سني الهجرة وهو يبني المسجد وكان صلي الله عليه وسلم يقول قربوا اليماني من الطين فانه من احسنكم له مسا ومتن حديث بسرة رواه ابو هريرة وهو متاخر الاسلام فغير لازم لان ورود طلق اذ ذاك ثم رجوعه لا ينفي عوده بعد ذلك وهم قد رووا عنه حديثا ضعيفا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من مس ذكره فليتوضا وقال سمع منه صلي الله عليه وسلم الناسخ والمنسوخ وحديث ابي هريرة مضعف ايضا لان في سنده يزيد بن عبد الملك ومما يدل-	46	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0053	false	453217859997542112	0	195	0	978	1493	300	بسرة بل من مروان بن الحكم او الشرطي علي ما عرف في موضعه ومرة بالتكلم في ملازم وغير ذلك والحق انهما لا ينزلان عن درجة الحسن لكن يترجح حديث طلق بان حديث الرجال اقوي لانهم احفظ للعلم واضبط ولهذا جعلت شهادة امراتين بشهادة رجل وقد اسند الطحاوي الي ابن المديني انه قال حديث ملازم بن عمرو احسن من حديث بسرة وعن عمرو بن علي القلاس انه قال حديث طلق عندنا اثبت من حديث بسرة بنت صفوان وما رجح به حديث بسرة من انه ناسخ لان طلقا قدم علي النبي صلي الله عليه وسلم في اول سني الهجرة وهو يبني المسجد وكان صلي الله عليه وسلم يقول قربوا اليماني من الطين فانه من احسنكم له مسا ومتن حديث بسرة رواه ابو هريرة وهو متاخر الاسلام فغير لازم لان ورود طلق اذ ذاك ثم رجوعه لا ينفي عوده بعد ذلك وهم قد رووا عنه حديثا ضعيفا span classmatnفصل في الغسل وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل ساءر البدن وعند الشافعي رحمه الله هما سنتان فيه لقوله spanspan classmatnhr span فتح القدير من مس ذكره فليتوضا وقال سمع منه صلي الله عليه وسلم الناسخ والمنسوخ وحديث ابي هريرة مضعف ايضا لان في سنده يزيد بن عبد الملك ومما يدل	53	-2008034956363109394	824	1631.0	654	978	84.25357818603516	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0047	true	-6097918156661546498	0	105	0	517	1487	300	علي انقطاع حديث بسرة باطنا ان امر النواقض مما يحتاج الي الخاص والعام اليه وقد ثبت عن علي وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وابن عباس وخذيفة بن اليمان وعمران بن حصين وابي الدرداء وسعد بن ابي وقاص انهم لا يرون النقض منه وان روي عن غيرهم كعمر وابنه وابي ايوب الانصاري وزيد بن خالد وابي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وعاءشة علي ان--- الرواية عن عمر نظرا لما سنذكره عنه في كتاب الصلاة وان سلكنا طريق الجمع جعل مس الذكر كناية عما يخرج منه وهو من اسرار البلاغة يسكتون عن ذكر الشء ويرمزون عليه بذكر ما هو من روادفه فلما	47	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0053	false	453217859997542112	195	300	978	1493	1493	300	علي انقطاع حديث بسرة باطنا ان امر النواقض مما يحتاج---- الخاص والعام اليه وقد ثبت عن علي وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وابن عباس وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين وابي الدرداء وسعد بن ابي وقاص انهم لا يرون النقض منه وان روي عن غيرهم كعمر وابنه وابي ايوب الانصاري وزيد بن خالد وابي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وعاءشة علي ان في الرواية عن عمر نظرا لما سنذكره عنه في كتاب الصلاة وان سلكنا طريق الجمع جعل مس الذكر كناية عما يخرج منه وهو من اسرار البلاغة يسكتون عن ذكر الشء ويرمزون عليه بذكر ما هو من روادفه فلما-	53	-2008034956363109394	511	1004.0	408	520	98.26923370361328	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0047	true	-6097918156661546498	105	298	517	1479	1487	300	كان مس الذكر غالبا يرادف خروج الحدث منه ويلازمه عبر به عنه كما عبر تعالي بالمجء من الغاءط عما يقصد الغاءط لاجله ويخل فيه فيتطابق طريقا الكتاب والسنة في التعبير فيصار الي هذا -لدفع التعارض فصل في ال-------------غسل قول- المضمضة الخ ولو شرب الماء عبا اجزا عنها لا مصا وعن ابي يوسف لا الا ان يمجه ولو كان سنه مجوفا او بين اسنانه طعام او درن رطب يجزءه لان الماء لطيف يصل الي كل موضع غالبا كذا في التجنيس ثم قال ذكر الصدر الشهيد حسام الدين في موضع اخر اذا كان في اسنانه كوات يبقي فيها الطعام لا يجزءه ما لم يخرجه ويجري الماء عليها وفي فتاوي الفضلي والفقيه ابي الليث خلاف هذا فالاحتياط ان يفعل انتهي والدرن اليابس في الانف كالخبز الممضوغ والعجين يمنع ولا يضر ما انتضح من غسله في اناءه بخلاف ما لو قطر كله من الاناء ويجوز نقل البلة في الغسل من عضو الي عضو اذا كان يتقاطر بخلاف الوضوء ويجوز للجنب ان يذكر الله تعالي وياكل ويشرب اذا تمضمض ويعاود اهله قبل ان يغتسل قال في المبتغي الا اذا احتلم فانه لا يات اهله ما-لم يغتسل قوله وغسل ساءر البدن فيجب تحريك القرط والخاتم الضيقين ولو لم يكن	47	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0054	false	-7789168639111851333	0	197	0	978	1567	300	كان مس الذكر غالبا يرادف خروج الحدث منه ويلازمه عبر به عنه كما عبر تعالي بالمجء من الغاءط عما يقصد الغاءط لاجله ويحل فيه فيتطابق طريقا الكتاب والسنة في التعبير فيصار الي هذا الدفع التعارض فصل في الغسل فصل في الغسل قوله المضمضة الخ ولو شرب الماء عبا اجزا عنها لا مصا وعن ابي يوسف لا الا ان يمجه ولو كان سنه مجوفا او بين اسنانه طعام او درن رطب يجزءه لان الماء لطيف يصل الي كل موضع غالبا كذا في التجنيس ثم قال ذكر الصدر الشهيد حسام الدين في موضع اخر اذا كان في اسنانه كوات يبقي فيها الطعام لا يجزءه ما لم يخرجه ويجري الماء عليها وفي فتاوي الفضلي والفقيه ابي الليث خلاف هذا فالاحتياط ان يفعل انتهي والدرن اليابس في الانف كالخبز الممضوغ والعجين يمنع ولا يضر ما انتضح من غسله في اناءه بخلاف ما لو قطر كله في الاناء ويجوز نقل البلة في الغسل من عضو الي عضو اذا كان يتقاطر بخلاف الوضوء ويجوز للجنب ان يذكر الله تعالي وياكل ويشرب اذا تمضمض ويعاود اهله قبل ان يغتسل قال في المبتغي الا اذا احتلم فانه لا يات اهله ما لم يغتسل قوله وغسل ساءر البدن فيجب تحريك القرط والخاتم الضيقين ولو لم يكن	54	-2008034956363109394	959	1897.0	766	978	98.05725860595703	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0048	true	-4747236369528696909	13	300	80	1587	1587	300	لا يجزءه تركه والاصح الاول للحرج لا لكونه خلقه وتغسل فرجها الخارج لانه كالفم ولا يجب ادخالها الاصبع في قبلها وبه يفتي ودرن الاظفار علي الخلاف السابق في الوضوء ولا يجب الدلك الا في رواية عن ابي يوسف وكان وجهه خصوص صيغة اطهروا فان فعل للمبالغة وهو اصله وذلك بالدلك قوله عشر من الفطرة روي مسلم عن عاءشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاظافر وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتفاض الماء قال مصعب بن شيبة ونسيت الع-شرة الا ان تكون المضمضة وانتفاض الماء الاستنجاء ورواه ابو داود من رواية عمار وذكر الختان بدل اعفاء اللحية وذكر الانتضاح بدل انتفاض الماء قوله ولنا قوله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا و--------هو امر بتطهير جميع البدن لانه اضاف التطهير الي مسمي الواو وهو جملة بدن كل مكلف فيدخل كل ما يمكن الايصال اليه الا ما فيه حرج وهو المراد بقوله يتعذر وذلك كداخل العينين والقلفة بالنافي للحرج ولا حرج في داخل الفم والانف فشملهما نص الكتاب من غير معارض كما شم-هما قوله صلي الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة رواه ابو داود والترمذي من غير معارض اذ كونهما من الفطرة لا ينفي الوجوب لانها الدين وهو اعم منه فلا يعارضه قال صلي الله عليه وسلم كل مولود يولد علي الفطرة والمراد علي الواجبات علي ما هو اعلي الاقوال وعلي هذا لا حاجة الي حمل المروي علي حالة الحدث بدليل قوله صلي الله عليه وسلم انهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء كانه يعني ما عن ابي هريرة انه صلي الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة لكن انعقد الاجماع علي خروج اثنتين منهما وهو ضعيف قوله وسنته الخ ظاهر وهل يمسح راسه في هذا الوضوء-	48	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0055	false	623848491316512119	0	288	0	1518	1584	300	لا يجزءه تركه والاصح الاول للحرج لا لكونه خلقة وتغسل فرجها الخارج لانه كالفم ولا يجب ادخالها الاصبع في قبلها وبه يفتي ودرن الاظفار علي الخلاف السابق في الوضوء ولا يجب الدلك الا في رواية عن ابي يوسف وكان وجهه خصوص صيغة اطهروا فان فعل للمبالغة وهو اصله وذلك بالدلك قوله عشر من الفطرة روي مسلم عن عاءشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتفاض الماء قال مصعب بن شيبة ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة وانتفاض الماء الاستنجاء ورواه ابو داود من رواية عمار وذكر الختان بدل اعفاء اللحية وذكر الانتضاح بدل انتفاض الماء قوله ولنا قوله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا الماءدة وهو امر بتطهير جميع البدن لانه اضاف التطهير الي مسمي الواو وهو جملة بدن كل مكلف فيدخل كل ما يمكن الايصال اليه الا ما فيه حرج وهو المراد بقوله يتعذر وذلك كداخل العينين والقلفة بالنافي للحرج ولا حرج في داخل الفم والانف فشملهما نص الكتاب من غير معارض كما شملهما قوله صلي الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة رواه ابو داود والترمذي من غير معارض اذ كونهما من الفطرة لا ينفي الوجوب لانها الدين وهو اعم منه فلا يعارضه قال صلي الله عليه وسلم كل مولود يولد علي الفطرة والمراد علي الواجبات علي ما هو اعلي الاقوال وعلي هذا لا حاجة الي حمل المروي علي حالة الحدث بدليل قوله صلي الله عليه وسلم انهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء كانه يعني ما عن ابي هريرة انه صلي الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة لكن انعقد الاجماع علي خروج اثنتين منهما وهو ضعيف قوله وسنته الخ ظاهر وهل يمسح راسه في هذا الوضوء	55	-2008034956363109394	1503	2981.5	1217	1518	99.01185607910156	281	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0049	true	-4335978895142209232	4	192	18	985	1522	300	رواية الحسن لا ولم يذكر كيفية الصب واختلف فيه فقال الحلواني يفيض علي منكبه الايمن ثلاثا ثم الايسر ثلاثا ثم علي ساءر جسده وقيل يبدا بالايمن ثم ال-راس ثم بالايسر وقيل يبدا بالراس وهو ظاهر لفظ الكتاب وظاهر حديث ميمونة الذي سيذكر ولو انغمس الجنب في ماء جار ان مكث فيه قدر الوضوء والغسل فقد اكمل السنة والا فلا قوله هكذا حكت ميمونة روي الجماعة عنها قالت وضعت للنبي صلي الله عليه وسلم ماء يغتسل به فافرغ علي يديه فغسلهما مرتين او ثلاثا ثم افرغ بيمينه علي شماله فغسل مذاكيره ثم ذلك يده بالارض ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل راسه ثلاثا ثم افرغ علي جسده ثم تنحي عن مقامه فغسل قدميه قوله وليس علي المراة ان تنقض ضفاءرها هذا فرع قيام الضفيرة فلو كانت ضفاءرها منقوضة فعن الفقيه ابي جعفر يجب ايصال الماء اليه وفي وجوب نقض ضفاءر الرجل اختلاف الرواية والمشايخ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والاحتياط الوجوب وثمن ماء غسل المراة ووضوءها علي الرجل وان كانت غنية قوله لقوله صلي الله عليه وسلم لام سلمة في مسلم وغيره عنها قلت يا رسول الله اني امراة اشد ضفر راسي افانقضه في غسل الجنابة فقال لا انما يكفيك ان	49	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0056	false	7210953175449084282	73	300	390	1581	1581	300	رواية الحسن لا ولم يذكر كيفية الصب واختلف فيه فقال الحلواني يفيض علي منكبه الايمن ثلاثا ثم الايسر ثلاثا ثم علي ساءر جسده وقيل يبدا بالايمن ثم بالراس ثم بالايسر وقيل يبدا بالراس وهو ظاهر لفظ الكتاب وظاهر حديث ميمونة الذي سيذكر ولو انغمس الجنب في ماء جار ان مكث فيه قدر الوضوء والغسل فقد اكمل السنة والا فلا قوله هكذا حكت ميمونة روي الجماعة عنها قالت وضعت للنبي صلي الله عليه وسلم ماء يغتسل به فافرغ علي يديه فغسلهما مرتين او ثلاثا ثم افرغ بيمينه علي شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالارض ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل راسه ثلاثا ثم افرغ علي جسده ثم تنحي عن مقامه فغسل قدميه قوله وليس علي المراة ان تنقض ضفاءرها هذا فرع قيام الضفيرة فلو كانت ضفاءرها منقوضة فعن الفقيه ابي جعفر يجب ايصال الماء اليه وفي وجوب نقض ضفاءر الرجل اختلاف الرواية والمشايخ span classmatnالشعر لقوله عليه الصلاة والسلام لام سلمة رضي الله عنها اما يكفيك اذا بلغ الماء اصول شعرك وليس عليها بل ذواءبها هو الصحيح بخلاف اللحية لانه لا حرج في ايصال الماء الي اثناءها spanspan classmatnhr span فتح القدير والاحتياط الوجوب وثمن ماء غسل المراة ووضوءها علي الرجل وان كانت غنية قوله لقوله صلي الله عليه وسلم لام سلمة في مسلم وغيره عنها قلت يا رسول الله اني امراة اشد ضفر راسي افانقضه في غسل الجنابة فقال لا انما يكفيك ان-	56	-2008034956363109394	963	1910.0	776	1192	80.78858947753906	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0049	true	-4335978895142209232	192	300	985	1522	1522	300	تحثي علي راسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ومقتضي هذا عدم وجوب ايصال الماء الي الاصول وكذا ما فيه من انه بلغ عاءشة ان عبد الله بن عمرو بن العاص كان يامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رءوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو يامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رءوسهن افلا يامرهن ان يحلقن رءوسهن لقد كنت اغتسل انا ورسول الله م-------------------ن اناء واحد وما ازيد ان افرغ علي راسي ثلاث افراغات وكذا ما في ابي داود انهم استفتوا رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ذلك فقال اما الرجل فلينشر راسه فليغسله حتي يبلغ اصول الشعر واما المراة فلا عليها ان لا تنقضه لتغرف علي-	49	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0057	false	217560408396463455	0	112	0	554	1494	300	تحثي علي راسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ومقتضي هذا عدم وجوب ايصال الماء الي الاصول وكذا ما فيه من انه بلغ عاءشة ان عبد الله بن عمرو بن العاص كان يامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رء-سهن فقالت يا عجبا لابن عمرو يامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رء-سهن افلا يامرهن ان يحلقن رء-سهن لقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلي الله عليه وسلم من اناء واحد وما ازيد ان افرغ علي راسي ثلاث افراغات وكذا ما في ابي داود انهم استفتوا رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ذلك فقال اما الرجل فلينشر راسه فليغسله حتي يبلغ اصول الشعر واما المراة فلا عليها ان لا تنقضه لتغرف علي	57	-2008034956363109394	533	1034.0	426	557	95.69120025634766	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0050	true	-2109358295170661276	0	188	0	941	1546	300	راسها ثلاث غرفات بكفيها وان كان فيه محمد بن اسماعيل بن عياش عن ابيه قال في الامام ورد ما يدل علي ان المراة تنقض راسها في الحيض وذكر ما في البخاري من حديث عاءشة في الحج اهللت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم----- في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت انها حاضت ولم تطهر حتي دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وانما كنت تمتعت بعمرة فقال لها صلي الله عليه وسلم انقضي راسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك الحديث وروي الدارقطني في الافراد من حديث مسلم بن صبيح حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا اغتسلت المراة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي واشنان فاذا اغتسلت من الجنابة صبت علي راسها الماء وعصرته اه ولا اعلم هذا التفصيل في المذهب واجاب متاخر بما في مسلم من حديث ام سلمة السابق فان فيه في رواية افانقضه للحيضة والجنابة قال لا الحديث وهو اولي بالتقديم من حديث الدارقطني واما حديث عاءشة فان ذلك الغسل كان للتنظيف لاجل الوقوف لا للتطهير من حدث الحيض لانها كانت حاءضا هذا واورد ان حديث ام سلمة	50	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0057	false	217560408396463455	112	300	554	1494	1494	300	راسها ثلاث غرفات بكفيها وان كان فيه محمد بن اسماعيل بن عياش عن ابيه قال في الامام ورد ما يدل علي ان المراة تنقض راسها في الحيض وذكر ما في البخاري من حديث عاءشة في الحج اهللت مع رسول----- صلي الله عليه وسلم الله في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت انها حاضت ولم تطهر حتي دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وانما كنت تمتعت بعمرة فقال لها صلي الله عليه وسلم انقضي راسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك الحديث وروي الدارقطني في الافراد من حديث مسلم بن صبيح حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا اغتسلت المراة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي واشنان فاذا اغتسلت من الجنابة صبت علي راسها الماء وعصرته اه ولا اعلم هذا التفصيل في المذهب واجاب متاخر بما في مسلم من حديث ام سلمة السابق فان فيه في رواية افانقضه للحيضة والجنابة قال لا الحديث وهو اولي بالتقديم من حديث الدارقطني واما حديث عاءشة فان ذلك الغسل كان للتنظيف لاجل الوقوف لا للتطهير من حدث الحيض لانها كانت حاءضا هذا واورد ان حديث ام سلمة-	57	-2008034956363109394	935	1851.0	749	946	98.83721160888672	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0050	true	-2109358295170661276	188	300	941	1546	1546	300	معارض للكتاب واجيب تارة بالمنع فان مءدي الكتاب غسل البدن والشعر ليس منه بل متصل به نظرا الي اصوله فعملنا بمقتضي الاتصال في حق الرجال وبمقتضي الانفصال في النساء دفعا للحرج اذ لا يمكنهن حلقه وتارة بانه خص من الاية مواضع الضرورة كداخل العينين فيخص بالحديث بعده قوله هو الصحيح احتراز عن قول بعضهم يجب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بلها ثلاثا مع كل بلة عصرة وفي صلاة البقالي الصحيح انه يجب غسل الذواءب وان جاوزت القدمين وفي مبسوط بكر في وجوب ايصال الماء الي شعب عقاصها اختلاف المشايخ اه والاصح نفيه للحصر المذكور في الحديث قوله والمعاني الموجبة للغسل قيل هي تنقضه فكيف توجبه وفي مبسوط شيخ الاسلام سبب وجوب الغسل ارادة ما-لا يحل فعله بالجنابة-	50	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0058	false	3679739162182018439	0	174	0	969	1598	300	معارض للكتاب واجيب تارة بالمنع فان مءدي الكتاب غسل البدن والشعر ليس منه بل متصل به نظرا الي اصوله فعملنا بمقتضي الاتصال في حق الرجال وبمقتضي الانفصال في النساء دفعا للحرج اذ لا يمكنهن حلقه وتارة بانه خص من الاية مواضع الضرورة كداخل العينين فيخص بالحديث بعده قوله هو الصحيح احتراز عن قول بعضهم يجب span classmatnقال والمعاني الموجبة للغسل انزال المني علي وجه الدفق والشهوة من الرجل والمراة حالة النوم واليقظة وعند الشافعي رحمه الله خروج المني كيفما كان يوجب الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء اي الغسل من المني ولنا ان الامر بالتطهير يتناول الجنب والجنابة في اللغة خروج المني علي وجه الشهوة يقال اجنب الرجل اذا spanspan classmatnhr span فتح القدير بلها ثلاثا مع كل بلة عصرة وفي صلاة البقالي الصحيح انه يجب غسل الذواءب وان جاوزت القدمين وفي مبسوط بكر في وجوب ايصال الماء الي شعب عقاصها اختلاف المشايخ اه والاصح نفيه للحصر المذكور في الحديث قوله والمعاني الموجبة للغسل قيل هي تنقضه فكيف توجبه وفي مبسوط شيخ الاسلام سبب وجوب الغسل ارادة ما لا يحل فعله بالجنابة	58	-2008034956363109394	605	1185.0	494	969	62.43550109863281	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0051	true	6351462344756993629	0	124	0	628	1540	300	عند عامة المشايخ وقيل هي موجبة للغسل بواسطة الجنابة كقولنا شراء القريب اعتاق والاولي ان يقال سببه وجوب ما-لا يحل مع الجنابة علي ما قررنا في المعاني الموجبة للوضوء وحاصل ما يوجب الجنابة خروج المني عن شهوة والايلاج في الادمي الحي لا الميت والبهيمة ما-لم ينزل لكن في الفتاوي الظهيرية بال فخرج منه مني ان كان ذكره منكسرا لا غسل عليه وان كان منتشرا فعليه الغسل وهذا بعد ما عرف من اشتراط وجود الشهوة في الانزال فيه نظر بخلاف ما روي عن محمد في مستيقظ وجد ماء ولم يتذكر احتلاما ان كان ذكره منتشرا قبل النوم لا يجب والا فيجب لانه بناه علي انه مني عن شهوة لكن ذهب عن خاطره ومحمل الاول انه وجد الشهوة يدل عليه تعليله في التجنيس بقوله لان في	51	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0058	false	3679739162182018439	174	300	969	1598	1598	300	عند عامة المشايخ وقيل هي موجبة للغسل بواسطة الجنابة كقولنا شراء القريب اعتاق والاولي ان يقال سببه وجوب ما لا يحل مع الجنابة علي ما قررنا في المعاني الموجبة للوضوء وحاصل ما يوجب الجنابة خروج المني عن شهوة والايلاج في الادمي الحي لا الميت والبهيمة ما لم ينزل لكن في الفتاوي الظهيرية بال فخرج منه مني ان كان ذكره منكسرا لا غسل عليه وان كان منتشرا فعليه الغسل وهذا بعد ما عرف من اشتراط وجود الشهوة في الانزال فيه نظر بخلاف ما روي عن محمد في مستيقظ وجد ماء ولم يتذكر احتلاما ان كان ذكره منتشرا قبل النوم لا يجب والا فيجب لانه بناه علي انه مني عن شهوة لكن ذهب عن خاطره ومحمل الاول انه وجد الشهوة يدل عليه تعليله في التجنيس بقوله لان في-	58	-2008034956363109394	627	1239.0	504	630	99.52381134033203	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0051	true	6351462344756993629	124	300	628	1540	1540	300	الوجه الاول يعني حالة الانتشار وجد الخروج والانفصال علي وجه الدفق والشهوة واعلم ان مطلق الايلاج في الادمي يتناول ايلاج الذكر في القبل والدبر وايلاج الاصبع وفي ادخال الاصبع الدبر خلاف في ايجاب الغسل فليعلم ذلك قوله ولنا ان الامر بالتطهير يتناول الجنب والجنابة في اللغة انما تقال مع الشهوة فلا يتناول من خرج منه بلا شهوة فلا يوجب فيه حكما ينفي ولا اثبات والحديث وهو قوله صلي الله عليه وسلم انما الماء من الماء من رواية مسلم محمول علي الخ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------روج عن شهوة لان اللام للعهد الذهني اي الماء المعهود والذي به العهد لهم هو الخارج عن شهوة كيف وربما ياتي علي اكثر الناس جميع عمره ولا يري هذا الماء مجردا عنها علي ان كون المني عن غير شهوة ممنوع فان عاءشة اخذت في تفسيرها اياه الشهوة علي ما قال ابن المنذر حدثنا محمد بن يحيي حدثنا ابو حنيفة حدثنا عكرمة عن عبد ربه بن موسي عن امه انها سالت عاءشة عن المذي فقالت ان كل فحل يمذي وانه المذي والودي والمني فاما المذي فالرجل يلاعب امراته فيظهر علي ذكره الشء فيغسل ذكره وانثييه ويتوضا ولا-	51	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0059	false	-8899351789356381363	0	219	0	1165	1592	300	الوجه الاول يعني حالة الانتشار وجد الخروج والانفصال علي وجه الدفق والشهوة واعلم ان مطلق الايلاج في الادمي يتناول ايلاج الذكر في القبل والدبر وايلاج الاصبع وفي ادخال الاصبع الدبر خلاف في ايجاب الغسل فليعلم ذلك قوله ولنا ان الامر بالتطهير يتناول الجنب والجنابة في اللغة انما تقال مع الشهوة فلا يتناول من خرج منه بلا شهوة فلا يوجب فيه حكما بنفي ولا اثبات والحديث وهو قوله صلي الله عليه وسلم انما الماء من الماء من رواية مسلم محمول علي span classmatnقضي شهوته من المراة والحديث محمول علي خروج المني عن شهوة ثم المعتبر عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله انفصاله عن مكانه علي وجه الشهوة وعند ابي يوسف رحمه الله ظهوره ايضا اعتبارا للخروج بالمزايلة اذ الغسل spanspan classmatnhr span فتح القدير الخروج عن شهوة لان اللام للعهد الذهني اي الماء المعهود والذي به العهد لهم هو الخارج عن شهوة كيف وربما ياتي علي اكثر الناس جميع عمره ولا يري هذا الماء مجردا عنها علي ان كون المني عن غير شهوة ممنوع فان عاءشة اخذت في تفسيرها اياه الشهوة علي ما قال ابن المنذر حدثنا محمد بن يحيي حدثنا ابو حنيفة حدثنا عكرمة عن عبد ربه بن موسي عن امه انها سالت عاءشة عن المذي فقالت ان كل فحل يمذي وانه المذي والودي والمني فاما المذي فالرجل يلاعب امراته فيظهر علي ذكره الشء فيغسل ذكره وانثييه ويتوضا ولا	59	-2008034956363109394	908	1789.0	733	1165	77.93991088867188	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0052	true	-6736727987466706553	0	81	0	428	1532	300	يغتسل واما الودي فانه يكون بعد البول يغسل ذكره وانثييه ويتوضا ولا يغتسل واما المني فانه الماء الاعظم الذي منه الشهوة وفيه الغسل وروي عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة وعكرمة نحوه فلا يتصور مني الا من خروجه بشهوة والا يفسد الضابط الذي وضعته لتمييز المياه لتعطي احكامها قوله ثم المعتبر الخ لا يجب الغسل اذا انفصل عن مقره من الصلب بشهوة الا اذا خرج علي راس الذكر بالاتفاق وانما الخلاف في انه هل تشترط مقارنة الشهوة للخروج فعند ابي يوسف	52	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0059	false	-8899351789356381363	219	300	1165	1592	1592	300	يغتسل واما الودي فانه يكون بعد البول يغسل ذكره وانثييه ويتوضا ولا يغتسل واما المني فانه الماء الاعظم الذي منه الشهوة وفيه الغسل وروي عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة وعكرمة نحوه فلا يتصور مني الا من خروجه بشهوة والا يفسد الضابط الذي وضعته لتمييز المياه لتعطي احكامها قوله ثم المعتبر الخ لا يجب الغسل اذا انفصل عن مقره من الصلب بشهوة الا اذا خرج علي راس الذكر بالاتفاق وانما الخلاف في انه هل تشترط مقارنة الشهوة للخروج فعند ابي يوسف-	59	-2008034956363109394	427	849.0	347	428	99.766357421875	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0052	true	-6736727987466706553	81	300	428	1532	1532	300	نعم وعندهما لا فافهم مقصود الكتاب فانه مزلقة وقد اخطا بعض الطلبة لعدم علمه بذلك من خارج ولو تامل قوله في دليل ابي يوسف اذ الغسل يتعلق بهما لزال الريب عنه ومن فروع تعلقه بهما لو احتلم فوجد اللذة ولم ينزل حتي توضا وصلي ثم انزل اغتسل ولا يعيد الصلاة وكذا لو احتلم في الصلاة فلم ينزل حتي اتمها فانزل لا يعيدها ويغتسل وقولهما احوط لان الجنابة قضاء الشهوة بالانزال فاذا وجدت مع الانف------------------------------------------------------------------------------------------------------------صال صدق اسمها وكان مقتضي هذا ثبوت حكمها وان لم يخرج لكن لا خلاف في عدم ثبوت الحكم الا بالخروج فيثبت بذلك الانفصال من وجه -هو اقوي مما بقي والاحتياط واجب وهو العمل بالاقوي من الوجهين فوجب وتظهر ثمرة الخلاف في صور استمني بكفه او جامع امراته من غير الفرج او احتلم فلما انفصل اخذا حليله حتي سكنت فارسل فخرج بلا شهوة يجب عندهما لا عنده ومنها اغتسل بعد الجماع قبل النوم او البول او المشي ثم خرج منه المني بلا شهوة يعيد عندهما لا عنده وبعد احدها يعيد بالاتفاق وكذا لا يعيد الصلاة التي صلاها بعد الغسل الاول قبل خروج ما تاخر من المني اتفاقا قيل ومنها مستيقظ وجد بثوبه او فخذه بللا ولم يتذكر احتلاما وشك في انه مذي او مني يجب عندهما لاحتمال انفصاله عن شهوة ثم نسي ورق هو بالهواء خلافا له وفيه نظر فان هذا الاحتمال ثابت في الخروج كذلك كما-	52	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0060	false	-6830052065560244127	0	236	0	1214	1529	300	نعم وعندهما لا فافهم مقصود الكتاب فانه مزلقة وقد اخطا بعض الطلبة لعدم علمه بذلك من خارج ولو تامل قوله في دليل ابي يوسف اذ الغسل يتعلق بهما لزال الريب عنه ومن فروع تعلقه بهما لو احتلم فوجد اللذة ولم ينزل حتي توضا وصلي ثم انزل اغتسل ولا يعيد الصلاة وكذا لو احتلم في الصلاة فلم ينزل حتي اتمها فانزل لا يعيدها ويغتسل وقولهما احوط لان الجنابة قضاء الشهوة بالانزال فاذا وجدت مع span classmatnيتعلق بهما ولهما انه متي وجب من وجه فالاحتياط في الايجاب spanspan classmatnhr span فتح القدير الانفصال صدق اسمها وكان مقتضي هذا ثبوت حكمها وان لم يخرج لكن لا خلاف في عدم ثبوت الحكم الا بالخروج فيثبت بذلك الانفصال من وجه وهو اقوي مما بقي والاحتياط واجب وهو العمل بالاقوي من الوجهين فوجب وتظهر ثمرة الخلاف في صور استمني بكفه او جامع امراته في غير الفرج او احتلم فلما انفصل اخذ احليله حتي سكنت فارسل فخرج بلا شهوة يجب عندهما لا عنده ومنها اغتسل بعد الجماع قبل النوم او البول او المشي ثم خرج منه المني بلا شهوة يعيد عندهما لا عنده وبعد احدها يعيد بالاتفاق وكذا لا يعيد الصلاة التي صلاها بعد الغسل الاول قبل خروج ما تاخر من المني اتفاقا قيل ومنها مستيقظ وجد بثوبه او فخذه بللا ولم يتذكر احتلاما وشك في انه مذي او مني يجب عندهما لاحتمال انفصاله عن شهوة ثم نسي ورق هو بالهواء خلافا له وفيه نظر فان هذا الاحتمال ثابت في الخروج كذلك كما	60	-2008034956363109394	1095	2174.0	878	1214	90.19769287109375	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0053	true	9020693185521159423	0	64	0	316	1522	300	هو ثابت في الانفصال كذلك فالحق انها ليست بناء عليه بل هو يقول لا يثبت وجوب الغسل بالشك في وجود الموجب وهما احتاط لقيام ذلك الاحتمال وقياسا علي ما لو تذكر الاحتلام وراي ماء رقيقا حيث يجب اتفاقا حملا للرقة علي ما ذكرنا وقوله اقيس واخذ به خلف بن ايوب وابو الليث ولو تيقن انه مذي لا يجب اتفاقا لكن التيقن متعذر مع النوم	53	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0060	false	-6830052065560244127	236	300	1214	1529	1529	300	هو ثابت في الانفصال كذلك فالحق انها ليست بناء عليه بل هو يقول لا يثبت وجوب الغسل بالشك في وجود الموجب وهما احتاط لقيام ذلك الاحتمال وقياسا علي ما لو تذكر الاحتلام وراي ماء رقيقا حيث يجب اتفاقا حملا للرقة علي ما ذكرنا وقوله اقيس واخذ به خلف بن ايوب وابو الليث ولو تيقن انه مذي لا يجب اتفاقا لكن التيقن متعذر مع النوم-	60	-2008034956363109394	315	625.0	252	316	99.68354797363281	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0053	true	9020693185521159423	64	300	316	1522	1522	300	وقولهما احوط قال في التجنيس لان النوم مظنة الاحتلام فيحال به عليه ثم يحتمل انه كان منيا فرق بواسطة الهواء وفي التجنيس اغشي عليه فافاق فوجد مذيا او كان سكران فافاق فوجد مذيا لا غسل عليه ذكره ابو علي الدقاق ولا يشبه الناءم اذا استيقظ فوجد علي فراشه مذيا حيث كان عليه الغسل ان تذكر الاحتلام بالاجماع وان لم يتذكر فعند ابي حنيفة ومحمد يجب والفرق ان المني والمذي لا بد له من سبب وقد ظهر في النوم تذكر اول-ا لان النوم مظنة الاحتلام فيحال عليه ثم يحتمل انه مني رق بالهواء وللغذاء فاعتبرناه منيا احتياطا ولا كذلك السكران والمغشي عليه لانه لم يظهر فيهما هذا السبب ولو تذكر الاحتلام والشهوة ولم ير بللا لا يجب اتفاقا ولو وجد الزوجان بينهما ماء دون تذكر ولا مميز بان لم يظهر غلظه ورقته ولا بياضه ولا صفرته يجب عليهما الغسل صححه في الظهيرية ولم يذكروا القيد فقالوا يجب عليهما وقيل اذا كان غليظا ابيض فعليه او رقيقا اصفر فعليها فيفيدونه بصورة نقل الخلاف والذي يظهر تقييد الوجوب عليهما بما ذكرنا فلا خلاف اذا ولو احتلمت ووجدت لذة الانزال لكن لم يخرج ماءها الي فرجها الظاهر لا غسل عليها في ظاهر الرواية قال الحلواني وبه يءخذ وقيل يجب بخلاف الرجل وجه الظاهر حديث ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستح-ي من الحق هل علي المراة من غسل اذا هي احتلمت قال نعم اذا رات الماء وجه الثاني ما روي عنها انها سالته صلي الله عليه وسلم-	53	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0061	false	2781638126218093723	0	236	0	1206	1570	300	وقولهما احوط قال في التجنيس لان النوم مظنة الاحتلام فيحال به عليه ثم يحتمل انه كان منيا فرق بواسطة الهواء وفي التجنيس اغشي عليه فافاق فوجد مذيا او كان سكران فافاق فوجد مذيا لا غسل عليه ذكره ابو علي الدقاق ولا يشبه الناءم اذا استيقظ فوجد علي فراشه مذيا حيث كان عليه الغسل ان تذكر الاحتلام بالاجماع وان لم يتذكر فعند ابي حنيفة ومحمد يجب والفرق ان المني والمذي لا بد له من سبب وقد ظهر في النوم تذكر او لا لان النوم مظنة الاحتلام فيحال عليه ثم يحتمل انه مني رق بالهواء وللغذاء فاعتبرناه منيا احتياطا ولا كذلك السكران والمغشي عليه لانه لم يظهر فيهما هذا السبب ولو تذكر الاحتلام والشهوة ولم ير بللا لا يجب اتفاقا ولو وجد الزوجان بينهما ماء دون تذكر ولا مميز بان لم يظهر غلظه ورقته ولا بياضه و---صفرته يجب عليهما الغسل صححه في الظهيرية ولم يذكروا القيد فقالوا يجب عليهما وقيل اذا كان غليظا ابيض فعليه او رقيقا اصفر فعليها فيفيدونه بصورة نقل الخلاف والذي يظهر تقييد الوجوب عليهما بما ذكرنا فلا خلاف اذا ولو احتلمت ووجدت لذة الانزال لكن لم يخرج ماءها الي فرجها الظاهر لا غسل عليها في ظاهر الرواية قال الحلواني وبه يءخذ وقيل يجب بخلاف الرجل وجه الظاهر حديث ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل علي المراة من غسل اذا هي احتلمت قال نعم اذا رات الماء وجه الثاني ما روي عنها انها سالته صلي الله عليه وسلم	61	-2008034956363109394	1202	2385.0	968	1209	99.42101287841797	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0054	true	-6856545974413983586	14	300	65	1541	1541	300	رات ذلك فلتغتسل والاول اصرح في تعلق الوجوب بالخروج ويحتمل كون المراد بما يري الرجل الاحتلام والماء فيوافق الاول فيجب حمله عليه لان- الغالب اذ الغالب رءية الماء مع الاحتلام والحق ان الاتفاق علي تعلق وجوب الغسل بوجود المني في احتلامها والقاءل بوجوبه في هذه الخلافية انما يوجبه بناء علي وجوده وان لم تره يدل علي ذلك تعليله في التجنيس احتلمت ولم يخرج منها الماء ان وجدت شهوة الانزال كان عليها الغسل والا لا لان ماءها لا يكون دافقا كماء الرجل وانما ينزل من صدرها فهذا التعليل يفهمك ان المراد بعدم الخروج في قوله ولم يخرج منها لم تره خرج فعلي هذا الاوجه وجوب الغسل في الخلافية والاحتلام يصدق برءيتها صورة الجماع في نومها وهو يصدق بصورتي وجود لذة الانزال وعدمه فلذا لما اطلقت ام سليم السءال عن احتلام المراة قيد صلي الله عليه وسلم جوابها باحدي الصورتين فقال اذا رات الماء ومعلوم ان المراد بالرءية العلم مطلقا فانها لو تيقنت الانزال بان استيقظت في فور الاحتلام فاحست بيدها البلل ثم نامت فما استيقظت حتي جف فلم تر بعينها شيءا لا يسع القول بان لا غسل عليها مع انه لا رءية بصر بل رءية علم وراي يستعمل حقيقة في معني علم باتفاق اللغة قال رايت الله اكبر كل شء ولو جومعت فيما دون الفرج فسبق الماء الي فرجها او جومعت البكر لا غسل عليها الا اذا ظهر الحبل لانها لا تحبل الا اذا انزلت ولو جومعت فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل لا غسل عليها امراة قالت معي جني ياتيني في النوم مرارا واجد ما اجد اذا جامعني زوجي لا غسل عليها ولا يخفي انه مقيد بما اذا لم تري الماء فان راته صريحا وجب كانه احتلام قوله والتقاء الختانين الختانان موضع القطع من الذكر والفرج وهو سنة للرجل مكرمة لها اذ جماع المختونة الذ وفي-	54	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0062	false	-8459485620565949754	0	286	0	1477	1541	300	رات ذلك فلتغتسل والاول اصرح في تعلق الوجوب بالخروج ويحتمل كون المراد بما يري الرجل الاحتلام والماء فيوافق الاول فيجب حمله عليه لانه الغالب اذ الغالب رءية الماء مع الاحتلام والحق ان الاتفاق علي تعلق وجوب الغسل بوجود المني في احتلامها والقاءل بوجوبه في هذه الخلافية انما يوجبه بناء علي وجوده وان لم تره يدل علي ذلك تعليله في التجنيس احتلمت ولم يخرج منها الماء ان وجدت شهوة الانزال كان عليها الغسل والا لا لان ماءها لا يكون دافقا كماء الرجل وانما ينزل من صدرها فهذا التعليل يفهمك ان المراد بعدم الخروج في قوله ولم يخرج منها لم تره خرج فعلي هذا الاوجه وجوب الغسل في الخلافية والاحتلام يصدق برءيتها صورة الجماع في نومها وهو يصدق بصورتي وجود لذة الانزال وعدمه فلذا لما اطلقت ام سليم السءال عن احتلام المراة قيد صلي الله عليه وسلم جوابها باحدي الصورتين فقال اذا رات الماء ومعلوم ان المراد بالرءية العلم مطلقا فانها لو تيقنت الانزال بان استيقظت في فور الاحتلام فاحست بيدها البلل ثم نامت فما استيقظت حتي جف فلم تر بعينها شيءا لا يسع القول بان لا غسل عليها مع انه لا رءية بصر بل رءية علم وراي يستعمل حقيقة في معني علم باتفاق اللغة قال رايت الله اكبر كل شء ولو جومعت فيما دون الفرج فسبق الماء الي فرجها او جومعت البكر لا غسل عليها الا اذا ظهر الحبل لانها لا تحبل الا اذا انزلت ولو جومعت فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل لا غسل عليها امراة قالت معي جني ياتيني في النوم مرارا واجد ما اجد اذا جامعني زوجي لا غسل عليها ولا يخفي انه مقيد بما اذا لم تر- الماء فان راته صريحا وجب كانه احتلام قوله والتقاء الختانين الختانان موضع القطع من الذكر والفرج وهو سنة للرجل مكرمة لها اذ جماع المختونة الذ وفي	62	-2008034956363109394	1475	2935.0	1190	1478	99.7970199584961	283	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0055	true	-2362739982944257723	14	290	65	1569	1625	300	ولو تركته هي لا والتعبير بغيبوبة الحشفة اولي لتناوله الايلاج في الدبر ولان الثابت في الفرج محاذاتهما لا التقاءهما قوله لقوله عليه الصلاة والسلام معني الحديث ثابت في الصحيح --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والسنن كثيرا وبهذا اللفظ في مسند عبد الله بن وهب وفي مصنف ابن ابي شيبة اذا التقي الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل ولا يعارضه حديث انما الماء من الماء فقد روي ابو داود والترمذي وصححه ان الفتيا التي كانوا يفتون انما الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلي الله عليه وسلم في بدء الاسلام ثم امر بالاغتسال فصرح بالنسخ ثم ظاهر المذكور في الكتاب الوجوب بالايلاج في الصغيرة التي لم تبلغ حد الشهوة والميتة والادمية واصحابنا منعوه الا ان ينزل لان وصف الجنابة متوقف علي خروج المني ظاهرا او حكما عند كمال سببه مع خفاء خروجه لقلته وتكسله في المجري لضعف الدفق لعدم بلوغ الشهوة منتهاها كما يجده المجامع في اثناء الجماع من اللذة بمقاربة المزايلة فيجب حينءذ اقامة السبب مقامه وهذا علة كون الايلاج فيه الغسل فيتعدي الحكم الي الايلاج في الدبر وعلي الملاط به اذ ربما يلتذ فينزل ويخفي لما قلنا واخرجوا ما ذكرنا لكنه يستلزم تخصيص النص بالمعني ابتداء وحكي في الوجوب علي من غابت الحشفة في فرجه خلافا في المبتغي قوله والحيض اي انقطاعه وكذا في النفاس قيل فيه نظر اذ انقطاعه طهارة واناطة الغسل بالحدث اعني النجس الخارج انسب فالكلام علي ظاهره فالحيض نفسه سبب غير انه لا يفيد حال قيامه كحال جريان البول فاذا انقطع افاد وحاصله ان الحيض موجب بشرط انقطاعه والاولي منهما وزان ما قدمنا في المعاني الموجبة للغسل وبهما تمت الاغتسالات المفروضة وشرع في المسنونة وهي الاربعة المذكورة بقي غسل مستحب وهو غسل الكافر اذا اسلم غير جنب فان اسلم جنبا اختلف فيه فقيل لا	55	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0063	false	-8835485195210081946	0	300	0	1654	1654	300	ولو تركته هي لا والتعبير بغيبوبة الحشفة اولي لتناوله الايلاج في الدبر ولان الثابت في الفرج محاذاتهما لا التقاءهما قوله لقوله عليه الصلاة والسلام معني الحديث ثابت في الصحيح span classmatnبخلاف البهيمة وما دون الفرج لان السببية ناقصة قال والحيض لقوله تعالي حتي يطهرن البقرة بالتشديد و كذا spanspan classmatnhr span فتح القدير والسنن كثيرا وبهذا اللفظ في مسند عبد الله بن وهب وفي مصنف ابن ابي شيبة اذا التقي الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل ولا يعارضه حديث انما الماء من الماء فقد روي ابو داود والترمذي وصححه ان الفتيا التي كانوا يفتون انما الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلي الله عليه وسلم في بدء الاسلام ثم امر بالاغتسال فصرح بالنسخ ثم ظاهر المذكور في الكتاب الوجوب بالايلاج في الصغيرة التي لم تبلغ حد الشهوة والميتة -الادمية واصحابنا منعوه الا ان ينزل لان وصف الجنابة متوقف علي خروج المني ظاهرا او حكما عند كمال سببه مع خفاء خروجه لقلته وتكسله في المجري لضعف الدفق لعدم بلوغ الشهوة منتهاها كما يجده المجامع في اثناء الجماع من اللذة بمقاربة المزايلة فيجب حينءذ اقامة السبب مقامه وهذا علة كون الايلاج فيه الغسل فيتعدي الحكم الي الايلاج في الدبر وعلي الملاط به اذ ربما يلتذ فينزل ويخفي لما قلنا واخرجوا ما ذكرنا لكنه يستلزم تخصيص النص بالمعني ابتداء وحكي في الوجوب علي من غابت الحشفة في فرجه خلافا في المبتغي قوله والحيض اي انقطاعه وكذا في النفاس قيل فيه نظر اذ انقطاعه طهارة واناطة الغسل بالحدث اعني النجس الخارج انسب فالكلام علي ظاهره فالحيض نفسه سبب غير انه لا يفيد حال قيامه كحال جريان البول فاذا انقطع افاد وحاصله ان الحيض موجب بشرط انقطاعه والاولي منهما وزان ما قدمنا في المعاني الموجبة للغسل وبهما تمت الاغتسالات المفروضة وشرع في المسنونة وهي الاربعة المذكورة بقي غسل مستحب وهو غسل الكافر اذا اسلم غير جنب فان اسلم جنبا اختلف فيه فقيل لا-	63	-2008034956363109394	1502	2985.0	1227	1656	90.70048522949219	274	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0056	true	-2411818195446799284	0	215	0	1139	1561	300	والاصح وجوبه لبقاء صفة الجنابة السابقة بعد الاسلام فلا يمكنه اداء المشروط بزوالها الا به-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيفترض ولو حاضت الكافرة فطهرت ثم اسلمت قال شمس الاءمة لا غسل عليها بخلاف الجنب والفرق ان صفة الجنابة باقية بعد الاسلام فكانه اجنب بعده والانقطاع في الحيض هو السبب ولم يتحقق بعده فلذا لو اسلمت حاءضا ثم طهرت وجب عليها الغسل ولو بلغ الصبي -الاحتلام او هي بالحيض قيل يجب عليها لا عليه فهذه اربعة فصول قال قاضي-خان والاحوط وجوب الغسل في الفصول كلها اه ولا نعلم خلافا في وجوب الوضوء للصلاة اذا اسلم محدثا وقد يقال لا معني للفرق بين هاتين فانه ان اعتبر حال البلوغ اوان انعقاد اهلية التكليف فهو كحال انعقاد العلة لا يجب عليهما وان اعتبر او-ان توجه الخطاب حتي اتحد زمانهما وجب عليهما والحيض اما حدث او يوجب حدثا في رتبة حدث الجنابة لما سنحققه في بابه فوجب ان يتحد حكمه بالذي اسلم جنبا وجوابه ان السبب في الحيض الانقطاع وثبوته بعد البلوغ لتحقق البلوغ بابتداء الحيض كي لا يثبت الانقطاع الا وهي بالغة بخلاف الجنابة قوله وقيل هذه الاربعة مستحبة وهو النظر فان غسل الجمعة لا مرد لشرعيته وكان واجبا علي ما يفيده دليل مالك وهو من رواية عمر بن الخطاب في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل وفي الصحيحين من حديث الخدري انه صلي الله عليه وسلم	56	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0064	false	-1281660456495695263	10	268	57	1440	1621	300	والاصح وجوبه لبقاء صفة الجنابة السابقة بعد الاسلام فلا يمكنه اداء المشروط بزوالها الا به span classmatnالنفاس للاجماع قال وسن رسول الله صلي الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والاحرام نص علي السنية وقيل هذه الاربعة مستحبة وسمي محمد الغسل يوم الجمعة حسنا في الاصل وقال مالك رحمه الله هو spanspan classmatnhr span فتح القدير فيفترض ولو حاضت الكافرة فطهرت ثم اسلمت قال شمس الاءمة لا غسل عليها بخلاف الجنب والفرق ان صفة الجنابة باقية بعد الاسلام فكانه اجنب بعده والانقطاع في الحيض هو السبب ولم يتحقق بعده فلذا لو اسلمت حاءضا ثم طهرت وجب عليها الغسل ولو بلغ الصبي بالاحتلام او هي بالحيض قيل يجب عليها لا عليه فهذه اربعة فصول قال قاضي خان والاحوط وجوب الغسل في الفصول كلها اه ولا نعلم خلافا في وجوب الوضوء للصلاة اذا اسلم محدثا وقد يقال لا معني للفرق بين هاتين فانه ان اعتبر حال البلوغ اوان انعقاد اهلية التكليف فهو كحال انعقاد العلة لا يجب عليه-ا وان اعتبر او ان توجه الخطاب حتي اتحد زمانهما وجب عليهما والحيض اما حدث او يوجب حدثا في رتبة حدث الجنابة لما سنحققه في بابه فوجب ان يتحد حكمه بالذي اسلم جنبا وجوابه ان السبب في الحيض الانقطاع وثبوته بعد البلوغ لتحقق البلوغ بابتداء الحيض كي لا يثبت الانقطاع الا وهي بالغة بخلاف الجنابة قوله وقيل هذه الاربعة مستحبة وهو النظر فان غسل الجمعة لا مرد لشرعيته وكان واجبا علي ما يفيده دليل مالك وهو من رواية عمر بن الخطاب في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل وفي الصحيحين من حديث الخدري انه صلي الله عليه وسلم	64	-2008034956363109394	1138	2244.0	923	1384	82.22543334960938	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0056	true	-2411818195446799284	215	300	1139	1561	1561	300	قال غسل الجمعة واجب علي كل محتلم فان عول في الجواب علي النسخ مع ما دفع به من ان الناسخ وان صححه الترمذي لا يقوي قوة حديث الوجوب وليس فيه تاريخ ايضا فعند التعارض يقدم الموجب فاذا نسخ الوجوب لا يبقي حكم اخر بخصوصه الا بدليل والدليل المذكور يفيد الاستحباب وكذا ان عول علي انه من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته كما يفيده ما اخرج ابو داود عن عكرمة ان ناسا من اهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس اتري الغسل يوم الجمعة واجبا فقال-	56	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0065	false	3686825805906462893	9	94	54	477	1528	300	قال غسل الجمعة واجب علي كل محتلم فان عول في الجواب علي النسخ مع ما دفع به من ان الناسخ وان صححه الترمذي لا يقوي قوة حديث الوجوب وليس فيه تاريخ ايضا فعند التعارض يقدم الموجب فاذا نسخ الوجوب لا يبقي حكم اخر بخصوصه الا بدليل والدليل المذكور يفيد الاستحباب وكذا ان عول علي انه من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته كما يفيده ما اخرج ابو داود عن عكرمة ان ناسا من اهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس اتري الغسل يوم الجمعة واجبا فقال	65	-2008034956363109394	422	839.0	338	423	99.76359558105469	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0057	true	-4292404461808493373	0	206	0	1051	1559	300	لا ولكنه طهور وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه -واجب وساخبركم كيف بدء الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون علي ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف انما هو عريش فخرج رسول الله صلي الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتي صارت منهم رياح حتي اذي بعضهم بعضا فلما وجد صلي الله عليه وسلم تلك الرياح قال يا ايها الناس اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس احدكم امثل ما يجده من دهنه وطيبه قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يءذي بعضهم بعضا من العرق وان عول علي ان المراد بالامر الندب وبالوجوب الثبوت شرعا علي وجه الندب بالقرينة المنفصلة اعني قوله صلي الله عليه وسلم ومن اغتسل فهو افضل فدليل الندب يثبت الاستحباب اذ لا سنة دون المواظبة منه صلي الله عليه وسلم وليس ذلك لازم الندب ثم يقاس عليه باقي الاغتسال وانما يتعدي الي الفرع حكم الاصل وهو الاستحباب واما ما روي ابن ماجه كان صلي الله عليه وسلم يغتسل يوم العيدين وعن الفاكه بن سعد الصحابي انه صلي الله عليه وسلم كان يغتسل يوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر فضعيفان قاله النووي وغيره واما ما روي الترمذي وحسنه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن	57	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0065	false	3686825805906462893	94	300	477	1528	1528	300	لا ولكنه طهور وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب وساخبركم كيف بدء الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون علي ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف انما هو عريش فخرج رسول الله صلي الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتي صارت منهم رياح حتي اذي بعضهم بعضا فلما وجد صلي الله عليه وسلم تلك الرياح قال يا ايها الناس اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس احدكم امثل ما يجده من دهنه وطيبه قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يءذي بعضهم بعضا من العرق وان عول علي ان المراد بالامر الندب وبالوجوب الثبوت شرعا علي وجه الندب بالقرينة المنفصلة اعني قوله صلي الله عليه وسلم ومن اغتسل فهو افضل فدليل الندب يثبت الاستحباب اذ لا سنة دون المواظبة منه صلي الله عليه وسلم وليس ذلك لازم الندب ثم يقاس عليه باقي الاغتسال وانما يتعدي الي الفرع حكم الاصل وهو الاستحباب واما ما روي ابن ماجه كان صلي الله عليه وسلم يغتسل يوم العيدين وعن الفاكه بن سعد الصحابي انه صلي الله عليه وسلم كان يغتسل يوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر فضعيفان قاله النووي وغيره واما ما روي الترمذي وحسنه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن-	65	-2008034956363109394	1050	2090.0	845	1052	99.80988311767578	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0057	true	-4292404461808493373	206	300	1051	1559	1559	300	ابيه انه صلي الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل فواقعة حال لا تستلزم المواظبة فاللازم الاستحباب الا ان يقال اهلاله اسم جنس مضاف فيعم لفظ- كل اهلال صدر منه فيثبت سنية هذا الغسل هذا ومن الاغسال المندوبة الاغتسال لدخول مكة والوقوف بمزدلفة ودخول مدينة النبي صلي الله عليه وسلم ومن غسل الميت وللحجامة لشبه- الخلاف ولليلة القدر اذا راها وللمجنون اذا افاق والصبي اذا بلغ بالسن نص عليه في الغاية وكذا يستحب للكافر اذا اسلم قال في التجنيس بذلك امر صلي الله عليه وسلم من جاءه يريد الاسلام وظاهره وكذا واقعة ابن اثال تفيد-	57	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0066	false	-7329654393071358398	0	94	0	511	1646	300	ابيه انه صلي الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل فواقعة حال لا تستلزم المواظبة فاللازم الاستحباب الا ان يقال اهلاله اسم جنس مضاف فيعم لفظه كل اهلال صدر منه فيثبت سنية هذا الغسل هذا ومن الاغسال المندوبة الاغتسال لدخول مكة والوقوف بمزدلفة ودخول مدينة النبي صلي الله عليه وسلم ومن غسل الميت وللحجامة لشبهة الخلاف ولليلة القدر اذا راها وللمجنون اذا افاق والصبي اذا بلغ بالسن نص عليه في الغاية وكذا يستحب للكافر اذا اسلم قال في التجنيس بذلك امر صلي الله عليه وسلم من جاءه يريد الاسلام وظاهره وكذا واقعة ابن اثال تفيد	66	-2008034956363109394	508	1001.0	415	511	99.41291809082031	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0058	true	5662376569788813067	0	150	0	797	1548	300	ان الغسل قبل الاسلام للاسلام ويكفي غسل واحد لسنتي العيد والجمعة اذا اجتمعا كما لفرضي جنابة وحيض وبعد الاتفاق علي الاكتفاء بغسل واحد نقل الخلاف بين ابي يوسف ومحمد انه منهما او انه يقع من السوابق منهما وجه الاول ان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كلا من الجنابة والحيض يوجب الغسل فاذا اجتمعا لم يكن احدهما باولي من الاخر فيوجبانه فيكون منهما وجه الثاني او وجوبه للنجاسة الحكمية الكاءنة بالحدث واذا جاءت بالسبب الاول لا يءثر السبب الثاني اياها وهذا لانها واحدة تثبت باسباب لا متعددة بتعدد الاسباب فاذا ثبتت باحدهما استحال ان تثبت بالثاني حال قيامها وتظهر ثمرة الخلاف في امراة حلفت لا تغتسل من زوجها من جنابة فحاضت ثم جامعها ثم اغتسلت تحنث علي الاول لا الثاني قوله للصلاة الخ تظهر ثمرته فيمن لا جمعة عليه هل يسن له الغسل او-لا وفيمن اغتسل ثم احدث وتوضا وصلي به الجمعة لا يكون له فضل غسل الجمعة عند ابي يوسف وفيمن اغتسل قبل الغروب وفي	58	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0066	false	-7329654393071358398	94	300	511	1646	1646	300	ان الغسل قبل الاسلام للاسلام ويكفي غسل واحد لسنتي العيد والجمعة اذا اجتمعا كما لفرضي جنابة وحيض وبعد الاتفاق علي الاكتفاء بغسل واحد نقل الخلاف بين ابي يوسف ومحمد انه منهما او انه يقع من الس-ابق منهما وجه الاول ان span classmatnالغسل للصلاة عند ابي يوسف رحمه الله هو الصحيح لزيادة فضيلتها علي الوقت واختصاص الطهارة بها وفيه خلاف الحسن والعيدان بمنزلة الجمعة لان فيهما الاجتماع فيستحب الاغتسال دفعا للتاذي بالراءحة واما في عرفة والاحرام فسنبينه في المناسك ان شاء الله تعالي قال وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء spanspan classmatnhr span فتح القدير كلا من الجنابة والحيض يوجب الغسل فاذا اجتمعا لم يكن احدهما باولي من الاخر فيوجبانه فيكون منهما وجه الثاني ان وجوبه للنجاسة الحكمية الكاءنة بالحدث واذا جاءت بالسبب الاول لا يءثر السبب الثاني اياها وهذا لانها واحدة تثبت باسباب لا متعددة بتعدد الاسباب فاذا ثبتت باحدهما استحال ان تثبت بالثاني حال قيامها وتظهر ثمرة الخلاف في امراة حلفت لا تغتسل من زوجها من جنابة فحاضت ثم جامعها ثم اغتسلت تحنث علي الاول لا الثاني قوله للصلاة الخ تظهر ثمرته فيمن لا جمعة عليه هل يسن له الغسل او لا وفيمن اغتسل ثم احدث وتوضا وصلي به الجمعة لا يكون له فضل غسل الجمعة عند ابي يوسف وفيمن اغتسل قبل الغروب وفي-	66	-2008034956363109394	794	1557.0	645	1137	69.83289337158203	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0058	true	5662376569788813067	150	300	797	1548	1548	300	الكافي لو اغتسل قبل الصبح وصلي به الجمعة نال فضل الغسل عند ابي يوسف وعند الحسن لا واستشكله شارح الكنز لانه لا يشترط وجود الاغتسال فيما سن الاغتسال لاجله بل ان يكون فيه متطهرا بطهارة الغسل فلا يحسن نفي الحسن قوله وفيهما الوضوء اورد لا يتصور الوضوء من الودي لانه يتعقب البول فيكون الوضوء من الناقض السابق اجيب بان المراد لو فرض خروجه ابتداء كان فيه الوضوء وبانه يتصور فيما لو توضا علي اثر بوله بلا مهملة ثم مشي فتحلل ودي وخرج حتي لو كان به سلس البول فوجد ذلك منه في الوقت كان عليه الوضوء وبان وجوب الوضوء بالبول لا ينافي وجوبه بالودي بل يجب بهما حتي لو حلف لا يتوضا من الرعاف فبال ثم رعف ثم توضا حنث ذكره محمد فعلم ان كلا منهما موجب الا انه اكتفي بوضوء واحد وانت اذا حققت ان الناقض يثبت الحدث ثم تجب ازالته عند وجوب المشروط وان الحدث مانعية اعتبرت قاءمة-	58	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0067	false	-8776368124619362445	0	150	0	751	1511	300	الكافي لو اغتسل قبل الصبح وصلي به للجمعة نال فضل الغسل عند ابي يوسف وعند الحسن لا واستشكله شارح الكنز لانه لا يشترط وجود الاغتسال فيما سن الاغتسال لاجله بل ان يكون فيه متطهرا بطهارة الغسل فلا يحسن نفي الحسن قوله وفيهما الوضوء اورد لا يتصور الوضوء من الودي لانه يتعقب البول فيكون الوضوء من الناقض السابق اجيب بان المراد لو فرض خروجه ابتداء كان فيه الوضوء وبانه يتصور فيما لو توضا علي اثر بوله بلا مه-لة ثم مشي فتحلل ودي وخرج حتي لو كان به سلس البول فوجد ذلك منه في الوقت كان عليه الوضوء وبان وجوب الوضوء بالبول لا ينافي وجوبه بالودي بل يجب بهما حتي لو حلف لا يتوضا من الرعاف فبال ثم رعف ثم توضا حنث ذكره محمد فعلم ان كلا منهما موجب الا انه اكتفي بوضوء واحد وانت اذا حققت ان الناقض يثبت الحدث ثم تجب ازالته عند وجوب المشروط وان الحدث مانعية اعتبرت قاءمة	67	-2008034956363109394	749	1487.0	600	752	99.60106658935547	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0059	true	4461824890718573939	0	150	0	761	1515	300	بالاعضاء شرعا الي غاية استعمال المزيل او وصف اعتباري شرعا يمنع الي الغاية المذكورة وكل منهما امر واحد لا تعدد الا في اسبابه فالثابت بكل سبب هو الثابت بالاخر اذ لا دليل يوجب خلاف ذلك لم يتاخر عن الحكم بكون الوضوء في مثله عن الحدث السابق علي السبب الثاني وانه لم يوجب شيءا لاستحالة تحصيل الحاصل نعم لو وقعت الاسباب دفعة كان رعف وبال وفسا معا اضيف ثبوته الي كلها فلا ينفي ذلك كون كل علة مستقلة لان معني الاستقلال كون الوضف بحيث لو انفرد اثر وهذه الحيثية ثابتة لكل في حال الاجتماع كذا قرر في فصول الامدي وهو معقول يجب قبوله وهذا قول الجرجاني من مشايخنا وان كان قول محمد ان الوضوء منهما يقتضي ان الثاني اثر الحدث ايضا كالاول وعن ابي حنيفة نحوه والحق ان لا تنافي بين كون الحدث بالسبب الاول فقط وبين الحنث لانه لا يلزم بناءه علي تعدد الحدث بل علي العرف والعرف ان يقال	59	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0067	false	-8776368124619362445	150	300	751	1511	1511	300	بالاعضاء شرعا الي غاية استعمال المزيل او وصف اعتباري شرعا يمنع الي الغاية المذكورة وكل منهما امر واحد لا تعدد الا في اسبابه فالثابت بكل سبب هو الثابت بالاخر اذ لا دليل يوجب خلاف ذلك لم يتاخر عن الحكم بكون الوضوء في مثله عن الحدث السابق علي السبب الثاني وانه لم يوجب شيءا لاستحالة تحصيل الحاصل نعم لو وقعت الاسباب دفعة كان رعف وبال وفسا معا اضيف ثبوته الي كلها فلا ينفي ذلك كون كل علة مستقلة لان معني الاستقلال كون الوصف يحدث لو انفرد اثر وهذه الحيثية ثابتة لكل في حال الاجتماع كذا قرر في فصول الامدي وهو معقول يجب قبوله وهذا قول الجرجاني من مشايخنا وان كان قول محمد ان الوضوء منهما يقتضي ان الثاني اثر الحدث ايضا كالاول وعن ابي حنيفة نحوه والحق ان لا تنافي بين كون الحدث بالسبب الاول فقط وبين الحنث لانه لا يلزم بناءه علي تعدد الحدث بل علي العرف والعرف ان يقال-	67	-2008034956363109394	757	1506.0	608	761	99.47437286376953	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0059	true	4461824890718573939	154	300	778	1515	1515	300	ورعاف وتوضا منهما وعن الحلواني تفصيل بين كون الثاني من جنس الاول فيكون الوضوء عن الاول او من غيره فمنهما قوله لقوله صلي الله عليه وسلم كل فحل يمذي وفيه الوضوء اخرجه ابو داود واحمد من حديث عبد الله بن سعد الانصاري واخرج اسحق- والطحاوي من حديث علي نحوه واصله عن علي في الصحيحين شهير واما قوله والتفسير ماثور عن عاءشة فقد تقدم ذكرنا له فرع الجنب اولي بالماء المباح اذا وجده هو وحاءض او ومعه ميت وييمم الميت والحاءض وكذا عن المحدث باب الماء الذي يجوز به الوضوء----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله لقوله تعالي وانزلنا من السماء ماء طهورا-------- يستدل به علي عموم الدعوي ان كانت كل المياه اصلها من السماء وانما سلكت ينابيع في الارض كما قال تعالي الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض------ وعلي بعضها ان لم يكن كذلك واعلم ان الدعوي هي انه يجوز التوضي بهذه المياه وليس في-	59	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0068	false	1336490493379695412	66	296	373	1584	1609	300	ورعاف -توضا منهما وعن الحلواني تفصيل بين كون الثاني من جنس الاول فيكون الوضوء عن الاول او من غيره فمنهما قوله لقوله صلي الله عليه وسلم كل فحل يمذي وفيه الوضوء اخرجه ابو داود واحمد من حديث عبد الله بن سعد الانصاري واخرج اسحاق والطحاوي من حديث علي نحوه واصله عن علي في الصحيحين شهير واما قوله والتفسير ماثور عن عاءشة فقد تقدم ذكرنا له فرع الجنب اولي بالماء المباح اذا وجده هو وحاءض او ومعه ميت وييمم الميت والحاءض وكذا من المحدث باب-------------------------- الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز باب الماء الذي يجوز به الوضوء span classmatnجاءز بماء السماء والاودية والعيون والابار والبحار لقوله تعالي وانزلنا من السماء ماء طهورا الفرقان وقوله عليه الصلاة والسلام والماء طهور لا ينجسه شء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماءه والحل ميتته ومطلق الاسم ينطلق علي هذه المياه قال ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر لانه ليس بماء مطلق والحكم عند فقده منقول الي التيمم spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله لقوله تعالي وانزلنا من السماء ماء طهورا الفرقان يستدل به علي عموم الدعوي ان كانت كل المياه اصلها من السماء وانما سلكت ينابيع في الارض كما قال تعالي الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض الزمر وعلي بعضها ان لم يكن كذلك واعلم ان الدعوي هي انه يجوز التوضي بهذه المياه وليس في	68	-2008034956363109394	708	1125.5	568	1238	57.18901443481445	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0060	true	7248757870269525912	4	264	26	1365	1536	300	ما يوجب ذلك بل انما افادت وصف الماء بالطهورية والاصحاب مصرحون بان ليس معني الطهور لغة ما يطهر غيره بل انما هو المبالغ في طهارته اي طهارته قوية ولا يستلزم ذلك كونه يطهر غيره وسياتي تمامه مع مالك رضي الله عنه وكون الاجماع علي ان الموصوف بلفظ طهور في لسان الشرع ما يطهر غيره دليل اخر كان يمكن ان يستدل به واما النص المذكور باستقلاله لا يوجبه فكان الوجه ان يستدل بقوله تعالي وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وحدي--------ث الماء طهور حاصل كلامهم فيه انه مع الاستثناء ضعيف برشدين بن سعد وبدونه من رواية ابي داود والترمذي من حديث الخدري قيل يا رسول الله انتوضا من بءر بضاعة وهي بءر تلقي فيه- الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال صلي الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شء وحسنه الترمذي وابن القطان وان ضعفه بسبب الخلاف في تسمية بعض اهل السند وقد قال وله اسناد صحيح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فذكره وكذا قال الامام احمد هو حديث صحيح فحينءذ يستدل بالقدر الصحيح علي طهورية الماء وبالاجماع علي تنجسه بتغير وصفه بالنجاسة واما انه لا يتنجس الا اذا تغير كما قال مالك اذ -لا يمكن الاستدلال عليه بذلك القدر والاجماع علي تنجسه بالتغير يفيد لان ظاهرة غير مراد نعم له طريق نذكرها عند الكلام مع الامام مالك ان شاء الله تعالي وحديث هو الطهور ماءه عن ابي هريرة رواه اصحاب السنن الاربعة ان رجلا سال النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضانا به عطشنا افنتوضا من البحر فقال صلي الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته صححه الترمذي وقال سالت محمد بن	60	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0069	false	8551436956109567555	0	300	0	1565	1565	300	ما يوجب ذلك بل انما افادت وصف الماء بالطهورية والاصحاب مصرحون بان ليس معني الطهور لغة ما يطهر غيره بل انما هو المبالغ في طهارته اي طهارته قوية ولا يستلزم ذلك كونه يطهر غيره وسياتي تمامه مع مالك رضي الله عنه وكون الاجماع علي ان الموصوف بلفظ طهور في لسان الشرع ما يطهر غيره دليل اخر كان يمكن ان يستدل به واما النص المذكور باستقلاله لا يوجبه فكان الوجه ان يستدل بقوله تعالي وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الانفال وحديث الماء طهور حاصل كلامهم فيه انه مع الاستثناء ضعيف برشدين بن سعد وبدونه من رواية ابي داود والترمذي من حديث الخدري قيل يا رسول الله انتوضا من بءر بضاعة وهي بءر تلقي فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال صلي الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شء وحسنه الترمذي وابن القطان وان ضعفه بسبب الخلاف في تسمية بعض اهل السند وقد قال وله اسناد صحيح span classmatnوالوظيفة في هذه الاعضاء تعبدية فلا تتعدي الي غير المنصوص عليه واما الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضي به لانه ماء يخرج من غير علاج ذكره في جوامع ابي يوسف رحمه الله spanspan classmatnhr span فتح القدير فذكره وكذا قال الامام احمد هو حديث صحيح فحينءذ يستدل بالقدر الصحيح علي طهورية الماء وبالاجماع علي تنجسه بتغير وصفه بالنجاسة واما انه لا يتنجس الا اذا تغير كما قال مالك اذا لا يمكن الاستدلال عليه بذلك القدر والاجماع علي تنجسه بالتغير يفيد -ان ظاهره غير مراد نعم له طريق نذكرها عند الكلام مع الامام مالك ان شاء الله تعالي وحديث هو الطهور ماءه عن ابي هريرة رواه اصحاب السنن الاربعة ان رجلا سال النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضانا به عطشنا افتتوضا من البحر فقال صلي الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته صححه الترمذي وقال سالت محمد بن-	69	-2008034956363109394	1330	2624.5	1072	1567	84.87555694580078	253	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0060	true	7248757870269525912	264	300	1365	1536	1536	300	اسماعيل عن هذا الحديث فقال حديث صحيح هذا واما ما اعل به من جهالة سعيد بن سلمة والمغيرة ابن ابي بردة والاختلاف في سعيد بن سلمة هل هو هذا او عبد الله بن سعيد فمدفوعان باظهار-	60	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0070	false	2840109661787146411	0	36	0	171	1515	300	اسماعيل عن هذا الحديث فقال حديث صحيح هذا واما ما اعل به من جهالة سعيد بن سلمة والمغيرة -بن ابي بردة والاختلاف في سعيد بن سلمة هل هو هذا او عبد الله بن سعيد فمدفوعان باظهار	70	-2008034956363109394	170	330.0	135	172	98.83721160888672	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0061	true	6087073023062443993	0	185	0	908	1516	300	معرفتهما واقامة مالك في الموطا السند عن صفوان بن سليم وتابعه الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن الجلاح بن كثير وابن وهب عن عمرو بن الح-رث عن الجلاح عن سعيد بن سلمة اخرجهما البيهقي فلا يضر الخلاف بعد هذا واما الاعلال بالارسال لان يحيي بن سعيد رواه عن المغيرة بن ابي بردة ان ناسا من بني مدلج اتوا رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو احفظ من صفوان بن سليم واثبت من سعيد بن سلمة اللذين روياه عن ابن ابي بردة عن ابي هريرة فمبني علي ان ارسال الاحفظ مقدم علي الوصل من الثقة دونه وهو غير المذهب المختار عند المحققين علي ما عرف في موضعه وكذا الاعلال باضطراب هشيم مدفوع بانه انما يلزم لو اتفق عليه فيه فاما وقد رواه ابو عبيد عن هشيم علي الصواب فلا واما قوله السنة وردت بغسل الميت بالماء الذي اغلي فيه السدر فالله اعلم به والذي في الصحيحين قوله صلي الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر الحديث ليس فيه غلي قوله والوظيفة في هذه جواب سءال هو سلمنا ان المعتصر من الشجر ليس بمطلق لكن لم لم يلحق بالمطلق في ازالة	61	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0070	false	2840109661787146411	36	221	171	1080	1515	300	معرفتهما واقامة مالك في الموطا السند عن صفوان بن سليم وتابعه الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن الجلاح بن كثير وابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الجلاح عن سعيد بن سلمة اخرجهما البيهقي فلا يضر الخلاف بعد هذا واما الاعلال بالارسال لان يحيي بن سعيد رواه عن المغيرة بن ابي بردة ان ناسا من بني مدلج اتوا رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو احفظ من صفوان بن سليم واثبت من سعيد بن سلمة اللذين روياه عن ابن ابي بردة عن ابي هريرة فمبني علي ان ارسال الاحفظ مقدم علي الوصل من الثقة دونه وهو غير المذهب المختار عند المحققين علي ما عرف في موضعه وكذا الاعلال باضطراب هشيم مدفوع بانه انما يلزم لو اتفق عليه فيه فاما وقد رواه ابو عبيد عن هشيم علي الصواب فلا واما قوله السنة وردت بغسل الميت بالماء الذي اغلي فيه السدر فالله اعلم به والذي في الصحيحين قوله صلي الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر الحديث ليس فيه غلي قوله والوظيفة في هذه جواب سءال هو سلمنا ان المعتصر من الشجر ليس بمطلق لكن لم لم يلحق بالمطلق في ازالة	70	-2008034956363109394	908	1811.0	723	909	99.8899917602539	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0061	true	6087073023062443993	185	300	908	1516	1516	300	الحكمية كما الحقه ابو حنيفة به في ازالة الحقيق-ة فاجاب بامتناع الالحاق لفوات شرطه فان حكم الاصل اعني ازالة الحكمية غير معقول اذ لا نجاسة علي الاعضاء محسوسة يزيلها الماء ليلحق به المانع في ذلك بل الكاءن اعتبار شرعي محض له حكم النجاسة اذ منعت الصلاة معه وقد عين لازالته شرعا اله فلا يمكن الحاق غيرها بها في ذلك بخلاف اناطة ذلك الاعتبار نفسه بخروج النجاسة لما عقل اعتبار خروجها مءثرا في ذلك دار معه سواء كانت--- السبيلين او غيرهما فلا ينافي كلامه هذا قوله فيما تقدم ان خروج النجاسة مءثر في زوال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الطهارة وان الاقتصار علي الاربعة غير معقول قوله وقال الشافعي اعلم ان الاتفاق علي ان الماء المطلق تزال به الاحداث اعني ما-	61	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0071	false	-375722566132490681	24	227	149	1238	1599	300	الحكمية كما الحقه ابو حنيفة به في ازالة الحقيقية فاجاب بامتناع الالحاق لفوات شرطه فان حكم الاصل اعني ازالة الحكمية غير معقول اذ لا نجاسة علي الاعضاء محسوسة يزيلها الماء ليلحق به المانع في ذلك بل الكاءن اعتبار شرعي محض له حكم النجاسة اذ منعت الصلاة معه وقد عين لازالته شرعا الة فلا يمكن الحاق غيرها بها في ذلك بخلاف اناطة ذلك الاعتبار نفسه بخروج النجاسة لما عقل اعتبار خروجها مءثرا في ذلك دار معه سواء كانت من السبيلين او غيرهما فلا ينافي كلامه هذا قوله فيما تقدم ان خروج النجاسة مءثر في زوال span classmatnوقال الشافعي رحمه الله لا يجوز التوضي بماء الزعفران واشباهه مما ليس من جنس الارض لانه ماء مقيد الا تري انه يقال ماء الزعفران بخلاف اجزاء الارض لان الماء لا يخلو عنها عادة ولنا ان اسم الماء باق علي الاطلاق الا تري انه لم يتجدد له اسم علي حدة واضافته الي الزعفران كاضافته الي البءر والعين ولان الخلط القليل لا معتبر به لعدم امكان الاحتراز عنه كما في اجزاء الارض فيعتبر الغالب والغلبة بالاجزاء لا بتغير اللون هو الصحيح فان تغير spanspan classmatnhr span فتح القدير الطهارة وان الاقتصار علي الاربعة غير معقول قوله وقال الشافعي اعلم ان الاتفاق علي ان الماء المطلق تزال به الاحداث اعني ما	71	-2008034956363109394	607	1185.0	493	1089	55.73921203613281	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0062	true	4938407541081099274	0	72	0	361	1609	300	يطلق عليه ماء والمقيد لا يزيل لان الحكم منقول الي التيمم عند فقد المطلق في النص والخلاف في الماء الذي خالطه الزعفران ونحوه مبني علي انه تقيد بذلك او-لا فقال الشافعي وغيره تقيد لانه يقال ماء الزعفران ونحن لا ننكر انه يقال ذلك ولكن لا يمتنع مع ذلك ما دام المخالط مغلوبا ان يقول القاءل فيه هذا ماء من غير زيادة وقد رايناه يقال في ماء المد والنيل حال غلبة لون الطين	62	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0071	false	-375722566132490681	227	300	1238	1599	1599	300	يطلق عليه ماء والمقيد لا يزيل لان الحكم منقول الي التيمم عند فقد المطلق في النص والخلاف في الماء الذي خالطه الزعفران ونحوه مبني علي انه تقيد بذلك او لا فقال الشافعي وغيره تقيد لانه يقال ماء الزعفران ونحن لا ننكر انه يقال ذلك ولكن لا يمتنع مع ذلك ما دام المخالط مغلوبا ان يقول القاءل فيه هذا ماء من غير زيادة وقد رايناه يقال في ماء المد والنيل حال غلبة لون الطين-	71	-2008034956363109394	360	710.0	289	362	99.44751739501953	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0062	true	4938407541081099274	72	300	361	1609	1609	300	عليه وتقع الاوراق في الحياض زمن الخريف فيمر الرفيقان ويقول احدهما للاخر هنا ماء تعال نشرب نتوضا فيطلقه مع تغير اوصافه بانتفاعها فظهر لنا من اللسان ان المخالط المغلوب لا يسلب الاطلاق فوجب ترتيب حكم المطلق علي الماء الذي هو كذلك وقد اغتسل صلي الله عليه وسلم يوم الفتح من قصعة فيها اثر العجين رواه النساءي والماء بذلك يتغير ولم يعتبر للمغلوبية قوله والاضافة اليه كالاضافة الي البءر والعين معناه ان الاضافة الي الزعفران ونحوه لا تمنع الاطلاق كما لا تمنعه الاضافة الي البءر والعين فالتشبيه ليس الا في عدم امتناع الاطلاق وحيث قبل المطلق كان مطلقا ولزمه حكمه من ازالة الحكمية شرعا اذ زواله بارتفاعه وهو بان يحدث له اسم علي حدة ولزوم التقييد يندرج فيه وانما يكون ذلك اذا كان الماء مغلوبا اذ في اطلاقه علي المجموع حينءذ اعتبار الغالب عدما وهو عكس الثابت لغة وعرفا وشرعا بقي تحقيق الغلبة بماذا يكون فصرح المصنف بانها بالاجزاء ونقل بعضهم فيه خلافا بين الصاحبين وهو ان محمدا يعتبره باللون وابا يوسف بالاجزاء وفي المحيط عكسه والاول اثبت فان صاحب الاجناس نقل قول محمد نصا بمعناه قال محمد في الماء الذي يطبخ فيه الريحان والاشنان اذا لم يتغير لونه حتي يحمر بالاشنان او يسود بالريحان وكان الغالب عليه الماء فلا باس بالوضوء به فمحمد يراعي لون الماء وابو يوسف اعتبر غلبة الاجزاء ولا باس بالوضوء بماء السيل مختلطا بالعين ان كانت رقة الماء غالبة فان كان الطين غالبا فلا-	62	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0072	false	-4337746906110319861	0	228	0	1249	1615	300	عليه وتقع الاوراق في الحياض زمن الخريف فيمر الرفيقان ويقول احدهما للاخر هنا ماء تعال نشرب نتوضا فيطلقه مع تغير اوصافه بانتفاعها فظهر لنا من اللسان ان المخالط المغلوب لا يسلب الاطلاق فوجب ترتيب حكم المطلق علي الماء الذي هو كذلك وقد اغتسل صلي الله عليه وسلم يوم الفتح من قصعة فيها اثر العجين رواه النساءي والماء بذلك يتغير ولم يعتبر للمغلوبية قوله والاضافة اليه كالاضافة الي البءر والعين معناه ان الاضافة الي الزعفران ونحوه لا تمنع الاطلاق كما لا تمنعه الاضافة الي البءر والعين فالتشبيه ليس الا في عدم امتناع الاطلاق وحيث قبل المطلق كان مطلقا ولزمه حكمه من ازالة الحكمية شرعا اذ زواله بارتفاعه وهو بان يحدث له اسم علي حدة ولزوم التقييد يندرج فيه وانما يكون ذلك اذا كان الماء مغلوبا اذ في اطلاقه علي المجموع حينءذ اعتبار الغالب عدما وهو عكس الثابت لغة وعرفا وشرعا بقي تحقيق الغلبة بماذا يكون فصرح المصنف بانها بالاجزاء ونقل بعضهم فيه خلافا بين الصاحبين وهو ان محمدا يعتبره باللون وابا يوسف بالاجزاء وفي المحيط عكسه والاول اثبت فان صاحب الاجناس نقل قول محمد نصا بمعناه قال محمد في الماء الذي يطبخ فيه الريحان والاشنان اذا لم يتغير لونه حتي يحمر بالاشنان او يسود بالريحان وكان الغالب عليه الماء فلا باس بالوضوء به فمحمد يراعي لون الماء وابو يوسف اعتبر غلبة الاجزاء ولا باس بالوضوء بماء السيل مختلطا بالعين ان كانت رقة الماء غالبة فان كان الطين غالبا فلا	72	-2008034956363109394	1248	2491.0	1021	1249	99.91993713378906	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0063	true	5027676616361672911	1	251	5	1323	1569	300	في التجنيس بان من التفريع علي اعتبار الغلبة بالاجزاء قول الجرجاني اذا طرح الزاج او العفص في الماء جاز الوضوء به ان كان لا ينقش اذا كتب به فان نقش لا يجوز والماء هو المغلوب وفي الينابيع لو نقع الحمص والباقلاء وتغير لونه وطعمه وريحه يجوز التوضي به فان طبخ فان كان اذا برد ثخن لا يجوز الوضوء به او لم يثخن ورقة الماء باقية جاز وعبارة القدوري تعطي ان تغير وصفين يمنع لا وصف واقتحم شارح الكنز رحمه الله التوفيق بين كلام الاصحاب باعطاء ضابط في ذلك وهو ان التقييد المخرج عن الاطلاق بامرين الاول كمال الامتزاج وهو بالطبخ مع طاهر لا يقصد به المبالغة في التنظيف او بتشرب النبات علي وجه لا يخرج منه الا بعلاج فخرج الماء الذي يقطر من الكرم بنفسه الثاني غلبة المخالطة فان كان جامدا فبانتفاء رقة الماء وجريانه علي الاعضاء وان كان ماءعا موافقا للماء في اوصافه الثلاثة كالماء المستعمل علي الرواية المختارة من طهارته فبالاجزاء وان كان يخالفه فيها فبتغييره اكثرها او في بعضها فبغلبة ما به الخلاف كاللبن يخالف في الطعم واللون فان غلب لونه وطعمه منع والا جاز وكذا ماء البطيخ يخالفه في الطعم فتعتبر الغلبة فيه بالطعم والوجه ان- يخرج من الاقسام ما خالط جامدا فسلب رقته وجريانه لان هذا ليس بماء مقيد والكلام فيه بل ليس بماء اصلا كما يشير اليه قول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المصنف فيما ياتي قريبا في المختلط بالاشنان الا ان يغلب فيصير كالسويق لزوال اسم الماء عنه قوله وقال مالك الي قوله لما روينا يعني الماء طهور الخ وتقدم عدم صحة الاستدلال به علي الحصر المذكور ولنذكر	63	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0073	false	-6184402371393013683	6	300	43	1610	1610	300	في التجنيس بان من التفريع علي اعتبار الغلبة بالاجزاء قول الجرجاني اذا طرح الزاج او العفص في الماء جاز الوضوء به ان كان لا ينقش اذا كتب به فان نقش لا يجوز والماء هو المغلوب وفي الينابيع لو نقع الحمص والباقلاء وتغير لونه وطعمه وريحه يجوز التوضي به فان طبخ فان كان اذا برد ثخن لا يجوز الوضوء به او لم يثخن ورقة الماء باقية جاز وعبارة القدوري تعطي ان تغير وصفين يمنع لا وصف واقتحم شارح الكنز رحمه الله التوفيق بين كلام الاصحاب باعطاء ضابط في ذلك وهو ان التقييد المخرج عن الاطلاق بامرين الاول كمال الامتزاج وهو بالطبخ مع طاهر لا يقصد به المبالغة في التنظيف او بتشرب النبات علي وجه لا يخرج منه الا بعلاج فخرج الماء الذي يقطر من الكرم بنفسه الثاني غلبة المخالط- فان كان جامدا فبانتفاء رقة الماء وجريانه علي الاعضاء وان كان ماءعا موافقا للماء في اوصافه الثلاثة كالماء المستعمل علي الرواية المختارة من طهارته فبالاجزاء وان كان يخالفه فيها فبتغييره اكثرها او في بعضها فبغلبة ما به الخلاف كاللبن يخالف في الطعم واللون فان غلب لونه وطعمه منع والا جاز وكذا ماء البطيخ يخالفه في الطعم فتعتبر الغلبة فيه بالطعم والوجه انه يخرج من الاقسام ما خالط جامدا فسلب رقته وجريانه لان هذا ليس بماء مقيد والكلام فيه بل ليس بماء اصلا كما يشير اليه قول span classmatnوقال مالك رحمه الله يجوز ما لم يتغير احد اوصافه لما روينا وقال الشافعي رحمه الله يجوز اذا كان الماء قلتين لقوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ولنا حديث المستيقظ من منامه وقوله spanspan classmatnhr span فتح القدير المصنف فيما ياتي قريبا في المختلط بالاشنان الا ان يغلب فيصير كالسويق لزوال اسم الماء عنه قوله وقال مالك الي قوله لما روينا يعني الماء طهور الخ وتقدم عدم صحة الاستدلال به علي الحصر المذكور ولنذكر-	73	-2008034956363109394	1316	2599.5	1067	1569	83.87507629394531	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0063	true	5027676616361672911	251	300	1323	1569	1569	300	تلك الطريقة الموعودة قال الشيخ تقي الدين من غريب ما يستدل به عليه حديث ابي ثعلبة اخرجاه عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض اهل الكتاب افناكل في انيتهم قال ان وجدتم غيرها فلا تاكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وفي رواية ابي داود انا نجاور-	63	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0074	false	-436525031943826027	0	49	0	245	1498	300	تلك الطريقة الموعودة قال الشيخ تقي الدين من غريب ما يستدل به عليه حديث ابي ثعلبة اخرجاه عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض اهل --كتاب افناكل في انيتهم قال ان وجدتم غيرها فلا تاكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وفي رواية ابي داود انا نجاور	74	-2008034956363109394	244	477.5	196	247	98.7854232788086	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0064	true	-6882503862308295689	0	235	0	1163	1467	300	قوما اهل كتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في انيتهم الخمر فذكره وحديث عمران بن حصين في وضوء النبي صلي الله عليه وسلم من مزادة المشركة فان الاول يدل علي نجاسة الاناء والثاني علي طهارة الماء فجمعهما بان النجاسة ما-لم تءثر في الماء لم تغيره لكن جمهور العلماء علي ان النهي في الحديث السابق للكراهة والامر بالغسل للندب لا للنجاسة ما لم تتحقق لما ثبت من اكله صلي الله عليه وسلم في بيت اليهودية التي سمته صلي الله عليه وسلم وروي احمد في مسنده انه صلي الله عليه وسلم اضافه اليهودي بخبز واهالة سنخة فانهما يقتضيان مع عدم تنجس الماكول عدم تنجس الاناء اذ لا يقال في الطعام انه لا يتنجس ما لم يتغير علي ان الحديث روي مع الاستثناء من طريقين من غير طريق رشدين للبيهقي احدهما عن عطية بن بقية بن الوليد عن ابيه عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ابي امامة رضي الله عنه عنه صلي الله عليه وسلم ان الماء طاهر الا ان يتغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه الثاني عن حفص ابن عمر حدثنا ثور به الماء لا ينجس الا ما غير طعمه او ريحه قال البيهقي والحديث غير قوي قوله لقوله صلي الله عليه وسلم روي اصحاب السنن الاربعة عن ابن عمر سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو يسال عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث واخرجه ابن خزيمة	64	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0074	false	-436525031943826027	49	285	245	1408	1498	300	قوما اهل كتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في انيتهم الخمر فذكره وحديث عمران بن حصين في وضوء النبي صلي الله عليه وسلم من مزادة المشركة فان الاول يدل علي نجاسة الاناء والثاني علي طهارة الماء فجمعهما بان النجاسة ما لم تءثر في الماء لم تغيره لكن جمهور العلماء علي ان النهي في الحديث السابق للكراهة والامر بالغسل للندب لا للنجاسة ما لم تتحقق لما ثبت من اكله صلي الله عليه وسلم في بيت اليهودية التي سمته صلي الله عليه وسلم وروي احمد في مسنده انه صلي الله عليه وسلم اضافه اليهودي بخبز واهالة سنخة فانهما يقتضيان مع عدم تنجس الماكول عدم تنجس الاناء اذ لا يقال في الطعام انه لا يتنجس ما لم يتغير علي ان الحديث روي مع الاستثناء من طريقين من غير طريق رشدين للبيهقي احدهما عن عطية بن بقية بن الوليد عن ابيه عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ابي امامة رضي الله عنه عنه صلي الله عليه وسلم ان الماء طاهر الا ان يتغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه الثاني عن حفص -بن عمر حدثنا ثور به الماء لا ينجس الا ما غير طعمه او ريحه قال البيهقي والحديث غير قوي قوله لقوله صلي الله عليه وسلم روي اصحاب السنن الاربعة عن ابن عمر سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو يسال عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث واخرجه ابن خزيمة	74	-2008034956363109394	1162	2314.0	927	1164	99.82817840576172	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0064	true	-6882503862308295689	235	300	1163	1467	1467	300	والحاكم في صحيح-هما قال المصنف ضعفه ابو داود قيل لعله في غير سننه ووجهه ان الاضطراب الذي وقع في سنده حيث اختلف علي ابي اسامة فمرة يقول عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر ومرة عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير وان دفع بان الوليد رواه عن كل من المحمدين فحدث مرة عن احدهما ومرة عن الاخر وكذا دفع تغليظ ابي-	64	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0075	false	5872466636800410757	22	87	120	426	1478	300	والحاكم في صحيحيهما قال المصنف ضعفه ابو داود قيل لعله في غير سننه ووجهه ان الاضطراب الذي وقع في سنده حيث اختلف علي ابي اسامة فمرة يقول عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر ومرة عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير وان دفع بان الوليد رواه عن كل من المحمدين فحدث مرة عن احدهما ومرة عن الاخر وكذا دفع تغليظ ابي	75	-2008034956363109394	304	598.0	240	306	99.34640502929688	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0065	true	-6969173110028397584	0	194	0	933	1429	300	اسامة في اخر السند اذ جعله من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر وانما هو عبيد الله بن عبد الله بانهما ابنا عبد الله بن عمر رويا عنه بقي فيه اضطراب كثير في متنه ففي رواية الوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير لم ينجسه شء ورواية محمد بن اسحاق بسنده سءل عن الماء يكون بالفلاة وترده السباع والكلاب فذكر الاول قال البيهقي وهو غريب وقال اسماعيل بن عياش عن محمد بن اسحاق الكلاب والدواب ورواه يزيد بن ه-رون عن حماد بن سلمة فقال الحسن بن الصباح عنه عن حماد عن عاصم هو ابن المنذر قال دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه مقري ماء فيه جلد بعير ميت فتوضا منه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فقلت له انتوضا منه وفيه جلد بعير ميت فحدثني عن ابيه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين او ثلاثا لم ينجسه شء ورواه ابو مسعود الرازي عن يزيد فلم يقل او ثلاثا وروي الدارقطني وابن عدي والعقيلي في كتابه عن القاسم بن عبيد الله العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا بلغ الماء اربعين قلة فانه لا يحمل الخبث وضعفه الدارقطني بالقاسم وذكر	65	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0075	false	5872466636800410757	87	300	426	1478	1478	300	اسامة في اخر السند اذ جعله من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر وانما هو عبيد الله بن عبد الله بانهما ابنا عبد الله بن عمر رويا عنه بقي فيه اضطراب كثير في متنه ففي رواية الوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير لم ينجسه شء ورواية محمد بن اسحاق بسنده سءل عن الماء يكون بالفلاة وترده السباع والكلاب فذكر الاول قال البيهقي وهو غريب وقال اسماعيل بن عياش عن محمد بن اسحاق الكلاب والدواب ورواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة فقال الحسن بن الصباح عنه عن حماد عن عاصم هو ابن المنذر قال دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه مقري ماء فيه جلد بعير ميت فتوضا منه span classmatnوما رواه الشافعي رحمه الله ضعفه ابو داود وهو يضعف عن احتمال النجاسة spanspan classmatnhr span فتح القدير فقلت له انتوضا منه وفيه جلد بعير ميت فحدثني عن ابيه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين او ثلاثا لم ينجسه شء ورواه ابو مسعود الرازي عن يزيد فلم يقل او ثلاثا وروي الدارقطني وابن عدي والعقيلي في كتابه عن القاسم بن عبيد الله العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا بلغ الماء اربعين قلة فانه لا يحمل الخبث وضعفه الدارقطني بالقاسم وذكر-	75	-2008034956363109394	932	1831.0	739	1053	88.50902557373047	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0065	true	-6969173110028397584	194	300	933	1429	1429	300	ان الثوري ومعمر بن راشد وروح بن القاسم رووه عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمر موقوفا ثم روي باسناد صحيح من جهة روح ابن القاسم عن ابي المنكدر عن ابن عمر قال اذا بلغ الماء اربعين قلة لم ينجس واخرج رواية سفيان من جهة وكيع وابي نعيم عنه اذا بلغ اربعين قلة لم ينجسه شء واخرج رواية معمر من جهة عبد الرزاق عن غير واحد عنه واخرج عن ابي هريرة من جهة بشر بن السري عن ابن لهيعة قال اذا كان الماء قدر اربعين قلة لم يحمل خبثا قال الدارقطني كذا قال وخالفه غير واحد رووه عن ابي هريرة فقالوا اربعين غربا ومنهم من-	65	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0076	false	2908204965518826984	0	106	0	496	1472	300	ان الثوري ومعمر بن راشد وروح بن القاسم رووه عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمر موقوفا ثم روي باسناد صحيح من جهة روح -بن القاسم عن ابي المنكدر عن ابن عمر قال اذا بلغ الماء اربعين قلة لم ينجس واخرج رواية سفيان من جهة وكيع وابي نعيم عنه اذا بلغ اربعين قلة لم ينجسه شء واخرج رواية معمر من جهة عبد الرزاق عن غير واحد عنه واخرج عن ابي هريرة من جهة بشر بن السري عن ابن لهيعة قال اذا كان الماء قدر اربعين قلة لم يحمل خبثا قال الدارقطني كذا قال وخالفه غير واحد رووه عن ابي هريرة فقالوا اربعين غربا ومنهم من	76	-2008034956363109394	495	980.0	390	497	99.59758758544922	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0066	true	-2682446942314266915	0	193	0	972	1484	300	قال اربعين دلوا وهذا الاضطراب يوجب الضعف وان وثقت الرجال مع ما فيه من الاضطراب في معناه ايضا وهو الذي ذكره المصنف بقوله او هو يضعف الي اخره يعني لم يحمل خبثا انه يضعف عن النجاسة في-نجس كما يقال هو لا يحمل الكل اي لا يطيقه لكن المعني حينءذ انه اجاب السءال عن طهارة الماء الذي تنوبه السباع ونجاسته بانه اذا بلغ قلتين في القلة ينجس وهو يستلزم احد امرين اما عدم تمام الجو-ب ان لم يعتبر مفهوم شرطه فانه حينءذ لا يفيد حكمه اذا زاد علي القلتين والسءال عن ذلك الماء كيف كان واما اعتبار المفهوم ليتم الجواب والمعني حينءذ اذا كان قلتين ينجس لا ان زاد فان وجب اعتباره هنا لقيام الدليل عليه وهو كي لا يلزم اخلاء السءال عن الجواب المطابق كان الثابت به خلاف المذهب اذا لم نقل بانه اذا زاد عن قل-تين شيءا ما لا ينجس ما-لم يتغير فالمعول عليه في كلام المصنف الاضطراب في معني القلة فانه مشترك يقال عن الج-رة والقربة وراس الجبل وقول الشافعي في مسنده اخبرني مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج باسناد لا يحضرني انه عليه الصلاة والسلام قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا وقال في الحديث بقلال هجر قال	66	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0076	false	2908204965518826984	106	300	496	1472	1472	300	قال اربعين دلوا وهذا الاضطراب يوجب الضعف وان وثقت الرجال مع ما فيه من الاضطراب في معناه ايضا وهو الذي ذكره المصنف بقوله او هو يضعف الي اخره يعني لم يحمل خبثا انه يضعف عن النجاسة فيتنجس كما يقال هو لا يحمل الكل اي لا يطيقه لكن المعني حينءذ انه اجاب السءال عن طهارة الماء الذي تنوبه السباع ونجاسته بانه اذا بلغ قلتين في القلة ينجس وهو يستلزم احد امرين اما عدم تمام الجواب ان لم يعتبر مفهوم شرطه فانه حينءذ لا يفيد حكمه اذا زاد علي القلتين والسءال عن ذلك الماء كيف كان واما اعتبار المفهوم ليتم الجواب والمعني حينءذ اذا كان قلتين ينجس لا ان زاد فان وجب اعتباره هنا لقيام الدليل عليه وهو كي لا يلزم اخلاء السءال عن الجواب المطابق كان الثابت به خلاف المذهب اذا لم نقل بانه اذا زاد علي قلتين شيءا ما لا ينجس ما لم يتغير فالمعول عليه في كلام المصنف الاضطراب في معني القلة فانه مشترك يقال علي الحرة والقربة وراس الجبل وقول الشافعي في مسنده اخبرني مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج باسناد لا يحضرني انه عليه الصلاة والسلام قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا وقال في الحديث بقلال هجر قال-	76	-2008034956363109394	962	1903.0	772	977	98.46469116210938	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0066	true	-2682446942314266915	193	300	972	1484	1484	300	ابن جريج رايت قلال هجر فالقلة تسع قربتين او قربتين وشيءا قال الشافعي فالاحتياط ان يجعل قربتين ونصفا فاذا كان خمس قرب كبار كقرب الحجاز لم ينجس الا ان يتغير منقطع للجهالة ثم سبر الحديث لاستخراج ذلك السند افاد وجود رفع هذه الكلمة في سند ذكره ابن عدي من حديث مغيرة بن سقلاب عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عنه صلي الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شء ويذكر انهما فرقان قال ابن عدي قوله--------------------------------------------------------------------------------------------------- في متنه من قلال هجر غير محفوظ لا يذكر الا في هذا الحديث من رواية مغيرة بن سقلاب يكني ابا بشر منكر الحديث-	66	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0077	false	-1553993075309190484	0	122	0	612	1472	300	ابن جريج رايت قلال هجر فالقلة تسع قربتين او قربتين وشيءا قال الشافعي فالاحتياط ان يجعل قربتين ونصفا فاذا كان خمس قرب كبار كقرب الحجاز لم ينجس الا ان يتغير منقطع للجهالة ثم سبر الحديث لاستخراج ذلك السند افاد وجود رفع هذه الكلمة في سند ذكره ابن عدي من حديث مغيرة بن سقلاب عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عنه صلي الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شء ويذكر انهما فرقان قال ابن عدي قوله span classmatnوالماء الجاري اذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه spanspan classmatnhr span فتح القدير في متنه من قلال هجر غير محفوظ لا يذكر الا في هذا الحديث من رواية مغيرة بن سقلاب يكني ابا بشر منكر الحديث	77	-2008034956363109394	512	1010.0	406	612	83.6601333618164	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0067	true	-5870476916901548771	0	177	0	857	1511	300	ثم اسند من كلام غيره فيه ما هو اقطع من هذا وقد رواه الدارقطني بسند فيه ابن جريج ولم يذكر فيه هذه الكلمة وفيه قال محمد قلت ليحيي بن عقيل اي قلال قال قلال هجر قال محمد فرايت قلال هجر فاظن كل قلة تسع فرقين فهذا لو كان رفعا للكلمة كان مرسلا فكيف وليس به وفيه ان مجموع القلتين اربعة وستون رطلا وفي الاول انهما اثنان وثلاثون رطلا وهو لا يقول به وروي ابن عدي من حديث المغيرة بن سقلاب عن محمد بن اسحاق عن نافع ا---بن عمر عنه صلي الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شء والقلة اربع- اصع هذا تلخيص ما ذكره الشيخ تقي الدين في الامام وبه ترجح ضعف الحديث عنده ولذا لم يذكره في الالمام مع شدة حاجته اليه وممن ضعفه الحافظ ابن عبد البر والقاضي اسماعيل ابن اسح-ق وابو بكر بن العربي المالكيون وفي البداءع عن ابن المديني لا يثبت حديث القلتين فوجب العدول عنه واذا ثبت هذا فما استدل به المصنف للمذهب من قوله صلي الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الداءم ولا يغتسلن فيه من	67	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0077	false	-1553993075309190484	122	300	612	1472	1472	300	ثم اسند من كلام غيره فيه ما هو اقطع من هذا وقد رواه الدارقطني بسند فيه ابن جريج ولم يذكر فيه هذه الكلمة وفيه قال محمد قلت ليحيي بن عقيل اي قلال قال قلال هجر قال محمد فرايت قلال هجر فاظن كل قلة تسع فرقين فهذا لو كان رفعا للكلمة كان مرسلا فكيف وليس به وفيه ان مجموع القلتين اربعة وستون رطلا وفي الاول انهما اثنان وثلاثون رطلا وهو لا يقول به وروي ابن عدي من حديث المغيرة بن سقلاب عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عنه صلي الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شء والقلة اربعة اصع هذا تلخيص ما ذكره الشيخ تقي الدين في الامام وبه ترجح ضعف الحديث عنده ولذا لم يذكره في الالمام مع شدة حاجته اليه وممن ضعفه الحافظ ابن عبد البر والقاضي اسماعيل -بن اسحاق وابو بكر بن العربي المالكيون وفي البداءع عن ابن المديني لا يثبت حديث القلتين فوجب العدول عنه واذا ثبت هذا فما استدل به المصنف للمذهب من قوله صلي الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الداءم ولا يغتسلن فيه من-	77	-2008034956363109394	854	1684.0	678	862	99.0719223022461	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0067	true	-5870476916901548771	177	300	857	1511	1511	300	الجنابة كما هو رواية ابي داود او ثم يغتسل منه او فيه كما هو روايتا الصحيحين لا يمس محل النزاع وهذا لان حقيقة الخلاف انما هو بتق--دير الكثير الذي يتوقف تنجسه علي تغيره للاجماع علي ان الكثير لا ينجس الا به فقال مالك ما لم يتغير للحديث السابق فحينءذ يختلف بحسب اختلاف النجاسة في الكم وقال الشافعي قلتان للحديث المذكور انفا وقال ابو حنيفة في ظاهر الرواية يعتبر فيه اكبر راي المبتلي ان غلب علي ظنه انه بحيث تصل النجاسة الي الجانب الاخر لا يجوز الوضوء والا جاز وعنه اعتباره بالتحريك علي ما هو مذكور في الكتاب بالاغتسال او بالوضوء او باليد روايات والاول اصح عند جماعة منهم الكرخي وصاحب الغاية والينابيع وغيرهم وهو الاليق باصل ابي حنيفة اعني عدم التحكم بتقدير فيما-	67	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0078	false	9111622586091322942	0	124	0	657	1534	300	الجنابة كما هو رواية ابي داود او ثم يغتسل منه او فيه كما هو روايتا الصحيحين لا يمس محل النزاع وهذا لان حقيقة الخلاف انما هو في تقدير الكثير الذي يتوقف تنجسه علي تغيره للاجماع علي ان الكثير لا ينجس الا به فقال مالك ما لم يتغير للحديث السابق فحينءذ يختلف بحسب اختلاف النجاسة في الكم وقال الشافعي قلتان للحديث المذكور انفا وقال ابو حنيفة في ظاهر الرواية يعتبر فيه اكبر راي المبتلي ان غلب علي ظنه انه بحيث تصل النجاسة الي الجانب الاخر لا يجوز الوضوء والا جاز وعنه اعتباره بالتحريك علي ما هو مذكور في الكتاب بالاغتسال او بالوضوء او باليد روايات والاول اصح عند جماعة منهم الكرخي وصاحب الغاية والينابيع وغيرهم وهو الاليق باصل ابي حنيفة اعني عدم التحكم بتقدير فيما	78	-2008034956363109394	651	1294.5	529	657	99.08676147460938	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0068	true	-2983694722481372052	0	152	0	742	1478	300	لم يرد فيه تقدير شرعي والتفويض فيه الي راي المبتلي بناء علي عدم صحة ثبوت تقديره شرعا والتقدير بعشر في عشر وثمان في ثمان واثني عشر في اثني عشر وترجيح الاول اخذ- من حريم البءر غير منقول عن الاءمة الثلاثة قال شمس الاءمة المذهب الظاهر التحري والتفويض الي راي المبتلي من غير حكم بالتقدير فان غلب علي الظن وصولها تنجس وان غلب عدم وصولها لم تنجس وهذا هو الاصح اه وما نقل عن محمد حين سءل عنه ان كان مثل مسجدي هذا فكثير فقيس حين قام فكان اثني عشر في مثلها في رواية وثمانيا في ثمان في اخري لا يستلزم تقديره به الا في نظره وهو لا يلزم غيره وهذا لانه لما وجب كونه ما استكثره المبتلي فاستكثار واحد لا يلزم غيره بل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يختلف باختلاف ما يقع في قلب كل وليس هذا من قبيل الامور التي يجب فيها علي العامي تقليد المجتهد ثم رايت التصريح بان محمدا رجع عن هذا قال الحاكم	68	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0078	false	9111622586091322942	124	300	657	1534	1534	300	لم يرد فيه تقدير شرعي والتفويض فيه الي راي المبتلي بناء علي عدم صحة ثبوت تقديره شرعا والتقدير بعشر في عشر وثمان في ثمان واثني عشر في اثني عشر وترجيح الاول اخذا من حريم البءر غير منقول عن الاءمة الثلاثة قال شمس الاءمة المذهب الظاهر التحري والتفويض الي راي المبتلي من غير حكم بالتقدير فان غلب علي الظن وصولها تنجس وان غلب عدم وصولها لم ينجس وهذا هو الاصح اه وما نقل عن محمد حين سءل عنه ان كان مثل مسجدي هذا فكثير فقيس حين قام فكان اثني عشر في مثلها في رواية وثمانيا في ثمان في اخري لا يستلزم تقديره به الا في نظره وهو لا يلزم غيره وهذا لانه لما وجب كونه ما استكثره المبتلي فاستكثار واحد لا يلزم غيره بل span classmatnاذا لم ير لها اثر لانها لا تستقر مع جريان الماء والاثر هو الراءحة او الطعم او اللون spanspan classmatnhr span فتح القدير يختلف باختلاف ما يقع في قلب كل وليس هذا من قبيل الامور التي يجب فيها علي العامي تقليد المجتهد ثم رايت التصريح بان محمدا رجع عن هذا قال الحاكم-	78	-2008034956363109394	740	1457.0	589	878	84.28246307373047	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0068	true	-2983694722481372052	152	300	742	1478	1478	300	قال ابو عصمة كان محمد بن الحسن يوقت في ذلك عشرة في عشرة ثم رجع الي قول ابي حنيفة وقال لا اوقت فيه شيءا فاذا عرفت هذا فقوله صلي الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الداءم ثم يغتسل فيه انما يفيد تنجس الماء في الجملة لا كل ماء فليست اللام فيه للاستغراق للاجماع علي ان الكثير لا ينجس الا بتغيره بالنجاسة فيقول الخصم اذا بموجبه نقول المراد ان بعض الماء ينجس وانا اقول انه اذا تغير او لم يبلغ قلتين ينجس وبذلك تحصل المطابقة لقولنا الماء ينجس في الجملة فالتحقيق في سوق الخلافية ان يقال يفوض الي راي المبتلي غير مقدر بشء لعدم المدرك الشرعي قول الخصم بل فيه المدرك وهو حديث القلتين قلنا فيه ما تقدم وقول مالك بل فيه وهو حديث الماء طهور حيث اناط الكثرة بعد- التغير قلنا ورد في بءر بضاعة علي ما تقدم وماءها كان جاريا في البساتين كما رواه الطحاوي-	68	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0079	false	5511129888040019376	0	148	0	738	1517	300	قال ابو عصمة كان محمد بن الحسن يوقت في ذلك عشرة في عشرة ثم رجع الي قول ابي حنيفة وقال لا اوقت فيه شيءا فاذا عرفت هذا فقوله صلي الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الداءم ثم يغتسل فيه انما يفيد تنجس الماء في الجملة لا كل ماء فليست اللام فيه للاستغراق للاجماع علي ان الكثير لا ينجس الا بتغيره بالنجاسة فيقول الخصم اذا بموجبه نقول المراد ان بعض الماء ينجس وانا اقول انه اذا تغير او لم يبلغ قلتين ينجس وبذلك تحصل المطابقة لقولنا الماء ينجس في الجملة فالتحقيق في سوق الخلافية ان يقال يفوض الي راي المبتلي غير مقدر بشء لعدم المدرك الشرعي قول الخصم بل فيه المدرك وهو حديث القلتين قلنا فيه ما تقدم وقول مالك بل فيه وهو حديث الماء طهور حيث اناط الكثرة بعدم التغير قلنا ورد في بءر بضاعة علي ما تقدم وماءها كان جاريا في البساتين كما رواه الطحاوي	79	-2008034956363109394	736	1462.0	589	738	99.72899627685547	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0069	true	-4985036790338150424	0	153	0	786	1519	300	عن ابن ابي عمران عن ابي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي بالمثلثة عن الواقدي قال كانت بءر بضاعة طريقا للماء الي البساتين وهذا تقوم به الحجة عندنا اذا وثقنا الواقدي اما عند المخالف فلا لتضعيفه اياه مع انه ارسل هذا خصوصا مع ادعاءهم ان المشهور من حال بءر بضاعة في الحجاز غير هذا ثم لو تنزلوا عن هذه الامور المختلفة كان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب والجواب بان هذا من باب الحمل لدفع التعارض لا ينتهض اذ لا تعارض لان حاصل النهي عن البول في الماء الداءم تنجس الماء الداءم في الجملة وحاصل الماء طهور لا ينجسه شء عدم تنجس الماء الا بالتغير بحسب ما هو المراد المجمع عليه ولا تعارض بين مفهومي هاتين القضيتين فان قيل هنا معارض اخر يوجب الحمل المذكور وهو حديث المستيقظ من منامه وقد خرجناه قلنا ليس فيه تصريح بتنجس الماء بتقدير كون اليد نجسة بل ذلك تعليل منا للنهي المذكور وهو غير لازم اعني تعليله	69	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0079	false	5511129888040019376	148	300	738	1517	1517	300	عن ابن ابي عمران عن ابي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي بالمثلثة عن الواقدي قال كانت بءر بضاعة طريقا للماء الي البساتين وهذا تقوم به الحجة عندنا اذا وثقنا الواقدي اما عند المخالف فلا لتضعيفه اياه مع انه ارسل هذا خصوصا مع ادعاءهم ان المشهور من حال بءر بضاعة في الحجاز غير هذا ثم لو تنزلوا عن هذه الامور المختلفة كان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب والجواب بان هذا من باب الحمل لدفع التعارض لا ينتهض اذ لا تعارض لان حاصل النهي عن البول في الماء الداءم تنجس الماء الداءم في الجملة وحاصل الماء طهور لا ينجسه شء عدم تنجس------ الا بالتغير بحسب ما هو المراد المجمع عليه ولا تعارض بين مفهومي هاتين القضيتين فان قيل هنا معارض اخر يوجب الحمل المذكور وهو حديث المستيقظ من منامه وقد خرجناه قلنا ليس فيه تصريح بتنجس الماء بتقدير كون اليد نجسة بل ذلك تعليل منا للنهي المذكور وهو غير لازم اعني تعليله-	79	-2008034956363109394	779	1545.5	628	786	99.10941314697266	152	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0069	true	-4985036790338150424	153	300	786	1519	1519	300	بتنجس الماء عينا بتقدير نجاستها لجواز كونه الاعم من النجاسة والكراهة فنقول نهي لتنجس الماء بتقدير كونها متنجسة بما يغير او الكراهة بتقدير كونها بما لا يغير واين هو من ذلك الصريح الصحيح لكن يمكن اثبات المعارض بقوله صلي الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه الحديث فانه يقتضي نجاسة الماء ولا تغير بالولوغ فتعين ذلك الحمل والله سبحانه وتعالي اعلم قوله اذا لم ير لها اثر وهو الطعم واخواه فلو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بال انسان فيه وتوضا اخر من اسفله جاز ما لم يظهر في الجرية اثره وعن محمد لو كسرت خابية خمر في الفرات ورجل يتوضا اسفل منه فما لم يجد في الماء طعم الخمر او لونه او ريحه جاز هذا فلو استقرت المرءية فيه بان كانت جيفة مثلا ان اخذت الجرية او نصفها لا يجوز من اسفلها وان لم ير اثر وان كان اكثر الجرية في مكان طاهر جاز وهذا يحتاج الي مخصص لحديث-	69	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0080	false	1016107655224637155	0	191	0	985	1521	300	بتنجس الماء عينا بتقدير نجاستها لجواز كونه الاعم من النجاسة والكراهة فنقول نهي لتنجس الماء بتقدير كونها متنجسة بما يغير او الكراهة بتقدير كونها بما لا يغير واين هو من ذلك الصريح الصحيح لكن يمكن اثبات المعارض بقوله صلي الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه الحديث فانه يقتضي نجاسة الماء ولا تغير بالولوغ فتعين ذلك الحمل والله سبحانه وتعالي اعلم قوله اذا لم ير لها اثر وهو الطعم واخواه فلو span classmatnوالجاري ما لا يتكرر استعماله وقيل ما يذهب بتبنه قال والغدير العظيم الذي لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الاخر اذا وقعت نجاسة في احد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الاخر لان الظاهر ان النجاسة لا تصل اليه spanspan classmatnhr span فتح القدير بال انسان فيه فتوضا اخر من اسفله جاز ما لم يظهر في الجرية اثره وعن محمد لو كسرت خابية خمر في الفرات ورجل يتوضا اسفل منه فما لم يجد في الماء طعم الخمر او لونه او ريحه جاز هذا فلو استقرت المرءية فيه بان كانت جيفة مثلا ان اخذت الجرية او نصفها لا يجوز من اسفلها وان لم ير اثر وان كان اكثر الجرية في مكان طاهر جاز وهذا يحتاج الي مخصص لحديث	80	-2008034956363109394	732	1443.0	586	985	74.3147201538086	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0070	true	239078976214315132	0	109	0	538	1500	300	الماء طهور بعد حمله علي الجاري فمقتضاه ان يجوز التوضي من اسفله وان اخذت الجيفة اكثر الماء ولم يتغير ويوافقه ما عن ابي يوسف في ساقية صغيرة فيها كلب ميت سد عرضها فيجري الماء فوقه وتحته انه لا باس به نقله في الينابيع عنه والعذرات في السطح كالميتة في الماء ان كان يجري عليها نصفه او كانت علي راس الميزات فهو نجس وان كانت متفرقة واكثره يجري علي الطاهر فهو طاهر وكذا ماء المطر اذا جري علي عذرات واستنقع في موضع فالجواب كذلك واما المتوضي في عين والماء يخرج منها فان كان في موضع خروجه جاز وان كان في غيره فكذلك ان كان قدره اربعا في اربع فاقل فان	70	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0080	false	1016107655224637155	191	300	985	1521	1521	300	الماء طهور بعد حمله علي الجاري فمقتضاه ان يجوز التوضي من اسفله وان اخذت الجيفة اكثر الماء ولم يتغير ويوافقه ما عن ابي يوسف في ساقية صغيرة فيها كلب ميت سد عرضها فيجري الماء فوقه وتحته انه لا باس به نقله في الينابيع عنه والعذرات في السطح كالميتة في الماء ان كان يجري عليها نصفه او كانت علي راس الميزاب فهو نجس وان كانت متفرقة واكثره يجري علي الطاهر فهو طاهر وكذا ماء المطر اذا جري علي عذرات واستنقع في موضع فالجواب كذلك واما الت-وضي في عين والماء يخرج منها فان كان في موضع خروجه جاز وان كان في غيره فكذلك ان كان قدره اربعا في اربع فاقل فان-	80	-2008034956363109394	534	1059.0	426	538	99.25650787353516	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0070	true	239078976214315132	109	300	538	1500	1500	300	كان خمسا في خمس اختلف فيه واختار السعدي جوازه والخلاف مبني علي انه هل يخرج المستعمل قبل تكرير الاستعمال اذا كان بهذه المساحة او-لا وهذه مبنية علي نجاسة المستعمل قوله والجاري الخ وقيل فيه ما يعده الناس جاريا قيل هو الاصح والحقوا بالجاري حوض الحمام اذا كان الماء ينزل من اعلاه حتي لو ادخلت القصعة النجسة واليد النجسة فيه لا ينجس وهل يشترط مع ذلك تدارك اغتراف الناس منه فيه خلاف ذكره في المنية ثم لا بد من كون جريانه لمدد له كما في العين والنهر وهو المختار -ما قيل لو استنجي بقمقمة فلما صب منها لاقي المصبوب البول قبل يده فهو طاهر لانه ماء جار قال المصنف في التجنيس فيه نظر لانه يقتضي انه اذا استنجي لا يصير نجسا وليس بشء قال ونظيره ما اورده المشايخ في الكتب ان المسافر اذا كان معه ميزاب واسع واداوة ماء يحتاج اليه ولا يتيقن وجود الماء لكنه علي طعمه قيل ينبغي ان يامر احدا من رفقاءه حتي يصب الماء في طرف الميزاب وهو يتوضا وعند الطرف الاخر اناء طاهر يجتمع فيه الماء فانه يكون الماء طاهرا وطهورا لانه جار قال بعضهم هذا ليس بشء لان الجاري انما لا يصير مستعملا اذا كان له-	70	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0081	false	-7103145444262854649	0	192	0	965	1514	300	كان خمسا في خمس اختلف فيه واختار السغدي جوازه والخلاف مبني علي انه هل يخرج المستعمل قبل تكرير الاستعمال اذا كان بهذه المساحة او لا وهذه مبنية علي نجاسة المستعمل قوله والجاري الخ وقيل فيه ما يعده الناس جاريا قيل هو الاصح والحقوا بالجاري حوض الحمام اذا كان الماء ينزل من اعلاه حتي لو ادخلت القصعة النجسة واليد النجسة فيه لا ينجس وهل يشترط مع ذلك تدارك اغتراف الناس منه فيه خلاف ذكره في المنية ثم لا بد من كون جريانه لمدد له كما في العين والنهر وهو المختار وما قيل لو استنجي بقمقمة فلما صب منها لاقي المصبوب البول قبل يده فهو طاهر لانه ماء جار قال المصنف في التجنيس فيه نظر لانه يقتضي انه اذا استنجي لا يصير نجسا وليس بشء قال ونظيره ما اورده المشايخ في الكتب ان المسافر اذا كان معه ميزاب واسع واداوة ماء يحتاج اليه ولا يتيقن وجود الماء لكنه علي طمعه قيل ينبغي ان يامر احدا من رفقاءه حتي يصب الماء في طرف الميزاب وهو يتوضا وعند الطرف الاخر اناء طاهر يجتمع فيه الماء فانه يكون الماء طاهرا وطهورا لانه جار قال بعضهم هذا ليس بشء لان الجاري انما لا يصير مستعملا اذا كان له	81	-2008034956363109394	959	1900.0	769	965	99.37823486328125	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0071	true	-5082170203275223552	0	107	0	547	1548	300	مدد كالعين والنهر وما اشب-ه ومما اشبهه حوضان صغيران يخرج الماء من احدهما ويدخل في الاخر فتوضا في خلال ذلك جاز لانه جار وكذا اذا قطع الجاري من فوق وقد بقي جري الماء كان جاءزا ان يتوضا بما يجري من النهر وذكر في فتاوي قاضي-خان في المسءلة الاولي وقال ال-ماء الذي اجتمع في الحفيرة الثانية فاسد وهذا مطلقا انما هو بناء علي كون المستعمل نجسا وكذا كثير من اشباه هذا فاما علي المختار من رواية انه طاهر غير طهور فلا فلتحفظ ليفرع عليها ولا يفتي بمثل هذه الفروع وقولهم في الحفيرة الثانية ان المجتمع فيها نجس بعد الحاق محل الوضوء الجاري فيه نظر بل الوجه انه طاهر	71	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0081	false	-7103145444262854649	192	300	965	1514	1514	300	مدد كالعين والنهر وما اشبهه ومما اشبهه حوضان صغيران يخرج الماء من احدهما ويدخل في الاخر فتوضا في خلال ذلك جاز لانه جار وكذا اذا قطع الجاري من فوق وقد بقي جري الماء كان جاءزا ان يتوضا بما يجري في النهر وذكر في فتاوي قاضي خان في المسالة الاولي وقال والماء الذي اجتمع في الحفيرة الثانية فاسد وهذا مطلقا انما هو بناء علي كون المستعمل نجسا وكذا كثير من اشباه هذا فاما علي المختار من رواية انه طاهر غير طهور فلا فلتحفظ ليفرع عليها ولا يفتي بمثل هذه الفروع وقولهم في الحفيرة الثانية ان المجتمع فيها نجس بعد الحاق محل الوضوء الجاري فيه نظر بل الوجه انه طاهر-	81	-2008034956363109394	541	1063.0	435	550	98.36363983154297	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0071	true	-5082170203275223552	107	300	547	1548	1548	300	يتوضا به كما يتوضا الاسفل من جرية المتوضي الاعلي ومثله يجب فيما قطع اعلاه وتوضا انسان بالجاري في النهر قبل استقراره قوله والغدير العظيم تقدم في الخلافية ما يغني في الكلام هنا وذراع الكرباس ست قبضات ليس فوق كل قبضة اصبع قاءمة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجعله الولوالجي سبعا وذراع المساحة سبع فوق كل قبضة اصبع قاءمة وعلي المعتبر ذراع المساحة او الكرباس او في كل زمان ومكان ذرعانهم اقوال كل منها صححه من ذهب اليه والكل في المربع فان كان الحوض مدور- فقدر باربعة واربعين وثمانية واربعين والمختار ستة واربعون وفي الحساب يكتفي باقل منها بكسر للنسبة لكن يفتي بستة واربعين كي لا يتعسر رعاية الكسر والكل تحكمات غير لازمة انما الصحيح ما قدمناه من عدم التحكم بتقدير معين وفي الفتاوي غدير كبير لا يكون فيه الماء في الصيف وتروث ب-ه الدواب والناس ثم يمتلء في الشتاء ويرفع منه الجمد ان كان الماء الذي يدخله يدخل علي مكان نجس فالماء والجمد نجس وان كثر بعد ذلك وان كان دخل في مكان طاهر واستقر فيه حتي صار عشرا في عشر ثم انتهي الي النجاسة فالماء والجمد طاهران اه وهذا بناء علي ما ذكروا من ان الماء النجس اذا دخل علي ماء الحوض الكبير لا ينجسه وان كان-	71	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0082	false	-4054916184743452046	0	257	0	1370	1596	300	يتوضا به كما يتوضا الاسفل من جرية المتوضي الاعلي ومثله يجب فيما قطع اعلاه وتوضا انسان بالجاري في النهر قبل استقراره قوله والغدير العظيم تقدم في الخلافية ما يغني في الكلام هنا وذراع الكرباس ست قبضات ليس فوق كل قبضة اصبع قاءمة span classmatnاذ اثر التحريك في السراية فوق اثر النجاسة ثم عن ابي حنيفة رحمه الله انه يعتبر التحريك بالاغتسال وهو قول ابي يوسف رحمه الله وعنه التحريك باليد وعن محمد رحمه الله بالتوضي ووجه الاول ان الحاجة الي الاغتسال في الحياض اشد منها الي التوضي وبعضهم قدروا بالمساحة عشرا في عشر بذراع الكرباس توسعة للامر علي الناس وعليه الفتوي spanspan classmatnhr span فتح القدير وجعله الولوالجي سبعا وذراع المساحة سبع فوق كل قبضة اصبع قاءمة وهل- المعتبر ذراع المساحة او الكرباس او في كل زمان ومكان ذرعانهم اقوال كل منها صححه من ذهب اليه والكل في المربع فان كان الحوض مدورا فقدر باربعة واربعين وثمانية واربعين والمختار ستة واربعون وفي الحساب يكتفي باقل منها بكسر للنسبة لكن يفتي بستة واربعين كي لا يتعسر رعاية الكسر والكل تحكمات غير لازمة انما الصحيح ما قدمناه من عدم التحكم بتقدير معين وفي الفتاوي غدير كبير لا يكون فيه الماء في الصيف وتروث فيه الدواب والناس ثم يمتلء في الشتاء ويرفع منه الجمد ان كان الماء الذي يدخله يدخل علي مكان نجس فالماء والجمد نجس وان كثر بعد ذلك وان كان دخل في مكان طاهر واستقر فيه حتي صار عشرا في عشر ثم انتهي الي النجاسة فالماء والجمد طاهران اه وهذا بناء علي ما ذكروا من ان الماء النجس اذا دخل علي ماء الحوض الكبير لا ينجسه وان كان	82	-2008034956363109394	998	1915.5	806	1371	72.7935791015625	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0072	true	3134106146511711657	0	41	0	204	1466	300	الماء النجس غالبا علي الحوض لان كل ما يتصل بالحوض الكبير يصير منه فيحكم بطهارته وعلي هذا فماء بركة الفيل بالقاهرة طاهر اذا كان ممره طاهرا او اكثر ممره علي ما عرف في ماء الطسح وقد ذكرناه انفا لانها لا تجف	72	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0082	false	-4054916184743452046	257	298	1370	1574	1596	300	الماء النجس غالبا علي الحوض لان كل ما يتصل بالحوض الكبير يصير منه فيحكم بطهارته وعلي هذا فماء بركة الفيل بالقاهرة طاهر اذا كان ممره طاهرا او اكثر ممره علي ما عرف في ماء السطح وقد ذكرناه انفا لانها لا تجف	82	-2008034956363109394	202	402.0	161	204	99.01960754394531	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0072	true	3134106146511711657	41	300	204	1466	1466	300	كلها بل لا يزال بها غدير عظيم فلو ان الداخل اجتمع قبل ان يصل الي ذلك الماء الكثير بها في مكان نجس حتي صار عشرا في عشر ثم اتصل بذلك الماء الكثير كان الكل طاهرا هذا اذا كان الغدير الباقي محكوما بطهارته ولو سقطت نجاسة في ماء دون عشر ثم انبسط فصار عشرا فهو نجس وكذا اذا دخله ماء شيءا فشيءا حتي صار عشرا ولو سقطت في عشر ثم صار اقل فهو طاهر واذا تنجس حوض صغير فدخله ماء حتي امتلا ولم يخرج منه شء فهو نجس او خرج من جانب اخر ذكرناه ولو جمد حوض كبير فنقب فيه انسان نقبا فتوضا فيه فان كان الماء متصلا بباطن النقب لا يجوز والا جاز وكذا الحوض الكبير اذا كان له مشارع فتوضا في مشرعه او اغتسل والماء متصل بالواح المشرعة ولا يضطرب ولا يجوز وان كان اسفل منها جاز لانه في الاول كالحوض الصغير فيغترف ويتوضا منه لا فيه وفي الثاني حوض كبير مسقف واعلم ان اكثر التفاريع المذكورة في الكتب مبنية علي اعتبار العشر في العشر فاما علي المختار من اعتبار غلبة الظن فيوضع مكان لفظ عشر في كل مسءلة لفظ كثير او كبير ثم تجري التفاريع قوله والمعتبر في العمق ان يكون بحال لا ينحسر الي اخره وقيل ذراع وقيل شبر بزيادة علي عرض الدرهم الكبير المثقال قيل والصحيح انه اذا اخذ وجه الارض يكفي ولا تقدير فيه في ظاهر الرواية واتصال القصب بالقصب لا يمنع اتصال الماء ولا يخرجه عن كونه غديرا عظيما فيجوز لهذا التوضي في الاجمة ونحوها فروع لو تنجس الحوض الصغير ثم دخل فيه ماء اخر وخرج حال دخوله طهر وان قل وقيل لا-	72	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0083	false	-538041997842243197	15	274	88	1350	1479	300	كلها بل لا يزال بها غدير عظيم فلو ان الداخل اجتمع قبل ان يصل الي ذلك الماء الكثير بها في مكان نجس حتي صار عشرا في عشر ثم اتصل بذلك الماء الكثير كان الكل طاهرا هذا اذا كان الغدير الباقي محكوما بطهارته ولو سقطت نجاسة في ماء دون عشر ثم انبسط فصار عشرا فهو نجس وكذا اذا دخله ماء شيءا فشيءا حتي صار عشرا ولو سقطت في عشر ثم صار اقل فهو طاهر واذا تنجس حوض صغير فدخله ماء حتي امتلا ولم يخرج منه شء فهو نجس او خرج من جانب اخر ذكرناه ولو جمد حوض كبير فنقب فيه انسان نقبا فتوضا فيه فان كان الماء متصلا بباطن النقب لا يجوز والا جاز وكذا الحوض الكبير اذا كان له مشارع فتوضا في مشرعة او اغتسل والماء متصل بالواح المشرعة ولا يضطرب -لا يجوز وان كان اسفل منها جاز لانه في الاول كالحوض الصغير فيغترف ويتوضا منه لا فيه وفي الثاني حوض كبير مسقف واعلم ان اكثر التفاريع المذكورة في الكتب مبنية علي اعتبار العشر في العشر فاما علي المختار من اعتبار غلبة الظن فيوضع مكان لفظ عشر في كل مسالة لفظ كثير او كبير ثم تجري التفاريع قوله والمعتبر في العمق ان يكون بحال لا ينحسر الي اخره وقيل ذراع وقيل شبر بزيادة علي عرض الدرهم الكبير المثقال قيل والصحيح انه اذا اخذ وجه الارض يكفي ولا تقدير فيه في ظاهر الرواية واتصال القصب بالقصب لا يمنع اتصال الماء ولا يخرجه عن كونه غديرا عظيما فيجوز لهذا التوضي في الاجمة ونحوها فروع لو تنجس الحوض الصغير ثم دخل فيه ماء اخر وخرج حال دخوله طهر وان قل وقيل لا	83	-2008034956363109394	1259	2506.0	1001	1263	99.68329620361328	255	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0073	true	-1468385832198983423	0	26	0	130	1513	300	حتي يخرج قدر ما فيه وقيل حتي يخرج ثلاثة امثاله وساءر الماءعات كالماء في القلة والكثرة يعني كل مقدار لو كان ماء تنجس فاذا كان غيره	73	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0083	false	-538041997842243197	274	300	1350	1479	1479	300	حتي يخرج قدر ما فيه وقيل حتي يخرج ثلاثة امثاله وساءر الماءعات كالماء في القلة والكثرة يعني كل مقدار لو كان ماء تنجس فاذا كان غيره-	83	-2008034956363109394	129	253.0	104	130	99.23076629638672	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0073	true	-1468385832198983423	26	233	130	1182	1513	300	تنجس ولو كان للماء طول دون عرض قال في الاختيار وغيره الاصح انه ان كان بحال لو ضم بعضه الي بعض يصير عشرا في عشر فهو كثير وهذا تفريع علي التقدير بعشر ولو فرعنا علي الاصح ينبغي ان يعتبر اكبر الراي لو ضم ومثله لو كان عمق بلا سعة ولو بسط بلغ عشرا في عشر اختلف فيه ومنهم من صحح جعله كثيرا والاوجه خلافه لان مدار الكثرة عند ابي حنيفة علي تحكيم الراي في عدم خلوص النجاسة الي الجانب الاخر وعند تقارب الجوانب لا شك في غلبة الخلوص اليه والاستعمال يقع من السطح لا من العمق وبهذا يظهر ضعف ما اختاره في الاختيار لانه اذا لم يكن له عرض فاقرب الامور الحكم بوصول النجاسة الي الجانب الاخر من عرضه وبه خالف حكم الكثير اذ ليس حكم الكثير تنجس الجانب الاخر بسقوطها في مقابله بدون تغير وانت اذا حققت الاصل الذي بيناه قبلت ما وافقه وتركت ما خالفه ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله اشارة الي انه يتنجس مكان الوقوع وعلي هذا صاحب المبسوط والبداءع وجعله شارح الكنز الاصح ومشايخ بخاري وبلخ قالوا في غير المرءية يتوضا من جانب الوقوع وفي المرءية لا وعن ابي يوسف انه كالجاري لا يتنجس الا بالتغير وهو الذي ينبغي تصحيحه فينبغي عدم الفرق بين المرءية وغيرها لان الدليل انما يقتضي عند الكثرة عدم التنجس الا بالتغير من	73	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0084	false	-8965570347467375318	0	300	0	1573	1573	300	تنجس ولو كان للماء طول دون عرض قال في الاختيار وغيره الاصح انه ان كان بحال لو ضم بعضه الي بعض يصير عشرا في عشر فهو كثير وهذا تفريع علي التقدير بعشر ولو فرعنا علي الاصح ينبغي ان يعتبر اكبر الراي لو ضم ومثله لو كان عمق بلا سعة ولو بسط بلغ عشرا في عشر اختلف فيه ومنهم من صحح جعله كثيرا والاوجه خلافه لان مدار الكثرة عند ابي حنيفة علي تحكيم الراي في عدم خلوص النجاسة الي الجانب الاخر وعند تقارب الجوانب لا شك في غلبة الخلوص اليه والاستعمال يقع من السطح لا من العمق وبهذا يظهر ضعف ما اختاره في الاختيار لانه اذا لم يكن له عرض فاقرب الامور الحكم بوصول النجاسة الي الجانب الاخر من عرضه وبه خالف حكم الكثير اذ ليس حكم الكثير تنجس الجانب الاخر بسقوطها في مقابله بدون تغير وانت اذا حققت الاصل الذي بيناه قبلت ما وافقه وتركت ما خالفه span classmatnوقوله في الكتاب وجاز الوضوء من الجانب الاخر اشارة الي انه ينجس موضع الوقوع وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا ينجس الا بظهور اثر النجاسة فيه كالماء الجاري قال وموت ما ليس له نفس ساءلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها وقال الشافعي رحمه الله يفسده لان التحريم لا بطريق الكرامة اية النجاسة بخلاف دود الخل وسوس الثمار لان فيه ضرورة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه هذا هو الحلال اكله وشربه والوضوء منه ولان المنجس هو اختلاط الدم المسفوح باجزاءه عند الموت spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله اشارة الي انه يتنجس مكان الوقوع وعلي هذا صاحب المبسوط والبداءع وجعله شارح الكنز الاصح ومشايخ بخاري وبلخ قالوا في غير المرءية يتوضا من جانب الوقوع وفي المرءية لا وعن ابي يوسف انه كالجاري لا يتنجس الا بالتغير وهو الذي ينبغي تصحيحه فينبغي عدم الفرق بين المرءية وغيرها لان الدليل انما يقتضي عند الكثرة عدم التنجس الا بالتغير من-	84	-2008034956363109394	1050	2085.5	844	1574	66.70902252197266	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0073	true	-1468385832198983423	233	300	1182	1513	1513	300	غير فصل وهو ايضا الحكم المجمع عليه علي ما قدمناه من نقل شيخ الاسلام ويوافقه ما في المبتغي قوم يتوضاون صفا علي شط النهر جاز فكذا في الحوض لان ماء الحوض في حكم ماء جار اه وانما اراد الحوض الكبير بالضرورة فروع يتوضا من الحوض الذي يخاف فيه قذر ولا يتيقن ولا يجب ان يسال اذ الحاجة اليه عند عدم الدليل والاصل دليل يطلق الاستعمال وقال عمر-	73	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0085	false	-4417027358463213727	0	67	0	332	1546	300	غير فصل وهو ايضا الحكم المجمع عليه علي ما قدمناه من نقل شيخ الاسلام ويوافقه ما في المبتغي قوم يتوضءون صفا علي شط النهر جاز فكذا في الحوض لان ماء الحوض في حكم ماء جار اه وانما اراد الحوض الكبير بالضرورة فروع يتوضا من الحوض الذي يخاف فيه قذر ولا يتيقن ولا يجب ان يسال اذ الحاجة اليه عند عدم الدليل والاصل دليل يطلق الاستعمال وقال عمر	85	-2008034956363109394	330	654.0	264	332	99.39759063720703	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0074	true	-256948743329944141	0	199	0	1018	1538	300	حين سال عمرو بن العاص صاحب الحوض اترده السباع يا صاحب الحوض لا تخبرنا ذكره في الموطا وكذا اذا وجد متغير اللون والريح ما لم يعلم انه من نجاسة لان التغير قد يكون بطاهر وقد ينتن الماء للمكث وكذا البءر التي يدلي فيها الدلاء والجرار الدنسة يحملها الصغار والعبيد لا يعلمون الاحكام ويمسها الرستاقيون بالايدي الدنسة ما لم يعلم يقينا النجاسة ولو ظن الماء نجسا فتوضا ثم ظهر له انه طاهر جاز وفي فواءد الرستغفني التوضي بماء الحوض افصل من النهر لان المعتزلة لا يجيزونه من الحياض فيرغمهم بالوضوء منها اه وهذا انما يفيد الافضلية لهذا العارض ففي مكان لا يتحقق النهر افضل قالوا ولا باس بالتوضي من حب يوضع كوزه في نواحي الدار ويشرب منه ما-لم يعلم به قذر ويكره للرجل ان يستخلص لنفسه اناء يتوضا منه ولا يتوضا منه غيره قوله ولنا قوله صلي الله عليه وسلم هذا هو الحلال اكله وشربه الي اخره ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عن سلمان رضي الله عنه عنه صلي الله عليه وسلم قال يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال اكله وشربه ووضوءه رواه الدارقطني وقال لم يرفعه الا بقية عن سعيد بن ابي سعيد الزبيدي وهو ضعيف اه واعله ابن عدي بجهالة سعيد ودفعا بان بقية	74	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0085	false	-4417027358463213727	67	300	332	1546	1546	300	حين سال عمرو بن العاص صاحب الحوض اترده السباع يا صاحب الحوض لا تخبرنا ذكره في الموطا وكذا اذا وجد متغير اللون والريح ما لم يعلم انه من نجاسة لان التغير قد يكون بطاهر وقد ينتن الماء للمكث وكذا البءر التي يدلي فيها الدلاء والجرار الدنسة يحملها الصغار والعبيد لا يعلمون الاحكام ويمسها الرستاقيون بالايدي الدنسة ما لم يعلم يقينا النجاسة ولو ظن الماء نجسا فتوضا ثم ظهر له انه طاهر جاز وفي فواءد الرستغفني التوضي بماء الحوض افضل من النهر لان المعتزلة لا يجيزونه من الحياض فيرغمهم بالوضوء منها اه وهذا انما يفيد الافضلية لهذا العارض ففي مكان لا يتحقق النهر افضل قالوا ولا باس بالتوضي من حب يوضع كوزه في نواحي الدار ويشرب منه ما لم يعلم به قذر ويكره للرجل ان يستخلص لنفسه اناء يتوضا منه ولا يتوضا منه غيره قوله ولنا قوله صلي الله عليه وسلم هذا هو الحلال اكله وشربه الي اخره span classmatnحتي حل المذكي لانعدام الدم فيه ولا دم فيها والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين قال وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان spanspan classmatnhr span فتح القدير عن سلمان رضي الله عنه عنه صلي الله عليه وسلم قال يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال اكله وشربه ووضوءه رواه الدارقطني وقال لم يرفعه الا بقية عن سعيد بن ابي سعيد الزبيدي وهو ضعيف اه واعله ابن عدي بجهالة سعيد ودفعا بان بقية-	85	-2008034956363109394	1016	2009.0	818	1215	83.62139892578125	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0074	true	-256948743329944141	199	300	1018	1538	1538	300	هذا هو ابن الوليد روي عنه الاءمة مثل الحمادين وابن المبارك ويزيد بن ه-رون وابن عيينة ووكيع والاوزاعي واسح-ق بن راهويه وشعبة وناهيك بشعبة واحتياطه قال يحيي كان شعبة مبجلا لبقية حين قدم بغداد وقد روي له الجماعة الا البخاري واما سعيد بن ابي سعيد هذا فذكره الخطيب وقال واسم ابيه عبد الجبار وكان ثقة فانتفت الجهالة والحديث مع هذا لا ينزل عن الحسن قوله حتي حل المذكي لانعدام الدم فيه يعني ان سبب شرعية الذكاة في الاصل سببا للحل زوال الدم بها ثم ان الشارع اقام نفس الفعل من الاهل مقام زواله حتي لو امتنع الخروج بمانع كان اكلت ورق-	74	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0086	false	-7220331672401070950	0	101	0	523	1494	300	هذا هو ابن الوليد روي عنه الاءمة مثل الحمادين وابن المبارك ويزيد بن هارون وابن عيينة ووكيع والاوزاعي واسحاق بن راهويه وشعبة وناهيك بشعبة واحتياطه قال يحيي كان شعبة مبجلا لبقية حين قدم بغداد وقد روي له الجماعة الا البخاري واما سعيد بن ابي سعيد هذا فذكره الخطيب وقال واسم ابيه عبد الجبار وكان ثقة فانتفت الجهالة والحديث مع هذا لا ينزل عن الحسن قوله حتي حل المذكي لانعدام الدم فيه يعني ان سبب شرعية الذكاة في الاصل سببا للحل زوال الدم بها ثم ان الشارع اقام نفس الفعل من الاهل مقام زواله حتي لو امتنع الخروج بمانع كان اكلت ورق	86	-2008034956363109394	520	1025.0	420	523	99.42638397216797	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0075	true	4759907004529255997	0	142	0	669	1438	300	العناب حل اعتبارا له خارجا قوله وموت ما يعيش في الماء الخ هذه داخلة في المسءلة قبلها لان ما يعيش في الماء لا دم فيه ثم لا فرق بين ان يموت في الماء او خارجه ثم ينقل اليه في الصحيح وغير الماء من الماءعات كالماء لان المنجس ه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و الدم ولا دم للماءي ولذا لو شمس دم السمك يبيض ولو كان دما لاسود نعم روي عن محمد رحمه الله اذا تفتت الضفدع في الماء كرهت شربه لا للنجاسة بل لحرمة لحمه وقد صارت اجزاءه فيه وهذا تصريح بان كراهة شربه تحريمية وبه صرح في التجنيس فقال يحرم شربه قوله ولانه لا دم فيه- هذا التعليل هو الاصح بخلاف ما قبلة فانه يستلزم انه لو مات سبع في البر لا ينجس لانه مات في معدنه كذا قيل وكون البرية معدنا للسبع محل تامل في معني معدن الشء والذي يفهم منه ما يتولد منه الشء	75	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0086	false	-7220331672401070950	101	300	523	1494	1494	300	العناب حل اعتبارا له خارجا قوله وموت ما يعيش في الماء الخ هذه داخلة في المسالة قبلها لان ما يعيش في الماء لا دم فيه ثم لا فرق بين ان يموت في الماء او خارجه ثم ينقل اليه في الصحيح وغير الماء من الماءعات كالماء لان المنجس span classmatnوقال الشافعي رحمه الله يفسده الا السمك لما مر ولنا انه مات في معدنه فلا يعطي له حكم النجاسة كبيضة حال محها دما ولانه لا دم فيها اذ الدموي لا يسكن الماء والدم هو المنجس وفي غير الماء قيل غير السمك يفسده لانعدام المعدن وقيل لا يفسده لعدم الدم وهو الاصح spanspan classmatnhr span فتح القدير هو الدم ولا دم للماءي ولذا لو شمس دم السمك يبيض ولو كان دما لاسود نعم روي عن محمد رحمه الله اذا تفتت الضفدع في الماء كرهت شربه لا للنجاسة بل لحرمة لحمه وقد صارت اجزاءه فيه وهذا تصريح بان كراهة شربه تحريمية وبه صرح في التجنيس فقال يحرم شربه قوله ولانه لا دم فيها هذا التعليل هو الاصح بخلاف ما قبله فانه يستلزم انه لو مات سبع في البر لا ينجس لانه مات في معدنه كذا قيل وكون البرية معدنا للسبع محل تامل في معني معدن الشء والذي يفهم منه ما يتولد منه الشء-	86	-2008034956363109394	665	1302.0	524	972	68.41563415527344	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0075	true	4759907004529255997	142	300	669	1438	1438	300	وعلي التعليل الاول فرع ما لو وقعت البيضة من الدجاجة في الماء رطبة او يبست ثم وقعت وكذا السخلة اذا سقطت من امها رطبة او يبست لا ينجس الماء لانها كانت في معدنها وقولنا النجاسة في محلها لا يعطي لها حكم النجاسة حتي لو صلي حامل فارة حية جازت لا ميتة لانص-اب الدم عن مجراه بالموت ولذا لو قطع عرق لا يخرج منه الدم ليس المراد به مثل هذا قوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والضفدع البحري هو ما يكون بين اصابعه سترة بخلاف البري قوله لوجود الدم ان ثبت هذا فينبغي ان لا يتردد في انه مفسد وفي التجنيس لو كان للضفدع دم ساءل يفسد ايضا ومثله لو ماتت حية برية لا دم فيها في اناء لا ينجس وان كان فيها دم ينجس قوله والماء المستعمل تتعلق به مباحث في حكمه وصفته وسبب ثبوتها له ووقت ذلك قدم الاول لانه اهم واما الثاني فقد اثبت ب-ه مشايخ ما وراء النهر الخلاف بين اصحابنا واختلاف الرواية فالحسن عن ابي حنيفة مغلظ النجاسة وابو-	75	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0087	false	-6692020374578506690	0	206	0	1062	1539	300	وعلي التعليل الاول فرع ما لو وقعت البيضة من الدجاجة في الماء رطبة او يبست ثم وقعت وكذا السخلة اذا سقطت من امها رطبة او يبست لا ينجس الماء لانها كانت في معدنها وقولنا النجاسة في محلها لا يعطي لها حكم النجاسة حتي لو صلي حامل فارة حية جازت لا ميتة لانصباب الدم عن مجراه بالموت ولذا لو قطع عرق لا يخرج منه الدم ليس المراد به مثل هذا span classmatnوالضفدع البحري والبري فيه سواء وقيل البري مفسد لوجود الدم وعدم المعدن وما يعيش في الماء ما يكون تولده ومثواه في الماء وماءي المعاش دون ماءي المولد مفسد قال والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الاحداث خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله والضفدع البحري هو ما يكون بين اصابعه سترة بخلاف البري قوله لوجود الدم ان ثبت هذا فينبغي ان لا يتردد في انه مفسد وفي التجنيس لو كان للضفدع دم ساءل يفسد ايضا ومثله لو ماتت حية برية لا دم فيها في اناء لا ينجس وان كان فيها دم ينجس قوله والماء المستعمل تتعلق به مباحث في حكمه وصفته وسبب ثبوتها له ووقت ذلك قدم الاول لانه اهم واما الثاني فقد اثبت فيه مشايخ ما وراء النهر الخلاف بين اصحابنا واختلاف الرواية فالحسن عن ابي حنيفة مغلظ النجاسة وابو	87	-2008034956363109394	764	1508.0	607	1062	71.93973541259766	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0076	true	6529750622258197556	0	93	0	475	1568	300	يوسف عنه مخففها ومحمد عنه طاهر غير طهور وكل اخذ بما رواه وقال مشايخ العراق انه طاهر عند اصحابنا واختار المحققون من مشايخ ما وراء النهر طهارته وعليه الفتوي وهذا لان المعلوم من جهة الشارع ان الالة التي تسقط الفرض وتقام بها القربة تتدنس واما الحكم بنجاسة العين شرعا فلا -ذلك لان اصله مال الزكاة تدنس باسقاط الفرض حتي جعل من الاوساخ في لفظه صلي الله عليه وسلم فحرم علي من شرف بقرابنه الناصرة--- ولم تصل مع هذا الي النجاسة حتي لو وصلي حامل دراهم الزكاة صحت فكذا يجب في الماء ان يتغير	76	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0087	false	-6692020374578506690	206	300	1062	1539	1539	300	يوسف عنه مخففها ومحمد عنه طاهر غير طهور وكل اخذ بما رواه وقال مشايخ العراق انه طاهر عند اصحابنا واختار المحققون من مشايخ ما وراء النهر طهارته وعليه الفتوي وهذا لان المعلوم من جهة الشارع ان الالة التي تسقط الفرض وتقام بها القربة تتدنس واما الحكم بنجاسة العين شرعا فلا وذلك لان اصله مال الزكاة تدنس باسقاط الفرض حتي جعل من الاوساخ في لفظه صلي الله عليه وسلم فحرم علي من شرف بقرابته الناصرة له ولم تصل مع هذا الي النجاسة حتي لو -صلي حامل دراهم الزكاة صحت فكذا يجب في الماء ان يتغير-	87	-2008034956363109394	472	922.0	380	479	98.53861999511719	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0076	true	6529750622258197556	93	296	475	1546	1568	300	علي وجه لا يصل الي التنجيس وهو يسلب الطهورية الا ان يقوم فيه دليل يخصه غير هذا القياس فان قيل قد وجدناه فان الخطايا تخرج من الماء وهي قاذورات ينتج من الشكل الثالث بعض القاذورات يخرج من الماء وبذلك ينجس اما الصغري فلقوله صلي الله عليه وسلم اذا توضا المءمن خرجت خطاياه من جميع بدنه حتي تخرج من تحت اظفاره واما الكبري فلقوله صلي الله عليه وسلم من ابتلي منكم بشء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فالجواب منع ان اطلاق القاذورات علي الخطايا حقيقي اما لغة فظاهر واما شرعا فلجواز صلاة من ابتلي بها عقيب وضوءه اذا لم تكن من النواقض دون غسل بدنه واما قوله صلي الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الداءم ولا يغتسلن فيه من الجنابة فغاية ما يفيد نهي الاغتسال كراهة التحريم ويجوز كونها لكي-لا تسلب الطهورية فيستعمله من لا علم له بذلك في رفع الحدث ويصلي ولا فرق بين هذا وبين كونه يتنجس فيستعمله من لا علم له بحاله في لزوم المحذور وهو الصلاة مع المنافي فيصلح كون كل منهما مشيرا للنهي المذكور وجه رواية النجاسة قياس اصله الماء المستعمل في النجاسة الحقيقية والفرع المستعمل في الحكمية بجامع الاستعمال في النجاسة بناء علي الغاء وصف الحقيقي في ثبوت النجاسة وذلك لان معني الحقيقية ليس الا	76	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0088	false	4559604043040123336	0	204	0	1071	1580	300	علي وجه لا يصل الي التنجيس وهو يسلب الطهورية الا ان يقوم فيه دليل يخصه غير هذا القياس فان قيل قد وجدناه فان الخطايا تخرج مع الماء وهي قاذورات ينتج من الشكل الثالث بعض القاذورات يخرج مع الماء وبذلك ينجس اما الصغري فلقوله صلي الله عليه وسلم اذا توضا المءمن خرجت خطاياه من جميع بدنه حتي تخرج من تحت اظفاره واما الكبري فلقوله صلي الله عليه وسلم من ابتلي منكم بشء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فالجواب منع ان اطلاق القاذورات علي الخطايا حقيقي اما لغة فظاهر واما شرعا فلجواز صلاة من ابتلي بها عقيب وضوءه اذا لم تكن من النواقض دون غسل بدنه واما قوله صلي الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الداءم ولا يغتسلن فيه من الجنابة فغاية ما يفيد نهي الاغتسال كراهة التحريم ويجوز كونها لكي لا تسلب الطهورية فيستعمله من لا علم له بذلك في رفع الحدث ويصلي ولا فرق بين هذا وبين كونه يتنجس فيستعمله من لا علم له بحاله في لزوم المحذور وهو الصلاة مع المنافي فيصلح كون كل منهما مشيرا للنهي المذكور وجه رواية النجاسة قياس اصله الماء المستعمل في النجاسة الحقيقية والفرع المستعمل في الحكمية بجامع الاستعمال في النجاسة بناء علي الغاء وصف الحقيقي في ثبوت النجاسة -ذلك لان معني الحقيقية ليس الا	88	-2008034956363109394	1068	2124.0	865	1072	99.62686920166016	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0077	true	-7551091174920273922	0	68	0	344	1543	300	جسم محسوس مستقل بنفسه عن المكلف لا ان وصف النجاسة حقيقة لا تقوم الا بجسم كذلك وفي غيره مجاز بل ان معناه الحقيقي واحد في ذلك الجسم وفي الحدث وهذا لانه ليس المتحقق لنا من معناها سوي انها اعتبار شرعي منع الشارع من قربان الصلاة والسجود حال قيامه لمن قام به الي غاية استعمال الماء فيه فاذا استعمله قطع ذلك الاعتبار كل ذلك ابتلاء للطاعة فاما ان هناك	77	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0088	false	4559604043040123336	233	300	1240	1580	1580	300	جسم محسوس مستقل بنفسه عن المكلف لا ان وصف النجاسة حقيقة لا تقوم الا بجسم كذلك وفي غيره مجاز بل م---عناه الحقيقي واحد في ذلك الجسم وفي الحدث وهذا لانه ليس المتحقق لنا من معناها سوي انها اعتبار شرعي منع الشارع من قربان الصلاة والسجود حال قيامه لمن قام به الي غاية استعمال الماء فيه فاذا استعمله قطع ذلك الاعتبار كل ذلك ابتلاء للطاعة فاما ان هناك-	88	-2008034956363109394	339	669.0	273	344	98.5465087890625	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0077	true	-7551091174920273922	68	300	344	1543	1543	300	وصفا حقيقيا عقليا او محسوسا فلا ومن ادعاه لا يقدر في اثباته علي غير الدعوي فلا يقبل ويدل علي انه اعتبار اختلافه باختلاف الشراءع الا تري ان الخمر محكوم بنجاسته في شريعتنا وبطهارته في غيرها فعلم انها ليست سوي اعتبار شرعي الزم معه كذا الي غاية كذا ابتلاء وفي هذا لا تفاوت بين الدم والحدث فانه ايضا ليس الا نفس ذلك الاعتبار فظهر ان المءتر نفس وصف النجاسة وهو مشترك في الاصل والفرع فثبت مثل حكم الاصل وهو نجاسة الماء المستعمل فيه في الفرع وهو المستعمل في الحدث فيكون نجسا الا ان هذا انما ينتهض علي من يسلم كون حكم الاصل ذلك كمالك واكثر العلماء واما من يشترط في نجاسته خروجه من الثوب متغيرا بلون النجاسة كالشافعي فلا فعنده الماء الذي يستعمل في الحقيق-ة التي لا لون لها يغاير لون الماء كالبول طاهر يجوز شربه وغسل الثوب به دون ازالة الحدث لانه عنده مستعمل وهو لا يقصر وصف الاستعمال علي رافع الحدث فانما ينتهض عليه بعد الكلام معه في نفس هذا التفصيل وهو سهل غير انا لسن----ا بصدد توجيه رواية نجاسة المستعمل عن ابي حنيفة علي اصولنا فان قيل لو تم ما ذكرت كان للبلوي تاثير في سقوط حكمه فالجواب الضرورة لا يعد وحكمها محلها والبلوي فيه انما هي في الثياب فيسقط اعتبار نجاسة ثوب المتوضء وتبقي حرمة شربه والطبخ منه وغسل الثوب منه ونجاسة من يصيبه واما الثالث فقد اشار اليه بقوله والماء المستعمل هو ما ازيل به حدث الخ وحاصله-	77	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0089	false	5579068700113738843	0	233	0	1205	1533	300	وصفا حقيقيا عقليا او محسوسا فلا ومن ادعاه لا يقدر في اثباته علي غير الدعوي فلا يقبل ويدل علي انه اعتبار اختلافه باختلاف الشراءع الا تري ان الخمر محكوم بنجاسته في شريعتنا وبطهارته في غيرها فعلم انها ليست سوي اعتبار شرعي الزم معه كذا الي غاية كذا ابتلاء وفي هذا لا تفاوت بين الدم والحدث فانه ايضا ليس الا نفس ذلك الاعتبار فظهر ان المءثر نفس وصف النجاسة وهو مشترك في الاصل والفرع فثبت مثل حكم الاصل وهو نجاسة الماء المستعمل فيه في الفرع وهو المستعمل في الحدث فيكون نجسا الا ان هذا انما ينتهض علي من يسلم كون حكم الاصل ذلك كمالك واكثر العلماء واما من يشترط في نجاسته خروجه من الثوب متغيرا بلون النجاسة كالشافعي فلا فعنده الماء الذي يستعمل في الحقيقية التي لا لون لها يغاير لون الماء كالبول طاهر يجوز شربه وغسل الثوب به دون ازالة الحدث لانه عنده مستعمل وهو لا يقصر وصف الاستعمال علي رافع الحدث فانما ينتهض عليه بعد الكلام معه في نفس هذا التفصيل وهو سهل غير انا لسنا الا بصدد توجيه رواية نجاسة المستعمل عن ابي حنيفة علي اصولنا فان قيل لو تم ما ذكرت كان للبلوي تاثير في سقوط حكمه فالجواب الضرورة لا يعدو حكمها محلها والبلوي فيه انما هي في الثياب فيسقط اعتبار نجاسة ثوب المتوضء وتبقي حرمة شربه والطبخ منه وغسل الثوب منه ونجاسة من يصيبه واما الثالث فقد اشار اليه بقوله والماء المستعمل هو ما ازيل به حدث الخ وحاصله	89	-2008034956363109394	1196	2372.5	966	1205	99.25311279296875	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0078	true	3650310791867261218	0	42	0	193	1498	300	انه عند ابي حنيفة وابي يوسف كل من رفع الحدث والتقرب وعند محمد التقرب كان معه رفع او لا وعند زفر الرفع كان معه تقرب او-لا والتقرب هو ان ينوي الوضوء حتي تصير عبادة لا يقال ما ذكر لا ينتهض علي زفر	78	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0089	false	5579068700113738843	233	276	1205	1399	1533	300	انه عند ابي حنيفة وابي يوسف كل من رفع الحدث والتقرب وعند محمد التقرب كان معه رفع او لا وعند زفر الرفع كان معه تقرب او لا والتقرب هو ان ينوي الوضوء حتي تصير عبادة لا يقال ما ذكر لا ينتهض علي زفر	89	-2008034956363109394	193	381.0	151	194	99.48453521728516	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0078	true	3650310791867261218	42	287	193	1435	1498	300	اذ يقول مجرد القربة لا يدنس بل الاسقاط فان المال لم يتدنس بمجرد التقرب منه ولذا جاز للهاشمي صدقة التطوع بل مقتضاه ان لا يصير مستعملا الا بالاسقاط مع التقرب فان التصرف اعني مال الزكاة لا يتفرد ب-ه الاسقاط عنه اذ لا تجوز الزكاة الا بنية وليس هو قول واحد من الثلاثة لانا نقول غاية الامر ثبوت الحكم في الاصل مع المجموع وهو لا يستلزم ان المءثر المجموع بل ذلك داءر مع عقلية المناسب للحكم فان عقل استقلال كل حكم به او المجموع حكم به والذي نعقله ان كلا من التقرب الماحي للسيءات والاسقاط مءثر في التغير الا تري انه انفرد وصف التقرب في صدقة التطوع واثر التغير حتي حرم علي النبي صلي الله عليه وسلم ثم راينا الاثر عند سقوط وصف الاسقاط ومعه غيره ذلك وهو اشد فحرم علي قرابته الناصرة له فعرفنا ان كلا اثر تغيرا شرعيا وبهذا يبعد قول محمد انه التقرب فقط الا ان يمنع كون هذا مذهبه كما قال شمس الاءمة قال لانه ليس بمروي عنه والصحيح عنده ان ازالة الحدث بالماء مفسد له ومثله عن الجرجاني وما استدلوا به عليه من مسءلة المنغمس لطلب الدلو حيث قال محمد الرجل طاهر والماء طاهر جوابه ان الازالة عنده مفسدة الا عند الضرورة والحاجة كقولنا جميعا لو ادخل المحدث او الجنب او الحاءض التي طهرت اليد في الماء للاغتراف لا يصير مستعملا للحاجة وقد ورد حديث عاءشة رضي الله عنها في اغتسالها معه صلي الله عليه وسلم من اناء واحد وكلاهما جنب علي ان الضرورة كافية في ذلك بخلاف ما لو ادخل	78	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0090	false	-1802866398718049831	56	300	315	1553	1553	300	اذ يقول مجرد القربة لا يدنس بل الاسقاط فان المال لم يتدنس بمجرد التقرب ب-ه ولذا جاز للهاشمي صدقة التطوع بل مقتضاه ان لا يصير مستعملا الا بالاسقاط مع التقرب فان التصرف اعني مال الزكاة لا ينفرد فيه الاسقاط عنه اذ لا تجوز الزكاة الا بنية وليس هو قول واحد من الثلاثة لانا نقول غاية الامر ثبوت الحكم في الاصل مع المجموع وهو لا يستلزم ان المءثر المجموع بل ذلك داءر مع عقلية المناسب للحكم فان عقل استقلال كل حكم به او المجموع حكم به والذي نعقله ان كلا من التقرب الماحي للسيءات والاسقاط مءثر في التغير الا تري انه انفرد وصف التقرب في صدقة التطوع واثر التغير حتي حرم علي النبي صلي الله عليه وسلم ثم راينا الاثر عند سقوط وصف الاسقاط ومعه غيره ذلك وهو اشد فحرم علي قرابته الناصرة له فعرفنا ان كلا اثر تغيرا شرعيا وبهذا يبعد قول محمد انه التقرب فقط الا ان يمنع كون هذا مذهبه كما قال شمس الاءمة قال لانه ليس بمروي عنه والصحيح عنده ان ازالة الحدث بالماء مفسد له ومثله عن الجرجاني وما استدلوا به عليه من مسالة المنغمس لطلب الدلو حيث قال محمد الرجل طاهر والماء طاهر جوابه ان الازالة عنده مفسدة الا عند الضرورة والحاجة كقولنا جميعا لو ادخل المحدث او الجنب او الحاءض التي طهرت اليد في الماء للاغتراف لا يصير مستعملا للحاجة وقد ورد حديث عاءشة رضي الله عنها--- اغتسالها معه صلي الله عليه وسلم من اناء واحد وكلاهما جنب علي ان الضرورة كافية في ذلك بخلاف ما لو ادخل-	90	-2008034956363109394	1233	2441.0	990	1243	99.19549560546875	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0079	true	-2025895017830989861	0	242	0	1191	1483	300	الحسن عن ابي حنيفة ان غمس جنب او غير متوضء يديه الي المرفقين او احدي رجليه في اجانة لم يجز الوضوء منه لانه سقط فرضه عنه وذلك لان الضرورة لم تتحقق في الادخال الي المرفقين حتي لو تحققت بان وقع الكوز في الحب فادخل يده الي المرفق لاخراجه لا يصير مستعملا نص عليه في الخلاصة قال بخلاف ما لو ادخل يده للتبرد انه يصير مستعملا لعدم الضرورة فهذا يوجب حمل المروي عن ابي حنيفة علي نحوه ثم ادخال مجرد الكف انما لا يصير مستعملا اذا لم يرد الغسل فيه بل اراد رفع الماء فان اراد الغسل ان كان اصبعا او اكثر دون الكف لا يضر مع الكف بخلافة ذكره في الخلاصة ولا يخلو من حاجته -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي تامل وجهه واعلم ان ما ذكر في الخلاصة من كونه يصير مستعملا بالادخال للتبرد محمله ما اذا كان محدثا اما ان كان متطهرا فلا اذ لا بد عند عدم ارتفاع الحدث من نية القربة لثبوت الاستعمال وكذا اطلاق ثبوت الاستعمال بغسل اليدين قبل الطعام وبعده وهو اقرب في هذا وكذا ما ذكر من ان بعد الانقاء في الاستنجاء يصير الماء مستعملا لا نجسا فاما لو لم يقصد في هذا وما قبله سوي الزيادة والغسل تبردا لا تقربا واستنانا يجب ان لا يصير مستعملا وقد صرح بذلك قال في المبتغي وغيره بتبرده يصير مستعملا ان كان محدثا والا فلا ويغسل ثوب طاهر او دابة تءكل لا يصير مستعملا وكذا بغسل بدنه او راسه للطين او الدرن اذا لم يكن محدثا لظهور قصد ازالة ذلك ووضوء الصبي كالبالغ	79	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0091	false	7942480271003780768	13	300	64	1511	1511	300	الحسن عن ابي حنيفة ان غمس جنب او غير متوضء يديه الي المرفقين او احدي رجليه في اجانة لم يجز الوضوء منه لانه سقط فرضه عنه وذلك لان الضرورة لم تتحقق في الادخال الي المرفقين حتي لو تحققت بان وقع الكوز في الحب فادخل يده الي المرفق لاخراجه لا يصير مستعملا نص عليه في الخلاصة قال بخلاف ما لو ادخل يده للتبرد انه يصير مستعملا لعدم الضرورة فهذا يوجب حمل المروي عن ابي حنيفة علي نحوه ثم ادخال مجرد الكف انما لا يصير مستعملا اذا لم يرد الغسل فيه بل اراد رفع الماء فان اراد الغسل ان كان اصبعا او اكثر دون الكف لا يضر مع الكف بخلافه ذكره في الخلاصة ولا يخلو من حاجته span classmatn هو نجس لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الداءم الحديث ولانه ماء ازيلت به النجاسة الحكمية فيعتبر بماء ازيلت به النجاسة الحقيقية ثم في رواية الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله انه نجس نجاسة غليظة spanspan classmatnhr span فتح القدير الي تامل وجهه واعلم ان ما ذكر في الخلاصة من كونه يصير مستعملا بالادخال للتبرد محمله ما اذا كان محدثا اما ان كان متطهرا فلا اذ لا بد عند عدم ارتفاع الحدث من نية القربة لثبوت الاستعمال وكذا اطلاق ثبوت الاستعمال بغسل اليدين قبل الطعام وبعده وهو اقرب في هذا وكذا ما ذكر من ان بعد الانقاء في الاستنجاء يصير الماء مستعملا لا نجسا فاما لو لم يقصد في هذا وما قبله سوي الزيادة والغسل تبردا لا تقربا واستنانا يجب ان لا يصير مستعملا وقد صرح بذلك قال في المبتغي وغيره بتبرده يصير مستعملا ان كان محدثا والا فلا وبغسل ثوب طاهر او دابة تءكل لا يصير مستعملا وكذا بغسل بدنه او راسه للطين او الدرن اذا لم يكن محدثا لظهور قصد ازالة ذلك ووضوء الصبي كالبالغ-	91	-2008034956363109394	1188	2357.0	947	1448	82.04419708251953	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0079	true	-2025895017830989861	242	300	1191	1483	1483	300	وبتعليم الوضوء اذا لم يرد سوي مجرد التعليم لا يستعمل وبوضوء الحاءض يصير مستعملا لان وضوءه- مستحب علي ما سنذكره ان شاء الله تعالي في باب الحيض ولا يخفي انتهاض الوجه علي مالك في قوله ان الطهور يطهر مرة بعد اخري وقوله هو كالمقطوع لا يجديه شيءا وكشفه انه ليس من مفهوم الطهور ان يطهر مرة واحدة فضلا-	79	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0092	false	8694160707229133057	0	58	0	293	1600	300	وبتعليم الوضوء اذا لم يرد سوي مجرد التعليم لا يستعمل وبوضوء الحاءض يصير مستعملا لان وضوءها مستحب علي ما سنذكره ان شاء الله تعالي في باب الحيض ولا يخفي انتهاض الوجه علي مالك في قوله ان الطهور يطهر مرة بعد اخري وقوله هو كال-قطوع لا يجديه شيءا وكشفه انه ليس من مفهوم الطهور ان يطهر مرة واحدة فضلا	92	-2008034956363109394	291	567.0	234	294	98.9795913696289	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0080	true	-1196722607366299980	0	148	0	783	1528	300	عن التكرر فان مفهومه ليس الا المبالغة في الطاهر كذا كل ما كان علي صيغة فعول فانه لا يقيد سوي المبالغة في ذلك الوصف والمبالغة فيه لا تستلزم تطهير غيره بل رفع مانع الغير ليس الا امرا شرعيا لولا استفادته من قوله تعالي ماء ليطهركم به --------لما افاده الماء اخذا من صيغة ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عول وتكرر القطع لما يطلق عليه قطوع ليس الا لخصوص المادة التي وقعت فيها المبالغة وذلك لان القطع تاثير في الغير بالابانة وهذا يستفاد من صيغة فاعل فان صحته اطلاق قاطع ما دام قاءما كان ثبوت القطع قاءما ويلزمه تكرر القطع فقد ثبت التكرر بدون صيغة فعول فالمبالغة المستفادة منه حينءذ ليس الا باعتبار كثرته وجودته والحاصل ان فعولا للمبالغة في ذلك الوصف فان كان ذلك الوصف متعديا كان المبالغة فيه باعتبار تعلقه بالغير وان كان قاصرا في نفسه كان باعتباره في نفسه لا لانه يصيره متعديا وصفة طاهر قاصرة فالمبالغة فيه باعتبار جودته في نفسه	80	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0092	false	8694160707229133057	58	300	293	1600	1600	300	عن التكرر فان مفهومه ليس الا المبالغة في الطاهر كذا كل ما كان علي صيغة فعول فانه لا يفيد سوي المبالغة في ذلك الوصف والمبالغة فيه لا تستلزم تطهير غيره بل رفع مانع الغير ليس الا امرا شرعيا لولا استفادته من قوله تعالي ماء ليطهركم به الانفال لما افاده الماء اخذا من صيغة span classmatnاعتبارا بالماء المستعمل في النجاسة الحقيقة وفي رواية ابي يوسف عنه رحمه الله وهو قوله انه نجس نجاسة خفية لمكان الاختلاف قال والماء المستعمل هو ما ازيل به حدث او استعمل في البدن علي وجه القربة قال رضي الله عنه وهذا عند ابي يوسف رحمه الله وقيل هو قول ابي حنيفة ايضا وقال محمد رحمه الله لا يصير مستعملا الا باقامة القربة لان الاستعمال بانتقال نجاسة الاثام اليه وانها تزال بالقرب وابو يوسف رحمه الله يقول اسقاط الفرض مءثر ايضا فيثبت الفساد بالامرين ومتي يصير الماء مستعملا spanspan classmatnhr span فتح القدير فعول وتكرر القطع لما يطلق عليه قطوع ليس الا لخصوص المادة التي وقعت فيها المبالغة وذلك لان القطع تاثير في الغير بالابانة وهذا يستفاد من صيغة فاعل فان صحة- اطلاق قاطع ما دام قاءما كان ثبوت القطع قاءما ويلزمه تكرر القطع فقد ثبت التكرر بدون صيغة فعول فالمبالغة المستفادة منه حينءذ ليس الا باعتبار كثرته وجودته والحاصل ان فعولا للمبالغة في ذلك الوصف فان كان ذلك الوصف متعديا كان المبالغة فيه باعتبار تعلقه بالغير وان كان قاصرا في نفسه كان باعتباره في نفسه لا -انه يصيره متعديا وصفة طاهر قاصرة فالمبالغة فيه باعتبار جودته في نفسه-	92	-2008034956363109394	777	1505.5	630	1310	59.3129768371582	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0080	true	-1196722607366299980	148	300	783	1528	1528	300	اما افادة المبالغة تعلقه بالغير فلا لغة ولا عرفا وانظر الي قول جرير عذاب الثنايا ريقهن طهور في صفة اهل الجنة وليس هو برافع قوله وقيل هو قول ابي حنيفة قال شيخ الاسلام يجب ان يكون قول ابي حنيفة لمساءل نقلت وذكر ما نقلناه انفا من كتاب الحسن وذكرنا -انه مقيد بما اذا لم يرد رفع شء وفي موضع اخر تصريح بان الاناء قيد حتي لو ادخل رجله في البءر او يده لا يفسده---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو ادخل الجنب في البءر غير اليد والرجل من الجسد افسده لان الحاجة فيهما وقولنا من الجسد يفيد الاستعمال بادخال بعض عضو وهو يوافق المروي عن ابي يوسف في الطاهر اذا ادخل راسه في الاناء وابتل بعض راسه انه يصير مستعملا اما الرواية المعروفة عن ابي يوسف انه لا يصير مستعملا ببعض العضو قال في الخلاصة هذا بناء علي ان الماء بماذا يصير مستعملا قال ابو حنيفة وابو يوسف اذا ازيل به حدث او تقرب به وقال محمد-	80	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0093	false	3047405292029637139	0	175	0	895	1524	300	اما افادة المبالغة تعلقه بالغير فلا لغة ولا عرفا وانظر الي قول جرير عذاب الثنايا ريقهن طهور في صفة اهل الجنة وليس هو برافع قوله وقيل هو قول ابي حنيفة قال شيخ الاسلام يجب ان يكون قول ابي حنيفة لمساءل نقلت وذكر ما نقلناه انفا من كتاب الحسن وذكرناه انه مقيد بما اذا لم يرد رفع شء وفي موضع اخر تصريح بان الاناء قيد حتي لو ادخل رجله في البءر او يده لا يفسده span classmatnالصحيح انه كما زايل العضو صار مستعملا لان سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة ولا ضرورة بعده spanspan classmatnhr span فتح القدير ولو ادخل الجنب في البءر غير اليد والرجل من الجسد افسده لان الحاجة فيهما وقولنا من الجسد يفيد الاستعمال بادخال بعض عضو وهو يوافق المروي عن ابي يوسف في الطاهر اذا ادخل راسه في الاناء وابتل بعض راسه انه يصير مستعملا اما الرواية المعروفة عن ابي يوسف انه لا يصير مستعملا ببعض العضو قال في الخلاصة هذا بناء علي ان الماء بماذا يصير مستعملا قال ابو حنيفة وابو يوسف اذا ازيل به حدث او تقرب به وقال محمد	93	-2008034956363109394	744	1465.0	594	895	83.12849426269531	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0081	true	7679759774407615429	0	124	0	629	1515	300	اذا قصد به التقرب لا غير ثم استمر في التفريع ومعني هذا ان الحدث لا يرتفع عن بعض عضو حتي لو كان فيه لمعة فهو بحدثه ورفعه هو المفيد للاستعمال او القربة ثم هذا كله يشكل علي قول المشايخ ان الحدث لا يتجزا رفعا كما لا يتجزا ثبوتا والمخلص بتحقيق الحق في ذلك وهو ان تتبع الروايات في الملاقاة يفيد ان صيرورة الماء مستعملا باحد امور ثلاثة رفع الحدث تقربا او غير تقرب والتقرب سواء كان معه رفع حدث او-لا وسقوط الفرض عن العضو وعليه تجري فروع ادخال اليد والرجل الماء القليل لا لحاجة ولا تلازم بين سقوط الفرض وارتفاع الحدث فسقوط الفرض عن اليد مثلا يقتضي ان لا تجب اعادة غسلها مع بقية الاعضاء ويكون ارتفاع الحدث موقوفا علي غسل الباقي وسقوط الفرض	81	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0093	false	3047405292029637139	175	300	895	1524	1524	300	اذا قصد به التقرب لا غير ثم استمر في التفريع ومعني هذا ان الحدث لا يرتفع عن بعض عضو حتي لو كان فيه لمعة فهو بحدثه ورفعه هو المفيد للاستعمال او القربة ثم هذا كله يشكل علي قول المشايخ ان الحدث لا يتجزا رفعا كما لا يتجزا ثبوتا والمخلص بتحقيق الحق في ذلك وهو ان تتبع الروايات في الملاقاة يفيد ان صيرورة الماء مستعملا باحد امور ثلاثة رفع الحدث تقربا او غير تقرب والتقرب سواء كان معه رفع حدث او لا وسقوط الفرض عن العضو وعليه تجري فروع ادخال اليد والرجل الماء القليل لا لحاجة ولا تلازم بين سقوط الفرض وارتفاع الحدث فسقوط الفرض عن اليد مثلا يقتضي ان لا تجب اعادة غسلها مع بقية الاعضاء ويكون ارتفاع الحدث موقوفا علي غسل الباقي وسقوط الفرض-	93	-2008034956363109394	628	1246.0	505	630	99.68254089355469	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0081	true	7679759774407615429	124	300	629	1515	1515	300	هو الاصل في الاستعمال لما عرف ان اصله مال الزكاة والثابت فيه ليس الا سقوط الفرض حيث جعل به دنسا شرعا علي ما ذكرناه هذا والمفيد لاعتبار الاسقاط مءثرا فيه صريح التعليل المنقول من لفظ ابي حنيفة في كتاب الحسن وهو ما قدمناه من قوله لانه سقط فرضه عنه واما الرابع فاشار اليه بقوله ومتي يصير مستعملا الصحيح انه كما زايل العضو احترز به علي قول كثير من المشايخ وهو قول سفيان الثوري رحمه الله انه لا يصير مستعملا حتي يستقر في مكان مستدلين بجواز اخذ البلة من مكان من العضو الي اخر وعدم جوازه من عضو الي عضو اخر الا في الجنابة لان البدن فيها كالعضو الواحد ويمسح راسه ببلل في يده لا بلل من عضو اخر والمحققون علي ما ذكر في الكتاب لان سقوط الاستعمال حال تردده علي العضو للضرورة ولا ضرورة بعد الانفصال وغاية ما ذكروا ان الماخوذ من مكان اخر مستعمل ولا كلام في هذا فانه اتفاق بل فيما بعد الانفصال قبل الاستقرار وما ذكروه لا يمسه ولا يتعرض له قو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له والجنب هذه المسءلة التي خرج ابو بكر الرازي اختلاف ابي يوسف-	81	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0094	false	-7127894047848700475	0	241	0	1267	1581	300	هو الاصل في الاستعمال لما عرف ان اصله مال الزكاة والثابت فيه ليس الا سقوط الفرض حيث جعل به دنسا شرعا علي ما ذكرناه هذا والمفيد لاعتبار الاسقاط مءثرا فيه صريح التعليل المنقول من لفظ ابي حنيفة في كتاب الحسن وهو ما قدمناه من قوله لانه سقط فرضه عنه واما الرابع فاشار اليه بقوله ومتي يصير مستعملا الصحيح انه كما زايل العضو احترز به عن -قول كثير من المشايخ وهو قول سفيان الثوري رحمه الله انه لا يصير مستعملا حتي يستقر في مكان مستدلين بجواز اخذ البلة من مكان من العضو الي اخر وعدم جوازه من عضو الي عضو اخر الا في الجنابة لان البدن فيها كالعضو الواحد ويمسح راسه ببلل في يده لا بلل من عضو اخر والمحققون علي ما ذكر في الكتاب لان سقوط الاستعمال حال تردده علي العضو للضرورة ولا ضرورة بعد الانفصال وغاية ما ذكروا ان الماخوذ من مكان اخر مستعمل ولا كلام في هذا فانه اتفاق بل فيما بعد الانفصال قبل الاستقرار وما ذكروه لا يمسه ولا يتعرض له span classmatnوالجنب اذا انغمس في البءر لطلب الدلو فعند ابي يوسف رحمه الله الرجل بحاله لعدم الصب وهو شرط عنده لاسقاط الفرض والماء بحاله لعدم الامرين وعند محمد رحمه الله كلاهما طاهران الرجل لعدم اشتراط الصب والماء لعدم نية القربة وعند ابي حنيفة رحمه الله كلاهما نجسان الماء لاسقاط الفرض عن البعض باول الملاقاة والرجل لبقاء الحدث في بقية الاعضاء spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله والجنب هذه المسالة التي خرج ابو بكر الرازي اختلاف ابي يوسف	94	-2008034956363109394	880	1742.0	706	1268	69.40062713623047	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0082	true	-5051437426146686253	0	60	0	321	1608	300	ومحمد في علة استعمال الماء منها فقال عند ابي يوسف يثبت الاستعمال برفع الحدث وبالاستعمال تقربا وعند محمد ما لم ينو القربة لا يصير مستعملا وجهه في قول محمد الظاهر قال وصار كما اذا ادخل يده للاغتراف زال حكم الحدث عن اليد ولم يصر الماء مستعملا واما ابو يوسف فيحكم بنجاسة المستعمل وهو بكل من الامرين فاذا انغمس وحكمنا بطهارته	82	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0094	false	-7127894047848700475	241	300	1267	1581	1581	300	ومحمد في علة استعمال الماء منها فقال عند ابي يوسف يثبت الاستعمال برفع الحدث وبالاستعمال تقربا وعند محمد ما لم ينو القربة لا يصير مستعملا وجهه في قول محمد --ظاهر قال وصار كما اذا ادخل يده للاغتراف زال ال----حدث عن اليد ولم يصر الماء مستعملا واما ابو يوسف فيحكم بنجاسة المستعمل وهو بكل من الامرين فاذا انغمس وحكمنا بطهارته-	94	-2008034956363109394	312	611.0	254	321	97.19625854492188	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0082	true	-5051437426146686253	60	259	321	1399	1608	300	استلزم ذلك الحكم بكون الماء مستعملا ولو حكمنا باستعماله لكان نجسا باول الملاقاة فلا تحصل له الطهارة فكان الحكم بطهارته مستلزما للحكم بنجاسته فقلنا الرجل بحاله والماء بحاله وعن ابي حنيفة انهما نجسان واختلفوا في نجاسة الرجل عنده فقيل نجاسة الجنابة فلا يقرا وقيل نجاسة المستعمل فيقرا وعنه ان الرجل طاهر وهذه الرواية هي الصحيحة لعدم اخذ الماء---- الاستعمال قبل الانفصال والكل ظاهر في الكتاب وانت علمت ان اخذ اشتراط م------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حمد القربة من هذه المسءلة غير لازم وكذا قول ابي يوسف لجواز ان يكون كون الرجل بحالة الاشتراطه الصب فانه شرط عنده في التطهير في غير الماء الجاري والملحق به في العضو لا الثوب لا لما ذكر لما ذكرنا ان الاستعمال لا يثبت الا بعد الانفصال فلا يكون الماء حال الانغماس والحكم بطهارة الرجل مستعملا نجسا ولا باول الملاقاة قوله وكل اهاب دبغ فقد طهر يتناول كل جلد يحتمل الدباغة لا ما-لا يحتمله فلا يطهر جلد الحية والفارة به كاللحم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وعند محمد لو اصلح مصارين شاة ميتة او دبغ المثانة واصلحها طهرت وقال ابو يوسف هي كاللحم ثم استثني جلد الخنزير والادمي فيدخل جلد الفيل خلافا لمحمد في قول ان الفيل نجس العين وعندهما هو كساءر السباع واستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلي الله عليه وسلم	82	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0095	false	-8538404627124635266	0	300	0	1644	1644	300	استلزم ذلك الحكم بكون الماء مستعملا ولو حكمنا باستعماله لكان نجسا باول الملاقاة فلا تحصل له الطهارة فكان الحكم بطهارته مستلزما للحكم بنجاسته فقلنا الرجل بحاله والماء بحاله وعن ابي حنيفة انهما نجسان واختلفوا في نجاسة الرجل عنده فقيل نجاسة الجنابة فلا يقرا وقيل نجاسة المستعمل فيقرا وعنه ان الرجل طاهر وهذه الرواية هي الصحيحة لعدم اخذ الماء حكم الاستعمال قبل الانفصال والكل ظاهر من الكتاب وانت علمت ان اخذ اشتراط span classmatnوقيل عنده نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل وعنه ان الرجل طاهر لان الماء لا يعطي له حكم الاستعمال قبل الانفصال وهو اوفق الروايات عنه قال وكل اهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه الا جلد الخنزير والادمي لقوله عليه الصلاة والسلام ايما اهاب دبغ فقد طهر وهو بعمومه حجة علي مالك رحمه الله في جلد الميتة ولا يعارض بالنهي الوارد عن الانتفاع من الميتة باهاب لانه اسم لغير المدبوغ spanspan classmatnhr span فتح القدير محمد القربة من هذه المسالة غير لازم وكذا قول ابي يوسف لجواز ان يكون كون الرجل بحاله -لاشتراطه الصب فانه شرط عنده في التطهير في غير الماء الجاري والملحق به في العضو لا الثوب لا لما ذكر لما ذكرنا ان الاستعمال لا يثبت الا بعد الانفصال فلا يكون الماء حال الانغماس والحكم بطهارة الرجل مستعملا نجسا ولا باول الملاقاة قوله وكل اهاب دبغ فقد طهر يتناول كل جلد يحتمل الدباغة لا ما لا يحتمله فلا يطهر جلد الحية والفارة به كاللحم span classmatnوحجة علي الشافعي رحمه الله في جلد الكلب وليس الكلب بنجس العين الا يري انه ينتفع spanspan classmatnhr span فتح القدير وعند محمد لو اصلح مصارين شاة ميتة او دبغ المثانة واصلحها طهرت وقال ابو يوسف هي كاللحم ثم استثني جلد الخنزير والادمي فيدخل جلد الفيل خلافا لمحمد في قول ان الفيل نجس العين وعندهما هو كساءر السباع واستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلي الله عليه وسلم-	95	-2008034956363109394	1071	2085.5	873	1646	65.06682586669922	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0082	true	-5051437426146686253	259	300	1399	1608	1608	300	ايما اهاب دبغ فقد طهر رواه الترمذي وصححه ورواه مسلم بلفظ اخر وهو كما تراه عام فاخراج الخنزير منه لمعارضة الكتاب اياه فيه وهو قوله تعالي او لحم خنزير فانه رجس-------- بناء علي عود الضمير الي المضاف اليه لانه صالح لعوده-	82	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0096	false	-8096370193657533078	0	42	0	218	1599	300	ايما اهاب دبغ فقد طهر رواه الترمذي وصححه ورواه مسلم بلفظ اخر وهو كما تراه عام فاخراج الخنزير منه لمعارضة الكتاب اياه فيه وهو قوله تعالي او لحم خنزير فانه رجس الانعام بناء علي عود الضمير الي المضاف اليه لانه صالح لعوده	96	-2008034956363109394	209	404.5	169	218	95.8715591430664	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0083	true	957972085464083988	0	223	0	1167	1539	300	وعند صلاحية كل من المتضايفين لذلك يجوز كل من الامرين وقد جوز عود ضمير ميثاقه في قوله تعالي ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه -------الي كل من العهد ولفظ الجلالة وتعين عوده الي المضاف اليه في قوله تعالي واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون------ ضرورة صحة الكلام والي المضاف في قولك رايت ابن زيد فكلمته لانه المحدث عنه بالرءية رتب علي الحديث الاول عنه الحديث الثاني فتعين هو مرادا به والا اختل النظم واذا جاز كل منهما لغة والموضع موضع احتياط وجب اعادته علي ما فيه الاحتياط وهو بما قلنا واما جلد الادمي فليس فيه الا كرامته وهو ما ذكره بقوله وحرمة الانتفاع باجزاء الادمي لكرامته ولا يخفي ان هذا مقام اخر غير طهارته بالدباغ وعدمها فلذا صرح في العناية بانه اذا دبغ جلد الادمي طهر لكن لا يجوز الانتفاع به كساءر اجزاءه وبقي جلد الكلب داخلا في العموم اذ نجاسة سءره لا تستلزم نجاسة عينه بل نجاسة لحمه المتولد منه اللعاب فيطهر بالدباغ ع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي ان فيه روايتين في رواية لا يطهر بناء علي نجاسة عينه قال شيخ الاسلام وهو ظاهر المذهب وفي فتاوي قاضي-خان فروع عليه منها وقع الكلب في بءر تنجس اصاب فمه الماء او لم يصب ولو ابتل فانتفض فاصاب ثوبا اكثر من الدرهم افسده واختلف المشايخ في التصحيح والذي يقتضيه هذا العموم طهارة عينه ولم يعارضه ما يوجب نجاستها فوجب احقية تصحيح عدم نجاستها فيطهر بالدباغ ويصلي عليه	83	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0096	false	-8096370193657533078	42	300	218	1599	1599	300	وعند صلاحية كل من المتضايفين لذلك يجوز كل من الامرين وقد جوز عود ضمير ميثاقه في قوله تعالي ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه البقرة الي كل من العهد ولفظ الجلالة وتعين عوده الي المضاف اليه في قوله تعالي واشكروا نعمت الله ان كنتم اياه تعبدون النحل ضرورة صحة الكلام والي المضاف في قولك رايت ابن زيد فكلمته لانه المحدث عنه بالرءية رتب علي الحديث الاول عنه الحديث الثاني فتعين هو مرادا به والا اختل النظم واذا جاز كل منهما لغة والموضع موضع احتياط وجب اعادته علي ما فيه الاحتياط وهو بما قلنا واما جلد الادمي فليس فيه الا كرامته وهو ما ذكره بقوله وحرمة الانتفاع باجزاء الادمي لكرامته ولا يخفي ان هذا مقام اخر غير طهارته بالدباغ وعدمها فلذا صرح في العناية بانه اذا دبغ جلد الادمي طهر لكن لا يجوز الانتفاع به كساءر اجزاءه وبقي جلد الكلب داخلا في العموم اذ نجاسة سءره لا تستلزم نجاسة عينه بل نجاسة لحمه المتولد منه اللعاب فيطهر بالدباغ span classmatnبه حراسة واصطيادا بخلاف الخنزير لانه نجس العين اذ الهاء في قوله تعالي فانه رجس الانعام منصرف اليه لقربه وحرمة الانتفاع باجزاء الادمي لكرامته فخرجا عما روينا spanspan classmatnhr span فتح القدير علي ان فيه روايتين في رواية لا يطهر بناء علي نجاسة عينه قال شيخ الاسلام وهو ظاهر المذهب وفي فتاوي قاضي خان فروع عليه منها وقع الكلب في بءر تنجس اصاب فمه الماء او لم يصب ولو ابتل------- فاصاب ثوبا اكثر من الدرهم افسده واختلف المشايخ في التصحيح والذي يقتضيه هذا العموم طهارة عينه ولم يعارضه ما يوجب نجاستها فوجب احقية تصحيح عدم نجاستها فيطهر بالدباغ ويصلي عليه-	96	-2008034956363109394	1157	2249.5	936	1389	83.29733276367188	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0083	true	957972085464083988	223	300	1167	1539	1539	300	ويتخذ دلوا للماء فان قيل يجب ان يخرج منه اهاب الميتة ايضا بطريق النسخ بما رواه اصحاب السنن الاربعة عن عبد الرحمن بن ابي ليلي عن عبد الله ابن عكيم عنه صلي الله عليه وسلم انه كتب الي جهينة قبل موته بشهر ان لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب حسنه الترمذي وعند احمد قبل موته بشهر او -شهرين قلنا الاضطراب في متنه وسنده يمنع تقديمه علي حديث ابن عباس فان الناسخ اي معارض فلا بد من-	83	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0097	false	3595250397155289989	0	77	0	373	1486	300	ويتخذ دلوا للماء فان قيل يجب ان يخرج منه اهاب الميتة ايضا بطريق النسخ بما رواه اصحاب السنن الاربعة عن عبد الرحمن بن ابي ليلي عن عبد الله -بن عكيم عنه صلي الله عليه وسلم انه كتب الي جهينة قبل موته بشهر ان لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب حسنه الترمذي وعند احمد قبل موته بشهر او بشهرين قلنا الاضطراب في متنه وسنده يمنع تقديمه علي حديث ابن عباس فان الناسخ اي معارض فلا بد من	97	-2008034956363109394	371	727.0	295	374	99.19786071777344	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0084	true	5809722586876251481	0	173	0	834	1491	300	مشاكلته في القوة ولذا قال به احمد وقال هو اخر الامرين من رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم تركه للاضطراب فيه اما في السند فروي عن عبد الرحمن عن ابن عكيم كما قدمنا وروي ابو داود من جهة خالد الحذاء عن الحكم بن عتيبة بالتاء من فوق عن عبد الرحمن انه انطلق هو وناس الي عبد الله بن عكيم قال فدخلوا ووقفت علي الباب فخرجوا الي فاخبروني ان عبد الله بن عكيم اخبرهم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه صلي الله عليه وسلم كتب الي جهينة الحديث ففي هذا انه سمع من الداخلين وهم مجهولون واما في المتن ففي رواية بشهر وفي اخري باربعين يوما وفي اخري بثلاثة ايام مع الاختلاف في صحبة ابن عكيم ثم كيف كان لا يوازي حديث ابن عباس الصحيح في جهة من جهات الترجيح ثم لو كان لم يكن قطعيا في معارضته لان الاهاب اسم لغير المدبوغ وبعده يسمي شنا واديما وما رواه الطبراني في ال-وسط من لفظ هذا الحديث هكذا كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب في سنده فضله بن مفضل مضعف والحق ان	84	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0097	false	3595250397155289989	77	300	373	1486	1486	300	مشاكلته في القوة ولذا قال به احمد وقال هو اخر الامرين من رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم تركه للاضطراب فيه اما في السند فروي عن عبد الرحمن عن ابن عكيم كما قدمنا وروي ابو داود من جهة خالد الحذاء عن الحكم بن عتيبة بالتاء من فوق عن عبد الرحمن انه انطلق هو وناس الي عبد الله بن عكيم قال فدخلوا ووقفت علي الباب فخرجوا الي فاخبروني ان عبد الله بن عكيم اخبرهم span classmatnثم ما يمنع النتن والفساد فهو دباغ وان كان تشميسا او تتريبا لان المقصود يحصل به فلا معني لاشتراط غيره ثم ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة لانها تعمل عمل الدباغ في ازالة الرطوبة النجسة وكذلك يطهر لحمه هو الصحيح وان لم يكن ماكولا spanspan classmatnhr span فتح القدير انه صلي الله عليه وسلم كتب الي جهينة الحديث ففي هذا انه سمع من الداخلين وهم مجهولون واما في المتن ففي رواية بشهر وفي اخري باربعين يوما وفي اخري بثلاثة ايام مع الاختلاف في صحبة ابن عكيم ثم كيف كان لا يوازي حديث ابن عباس الصحيح في جهة من جهات الترجيح ثم لو كان لم يكن قطعيا في معارضته لان الاهاب اسم لغير المدبوغ وبعده يسمي شنا واديما وما رواه الطبراني في الاوسط من لفظ هذا الحديث هكذا كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب في سنده فضلة بن مفضل مضعف والحق ان-	97	-2008034956363109394	832	1641.0	660	1114	74.6858139038086	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0084	true	5809722586876251481	173	300	834	1491	1491	300	حديث ابن عكيم ظاهر في النسخ لولا الاضطراب فان من المعلوم ان احدا لا ينتفع بجلد الميتة قبل الدباغة لانه حينءذ مستقذر فلا يتعلق النهي به ظاهرا قوله لان المقصود يحصل به فخرج ما جف ولم يستحل فلا يطهر والالقاء في الريح كالتشميس وفيه حديث اخرجه الدارقطني عن عاءشة قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم استمتعوا بجلود الميتة اذا هي دبغت ترابا كان او رمادا او ملحا او ما كان بعد ان يزيد صلاحه وفيه معروف بن حسان مجهول والمعني المذكور في الكتاب كاف قوله يطهر بالذكاة انما يطهر الجلد بالذكاة اذا كانت في المحل من الاهل فذكاة المجوسي لا يطهر بها الجلد بل بالدبغ لانها اماتة قوله هو الصحيح احتراز عما قال كثير من المشايخ انه يطهر جلده لا لحمه وهو الاصح واختاره الشارحون-	84	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0098	false	7113740185189235047	0	127	0	658	1592	300	حديث ابن عكيم ظاهر في النسخ لولا الاضطراب فان من المعلوم ان احدا لا ينتفع بجلد الميتة قبل الدباغة لانه حينءذ مستقذر فلا يتعلق النهي به ظاهرا قوله لان المقصود يحصل به فخرج ما جف ولم يستحل فلا يطهر والالقاء في الريح كالتشميس وفيه حديث اخرجه الدارقطني عن عاءشة قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم استمتعوا بجلود الميتة اذا هي دبغت ترابا كان او رمادا او ملحا او ما كان بعد ان يزيد صلاحه وفيه معروف بن حسان مجهول والمعني المذكور في الكتاب كاف قوله يطهر بالذكاة انما يطهر الجلد بالذكاة اذا كانت في المحل من الاهل فذكاة المجوسي لا يطهر بها الجلد بل بالدبغ لانها اماتة قوله هو الصحيح احتراز عما قال كثير من المشايخ انه يطهر جلده لا لحمه وهو الاصح واختاره الشارحون	98	-2008034956363109394	657	1309.0	531	658	99.8480224609375	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0085	true	3280887881847183706	0	137	0	724	1626	300	كصاحب الغاية وصاحب النهاية وغيرهما لان سءره نجس ونجاسة السءر لنجاسة عين اللحم وكان مقتضي هذا ان لا يطهر الجلد بالذك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اة لانه وعاء اللحم النجس لكن قالوا بين الجلد واللحم جليدة رقيقة تمنع المماسة بينهما فلا تتنجس برطوباته لكن علي هذا قد يقال فلا يظهر عمل الذكاة في ازالة الرطوبات عن الجلد لتتوقف طهارته عليه وفي الخلاصة بعد ما ذكر ان المختار عدم طهارة لحوم السباع بالذكاة قال ولو كان بازيا مذبوحا او الفارة او الحية تجوز الصلاة مع لحمها وكذا كل ما يكون سءره نجسا انتهي وهو مشكل فان عدم طهارة لحوم السباع بالذكاة ليس لذات نجاسة السءر بل لنجاسة اللحم غير انه استوضح نجاسته بنجاسة السءر وعدم نجاسة سءر ما ذكر ليس لطهارة لحمها بل لعدم اختلاط اللعاب بالماء في سباع الطير لانه يشرب بمنقاره وهو عظم جاف فلا يصل الي الماء منه شء لينجسه	85	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0098	false	7113740185189235047	127	300	658	1592	1592	300	كصاحب الغاية وصاحب النهاية وغيرهما لان سءره نجس ونجاسة السءر لنجاسة عين اللحم وكان مقتضي هذا ان لا يطهر الجلد span classmatnقال وشعر الميتة وعظمها طاهر وقال الشافعي رحمه الله نجس لانه من اجزاء الميتة ولنا انه لا حياة فيهما ولهذا لا يتالم بقطعهما فلا يحلهما الموت اذ الموت زوال الحياة spanspan classmatnhr span فتح القدير بالذكاة لانه وعاء اللحم النجس لكن قالوا بين الجلد واللحم جليدة رقيقة تمنع المماسة بينهما فلا تتنجس برطوباته لكن علي هذا قد يقال فلا يظهر عمل الذكاة في ازالة الرطوبات عن الجلد لتتوقف طهارته عليه وفي الخلاصة بعد ما ذكر ان المختار عدم طهارة لحوم السباع بالذكاة قال ولو كان بازيا مذبوحا او الفارة او الحية تجوز الصلاة مع لحمها وكذا كل ما يكون سءره نجسا انتهي وهو مشكل فان عدم طهارة لحوم السباع بالذكاة ليس لذات نجاسة السءر بل لنجاسة اللحم غير انه استوضح نجاسته بنجاسة السءر وعدم نجاسة سءر ما ذكر ليس لطهارة لحمها بل لعدم اختلاط اللعاب بالماء في سباع الطير لانه يشرب بمنقاره وهو عظم جاف فلا يصل الي الماء منه شء لينجسه-	98	-2008034956363109394	718	1424.0	582	935	76.79144287109375	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0085	true	3280887881847183706	137	300	724	1626	1626	300	بخلاف سباع البهاءم وسقوط نجاسة سءر الهرة والفارة والحية للضرورة اللازمة من المخالطة علي ما ياتي في موضعه وشء من هذا لا يقتضي طهارة اللحم لعدم تحقق المسقط للنجاسة فيه نفسه قوله وشعر الميتة كل ما-لا تحله الحياة من اجزاء الهوية محكوم بطهارته بعد موت ما هي جزءه كالشعر والريش والمنقار والعظم والعصب والحافر والظلف واللبن والبيض الضعيف القشر والانفحة لا خلاف بين اصحابنا في ذلك وانما الخلاف بينهم في الانفحة واللبن--- هما متنجسان فقالا نعم لمجاورتهما الغشاء النجس فان كانت الانفحة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جامدة تطهر بالغسل والا تعذر طهره-ا وقال ابو حنيفة ليسا بمتنجسين وعلي قياسهما قالوا في السخلة اذا سقطت من امها وهي رطبة فيبست ثم وقعت في الماء لا ينجس لانها كانت في معدنها فهاتان خلافيتان مذهبية وخارجة لنا فيها ان المعهود فيها حال-------ة الطهارة وانما يءثر الموت النجاسة فيما تحله ولا تحلها الحياة فلا يحلها الموت واذا لم يحلها وجب الحكم ببقاء الوصف الشرعي المعهود لعدم المزيل وفي السنة ايضا ما يدل عليه وهو قوله صلي الله عليه وسلم في شاة-	85	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0099	false	-7571140118529649169	0	198	0	1104	1591	300	بخلاف سباع البهاءم وسقوط نجاسة سءر الهرة والفارة والحية للضرورة اللازمة من المخالطة علي ما ياتي في موضعه وشء من هذا لا يقتضي طهارة اللحم لعدم تحقق المسقط للنجاسة فيه نفسه قوله وشعر الميتة كل ما لا تحله الحياة من اجزاء الهوية محكوم بطهارته بعد موت ما هي جزءه كالشعر والريش والمنقار والعظم والعصب والحافر والظلف واللبن والبيض الضعيف القشر والانفحة لا خلاف بين اصحابنا في ذلك وانما الخلاف بينهم في الانفحة واللبن هل هما متنجسان فقالا نعم لمجاورتهما الغشاء النجس فان كانت الانفحة span classmatnوشعر الانسان وعظمه طاهر وقال الشافعي نجس لانه لا ينتفع به ولا يجوز بيعه ولنا ان عدم الانتفاع والبيع لكرامته فلا يدل علي نجاسته والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير جامدة تطهر بالغسل والا تعذر طهرهما وقال ابو حنيفة ليسا بمتنجسين وعلي قياسهما قالوا في السخلة اذا سقطت من امها وهي رطبة فيبست ثم وقعت في الماء لا ينجس لانها كانت في معدنها فهاتان خلافيتان مذهبية وخارجة لنا فيها ان المعهود فيها حالة الحياة الطهارة وانما يءثر الموت النجاسة فيما تحله ولا تحلها الحياة فلا يحلها الموت واذا لم يحلها وجب الحكم ببقاء الوصف الشرعي المعهود لعدم المزيل وفي السنة ايضا ما يدل عليه وهو قوله صلي الله عليه وسلم في شاة	99	-2008034956363109394	902	1758.0	740	1104	81.70289611816406	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0086	true	-4236338150969480961	0	102	0	489	1512	300	مولاة ميمونة حين مر بها ميتة انما حرم اكلها في الصحيحين وفي لفظ انما حرم عليكم لحمها ورخص لكم في مسكها واخرج الدارقطني عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس انما حرم رسول الله صلي الله عليه وسلم من الميتة لحمها فاما الجلد والشعر والصوف فلا باس به واعله بتضعيف عبد الجبار بن مسلم وهو ممنوع فقد ذكره ابن حبان في الثقات فلا ينزل الحديث عن الحسن ثم اخرجه من حديث ابي بكر الهذلي عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم قال قل لا اجد في-ما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه	86	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0099	false	-7571140118529649169	198	299	1104	1584	1591	300	مولاة ميمونة حين مر بها ميتة انما حرم اكلها في الصحيحين وفي لفظ انما حرم عليكم لحمها ورخص لكم في مسكها واخرج الدارقطني عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس انما حرم رسول الله صلي الله عليه وسلم من الميتة لحمها فاما الجلد والشعر والصوف فلا باس به واعله بتضعيف عبد الجبار بن مسلم وهو ممنوع فقد ذكره ابن حبان في الثقات فلا ينزل الحديث عن الحسن ثم اخرجه من حديث ابي بكر الهذلي عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال سمعت---------- صلي الله عليه وسلم قال قل لا اجد في ما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه	99	-2008034956363109394	479	943.5	379	490	97.7551040649414	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0086	true	-4236338150969480961	102	300	489	1512	1512	300	الا كل شء من الميتة حلال الا ما اكل منها فاما الجلد والقرون والشعر والصوف والسن والعظم فكله حلال لانه لا يذكي واعله بان ابا بكر هذا متروك واخرج ايضا عن ام سلمة زوج النبي صلي الله عليه وسلم عنه صلي الله عليه وسلم لا باس بمسك الميتة اذا دبغ ولا باس بصوفها ولا شعرها ولا قرونها اذا غسل بالماء وضعفه بان يوسف بن ابي السفر بالسين المهملة المفتوحة وسكون الفاء متروك واخرج البيهقي عن بقية عن عمرو بن خالد عن قتادة عن انس ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يمتشط بمشط من عاج قال ورواية بقية عن شيوخه المجهولين ضعيفة وقال الخطاب- قال الاصمعي العاج الذبل وهو ظهر السلحفاة واما العاج الذي تعرفه العامة عظم انياب الفيل فهو ميتة لا يجوز استعماله انتهي وفيه امران احدهما انه اوهم ان الواسطي مجهول وليس كذلك والاخر ايهامه بقوله الذي تعرفه العامة انه ليس من اللغة وليس كذلك قال في المحكم العاج انياب الفيلة ولا يسمي غير الناب عاجا وقال الجوهري العاج عظم الفيل الواحدة عاجة فبهذا يكون ان صح ما عن الاصمعي تاويلا للمراد لما اعتقد بنجاسة عظم الفيل فهذه عدة احاديث لو كانت ضعيفة حسن المتن فكيف ومنها ما-لا ينزل عن الحسن وله الشاهد الاول من الصحيحين-	86	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0100	false	2075242368919742636	0	198	0	1022	1568	300	الا كل شء من الميتة حلال الا ما اكل منها فاما الجلد والقرون والشعر والصوف والسن والعظم فكله حلال لانه لا يذكي واعله بان ابا بكر هذا متروك واخرج ايضا عن ام سلمة زوج النبي صلي الله عليه وسلم عنه صلي الله عليه وسلم لا باس بمسك الميتة اذا دبغ ولا باس بصوفها ولا شعرها و---قرونها اذا غسل بالماء وضعفه بان يوسف بن ابي السفر بالسين المهملة المفتوحة وسكون الفاء متروك واخرج البيهقي عن بقية عن عمرو بن خالد عن قتادة عن انس ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يمتشط بمشط من عاج قال ورواية بقية عن شيوخه المجهولين ضعيفة وقال الخطابي قال الاصمعي العاج الذبل وهو ظهر السلحفاة واما العاج الذي تعرفه العامة عظم انياب الفيل فهو ميتة لا يجوز استعماله انتهي وفيه امران احدهما انه اوهم ان الواسطي مجهول وليس كذلك والاخر ايهامه بقوله الذي تعرفه العامة انه ليس من اللغة وليس كذلك قال في المحكم العاج انياب الفيلة ولا يسمي غير الناب عاجا وقال الجوهري العاج عظم الفيل الواحدة عاجة فبهذا يكون ان صح ما عن الاصمعي تاويلا للمراد لما اعتقد -نجاسة عظم الفيل فهذه عدة احاديث لو كانت ضعيفة حسن المتن فكيف ومنها ما لا ينزل عن الحسن وله الشاهد الاول من الصحيحين	100	-2008034956363109394	1019	2012.0	823	1026	99.31774139404297	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0087	true	1938833174263900490	0	66	0	342	1551	300	ثم في هذا الحديث ما يبطل قول محمد من نجاسة عين الفيل -وجه قولهما في المذهبية التنجس بالمجاورة وله انه لا اث------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر للتنجس شرعا ما دامت في الباطن النجاسة فضلا عن غيرها والحكم الثابت شرعا حالة الحياة لا يزول بالموت الا اذا ثبت شرعا ان الموت يزيله لكن الثابت للموت ليس الا عمله في تنجس ما يحله فيستلزم تنجس غشاءهما وبقاءهما علي طهارتهما بحكم عدم اعطاء	87	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0100	false	2075242368919742636	198	300	1022	1568	1568	300	ثم في هذا الحديث ما يبطل قول محمد من نجاسة عين الفيل ووجه قولهما في المذهبية التنجس بالمجاورة وله انه لا اثر span classmatnفصل في البءر فصل في البءر واذا وقعت في البءر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها باجماع السلف ومساءل الابار مبنية علي اتباع الاثار دون القياس spanspan classmatnhr span فتح القدير للتنجس شرعا ما دامت في الباطن النجاسة فضلا عن غيرها والحكم الثابت شرعا حالة الحياة لا يزول بالموت الا اذا ثبت شرعا ان الموت يزيله لكن الثابت للموت ليس الا عمله في تنجس ما يحله فيستلزم تنجس غشاءهما وبقاءهما علي طهارتهما بحكم عدم اعطاء-	100	-2008034956363109394	341	663.0	276	547	62.34003829956055	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0087	true	1938833174263900490	66	288	342	1489	1551	300	حكم النجاسة ما دام في الباطن ولا يزول هذا البقاء الا بمزيل ولم يوجد فرع الاصح في قميص الحية الطهارة وكذا في نافجة المسك مطلقا وقيل اذا كانت بحيث لو ابتلت لا تفسد فصل في البءر قوله نزحت اسناد مجازي اي نزح ماءها والاولي ان يسند الي النجاسة بناء علي ان المراد بها نحو القطرة من البول والخمر والدم لكن نزح تلك القطرة لا يتحقق الا بنزح جميع الماء فكان حكم المسءلة ذلك وبهذا يكون المصنف مستوفيا حكم الواقع من كونه نجاسة او حيوانا موجبا نزح البعض او الكل قوله دون القياس فان القياس اما ان لا تطهر اصلا كما قال بشر لعدم الامكان لاختلاط النجاسة بالاوحال والجدران -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والماء ينبع شيءا فشيءا واما ان لا يتنجس اسقاطا لحكم النجاسة حيث تعذر الاحتراز او التطهير كما نقل عن محمد انه قال اجتمع رايي وراي ابي يوسف ان ماء البءر في حكم الجاري لانه ينبع من اسفله ويءخذ من اعلاه فلا ينجس كحوض الحمام قلنا وما علينا ان ننزح منها دلاء اخذا بالاثار ومن الطريق ان يكون الانسان في يد النبي صلي الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم كالاعمي في يد القاءد قوله وجه الاستحسان هذا يقتضي الفرق بين ابار الفلوات والامصار فلذا اختلف فيها فبعض المشايخ علي انها تتنجس بالبعر واخواته لانها لا تخلو عن حاجز وبعضهم لا ينجسها اعتبارا لوجه اخر من الاستحسان وهو ان البعر صلب وما عليه من الرطوبة	87	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0101	false	6920454768673523338	0	300	0	1603	1603	300	حكم النجاسة ما دام في الباطن ولا يزول هذا البقاء الا بمزيل ولم يوجد فرع الاصح في قميص الحية الطهارة وكذا في نافجة المسك مطلقا وقيل اذا كانت بحيث لو ابتلت لا تفسد فصل في البءر قوله نزحت اسناد مجازي اي نزح ماءها والاولي ان يسند الي النجاسة بناء علي ان المراد بها نحو القطرة من البول والخمر والدم لكن نزح تلك القطرة لا يتحقق الا بنزح جميع الماء فكان حكم المسالة ذلك وبهذا يكون المصنف مستوفيا حكم الواقع من كونه نجاسة او حيوانا موجبا نزح البعض او الكل قوله دون القياس فان القياس اما ان لا تطهر اصلا كما قال بشر لعدم الامكان لاختلاط النجاسة بالاوحال والجدران span classmatnفان وقعت فيها بعرة او بعرتان من بعر الابل او الغنم لم تفسد الماء استحسانا والقياس ان تفسده لوقوع النجاسة في الماء القليل وجه الاستحسان ان ابار الفلوات ليست لها رءوس حاجزة والمواشي تبعر حولها فتلقيها الريح فيها فجعل القليل عفوا للضرورة ولا ضرورة في الكثير وهو ما يستكثره الناظر اليه في المروي عن ابي حنيفة رحمه الله وعليه الاعتماد ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر والروث والخثي والبعر لان الضرورة spanspan classmatnhr span فتح القدير والماء ينبع شيءا فشيءا واما ان لا يتنجس اسقاطا لحكم النجاسة حيث تعذر الاحتراز او التطهير كما نقل عن محمد انه قال اجتمع رايي وراي ابي يوسف ان ماء البءر في حكم الجاري لانه ينبع من اسفله ويءخذ من اعلاه فلا ينجس كحوض الحمام قلنا وما علينا ان ننزح منها دلاء اخذا بالاثار ومن الطريق ان يكون الانسان في يد النبي صلي الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم كالاعمي في يد القاءد قوله وجه الاستحسان هذا يقتضي الفرق بين ابار الفلوات والامصار فلذا اختلف فيها فبعض المشايخ علي انها تتنجس بالبعر واخواته لانها لا تخلو عن حاجز وبعضهم لا ينجسها اعتبارا لوجه اخر من الاستحسان وهو ان البعر صلب وما عليه من الرطوبة-	101	-2008034956363109394	1145	2272.0	924	1604	71.38404083251953	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0088	true	-5910560693336974926	0	205	0	1041	1514	300	ان ينجس بالمنكسر قال شيخ الاسلام الصحيح ان الكل والبعض سواء للضرورة والبلوي قوله وعليه الاعتماد احتراز مما قيل الكثير ثلاث وقيل ان ياخذ ربع وجه الماء وقيل اكثره وقيل كله وقيل ان لا يخلو دلو علي بعرة قوله ولا فرق الخ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذكر السرخسي ان الروث والمفتت من البعر مفسد في ظاهر الرواية الا ان عن ابي يوسف ان القليل عفو وهو الاوجه فقوله لا فرق الخ في كل منها خلاف وانما كان الاوجه لان الضرورة تشمل الكل قوله وفي الشاة تبعر في المحلب قالوا ترمي البعرة اي من ساعته فلو اخر او اخذ اللبن لونها لا يجوز لان الضرورة تتحقق في نفس الوقوع لانها تبعر عند الحلب عادة لا فيما وراهء وذلك بمراي منه وبعر يبعر من حد منع والروث للفرس والحمار من راث يقال من حد نصر والخثي بكسر الخاء واحد والاخثاء للبقر من باب ضرب قوله ولا يعفي القليل في الاناء علي ما قيل لعدم الضرورة فانه المتساهل في تركه مكشوفا وقال صلي الله عليه وسلم في فارة ماتت في السمن ان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان ماءعا فلا تقربوه قوله اجماع المسلمين علي اقتناء الحمامات في المساجد والعلم بما يكون منها مع ورود الامر بتطهيرها اما الاول فيراد الاجماع العملي فانها في المسجد الحرام مقيمة من غير نكير من	88	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0102	false	-8622296212407785708	12	300	63	1568	1568	300	ان ينجس بالمنكسر قال شيخ الاسلام الصحيح ان الكل والبعض سواء للضرورة والبلوي قوله وعليه الاعتماد احتراز مما قيل الكثير ثلاث وقيل ان ياخذ ربع وجه الماء وقيل اكثره وقيل كله وقيل ان لا يخلو دلو عن ب-عرة قوله ولا فرق الخ span classmatnتشمل الكل وفي الشاة تبعر في المحلب بعرة او بعرتين قالوا ترمي البعرة ويشرب اللبن لمكان الضرورة ولا يعفي القليل في الاناء علي ما قيل لعدم الضرورة وعن ابي حنيفة رحمه الله تعالي انه كالبءر في حق البعرة والبعرتين فان وقع فيها خرء الحمام او العصفور لا يفسده خلافا للشافعي رحمه الله له انه استحال الي نتن وفساد فاشبه خرء الدجاج ولنا اجماع المسلمين علي اقتناء الحمامات في المساجد مع ورود الامر بتطهيرها واستحالته لا الي نتن spanspan classmatnhr span فتح القدير ذكر السرخسي ان الروث والمفتت من البعر مفسد في ظاهر الرواية الا ان عن ابي يوسف ان القليل عفو وهو الاوجه فقوله لا فرق الخ في كل منها خلاف وانما كان الاوجه لان الضرورة تشمل الكل قوله وفي الشاة تبعر في المحلب قالوا ترمي البعرة اي من ساعته فلو اخر او اخذ اللبن لونها لا يجوز لان الضرورة تتحقق في نفس الوقوع لانها تبعر عند الحلب عادة لا فيما وراءه وذلك بمراي منه وبعر يبعر من حد منع والروث للفرس والحمار من راث يقال من حد نصر والخثي بكسر الخاء واحد -الاخثاء للبقر من باب ضرب قوله ولا يعفي القليل في الاناء علي ما قيل لعدم الضرورة فانه المتساهل في تركه مكشوفا وقال صلي الله عليه وسلم في فارة ماتت في السمن ان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان ماءعا فلا تقربوه قوله اجماع المسلمين علي اقتناء الحمامات في المساجد والعلم بما يكون منها مع ورود الامر بتطهيرها اما الاول فيراد الاجماع العملي فانها في المسجد الحرام مقيمة من غير نكير من-	102	-2008034956363109394	1033	2028.0	830	1508	68.50132751464844	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0088	true	-5910560693336974926	205	300	1041	1514	1514	300	احد من العلماء مع العلم بما يكون منها واما الثاني فقالت عاءشة امر رسول الله صلي الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب رواه ابن حبان في صحيحه واحمد وابو داود وغيرهم وعن سمرة انه كتب الي بنيه اما بعد فان النبي صلي الله عليه وسلم كان يامرنا ان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نصنع المساجد في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها رواه ابو داود وسكت عليه ثم المنذري بعده قوله الا اذا غلب الماء فيخرج من ان يكون طهورا هذا يقوي ما ذكرناه في حديث لا يبولن احدكم في الماء الداءم في بحث الماء المستعمل حيث افاد-	88	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0103	false	8040954819492953473	0	179	0	918	1545	300	احد من العلماء مع العلم بما يكون منها واما الثاني فقالت عاءشة امر رسول الله صلي الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب رواه ابن حبان في صحيحه واحمد وابو داود وغيرهم وعن سمرة انه كتب الي بنيه اما بعد فان النبي صلي الله عليه وسلم كان يامرنا ان نصنع span classmatnراءحة فاشبه الحماة فان بالت فيها شاة نزح الماء كله عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله لا ينزح الا اذا غلب علي الماء فيخرج من ان يكون طهورا واصله ان بول ما يءكل لحمه طاهر عنده نجس عندهما له ان النبي صلي الله عليه وسلم امر العرنيين بشرب ابوال الابل والبانها ولهما قوله عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه من غير فصل ولانه يستحيل الي نتن وفساد فصار كبول spanspan classmatnhr span فتح القدير المساجد في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها رواه ابو داود وسكت----- ثم المنذري بعده قوله الا اذا غلب الماء فيخرج من ان يكون طهورا هذا يقوي ما ذكرناه في حديث لا يبولن احدكم في الماء الداءم في بحث الماء المستعمل حيث افاد	103	-2008034956363109394	464	912.0	371	923	50.27085494995117	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0089	true	-8294760379545850370	0	88	0	455	1535	300	ان سلب الطهورية يحقق نزح الماء قوله له انه عليه الصلاة والسلام امر العرنيين عن انس قال قدم ناس من عكل او عرينة فاجتووا المدينة فامرهم النبي صلي الله عليه وسلم ان يخرجوا الي الابل ويشربوا من ابوالها والبانها وفي رواية متفق عليها انهم ثمانية وللحديث طول غير هذا قوله لقوله صلي الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه اخرجه الحاكم من حديث ابي هريرة وقال علي شرطهما ولا اعرف له علة وقد روي من حديث ابن عباس وابي هريرة وانس واجودها طريقا حديث	89	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0103	false	8040954819492953473	179	267	918	1373	1545	300	ان سلب الطهورية يحقق نزح الماء قوله له انه عليه الصلاة والسلام امر العرنيين عن انس قال قدم ناس من عكل او عرينة فاجتووا المدينة فامرهم النبي صلي الله عليه وسلم ان يخرجوا الي الابل ويشربوا من ابوالها والبانها وفي رواية متفق عليها انهم ثمانية وللحديث طول غير هذا قوله لقوله صلي الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه اخرجه الحاكم من حديث ابي هريرة وقال علي شرطهما ولا اعرف له علة وقد روي من حديث ابن عباس وابي هريرة وانس واجودها طريقا حديث	103	-2008034956363109394	455	910.0	367	455	100.0	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0089	true	-8294760379545850370	88	261	455	1350	1535	300	ابي هريرة ورواه البزار عن عبادة بن الصامت بلفظ اخر قوله فان ماتت يتعلق بهذا الفصل بيان الاثار والفروع وعبارة الكتاب ظاهرة في ذلك فلنشتغل بسرد الاثار وفروع الباب اما الاول فما ذكر عن انس والخدري ذكره مشايخنا غير ان قصور نظرنا اخفاه عنا وقال الشيخ علاء الدين ان الطحاوي رواهما فيمكن كونه في غير شرح الاثار وانما اخرج في شرح الاثار بسنده عن علي قال في بءر وقعت فيها فارة فماتت ينزح ماءها وبسنده اليه ايضا اذا سقطت الفارة او الدابة في البءر فانزحها حتي يغلبك الماء وبسنده الي ابراهيم النخعي في البءر يقع فيها الجرذ او السنور فتموت قال يدلو اربعين دلوا وبسنده عنه في فارة وقعت في بءر قال ينزح منها قدر اربعين دلوا وبسنده عن الشعبي في الطير والسنور ونحوهما يقع في البءر قال ينزح منها اربعون دلوا واسناده صحيح قاله في الامام وبسنده عنه قال يدلي منها سبعون دلوا وبسنده عن عبد الله بن سبرة عن الشعبي قال سالناه عن الدجاجة تقع في البءر فتموت فيها قال ينزح منها سبعون دلوا وبسنده عن حماد بن ابي سليمان قال	89	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0104	false	8177731230792847772	76	249	391	1286	1579	300	ابي هريرة ورواه البزار عن عبادة بن الصامت بلفظ اخر قوله فان ماتت يتعلق بهذا الفصل بيان الاثار والفروع وعبارة الكتاب ظاهرة في ذلك فلنشتغل بسرد الاثار وفروع الباب اما الاول فما ذكر عن انس والخدري ذكره مشايخنا غير ان قصور نظرنا اخفاه عنا وقال الشيخ علاء الدين ان الطحاوي رواهما فيمكن كونه في غير شرح الاثار وانما اخرج في شرح الاثار بسنده عن علي قال في بءر وقعت فيها فارة فماتت ينزح ماءها وبسنده اليه ايضا اذا سقطت الفارة او الدابة في البءر فانزحها حتي يغلبك الماء وبسنده الي ابراهيم النخعي في البءر يقع فيها الجرذ او السنور فتموت قال يدلو اربعين دلوا وبسنده عنه في فارة وقعت في بءر قال ينزح منها قدر اربعين دلوا وبسنده عن الشعبي في الطير والسنور ونحوهما يقع في البءر قال ينزح منها اربعون دلوا واسناده صحيح قاله في الامام وبسنده عنه قال يدلي منها سبعون دلوا وبسنده عن عبد الله بن سبرة عن الشعبي قال سالناه عن الدجاجة تقع في البءر فتموت فيها قال ينزح منها سبعون دلوا وبسنده عن حماد بن ابي سليمان قال	104	-2008034956363109394	895	1790.0	722	895	100.0	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0089	true	-8294760379545850370	261	300	1350	1535	1535	300	في دجاجة وقعت في البءر ينزح منها قدر اربعين او خمسين ثم يتوضا منها واما فتوي ابن عباس فرواها الدارقطني عن ابن سيرين ان زنجيا وقع في زمزم يعني مات فامر به ابن عباس فاخرج وامر بها ان تنزح-	89	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0105	false	1822390671139112739	31	70	177	363	1498	300	في دجاجة وقعت في البءر ينزح منها قدر اربعين او خمسين ثم يتوضا منها واما فتوي ابن عباس فرواها الدارقطني عن ابن سيرين ان زنجيا وقع في زمزم يعني مات فامر به ابن عباس فاخرج وامر بها ان تنزح	105	-2008034956363109394	185	365.0	147	186	99.46236419677734	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0090	true	4369633602688184202	0	182	0	886	1514	300	قال فغلبتهم عين جاءت من الركن قال فامر بها فدست بالقباطي والمطارف حتي نزحوها فلما نزحوها انفجرت عليهم وهو مرسل فان ابن سيرين لم ير ابن عباس ورواها ابن ابي شيبة عن هشيم عن منصور عن عطاء وهو سند صحيح ورواها الطحاوي عن صالح بن عبد الرحمن حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا منصور عن عطاء ان حبشيا وقع في زمزم فمات فامر عبد الله بن الزبير فنزح ماءها فجعل الماء لا ينقطع فنظر فاذا عين تجري من قبل الحجر الاسود فقال ابن الزبير حسبكم وهذا ايضا صحيح باعتراف الشيخ به في الامام وما نقل عن ابن عيينة انا بمكة منذ سبعين سنة لم ار صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا انه وقع في زمزم وقول الشافعي لا يعرف هذا عن ابن عباس وكيف يروي ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويتركه وان كان قد فعل فلنجاسة ظهرت علي وجه الماء او للتنظيف فدفع بان عدم علمهما لا يصلح دليلا في دين الله تعالي ورواية ابن عباس ذلك كعلمك انت به فكما قلت يتنجس ما دون القلتين لدليل اخر وقع عندك لا يستبعد	90	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0105	false	1822390671139112739	70	300	363	1498	1498	300	قال فغلبتهم عين جاءت من الركن قال فامر بها فدست بالقباطي والمطارف حتي نزحوها فلما نزحوها انفجرت عليهم وهو مرسل فان ابن سيرين لم ير ابن عباس ورواها ابن ابي شيبة عن هشيم عن منصور عن عطاء وهو سند صحيح ورواها الطحاوي عن صالح بن عبد الرحمن حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا منصور عن عطاء ان حبشيا وقع في زمزم فمات فامر عبد الله بن الزبير فنزح ماءها فجعل الماء لا ينقطع فنظر فاذا عين تجري من قبل الحجر الاسود فقال ابن الزبير حسبكم وهذا ايضا صحيح باعتراف الشيخ به في الامام وما نقل عن ابن عيينة انا بمكة منذ سبعين سنة لم ار صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا انه وقع في زمزم وقول الشافعي لا يعرف هذا عن ابن عباس وكيف يروي ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شء span classmatnوقيل دلو يسع فيها صاعا ولو نزح منها بدلو عظيم مرة مقدار عشرين دلوا جاز لحصول المقصود قال وان ماتت فيها شاة او كلب او ادمي نزح جميع ما فيها من الماء لان ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما افتيا بنزح spanspan classmatnhr span فتح القدير ويتركه وان كان قد فعل فلنجاسة ظهرت علي وجه الماء او للتنظيف فدفع بان عدم علمهما لا يصلح دليلا في دين الله تعالي ورواية ابن عباس ذلك كعلمك انت به فكما قلت يتنجس ما دون القلتين لدليل اخر وقع عندك لا يستبعد-	105	-2008034956363109394	885	1753.0	704	1136	77.9049301147461	181	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0090	true	4369633602688184202	182	300	886	1514	1514	300	مثله عن ابن عباس والظاهر من السوق واللفظ القاءل مات فامر بنزحها انه للموت لا لنجاسة اخري علي ان عندك لا تنزح ايضا للنجاسة ثم انهما بينهما وبين ذلك الحديث قريب من ماءة وخمسين سنة فكان اخبار من ادرك الواقعة واثبتها اولي من عدم علم غيره وقول النووي كيف يصل هذا الخبر الي اهل الكوفة ويجهله اهل مكة استبعاد بعدم وضوح الطريق ومعارض بقول الشافعي لاحمد انتم اعلم بالاخبار الصحيحة منا فاذا كان خبر صحيح فاعلموني حتي اذهب اليه كوفيا كان او بصريا او شاميا فهلا قال كيف يصل هذا الي اولءك ويجهله اهل الحرمين وهذا لان الصحابة انتشرت في البلاد خصوصا العراق قال العجلي في تاريخه نزل الكوفة الف وخمسماءة من الصحابة ونزل قرقيسا ستماءة واما الثاني-	90	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0106	false	755452265055885526	0	118	0	628	1541	300	مثله عن ابن عباس والظاهر من السوق واللفظ القاءل مات فامر بنزحها انه للموت لا لنجاسة اخري علي ان عندك لا تنزح ايضا النجاسة ثم انهما بينهما وبين ذلك الحديث قريب من ماءة وخمسين سنة فكان اخبار من ادرك الواقعة واثبتها اولي من عدم علم غيره وقول النووي كيف يصل هذا الخبر الي اهل الكوفة ويجهله اهل مكة استبعاد بعد- وضوح الطريق ومعارض بقول الشافعي لاحمد انتم اعلم بالاخبار الصحيحة منا فاذا كان خبر صحيح فاعلموني حتي اذهب اليه كوفيا كان او بصريا او شاميا فهلا قال كيف يصل هذا الي اولءك ويجهله اهل الحرمين وهذا لان الصحابة انتشرت في البلاد خصوصا العراق قال العجلي في تاريخه نزل الكوفة الف وخمسماءة من الصحابة ونزل قرقيسا ستماءة واما الثاني	106	-2008034956363109394	626	1241.0	509	629	99.52305603027344	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0091	true	8554277269054313201	0	182	0	915	1481	300	فظاهر من الكتاب واذا لم يوجد في البءر القدر الواجب نزح ما فيها فاذا جاء الماء بعده لا ينزح منه شء اخر وعن ابي يوسف ان الاربع كفارة واحدة والخمس كالدجاجة الي تسع والعشر كالشاة وعن محمد الفارتان اذا كانتا كهيءة الدجاجة ينزح اربعون وفي الهرتين ينزح ماءها كلها والهرة مع الفارة كالهرة كذا في التنجيس ولو كانت الفارة مجروحة نزح الكل للدم ولا يفيد النزح قبل الاخراج ولو صب منها دلو في بءر طاهرة نزح المصبوب وقدر ما بقي بعد ذلك الدلو من الثانية في رواية ابي حفص وفي رواية ابي سليمان قدر الباقي فقط والاصح الاول فعلي هذا لو صب الدلو الاخير في احري طاهرة ينزح منها دلو فقط علي القولين ولو صب ماء بءر نجسة في بءر اخري وهي نجسة ايضا ينظر بين المصبوب وبين الواجب فيهما فايهما كان اكثر اغني عن الاقل فان استويا فنزح احدهما يكفي مثاله بءران ماتت في كل منهما فارة فنزح من احداهما عشرة مثلا وصب في الاخري ينزح عشرون ولو صب دلو واحد فكذلك ولو ماتت فارة في بءر ثالثة فصب فيها من احدي البءرين عشرون ومن الاخري عشرة ينزح ثلاثون ولو صب	91	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0106	false	755452265055885526	118	300	628	1541	1541	300	فظاهر من الكتاب واذا لم يوجد في البءر القدر الواجب نزح ما فيها فاذا جاء الماء بعده لا ينزح منه شء اخر وعن ابي يوسف ان الاربع كفارة واحدة والخمس كالدجاجة الي تسع والعشر كالشاة وعن محمد الفارتان اذا كانتا كهيءة الدجاجة ينزح اربعون وفي الهرتين ينزح ماءها كله- والهرة مع الفارة كالهرة كذا في التجنيس ولو كانت الفارة مجروحة نزح الكل للدم ولا يفيد النزح قبل الاخراج ولو صب منها دلو في بءر طاهرة نزح المصبوب وقدر ما بقي بعد ذلك الدلو من الثانية في رواية ابي حفص وفي رواية ابي سليمان قدر الباقي فقط والاصح الاول فعلي هذا لو صب الدلو الاخير في اخري طاهرة ينزح منها دلو فقط علي القولين ولو صب ماء بءر نجسة في بءر اخري وهي نجسة ايضا ينظر بين المصبوب وبين الواجب فيهما فايهما كان اكثر اغني عن الاقل فان استويا فنزح احدهما يكفي مثاله بءران ماتت في كل منهما فارة فنزح من احداهما عشرة مثلا وصب في الاخري ينزح عشرون ولو صب دلو واحد فكذلك ولو ماتت فارة في بءر ثالثة فصب فيها من احدي البءرين عشرون ومن الاخري عشرة ينزح ثلاثون ولو صب-	106	-2008034956363109394	910	1807.0	729	915	99.45355224609375	179	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0091	true	8554277269054313201	182	230	915	1142	1481	300	فيها من كل عشرون نزح اربعون وينبغي ان ينزح المصبوب ثم الواجب فيها علي رواية ابي حفص هذا كله في الفتاوي وفي التنجيس ما يخالف هذا عن ابي يوسف انه قال في بءرين مات في كل منهما سنور فنزح من احداهما دلو وصب في الاخري ينزح ماءها كله	91	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0107	false	5042885427861331733	0	48	0	227	1471	300	فيها من كل عشرون نزح اربعون وينبغي ان ينزح المصبوب ثم الواجب فيها علي رواية ابي حفص هذا كله في الفتاوي وفي التجنيس ما يخالف هذا عن ابي يوسف انه قال في بءرين مات في كل منهما سنور فنزح من احداهما دلو وصب في الاخري ينزح ماءها كله	107	-2008034956363109394	225	448.0	177	227	99.11894226074219	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0091	true	8554277269054313201	230	300	1142	1481	1481	300	لانه اخذ حكم النجاسة وكذا لو اصاب ثوبا يجب غسله فصار كما اذا وقعت فيه نجاسة اخري اه وهذا انما يظهر وجهه في المسءلة السابقة وهي ما اذا كان المصبوب فيها طاهرة اما اذا كانت نجسة فلا لان اثر نجاسة هذا الدلو انما يظهر فيما اذا ورد علي طاهر وقد ورد هنا علي نجس فلا يظهر اثر نجاسته فتبقي المورودة علي ما كانت فتطهر باخراج القدر الواجب وجه دفعه عن-	91	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0107	false	5042885427861331733	181	251	894	1234	1471	300	لانه اخذ حكم النجاسة وكذا لو اصاب ثوبا يجب غسله فصار كما اذا وقعت فيه نجاسة اخري اه وهذا انما يظهر وجهه في المسالة السابقة وهي ما اذا كان المصبوب فيها طاهرة اما اذا كانت نجسة فلا لان اثر نجاسة هذا الدلو انما يظهر فيما اذا ورد علي طاهر وقد ورد هنا علي نجس فلا يظهر اثر نجاسته فتبقي المورودة علي ما كانت فتطهر باخراج القدر الواجب وجه دفعه عن	107	-2008034956363109394	338	670.0	269	340	99.4117660522461	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0092	true	-4138658658477490506	0	48	0	237	1495	300	السابقة ما في المبسوط من انا نتيقن انه ليس في هذا البءر الا نجاسة فارة ونجاسة الفارة يطهرها عشرون دلوا ولو نزح بعض الواجب ثم ذهب وجاء في اليوم الثاني ينزح ما بقي ليس غير-علي المختار ولو غار الماء قبل النزح ثم عاد لا يعود نجسا وفي النوازل	92	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0107	false	5042885427861331733	251	300	1234	1471	1471	300	السابقة ما في المبسوط من انا نتيقن انه ليس في هذا البءر الا نجاسة فارة ونجاسة الفارة يطهرها عشرون دلوا ولو نزح بعض الواجب ثم ذهب وجاء في اليوم الثاني ينزح ما بقي ليس غير علي المختار ولو غار الماء قبل النزح ثم عاد لا يعود نجسا وفي النوازل-	107	-2008034956363109394	236	462.0	189	238	99.15966033935547	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0092	true	-4138658658477490506	48	265	237	1327	1495	300	يعود نجسا لانه لم يوجد المطهر وفي التجريد جعل الاول قول محمد وقول ابي يوسف لا تطهر ما لم تنزح واذا انفصل الدلو الاخير عن الماء حكم بطهارتها عند محمد وان كان يتقاطر في البءر وعندهما لا تطهر ما لم ينفصل من راس البءر فلو استقي منه قبله فغسل به ثوب نجسه عندهما خلافا له ثم بطهارة البءر يطهر الدلو والرشاء والبكرة ونواحي البءر واليد لان نجاسة هذه الاشياء بنجاسة البءر فتطهر بطهارته-ا روي ذلك عن ابي يوسف ومثله عروة الابريق اذا كان في يده نجاسة رطبة فجعل يده عليها كلما صب علي اليد فاذا غسل اليد ثلاثا طهرت العروة بطهارة اليد ويد المستنجي تطهر بطهارة المحل ودن الخمر اذا تخللت وقيل الدلو طاهرة في حق هذه البءر لا غيرها كدم الشهيد طاهر في حق نفسه فقط ولا يجب نزح الطين في شء من الصور لان الاثار انما وردت بنزح الماء قوله نزح جميع ما فيها هذا اذا مات والحاصل ان المخرج حيا ان كان نجس العين او في بدنه نجاسة معلومة نزحت كلها وانما قلنا معلومة لانهم قالوا في البقر ونحوه يخرج حيا لا يجب نزح شء وان كان الظاهر اشتمال بولها علي افخاذها لكن يحتمل طهارتها بان سقطت عقيب دخولها ماء كثيرا هذا مع الاصل وهو الطهارة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ تظافرا علي عدم النزح والله سبحانه وتعالي اعلم وقيل ينزح من الشاة كله والقواعد تنبو عنه ما لم	92	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0108	false	4887363661633212846	0	300	0	1528	1528	300	يعود نجسا لانه لم يوجد المطهر وفي التجريد جعل الاول قول محمد وقول ابي يوسف لا تطهر ما لم تنزح واذا انفصل الدلو الاخير عن الماء حكم بطهارتها عند محمد وان كان يتقاطر في البءر وعندهما لا يطهر ما لم ينفصل من راس البءر فلو استقي منه قبله فغسل به ثوب نجسه عندهما خلافا له ثم بطهارة البءر يطهر الدلو والرشاء والبكرة ونواحي البءر واليد لان نجاسة هذه الاشياء بنجاسة البءر فتطهر بطهارتهما روي ذلك عن ابي يوسف ومثله عروة الابريق اذا كان في يده نجاسة رطبة فجعل يده عليها كلما صب علي اليد فاذا غسل اليد ثلاثا طهرت العروة بطهارة اليد ويد المستنجي تطهر بطهارة المحل ودن الخمر اذا تخللت وقيل الدلو طاهرة في حق هذه البءر لا غيرها كدم الشهيد طاهر في حق نفسه فقط ولا يجب نزح الطين في شء من الصور لان الاثار انما وردت بنزح الماء قوله نزح جميع ما فيها هذا اذا مات والحاصل ان المخرج حيا ان كان نجس العين او في بدنه نجاسة معلومة نزحت كلها وانما قلنا معلومة لانهم قالوا في البقر ونحوه يخرج حيا لا يجب نزح شء وان كان الظاهر اشتمال بولها علي افخاذها لكن يحتمل طهارتها بان سقطت عقيب دخولها ماء كثيرا هذا مع الاصل وهو الطهارة span classmatnكما هو دابه وقيل يءخذ بقول رجلين لهما بصارة في امر الماء وهذا اشبه بالفقه قال وان وجدوا في البءر فارة او غيرها ولا يدري متي وقعت ولم تنتفخ ولم تنفسخ اعادوا صلاة يوم وليلة اذا كانوا توضءوا منها وغسلوا كل شء اصابه ماءها وان كانت قد انتفخت او تفسخت اعادوا صلاة ثلاثة ايام ولياليها وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا ليس عليهم اعادة شء حتي يتحققوا متي وقعت لان اليقين لا يزول بالشك وصار كمن spanspan classmatnhr span فتح القدير تظافرا علي عدم النزح والله سبحانه وتعالي اعلم وقيل ينزح من الشاة كله والقواعد تنبو عنه ما لم-	108	-2008034956363109394	1088	2149.0	872	1529	71.1576156616211	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0092	true	-4138658658477490506	265	300	1327	1495	1495	300	يعلم يقينا تنجسها كما قلنا وان كان نجس السءر فقط او مكروهه او مشكوكه فان لم يدخل فاه الماء فلا باس وان ادخله نزح الكل في النجس وكذا تظافر كلامهم في المشكوك وهو يناسب ما-	92	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0109	false	-3570585901747364401	0	35	0	169	1545	300	يعلم يقينا تنجسها كما قلنا وان كان نجس السءر فقط او مكروهه او مشكوكه فان لم يدخل فاه الماء فلا باس وان ادخله نزح الكل في النجس وكذا تظافر كلامهم في المشكوك وهو يناسب ما	109	-2008034956363109394	168	331.0	134	169	99.40828704833984	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0093	true	2888627275654976258	0	219	0	1122	1509	300	تقدم اول الفصل من قوله الا اذا غلب علي الماء فيخرج من ان يكون طهورا والمشكوك غير محكوم بطهوريته فينزح كله بخلاف المكروه فانه غير مسلوب الطهورية فلذا انما استحبوا فيه ان ينزح عشر دلاء وقيل عشرون احتياطا هذا ولكن المصنف في التنجيس قال في المشكوك وجب نزح الكل لانه حكم بنجاسته احتياطا ثم ذكر بعد قريب ورقتين ان لعابهما يفسد الماء قال ومعني الفساد انه لا يبقي طهورا لان الاشكال في الطهورية قال وروي الحسن بن ابي مالك عن ابي يوسف ان الماء يتنجس بوقوع عرق الحمار قال وقد ذكرنا في مساءل ما يشير الي هذه الرواية لكنه خلاف ظاهر الرواية اه وقال قاضي-خان في فتاواه في الكلب يقع في البءر تنزح كلها وان لم يصب فمه الماء وعلله بعلتين نجاسة عينه ولان ماواه في النجاسات ثم قال وساءر السباع بمنزلة الكلب وقد يشكل علي مثل البقرة ولو وقع عظم عليه دسومة او لحم نزح الكل وقالوا لو تلطخ عظم بنجاسة فوقع وتعذر اخراجه تطهر البءر بالنزح ويجعل ذلك غسلا للعظم ولو سال النجس علي الاجر ثم وصل الي الماء فنزحها طهارة للكل فرع البعد بين البالوعة والبءر المانع من وصول النجاسة الي البءر خمسة اذرع في رواية ابي سليمان وفي رواية ابي حفص سبعة وقال الحلواني المعتبر الطعم او اللون او الريح فان لم يتغير جاز والا لا ولو كان عشرة اذرع قوله لان ا------------------------------------------------------لموت سببا ظاهرا	93	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0109	false	-3570585901747364401	35	264	169	1346	1545	300	تقدم اول الفصل من قوله الا اذا غلب علي الماء فيخرج من ان يكون طهورا والمشكوك غير محكوم بطهوريته فينزح كله بخلاف المكروه فانه غير مسلوب للطهورية فلذا انما استحبوا فيه ان ينزح عشر دلاء وقيل عشرون احتياطا هذا ولكن المصنف في التجنيس قال في المشكوك وجب نزح الكل لانه حكم بنجاسته احتياطا ثم ذكر بعد قريب ورقتين ان لعابهما يفسد الماء قال ومعني الفساد انه لا يبقي طهورا لان الاشكال في الطهورية قال وروي الحسن بن ابي مالك عن ابي يوسف ان الماء يتنجس بوقوع عرق الحمار قال وقد ذكرنا في مساءل ما يشير الي هذه الرواية لكنه خلاف ظاهر الرواية اه وقال قاضي خان في فتاواه في الكلب يقع في البءر تنزح كلها وان لم يصب فمه الماء وعلله بعلتين نجاسة عينه ولان ماواه في النجاسات ثم قال وساءر السباع بمنزلة الكلب وقد يشكل علي مثل البقرة ولو وقع عظم عليه دسومة او لحم نزح الكل وقالوا لو تلطخ عظم بنجاسة فوقع وتعذر اخراجه تطهر البءر بالنزح ويجعل ذلك غسلا للعظم ولو سال النجس علي الاجر ثم وصل الي الماء فنزحها طهارة للكل فرع البعد بين البالوعة والبءر المانع من وصول النجاسة الي البءر خمسة اذرع في رواية ابي سليمان وفي رواية ابي حفص سبعة وقال الحلواني المعتبر الطعم او اللون او الريح فان لم يتغير جاز والا لا ولو span classmatnراي في ثوبه نجاسة ولا يدري متي اصابته ولابي حنيفة رحمه الله ان للموت سببا ظاهرا	109	-2008034956363109394	1095	2168.0	881	1177	93.03313446044922	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0093	true	2888627275654976258	211	300	1082	1509	1509	300	كان عشرة اذرع قوله لان الموت سببا ظاهرا يعني ان الاحالة علي السبب الظاهر واجب عند خفاء المسبب والكون في الماء قد تحقق وهو سبب ظاهر للموت والموت فيه في نفس الامر قد خفي فيجب اعتبار انه مات فيه احالة علي السبب الظاهر عند خفاء المسبب غير ان الانتفاخ الخ وباقي الفصل ظاهر حكما ودليلا فرع نزح ماء بءر رجل فيبست لا شء عليه لان صاحب البءر لا يملك ماءها ولو كان هذا في حب رجل لزمه ماءه له لملكه له ولو تنجست بءر فاجري ماءها بان حفر لها-	93	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0110	false	1809534267816519583	27	116	158	586	1542	300	كان عشرة اذرع قوله لان للموت سببا ظاهرا يعني ان الاحالة علي السبب الظاهر واجب عند خفاء المسبب والكون في الماء قد تحقق وهو سبب ظاهر للموت والموت فيه في نفس الامر قد خفي فيجب اعتبار انه مات فيه احالة علي السبب الظاهر عند خفاء المسبب غير ان الانتفاخ الخ وباقي الفصل ظاهر حكما ودليلا فرع نزح ماء بءر رجل فيبست لا شء عليه لان صاحب البءر لا يملك ماءها ولو كان هذا في حب رجل لزمه ملءه له لملكه له ولو تنجست بءر فاجري ماءها بان حفر لها	110	-2008034956363109394	425	843.0	337	428	99.29906463623047	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0094	true	6599411272454283043	0	136	0	686	1509	300	منفذ فصار الماء يخرج منه حتي خرج بعضه طهرت لوجود سبب الطهارة وهو جريان الماء وصار كالحوض اذا تنجس فاجري فيه الماء حتي خرج بعضه وقد ذكرناه فصل في الاسار وغيرها قو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له وعرق كل شء الخ الانسب عكسه لان الفصل معقود للسءر لكن لما كان المقصود بيان حكم المخالط له من الماءعات وذلك في اللعاب اذ هو الذي تكثر مخالطته لها بخلاف العرق قال ذلك ليقع السءر اخيرا فيتصل فيه تفصيل ما خالطه قوله لانهما يتولدان المتولد اللعاب لا السءر فاطلق السءر علي اللعاب للمجاورة اذ السءر ما يفضله الشارب وهو يجاور اللعاب قوله والكافر ما لم يشرب خمرا ثم يشرب من ساعته اما لو مكث قدر ما يغسل فمه بلعابه ثم شرب لا ينجس ويسقط اعتبار الصب عند ابي يوسف ونظيره لو اصاب عضوه نجاسة فلحسها حتي لم يبق اثرها او قاء الصغير علي ثدي	94	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0110	false	1809534267816519583	116	300	586	1542	1542	300	منفذ فصار الماء يخرج منه حتي خرج بعضه طهرت لوجود سبب الطهارة وهو جريان الماء وصار كالحوض اذا تنجس فاجري فيه الماء حتي خرج بعضه وقد ذكرناه فصل في الاسار وغيرها span classmatnفصل في الاسار وغيرها وعرق كل شء معتبر بسءره لانهما يتولدان من لحمه فاخذ احدهما حكم صاحبه قال وسءر الادمي وما يءكل لحمه طاهر لان المختلط به اللعاب وقد تولد من لحم طاهر فيكون طاهرا ويدخل في هذا الجواب الجنب والحاءض والكافر spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله وعرق كل شء الخ الانسب عكسه لان الفصل معقود للسءر لكن لما كان المقصود بيان حكم المخالط له من الماءعات وذلك في اللعاب اذ هو الذي تكثر مخالطته لها بخلاف العرق قال ذلك ليقع السءر اخيرا فيتصل ب-ه تفصيل ما خالطه قوله لانهما يتولدان المتولد اللعاب لا السءر فاطلق السءر علي اللعاب للمجاورة اذ السءر ما يفضله الشارب وهو يجاور اللعاب قوله والكافر ما لم يشرب خمرا ثم يشرب من ساعته اما لو مكث قدر ما يغسل فمه بلعابه ثم شرب لا ينجس ويسقط اعتبار الصب عند ابي يوسف ونظيره لو اصاب عضوه نجاسة فلحسها حتي لم يبق اثرها او قاء الصغير علي ثدي-	110	-2008034956363109394	681	1306.0	546	958	71.0855941772461	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0094	true	6599411272454283043	136	300	686	1509	1509	300	امه ثم مصه حتي زال الاثر طهر لا يقال ينبغي ان ينجس سءر الجنب والحاءض علي القول بنجاسة المستعمل لان ما يلاقي الماء من فمه مشروب سلمناه لكنه لحاجة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا يستعمل به كادخاله يده في الحب لاخراج كوزه علي ما قدمناه في المياه قوله ويغسل الاناء من ولوغه ثلاثا لقوله صلي الله عليه وسلم روي الدارقطني عن الاعرج عن ابي هريرة عنه صلي الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الاناء يغسل ثلاثا او خمسا او سبعا قال تفرد به عبد الوهاب عن اسماعيل وهو متروك وغيره يرويه عن اسماعيل بهذا الاسناد فاغسلوه سبعا ثم رواه بسند صحيح عن عطاء موقوفا علي ابي هريرة انه كان اذا ولغ الكلب في الاناء اهراقه ثم غسله ثلاث مرات ورواه مرفوعا ابن عدي في الكامل بسند فيه الحسين بن علي الكرابيسي ولفظه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات وقال لم يرفعه غير الكرابيسي والكرابيسي لم اجد له حديثا منكرا غير هذا وقال لم ار به-	94	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0111	false	7743802048275982544	0	225	0	1176	1554	300	امه ثم مصه حتي زال الاثر طهر لا يقال ينبغي ان ينجس سءر الجنب والحاءض علي القول بنجاسة المستعمل لان ما يلاقي الماء من فمه مشروب سلمناه لكنه لحاجة span classmatnوسءر الكلب نجس ويغسل الاناء من ولوغه ثلاثا لقوله عليه الصلاة والسلام يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا ولسانه يلاقي الماء دون الاناء فلما تنجس الاناء فالماء اولي وهذا يفيد النجاسة والعدد في الغسل وهو حجة علي الشافعي رحمه الله في اشتراط السبع ولان ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث فما يصيبه سءره وهو دونه اولي spanspan classmatnhr span فتح القدير فلا يستعمل به كادخاله يده في الحب لاخراج كوزه علي ما قدمناه في المياه قوله ويغسل الاناء من ولوغه ثلاثا لقوله صلي الله عليه وسلم روي الدارقطني عن الاعرج عن ابي هريرة عنه صلي الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الاناء يغسل ثلاثا او خمسا او سبعا قال تفرد به عبد الوهاب عن اسماعيل وهو متروك وغيره يرويه عن اسماعيل بهذا الاسناد فاغسلوه سبعا ثم رواه بسند صحيح عن عطاء موقوفا علي ابي هريرة انه كان اذا ولغ الكلب في الاناء اهراقه ثم غسله ثلاث مرات ورواه مرفوعا ابن عدي في الكامل بسند فيه الحسين بن علي الكرابيسي ولفظه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات وقال لم يرفعه غير الكرابيسي والكرابيسي لم اجد له حديثا منكرا غير هذا وقال لم ار به	111	-2008034956363109394	823	1629.0	660	1176	69.98299407958984	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0095	true	-2274700411491209630	0	75	0	379	1573	300	باسا في الحديث انتهي فلقاءل ان يقول الحكم بالضعف والصحة انما هو في الظاهر اما في نفس الامر فيجوز صحة ما حكم بضعفه ظاهرا وثبوت كون مذهب ابي هريرة ذلك قرينة تفيد ان هذا مما اجاده الراوي المضعف وحينءذ فيعارض حديث السبع ويقدم عليه لان من حديث السبع دلالة التقدم للعلم بما كان من التشديد في امر الكلاب اول الامر حتي امر بقتلها والتشديد في سءرها يناسب كونه اذ ذاك وقد ثبت نسخ ذلك فاذا	95	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0111	false	7743802048275982544	225	300	1176	1554	1554	300	باسا في الحديث انتهي فلقاءل ان يقول الحكم بالضعف والصحة انما هو في الظاهر اما في نفس الامر فيجوز صحة ما حكم بضعفه ظاهرا وثبوت كون مذهب ابي هريرة ذلك قرينة تفيد ان هذا مما اجاده الراوي المضعف وحينءذ فيعارض حديث السبع ويقدم عليه لان مع حديث السبع دلالة التقدم للعلم بما كان من التشديد في امر الكلاب اول الامر حتي امر بقتلها والتشديد في سءرها يناسب كونه اذ ذاك وقد ثبت نسخ ذلك فاذا-	111	-2008034956363109394	377	748.0	303	379	99.47229766845703	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0095	true	-2274700411491209630	75	300	379	1573	1573	300	عارض قرينه معارض كان التقدمة له وهذا قول المصنف والامر الوارد بالسبع محمول علي الابتداء ولو طرحنا الحديث بالكلية كان في عمل ابي هريرة علي خلاف حديث السبع وهو راوية كفاية لاستحالة ان يترك القطعي للراي منه وهذا لان ظنية خير الواحد انما هو بالنسبة الي غير راوية فاما بالنسبة الي راويه الذي سمعه من--- النبي صلي الله عليه وسلم فقطعي حتي ينسخ به الكتاب اذا كان قطعي الدلالة في معناه فلزم انه لا يتركه الا لقطعه بالناسخ اذ القطعي لا يترك الا لقطعي فبطل تجويزهم تركه بناء علي ثبوت ناسخ في اجتهاده المحتمل للخطا واذا علمت ذلك كان تر-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كه بمنزلة روايته للناسخ بلا شبهة فيكون الاخر منسوخا بالضرورة قوله لان لحمها نجس هذه في حيز المنع عند الشافعي لان حرمة لحمها عنده ليس لنجاستها بل كي لا يتعدي خبث طباعها الي الانسان قلنا الظاهر من الحرمة مع كونه صالحا للغذاء غير مستقذر طبعا كونه للنجاسة وخبث طباعها لا ينافيه بل ذلك يصلح مثيرا لحكم النجاسة فليكن المثير لها فيجامعها ترتيبا علي الوصف الصالح للعلية مقتضاه ومن الوجوه الالزامية حديث القلتين فانه صلي الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا جوابا لسءاله عن الماء يكون بالفلاة وما تنوبه من السباع اعطاء لحكم هذا الماء الذي ترده السباع وغيره فان الجواب لا بد ان يطابق او يزيد فيندرج فيه المسءول عنه وغيره وقد قال بمفهوم شرطه فينجس ما دون القلتين وان لم-	95	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0112	false	7056160469563694820	0	267	0	1442	1614	300	عارض قرينه معارض كان التقدمة له وهذا قول المصنف والامر الوارد بالسبع محمول علي الابتداء ولو طرحنا الحديث بالكلية كان في عمل ابي هريرة علي خلاف حديث السبع وهو راويه كفاية لاستحالة ان يترك القطعي للراي منه وهذا لان ظنية خبر الواحد انما هو بالنسبة الي غير راويه فاما بالنسبة الي راويه الذي سمعه من في النبي صلي الله عليه وسلم فقطعي حد- ينسخ به الكتاب اذا كان قطعي الدلالة في معناه فلزم انه لا يتركه الا لقطعه بالناسخ اذ القطعي لا يترك الا لقطعي فبطل تجويزهم تركه بناء علي ثبوت ناسخ في اجتهاده المحتمل للخطا واذا علمت ذلك كان span classmatnوالامر الوارد بالسبع محمول علي ابتداء الاسلام وسءر الخنزير نجس لانه نجس العين علي ما مر وسءر سباع البهاءم نجس خلافا للشافعي رحمه الله فيما سوي الكلب والخنزير لان لحمها نجس ومنه يتولد اللعاب وهو spanspan classmatnhr span فتح القدير تركه بمنزلة روايته للناسخ بلا شبهة فيكون الاخر منسوخا بالضرورة قوله لان لحمها نجس هذه في حيز المنع عند الشافعي لان حرمة لحمها عنده ليس لنجاستها بل كي لا يتعدي خبث طباعها الي الانسان قلنا الظاهر من الحرمة مع كونه صالحا للغذاء غير مستقذر طبعا كونه للنجاسة وخبث طباعها لا ينافيه بل ذلك يصلح مثيرا لحكم النجاسة فليكن المثير لها فيجامعها ترتيبا علي الوصف الصالح للعلية مقتضاه ومن الوجوه الالزامية حديث القلتين فانه صلي الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا جوابا لسءاله عن الماء يكون بالفلاة وما تنوبه من السباع اعطاء لحكم هذا الماء الذي ترده السباع وغيره فان الجواب لا بد ان يطابق او يزيد فيندرج فيه المسءول عنه وغيره وقد قال بمفهوم شرطه فينجس ما دون القلتين وان لم	112	-2008034956363109394	1187	2343.0	963	1443	82.25918579101562	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0096	true	-1055228030774851949	0	33	0	173	1533	300	يتغير وحقيقة مفهوم شرطه انه اذا لم يبلغهما يتنجس من ورود السباع وبهذا يحمل حديث جابر انتوضا بما افضلت الحمر فقال نعم وبما افضلت السباع كلها وحديث سءل عن الحياض التي بين مكة	96	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0112	false	7056160469563694820	267	300	1442	1614	1614	300	يتغير وحقيقة مفهوم شرطه انه اذا لم يبلغهما يتنجس من ورود السباع وبهذا يحمل حديث جابر انتوضا بما افضلت الحمر فقال نعم وبما افضلت السباع كلها وحديث سءل عن الحياض التي بين مكة-	112	-2008034956363109394	172	339.0	140	173	99.42196655273438	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0096	true	-1055228030774851949	33	272	173	1400	1533	300	والمدينة فقيل ان الكلاب والسباع ترد عليها فقال لها ما اخذت في بطونها وما بقي شراب وطهور علي الماء الكثير او علي ما قبل تحريم لحوم السباع علي ان الثاني معلول بعبد الرحمن بن زيد ابن اسلم اخرجه ابن ماجه والاول اخرجه الدارقطني وفيه داود بن الحصين ضعفه ابن حبان لكن روي عنه مالك ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله لان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصغي لها الاناء روي الدارقطني وابن ماجه من حديث حارثة عن عمرة عن عاءشة قالت كنت اتوضا انا ورسول الله صلي الله عليه وسلم في اناء واحد قد اصابت منه الهرة قبل ذلك قال الدارقطني وحارثة لا باس به ورواه الدارقطني بلفظ الكتاب من طريقين في احداهما ابو يوسف القاضي وضعفها بعبد ربه بن سعيد المقبري وضعف الثانية بالواقدي وقال في الامام جمع شيخنا ابو الفتح الحافظ في اول كتابه المغازي والسير -من ضعفه ومن وثقه ورجح توثيقه وذكر الاجوبة عما قيل فيه وعن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فاصغي لها الاناء حتي شربت قالت كبشة فراني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي فقلت نعم فقال ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال انها ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الاربعة وقال الترمذي حديث حسن صحيح قوله قوله عليه الصلاة والسلام الهرة سبع رواه الحاكم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم السنور سبع وصححه ورواه الدارقطني عن ابي هريرة بقصبة قال كان رسول الله	96	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0113	false	8081906201355227946	0	300	0	1573	1573	300	والمدينة فقيل ان الكلاب والسباع ترد عليها فقال لها ما اخذت في بطونها وما بقي شراب وطهور علي الماء الكثير او علي ما قبل تحريم لحوم السباع علي ان الثاني معلول بعبد الرحمن بن زيد -بن اسلم اخرجه ابن ماجه والاول اخرجه الدارقطني وفيه داود بن الحصين ضعفه ابن حبان لكن روي عنه مالك span classmatnالمعتبر في الباب وسءر الهرة طاهر مكروه وعن ابي يوسف انه غير مكروه لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصغي لها الاناء فتشرب منه ثم يتوضا به ولهما قوله عليه الصلاة والسلام الهرة سبع والمراد بيان الحكم دون الخلقة والصورة الا انه سقطت النجاسة لعلة الطوف فبقيت الكراهة وما رواه محمول علي ما قبل التحريم spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله لان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصغي لها الاناء روي الدارقطني وابن ماجه من حديث حارثة عن عمرة عن عاءشة قالت كنت اتوضا انا ورسول الله صلي الله عليه وسلم في اناء واحد قد اصابت منه الهرة قبل ذلك قال الدارقطني وحارثة لا باس به ورواه الدارقطني بلفظ الكتاب من طريقين في احداهما ابو يوسف القاضي وضعفها بعبد ربه بن سعيد المقبري وضعف الثانية بالواقدي وقال في الامام جمع شيخنا ابو الفتح الحافظ في اول كتابه المغازي والسير ومن ضعفه ومن وثقه ورجح توثيقه وذكر الاجوبة عما قيل فيه وعن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فاصغي لها الاناء حتي شربت قالت كبشة فراني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي فقلت نعم فقال ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال انها ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الاربعة وقال الترمذي حديث حسن صحيح قوله قوله عليه الصلاة والسلام الهرة سبع رواه الحاكم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم السنور سبع وصححه ورواه الدارقطني عن ابي هريرة بقصة -قال كان رسول الله-	113	-2008034956363109394	1221	2410.0	984	1576	77.47461700439453	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0096	true	-1055228030774851949	272	300	1400	1533	1533	300	صلي الله عليه وسلم ياتي دار قوم من الانصار دونهم دار فشق ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله تاتي دار فلان ولا تاتي دارنا فقال لان في داركم-	96	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0114	false	6294518681434147831	0	28	0	134	1629	300	صلي الله عليه وسلم ياتي دار قوم من الانصار دونهم دار فشق ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله تاتي دار فلان ولا تاتي دارنا فقال لان في داركم	114	-2008034956363109394	133	261.0	106	134	99.25373077392578	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0097	true	-5345806544142348096	0	182	0	981	1596	300	كلبا قالوا فان في دارهم سنورا فقال صلي الله عليه وسلم السنور سبع وفي السندين عيسي بن المسيب صححه الحاكم بناء علي توثيقه قال لم يجرح قط وليس كذلك فالحاصل انه مختلف فيه وعلي كل حال فليس للمطلوب النزاعي حاجة الي هذا الحديث لان النزاع ليس في النجاسات للاتفاق علي سقوطها بعلة الطواف المنصوصة في قوله انها من الطوافين عليكم والطوافات يعني انها تدخل المضايق ولازمة شدة المخالطة بحيث يتعذر معه صون الاواني منها بل النفس والضرورة اللازمة من ذلك اسقطت النجاسة كما انه سبحانه وتعالي اوجب الاستءذان واسقطه عن المملوكين والذين لم يبلغوا الحلم------ اي عن اهلهم في تمكينهم من الدخول في غير الاوقات الثلاثة بغير اذن للطوف المفاد بقوله تعالي عقيبه طوافون عليكم بعضكم علي بعض------ انما الكلام بعد هذا في ثبوت الكراهة فان كانت كراهة تحريم كما قاله البعض -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم ينهض به وجه فاذا قال سقطت النجاسة فبقيت كراهة التحريم منعت الملازمة اذ سقوط وصف او حكم شرعي لا يقتضي ثبوت اخر الا بدليل كما قلنا في نسخ الوجوب لا ينفي عنه صفة الاباحة الشرعية حتي يخصها دليل والحاصل ان اثبات كل حكم شرعي يستدعي دليلا فاثبات كراهة التحريم	97	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0114	false	6294518681434147831	28	300	134	1629	1629	300	كلبا قالوا فان في دارهم سنورا فقال صلي الله عليه وسلم السنور سبع وفي السندين عيسي بن المسيب صححه الحاكم بناء علي توثيقه قال لم يجرح قط وليس كذلك فالحاصل انه مختلف فيه وعلي كل حال فليس للمطلوب النزاعي حاجة الي هذا الحديث لان النزاع ليس في النجاسات للاتفاق علي سقوطها بعلة الطواف المنصوصة في قوله انها من الطوافين عليكم والطوافات يعني انها تدخل المضايق ولازمه شدة المخالطة بحيث يتعذر معه صون الاواني منها بل النفس والضرورة اللازمة من ذلك اسقطت النجاسة كما انه سبحانه وتعالي اوجب الاستءذان واسقطه عن المملوكين والذين لم يبلغوا الحلم النور اي عن اهلهم في تمكينهم من الدخول في غير الاوقات الثلاثة بغير اذن للطوف المفاد بقوله تعالي عقيبه طوافون عليكم بعضكم علي بعض النور انما الكلام بعد هذا في ثبوت الكراهة فان كانت كراهة تحريم كما قاله البعض span classmatnثم قيل كراهته لحرمة اللحم وقبل لعدم تحاميها النجاسة وهذا يشير الي التنزه والاول الي القرب من التحريم ولو اكلت فارة ثم شربت علي فوره الماء تنجس الا اذا مكثت ساعة لغسلها فمها بلعابها والاستثناء علي مذهب ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالي ويسقط اعتبار الصب للضرورة وسءر الدجاجة المخلاة مكروه لانها تخالط النجاسة ولو كانت محبوسة بحيث لا يصل منقارها الي ما تحت قدميها لا يكره لوقوع الامن عن المخالطة و كذا سءر سباع الطير لانها تاكل الميتات فاشبه المخلاة spanspan classmatnhr span فتح القدير لم ينهض به وجه فاذا قال سقطت النجاسة فبقيت كراهة التحريم منعت الملازمة اذ سقوط وصف او حكم شرعي لا يقتضي ثبوت اخر الا بدليل كما قلنا في نسخ الوجوب لا ينفي عنه صفة الاباحة الشرعية حتي يخصها دليل والحاصل ان اثبات كل حكم شرعي يستدعي دليلا فاثبات كراهة التحريم-	114	-2008034956363109394	979	1925.0	798	1496	65.44117736816406	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0097	true	-5345806544142348096	182	300	981	1596	1596	300	والحالة هذه بغير دليل بل سياق حديث ابي هريرة المذكور يقتضي طهارتها وطهارة السباع فانه صلي الله عليه وسلم ذكره عذرا في زيارة اصحاب الهرة دون اصحاب الكلب الا ان يقال ان تعليله عدم الدخول بوجود الكلب لانه لا تدخل الملاءكة بيتا هو فيه بخلاف السباع وان كانت كراهة تنزيه هو الاصح كفي فيه انها لا تتحامي النجاسة فيكره كماء غمس الصغير يده فيه واصله كراهة غمس اليد في الاناء للمستيقظ قبل غسلها نهي عنه في حديث المستيقظ لتوهم النجاسة فهذا اصل صحيح منتهض يتم به المطلوب من غير حاجة الي الحديث المذكور ويحمل اصغاءه صلي الله عليه وسلم الاناء علي زوال ذلك التوهم بان كانت بمراي منه في زمان يمكن فيه غسلها فمها بلعابها واما ع-ن قول-	97	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0115	false	-5055698084420985124	0	118	0	616	1566	300	والحالة هذه بغير دليل بل سياق حديث ابي هريرة المذكور يقتضي طهارتها وطهارة السباع فانه صلي الله عليه وسلم ذكره عذرا في زيارة اصحاب الهرة دون اصحاب الكلب الا ان يقال ان تعليله عدم الدخول بوجود الكلب لانه لا تدخل الملاءكة بيتا هو فيه بخلاف السباع وان كانت كراهة تنزيه هو الاصح كفي فيه انها لا تتحامي النجاسة فيكره كما- غمس الصغير يده فيه واصله كراهة غمس اليد في الاناء للمستيقظ قبل غسلها نهي عنه في حديث المستيقظ لتوهم النجاسة فهذا اصل صحيح منتهض يتم به المطلوب من غير حاجة الي الحديث المذكور ويحمل اصغاءه صلي الله عليه وسلم الاناء علي زوال ذلك التوهم بان كانت بمراي منه في زمان يمكن فيه غسلها فمها بلعابها واما علي قول	115	-2008034956363109394	613	1210.0	496	617	99.35169982910156	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0098	true	-7692606974167509928	0	120	0	610	1525	300	محمد فيمكن كونه بمشاهدة شربها من ماء كثير او مشاهدة قدومها عن غيبة يجوز معها ذلك فيعارض هذا التجويز تجويز اكلها نجسا قبيل شربها فيسقط فتبقي الطهارة دون كراهة لانها ما جاءت الا من ذلك التجويز وقد سقط وعلي هذا لا ينبغي اطلاق كراهة اكل فضلها والصلاة اذا لحست عضوا قبل غسله كما اطلقه شمس الاءمة وغيره بل بقيد ثبوت ذلك التوهم اما لو كان زاءلا بما قلنا فلا قوله والاستثناء يعني قوله الا اذا مكث- ساعة حينءذ فاما علي قول محمد فلا لان النجاسة لا تزال عنده الا بالماء ويسقط اعتبار الصب علي قول ابي يوسف قوله ولو كانت محبوسة بحيث لا يصل منقارها الي ما تحت قدميها الخ بان نج-س للتسمن في قفص ويجعل علفها وماءها وراسها خارجه	98	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0115	false	-5055698084420985124	118	238	616	1228	1566	300	محمد فيمكن كونه بمشاهدة شربها من ماء كثير او مشاهدة قدومها عن غيبة يجوز معها ذلك فيعارض هذا التجويز تجويز اكلها نجسا قبيل شربها فيسقط فتبقي الطهارة دون كراهة لانها ما جاءت الا من ذلك التجويز وقد سقط وعلي هذا لا ينبغي اطلاق كراهة اكل فضلها والصلاة اذا لحست عضوا قبل غسله كما اطلقه شمس الاءمة وغيره بل بقيد ثبوت ذلك التوهم اما لو كان زاءلا بما قلنا فلا قوله والاستثناء يعني قوله الا اذا مكثت ساعة حينءذ فاما علي قول محمد فلا لان النجاسة لا تزال عنده الا بالماء ويسقط اعتبار الصب علي قول ابي يوسف قوله ولو كانت محبوسة بحيث لا يصل منقارها الي ما تحت قدميها الخ بان تحبس للتسمن في قفص ويجعل علفها وماءها وراسها خارجه	115	-2008034956363109394	608	1204.0	488	612	99.34640502929688	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0098	true	-7692606974167509928	120	300	610	1525	1525	300	وهذا مختار الحاكم عبد الرحمن واما شيخ الاسلام فلم يشرطه بل ان لا تجد عذرات غيرها بناء علي انها لا تجول في عذرات نفسها والاول بناء علي انها تجول فيها والحق انها لا تاكله بل تلاحظ الحب بينه فتلقطه قوله وكذا سءر سباع الطير يعني مكروه وتعليله بانها تخالط النجاسة يفيد انها تنزيهية ان لم يشاهدها شربت علي فورها والقياس نجاسته لنجاسة اللحم والاستحسان انه طاهر لان الملاقي للماء منقارها وهو عظم جاف لا لسانها بخلاف سباع البهاءم قوله مشكوك فيه كان الشيخ ابو طاهر الدباس ينكر هذه العبارة ويقول لا يجوز كون شء من احكام الشرع مشكوكا فيه بل هو محتاط فيه وفي النوزال يحل شرب ماء شرب منه الحمار وقال ابن مقاتل لا باس به قال الفقيه ابو الليث هذا خلاف قول اصحابنا ولو اخذ انسان بهذا القول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ارجو ان لا يكون به باس والاحتياط ان لا يشرب قوله وقيل الشك في طهوريته لانه لو وجد الماء المطلق الخ فيه نظر ظاهر وهو ان وجوب غسله انما يثبت بتيقن النجاسة والثابت الشك فيها فلا يتنجس الراس بالشك فلا يجب قوله وكذا لبنه طاهر وعرقه لا يمنع الخ قال-	98	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0116	false	-6307745093826526995	15	236	86	1224	1570	300	وهذا مختار الحاكم عبد الرحمن واما شيخ الاسلام فلم يشرطه بل ان لا تجد عذرات غيرها بناء علي انها لا تجول في عذرات نفسها والاول بناء علي انها تجول فيها والحق انها لا تاكله بل تلاحظ الحب بينه فتلقطه قوله وكذا سءر سباع الطير يعني مكروه وتعليله بانها تخالط النجاسة يفيد انها تنزيهية ان لم يشاهدها شربت علي فورها والقياس نجاسته لنجاسة اللحم والاستحسان انه طاهر لان الملاقي للماء منقارها وهو عظم جاف لا لسانها بخلاف سباع البهاءم قوله مشكوك فيه كان الشيخ ابو طاهر الدباس ينكر هذه العبارة ويقول لا يجوز كون شء من احكام الشرع مشكوكا فيه بل هو محتاط فيه وفي النوازل يحل شرب ماء شرب منه الحمار وقال ابن مقاتل لا باس به قال الفقيه ابو الليث هذا خلاف قول اصحابنا ولو اخذ انسان بهذا القول span classmatnوقيل الشك في طهوريته لانه لو وجد الماء المطلق لا يجب عليه غسل راسه وكذا لبنه طاهر وعرقه لا يمنع جواز الصلاة وان فحش فكذا سءره وهو الاصح ويروي نص محمد رحمه الله علي طهارته spanspan classmatnhr span فتح القدير ارجو ان لا يكون به باس والاحتياط ان لا يشرب قوله وقيل الشك في طهوريته لانه لو وجد الماء المطلق الخ فيه نظر ظاهر وهو ان وجوب غسله انما يثبت بتيقن النجاسة والثابت الشك فيها فلا يتنجس الراس بالشك فلا يجب قوله وكذا لبنه طاهر وعرقه لا يمنع الخ قال	116	-2008034956363109394	913	1808.0	734	1138	80.22846984863281	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0099	true	-7980261978993050427	0	64	0	347	1572	300	في النهاية هذا في العرق بحكم الروايات الظاهرة صحيح واما في اللبن فغير صحيح لان الرواية في الكتب المعتبرة بنجاسة لبنه فقط او تسوية نجاسته وطهارته بذكر الروايتين فيه قال شمس الاءمة في تعليل سءر الحمار اعتبار سءره بعرقه يدل علي طهارته واعتباره بلبنه يدل علي نجاسته فجعل لبنه نجسا وفي المحيط ولبن الاتان نجس في ظاهر الرواية وعن محمد انه طاهر ولا يءكل	99	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0116	false	-6307745093826526995	236	300	1224	1570	1570	300	في النهاية هذا في العرق بحكم الروايات الظاهرة صحيح واما في اللبن فغير صحيح لان الرواية في الكتب المعتبرة بنجاسة لبنه فقط او تسوية نجاسته وطهارته بذكر الروايتين فيه قال شمس الاءمة في تعليل سءر الحمار اعتبار سءره بعرقه يدل علي طهارته واعتباره بلبنه يدل علي نجاسته فجعل لبنه نجسا وفي المحيط ولبن الاتان نجس في ظاهر الرواية وعن محمد انه طاهر ولا يءكل-	116	-2008034956363109394	346	687.0	283	347	99.7118148803711	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0099	true	-7980261978993050427	64	300	347	1572	1572	300	وقال التمرتاشي وعن البزدوي انه يعتبر فيه الكثير الفاحش وهو الصحيح وعن عين الاءمة الصحيح انه نجس نجاسة غليظة لانه حرام بالاجماع وفي فتاوي قاضي-خان وفي طهارة لبن الاتان روايتان واما عرقه فعن ابي حنيفة انه نجس غليظ وعنه خفيف وقال القدوري ظاهر في الروايات المشهورة اه وفي المنتقي لبن الاتان كلعابه وعرقه يفسد الماء ولا يفسد الثوب و ان كان مغموسا فيه لانه متولد منه كاللعاب قال المصنف في التنجيس ومعني فساد الماء ما ذكرنا يعني به ما -قدمه في تفسير قول عصام في عرق الحمار والبغل يصيب الماء يفسد وان قل من ان المراد سلب طهوريته فقط لكن هذا في كلام المنتقي ظاهر لانه لو كان مراده بالفساد التنجيس كان لنجاستها فلم يفترق الحال حينءذ بين الثوب والماء اما مراد عصام فلو كان ذلك لم يصح قوله وان قل لان المخالط الطاهر لا يسلب الطهورية اذا قل مطلقا قوله وهو الاصح يعني انه في طهوريته قو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له وسبب الشك تعارض الادلة في اباحته وحرمته فحديث خيبر في اكفاء القدور وفي بعض رواياته انه عليه الصلاة والسلام امر مناديا ينادي باكفاءها فانها رجس رواه الطحاوي وغيره يفيد الحرمة وحديث غالب بن ابجر حيث قال له صلي الله عليه وسلم هل لك من مال فقال ليس لي مال الا حميرات لي فقال صلي الله عليه وسلم كل من سمين مالك يفيد الحل واختلاف الصحابة رضي الله عنهم في طهارته ونجاسته فعن ابن عمر نجاسته وعن ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بن عباس طهارته وقد زيف شيخ الاسلام الاول بان تعارض المحرم والمبيح-	99	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0117	false	1900657471606786609	0	280	0	1508	1614	300	وقال التمرتاشي وعن البزدوي انه يعتبر فيه الكثير الفاحش وهو الصحيح وعن عين الاءمة الصحيح انه نجس نجاسة غليظة لانه حرام بالاجماع وفي فتاوي قاضي خان وفي طهارة لبن الاتان روايتان واما عرقه فعن ابي حنيفة انه نجس غليظ وعنه خفيف وقال القدوري ظاهر في الروايات المشهورة اه وفي المنتقي لبن الاتان كلعابه وعرقه يفسد الماء ولا يفسد الثوب و-ان كان مغموسا فيه لانه متولد منه كاللعاب قال المصنف في التجنيس ومعني فساد الماء ما ذكرنا يعني به ما مقدمه في تفسير قول عصام في عرق الحمار والبغل يصيب الماء يفسد وان قل من ان المراد سلب طهوريته فقط لكن هذا في كلام المنتقي ظاهر لانه لو كان مراده بالفساد التنجيس كان لنجاستها فلم يفترق الحال حينءذ بين الثوب والماء اما مراد عصام فلو كان ذلك لم يصح قوله وان قل لان ال-خالط الطاهر لا يسلب الطهورية اذا قل مطلقا قوله وهو الاصح يعني انه في طهوريته span classmatnوسبب الشك تعارض الادلة في اباحته وحرمته او اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في نجاسته وطهارته spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله وسبب الشك تعارض الادلة في اباحته وحرمته فحديث خيبر في اكفاء القدور وفي بعض رواياته انه عليه الصلاة والسلام امر مناديا ينادي باكفاءها فانها رجس رواه الطحاوي وغيره يفيد الحرمة وحديث غالب بن ابجر حيث قال له صلي الله عليه وسلم هل لك من مال فقال ليس لي مال الا حميرات لي فقال صلي الله عليه وسلم كل من سمين مالك يفيد الحل واختلاف الصحابة رضي الله عنهم في طهارته ونجاسته فعن ابن عمر نجاسته وعن span classmatnوعن ابي حنيفة رحمه الله انه نجس ترجيحا للحرمة والنجاسة والبغل من نسل الحمار فيكون بمنزلته spanspan classmatnhr span فتح القدير ابن عباس طهارته وقد زيف شيخ الاسلام الاول بان تعارض المحرم والمبيح	117	-2008034956363109394	1218	2375.0	984	1510	80.6622543334961	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0100	true	-7880496801713072491	20	256	107	1383	1608	300	والاخر بنجاسته يتهاتران ويعمل بالاصل وهو طهارة الماء والصواب عنده ان سببه التردد في تحقق الضرورة المسقطة للنجاسة فانها تربط في الافنية وتشرب من الاجانات المستعملة فبالنظر الي هذا القدر من المخالطة تسقط نجاسة سءرة التي هي مقتضي حرمة لحمه الثابتة وبالنظر الي انه لا يدخل المضايق كالهرة والفارة يكون مجانيا لا مخالطا فلا تسقط فلما وقع التردد في الضرورة وجب تقرير الاصول فالماء كان طاهرا فلا يتنجس بما لم تتحقق نجاسته والسءر بمقتضي حرمة اللحم نجس فلا يحكم بطهارته ولا يتنجس الماء بوقوعه فيه وعلي هذا سقطت اسءلة الوجهان المذكوران لشيخ الاسلام والثالث ان يقال لما وقع التعارض في السءر وللماء خلف وجب ان يصار اليه كمن له اناءان طاهر ونجس ولا مميز فانه يسقط استعمال الماء ويجب التيمم لانها انما تلزم لو لم يعتبر تقديم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المحرم والرابع ان في استعمال الماء ترك الاحتياط لتنجس العضو بتقدير نجاسته ولا يلزم لعدم تنجس متيقن الطهارة بالشك والخامس ان مقتضي عدم النجاسة ان الماء ان كان مغلوبا باللعاب كان مقيدا فيجب التيمم عينا وان كان غالبا وجب الوضوء عينا فمن اين وجب الضم وانما يلزم لو لم يجب تقرير الاصول للتردد في ثبوت الضرورة واذ قررت وكان الحدث ثابتا بيقين لم يزل به وان كان مغلوبا وعند هذا ظهر ان تقرير الاصول بسبب التردد في الضرورة مع الاحتياط يبين قول ابي طاهر انه محتاط فيه وان اللعاب نجس لا يتنجس به مخالطه وانه لا شبهة في طهارة العرق بالنسبة الي الثوت لانه لا تردد في ثبوت الضرورة	100	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0118	false	405753282433428997	0	300	0	1630	1630	300	والاخر بنجاسته يتهاتران ويعمل بالاصل وهو طهارة الماء والصواب عنده ان سببه التردد في تحقق الضرورة المسقطة للنجاسة فانها تربط في الافنية وتشرب من الاجانات المستعملة فبالنظر الي هذا القدر من المخالطة تسقط نجاسة سءره التي هي مقتضي حرمة لحمه الثابتة وبالنظر الي انه لا يدخل المضايق كالهرة والفارة يكون مجانيا لا مخالطا فلا تسقط فلما وقع التردد في الضرورة وجب تقرير الاصول فالماء كان طاهرا فلا يتنجس بما لم تتحقق نجاسته والسءر بمقتضي حرمة اللحم نجس فلا يحكم بطهارته ولا يتنجس الماء بوقوعه فيه وعلي هذا سقطت اسءلة الوجهان المذكوران لشيخ الاسلام والثالث ان يقال لما وقع التعارض في السءر وللماء خلف وجب ان يصار اليه كمن له اناءان طاهر ونجس ولا مميز فانه يسقط استعمال الماء ويجب التيمم لانها انما تلزم لو لم يعتبر تقديم span classmatnفان لم يجد غيرهما يتوضا ويتيمم ويجوز ايهما قدم وقال زفر رحمه الله لا يجوز الا ان يقدم الوضوء لانه ماء واجب الاستعمال فاشبه الماء المطلق ولنا ان المطهر احدهما فيفيد الجمع دون الترتيب وسءر الفرس طاهر عندهما لان لحمه ماكول وكذا عنده في الصحيح لان الكراهة لاظهار شرفه فان لم يجد الا نبيذ التمر قال ابو حنيفة spanspan classmatnhr span فتح القدير المحرم والرابع ان في استعمال الماء ترك الاحتياط لتنجس العضو بتقدير نجاسته ولا يلزم لعدم تنجس متيقن الطهارة بالشك والخامس ان مقتضي عدم النجاسة ان الماء ان كان مغلوبا باللعاب كان مقيدا فيجب التيمم عينا وان كان غالبا وجب الوضوء عينا فمن اين وجب الضم وانما يلزم لو لم يجب تقرير الاصول للتردد في ثبوت الضرورة واذ قررت وكان الحدث ثابتا بيقين لم يزل به وان كان مغلوبا وعند هذا ظهر ان تقرير الاصول بسبب التردد في الضرورة مع الاحتياط يبين قول ابي طاهر انه محتاط فيه وان اللعاب نجس لا يتنجس به مخالطه وانه لا شبهة في طهارة العرق بالنسبة الي الثوب لانه لا تردد في ثبوت الضرورة-	118	-2008034956363109394	1273	2536.0	1038	1631	78.05027770996094	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0100	true	-7880496801713072491	256	300	1383	1608	1608	300	في ذلك وقد ركب صلي الله عليه وسلم الحمار معروريا وبه يتبين فساد قول عصام المذكور انفا وصحة ما في المنتفي لو حملنا الفساد علي النجاسة لان الضرورة لم تتحقق بالنسبة الي الماء الا اذا تعدي اليه بغسل الثوب وحينءذ ينبغي ان لا يتنجس-	100	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0119	false	3730000645438161412	0	44	0	226	1544	300	في ذلك وقد ركب صلي الله عليه وسلم الحمار معروريا وبه يتبين فساد قول عصام المذكور انفا وصحة ما في المنتقي لو حملنا الفساد علي النجاسة لان الضرورة لم تتحقق بالنسبة الي الماء الا اذا تعدي اليه بغسل الثوب وحينءذ ينبغي ان لا يتنجس	119	-2008034956363109394	224	442.0	181	226	99.11504364013672	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0101	true	1665332291479706624	0	188	0	958	1497	300	لانه غسل فيه ما هو محكوم بطهارته شرعا بخلاف ما لو قطر من عرقه في الماء ونحوه وهذا محمل ما في المنتفي في اعتقادي فان قلت تقرير الاصول افاد النجاسة غير انه لا يتنجس به المخالط ونص محمد علي طهارته ينافيه قلنا انما نص علي طهارة السءر وهو الماء الذي خالطه اللعاب فلا ينافي تقرير الاصول هذا وقد تحقق الضرورة في عرقه فيجب سقوط نجاسته بخلاف لعابه متردد في ثبوت الضرورة فقررت الاصول قوله ويجوز ايهما قدم والافضل تقديم الوضوء فرعان الاول اختلفوا في النية في الوضوء بسءر الحمار والاحوط ان ينوي الثاني لو توضا بسءر الحمار وصلي الظهر ثم تيمم وصلاها صحت الظهر لما ذكر في دفع قول زفر وهو ان المطهر احدهما لا المجموع فان كان السءر صحت به ولغت صلاة التيمم او التيمم فبالقلب قوله وكذا عنده في الصحيح احتراز علي ساءر الروايات في المحيط عن ابي حنيفة في سءر الفرس اربع روايات قال في رواية احب الي ان يتو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضا بغيره وفي رواية مكروه كلحمه وفي رواية مشكوك كسءر الحمار وفي رواية كتاب الصلاة طاهر وهو الصحيح من مذهبه قوله لحديث ليلة الجن عن ابي فزارة عن ابي زيد عن عبد الله بن مسعود انه	101	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0119	false	3730000645438161412	44	300	226	1544	1544	300	لانه غسل فيه ما هو محكوم بطهارته شرعا بخلاف ما لو قطر من عرقه في الماء ونحوه وهذا محمل ما في المنتقي في اعتقادي فان قلت تقرير الاصول افاد النجاسة غير انه لا يتنجس به المخالط ونص محمد علي طهارته ينافيه قلنا انما نص علي طهارة السءر وهو الماء الذي خالطه اللعاب فلا ينافي تقرير الاصول هذا وقد تحقق الضرورة في عرقه فيجب سقوط نجاسته بخلاف لعابه متردد في ثبوت الضرورة فقررت الاصول قوله ويجوز ايهما قدم والافضل تقديم الوضوء فرعان الاول اختلفوا في النية في الوضوء بسءر الحمار والاحوط ان ينوي الثاني لو توضا بسءر الحمار وصلي الظهر ثم تيمم وصلاها صحت الظهر لما ذكر في دفع قول زفر وهو ان المطهر احدهما لا المجموع فان كان السءر صحت به ولغت صلاة التيمم او التيمم فبالقلب قوله وكذا عنده في الصحيح احتراز عن- ساءر الروايات في المحيط عن ابي حنيفة في سءر الفرس اربع روايات قال في رواية احب الي ان span classmatnرحمه الله تعالي يتوضا به ولا يتيمم لحديث ليلة الجن فان النبي عليه الصلاة والسلام توضا به حين لم يجد الماء وقال ابو يوسف رحمه الله يتيمم ولا يتوضا به وهو رواية عن ابي حنيفة رحمه الله وبه قال الشافعي رحمه الله عملا باية التيمم لانها اقوي او هو منسوخ بها لانها مدنية وليلة الجن كانت مكية وقال محمد رحمه الله يتوضا spanspan classmatnhr span فتح القدير يتوضا بغيره وفي رواية مكروه كلحمه وفي رواية مشكوك كسءر الحمار وفي رواية كتاب الصلاة طاهر وهو الصحيح من مذهبه قوله لحديث ليلة الجن عن ابي فزارة عن ابي زيد عن عبد الله بن مسعود انه-	119	-2008034956363109394	951	1884.0	764	1320	72.04545593261719	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0101	true	1665332291479706624	188	300	958	1497	1497	300	صلي الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في اداوتك قال نبيذ تمر قال تمره طيبة وماء طهور اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه وفي رواية الترمذي فتوضا منه -رواه ابن ابي شيبة مطولا وفيه هل معك من وضوء قلت لا قال فما--- اداوتك قلت نبيذ تمر قال تمره حلوة وماء طيب ثم توضا واقام الصلاة قالوا ضعيف لان الترمذي قال وابو زيد مجهول وابو فزارة قيل هو راشد بن كيسان وقيل رجل اخر مجهول اجيب اما ابو زيد فذكر القاضي ابو بكر بن العربي في شرح الترمذي انه مولي عمر- بن حريث روي عنه راشد بن كيسان العبسي الكوفي وابو روق وهذا يخرجه عن الجهالة واما ابو فزارة فقال الشيخ-	101	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0120	false	-8759146147637016932	0	113	0	545	1509	300	صلي الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في اداوتك قال نبيذ تمر قال تمرة طيبة وماء طهور اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه وفي رواية الترمذي فتوضا منه ورواه ابن ابي شيبة مطولا وفيه هل معك من وضوء قلت لا قال فما في اداوتك قلت نبيذ تمر قال تمرة حلوة وماء طيب ثم توضا واقام الصلاة قالوا ضعيف لان الترمذي قال وابو زيد مجهول وابو فزارة قيل هو راشد بن كيسان وقيل رجل اخر مجهول اجيب اما ابو زيد فذكر القاضي ابو بكر بن العربي في شرح الترمذي انه مولي عمرو بن حريث روي عنه راشد بن كيسان العبسي الكوفي وابو روق وهذا يخرجه عن الجهالة واما ابو فزارة فقال الشيخ	120	-2008034956363109394	537	1051.0	426	545	98.53211212158203	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0102	true	-9112298188610384060	0	146	0	724	1515	300	تقي الدين في الامام في تجهيله ن-ر فانه روي هذا الحديث عن ابي فرازة جماعة من اهل العلم مثل سفيان وشريك والجراح بن مليح واسراءيل وقيس بن الربيع وقال -بن عدي ابو فرازة راوي هذا الحديث مشهور واسمه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- راشد بن كيسان وكذا قال الدارقطني وا---ما عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سءل عن ليلة الجن فقال ما شهدها منا احد فهو معارض بما في ابن ابي شيبة من انه كان معه وروي ايضا ابو حفص بن شاهين عنه انه قال كنت مع النبي صلي الله عليه وسلم ليلة الجن وعنه انه راي قوما من الزط فقال هءلاء اشبه من رايت بالجن ليلة الجن والاثبات مقدم علي النفي وان جمعنا فالمراد ما شهدها منا احد غيري نفيا لمشاركته وابانة اختصاصه بذلك كما ذكره الامام ابو محمد البطليوسي في كتاب التنبيه علي الاسباب الموجبة للخلاف قوله قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة نظر فيه بان وفد نصيبين	102	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0120	false	-8759146147637016932	113	300	545	1509	1509	300	تقي الدين في الامام في تجهيله نظر فانه روي هذا الحديث عن ابي فزارة جماعة من اهل العلم مثل سفيان وشريك والجراح بن مليح واسراءيل وقيس بن الربيع وقال ابن عدي ابو فزارة راوي هذا الحديث مشهور واسمه span classmatnبه ويتيمم لان في الحديث اضطرابا وفي التاريخ جهالة فوجب الجمع احتياطا قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة فلا يصح دعوي النسخ والحديث مشهور عملت به الصحابة رضي الله عنهم وبمثله يزاد علي الكتاب spanspan classmatnhr span فتح القدير راشد بن كيسان وكذا قال الدارقطني واما ما عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سءل عن ليلة الجن فقال ما شهدها منا احد فهو معارض بما في ابن ابي شيبة من انه كان معه وروي ايضا ابو حفص بن شاهين عنه انه قال كنت مع النبي صلي الله عليه وسلم ليلة الجن وعنه انه راي قوما من الزط فقال هءلاء اشبه من رايت بالجن ليلة الجن والاثبات مقدم علي النفي وان جمعنا فالمراد ما شهدها منا احد غيري نفيا لمشاركته وابانة اختصاصه بذلك كما ذكره الامام ابو محمد البطليوسي في كتاب التنبيه علي الاسباب الموجبة للخلاف قوله قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة نظر فيه بان وفد نصيبين-	120	-2008034956363109394	719	1401.0	574	965	74.50777435302734	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0102	true	-9112298188610384060	146	300	724	1515	1515	300	كان قبل الهجرة بثلاث سنين وكلامه يوهم ان ليلة الجن كانت بالمدينة ولم ينقل ذلك في كتب الحديث فيما علم لكن ذكر صاحب اكام المرجان في احكام الجان ان ظاهر الاحاديث الواردة في وفادة الجن انها كانت ست مرات وذكر منها مرة في بقيع الغرقد حضرها ابن مسعود ومرتين بمكة ومرة رابعة خارجة المدينة حضرها الزبير بن العوام وعلي هذا لا يقطع بالنسخ قوله والحديث مشهور نظر فيه اذ المشهور ما كان احادا في الاصل ثم تواتر عند المتاخرين وليس هذا كذلك بل تكلم فيه كثير من المتاخرين وان لم يصح كلامه فوجب تصحيح الرواية الموافقة لقول ابي يوسف لان اية التيمم ناسخة له-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لتاخرها اذ هي مدنية وعلي هذا مشي جماعة من المتاخرين واعلم ان قول محمد بوجوب الجمع بين الوضوء به والتيمم رواية ايضا عن ابي حنيفة صرح بذلك في خزانة الاكمل قال التوضء بنبيذ التمر جاءز ---بين ساءر الاشربة عند عدم الماء ويتيمم معه عند ابي حنيفة وبه اخذ محمد وفي-	102	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0121	false	-8952541210644544856	0	240	0	1247	1548	300	كان قبل الهجرة بثلاث سنين وكلامه يوهم ان ليلة الجن كانت بالمدينة ولم ينقل ذلك في كتب الحديث فيما علم لكن ذكر صاحب اكام المرجان في احكام الجان ان ظاهر الاحاديث الواردة في وفادة الجن انها كانت ست مرات وذكر منها مرة في بقيع الغرقد حضرها ابن مسعود ومرتين بمكة ومرة رابعة خارجة المدينة حضرها الزبير بن العوام وعلي هذا لا يقطع بالنسخ قوله والحديث مشهور نظر فيه اذ المشهور ما كان احادا في الاصل ثم تواتر عند المتاخرين وليس هذا كذلك بل تكلم فيه كثير من المتاخرين وان لم يصح كلامه فوجب تصحيح الرواية الموافقة لقول ابي يوسف لان اية التيمم ناسخة له span classmatnواما الاغتسال به فقد قيل يجوز عنده اعتبارا بالوضوء وقيل لا يجوز لان فوقه والنبيذ المختلف فيه ان يكون حلوا رقيقا يسيل علي الاعضاء كالماء وما اشتد منها صار حراما لا يجوز التوضء به وان غيرته النار فما دام حلوا رقيقا فهو علي الخلاف وان اشتد فعند ابي حنيفة رحمه الله يجوز التوضء به لانه يحل شربه عنده وعند محمد رحمه الله لا يتوضا به لحرمة شربه عنده ولا يجوز التوضء بما سواه من الانبذة جريا علي قضية القياس spanspan classmatnhr span فتح القدير لتاخرها اذ هي مدنية وعلي هذا مشي جماعة من المتاخرين واعلم ان قول محمد بوجوب الجمع بين الوضوء به والتيمم رواية ايضا عن ابي حنيفة صرح بذلك في خزانة الاكمل قال التوضء بنبيذ التمر جاءز من بين ساءر الاشربة عند عدم الماء ويتيمم معه عند ابي حنيفة وبه اخذ محمد وفي	121	-2008034956363109394	791	1559.0	638	1247	63.43223571777344	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0103	true	-8479564227388713756	0	60	0	301	1532	300	رواية يتوضا ولا يتيمم وفي رواية يتيمم ولا يتوضا به وبه اخذ ابو يوسف وروي نوح الجامع ان ابا حنيفة رجع الي هذا القول ثم قال في الخزانة قال مشايخنا انما اختلفت اجوبته لاختلاف المساءل -سءل مرة ان كان الماء غالبا قال يتوضا وسءل مرة ان كانت الحلاوة غالبة قال يتيمم ولا يتوضا وسءل مرة اذا لم يدر ايهما الغالب	103	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0121	false	-8952541210644544856	240	300	1247	1548	1548	300	رواية يتوضا ولا يتيمم وفي رواية يتيمم ولا يتوضا به وبه اخذ ابو يوسف وروي نوح الجامع ان ابا حنيفة رجع الي هذا القول ثم قال في الخزانة قال مشايخنا انما اختلفت اجوبته لاختلاف المساءل وسءل مرة ان كان الماء غالبا قال يتوضا وسءل مرة ان كانت الحلاوة غالبة قال يتيمم ولا يتوضا وسءل مرة اذا لم يدر ايهما الغالب-	121	-2008034956363109394	300	590.0	241	302	99.3377456665039	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0103	true	-8479564227388713756	60	291	301	1488	1532	300	قال يجمع بينهما وعلي هذا يجب التفصيل في الغسل ان كان النبيذ غالب الحلاوة قريبا من سلب الاسم لا يغتسل به او ضده فيغتسل الحاقا بطريق الدلالة او مترددا فيه يجمع بين الغسل والتيمم واما من لم يلاحظوا هذا المبني فقد اختلفوا في الجواز وعدمه كما ذكره المصنف وقد صحح في المبسوط الجواز وصحح في المفيد عدم الجواز لان الجنابة اغلظ الحدثين فرع اذا قلنا بجواز التوضي به فلا يجوز الا بالنية كالتيمم لانه بدل عن الماء حتي لا يجوز به حال وجود الماء وينتقض به اذا وجد ذكره القدوري في شرحه من اصحابنا--------------------------------------------------------------------------------------- باب التيمم شرع في غزوة المريسيع لما اضلت عاءشة عقدها فبعث صلي الله عليه وسلم في طلبه وحانت الصلاة وليس معهم ماء فاغلظ ابو بكر رضي الله ----علي عاءشة وقال حبست رسول الله صلي الله عليه وسلم والمسلمين علي غير ماء فنزلت فجاء اسيد بن حضير----- يقول ما اكثر بركتكم يا ال ابي بكر وفي رواية يرحمك الله يا عاءشة ما نزل بك امر تكرهينه الا جعل الله للمسلمين فيه فرجا ومفهومه اللغوي القصد مطلقا والشرعي قالوا القصد الي الصعيد الطاهر للتطهير والحق انه اسم لمسح الوجه واليدين عن الصعيد الطاهر والقصد شرط لان- النية ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله او خارج المصر يجوز كونه حالا مفردا عطفا علي جملة حالية كقوله تعالي لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون ولا جنبا------- وان يكون ظرف مكان لان خارج البلد اسم لما بظاهره من المكان ويكون عطفا حينءذ علي وهو	103	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0122	false	-4681061820468311646	0	300	0	1588	1588	300	قال يجمع بينهما وعلي هذا يجب التفصيل في الغسل ان كان النبيذ غالب الحلاوة قريبا من سلب الاسم لا يغتسل به او ضده فيغتسل الحاقا بطريق الدلالة او مترددا فيه يجمع بين الغسل والتيمم واما من لم يلاحظوا هذا المبني فقد اختلفوا في الجواز وعدمه كما ذكره المصنف وقد صحح في المبسوط الجواز وصحح في المفيد عدم الجواز لان الجنابة اغلظ الحدثين فرع اذا قلنا بجواز التوضء به فلا يجوز الا بالنية كالتيمم لانه بدل عن الماء حتي لا يجوز به حال وجود الماء وينتقض به اذا وجد ذكره القدوري في شرحه من اصحابنا span classmatnباب التيمم ومن لم يجد ماء وهو مسافر spanspan classmatnhr span فتح القدير باب التيمم شرع في غزوة المريسيع لما اضلت عاءشة عقدها فبعث صلي الله عليه وسلم في طلبه وحانت الصلاة وليس معهم ماء فاغلظ ابو بكر رضي الله عنه علي عاءشة وقال حبست رسول الله صلي الله عليه وسلم والمسلمين علي غير ماء فنزلت فجاء اسيد بن حضير فجعل يقول ما اكثر بركتكم يا ال ابي بكر وفي رواية يرحمك الله يا عاءشة ما نزل بك امر تكرهينه الا جعل الله للمسلمين فيه فرجا ومفهومه اللغوي القصد مطلقا والشرعي قالوا القصد الي الصعيد الطاهر للتطهير والحق انه اسم لمسح الوجه واليدين عن الصعيد الطاهر والقصد شرط لانه النية span classmatnاو خارج المصر بينه وبين المصر نحو ميل او اكثر يتيمم بالصعيد قوله تعالي فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الماءدة وقوله عليه الصلاة والسلام التراب طهور المسلم ولو الي عشر حجج ما لم يجد الماء والميل هو المختار في المقدار لانه يلحقه الحرج بدخول المصر spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله او خارج المصر يجوز كونه حالا مفردا عطفا علي جملة حالية كقوله تعالي لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون ولا جنبا النساء وان يكون ظرف مكان لان خارج البلد اسم لما بظاهره من المكان ويكون عطفا حينءذ علي وهو-	122	-2008034956363109394	1184	2314.5	954	1589	74.51226806640625	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0104	true	3163970489126806707	0	258	0	1322	1526	300	موضع الحال ايضا اذ تقديره ولا -هو خارج المصر مثل والركب اسفل منكم-------- ورجح الاول في النهاية والظاهر ان الثاني ارجح لان خارجا الصفة لا يصل الي البلد الا بواسطة الحرف كفعله لا يقال زيد خارج البلد كما لا يقال خرجت البلد وكما لا يقال قاعد الدار بل خارج عن البلد او منها فلا يضاف حينءذ لفصل الحرف واسقاط الخافض سماعي ويجوز كون خارج عطفا علي مسافر عطف مفرد خبر ظرف علي خبر قوله لقوله صلي الله عليه وسلم التراب الخ عن ابي ذر انه كان يعزب في ابل له وتصيبه الجنابة فاخبر النبي صلي الله عليه وسلم فقال له الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجده فليمسه بشرته رواه ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح وفي رواية الترمذي الصعيد الطيب طهور المسلم والباقي بحاله ويعزب يبعد قوله والميل هو المختار احتراز عما قيل ميلان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------او ميلان ان كان الماء امامه والا فميل او لو صاح باعلي صوته لم يسمعه اهل الماء لانه لا تحرير لهذا العدم انضباطه وبالميل يتحقق الحرج لو الزم الذهاب الي الماء بالنظر الي جنس المكلفين وما شرع التيمم الا لدفع الحرج ولذا قدم في الاية المرضي علي المسافرين لانهم احوج الي الرخصة من غيرهم ثم الميل في تقدير ابن شجاع ثلاثة الاف ذراع وخمسماءة الي اربعة الاف وفي تفسير غيره اربعة الاف وهو ثلث الفرسخ وضبط في قول القاءل ان البريد من الفراسخ اربع ولفرسخ فثلاث اميال ضعوا والميل الف اي من الباعات قل والباع اربع اذرع فتتبعوا ثم الذراع من الاصابع اربع من بعدها عشرون ثم الاصبع ست شعيرات فظهر شعيرة منها الي بطن لاخري توضع ثم	104	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0123	false	-1271694202392594245	9	300	45	1560	1560	300	موضع الحال ايضا اذ تقديره ولا وهو خارج المصر مثل والركب اسفل منكم الانفال ورجح الاول في النهاية والظاهر ان الثاني ارجح لان خارجا الصفة لا يصل الي البلد الا بواسطة الحرف كفعله لا يقال زيد خارج البلد كما لا يقال خرجت البلد وكما لا يقال قاعد الدار بل خارج عن البلد او منها فلا يضاف حينءذ لفصل الحرف واسقاط الخافض سماعي ويجوز كون خارج عطفا علي مسافر عطف مفرد خبر ظرف علي خبر قوله لقوله صلي الله عليه وسلم التراب الخ عن ابي ذر انه كان يعزب في ابل له وتصيبه الجنابة فاخبر النبي صلي الله عليه وسلم -قال له الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجده فليمسه بشرته رواه ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح وفي رواية الترمذي الصعيد الطيب طهور المسلم والباقي بحاله ويعزب يبعد قوله والميل هو المختار احتراز عما قيل ميلان span classmatnوالماء معدوم حقيقة والمعتبر المسافة دون خوف الفوت لان التفريط ياتي من قبله ولو كان يجد الماء الا انه مريض يخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه spanspan classmatnhr span فتح القدير او ميلان ان كان الماء امامه والا فميل او لو صاح باعلي صوته لم يسمعه اهل الماء لانه لا تحرير لهذا -لعدم انضباطه وبالميل يتحقق الحرج لو الزم الذهاب الي الماء بالنظر الي جنس المكلفين وما شرع التيمم الا لدفع الحرج ولذا قدم في الاية المرضي علي المسافرين لانهم احوج الي الرخصة من غيرهم ثم الميل في تقدير ابن شجاع ثلاثة الاف ذراع وخمسماءة الي اربعة الاف وفي تفسير غيره اربعة الاف وهو ثلث الفرسخ وضبط في قول القاءل ان البريد من الفراسخ اربع ولفرسخ فثلاث اميال ضعوا والميل الف اي من الباعات قل والباع اربع اذرع فتتبعوا ثم الذراع من الاصابع اربع من بعدها عشرون ثم الاصبع ست شعيرة- فظهر شعيرة منها الي بطن لاخري توضع ثم-	123	-2008034956363109394	1317	2581.0	1060	1519	86.70177459716797	252	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0104	true	3163970489126806707	258	300	1322	1526	1526	300	الشعيرة ست شعرات فقل من شعر بغل ليس فيها مدفع وعن ابي يوسف ان الماء اذا كان بحيث لو ذهب اليه وتوضا تذهب القافلة وتغيب عن بصره فهو بعيد ويجوز له التيمم وهذا حسن جدا كذا في الذخيرة قوله والمعتبر المسافة الخ-	104	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0124	false	5098701094398979059	0	42	0	205	1527	300	الشعيرة ست شعرات فقل من شعر بغل ليس فيها مدفع وعن ابي يوسف ان الماء اذا كان بحيث لو ذهب اليه وتوضا تذهب القافلة وتغيب عن بصره فهو بعيد ويجوز له التيمم وهذا حسن جدا كذا في الذخيرة قوله والمعتبر المسافة الخ	124	-2008034956363109394	204	403.0	163	205	99.51219177246094	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0105	true	8930948270384598982	0	183	0	919	1533	300	احتراز عن قول زفر فانه يجوز التيمم لخوف الفوت وان كان الماء اقل من ميل قوله ولو كان يجد الماء الا انه مريض يخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه او ابطا برءه يتيمم ولا فرق بين ان يشتد بالتحرك كالمشتكي من العرق المدني والمبطون او بالاستعمال كالجدري ونحوه او كان لا يجد من يوضءه ولا يقدر بنفسه فان وجد خادما له او ما يستاجر به اجيرا او عنده من لو استعان به اعانه فعلي ظاهر المذهب لا يتيمم لانه قادر قال المصنف في التجنيس بعد ان ذكر وجوب الوضوء فيما قلنا بين هذا وبين المريض اذا لم يقدر علي الصلاة ومعه قوم لو استعان بهم في الاقامة والثبات علي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القيام جاز له الصلاة قاعدا والفرق انه يخاف علي المريض زيادة الوجع في قيامه ولا يلحقه زيادة الحرج في الوضوء قال وذكر شيخنا الامام منهاج الاءمة فيما قرانا عليه في الفصل الاول خلافا بين ابي حنيفة وصاحبيه علي قوله يجزءه التيمم وعلي قولهما لا وقال وعلي هذا الخلاف اذا كان مريضا لا يقدر علي الاستقبال او كان في فراشه نجاسة ولا يقدر علي التحول عنه ووجد من يحوله ويوجهه لا يفترض عليه ذلك عنده	105	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0124	false	5098701094398979059	42	300	205	1527	1527	300	احتراز عن قول زفر فانه يجوز التيمم لخوف الفوت وان كان الماء اقل من ميل قوله ولو كان يجد الماء الا انه مريض يخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه او ابطا برءه يتيمم ولا فرق بين ان يشتد بالتحرك كالمشتكي من العرق المدني والمبطون او بالاستعمال كالجدري ونحوه او كان لا يجد من يوضءه ولا يقدر بنفسه فان وجد خادما له او ما يستاجر به اجيرا او عنده من لو استعان به اعانه فعلي ظاهر المذهب لا يتيمم لانه قادر قال المصنف في التجنيس بعد ان ذكر وجوب الوضوء فيما قلنا بين هذا وبين المريض اذا لم يقدر علي الصلاة ومعه قوم لو استعان بهم في الاقامة والثبات علي span classmatnيتيمم لما تلونا ولان الضرر في زيادة المرض فوق الضرر في زيادة ثمن الماء وذلك يبيح التيمم فهذا اولي ولا فرق بين ان يشتد مرضه بالتحرك او بالاستعمال واعتبر الشافعي رحمه الله خوف التلف وهو مردود بظاهر النص ولو خاف الجنب ان اغتسل ان يقتله البرد او يمرضه يتيمم بالصعيد وهذا اذا كان خارج المصر لما بينا ولو كان في المصر فكذلك عند ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما spanspan classmatnhr span فتح القدير القيام جاز له الصلاة قاعدا والفرق انه يخاف علي المريض زيادة الوجع في قيامه ولا يلحقه زيادة الحرج في الوضوء قال وذكر شيخنا الامام منهاج الاءمة فيما قرانا عليه في الفصل الاول خلافا بين ابي حنيفة وصاحبيه علي قوله يجزءه التيمم وعلي قولهما لا وقال وعلي هذا الخلاف اذا كان مريضا لا يقدر علي الاستقبال او كان في فراشه نجاسة ولا يقدر علي التحول عنه ووجد من يحوله ويوجهه لا يفترض عليه ذلك عنده-	124	-2008034956363109394	918	1816.0	736	1323	69.38775634765625	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0105	true	8930948270384598982	183	300	919	1533	1533	300	وعلي هذا الاعمي اذا وجد قاءدا لا يلزمه الجمعة والحج والخلاف فيهما معروف فالحاصل ان عنده لا يعتبر المكلف قادرا بقدرة غيره لان الانسان انما يعد قادرا اذا اختص بحالة تهيء له الفعل متي اراد وهذا لا يتحقق بقدرة غيره ولهذا قلنا اذا بذل الابن المال والطاعة لابيه لا يلزمه الحج وكذا من وجبت عليه كفارة وهو معدم فبذل انسان له المال لما قلنا وعندهما تثبت القدرة بالة الغير لان الته صارت كالته بالاعانة وكان حسام الدين يختار قولهما اه وعن محمد لا يتيمم في المصر الا ان يكون مقطوع اليدين لان الظاهر انه يجد من يعينه وكذا العجز علي شرف الزوال بخلاف مقطوعهما قوله واعتبر الشافعي خوف التلف او-شين علي عضو ظاهر كسواد اليد ونحوه وهو-	105	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0125	false	-4374666130004249620	0	118	0	616	1572	300	وعلي هذا الاعمي اذا وجد قاءدا لا يلزمه الجمعة والحج والخلاف فيهما معروف فالحاصل ان عنده لا يعتبر المكلف قادرا بقدرة غيره لان الانسان انما يعد قادرا اذا اختص بحالة تهيء له الفعل متي اراد وهذا لا يتحقق بقدرة غيره ولهذا قلنا اذا بذل الابن المال والطاعة لابيه لا يلزمه الحج وكذا من وجبت عليه كفارة وهو معدم فبذل انسان له المال لما قلنا وعندهما تثبت القدرة بالة الغير لان الته صارت كالته بالاعانة وكان حسام الدين يختار قولهما اه وعن محمد لا يتيمم في المصر الا ان يكون مقطوع اليدين لان الظاهر انه يجد من يعينه وكذا العجز علي شرف الزوال بخلاف مقطوعهما قوله واعتبر الشافعي خوف التلف او شين علي عضو ظاهر كسواد اليد ونحوه وهو	125	-2008034956363109394	614	1218.0	498	616	99.67532348632812	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0106	true	5700934368072648424	0	126	0	630	1524	300	مردود بظاهر النص اذ قوله تعالي وان كنتم مرضي------- الاية لا تقييد فيه بين مريض يخشي التلف بالاستعمال او الزيادة ولولا ما علم قطعا من ان شرعية التيمم للمريض انما هو رخصة لدفع الحرج عنه والحرج انما يتحقق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عند خوف الاشتداد او الامتداد لكان جاءزا للمريض مطلقا خاف عاقبته او لم يخف قوله هما يقولان الخ منهم من جعل الخلاف بينهم في هذه نشا عن اختلاف زمان لا برهان بناء علي ان اجر الحمام في زمانهما يءخذ بعد الدخول فاذا عجز عن الثمن دخل ثم تعلل بالعسرة وفي زمانه قبله فيعذر ومنهم من جعله برهانيا بناه علي الخلاف في جواز التيمم لغير الواجد قبل الطلب من رفيقه اذا كان له رفيق فعلي هذا يقيد منعهما بان يترك طلب الماء الحار من جميع اهل المصر اما ان	106	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0125	false	-4374666130004249620	118	300	616	1572	1572	300	مردود بظاهر النص اذ قوله تعالي وان كنتم مرضي النساء الاية لا تق-يد فيه بين مريض يخشي التلف بالاستعمال او الزيادة ولولا ما علم قطعا من ان شرعية التيمم للمريض انما هو رخصة لدفع الحرج عنه والحرج انما يتحقق span classmatnهما يقولان ان تحقق هذه الحالة نادر في المصر فلا يعتبر وله ان العجز ثابت حقيقة فلا بد من اعتباره والتيمم ضربتان يمسح باحداهما وجهه وبالاخري يديه الي المرفقين لقوله عليه الصلاة والسلام التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كي لا يصير مثلة spanspan classmatnhr span فتح القدير عند خوف الاشتداد او الامتداد لكان جاءزا للمريض مطلقا خاف عاقبته او لم يخف قوله هما يقولان الخ منهم من جهل الخلاف بينهم في هذه نشا عن اختلاف زمان لا برهان بناء علي ان اجر الحمام في زمانهما يءخذ بعد الدخول فاذا عجز عن الثمن دخل ثم تعلل بالعسرة وفي زمانه قبله فيعذر ومنهم من جعله برهانيا بناه علي الخلاف في جواز التيمم لغير الواجد قبل الطلب من رفيقه اذا كان له رفيق فعلي هذا يقيد منعهما بان يترك طلب الماء الحار من جميع اهل المصر اما ان-	125	-2008034956363109394	627	1222.0	502	958	65.4488525390625	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0106	true	5700934368072648424	126	300	630	1524	1524	300	طلب فمنع فانه يجوز عندهما قوله هما يقولان ان تحقق هذه الحالة في المصر نادر يحتمل الوجهين يعني تحقق خوف الهلاك بردا مع العجز عن الماء الحار اذ يتناول العجز عنه للطلب من الكل والمنع -لعدم القدرة علي اعمال الحيلة في دخول الحمام قبل الاعطاء وقوله في وجه قوله العجز ثابت حقيقة فلا بد من اعتباره يحتمل اعتباره بناء علي عجزه عن اعمال الحيلة في الدخول واعتباره بناء علي القدرة علي ذلك وعلي الطلب من اهل المصر لكنه لم يكلف بالماء الا اذا قدر عليه بالملك والشراء وعند انتفاء هذه القدرة يتحقق العجز ولذا لم يفصل العلماء فيما اذا لم يكن معه ثمن الماء بين امكان اخذه بثمن مءجل بالحيلة علي ذلك او-لا بل اطلقوا جواز التيمم اذ ذاك مع انه ايسر علي صاحب الماء من اخذه حال- العسرة الي الميسرة فان تم هذا البحث فاطلاق بعض المشايخ عدم الجواز في هذا الزمان بناء علي ان اجر الحمام يءخذ بعد الدخول فيتعلل بالعسرة بعده فيه نظر هذا واما خوف المرض من الوضوء بالماء البارد في المصر علي قوله هل يبيح التيمم كالغسل فاختلفوا فيه-	106	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0126	false	603060658790450672	0	175	0	898	1565	300	طلب فمنع فانه يجوز عندهما قوله هما يقولان ان تحقق هذه الحالة في المصر نادر يحتمل الوجهين يعني تحقق خوف الهلاك بردا مع العجز عن الماء الحار اذ يتناول العجز عنه للطلب من الكل والمنع ولعدم القدرة علي اعمال الحيلة في دخول الحمام قبل الاعطاء وقوله في وجه قوله العجز ثابت حقيقة فلا بد من اعتباره يحتمل اعتباره بناء علي عجزه عن اعمال الحيلة في الدخول واعتباره بناء علي القدرة علي ذلك وعلي الطلب من اهل المصر لكنه لم يكلف بالماء الا اذا قدر عليه بالملك والشراء وعند انتفاء هذه القدرة يتحقق العجز ولذا لم يفصل العلماء فيما اذا لم يكن معه ثمن الماء بين امكان اخذه بثمن مءجل بالحيلة علي ذلك او لا بل اطلقوا جواز التيمم اذ ذاك مع انه ايسر علي صاحب الماء من اخذه حالة العسرة الي الميسرة فان تم هذا البحث فاطلاق بعض المشايخ عدم الجواز في هذا الزمان بناء علي ان اجر الحمام يءخذ بعد الدخول فيتعلل بالعسرة بعده فيه نظر هذا واما خوف المرض من الوضوء بالماء البارد في المصر علي قوله هل يبيح التيمم كالغسل فاختلفوا فيه	126	-2008034956363109394	894	1768.0	721	898	99.5545654296875	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0107	true	-2098404744584428850	0	100	0	511	1532	300	جعله في الاسرار مبيحا وفي فتاوي قاضي-خان الصحيح انه لا يجوز كانه والله اعلم لعدم اعتبار ذلك الخوف بناء علي انه مجرد وهم اذ لا يتحقق ذلك في الوضوء عادة قوله لقوله صلي الله عليه وسلم التيمم ضربتان الخ رواه الحاكم والدارقطني بهذا اللفظ عن ابن عمر عنه صلي الله عليه وسلم سكت عنه الحا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كم وقال لا اعلم احد- اسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوق وقد وقفه يحيي بن سعيد القطان وهشيم وغيرهما وصوب وقفه الدارقطني اه ونقل ابن عدي تضعيف ابن ظبيان عن النساءي وابن معين واما بغير هذا اللفظ فرواه الحاكم والدارقطني من حديث	107	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0126	false	603060658790450672	175	300	898	1565	1565	300	جعله في الاسرار مبيحا وفي فتاوي قاضي خان الصحيح انه لا يجوز كانه والله اعلم لعدم اعتبار ذلك الخوف بناء علي انه مجرد وهم اذ لا يتحقق ذلك في الوضوء عادة قوله لقوله صلي الله عليه وسلم التيمم ضربتان الخ رواه الحاكم والدارقطني بهذا اللفظ عن ابن عمر عنه صلي الله عليه وسلم سكت عنه span classmatnولا بد من الاستيعاب في ظاهر الرواية لقيامه مقام الوضوء ولهذا قالوا يخلل الاصابع وينزع الخاتم ليتم المسح spanspan classmatnhr span فتح القدير الحاكم وقال لا اعلم احدا اسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوق وقد وقفه يحيي بن سعيد القطان وهشيم وغيرهما وصوب وقفه الدارقطني اه ونقل ابن عدي تضعيف ابن ظبيان عن النساءي وابن معين واما بغير هذا اللفظ فرواه الحاكم والدارقطني من حديث-	126	-2008034956363109394	506	990.0	407	668	75.74850463867188	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0107	true	-2098404744584428850	100	300	511	1532	1532	300	عثمان بن محمد الانماطي الي جابر بن عبد الله عنه صلي الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين الي المرفقين قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال الدارقطني رجاله كلهم ثقات وقول ابن الجوزي عثمان متكلم فيه مردود وبه يحمل حديث عمار بعثني النبي صلي الله عليه وسلم في حاجة الي ان قال فقال صلي الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة ثم مسح الشمال علي اليمني وظاهر كفيه ووجهه وهو حقيقة مذهب مالك فانه قال يعيد في الوقت علي ان المراد بالكفين الذراعين اطلاقا لاسم الجزء علي الكل او المراد ظاهرهما مع الباقي او كون اكثر عمل الامة علي هذا يرجح هذا الحديث علي حديث عمار فان تلقي الامة الحديث بالقبول يرجحه علي ما اعرضت عنه ثم قولهم ضربتان يفيد ان الضرب ركن ومقتضاه انه لو ضرب يديه فقبل ان يمسح احدث لا يجوز المسح بتلك الضربة لانها ركن فصار كما لو احدث في الوضوء بعد غسل---- الاعضاء وبه قال السيد ابو شجاع وقال القاضي الاسبيجاني يجوز كمن ملا كفيه ماء فاحدث ثم استعمله وفي الخلاصة الاصح انه لا يستعمل ذلك التراب كذا اختاره شمس الاءمة وعلي هذا فما صرحوا به من انه لو القت الريح الغبار علي وجهه ويديه-	107	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0127	false	-8577252239062791946	0	201	0	1026	1546	300	عثمان بن محمد الانماطي الي جابر بن عبد الله عنه صلي الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين الي المرفقين قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال الدارقطني رجاله كلهم ثقات وقول ابن الجوزي عثمان متكلم فيه مردود وبه يحمل حديث عمار بعثني النبي صلي الله عليه وسلم في حاجة الي ان قال فقال صلي الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة ثم مسح الشمال علي اليمني وظاهر كفيه ووجهه وهو حقيقة مذهب مالك فانه قال يعيد في الوقت علي ان المراد بالكفين الذراعين اطلاقا لاسم الجزء علي الكل او المراد ظاهرهما مع الباقي او كون اكثر عمل الامة علي هذا يرجح هذا الحديث علي حديث عمار فان تلقي الامة الحديث بالقبول يرجحه علي ما اعرضت عنه ثم قولهم ضربتان يفيد ان الضرب ركن ومقتضاه انه لو ضرب يديه فقبل ان يمسح احدث لا يجوز المسح بتلك الضربة لانها ركن فصار كما لو احدث في الوضوء بعد غسل بعض الاعضاء وبه قال السيد ابو شجاع وقال القاضي الاسبيجابي يجوز كمن ملا كفيه ماء فاحدث ثم استعمله وفي الخلاصة الاصح انه لا يستعمل ذلك التراب كذا اختاره شمس الاءمة وعلي هذا فما صرحوا به من انه لو القت الريح الغبار علي وجهه ويديه	127	-2008034956363109394	1020	2027.5	821	1026	99.41520690917969	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0108	true	7689043183664246570	0	98	0	513	1577	300	فمسح بنية التيمم اجزاه وان لم يمسح لا يجوز يلزم فيه اما كونه قول من اخرج الضربة لا قول الكل واما اعتبار الضربة اعم من كونها علي الارض او علي العضو مسحا والذي يقتضيه النظر عدم اعتبار ضربة الارض من مسمي التيمم شرعا فان المامور به المسح ليس غير في الكتاب قال تعالي فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم-------- ويحمل قوله صلي الله عليه وسلم التيمم ضربتان اما علي ارادة الاعم من المسحتين كما قلنا او انه اخرج مخرج الغالب والله اعلم قوله حتي قالوا يخلل عن محمد يحتاج الي ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة للذراعين وضربة لتخليل الاصابع	108	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0127	false	-8577252239062791946	201	300	1026	1546	1546	300	فمسح بنية التيمم اجزاه وان لم يمسح لا يجوز يلزم فيه اما كونه قول من اخرج الضربة لا قول الكل واما اعتبار الضربة اعم من كونها علي الارض او علي العضو مسحا والذي يقتضيه النظر عدم اعتبار ضربة الارض من مسمي التيمم شرعا فان المامور به المسح ليس غير في الكتاب قال تعالي فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم الماءدة ويحمل قوله صلي الله عليه وسلم التيمم ضربتان اما علي ارادة الاعم من المسحتين كما قلنا او انه اخرج مخرج الغالب والله اعلم قوله حتي قالوا يخلل عن محمد يحتاج الي ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة للذراعين وضربة لتخليل الاصابع-	127	-2008034956363109394	512	1010.5	415	521	98.27255249023438	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0108	true	7689043183664246570	98	300	513	1577	1577	300	لكنه خلاف النص والمقصود -هو التخليل لا يتوقف عليه وينزع الخاتم وفي المحيط يمسح تحت الحاجبين وفي الحلية يمسح من وجهه ظاهر البش--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رة------------------------------------------------------------------------------- والشعر علي الصحيح ويقابل ظاهر الرواية رواية الحسن ان الاكثر كالكل لوجه غير لازم قوله لما روي ان قوما عن ابي هريرة ان ناسا من اهل البادية اتوا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالوا انا نكون بالرمال الاشهر الثلاثة والاربعة ويكون فينا الجنب والنفساء والحاءض ولسنا نجد الماء فقال عليكم بالارض ثم ضرب بيده الارض لوجهه ضربة واحدة ثم ضرب ضربة اخري فمسح بها علي يديه الي المرفقين اخرجه الامام احمد وهو حديث يعرف بالمثني بن الصباح وقد ضعفه احمد وابن معين في اخرين ورواه ابو يعلي من حديث ابي لهيعة وهو ايضا مضعف وله طريق اخري في معجم الطبراني الاوسط حدثنا احمد بن محمد البزار الاصبهاني حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي حدثنا وكيع بن الجراح عن ابراهيم بن يزيد عن سليمان الاحول عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة فذكره وقال لا نعلم لسليمان الاحول عن سعيد بن المسيب غير هذا الحديث قوله ويجوز التيمم الخ قيل ما كان بحيث اذا حرق لا ينطبع ولا يترمد اي لا يصير رمادا فهو من اجزاء الارض فخرجت الاشجار والزجاج المتخذ من الرمل وغيره والماء المنجمد والمعادن الا ان تكون-	108	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0128	false	8031299503926628682	0	276	0	1489	1628	300	لكنه خلاف النص والمقصود وهو التخليل لا يتوقف عليه وينزع الخاتم وفي المحيط يمسح تحت الحاجبين وفي الحلية يمسح من وجهه ظاهر البشرة span classmatnوالحدث والجنابة فيه سواء وكذا الحيض والنفاس لما روي ان قوما جاءوا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وقالوا انا قوم نسكن هذه الرمال ولا نجد الماء شهرا او شهرين وفينا الجنب والحاءض والنفساء فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بارضكم ويجوز التيمم عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله بكل ما كان من جنس الارض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ وقال ابو يوسف لا يجوز الا spanspan classmatnhr span فتح القدير والشعر علي الصحيح ويقابل ظاهر الرواية رواية الحسن ان الاكثر كالكل لوجه غير لازم قوله لما روي ان قوما عن ابي هريرة ان ناسا من اهل البادية اتوا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالوا انا نكون بالرمال الاشهر الثلاثة والاربعة ويكون فينا الجنب والنفساء والحاءض ولسنا نجد الماء فقال عليكم بالارض ثم ضرب بيده الارض لوجهه ضربة واحدة ثم ضرب ضربة اخري فمسح بها علي يديه الي المرفقين اخرجه الامام احمد وهو حديث يعرف بالمثني بن الصباح وقد ضعفه احمد وابن معين في اخرين ورواه ابو يعلي من حديث ابي لهيعة وهو ايضا مضعف وله طريق اخري في معجم الطبراني الاوسط حدثنا احمد بن محمد البزار الاصبهاني حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي حدثنا وكيع بن الجراح عن ابراهيم بن يزيد عن سليمان الاحول عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة فذكره وقال لا نعلم لسليمان الاحول عن سعيد بن المسيب غير هذا الحديث قوله ويجوز التيمم الخ قيل ما كان بحيث اذا حرق لا ينطبع ولا يترمد اي لا يصير رمادا فهو من اجزاء الارض فخرجت الاشجار والزجاج المتخذ من الرمل وغيره والماء المتجمد والمعادن الا ان تكون	128	-2008034956363109394	1063	2103.0	862	1489	71.39019775390625	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0109	true	8168603876882500989	4	244	23	1318	1623	300	الذي عليها لا بها نفسها ودخل الحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ والمغرة والكبريت والملح الجبلي لا الماءي والسبخة والارض المحرقة في الاصح والفيروزج والعقيق والبلخش والياقوت والزمرد والزبرجد لا المرجان واللءلء لان اصله ماء وكذا المصنوع منها كالكيزان والجفان والزبادي الا ان تكون مطلية بالدهان والاجر المشوي علي الصحيح الا ان خالط به ما ليس من الارض كذا اطلق فيما رايت مع ان المسطور في فتاوي قاضي-خان التراب اذ -خالطه ما ليس من اجزاء الارض تعتبر فيه الغلبة وهذا يقتضي ان يفصل في المخالط للبن بخلاف المشوي لاحتراق ما فيه مما ليس من اجزاء الارض قوله غير ان ابا يوسف زاد عليه الرمل جعل هذا في المبسوط قولا لابي يوسف مرجوعا عنه وان قرار مذهبه تعين التراب قوله ولهما ان الصعيد اسم لوجه الارض لصعوده فهو فعيل بمعني فاعل واذا كان هذا مفهومه وجب تعميمه وان تفسير ابن عباس اياه بالتراب تفسير بالاغلب ويدل عليه قوله صلي الله عليه وسلم في الصحيحين وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا واما رواية وتربتها طهورا فتوهم انه مخصص خطا لانه افراد فرد من العام لانه ربط حكم العام نفسه ببعض افراده والتخصيص افراد الفرد من حكم العام فليس بمخصص علي المختار واما قوله والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه ففيه ان مجرد كون اللفظ يحتمل معني لا يوجب حمله عليه فالمعول عليه كون الطيب مرادا به الطاهر بالاجماع فكان الاجماع دليل ارادة هذا المحتمل وعلي هذا فالاوجه ان يقول وهو مراد بالواو لا باو قوله ثم لا يشترط ان يكون عليه غبار عند ابي حنيفة	109	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0129	false	-8263438863145014739	47	281	262	1530	1631	300	الذي عليها لا بها نفسها ودخل الحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ والمغرة والكبريت والملح الجبلي لا الماءي والسبخة والارض المحرقة في الاصح والفيروزج والعقيق والبلخش والياقوت والزمرد والزبرجد لا المرجان واللءلء لان اصله ماء وكذا المصنوع منها كالكيزان والجفان والزبادي الا ان تكون مطلية بالدهان والاجر المشوي علي الصحيح الا ان خ-لط به ما ليس من الارض كذا اطلق فيما رايت مع ان المسطور في فتاوي قاضي خان التراب اذا خالطه ما ليس من اجزاء الارض تعتبر فيه الغلبة وهذا يقتضي ان يفصل في المخالط للبن بخلاف المشوي لاحتراق ما فيه مما ليس من اجزاء الارض قوله غير ان ابا يوسف زاد عليه الرمل جعل هذا في المبسوط قولا لابي يوسف مرجوعا عنه وان قرار مذهبه تعين التراب قوله ولهما ان الصعيد اسم لوجه الارض لصعوده فهو فعيل بمعني فاعل واذا كان هذا مفهومه وجب تعميمه وان تفسير ابن عباس اياه بالتراب تفسير بالاغلب ويدل عليه قوله صلي الله عليه وسلم في الصحيحين وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا واما رواية وتربتها طهورا فتوهم انه مخصص خطا لانه افراد فرد من العام لانه ربط حكم العام نفسه ببعض افراده والتخصيص افراد الفرد من حكم العام فليس بمخصص علي المختار واما قوله والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه ففيه ان مجرد كون اللفظ يحتمل معني لا يوجب حمله عليه فالمعول عليه كون الطيب مرادا به الطاهر بالاجماع فكان الاجماع دليل ارادة هذا span classmatnاو -----------------هو مراد الاجماع----------- ثم لا يشترط ان يكون عليه غبار عند ابي حنيفة	129	-2008034956363109394	1242	2436.5	1011	1297	95.75944519042969	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0109	true	8168603876882500989	222	300	1213	1623	1623	300	المحتمل وعلي هذا فالاوجه ان يقول وهو مراد بالواو لا باو قوله ثم لا يشترط ان يكون عليه غبار عند ابي حنيفة وعند محمد يشترط لظاهر قوله تعالي فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه-------- قلنا هي للابتداء في المكان اذ لا يصح فيها ضابط التبعيضية والبيانية وهو وضع بعض موضعها في الاولي ولفظ الذي في الثانية والباقي في الاول بحاله ويزاد في الثاني جزء ليتم صلة الموصول كما في فاجتنبوا الرجس من الاوثان----- اي الذي هو الاوثان ولو قيل فامسحوا-	109	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0130	false	9221622747403741496	34	114	179	602	1567	300	المحتمل وعلي هذا فالاوجه ان يقول وهو مراد بالواو لا باو قوله ثم لا يشترط ان يكون عليه غبار عند ابي حنيفة وعند محمد يشترط لظاهر قوله تعالي فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه الماءدة قلنا هي للابتداء في المكان اذ لا يصح فيها ضابط التبعيضية والبيانية وهو وضع بعض موضعها في الاولي ولفظ الذي في الثاني -والباقي في الاول بحاله ويزاد في الثاني جزء ليتم صلة للموصول كما في فاجتنبوا الرجس من الاوثان الحج اي الذي هو الاوثان ولو قيل فامسحوا	130	-2008034956363109394	407	789.5	331	424	95.99056243896484	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0110	true	4059117783748103030	0	167	0	860	1530	300	بوجوهكم وايديكم بعضه افاد ان المطلوب جعل الصعيد ممسوحا والعضوين الته وهو منتف اتفاقا قوله وكذا يجوز بالغبار مع القدرة علي الصعيد عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف لا يجوز الا عند العجز عنه كان يكون في وحل وردغة بسفر او بحر ولا يستطيع الماء وهذه احدي الروايتين عنه وفي اخري لا يجوز وفي رواية يتيمم به ويعيد والخلاف مبني علي انه تراب خالص او غالب او-لا فعنده لا وعندهما نعم اذ لم يفارقه الا بممازجة الهواء قوله ولنا انه ينبء علي القصد الخ وهو ينبء عن القصد لغة وليس المق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------صود في النص الخطاب بقصد الصعيد فيمسح به العضوين والا لكانت النية المعتبرة تلك وليس كذلك فانه لو قصده للمسح لم تكن المعتبرة فضلا عما هو مدلول النص من ان يقصده فيرتب علي قصده ذلك المسح وانما المقصود ان لفظ التيمم وهو الاسم الشرعي ينبء عن القصد والاصل ان يعتبر في الاسماء الشرعية ما ينبء عنه من المعاني علي ما عرف قال المصنف في التجنيس النية المشروطة هي نية التطهير هو الصحيح انتهي وما زاده غيره	110	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0130	false	9221622747403741496	114	300	602	1567	1567	300	بوجوهكم وايديكم بعضه افاد ان المطلوب جعل الصعيد ممسوحا والعضوين الته وهو منتف اتفاقا قوله وكذا يجوز بالغبار مع القدرة علي الصعيد عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف لا يجوز الا عند العجز عنه كان يكون في وحل وردغة بسفر او بحر ولا يستطيع الماء وهذه احدي الروايتين عنه وفي اخري لا يجوز وفي رواية يتيمم به ويعيد والخلاف مبني علي انه تراب خالص او غالب او لا فعنده لا وعندهما نعم اذ لم يفارقه الا بممازجة الهواء قوله ولنا انه ينبء ع-ن القصد الخ -هو ينبء عن القصد لغة وليس span classmatnاو جعل طهورا في حالة مخصوصة والماء طهور بنفسه علي ما مر spanspan classmatnhr span فتح القدير المقصود في النص الخطاب بقصد الصعيد فيمسح به العضوين والا لكانت النية المعتبرة تلك وليس كذلك فانه لو قصده للمسح لم تكن المعتبرة فضلا عما هو مدلول النص من ان يقصده فيرتب علي قصده ذلك المسح وانما المقصود ان لفظ التيمم وهو الاسم الشرعي ينبء عن القصد والاصل ان يعتبر في الاسماء الشرعية ما ينبء عنه من المعاني علي ما عرف قال المصنف في التجنيس النية المشروطة هي نية التطهير هو الصحيح انتهي وما زاده غيره-	130	-2008034956363109394	852	1676.5	686	968	88.01652526855469	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0110	true	4059117783748103030	167	300	860	1530	1530	300	من نية استباحة الصلاة لا ينافيه اذ يتضمن نية التطهير وصرحوا بانه لو تيمم لدخول المسجد او للقراءة ولو من المصحف او مسه او زيارة القبور او دفن الميت او الاذان او الاقامة او السلام او رده او الاسلام لا تجوز الصلاة بذلك التيمم عند عامة المشايخ الا من شذ وهو ابو بكر بن سعيد البلخي مع وجود نية التيمم في ضمن ذلك لانه في الحاصل نوي التيمم لكذا فعلمنا ان نية نفس الفعل ليست بمعتبرة بل ان ينوي به المقصود من الطهارة والصلاة ولو صلاة الجنازة وسجدة التلاوة نعم روي في النوادر لو مسح وجهه وذراعيه ينوي التيمم جاز به الصلاة وعن ابي حنيفة فيمن تيمم لرد السلام يجوز فعلي هاتين تعتبر مجرد نية التيمم لكنه غير الظاهر من المذهب ولو تيمم يريد به تعليم الغير دون الصلاة لا يجوز عند الثلاثة-	110	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0131	false	-2216853033166337606	0	133	0	671	1538	300	من نية استباحة الصلاة لا ينافيه اذ يتضمن نية التطهير وصرحوا بانه لو تيمم لدخول المسجد او للقراءة ولو من المصحف او مسه او زيارة القبور او دفن الميت او الاذان او الاقامة او السلام او رده او الاسلام لا تجوز الصلاة بذلك التيمم عند عامة المشايخ الا من شذ وهو ابو بكر بن سعيد البلخي مع وجود نية التيمم في ضمن ذلك لانه في الحاصل نوي التيمم لكذا فعلمنا ان نية نفس الفعل ليست بمعتبرة بل ان ينوي به المقصود من الطهارة وللصلاة ولو صلاة الجنازة وسجدة التلاوة نعم روي في النوادر لو مسح وجهه وذراعيه ينوي التيمم جاز به الصلاة وعن ابي حنيفة فيمن تيمم لرد السلام يجوز فعلي هاتين تعتبر مجرد نية التيمم لكنه غير الظاهر من المذهب ولو تيمم يريد به تعليم الغير دون الصلاة لا يجوز عند الثلاثة	131	-2008034956363109394	669	1332.0	537	671	99.70193481445312	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0111	true	3501858616290390495	0	166	0	861	1522	300	واذا كان كذلك فانما انبا عن قصد هو غير المعتبر نية فلا يكون النص بذلك موجبا للنية المعتبرة الا يري ان قوله تعالي اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا-------- ينبء عن الارادة حتي استدل به من شرط النية للوضوء ووجهه ان التقدير اذا اردتم القيام بالصلاة وانتم محدثون اتفاقا والغسل وقع جزاء لذلك والجزاء مسبب عن الشرط فيفيد وجوب الغسل لاجل ارادة الصلاة ومع ذلك كان التحقيق عدم افادته وجوبها والكلام المذكور تمويه اذ المفاد بالتركيب مع المقدر انما هو ان وجوب الغسل لاجل ارادة الصلاة مع الحدث لا ايجاب ان يغسل لاجل الصلاة اذ عقد الجزاء الواقع طلبا بالشرط يفيد طلب مضمون الجزاء اذا تحقق مضمون الشرط وان وجوبه اعتبر مسببا عن ذلك فاين طلبه علي وجه مخصوص هو فعله علي قصد كونه لمضمون الشرط فتامل ولقد خفي هذا علي صاحب النهاية حتي لم يكافءه بالجواب فان قلت ذكرت ان نية التيمم لرد السلام لا تصححه علي ظاهر المذهب مع انه صلي الله عليه وسلم تيمم لرد السلام علي ما اسلفته في الاول فالجواب ان قصد	111	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0131	false	-2216853033166337606	133	300	671	1538	1538	300	واذا كان كذلك فانما انبا عن قصد هو غير المعتبر نية فلا يكون النص بذلك موجبا للنية المعتبرة الا يري ان قوله تعالي اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا الماءدة ينبء عن الارادة حتي استدل به من شرط النية للوضوء ووجهه ان التقدير اذا اردتم القيام للصل-اة وانتم محدثون اتفاقا والغسل وقع جزاء لذلك والجزاء مسبب عن الشرط فيفيد وجوب الغسل لاجل ارادة الصلاة ومع ذلك كان التحقيق عدم افادته وجوبها والكلام المذكور تمويه اذ المفاد بالتركيب مع المقدر انما هو ان وجوب الغسل لاجل ارادة الصلاة مع الحدث لا ايجاب ان يغسل لاجل الصلاة اذ عقد الجزاء الواقع طلبا بالشرط يفيد طلب مضمون الجزاء اذا تحقق مضمون الشرط وان وجوبه اعتبر مسببا عن ذلك فاين طلبه علي وجه مخصوص هو فعله علي قصد كونه لمضمون الشرط فتامل ولقد خفي هذا علي صاحب النهاية حتي لم يكافءه بالجواب فان قلت ذكرت ان نية التيمم لرد السلام لا تصححه علي ظاهر المذهب مع انه صلي الله عليه وسلم تيمم لرد السلام علي ما اسلفته في الاول فالجواب ان قصد-	131	-2008034956363109394	855	1696.5	690	869	98.38895416259766	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0111	true	3501858616290390495	166	300	861	1522	1522	300	رد السلام بالتيمم لا يستلزم ان يكون نوي عند فعل التيمم التيمم له بل يجوز كونه نوي ما يصح معه التيمم ثم يرد السلام اذا صار طاهرا قوله او جعل طهورا في حالة مخصوصة ان اراد حالة الصلاة علي ما صرح به في بيان سنن الوضوء اول الكتاب فهو بناء علي ان الارادة مرادة في الجملة المعطوفة عل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يها جملة التيمم اعني اية الوضوء اذا قمتم الي الصلاة فان قوله وان كنتم مرضي ا--------لي اخر اية التيمم عطف عليها وانت قد علمت ان لا دلالة فيها علي اشتراط النية وان ح-----الة عدم القدرة علي استعمال الماء فظاهر ان ذلك لا يقتضي ايجاب النية ولا نفيها واما جعل الماء طهورا بنفسه مستفادا من قوله تعالي ماء طهورا-------- ومن قوله ليطهركم به-------- فلا يخفي ما فيه اذ كون المقصود من انزاله التطهير به وتسميته طهورا لا يفيد-	111	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0132	false	5915102306454906961	0	218	0	1130	1571	300	رد السلام بالتيمم لا يستلزم ان يكون نوي عند فعل التيمم التيمم له بل يجوز كونه نوي ما يصح معه التيمم ثم يرد السلام اذا صار طاهرا قوله او جعل طهورا في حالة مخصوصة ان اراد حالة الصلاة علي ما صرح به في بيان سنن الوضوء اول الكتاب فهو بناء علي ان الارادة مرادة في الجملة المعطوفة span classmatnثم اذا نوي الطهارة او استباحة الصلاة اجزاه ولا يشترط نية التيمم للحدث او للجنابة هو الصحيح من المذهب فان تيمم نصراني يريد به الاسلام ثم اسلم لم يكن متيمما عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف هو متيمم لانه نوي قربة مقصودة بخلاف التيمم لدخول المسجد ومس المصحف لانه ليس بقربة مقصودة ولهما ان التراب ما جعل طهورا الا في حال ارادة قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة والاسلام قربة مقصودة تصح بدونها spanspan classmatnhr span فتح القدير عليها جملة التيمم اعني اية الوضوء اذا قمتم الي الصلاة فان قوله وان كنتم مرضي الماءدة الي اخر اية التيمم عطف عليها وانت قد علمت ان لا دلالة فيها علي اشتراط النية وان اراد حالة عدم القدرة علي استعمال الماء فظاهر ان ذلك لا يقتضي ايجاب النية ولا نفيها واما جعل الماء طهورا بنفسه مستفادا من قوله تعالي ماء طهورا الفرقان ومن قوله ليطهركم به الانفال فلا يخفي ما فيه اذ كون المقصود من انزاله التطهير به وتسميته طهورا لا يفيد	132	-2008034956363109394	658	1275.0	525	1130	58.23008728027344	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0112	true	-6840299326253736807	0	82	0	442	1585	300	اعتباره مطهرا بنفسه اي رافعا للامر الشرعي بلا نية بخلاف ازالته الخبث لان ذلك محسوس انه مقتضي طبعه ولا تلازم بين ازالته حسا صفة محسوسة وبين كونه يرتفع عند استعماله اعتبار شرعي اعني الحدث وقد حققنا في بحث الماء المستعمل ان التطهير ليس من مفهوم طهور فارجع اليه والمفاد من ليطهركم كون المقصود من انزاله التطهير به وهذا يصدق مع اشتراط النية كما قال الشافعي وعدمه كما قلنا ولا دلالة للاعم علي اخص بخصوصه والحاصل الفرق بين الدلالة لفظا علي عدم وجوب	112	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0132	false	5915102306454906961	218	300	1130	1571	1571	300	اعتباره مطهرا بنفسه اي رافعا للامر الشرعي بلا نية بخلاف ازالته الخبث لان ذلك محسوس انه مقتضي طبعه ولا تلازم بين ازالته حسا صفة محسوسة وبين كونه يرتفع عند استعماله اعتبار شرعي اعني الحدث وقد حققنا في بحث الماء المستعمل ان التطهير ليس من مفهوم طهور فارجع اليه والمفاد من ليطهركم كون المقصود من انزاله التطهير به وهذا يصدق مع اشتراط النية كما قال الشافعي وعدمه كما قلنا ولا دلالة للاعم علي اخص بخصوصه والحاصل الفرق بين الدلالة لفظا علي عدم وجوب-	132	-2008034956363109394	441	877.0	360	442	99.77375793457031	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0112	true	-6840299326253736807	82	300	442	1585	1585	300	النية وعدم الدلالة علي وجوبها وهو الثابت في الاية فرجع اسناد عدم وجوب النية في الوضوء الي عدم الدليل عليه وهذا ما وعدناه في سنن الطهارة قوله هو الصحيح احتراز عن قول بعضهم انه يشترط قال في التجنيس لانه روي عن محمد اذا تيمم يريد الوضوء اجزا عن الجنابة وان لم ينو عن الجنابة قوله لانه نوي قربة مقصودة ينبغي ان يزاد تصح منه في الحال لان الكافر لو تيمم للصلاة ونحوها لم يكن متيمما حتي لا يصلي به بعد الاسلام عند ابي يوسف فالحاصل انه لا يصحح منه تيمما الا للاسلام قوله و الاسلام قربة تصح بدونها يقتضي انه لو تيمم للصلاة صح عندهما وليس كذلك فالحاصل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انهما لا يصححان منه تيمما اصلا بناء علي عدم صحة النية منه فما يفتقر اليها لا يصح منه وهذا لان النية تصير الفعل منتهضا سببا للثواب ولا فعل يقع من الكافر كذلك حال الكفر ولذا صححوا وضوءه لعدم افتقاره الي النية ولم يصححه الشافعي لما افتقر اليها عنده وقد رجع المصنف الي التحقيق في التعليل في جواب زفر حيث قال وانما لا يصح من الكافر لانعدام النية قوله بخلاف سجدة التلاوة الخ المراد بكونها قربة مقصودة هنا كونها مشروعة ابتداء يعقل به-- معني العبادة واما قولهم في الاصول انها ليست بقربة مقصودة فالمراد انها ليست مقصودة لعينها بل لاظهار مخالفة المستنكفين من الكفار باظهار التواضع والانقياد لله سبحانه وتعالي ولذا-	112	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0133	false	8909558882050417259	0	298	0	1590	1597	300	النية وعدم الدلالة علي وجوبها وهو الثابت في الاية فرجع اسناد عدم وجوب النية في الوضوء الي عدم الدليل عليه وهذا ما وعدناه في سنن الطهارة قوله هو الصحيح احتراز عن قول بعضهم انه يشترط قال في التجنيس لانه روي عن محمد اذا تيمم يريد الوضوء اجزا عن الجنابة وان لم ينو عن الجنابة قوله لانه نوي قربة مقصودة ينبغي ان يزاد تصح منه في الحال لان الكافر لو تيمم للصلاة ونحوها لم يكن متيمما حتي لا يصلي به بعد الاسلام عند ابي يوسف فالحاصل انه لا يصحح منه تيمما الا للاسلام قوله و-الاسلام قربة تصح بدونها يقتضي انه لو تيمم للصلاة صح عندهما وليس كذلك span classmatnبخلاف سجدة التلاوة لانها قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة وان توضا لا يريد به الاسلام ثم اسلم فهو متوضء خلافا للشافعي رحمه الله بناء علي اشتراط النية فان تيمم مسلم ثم ارتد ثم اسلم فهو علي تيممه وقال زفر رحمه الله بطل تيممه لان الكفر ينافيه فيستوي فيه الابتداء والبقاء كالمحرمية في النكاح ولنا ان الباقي بعد التيمم صفة كونه طاهرا فاعتراض الكفر عليه لا ينافيه كما لو اعترض علي الوضوء وانما لا يصح spanspan classmatnhr span فتح القدير فالحاصل انهما لا يصححان منه تيمما اصلا بناء علي عدم صحة النية منه فما يفتقر اليها لا يصح منه وهذا لان النية تصير الفعل منتهضا سببا للثواب ولا فعل يقع من الكافر كذلك حال الكفر ولذا صححوا وضوءه لعدم افتقاره الي النية ولم يصححه الشافعي لما افتقر اليها عنده وقد رجع المصنف الي التحقيق في التعليل في جواب زفر حيث قال وانما لا يصح من الكافر لانعدام النية قوله بخلاف سجدة التلاوة الخ المراد بكونها قربة مقصودة هنا كونها مشروعة ابتداء يعقل فيها معني العبادة واما قولهم في الاصول انها ليست بقربة مقصودة فالمراد انها ليست مقصودة لعينها بل لاظهار مخالفة المستنكفين من الكفار باظهار التواضع والانقياد لله سبحانه وتعالي ولذا	133	-2008034956363109394	1133	2244.5	917	1591	71.21307373046875	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0113	true	6412857769129059515	2	260	8	1394	1599	300	ضمن الركوع وسياتي بيانه ان شاء الله تعالي قوله فيستوي فيه الابتداء والبقاء فكما لا يصح ابتداء التيمم وهو كافر لا يصح بقاءه مع الكفر كالمحرمية في باب النكاح كما يمنع ابتداء النكاح يمنع بقاءه حتي لو كان الزوجان صغيرين فارضعتهما ا-مراة ارتفع النكاح او كبيرين فمكنت الزوجة ابن زوجها ارتفع بعد الثبوت والاصل ان كل صفة منافية الحكم يستوي فيها الابتداء والبقاء الا ان يخرج شء بالنص كبقاء الصلاة عند سبق الحدث حتي جاز البناء وكلام المصنف في الاستدلال المذكور لزفر لا يستلزم بناءه علي حبط العمل بالكفر ليحتاج الي جوابه علي ما-لا يخفي بعد قليل تامل قوله ولنا ان الباقي حاصله تسليم الاصل المذكور ومنع صدقه في---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المتنازع فيه افاد هذا ادخال اللام في الباقي اي ليس التيمم نفسه باقيا ليرتفع بورود الكفر بل الباقي صفة الطهارة التي اوجبها وهذه لا يرفعها شرعا الا الحدث ولذا لو اعترض علي الصفة الكاءنة عن الوضوء لم يرفعها وهي مثلها ولما كان هذا مظنة ان يقال البقاء في هذا ونحوه من النكاح وساءر العقود ليس الا بقاء اثارها فان الباقي في النكاح والبيع بعد صدور العقد ليس الا الاثر من الحل والملك ومع ذلك اعتبر ذلك بقاء لها حتي انتفت بورود ما ينفي ابتداءها علي ما بينا فبقاء الصفة حينءذ بقاء التيمم ويلزم ما قلته زاد قوله وانما لا يصح من الكافر ابتداء لانعدام النية منه وهذا يحول التقرير عن وجهته الاولي هكذا التيمم نفسه لا ينافيه الكفر وانما ينافي شرطه وهو النية المشروطة في الابتداء وقد تحققت وتحقق التيمم لذلك فالصفة الباقية بعده لو اعتبرت كنفسه لا يرفعها الكفر لان الباقي حينءذ حكما ليس هو النية قوله وينقضه	113	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0134	false	3985994567831165367	0	300	0	1625	1625	300	ضمن الركوع وسياتي بيانه ان شاء الله تعالي قوله فيستوي فيه الابتداء والبقاء فكما لا يصح ابتداء التيمم وهو كافر لا يصح بقاءه مع الكفر كالمحرمية في باب النكاح كما يمنع ابتداء النكاح يمنع بقاءه حتي لو كان الزوجان صغيرين فارضعتهما المراة ارتفع النكاح او كبيرين فمكنت الزوجة ابن زوجها ارتفع بعد الثبوت والاصل ان كل صفة منافية الحكم يستوي فيها الابتداء والبقاء الا ان يخرج شء بالنص كبقاء الصلاة عند سبق الحدث حتي جاز البناء وكلام المصنف في الاستدلال المذكور لزفر لا يستلزم بناءه علي حبط العمل بالكفر ليحتاج الي جوابه علي ما لا يخفي بعد قليل تامل قوله ولنا ان الباقي حاصله تسليم الاصل المذكور ومنع صدقه span classmatnمن الكافر ابتداء لعدم النية منه وينقض التيمم كل شء ينقض الوضوء لانه خلف عنه فاخذ حكمه وينقضه ايضا رءية الماء اذا قدر علي استعماله لان القدرة هي المراد بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب spanspan classmatnhr span فتح القدير في المتنازع فيه افاد هذا ادخال اللام في الباقي اي ليس التيمم نفسه باقيا ليرتفع بورود الكفر بل الباقي صفة الطهارة التي اوجبها وهذه لا يرفعها شرعا الا الحدث ولذا لو اعترض علي الصفة الكاءنة عن الوضوء لم يرفعها وهي مثلها ولما كان هذا مظنة ان يقال البقاء في هذا ونحوه من النكاح وساءر العقود ليس الا بقاء اثارها فان الباقي في النكاح والبيع بعد صدور العقد ليس الا الاثر من الحل والملك ومع ذلك اعتبر ذلك بقاء لها حتي انتفت بورود ما ينفي ابتداءها علي ما بينا فبقاء الصفة حينءذ بقاء التيمم ويلزم ما قلته زاد قوله وانما لا يصح من الكافر ابتداء لانعدام النية منه وهذا يحول التقرير عن وجهته الاولي هكذا التيمم نفسه لا ينافيه الكفر وانما ينافي شرطه وهو النية المشروطة في الابتداء وقد تحققت وتحقق التيمم لذلك فالصفة الباقية بعده لو اعتبرت كنفسه لا يرفعها الكفر لان الباقي حينءذ حكما ليس هو النية قوله وينقضه-	134	-2008034956363109394	1383	2746.0	1126	1626	85.05535125732422	255	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0113	true	6412857769129059515	260	300	1394	1599	1599	300	ايضا رءية الماء اذا قدر علي استعماله لان القدرة هي المرادة بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب في قوله صلي الله عليه وسلم التراب طهور المسلم---- الي عشر حجج ما لم يجد الماء ومقتضاه خروج ذلك التراب الذي تيمم به-	113	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0135	false	-2492009582264659581	0	41	0	210	1590	300	ايضا رءية الماء اذا قدر علي استعماله لان القدرة هي المرادة بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب في قوله صلي الله عليه وسلم التراب طهور المسلم ولو الي عشر حجج ما لم يجد الماء ومقتضاه خروج ذلك التراب الذي تيمم به	135	-2008034956363109394	205	398.5	166	210	97.61904907226562	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0114	true	2339008964961282718	0	220	0	1147	1544	300	عن الطهورية ويستلزم انتفاء اثرها من طهارة الرجل ويرد عليه ان قطع الاعتبار الشرعي طهورية التراب انما هو عند الرءية مقتصرا فانما يظهر في المستقبل اذ لو استند ظهر عدم صحة الصلوات السابقة وما قيل انه وصف يرجع الي المحل فيستوي فيه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الابتداء والبقاء لا يفيد دفعا ولا يمسه والاوجه الاستدلال بقوله صلي الله عليه وسلم في بقية الحديث فاذا وجده فليمسه بشرته وفي اطلاقه دلالة ع-- نفي تخصيص الناقضية بالوجدان خارج الصلاة كما هو قول الاءمة الثلاثة رضي الله عنهم قوله وخاءف السبع والعدو والعطش علي نفسه او علي دابته او رقيقة عاجز حكما فيباح له التيمم مع وجود ذلك الماء وكذا اذ- خاف الجوع بان كان محتاجا الي الماء للعجين اما ان احتاج اليه للمرقة فلا يتيمم لكن هل يعيد اذا امن بالوضوء قال في النهاية قلت جاز ان تجب الاعادة علي الخاءف من العدو بالوضوء لان العذر من قبل العبادة اه يعني وهم يفرقون بين العذر من قبل من له الحق ومن قبل العباد فيوجبون في الثاني ولذا وجبت الاعادة علي المحبوس اذا صلي بالتيمم ثم خلص وقيل فيمن منعه انسان عن الوضوء بوعيد ينبغي ان يتيمم ويصلي ويعيد بعد ذلك لكن قال في الدراية الاسير منعه الكفار من الوضوء والصلاة يتيمم ويومء ويعيد وكذا المقيد ثم قال قلت بخلاف الخاءف منهم فان الخوف من الله سبحانه فنص علي خلاف ما في النهاية قوله والناءم اي علي	114	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0135	false	-2492009582264659581	41	300	210	1590	1590	300	عن الطهورية ويستلزم انتفاء اثره- من طهارة الرجل ويرد عليه ان قطع الاعتبار الشرعي طهورية التراب انما هو عند الرءية مقتصرا فانما يظهر في المستقبل اذ لو استند ظهر عدم صحة الصلوات السابقة وما قيل انه وصف يرجع الي المحل فيستوي فيه span classmatnوخاءف السبع والعدو والعطش عاجز حكما والناءم عند ابي حنيفة قادر تقديرا حتي لو مر الناءم المتيمم علي الماء بطل تيممه عنده والمراد ماء يكفي للوضوء لانه لا معتبر بما دونه ابتداء فكذا انتهاء spanspan classmatnhr span فتح القدير الابتداء والبقاء لا يفيد دفعا ولا يمسه والاوجه الاستدلال بقوله صلي الله عليه وسلم في بقية الحديث فاذا وجده فليمسه بشرته وفي اطلاقه دلالة علي نفي تخصيص الناقضية بالوجدان خارج الصلاة كما هو قول الاءمة الثلاثة رضي الله عنهم قوله وخاءف السبع والعدو والعطش علي نفسه او---- دابته او رقيقه عاجز حكما فيباح له التيمم مع وجود ذلك الماء وكذا اذا خاف الجوع بان كان محتاجا الي الماء للعجين اما ان احتاج اليه للمرقة فلا يتيمم لكن هل يعيد اذا امن بالوضوء قال في النهاية قلت جاز ان تجب الاعادة علي الخاءف من العدو بالوضوء لان العذر من قبل العباد- اه يعني وهم يفرقون بين العذر من قبل من له الحق ومن قبل العباد فيوجبون في الثاني ولذا وجبت الاعادة علي المحبوس اذا صلي بالتيمم ثم خلص وقيل فيمن منعه انسان عن الوضوء بوعيد ينبغي ان يتيمم ويصلي ويعيد بعد ذلك لكن قال في الدراية الاسير منعه الكفار من الوضوء والصلاة يتيمم ويومء ويعيد وكذا المقيد ثم قال قلت بخلاف الخاءف منهم فان الخوف من الله سبحانه فنص علي خلاف ما في النهاية قوله والناءم اي علي-	135	-2008034956363109394	1139	2236.0	921	1387	82.11968231201172	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0114	true	2339008964961282718	220	300	1147	1544	1544	300	غير صفة توجب النقض كالناءم ماشيا او راكبا اذا مر علي ماء مقدور الاستعمال انتقض تيممه عند ابي حنيفة خلافا لهما وعن ذلك عبر في المجمع بالناعس قال في فتاوي قاضي-خان قيل يجب ان لا ينتقض عند الكل لانه لو تيمم وبقربه ماء لا يعلم به صح تيممه فكذا هذا وفي زيادات الحلواني قال في انتفاض تيممه روايتان من غير ذكر خلاف قال في شرح المجمع في وجه الانتقاض عنده الشرع ان اعتبر هذا القدر من النوم يقظة كان كاليقظان-	114	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0136	false	-1904035667945129978	0	81	0	399	1480	300	غير صفة توجب النقض كالناءم ماشيا او راكبا اذا مر علي ماء مقدور الاستعمال انتقض تيممه عند ابي حنيفة خلافا لهما وعن ذلك عبر في المجمع بالناعس قال في فتاوي قاضي خان قيل يجب ان لا ينتقض عند الكل لانه لو تيمم وبقربه ماء لا يعلم به صح تيممه فكذا هذا وفي زيادات الحلواني قال في انتقاض تيممه روايتان من غير ذكر خلاف قال في شرح المجمع في وجه الانتقاض عنده الشرع ان اعتبر هذا القدر من النوم يقظة كان كاليقظان	136	-2008034956363109394	396	781.0	317	399	99.24812316894531	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0115	true	7937458778615257799	0	172	0	830	1514	300	وان لم يعتبره يقظة كان هذا نوما لم يلحق باليقظة وكل نوم لم يلحق بها شرعا فهو حدث بالاجماع اه ولنا ان نختار الاول ولا يفيده فان اليقظان اذا لم يعمل بالماء لا يبطل تيممه علي ما ذكرناه من فتاوي قاضي-خان وفي التجنيس صلي بالتيمم وفي جنبه بءر لم يعلم به جاز علي قولهم ولو كان علي شاطء النهر ولم يعلم به عن ابي يوسف روايتان في رواية لا يجوز اعتبارا بالاداوة المعلقة في عنقه وفي رواية يجوز لانه غير قادر اذ لا قدرة بدون العلم وقيل هذا قول ابي حنيفة وهو الاصح اه فاذا كان ابو حنيفة يقول في المستيقظ حقيقة علي شاطء نهر لا يعلم به يجوز تيممه فكيف يقول في الناءم حقيقة بانتقاض تيممه قوله والمراد من الماء يعني الماء في قوله وينقضه رءية الماء ما يكفي فلو وجد المتيمم ماء فتوضا به فنقص عن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- احدي رجليه ان كان غسل كل عضو ثلاثا او مرتين انتقض تيممه او مرة لا ينتقض لانه في الاول وجد ما يكفيه اذ لو اقتصر علي ادني ما يتادي به الفرض كفاه بخلاف الثاني	115	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0136	false	-1904035667945129978	81	300	399	1480	1480	300	وان لم يعتبره يقظة كان هذا نوما لم يلحق باليقظة وكل نوم لم يلحق بها شرعا فهو حدث بالاجماع اه ولنا ان نختار الاول ولا يفيده فان اليقظان اذا لم يعلم بالماء لا يبطل تيممه علي ما ذكرناه من فتاوي قاضي خان وفي التجنيس صلي بالتيمم وفي جنبه بءر لم يعلم به جاز علي قولهم ولو كان علي شاطء النهر ولم يعلم به عن ابي يوسف روايتان في رواية لا يجوز اعتبارا بالاداوة المعلقة في عنقه وفي رواية يجوز لانه غير قادر اذ لا قدرة بدون العلم وقيل هذا قول ابي حنيفة وهو الاصح اه فاذا كان ابو حنيفة يقول في المستيقظ حقيقة علي شاطء نهر لا يعلم به يجوز تيممه فكيف يقول في الناءم حقيقة بانتقاض تيممه قوله والمراد من الماء يعني الماء في قوله وينقضه رءية الماء ما يكفي فلو وجد المتيمم ماء فتوضا به فنقص عن span classmatnولا يتيمم الا بصعيد طاهر لان الطيب اريد به الطاهر في النص ولانه الة التطهير فلا بد من طهارته في نفسه كالماء ويستحب لعادم الماء وهو يرجوه ان يءخر الصلاة الي اخر الوقت فان وجد الماء توضا والا تيمم وصلي spanspan classmatnhr span فتح القدير احدي رجليه ان كان غسل كل عضو ثلاثا او مرتين انتقض تيممه او مرة لا ينتقض لانه في الاول وجد ما يكفيه اذ لو اقتصر علي ادني ما يتادي به الفرض كفاه بخلاف الثاني-	136	-2008034956363109394	827	1630.0	656	1082	76.43253326416016	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0115	true	7937458778615257799	172	300	830	1514	1514	300	وقال الشافعي رضي الله عنه لا يجوز مع وجود الماء وان قل حتي يستعمله فيفنيه فحينءذ يتيمم لان قوله تعالي فلم تجدوا ماء --------يفيده لانه نكره في سياق النفي وصار كما اذا وجد ماء يكفي لازالة بعض النجاسة الحقيقية او ثوبا يستر بعض عورته ولنا ان المراد في النص ماء يكفي لازالة المانع لانه سبحانه امر بغسل الاعضاء الثلاثة والمسح ومعلوم انه بالماء ثم نقل الي التيمم عند عدمه بقوله فلم تجدوا ماء-------- فبالضرورة يكون التقدير فاغسلوا وامسحوا بالماء فان لم تجدوا ماء تغسلون به وتمسحون ما عينته عليكم فتيمموا والقياس علي الحقيقة والعورة فاسد لانهما يتجزءان فيفيد الزامه باستعمال القليل للتقليل ولا يفيد هنا اذ لا يتجزا هنا بل الحدث قاءم ما بقي ادني لمعة فيبقي مجرد اضاعة مال خصوصا في موضع عزته مع بقاء الحدث كما-	115	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0137	false	6374385704813959390	0	130	0	701	1525	300	وقال الشافعي رضي الله عنه لا يجوز مع وجود الماء وان قل حتي يستعمله فيفنيه فحينءذ يتيمم لان قوله تعالي فلم تجدوا ماء الماءدة يفيده لانه نكرة في سياق النفي وصار كما اذا وجد ماء يكفي لازالة بعض النجاسة الحقيقية او ثوبا يستر بعض عورته ولنا ان المراد في النص ماء يكفي لازالة المانع لانه سبحانه امر بغسل الاعضاء الثلاثة والمسح ومعلوم انه بالماء ثم نقل الي التيمم عند عدمه بقوله فلم تجدوا ماء الماءدة فبالضرورة يكون التقدير فاغسلوا وامسحوا بالماء فان لم تجدوا ماء تغسلون به وتمسحون ما عينته عليكم فتيمموا والقياس علي الحقيقة والعورة فاسد لانهما يتجزءان فيفيد الزامه باستعمال القليل للتقليل ولا يفيد هنا اذ لا يتجزا هنا بل الحدث قاءم ما بقي ادني لمعة فيبقي مجرد اضاعة مال خصوصا في موضع عزته مع بقاء الحدث كما	137	-2008034956363109394	683	1343.0	556	701	97.43224334716797	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0116	true	2462388715713097823	0	170	0	825	1454	300	هو والمراد من القدرة اعم من الشرعية والحسية حتي لو راي ماء في حب لا ينتقض تيممه وان تحققت قدرة حسية لانه انما ابيح للشرب ولو وهب له ماء وجب القبول وانتقض التيمم ولو وجد جماعة من المتيممين ماء مباحا يكفي احدهم انتقض تيمم الكل لقدرة كل منهم لتحقق الاباحة في حق كل منهم بخلاف ما لو وهب لهم بان قال صاحب الماء هذا لكم او بينكم فقبضوه حيث لا ينتقض تيمم احد منهم لانه لا يصيب كلا منهم ما يكفيه علي قولهما وعلي قول ابي حنيفة لا تصح هذه الهبة للشيوع فلو اذنوا لواحد منهم بالوضوء عنده لا يجوز اذنهم لفساد الهبة وعندهما يصح فينتقض تيممه كما لو عين الواهب واحدا منهم فانه يبطل تيممه دونهم حتي لو كان اماما بطلت صلاة الكل وكذا لو كان غير امام الا انه لما فرغ القوم ساله الامام فاعطاه تفسد علي قول الكل لتبين انه صلي قادرا علي الماء واعلم انهم فرعوا لو صلي بتيمم فطلع عليه رجل معه ماء فان غلب علي ظنه انه يعطيه بطلت قبل السءال وان غلب ان	116	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0137	false	6374385704813959390	130	300	701	1525	1525	300	هو والمراد من القدرة اعم من الشرعية والحسية حتي لو راي ماء في حب لا ينتقض تيممه وان تحققت قدرة حسية لانه انما ابيح للشرب ولو وهب له ماء وجب القبول وانتقض التيمم ولو وجد جماعة من المتيممين ماء مباحا يكفي احدهم انتقض تيمم الكل لقدرة كل منهم لتحقق الاباحة في حق كل منهم بخلاف ما لو وهب لهم بان قال صاحب الماء هذا لكم او بينكم فقبضوه حيث لا ينتقض تيمم احد منهم لانه لا يصيب كلا منهم ما يكفيه علي قولهما وعلي قول ابي حنيفة لا تصح هذه الهبة للشيوع فلو اذنوا لواحد منهم بالوضوء عنده لا يجوز اذنهم لفساد الهبة وعندهما يصح فينتقض تيممه كما لو عين الواهب واحدا منهم فانه يبطل تيممه دونهم حتي لو كان اماما بطلت صلاة الكل وكذا لو كان غير امام الا انه لما فرغ القوم ساله الامام فاعطاه تفسد علي قول الكل لتبين انه صلي قادرا علي الماء واعلم انهم فرعوا لو صلي بتيمم فطلع عليه رجل معه ماء فان غلب علي ظنه انه يعطيه بطلت قبل السءال وان غلب ان-	137	-2008034956363109394	824	1643.0	655	825	99.8787841796875	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0116	true	2462388715713097823	170	300	825	1454	1454	300	لا يعطيه يمضي علي صلاته وان اشكل عليه يمضي ثم يساله فان اعطاه ولو بيعا بثمن المثل ونحوه اعاد والا فهي تامة وكذا لو اعطاه بعد المنع الا انه يتوضا هنا لصلاة اخري وعلي هذا فاطلاق فساد الصلاة في صورة سءال الامام اما ان يكون محمولا علي حاله الاشكال او ان عدم الفساد عند غلبة ظن عدم الاعطاء مقيد بما اذا لم يظهر له بعد اعطاءه فرع يبتلي الحاج بحمل ماء زمزم للهدية ويرصص راس القمقمة فما لم يخف العطش ونحوه لا يجوز له التيمم قال المصنف في التجنيس والحيلة فيه ان يهبه من غيره ثم يستودعه منه وقال قاضي-خان في فتاواه هذا ليس بصحيح فانه لو راي مع غيره ماء يبيعه بمثل الثمن او بغبن يسير لا يجوز له التيمم فان تمكن من الرجوع في الهبة كيف يجوز له-	116	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0138	false	-7166906673824489424	0	131	0	631	1523	300	لا يعطيه يمضي علي صلاته وان اشكل عليه يمضي ثم يساله فان اعطاه ولو بيعا بثمن المثل ونحوه اعاد والا فهي تامة وكذا لو اعطاه بعد المنع الا انه يتوضا هنا لصلاة اخري وعلي هذا فاطلاق فساد الصلاة في صورة سءال الامام اما ان يكون محمولا علي حالة الاشكال او ان عدم الفساد عند غلبة ظن عدم الاعطاء مقيد بما اذا لم يظهر له بعد اعطاءه فرع يبتلي الحاج بحمل ماء زمزم للهدية ويرصص راس القمقمة فما لم يخف العطش ونحوه لا يجوز له التيمم قال المصنف في التجنيس والحيلة فيه ان يهبه من غيره ثم يستودعه منه وقال قاضي خان في فتاواه هذا ليس بصحيح فانه لو راي مع غيره ماء يبيعه بمثل الثمن او بغبن يسير لا يجوز له التيمم فان تمكن من الرجوع في الهبة كيف يجوز له	138	-2008034956363109394	628	1245.0	499	631	99.52456665039062	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0117	true	-5132375193619956	0	128	0	650	1511	300	التيمم اه ويمكن ان يفرق بان الرجوع تملك بسبب مكروه وهو مطلوب العدم شرعا فيجوز ان يعتبر الماء معدوما في حقه لذلك وان قدر عليه حقيقة كماء الحب بخلاف البيع قوله ولا يجوز التيمم الا بصعيد طاهر ظاهر حكما ودليلا وانبني عليه انه لو تيمم بغبار ثوب نجس لا يجوز الا اذا وقع ذل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ك الغبار عليه بعد ما جف وهل ياخذ التراب حكم الاستعمال في الخلاصة وغيرها لو تيمم جنب او حاءض من مكان فوضع اخر يده علي ذلك المكان فتيمم اجزاه والمستعمل هو التراب الذي استعمل في الوجه والذراعين اه وهو يفيد تصور استعماله وكونه بان يمسح الذراعين بالضربة التي مسح بها وجهه ليس غير قوله لان غالب الراي كالمتحقق مع قوله في وجه ظاهر الرواية ان العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه الا بيقين مثله مع	117	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0138	false	-7166906673824489424	131	300	631	1523	1523	300	التيمم اه ويمكن ان يفرق بان الرجوع تملك بسبب مكروه وهو مطلوب العدم شرعا فيجوز ان يعتبر الماء معدوما في حقه لذلك وان قدر عليه حقيقة كماء الحب بخلاف البيع قوله ولا يجوز التيمم الا بصعيد طاهر ظاهر حكما ودليلا وانبني عليه انه لو تيمم بغبار ثوب نجس لا يجوز الا اذا وقع span classmatnليقع الاداء باكمل الطهارتين فصار كالطامع في الجماعة وعن ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله في غير رواية الاصول ان التاخير حتم لان غالب الراي كالمتحقق وجه الظاهر ان العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه spanspan classmatnhr span فتح القدير ذلك الغبار عليه بعد ما جف وهل ياخذ التراب حكم الاستعمال في الخلاصة وغيرها لو تيمم جنب او حاءض من مكان فوضع اخر يده علي ذلك المكان فتيمم اجزاه والمستعمل هو التراب الذي استعمل في الوجه والذراعين اه وهو يفيد تصور استعماله وكونه بان يمسح الذراعين بالضربة التي مسح بها وجهه ليس غير قوله لان غالب الراي كالمتحقق مع قوله في وجه ظاهر الرواية ان العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه الا بيقين مثله مع-	138	-2008034956363109394	647	1281.0	520	893	72.45240783691406	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0117	true	-5132375193619956	128	300	650	1511	1511	300	انه منظور فيه بان التيمم في العمرانات وفي الفلاة اذا اخبر بقرب الماء او غلب علي ظنه بغير ذلك لا يجوز قبل الطلب اعتبارا لغالب الظن كاليقين يقتضي انه لو تيقن وجود الماء في اخر الوقت لزمه التاخير علي ظاهر الرواية-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكن المصرح به خلافه علي ما تقدم اول الباب انه اذا كان بينه وبين الماء ميل جاز التيمم من غير تفصيل وفي الخلاصة المسافر اذا كان علي تيقن من وجود الماء او غالب ظنه علي ذلك في اخر الوقت فتيمم في اول الوقت وصلي وان كان بينه وبين الماء مقدار ميل جاز وان كان اقل ولكن يخاف الفوت لا يتيمم قوله وعند الشافعي يتيمم لكل صلاة فرض قيد به لانه يجيز النوافل المتعددة بالتيمم الواحد تبعية للفرض والخلاف يبني تارة علي انه رافع للحدث عندنا مبيح عنده لا رافع وتارة علي انه طهارة ضرورية عنده مطلقة عندنا كما اقتصر عليه المصنف ويدفع مبناه الاول بان اعتبار الحدث مانعية عن الصلاة شرعية لا يشكل معه ان التيمم رافع لارتفاع ذلك المنع به وهو الحق اذ لم يقم علي اكثر من ذلك دليل-	117	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0139	false	-1149472045380426078	0	209	0	1073	1569	300	انه منظور فيه بان التيمم في العمرانات وفي الفلاة اذا اخبر بقرب الماء او غلب علي ظنه بغير ذلك لا يجوز قبل الطلب اعتبارا لغالب الظن كاليقين يقتضي انه لو تيقن وجود الماء في اخر الوقت لزمه التاخير علي ظاهر الرواية span classmatnالا بيقين مثله ويصلي بتيممه ما شاء من الفراءض والنوافل وعند الشافعي رحمه الله يتيمم لكل فرض لانه طهارة ضرورية ولنا انه طهور حال عدم الماء فيعمل عمله ما بقي شرطه spanspan classmatnhr span فتح القدير لكن المصرح به خلافه علي ما تقدم اول الباب انه اذا كان بينه وبين الماء ميل جاز التيمم من غير تفصيل وفي الخلاصة المسافر اذا كان علي تيقن من وجود الماء او غالب ظنه علي ذلك في اخر الوقت فتيمم في اول الوقت وصلي -ان كان بينه وبين الماء مقدار ميل جاز وان كان اقل ولكن يخاف الفوت لا يتيمم قوله وعند الشافعي يتيمم لكل صلاة فرض قيد به لانه يجيز النوافل المتعددة بالتيمم الواحد تبعية للفرض والخلاف يبني تارة علي انه رافع للحدث عندنا مبيح عنده لا رافع وتارة علي انه طهارة ضرورية عنده مطلقة عندنا كما اقتصر عليه المصنف ويدفع مبناه الاول بان اعتبار الحدث مانعية عن الصلاة شرعية لا يشكل معه ان التيمم رافع لارتفاع ذلك المنع به وهو الحق اذ لم يقم علي اكثر من ذلك دليل	139	-2008034956363109394	860	1701.0	689	1074	80.0744857788086	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0118	true	6316037165807662400	0	91	0	497	1622	300	وتغير الماء برفع الحدث انما يستلزم اعتباره نازلا عن وصفه الاول بواسطة اسقاط الفرض لا بواسطة ازالة وصف حقيقي مدنس ويدفع الثاني بانه طهور حال عدم الماء بقوله صلي الله عليه وسلم التراب طهور المسلم وقال صلي الله عليه وسلم في حديث الخصاءص في الصحيحين وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا يريد مطهرا والا لما تحققت الخصوصية لان طهارة الارض بالنسبة الي ساءر الانبياء ثابتة واذا كان مطهرا فتبقي طهارته الي وجود غايتها من وجود الماء او ناقض اخر وقد يقال عليه القول بموجب طهوريته ما لم يجد الماء وذلك افادته الطهارة	118	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0139	false	-1149472045380426078	209	300	1073	1569	1569	300	وتغير الماء برفع الحدث انما يستلزم اعتباره نازلا عن وصفه الاول بواسطة اسقاط الفرض لا بواسطة ازالة وصف حقيقي مدنس ويدفع الثاني بانه طهور حال عدم الماء بقوله صلي الله عليه وسلم التراب طهور المسلم وقال صلي الله عليه وسلم في حديث الخصاءص في الصحيحين وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا يريد مطهرا والا لما تحققت الخصوصية لان طهارة الارض بالنسبة الي ساءر الانبياء ثابتة واذا كان مطهرا فتبقي طهارته الي وجود غايتها من وجود الماء او ناقض اخر وقد يقال عليه القول بموجب طهوريته ما لم يجد الماء وذلك افادته الطهارة-	139	-2008034956363109394	496	987.0	406	497	99.79878997802734	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0118	true	6316037165807662400	91	188	497	1040	1622	300	والكلام ليس فيه بل في بقاء تلك الطهارة المفادة بالنسبة الي فرض اخر وليس فيه دليل عليه فلنا ان نثبت نفيه بالمعني وهو ان اعتبار طهارته ضرورة اداء المكتوبة مع عدم الماء والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ولا مخلص الا بمنع مردد ان سلم وهو ان اردت انها اعتبرت ضرورة المكتوبة الواحدة فقط منعناه بل ضرورة تحصيل الخيرات المشروطة بالطهارة مطلقا ولهذا اجاز هو النوافل الكثيرة بالتيمم الواحد فعلم ان اعتباره عند عدم الماء تكثير لابواب الخيرات ارادة لافاضة كرمه الا يري انه اباح النفل علي الدابة بالايماء لغير القبلة مع فوات الشروط والاركان فيها ولا ضرورة الا	118	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0140	false	5475005324755140642	0	97	0	543	1606	300	والكلام ليس فيه بل في بقاء تلك الطهارة المفادة بالنسبة الي فرض اخر وليس فيه دليل عليه فلنا ان نثبت نفيه بالمعني وهو ان اعتبار طهارته ضرورة اداء المكتوبة مع عدم الماء والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ولا مخلص الا بمنع مردد ان سلم وهو ان اردت انها اعتبرت ضرورة المكتوبة الواحدة فقط منعناه بل ضرورة تحصيل الخيرات المشروطة بالطهارة مطلقا ولهذا اجاز هو النوافل الكثيرة بالتيمم الواحد فعلم ان اعتباره عند عدم الماء تكثير لابواب الخيرات ارادة لافاضة كرمه الا يري انه اباح النفل علي الدابة بالايماء لغير القبلة مع فوات الشروط والاركان فيها ولا ضرورة الا	140	-2008034956363109394	543	1086.0	446	543	100.0	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0118	true	6316037165807662400	188	287	1040	1553	1622	300	الحاجة القاءمة بالعبد لزيادة الاستكثار من فضله وعلي هذا الخلاف ابنتي جواز التيمم قبل الوقت فمنعه واجزناه فان وجد الماء قبل صلاته بطل او بعد السلام تمت ولو كان عليه سجود سهو عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد تفسد بناء علي ان من عليه السهو هل يخرجه سلامه عن الصلاة فعنده لا وعندهما نعم وان اردت غير ذلك فلا بد من ابداءه لنتكلم عليه قوله ويتيمم الصحيح الخ منعه الشافعي لانه تيمم مع عدم شرطه قلنا مخاطب بالصلاة عاجز عن الوضوء لها فيجوز اما الاولي فلان تعلق فرض الكفاية علي العموم غير انه يسقط بفعل البعض واما الثانية	118	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0140	false	5475005324755140642	201	300	1094	1606	1606	300	الحاجة القاءمة بالعبد لزيادة الاستكثار من فضله وعلي هذا الخلاف ابتني جواز التيمم قبل الوقت فمنعه واجزناه فان وجد الماء قبل صلاته بطل او بعد السلام تمت ولو كان عليه سجود سهو عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد تفسد بناء علي ان من عليه السهو هل يخرجه سلامه عن الصلاة فعنده لا وعندهما نعم وان اردت غير ذلك فلا بد من ابداءه لنتكلم عليه قوله ويتيمم الصحيح الخ منعه الشافعي لانه تيمم مع عدم شرطه قلنا مخاطب بالصلاة عاجز عن الوضوء لها فيجوز اما الاولي فلان تعلق فرض الكفاية علي العموم غير انه يسقط بفعل البعض واما الثانية-	140	-2008034956363109394	510	1013.0	412	513	99.41520690917969	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0119	true	-4949919655209174261	0	213	0	1080	1497	300	غير وضوء فتيمم ثم صلي عليها وذكر- مشايخنا عن ابن عباس قوله وهو رواية الحسن الخ احتراز عن ظاهر الرواية انه يجوز للولي ايضا لان الانتظار فيها مكروه ثم لو صلي به فحضرت اخري خاف فوتها كذلك كان له ان يصلي بذلك التيمم عندهما خلافا لمحمد قال انتهت تلك بانتهاء الضرورة وهذه ضرورة اخري وقالا وقع معتدا به لتلك وهذه مثلها من كل وجه فجازت به وقيده في شرح الكنز عن ابي يوسف بما اذا لم يوجد بين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الجنازتين وقت يمكنه فيه الوضوء قوله لانا لو اوجبنا الوضوء الخ يعني لو كان شرع بالتيمم في صلاة العيد فسبقه الحدث لو اوجبنا عليه الوضوء نظرا الي انه لاحق فلا فوت عليه كان هذا الايجاب فرع الحكم شرعا بوجود الماء اذ لا يجب الوضوء مع حكم الشرع بعدم الماء والحكم بانه واجد للماء يوجب فساد الصلاة بالتيمم وهذا بناء علي ان الحكم بانه واجد بعد سبق الحدث يستلزم الحكم بانه واجد في الصلاة اذ لا فصل بين زمانه وما قبله بشء اصلا وقد يقال لا يلزم لان الحكم شرعا بالعدم السابق بناء علي خوف الفوت وقد زال بسبق الحدث فيجب ان يتغير الاعتبار الشرعي فيعيد قبل السبق عادما وبعده واجدا وقيل في التعليل لو اوجبنا الوضوء فسدت صلاته برءية الماء فيقع الفوات وفيه نظر ظاهر اذ الانتقاض برءية الماء لا يتحقق لان انتقاض التيمم قد	119	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0141	false	3709699742980526832	13	300	70	1553	1553	300	غير وضوء فتيمم ثم صلي عليها وذكره مشايخنا عن ابن عباس قوله وهو رواية الحسن الخ احتراز عن ظاهر الرواية انه يجوز للولي ايضا لان الانتظار فيها مكروه ثم لو صلي به فحضرت اخري خاف فوتها كذلك كان له ان يصلي بذلك التيمم عندهما خلافا لمحمد قال انتهت تلك بانتهاء الضرورة وهذه ضرورة اخري وقالا وقع معتدا به لتلك وهذه مثلها من كل وجه فجازت به وقيده في شرح الكنز عن ابي يوسف بما اذا لم يوجد بين span classmatnعارض يفسد عليه صلاته والخلاف فيما اذا شرع بالوضوء ولو شرع بالتيمم تيمم وبني بالاتفاق لانا لو اوجبنا الوضوء يكون واجدا للماء في صلاته فيفسد ولا يتيمم للجمعة وان خاف الفوت لو توضا فان ادرك الجمعة صلاها والا صلي الظهر اربعا لانها تفوت الي خلف وهو الظهر بخلاف العيد وكذا اذا خاف فوت الوقت لو توضا لم يتيمم ويتوضا ويقضي ما فاته لان الفوات الي خلف وهو القضاء spanspan classmatnhr span فتح القدير الجنازتين وقت يمكنه فيه الوضوء قوله لانا لو اوجبنا الوضوء الخ يعني لو كان شرع بالتيمم في صلاة العيد فسبقه الحدث لو اوجبنا عليه الوضوء نظرا الي انه لاحق فلا فوت عليه كان هذا الايجاب فرع الحكم شرعا بوجود الماء اذ لا يجب الوضوء مع حكم الشرع بعدم الماء والحكم بانه واجد للماء يوجب فساد الصلاة بالتيمم وهذا بناء علي ان الحكم بانه واجد بعد سبق الحدث يستلزم الحكم بانه واجد في الصلاة اذ لا فصل بين زمانه وما قبله بشء اصلا وقد يقال لا يلزم لان الحكم شرعا بالعدم السابق بناء علي خوف الفوت وقد زال بسبق الحدث فيجب ان يتغير الاعتبار الشرعي فيع-د قبل السبق عادما وبعده واجدا وقيل في التعليل لو اوجبنا الوضوء فسدت صلاته برءية الماء فيقع الفوات وفيه نظر ظاهر اذ الانتقاض برءية الماء لا يتحقق لان انتقاض التيمم قد-	141	-2008034956363109394	1078	2129.0	866	1485	72.59259033203125	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0119	true	-4949919655209174261	213	300	1080	1497	1497	300	وجد قبله بسبق الحدث فلم يبق الا ما قدمناه وعليه ما ذكرناه واعلم ان محل الخلاف ما اذا خاف اي شك في الادراك وعدمه اما لو كان يرجوا الادراك ويغلب علي ظنه عدم عروض المفسد لا يتيمم اجماعا قوله وكذا اذا خاف فوت الوقت لو توضا لم يتيمم بل يتوضا ويقضيها خلافا لزفر له ان التيمم لم يشرع ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا لتحصيل الصلاة في وقتها فلم يلزمه قولهم ان الفوات الي خلف كلا فوات ولم يتجه لهم سوي ان التقصير جاء من قبله فلا يوجب الترخيص عليه وهو انما-	119	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0142	false	313532165914554856	0	168	0	853	1519	300	وجد قبله بسبق الحدث فلم يبق الا ما قدمناه وعليه ما ذكرناه واعلم ان محل الخلاف ما اذا خاف اي شك في الادراك وعدمه اما لو كان يرجو- الادراك ويغلب علي ظنه عدم عروض المفسد لا يتيمم اجماعا قوله وكذا اذا خاف فوت الوقت لو توضا لم يتيمم بل يتوضا ويقضيها خلافا لزفر له ان التيمم لم يشرع span classmatnوالمسافر اذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلي ثم ذكر الماء لم يعدها عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله يعيدها والخلاف فيما اذا وضعه بنفسه او وضعه غيره بامره وذكره في الوقت وبعده سواء له انه واجد للماء فصار كما اذا كان في رحله ثوب فنسيه ولان رحل المسافر معد للماء عادة فيفترض الطلب عليه ولهما انه لا قدرة بدون العلم وهو المراد بالوجود وماء الرحل معد للشرب لا للاستعمال spanspan classmatnhr span فتح القدير الا لتحصيل الصلاة في وقتها فلم يلزمه قولهم ان الفوات الي خلف كلا فوات ولم يتجه لهم سوي ان التقصير جاء من قبله فلا يوجب الترخيص عليه وهو انما	142	-2008034956363109394	416	810.0	330	854	48.711944580078125	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0120	true	7264953359801626892	0	130	0	662	1553	300	يتم اذا اخر لا لعذر قوله والمسافر الخ اللام في الماء للعهد بالنسبة الي المسافر اذ الخلاف فيما اذا وضعه بنفسه او غيره بعلمه بامره او بغيره امره اذ بذلك يتحقق عهده به وقيد بالنسيان ليفيد انه لو ذكره فوقع عنده انه فني فلا خلاف بل الاتفاق علي الاعادة لابي يوسف مدركان الاول نسيان ماء الرحل نسيان ما-لا ينسي عادة لقوة ثبات صورته في النفس بشدة تشبثها به في الاسفار لعزة الماء فيها فصار كنسيان اداوة معلقة في عنقه او علي ظهره او مقدم اكاف مركوبه او مءخره وهو ساءق او بين يديه بخلاف ما لو كانت مقدمه وهو ساءق او مءخره وهو راكب او في احدهما وهو قاءد الثاني الحاق الرحل بالعمران واخبار المخبر ووجود طير ووحش بجامع وجود دليل الماء لانه معدنه فيجب الطلب قبل التيمم ولذا وجبت	120	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0142	false	313532165914554856	168	299	853	1515	1519	300	يتم اذا اخر لا لعذر قوله والمسافر الخ اللام في الماء للعهد بالنسبة الي المسافر اذ الخلاف فيما اذا وضعه بنفسه او غيره بعلمه بامره او بغير- امره اذ بذلك يتحقق عهده به وقيد بالنسيان ليفيد انه لو ذكره فوقع عنده انه فني فلا خلاف بل الاتفاق علي الاعادة لابي يوسف مدركان الاول نسيان ماء الرحل نسيان ما لا ينسي عادة لقوة ثبات صورته في النفس بشدة تشبثها به في الاسفار لعزة الماء فيها فصار كنسيان اداوة معلقة في عنقه او علي ظهره او مقدم اكاف مركوبه او مءخره وهو ساءق او بين يديه بخلاف ما لو كانت مقدمه وهو ساءق او مءخره وهو راكب او في احدهما وهو قاءد الثاني الحاق الرحل بالعمران واخبار المخبر ووجود طير ووحش بجامع وجود دليل الماء لانه معدنه فيجب الطلب قبل التيمم ولذا وجبت	142	-2008034956363109394	661	1312.0	531	663	99.6983413696289	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0120	true	7264953359801626892	130	300	662	1553	1553	300	الاعادة اذا صلي بثوب نجس او عريانا او بنجاسة حقيقية ناسيا الماء والثوب الطاهر في رحله لوجود علة اشتراط الطلب- فقولهما لا قدرة بدون العلم لا يفيد بعد هذا التقرير لثبوت العلم نظرا الي الدليل اتفاقا كما قال الكل في المساءل الملحق بها والمفيد ليس الا منع وجود العلة اي لا نسلم ان الرحل دليل الماء الذي ثبوته يمنع التيمم اعني ماء الاستعمال بل الشرب وهو مفقود في حق غير الشرب وعلي هذا يتمكن من الفرق بين مسءلة الثوب والماء فرحل المسافر دليل الثوب لانه معد لوضعه مع ساءر امتعته فيه لا دليل ماء الاستعمال فلا حاجة الي ادعاء ان مسءلة الثوب علي الخلاف في الصحيح كما في الاختيار وشرح الكنز لكنه يشكل بمسءلة الصلاة مع النجاسة فانه قد اعتبر الرحل فيها دليل ماء الاستعمال والفرق بان فرض الستر وازالة النجاسة فات لا الي الخلف بخلاف الوضوء لا يثلج الخاطر عند التامل لان فوات الاصل الي خلف لا يجوز الخلف مع فقد شرطه بل اذا فقد شرطه مع فوات الاصل يصير فاقدا للطهورين فيلزمه حكمه وهو التاخير عنده والتشبه عندهما-	120	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0143	false	7405353587401756539	128	298	643	1534	1548	300	الاعادة اذا صلي بثوب نجس او عريانا او بنجاسة حقيقية ناسيا الماء والثوب الطاهر في رحله لوجود علة اشتراط الطاهر فقولهما لا قدرة بدون العلم لا يفيد بعد هذا التقرير لثبوت العلم نظرا الي الدليل اتفاقا كما قال الكل في المساءل الملحق بها والمفيد ليس الا منع وجود العلة اي لا نسلم ان الرحل دليل الماء الذي ثبوته يمنع التيمم اعني ماء الاستعمال بل الشرب وهو مفقود في حق غير الشرب وعلي هذا يتمكن من الفرق بين مسالة الثوب والماء فرحل المسافر دليل الثوب لانه معد لوضعه مع ساءر امتعته فيه لا دليل ماء الاستعمال فلا حاجة الي ادعاء ان مسالة الثوب علي الخلاف في الصحيح كما في الاختيار وشرح الكنز لكنه يشكل بمسالة الصلاة مع النجاسة فانه قد اعتبر الرحل فيها دليل ماء الاستعمال والفرق بان فرض الستر وازالة النجاسة فات لا الي --خلف بخلاف الوضوء لا يثلج الخاطر عند التامل لان فوات الاصل الي خلف لا يجوز الخلف مع فقد شرطه بل اذا فقد شرطه مع فوات الاصل يصير فاقدا للطهورين فيلزمه حكمه وهو التاخير عنده والتشبه عندهما	143	-2008034956363109394	884	1747.5	715	893	98.9921646118164	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0121	true	-4603928602345525313	2	270	15	1374	1527	300	محمد ابا حنيفة في التاخير في رواية عنه قوله لانه لا يلزمه الطلب من ملك الغير لان القدرة علي الماء بملكه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------او بملك بدله اذا كان يباع او بالاباحة اما مع ملك الرفيق فلا لان الملك حاجز فثبت العجز وعن الجصاص لا خلاف بينهم فمراد ابي حنيفة اذا غلب علي ظنه منعه ومرادهما اذا ظن عدم المنع لثبوت القدرة بالاباحة في الماء لا غ---يره عنده فلو قال انتظر حتي افرغ واعطيك الماء وجب الانتظار وان خاف الفوت واما في غيره فكذلك عندهما وعنده لا فلو كان مع رفيقه دلو وليس معه له ان يتيمم قبل ان يساله عن-ه ولو ساله فقال انتظر حتي استقي استحب انتظاره عنده ما لم يخف الفوات وعندهما ينتظره وان خرج الوقت وعلي هذا لو كان مع رفيقه ثوب وهو عريان فقال انتظر حتي اصلي وادفعه اليك واجمعوا انه لو قال ابحت لك مالي لتحج به لا يجب عليه الحج لان المعتبر فيه الملك وهنا القدرة قوله ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش قال ابو حنيفة ان كان لا يبيع الا بضعف القيمة فهو غال وقيل ان يساوي درهما فيابي الا بدرهم ونصف في الوضوء وبدرهمين في الجنابة وقيل ما-لا يدخل تحت تقويم المقومين فرع لا تلفيق عندنا في اقامة طهارة بين الالتين الماء والتراب خلافا للشافعي لان شرط عمل التراب شرعا عدم الاصل مثلا جنب اكثر بدنه مجروح تيمم فقط ولا يستعمل الماء اصلا ولو كان الاكثر صحيحا يغسل الصحيح ويمسح علي الجراحة ان لم يضره والا فعلي الخرقة فلو استويا لا رواية فيه واختلف المشايخ منهم من قال يتيمم ولا يستعمل الماء اصلا وقيل يغسل الصحيح ويمسح علي الباقي والاول اشبه بالفقه والمذكور في النوادر وقد اختلف في حد الكثرة منهم من اعتبر	121	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0144	false	6099487831091665273	0	300	0	1540	1540	300	محمد ابا حنيفة في التاخير في رواية عنه قوله لانه لا يلزمه الطلب من ملك الغير لان القدرة علي الماء بملكه span classmatnولو ابي ان يعطيه الا بثمن المثل وعنده ثمنه لا يجزءه التيمم لتحقق القدرة ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش لان الضرر مسقط والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير او بملك بدله اذا كان يباع او بالاباحة اما مع ملك الرفيق فلا لان الملك حاجز فثبت العجز وعن الجصاص لا خلاف بينهم فمراد ابي حنيفة اذا غلب علي ظنه منعه ومرادهما اذا ظن عدم المنع لثبوت القدرة بالاباحة في الماء لا في غيره عنده فلو قال انتظر حتي افرغ واعطيك الماء وجب الانتظار وان خاف الفوت واما في غيره فكذلك عندهما وعنده لا فلو كان مع رفيقه دلو وليس معه له ان يتيمم قبل ان يساله عنده ولو ساله فقال انتظر حتي استقي استحب انتظاره عنده ما لم يخف الفوات وعندهما ينتظره وان خرج الوقت وعلي هذا لو كان مع رفيقه ثوب وهو عريان فقال انتظر حتي اصلي وادفعه اليك واجمعوا انه لو قال ابحت لك مالي لتحج به لا يجب عليه الحج لان المعتبر فيه الملك وهنا القدرة قوله ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش قال ابو حنيفة ان كان لا يبيع الا بضعف القيمة فهو غال وقيل ان يساوي درهما فيابي الا بدرهم ونصف في الوضوء وبدرهمين في الجنابة وقيل ما لا يدخل تحت تقويم المقومين فرع لا تلفيق عندنا في اقامة طهارة بين الالتين الماء والتراب خلافا للشافعي لان شرط عمل التراب شرعا عدم الاصل مثلا جنب اكثر بدنه مجروح تيمم فقط ولا يستعمل الماء اصلا ولو كان الاكثر صحيحا يغسل الصحيح ويمسح علي الجراحة ان لم يضره والا فعلي الخرقة فلو استويا لا رواية فيه واختلف المشايخ منهم من قال يتيمم ولا يستعمل الماء اصلا وقيل يغسل الصحيح ويمسح علي الباقي والاول اشبه بالفقه والمذكور في النوادر وقد اختلف في حد الكثرة منهم من اعتبر-	144	-2008034956363109394	1357	2683.0	1090	1541	88.05970001220703	264	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0121	true	-4603928602345525313	270	300	1374	1527	1527	300	من حيث عدد الاعضاء ومنهم من اعتبر الكثرة في نفس كل عضو فان كان براسه ووجهه ويديه جراحة والرجل لا جراحة بها يتيمم سواء كان الاكثر من الاعضاء الجريحة جريحا-	121	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0145	false	412165361701224588	0	30	0	154	1549	300	من حيث عدد الاعضاء ومنهم من اعتبر الكثرة في نفس كل عضو فلو كان براسه ووجهه ويديه جراحة والرجل لا جراحة بها يتيمم سواء كان الاكثر من الاعضاء الجريحة جريحا	145	-2008034956363109394	151	295.0	122	154	98.05194854736328	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0122	true	-22249849900657560	0	246	0	1251	1529	300	او صحيحا والاخرون قالوا ان كان الاكثر من كل عضو من اعضاء الوضوء المذكورة جريحا فهو الكثير الذي يجوز معه التيمم والا فلا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باب المسح علي الخفين قوله جاءز بالسنة ليفيد ان ليس مشروعيته ثابتة بالكتاب خلافا لمن حمل قراءة الجر في ارجلكم عليه لما قدمنا في اول كتاب الطهارة ولان المسح علي الخف لا يجب الي الكعبين اتفاقا وقوله جاءز يعني للرجال والنساء للاطلاق قوله والاخبار فيه مستفيضة قال ابو حنيفة ما قلت بالمسح حتي جاءني فيه مثل ضوء النهار وعنه اخاف الكفر علي من لم ير المسح علي الخفين لان الاثار التي جاءت فيه في حيز التواتر وقال ابو يوسف خبر المسح يجوز نسخ الكتاب به لشهرته وقال احمد ليس في قلبي من المسح شء فيه اربعون حديثا عن اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ما رفعوا وما وقفوا وروي ابن المنذر في اخرين عن الحسن البصري قال حدثني سبعون رجلا من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام مسح علي الخفين وممن روي المسح عنه صلي الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعد والمغيرة وابو موسي الاشعري وعمرو بن العاص وابو ايوب وابو امامة وسهل بن سعد وجابر بن عبد الله وابو سعيد وبلال وصفوان بن عسال وعبد الله بن الح-رث بن جزء وسلمان وثوبان وعبادة بن الصامت ويعلي بن مرة واسامة بن زيد وعمرو بن امية الضمري وبريدة وابو هريرة وعاءشة رضوان الله عليهم اجمعين قال الشيخ ابو عمر بن عبد البر لم يرو عن احد من الصحابة انكار المسح	122	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0145	false	412165361701224588	30	300	154	1549	1549	300	او صحيحا والاخرون قالوا ان كان الاكثر من كل عضو من اعضاء الوضوء المذكورة جريحا فهو الكثير الذي يجوز معه التيمم والا فلا span classmatnباب المسح علي الخفين المسح علي الخفين جاءز بالسنة والاخبار فيه مستفيضة حتي قيل ان من لم يره كان مبتدعا spanspan classmatnhr span فتح القدير باب المسح علي الخفين قوله جاءز بالسنة ليفيد ان ليس مشروعيته ثابتة بالكتاب خلافا لمن حمل قراءة الجر في ارجلكم عليه لما قدمنا في اول كتاب الطهارة ولان المسح علي الخف لا يجب الي الكعبين اتفاقا وقوله جاءز يعني للرجال والنساء للاطلاق قوله والاخبار فيه مستفيضة قال ابو حنيفة ما قلت بالمسح حتي جاءني فيه مثل ضوء النهار وعنه اخاف الكفر علي من لم ير المسح علي الخفين لان الاثار التي جاءت فيه في حيز التواتر وقال ابو يوسف خبر المسح يجوز نسخ الكتاب به لشهرته وقال احمد ليس في قلبي من المسح شء فيه اربعون حديثا عن اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ما رفعوا وما وقفوا وروي ابن المنذر في اخرين عن الحسن البصري قال حدثني سبعون رجلا من اصحاب---------- صلي الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام مسح علي الخفين وممن روي المسح عنه صلي الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعد والمغيرة وابو موسي الاشعري وعمرو بن العاص وابو ايوب وابو امامة وسهل بن سعد وجابر بن عبد الله وابو سعيد وبلال وصفوان بن عسال وعبد الله بن الحارث بن جزء وسلمان وثوبان وعبادة بن الصامت ويعلي بن مرة واسامة بن زيد وعمرو بن امية الضمري وبريدة وابو هريرة وعاءشة رضوان الله عليهم اجمعين قال الشيخ ابو عمر بن عبد البر لم يرو عن احد من الصحابة انكار المسح-	145	-2008034956363109394	1240	2448.5	997	1406	88.1934585571289	242	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0122	true	-22249849900657560	246	300	1251	1529	1529	300	الا ابن عباس وعاءشة وابي هريرة فاما ابن عباس وابو هريرة فقد جاء-------------------------------------------------------------------------------------------------------- عنهما بالاسانيد الحسان خلاف ذلك وموافقة ساءر الصحابة واما عاءشة رضي الله عنها ففي صحيح مسلم انها احالت ذلك علي علم علي وفي رواية قالت وسءلت عنه اعني المسح مالي بهذا علم وما رواه محمد بن مهاجر البغدادي عنها لان اقطع-	122	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0146	false	1178613663283716523	0	71	0	383	1540	300	الا ابن عباس وعاءشة وابي هريرة فاما ابن عباس وابو هريرة فقد جاء span classmatnلكن من راه ثم لم يمسح اخذا بالعزيمة كان ماجورا ويجوز spanspan classmatnhr span فتح القدير عنهما بالاسانيد الحسان خلاف ذلك وموافقة ساءر الصحابة واما عاءشة رضي الله عنها ففي صحيح مسلم انها احالت ذلك علي علم علي وفي رواية قالت وسءلت عنه اعني المسح مالي بهذا علم وما رواه محمد بن مهاجر البغدادي عنها لان اقطع	146	-2008034956363109394	278	539.0	225	383	72.58485412597656	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0123	true	-5236688358889792529	0	186	0	937	1497	300	رجلي بالموسي احب الي من ان امسح علي الخفين حديث باطل نص علي ذلك الحفاظ قوله لكن من راه ثم لم يمسح اخذا بالعزيمة كان ماجورا لفظ كان ماجور -في مبسوط شيخ الاسلام واورد عليه ان المسح من النوع الرابع من الرخصة وهو ما لم تبق العزيمة معه مشروعة كالركعتين الاخريين من الظهر للمسافر ولا يءجر علي فعل غير المشروع اجيب بانه من الرابع ما دام المكلف لابس الخف ولا-شك ان له نزعه فاذا نزعه سقطت الرخصة في حقه فيغسل وانما يثاب بتكلف النزع والغسل فيصير كترك السفر لقصد الاحمز وقول الرستغ--ي احب الي ان يمسح اما لنفي التهمة عن نفسه فان الروافض لا يرونه واما للعمل بقراءة الجر مدفوع بعدم صحة الثاني علي ما علمت وعدم تاتي الاول في موضع يعلم ان الحاضرين لا يتهمونه لعلمهم بحقيقة حاله او جهلهم وجود مذهب الروافض فلا ينبغي اطلاق الجواب بل ان كان محل تهمة هذا ومبني السءال علي انه رخصة اسقاط ومنعه شارح الكنز وخطاهم في تمثيلهم به في الاصول لها لانه منصوص علي انه لو خاض ماء بخفه فانغسل اكثر قدميه بطل المسح وكذا لو تكلف غسلهما من غير نزع اجزاه عن الغسل حتي لا يبطل	123	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0146	false	1178613663283716523	71	258	383	1324	1540	300	رجلي بالموسي احب الي من ان امسح علي الخفين حديث باطل نص علي ذلك الحفاظ قوله لكن من راه ثم لم يمسح اخذا بالعزيمة كان ماجورا لفظ كان ماجورا في مبسوط شيخ الاسلام واورد عليه ان المسح من النوع الرابع من الرخصة وهو ما لم تبق العزيمة معه مشروعة كالركعتين الاخريين من الظهر للمسافر ولا يءجر علي فعل غير المشروع اجيب بانه من الرابع ما دام المكلف لابس الخف ولا شك ان له نزعه فاذا نزعه سقطت الرخصة في حقه فيغسل وانما يثاب بتكلف النزع والغسل فيصير كترك السفر لقصد الاحمز وقول الرستغفني احب الي ان يمسح اما لنفي التهمة عن نفسه فان الروافض لا يرونه واما للعمل بقراءة الجر مدفوع بعدم صحة الثاني علي ما علمت وعدم تاتي الاول في موضع يعلم ان الحاضرين لا يتهمونه لعلمهم بحقيقة حاله او جهلهم وجود مذهب الروافض فلا ينبغي اطلاق الجواب بل ان كان محل تهمة هذا ومبني السءال علي انه رخصة اسقاط ومنعه شارح الكنز وخطاهم في تمثيلهم به في الاصول لها لانه منصوص علي انه لو خاض ماء بخفه فانغسل اكثر قدميه بطل المسح وكذا لو تكلف غسلهما من غير نزع اجزاه عن الغسل حتي لا يبطل	146	-2008034956363109394	936	1858.5	751	941	99.4686508178711	183	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0123	true	-5236688358889792529	186	300	937	1497	1497	300	بمضي المدة فعلم ان العزيمة مشروعة مع الخف اه ومبني هذه التخطءة علي صحة هذا الفرع وهو منقول في الفتاوي الظهيرية لكن في صحته نظر فان كلمتهم متفقة علي ان الخف اعتبر شرعا مانعا سراية الحدث الي القدم فتبقي القدم علي طهارتها ويحل الحدث بالخف فيزال بالمسح وبنوا عليه منع المسح للمتيمم والمعذورين بعد الوقت وغير ذلك من الخلافيات وهذا يقتضي ان غسل الرجل في الخف وعدمه سواء اذا لم يبتل معه ظاهر الخف في انه لم يزل به الحدث لانه في غير محله فلا تجوز الصلاة به لانه صلي مع حدث واجب الرفع اذ لو لم يجب والحال انه لا يجب غسل الرجل جازت الصلاة بلا غسل ولا مسح فصار كما لو ترك-	123	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0147	false	6025586575015063018	10	124	62	623	1545	300	بمضي المدة فعلم ان العزيمة مشروعة مع الخف اه ومبني هذه التخطءة علي صحة هذا الفرع وهو منقول في الفتاوي الظهيرية لكن في صحته نظر فان كلمتهم متفقة علي ان الخف اعتبر شرعا مانعا سراية الحدث الي القدم فتبقي القدم علي طهارتها ويحل الحدث بالخف فيزال بالمسح وبنوا عليه منع المسح للمتيمم والمعذورين بعد الوقت وغير ذلك من الخلافيات وهذا يقتضي ان غسل الرجل في الخف وعدمه سواء اذا لم يبتل معه ظاهر الخف في انه لم يزل به الحدث لانه في غير محله فلا تجوز الصلاة به لانه صلي مع حدث واجب الرفع اذ لو لم يجب والحال انه لا يجب غسل الرجل جازت الصلاة بلا غسل ولا مسح فصار كما لو ترك	147	-2008034956363109394	560	1115.0	447	561	99.82174682617188	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0124	true	-672694835387508602	0	124	0	638	1537	300	ذراعيه وغسل محلا غير واجب الغسل كالفخذ ووزانه في الظهيرية بلا فرق ولو ادخل يده تحت الجرموقين فمسح علي الخفين وذكر فيها انه لم يجز وليس الا لانه في غير محل الحدث والاوجه في ذلك الفرع كون الاجزاء اذا خاض النهر لابتلال الخف ثم اذا انقضت المدة انما لا يتقيد بها لحصول الغسل بالخوض والنزع انما وجب للغسل وقد حصل قوله موجب للوضوء اسناد الموجبية للحدث اما تجوز او لاعتقاد ان سبب الوضوء الحدث كما هو راي البعض قوله ثم خرج الوقت يفيد ان منعها من المسح بعد الوقت فقط فتمسح في الوقت كلما توضات لحدث ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غير الذي ابتليت به وهذا اعني منعها بعده اذا كان السيلان مقارنا للوضوء واللبس اما اذا كان علي الانقطاع فهي كغيرها فتمسح بعد الوقت الي تمام المدة وانما	124	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0147	false	6025586575015063018	124	300	623	1545	1545	300	ذراعيه وغسل محلا غير واجب الغسل كالفخذ ووزانه في الظهيرية بلا فرق ولو ادخل يده تحت الجرموقين فمسح علي الخفين وذكر فيها انه لم يجز وليس الا لانه في غير محل الحدث والاوجه في ذلك الفرع كون الاجزاء اذا خاض النهر لابتلال الخف ثم اذا -نقضت المدة انما لا يتقيد بها لحصول الغسل بالخوض والنزع انما وجب للغسل وقد حصل قوله موجب للوضوء اسناد الموجبية للحدث اما تجوز او لاعتقاد ان سبب الوضوء الحدث كما هو راي البعض قوله ثم خرج الوقت يفيد ان منعها من المسح بعد الوقت فقط فتمسح في الوقت كلما توضات لحدث span classmatnوالمتيمم اذا لبس ثم راي الماء كان رافعا وقوله اذا لبسهما علي طهارة كاملة لا يفيد اشتراط الكمال وقت اللبس بل وقت الحدث وهو المذهب عندنا حتي لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم اكمل الطهارة ثم احدث يجزءه المسح وهذا لان الخف مانع حلول الحدث بالقدم spanspan classmatnhr span فتح القدير غير الذي ابتليت به وهذا اعني منعها بعده اذا كان السيلان مقارنا للوضوء واللبس اما اذا كان علي الانقطاع فهي كغيرها فتمسح بعد الوقت الي تمام المدة وانما-	147	-2008034956363109394	636	1248.0	513	924	68.83116912841797	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0124	true	-672694835387508602	124	300	638	1537	1537	300	امتنع هناك لان بخروج الوقت تصير محدثة بالسابق وكذا المتيمم عند رءية الماء واضافة الحدث الي خروجه والرءية للماء مجاز فلو جاز المسح بعد اللبس علي طهارة التيمم او الوضوء المقارن هو او اللبس للحدث بعد الوقت كان رافعا للحدث الذي حل بالقدم لان الحدث الذي يظهر هو الذي كان قد حل به قبل التيمم او حال ذلك الوضوء لكن المسح انما يزيل ما حل بالممسوح بناء علي اعتبار الخف مانعا شرعا سراية الحدث الذي يطرا بعده الي القدمين بدليل انه لو لبس علي حدث بالقدمين لا يمسح فلو اعتبر المسح عليه رافعا لما بالقدم لجاز وهذا اولي من تعليله في شرح الكنز المنع علي المتيمم بكون التيمم ليس طهارة كاملة لما علمت من انها كالتي بالماء ما بقي الشرط قوله لا يفيد ليس المراد لا يفيد اللفظ لانه مفيد له بل القدوري لا يفيد بهذا اللفظ هذا المعني بل قصد به الي افادة ما ذكره المصنف وعلي هذا يكون الجار والمجرور متصلا بحدث موجب للوضوء والتقدير جاءز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء علي طهارة كاملة اذا لبسهما ثم احدث والمجرور في موضع الحال اي-	124	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0148	false	-8082679816725978588	0	176	0	900	1594	300	امتنع هناك لان بخروج الوقت تصير محدثة بالسابق وكذا المتيمم عند رءية الماء واضافة الحدث الي خروجه والرءية للماء مجاز فلو جاز المسح بعد اللبس علي طهارة التيمم او الوضوء المقارن هو او اللبس للحدث بعد الوقت كان رافعا للحدث الذي حل بالقدم لان الحدث الذي يظهر هو الذي كان قد حل به قبل التيمم او حال ذلك الوضوء لكن المسح انما يزيل ما حل بالممسوح بناء علي اعتبار الخف مانعا شرعا سراية الحدث الذي يطرا بعده الي القدمين بدليل انه لو لبس علي حدث بالقدمين لا يمسح فلو اعتبر المسح عليه رافعا لما بالقدم لجاز وهذا اولي من تعليله في شرح الكنز المنع علي المتيمم بكون التيمم ليس طهارة كاملة لما علمت من انها كالتي بالماء ما بقي الشرط قوله لا يفيد ليس المراد لا يفيد اللفظ لانه مفيد له بل القدوري لا يفيد بهذا اللفظ هذا المعني بل قصد به الي افادة ما ذكره المصنف وعلي هذا يكون الجار والمجرور متصلا بحدث موجب للوضوء والتقدير جاءز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء علي طهارة كاملة اذا لبسهما ثم احدث والمجرور في موضع الحال اي	148	-2008034956363109394	899	1793.0	724	900	99.88888549804688	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0125	true	8081951242457827223	0	70	0	365	1540	300	من كل حدث كاءنا او حادثا علي طهارة كاملة قوله وهو المذهب عندنا احتراز عن قول الشا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فعي باشتراط الكمال وقت اللبس وقوله حتي لو غسل الخ تفريع وهذه الصورة تمتنع عند الشافعي لوجهين لعدم الترتيب في الوضوء ولعدم كمال الطهارة قبل اللبس والذي يمتنع عنده للثاني فقط ما لو توضا وغسل احدي رجليه ولبس الخف ثم غسل الاخري ولبس خفها عندنا اذا احدث يجوز له المسح وعنده لا لعدم الكمال	125	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0148	false	-8082679816725978588	176	300	900	1594	1594	300	من كل حدث كاءنا او حادثا علي طهارة كاملة قوله وهو المذهب عندنا احتراز عن قول span classmatnفيراعي كمال الطهارة وقت المنع حتي لو كانت ناقصة عند ذلك كان الخف رافعا ويجوز للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليها لقوله عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام ولياليها قال وابتداءها عقيب الحدث لان الخف مانع سراية الحدث فتعتبر المدة من وقت المنع spanspan classmatnhr span فتح القدير الشافعي باشتراط الكمال وقت اللبس وقوله حتي لو غسل الخ تفريع وهذه الصورة تمتنع عند الشافعي لوجهين لعدم الترتيب في الوضوء ولعدم كمال الطهارة قبل اللبس والذي يمتنع عنده للثاني فقط ما لو توضا وغسل احدي رجليه ولبس الخف ثم غسل الاخري ولبس خفها عندنا اذا احدث يجوز له المسح وعنده لا لعدم الكمال-	148	-2008034956363109394	360	711.0	291	695	51.798561096191406	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0125	true	8081951242457827223	70	300	365	1540	1540	300	وقت اللبس قوله فيراعي كمال الطهارة من وقت المنع لانه وقت عمله والانسب ان يراعي مدته من وقت اثره قوله يمسح المقيم في صحيح مسلم عن علي جعل رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قوله فتعتبر المدة من وقت المنع لان ما قبل ذلك طهارة الوضوء ولا تقدير فيها انما التقدي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر في التحقيق تقدير مدة منعه شرعا وانما منع من وقت الحدث قوله يبدا من قبل الاصابع الخ صورته ان يضع اصابع اليمني علي مقدم خفه الايمن واصابع اليسري علي مقدم الايسر ويمده-ا الي الساق فوق الكعبين ويفرج اصابعه هذا هو الوجه المسنون ولو مسح باصبع واحد ث-لاث مرات كل مرة بماء جديد علي موضع جديد جاز والا لا يجوز وفي الخلاصة لو وضع الكف ومدها مع الاصابع كلها حسن والاحسن ان يمسح بجميع اليد يعني باصابعها ولو مسح بظاهر كفيه جاز وكذا برءوس الاصابع اذا بلغ قدر ثلاث اصابع ويجوز ببلل بقي في يده من غسل عضو وان لم يكن متقاطرا لا بما بقي من مسح وعلله قاضي-خان بانها بلة مستعملة بخلاف الاول قوله لحديث المغيرة وفيه مسحة واحدة فاخذوا منه ان تكرار المسح علي الخفين غير مشروع وايضا بالتكرر لا يبقي خطوطا لكن قيل ان حديث المغيرة بهذا اللفظ لا يعرف والذي رواه الترمذي عنه قال رايت النبي صلي الله عليه وسلم يمسح علي الخفين علي ظاهرهما وحسنه لكن في اواسط الطبراني من طريق جرير بن يزيد عن محمد ابن المنكدر-	125	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0149	false	-5370103092235795588	0	285	0	1482	1552	300	وقت اللبس قوله فيراعي كمال الطهارة من وقت المنع لانه وقت عمله والانسب ان يراعي مدته من وقت اثره قوله يمسح المقيم في صحيح مسلم عن علي جعل رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قوله فتعتبر المدة من وقت المنع لان ما قبل ذلك طهارة الوضوء ولا تقدير فيها انما التقدير span classmatnوالمسح علي ظاهرهما خطوطا بالاصابع يبدا من قبل الاصابع الي الساق لحديث المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم وضع يديه علي خفيه ومدهما من الاصابع الي اعلاهما مسحة واحدة وكاني انظر الي اثر المسح علي خف رسول الله صلي الله عليه وسلم خطوطا بالاصابع spanspan classmatnhr span فتح القدير في التحقيق تقدير مدة منعه شرعا وانما منع من وقت الحدث قوله يبدا من قبل الاصابع الخ صورته ان يضع اصابع اليمني علي مقدم خفه الايمن واصابع اليسري علي مقدم الايسر ويمدهما الي الساق فوق الكعبين ويفرج اصابعه هذا هو الوجه المسنون ولو مسح باصبع واحدة ثلاث مرات كل مرة بماء جديد علي موضع جديد جاز والا لا يجوز وفي الخلاصة لو وضع الكف ومدها مع الاصابع كلها حسن والاحسن ان يمسح بجميع اليد يعني باصابعها ولو مسح بظاهر كفيه جاز وكذا برءوس الاصابع اذا بلغ قدر ثلاث اصابع ويجوز ببلل بقي في يده من غسل عضو وان لم يكن متقاطرا لا بما بقي من مسح وعلله قاضي خان بانها بلة مستعملة بخلاف الاول قوله لحديث المغيرة وفيه مسحة واحدة فاخذوا منه ان تكرار المسح علي الخفين غير مشروع وايضا بالتكرر لا يبقي خطوطا لكن قيل ان حديث المغيرة بهذا اللفظ لا يعرف والذي رواه الترمذي عنه قال رايت النبي صلي الله عليه وسلم يمسح علي الخفين علي ظاهرهما وحسنه لكن في او-سط الطبراني من طريق جرير بن يزيد عن محمد -بن المنكدر	149	-2008034956363109394	1171	2310.0	943	1484	78.90835571289062	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0126	true	4971070802803743933	15	255	71	1237	1462	300	برجله وقال ليس هكذا السنة امرنا بالمسح هكذا وامر بيديه علي خفيه وفي لفظ ثم اراه بيده من مقدم الخفين الي اصل الساق مرة وفرج بين اصابعه قال الطبراني لا يروي عن جابر الا بهذا الاسناد وفي الامام روي ابن المنذر عن عمر بن الخطاب انه مسح علي خفيه حتي رءي اثار اصابعه علي خفيه خطوطا ورءي اثار اصابع قيس بن سعد عل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الخف قوله ثم المسح علي الظاهر اي ظاهر محل الفرض وهو مقدم الرجل اذا وجد منه قدر ثلاث اصابع ولو قطعت احدي رجليه وبقي منها اقل منه او بقي ثلاث اصابع لكن من العقب لا من موضع المسح فليس علي الصحيحة والمقطوعة لا يمسح لوجوب غسل ذلك الباقي كما لو قطعت من الكعب حيث يجب غسل الرجلين ولا يمسح قوله فيراعي جميع ما ورد به الشرع يعني في المحل ولذا قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالراي لكان مسح باطن الخف اولي من ظاهره قال في النهاية نقلا عن المبسوط ولان باطنه لا يخلوا عن لوث عادة فيصيب يده وهذا يفيد ان المراد بالباطن عندهم محل الوطء لا ما يلاقي البشرة لكن بتقديره لا تظهر اولوية مسح باطنه لو كان بالراي بل المتبادر من قول علي رضي الله عنه ذلك ما يلاقي البشرة وهذا لان الواجب من غسل الرجل في الوضوء ليس لازالة الخبث بل للحدث ومحل الوطء من باطن الرجل فيه كظاهره وكذا ما روي عن علي فيه بلفظ لكان اسفل الخف اولي بالمسح من اعلاه يجب ان يراد بالاسفل الوجه الذي يلاقي البشرة	126	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0150	false	6797975017173063738	0	300	0	1499	1499	300	برجله وقال ليس هكذا السنة امرنا بالمسح هكذا وامر بيديه علي خفيه وفي لفظ ثم اراه بيده من مقدم الخفين الي اصل الساق مرة وفرج بين اصابعه قال الطبراني لا يروي عن جابر الا بهذا الاسناد وفي الامام روي ابن المنذر عن عمر بن الخطاب انه مسح علي خفيه حتي رءي اثار اصابعه علي خفيه خطوطا ورءي اثار اصابع قيس بن سعد span classmatnثم المسح علي الظاهر حتم حتي لا يجوز علي باطن الخف وعقبه وساقه لانه معدول به عن القياس فيراعي فيه جميع ما ورد به الشرع والبداءة من الاصابع استحباب اعتبارا بالاصل وهو الغسل وفرض ذلك مقدار ثلاث اصابع من اصابع اليد وقال الكرخي رحمه الله تعالي من اصابع الرجل والاول اصح اعتبارا لالة المسح spanspan classmatnhr span فتح القدير علي الخف قوله ثم المسح علي الظاهر اي ظاهر محل الفرض وهو مقدم الرجل اذا وجد منه قدر ثلاث اصابع ولو قطعت احدي رجليه وبقي منها اقل منه او بقي ثلاث اصابع لكن من العقب لا من موضع المسح فلبس علي الصحيحة والمقطوعة لا يمسح لوجوب غسل ذلك الباقي كما لو قطعت من الكعب حيث يجب غسل الرجلين ولا يمسح قوله فيراعي جميع ما ورد به الشرع يعني في المحل ولذا قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالراي لكان مسح باطن الخف اولي من ظاهره قال في النهاية نقلا عن المبسوط ولان باطنه لا يخلو- عن لوث عادة فيصيب يده وهذا يفيد ان المراد بالباطن عندهم محل الوطء لا ما يلاقي البشرة لكن بتقديره لا تظهر اولوية مسح باطنه لو كان بالراي بل المتبادر من قول علي رضي الله عنه ذلك ما يلاقي البشرة وهذا لان الواجب من غسل الرجل في الوضوء ليس لازالة الخبث بل للحدث ومحل الوطء من باطن الرجل فيه كظاهره وكذا ما روي عن علي فيه بلفظ لكان اسفل الخف اولي بالمسح من اعلاه يجب ان يراد بالاسفل الوجه الذي يلاقي البشرة-	150	-2008034956363109394	1161	2303.0	922	1501	77.34843444824219	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0126	true	4971070802803743933	255	300	1237	1462	1462	300	لانه اسفل من الوجه الاعلي المحاذي للسماء لما ذكرنا ثم قد يقال انه لم يجب مراعاة جميع ما ورد به في محل الابتداء والانتهاء للعلم بان المقصود ايقاع البلة علي ذلك المحل حتي جاز البداءة من اصل الساق الي رءوس الاصابع لكن لكن يجب في-	126	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0151	false	7749002967751022515	0	44	0	222	1452	300	لانه اسفل من الوجه الاعلي المحاذي للسماء لما ذكرنا ثم قد يقال انه لم يجب مراعاة جميع ما ورد به في محل الابتداء والانتهاء للعلم بان المقصود ايقاع البلة علي ذلك المحل حتي جاز البداءة من اصل الساق الي رءوس الاصابع ----لكن يجب في	151	-2008034956363109394	221	434.0	178	226	97.78761291503906	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0127	true	-4666272321492905289	0	183	0	857	1437	300	حق الكمية نظرا الي ذلك فينبغي ان لا يجوز قدر ثلاث اصابع الا بنص قوله مقدار ثلاث اصابع من اصابع اليد في كل رجل فلو مسح علي رجل اصبعين وعلي الاخري قدر خمسة لم يجز ولا فرق بين حصول ذلك بيده او باصابة مطر او من حشيش مشي فيه مبتل ولو بالطل علي الاصح وقيل لا يجوز بالطل لانه نفس دابة لا ماء وليس بصحيح وهذا الاطلاق تفريع علي عدم اشتراط النية للمسح علي الخف وهو الصحيح لانه طهارة بالماء خلافا لما في جوامع الفقه للعتابي حيث شرطها وفي الخلاصة لو توضا ومسح الخف ونوي به-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التعليم دون الطهارة يصح قوله فيه خرق كبير يبين منه الخ يعني اذا كان في محل الفرض منفرجا او ينفرج عند المشي فان كان شقا لا يظهر ما تحته ان كان اكثر من ثلاث اصابع او يظهر منه دونها وهو اكبر منها لا يمنع ولو كان في الكعب لم يمنع وان كثر كذا في الاختبار وفي الفتاوي فان كان الخرق في موضع العقب ان كان يخرج منه اقل من نصف العقب جاز المسح عليه وان كان اكثر لا يجوز وعن ابي حنيفة في رواية يمسح حتي يبدو	127	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0151	false	7749002967751022515	44	300	222	1452	1452	300	حق الكمية نظرا الي ذلك فينبغي ان لا يجوز قدر ثلاث اصابع الا بنص قوله مقدار ثلاث اصابع من اصابع اليد في كل رجل فلو مسح علي رجل اصبعين وعلي الاخري قدر خمسة لم يجز ولا فرق بين حصول ذلك بيده او باصابة مطر او من حشيش مشي فيه مبتل ولو بالطل علي الاصح وقيل لا يجوز بالطل لانه نفس دابة لا ماء وليس بصحيح وهذا الاطلاق تفريع علي عدم اشتراط النية للمسح علي الخف وهو الصحيح لانه طهارة بالماء خلافا لما في جوامع الفقه للعتابي حيث شرطها وفي الخلاصة لو توضا ومسح الخف ونوي به span classmatnولا يجوز المسح علي خف فيه خرق كبير يبين منه قدر ثلاث اصابع من اصابع الرجل فان كان اقل من ذلك جاز وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يجوز وان قل لانه لما وجب غسل البادي وجب غسل الباقي ولنا ان الخفاف لا تخلو عن قليل خرق عادة فيلحقهم الحرج في النزع وتخلو عن الكبير فلا حرج والكبير ان ينكشف قدر ثلاثة اصابع من اصابع الرجل اصغرها spanspan classmatnhr span فتح القدير التعليم دون الطهارة يصح قوله فيه خرق كبير يبين منه الخ يعني اذا كان في محل الفرض منفرجا او ينفرج عند المشي فان كان شقا لا يظهر ما تحته ان كان اكثر من ثلاث اصابع او يظهر منه دونها وهو اكبر منها لا يمنع ولو كان في الكعب لم يمنع وان كثر كذا في الاختيار وفي الفتاوي فان كان الخرق في موضع العقب ان كان يخرج منه اقل من نصف العقب جاز المسح عليه وان كان اكثر لا يجوز وعن ابي حنيفة في رواية يمسح حتي يبدو-	151	-2008034956363109394	855	1692.0	673	1231	69.45572662353516	181	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0127	true	-4666272321492905289	183	300	857	1437	1437	300	اكثر من نصف العقب ثم قيد في شرح الكنز كونها اصغر الاصابع بما اذا كان الخرق في غير موضع الاصابع فان كان فيه اعتبر ثلاث منها فلو انكشف الاكبر وما يليه لا يمنع وان كان قدر الثلاث الاخر ولو كان الخرق تحت القدم فان كان اكثر القدم منع ذلك في الاختيار وذكره في الغاية بلفظ قيل وعلله بان موضع الاصابع يعتبر باكثرها فكذا القدم ولو صح هذا التعليل لزم ان لا يعتبر قدر ثلاث اصابع اصغرها الا اذا كان عند اصغرها لان كل موضع حينءذ انما يعتبر باكثره ولو لم يكن له اصابع اعتبر باصابع غيره وقيل باصابعه لو كانت قاءمة قوله ولنا ان الخفاف الخ لازمة اذا تاملت منع وجوب غسل البادي فانه يعتبر عدما لقلته-	127	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0152	false	-2821938016277293676	0	117	0	581	1552	300	اكثر من نصف العقب ثم قيد في شرح الكنز كونها اصغر الاصابع بما اذا كان الخرق في غير موضع الاصابع فان كان فيه اعتبر ثلاث منها فلو انكشف الاكبر وما يليه لا يمنع وان كان قدر الثلاث الاخر ولو كان الخرق تحت القدم فان كان اكثر القدم منع كذا في الاختيار وذكره في الغاية بلفظ قيل وعلله بان موضع الاصابع يعتبر باكثرها فكذا القدم ولو صح هذا التعليل لزم ان لا يعتبر قدر ثلاث اصابع اصغرها الا اذا كان عند اصغرها لان كل موضع حينءذ انما يعتبر باكثره ولو لم يكن له اصابع اعتبر باصابع غيره وقيل باصابعه لو كانت قاءمة قوله ولنا ان الخفاف الخ لازمه اذا تاملت منع وجوب غسل البادي فانه يعتبر عدما لقلته	152	-2008034956363109394	576	1143.0	460	581	99.13941192626953	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0128	true	1609145419374374492	0	108	0	554	1545	300	ولزوم الحرج في اعتباره اذ غالب الخفاف لا تخلو عنه عادة والشرع علق المسح بمسمي الخف وهو الساتر المخصوص الذي تقطع به المسافة والاسم مطلقا يطلق عليه بخلاف المشتمل علي الكبير فانه ان ترك في التعبير عنه باسم الخف تقييده بمخروق فهو مراد فليس بخف مطلق ولانه لا تقطع المسافة به اذ لا يمكن تتابع المشي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيه والخف مطلقا ما يقطع به فليس به قوله هو الصحيح احتراز عن رواية الحسن ثلاث اصابع اليد وعما مال اليه السرخسي من ان ظهور قدر ثلاث انامل من اصابع الرجل يمنع قوله وتجمع الخروق لقاءل ان يقول لا داعي الي جمعها وهو اعتبارها كانها في مكان واحد لمنع المسح لان امتناعه	128	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0152	false	-2821938016277293676	117	300	581	1552	1552	300	ولزوم الحرج في اعتباره اذ غالب الخفاف لا تخلو عنه عادة والشرع علق المسح بمسمي الخف وهو الساتر المخصوص الذي تقطع به المسافة والاسم مطلقا يطلق عليه بخلاف المشتمل علي الكبير فانه ان ترك في التعبير عنه باسم الخف تقييده بمخروق فهو مراد فليس بخف مطلق ولانه لا تقطع المسافة به اذ لا يمكن تتابع المشي span classmatnهو الصحيح لان الاصل في القدم هو الاصابع والثلاث اكثرها فيقام مقام الكل واعتبار الاصغر للاحتياط ولا معتبر بدخول الانامل اذا كان لا ينفرج عند المشي ويعتبر هذا المقدار في كل خف علي حدة فيجمع الخرق في خف واحد ولا يجمع في خفين لان الخرق في احدهما لا يمنع قطع السفر بالاخر بخلاف النجاسة المتفرقة لانه حامل للكل وانكشاف العورة نظير النجاسة ولا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل spanspan classmatnhr span فتح القدير فيه والخف مطلقا ما يقطع به فليس به قوله هو الصحيح احتراز عن رواية الحسن ثلاث اصابع اليد وعما مال اليه السرخسي من ان ظهور قدر ثلاث انامل من اصابع الرجل يمنع قوله وتجمع الخروق لقاءل ان يقول لا داعي الي جمعها وهو اعتبارها كانها في مكان واحد لمنع المسح لان امتناعه-	152	-2008034956363109394	553	1078.0	446	972	56.89300537109375	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0128	true	1609145419374374492	108	300	554	1545	1545	300	فيما اذا اتحد المكان حقيقة لانتفاء معني الخف بامتناع قطع المسافة المعتادة به لا لذاته ولا لذات الانكشاف من حيث هو انكشاف والا لوجب الغسل في الخرق الصغير وهذا المعني منتف عند تفرقها صغيرة -قدر الحمصة والفولة لامكان قطعها مع ذلك وعدم وجوب غسل البادي قوله ولا يجوز المسح علي الخفين لمن وجب عليه الغسل قيل الموضع موضع النفي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فلا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حاجة الي التصوير وحاصله انه اذا اجنب وقد لبس علي وضوء وجب نزع خفيه وغسل رجليه وقيل صورته مسافر اجنب ولا ماء عنده فتيمم ولبس ثم احدث ووجد ماء يكفي وضوءه لا يجوز له المسح لان الجنابة سرت الي القدمين والتيمم ليس بطهارة كاملة فلا يجوز له المسح اذا لبسهما علي طهارته فينزعهما ويغسلهما فاذا فعل ولبس ثم احدث وعنده ماء يكفي الوضوء توضا ومسح لان هذا الحدث يمنعه الخف السراية لوجوده بعد اللبس علي طهارة كاملة فلو مر بعد ذلك بماء كثير عاد جنبا فاذا لم يغتسل حتي فقده تيمم له فلو احدث بعد ذلك وعنده ماء للوضوء توضا وغسل رجليه لانه عاد جنبا فان احدث بعد ذلك وعنده ماء للوضوء فقط توضا ومسح وعلي هذا تجري المساءل وهذه الصورة انما تزيد علي ما ذكرناه انفا بافادة انه يشترط لجواز المسح-	128	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0153	false	-3167571685720988378	0	279	0	1447	1556	300	فيما اذا اتحد المكان حقيقة لانتفاء معني الخف بامتناع قطع المسافة المعتادة به لا لذاته ولا لذات الانكشاف من حيث هو انكشاف والا لوجب الغسل في الخرق الصغير وهذا المعني منتف عند تفرقها صغيرة كقدر الحمصة والفولة لامكان قطعها مع ذلك وعدم وجوب غسل البادي قوله ولا يجوز المسح علي الخفين لمن وجب عليه الغسل قيل الموضع موضع النفي فلا span classmatnلحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليها الا عن جنابة ولكن من بول او غاءط او نوم ولان الجنابة لا تكرر عادة فلا حرج في النزع بخلاف الحدث لانه يتكرر وينقض المسح كل شء ينقض الوضوء لانه بعض الوضوء وينقضه ايضا نزع الخف لسراية الحدث الي القدم حيث زال المانع وكذا نزع احدهما لتعذر الجمع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة spanspan classmatnhr span فتح القدير حاجة الي التصوير وحاصله انه اذا اجنب وقد لبس علي وضوء وجب نزع خفيه وغسل رجليه وقيل صورته مسافر اجنب ولا ماء عنده فتيمم ولبس ثم احدث ووجد ماء يكفي وضوءه لا يجوز له المسح لان الجنابة سرت الي القدمين والتيمم ليس بطهارة كاملة فلا يجوز له المسح اذا لبسهما علي طهارته فينزعهما ويغسلهما فاذا فعل ولبس ثم احدث وعنده ماء يكفي الوضوء توضا ومسح لان هذا الحدث يمنعه الخف السراية لوجوده بعد اللبس علي طهارة كاملة فلو مر بعد ذلك بماء كثير عاد جنبا فاذا لم يغتسل حتي فقده تيمم له فلو احدث بعد ذلك وعنده ماء للوضوء توضا وغسل رجليه لانه عاد جنبا فان احدث بعد ذلك وعنده ماء للوضوء فقط توضا ومسح وعلي هذا تجري المساءل وهذه الصورة انما تزيد علي ما ذكرناه انفا بافادة انه يشترط لجواز المسح	153	-2008034956363109394	991	1960.0	800	1447	68.48652648925781	189	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0129	true	1592867181033054904	0	21	0	110	1542	300	كون اللبس علي طهارة الماء لا طهارة التيمم معللا بان طهارة التيمم ليست كاملة فان اريد بعدم كمالها عدم الرفع عن	129	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0153	false	-3167571685720988378	279	300	1447	1556	1556	300	كون اللبس علي طهارة الماء لا طهارة التيمم معللا بان طهارة التيمم ليست كاملة فان اريد بعدم كمالها عدم الرفع عن-	153	-2008034956363109394	109	213.0	89	110	99.09091186523438	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0129	true	1592867181033054904	21	273	110	1419	1542	300	الرجلين فهو ممنوع وان اريد عدم اصابة الرجلين في الوظيفة حسا فيمنع تاثيره في نفي الكمال المعتبر في الطهارة التي يعقبها اللبس ويمكن ان يوجه الحكم المذكور بان المسح علي خلاف القياس وانما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام علي طهارة الماء ولم يرد من قوله عليه الصلاة والسلام ما يوسع مورده فيلزم فيه الماء قصرا علي مورد الشرع وسياتي في حديث صفوان صريح منعه للجنابة قوله لحديث صفوان بن عسال روي النساءي والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غاءط وبول ونوم قوله واذا تمت المدة نزع خفيه لسريان الحدث علي الرجلين وغسل رجليه وليس عليه اعادة بقية الوضوء لان الولاء ليس بشرط في الوضوء فينضم غسلهما الي الغسل السابق للاعضاء فيكمل الوضوء فان قيل لا حدث ليسري لانه كان قد حل بالخف ثم زال بالمسح فلا يعود الا بسببه من الخارج النجس ونحوه قلنا جاز ان يعتبر الشرع ارتفاع الحدث بمسح الخف مقيدا بمدة منعه ثم علمنا وقوع مثله في التيمم حيث اعتبر في ارتفاعه باستعمال الصعيد تقيده بمدة اعتباره عاملا اعني مدة عدم القدرة علي الماء ويناسب ان ذلك لوصف البدلية وهو في المسح ثابت بل هو فيه من وجهين فان المسح وان كان بالماء لكنه بدل عن وظيفة الغسل والخف عن الرجل فوجب تقيد الارتفاع فيه بمدة اعتباره بدلا يفيد ما يفيده الاصل كما تقيد في التيمم بمدة كونه بدلا يفيد ما يفيده الاصل هذا مع ان المقام مقام الاحتياط وفي فتاوي	129	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0154	false	-686012632863243969	0	300	0	1578	1578	300	الرجلين فهو ممنوع وان اريد عدم اصابة الرجلين في الوظيفة حسا فيمنع تاثيره في نفي الكمال المعتبر في الطهارة التي يعقبها اللبس ويمكن ان يوجه الحكم المذكور بان المسح علي خلاف القياس وانما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام علي طهارة الماء ولم يرد من قوله عليه الصلاة والسلام ما يوسع مورده فيلزم فيه الماء قصرا علي مورد الشرع وسياتي في حديث صفوان صريح منعه للجنابة قوله لحديث صفوان بن عسال روي النساءي والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا span classmatnوكذا مضي المدة لما روينا واذا تمت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلي وليس عليه اعادة بقية الوضوء وكذا اذا نزع قبل المدة لان عند النزع يسري الحدث السابق الي القدمين كانه لم يغسلهما وحكم النزع يثبت بخروج القدم الي الساق لانه spanspan classmatnhr span فتح القدير سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غاءط وبول ونوم قوله واذا تمت المدة نزع خفيه لسريان الحدث الي الرجلين وغسل رجليه وليس عليه اعادة بقية الوضوء لان الولاء ليس بشرط في الوضوء فينضم غسلهما الي الغسل السابق للاعضاء فيكمل الوضوء فان قيل لا حدث ليسري لانه كان قد حل بالخف ثم زال بالمسح فلا يعود الا بسببه من الخارج النجس ونحوه قلنا جاز ان يعتبر الشرع ارتفاع الحدث بمسح الخف مقيدا بمدة منعه ثم علمنا وقوع مثله في التيمم حيث اعتبر في ارتفاعه باستعمال الصعيد تقيده بمدة اعتباره عاملا اعني مدة عدم القدرة علي الماء ويناسب ان ذلك لوصف البدلية وهو في المسح ثابت بل هو فيه من وجهين فان المسح وان كان بالماء لكنه بدل عن وظيفة الغسل والخف عن الرجل فوجب تقيد الارتفاع فيه بمدة اعتباره بدلا يفيد ما يفيده الاصل كما تقيد في التيمم بمدة كونه بدلا يفيد ما يفيده الاصل هذا مع ان المقام مقام الاحتياط وفي فتاوي-	154	-2008034956363109394	1307	2596.0	1056	1579	82.77391052246094	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0129	true	1592867181033054904	273	300	1419	1542	1542	300	قاضي-خان لو تمت المدة وهو في الصلاة ولا ماء يمضي علي الاصح في صلاته-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ لا فاءدق في النزع لانه للغسل ولا ماء خلافا لمن قال من-	129	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0155	false	8614419872984331868	0	55	0	277	1486	300	قاضي خان لو تمت المدة وهو في الصلاة ولا ماء يمضي علي الاصح في صلاته span classmatnلا معتبر به في حق المسح وكذا باكثر القدم هو الصحيح ومن ابتدا المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة spanspan classmatnhr span فتح القدير اذ لا فاءدة في النزع لانه للغسل ولا ماء خلافا لمن قال من	155	-2008034956363109394	122	221.0	96	277	44.04331970214844	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0130	true	-9128656628258191423	0	246	0	1211	1484	300	المشايخ تفسد انتهي لكن الذي يظهر صحة هذا القول لان الشرع قدر منع الخف بمدة فيسري الحدث بعدها اذ لا بقاء لها مع الحدث فكما يقطع عند وجود الماء ليغسل رجليه يقطع عند عدمه ليتيمم لا للرجلين فقط ليلزم رفو الاصل بالخلف بل للكل لان الحدث لا يتجزا فيصير محدثا بحدث القدمين وان كان لو بحيث لو اقتصر علي غسلهما ارتفع كمن غسل ابتداء الاعضاء الا رجليه وفني الماء فانه يتيمم لا للرجلين فقط والا لكان جمع الخلف والاصل ثابتا في كثير من الصور بل للحدث القاءم به فانه علي حاله ما لم يتم الكل وهذا لان التيمم ان لم يصب الرجل حسا لكنه يصيبها حكم الطهارة عنده وهو المقصود فلا يصلح عدم الماء مانعا السراية بعد تمام المدة المعتبرة شرعا غاية لمنعه وعلي هذا فما ذكر في جوامع الفقه والمحيط من انه انما ينزع اذا تمت اذا لم يخف ذهابهما من شدة البرد فان خافه فله ان يمسح مطلقا فيه نظر فان خوف البرد لا اثر له في منع السراية كما ان عدم الماء لا يمنعها فغاية الامر انه لا ينزع لكن لا يمسح بل يتيمم لخوف البرد والله سبحانه اعلم وعن هذا نقل بعض المشايخ تاويل المسح المذكور بانه مسح جبيرة لا كمسح الخف فعلي هذا يستوعب الخف علي ما هو الاولي او اكثره وهو غير --مفهوم من اللفظ المءول مع انه انما يتم اذا كان مسمي الجبيرة يصدق علي ساتر ليس تحته محل وجع بل عضو صحيح غير انه يخاف من كشفه حدوث المرض للبرد ويستلزم بطلان كلية مسءلة التيمم بخوف البرد علي	130	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0155	false	8614419872984331868	55	300	277	1486	1486	300	المشايخ تفسد انتهي لكن الذي يظهر صحة هذا القول لان الشرع قدر منع الخف بمدة فيسري الحدث بعدها اذ لا بقاء لها مع الحدث فكما يقطع عند وجود الماء ليغسل رجليه يقطع عند عدمه ليتيمم لا للرجلين فقط ليلزم رفو الاصل بالخلف بل للكل لان الحدث لا يتجزا فيصير محدثا بحدث القدمين وان كان--- بحيث لو اقتصر علي غسلهما ارتفع كمن غسل ابتداء الاعضاء الا رجليه وفني الماء فانه يتيمم لا للرجلين فقط والا لكان جمع الخلف والاصل ثابتا في كثير من الصور بل للحدث القاءم به فانه علي حاله ما لم يتم الكل وهذا لان التيمم ان لم يصب الرجل حسا لكنه يصيبها حكم الطهارة عنده وهو المقصود فلا يصلح عدم الماء مانعا السراية بعد تمام المدة المعتبرة شرعا غاية لمنعه وعلي هذا فما ذكر في جوامع الفقه والمحيط من انه انما ينزع اذا تمت اذا لم يخف ذهابهما من شدة البرد فان خافه فله ان يمسح مطلقا فيه نظر فان خوف البرد لا اثر له في منع السراية كما ان عدم الماء لا يمنعها فغاية الامر انه لا ينزع لكن لا يمسح بل يتيمم لخوف البرد والله سبحانه اعلم وعن هذا نقل بعض المشايخ تاويل المسح المذكور بانه مسح جبيرة لا كمسح الخف فعلي هذا يستوعب الخف علي ما هو الاولي او اكثره وهو غير المفهوم من اللفظ المءول مع انه انما يتم اذا كان مسمي الجبيرة يصدق علي ساتر ليس تحته محل وجع بل عضو صحيح غير انه يخاف من كشفه حدوث المرض للبرد ويستلزم بطلان كلية مسالة التيمم بخوف البرد علي-	155	-2008034956363109394	1206	2394.5	962	1213	99.42292022705078	243	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0130	true	-9128656628258191423	246	300	1211	1484	1484	300	عضو واسوداده ويقتضي ايضا علي ظاهر مذهب ابي حنيفة جواز تركه راسا وهو خلاف ما يفيده اعطاءهم حكم المسءلة هذا وينقض المسح ايضا غسل اكثر الرجل وفيه من البحث ما سمعت مما قدمناه قوله وكذا باكثر القدم هو الصحيح هذا قول ابي يوسف وعنه في الاملاء بخروج نصفه وعن محمد ان كان الباقي قدر-	130	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0156	false	-2504066394883656112	0	54	0	274	1530	300	عضو واسوداده ويقتضي ايضا علي ظاهر مذهب ابي حنيفة جواز تركه راسا وهو خلاف ما يفيده اعطاءهم حكم المسالة هذا وينقض المسح ايضا غسل اكثر الرجل وفيه من البحث ما سمعت مما قدمناه قوله وكذا باكثر القدم هو الصحيح هذا قول ابي يوسف وعنه في الاملاء بخروج نصفه وعن محمد ان كان الباقي قدر	156	-2008034956363109394	272	538.0	219	274	99.27007293701172	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0131	true	634557913389150668	0	165	0	823	1522	300	محل الفرض اعني ثلاثة اصابع اليد لا ينتقض وقال ابو حنيفة ان خرج اكثر العقب يعني اذا اخرجه قاصدا اخراج الرجل بطل المسح حتي لو بدا له اعادتها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاعادها لا يجوز المسح وكذا لو كان اعرج يمشي علي صدور قدميه وقد ارتفع عقبه عن موضع عقب الخف الي الساق لا يمسح والي ما دونه يمسح اما لو كان الخف واسعا يرتفع العقب برفع الرجل الي الساق ويعود بوضعها فلا يمنع وقال بعضهم ان كان الباقي بحيث يمكنه المشي فيه فكذلك لا ينتقض وهذا في التحقيق هو مرمي نظر الكل فمن نقض بخروج العقب ليس الا لانه وقع عنده انه مع حلول العقب بالساق لا يمكنه متابعة المشي فيه وقطع المسافة بخلاف ما اذا كانت تعود الي محلها عند الوضع ومن قال بالاكثر فلظنه ان الامتناع منوط به وكذا من قال بكون الباقي قدر الفرض وهذه الامور انما تبني علي المشاهدة ويظهر ان ما قاله ابو حنيفة اولي لان بقاء العقب في الساق يقلق عن مداومة المشي دوسا علي الساق نفسه قوله مسح ثلاثة ايام ولياليها	131	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0156	false	-2504066394883656112	54	300	274	1530	1530	300	محل الفرض اعني ثلاثة اصابع اليد لا ينتقض وقال ابو حنيفة ان خرج اكثر العقب يعني اذا اخرجه قاصدا اخراج الرجل بطل المسح حتي لو بدا له اعادتها span classmatnمسح ثلاثة ايام ولياليها عملا باطلاق الحديث ولانه حكم متعلق بالوقت فيعتبر فيه اخره بخلاف ما اذا استكمل المدة للاقامة ثم سافر لان الحدث قد سري الي القدم والخف ليس برافع ولو اقام وهو مسافر ان استكمل مدة الاقامة نزع لان رخصة السفر لا تبقي بدونه وان لم يستكمل اتمها لان هذه مدة الاقامة وهو مقيم قال ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه خلافا للشافعي رحمه الله فانه يقول البدل لا يكون له بدل spanspan classmatnhr span فتح القدير فاعادها لا يجوز المسح وكذا لو كان اعرج يمشي علي صدور قدميه وقد ارتفع عقبه عن موضع عقب الخف الي الساق لا يمسح والي ما دونه يمسح اما لو كان الخف واسعا يرتفع العقب برفع الرجل الي الساق ويعود بوضعها فلا يمنع وقال بعضهم ان كان الباقي بحيث يمكنه المشي فيه فكذلك لا ينتقض وهذا في التحقيق هو مرمي نظر الكل فمن نقض بخروج العقب ليس الا لانه وقع عنده انه مع حلول العقب بالساق لا يمكنه متابعة المشي فيه وقطع المسافة بخلاف ما اذا كانت تعود الي محلها عند الوضع ومن قال بالاكثر فلظنه ان الامتناع منوط به وكذا من قال بكون الباقي قدر الفرض وهذه الامور انما تبني علي المشاهدة ويظهر ان ما قاله ابو حنيفة اولي لان بقاء العقب في الساق يقلق عن مداومة المشي دوسا علي الساق نفسه قوله مسح ثلاثة ايام ولياليها-	156	-2008034956363109394	822	1627.0	658	1257	65.39379119873047	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0131	true	634557913389150668	165	300	823	1522	1522	300	سواء سافر قبل انتقاض الطهارة او بعده قبل كمال مدة المقيم وفي الثاني خلاف الشافعي لنا العمل باطلاق قوله عليه الصلاة والسلام يمسح المسافر الحديث وهذا مسافر فيمسحها بخلاف ما بعده كمال مدة المقيم لان الحدث قد سري الي القدم وانما يمسح علي خف رجل لا حدث فيها اجماعا وما استدل به من انه هذه عبادة ابتدءت حالة الاقامة فيعتبر فيها حالة الابتداء كصلاة ابتداها مقيما في سفينة فسافرت وصوم شرع فيه مقيما فسافر حيث يعتبر فيه حكم الاقامة فغني عن تكلف الفرق لعدم ظهور وجه الجمع بالمشترك المءثر في الحكم قوله ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه اذا لبسهما قبل ان يحدث فان احدث قبله وهو لابس الخف لا ي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جوز لان وظيفة المسح استقرت للخف لحلول الحدث به فلا يزال بمسح غيره وكذا لو لبس الموقين قبل الحدث ثم احدث فادخل يده فمسح-	131	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0157	false	-6219603708731675808	0	219	0	1131	1536	300	سواء سافر قبل انتقاض الطهارة او بعده قبل كمال مدة المقيم وفي الثاني خلاف الشافعي لنا العمل باطلاق قوله عليه الصلاة والسلام يمسح المسافر الحديث وهذا مسافر فيمسحها بخلاف ما بعد- كمال مدة المقيم لان الحدث قد سري الي القدم وانما يمسح علي خف رجل لا حدث فيها اجماعا وما استدل به من ان- هذه عبادة ابتدءت حالة الاقامة فيعتبر فيها حالة الابتداء كصلاة ابتداها مقيما في سفينة فسافرت وصوم شرع فيه مقيما فسافر حيث يعتبر فيه حكم الاقامة فغني عن تكلف الفرق لعدم ظهور وجه الجمع بالمشترك المءثر في الحكم قوله ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه اذا لبسهما قبل ان يحدث فان احدث قبله وهو لابس الخف span classmatnولنا ان النبي صلي الله عليه وسلم مسح علي الجرموقين ولانه تبع للخف استعمالا وغرضا فصارا كخف ذي طاقين وهو بدل عن الرجل لا عن الخف بخلاف ما اذا لبس الجرموق بعدما احدث لان الحدث حل بالخف فلا يتحول الي غيره ولو كان الجرموق من كرباس لا يجوز المسح عليه لانه لا يصلح بدلا عن الرجل الا ان تنفذ البلة الي الخف ولا يجوز المسح علي الجوربين عند ابي حنيفة رحمه الله الا ان يكونا مجلدين او منعلين spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يجوز لان وظيفة المسح استقرت للخف لحلول الحدث به فلا يزال بمسح غيره وكذا لو لبس الموقين قبل الحدث ثم احدث فادخل يده فمسح	157	-2008034956363109394	693	1364.5	560	1133	61.16504669189453	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0132	true	-1781679581210871431	0	81	0	407	1543	300	خفيه لا يجوز لانه مسح في غير محل الحدث ولو نزع احد موقيه بعد المسح عليهما وجب مسح الخف البادي واعادة المسح علي الموق لانتقاض وظيفتهما كنزع احد الخفين وفي بعض روايات الاصل ينزع الاخر ويمسح علي الخفين وجه الظاهر انه في الابتداء لو لبس علي احدهما كان له ان يمسح عليه وعلي الخف الاخر فكذا هذا بخلاف خف ذي طاقين فمسح علي العليا ثم نزعها ليس عليه مسح السفلي للوحدة الحقيقية فهو كقشر جلدة خف مسح عليها او حلق شعره	132	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0157	false	-6219603708731675808	219	300	1131	1536	1536	300	خفيه لا يجوز لانه مسح في غير محل الحدث ولو نزع احد موقيه بعد المسح عليهما وجب مسح الخف البادي واعادة المسح علي الموق لانتقاض وظيفتهما كنزع احد الخفين وفي بعض روايات الاصل ينزع الاخر ويمسح علي الخفين وجه الظاهر انه في الابتداء لو لبس علي احدهما كان له ان يمسح عليه وعلي الخف الاخر فكذا هذا بخلاف خف ذي طاقين فمسح علي العليا ثم نزعها ليس عليه مسح السفلي للوحدة الحقيق-ة فهو كقشر جلدة خف مسح عليها او حلق شعره-	157	-2008034956363109394	405	800.0	325	407	99.50859832763672	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0132	true	-1781679581210871431	81	290	407	1493	1543	300	فانه لا يعيد قوله ولنا ان النبي صلي الله عليه وسلم في مسند الامام احمد عن بلال قال رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم مسح علي الموقين والخمار ولابي داود كان يخرج فيقضي حاجته فاتيه بالماء فيمسح علي عمامته وموقيه قال الجوهري والمطرزي الموق خف قصير يلبس فوق الخف وهو فارسي معرب ثم الحقه بخف ذي طاقين واجاب عن اعتباره بدل الخف المستلزم نصب الابدال بالراي ووجه الالحاق بالخف والجواب ظاهر في الكتاب قوله ولا يجوز المسح ول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يعارض بالحديث فان- حكاية حال لا تعم فيحمل علي الموق الصالح بدلا عن الرجل لكونه كالخف في المقصود منه قوله وله انه ليس في معني الخف لا شك ان المسح علي الخف علي خلاف القياس فلا يصلح الحاق غيره به الا اذا كان بطريق الدلالة وهو ان يكون في معناه ومعناه الساتر لمحل الفرض الذي هو بصدد متابعة المشي فيه في السفر وغيره للقطع بان تعليق المسح بالخف ليس لصورته الخاصة بل لمعناه للزوم الحرج في النزع المتكرر في اوقات الصلاة خصوصا مع اداب السير فان- جاز بالاتفاق المسح علي المكعب الساتر للكعب وفي الاختيار وكذا اذا كانت مقدمته مشقوقة اذا كانت مشدودة او مزرورة لانها كالمخروزة فوقع عنده ان هذا المعني لا يتحقق الا في المنعل من الجورب فليكن محمل الحديث لانها واقعة حال لا عموم لها هذا ان	132	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0158	false	-3344063969771402671	0	300	0	1570	1570	300	فانه لا يعيد قوله ولنا ان النبي صلي الله عليه وسلم في مسند الامام احمد عن بلال قال رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم مسح علي الموقين والخمار ولابي داود كان يخرج فيقضي حاجته فاتيه بالماء فيمسح علي عمامته وموقيه قال الجوهري والمطرزي الموق خف قصير يلبس فوق الخف وهو فارسي معرب ثم الحقه بخف ذي طاقين واجاب عن اعتباره بدل الخف المستلزم نصب الابدال بالراي ووجه الالحاق بالخف والجواب ظاهر في الكتاب قوله ولا يجوز المسح span classmatnوقالا يجوز اذا كانا ثخينين لا يشفان لما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم مسح علي جوربيه ولانه يمكنه المشي فيه اذا كان ثخينا وهو ان يستمسك علي الساق من غير ان يربط بشء فاشبه الخف وله انه ليس في معني الخف لانه لا يمكن مواظبة المشي فيه الا اذا كان منعلا وهو محمل الحديث وعنه انه رجع الي قولهما وعليه الفتوي ولا يجوز المسح علي العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين لانه لا حرج في نزع هذه الاشياء والرخصة لدفع الحرج ويجوز المسح علي الجباءر spanspan classmatnhr span فتح القدير ولا يعارض بالحديث فانه حكاية حال لا تعم فيحمل علي الموق الصالح بدلا عن الرجل لكونه كالخف في المقصود منه قوله وله انه ليس في معني الخف لا شك ان المسح علي الخف علي خلاف القياس فلا يصلح الحاق غيره به الا اذا كان بطريق الدلالة وهو ان يكون في معناه ومعناه الساتر لمحل الفرض الذي هو بصدد متابعة المشي فيه في السفر وغيره للقطع بان تعليق المسح بالخف ليس لصورته الخاصة بل لمعناه للزوم الحرج في النزع المتكرر في اوقات الصلاة خصوصا مع اداب السير فاذا جاز بالاتفاق المسح علي المكعب الساتر للكعب وفي الاختيار وكذا اذا كانت مقدمته مشقوقة اذا كانت مشدودة او مزرورة لانها كالمخروزة فوقع عنده ان هذا المعني لا يتحقق الا في المنعل من الجورب فليكن محمل الحديث لانها واقعة حال لا عموم لها هذا ان-	158	-2008034956363109394	1082	2112.5	874	1571	68.87332916259766	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0133	true	-4624746407405277367	0	250	0	1265	1524	300	والسلام توضا ومسح علي الجوربين والمنعلين والا فقد نقل تضعيفه عن الامام احمد وابن مهدي ومسلم قال النووي كل منهم لو انفرد قدم علي الترمذي مع ان الجرح مقدم علي التعديل ووقع عندهما انه يمكن تحقيق ذلك المعني فيه بلا نعل مع ان فرض المسءلة ان يتحقق كذلك فتخصيص الجواز بوجود النعل حينءذ قصر للدليل اعني الحديث والدلالة علي مقتضاه بغير سبب فلذا رجع الامام الي قولهما وعليه الفتوي قوله لان النبي صلي الله عليه وسلم فعله وامر عليا به اما فعله فرواية الدارقطني عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يمسح علي الجباءر وضعفه بابي عمارة محمد بن احمد بن مهدي قال ولا يصح هذا قال المنذري وصح عن ابن عمر المسح علي العصابة موقوفا عليه وساق بسنده ان ابن عمر توضا وكفه معصوبة فمسح عليها وعلي العصابة وغسل سوي ذلك وقال الحافظ ابو بكر احمد بن الحسين الحافظ هو عن ابن عمر صحيح والموقوف في هذا كالمرفوع لان الابدال لا تنصب بالراي واما امره عليا به فرواه ابن ماجه عن زيد بن علي عن ابيه عن جده الحسين بن علي بن ابي طالب عن علي بن ابي طالب قال انكسرت احدي زندي فسالت النبي صلي الله عليه وسلم فامرني ان امسح علي الجباءر في اسناده عمرو بن خالد الواسطي متروك قال النووي هذا الحديث اتفقوا علي ضعفه قال في المغرب انكسرت احدي زنديي علي صوابه كسر احد زنديه لان الزند مذكر والزندان عظما الساعد ثم قد اختلف في صفة المسح فقيل واجب عندهما مستحب عنده لان العذر اسقط وظيفة المحل وقيل واجب عنده فرض	133	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0159	false	8900655582633627226	50	300	274	1536	1536	300	والسلام توضا ومسح علي الجوربين وال-نعلين والا فقد نقل تضعيفه عن الامام احمد وابن مهدي ومسلم قال النووي كل منهم لو انفرد قدم علي الترمذي مع ان الجرح مقدم علي التعديل ووقع عندهما انه يمكن تحقيق ذلك المعني فيه بلا نعل مع ان فرض المسالة ان يتحقق كذلك فتخصيص الجواز بوجود النعل حينءذ قصر للدليل اعني الحديث والدلالة علي مقتضاه بغير سبب فلذا رجع الامام الي قولهما وعليه الفتوي قوله لان النبي صلي الله عليه وسلم فعله وامر عليا به اما فعله فرواية الدارقطني عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يمسح علي الجباءر وضعفه بابي عمارة محمد بن احمد بن مهدي قال ولا يصح هذا قال المنذري وصح عن ابن عمر المسح علي العصابة موقوفا عليه وساق بسنده ان ابن عمر توضا وكفه معصوبة فمسح عليها وعلي العصابة وغسل سوي ذلك وقال الحافظ ابو بكر احمد بن الحسين الحافظ هو عن ابن عمر صحيح والموقوف في هذا كالمرفوع لان الابدال لا تنصب بالراي واما امره عليا به فرواه ابن ماجه عن زيد بن علي عن ابيه عن جده الحسين بن علي بن ابي طالب عن علي بن ابي طالب قال انكسرت احدي زندي فسالت النبي صلي الله عليه وسلم فامرني ان امسح علي الجباءر في اسناده عمرو بن خالد الواسطي متروك قال النووي هذا الحديث اتفقوا علي ضعفه قال في المغرب انكسرت احدي زند-ي علي صوابه كسر احد زنديه لان الزند مذكر والزندان عظما الساعد ثم قد اختلف في صفة المسح فقيل واجب عندهما مستحب عنده لان العذر اسقط وظيفة المحل وقيل واجب عنده فرض-	159	-2008034956363109394	1261	2506.0	1012	1265	99.68379211425781	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0133	true	-4624746407405277367	250	300	1265	1524	1524	300	عندهما لانتقال الوظيفة الي الحاءل وله ان النص اوجبها في محل فلا تجوز في اخر الا بنص تجوز الزيادة بمثله كخبر مسح الخف وليس ذاك في مسح الجبيرة فاعتبرناه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ في وجوب العمل دون فساد الصلاة بتركه وقيل الخلاف في المجروح اما المكسور فيجب فيه اتفاقا وكانه بناء علي ان خبر-	133	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0160	false	-4367224403593187192	0	104	0	560	1566	300	عندهما لانتقال الوظيفة الي الحاءل وله ان النص اوجبها في محل فلا تجوز في اخر الا بنص تجوز الزيادة بمثله كخبر مسح الخف وليس ذاك في مسح الجبيرة فاعتبرناه span classmatnولا يتوقت لعدم التوقيت بالتوقيت وان سقطت الجبيرة عن غير برء لا يبطل المسح لان العذر قاءم والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقيا وان سقطت عن برء بطل لزوال العذر وان كان في الصلاة استقبل لانه قدر علي الاصل قبل حصول المقصود بالبدل والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير في وجوب العمل دون فساد الصلاة بتركه وقيل الخلاف في المجروح اما المكسور فيجب فيه اتفاقا وكانه بناء علي ان خبر	160	-2008034956363109394	259	501.0	210	560	46.25	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0134	true	-3144144061439908182	0	196	0	1006	1512	300	المسح عن علي في المكسور وقيل لا خلاف بينهم فقولهما بعدم جواز تركه فيمن لا يضره المسح وقوله بجوازه فيمن يضره وظاهر قول المصنف ولان الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف فكان اولي بشرعية المسح انه مما يثبت بالدلالة فيلزم كونه فرضا لان المسح علي الخف فرض ان لم ينزع وليس بلازم لجواز -لسقوط راسا بالعذر كما يجوز الانتقال به لولا الوارد في هذا من الاحاد الموجبة لانتقال الوظيفة الي الحاءل مسحا وغايته الوجوب فعدم الفساد بتركه اقعد بالاصول فلذا قال القدوري في التجريد الصحيح من مذهب ابي حنيفة انه ليس بفرض وقوله في الخلاصة ان ابا حنيفة رجع الي قولهما لم يشتهر شهرة نقيضة عنه ولعل ذلك معني ما قيل ان عنه روايتين وقال المصنف في التجنيس الاعتماد علي ما ذكره في شرح الطحاوي وشرح الزيادات انه ليس بفرض عنده ثم المسح عليها انما يجوز اذا لم يضره الغسل او المسح علي نفس القرحة والجراحة حتي لو لم يضره بالماء الحار وهو يقدر عليه وجب استعماله واذا زادت الجبيرة علي نفس الجراحة فان ضره الحل والمسح مسح علي الكل تبعا مع القرحة وان لم يضر-ه غسل ما حولها ومسحها نفسها وان ضره المسح لا الحل يمسح علي الخرقة التي علي راس الجرح ويغسل ما	134	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0160	false	-4367224403593187192	104	300	560	1566	1566	300	المسح عن علي في المكسور وقيل لا خلاف بينهم فقولهما بعدم جواز تركه فيمن لا يضره المسح وقوله بجوازه فيمن يضره وظاهر قول المصنف ولان الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف فكان اولي بشرعية المسح انه مما يثبت بالدلالة فيلزم كونه فرضا لان المسح علي الخف فرض ان لم ينزع وليس بلازم لجواز السقوط راسا بالعذر كما يجوز الانتقال به لولا الوارد في هذا من الاحاد الموجبة لانتقال الوظيفة الي الحاءل مسحا وغايته الوجوب فعدم الفساد بتركه اقعد بالاصول فلذا قال القدوري في التجريد الصحيح من مذهب ابي حنيفة انه ليس بفرض وقوله في الخلاصة ان ابا حنيفة رجع الي قولهما لم يشتهر شهرة نقيضه عنه ولعل ذلك معني ما قيل ان عنه روايتين وقال المصنف في التجنيس الاعتماد علي ما ذكر- في شرح الطحاوي وشرح الزيادات انه ليس بفرض عنده ثم المسح عليها انما يجوز اذا لم يضره الغسل او المسح علي نفس القرحة والجراحة حتي لو لم يضره بالماء الحار وهو يقدر عليه وجب استعماله واذا زادت الجبيرة علي نفس الجراحة فان ضره الحل والمسح مسح علي الكل تبعا مع القرحة وان لم يضراه غسل ما حولها ومسحها نفسها وان ضره المسح لا الحل يمسح علي الخرقة التي علي راس الجرح ويغسل ما-	160	-2008034956363109394	1003	1985.0	808	1008	99.50396728515625	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0134	true	-3144144061439908182	196	300	1006	1512	1512	300	حولها تحت الخرقة الزاءدة اذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ولم ار لهم ما اذا ضره الحل لا المسح لظهور انه حينءذ يمسح علي الكل وه-ذا الكلام في العصابة ان ضره مسح عليها كلها ومن ضرر الحل ان يكون في مكان لا يقدر علي ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها ولا فرق بين الجرح والقرحة والكي والكسر ولو انكسر ظفره فجعل عليه دواء او علكا او ادخله جلده مرارة او مرهما فان كان يضره نزعه مسح عليه وان ضره المسح تركه وان كان باعضاءه شقوق امر عليها الماء ان قدر والا مسح عليها ان قدر والا تركها وغسل ما حولها قوله كالغسل لما تحتها ما-	134	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0161	false	-5263659886253029724	0	104	0	508	1563	300	حولها تحت الخرقة الزاءدة اذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ولم ار لهم ما اذا ضره الحل لا المسح لظهور انه حينءذ يمسح علي الكل وهكذا الكلام في العصابة ان ضره مسح عليها كلها ومن ضرر الحل ان يكون في مكان لا يقدر علي ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها ولا فرق بين الجرح والقرحة والكي والكسر ولو انكسر ظفره فجعل عليه دواء او علكا او ادخله جلدة مرارة او مرهما فان كان يضره نزعه مسح عليه وان ضره المسح تركه وان كان باعضاءه شقوق امر عليها الماء ان قدر والا مسح عليها ان قدر والا تركها وغسل ما حولها قوله كالغسل لما تحتها ما	161	-2008034956363109394	505	999.0	402	508	99.4094467163086	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0135	true	6448504041221798770	0	174	0	907	1582	300	دام العذر قاءما ولهذا لو مسح علي عصابة فسقطت فاخذ اخري لا تجب الاعادة عليه لكنه الاحسن نقله في الخلاصة ولهذا ايضا لو مسح علي خرق رجله المجروحة وغسل الصحيحة ولبس الخف عليها ثم احدث فانه يتوضا وينزع الخف لان المجروحة مغسولة حكما ولا تجتمع الوظيفتان في الرجلين قال في شرح الزيادات وعلي قياس ما روي عن ابي حنيفة ان ترك المسح علي الجباءر وهو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يضره يجوز ينبغي ان يجوز لانه لما سقط غسل المجروحة صارت كالذاهبة هذا اذا لبس الخف علي الصحيحة لا غير فان لبس علي الجريحة ايضا بعد ما مسح علي جبيرتها فانه يمسح عليها لان المسح عليها كغسل ما تحتها باب ال---------------------حيض قيل هو دم ينفضه رحم امراة سليمة من الداء والصغر فقيد الرحم يخرج دم الاستحاضة والجراح والسليمة من الداء يخرج النفاس لان النفساء في حكم المريضة ولذا اعتبر تبرعاتها من الثلث وحينءذ لفظ الصغر مستدرك لان الخارج في الصغر استحاضة وقد خرج بالرحم لانه دم عرق لا رحم وايضا يتكرر اخراج الاستحاضة لان السليمة من الداء يخرجه كما يخرجه الاول وتعريفه بلا استدراك ولا تكرر دم من	135	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0161	false	-5263659886253029724	104	300	508	1563	1563	300	دام العذر قاءما ولهذا لو مسح علي عصابة فسقطت فاخذ اخري لا تجب الاعادة عليه لكنه الاحسن نقله في الخلاصة ولهذا ايضا لو مسح علي خرق رجله المجروحة وغسل الصحيحة ولبس الخف عليها ثم احدث فانه يتوضا وينزع الخف لان المجروحة مغسولة حكما ولا تجتمع الوظيفتان في الرجلين قال في شرح الزيادات وعلي قياس ما روي عن ابي حنيفة ان ترك المسح علي الجباءر وهو span classmatnباب الحيض والاستحاضة اقل الحيض ثلاثة ايام ولياليها وما نقص من ذلك فهو استحاضة spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يضره يجوز ينبغي ان يجوز لانه لما سقط غسل المجروحة صارت كالذاهبة هذا اذا لبس الخف علي الصحيحة لا غير فان لبس علي الجريحة ايضا بعد-ما مسح علي جبيرتها فانه يمسح عليها لان المسح عليها كغسل ما تحتها باب الحيض والاستحاضة باب الحيض قيل هو دم ينفضه رحم امراة سليمة من الداء والصغر فقيد الرحم يخرج دم الاستحاضة والجراح والسليمة من الداء يخرج النفاس لان النفساء في حكم المريضة ولذا اعتبر تبرعاتها من الثلث وحينءذ لفظ الصغر مستدرك لان الخارج في الصغر استحاضة وقد خرج بالرحم لانه دم عرق لا رحم وايضا يتكرر اخراج الاستحاضة لان السليمة من الداء يخرجه كما يخرجه الاول وتعريفه بلا استدراك ولا تكرر دم من-	161	-2008034956363109394	905	1785.0	733	1057	85.61967468261719	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0135	true	6448504041221798770	174	300	907	1582	1582	300	الرحم لا لولادة ثم هذا التعريف بناء علي ان مسمي الحيض خبث اما ان كان مسماه الحدث الكاءن عن الدم المحرم للتلاوة والمس كاسم الجنابة للحدث الخاص لا للماء الخاص فتعريفه ما نعيه شرعية بسبب الدم المذكور عما اشترط فيه الطهارة وعن الصوم والمسجد والقربان والمعرف لخروجه من الرحم بعد خروجه حسا من الفرج مع عدم الصغر والحبل تقدم نصاب الطهر وعدن نقصانه عن الاقل واما زيادته علي الاكثر بعد بقية الشروط فالزاءد فيه استحاضة فالامتداد الخاص في غير هذه العوارض معرف له بالضرورة وعدم الصغر يعرف بتقدير ادني مدة يحكم ببلوغها فيها اذا رات الدم واختلف فيها فقيل ست وقيل سبع وقيل تسع وقيل اثنتا عشرة والمختار تسع والوانه ما ذكر من الكتاب في التر-بية والخضرة نوع من الكدرة واما الصفرة فلا شك انها من-	135	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0162	false	-6740697262223278352	0	125	0	676	1633	300	الرحم لا لولادة ثم هذا التعريف بناء علي ان مسمي الحيض خبث اما ان كان مسماه الحدث الكاءن عن الدم المحرم للتلاوة والمس كاسم الجنابة للحدث الخاص لا للماء الخاص فتعريفه ما-نعية شرعية بسبب الدم المذكور عما اشترط فيه الطهارة وعن الصوم والمسجد والقربان والمعرف لخروجه من الرحم بعد خروجه حسا من الفرج مع عدم الصغر والحبل تقدم نصاب الطهر وعدم نقصانه عن الاقل واما زيادته علي الاكثر بعد بقية الشروط فالزاءد فيه استحاضة فالامتداد الخاص في غير هذه العوارض معرف له بالضرورة وعدم الصغر يعرف بتقدير ادني مدة يحكم ببلوغها فيها اذا رات الدم واختلف فيها فقيل ست وقيل سبع وقيل تسع وقيل اثنتا عشرة والمختار تسع والوانه ما ذكر في الكتاب من الترابية والخضرة نوع من الكدرة واما الصفرة فلا شك انها من	162	-2008034956363109394	668	1315.0	544	677	98.67060852050781	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0136	true	-7013411102833534189	0	115	0	602	1545	300	الوانه في سن الحيض واما في سن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاياس ففي الفتاوي بنت سبع وخمسين تري صفرة غير خالصة علي الاستمرار فان كان ما تري مثل لون التبن فحيض فان لم تكن تعرف من ايامها شيءا تغتسل لكل صلاة وان كان دون التبن فليس بحيض الا اذا راته علي الاستمرار وليس بصفرة خالصة فالظاهر انه لفساد الرحم وحكمه حرمة الصوم والقربان وما شرط فيه الطهارة ويثبت هذا الحكم بالبروز وعن محمد بالاحساس به وثمرته تظهر فيما لو توضات ووضعت الكرسف ثم احست بنزول الدم اليه قبل الغروب ثم رفعته بعده تقضي الصوم عنده خلافا لهما يعني اذا لم يحاذ حرف الفرج الداخل فان حاذته البلة من الكرسف كان حيضا ونفاسا اتفاقا وكذا الحديث بالبول والاحتشاء حالة الحيض	136	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0162	false	-6740697262223278352	125	300	676	1633	1633	300	الوانه في سن الحيض واما في سن span classmatnلقوله عليه الصلاة والسلام اقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة ايام ولياليها واكثره عشرة ايام وهو حجة علي الشافعي رحمه الله في التقدير بيوم وليلة وعن ابي يوسف رحمه الله انه يومان والاكثر من اليوم الثالث اقامة للاكثر مقام الكل قلنا هذا نقص عن تقدير الشرع واكثره عشرة ايام ولياليها والزاءد استحاضة لما روينا spanspan classmatnhr span فتح القدير الاياس ففي الفتاوي بنت سبع وخمسين تري صفرة غير خالصة علي الاستمرار فان كان ما تري مثل لون التبن فحيض فان لم تكن تعرف من ايامها شيءا تغتسل لكل صلاة وان كان دون التبن فليس بحيض الا اذا راته علي الاستمرار وليس بصفرة خالصة فالظاهر انه لفساد الرحم وحكمه حرمة الصوم والقربان وما شرط فيه الطهارة ويثبت هذا الحكم بالبروز وعن محمد بالاحساس به وثمرته تظهر فيما لو توضات ووضعت الكرسف ثم احست بنزول الدم اليه قبل الغروب ثم رفعته بعده تقضي الصوم عنده خلافا لهما يعني اذا لم يحاذ حرف الفرج الداخل فان حاذته البلة من الكرسف كان حيضا ونفاسا اتفاقا وكذا الحد-ث بالبول والاحتشاء حالة الحيض-	162	-2008034956363109394	600	1169.0	486	959	62.56517028808594	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0136	true	-7013411102833534189	115	300	602	1545	1545	300	يسن للثيب ويستحب للبكر وحالة الطهر يستحب للثيب فقط ولو وضعته ليلا فلما اصبحت رات الطهر تقضي العشاء فلو كانت طاهرة فرات البلة حين اصبحت تقضيها ايضا ان لم تكن صلتها قبل الوضع انزالا لها طاهرة في الصورة الاولي من حيث وضعته وحاءضا في الثانية حيث رفعته اخذا بالاحتياط فيهما وادني مدة يحكم باياسها اذا انقطع دمها خمس وخمسون سنة واذا حكم به ثم رات الدم انتقض ذلك قال الصدر حسام الدين هذا اذا كان دما خالصا ثم انما ينتقض به الاياس فيما يستقيل حتي لا تفسد الانكحة المباشرة قبل المعاودة ان كان علي لون الدم وان لم يكن علي لون الدم بل صفرة او خضرة او كدرة لا ينتقض الحكم بالاياس واذا رات المبتداة دما في سن يحكم ببلوغها فيه تركت الصلاة والصوم عند اكثر مشايخ بخارا وعن ابي حنيفة لا تترك حتي يستمر ثلاثة ايام ويستحب للحاءض ان تتوضا وقت الصلاة وتجلس في مسجد بيتها تسبح وتهلل كي لا تنسي العادة قوله لقوله صلي الله عليه وسلم روي الدارقطني عن ابي امامة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اقل الحيض للجارية البكر والثيب الثلاث واكثر ما يكون عشرة ايام فاذا زاد-	136	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0163	false	1043052625912105502	0	185	0	944	1569	300	يسن للثيب ويستحب للبكر وحالة الطهر يستحب للثيب فقط ولو وضعته ليلا فلما اصبحت رات الطهر تقضي العشاء فلو كانت طاهرة فرات البلة حين اصبحت تقضيها ايضا ان لم تكن صلتها قبل الوضع انزالا لها طاهرة في الصورة الاولي من حين وضعته وحاءضا في الثانية حين رفعته اخذا بالاحتياط فيهما وادني مدة يحكم باياسها اذا انقطع دمها خمس وخمسون سنة واذا حكم به ثم رات الدم انتقض ذلك قال الصدر حسام الدين هذا اذا كان دما خالصا ثم انما ينتفض به الاياس فيما تستقبل حتي لا تفسد الانكحة المباشرة قبل المعاودة ان كان علي لون الدم وان لم يكن علي لون الدم بل صفرة او خضرة او كدرة لا ينتقض الحكم بالاياس واذا رات المبتداة دما في سن يحكم ببلوغها فيه تركت الصلاة والصوم عند اكثر مشايخ بخاري وعن ابي حنيفة لا تترك حتي يستمر ثلاثة ايام ويستحب للحاءض ان تتوضا وقت الصلاة وتجلس في مسجد بيتها تسبح وتهلل كي لا تنسي العادة قوله لقوله صلي الله عليه وسلم روي الدارقطني عن ابي امامة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اقل الحيض للجارية البكر والثيب الثلاث واكثر ما يكون عشرة ايام فاذا زاد	163	-2008034956363109394	937	1863.0	753	944	99.25847625732422	179	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0137	true	-1932910681083519873	0	72	0	375	1509	300	فهي مستحاضة قال الدارقطني عبد الملك مجهول والعلاء بن كثير ضعيف الحديث واخرج عن عبد الله يعني ابن مسعود الحيض ثلاث واربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشرة فاذا زاد فهي مستحاضة وقال لم يروه عن الاعمش بهذا الاسناد غير ه-رون بن زياد وهو ضعيف الحديث -روي ابن عدي في الكامل عن انس عنه صلي الله عليه وسل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م الحيض ثلاث ا-يام واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة فاذا جاوزت العشرة فهي	137	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0163	false	1043052625912105502	185	300	944	1569	1569	300	فهي مستحاضة قال الدارقطني عبد الملك مجهول والعلاء بن كثير ضعيف الحديث واخرج عن عبد الله يعني ابن مسعود الحيض ثلاث واربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر ف-اذا زاد فهي مستحاضة وقال لم يروه عن الاعمش بهذا الاسناد غير هارون بن زياد وهو ضعيف الحديث وروي ابن عدي في الكامل عن انس عنه صلي الله عليه وسلم span classmatnوهو حجة علي الشافعي رحمه الله في التقدير بخمسة عشر يوما ثم الزاءد والناقص استحاضة لان تقدير الشرع يمنع الحاق غيره به وما تراه المراة من الحمرة والصفرة والكدرة في ايام الحيض حيض حتي تري البياض خالصا spanspan classmatnhr span فتح القدير الحيض ثلاثة ايام واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة فاذا جاوزت العشرة فهي-	163	-2008034956363109394	368	709.0	299	627	58.69218444824219	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0137	true	-1932910681083519873	72	300	375	1509	1509	300	مستحاضة واعله بالحسن بن دينار والحديث معروف بالجلد بن ايوب وروي موقوفا عن -انس وقال ابن عدي في الحسن لم ار له حديثا جاوز الحد في النكارة وهو الي الضعف اقرب وروي الدارقطني عن عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن ثابت عن انس قال هي حاءض فيما بينها وبين عشرة فاذا زادت فهي مستحاضة وروي ايضا حدثنا الحسين بن اسماعيل قال حدثنا خلاد بن اسلم حدثنا محمد بن فضيل عن اشعث عن الحسن عن عثمان بن ابي العاص قال لا تكون المراة مستحاضة في يوم ولا يومين ولا ثلاثة حتي تبلغ عشرة فاذا بلغت عشرة ايام كانت مستحاضة وقال ايضا حدثنا عثمان بن احمد الدقاق قال حدثنا يحيي بن ابي طالب قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن ان عثمان بن ابي العاص الثقفي قال الحاءض اذا جاوزت عشرة ايام فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي وعثمان هذا صحابي وقال ايضا حدثنا ابراهيم بن حماد قال حدثنا المخرمي قال حدثنا يحيي بن ادم قال حدثنا حماد بن سلمة وحدثنا مخلد قال حدثنا الحامي قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن ثابت عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال الحيض ثلاث عشر واسند مثله عن سفيان وروي الدارقطني عن النبي صلي الله عليه وسلم ايضا من حديث واثلة بن الاسقع عنه صلي الله عليه وسلم اقل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة ايام وضعفه بجهالة محمد بن منهال-	137	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0164	false	-6266576208320806018	0	228	0	1136	1487	300	مستحاضة واعله بالحسن بن دينار والحديث معروف بالجلد بن ايوب وروي موقوفا علي انس وقال ابن عدي في الحسن لم ار له حديثا جاوز الحد في النكارة وهو الي الضعف اقرب وروي الدارقطني عن عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن ثابت عن انس قال هي حاءض فيما بينها وبين عشرة فاذا زادت فهي مستحاضة وروي ايضا حدثنا الحسين بن اسماعيل قال حدثنا خلاد بن اسلم حدثنا محمد بن فضيل عن اشعث عن الحسن عن عثمان بن ابي العاص قال لا تكون المراة مستحاضة في يوم ولا يومين ولا ثلاثة حتي تبلغ عشرة فاذا بلغت عشرة ايام كانت مستحاضة وقال ايضا حدثنا عثمان بن احمد الدقاق قال حدثنا يحيي بن ابي طالب قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن ان عثمان بن ابي العاص الثقفي قال الحاءض اذا جاوزت عشرة ايام فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي وعثمان هذا صحابي وقال ايضا حدثنا ابراهيم بن حماد قال حدثنا المخرمي قال حدثنا يحيي بن ادم قال حدثنا حماد بن سلمة وحدثنا مخلد قال حدثنا الحامي قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن ثابت عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال الحيض ثلاث عشر واسند مثله عن سفيان وروي الدارقطني عن النبي صلي الله عليه وسلم ايضا من حديث واثلة بن الاسقع عنه صلي الله عليه وسلم اقل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة ايام وضعفه بجهالة محمد بن منهال	164	-2008034956363109394	1132	2255.0	906	1136	99.64788818359375	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0138	true	-2325655101163689750	0	71	0	353	1534	300	وضعف محمد ابن احمد بن انس وروي ابن عدي في الكامل من حديث معاذ بن جبل عنه عليه الصلاة والسلام لا حيض دون ثلاثة ايام ولا حيض فوق عشرة ايام الحديث وضعفه بمحمد بن سعيد الشامي رموه بالوضع واخرجه العقيلي عن معاذ عنه صلي الله عليه وسلم من غير طول واعله بجهالة محمد بن الحسن الصدفي بالنقل وروي ابن الجوزي في العلل المتناهية عن الخدري عنه صلي الله عليه وسلم اقل	138	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0164	false	-6266576208320806018	228	300	1136	1487	1487	300	وضعف محمدا بن احمد بن انس وروي ابن عدي في الكامل من حديث معاذ بن جبل عنه صلي- الله عليه وسلم لا حيض دون ثلاثة ايام ولا حيض فوق عشرة ايام الحديث وضعفه بمحمد بن سعيد الشامي رموه بالوضع واخرجه العقيلي عن معاذ عنه صلي الله عليه وسلم من غير طول واعله بجهالة محمد بن الحسن الصدفي بالنقل وروي ابن الجوزي في العلل المتناهية عن الخدري عنه صلي الله عليه وسلم اقل-	164	-2008034956363109394	337	653.0	269	353	95.46742248535156	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0138	true	-2325655101163689750	71	300	353	1534	1534	300	الحيض ثلاث واكثره عشر واقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما وضعفه بسليمان المكني ابا داود النخعي فهذه عدة احاديث عن النبي صلي الله عليه وسلم متعددة الطرق وذلك يرفع الضعيف-الي الحسن والمقدرات الشرعية مما لا تدرك بالراي فالموقوف فيها حكمه الرفع بل تسكن النفس بكثرة ما روي فيه عن الصحابة والتابعين الي ان المرفوع مما اجاد فيه ذلك الراوي الضعيف وبالجملة فله اصل ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الشرع بخلاف قولهم اكثره خمسة عشر يوما لم نعلم فيه حديثا حسنا ولا ضعيفا وانما تمسكوا فيه بما رووه عنه صلي الله عليه وسلم قال في صفة النساء تمكث احداهن شطر عمرها لا تصلي وهو لو صح لم يكن فيه حجة لما نذكر لكن قال البيهقي انه لم يجده وقال ابن الجوزي في التحقيق هذا حديث لا يعرف واقره عليه صاحب التنقيح قوله لما روي ان عاءشة روي مالك في الموطا عن علقمة بن ابي علقمة عن امه مولاة عاءشة قالت كان النساء يبعثن الي عاءشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسالنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتي ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض واخرجه البخاري تعليقا والقصة البيضاء بياض يمتد كالخيط واستدلال المصنف بهذا اولي مما قيل ان من خاصية الطبيعة دفع الكدر او-لا فانه يقتضي انها لو خرجت عقيب الصافي لا يكون حيضا وليس كذلك وان كان يجاب بانها اذا خرجت بعد الصافي يكون حيضا بناء علي الحكم بانها حدثت الان لا انها كانت متحصلة في-	138	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0165	false	-4892472994460693697	0	278	0	1430	1542	300	الحيض ثلاث واكثره عشر واقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما وضعفه بسليمان المكني ابا داود النخعي فهذه عدة احاديث عن النبي صلي الله عليه وسلم متعددة الطرق وذلك يرفع الضعيف الي الحسن والمقدرات الشرعية مما لا تدرك بالراي فالموقوف فيما حكمه الرفع بل تسكن النفس بكثرة ما روي فيه عن الصحابة والتابعين الي ان المرفوع مما اجاد فيه ذلك الراوي الضعيف وبالجملة فله اصل span classmatnوقال ابو يوسف رحمه الله لا تكون الكدرة حيضا الا بعد الدم لانه لو كان من الرحم لتاخر خروج الكدر عن الصافي ولهما ما روي ان عاءشة رضي الله عنها جعلت ما سوي البياض الخالص حيضا وهذا لا يعرف الا سماعا spanspan classmatnhr span فتح القدير في الشرع بخلاف قولهم اكثره خمسة عشر يوما لم نعلم فيه حديثا حسنا ولا ضعيفا وانما تمسكوا فيه بما رووه عنه صلي الله عليه وسلم قال في صفة النساء تمكث احداكن شطر عمرها لا تصلي وهو لو صح لم يكن فيه حجة لما نذكر لكن قال البيهقي انه لم يجده وقال ابن الجوزي في التحقيق هذا حديث لا يعرف واقره عليه صاحب التنقيح قوله لما روي ان عاءشة روي مالك في الموطا عن علقمة بن ابي علقمة عن امه مولاة عاءشة قالت كان النساء يبعثن الي عاءشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسالنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتي ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض واخرجه البخاري تعليقا والقصة البيضاء بياض يمتد كالخيط واستدلال المصنف بهذا اولي مما قيل ان من خاصية الطبيعة دفع الكدر او لا فانه يقتضي انها لو خرجت عقيب الصافي لا يكون حيضا وليس كذلك وان كان يجاب بانها اذا خرجت بعد الصافي يكون حيضا بناء علي الحكم بانها حدثت الان لا انها كانت متحصلة في	165	-2008034956363109394	1178	2329.0	950	1430	82.37762451171875	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0139	true	3295860004209628197	0	22	0	113	1554	300	الرحم من ابتداء رءية الحيض والا لخرجت قبل هذا ومقتضي هذا المروي ان مجرد الانقطاع دون رءية القصة لا تجب معه احكام	139	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0165	false	-4892472994460693697	278	300	1430	1542	1542	300	الرحم من ابتداء رءية الحيض والا لخرجت قبل هذا ومقتضي هذا المروي ان مجرد الانقطاع دون رءية القصة لا تجب معه احكام-	165	-2008034956363109394	112	219.0	91	113	99.11504364013672	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0139	true	3295860004209628197	22	251	113	1301	1554	300	الطاهرات وكلام الاصحاب فيما ياتي كله بلفظ الانقطاع حيث يقولون واذا انقطع دمها فكذا واذا انقطع فكذا مع انه قد يكون انقطاع بجفاف من وقت الي وقت ثم تري القصة فان كانت الغاية القصة لم تجب تلك الصلاة وان كان الانقطاع عن ساءر الالوان وجبت وانا متردد فيما هو الحكم عندهم بالنظر الي دليلهم وعبارتهم في اعطاء الاحكام والله اعلم ورايت في المروي عبد الوهاب عن يحيي بن سعيد عن ريطة مولاة عمرة عن عمرة انها كانت تقول للنساء ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا ادخلت احداكن الكرفسة فخرجت متغيرة فلا تصلي حتي لا تري شيءا وهذا يقتضي ان الغاية الانقطاع ثم المعتبر في البياض وقت الرءية فلو راته ابيض خالصا الا انه اذا يبس اصفر فحكمه حكم البياض او اصفر ولو يبس ابيض فحكمه حكم الصفرة قوله فالصحيح الخ احتراز عن قول من قال اكلت فصيلا علي وجه الانكار لكونه حيضا قوله وان كانت كبيرة لا تري غير الخضرة يعني الايسة وكونها لا تري غيرها ليس بقيد علي مال ذكره الصدر الشهيد حسام الدين مما قدمناه عنه اول الباب من ان الشرط في نفي كون ما تراه حيضا ان لا تري الدم الخالص قوله والحيض يسقط يفيد ظاهرا عدم تعلق اصل الوجوب بها وهذا لان تعلقه يستتبع فاءدتة وهي اما الاداء او القضاء والاول منتف لقيام الحدث مع العجز عن رفعه والثاني كذلك فضلا منه تعالي دفعا للحرج اللازم بالزام القضاء لتضاعف الصلاة خصوصا فيمن عادتها اكثر فانتفي الوجوب لانتفاء فاءدته لا لعدم	139	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0166	false	-1489220515059362783	0	288	0	1523	1591	300	الطاهرات وكلام الاصحاب فيما ياتي كله بلفظ الانقطاع حيث يقولون واذا انقطع دمها فكذا واذا انقطع فكذا مع انه قد يكون انقطاع بجفاف من وقت الي وقت ثم تري القصة فان كانت الغاية القصة لم تجب تلك الصلاة وان كان الانقطاع عن ساءر الالوان وجبت وانا متردد فيما هو الحكم عندهم بالنظر الي دليلهم وعبارتهم في اعطاء الاحكام والله اعلم ورايت في المروي عبد الوهاب عن يحيي بن سعيد عن ريطة مولاة عمرة عن عمرة انها كانت تقول للنساء span classmatnوفم الرحم منكوس فيخرج الكدر اولا كالجرة اذا ثقب اسفلها واما الخضرة فالصحيح ان المراة اذا كانت من ذوات الاقراء تكون حيضا ويحمل علي فساد الغذاء وان كانت كبيرة لا تري غير الخضرة تحمل علي فساد المنبت فلا تكون حيضا والحيض يسقط عن الحاءض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة spanspan classmatnhr span فتح القدير اذا ادخلت احداكن الكرسفة فخرجت متغيرة فلا تصلي حتي لا تري شيءا وهذا يقتضي ان الغاية الانقطاع ثم المعتبر في البياض وقت الرءية فلو راته ابيض خالصا الا انه اذا يبس اصفر فحكمه حكم البياض او اصفر ولو يبس ابيض فحكمه حكم الصفرة قوله فالصحيح الخ احتراز عن قول من قال اكلت فصيلا علي وجه الانكار لكونه حيضا قوله وان كانت كبيرة لا تري غير الخضرة يعني الايسة وكونها لا تري غيرها ليس بقيد علي ما- ذكره الصدر الشهيد حسام الدين مما قدمناه عنه اول الباب من ان الشرط في نفي كون ما تراه حيضا ان لا تري الدم الخالص قوله والحيض يسقط يفيد ظاهرا عدم تعلق اصل الوجوب بها وهذا لان تعلقه يستتبع فاءدته وهي اما الاداء او القضاء والاول منتف لقيام الحدث مع العجز عن رفعه والثاني كذلك فضلا منه تعالي دفعا للحرج اللازم بالزام القضاء لتضاعف الصلاة خصوصا فيمن عادتها اكثر فانتفي الوجوب لانتفاء فاءدته لا لعدم	166	-2008034956363109394	1183	2348.0	954	1524	77.62467193603516	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0139	true	3295860004209628197	251	300	1301	1554	1554	300	اهليتها للخطاب ولذا تعلق بها خطاب الصوم لعدم الحرج اذ غاية ما تقضي في السنة خمسة عشر يوما قوله لقول عاءشة لفظ الحديث عن معاذة قالت سالت عاءشة فقالت ما بال الحاءض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت احرورية انت قلت لست بحرورية ولك-ني اسال قالت كان يصيبنا ذلك-	139	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0167	false	8505867843414535799	59	108	321	575	1582	300	اهليتها للخطاب ولذا تعلق بها خطاب الصوم لعدم الحرج اذ غاية ما تقضي في السنة خمسة عشر يوما قوله لقول عاءشة لفظ الحديث عن معاذة قالت سالت عاءشة فق-لت ما بال الحاءض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت احرورية انت قلت لست بحرورية ولكنني اسال قالت كان يصيبنا ذلك	167	-2008034956363109394	252	489.0	204	255	98.82353210449219	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0140	true	-6962602731636299209	0	192	0	1006	1599	300	فنءمر بقضاء الصوم ولا نءمر بقضاء الصلاة متفق عليه قوله لقوله صلي الله عليه وسلم عن افلت عن جسرة بنت دجاجة عن عاءشة رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلي الله عليه وسلم ووجوه بيوت اصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل ولم يصنع القوم شيءا رجاء ان تنزل فيهم رخصة فخرج اليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاني لا احل المسجد لحاءض ولا جنب رواه ابو داود وابن ماجه والبخاري في تاريخه الكبير بزيادة قال البخاري ضعفوا هذا الحديث وقالوا افلت مجهول قال المنذري فيما حكاه نظر فانه افلت بن خليفة العامري ويقال الذهلي كنيته ابو حسان حديثه في الكوفيين روي عنه سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد وقال احمد بن حنبل ما اري به باسا وقال ابو حاتم شيخ وحكي البخاري انه سمع من جسرة وقال الدارقطني صالح وقال العجلي في جسرة تابعية ثقة وقال البخاري عندها عجاءب وقال الشيخ تقي الدين في الامام رايت في كتاب الوهم والايهام لابن --قطان المقروء عليه دجاجة بكسر الدال وعليه صح وكتب الناس في الحاشية بكسر الدال بخلاف واحدة الدجاج اه قوله وهو باطلاقه حجة علي الشافعي في اباحته الدخول علي وجه العبور واستدل بقوله تعالي	140	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0167	false	8505867843414535799	108	300	575	1582	1582	300	فنءمر بقضاء الصوم ولا نءمر بقضاء الصلاة متفق عليه قوله لقوله صلي الله عليه وسلم عن افلت عن جسرة بنت دجاجة عن عاءشة رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلي الله عليه وسلم ووجوه بيوت اصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل ولم يصنع القوم شيءا رجاء ان تنزل فيهم رخصة فخرج اليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاني لا احل المسجد لحاءض ولا جنب رواه ابو داود وابن ماجه والبخاري في تاريخه الكبير بزيادة قال البخاري ضعفوا هذا الحديث وقالوا افلت مجهول قال المنذري فيما حكاه نظر فانه افلت بن خليفة العامري ويقال الذهلي كنيته ابو حسان حديثه في الكوفيين روي عنه سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد وقال احمد بن حنبل ما اري به باسا وقال ابو حاتم شيخ وحكي البخاري انه سمع من جسرة وقال الدارقطني صالح وقال العجلي في جسرة تابعية ثقة وقال البخاري عندها عجاءب وقال الشيخ تقي الدين في الامام رايت في كتاب الوهم والايهام لابن القطان المقروء عليه دجاجة بكسر الدال وعليه صح وكتب الناس في الحاشية بكسر الدال بخلاف واحدة الدجاج اه قوله وهو باطلاقه حجة علي الشافعي في اباحته الدخول علي وجه العبور واستدل بقوله تعالي-	167	-2008034956363109394	1005	1999.5	814	1008	99.70237731933594	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0140	true	-6962602731636299209	192	300	1006	1599	1599	300	ولا جنبا الا عابري سبيل حتي تغتسلوا بناء ع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي ارادة مكان الصلاة بلفظ الصلاة في قوله تعالي لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري------- او علي استعماله في حقيقته ومجازه ولا موجب للعدول عن الظاهر الا توهم لزوم جواز الصلاة جنبا حال كونه عابر سبيل لانه مستثني من المنع المغيا بالاغتسال وليس بلازم لوجوب الحكم بان المراد جوازها حال كونه عابر سبيل اي مسافر- بالتيمم لان مءدي التركيب لا تقربوها جنبا حتي تغتسلوا الا حال عبور السبيل فلكم ان تقربوها بغير اغتسال وبالتيمم يصدق انه بغير اغتسال نعم يقتضي ظاهر الاستثناء اطلاق القربان حال العبور لكن يثبت اشتراط التيمم فيه بدليل اخر وليس هذا ببدع وعلي هذا فالاية دليلهما علي-	140	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0168	false	-2213469873712723510	0	132	0	748	1647	300	ولا جنبا الا عابري سبيل حتي تغتسلوا بناء span classmatnولا تطوف بالبيت لان الطواف في المسجد ولا ياتيها زوجها لقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن البقرة spanspan classmatnhr span فتح القدير علي ارادة مكان الصلاة بلفظ الصلاة في قوله تعالي لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري النساء او علي استعماله في حقيقته ومجازه ولا موجب للعدول عن الظاهر الا توهم لزوم جواز الصلاة جنبا حال كونه عابر سبيل لانه مستثني من المنع المغيا بالاغتسال وليس بلازم لوجوب الحكم بان المراد جوازها حال كونه عابر سبيل اي مسافرا بالتيمم لان مءدي التركيب لا تقربوها جنبا حتي تغتسلوا الا حال عبور السبيل فلكم ان تقربوها بغير اغتسال وبالتيمم يصدق انه بغير اغتسال نعم يقتضي ظاهر الاستثناء اطلاق القربان حال العبور لكن يثبت اشتراط التيمم فيه بدليل اخر وليس هذا ببدع وعلي هذا فالاية دليلهما علي	168	-2008034956363109394	592	1156.0	485	748	79.1443862915039	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0141	true	3404268521589053339	0	168	0	900	1600	300	منع التيمم للجنب المقيم في المصر ظاهرا وجوابه انه خص حالة عدم القدرة علي الماء في المصر من منعها كما انها مطلقة في المريض والاجماع علي تخصيص حالة القدرة حتي لا يتيمم المريض القادر علي استعمال الماء وهذا للعلم بان شرعيته للحاجة الي الطهارة عند العجز عن الماء فاذا تحقق في المصر جاز واذا لم يتحقق في المريض لا يجوز فان قيل في الاية دليل حينءذ علي ان التيمم لا يرفع الحدث وانتم تابونه قلنا قد ذكرنا ان محصلها لا تقربوها جنبا حتي تغتسلوا الا عابري سبيل فاقربوها بلا اغتسال بالتيمم لا ان المعني فاقربوها جنبا بلا اغتسال بالتيمم بل بلا اغتسال بالتيمم فالرفع وعدمه مسكوت عنه ثم استفيد كونه رافعا من خارج علي ما قدمناه في باب التيمم قوله ولا تطوف بالبيت لانه في المسجد فيحرم ولو فعلته الحاءض كانت عاصية معاقبة وتتحلل به من احرامها لطواف الزيارة وعليها بدنة كطواف الجنب هذا والاولي عدم الاقتصار علي التعليل المذكور فان حرمة الطواف جنبا ليس منظورا فيه الي دخول المسجد بالذات بل لان الطهارة واجبة في الطواف فلو	141	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0168	false	-2213469873712723510	132	300	748	1647	1647	300	منع التيمم للجنب المقيم في المصر ظاهرا وجوابه انه خص حالة عدم القدرة علي الماء في المصر من منعها كما انها مطلقة في المريض والاجماع علي تخصيص حالة القدرة حتي لا يتيمم المريض القادر علي استعمال الماء وهذا للعلم بان شرعيته للحاجة الي الطهارة عند العجز عن الماء فاذا تحقق في المصر جاز واذا لم يتحقق في المريض لا يجوز فان قيل في الاية دليل حينءذ علي ان التيمم لا يرفع الحدث وانتم تابونه قلنا قد ذكرنا ان محصلها لا تقربوها جنبا حتي تغتسلوا الا عابري سبيل فاقربوها بلا اغتسال بالتيمم لا ان المعني فاقربوها جنبا بلا اغتسال بالتيمم بل بلا اغتسال بالتيمم فالرفع وعدمه مسكوت عنه ثم استفيد كونه رافعا من خارج علي ما قدمناه في باب التيمم قوله ولا تطوف بالبيت لانه في المسجد فيحرم ولو فعلته الحاءض كانت عاصية معاقبة وتتحلل به من احرامها لطواف الزيارة وعليها بدنة كطواف الجنب هذا والاولي عدم الاقتصار علي التعليل المذكور فان حرمة الطواف جنبا ليس منظورا فيه الي دخول المسجد بالذات بل لان الطهارة واجبة في الطواف فلو-	168	-2008034956363109394	899	1793.0	732	900	99.88888549804688	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0141	true	3404268521589053339	168	300	900	1600	1600	300	لم يكن ثمة مسجد حرم عليها الطواف قوله ولا ياتيها زوجها ولو اتاها مستحلا كفر او عالما بالحرمة اتي كبيرة ووجبت التوبة ويتصدق بدينار او بنصفه استحبابا وقيل بدينار ان كان اول الحيض وبنصفه ان وطء في اخره كان قاءله راي انه لا معني للتخيير بين القليل والكثير في النوع الواحد وكذا هذا الحكم لو قالت حضت فكذبها لان تكذيبه لا يعمل بل تثبت الحرمة باخبارها واما الاستمتاع بها بغير الجماع فمذهب ابي حنيفة وابي يوسف والشافعي ومالك يحرم عليه ما بين السرة والركبة وهو المراد بما تحت الازار ومذهب محمد بن الحسن واحمد لا يحرم ما سوي الفرج لما اخرج الجماعة الا البخاري ان اليهود كانوا اذا حاضت المراة منهم لم يءاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسالت الصحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله تعالي ويسالونك عن-	141	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0169	false	-5460286815364447658	0	132	0	701	1575	300	لم يكن ثمة مسجد حرم عليها الطواف قوله ولا ياتيها زوجها ولو اتاها مستحلا كفر او عالما بالحرمة اتي كبيرة ووجبت التوبة ويتصدق بدينار او بنصفه استحبابا وقيل بدينار ان كان اول الحيض وبنصفه ان وطء في اخره كان قاءله راي انه لا معني للتخيير بين القليل والكثير في النوع الواحد وكذا هذا الحكم لو قالت حضت فكذبها لان تكذيبه لا يعمل بل تثبت الحرمة باخبارها واما الاستمتاع بها بغير الجماع فمذهب ابي حنيفة وابي يوسف والشافعي ومالك يحرم عليه ما بين السرة والركبة وهو المراد بما تحت الازار ومذهب محمد بن الحسن واحمد لا يحرم ما سوي الفرج لما اخرج الجماعة الا البخاري ان اليهود كانوا اذا حاضت المراة منهم لم يءاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسالت الصحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله تعالي ويسالونك عن	169	-2008034956363109394	700	1395.0	569	701	99.85734558105469	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0142	true	5588351523538612419	9	129	47	641	1523	300	شء الا النكاح وفي رواية الا الجماع وللجماعة ما عن عبد الله بن سعد سالت رسول الله صلي الله عليه وسلم عما يحل لي من امراتي وهي حاءض فقال لك ما فوق الازار رواه ابو داود وسكت عليه فهو حجة ويحتمل ان يكون حسنا او صحيحا فمنهم من حسنه لكن شارحه ابو زرعة العراقي صرح بانه ينبغي ان يكون صحيحا وهو فرع معرفة رجال سنده فثبت كونه صحيحا وحينءذ يعارض ما رواه مسلم وغيره خصوصا وانت تعلم ان مسلما يخرج عمن لم يسلم من غواءل الجرح واذن فالترجيح له لانه مانع وذاك مبيح واما ترجيح السروجي قول محمد بان احاديثنا مفهوم لا يعارض منطوقهم فغلظ لان كونها منطوقا في المدعي او مفهوما بناء علي اعتبار المدعي كيف هو فان جعلت	142	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0169	false	-5460286815364447658	180	300	982	1575	1575	300	شء الا النكاح وفي رواية الا الجماع وللجماعة ما عن عبد الله بن سعد سالت رسول الله صلي الله عليه وسلم عما يحل لي من امراتي وهي حاءض فقال لك ما فوق الازار رواه ابو داود وسكت عليه فهو حجة ويحتمل ان يكون حسنا او صحيحا فمنهم من حسنه لكن شارحه ابو زرعة العراقي صرح بانه ينبغي ان يكون صحيحا وهو فرع معرفة رجال سنده فثبت كونه صحيحا وحينءذ يعارض ما رواه مسلم وغيره خصوصا وانت تعلم ان مسلما يخرج عمن لم يسلم من غواءل الجرح واذن فالترجيح له لانه مانع وذاك مبيح واما ترجيح السروجي قول محمد بان احاديثنا مفهوم لا يعارض منطوقهم فغلط لان كونها منطوقا في المدعي او مفهوما بناء علي اعتبار المدعي كيف هو فان جعلت-	169	-2008034956363109394	592	1178.0	473	594	99.66329956054688	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0142	true	5588351523538612419	129	300	641	1523	1523	300	الدعوي قولنا جميع ما يحل للرجل من امراته الحاءض ما فوق الازار كانت احاديثنا منطوقا اعني قوله صلي الله عليه وسلم لك ما فوق الازار جوابا عن قول الساءل ما يحل لي من امراتي الحاءض فان معناه جميع ما يحل لك ما فوق الازار لان معني السءال جميع ما يحل لي ما هو فيطابق الجواب السءال وان جعلت الدعوي لا يحل ما تحت الازار وقالوا يحل الا محل الدم كانت مفهوما ولا شك ان كلا من الاعتبارين في الدعوي صحيح فعلم ان المفهومية غير لازمة في احاديثنا ولا المنطوقية ثم لو سلم كان هذا المفهوم اقوي من المنطوق لان زيادة قوة المنطوق علي المفهوم ليس الا لزيادة دلالته علي المعني للزومه له وهذا المفهوم وهو انتفاء حل ما تحت الازار مطلقا لما كان ثابتا لوجوب مطابقة الجواب السءال لدلالة خلافها علي نقصان في الغريزة او العجز او الخيط كان ثبوته واجبا من اللفظ علي وجه لا يقبل تخصيصا ولا تبديلا لهذا العارض والمنطوق من حيث هو منطوق يقبل ذلك فلم يصح الترجيح في خصوص المادة بالمنطوقية ولا المرجوحية بالمفهومية وقد كان-	142	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0170	false	3243441830542136177	0	171	0	883	1528	300	الدعوي قولنا جميع ما يحل للرجل من امراته الحاءض ما فوق الازار كانت احاديثنا منطوقا اعني قوله صلي الله عليه وسلم لك ما فوق الازار جوابا عن قول الساءل ما يحل لي من امراتي الحاءض فان معناه جميع ما يحل لك ما فوق الازار لان معني السءال جميع ما يحل لي ما هو فيطابق الجواب السءال وان جعلت الدعوي لا يحل ما تحت الازار وقالوا يحل الا محل الدم كانت مفهوما ولا شك ان كلا من الاعتبارين في الدعوي صحيح فعلم ان المفهومية غير لازمة في احاديثنا ولا المنطوقية ثم لو سلم كان هذا المفهوم اقوي من المنطوق لان زيادة قوة المنطوق علي المفهوم ليس الا لزيادة دلالته علي المعني للزومه له وهذا المفهوم وهو انتفاء حل ما تحت الازار مطلقا لما كان ثابتا لوجوب مطابقة الجواب السءال لدلالة خلافها علي نقصان في الغريزة او العجز او الخيط كان ثبوته واجبا من اللفظ علي وجه لا يقبل تخصيصا ولا تبديلا لهذا العارض والمنطوق من حيث هو منطوق يقبل ذلك فلم يصح الترجيح في خصوص المادة بالمنطوقية ولا المرجوحية بالمفهومية وقد كان	170	-2008034956363109394	882	1759.0	712	883	99.88674926757812	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0143	true	8173035181642871190	0	128	0	639	1484	300	فعله صلي الله عليه وسلم علي ذلك فكان لا يباشر احداهن وهي حاءض حتي يامرها ان تاتزر متفق عليه واما قوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن------- فان كان نهيا عن الجماع عينا فلا يمتنع ان تثبت حرمة اخري في محل اخر بالسنة واياك ان تظن ان هذه من الزيادة علي النص بخبر الواحد لان ذلك تقييد مطلقة فيقع موقع المعارض في بعض متناولاته لا شرع ما لم يتعرض له ولو حمل علي اعم من ذلك كان الجماع من افراد المنهي عنه لتناوله حرمة الاستمتاع بها اعني الجماع وغيره من الاستمتاعات ثم يظهر تخصيص بعضها بالحديث المفيد لحل ما سدي ما بين السرة والركبة فيبقي ما بينهما داخلا في عموم النهي عن قربانه وان لم يحتج الي هذا الاعتبار في ثبوت المطلوب لما بينا قوله لقوله صلي الله عليه	143	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0170	false	3243441830542136177	171	300	883	1528	1528	300	فعله صلي الله عليه وسلم علي ذلك فكان لا يباشر احداهن وهي حاءض حتي يامرها ان تاتزر متفق عليه واما قوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن البقرة فان كان نهيا عن الجماع عينا فلا يمتنع ان تثبت حرمة اخري في محل اخر بالسنة واياك ان تظن ان هذه من الزيادة علي النص بخبر الواحد لان ذاك تقييد مطلقه فيقع موقع المعارض في بعض متناولاته لا شرع ما لم يتعرض له ولو حمل علي اعم من ذلك كان الجماع من افراد المنهي عنه لتناوله حرمة الاستمتاع بها اعني الجماع وغيره من الاستمتاعات ثم يظهر تخصيص بعضها بالحديث المفيد لحل ما سوي ما بين السرة والركبة فيبقي ما بينهما داخلا في عموم النهي عن قربانه وان لم يحتج الي هذا الاعتبار في ثبوت المطلوب لما بينا قوله لقوله صلي الله عليه-	170	-2008034956363109394	635	1254.0	508	646	98.29721069335938	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0143	true	8173035181642871190	128	300	639	1484	1484	300	وسلم لا تقرا الحاءض ولا الجنب شيءا من القران---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رواه الترمذي وابن ماجه وفي اسناده اسماعيل بن عياش وتقدم الكلام فيه وفي سنن الاربعة عن علي كان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يحجبه او قال لا يحجزه عن القراءة شء ليس الجنابة وقال الشافعي اهل الحديث لا يثبتونه قال البيهقي لان مداره علي عبد الله بن سلمة بكسر اللام وكان قد كبر وانكر عقله وحديثه وانما روي هذا بعد كبره قاله شعبة لكن قد قال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم وقال ولم يحتجا بعبد الله بن سلمة ومدار الحديث عليه وروي البيهقي عن عمر انه كره القراءة للجنب وقال صحيح قوله فيكون حجة علي الطحاوي في اباحته ما دون اية ذكر نجم الدين الزاهد انه رواية ابن سماعة عن ابي حنيفة وان عليه الاكثر ووجهه ان ما دون الاية لا يعد بها قارءا قال تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران------- كما قال صلي الله عليه وسلم لا يقرا الجنب القران فكما لا يعد قارءا بما دون الاية حتي لا تصح بها الصلاة كذا لا يعد بها قارءا-	143	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0171	false	-8061766913118994148	0	235	0	1193	1523	300	وسلم لا تقرا الحاءض ولا الجنب شيءا من القران span classmatnفيكون حجة علي الطحاوي في اباحته وليس لهم مس المصحف الا بغلافه ولا اخذ درهم فيه سورة من القران الا بصرته وكذا المحدث لا يمس المصحف الا بغلافه لقوله صلي الله عليه وسلم لا يمس القران الا طاهر ثم الحدث والجنابة حلا اليد فيستويان في حكم المس والجنابة حلت الفم دون الحدث فيفترقان في حكم القراءة spanspan classmatnhr span فتح القدير رواه الترمذي وابن ماجه وفي اسناده اسماعيل بن عياش وتقدم الكلام فيه وفي سنن الاربعة عن علي كان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يحجبه او قال لا يحجزه عن القراءة شء ليس الجنابة وقال الشافعي اهل الحديث لا يثبتونه قال البيهقي لان مداره علي عبد الله بن سلمة بكسر اللام وكان قد كبر وانكر عقله وحديثه وانما روي هذا بعد كبره قاله شعبة لكن قد قال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم وقال ولم يحتجا بعبد الله بن سلمة ومدار الحديث عليه وروي البيهقي عن عمر انه كره القراءة للجنب وقال صحيح قوله فيكون حجة علي الطحاوي في اباحته ما دون اية ذكر نجم الدين الزاهد انه رواية ابن سماعة عن ابي حنيفة وان عليه الاكثر ووجهه ان ما دون الاية لا يعد بها قارءا قال تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران المزمل كما قال صلي الله عليه وسلم لا يقرا الجنب القران فكما لا يعد قارءا بما دون الاية حتي لا تصح بها الصلاة كذا لا يعد بها قارءا	171	-2008034956363109394	845	1656.0	674	1193	70.82984161376953	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0144	true	-525701408036239544	0	65	0	331	1544	300	فلا يحرم علي الجنب والحاءض وقالوا اذا حاضت المعلمة تعلم كلمة كلمة وتقطع بين الكلمتين وعلي قول الطحاوي نصف اية وفي الخلاصة في عد حرمات الحيض وحرمة القران الا اذا كانت اية قصيرة تجري علي اللسان عند الكلام كقوله ثم نظر ولم يولد اما قراءة ما دون الاية نحو بسم الله و الحمد لله ان كانت قاصدة قراءة القران يكره وان كانت قاصدة شكر النعمة	144	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0171	false	-8061766913118994148	235	300	1193	1523	1523	300	فلا يحرم علي الجنب والحاءض وقالوا اذا حاضت المعلمة تعلم كلمة كلمة وتقطع بين الكلمتين وعلي قول الطحاوي نصف اية وفي الخلاصة في عد حرمات الحيض وحرمة القران الا اذا كانت اية قصيرة تجري علي اللسان عند الكلام كقوله ثم نظر ولم يولد اما قراءة ما دون الاية نحو بسم الله و الحمد لله ان كانت قاصدة قراءة القران يكره وان كانت قاصدة شكر النعمة-	171	-2008034956363109394	330	655.0	266	331	99.69788360595703	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0144	true	-525701408036239544	65	300	331	1544	1544	300	والثناء لا يكره ولا يكره التهجي وقراءة القنوت انتهي وغيره لم يقيد عند قصد الثناء والدعاء بما دون الاية فصرح بجواز قراءة الفاتحة علي وجه الثناء والدعاء وفي الفتاوي الظهيرية لا ينبغي للحاءض والجنب قراءة التوراة والانجيل والزبور لان الكل كلام الله ويكره لهما قراءة دعاء الوتر لان ابيا رضي الله عنه يجعله من القران سورتين من اوله الي اللهم اياك نعبد سورة ومن هنا الي اخره اخري وظاهر المذهب لا يكره وعليه الفتوي واما قراءة الذكر فافاد المصنف في باب الاذان في مسءلة الاذان علي غير وضوء ان الوضوء فيه مستحب قوله لا يمس القران الا طاهر هو في كتاب عمر- بن حزم حين بعثه النبي صلي الله عليه وسلم الي اليمن وسياتي بكماله في كتاب الزكاة ان شاء الله قوله ثم الجنابة حلت اليد الخ يفيد جواز نظر الجنب للقران لانها لم تحل العين ولذا لا يجب غسلها واما مس ما فيه ذكر فاطلقه عامة المشايخ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكرهه بعضهم قوله وغلافه ما يكون متجافيا عنه اي منفصلا وهو الخريطة خلافا لمن قال هو الجلد او الكم لان الجلد الملصق تابع له حتي يدخل في بيعه بغير شرط فلمسه حكم مسه والكم تابع للماس فالمس به كالمس بيده والمراد بقوله يكره مسه بالكم كراهة التحريم ولذا قال في الفتاوي لا يجوز للجنب والحاءض ان يمسا المصحف بكمهما او ببعض ثيابهما لان الثياب بمنزلة يديهما الا تري لو قام في صلاته علي نجاسة وفي رجليه نعلان لا تجوز صلاته ولو فرش نعليه او جوربيه وقام عليهما-	144	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0172	false	-4552127921612880191	0	292	0	1526	1567	300	والثناء لا يكره ولا يكره التهجي وقراءة القنوت انتهي وغيره لم يقيد عند قصد الثناء والدعاء بما دون الاية فصرح بجواز قراءة الفاتحة علي وجه الثناء والدعاء وفي الفتاوي الظهيرية لا ينبغي للحاءض والجنب قراءة التوراة والانجيل والزبور لان الكل كلام الله ويكره لهما قراءة دعاء الوتر لان ابيا رضي الله عنه يجعله من القران سورتين من اوله الي اللهم اياك نعبد سورة ومن هنا الي اخره اخري وظاهر المذهب لا يكره وعليه الفتوي واما قراءة الذكر فافاد المصنف في باب الاذان في مسالة الاذان علي غير وضوء ان الوضوء فيه مستحب قوله لا يمس القران الا طاهر هو في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه النبي صلي الله عليه وسلم الي اليمن وسياتي بكماله في كتاب الزكاة ان شاء الله قوله ثم الجنابة حلت اليد الخ يفيد جواز نظر الجنب للقران لانها لم تحل العين ولذا لا يجب غسلها واما مس ما فيه ذكر فاطلقه عامة المشايخ span classmatnوغلافه ما يكون متجافيا عنه دون ما هو متصل به كالجلد المشرز هو الصحيح ويكره مسه بالكم هو الصحيح لانه تابع له بخلاف كتب الشريعة لاهلها حيث يرخص في مسها بالكم لان فيه ضرورة ولا باس بدفع المصحف الي الصبيان لان في المنع تضييع حفظ القران وفي الامر بالتطهير حرجا بهم spanspan classmatnhr span فتح القدير وكرهه بعضهم قوله وغلافه ما يكون متجافيا عنه اي منفصلا وهو الخريطة خلافا لمن قال هو الجلد او الكم لان الجلد الملصق تابع له حتي يدخل في بيعه بغير شرط فلمسه حكم مسه والكم تابع للماس فالمس به كالمس بيده والمراد بقوله يكره مسه بالكم كراهة التحريم ولذا قال في الفتاوي لا يجوز للجنب والحاءض ان يمسا المصحف بكمهما او ببعض ثيابهما لان الثياب بمنزلة يديهما الا تري لو قام في صلاته علي نجاسة وفي رجليه نعلان لا تجوز صلاته ولو فرش نعليه او جوربيه وقام عليهما	172	-2008034956363109394	1212	2404.0	978	1526	79.42333221435547	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0145	true	7564022816709842220	8	282	42	1465	1555	300	موضع البياض واما الكتابة ففي فتاوي اهل سمرقند يكره كتابة كتاب فيه اية من القران لانه يكتب بالقلم وهو بي--ده وذكر ابو الليث لا يكتب وان كانت الصحيفة علي الارض ولو كان ما دون الاية وذكر القدوري انه لا باس اذا كانت الصحيفة علي الارض فقيل هو قول ابي يوسف وهو اقيس لانها اذا كانت علي الارض كان مسها بالقلم وهو واسطة منفصلة فكان كثوب منفصل الا ان يكون يمسه بيده وقال لي بعض الاخوان هل يجوز مس المصحف بمنديل هو لابسه علي عنقه قلت لا اعلم فيه منقولا والذي يظهر انه اذا كان بطرفه وهو يتحرك بحركته ينبغي ان لا يجوز وان كان لا يتحرك بحركته ينبغي ان يجوز لاعتبارهم اياه في الاول تابعا له كبدنه دون الثاني قالوا فيمن صلي وعليه عمامة بطرفها نجاسة مانعة ان كان القاه وهو يتحرك لا يجوز والا يجوز اعتبارا له علي ما ذكرنا فروع تكره كتابة القران واسماء الله تعالي علي الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش وتكره القراءة في المخرج والمغتسل والحمام وعند محمد لا باس في الحمام لان الماء المستعمل طاهر عنده ولو كانت رقية في غلاف متجاف عنه لم يكره دخول الخلاء به والاحتراز عن مثله افضل قوله حيث يرخص في مسها بالكم يقتضي انه يرخص بلا كم قالوا يكره مس كتب التفسير والفقه والسنن لانها لا تخلو عن ايات القران وهذا التعليل يمنع من شروح النحو ايضا قوله ولا باس بدفع المصحف الي الصبيان واللوح وان كانوا محدثين لا ياثم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المكلف الدافع كما ياثم بالباس الصغير الحرير وسقيه الخمر وتوجيهه الي القبلة في قضاء حاجته للضرورة في هذا الدفع فان في امرهم -التطهير حرجا بينا لطول مسهم بطول الدرس خلافا لمن كره تعليمهم بالدفع اليهم وعنه احترز بقوله هو الصحيح قوله واذا انقطع	145	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0173	false	-1469451738007164013	0	300	0	1564	1564	300	موضع البياض واما الكتابة ففي فتاوي اهل سمرقند يكره كتابة كتاب فيه اية من القران لانه يكتب بالقلم وهو في يده وذكر ابو الليث لا يكتب وان كانت الصحيفة علي الارض ولو كان ما دون الاية وذكر القدوري انه لا باس اذا كانت الصحيفة علي الارض فقيل هو قول ابي يوسف وهو اقيس لانها اذا كانت علي الارض كان مسها بالقلم وهو واسطة منفصلة فكان كثوب منفصل الا ان يكون يمسه بيده وقال لي بعض الاخوان هل يجوز مس المصحف بمنديل هو لابسه علي عنقه قلت لا اعلم فيه منقولا والذي يظهر انه اذا كان بطرفه وهو يتحرك بحركته ينبغي ان لا يجوز وان كان لا يتحرك بحركته ينبغي ان يجوز لاعتبارهم اياه في الاول تابعا له كبدنه دون الثاني قالوا فيمن صلي -عليه عمامة بطرفها نجاسة مانعة ان كان القاه وهو يتحرك لا يجوز والا يجوز اعتبارا له علي ما ذكرنا فروع تكره كتابة القران واسماء الله تعالي علي الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش وتكره القراءة في المخرج والمغتسل والحمام وعند محمد لا باس في الحمام لان الماء المستعمل طاهر عنده ولو كانت رقية في غلاف متجاف عنه لم يكره دخول الخلاء به والاحتراز عن مثله افضل قوله حيث يرخص في مسها بالكم يقتضي انه يرخص بلا كم قالوا يكره مس كتب التفسير والفقه والسنن لانها لا تخلو عن ايات القران وهذا التعليل يمنع من شروح النحو ايضا قوله ولا باس بدفع المصحف الي الصبيان واللوح وان كانوا محدثين لا ياثم span classmatnوهذا هو الصحيح قال واذا انقطع دم الحيض لاقل من عشرة ايام لم يحل وطءها حتي تغتسل لان الدم spanspan classmatnhr span فتح القدير المكلف الدافع كما ياثم بالباس الصغير الحرير وسقيه الخمر وتوجيهه الي القبلة في قضاء حاجته للضرورة في هذا الدفع فان في امرهم بالتطهير حرجا بينا لطول مسهم بطول الدرس خلافا لمن كره تعليمهم بالدفع اليهم وعنه احترز بقوله هو الصحيح قوله واذا انقطع-	173	-2008034956363109394	1420	2800.5	1147	1566	90.67688751220703	270	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0146	true	-5252614816422777809	0	282	0	1521	1617	300	بمجرد الانقطاع وفي الثالث لا يقربها وان اغتسلت ما لم تمض عادتها وفي الثاني ان اغتسلت او مضي عليها وقت صلاة يعني خروج وقت الصلاة حتي صارت دينا في ذمتها حل والا لا وعلي هذا التفصيل انقطاع النفاس ان كان لها عادة فيها فانقطع دونها لا يقربها حتي تمضي عادتها بالشرط او لتمامها حل اذا خرج الوقت الذي طهرت فيه او لتمام الاربعين حل مطلقا وجه الاول ان في الاية قراءتين يطهرن يطهرن بالتخفيف والتشديد ومءدي الاولي انتهاء الحرمة العارضة علي الحل بالانقطاع مطلقا واذا انتهت الحرمة العارضة علي الحل حلت بالضرورة ومءدي الثانية عدم انتهاءها عنده بل بعد الاغتسال فوجب الجمع ما امكن فحملنا الاولي علي الانقطاع لاكثر المدة والثانية عليه لتمام العادة التي ليست اكثر مدة الحيض وهو المناسب لان في توقيف قربانها في الانقطاع للاكثر علي الغسل انزالها حاءضا حكما وهو مناف لحكم الشرع عليها بوجوب الصلاة المستلزم انزاله اياها طاهرة قطعا بخلاف تمام العادة فان الشرع لم يقطع عليها بالطهر بل يجوز الحيض بعده ولذا لو زادت ولم يجاوز العشرة كان الكل حيضا بالاتفاق علي ما نحققه بقي ان مقتضي الثانية ثبوت الحرمة قبل الغسل فرفع الحرمة قبله بخروج الوقت معارضة للنص بالمعني والجواب ان القراءة الثانية خص منها صورة الانقطاع للعشرة بقراءة التخفيف فجاز ان تخص ثانيا بالمعني وعلم مما ذكرنا ان المراد بادني وقت الصلاة ادناه الواقع اخرا اعني ان تطهر في وقت منه الي خروجه قدر الاغتسال والتحريم لا اعم من هذا ومن ان تطهر في اوله ويمضي منه هذا المقدار لان هذا لا ينزلها طاهرة شرعا كما رايت بعضهم يغلط فيه اي يري ان تعليلهم بان تلك الصلاة صارت دينا في ذمتها وذلك بخروج الوقت ولذا لم يذكر غير واحد لفظه ادني وعبارة الكافي او تصير الصلاة دينا في ذمتها بمضي ادني وقت الصلاة	146	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0174	false	740265384951657357	18	300	91	1608	1608	300	بمجرد الانقطاع وفي الثالث لا يقربها وان اغتسلت ما لم تمض عادتها وفي الثاني ان اغتسلت او مضي عليها وقت صلاة يعني خر-ج وقت الصلاة حتي صارت دينا في ذمتها حل والا لا وعلي هذا التفصيل انقطاع النفاس ان كان لها عادة فيها فانقطع دونها لا يقربها حتي تمضي عادتها بالشرط او لتمامها حل اذا خرج الوقت الذي طهرت فيه او لتمام الاربعين حل مطلقا وجه الاول ان في الاية قراءتين يطهرن يطهرن بالتخفيف والتشديد ومءدي الاولي انتهاء الحرمة العارضة علي الحل بالانقطاع مطلقا واذا انتهت الحرمة العارضة علي الحل حلت بالضرورة ومءدي الثانية عدم انتهاءها عنده بل بعد الاغتسال فوجب الجمع ما امكن فحملنا الاولي علي الانقطاع لاكثر المدة والثانية عليه لتمام العادة التي ليست اكثر مدة الحيض وهو المناسب لان في توقيف قربانها في الانقطاع للاكثر علي الغسل انزالها حاءضا حكما وهو مناف لحكم الشرع عليها بوجوب الصلاة المستلزم انزاله اياها طاهرة قطعا بخلاف تمام العادة فان الشرع لم يقطع عليها بالطهر بل يجوز الحيض بعده ولذا لو زادت ولم يجاوز العشرة كان الكل حيضا بالاتفاق علي ما نحققه بقي ان مقتضي الثانية ثبوت الحرمة قبل الغسل فرفع الحرمة قبله بخروج الوقت معارضة للنص بالمعني والجواب ان القراءة الثانية خص منها صورة الانقطاع للعشرة بقراءة التخفيف فجاز ان تخص ثانيا بالمعني وعلم مما ذكرنا ان المراد بادني وقت الصلاة ادناه الواقع اخرا اعني ان تطهر في وقت منه الي خروجه قدر الاغتسال والتحريم لا اعم من هذا ومن ان تطهر في اوله ويمضي منه هذا المقدار لان هذا لا ينزلها طاهرة شرعا كما رايت بعضهم يغلظ فيه اي يري ان تعليلهم بان تلك الصلاة صارت دينا في ذمتها وذلك بخروج الوقت ولذا لم يذكر غير واحد لفظة ادني وعبارة الكافي او تصير الصلاة دينا في ذمتها بمضي ادني وقت --صلاة-	174	-2008034956363109394	1515	3012.5	1234	1521	99.60552215576172	278	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0147	true	-4600377354187567819	0	201	0	1077	1600	300	بالغسل الثابت بقراءة التشديد فهو مخرج منه بالاجماع وفي التجنيس مسافرة طهرت من الحيض فتيممت ثم وجدت ماء جاز للزوج ان يقربها لكن لا تقرا القران لانها لما تيممت خرجت من الحيض فلما وجدت الماء فانما وجب عليها الغسل فصارت كالجنب هذا في حق القربان اما في حق الصلاة ففي الخلاصة اذا انقطع دم المراة دون عادتها المعروفة في حيض او نفاس اغتسلت حين تخاف فوت الصلاة وصلت واجتنب زوجها قربانها احتياطا حتي تاتي علي عادتها لكن تصوم احتياطا ولو كانت هذه الحيضة هي الثالثة انقطعت الرجعة احتياطا ولا تتزوج بزوج اخر احتياطا فان تزوجها رجل ان لم يعاودها الدم جاز وان عاودها ان كان في العشرة ولم يزد علي العشرة فسد نكاح الثاني وكذا صاحب الاستبراء يجتنبها احتياطا انتهي ومفهوم التقييد بقوله ولم يزد علي العشرة انه اذا زاد لا يفسد ومراده اذا كان العود بعد انقضا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ء العادة اما قبلها فيفسد وان زاد لان الزيادة توجب الرد علي العادة والفرض انه عاودها فيها فيظهر ان النكاح قبل انقضاء الحيضة هذا وقد قدمت ما عندي من التردد في الانقطاع بدون القصة ثم التاخير الي اخر الوقت بعد الانقطاع لما دون العادة واجب فلو انقطع لتمامها تغتسل ايضا في اخر الوقت لكن هذا التاخير استحباب وياتيها زوجها ولا تنتظر تمام العشرة وفي	147	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0175	false	6976309372398595041	18	300	97	1617	1617	300	بالغسل الثابت بقراءة التشديد فهو مخرج منه بالاجماع وفي التجنيس مسافرة طهرت من الحيض فتيممت ثم وجدت ماء جاز للزوج ان يقربها لكن لا تقرا القران لانها لما تيممت خرجت من الحيض فلما وجدت الماء فانما وجب عليها الغسل فصارت كالجنب هذا في حق القربان اما في حق الصلاة ففي الخلاصة اذا انقطع دم المراة دون عادتها المعروفة في حيض او نفاس اغتسلت حين تخاف فوت الصلاة وصلت واجتنب زوجها قربانها احتياطا حتي تاتي علي عادتها لكن تصوم احتياطا ولو كانت هذه الحيضة هي الثالثة انقطعت الرجعة احتياطا ولا تتزوج بزوج اخر احتياطا فان تزوجها رجل ان لم يعاودها الدم جاز وان عاودها ان كان في العشرة ولم يزد علي العشرة فسد نكاح الثاني وكذا صاحب الاستبراء يجتنبها احتياطا انتهي ومفهوم التقييد بقوله ولم يزد علي العشرة انه اذا زاد لا يفسد ومراده اذا كان العود بعد span classmatnيدر تارة وينقطع اخري فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع ولو لم تغتسل ومضي عليها ادني وقت الصلاة بقدر ان تقدر علي الاغتسال والتحريمة حل وطءها لان الصلاة صارت دينا في ذمتها فطهرت حكما ولو كان انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث لم يقربها حتي تمضي عادتها وان اغتسلت لان العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب وان انقطع الدم لعشرة ايام حل وطءها قبل الغسل لان الحيض لا مزيد له علي العشرة spanspan classmatnhr span فتح القدير انقضاء العادة اما قبلها فيفسد وان زاد لان الزيادة توجب الرد علي العادة والفرض انه عاودها فيها فيظهر ان النكاح قبل انقضاء الحيضة هذا وقد قدمت ما عندي من التردد في الانقطاع بدون القصة ثم التاخير الي اخر الوقت بعد الانقطاع لما دون العادة واجب فلو انقطع لتمامها تغتسل ايضا في اخر الوقت لكن هذا التاخير استحباب وياتيها زوجها ولا تنتظر تمام العشرة وفي-	175	-2008034956363109394	1071	2132.0	871	1521	70.41419982910156	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0147	true	-4600377354187567819	201	300	1077	1600	1600	300	الخلاصة وكذا اذا كان هذا اول ما رات وانقطع الحيض علي خمسة والنفاس علي عشرين واغتسلت تثبت جميع هذه الاحكام واعلم ان مدة الاغتسال معتبرة في الحيض في الانقطاع لاقل من العشرة وان كان تمام عادتها بخلاف الانقطاع للعشرة حتي لو طهرت في الاول والباقي قدر الغسل والتحريمة فعليها قضاء تلك الصلاة وفي النوادر ان كان ايامها عشرة فطهرت وبقي قدر ما تتحرم لزمها الفرض ولا يشترط امكان الاغتسال واجمعوا انها لو طهرت وقد بقي ما-لا يسع التحريمة لا يلزمها ومتي طرا الحيض في اثناء الوقت سقطت تلك الصلاة ولو بعد ما افتتحت الفرض بخلاف ما لو طرا وهي-	147	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0176	false	-144055517702624808	0	100	0	525	1568	300	الخلاصة وكذا اذا كان هذا اول ما رات وانقطع الحيض علي خمسة والنفاس علي عشرين واغتسلت تثبت جميع هذه الاحكام واعلم ان مدة الاغتسال معتبرة من الحيض في الانقطاع لاقل من العشرة وان كان تمام عادتها بخلاف الانقطاع للعشرة حتي لو طهرت في الاول والباقي قدر الغسل والتحريمة فعليها قضاء تلك الصلاة وفي النوادر ان كان ايامها عشرة فطهرت وبقي قدر ما تتحرم لزمها الفرض ولا يشترط امكان الاغتسال واجمعوا انها لو طهرت وقد بقي ما لا يسع التحريمة لا يلزمها ومتي طرا الحيض في اثناء الوقت سقطت تلك الصلاة ولو بعد ما افتتحت الفرض بخلاف ما لو طرا وهي	176	-2008034956363109394	521	1030.0	423	525	99.23809814453125	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0148	true	-4235820455358238747	0	107	0	549	1519	300	في التطوع حيث يلزمها قضاء تلك الصلاة هذا مذهب علماءنا وعند زفر اذا طرا والباقي قدر الصلاة لم يجب قضاءها وان كان الباقي اقل وجب بناء علي--- السببية تنتقل عندنا الي اخر جزء من الوقت وعنده تستقر علي الجزء الذي منه الي اخر الوقت مقدار الاداء فيعتبر عندنا حال المكلف عند اخر الوقت وعنده عند ذلك الجزء لانه موضع توجه الخطاب بالاداء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فاذا وجد وهي طاهرة وجبت وبعد الوجوب لا تسقط بعروض الحيض فتقضيها واذا وجد وهي حاءض لم تجب وبناء علي ان الوجوب باخر الوقت لو بلغ صبي باحتلام ولم يستيقظ حتي طلع الفجر المختار ان عليه قضاء العشاء وان كان صلاها قبل النوم وهي واقعة	148	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0176	false	-144055517702624808	100	300	525	1568	1568	300	في التطوع حيث يلزمها قضاء تلك الصلاة هذا مذهب علماءنا وعند زفر اذا طرا والباقي قدر الصلاة لم يجب قضاءها وان كان الباقي اقل وجب بناء علي ان السببية تنتقل عندنا الي اخر جزء من الوقت وعنده تستقر علي الجزء الذي منه الي اخر الوقت مقدار الاداء فيعتبر عندنا حال المكلف عند اخر الوقت وعنده عند ذلك الجزء لانه موضع توجه الخطاب بالاداء span classmatnالا انه لا يستحب قبل الاغتسال للنهي في القراءة بالتشديد قال والطهر اذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم المتوالي قال رضي الله تعالي عنه وهذه احدي الروايات عن ابي حنيفة رحمه الله ووجهه ان استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالاجماع فيعتبر اوله واخره كالنصاب في باب الزكاة وعن ابي يوسف رحمه الله وهو روايته عن ابي حنيفة وقيل هو اخر اقواله ان الطهر اذا كان اقل من خمسة عشر يوما لا يفصل وهو كله كالدم المتوالي لانه طهر فاسد فيكون بمنزلة الدم spanspan classmatnhr span فتح القدير فاذا وجد وهي طاهرة وجبت وبعد الوجوب لا تسقط بعروض الحيض فتقضيها واذا وجد وهي حاءض لم تجب وبناء علي ان الوجوب باخر الوقت لو بلغ صبي باحتلام ولم يستيقظ حتي طلع الفجر المختار ان عليه قضاء العشاء وان كان صلاها قبل النوم وهي واقعة-	176	-2008034956363109394	548	1073.0	442	1044	52.490421295166016	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0148	true	-4235820455358238747	107	300	549	1519	1519	300	محمد سالها ابا حنيفة فاجابه بهذا وقيل ليس عليه والاتفاق انه اذا استيقظ قبل الفجر او معه تلزمه العشاء قوله وهذه احدي الروايات عن ابي حنيفة هي رواية محمد عنه ومقتضاها ان لا يبدا الحيض بالطهر ولا يختم به فلو رات مبتداة يوما دما وثمانية طهرا ويوما دما فالعشرة حيض يحكم ببلوغها به ولو كانت معتادة فرات قبل عادتها يوما دما وتسعة طهرا ويوما دما لا يكون شء منه حيضا وروي ابن المبارك عن ابي حنيفة انه يعتبر ان يكون الدم في العشر ثلاثة ايام وهو قول زفر وروي ابو يوسف عنه وبه اخذ ان الطهر اذا كان اقل من خمسة عشر لا يفصل وقيل هو اخر اقوال ابي حنيفة وعليه الفتوي ومقتضاه جواز افتتاح الحيض واختتامه بالطهر ولا بد من احتواش الدم بالطرفين فلو رات مبتداة يوما دما واربعة عشر طهرا ويوما دما كانت العشرة الاولي حيضا يحكم ببلوغها به ولو رات المعتادة قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا ويوما دما فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيض وان كان عادتها العشرة فان كانت اقل ردت الي ايامها وقال محمد الطهر المتخلل ان نقص عن ثلاثة ايام ولو بساعة لا يفصل فان كان ثلاثة فصاعدا فان كان مثل الدمين او اقل فكذلك-	148	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0177	false	1379121698274499324	0	193	0	970	1542	300	محمد سالها ابا حنيفة فاجابه بهذا وقيل ليس عليه والاتفاق انه اذا استيقظ قبل الفجر او معه تلزمه العشاء قوله وهذه احدي الروايات عن ابي حنيفة هي رواية محمد عنه ومقتضاها ان لا يبدا الحيض بالطهر ولا يختم به فلو رات مبتداة يوما دما وثمانية طهرا ويوما دما فالعشرة حيض يحكم ببلوغها به ولو كانت معتادة فرات قبل عادتها يوما دما وتسعة طهرا ويوما دما لا يكون شء منه حيضا وروي ابن المبارك عن ابي حنيفة انه يعتبر ان يكون الدم في العشر ثلاثة ايام وهو قول زفر وروي ابو يوسف عنه وبه اخذ ان الطهر اذا كان اقل من خمسة عشر لا يفصل وقيل هو اخر اقوال ابي حنيفة وعليه الفتوي ومقتضاه جواز افتتاح الحيض واختتامه بالطهر ولا بد من احتواش الدم بالطرفين فلو رات مبتداة يوما دما واربعة عشر طهرا ويوما دما كانت العشرة الاولي حيضا يحكم ببلوغها به ولو رات المعتادة قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا ويوما دما فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيض -ان كان عادتها العشرة فان كانت اقل ردت الي ايامها وقال محمد الطهر المتخلل ان نقص عن ثلاثة ايام ولو بساعة لا يفصل فان كان ثلاثة فصاعدا فان كان مثل الدمين او اقل فكذلك	177	-2008034956363109394	969	1928.0	777	971	99.79402923583984	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0149	true	1678193058688358533	0	92	0	474	1566	300	تغليبا للحرمات وان كان اكثر فصل ثم ينظر ان كان في احدي الجانبين ما يمكن ان يجعل حيضا فهو حيض و----------------------------------------------------------------------------------------------------الاخر استحاضة وان لم يمكن فالكل استحاضة ولا يمكن كون كل من المحتوشين حيضا لكون الطهر حينءذ اقل من الدمين الا اذا زاد علي العشرة فحينءذ يمكن فيجعل الاول حيضا لسبقه لا الثاني ومن اصله ان لا يبدا الحيض بالطهر ولا يختم به وفي بعض النسخ ان الفتوي علي قول محمد والاول اولي واختلف المشايخ علي قوله فيما اذا اجتمع طهران معتبران وصار احدهما حيضا لاستواء الدم بطرفيه حتي صار كالدم المتوالي	149	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0177	false	1379121698274499324	193	300	970	1542	1542	300	تغليبا للحرمات وان كان اكثر فصل ثم ينظر ان كان في احد- الجانبين ما يمكن ان يجعل حيضا فهو حيض span classmatnوالاخذ بهذا القول ايسر وتمامه يعرف في كتاب الحيض spanspan classmatnhr span فتح القدير والاخر استحاضة وان لم يمكن فالكل استحاضة ولا يمكن كون كل من المحتوشين حيضا لكون الطهر حينءذ اقل من الدمين الا اذا زاد علي العشرة فحينءذ يمكن فيجعل الاول حيضا لسبقه لا الثاني ومن اصله ان لا يبدا الحيض بالطهر ولا يختم به وفي بعض النسخ ان الفتوي علي قول محمد والاول اولي واختلف المشايخ علي قوله فيما اذا اجتمع طهران معتبران وصار احدهما حيضا لاستواء الدم بطرفيه حتي صار كالدم المتوالي-	177	-2008034956363109394	471	925.0	380	574	82.05574798583984	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0149	true	1678193058688358533	92	300	474	1566	1566	300	فقيل يتعدي حكمه الي الطرف الاخير حتي يصير الكل حيضا وقيل لا يتعدي قال في المحيط هو الاصح مثاله رات يومين دما وثلاثة طهرا ويوما دما وثلاثة طهرا ويوما دما فعلي الاول الكل حيض لان الطهر الاول دم لاستواءه بدميه فكانها رات ستة دما واربعة طهرا وعلي الثاني الستة الاولي حيض فقط فرع علي هذه الاصول رات يومين دما وخمسة طهرا ويوما دما ويومين طهرا ويوما دما فعند ابي يوسف العشرة الاول حيض ان كانت عادتها او مبتداة لان الحيض يختم بالطهر وان كانت معتادة فعادتها فقط لمجاوزة الدم العشرة وعلي قول محمد الاربعة الاخيرة فقط لانه تعذر جعل العشرة حيضا لاختتامها بالطهر وتعذر جعل ما قبل الطهر الثاني حيضا لان الغلبة فيه للطهر فطرحنا الدم الاول والطهر الاول يبقي بعده يوم دم ويومان طهر ويوم دم والطهر اقل من ثلاثة فجعلنا الاربعة حيضا وعند زفر الثمانية حيض لاشتراطه كون الدم ثلاثة في العشرة ولا يختم عنده بالطهر وقد وجد اربعة دما وكذلك هو ايضا علي رواية محمد عن ابي حنيفة لخروج الدم الثاني عن العشرة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فرع اخر عادتها عشرة فرات ثلاثة وطهرت ستة عند ابي يوسف لا يجوز قربانها وعند محمد يجوز لان المتوهم بعده من الحيض يوم والستة اغلب من الاربعة فيجعل الدم الاول فقط حيضا بخلاف قول ابي يوسف ولو كانت طهرت خمسة وعادتها تسعة-	149	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0178	false	7506225574857779769	0	249	0	1323	1593	300	فقيل يتعدي حكمه الي الطرف الاخير حتي يصير الكل حيضا وقيل لا يتعدي قال في المحيط هو الاصح مثاله رات يومين دما وثلاثة طهرا ويوما دما وثلاثة طهرا ويوما دما فعلي الاول الكل حيض لان الطهر الاول دم لاستواءه بدميه فكانها رات ستة دما واربعة طهرا وعلي الثاني الستة الاولي حيض فقط فرع علي هذه الاصول رات يومين دما وخمسة طهرا ويوما دما ويومين طهرا ويوما دما فعند ابي يوسف العشرة الاول حيض ان كانت عادتها او مبتداة لان الحيض يختم بالطهر وان كانت معتادة فعادتها فقط لمجاوزة الدم العشرة وعلي قول محمد الاربعة الاخيرة فقط لانه تعذر جعل العشرة حيضا لاختتامها بالطهر وتعذر جعل ما قبل الطهر الثاني حيضا لان الغلبة فيه للطهر فطرحنا الدم الاول والطهر الاول يبقي بعده يوم دم ويومان طهر ويوم دم والطهر اقل من ثلاثة فجعلنا الاربعة حيضا وعند زفر الثمانية حيض لاشتراطه كون الدم ثلاثة في العشرة ولا يختم عنده بالطهر وقد وجد اربعة دما وكذلك هو ايضا علي رواية محمد عن ابي حنيفة لخروج الدم الثاني عن العشرة span classmatnواقل الطهر خمسة عشر يوما هكذا نقل عن ابراهيم النخعي وانه لا يعرف الا توقيفا ولا غاية لاكثره لانه يمتد الي سنة وسنتين فلا يتقدر بتقدير الا اذا استمر بها الدم فاحتيج الي نصب العادة spanspan classmatnhr span فتح القدير فرع اخر عادتها عشرة فرات ثلاثة وطهرت ستة عند ابي يوسف لا يجوز قربانها وعند محمد يجوز لان المتوهم بعده من الحيض يوم والستة اغلب من الاربعة فيجعل الدم الاول فقط حيضا بخلاف قول ابي يوسف ولو كانت طهرت خمسة وعادتها تسعة	178	-2008034956363109394	1092	2164.0	885	1323	82.53968048095703	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0150	true	7440202495617789528	0	51	0	271	1577	300	اختلفوا علي قول محمد قيل لا يباح قربانها لاحتمال الدم في يومين اخرين وقيل يباح وهو الاولي لان اليوم الزاءد موهوم لانه خارج العادة وفي نظم ابن وهبان افادة ان المجيز للقربان يكرهه قوله واقل الطهر خمسة عشر يوما لقوله صلي الله عليه وسلم اقل الحيض ثلاثة واكثره عشرة ايام واقل	150	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0178	false	7506225574857779769	249	300	1323	1593	1593	300	اختلفوا علي قول محمد قيل لا يباح قربانها لاحتمال الدم في يومين اخرين وقيل يباح وهو الاولي لان اليوم الزاءد موهوم لانه خارج العادة وفي نظم ابن وهبان افادة ان المجيز للقربان يكرهه قوله واقل الطهر خمسة عشر يوما لقوله صلي الله عليه وسلم اقل الحيض ثلاثة واكثره عشرة ايام واقل-	178	-2008034956363109394	270	535.0	220	271	99.63099670410156	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0150	true	7440202495617789528	51	300	271	1577	1577	300	ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما ذكره في الغاية وعزاه قاضي القضاء ابو العباس الي الامام وتقدم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في العلل المتناهية قيل واجمعت الصحابة عليه ولانه مدة اللزوم فكان كمدة الاقامة قوله لانه قد يمتد سنة وسنتين وقد لا تحيض اصلا فلا يمكن تقديره الا اذا استمر بها الدم واحتيج الي نصب ا---------------------------------------------------------------------------لعادة اما بان بلغت مستحاضة واما بان بلغت برءية عشرة مثلا دما وستة طهرا ثم استمر بها الدم او كانت صاحبة عادة فاستمر بها الدم ونسيت عدد ايامها واولها واخرها ودورها اما الاولي فيقدر حيضها بعشرة من كل شهر وباقيه طهر فشهر عشرون وشهر تسعة عشر وهي التي ستاتي واما الثانية فقال ابو عصمة والقاضي ابو حازم حيضها ما رات وطهرها ما رات فتنقضي عدتها بثلاث سنين وثلاثين يوما وهذا علي بناء---- اعتباره للطلاق اول الطهر والحق انه ان كان من اول الاستمرار الي ايقاع الطلاق مضبوطا فليس هذا التقدير بلازم لجواز كون حسابه يوجب كونه اول الحيض فيكون اكثر من المذكور بعشرة ايام او اخر الطهر فيه يقدر بسنتين واحد وثلاثين او اثنين او ثلاثة وثلاثين ونحو ذلك وان لم يكن مضبوطا فينبغي بان تزاد العشرة انزالا له مطلقا اول الحيض احتياطا واما الثالثة فيجب ان تتحري وتمضي علي اكبر رايها فان لم يكن لها راي وهي المحيرة لا يحكم لها بشء من الحيض والطهر علي التعيين بل تاخذ بالاحوط في حق الاحكام فتجتنب ما يجتنبه الحاءض من القراءة والمس ودخول المسجد وقربان الزوج وتغتسل لكل صلاة فتصلي به الفرض والوتر وتقرا ما تجوز به الصلاة فقط وقيل الفاتحة-	150	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0179	false	-2423644135154971551	0	260	0	1382	1609	300	ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما ذكره في الغاية وعزاه قاضي القضاة ابو العباس الي الامام وتقدم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في العلل المتناهية قيل واجمعت الصحابة عليه ولانه مدة اللزوم فكان كمدة الاقامة قوله لانه قد يمتد سنة وسنتين وقد لا تحيض اصلا فلا يمكن تقديره الا اذا استمر بها الدم واحتيج الي نصب العادة span classmatnويعرف ذلك في كتاب الحيض spanspan classmatnhr span فتح القدير اما بان بلغت مستحاضة واما بان بلغت برءية عشرة مثلا دما وستة طهرا ثم استمر بها الدم او كانت صاحبة عادة فاستمر بها الدم ونسيت عدد ايامها واولها واخرها ودورها اما الاولي فيقدر حيضها بعشرة من كل شهر وباقيه طهر فشهر عشرون وشهر تسعة عشر وهي التي ستاتي واما الثانية فقال ابو عصمة والقاضي ابو حازم حيضها ما رات وطهرها ما رات فتنقضي عدتها بثلاث سنين وثلاثين يوما وهذا---- بناء علي اعتباره للطلاق اول الطهر والحق انه ان كان من اول الاستمرار الي ايقاع الطلاق مضبوطا فليس هذا التقدير بلازم لجواز كون حسابه يوجب كونه اول الحيض فيكون اكثر من المذكور بعشرة ايام او اخر الطهر فيه يقدر بسنتين واحد وثلاثين او اثنين او ثلاثة وثلاثين ونحو ذلك وان لم يكن مضبوطا فينبغي بان تزاد العشرة انزالا له مطلقا اول الحيض احتياطا واما الثالثة فيجب ان تتحري وتمضي علي اكبر رايها فان لم يكن لها راي وهي المحيرة لا يحكم لها بشء من الحيض والطهر علي التعيين بل تاخذ بالاحوط في حق الاحكام فتجتنب ما يجتنبه الحاءض من القراءة والمس ودخول المسجد وقربان الزوج وتغتسل لكل صلاة فتصلي به الفرض والوتر وتقرا ما تجوز به الصلاة فقط وقيل الفاتحة	179	-2008034956363109394	1297	2571.0	1050	1386	93.57864379882812	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0151	true	8139603573913269759	0	27	0	144	1500	300	والسورة لانهما واجبتان وان حجت تطوف طواف الزيارة لانه ركن ثم تعيده بعد عشرة ايام وتطوف للصدر لانه واجب وتصوم شهر رمضان ثم تقضي خمسة وعشرين يوما	151	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0179	false	-2423644135154971551	260	287	1382	1526	1609	300	والسورة لانهما واجبتان وان حجت تطوف طواف الزيارة لانه ركن ثم تعيده بعد عشرة ايام وتطوف للصدر لانه واجب وتصوم شهر رمضان ثم تقضي خمسة وعشرين يوما	179	-2008034956363109394	144	288.0	117	144	100.0	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0151	true	8139603573913269759	27	288	144	1444	1500	300	لاحتمال كونها حاضت من اول ع-شرة ومن اخره خمسة او بالعكس ثم يحتمل انها حاضت في القضاء عشرة فتسلم خمسة عشر بيقين وهل يقدر لها طهر في حق العادة اختلفوا فيه فمنهم من لم يقدر لها طهرا ولا تنقضي عدتها ابدا منهم ابو عصمة والقاضي ابو حازم لان التقدير لا يجوز الا توقيفا ومنهم من قدره فالميداني بستة اشهر الا ساعة لان الطهر بين الدمين اقل من ادني مدة الحبل عادة فنقصنا عنه ساعة فتنقضي عدتها بتسعة عشر شهرا الا ثلاث ساعات لاحتمال انه طلقها اول الطهر قيل وينبغي ان تزاد عشرة لمثل ما قلنا وعن محمد بن الحسن شهران وهو اختيار ابي سهل وقال محمد بن مقاتل سبعة وخمسون يوما لانه اذا زاد عليه لم يبق ما يمكن كونه حيضا وقال الزعفراني سبعة وعشرون يوما لان الشهر في الغالب مشتمل علي الحيض والطهر وذكر برهان الدين عمر بن علي بن ابي بكر ان الفتوي علي قول الحاكم الشهيد وهو المروي عن محمد وهو التقدير بشهرين قوله توضءي وصلي الخ روي ابن ماجه بسنده الي عاءشة قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت اني امراة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة فقال لا اجتنبي الصلاة ايام محيضك ثم اغتسلي وتوضءي لكل صلاة ثم صلي وان قطر الدم علي الحصير واخرجه ابو داود وفي سنديهما حبيب بن ابي ثابت عن عروة عن عاءشة وفسره ابن ماجه بانه عروة بن الزبير وقال ابو داود ضعف يحيي هذا الحديث وقال ابن المديني حبيب بن ابي ثابت لم ير عروة بن الزبير وذكر ابو القاسم بن عساكر هذا الحديث في ترجمة عروة المزني عن عاءشة ولم يذكره في ترجمة عروة	151	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0180	false	247849404232796680	39	300	218	1515	1515	300	لاحتمال كونها حاضت من اوله عشرة ومن اخره خمسة او بالعكس ثم يحتمل انها حاضت في القضاء عشرة فتسلم خمسة عشر بيقين وهل يقدر لها طهر في حق الع-دة اختلفوا فيه فمنهم من لم يقدر لها طهرا ولا تنقضي عدتها ابدا منهم ا-و عصمة والقاضي ابو حازم لان التقدير لا يجوز الا توقيفا ومنهم من قدره فالميداني بستة اشهر الا ساعة لان الطهر بين الدمين اقل من ادني مدة الحبل عادة فنقصنا عنه ساعة فتنقضي عدتها بتسعة عشر شهرا الا ثلاث ساعات لاحتمال انه طلقها اول الطهر قيل وينبغي ان تزاد عشرة لمثل ما قلنا وعن محمد بن الحسن شهران وهو اختيار ابي سهل وقال محمد بن مقاتل سبعة وخمسون يوما لانه اذا زاد عليه لم يبق ما يمكن كونه حيضا وقال الزعفراني سبعة وعشرون يوما لان الشهر في الغالب مشتمل علي الحيض والطهر وذكر برهان الدين عمر بن علي بن ابي بكر ان الفتوي علي قول الحاكم الشهيد وهو المروي عن محمد وهو التقدير بشهرين قوله توضءي وصلي الخ روي ابن ماجه بسنده الي عاءشة قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت اني امراة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة فقال لا اجتنبي الصلاة ايام محيضك ثم اغتسلي وتوضءي لكل صلاة ثم صلي وان قطر الدم علي الحصير واخرجه ابو داود وفي سنديهما حبيب بن ابي ثابت عن عروة عن عاءشة وفسره ابن ماجه بانه عروة بن الزبير وقال ابو داود ضعف يحيي هذا الحديث وقال ابن المديني حبيب بن ابي ثابت لم ير عروة بن الزبير وذكر ابو القاسم بن عساكر هذا الحديث في ترجمة عروة المزني عن عاءشة ولم يذكر- في ترجمة عروة-	180	-2008034956363109394	1294	2567.0	1035	1301	99.46195220947266	257	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0152	true	-5557223778930986893	0	274	0	1432	1568	300	بن عروة عن ابيه وليس فيه زيادة وان قطر الدم علي الحصير قوله ولو زاد الدم علي عشرة ايام ولها عادة معروفة دونها ردت الي ايام عادتها فيكون الزاءد علي العادة استحاضة وان كان داخل العشرة وهل تترك بمجرد رءيتها الزيادة اختلف فيه قيل لا اذا لم يتيقن بكونه حيضا لاحتمال الزيادة علي العشرة وقيل نعم----------------------------------------------------------------------------------------------- استصحابا للحال ولان الاصل الصحة وكونه استحاضة بكونه عن داء وهو الاصح وان لم يتجاوز الزاءد العشرة فالكل حيض بالاتفاق وانما الاختلاف في انه يصير عادة لها اولا الا ان رات في الثاني كذلك وهذا بناء علي نقل العادة بمرة او-لا فعندهما لا وعند ابي يوسف نعم وفي الخلاصة والكافي ان الفتوي علي قول ابي يوسف والخلاف في العادة الاصلية وهي ان تري دمين متفقين وطهرين متفقين علي الولاء او اكثر لا الجعلية وانما تظهر ثمرة الخلاف فيما لو استمر بها الدم في الشهر الثاني فعند ابي يوسف يقدر حيضها من كل شهر ما راته اخرا وعندهما علي ما كان قبله وصورة العادة الجعلية ان تري اطهارا مختلفة ودماء مختلفة بان رات في الابتداء خمسة دما وسبعة عشر طهرا ثم اربعة وستة عشر ثم ثلاثة وخمسة عشر ثم استمر بها الدم فعلي قول محمد بن ابراهيم تبني علي اوسط الاعداد وعلي قول ابي عثمان سعيد بن مزاحم تبني علي اقل المرتين الاخيرتين فعلي الاول تدع من اول الاستمرار اربعة وتصلي ستة عشر وذلك دابها وعلي الثاني تدع ثلاثة وتصلي خمسة عشر فهذه عادة جعلية لها في زمان الاستمرار ولذلك سميت جعلية لانها جعلت عادة للضرورة هكذا في المصفي وفي غيره معزوا الي المبسوط ان كان حيضها مختلفا مرة تحيض خمسة ومرة سبعة فاستحيضت فانها تدع الصلاة خمسة ايام ثم تغتسل لتوهم خروجها من الحيض وتصلي يومين بالوضوء لوقت	152	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0181	false	7163004884213585733	12	300	57	1582	1582	300	بن عروة عن ابيه وليس فيه زيادة وان قطر الدم علي الحصير قوله ولو زاد الدم علي عشرة ايام ولها عادة معروفة دونها ردت الي ايام عادتها فيكون الزاءد علي العادة استحاضة وان كان داخل العشرة وهل تترك بمجرد رءيتها الزيادة اختلف فيه قيل لا اذا لم يتيقن بكونه حيضا لاحتمال الزيادة علي العشرة وقيل نعم span classmatnوالذي زاد استحاضة لقوله عليه الصلاة والسلام spanspan classmatnhr span فتح القدير استصحابا للحال ولان الاصل الصحة وكونه استحاضة بكونه عن داء وهو الاصح وان لم يتجاوز الزاءد العشرة فالكل حيض بالاتفاق وانما ال--خلاف في انه يصير عادة لها اولا الا ان رات في الثاني كذلك وهذا بناء علي نقل العادة بمرة او لا فعندهما لا وعند ابي يوسف نعم وفي الخلاصة والكافي ان الفتوي علي قول ابي يوسف والخلاف في العادة الاصلية وهي ان تري دمين متفقين وطهرين متفقين علي الولاء او اكثر لا الجعلية وانما تظهر ثمرة الخلاف فيما لو استمر بها الدم في الشهر الثاني فعند ابي يوسف يقدر حيضها من كل شهر ما راته اخرا وعندهما علي ما كان قبله وصورة العادة الجعلية ان تري اطهارا مختلفة ودماء مختلفة بان رات في الابتداء خمسة دما وسبعة عشر طهرا ثم اربعة وستة عشر ثم ثلاثة وخمسة عشر ثم استمر بها الدم فعلي قول محمد بن ابراهيم تبني علي اوسط الاعداد وعلي قول ابي عثمان سعيد بن مزاحم تبني علي اقل المرتين الاخيرتين فعلي الاول تدع من اول الاستمرار اربعة وتصلي ستة عشر وذلك دابها وعلي الثاني تدع ثلاثة وتصلي خمسة عشر فهذه عادة جعلية لها في زمان الاستمرار ولذلك سميت جعلية لانها جعلت عادة للضرورة هكذا في المصفي وفي غيره معزوا الي المبسوط ان كان حيضها مختلفا مرة تحيض خمسة ومرة سبعة فاستحيضت فانها تدع الصلاة خمسة ايام ثم تغتسل لتوهم خروجها من الحيض وتصلي يومين بالوضوء لوقت-	181	-2008034956363109394	1428	2827.5	1155	1528	93.45549774169922	271	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0152	true	-5557223778930986893	274	300	1432	1568	1568	300	كل صلاة لانها مستحاضة ولا يقربها زوجها في هذين اليومين ولو كان اخر عدتها ليس للزوج مراجعتها فيهما وليس لها بان تتزوج باخر فيهما ثم تغتسل-	152	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0182	false	-2877844125852595232	0	26	0	136	1535	300	كل صلاة لانها مستحاضة ولا يقربها زوجها في هذين اليومين ولو كان اخر عدتها ليس للزوج مراجعتها فيهما وليس لها -ان تتزوج باخر فيهما ثم تغتسل	182	-2008034956363109394	135	260.0	110	137	98.54014587402344	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0153	true	5946606737066924209	0	273	0	1402	1539	300	بعدهما لتوهم خروجها الان فتاخذ بالاحتياط في كل جانب وهذا التفصيل خلاف ما في المصفي وهو الاليق بما قدمنا من الخلاصة وحاصله انها تاخذ بالاقل في حق الصلاة والصوم وانقطاع الرجعة وبالاكثر في التزوج و تعيد الاغتسال ثم اختلفوا في العادة الجعلية اذا طرات علي العادة الاصلية هل تنتقض الاصلية قال اءمة بلخ لا لانها دونها وقال اءمة بخارا نعم لانه لا بد ان تتكرر في الجعلية خلاف ما كان في الاصلية كما رايتك في صورتها و الجعلية تنتقض برءية المخالف مرة بالاتفاق هذا في الانتقال من حيث العدد واما الانتقال من حيث المكان وهو في المتقدم والمتاخر فالاول خمسة اوجه رات المعتادة قبل ايامها ما يكون حيضا وفي ايامها ما-لا يكون حيضا او رات قبلها ما-لا يكون وكذا فيها واذا جمعا كانا حيضا او رات قبلها ما يكون ولم تر فيها شيءا لا يكون شء من ذلك حيضا عند ابي حنيفة والامر موقوف الي الشهر الثاني فان رات فيه كذلك يكون الكل حيضا غير ان عند ابي يوسف بطريق العادة وعند ومحمد بطريق البدل ولو رات قبل ايامها ما-لا يكون حيضا وفيها ما يكون فالكل حيض بالاتفاق وما قبل ايامها تبع لايامها الاستباع الكثير القليل وقيد في الخلاصة كون الكل حيضا بان لا يجاوز المجموع العشرة وهو حسن والا ترد الي عادتها ولو رات ما قبلها ما يكون وفيها كذلك فعن ابي حنيفة روايتان وكذا الحكم في المتاخر غير انها اذا رات بعد ايامها ما-لا يكون حيضا وفي ايامها ما يكون حيضا يكون حيضا رواية واحدة كذا في الظهيرية وقول ابي يوسف في الكل يكون حيضا عادة وعليه الفتوي ولا يظهر وجه للتقييد بكون المرءي بعد ايامها لا يكون حيضا لانه لا شك في انه اذا زاد الدم علي العادة ولم يجاوز	153	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0182	false	-2877844125852595232	26	300	136	1535	1535	300	بعدهما لتوهم خروجها الان فتاخذ بالاحتياط في كل جانب وهذا التفصيل خلاف ما في المصفي وهو الاليق بما قدمنا من الخلاصة وحاصله انها تاخذ بالاقل في حق الصلاة والصوم وانقطاع الرجعة وبالاكثر في التزوج و-تعيد الاغتسال ثم اختلفوا في العادة الجعلية اذا طرات علي العادة الاصلية هل تنتقض الاصلية قال اءمة بلخ لا لانها دونها وقال اءمة بخاري نعم لانه لا بد ان تتكرر في الجعلية خلاف ما كان في الاصلية كما اريتك في صورتها و-الجعلية تنتقض برءية المخالف مرة بالاتفاق هذا في الانتقال من حيث العدد واما الانتقال من حيث المكان وهو في المتقدم والمتاخر فالاول خمسة اوجه رات المعتادة قبل ايامها ما يكون حيضا وفي ايامها ما لا يكون حيضا او رات قبلها ما لا يكون وكذا فيها واذا جمعا كانا حيضا او رات قبلها ما يكون ولم تر فيها شيءا لا يكون شء من ذلك حيضا عند ابي حنيفة والامر موقوف الي الشهر الثاني فان رات فيه كذلك يكون الكل حيضا غير ان عند ابي يوسف بطريق العادة وعند -محمد بطريق البدل ولو رات قبل ايامها ما لا يكون حيضا وفيها ما يكون فالكل حيض بالاتفاق وما قبل ايامها تبع لايامها الاستباع الكثير القليل وقيد في الخلاصة كون الكل حيضا بان لا يجاوز المجموع العشرة وهو حسن والا ترد الي عادتها ولو رات--- قبلها ما يكون وفيها كذلك فعن ابي حنيفة روايتان وكذا الحكم في المتاخر غير انها اذا رات بعد ايامها ما لا يكون حيضا وفي ايامها ما يكون حيضا يكون حيضا رواية واحدة كذا في الظهيرية وقول ابي يوسف في الكل يكون حيضا عادة وعليه الفتوي ولا يظهر وجه للتقييد بكون المرءي بعد ايامها لا يكون حيضا لانه لا شك في انه اذا زاد الدم علي العادة ولم يجاوز-	182	-2008034956363109394	1392	2735.0	1123	1406	99.00426483154297	265	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0153	true	5946606737066924209	273	300	1402	1539	1539	300	العشرة يكون الكل حيضا بحكم ما تقدم ومقتضاه ان لو كان عادتها ثلاث- فرات سبعة يكون الكل حيضا وكان الاولي التقييد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بان لا يحصل من المرءي بعدها-	153	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0183	false	4812890981026081644	0	71	0	399	1606	300	العشرة يكون الكل حيضا بحكم ما تقدم ومقتضاه ان لو كان عادتها ثلاثة فرات سبعة يكون الكل حيضا وكان الاولي التقييد span classmatnالمستحاضة تدع الصلاة ايام اقراءها ولان الزاءد علي العادة يجانس ما زاد علي العشرة فيلحق به وان ابتدات مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة ايام من كل شهر والباقي استحاضة لانا عرفناه حيضا فلا يخرج عنه بالشك والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير بان لا يحصل من المرءي بعدها	183	-2008034956363109394	137	258.0	111	399	34.335838317871094	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0154	true	-4958380107619930997	0	201	0	1046	1524	300	معها اكثر من عشرة وكذا لو رات عادتها وقبلها وبعدها ما يزيد الكل علي عشرة فعادتها فقط حيض ومن الرد الي العادة امراة قالت عادتي في الحيض عشرة وفي الطهر عشرون والان اري الطهر خمسة عشر ثم اري الدم تءمر بالصلاة والصوم الي تمام العشرين ثم تترك في العشرة وما ذكر في الخلاصة في اخر الفصل الثالث اذا رات قبل ايامها والباقي في ايام طهرها ما لو ضم الي ايام حيضها لا يجاوز العشرة تءمر بترك الصلاة يصح مطلقا علي قول ابي يوسف ومحمد القاءل بالابدال وعلي قول ابي حنيفة -انما يلزم اذا كان ما قبل ايامها لا يكون حيضا فان كان فعلي احدي الروايتين اللتين ذكرناهما انفا قوله المستحاضة تدع الصلاة الخ رواه الدارقطني والطحاوي في حديث عاءشة المذكور انفا قال دعي ا-------يام اقراءك ثم اغتسلي وصلي وان قطر الدم علي الحصير قوله ولان الزاءد علي العادة يجانس الزاءد علي العشرة من جهة انه زيادة علي المقدر اذ المقدر العادي كالمقدر الشرعي فالزاءد عليه كالزاءد عليه ومن جهة انه مخالف للمعهود قوله فحيضها عشرة ايام من كل شهر تقدمت هذه وعن ابي يوسف فيها ان حيضها ثلاثة ايام في حق الصلاة والصوم وعشرة في حق الوطء اخذا بالاحتياط كذا في الظهيرية وفيها الخنثي اذا خرج له دم ومني فالعبرة للمني	154	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0183	false	4812890981026081644	71	273	399	1452	1606	300	معها اكثر من عشرة وكذا لو رات عادتها وقبلها وبعدها ما يزيد الكل علي عشرة فعادتها فقط حيض ومن الرد الي العادة امراة قالت عادتي في الحيض عشرة وفي الطهر عشرون والان اري الطهر خمسة عشر ثم اري الدم تءمر بالصلاة والصوم الي تمام العشرين ثم تترك في العشرة وما ذكر في الخلاصة في اخر الفصل الثالث اذا رات قبل ايامها والباقي من ايام طهرها ما لو ضم الي ايام حيضها لا يجاوز العشرة تءمر بترك الصلاة يصح مطلقا علي قول ابي يوسف ومحمد القاءل بالابدال وعلي قول ابي حنيفة فانما يلزم اذا كان ما قبل ايامها لا يكون حيضا فان كان فعلي احدي الروايتين اللتين ذكرناهما انفا قوله المستحاضة تدع الصلاة الخ روي- الدارقطني والطحاوي في حديث عاءشة المذكور انفا قال دعي الصلاة ايام اقراءك ثم اغتسلي وصلي وان قطر الدم علي الحصير قوله ولان الزاءد علي العادة يجانس الزاءد علي العشرة من جهة انه زيادة علي المقدر اذ المقدر العادي كالمقدر الشرعي فالزاءد عليه كالزاءد عليه ومن جهة انه مخالف للمعهود قوله فحيضها عشرة ايام من كل شهر تقدمت هذه وعن ابي يوسف فيها ان حيضها ثلاثة ايام في حق الصلاة والصوم وعشرة في حق الوطء اخذا بالاحتياط كذا في الظهيرية وفيها الخنثي اذا خرج له دم ومني فالعبرة للمني	183	-2008034956363109394	1042	2063.0	841	1054	98.86148071289062	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0154	true	-4958380107619930997	201	300	1046	1524	1524	300	فصل قوله لقوله صلي الله عليه وسلم توضءي لكل صلاة هو المروي في حديث فاطمة بنت ابي حبيش واما حديث المستحاضة تتوضا لوقت كل صلاة فذكر سبط بن الجوزي ان الامام ابا حنيفة رضي الله عنه رواه اه وفي شرح مختصر الطحاوي روي ابو حنيفة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عاءشة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش وتوضءي لوقت كل صل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------اة ولا شك ان هذا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- محكم بالنسبة الي كل صلاة لانه لا يحتمل غيره بخلاف الاول فان لفظ الصلاة شاع استعمالها في لسان الشرع والعرف في وقتها فمن الاول قوله صلي الله-	154	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0184	false	9000582758044843942	34	210	221	1140	1609	300	فصل قوله لقوله صلي الله عليه وسلم توضءي لكل صلاة هو المروي في حديث فاطمة بنت ابي حبيش واما حديث المستحاضة تتوضا لوقت كل صلاة فذكر سبط بن الجوزي ان الامام ابا حنيفة رضي الله عنه رواه اه وفي شرح مختصر الطحاوي روي ابو حنيفة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عاءشة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش وتوضءي لوقت كل صلاة ذكره محمد في الاصل معضلا وقال ابن قدامة في المغني وروي في بعض الفاظ حديث فاطمة بنت ابي حبيش وتوضءي لوقت كل صلاة ولا شك ان هذا span classmatnبعد الفراغ منها ولنا قوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة تتوضا لوقت كل صلاة وهو المراد بالاول لان اللام تستعار للوقت يقال اتيك لصلاة الظهر اي وقتها ولان الوقت اقيم مقام الاداء تيسيرا فيدار الحكم عليه واذا خرج الوقت بطل وضءهم واستانفوا الوضوء لصلاة اخري وهذا عند علماءنا الثلاثة spanspan classmatnhr span فتح القدير محكم بالنسبة الي كل صلاة لانه لا يحتمل غيره بخلاف الاول فان لفظ الصلاة شاع استعمالها في لسان الشرع والعرف في وقتها فمن الاول قوله صلي الله	184	-2008034956363109394	478	936.0	380	919	52.013057708740234	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0155	true	-1456028870557539737	0	68	0	350	1532	300	عليه وسلم ان للصلاة اولا واخرا الحديث اي وقتها وقوله صلي الله عليه وسلم ايما رجل ادركته الصلاة فليصل ومن الثاني اتيك لصلاة الظهر اي لوقتها وهو مما لا يحصي كثرة فوجب حمله علي المحكم وقد رجح ايضا بانه متروك الظاهر بالاجماع للاجماع علي انه لم يرد حقيقة كل صلاة لجواز النفل مع الفرض بوضوء واحد قوله واذا خرج الوقت بطل وضوءهم هذا اذا توضءا علي السيلان او	155	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0184	false	9000582758044843942	210	278	1140	1490	1609	300	عليه وسلم ان للصلاة اولا واخرا الحديث اي وقتها وقوله صلي الله عليه وسلم ايما رجل ادركته الصلاة فليصل ومن الثاني اتيك لصلاة الظهر اي لوقتها وهو مما لا يحصي كثرة فوجب حمله علي المحكم وقد رجح ايضا بانه متروك الظاهر بالاجماع للاجماع علي انه لم يرد حقيقة كل صلاة لجواز النفل مع الفرض بوضوء واحد قوله واذا خرج الوقت بطل وضوءهم هذا اذا توضءا علي السيلان او	184	-2008034956363109394	350	700.0	282	350	100.0	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0155	true	-1456028870557539737	68	291	350	1491	1532	300	وجد السيلان بعد الوضوء اما ان كان علي الانقطاع ودام الي خروج الوقت فلا يبطل بالخروج ما لم يحدث حدثا اخر او يسيل دمها قوله اي عنده بالحدث السابق فقولنا خروج الوقت ناقض او الدخول مجاز عقل في الاسناد واورد لو استند النقض الي السابق لوجب اذا شرعت في التطوع ثم خرج الوقت عدم لزوم قضاءها لانها حينءذ تعلم انها شرعت بغير طهارة اجيب بانه ليس طهورا من كل وجه بل من وجه واقتصار من وجه فاظهرنا الاقتصار في القضاء والظهور في حق المسح كذا في الذخيرة يعني المسح علي الخفين وانما لم يعكس للاحتياط والذي يظهر انه اقتصار من كل وجه وكونه بالحدث السابق لا يستلزم الاستناد ليظهر عدم صحة الصلاة اذ المراد ان ذلك الحدث محكوم بارتفاعه الي غاية معلومة فيظهر عندها مقتصرا لا ان يظهر قيامه شرعا من ذلك الوقت ومن حقق ان هذه اعتبارات شرعية لا يشكل عليه مثله قوله وبدخوله فقط عند زفر وبايهما كان عند ابي يوسف راي فخر الاسلام ان زفر لم ير ذلك ولا ابا يوسف فالكل متفقون علي انتقاضه عند الخروج وانما -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم ينتقض عند زفر بطلوع الشمس لان قيام الوقت جعل عذرا وقد بقيت شبهته فصلحت لبقاء حكم العذر تحقيقا وانما تحتاج للطهارة للظهر عند ابي يوسف فيما اذا توضات قبل الزوال ودخل وقت الظهر لان طهارتها ضرورية ولا ضرورة في تقديمها علي الوقت لا لان طهارتها انتقضت عند الدخول وهذا يفيد ان	155	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0185	false	3423099152163409596	41	300	227	1575	1575	300	وجد السيلان بعد الوضوء اما ان كان علي الانقطاع ودام الي خروج الوقت فلا يبطل بالخروج ما لم يحدث حدثا اخر او يس-ل دمها قوله اي عنده بالحدث السابق فقولنا خروج الوقت ناقض او الدخول مجاز عقل في الاسناد واورد لو استند النقض الي السابق لوجب اذا شرعت في التطوع ثم خرج الوقت عدم لزوم قضاءها لانها حينءذ تعلم انها شرعت بغير طهارة اجيب بانه ليس طهورا من كل وجه بل من وجه واقتصار من وجه فاظهرنا الاقتصار في القضاء والظهور في حق المسح كذا في الذخيرة يعني المسح علي الخفين وانما لم يعكس للاحتياط والذي يظهر انه اقتصار من كل وجه وكونه بالحدث السابق لا يستلزم الاستناد ليظهر عدم صحة الصلاة اذ المراد ان ذلك الحدث محكوم بارتفاعه الي غاية معلومة فيظهر عندها مقتصرا لا ان يظهر قيامه شرعا من ذلك الوقت ومن حقق ان هذه اعتبارات شرعية لا يشكل عليه مثله قوله وبدخوله فقط عند زفر وبايهما كان عند ابي يوسف راي فخر الاسلام ان زفر لم ير ذلك ولا ابا يوسف فالكل متفقون علي انتقاضه عند الخروج span classmatnوفاءدة الاختلاف لا تظهر الا فيمن توضا قبل الزوال كما ذكرنا او قبل طلوع الشمس لزفر ان اعتبار الطهارة مع المنافي للحاجة الي الاداء ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر spanspan classmatnhr span فتح القدير وانما لم ينتقض عند زفر بطلوع الشمس لان قيام الوقت جعل عذرا وقد بقيت شبهته فصلحت لبقاء حكم العذر تحقيقا وانما تحتاج للطهارة للظهر عند ابي يوسف فيما اذا توضات قبل الزوال ودخل وقت الظهر لان طهارتها ضرورية ولا ضرورة في تقديمها علي الوقت لا لان طهارتها انتقضت عند الدخول وهذا يفيد ان-	185	-2008034956363109394	1133	2256.0	912	1350	83.9259262084961	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0156	true	-2939999353037538501	0	185	0	956	1574	300	دخول الوقت لا انها صحت وانتقضت وقوله في الهداية لزفر ان اعتبار الطهارة مع المنافي للحاجة الي الاداء ولا حاجة قبل الوقت ولابي يوسف ان الحاجة مقصورة علي الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده صريح في موافقة كلام فخر الاسلام وفي ان الطهارة تقبله لم تصح لا انها انتقضت بعد الصحة وحينءذ فالخلاف فيمن توضا قبل الزوال او قبل الشمس ابتداءي في نفس صحة الوضوء وعدمه بالنسبة الي الوقت لا مبني علي مناط النقض فليس وضع الخلاف صحيحا فما ذكر في النهاية من انها طهارة معتبرة في حق النفل وقضاء الفواءت وعدم اعتبارها باعتبار ان الحاجة المتعلقة باداء الوقتية منعدمة في حق تلك الطهارة لا انها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غير معتبرة اصلا حسن قوله فعند-هما ليس له ان يصلي العصر بهذه الطهارة فانما خصهما مع ان الكل علي هذا لان الشبهة تاتي علي قولهما اذ له ان يقدم الطهارة علي الوقت ولا ينتقض بالدخول ومع هذا لا يصلي العصر بهذه لانه دخول مشتمل علي خروج ولا يخفي ان عدم جواز العصر بهذه الطهارة فيما اذا كانت علي السيلان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او وجد بعدها والا فله ذلك قوله والمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة الا والحدث الذي ابتليت به	156	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0186	false	8115668103015653946	9	300	42	1590	1590	300	دخول الوقت لا انها صحت وانتقضت وقوله في الهداية لزفر ان اعتبار الطهارة مع المنافي للحاجة الي الاداء ولا حاجة قبل الوقت ولابي يوسف ان الحاجة مقصورة علي الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده صريح في موافقة كلام فخر الاسلام وفي ان الطهارة تقبله لم تصح لا انها انتقضت بعد الصحة وحينءذ فالخلاف فيمن توضا قبل الزوال او قبل الشمس ابتداءي في نفس صحة الوضوء وعدمه بالنسبة الي الوقت لا مبني علي مناط النقض فليس وضع الخلاف صحيحا فما ذكر في النهاية من انها طهارة معتبرة في حق النفل وقضاء الفواءت وعدم اعتبارها باعتبار ان الحاجة المتعلقة باداء الوقتية منعدمة في حق تلك الطهارة لا انها span classmatnولابي يوسف ان الحاجة مقصورة علي الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده ولهما انه لا بد من تقديم الطهارة علي الوقت ليتمكن من الاداء كما دخل الوقت وخروج الوقت دليل زوال الحاجة فظهر اعتبار الحدث عنده والمراد بالوقت وقت المفروضة حتي لو توضا المعذور لصلاة العيد له ان يصلي الظهر به عندهما وهو الصحيح لانها بمنزلة صلاة الضحي ولو توضا مرة للظهر في وقته واخري فيه للعصر فعندهما ليس له ان يصلي العصر به لانتقاضه بخروج وقت المفروضة spanspan classmatnhr span فتح القدير غير معتبرة اصلا حسن قوله فعند هما ليس له ان يصلي العصر بهذه الطهارة فانما خصهما مع ان الكل علي هذا لان الشبهة تاتي علي قولهما اذ له ان يقدم الطهارة علي الوقت ولا ينتقض بالدخول ومع هذا لا يصلي العصر بهذه لانه دخول مشتمل علي خروج ولا يخفي ان عدم جواز العصر بهذه الطهارة فيما اذا كانت علي السيلان span classmatnوالمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة الا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير او وجد بعدها والا فله ذلك قوله والمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة الا والحدث الذي ابتليت به-	186	-2008034956363109394	955	1864.0	771	1549	61.652679443359375	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0156	true	-2939999353037538501	185	300	956	1574	1574	300	يوجد فيه لما اعطي حكم المستحاضة افاد تصويرها وكان الاولي تقديمه علي الحكم لتقدم التصور علي الحكم المتصور لكنه بادر الي الحكم لانه المقصود والاهم مع عدم الفوات اذ قد افاد التصوير لكنه اخره فانما فيه وجه التقديم وقد انتظمه كلامنا قيل الصحيح ان يقال هي التي لا يخلو وقت الوضوء او بعده في الوقت عن الحدث الذي ابتليت بدوامه لانه يرد علي الاول اذا رات الدم اول الوقت ثم انقطع فتوضات ودام الانقطاع حتي خرج الوقت لا تنتقض طهارتها فلو كان ذلك تفسير المستحاضة لا تنتقض لان المستحاضة حكمها ذلك وحاصل هذا الكلام للمتامل اناطة ثبوت وصف الاستحاضة واسم المستحاضة بوجود الوضوء وليس بشء فانها لو لم تتوضا ولم تصل لمرض يعجزها عن الايماء-	156	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0187	false	-5670933730310964468	0	115	0	617	1613	300	يوجد فيه لما اعطي حكم المستحاضة افاد تصويرها وكان الاولي تقديمه علي الحكم لتقدم التصور علي الحكم المتصور لكنه بادر الي الحكم لانه المقصود -الاهم مع عدم الفوات اذ قد افاد التصوير لكنه اخره فانما فيه وجه التقديم وقد انتظمه كلامنا قيل الصحيح ان يقال هي التي لا يخلو وقت الوضوء او بعده في الوقت عن الحدث الذي ابتليت بدوامه لانه يرد علي الاول اذا رات الدم اول الوقت ثم انقطع فتوضات ودام الانقطاع حتي خرج الوقت لا تنتقض طهارتها فلو كان ذلك تفسير المستحاضة لا تن-قض لان المستحاضة حكمها ذلك وحاصل هذا الكلام للمتامل اناطة ثبوت وصف الاستحاضة واسم المستحاضة بوجود الوضوء وليس بشء فانها لو لم تتوضا ولم تصل لمرض يعجزها عن الايماء	187	-2008034956363109394	616	1217.0	502	619	99.51535034179688	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0157	true	-8326095438871170440	0	165	0	881	1558	300	او فسقا وهي بالوصف المذكور بعد دوامه وقتا كاملا كانت مستحاضة قطعا غاية الامر ان المستحاضة انما ينتقض وضوءها بالخروج اذا كان السيلان معه او بعده في الوقت وترك التقييد به في اعطاءها لهذا الحكم لظهوره وعليه قلنا لو توضات وصلت بعض الصلاة فخرج الوقت ثم سال تتوضا وتبني لان الانتقاض بالحدث لا بالخروج ليكون بظهور الحدث السابق فتستقبل ثم تحقق كونها مبتلاة به وكذا ساءر المعذورين ابتداء باستيعابه وقت صلاة كامل وفي الكافي انما يصير صاحب عذر اذا لم يجد في وقت الصلاة زمنا يتوضا ويصلي فيه خاليا عن الحدث والاولي عبارة عامة الكتب وهذا يصلح تفسيرا لها اذ قلما يستمر كمال وقت بحيث لا ينقطع لحظة فيءدي الي نفي تحققه الا في الامكان بخلاف جانب الصحة منه فانه بدوام انقطاعه وقتا كاملا وهو مما يتحقق وبناء علي اشتراط الاستيعاب في الابتداء قالوا لو سال جرحه انتظرا اخ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الوقت فان لم ينقطع توضا وصلي قبل خروجه فان فعل فدخل وقت اخري فانقطع فيه اعاد الاولي لعدم الاستيعاب وان لم ينقطع في وقت الثانية حتي	157	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0187	false	-5670933730310964468	115	300	617	1613	1613	300	او فسقا وهي بالوصف المذكور بعد دوامه وقتا كاملا كانت مستحاضة قطعا غاية الامر ان المستحاضة انما ينتقض وضوءها بالخروج اذا كان السيلان معه او بعده في الوقت وترك التقييد به في اعطاءها -هذا الحكم لظهوره وعليه قلنا لو توضات وصلت بعض الصلاة فخرج الوقت ثم سال تتوضا وتبني لان الانتقاض بالحدث لا بالخروج ليكون بظهور الحدث السابق فتستقبل ثم تحقق كونها مبتلاة به وكذا ساءر المعذورين ابتداء باستيعابه وقت صلاة كامل وفي الكافي انما يصير صاحب عذر اذا لم يجد في وقت الصلاة زمنا يتوضا ويصلي فيه خاليا عن الحدث والاولي عبارة عامة الكتب وهذا يصلح تفسيرا لها اذ قلما يستمر كمال وقت بحيث لا ينقطع لحظة فيءدي الي نفي تحققه الا في الامكان بخلاف جانب الصحة منه فانه بدوام انقطاعه وقتا كاملا وهو مما يتحقق وبناء علي اشتراط الاستيعاب في الابتداء قالوا لو سال جرحه انتظرا اخر span classmatnوكذا كل من هو معناها وهو من ذكرناه ومن به استطلاق بطن وانفلات ريح spanspan classmatnhr span فتح القدير الوقت فان لم ينقطع توضا وصلي قبل خروجه فان فعل فدخل وقت اخري فانقطع فيه اعاد الاولي لعدم الاستيعاب وان لم ينقطع في وقت الثانية حتي-	187	-2008034956363109394	879	1739.0	715	998	88.0761489868164	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0157	true	-8326095438871170440	165	300	881	1558	1558	300	خرج لا يعيدها لوجود الاستيعاب كما لو قالوا في جانب الانقطاع لو توضا علي السيلان وصلي علي الانقطاع او انقطع في اثناء الصلاة ان عاد في الوقت الثاني فلا اعادة لعدم الانقطاع وقتا تاما وان لم يعد فعليه الاعادة للانقطاع التام فتبين انها صلت صلاة المعذورين ولا عذر هذا ومتي قدر المعذور علي رد السيلان برباط او حشو او كان لو جلس لا يسيل ولو قام سال وجب رده فانه يخرج برده عن ان يكون صاحب عذر بخلاف الحاءض اذا منعت الدرور فانها حاءض ويجب ان يصلي جالسا بايماء ان سال بالميلان لان ترك السجود اهون من الصلاة مع الحدث فان الصلاة بايماء لها وجود حالة الاختيار في الجملة وهو في التنفل علي الدابة ولا يجوز مع الحدث بحال حالة الاختيار وعن هذا قلنا لو كان بحيث لو صلي قاءما او قاعدا سال جرحه وان-	157	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0188	false	-5952792003385214605	0	135	0	678	1517	300	خرج لا يعيدها لوجود الاستيعاب كما لو قالوا في جانب الانقطاع لو توضا علي السيلان وصلي علي الانقطاع او انقطع في اثناء الصلاة ان عاد في الوقت الثاني فلا اعادة لعدم الانقطاع وقتا تاما وان لم يعد فعليه الاعادة للانقطاع التام فتبين انها صلت صلاة المعذورين ولا عذر هذا ومتي قدر المعذور علي رد السيلان برباط او حشو او كان لو جلس لا يسيل ولو قام سال وجب رده فانه يخرج برده عن ان يكون صاحب عذر بخلاف الحاءض اذا منعت الدرور فانها حاءض ويجب ان يصلي جالسا بايماء ان سال بالميلان لان ترك السجود اهون من الصلاة مع الحدث فان الصلاة بايماء لها وجرد حالة الاختيار في الجملة وهو في التنفل علي الدابة ولا يجوز مع الحدث بحال حالة الاختيار وعن هذا قلنا لو كان بحيث لو صلي قاءما او قاعدا سال جرحه وان	188	-2008034956363109394	676	1346.0	542	678	99.70501708984375	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0158	true	5958944087540969722	0	165	0	840	1514	300	استلقي لا يسيل وجب القيام والركوع والسجود لان الصلاة كما لا تجوز مع الحدث الا ضرورة لا تجوز مستلقيا الا لها فاستويا وترجح الاداء مع الحدث لما فيه من احراز الاركان وهل يجب غسل الثوب من النجاسة التي ابتلي بها قيل لا لان الوضوء عرفناه بالنص والنجاسة ليست في معناه لان قليلها معفو عنه فالحق بالقليل للضرورة وقيل اذا اصابه خارج الصلاة يغسله لانه قادر علي ان يشرع بثوب طاهر وفي الصلاة لا يمكن التحرز عنه فسقط اعتباره فيها وفي المجتبي قال القاضي لو غسلت ثوبها وهو بحال يبقي طاهرا الي ان تفرغ لا الي ان يخرج الوقت فعندنا تصلي بدون غسل وعند الشافعي لا لان الطهارة عندنا مقدرة بخروج الوقت وعنده بالفراغ وفي النوازل واذا كان به جرح ساءل وشد عليه خرقة فاصابه الدم اكثر من قدر الدرهم او اصاب ثوبه فصلي ولم يغسله ان كان لو غسله تنجس ثانيا قبل الفراغ من الصلاة جاز ان لا يغسله والا فلا هو المختار ولو كانت به دماميل وجدري فتوضا وبعضها ساءل ثم سال الذي لم	158	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0188	false	-5952792003385214605	135	300	678	1517	1517	300	استلقي لا يسيل وجب القيام والركوع والسجود لان الصلاة كما لا تجوز مع الحدث الا ضرورة لا تجوز مستلقيا الا لها فاستويا وترجح الاداء مع الحدث لما فيه من احراز الاركان وهل يجب غسل الثوب من النجاسة التي ابتلي بها قيل لا لان الوضوء عرفناه بالنص والنجاسة ليست في معناه لان قليلها معفو عنه فالحق بالقليل للضرورة وقيل اذا اصابه خارج الصلاة يغسله لانه قادر علي ان يشرع بثوب طاهر وفي الصلاة لا يمكن التحرز عنه فسقط اعتباره فيها وفي المجتبي قال القاضي لو غسلت ثوبها وهو يحال يبقي طاهرا الي ان تفرغ لا الي ان يخرج الوقت فعندنا تصلي بدون غسل وعند الشافعي لا لان الطهارة عندنا مقدرة بخروج الوقت وعنده بالفراغ وفي النوازل واذا كان به جرح ساءل وشد عليه خرقة فاصابه الدم اكثر من قدر الدرهم او اصاب ثوبه فصلي ولم يغسله ان كان لو غسله تنجس ثانيا قبل الفراغ من الصلاة جاز ان لا يغسله والا فلا هو المختار ولو كانت به دماميل وجدري فتوضا وبعضها ساءل ثم سال الذي لم-	188	-2008034956363109394	838	1670.0	674	840	99.76190185546875	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0158	true	5958944087540969722	165	300	840	1514	1514	300	يكن ساءلا انتقض لان هذا حدث جديد فصار كالمنخرين ومسءلة المنخرين مذكورة في الاصل وهي ما اذا سال احد منخريه فتوضا مع سيلانه وصلي ثم سال المنخر الاخر في الوقت انتقض وضوءه لان هذا حدث جديد فرع في عينه رمد يسيل دمعها يءمر بالوضوء لكل وقت لاحتمال كونه صديدا واقول هذا التعليل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يقتضي لانه امر استحباب فان الشك والاحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض اذ- اليقين لا يزول بالشك والله اعلم نعم اذا علم من طريق غلبة الظن باخبار الاطباء او علامات تغلب ظن المبتلي يجب فصل في الن--------------فاس قوله هو الدم يفيد انها لو ولدت ولم تر دما لا تكون نفساء ثم يجب الغسل عند ابي حنيفة احتياطا لان الولادة لا تخلو ظاهرا عن قليل دم وعند ابي يوسف لا يجب لانه تعلق بالنفاس ولم يوجد ثم ينبغي ان يزاد في التعريف-	158	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0189	false	-164288894980230374	0	202	0	1046	1555	300	يكن ساءلا انتقض لان هذا حدث جديد فصار كالمنخرين ومسالة المنخرين مذكورة في الاصل وهي ما اذا سال احد منخريه فتوضا مع سيلانه وصلي ثم سال المنخر الاخر في الوقت انتقض وضوءه لان هذا حدث جديد فرع في عينه رمد يسيل دمعها يءمر بالوضوء لكل وقت لاحتمال كونه صديدا واقول هذا التعليل span classmatnلان الضرورة بهذا تتحقق وهي تعم الكل فصل في النفاس النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة لانه ماخوذ من تنفس الرحم بالدم او من خروج النفس بمعني الولد او بمعني الدم والدم الذي تراه الحامل ابتداء او حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة وان كان ممتدا وقال الشافعي رحمه الله حيض اعتبارا بالنفاس اذ هما جميعا من الرحم spanspan classmatnhr span فتح القدير يقتضي -انه امر استحباب فان الشك والاحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض اذا اليقين لا يزول بالشك والله اعلم نعم اذا علم من طريق غلبة الظن باخبار الاطباء او علامات تغلب ظن المبتلي يجب فصل في النفاس فصل في النفاس قوله هو الدم يفيد انها لو ولدت ولم تر دما لا تكون نفساء ثم يجب الغسل عند ابي حنيفة احتياطا لان الولادة لا تخلو ظاهرا عن قليل دم وعند ابي يوسف لا يجب لانه تعلق بالنفاس ولم يوجد ثم ينبغي ان يزاد في التعريف	189	-2008034956363109394	672	1316.0	538	1047	64.18338012695312	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0159	true	-3814087870012364994	0	66	0	333	1486	300	فيقال عقيب الولادة من الفرج فانها لو ولدت من قبل سرتها بان كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها تكون صاحبة جرح ساءل لا نفساء وتنقضي به العدة وتصير الامة ام ولد به ولو علق طلاقها بولادتها وقع كذا في الظهيرية قول- او بمعني الدم قال الشاعر تسيل علي حد السيوف نفوسنا وليس علي غير السيوف تسيل قوله ولنا ان بالحبل ينسد فم الرحم كذا العادة	159	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0189	false	-164288894980230374	202	258	1046	1338	1555	300	فيقال عقيب الولادة من الفرج فانها لو ولدت من قبل سرتها بان كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها تكون صاحبة جرح ساءل لا نفساء وتنقضي به العدة وتصير الامة ام ولد به ولو علق طلاقها بولادتها وقع كذا في الظهيرية قوله او بمعني الدم قال الشاعر span classmatn------------------------------------------ولنا ان بالحبل ينسد فم الرحم كذا العادة	189	-2008034956363109394	278	526.0	222	334	83.23353576660156	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0159	true	-3814087870012364994	46	293	230	1451	1486	300	الشاعر تسيل علي حد السيوف نفوسنا وليس علي غير السيوف تسيل قوله ولنا ان بالحبل ينسد فم الرحم كذا العادة اي العادة المستمرة عدم خروج الدم وهو للانسداد ثم يخرج بخروج الولد للانفتاح به وخروج الدم من الحامل اندر نادر فقد لا يراه الانسان في عمره فيجب ان يحكم في كل حامل بانسداد رحمها اعتبارا للمعهود من ابناء نوعها وذلك يستلزم اذا رات الدم الحكم بكونه غير خارج من الرحم وهو مستلزم للحكم بكونه غير حيض وهو المطلوب لذا حكم الشارع بكون وجود الدم دليلا علي فراغ الرحم في قوله صلي الله عليه وسلم الا لا تنكح الحبالي حتي يضعن ولا الحيالي حتي يستبران بحيضة مع ان كون المرءي حيضا غير معلوم لجواز كونه استحاضة وهي حامل ومع ذلك اهدر هذا التجويز نظرا الي الغالب في انه لا يظهر عن فرج الحامل دم وان جاز ان يكون استحاضة لندرة الاستحاضة قوله بخروج بعض الولد اي اكثره قوله والسقط الذي استبان بعض خلقه كاصبع او ظفر ولد فلو لم يستبن منه شء لم يكن ولدا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان امكن جعله حيضا بان امتد جعل اياه والا فاستحاضة وفي الفتاوي طهرت شهرين فظنت ان بها حبلا ثم اسقطت بعد شهرين سقطا لم يستبن خلقه وقد رات قبل الاسقاط عشرة دما يكون حيضا لانه بعد طهر صحيح وهي لما اسقطت سقطا لم يستبن شء من خلقه لم تعط حكم الولادة في شء من الاحكام فحكم بان هذا كان دما انعقد ثم تحلل فخرج فلم يكن دم ح-امل فكان حيضا قوله فاغني عن امتداد جعل علما عليه في الحيض مرجع ضمير عليه خروجه	159	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0190	false	4955506016907712177	11	300	60	1530	1530	300	القدير تسيل علي حد السيوف نفوسنا وليس علي غير السيوف تسيل قوله ولنا ان بالحبل ينسد فم الرحم كذا العادة اي العادة المستمرة عدم خروج الدم وهو للانسداد ثم يخرج بخروج الولد للانفتاح به وخروج الدم من الحامل اندر نادر فقد لا يراه الانسان في عمره فيجب ان يحكم في كل حامل بانسداد رحمها اعتبارا للمعهود من ابناء نوعها وذلك يستلزم اذا رات الدم الحكم بكونه غير خارج من الرحم وهو مستلزم الحكم بكونه غير حيض وهو المطلوب لذا حكم الشارع بكون وجود الدم دليلا علي فراغ الرحم في قوله صلي الله عليه وسلم الا لا تنكح الحبالي حتي يضعن ولا الحيالي حتي يستبران بحيضة مع ان كون المرءي حيضا غير معلوم لجواز كونه استحاضة وهي حامل ومع ذلك اهدر هذا التجويز نظرا الي الغالب في انه لا يظهر عن فرج الحامل دم وان جاز ان يكون استحاضة لندرة الاستحاضة قوله بخروج بعض الولد اي اكثره قوله والسقط الذي استبان بعض خلقه كاصبع او ظفر ولد فلو لم يستبن منه شء لم يكن ولدا span classmatnلان تقدم الولد علم الخروج من الرحم فاغني عن امتداد جعل علما عليه بخلاف الحيض واكثره اربعون يوما والزاءد عليه استحاضة لحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام وقت للنفساء اربعين يوما spanspan classmatnhr span فتح القدير فان امكن جعله حيضا بان امتد جعل اياه والا فاستحاضة وفي الفتاوي طهرت شهرين فظنت ان بها حبلا ثم اسقطت بعد شهرين سقطا لم يستبن خلقه وقد رات قبل الاسقاط عشرة دما يكون حيضا لانه بعد طهر صحيح وهي لما اسقطت سقطا لم يستبن شء من خلقه لم تعط حكم الولادة في شء من الاحكام فحكم بان هذا كان دما انعقد ثم تحلل فخرج فلم يكن دما حامل فكان حيضا قوله فاغني عن امتداد جعل علما عليه في الحيض مرجع ضمير عليه خروجه-	190	-2008034956363109394	1214	2406.0	969	1471	82.52889251708984	243	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0160	true	4842911499575336735	0	239	0	1207	1511	300	خروج الدم من الرحم في الحيض ثلاثة ايام ولياليها بعد وجود شرطه من تقدم نصاب الطهر وغيره اي اغني عن التعرف به خروج الولد فان الذي يعقبه من الدم ظاهر كونه من الرحم وفي بعض من النسخ عن امتداد ما جعل علما عليه والاولي فيه تنوين امتداد فتكون ما هي المنبهة علي وصف لاءق بالمحل كقولهم لامر ما جدع قصير انفه والمراد هنا العموم في الامتدادات المعرفة لكون الدم حيضا وهي ثلاثة ايام الي عشرة اي امتداد ما من هذه الامتدادات التي هي ثلاثة واربعة الي عشرة اما ان قرء باضافة امتداد الي ما فالمعني علي امتداد دم جعل بوصف الامتداد علامة فانه نفسه ليس علامة بل امتداده او هو بوصف الامتداد ولا يخفي ما فيه من التكلف قوله لحديث ام سلمة روي ابو داود والترمذي وغيرهما عن ام سلمة قالت كانت النفساء تقعد علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم اربعين يوما واثني البخاري علي هذا الحديث وقال النووي حديث حسن واما قول جماعة من مصنفي الفقهاء انه ضعيف فمردود عليهم كانه يشير الي اعلال ابن حبان اياه بكثير بن زياد ابي سهل الخراساني قال عنه كان يروي الاشياء المقلوبات فيجتنب ما انفرد به وقد صححه الحاكم وقيل م-عني الحديث كانت تءمر ان تجلس الي الاربعين ليصح اذ لا يتفق عادة جميع اهل عصر في حيض او نفاس وروي الدارقطني وابن ماجه عن انس انه صلي الله عليه وسلم وقت للنفساء اربعين يوما الا ان تري الطهر قبل ذلك وضعفه بسلام بن سليم الطويل وروي هذا من	160	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0191	false	-7984539184221697669	7	246	37	1243	1525	300	خروج الدم من الرحم في الحيض ثلاثة ايام ولياليها بعد وجود شرطه من تقدم نصاب الطهر وغيره اي اغني عن التعرف به خروج الولد فان الذي يعقبه من الدم ظاهر كونه من الرحم وفي بعض من النسخ عن امتداد ما جعل علما عليه والاولي فيه تنوين امتداد فتكون ما هي المنبهة علي وصف لاءق بالمحل كقولهم لامر ما جدع قصير انفه والمراد هنا العموم في الامتدادات المعرفة لكون الدم حيضا وهي ثلاثة ايام الي عشرة اي امتداد ما من هذه الامتدادات التي هي ثلاثة واربعة الي عشرة اما ان قرء باضافة امتداد الي ما فالمعني ع-ن امتداد دم جعل بوصف الامتداد علامة فانه نفسه ليس علامة بل امتداده او هو بوصف الامتداد ولا يخفي ما فيه من التكلف قوله لحديث ام سلمة روي ابو داود والترمذي وغيرهما عن ام سلمة قالت كانت النفساء تقعد علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم اربعين يوما واثني البخاري علي هذا الحديث وقال النووي حديث حسن واما قول جماعة من مصنفي الفقهاء انه ضعيف فمردود عليهم كانه يشير الي اعلال ابن حبان اياه بكثير بن زياد ابي سهل الخراساني قال عنه كان يروي الاشياء المقلوبات فيجتنب ما انفرد به وقد صححه الحاكم -قيل ومعني الحديث كانت تءمر ان تجلس الي الاربعين ليصح اذ لا يتفق عادة جميع اهل عصر في حيض او نفاس وروي الدارقطني وابن ماجه عن انس انه صلي الله عليه وسلم وقت للنفساء اربعين يوما الا ان تري الطهر قبل ذلك وضعفه بسلام بن سليم الطويل وروي هذا من	191	-2008034956363109394	1203	2392.0	964	1208	99.58609008789062	236	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0160	true	4842911499575336735	239	300	1207	1511	1511	300	عدة طرق لم تخل عن الطعن لكنه يرتفع بكثرتها الي الحسن قوله والطهر اذا تخلل في مدة النفاس فهو كالدم المتوالي عند ابي حنيفة وقالا اذا بلغ خمسة عشر يوما فصل فيحكم بكون المرءي بعده حيضا ان صلح والا فهو استحاضة فرع اسقطت في المخرج ما يشك في انه مستبين الخلق اولا واستمر بها الدم ان اسقطت اول ايامها تركت الصلاة-	160	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0192	false	-3368716113639632881	75	136	409	714	1549	300	عدة طرق لم تخل عن الطعن لكنه يرتفع بكثرتها الي الحسن قوله والطهر اذا تخلل في مدة النفاس فهو كالدم المتوالي عند ابي حنيفة وقالا اذا بلغ خمسة عشر يوما فصل فيحكم بكون المرءي بعده حيضا ان صلح والا فهو استحاضة فرع اسقطت في المخرج ما يشك في انه مستبين الخلق اولا واستمر بها الدم ان اسقطت اول ايامها تركت الصلاة	192	-2008034956363109394	304	603.0	244	305	99.67213439941406	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0161	true	5877808969288022512	0	164	0	838	1505	300	قدر عادتها بيقين لانها اما حاءض او نفساء ثم تغتسل وتصلي عادتها في الطهر بالشك لاحتمال كونها نفساء او طاهرة ثم تترك الصلاة قدر عادتها بيقين لانها اما نفساء او حاءض ثم تغتسل وتصلي عادتها في الطهر بيقين ان كانت استوفت اربعين من وقت الاسقاط والا فبالشك في القدر الداخل فيها وبيقين في الباقي ثم تستمر علي ذلك وان اسقطت بعد ايامها فانها تصلي من ذلك الوقت قدر عادتها في الطهر بالشك ثم تترك قدر عادتها في الحيض بيقين وحاصل هذا كله انه لا حكم للشك ويجب الاحتياط وفي كثير من نسخ الخلاصة غلط في التصوير هنا من النساخ فاحترس منه قوله فان ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الاول ما لم يكن بين الولدين ستة اشهر لانهما حينءذ توامان ودم النفاس هو الفاضل عن غذاء الولد من دم الحيض الممنوع خروجه بانسداد فم الرحم بالحبل وبالولد الاول فظهر انفتاحه فزظهر ان الخارج هو ذاك الذي كان ممنوعا وقد حكم الشرع بان ما كان منه ينتهي باربعين حتي	161	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0192	false	-3368716113639632881	136	300	714	1549	1549	300	قدر عادتها بيقين لانها اما حاءض او نفساء ثم تغتسل وتصلي عادتها في الطهر بالشك لاحتمال كونها نفساء او طاهرة ثم تترك الصلاة قدر عادتها بيقين لانها اما نفساء او حاءض ثم تغتسل وتصلي عادتها في الطهر بيقين ان كانت استوفت اربعين من وقت الاسقاط والا فبالشك في القدر الداخل فيها وبيقين في الباقي ثم تستمر علي ذلك وان اسقطت بعد ايامها فانها تصلي من ذلك الوقت قدر عادتها في الطهر بالشك ثم تترك قدر عادتها في الحيض بيقين وحاصل هذا كله انه لا حكم للشك ويجب الاحتياط وفي كثير من نسخ الخلاصة غلط في التصوير هنا من النساخ فاحترس منه قوله فان ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الاول ما لم يكن بين الولدين ستة اشهر لانهما حينءذ توامان ودم النفاس هو الفاضل عن غذاء الولد من دم الحيض الممنوع خروجه بانسداد فم الرحم بالحبل وبالولد الاول ظه-ر انفتاحه فظه-ر ان الخارج هو ذاك الذي كان ممنوعا وقد حكم الشرع بان ما كان منه ينتهي باربعين حتي-	192	-2008034956363109394	831	1655.0	668	838	99.16468048095703	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0161	true	5877808969288022512	164	300	838	1505	1505	300	لو زاد استمر الدم عليها في الولد الواحد حكم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بانه من غير ذلك فيلزم ان الخارج بعد الثاني بعد الاربعين غير ذلك وانه استحاضة فظهر ان ما علل به محمد من انها حامل وصف لا اثر له اذ المءثر في نفي النفاس ثبوت الانسداد لا ثبوت الحمل بل عدمه في حالة الحمل ليس الا للانسداد وقد زال فهو المدار اما الحمل فعلته قيام العدة باب الانجاس وتطهيرها قوله تطهير النجاسة اي نفس محلها اما هي فلا تطهر واجب مقيد بالامكان وبما اذا لم يستلزم ارتكاب ما هو اشد حتي لو لم يتمكن من ازالتها الا بابداء عورته للناس يصلي معها لان كشف العورة اشد فلو ابداها للازالة فسق اذ من ابتلي بين امرين محظورين عليه ان يرتكب اهونهما اما من به نجاسة وهو محدث اذا وجد ماء يكفي احدهما فقط انما وجب صرفه الي النجاسة لا-	161	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0193	false	-1252137464569206297	0	161	0	833	1553	300	لو زاد استمر الدم عليها في الولد الواحد حكم span classmatnباب الانجاس وتطهيرها تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه لقوله تعالي وثيابك فطهر المدثر spanspan classmatnhr span فتح القدير بانه من غير ذلك فيلزم ان الخارج بعد الثاني بعد الاربعين غير ذلك وانه استحاضة فظهر ان ما علل به محمد من انها حامل وصف لا اثر له اذ المءثر في نفي النفاس ثبوت الانسداد لا ثبوت الحمل بل عدمه في حالة الحمل ليس الا للانسداد وقد زال فهو المدار اما الحمل فعلته قيام العدة باب الانجاس وتطهيرها قوله تطهير النجاسة اي نفس محلها اما هي فلا تطهر واجب مقيد بالامكان وبما اذا لم يستلزم ارتكاب ما هو اشد حتي لو لم يتمكن من ازالتها الا بابداء عورته للناس يصلي معها لان كشف العورة اشد فلو ابداها للازالة فسق اذ من ابتلي بين امرين محظورين عليه ان يرتكب اهونهما اما من به نجاسة وهو محدث اذا وجد ماء يكفي احدهما فقط انما وجب صرفه الي النجاسة لا	193	-2008034956363109394	667	1317.0	532	833	80.07202911376953	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0162	true	-6829981617273195041	0	132	0	669	1533	300	الحدث ليتيمم بعده فيكون محصلا للطهارتين لا لانها اغلظ من الحدث ولا انه صرف الي الاخف حتي يرد اشكالا كما قاله حماد حتي اوجب صرفه الي الحدث وقولنا ليتيمم بعده هو ليقع تيممه صحيحا اتفاقا اما لو تيمم قبل صرفه الي النجاسة فانه يجوز عند ابي يوسف خلافا لمحمد بناء علي ما مر في التيمم من انه مستحق الصرف اليها فكان معدوما في حق الحدث واما اذا لم يتمكن من الازالة لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجس الثوب قيل الواجب غسل طرف منه فان غسله بتحر او بلا تحر طهر وذكر الوجه بين ان لا اثر للتحري وهو ان يغسل بعضه مع ان الاصل طهارة الثوب وقع الشك---------------------------------------------------- في قيام النجاسة لاحتمال كون المغسول محلها فلا يقضي بالنجاسة بالشك كذا اورده الاسبيجاني في شرح الجامع الكبير قال وسمعت الشيخ الامام تاج	162	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0193	false	-1252137464569206297	161	300	833	1553	1553	300	الحدث ليتيمم بعده فيكون محصلا للطهارتين لا لانها اغلظ من الحدث ولا انه صرف الي الاخف حتي يرد اشكالا كما قاله حماد حتي اوجب صرفه الي الحدث وقولنا ليتيمم بعده هو ليقع تيممه صحيحا اتفاقا اما لو تيمم قبل صرفه الي النجاسة فانه يجوز عند ابي يوسف خلافا لمحمد بناء علي ما مر في التيمم من انه مستحق الصرف اليها فكان معدوما في حق الحدث واما اذا لم يتمكن من الازالة لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجس الثوب قيل الواجب غسل طرف منه فان غسله بتحر او بلا تحر طهر وذكر الوجه بين ان لا اثر للتحري وهو ان يغسل بعضه مع ان الاصل طهارة الثوب وقع الشك span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير في قيام النجاسة لاحتمال كون المغسول محلها فلا يقضي بالنجاسة بالشك كذا اورده الاسبيجابي في شرح الجامع الكبير قال وسمعت الشيخ الامام تاج-	193	-2008034956363109394	667	1316.5	536	721	92.5103988647461	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0162	true	-6829981617273195041	132	300	669	1533	1533	300	الدين احمد بن عبد العزيز يقوله ويقيسه علي مسءلة في السير الكبير هي اذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين فلو قتل البعض او اخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم كذا هنا وفي الخلاصة بعد ما ذكره مجردا عن التعليل فلو صلي معه صلوات ثم ظهرت النجاسة في طرف اخر يجب اعادة ما صلي اه وفي الظهيرية الثوب فيه نجاسة لا يدري مكانها يغسل الثوب كله انتهي وهو الاحتياط وذلك التعليل مشكل عندي فان غسل طرف يوجب الشك في طهر الثوب بعد اليقين بنجاسته قبل وحاصله انه شك في الازالة بعد تيقن قيام النجاسة والشك لا يرفع المتيقن قبله والحق ان ثبوت الشك في كون الطرف المغسول والرجل المخرج هو مكان النجاسة والمعصوم الدم يوجب البتة الشك في طهر الباقي واباحة دم الباقين ومن ضرورة صيرورته مشكوكا فيه ارتفاع اليقين عن تنجسه ومعصوميته واذا صار مشكوكا في نجاسته جازت الصلاة معه الا ان هذا ان صح لم يبق لكلمتهم المجمع عليها اعني قولهم اليقين لا يرفع بالشك معني فانه حينءذ-	162	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0194	false	-6907021069635444548	0	168	0	865	1537	300	الدين احمد بن عبد العزيز يقوله ويقيسه علي مسالة في السير الكبير هي اذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين فلو قتل البعض او اخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم كذا هنا وفي الخلاصة بعد ما ذكره مجردا عن التعليل فلو صلي معه صلوات ثم ظهرت النجاسة في طرف اخر يجب اعادة ما صلي اه وفي الظهيرية الثوب فيه نجاسة لا يدري مكانها يغسل الثوب كله انتهي وهو الاحتياط وذلك التعليل مشكل عندي فان غسل طرف يوجب الشك في طهر الثوب بعد اليقين بنجاسته قبل وحاصله انه شك في الازالة بعد تيقن قيام النجاسة والشك لا يرفع المتيقن قبله والحق ان ثبوت الشك في كون الطرف المغسول والرجل المخرج هو مكان النجاسة والمعصوم الدم يوجب البتة الشك في طهر الباقي واباحة دم الباقين ومن ضرورة صيرورته مشكوكا فيه ارتفاع اليقين عن تنجسه ومعصوميته واذا صار مشكوكا في نجاسته جازت الصلاة معه الا ان هذا ان صح لم يبق لكلمتهم المجمع عليها اعني قولهم اليقين لا يرفع بالشك معني فانه حينءذ	194	-2008034956363109394	863	1720.0	696	865	99.76878356933594	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0163	true	-8937187600890375302	0	131	0	673	1533	300	لا يتصور ان يثبت شك في محل ثبوت اليقين ليتصور ثبوت شك فيه لا يرتفع به ذلك اليقين فعن هذا حقق بعض المحققين ان المراد لا يرفع حكم اليقين وعلي هذا التقدير يخلص الاشكال في الحكم لا الدليل فنقول وان ثبت الشك في طهارة الباقي ونجاسته لكن لا يرتفع حكم ذلك التيقن السابق لنجاسته وهو عدم جواز الصلاة فلا يصح بعد غسل الطرف لان الشك الطارء لا يرفع حكم اليقين السابق علي ما حقق من انه هو المراد من قولهم اليقين لا يرتفع بالشك فقتل الباقي والحكم بطهارة الباقي مشكل والله اعلم ثم المعتبر في طهارة المكان موضع القدم رواية واحدة وموضع السجود في اصح الروايتين عن ابي حنيفة وهو قولهما ولا يجب طهارة موضع الركبتين واليدين لان وضعهما ليس فرضا عندهم لكن في فتاوي قاضي-خان وكذا لو كانت النجاسة في	163	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0194	false	-6907021069635444548	168	300	865	1537	1537	300	لا يتصور ان يثبت شك في محل ثبوت اليقين ليتصور ثبوت شك فيه لا يرتفع به ذلك اليقين فعن هذا حقق بعض المحققين ان المراد لا يرفع حكم اليقين وعلي هذا التقدير يخلص الاشكال في الحكم لا الدليل فنقول وان ثبت الشك في طهارة الباقي ونجاسته لكن لا يرتفع حكم ذلك التيقن السابق لنجاسته وهو عدم جواز الصلاة فلا يصح بعد غسل الطرف لان الشك الطارء لا يرفع حكم اليقين السابق علي ما حقق من انه هو المراد من قولهم اليقين لا يرتفع بالشك فقتل الباقي والحكم بطهارة الباقي مشكل والله اعلم ثم المعتبر في طهارة المكان موضع القدم رواية واحدة وموضع السجود في اصح الروايتين عن ابي حنيفة وهو قولهما ولا يجب طهارة موضع الركبتين واليدين لان وضعه-ا ليس فرضا عندهم لكن في فتاوي قاضي خان وكذا لو كانت النجاسة في-	194	-2008034956363109394	671	1327.0	541	674	99.55489349365234	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0163	true	-8937187600890375302	131	300	673	1533	1533	300	موضع السجود او موضع الركبتين او اليدين يعني تجمع وتمنع فانه قدم هذين اللفظين حكما لما اذا كانت النجاسة تحت كل اقدم اقل من درهم ولو جمعت صارت اكثر من درهم قال ولا يجعل كانه لم يضع العضو علي النجاسة وهذا كما لو صلي رافعا احدي قدميه جازت صلاته ولو وضع القدم علي النجاسة لا يجوز ولا يجعل كانه لم يضع انتهي لفظه وهو يفيد ان عدم اشتراط طهارة مكان اليدين والركبتين هو اذا لم يضعهما اما ان وضعهما اشترطت فليحفظ هذا وليعلم ان عدم اشتراط طهارة مكان الركبتين واليدين لم يثبته الفقيه ابو الليث وعليه بني وجوب وضع الركبتين في السجود في التجنيس اذا لم يضع ركبتيه عند السجود لا يجزءه لانا امرنا بالسجود علي سبعة اعظم هذا اختيار الفقيه ابو الليث وفتوي مشايخنا علي انه يجوز لانه لو كان موضع الركبتين نجسا جاز قال والفقيه ابو الليث ينكر هذه الرواية انه اذا كان موضع الركبتين نجسا يجوز انتهي ثم لو كان المكان نجسا فبسط عليه ثوب طاهر ان شفه لا تجوز فوقه والا جازت ولو كانت النجاسة-	163	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0195	false	-4623498398253744831	0	169	0	860	1545	300	موضع السجود او موضع الركبتين او اليدين يعني تجمع وتمنع فانه قدم هذين اللفظين حكما لما اذا كانت النجاسة تحت كل -قدم اقل من درهم ولو جمعت صارت اكثر من درهم قال ولا يجعل كانه لم يضع العضو علي النجاسة وهذا كما لو صلي رافعا احدي قدميه جازت صلاته ولو وضع القدم علي النجاسة لا يجوز ولا يجعل كانه لم يضع انتهي لفظه وهو يفيد ان عدم اشتراط طهارة مكان اليدين والركبتين هو اذا لم يضعهما اما ان وضعهما اشترطت فليحفظ هذا وليعلم ان عدم اشتراط طهارة مكان الركبتين واليدين لم يثبته الفقيه ابو الليث وعليه بني وجوب وضع الركبتين في السجود في التجنيس اذا لم يضع ركبتيه عند السجود لا يجزءه لانا امرنا بالسجود علي سبعة اعظم هذا اختيار الفقيه ابي الليث وفتوي مشايخنا علي انه يجوز لانه لو كان موضع الركبتين نجسا جاز قال والفقيه ابو الليث ينكر هذه الرواية انه اذا كان موضع الركبتين نجسا يجوز انتهي ثم لو كان المكان نجسا فبسط عليه ثوب طاهر ان شفه لا تجوز فوقه والا جازت ولو كانت النجاسة	195	-2008034956363109394	858	1705.0	690	861	99.65156555175781	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0164	true	252663146036894839	0	67	0	334	1526	300	علي جانبه وصلي علي طرف طاهر اخر منه جاز سواء ت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حرك النجس او-لا هو الصحيح بخلاف ما اذا كانت في طرف عمامته او منديله المقصود ثوب هو لابسه فالقي ذلك الطرف علي الارض وصلي فانه ان تحرك بحركته لا يجوز والا يجوز لانه بتلك الحركة ينسب لحمل النجاسة بخلافها في المفروش ولو صلي علي ما-له بطانة متنجسة وهو قاءم علي ما يلي موضع النجاسة من الطهارة عن	164	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0195	false	-4623498398253744831	169	300	860	1545	1545	300	علي جانبه وصلي علي طرف طاهر اخر منه جاز سواء span classmatnوقال عليه الصلاة والسلام حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ولا يضرك اثره واذا وجب التطهير بما ذكرنا في الثوب وجب في البدن والمكان فان الاستعمال في حالة الصلاة يشمل الكل ويجوز تطهيرها بالماء وبكل مانع طاهر يمكن ازالتها به كالخل وماء الورد ونحوه مما اذا عصر انعصر وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد spanspan classmatnhr span فتح القدير تحرك النجس او لا هو الصحيح بخلاف ما اذا كانت في طرف عمامته او منديله المقصود ثوب هو لابسه فالقي ذلك الطرف علي الارض وصلي فانه ان تحرك بحركته لا يجوز والا يجوز لانه بتلك الحركة ينسب لحمل النجاسة بخلافها في المفروش ولو صلي علي ما له بطانة متنجسة وهو قاءم علي ما يلي موضع النجاسة من الطهارة عن-	195	-2008034956363109394	332	639.0	266	686	48.39649963378906	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0164	true	252663146036894839	67	300	334	1526	1526	300	محمد يجوز وعن ابي يوسف لا يجوز وقيل جواب محمد في غير المضرب فيكون حكم حكمه---- ثوبين وجواب ابي يوسف في المضرب فحكمه حكم ثوب واحد فلا خلاف بينهما قال المصنف رحمه الله في التجنيس والاصح ان المضرب علي الخلاف ذكره الحلواني انتهي ولو كان لبدا اصابته نجاسة فقلبه وصلي علي الوجه الاخر عن محمد يجوز وعن ابي يوسف لا ولو صلي علي الدابة وفي سرجها او ركابها نجاسة مانعة فجماعة علي انه لا يجوز قال في المبسوط واكثر مشايخنا جوزوا لما قال في الكتاب والدابة اشد من ذلك يعني ان باطنها محل النجاسة وتترك عليها الاركان وهي اقوي من الشراءط ويمكن ان يريد بقوله اشد من ذلك ما علي ظاهرها اذ لا يخلو مخرجها وحوافرها وقواءمها عن النجاسة وفيه نظر قوله وقال صلي الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت جاءت امراة الي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه واخرجه الترمذي كذلك ولفظ اغسليه غير محفوظ فيه بل في حديث ام قيس بنت محصن سالته عن دم الحيض فقال صلي الله عليه وسلم حكيه بطلع واغسليه بماء وسدر اخرجه ابو داود والنساءي وابن ماجة والحت القشر بالعود والظفر ونحوه والقرص باطراف الاصابع قوله واذا وجب التطهير بما ذكرنا في الثوب وجب في البدن والمكان بطريق اولي لانهما الزم للمصلي-	164	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0196	false	-5127282870327543900	0	233	0	1193	1574	300	محمد يجوز وعن ابي يوسف لا يجوز وقيل جواب محمد في غير المضرب فيكون---- حكمه حكم ثوبين وجواب ابي يوسف في المضرب فحكمه حكم ثوب واحد فلا خلاف بينهما قال المصنف رحمه الله في التجنيس والاصح ان المضرب علي الخلاف ذكره الحلواني انتهي ولو كان لبدا اصابته نجاسة فقلبه وصلي علي الوجه الاخر عن محمد يجوز وعن ابي يوسف لا ولو صلي علي الدابة وفي سرجها او ركابها نجاسة مانعة فجماعة علي انه لا يجوز قال في المبسوط واكثر مشايخنا جوزوا لما قال في الكتاب والدابة اشد من ذلك يعني ان باطنها محل النجاسة وتترك عليها الاركان وهي اقوي من الشراءط ويمكن ان يريد بقوله اشد من ذلك ما علي ظاهرها اذ لا يخلو مخرجها وحوافرها وقواءمها عن النجاسة وفيه نظر قوله وقال صلي الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت جاءت امراة الي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه واخرجه الترمذي كذلك ولفظ اغسليه غير محفوظ فيه بل في حديث ام قيس بنت محصن سالته عن دم الحيض فقال صلي الله عليه وسلم حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر اخرجه ابو داود والنساءي وابن ماجه والحت القشر بالعود والظفر ونحوه والقرص باطراف الاصابع قوله واذا وجب التطهير بما ذكرنا في الثوب وجب في البدن والمكان بطريق اولي لانهما الزم للمصلي	196	-2008034956363109394	1186	2355.5	955	1197	99.08103942871094	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0165	true	-552456810438245959	37	300	200	1506	1506	300	كان بحيث يخرج بعض اجزاءها في الماء الا تري الي ما ذكروا من انه لو مشي ورجله مبتلة علي ارض او لبد نجس جاف لا يتنجس ولو كان علي القلب وظهرت الرطوبة في رجله تتنجس كذا في الخلاصة قلت يجب حمل الرطوبة علي البلل لا الندوة فقد ذكر فيها اذا لف الثوب النجس الرطب في الثوب الطاهر الجاف فظهرت فيه ندوته ولم يصر بحيث يقطر منه شء اذا عصر اختلف المشايخ فيه والاصح انه لا يتنجس وكذا لو بسط علي النجس الرطب فتندي وليس بحيث يقطر اذا عصر الاصح فيه انه لا يتنجس ذكره الحلواني ولا يخفي انه قد يحصل بلي الثوب وعصره نبع رءوس صغار ليس لها قوة السيلان ليتصل بعضها ببعض فتقطر بل تقر في مواضع نبعها ثم ترجع اذا حل الثوب ويبعد في مثله الحكم بطهارة الثوب مع وجود حقيقة المخالط فالاولي اناطة عدم النجاسة بعدم نبع شء عند العصر ليكون مجرد ندوة لا بعدم التقاطر قوله الا ان هذا القياس ترك في الماء للضرورة مطلقا عند محمد سواء اورد علي النجاسة او اوردت هي عليه والا لم يحصل طهارة شء بالماء لانه ينجس الماء فيحل المحل ماء نجس وكذا كل ما بعده يتنجس بملاقاة بلل السابق وفي الوارد فقط عند الشافعي رضي الله عنه لان المورود لا يطهر عنده ولما سقط هذا القياس عنده في الوارد وبقي طاهرا حال كونه في الثوب بقي كذلك بعد انفصاله بالعصر ايضا ما لم يظهر في المنفصل اثر النجاسة لون او ريح لانه كان محكوما بطهارته حال المخالطة في المحل ولم يوجد بعده الا الانفصال وليس ذلك بمنجس بخلاف ما اذا تاثر لان بقاء الاثر مخالطة بعد الانفصال فيتنجس وعند محمد وصاحبيه هو-	165	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0197	false	6805188497028420916	0	263	0	1307	1503	300	كان بحيث يخرج بعض اجزاءها في الماء الا تري الي ما ذكروا من انه لو مشي ورجله مبتلة علي ارض او لبد نجس جاف لا يتنجس ولو كان علي القلب وظهرت الرطوبة في رجله تتنجس كذا في الخلاصة قلت يجب حمل الرطوبة علي البلل لا الندوة فقد ذكر فيها اذا لف الثوب النجس الرطب في الثوب الطاهر الجاف فظهرت فيه ندوته ولم يصر بحيث يقطر منه شء اذا عصر اختلف المشايخ فيه والاصح انه لا يتنجس وكذا لو بسط علي النجس الرطب فتندي وليس بحيث يقطر اذا عصر الاصح فيه انه لا يتنجس ذكره الحلواني ولا يخفي انه قد يحصل بلي الثوب وعصره نبع رءوس صغار ليس لها قوة السيلان ليتصل بعضها ببعض فتقطر بل تقر في مواضع نبعها ثم ترجع اذا حل الثوب ويبعد في مثله الحكم بطهارة الثوب مع وجود حقيقة المخالط فالاولي اناطة عدم النجاسة بعدم نبع شء عند العصر ليكون مجرد ندوة لا بعدم التقاطر قوله الا ان هذا القياس ترك في الماء للضرورة مطلقا عند محمد سواء اورد علي النجاسة او اوردت هي عليه والا لم يحصل طهارة شء بالماء لانه ينجس الماء فيحل المحل ماء نجس وكذا كل ما بعده يتنجس بملاقاة بلل السابق وفي الوارد فقط عند الشافعي رضي الله عنه لان المورود لا يطهر عنده ولما سقط هذا القياس عنده في الوارد وبقي طاهرا حال كونه في الثوب بقي كذلك بعد انفصاله بالعصر ايضا ما لم يظهر في المنفصل اثر النجاسة لون او ريح لانه كان محكوما بطهارته حال المخالطة في المحل ولم يوجد بعده الا الانفصال وليس ذلك بمنجس بخلاف ما اذا تاثر لان بقاء الاثر مخالطة بعد الانفصال فيتنجس وعند محمد وصاحبيه هو	197	-2008034956363109394	1306	2607.0	1044	1307	99.92349243164062	262	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0166	true	-7698650638495909876	0	37	0	197	1526	300	طاهر في المحل نجس اذا انفصل لان الحكم بالطهارة مع مخالطة النجس انما هو للضرورة فاذا زالت بالانفصال ظهر اثر المخالطة لان ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها ولا اثر للورود لانه ليس جاريا حقيقة الا يري انه	166	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0197	false	6805188497028420916	263	300	1307	1503	1503	300	طاهر في المحل نجس اذا انفصل لان الحكم بالطهارة مع مخالطة النجس انما هو للضرورة فاذا زالت بالانفصال ظهر اثر المخالطة لان ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها ولا اثر للورود لانه ليس جاريا حقيقة الا يري انه-	197	-2008034956363109394	196	387.0	160	197	99.49238586425781	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0166	true	-7698650638495909876	37	295	197	1504	1526	300	لو وضع الثوب النجس في الاجانة ثم اورد عليه تحصل فيها مخالطة للنجاسة وهذا هو الموجب لثبوت قياس النجاسة وهو بعينه في المورود فاتحد القياس فيهما ثم سقط للضرورة هذا في الماءين اما الثالث فطاهر عندهما لانه كان طاهرا وانفصل عن محل طاهر وعند ابي حنيفة نجس لان طهارته في المحل ضرورة تطهيره وقد زالت وانما حكم شرعا بطهارة المحل عند انفصاله بدلالة الحديث حتي يغسلها ثلاثا والا لم تحصل طهارة ولا ضرورة في اعتبار الماء المنفصل طاهرا مع مخالطة النجس فيكون نجسا بخلاف الماء الرابع فانه لم يخالط ما هو محكوم شرعا بنجاسته في المحل فيكون طاهرا فرع في التجنيس غسل ثوبا ثم قطر منه علي شء ان عصره في الثالثة حتي صار بحال لو عصره لا يسيل منه شء فاليد طاهرة والبلل طاهر وان كان بحال يسيل فنجسة ففي هذا ان بلة اليد طاهرة مع انها بعض الثالث-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واعلم انه لما سقط ذلك القياس لم يفرق محمد بين تطهير الثوب النجس في الاجانة والعضو النجس بان يغسل كلا منهما في ثلاث اجانات طاهرات او ثلاثا في اجانة بمياه طاهرة فيخرج من الثالث طاهر وقال ابو يوسف بذلك في الثوب خاصة اما العضو المتنجس اذا غمس في اجانات طاهرات نجس الجميع ولا يطهر بحال بل بان يغسل في ماء جار او يصب عليه لان القياس يابي حصول الطهارة لهما بالغسل في الاواني فسقط في الثياب للضرورة وبقي في العضو لعدمها وهذا يقتضي انه لو كان المتنجس من الثوب قدر درهم فقرص لا يجيزه ابو يوسف في الاجانة وعلي هذا جنب اغتسل في ابار ولم يكن استنجي تنجس كلها وان كثرت وان كان استنجي صارت فاسدة ولم يطهر	166	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0198	false	2236594393307898304	0	300	0	1566	1566	300	لو وضع الثوب النجس في الاجانة ثم اورد عليه تحصل فيها مخالطا للنجاسة وهذا هو الموجب لثبوت قياس النجاسة وهو بعينه في المورود فاتحد القياس فيهما ثم سقط للضرورة هذا في الماءين اما الثالث فطاهر عندهما لانه كان طاهرا وانفصل عن محل طاهر وعند ابي حنيفة نجس لان طهارته في المحل ضرورة تطهيره وقد زالت وانما حكم شرعا بطهارة المحل عند انفصاله بدلالة الحديث حتي يغسلها ثلاثا والا لم تحصل طهارة ولا ضرورة في اعتبار الماء المنفصل طاهرا مع مخالطة النجس فيكون نجسا بخلاف------ الرابع فانه لم يخالط ما هو محكوم شرعا بنجاسته في المحل فيكون طاهرا فرع في التجنيس غسل ثوبا ثم قطر منه علي شء ان عصره في الثالثة حتي صار بحال لو عصره لا يسيل منه شء فاليد طاهرة والبلل طاهر وان كان بحال يسيل فنجسة ففي هذا ان بلة اليد طاهرة مع انها بعض الثالث span classmatnولهما ان الماءع قالع والطهورية بعلة القلع والازالة والنجاسة للمجاورة فاذا انتهت اجزاء النجاسة يبقي طاهرا وجواب الكتاب لا يفرق بين الثوب والبدن وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله واحدي الروايتين عن ابي يوسف رحمه الله وعنه spanspan classmatnhr span فتح القدير واعلم انه لما سقط ذلك القياس لم يفرق محمد بين تطهير الثوب النجس في الاجانة والعضو النجس بان يغسل كلا منهما في ثلاث اجانات طاهرات او ثلاثا في اجانة بمياه طاهرة فيخرج من الثالث طاهر وقال ابو يوسف بذلك في الثوب خاصة اما العضو المتنجس اذا غمس في اجانات طاهرات نجس الجميع ولا يطهر بحال بل بان يغسل في ماء جار او يصب عليه لان القياس يابي حصول الطهارة لهما بالغسل في الاواني فسقط في الثياب للضرورة وبقي في العضو لعدمها وهذا يقتضي انه لو كان المتنجس من الثوب قدر درهم فقرص لا يجيزه ابو يوسف في الاجانة وعلي هذا جنب اغتسل في ابار ولم يكن استنجي تنجس كلها وان كثرت وان كان استنجي صارت فاسدة ولم يطهر-	198	-2008034956363109394	1299	2574.0	1043	1573	82.5810546875	255	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0167	true	-8164687581853660006	0	213	0	1123	1559	300	ان لم يكن استنجي يخرج من الثالثة طاهرا وكلها نجسة وان كان استنجي يخرج من الاولي طاهرا وساءرها مستعملة كذا في المصفي وينبغي تقييد الاستعمال بما اذا قصد القربة عنده قوله ولهما الحاصل القياس علي الماء بناء ا----ن الطهارة بالماء معلول بعلة كونه قالعا لتلك النجاسة وسقوط ذلك القياس بناء علي ان القلع والحكم بالتطهير لا يتصور الا باسقاطه والماءع قالع فهو محصل ذلك المقصود فيسقط فيه ذلك القياس وتحصل به الطهارة فرع غسل الثوب المتنجس بالدم بالبول حتي زال عين الدم هل يحكم بزوال تلك النجاسة اختلف فيه وممن ذهب اليه التمرتاشي حتي لو كان ما غسل به بول ما يءكل لحمه لا يمنع ما-لم يفحش وقال السرخسي الاصح ان التطهير بالبول لا يكون انتهي وهو احسن ووجهه ما علمت ان سقوط التنجس حال كون المستعمل في المحل ضرورة التطهير وليس البول مطهرا للتضاد بين الوصفين فيتنجس بنجاسة الدم فما ازداد الثوب بهذا الا شرا اذ يصير جميع المكان المصاب بالبول متنجسا بنجاسة الدم وان لم يبق عين الدم وفي الكتاب اشارة ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما اخترناه حيث قال بالماء وبكل ماءع طاهر حيث اخرج الماءع النجس قوله فلم يجوز في البدن بغير الماء لان حرارة البدن جاذبة والماء ادخل فيه من غيره فيتعين وعن طهارة البدن بغير الماء تفرع طهارة الثدي اذا قاء عليه الولد ثم رضعه حتي ازال اثر القء وكذا اذا	167	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0199	false	1268750781975755049	5	300	23	1602	1602	300	ان لم يكن استنجي يخرج من الثالثة طاهرا وكلها نجسة وان كان استنجي يخرج من الاولي طاهرا وساءرها مستعملة كذا في المصفي وينبغي تقييد الاستعمال بما اذا قصد القربة عنده قوله ولهما الحاصل القياس علي الماء بناء علي ان الطهارة بالماء معلول بعلة كونه قالعا لتلك النجاسة وسقوط ذلك القياس بناء علي ان القلع والحكم بالتطهير لا يتصور الا باسقاطه والماءع قالع فهو محصل ذلك المقصود فيسقط فيه ذلك القياس وتحصل به الطهارة فرع غسل الثوب المتنجس بالدم بالبول حتي زال عين الدم هل يحكم بزوال تلك النجاسة اختلف فيه وممن ذهب اليه التمرتاشي حتي لو كان ما غسل به بول ما يءكل لحمه لا يمنع ما لم يفحش وقال السرخسي الاصح ان التطهير بالبول لا يكون انتهي وهو احسن ووجهه ما علمت ان سقوط التنجس حال كون المستعمل في المحل ضرورة التطهير وليس البول مطهرا للتضاد بين الوصفين فيتنجس بنجاسة الدم فما ازداد الثوب بهذا الا شرا اذ يصير جميع المكان المصاب بالبول متنجسا بنجاسة الدم وان لم يبق عين الدم وفي الكتاب اشارة الي span classmatnانه فرق بينهما فلم يجوز في البدن بغير الماء واذا اصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث والعذرة والدم والمني فجفت فدلكه بالارض جاز وهذا استحسان وقال محمد رحمه الله لا يجوز وهو القياس الا في المني خاصة لان المتداخل في الخف لا يزيله الجفاف والدلك بخلاف المني علي ما نذكره ولهما قوله عليه الصلاة والسلام فان كان بهما اذي فليمسحهما بالارض فان الارض لهما طهور ولان الجلد لصلابته لا تتداخله اجزاء النجاسة الا قليلا spanspan classmatnhr span فتح القدير ما اخترناه حيث قال بالماء وبكل ماءع طاهر حيث اخرج الماءع النجس قوله فلم يجوز في البدن بغير الماء لان حرارة البدن جاذبة والماء ادخل فيه من غيره فيتعين وعن طهارة البدن بغير الماء تفرع طهارة الثدي اذا قاء عليه الولد ثم رضعه حتي ازال اثر القء وكذا اذا-	199	-2008034956363109394	1121	2221.5	909	1580	70.9493637084961	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0167	true	-8164687581853660006	213	300	1123	1559	1559	300	لحس اصبعه من نجاسة بها حتي ذهب الاثر او شرب خمرا ثم تردد ريقه في فيه مرارا طهر حتي لو صلي صحت وعلي قول محمد لا تصح ولا يحكم بالطهارة بذلك لعدم الماء وكذا علي احدي الروايتين عن ابي يوسف وهي اشتراط الماء في العضو واما المروي عن محمد في المسافر اذا اصابه يده نجاسة يمسحها بالتراب فمشكل علي قول الكل فان ابا حنيفة وابا يوسف انما جوزا مثله في الخف والنعل بشرطه ومحمد خالفهما فكيف يتجه ذلك اللهم الا ان يراد بميحه تقليلا للنجاسة حالة الاشتغال-	167	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0200	false	-6619302438284795373	0	87	0	436	1522	300	لحس اصبعه من نجاسة بها حتي ذهب الاثر او شرب خمرا ثم تردد ريقه في فيه مرارا طهر حتي لو صلي صحت وعلي قول محمد لا تصح ولا يحكم بالطهارة بذلك لعدم الماء وكذا علي احدي الروايتين عن ابي يوسف وهي اشتراط الماء في العضو واما المروي عن محمد في المسافر اذا اصاب- يده نجاسة يمسحها بالتراب فمشكل علي قول الكل فان ابا حنيفة وابا يوسف انما جوزا مثله في الخف والنعل بشرطه ومحمد خالفهما فكيف يتجه ذلك اللهم الا ان يراد بمسحه تقليلا للنجاسة حالة الاشتغال	200	-2008034956363109394	434	857.0	348	437	99.3134994506836	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0168	true	7375942258338506275	0	79	0	402	1514	300	بالسير فلا يمنع لتخفيف الجرم بذلك ثم يغسلها بعد ذلك قوله ولهما قوله صلي الله عليه وسلم روي ابو داود عن ابي سعيد الخدري انه صلي الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم---- المسجد فلينظر فان راي في نعله اذي او قذرا فليمسحه وليصل فيهما وخرج ابن خزيمة عن ابي هريرة انه صلي الله عليه وسلم قال اذا وطء احدكم الاذي بنعله او خفيه فطهورهما التراب ولا تفصيل فيهما بين الرطب والجاف والكثيف والرقيق فاعمل ابو يوسف اطلاقه الا	168	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0200	false	-6619302438284795373	87	167	436	841	1522	300	بالسير فلا يمنع لتخفيف الجرم بذلك ثم يغسلها بعد ذلك قوله ولهما قوله صلي الله عليه وسلم روي ابو داود عن ابي سعيد الخدري انه صلي الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الي المسجد فلينظر فان راي في نعله اذي او قذرا فليمسحه وليصل فيه-ا وخرج ابن خزيمة عن ابي هريرة انه صلي الله عليه وسلم قال اذا وطء احدكم الاذي بنعله او خفيه فطهورهما التراب ولا تفصيل فيهما بين الرطب والجاف والكثيف والرقيق فاعمل ابو يوسف اطلاقه الا	200	-2008034956363109394	401	790.5	322	406	98.76847076416016	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0168	true	7375942258338506275	83	300	426	1514	1514	300	والجفاف غير انه لا فرق علي ما فرعوا بين كون الجرم من نفس النجاسة او من غيرها بان ابتل الخف بخمر فمشي به علي رمل او رماد فاستجسد فمسحه بالارض حتي تناثر طهر روي ذلك عن ايي حنيفة وابي يوسف الا ان ابا يوسف لم يقيده بالجفاف وعلي قول ابي يوسف اكثر المشايخ وهو المختار لعموم البلوي ونعلم ان الحديث يفيد طهارتها بالدلك مع الرطوبة اذ ما بين المسجد والمنزل ليس مسافة تجف في مدة قطعها ما اصاب الخف رطبا فاطلاق ما يروي مساعد بالمعني واما مخالفته في الرقيق فقيل هو مفاد بقوله طهور اي مزيل ونحن نعلم ان الخف اذا تشرب البول لا يزيله المسح فاطلاقه مصروف الي ما يقبل الازالة بالمسح ولا يخفي ما فيه اذ معني طهور مطهر واعتبر ذلك شرعا بالمسح المصرح به في الحديث الاخر الذي ذكرناه مقتصرا عليه وكما لا يزيل ما تشربه من الرقيق كذلك لا يزيل ما تشربه من الكثيف حال الرطوبة علي ما هو المختار للفتوي باعتراف هذا المجيب والحاصل فيه بعد ازالة الجرم كالحاصل قبل الدلك في الرقيق فانه لا يشرب الا ما في استعداده قبوله وقد يصيبه من الكثيفة الرطبة مقدار كثير يشرب من رطوبته مقدار ما يشربه من بعض الرقيق قوله لقوله صلي الله عليه وسلم لعاءشة الذي في صحيح ابي عوانة عن عاءشة قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلي الله عليه-	168	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0201	false	3838029446632090801	0	217	0	1089	1532	300	والجفاف غير انه لا فرق علي ما فرعوا بين كون الجرم من نفس النجاسة او من غيرها بان ابتل الخف بخمر فمشي به علي رمل او رماد فاستجسد فمسحه بالارض حتي تناثر طهر روي ذلك عن ابي حنيفة وابي يوسف الا ان ابا يوسف لم يقيده بالجفاف وعلي قول ابي يوسف اكثر المشايخ وهو المختار لعموم البلوي ونعلم ان الحديث يفيد طهارتها بالدلك مع الرطوبة اذ ما بين المسجد والمنزل ليس مسافة تجف في مدة قطعها ما اصاب الخف رطبا فاطلاق ما يروي مساعد بالمعني واما مخالفته في الرقيق فقيل هو مفاد بقوله طهور اي مزيل ونحن نعلم ان الخف اذا تشرب البول لا يزيله المسح فاطلاقه مصروف الي ما يقبل الازالة بالمسح ولا يخفي ما فيه اذ معني طهور مطهر واعتبر ذلك شرعا بالمسح المصرح به في الحديث الاخر الذي ذكرناه مقتصرا عليه وكما لا يزيل ما تشربه من الرقيق كذلك لا يزيل ما تشربه من الكثيف حال الرطوبة علي ما هو المختار للفتوي باعتراف هذا المجيب والحاصل فيه بعد ازالة الجرم كالحاصل قبل الدلك في الرقيق فانه لا يشرب الا ما في استعداده قبوله وقد يصيبه من الكثيفة الرطبة مقدار كثير يشرب من رطوبته مقدار ما يشربه من بعض الرقيق قوله لقوله صلي الله عليه وسلم لعاءشة الذي في صحيح ابي عوانة عن عاءشة قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلي الله عليه	201	-2008034956363109394	1087	2168.0	871	1089	99.81634521484375	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0169	true	956034622193973202	0	59	0	295	1447	300	وسلم اذا كان يابسا وامسحه واغ--سله شك الحميدي اذا كان رطبا ورواه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الدارقطني واغسله من غير شك فهذا فعلها واما انه صلي الله عليه وسلم قال لها ذلك فالله اعلم لكن الظاهر ان ذلك بعلم النبي صلي الله عليه وسلم خصوصا اذا تكرر منها مع التفاته صلي الله عليه وسلم الي طهارة ثوبه وفحصه عن حاله واظهر منه قولها	169	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0201	false	3838029446632090801	217	300	1089	1532	1532	300	وسلم اذا كان يابسا وامسحه او اغسله شك الحميدي اذا كان رطبا ورواه span classmatnكان يابسا وقال الشافعي رحمه الله المني طاهر والحجة عليه ما رويناه وقال عليه الصلاة والسلام انما spanspan classmatnhr span فتح القدير الدارقطني واغسله من غير شك فهذا فعلها واما انه صلي الله عليه وسلم قال لها ذلك فالله اعلم لكن الظاهر ان ذلك بعلم النبي صلي الله عليه وسلم خصوصا اذا تكرر منها مع التفاته صلي الله عليه وسلم الي طهارة ثوبه وفحصه عن حاله واظهر منه قولها-	201	-2008034956363109394	291	562.5	233	444	65.54054260253906	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0169	true	956034622193973202	59	300	295	1447	1447	300	كنت اغسله من ثوب رسول الله صلي الله عليه وسلم فيخرج الي الصلاة وان بقع الماء في ثوبه فان الظاهر انه يحس ببلل ثوبه وهو موجب الالتفات الي حال الثوب والفحص عن خبره وعند ذلك يبدو له السبب في ذلك وقد اقرها عليه فلو كان طاهرا لمنعها من اتلاف الماء لغير حاجة فانه حينءذ سرف في الماء اذ ليس السرف في الماء الا صرفه لغير حاجة ومن اتعاب نفسها فيه لغير ضرورة علي ان في مسلم عن عاءشة انه صلي الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج الي الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الي اثر الغسل فيه فان حمل علي حقيقته من انه فعله بنفسه فظاهر او علي مجازه وهو امره بذلك فهو فرع علمه واما حديث انما يغسل الثوب من خمس فرواه الدارقطني عن عمار بن ياسر قال اتي علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وانا علي بءر ادلو ماء في ركوة قال يا عمار ما تصنع قلت يا رسول الله بابي وامي اغسل ثوبي من نخامة اصابته فقال يا عمار انما يغسل الثوب من خمس من الغاءط والبول والقء والدم والمني يا عمار ما نخامتك ودموع عينك والماء الذي في ركوتك الا سواء قال لم يروه عن علي بن زيد غير ثابت بن حماد وهو ضعيف وله احاديث في اسانيدها الثقات وهي مناكير ومقلوبات ودفع بانه وجد له متابع عند الطبراني رواه في الكبير من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد سندا ومتنا وبقية الاسناد حدثنا الحسين بن اسحاق التستري حدثنا علي بن بحر-	169	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0202	false	2209335248109744366	0	241	0	1153	1441	300	كنت اغسله من ثوب رسول الله صلي الله عليه وسلم فيخرج الي الصلاة وان بقع الماء في ثوبه فان الظاهر انه يحس ببلل ثوبه وهو موجب الالتفات الي حال الثوب والفحص عن خبره وعند ذلك يبدو له السبب في ذلك وقد اقرها عليه فلو كان طاهرا لمنعها من اتلاف الماء لغير حاجة فانه حينءذ سرف في الماء اذ ليس السرف في الماء الا صرفه لغير حاجة ومن اتعاب نفسها فيه لغير ضرورة علي ان في مسلم عن عاءشة انه صلي الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج الي الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الي اثر الغسل فيه فان حمل علي حقيقته من انه فعله بنفسه فظاهر او علي مجازه وهو امره بذلك فهو فرع علمه واما حديث انما يغسل الثوب من خمس فرواه الدارقطني عن عمار بن ياسر قال اتي علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وانا علي بءر ادلو ماء في ركوة قال يا عمار ما تصنع قلت يا رسول الله بابي وامي اغسل ثوبي من نخامة اصابته فقال يا عمار انما يغسل الثوب من خمس من الغاءط والبول والقء والدم والمني يا عمار ما نخامتك ودموع عينك والماء الذي في ركوتك الا سواء قال لم يروه عن علي بن زيد غير ثابت بن حماد وهو ضعيف وله احاديث في اسانيدها الثقات وهي مناكير ومقلوبات ودفع بانه وجد له متابع عند الطبراني رواه في الكبير من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد سندا ومتنا وبقية الاسناد حدثنا الحسين بن اسحاق التستري حدثنا علي بن بحر	202	-2008034956363109394	1152	2299.0	912	1153	99.91326904296875	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0170	true	6358398390361699109	0	59	0	289	1504	300	حدثنا ابراهيم بن زكريا العجلي حدثنا حماد بن سلمة به فبطل جزم البيهقي ببطلان الحديث بسبب انه لم يروه عن علي بن زيد سوي ثابت وقوله في علي هذا انه غير محتج به دفع بان مسلما روي له مقرونا بغيره وقال العجلي لا باس به وروي له الحاكم في المستدرك وقال الترمذي صدوق وابراهيم بن زكريا ضعفه غير واحد	170	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0202	false	2209335248109744366	241	300	1153	1441	1441	300	حدثنا ابراهيم بن زكريا العجلي حدثنا حماد بن سلمة به فبطل جزم البيهقي ببطلان الحديث بسبب انه لم يروه عن علي بن زيد سوي ثابت وقوله في علي هذا انه غير محتج به دفع بان مسلما روي له مقرونا بغيره وقال العجلي لا باس به وروي له الحاكم في المستدرك وقال الترمذي صدوق وابراهيم بن زكريا ضعفه غير واحد-	202	-2008034956363109394	288	571.0	230	289	99.65397644042969	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0170	true	6358398390361699109	59	282	289	1416	1504	300	ووثقه البزار قوله وقال الشافعي المني طاهر تمسك هو ايضا بالحديث الاول فلو كان نجسا لم يكتف بفركه وبما عن ابن عباس عنه صلي الله عليه وسلم انه سءل عن المني يصيب الثوب فقال انما هو بمنزلة المخاط او البزاق وقال انما يكفيك ان تمسحه بخرقة او اذخرة قال الدارقطني لم يرفعه غير اسح-ق الازرق عن شريك القاضي ورواه البيهقي من طريق الشافعي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- موقوفا ع-ن ابن عباس قال هذا هو الصحيح وقد روي عن شريك عن ابن ابي ليلي عن عطاء مرفوعا ولا يثبت اه لكن قال ابن الجوزي في التحقيق اسح-ق الازرق امام مخرج له في الصحيحين ورفعه زيادة وهي من الثقة مقبولة ولانه مبدا خلق الانسان وهو مكرم فلا يكون اصله نجسا وهذا ممنوع فان تكريمه يحصل بعد تطويره الاطوار المعلومة من الماءية والمضغية والعلقية الا يري ان العلقة نجسة وان نفس المني اصله دم فيصدق ان اصل الانسان دم وهو نجس والحديث بعد تسليم حجتيه رفعه معارض بما قدمنا ويترجح ذلك بان المحرم مقدم علي المبيح ثم قيل انما يطهر بالفرك اذا لم يسبقه مذي فان سبقه لا يطهر الا بالغسل وعن هذا قال شمس الاءمة مسءلة المني مشكلة لان كل فحل يمذي ثم يمني الا ان يقال انه مغلوب بالمني مستهلك فيه فيجعل تبعا اه وهذا ظاهر فانه اذا كان الواقع انه لا يمني حتي يمذي وقد طهره الشرع بالفرك يابسا يلزم انه اعتبر ذلك الاعتبار للضرورة بخلاف ما	170	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0203	false	-760915792421088695	0	300	0	1558	1558	300	ووثقه البزار قوله وقال الشافعي المني طاهر تمسك هو ايضا بالحديث الاول فلو كان نجسا لم يكتف بفركه وبما عن ابن عباس عنه صلي الله عليه وسلم انه سءل عن المني يصيب الثوب فقال انما هو بمنزلة المخاط او البزاق وقال انما يكفيك ان تمسحه بخرقة او اذخرة قال الدارقطني لم يرفعه غير اسحاق الازرق عن شريك القاضي ورواه البيهقي من طريق الشافعي span classmatnيغسل الثوب من خمس وذكر منها المني ولو اصاب البدن قال مشايخنا رحمهم الله يطهر بالفرك لان البلوي فيه اشد وعن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يطهر الا بالغسل لان حرارة البدن جاذبة فلا يعود الي الجرم والبدن لا يمكن فركه والنجاسة اذا اصابت المراة او السيف اكتفي بمسحهما لانه لا تتداخله النجاسة وما علي ظاهره يزول بالمسح وان اصابت الارض نجاسة فجفت بالشمس وذهب اثرها جازت الصلاة علي مكانها spanspan classmatnhr span فتح القدير موقوفا علي ابن عباس قال هذا هو الصحيح وقد روي عن شريك عن ابن ابي ليلي عن عطاء مرفوعا ولا يثبت اه لكن قال ابن الجوزي في التحقيق اسحاق الازرق امام مخرج له في الصحيحين ورفعه زيادة وهي من الثقة مقبولة ولانه مبدا خلق الانسان وهو مكرم فلا يكون اصله نجسا وهذا ممنوع فان تكريمه يحصل بعد تطويره الاطوار المعلومة من الماءية والمضغية والعلقية الا يري ان العلقة نجسة وان نفس المني اصله دم فيصدق ان اصل الانسان دم وهو نجس والحديث بعد تسليم حجيته رفعه معارض بما قدمنا ويترجح ذلك بان المحرم مقدم علي المبيح ثم قيل انما يطهر بالفرك اذا لم يسبقه مذي فان سبقه لا يطهر الا بالغسل وعن هذا قال شمس الاءمة مسالة المني مشكلة لان كل فحل يمذي ثم يمني الا ان يقال انه مغلوب بالمني مستهلك فيه فيجعل تبعا اه وهذا ظاهر فانه اذا كان الواقع انه لا يمني حتي يمذي وقد طهره الشرع بالفرك يابسا يلزم انه اعتبر ذلك الاعتبار للضرورة بخلاف ما-	203	-2008034956363109394	1122	2198.0	900	1559	71.96920776367188	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0171	true	-7279801441099689660	0	234	0	1205	1539	300	لو بال ولم ينتشر البول علي راس الذكر بان لم يجاوز الثقب فامني لا يحكم بتنجس المني وكذا ان جاوز لكن خرج المني دفقا من غير ان ينتشر علي راس الذكر لانه لم يوجد سوي مروره علي البول في مجراه ولا اثر لذلك في الباطن ولو كان للمصاب بطانة نفذ اليها اختلف فيه قال التمرتاشي والصحيح انه يطهر بالفرك لانه من اجزاء المني وقال الفضلي مني المراة لا يطهر بالفرك لانه رقيق قوله لانه لا تتداخله النجاسة يفيد ان قيد صقالتها مراد حتي لو كان به صدا لا يطهر الا بالماء بخلاف الصقيل قال المصنف في التجنيس صح ان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم كانوا يقتلون الكفار بالسيوف ويمسحونها ويصلون بها وعليه يتفرع ما ذكر لو كان علي ظفره نجاسة فمسحها طهرت وكذلك الزجاجة والزبدية الخضراء اعني المدهونه والخشب الخراطي والبوريا القصب قوله فجفت بالشمس اتفاقي لا فرق بين الجفاف بالشمس والنار او الريح والمراد -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من الاثر الذاهب اللون او الريح وحديث ذكاة الارض يبسها ذكره بعض المشايخ اثرا عن عاءشة وبعضهم عن محمد بن الحنفية وكذا رواه ابن ابي شيبة عنه ورواه ايضا عن ابي قلابة وروي عبد الرزاق عنه جفوف الارض طهورها ورفعه المصنف وذكره في المبسوط ايما ارض جفت فقد ذكت حديثا مرفوعا والله اعلم به وفي سنن ابي داود باب طهور الارض اذا يبست وساق بسنده عن ابن عمر قال كنت ابيت في المسجد في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وكنت فتي شابا عزبا وكانت الكلاب	171	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0204	false	776022834534417444	18	300	89	1562	1562	300	لو بال ولم ينتشر البول علي راس الذكر بان لم يجاوز الثقب فامني لا يحكم بتنجس المني وكذا ان جاوز لكن خرج المني دفقا من غير ان ينتشر علي راس الذكر لانه لم يوجد سوي مروره علي البول في مجراه ولا اثر لذلك في الباطن ولو كان للمصاب بطانة نفذ اليها اختلف فيه قال التمرتاشي والصحيح انه يطهر بالفرك لانه من اجزاء المني وقال الفضلي مني المراة لا يطهر بالفرك لانه رقيق قوله لانه لا تتداخله النجاسة يفيد ان قيد صقالتها مراد حتي لو كان به صدا لا يطهر الا بالماء بخلاف الصقيل قال المصنف في التجنيس صح ان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم كانوا يقتلون الكفار بالسيوف ويمسحونها ويصلون بها وعليه يتفرع ما ذكر لو كان علي ظفره نجاسة فمسحها طهرت وكذلك الزجاجة والزبدية الخضراء اعني المدهونة والخشب الخراطي والبوريا القصب قوله فجفت بالشمس اتفاقي لا فرق بين الجفاف بالشمس والنار او الريح والمراد span classmatnوقال زفر والشافعي رحمهما الله لا تجوز لانه لم يوجد المزيل و لهذا لا يجوز التيمم به ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ذكاة الارض يبسها وانما لا يجوز التيمم به لان طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب فلا تتادي بما ثبت بالحديث spanspan classmatnhr span فتح القدير من الاثر الذاهب اللون او الريح وحديث ذكاة الارض يبسها ذكره بعض المشايخ اثرا عن عاءشة وبعضهم عن محمد بن الحنفية وكذا رواه ابن ابي شيبة عنه ورواه ايضا عن ابي قلابة وروي عبد الرزاق عنه جفوف الارض طهورها ورفعه المصنف وذكره في المبسوط ايما ارض جفت فقد ذكت حديثا مرفوعا والله اعلم به وفي سنن ابي داود باب طهور الارض اذا يبست وساق بسنده عن ابن عمر قال كنت ابيت في المسجد في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وكنت فتي شابا عزبا وكانت الكلاب-	204	-2008034956363109394	1203	2388.0	970	1474	81.61465454101562	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0171	true	-7279801441099689660	234	300	1205	1539	1539	300	تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيءا من ذلك فلولا اعتبارها تطهر بالجفاف كان ذلك تبقية لها بوصف النجاسة مع العلم بانهم يقومون عليها في الصلاة البتة اذ لا بد منه مع صغر المسجد وعدم من يتخلف للصلاة في بيته وكون ذلك يكون في بقاع كثيرة من المسجد لا في بقعة واحدة حيث كانت تقبل وتدبر وتبول فان هذا التركيب في الاستعمال يفيد تكرر-	171	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0205	false	-3514897490140785540	0	66	0	335	1572	300	تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيءا من ذلك فلولا اعتبارها تطهر بالجفاف كان ذلك تبقية لها بوصف النجاسة مع العلم بانهم يقومون عليها في الصلاة البتة اذ لا بد منه مع صغر المسجد وعدم من يتخلف للصلاة في بيته وكون ذلك يكون في بقاع كثيرة من المسجد لا في بقعة واحدة حيث كانت تقبل وتدبر وتبول فان هذا التركيب في الاستعمال يفيد تكرر	205	-2008034956363109394	334	663.0	269	335	99.70149230957031	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0172	true	927255888890585441	0	227	0	1186	1573	300	الكاءن منها او لان تبقيتها نجسة ينافي الامر بتطهيرها فوجب كونها تطهر بالجفاف بخلاف امره صلي الله عليه وسلم باهراق ذنوب من ماء علي بول الاعرابي في المسجد لانه كان نهارا والصلاة فيه تتابع نهارا وقد لا يجوز قبل وقت الصلاة فامر بتطهيرها بالماء بخلاف مدة الليل او لان الوقت كان اذ ذاك قد ان او اريد ان ذاك اكمل الطهارتين للتيسر في ذلك الوقت هذا واذا قصد تطهير الارض صب عليها الماء ثلاث مرات وجففت في كل مرة بخرقة طاهرة وكذا لو صب عليها ماء بكثرة ولم يظهر لون النجاسة ولا ريحها فانها تطهر ولو كبسها بتراب القاه عليها ان لم توجد راءحة النجاسة جازت الصلاة علي ذلك التراب والا فلا واختلفوا في النابت كالشجر والكلا قيل يطهر بالجفاف ما دام قاءما عليها وبعد القطع يجب الغسل وكذا الحصي حكمه حكم الارض اما الاجرة المفروشة فتطهر بالجفاف وان كانت موضوعة تنقل فلا فان كانت النجاسة فيما يلي الارض جازت الصلاة عليها وفي الظهيرية اذا صلي علي وجهها الطاهر ان كان مركبا جاز والا قيل لا يجوز انتهي ويمكن ان يجري فيه الخلاف بين ابي يوسف ومحمد في اللبد وقد قدمناه اول الباب قوله لان طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب فلا تتادي هذه الطهارة بخبر الواحد الظني بخصوص هذا---------------------------------------------------- الموضع فان ما كلف به قطعا لا يلزم في اثبات مقتضاه القطع به فان طهارة الماء والصعيد المكلف بتحصيلهما يخرج عن عهدة التكليف البناء علي الاصل فيهما	172	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0205	false	-3514897490140785540	66	300	335	1572	1572	300	الكاءن منها او لان تبقيتها نجسة ينافي الامر بتطهيرها فوجب كونها تطهر بالجفاف بخلاف امره صلي الله عليه وسلم باهراق ذنوب من ماء علي بول الاعرابي في المسجد لانه كان نهارا والصلاة فيه تتابع نهارا وقد لا يجوز قبل وقت الصلاة فامر بتطهيرها بالماء بخلاف مدة الليل او لان الوقت كان اذ ذاك قد ان او اريد ان ذاك اكمل الطهارتين للتيسر في ذلك الوقت هذا واذا قصد تطهير الارض صب عليها الماء ثلاث مرات وجففت في كل مرة بخرقة طاهرة وكذا لو صب عليها ماء بكثرة ولم يظهر لون النجاسة ولا ريحها فانها تطهر ولو كبسها بتراب القاه عليها ان لم توجد راءحة النجاسة جازت الصلاة علي ذلك التراب والا فلا واختلفوا في النابت كالشجر والكلا قيل يطهر بالجفاف ما دام قاءما عليها وبعد القطع يجب الغسل وكذا الحصي حكمه حكم الارض اما الاجرة المفروشة فتطهر بالجفاف وان كانت موضوعة تنقل فلا فان كانت النجاسة فيما يلي الارض جازت الصلاة عليها وفي الظهيرية اذا صلي علي وجهها الطاهر ان كان مركبا جاز والا قيل لا يجوز انتهي ويمكن ان يجري فيه الخلاف بين ابي يوسف ومحمد في اللبد وقد قدمناه اول الباب قوله لان طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب فلا تتادي هذه الطهارة بخبر الواحد الظني بخصوص هذا span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير الموضع فان ما كلف به قطعا لا يلزم في اثبات مقتضاه القطع به فان طهارة الماء والصعيد المكلف بتحصيلهما يخرج عن عهدة التكليف البناء علي الاصل فيهما-	205	-2008034956363109394	1185	2350.0	959	1238	95.71890258789062	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0172	true	927255888890585441	227	300	1186	1573	1573	300	وذلك لا يفيد القطع بل يجوز المستعمل نجاستهما في نفس الامر وقد تكون ثابتة والعلوم لا تحتمل النقيض في نفس الامر ولا عند من قامت به لو قدره لكن امتنع هنا لاستلزامه نوع معارضة للكتاب وذلك لان المعروف شرعا ان التط-ير باستعمال المطهر ولم يفعل فلا يكون طاهرا فكان النص طالبا للتيمم بهذا التراب علي هذا الوجه والخبر يجيز استعماله علي غير هذا الوجه فلا يعتبر بخلاف طهارة المكان في الصلاة فان دلالة-	172	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0206	false	168260906824948778	0	73	0	389	1583	300	وذلك لا يفيد القطع بل يجوز المستعمل نجاستهما في نفس الامر وقد تكون ثابتة والعلوم لا تحتمل النقيض في نفس الامر ولا عند من قامت به لو قدره لكن امتنع هنا لاستلزامه نوع معارضة للكتاب وذلك لان المعروف شرعا ان التطهير باستعمال المطهر ولم يفعل فلا يكون طاهرا فكان النص طالبا للتيمم بهذا التراب علي هذا الوجه والخبر يجيز استعماله علي غير هذا الوجه فلا يعتبر بخلاف طهارة المكان في الصلاة فان دلالة	206	-2008034956363109394	387	764.0	315	389	99.4858627319336	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0173	true	3042874687936086420	0	227	0	1195	1592	300	النص بعد دخولها التخصيص بالقليل الذي لا يحترز عنه اجماعا وما دون الدرهم عندنا تطلبه علي غير هذا الوجه فجاز ان يعارض بخبر الواحد ويثبت حكمه لكن قد يقال ان النص انما يطلبه طاهرا فقط وكون المعروف من الشرع ان التطهير باستعمال المطهر علي ارادة الحصر ممنوع اذ قد عرف منه ايضا انها بالجفاف في الارض فيثبت به نوع اخر من اسباب الطهارة ظنا فيتادي به الواجب قطعا والحاصل ان محل القطع هو نفس التكليف بالطاهر ومحل الظن كونه طاهرا فلم يتلاقيا في محل فلا تعارض والاولي ما قيل ان الصعيد علم قبل التنجيس طاهرا وطهورا وبالتنجس علم زوال الوصفين ثم ثبت بالجفاف شرعا احدهما اعني الطهارة فيبقي الاخر علي ما علم من زواله واذا لم يكن طهورا لا يتيمم به هذا وقد ظهر الي هنا ان التطهير يكون باربعة امور بالغسل والدلك والجفاف والمسح في الصقيل دون ماء والفرك يدخل في الدلك بقي المسح بالماء في محاجمه ثلاثا بثلاث خرق طاهرة وقياسه ما حول محل القصد اذا تلطخ ويخاف من الاسالة السريان الي الثقب واخر مختلف فيه بين ابي يوسف ومحمد وهو بانقلاب العين في غير الخمر كالخنزير والميتة تقع في المملحة فتصير ملحا تءكل والسرقين والعذرة تحترق فتصير رمادا تطهر عند محمد خلافا لابي يوسف وكلام المصنف في التنج-س ظاهر في اختيار قول ابي يوسف قال خشبة اصابها بول فاحترقت ووقع رمادها في بءر يفسد الماء وكذلك رماد العذرة وكذا الحمار اذا مات في مملحة	173	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0206	false	168260906824948778	73	300	389	1583	1583	300	النص بعد دخولها التخصيص بالقليل الذي لا يحترز عنه اجماعا وما دون الدرهم عندنا تطلبه علي غير هذا الوجه فجاز ان يعارض بخبر الواحد ويثبت حكمه لكن قد يقال ان النص انما يطلبه طاهرا فقط وكون المعروف من الشرع ان التطهير باستعمال المطهر علي ارادة الحصر ممنوع اذ قد عرف منه ايضا انها بالجفاف في الارض فيثبت به نوع اخر من اسباب الطهارة ظنا فيتادي به الواجب قطعا والحاصل ان محل القطع هو نفس التكليف بالطاهر ومحل الظن كونه طاهرا فلم يتلاقيا في محل فلا تعارض والاولي ما قيل ان الصعيد علم قبل التنج-س طاهرا وطهورا وبالتنجس علم زوال الوصفين ثم ثبت بالجفاف شرعا احدهما اعني الطهارة فيبقي الاخر علي ما علم من زواله واذا لم يكن طهورا لا يتيمم به هذا وقد ظهر الي هنا ان التطهير يكون باربعة امور بالغسل والدلك والجفاف والمسح في الصقيل دون ماء والفرك يدخل في الدلك بقي المسح بالماء في محاجمه ثلاثا بثلاث خرق طاهرة وقياسه ما حول محل القصد اذا تلطخ ويخاف من الاسالة السريان الي الثقب واخر مختلف فيه بين ابي يوسف ومحمد وهو بانقلاب العين في غير الخمر كالخنزير والميتة تقع في المملحة فتصير ملحا تءكل والسرقين والعذرة تحترق فتصير رمادا تطهر عند محمد خلافا لابي يوسف وكلام المصنف في التجنيس ظاهر في اختيار قول ابي يوسف قال خشبة اصابها بول فاحترقت ووقع رمادها في بءر يفسد الماء وكذلك رماد العذرة وكذا الحمار اذا مات في مملحة-	206	-2008034956363109394	1191	2368.0	965	1196	99.58193969726562	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0173	true	3042874687936086420	227	300	1195	1592	1592	300	لا يءكل الملح وهذا كله قول ابي يوسف خلافا لمحمد لان الرماد اجزاء تل-ك النجاسة فتبقي النجاسة من وجه فالتحقت بالنجس من كل وجه احتياطا انتهي وكثير من المشايخ اختاروا قول محمد وهو المختار لان الشرع رتب وصف النجاسة علي تلك الحق----------------------------------------------------يقة وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض اجزاء مفهومها فكيف بالكل فان الملح غير العظم واللحم فاذا صار ملحا ترتب حكم الملح ونظيره في الشرع النطفة نجسة وتصير علقة وهي نجسة وتصير مضغة فتطهر-	173	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0207	false	-2759314526691624092	0	80	0	451	1585	300	لا يءكل الملح وهذا كله قول ابي يوسف خلافا لمحمد لان الرماد اجزاء لتلك النجاسة فتبقي النجاسة من وجه فالتحقت بالنجس من كل وجه احتياطا انتهي وكثير من المشايخ اختاروا قول محمد وهو المختار لان الشرع رتب وصف النجاسة علي تلك span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير الحقيقة وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض اجزاء مفهومها فكيف بالكل فان الملح غير العظم واللحم فاذا صار ملحا ترتب حكم الملح ونظيره في الشرع النطفة نجسة وتصير علقة وهي نجسة وتصير مضغة فتطهر	207	-2008034956363109394	391	769.0	319	451	86.69622802734375	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0174	true	-7113300994587493521	0	220	0	1134	1549	300	والعصير طاهر فيصير خمرا فينجس ويصير خلا فيظهر فعرفنا ان استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها وعلي قول محمد فرعوا الحكم بطهارة صابون صنع من زيت نجس وفرع بعضهم عليه ان الماء والتراب النجسين اذا اختلط وحصل الطين كان الطين طاهرا لانه صار شيءا اخر وهذا بعيد فقد اختلف فيما لو كان احدهما طاهرا فقيل العبرة للماء ان كان نجسا فالطين نجس والا فطاهر وقيل للتراب وقيل للغالب والاكثر علي ان ايهما كان طاهرا فالطين طاهر فاهل هذه الاقوال كلها علي نجاسته اذا كان- نجسين بخلاف قولهم في الطين المعجون بتبن نجس بالطهارة فيصلي في المكان المطين به ولا ينجس الثوب المبلول اذا نشر عليه لان ذلك اذا لم ير عين التبن لا اذا رءيت وعلله في التجنيس بان التبن مستهلك اذا لم تر عينه بخلاف ما اذا رءيت ثم قال وان تر طباعا نجسا انتهي وكانه بناء علي احدي الروايتين في امثاله وقال قبله في علامة النوازل اذا نزح الماء النجس من بءر كره ان يبل به الطين ليطين به المسجد او ارضه لان الطين يصير نجسا وان كان البءر طاهرا ترجيحا للنجاسة احتياطا بعد اذ لا ضرورة الي اسقاط اعتبارها بخلاف السرقين اذا جعل في الطين للتطيين لان فيه ضرورة الي اسقاط اعتباره اذ ذلك النوع لا يتهيا الا بذلك فعرفنا راي المصنف في هذا اذ لم يتعقبه كما هو شانه فيما يخالف مختاره وفي الخلاصة العبرة	174	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0207	false	-2759314526691624092	80	300	451	1585	1585	300	والعصير طاهر فيصير خمرا فينجس ويصير خلا فيطهر فعرفنا ان استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها وعلي قول محمد فرعوا الحكم بطهارة صابون صنع من زيت نجس وفرع بعضهم عليه ان الماء والتراب النجسين اذا اختلط وحصل الطين كان الطين طاهرا لانه صار شيءا اخر وهذا بعيد فقد اختلف فيما لو كان احدهما طاهرا فقيل العبرة للماء ان كان نجسا فالطين نجس والا فطاهر وقيل للتراب وقيل للغالب والاكثر علي ان ايهما كان طاهرا فالطين طاهر فاهل هذه الاقوال كلها علي نجاسته اذا كانا نجسين بخلاف قولهم في الطين المعجون بتبن نجس بالطهارة فيصلي في المكان المطين به ولا ينجس الثوب المبلول اذا نشر عليه لان ذلك اذا لم ير عين التبن لا اذا رءيت وعلله في التجنيس بان التبن مستهلك اذا لم تر عينه بخلاف ما اذا رءيت ثم قال وان تر طباعا نجسا انتهي وكانه بناء علي احدي الروايتين في امثاله وقال قبله في علامة النوازل اذا نزح الماء النجس من بءر كره ان يبل به الطين ليطين به المسجد او ارضه لان الطين يصير نجسا وان كان البءر طاهرا ترجيحا للنجاسة احتياطا بعد اذ لا ضرورة الي اسقاط اعتبارها بخلاف السرقين اذا جعل في الطين للتطيين لان فيه ضرورة الي اسقاط اعتباره اذ ذلك النوع لا يتهيا الا بذلك فعرفنا راي المصنف في هذا اذ لم يتعقبه كما هو شانه فيما يخالف مختاره وفي الخلاصة العبرة-	207	-2008034956363109394	1132	2253.0	913	1135	99.73567962646484	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0174	true	-7113300994587493521	220	300	1134	1549	1549	300	للنجس منهما ايهما كان نجسا فالطين نجس وبه اخذ الفقيه ابو الليث وكذا روي عن ابي يوسف وقال محمد بن سلام ايهما كان طاهرا فالطين طاهر هذا قول محمد حيث صار شيءا اخر واعلم ان الارض اذا طهرت بالجفاف والخف بالدلك والثوب بفرك المني والسكين بالمسح والبءر اذا غار ماءها بعد تنجسها قبل النزح وجلد الميتة اذا دبغ تشميسا او تتريبا ثم اصابها الماء هل تنجس اذا ابتلت بعد ذلك فيه روايتان عن ابي حنيفة والاجرة المفروشة اذا تنجست فجفت-	174	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0208	false	5646916530963435005	0	80	0	416	1610	300	للنجس منهما ايهما كان نجسا فالطين نجس وبه اخذ الفقيه ابو الليث وكذا روي عن ابي يوسف وقال محمد بن سلام ايهما كان طاهرا فالطين طاهر هذا قول محمد حيث صار شيءا اخر واعلم ان الارض اذا طهرت بالجفاف والخف بالدلك والثوب بفرك المني والسكين بالمسح والبءر اذا غار ماءها بعد تنجسها قبل النزح وجلد الميتة اذا دبغ تشميسا او تتريبا ثم اصابها الماء هل تنجس اذا ابتلت بعد ذلك فيه روايتان عن ابي حنيفة والاجرة المفروشة اذا تنجست فجفت	208	-2008034956363109394	415	825.0	336	416	99.75961303710938	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0175	true	-8191808518691494940	0	170	0	902	1593	300	ثم قلعت هل تعود نجسة فيها الروايتان ومن المشايخ من يقتصر في بعضها علي حكاية الخلاف والاولي طرد الروايتين في الكل لانها نظاءر وقد قال تصير في البءر بالطهارة ومحمد بن سلمة بالنجاسة وفي الينابيع وروي عن محمد مثل ما قال ابن سلمة واختار المصنف في التجنيس في السكين الطهارة فلو قطع البطيخ واللحم اكل وقيل لا يءكل واختار قبله في مسءلة الفرك الطهارة وفي وفي مسءلة الجفاف النجاسة قال لان النجس لا يطهر الا بالتطهير والفرك تطهير كالغسل ولم يوجد في الارض تطهير وفصل بعضهم في السكين والسيف بين كون المنجس بولا فلا بد من الغسل او دما فيطهر بالمسح وفي شرح الكنز اذا فرك يحكم بطهارته عندهما وفي اظهر الروايتين عن ابي حنيفة تقل النجاسة ولا تطهر حتي لو اصابه ماء عاد نجسا عنده لا عندهما ولها اخوات فذكر ذلك الخف وجفاف الارض والدباغة ومسءلة البءر قال فكلها علي الروايتين وظاهره كون الظاهر النجاسة في الكل والاولي اعتبار الطهارة في الكل كما اختاره شارح المجمع في الارض وهي ابعد الكل اذ لا صنع فيها اصلا ليكون تطهيرا لانه	175	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0208	false	5646916530963435005	80	249	416	1314	1610	300	ثم قلعت هل تعود نجسة فيها الروايتان ومن المشايخ من يقتصر في بعضها علي حكاية الخلاف والاولي طرد الروايتين في الكل لانها نظاءر وقد قال تصير في البءر بالطهارة ومحمد بن سلمة بالنجاسة وفي الينابيع وروي عن محمد مثل ما قال ابن سلمة واختار المصنف في التجنيس في السكين الطهارة فلو قطع البطيخ واللحم اكل وقيل لا يءكل واختار قبله في مسالة الفرك الطهارة ----وفي مسالة الجفاف النجاسة قال لان النجس لا يطهر الا بالتطهير والفرك تطهير كالغسل ولم يوجد في الارض تطهير وفصل بعضهم في السكين والسيف بين كون المنجس بولا فلا بد من الغسل او دما فيطهر بالمسح وفي شرح الكنز اذا فرك يحكم بطهارته عندهما وفي اظهر الروايتين عن ابي حنيفة تقل النجاسة ولا تطهر حتي لو اصابه ماء عاد نجسا عنده لا عندهما ولها اخوات فذكر ذلك الخف وجفاف الارض والدباغة ومسالة البءر قال فكلها علي الروايتين وظاهره كون الظاهر النجاسة في الكل والاولي اعتبار الطهارة في الكل كما اختاره شارح المجمع في الارض وهي ابعد الكل اذ لا صنع فيها اصلا ليكون تطهيرا لانه	208	-2008034956363109394	895	1781.0	726	902	99.22394561767578	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0175	true	-8191808518691494940	170	300	902	1593	1593	300	محكوم بطهارتها شرعا بالجفاف علي ما فسر به معني الذكاة في الاثار وملاقاة الطاهر الطاهر لا يوجب التنجيس بخلاف المستنجي بالحجر ونحوه لو دخل في الماء القليل نجس علي ما قالوا لان غير الماءع لم يعتبر مطهرا في البدن الا في المني علي رواية والجواز بغيره لسقوط ذلك المقدار عفوا لا طهارته فعنه اخذوا كون قدر الدرهم في النجاسات عفوا قوله و-لو اصاب الثوب قدر الدرهم الخ حاصل المذكور في هذا البحث افادة كون قدر الدرهم لا يمنع في الغليظة وما لم يفحش في الخفيفة وتقدير الدرهم والفاحش واعطاء ضابط الغليظة والخفيفة اما الاول ففيه الخلاف المنقول ووجه قولنا ان ما-لا ياخذه الطرف كوقع الذباب مخصص من نص التطهير اتفاقا فيخص ايضا قدر الدرهم بنص الاستنجاء بالحجر لان محله قدره ولم يدخل حتي لو دخل في قليل ماء نجسه او-	175	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0209	false	7301268327743675225	1	133	7	701	1562	300	محكوم بطهارتها شرعا بالجفاف علي ما فسر به معني الذكاة في الاثار وملاقاة الطاهر الطاهر لا يوجب التنجيس بخلاف المستنجي بالحجر ونحوه لو دخل في الماء القليل نجس علي ما قالوا لان غير الماءع لم يعتبر مطهرا في البدن الا في المني علي رواية والجواز بغيره لسقوط ذلك المقدار عفوا لا طهارته فعنه اخذوا كون قدر الدرهم في النجاسات عفوا قوله و لو اصاب الثوب قدر الدرهم الخ حاصل المذكور في هذا البحث افادة كون قدر الدرهم لا يمنع في الغليظة وما لم يفحش في الخفيفة وتقدير الدرهم والفاحش واعطاء ضابط الغليظة والخفيفة اما الاول ففيه الخلاف المنقول ووجه قولنا ان ما لا ياخذه الطرف كوقع الذباب مخصص من نص التطهير اتفاقا فيخص ايضا قدر الدرهم بنص الاستنجاء بالحجر لان محله قدره ولم يدخل حتي لو دخل في قليل ماء نجسه او	209	-2008034956363109394	691	1367.0	562	694	99.5677261352539	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0176	true	6219711615364594516	0	167	0	862	1548	300	بدلالة الاجماع عليه ثم المعتبر وقت الاصابة فلو كان دهنا نجسا قدر درهم فانفرش فصار اكثر منه لا يمنع في اختيار المرغيناني وجماعة ومختار غيرهم المنع فلو صلي قبل اتساعه جازت وبعده لا ولا يعتبر نفوذ المقدار الي الوجه الاخر اذا كان الثوب واحدا لان النجاسة حينءذ واحد في الجانبين فلا يعتبر متعددا بخلاف ما اذا كان ذا طاقين لتعددها فيمنع وعن هذا فرع المنع لو صلي مع درهم متنجس الوجهين لوجود الفاصل بين وجهيه وهو جوهر سمكة ولانه مما لا ينفذ نفس ما في احد الوجهين فيه فلم تكن النجاسة فيهما متحدة ثم انما يعتبر المانع مضافا اليه فلو جلس الصبي المتنجس الثوب والبدن في حجر المصلي وهو يستمسك او الحمام المتنجس علي راسه جازت صلاته لانه الذي يستعمله فلم يكن حامل النجاسة بخلاف ما لو حمل من لا يستمسك حيث يصير مضافا اليه فلا يجوز هذا والصلاة مكروهة مع ما لا يمنع حتي قيل لو علم قليل النجاسة عليه في الصلاة يرفضها ما لم يخف فوات الوقت او الجماعة واما الثاني فظاهر من الكتاب وقوله	176	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0209	false	7301268327743675225	133	300	701	1562	1562	300	بدلالة الاجماع عليه ثم المعتبر وقت الاصابة فلو كان دهنا نجسا قدر درهم فانفرش فصار اكثر منه لا يمنع في اختيار المرغيناني وجماعة ومختار غيرهم المنع فلو صلي قبل اتساعه جازت وبعده لا ولا يعتبر نفوذ المقدار الي الوجه الاخر اذا كان الثوب واحدا لان النجاسة حينءذ واحد في الجانبين فلا يعتبر متعددا بخلاف ما اذا كان ذا طاقين لتعددها فيمنع وعن هذا فرع المنع لو صلي مع درهم متنجس الوجهين لوجود الفاصل بين وجهيه وهو جوهر سمكه ولانه مما لا ينفذ نفس ما في احد الوجهين فيه فلم تكن النجاسة فيهما متحدة ثم انما يعتبر المانع مضافا اليه فلو جلس الصبي المتنجس الثوب والبدن في حجر المصلي وهو يستمسك او الحمام المتنجس علي راسه جازت صلاته لانه الذي يستعمله فلم يكن حامل النجاسة بخلاف ما لو حمل من لا يستمسك حيث يصير مضافا اليه فلا يجوز هذا والصلاة مكروهة مع ما لا يمنع حتي قيل لو علم قليل النجاسة عليه في الصلاة يرفضها ما لم يخف فوات الوقت او الجماعة واما الثاني فظاهر من الكتاب وقوله-	209	-2008034956363109394	860	1714.0	694	862	99.76798248291016	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0176	true	6219711615364594516	167	300	862	1548	1548	300	في الصحيح اختيار للتقدير بعرض الكف علي الاطلاق واختار شارح الكنز تبعا لكثير من المشايخ ما قيل من التوفيق بين الروايتين وقاله ابو جعفر لان اعمال الروايتين اذا امكن اولي خصوصا مع مناسبة هذا التوزيع وقوله لان التقدير فيه بالكثير الفاحش يفيد ان اصل المروي عن ابي حنيفة ذلك علي ما هو دابه في مثله من عدم التقدير فما عد فاحشا منع وما لا فلا حتي روي عنه انه كره تقديره وقال الفاحش يختلف باختلاف طباع الناس فوقفه علي عد طباع المبتلي اياه فاحشا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقد روي عنه تقديره بربع الثوب وربع ادني ثوب يجوز فيه الصلاة وعن ابي يوسف شبر في شبر وعنه ذراع في ذراع ومثله عن محمد وعن محمد ان يستوعب القدمين ويظهر ان الاول احسن لاعتبار الربع كثيرا كالكل في مسءلة الثوب ينجس الاربعة وانكشاف ربع العضو من العورة بخلاف-	176	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0210	false	8422367958982856261	0	191	0	1017	1586	300	في الصحيح اختيار للتقدير بعرض الكف علي الاطلاق واختار شارح الكنز تبعا لكثير من المشايخ ما قيل من التوفيق بين الروايتين وقاله ابو جعفر لان اعمال الروايتين اذا امكن اولي خصوصا مع مناسبة هذا التوزيع وقوله لان التقدير فيه بالكثير الفاحش يفيد ان اصل المروي عن ابي حنيفة ذلك علي ما هو دابه في مثله من عدم التقدير فما عد فاحشا منع وما لا فلا حتي روي عنه انه كره تقديره وقال الفاحش يختلف باختلاف طباع الناس فوقفه علي عد طباع المبتلي اياه فاحشا span classmatnاخذا عن موضع الاستنجاء ثم يروي اعتبار الدرهم من حيث المساحة وهو قدر عرض الكف في الصحيح ويروي من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال وهو ما يبلغ وزنه مثقالا وقيل في التوفيق بينهما ان الاولي في الرقيق والثانية في الكثيف وانما كانت نجاسة هذه الاشياء مغلظة لانها ثبتت بدليل مقطوع به spanspan classmatnhr span فتح القدير وقد روي عنه تقديره بربع الثوب وربع ادني ثوب يجوز فيه الصلاة وعن ابي يوسف شبر في شبر وعنه ذراع في ذراع ومثله عن محمد وعن محمد ان يستوعب القدمين ويظهر ان الاول احسن لاعتبار الربع كثيرا كالكل في مسالة الثوب ينجس الاربعة وانكشاف ربع العضو من العورة بخلاف	210	-2008034956363109394	685	1348.0	553	1017	67.35496520996094	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0177	true	3781910627589883804	0	109	0	570	1514	300	ما دونه فيهما غير ان ذلك الثوب الذي هو عليه ان كان شاملا اعتبر ربعه وان كان ادني ما تجوز فيه الصلاة اعتبر ربعه لانه الكثير بالنسبة الي الثوب المصاب واما الثالث فعندهما اختلاف العلماء في ذلك لانه يورث شبهة وعنده تعارض النصين في الطهارة والنجاسة واذا فالدم والخمر وخرء الدجاج والبط والاوز والغاءط وبول الادمي وما لا يءكل لحمه الا الفرس والقء غليظ اتفاقا لعدم التعارض والخلاف والمراد بالدم غير الباقي في العروق وفي حكمه اللحم المهزول اذا قطع فالدم الذي فيه ليس نجسا وكذا الدم الذي في الكبد لا من غيره كذا قيل قال المصنف في التجنيس وفيه نظر لانه ان لم يكن دما فقد جاور الدم	177	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0210	false	8422367958982856261	191	300	1017	1586	1586	300	ما دونه فيهما غير ان ذلك الثوب الذي هو عليه ان كان شاملا اعتبر ربعه وان كان ادني ما تجوز فيه الصلاة اعتبر ربعه لانه الكثير بالنسبة الي الثوب المصاب واما الثالث فعندهما اختلاف العلماء في ذلك لانه يورث شبهة وعنده تعارض النصين في الطهارة والنجاسة واذا فالدم والخمر وخرء الدجاج والبط والاوز والغاءط وبول الادمي وما لا يءكل لحمه الا الفرس والقء غليظ اتفاقا لعدم التعارض والخلاف والمراد بالدم غير الباقي في العروق وفي حكمه اللحم المهزول اذا قطع فالدم الذي فيه ليس نجسا وكذا الدم الذي في الكبد لا من غيره كذا قيل قال المصنف في التجنيس وفيه نظر لانه ان لم يكن دما فقد جاور الدم-	210	-2008034956363109394	569	1133.0	461	570	99.8245620727539	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0177	true	3781910627589883804	109	300	570	1514	1514	300	والشء ينجس بمجاورة النجس وعن ابي يوسف في الباقي انه معفو في الاكل لا الثوب وغير دم الشهيد ما دام عليه حتي لو حمله ملطخا به في الصلاة صحت بخلاف قتيل غير شهيد لم يغسل او غسل وكان كافرا لانه لا يحكم بطهارته بالغسل بخلاف المسلم وعين المسك قالوا يجوز اكله والانتفاع به مع ما اشتهر من كونه دما ولم ار له تعليلا وذاكرت بعض الاخوان من المغاربة في الزباد فقلت يقال انه عرق حيوان محرم الاكل فقال ما يحيله الطبع الي صلاح كالطيبية يخرج عن النجاسة كالمسك وليس دم البق والبراغيث والسمك بشء واما القء فاذا كان ملء الفم فنجس فاما ما دونه فطاهر علي ما هو المختار من------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قول ابي يوسف وفي فتاوي نجم الدين النسفي صبي ارتضع ثم قاء فاصاب ثياب الام ان كان ملء الفم فنجس فاذا زاد علي قدر الدرهم منع وروي الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يمنع ما لم يفحش لانه لم يتغير من كل وجه كذا في غريب الرواية لابي جعفر عن ابي حنيفة وهو الصحيح وما قدمناه في النواقض عن المجتبي وغيره يقتضي طهارة هذا القيسء فارجع اليه وقوله لانها ثبتت بدليل مقطوع به معناه مقطوع بوجوب العمل به فالعمل-	177	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0211	false	-8451643912055308088	0	253	0	1280	1542	300	والشء ينجس بمجاورة النجس وعن ابي يوسف في الباقي انه معفو في الاكل لا الثوب وغير دم الشهيد ما دام عليه حتي لو حمله ملطخا به في الصلاة صحت بخلاف قتيل غير شهيد لم يغسل او غسل وكان كافرا لانه لا يحكم بطهارته بالغسل بخلاف المسلم وعين المسك قالوا يجوز اكله والانتفاع به مع ما اشتهر من كونه دما ولم ار له تعليلا وذاكرت بعض الاخوان من المغاربة في الزباد فقلت يقال انه عرق حيوان محرم الاكل فقال ما يحيله الطبع الي صلاح كالطيبية يخرج عن النجاسة كالمسك وليس دم البق والبراغيث والسمك بشء واما القء فاذا كان ملء الفم فنجس فاما ما دونه فظاهر علي ما هو المختار من span classmatnوان كانت مخففة كبول ما يءكل لحمه جازت الصلاة معه حتي يبلغ ربع الثوب يروي ذلك عن ابي حنيفة رحمه الله لان التقدير فيه بالكثير الفاحش والربع ملحق بالكل في حق بعض الاحكام وعنه ربع ادني ثوب تجوز فيه الصلاة كالمءزر وقيل ربع الموضع الذي اصابه كالذيل والدخريص وعن ابي يوسف رحمه الله شبر في شبر spanspan classmatnhr span فتح القدير قول ابي يوسف وفي فتاوي نجم الدين النسفي صبي ارتضع ثم قاء فاصاب ثياب الام ان كان ملء الفم فنجس فاذا زاد علي قدر الدرهم منع وروي الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يمنع ما لم يفحش لانه لم يتغير من كل وجه كذا في غريب الرواية لابي جعفر عن ابي حنيفة وهو الصحيح وما قدمناه في النواقض عن المجتبي وغيره يقتضي طهارة هذا الق--ء فارجع اليه وقوله لانها ثبتت بدليل مقطوع به معناه مقطوع بوجوب العمل به فالعمل	211	-2008034956363109394	941	1855.5	751	1282	73.40093231201172	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0177	true	3781910627589883804	227	259	1159	1303	1514	300	--صبي ارتضع ثم قاء فاصاب ثياب الام ان كان ملء الفم فنجس فاذا زاد علي قدر الدرهم منع---- وروي الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يمنع ما لم يفحش لانه	177	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0213	false	-8863542847852937923	76	101	367	480	1535	300	الصبي ارتضع ثم قاء فاصاب ثياب الام ان----------------------- زاد علي---- الدرهم منع قال وروي الحسن عن ابي حنيفة---------- انه لا يمنع ما لم يفحش لانه	213	-2008034956363109394	107	175.0	83	150	71.33333587646484	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0178	true	3225104026339484595	0	47	0	263	1570	300	بالظني واجب قطعا في الفروع وان كان نفس وجوب مقتضاه ظنيا والاولي انه يريد دليل الاجماع وثمرة الخلاف تظهر في الروث وهو للحمار والفرس والخثي وهو للبقر والبعر وهو للابل والغنم فعنده غليظة لقوله عليه الصلاة والسلام في الروثة انها ركس ولم يعارض وعندهما خفيفة فان مالكا	178	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0211	false	-8451643912055308088	253	300	1280	1542	1542	300	بالظني واجب قطعا في الفروع وان كان نفس وجوب مقتضاه ظنيا والاولي انه يريد دليل الاجماع وثمرة الخلاف تظهر في الروث وهو للحمار والفرس والخثي وهو للبقر والبعر وهو للابل والغنم فعنده غليظة لقوله عليه الصلاة والسلام في الروثة انها ركس ولم يعارض وعندهما خفيفة فان مالكا-	211	-2008034956363109394	262	519.0	216	263	99.6197738647461	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0178	true	3225104026339484595	47	252	263	1339	1570	300	يري طهارتها ولعموم البلوي لامتلاء الطرق بخلاف بول الحمار وغيره مما لا يءكل لان الارض تنشفه حتي رجع محمد اخرا الي انه لا يمنع الروث وان فحش لما دخل الري مع الخليفة وراي بلوي الناس من امتلاء الطرق والخانات بها وقاس المشايخ علي قوله هذا طين بخاري لان مشي الناس والدواب فيها وعند ذلك يروي رجوعه في الخف حتي اذا اصابته عذرة يطهر بالدلك وفي الروث لا يحتاج الي الدلك عنده وله ان الموجب للعمل النص لا الخلاف والبلوي في النعال وقد ظهر اثرها حتي طهرت بالدلك فاثبات امر زاءد علي ذلك يكون بغير موجب وما قيل ان البلوي لا تعتبر في موضع النص عنده كبول الانسان ممنوع بل تعتبر اذا تحققت بالنص النافي للحرج وهو ليس معارضة للنص بالراي والبلوي في بول الانسان في الانتضاح كرءوس الابر لا فيما سواه لانها انما تتحقق باغلبية عسر الانفكاك وذلك ان تحقق في بول الانسان فكما قلنا وقد رتبنا مقتضاه اذ قد اسقطنا اعتباره ثم حديث رمي الروثة هو ما في البخاري من حديث ابن مسعود اتي النبي صلي الله عليه وسلم الغاءط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجد فاخذت روثة فاتيته بها فاخذ الحجرين والقي الروثة وقال هذا ركس واما المراد بالنصين في قوله او لتعارض النصين فحديث استنزهوا البول وحديث	178	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0212	false	7979848927807999746	0	205	0	1076	1604	300	يري طهارتها ولعموم البلوي لامتلاء الطرق بخلاف بول الحمار وغيره مما لا يءكل لان الارض تنشفه حتي رجع محمد اخرا الي انه لا يمنع الروث وان فحش لما دخل الري مع الخليفة وراي بلوي الناس من امتلاء الطرق والخانات بها وقاس المشايخ علي قوله هذا طين بخاري لان مشي الناس والدواب فيها وعند ذلك يروي رجوعه في الخف حتي اذا اصابته عذرة يطهر بالدلك وفي الروث لا يحتاج الي الدلك عنده وله ان الموجب للعمل النص لا الخلاف والبلوي في النعال وقد ظهر اثرها حتي طهرت بالدلك فاثبات امر زاءد علي ذلك يكون بغير موجب وما قيل ان البلوي لا تعتبر في موضع للنص عنده كبول الانسان ممنوع بل تعتبر اذا تحققت بالنص النافي للحرج وهو ليس معارضة للنص بالراي والبلوي في بول الانسان في الانتضاح كرءوس الابر لا فيما سواه لانها انما تتحقق باغلبية عسر الانفكاك وذلك ان تحقق في بول الانسان فكما قلنا وقد رتبنا مقتضاه اذ قد اسقطنا اعتباره ثم حديث رمي الروثة هو ما في البخاري من حديث ابن مسعود اتي النبي صلي الله عليه وسلم الغاءط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجد فاخذت روثة فاتيته بها فاخذ الحجرين والقي الروثة وقال هذا ركس واما المراد بالنصين في قوله او لتعارض النصين فحديث استنزهوا البول وحديث	212	-2008034956363109394	1075	2149.0	870	1076	99.90706634521484	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0178	true	3225104026339484595	252	300	1339	1570	1570	300	العرنيين وقد تقدما وفرق زفر الحاق الروث كل شء ببوله وفي مختصر الكرخي قال زفر روث ما يءكل لحمه طاهر كقول مالك فرع مرارة كل شء كبوله واجتراره كسر قينه قال في التجنيس لانه واراه جوفه الا تري ان ما يواري جوف الانسان بان كان ماء ثم قاءه-	178	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0213	false	-8863542847852937923	0	47	0	231	1535	300	العرنيين وقد تقدما وفرق زفر الحاق الروث كل شء ببوله وفي مختصر الكرخي قال زفر روث ما يءكل لحمه طاهر كقول مالك فرع مرارة كل شء كبوله واجتراره كسر-قينه قال في التنجيس لانه واراه جوفه الا تري ان ما يواري جوف الانسان بان كان ماء ثم قاءه	213	-2008034956363109394	228	444.0	182	232	98.27586364746094	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0179	true	-7299267250454253408	29	82	136	385	1557	300	الصبي ارتضع ثم قاء فاصاب ثياب الام ان----------------------- زاد علي---- الدرهم منع قال وروي الحسن عن ابي حنيفة---------- انه لا يمنع ما لم يفحش لانه لم يتغير من كل وجه فكان نجاسته دون نجاسة البول بخلاف المرارة لانها متغيرة من كل وجه كذا في غريب الرواية---------- عن ابي حنيفة وهو الصحيح وفيه ما	179	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0211	false	-8451643912055308088	180	229	926	1147	1542	300	--صبي ارتضع ثم قاء فاصاب ثياب الام ان كان ملء الفم فنجس فاذا زاد علي قدر الدرهم منع---- وروي الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يمنع ما لم يفحش لانه لم يتغير من كل -----------------------------------------------------------------وجه كذا في غريب الرواية لابي جعفر عن ابي حنيفة وهو الصحيح وما ----	211	-2008034956363109394	171	290.0	133	296	57.77027130126953	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0179	true	-7299267250454253408	54	132	249	669	1557	300	لم يتغير من كل وجه فكان نجاسته دون نجاسة البول بخلاف المرارة لانها متغيرة من كل وجه كذا في غريب الرواية عن ابي حنيفة وهو الصحيح وفيه ما ذكرنا قوله وان اصابه بول الفرس مر محمد علي اصله وكذا ابو يوسف واما عند ابي حنيفة فالتخفيف للتعارض وهو بين قوله استنزهوا البول وحديث العرنيين في بعض متناولاته بناء علي ان لحم الفرس طاهر وحرمته لكرامته لا لنجاسته وحديث العرنيين يعارض استنزهوا البول في بعض متناولاته وهو الحيوان الماكول	179	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0213	false	-8863542847852937923	222	300	1116	1535	1535	300	لم يتغير من كل وجه فكان نجاسته دون نجاسة البول بخلاف المرارة لانها متغيرة من كل وجه كذا في غريب الرواية عن ابي حنيفة وهو الصحيح وفيه ما ذكرنا قوله وان اصابه بول الفرس مر محمد علي اصله وكذا ابو يوسف واما عند ابي حنيفة فالتخفيف للتعارض وهو بين قوله استنزهوا البول وحديث العرنيين في بعض متناولاته بناء علي ان لحم الفرس طاهر وحرمته لكرامته لا لنجاسته وحديث العرنيين يعارض استنزهوا البول في بعض متناولاته وهو الحيوان الماكول-	213	-2008034956363109394	419	833.0	342	420	99.76190185546875	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0179	true	-7299267250454253408	0	54	0	249	1557	300	فحكمه حكم بوله اه وهو يقتضي انه كذلك وان قاء من ساعته وقدمنا في النواقض عن الحسن ما هو الاحسن فارجع اليه وقد صححه بعد قريب ورقة فقال في الصبي ارتضع ثم قاء فاصاب ثياب الام ان زاد علي الدرهم منع قال وروي الحسن عن ابي حنيفة انه لا يمنع ما لم يفحش لانه	179	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0213	false	-8863542847852937923	47	101	231	480	1535	300	فحكمه حكم بوله اه وهو يقتضي انه كذلك وان قاء من ساعته وقدمنا في النواقض عن الحسن ما هو الاحسن فارجع اليه وقد صححه بعد قريب ورقة فقال في الصبي ارتضع ثم قاء فاصاب ثياب الام ان زاد علي الدرهم منع قال وروي الحسن عن ابي حنيفة انه لا يمنع ما لم يفحش لانه	213	-2008034956363109394	249	498.0	195	249	100.0	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0179	true	-7299267250454253408	132	292	669	1522	1557	300	والمفهوم من طهارته بوله كونه طاهر اللحم اذ لا اثر للاكل في ذلك الا بواسطته فصار هو المعتبر دون كونه ماكولا الا ما اخرجه الدليل كالادمي فانه طاهر اللحم ونجس البول-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والفرس كذلك قوله فقد قيل الخ يعني اختلف المشايخ في ان قولهما بجواز الصلاة بناء علي طهارة خرء الطيور المحرمة او علي التقدير فيه بالفاحش فقال الكرخي لطهارته عندهما وقال الهندواني لخفته واتفقوا علي انه نجس مغلظ عند محمد ثم الواقع ان ابا يوسف مع ابي حنيفة علي رواية الكرخي ومع محمد علي رواية الهندواني والمفهوم من الهداية انه مع ابي حنيفة في الروايتين وليس كذلك فتحصل عن ابي حنيفة روايتان رواية الهندواني خفيف ورواية الكرخي طاهر وعن ابي يوسف رحمه الله روايتان رواية الهندواني غليظ ورواية الكرخي طاهر وعن محمد رحمه الله غليظ رواية واحدة وجعل المصنف الاصح التخفيف بناء علي ان الضرورة فيه لا تءثر اكثر من ذلك فانه قلما يصل الي ان يفحش فيكفي تخفيفه قوله هو يقول اي محمد قوله ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيل يفسده وقيل لا يفسده	179	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0214	false	744308681310115799	0	221	0	1212	1623	300	والمفهوم من طهارته بوله كونه طاهر اللحم اذ لا اثر للاكل في ذلك الا بواسطته فصار هو المعتبر دون كونه ماكولا الا ما اخرجه الدليل كالادمي فانه طاهر اللحم ونجس البول span classmatnعند ابي حنيفة رحمه الله التخفيف لتعارض الاثار وان اصابه خرء ما لا يءكل لحمه من الطيور اكثر من قدر الدرهم جازت الصلاة فيه عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله لا تجوز فقد قيل ان الاختلاف في النجاسة وقد قيل في المقدار وهو الاصح spanspan classmatnhr span فتح القدير والفرس كذلك قوله فقد قيل الخ يعني اختلف المشايخ في ان قولهما بجواز الصلاة بناء علي طهارة خرء الطيور المحرمة او علي التقدير فيه بالفاحش فقال الكرخي لطهارته عندهما وقال الهندواني لخفته واتفقوا علي انه نجس مغلظ عند محمد ثم الواقع ان ابا يوسف مع ابي حنيفة علي رواية الكرخي ومع محمد علي رواية الهندواني والمفهوم من الهداية انه مع ابي حنيفة في الروايتين وليس كذلك فتحصل عن ابي حنيفة روايتان رواية الهندواني خفيف ورواية الكرخي طاهر وعن ابي يوسف رحمه الله روايتان رواية الهندواني غليظ ورواية الكرخي طاهر وعن محمد رحمه الله غليظ رواية واحدة وجعل المصنف الاصح التخفيف بناء علي ان الضرورة span classmatn------------------------------------------------------هو يقول ان التخفيف للضرورة ولا ضرورة لعدم المخالطة فلا يخفف ولهما انها تذرق من الهواء والتحامي عنه متعذر فتحققت الضرورة ولو وقع في الاناء قيل يفسده وقيل لا يفسده	214	-2008034956363109394	774	1481.5	631	1266	61.1374397277832	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0179	true	-7299267250454253408	271	300	1426	1557	1557	300	من ذلك فانه قلما يصل الي ان يفحش فيكفي تخفيفه قوله هو يقول اي محمد قوله قيل يفسده وقيل لا يفسده الاول بناء علي انه نجس خفيف او غليظ-	179	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0215	false	8380240665024641598	0	29	0	132	1545	300	من ذلك فانه قلما يصل الي ان يفحش فيكفي تخفيفه قوله هو يقول اي محمد قوله قيل يفسده وقيل لا يفسده الاول بناء علي انه نجس خفيف او غليظ	215	-2008034956363109394	131	257.0	103	132	99.24242401123047	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0180	true	7266159897397405539	0	270	0	1413	1557	300	وامكان الاحتراز بتخميرها اذ هو معتاد فلا يتحقق فيه ضرورة بل تفريط بخلاف الثوب والبدن واما الثاني فيمكن كونه بناء علي الطهارة او علي سقوط حكم النجاسة مع قيامها للضرورة كما قال ابو يوسف رحمه الله في شعر الخنزير حتي لو وقع في الماء افسده مع اطلاق الانتفاع به للخزازين للضرورة وقد تظهر اولوية الاول لما قلنا فان قلت ما الفرق لمحمد بين خرء الطيور المحرمة وبول الهرة التي تعتاد البول علي الناس حيث روي عنه فيه انه طاهر فالجواب كانه بني نجاسة الخرء علي عدم الضرورة اذ قد يصيب الناس وقد لا يصيب بل قلنا يشاهد مصاب بخلاف ذلك السنور فان الضرورة فيه متحققة وهما بنيا قيام الضرورة علي عدم قدرة الاحتراز عنه هذا ان صحت هذه الرواية والا ففي التجنيس بال السنور في البءر نزح كله لان بوله نجس باتفاق الروايات ولذا لو اصاب الثوب افسده لكن الحق صحتها وحمل الروايات علي الروايات الطاهرة او مطلقا والمراد السنور الذي لا يعتاد البول علي الناس والا فقد حكي هو في موضع اخر من التجنيس اختلاف المشايخ فيما اذا بال علي الثوب وفي الخلاصة اذا بالت الهرة في الاناء او علي ثوب تنجس وكذا بول الفارة وقال الفقيه ابو جعفر ينجس الاناء دون الثوب اه وهو حسن لعادة تخمير الاواني هذا وبول الفارة في رواية لا باس به والمشايخ علي انه نجس لخفة الضرورة بخلاف خرءها فان فيه ضرورة في الحنطة فقالوا اذا وقع فيها فطحنت جاز اكل الدقيق ما لم يظهر اثر الخرء فيه طعما ونحوه وفي الايضاح بول الخفافيش وخرءها ليس بشء اه وفي فتاوي قاضي-خان بول الهرة والفارة وخرءهما نجس في اظهر الروايات يفسد الماء والثوب وبول الخفاش وخرءه لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه ودم البق والبراغيث	180	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0215	false	8380240665024641598	29	300	132	1545	1545	300	وامكان الاحتراز بتخميرها اذ هو معتاد فلا يتحقق فيه ضرورة بل تفريط بخلاف الثوب والبدن واما الثاني فيمكن كونه بناء علي الطهارة او علي سقوط حكم النجاسة مع قيامها للضرورة كما قال ابو يوسف رحمه الله في شعر الخنزير حتي لو وقع في الماء افسده مع اطلاق الانتفاع به للخرازين للضرورة وقد تظهر اولوية الاول لما قلنا فان قلت ما الفرق لمحمد بين خرء الطيور المحرمة وبول الهرة التي تعتاد البول علي الناس حيث روي عنه فيه انه طاهر فالجواب كانه بني نجاسة الخرء علي عدم الضرورة اذ قد يصيب الناس وقد لا يصيب بل قلما يشاهد مصاب بخلاف ذلك السنور فان الضرورة فيه متحققة وهما بنيا قيام الضرورة علي عدم قدرة الاحتراز عنه هذا ان صحت هذه الرواية والا ففي التجنيس بال السنور في البءر نزح كله لان بوله نجس باتفاق الروايات ولذا لو اصاب الثوب افسده لكن الحق صحتها وحمل الروايات علي الروايات الطاهرة او مطلقا والمراد السنور الذي لا يعتاد البول علي الناس والا فقد حكي هو في موضع اخر من التجنيس اختلاف المشايخ فيما اذا بال علي الثوب وفي الخلاصة اذا بالت الهرة في الاناء او علي ثوب تنجس وكذا بول الفارة وقال الفقيه ابو جعفر ينجس الاناء دون الثوب اه وهو حسن لعادة تخمير الاواني هذا وبول الفارة في رواية لا باس به والمشايخ علي انه نجس لخفة الضرورة بخلاف خرءها فان فيه ضرورة في الحنطة فقالوا اذا وقع فيها فطحنت جاز اكل الدقيق ما لم يظهر اثر الخرء فيه طعما ونحوه وفي الايضاح بول الخفافيش وخرءها ليس بشء اه وفي فتاوي قاضي خان بول الهرة والفارة وخرءهما نجس في اظهر الروايات يفسد الماء والثوب وبول الخفاش وخرءه لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه ودم البق والبراغيث-	215	-2008034956363109394	1410	2808.0	1141	1414	99.71711730957031	267	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0181	true	-6128976304198866459	0	172	0	835	1445	300	الاخر اعتبر وغيره من المشايخ لا يعتبر الجانبين دفعا للحرج وما لم يعتبر اذا اصابه ماء فكثر لا يجب غسله وفي المجتبي في نوادر المعلي لو انتضح ويري اثره لا بد من غسله اه وقالوا لو القي عذرة او بولا في ماء فانتضخ عليه ماء من وقعها لا ينجس ما لم يظهر لون النجاسة او يعلم انه البول وما ترشش علي الغاسل من غسالة الميت مما لا يمكنه الامتناع عنه ما دام في علاجه لا ينجسه لعموم البلوي بخلاف الغسالات الثلاث اذا استنقعت في موضع فاصابت شيءا نجسته اما الماء الثالث وحده فعلي الخلاف السابق اول الباب قوله الا ان يبقي من اثرها ما يشق اي لونها او ريحها ما يحتاج فيه الي استعمال غير الماء كالصابون والاشنان وعلي هذا قالوا لو صبغ ثوبه او يده بصبغ او حناء نجسين فغسل الي ان صفا الماء يطهر مع قيام اللون وقيل يغسل بعد ذلك ثلاثا واما الطهارة لو غسل يده من دهن نجس مع بقاء اثره فانما علله في التجنيس بان الدهن يطهر قال فبقي علي يده طاهرا كما روي عن ابي يوسف	181	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0216	false	565341264017096616	128	300	677	1511	1511	300	الاخر اعتبر وغيره من المشايخ لا يعتبر الجانبين دفعا للحرج وما لم يعتبر اذا اصابه ماء فكثر لا يجب غسله وفي المجتبي في نوادر المعلي لو انتضح ويري اثره لا بد من غسله اه وقالوا لو القي عذرة او بولا في ماء فانتضح عليه ماء من وقعها لا ينجس ما لم يظهر لون النجاسة او يعلم انه البول وما ترشش علي الغاسل من غسالة الميت مما لا يمكنه الامتناع عنه ما دام في علاجه لا ينجسه لعموم البلوي بخلاف الغسالات الثلاث اذا استنقعت في موضع فاصابت شيءا نجسته اما الماء الثالث وحده فعلي الخلاف السابق اول الباب قوله الا ان يبقي من اثرها ما يشق اي لونها او ريحها ما يحتاج فيه الي استعمال غير الماء كالصابون والاشنان وعلي هذا قالوا لو صبغ ثوبه او يده بصبغ او حناء نجسين فغسل الي ان صفا الماء يطهر مع قيام اللون وقيل يغسل بعد ذلك ثلاثا واما الطهارة لو غسل يده من دهن نجس مع بقاء اثره فانما علله في التجنيس بان الدهن يطهر قال فبقي علي يده طاهرا كما روي عن ابي يوسف-	216	-2008034956363109394	833	1660.0	662	835	99.76048278808594	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0181	true	-6128976304198866459	172	300	835	1445	1445	300	في الدهن ينجس يجعل في اناء ثم يصب عليه الماء فيعلو الدهن فيرفع بشء هكذا يفعل ثلاثا فيطهر انتهي وتطهير العسل النجس علي قوله ان يصب عليه ماء فيغلي حتي يعود الي القدر الاول ثلاثا فيطهر وقد يشكل علي الحكم المذكور ما في التجنيس حب فيه خمر غسل لثلاثا يطهر اذا لم تبق فيه راءحة الخمر لانه لم يبق فيه اثرها فان بقيت راءحتها لا يجوز ان يجعل فيه من الماءعات سوي الخل لانه بجعله فيه يطهر وان لم يغسل لان ما فيه من الخمر يتخلل بالخل الا ان اخر كلامه افاد ان بقاء راءحتها فيه بقيام بعض اجزاءها وعلي هذا قد يقال في كل ما بقي فيه راءحة كذلك وفي الخلاصة الكوز اذا كان فيه خمر تطهيره ان يجعل فيه الماء ثلاث مرات كل مرة ساعة وان-	181	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0217	false	8341594160786563525	0	128	0	610	1492	300	في الدهن ينجس يجعل في اناء ثم يصب عليه الماء فيعلو الدهن فيرفع بشء هكذا يفعل ثلاثا فيطهر انتهي وتطهير العسل النجس علي قوله ان يصب عليه ماء فيغلي حتي يعود الي القدر الاول ثلاثا فيطهر وقد يشكل علي الحكم المذكور ما في التجنيس حب فيه خمر غسل ثل-اثا يطهر اذا لم تبق فيه راءحة الخمر لانه لم يبق فيه اثرها فان بقيت راءحتها لا يجوز ان يجعل فيه من الماءعات سوي الخل لانه بجعله فيه يطهر وان لم يغسل لان ما فيه من الخمر يتخلل بالخل الا ان اخر كلامه افاد ان بقاء راءحتها فيه بقيام بعض اجزاءها وعلي هذا قد يقال في كل ما بقي فيه راءحة كذلك وفي الخلاصة الكوز اذا كان فيه خمر تطهيره ان يجعل فيه الماء ثلاث مرات كل مرة ساعة وان	217	-2008034956363109394	607	1208.0	480	611	99.3453369140625	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0182	true	7176662441658393677	0	148	0	752	1545	300	كان جديدا عند ابي يوسف يطهر وعند محمد لا يطهر ابدا انتهي من غير تفصيل بين بقاء الراءحة او-لا والتفصيل احوط قوله وفيه كلام اي للمشايخ فمنهم من قال يغسل بعد زوال العين ثلاثا الحاقا له بعدها بنجاسة غير مرءية وعن الفقيه ابي جعفر مرتين كغير مرءية غسلت مرة وقيل اذا ذهب العين والاثر بمرة لا يغسل وهو اقيس لان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نجاسة المحل بمجاورة العين وقد زالت وحديث المستيقظ من منامه في غير المرءية ضرورة انه مامور لتوهم النجاسة ولذا كان مندوبا ولو كانت مرءية كانت محققة وكان حكمه الوجوب قوله في ظاهر الرواية احتراز عما روي عن محمد من الاكتفاء بالعصر في المرة الاخيرة وتعتبر قوة كل عاصر حتي اذا انقطع تقاطره بعصره ثم قطر بعصر رجل اخر او دونه يحكم بطهارته ثم هذا مقتصر علي ما يعصر ومخصوص منه ايضا اما الثاني فقال ابو يوسف في ازار الحمام اذا صب عليه ماء كثير وهو عليه يطهر بلا	182	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0217	false	8341594160786563525	128	300	610	1492	1492	300	كان جديدا عند ابي يوسف يطهر وعند محمد لا يطهر ابدا انتهي من غير تفصيل بين بقاء الراءحة او لا والتفصيل احوط قوله وفيه كلام اي للمشايخ فمنهم من قال يغسل بعد زوال العين ثلاثا الحاقا له بعدها بنجاسة غير مرءية وعن الفقيه ابي جعفر مرتين كغير مرءية غسلت مرة وقيل اذا ذهب العين والاثر بمرة لا يغسل وهو اقيس لان span classmatnويتايد ذلك بحديث المستيقظ من منامه ثم لا بد من العصر في كل مرة في ظاهر الرواية spanspan classmatnhr span فتح القدير نجاسة المحل بمجاورة العين وقد زالت وحديث المستيقظ من منامه في غير المرءية ضرورة انه مامور لتوهم النجاسة ولذا كان مندوبا ولو كانت مرءية كانت محققة وكان حكمه الوجوب قوله في ظاهر الرواية احتراز عما روي عن محمد من الاكتفاء بالعصر في المرة الاخيرة وتعتبر قوة كل عاصر حتي اذا انقطع تقاطره بعصره ثم قطر بعصر رجل اخر او دونه يحكم بطهارته ثم هذا مقتصر علي ما يعصر ومخصوص منه ايضا اما الثاني فقال ابو يوسف في ازار الحمام اذا صب عليه ماء كثير وهو عليه يطهر بلا-	217	-2008034956363109394	751	1480.0	604	883	85.05096435546875	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0182	true	7176662441658393677	148	300	752	1545	1545	300	عصر حتي ذكر عن الحلواني لو كانت النجاسة دما او بولا وصب عليه الماء كفاه علي قياس قول ابي يوسف في ازار الحمام لكن لا يخفي ان ذلك لضرورة ستر العورة فلا يلحق به غيره وتترك الروايات الظاهرة فيه وقالوا في البساط النجس اذا جعل في نهر ليلة طهر وفي خف بطانته كرباس دخل في خروقه ماء نجس فغسل الخف ودلكه باليد ثم ملاه ماء ثلاثا واراقه الا انه لم يتهيا له عصر الكرباس طهر كالبساط واما الاول فلا يخلو كون المتنجس مما تتداخله النجاسة او-لا ففي الثاني يغسل ويجفف في كل مرة وهو بذهاب الندوة قالوا في الجلد والخف والمكعب والجرموق اذا امر الماء عليه ثلاثا وجفف كل مرة طهر وقيل لا يحتاج الي تجفيف وقيل الاحوط وقال المصنف في الاجر المستعمل القديم يكفيه الغسل ثلاثا بدفعة واحدة وكذا الخزفة القديمة المستعملة وينبغي تقييدها بما اذا تنجست وهي رطبة اما لو تركت بعد الاستعمال حتي جفت فانها كالجديدة لانه يشاهد اجتذابها-	182	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0218	false	613508797154617486	0	153	0	795	1556	300	عصر حتي ذكر عن الحلواني لو كانت النجاسة دما او بولا وصب عليه الماء كفاه علي قياس قول ابي يوسف في ازار الحمام لكن لا يخفي ان ذلك لضرورة ستر العورة فلا يلحق به غيره وتترك الروايات الظاهرة فيه وقالوا في البساط النجس اذا جعل في نهر ليلة طهر وفي خف بطانته كرباس دخل في خروقه ماء نجس فغسل الخف ودلكه باليد ثم ملاه ماء ثلاثا واراقه الا انه لم يتهيا له عصر الكرباس طهر كالبساط واما الاول فلا يخلو كون المتنجس مما تتداخله النجاسة او لا ففي الثاني يغسل ويجفف في كل مرة وهو بذهاب الندوة قالوا في الجلد والخف والمكعب والجرموق اذا امر الماء عليه ثلاثا وجفف كل مرة طهر وقيل لا يحتاج الي تجفيف وقيل الاحوط وقال المصنف في الاجر المستعمل القديم يكفيه الغسل ثلاثا بدفعة واحدة وكذا الخرقة القديمة المستعملة وينبغي تقييدها بما اذا تنجست وهي رطبة اما لو تركت بعد الاستعمال حتي جفت فانها كالجديدة لانه يشاهد اجتذابها	218	-2008034956363109394	791	1570.0	640	795	99.49685668945312	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0183	true	-1908931464253918800	0	147	0	762	1518	300	حتي يظهر من ظاهرها وكذا حصير تنجس برطبة يجري عليها الماء الي ان يتوهم زوالها لانه لا طريق سواه واجراء الماء قد يقوم مقام العصر فان كانت يابسة فلا بد من الدلك وهذا محمول علي الحصير الصقيلة كاكثر حصر مصر كما في بعض نسخ الواقعات في البوريا من القصب يغسل ثلاثا فيطهر بلا خلاف اما الجديدة المتخذة مما يتشرب فسياتي وفي الاول فلا تطهر عند محمد ابدا وتطهر عند ابي يوسف كالخزفة الجديدة والخشبة الجديدة والبردي والجلد دبغ بنجس والحنطة انتفخت من النجاسة فعند ابي حنيفة وابي يوسف يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة علي ما ذكرنا وقيل في الاخيرة فقط والسكين المموة بماء نجس يموه ثلاثا بطاهر واللحم وقع في مرقه نجاسة حال الغليان يغلي ثلاثا فيطهر وقيل لا يطهر وفي غير حالة الغليان يغسل ثلاثا كذا في الظهيرية والمرقة لا خير فيها الا ان تكون تلك النجاسة خمرا فانه اذا صب فيها خل حتي صارت	183	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0218	false	613508797154617486	153	300	795	1556	1556	300	حتي يظهر من ظاهرها وكذا حصير تنجس برطبة يجري عليها الماء الي ان يتوهم زوالها لانه لا طريق سواه واجراء الماء قد يقوم مقام العصر فان كانت يابسة فلا بد من الدلك وهذا محمول علي الحصير للصقيلة كاكثر حصر مصر كما في بعض نسخ الواقعات في البوريا من القصب يغسل ثلاثا فيطهر بلا خلاف اما الجديدة المتخذة مما يتشرب فسياتي وفي الاول فلا تطهر عند محمد ابدا وتطهر عند ابي يوسف كالخزفة الجديدة والخشبة الجديدة والبردي والجلد دبغ بنجس والحنطة انتفخت من النجاسة فعند ابي حنيفة وابي يوسف يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة علي ما ذكرنا وقيل في الاخيرة فقط والسكين المموه بماء نجس يموه ثلاثا بطاهر واللحم وقع في مرقه نجاسة حال الغليان يغلي ثلاثا فيطهر وقيل لا يطهر وفي غير حالة الغليان يغسل ثلاثا كذا في الظهيرية والمرقة لا خير فيها الا ان تكون تلك النجاسة خمرا فانه اذا صب فيها خل حتي صارت-	218	-2008034956363109394	759	1511.0	613	762	99.6063003540039	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0183	true	-1908931464253918800	147	300	762	1518	1518	300	كالخل حامضة طهرت وفي التجنيس طبخت الحنطة في الخمر قال ابو يوسف تطبخ ثلاثا بالماء وتجفف كل مرة وكذا اللحم وقال ابو حنيفة اذا طبخت في الخمر لا تطهر ابدا وبه يفتي انتهي والكل عند محمد لا تطهر ابدا ولو القيت دجاجة حالة الغليان في الماء قبل ان يشق بطنها لتنتف او كرش قبل الغسل لا يطهر ابدا لكن علي قول ابي يوسف يجب ان تطهر علي قانون ما تقدم في اللحم قلت وهو سبحانه اعلم هو معلل بتشربهما النجاسة المتحللة في اللحم بواسطة الغليان وعلي هذا اشتهر ان اللحم السميط بمصر نجس لا يطهر لكن العلة المذكورة لا تثبت حتي يصل الماء الي حد الغليان ويمكث فيه اللحم بعد ذلك زمانا يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم وكل من الامرين غير متحقق في السميط الواقع حيث لا يصل الماء الي حد الغليان ولا يترك فيه الا مقدار ما تصل الحرارة --------------------------------------------------------------------الي سطح الجلد فتنحل مسام السطح عن الصوف بل ذلك-	183	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0219	false	6747003401654063521	0	162	0	825	1495	300	كالخل حامضة طهرت وفي التجنيس طبخت الحنطة في الخمر قال ابو يوسف تطبخ ثلاثا بالماء وتجفف كل مرة وكذا اللحم وقال ابو حنيفة اذا طبخت في الخمر لا تطهر ابدا وبه يفتي انتهي والكل عند محمد لا تطهر ابدا ولو القيت دجاجة حالة الغليان في الماء قبل ان يشق بطنها لتنتف او كرش قبل الغسل لا يطهر ابدا لكن علي قول ابي يوسف يجب ان تطهر علي قانون ما تقدم في اللحم قلت وهو سبحانه اعلم هو معلل بتشربهما النجاسة المتحللة في اللحم بواسطة الغليان وعلي هذا اشتهر ان اللحم السميط بمصر نجس لا يطهر لكن العلة المذكورة لا تثبت حتي يصل الماء الي حد الغليان ويمكث فيه اللحم بعد ذلك زمانا يقع في مثله للتشرب والدخول في باطن اللحم وكل من الامرين غير متحقق في السميط الواقع حيث لا يصل الماء الي حد الغليان ولا يترك فيه الا مقدار ما تصل الحرارة span classmatnلانه هو المستخرج spanspan classmatnhr span فتح القدير الي سطح الجلد فتنحل مسام السطح عن الصوف بل ذلك	219	-2008034956363109394	755	1492.0	603	825	91.51515197753906	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0184	true	-894251604623032445	0	138	0	670	1462	300	الترك يمنع من جودة انقلاع الشعر فالاولي في السميط ان يطهر بالغسل ثلاثا لتنجس سطح الجلد بذلك الماء فانهم لا يحترسون فيه عن المنجس وقد قال شرف الاءمة بهذا في الدجاجة والكرش والسميط مثلهما مساءل شء -بءر بالوعة جعلت بءر ماء ان حفرت قدر ما وصل اليه النجاسة طهر ماءها لا جوانبها فان وسعت مع ذلك طهر الكل حوض فيه عصير وقع فيه نجاسة ان كان بحيث لو كان ماء تنجس ينجس والا فلا جلد الانسان وقشره يسقط في الماء ان كان قليلا مثل ما يتناثر من شقوق الرجل لا يفسد الماء وان كان كثيرا قدر الظفر افسده ولو وقع الظفر نفسه لا ينجس لانه عصب اذا لم تكن عليه رطوبة ماء فم الناءم طاهر سواء كان متحللا من الفم او مرتقيا من الجوف لان الغالب كونه من البلغم وهو طاهر وقد اسلفنا انه اذا كان منتنا او	184	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0219	false	6747003401654063521	162	300	825	1495	1495	300	الترك يمنع من جودة انقلاع الشعر فالاولي في السميط ان يطهر بالغسل ثلاثا لتنجس سطح الجلد بذلك الماء فانهم لا يحترسون فيه عن المنجس وقد قال شرف الاءمة بهذا في الدجاجة والكرش والسميط مثلهما مساءل شتي بءر بالوعة جعلت بءر ماء ان حفرت قدر ما وصل اليه النجاسة طهر ماءها لا جوانبها فان وسعت مع ذلك طهر الكل حوض فيه عصير وقع فيه نجاسة ان كان بحيث لو كان ما يتنجس ينجس والا فلا جلد الانسان وقشره يسقط في الماء ان كان قليلا مثل ما يتناثر من شقوق الرجل لا يفسد الماء وان كان كثيرا قدر الظفر افسده ولو وقع الظفر نفسه لا ينجس لانه عصب اذا لم تكن عليه رطوبة ماء فم الناءم طاهر سواء كان متحللا من الفم او مرتقيا من الجوف لان الغالب كونه من البلغم وهو طاهر وقد اسلفنا انه اذا كان منتنا او-	219	-2008034956363109394	665	1319.0	530	671	99.1058120727539	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0184	true	-894251604623032445	138	300	670	1462	1462	300	اصفر نقض اذا كان قدر ملء الفم وفي الظهيرية ماء فم الميت قيل نجس وقد قدمنا في نافجة المسك ان كان بحال لو اصابها الماء لم تفسده فهي طاهرة والا فنجسة هذا اذا كانت من الميتة اما من الذكية فطاهرة علي كل حال ولو سقط بيضة من الدجاجة او سخلة من امها في ماء او مرقة لا ينجس توضا ومشي علي الواح مشرعة بعد مشي من برجله قذر لا يحكم بنجاسة رجله ما لم يعلم انه وضع رجله علي موضعه للضرورة ومثله المشي في ماء الحمام لا ينجس ما لم يعلم انه غسالة متنجس او جنب علي رواية نجاسة الماء المستعمل وما ذكر في الفتاوي من التنجس من وضع رجله موضع رجل كلب في الثلج او الطين ونظاءر هذه فمبني علي رواية نجاسة عين الكلب وليست بالمختارة جلد الحية وان ذكيت يمنع الصلاة لانه لا يحتمل الدباغة لتقام الذكاة مقام الدباغة وعن الحلواني قميص الحية طاهر وتقدم انه الاصح والشعير الذي يوجد في بعر الابل والشاة يغسل ويءكل لا الذي في خنثي	184	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0220	false	166885539854286734	0	162	0	790	1473	300	اصفر نقض اذا كان قدر ملء الفم وفي الظهيرية ماء فم الميت قيل نجس وقد قدمنا في نافجة المسك ان كان بحال لو اصابها الماء لم تفسده فهي طاهرة والا فنجسة هذا اذا كانت من الميتة اما من الذكية فطاهرة علي كل حال ولو سقط بيضة من الدجاجة او سخلة من امها في ماء او مرقة لا ينجس توضا ومشي علي الواح مشرعة بعد مشي من برجله قذر لا يحكم بنجاسة رجله ما لم يعلم انه وضع رجله علي موضعه للضرورة ومثله المشي في ماء الحمام لا ينجس ما لم يعلم انه غسالة متنجس او جنب علي رواية نجاسة الماء المستعمل وما ذكر في الفتاوي من تن--جس من وضع رجله موضع رجل كلب في الثلج او الطين ونظاءر هذه فمبني علي رواية نجاسة عين الكلب وليست بالمختارة جلد الحية وان ذكيت يمنع الصلاة لانه لا يحتمل الدباغة لتقام الذكاة مقام الدباغة وعن الحلواني قميص الحية طاهر وتقدم انه الاصح والشعير الذي يوجد في بعر الابل والشاة يغسل ويءكل لا الذي في خثي	220	-2008034956363109394	785	1565.5	624	792	99.11616516113281	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0185	true	-7806810609360957256	0	138	0	684	1476	300	البقر لانه لا صلابة فيه وفي التجنيس مشي في طين او اصابه ولم يغسله وصلي تجزيه ما لم يكن فيه اثر النجاسة لانها الماءع ولم توجد الا ان يحتاط اما في الحكم فلا يجب وما ذكر من التفصيل في اعادة السن الساقطة بين سنه وسن غيره الاصح عدمه وانه لا يمنع مطلقا لان السن ليست بنجسة لانها عظم او عصب وقال بعض المشايخ تكره الصلاة في ثياب الفسقة لانهم لا يتقون الخمور قال المصنف الاصح انه لا يكره لانه لم يكره من ثياب اهل الذمة الا السراويل مع استحلالهم الخمر فهذا اولي انتهي بخلاف ما اذا ثبت بخبر موجب في التنجيس ولا تجوز الصلاة في الديباج الذي ينسجه اهل فارس لانه بلغنا انهم يستعملون فيه البول ويزعمون انه يزيد في بريقه في يده نجاسة رطبة فجعل يضع يده علي عروة الابريق كلما صب علي اليد فاذا غسل ثلاثا	185	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0220	false	166885539854286734	162	300	790	1473	1473	300	البقر لانه لا صلابة فيه وفي التجنيس مشي في طين او اصابه ولم يغسله وصلي تجزيه ما لم يكن فيه اثر النجاسة لانها الماءع ولم توجد الا ان يحتاط اما في الحكم فلا يجب وما ذكر من التفصيل في اعادة السن الساقطة بين سنه وسن غيره الاصح عدمه وانه لا يمنع مطلقا لان السن ليست بنجسة لانها عظم او عصب وقال بعض المشايخ تكره الصلاة في ثياب الفسقة لانهم لا يتقون الخمور قال المصنف الاصح انه لا يكره لانه لم يكره من ثياب اهل الذمة الا السراويل مع استحلالهم الخمر فهذا اولي انتهي بخلاف ما اذا ثبت بخبر موجب في التنجيس ولا تجوز الصلاة في الديباج الذي ينسجه اهل فارس لانه بلغنا انهم يستعملون فيه البول ويزعمون انه يزيد في بريقه في يده نجاسة رطبة فجعل يضع يده علي عروة الابريق كلما صب علي اليد فاذا غسل ثلاثا-	220	-2008034956363109394	683	1361.0	546	684	99.85379791259766	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0185	true	-7806810609360957256	138	300	684	1476	1476	300	طهرت العروة مع طهارة اليد لان نجاستها بنجاستها فطهارتها بطهارتها وقد تقدم سرقين يابس وقع في ثوب مبلول لا ينجس ما لم ير اثره فارة ماتت في سمن ان كان جامدا وهو ان لا ينضم بعضه الي بعض قور ما حولها فالقي واستصبح به واكل ما سواه وان كان ذاءبا نجسه ما لم يبلغ القدر الكثير علي ما مر وقد بينا طريق تطهيره مرت الريح بالعذرات واصاب الثوب ان وجدت راءحتها تن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جس وما يصيب الثوب من بخارات النجاسة قيل ينجسه وقيل لا وهو الصحيح وكذا ما سال من الكنيف الاولي غسله ولا يجب ما لم يكن اكبر رايه نجاسة وفي الخلاصة مرت الريح علي النجاسات وثمة ثوب تصيبه قال الحلواني تنجس ولو استنجي بالماء ولم يمسحه اختلفوا فيه وعامتهم انه لا ينجس ما حوله وكذا لو لم يستنج ولكن ابتل سراويله بالماء وبالعرق ثم فسا غير ان جواب شمس الاءمة انه يتنجس ولو صب ماء في خمر او بالقلب ثم صار خلا كان طاهرا في الصحيح بخلاف ما لو وقعت فيها فارة-	185	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0221	false	-8222886481951914499	0	180	0	915	1483	300	طهرت العروة مع طهارة اليد لان نجاستها بنجاستها فطهارتها بطهارتها وقد تقدم سرقين يابس وقع في ثوب مبلول لا ينجس ما لم ير اثره فارة ماتت في سمن ان كان جامدا وهو ان لا ينضم بعضه الي بعض قور ما حولها فالقي واستصبح به واكل ما سواه وان كان ذاءبا نجسه ما لم يبلغ القدر الكثير علي ما مر وقد بينا طريق تطهيره مرت الريح بالعذرات واصاب الثوب ان وجدت راءحتها span classmatnفصل في الاستنجاء الاستنجاء سنة لان النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير تنجس وما يصيب الثوب من بخارات النجاسة قيل ينجسه وقيل لا وهو الصحيح وكذا ما سال من الكنيف الاولي غسله ولا يجب ما لم يكن اكبر رايه نجاسة وفي الخلاصة مرت الريح علي النجاسات وثمة ثوب تصيبه قال الحلواني تنجس ولو استنجي بالماء ولم يمسحه اختلفوا فيه وعامتهم انه لا ينجس ما حوله وكذا لو لم يستنج ولكن ابتل سراويله بالماء وبالعرق ثم فسا غير ان جواب شمس الاءمة انه يتنجس ولو صب ماء في خمر او بالقلب ثم صار خلا كان طاهرا في الصحيح بخلاف ما لو وقعت فيها فارة	221	-2008034956363109394	790	1567.0	629	915	86.33879852294922	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0186	true	-9028406027498635699	0	121	0	570	1479	300	ثم اخرجت بعد ما تخللت فانه يكون نجسا في الصحيح لانها تنجست بعد التخلل بخلاف ما لو اخرجت قبل التخلل ولو عصر عنبا فادمي رجله فسال مع العصير لا ينجس عند ابي حنيفة وابي يوسف كالماء الجاري حب فيه ماء او رب استخرج وجعل في اناء ثم اخذ من اخر وجعل في هذا الاناء ايضا ثم وجد فيه فارة ان غاب هو ساعة فالنجاسة للاناء خاصة وان لم يغب ولم يعلم من اي الحبين هي صرفت النجاسة الي الحب الاخير هذا اذا تحري فلم يقع علي شء فان وقع عمل به وهذا اذا كانا لواحد فان كانا لاثنين كل منهما يقول ما كانت في حبي فكلاهما طاهر واذا تلطخ ضرع شاة بسرقينها فحلبها راع بيد رطبة ففي نجاسته روايتان فصل في	186	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0221	false	-8222886481951914499	180	300	915	1483	1483	300	ثم اخرجت بعد ما تخللت فانه يكون نجسا في الصحيح لانها تنجست بعد التخلل بخلاف ما لو اخرجت قبل التخلل ولو عصر عنبا فادمي رجله فسال مع العصير لا ينجس عند ابي حنيفة وابي يوسف كالماء الجاري حب فيه ماء او-رب استخرج وجعل في اناء ثم اخذ من اخر وجعل في هذا الاناء ايضا ثم وجد فيه فارة ان غاب هو ساعة فالنجاسة للاناء خاصة وان لم يغب ولم يعلم من اي الحبين هي صرفت النجاسة الي الحب الاخير هذا اذا تحري فلم يقع علي شء فان وقع عمل به وهذا اذا كانا لواحد فان كانا لاثنين كل منهما يقول ما كانت في حبي فكلاهما طاهر واذا تلطخ ضرع شاة بسرقينها فحلبها راع بيد رطبة ففي نجاسته روايتان فصل في-	221	-2008034956363109394	568	1126.0	449	570	99.64912414550781	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0186	true	-9028406027498635699	119	300	563	1479	1479	300	فصل في الاستنجاء هو ازالة ما علي السبيل من النجاسة فان كان للمزال به حرمة او قيمة كره كقرطاس وخرقة وقطنة وخل قيل يورث ذلك الفقر قوله واظب عليه ولذا كان كما ذكر في الاصل سنة مءكدة ولو تركه صحت صلاته قال في الخلاصة بناء علي ان النجاسة القليلة عفو عندنا وعلماءنا فصلوا بين النجاسة التي علي موضع الحدث والتي علي غيره في غير موضع الحدث اذا تركها يكره وفي موضعه اذا تركها لا يكره وما عن انس رضي الله عنه كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه ظاهر في المواظبة بالماء ومقتضاه كراهة تركه وكذا ما روي ابن ماجة عن عاءشة قالت ما رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم خرج من غاءط قط الا مس ماء ولكن لا يخفي ان هذا مشترك الدلالة بين كو----------------------------------------------------------------ن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المس قبل الخروج او بعده والمراد انه صلي- الله عليه وسلم ما فرغ من قضاء الحاجة الا توضا بيانا لملازمته الوضوء والمطلوب يتم بالحديث الاول قوله وما قام مقامه يعني من الاعيان الطاهرة المزيلة فخرج الزجاج والثلج والاجر والخزف والفحم-	186	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0222	false	-3412789046527284624	1	238	10	1249	1591	300	فصل في الاستنجاء هو ازالة ما علي السبيل من النجاسة فان كان للمزال به حرمة او قيمة كره كقرطاس وخرقة وقطنة وخل قيل يورث ذلك الفقر قوله واظب عليه ولذا كان كما ذكر في الاصل سنة مءكدة ولو تركه صحت صلاته قال في الخلاصة بناء علي ان النجاسة القليلة عفو عندنا وعلماءنا فصلوا بين النجاسة التي علي موضع الحدث والتي علي غيره في غير موضع الحدث اذا تركها يكره وفي موضعه اذا تركها لا يكره وما عن انس رضي الله عنه كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه ظاهر في المواظبة بالماء ومقتضاه كراهة تركه وكذا ما روي ابن ماجه عن عاءشة قالت ما رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم خرج من غاءط قط الا مس ماء ولكن لا يخفي ان هذا مشترك الدلالة بين كون span classmatnويجوز فيه الحجر وما قام مقامه يمسحه حتي ينقيه لان المقصود هو الانقاء فيعتبر ما هو المقصود وليس فيه عدد مسنون وقال الشافعي رحمه الله لا بد من الثلاث لقوله عليه الصلاة والسلام وليستنج بثلاثة احجار ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج spanspan classmatnhr span فتح القدير المس قبل الخروج او بعده والمراد انه عليه الصلاة والسلام ما فرغ من قضاء الحاجة الا توضا بيانا لملازمته الوضوء والمطلوب يتم بالحديث الاول قوله وما قام مقامه يعني من الاعيان الطاهرة المزيلة فخرج الزجاج والثلج والاجر والخزف والفحم	222	-2008034956363109394	903	1777.0	725	1239	72.88135528564453	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0187	true	-6635518760399271195	0	62	0	344	1604	300	قوله لان المقصود الخ يفيد انه لا حاجة الي التقييد بكيفية من المذكورة في الكتب نحو اقباله بالحجر في الشتاء وادباره به في الصيف الاسترخاء الخصيتين فيه لا في الشتاء وفي المجتبي المقصود الانقاء فيختار ما هو الابلغ والاسلم عن زيادة التلويث اه فالاولي ان يقعد مسترخيا كل الاسترخاء الا ان كان صاءما والاستنجاء بالماء ولا يتنفس اذا كان صاءما ويحترز من	187	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0222	false	-3412789046527284624	238	300	1249	1591	1591	300	قوله لان المقصود الخ يفيد انه لا حاجة الي التقييد بكيفية من المذكورة في الكتب نحو اقباله بالحجر في الشتاء وادباره به في الصيف -لاسترخاء الخصيتين فيه لا في الشتاء وفي المجتبي المقصود الانقاء فيختار ما هو الابلغ والاسلم عن زيادة التلويث اه فالاولي ان يقعد مسترخيا كل الاسترخاء الا ان كان صاءما والاستنجاء بالماء ولا يتنفس اذا كان صاءما ويحترز من-	222	-2008034956363109394	342	674.0	281	344	99.4186019897461	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0187	true	-6635518760399271195	62	300	344	1604	1604	300	دخول الاصبع المبتلة كل ذلك يفسد الصوم وفي كتاب الصوم من الخلاصة انما يفسد اذا وصل الي موضع الحقنة وقلما يكون ذلك اه وللمخافة ينبغي ان ينشف المحل قبل ان يقوم ويستحب لغير الصاءم ايضا حفظا للثوب من الماء المستعمل ويغسل يديه قبل الاستنجاء وبعده وينبغي ان يخطو قبله خطوات والمقصود ان يستبرء وفي المبتغي والاستبراء واجب ولو عرض له الشيطان كثيرا لا يلتفت اليه بل ينضح فرجه بماء او سراويله حتي اذا شك حل البلل علي ذلك النضح ما لم يتيقن خلافه ولا يمتخط ولا يبزق ولا يذكر الله تعالي حال جلوسه ولا في ذلك المحل وبالماء البارد في الشتاء افضل بعد تحقق الازالة به ولا يدخل الاصبع قيل يورث الباسور والمراة كالرجل تغسل ما ظهر منها ولو غسلت براحتها كفاها قوله وليستنج الخ روي البيهقي في سننه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال انما انا لكم مثل الوالد اذا ذهب احدكم الي الغاءط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغاءط ولا بول ويستنجي بثلاثة احجار ونهي عن الروث والرمة وان يستنجي الرجل بيمينه ورواه ابو داود والنساءي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه كلهم بلفظ وكان يامر بثلاثة احجار وانما عزوناه للبيهقي لانه بلفظ الكتاب وعن عاءشة رضي الله عنها عنه صلي الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الي الغاءط فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تجزء عنه رواه الامام احمد وابو داود والنساءي وفي رواية فليستطب بثلاثة احجار رواها الدارقطني وقال اسناده صحيح قوله ولنا قوله عليه-	187	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0223	false	9192788167980158736	0	238	0	1261	1547	300	دخول الاصبع المبتلة كل ذلك يفسد الصوم وفي كتاب الصوم من الخلاصة انما يفسد اذا وصل الي موضع الحقنة وقلما يكون ذلك اه وللمخافة ينبغي ان ينشف المحل قبل ان يقوم ويستحب لغير الصاءم ايضا حفظا للثوب من الماء المستعمل ويغسل يديه قبل الاستنجاء وبعده وينبغي ان يخطو قبله خطوات والمقصود ان يستبرء وفي المبتغي والاستبراء واجب ولو عرض له الشيطان كثيرا لا يلتفت اليه بل ينضح فرجه بماء او سراويله حتي اذا شك حل البلل علي ذلك النضح ما لم يتيقن خلافه ولا يمتخط ولا يبزق ولا يذكر الله تعالي حال جلوسه ولا في ذلك المحل وبالماء البارد في الشتاء افضل بعد تحقق الازالة به ولا يدخل الاصبع قيل يورث الباسور والمراة كالرجل تغسل ما ظهر منها ولو غسلت براحتها كفاها قوله وليستنج الخ روي البيهقي في سننه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال انما انا لكم مثل الوالد اذا ذهب احدكم الي الغاءط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغاءط ولا بول ويستنجي بثلاثة احجار ونهي عن الروث والرمة وان يستنجي الرجل بيمينه ورواه ابو داود والنساءي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه كلهم بلفظ وكان يامر بثلاثة احجار وانما عزوناه للبيهقي لانه بلفظ الكتاب وعن عاءشة رضي الله عنها عنه صلي الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الي الغاءط فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تجزء عنه رواه الامام احمد وابو داود والنساءي وفي رواية فليستطب بثلاثة احجار رواها الدارقطني وقال اسناده صحيح قوله ولنا قوله عليه	223	-2008034956363109394	1260	2515.0	1023	1261	99.92070007324219	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0188	true	5085528991588716791	0	62	0	287	1519	300	الصلاة والسلام الخ عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر ومن فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن اكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع ومن فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن اتي الغاءط فليستتر فان لم يجد	188	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0223	false	9192788167980158736	238	300	1261	1547	1547	300	الصلاة والسلام الخ عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر ومن فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن اكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع ومن فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن اتي الغاءط فليستتر فان لم يجد-	223	-2008034956363109394	286	567.0	225	287	99.65156555175781	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0188	true	5085528991588716791	62	300	287	1519	1519	300	الا ان يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج حديث حسن رواه ابو داود وابن حبان في صحيحه والايتار ---------------------------يقع علي الواحد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة فاذا لم يكن حرج في ترك الايتار لم يكن حرج في ترك الاستنجاء وفيه نظر فان المنفي علي هذا التقدير انما هو الايتار ممن استنجي وذلك لا يتحقق الا بنفي ايتار هو فوق الواحدة فان بنفي الواحدة ينتفي الاستنجاء فلا يصدق نفي الايتار مع وجود الاستنجاء فلا يتم الدليل الا بصرف النفي الي كل ما ذكر فيدخل فيه اصل الاستنجاء ان احب ومجرد الايتار فيه والمعني من فعل ما قلته كله فقد احسن ومن لا فلا حرج وما رواه متروك الظاهر فانه لو استنجي بحجر له ثلاثة احرف جاز فعلم ان المراد عدد المسحات غير انه قدر بالثلاث لان غالب الظن يحصل عنده كما قدره في حديث المستيقظ لا لتحقق المانع في المستيقظ لكن هذا اذا كان الاستجمار خاصا في الاستنجاء لكنه مشترك بينه وبين استعمال الجمر في البخور كما في قولهم تجمر الاكفان في الجناءز واستجمر فلان اي تبخر واستجمر ابن صبيح الكاتب عند المامون فادخل راسه يشم البخور فامر من يحبسه فاغتم وكان سبب موته في مثل كثيرة يطول نقلها فيكون لفظ الحديث لبيان سنية الايتار في البخور والتطيب وان استدل بان الحجر لا يزيل ولذا ينجس الماء القليل اذا دخله المستنجي به فلقاءل ان يمنعه ويقول جاز اعتبار الشرع طهارته بالمسح كالنعل وقد اجروا الروايتين في الارض تصيبها النجاسة فتجف ثم-	188	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0224	false	347217181123937456	0	280	0	1480	1578	300	الا ان يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج حديث حسن رواه ابو داود وابن حبان في صحيحه والايتار يقع span classmatnوالايتار يقع علي الواحد وما رواه متروك الظاهر فانه لو استنجي بحجر له ثلاثة احرف جاز بالاجماع وغسله بالماء افضل لقوله تعالي فيه رجال يحبون ان يتطهروا نزلت في اقوام كانوا يتبعون الحجارة الماء ثم هو spanspan classmatnhr span فتح القدير علي الواحدة فاذا لم يكن حرج في ترك الايتار لم يكن حرج في ترك الاستنجاء وفيه نظر فان المنفي علي هذا التقدير انما هو الايتار ممن استنجي وذلك لا يتحقق الا بنفي ايتار هو فوق الواحدة فان بنفي الواحدة ينتفي الاستنجاء فلا يصدق نفي الايتار مع وجود الاستنجاء فلا يتم الدليل الا بصرف النفي الي كل ما ذكر فيدخل فيه اصل الاستنجاء ان احب ومجرد الايتار فيه والمعني من فعل ما قلته كله فقد احسن ومن لا فلا حرج وما رواه متروك الظاهر فانه لو استنجي بحجر له ثلاثة احرف جاز فعلم ان المراد عدد المسحات غير انه قدر بالثلاث لان غالب الظن يحصل عنده كما قدره في حديث المستيقظ لا لتحقق المانع في المستيقظ لكن هذا اذا كان الاستجمار خاصا في الاستنجاء لكنه مشترك بينه وبين استعمال الجمر في البخور كما في قولهم تجمر الاكفان في الجناءز واستجمر فلان اي تبخر واستجمر ابن صبيح الكاتب عند المامون فادخل راسه يشم البخور فامر من يحبسه فاغتم وكان سبب موته في مثل كثيرة يطول نقلها فيكون لفظ الحديث لبيان سنية الايتار في البخور والتطيب وان استدل بان الحجر لا يزيل ولذا ينجس الماء القليل اذا دخله المستنجي به فلقاءل ان يمنعه ويقول جاز اعتبار الشرع طهارته بالمسح كالنعل وقد اجروا الروايتين في الارض تصيبها النجاسة فتجف ثم	224	-2008034956363109394	1232	2453.0	995	1480	83.24324035644531	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0189	true	-7540549957227223467	20	268	99	1357	1512	300	يكون اجماع في التنجس بدخول المستنجي به ثم المختار عند كثير في تلك النظاءر ان لا يعود نجسا وقياس قولهم ان لا يعود السبيل نجسا ويلزمه ان لا ينجس الماء وقد صرح باختلاف في تنجس السبيل باصابة الماء فعلي احد القولين لا ينجس الماء صريحا هذا واجمع المتاخرون انه لا ينجس بالعرق حتي لو سال العرق منه واصاب الثوب والبدن اكثر من قدر الدرهم لا يمنع والذي يدل علي اعتبار الشارع طهارته بالحجر ونحوه ما روي الدارقطني عن ابي هريرة انه صلي الله عليه وسلم نهي ان يستنجي بروث او عظم وقال انهما لا يطهران وقال اسناده صحيح فعلم ان ما اطلق الاستنجاء به يطهر اذ لو لم يطهر لم يطلق الاستنجاء به بحكم هذه العلة قوله لقوله تعالي الخ لا يطابق المدلول وهو ان الماء افضل ما ذكر بل مقتضاه ان الجمع افضل وهو لا يستلزم افضلية الماء منفردا ثم هو حديث رواه البزار وقال لا نعلم احدا رواه عن الزهري الا محمد بن عبد-العزيز ولا نعلم احدا روي عنه الا ابنه اه وقال ابن ابي حاتم سالت ابي عنه فقال هم ثلاثة اخوة محمد بن عبد-العزيز وعبدا-لله بن عبد-العزيز وعمران بن عبد-العزيز وهم ضعفاء في الحديث ليس لهم حديث مستقيم والذي يطابق المدلول حديث ابن ماجة عن طلحة بن نافع قال اخبرني ابو ايوب وجابر بن عبدا-لله وانس بن مالك لما نزلت فيه رجال يحبون ان يتطهروا -------قال صلي الله عليه وسلم يا معشر الانصار ان الله قد اثني عليكم في الطهور فما طهوركم قالوا نتوضا للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء قال هو ذاكم فعليكموه	189	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0225	false	-4263677278965534561	0	255	0	1271	1498	300	يكون اجماع في التنجس بدخول المستنجي به ثم المختار عند كثير في تلك النظاءر ان لا يعود نجسا وقياس قولهم ان لا يعود السبيل نجسا ويلزمه ان لا ينجس الماء وقد صرح باختلاف في تنجس السبيل باصابة الماء فعلي احد القولين لا ينجس الماء صريحا هذا واجمع المتاخرون انه لا ينجس بالعرق حتي لو سال العرق منه واصاب الثوب والبدن اكثر من قدر الدرهم لا يمنع والذي يدل علي اعتبار الشارع طهارته بالحجر ونحوه ما روي الدارقطني عن ابي هريرة انه صلي الله عليه وسلم نهي ان يستنجي بروث او عظم وقال انهما لا يطهران وقال اسناده صحيح فعلم ان ما اطلق الاستنجاء به يطهر اذ لو لم يطهر لم يطلق الاستنجاء به بحكم هذه العلة قوله لقوله تعالي الخ لا يطابق المدلول وهو ان الماء افضل ما ذكر بل مقتضاه ان الجمع افضل وهو لا يستلزم افضلية الماء منفردا ثم هو حديث رواه البزار وقال لا نعلم احدا رواه عن الزهري الا محمد بن عبد العزيز ولا نعلم احدا روي عنه الا ابنه اه وقال ابن ابي حاتم سالت ابي عنه فقال هم ثلاثة اخوة محمد بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد العزيز وعمران بن عبد العزيز وهم ضعفاء في الحديث ليس لهم حديث مستقيم والذي يطابق المدلول حديث ابن ماجه عن طلحة بن نافع قال اخبرني ابو ايوب وجابر بن عبد الله وانس بن مالك لما نزلت فيه رجال يحبون ان يتطهروا التوبة قال صلي الله عليه وسلم يا معشر الانصار ان الله قد اثني عليكم في الطهور فما طهوركم قالوا نتوضا للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء قال هو ذاكم فعليكموه	225	-2008034956363109394	1255	2475.0	1007	1271	98.74114990234375	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0189	true	-7540549957227223467	268	300	1357	1512	1512	300	وسنده حسن وان كان عتبة بن حكيم فيه مقال ضعفه النساءي وعن ابن معين فيه روايتان وقال ابو حاتم صالح الحديث وقال ابن عدي ارجو انه لا باس به واخرج الحاكم الحديث-	189	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0226	false	803371663650738213	55	87	304	460	1559	300	وسنده حسن وان كان عتبة بن حكيم فيه مقال ضعفه النساءي وعن ابن معين فيه روايتان وقال ابو حاتم صالح الحديث وقال ابن عدي ارجو انه لا باس به واخرج الحاكم الحديث	226	-2008034956363109394	155	305.0	124	156	99.35897064208984	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0190	true	6765113233807859044	0	213	0	1100	1527	300	وصححه والحاصل ان الجمع افضل ثم الماء ثم غيره قوله وقيل هو اي استعمال الماء سنة في زماننا قاله الحسن البصري فقيل له ان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم كانوا يتركونه فقال انهم كانوا يبعرون بعرا وانتم تثلطون ثلطا ورواه البيهقي في سننه عن علي رضي الله عنه قال ان من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وانتم تثلطون ثلطا فاتبعوا الحجارة الماء هذا والنظر الي ما تقدم اول الفصل من حديث انس وعاءشة رضي الله عنهما يفيد ان الاستنجاء بالماء سنة مءكدة في كل زمان لافادته المواظبة وانما يستنجي بالماء اذا وجد مكانا يستر فيه نفسه ولو كان علي شط نهر ليس فيه سترة لو استنجي بالماء قالوا يفسق وكثيرا ما يفعله عوام المصلين في الميضاة فضلا عن شاطء النيل قوله موسوسا بكسر الواو لانها حديث النفس فهو نفسه يتحدث واذا فتح وجب وصله فيقال موسوسا اليه اي تلقي اليه الوسوسة وفيما نقل ايضا تقديره بعشر مرات اي صبات للماء وفي الخلاصة منهم من شرط الثلاث ومنهم من شرط السبع ومنهم من شرط العشرة ومنهم من وقت في الاحليل ثلاثا وفي المقعدة خمسا والصحيح انه مفوض الي رايه فيغسل حتي يقع في قلبه انه طهر اه وكان المراد بالاشتراط الاشتراط في حصول السنة والا فترك الكل لا يضره عندهم قوله لسقوط اعتبار ذلك الموضع تقدم ان كون قدر الدرهم ليس مانعا	190	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0226	false	803371663650738213	87	300	460	1559	1559	300	وصححه والحاصل ان الجمع افضل ثم الماء ثم غيره قوله وقيل هو اي استعمال الماء سنة في زماننا قاله الحسن البصري فقيل له ان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم كانوا يتركونه فقال انهم كانوا يبعرون بعرا وانتم تثلطون ثلطا ورواه البيهقي في سننه عن علي رضي الله عنه قال ان من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وانتم تثلطون ثلطا فاتبعوا الحجارة الماء هذا والنظر الي ما تقدم اول الفصل من حديث انس وعاءشة رضي الله عنهما يفيد ان الاستنجاء بالماء سنة مءكدة في كل زمان لافادته المواظبة وانما يستنجي بالماء اذا وجد مكانا يستر فيه نفسه ولو كان علي شط نهر ليس فيه سترة لو استنجي بالماء قالوا يفسق وكثيرا ما يفعله عوام المصلين في الميضاة فضلا عن شاطء النيل قوله موسوسا بكسر الواو لانها حديث النفس فهو نفسه يتحدث واذا فتح وجب وصله فيقال موسوسا اليه اي تلقي اليه الوسوسة وفيما نقل ايضا تقديره بعشر مرات اي صبات للماء وفي الخلاصة منهم من شرط الثلاث ومنهم من شرط السبع ومنهم من شرط العشرة ومنهم من وقت في الاحليل ثلاثا وفي المقعدة خمسا والصحيح انه مفوض الي رايه فيغسل حتي يقع في قلبه انه طهر اه وكان المراد بالاشتراط الاشتراط في حصول السنة والا فترك الكل لا يضره عندهم قوله لسقوط اعتبار ذلك الموضع تقدم ان كون قدر الدرهم ليس مانعا-	226	-2008034956363109394	1099	2193.0	887	1100	99.90908813476562	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0190	true	6765113233807859044	213	300	1100	1527	1527	300	ماخوذ من سقوط غسل احد السبيلين ومعني هذا ليس الا انه سقط شرعا بدليله فعرفنا ذلك الدليل ان قدره وهو الد-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رهم معفو عنه شرعا واذا كان هو المعرف فسقوطه ايضا هو لانه قدره فيلزم الغسل اذا زاد بالاصل غاية ما فيه انه اول محل عرفنا ذلك وهو لا يقتضي ان يعتبر فيه درهم اخر معه والا لقيل في غيره ايضا مقدار الدرهم ساقط فيعتبر-القدر المانع وراءه وهو باطل واذا لم يسقط الزاءد لا يجزء فيه الحجر وفي الخلاصة وان خرج القيح او الدم من ذلك الموضع لا-	190	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0227	false	8870838953751523107	0	145	0	758	1537	300	ماخوذ من سقوط غسل احد السبيلين ومعني هذا ليس الا انه سقط شرعا بدليله فعرفنا ذلك الدليل ان قدره وهو span classmatnالاستنجاء اعتبارا بساءر المواضع ولا يستنجي بعظم ولا بروث لان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن ذلك ولو فعل يجزيه لحصول المقصود ومعني النهي في الروث للنجاسة وفي العظم كونه زاد الجن ولا يستنجي بطعام لانه اضاعة واسراف ولا بيمينه لان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن الاستنجاء باليمين spanspan classmatnhr span فتح القدير الدرهم معفو عنه شرعا واذا كان هو المعرف فسقوطه ايضا هو لانه قدره فيلزم الغسل اذا زاد بالاصل غاية ما فيه انه اول محل عرفنا ذلك وهو لا يقتضي ان يعتبر فيه درهم اخر معه والا لقيل في غيره ايضا مقدار الدرهم ساقط فيعتبر القدر المانع وراءه وهو باطل واذا لم يسقط الزاءد لا يجزء فيه الحجر وفي الخلاصة وان خرج القيح او الدم من ذلك الموضع لا	227	-2008034956363109394	424	827.0	338	758	55.936676025390625	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0191	true	6440891049523164658	0	155	0	780	1498	300	يكفيه الحجر هذا اذا كانت النجاسة التي علي موضع الاستنجاء قدر الدرهم او اقل فان كانت اكثر عن ابي حنيفة يكفيه الحجر وعن محمد لا يكفيه وعن ابي يوسف روايتان قوله نهي عن ذلك فيكره ويصح روي البخاري من حديث ابي هريرة قال له النبي صلي الله عليه وسلم ابغني احجارا استنفض بها ولا تاتني بعظم ولا بروثة قلت ما بال العظام والروثة قال هما من طعام الجن وروي الترمذي لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن وعلي هذا القاءل ان يستدل علي طهارة الارواث كقول مالك بهذا فانه لو كان نجسا لم يحل طعاما للجن اذ الشريعة العامة لم تختلف في حق النوعين من المكلفين الا بدليل والجواب قد وجد الدليل وهو قوله فيها ركس او رجس ولا يجزيه الاستنجاء بحجر استنجي به مرة الا ان يكون له حرف اخر لم يستنج به قوله لانه اسراف واهانة واذا كرهوا وضع المملحة علي الخبز للاهانة فهذا اولي فلو فعل فانقي اتم وطهر	191	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0227	false	8870838953751523107	145	300	758	1537	1537	300	يكفيه الحجر هذا اذا كانت النجاسة التي علي موضع الاستنجاء قدر الدرهم او اقل فان كانت اكثر عن ابي حنيفة يكفيه الحجر وعن محمد لا يكفيه وعن ابي يوسف روايتان قوله نهي عن ذلك فيكره ويصح روي البخاري من حديث ابي هريرة قال له النبي صلي الله عليه وسلم ابغني احجارا استنفض بها ولا تاتني بعظم ولا بروثة قلت ما بال العظام والروثة قال هما من طعام الجن وروي الترمذي لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن وعلي هذا القاءل ان يستدل علي طهارة الارواث كقول مالك بهذا فانه لو كان نجسا لم يحل طعاما للجن اذ الشريعة العامة لم تختلف في حق النوعين من المكلفين الا بدليل والجواب قد وجد الدليل وهو قوله فيها ركس او رجس ولا يجزيه الاستنجاء بحجر استنجي به مرة الا ان يكون له حرف اخر لم يستنج به قوله لانه اسراف واهانة واذا كرهوا وضع المملحة علي الخبز للاهانة فهذا اولي فلو فعل فانقي اثم وطهر-	227	-2008034956363109394	778	1550.0	624	780	99.74359130859375	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0191	true	6440891049523164658	155	300	780	1498	1498	300	المحل علي احدي الروايتين في جواز الماءع في البدن وكذا بالعظم قوله نهي عن الاستنجاء باليمين عن ابي قتادة قال اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق عليه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كتاب الصلاة ق-------------وله لحديث امامة جبريل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم امني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلي بي الظهر في الاولي منهما حين كان الفء مثل الشراك ثم صلي العصر حين كان كل شء مثل ظله ثم صلي المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصاءم ثم صلي العشاء حين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غاب الشفق ثم صلي الفجر حين بزق الفجر وحرم الطعام علي الصاءم وصلي المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شء مثله لوقت العصر بالامس ثم صلي العصر حين كان ظل كل شء مثليه ثم صلي المغرب لوقته الاول ثم صلي العشاء الاخيرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلي الصبح-	191	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0228	false	-8316123751838598418	0	221	0	1146	1540	300	المحل علي احدي الروايتين في جواز الماءع في البدن وكذا بالعظم قوله نهي عن الاستنجاء باليمين عن ابي قتادة قال اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق عليه span classmatnكتاب الصلاة باب المواقيت اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الافق واخر وقتها ما لم تطلع الشمس لحديث امامة جبريل عليه السلام فانه ام رسول الله صلي الله عليه وسلم فيها في اليوم الاول حين طلع الفجر spanspan classmatnhr span فتح القدير كتاب الصلاة باب المواقيت قوله لحديث امامة جبريل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم امني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلي بي الظهر في الاولي منهما حين كان الفء مثل الشراك ثم صلي العصر حين كان كل شء مثل ظله ثم صلي المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصاءم ثم صلي العشاء حين span classmatnوفي اليوم الثاني حين اسفر جدا وكادت الشمس تطلع ثم قال في اخر الحديث ما بين هذين الوقتين وقت لك spanspan classmatnhr span فتح القدير غاب الشفق ثم صلي الفجر حين بزق الفجر وحرم الطعام علي الصاءم وصلي المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شء مثله لوقت العصر بالامس ثم صلي العصر حين كان ظل كل شء مثليه ثم صلي المغرب لوقته الاول ثم صلي العشاء الاخيرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلي الصبح	228	-2008034956363109394	717	1393.5	573	1146	62.56544494628906	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0192	true	402032108440238944	0	76	0	392	1504	300	حين اسفرت الارض ثم التفت جبريل فقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين رواه ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسناد اه لكن فيه عبد-الرحمن بن الحارث ضعفه احمد ولينه النساءي وابن معين وابو حاتم ووثقه ابن سعد وابن حبان وقد اخرجه عبد-الرزاق عن عبد-الرحمن هذا باسناده واخرجه ايضا عن العمري عن عمر بن نافع عن جبير بن مطعم عن ابيه عن ابن	192	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0228	false	-8316123751838598418	221	300	1146	1540	1540	300	حين اسفرت الارض ثم التفت جبريل فقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين رواه ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسناد اه لكن فيه عبد الرحمن بن الحارث ضعفه احمد ولينه النساءي وابن معين وابو حاتم ووثقه ابن سعد وابن حبان وقد اخرجه عبد الرزاق عن عبد الرحمن هذا باسناده واخرجه ايضا عن العمري عن عمر بن نافع عن جبير بن مطعم عن ابيه عن ابن-	228	-2008034956363109394	391	762.0	316	395	98.98734283447266	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0192	true	402032108440238944	76	189	392	963	1504	300	عباس فكانه اكد تلك الرواية بمتابعة ابن ابي بسرة عن عبد-الرحمن ومتابعة العمري عن ابن نافع الخ وهي متابعة حسنة كذا في الامام وبزق بالزاي اي بزغ وهو اول طلوعه وقد روي حديث الامامة من حديث عدة من الصحابة منها حديث جابر بمعناه وفيه ثم جاءه للصبح حين اسفر جدا يعني في اليوم الثاني فقال قم يا محمد فصل فقام فصلي الصبح ثم قال ما بين هذين وقت كله قال الترمذي قال محمد يعني البخاري حديث جابر اصح شء في المواقيت والحديث الثاني رواه مسلم وابو داود والترمذي والنساءي كلهم في الصوم واللفظ للترمذي عن سمرة ابن جندب قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا	192	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0229	false	-7489214888444330263	0	114	0	571	1557	300	عباس فكانه اكد تلك الرواية بمتابعة ابن ابي بسرة عن عبد الرحمن ومتابعة العمري عن ابن نافع الخ وهي متابعة حسنة كذا في الامام وبزق بالزاي اي بزغ وهو اول طلوعه وقد روي حديث الامامة من حديث عدة من الصحابة منها حديث جابر بمعناه وفيه ثم جاءه للصبح حين اسفر جدا يعني في اليوم الثاني فقال قم يا محمد فصل فقام فصلي الصبح ثم قال ما بين هذين وقت كله قال الترمذي قال محمد يعني البخاري حديث جابر اصح شء في المواقيت والحديث الثاني رواه مسلم وابو داود والترمذي والنساءي كلهم في الصوم واللفظ للترمذي عن سمرة -بن جندب قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا	229	-2008034956363109394	570	1130.0	457	572	99.65035247802734	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0192	true	402032108440238944	191	252	978	1279	1504	300	ولكن الفجر المستطير في الافق قوله واول وقت الظهر اذا زالت الشمس معرفة الزوال ان تنصب عصا مثلا بين اوقات الضحي فما دام الظل ينقص فهي في الارتفاع فاذا اخذ يزيد فاول اخذه الزوال فليحفظ مقدار الظل اذ ذاك فاذا بلغ ظل كل شء طوله او طوليه علي الخلاف مع ذلك المقدار خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وعن -------------------ابي حنيفة	192	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0229	false	-7489214888444330263	215	278	1126	1446	1557	300	ولكن الفجر المستطير في الافق قوله واول وقت الظهر اذا زالت الشمس معرفة الزوال ان تنصب عصا مثلا بين اوقات الضحي فما دام الظل ينقص فهي في الارتفاع فاذا اخذ يزيد فاول اخذه الزوال فليحفظ مقدار الظل اذ ذاك فاذا بلغ ظل كل شء طوله او طوليه علي الخلاف مع ذلك المقدار خرج وقت الظهر ودخل وقت span classmatnفي هذا الوقت ولابي حنيفة	229	-2008034956363109394	291	565.5	232	320	90.9375	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0192	true	402032108440238944	248	300	1259	1504	1504	300	العصر وعن ابي حنيفة من رواية اسد بن عمرو اذا بلغ طوله مع فء الزوال خرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر الي الطولين وقال المشايخ ينبغي ان لا يصلي العصر حتي يبلغ طولي الشء ولا يءخر الظهر الي ان يصير طوله ليخرج من الخلاف فيهما قوله وله قوله الخ عن ابي-	192	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0230	false	7951973481734274861	26	78	145	391	1529	300	العصر وعن ابي حنيفة من رواية اسد بن عمرو اذا بلغ طوله مع فء الزوال خرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر الي الطولين وقال المشايخ ينبغي ان لا يصلي العصر حتي يبلغ طولي الشء ولا يءخر الظهر الي ان يصير طوله ليخرج من الخلاف فيهما قوله وله قوله الخ عن ابي	230	-2008034956363109394	245	485.0	194	246	99.59349822998047	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0193	true	8624365301883821928	0	215	0	1082	1521	300	هريرة عنه صلي الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جنهم رواه الستة وانفرد البخاري بحديث ابي سعيد الخدري ابردوا بالظهر فان شدة الحر الخ قوله واذا تعارضت الاثار يعني حديث الامامة وهذا الحديث وثبوت التعارض متعلق بصدق المقدمة القاءلة اشد الحر في ديارهم اذا كان ظل كل شء مثله فلا ينقضي الوقت بالشك بل الظاهر اعتبار كل حديث روي مخالفا لحديث جبريل ناسخا لما خالفه فيه لتحقق نقدم امامة جبريل علي كل حديث روي في الاوقات لانه اول ما عمله اياها بقي ان يقال هذا البحث انما يفيد عدم خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر بصيرورة الظل مثلا غير فء الزوال ونفي خروج الظهر بصيرورته مثلا لا يقتضي ان اول وقت العصر اذا صار مثلين حتي ان ما قبله وقت الظهر وهو المدعي فلا بد له من دليل وغاية ما ظهر ان يقال ثبت بقاء وقت الظهر عند صيرورته مثلا نسخا لامامة جبريل فيه في العصر بحديث الابراد وامامته في اليوم الثاني عند صيرورته مثلين يفيد انه وقته ولم ينسخ هذا فيستمر ما علم ثبوته من بقاء وقت الظهر الي ان يدخل هذا الوقت المعلوم كونه وقتا للعصر قوله لقوله عليه الصلاة والسلام عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك	193	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0230	false	7951973481734274861	78	253	391	1290	1529	300	هريرة عنه صلي الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم رواه الستة وانفرد البخاري بحديث ابي سعيد الخدري ابردوا بالظهر فان شدة الحر الخ قوله واذا تعارضت الاثار يعني حديث الامامة وهذا الحديث وثبوت التعارض متعلق بصدق المقدمة القاءلة اشد الحر في ديارهم اذا كان ظل كل شء مثله فلا ينقضي الوقت بالشك بل الظاهر اعتبار كل حديث روي مخالفا لحديث جبريل ناسخا لما خالفه فيه لتحقق تقدم امامة جبريل علي كل حديث روي في الاوقات لانه اول ما عمله اياها بقي ان يقال هذا البحث انما يفيد عدم خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر بصيرورة الظل مثلا غير فء الزوال ونفي خروج الظهر بصيرورته مثلا لا يقتضي ان اول وقت العصر اذا صار مثلين حتي ان ما قبله وقت الظهر وهو المدعي فلا بد له من دليل وغاية ما ظهر ان يقال ثبت بقاء وقت الظهر عند صيرورته مثلا نسخا لامامة جبريل فيه في العصر بحديث الابراد وامامته في اليوم الثاني عند span classmatn--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لقوله عليه الصلاة والسلام --------------------------------------------------------------من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد -----	230	-2008034956363109394	876	1704.0	702	1082	80.961181640625	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0193	true	8624365301883821928	160	300	815	1521	1521	300	صيرورته مثلين يفيد انه وقته ولم ينسخ هذا فيستمر ما علم ثبوته من بقاء وقت الظهر الي ان يدخل هذا الوقت المعلوم كونه وقتا للعصر قوله لقوله عليه الصلاة والسلام عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعت من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه وهو مخالف لحديث جبريل والحمل علي ان قول جبريل عليه السلام الوقت فيما بين هذين يراد به الوقت غير المكروه اولي من الحمل علي النسخ وكذا في المغرب والعشاء ولذا قلنا ان تاخير المغرب مطلقا مكروه -تاخير العشاء الي ما بعد نصف الليل مكروه ولظهور عدم صلاة جبريل في الوقت المكروه بخلافه في اول وقت العصر حيث لا يتاتي هذا فتعين النسخ فيه قوله لقوله عليه الصلاة والسلام روي الترمذي-	193	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0231	false	667739035101712132	13	153	79	787	1522	300	صيرورته مثلين يفيد انه وقته ولم ينسخ هذا فيستمر ما علم ثبوته من بقاء وقت الظهر الي ان يدخل هذا الوقت المعلوم كونه وقتا للعصر قوله لقوله عليه الصلاة والسلام عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه وهو مخالف لحديث جبريل والحمل علي ان قول جبريل عليه السلام الوقت فيما بين هذين يراد به الوقت غير المكروه اولي من الحمل علي النسخ وكذا في المغرب والعشاء ولذا قلنا ان تاخير المغرب مطلقا مكروه وتاخير العشاء الي ما بعد نصف الليل مكروه ولظهور عدم صلاة جبريل في الوقت المكروه بخلافه في اول وقت العصر حيث لا يتاتي هذا فتعين النسخ فيه قوله لقوله عليه الصلاة والسلام روي الترمذي	231	-2008034956363109394	705	1399.0	566	708	99.5762710571289	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0194	true	7735899660522837018	0	109	0	528	1475	300	من حديث محمد بن فضيل عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ان للصلاة اولا واخرا وان اول وقت الظهر حين تزول الشمس واخر وقتها حين يدخل وقت العصر واول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها وان اخر وقتها حين تصفر الشمس وان اول وقت المغرب حين تغرب الشمس وان اخر وقتها حين يغيب الافق وان اول وقت العشاء حين يغيب الافق وان اخر وقتها حين ينتصف الليل وان اول وقت الفجر حين يطلع الفجر وان اخر وقتها حين تطلع الشمس وخطا البخاري والدارقطني محمد بن فضيل في رفعه فان غيره من اصحاب الاعمش يروونه عن مجاهد عنه من قوله	194	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0231	false	667739035101712132	153	262	787	1315	1522	300	من حديث محمد بن فضيل عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ان للصلاة اولا واخرا وان اول وقت الظهر حين تزول الشمس واخر وقتها حين يدخل وقت العصر واول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها وان اخر وقتها حين تصفر الشمس وان اول وقت المغرب حين تغرب الشمس وان اخر وقتها حين يغيب الافق وان اول وقت العشاء حين يغيب الافق وان اخر وقتها حين ينتصف الليل وان اول وقت الفجر حين يطلع الفجر وان اخر وقتها حين تطلع الشمس وخطا البخاري والدارقطني محمد بن فضيل في رفعه فان غيره من اصحاب الاعمش يروونه عن مجاهد عنه من قوله	231	-2008034956363109394	528	1056.0	419	528	100.0	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0194	true	7735899660522837018	66	300	312	1475	1475	300	وقت الع-------------------------------------------------------------------------------------------شاء حين يغيب الافق وان اخر وقتها حين ينتصف الليل وان اول وقت الفجر حين يطلع الفجر وان اخر وقتها حين تطلع الشمس وخطا البخاري والدارقطني محمد بن فضيل في رفعه فان غيره من اصحاب الاعمش يروونه عن مجاهد عنه من قوله ودفعه ابن الجوزي وابن القطان بتجويز ان يكون الاعمش سمعه من مجاهد مرسلا وسمعه من ابي صالح مسندا فيكون عنده طريقان مسند ومرسل والذي رفعه يعني ابن فضيل صدوق من اهل العلم وثقه ابن معين وقد روي مسلم عن بريدة قال اتي النبي صلي الله عليه وسلم رجل فساله عن مواقيت الصلاة فقال اقم معنا ثم امر بلالا فساق الحديث الي ان قال ثم امره فاخر المغرب الي قبيل ان يغيب الشفق يعني في اليوم الثاني واخرج ايضا عن ابي موسي الاشعري ان ساءلا اتي النبي صلي الله عليه وسلم فساله عن مواقيت الصلاة فساق الحديث الي ان قال ثم اخر المغرب حتي كان عند سقوط الشفق يعني في اليوم الثاني واخرج ايضا عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم قال وقت صلاة الظهر فذكر الحديث الي ان قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق قوله وهو قول الشافعي الخ روي الدارقطني عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة فاذا غاب وجبت الصلاة قال البيهقي والنووي الصحيح انه موقوف علي ابن عمر ومن المشايخ من اختار الفتوي علي رواية اسد بن عمرو عن ابي حنيفة رحمه الله كقولهما ولا تساعده رواية ولا دراية-	194	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0232	false	6562550747698586861	29	247	153	1255	1554	300	وقت العشاء اذا غاب الشفق واخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني لقوله عليه الصلاة والسلام واخر وقت العشاء ح---------------------------------------------------------------ين يطلع الفجر spanspan classmatnhr span فتح القدير------------------------------------------------------------------------------------------ ودفعه ابن الجوزي وابن القطان بتجويز ان يكون الاعمش سمعه من مجاهد مرسلا وسمعه من ابي صالح مسندا فيكون عنده طريقان مسند ومرسل والذي رفعه يعني ابن فضيل صدوق من اهل العلم وثقه ابن معين وقد روي مسلم عن بريدة قال اتي النبي صلي الله عليه وسلم رجل فساله عن مواقيت الصلاة فقال اقم معنا ثم امر بلالا فساق الحديث الي ان قال ثم امره فاخر المغرب الي قبيل ان يغيب الشفق يعني في اليوم الثاني واخرج ايضا عن ابي موسي الاشعري ان ساءلا اتي النبي صلي الله عليه وسلم فساله عن مواقيت الصلاة فساق الحديث الي ان قال ثم اخر المغرب حتي كان عند سقوط الشفق يعني في اليوم الثاني واخرج ايضا عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم قال وقت صلاة الظهر فذكر الحديث الي ان قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق قوله وهو قول الشافعي الخ روي الدارقطني عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة فاذا غاب وجبت الصلاة قال البيهقي والنووي الصحيح انه موقوف علي ابن عمر ومن المشايخ من اختار الفتوي علي رواية اسد بن عمرو عن ابي حنيفة رحمه الله كقولهما ولا تساعده رواية ولا دراية	232	-2008034956363109394	974	1891.0	778	1255	77.60955810546875	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0195	true	-5853998123877814274	0	36	0	193	1525	300	اما الاول فلانه خلاف الرواية الظاهرة عنه واما الثاني فلما قدمنا في حديث ابن فضيل وان اخر وقتها حين يغيب الافق----------------------------------------------------------------------------------------------------------- وغيبوبته بسقوط البياص الذي يعقب الحمرة والا كان باديا ويجء ما تقدم اعني اذا تعارضت	195	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0232	false	6562550747698586861	247	300	1255	1554	1554	300	اما الاول فلانه خلاف الرواية الظاهرة عنه واما الثاني فلما قدمنا في حديث ابن فضيل وان اخر وقتها حين يغيب الافق span classmatnوهو حجة علي الشافعي رحمه الله في تقديره بذهاب ثلث الليل spanspan classmatnhr span فتح القدير وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة والا كان باديا ويجء ما تقدم اعني اذا تعارضت-	232	-2008034956363109394	191	364.0	156	300	63.66666793823242	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0195	true	-5853998123877814274	36	300	193	1525	1525	300	الاخبار لم ينقض الوقت بالشك وقد نقل عن ابي بكر الصديق ومعاذ بن جبل وعاءشة وابن عباس رضي الله عنهم في رواية وابي هريرة وبه قال عمر بن عبد-العزيز والاوزاعي والمزني وابن المنذر والخطابي واختاره المبرد وثعلب ولا ينكر انه يقال علي الحمرة يقولون عليه ثوب كانه الشفق كما يقال علي البياض الرقيق ومنه شفقة القلب لرقته غير ان النظر عند الترجيح افاد ترجيح انه البياض هنا واقرب الامر انه اذا تردد في انه الحمرة او البياض لا ينقضي بالشك ولان الاحتياط في ابقاء الوقت الي البياض لانه لا وقت مهمل بينهما فبخروج وقت المغرب يدخل وقت العشاء اتفاقا ولا صحة لصلاة قبل الوقت فالاحتياط في التاخير واما الحديث الذي ذكره في اخر وقت العشاء انه ما لم يطلع الفجر فقيل لم يوجد في شء من احاديث المواقيت ذلك وملخص كلام الطحاوي انه يظهر من مجموع الاحاديث ان اخر وقت العشاء حين يطلع الفجر وذلك ان ابن عباس وابا موسي والخدري رضي الله عنهم رووا انه صلي الله عليه وسلم اخرها الي ثلث الليل وروي ابو هريرة وانس انه اخرها حتي انتصف الليل وروي ابن عمر انه اخرها حتي ذهب ثلثا الليل وروت عاءشة رضي الله عنها انه اعتم بها حتي ذهب عامة الليل وكلها في الصحيح قال فثبت ان الليل كله وقت لها ولكنه علي اوقات ثلاثة الي الثلث افضل والي النصف دونه وما بعده دونه ثم ساق بسنده الي نافع بن جبير قال كتب عمر رضي الله عنه الي ابي موسي الاشعري وصل العشاء اي الليل شءت ولا تغفلها ولمسلم في قصة التعريس عن ابي قتادة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط انما التفريط ان تءخر صلاة-	195	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0233	false	-3961916919809716007	0	265	0	1334	1504	300	الاخبار لم ينقض الوقت بالشك وقد نقل عن ابي بكر الصديق ومعاذ بن جبل وعاءشة وابن عباس رضي الله عنهم في رواية وابي هريرة وبه قال عمر بن عبد العزيز والاوزاعي والمزني وابن المنذر والخطابي واختاره المبرد وثعلب ولا ينكر انه يقال علي الحمرة يقولون عليه ثوب كانه الشفق كما يقال علي البياض الرقيق ومنه شفقة القلب لرقته غير ان النظر عند الترجيح افاد ترجيح انه البياض هنا واقرب الامر انه اذا تردد في انه الحمرة او البياض لا ينقضي بالشك ولان الاحتياط في ابقاء الوقت الي البياض لانه لا وقت مهمل بينهما فبخروج وقت المغرب يدخل وقت العشاء اتفاقا ولا صحة لصلاة قبل الوقت فالاحتياط في التاخير واما الحديث الذي ذكره في اخر وقت العشاء انه ما لم يطلع الفجر فقيل لم يوجد في شء من احاديث المواقيت ذلك وملخص كلام الطحاوي انه يظهر من مجموع الاحاديث ان اخر وقت العشاء حين يطلع الفجر وذلك ان ابن عباس وابا موسي والخدري رضي الله عنهم رووا انه صلي الله عليه وسلم اخرها الي ثلث الليل وروي ابو هريرة وانس انه اخرها حتي انتصف الليل وروي ابن عمر انه اخرها حتي ذهب ثلثا الليل وروت عاءشة رضي الله عنها انه اعتم بها حتي ذهب عامة الليل وكلها في الصحيح قال فثبت ان الليل كله وقت لها ولكنه علي اوقات ثلاثة الي الثلث افضل والي النصف دونه وما بعده دونه ثم ساق بسنده الي نافع بن جبير قال كتب عمر رضي الله عنه الي ابي موسي الاشعري وصل العشاء اي الليل شءت ولا تغفلها ولمسلم في قصة التعريس عن ابي قتادة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط انما التفريط ان تءخر صلاة	233	-2008034956363109394	1332	2654.0	1069	1334	99.8500747680664	262	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0196	true	-8462727031654135736	0	35	0	171	1534	300	حتي يدخل وقت الاخري فدل علي بقاء وقت كل صلاة الي ان يدخل وقت الاخري ودخول الصبح بطلوع الفجر فاما الحديث الذي ذكره في الوتر فهو ما اخرج ابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث	196	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0233	false	-3961916919809716007	265	300	1334	1504	1504	300	حتي يدخل وقت الاخري فدل علي بقاء وقت كل صلاة الي ان يدخل وقت الاخري ودخول الصبح بطلوع الفجر فاما الحديث الذي ذكره في الوتر فهو ما اخرج ابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث-	233	-2008034956363109394	170	335.0	136	171	99.41520690917969	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0196	true	-8462727031654135736	35	284	171	1453	1534	300	خارجة بن حذافة قال خرج علينا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر فجعلها لكم فيما بين العشاء الي طلوع الفجر وسياتي تمام ما تيسر فيه في باب الوتر ولا حول ولا قوة الا بالله وفي بعض طرق الحديث فيما بين صلاة العشاء الي طلوع الفجر وهو دليلهما علي ان اول وقته بعد صلاة العشاء قوله ولا يقدم عليه عند التذكر للترتيب فلو قدم ناسيا لا يعيد وكذا لو صلي العشاء بغير طهارة ثم نام فقام توضا فصلي الوتر ثم تذكر انه صلي العشاء بغير طهارة يعيدها دون الوتر فيهما وعندهما يعيدهما ومن لا يوجد عندهم وقت العشاء كما قيل يطلع الفجر قبل غيبوبة الشفق عندهم افتي البقالي بعدم الوجوب عليهم لعدم السبب وهو مختار صاحب الكنز كما يسقط غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين وانكره الحلواني ثم وافقه وافتي الامام البرهاني الكبير بوجوبها ولا يرتاب متامل في ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض وبين سببه الجعلي الذي جعل علامة علي الوجوب الخفي الثابت في نفس الامر وجواز تعدد المعرفات للشء فانتفاء الوقت انتفاء المعرف وانتفاء الدليل علي شء لا يستلزم انتفاء لجواز دليل اخر وقد وجد وهو ما تواطات اخبار الاسراء من فرض الله تعالي الصلاة خمسا بعد ما امروا اولا بخمسين ثم استقر الامر علي الخمس شرعا عاما لاهل الافاق لا تفصيل فيه بين اهل قطر وقطر وما روي ذكر الدجال رسول الله صلي الله عليه وسلم قلنا ما لبثه في الارض قال اربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وساءر ايامه	196	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0234	false	-719971427316457393	0	300	0	1561	1561	300	خارجة بن حذافة قال خرج علينا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر span classmatnواول وقت الوتر بعد العشاء واخره ما لم يطلع الفجر لقوله عليه الصلاة والسلام في الوتر فصلوها ما بين العشاء الي طلوع الفجر قال رضي الله عنه هذا عندهما وعند ابي حنيفة رحمه الله وقته وقت العشاء الا انه لا يقدم عليه عند التذكر للترتيب spanspan classmatnhr span فتح القدير فجعلها لكم فيما بين العشاء الي طلوع الفجر وسياتي تمام ما تيسر فيه في باب الوتر ولا حول ولا قوة الا بالله وفي بعض طرق الحديث فيما بين صلاة العشاء الي طلوع الفجر وهو دليلهما علي ان اول وقته بعد صلاة العشاء قوله ولا يقدم عليه عند التذكر للترتيب فلو قدم ناسيا لا يعيد وكذا لو صلي العشاء بغير طهارة ثم نام فقام توضا فصلي الوتر ثم تذكر انه صلي العشاء بغير طهارة يعيدها دون الوتر فيهما وعندهما يعيدهما ومن لا يوجد عندهم وقت العشاء كما قيل يطلع الفجر قبل غيبوبة الشفق عندهم افتي البقالي بعدم الوجوب عليهم لعدم السبب وهو مختار صاحب الكنز كما يسقط غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين وانكره الحلواني ثم وافقه وافتي الامام البرهاني الكبير بوجوبها ولا يرتاب متامل في ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض وبين سببه الجعلي الذي جعل علامة علي الوجوب الخفي الثابت في نفس الامر وجواز تعدد المعرفات للشء فانتفاء الوقت انتفاء المعرف وانتفاء الدليل علي شء لا يستلزم انتفاء لجواز دليل اخر وقد وجد وهو ما تواطات اخبار الاسراء من فرض الله تعالي الصلاة خمسا بعد ما امروا اولا بخمسين ثم استقر الامر علي الخمس شرعا عاما لاهل الافاق لا تفصيل فيه بين اهل قطر وقطر وما روي ذكر الدجال رسول الله صلي الله عليه وسلم قلنا ما لبثه في الارض قال اربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وساءر ايامه-	234	-2008034956363109394	1281	2540.0	1033	1562	82.01024627685547	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0197	true	-1480133854654693859	0	248	0	1275	1545	300	رواه مسلم فقد اوجب اكثر من ثلثماءة عصر قبل صيرورة الظل مثلا او مثلين وقس عليه فاستفدنا ان الواجب في نفس الامر خمس علي العموم غير ان توزيعها علي تلك الاوقات عند وجودها ولا يسقط بعدمها الوجوب وكذا قال صلي الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله علي العباد ثم هل ينوي القضاء الصحيح انه لا ينوي القضاء لفقد وقت الاداء ومن افتي بوجوب العشاء يجب علي قوله الوتر ايضا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فصل في استحباب التعجيل قوله وقال الشافعي رحمه الله يستحب التعجيل بكل صلاة لقوله صلي الله عليه وسلم اول الوقت رضوان الله واخره عفو الله والعفو يستدعي تقصيرا وقال في جواب اي العمل احب الي الله قال الصلاة لاول وقتها قوله والحجة عليه في تعميمه وان الواقع التفصيل ما رويناه من قوله عليه الصلاة والسلام في الفجر اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر رواه الترمذي وقال حسن صحيح وتاويله بان المراد تبين الفجر حتي لا يكون شك في طلوعه ليس بشء اذ ما لم يتبين لا يحكم بجواز الصلاة فضلا عن اصابة الاجر المفاد بقوله فانه اعظم للاجر ولو صرف عن ظاهره الي عظيم كان المناسب في التعليل بتقدير ذلك التاويل ان يقال فانه لا تصح الصلاة بدونه لانه هو الاظهر في افادة قصد عدم ايقاعها مع شك الطلوع فكيف وصرفه عنه بلا دليل لا يجوز بل في بعض رواياته ما ينفيه وهو رواية الطحاوي اسفروا بالفجر فكلما اسفر تم فهو اعظم للاجر او قال لاجوركم وروي الطحاوي حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا القعنبي حدثنا عيسي بن يونس عن الاعمش عن ابراهيم -------قال ما اجتمع اصحاب رسول الله صلي	197	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0235	false	-2279364728701138298	16	300	81	1589	1589	300	رواه مسلم فقد اوجب اكثر من ثلثماءة عصر قبل صيرورة الظل مثلا او مثلين وقس عليه فاستفدنا ان الواجب في نفس الامر خمس علي العموم غير ان توزيعها علي تلك الاوقات عند وجودها ولا يسقط بعدمها الوجوب وكذا قال صلي الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله علي العباد ثم هل ينوي القضاء الصحيح انه لا ينوي القضاء لفقد وقت الاداء ومن افتي بوجوب العشاء يجب علي قوله الوتر ايضا span classmatnفصل ويستحب الاسفار بالفجر لقوله عليه الصلاة والسلام اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر وقال الشافعي رحمه الله يستحب التعجيل في كل صلاة والحجة عليه ما رويناه spanspan classmatnhr span فتح القدير فصل يستحب الاسفار بالفجر فصل في استحباب التعجيل قوله وقال الشافعي رحمه الله يستحب التعجيل بكل صلاة لقوله صلي الله عليه وسلم اول الوقت رضوان الله واخره عفو الله والعفو يستدعي تقصيرا وقال في جواب اي العمل احب الي الله قال الصلاة لاول وقتها قوله والحجة عليه في تعميمه وان الواقع التفصيل ما رويناه من قوله عليه الصلاة والسلام في الفجر اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر رواه الترمذي وقال حسن صحيح وتاويله بان المراد تبين الفجر حتي لا يكون شك في طلوعه ليس بشء اذ ما لم يتبين لا يحكم بجواز الصلاة فضلا عن اصابة الاجر المفاد بقوله فانه اعظم للاجر ولو صرف عن ظاهره الي عظيم كان المناسب في التعليل بتقدير ذلك التاويل ان يقال فانه لا تصح الصلاة بدونه لانه هو الاظهر في افادة قصد عدم ايقاعها مع شك الطلوع فكيف وصرفه عنه بلا دليل لا يجوز بل في بعض رواياته ما ينفيه وهو رواية الطحاوي اسفروا بالفجر فكلما اسفر-تم فهو اعظم للاجر او قال لاجوركم وروي الطحاوي حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا القعنبي حدثنا عيسي بن يونس عن الاعمش عن ابراهيم النخعي قال ما اجتمع اصحاب رسول الله صلي-	235	-2008034956363109394	1273	2516.0	1027	1510	84.30463409423828	246	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0197	true	-1480133854654693859	248	300	1275	1545	1545	300	الله عليه وسلم علي شء ما اجتمعوا علي التنوير وهذا اسناد صحيح ولا يجوز اجتماعهم علي خلاف ما فارقهم عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم فيلزم كونه لعلمهم بنسخ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التغليس المروي من حديث عاءشة رضي الله عنها كان صلي الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس فتشهد معه نساء متلفعات بمروطهن ثم-	197	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0236	false	-7476258352568372714	0	110	0	590	1580	300	الله عليه وسلم علي شء ما اجتمعوا علي التنوير وهذا اسناد صحيح ولا يجوز اجتماعهم علي خلاف ما فارقهم عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم فيلزم كونه لعلمهم بنسخ span classmatnوما نرويه قال والابراد بالظهر في الصيف وتقديمه في الشتاء لما روينا ولرواية انس رضي الله عنه قال كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا كان في الشتاء بكر بالظهر واذا كان في الصيف ابرد بها وتاخير العصر ما لم تتغير الشمس في الشتاء والصيف لما فيه من تكثير النوافل لكراهتها بعده spanspan classmatnhr span فتح القدير التغليس المروي من حديث عاءشة رضي الله عنها كان صلي الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس فتشهد معه نساء متلفعات بمروطهن ثم	236	-2008034956363109394	270	523.0	219	590	45.76271057128906	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0198	true	6885736798779730950	0	190	0	991	1521	300	يرجعن الي بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين ظاهر فيم ذهبنا اليه وهو قوله ما رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي صلاة الا لميقاتها الا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلي الفجر يومءذ قبل ميقاتها الذي اعتاد الاداء فيه لانه غلس يومءذ ليمتد وقت الوقوف وفي لفظ لمسلم قبل ميقاتها بغلس فافاد ان المعتاد كان غير التغليس الا انه يبعد النسخ لانه يقتضي سابقة وجود المنسوخ وقوله ما رايت يفيد ان لا سابقة له فالاولي حمل التغليس علي غلس داخل المسجد لان حجرتها رضي الله عنها كانت فيه وكان سقفه عريشا مقاربا ونحن نشاهد الان انه يظن قيام الغلس داخل المسجد وان صحنه قد انتشر فيه ضوء الفجر وهو الاسفار وانما وجب هذا الاعتبار لما وجب من ترجيح رواية الرجال خصوصا مثل ابن مسعود فان الحال اكشف لهم في صلاة الجماعة ثم قال الطحاوي والذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس والخروج منها في وقت الاسفار قال وهو قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد لكن الذي ذكر الاصحاب عن الثلاثة ان الافضل ان يبدا بالاسفار ويختم به وهو الذي يفيد اللفظ فان الاسفار بالفجر ايقاعها فيه وهي اسم لمجموعها	198	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0236	false	-7476258352568372714	110	300	590	1580	1580	300	يرجعن الي بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين ظاهر فيم ذهبنا اليه وهو قوله ما رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي صلاة الا لميقاتها الا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلي الفجر يومءذ قبل ميقاتها الذي اعتاد الاداء فيه لانه غلس يومءذ ليمتد وقت الوقوف وفي لفظ لمسلم قبل ميقاتها بغلس فافاد ان المعتاد كان غير التغليس الا انه يبعد النسخ لانه يقتضي سابقة وجود المنسوخ وقوله ما رايت يفيد ان لا سابقة له فالاولي حمل التغليس علي غلس داخل المسجد لان حجرتها رضي الله عنها كانت فيه وكان سقفه عريشا مقاربا ونحن نشاهد الان انه يظن قيام الغلس داخل المسجد وان صحنه قد انتشر فيه ضوء الفجر وهو الاسفار وانما وجب هذا الاعتبار لما وجب من ترجيح رواية الرجال خصوصا مثل ابن مسعود فان الحال اكشف لهم في صلاة الجماعة ثم قال الطحاوي والذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس والخروج منها في وقت الاسفار قال وهو قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد لكن الذي ذكر الاصحاب عن الثلاثة ان الافضل ان يبدا بالاسفار ويختم به وهو الذي يفيد اللفظ فان الاسفار بالفجر ايقاعها فيه وهي اسم لمجموعها-	236	-2008034956363109394	990	1975.0	801	991	99.89909362792969	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0198	true	6885736798779730950	190	300	991	1521	1521	300	فيلزم ادخال مجموعها فيه قالوا وحده ان يبدا في وقت يبقي منه بعد اداءها الي اخر الوقت ما لو ظهر له فساد صلاته اعادها بقراءة مسنونة مرتلة ما بين الخمسين والستين اية قبل طلوع الشمس ولا يظن ان هذا يستلزم التغليس الا من لم يضبط ذلك الوقت وروي الحسن عن ابي حنيفة في الفصل بين اذان الفجر والصلاة قال يءذن ثم يصلي ركعتين ثم يمكث قدر قراءة عشرين اية ثم يثوب ثم يمكث قدر عشرين اية ثم يقيم وهذا يقتضي ان يشرع واطراف الغلس قاءمة ولا شك ان فيه اسفارا ما وعن الطحاوي من كان من عزمه التطويل بدا بغلس ومن لا اسفر ولا خلاف لاحد في سنية التغليس بفجر-	198	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0237	false	5539503391719617335	0	110	0	531	1518	300	فيلزم ادخال مجموعها فيه قالوا وحده ان يبدا في وقت يبقي منه بعد اداءها الي اخر الوقت ما لو ظهر له فساد صلاته اعادها بقراءة مسنونة مرتلة ما بين الخمسين والستين اية قبل طلوع الشمس ولا يظن ان هذا يستلزم التغليس الا من لم يضبط ذلك الوقت وروي الحسن عن ابي حنيفة في الفصل بين اذان الفجر والصلاة قال يءذن ثم يصلي ركعتين ثم يمكث قدر قراءة عشرين اية ثم يثوب ثم يمكث قدر عشرين اية ثم يقيم وهذا يقتضي ان يشرع واطراف الغلس قاءمة ولا شك ان فيه اسفارا ما وعن الطحاوي من كان من عزمه التطويل بدا بغلس ومن لا اسفر ولا خلاف لاحد في سنية التغليس بفجر	237	-2008034956363109394	530	1055.0	421	531	99.81167602539062	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0198	true	6885736798779730950	9	66	46	344	1521	300	ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين ظاهر فيم ذهبنا اليه وهو قوله ما رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي صلاة الا لميقاتها الا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلي الفجر يومءذ قبل ميقاته---------------ا الذي اعتاد الاداء فيه------- لانه غلس يومءذ ليمتد وقت الوقوف-------------------- وفي لفظ لمسلم قبل ميقاتها بغلس فافاد ان المعتاد كان غير	198	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1234	false	2694645946603181197	165	226	904	1218	1612	300	ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين عن-------------------------ه ما رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي صلاة الا لميقاتها الا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلي الفجر يومءذ قبل ميقاتها يريد قبل وقتها الذي اعتاد صلاتها فيه كل يوم لانه غلس بها يبينه لفظ البخاري والفجر حين بزغ الفجر وفي لفظ لمسلم قبل ميقاتها بغلس فافاد ان المعتاد في- غير	1234	-2008034956363109394	242	411.5	193	340	71.17646789550781	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0199	true	6139657278708200044	0	156	0	786	1522	300	مزدلفة قوله لما روينا اي ابردوا بالظهر ولرواية انس الخ في البخاري من حديث خالد بن دينار صلي بنا اميرنا الجمعة ثم قال لانس كيف كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي الظهر قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاة واذا اشتد الحر ابرد بالصلاة والمراد الظهر لانه جواب السءال عنها قوله وتاخير العصر حاصله ان تاخيرها الي تغير القرص مكروه ويستحب ما لم يصل الي ذلك وانما يستحب ان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يءخرها ليتوسع في النوافل لا الي التغير بل يصليها والشمس بيضاء كما ورد عنه صلي الله عليه وسلم وما روي عنه صلي الله عليه وسلم في حديث والعصر والشمس حية متفق عليه واول وقت العصر عند ابي حنيفة من صيرورة الظل مثلين مع فء الزوال ومنه الي التغير ليس كثيرا جدا فلا بعد في كون الاداء قبل ذلك الوقت داخلا في مسمي التعجيل غير انه ليس تعجيلا شديدا وروي الحسن في الفصل بين اذان الظهر والصلاة ان يصلي بعده	199	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0237	false	5539503391719617335	110	300	531	1518	1518	300	مزدلفة قوله لما روينا اي ابردوا بالظهر ولرواية انس الخ في البخاري من حديث خالد بن دينار صلي بنا اميرنا الجمعة ثم قال لانس كيف كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي الظهر قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاة واذا اشتد الحر ابرد بالصلاة والمراد الظهر لانه جواب السءال عنها قوله وتاخير العصر حاصله ان تاخيرها الي تغير القرص مكروه ويستحب ما لم يصل الي ذلك وانما يستحب ان span classmatnوالمعتبر تغير القرص وهو ان يصير بحال لا تحار فيه الاعين هو الصحيح والتاخير اليه مكروه و يستحب تعجيل المغرب لان تاخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود spanspan classmatnhr span فتح القدير يءخرها ليتوسع في النوافل لا الي التغير بل يصليها والشمس بيضاء كما ورد عنه صلي الله عليه وسلم وما روي عنه صلي الله عليه وسلم في حديث والعصر والشمس حية متفق عليه واول وقت العصر عند ابي حنيفة من صيرورة الظل مثلين مع فء الزوال ومنه الي التغير ليس كثيرا جدا فلا بعد في كون الاداء قبل ذلك الوقت داخلا في مسمي التعجيل غير انه ليس تعجيلا شديدا وروي الحسن في الفصل بين اذان الظهر والصلاة ان يصلي بعده-	237	-2008034956363109394	785	1553.0	630	988	79.45343780517578	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0199	true	6139657278708200044	156	300	786	1522	1522	300	ركعتين كل ركعة بعشر ايات او اربعا كلا بخمس ايات وروي الدارقطني عن عبد-الواحد بن نافع قال دخلت مسجد المدينة فاذن مءذن بالعصر وشيخ جالس فلامه وقال ان ابي اخبرني ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يامر بتاخير هذه الصلاة فسالت عنه فقالوا هذا عبدا-لله بن رافع بن خديج وضعف بعبد الواحد ورواه البخاري في تاريخ- الكبير وقال لا يتابع عليه يعني عبد-الواحد والصحيح عن رافع غيره ثم اخرج عن رافع كنا نصلي مع النبي صلي الله عليه وسلم صلاة العصر ثم ينحر الجزور فيقسم عشر قسم ثم يطبخ فناكل لحما نضيجا قبل ان تغيب الشمس وعندي انه لا تعارض بين هذين فانه اذا صلي العصر قبل تغير الشمس امكن في الباقي الي الغروب مثل هذا العمل ومن يشاهد المهرة من الطباخين في الاسفار مع الرءساء لم يستبعد ذلك قوله ويستحب تعجيل المغرب هو بان لا يفصل بين الاذان والاقامة الا بجلسة-	199	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0238	false	-5974306219261388812	0	146	0	737	1512	300	ركعتين كل ركعة بعشر ايات او اربعا كلا بخمس ايات وروي الدارقطني عن عبد الواحد بن نافع قال دخلت مسجد المدينة فاذن مءذن بالعصر وشيخ جالس فلامه وقال ان ابي اخبرني ان رسول الله صلي الله عليه وسلم---- يامر بتاخير هذه الصلاة فسالت عنه فقالوا هذا عبد الله بن رافع بن خديج وضعف بعبد الواحد ورواه البخاري في تاريخه الكبير وقال لا يتابع عليه يعني عبد الواحد والصحيح عن رافع غيره ثم اخرج عن رافع كنا نصلي مع النبي صلي الله عليه وسلم صلاة العصر ثم ينحر الجزور فيقسم عشر قسم ثم يطبخ فناكل لحما نضيجا قبل ان تغيب الشمس وعندي انه لا تعارض بين هذين فانه اذا صلي العصر قبل تغير الشمس امكن في الباقي الي الغروب مثل هذا العمل ومن يشاهد المهرة من الطباخين في الاسفار مع الرءساء لم يستبعد ذلك قوله ويستحب تعجيل المغرب هو بان لا يفصل بين الاذان والاقامة الا بجلسة	238	-2008034956363109394	731	1432.5	589	741	98.65047454833984	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0200	true	-501578598459521111	0	126	0	612	1481	300	خفيفة او سكتة علي الخلاف الذي سياتي وتاخيرها لصلاة ركعتين مكروه وهي خلافية وستذكر في باب النوافل ان شاء الله تعالي قال في القنية الا ان يكون قليلا وما روي الاصحاب عن ابن عمر رضي الله عنه انه اخرها حتي بدا نجم فاعتق رقبة يقتضي ان ذلك القليل الذي لا يتعلق به كراهة هو ما قبل ظهور النجم وفي المنية لا يكره في السفر وللماءدة او كان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يوم غيم وفي القنية لو اخرها بتطويل القراءة فيه خلاف وروي الحسن عن ابي حنيفة انه لا يكره ما لم يغب الشفق ولا يبعد ودليل الكراهة التشبه باليهود واما قوله صلي الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير الخ وهو ما روي ابو داود عن مرثد بن عبدا-لله وفي سنده محمد بن اسحاق قال قدم علينا ابو ايوب غازيا	200	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0238	false	-5974306219261388812	146	300	737	1512	1512	300	خفيفة او سكتة علي الخلاف الذي سياتي وتاخيرها لصلاة ركعتين مكروه وهي خلافية وستذكر في باب النوافل ان شاء الله تعالي قال في القنية الا ان يكون قليلا وما روي الاصحاب عن ابن عمر رضي الله عنه انه اخرها حتي بدا نجم فاعتق رقبة يقتضي ان ذلك القليل الذي لا يتعلق به كراهة هو ما قبل ظهور النجم وفي المنية لا يكره في السفر وللماءدة او كان span classmatnوقال عليه الصلاة والسلام لا تزال امتي بخير ما عجلوا المغرب واخروا العشاء قال وتاخير العشاء الي ما قبل ثلث الليل spanspan classmatnhr span فتح القدير يوم غيم وفي القنية لو اخرها بتطويل القراءة فيه خلاف وروي الحسن عن ابي حنيفة انه لا يكره ما لم يغب الشفق ولا يبعد ودليل الكراهة التشبه باليهود واما قوله صلي الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير الخ وهو ما روي ابو داود عن مرثد بن عبد الله وفي سنده محمد بن اسحاق قال قدم علينا ابو ايوب غازيا-	238	-2008034956363109394	610	1200.0	485	776	78.60824584960938	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0200	true	-501578598459521111	126	300	612	1481	1481	300	وعقبة بن عامر يومءذ علي مصر فاخر المغرب فقام اليه ابو ايوب فقال ما هذه الصلاة يا عقبة قال شغلنا قال اما سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا تزال امتي بخير او قال علي الفطرة ما لم يءخروا المغرب الي ان تشتبك النجوم فيه نظر اذ مقتضاه ندب وبتقديره تفويت ما ندب اليه لا تثبت الكراهة لجواز الاباحة كما في العشاء يندب تاخيرها الي ما قبل الثلث ويصليها اذ ذاك فان لم يفعل الي النصف انتفي الندب وكان مباحا وما بعده مكروه وحاصل الحديث ضمان الخير والفطرة اي السنة بالتعجيل ولا يلزم ثبوت ضدهما في التاخير لجواز حصولهما معه بسبب اخر وهذا انما يلزم من استدل بالحديث علي كراهة تاخيرها وليس بلازم في كلام المصنف لجواز كونه فيه دليلا علي قوله ويستحب تعجيل المغرب هذا ان صح الحديث بتوثيق ابن اسح-ق وهو الحق الابلج وما نقل عن مالك فيه لا يثبت ولو صح لم يقبله اهل العلم كيف وقد قال شعبة فيه هو امير المءمنين في الحديث وروي عنه مثل الثوري وابن ادريس وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وابن علية-	200	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0239	false	-3631618310829996452	0	173	0	866	1537	300	وعقبة بن عامر يومءذ علي مصر فاخر المغرب فقام اليه ابو ايوب فقال ما هذه الصلاة يا عقبة قال شغلنا قال اما سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا تز-ل امتي بخير او قال علي الفطرة ما لم يءخروا المغرب الي ان تشتبك النجوم فيه نظر اذ مقتضاه ندب وبتقديره تفويت ما ندب اليه لا تثبت الكراهة لجواز الاباحة كما في العشاء يندب تاخيرها الي ما قبل الثلث ويصليها اذ ذاك فان لم يفعل الي النصف انتفي الندب وكان مباحا وما بعده مكروه وحاصل الحديث ضمان الخير والفطرة اي السنة بالتعج-ل ولا يلزم ثبوت ضدهما في التاخير لجواز حصولهما معه بسبب اخر وهذا انما يلزم من استدل بالحديث علي كراهة تاخيرها وليس بلازم في كلام المصنف لجواز كونه فيه دليلا علي قوله ويستحب تعجيل المغرب هذا ان صح الحديث بتوثيق ابن اسحاق وهو الحق الابلج وما نقل عن مالك فيه لا يثبت ولو صح لم يقبله اهل العلم كيف وقد قال شعبة و---هو امير المءمنين في الحديث وروي عنه مثل الثوري وابن ادريس وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وابن علية	239	-2008034956363109394	863	1699.0	691	871	99.08151245117188	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0201	true	-332043241023831927	0	73	0	371	1512	300	وعبد-الوارث وابن المبارك واحتمله احمد وابن معين وعامة اهل الحديث غفر الله لهم وقد اطال البخاري في توثيقه في كتاب القراءة خلف الامام له وذكره ابن حبان في الثقات وان مالكا رجع عن الكلام في ابن اسحاق واصطلح معه وبعث اليه هدية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ذكرها قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق علي امتي روي الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لولا ان اشق علي	201	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0239	false	-3631618310829996452	173	300	866	1537	1537	300	وعبد الوارث وابن المبارك واحتمله احمد وابن معين وعامة اهل الحديث غفر الله لهم وقد اطال البخاري في توثيقه في كتاب القراءة خلف الامام له وذكره ابن حبان في الثقات وان مالكا رجع عن الكلام في ابن اسحاق واصطلح معه وبعث اليه هدية span classmatnلقوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق علي امتي لاخرت العشاء الي ثلث الليل ولان فيه قطع السمر المنهي عنه بعده وقيل في الصيف تعجل كي لا تتقلل الجماعة والتاخير الي نصف الليل مباح لان دليل الكراهة وهو تقليل الجماعة عارضه دليل الندب وهو قطع السمر بواحدة spanspan classmatnhr span فتح القدير ذكرها قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق علي امتي روي الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لولا ان اشق علي-	239	-2008034956363109394	370	724.0	298	672	55.05952453613281	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0201	true	-332043241023831927	73	268	371	1350	1512	300	امتي لامرتهم ان يءخروا العشاء الي ثلث الليل او نصفه وقال حسن صحيح قوله وهو قطع السمر المنهي عنه علي ما روي الستة في كتبهم انه صلي الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها رووه مطولا ومختصرا واجاز العلماء السمر بعدها في الخير واستدلوا بما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما صلي بنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في اخر حياته فلما سلم قال ارايتكم ليلتكم هذه فان علي راس ماءة سنة لا يبقي ممن هو علي ظهر الارض احد وروي الترمذي في الصلاة والنساءي في المناقب عن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يسمر عند ابي بكر رضي الله عنه الليلة في الامر من امر المسلمين وانا معه قال الترمذي حديث حسن ورواه الامام احمد عن عبدا-لله قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا سمر بعد الصلاة يعني العشاء الاخيرة الا الاحد رجلين مصل او مسافر وفي رواية او عروس وحديث من خاف ان لا يقوم رواه مسلم وتمامه فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل قوله فتثبت الاباحة فيه نظر لان المعني ان التاخير الي نصف الليل ملزوم لامرين مكروه وهو------- تقليل الجماعة ومندوب وهو قطع السمر	201	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0240	false	5172026182246272551	0	182	0	915	1542	300	امتي لامرتهم ان يءخروا العشاء الي ثلث الليل او نصفه وقال حسن صحيح قوله وهو قطع السمر المنهي عنه علي ما روي الستة في كتبهم انه صلي الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها رووه مطولا ومختصرا واجاز العلماء السمر بعدها في الخير واستدلوا بما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما صلي بنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في اخر حياته فلما سلم قال ارايتكم ليلتكم هذه فان علي راس ماءة سنة لا يبقي ممن هو علي ظهر الارض احد وروي الترمذي في الصلاة والنساءي في المناقب عن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يسمر عند ابي بكر رضي الله عنه الليلة في الامر من امر المسلمين وانا معه قال الترمذي حديث حسن ورواه الامام احمد عن عبد الله قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا سمر بعد الصلاة يعني العشاء الاخيرة الا -لاحد رجلين مصل او مسافر وفي رواية او عروس وحديث من خاف ان لا يقوم رواه مسلم وتمامه span classmatn---------------------------فتثبت الاباحة والي ال---------------------------نصف الاخير------------ مكروه لما فيه من تقليل الجماعة و-----قد انقطع السمر	240	-2008034956363109394	873	1672.5	697	987	88.44984436035156	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0201	true	-332043241023831927	254	300	1270	1512	1512	300	التاخير الي نصف الليل ملزوم لامرين مكروه وهو تقليل الجماعة ومندوب وهو قطع السمر واذا لزم من تحصيل المندوب كقطع السمر ارتكاب مكروه ترك علي ما عرف في مساءل فينبغي كون التاخير الي النصف مطلوب الترك فلا يكون مباحا لانه لا ترجيح في احد طرفي المباح-	201	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0241	false	7701072104248783731	0	46	0	243	1567	300	التاخير الي نصف الليل ملزوم لامرين مكروه وهو تقليل الجماعة ومندوب وهو قطع السمر واذا لزم من تحصيل المندوب كقطع السمر ارتكاب مكروه ترك علي ما عرف في مساءل فينبغي كون التاخير الي النصف مطلوب الترك فلا يكون مباحا لانه لا ترجيح في احد طرفي المباح	241	-2008034956363109394	242	479.0	197	243	99.5884780883789	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0202	true	-3860088865834457233	1	194	6	1003	1546	300	الموفق فصل في الاوقات التي تكره فيها الصلاة استعمل الكراهة هنا بالمعني اللغوي فيشمل عدم الجواز وغيره مما هو مطلوب العدم او هو بالمعني العرفي والمراد كراهة التحريم لما عرف من ان النهي الظني الثبوت غير المصروف عن مقتضاه يفيد كراهة التحريم وان كان قطعيه افاد التحريم فالتحريم في مقابلة الفرض في الرتبة وكراهة التحريم في رتبة الواجب والتنزيه برتبة المندوب والنهي الوارد من الاول فكان الثابت به كراهة التحريم وهي في الصلاة ان كانت لنقصان في الوقت منعت ان يصح فيه ما تسبب عن وقت لا نقص فيه لا لانها كراهة تحريم بل لعدم تادي ما وجب كاملا ناقصا فلذا قال عقيب ترجمته بالكراهة لا تجوز الصلاة الخ لكن ان اريد بعدم الجواز عدم الصحة والصلاة عام لم يصدق في كل صلاة لانه لو شرع في نفل في الاوقات الثلاثة صح شروعه حتي وجب قضاءه اذا قطعه خلافا لزفر ويجب قطعه وقضاءه في غير مكروه في ظاهر الرواية ولو اتمه خرج عن عهدة ما لزمه بذلك الشروع وفي المبسوط القطع افضل والاول هو مقتضي الدليل وان اريد عدم الحل كان اعم من عدم الصحة فلا يستفاد منه خصوص ما هو حكم القضاء من عدم الصحة وهو مقصود الافادة والظاهر ان مقصوده الثاني	202	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0241	false	7701072104248783731	107	300	571	1567	1567	300	القدير فصل في الاوقات التي تكره فيها الصلاة استعمل الكراهة هنا بالمعني اللغوي فيشمل عدم الجواز وغيره مما هو مطلوب العدم او هو بالمعني العرفي والمراد كراهة التحريم لما عرف من ان النهي الظني الثبوت غير المصروف عن مقتضاه يفيد كراهة التحريم وان كان قطعيه افاد التحريم فالتحريم في مقابلة الفرض في الرتبة وكراهة التحريم في رتبة الواجب والتنزيه برتبة المندوب والنهي الوارد من الاول فكان الثابت به كراهة التحريم وهي في الصلاة ان كانت لنقصان في الوقت منعت ان يصح فيه ما تسبب عن وقت لا نقص فيه لا لانها كراهة تحريم بل لعدم تادي ما وجب كاملا ناقصا فلذا قال عقيب ترجمته بالكراهة لا تجوز الصلاة الخ لكن ان اريد بعدم الجواز عدم الصحة والصلاة عام لم يصدق في كل صلاة لانه لو شرع في نفل في الاوقات الثلاثة صح شروعه حتي وجب قضاءه اذا قطعه خلافا لزفر ويجب قطعه وقضاءه في غير مكروه في ظاهر الرواية ولو اتمه خرج عن عهدة ما لزمه بذلك الشروع وفي المبسوط القطع افضل والاول هو مقتضي الدليل وان اريد عدم الحل كان اعم من عدم الصحة فلا يستفاد منه خصوص ما هو حكم القضاء من عدم الصحة وهو مقصود الافادة والظاهر ان مقصوده الثاني-	241	-2008034956363109394	992	1975.0	800	997	99.49849700927734	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0202	true	-3860088865834457233	194	300	1003	1546	1546	300	ولذا استدل بحديث عقبة بن عامر الثابت في مسلم وغيره ثلاث ساعات كان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهانا ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتي ترتفع وحين يقوم قاءم الظهيرة حتي تميل الشمس وحين تضيف للغروب حتي تغرب وهو انما يفيد عدم الحل في جنس الصلاة دون عدم الصحة في بعضها بخصوصه والمفيد لها انما هو قوله صلي الله عليه وسلم ان الشمس تطلع بين قرني شيطان فاذا ارتفعت فارقها ثم اذا استوت قارنها فاذا زالت فارقها فاذا دنت للغروب قارنها واذا غربت فارقها ونهي عن الصلاة في تلك الساعات رواه مالك في الموطا والنساءي فانه افاد كون المنع-	202	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0242	false	4291884072314104901	0	106	0	544	1528	300	ولذا استدل بحديث عقبة بن عامر الثابت في مسلم وغيره ثلاث ساعات كان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهانا ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتي ترتفع وحين يقوم قاءم الظهيرة حتي تميل الشمس وحين تضيف للغروب حتي تغرب وهو انما يفيد عدم الحل في جنس الصلاة دون عدم الصحة في بعضها بخصوصه والمفيد لها انما هو قوله صلي الله عليه وسلم ان الشمس تطلع بين قرني شيطان فاذا ارتفعت فارقها ثم اذا استوت قارنها فاذا زالت فارقها فاذا دنت للغروب قارنها واذا غربت فارقها ونهي عن الصلاة في تلك الساعات رواه مالك في الموطا والنساءي فانه افاد كون المنع	242	-2008034956363109394	543	1081.0	438	544	99.81617736816406	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0203	true	3539233106470886934	0	172	0	848	1503	300	لما اتصل بالوقت مما يستلزم فعل الاركان في-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه التشبه بعبادة الكفار وهذا المعني بنقصان الوقت والا فالوقت لا نقص فيه نفسه بل هو وقت كساءر الاوقات انما النقص في الاركان فلا يتادي بها ما وجب كاملا فخرج الجواب عما قيل لو ترك بعض الواجبات صحت الصلاة مع انها ناقصة تادي بها الكامل لان ترك الواجب لا يدخل النقص في الاركان التي هي المقومة للحقيقة بخلاف فعل الاركان في ذلك الوقت وعن الكافر والصبي والمجنون اذا اسلم وبلغ وافاق في الجزء المكروه فلم يءد حتي خرج الوقت فان السبب في حقهم لا يمكن جعله كل الوقت حين خرج اذ لم يدركوا مع الاهلية الا ذلك الجزء فليس السبب في حقهم الا اياه ومع هذا لو قضوا في وقت مكروه لا يجوز لان الثابت في ذمته كامل اذ لا نقص في الوقت نفسه بل المفعول فيه يقع ناقصا غير ان تحمل ذلك النقص لو ادي فيه العصر ضروري لانه مامور بالاداء فيه فاذا لم يءد لم يوجد النقص الضروري وهو في نفسه كامل فيثبت في ذمته كذلك فلا يخرج عن عهدته الا بكامل بخلاف	203	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0242	false	4291884072314104901	106	300	544	1528	1528	300	لما اتصل بالوقت مما يستلزم فعل الاركان span classmatnالشمس حتي ترتفع وعند زوالها حتي تزول وحين تضيف للغروب حتي تغرب والمراد بقوله وان نقبر spanspan classmatnhr span فتح القدير فيه التشبه بعبادة الكفار وهذا المعني بنقصان الوقت والا فالوقت لا نقص فيه نفسه بل هو وقت كساءر الاوقات انما النقص في الاركان فلا يتادي بها ما وجب كاملا فخرج الجواب عما قيل لو ترك بعض الواجبات صحت الصلاة مع انها ناقصة تادي بها الكامل لان ترك الواجب لا يدخل النقص في الاركان التي هي المقومة للحقيقة بخلاف فعل الاركان في ذلك الوقت وعن الكافر والصبي والمجنون اذا اسلم وبلغ وافاق في الجزء المكروه فلم يءد حتي خرج الوقت فان السبب في حقهم لا يمكن جعله كل الوقت حين خرج اذ لم يدركوا مع الاهلية الا ذلك الجزء فليس السبب في حقهم الا اياه ومع هذا لو قضوا في وقت مكروه لا يجوز لان الثابت في ذمته كامل اذ لا نقص في الوقت نفسه بل المفعول فيه يقع ناقصا غير ان تحمل ذلك النقص لو ادي فيه العصر ضروري لانه مامور بالاداء فيه فاذا لم يءد لم يوجد النقص الضروري وهو في نفسه كامل فيثبت في ذمته كذلك فلا يخرج عن عهدته الا بكامل بخلاف-	242	-2008034956363109394	845	1661.0	674	985	85.78680419921875	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0203	true	3539233106470886934	172	300	848	1503	1503	300	ما لو قضي في وقت مكروه ما قطعه من النفل المشروع فيه في وقت مكروه حيث يخرجه عن العهدة وان كان اثما لان وجوبه ضرورة صيانة المءدي عن البطلان ليس غير والصون عن البطلان يحصل مع النقصان وكذا سجدة التلاوة في الوقت المكروه وصلاة الجناز- لانهما لاظهار مخالفة الكفار بالانقياد وقضاء حق الميت بالدعاء له وكل منهما يتحقق مع النقصان او نقول عند التلاوة يخاطب بالاداء موسعا ومن ضرورته تحمل ما يلزمه من النقص لو ادي عندها بخلاف ما اذا تليت في غير مكروه فان الخطاب لم يتحقق باداءها في وقت مكروه موسعا فلا يجوز قضاءها في مكروه وهذا الوجه اسلم اذ يستلزم الاول جواز اداءها في مكروه وان تليت في غيره ومثله بعينه في صلاة الجنازة وهو معني قول المصنف حتي لو صلاها فيه او تلا سجدة-	203	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0243	false	-6920177152177415579	0	128	0	656	1599	300	ما لو قضي في وقت مكروه ما قطعه من النفل المشروع فيه في وقت مكروه حيث يخرجه عن العهدة وان كان اثما لان وجوبه ضرورة صيانة المءدي عن البطلان ليس غير والصون عن البطلان يحصل مع النقصان وكذا سجدة التلاوة في الوقت المكروه وصلاة الجنازة لانهما لاظهار مخالفة الكفار بالانقياد وقضاء حق الميت بالدعاء له وكل منهما يتحقق مع النقصان او نقول عند التلاوة يخاطب بالاداء موسعا ومن ضرورته تحمل ما يلزمه من النقص لو ادي عندها بخلاف ما اذا تليت في غير مكروه فان الخطاب لم يتحقق باداءها في وقت مكروه موسعا فلا يجوز قضاءها في مكروه -هذا الوجه اسلم اذ يستلزم الاول جواز اداءها في مكروه وان تليت في غيره ومثله بعينه في صلاة الجنازة وهو معني قول المصنف حتي لو صلاها فيه او تلا سجدة	243	-2008034956363109394	654	1293.0	527	657	99.54338073730469	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0204	true	-4573363603315564302	0	135	0	727	1552	300	فيه وسجدها الي قوله اذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة يقتضي كلامه ان الاولي تاخيرهما اذا تحقق سببهما في الوقت المكروه وفي التحفة اذا حضرت جنازة في الاوقات الثلاثة فالافضل ان يصلي ولا يءخرها بخلاف الفراءض --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فانها وجبت لعينها اي ابتداء اقامة الخدمة الملك سبحانه المستحقة علي وجه الكمال فاقتصر علي هذا التقرير فانه يدفع اوهاما بعد اتقانه ان شاء الله سبحانه قوله حجة علي الشافعي في تخصيص الفراءض اي المقضيات وبمكة اي وتخصيص الصلاة مطلقا بمكة فرضها ونفلها وعلي ابي يوسف رحمه الله في اباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال اما اخراج الفراءض فبقوله صلي الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها متفق عليه واما بمكة فحديث جبير بن مطعم مرفوعا يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلي اية ساعة شاء من ليل او نهار وبحديث	204	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0243	false	-6920177152177415579	128	300	656	1599	1599	300	فيه وسجدها الي قوله اذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة يقتضي كلامه ان الاولي تاخيرهما اذا تحقق سببهما في الوقت المكروه وفي التحفة اذا حضرت جنازة في الاوقات الثلاثة فالافضل ان يصلي ولا يءخرها بخلاف الفراءض span classmatnصلاة الجنازة لان الدفن غير مكروه والحديث باطلاقه حجة علي الشافعي رحمه الله في تخصيص الفراءض وبمكة في حق النوافل وحجة علي ابي يوسف في اباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال spanspan classmatnhr span فتح القدير فانها وجبت لعينها اي ابتداء اقامة فراءض- الملك سبحانه المستحقة علي وجه الكمال فاقتصر علي هذا التقرير فانه يدفع اوهاما بعد اتقانه ان شاء الله سبحانه قوله حجة علي الشافعي في تخصيص الفراءض اي المقضيات وبمكة اي وتخصيص الصلاة مطلقا بمكة فرضها ونفلها وعلي ابي يوسف رحمه الله في اباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال اما اخراج الفراءض فبقوله صلي الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها متفق عليه واما بمكة فحديث جبير بن مطعم مرفوعا يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلي اية ساعة شاء من ليل او نهار وبحديث-	243	-2008034956363109394	720	1403.0	586	945	76.19047546386719	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0204	true	-4573363603315564302	135	300	727	1552	1552	300	ابي ذر في معناه رواه الدارقطني والبيهقي وهو معلول باربعة امور انقطاع ما بين مجاهد وابي ذر فانه الذي يرويه عنه وضعف ابن المءمل وضعف حميد مولي عفراء واضطراب سنده ورواه البيهقي وادخل قيس بن سعيد بين حميد هذا وبين مجاهد ورواه سعيد بن سالم فاسقطه من البين واما اخراج ابي يوسف رحمه الله ففي مسند الشافعي رحمه الله اخبرنا ابراهيم بن محمد عن اسحاق بن عبد-الله عن سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن الصلاة نصف النهار حتي تزول الشمس الا يوم الجمعة اما ح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ديث من نام عن صلاة فهو وان كان خاصا في الصلاة لكن كونه مخصصا لعمومها في حديث عقبة بن عامر يتوقف علي المقارنة فلما لم يثبت فهو معارض في بعض الافراد فيقدم حديث عقبة لانه محرم ولو تنزلنا الي طريقهم في كون الخاص مخصصا كيفما كان فهو خاص في الصلاة عام في الاوقات فان وجب تخصيصه عموم الصلاة في حديث عقبة بن عامر وجب تخصيص حديث عقبة عموم الوقت لانه-	204	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0244	false	-1964360978589066713	0	208	0	1060	1576	300	ابي ذر في معناه رواه الدارقطني والبيهقي وهو معلول باربعة امور انقطاع ما بين مجاهد وابي ذر فانه الذي يرويه عنه وضعف ابن المءمل وضعف حميد مولي عفراء واضطراب سنده ورواه البيهقي وادخل قيس بن سع-د بين حميد هذا وبين مجاهد ورواه سعيد بن سالم فاسقطه من البين واما اخراج ابي يوسف رحمه الله ففي مسند الشافعي رحمه الله اخبرنا ابراهيم بن محمد عن اسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن الصلاة نصف النهار حتي تزول الشمس الا يوم الجمعة اما span classmatnقال ولا صلاة جنازة لما روينا ولا سجدة تلاوة لانها في معني الصلاة الا عصر يومه عند الغروب لان السبب هو الجزء القاءم من الوقت لانه لو تعلق بالكل لوجب الاداء بعده ولو تعلق بالجزء الماضي spanspan classmatnhr span فتح القدير حديث من نام عن صلاة فهو وان كان خاصا في الصلاة لكن كونه مخصصا لعمومها في حديث عقبة بن عامر يتوقف علي المقارنة فلما لم يثبت فهو معارض في بعض الافراد فيقدم حديث عقبة لانه محرم ولو تنزلنا الي طريقهم في كون الخاص مخصصا كيفما كان فهو خاص في الصلاة عام في الاوقات فان وجب تخصيصه عموم الصلاة في حديث عقبة بن عامر وجب تخصيص حديث عقبة عموم الوقت لانه	244	-2008034956363109394	823	1621.0	659	1061	77.56832885742188	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0205	true	7458502398491729341	0	87	0	482	1555	300	خاص في الوقت وتخصيص عموم الوقت هو اخراجه الاوقات الثلاثة من عموم وقت التذكر في حق الصلاة الفاءتة كما ان تخصيص الاخر هو اخراج الفواءت عن عموم منع الصلاة في الاوقات الثلاثة وحينءذ فيتعارضان في الفاءتة في الاوقات المكروهة اذ تخصيص حديث عقبة يقتضي اخراجها عن الحل في الثلاثة وتخصيص حديث التذكر للفاءتة من عموم الصلاة يقتضي حلها فيها ويكون اخراج حديث عقبة اولي لانه محرم واما حديث مكة فبعد التنزل فيه عام في الصلاة والوقت فيتعارض عمومهما في الصلاة ويقدم حديث عقبة لما قلنا وكذا يتعارضان	205	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0244	false	-1964360978589066713	208	295	1060	1542	1576	300	خاص في الوقت وتخصيص عموم الوقت هو اخراجه الاوقات الثلاثة من عموم وقت التذكر في حق الصلاة الفاءتة كما ان تخصيص الاخر هو اخراج الفواءت عن عموم منع الصلاة في الاوقات الثلاثة وحينءذ فيتعارضان في الفاءتة في الاوقات المكروهة اذ تخصيص حديث عقبة يقتضي اخراجها عن الحل في الثلاثة وتخصيص حديث التذكر للفاءتة من عموم الصلاة يقتضي حلها فيها ويكون اخراج حديث عقبة اولي لانه محرم واما حديث مكة فبعد التنزل فيه عام في الصلاة والوقت فيتعارض عمومهما في الصلاة ويقدم حديث عقبة لما قلنا وكذا يتعارضان	244	-2008034956363109394	482	964.0	395	482	100.0	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0205	true	7458502398491729341	87	300	482	1555	1555	300	في الوقت اذ الخاص يعارض العام عندنا وعلي اصولهم يجب ان يخص منه حديث عقبة الاوقات الثلاثة لانه خاص فيها واما حديث ابي يوسف رحمه الله فالواقع بعد التنزل فيه ايضا استثناء يوم الجمعة والاستثناء عندنا تكلم بالباقي فيكون حاصله نهيا مقيدا بكونه بغير يوم الجمعة فيقدم عليه حديث عقبة المعارض له فيه لانه محرم وقد يقال يحمل المطلق علي المقيد لاتحادهما حكما وحادثة قوله والمراد الخ اختلف في ذلك فحمله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الترمذي علي الصلاة كالمصنف وكذا ابن المبارك وحمله ابو داود علي الدفن الحقيقي ويترجح الاول بما رواه الامام ابو حفص عمر بن شاهين في كتاب الجناءز من حديث خارجة بن مصعب عن ليث بن سعد عن موسي بن علي عن ابيه عن عقبة بن عامر قال نهانا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان نصلي علي موتانا عند ثلاث عند طلوع الشمس الحديث وقال البيهقي في كتاب المعرفة ورواه روح بن القاسم عن موسي بن علي عن ابيه وزاد فيه قلت لعقبة ايدفن بالليل قال نعم قد دفن ابو بكر قوله نهي عن ذلك فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن الصلاة بعد الصبح حتي تشرق الشمس وبعد العصر حتي تغرب متفق عليه وما روي عن عاءشة رضي الله عنها في الصحيحين ركعتان لم يكن رسول-	205	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0245	false	7045856865746320063	35	296	202	1541	1559	300	في الوقت اذ الخاص يعارض العام عندنا وعلي اصولهم يجب ان يخص منه حديث عقبة الاوقات الثلاثة لانه خاص فيها واما حديث ابي يوسف رحمه الله فالواقع بعد التنزل فيه ايضا استثناء يوم الجمعة والاستثناء عندنا تكلم بالباقي فيكون حاصله نهيا مقيدا بكونه بغير يوم الجمعة فيقدم عليه حديث عقبة المعارض له فيه لانه محرم وقد يقال يحمل المطلق علي المقيد لاتحادهما حكما وحادثة قوله والمراد الخ اختلف في ذلك فحمله span classmatnالكراهة حتي لو صلاها فيه او تلا سجدة فيه فسجدها جاز لانها اديت ناقصة كما وجبت اذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة ويكره ان ينتفل بعد الفجر حتي تطلع الشمس وبعد العصر حتي تغرب لما روي انه عليه الصلاة والسلام نهي عن ذلك spanspan classmatnhr span فتح القدير الترمذي علي الصلاة كالمصنف وكذا ابن المبارك وحمله ابو داود علي الدفن الحقيقي ويترجح الاول بما رواه الامام ابو حفص عمر بن شاهين في كتاب الجناءز من حديث خارجة بن مصعب عن ليث بن سعد عن موسي بن علي عن ابيه عن عقبة بن عامر قال نهانا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان نصلي علي موتانا عند ثلاث عند طلوع الشمس الحديث وقال البيهقي في كتاب المعرفة ورواه روح بن القاسم عن موسي بن علي عن ابيه وزاد فيه قلت لعقبة ايدفن بالليل قال نعم قد دفن ابو بكر قوله نهي عن ذلك فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن الصلاة بعد الصبح حتي تشرق الشمس وبعد العصر حتي تغرب متفق عليه وما روي عن عاءشة رضي الله عنها في الصحيحين ركعتان لم يكن رسول	245	-2008034956363109394	1073	2126.0	861	1339	80.13442993164062	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0206	true	7686990256421639823	4	295	19	1493	1517	300	وسلم يدعهما سرا ولا علانية ركعتان قبل الصلاة الصبح وركعتان بعد العصر وفي لفظ لهما ما كان النبي صلي الله عليه وسلم ياتيني في يوم بعد العصر الا صلي ركعتين وفي ل----------------------------------------------------فظ لمسلم عن طاوس عنها قالت وهم عمر رضي الله عنه انما نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يتحري طلوع الشمس وغروبها قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك وفي لفظ للبخاري عن ام ايمن عن عاءشة رضي الله عنها قالت والذي ذهب به ما تركهما حتي لقي الله تعالي وما لقي الله حتي ثقل عن الصلاة وكان يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة ان تثقل علي امته وكان يحب ما خفف عنهم فالعذر عنه ان هاتين الركعتين من خصوصياته وذلك لان اصلهما انه عليه الصلاة والسلام فعلهما جبرا لما فاته من الركعتين بعد الظهر او قبل العصر حين شغل عنهما وكان صلي الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبته فداوم عليهما وكان ينهي غيره عنهما اما الاول فلما في مسلم والبخاري والمغازي عن كريب مولي ابن عباس رضي الله عنهما ان ابن عبدا-لله بن عباس وعبد-الرحمن بن ازهر ومسور بن مخرمة ارسلوه الي عاءشة زوج النبي صلي الله عليه وسلم فقالوا اقرا عليهما السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل بلغنا انك تصلينها وان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عنهما قال كريب فدخلت علي عاءشة رضي الله عنها فاخبرتها فقالت سل ام سلمة فرجعت اليهم فاخبرتهم فردوني الي ام سلمة فقالت ام سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عنهما ثم رايته يصليهما فقيل له في ذلك فقال انه اتاني ناس من عبد القيس بالاسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان واخرج مسلم عن ابي سلمة انه سال عاءشة رضي الله عنها عن السجدتين	206	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0246	false	-3428878641844873548	0	300	0	1524	1524	300	وسلم يدعهما سرا ولا علانية ركعتان قبل ص--لاة الصبح وركعتان بعد العصر وفي لفظ لهما ما كان النبي صلي الله عليه وسلم ياتيني في يوم بعد العصر الا صلي ركعتين span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير وفي لفظ لمسلم عن طاوس عنها قالت وهم عمر رضي الله عنه انما نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يتحري طلوع الشمس وغروبها قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك وفي لفظ للبخاري عن ام ايمن عن عاءشة رضي الله عنها قالت والذي ذهب به ما تركهما حتي لقي الله تعالي وما لقي الله حتي ثقل عن الصلاة وكان يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة ان تثقل علي امته وكان يحب ما خفف عنهم فالعذر عنه ان هاتين الركعتين من خصوصياته وذلك لان اصلهما انه عليه الصلاة والسلام فعلهما جبرا لما فاته من الركعتين بعد الظهر او قبل العصر حين شغل عنهما وكان صلي الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبته فداوم عليهما وكان ينهي غيره عنهما اما الاول فلما في مسلم والبخاري والمغازي عن كريب مولي ابن عباس رضي الله عنهما ان ابن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن ازهر ومسور بن مخرمة ارسلوه الي عاءشة زوج النبي صلي الله عليه وسلم فقالوا اقرا عليه-ا السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل بلغنا انك تصلينها وان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عنهما قال كريب فدخلت علي عاءشة رضي الله عنها فاخبرتها فقالت سل ام سلمة فرجعت اليهم فاخبرتهم فردوني الي ام سلمة فقالت ام سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عنهما ثم رايته يصليهما فقيل له في ذلك فقال انه اتاني ناس من عبد القيس بالاسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان واخرج مسلم عن ابي سلمة انه سال عاءشة رضي الله عنها عن السجدتين-	246	-2008034956363109394	1463	2896.5	1174	1528	95.7460708618164	285	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0207	true	2208845569556812420	0	223	0	1109	1525	300	الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم انه شغل عنهما او نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم اثبتهما وكان اذا صلي صلاة اثبتها يعني داوم عليها واما الثاني فاخرج ابو داود من جهة ابن اسح-ق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولي عاءشة رضي الله عنها انها حدثته بان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين وينهي عنهما ويواصل وينهي عن الوصال واستفدنا من الحديث الاول تردد عاءشة رضي الله عنها فيما جزمت به في ذلك الحديث من قولها وهم عمر الخ فان احالتها علي ام سلمة رضي الله عنها عند استعلام الساءل الحكم يفيد ترددها او التقوي بموافقتها ويءيد ما ذكرنا ان عمر رضي الله عنه كان يضرب عليهما في موطا مالك عن الساءب بن يزيد انه راي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المناكب في الصلاة بعد العصر وكان هذا بمحضر من الصحابة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من غير نكير فكان اجماعا علي ان المتقرر بعده عليه الصلاة والسلام عدم جوازهما ثم كان ذلك دابه لا انه وقع منه مرة فلم يطلع عليه بعضهم او يجوز رجوعه كما يفيد قول انس بن مالك حين سءل عن التطوع بعد العصر كان عمر رضي الله عنه يضرب الايدي عن صلاة بعد العصر الحديث رواه مسلم قوله لان الكراهة الخ الله اعلم بما دل علي هذا الاعتبار ثم النظر اليه يستلزم نقيض قولهم العبرة في المنصوص عليه	207	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0247	false	7514765559542977383	5	300	25	1532	1532	300	الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم انه شغل عنهما او نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم اثبتهما وكان اذا صلي صلاة اثبتها يعني داوم عليها واما الثاني فاخرج ابو داود من جهة ابن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولي عاءشة رضي الله عنها انها حدثته بان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين وينهي عنهما ويواصل وينهي عن الوصال واستفدنا من الحديث الاول تردد عاءشة رضي الله عنها فيما جزمت به في ذلك الحديث من قولها وهم عمر الخ فان احالتها علي ام سلمة رضي الله عنها عند استعلام الساءل الحكم يفيد ترددها او التقوي بموافقتها ويءيد ما ذكرنا ان عمر رضي الله عنه كان يضرب عليهما في موطا مالك عن الساءب بن يزيد انه راي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المناكب في الصلاة بعد العصر وكان هذا بمحضر من الصحابة span classmatnولا باس بان يصلي في هذين الوقتين الفواءت ويسجد للتلاوة ويصلي علي الجنازة لان الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به لا لمعني في الوقت فلم تظهر في حق الفراءض وفيما وجب لعينه كسجدة التلاوة وظهرت في حق المنذور لانه تعلق وجوبه بسبب من جهته وفي حق ركعتي الطواف وفي الذي شرع فيه ثم افسده لان الوجوب لغيره وهو ختم الطواف وصيانة المءدي عن البطلان spanspan classmatnhr span فتح القدير من غير نكير فكان اجماعا علي ان المتقرر بعده عليه الصلاة والسلام عدم جوازهما ثم كان ذلك دابه لا انه وقع منه مرة فلم يطلع عليه بعضهم او يجوز رجوعه كما يفيد قول انس بن مالك حين سءل عن التطوع بعد العصر كان عمر رضي الله عنه يضرب الايدي عن صلاة بعد العصر الحديث رواه مسلم قوله لان الكراهة الخ الله اعلم بما دل علي هذا الاعتبار ثم النظر اليه يستلزم نقيض قولهم العبرة في المنصوص عليه-	247	-2008034956363109394	1108	2194.0	886	1508	73.47480010986328	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0207	true	2208845569556812420	223	300	1109	1525	1525	300	لعين النص لا لمعني النص لانه يستلزم معارضة النص بالمعني والنظر الي النصوص يفيد منع القضاء تقديما للنهي العام علي حديث التذكر نعم يمكن اخراج صلاة الجنازة وسجد- التلاوة بانهما ليسا بصلاة مطلقة ويكفي في اخراج القضاء من الفساد العلم بان النهي ليس لمعني في الوقت وذلك هو الموجب للفساد واما من الكراهة ففيه ما سبق قوله وفيما وجب لعينه كسجد- التلاوة المراد بما وجب لعينه ما لم يتعلق وجوبه بعارض بعد ان كان نفلا كالمنذور وسواء-	207	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0248	false	4704478688933838719	0	77	0	419	1619	300	لعين النص لا لمعني النص لانه يستلزم معارضة النص بالمعني والنظر الي النصوص يفيد منع القضاء تقديما للنهي العام علي حديث التذكر نعم يمكن اخراج صلاة الجنازة وسجدة التلاوة بانهما ليسا بصلاة مطلقة ويكفي في اخراج القضاء من الفساد العلم بان النهي ليس لمعني في الوقت وذلك هو الموجب للفساد واما من الكراهة ففيه ما سبق قوله وفيما وجب لعينه كسجدة التلاوة المراد بما وجب لعينه ما لم يتعلق وجوبه بعارض بعد ان كان نفلا كالمنذور وسواء	248	-2008034956363109394	416	817.0	340	419	99.28401184082031	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0208	true	6862580662078194098	0	165	0	887	1603	300	كان مقصودا بنفسه او لغيره كمخالفة الكفار وموافقة الابرار في سجدة التلاوة وقضاء حق الميت في صلاة الجنازة وعن ابي يوسف لا يكره المنذور ولا اثر لايجاب العبد كما لا اثر لتلاوته في اثبات الكراهة في السجدة وقد يقال وجوب السجدة في التحقيق متعلق بالسماع لا بالاستماع ولا التلاوة وذلك ليس فعلا من المكلف بل وصف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خلقي فيه بخلاف النذر والطواف والمشروع فيه ولولاه لكانت الصلاة نفلا قوله لانه عليه الصلاة والسلام الخ روي مسلم عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين وفي ابي داود والترمذي عن ابن عمر رضي الل----ه عنه عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين لفظ الترمذي وفي التجنيس تطوع اخر الليل فلما صلي ركعة طلع الفجر الاتمام افضل لانه وقع التنفل بعد الفجر لا عن قصده وفي المجتبي تخفف القراءة في ركعتي الفجر هذا ومما تكره الصلاة النافلة فيه بعد الغروب قبل الفرض وعند الاقامة يوم الجمعة وعند خطبة الجمعة والكسوف والعيد والاستسقاء وقبل	208	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0248	false	4704478688933838719	77	300	419	1619	1619	300	كان مقصودا بنفسه او لغيره كمخالفة الكفار وموافقة الابرار في سجدة التلاوة وقضاء حق الميت في صلاة الجنازة وعن ابي يوسف لا يكره المنذور ولا اثر لايجاب العبد كما لا اثر لتلاوته في اثبات الكراهة في السجدة وقد يقال وجوب السجدة في التحقيق متعلق بالسماع لا بالاستماع ولا التلاوة وذلك ليس فعلا من المكلف بل وصف span classmatnويكره ان يتنفل بعد طلوع الفجر باكثر من ركعتي الفجر لانه عليه الصلاة والسلام لم يزد عليهما مع حرصه علي الصلاة ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض لما فيه من تاخير المغرب ولا اذا خرج الامام للخطبة يوم الجمعة الي ان يفرغ من خطبته لما فيه من الاشتغال عن استماع الخطبة spanspan classmatnhr span فتح القدير خلقي فيه بخلاف النذر والطواف والمشروع فيه ولولاه لكانت الصلاة نفلا قوله لانه عليه الصلاة والسلام الخ روي مسلم عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين وفي ابي داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه عنه عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين لفظ الترمذي وفي التجنيس تطوع اخر الليل فلما صلي ركعة طلع الفجر الاتمام افضل لانه وقع التنفل بعد الفجر لا عن قصده وفي المجتبي تخفف القراءة في ركعتي الفجر هذا ومما تكره الصلاة النافلة فيه بعد الغروب قبل الفرض وعند الاقامة يوم الجمعة وعند خطبة الجمعة والكسوف والعيد والاستسقاء وقبل-	248	-2008034956363109394	886	1748.5	722	1201	73.77185821533203	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0208	true	6862580662078194098	165	300	887	1603	1603	300	صلاة العيد وذكر بعضهم لا يتنفل بعد صلاتي الجمع بعرفات والمزدلفة ويتصل بهذا كراهة الكلام يكره الكلام بعد انشقاق الفجر الي ان يصلي الا بخير وبعد الصلاة لا باس به وبالمشي في حاجته وقيل يكره الي الشمس وقيل الي ارتفاعها وبعد العشاء اباحه قوم وحظره قوم وكان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها والحديث بعدها والمراد بما ليس فيه خير وانما يتحقق الخير في كلام هو عبادة فان المباح لا خير فيه كما لا اثم فيه وسنعقد للركعتين قبل صلاة المغرب كلاما في باب النوافل ان شاء الله تعالي باب الاذان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله الاذان سنة هو قول عامة الفقهاء وكذا الاقامة وقال بعض مشايخنا واجب لقول محمد لو اجتمع اهل بلد علي تركه قاتلناهم عليه واجيب بكون القتال لما يلزم الاجتماع علي تركه من استخفافهم بالدين بخفض اعلامه لان الاذان من اعلام الدين لذلك لا علي-	208	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0249	false	7877698353260243235	0	163	0	894	1619	300	صلاة العيد وذكر بعضهم لا يتنفل بعد صلاتي الجمع بعرفات والمزدلفة ويتصل بهذا كراهة الكلام يكره الكلام بعد انشقاق الفجر الي ان يصلي الا بخير وبعد الصلاة لا باس به وبالمشي في حاجته وقيل يكره الي الشمس وقيل الي ارتفاعها وبعد العشاء اباحه قوم وحظره قوم وكان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها والحديث بعدها والمراد بما ليس فيه خير وانما يتحقق الخير في كلام هو عبادة فان المباح لا خير فيه كما لا اثم فيه وسنعقد للركعتين قبل صلاة المغرب كلاما في باب النوافل ان شاء الله تعالي باب الاذان span classmatnباب الاذان الاذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها للنقل المتواتر وصفة الاذان معروفة وهو كما اذن الملك النازل من السماء spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله الاذان سنة هو قول عامة الفقهاء وكذا الاقامة وقال بعض مشايخنا واجب لقول محمد لو اجتمع اهل بلد علي تركه قاتلناهم عليه واجيب بكون القتال لما يلزم الاجتماع علي تركه من استخفافهم بالدين بخفض اعلامه لان الاذان من اعلام الدين لذلك لا علي	249	-2008034956363109394	716	1400.0	582	894	80.08948516845703	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0209	true	-6881487154923456217	0	137	0	726	1542	300	نفسه وعند ابي يوسف يحبسون ويضربون ولا يقاتلون بالسلاح كذا ينقله بعضهم بصورة نقل الخلاف ولا يخفي ان لا تنافي بين الكلامين بوجه فان المقاتلة انما تكون عند الامتناع وعدم القهر لهم والضرب والحبس انما يكون عند قهرهم فجاز ان يقاتلوا اذا امتنعوا عن قبول الامر بالاذان ولم يسلموا انفسهم فاذا قوتلوا فظهر عليهم ضربوا وحبسوا وقد يقال عدم الترك مرة دليل الوجوب فينبغي وجوب الاذان لذلك ولا يظهر كونه علي الكفاية والا لم ياثم اهل بلدة بالاجتماع علي تركه اذا قام به غيرهم ولم يضربوا ولم يحبسوا وفي الدراية عن علي بن الجعد عن ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله صلوا في الحضر الظهر والعصر بلا اذان ولا اقامة اخطءوا السنة واثموا وهذا وان كان لا يستلزم وجوبه لجواز كون الاثم لتركهما معا فيكون الواجب ان لا يتركهما معا لكن يجب حمله علي انه لا يجاب	209	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0249	false	7877698353260243235	163	300	894	1619	1619	300	نفسه وعند ابي يوسف يحبسون ويضربون ولا يقاتلون بالسلاح كذا ينقله بعضهم بصورة نقل الخلاف ولا يخفي ان لا تنافي بين الكلامين بوجه فان المقاتلة انما تكون عند الامتناع وعدم القهر لهم والضرب والحبس انما يكون عند قهرهم فجاز ان يقاتلوا اذا امتنعوا عن قبول الامر بالاذان ولم يسلموا انفسهم فاذا قوتلوا فظهر عليهم ضربوا وحبسوا وقد يقال عدم الترك مرة دليل الوجوب فينبغي وجوب الاذان لذلك ولا يظهر كونه علي الكفاية والا لم ياثم اهل بلدة بالاجتماع علي تركه اذا قام به غيرهم ولم يضربوا ولم يحبسوا وفي الدراية عن علي بن الجعد عن ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله صلوا في الحضر الظهر والعصر بلا اذان ولا اقامة اخطءوا السنة واثموا وهذا وان كان لا يستلزم وجوبه لجواز كون الاثم لتركهما معا فيكون الواجب ان لا يتركهما معا لكن يجب حمله علي انه لا يجاب-	249	-2008034956363109394	725	1445.0	589	726	99.86225891113281	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0209	true	-6881487154923456217	137	300	726	1542	1542	300	الاذان لظهور ما ذكرنا من دليله قوله دون ما سواها فلا يءذن للعيد والكسوف وفي مسلم عن جابر بن سمرة صليت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة وعن عاءشة رضي الله عنها خسفت الشمس علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي ب-الصلاة جامعة والوتر وان كان واجبا لكن اذان العشاء اعلام بدخول وقته لان وقته وقتها ولولا ما روينا في العيد لاذنا له علي رواية الوجوب اما علي رواية السنة فلا لان النوافل تبع للفراءض باعتبار التكميل فلا يخص باذان وفي اذان الجمعة حديث الساءب بن يزيد في الصحيح قوله وهو كما اذن الملك النازل من السماء روي الدارقطني بسند فيه عبد-الرحمن بن ابي ليلي عن معاذ بن جبل قال قام رجل من الانصار عبدا-لله بن زيد يعني الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رايت في النوم كان رجلا نزل من السماء عليه بردان اخضران نزل علي جذم حاءط من المدينة فاذن مثني مثني-	209	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0250	false	1230988130248916748	0	166	0	820	1469	300	الاذان لظهور ما ذكرنا من دليله قوله دون ما سواها فلا يءذن للعيد والكسوف وفي مسلم عن جابر بن سمرة صليت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة وعن عاءشة رضي الله عنها خسفت الشمس علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي ب الصلاة جامعة والوتر وان كان واجبا لكن اذان العشاء اعلام بدخول وقته لان وقته وقتها ولولا ما روينا في العيد لاذنا له علي رواية الوجوب اما علي رواية السنة فلا لان النوافل تبع للفراءض باعتبار التكميل فلا يخص باذان وفي اذان الجمعة حديث الساءب بن يزيد في الصحيح قوله وهو كما اذن الملك النازل من السماء روي الدارقطني بسند فيه عبد الرحمن بن ابي ليلي عن معاذ بن جبل قال قام رجل من الانصار عبد الله بن زيد يعني الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رايت في النوم كان رجلا نزل من السماء عليه بردان اخضران نزل علي جذم حاءط من المدينة فاذن مثني مثني	250	-2008034956363109394	815	1612.0	653	820	99.39024353027344	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0210	true	894748971267732278	0	115	0	530	1407	300	ثم جلس قال ابو بكر بن عياش علي نحو من اذاننا اليوم قال علمها بلالا فقال عمر ورايت مثل الذي راي ولكنه سبقني وعبد-الرحمن لم يسمع من معاذ فانه ولد لست بقين من خلافة عمر رضي الله عنه فيكون سنة سبع عشر- من الهجرة ومعاذ توفي سنة تسع عشرة من الهجرة او ثماني عشرة وهذا عندنا حجة بعد ثقة الرواة وعبدا-لله هذا هو ابن زيد ابن عبد ربه بن ثعلب بن زيد بن الحارث بن الخزرج --------------وقيل ليس في نسبه ثعلبة بل ابن زيد بن عبد ربه بن زيد بن الحارث ولابي داود وابن خزيمة بسند فيه محمد بن اسحاق عن عبد------------------------------------------------الله بن زيد------------------ رضي الله عنه قال لما امر النبي صلي الله عليه وسلم	210	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0250	false	1230988130248916748	166	276	820	1344	1469	300	ثم جلس قال ابو بكر بن عياش علي نحو من اذاننا اليوم قال علمها بلالا فقال عمر ورايت مثل الذي راي ولكنه سبقني وعبد الرحمن لم يسمع من معاذ فانه ولد لست بقين من خلافة عمر رضي الله عنه فيكون سنة سبع عشرة من الهجرة ومعاذ توفي سنة تسع عشرة من الهجرة او ثماني عشرة وهذا عندنا حجة بعد ثقة الرواة وعبد الله هذا هو ابن زيد -بن عبد ربه بن ثعلب بن زيد بن الحارث بن الخزرج span classmatnولا ترجيع------------------------------------------------------------------------------- فيه وهو ان يرجع فيرفع صوته بالشهادتين بعد ما خفض بهما وقال الشافعي رحمه الله فيه ذلك لحديث ابي محذورة رضي الله عنه ان--------- النبي صلي الله عليه وسلم	250	-2008034956363109394	404	725.5	315	613	65.90538024902344	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0210	true	894748971267732278	75	300	348	1407	1407	300	الخزرج وقيل ليس في نسبه ثعلبة بل ابن زيد بن عبد ربه بن زيد بن الحارث ولابي داود وابن خزيمة بسند فيه محمد بن اسحاق عن عبد-الله بن زيد رضي الله عنه قال لما امر النبي صلي الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وانا ناءم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبدال-له اتبيع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به الي الصلاة قال افلا ادلك علي ما هو خير من ذلك فقلت بلي قال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله فساقه بلا ترجيع قال ثم استاخر عني غير بعيد ثم قال ثم تقول اذا اقمت الصلاة الله اكبر الله اكبر فساق الاقامة وافردها وثني لفظة الاقامة قال فلما اصبحت اتيت النبي صلي الله عليه وسلم فذكر باقي الحديث وفيه فسمع ذلك عمر وهو في بيته فجعل يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق نبيا لقد رايت مثل ما راي فقال صلي الله عليه وسلم فلله الحمد قال ابن خزيمة سمعت محمد بن يحيي الذهلي يقول ليس في اخبار عبد-الله بن زيد في قصة الاذان اصح من هذا الي ان قال وخبر ابن اسح-ق هذا ثابت صحيح لان محمد بن عبد-الله بن زيد سمعه من ابيه ومحمد بن اسحاق سمعه من محمد بن ابراهيم-	210	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0251	false	-750776785476301099	5	234	36	1101	1427	300	القدير وقيل ليس في نسبه ثعلبة بل ابن زيد بن عبد ربه بن زيد بن الحارث ولابي داود وابن خزيمة بسند فيه محمد بن اسحاق عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما امر النبي صلي الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وانا ناءم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله اتبيع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به الي الصلاة قال افلا ادلك علي ما هو خير من ذلك فقلت بلي قال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله فساقه بلا ترجيع قال ثم استاخر عني غير بعيد ثم قال ثم تقول اذا اقمت الصلاة الله اكبر الله اكبر فساق الاقامة وافردها وثني لفظة الاقامة قال فلما اصبحت اتيت النبي صلي الله عليه وسلم فذكر باقي الحديث وفيه فسمع ذلك عمر وهو في بيته فجعل يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق نبيا لقد رايت مثل ما راي فقال صلي الله عليه وسلم فلله الحمد قال ابن خزيمة سمعت محمد بن يحيي الذهلي يقول ليس في اخبار عبد الله بن زيد في قصة الاذان اصح من هذا الي ان قال وخبر ابن اسحاق هذا ثابت صحيح لان محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من ابيه ومحمد بن اسحاق سمعه من محمد بن ابراهيم	251	-2008034956363109394	1053	2076.0	829	1065	98.87323760986328	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0211	true	8695939378236739121	0	66	0	326	1502	300	التيمي وليس هو مما دلسه ابن اسح-ق وقال الترمذي في علله الكبير سالت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال هو عندي صحيح وما اسنده البزار عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه مما افاد ان الله تعالي لما اراد ان يعلم رسوله الاذان اتاه جبريل بدابة يقال لها البراق فذهب يركبها فاستصعبت فقال لها اسكني فوالله ما ركبك عبد اكرم علي الله من محمد	211	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0251	false	-750776785476301099	234	300	1101	1427	1427	300	التيمي وليس هو مما دلسه ابن اسحاق وقال الترمذي في علله الكبير سالت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال هو عندي صحيح وما اسنده البزار عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه مما افاد ان الله تعالي لما اراد ان يعلم رسوله الاذان اتاه جبريل بدابة يقال لها البراق فذهب يركبها فاستصعبت فقال لها اسكني فوالله ما ركبك عبد اكرم علي الله من محمد-	251	-2008034956363109394	325	640.0	260	327	99.38838195800781	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0211	true	8695939378236739121	66	300	326	1502	1502	300	فساقه فافاد انه كان في الاسراء اذن ملك فهو خبر غريب ومعارض للخبر الصحيح ان بدء الاذان كان بالمدينة علي ما في مسلم كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون ويتحينون الصلاة وليس ينادي لها احد فتكلموا في ذلك فقال بعضهم ننصب راية الحديث قوله لحديث ابي محذورة عن ابي محذورة ان النبي صلي الله عليه وسلم علمه الاذان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم يعود فيقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين اشهد ان محمدا رسول الله مرتين حي علي الصلاة الحديث رواه مسلم هكذا والتكبير في اوله مرتان وبه يستدل مالك رحمه الله ورواه ابو داود والنساءي والتكبير في اوله اربعا واسناده صحيح قوله انه لا ترجيع في المشاهير فيه احاديث منها حديث عبدا-لله بن زيد بجميع طرقه ومنها ما في ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابي داود عن ابن عمر قال انما كان الاذان علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم مرتين مرتين والاقامة مرة مرة الحديث ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بسند قال ابن الجوزي باسناده صحيح وسعيد بن المغيرة وثقه ابن حبان وقال في الامام قال ابن ابي حاتم قال ابي سعيد بن المغيرة ثقة فاحتمل ان يكون ذلك في حديث ابي محذورة لانه لم يمد بها صوته علي الوجه الذي اراده النبي صلي الله عليه وسلم فقال ارجع فمد بها صوتك قاله الطحاوي وهو المراد بقول المصنف وكان ما-	211	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0252	false	-5676078056166361408	0	267	0	1360	1528	300	فساقه فافاد انه كان في الاسراء اذن ملك فهو خبر غريب ومعارض للخبر الصحيح ان بدء الاذان كان بالمدينة علي ما في مسلم كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون ويتحينون الصلاة وليس ينادي لها احد فتكلموا في ذلك فقال بعضهم ننصب راية الحديث قوله لحديث ابي محذورة عن ابي محذورة ان النبي صلي الله عليه وسلم علمه الاذان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم يعود فيقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين اشهد ان محمدا رسول الله مرتين حي علي الصلاة الحديث رواه مسلم هكذا والتكبير في اوله مرتان وبه يستدل مالك رحمه الله ورواه ابو داود والنساءي والتكبير في اوله اربعا واسناده صحيح قوله انه لا ترجيع في المشاهير فيه احاديث منها حديث عبد الله بن زيد بجميع طرقه ومنها ما في span classmatnلان بلالا رضي الله عنه قال الصلاة خير من النوم مرتين حين وجد النبي عليه الصلاة والسلام راقدا فقال عليه الصلاة والسلام ما احسن هذا يا بلال spanspan classmatnhr span فتح القدير ابي داود عن ابن عمر قال انما كان الاذان علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم مر------تين والاقامة مرة مرة الحديث ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بسند قال ابن الجوزي باسناد ص-حيح وسعيد بن المغيرة وثقه ابن حبان وقال في الامام قال ابن ابي حاتم قال ابي سعيد بن المغيرة ثقة فاحتمل ان يكون ذلك في حديث ابي محذورة لانه لم يمد بها صوته علي الوجه الذي اراده النبي صلي الله عليه وسلم فقال ارجع فمد بها صوتك قاله الطحاوي وهو المراد بقول المصنف وكان ما	252	-2008034956363109394	1166	2297.0	935	1367	85.29627227783203	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0212	true	812265492555573836	0	33	0	169	1503	300	رواه تعليما اي تعليما لكيفية اذانه فظنه ترجيعا واستشكل بما في ابي داود باسناد صحيح عن ابي محذورة قال قلت يا رسول الله علمني سنة الاذان قال تقول الله اكبر الله اكبر الله	212	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0252	false	-5676078056166361408	267	300	1360	1528	1528	300	رواه تعليما اي تعليما لكيفية اذانه فظنه ترجيعا واستشكل بما في ابي داود باسناد صحيح عن ابي محذورة قال قلت يا رسول الله علمني سنة الاذان قال تقول الله اكبر الله اكبر الله-	252	-2008034956363109394	168	331.0	136	169	99.40828704833984	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0212	true	812265492555573836	33	300	169	1503	1503	300	اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله تخفض بها صوتك ثم ترفع بها صوتك فالاولي اثبات المعارضة بين روايتي ابي محذورة في الترجيع فهذه تفيده وروي الطبراني في الوسط حدثنا احمد بن عبد-الرحمن بن عبد-الله البغدادي حدثنا ابو جعفر النفيلي حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن عبد-الملك بن ابي محذورة قال سمعت جدي عبد-الملك بن ابي محذورة يقول انه سمع اباه ابا محذورة يقول القي علي رسول الله صلي الله عليه وسلم الاذان حرفا حرفا الله اكبر الله اكبر الي اخره ولم يذكر ترجيعا فيعارضها فيتساقطان ويبقي ما قدمنا- من حديث ابن عمر وعبد-الله بن زيد سالما من المعارض ويعارضها مع رواية ابن عمر رضي الله عنه فيترجح عدم الترجيع لان حديث عبد-الله بن زيد بن عبد ربه هو الاصل في الاذان وليس فيه ترجيع فيبقي معه الي ان يتحقق خلافه لكن خلافه متعارض فلا يرفع حكما تحقق ثبوته بلا معارض قوله لان بلالا قال الخ روي ابن ماجه عن سعيد بن المسيب عن بلال انه اتي النبي صلي الله عليه وسلم يءذنه بصلاة الفجر فقيل هو ناءم فقال الصلاة خير من النوم مرتين فاقرت في تاذين الفجر وابن المسيب لم يدرك بلالا فهو منقطع وهو حجة عندنا بعد عدالة الرواة وثقتهم علي انه روي في حديث ابي محذورة انه صلي الله عليه وسلم قال فاذا كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله رواه ابو داود والنساءي وعن انس قال من السنة اذا قال المءذن في صلاة الفجر حي علي الفلاح قال الصلاة خير من النوم-	212	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0253	false	-6439444007251197309	0	273	0	1341	1499	300	اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله تخفض بها صوتك ثم ترفع بها صوتك فالاولي اثبات المعارضة بين روايتي ابي محذورة في الترجيع فهذه تفيده وروي الطبراني في الوسط حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن عبد الله البغدادي حدثنا ابو جعفر النفيلي حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن عبد الملك بن ابي محذورة قال سمعت جدي عبد الملك بن ابي محذورة يقول انه سمع اباه ابا محذورة يقول القي علي رسول الله صلي الله عليه وسلم الاذان حرفا حرفا الله اكبر الله اكبر الي اخره ولم يذكر ترجيعا فيعارضها فيتساقطان ويبقي ما قدمناه من حديث ابن عمر وعبد الله بن زيد سالما من المعارض ويعارضها مع رواية ابن عمر رضي الله عنه فيترجح عدم الترجيع لان حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه هو الاصل في الاذان وليس فيه ترجيع فيبقي معه الي ان يتحقق خلافه لكن خلافه متعارض فلا يرفع حكما تحقق ثبوته بلا معارض قوله لان بلالا قال الخ روي ابن ماجه عن سعيد بن المسيب عن بلال انه اتي النبي صلي الله عليه وسلم يءذن- بصلاة الفجر فقيل هو ناءم فقال الصلاة خير من النوم مرتين فاقرت في تاذين الفجر وابن المسيب لم يدرك بلالا فهو منقطع وهو حجة عندنا بعد عدالة الرواة وثقتهم علي انه روي في حديث ابي محذورة انه صلي الله عليه وسلم قال فاذا كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله رواه ابو داود والنساءي وعن انس قال من السنة اذا قال المءذن في صلاة الفجر حي علي الفلاح قال الصلاة خير من النوم	253	-2008034956363109394	1333	2621.0	1067	1342	99.32936096191406	258	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0213	true	3216864912284330783	25	267	137	1346	1512	300	المكي- حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا عبد-الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن حفص بن عمر عن بلال انه اتي النبي صلي الله عليه وسلم يءذنه بالصبح فوجده راقدا فقال الصلاة خير من النوم مرتين فقال النبي صلي الله عليه وسلم ما احسن هذا يا بلال اجعله في اذانك قوله هكذا فعل الملك الخ روي ابو داود عن ابن ابي ليلي عن معاذ قال احيلت الصلاة ثلاثة احوال وساق نصر يعني ابن المهاجر الحديث بطوله وسمي صاحب الرءيا قال فجاء عبد-الله بن زيد رجل من الانصار الي ان قال فاستقبل القبلة يعني الملك قال الله اكبر الله اكبر الي اخر الاذان قال ثم امهل هنية ثم قام فقال مثلها الا انه قال زاد بعد ما قال حي علي الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وتقدم ان ابن ابي ليلي لم يدرك معاذ- وهو مع ذلك حجة عندنا وروي ابن ابي شيبة عن عبد-الرحمن بن ابي ليلي بسند قال في الامام رجاله رجال الصحيحين قال حدثنا اصحاب محمد صلي الله عليه وسلم ان عبد-الله بن زيد الانصاري جاء الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رايت في المنام كان رجلا قام وعليه بردان اخضران فقام علي حاءط فاذن مثني مثني واقام مثني مثني ولابن ماجه قال يعني ابا محذورة ع-------------------------------لمني الاذان تسع عشرة كلمة الله اكبر الله اكبر الحديث وفيه الترجيع والاقامة سبع عشرة كلمة الله اكبر الله اكبر الخ وفيه تثنية التشهدين والحيعلتين وقد قامت الصلاة وللترمذي علمه الاذان تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة	213	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0254	false	2738082175997218178	48	300	251	1494	1494	300	القدير حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن حفص بن عمر عن بلال انه اتي النبي صلي الله عليه وسلم يءذنه بالصبح فوجده راقدا فقال الصلاة خير من النوم مرتين فقال النبي صلي الله عليه وسلم ما احسن هذا يا بلال اجعله في اذانك قوله هكذا فعل الملك الخ روي ابو داود عن ابن ابي ليلي عن معاذ قال احيلت الصلاة ثلاثة احوال وساق نصر يعني ابن المهاجر الحديث بطوله وسمي صاحب الرءيا قال فجاء عبد الله بن زيد رجل من الانصار الي ان قال فاستقبل القبلة يعني الملك قال الله اكبر الله اكبر الي اخر الاذان قال ثم امهل هنية ثم قام فقال مثلها الا انه قال زاد بعد ما قال حي علي الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وتقدم ان ابن ابي ليلي لم يدرك معاذا وهو مع ذلك حجة عندنا وروي ابن ابي شيبة عن عبد الرحمن بن ابي ليلي بسند قال في الامام رجاله رجال الصحيحين قال حدثنا اصحاب محمد صلي الله عليه وسلم ان عبد الله بن زيد الانصاري جاء الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رايت في المنام كان رجلا قام وعليه بردان اخضران فقام علي حاءط فاذن مثني مثني واقام مثني مثني ولابن ماجه قال يعني ابا محذورة علمني رسول الله صلي الله عليه وسلم-- الاذان تسع عشرة كلمة الله اكبر الله اكبر الحديث وفيه الترجيع والاقامة سبع عشرة كلمة الله اكبر الله اكبر الخ وفيه تثنية التشهدين والحيعلتين وقد قامت الصلاة وللترمذي علمه الاذان تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة-	254	-2008034956363109394	1204	2365.5	963	1246	96.62921142578125	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0213	true	3216864912284330783	267	300	1346	1512	1512	300	كلمة قوله ثم هو حجة علي الشافعي الخ استدل هو بما في البخاري امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا الاقامة وفي رواية متفق عليها لم يذكر الاستثناء فاخذ بها مالك ولا-	213	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0255	false	2926699288708862793	0	31	0	155	1624	300	كلمة قوله ثم هو حجة علي الشافعي الخ استدل هو بما في البخاري امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاق------------امة وفي رواية متفق عليها لم يذكر الاستثناء فاخذ بها مالك ولا	255	-2008034956363109394	154	297.0	124	167	92.21556854248047	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0214	true	4521773028879064213	0	177	0	933	1584	300	يخفي ان ما رويناه نص علي العدد وعلي حكاية كلمات الاذان فانقطع الاحتمال بالكلية بخلاف امر ان يوتر الاقامة فان بعد كون الامر هو الشارع فالاقامة اسم لمجموع الذكر وتعليق الايتار بها نفسها لا يراد علي ظاهره وهو ان يقول الاقامة التي هي مجموع الذكر مرة لا مرتين فلزم كونه اما ايتار الفاظها كما ذهب اليه او ايتار صوتها بان يحدر فيها كما هو المتوارث فيجب الحمل علي الثاني ليوافق ما رويناه من النصر الغير المحتمل كيف وقد قال الطحاوي تواترت الاثار عن بلال انه كان يثني الاقامة حتي مات وعن ابراهيم النخعي كانت الاقامة مثل الاذان حتي كان هءلاء الملوك فجعلوها واحدة واحدة للسرعة اذا خرجوا يعني بني امية كما قال ابو الفرج ابن الجوزي كان الاذان والاقامة مثني مثني فلما قام بنو امية افردوا الاقامة وما ذكرنا من توارث الحدر في الاقامة كان لثبوت السنية لكن المصنف ذكر فيه حديث الترمذي عن جابر انه صلي الله عليه وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل في اذانك واذا اقمت فاحدر واجعل من بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من اكله والشارب من شربه والمعتصر اذا دخل	214	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0255	false	2926699288708862793	31	300	155	1624	1624	300	يخفي ان ما رويناه نص علي العدد وعلي حكاية كلمات الاذان فانقطع الاحتمال بالكلية بخلاف امر ان يوتر الاقامة فان بعد كون الامر هو الشارع فالاقامة اسم لمجموع الذكر وتعليق الايتار بها نفسها لا يراد علي ظاهره وهو ان يقول الاقامة التي هي مجموع الذكر مرة لا مرتين فلزم كونه اما ايتار الفاظها كما ذهب اليه او ايتار صوتها بان يحدر فيها كما هو المتوارث فيجب الحمل علي الثاني ليوافق ما رويناه من النص- الغير المحتمل كيف وقد قال الطحاوي تواترت الاثار عن بلال انه كان يثني الاقامة حتي مات وعن ابراهيم النخعي كانت الاقامة مثل الاذان حتي كان هءلاء الملوك فجعلوها واحدة واحدة للسرعة اذا خرجوا يعني بني امية كما قال ابو الفرج ابن الجوزي كان الاذان والاقامة مثني مثني فلما قام بنو امية افردوا الاقامة وما ذكرنا من توارث الحدر في الاقامة كان لثبوت السنية لكن المصنف ذكر فيه حديث الترمذي عن جابر انه صلي الله عليه وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل في اذانك واذا اقمت فاحدر واجعل من بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل span classmatnقد قامت الصلاة ويترسل في الاذان ويحدر في الاقامة لقوله عليه الصلاة والسلام لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحدر وهذا بيان الاستحباب ويستقبل بهما القبلة لان الملك النازل من السماء اذن مستقبل القبلة ولو ترك الاستقبال جاز لحصول المقصود ويكره لمخالفته السنة ويحول وجهه بالصلاة والفلاح يمنة ويسرة لانه خطاب للقوم فيواجههم به وان استدار في صومعته فحسن مراده اذا لم يستطع تحويل الوجه يمينا وشمالا مع ثبات قدميه مكانهما كما هو السنة بان كانت الصومعة متسعة فاما من غير حاجة فلا والافضل للمءذن ان spanspan classmatnhr span فتح القدير من اكله والشارب من شربه والمعتصر اذا دخل-	255	-2008034956363109394	931	1840.0	755	1471	63.290279388427734	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0214	true	4521773028879064213	177	300	933	1584	1584	300	لقضاء حاجته ولا تقوموا حتي تروني وقد ضعف وروي البيهقي عن ابن عمر انه كان يرتل الاذان ويحدر الاقامة وذكر الدارقطني عن عمر من قوله قوله ويترسل في الاذان هو ان يفصل بين كل كلمتين من كلماته بسكتة والحدر ان لا يفصل ولو ترسل فيها قيل يكره لمخالفة السنة وقيل ما ذكره في المتن يشير الي عدم الكراهة حيث قال وهذا بيان الاستحباب والحق هو الاول لان المتوارث الترسل فيكره تركه وفي فتاوي قاضي-خان اذن ومكث ساعة ثم اخذ في الاقامة فظنها اذانا فصنع كالاذان فعرف يستقبل الاقامة لان السنة في الاقامة الحدر فاذا ترسل ترك سنة الاقامة وصار كانه اذن مرتين قوله لانه خطاب للقوم فيواجههم به ويقع لمن خلفه اعلام بذلك الالتفات مع ثبات القدمين فلا حاجة الي ارتكاب المكروه باستدبار-	214	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0256	false	-4762296306455007388	0	124	0	653	1638	300	لقضاء حاجته ولا تقولوا حتي تروني وقد ضعف وروي البيهقي عن ابن عمر انه كان يرتل الاذان ويحدر الاقامة وذكر الدارقطني عن عمر من قوله قوله ويترسل في الاذان هو ان يفصل بين كل كلمتين من كلماته بسكتة والحدر ان لا يفصل ولو ترسل فيها قيل يكره لمخالفة السنة وقيل ما ذكره في المتن يشير الي عدم الكراهة حيث قال وهذا بيان الاستحباب والحق هو الاول لان المتوارث الترسل فيكره تركه وفي فتاوي قاضي خان اذن ومكث ساعة ثم اخذ في الاقامة فظنها اذانا فصنع كالاذان فعرف يستقبل الاقامة لان السنة في الاقامة الحدر فاذا ترسل ترك سنة الاقامة وصار كانه اذن مرتين قوله لانه خطاب للقوم فيواجههم به ويقع لمن خلفه اعلام بذلك الالتفات مع ثبات القدمين فلا حاجة الي ارتكاب المكروه باستدبار	256	-2008034956363109394	650	1289.0	528	653	99.54058074951172	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0215	true	-6466602121787372053	0	82	0	449	1548	300	القبلة اللازم من مواجهتهم ثم قيل يلتفت يمنة للصلاة ويسرة للفلاح وقيل يمنة ويسر- لكل منهما واختار بعضهم الاول والثاني اوجه قوله بان كانت الصومعة اتساعها لا ينفي استطاعة تحويل الوجه الذي يعطيه ظاهر اللفظ لكن المراد عدم استطاعة التبليغ مع التحويل لانه يصير في جوفها فيضعف بلوغ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الصوت خصوصا لمن خلفه فيستدبر ويخرج راسه ليتم الاعلام قوله بذلك امر النبي صلي الله عليه وسلم بلالا روي ابو محمد بن حيان بالمثناة من تحت وهو المعروف بابي الشيخ في كتاب الاذان له	215	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0256	false	-4762296306455007388	124	300	653	1638	1638	300	القبلة اللازم من مواجهتهم ثم قيل يلتفت يمنة للصلاة ويسرة للفلاح وقيل يمنة ويسرة لكل منهما واختار بعضهم الاول والثاني اوجه قوله بان كانت الصومعة اتساعها لا ينفي استطاعة تحويل الوجه الذي يعطيه ظاهر اللفظ لكن المراد عدم استطاعة التبليغ مع التحويل لانه يصير في جوفها فيضعف بلوغ span classmatnيجعل اصبعيه في اذنيه بذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا رضي الله عنه ولانه ابلغ في الاعلام فان لم يفعل فحسن لانها ليست بسنة اصلية والتثويب في الفجر حي علي الصلاة حي علي الفلاح مرتين بين الاذان والاقامة حسن لانه وقت نوم وغفلة وكره في ساءر الصلوات ومعناه العود الي الاعلام بعد الاعلام وهو علي حسب ما تعارفوه وهذا التثويب احدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم لتغير احوال الناس وخصوا الفجر به لما ذكرنا والمتاخرون استحسنوه في الصلوات كلها لظهور التواني في الامور الدينية spanspan classmatnhr span فتح القدير الصوت خصوصا لمن خلفه فيستدبر ويخرج راسه ليتم الاعلام قوله بذلك امر النبي صلي الله عليه وسلم بلالا روي ابو محمد بن حيان بالمثناة من تحت وهو المعروف بابي الشيخ في كتاب الاذان له-	256	-2008034956363109394	448	874.0	367	986	45.43610382080078	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0215	true	-6466602121787372053	82	242	449	1244	1548	300	انه صلي الله عليه وسلم امر بلالا ان يدخل اصبعيه في اذنيه وقال انه ارفع لصوتك وروي الترمذي في حديث ابي جحيفة رايت بلالا يءذن وان-----تبع فاه هه-نا وهه-نا واصبعاه في اذنيه وقال حسن صحيح قوله فان لم يفعل فحسن اي الاذان حسن قوله لانها ليست بسنة اصلية قال في العناية لعبد-القادر فيه نظر لما تقدم من الاحاديث الصحيحة مع لفظة الامر انتهي وفيه نظر اذ ما تقدم مع لفظ الامر مصروف عن الوجوب لانه شرع كيفية لما هو سنة فيكون المراد به السنية والاصلية امر زاءد ع----ليه صرف عنه التعليل في النص بكونه ارفع للصوت قوله علي حسب ما تعارفوه يفيد عدم تعين الحيعلة نحو الصلاة او قامت قامت قوله وخصوا الفجر به فكرهوه في غيره وعن ابن عمر انه سمع مءذنا يثوب في غير الفجر وهو في المسجد فقال لصاحبه قم حتي نخرج من عند هذا المبتدع وعن علي رضي الله عنه انكاره قوله لما ذكرنا يعني انه وقت نوم وغفلة وفسره--- رواية الحسن بان يمكث بعد الاذان	215	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0257	false	5119524155895588012	0	164	0	810	1577	300	انه صلي الله عليه وسلم امر بلالا ان يدخل اصبعيه في اذنيه وقال انه ارفع لصوتك وروي الترمذي في حديث ابي جحيفة رايت بلالا يءذن فجعلت اتتبع فاه هاهنا وهاهنا واصبعاه في اذنيه وقال حسن صحيح قوله فان لم يفعل فحسن اي الاذان حسن قوله لانها ليست بسنة اصلية قال في العناية لعبد القادر فيه نظر لما تقدم من الاحاديث الصحيحة مع لفظة الامر انتهي وفيه نظر اذ ما تقدم مع لفظ الامر مصروف عن الوجوب لانه شرع كيفية لما هو سنة فيكون المراد به السنية والاصلية امر زاءد ذلك عليه صرف عنه التعليل في النص بكونه ارفع للصوت قوله علي حسب ما تعارفوه يفيد عدم تعين الحيعلة نحو الصلاة او قامت قامت قوله وخصوا الفجر به فكرهوه في غيره وعن ابن عمر انه سمع مءذنا يثوب في غير الفجر وهو في المسجد فقال لصاحبه قم حتي تخرج من عند هذا المبتدع وعن علي رضي الله عنه انكاره قوله لما ذكرنا يعني انه وقت نوم وغفلة وفسره في رواية الحسن بان يمكث بعد الاذان	257	-2008034956363109394	788	1546.5	628	810	97.28395080566406	153	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0215	true	-6466602121787372053	241	300	1237	1548	1548	300	الاذان قدر قراءة عشرين اية ثم يثوب ثم يمكث كذلك ثم يقيم وقد قدمناه قوله وابو يوسف خصهم اخر ذكر وجه ابي يوسف رحمه الله لافادة اختياره وكذا يظهر من كلام قاضي-خان وغيره اختيار قول ابي يوسف قوله والمكان في مسءلتنا مختلف يفيد كون المعهود اختلاف مكانهما وهو كذلك شرعا والاقامة في المسجد ولا بد واما الاذان فعلي المءذنة-	215	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0258	false	-3036645677788854839	5	65	37	350	1607	300	القدير قدر قراءة عشرين اية ثم يثوب ثم يمكث كذلك ثم يقيم وقد قدمناه قوله وابو يوسف خصهم اخر ذكر وجه ابي يوسف رحمه الله لافادة اختياره وكذا يظهر من كلام قاضي خان وغيره اختيار قول ابي يوسف قوله والمكان في مسالتنا مختلف يفيد كون المعهود اختلاف مكانهما وهو كذلك شرعا والاقامة في المسجد ولا بد واما الاذان فعلي المءذنة	258	-2008034956363109394	306	597.0	248	313	97.76358032226562	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0216	true	5284072293220233984	0	202	0	1069	1543	300	فان لم يكن ففي فناء المسجد وقالوا لا يءذن في المسجد قوله فيقع الفصل بالسكتة في جامعي قاضي-خان والتمرتاشي السكتة الفاصلة عنده قدره ثلاث ايات قصارا او اية طويلة وعنه قدر ثلاث خطوات او اربع قوله والفرق قد ذكرناه وهو كراهة التاخير فاذا كانت تلك الركعتان مندوبا يستلزم كراهة كان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سبيلها الترك وهذا يشير الي ان تاخير المغرب قدر اداء ركعتين مكروه وقدمنا من القنية استثناء التاخير القليل فيجب حمله علي ما هو اقل من قدرهما اذا توسط فيهما ليتفق كلام الاصحاب قوله قال يعقوب هو اسم ابي يوسف رحمه الله وهذا لفظ محمد في الجامع الصغير قوله وان المستحب كون المءذن عالما بالسنة يفيد بالالتزام العادي طلب ان لا يكون صبيا وان كان عاقلا بل بالغا ثم استدل بقوله صلي الله عليه وسلم وليءذن لكم خياركم فعلم ان المراد ان المستحب كونه عالما عاملا لان العالم الفاسق ليس من الخيار لانه اشد عذابا من الجاهل الفاسق علي احق القولين كما تشهد الاحاديث الصحيحة وصرحوا بكراهة اذان الفاسق من غير تقييد بكونه عالما او غيره وروي مثله في الصبي العاقل ايضا لكن ظاهر الرواية في الصبي العاقل عدم الكراهة بخلاف غير العاقل ثم في النسخ ويءذن بالواو والذي في ابي داود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم	216	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0258	false	-3036645677788854839	65	300	350	1607	1607	300	فان لم يكن ففي فناء المسجد وقالوا لا يءذن في المسجد قوله فيقع الفصل بالسكتة في جامعي قاضي خان والتمرتاشي السكتة الفاصلة عنده قدر ث-لاث ايات قصار -او اية طويلة وعنه قدر ثلاث خطوات او اربع قوله والفرق قد ذكرناه وهو كراهة التاخير فاذا كانت تلك الركعتان مندوبا يستلزم كراهة كان span classmatnقال يعقوب رايت ابا حنيفة رحمه الله يءذن في المغرب ويقيم ولا يجلس بين الاذان والاقامة وهذا يفيد ما قلنا وان المستحب كون المءذن عالما بالسنة spanspan classmatnhr span فتح القدير سبيلها الترك وهذا يشير الي ان تاخير المغرب قدر اداء ركعتين مكروه وقدمنا من القنية استثناء التاخير القليل فيجب حمله علي ما هو اقل من قدرهما اذا توسط فيهما ليتفق كلام الاصحاب قوله قال يعقوب هو اسم ابي يوسف رحمه الله وهذا لفظ محمد في الجامع الصغير قوله وان المستحب كون المءذن عالما بالسنة يفيد بالالتزام العادي طلب ان لا يكون صبيا وان كان عاقلا بل بالغا ثم استدل بقوله صلي الله عليه وسلم وليءذن لكم خياركم فعلم ان المراد ان المستحب كونه عالما عاملا لان العالم الفاسق ليس من الخيار لانه اشد عذابا من الجاهل الفاسق علي احق القولين كما تشهد الاحاديث الصحيحة وصرحوا بكراهة اذان الفاسق من غير تقييد بكونه عالما او غيره وروي مثله في الصبي العاقل ايضا لكن ظاهر الرواية في الصبي العاقل عدم الكراهة بخلاف غير العاقل ثم في النسخ ويءذن بالواو والذي في ابي داود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم-	258	-2008034956363109394	1063	2097.0	864	1260	84.36508178710938	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0216	true	5284072293220233984	202	300	1069	1543	1543	300	ليءذن لكم خياركم وليءمكم قراءكم وفي اسناده الحسين بن عيسي نسب اليه ابو زرعة وابو حاتم النكارة في حديثه ثم يدخل في كونه خيارا ان لا ياخذ اجرا فانه لا يحل للمءذن ولا للامام ولابي داود عن عثمان بن ابي العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم واقتد بضعيفهم واتخذ مءذنا لا ياخذ علي الاذان اجرا قالوا فان لم يشارطهم علي شء لكن عرفوا حاجته فجمعوا له في كل وقت شيءا كان حسنا ويطيب له وعلي هذا المفتي لا يحل له اخذ شء علي ذلك لكن ينبغي للقوم ان يهدوا اليه وفي فتاوي-	216	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0259	false	-3557466112673688111	0	98	0	475	1559	300	ليءذن لكم خياركم وليءمكم قراءكم وفي اسناده الحسين بن عيسي نسب اليه ابو زرعة وابو حاتم النكارة في حديثه ثم يدخل في كونه خيارا ان لا ياخذ اجرا فانه لا يحل للمءذن ولا للامام ولابي داود عن عثمان بن ابي العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم واقتد بضعيفهم واتخذ مءذنا لا ياخذ علي الاذان اجرا قالوا فان لم يشارطهم علي شء لكن عرفوا حاجته فجمعوا له في كل وقت شيءا كان حسنا ويطيب له وعلي هذا المفتي لا يحل له اخذ شء علي ذلك لكن ينبغي للقوم ان يهدوا اليه وفي فتاوي	259	-2008034956363109394	474	943.0	377	475	99.78947448730469	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0217	true	5022255070750623727	0	184	0	970	1527	300	قاضي-خان المءذن اذا لم يكن عالما باوقات الصلاة لا يستحق ثواب المءذنين انتهي ففي اخذ الاجر اولي ولنسق بعض ما روي في المءذنين روي الامام احمد عنه صلي الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء لتضاربوا عليه بالسيوف وله باسناد صحيح ويغفر للمءذن منتهي اذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه ورواه البزار الا انه قال ويجيبه كل رطب ويابس وابو داود وابن خزيمة في صحيحه وعندهما يشهد له والنساءي وزاد وله مثل اجر من صلي معه وللطبراني مثل هذه وله في الاوسط يد عبد-الرحمن فوق راس المءذن وانه ليغفر له مدي صوته اين بلغ وله فيه ان المءذنين والملبين يخرجون من قبورهم يءذن المءذن ويلبي الملبي ولمسلم المءذنون اطول اعناقا يوم القيامة وللامام احمد والترمذي عن ابن عمر يرفعه ثلاثة علي كثبان المسك اراه قال يوم القيامة زاد في رواية يغبطهم الاولون والاخرون عبد ادي حق الله وحق مواليه ورجل ام قوما وهم به راضون ورجل ينادي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة ورواه الطبراني في الاوسط والصغير باسناد لا باس به ولفظه قال صلي الله عليه وسلم ثلاثة لا يهولهم الفزع الاكبر ولا ينالهم الحساب هم علي كثيب من مسك	217	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0259	false	-3557466112673688111	98	300	475	1559	1559	300	قاضي خان المءذن اذا لم يكن عالما باوقات الصلاة لا يستحق ثواب المءذنين انتهي ففي اخذ الاجر اولي ولنسق بعض ما روي في المءذنين روي الامام احمد عنه صلي الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء لتضاربوا عليه بالسيوف وله باسناد صحيح يغ-فر للمءذن منتهي اذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه ورواه البزار الا انه قال ويجيبه كل رطب ويابس وابو داود وابن خزيمة في صحيحه وعندهما يشهد له والنساءي وزاد وله مثل اجر من صلي معه وللطبراني مثل هذه وله في الاوسط يد عبد الرحمن فوق راس المءذن وانه ليغفر له مدي صوته اين بلغ وله فيه ان المءذنين والملبين يخرجون من قبورهم يءذن المءذن ويلبي الملبي ولمسلم المءذنون اطول اعناقا يوم القيامة وللامام احمد والترمذي عن ابن عمر يرفعه ثلاثة علي كثبان المسك اراه قال يوم القيامة زاد في رواية يغبطهم الاولون والاخرون عبد ادي حق الله وحق مواليه ورجل ام قوما وهم به راضون ورجل ينادي span classmatnلقوله عليه الصلاة والسلام ويءذن لكم خياركم ويءذن للفاءتة ويقيم spanspan classmatnhr span فتح القدير بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة ورواه الطبراني في الاوسط والصغير باسناد لا باس به ولفظه قال صلي الله عليه وسلم ثلاثة لا يهولهم الفزع الاكبر ولا ينالهم الحساب هم علي كثيب من مسك-	259	-2008034956363109394	966	1905.0	783	1086	88.95027923583984	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0217	true	5022255070750623727	184	300	970	1527	1527	300	حتي يفرغ حساب الخلاءق رجل قرا القران ابتغاء وجه الله -و ام قوما وهم به راضون وداع يدعو- الي الصلاة ابتغاء وجه الله وعبد احسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه ورواه في الكبير ولفظه عن ابن عمر قال لو لم اسمع من رسول الله صلي الله عليه وسلم الا مرة ومرة ومرة حتي عد سبع مرات لما حدثت به سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ثلاثة علي كثبان المسك يوم القيامة لا يهولهم الفزع الاكبر ولا يفزعون حين يفزع الناس رجل تعلم القران فقام به يطلب وجه الله وما عنده ورجل ينادي في كل يوم وليلة خمس صلوات يطلب وجه الله وما عنده ومملوك لم يمنعه رق الدنيا عن طاعة ربه-	217	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0260	false	4288688994534558990	0	116	0	560	1482	300	حتي يفرغ حساب الخلاءق رجل قرا القران ابتغاء وجه الله او ام قوما وهم به راضون وداع يدعوا الي الصلاة ابتغاء وجه الله وعبد احسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه ورواه في الكبير ولفظه عن ابن عمر قال لو لم اسمع من رسول الله صلي الله عليه وسلم الا مرة ومرة ومرة حتي عد سبع مرات لما حدثت به سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ثلاثة علي كثبان المسك يوم القيامة لا يهولهم الفزع الاكبر ولا يفزعون حين يفزع الناس رجل تعلم القران فقام به يطلب وجه الله وما عنده ورجل ينادي في كل يوم وليلة خمس صلوات يطلب وجه الله وما عنده ومملوك لم يمنعه رق الدنيا عن طاعة ربه	260	-2008034956363109394	557	1099.0	442	560	99.46428680419922	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0218	true	6720379182543078247	0	184	0	923	1510	300	ويدخل في الخيار ايضا من لا يلحن الاذان لانه لا يحل وتحسين الصوت مطلوب ولا تلازم بينهما وقيده الحلواني بما هو ذكره فلا باس بادخال المد في الحيعلتين فظهر من هذا ان التلحين هو اخراج الحرف عما يجوز له في الاداء وهو صريح في كلام الامام احمد فانه سءل عنه في القراءة فمنعه فقيل له لم قال ما اسمك قال محمد قال له ايعجبك ان يقال لك يا موحامد قالوا واذا كان لم يحل في الاذان ففي القراءة اولي وحينءذ لا يحل سماعها ايضا ويكره التنحنح عند الاذان والاقامة لانه بدعة وينبغي للمءذن ان ينتظر الناس فان علم بضعيف مستعجل اقام له ولا ينتظر رءيس المحلة ويقيم في مكانه فان مشي الي مكان الصلاة عند قد قامت الصلاة جاز اذا كان اماما وقيل مطلقا ويكره ان يءذن قاعدا الا اذا اذن لنفسه لان المقصود مراعاة السنة لا الاعلام ويكره ايضا راكبا في ظاهر الرواية الا للمسافر وينزل للاقامة وان لا يلزم الفصل بينها وبين الشروع وهو مكروه ولا يتكلم في اثناء الاذان فان تكلم استانفه وفي غير موضع اذا سلم علي المءذن او عطس فحمد او سلم علي مصل او قارء او خطيب ففرغوا	218	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0260	false	4288688994534558990	116	300	560	1482	1482	300	ويدخل في الخيار ايضا من لا يلحن الاذان لانه لا يحل وتحسين الصوت مطلوب ولا تلازم بينهما وقيده الحلواني بما هو ذكره فلا باس بادخال المد في الحيعلتين فظهر من هذا ان التلحين هو اخراج الحرف عما يجوز له في الاداء وهو صريح في كلام الامام احمد فانه سءل عنه في القراءة فمنعه فقيل له لم قال ما اسمك قال محمد قال له ايعجبك ان يقال لك يا موحامد قالوا واذا كان لم يحل في الاذان ففي القراءة اولي وحينءذ لا يحل سماعها ايضا ويكره التنحنح عند الاذان والاقامة لانه بدعة وينبغي للمءذن ان ينتظر الناس فان علم بضعيف مستعجل اقام له ولا ينتظر رءيس المحلة ويقيم في مكانه فان مشي الي مكان الصلاة عند قد قامت الصلاة جاز اذا كان اماما وقيل مطلقا ويكره ان يءذن قاعدا الا اذا اذن لنفسه لان المقصود مراعاة السنة لا الاعلام ويكره ايضا راكبا في ظاهر الرواية الا للمسافر وينزل للاقامة وان لا يلزم الفصل بينها وبين الشروع وهو مكروه ولا يتكلم في اثناء الاذان فان تكلم استانفه وفي غير موضع اذا سلم علي المءذن او عطس فحمد او سلم علي مصل او قارء او خطيب ففرغوا-	260	-2008034956363109394	922	1839.0	739	923	99.89165496826172	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0218	true	6720379182543078247	184	300	923	1510	1510	300	عن ابي حنيفة لا يلزمهم الرد بل يرد في نفسه وعن محمد يرد بعد الفراغ وعن ابي يوسف لا قبله ولا بعده في نفسه وصححوه واجمعوا ان المتغوط لا يلزمه الرد في الحال ولا بعده لان السلام عليه حرام بخلاف من في الحمام اذا كان بمءزر وعن ابي حنيفة يرد المصلي بعد الفارغ قال ابو جعفر تاويله اذا لم يعلم انه في الصلاة وعلي هذا اذا سلم علي المتغوط وفي فتاوي قاضي-خان اذا سلم علي القاضي والمدرس قالوا لا يجب عليه الرد اه ومثله ذكر في سلام المكدي هذا والسامع للاذان يجيب فيقول مثل ما يقول المءذن الا في الحيعلتين فيحوقل وعند الصلاة خير من النوم صدقت وبررت اما الاجابة فظاهر الخلاصة والفتاوي والتحفة وجوبها وقول-	218	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0261	false	-7156440523588888844	0	117	0	589	1560	300	عن ابي حنيفة لا يلزمهم الرد بل يرد في نفسه وعن محمد يرد بعد الفراغ وعن ابي يوسف لا قبله ولا بعده في نفسه وصححوه واجمعوا ان المتغوط لا يلزمه الرد في الحال ولا بعده لان السلام عليه حرام بخلاف من في الحمام اذا كان بمءزر وعن ابي حنيفة يرد المصلي بعد الفراغ قال ابو جعفر تاويله اذا لم يعلم انه في الصلاة وعلي هذا اذا سلم علي المتغوط وفي فتاوي قاضي خان اذا سلم علي القاضي والمدرس قالوا لا يجب عليه الرد اه ومثله ذكر في سلام المكدي هذا والسامع للاذان يجيب فيقول مثل ما يقول المءذن الا في الحيعلتين فيحوقل وعند الصلاة خير من النوم صدقت وبررت اما الاجابة فظاهر الخلاصة والفتاوي والتحفة وجوبها وقول	261	-2008034956363109394	585	1158.0	470	589	99.32088470458984	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0219	true	-1730554623170280754	0	176	0	920	1540	300	الحلواني الاجابة بالقدم فلو اجاب بلسانه ولم يمش لا يكون مجيبا ولو كان في المسجد فليس عليه ان يجيب باللسان حاصله نفي وجوب الاجابة باللسان وبه صرح جماعة وانه مستحب قالوا ان قال نال الثواب الموعود والا لم ينل اما انه ياثم او يكره فلا وفي التجنيس لا يكره الكلام عند الاذان بالاجماع استدلالا باختلاف اصحابنا في كراهيته عند اذان الخطبة يوم الجمعة فان ابا حنيفة انما كرهه لانه يلحق هذه الحالة بحالة الخطبة وكان هذا اتفاقا علي انه لا يكره في غير هذه الحالة كذا ذكر شمس الاءمة السرخسي فيما قرءوا عليه اه لكن ظاهر الامر في قوله صلي الله عليه وسلم اذا سمعتم المءذن---------------------------------------------------- فقولوا مثل ما يقول الوجوب اذ لا تظهر قرينة تصرفه عنه بل ربما يظهر استنكار تركه لانه يشبه عدم الالتفات اليه والتشاغل عنه وفي التحفة ينبغي ان لا يتكلم ولا يشتغل بشء حال الاذان او الاقامة وفي النهاية تجب عليهم الاجابة لقوله صلي الله عليه وسلم اربع من الجفاء ومن جملتها ومن سمع الاذان والاقامة ولم يجب اه وهو غير صريح في اجابة اللسان اذ يجوز كون المراد الاجابة بالاتيان	219	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0261	false	-7156440523588888844	117	300	589	1560	1560	300	الحلواني الاجابة بالقدم فلو اجاب بلسانه ولم يمش لا يكون مجيبا ولو كان في المسجد فليس عليه ان يجيب باللسان حاصله نفي وجوب الاجابة باللسان وبه صرح جماعة وانه مستحب قالوا ان قال نال الثواب الموعود والا لم ينل اما انه ياثم او يكره فلا وفي التجنيس لا يكره الكلام عند الاذان بالاجماع استدلالا باختلاف اصحابنا في كراهيته عند اذان الخطبة يوم الجمعة فان ابا حنيفة انما كرهه لانه يلحق هذه الحالة بحالة الخطبة وكان هذا اتفاقا علي انه لا يكره في غير هذه الحالة كذا ذكر شمس الاءمة السرخسي فيما قرءوا عليه اه لكن ظاهر الامر في قوله صلي الله عليه وسلم اذا سمعتم المءذن span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير فقولوا مثل ما يقول الوجوب اذ لا تظهر قرينة تصرفه عنه بل ربما يظهر استنكار تركه لانه يشبه عدم الالتفات اليه والتشاغل عنه وفي التحفة ينبغي ان لا يتكلم ولا يشتغل بشء حال الاذان او الاقامة وفي النهاية تجب عليهم الاجابة لقوله صلي الله عليه وسلم اربع من الجفاء ومن جملتها ومن سمع الاذان والاقامة ولم يجب اه وهو غير صريح في اجابة اللسان اذ يجوز كون المراد الاجابة بالاتيان-	261	-2008034956363109394	919	1821.0	744	972	94.54732513427734	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0219	true	-1730554623170280754	176	300	920	1540	1540	300	الي الصلاة والا لكان جواب الاقامة واجبا ولم نعلم فيه عنهم الا انه مستحب والله اعلم ولا يرد السلام ايضا وفي التفاريق اذا كان في المسجد اكثر من مءذن اذنوا واحدا بعد واحد فالحرمة للاول وسءل ظهير الدين عمن سمع في وقت من جهات ماذا عليه قال اجابة اذان مسجده بالفعل وهذا ليس مما نحن فيه اذ مقصود الساءل اي مءذن يجيب باللسان استحبابا او وجوبا والذي ينبغي اجابة الاول سواء كان مءذن مسجده او غيره لانه حيث يسمع الاذان ندب له الاجابة او وجبت فاذا فرض ان مسموعه من غير مسجده تحقق في حقه السبب فيصير كتعددهم في المسجد الواحد فان سمعهم معا اجاب معتبرا كون جوابه لمءذن مسجده حتي لو سبق مءذنه بعد ذلك او سبق تقيد به دون غيره من المءذنين-	219	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0262	false	793938982995758638	0	124	0	621	1438	300	الي الصلاة والا لكان جواب الاقامة واجبا ولم نعلم فيه عنهم الا انه مستحب والله اعلم ولا يرد السلام ايضا وفي التفاريق اذا كان في المسجد اكثر من مءذن اذنوا واحدا بعد واحد فالحرمة للاول وسءل ظهير الدين عمن سمع في وقت من جهات ماذا عليه قال اجابة اذان مسجده بالفعل وهذا ليس مما نحن فيه اذ مقصود الساءل اي مءذن يجيب باللسان استحبابا او وجوبا والذي ينبغي اجابة الاول سواء كان مءذن مسجده او غيره لانه حيث يسمع الاذان ندب له الاجابة او وجبت فاذا فرض ان مسموعه من غير مسجده تحقق في حقه السبب فيصير كتعددهم في المسجد الواحد فان سمعهم معا اجاب معتبرا كون جوابه لمءذن مسجده حتي لو سبق مءذنه بعد ذلك او سبق تقيد به دون غيره من المءذنين	262	-2008034956363109394	620	1235.0	497	621	99.8389663696289	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0220	true	-1175879503851896304	0	176	0	818	1464	300	ولو لم يعتبر هذا الاعتبار جاز وانما فيه مخالفة الاولي وفي العيون قارء سمع النداء فالافضل ان يمسك ويسمع الرستغفني يمضي في قراءته ان كان في المسجد وان كان في بيته فكذلك ان لم يكن اذان مسجده واما الحوقلة عند الحيعلة فهو وان خالف ظاهر قوله صلي الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول لكنه ورد فيه حديث مفسر كذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا قال المءذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله قال اشهد ان محمدا رسول الله ثم قال حي علي الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال حي علي الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنة رواه مسلم فحملوا ذلك العام علي ما سوي هاتين الكلمتين	220	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0262	false	793938982995758638	124	300	621	1438	1438	300	ولو لم يعتبر هذا الاعتبار جاز وانما فيه مخالفة الاولي وفي العيون قارء سمع النداء فالافضل ان يمسك ويسمع الرستغفني يمضي في قراءته ان كان في المسجد وان كان في بيته فكذلك ان لم يكن اذان مسجده واما الحوقلة عند الحيعلة فهو وان خالف ظاهر قوله صلي الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول لكنه ورد فيه حديث مفسر كذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا قال المءذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله قال اشهد ان محمدا رسول الله ثم قال حي علي الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال حي علي الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنة رواه مسلم فحملوا ذلك العام علي ما سوي هاتين الكلمتين-	262	-2008034956363109394	817	1629.0	642	818	99.87775421142578	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0220	true	-1175879503851896304	176	300	818	1464	1464	300	وهو غير جار علي قاعدة لان عندنا المخصص الاول ما لم يكن متصلا لا يخصص بل يعارض فيجري فيه حكم المعارضة او يقدم العام والحق الاول وانما قدم العام في مواضع لاقتضاء حكم المعارضة ذاك في خصوص تلك المواضع وعلي قول من لم يشترط ذلك فانما يلزم التخصيص اذا لم يمكن الجمع بان تحقق معارضا للعام في بعض الافراد بان يوجب نفي الحكم المعلق بالعام عنها فيخرجها عنه وهنا لم يلزم من وعده عليه الصلاة والسلام لمن اجاب كذلك وقال عند الحيعلة الحوقلة ثم هلل في الاخر من قلبه بدخول الجنة نفي ان يحيل المجيب مطلقا ليكون مجيبا علي الوجه المسنون وتعليل الحديث المذكور بان اعادة المدعو دعاء الداعي يشبه الاستهزاء كما يفهم في الشاهد بخلاف ما سوي الحيعلتين فانه ذكر يثاب عليه من-	220	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0263	false	3249646789716740812	0	124	0	647	1568	300	وهو غير جار علي قاعدة لان عندنا المخصص الاول ما لم يكن متصلا لا يخصص بل يعارض فيجري فيه حكم المعارضة او يقدم العام والحق الاول وانما قدم العام في مواضع لاقتضاء حكم المعارضة ذاك في خصوص تلك المواضع وعلي قول من لم يشترط ذلك فانما يلزم التخصيص اذا لم يمكن الجمع بان تحقق معارضا للعام في بعض الافراد بان يوجب نفي الحكم المعلق بالعام عنها فيخرجها عنه وهنا لم يلزم من وعده عليه الصلاة والسلام لمن اجاب كذلك وقال عند الحيعلة الحوقلة ثم هلل في الاخر من قلبه بدخول الجنة نفي ان يحيل المجيب مطلقا ليكون مجيبا علي الوجه المسنون وتعليل الحديث المذكور بان اعادة المدعو دعاء الداعي يشبه الاستهزاء كما يفهم في الشاهد بخلاف ما سوي الحيعلتين فانه ذكر يثاب عليه من	263	-2008034956363109394	646	1287.0	523	647	99.84544372558594	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0221	true	1364305918125515031	0	158	0	804	1481	300	قاله لا يتم اذ لا مانع من صحة اعتبار المجيب بهما داعيا لنفسه محركا منها السواكن مخاطبا لها فكيف وقد ورد في بعض الصور طلبها صريحا في مسند ابي يعلي حدثنا الحكم بن موسي حدثنا الوليد بن مسلم عن ابي عاءذ بن سليم بن عامر عن ابي امامة عنه صلي الله عليه وسلم اذا نادي المنادي للصلاة فتحت ابواب السماء واستجيب الدعاء فمن نزل به شدة او كرب فليتحين المنادي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا كبر كبر واذا تشهد تشهد واذا قال حي علي الصلاة قال حي علي الصلاة واذا قال حي علي الفلاح قال حي علي الفلاح ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة الحق المستجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوي احينا عليها وامتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار اهلها محيانا ومماتنا ثم يسال الله عز وجل حاجته ورواه الطبراني في كتاب الدعاء قال حدثنا عبدا-لله بن احمد بن حنبل حدثنا الحكم بن موسي فساقه ورواه الحاكم من طريق الهيثم بن خارجة فذكر مثل حديث ابي يعلي وقال صحيح الاسناد	221	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0263	false	3249646789716740812	124	300	647	1568	1568	300	قاله لا يتم اذ لا مانع من صحة اعتبار المجيب بهما داعيا لنفسه محركا منها السواكن مخاطبا لها فكيف وقد ورد في بعض الصور طلبها صريحا في مسند ابي يعلي حدثنا الحكم بن موسي حدثنا الوليد بن مسلم عن ابي عاءذ بن سليم بن عامر عن ابي امامة عنه صلي الله عليه وسلم اذا نادي المنادي للصلاة فتحت ابواب السماء واستجيب الدعاء فمن نزل به شدة او كرب فليتحين المنادي span classmatnلانه عليه الصلاة والسلام قضي الفجر غداة ليلة التعريس باذان واقامة spanspan classmatnhr span فتح القدير اذا كبر كبر واذا تشهد تشهد واذا قال حي علي الصلاة قال حي علي الصلاة واذا قال حي علي الفلاح قال حي علي الفلاح ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة الحق المستجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوي احينا عليها وامتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار اهلها محيانا ومماتنا ثم يسال الله عز وجل حاجته ورواه الطبراني في كتاب الدعاء قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثنا الحكم بن موسي فساقه ورواه الحاكم من طريق الهيثم بن خارجة فذكر مثل حديث ابي يعلي وقال صحيح الاسناد-	263	-2008034956363109394	802	1575.5	645	922	86.98481750488281	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0221	true	1364305918125515031	158	300	804	1481	1481	300	لكن نظر فيه بضعف ابي عاءذ عفير فقد يقال هو حسن ولو ضعف فالمقام يكفي فيه مثله فهذا يفيد ان عموم الاول معتبر وقد راينا من مشايخ السلوك من كان يجمع بينهما فيدعو نفسه ثم يتبرا من الحول والقوة ليعمل بالحديثين وفي حديث عمر وابي امامة رضي الله عنهما التنصيص علي ان لا يسبق المءذن بل يعقب كل جملة منه بجملة منه وليتم هذا بالدعاء عقيب الاجابة عن ابن عمر عنه صلي الله عليه وسلم اذا سمعتم المءذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلي علي صلاة صلي الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد مءمن من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سال لي الوسيلة حلت له الشفاعة رواه مسلم وغيره وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم من قال حين يسمع-	221	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0264	false	-7187860590189488935	0	141	0	673	1495	300	لكن نظر فيه بضعف ابي عاءذ عفير فقد يقال هو حسن ولو ضعف فالمقام يكفي فيه مثله فهذا يفيد ان عموم الاول معتبر وقد راينا من مشايخ السلوك من كان يجمع بينهما فيدعو نفسه ثم يتبرا من الحول والقوة ليعمل بالحديثين وفي حديث عمر وابي امامة رضي الله عنهما التنصيص علي ان لا يسبق المءذن بل يعقب كل جملة منه بجملة منه وليتم هذا بالدعاء عقيب الاجابة عن ابن عمر عنه صلي الله عليه وسلم اذا سمعتم المءذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلي علي صلاة صلي الل-----ه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد مءمن من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سال لي الوسيلة حلت له الشفاعة رواه مسلم وغيره وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم من قال حين يسمع	264	-2008034956363109394	672	1332.0	532	678	99.11504364013672	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0222	true	898484993239113705	0	159	0	823	1547	300	النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القاءمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري وغيره والبيهقي وزاد في اخره انك لا تخلف الميعاد وعنه صلي الله عليه وسلم من قال حين يسمع المءذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلي الله عليه وسلم رسولا غفر الله له ذنوبه رواه مسلم والترمذي وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ان المءذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم قل كما يقولون فاذا انتهيت فسل تعطه رواه ابو داود والنساءي وابن حبان في صحيحه وروي الطبراني في الاوسط والامام احمد عنه صلي الله عليه وسلم من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة القاءمة والصلاة النافعة صل علي محمد وارض عني رضا لا سخط بعده استجاب الله له دعوته وله في الكبير ومن سمع النداء فقال اشهد ان لا	222	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0264	false	-7187860590189488935	141	300	673	1495	1495	300	النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القاءمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري وغيره والبيهقي وزاد في اخره انك لا تخلف الميعاد وعنه صلي الله عليه وسلم من قال حين يسمع المءذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلي الله عليه وسلم رسولا غفر الله له ذنوبه رواه مسلم والترمذي وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ان المءذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم قل كما يقولون فاذا انتهيت فسل تعطه رواه ابو داود والنساءي وابن حبان في صحيحه وروي الطبراني في الاوسط والامام احمد عنه صلي الله عليه وسلم من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة القاءمة والصلاة النافعة صل علي محمد وارض عني رضا لا سخط بعده استجاب الله له دعوته وله في الكبير ومن سمع النداء فقال اشهد ان لا-	264	-2008034956363109394	822	1639.0	664	823	99.87849426269531	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0222	true	898484993239113705	159	300	823	1547	1547	300	اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل علي محمد وبلغه درجة الوسيلة عندك واجعلنا في شفاعته يوم القيامة وجبت له الشفاعة والحديث في هذا الباب كثير والقصد الحث علي الخير رزقنا الله تقواه في جميع الاحوال قوله لان النبي صلي الله عليه وسلم الخ في مسلم في حديث طويل عن ابي قتادة في قصة التعريس ثم اذن بلال بالصلاة فصلي رسول الله صلي الله عليه وسلم ركعتين ثم صلي الغداة فصنع كما يصنع كل يوم وفي ابي داود وغيره انه صلي الله عليه وسلم امر بلالا بالاذان والاقامة حين ناموا عن الصبح وصلوها بعد ارتفاع الشمس من رواية ابي هريرة وعمرو ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بن امية الضمري وعمران بن حصين وذي مخمر الحبشي الصحابي رضي الله عنهم وغيرهم ورواه مالك في الموطا عن ابن المسيب مرسلا وذكر فيه الاذان ومراسيل ابن المسيب مرفوعة عند الشافعي رحمه الله وما-	222	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0265	false	3831360886421300394	0	231	0	1204	1545	300	اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل علي محمد وبلغه درجة الوسيلة عندك واجعلنا في شفاعته يوم القيامة وجبت له الشفاعة والحديث في هذا الباب كثير والقصد الحث علي الخير رزقنا الله تقواه في جميع الاحوال قوله لان النبي صلي الله عليه وسلم الخ في مسلم في حديث طويل عن ابي قتادة في قصة التعريس ثم اذن بلال بالصلاة فصلي رسول الله صلي الله عليه وسلم ركعتين ثم صلي الغداة فصنع كما يصنع كل يوم وفي ابي داود وغيره انه صلي الله عليه وسلم امر بلالا بالاذان والاقامة حين ناموا عن الصبح وصلوها بعد ارتفاع الشمس من رواية ابي هريرة وعمرو span classmatnوهو حجة علي الشافعي رحمه الله في اكتفاءه بالاقامة فان فاتته صلوات اذن للاولي واقام لما روينا وكان مخيرا في الباقي ان شاء اذن واقام ليكون القضاء علي حسب الاداء وان شاء اقتصر علي الاقامة لان الاذان للاستحضار وهم حضور قال رضي الله عنه وعن محمد رحمه الله انه يقيم لما بعدها ولا يءذن قالوا يجوز ان يكون هذا قولهم جميعا وينبغي ان يءذن ويقيم علي طهر فان اذن علي غير وضوء جاز لانه ذكر وليس بصلاة فكان الوضوء فيه استحبابا كما في القراءة spanspan classmatnhr span فتح القدير ابن امية الضمري وعمران بن حصين وذي مخمر الحبشي الصحابي رضي الله عنهم وغيرهم ورواه مالك في الموطا عن ابن المسيب مرسلا وذكر فيه الاذان ومراسيل ابن المسيب مرفوعة عند الشافعي رحمه الله وما	265	-2008034956363109394	723	1431.0	583	1204	60.049835205078125	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0223	true	-4808179470272622615	0	69	0	342	1590	300	في مسلم في القصة وامر بلالا فاقام الصلاة فصلي بهم الصبح لا ينافي انه اذن فكيف وقد صح وروي اصحاب الاملاء عن ابي يوسف باسناده الي رسول الله صلي الله عليه وسلم حين شغلهم الكفار قضاهن باذان واقامة يعني الاربع صلوات قوله وهو حجة علي الشافعي في اكتفاءه بالاقامة في احد قوليه وفي الاخر لا ولا ثم الاصل عندنا ان يءذن لكل فرض ادي او قضي الا الظهر يوم	223	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0265	false	3831360886421300394	231	300	1204	1545	1545	300	في مسلم في القصة وامر بلالا فاقام الصلاة فصلي بهم الصبح لا ينافي انه اذن فكيف وقد صح وروي اصحاب الاملاء عن ابي يوسف باسناده الي رسول الله صلي الله عليه وسلم حين شغلهم الكفار قضاهن باذان واقامة يعني الاربع صلوات قوله وهو حجة علي الشافعي في اكتفاءه بالاقامة في احد قوليه وفي الاخر لا ولا ثم الاصل عندنا ان يءذن لكل فرض ادي او قضي الا الظهر يوم-	265	-2008034956363109394	341	677.0	273	342	99.70760345458984	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0223	true	-4808179470272622615	69	222	342	1168	1590	300	الجمعة في المصر فان اداءه بهما مكروه روي ذلك عن علي والا ما تءديه النساء او تقضيه بجماعتهن لان عاءشة رضي الله عنها امتهن بغير اذان ولا اقامة حين كانت جماعتهن مشروعة وهذا يقتضي ان المنفردة ايضا كذلك لان تركهما لما كان هو السنة حال شرعية الجماعة كان حال الافراد اولي والله سبحانه اعلم قوله وعن محمد هو في غير رواية الاصول وجهه انهما صلاتان اجتمعتا في وقت واحد فيءذن ويقام للاولي ويقام للباقية كالظهر والعصر بعرفة ولهما ما روي ابو يوسف بسنده وكذا من قدمنا معه انه صلي الله عليه وسلم حين شغلهم الكفار يوم الاحزاب عن اربع صلوات عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء قضاهن علي الولاء وامر بلالا ان يءذن ويقيم لكل واحدة منهن ولانها صلاة مفروضة يقيمها المخاطب بالاقامة بالجماعة فيقيمها كالجماعة بخلاف النساء وصلاة عرفة لو كان علي القياس لم يعارض النص فكيف وهما علي خلاف القياس قال الرازي يجوز كون ما قال محمد قولهم جميعا والمذكور في الكتاب	223	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0266	false	3348296255668825784	0	153	0	826	1633	300	الجمعة في المصر فان اداءه بهما مكروه روي ذلك عن علي والا ما تءديه النساء او تقضيه بجماعتهن لان عاءشة رضي الله عنها امتهن بغير اذان ولا اقامة حين كانت جماعتهن مشروعة وهذا يقتضي ان المنفردة ايضا كذلك لان تركهما لما كان هو السنة حال شرعية الجماعة كان حال الافراد اولي والله سبحانه اعلم قوله وعن محمد هو في غير رواية الاصول وجهه انهما صلاتان اجتمعتا في وقت واحد فيءذن ويقام للاولي ويقام للباقية كالظهر والعصر بعرفة ولهما ما روي ابو يوسف بسنده وكذا من قدمنا معه انه صلي الله عليه وسلم حين شغلهم الكفار يوم الاحزاب عن اربع صلوات عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء قضاهن علي الولاء وامر بلالا ان يءذن ويقيم لكل واحدة منهن ولانها صلاة مفروضة يقيمها المخاطب بالاقامة بالجماعة فيقيمها كالجماعة بخلاف النساء وصلاة عرفة لو كان علي القياس لم يعارض النص فكيف وهما علي خلاف القياس قال الرازي يجوز كون ما قال محمد قولهم جميعا والمذكور في الكتاب	266	-2008034956363109394	826	1652.0	673	826	100.0	153	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0223	true	-4808179470272622615	240	300	1264	1590	1590	300	بين الاذان جنبا ومحدثا علي احدي الروايتين في المحدث وهي رواية عدم الكراهة قوله ان للاذان شبها بالصلاة وجهه تعلق اجزاءهما بالوقت واشتراكهما في استقبال القبلة يشترط فيهما كذا قيل وهو يقتضي ان يعاد الاذان اذا لم يستقبل به كما يعاد اذا كان قبل الوقت وليس كذلك فالاولي ان يقال انه مطلوب فيهما وان اختلفت كيفية الطلب قوله وفي الجامع-	223	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0267	false	-6867198410546000573	0	60	0	327	1620	300	بين الاذان جنبا ومحدثا علي احدي الروايتين في المحدث وهي رواية عدم الكراهة قوله ان للاذان شبها بالصلاة وجهه تعلق اجزاءهما بالوقت واشتراكهما في استقبال القبلة يشترط فيهما كذا قيل وهو يقتضي ان يعاد الاذان اذا لم يستقبل به كما يعاد اذا كان قبل الوقت وليس كذلك فالاولي ان يقال انه مطلوب فيهما وان اختلفت كيفية الطلب قوله وفي الجامع	267	-2008034956363109394	326	647.0	267	327	99.6941909790039	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0224	true	3656779505575144230	0	178	0	955	1574	300	الصغير ذكره لاشتماله علي ما ليس في القدوري من الاعادة لان الكراهة وهي المذكورة فيه لا تستلزم الاعادة كاذان القاعد والراكب في المصر يكره ولا اعادة وليبني عليه المختار من التفصيل في الاعادة والله اعلم قوله وكذلك المراة الخ فحاصله انه يكره اذان جماعة ويعاد اذان الصبي الذي لا يعقل والمر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اة------------------------------------------------------------------------------------------------- والجنب والسكران والمجنون والمعتوه لعدم الاعتماد علي اذان هءلاء فلا يلتفت اليهم فربما ينتظر الناس الاذان المعتبر والحال انه معتبر فيءدي الي تفويت الصلاة او الشك في صحة المءدي او ايقاعها في وقت مكروه وهذا لا ينتهض في الجنب وغاية ما يمكن انه يلزم فسقه وصرح بكراهة اذان الفاسق ولا يعاد فالاعادة فيه ليقع علي وجه السنة وفي الخلاصة خمس خصال اذا وجدت في الاذان والاقامة وجب الاستقبال اذا غشي علي المءذن في احدهما او مات او سبقه الحدث فذهب وتوضا او حصر فيه ولا ملقن او خرس يجب الاستقبال وفي فتاوي قاضي-خان معناه فان حمل الوجوب علي ظاهره احتيج الي الفرق بين نفس الاذان فانه سنة واستقباله بعد الشروع فيه وتحقق العجز عن اتمامه وقد يقال فيه اذا شرع فيه ثم قطع تبادر الي ظن السامعين	224	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0267	false	-6867198410546000573	60	300	327	1620	1620	300	الصغير ذكره لاشتماله علي ما ليس في القدوري من الاعادة لان الكراهة وهي المذكورة فيه لا تستلزم الاعادة كاذان القاعد والراكب في المصر يكره ولا اعادة وليبن- عليه المختار من التفصيل في الاعادة والله اعلم قوله وكذلك المراة الخ فحاصله انه يكره اذان جماعة ويعاد اذان الصبي الذي لا يعقل والمراة span classmatnليقع علي وجه السنة ولا يءذن لصلاة قبل دخول وقتها ويعاد في الوقت لان الاذان للاعلام وقبل الوقت تجهيل وقال ابو يوسف وهو قول الشافعي رحمه الله يجوز للفجر في النصف الاخير من الليل لتوارث اهل الحرمين والحجة علي الكل قوله عليه الصلاة والسلام لبلال رضي الله عنه لا تءذن حتي يستبين لك الفجر هكذا spanspan classmatnhr span فتح القدير والجنب والسكران والمجنون والمعتوه لعدم الاعتماد علي اذان هءلاء فلا يلتفت اليهم فربما ينتظر الناس الاذان المعتبر والحال انه معتبر فيءدي الي تفويت الصلاة او الشك في صحة المءدي او ايقاعها في وقت مكروه وهذا لا ينتهض في الجنب وغاية ما يمكن انه يلزم فسقه وصرح بكراهة اذان الفاسق ولا يعاد فالاعادة فيه ليقع علي وجه السنة وفي الخلاصة خمس خصال اذا وجدت في الاذان والاقامة وجب الاستقبال اذا غشي علي المءذن في احدهما او مات او سبقه الحدث فذهب وتوضا او حصر فيه ولا ملقن او خرس يجب الاستقبال وفي فتاوي قاضي خان معناه فان حمل الوجوب علي ظاهره احتيج الي الفرق بين نفس الاذان فانه سنة واستقباله بعد الشروع فيه وتحقق العجز عن اتمامه وقد يقال فيه اذا شرع فيه ثم قطع تبادر الي ظن السامعين-	267	-2008034956363109394	953	1876.0	776	1295	73.59073638916016	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0224	true	3656779505575144230	178	300	955	1574	1574	300	ان قطعه للخطا فينتظرون الاذان الحق وقد تفوت بذلك الصلاة فوجب ازالة ما يفضي الي ذلك بخلاف ما اذا لم يكن اذان اصلا حيث لا ينتظرون بل يراقب كل منهم وقت الصلاة بنفسه او ينصبون لهم مراقبا الا ان هذا يقتضي وجوب الاعادة فيمن ذكرناهم انفا الا الجنب ولو قال قاءل فيهم ان علم الناس حالهم وجبت والا استحبت ليقع فعل الاذان معتبرا وعلي وجه السنة لم يبعد وعكسه في الخمس المذكورة في الخلاصة واذان العبد والاعمي والاعرابي وولد الزنا لا كراهة فيه وغيرهم اولي منهم واذا قدم بعض كلمات الاذان علي بعض كشهادة ان محمدا رسول الله ثم شهادة ان لا اله الا الله فعليه ان يقول اشهد ان محمدا رسول الله بعدها قوله ولا يءذن لصلاة قبل دخول وقتها ويكره-	224	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0268	false	6795112517603254180	0	122	0	620	1498	300	ان قطعه للخطا فينتظرون الاذان الحق وقد تفوت بذلك الصلاة فوجب ازالة ما يفضي الي ذلك بخلاف ما اذا لم يكن اذان اصلا حيث لا ينتظرون بل يراقب كل منهم وقت الصلاة بنفسه او ينصبون لهم مراقبا الا ان هذا يقتضي وجوب الاعادة فيمن ذكرناهم انفا الا الجنب ولو قال قاءل فيهم ان علم الناس حالهم وجبت والا استحبت ليقع فعل الاذان معتبرا وعلي وجه السنة لم يبعد وعكسه في الخمس المذكورة في الخلاصة واذان العبد والاعمي والاعرابي وولد الزنا لا كراهة فيه وغيرهم اولي منهم واذا قدم بعض كلمات الاذان علي بعض كشهادة ان محمدا رسول الله ثم شهادة ان لا اله الا الله فعليه ان يقول اشهد ان محمدا رسول الله بعدها قوله ولا يءذن لصلاة قبل دخول وقتها ويكره	268	-2008034956363109394	619	1233.0	498	620	99.83870697021484	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0225	true	5086852834180805879	0	163	0	788	1471	300	ذلك ويعاد وبه قال ابو يوسف والشافعي رحمهما الله الا في الفجر علي ما في الكتاب وفي رواية عندهم جميع الليل وقت لاذان الصبح لهم قوله عليه الصلاة والسلام ان بلالا يءذن بليل فكلوا واشربوا حتي تسمعوا اذان ابن ام مكتوم قوله والحجة علي الكل الخ رواه ابو داود عن شداد مولي عياض بن عامر عن بلال ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال له لا تءذن حتي يستبين لك الفجر هكذا ومد يده عرضا ولم يضعفه ابو داود واعله البيهقي ان شداد- لم يدرك بلالا فهو منقطع وابن القطان بان شدادا مجهول ايضا لا يعرف بغير رواية جعفر بن برقان عنه وروي البيهقي انه صلي الله عليه وسلم قال يا بلال لا تءذن حتي يطلع الفجر قال في الامام رجال اسناده ثقات وروي عبد-العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان بلالا اذن قبل الفجر فغضب رسول الله صلي الله عليه وسلم وروي البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم	225	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0268	false	6795112517603254180	122	286	620	1410	1498	300	ذلك ويعاد وبه قال ابو يوسف والشافعي رحمهما الله الا في الفجر علي ما في الكتاب وفي رواية عندهم جميع الليل وقت لاذان الصبح لهم قوله عليه الصلاة والسلام ان بلالا يءذن بليل فكلوا واشربوا حتي تسمعوا اذان ابن ام مكتوم قوله والحجة علي الكل الخ رواه ابو داود عن شداد مولي عياض بن عامر عن بلال ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال له لا تءذن حتي يستبين لك الفجر هكذا ومد يده عرضا ولم يضعفه ابو داود واعله البيهقي ان شدادا لم يدرك بلالا فهو منقطع وابن القطان بان شدادا مجهول ايضا لا يعرف بغير رواية جعفر بن برقان عنه وروي البيهقي انه صلي الله عليه وسلم قال يا بلال لا تءذن حتي يطلع الفجر قال في الامام رجال اسناده ثقات وروي عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان بلالا اذن قبل الفجر فغضب رسول الله صلي الله عليه وسلم وروي البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم	268	-2008034956363109394	788	1566.0	625	790	99.74683380126953	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0225	true	5086852834180805879	163	300	788	1471	1471	300	قال له ما حملك علي ذلك قال استيقظت وانا وسنان فظننت ان الفجر قد طلع فامره النبي صلي الله عليه وسلم ان ينادي علي نفسه الا ان العبد قد نام وروي ابن عبد-البر عن ابراهيم قال كانوا اذا اذن المءذن بليل قالوا له اتق الله واعد اذانك وهذا يقتضي ان العادة الفاشية عندهم انكار الاذان قبل الوقت فثبت ان اذانه قبل الفجر قد وقع وانه صلي الله عليه وسلم غضب عليه وامره بالنداء علي نفسه ونهاه عن مثله فيجب حمل ما رووه علي احد امرين اما انه من جملة النداء عليه يعني لا تعتمدوا علي اذانه فانه يخطء فيءذن بليل تحريضا له علي الاحتراس عن مثله واما ان المراد بالاذان التسحير بناء علي ان هذا انما كان في رمضان كما قاله في الامام فلذا قال فكلوا واشربوا او التذكير الذي يسمي في هذا الزمان بالتسبيح ليوقظ الناءم-	225	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0269	false	2442559670047346154	12	150	77	762	1538	300	قال له ما حملك علي ذلك قال استيقظت وانا وسنان فظننت ان الفجر قد طلع فامره النبي صلي الله عليه وسلم ان ينادي علي نفسه الا ان العبد قد نام وروي ابن عبد البر عن ابراهيم قال كانوا اذا اذن المءذن بليل قالوا له اتق الله واعد اذانك وهذا يقتضي ان العادة الفاشية عندهم انكار الاذان قبل الوقت فثبت ان اذانه قبل الفجر قد وقع وانه صلي الله عليه وسلم غضب عليه وامره بالنداء علي نفسه ونهاه عن مثله فيجب حمل ما رووه علي احد امرين اما انه من جملة النداء عليه يعني لا تعتمدوا علي اذانه فانه يخطء فيءذن بليل تحريضا له علي الاحتراس عن مثله واما ان المراد بالاذان التسحير بناء علي ان هذا انما كان في رمضان كما قاله في الامام فلذا قال فكلوا واشربوا او التذكير الذي يسمي في هذا الزمان بالتسبيح ليوقظ الناءم	269	-2008034956363109394	683	1356.0	547	685	99.7080307006836	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0226	true	-64452862672886016	0	150	0	776	1528	300	ويرجع القاءم كما قيل ان الصحابة كانوا حزبين حزبا يجتهدون في النصف الاول وحزبا في الاخير وكان الفاصل عندهم اذان بلال رضي الله عنه يدل عليه ما روي عنه صلي الله عليه وسلم لا يمنع-كم من سحوركم اذان بلال فانه يءذن ليوقظ ناءمكم ويرقد قاءمكم وقد روي ابو الشيخ عن وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن الاسود عن عاءشة رضي الله عنها قالت ما كان المءذن يءذن حتي يطلع الفجر قوله لابني ابي مليكة الصواب مالك بن الحويرث وابن عم له وقد ذكره المصنف في الصرف علي الصواب كما ذكره صاحب المبسوط وفخر الاسلام في الجامع والمحبوبي في الصحيح عن مالك بن الحويرث اتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم انا وصاحب لي فلما اردنا الانتقال من عنده قال لنا اذا حضرت الصلاة فاذنا واقيما وليءمكما اكبركما وفي رواية للترمذي انا وابن عم لي فهي مفسرة للمراد بالصاحب واذا كان هذا الخطاب لهما ولا حاجة لهما مترافقين الي استحضار	226	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0269	false	2442559670047346154	150	300	762	1538	1538	300	ويرجع القاءم كما قيل ان الصحابة كانوا حزبين حزبا يجتهدون في النصف الاول وحزبا في الاخير وكان الفاصل عندهم اذان بلال رضي الله عنه يدل عليه ما روي عنه صلي الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال فانه يءذن ليوقظ ناءمكم ويرقد قاءمكم وقد روي ابو الشيخ عن وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن الاسود عن عاءشة رضي الله عنها قالت ما كان المءذن يءذن حتي يطلع الفجر قوله لابني ابي مليكة الصواب مالك بن الحويرث وابن عم له وقد ذكره المصنف في الصرف علي الصواب كما ذكره صاحب المبسوط وفخر الاسلام في الجامع والمحبوبي في الصحيح عن مالك بن الحويرث اتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم انا وصاحب لي فلما اردنا الانتقال من عنده قال لنا اذا حضرت الصلاة فاذنا واقيما وليءمكما اكبركما وفي رواية للترمذي انا وابن عم لي فهي مفسرة للمراد بالصاحب واذا كان هذا الخطاب لهما ولا حاجة لهما مترافقين الي استحضار-	269	-2008034956363109394	775	1540.0	626	777	99.74259948730469	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0226	true	-64452862672886016	150	300	776	1528	1528	300	احد علم ان المنفرد ايضا يسن له ذلك وقد ورد في خصوص المنفرد احاديث في ابي داود والنساءي يعجب ربك من راعي غنم في راس شظية يءذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا الي عبدي هذا يءذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا كان الرجل بارض فلاة فحانت الصلاة فليتوضا فان لم يجد ماء فليتيمم فان اقام صلي معه ملكان وان اذن واقام صلي خلفه من جنود الله ما لا يري طرفاه رواه عبد-الرزاق وبهذا ونحوه عرف ان المقصود من الاذان لم ينحصر في الاعلام بل كل منه ومن الاعلان بهذا الذكر نشرا لذكر الله ودينه في ارضه وتذكيرا لعباده م---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الجن والانس الذين لا يري شخصهم في الفلوات من العباد قوله فان تركهما يكره لانه مخالف للامر المذكور في حديث مالك بن الحويرث ولان السفر لا يسقط الجماعة فلا يسقط-	226	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0270	false	592004423023290360	0	203	0	1067	1580	300	احد علم ان المنفرد ايضا يسن له ذلك وقد ورد في خصوص المنفرد احاديث في ابي داود والنساءي يعجب ربك من راعي غنم في راس شظية يءذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا الي عبدي هذا يءذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا كان الرجل بارض فلاة فحانت الصلاة فليتوضا فان لم يجد ماء فليتيمم فان اقام صلي معه ملكان وان اذن واقام صلي خلفه من جنود الله ما لا يري طرفاه رواه عبد الرزاق وبهذا ونحوه عرف ان المقصود من الاذان لم ينحصر في الاعلام بل كل منه ومن الاعلان بهذا الذكر نشر- لذكر الله ودينه في ارضه وتذكير- لعباده span classmatnفان تركهما جميعا يكره ولو اكتفي بالاقامة جاز لان الاذان لاستحضار الغاءبين والرفقة حاضرون والاقامة لاعلام الافتتاح وهم اليه محتاجون فان صلي في بيته في المصر يصلي باذان واقامة ليكون الاداء علي هيءة الجماعة وان تركهما جاز لقول ابن مسعود رضي الله عنه اذان الحي يكفينا spanspan classmatnhr span فتح القدير من الجن والانس الذين لا يري شخصهم في الفلوات من العباد قوله فان تركهما يكره لانه مخالف للامر المذكور في حديث مالك بن الحويرث ولان السفر لا يسقط الجماعة فلا يسقط	270	-2008034956363109394	749	1468.0	600	1069	70.06548309326172	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0227	true	-8441083167554165585	0	96	0	511	1594	300	لوازمها الشرعية اعني دعاءهم فالترك للكل حينءذ ترك للجماعة صورة وتشبها ان كان منفردا او ترك لمجموع لوازمها ان كانت بجماعة من غير ضرورة وذلك مكروه بخلاف تاركهما في بيته في المصر حيث لا يكره لان اذان المحلة واقامتها كاذانه واقامته لان المءذن ناءب اهل المصر كلهم كما يشير اليه ابن مسعود حين صلي بعلقمة والاسود بغير اذان ولا اقامة حيث قال اذان الحي يكفينا وممن رواه سبط بن الجوزي قوله ولو اكتفي بالاقامة جاز لما ثبت في غير موضع--- سقوط الاذان دون الاقامة كما بعد اولي الفواءت وما نحن فيه وثانية الصلاتين بعرفة صرح ظهير	227	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0270	false	592004423023290360	203	300	1067	1580	1580	300	لوازمها الشرعية اعني دعاءهم فالترك للكل حينءذ ترك للجماعة صورة وتشبها ان كان منفردا او ترك لمجموع لوازمها ان كانت بجماعة من غير ضرورة وذلك مكروه بخلاف تاركهما في بيته في المصر حيث لا يكره لان اذان المحلة واقامتها كاذانه واقامته لان المءذن ناءب اهل المصر كلهم كما يشير اليه ابن مسعود حين صلي بعلقمة والاسود بغير اذان ولا اقامة حيث قال اذان الحي يكفينا وممن رواه سبط بن الجوزي قوله ولو اكتفي بالاقامة جاز لما ثبت في غير موضع من سقوط الاذان دون الاقامة كما بعد اولي الفواءت وما نحن فيه وثانية الصلاتين بعرفة صرح ظهير-	270	-2008034956363109394	510	1009.0	415	514	99.22178649902344	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0227	true	-8441083167554165585	96	300	511	1594	1594	300	الدين في الحواشي بان الاقامة اكد من الاذان نقلا من المبسوط قوله وان تركهما جاز من غير كراهة وذكرنا الفرق بينه وبين ترك المسافر لهما وروي ابو يوسف عن ابي حنيفة في قوم صلوا في المصر في منزل واكتفوا باذان الناس اجزاهم وقد اساءوا ففرق بين الفذ والجماعة في هذه الرواية فرع الامامة افضل من الاذان لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليها وكذا الخلفاء الراشدون بعده وقول عمر رضي الله عنه لولا الخليفي لاذنت لا يستلزم تفضيله عليها بل مراده لاذنت مع الامامة لا مع تركها فيفيد ان الافضل كون الامام هو المءذن وهذا مذهبنا وعليه كان ابو حنيفة كما يعلم من اخباره والله سبحانه المسءول في اتمام السو-ل باب شروط الصلاة التي تتقد-----------------------------مها هذا لبيان الواقع وقيل لاخراج الشرط العقلي كالحياة للالم والجعلي كدخول الدار للطلاق وقيل لاخراج ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما لا يتقدمها كالقعدة شرط الخروج وترتيب ما لم يشرع مكررا شرط البقاء علي الصحة ويرد علي الثاني ان الشرط عقليا او غيره متقدم فلا يخرج قيد التقدم العقلي والجعلي للقطع بتقدم الحياة ودخول الدار علي الالم مثلا ووقوع الطلاق لا يقال بل الجعلي سبب لوقوع المعلق اذ الشرط لا يءثر الا في العكس فالشرط ما يتوقف عليه غيره من غير اثر له فيه غير انه اطلق عليه شرط لغة لانا نمنعه بل السبب وهو قوله-	227	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0271	false	-2031306368505182892	0	255	0	1390	1632	300	الدين في الحواشي بان الاقامة اكد من الاذان نقلا من المبسوط قوله وان تركهما جاز من غير كراهة وذكرنا الفرق بينه وبين ترك المسافر لهما وروي ابو يوسف عن ابي حنيفة في قوم صلوا في المصر في منزل واكتفوا باذان الناس اجزاهم وقد اساءوا ففرق بين الفذ والجماعة في هذه الرواية فرع الامامة افضل من الاذان لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليها وكذا الخلفاء الراشدون بعده وقول عمر رضي الله عنه لولا الخليفي لاذنت لا يستلزم تفضيله عليها بل مراده لاذنت مع الامامة لا مع تركها فيفيد ان الافضل كون الامام هو المءذن وهذا مذهبنا وعليه كان ابو حنيفة كما يعلم من اخباره والله سبحانه المسءول في اتمام السءال باب شروط الصلاة التي تتقدمها باب شروط الصلاة التي تتقدمها هذا لبيان الواقع وقيل لاخراج الشرط العقلي كالحياة للالم والجعلي كدخول الدار للطلاق وقيل لاخراج span classmatnباب شروط الصلاة التي تتقدمها يجب علي المصلي ان يقدم الطهارة من الاحداث والانجاس علي ما قدمناه قال الله تعالي وثيابك فطهر المدثر وقال تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا الماءدة ويستر عورته لقوله تعالي خذوا زينتكم عند كل مسجد الاعراف spanspan classmatnhr span فتح القدير ما لا يتقدمها كالقعدة شرط الخروج وترتيب ما لم يشرع مكررا شرط البقاء علي الصحة ويرد علي الثاني ان الشرط عقليا او غيره متقدم فلا يخرج قيد التقدم العقلي والجعلي للقطع بتقدم الحياة ودخول الدار علي الالم مثلا ووقوع الطلاق لا يقال بل الجعلي سبب لوقوع المعلق اذ الشرط لا يءثر الا في العكس فالشرط ما يتوقف عليه غيره من غير اثر له فيه غير انه اطلق عليه شرط لغة لانا نمنعه بل السبب وهو قوله	271	-2008034956363109394	1082	2114.0	879	1390	77.84172821044922	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0228	true	3701818830859191415	0	45	0	243	1584	300	انت طالق تاخر عمله الي وجود الشرط الجعلي فصدق انه توقف عليه ولا يءثر فيه فتعين الاول ولان قوله التي تتقدمها تقييد في شروط الصلاة لا مطلق الشروط وليس للصلاة شرط جعلي ويبعد الاحتراز عن شرطها العقلي من الحياة ونحوه اذ الكتاب موضوع لبيان العمليات	228	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0271	false	-2031306368505182892	255	300	1390	1632	1632	300	انت طالق تاخر عمله الي وجود الشرط الجعلي فصدق انه توقف عليه ولا يءثر فيه فتعين الاول ولان قوله التي تتقدمها تقييد في شروط الصلاة لا مطلق الشروط وليس للصلاة شرط جعلي ويبعد الاحتراز عن شرطها العقلي من الحياة ونحوه اذ الكتاب موضوع لبيان العمليات-	271	-2008034956363109394	242	479.0	198	243	99.5884780883789	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0228	true	3701818830859191415	45	263	243	1396	1584	300	فلا يخطر غيرها وشرط الخروج والبقاء علي الصحة ليسا شرطين للصلاة بل لامر اخر وهو الخروج والبقاء وانما يسوغ ان يقال شرط الصلاة نوعا من التجوز اطلاقا لاسم الكل علي الجزء وعلي الوصف المجاور قوله علي ما قدمناه في صدر الكتاب وباب الانجاس قوله لقوله تعالي خذوا زينتكم-------- نزلت في الطواف تحريما لطواف العريان والعبرة وان كانت لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لكن لا بد ان يثبت الحكم في السبب اولا وبالذات لانه المقصود به قطعا ثم في غيره علي ذلك الوجه والثابت عندنا في الستر في الطواف الوجوب حتي لو طاف عريانا اثم وحكم بسقوطه وفي الصلاة الافتراض حتي لا تصح دونه وما قيل لقيام الدليل بسقوط الافتراض في الطواف وهو-الاجماع وهو في الصلاة منتف فيبقي علي اصل الافتراض فيها فممنوع ثبوت الاجماع علي ذلك ولو سلم لا يدفع السءال وهو انه كيف تناول السبب علي وجه دونه في غيره ثم يستلزم ان يراد به الحقيقي والمجازي معا لانه ان كان قطعي الدلالة فموجبه الافتراض ليس غير وان كان ظنيها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالوجوب ليس غير وهما حقيقتان متباينتان لان عدم الاكفار بالجحد ماخوذ في مفهوم الوجوب ونقيضه في مفهوم الفرض او هما فردا مفهوم واحد هو مفهومه وهو الطلب الجازم اعم من كونه علي هذا الوجه من القوة اولا والمشكك الاعم لا يعرف استعماله في فردين من مفهومه في اطلاق واحد وقد يدفع باختيار الثاني وكونه بحيث يكفر جاحده	228	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0272	false	8532066265765374585	0	300	0	1590	1590	300	فلا يخطر غيرها وشرط الخروج والبقاء علي الصحة ليسا شرطين للصلاة بل لامر اخر وهو الخروج والبقاء وانما يسوغ ان يقال شرط الصلاة نوعا من التجوز اطلاقا لاسم الكل علي الجزء وعلي الوصف المجاور قوله علي ما قدمناه في صدر الكتاب وباب الانجاس قوله لقوله تعالي خذوا زينتكم الاعراف نزلت في الطواف تحريما لطواف العريان والعبرة وان كانت لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لكن لا بد ان يثبت الحكم في السبب اولا وبالذات لانه المقصود به قطعا ثم في غيره علي ذلك الوجه والثابت عندنا في الستر في الطواف الوجوب حتي لو طاف عريانا اثم وحكم بسقوطه وفي الصلاة الافتراض حتي لا تصح دونه وما قيل لقيام الدليل بسقوط الافتراض في الطواف وهو الاجماع وهو في الصلاة منتف فيبقي علي اصل الافتراض فيها فممنوع ثبوت الاجماع علي ذلك ولو سلم لا يدفع السءال وهو انه كيف تناول السبب علي وجه دونه في غيره ثم يستلزم ان يراد به الحقيقي والمجازي معا لانه ان كان قطعي الدلالة فموجبه الافتراض ليس غير وان كان ظنيها span classmatnاي ما يواري عورتكم عند كل صلاة وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لحاءض الا بخمار اي لبالغة وعورة الرجل ما تحت السرة الي الركبة لقوله عليه الصلاة والسلام عورة الرجل ما بين سرته الي ركبته ويروي ما دون سرته حتي تجاوز ركبته وبهذا تبين ان السرة ليست من العورة خلافا لما يقوله الشافعي رحمه الله والركبة من العورة خلافا له ايضا وكلمة الي تحملها علي كلمة مع عملا بكلمة حتي او عملا بقوله spanspan classmatnhr span فتح القدير فالوجوب ليس غير وهما حقيقتان متباينتان لان عدم الاكفار بالجحد ماخوذ في مفهوم الوجوب ونقيضه في مفهوم الفرض او هما فردا مفهوم واحد هو مفهومه وهو الطلب الجازم اعم من كونه علي هذا الوجه من القوة اولا والمشكك الاعم لا يعرف استعماله في فردين من مفهومه في اطلاق واحد وقد يدفع باختيار الثاني وكونه بحيث يكفر جاحده-	272	-2008034956363109394	1152	2273.5	935	1591	72.40728759765625	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0228	true	3701818830859191415	263	300	1396	1584	1584	300	مقتضاه انما هو اثر قوة ثبوته قطعا عن الله وقطعية دلالته علي مفهومه لا من نفس مفهومه فتامل هذا يظهر لك عنده ان نفس حقيقة الوجوب والفرض ليس تمامهما مفهوم لفظ الامر بل جزءهما وهو الطلب الجازم-	228	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0273	false	-1521086763356519627	0	37	0	189	1598	300	مقتضاه انما هو اثر قوة ثبوته قطعا عن الله وقطعية دلالته علي مفهومه لا من نفس مفهومه فتامل هذا يظهر لك عنده ان نفس حقيقة الوجوب والفرض ليس تمامهما مفهوم لفظ الامر بل جزاهما وهو الطلب الجازم	273	-2008034956363109394	187	368.0	151	189	98.9417953491211	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0229	true	-5662840991747783890	0	238	0	1239	1539	300	والجزء الاخر اعني كونه بحيث يكفر جاحده او لا اثر كيفية ثبوت ذلك الامر ودلالته وصح اضافة تمامها الي الامر بان يقال يفيد الوجوب الافتراض اذ لا شك في استفادة ثبوت تمام الحقيقة معه وبسببه لا ان معناه انها بتمامها مدلول لفظه فتامل وحينءذ فالالزام الذي يتم هو الاول والله سبحانه وتعالي اعلم وحاصله لزوم افتراض الستر في الطواف بالاية وانتم تنفونه او الوجوب في الصلاة وانتم تفرضونه والحق بعد ذلك ان الاية ظنية الدلالة في ستر العورة فمقتضاها الوجوب في الصلاة ومنهم من اخذ منها قطعية الثبوت ومن حديث لا صلاة لحاءض الا بخمار قطعية الدلالة في ستر العورة فيثبت الفرض بالمجموع وفيه ما لا يخفي بعد تسليم قطعية الدلالة في الحديث والا فهو قد اعترف في نظيره من نحو لا وضوء لمن لم يسم و-لا صلاة لجار المسجد انه ظني الدلالة ولا شك في ذلك لان احتمال نفي الكمال قاءم والاوجه الاستدلال بالاجماع علي الافتراض في الصلاة كما نقله غير واحد من اءمة النقل الي ان حدث بعض المالكية فخالف فيه كالقاضي اسماعيل وهو لا يجوز بعد تقرر الاجماع والحديث عن عاءشة رضي الله عنها ترفعه لا يقبل الله صلاة حاءض الا بخمار رواه ابو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن خزيمة في صحيحه قوله لقوله صلي الله عليه وسلم عورة الرجل روي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الدارقطني عن عطاء بن يسار عن ابي ايوب قال سمعت النبي صلي- الله عليه وسلم يقول ما فوق الركبتين من العورة وما اسفل من السرة من العورة وعن عمرو بن شعيب عن ابيه	229	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0273	false	-1521086763356519627	37	300	189	1598	1598	300	والجزء الاخر اعني كونه بحيث يكفر جاحده او ل--اثر كيفية ثبوت ذلك الامر ودلالته وصح اضافة تمامها الي الامر بان يقال يفيد الوجوب الافتراض اذ لا شك في استفادة ثبوت تمام الحقيقة معه وبسببه لا ان معناه انها بتمامها مدلول لفظه فتامل وحينءذ فالالزام الذي يتم هو الاول والله سبحانه وتعالي اعلم وحاصله لزوم افتراض الستر في الطواف بالاية وانتم تنفونه او الوجوب في الصلاة وانتم تفرضونه والحق بعد ذلك ان الاية ظنية الدلالة في ستر العورة فمقتضاها الوجوب في الصلاة ومنهم من اخذ منها قطعية الثبوت ومن حديث لا صلاة لحاءض الا بخمار قطعية الدلالة في ستر العورة فيثبت الفرض بالمجموع وفيه ما لا يخفي بعد تسليم قطعية الدلالة في الحديث والا فهو قد اعترف في نظيره من نحو لا وضوء لمن لم يسم و لا صلاة لجار المسجد انه ظني الدلالة ولا شك في ذلك لان احتمال نفي الكمال قاءم والاوجه الاستدلال بالاجماع علي الافتراض في الصلاة كما نقله غير واحد من اءمة النقل الي ان حدث بعض المالكية فخالف فيه كالقاضي اسماعيل وهو لا يجوز بعد تقرر الاجماع والحديث عن عاءشة رضي الله عنها ترفعه لا يقبل الله صلاة حاءض الا بخمار رواه ابو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن خزيمة في صحيحه قوله لقوله صلي الله عليه وسلم عورة الرجل روي span classmatnعليه الصلاة والسلام الركبة من العورة وبدن الحرة كلها عورة الا وجهها وكفيها لقوله عليه الصلاة والسلام المراة عورة مستورة spanspan classmatnhr span فتح القدير الدارقطني عن عطاء بن يسار عن ابي ايوب قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما فوق الركبتين من العورة وما اسفل من السرة من العورة وعن عمرو بن شعيب عن ابيه-	273	-2008034956363109394	1224	2406.5	990	1412	86.68555450439453	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0229	true	-5662840991747783890	238	300	1239	1539	1539	300	عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال فان ما تحت السرة الي ركبته من العورة رواه الدارقطني من حديث طويل وفيه سوار بن داود لينه العقيلي لكن وثقه ابن معين وعن عقبة بن علقمة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الركبة من العورة وعقبة هذا هو اليشكري ضعفه ابو حاتم والدارقطني وحديث-	229	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0274	false	-6992806571875865806	0	62	0	301	1608	300	عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال فان ما تحت السرة الي ركبته من العورة رواه الدارقطني من حديث طويل وفيه سوار بن داود لينه العقيلي لكن وثقه ابن معين وعن عقبة بن علقمة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الركبة من العورة وعقبة هذا هو اليشكري ضعفه ابو حاتم والدارقطني وحديث	274	-2008034956363109394	300	595.0	239	301	99.66777038574219	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0230	true	8392286237309277159	0	204	0	1103	1573	300	حتي يجاوز ركبته لم يعرف وعلي هذا يسقط ترتيب البحث المذكور اعني قوله وكلمة الخ لان تمامه متوقف علي كون حديث الركبة مما يحتج به وله طريقان معنويان وهما ان الغاية قد تدخل وقد تخرج والموضع موضع الاحتياط فحكمنا بدخولها احتياطا وان الركبة ملتقي عظم العورة وغيرها فاجتمع الحلال والحرام ولا مميز وهذا في التحقيق وجه كون الموضع موضع الاحتياط قوله كلها وفي بعض النسخ كله وهما تاكيدان للبدن ولما اضيف الي المءنث جاز اكتسابه التانيث وهو علي الوجه القياسي في ذلك اعني صحة حذف المضاف ونسبة الحكم الي المضاف اليه فانه يصح ان يقال المراة عورة الا كذا كما يصح بدن المراة عورة الا كذا وفي الظهيرية الصغيرة جدا ليست عورة حتي يباح النظر والمس قوله لقوله عليه الصلاة والسلام المراة عورة مستورة اخرج الترمذي ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الرضاع عن ابن مسعود عنه صلي الله عليه وسلم المراة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان وقال حسن صحيح غريب ولم يعرف فيه لفظ مستورة قوله تنصيص الي قوله وهو الاصح لا شك ان ثبوت العورة ان كان بقوله صلي الله عليه وسلم المراة عورة مع ثبوت مخرج بعضها وهو الامتلاء بالاب-داء فمقتضاه اخراج القدمين لتحقق الابتلاء وان كان قوله تعالي ولا يبدين زينتهن------ الاية فالقدم ليس موضع الزينة الظاهرة عادة ولذا قال الله تعالي ولا يضربن بارجلهن	230	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0274	false	-6992806571875865806	62	300	301	1608	1608	300	حتي يجاوز ركبته لم يعرف وعلي هذا يسقط ترتيب البحث المذكور اعني قوله وكلمة الخ لان تمامه متوقف علي كون حديث الركبة مما يحتج به وله طريقان معنويان وهما ان الغاية قد تدخل وقد تخرج والموضع موضع الاحتياط فحكمنا بدخولها احتياطا وان الركبة ملتقي عظم العورة وغيرها فاجتمع الحلال والحرام ولا مميز وهذا في التحقيق وجه كون الموضع موضع الاحتياط قوله كلها وفي بعض النسخ كله وهما تاكيدان للبدن ولما اضيف الي المءنث جاز اكتسابه التانيث وهو علي الوجه القياسي في ذلك اعني صحة حذف المضاف ونسبة الحكم الي المضاف اليه فانه يصح ان يقال المراة عورة الا كذا كما يصح بدن المراة عورة الا كذا وفي الظهيرية الصغيرة جدا ليست عورة حتي يباح النظر والمس قوله لقوله عليه الصلاة والسلام المراة عورة مستورة اخرج الترمذي span classmatnواستثناء العضوين للابتداء بابداءهما قال رضي الله عنه وهذا تنصيص علي ان القدم عورة ويروي انها ليست بعورة وهو الاصح فان صلت وربع ساقها او ثلثه مكشوف spanspan classmatnhr span فتح القدير في الرضاع عن ابن مسعود عنه صلي الله عليه وسلم المراة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان وقال حسن صحيح غريب ولم يعرف فيه لفظ مستورة قوله تنصيص الي قوله وهو الاصح لا شك ان ثبوت العورة ان كان بقوله صلي الله عليه وسلم المراة عورة مع ثبوت مخرج بعضها وهو الامتلاء بالابتداء فمقتضاه اخراج القدمين لتحقق الابتلاء وان كان قوله تعالي ولا يبدين زينتهن النور الاية فالقدم ليس موضع الزينة الظاهرة عادة ولذا قال الله تعالي ولا يضربن بارجلهن-	274	-2008034956363109394	1101	2176.0	898	1308	84.17430877685547	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0230	true	8392286237309277159	204	300	1103	1573	1573	300	ليعلم ما يخفين من زينتهن------ يعني قرع الخلخال فافاد انه من الزينة الباطنة وقد روي ابو داود فيه مرسلا عنه صلي الله عليه وسلم ان الجارية اذا حاضت لم يصلح ان يري منها الا وجهها ويدها الي المفصل ثم كما هو تنصيص علي ما ذكرنا كذلك هو تنصيص علي ان ظهر الكف عورة بناء علي دفع ما قيل ان الكف يتناول ظاهره لكن الحق ان المتبادر عدم دخول الظهر ومن تامل قول القاءل الكف يتناول ظاهره اغناه عن توجيه الدفع اذ اضافة الظاهر الي مسمي الكف يقتضي انه ليس داخلا فيه وفي مختلفات قاضي-خان ظاهر الكف-	230	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0275	false	-7679438004648992346	0	98	0	478	1530	300	ليعلم ما يخفين من زينتهن النور يعني قرع الخلخال فافاد انه من الزينة الباطنة وقد روي ابو داود فيه مرسلا عنه صلي الله عليه وسلم ان الجارية اذا حاضت لم يصلح ان يري منها الا وجهها ويدها الي المفصل ثم كما هو تنصيص علي ما ذكرنا كذلك هو تنصيص علي ان ظهر الكف عورة بناء علي دفع ما قيل ان الكف يتناول ظاهره لكن الحق ان المتبادر عدم دخول الظهر ومن تامل قول القاءل الكف يتناول ظاهره اغناه عن توجيه الدفع اذ اضافة الظاهر الي مسمي الكف يقتضي انه ليس داخلا فيه وفي مختلفات قاضي خان ظاهر الكف	275	-2008034956363109394	470	922.5	375	478	98.32636260986328	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0231	true	-1922795061509590332	0	112	0	597	1605	300	وباطنه ليسا عورتين الي الرسغ وفي ظاهر الرواية ظاهره عورة وتنصيص ايضا علي ان الذراع عورة وعن ابي يوسف ليس بعورة وفي المبسوط في الذراع روايتان والاصح انه عورة وفي الاختيار لو انكشف ذراعها جازت صلاتها لانها من الزينة الظاهرة وهو السوار وتحتاج الي كشفه للخدمة وستره افضل وصحح بعضهم انه عورة في الصلاة لا خارجها واعلم انه لا ملازمة بين كونه ليس عورة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وجواز النظر اليه فحل النظر منوط بعدم خشية الشهرة مع انتفاء العورة ولذا حرم النظر الي وجهها ووجه الامرد اذا شك في الشهوة ولا عورة وفي كون المسترسل من شعرها عورة روايتان وفي المحيط الاصح انه عورة والا جاز النظر الي صدغ الاجنبية وطرف ناصيتها وهو يءدي الي	231	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0275	false	-7679438004648992346	98	300	478	1530	1530	300	وباطنه ليسا عورتين الي الرسغ وفي ظاهر الرواية ظاهره عورة وتنصيص ايضا علي ان الذراع عورة وعن ابي يوسف ليس بعورة وفي المبسوط في الذراع روايتان والاصح انه عورة وفي الاختيار لو انكشف ذراعها جازت صلاتها لانها من الزينة الظاهرة وهو السوار وتحتاج الي كشفه للخدمة وستره افضل وصحح بعضهم انه عورة في الصلاة لا خارجها واعلم انه لا ملازمة بين كونه ليس عورة span classmatnتعيد الصلاة عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وان كان اقل من الربع لا تعيد وقال ابو يوسف رحمه الله لا تعيد ان كان اقل من النصف لان الشء انما يوصف بالكثرة اذا كان ما يقابله اقل منه اذ هما من اسماء المقابلة وفي النصف عنه روايتان فاعتبر الخروج عن حد القبلة او عدم الدخول في ضده ولهما ان الربع يحكي حكاية الكمال كما في مسح الراس والحلق في الاحرام ومن راي وجه غيره يخبر عن رءيته وان لم ير الا احد جوانبه الاربعة spanspan classmatnhr span فتح القدير وجواز النظر اليه فحل النظر منوط بعدم خشية الشهرة مع انتفاء العورة ولذا حرم النظر الي وجهها ووجه الامرد اذا شك في الشهوة ولا عورة وفي كون المسترسل من شعرها عورة روايتان وفي المحيط الاصح انه عورة والا جاز النظر الي صدغ الاجنبية وطرف ناصيتها وهو يءدي الي-	275	-2008034956363109394	596	1169.0	485	1053	56.600189208984375	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0231	true	-1922795061509590332	112	300	597	1605	1605	300	الفتنة وانت علمت انه لا تلازم بينهما كما اريتك في المثال فرع صرح في النوازل بان نغمة المراة عورة وبني عليه ان تعلمها القران من المراة احب الي من الاعمي قال لان نغمتها عورة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فلا يحسن ان يسمعها الرجل انتهي كلامه وعلي هذا لو قيل اذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها ولذا منعها عليه الصلاة والسلام من التسبيح بالصوت لاعلام الامام لسهوه الي التصفيق قوله تعيد الصلاة يعني اذا استمر زمانا كثيرا الا اذا كان قليلا وقدر الكثير ما يءدي فيه ركن والقليل دونه فلو انكشفت فغطاها في الحال لا تفسد فالحاصل ان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الانكشاف الكثير في الزمن القليل لا يفسد والانكشاف القليل في الزمن الكثير ايضا لا يفسد ووجهه ان القليل عفو لاعتباره عدما باستقراء قواعد الشرع بخلاف الكثير وقدر بالربع لانه يحكي حكاية الكمال بالدليل المذكور وهو ان من راي احد جوانب وجه انسان صح ان يخبر بانه راي وجهه وهذا يدفع قول ابي يوسف رحمه الله ان الكثرة يقابلها القلة حتي اجاز صلاته مع انكشاف اقل من النصف لان ذلك اذا اعتبر بالنسبة والاضافة الي مقابله وليس هذا الاعتبار لازما بل كما يجوز ذلك يجوز-	231	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0276	false	1254457091065898144	0	228	0	1245	1621	300	الفتنة وانت علمت انه لا تلازم بينهما كما اريتك في المثال فرع صرح في النوازل بان نغمة المراة عورة وبني عليه ان تعلمها القران من المراة احب الي من الاعمي قال لان نغمتها عورة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فلا يحسن ان يسمعها الرجل انتهي كلامه وعلي هذا لو قيل اذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها ولذا منعها عليه الصلاة والسلام من التسبيح بالصوت لاعلام الامام لسهوه الي التصفيق قوله تعيد الصلاة يعني اذا استمر زمانا كثيرا الا اذا كان قليلا وقدر الكثير ما يءدي فيه ركن والقليل دونه فلو انكشفت فغطاها في الحال لا تفسد فالحاصل span classmatnوالشعر والبطن والفخذ كذلك يعني علي هذا الخلاف لان كل واحد عضو علي حدة والمراد به النازل من الراس هو الصحيح وانما وضع غسله في الجنابة لمكان الحرج والعورة الغليظة علي هذا الاختلاف والذكر spanspan classmatnhr span فتح القدير ان الانكشاف الكثير في الزمن القليل لا يفسد والانكشاف القليل في الزمن الكثير ايضا لا يفسد ووجهه ان القليل عفو لاعتباره عدما باستقراء قواعد الشرع بخلاف الكثير وقدر بالربع لانه يحكي حكاية الكمال بالدليل المذكور وهو ان من راي احد جوانب وجه انسان صح ان يخبر بانه راي وجهه وهذا يدفع قول ابي يوسف رحمه الله ان الكثرة يقابلها القلة حتي اجاز صلاته مع انكشاف اقل من النصف لان ذلك اذا اعتبر بالنسبة والاضافة الي مقابله وليس هذا الاعتبار لازما بل كما يجوز ذلك يجوز	276	-2008034956363109394	1006	1999.0	819	1245	80.80321502685547	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0232	true	495212861199037445	0	71	0	370	1578	300	اعتباره في نفسه كما في قوله تعالي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا------- واذا صح الاعتباران كان الاحتياط في الثاني هنا وعلي اعتباره تثبت الكثرة بالربع لما ذكرنا فتمنع الا ان قوله كما في مسح الراس والحلق في الاحرام يفيد انه مما حكي فيه الربع حكاية الكل وهو موقوف علي ان النص فيهما يفيد تعميمها بالفعل واكتفي بالربع لحكايته اياه والا فلو كان المفاد بالنص هو الربع ابتداء فمن اين كون	232	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0276	false	1254457091065898144	228	300	1245	1621	1621	300	اعتباره في نفسه كما في قوله تعالي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا البقرة واذا صح الاعتباران كان الاحتياط في الثاني هنا وعلي اعتباره تثبت الكثرة بالربع لما ذكرنا فتمنع الا ان قوله كما في مسح الراس والحلق في الاحرام يفيد انه مما حكي فيه الربع حكاية الكل وهو موقوف علي ان النص فيهما يفيد تعميمها بالفعل واكتفي بالربع لحكايته اياه والا فلو كان المفاد بالنص هو الربع ابتداء فمن اين كون-	276	-2008034956363109394	369	725.0	299	377	97.87798309326172	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0232	true	495212861199037445	71	300	370	1578	1578	300	ذلك الربع طلب- لحكايته حكاه الكمال لا يقال لان المطلوب في باقي الاعضاء استيعابها فالظاهر في الراس مثله لان الملازمة ممنوعة اولا وكونه في باقي الاعضاء كذلك ممنوع ثانيا فان اليد اسم الي الابط باعترافهم ولم يجب استيعابها ثم سوي في الكتاب بين الغليظة والخفيفة في اعتبار الربع وقال الكرخي يعتبر في الغليظ ما زاد علي قدر الدرهم وفي الخفيفة الربع اعتبارا بالنجاسة الغليظة والخفيفة وغلط بانه تغليظ يءدي الي التخفيف او الاسقاط لان من الغليظة ما ليس اكثر من قدر الدرهم فيءدي الي ان كشف جميعها او اكثرها لا يمنع وقد يقال انه قيل ان الغليظ القبل والدبر مع ما-حولهما فيجوز كونه اعتبر ذلك فلا يلزم ما ذكر قوله هو الصحيح احتراز عما قيل انه ما فوق الراس قوله لمكان الحرج اي لا لانه ليس من البدن او ليس مما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ تناوله حكم البدن قوله وهذا هو الصحيح لا ما قيل المجموع لان نفعهما واحد وهو الايلاد واختلف في الدبر هل هو مع الاليتين او كل الية عورة والدبر ثالثهما والصحيح الثاني والاصح ان الركبة تبع للفخذ لانها ملتقي العظمين لا عضو مستقل وكعب المراة ينبغي ان يكون كذلك كذا في الفتاوي وثديها ان كان ناهدا تبع لصدرها وان كان منكسرا فاصل بنفسه واذنها عورة بانفرادها ويجمع المتفرق من العورة وفي شرح الكنز ينبغي ان يعتبر بالاجزاء ولا يمنع القليل فلو انكشف نصف ثمن الفخذ ونصف ثمن الاذن وذلك يبلغ ربع الاذن او اكثر لا ربع جميع العورة المنكشفة-	232	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0277	false	-6777162812098173417	0	276	0	1469	1589	300	ذلك الربع طلبا لحكايته حكاه الكمال لا يقال لان المطلوب في باقي الاعضاء استيعابها فالظاهر في الراس مثله لان الملازمة ممنوعة اولا وكونه في باقي الاعضاء كذلك ممنوع ثانيا فان اليد اسم الي الابط باعترافهم ولم يجب استيعابها ثم سوي في الكتاب بين الغليظة والخفيفة في اعتبار الربع وقال الكرخي يعتبر في الغليظ ما زاد علي قدر الدرهم وفي الخفيفة الربع اعتبارا بالنجاسة الغليظة والخفيفة وغلط بانه تغليظ يءدي الي التخفيف او الاسقاط لان من الغليظة ما ليس اكثر من قدر الدرهم فيءدي الي ان كشف جميعها او اكثرها لا يمنع وقد يقال انه قيل ان الغليظ القبل والدبر مع ما حولهما فيجوز كونه اعتبر ذلك فلا يلزم ما ذكر قوله هو الصحيح احتراز عما قيل انه ما فوق الراس قوله لمكان الحرج اي لا لانه ليس من البدن او ليس مما span classmatnيعتبر بانفراده وكذا الانثيان وهذا هو الصحيح دون الضم وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الامة وبطنها وظهرها عورة وما سوي ذلك من بدنها ليس بعورة لقول عمر رضي الله عنه القي عنك الخمار يا دفار اتتشبهين بالحراءر spanspan classmatnhr span فتح القدير تناوله حكم البدن قوله وهذا هو الصحيح لا ما قيل المجموع لان نفعهما واحد وهو الايلاد واختلف في الدبر هل هو مع الاليتين او كل الية عورة والدبر ثالثهما والصحيح الثاني والاصح ان الركبة تبع للفخذ لانها ملتقي العظمات لا عضو مستقل وكعب المراة ينبغي ان يكون كذلك كذا في الفتاوي وثديها ان كان ناهدا تبع لصدرها وان كان منكسرا فاصل بنفسه واذنها عورة بانفرادها ويجمع المتفرق من العورة وفي شرح الكنز ينبغي ان يعتبر بالاجزاء ولا يمنع القليل فلو انكشف نصف ثمن الفخذ ونصف ثمن الاذن وذلك يبلغ ربع الاذن او اكثر لا ربع جميع العورة المنكشفة	277	-2008034956363109394	1206	2383.0	978	1469	82.09666442871094	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0233	true	-2474436996221101137	0	24	0	121	1515	300	لا تبطل وما بين السرة والعانة عضو وفي بطن قدم المراة التقدير بالربع في رواية الاصل وفي رواية الكرخي ليس بعورة ولو صلي في	233	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0277	false	-6777162812098173417	276	300	1469	1589	1589	300	لا تبطل وما بين السرة والعانة عضو وفي بطن قدم المراة التقدير بالربع في رواية الاصل وفي رواية الكرخي ليس بعورة ولو صلي في-	277	-2008034956363109394	120	235.0	97	121	99.17355346679688	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0233	true	-2474436996221101137	147	200	734	1015	1515	300	قال البيهقي الاثار عن عمر رضي الله عنه بذلك صحيحة واما نص ما في الكتاب فالله سبحانه اعلم به قوله ولانها تخرج الخ يعني ان المسقط لحكم العورة حتي تبعته هي في السقوط الحرج اللازم من اعطاء بدنها كله حكم العورة مع الحاجة الي خروجها ومباشرتها الاعمال الموجبة للمخالطة فسقط الحاجي وهو ما	233	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0278	false	3731861746900091269	247	300	1255	1535	1535	300	قال البيهقي الاثار عن عمر رضي الله عنه بذلك صحيحة واما نص ما في الكتاب فالله سبحانه اعلم به قوله ولانها تخرج الخ يعني ان المسقط لحكم العورة حتي تبعته هي في السقوط الحرج اللازم من اعطاء بدنها كله حكم العورة مع الحاجة الي خروجها ومباشرتها الاعمال الموجبة للمخالطة فسقط الحاجي وهو ما-	278	-2008034956363109394	280	555.0	228	281	99.64412689208984	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0233	true	-2474436996221101137	24	147	121	734	1515	300	قميص محلول الجيب وهو بحال يقع بصره علي عورته في الركوع او يقع عليها بلا تكلف لا يصح فيما روي هشام عن محمد رحمه الله وعن ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله عورته في حقه ليست بعورة فتصح واذا شف القميص فهو انكشاف ولا تجوز الصلاة في ثوب الحرير للرجال وتصح ولو لم يجد غيره يصلي فيه لا عريانا خلافا لاحمد رحمه الله قوله لقول عمر رضي الله عنه روي البيهقي عن نافع ان صفية بنت ابي عبيد حدثته قالت خرجت امراة مختمرة متجلببة فقال عمر من هذه فقيل له جارية لفلان رجل من بنيه فارسل الي حفصة فقال ما حملك علي ان تخمري هذه الامة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات حتي هممت ان اقع بها الا احسبها الا من المحصنات لا تشبهوا الاماء بالمحصنات	233	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0278	false	3731861746900091269	0	123	0	613	1535	300	قميص محلول الجيب وهو بحال يقع بصره علي عورته في الركوع او يقع عليها بلا تكلف لا يصح فيما روي هشام عن محمد رحمه الله وعن ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله عورته في حقه ليست بعورة فتصح واذا شف القميص فهو انكشاف ولا تجوز الصلاة في ثوب الحرير للرجال وتصح ولو لم يجد غيره يصلي فيه لا عريانا خلافا لاحمد رحمه الله قوله لقول عمر رضي الله عنه روي البيهقي عن نافع ان صفية بنت ابي عبيد حدثته قالت خرجت امراة مختمرة متجلببة فقال عمر من هذه فقيل له جارية لفلان رجل من بنيه فارسل الي حفصة فقال ما حملك علي ان تخمري هذه الامة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات حتي هممت ان اقع بها الا احسبها الا من المحصنات لا تشبهوا الاماء بالمحصنات	278	-2008034956363109394	613	1226.0	490	613	100.0	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0233	true	-2474436996221101137	200	300	1015	1515	1515	300	سوي البطن والظهر الي الركبة لان تلك المباشرة لا تستلزم كشف غيره عادة ليسقط منه بخلافه هو والمدبرة وام الولد والمكاتبة كالامة ولو اعتقت وهي في الصلاة مكشوفة الراس ونحوه فسترته بعمل قليل قبل اداء ركن جازت لا بكثير او بعد ركن قوله في حق جميع الرجال يعني غير السيد قوله ما يزيل به وكذا ما يقللها يجب استعماله بخلاف ما اذا وجد ما يكفي بعض اعضاء الوضوء دون الكل حيث يباح التيمم دون استعماله علي ما تقدم قوله ترك الفروض اي بتقدير ان يصلي قاعدا اما لو صلي قاءما لا يستقيم قال في الاسرار من طرف محمد رحمه الله-	233	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0279	false	1006123175815420712	0	100	0	501	1589	300	سوي البطن والظهر الي الركبة لان تلك المباشرة لا تستلزم كشف غيره عادة ليسقط منه بخلافه هو والمدبرة وام الولد والمكاتبة كالامة ولو اعتقت وهي في الصلاة مكشوفة الراس ونحوه فسترته بعمل قليل قبل اداء ركن جازت لا بكثير او بعد ركن قوله في حق جميع الرجال يعني غير السيد قوله ما يزيل به وكذا ما يقللها يجب استعماله بخلاف ما اذا وجد ما يكفي بعض اعضاء الوضوء دون الكل حيث يباح التيمم دون استعماله علي ما تقدم قوله ترك الفروض اي بتقدير ان يصلي قاعدا اما لو صلي قاءما لا يستقيم قال في الاسرار من طرف محمد رحمه الله	279	-2008034956363109394	500	995.0	401	501	99.80039978027344	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0234	true	-2098326497267106306	0	156	0	838	1618	300	خطاب التطهير ساقط لعدم الماء فصار هذا كثوب طاهر ولان ربعه لو كان طاهرا لا تجوز الا فيه فكذا هنا لان نجاسة ثلاثة ارباعه في فساد الصلاة كنجاسة كله حالة الاختيار قلت خطاب الستر للصلاة ساقط للنجاسة فصار العراء كالستر واذا كان الربع طاهرا توجه الخطاب بقدر وسقط بقدر النجس فرجحنا الوجوب احتياطا قال ولكن قول محمد احسن وفيه نظر اذ عورض بسقوط خطاب الستر وتقريره ان المعلوم انما هو توجه خطاب الستر للصلاة بالطاهر حالة القدرة علي المطهر فاذا لم تكن فالمعلوم حينءذ انتفاء خطاب الستر للصلاة بالطاهر ولا نقدر علي اثبات تعلقه بالنجس حينءذ الا بنقل خطاب مخصوص فيه ولا نقل فيبقي علي النفي الاصلي لان نفي المدرك الشرعي يكفي لنفي الحكم الشرعي واما اذا كان الربع طاهرا فلانه كالكل في كثير من الاحكام فامكن الحكم بتعلق الخطاب بالستر به قوله ويستويان في حق المقدار هذا انما يتم في النجاسة الخفيفة علي ما تقدم قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ هكذا فعله اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم	234	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0279	false	1006123175815420712	100	281	501	1489	1589	300	خطاب التطهير ساقط لعدم الماء فصار هذا كثوب طاهر ولان ربعه لو كان طاهرا لا تجوز الا فيه فكذا هنا لان نجاسة ثلاثة ارباعه في فساد الصلاة كنجاسة كله حالة الاختيار قلت خطاب الستر للصلاة ساقط للنجاسة فصار العراء كالستر واذا كان الربع طاهرا توجه الخطاب بقدر وسقط بقدر النجس فرجحنا الوجوب احتياطا قال ولكن قول محمد احسن وفيه نظر اذ عورض بسقوط خطاب الستر وتقريره ان المعلوم انما هو توجه خطاب الستر للصلاة بالطاهر حالة القدرة علي المطهر فاذا لم تكن فالمعلوم حينءذ انتفاء خطاب الستر للصلاة بالطاهر ولا نقدر علي اثبات تعلقه بالنجس حينءذ الا بنقل خطاب مخصوص فيه ولا نقل فيبقي علي النفي الاصلي لان نفي المدرك الشرعي يكفي لنفي الحكم الشرعي واما اذا كان الربع طاهرا فلانه كالكل في كثير من الاحكام فامكن الحكم بتعلق الخطاب بالستر به قوله ويستويان في حق المقدار هذا انما يتم في النجاسة الخفيفة علي ما تقدم span classmatnوترك الشء الي خلف لا يكون تركا والافضلية لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطهارة بها ومن لم يجد ثوبا صلي عريانا قاعدا يومء بالركوع والسجود هكذا فعله اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم	279	-2008034956363109394	834	1650.5	678	988	84.41295623779297	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0234	true	-2098326497267106306	146	300	788	1618	1618	300	قوله هكذا فعله اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم روي عن ابن عباس وابن عمر قالا العاري يصلي قاعدا بالايماء وعن عطاء وعكرمة وقتادة مثله وعن انس ان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ركبوا في السفينة فانكسرت بهم فخرجوا من البحر عراة فصلوا قعود الايماء قال سبط ابن الجوزي رواه الخلال وفي المجتبي تصلي العراة وحدانا متباعدين فان صلوا بجماعة يتوسطهم الامام ولو تقدمهم جاز ويرسل كل واحد رجليه نحو القبلة ويضع يديه بين فخذيه يومي ايماء ولو اوما القاءم او ركع وسجد القاءم جاز هذا كله اذا لم يجد ما يستتر به من الحشيش والنبات والكلا وعن الحسن المروزي لو وجد طينا يلطخ به عورته ويبقي عليه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حتي يصلي يفعل ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله ويستر القبل والدبر قوله لقوله صلي الله عليه وسلم الاعمال بالنيات حديث مشهور متفق علي صحته واما الفاظه فانما الاعمال بالنيات وبالنية والاعمال بالنية والعمل بالنية كلها في الصحيح واما الاعمال بالنيات-	234	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0280	false	6803010893139900140	24	254	130	1401	1634	300	قوله هكذا فعله اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم روي عن ابن عباس وابن عمر قالا العاري يصلي قاعدا بالايماء وعن عطاء وعكرمة وقتادة مثله وعن انس ان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ركبوا في السفينة فانكسرت بهم فخرجوا من البحر عراة فصلوا قعودا لايماء قال سبط -بن الجوزي رواه الخلال وفي المجتبي تصلي العراة وحدانا متباعدين فان صلوا بجماعة يتوسطهم الامام ولو تقدمهم جاز ويرسل كل واحد رجليه نحو القبلة ويضع يديه بين فخذيه يومء ايماء ولو اوما القاءم او ركع وسجد القاءم جاز هذا كله اذا لم يجد ما يستتر به من الحشيش والنبات والكلا وعن الحسن المروزي لو وجد طينا يلطخ به عورته ويبقي عليه span classmatnقال وينوي للصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الاعمال بالنيات ولان ابتداء الصلاة بالقيام وهو متردد بين العادة والعبادة ولا يقع التمييز الا بالنية والمتقدم علي التكبير كالقاءم عنده اذا لم يوجد ما يقطعه وهو عمل لا يليق بالصلاة ولا معتبر بالمتاخرة منها عنه لان ما مضي لا يقع عبادة لعدم النية وفي الصوم جوزت للضرورة والنية هي الارادة spanspan classmatnhr span فتح القدير حتي يصلي يفعل ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله ويستر القبل والدبر قوله لقوله صلي الله عليه وسلم الاعمال بالنيات حديث مشهور متفق علي صحته واما الفاظه فانما الاعمال بالنيات وبالنية والاعمال بالنية والعمل بالنية كلها في الصحيح واما الاعمال بالنيات	280	-2008034956363109394	826	1624.5	674	1272	64.93710327148438	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0235	true	5091814949425890927	0	46	0	234	1496	300	كما في الكتاب فقال النووي في كتابه بستان العارفين ولم يكمله نقلا عن الحافظ ابي موسي الاصفهاني انه لا يصح اسناده واقراه ونظر بعضهم فيه اذ قد رواه كذلك ابن حبان في صحيحه والحاكم في اربعينه ثم حكي بصحته قلت وهي رواية امام المذهب في مسند	235	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0280	false	6803010893139900140	254	300	1401	1634	1634	300	كما في الكتاب فقال النووي في كتابه بستان العارفين ولم يكمله نقلا عن الحافظ ابي موسي الاصفهاني انه لا يصح اسناده واقراه ونظر بعضهم فيه اذ قد رواه كذلك ابن حبان في صحيحه والحاكم في اربعينه ثم حكم بصحته قلت وهي رواية امام المذهب في مسند-	280	-2008034956363109394	232	458.0	187	234	99.14530181884766	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0235	true	5091814949425890927	46	300	234	1496	1496	300	ابي حنيفة رواه عن يحيي بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الاعمال بالنيات الحديث ورواه ابن الجارود في المنتقي ان الاعمال بالنية وان لكل امرء ما نوي قوله والمتقدم الخ في الخلاصة ونوي قبل الشروع عن محمد رحمه الله لو نوي عن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د الوضوء انه يصلي الظهر او العصر مع الامام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة الا انه لما انتهي الي مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية وهكذا روي عن ابي حنيفة وابي يوسف وعبارة المصنف في التجنيس اذا توضا في منزله ليصلي الظهر ثم حضر المسجد وافتتح الصلاة بتلك النية فان لم يشتغل بعمل اخر يكفيه ذلك هكذا قال محمد رحمه الله في الرقيات لان النية المتقدمة تبعتها الي وقت الشروع حكما كما في الصوم اذا لم يبدلها بغيرها اه وعن محمد بن سلمة ان كان عند الشروع بحيث لو سءل اية صلاة يصلي يجيب علي البديهة من غير تفكر فهي نية تامة ولو احتاج الي التامل لا يجوز قلت فقد شرطوا عدم ما ليس من جنس الصلاة لصحة تلك النية مع تصريحهم بانها صحيحة مع العلم بانه يتخلل بينها وبين الشروع المشي الي مقام الصلاة وهو ليس من جنسها فلا بد من كون المراد بما ليس من جنسها ما يدل علي الاعراض بخلاف ما لو اشتغل بكلام او اكل او نقول عد المشي اليها من افعالها غير قاطع للنية وفيها اجمع اصحابنا رحمهم الله ان الافضل ان تكون مقارنة للشروع ولا يكون شارعا بمتاخرة وعن الكرخي يجوز واختلفوا-	235	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0281	false	6180707468116935260	0	289	0	1461	1513	300	ابي حنيفة رواه عن يحيي بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الاعمال بالنيات الحديث ورواه ابن الجارود في المنتقي ان الاعمال بالنية وان لكل امرء ما نوي قوله والمتقدم الخ في الخلاصة ونوي قبل الشروع عن محمد رحمه الله لو نوي span classmatnوالشرط ان يعلم بقلبه اي صلاة يصلي اما الذكر باللسان فلا معتبر به ويحسن ذلك لاجتماع عزيمته ثم ان كانت الصلاة نفلا يكفيه مطلق النية وكذا ان كانت سنة spanspan classmatnhr span فتح القدير عند الوضوء انه يصلي الظهر او العصر مع الامام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة الا انه لما انتهي الي مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية وهكذا روي عن ابي حنيفة وابي يوسف وعبارة المصنف في التجنيس اذا توضا في منزله ليصلي الظهر ثم حضر المسجد وافتتح الصلاة بتلك النية فان لم يشتغل بعمل اخر يكفيه ذلك هكذا قال محمد رحمه الله في الرقيات لان النية المتقدمة تبعتها الي وقت الشروع حكما كما في الصوم اذا لم يبدلها بغيرها اه وعن محمد بن سلمة ان كان عند الشروع بحيث لو سءل اية صلاة يصلي يجيب علي البديهة من غير تفكر فهي نية تامة ولو احتاج الي التامل لا يجوز قلت فقد شرطوا عدم ما ليس من جنس الصلاة لصحة تلك النية مع تصريحهم بانها صحيحة مع العلم بانه يتخلل بينها وبين الشروع المشي الي مقام الصلاة وهو ليس من جنسها فلا بد من كون المراد بما ليس من جنسها ما يدل علي الاعراض بخلاف ما لو اشتغل بكلام او اكل او نقول عد المشي اليها من افعالها غير قاطع للنية وفيها اجمع اصحابنا رحمهم الله ان الافضل ان تكون مقارنة للشروع ولا تكون شارعا بمتاخرة وعن الكرخي يجوز واختلفوا	281	-2008034956363109394	1259	2501.0	1006	1461	86.1738510131836	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0236	true	-2868819560615005947	11	291	53	1479	1519	300	الرفع قوله والشرط ان يعلم قيل ليس العلم نية ولذا لو نوي الكفر غدا كفر في الحال ولو علم الكفر لا يكفر بل هي قصد الفعل وانت علمت ان المصنف فسرها بالارادة وانما اراد الشرط في اعتبارها علمه اي الصلاة هي اي التمييز فحاصل كلامه النية الارادة للفعل وشرطها التعيين في الفراءض قوله ويحسن ذلك الخ قال بعض الحفاظ لم يثبت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم بطريق صحيح ولا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضعيف انه كان يقول عند الافتتاح اصلي كذا ولا عن احد من الصحابة والتابعين بل المنقول انه كان صلي الله عليه وسلم اذا قام الي الصلاة كبر وهذه بدعة اه وقد يفهم من قوله المصنف لاجتماع عزيمته انه لا يحسن لغير هذا القصد وهذا لان الانسان قد يغلب عليه تفرق خاطره فاذا ذكره بلسانه كان عونا علي جمعه ثم رايته في التجنيس قال والنية بالقلب لانه عمله والتكلم لا معتبر به ومن اختاره اختاره لتجتمع عزيمته قوله في الصحيح احتراز عن قول جماعة انه لا يكفيه لاداء السنة لان السنة وصف زاءد علي اصل الصلاة كوصف الفرضية فلا يحصل بمطلق نية الصلاة والمحققون علي عدم اشتراطها وتحقيق الوجه فيه ان معني السنية كون النافلة مواظبا عليها من النبي صلي الله عليه وسلم بعد الفريضة المعينة وقبلها فاذا اوقع المصلي النافلة في ذلك المحل صدق عليه انه فعل الفعل المسمي سنة فالحاصل ان وصف السنة يحصل بنفس الفعل علي الوجه الذي فعله صلي الله عليه وسلم وهو انما كان يفعل علي ما سمعت فانه صلي الله عليه وسلم لم يكن ينوي السنة بل الصلاة لله تعالي فعلم ان وصف السنة ثبت بعد فعله علي ذلك الوجه تسمية منا لفعله المخصوص لانه وصف يتوقف حصوله علي نيته وقد حصلت مقاولة في كتابة بعض اشياخ حلب ان الاربع التي تصلي بعد الجمعة	236	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0282	false	-5901488871626367524	0	300	0	1548	1548	300	الرفع قوله والشرط ان يعلم قيل ليس العلم نية ولذا لو نوي الكفر غدا كفر في الحال ولو علم الكفر لا يكفر بل هي قصد الفعل وانت علمت ان المصنف فسرها بالارادة وانما اراد الشرط في اعتبارها علمه اي الصلاة هي اي التمييز فحاصل كلامه النية الارادة للفعل وشرطها التعيين في الفراءض قوله ويحسن ذلك الخ قال بعض الحفاظ لم يثبت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم بطريق صحيح ولا ضعيف span classmatnفي الصحيح وان كانت فرضا فلا بد من تعيين الفرض كالظهر مثلا لاختلاف الفروض spanspan classmatnhr span فتح القدير انه كان يقول عند الافتتاح اصلي كذا ولا عن احد من الصحابة والتابعين بل المنقول انه كان صلي الله عليه وسلم اذا قام الي الصلاة كبر وهذه بدعة اه وقد يفهم من قول- المصنف لاجتماع عزيمته انه لا يحسن لغير هذا القصد وهذا لان الانسان قد يغلب عليه تفرق خاطره فاذا ذكره بلسانه كان عونا علي جمعه ثم رايته في التجنيس قال والنية بالقلب لانه عمله والتكلم لا معتبر به ومن اختاره اختاره لتجتمع عزيمته قوله في الصحيح احتراز عن قول جماعة انه لا يكفيه لاداء السنة لان السنة وصف زاءد علي اصل الصلاة كوصف الفرضية فلا يحصل بمطلق نية الصلاة والمحققون علي عدم اشتراطها وتحقيق الوجه فيه ان معني السنية كون النافلة مواظبا عليها من النبي صلي الله عليه وسلم بعد الفريضة المعينة وقبلها فاذا اوقع المصلي النافلة في ذلك المحل صدق عليه انه فعل الفعل المسمي سنة فالحاصل ان وصف السنة يحصل بنفس الفعل علي الوجه الذي فعله صلي الله عليه وسلم وهو انما كان يفعل علي ما سمعت فانه صلي الله عليه وسلم لم يكن ينوي السنة بل الصلاة لله تعالي فعلم ان وصف السنة ثبت بعد فعله علي ذلك الوجه تسمية منا لفعله المخصوص لانه وصف يتوقف حصوله علي نيته وقد حصلت مقاولة في كتابة بعض اشياخ حلب ان الاربع التي تصلي بعد الجمعة-	282	-2008034956363109394	1421	2829.0	1142	1550	91.67742156982422	278	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0237	true	-4581418507467448571	0	279	0	1418	1519	300	في موضع يشك في صحة الجمعة اذا ظهر صحة الجمعة تنوب عن سنة الجمعة وانكره الاخر واستفتي بعض اشياخ مصر رحمهم الله فافتي بعدم الاجزاء فقلت هذه الفتوي تتفرع علي اشتراط تعيين السنة في النية وما قاله الحلبي بناء علي التحقيق فانه اذا نوي اخر ظهر فقد نوي اصل الصلاة بوصف فاذا انتفي الوصف في الواقع وقلنا علي المختار من المذهب ان بطلان الوصف لا يوجب بطلان اصل الصلاة بقي نية اصل الصلاة وبها تتادي السنة ثم راجعت المفتي المصري وذكرت له هذا فرجع دون توقف هذا الامر الجاءز فاما الاحتياط فان ينوي في السنة الصلاة متابعة للنبي صلي الله عليه وسلم ولا يخفي تقيد وقوعها عن السنة اذا صحت الجمعة بما اذا لم يكن عليه ظهر فاءت قوله كالظهر مثلا اي اذا قرن باليوم وان خرج الوقت لان غايته انه قضاء بنية الاداء او بالوقت ولم يكن خرج الوقت فان خرج ونسيه لا يجزءه في الصحيح وفرض الوقت كظهر الوقت الا في الجمعة فانها بدل فرض الوقت لا نفسه الا ان يكون اعتقاده انها فرض الوقت فان نوي الظهر لا غير اختلف فيه قيل لا يجزءه لاحتمال فاءتة عليه وفي فتاوي العتابي الاصح انه يجزءه وعلم مما ذكر ان من فاتته الظهر فنوي الظهر والعصر في وقت العصر مثلا لا يصير شارعا في واحدة منهما وفي المنتقي ان كان في الوقت سعة يصير شارعا في الظهر وفي الخلاصة فان نوي من مكتوبتين فاءتتين كانت للاولي منهما انتهي ولو جمع بين فرض --------------------------------------------------------------------------------------------ونفل يصير شارعا في الفرض عند ابي يوسف رحمه الله وابطلها محمد رحمه الله وهذا لا يقتضي عدم اشتراط قطع النية لصحة المنوي بادني تامل لقطعها علي الصلاتين جميعا بخلاف ما لو ادرك الامام قاعدا ولا يعلم اي القعدتين فنوي في اقتداءه انها ان كانت الاولي اقتديت	237	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0283	false	-2533367469346665163	9	300	41	1547	1547	300	في موضع يشك في صحة الجمعة اذا ظهر صحة الجمعة تنوب عن سنة الجمعة وانكره الاخر واستفتي بعض اشياخ مصر رحمهم الله فافتي بعدم الاجزاء فقلت هذه الفتوي تتفرع علي اشتراط تعيين السنة في النية وما قاله الحلبي بناء علي التحقيق فانه اذا نوي اخر ظهر فقد نوي اصل الصلاة بوصف فاذا انتفي الوصف في الواقع وقلنا علي المختار من المذهب ان بطلان الوصف لا يوجب بطلان اصل الصلاة بقي نية اصل الصلاة وبها تتادي السنة ثم راجعت المفتي المصري وذكرت له هذا فرجع دون توقف هذا الامر الجاءز فاما الاحتياط فان ينوي في السنة الصلاة متابعة للنبي صلي الله عليه وسلم ولا يخفي تقيد وقوعها عن السنة اذا صحت الجمعة بما اذا لم يكن عليه ظهر فاءت قوله كالظهر مثلا اي اذا قرن باليوم وان خرج الوقت لان غايته انه قضاء بنية الاداء او بالوقت ولم يكن خرج الوقت فان خرج ونسيه لا يجزءه في الصحيح وفرض الوقت كظهر الوقت الا في الجمعة فانها بدل فرض الوقت لا نفسه الا ان يكون اعتقاده انها فرض الوقت فان نوي الظهر لا غير اختلف فيه قيل لا يجزءه لاحتمال فاءتة عليه وفي فتاوي العتابي الاصح انه يجزءه وعلم مما ذكر ان من فاتته الظهر فنوي الظهر والعصر في وقت العصر مثلا لا يصير شارعا في واحدة منهما وفي المنتقي ان كان في الوقت سعة يصير شارعا في الظهر وفي الخلاصة فان نوي--- مكتوبتين فاءتتين كانت للاولي منهما انتهي ولو جمع بين فرض ونفل span classmatnوان كان مقتديا بغيره نوي الصلاة ومتابعته spanspan classmatnhr span فتح القدير يصير شارعا في الفرض عند ابي يوسف رحمه الله وابطلها محمد رحمه الله وهذا لا يقتضي عدم اشتراط قطع النية لصحة المنوي بادني تامل لقطعها علي الصلاتين جميعا بخلاف ما لو ادرك الامام قاعدا ولا يعلم اي القعدتين فنوي في اقتداءه انها ان كانت للاولي اقتديت-	283	-2008034956363109394	1409	2802.0	1132	1510	93.3112564086914	276	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0238	true	-7109228275447870697	0	278	0	1330	1438	300	في الفريضة وان كانت الثانية ففي التطوع لا يصح اقتداءه به في الفريضة ولو نوي ان كان في الفريضة اقتديت به او في التراويح او سنة كذا اقتديت به صح اقتداءه به في التراويح لانه لا تردد في نية اصل الصلاة وهو كاف للسنة كما سنذكر بخلاف ما لو نوي ان كان في العشاء اقتديت به او في التراويح فلا لا يصح اقتداءه في واحدة منهما وعلم ايضا انه لو لم يعرف افتراض الخمس الا انه يصليها في اوقاتها لا تجوز وكذا لو اعتقد منه-ا فرضا ونفلا ولا يميز ولم ينو الفرض فيها فان نوي الفرض في الكل جاز ولو ظن الكل فرضا جاز وان لم يظن ذلك فكل صلاة صلاها مع الامام جاز ان نوي صلاة الامام وكما يحتاج الي التعيين في الاداء كذلك في القضاء حتي اذا كثرت الفواءت يحتاج الي ظهر يوم كذا او اول ظهر او اخر ظهر عليه وكذا في الباقي لان ما يلي ذلك المقضي ويصير اولا في نية الاول واخرا في نية الاخر ولو لم يعين جاز بخلاف ما لو كان عليه قضاء يومين من رمضان فقضي يوما ولم يعين جاز والاولي ان يعين اول يوم وثاني يوم لان سبب الصلاة متعدد وبه يتعدد المسبب فلا بد من التعيين بخلاف الصوم لان سببه الشهر ولذا لو كانا من رمضانين وجب التعيين كذا في فتاوي قاضي-خان ثم ذكر في كتاب الصوم وحكي فيه اختلاف المشايخ وصحح انه يجزءه مع عدم التعيين اذا كانا من رمضانين وقد يقال صرحوا بان كل يوم سبب لوجوب صومه ولذا لم يكتف للكل بنية واحدة فصار اليومان كالظهرين لكنا سنبين ما يرفع هذا الاشكال وللتعيين لو فاتته عصر فصلي اربعا عما عليه وهو يري ان عليه الظهر لم يجز كما لو صلاها قضاء عما عليه وقد جهله	238	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0284	false	1773261499517316767	21	300	102	1433	1433	300	في الفريضة وان كانت الثانية ففي التطوع لا يصح اقتداءه به في الفريضة ولو نوي ان كان في الفريضة اقتديت به او في التراويح او سنة كذا اقتديت به صح اقتداءه به في التراويح لانه لا تردد في نية اصل الصلاة وهو كاف للسنة كما سنذكر بخلاف ما لو نوي ان كان في العشاء اقتديت به او في التراويح فلا لا يصح اقتداءه في واحدة منهما وعلم ايضا انه لو لم يعرف افتراض الخمس الا انه يصليها في اوقاتها لا تجوز وكذا لو اعتقد منهما فرضا ونفلا ولا يميز ولم ينو الفرض فيها فان نوي الفرض في الكل جاز ولو ظن الكل فرضا جاز وان لم يظن ذلك فكل صلاة صلاها مع الامام جاز ان نوي صلاة الامام وكما يحتاج الي التعيين في الاداء كذلك في القضاء حتي اذا كثرت الفواءت يحتاج الي ظهر يوم كذا او اول ظهر او اخر ظهر عليه وكذا في الباقي لان ما يلي ذلك المقضي ويصير اولا في نية الاول واخرا في نية الاخر ولو لم يعين جاز بخلاف ما لو كان عليه قضاء يومين من رمضان فقضي يوما ولم يعين جاز والاولي ان يعين اول يوم وثاني يوم لان سبب الصلاة متعدد وبه يتعدد المسبب فلا بد من التعيين بخلاف الصوم لان سببه الشهر ولذا لو كانا من رمضانين وجب التعيين كذا في فتاوي قاضي خان ثم ذكر في كتاب الصوم وحكي فيه اختلاف المشايخ وصحح انه يجزءه مع عدم التعيين اذا كانا من رمضانين وقد يقال صرحوا بان كل يوم سبب لوجوب صومه ولذا لم يكتف للكل بنية واحدة فصار اليومان كالظهرين لكنا سنبين ما يرفع هذا الاشكال وللتعيين لو فاتته عصر فصلي اربعا عما عليه وهو يري ان عليه الظهر لم يجز كما لو صلاها قضاء عما عليه وقد جهله-	284	-2008034956363109394	1329	2643.0	1052	1332	99.77477264404297	276	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0238	true	-7109228275447870697	278	300	1330	1438	1438	300	ولذا قال ابو حنيفة رحمه الله فيمن فاتته صلاة واشتبهت عليه انه يصلي الخمس ليتقين ولو نوي فرضا وشرع فيه ثم نسي-	238	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0285	false	250783351614059652	0	22	0	109	1525	300	ولذا قال ابو حنيفة رحمه الله فيمن فاتته صلاة واشتبهت عليه انه يصلي الخمس ليتيقن ولو نوي فرضا وشرع فيه ثم نسي	285	-2008034956363109394	106	205.0	85	109	97.2477035522461	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0239	true	5870770480531886874	0	242	0	1210	1484	300	فظنه تطوعا فاتمه علي انه تطوع فهو فرض مسقط لان النية المعتبرة انما يشترط قرانها بالجزء الاول ومثله اذا شرع بنية التطوع فاتمها علي ظن المكتوبة فهي تطوع بخلاف ما لو كبر حين شك ينوي التطوع في الاول او المكتوبة في الثاني حيث يصير خارجا الي ما نوي ثانيا لقران النية بالتكبير وستاتي بقية هذه ولا يشترط نية استقبال القبلة وان نوي مقام ابراهيم صلي الله عليه وسلم فالصحيح انه لا يجزءه الا ان ينوي به جهة الكعبة فان نوي المحراب لا تجوز ثم من يشترط نية الكعبة ينوي العرصة ولا بد قوله ومتابعته الامام فان نوي صلاة الامام لا يجزءه وقيل اذا انتظر تكبير الامام ثم كبر بعده كان مقتديا وقال شيخ الاسلام اذا اراد التسهيل علي نفسه يقول شرعت في صلاة الامام قال ظهير الدين ينبغي ان يزيد علي هذا قوله واقتديت به والافضل ان ينوي الاقتداء عند--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- افتتاح الامام فان نوي حين وقف عالما به بانه لم يشرع جاز وان نوي ذلك علي ظن انه شرع ولم يشرع اختلف فيه قيل لا يجوز واذا صحت النية لا يصح الخروج عما شرع فيه بالتكبير بنية الاستقبال الا في المسبوق قام الي القضاء وسياتي باقي فروعها من بعد ان شاء الله تعالي وفي الظهيرية ينبغي ان لا يعين الامام عند كثرة الجماعة يعني كي لا يظهر كونه غير المعين فلا يجوز فينبغي ان ينوي القاءم في المحراب كاءنا من كان ولو لم يخطر بباله انه زيد او عمرو جاز اقتداءه ولو نوي بالامام القاءم وهو يري انه زيد وهو عمرو صح	239	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0285	false	250783351614059652	22	300	109	1525	1525	300	فظنه تطوعا فاتمه علي انه تطوع فهو فرض مسقط لان النية المعتبرة انما يشترط قرانها بالجزء الاول ومثله اذا شرع بنية التطوع فاتمها علي ظن المكتوبة فهي تطوع بخلاف ما لو كبر حين شك ينوي التطوع في الاول او المكتوبة في الثاني حيث يصير خارجا الي ما نوي ثانيا لقران النية بالتكبير وستاتي بقية هذه ولا يشترط نية استقبال القبلة وان نوي مقام ابراهيم صلي الله عليه وسلم فالصحيح انه لا يجزءه الا ان ينوي به جهة الكعبة فان نوي المحراب لا تجوز ثم من يشترط نية الكعبة ينوي العرصة ولا بد قوله ومتابعته الامام فان نوي صلاة الامام لا يجزءه وقيل اذا انتظر تكبير الامام ثم كبر بعده كان مقتديا وقال شيخ الاسلام اذا اراد التسهيل علي نفسه يقول شرعت في صلاة الامام قال ظهير الدين ينبغي ان يزيد علي هذا قوله واقتديت به والافضل ان ينوي الاقتداء عند span classmatnلانه يلزمه فساد الصلاة من جهته فلا بد من التزامه قال قال ويستقبل القبلة لقوله تعالي فولوا وجوهكم شطره البقرة ثم من كان بمكة ففرضه اصابة عينها ومن كان غاءبا spanspan classmatnhr span فتح القدير افتتاح الامام فان نوي حين وقف عالما به بانه لم يشرع جاز وان نوي ذلك علي ظن انه شرع ولم يشرع اختلف فيه قيل لا يجوز واذا صحت النية لا يصح الخروج عما شرع فيه بالتكبير بنية الاستقبال الا في المسبوق قام الي القضاء وسياتي باقي فروعها من بعد ان شاء الله تعالي وفي الظهيرية ينبغي ان لا يعين الامام عند كثرة الجماعة يعني كي لا يظهر كونه غير المعين فلا يجوز فينبغي ان ينوي القاءم في المحراب كاءنا من كان ولو لم يخطر بباله انه زيد او عمرو جاز اقتداءه ولو نوي بالامام القاءم وهو يري انه زيد وهو عمرو صح-	285	-2008034956363109394	1209	2398.0	968	1417	85.32109832763672	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0239	true	5870770480531886874	242	300	1210	1484	1484	300	اقتداءه لان العبرة لما نوي لا لما يري وهو نوي الاقتداء بالامام بخلاف ما لو نوي الاقتداء بزيد فاذا هو عمرو لا يجوز لان العبرة لما نوي ومثله في الصوم ولو نوي قضاء يوم الخميس فاذا عليه غيره لا يجوز ولو نوي قضاء ما عليه من الصوم وهو يظنه يوم الخميس وهو غيره جاز ولو كان يري شخصه-	239	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0286	false	-4197830841652417605	0	58	0	275	1516	300	اقتداءه لان العبرة لما نوي لا لما يري وهو نوي الاقتداء بالامام بخلاف ما لو نوي الاقتداء بزيد فاذا هو عمرو لا يجوز لان العبرة لما نوي ومثله في الصوم ولو نوي قضاء يوم الخميس فاذا عليه غيره لا يجوز ولو نوي قضاء ما عليه من الصوم وهو يظنه يوم الخميس وهو غيره جاز ولو كان يري شخصه	286	-2008034956363109394	274	543.0	217	275	99.63636016845703	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0240	true	-1924545418491152984	0	240	0	1240	1552	300	فنوي الاقتداء بهذا الامام الذي هو زيد فاذا هو خلافه جاز لانه عرفه بالاشارة فلغت التسمية وكذا لو كان اخر الصفوف لا يري شخصه فنوي الاقتداء بالامام القاءم في المحراب الذي هو زيد فاذا هو غيره جاز ايضا او مثل ما ذكرنا في الخطا في تعيين الميت فعند الكثرة ينوي الميت الذي يصلي عليه الامام قوله لانه يلزمه فساد الصلاة من جهته الخ لهذا احتيج الي نية امامة النساء لصحة اقتداءهن علي ما سياتيك قوله لقوله تعالي قولوا الخ اي يثبت الافتراض اما لزوم الاكفار بترك التوجه عمدا علي قول ابي حنيفة فللزوم الاستهزاء به والاستخفاف اذ ليس حكم الفرض لزوم الكفر بتركه بل بجحده وكذا الصلاة بغير طهارة وكذا في الثوب النجس واختاره القاضي ابو علي السغدي في ترك الطهارة لا في الاخرين للجواز فيهما حالة العذر وبغير طهارة لا يجوز بحال وبه اخذ الصدر الشهيد واذا حول وجهه لا تفسد صلاته وتفسد بصدره قيل هذا اليق بقولهما اما عنده فلا في الوجهين بناء علي ان الاستدبار اذا لم يكن علي قصد الرفض لا تفسد ما-دام في المسجد عنده خلافا لهما حتي لو انصرف عن القبلة علي ظن الاتمام فتبين عدمه بني ما-دام في المسجد عنده خلافا لهما ولقاءل ان يفرق بينهما بعذره هناك وتمرده هنا ولا يفرق في المساءل السابقة اذ لا اثر لعدم الجواز في شء من الاحوال بل الموجب للاكفار هو الاستهانة وهو ثابت في الكل قوله ففرضه اصابة عينها حتي لو صلي في اماكن في بيته ينبغي ان يصلي بحيث لو ازيلت الجدران يقع استقباله	240	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0286	false	-4197830841652417605	58	300	275	1516	1516	300	فنوي الاقتداء بهذا الامام الذي هو زيد فاذا هو خلافه جاز لانه عرفه بالاشارة فلغت التسمية وكذا لو كان اخر الصفوف لا يري شخصه فنوي الاقتداء بالامام القاءم في المحراب الذي هو زيد فاذا هو غيره جاز ايضا او مثل ما ذكرنا في الخطا في تعيين الميت فعند الكثرة ينوي الميت الذي يصلي عليه الامام قوله لانه يلزمه فساد الصلاة من جهته الخ لهذا احتيج الي نية امامة النساء لصحة اقتداءهن علي ما سياتيك قوله لقوله تعالي فولوا الخ اي يثبت الافتراض اما لزوم الاكفار بترك التوجه عمدا علي قول ابي حنيفة فللزوم الاستهزاء به والاستخفاف اذ ليس حكم الفرض لزوم الكفر بتركه بل بجحده وكذا الصلاة بغير طهارة وكذا في الثوب النجس واختاره القاضي ابو علي السغدي في ترك الطهارة لا في الاخرين للجواز فيهما حالة العذر وبغير طهارة لا يجوز بحال وبه اخذ الصدر الشهيد واذا حول وجهه لا تفسد صلاته وتفسد بصدره قيل هذا اليق بقولهما اما عنده فلا في الوجهين بناء علي ان الاستدبار اذا لم يكن علي قصد الرفض لا تفسد ما دام في المسجد عنده خلافا لهما حتي لو انصرف عن القبلة علي ظن الاتمام فتبين عدمه بني ما دام في المسجد عنده خلافا لهما ولقاءل ان يفرق بينهما بعذره هناك وتمرده هنا ولا يفرق في المساءل السابقة اذ لا اثر لعدم الجواز في شء من الاحوال بل الموجب للاكفار هو الاستهانة وهو ثابت في الكل قوله ففرضه اصابة عينها حتي لو صلي في اماكن في بيته ينبغي ان يصلي بحيث لو ازيلت الجدران يقع استقباله-	286	-2008034956363109394	1238	2460.0	999	1242	99.67794036865234	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0240	true	-1924545418491152984	240	300	1240	1552	1552	300	علي شطر الكعبة بخلاف الافاقي كذا في الكافي وفي الدراية من كان بينه وبين الكعبة حاءل الاصح انه كالغاءب ولو كان الحاءل اصليا كالجبل كان له ان يجتهد والاولي ان يصعده ليصل الي اليقين وفي النظم الكعبة قبلة من بالمسجد والمسجد قبلة من بمكة ومكة قبلة الحرم والحرم قبلة العالم قال المصنف في التجنيس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هذا يشير الي ان من كان-	240	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0287	false	5429768544344882978	0	83	0	449	1648	300	علي شطر الكعبة بخلاف الافاقي كذا في الكافي وفي الدراية من كان بينه وبين الكعبة حاءل الاصح انه كالغاءب ولو كان الحاءل اصليا كالجبل كان له ان يجتهد والاولي ان يصعده ليصل الي اليقين وفي النظم الكعبة قبلة من بالمسجد والمسجد قبلة من بمكة ومكة قبلة الحرم والحرم قبلة العالم قال المصنف في التجنيس span classmatnففرضه اصابة جهتها هو الصحيح لان التكليف بحسب الوسع ومن كان خاءفا يصلي الي اي جهة قدر spanspan classmatnhr span فتح القدير هذا يشير الي ان من كان	287	-2008034956363109394	312	610.0	253	449	69.48774719238281	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0241	true	-5123206279412843154	0	217	0	1200	1610	300	بمعاينة الكعبة فالشرط اصابة عينها ومن لم يكن بمعاينتها فالشرط اصابة جهتها وهو المختار انتهي قال الشيخ عبد-العزيز البخاري هذا علي التقريب والا فالتحقيق ان الكعبة قبلة العالم انتهي وعندي في جواز التحري مع امكان صعوده اشكال لان المصير الي الدليل الظني وترك القاطع مع امكانه لا يجوز وما اقرب قوله في الكتاب والاستخبار فوق التحري فاذا امتنع المصير الي ظني لامكان ظني اقوي منه فكيف يترك اليقين مع امكانه بالظن قوله اصابة جهتها في الدراية عن شيخه ما حاصله ان استقبال الجهة ان يبقي شء من سطح الوجه مسامتا للكعبة او لهواءها لان المقابلة اذا وقعت في مسافة بعيدة لا تزول بما يزول به من الانحراف لو كانت في مسافة قريبة ويتفاوت ذلك بحسب تفاوت البعد ونبقي المسامتة مع ا نتقال مناسب لذلك البعد فلو فرض خط من تلقاء وجه المستقبل للكعبة علي التحقيق في بعض البلاد وخط اخر يقطعه علي زاويتين قاءمتين من جانب يمين المستقبل او شماله لا تزول تلك المقابلة والتوجه بالانتقال الي اليمين والشمال علي ذلك الخط بفراسخ كثيرة ولذا وضع العلماء قبلة بلد وبلدين وثلاث علي سمت واحد فجعلوا قبلة بخاري وسمرقند ونسف وترمذ وبلخ ومرو وسرخس موضع الغروب اذا كانت الشمس في اخر الميزان واول العقرب كما اقتضته الدلاءل الموضوعة لمعرفة القبلة ولم يخرجوا لكل بلدة سمتا لبقاء المقابلة والتوجه في ذلك القدر ونحوه من المسافة وفي الفتاوي الانحراف المفسد	241	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0287	false	5429768544344882978	83	300	449	1648	1648	300	بمعاينة الكعبة فالشرط اصابة عينها ومن لم يكن بمعاينتها فالشرط اصابة جهتها وهو المختار انتهي قال الشيخ عبد العزيز البخاري هذا علي التقريب والا فالتحقيق ان الكعبة قبلة العالم انتهي وعندي في جواز التحري مع امكان صعوده اشكال لان المصير الي الدليل الظني وترك القاطع مع امكانه لا يجوز وما اقرب قوله في الكتاب والاستخبار فوق التحري فاذا امتنع المصير الي ظني لامكان ظني اقوي منه فكيف يترك اليقين مع امكانه بالظن قوله اصابة جهتها في الدراية عن شيخه ما حاصله ان استقبال الجهة ان يبقي شء من سطح الوجه مسامتا للكعبة او لهواءها لان المقابلة اذا وقعت في مسافة بعيدة لا تزول بما يزول به من الانحراف لو كانت في مسافة قريبة ويتفاوت ذلك بحسب تفاوت البعد وتبقي المسامتة مع انت-قال مناسب لذلك البعد فلو فرض خط من تلقاء وجه المستقبل للكعبة علي التحقيق في بعض البلاد وخط اخر يقطعه علي زاويتين قاءمتين من جانب يمين المستقبل او شماله لا تزول تلك المقابلة والتوجه بالانتقال الي اليمين والشمال علي ذلك الخط بفراسخ كثيرة ولذا وضع العلماء قبلة بلد وبلدين وثلاث علي سمت واحد فجعلوا قبلة بخاري وسمرقند ونسف وترمذ وبلخ ومرو وسرخس موضع الغروب اذا كانت الشمس في اخر الميزان واول العقرب كما اقتضته الدلاءل الموضوعة لمعرفة القبلة ولم يخرجوا لكل بلدة سمتا لبقاء المقابلة والتوجه في ذلك القدر ونحوه من المسافة وفي الفتاوي الانحراف المفسد-	287	-2008034956363109394	1195	2378.0	980	1201	99.50041961669922	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0241	true	-5123206279412843154	217	300	1200	1610	1610	300	ان يجاوز المشارق الي المغارب قوله هو الصحيح احتراز عن قول الجرجاني ان العين فرض الغاءب ايضا لانه المامور به ولا فصل في النص وثمرة الخلاف تظهر في اشتراط نية عينها فعنده يشترط وعند غيره لا قوله ومن كان خاءفا من سبع او عدو او كان في البحر علي خشبة يخاف الغرق ان توجه او مريضا لا يقدر علي التوجه وليس بحضرته من يوجهه يصلي الي اي جهة قدر ولو كان علي الدابة يخا-ف النزول للطين والردغة يستقبل قال في الظهيرية وعندي هذا-	241	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0288	false	-8877062613239855	0	83	0	412	1535	300	ان يجاوز المشارق الي المغارب قوله هو الصحيح احتراز عن قول الجرجاني ان العين فرض الغاءب ايضا لانه المامور به ولا فصل في النص وثمرة الخلاف تظهر في اشتراط نية عينها فعنده يشترط وعند غيره لا قوله ومن كان خاءفا من سبع او عدو او كان في البحر علي خشبة يخاف الغرق ان توجه او مريضا لا يقدر علي التوجه وليس بحضرته من يوجهه يصلي الي اي جهة قدر ولو كان علي الدابة بخلاف النزول للطين والردغة يستقبل قال في الظهيرية وعندي هذا	288	-2008034956363109394	408	807.0	326	412	99.02912902832031	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0242	true	-4813099185250365072	0	170	0	838	1490	300	اذا كانت واقفة فان كانت ساءرة يصلي حيث شاء ولقاءل ان يفصل بين كونه لو وقفها للصلاة خاف الانقطاع عن الرفقة او لا يخ-ف فلا يجوز في الثاني الا ان يوقفها ويستقبل كما عن ابي يوسف في التيمم ان كان بحيث لو مضي الي الماء تذهب القافلة وينقطع جاز والا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذهب الي الماء واستحسنوها قوله وليس بحضرته الخ لانه لو كان بحضرته من اهل المكان من يساله لا يجوز التحري وكذا لا يجوز مع المحاريب فلو لم يكن من اهل المكان ولا عالما بالقبلة او كان المسجد لا محراب له او سالهم فلم يخبروه تحري وفي قوله ليس بحضرته اشارة الي انه ليس عليه طلب بمن يساله عند الاشتباه كذا والاوجه انه اذا علم ان المسجد قوما من اهله مقيمين غير انهم ليسوا حاضرين فيه وقت دخوله وهم حوله في القرية وجب طلبهم ليسالهم قبل التحري لان التحري معلق بالعجز عن تعرف القبلة بغيره علل محمد رحمه الله بما قلنا قال رجل دخل المسجد الذي لا محراب له وقبلته مشكلة وفيه قوم من اهله فتحري القبلة وصلي ثم علم انه	242	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0288	false	-8877062613239855	83	299	412	1531	1535	300	اذا كانت واقفة فان كانت ساءرة يصلي حيث شاء ولقاءل ان يفصل بين كونه لو وقفها للصلاة خاف الانقطاع عن الرفقة او لا يخاف فلا يجوز في الثاني الا ان يوقفها ويستقبل كما عن ابي يوسف في التيمم ان كان بحيث لو مضي الي الماء تذهب القافلة وينقطع جاز والا span classmatnلتحقق العذر فاشبه حالة الاشتباه فان اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يساله عنها اجتهد وصلي لان الصحابة رضوان الله عليهم تحروا وصلوا ولم ينكر عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ولان العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام دليل فوقه spanspan classmatnhr span فتح القدير ذهب الي الماء واستحسنوها قوله وليس بحضرته الخ لانه لو كان بحضرته من اهل المكان من يساله لا يجوز التحري وكذا لا يجوز مع المحاريب فلو لم يكن من اهل المكان ولا عالما بالقبلة او كان المسجد لا محراب له او سالهم فلم يخبروه تحري وفي قوله ليس بحضرته اشارة الي انه ليس عليه طلب -من يساله عند الاشتباه كذا والاوجه انه اذا علم ان المسجد قوما من اهله مقيمين غير انهم ليسوا حاضرين فيه وقت دخوله وهم حوله في القرية وجب طلبهم ليسالهم قبل التحري لان التحري معلق بالعجز عن تعرف القبلة بغيره علل محمد رحمه الله بما قلنا قال رجل دخل المسجد الذي لا محراب له وقبلته مشكلة وفيه قوم من اهله فتحري القبلة وصلي ثم علم انه	288	-2008034956363109394	837	1652.0	667	1120	74.73213958740234	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0242	true	-4813099185250365072	171	300	844	1490	1490	300	فعليه ان يعيد لانه كان يقدر ان يسال عن القبلة فيعلمها ويصلي بغير تحر وانما يجوز التحري اذا عجز عن تعلمه بذلك قوله اجتهد حكم المسءلة فلو صلي من اشتبهت عليه القبلة بلا تحر فعليه الاعادة الا ان علم بعد الفراغ انه اصاب لان ما افترض لغيره يشترط حصوله لا غير كالسعي وان علم في الصلاة انه اصاب يستقبل وعند ابي يوسف يبني لما ذكرنا ولانه لو استقبل استقبل بهذه الجهة فلا فاءدة قلنا حالته قويت بالعلم وبناء القوي علي الضعيف لا يجوز فصار كالامي اذا تعلم سورة والمومي اذا قدر علي الاركان فيها تفسد وبعدها تصح اما لو تحري وصلي الي غير جهة التحري لا يجزءه وان اصاب مطلقا خلافا لابي يوسف رحمه الله وهي مشكلة علي قولهما لان تعلي-هما في هذه وهو ان القبلة في حقه جهة-	242	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0289	false	-1610468984072866590	0	129	0	648	1519	300	فعليه ان يعيد لانه كان يقدر ان يسال عن القبلة فيعلمها ويصلي بغير تحر وانما يجوز التحري اذا عجز عن تعلمه بذلك قوله اجتهد حكم المسالة فلو صلي من اشتبهت عليه القبلة بلا تحر فعليه الاعادة الا ان علم بعد الفراغ انه اصاب لان ما افترض لغيره يشترط حصوله لا غير كالسعي وان علم في الصلاة انه اصاب يستقبل وعند ابي يوسف يبني لما ذكرنا ولانه لو استقبل استقبل بهذه الجهة فلا فاءدة قلنا حالته قويت بالعلم وبناء القوي علي الضعيف لا يجوز فصار كالامي اذا تعلم سورة والمومء اذا قدر علي الاركان فيها تفسد وبعدها تصح اما لو تحري وصلي الي غير جهة التحري لا يجزءه وان اصاب مطلقا خلافا لابي يوسف رحمه الله وهي مشكلة علي قولهما لان تعليلهما في هذه وهو ان القبلة في حقه جهة	289	-2008034956363109394	644	1276.0	516	648	99.3827133178711	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0243	true	3420589782783208246	0	144	0	721	1465	300	التحري وقد تركها يقتضي الفساد مطلقا في صورة ترك التحري لان ترك جهة التحري يصدق مع ترك التحري وتعليلهما في تلك بان ما فرض لغيره يشترط مجرد حصوله كالسعي يقتضي الصحة في هذه وعلي هذا لو صلي في ثوب وعنده انه نجس ثم ظهر انه طاهر او صلي وعنده انه محدث فظهر انه متوضء او صلي الفرض وعنده ان الوقت لم يدخل فظهر انه كان قد دخل لا يجزءه لانه لما حكم بفساد صلاته بناء علي دليل شرعي وهو تحريه فلا ينقلب جاءزا اذا ظهر خلافه وهذا التعليل يجري في مسءلة العدول عن جهة التحري اذا ظهر صوابه وبه يندفع الاشكال الذي اورده لان الدليل الشرعي علي الفساد هو التحري او اعتقاد الفساد عن التحري فاذا حكم بالفساد دليل شرعي لزم وذلك منتف في صورة ترك التحري فكان ثبوت الفساد فيها قبل ظهور الصواب انما هو لمجرد اعتقاده الفساد مءاخذة باعتقاده الذي هو ليس	243	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0289	false	-1610468984072866590	129	273	648	1369	1519	300	التحري وقد تركها يقتضي الفساد مطلقا في صورة ترك التحري لان ترك جهة التحري يصدق مع ترك التحري وتعليلهما في تلك بان ما فرض لغيره يشترط مجرد حصوله كالسعي يقتضي الصحة في هذه وعلي هذا لو صلي في ثوب وعنده انه نجس ثم ظهر انه طاهر او صلي وعنده انه محدث فظهر انه متوضء او صلي الفرض وعنده ان الوقت لم يدخل فظهر انه كان قد دخل لا يجزءه لانه لما حكم بفساد صلاته بناء علي دليل شرعي وهو تحريه فلا ينقلب جاءزا اذا ظهر خلافه وهذا التعليل يجري في مسالة العدول عن جهة التحري اذا ظهر صوابه وبه يندفع الاشكال الذي اورده لان الدليل الشرعي علي الفساد هو التحري او اعتقاد الفساد عن التحري فاذا حكم بالفساد دليل شرعي لزم وذلك منتف في صورة ترك التحري فكان ثبوت الفساد فيها قبل ظهور الصواب انما هو لمجرد اعتقاده الفساد مءاخذة باعتقاده الذي هو ليس	289	-2008034956363109394	720	1439.0	576	721	99.8613052368164	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0243	true	3420589782783208246	144	300	721	1465	1465	300	بدليل اذا لم يكن عن تحر والله اعلم وفي فتاوي العتابي تحري فلم يقع تحريه علي شء قيل يءخر وقيل يصلي الي اربع جهات وقيل يخير هذا كله اذا اشتبه فان صلي في الصحراء الي جهة من غير شك ولا تحر ان تبين انه اصاب او كان اكبر رايه او لم يظهر من حاله شء حتي ذهب عن الموضع فصلاته جاءزة وان تبين انه اخطا او كان اكبر رايه فعليه الاعادة قوله والاستخبار فوق التحري فيترك به التحري فان لم يخبره المستخبر حين ساله فصلي بالتحري ثم اخبره لا يعيد لو كان مخطءا وبناء علي هذا ذكر في التجنيس تحري فاخطا فدخل في الصلاة وهو لا يعلم ثم علم وحول وجهه الي القبلة ثم دخل رجل في صلاته وقد علم حالته الاولي لا تجوز صلاة الداخل لعلمه ان الامام كان علي الخطا في اول الصلاة انتهي ولو كان شروع الكل بالتحري وفيهم مسبوق ولا حق فلما فرغ الامام قاما الي القضاء فظهر لهما خلاف ما كانوا-	243	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0290	false	-7262373404621991196	9	164	59	802	1482	300	بدليل اذ -لم يكن عن تحر والله اعلم وفي فتاوي العتابي تحري فلم يقع تحريه علي شء قيل يءخر وقيل يصلي الي اربع جهات وقيل يخير هذا كله اذا اشتبه فان صلي في الصحراء الي جهة من غير شك ولا تحر ان تبين انه اصاب او كان اكبر رايه او لم يظهر من حاله شء حتي ذهب عن الموضع فصلاته جاءزة وان تبين انه اخطا او كان اكبر رايه فعليه الاعادة قوله والاستخبار فوق التحري فيترك به التحري فان لم يخبره المستخبر حين ساله فصلي بالتحري ثم اخبره لا يعيد لو كان مخطءا وبناء علي هذا ذكر في التجنيس تحري فاخطا فدخل في الصلاة وهو لا يعلم ثم علم وحول وجهه الي القبلة ثم دخل رجل في صلاته وقد علم حالته الاولي لا تجوز صلاة الداخل لعلمه ان الامام كان علي الخطا في اول الصلاة انتهي ولو كان شروع الكل بالتحري وفيهم مسبوق ولا-حق فلما فرغ الامام قاما الي القضاء فظهر لهما خلاف ما كانوا	290	-2008034956363109394	741	1469.0	588	745	99.46308898925781	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0244	true	87220388198551367	0	135	0	674	1548	300	راوا امكن المسبوق اصلاح صلاته هنا بان يتحول الي القبلة دون اللاحق كذا في مجموع النوازل والحديث الذي اشار اليه اولا هو ما عن عامر بن ربيعة كنا في سفر مع النبي صلي الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فلم ندر اين القبلة فصلي كل رجل منا علي حياله فلما اصبحنا ذكرناه للنبي صلي الله عليه وسلم فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله ضعف-------ه الترمذي واخرون وعن جابر كنا في مسير فاصابنا غيم فتحيرنا في القبلة فصلي كل رجل منا علي حدة وجعل احدنا يخط بين يديه فلما اصبحنا فاذا نحن قد صلينا لغير القبلة فقال النبي صلي الله عليه وسلم قد اجيزت صلاتكم ضعفه الدارقطني وغيره والحديث الاخر هو عن ابن عمر بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قران	244	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0290	false	-7262373404621991196	164	300	802	1482	1482	300	راوا امكن المسبوق اصلاح صلاته هنا بان يتحول الي القبلة دون اللاحق كذا في مجموع النوازل والحديث الذي اشار اليه اولا هو ما عن عامر بن ربيعة كنا في سفر مع النبي صلي الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فلم ندر اين القبلة فصلي كل رجل منا علي حياله فلما اصبحنا ذكرناه للنبي صلي الله عليه وسلم فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله البقرة ضعفه الترمذي واخرون وعن جابر كنا في مسير فاصابنا غيم فتحيرنا في القبلة فصلي كل رجل منا علي حدة وجعل احدنا يحط بين يديه فلما اصبحنا فاذا نحن قد صلينا لغير القبلة فقال النبي صلي الله عليه وسلم قد اجيزت صلاتكم ضعفه الدارقطني وغيره والحديث الاخر هو عن ابن عمر بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قران-	290	-2008034956363109394	669	1330.0	535	681	98.23788452148438	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0244	true	87220388198551367	135	204	674	1032	1548	300	وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الي الشام فاستداروا الي الكعبة متفق عليه ورواه مسلم وقال فيه فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادي الا ان القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو الكعبة قوله وقال الشافعي الخ لا يخفي ان تيقن الخطا ثابت في توجهه الي جهة اليمنة واليسرة فجعله المدار يوجب الاعادة في الصور كلها نعم في الاستدبار	244	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0291	false	-6125339728213789142	0	69	0	358	1630	300	وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الي الشام فاستداروا الي الكعبة متفق عليه ورواه مسلم وقال فيه فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادي الا ان القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو الكعبة قوله وقال الشافعي الخ لا يخفي ان تيقن الخطا ثابت في توجهه الي جهة اليمنة واليسرة فجعله المدار يوجب الاعادة في الصور كلها نعم في الاستدبار	291	-2008034956363109394	358	716.0	289	358	100.0	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0244	true	87220388198551367	204	300	1032	1548	1548	300	تمام البعد عن الاستقبال والوجه الذي يظهر مءثرا ترك الجهة استدبارا او غيره فمقتضي النظر ان يقول بشمول العدم هذا وقد قاس علي ظهور نجاسة ثوب صلي فيه او ماء توضا به حيث تجب الاعادة اتفاقا والجواب بالفرق بامكان الوقوف علي الصواب بالاستقصاء ثمة نظر -الي قيام الدليل وهو قيام احساسه بهما وامكان الاستقصاء في صونهما اما هنا فالدليل هو رءية النجم منعدم فلا يتصور الاصابة عن الدليل فلم يتجه بوجه من الوجوه نسبته الي تقصير بخلاف صورة قيام الدليل وايضا القبلة قبلت التحول شرعا من الشام الي الكعبة عينها ثم جهتها ثم الي جهة التحري-	244	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0291	false	-6125339728213789142	186	281	996	1510	1630	300	تمام البعد عن الاستقبال والوجه الذي يظهر مءثرا ترك الجهة استدبارا او غيره فمقتضي النظر ان يقول بشمول العدم هذا وقد قاس علي ظهور نجاسة ثوب صلي فيه او ماء توضا به حيث تجب الاعادة اتفاقا والجواب بالفرق بامكان الوقوف علي الصواب بالاستقصاء ثمة نظرا الي قيام الدليل وهو قيام احساسه بهما وامكان الاستقصاء في صونهما اما هنا فالدليل هو رءية النجم منعدم فلا يتصور الاصابة عن الدليل فلم يتجه بوجه من الوجوه نسبته الي تقصير بخلاف صورة قيام الدليل وايضا القبلة قبلت التحول شرعا من الشام الي الكعبة عينها ثم جهتها ثم---- جهة التحري	291	-2008034956363109394	511	1007.5	418	518	98.64865112304688	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0245	true	-222940125227741668	16	240	99	1294	1616	300	باب صفة الصلاة شرع في المقصود بعد الفراغ من مقدماته قبل الصفة والوصف في اللغة واحد وفي عرف المتكلمين بخلافه والتحرير ان الوصف لغة ذكر ما في الموصوف من الصفة والصفة هي ما فيه ولا ينكر انه يطلق الوصف ويراد الصفة وبهذا لا يلزم الاتحاد لغة اذ لا شك في ان الوصف مصدر وصفه اذا ذكر ما فيه ثم المراد هنا بصفة الصلاة الاوصاف النفسية لها وهي الاجزاء العقلية الصادقة علي الخارجية التي هي اجزاء الهوية من القيام الجزءي والركوع والسجود قوله فراءض الصلاة ستة لا يخلو عن شء لانه وان اعتبر احاد الفراءض فريضة لم تجز التاء في عدده وان اعتبر فرضا لم يكن ذلك جمعه لان فعاءل انما تطرد في كل رباعي ثالثه مدة مءنث بالتاء كسحابة وصحيفة وحلوبة او بالمعني كشمال وعجوز وسعيد علم امراة واما جعله فريضة علي تاويله بالفرض ادخلت التاء كما في قول الشاعر ولا ارض ابقل ابقالها بتاويل المكان فهو تصرف ليس لنا ان نفعله بل انما لنا ان نءول الوارد عنهم مخالفا لجادتهم ولذا لم يورد اهل الشان هذا البيت الا مثالا للشذوذ -غير انهم عللوا الواقع بما ذكروا لا انه اعطاه ضابط صحة استعمال مثله لمن شاء قوله وربك فكب-------ر وكذا وقوموا لله------- واقرءوا واركعوا واسجدوا----- اوامر ومقتضاها الافتراض ولم تفرض خارج الصلاة فوجب ان يراد بها الافتراض الواقع في الصلاة اعمالا للنصوص في حقيقتها حيث امكن والحديث المذكور مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها	245	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0292	false	4202113804525319166	18	245	123	1336	1665	300	باب صفة الصلاة شرع في المقصود بعد الفراغ من مقدماته قبل الصفة والوصف في اللغة واحد وفي عرف المتكلمين بخلافه والتحرير ان الوصف لغة ذكر ما في الموصوف من الصفة والصفة هي ما فيه ولا ينكر انه يطلق الوصف ويراد الصفة وبهذا لا يلزم الاتحاد لغة اذ لا شك في ان الوصف مصدر وصفه اذا ذكر ما فيه ثم المراد هنا بصفة الصلاة الاوصاف النفسية لها وهي الاجزاء العقلية الصادقة علي الخارجية التي هي اجزاء الهوية من القيام الجزءي والركوع والسجود قوله فراءض الصلاة ستة لا يخلو عن شء لانه -ان اعتبر احاد الفراءض فريضة لم تجز التاء في عدده وان اعتبر فرضا لم يكن ذلك جمعه لان فعاءل انما تطرد في كل رباعي ثالثه مدة مءنث بالتاء كسحابة وصحيفة وحلوبة او بالمعني كشمال وعجوز وسعيد علم امراة واما جعله فريضة علي تاويله بالفرض ادخلت التاء كما في قول الشاعر ولا ارض ابقل ابقالها بتاويل المكان فهو تصرف ليس لنا ان نفعله بل انما لنا ان نءول الوارد عنهم مخالفا لجادتهم ولذا لم يورد اهل الشان هذا البيت الا مثالا للشذوذ وغير انهم عللوا الواقع بما ذكروا لا انه اعطاه ضابط صحة استعمال مثله لمن شاء قوله وربك فكبر المدثر وكذا وقوموا لله البقرة واقرءوا -اركعوا واسجدوا الحج اوامر ومقتضاها الافتراض ولم تفرض خارج الصلاة فوجب ان يراد بها الافتراض الواقع في الصلاة اعمالا للنصوص في حقيقتها حيث امكن والحديث المذكور مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها	292	-2008034956363109394	1193	2348.0	969	1215	98.18930053710938	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0245	true	-222940125227741668	240	300	1294	1616	1616	300	التسليم رواه ابو داود وحسنه النووي في احكامه والاسناد فيه مجازي لان التحريم ليس نفس التكبير بل به يثبت او يجعل مجازا لغويا باستعمال لفظ التحريم فيما به اي ما يثبت به تحريم الصلاة التكبير ومثله في تحليلها التسليم والمستفاد من هذه وجوب المذكورات في الصلاة وهو لا ينفي اجمال الصلاة اذ الحاصل حينءذ ان الصلاة فعل يشتمل علي هذه-	245	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0293	false	-8007040012950775272	1	61	7	330	1567	300	التسليم رواه ابو داود وحسنه النووي في احكامه والاسناد فيه مجازي لان التحريم ليس نفس التكبير بل به يثبت او يجعل مجازا لغويا باستعمال لفظ التحريم فيما به اي ما يثبت به تحريم الصلاة التكبير ومثله في تحليلها التسليم والمستفاد من هذه وجوب المذكورات في الصلاة وهو لا ينفي اجمال الصلاة اذ الحاصل حينءذ ان الصلاة فعل يشتمل علي هذه	293	-2008034956363109394	322	639.0	263	323	99.69039916992188	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0246	true	8563068656958327949	0	213	0	1088	1511	300	بقي كيفية ترتيبها في الاداء وهل الصلاة هذه فقط او مع امور اخر وقع البيان في ذلك كله بفعله صلي الله عليه وسلم وقوله وهو لم يفعلها قط بدون القعدة الاخيرة والمواظبة من غير ترك مرة دليل الوجوب فاذا وقعت بيانا للفرض اعني الصلاة المجمل كان متعلقها فرضا بالضرورة ولو لم يقم الدليل في غيرها من الافعال علي سنيته لكان فرضا ولو لم يلزم تقييد مطلق الكتاب بخبر الفاتحة والطمانينة وهو نسخ للقاطع بالظني لكانا فرضين ولولا انه عليه الصلاة والسلام لم يعد الي القعدة الاولي لما ترككها ساهيا ثم علم لكانت فرضا فقد علمت ان بعض الصلاة عرف بتلك النصوص ولا اجمال فيها وانه لا ينفي الاجمال في الصلاة من وجه اخر فما تعلق بالافعال نفسها لا يكون بيانا فان كان ناسخا للاطلاق وهو قطعي نسخ للعلم بانه صلي الله عليه وسلم قاله وهو ادري بالمراد وان لم يكن قطعيا لم يصلح لذلك والا لزم تقديم الظني عند معارضته القطعي عليه وهو لا يجوز في قضية العقل وعما ذكرنا كان تقديم القيام علي الركوع والركوع علي السجود فرضا لانه بينها كذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وسيرد عليك تفاصيل هذا الاصل قوله علق التمام بالفعل الخ بيان للمراد لا انه معني اللفظ يعني لما قام الدليل علي ان لا بد من القعدة كان المراد اذا قلت هذا وانت قاعد او فعلت هذا قاءلا او غير قاءل تمت	246	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0293	false	-8007040012950775272	61	300	330	1567	1567	300	بقي كيفية ترتيبها في الاداء وهل الصلاة هذه فقط او مع امور اخر وقع البيان في ذلك كله بفعله صلي الله عليه وسلم وقوله وهو لم يفعلها قط بدون القعدة الاخيرة والمواظبة من غير ترك مرة دليل الوجوب فاذا وقعت بيانا للفرض اعني الصلاة المجمل كان متعلقها فرضا بالضرورة ولو لم يقم الدليل في غيرها من الافعال علي سنيته لكان فرضا ولو لم يلزم تقييد مطلق الكتاب بخبر الفاتحة والطمانينة وهو نسخ للقاطع بالظني لكانا فرضين ولولا انه عليه الصلاة والسلام لم يعد الي القعدة الاولي لما تر-كها ساهيا ثم علم لكانت فرضا فقد علمت ان بعض الصلاة عرف بتلك النصوص ولا اجمال فيها وانه لا ينفي الاجمال في الصلاة من وجه اخر فما تعلق بالافعال نفسها لا يكون بيانا فان كان ناسخا للاطلاق وهو قطعي نسخ للعلم بانه صلي الله عليه وسلم قاله وهو ادري بالمراد وان لم يكن قطعيا لم يصلح لذلك والا لزم تقديم الظني عند معارضته القطعي عليه وهو لا يجوز في قضية العقل وعما ذكرنا كان تقديم القيام علي الركوع والركوع علي السجود فرضا لانه بينها كذلك span classmatnعلق التمام بالفعل قرا او لم يقرا قال وما سوي ذلك فهو سنة اطلق اسم السنة وفيها واجبات كقراءة الفاتحة spanspan classmatnhr span فتح القدير وسيرد عليك تفاصيل هذا الاصل قوله علق التمام بالفعل الخ بيان للمراد لا انه معني اللفظ يعني لما قام الدليل علي ان لا بد من القعدة كان المراد اذا قلت هذا وانت قاعد او فعلت هذا قاءلا او غير قاءل تمت-	293	-2008034956363109394	1086	2150.0	874	1239	87.65132904052734	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0246	true	8563068656958327949	213	300	1088	1511	1511	300	فلو تم هذا سندا ومتنا كان الاستدلال به علي فرضية القعدة عينا متوقفا علي ثبوت فرضيتها بما يستقل بذلك بحيث لا يكون حديث ابن مسعود جزء المثبت فلم يتعلق به اثبات اصلا كما اشرنا اليه من اثباته ببيان المجمل فكيف ولم يتم فان الذي في ابي داود اذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك ان شءت ان تقوم فقم وان شءت ان تقعد فاقعد وهو تعليق بهما فاذا اتصل الخبر بالمبين كانا فرضين نعم هو بلفظ او فعلت هذا في رواية للدارقطني فلو لم يتبين انها-	246	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0294	false	5879734511188709070	0	87	0	424	1548	300	فلو تم هذا سندا ومتنا كان الاستدلال به علي فرضية القعدة عينا متوقفا علي ثبوت فرضيتها بما يستقل بذلك بحيث لا يكون حديث ابن مسعود جزء المثبت فلم يتعلق به اثبات اصلا كما اشرنا اليه من اثباته ببيان المجمل فكيف ولم يتم فان الذي في ابي داود اذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك ان شءت ان تقوم فقم وان شءت ان تقعد فاقعد وهو تعليق بهما فاذا اتصل الخبر بالمبين كانا فرضين نعم هو بلفظ او فعلت هذا في رواية للدارقطني فلو لم يتبين انها	294	-2008034956363109394	423	841.0	337	424	99.76415252685547	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0247	true	-4113982517096502794	0	258	0	1318	1532	300	مدرجة من كلام ابن مسعود لوجب حمل او علي معني الواو ليوافق المرفوع وهو اكثر من العكس فيما اظن فكيف وقد بين الادراج شبابة بن سوار في روايته عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من من كلام النبي صلي الله عليه وسلم ورواه عبد-الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر مفصلا مبينا قال النووي اتفق الحفاظ علي انها مدرجة والحق ان غاية الادراج هنا ان تصير موقوفة والموقوف في مثله له حكم الرفع ثم اختلف مشايخنا في قدر الفرض من القعدة قيل قدر ما ياتي بالشهادتين والاصح انه قدر قراءة التشهد الي عبده ورسوله للعلم بان شرعيتها لقراءته واقل ما ينصرف اليه اسم التشهد عند الاطلاق ذلك وعلي هذا ينشا اشكال وهو ان كون ما شرع لغيره بمعني ان المقصود من شرعيته غيره يكون اكد من ذلك الغير مما لم يعهد بل وخلاف المعقول فاذا كان شرعية القعدة للذكر او السلام كانت دونهما فالاولي ان يعين سبب شرعيتها الخروج هذا وقد عد من الفراءض اتمامها والانتقال من ركن الي ركن قيل لان النص الموجب لص-لاة يوجب ذلك اذ لا وجود للصلاة بدون اتمامها وذلك يستدعي الامرين واعلم ان القعدة فرض غير ركن لعدم توقف الماهية ع-------------------------ليها شرعا لان من حلف لا يصلي يحنث بالرفع من السجود دون توقف علي القعدة فيعلم انها شرعت للخروج وهذا لان الصلاة افعال وضعت للتعظيم وليس القعود كذلك بخلاف ما سواه ثم الركن ينقسم الي اصلي وزاءد وهو ما يسقط في بعض الصور من غير تحقق ضرورة وهو القراءة تسقط حالة الاقتداء وعن المدرك في الركوع مثلا بخلاف غيرها لا يسقط الا لضرروة قوله فيما شرع مكررا من الافعال	247	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0294	false	5879734511188709070	87	287	424	1461	1548	300	مدرجة من كلام ابن مسعود لوجب حمل او علي معني الواو ليوافق المرفوع وهو اكثر من العكس فيما اظن فكيف وقد بين الادراج شبابة بن سوار في روايته عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من كل---ام النبي صلي الله عليه وسلم ورواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر مفصلا مبينا قال النووي اتفق الحفاظ علي انها مدرجة والحق ان غاية الادراج هنا ان تصير موقوفة والموقوف في مثله له حكم الرفع ثم اختلف مشايخنا في قدر الفرض من القعدة قيل قدر ما ياتي بالشهادتين والاصح انه قدر قراءة التشهد الي عبده ورسوله للعلم بان شرعيتها لقراءته واقل ما ينصرف اليه اسم التشهد عند الاطلاق ذلك وعلي هذا ينشا اشكال وهو ان كون ما شرع لغيره بمعني ان المقصود من شرعيته غيره يكون اكد من ذلك الغير مما لم يعهد بل وخلاف المعقول فاذا كان شرعية القعدة للذكر او السلام كانت دونهما فالاولي ان يعين سبب شرعيتها الخروج هذا وقد عد من الفراءض اتمامها والانتقال من ركن الي ركن قيل لان النص الموجب للصلاة يوجب ذلك اذ لا وجود للصلاة بدون اتمامها وذلك يستدعي الامرين واعلم ان القعدة فرض غير ركن لعدم توقف الماهية span classmatnوضم السورة اليها ومراعاة الترتيب ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يما شرع مكررا من الافعال	294	-2008034956363109394	991	1941.5	796	1345	73.6802978515625	189	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0247	true	-4113982517096502794	189	300	965	1532	1532	300	عليها شرعا لان من حلف لا يصلي يحنث بالرفع من السجود دون توقف علي القعدة فيعلم انها شرعت للخروج وهذا لان الصلاة افعال وضعت للتعظيم وليس القعود كذلك بخلاف ما سواه ثم الركن ينقسم الي اصلي وزاءد وهو ما يسقط في بعض الصور من غير تحقق ضرورة وهو القراءة تسقط حالة الاقتداء وعن المدرك في الركوع مثلا بخلاف غيرها لا يسقط الا لضرروة قوله فيما شرع مكررا من الافعال اراد به ما تكرر في كل الصلاة كالركعات الا لضرورة الاقتداء حيث يسقط به الترتيب فان المسبوق يصلي اخر الركعات قبل اولها وفي كل ركعة والاصل عندنا ان المشروع فرضا في الصلاة اربعة انواع ما يتحد في كل الصلاة كالقعدة او في-	247	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0295	false	5801706055702239801	17	128	103	671	1502	300	عليها شرعا لان من حلف لا يصلي يحنث بالرفع من السجود دون توقف علي القعدة فيعلم انها شرعت للخروج وهذا لان الصلاة افعال وضعت للتعظيم وليس القعود كذلك بخلاف ما سواه ثم الركن ينقسم الي اصلي وزاءد وهو ما يسقط في بعض الصور من غير تحقق ضرورة وهو القراءة تسقط حالة الاقتداء وعن المدرك في الركوع مثلا بخلاف غيرها لا يسقط الا لضرورة قوله فيما شرع مكررا من الافعال اراد به ما تكرر في كل الصلاة كالركعات الا لضرورة الاقتداء حيث يسقط به الترتيب فان المسبوق يصلي اخر الركعات قبل اولها وفي كل ركعة والاصل عندنا ان المشروع فرضا في الصلاة اربعة انواع ما يتحد في كل الصلاة كالقعدة او في	295	-2008034956363109394	565	1123.0	455	568	99.47183227539062	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0248	true	144670198576621817	0	173	0	834	1477	300	كل ركعة كالقيام والركوع وما يتعدد في كلها كالركعات او في كل ركعة كالسجود والترتيب شرط بين ما يتحد في كل الصلاة وجميع ما سواه مما يتعدد في كلها او في كل ركعة وما يتحد في كل ركعة حتي لو تذكر بعد القعدة قبل السلام او بعده قبل ان ياتي بمفسد ركعة او سجدة صلبية او للتلاوة فعلها واعاد القعدة وسجد للسهو وكذا اذا تذكر ركوعا قضاه وقضي ما بعده من السجود او قياما او قراءة صلي ركعة تامة وكذا يشترط الترتيب بين ما يتحد في كل ركعة كالقيام والركوع ولذا قلنا انفا في ترك القيام وحده انه يصلي ركعة تامة واذا عرف هذا فقوله في النهاية الترتيب ليس بشرط بين ما يتعدد في كل الصلاة يعني الركعات او يتحد في كل ركعة وبين ما يتعدد في ركعة ليس علي اطلاقه بل بين السجود والمتحد في كل ركعة تفصيل ان -كان سجود ذلك الركوع بان يكونا ركوعا وسجودا من ركعة واحدة فالترتيب شرط وان كان ركوعا من ركعة وسجود -من اخري بان تذكر في سجدة ركوع ركعة قبل هذه السجدة قضي الركوع مع	248	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0295	false	5801706055702239801	128	300	671	1502	1502	300	كل ركعة كالقيام والركوع وما يتعدد في كلها كالركعات او في كل ركعة كالسجود والترتيب شرط بين ما يتحد في كل الصلاة وجميع ما سواه مما يتعدد في كلها او في كل ركعة وما يتحد في كل ركعة حتي لو تذكر بعد القعدة قبل السلام او بعده قبل ان ياتي بمفسد ركعة او سجدة صلبية او للتلاوة فعلها واعاد القعدة وسجد للسهو وكذا اذا تذكر ركوعا قضاه وقضي ما بعد---- السجود او قياما او قراءة صلي ركعة تامة وكذا يشترط الترتيب بين ما يتحد في كل ركعة كالقيام والركوع ولذا قلنا انفا في ترك القيام وحده انه يصلي ركعة تامة واذا عرف هذا فقوله في النهاية الترتيب ليس بشرط بين ما يتعدد في كل الصلاة يعني الركعات او يتحد في كل ركعة وبين ما يتعدد في ركعة ليس علي اطلاقه بل بين السجود والمتحد في كل ركعة تفصيل اذا كان سجود ذلك الركوع بان يكونا ركوعا وسجودا من ركعة واحدة فالترتيب شرط وان كان ركوعا من ركعة وسجودا من اخري بان تذكر في سجدة ركوع ركعة قبل هذه السجدة قضي الركوع مع-	295	-2008034956363109394	826	1633.5	657	836	98.80382537841797	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0248	true	144670198576621817	173	300	834	1477	1477	300	سجدتيه وعلي قلبه بان تذكر في ركوع انه لم يسجد في الركعة التي قبلها سجدها وهل يعيد الركوع والسجود المتذكر فيه ففي الهداية انه لا يجب اعادته بل يستحب معللا بان الترتيب ليس بفرض بين ما يتكرر من الافعال والذي في فتاوي قاضي-خان وغيره انه يعيده معللا بانه ارتفض بالعود الي ما قبله من الاركان لانه قبل الرفع منه يقبل الرفض ولهذا ذكره فيما لو تذكر سجدة بعد ما رفع من الركوع انه يقضيها ولا يعيد الركوع لانه بعد ما تم بالرفع لا يقبل الرفض فعلم ان الاختلاف في اعادتها ليس بناء علي اشتراط الترتيب وعدمه بل علي ان الركن المتذكر فيه هل يرتفض بالعود الي ما قبله من الاركان او-لا وفي كافي الحاكم الشهيد ابي الفضل الذي هو جمع كلام محمد رحمه الله رجل افتتح الصلاة-	248	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0296	false	-5601547107472665218	0	129	0	646	1530	300	سجدتيه وعلي قلبه بان تذكر في ركوع انه لم يسجد في الركعة التي قبلها سجدها وهل يعيد الركوع والسجود المتذكر فيه ففي الهداية انه لا يجب اعادته بل يستحب معللا بان الترتيب ليس بفرض بين ما يتكرر من الافعال والذي في فتاوي قاضي خان وغيره انه يعيده معللا بانه ارتفض بالعود الي ما قبله من الاركان لانه قبل الرفع منه يقبل الرفض ولهذا ذكره فيما لو تذكر سجدة بعد ما رفع من الركوع انه يقضيها ولا يعيد الركوع لانه بعد ما تم بالرفع لا يقبل الرفض فعلم ان الاختلاف في اعادتها ليس بناء علي اشتراط الترتيب وعدمه بل علي ان الركن المتذكر فيه هل يرتفض بالعود الي ما قبله من الاركان او لا وفي كافي الحاكم الشهيد ابي الفضل الذي هو جمع كلام محمد رحمه الله رجل افتتح الصلاة	296	-2008034956363109394	643	1271.0	517	646	99.53560638427734	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0249	true	2473638285535972662	0	151	0	761	1580	300	وقرا وركع ولم يسجد ثم قام فقرا وسجد ولم يركع فهذا قد صلي ركعة وكذلك ان ركع اولا ثم قرا وركع وسجد فانما صلي ركعة واحدة وكذلك ان سجد اولا سجدتين ثم قام فقرا في الثانية وركع ولم يسجد ثم قام فقرا وسجد في الثالثة ولم يركع فانما صلي ركعة واحدة وكذلك ان ركع في الاولي ولم يسجد وركع في الثانية ولم يسجد ثم سجد في الثالثة ولم يركع فانما صلي ركعة وا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حدة ثم لم يذكر المصنف قراءة التشهد في الاولي وتعديل الاركان قيل للاختلاف فيهما كما سيذكر لكن قد نقل عن الطحاوي والكرخي سنية القعدة الاولي ومع ذلك ذكرها فليس الصارف حينءذ ذلك ويجوز كونه اختار هنا سنتيهما ثم تبدل رايه في سجود السهو فاختار وجوب القعدة وبقي من الواجبات بعد هذا اصابة لفظة السلام وتعيين القراءة--- اولي الفرض وحينءذ فالاولي ان لا يحمل كلام المصنف علي انه حصر المتفق عليه وترك المختلف فيه ولا تبدل رايه بل انه قصد	249	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0296	false	-5601547107472665218	129	300	646	1530	1530	300	وقرا وركع ولم يسجد ثم قام فقرا وسجد ولم يركع فهذا قد صلي ركعة وكذلك ان ركع اولا ثم قرا وركع وسجد فانما صلي ركعة واحدة وكذلك ان سجد اولا سجدتين ثم قام فقرا في الثانية وركع ولم يسجد ثم قام فقرا وسجد في الثالثة ولم يركع فانما صلي ركعة واحدة وكذلك ان ركع في الاولي ولم يسجد وركع في الثانية ولم يسجد ثم سجد في الثالثة ولم يركع فانما صلي span classmatnبتركها هذا هو الصحيح وتسميتها سنة في الكتاب لما انه ثبت وجوبها بالسنة spanspan classmatnhr span فتح القدير ركعة واحدة ثم لم يذكر المصنف قراءة التشهد في الاولي وتعديل الاركان قيل للاختلاف فيهما كما سيذكر لكن قد نقل عن الطحاوي والكرخي سنية القعدة الاولي ومع ذلك ذكرها فليس الصارف حينءذ ذلك ويجوز كونه اختار هنا سنيتهما ثم تبدل رايه في سجود السهو فاختار وجوب القعدة وبقي من الواجبات بعد هذا اصابة لفظة السلام وتعيين القراءة في اولي الفرض وحينءذ فالاولي ان لا يحمل كلام المصنف علي انه حصر المتفق عليه وترك المختلف فيه ولا تبدل رايه بل انه قصد-	296	-2008034956363109394	752	1438.0	602	885	84.97174835205078	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0249	true	2473638285535972662	151	300	761	1580	1580	300	اعطاء نظاءر لا علي الحصر ولذا اتي مكلف التشبيه المشعرة بعدم الحصر قوله هذا هو الصحيح احتراز عن جواب القياس في التشهد والقنوت وتكبيرات العيد وكذا في السلام لانها اذكار ومبني الصلاة علي الافعال لا عليها ولم ينقل انه صلي الله عليه وسلم سجد الا في الافعال والاستحسان هو الصحيح وهو انها تضاف الي كل الصلاة نحو قنوت الوتر وتشهد الصلاة فكانت من خصاءصها بخلاف نحو تسبيحات الركوع وقد يقال الاختصاص المستفاد من الاضافة انما يعطي انها لا وجوب لها في غير الصلاة شرعا وكون ذلك يستلزم الوجوب محل نظر فالاولي ان يستدل في وجوبها بالمواظبة المقرونة بالترك في التشهد للنسيان فلا يلتحق بالمبين اعني الصلاة لتكون فرضا اما في قنوت الوتر وتكبيرات العيد فلان اصلهما بظني فلا تكون المواظبة فيها محتاجة الي الاقتران بالترك ليثبت به الوجوب والمواظبة في السلام معارضة بقوله صلي الله عليه وسلم اذا قلت هذا او فعلت هذا فقت تمت صلاتك فلم يتحقق بيانا-	249	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0297	false	6062793068386151529	0	149	0	820	1642	300	اعطاء نظاءر لا علي الحصر ولذا اتي بكاف التشبيه المشعرة بعدم الحصر قوله هذا هو الصحيح احتراز عن جواب القياس في التشهد والقنوت وتكبيرات العيد وكذا في السلام لانها اذكار ومبني الصلاة علي الافعال لا عليها ولم ينقل انه صلي الله عليه وسلم سجد الا في الافعال والاستحسان هو الصحيح وهو انها تضاف الي كل الصلاة نحو قنوت الوتر وتشهد الصلاة فكانت من خصاءصها بخلاف نحو تسبيحات الركوع وقد يقال الاختصاص المستفاد من الاضافة انما يعطي انها لا وجود لها في غير الصلاة شرعا وكون ذلك يستلزم الوجوب محل نظر فالاولي ان يستدل في وجوبها بالمواظبة المقرونة بالترك في التشهد للنسيان فلا يلتحق بالمبين اعني الصلاة لتكون فرضا اما في قنوت الوتر وتكبيرات العيد فلان اصلهما بظني فلا تكون المواظبة فيها محتاجة الي الاقتران بالترك ليثبت به الوجوب والمواظبة في السلام معارضة بقوله صلي الله عليه وسلم اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتك فلم يتحقق بيانا	297	-2008034956363109394	815	1621.0	667	820	99.39024353027344	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0250	true	6619587201165371976	0	113	0	606	1524	300	لما تقرر جزءا للصلاة قوله وتسميتها سنة الخ يعني اريد بلفظ السنة ما ثبت بالسنة فيدخل فيه الواجبات بطريق عموم المجاز ولا حاجة الي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اعتباره جمعا بين الحقيقي والمجازي في محلين علي راي العراقيين قوله واذا شرع كبر اي اذا اراد الشروع كبر فان التكبير سابق علي الشروع فلفظ الشروع في ارادته مجاز من اطلاق اللازم علي الملزوم لا المسبب في السبب لما اسلفناه من ان الارادة قد يتخلف عنها المراد واللزوم المجوز للتجوز اعم من العقلي وفي الجملة قوله وهو شرط عندنا علي القادر في- المحيط الامي والاخرس لو افتتحا بالنية جاز لانهما اتيا باقصي ما في وسعهما انتهي ولا يجب عليه تحريك لسانه عندنا لان الواجب حركة بلفظ مخصوص فاذا تعذر	250	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0297	false	6062793068386151529	149	300	820	1642	1642	300	لما تقرر جزءا للصلاة قوله وتسميتها سنة الخ يعني اريد بلفظ السنة ما ثبت بالسنة فيدخل فيه الواجبات بطريق عموم المجاز ولا حاجة الي span classmatnقال واذا شرع في الصلاة كبر لما تلونا وقال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وهو شرط عندنا خلافا للشافعي رحمه الله حتي ان من تحرم للفرض كان له ان يءدي بها التطوع عندنا spanspan classmatnhr span فتح القدير اعتباره جمعا بين الحقيقي والمجازي في محلين علي راي العراقيين قوله واذا شرع كبر اي اذا اراد الشروع كبر فان التكبير سابق علي الشروع فلفظ الشروع في ارادته مجاز من اطلاق اللازم علي الملزوم لا المسبب في السبب لما اسفلناه من ان الارادة قد يتخلف عنها المراد واللزوم المجوز للتجوز اعم من العقلي وفي الجملة قوله وهو شرط عندنا علي القادر وفي المحيط الامي والاخرس لو افتتحا بالنية جاز لانهما اتيا باقصي ما في وسعهما انتهي ولا يجب عليه تحريك لسانه عندنا ال----واجب حركة بلفظ مخصوص فاذا تعذر-	297	-2008034956363109394	595	1170.5	484	827	71.94679260253906	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0250	true	6619587201165371976	113	300	606	1524	1524	300	نفس الواجب لا يحكم بوجوب غيره الا بدليل ولا يصح الا قاءما ولو حبا الي الامام فكبر منحنيا ان كان الي القيام---- اقرب صح والا فلا ولا يجوز قبل الامام ولو مده ففرغ الامام قبله او كبر قبله غير عالم بذلك جاز علي قياس قولهما لا علي قول ابي يوسف قوله حتي ان من تحرم للفرض كان له ان يءدي به النفل وكذا بناء النفل علي النفل ومقتضي كون هذا ثمرة كونه شرطا ان يجوز---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ايضا بناء الفرض علي الفرض وعلي النفل وقد روي اجازة ذلك عن ابي اليسر والجمهور علي منعه ومنع الملازمة بين كونه شرطا وجواز ما ذكر اصله النية شرط ولا تجوز صلاتان بنية والوضوء شرط وكان في صدر الاسلام واجبا لكل صلاة نعم بقي ان يقال ان شرط لكل صلاة تلزم ان لا يصح بناء النفل علي الفرض والاصح بناء الفرض علي الفرض وعلي النفل ولا جواب الا باختبار الاول وصحة النفل تبعا قوله ما يشترط لساءر الاركان من الستر والاستقبال وغيرهما قوله عطف الصلاة يعني في قوله تعالي وذكر اسم ربه فص-------لي ومقتضاه المغايرة فلو كانت ركنا لعطف علي نفسه فان الحاصل حينءذ فذكر اسم ربه وقام وقرا الخ لان ذلك كله-	250	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0298	false	2875064735595736959	0	239	0	1217	1509	300	نفس الواجب لا يحكم بوجوب غيره الا بدليل ولا يصح الا قاءما ولو حبا الي الامام فكبر منحنيا ان كان الق----يام الي اقرب صح والا فلا ولا يجوز قبل الامام ولو مدة ففرغ الامام قبله او كبر قبله غير عالم بذلك جاز علي قياس قولهما لا علي قول ابي يوسف قوله حتي ان من تحرم للفرض كان له ان يءدي به النفل وكذا بناء النفل علي النفل ومقتضي كون هذا ثمرة كونه شرطا ان يجوز span classmatnوهو يقول انه يشترط لها ما يشترط لساءر الاركان وهذا اية الركنية ولنا انه عطف الصلاة عليه في قوله تعالي وذكر اسم ربه فصلي الاعلي ومقتضاه المغايرة ولهذا لا يتكرر كتكرر الاركان ومراعاة الشراءط لما يتصل به من القيام ويرفع يديه مع التكبير وهو سنة spanspan classmatnhr span فتح القدير ايضا بناء الفرض علي الفرض وعلي النفل وقد روي اجازة ذلك عن ابي اليسر والجمهور علي منعه ومنع الملازمة بين كونه شرطا وجواز ما ذكر اصله النية شرط ولا تجوز صلاتان بنية والوضوء شرط وكان في صدر الاسلام واجبا لكل صلاة نعم بقي ان يقال ان شرط لكل صلاة -لزم ان لا يصح بناء النفل علي الفرض والاصح بناء الفرض علي الفرض وعلي النفل ولا جواب الا باختيار الاول وصحة النفل تبعا قوله ما يشترط لساءر الاركان من الستر والاستقبال وغيرهما قوله عطف الصلاة يعني في قوله تعالي وذكر اسم ربه فصلي الاعلي ومقتضاه المغايرة فلو كانت ركنا لعطف علي نفسه فان الحاصل حينءذ فذكر اسم ربه وقام وقرا الخ لان ذلك كله	298	-2008034956363109394	910	1771.0	725	1222	74.46808624267578	179	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0251	true	-6552543516234561836	0	61	0	293	1526	300	معني صلي ولو صح هذا امتنع عطف العام علي الخاص فان اللازم واحد والاولي ان يقال ان عطف الكل علي الجزء وان كان نظير العام علي الخاص لكن جوازه لنكتة بلاغية وهي منعدمة هنا فلزم ان لا تكون منه فلا يكون التحريم من الصلاة فهي شرط وبهذا يتم الوجه وقوله ولهذا لا يتكرر الخ زيادة فلا يضر عدم صحتها اذ لا	251	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0298	false	2875064735595736959	239	300	1217	1509	1509	300	معني صلي ولو صح هذا امتنع عطف العام علي الخاص فان اللازم واحد والاولي ان يقال ان عطف الكل علي الجزء وان كان نظير العام علي الخاص لكن جوازه لنكتة بلاغية وهي منعدمة هنا فلزم ان لا تكون منه فلا يكون التحريم من الصلاة فهي شرط وبهذا يتم الوجه وقوله ولهذا لا يتكرر الخ زيادة فلا يضر عدم صحتها اذ لا-	298	-2008034956363109394	292	579.0	232	293	99.65870666503906	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0251	true	-6552543516234561836	155	258	768	1302	1526	300	لم يكن ما يفيد انها ليست لحامل الوجوب وقد وجد وهو تعليمه الاعرابي من غير ذكره وتاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز علي انه حكي في الخلاصة خلافا في تركه قيل ياثم وقيل لا قال والمختار ان اعتاده اثم لا ان كان احيانا انتهي وينبغي ان نجعل شقي هذا القول محمل القولين فلا اختلاف حينءذ ولا اثم لنفس الترك بل لان اعتياده للاستخفاف والا فمشكل او يكون واجبا قوله وهو المروي عن ابي يوسف قولا والمحكي عن الطحاوي فعلا واختاره شيخ الاسلام وصاحب التحفة وقاضي-خان قوله والاصح عليه عامة المشايخ قوله والنفي مقدم علي الايجاب اورد عليه ان ذاك في اللفظ فلا	251	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0299	false	8042710725313173872	196	300	1035	1569	1569	300	لم يكن ما يفيد انها ليست لحامل الوجوب وقد وجد وهو تعليمه الاعرابي من غير ذكره وتاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز علي انه حكي في الخلاصة خلافا في تركه قيل ياثم وقيل لا قال والمختار ان اعتاده اثم لا ان كان احيانا انتهي وينبغي ان نجعل شقي هذا القول محمل القولين فلا اختلاف حينءذ ولا اثم لنفس الترك بل لان اعتياده للاستخفاف والا فمشكل او يكون واجبا قوله وهو المروي عن ابي يوسف قولا والمحكي عن الطحاوي فعلا واختاره شيخ الاسلام وصاحب التحفة وقاضي خان قوله والاصح عليه عامة المشايخ قوله والنفي مقدم علي الايجاب اورد عليه ان ذاك في اللفظ فلا-	299	-2008034956363109394	533	1056.0	431	535	99.62616729736328	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0251	true	-6552543516234561836	61	155	293	768	1526	300	يلزم من الركنية التكرر كالقعدة قوله ومراعاة الشراءط الخ يتضمن منع قوله يشترط لها فقال لا نسلم انه يشترط لها بل هو لما يتصل بها من الاركان لا لنفسها ولذا قلنا لو تحرم حامل نجاسة او مكشوف العورة او قبل ظهور الزوال او منحرفا فالقاها واستتر بعمل يسير وظهر الزوال واستقبل مع اخر جزء من التحريمة جاز وذكر في الكافي انها عند بعض اصحابنا ركن انتهي وهو ظاهر كلام الطحاوي فيجب علي قول هءلاء ان لا تصح هذه الفروع قوله وهو سنة اثبته بالمواظبة وهي وان كانت من غير ترك تفيد الوجوب لكن اذا	251	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0299	false	8042710725313173872	0	94	0	475	1569	300	يلزم من الركنية التكرر كالقعدة قوله ومراعاة الشراءط الخ يتضمن منع قوله يشترط لها فقال لا نسلم انه يشترط لها بل هو لما يتصل بها من الاركان لا لنفسها ولذا قلنا لو تحرم حامل نجاسة او مكشوف العورة او قبل ظهور الزوال او منحرفا فالقاها واستتر بعمل يسير وظهر الزوال واستقبل مع اخر جزء من التحريمة جاز وذكر في الكافي انها عند بعض اصحابنا ركن انتهي وهو ظاهر كلام الطحاوي فيجب علي قول هءلاء ان لا تصح هذه الفروع قوله وهو سنة اثبته بالمواظبة وهي وان كانت من غير ترك تفيد الوجوب لكن اذا	299	-2008034956363109394	475	950.0	381	475	100.0	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0251	true	-6552543516234561836	258	300	1302	1526	1526	300	يلزم في غيره وليس بشء اذا لم يدع لزومه في غيره فان تقديره هكذا حكمة شرعية هذا الرفع نفي الكبرياء عن غير الله ليحصل من النفي الفعلي والاثبات القولي حصر الكبرياء عليه سبحانه والمعهود في الدلالة علي هذا الحاصل باللفظ تقديم مفيد-	251	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0300	false	4277329400064088948	0	42	0	225	1516	300	يلزم في غيره وليس بشء اذا لم يدع لزومه في غيره فان تقديره هكذا حكمة شرعية هذا الرفع نفي الكبرياء عن غير الله ليحصل من النفي الفعلي والاثبات القولي حصر الكبرياء عليه سبحانه والمعهود في الدلالة علي هذا الحاصل باللفظ تقديم مفيد	300	-2008034956363109394	224	443.0	183	225	99.55555725097656	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0252	true	-5343720524568828049	0	241	0	1186	1494	300	النفي فاذا دل عليه بغيره كان المناسب ان يسلك به سبيل المعهود استحسانا لا لزوما وليس الكلام الا في وجه اولوية هذا والسنة ان ينشر اصابعه في الرفع غير متكلف في ضمها وتفريجها واختار غير المصنف قول ابي يوسف فان لم يكن في مختار المصنف سمع والا انتظم المروي عنه صلي الله عليه وسلم انه كان يكبر عند كل خفض ورفع قول ابي يوسف فيكون اولي لكن قد وجد في النساءي عن ابن عمر انه صلي الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر وهنا قول ثالث قيل به وهو انه يكبر اولا ثم يرفع وفيه ايضا خصوص النقل فان رواية انس صريحة فيه كما ستسمع ورواية ابي واءل والبراء ظاهرة فيه وحينءذ ففي الاقوال الثلاثة رواية عنه صلي الله عليه وسلم فيءنس بانه صلي الله عليه وسلم فعل كل ذلك ويترجح من بين افعاله هذه تقديم الرفع بالمعني الذي ابداه المصنف قوله حتي يحاذي بابهاميه شحمتي اذنيه وبرءوس اصابعه فروع اذنيه قوله وعلي هذا اي هذا الخلاف قوله له حديث ابي حميد وهو ما رواه البخاري عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------- فذكرنا صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ابو حميد الساعدي انا كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم رايته اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فاذا رفع راسه استوي حتي يعود كل فقار مكانه فاذا سجد وضع يديه غير مفترش	252	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0300	false	4277329400064088948	42	300	225	1516	1516	300	النفي فاذا دل عليه بغيره كان المناسب ان يسلك به سبيل المعهود استحسانا لا لزوما وليس الكلام الا في وجه اولوية هذا والسنة ان ينشر اصابعه في الرفع غير متكلف في ضمها وتفريجها واختار غير المصنف قول ابي يوسف فان لم يكن في مختار المصنف سمع والا انتظم المروي عنه صلي الله عليه وسلم انه كان يكبر عند كل خفض ورفع قول ابي يوسف فيكون اولي لكن قد وجد في النساءي عن ابن عمر انه صلي الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر وهنا قول ثالث قيل به وهو انه يكبر اولا ثم يرفع وفيه ايضا خصوص النقل فان رواية انس صريحة فيه كما ستسمع ورواية ابي واءل والبراء ظاهرة فيه وحينءذ ففي الاقوال الثلاثة رواية عنه صلي الله عليه وسلم فيءنس بانه صلي الله عليه وسلم فعل كل ذلك ويترجح من بين افعاله هذه تقديم الرفع بالمعني الذي ابداه المصنف قوله حتي يحاذي بابهاميه شحمتي اذنيه وبرءوس اصابعه فروع اذنيه قوله وعلي هذا اي هذا الخلاف قوله له حديث ابي حميد وهو ما رواه البخاري عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم span classmatnكان اذا كبر رفع يديه حذاء اذنيه ولان رفع اليد لاعلام الاصم spanspan classmatnhr span فتح القدير فذكرنا صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ابو حميد الساعدي انا كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم رايته اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فاذا رفع راسه استوي حتي يعود كل فقار مكانه فاذا سجد وضع يديه غير مفترش-	300	-2008034956363109394	1182	2306.5	942	1292	91.48606872558594	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0252	true	-5343720524568828049	241	300	1186	1494	1494	300	ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة فاذا جلس في الركعتين جلس علي رجله اليسري ونصب اليمني فاذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسري ونصب الاخري وقعد علي مقعدته وقد اعله الطحاوي بانه من طريق اخر عن محمد هذا قال حدثني رجل انه وجد عشرة من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم الحديث ففسد للجهالة وهذا هو-	252	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0301	false	3443041410856095575	0	59	0	309	1529	300	ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة فاذا جلس في الركعتين جلس علي رجله اليسري ونصب اليمني فاذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسري ونصب الاخري وقعد علي مقعدته وقد اعله الطحاوي بانه من طريق اخر عن محمد هذا قال حدثني رجل انه وجد عشرة من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم الحديث ففسد للجهالة وهذا هو	301	-2008034956363109394	308	611.0	250	309	99.67637634277344	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0252	true	-5343720524568828049	197	248	972	1232	1494	300	ابو حميد الساعدي انا كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم رايته اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فاذا رفع راسه استوي حتي يعود كل فقار مكانه فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة	252	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0332	false	8410030552944122837	209	236	1066	1206	1566	300	ابي حميد------------ كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم الي ان قال ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة	332	-2008034956363109394	129	226.5	105	260	49.61538314819336	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0253	true	3472595634328842907	0	234	0	1212	1574	300	الارجح فان سن محمد لا يحتمل مثل هذا وليس احد يجعل هذا الحديث سماعا لمحمد من ابي واءل الا عبد-الحميد وهو عندك ضعيف وفي رواية اخري ان محمد بن عمرو حضر ابا حميد وابا قتادة ووفاة ابي قتادة قبل هذا قتل مع علي وصلي عليه علي فهذا غير معروف ولا متصل عندنا انتهي عبد-الحميد هو جعفر بن الحكم الانصاري ضعفه يحيي--- القطان والثوري ووثقه ابن معين وغيره ومحمد بن عمرو بن عطاء صرح غير واحد من الحفاظ بسماعه من ابي قتادة وابي حميد منهم الحافظ عبدال-غني قال توفي في خلافة الوليد بن يزيد بن عبد-الملك وخلافته اول سنة ثمان وستين ومدتها تسع سنين واشهر وابو قتادة قيل قتل بالكوفة سنة ثمان وثلاثين قال الحافظ عبدال-غني الاصح انه مات بالمدينة سنة اربع وخمسين وابو حميد عبد-الرحمن الساعدي توفي في اخر خلافة معاوية ووفاة معاوية سنة ستين وقيل تسع وخمسين فالحاصل تحقق الخلاف في جميع ما ذكر والشان في الترجيح ولا حاجة الي الاشتغال به فانا لو سلمنا صحته كانت رواية واءل والبراء وانس محصلات للمقصود ورواية واءل في صحيح مسلم انه راه صلي الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصفهما حيال اذنيه ورواية انس ذكرها الطحاوي بسند فيه مءمل بن اسماعيل ويزيد بن ابي زياد ويقال ابن زياد وقد ضعف مءمل بانه دفن كتبه وكان يحدث من حفظه فكثر خطءه ويزيد ضعفه علي ويحيي وابن المبارك وابو حاتم الرازي والبخاري والنساءي وقال ابن حبان كان صدوقا الا انه لما كبر ساء	253	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0301	false	3443041410856095575	59	300	309	1529	1529	300	الارجح فان سن محمد لا يحتمل مثل هذا وليس احد يجعل هذا الحديث سماعا لمحمد من ابي واءل الا عبد الحميد وهو عندك ضعيف وفي رواية اخري ان محمد بن عمرو حضر ابا حميد وابا قتادة ووفاة ابي قتادة قبل هذا قتل مع علي وصلي عليه علي فهذا غير معروف ولا متصل عندنا انتهي عبد الحميد هو جعفر بن الحكم الانصاري ضعفه يحيي بن القطان والثوري ووثقه ابن معين وغيره ومحمد بن عمرو بن عطاء صرح غير واحد من الحفاظ بسماعه من ابي قتادة وابي حميد منهم الحافظ عبد الغني قال توفي في خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك وخلافته اول سنة ثمان وستين ومدتها تسع سنين واشهر وابو قتادة قيل قتل بالكوفة سنة ثمان وثلاثين قال الحافظ عبد الغني الاصح انه مات بالمدينة سنة اربع وخمسين وابو حميد عبد الرحمن الساعدي توفي في اخر خلافة معاوية ووفاة معاوية سنة ستين وقيل تسع وخمسين فالحاصل تحقق الخلاف في جميع ما ذكر والشان في الترجيح ولا حاجة الي الاشتغال به فانا لو سلمنا صحته كانت رواية واءل والبراء وانس محصلات للمقصود ورواية واءل في صحيح مسلم انه راه صلي الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصفهما حيال اذنيه ورواية انس ذكرها الطحاوي بسند فيه مءمل بن اسماعيل ويزيد بن ابي زياد ويقال ابن زياد وقد ضعف مءمل بانه دفن كتبه وكان يحدث من حفظه فكثر خطءه ويزيد ضعفه علي ويحيي وابن المبارك وابو حاتم الرازي والبخاري والنساءي وقال ابن حبان كان صدوقا الا انه لما كبر ساء-	301	-2008034956363109394	1207	2381.0	974	1221	98.85340118408203	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0253	true	3472595634328842907	234	300	1212	1574	1574	300	حفظه فكان يتلقن ما لقن فوقعت المناكير في حديثه فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح والرواية عن انس في السنن الكبير للبيهقي كان صلي الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتي يحاذي بابهاميه اذنيه قال ابو الفرج اسناده كلهم ثقات ولا معارضة فان محاذاة الشحمتين بالابهامين تسوغ حكاية محاذاة اليدين بالمنكبين والاذنين لان طرف الكف مع الرسغ يحاذي المنكب او يقاربه-	253	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0302	false	-7767493007169852445	0	66	0	363	1579	300	حفظه فكان يتلقن ما لقن فوقعت المناكير في حديثه فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح والرواية عن انس في السنن الكبير للبيهقي كان صلي الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتي يحاذي بابهاميه اذنيه قال ابو الفرج اسناده كلهم ثقات ولا معارضة فان محاذاة الشحمتين بالابهامين تسوغ حكاية محاذاة اليدين بالمنكبين والاذنين لان طرف الكف مع الرسغ يحاذي المنكب او يقاربه	302	-2008034956363109394	362	719.0	297	363	99.72451782226562	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0254	true	2739879434321226001	0	163	0	849	1534	300	والكف نفسه يحاذي الاذن واليد تقال علي الكف الي اعلاها فالذي نص علي محاذاة الابهامين بالشحمتين وفق في التحقيق بين الروايتين فوجب اعتباره ثم راينا رواية ابي داود عن واءل صريحة فيه قال انه ابصر النبي صلي الله عليه وسلم حين قام الي الصلاة فرفع يديه حتي كانتا بحيال منكبيه وحاذي بابهاميه اذنيه ومما وفق به حمل مرويه علي حالة الاشتمال بالاكسية في الشتاء فان الابط مشغول بحفظها وهو ما ذكره المصنف بقوله علي حالة العذر لكن الحق ان لا معارضة كما اسمعتك فلا حاجة الي هذا الحمل ليدفع التعارض الا ان رواية البيهقي تقتضي تاخير الرفع عن التكبير وهو ما قدمناه عن بعض المشايخ قوله ولان الرفع لاعلام الاصم لا ينفي ما ذكره من انه لنفي الكبرياء عن غير الله لجواز ان يعتبر في شرعيته كل من الامرين او ان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اصل الرفع للنفي وكونه الي الاذن ليحصل به اعلام الاصم لتوفية الرفع حينءذ وظهوره قوله هو الصحيح هو رواية محمد بن مقاتل عن اصحابنا واحترز به عن رواية الحسن عن ابي حنيفة	254	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0302	false	-7767493007169852445	66	300	363	1579	1579	300	والكف نفسه يحاذي الاذن واليد تقال علي الكف الي اعلاها فالذي نص علي محاذاة الابهامين بالشحمتين وفق في التحقيق بين الروايتين فوجب اعتباره ثم راينا رواية ابي داود عن واءل صريحة فيه قال انه ابصر النبي صلي الله عليه وسلم حين قام الي الصلاة فرفع يديه حتي كانتا بحيال منكبيه وحاذي بابهاميه اذنيه ومما وفق به حمل مرويه علي حالة الاشتمال بالاكسية في الشتاء فان الابط مشغول بحفظها وهو ما ذكره المصنف بقوله علي حالة العذر لكن الحق ان لا معارضة كما اسمعتك فلا حاجة الي هذا الحمل ليدفع التعارض الا ان رواية البيهقي تقتضي تاخير الرفع عن التكبير وهو ما قدمناه عن بعض المشايخ قوله ولان الرفع لاعلام الاصم لا ينفي ما ذكره من انه لنفي الكبرياء عن غير الله لجواز ان يعتبر في شرعيته كل من الامرين او ان span classmatnوهو بما قلناه وما رواه يحمل علي حالة العذر والمراة ترفع يديها حذاء منكبيها وهو الصحيح لانه استر لها فان قال بدل التكبير الله اجل او اعظم او الرحمن اكبر او لا اله الا الله او غيره من اسماء الله تعالي اجزاه عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله ان كان يحسن التكبير لم يجزءه الا قوله الله اكبر او الله spanspan classmatnhr span فتح القدير اصل الرفع للنفي وكونه الي الاذن ليحصل به اعلام الاصم لتوفية الرفع حينءذ وظهوره قوله هو الصحيح هو رواية محمد بن مقاتل عن اصحابنا واحترز به عن رواية الحسن عن ابي حنيفة-	302	-2008034956363109394	848	1679.0	686	1217	69.6795425415039	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0254	true	2739879434321226001	163	300	849	1534	1534	300	انها ترفع حذاء اذنيها قوله او غيره من اسماء الله تعالي اعم من ان يكون مفردا او خبرا فيقتضي انه لو قال الله او الرب بلا زيادة يصير شارعا علي قول ابي حنيفة خلافا لهما وفي التجريد جعل هذا رواية الحسن عنه اما علي ظاهر رواية الاصل اعتبر الصفة معه قيل لان التعظيم الذي هو معني التكبير حكم علي المعظم فلا بد من الخبر وفاءدة الخلاف علي تلك الرواية تظهر في حاءض طهرت وفي الوقت ما يسع الاسم فقط تجب الصلاة عنده خلافا لهما اما لو قال الكبير او الاكبر فقط لا يصير شارعا عنده كان الفرق الاختصاص في الاطلاق وعدمه وعن هذا قال الفضيلي بالرحمن يصير شارعا وبالرحيم لا لانه مشترك ثم هل يكره الافتتاح بغير الله اكبر عنده قال السرخسي لا يكره في الاصح وفي التحفة الاصح انه يكره وهذا اولي وقد ذكره في التجريد-	254	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0303	false	-585775265164397877	0	137	0	686	1523	300	انها ترفع حذاء اذنيها قوله او غيره من اسماء الله تعالي اعم من ان يكون مفردا او خبرا فيقتضي انه لو قال الله او الرب بلا زيادة يصير شارعا علي قول ابي حنيفة خلافا لهما وفي التجريد جعل هذا رواية الحسن عنه اما علي ظاهر رواية الاصل اعتبر الصفة معه قيل لان التعظيم الذي هو معني التكبير حكم علي المعظم فلا بد من الخبر وفاءدة الخلاف علي تلك الرواية تظهر في حاءض طهرت وفي الوقت ما يسع الاسم فقط تجب الصلاة عنده خلافا لهما اما لو قال الكبير او الاكبر فقط لا يصير شارعا عنده كان الفرق الاختصاص في الاطلاق وعدمه وعن هذا قال الفضيلي بالرحمن يصير شارعا وبالرحيم لا لانه مشترك ثم هل يكره الافتتاح بغير الله اكبر عنده قال السرخسي لا يكره في الاصح وفي التحفة الاصح انه يكره وهذا اولي وقد ذكره في التجريد	303	-2008034956363109394	685	1365.0	549	686	99.8542251586914	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0255	true	-7300961097657920288	0	42	0	187	1519	300	مرويا عن ابي حنيفة قوله لم يجزءه الخ فيه انه لا بد من تقديم الجلالة وانه لا بد من هذه الالفاظ وقد روي الاول عن ابي يوسف فلو قال الله اكبر----- لا يجوز والثاني ليس بلازم بل لو قال الله كبير او -----------------	255	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0303	false	-585775265164397877	137	176	686	873	1523	300	مرويا عن ابي حنيفة قوله لم يجزءه الخ فيه انه لا بد من تقديم الجلالة وانه لا بد من هذه الالفاظ وقد روي الاول عن ابي يوسف فلو قال----- اكبر الله لا يجوز span classmatnالاكب-----------------ر او الله الكبير وقال	303	-2008034956363109394	148	245.5	114	209	70.81340026855469	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0255	true	-7300961097657920288	33	59	146	272	1519	300	والثاني ليس بلازم بل لو قال الله كبير او الكبار جاز عنده ايضا قوله لانه هو المنقول من فعله صلي الله عليه وسلم وهو المتوارث من	255	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0303	false	-585775265164397877	274	300	1398	1523	1523	300	والثاني ليس بلازم بل لو قال الله كبير او الكبار جاز عنده ايضا قوله لانه هو المنقول من فعله صلي الله عليه وسلم وهو المتوارث من-	303	-2008034956363109394	125	245.0	100	126	99.20635223388672	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0255	true	-7300961097657920288	59	270	272	1372	1519	300	قوله وفي بعض طرق حديث المسء صلاته قال صلي الله عليه وسلم انه لا تتم صلاة لاحد من الناس حتي يتوضا فيسبغ الوضوء ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرا بما شاء من القران ثم يقول الله اكبر وذكر الحديث قوله لان افعل وفعيلا في صفاته تعالي سواء لانه لا يراد باكبر اثبات الزيادة في صفته بالنسبة الي غيره بعد المشاركة لانه لا يساويه احد في اصل الكبرياء فكان افعل بمعني فعيل لكن في المغرب الله اكبر اي اكبر من كل شء وتفسيرهم اياه بالكبير ضعيف ويمكن ان المراد من كون كبير واكبر واحدا في صفاته المراد من الكبير المسند اليه الكبير بالنسبة الي كل ما سواه وذلك بان يكون كل ما سواه بالنسبة اليه ليس بكبير وهذا المعني هو المراد باكبر قوله ان التكبير اي المذكور في قوله تعالي وربك فكب-------ر وقوله عليه الصلاة والسلام وتحريمها التكبير معناه التعظيم وهو ايضا المذكور فيما روي مالك اول الحديث وهو المراد بتكبير الافتتاح فكان المطلوب بلفظ النص التعظيم وهو اعم من خصوص الله اكبر وغيره ولا اجمال فيه والثابت بالخبر اللفظ المخصوص فيجب العمل به حتي يكره لمن يحسنه تركه كما قلنا في القراءة مع الفاتحة وفي الركوع والسجود مع التعديل كذا في الكافي وهذا يفيد وجوبه ظاهرا وهو مقتضي المواظبة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التي لم تقترن بترك فينبغي ان يعول علي هذا	255	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0304	false	-3537662840714540047	0	300	0	1584	1584	300	قوله وفي بعض طرق حديث المسء صلاته قال صلي الله عليه وسلم انه لا تتم صلاة لاحد من الناس حتي يتوضا فيسبغ الوضوء ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرا بما شاء من القران ثم يقول الله اكبر وذكر الحديث قوله لان افعل وفعيلا في صفاته تعالي سواء لانه لا يراد باكبر اثبات الزيادة في صفته بالنسبة الي غيره بعد المشاركة لانه لا يساويه احد في اصل الكبرياء فكان افعل بمعني فعيل لكن في المغرب الله اكبر اي اكبر من كل شء وتفسيرهم اياه بالكبير ضعيف ويمكن ان المراد من كون كبير واكبر واحدا في صفاته المراد من الكبير المسند اليه الكبير بالنسبة الي كل ما سواه وذلك بان يكون كل ما سواه بالنسبة اليه ليس بكبير وهذا المعني هو المراد باكبر قوله ان التكبير اي المذكور في قوله تعالي وربك فكبر المدثر وقوله عليه الصلاة والسلام وتحريمها التكبير معناه التعظيم وهو ايضا المذكور فيما روي مالك اول الحديث وهو المراد بتكبير الافتتاح فكان المطلوب بلفظ النص التعظيم وهو اعم من خصوص الله اكبر وغيره ولا اجمال فيه والثابت بالخبر اللفظ المخصوص فيجب العمل به حتي يكره لمن يحسنه تركه كما قلنا في القراءة مع الفاتحة وفي الركوع والسجود مع التعديل كذا في الكافي وهذا يفيد وجوبه ظاهرا وهو مقتضي المواظبة span classmatnوان لم يحسن العربية اجزاه اما الكلام في الافتتاح فمحمد مع ابي حنيفة في العربية ومع ابي يوسف في الفارسية لان لغة العرب لها من المزية ما ليس لغيرها واما الكلام في القراءة فوجه قولهما ان القران اسم لمنظوم عربي كما نطق به النص الا ان عند العجز يكتفي بالمعني كالايماء بخلاف التسمية لان الذكر يحصل بكل لسان ولابي حنيفة رحمه الله قوله تعالي وانه لفي زبر الاولين الشعراء ولم يكن فيها بهذه اللغة ولهذا يجوز عند العجز الا انه يصير مسيءا spanspan classmatnhr span فتح القدير التي لم تقترن بترك فينبغي ان يعول علي هذا-	304	-2008034956363109394	1099	2173.0	889	1585	69.33753967285156	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0255	true	-7300961097657920288	270	300	1372	1519	1519	300	قوله فمحمد مع ابي حنيفة في العربية فيجوز عنده بكل ما افاد التعظيم بعد كونه عربيا ومع ابي يوسف في الفارسية فلا يجوز بها الافتتاح وجه الفرق له ما ذكر-	255	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0305	false	4881535634019536791	0	30	0	148	1662	300	قوله فمحمد مع ابي حنيفة في العربية فيجوز عنده بكل ما افاد التعظيم بعد كونه عربيا ومع ابي يوسف في الفارسية فلا يجوز بها الافتتاح وجه الفرق له ما ذكر	305	-2008034956363109394	147	289.0	118	148	99.32432556152344	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0256	true	6939745717493661274	0	57	0	297	1607	300	بان لغة العرب لها من المزية ما ليس لغيرها فلا يلزم من الجواز بها الجواز بغيرها وهو يقول الذكر المفيد للتعظيم يحصل بخداي بزركست كما يحصل بقوله الله اكبر الواجب قوله كما نطق به النص يعني ق-----------------------------------------------------------------------------------------------وله تعالي قرانا عربيا غير ذي عوج وغيره فالفرض قراءة القران وهو عربي فالفرض العربي قوله ولم يكن فيها بهذه اللغة	256	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0304	false	-3537662840714540047	224	278	1183	1466	1584	300	لان لغة العرب لها من المزية ما ليس لغي-------------------------------------رها واما الكلام في القراءة فوجه قولهما ان القران اسم لمنظوم عربي ------------------------كما نطق به النص الا ان عند العجز يكتفي بالمعني كالايماء بخلاف التسمية لان الذكر يحصل بكل لسان ولابي حنيفة رحمه الله قوله تعالي وانه لفي زبر الاولين الشعراء------------------------------------------------ ولم يكن فيها بهذه اللغة	304	-2008034956363109394	99	128.0	76	392	25.255102157592773	17	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0256	true	6939745717493661274	0	212	0	1155	1607	300	بان لغة العرب لها من المزية ما ليس لغيرها فلا يلزم من الجواز بها الجواز بغيرها وهو يقول الذكر المفيد للتعظيم يحصل بخداي بزركست كما يحصل بقوله الله اكبر الواجب قوله كما نطق به النص يعني قوله تعالي قرانا عربيا غير ذي عوج------ وغيره فالفرض قراءة القران وهو عربي فالفرض العربي قوله ولم يكن فيها بهذه اللغة يتضمن منع اخذ العربية في مفهوم القران ولذا قال تعالي ولو جعلناه قرانا اعجميا----- فانه يستلزم تسميته قرانا ايضا لو كان اعجميا والحق ان قرانا المنكر لم يعهد فيه نقل عن المفهوم اللغوي فيتناول كل مقروء اما القران باللام فالمفهوم منه العربي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في عرف الشرع وان اطلق علي المعني المجرد القاءم بالذات ايضا المنافي للسكوت والافة والمطلوب بقوله فاقرءوا ما تيسر من القران------- الثاني فان قيل النظم مقصود للاعجاز وحالة الصلاة المقصود من القران فيها المناجاة لا الاعجاز فلا يكون النظم لازما فيها تسلط عليه انه معارضة للنص بالمعني فان النص طلب بالعربي وهذا التعليل يجيزه بغيرها ولا بعد في ان يتعلق جواز الصلاة في شريعة النبي صلي الله عليه وسلم الاتي بالنظم المعجز بقراءة ذلك المعجز بعينه بين يدي الرب تعالي فلذا كان الحق رجوعه الي قولهما في المسءلة قوله -هو الصحيح احتراز عن تخصيص البردعي ق-ول ابي حنيفة بالفارسية قوله ولا خلاف انه لا فساد مخالف لما ذكر الامام نجم الدين النسفي والقاضي	256	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0305	false	4881535634019536791	30	300	148	1662	1662	300	بان لغة العرب لها من المزية ما ليس لغيرها فلا يلزم من الجواز بها الجواز بغيرها وهو يقول الذكر المفيد للتعظيم يحصل بخداي بزركست كما يحصل بقوله الله اكبر الواجب قوله كما نطق به النص يعني قوله تعالي قرانا عربيا غير ذي عوج الزمر وغيره فالفرض قراءة القران وهو عربي فالفرض العربي قوله ولم يكن فيها بهذه اللغة يتضمن منع اخذ العربية في مفهوم القران ولذا قال تعالي ولو جعلناه قرانا اعجميا فصلت فانه يستلزم تسميته قرانا ايضا لو كان اعجميا والحق ان قرانا المنكر لم يعهد فيه نقل عن المفهوم اللغوي فيتناول كل مقروء اما القران باللام فالمفهوم منه العربي span classmatnلمخالفته السنة المتوارثة ويجوز باي لسان كان سوي الفارسية هو الصحيح لما تلونا والمعني لا يختلف باختلاف اللغات والخلاف في الاعتداد ولا خلاف في انه لا فساد ويروي رجوعه في اصل المسالة الي قولهما وعليه الاعتماد والخطبة والتشهد علي هذا الاختلاف وفي الاذان يعتبر التعارف ولو افتتح الصلاة باللهم اغفر لي spanspan classmatnhr span فتح القدير في عرف الشرع وان اطلق الم----عني المجرد القاءم بالذات ايضا المنافي للسكوت والافة والمطلوب بقوله فاقرءوا ما تيسر من القران المزمل الثاني فان قيل النظم مقصود للاعجاز وحالة الصلاة المقصود من القران فيها المناجاة لا الاعجاز فلا يكون النظم لازما فيها تسلط عليه انه معارضة للنص بالمعني فان النص طلب بالعربي وهذا التعليل يجيزه بغيرها ولا بعد--- ان يتعلق جواز الصلاة في شريعة النبي صلي الله عليه وسلم الاتي بالنظم المعجز بقراءة ذلك المعجز بعينه بين يدي الرب تعالي فلذا كان الحق رجوعه الي قولهما في المسالة قوله وهو الصحيح احتراز عن تخصيص البردعي وقول ابي حنيفة بالفارسية قوله ولا خلاف انه لا فساد مخالف لما ذكر الامام نجم الدين النسفي والقاضي-	305	-2008034956363109394	1143	2226.0	934	1522	75.09855651855469	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0256	true	6939745717493661274	212	300	1155	1607	1607	300	فخر الدين انها تفسد عندهما والوجه اذا كان المقروء من مكان القصص والامر والنهي ان يفسد بمجرد قراءته لانه حينءذ متكلم بكلام غير ق--ران بخلاف ما اذا كان ذكرا او تنزيها فانما تفسد اذا اقتصر علي ذلك بسبب اخلاء الصلاة عن القراءة ولو قرا بقراءة شاذة لا تفسد صلاته ذكره في الكافي وفيه ان اعتاد القراءة بالفارسية او اراد ان يكتب مصحفا بها يمنع وان فعل في اية او ايتين لا فان كتب القران وتفسير كل حرف وترجمته جاز قوله علي هذا الخلاف فعنده يجوز بالفارسية وعندهما لا-	256	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0306	false	1487336262882202652	0	88	0	455	1548	300	فخر الدين انها تفسد عندهما والوجه اذا كان المقروء من مكان القصص والامر والنهي ان يفسد بمجرد قراءته لانه حينءذ متكلم بكلام غير القران بخلاف ما اذا كان ذكرا او تنزيها فانما تفسد اذا اقتصر علي ذلك بسبب اخلاء الصلاة عن القراءة ولو قرا بقراءة شاذة لا تفسد صلاته ذكره في الكافي وفيه ان اعتاد القراءة بالفارسية او اراد ان يكتب مصحفا بها يمنع وان فعل في اية او ايتين لا فان كتب القران وتفسير كل حرف وترجمته جاز قوله علي هذا الخلاف فعنده يجوز بالفارسية وعندهما لا	306	-2008034956363109394	451	893.5	364	455	99.12088012695312	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0257	true	-4446064898198449944	0	91	0	460	1595	300	الا بالعربية قوله يعتبر التعارف فان بالمتعارف يحصل الاعلام قوله وان افتتح الصلاة باللهم اغفر لي او اعوذ بالله او انا لله او ما شاء الله او لا حول ولا قوة الا بالله او بالتسمية لا يكون شارعا لتضمينها السءال في المعني او صريحا قوله لان معناه ياالله يفيد الصحة بيا الله نفسه اتفاقا وان الخلاف في اللهم بناء علي انه بمعناه فقط فيجوز او مع زيادة سءال فلا يجوز قوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لقوله عليه الصلاة والسلام لا يعرف مرفوعا بل عن علي من السنة في الصلاة وضع ال-اكف علي ال-اكف تحت السرة	257	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0306	false	1487336262882202652	88	172	455	889	1548	300	الا بالعربية قوله يعتبر التعارف فان بالمتعارف يحصل الاعلام قوله وان افتتح الصلاة باللهم اغفر لي او اعوذ بالله او انا لله او ما شاء الله او لا حول ولا قوة span classmatnل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يجوز لانه مشوب بحاجته فلم يكن تعظيما خالصا ولو افتتح بقوله اللهم فقد قيل يجزءه لان معناه يا الله قيل لا يجزءه لان معناه يا الله امنا بخير فكان سءالا قال ويعتمد بيده اليمني علي اليسري تحت السرة لقوله عليه الصلاة والسلام ان---------------------- من السن----------ة وضع اليمين علي الشمال تحت السرة	306	-2008034956363109394	223	365.0	176	645	34.57364273071289	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0257	true	-4446064898198449944	31	86	154	434	1595	300	الا بالله او بالتسمية لا يكون شارعا لتضمينها السءال في المعني او صريحا قوله لان معناه ياا-لله يفيد الصحة ب-يا الله نفسه اتفاقا وان الخلاف في اللهم بناء علي انه بمعناه فقط فيجوز او مع زيادة سءال فلا يجوز قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لا يعرف مرفوعا بل عن علي من السنة في الصلاة وضع	257	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0306	false	1487336262882202652	243	300	1267	1548	1548	300	الا بالله او بالتسمية لا يكون شارعا لتضمينها السءال في المعني او صريحا قوله لان معناه يا الله يفيد الصحة ب يا الله نفسه اتفاقا وان الخلاف في اللهم بناء علي انه بمعناه فقط فيجوز او مع زيادة سءال فلا يجوز قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لا يعرف مرفوعا بل عن علي من السنة في الصلاة وضع-	306	-2008034956363109394	278	543.0	224	282	98.58155822753906	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0257	true	-4446064898198449944	86	300	434	1595	1595	300	الاكف علي الاكف تحت السرة رواه ابو داود واحمد وهذا لفظه قال النووي اتفقوا علي تضعيفه لانه من رواية عبد-الرحمن بن اسحاق الواسطي مجمع علي ضعفه وفي وضع اليمني علي اليسري فقط احاديث في الصحيحين وغيرها تقوم بها الحجة علي مالك واما قوله تعالي فصل لربك وانح-------ر فمدلول اللفظ طلب النحر نفسه وهو غير طلب وضع اليدين عند النحر فالمراد نحر الاضحية علي ان وضع اليدين علي الصدر ليس هو حقيقة وضعهما علي النحر فصار الثابت هو وضع اليمني علي اليسري وكونه تحت السرة او الصدر كما قال الشافعي لم يثبت فيه حديث يوجب العمل فيحال علي المع-ود من وضعها حال قصد التعظيم في القيام والمعهود في الشاهد منه تحت السرة ثم قيل كيفيته ان يضع الكف علي الكف وقيل علي المفصل وعن ابي يوسف يقبض باليمني رسغ اليسري وقال محمد يضعها كذلك ويكون الرسغ وسط الكف وقيل ياخذ الرسغ بالابهام والخنصر يعني ويضع الباقي فيكون جمعا بين الاخذ والوضع وهو المختار قوله هو الصحيح فلا يرسلهما بعد الافتتاح حتي يضع واحترز به عن قول ابي حفص الفضلي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يسن الارسال في الجنازة وتكبيرات العيد والقومة فيكون سنة القيام مطلقا وعن قول اصحاب الفضلي ابي علي النسفي والحاكم -عبد-الرحمن السنة في هذه المواضع الاعتماد مخالفة للروافض فانهم يرسلون والصحيح التفصيل المذكور وعليه الاكثر ثم الارسال في القومة بناء علي الضابط المذكور يقتضي ان ليس فيها-	257	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0307	false	-8355776496195089358	0	257	0	1395	1619	300	الاكف علي الاكف تحت السرة رواه ابو داود واحمد وهذا لفظه قال النووي اتفقوا علي تضعيفه لانه من رواية عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي مجمع علي ضعفه وفي وضع اليمني علي اليسري فقط احاديث في الصحيحين وغيرها تقوم بها الحجة علي مالك واما قوله تعالي فصل لربك وانحر الكوثر فمدلول اللفظ طلب النحر نفسه وهو غير طلب وضع اليدين عند النحر فالمراد نحر الاضحية علي ان وضع اليدين علي الصدر ليس هو حقيقة وضعهما علي النحر فصار الثابت هو وضع اليمني علي اليسري وكونه تحت السرة او الصدر كما قال الشافعي لم يثبت فيه حديث يوجب العمل فيحال علي المعهود من وضعها حال قصد التعظيم في القيام والمعهود في الشاهد منه تحت السرة ثم قيل كيفيته ان يضع الكف علي الكف وقيل علي المفصل وعن ابي يوسف يقبض باليمني رسغ اليسري وقال محمد يضعها كذلك ويكون الرسغ وسط الكف وقيل ياخذ الرسغ بالابهام والخنصر يعني ويضع الباقي فيكون جمعا بين الاخذ والوضع وهو المختار قوله هو الصحيح فلا يرسلهما بعد الافتتاح حتي يضع واحترز به عن قول ابي حفص الفضلي يسن span classmatnالاعياد ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك الي اخره وعن ابي يوسف رحمه الله انه يضم اليه قوله اني وجهت وجهي الي اخره لرواية علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك spanspan classmatnhr span فتح القدير الارسال في الجنازة وتكبيرات العيد والقومة فيكون الق----يام مطلقا وعن قول اصحاب الفضلي ابي علي النسفي والحاكم وعبد الرحمن السنة في هذه المواضع الاعتماد مخالفة للروافض فانهم يرسلون والصحيح التفصيل المذكور وعليه الاكثر ثم الارسال في القومة بناء علي الضابط المذكور يقتضي ان ليس فيها	307	-2008034956363109394	1150	2262.5	939	1399	82.20157623291016	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0258	true	-8542278272544258779	0	43	0	225	1529	300	ذكر مسنون وانما يتم اذا قيل بان التحميد والتسميع ليس سنة فيها بل في نفس الانتقال اليها لكنه خلاف ظاهر النصوص والواقع انه قلما يقع التسميع الا في القيام حالة الجمع بينهما قوله انه يضم اليه وجهت وجهي وهو مخير في البداءة بايهما	258	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0307	false	-8355776496195089358	257	300	1395	1619	1619	300	ذكر مسنون وانما يتم اذا قيل بان التحميد والتسميع ليس سنة فيها بل في نفس الانتقال اليها لكنه خلاف ظاهر النصوص والواقع انه قلما يقع التسميع الا في القيام حالة الجمع بينهما قوله انه يضم اليه وجهت وجهي وهو مخير في البداءة بايهما-	307	-2008034956363109394	224	443.0	182	225	99.55555725097656	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0258	true	-8542278272544258779	43	300	225	1529	1529	300	شاء قوله لرواية علي انه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك ا-ن كان المراد انه كان يجمع بينهما تم الاستدلال وان كان المراد انه كان يقول التوجيه لم يتم لانه اعم من افراده وضمه فيجوز كونه كان يفتتح احيانا بهذه واحيانا بذاك فلا يفيد سنية الجمع والثابت في حديث طويل في مسلم ما ظاهره الافراد نسوقه تشريفا لهذا التاليف واعانة علي حفظ الفاظ السنة ليتبرك بها في النوافل من القيام وغيره انه عليه الصلاة والسلام كان اذا قام الي الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السم-وات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلميين اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيءها لا يصرف عني سيءها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك واذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي واذا رفع قال ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لهم ربنا لك الحمد ملء السم-وات والارض وما بينهما وملء ما شءت من شء بعد واذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين ثم يكون اخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني فكان الاولي ان يقول لرواية جابر عنه صلي-	258	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0308	false	-4803634888072399645	0	292	0	1506	1546	300	شاء قوله لرواية علي انه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك اذا كان المراد انه كان يجمع بينهما تم الاستدلال وان كان المراد انه كان يقول التوجيه لم يتم لانه اعم من افراده وضمه فيجوز كونه كان يفتتح احيانا بهذه واحيانا بذاك فلا يفيد سنية الجمع والثابت في حديث طويل في مسلم ما ظاهره الافراد نسوقه تشريفا لهذا التاليف واعانة علي حفظ الفاظ السنة ليتبرك بها في النوافل من القيام وغيره انه عليه الصلاة والسلام كان اذا قام الي الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمي-ن اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيءها لا يصرف عني سيءها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك واذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي واذا رفع قال span classmatnولهما رواية انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا افتتح الصلاة كبر وقرا سبحانك اللهم وبحمدك الي اخره ولم يزد علي هذا وما رواه محمول spanspan classmatnhr span فتح القدير اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وما بينهما وملء ما شءت من شء بعد واذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين ثم يكون اخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني فكان الاولي ان يقول لرواية جابر عنه صلي	308	-2008034956363109394	1300	2562.5	1044	1507	86.26409912109375	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0259	true	58349099552572143	7	300	40	1502	1502	300	قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالي جدك ولا اله غيرك وجهت وجهي الي الله رب العالمين اخرجه البيهقي كذلك قوله ولهما رواية انس روي البيهقي عن انس وعاءشة وابي سعيد الخدري وجابر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك الي اخره مرفوعا الا عمر وابن مسعود فانه وقفه علي عمر ورفعه الدارقطني عن عمر ثم قال المحفوظ عن عمر من قوله وفي صحيح مسلم عن عبدة وهو ابن ابي لبابة ان عمر بن الخطاب كان يجهر بهءلاء الكلمات ورواه ابو داود والترمذي عن عاءشة رضي الله عنها وضعفاه ورواه الدارقطني عن عثمان رضي الله عنه من قوله ورواه سعيد بن منصور عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه من قوله وفي ابي داود عن ابي سعيد كان صلي الله عليه وسلم اذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك ثلاثا تبارك اسمك وتعالي جدك ولا اله غيرك ثم يقول لا اله الا الله ثلاثا ثم يقول الله اكبر كبيرا ثلاثا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرا واخرجه الترمذي والنساءي وابن ماجه قال الترمذي وحديث ابي سعيد اشهر حديث في هذا الباب وقال ايضا وقد تكلم في اسناد حديث ابي سعيد كان يحيي بن سعيد يتكلم في علي بن علي وقال احمد لا يصح هذا الحديث اه وعلي بن علي بن نجاد بن رفاعة وثقه وكيع وابن معين وابو زرعة وكفي بهم ولما ثبت من فعل الصحابة كعمر رضي الله عنه وغيره الافتتاح بعده عليه الصلاة والسلام بسبحانك اللهم مع الجهر به لقصد تعليم الناس ليقتدوا ويانسوا كان دليلا علي انه الذي كان عليه صلي الله عليه وسلم اخر الامر او انه كان الاكثر من فعله وان كان رفع غيره اقوي علي طريق المحدثين الا يري انه روي في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه صلي الله عليه وسلم كان يسكت-	259	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0309	false	-4690466476355621643	0	293	0	1462	1501	300	قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالي جدك ولا اله غيرك وجهت وجهي الي الله رب العالمين اخرجه البيهقي كذلك قوله ولهما رواية انس روي البيهقي عن انس وعاءشة وابي سعيد الخدري وجابر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك الي اخره مرفوعا الا عمر وابن مسعود فانه وقفه علي عمر ورفعه الدارقطني عن عمر ثم قال المحفوظ عن عمر من قوله وفي صحيح مسلم عن عبدة وهو ابن ابي لبابة ان عمر بن الخطاب كان يجهر بهءلاء الكلمات ورواه ابو داود والترمذي عن عاءشة رضي الله عنها وضعفاه ورواه الدارقطني عن عثمان رضي الله عنه من قوله ورواه سعيد بن منصور عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه من قوله وفي ابي داود عن ابي سعيد كان صلي الله عليه وسلم اذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك ثلاثا تبارك اسمك وتعالي جدك ولا اله غيرك ثم يقول لا اله الا الله ثلاثا ثم يقول الله اكبر كبيرا ثلاثا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرا واخرجه الترمذي والنساءي وابن ماجه قال الترمذي وحديث ابي سعيد اشهر حديث في هذا الباب وقال ايضا وقد تكلم في اسناد حديث ابي سعيد كان يحيي بن سعيد يتكلم في علي بن علي وقال احمد لا يصح هذا الحديث اه وعلي بن علي بن نجد- بن رفاعة وثقه وكيع وابن معين وابو زرعة وكفي بهم ولما ثبت من فعل الصحابة كعمر رضي الله عنه وغيره الافتتاح بعده عليه الصلاة والسلام بسبحانك اللهم مع الجهر به لقصد تعليم الناس ليقتدوا ويانسوا كان دليلا علي انه الذي كان عليه صلي الله عليه وسلم اخر الامر او انه كان الاكثر من فعله وان كان رفع غيره اقوي علي طريق المحدثين الا يري انه روي في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه صلي الله عليه وسلم كان يسكت	309	-2008034956363109394	1460	2912.0	1168	1463	99.7949447631836	291	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0260	true	-2307074461554683642	7	247	40	1260	1527	300	انت وامي يا رسول الله رايت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد وهو اصح من الكل لانه متفق عليه ومع هذا لم يقل بسنيته عينا احد من الاربعة والحاصل ان غير المرفوع او المرفوع المرجوح في الثبوت عن مرفوع اخر قد يقدم علي عديله اذا اقترن بقراءن تفيد انه صحيح عنه عليه الصلاة والسلام مستمر عليه قوله وما رواه محمول يءيد الحمل المذكور ما ثبت في صحيح ابي عوانة والنساءي انه عليه الصلاة والسلام كان اذا قام يصلي تطوعا قال الله اكبر وجهت وجهي الي اخره فيكون مفسرا لما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ في غيره بخلاف سبحانك اللهم فان ما ذكرناه يبين انه المستقر عليه في الفراءض قوله علي التهجد المراد النوافل تهجدا وغيره بدليل ما ذكرنا- انفا ثم اذا قاله يقول وانا من المسلمين ولو قال اول المسلمين قيل تفسد للكذب وقيل لا وهو الاولي لانه تال لا مخبر قوله لم يذكر في المشاهير وان كان روي في الجملة عن ابن عباس في حديث طويل من قوله ذكره ابن ابي شيبة وابن مردويه في كتاب الدعاء له ورواه الحافظ ابو شجاع في كتاب الفردوس عن ابن مسعود رضي الله عنه ان من احب الكلام الي الله عز وجل ان يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالي جدك وجل ثناءك ولا اله غيرك وابغض الكلام الي الله ان يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول	260	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0310	false	-3792424759163084385	0	300	0	1574	1574	300	انت وامي يا رسول الله رايت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد وهو اصح من الكل لانه متفق عليه ومع هذا لم يقل بسنيته عينا احد من الاربعة والحاصل ان غير المرفوع او المرفوع المرجوح في الثبوت عن مرفوع اخر قد يقدم علي عديله اذا اقترن بقراءن تفيد انه صحيح عنه عليه الصلاة والسلام مستمر عليه قوله وما رواه محمول يءيد الحمل المذكور ما ثبت في صحيح ابي عوانة والنساءي انه عليه الصلاة والسلام كان اذا قام يصلي تطوعا قال الله اكبر وجهت وجهي الي اخره فيكون مفسرا لما span classmatnعلي التهجد وقوله وجل ثناءك لم يذكر في المشاهير فلا ياتي به في الفراءض والاولي ان لا ياتي بالتوجه قبل التكبير لتتصل به النية هو الصحيح ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالي فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم النحل معناه اذا اردت قراءة القران والاولي ان يقول استعيذ بالله ليوافق القران spanspan classmatnhr span فتح القدير في غيره بخلاف سبحانك اللهم فان ما ذكرناه يبين انه المستقر عليه في الفراءض قوله علي التهجد المراد النوافل تهجدا وغيره بدليل ما ذكرناه انفا ثم اذا قاله يقول وانا من المسلمين ولو قال اول المسلمين قيل تفسد للكذب وقيل لا وهو الاولي لانه تال لا مخبر قوله لم يذكر من المشاهير وان كان روي في الجملة عن ابن عباس في حديث طويل من قوله ذكره ابن ابي شيبة وابن مردويه في كتاب الدعاء له ورواه الحافظ ابو شجاع في كتاب الفردوس عن ابن مسعود رضي الله عنه ان من احب الكلام الي الله عز وجل ان يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالي جدك وجل ثناءك ولا اله غيرك وابغض الكلام الي الله ان يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول-	310	-2008034956363109394	1217	2410.0	978	1575	77.26984405517578	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0260	true	-2307074461554683642	247	300	1260	1527	1527	300	عليك نفسك قوله هو الصحيح احتراز عما قيل ياتي به لانه ابلغ في النية وعمل بالاخبار وقيل لا كما قال المصنف ليتصل به اي بالتكبير النية اذ الاولي في النية قرانها بالتكبير وقراءته توجب فصلها الا ان هذا ينتفي في حق من استصحبها في قراءة ذلك قوله ويستعيذ بالله الخ وهو سنة عند-	260	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0311	false	3133253644310228150	0	53	0	268	1604	300	عليك نفسك قوله هو الصحيح احتراز عما قيل ياتي به لانه ابلغ في النية وعمل بالاخبار وقيل لا كما قال المصنف ليتصل به اي بالتكبير النية اذ الاولي في النية قرانها بالتكبير وقراءته توجب فصلها الا ان هذا ينتفي في حق من استصحبها في قراءة ذلك قوله ويستعيذ بالله الخ وهو سنة عند	311	-2008034956363109394	267	529.0	215	268	99.62686920166016	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0261	true	-7283332816878362689	0	165	0	866	1551	300	عامة السلف وعن الثوري وعطاء وجوبه نظرا الي حقيقة الامر وعدم صلاحية كونه لدفع الوسوسة في القراءة صارفا عنه بل يصح شرع الوجوب معه واجيب بانه خلاف الاجماع ويبعد منهما ان يبتدعا قولا خارقا للاجماع بعد علمهما بان ذلك لا يجوز فالله اعلم بالصارف علي قول الجمهور وقد يقال وهو تعليمه الاعرابي ولم يذكرها وقد يجاب بان تعليمه الصلاة بتعليمه ما هو من خصاءصها وهي ليست من واجبات الصلاة بل واجبات القراءة او ان كونها تقال عند القراءة كان ظاهرا فاغني عن ذكره له وهذا لا يتاتي علي قول ابي يوسف رحمه الله مع ان من المشايخ كصاحب الخلاصة من جعل قوله هو الاصح بناء علي ان شرعتها لدفع الوسوسة ثم علي قول ابي يوسف رحمه الله يستعيذ المسبوق مرتين اذا افتتح واذا قرا فيما يقضي ذكره في الخلاصة قوله ليوافق القران وغير المصنف اختا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر اعوذ بالله لان لفظ استعيذ طلب العوذة وقوله اعوذ امتثال مطابق لمقتضاه اما قربه من لفظه فمهدر واذا كان المنقول من استعاذته عليه الصلاة والسلام اعوذ علي ما في حديث	261	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0311	false	3133253644310228150	53	300	268	1604	1604	300	عامة السلف وعن الثوري وعطاء وجوبه نظرا الي حقيقة الامر وعدم صلاحية كونه لدفع الوسوسة في القراءة صارفا عنه بل يصح شرع الوجوب معه واجيب بانه خلاف الاجماع ويبعد منهما ان يبتدعا قولا خارقا للاجماع بعد علمهما بان ذلك لا يجوز فالله اعلم بالصارف علي قول الجمهور وقد يقال -هو تعليمه الاعرابي ولم يذكرها وقد يجاب بان تعليمه الصلاة بتعليمه ما هو من خصاءصها وهي ليست من واجبات الصلاة بل واجبات القراءة او ان كونها تقال عند القراءة كان ظاهرا فاغني عن ذكره له وهذا لا يتاتي علي قول ابي يوسف رحمه الله مع ان من المشايخ كصاحب الخلاصة من جعل قوله هو الاصح بناء علي ان شرعتها لدفع الوسوسة ثم علي قول ابي يوسف رحمه الله يستعيذ المسبوق مرتين اذا افتتح واذا قرا فيما يقضي ذكره في الخلاصة قوله ليوافق القران وغير المصنف اختار span classmatnويقرب منه اعوذ بالله ثم التعوذ تبع للقراءة دون الثناء عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله لما تلونا حتي ياتي به المسبوق دون المقتدي ويءخر عن تكبيرات العيد خلافا لابي يوسف ويقرا بسم الله الرحمن الرحيم هكذا نقل في المشاهير ويسر بهما لقول ابن مسعود رضي الله عنه اربع يخفيهن الامام وذكر منها التعوذ والتسمية وامين وقال الشافعي رحمه الله يجهر بالتسمية عند الجهر بالقراءة لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام جهر في صلاته بالتسمية spanspan classmatnhr span فتح القدير اعوذ بالله لان لفظ استعيذ طلب العوذة وقوله اعوذ امتثال مطابق لمقتضاه اما قربه من لفظه فمهدر واذا كان المنقول من استعاذته عليه الصلاة والسلام اعوذ علي ما في حديث-	311	-2008034956363109394	864	1709.0	700	1338	64.57398986816406	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0261	true	-7283332816878362689	165	300	866	1551	1551	300	ابي سعيد المتقدم انفا قوله لقول ابن مسعود رضي الله عنه اربع الخ الرابع التحميد والاربعة رواها ابن ابي شيبة عن ابراهيم النخعي وروي عن ابي واءل عن عبدال-له انه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وربنا لك الحمد قوله لما روي انه عليه الصلاة والسلام جهر في صحيح ابن خزيمة وابن حبان والنساءي عن نعيم المجمر صليت وراء ابي هريرة رضي الله عنه فقرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرا بام القران حتي بلغ ولا الضالين فقال امين ثم يقول اذا سلم والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلي الله عليه وسلم قال ابن خزيمة لا ارتياب في صحته عند اهل المعرفة وهذا غير مستلزم للجهر لجواز سماع نعيم مع اخفاء ابي هريرة رضي الله عنه فانه مما يتحقق اذا لم يبالغ في الاخفاء مع قرب المقتدي والصريح ما عن ابن-	261	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0312	false	-8286580577536357059	0	136	0	687	1533	300	ابي سعيد المتقدم انفا قوله لقول ابن مسعود رضي الله عنه اربع الخ الرابع التحميد والاربعة رواها ابن ابي شيبة عن ابراهيم النخعي وروي عن ابي واءل عن عبد الله انه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وربنا لك الحمد قوله لما روي انه عليه الصلاة والسلام جهر في صحيح ابن خزيمة وابن حبان والنساءي عن نعيم المجمر صليت وراء ابي هريرة رضي الله عنه فقرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرا بام القران حتي بلغ ولا الضالين فقال امين ثم يقول اذا سلم والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلي الله عليه وسلم قال ابن خزيمة لا ارتياب في صحته عند اهل المعرفة وهذا غير مستلزم للجهر لجواز سماع نعيم مع اخفاء ابي هريرة رضي الله عنه فانه مما يتحقق اذا لم يبالغ في الاخفاء مع قرب المقتدي والصريح ما عن ابن	312	-2008034956363109394	683	1360.0	549	687	99.41775512695312	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0262	true	2556112700658268293	0	148	0	763	1525	300	عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية جهر قال قال الحاكم صحيح بلا علة وصححه الدارقطني وهذان امثل حديث في الجهر قال بعض الحفاظ ليس حديث صريح في الجهر الا في اسناده مقال عند اهل الحديث ولذا اعرض ارباب المسانيد المشهورة الاربعة واحمد فلم يخرجوا منها شيءا مع اشتمال كتبهم علي احاديث ضعيفة قال ابن تيمية وروينا عن الدارقطني انه قال لم يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم في الجهر حديث وعن الدارقطني انه صنف بمصر كتابا في الجهر بالبسملة فاقسم بعض المالكية ليعرفه الصحيح منها فقال لم يصح في الجهر حديث وقال الحازمي احاديث الجهر وان كانت ماثورة عن نفر من الصحابة غير ان اكثرها لم يسلم من شواءب وقد روي الطحاوي وابو عمر بن عبد-البر عن ابن عباس رضي اليه عنهما الجهر قراءة الاعراب وعن ابن عباس لم يجهر النبي صلي الله عليه وسلم	262	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0312	false	-8286580577536357059	136	285	687	1451	1533	300	عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية جهر قال قال الحاكم صحيح بلا علة وصححه الدارقطني وهذان امثل حديث في الجهر قال بعض الحفاظ ليس حديث صريح في الجهر الا في اسناده مقال عند اهل الحديث ولذا اعرض ارباب المسانيد المشهورة الاربعة واحمد فلم يخرجوا منها شيءا مع اشتمال كتبهم علي احاديث ضعيفة قال ابن تيمية وروينا عن الدارقطني انه قال لم يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم في الجهر حديث وعن الدارقطني انه صنف بمصر كتابا في الجهر بالبسملة فاقسم بعض المالكية ليعرفه الصحيح منها فقال لم يصح في الجهر حديث وقال الحازمي احاديث الجهر وان كانت ماثورة عن نفر من الصحابة غير ان اكثرها لم يسلم من شواءب وقد روي الطحاوي وابو عمر بن عبد البر عن ابن عباس رضي الله عنهما الجهر قراءة الاعراب وعن ابن عباس لم يجهر النبي صلي الله عليه وسلم	312	-2008034956363109394	762	1518.0	614	764	99.73822021484375	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0262	true	2556112700658268293	148	300	763	1525	1525	300	بالبسملة حتي مات فقد تعارض ما روي عن ابن عباس ثم ان تم فهو محمول علي وقوعه احيانا يعني ليعلمهم انها تقرا فيها -اوجب هذا الحمل صريح رواية مسلم عن انس صليت خلف النبي صلي الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرا ببسم الله الرحمن الرحيم لم يرد نفي القراءة بل السماع للاخفاء بدليل ما صرح به عنه فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم رواه احمد والنساءي باسناد علي شرط الصحيح وعنه صليت خلف النبي صلي الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فكلهم يخفون بسم الله الرحمن الرحيم رواه ابن ماجه وفي لفظ ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما وروي الطبراني حدثنا عبدا-لله بن وهيب حدثنا محمد بن ابي السري حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن الحسن عن انس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم-	262	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0313	false	-7430651842089263238	25	178	126	891	1508	300	بالبسملة حتي مات فقد تعارض ما روي عن ابن عباس ثم ان تم فهو محمول علي وقوعه احيانا يعني ليعلمهم انها تقرا فيها واوجب هذا الحمل صريح رواية مسلم عن انس صليت خلف النبي صلي الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرا ببسم الله الرحمن الرحيم لم يرد نفس القراءة بل السماع للاخفاء بدليل ما صرح به عنه فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم رواه احمد والنساءي باسناد علي شرط الصحيح وعنه صليت خلف النبي صلي الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فكلهم يخفون بسم الله الرحمن الرحيم رواه ابن ماجه وفي لفظ ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما وروي الطبراني حدثنا عبد الله بن وهيب حدثنا محمد بن ابي السري حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن الحسن عن انس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم	313	-2008034956363109394	760	1506.0	609	765	99.34640502929688	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0263	true	-84092167047078526	0	117	0	617	1580	300	وابا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم ومن تقدم من التابعين وهو مذهب الثوري وابن المبارك وقال ابن عبد-البر وابن المنذر وهو قول ابن مسعود وابن الزبير وعمار بن ياسر وعبد-الله بن المغفل والحكم والحسن بن ابي الحسن والشعبي والنخعي والاوزاعي وعبد-الله بن المبارك وقتادة وعمر بن عبد-العزيز والاعمش والزهري ومجاهد وحماد وابي عبيد واحمد واحمد واسح-ق وروي ابو حنيفة عن طريف بن شهاب ابي سفيان السعدي عن زيد بن عبد-الله بن مغفل عن ابيه انه صلي خلف امام فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فناداه يا عبدال-له اني صليت خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم اسمع احدا منهم يجهر بها قوله ثم عن ابي حنيفة الخ هي	263	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0313	false	-7430651842089263238	178	300	891	1508	1508	300	وابا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم ومن تقدم من التابعين وهو مذهب الثوري وابن المبارك وقال ابن عبد البر وابن المنذر وهو قول ابن مسعود وابن الزبير وعمار بن ياسر وعبد الله بن المغفل والحكم والحسن بن ابي الحسن والشعبي والنخعي والاوزاعي وعبد الله بن المبارك وقتادة وعمر بن عبد العزيز والاعمش والزهري ومجاهد وحماد وابي عبيد واحم------د واسحاق وروي ابو حنيفة عن طريف بن شهاب ابي سفيان السعدي عن زيد بن عبد الله بن مغفل عن ابيه انه صلي خلف امام فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فناداه يا عبد الله اني صليت خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم اسمع احدا منهم يجهر بها قوله ثم عن ابي حنيفة الخ هي-	313	-2008034956363109394	608	1177.0	493	624	97.43589782714844	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0263	true	-84092167047078526	118	300	623	1580	1580	300	الحسن عنه وعنه وهي رواية ابي يوسف انه ياتي بها وهو قولهما وجهها اختلاف العلماء واختلاف الاثار في كونها من الفاتحة وعليه اعادة الفاتحة فعليه اعادتها ومقتضي هذا سنيتها مع السورة لثبوت الخلاف في كونها من كل سورة كما في الفاتحة الخ ووجوب السورة كالفاتحة قوله ولمالك فيهما منع بانه لم يقل به احد والحديث المذكور رواه الترمذي عن ابي سعيد مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا صلاة لمن لم يقرا بالحمد لله وسورة في فريضة او غيرها ورواه ابن ماجه واقتصر علي لا صلاة لمن لم يقرا الخ وسكت عنه الترمذي وهو معلول بابي سفيان طريف بن شهاب السعدي وعنه رواه ابو حنيفة رحمه الله في مسنده نقل عن ابي معين والنساءي تضعيفه ولينه ابن عدي وقال روي عنه الثقات وانما انكر عليه انه ياتي في المتون باشياء لا ياتي بها غيره واسانيده مستقيمة ورواه ابن ابي شيبة ورواه الطبراني عن اسماعيل بن عياش عن عبد-العزيز بن عبيد-الله عن ابي نصرة لا صلاة الا بام القران ومعها غيرها ومما يدل علي المطلوب ما في اوسط الطبراني عن ابي هريرة رضي الله عنه امرني رسول الله صلي الله عليه وسلم-	263	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0314	false	6179807988996733183	75	259	415	1375	1584	300	الحسن عنه وعنه وهي رواية ابي يوسف انه ياتي بها وهو قولهما وجهها اختلاف العلماء واختلاف الاثار في كونها من الفاتحة وعليه اعادة الفاتحة فعليه اعادتها ومقتضي هذا سنيتها مع السورة لثبوت الخلاف في كونها من كل سورة كما في الفاتحة الخ ووجوب السورة كالفاتحة قوله ولمالك فيهما منع بانه لم يقل به احد والحديث المذكور رواه الترمذي عن ابي سعيد مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا صلاة لمن لم يقرا بالحمد لله وسورة في فريضة او غيرها ورواه ابن ماجه واقتصر علي لا صلاة لمن لم يقرا الخ وسكت عنه الترمذي وهو معلول بابي سفيان طريف بن شهاب السعدي وعنه رواه ابو حنيفة رحمه الله في مسنده نقل عن ابي معين والنساءي تضعيفه ولينه ابن عدي وقال روي عنه الثقات وانما انكر عليه انه ياتي في المتون باشياء لا ياتي بها غيره واسانيده مستقيمة ورواه ابن ابي شيبة ورواه الطبراني عن اسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن ابي نضرة لا صلاة الا بام القران ومعها غيرها ومما يدل علي المطلوب ما في اوسط الطبراني عن ابي هريرة رضي الله عنه امرني رسول الله صلي الله عليه وسلم	314	-2008034956363109394	956	1896.0	775	960	99.58333587646484	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0264	true	-4754777379130775678	0	41	0	210	1566	300	ان انادي في اهل المدينة ان لا صلاة الا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب فتامله ورواه ابو حنيفة رحمه الله رواه الحارثي في مسنده وابن عدي عنه بسندهما لكن في الطريق الي ابي حنيفة رحمه الله من ضعف وفي طريق الطبراني الحجاج	264	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0314	false	6179807988996733183	259	300	1375	1584	1584	300	ان انادي في اهل المدينة ان لا صلاة الا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب فتامله ورواه ابو حنيفة رحمه الله رواه الحارثي في مسنده وابن عدي عنه بسندهما لكن في الطريق الي ابي حنيفة رحمه الله من ضعف وفي طريق الطبراني الحجاج-	314	-2008034956363109394	209	413.0	169	210	99.52381134033203	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0264	true	-4754777379130775678	41	296	210	1546	1566	300	بن ارطاة وسنذكر الخلاف فيه في الحج ان شاء الله تعالي قوله لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب وفيه انه مشترك الدلالة لان النفي لا يرد الا علي النسب لا نفس المفرد والخبر الذي هو متعلق الجار محذوف فيمكن تقديره صحيحة فيوافق رايه او كاملة فيخالفه وفيه نظر لان متعلق المجرور الواقع خبرا استقرار عام فالحاصل لا صلاة كاءنة وعدم الوجود شرعا هو عدم الصحة هذا هو الاصل بخلاف لا صلاة لجار المسجد الخ ولا صلاة للعبد الابق فان قيام الدليل علي الصحة اوجب كون المراد كونا خاصا اي كاملة وعلي هذا فيكون من حذف الخبر لا من وقوع الجار والمجرور خبرا فلذا عدل المصنف عنه الي الظنية في الثبوت وبه لا يثبت الرك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن لان لازمه نسخ الاطلاق بخبر الواحد وهو يستلزم تقديم الظني علي القاطع وهو لا يحل فيثبت به الوجوب فياثم بترك الفاتحة ولا تفسد واعلم ان الشافعية يثبتون ركنية الفاتحة علي معني الوجوب عندنا فانهم لا يقولون بوجوبها قطعا بل ظنا غير انهم لا يخصون الفرضية والركنية بالقطعي فلهم ان يقولوا نقول بموجب الوجه المذكور وان جوزنا الزيادة بخبر الواحد لكنها ليست بلازمة هنا فانا انما قلنا بركنيتها واقتراضها بالمعني الذي سميتموه وجوبا فلا زيادة وانما محل الخلاف في التحقيق ان ما تركه مفسد وهو الركن لا يكون الا بقاطع او-لا فقالوا لا لان الصلاة مجمل مشكل فكل خبر بين فيها امرا ولم يقم دليل علي ان مقتضاه ليس من نفس الحقيقة يوجب الركنية وقلنا بل يلزم في كل ما اصله قطعي وذلك لان العبادة ليست سوي جملة الاركان فاذا كانت قطعية	264	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0315	false	214530925114467686	0	300	0	1603	1603	300	بن ارطاة وسنذكر الخلاف فيه في الحج ان شاء الله تعالي قوله لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب وفيه انه مشترك الدلالة لان النفي لا يرد الا علي النسب لا نفس المفرد والخبر الذي هو متعلق الجار محذوف فيمكن تقديره صحيحة فيوافق رايه او كاملة فيخالفه وفيه نظر لان متعلق المجرور الواقع خبرا استقرار عام فالحاصل لا صلاة كاءنة وعدم الوجود شرعا هو عدم الصحة هذا هو الاصل بخلاف لا صلاة لجار المسجد الخ ولا صلاة للعبد الابق فان قيام الدليل علي الصحة اوجب كون المراد كونا خاصا اي كاملة وعلي هذا فيكون من حذف الخبر لا من وقوع الجار والمجرور خبرا فلذا عدل المصنف عنه الي الظنية في الثبوت وبه لا يثبت span classmatnوللشافعي رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ولنا قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران المزمل والزيادة عليه بخبر الواحد لا يجوز لكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبهما واذا قال الامام ولا الضالين قال spanspan classmatnhr span فتح القدير الركن لان لازمه نسخ الاطلاق بخبر الواحد وهو يستلزم تقديم الظني علي القاطع وهو لا يحل فيثبت به الوجوب فياثم بترك الفاتحة ولا تفسد واعلم ان الشافعية يثبتون ركنية الفاتحة علي معني الوجوب عندنا فانهم لا يقولون بوجوبها قطعا بل ظنا غير انهم لا يخصون الفرضية والركنية بالقطعي فلهم ان يقولوا نقول بموجب الوجه المذكور وان جوزنا الزيادة بخبر الواحد لكنها ليست بلازمة هنا فانا انما قلنا بركنيتها واقتراضها بالمعني الذي سميتموه وجوبا فلا زيادة وانما محل الخلاف في التحقيق ان ما تركه مفسد وهو الركن لا يكون الا بقاطع او لا فقالوا لا لان الصلاة مجمل مشكل فكل خبر بين فيها امرا ولم يقم دليل علي ان مقتضاه ليس من نفس الحقيقة يوجب الركنية وقلنا بل يلزم في كل ما اصله قطعي وذلك لان العبادة ليست سوي جملة الاركان فاذا كانت قطعية-	315	-2008034956363109394	1331	2645.0	1077	1604	82.98004913330078	253	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0265	true	-2900890624487472591	0	236	0	1193	1524	300	قطعيتها لانها ليست الا اياها مع الاخر بخلاف ما اصله ظني فان ثبوت اركانه التي هي هو يكون بظني بلا اشكال ولان الوجوب لما لم يقطع به فالفساد بتركه مظنون والصحة القاءمة بالشروع الصحيح قطعية فلا يزول اليقين الا بمثله والا ابطل الظني القطعي قوله فقلنا بوجوبهما علي ارادة الاعم من السورة بالسورة فان الواجب بعد الفاتحة ثلاث ايات قصار او اية طويلة سواء كان ذلك سورة او لا نظرا الي ما تقدم من الرواية القاءلة ومعها غيرها بقي ان يقال ثبوت الوجوب بهذا الظني انما هو اذا لم يعارضه معارض لكنه ثابت بقوله عليه الصلاة والسلام للاعرابي الذي اخف صلاته لما علمه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ومقام التعليم لا يجوز فيه تاخير البيان فلو كانتا واجبتين لنص عليهما له والجواب ان وجوبهما كان ظاهرا ولم يظهر من حال الاعرابي حفظه لهما فقال له عليه الصلاة والسلام فاقرا ما -يسر معك اي سواء كان ما معك الفاتحة او غيرها غير انه ان كان معه الفاتحة فالمقصود ما تيسر بعدها لظهور لزومها وفي ابي داود من حديث المسء صلاته اذا قمت فتوجهت الي القبلة فكبر ثم اقرا بام القران وبما شاء الله ان تقرا وفي رواية رواها قال فيها فتوضا كما امرك ا-له ثم اقرا وكبر فان كان معك قران فاقرا به والا فاحمد -لله وكبره وهلله فالاولي في الجمع الحكم بانه قال له ذلك كله اي فان كان معك شء من القران والا فكبره الخ وان كان معك فاقرا بام القران وبما	265	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0316	false	-922220247521577900	4	240	19	1215	1560	300	قطعيتها لانها ليست الا اياها مع الاخر بخلاف ما اصله ظني فان ثبوت اركانه التي هي هو يكون بظني بلا اشكال ولان الوجوب لما لم يقطع به فالفساد بتركه مظنون والصحة القاءمة بالشروع الصحيح قطعية فلا يزول اليقين الا بمثله والا ابطل الظني القطعي قوله فقلنا بوجوبهما علي ارادة الاعم من السورة بالسورة فان الواجب بعد الفاتحة ثلاث ايات قصار او اية طويلة سواء كان ذلك سورة او لا نظرا الي ما تقدم من الرواية القاءلة ومعها غيرها بقي ان يقال ثبوت الوجوب بهذا الظني انما هو اذا لم يعارضه معارض لكنه ثابت بقوله عليه الصلاة والسلام للاعرابي الذي اخف صلاته لما علمه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ومقام التعليم لا يجوز فيه تاخير البيان فلو كانتا واجبتين لنص عليهما له والجواب ان وجوبهما كان ظاهرا ولم يظهر من حال الاعرابي حفظه لهما فقال له عليه الصلاة والسلام فاقرا ما تيسر معك اي سواء كان ما معك الفاتحة او غيرها غير انه ان كان معه الفاتحة فالمقصود ما تيسر بعدها لظهور لزومها وفي ابي داود من حديث المسء صلاته اذا قمت فتوجهت الي القبلة فكبر ثم اقرا بام القران وبما شاء الله ان تقرا وفي رواية رواها قال فيها فتوضا كما امرك الله ثم اقرا وكبر فان كان معك قران فاقرا به والا فاحمد الله وكبره وهلله فالاولي في الجمع الحكم بانه قال له ذلك كله اي فان كان معك شء من القران والا فكبره الخ وان كان معك فاقرا بام القران وبما	316	-2008034956363109394	1193	2371.0	957	1196	99.74916076660156	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0265	true	-2900890624487472591	236	300	1193	1524	1524	300	شاء الله ثم ان الرواة رووا بالمعني مع اقتصار بعضهم علي بعض الجمل المنقولة فتامله وبه يندفع التعارض قوله ويقولهما المءتم هذا اعم من كونه في السرية اذا سمعه او في الجهرية وفي السرية منهم من قال يقوله ومنهم من قال لا لان ذلك الجهر لا عبرة به وعن الهندواني يءمن لظاهر الحديث اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملاءكة غفر-	265	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0317	false	7065693010760479357	2	66	11	342	1508	300	شاء الله ثم ان الرواة رووا بالمعني مع اقتصار بعضهم علي بعض الجمل المنقولة فتامله وبه يندفع التعارض قوله ويقوله-ا المءتم هذا اعم من كونه في السرية اذا سمعه او في الجهرية وفي السرية منهم من قال يقوله ومنهم من قال لا لان ذلك الجهر لا عبرة به وعن الهندواني يءمن لظاهر الحديث اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملاءكة غفر	317	-2008034956363109394	330	650.0	267	332	99.39759063720703	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0266	true	3568559814375545132	0	233	0	1159	1477	300	له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وبه يثبت تامين الامام بطريق الاشارة وانما كان تامينه بطريق الاشارة لان تامينه لم يسق له النص فلا يحتاج الي الزيادة التي ذكرها المصنف اعني قوله فان الامام يقولها وهي في سنن النساءي وصحيح ابن حبان وحديث القسمة في الصحيح انما جعل الامام ليءتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا قرا فانصتوا واذا قال ولا الضالين فقولوا امين قوله لما روينا من حديث ابن مسعود المتقدم وقد روي احمد وابو يعلي والطبراني والدارقطني والحاكم في المستدرك من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر ابي العنبس عن علقمة بن واءل عن ابيه انه صلي مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ق--------ال امين واخفي بها صوته ورواه ابو داود والترمذي وغيرهما عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس عن ابي واءل بن حجر وذكر الحديث وفيه ورفع بها صوته فقد خالف سفيان شعبة في الرفع وفي ان حجرا ابو العنبس او ابن العنبس وفي عدم ذكر علقمة وفيه علة اخري ذكرها الترمذي في علله الكبير قال انه سال البخاري هل سمع علقمة من ابيه فقال انه ولد بعد موت ابيه بستة اشهر اه غير ان هذا انقطاع ان تم وقد رجح الدارقطني وغيره رواية سفيان انه احفظ وقد روي البيهقي عن شعبة في الحديث رافعا صوته ولما اختلف في هذا الحديث عدل المصنف الي ما عن ابن مسعود رضي الله عنه فانه يءيد	266	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0317	false	7065693010760479357	66	300	342	1508	1508	300	له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وبه يثبت تامين الامام بطريق الاشارة وانما كان تامينه بطريق الاشارة لان تامينه لم يسق له النص فلا يحتاج الي الزيادة التي ذكرها المصنف اعني قوله فان الامام يقولها وهي في سنن النساءي وصحيح ابن حبان وحديث القسمة في الصحيح انما جعل الامام ليءتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا قرا فانصتوا واذا قال ولا الضالين فقولوا امين قوله لما روينا من حديث ابن مسعود المتقدم وقد روي احمد وابو يعلي والطبراني والدارقطني والحاكم في المستدرك من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر ابي العنبس عن علقمة بن واءل عن ابيه انه صلي مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة قال امين واخفي بها صوته ورواه ابو داود والترمذي وغيرهما عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس عن ابي واءل بن حجر وذكر الحديث وفيه ورفع بها صوته فقد خالف سفيان شعبة في الرفع وفي ان حجرا ابو العنبس او ابن العنبس وفي عدم ذكر علقمة وفيه علة اخري ذكرها الترمذي في علله الكبير قال انه سال البخاري هل سمع علقمة من ابيه فقال انه ولد بعد موت ابيه بستة اشهر اه غير ان هذا انقطاع ان تم وقد رجح الدارقطني وغيره رواية سفيان انه احفظ وقد روي البيهقي عن شعبة في الحديث رافعا صوته ولما اختلف في هذا الحديث عدل المصنف الي ما عن ابن مسعود رضي الله عنه فانه يءيد-	317	-2008034956363109394	1157	2302.5	925	1167	99.14310455322266	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0266	true	3568559814375545132	233	300	1159	1477	1477	300	ان المعلوم منه صلي الله عليه وسلم الاخفاء لكن تقدم ان الذي فيه ذكر امين عن النخعي فالله اعلم ولو كان الي في هذا شء لوفقت بان رواية الخفض يراد بها عدم القرع العنيف ورواية الجهر بمعني قولها في زير الصوت وذيله يدل علي هذا ما في ابن ماجه كان صلي الله عليه وسلم اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين-------- قال امين حتي يسمع من في-	266	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0318	false	1119296163870087337	0	68	0	327	1545	300	ان المعلوم منه صلي الله عليه وسلم الاخفاء لكن تقدم ان الذي فيه ذكر امين عن النخعي فالله اعلم ولو كان الي في هذا شء لوفقت بان رواية الخفض يراد بها عدم القرع العنيف ورواية الجهر بمعني قولها في زبر الصوت وذيله يدل علي هذا ما في ابن ماجه كان صلي الله عليه وسلم اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة قال امين حتي يسمع من في	318	-2008034956363109394	317	619.5	251	327	96.94189453125	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0267	true	2598988841352914080	0	225	0	1132	1496	300	الصف الاول فيرتج بها المسجد وارتجاجه اذا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قيل في اليم فانه الذي يحصل عنه دوي كما يشاهد في المساجد بخلاف ما اذا كان بقرع وعلي هذا فينبغي ان يقال علي هذا الوجه لا بقرع كما -فعله بعضهم قوله والتشديد خطا وفي التجنيس تفسد به لانه ليس بشء وقيل عندهما لا تفسد وعليه الفتوي قال الحلواني له وجه لان معناه ندعوك قاصدين اجابتك لان معني امين قاصدين قوله وفي الجامع ذكر لفظه لانه نص علي المقارنة ولفظ القدوري اعم منه ومن غيره لاحتمال الواو اياها وضدها وليس بصريح في الخلاف لكن الخلاف نقل صريحا فمنهم من قال يكبر قاءما ثم يركع لا عند الخفض ومنهم من قال يكبر معا لكنه يجهر عند الرفع ويخفي عند الخفض والاصح انه يجهر فيهما وينبغي ان يكون بين رجليه حالة القيام قدر اربع اصابع وقال الطحاوي في المقارنة هو الصحيح قوله------------------------------------------- لكونه استفهاما -في المبسوط لو مد الف الله لا يصير شارعا وخيف عليه الكفر ان كان قاصدا وكذا لو مد الف اكبر او باءه لا يصير شارعا لان اكبار جمع كبر وهو الطبل وقيل اسم للشيطان ولو مد هاء الله فهو خطا لغة وكذا لو مد راءه ومد لام الله صواب وجزم الهاء خطا لانه لم يجء الا في ضرورة الشعر قوله ويعتمد بيديه علي ركبتيه ناصبا ساقيه واحناءهما شبه القوس كما تفعل عامة الناس مكروه ذكره في روضة العلماء قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لانس رضي الله عنه	267	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0318	false	1119296163870087337	68	273	327	1417	1545	300	الصف الاول فيرتج بها المسجد وارتجاجه اذا span classmatnوالمد والقصر فيه وجهان والتشديد فيه خطا فاحش قال ثم يكبر ويركع وفي الجامع الصغير ويكبر مع الانحطاط لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع ويحذف التكبير حذفا spanspan classmatnhr span فتح القدير قيل في اليم فانه الذي يحصل عنه دوي كما يشاهد في المساجد بخلاف ما اذا كان بقرع وعلي هذا فينبغي ان يقال علي هذا الوجه لا بقرع كما يفعله بعضهم قوله والتشديد خطا وفي التجنيس تفسد به لانه ليس بشء وقيل عندهما لا تفسد وعليه الفتوي قال الحلواني له وجه لان معناه ندعوك قاصدين اجابتك لان معني امين قاصدين قوله وفي الجامع ذكر لفظه لانه نص علي المقارنة ولفظ القدوري اعم منه ومن غيره لاحتمال الواو اياها وضدها وليس بصريح في الخلاف لكن الخلاف نقل صريحا فمنهم من قال يكبر قاءما ثم يركع لا عند الخفض ومنهم من قال يكبر معا لكنه يجهر عند الرفع ويخفي عند الخفض والاصح انه يجهر فيهما وينبغي ان يكون بين رجليه حالة القيام قدر اربع اصابع وقال الطحاوي في المقارنة هو الصحيح span classmatnلان المد في اوله خطا من حيث الدين لكونه استفهاما وفي اخره لحن من حيث ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لغة------------------------------------------------------------------------------------- ويعتمد بيديه علي ركبتيه ويفرج بين اصابع-------------------------------------------------------------------ه لقوله عليه الصلاة والسلام لانس رضي الله عنه	318	-2008034956363109394	786	1480.0	632	1401	56.102783203125	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0267	true	2598988841352914080	134	300	684	1496	1496	300	الصحيح قوله لكونه استفهاما في المبسوط لو مد الف الله لا يصير شارعا وخيف عليه الكفر ان كان قاصدا وكذا لو مد الف اكبر او باءه لا يصير شارعا لان اكبار- جمع كبر وهو الطبل وقيل اسم للشيطان ولو مد هاء الله فهو خطا لغة وكذا لو مد راءه ومد لام الله صواب وجزم الهاء خطا لانه لم يجء الا في ضرورة الشعر قوله ويعتمد بيديه علي ركبتيه ناصبا ساقيه واحناءهما شبه القوس كما تفعل عامة الناس مكروه ذكره في روضة العلماء قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لانس رضي الله عنه روي الطبراني في الاوسط والصغير بسنده عن انس قال قدم رسول الله صلي الله عليه وسلم المدينة وانا يومءذ ابن ثمان سنين فذهبت بي امي اليه فقالت يا رسول الله ان رجال الانصار ونساءهم قد اتحفوك ولم اجد ما اتحفك الا ابني هذا فاقبله مني يخدمك ما شءت قال فخدمت رسول الله صلي الله عليه وسلم عشر سنين فلم يضربني ضربة قط ولم يسبني ولم يعبس في وجهي فذكره بطوله الي ان قال فيه يعني-	267	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0319	false	-1360631833390182091	23	189	130	944	1485	300	القدير قوله لكونه استفهاما في المبسوط لو مد الف الله لا يصير شارعا وخيف عليه الكفر ان كان قاصدا وكذا لو مد الف اكبر او باءه لا يصير شارعا لان اكبارا جمع كبر وهو الطبل وقيل اسم للشيطان ولو مد هاء الله فهو خطا لغة وكذا لو مد راءه ومد لام الله صواب وجزم الهاء خطا لانه لم يجء الا في ضرورة الشعر قوله ويعتمد بيديه علي ركبتيه ناصبا ساقيه واحناءهما شبه القوس كما تفعل عامة الناس مكروه ذكره في روضة العلماء قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لانس رضي الله عنه روي الطبراني في الاوسط والصغير بسنده عن انس قال قدم رسول الله صلي الله عليه وسلم المدينة وانا يومءذ ابن ثمان سنين فذهبت بي امي اليه فقالت يا رسول الله ان رجال الانصار ونساءهم قد اتحفوك ولم اجد ما اتحفك الا ابني هذا فاقبله مني يخدمك ما شءت قال فخدمت رسول الله صلي الله عليه وسلم عشر سنين فلم يضربني ضربة قط ولم يسبني ولم يعبس في وجهي فذكره بطوله الي ان قال فيه يعني	319	-2008034956363109394	809	1605.0	644	814	99.38574981689453	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0268	true	-5550046938879891620	0	111	0	542	1492	300	النبي صلي الله عليه وسلم يا بني اذا ركعت فضع كفيك علي ركبتيك وفرج بين اصابعك وارفع يديك عن جنبيك وفي حديث ابي حميد عن صفة صلاته عليه الصلاة والسلام انه ركع فوضع راحتيه علي ركبتيه والاثار في ذلك كثيرة واما اثر التطبيق فمنسوخ بما في الصحيحين عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص قال صليت الي جنب ابي وطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني ابي وقال كنا نفعل فنهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا علي الركب الا في السجود قيل لان الرحمة تنزل عليه فيه فبالضم ينال اكثر والله سبحانه اعلم قوله اذا ركع بسط ظهره روي ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال رايت رسول الله صلي	268	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0319	false	-1360631833390182091	189	300	944	1485	1485	300	النبي صلي الله عليه وسلم يا بني اذا ركعت فضع كفيك علي ركبتيك وفرج بين اصابعك وارفع يديك عن جنبيك وفي حديث ابي حميد عن صفة صلاته عليه الصلاة والسلام انه ركع فوضع راحتيه علي ركبتيه والاثار في ذلك كثيرة واما اثر التطبيق فمنسوخ بما في الصحيحين عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص قال صليت الي جنب ابي وطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني ابي وقال كنا نفعل فنهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا علي الركب الا في السجود قيل لان الرحمة تنزل عليه فيه فبالضم ينال اكثر والله سبحانه اعلم قوله اذا ركع بسط ظهره روي ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال رايت رسول الله صلي-	319	-2008034956363109394	541	1077.0	431	542	99.81549835205078	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0268	true	-5550046938879891620	111	300	542	1492	1492	300	الله عليه وسلم يصلي فكان اذا ركع سوي ظهره حتي لو صب عليه الماء لاستقر وروي ابو العباس محمد بن اسحاق السراج-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في مسنده عن البراء كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا ركع بسط ظهره واذا سجد وجه اصابعه قبل القبلة وروي الطبراني عن ابن عباس وابي برزة الاسلمي رضي الله تعالي عنهم مثل حديث وابصة سواء قوله لا يصوب راسه ولا يقنعه رواه الترمذي في حديث ابي حميد وصححه وكذا ابن حبان واخرج مسلم عن عاءشة رضي الله عنها في حديث طويل فكان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك قوله اذا ركع احدكم اخرج ابو داود والترمذي وابن ماجه عنه عليه الصلاة والسلام اذا ركع احدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك ادناه واذا سجد فليقل سبحان ربي الاعلي ثلاث مرات وذلك ادناه لفظ ابي داود وابن ماجه وهو منقطع فان عونا لم يلق عبدا-لله بن مسعود قوله ادني كمال الجمع وادني ما يتحقق به ما يكمل به لغة ويصير جمعا علي خلاف فيه معلوم ومراده ادني ما يتحقق به كماله المعنوي وهو الجمع المحصل للسنة لا اللغوي لان الفاءدة الشرعية حيث امكنت في لفظه عليه الصلاة والسلام قدم اعتبارها غاية الامر-	268	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0320	false	3891409261854484582	0	273	0	1398	1516	300	الله عليه وسلم يصلي فكان اذا ركع سوي ظهره حتي لو صب عليه الماء لاستقر وروي ابو العباس محمد بن اسحاق السراج span classmatnولا يرفع راسه ولا ينكسه لان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ركع لا يصوب راسه ولا يقنعه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك ادناه لقوله عليه الصلاة والسلام اذا ركع احدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك ادناه اي ادني كمال الجمع ثم يرفع راسه ويقول سمع الله لمن حمده ويقول المءتم ربنا لك الحمد ولا يقولها الامام عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يقولها في نفسه لما روي ابو هريرة رضي الله عنه spanspan classmatnhr span فتح القدير في مسنده عن البراء كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا ركع بسط ظهره واذا سجد وجه اصابعه قبل القبلة وروي الطبراني عن ابن عباس وابي برزة الاسلمي رضي الله تعالي عنهم مثل حديث وابصة سواء قوله لا يصوب راسه ولا يقنعه رواه الترمذي في حديث ابي حميد وصححه وكذا ابن حبان واخرج مسلم عن عاءشة رضي الله عنها في حديث طويل فكان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك قوله اذا ركع احدكم اخرج ابو داود والترمذي وابن ماجه عنه عليه الصلاة والسلام اذا ركع احدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك ادناه واذا سجد فليقل سبحان ربي الاعلي ثلاث مرات وذلك ادناه لفظ ابي داود وابن ماجه وهو منقطع فان عونا لم يلق عبد الله بن مسعود قوله ادني كمال الجمع وادني ما يتحقق به ما يكمل به لغة ويصير جمعا علي خلاف فيه معلوم ومراده ادني ما يتحقق به كماله المعنوي وهو الجمع المحصل للسنة لا اللغوي لان الفاءدة الشرعية حيث امكنت في لفظه عليه الصلاة والسلام قدم اعتبارها غاية الامر	320	-2008034956363109394	949	1878.0	761	1398	67.8826904296875	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0269	true	-4103512189824116822	0	27	0	119	1495	300	انه اتفق ان ادني كمال الجمع لغة هو ادني ما تحصل به السنة شرعا ولا بدع فيه ولو ترك التسبيح اصلا او اتي به مرة واحدة كره	269	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0320	false	3891409261854484582	273	300	1398	1516	1516	300	انه اتفق ان ادني كمال الجمع لغة هو ادني ما تحصل به السنة شرعا ولا بدع فيه ولو ترك التسبيح اصلا او اتي به مرة واحدة كره-	320	-2008034956363109394	118	231.0	92	119	99.15966033935547	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0269	true	-4103512189824116822	27	229	119	1132	1495	300	كذا عن محمد ولو زاد علي الثلاث فهو افضل بعد ان يختم بوتر خمس او سبع او تسع الا اذا كان اماما والقوم يملون من ذلك قوله سمع الله لمن حمده اي قبل يقال سمع الامير كلام زيد اي قبله فهو دعاء بقبول الحمد قوله وقالا يقولها في نفسه واتفقوا ان المءتم لا يذكر التسميع وفي شرح الاقطع عن ابي حنيفة رضي الله عنه يجمع بينهما الا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مام والماموم قوله كان يجمع بين الذكرين عن ابي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا قام الي الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قاءم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا الحديث وفيه ترجيح مقارنة الانتقال بالتكبير كما هو في الجامع الصغير وان التسميع يذكر حالة الانتقال والتحميد حالة القيام وعلي وقفه ذكر في جامع التمرتاشي وقال فيه فان لم يات بالتسميع حالة الرفع لا ياتي به حالة الاستواء وقيل ياتي بهما ثم هذا يءيد ذلك الاشكال السابق في القاعدة كل قيام فيه ذكر مسنون يسن فيه الاعتماد والا فلا ففي تفريعهم عليها عدم الاعتماد في القومة نظر قوله وله قوله عليه الصلاة والسلام هذا بقية الحديث الذي قدمنا روايته لمالك في عدم قول	269	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0321	false	-408410027104072578	0	280	0	1454	1576	300	كذا عن محمد ولو زاد علي الثلاث فهو افضل بعد ان يختم بوتر خمس او سبع او تسع الا اذا كان اماما والقوم يملون من ذلك قوله سمع الله لمن حمده اي قبل يقال سمع الامير كلام زيد اي قبله فهو دعاء بقبول الحمد قوله وقالا يقولها في نفسه واتفقوا ان المءتم لا يذكر التسميع وفي شرح الاقطع عن ابي حنيفة رضي الله عنه يجمع بينهما span classmatnان النبي صلي الله عليه وسلم كان يجمع بين الذكرين ولانه حرض غيره فلا ينسي نفسه وله قوله عليه الصلاة والسلام اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد هذه قسمة وانها تنافي الشركة لهذا لا ياتي المءتم بالتسميع عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ولانه يقع تحميده بعد تحميد المقتدي وهو خلاف موضع الامامة وما رواه محمول علي حالة الانفراد والمنفرد يجمع بينهما في الاصح وان كان يروي الاكتفاء spanspan classmatnhr span فتح القدير الامام والماموم قوله كان يجمع بين الذكرين عن ابي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا قام الي الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قاءم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا الحديث وفيه ترجيح مقارنة الانتقال بالتكبير كما هو في الجامع الصغير وان التسميع يذكر حالة الانتقال والتحميد حالة القيام وعلي وقفه ذكر في جامع التمرتاشي وقال فيه فان لم يات بالتسميع حالة الرفع لا ياتي به حالة الاستواء وقيل ياتي بهما ثم هذا يءيد ذلك الاشكال السابق في القاعدة كل قيام فيه ذكر مسنون يسن فيه الاعتماد والا فلا ففي تفريعهم عليها عدم الاعتماد في القومة نظر قوله وله قوله عليه الصلاة والسلام هذا بقية الحديث الذي قدمنا روايته لمالك في عدم قول	321	-2008034956363109394	1010	1990.0	808	1454	69.46354675292969	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0269	true	-4103512189824116822	215	300	1056	1495	1495	300	-قوله عليه الصلاة والسلام هذا بقية الحديث الذي قدمنا روايته لمالك في عدم قول الا---------------------------------مام امين عنده ولفظه فيه واذا قال سمع الله لمن حمده بدون ذكر لفظ الامام لتقدم ذكره ثم الربط بالضماءر وجه منافاتها الشركة انه شارع في بيان ما علي المقتدي من المتابعة وقد جعله جملة جزاء شرط تسميع الامام فلو شرع له التسميع لم يكن الجزاء لان جزاء الشء ليس عينه ولبينه لانه في مقام التعليم وحينءذ ان اقمنا ركن المعارضة كان هذا ارجح لان قوله مقدم علي فعله عند التعارض-	269	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0322	false	1110766849205744088	35	125	194	668	1541	300	لقوله عليه الصلاة والسلام قم فصل فانك لم تصل قاله لاعرابي حين اخف الصلاة spanspan classmatnhr span فتح القدير الامام امين عنده ولفظه فيه واذا قال سمع الله لمن حمده بدون ذكر لفظ الامام لتقدم ذكره ثم الربط بالضماءر وجه منافاتها الشركة انه شارع في بيان ما علي المقتدي من المتابعة وقد جعله جملة جزاء شرط تسميع الامام فلو شرع له التسميع لم يكن الجزاء لان جزاء الشء ليس عينه ولبينه لانه في مقام التعليم وحينءذ ان اقمنا ركن المعارضة كان هذا ارجح لان قوله مقدم علي فعله عند التعارض	322	-2008034956363109394	392	739.0	316	474	82.70042419433594	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0270	true	2062832434106179717	0	148	0	723	1519	300	لانه تشريع لا يحتمل الخصوصية بخلاف فعله وان جمعنا دفعا للمعارضة كان بحمل الجمع علي حالة الانفراد وان كان الظاهر من الحديث ان ذلك في عموم صلاته قوله والامام بالدلالة عليه ات به معني قال صلي الله عليه وسلم الدال علي الخير كفاعله قوله لقوله صلي الله عليه وسلم قم فصل الخ في الصحيحين ان اعرابيا دخل المسجد فصلي ركعتين ثم جاء فسلم علي النبي صلي الله عليه وسلم فقال له النبي صلي الله عليه وسلم ارجع فصل فانك لم تصل فرجع فصلي كما صلي ثم جاء فسلم علي النبي صلي الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فانك لم تصل فقال له في الثالثة والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني فقال له النبي صلي الله عليه وسلم اذا قمت الي الصلاة فكبر ثم اقرا-ما تيسر معك من القران ثم اركع حتي تطمءن راكعا ثم ارفع حتي تعتدل قاءما ثم اسجد حتي تطمءن ساجدا ثم ارفع حتي	270	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0322	false	1110766849205744088	125	274	668	1392	1541	300	لانه تشريع لا يحتمل الخصوصية بخلاف فعله وان جمعنا دفعا للمعارضة كان بحمل الجمع علي حالة الانفراد وان كان الظاهر من الحديث ان ذلك في عموم صلاته قوله والامام بالدلالة عليه ات به معني قال صلي الله عليه وسلم الدال علي الخير كفاعله قوله لقوله صلي الله عليه وسلم قم فصل الخ في الصحيحين ان اعرابيا دخل المسجد فصلي ركعتين ثم جاء فسلم علي النبي صلي الله عليه وسلم فقال له النبي صلي الله عليه وسلم ارجع فصل فانك لم تصل فرجع فصلي كما صلي ثم جاء فسلم علي النبي صلي الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فانك لم تصل فقال له في الثالثة والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني فقال له النبي صلي الله عليه وسلم اذا قمت الي الصلاة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتي تطمءن راكعا ثم ارفع حتي تعتدل قاءما ثم اسجد حتي تطمءن ساجدا ثم ارفع حتي	322	-2008034956363109394	723	1441.0	575	724	99.86187744140625	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0270	true	2062832434106179717	148	300	723	1519	1519	300	تطمءن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتي تقضيها واسم الاعرابي خلاد بن رافع رضي الله عنه قوله ولهما ان الركوع يعني الركوع هو المطلوب بالنص جزءا للصلاة وكذا السجود بقوله تعالي اركعوا واسجدوا----- ولا اجمال فيهما ليفتقر الي البيان ومسماهما يتحقق بمجرد الانحناء ووضع بعض الوجه مما لا يعد سخرية مع الاستقبال فخرج الذقن والخد والطمانينة دوام علي الفعل لا نفسه فهو غير المطلوب به فوجب ان لا تتوقف الصحة عليها بخبر الواحد والا كان نسخا لاطلاق القاطع به وهو ممنوع عندنا مع ان الخبر يفيد عدم توقف الصحة عليه وهو قوله صلي الله عليه وسلم وما انتقصت من هذا شيءا فقد انتقصت من صلاتك اخرج هذه الزيادة ابو داود والترمذي والنساءي في حديث المسء صلاته فابو داود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه والترمذي عن رفاعة ابن رافع قال فيه فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وان انتقصت منه شيءا انتقصت من صلاتك وقال حديث حسن وجه الاستدلال-	270	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0323	false	5953533567695475820	21	173	112	909	1586	300	تطمءن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتي تقضيها واسم الاعرابي خلاد بن رافع رضي الله عنه قوله ولهما ان الركوع يعني الركوع هو المطلوب بالنص جزءا للصلاة وكذا السجود بقوله تعالي اركعوا واسجدوا الحج ولا اجمال فيهما ليفتقر الي البيان ومسماهما يتحقق بمجرد الانحناء ووضع بعض الوجه مما لا يعد سخرية مع الاستقبال فخرج الذقن والخد والطمانينة دوام علي الفعل لا نفسه فهو غير المطلوب به فوجب ان لا تتوقف الصحة عليها بخبر الواحد والا كان نسخا لاطلاق القاطع به وهو ممنوع عندنا مع ان الخبر يفيد عدم توقف الصحة عليه وهو قوله صلي الله عليه وسلم وما انتقصت من هذا شيءا فقد انتقصت من صلاتك اخرج هذه الزيادة ابو داود والترمذي والنساءي في حديث المسء صلاته فابو داود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه والترمذي عن رفاعة -بن رافع قال فيه فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وان انتقصت ش----يءا انتقصت من صلاتك وقال حديث حسن وجه الاستدلال	323	-2008034956363109394	790	1558.5	640	802	98.50373840332031	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0271	true	5435030232544777441	0	128	0	684	1597	300	علي راي المصنف تسميتها صلاة والباطلة ليست صلاة وعلي راي غيره وصفها بالنقص والباطلة انما توصف بالانعدام فعلم انه عليه الصلاة والسلام انما امره باعادتها ليوقعها علي غير كراهة لا للفساد ومما يدل عليه لو لم تكن هذه الزيادة تركه صلي الله عليه وسلم اياه بعد اول ركعة حتي اتم ولو كان عدمها مفسدا لفسدت باول ركعة وبعد الفاسد لا يحل المضي في الصلاة وتقريره عليه الصلاة والسلام من الادلة الشرعية وحينءذ وجب حمل قوله عليه الصلاة والسلام فانك لم تصل علي الصلاة الخالية عن الاثم علي قول الكرخي او المسنونة علي قول الجرجاني والاول اولي لان المجاز حينءذ في قوله لم تصل يكون اقرب الي الحقيقة ولان المواظبة دليل الوجوب وقد سءل محمد عن تركها فقال اني اخاف ان لا تجوز الصلاة وعن السرخسي من ترك الاعتدال	271	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0323	false	5953533567695475820	173	300	909	1586	1586	300	علي راي المصنف تسميتها صلاة والباطلة ليست صلاة وعلي راي غيره وصفها بالنقص والباطلة انما توصف بالانعدام فعلم انه عليه الصلاة والسلام انما امره باعادتها ليوقعها علي غير كراهة لا للفساد ومما يدل عليه لو لم تكن هذه الزيادة تركه صلي الله عليه وسلم اياه بعد اول ركعة حتي اتم ولو كان عدمها مفسدا لفسدت باول ركعة وبعد الفساد لا يحل المضي في الصلاة وتقريره عليه الصلاة والسلام من الادلة الشرعية وحينءذ وجب حمل قوله عليه الصلاة والسلام فانك لم تصل علي الصلاة الخالية عن الاثم علي قول الكرخي او المسنونة علي قول الجرجاني والاول اولي لان المجاز------ في قوله لم تصل يكون اقرب الي الحقيقة ولان المواظبة دليل الوجوب وقد سءل محمد عن تركها فقال اني اخاف ان لا تجوز الصلاة وعن السرخسي من ترك الاعتدال-	323	-2008034956363109394	675	1335.5	549	684	98.68421173095703	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0271	true	5435030232544777441	128	300	684	1597	1597	300	تلزمه الاعادة ومن المشايخ من قال تلزمه ويكون الفرض هو الثاني ولا اشكال في وجوب الاعادة اذ هو الحكم في كل صلاة اديت مع كراهة التحريم ويكون جابرا للاول لان الفرضي لا يتكرر وجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالاول وهو لازم ترك الركن لا الواجب الا ان يقال المراد ان ذلك امتنان من الله تعالي اذ يحتسب الكامل وان تاخر عن الفرض لما علم سبحانه انه سيوقعه قوله ثم القومة والجلسة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اي بين السجدتين سنة عندهما اي باتفاق المشايخ بخلاف الطمانينة علي ما سمعت من الخلاف وعند ابي يوسف هذه الفراءض للمواظبة الواقعة بيانا وانت علمت حال الطمانينة وينبغي ان تكون القومة والجلسة واجبتين للمواظبة ولما روي اصحاب السنن الاربعة والدارقطني والبيهقي من حديث ابن مسعود عن النبي صلي الله عليه وسلم لا تجزء صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود قال الترمذي حديث حسن صحيح ولعله كذلك عندهما ويدل عليه ايجاب سجود السهود فيه فيما ذكر في فتاوي قاضي-خان في فصل ما يوجب السهو قال المصلي اذا ركع ولم يرفع راسه من الركوع حتي خر ساجدا ساهيا تجوز صلاته-	271	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0324	false	5418324264035236930	0	232	0	1241	1624	300	تلزمه الاعادة ومن المشايخ من قال تلزمه ويكون الفرض هو الثاني ولا اشكال في وجوب الاعادة اذ هو الحكم في كل صلاة اديت مع كراهة التحريم ويكون جابرا للاول لان الفرض -لا يتكرر وجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالاول وهو لازم ترك الركن لا الواجب الا ان يقال المراد ان ذلك امتنان من الله تعالي اذ يحتسب الكامل وان تاخر عن الفرض لما علم سبحانه انه سيوقعه قوله ثم القومة والجلسة span classmatnسنة عندهما وكذا الطمانينة في تخريج الجرجاني وفي تخريج الكرخي واجبة حتي تجب سجدتا السهو بتركها ساهيا عنده ويعتمد بيديه علي الارض لان واءل بن حجر رضي الله عنه وصف صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم فسجد وادعم علي راحتيه ورفع عجيزته قال ووضع وجهه بين كفيه ويديه حذاء اذنيه لما روي spanspan classmatnhr span فتح القدير اي بين السجدتين سنة عندهما اي باتفاق للمشايخ بخلاف الطمانينة علي ما سمعت من الخلاف وعند ابي يوسف هذه الفراءض للمواظبة الواقعة بيانا وانت علمت حال الطمانينة وينبغي ان تكون القومة والجلسة واجبتين للمواظبة ولما روي اصحاب السنن الاربعة والدارقطني والبيهقي من حديث ابن مسعود عن النبي صلي الله عليه وسلم لا تجزء صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود قال الترمذي حديث حسن صحيح ولعله كذلك عندهما ويدل عليه ايجاب سجود السهو- فيه فيما ذكر في فتاوي قاضي خان في فصل ما يوجب السهو قال المصلي اذا ركع ولم يرفع راسه من الركوع حتي خر ساجدا ساهيا تجوز صلاته	324	-2008034956363109394	909	1762.5	739	1243	73.12952423095703	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0272	true	7226035467326343971	0	68	0	384	1523	300	في قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعليه سجود السهو ويحمل قول ابي يوسف رحمه الله انها فراءض علي الفراءض العملية وهي الواجبة فيرتفع الخلاف ثم وجه تخريج الجرجاني كون الزاءد علي مسمي الركن لا يتناوله الامر فيكتفي فيه بالاستنان ووجه تفصيل الكرخي اظهار التفاوت بين مكمل الركن المقصود لنفسه ومكمل ما هو مقصود لغيره اعني الانتقال وذلك بوجوب الاول واستنان الثاني وانت علمت ان مقتضي الدليل في	272	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0324	false	5418324264035236930	232	300	1241	1624	1624	300	في قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعليه سجود السهو ويحمل قول ابي يوسف رحمه الله انها فراءض علي الفراءض العملية وهي الواجبة فيرتفع الخلاف ثم وجه تخريج الجرجاني كون الزاءد علي مسمي الركن لا يتناوله الامر فيكتفي فيه بالاستنان ووجه تفصيل الكرخي اظهار التفاوت بين مكمل الركن المقصود لنفسه ومكمل ما هو مقصود لغيره اعني الانتقال وذلك بوجوب الاول واستنان الثاني وانت علمت ان مقتضي الدليل في-	324	-2008034956363109394	383	761.0	316	384	99.73958587646484	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0272	true	7226035467326343971	68	300	384	1523	1523	300	كل من الطمانينة والقومة والجلسة الوجوب قوله لان واءل بن حجر وصف الخ كونه من حديث واءل غريب- وانما رواه ابو يعلي عن ابي اسحاق قال وصف لنا البراء بن عازب السجود فسجد فادعم علي كفيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان يفعل رسول الله صلي الله عليه وسلم قوله ووضع وجهه بين كفيه الخ في مسلم من حديث واءل بن حجر انه عليه الصلاة والسلام سجد ووضع وجهه بين كفيه انتهي ومن يضع كذلك تكون يداه حذاء اذنيه فيعارض ما في البخاري من حديث ابي حميد انه صلي الله عليه وسلم لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه ونحوه في ابي داود والترمذي ويقدم عليه بان فليح بن سليمان الواقع في مسند البخاري وان كان الراجح تثبيته لكن قد تكلم فيه فضعفه النساءي وابن معين وابو حاتم وابو داود ويحيي القطان والساجي وقد روي اسحاق بن راهويه في مسنده قال اخبرنا الثوري عن عاصم بن كليب عن ابيه عن واءل بن حجر قال رمقت النبي صلي الله عليه وسلم فلما سجد وضع ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يديه حذاء اذنيه وروي عبد-الرزاق في مصنفه اخبرنا الثوري به ولفظه كانت يداه حذاء اذنيه واخرج الطحاوي عن حفص بن غياث عن الحجاج عن ابي اسحاق قال سالت البراء بن عازب اين كان النبي صلي الله عليه وسلم يضع جبهته اذا صلي قال بين كفيه ولو قال قاءل ان السنة ان يفعل ايهما تيسر جمعا للمرويات بناء علي انه كان صلي الله عليه وسلم يفعل هذا احيانا وهذا احيانا الا ان-	272	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0325	false	5328701726563186102	0	297	0	1488	1503	300	كل من الطمانينة والقومة والجلسة الوجوب قوله لان واءل بن حجر وصف الخ كونه من حديث واءل غريبا وانما رواه ابو يعلي عن ابي اسحاق قال وصف لنا البراء بن عازب السجود فسجد فادعم علي كفيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان يفعل رسول الله صلي الله عليه وسلم قوله ووضع وجهه بين كفيه الخ في مسلم من حديث واءل بن حجر انه عليه الصلاة والسلام سجد ووضع وجهه بين كفيه انتهي ومن يضع كذلك تكون يداه حذاء اذنيه فيعارض ما في البخاري من حديث ابي حميد انه صلي الله عليه وسلم لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه ونحوه في ابي داود والترمذي ويقدم عليه بان فليح بن سليمان الواقع في مسند البخاري وان كان الراجح تثبيته لكن قد تكلم فيه فضعفه النساءي وابن معين وابو حاتم وابو داود ويحيي القطان والساجي وقد روي اسحاق بن راهويه في مسنده قال اخبرنا الثوري عن عاصم بن كليب عن ابيه عن واءل بن حجر قال رمقت النبي صلي الله عليه وسلم فلما سجد وضع يديه span classmatnانه صلي الله عليه وسلم فعل كذلك قال وسجد علي انفه وجبهته لان النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه فان اقتصر علي احدهما جاز عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يجوز الاقتصار علي الانف الا من عذر وهو رواية عنه لقوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد علي سبعة اعظم وعد منها الجبهة ولابي حنيفة رحمه الله spanspan classmatnhr span فتح القدير حذاء اذنيه وروي عبد الرزاق في مصنفه اخبرنا الثوري به ولفظه كانت يداه حذاء اذنيه واخرج الطحاوي عن حفص بن غياث عن الحجاج عن ابي اسحاق قال سالت البراء بن عازب اين كان النبي صلي الله عليه وسلم يضع جبهته اذا صلي قال بين كفيه ولو قال قاءل ان السنة ان يفعل ايهما تيسر جمعا للمرويات بناء علي انه كان صلي الله عليه وسلم يفعل هذا احيانا وهذا احيانا الا ان	325	-2008034956363109394	1137	2257.0	906	1488	76.41129302978516	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0273	true	-1544933410326379140	3	270	16	1382	1530	300	لان فيه من تخليص المجافاة المسنونة ما ليس في الاخر كان حسنا قوله لان النبي صلي الله عليه وسلم واظب عليه يفيده ما رواه ابو داود والنساءي واللفظ لهما والترمذي انه عليه الصلاة والسلام كان اذا سجد مكن انفه وجبهته من الارض ونحي يديه عن جنبيه ووضع كفه حذو منكبيه وما رواه ابو يعلي والطبراني كان عليه الصلاة والسلام يضع انفه انفه علي الارض مع جبهته وما في البخاري من حديث ابي حميد السابق فان فيه ثم سجد فامكن انفه وجبهته من الارض قوله فان اقتصر علي احدهما جاز عند ابي حنيفة رحمه الله فان كان الانف كره وان كان الجبهة ففي التحفة والبداءع لا يكره عنده وفي المفيد والمزيد وضع الجبهة وحدها او الانف وحده يكره ويجزء عنده وعند صاحبيه لا يتادي الا بوضعهما الا لعذر قيل فيه نظر فانه لم يجز الاقتصار علي الجبهة عندهما وهو خلاف المشهور ففي النهاية ان وضع الجبهة يتادي به الفرض باجماع الثلاثة وهو ظاهر من الهداية حيث قال بعد قوله فان اقتصر علي احدهما جاز عنده وقالا لا يجوز الاقتصار علي الانف الا من عذر ولم يقل علي احدهما او عليه والحديث المذكور في الكتب الستة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم امرت ان اسجد علي سبعة اعظم علي الجبهة واليدين والركبتين واطراف القدمين ورواية واشار بيده الي انفه غير ضاءرة فان العبرة للفظ الصريح والاشارة الي الجبهة لا تقع بتقريب اليدين الي جهة الانف للتقارب ثم المعتبر وضع ما صلب من الا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نف لا ما لان قوله وهو المامور به اي المامور به في كتاب الله تعالي السجود وهو وضع بعض الوجه مما لا سخرية فيه وهو يتحقق بالانف فتوقيف اجزاءه علي وضع اخر	273	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0326	false	-4183392186818138413	0	300	0	1575	1575	300	لان فيه من تخليص المجافاة المسنونة ما ليس في الاخر كان حسنا قوله لان النبي صلي الله عليه وسلم واظب عليه يفيده ما رواه ابو داود والنساءي واللفظ لهما والترمذي انه عليه الصلاة والسلام كان اذا سجد مكن انفه وجبهته من الارض ونحي يديه عن جنبيه ووضع كفه حذو منكبيه وما رواه ابو يعلي والطبراني كان عليه الصلاة والسلام يضع ا-----نفه علي الارض مع جبهته وما في البخاري من حديث ابي حميد السابق فان فيه ثم سجد فامكن انفه وجبهته من الارض قوله فان اقتصر علي احدهما جاز عند ابي حنيفة رحمه الله فان كان الانف كره وان كان الجبهة ففي التحفة والبداءع لا يكره عنده وفي المفيد والمزيد وضع الجبهة وحدها او الانف وحده يكره ويجزء عنده وعند صاحبيه لا يتادي الا بوضعهما الا لعذر قيل فيه نظر فانه لم يجز الاقتصار علي الجبهة عندهما وهو خلاف المشهور ففي النهاية ان وضع الجبهة يتادي به الفرض باجماع الثلاثة وهو ظاهر من الهداية حيث قال بعد قوله فان اقتصر علي احدهما جاز عنده وقالا لا يجوز الاقتصار علي الانف الا من عذر ولم يقل علي احدهما او عليه والحديث المذكور في الكتب الستة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم امرت ان اسجد علي سبعة اعظم علي الجبهة واليدين والركبتين واطراف القدمين ورواية واشار بيده الي انفه غير ضاءرة فان العبرة للفظ الصريح والاشارة الي الجبهة--- تقع بتقريب اليدين الي جهة الانف للتقارب ثم المعتبر وضع ما صلب من span classmatnان السجود يتحقق بوضع بعض الوجه وهو المامور به الا ان الخد والذقن خارج بالاجماع والمذكور فيما روي الوجه في المشهور ووضع اليدين والركبتين سنة عندنا لتحقق السجود بدونهما spanspan classmatnhr span فتح القدير الانف لا ما لان قوله وهو المامور به اي المامور به في كتاب الله تعالي السجود وهو وضع بعض الوجه مما لا سخرية فيه وهو يتحقق بالانف فتوقيف اجزاءه علي وضع اخر-	326	-2008034956363109394	1354	2688.0	1090	1584	85.47979736328125	263	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0273	true	-1544933410326379140	270	300	1382	1530	1530	300	معه زيادة بخبر الواحد مع اشتهار الوجه فيما روي في سنن الاربعة عن العباس بن عبد-المطلب انه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه-	273	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0327	false	2007969916408060410	0	31	0	150	1567	300	معه زيادة بخبر الواحد مع اشتهار الوجه فيما روي في سنن الاربعة عن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه	327	-2008034956363109394	148	286.0	119	150	98.66666412353516	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0274	true	895770849990558215	0	269	0	1418	1586	300	سبعة اراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه ورواه البزار بلفظ امر العبد ان يسجد علي سبعة اراب وقول البزار روي هذا الحديث سعد وابن عباس وابو هريرة وغيرهم ولا نعلم احدا قال اراب الا العباس ممنوع فان ابن عباس وسعدا قالاه كالعباس في ابي داود عن ابن عباس يرفعه امرت ان اسجد وربما قال امر نبيكم ان يسجد علي سبعة اراب وروي ابو يعلي والطحاوي عن سعد بن ابي وقاص عنه صلي الله عليه وسلم قال امر العبد ان يسجد علي سبعة اراب وزاد ايها لم يضعه فقد انتقص وفيه زيادة الدلالة علي الصحة بتقدير ترك احدهما فهو شاهد لابي حنيفة والاراب الاعضاء واحدها ارب والحق ان ثبوت رواية الوجه او الاراب لا تقدح في صحة رواية الجبهة لانها اولا لا تعارض الوجه بل حاصلها بيان ما هو المراد بالوجه للقطع بان مجموعه غير مراد لعدم ارادة الخد والذقن فكانت مبينة للمراد وقد روي ابو حنيفة نفسه هذا الحديث بطرق والفاظ منها بسنده الي ابي سعيد قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الانسان يسجد علي سبعة اعظم جبهته ويديه وركبتيه وصدور قدميه فالحق ان مقتضاه ومقتضي المواظبة المذكورة الوجوب ولا يبعد ان يقول به ابو حنيفة وتحمل الكراهة المروية عنه علي كراهة التحريم وعلي هذا فجعل بعض المتاخرين الفتوي علي الرواية الاخري الموافقة لقولهما لم يوافقه دراية ولا القوي من الرواية هذا ولو حمل قولهما لا يجوز الاقتصار الا من عذر علي وجوب الجمع كان احسن اذ يرتفع الخلاف بناء علي حملنا الكراهة عنه عليه من كراهة التحريم ولم يخرجا عن الاصول اذ يلزمهما الزيادة بخبر الواحد وهما يمنعان فروع يجوز السجود علي الحشيش والتبن والقطن والطنفسة ان وجد حجم الارض وكذا الثلج الملبد فان كان بحال يغيب	274	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0327	false	2007969916408060410	31	300	150	1567	1567	300	سبعة اراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه ورواه البزار بلفظ امر العبد ان يسجد علي سبعة اراب وقول البزار روي هذا الحديث سعد وابن عباس وابو هريرة وغيرهم ولا نعلم احدا قال اراب الا العباس ممنوع فان ابن عباس وسعدا قالاه كالعباس في ابي داود عن ابن عباس يرفعه امرت ان اسجد وربما قال امر نبيكم ان يسجد علي سبعة اراب وروي ابو يعلي والطحاوي عن سعد بن ابي وقاص عنه صلي الله عليه وسلم قال امر العبد ان يسجد علي سبعة اراب وزاد ايها لم يضعه فقد انتقص وفيه زيادة الدلالة علي الصحة بتقدير ترك احدهما فهو شاهد لابي حنيفة والاراب الاعضاء واحدها ارب والحق ان ثبوت رواية الوجه او الاراب لا تقدح في صحة رواية الجبهة لانها اولا لا تعارض الوجه بل حاصلها بيان ما هو المراد بالوجه للقطع بان مجموعه غير مراد لعدم ارادة الخد والذقن فكانت مبينة للمراد وقد روي ابو حنيفة نفسه هذا الحديث بطرق والفاظ منها بسنده الي ابي سعيد قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الانسان يسجد علي سبعة اعظم جبهته ويديه وركبتيه وصدور قدميه فالحق ان مقتضاه ومقتضي المواظبة المذكورة الوجوب ولا يبعد ان يقول به ابو حنيفة وتحمل الكراهة المروية عنه علي كراهة التحريم وعلي هذا فجعل بعض المتاخرين الفتوي علي الرواية الاخري الموافقة لقولهما لم يوافقه دراية ولا القوي من الرواية هذا ولو حمل قولهما لا يجوز الاقتصار الا من عذر علي وجوب الجمع كان احسن اذ يرتفع الخلاف بناء علي حملنا الكراهة عنه عليه من كراهة التحريم ولم يخرجا عن الاصول اذ يلزمهما الزيادة بخبر الواحد وهما يمنعان فروع يجوز السجود علي الحشيش والتبن والقطن والطنفسة ان وجد حجم الارض وكذا الثلج الملبد فان كان بحال يغيب-	327	-2008034956363109394	1417	2829.0	1149	1418	99.92948150634766	269	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0274	true	895770849990558215	269	300	1418	1586	1586	300	فيه وجهه ولا يجد الحجم لا وعلي العجلة علي الارض تجوز كالسرير لا ان كانت علي البقر كالبساط المشدود بين الاشجار وعلي العرزال والحنطة والشعير يجوز لا علي الدخن والارز لعدم-	274	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0328	false	-5317625837431936317	0	31	0	169	1559	300	فيه وجهه ولا يجد الحجم لا وعلي العجلة علي الارض تجوز كالسرير لا ان كانت علي البقر كالبساط المشدود بين الاشجار وعلي العرزال والحنطة والشعير يجوز لا علي الدخن والارز لعدم	328	-2008034956363109394	168	331.0	138	169	99.40828704833984	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0275	true	6734433692033443626	0	224	0	1151	1557	300	الاستقرار وعلي ظهر مصل صلاته للضرورة لا من هو في غيرها او ليس في الصلاة لعدم الضرورة فلو ارتفع موضع السجود عن موضع القدمين قدر لبنة او لبنتين منصوبتين جاز لا ان زاد قوله سنة عندنا بناء علي ان لفظ امرت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مستعمل فيما هو اعم من الندب والوجوب وهو معني طلب مني ذلك ثم هو في الجبهة وجوب وفي غيرها معها ندب او في الندب بخصوصه بناء علي ان السنة السجود علي الجبهة -هذا علي قول الشافعية القاءلين بان قول الراوي امرنا ونهينا يحمل علي الندب والكراهة بناء علي ان الاول حقيقة في كل منه ومن الوجوب والثاني فيه وفي التحريم فيحمل علي المتيقن بخلاف صيغتي الامر والنهي بعينهما فانهما للوجوب والتحريم فقط واما علي قولنا فلا اذ قد استدل اصحابنا علي التحريم بلفظ نهي نحو نهي عن السلم في الحيوان بناء علي انه اخبار عن تحقق صيغة النهي وحقيقتها التحريم اتفاقا فيثبت التحريم بالمخبر عنه اعني الصيغة لا بنفس لفظ نهي وامر فيحتاج الي صارف عن الوجوب وليس يظهر الا ظهور ان المراد السجود وهو يحصل بدون ذلك وبهذه الكيفية غير انه بهذه الكيفية ازين فيكون سنة ولقاءل ان يقول هذا محتمل في الصرف اذ يجوز ان يطلب ما هو زينة السجود حتما فلا يعدل عن الوجوب نعم لا يكون فرضا كيف والظاهر المواظبة منه عليه الصلاة والسلام عليه هذا ومختار الفقيه ابي الليث علي ما اسلفناه عنه في اواءل باب الانجاس من	275	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0328	false	-5317625837431936317	31	300	169	1559	1559	300	الاستقرار وعلي ظهر مصل صلاته للضرورة لا من هو في غيرها او ليس في الصلاة لعدم الضرورة فلو ارتفع موضع السجود عن موضع القدمين قدر لبنة او لبنتين منصوبتين جاز لا ان زاد قوله سنة عندنا بناء علي ان لفظ امرت span classmatnواما وضع القدمين فقد ذكر القدوري رحمه الله انه فريضة في السجود قال فان سجد علي كور عمامته او فاضل ثوبه جاز لان النبي صلي الله عليه وسلم كان يسجد علي كور عمامته ويروي انه صلي الله عليه وسلم صلي spanspan classmatnhr span فتح القدير مستعمل فيما هو اعم من الندب والوجوب وهو معني طلب مني ذلك ثم هو في الجبهة وجوب وفي غيرها معها ندب او في الندب بخصوصه بناء علي ان السنة السجود علي الجبهة وهذا علي قول الشافعية القاءلين بان قول الراوي امرنا ونهينا يحمل علي الندب والكراهة بناء علي ان الاول حقيقة في كل منه ومن الوجوب والثاني فيه وفي التحريم فيحمل علي المتيقن بخلاف صيغتي الامر والنهي بعينهما فانهما للوجوب والتحريم فقط واما علي قولنا فلا اذ قد استدل اصحابنا علي التحريم بلفظ نهي نحو نهي عن السلم في الحيوان بناء علي انه اخبار عن تحقق صيغة النهي وحقيقتها التحريم اتفاقا فيثبت التحريم بالمخبر عنه اعني الصيغة لا بنفس لفظ نهي وامر فيحتاج الي صارف عن الوجوب وليس يظهر الا ظهور ان المراد السجود وهو يحصل بدون ذلك وبهذه الكيفية غير انه بهذه الكيفية ازين فيكون سنة ولقاءل ان يقول هذا محتمل في الصرف اذ يجوز ان يطلب ما هو زينة السجود حتما فلا يعدل عن الوجوب نعم لا يكون فرضا كيف والظاهر المواظبة منه عليه الصلاة والسلام -----هذا ومختار الفقيه ابي الليث علي ما اسلفناه عنه في اواءل باب الانجاس من-	328	-2008034956363109394	1145	2261.0	923	1396	82.02005767822266	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0275	true	6734433692033443626	224	300	1151	1557	1557	300	ان المصلي اذا لم يضع ركبتيه علي الارض لا يجزءه وانه رد رواية عدم وجوب طهارة مكان الركبتين في الصلاة فهو يشير الي الافتراض وما اخترته من الوجوب ولزوم الاسم بالترك مع الاجزاء كترك الفاتحة اعدل ان شاء الله تعالي واما افتراض وضع القدم فلان السجود مع رفعهما بالتلاعب اشبه منه بالتعظيم والاجلال ويكفيه وضع اصبع واحدة وفي الوجيز وضع القدمين فرض فان وضع احداهما دون الاخري جاز ويكره قوله فان سجد علي كور عمامته روي-	275	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0329	false	-5423856279439477655	0	76	0	407	1544	300	ان المصلي اذا لم يضع ركبتيه علي الارض لا يجزءه وانه رد رواية عدم وجوب طهارة مكان الركبتين في الصلاة فهو يشير الي الافتراض وما اخترته من الوجوب ولزوم الاثم بالترك مع الاجزاء كترك الفاتحة اعدل ان شاء الله تعالي واما افتراض وضع القدم فلان السجود مع رفعهما بالتلاعب اشبه منه بالتعظيم والاجلال ويكفيه وضع اصبع واحدة وفي الوجيز وضع القدمين فرض فان وضع احداهما دون الاخري جاز ويكره قوله فان سجد علي كور عمامته روي	329	-2008034956363109394	405	804.0	330	407	99.50859832763672	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0276	true	-84241267552168171	0	180	0	905	1522	300	ابو نعيم من حديث ابن عباس في الحلية في ترجمة ابراهيم بن ادهم حدثنا ابو يعلي الحسين بن محمد الزبيري حدثنا ابو الحسن عبد-الله بن موسي الحافظ الصوفي البغدادي حدثنا لاحق حدثنا الحسن بن علي الدمشقي حدثنا محمد بن فيروز المصري حدثنا بقيت بن الوليد حدثنا ابراهيم بن ادهم عن ابيه ادهم بن منصور العجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يسجد علي كور عمامته ورواه الطبراني في الاوسط بسنده عن عبد-الله بن ابي اوفي قال رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يسجد علي كور عمامته ورواه ابن عدي في الكامل من حديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن عبد-الرحمن بن سابط عن جابر قال رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يسجد علي كور العمامة وقد ضعف عمرو بن شمر وجابر الجعفي كذاب وروا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه الحافظ ابو القاسم تمام بن محمد الرازي في فواءده حدثنا محمد بن ابراهيم بن عبد-الرحمن اخبرنا ابو بكر احمد بن عبد-الرحمن بن ابي حصين الانطرسوسي حدثنا كيد بن عبيد حدثنا سويد بن عبد-العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبي	276	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0329	false	-5423856279439477655	76	300	407	1544	1544	300	ابو نعيم من حديث ابن عباس في الحلية في ترجمة ابراهيم بن ادهم حدثنا ابو يعلي الحسين بن محمد الزبيري حدثنا ابو الحسن عبد الله بن موسي الحافظ الصوفي البغدادي حدثنا لاحق حدثنا الحسن بن علي الدمشقي حدثنا محمد بن فيروز المصري حدثنا بقية بن الوليد حدثنا ابراهيم بن ادهم عن ابيه ادهم بن منصور العجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يسجد علي كور عمامته ورواه الطبراني في الاوسط بسنده عن عبد الله بن ابي اوفي قال رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يسجد علي كور عمامته ورواه ابن عدي في الكامل من حديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر قال رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يسجد علي كور العمامة وقد ضعف عمرو بن شمر وجابر الجعفي كذاب span classmatnفي ثوب واحد يتقي بفضوله حر الارض وبردها ويبدي ضبعيه لقوله عليه الصلاة والسلام وابد ضبعيك ويروي وابد من الابداد وهو المد والاول من الابداء وهو الاظهار ويجافي بطنه عن فخذيه لانه spanspan classmatnhr span فتح القدير ورواه الحافظ ابو القاسم تمام بن محمد الرازي في فواءده حدثنا محمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن اخبرنا ابو بكر احمد بن عبد الرحمن بن ابي حصين الانطرطوسي حدثنا كيد بن عبيد حدثنا سويد بن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبي-	329	-2008034956363109394	898	1755.0	719	1138	78.91036987304688	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0276	true	-84241267552168171	180	300	905	1522	1522	300	صلي الله عليه وسلم كان يسجد علي كور العمامة واخرجه البيهقي في سننه عن هشام عن الحسن قال كان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يسجدون وايديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم علي عمامته وذكره البخاري في صحيحه تعليقا فقال وقال الحسن كان القوم يسجدون علي العمامة والقلنسوة ويداه في كميه وروي ابن ابي شيبة حدثنا شريك عن حسين بن عبد-الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الارض وبردها ورواه احمد واسح-ق بن راهويه وابو يعلي والطبراني وابن عدي في الكامل واعله -حسين بن عبدا-لله وضعفه عن ابن معين والنساءي والمديني قال وهو عندي ممن يكتب حديثه فاني لم اجد له حديثا منكرا وهو-	276	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0330	false	8729863615174842734	0	122	0	622	1494	300	صلي الله عليه وسلم كان يسجد علي كور العمامة واخرجه البيهقي في سننه عن هشام عن الحسن قال كان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يسجدون وايديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم علي عمامته وذكره البخاري في صحيحه تعليقا فقال وقال الحسن كان القوم يسجدون علي العمامة والقلنسوة ويداه في كميه وروي ابن ابي شيبة حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الارض وبردها ورواه احمد واسحاق بن راهويه وابو يعلي والطبراني وابن عدي في الكامل واعله بحسين بن عبد الله وضعفه عن ابن معين والنساءي والمديني قال وهو عندي ممن يكتب حديثه فاني لم اجد له حديثا منكرا وهو	330	-2008034956363109394	616	1209.0	497	622	99.03536987304688	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0277	true	-8615613810873774665	0	175	0	871	1473	300	حسين بن عبد-الله بن عبيد-الله بن العباس بن عبد-المطلب وبمعناه ما اخرجه الستة عن انس كنا نصلي مع النبي صلي الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن وجهه من الارض بسط ثوبه فسجد عليه والاتفاق علي ان الحاءل ليس بمانع من السجود ولم يزد ما نحن فيه الا بكونه متصلا به ويمنع تاثير ذلك في الفساد لو تجرد عن المنقولات فكيف وفيه ما سمعت وان تكلم في بعضها كفي البعض الاخر ولو تم تضعيف كلها كانت حسنة لتعدد الطرق وكثرتهما وقد روي من غير الوجوه التي ذكرناها ايضا ويكفي ما نقله الحسن البصري عن اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وبه يقوي ظن صحة المرفوعات اذ ليس معني الضعيف الباطل في نفس الامر بل ما لم يثبت بالشروط المعتبرة عند اهل الحديث مع تجويز كونه صحيحا في نفس الامر فيجوز ان تقترن قرينة تحقق ذلك وان الراوي الضعيف اجاد في هذا المتن المعين فيحكم به مع ان اعتبار التبعية في الحاءل يقتضي عدم اعتباره حاءلا فيصير كانه سجد بلا حاءل ولا يجوز مس المصحف بكمه كما لا يجوز بكفه	277	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0330	false	8729863615174842734	122	300	622	1494	1494	300	حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب وبمعناه ما اخرجه الستة عن انس كنا نصلي مع النبي صلي الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن وجهه من الارض بسط ثوبه فسجد عليه والاتفاق علي ان الحاءل ليس بمانع من السجود ولم يزد ما نحن فيه الا بكونه متصلا به ويمنع تاثير ذلك في الفساد لو تجرد عن المنقولات فكيف وفيه ما سمعت وان تكلم في بعضها كفي البعض الاخر ولو تم تضعيف كلها كانت حسنة لتعدد الطرق وكثرته-ا وقد روي من غير الوجوه التي ذكرناها ايضا ويكفي ما نقله الحسن البصري عن اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وبه يقوي ظن صحة المرفوعات اذ ليس معني الضعيف الباطل في نفس الامر بل ما لم يثبت بالشروط المعتبرة عند اهل الحديث مع تجويز كونه صحيحا في نفس الامر فيجوز ان تقترن قرينة تحقق ذلك وان الراوي الضعيف اجاد في هذا المتن المعين فيحكم به مع ان اعتبار التبعية في الحاءل يقتضي عدم اعتباره حاءلا فيصير كانه سجد بلا حاءل ولا يجوز مس المصحف بكمه كما لا يجوز بكفه-	330	-2008034956363109394	869	1713.0	695	874	99.42791748046875	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0277	true	-8615613810873774665	175	300	871	1473	1473	300	ولو بسط كمه علي نجاسة فسجد عليه لا يجوز في الاصح وان كان المرغيناني صحح الجواز فليس بشء هذا وما ذكر في التجنيس من علامة الميم انه يكره السجود علي كور العمامة لما فيه من ترك التعظيم لا يراد به اصل التعظيم والا لم يصح بل نهايته وهذا لان الركن فعل وضع للتعظيم ولان المشاهد من وضع الرجل الجبهة في العمامة علي الارض ناكسا لغيره عده تعظيما اي تعظيم هذا في الحاءل التابع اما الحاءل الذي هو بعضه فقد اختلفوا فيه فلو سجد علي كفيه وهي علي الارض قيل لا يجوز وصحح الجواز او علي فخذه قيل لا يجوز ولو بعذر وقيل يجوز بلا عذر وليس بشء يلتفت اليه بل لا يحل عندي نقله كي لا يشتهر وصحح الجواز بعذر لا بدونه وعلي ركبتيه لا-	277	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0331	false	8554178695085203356	0	125	0	602	1485	300	ولو بسط كمه علي نجاسة فسجد عليه لا يجوز في الاصح وان كان المرغيناني صحح الجواز فليس بشء هذا وما ذكر في التجنيس من علامة الميم انه يكره السجود علي كور العمامة لما فيه من ترك التعظيم لا يراد به اصل التعظيم والا لم يصح بل نهايته وهذا لان الركن فعل وضع للتعظيم ولان المشاهد من وضع الرجل الجبهة في العمامة علي الارض ناكسا لغيره عده تعظيما اي تعظيم هذا في الحاءل التابع اما الحاءل الذي هو بعضه فقد اختلفوا فيه فلو سجد علي كف-ه وهي علي الارض قيل لا يجوز وصحح الجواز او علي فخذه قيل لا يجوز ولو بعذر وقيل يجوز بلا عذر وليس بشء يلتفت اليه بل لا يحل عندي نقله كي لا يشتهر وصحح الجواز بعذر لا بدونه وعلي ركبتيه لا	331	-2008034956363109394	601	1192.0	477	603	99.66832733154297	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0278	true	4950102165406649643	0	135	0	649	1516	300	يجوز في الوجهين ولم نعلم فيه خلافا لكن ان كان بعذر كفاه باعتبار ما في ضمنه من الايماء وكان عدم الخلاف فيه لكون السجود يقع علي حرف الركبة وهو لا ياخذ قدر الواجب من الجبهة في التجنيس لو سجد علي حجر صغير ان كان اكثر الجبهة علي الارض يجوز والا فلا والذي ينبغي ترجيح الفساد علي الكف والفخذ قوله وابد ضبعيك غريب وانما رواه عبد-الرزاق عن ابن عمر قال اخبرنا سفيان الثوري عن ادم بن علي البكري قال راني ابن عمر وانا اصلي لا اتجافي عن الارض بذراعي فقال يا ابن اخي لا تبسط بسط السبع وادعم علي راحتيك وابد ضبعيك فانك اذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك ورفعه ابن حبان بلفظ وجاف عن ضبعيك قوله اذا سجد جافي اخرجه مسلم كان اذا سجد جافي حتي لو شاءت بهمة--------- ان تمر بين يديه لمرت	278	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0331	false	8554178695085203356	125	230	602	1119	1485	300	يجوز في الوجهين ولم نعلم فيه خلافا لكن ان كان بعذر كفاه باعتبار ما في ضمنه من الايماء وكان عدم الخلاف فيه لكون السجود يقع علي حرف الركبة وهو لا ياخذ قدر الواجب من الجبهة في التجنيس لو سجد علي حجر صغير ان كان اكثر الجبهة علي الارض يجوز والا فلا والذي ينبغي ترجيح الفساد علي الكف والفخذ قوله وابد ضبعيك غريب وانما رواه عبد الرزاق عن ابن عمر قال اخبرنا سفيان الثوري عن ادم بن علي البكري قال راني ابن عمر وانا اصلي لا اتجافي عن span classmatnعليه الصلاة والسلا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م كان اذا سجد جافي حتي ان----- بهمة لو ارادت ان تمر بين يديه لمرت	331	-2008034956363109394	474	893.5	375	659	71.92716217041016	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0278	true	4950102165406649643	86	270	423	1376	1516	300	الارض بذراعي فقال يا ابن اخي لا تبسط بسط السبع وادعم علي راحتيك وابد ضبعيك فانك اذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك ورفعه ابن حبان بلفظ وجاف عن ضبعيك قوله اذا سجد جافي اخرجه مسلم كان اذا سجد جافي حتي لو شاءت بهمة ان تمر بين يديه لمرت ورواه الحاكم والطبراني وقالا فيه بهيمة وعلي الباء ضمة بخط بعض الحفاظ علي تصغير بهمة قيل وهو الصواب وفتحها خطا قوله لقوله صلي الله عليه وسلم اذا سجد الخ المحفوظ رواية ذلك من فعله وقد تقدم في بعض ما اسلفناه وفي البخاري في حديث ابي حميد كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم الي ان قال فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة قوله لانه صلي الله عليه وسلم كان يختم بالوتر غريب والله سبحانه وتعالي اعلم قوله فلا يزاد علي النص عدم الزيادة لا يستلزم القول بالسنية لجواز الوجوب والمواظبة والامر من قوله فليقل اجعلوها يقتضيه الا لصارف بخلاف قول ابي مطيع بافتراضها فانه مشكل جدا وقيل في الصارف انه عدم ذكرها للاعرابي عند تعليمه فيكون امر استحباب قالوا ويكره تركها ونقصها من الثلاث والتصريح بانه	278	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0332	false	8410030552944122837	116	300	615	1566	1566	300	الارض بذراعي فقال يا ابن اخي لا تبسط بسط السبع وادعم علي راحتيك وابد ضبعيك فانك اذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك ورفعه ابن حبان بلفظ وجاف عن ضبعيك قوله اذا سجد جافي اخرجه مسلم كان اذا سجد جافي حتي لو شاءت بهمة ان تمر بين يديه لمرت ورواه الحاكم والطبراني وقالا فيه بهيمة وعلي الباء ضمة بخط بعض الحفاظ علي تصغير بهمة قيل وهو الصواب وفتحها خطا قوله لقوله صلي الله عليه وسلم اذا سجد الخ المحفوظ رواية ذلك من فعله وقد تقدم في بعض ما اسلفناه وفي البخاري في حديث ابي حميد كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم الي ان قال فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة قوله لانه صلي الله عليه وسلم كان يختم بالوتر غريب والله سبحانه وتعالي اعلم قوله فلا يزاد علي النص عدم الزيادة لا يستلزم القول بالسنية لجواز الوجوب والمواظبة والامر من قوله فليقل -جعلوها يقتضيه الا لصارف بخلاف قول ابي مطيع بافتراضها فانه مشكل جدا وقيل في الصارف انه عدم ذكرها للاعرابي عند تعليمه فيكون امر استحباب قالوا ويكره تركها ونقصها من الثلاث والتصريح بانه-	332	-2008034956363109394	951	1892.0	768	953	99.7901382446289	183	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0278	true	4950102165406649643	270	300	1376	1516	1516	300	امر استحباب يفيد ان هذه الكراهة كراهة تنزيه قوله لما روينا اي من انه كان يكبر عند كل خفض ورفع قوله والاصح روي عن ابي حنيفة ان كان الي القعود-	278	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0333	false	1503379146789998480	0	30	0	141	1502	300	امر استحباب يفيد ان هذه الكراهة كراهة تنزيه قوله لما روينا اي من انه كان يكبر عند كل خفض ورفع قوله والاصح روي عن ابي حنيفة ان كان الي القعود	333	-2008034956363109394	140	275.0	111	141	99.29077911376953	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0279	true	-3798785422651659667	0	189	0	921	1478	300	اقرب جاز والا فلا وعنه اذا رفع قدر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما تمر الريح بينه وبين الارض جاز وروي ابو يوسف عنه ان رفع قدر ما يسمي رافعا جاز قال في المحيط هو الاصح وتعليل المصنف مختاره بانه يعد يقتضي اعتباره ان تلك الرواية هي رواية ابي يوسف في المعني واختيارها اختيارها وقال ابن مقاتل اذا رفع بحيث لا يشكل علي الناظر انه رفع جاز فان اراد الناظر عن بعد فهو معني مختار المصنف والا فهو معني الرواية الثانية ثم اعتقادي انه اذا لم يستو صلبه في الجلسة والقومة فهو اثم لما تقدم قوله ولا يعتمد بيديه علي الارض ولكن علي ركبتيه قوله فعل ذلك في البخاري عن مالك بن الحويرث انه راي النبي صلي الله عليه وسلم اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتي يستوي قاعدا قوله ولنا حديث ابي هريرة اخرجه الترمذي عن خالد بن اياس عن صالح مولي التوامة عن ابي هريرة قال كان النبي صلي الله عليه وسلم ينهض في الصلاة علي صدور قدميه قال الترمذي حديث ابي هريرة عليه العمل عند اهل العلم وخالد بن اياس ويقال ابن اياس ضعيف عند اهل الحديث وكذا اعله ابن عدي به قال وهو مع ضعفه يكتب حديثه قال	279	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0333	false	1503379146789998480	30	300	141	1502	1502	300	اقرب جاز والا فلا وعنه اذا رفع span classmatnجاز لانه يعد جالسا فتتحقق الثانية قال فاذا اطمان ساجدا كبر وقد ذكرناه ويستوي قاءما علي صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه علي الارض وقال الشافعي رحمه الله يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض معتمدا علي الارض لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ولنا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهض في الصلاة علي صدور قدميه وما رواه محمول علي حالة الكبر ولان هذه قعدة استراحة spanspan classmatnhr span فتح القدير قدر ما تمر الريح بينه وبين الارض جاز وروي ابو يوسف عنه ان رفع قدر ما يسمي رافعا جاز قال في المحيط هو الاصح وتعليل المصنف مختاره بانه يعد يقتضي اعتباره ان تلك الرواية هي رواية ابي يوسف في المعني واختيارها اختيارها وقال ابن مقاتل اذا رفع بحيث لا يشكل علي الناظر انه رفع جاز فان اراد الناظر عن بعد فهو معني مختار المصنف والا فهو معني الرواية الثانية ثم اعتقادي انه اذا لم يستو صلبه في الجلسة والقومة فهو اثم لما تقدم قوله ولا يعتمد بيديه علي الارض ولكن علي ركبتيه قوله فعل ذلك في البخاري عن مالك بن الحويرث انه راي النبي صلي الله عليه وسلم اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتي يستوي قاعدا قوله ولنا حديث ابي هريرة اخرجه الترمذي عن خالد بن اياس عن صالح مولي التوامة عن ابي هريرة قال كان النبي صلي الله عليه وسلم ينهض في الصلاة علي صدور قدميه قال الترمذي حديث ابي هريرة عليه العمل عند اهل العلم وخالد بن اياس ويقال ابن اياس ضعيف عند اهل الحديث وكذا اعله ابن عدي به قال وهو مع ضعفه يكتب حديثه قال-	333	-2008034956363109394	917	1801.0	729	1362	67.32746124267578	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0279	true	-3798785422651659667	189	300	921	1478	1478	300	ابن القطان والذي اعل به خالد موجود في صالح وهو الاختلاط فلا معني للتخصيص انتهي بالمعني وقول الترمذي العمل عليه عند اهل العلم يقتضي قوة اصله وان ضعف خصوص هذا الطريق وهو كذلك اخرج ابن ابي شيبة عن ابن مسعود انه كان ينهض في الصلاة علي صدور قدميه ولم يجلس واخرج نحوه عن علي وكذا عن ابن عمر وابن الزبير وكذا عن عمر واخرج عن الشعبي قال كان عمر وعلي واصحاب النبي صلي الله عليه وسلم ينهضون في الصلاة علي صدور اقدامهم واخرج عن النعمان بن ابي عياش ادركت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غير واحد من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فكان اذا رفع احدهم راسه من السجدة الثانية في الركعة الاولي والثالثة-	279	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0334	false	6786268644483888305	0	175	0	922	1529	300	ابن القطان والذي اعل به خالد موجود في صالح وهو الاختلاط فلا معني للتخصيص انتهي بالمعني وقول الترمذي العمل عليه عند اهل العلم يقتضي قوة اصله وان ضعف خصوص هذا الطريق وهو كذلك اخرج ابن ابي شيبة عن ابن مسعود انه كان ينهض في الصلاة علي صدور قدميه ولم يجلس واخرج نحوه عن علي وكذا عن ابن عمر وابن الزبير وكذا عن عمر واخرج عن الشعبي قال كان عمر وعلي واصحاب النبي صلي الله عليه وسلم ينهضون في الصلاة علي صدور اقدامهم واخرج عن النعمان بن ابي عياش ادركت span classmatnوالصلاة ما وضعت لها ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الاولي لانه تكرار الاركان الا انه لا يستفتح ولا يتعوذ لانهما لم يشرعا الا مرة واحدة ولا يرفع يديه الا في التكبيرة الاولي خلافا للشافعي رحمه الله في الركوع والرفع منه لقوله عليه الصلاة والسلام لا ترفع الايدي الا في سبع مواطن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القنوت spanspan classmatnhr span فتح القدير غير واحد من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فكان اذا رفع احدهم راسه من السجدة الثانية في الركعة الاولي والثالثة	334	-2008034956363109394	557	1097.0	447	922	60.412147521972656	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0280	true	-1400740510277971798	0	123	0	606	1525	300	نهض كما هو ولم يجلس واخرجه عبد-الرزاق عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم واخرجه البيهقي عن عبد-الرحمن بن يزيد انه راي ابن مسعود فذكر معناه فقد اتفق اكابر الصحابة الذين كانوا اقرب الي رسول الله صلي الله عليه وسلم واشد اقتفاء لاثره والزم لصحبته من مالك بن الحويرث رضي الله عنه علي خلاف ما قال فوجب تقديمه ولذا كان العمل عليه عند اهل العلم كما سمعته من قول الترمذي وعن ابن عمر انه نهي صلي الله عليه وسلم ان يعتمد الرجل علي يديه اذا نهض في الصلاة رواه ابو داود وفي حديث واءل انه صلي الله عليه وسلم اذا نهض اعتمد علي فخذيه والتوفيق اولي فيحمل ما رواه علي حالة الكبر ولذا روي انه صلي الله عليه وسلم قال	280	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0334	false	6786268644483888305	175	300	922	1529	1529	300	نهض كما هو ولم يجلس واخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم واخرجه البيهقي عن عبد الرحمن بن يزيد انه راي ابن مسعود فذكر معناه فقد اتفق اكابر الصحابة الذين كانوا اقرب الي رسول الله صلي الله عليه وسلم واشد اقتفاء لاثره والزم لصحبته من مالك بن الحويرث رضي الله عنه علي خلاف ما قال فوجب تقديمه ولذا كان العمل عليه عند اهل العلم كما سمعته من قول الترمذي وعن ابن عمر انه نهي صلي الله عليه وسلم ان يعتمد الرجل علي يديه اذا نهض في الصلاة رواه ابو داود وفي حديث واءل انه صلي الله عليه وسلم اذا نهض اعتمد علي فخذيه والتوفيق اولي فيحمل ما رواه علي حالة الكبر ولذا روي انه صلي الله عليه وسلم قال-	334	-2008034956363109394	605	1195.0	483	608	99.50657653808594	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0280	true	-1400740510277971798	123	300	606	1525	1525	300	لا تبادروني في ركوع ولا سجود فان مهما اسبقكم به اذا ركعت تدركوني اذا سجدت اني قد بدنت اخرجه ابو داود هذا ويكره تقديم احدي الرجلين عند النهوض ويستحب الهبوط باليمين والنهوض بالشمال قوله لقوله صلي الله عليه وسلم غريب بهذا اللفظ وقد روي الطبراني بسنده عن ابن ابي ليلي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عنه صلي الله عليه وسلم لا ترفع الايدي الا في سبع مواطن حين يفتتح الصلاة وحين يدخل المسجد الحرام فينظر الي البيت وحين يقوم علي المروة وحين يقف مع الناس عشية عرفة وبجمع والمقامين حين يرمي الجمرة وذكره البخاري معلقا في كتابه المفرد في رفع اليدين فقال وقال وكيع عن ابن ابي ليلي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلي الله عليه وسلم لا ترفع الايدي الا في سبع مواطن في افتتاح الصلاة وفي استقبال الكعبة وعلي الصفا والمروة وبعرفات وبجمع وفي المقامين وعند الجمرتين وقال قال شعبة لم يسمع الحكم عن مقسم الا اربعة احاديث ليس هذا منها فهو مرسل وغير محفوظ قال وايضا فهم يعني اصحابنا خالفوا هذا الحديث في تكبيرات العيدين وتكبيرة-	280	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0335	false	-5279122071587880539	0	177	0	920	1569	300	لا تبادروني في ركوع ولا سجود فان مهما اسبقكم به اذا ركعت تدركوني اذا سجدت اني قد بدنت اخرجه ابو داود هذا ويكره تقديم احدي الرجلين عند النهوض ويستحب الهبوط باليمين والنهوض بالشمال قوله لقوله صلي الله عليه وسلم غريب بهذا اللفظ وقد روي الطبراني بسنده عن ابن ابي ليلي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عنه صلي الله عليه وسلم لا ترفع الايدي الا في سبع مواطن حين يفتتح الصلاة وحين يدخل المسجد الحرام فينظر الي البيت وحين يقوم علي المروة وحين يقف مع الناس عشية عرفة وبجمع والمقامين حين يرمي الجمرة وذكره البخاري معلقا في كتابه المفرد في رفع اليدين فقال وقال وكيع عن ابن ابي ليلي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلي الله عليه وسلم لا ترفع الايدي الا في سبع مواطن في افتتاح الصلاة وفي استقبال الكعبة وعلي الصفا والمروة وبعرفات وبجمع وفي المقامين وعند الجمرتين وقال قال شعبة لم يسمع الحكم عن مقسم الا اربعة احاديث ليس هذا منها فهو مرسل وغير محفوظ قال وايضا فهم يعني اصحابنا خالفوا هذا الحديث في تكبيرات العيدين وتكبيرة	335	-2008034956363109394	919	1833.0	743	920	99.89130401611328	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0281	true	-5630355972629211689	0	99	0	501	1459	300	القنوت انتهي وقال في الامام----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اعترض عليه بوجوه تفرد ابن ابي ليلي وترك الاحتجاج به ورواه وكيع عنه بالوقف علي ابن عباس وابن عمر قال الحاكم ووكيع اثبت من كل من روي هذا عن ابن ابي ليلي وبرواية جماعة من التابعين باسانيد صحيحة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما انهما كانا يرفعان ايديهما عند الركوع وبعد رفع الراس منه وقد اسنداه الي النبي صلي الله عليه وسلم وبانه روي عن الحكم قال في جميع الروايات ترفع الايدي وليس في شء منها لا ترفع الا فيها ويستحيل ان يكون لا ترفع الا فيها صحيحا وقد تواترت الاخبار بالرفع	281	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0335	false	-5279122071587880539	177	300	920	1569	1569	300	القنوت انتهي وقال في الامام span classmatnوتكبيرات العيدين وذكر الاربع في الحج والذي يروي من الرفع محمول علي الابتداء كذا نقل عن ابن الزبير spanspan classmatnhr span فتح القدير اعترض عليه بوجوه تفرد ابن ابي ليلي وترك الاحتجاج به ورواه وكيع عنه بالوقف علي ابن عباس وابن عمر قال الحاكم ووكيع اثبت من كل من روي هذا عن ابن ابي ليلي وبرواية جماعة من التابعين باسانيد صحيحة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما انهما كانا يرفعان ايديهما عند الركوع وبعد رفع الراس منه وقد اسنداه الي النبي صلي الله عليه وسلم وبانه روي عن الحكم قال في جميع الروايات ترفع الايدي وليس في شء منها لا ترفع الا فيها ويستحيل ان يكون لا ترفع الا فيها صحيحا وقد تواترت الاخبار بالرفع-	335	-2008034956363109394	500	983.0	402	650	76.92308044433594	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0281	true	-5630355972629211689	99	300	501	1459	1459	300	في غيرها كثيرا فمنها الاستسقاء ودعاء رسول الله صلي الله عليه وسلم هذا حاصله واحسنها ان الحصر غير مراد لما ذكر من ثبوت الرفع في غير المذكورة فاذا ثبت عند الركوع والرفع منه وجب القول به وقد ثبت وهو ما اخرجه الستة عن الزهري عن سالم عن ابيه عن عبد-الله بن عمر قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا قام الي الصلاة رفع يديه حتي يكونا حذو منكبيه ثم كبر فاذا اراد ان يركع فعل مثل ذلك واذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع راسه من السجود وجوابه المعارضة بما في ابي داود والترمذي عن وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد-الرحمن بن الاسود عن علقمة قال قال عبد-الله بن مسعود الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم فصلي ولم يرفع يديه الا في اول مرة وفي لفظ فكان يرفع يديه في اول مرة ثم لا يعود قال الترمذي حديث حسن واخرجه النساءي عن ابن المبارك عن سفيان الخ وما نقل عن ابن المبارك انه قال لم يثبت عندي حديث ابن مسعود فغير ضاءر بعد ما ثبت بالطريق التي ذكرنا والقدح في عاصم بن كليب غير مقبول فقد وثقه ابن معين واخرج له مسلم حديثه في الهدي وغيره عن-	281	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0336	false	654480054710561235	0	204	0	962	1445	300	في غيرها كثيرا فمنها الاستسقاء ودعاء رسول الله صلي الله عليه وسلم هذا حاصله واحسنها ان الحصر غير مراد لما ذكر من ثبوت الرفع في غير المذكورة فاذا ثبت عند الركوع والرفع منه وجب القول به وقد ثبت وهو ما اخرجه الستة عن الزهري عن سالم عن ابيه عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا قام الي الصلاة رفع يديه حتي يكونا حذو منكبيه ثم كبر فاذا اراد ان يركع فعل مثل ذلك واذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع راسه من السجود وجوابه المعارضة بما في ابي داود والترمذي عن وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم فصلي ولم يرفع يديه الا في اول مرة وفي لفظ فكان يرفع يديه في اول مرة ثم لا يعود قال الترمذي حديث حسن واخرجه النساءي عن ابن المبارك عن سفيان الخ وما نقل عن ابن المبارك انه قال لم يثبت عندي حديث ابن مسعود فغير ضاءر بعد ما ثبت بالطريق التي ذكرنا والقدح في عاصم بن كليب غير مقبول فقد وثقه ابن معين واخرج له مسلم حديثه في الهدي وغيره عن	336	-2008034956363109394	958	1896.0	758	962	99.58419799804688	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0282	true	8629486725976552572	0	94	0	482	1536	300	علي وفي عبد-الرحمن بانه لم يسمع من علقمة باطل لانه عن رجل مجهول وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال مات سنة تسع وتسعين وسنه سن ابراهيم النخعي وما المانع حينءذ من سماعه من علقمة والاتفاق علي سماع النخعي منه وصرح الخطيب في كتاب المتفق والمفترق في ترجمة عبد-الرحمن هذا انه سمع اباه وعلقمة وما قيل ان الحديث صحيح وانما المنكر فيه علي وكيع زيادة ثم لا يعود نقل عن الدارقطني ومحمد بن نصر المروزي وابن القطان فانما هو ظن ظنوه ولذا نسب غير هءلاء الوهم الي سفيان الثوري كالبخاري في كتابه في	282	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0336	false	654480054710561235	204	300	962	1445	1445	300	علي وفي عبد الرحمن بانه لم يسمع من علقمة باطل لانه عن رجل مجهول وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال مات سنة تسع وتسعين وسنه سن ابراهيم النخعي وما المانع حينءذ من سماعه من علقمة والاتفاق علي سماع النخعي منه وصرح الخطيب في كتاب المتفق والمفترق في ترجمة عبد الرحمن هذا انه سمع اباه وعلقمة وما قيل ان الحديث صحيح وانما المنكر فيه علي وكيع زيادة ثم لا يعود نقل عن الدارقطني ومحمد بن نصر المروزي وابن القطان فانما هو ظن ظنوه ولذا نسب غير هءلاء الوهم الي سفيان الثوري كالبخاري في كتابه في-	336	-2008034956363109394	481	947.0	388	484	99.38016510009766	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0282	true	8629486725976552572	94	300	482	1536	1536	300	رفع اليدين وقال ابن ابي حاتم انه سال اباه عنه فقال هذا خطا يقال وهم فيه الثوري فعرفنا انه لما روي من طرق بدون هذه الزيادة ظنوها خطا واختلفوا في الغالط وغاية الامر ان الاصل رواه مرة بتمامه ومرة بعضه بحسب تعلق الغرض وبالجملة فزيادة العدل الضابط مقبولة خصوصا وقد توبع عليها فوراه ابن المبارك فيما قدمناه من رواية النساءي واخرج الدارقطني وابن عدي عن محمد بن جابر عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبدا-لله قال صليت---------------------------------------------------- مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يرفعوا ايديهم الا عند استفتاح الصلاة واعترف الدارقطني بتصويب ارسال ابراهيم اياه عن ابن مسعود وتضعيف ابن جابر وقول الحاكم فيه احسن ما قيل فيه انه يسرق الحديث من كل من يذاكره فممنوع قال الشيخ في الامام العلم بهذه الكلية متعذر واحسن من ذلك قول ابن عدي كان اسحاق بن ابي اسراءيل يفضل محمد بن جابر علي جماعة هم افضل منه واوثق وقد روي عنه من الكبار ايوب وابن عوف وهشام بن حسان والثوري وشعبة وابن عيينة وغيرهم ولولا انه في المحل الرفيع لم يرو عنه هءلاء ومما يءيد صحة هذه الزيادة رواية ابي حنيفة من غير الطريق المذكور وذلك انه اجتمع مع الاوزاعي بمكة في دار الحناطين كما حكي ابن-	282	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0337	false	-4899067220202625694	0	214	0	1108	1524	300	رفع اليدين وقال ابن ابي حاتم انه سال اباه عنه فقال هذا خطا يقال وهم فيه الثوري فعرفنا انه لما روي من طرق بدون هذه الزيادة ظنوها خطا واختلفوا في الغالط وغاية الامر ان الاصل رواه مرة بتمامه ومرة بعضه بحسب تعلق الغرض وبالجملة فزيادة العدل الضابط مقبولة خصوصا وقد توبع عليها فرواه ابن المبارك فيما قدمناه من رواية النساءي واخرج الدارقطني وابن عدي عن محمد بن جابر عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صليت span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يرفعوا ايديهم الا عند استفتاح الصلاة واعترف الدارقطني بتصويب ارسال ابراهيم اياه عن ابن مسعود وتضعيف ابن جابر وقول الحاكم فيه احسن ما قيل فيه انه يسرق الحديث من كل من يذاكره فممنوع قال الشيخ في الامام العلم بهذه الكلية متعذر واحسن من ذلك قول ابن عدي كان اسحاق بن ابي اسراءيل يفضل محمد بن جابر علي جماعة هم افضل منه واوثق وقد روي عنه من الكبار ايوب وابن عوف وهشام بن حسان والثوري وشعبة وابن عيينة وغيرهم ولولا انه في المحل الرفيع لم يرو عنه هءلاء ومما يءيد صحة هذه الزيادة رواية ابي حنيفة من غير الطريق المذكور وذلك انه اجتمع مع الاوزاعي بمكة في دار الحناطين كما حكي ابن	337	-2008034956363109394	1051	2083.0	846	1108	94.85559844970703	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0283	true	-8045599139987251564	0	84	0	415	1487	300	عيينة فقال الاوزاعي ما بالكم لا ترفعون عند الركوع والرفع منه فقال لاجل انه لم يصح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فيه شء فقال الاوزاعي كيف لم يصح وقد حدثني الزهري عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه فقال ابو حنيفة حدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عبدا-لله بن مسعود ان النبي صلي الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه الاع-ند افتتاح الصلاة ثم لا	283	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0337	false	-4899067220202625694	214	300	1108	1524	1524	300	عيينة فقال الاوزاعي ما بالكم لا ترفعون عند الركوع والرفع منه فقال لاجل انه لم يصح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فيه شء فقال الاوزاعي كيف لم يصح وقد حدثني الزهري عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه فقال ابو حنيفة حدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلي الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه الا عند افتتاح الصلاة ثم لا-	337	-2008034956363109394	412	813.0	329	417	98.80095672607422	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0283	true	-8045599139987251564	84	300	415	1487	1487	300	يعود لشء من ذلك فقال الاوزاعي احدثك عن الزهري عن سالم عن ابيه وتقول حدثني حماد عن ابراهيم فقال ابو حنيفة كان حماد افقه من الزهري وكان ابراهيم افقه من سالم وعلقمة ليس بدون من ابن عمر في الفقه وان كانت لابن عمر صحبة وله فضل صحبة فالاسود له فضل كثير وعبدالله عبدالله فرجح بفقه الرواة كما رجح الاوزاعي بعلو الاسناد وهو المذهب المنصور عندنا وروي الطحاوي ثم البيهقي من حديث الحسن بن عياش بسند صحيح عن الاسود قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع يديه في اول تكبيرة ثم لا يعود قال ورايت ابراهيم والشعبي يفعلان ذلك وعارضه الحاكم برواية طاوس بن كيسان عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرفع يديه في الركوع وعند الرفع منه وروي الطحاوي عن ابي بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن ابيه ان عليا رضي الله عنه رفع يديه في اول التكبير ثم لم يعد وما في الترمذي عن علي رضي الله عنه عنه صلي الله عليه وسلم كان اذا قام الي الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضي قراءته واراد ان يركع ويصنعه اذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شء من الصلاة وهو قاعد واذا قام من السجدتين رفع كذلك صححه الترمذي فمحمول علي النسخ للاتفاق علي نسخ الرفع عند السجود واعلم ان الاثار عن الصحابة والطرق عنه-	283	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0338	false	789635416715525194	0	216	0	1066	1527	300	يعود لشء من ذلك فقال الاوزاعي احدثك عن الزهري عن سالم عن ابيه وتقول حدثني حماد عن ابراهيم فقال ابو حنيفة كان حماد افقه من الزهري وكان ابراهيم افقه من سالم وعلقمة ليس بدون من ابن عمر في الفقه وان كانت لابن عمر صحبة وله فضل صحبة فالاسود له فضل كثير وعبد ا-------لله فرجح بفقه الرواة كما رجح الاوزاعي بعلو الاسناد وهو المذهب المنصور عندنا وروي الطحاوي ثم البيهقي من حديث الحسن بن عياش بسند صحيح عن الاسود قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع يديه في اول تكبيرة ثم لا يعود قال ورايت ابراهيم والشعبي يفعلان ذلك وعارضه الحاكم برواية طاوس بن كيسان عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرفع يديه في الركوع وعند الرفع منه وروي الطحاوي عن ابي بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن ابيه ان عليا رضي الله عنه رفع يديه في اول التكبير ثم لم يعد وما في الترمذي عن علي رضي الله عنه عنه صلي الله عليه وسلم كان اذا قام الي الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضي قراءته واراد ان يركع ويصنعه اذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شء من الصلاة وهو قاعد واذا قام من السجدتين رفع كذلك صححه الترمذي فمحمول علي النسخ للاتفاق علي نسخ الرفع عند السجود واعلم ان الاثار عن الصحابة والطرق عنه	338	-2008034956363109394	1063	2114.0	849	1073	99.06803131103516	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0284	true	433664894246252464	4	284	19	1417	1510	300	كثيرة جدا والكلام فيها واسع من جهة الطحاوي وغيره والقدر المتحقق بعد ذلك كله ثبوت رواية كل من الامرين عنه صلي الله عليه وسلم الرفع عند الركوع وعدمه فيحتاج الي الترجيح لقيام التعارض ويترجح ما صرنا اليه بانه قد علم بانه كانت اقوال مباحة في الصلاة -افعال من جنس هذا الرفع وقد علم نسخها فلا يبعد ان يكون هو ايضا مشمولا بالنسخ خصوصا وقد ثبت ما يعارضه ثبوتا لا مرد له بخلاف عدمه فانه لا يتطرق اليه احتمال عدم الشرعية لانه ليس من جنس ما عهد فيه ذلك بل من جنس السكون الذي هو طريق ما اجمع علي طلبه في الصلاة اعني الخشوع وكذا بافضلية الرواة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم كما قاله ابو حنيفة للاوزاعي وروي ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال ذكر عنده واءل بن حجر انه راي رسول الله صلي الله عليه وسلم يرفع يديه عند الركوع وعند السجود فقال اعرابي لم يصل مع النبي صلي الله عليه وسلم صلاة اري قبلها قط افهو اعلم من عبدا-لله واصحابه حفظ ولم يحفظوا وفي رواية وقد حدثني من لا احصي عن عبدا-لله انه رفع يديه في بدء الصلاة فقط وحكاه عن النبي صلي الله عليه وسلم وعبدال-له عالم بشراءع الاسلام وحدوده متفقد لاحوال النبي صلي الله عليه وسلم ملازم له في اقامته واسفاره وقد صلي مع النبي صلي الله عليه وسلم ما لا يحصي فيكون الاخذ به عند التعارض اولي من افراد مقابله ومن القول بسنية كل من الامرين والله سبحانه وتعالي اعلم قوله هكذا روت عاءشة رضي الله عنها الذي في مسلم عن عاءشة رضي الله عنها كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير الي ان قالت وكان يفترش رجله اليسري وينصب رجله اليمني وفي النساءي عن ابن عمر عن ابيه رضي	284	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0339	false	-7650518977651963404	17	300	93	1494	1494	300	كثيرة جدا والكلام فيها واسع من جهة الطحاوي وغيره والقدر المتحقق بعد ذلك كله ثبوت رواية كل من الامرين عنه صلي الله عليه وسلم الرفع عند الركوع وعدمه فيحتاج الي الترجيح لقيام التعارض ويترجح ما صرنا اليه بانه قد علم بانه كانت اقوال مباحة في الصلاة وافعال من جنس هذا الرفع وقد علم نسخها فلا يبعد ان يكون هو ايضا مشمولا بالنسخ خصوصا وقد ثبت ما يعارضه ثبوتا لا مرد له بخلاف عدمه فانه لا يتطرق اليه احتمال عدم الشرعية لانه ليس من جنس ما عهد فيه ذلك بل من جنس السكون الذي هو طريق ما اجمع علي طلبه في الصلاة اعني الخشوع وكذا بافضلية الرواة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم كما قاله ابو حنيفة للاوزاعي وروي ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال ذكر عنده واءل بن حجر انه راي رسول الله صلي الله عليه وسلم يرفع يديه عند الركوع وعند السجود فقال اعرابي لم يصل مع النبي صلي الله عليه وسلم صلاة اري قبلها قط افهو اعلم من عبد الله واصحابه حفظ ولم يحفظوا وفي رواية وقد حدثني من لا احصي عن عبد الله انه رفع يديه في بدء الصلاة فقط وحكاه عن النبي صلي الله عليه وسلم وعبد الله عالم بشراءع الاسلام وحدوده متفقد لاحوال النبي صلي الله عليه وسلم ملازم له في اقامته واسفاره وقد صلي مع النبي صلي الله عليه وسلم ما لا يحصي فيكون الاخذ به عند التعارض اولي من افراد مقابله ومن القول بسنية كل من الامرين والله سبحانه وتعالي اعلم قوله هكذا روت عاءشة رضي الله عنها الذي في مسلم عن عاءشة رضي الله عنها كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير الي ان قالت وكان يفترش رجله اليسري وينصب رجله اليمني وفي النساءي عن ابن عمر عن ابيه رضي-	339	-2008034956363109394	1393	2769.0	1114	1402	99.35806274414062	276	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0285	true	-8145832566993859073	0	202	0	1040	1564	300	قوله روي ذلك في حديث واءل غريب والذي في الترمذي من حديث واءل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قلت لانظرن الي صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسري ووضع يده اليسري علي فخذه اليسري ونصب رجله اليمني من غير زيادة علي ذلك وفي مسلم كان صلي الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمني علي فخذه اليمني وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام ووضع كفه اليسري علي فخذه اليسري ولا شك ان وضع الكف مع قبض الاصابع لا يتحقق فالمراد والله اعلم وضع الكف ثم قبض الاصابع بعد ذلك عند الاشارة وهو المروي عن محمد في كيفية الاشارة قال يقبض خنصره والتي تليها ويحلق الوسطي والابهام ويقيم المسبحة وكذا عن ابي يوسف رحمه الله في الامالي وهذا فرع تصحيح الاشارة وعن كثير من المشايخ لا يشير اصلا وهو خلاف الدراية والرواية فعن محمد ان ما ذكرناه في كيفية الاشارة مما نقلناه قول ابي حنيفة رضي الله عنه ويكره ان يشير بمسبحتيه وعن الحلواني يقيم الاصبع عند لا اله ويضعها عند الا الله ليكون الرفع للنفي والوضع للاثبات وينبغي ان يكون اطراف الاصابع علي حرف الركبة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا مباعدة عنها قوله لان فيه الامر الخ روي الستة واللفظ لمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله	285	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0340	false	6739496185014633566	16	300	94	1626	1626	300	قوله روي ذلك في حديث واءل غريب والذي في الترمذي من حديث واءل span classmatnفانه قال اخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم بيدي وعلمني التشهد كما كان يعلمني سورة من القران وقال قل التحيات لله الخ والاخذ بهذا اولي من الاخذ بتشهد ابن عباس رضي الله عنهما وهو قوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا الخ spanspan classmatnhr span فتح القدير قلت لانظرن الي صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسري ووضع يده اليسري علي فخذه اليسري ونصب رجله اليمني من غير زيادة علي ذلك وفي مسلم كان صلي الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمني علي فخذه اليمني وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام ووضع كفه اليسري علي فخذه اليسري ولا شك ان وضع الكف مع قبض الاصابع لا يتحقق فالمراد والله اعلم وضع الكف ثم قبض الاصابع بعد ذلك عند الاشارة وهو المروي عن محمد في كيفية الاشارة قال يقبض خنصره والتي تليها ويحلق الوسطي والابهام ويقيم المسبحة وكذا عن ابي يوسف رحمه الله في الامالي وهذا فرع تصحيح الاشارة وعن كثير من المشايخ لا يشير اصلا وهو خلاف الدراية والرواية فعن محمد ان ما ذكرناه في كيفية الاشارة مما نقلناه قول ابي حنيفة رضي الله عنه ويكره ان يشير بمسبحتيه وعن الحلواني يقيم الاصبع عند لا اله ويضعها عند الا الله ليكون الرفع للنفي والوضع للاثبات وينبغي ان يكون اطراف الاصابع علي حرف الركبة span classmatnلان فيه الامر واقله الاستحباب والالف واللام وهما للاستغراق وزيادة الواو وهي لتجديد الكلام كما في القسم وتاكيد التعليم spanspan classmatnhr span فتح القدير لا مباعدة عنها قوله لان فيه الامر الخ روي الستة واللفظ لمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله-	340	-2008034956363109394	1039	2032.0	838	1533	67.77560424804688	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0285	true	-8145832566993859073	202	300	1040	1564	1564	300	صلي الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القران فقال اذا قعد احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات الخ وفي لفظ للنساءي اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا فهذا هو-الامر المعروف رواية قوله والالف واللام هي في رواية مسلم وابي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواية الترمذي والنساءي عنه بالتنكير واصحاب الشافعي في العمل علي هذه الرواية فصح الترجيح علي ما ذهبوا اليه واما زيادة الواو فليست في تشهد ابن عباس في جميع الروايات قوله وتاكيد التعليم يعني به اخذه بيده لزيادة التوكيد ليس في تشهد ابن عباس اما-	285	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0341	false	32592242110000268	0	99	0	526	1569	300	صلي الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القران فقال اذا قعد احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات الخ وفي لفظ النساءي اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا فهذا هو الامر المعروف رواية قوله والالف واللام هي في رواية مسلم وابي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواية الترمذي والنساءي عنه بالتنكير واصحاب الشافعي في العمل علي هذه الرواية فصح الترجيح علي ما ذهبوا اليه واما زيادة الواو فليست في تشهد ابن عباس في جميع الروايات قوله وتاكيد التعليم يعني به اخذه بيده لزيادة التوكيد ليس في تشهد ابن عباس اما	341	-2008034956363109394	523	1035.0	426	526	99.42965698242188	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0286	true	-2189362634993291670	0	132	0	676	1588	300	نفس التعليم ففي تشهد ابن عباس رضي الله عنه فان لفظه كان صلي الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القران فكان يقول التحيات لله فقول الزيلعي في التخريج واما التعليم ايضا فهو في تشهد ابن عباس دفعا لهذا الوجه من الترجيح ليس بوارد ومن وجوه الترجيح ايضا ان الاءمة الستة اتفقوا عليه لفظا ومعني وهو نادر وتشهد ابن عباس رضي الله عنه معدود في افراد مسلم وان رواه غير البخاري من الستة واعلي درجات الصحيح عندهم ما اتفق عليه الشيخان ولو في اصله فكيف اذا اتفقا علي لفظه ولذا اجمع العلماء علي انه اصح حديث في الباب قال الترمذي اصح حديث عن النبي صلي الله عليه وسلم في التشهد حديث ابن مسعود والعمل عليه عند اكثر الصحابة والتابعين ثم اخرج عن ----------------------------------------------------------------------خصيف قال رايت النبي صلي الله عليه وسلم	286	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0341	false	32592242110000268	99	242	526	1266	1569	300	نفس التعليم ففي تشهد ابن عباس رضي الله عنه فان لفظه كان صلي الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القران فكان يقول التحيات لله فقول الزيلعي في التخريج واما التعليم ايضا فهو في تشهد ابن عباس دفعا لهذا الوجه من الترجيح ليس بوارد ومن وجوه الترجيح ايضا ان الاءمة الستة اتفقوا عليه لفظا ومعني وهو نادر وتشهد ابن عباس رضي الله عنه معدود في افراد مسلم وان رواه غير البخاري من الستة واعلي درجات الصحيح عندهم ما اتفق عليه الشيخان ولو في اصله فكيف اذا اتفقا علي لفظه ولذا اجمع العلماء علي انه اصح حديث في الباب قال الترمذي اصح حديث عن النبي صلي الله عليه وسلم في التشهد حديث ابن مسعود والعمل عليه عند اكثر الصحابة والتابعين ثم اخرج عن خصيف span classmatnولا يزيد علي هذا في القعدة الاولي لقول ابن مسعود علمني----- رسول ال-له صلي الله عليه وسلم	341	-2008034956363109394	663	1307.0	532	746	88.87399291992188	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0286	true	-2189362634993291670	125	300	642	1588	1588	300	قال رايت النبي صلي الله عليه وسلم في المنام فقلت له ان الناس قد اختلفوا في التشهد فقال عليك بتشهد ابن مسعود وكقول الترمذي قال الخطابي وابن المنذر وممن وافق ابن مسعود علي رفعه معاوية اخرج الطبراني عنه كان يعلم الناس التشهد وهو علي المنبر عنه صلي الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات الخ سواء وعاءشة في سنن البيهقي عنها قالت هذا تشهد النبي صلي الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات الخ قال النووي اسناده جيد واستفدنا منه ان تشهده صلي الله عليه وسلم بلفظ تشهدنا وسلمان روي الطبراني والبزار عن ابي راشد قال سالت سلمان عن التشهد فقال اعلمكم كما علمنيهن رسول الله صلي الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات الخ سواء قال ابو حنيفة رضي الله عنه اخذ حماد بن سليمان بيدي وعلمني التشهد وقال حماد اخذ ابراهيم بيدي وعلمني التشهد وقال ابراهيم اخذ علقمة بيدي وعلمني التشهد وقال علقمة اخذ عبدا-لله بن مسعود بيدي وعلمني التشهد وقال عبدا-لله اخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم بيدي وعلمني التشهد كما يعلمني السورة من القران وكان ياخذ علينا بالواو والالف واللام قوله لقول ابن-	286	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0342	false	-6930338506790070056	8	185	49	997	1589	300	قال رايت النبي صلي الله عليه وسلم في المنام فقلت له ان الناس قد اختلفوا في التشهد فقال عليك بتشهد ابن مسعود وكقول الترمذي قال الخطابي وابن المنذر وممن وافق ابن مسعود علي رفعه معاوية اخرج الطبراني عنه كان يعلم الناس التشهد وهو علي المنبر عنه صلي الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات الخ سواء وعاءشة في سنن البيهقي عنها قالت هذا تشهد النبي صلي الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات الخ قال النووي اسناده جيد واستفدنا منه ان تشهده صلي الله عليه وسلم بلفظ تشهدنا وسلمان روي الطبراني والبزار عن ابي راشد قال سالت سلمان عن التشهد فقال اعلمكم كما علمنيهن رسول الله صلي الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات الخ سواء قال ابو حنيفة رضي الله عنه اخذ حماد بن سل-مان بيدي وعلمني التشهد وقال حماد اخذ ابراهيم بيدي وعلمني التشهد وقال ابراهيم اخذ علقمة بيدي وعلمني التشهد وقال علقمة اخذ عبد الله بن مسعود بيدي وعلمني التشهد وقال عبد الله اخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم بيدي وعلمني التشهد كما يعلمني السورة من القران وكان ياخذ علينا بالواو والالف واللام قوله لقول ابن	342	-2008034956363109394	943	1870.0	769	949	99.36775207519531	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0287	true	6597150043100133731	0	115	0	593	1573	300	مسعود علمني روي الامام احمد عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم علمه التشهد فكان يقول اذا جلس في وسط الصلاة وفي اخرها علي وركه اليسري التحيات لله الي قوله عبده ورسوله قال ثم ان كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده وان كان في اخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله ان يدعو ثم يسلم واحاديث الدعاء بعد التشهد في اخر الصلاة كثيرة شهيرة في الصحيحين وغيرهما قوله لحديث ابي قتادة في الصحيحين عنه انه صلي الله عليه وسلم كان يقرا في الركعتين الاوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الاخريين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الاية احيانا ويطيل في الركعة الاولي ما لا يطيل في الثانية وهكذا في الصبح وهذا لا	287	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0342	false	-6930338506790070056	185	300	997	1589	1589	300	مسعود علمني روي الامام احمد عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم علمه التشهد فكان يقول اذا جلس في وسط الصلاة وفي اخرها علي وركه اليسري التحيات لله الي قوله عبده ورسوله قال ثم ان كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده وان كان في اخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله ان يدعو ثم يسلم واحاديث الدعاء بعد التشهد في اخر الصلاة كثيرة شهيرة في الصحيحين وغيرهما قوله لحديث ابي قتادة في الصحيحين عنه انه صلي الله عليه وسلم كان يقرا في الركعتين الاوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الاخريين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الاية احيانا ويطيل في الركعة الاولي ما لا يطيل في الثانية وهكذا في الصبح وهذا لا-	342	-2008034956363109394	592	1179.0	478	593	99.83136749267578	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0287	true	6597150043100133731	115	299	593	1565	1573	300	يعم الصلوات والذي يعمها ما في مسند اسحاق بن راهوية عن رفاعة بن رافع الانصاري كان عليه الصلاة والسلام يقرا في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الاخريين بفاتحة الكتاب قوله هو الصحيح احتراز عن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ رواية الحسن عن ابي حنيفة انها واجبة يلزم بتركها السهو قوله ضعفه الطحاوي تقدم في حديث رفع اليدين وتكلم البيهقي معه واختصر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد للطحاوي قوله او يحمل علي حالة الكبر فيكون متعلقا بالعارض لا مشروعا اصليا وهو اولي للجمع بين الحديثين قوله وهو واجب عندنا اي في القعدتين قوله للامر المتقدم اي في حديث ابن مسعود قوله فيهما اي في التشهد والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم فانهما من الفراءض عنده قوله اذا قلت هذا تقدم انها مدرجة من ابن مسعود وان هذا المدرج الموقوف له حكم المرفوع ومع هذا نقول في الجواب قد اوجبنا التشهد فخرجنا عن عهدة الامر الثابت بخبر الواحد واما الصلاة في الصلاة فلا دليل يصلح للايجاب لنقول به قال القاضي عياض وقد شذ الشافعي رحمه الله فقال من لم يصل عليه فصلاته فاسدة ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعها وشنع عليه فيه جماعة منهم الطبري	287	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0343	false	-6414578533706237911	0	269	0	1421	1583	300	يعم الصلوات والذي يعمها ما في مسند اسحاق بن راهويه عن رفاعة بن رافع الانصاري كان عليه الصلاة والسلام يقرا في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الاخريين بفاتحة الكتاب قوله هو الصحيح احتراز عن span classmatnتعالي وجلس في الاخيرة كما جلس في الاولي لما روينا من حديث واءل وعاءشة رضي الله عنهما ولانها اشق علي البدن فكان اولي من التورك الذي يميل اليه مالك رحمه الله والذي يرويه انه صلي الله عليه وسلم قعد متوركا ضعفه الطحاوي رحمه الله او يحمل علي حالة الكبر وتشهد وهو واجب عندنا وصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم وهو ليس بفريضة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله فيهما لقوله صلي الله عليه وسلم اذا قلت هذا او فعلت spanspan classmatnhr span فتح القدير رواية الحسن عن ابي حنيفة انها واجبة يلزم بتركها السهو قوله ضعفه الطحاوي تقدم في حديث رفع اليدين وتكلم البيهقي معه وانتصر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد للطحاوي قوله او يحمل علي حالة الكبر فيكون متعلقا بالعارض لا مشروعا اصليا وهو اولي للجمع بين الحديثين قوله وهو واجب عندنا اي في القعدتين قوله للامر المق-دم اي في حديث ابن مسعود قوله فيهما اي في التشهد والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم فانهما من الفراءض عنده قوله اذا قلت هذا تقدم انها مدرجة من ابن مسعود وان هذا المدرج الموقوف له حكم المرفوع ومع هذا نقول في الجواب قد اوجبنا التشهد فخرجنا عن عهدة الامر الثابت بخبر الواحد واما الصلاة في الصلاة فلا دليل يصلح للايجاب لنقول به قال القاضي عياض وقد شذ الشافعي رحمه الله فقال من لم يصل عليه فصلاته فاسدة ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعها وشنع عليه فيه جماعة منهم الطبري	343	-2008034956363109394	968	1919.0	784	1422	68.07313537597656	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0288	true	-6516582102879247236	0	281	0	1355	1460	300	وخالفه من اهل مذهبه الخطابي وقال لا اعلم له قدوة والتشهدات المرويات عن ابن مسعود وابن عباس وابي هريرة وجابر وابي سعيد وابي موسي وابن الزبير رضي الله عنهم لم يذكر فيها ذلك وما روي عنه عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يصل علي ضعفه اهل الحديث كلهم ولو صح فمعناه كاملة او لمن لم يصل علي مرة في عمره -كذا ما جاء في حديث ابن مسعود عنه صلي الله عليه وسلم من صلي صلاة لم يصل علي فيها وعلي اهل بيتي لم تقبل منه اه وهذا ضعف بجابر الجعفي مع انه قد اختلف عليه في رفعه ووقفه قاله الدارقطني واما الاول فرواه ابن ماجه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لم يصل علي النبي صلي الله عليه وسلم ولا صلاة لمن لم يجب الانصار وفيه عبد-المهيمن ضعيف قال ابن حبان لا يحتج به واخرجه الطبراني عن ابي بن عباس بن سهل بن سعد عن ابيه عن جده مرفوعا بنحوه قالوا حديث عبد-المهيمن اشبه بالصوات مع ان جماعة قد تكلموا في ابي بن عباس وروي البيهقي عن يحيي بن السباق عن رجل من بني الحارث عن ابن مسعود عنه صلي الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم في الصلاة فليقل اللهم صل علي محمد وعلي ال محمد وبارك علي محمد وعلي ال محمد وارحم محمدا وال محمد كما صليت وباركت وترحمت علي ابراهيم وعلي ال ابراهيم انك حميد مجيد وفيه المجهول وكره بعضهم ان يقال وارحم محمدا ولم يكرهه بعضهم وكره الصلاة علي غير الانبياء وقيل لا تكره وفي الحديث عنه صلي الله عليه وسلم اللهم صل علي ال ابي اوفي وموجب الامر القاطع الافتراض مرة في العمر في الصلاة او خارجها لانه لا يقتضي التكرار وقلنا به قوله اما	288	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0344	false	-4102386084201483048	17	300	106	1463	1463	300	وخالفه من اهل مذهبه الخطابي وقال لا اعلم له قدوة والتشهدات المرويات عن ابن مسعود وابن عباس وابي هريرة وجابر وابي سعيد وابي موسي وابن الزبير رضي الله عنهم لم يذكر فيها ذلك وما روي عنه عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يصل علي ضعفه اهل الحديث كلهم ولو صح فمعناه كاملة او لمن لم يصل علي مرة في عمره وكذا ما جاء في حديث ابن مسعود عنه صلي الله عليه وسلم من صلي صلاة لم يصل علي فيها وعلي اهل بيتي لم تقبل منه اه وهذا ضعف بجابر الجعفي مع انه قد اختلف عليه في رفعه ووقفه قاله الدارقطني واما الاول فرواه ابن ماجه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لم يصل علي النبي صلي الله عليه وسلم ولا صلاة لمن لم يحب الانصار وفيه عبد المهيمن ضعيف قال ابن حبان لا يحتج به واخرجه الطبراني عن ابي بن عباس بن سهل بن سعد عن ابيه عن جده مرفوعا بنحوه قالوا حديث عبد المهيمن اشبه بالصواب مع ان جماعة قد تكلموا في ابي بن عباس وروي البيهقي عن يحيي بن السباق عن رجل من بني الحارث عن ابن مسعود عنه صلي الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم في الصلاة فليقل اللهم صل علي محمد وعلي ال محمد وبارك علي محمد وعلي ال محمد وارحم محمدا وال محمد كما صليت وباركت وترحمت علي ابراهيم وعلي ال ابراهيم انك حميد مجيد وفيه المجهول وكره بعضهم ان يقال وارحم محمدا ولم يكرهه بعضهم وكره الصلاة علي غير الانبياء وقيل لا تكره وفي الحديث عنه صلي الله عليه وسلم اللهم صل علي ال ابي اوفي وموجب الامر القاطع الافتراض مرة في العمر في الصلاة او خارجها لانه لا يقتضي التكرار وقلنا به قوله اما-	344	-2008034956363109394	1352	2682.0	1072	1358	99.55817413330078	276	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0289	true	3749973566946852833	0	237	0	1203	1527	300	ولا ينبغي ان يحمل قول الطحاوي عليه ك-ما ذكره لان مستنده خبر واحد وهو غير مخالف في انه لا اكفار بجحد مقتضاه بل التفسيق بل التقابل بين القول باستحبابه اذا ذكر وقول الطحاوي والاولي قول الطحاوي وجعل في التحفة قول الطحاوي اصح واختيار صاحب المبسوط قول الكرخي بعد النقل عنهما ظاهر في اعتبار التقابل ثم الترجيح وهو بعيد لما قلنا ولو تكرر في مجلس قيل يكفي مرة وصحح وفي المجتبي تكرر الوجوب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفرق بينه وبين تكرر ذكر الله تعالي في مجلس حيث يكفي ثناء واحد قال ولو تركه لا يبقي عليه دينا بخلاف الصلاة فانها تصير دينا بما ليس بظاهر وصحح في باب سجود التلاوة من الكافي وجوب الصلاة مرة عند التكرر في المجلس الواحد وفي الزاءد ندب وكذا التشميت وقيل يجب ان يشمته في كل مرة الي الثلاث قوله والفرض المروي يعني في رواية النساءي كنا نقول في الصلاة قبل ان يفرض التشهد السلام علي الله السلام علي جبراءيل وميكاءيل فقال صلي الله عليه وسلم لا تقولوا هذا فان الله هو السلام لكن قولوا التحيات لله وساق تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وهذا الحديث في الكتب الستة وليس لفظ الفرض الا في رواية النساءي بل الفاظه فيها كنا اذا كنا مع النبي صلي الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام الخ وكنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم وكنا اذا جلسنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وكنا اذا صلينا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وهذه رواية اخري	289	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0345	false	-6433580009523037531	19	300	106	1561	1561	300	ولا ينبغي ان يحمل قول الطحاوي عليه كلما ذكره لان مستنده خبر واحد وهو غير مخالف في انه لا اكفار بجحد مقتضاه بل التفسيق بل التقابل بين القول باستحبابه اذا ذكر وقول الطحاوي والاولي قول الطحاوي وجعل في التحفة قول الطحاوي اصح واختيار صاحب المبسوط قول الكرخي بعد النقل عنهما ظاهر في اعتبار التقابل ثم الترجيح وهو بع-د لما قلنا ولو تكرر في مجلس قيل يكفي مرة وصحح وفي المجتبي تكرر الوجوب span classmatnوالفرض المروي في التشهد هو التقدير قال ودعا بما شاء مما يشبه الفاظ القران والادعية الماثورة لما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام ثم اختر من الدعاء اطيبه واعجبه اليك spanspan classmatnhr span فتح القدير وفرق بينه وبين تكرر ذكر الله تعالي في مجلس حيث يكفي ثناء واحد قال ولو تركه لا يبقي عليه دينا بخلاف الصلاة فانها تصير دينا بما ليس بظاهر وصحح في باب سجود التلاوة من الكافي وجوب الصلاة مرة عند التكرر في المجلس الواحد وفي الزاءد ندب وكذا التشميت وقيل يجب ان يشمته في كل مرة الي الثلاث قوله والفرض المروي يعني في رواية النساءي كنا نقول في الصلاة قبل ان يفرض التشهد السلام علي الله السلام علي جبراءيل وميكاءيل فقال صلي الله عليه وسلم لا تقولوا هذا فان الله هو السلام لكن قولوا التحيات لله وساق تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وهذا الحديث في الكتب الستة وليس لفظ الفرض الا في رواية النساءي بل الفاظه فيها كنا اذا كنا مع النبي صلي الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام الخ وكنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم وكنا اذا جلسنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وكنا اذا صلينا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وهذه رواية اخري-	345	-2008034956363109394	1201	2375.0	965	1457	82.42964935302734	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0289	true	3749973566946852833	237	300	1203	1527	1527	300	للنساءي ثم بتقدير ان لا يءول لفظ الفرض فثبوت كونه فرضا اصطلاحيا متعذر لثبوته بما لا يثبت به الفرض اعني خبر الواحد فيكون واجبا قوله لما روينا من حديث ابن مسعود قال له النبي صلي الله عليه وسلم في رواية الستة الا الترمذي وابن ماجه ثم ليتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه فيدعو به ولا يخفي عدم مطابقة الاستدلال بهذا الدعاء بما يشبه-	289	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0346	false	-764083534708900388	0	63	0	325	1601	300	للنساءي ثم بتقدير ان لا يءول لفظ الفرض فثبوت كونه فرضا اصطلاحيا متعذر لثبوته بما لا يثبت به الفرض اعني خبر الواحد فيكون واجبا قوله لما روينا من حديث ابن مسعود قال له النبي صلي الله عليه وسلم في رواية الستة الا الترمذي وابن ماجه ثم ليتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه فيدعو به ولا يخفي عدم مطابقة الاستدلال بهذا الدعاء بما يشبه	346	-2008034956363109394	324	643.0	262	325	99.69230651855469	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0290	true	-2570418206292698622	0	28	0	145	1565	300	الفاظ القران والماثور دون ما يشبه كلام الناس ولو استدل بحديث ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شء من كلام الناس لكان اصوب فيكون معارضا لعموم اعجبه ودعا	290	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0346	false	-764083534708900388	63	91	325	470	1601	300	الفاظ القران والماثور دون ما يشبه كلام الناس ولو استدل بحديث ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شء من كلام الناس لكان اصوب فيكون معارضا لعموم اعجبه ودعا	346	-2008034956363109394	145	290.0	117	145	100.0	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0290	true	-2570418206292698622	28	138	145	733	1565	300	لنفسه بما شاء في بعض افراده فيقدم عليه لانه مانع وذلك مبيح قوله هو الصحيح احتراز عن مقابله وقد رجح عدم الفساد لان الرازق في الحقيقة الله سبحانه ونسبته الي الامير مجاز وفي الخلاصة لو قال ارزقني فلانة الاصح انه يفسد او ارزقني الحج الاصح انه لا يفسد وفيها اكسني ثوبا العن فلانا اقض ديوني اغفر لعمي وخالي تفسد ولو قال اغفر لي ولوالدي وللمءمنين والمءمنات لا تفسد واغفر لي ولاخي قال الحلواني لا تفسد وابن الفضل تفسد والاول اوجه وارزقني رءيتك لا تفسد قوله لما روي ابن مسعود رضي الله عنه الحديث رواه اصحاب السنن الاربعة واقرب الالفاظ الي اللفظ المصنف النساءي كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة	290	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0346	false	-764083534708900388	190	300	1016	1601	1601	300	لنفسه بما شاء في بعض افراده فيقدم عليه لانه مانع وذلك مبيح قوله هو الصحيح احتراز عن مقابله وقد رجح عدم الفساد لان الرازق في الحقيقة الله سبحانه ونسبته الي الامير مجاز وفي الخلاصة لو قال ارزقني فلانة الاصح انه يفسد او ارزقني الحج الاصح انه لا يفسد وفيها اكسني ثوبا العن فلانا اقض ديوني اغفر لعمي وخالي تفسد ولو قال اغفر لي ولوالدي وللمءمنين والمءمنات لا تفسد واغفر لي ولاخي قال الحلواني لا تفسد وابن الفضل تفسد والاول اوجه وارزقني رءيتك لا تفسد قوله لما روي ابن مسعود رضي الله عنه الحديث رواه اصحاب السنن الاربعة واقرب الالفاظ الي --لفظ المصنف النساءي كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة-	346	-2008034956363109394	585	1159.5	476	588	99.48979949951172	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0290	true	-2570418206292698622	138	232	733	1204	1565	300	الله حتي يري بياض خده الايمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتي يري بياض خده الايسر وصححه الترمذي وهو ارجح مما اخذ به مالك من رواية عاءشة انه صلي الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل الي الشق الايمن لتقدم الرجال خلف الامام دون النساء فالحال اكشف مع ان الثانية اخفض من الاولي فلعلها خفيت عمن كان بعيدا ولو سلم عن يساره اولا يسلم عن يمينه ما لم يتكلم ولا يعي------------------د عن يساره ولو سلم تلقاء وجهه يسلم عن يساره اخري قوله و-------------------------------------------------------------------------------لا ينوي النساء في زماننا -لانهن	290	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0347	false	-4381606559752020425	0	109	0	569	1605	300	الله حتي يري بياض خده الايمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتي يري بياض خده الايسر وصححه الترمذي وهو ارجح مما اخذ به مالك من رواية عاءشة انه صلي الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل الي الشق الايمن لتقدم الرجال خلف الامام دون النساء فالحال اكشف مع ان الثانية اخفض من الاولي فلعلها خفيت عمن كان بعيدا ولو سلم عن يساره اولا يسلم عن يمينه ما لم يتكلم ولا يعيد عن span classmatnوعن يساره حتي يري بياض خده الايسر وينوي بالتسليمة الاولي من عن يمينه من الرجال والنساء والحفظة وكذلك في الثانية لان الاعمال بالنيات ولا ينوي النساء في زماننا ولا من	347	-2008034956363109394	428	801.0	341	569	75.21968078613281	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0290	true	-2570418206292698622	216	300	1123	1565	1565	300	يساره ولو سلم تلقاء وجهه يسلم عن يساره اخري قوله ولا ينوي النساء في زماننا لانهن ممنوعات من حضور الجماعات قوله نواه فيهما يعني ان كان في الايمن نواه فيه او في الايسر نواه فيه قوله ينوي بالتسليمتين يعني من عن يمينه ومن عن يساره من المتقدمين كالماموم قوله هو الصحيح احتراز عما قيل لا ينويهم لانه يشير اليهم بالسلام وما قيل ينوي بالاولي لا غير وجه الصحيح ان الاولي للتحية والخروج من الصلاة والثانية التسوية بين القوم في التحية ثم قيل الثانية سنة-	290	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0347	false	-4381606559752020425	183	267	962	1404	1605	300	يساره ولو سلم تلقاء وجهه يسلم عن يساره اخري قوله ولا ينوي النساء في زماننا لانهن ممنوعات من حضور الجماعات قوله نواه فيهم ي-عني ان كان في الايمن نواه فيه او في الايسر نواه فيه قوله ينوي بالتسليمتين يعني من عن يمينه ومن عن يساره من المتقدمين كالماموم قوله هو الصحيح احتراز عما قيل لا ينويهم لانه يشير اليهم بالسلام وما قيل ينوي بالاولي لا غير وجه الصحيح ان الاولي للتحية والخروج من الصلاة والثانية التسوية بين القوم في التحية ثم قيل الثانية سنة	347	-2008034956363109394	439	872.0	357	443	99.0970687866211	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0291	true	-4248413480095748947	6	252	37	1269	1519	300	السلام يخرج ولا يتوقف علي عليكم قوله لان الاخبار في عددهم الخ في مسند ابن راهويه وشعب الايمان للبيهقي من حديثين طويلين ما افاد انهما اثنان واخرج الطبراني مرفوعا وكل بالمءمن ماءة وستون ملكا يذبون عنه ما لم يقدر له من ذلك البصر عليه سبعة املاك يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب في اليوم الصاءف ولو وكل العبد الي نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين وحديث اخر اخرجه الطبري في تفسيره عند قوله تعالي له معقبات من بين يديه------ بسنده دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله اخبرني عن العبد كم معه ملك فقال صلي الله عليه وسلم علي يمينك ملك علي حسناتك وهو امين علي الملك الذي علي الشمال فاذا عملت حسنة كتبت عشرا واذا عملت سيءة قال الذي علي الشمال للذي علي اليمين اكتب فيقول له لا لعله يستغفر الله ويتوب فاذا قال ثلاثا قال نعم اكتب اراحنا الله منه فبءس القرين ما اقل مراقبته لله واقل استحياءه منها يقول الله تعالي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد-- وملكان من بين يديك ومن خلفك يقول الله تعالي له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ومل------ك قابض علي ناصيتك فاذا تواضعت لله رفعك واذا تجبرت علي الله قصمك وملكان علي شفتيك ليس يحفظان عليك الا الصلاة علي محمد صلي الله عليه وسلم وملك قاءم علي فيك لا يدع ان تدخل الحية فيك وملكان علي عينيك فهءلاء عشرة ام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاك علي كل ابن ادم يتداولون ملاءكة الليل علي	291	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0348	false	89480442092515828	31	300	190	1566	1566	300	القدير يخرج ولا يتوقف علي عليكم قوله لان الاخبار في عددهم الخ في مسند ابن راهويه وشعب الايمان للبيهقي من حديثين طويلين ما افاد انهما اثنان واخرج الطبراني مرفوعا وكل بالمءمن ماءة وستون ملكا يذبون عنه ما لم يقدر له من ذلك البصر عليه سبعة املاك يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب في اليوم الصاءف ولو وكل العبد الي نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين وحديث اخر اخرجه الطبري في تفسيره عند قوله تعالي له معقبات من بين يديه الرعد بسنده دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله اخبرني عن العبد كم معه ملك فقال صلي الله عليه وسلم علي يمينك ملك علي حسناتك وهو امين علي الملك الذي علي الشمال فاذا عملت حسنة كتبت عشرا واذا عملت سيءة قال الذي علي الشمال للذي علي اليمين اكتب فيقول له لا لعله يستغفر الله ويتوب فاذا قال ثلاثا قال نعم اكتب اراحنا الله منه فبءس القرين ما اقل مراقبته لله واقل استحياءه من-ا يقول الله تعالي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ق وملكان من بين يديك ومن خلفك يقول الله تعالي له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله الرعد وملك قابض علي ناصيتك فاذا تواضعت لله رفعك واذا تجبرت علي الله قصمك وملكان علي شفتيك ليس يحفظان عليك الا الصلاة علي محمد صلي الله عليه وسلم وملك قاءم علي فيك لا يدع ان تدخل الحية فيك وملكان علي عينيك فهءلاء عشرة span classmatnوالوجوب الا انا اثبتنا الوجوب بما رواه احتياطا وبمثله لا تثبت الفرضية والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير املاك علي كل ابن ادم يتداولون ملاءكة الليل علي-	348	-2008034956363109394	1221	2405.5	976	1378	88.60667419433594	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0291	true	-4248413480095748947	252	300	1269	1519	1519	300	ملاءكة النهار لان ملاءكة الليل سوي ملاءكة النهار فهءلاء عشرون ملكا علي كل ادمي وابليس مع ابن ادم بالنهار وولده بالليل قوله الا انا اثبتنا الوجوب بما رواه فلو كانت تلك الزيادة في حديث ابن مسعود لم تثبت لم يلزمنا الاخلال بما رواه بل عملنا بمقتضاه اذ لا-	291	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0349	false	-8029055418183725256	0	48	0	251	1585	300	ملاءكة النهار لان ملاءكة الليل سوي ملاءكة النهار فهءلاء عشرون ملكا علي كل ادمي وابليس مع ابن ادم بالنهار وولده بالليل قوله الا انا اثبتنا الوجوب بما رواه فلو كانت تلك الزيادة في حديث ابن مسعود لم تثبت لم يلزمنا الاخلال بما رواه بل عملنا بمقتضاه اذ لا	349	-2008034956363109394	250	495.0	203	251	99.60159301757812	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0292	true	6078687503511053394	0	247	0	1315	1591	300	يقتضي غير مجرد التاثيم بالترك وهو الوجوب ومعني الافتراض الذي قالوا فلا خلاف اذا في العمل بمقتضاه بل في لزوم الفساد بترك الواجب الذي لم يقطع بلزومه وقد تقدم مثله في بحث الفاتحة فارجع اليه فصل في القر---------------اءة خص هذا الركن بفصل دون ساءر الاركان لكثرة ما يتعلق به من الاحكام وفي النوازل رجل افتتح الصلاة فنام فقرا وهو ناءم يجوز عن القراءة لان الشرع جعل الناءم كالمنتبه تعظيما لامر المصلي بالحديث وبه فارق الطلاق الا يري ان المجنون والصبي لو صليا كانت صلاتهما جاءزة ولو طلقا لم يجز قال المصنف في التجنيس والمختار انه لا يجوز لان الاختيار شرط اداء العبادة ولم يوجد انتهي والاوجه اختيار الفقيه والاختيار المشروط قد وجد في ابتداء الصلاة وهو كاف الا يري لو ركع وسجد ذاهلا عن فعله كل الذهول انه يجزءه ومما يتعلق به المسءلة الكثيرة الشعب مسءلة زلة القارء ولم يذكرها المصنف مع انها مهمة جدا فلنوردها وخطا القارء اما في الاعراب او في الحروف او في الكلمات او الايات وفي الحروف اما بوضع حرف مكان اخر او تقديمه او تاخيره او زيادته او نقصه اما الاعراب فان لم يغير المعني لا تفسد لان تغييره خطا لا يستطاع الاحتراز عنه فيعذر وان غير فاحشا مما اعتقاده كفر مثل البارء المصور بفتح الواو و-انما يخشي الله من عباده العلماء----- برفع الجلالة ونصب العلماء فسدت في قول المتقدمين واختلف المتاخرون فقال ابن مقاتل ومحمد بن سلام وابو بكر بن سعيد البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني لا تفسد وما قاله المتقدمون احوط لانه لو تعمد يكون كفرا وما يكون كفرا لا	292	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0349	false	-8029055418183725256	48	300	251	1585	1585	300	يقتضي غير مجرد التاثيم بالترك وهو الوجوب ومعني الافتراض الذي قالوا فلا خلاف اذا في العمل بمقتضاه بل في لزوم الفساد بترك الواجب الذي لم يقطع بلزومه وقد تقدم مثله في بحث الفاتحة فارجع اليه فصل في القراءة فصل في القراءة خص هذا الركن بفصل دون ساءر الاركان لكثرة ما يتعلق به من الاحكام وفي النوازل رجل افتتح الصلاة فنام فقرا وهو ناءم يجوز عن القراءة لان الشرع جعل الناءم كالمنتبه تعظيما لامر المصلي بالحديث وبه فارق الطلاق الا يري ان المجنون والصبي لو صليا كانت صلاتهما جاءزة ولو طلقا لم يجز قال المصنف في التنجيس والمختار انه لا يجوز لان الاختيار شرط اداء العبادة ولم يوجد انتهي والاوجه اختيار الفقيه والاختيار المشروط قد وجد في ابتداء الصلاة وهو كاف الا يري لو ركع وسجد ذاهلا عن فعله كل الذهول انه يجزءه ومما يتعلق به المسالة الكثيرة الشعب مسالة زلة القارء ولم يذكرها المصنف مع انها مهمة جدا فلنوردها وخطا القارء اما في الاعراب او في الحروف او في الكلمات او الايات وفي الحروف اما بوضع حرف مكان اخر او تقديمه او تاخيره او زيادته او نقصه اما الاعراب فان لم يغير المعني لا تفسد لان تغييره خطا لا يستطاع الاحتراز عنه فيعذر وان غير فاحشا مما اعتقاده كفر مثل البارء المصور بفتح الواو و انما يخشي الله من عباده العلماء فاطر برفع الجلالة ونصب العلماء فسدت في قول المتقدمين واختلف المتاخرون فقال ابن مقاتل ومحمد بن سلام وابو بكر بن سعيد البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني لا تفسد وما قال- المتقدمون احوط لانه لو تعمد يكون كفرا وما يكون كفرا لا-	349	-2008034956363109394	1309	2589.0	1063	1336	97.97904205322266	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0292	true	6078687503511053394	247	300	1315	1591	1591	300	يكون من القران فيكون متكلما بكلام الناس الكفار غلطا وهو مفسد كما لو تكلم بكلام الناس ساهيا مما ليس بكفر فكيف وهو كفر وقول المتاخرين اوسع لان الناس لا يميزون بين وجوه الاعرابي وهو علي قول ابي يوسف ظاهر لانه لا يعتبر الاعراب عرف ذلك في مساءل ويتصل بهذا تخفيف المشدد عامة المشايخ-	292	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0350	false	-6082242308766701757	0	53	0	276	1593	300	يكون من القران فيكون متكلما بكلام الناس الكفار غلطا وهو مفسد كما لو تكلم بكلام الناس ساهيا مما ليس بكفر فكيف وهو كفر وقول المتاخرين اوسع لان الناس لا يميزون بين وجوه الاعراب -وهو علي قول ابي يوسف ظاهر لانه لا يعتبر الاعراب عرف ذلك في مساءل ويتصل بهذا تخفيف المشدد عامة المشايخ	350	-2008034956363109394	274	540.0	223	277	98.9169692993164	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0293	true	826412087622173122	1	235	4	1235	1547	300	ان ترك المد والتشديد كالخطا في الاعراب فلذا قال كثير بالفساد في تخفيف رب العالمين و---------اياك نعبد-------- لان معني ايا مخففا الشمس والاصح لا تفسد وهو لغة قليلة في ايا المشددة نقله بعض متاخري النحاة وعلي قول المتاخرين لا يحتاج الي هذا وبناء علي هذا افسدوها بمد همزة اكبر علي ما تقدم واما الحروف فاذا وضع حرفا مكان غيره فاما خطا واما عجزا فالاول ان لم يغير المعني ومثله في القران نحو ان المسلمون لا تفسد وان لم يغير وليس مثله في القران نحو قيامين بالقسط والتيابين والحي القيام عندهما لا تفسد وعند ابي يوسف تفسد وان غير فسدت عندهما وعند ابي يوسف ان لم يكن مثله في القران فلو قرا اصحاب الشعير بشين معجمة فسدت اتفاقا فالعبرة في عدم الفساد عدم تغير المعني وعند ابي يوسف وجود المثل في القران فلا يعتبر علي هذا ما ذكر ابو منصور العراقي من عسر الفصل بين الحرفين وعدمه في عدم الفساد وثبوته ولا قرب المخارج وعدمه كما قال ابن مقاتل وحاصل هذا ان كان الفصل بلا مشقة كالطاء مع الصاد فقرا الطالحات مكان الصالحات تفسد وان كان بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين والطاء مع التاء قيل تفسد واكثرهم لا تفسد هذا علي راي هءلاء المشايخ ثم لم تنضبط فروعهم فاورد في الخلاصة ما ظاهره التنافي للمتامل فالاولي قول المتقدمين والثاني وهو الاقامة عجزا كالحمد لله الرحمن الرحيم بالهاء فيها اعوذ بالمهملة الصمد بالسين ان كان يجهد الليل والنهار في تصحيحه ولا يقدر فصلاته جاءزة	293	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0350	false	-6082242308766701757	63	300	346	1593	1593	300	ان ترك المد والتشديد كالخطا في الاعراب فلذا قال كثير بالفساد في تخفيف رب العالمين الفاتحة و اياك نعبد الفاتحة لان معني ايا مخففا الشمس والاصح لا تفسد وهو لغة قليلة في ايا المشددة نقله بعض متاخري النحاة وعلي قول المتاخرين لا يحتاج الي هذا وبناء علي هذا افسدوها بمد همزة اكبر علي ما تقدم واما الحروف فاذا وضع حرفا مكان غيره فاما خطا واما عجزا فالاول ان لم يغير المعني ومثله في القران نحو ان المسلمون لا تفسد وان لم يغير وليس مثله في القران نحو قيامين بالقسط والتيابين والحي القيام عندهما لا تفسد وعند ابي يوسف تفسد وان غير فسدت عندهما وعند ابي يوسف ان لم تكن مثله في القران فلو قرا اصحاب الشعير بشين معجمة فسدت اتفاقا فالعبرة في عدم الفساد عدم تغير المعني وعند ابي يوسف وجود المثل في القران فلا يعتبر علي هذا ما ذكر ابو منصور العراقي من عسر الفصل بين الحرفين وعدمه في عدم الفساد وثبوته ولا قرب المخارج وعدمه كما قال ابن مقاتل وحاصل هذا ان كان الفصل بلا مشقة كالطاء مع الصاد فقرا الطالحات مكان الصالحات تفسد وان كان بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين والطاء مع التاء قيل تفسد واكثرهم لا تفسد هذا علي راي هءلاء المشايخ ثم لم تنضبط فروعهم فاورد في الخلاصة ما ظاهره التنافي للمتامل فالاولي قول المتقدمين والثاني وهو الاقامة عجزا كالحمد لله الرحمن الرحيم بالهاء فيها اعوذ بالمهملة الصمد بالسين ان كان يجهد الليل والنهار في تصحيحه ولا يقدر فصلاته جاءزة-	350	-2008034956363109394	1228	2431.5	995	1248	98.3974380493164	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0293	true	826412087622173122	235	300	1235	1547	1547	300	ولو ترك جهده ففاسدة ولا يسعه ان يترك في باقي عمره واما الالثغ الذي يقرا بسم الله بالمثلثة او مكان اللام الياء ونحوه لا يطاوعه لسانه لغيره فقيل ان بدل الكلام فسدت او قرا خارج الصلاة لا يءجر فان امكنه ان يتخذ ايات ليس فيها تلك الحروف بفعل والا يسكت وعلي قياس الاول ان بذل جهده لا تفسد وبه اخذ كذا في الخلاصة وان لم-	293	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0351	false	-1763440696156892795	0	65	0	313	1509	300	ولو ترك جهده ففاسدة ولا يسعه ان يترك في باقي عمره واما الالثغ الذي يقرا بسم الله بالمثلثة او مكان اللام الياء ونحوه لا يطاوعه لسانه لغيره فقيل ان بدل الكلام فسدت او قرا خارج الصلاة لا يءجر فان امكنه ان يتخذ ايات ليس فيها تلك الحروف يفعل والا يسكت وعلي قياس الاول ان بذل جهده لا تفسد وبه اخذ كذا في الخلاصة وان لم	351	-2008034956363109394	311	616.0	247	313	99.36102294921875	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0294	true	8674909376573217923	0	218	0	1093	1476	300	يبذل ان امكنه ايات ليس فيها تلك الحروف يتخذها الا الفاتحة ولا ينبغي لغيره الاقتداء به وكذا الفافاء الذي لا يقدر علي اخراج الكلمة الا بتكرير الفاء والتمتام الذي لا يقدر علي اخراجها الا بعد ان يديرها في صدره كثيرا وكذا من لا يقدر علي اخراج حرف من الحروف ثم الالثغ اذا وجد ايات ليس فيها تلك الحروف فقرا ما هي فيه فيها فالاكثر علي انه لا تجوز صلاته فان لم يجب جازت وهل يجوز بلا قراءة اختلف المشايخ فيه وينبغي ان يكون الخلاف فيما اذا قرا بما فيها مع وجود ما ليس فيها فيما اذا لم يبدل اما اذا بدل فينبغي عدمه في الفساد لانه تبديل للمعني من غير ضرورة وكذا في الجواز بغير قراءة ينبغي ان يكون محله عدم الوجود مع العجز اما معه فينبغي عدمه في الفساد لانه تبديل للمعني من غير ضرورة واما التقديم والتاخير فان غير نحو قوسرة في قسورة فسدت وان لم يغير لا تفسد عند محمد خلافا لابي يوسف واما الزيادة ومنه فك المدغم وان لم يغير نحو وانها عن المنكر بالالف وراددوه اليك لا تفسد عند عامة المشايخ وعن ابي يوسف روايتان وان غير نحو زرابيب مكان زرابي والقران الحكيم وانك لمن المرسلين وان سعيكم لشتي بالواو تفسد وكذا النقصان ان لم يغير لا تفسد نحو جاءهم مكان جاءتهم وان غير فسد نحو والنهار اذا تجلي ما خلق الذكر والانثي	294	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0351	false	-1763440696156892795	65	283	313	1406	1509	300	يبذل ان امكنه ايات ليس فيها تلك الحروف يتخذها الا الفاتحة ولا ينبغي لغيره الاقتداء به وكذا الفافاء الذي لا يقدر علي اخراج الكلمة الا بتكرير الفاء والتمتام الذي لا يقدر علي اخراجها الا بعد ان يديرها في صدره كثيرا وكذا من لا يقدر علي اخراج حرف من الحروف ثم الالثغ اذا وجد ايات ليس فيها تلك الحروف فقرا ما هي فيه فيها فالاكثر علي انه لا تجوز صلاته فان لم يجد جازت وهل يجوز بلا قراءة اختلف المشايخ فيه وينبغي ان يكون الخلاف فيما اذا قرا بما فيها مع وجود ما ليس فيها فيما اذا لم يبدل اما اذا بدل فينبغي عدمه في الفساد لانه تبديل للمعني من غير ضرورة وكذا في الجواز بغير قراءة ينبغي ان يكون محله عدم الوجود مع العجز اما معه فينبغي عدمه في الفساد لانه تبديل للمعني من غير ضرورة واما التقديم والتاخير فان غير نحو قوسرة في قسورة فسدت وان لم يغير لا تفسد عند محمد خلافا لابي يوسف واما الزيادة ومنه فك المدغم وان لم يغير نحو وانها عن المنكر بالالف وراددوه اليك لا تفسد عند عامة المشايخ وعن ابي يوسف روايتان وان غير نحو زرابيب مكان زرابي والقران الحكيم وانك لمن المرسلين وان سعيكم لشتي بالواو تفسد وكذا النقصان ان لم يغير لا تفسد نحو جاءهم مكان جاءتهم وان غير فسد نحو والنهار اذا تجلي ما خلق الذكر والانثي	351	-2008034956363109394	1092	2183.0	874	1093	99.90850830078125	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0294	true	8674909376573217923	218	300	1093	1476	1476	300	بلا واو واما لو كان حذف الحرف من كلمة ففي فتاوي قاضي-خان ان كان حذف حرفا اصليا من كلمة وتغير المعني تفسد في قول ابي حنيفة ومحمد نحو رزقناهم بلا راء او زاي او خلقنا بغير خاء او جعلنا بلا جيم ثم ذكر من المثل نحو ما خلق الذكر والانثي وقال قالوا علي قياس قول ابي يوسف لا تفسد لان المقروء في القران قال ولو كانت الكلمة ثلاثية فحذف حرفا من اولها او اوسطها نحو ربيا او عريا في عربيا تفسد اما-	294	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0352	false	-7972219585813377333	6	89	46	431	1514	300	بلا واو واما لو كان حذف الحرف من كلمة ففي فتاوي قاضي خان ان كان حذف حرفا اصليا من كلمة وتغير المعني تفسد في قول ابي حنيفة ومحمد نحو رزقناهم بلا راء او زاي او خلقنا بغير خاء او جعلنا بلا جيم ثم ذكر من المثل نحو ما خلق الذكر والانثي وقال قالوا علي قياس قول ابي يوسف لا تفسد لان المقروء في القران قال ولو كانت الكلمة ثلاثية فحذف حرفا من اولها او اوسطها نحو ربيا او عريا في عربيا تفسد اما	352	-2008034956363109394	383	756.0	302	385	99.48052215576172	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0295	true	-4692933061757214481	0	209	0	1073	1511	300	لتغير المعني او لانه يصير لغوا ولذا حذف باء ضرب الله فان كان ترخيما لا تفسد وشرطه النداء والعلمية وان يكون رباعيا او-خماسيا نحو وقالوا يا مال في مالك واما الكلمة مكان الكلمة فان تقاربا معني ومثله في القران كالحكيم مكان العليم لم تفسد اتفاقا وان لم يوجد المثل كالفاجر مكان الاثيم واياه مكان اواه فكذلك عندهما وعن ابي يوسف روايتان فلو لم يتقاربا ولا مثل له فسد اتفاقا اذا لم يكن ذكرا وان كان في القران وهو مما اعتقاده كفر كغافلين في انا كنا فاعلين--------- فعامة المشايخ علي انه تفسد اتفاقا وقال بعضهم علي قياس ابي يوسف لا تفسد وبه كان يفتي ابن مقاتل والصحيح من مذهب ا-ي يوسف انها تفسد ولو قرا الغبار مكان الغراب فاخشوهم ولا تحشون الست بربكم قالوا نعم تفسد ما تخلقون مكان تمنون الاظهر الفساد وذق انك انت العزيز الحكيم مكان الكريم المختار الفساد وقيل لا لان المعني في زعمك ولو قرا احل لكم صيد البر مع انه قرا ما بعدها وحرم عليكم صيد البر لا تفسد عند طلوع الشمس وعند الغروب مكان قبل طلوع الشمس وقبل الغروب تفسد وكل صغير وكبير في سقر والنازعات نزعا انا مرسلو الجمل والكلب والبغال لا تفسد وشركاء مكان شفعاء تفسد وفي مجموع النوازل ومن وضع كلمة مكان اخري كان ينسب بالبنوة الي غير من نسب اليه	295	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0352	false	-7972219585813377333	89	300	431	1514	1514	300	لتغير المعني او لانه يصير لغوا وكذا حذف باء ضرب الله فان كان ترخيما لا تفسد وشرطه النداء والعلمية وان يكون رباعيا او خماسيا نحو وقالوا يا مال في مالك واما الكلمة مكان الكلمة فان تقاربا معني ومثله في القران كالحكيم مكان العليم لم تفسد اتفاقا وان لم يوجد المثل كالفاجر مكان الاثيم واياه مكان اواه فكذلك عندهما وعن ابي يوسف روايتان فلو لم يتقاربا ولا مثل له فسد اتفاقا اذا لم يكن ذكرا وان كان في القران وهو مما اعتقاده كفر كغافلين في انا كنا فاعلين الانبياء فعامة المشايخ علي انه تفسد اتفاقا وقال بعضهم علي قياس ابي يوسف لا تفسد وبه كان يفتي ابن مقاتل والصحيح من مذهب ابي يوسف انها تفسد ولو قرا الغبار مكان الغراب فاخشوهم ولا تخشون الست بربكم قالوا نعم تفسد ما تخلقون مكان تمنون الاظهر الفساد وذق انك انت العزيز الحكيم مكان الكريم المختار الفساد وقيل لا لان المعني في زعمك ولو قرا احل لكم صيد البر مع انه قرا ما بعدها وحرم عليكم صيد البر لا تفسد عند طلوع الشمس وعند الغروب مكان قبل طلوع الشمس وقبل الغروب تفسد وكل صغير وكبير في سقر والنازعات نزعا انا مرسلو الجمل والكلب والبغال لا تفسد وشركاء مكان شفعاء تفسد وفي مجموع النوازل ومن وضع كلمة مكان اخري كان ينسب بالبنوة الي غير من نسب اليه-	352	-2008034956363109394	1070	2114.0	862	1084	98.70848846435547	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0295	true	-4692933061757214481	209	300	1073	1511	1511	300	فان كان في القران نحو موسي بن لقمان لا تفسد عند محمد ورواية ابي يوسف وعليه العامة وان لم يكن كمريم ابنة غيلان تفسد اتفاقا وكذا لو لم تجز نسبته فنسبه تفسد كعيسي بن لقمان لان نسبته كفر اذا تعمد وفي فتاوي قاضي-خان اذا اراد ان يقرا كلمة فجري علي لسانه شطر كلمة فرجع وقرا الاولي او ركع ولم يتمها ان كان شطر كلمة لو اتمها لا تفسد صلاته لا تفسد وان كان لو اتمها تفسد تفسد وللشطر حكم الكل وهو الصحيح انتهي واما التقديم والتاخير فان لم يغير لم يفسد-	295	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0353	false	7525491555696892197	0	92	0	439	1505	300	فان كان في القران نحو موسي بن لقمان لا تفسد عند محمد ورواية ابي يوسف وعليه العامة وان لم يكن كمريم ابنة غيلان تفسد اتفاقا وكذا لو لم تجز نسبته فنسبه تفسد كعيسي بن لقمان لان نسبته كفر اذا تعمد وفي فتاوي قاضي خان اذ- اراد ان يقرا كلمة فجري علي لسانه شطر كلمة فرجع وقرا الاولي او ركع ولم يتمها ان كان شطر كلمة لو اتمها لا تفسد صلاته لا تفسد وان كان لو اتمها تفسد تفسد وللشطر حكم الكل وهو الصحيح انتهي واما التقديم والتاخير فان لم يغير لم يفسد	353	-2008034956363109394	437	859.0	347	440	99.31818389892578	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0296	true	1287254965954161363	0	175	0	896	1518	300	نحو فانبتنا فيها عنبا وحبا وان غير فسد نحو اليسر مكان العسر وعكسه ويمكن ادراجه في الكلمة مكان الكلمة وفي الخلاصة لو قرا لتفرن عما كنتم تسءلون لا تفسد واذ الاعناق في اغلالهم لا تفسد واما الزيادة فان لم تغير وهي في القران نحو وبالوالدين احسانا وبرا ان الله كان غفورا رحيما عليما لا تفسد في قولهم وان غيرت وهي موجودة نحو وعمل صالحا او كفر فلهم اجرهم او غير موجودة نحو واما ثمود فهديناهم وعصيناهم فاستحبوا فسدت لانه لو تعمده كفر فاذا اخطا فيه افسد فان لم تغير وليست في القران نحو فيها فاكهة ونخل وتفاخ ورمان لا تفسد وعند ابي يوسف تفسد ولو وضع الظاهر موضع المضمر عن بعض المشايخ تفسد واستشكل بانه زيادة لا تغير وفي الخلاصة رايت في بعض المواضع لا تفسد ومن الزيادة القراءة بالالحان لان حاصلها اشباع الحركات لمراعاة النغم علي ما قدمناه من تفسير الامام احمد لها في باب الاذان او زيادة الهمزات كا فاذا فحش افسد الصلاة كذا في الخلاصة وان كان غيره فتعرف في زيادة الحرف ولو بني بعض اية علي اخري ان لم يغير نحو	296	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0353	false	7525491555696892197	92	267	439	1335	1505	300	نحو فانبتنا فيها عنبا وحبا وان غير فسد نحو اليسر مكان العسر وعكسه ويمكن ادراجه في الكلمة مكان الكلمة وفي الخلاصة لو قرا لتفرن عما كنتم تسالون لا تفسد واذ الاعناق في اغلالهم لا تفسد واما الزيادة فان لم تغير وهي في القران نحو وبالوالدين احسانا وبرا ان الله كان غفورا رحيما عليما لا تفسد في قولهم وان غيرت وهي موجودة نحو وعمل صالحا او كفر فلهم اجرهم او غير موجودة نحو واما ثمود فهديناهم وعصيناهم فاستحبوا فسدت لانه لو تعمده كفر فاذا اخطا فيه افسد فان لم تغير وليست في القران نحو فيها فاكهة ونخل وتفاح ورمان لا تفسد وعند ابي يوسف تفسد ولو وضع الظاهر موضع المضمر عن بعض المشايخ تفسد واستشكل بانه زيادة لا تغير وفي الخلاصة رايت في بعض المواضع لا تفسد ومن الزيادة القراءة بالالحان لان حاصلها اشباع الحركات لمراعاة النغم علي ما قدمناه من تفسير الامام احمد لها في باب الاذان او زيادة الهمزات كا فاذا فحش افسد الصلاة كذا في الخلاصة وان كان غيره فتعرف في زيادة الحرف ولو بني بعض اية علي اخري ان لم يغير نحو	353	-2008034956363109394	894	1786.0	719	896	99.77678680419922	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0296	true	1287254965954161363	175	300	896	1518	1518	300	ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم------ جزاء الحسني------ مكان كانت لهم جنات الفردوس نزلا------ لا تفسد وان غير فان وقف وقفا تاما بينهما فكذلك لو كان قرا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات------- ووقف ثم قال اولءك هم شر البري-------ة وان وصل تفسد عند عامة المشايخ وهو الصحيح وحينءذ هذا مقيد لما ذكر في بعض المواضع من انه اذا شهد بالجنة لمن شهد الله له بالنار او بالقلب تفسد والله سبحانه وتعالي اعلم قوله هذا هو المتوارث يعني انا اخذنا عمن يلينا الصلاة هكذا فعلا وهم عمن يليهم كذلك وهكذا الي الصحابة رضي الله عنهم وهم بالضرورة اخذوه عن صاحب الوحي فلا يحتاج الي ان ينقل فيه نص معين هذا ولا يجهد نفسه في الجهر قوله لانه امام في حق نفسه لما كان قوله واسمع نفسه-	296	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0354	false	-7719528789265988364	8	138	54	709	1547	300	ان الذين امنوا وعملوا الصالحات البقرة فله جزاء الحسني الكهف مكان كانت لهم جنات الفردوس نزلا الكهف لا تفسد وان غير فان وقف وقفا تاما بينهما فكذلك لو كان قرا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات البينة ووقف ثم قال اولءك هم شر البرية البينة وان وصل تفسد عند عامة المشايخ وهو الصحيح وحينءذ هذا مقيد لما ذكر في بعض المواضع من انه اذا شهد بالجنة لمن شهد الله له بالنار او بالقلب تفسد والله سبحانه وتعالي اعلم قوله هذا هو المتوارث يعني انا اخذنا عمن يلينا الصلاة هكذا فعلا وهم عمن يليهم كذلك وهكذا الي الصحابة رضي الله عنهم وهم بالضرورة اخذوه عن صاحب الوحي فلا يحتاج الي ان ينقل فيه نص معين هذا ولا يجهد نفسه في الجهر قوله لانه امام في حق نفسه لما كان قوله واسمع نفسه	354	-2008034956363109394	619	1195.0	495	655	94.50381469726562	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0297	true	4563757056154227264	0	164	0	826	1518	300	يتضمن من البديع النوع المسمي بحسن التعليل كما قيل فدتك نفوس الحاسدين فانها معذبة في حضرة ومغيب وفي تعب من يحسد الشمس ضوءها ويجهد ان ياتي لها بضريب فان قوله جهر تتوجه النفس الي طلب علته من انه اي حاجة الي ذلك وليس معه احد يسمعه فقال واسمع نفسه لافادته وذلك قد يخفي صرح بالتعليل باداته بلازم المستفاد من حسن التعليل ويشكل عليه ما سيذكره في تعريف الجهر حيث قال والجهر ان يسمع غيره فانه يقتضي ان ما ليس فيه اسماع الغير ليس بجهر او ان كون هذا جهر ل-يس بصحيح فان المراد ان يسمع نفسه لا غيره بمفهوم اللقب وهو حجة في الروايات ولا مخلص الا ان يمنع ارادة هذا المفهوم علي خلاف ما في النهاية او ان ارادته علي قول الكرخي لا علي المختار والتعريف علي المختار من قول الهنداوني وصاحب الهداية ايضا اعتبر هذا المفهوم حيث قال فيما بعده وفي لفظ الكتاب اشارة اليه حيث قال ان شاء ج-------------------هر واسمع نفسه فانظر كلامه بعد فتعين علي رايه الثاني قوله--- صلاة النهار	297	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0354	false	-7719528789265988364	138	300	709	1547	1547	300	يتضمن من البديع النوع المسمي بحسن التعليل كما قيل فدتك نفوس الحاسدين فانها معذبة في حضرة ومغيب وفي تعب من يحسد الشمس ضوءها ويجهد ان ياتي لها بضريب فان قوله جهر تتوجه النفس الي طلب علته من انه اي حاجة الي ذلك وليس معه احد يسمعه فقال واسمع نفسه لافادته وذلك قد يخفي صرح بالتعليل باداته بلازم المستفاد من حسن التعليل ويشكل عليه ما سيذكره في تعريف الجهر حيث قال والجهر ان يسمع غيره فانه يقتضي ان ما ليس فيه اسماع الغير ليس بجهر او ان كون هذا جهرا ليس بصحيح فان المراد ان يسمع نفسه لا غيره بمفهوم اللقب وهو حجة في الروايات ولا مخلص الا ان يمنع ارادة هذا المفهوم علي خلاف ما في النهاية او ان ارادته علي قول الكرخي لا علي المختار والتعريف علي المختار من قول الهندواني وصاحب الهداية ايضا اعتبر هذا المفهوم حيث قال فيما بعده وفي لفظ الكتاب اشارة اليه span classmatnويخفيها الامام في الظهر والعصر وان كان بعرفة لقوله عل----------يه الصلاة والسلام صلاة النهار-	354	-2008034956363109394	765	1466.0	612	849	90.10601043701172	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0297	true	4563757056154227264	146	300	736	1518	1518	300	اليه-- حيث قال ان شاء جهر واسمع نفسه فانظر كلامه بعد ف-تعين علي رايه الثاني قوله صلاة النهار عجماء غريب قال النووي لا اصل له انتهي ورواه عبد-الرزاق في مصنفه من قول مجاهد وابي عبيدة وفي البخاري عن سخبرة قلنا لخباب بن الارت هل كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقرا في الظهور والعصر قال نعم قلنا بم كنتم تعرفون ذلك قال باضطراب لحيته وفي مسلم عن الخدري حزرنا قيام رسول الله صلي الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر قراءة الم السجدة وحزرنا قيامه في الاخريين قدر النصف من ذلك الحديث وعنه في مسلم ايضا انه صلي الله عليه وسلم كان يقرا في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر ثلاثين اية الحديث قوله اي ليست فيها قراءة مسموعة قيل فسر به ليخالف ما عن ابن عباس انه لا قراءة في الظهر والعصر وتقدم في الحديث وكان يسمعنا الاية احيانا فيكون دافعا لذلك-	297	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0355	false	1966357804496079715	27	182	159	945	1571	300	القدير حيث قال ان شاء جهر واسمع نفسه فانظر كلامه بعد فيتعين علي رايه الثاني قوله صلاة النهار عجماء غريب قال النووي لا اصل له انتهي ورواه عبد الرزاق في مصنفه من قول مجاهد وابي عبيدة وفي البخاري عن سخبرة قلنا لخباب بن الارت هل كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقرا في الظه-ر والعصر قال نعم قلنا بم كنتم تعرفون ذلك قال باضطراب لحيته وفي مسلم عن الخدري حزرنا قيام رسول الله صلي الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر قراءة الم السجدة وحزرنا قيامه في الاخريين قدر النصف من ذلك الحديث وعنه في مسلم ايضا انه صلي الله عليه وسلم كان يقرا في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر ثلاثين اية الحديث قوله اي ليست فيها قراءة مسموعة قيل فسر به ليخالف ما عن ابن عباس انه لا قراءة في الظهر والعصر وتقدم في الحديث وكان يسمعنا الاية احيانا فيكون دافعا لذلك	355	-2008034956363109394	779	1533.5	626	787	98.98348236083984	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0298	true	-9036076676822162790	0	96	0	503	1561	300	قوله لورود النقل المستفيض طريق تقريره ما ذكرناه انفا ومن استدل عليه بما رواه الجماعة الا البخاري انه صلي الله عليه وسلم كان يقرا في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الاعلي وهل اتاك حديث الغاشية وما في مسلم عن ابي واقد الليثي سالني عمر ما كان يقرا به رسول الله صلي الله عليه وسلم في الاضحي والفطر فقال كان يقرا ب-ق والقران المجيد واقتربت الساعة اورد عليه ما في حديث الصحيحين عن ابي قتادة كان صلي الله عليه وسلم يقرا في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولي ويقصر في الثانية	298	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0355	false	1966357804496079715	182	279	945	1449	1571	300	قوله لورود النقل المستفيض طريق تقريره ما ذكرناه انفا ومن استدل عليه بما رواه الجماعة الا البخاري انه صلي الله عليه وسلم كان يقرا في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الاعلي وهل اتاك حديث الغاشية وما في مسلم عن ابي واقد الليثي سالني عمر ما كان يقرا به رسول الله صلي الله عليه وسلم في الاضحي والفطر فقال كان يقرا ب ق والقران المجيد واقتربت الساعة اورد عليه ما في حديث الصحيحين عن ابي قتادة كان صلي الله عليه وسلم يقرا في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولي ويقصر في الثانية	355	-2008034956363109394	503	1001.0	407	504	99.80158996582031	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0298	true	-9036076676822162790	96	300	503	1561	1561	300	يسمع الاية احيانا وفي النساءي كنا نصلي خلفه صلي الله عليه وسلم فنسمع منه الاية بعد الايات من سورة لقمان والذاريات وفيه عن ابي بكر بن النضر قال كنا بالط--ف عند انس بن مالك فصلي بهم الظهر فلما فرغ قال اني صليت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم الظهر فقرا لنا بهاتين السورتين في الركعتين بسبح اسم ربك الاعلي وهل اتاك حديث الغاشية فالاخبار بقراءة خصوص سورة لا يستلزم كونه كان جهرا قوله اعتبار- بالفرض في حق المنفرد هو المفيد لتعين المخافتة علي المنفرد في الظهر والعصر والا فقد كان قوله ويخفيها الامام في الظهر والعصر يعطي انه لا يتحتم علي المنفرد كما قال عصام واستدل عليه بانه لا يجب السهو بالجهر فيهما علي المنفرد والصحيح تعين المخافتة وبعد هذا ففيما دفع به في شرح الكنز من ان الامام انما وجب عليه السهو لان جنايته اعظم لانه ارتكب الجهر والاسماع بخلاف المنفرد نظر ظاهر اذ لا ننكر ان واجبنا قد يكون اكد من واجب لكن لم ينط وجوب السجود الا بترك الواجب لا باكد الواجبات او برتبة مخصوصة منه فحيث كانت المخافتة واجبة علي المنفرد ينبغي ان يجب بتركها السجود قوله غداة ليلة التعريس روي محمد بن الحسن في كتاب الاثار اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي قال-	298	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0356	false	3572863771650518191	42	246	221	1282	1559	300	يسمع الاية احيانا وفي النساءي كنا نصلي خلفه صلي الله عليه وسلم فنسمع منه الاية بعد الايات من سورة لقمان والذاريات وفيه عن ابي بكر بن النضر قال كنا بالطاءف عند انس بن مالك فصلي بهم الظهر فلما فرغ قال اني صليت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم الظهر فقرا لنا بهاتين السورتين في الركعتين بسبح اسم ربك الاعلي وهل اتاك حديث الغاشية فالاخبار بقراءة خصوص سورة لا يستلزم كونه كان جهرا قوله اعتبارا بالفرض في حق المنفرد هو المفيد لتعين المخافتة علي المنفرد في الظهر والعصر والا فقد كان قوله ويخفيها الامام في الظهر والعصر يعطي انه لا يتحتم علي المنفرد كما قال عصام واستدل عليه بانه لا يجب السهو بالجهر فيهما علي المنفرد والصحيح تعين المخافتة وبعد هذا ففيما دفع به في شرح الكنز من ان الامام انما وجب عليه السهو لان جنايته اعظم لانه ارتكب الجهر والاسماع بخلاف المنفرد نظر ظاهر اذ لا ننكر ان واجب-ا قد يكون اكد من واجب لكن لم ينط وجوب السجود الا بترك الواجب لا باكد الواجبات او برتبة مخصوصة منه فحيث كانت المخافتة واجبة علي المنفرد ينبغي ان يجب بتركها السجود قوله غداة ليلة التعريس روي محمد بن الحسن في كتاب الاثار اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي قال	356	-2008034956363109394	1057	2093.5	854	1062	99.52919006347656	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0299	true	2226641830736462196	0	54	0	278	1568	300	عرس رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال من يحرسنا الليلة فقال رجل من الانصار شاب انا يا رسول الله احرسكم فحرسهم حتي اذا كان من الصبح غلبته عينه فما استيقظوا الا بحر الشمس فقام رسول الله صلي الله عليه وسلم فتوضا وتوضا اصحابه وامر المءذن فاذن وصلي ركعتين ثم اقيمت الصلاة فصلي الفجر	299	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0356	false	3572863771650518191	246	300	1282	1559	1559	300	عرس رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال من يحرسنا الليلة فقال رجل من الانصار شاب انا يا رسول الله احرسكم فحرسهم حتي اذا كان من الصبح غلبته عينه فما استيقظوا الا بحر الشمس فقام رسول الله صلي الله عليه وسلم فتوضا وتوضا اصحابه وامر المءذن فاذن وصلي ركعتين ثم اقيمت الصلاة فصلي الفجر-	356	-2008034956363109394	277	549.0	224	278	99.64028930664062	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0299	true	2226641830736462196	54	279	278	1444	1568	300	باصحابه وجهر فيها بالقراءة كما كان يصليها في وقتها وهذا مرسل وهو حجة عندنا وعند الجمهور ولو لم يكن لكن يعتضد به حمل ما في مسلم خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال انكم تسيرون عشيتكم الي ان قال فكان اول من استيقظ رسول الله صلي الله عليه وسلم والشمس في ظهره قال فقمنا فزعين ثم قال اركبوا فركبنا وسرنا حتي اذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضاة كانت معي فيها شء من الماء الي ان قال ثم صلي الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم علي ما يعم الجهر وغيره من الاركان كما هو ظاهر اللفظ لا علي مجرد استيفاء الاركان كاحد قولي الشافعي لانه خلاف الظاهر بلا موجب قوله هو الصحيح احتراز عن قول شمس الاءمة وفخر الاسلام وقاضي-خان يتخير والجهر افضل هو الصحيح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي الذخيرة هو الاصح لان القضاء يحكي الاداء وقوله لان الجهر الخ حاصله ان الحكم الشرعي ينتفي بنفي المدرك الشرعي والمعلوم من الشرع كون الجهر---- المنفرد تخييرا في الوقت وحتما علي الامام مطلقا ولولا الاثر المذكور لقلنا بتقيده بالوقت في الامام ايضا ومثله في المنفرد معدوم فبقي الجهر في حقه علي الانتفاء الاصلي وهذا يتوقف علي ان الاصل فيه شرعية الاخفاء والجهر يعارض- دليل اخر فعند فقده يرجع اليه وفيه نظر بل ظاهر نقلهم انه صلي الله عليه وسلم كان يجهر في الصلوات كلها فشرع الكفار يغلطونه كما يشير اليه قوله تعالي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا	299	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0357	false	-136664555527384429	0	300	0	1568	1568	300	باصحابه وجهر فيها بالقراءة كما كان يصليها في وقتها وهذا مرسل وهو حجة عندنا وعند الجمهور ولو لم يكن لكن يعتضد به حمل ما في مسلم خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال انكم تسيرون عشيتكم الي ان قال فكان اول من استيقظ رسول الله صلي الله عليه وسلم والشمس في ظهره قال فقمنا فزعين ثم قال اركبوا فركبنا وسرنا حتي اذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضاة كانت معي فيها شء من الماء الي ان قال ثم صلي الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم علي ما يعم الجهر وغيره من الاركان كما هو ظاهر اللفظ لا علي مجرد استيفاء الاركان كاحد قولي الشافعي لانه خلاف الظاهر بلا موجب قوله هو الصحيح احتراز عن قول شمس الاءمة وفخر الاسلام وقاضي خان يتخير والجهر افضل هو الصحيح span classmatnاما بالجماعة حتما او بالوقت في حق المنفرد علي وجه التخيير ولم يوجد احدهما ومن قرا في العشاء في الاوليين السورة ولم يقرا بفاتحة الكتاب لم يعد في الاخريين وان قرا الفاتحة ولم يزد عليها قرا في الاخريين الفاتحة والسورة وجهر وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله لا يقضي واحدة منهما لان الواجب اذا فات عن وقته لا يقضي الا بدليل spanspan classmatnhr span فتح القدير وفي الذخيرة هو الاصح لان القضاء يحكي الاداء وقوله لان الجهر الخ حاصله ان الحكم الشرعي ينتفي بنفي المدرك الشرعي والمعلوم من الشرع كون الجهر علي المنفرد تخييرا في الوقت وحتما علي الامام مطلقا ولولا الاثر المذكور لقلنا بتقيده بالوقت في الامام ايضا ومثله في المنفرد معدوم فبقي الجهر في حقه علي الانتفاء الاصلي وهذا يتوقف علي ان الاصل فيه شرعية الاخفاء والجهر يعارضه دليل اخر فعند فقده يرجع اليه وفيه نظر بل ظاهر نقلهم انه صلي الله عليه وسلم كان يجهر في الصلوات كلها فشرع الكفار يغلطونه كما يشير اليه قوله تعالي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا-	357	-2008034956363109394	1165	2287.5	941	1569	74.25111389160156	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0300	true	1354551576080675503	0	211	0	1093	1549	300	ان الاصل الجهر والاخفاء يعارض وايضا نفي المدرك ممنوع بل هو القياس علي اداءها بعد الوقت باذان واقامة بل اولي لان فيهما الاعلام بدخول الوقت والشروع في الصلاة وقد سن بعد ذلك في القضاء وان لم يكن ثمة من يعلمه بهما فعلم ان المقصود مراعاة هيءة الجماعة وقد روي من صلي علي هيءة الجماعة صلت بصلاته صفوف من الملاءكة ذكره في شرح الكنز قوله لم يعد في الاخريين المناسب لم يقض او لم يقراها اذ لا يتصور اعادة ما لم يسبق قوله ولهما الخ مثل هذا الوضع يقتضي ان يقال لهما يعني من الدلاءل في مقابلة قول المخالف بعد ذكر دليله وهو ما ذكر من ان قراءة السورة غير مشروعة في الاخريين فلا يجوز الاتيان بها لعدم المحل ودليل القضاء لا ما ذكره المصنف والجواب ان قراءتها تلحقها بالشفع الاول ويخلو عنها الثاني حكما لانه محل لها بخلاف الفاتحة فان الثاني محلها فتقع قراءتها اداء لانه اقوي للمحلية ولو كررها خالف المشروع وقد يقال كذلك قراءة السورة فان كان ايقاعها فيه يخليه عنها حكما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لذلك يجب ان تكون قراءة الفاتحة ثانيا للقضاء يجب ان تلتحق بالاوليين فيخلو الثاني عن تكرارها حكما ثم بعد هذا كله المتحقق عدم المحلية فلزم كونها قضاء ولم يقع الجواب عن قوله اذا فات عن محله لا يقضي الا بدليل واعلم ان المسءلة مربعة فظاهر الرواية ما	300	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0358	false	2211115866676338484	22	300	130	1606	1606	300	ان الاصل الجهر والاخفاء يعارض وايضا نفي المدرك ممنوع بل هو القياس علي اداءها بعد الوقت باذان واقامة بل اولي لان فيهما الاعلام بدخول الوقت والشروع في الصلاة وقد سن بعد ذلك في القضاء وان لم تكن ثمة من يعلمه بهما فعلم ان المقصود مراعاة هيءة الجماعة وقد روي من صلي علي هيءة الجماعة صلت بصلاته صفوف من الملاءكة ذكره في شرح الكنز قوله لم يعد في الاخريين المناسب لم يقض او لم يقراها اذ لا يتصور اعادة ما لم يسبق قوله ولهما الخ مثل هذا الوضع يقتضي ان يقال لهما يعني من الدلاءل في مقابلة قول المخالف بعد ذكر دليله وهو ما ذكر من ان قراءة السورة غير مشروعة في الاخريين فلا يجوز الاتيان بها لعدم المحل ودليل القضاء لا ما ذكره المصنف والجواب ان قراءتها تلحقها بالشفع الاول ويخلو عنها الثاني حكما لانه محل لها بخلاف الفاتحة فان الثاني محلها فتقع قراءتها اداء لانه اقوي للمحلية ولو كررها خالف المشروع وقد يقال كذلك قراءة السورة فان كان ايقاعها فيه يخليه عنها حكما span classmatnولهما وهو الفرق بين الوجهين ان قراءة الفاتحة شرعت علي وجه يترتب عليها السورة فلو قضاها في الاخريين تترتب الفاتحة علي السورة وهذا خلاف الموضوع بخلاف ما اذا ترك السورة لانه امكن قضاءها علي الوجه المشروع ثم ذكر هاهنا ما يدل علي الوجوب وفي الاصل بلفظة الاستحباب لانها ان كانت مءخرة فغير موصولة بالفاتحة فلم يمكن مراعاة موضوعها من كل وجه spanspan classmatnhr span فتح القدير لذلك يجب ان تكون قراءة الفاتحة ثانيا للقضاء يجب ان تلتحق بالاوليين فيخلو الثاني عن تكرارها حكما ثم بعد هذا كله المتحقق عدم المحلية فلزم كونها قضاء ولم يقع الجواب عن قوله اذا فات عن محله لا يقضي الا بدليل واعلم ان المسالة مربعة فظاهر الرواية ما-	358	-2008034956363109394	1090	2152.0	880	1477	73.7982406616211	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0300	true	1354551576080675503	211	300	1093	1549	1549	300	ذكر وعكسه قول عيسي بن ابان وعن ابي يوسف لا يقضي واحدة منهما وعن ابي حنيفة يقضيهما ثم كيف يرتبهما فقيل يقدم السورة وقيل يقدم الفاتحة وهو الاشبه اذ تقديم السورة علي الفاتحة غير مشروع فلا يكون مخالفا للمعهود قوله ثم ذكر ه-هنا ما يدل علي الوجوب وهو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لفظ الخبر وفي الاصل بلفظ الاستحباب ولا يخفي انه اصرح فيجب التعويل عليه في الرواية لانها ان كانت مءخرة فغير موصولة بالفاتحة فلم يكن مراعاتها من كل وجه قوله هو الصحيح هو ظاهر الرواية احترازا عما---- عن ابي حنيفة انه لا-	300	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0359	false	-8398619864986258090	0	157	0	847	1637	300	ذكر وعكسه قول عيسي بن ابان وعن ابي يوسف لا يقضي واحدة منهما وعن ابي حنيفة يقضيهما ثم كيف يرتبهما فقيل يقدم السورة وقيل يقدم الفاتحة وهو الاشبه اذ تقديم السورة علي الفاتحة غير مشروع فلا يكون مخالفا للمعهود قوله ثم ذكر هاهنا ما يدل علي الوجوب وهو span classmatnويجهر بهما هو الصحيح لان الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة شنيع وتغيير النفل وهو الفاتحة اولي ثم المخافتة ان يسمع نفسه والجهر ان يسمع غيره وهذا عند الفقيه ابي جعفر الهندواني رحمه الله لان مجرد حركة اللسان لا يسمي قراءة بدون الصوت وقال الكرخي ادني الجهر ان يسمع نفسه وادني المخافتة تصحيح الحروف لان القراءة فعل اللسان دون الصماخ spanspan classmatnhr span فتح القدير لفظ الخبر وفي الاصل بلفظ الاستحباب ولا يخفي انه اصرح فيجب التعويل عليه في الرواية لانها ان كانت مءخرة فغير موصولة بالفاتحة فلم تكن مراعاتها من كل وجه قوله هو الصحيح هو ظاهر الرواية احترازا عما ورد عن ابي حنيفة انه لا	359	-2008034956363109394	455	877.5	367	847	53.71900939941406	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0301	true	6538855012730548161	0	106	0	579	1600	300	يجهر اصلا لان الجمع شنيع وتغيير السورة اولي لان الفاتحة في محلها وليست تبعا للسورة وعنه يجهر بالسورة دون الفاتحة مراعاة لصفة كل منهما ولا يكون جمعا تقديرا للالتحاق بمحلها من الاوليين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصححه التمرتاشي وجعله شيخ الاسلام الظاهر من الجواب قوله وفي لفظ الكتاب اشارة اليه حيث قال ان شاء جهر واسمع نفسه وان شاء خافت فجعل اسماعه نفسه جهرا يقابله المخافتة فتكون هي دون ذلك وليس حينءذ الا تصحيح الحروف وهذا بناء علي ان المراد واسمع نفسه لا غيره اعتبارا لمفهوم اللقب والا لو كان المراد مجرد ابداء حسن التعليل والمراد واسمع نفسه بذلك لم يلزم فيه اشارة اليه وفي المحيط قول الهندواني اصح واعلم	301	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0359	false	-8398619864986258090	157	300	847	1637	1637	300	يجهر اصلا لان الجمع شنيع وتغيير السورة اولي لان الفاتحة في محلها وليست تبعا للسورة وعنه يجهر بالسورة دون الفاتحة مراعاة لصفة كل منهما ولا يكون جمعا تقديرا للالتحاق بمحلها من الاوليين span classmatnوفي لفظ الكتاب اشارة الي هذا وعلي هذا الاصل كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء وغير ذلك وادني ما يجزء من القراءة في الصلاة اية عند ابي حنيفة رحمه الله spanspan classmatnhr span فتح القدير وصححه التمرتاشي وجعله شيخ الاسلام الظاهر من الجواب قوله وفي لفظ الكتاب اشارة اليه حيث قال ان شاء جهر واسمع نفسه وان شاء خافت فجعل اسماعه نفسه جهرا يقابله المخافتة فتكون هي دون ذلك وليس حينءذ الا تصحيح الحروف وهذا بناء علي ان المراد واسمع نفسه لا غيره اعتبارا لمفهوم اللقب والا لو كان المراد مجرد ابداء حسن التعليل والمراد واسمع نفسه بذلك لم يلزم فيه اشارة اليه ف-ي المحيط قول الهندواني اصح واعلم-	359	-2008034956363109394	576	1135.0	471	792	72.7272720336914	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0301	true	6538855012730548161	106	300	579	1600	1600	300	ان القراءة وان كانت فعل اللسان لكن فعله الذي هو كلام والكلام بالحروف والحرف كيفية تعرض للصوت وهو اخص من النفس فانه النفس المعروض بالقرع فالحرف عارض للصوت لا للنفس فمجرد تصحيحها بلا صوت ايماء الي الحروف بعضلات المخارج لا حروف فلا كلام بقي ان هذا لا يقتضي ان يلزم في مفهوم القراءة ان يصل الي السمع بل كونه بحيث يسمع وهو قول بشر المريسي ولعله المراد بقول الهندواني بناء علي ان ظاهر سماعه بعد وجود الصوت اذا لم يكن مانع قوله وغير ذلك كالتسمية علي الذبيحة ووجوب السجدة بتلاوته وجواز الصلاة قال شيخ الاسلام وكذا الايلاء والبيع علي الخلاف وقيل الصحيح في البيع انه لا بد ان يسمع المشتري قوله وادني ما يجزء الخ القراءة فرض وواجب وسنة ومكروه فالفرض عنده في رواي-------------------------------------------------------------------------------------ة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما يطلق عليه اسم القران ولم يشبه قصد خطاب احد ونحوه وفي رواية اية وفي رواية كقولهما والواجب قراءة الفاتحة وثلاث ايات قصار او اية طويلة يعني في غير الاخريين والاخيرة من المغرب والمسنونة اما في السفر او في الحضر ويعلم من الكتاب والمكروه ترك شء من القراءة الواجبة وفي شرح الطحاوي قراءة الفاتحة واية او ايتين مكروه وفي المجتبي ما ذكره الطحاوي يدل علي انه لو قرا مع الفاتحة-	301	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0360	false	-6771915574848422459	0	229	0	1216	1583	300	ان القراءة وان كانت فعل اللسان لكن فعله الذي هو كلام والكلام بالحروف والحرف كيفية تعرض للصوت وهو اخص من النفس فانه النفس المعروض بالقرع فالحرف عارض للصوت لا للنفس فمجرد تصحيحها بلا صوت ايماء الي الحروف بعضلات المخارج لا حروف فلا كلام بقي ان هذا لا يقتضي ان يلزم في مفهوم القراءة ان يصل الي السمع بل كونه بحيث يسمع وهو قول بشر المريسي ولعله المراد بقول الهندواني بناء علي ان ظاهر سماعه بعد وجود الصوت اذا لم يكن مانع قوله وغير ذلك كالتسمية علي الذبيحة ووجوب السجدة بتلاوته وجواز الصلاة قال شيخ الاسلام وكذا الايلاء والبيع علي الخلاف وقيل الصحيح في البيع انه لا بد ان يسمع المشتري قوله وادني ما يجزء الخ القراءة فرض وواجب وسنة ومكروه فالفرض عنده في رواية span classmatnوقالا ثلاث ايات قصار او اية طويلة لانه لا يسمي قارءا بدونه فاشبة قراءة ما دون الاية وله قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران المزمل من غير فصل spanspan classmatnhr span فتح القدير ما يطلق عليه اسم القران ولم يشبه قصد خطاب احد ونحوه وفي رواية اية وفي رواية كقولهما والواجب قراءة الفاتحة وثلاث ايات قصار او اية طويلة يعني في غير الاخريين والاخيرة من المغرب والمسنونة اما في السفر او في الحضر ويعلم من الكتاب والمكروه ترك شء من القراءة الواجبة وفي شرح الطحاوي قراءة الفاتحة واية او ايتين مكروه وفي المجتبي ما ذكره الطحاوي يدل علي انه لو قرا مع الفاتحة	360	-2008034956363109394	1021	2016.0	828	1216	83.96381378173828	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0302	true	-148004514481510445	0	71	0	368	1484	300	اية طويلة لا يكون اتيانا بالواجب واختلف المشايخ علي قولهما فيما لو قرا اية طويلة كاية الكرسي قيل لا يجوز وعامتهم انه يجوز واذا كانت هذه الاقسام ثابتة في نفس الامر فما قيل لو قرا البقرة ونحوها وقع الكل فرضا وكذا اذا اطال في الركوع والسجود مشكل اذ لو كان كذلك لم يتحقق قدر للقراءة الا فرضا فاين باقي الاقسام وجه القيل المذكور وهو قول الاكثر والاصح ان قوله تعالي فاقرءوا	302	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0360	false	-6771915574848422459	229	300	1216	1583	1583	300	اية طويلة لا يكون اتيانا بالواجب واختلف المشايخ علي قولهما فيما لو قرا اية طويلة كاية الكرسي قيل لا يجوز وعامتهم انه يجوز واذا كانت هذه الاقسام ثابتة في نفس الامر فما قيل لو قرا البقرة ونحوها وقع الكل فرضا وكذا اذا اطال في الركوع والسجود مشكل اذ لو كان كذلك لم يتحقق قدر للقراءة الا فرضا فاين باقي الاقسام وجه القيل المذكور وهو قول الاكثر والاصح ان قوله تعالي فاقرءوا-	360	-2008034956363109394	367	729.0	297	368	99.72826385498047	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0302	true	-148004514481510445	71	300	368	1484	1484	300	ما تيسر------- يوجب احد الامرين من الاية فما فوقها مطلقا لصدق ما تيسر علي كل ما قرء فمهما قرء يكون الفرض ومعني قسم السنة من الاقسام المذكورة ان يجعل الفرض علي الوجه المذكور وهو ما كان عليه الصلاة والسلام يجعله عليه وهو جعله بعدد اربعين مثلا الي ماءة ومما يكره القراءة خلف الامام وفي غير حالة القيام وتعيين شء من القران بشء من الصلاة ثم عنده لو قرا اية هي كلمات او كلمتان نحو فقتل كيف قد-------ر او ثم نظ-------ر جازت بلا خلاف بين المشايخ اما لو كانت كلمة اسما او حرفا نحو مدهامتان ص ق ن فان هذه ايات عند بعض القراء اختلف فيه علي قوله والاصح انه لا يجوز لانه يسمي عادا لا قارءا وكون نحو ص حرفا غلط بل الحرف مسمي ذلك وهو ليس المقروء والمقروء هو الاسم صاد كلمة فالصواب في التقسيم ان يقال هي كلمتان او كلمة ولو قرا نصف اية طويلة مثل اية الكرسي والمداينة قيل لا يجوز لعدم الاية وعامتهم علي الجواز لانه يزيد علي ثلاث قصار وتعيين الاية ليصير قارءا عرفا وهو بذلك كذلك اما الكراهة فثابتة ما لم يقرا الواجب الا فيما بعد الاوليين من الفرض ولو قرا نصف اية مرتين او كرر كلمة مرارا حتي بلغ قدر اية لا يجوز قوله لانه لا يسمي قارءا بدونه اي بدون المذكور عرفا قوله وله قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران------- من غير فصل فكان مقتضاه الجواز بدون الاية وبه جزم-	302	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0361	false	1373840035345962139	0	233	0	1145	1501	300	ما تيسر المزمل يوجب احد الامرين من الاية فما فوقها مطلقا لصدق ما تيسر علي كل ما قرء فمهما قرء يكون الفرض ومعني قسم السنة من الاقسام المذكورة ان يجعل الفرض علي الوجه المذكور وهو ما كان عليه الصلاة والسلام يجعله عليه وهو جعله بعدد اربعين مثلا الي ماءة ومما يكره القراءة خلف الامام وفي غير حالة القيام وتعيين شء من القران بشء من الصلاة ثم عنده لو قرا اية هي كلمات او كلمتان نحو فقتل كيف قدر المدثر او ثم نظر المدثر جازت بلا خلاف بين المشايخ اما لو كانت كلمة اسما او حرفا نحو مدهامتان ص ق ن فان هذه ايات عند بعض القراء اختلف فيه علي قوله والاصح انه لا يجوز لانه يسمي عادا لا قارءا وكون نحو ص حرفا غلط بل الحرف مسمي ذلك وهو ليس المقروء والمقروء هو الاسم صاد كلمة فالصواب في التقسيم ان يقال هي كلمتان او كلمة ولو قرا نصف اية طويلة مثل اية الكرسي والمداينة قيل لا يجوز لعدم الاية وعامتهم علي الجواز لانه يزيد علي ثلاث قصار وتعيين الاية ليصير قارءا عرفا وهو بذلك كذلك اما الكراهة فثابتة ما لم يقرا الواجب الا فيما بعد الاوليين من الفرض ولو قرا نصف اية مرتين او كرر كلمة مرارا حتي بلغ قدر اية لا يجوز قوله لانه لا يسمي قارءا بدونه اي بدون المذكور عرفا قوله وله قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران المزمل من غير فصل فكان مقتضاه الجواز بدون الاية وبه جزم	361	-2008034956363109394	1116	2195.0	888	1145	97.46724700927734	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0303	true	-989628460277132546	22	300	109	1488	1488	300	ما تيسر معك من القران وليس شء من القران بقليل ولان ما يتناول اسم الواجب يخرج عن العهدة فدفعه المصنف بقوله الا ان ما دون الاية خارج منه اي من النص اذ المطلق ينصرف الي الكامل في الماهية ولا يجزم بكونه قارءا عرفا به فلم يخرج عن عهدة ما لزمه بيقين اذ لم يجزم بكونه من افراده فلم تبرا به الذمة خصوصا والموضع موضع الاحتياط بخلاف الاية اذ ليست في معناه اي معني ما دون الاية بل يطلق عليه قارءا بها فمبني الوجه من الجانبين قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر------- واما مبني الخلاف فقيل علي ان الحقيقة المستعملة عنده اولي من المجاز المتعارف وعندهما بالقلب معناه ان كونه غير قارء مجاز متعارف وكونه قارءا بذلك حقيقة تستعمل فانه لو قيل هذا قارء لم يخطا المتكلم نظرا الي الحقيقة اللغوية وفيه نظر فانه منع ما دون الاية بناء علي عدم كونه قارءا عرفا واجاز الاية القصيرة لانها ليست في معناه اي في انه لا يعد به قارءا بل يعد به قارءا عرفا فالحق انه مبني علي الخلاف في قيام العرف في عده قارءا بالقصيرة قالا لا يعد وهو يمنع نعم ذاك مبناه علي رواية ما يتناوله اسم القران وفي الاسرار ما قالاه احتياط فان قوله لم يلد-------- ثم نظ-------ر لا يتعارف قرانا وهو قران حقيقة فمن حيث الحقيقة حرم علي الحاءض والجنب ومن حيث العرف لم تجز الصلاة به احتياطا فيهما قوله لما روي انه صلي الله عليه وسلم قرا في صلاة الفجر في سفره بالمعوذتين رواه ابو داود والنساءي عن عقبة بن عامر قال كنت اقود برسول الله صلي الله عليه وسلم ناقته في السفر فقال لي يا عقبة الا اعلمك خير سورتين قرءتا فعلمني قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس قال فلم يرني سررت بهما-	303	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0362	false	-9075163179339062479	0	281	0	1402	1505	300	ما تيسر معك من القران وليس شء من القران بقليل ولان ما يتناول اسم الواجب يخرج عن العهدة فدفعه المصنف بقوله الا ان ما دون الاية خارج منه اي من النص اذ المطلق ينصرف الي الكامل في الماهية ولا يجزم بكونه قارءا عرفا به فلم يخرج عن عهدة ما لزمه بيقين اذ لم يجزم بكونه من افراده فلم تبرا به الذمة خصوصا والموضع موضع الاحتياط بخلاف الاية اذ ليست في معناه اي معني ما دون الاية بل يطلق عليه قارءا بها فمبني الوجه من الجانبين قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر المزمل واما مبني الخلاف فقيل علي ان الحقيقة المستعملة عنده اولي من المجاز المتعارف وعندهما بالقلب معناه ان كونه غير قارء مجاز متعارف وكونه قارءا بذلك حقيقة تستعمل فانه لو قيل هذا قارء لم يخطء المتكلم نظرا الي الحقيقة اللغوية وفيه نظر فانه منع ما دون الاية بناء علي عدم كونه قارءا عرفا واجاز الاية القصيرة لانها ليست في معناه اي في انه لا يعد به قارءا بل يعد به قارءا عرفا فالحق انه مبني علي الخلاف في قيام العرف في عده قارءا بالقصيرة قالا لا يعد وهو يمنع نعم ذاك مبناه علي رواية ما يتناوله اسم القران وفي الاسرار ما قالاه احتياط فان قوله لم يلد الاخلاص ثم نظر المدثر لا يتعارف قرانا وهو قران حقيقة فمن حيث الحقيقة حرم علي الحاءض والجنب ومن حيث العرف لم تجز الصلاة به احتياطا فيهما قوله لما روي انه صلي الله عليه وسلم قرا في صلاة الفجر في سفره بالمعوذتين رواه ابو داود والنساءي عن عقبة بن عامر قال كنت اقود برسول الله صلي الله عليه وسلم ناقته في السفر فقال لي يا عقبة الا اعلمك خير سورتين قرءتا فعلمني قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس قال فلم يرني سررت بهما	362	-2008034956363109394	1378	2725.5	1101	1402	98.28816223144531	273	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0304	true	-2793843114035952944	18	253	102	1340	1559	300	مولاهم وثقه ابن معين وغيره وتكلم فيه غير واحد ورواه الحاكم في مستدركه عنه ولفظه سالت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن المعوذتين امن القران هما فامنا بهما في صلاة الفجر وصححه والحق انه حسن قوله ولان للسفر الخ قال في النهاية هذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ التعليل مخالف لما ذكر من طرف ابي حنيفة رحمه الله في مسءلة الارواث حيث قال قلنا الضرورة في النعال وهي قد اثرت في التخفيف مرة حتي تطهر بالمسح فتكفي مءنتها انتهي يعني الضرورة اثرت هذا التخفيف فلا تءثر تخفيف نجاستها ثانيا واجاب بان كلا في محزه لان سقوط شطر الصلاة من قبيل رخصة الاسقاط فكان التخفيف في القراءة حينءذ ابتداء لا ثانيا والحق ان لا ورود للسءال ليتكلف الجواب علي انه لا يصح اذ لا شك في ان سقوط الشطر من اصل الشرعية للضرورة يعني لما كان بحيث لو لزم الشطر في السفر لزم الحرج سقط واما الاول فلان المصنف قال في دليلهما ولان فيه ضرورة لامتلاء الطرق به فقال في الجواب قلنا الضرورة في النعال الخ وحاصله القول بالموجب اي نعم فيه ضرورة ولكن محلها النعال وانما تءثر في محلها وقد اثرت حتي طهرت بالدلك فاندفعت به فلا حاجة الي اثبات تخفيف نفس النجاسة لاخذ الضرورة تمام مقتضاها دون ذلك التخفيف اما هنا فالضرورة داعية الي تخفيف القراءة كما دعت الي السقوط فمجموع السقوط والتخفيف مقتضاها فلا بد من اعطاءها اياه قوله ويقرا في الحضر الي قوله وبكل ذلك ورد الاثر المراد ان الاربعين والخمسين والستين والماءة منقسمة علي الركعتين	304	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0363	false	1694682746388491200	0	300	0	1585	1585	300	مولاهم وثقه ابن معين وغيره وتكلم فيه غير واحد ورواه الحاكم في مستدركه عنه ولفظه سالت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن المعوذتين امن القران هما فامنا بهما في صلاة الفجر وصححه والحق انه حسن قوله ولان السفر الخ قال في النهاية span classmatnفلان يءثر في تخفيف القراءة اولي وهذا اذا كان علي عجلة من السير وان كان في امنة وقرار يقرا في الفجر نحو سورة البروج وانشقت لانه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف ويقرا في الحضر في الفجر في الركعتين باربعين اية او خمسين اية سوي فاتحة الكتاب ويروي من اربعين الي ستين ومن ستين الي ماءة وبكل ذلك ورد الاثر spanspan classmatnhr span فتح القدير هذا التعليل مخالف لما ذكر من طرف ابي حنيفة رحمه الله في مسالة الارواث حيث قال قلنا الضرورة في النعال وهي قد اثرت في التخفيف مرة حتي تطهر بالمسح فتكفي مءنتها انتهي يعني الضرورة اثرت هذا التخفيف فلا تءثر تخفيف نجاستها ثانيا واجاب بان كلا في محزه لان سقوط شطر الصلاة من قبيل رخصة الاسقاط فكان التخفيف في القراءة حينءذ ابتداء لا ثانيا والحق ان لا ورود للسءال ليتكلف الجواب علي انه لا يصح اذ لا شك في ان سقوط الشطر من اصل الشرعية للضرورة يعني لما كان بحيث لو لزم الشطر في السفر لزم الحرج سقط واما الاول فلان المصنف قال في دليلهما ولان فيه ضرورة لامتلاء الطرق به فقال في الجواب قلنا الضرورة في النعال الخ وحاصله القول بالموجب اي نعم فيه ضرورة ولكن محلها النعال وانما تءثر في محلها وقد اثرت حتي طهرت بالدلك فاندفعت به فلا حاجة الي اثبات تخفيف نفس النجاسة لاخذ الضرورة تمام مقتضاها دون ذلك التخفيف اما هنا فالضرورة داعية الي تخفيف القراءة كما دعت الي السقوط فمجموع السقوط والتخفيف مقتضاها فلا بد من اعطاءها اياه قوله ويقرا في الحضر الي قوله وبكل ذلك ورد الاثر المراد ان الاربعين والخمسين والستين والماءة منقسمة علي الركعتين-	363	-2008034956363109394	1232	2454.0	998	1586	77.67969512939453	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0304	true	-2793843114035952944	253	300	1340	1559	1559	300	واما ورود الاثر فروي مسلم انه صلي الله عليه وسلم كان يقرا في الفجر ب-ق ونحوها واخرج عن ابي بردة كان صلي الله عليه وسلم يقرا في الفجر ما بين الستين الي ماءة اية ولفظ ابن حبان بالستين الي الماءة واخرج عن ابن عمر ان كان صلي-	304	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0364	false	-4247767381327066133	0	48	0	221	1578	300	واما ورود الاثر فروي مسلم انه صلي الله عليه وسلم كان يقرا في الفجر ب ق ونحوها واخرج عن ابي بردة كان صلي الله عليه وسلم يقرا في الفجر ما بين الستين الي ماءة اية ولفظ ابن حبان بالستين الي الماءة واخرج عن ابن عمر ان كان صلي	364	-2008034956363109394	219	428.0	173	221	99.09502410888672	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0305	true	7640878558556217270	0	156	0	809	1533	300	الله عليه وسلم ليءمنا في الفجر بالصافات ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله ينظر الخ هذا وما بعده اولي ان يجعل محمل اختلاف فعله صلي الله عليه وسلم بخلاف ما قبله لا يجوز فيه ذلك فيجعل قاعدة لفعل الاءمة في زماننا ويعلم منه انه لا ينقص في الحضر عن الاربعين وان كانوا كسالي لان الكسالي تحملها ثم اختلف في اول المفصل فقيل سورة القتال وقال الحلواني وغيره من اصحابنا الحجرات فهو السبع الاخير وقيل من ق وحكي القاضي عياض انه الجاثية وهو غريب فالطوال من اوله علي الخلاف الي البروج والاوساط منها الي لم يكن------- والقصار الباقي وقيل الطوال من اوله الي عبس والاوساط منها الي والضحي والباقي القصار ثم اذا راعي الليالي يقرا في الشتاء ماءة وفي الصيف اربعين وفي الخريف والربيع خمسين الي ستين قوله والاصل فيه كتاب عمر روي عبد-الرزاق في مصنفه اخبرنا سفيان الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن وغيره قال كتب عمر رضي الله عنه الي ابي موسي الاشعري ان اقرا في المغرب	305	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0364	false	-4247767381327066133	48	300	221	1578	1578	300	الله عليه وسلم ليءمنا في الفجر بالصافات span classmatnووجه التوفيق انه يقرا بالراغبين ماءة وبالكسالي اربعين وبالاوساط ما بين خمسين الي ستين وقيل ينظر الي طول الليالي وقصرها والي كثرة الاشغال وقلتها قال وفي الظهر مثل ذلك لاستواءهما في سعة الوقت وقال في الاصل او دونه لانه وقت الاشتغال فينقص عنه تحرزا عن الملال والعصر والعشاء سواء يقرا فيهما باوساط المفصل وفي المغرب دون ذلك يقرا فيها بقصار المفصل والاصل فيه كتاب عمر رضي الله عنه الي ابي موسي الاشعري ان اقرا في الفجر والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء باوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله ينظر الخ هذا وما بعده اولي ان يجعل محمل اختلاف فعله صلي الله عليه وسلم بخلاف ما قبله لا يجوز فيه ذلك فيجعل قاعدة لفعل الاءمة في زماننا ويعلم منه انه لا ينقص في الحضر عن الاربعين وان كانوا كسالي لان الكسالي تحملها ثم اختلف في اول المفصل فقيل سورة القتال وقال الحلواني وغيره من اصحابنا الحجرات فهو السبع الاخير وقيل من ق وحكي القاضي عياض انه الجاثية وهو غريب فالطوال من اوله علي الخلاف الي البروج والاوساط منها الي لم يكن البينة والقصار الباقي وقيل الطوال من اوله الي عبس والاوساط منها الي والضحي والباقي القصار ثم اذا راعي الليالي يقرا في الشتاء ماءة وفي الصيف اربعين وفي الخريف والربيع خمسين الي ستين قوله والاصل فيه كتاب عمر روي عبد الرزاق في مصنفه اخبرنا سفيان الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن وغيره قال كتب عمر رضي الله عنه الي ابي موسي الاشعري ان اقرا في المغرب-	364	-2008034956363109394	807	1586.0	652	1358	59.42562484741211	153	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0305	true	7640878558556217270	234	300	1195	1533	1533	300	الحديث فارجع اليه قوله وقد يقعان اي بعد تاخيرهما الي الوقت الذي يستحب تاخيرهما اليه لو اطال القراءة قد يقع في وقت غير مستحب وهو اعم من المكروه وقد تقدم ان التاخير الي النصف في العشاء مباح وبعده مكروه فهذا قريب في العصر بعيد في العشاء قوله لما روي الخ روي البخاري انه صلي الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب-	305	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0365	false	6644948070322740277	191	257	1042	1381	1613	300	الحديث فارجع اليه قوله وقد يقعان اي بعد تاخيرهما الي الوقت الذي يستحب تاخيرهما اليه لو اطال القراءة قد يقع في وقت غير مستحب وهو اعم من المكروه وقد تقدم ان التاخير الي النصف في العشاء مباح وبعده مكروه فهذا قريب في العصر بعيد في العشاء قوله لما روي الخ روي البخاري انه صلي الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب	365	-2008034956363109394	338	671.0	273	339	99.70501708984375	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0305	true	7640878558556217270	156	258	809	1319	1533	300	بقصار المفصل وفي العشاء بوسط المفصل وفي الصبح بطوال المفصل انتهي واما في الظهر بطوال المفصل فلم اره بل قال الترمذي في الباب الذي يلي باب القراءة في الصبح وروي عن عمر انه كتب الي ابي موسي ان اقر- في الظهر باوساط المفصل غير ان في الرواية ما يفيد المطلوب وهو ما قدمناه في صحيح مسلم من حديث الخدري عنه صلي الله عليه وسلم كان يقرا في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر ثلاثين اية الحديث فارجع اليه قوله------------------------------------------------------------------------ وقد يقعان اي بعد تاخيرهما الي الوقت الذي يستحب تاخيرهما اليه لو اطال القراءة قد يقع في وقت غير مستحب	305	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0365	false	6644948070322740277	0	99	0	518	1613	300	بقصار المفصل وفي العشاء بوسط المفصل وفي الصبح بطوال المفصل انتهي واما في الظهر بطوال المفصل فلم اره بل قال الترمذي في الباب الذي يلي باب القراءة في الصبح وروي عن عمر انه كتب الي ابي موسي ان اقرا في الظهر باوساط المفصل غير ان في الرواية ما يفيد المطلوب وهو ما قدمناه في صحيح مسلم من حديث الخدري عنه صلي الله عليه وسلم كان يقرا في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر ثلاثين اية span classmatnولان مبني المغرب علي العجلة والتخفيف اليق بها والعصر والعشاء يستحب فيهما التاخير وقد يقعان بالتطويل----------------------------------------------------------------- في وقت غير مستحب	365	-2008034956363109394	415	787.5	329	583	71.18353271484375	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0306	true	-7956353439265835023	0	43	0	233	1587	300	وسورتين وفي الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب ويطول في الركعة الاولي ما لا يطول في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح فاجاب عنه بانه محمول علي الاطالة من حيث الثناء والتعوذ بما دون ثلاث ايات وعلي هذا فيحمل قول الراوي وهكذا في الصبح	306	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0365	false	6644948070322740277	257	300	1381	1613	1613	300	وسورتين وفي الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب ويطول في الركعة الاولي ما لا يطول في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح فاجاب عنه بانه محمول علي الاطالة من حيث الثناء والتعوذ بما دون ثلاث ايات وعلي هذا فيحمل قول الراوي وهكذا في الصبح-	365	-2008034956363109394	232	459.0	190	233	99.57081604003906	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0306	true	-7956353439265835023	43	270	233	1433	1587	300	علي التشبيه في اصل الاطالة لا قدرها فان تلك الاطالة معتبرة شرعا عند ابي حنيفة والمعتبرة اكثر من ذلك القدر وقد قدرت بان يقرا في الاولي بخمس وعشرين وفي الثانية بتمام الاربعين ولان الاطالة في الصبح لما كانت لان وقته وقت نوم وغفلة فلا بد من كونها بحيث يعد اطالة لكن كون التشبيه في ذلك غير المتبادر ولذا قال ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الخلاصة في قول محمد انه احب قوله ويكره ان يوقت كالسجدة والانسان لفجر الجمعة والجمعة والمنافقين للجمعة قال الطحاوي والاسبيجابي هذا اذا راه حتما يكره غيره اما لو قرا للتيسير عليه او تبركا بقراءته صلي الله عليه وسلم فلا كراهة لكن بشرط ان يقرا غيرهما احيانا لءلا يظن الجاهل ان غيرهما لا يجوز ولا تحرير في هذه العبارة بعد العلم بان الكلام في المداومة والحق ان المداومة مطلقا مكروهة سواء راه حتما يكره غيره او-لا لان دليل الكراهة لا يفصل وهو ايهام التفضيل وهجر الباقي لكن الهجران انما يلزم لو لم يقرا الباقي في صلاة اخري فالحق انه ايهام التعيين ثم مقتضي الدليل عدم المداومة لا المداومة علي العدم كما يفعله حنفية العصر بل يستحب ان يقرا بذلك احيانا تبركا بالماثور فان لزوم الايهام ينتفي بالترك احيانا ولذا قالوا السنة ان يقرا في ركعتي الفجر ب قل يا ايها الكافرون و قل هو الله احد وظاهر هذا افادة المواظبة علي ذلك وذلك لان الايهام المذكور منتف بالنسبة الي المصلي نفسه قوله-------------------------------------------------------------------- له ان القراءة رك-----------ن فيشتركان فيه	306	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0366	false	-7451508904498089444	0	284	0	1522	1615	300	علي التشبيه في اصل الاطالة لا قدرها فان تلك الاطالة معتبرة شرعا عند ابي حنيفة والمعتبرة اكثر من ذلك القدر وقد قدرت بان يقرا في الاولي بخمس وعشرين وفي الثانية بتمام الاربعين ولان الاطالة في الصبح لما كانت لان وقته وقت نوم وغفلة فلا بد من كونها بحيث يعد اطالة لكن كون التشبيه في ذلك غير المتبادر ولذا قال span classmatnوالنقصان بما دون ثلاث ايات لعدم امكان الاحتراز عنه من غير حرج وليس في شء من الصلوات قراءة سورة بعينها بحيث لا تجوز بغيرها لاطلاق ما تلونا ويكره ان يوقت بشء من القران لشء من الصلوات لما فيه من spanspan classmatnhr span فتح القدير في الخلاصة في قول محمد انه احب قوله ويكره ان يوقت كالسجدة والانسان لفجر الجمعة والجمعة والمنافقين للجمعة قال الطحاوي والاسبيجابي هذا اذا راه حتما يكره غيره اما لو قرا للتيسير عليه او تبركا بقراءته صلي الله عليه وسلم فلا كراهة لكن بشرط ان يقرا غيرهما احيانا لءلا يظن الجاهل ان غيرهما لا يجوز ولا تحرير في هذه العبارة بعد العلم بان الكلام في المداومة والحق ان المداومة مطلقا مكروهة سواء راه حتما يكره غيره او لا لان دليل الكراهة لا يفصل وهو ايهام التفضيل وهجر الباقي لكن الهجران انما يلزم لو لم يقرا الباقي في صلاة اخري فالحق انه ايهام التعيين ثم مقتضي الدليل عدم المداومة لا المداومة علي العدم كما يفعله حنفية العصر بل يستحب ان يقرا بذلك احيانا تبركا بالماثور فان لزوم الايهام ينتفي بالترك احيانا ولذا قالوا السنة ان يقرا في ركعتي الفجر ب قل يا ايها الكافرون و-قل هو الله احد وظاهر هذا افادة المواظبة علي ذلك وذلك لان الايهام المذكور span classmatnهجر الباقي وايهام التفضيل ولا يقرا المءتم خلف الامام خلافا للشافعي رحمه الله في الفاتحة له ان القراءة ركن من الاركان فيشتركان فيه	366	-2008034956363109394	1166	2260.0	944	1523	76.5594253540039	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0306	true	-7956353439265835023	258	300	1368	1587	1587	300	منتف بالنسبة الي المصلي نفسه قوله له ان القراءة ركن فيشتركان فيه اما الاولي فظاهرة واما الثانية فلقوله تعالي فاقرءوا ما تيسر منه------- وهو عام في المصلين وكذا قوله صلي الله عليه وسلم لا صلاة الا بقراءة قوله ولنا قوله صلي الله-	306	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0367	false	-7892957290784713682	2	45	11	238	1543	300	منتف بالنسبة الي المصلي نفسه قوله له ان القراءة ركن فيشتركان فيه اما الاولي فظاهرة واما الثانية فلقوله تعالي فاقرءوا ما تيسر منه المزمل وهو عام في المصلين وكذا قوله صلي الله عليه وسلم لا صلاة الا بقراءة قوله ولنا قوله صلي الله	367	-2008034956363109394	219	425.0	178	227	96.47576904296875	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0307	true	-9161330480817360827	0	251	0	1300	1532	300	عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة فاذا صح وجب ان يخص عموم الاية والحديث علي طريقة الخصم مطلقا فيخرج المقتدي وعلي طريقتنا يخص ايضا لانهما عام خص منه البعض وهو المدرك في الركوع اجماعا فجاز تخصيصهما بعده بالمقتدي بالحديث المذكور وكذا يحمل قوله صلي الله عليه وسلم فكبر ثم اقرا ما -يسر معك من القران علي غير حالة الاقتداء جمعا بين الادلة بل يقال القراءة ثابتة من المقتدي شرعا فان قراءة الامام قراءة له فلو قرا لكان له قراءتان في صلاة واحدة وهو غير مشروع بقي الشان في تصحيحه وقد روي من طرق عديدة مرفوعا عن جابر بن عبد-الله عنه صلي الله عليه وسلم وقد ضعف واعترف المضعفون لرفعه مثل الدارقطني والبيهقي وابن عدي بان الصحيح انه مرسل -ان الحفاظ كالسفيانين وابي الاحوص وشعبة واسراءيل وشريك وابي خالد الدالاني وجرير وعبد-الحميد وزاءدة وزهير رووه عن موسي بن ابي عاءشة عن عبد-الله بن شداد عن النبي صلي الله عليه وسلم فارسلوه وقد ارسله مرة ابو حنيفة رضي الله عنه كذلك فنقول المرسل حجة عند اكثر اهل العلم فيكفينا فيما يرجع الي العمل علي راينا وعلي طريق الالزام ايضا باقامة الدليل علي حجية المرسل وعلي تقدير التنزل عن حجيته فقد رفعه ابو حنيفة بسند صحيح روي محمد بن الحسن في موطءه اخبرنا ابو حنيفة حدثنا ابو الحسن موسي بن ابي عاءشة عن عبد-الله بن شداد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من صلي خلف امام فان قراءة الامام له قراءة وقولهم ان الحفاظ الذين عدوهم لم يرفعوه غير صحيح قال احمد بن منيع	307	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0367	false	-7892957290784713682	45	300	238	1543	1543	300	عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة فاذا صح وجب ان يخص عموم الاية والحديث علي طريقة الخصم مطلقا فيخرج المقتدي وعلي طريقتنا يخص ايضا لانهما عام خص منه البعض وهو المدرك في الركوع اجماعا فجاز تخصيصهما بعده بالمقتدي بالحديث المذكور وكذا يحمل قوله صلي الله عليه وسلم فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران علي غير حالة الاقتداء جمعا بين الادلة بل يقال القراءة ثابتة من المقتدي شرعا فان قراءة الامام قراءة له فلو قرا لكان له قراءتان في صلاة واحدة وهو غير مشروع بقي الشان في تصحيحه وقد روي من طرق عديدة مرفوعا عن جابر بن عبد الله عنه صلي الله عليه وسلم وقد ضعف واعترف المضعفون لرفعه مثل الدارقطني والبيهقي وابن عدي بان الصحيح انه مرسل لان الحفاظ كالسفيانين وابي الاحوص وشعبة واسراءيل وشريك وابي خالد الدالاني وجرير وعبد الحميد وزاءدة وزهير رووه عن موسي بن ابي عاءشة عن عبد الله بن شداد عن النبي صلي الله عليه وسلم فارسلوه وقد ارسله مرة ابو حنيفة رضي الله عنه كذلك فنقول المرسل حجة عند اكثر اهل العلم فيكفينا فيما يرجع الي العمل علي راينا وعلي طريق الالزام ايضا باقامة الدليل علي حجية المرسل وعلي تقدير التنزل عن حجيته فقد رفعه ابو حنيفة بسند صحيح روي محمد بن الحسن في موطءه اخبرنا ابو حنيفة حدثنا ابو الحسن موسي بن ابي عاءشة عن عبد الله بن شداد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من صلي خلف امام فان قراءة الامام له قراءة وقولهم ان الحفاظ الذين عدوهم لم يرفعوه غير صحيح قال احمد بن منيع-	367	-2008034956363109394	1299	2563.0	1049	1306	99.4640121459961	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0307	true	-9161330480817360827	251	300	1300	1532	1532	300	في مسنده اخبرنا اسح-ق الازرق حدثنا سفيان وشريك عن موسي بن ابي عاءشة عن عبد-الله بن شداد عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة قال وحدثنا جرير عن موسي بن ابي عاءشة عن عبد-الله بن-	307	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0368	false	3602154820379874865	0	51	0	236	1487	300	في مسنده اخبرنا اسحاق الازرق حدثنا سفيان وشريك عن موسي بن ابي عاءشة عن عبد الله بن شداد عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة قال وحدثنا جرير عن موسي بن ابي عاءشة عن عبد الله بن	368	-2008034956363109394	232	444.0	184	236	98.30508422851562	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0308	true	4706587854818753410	0	236	0	1177	1500	300	شداد عن النبي صلي الله عليه وسلم فذكره ولم يذكر عن جابر ورواه عبد بن حميد حدثنا ابو نعيم حدثنا الحسن بن صالح عن ابي الزهير عن جابر عن النبي صلي الله عليه وسلم فذكره واسناد حديث جابر الاول صحيح علي شرط مسلم----------------------------------------------------------------------- فهءلاء سفيان وشريك وجرير وابو الزهير رفعوه بالطرق الصحيحة فبطل عدهم فيمن لم يرفعه ولو تفرد الثقة وجب قبوله لان الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة فكيف ولم ينفرد والثقة قد يسند الحديث تارة ويرسله اخري واخرجه ابن عدي عن ابي حنيفة في ترجمته وذكر فيه قصة وبها اخرجه ابو عبدال-له الحاكم قال حدثنا ابو محمد بن بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي حدثنا عبد-الصمد بن الفضل البلخي حدثنا مكي بن ابراهيم عن ابي حنيفة عن موسي بن ابي عاءشة عن عبدا-لله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبدال-له ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي ورجل خلفه يقرا فجعل رجل من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم ينهاه عن القراءة في الصلاة فلما انصرف اقبل عليه الرجل وقال اتنهاني عن القراءة خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم فتنازعا حتي ذكر ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم فقال صلي الله عليه وسلم من صلي خلف امام فان قراءة الامام له قراءة وفي رواية لابي حنيفة ان ذلك كان في الظهر او العصر هكذا ان رجلا قرا خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم في الظهر او العصر فاوما اليه رجل فنهاه فلما انصرف قال اتنهاني الحديث وهذا يفيد ان اصل الحديث هذا	308	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0368	false	3602154820379874865	51	300	236	1487	1487	300	شداد عن النبي صلي الله عليه وسلم فذكره ولم يذكر عن جابر ورواه عبد بن حميد حدثنا ابو نعيم حدثنا الحسن بن صالح عن ابي الزهير عن جابر عن النبي صلي الله عليه وسلم فذكره واسناد حديث جابر الاول صحيح علي شرط مسلم span classmatnوعليه اجماع الصحابة spanspan classmatnhr span فتح القدير فهءلاء سفيان وشريك وجرير وابو الزهير رفعوه بالطرق الصحيحة فبطل عدهم فيمن لم يرفعه ولو تفرد الثقة وجب قبوله لان الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة فكيف ولم ينفرد والثقة قد يسند الحديث تارة ويرسله اخري واخرجه ابن عدي عن ابي حنيفة في ترجمته وذكر فيه قصة وبها اخرجه ابو عبد الله الحاكم قال حدثنا ابو محمد بن بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي حدثنا مكي بن ابراهيم عن ابي حنيفة عن موسي بن ابي عاءشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي ورجل خلفه يقرا فجعل رجل من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم ينهاه عن القراءة في الصلاة فلما انصرف اقبل عليه الرجل وقال اتنهاني عن القراءة خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم فتنازعا حتي ذكر ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم فقال صلي الله عليه وسلم من صلي خلف امام فان قراءة الامام له قراءة وفي رواية لابي حنيفة ان ذلك كان في الظهر او العصر هكذا ان رجلا قرا خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم في الظهر او العصر فاوما اليه رجل فنهاه فلما انصرف قال اتنهاني الحديث وهذا يفيد ان اصل الحديث هذا-	368	-2008034956363109394	1171	2315.0	936	1252	93.53034973144531	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0308	true	4706587854818753410	236	300	1177	1500	1500	300	غير ان جابرا روي عنه محل الحكم فقط تارة والمجموع تارة ويتضمن رد القراءة خلف الامام لانه خرج تاييدا لنهي ذلك الصحابي عنها مطلقا في السرية والجهرية خصوصا في رواية ابي حنيفة رضي الله عنه ان القصة كانت في الظهر او العصر لا اباحة فعلها وتركها فيعارض ما روي في بعض روايات حديث ما-لي انازع القران انه قال ان كان لا بد فالفاتحة وكذا-	308	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0369	false	8507723484100876882	0	65	0	325	1501	300	غير ان جابرا روي عنه محل الحكم فقط تارة والمجموع تارة ويتضمن رد القراءة خلف الامام لانه خرج تاييدا لنهي ذلك الصحابي عنها مطلقا في السرية والجهرية خصوصا في رواية ابي حنيفة رضي الله عنه ان القصة كانت في الظهر او العصر لا اباحة فعلها وتركها فيعارض ما روي في بعض روايات حديث ما لي انازع القران انه قال ان كان لا بد فالفاتحة وكذا	369	-2008034956363109394	323	636.0	260	325	99.38461303710938	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0309	true	-8624534664661511375	0	228	0	1126	1496	300	ما رواه ابو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرا رسول الله صلي الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرءون خلف امامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرا بها ويقدم لتقدم المنع علي الاطلاق عند التعارض ولقوة السند فان حديث المنع من كان له امام اصح فبطل رد المتعصبين وتضعيف بعضهم لمثل ابي حنيفة مع تضييقه في الرواية الي الغاية حتي انه شرط التذكر لجواز الرواية بعد علمه انه خطه ولم يشترط الحفاظ هذا ولم يوافقه صاحباه ثم قد عضد بطرق كثيرة عن جابر غير هذه وان ضعفت وبمذاهب الصحابة رضي الله عنهم حتي قال المصنف ان عليه اجماع الصحابة في موطا مالك---------------------------------------------------- عن نافع عن ابن عمر قال اذا صلي احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام واذا صلي وحده فليقرا قال وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يقرا خلف الامام ورواه عنه الدارقطني مرفوعا وقال رفعه وهم لكن اذا صح عنه ذلك فالظاهر انه لسماعه منه صلي الله عليه وسلم فيكون رفعه صحيحا وان كان راويه ضعيفا وروي ابن عدي في الكامل عن اسماعيل بن عمر وابن نجيح بن اسحاق البجلي عن الحسن بن صالح عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له	309	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0369	false	8507723484100876882	65	300	325	1501	1501	300	ما رواه ابو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرا رسول الله صلي الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرءون خلف امامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرا بها ويقدم لتقدم المنع علي الاطلاق عند التعارض ولقوة السند فان حديث المنع من كان له امام اصح فبطل رد المتعصبين وتضعيف بعضهم لمثل ابي حنيفة مع تضييقه في الرواية الي الغاية حتي انه شرط التذكر لجواز الرواية بعد علمه انه خطه ولم يشترط الحفاظ هذا ولم يوافقه صاحباه ثم قد عضد بطرق كثيرة عن جابر غير هذه وان ضعفت وبمذاهب الصحابة رضي الله عنهم حتي قال المصنف ان عليه اجماع الصحابة في موطا مالك span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير عن نافع عن ابن عمر قال اذا صلي احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام واذ -صلي وحده فليقرا قال وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يقرا خلف الامام ورواه عنه الدارقطني مرفوعا وقال رفعه وهم لكن اذا صح عنه ذلك فالظاهر انه لسماعه منه صلي الله عليه وسلم فيكون رفعه صحيحا وان كان راويه ضعيفا وروي ابن عدي في الكامل عن اسماعيل بن عمر وابن نجيح بن اسحاق البجلي عن الحسن بن صالح عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له-	369	-2008034956363109394	1123	2226.0	897	1178	95.33106994628906	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0309	true	-8624534664661511375	228	300	1126	1496	1496	300	قراءة وقال هذا لا يتابع عليه اسماعيل وهو ضعيف وليس كما قال بل تابعه عليه النضر بن عبدا-لله روي الطبراني في الاوسط حدثنا محمد بن ابراهيم بن عامر بن ابراهيم الاصبهاني حدثني ابي عن جدي عن النضر بن عبدا-لله حدثنا الحسن الخ سندا ومتنا وروي من حديث ابن عباس رضي الله عنه يرفعه وفيه كلام وروي الطحاوي في شرح الاثار حدثنا يونس بن عبد-الاعلي حدثنا عبدا-لله بن وهب اخبرني حيوة بن شريح-	309	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0370	false	-4069053485989815613	0	76	0	375	1399	300	قراءة وقال هذا لا يتابع عليه اسماعيل وهو ضعيف وليس كما قال بل تابعه عليه النضر بن عبد الله روي الطبراني في الاوسط حدثنا محمد بن ابراهيم بن عامر بن ابراهيم الاصبهاني حدثني ابي عن جدي عن النضر بن عبد الله حدثنا الحسن الخ سندا ومتنا وروي من حديث ابن عباس رضي الله عنه يرفعه وفيه كلام وروي الطحاوي في شرح الاثار حدثنا يونس بن عبد الاعلي حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني حيوة بن شريح	370	-2008034956363109394	367	715.0	296	375	97.86666870117188	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0310	true	4906476029638416424	0	216	0	1017	1455	300	عن بكر بن عمرو عن عبد-الله بن مقاسم انه سال عبد-الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبدا-لله رضي الله عنهم فقالوا لا تقرا خلف الامام في شء من الصلاة وروي محمد بن الحسن في موطءه عن سفيان بن عيينة عن منصور عن ابي واءل قال سءل عبد-الله بن مسعود رضي الله عنه عن القراءة خلف الامام قال انصت فان في الصلاة شغلا ويكفيك الامام وروي فيه عن داود بن قيس الفراء المدني قال اخبرني بعض ولد سعد بن ابي وقاص ان سعدا رضي الله عنه قال وددت الذي يقرا خلف الامام في فيه جمرة ورواه عبد-الرزاق الا انه قال في فيه حجر وروي محمد ايضا في موطءه عن داود بن قيس عن ابن عجلان ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليت في فم الذي يقرا خلف الامام حجرا واخرجه ايضا عبد-الرزاق واخرج الطحاوي عن حماد بن سلمة عن ابي جمرة قال قلت لابن عباس اقرا والامام بين يدي قال لا وروي ابن ابي شيبة في مصنفه عن جابر قال لا تقرا خلف الامام ان جهر ولا ان خافت واخرج هو وعبد-الرزاق من قول علي رضي الله عنه قال من قرا خلف الامام فقد اخطا الفطرة واخرجه الدارقطني من طريق وقال لا يصح اسناده وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء هذا يرويه عبد-الله بن ابي ليلي الانصاري عن علي وهو باطل ويكفي في	310	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0370	false	-4069053485989815613	76	300	375	1399	1399	300	عن بكر بن عمرو عن عبد الله بن مقاسم انه سال عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم فقالوا لا تقرا خلف الامام في شء من الصلاة وروي محمد بن الحسن في موطءه عن سفيان بن عيينة عن منصور عن ابي واءل قال سءل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن القراءة خلف الامام قال انصت فان في الصلاة شغلا ويكفيك الامام وروي فيه عن داود بن قيس الفراء المدني قال اخبرني بعض ولد سعد بن ابي وقاص ان سعدا رضي الله عنه قال وددت الذي يقرا خلف الامام في فيه جمرة ورواه عبد الرزاق الا انه قال في فيه حجر وروي محمد ايضا في موطءه عن داود بن قيس عن ابن عجلان ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليت في فم الذي يقرا خلف الامام حجرا واخرجه ايضا عبد الرزاق واخرج الطحاوي عن حماد بن سلمة عن ابي جمرة قال قلت لابن عباس اقرا والامام بين يدي قال لا وروي ابن ابي شيبة في مصنفه عن جابر قال لا تقرا خلف الامام ان جهر ولا ان خافت واخرج هو وعبد الرزاق من قول علي رضي الله عنه قال من قرا خلف الامام فقد اخطا الفطرة واخرجه الدارقطني من طريق وقال لا يصح اسناده وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء هذا يرويه عبد الله بن ابي ليلي الانصاري عن علي وهو باطل ويكفي في-	370	-2008034956363109394	1015	1987.0	800	1025	99.0243911743164	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0310	true	4906476029638416424	216	300	1017	1455	1455	300	بطلانه اجماع المسلمين علي خلافه واهل الكوفة انما اختاروا ترك القراءة خلف الامام فقط لا انهم لم يجيزوا ذلك وابن ابي ليلي هذا رجل مجهول انتهي وليس ما نسبه الي اهل الكوفة بصحيح بل هم يمنعونه وهي عندهم تكره والمراد كراهة التحريم كما يفيده قول المصنف وعندهما يكره لما فيه من الوعيد وصرح بعض المشايخ بانها لا تحل خلف الامام وقد عرف من طريق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اصحابنا انهم لا يطلقون الحرام الا علي ما حرمته بقطعي وفي سنن النساءي اخبرنا ه-رون بن عبدا-لله حدثنا زيد بن-	310	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0371	false	-4290193495513038972	0	124	0	679	1539	300	بطلانه اجماع المسلمين علي خلافه واهل الكوفة انما اختاروا ترك القراءة خلف الامام فقط لا انهم لم يجيزوا ذلك وابن ابي ليلي هذا رجل مجهول انتهي وليس ما نسبه الي اهل الكوفة بصحيح بل هم يمنعونه وهي عندهم تكره والمراد كراهة التحريم كما يفيده قول المصنف وعندهما يكره لما فيه من الوعيد وصرح بعض المشايخ بانها لا تحل خلف الامام وقد عرف من طريق span classmatnوهو ركن مشترك بينهما لكن حظ المقتدي الانصات والاستماع قال عليه الصلاة والسلام واذا قرا الامام فانصتوا ويستحسن علي سبيل الاحتياط فيما يروي عن محمد رحمه الله ويكره عندهما لما فيه من الوعيد spanspan classmatnhr span فتح القدير اصحابنا انهم لا يطلقون الحرام الا علي ما حرمته بقطعي وفي سنن النساءي اخبرنا هارون بن عبد الله حدثنا زيد بن	371	-2008034956363109394	437	852.0	354	679	64.3593521118164	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0311	true	1517417409302852410	0	176	0	861	1440	300	الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثنا ابو الزاهرية حدثني كثير بن مرة الحضرمي عن ابي الدرداء سمعته يقول سءل رسول الله صلي الله عليه وسلم افي كل صلاة قراءة قال نعم قال رجل من الانصار وجبت هذه فالتفت الي وكنت اقرب القوم منه فقال ما اري الامام اذا ام القوم الا قد كفاهم فان لم يكن هذا من كلام النبي صلي الله عليه وسلم بل من كلام ابي الدرداء فلم يكن ليروي عن النبي صلي الله عليه وسلم في كل صلاة قراءة ثم يعتد بقراءة الامام عن المقتدي الا لعلم عنده فيه من النبي صلي الله عليه وسلم قوله قال صلي الله عليه وسلم واذا قرا فانصتوا رواها مسلم زيادة في حديث اذا كبر الامام فكبروا وقد ضعفها ابو داود وغيره ولم يلتفت الي ذلك بعد صحة طريقها وثقة راويها وهذا هو الشاذ المقبول ومثل هذا هو الواقع في حديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة قوله علي سبيل الاحتياط فيما يروي عن محمد تقتضي هذه العبارة انها ليست ظاهر الرواية عنه كما قال في الزكاة خلافا لابي يوسف فيما يروي عنه في دين	311	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0371	false	-4290193495513038972	124	300	679	1539	1539	300	الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثنا ابو الزاهرية حدثني كثير بن مرة الحضرمي عن ابي الدرداء سمعته يقول سءل رسول الله صلي الله عليه وسلم افي كل صلاة قراءة قال نعم قال رجل من الانصار وجبت هذه فالتفت الي وكنت اقرب القوم منه فقال ما اري الامام اذا ام القوم الا قد كفاهم فان لم يكن هذا من كلام النبي صلي الله عليه وسلم بل من كلام ابي الدرداء فلم يكن ليروي عن النبي صلي الله عليه وسلم في كل صلاة قراءة ثم يعتد بقراءة الامام عن المقتدي الا لعلم عنده فيه من النبي صلي الله عليه وسلم قوله قال صلي الله عليه وسلم واذا قرا فانصتوا رواها مسلم زيادة في حديث اذا كبر الامام فكبروا وقد ضعفها ابو داود وغيره ولم يلتفت الي ذلك بعد صحة طريقها وثقة راويها وهذا هو الشاذ المقبول ومثل هذا هو الواقع في حديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة قوله علي سبيل الاحتياط فيما يروي عن محمد تقتضي هذه العبارة انها ليست ظاهر الرواية عنه كما قال في الزكاة خلافا لابي يوسف فيما يروي عنه في دين-	371	-2008034956363109394	860	1715.0	685	861	99.88385772705078	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0311	true	1517417409302852410	176	300	861	1440	1440	300	الزكاة وهو الذي يظهر من قوله في الذخيرة وبعض مشايخنا ذكروا ان علي قول محمد لا يكره وعلي قولهما يكره ثم قال في الفصل الرابع الاصح انه يكره والحق ان قول محمد كقولهما فان عباراته في كتبه مصرحة بالتجافي عن خلافه فانه في كتاب الاثار في باب القراءة خلف الامام بعدما اسند الي علقمة بن قيس انه ما قرا قط فيما يجهر فيه ولا فيما لا يجهر فيه قال وبه ناخذ لا نري القراءة خلف الامام في شء من الصلاة يجهر فيه او لا يجهر ثم استمر في اسناد اثار اخر ثم قال قال محمد لا ينبغي ان يقرا خلف الامام في شء من الصلوات وفي موطءه بعد ان روي في منع القراءة في الصلاة ما روي قال قال محمد لا قراءة خلف الامام-	311	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0372	false	-1747793177488127174	0	124	0	580	1525	300	الزكاة وهو الذي يظهر من قوله في الذخيرة وبعض مشايخنا ذكروا ان علي قول محمد لا يكره وعلي قولهما يكره ثم قال في الفصل الرابع الاصح انه يكره والحق ان قول محمد كقولهما فان عباراته في كتبه مصرحة بالتجافي عن خلافه فانه في كتاب الاثار في باب القراءة خلف الامام بعدما اسند الي علقمة بن قيس انه ما قرا قط فيما يجهر فيه ولا فيما لا يجهر فيه قال وبه ناخذ لا نري القراءة خلف الامام في شء من الصلاة يجهر فيه او لا يجهر ثم استمر في اسناد اثار اخر ثم قال قال محمد لا ينبغي ان يقرا خلف الامام في شء من الصلوات وفي موطءه بعد ان روي في منع القراءة في الصلاة ما روي قال قال محمد لا قراءة خلف الامام	372	-2008034956363109394	579	1153.0	456	580	99.82758331298828	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0312	true	1446974358620714698	0	146	0	755	1570	300	فيما جهر وفيما لم يجهر فيه بذلك جاءت عامة الاخبار وهو قول ابي حنيفة وقال السرخسي تفسد صلاته في قول عدة من الصحابة ثم لا يخفي ان الاحتياط في عدم القراءة خلف الامام لان الاحتياط هو العمل باقوي الدليلين وليس مقتضي اقواهما القراءة بل المنع قوله لما فيه من الوعيد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تقدم بعضه فيما اسندناه من اقوال الصحابة قوله وان قرا الامام ان للوصل وذلك لان الله تعالي وعده بالرحمة اذا استمع قال تعالي فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون-------- ووعده حتم واجابة دعاء المتشاغل عنه به غير مجزوم به وكذا الامام لا يشتغل بغير القراءة سواء ام في الفرض او النفل اما المنفرد ففي الفرض كذلك وفي النفل يسال الجنة ويتعوذ من النار عند ذكرهما ويتفكر في اية المثل وقد ذكروا فيه حديث حذيفة صليت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم صلاة الليل فما مر باية فيها ذكر الجنة والا وقف وسال الله تعالي الجنة وما	312	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0372	false	-1747793177488127174	124	300	580	1525	1525	300	فيما جهر وفيما لم يجهر فيه بذلك جاءت عامة الاخبار وهو قول ابي حنيفة وقال السرخسي تفسد صلاته في قول عدة من الصحابة ثم لا يخفي ان الاحتياط في عدم القراءة خلف الامام لان الاحتياط هو العمل باقوي الدليلين وليس مقتضي اقواهما القراءة بل المنع قوله لما فيه من الوعيد span classmatnويستمع وينصت وان قرا الامام اية الترغيب والترهيب لان الاستماع والانصات فرض بالنص والقراءة وسءال الجنة والتعوذ من النار كل ذلك مخل به spanspan classmatnhr span فتح القدير تقدم بعضه فيما اسندناه من اقوال الصحابة قوله وان قرا الامام ان للوصل وذلك لان الله تعالي وعده بالرحمة اذا استمع قال تعالي فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون الاعراف ووعده حتم واجابة دعاء المتشاغل عنه به غير مجزوم به وكذا الامام لا يشتغل بغير القراءة سواء ام في الفرض او النفل اما المنفرد ففي الفرض كذلك وفي النفل يسال الجنة ويتعوذ من النار عند ذكرهما ويتفكر في اية المثل وقد ذكروا فيه حديث حذيفة صليت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم صلاة الليل فما مر باية فيها ذكر الجنة -الا وقف وسال الله تعالي الجنة وما-	372	-2008034956363109394	753	1478.5	608	947	79.5142593383789	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0312	true	1446974358620714698	146	300	755	1570	1570	300	مر باية فيها ذكر النار الا وقف وتعوذ من النار وهذا يقتضي ان الامام يفعله في النافلة وهم صرحوا بالمنع الا انهم عللوه بالتطويل علي المقتدي فعلي هذا لو ام من يعلم منه طلب ذلك يفعله قوله بالنص يعني قوله تعالي واذا قرء القران فاستمعوا له وانصتوا --------والانصات لا يخص الجهرية لانه عدم الكلام لكن قيل ان- السكوت للاستماع لا مطلقا وحاصل الاستدلال بالاية ان المطلوب امران الاستماع والسكوت فيعمل بكل منهما والاول يخص الجهرية والثاني لا فيجري علي اطلاقه فيجب السكوت عند القراءة مطلقا وهذا بناء علي ان ورود الاية في القراءة في الصلاة واخرج البيهقي عن الامام احمد قال اجمع الناس علي ان هذه الاية في الصلاة واخرج عن مجاهد كان صلي الله عليه وسلم يقرا-في الصلاة فسمع قراءة فتي من الانصار فنزل واذا قرء القران فاستمعوا له وانصتوا واخ--------رج ابن مردويه في تفسيره قال حدثنا ابو اسامة عن سفيان عن ابي المقدام هشام بن زياد عن معاوية بن قرة قال سالت-	312	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0373	false	7169818752345583449	0	157	0	834	1589	300	مر باية فيها ذكر النار الا وقف وتعوذ من النار وهذا يقتضي ان الامام يفعله في النافلة وهم صرحوا بالمنع الا انهم عللوه بالتطويل علي المقتدي فعلي هذا لو ام من يعلم منه طلب ذلك يفعله قوله بالنص يعني قوله تعالي واذا قرء القران فاستمعوا له وانصتوا الاعراف والانصات لا يخص الجهرية لانه عدم الكلام لكن قيل انه السكوت للاستماع لا مطلقا وحاصل الاستدلال بالاية ان المطلوب امران الاستماع والسكوت فيعمل بكل منهما والاول يخص الجهرية والثاني لا فيجري علي اطلاقه فيجب السكوت عند القراءة مطلقا وهذا بناء علي ان ورود الاية في القراءة في الصلاة واخرج البيهقي عن الامام احمد قال اجمع الناس علي ان هذه الاية في الصلاة واخرج عن مجاهد كان صلي الله عليه وسلم يقرا في الصلاة فسمع قراءة فتي من الانصار فنزل واذا قرء القران فاستمعوا له وانصتوا الاعراف واخرج ابن مردويه في تفسيره قال حدثنا ابو اسامة عن سفيان عن ابي المقدام هشام بن زياد عن معاوية بن قرة قال سالت	373	-2008034956363109394	812	1598.0	659	834	97.36211395263672	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0313	true	714257174605379426	0	140	0	745	1607	300	بعض اشياخنا من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم احسبه قال عبدا-لله بن مغفل كل من سمع القران وجب عليه الاستماع والانصات قال انما نزلت هذه الاية واذا قرء القران فاستمعوا له وانصتوا-------- في القراءة خلف الامام هذا وفي كلام اصحابنا ما يدل علي وجوب الاستماع في الجهر بالقران مطلقا قال في الخلاصة رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرا-القران فلا يمكنه استماع القران فالاثم علي القارء وعلي هذا لو قرا علي السطح في الليل جهرا والناس نيام ياثم وهذا صريح في اطلاق الوجوب ولان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب فروع في القراءة خارج الصلاة يستحب لمريدها ان يلبس احسن ثيابه ويتعمم ويستقبل وكذا العالم للعلم تعظيما له ولو قرا مضطجعا فلا باس ويضم رجل-ه عند القراءة لانه تعظيم الناءم بخلاف مدهما فانه سوء ادب ولو قرا ماشيا او عند النسج ونحوه من الاعمال او هي عند الغزل ونحوه	313	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0373	false	7169818752345583449	157	300	834	1589	1589	300	بعض اشياخنا من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم احسبه قال عبد الله بن مغفل كل من سمع القران وجب عليه الاستماع والانصات قال انما نزلت هذه الاية واذا قرء القران فاستمعوا له وانصتوا الاعراف في القراءة خلف الامام هذا وفي كلام اصحابنا ما يدل علي وجوب الاستماع في الجهر بالقران مطلقا قال في الخلاصة رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرا القران فلا يمكنه استماع القران فالاثم علي القارء وعلي هذا لو قرا علي السطح في الليل جهرا والناس نيام ياثم وهذا صريح في اطلاق الوجوب ولان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب فروع في القراءة خارج الصلاة يستحب لمريدها ان يلبس احسن ثيابه ويتعمم ويستقبل وكذا العالم للعلم تعظيما له ولو قرا مضطجعا فلا باس ويضم رجليه عند القراءة لانه تعظيم الناءم بخلاف مدهما فانه سوء ادب ولو قرا ماشيا او عند النسج ونحوه من الاعمال او هي عند الغزل ونحوه-	373	-2008034956363109394	743	1459.5	604	756	98.28042602539062	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0313	true	714257174605379426	140	300	745	1607	1607	300	ان كان القلب حاضرا غير مشتغل لا يكره ويختم القران في الصيف اول النهار وفي الشتاء اول الليل وقراءة القران كله في يوم افضل من قراءة سورة الاخلاص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ خمسة الاف مرة هذا في حق قارء القران وقراءتها ثلاثا عند الختم خارج الصلاة اختلف المشايخ في استحبابه واستحسنه مشايخ العراق وفي المكتوبة لا يزيد علي مرة ولا يقرا في المغتسل والمخرج والحمام ومكشوف العورة او -امراته هناك تغتسل مكشوفة وكذا الذكر والمختار في الحمام ان الكراهة ان جهر وفيه احد مكشوف العورة وتعلم باقي القران لمن تعلم بعض الفراءض افضل من صلاة التطوع وتعلم الفقه افضل من تعلم باقي القران وجميع الفقه لا بد منه وتعلم المراة من المراة احب من تعلمها من الاعمي قوله وكذلك في الخطبة هذا اذا كان بحيث يستمع فاما الناءي فلا رواية فيه عن المتقدمين واختلف المتاخرون والاحوط السكوت يعني عدم القراءة والكتابة ونحوها كالكلام المباح فانه مكروه في المسجد في غير حال الخطبة فكيف في حالها ولانه ان لم يسمع فقد يشوش بهمهمته علي من-	313	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0374	false	5549090800703902432	0	179	0	990	1619	300	ان كان القلب حاضرا غير مشتغل لا يكره ويختم القران في الصيف اول النهار وفي الشتاء اول الليل وقراءة القران كله في يوم افضل من قراءة سورة الاخلاص span classmatnوكذلك في الخطبة وكذلك ان صلي علي النبي عليه الصلاة والسلام لفرضية الاستماع spanspan classmatnhr span فتح القدير خمسة الاف مرة هذا في حق قارء القران وقراءتها ثلاثا عند الختم خارج الصلاة اختلف المشايخ في استحبابه واستحسنه مشايخ العراق وفي المكتوبة لا يزيد علي مرة ولا يقرا في المغتسل والمخرج والحمام ومكشوف العورة او وامراته هناك تغتسل مكشوفة وكذا الذكر والمختار في الحمام ان الكراهة ان جهر وفيه احد مكشوف العورة وتعلم باقي القران لمن تعلم بعض الفراءض افضل من صلاة التطوع وتعلم الفقه افضل من تعلم باقي القران وجميع الفقه لا بد منه وتعلم المراة من المراة احب من تعلمها من الاعمي قوله وكذلك في الخطبة هذا اذا كان بحيث يستمع فاما الناءي فلا رواية فيه عن المتقدمين واختلف المتاخرون والاحوط السكوت يعني عدم القراءة والكتابة ونحوها كالكلام المباح فانه مكروه في المسجد في غير حال الخطبة فكيف في حالها ولانه ان لم يسمع فقد يشوش بهمهمته علي من	374	-2008034956363109394	862	1702.0	703	990	87.07070922851562	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0314	true	857355561071280686	0	121	0	630	1455	300	يقرب منه وهو بحيث يسمع وكذا الامام لا يتكلم في خلاله لان التكلم في خلال الذكر المنظوم يذهب بهاءه والتشميت ورد السلام علي هذا لان السلام ممنوع في هذه الحالة فلا ينتهض سببا لايجاب الرد وعن الفضلي ان علي هذا السلام علي المدرس في درسه والقارء وصاحب الورد في ورده وسلام المكدي لقصده به المال لا افشاء السلام واعلم ان حديث المدرس يحتاج الي نية خالصة في عدم الرد فليحذر من تلبيس النفس قصد العظمة بقصد العبادة وانه يشتغل عنها بالرد والله مطلع علي ما في الضمير فروع مهمة في الفتاوي القراءة في الركعتين من اخر السورة افضل او سورة بتمامها قال ان كان اخر السورة اكثر من السورة التي اراد قراءتها كان اخر السورة افضل وينبغي ان يقرا في الركعتين	314	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0374	false	5549090800703902432	179	300	990	1619	1619	300	يقرب منه وهو بحيث يسمع وكذا الامام لا يتكلم في خلاله لان التكلم في خلال الذكر المنظوم يذهب بهاءه والتشميت ورد السلام علي هذا لان السلام ممنوع في هذه الحالة فلا ينتهض سببا لايجاب الرد وعن الفضلي ان علي هذا السلام علي المدرس في درسه والقارء وصاحب الورد في ورده وسلام المكدي لقصده به المال لا افشاء السلام واعلم ان حديث المدرس يحتاج الي نية خالصة في عدم الرد فليحذر من تلبيس النفس قصد العظمة بقصد العبادة وانه يشتغل عنها بالرد والله مطلع علي ما في الضمير فروع مهمة في الفتاوي القراءة في الركعتين من اخر السورة افضل او سورة بتمامها قال ان كان اخر السورة اكثر من السورة التي اراد قراءتها كان اخر السورة افضل وينبغي ان يقرا في الركعتين-	374	-2008034956363109394	629	1253.0	509	630	99.84127044677734	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0314	true	857355561071280686	121	300	630	1455	1455	300	اخر سورة واحدة لا اخر سورة في كل ركعة فانه مكروه عند الاكثر وفي الخلاصة اذا قرا سورة واحدة في ركعتين اختلف فيه والاصح انه لا يكره لكن لا ينبغي ان يفعل ولو فعل لا باس به وكذا لو قرا وسط السورة او اخر سورة في الاولي وفي الثانية وسط سورة او اخر سورة اخري اي لا ينبغي ان يفعل ولو فعل لا باس به وفي نسخة الحلواني قال بعضهم يكره ولو جمع بين سورتين في ركعة لا ينبغي ان يفعل ولو فعل لا باس به والانتقال من اية من سورة الي اية من سورة اخري او من هذه السورة بينهما ايات مكروه وكذا الجمع بين سورتين بينهما سور او سورة في ركعة اما في الركعتين فان كان بينهما سور او سورتان لا يكره وان كان سورة قيل يكره وقيل ان كانت طويلة لا يكره كما اذا كانت سورتان قصيرتان وان قرا في ركعة سورة وفي الثانية ما فوقها او فعل ذلك في ركعة فهو مكروه وان وقع هذا من غير قصد بان قرا-في الاولي ب-قل اعوذ برب الناس يقرا في الثانية هذه السورة ايضا قال في الخلاصة هذا-	314	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0375	false	-1844576151954552035	0	181	0	828	1454	300	اخر سورة واحدة لا اخر سورة في كل ركعة فانه مكروه عند الاكثر وفي الخلاصة اذا قرا سورة واحدة في ركعتين اختلف فيه والاصح انه لا يكره لكن لا ينبغي ان يفعل ولو فعل لا باس به وكذا لو قرا وسط السورة او اخر سورة في الاولي وفي الثانية وسط سورة او اخر سورة اخري اي لا ينبغي ان يفعل ولو فعل لا باس به وفي نسخة الحلواني قال بعضهم يكره ولو جمع بين سورتين في ركعة لا ينبغي ان يفعل ولو فعل لا باس به والانتقال من اية من سورة الي اية من سورة اخري او من هذه السورة بينهما ايات مكروه وكذا الجمع بين سورتين بينهما سور او سورة في ركعة اما في الركعتين فان كان بينهما سور او سورتان لا يكره وان كان سورة قيل يكره وقيل ان كانت طويلة لا يكره كما اذا كانت سورتان قصيرتان وان قرا في ركعة سورة وفي الثانية ما فوقها او فعل ذلك في ركعة فهو مكروه وان وقع هذا من غير قصد بان قرا في الاولي ب قل اعوذ برب الناس يقرا في الثانية هذه السورة ايضا قال في الخلاصة هذا	375	-2008034956363109394	825	1635.0	647	828	99.63768005371094	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0315	true	5312491422893205788	0	73	0	348	1566	300	كله في الفراءض اما في النوافل فلا يكره وعندي ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الكلية نظر فانه صلي الله عليه وسلم نهي بلالا عن الانتقال من سورة الي سورة وقال له اذا ابتدات بسورة فاتمها علي نحوها حين سمعه ينتقل من سورة الي سورة في التهجد ولو قصد سورة وافتتح غيرها فاراد تركها الي المقصود كره ذلك ولو كان حرفا واحدا ولو كبر للركوع ثم بدا له ان يزيد في القراءة لا باس به ما لم يركع	315	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0375	false	-1844576151954552035	181	300	828	1454	1454	300	كله في الفراءض اما في النوافل فلا يكره وعندي span classmatnالا ان يقرا الخطيب قوله تعالي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه الاحزاب الاية فيصلي السامع في نفسه واختلفوا في الثاني عن المنبر والاحوط هو السكوت اقامة لفرض الانصات والله اعلم باب الامامة الجماعة سنة مءكدة لقوله عليه الصلاة والسلام spanspan classmatnhr span فتح القدير في الكلية نظر فانه صلي الله عليه وسلم نهي بلالا عن الانتقال من سورة الي سورة وقال له اذا ابتدات بسورة فاتمها علي نحوها حين سمعه ينتقل من سورة الي سورة في التهجد ولو قصد سورة وافتتح غيرها فاراد تركها الي المقصود كره ذلك ولو كان حرفا واحدا ولو كبر للركوع ثم بدا له ان يزيد في القراءة لا باس به ما لم يركع-	375	-2008034956363109394	346	678.0	274	627	55.183414459228516	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0315	true	5312491422893205788	73	300	348	1566	1566	300	قوله الا ان يقرا الخطيب افاد وجوب السكوت في الثانية كلها ايضا ما خلا المستثني وروي الاستثناء عن ابي يوسف رحمه الله واستحسنه بعض المشايخ لان الامام حكي امر الله بالصلاة واشتغل هو بالامتثال فيجب عليهم موافقته والا اشبه عدم الالتفات والله اعلم باب الام------------امة الجماعة سنة وما زاد علي الواحد جماعة في غير الجمعة عن محمد رحمه الله قوله الجماعة سنة لا يطابق دليله الذي ذكره الدعوي اذ مقتضاه الوجوب الا لعذر الا ان يريد ثبوتها بالسنة وحاصل الخلاف في المسءلة انها فرض عين الا من عذر وهو قول احمد وداود وعطاء وابي ثور وعن ابن مسعود وابي موسي الاشعري---------------------------------------------------------------------------------------------------- وغيرهما من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له وقيل علي الكفاية وفي الغاية قال عامة مشايخنا انها واجبة وفي المفيد انها واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة وفي البداءع يجب علي العقلاء البالغين الاحرار القادرين علي الجماعة من غير حرج واذا فاتته لا يجب عليه الطلب في المساجد بلا خلاف بين اصحابنا بل ان اتي مسجدا اخر للجماعة فحسن وان صلي في مسجد حيه منفردا فحسن وذكر القدوري يجمع باهله ويصلي بهم يعني وينال ثواب الجماعة وقال شمس الاءمة الاولي في زماننا تتبعها وسءل الحلواني عمن يجمع باهله احيانا هل ينال ثواب الجماعة فقال لا ويكون بدعة ومكروها بلا عذر واختلف في الافضل من جماعة مسجد حيه وجماعة المسجد الجامع واذا كان مسجدان يختار اقدمهما فان استويا فالاقرب وان صلي في الاقرب وسمع اقامة غيره-	315	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0376	false	-488068219780574759	0	245	0	1330	1620	300	قوله الا ان يقرا الخطيب افاد وجوب السكوت في الثانية كلها ايضا ما خلا المستثني وروي الاستثناء عن ابي يوسف رحمه الله واستحسنه بعض المشايخ لان الامام حكي امر الله بالصلاة واشتغل هو بالامتثال فيجب عليهم موافقته والا اشبه عدم الالتفات والله اعلم باب الامامة باب الامامة الجماعة سنة وما زاد علي الواحد جماعة في غير الجمعة عن محمد رحمه الله قوله الجماعة سنة لا يطابق دليله الذي ذكره الدعوي اذ مقتضاه الوجوب الا لعذر الا ان يريد ثبوتها بالسنة وحاصل الخلاف في المسالة انها فرض عين الا من عذر وهو قول احمد وداود وعطاء وابي ثور وعن ابن مسعود وابي موسي الاشعري span classmatnالجماعة سنة من سنن الهدي لا يتخلف عنها الا منافق spanspan classmatnhr span فتح القدير وغيرهما من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له وقيل علي الكفاية وفي الغاية قال عامة مشايخنا انها واجبة وفي المفيد انها واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة وفي البداءع يجب علي العقلاء البالغين الاحرار القادرين علي الجماعة من غير حرج واذا فاتته لا يجب عليه الطلب في المساجد بلا خلاف بين اصحابنا بل ان اتي مسجدا اخر للجماعة فحسن وان صلي في مسجد حيه منفردا فحسن وذكر القدوري يجمع باهله ويصلي بهم يعني وينال ثواب الجماعة وقال شمس الاءمة الاولي في زماننا تتبعها وسءل الحلواني عمن يجمع باهله احيانا هل ينال ثواب الجماعة فقال لا ويكون بدعة ومكروها بلا عذر -اختلف في الافضل من جماعة مسجد حيه وجماعة المسجد الجامع واذا كان مسجدان يختار اقدمهما فان استويا فالاقرب وان صلي في الاقرب وسمع اقامة غيره	376	-2008034956363109394	1216	2406.0	990	1331	91.35987854003906	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0316	true	6111980682119266393	0	55	0	291	1510	300	فان كان دخل فيه لا يخرج والا فيذهب اليه وهذا علي الاطلاق تفريع علي افضلية الاقرب مطلقا لا علي من فضل الجامع فلو كان الرجل متفقها فمجلس استاذه لدرسه او مجلس العامة افضل بالاتفاق وقد سمعت ان الجماعة تسقط بالعذر فمن الاعذار المرض وكونه مقطوع اليد والرجل من خلاف او مفلوجا او مستخفيا من السلطان	316	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0376	false	-488068219780574759	245	300	1330	1620	1620	300	فان كان دخل فيه لا يخرج والا فيذهب اليه وهذا علي الاطلاق تفريع علي افضلية الاقرب مطلقا لا علي من فضل الجامع فلو كان الرجل متفقها فمجلس استاذه لدرسه او مجلس العامة افضل بالاتفاق وقد سمعت ان الجماعة تسقط بالعذر فمن الاعذار المرض وكونه مقطوع اليد والرجل من خلاف او مفلوجا او مستخفيا من السلطان-	376	-2008034956363109394	290	575.0	236	291	99.65635681152344	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0316	true	6111980682119266393	55	300	291	1510	1510	300	او-لا يستطيع المشي كالشيخ العاجز وغيره وان لم يكن بهم الم وفي شرح الكنز والاعمي عند ابي حنيفة والظاهر انه اتفاق والخلاف في الجمعة لا الجماعة ففي الدراية قال محمد لا يجب علي الاعمي وبالمطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة في الصحيح وعن ابي يوسف سالت ابا حنيفة عن الجماعة في طين وردغة فقال لا احب تركها وقال محمد في الموطا الحديث رخصة يعني قوله صلي الله عليه وسلم اذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال وما عن ابن ام مكتوم انه قال يا رسول الله اني ضرير شاسع الدار ولي قاءد لا يلاءمني فهل تجد لي رخصة ان اصلي في بيتي قال اتسمع النداء قال نعم قال ما اجد لك رخصة رواه ابو داود واحمد والحاكم وغيرهم معناه لا اجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها لا الايجاب علي الاعمي فانه صلي الله عليه وسلم رخص لعتبان بن مالك في تركها وقيل الجماعة سنة مءكدة في قوة الواجب فهذه اربعة اقوال وجه الاول قوله صلي الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالمءذن فيءذن ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم الحطب الي قوم يتخلفون عن الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار وليس المراد ترك الصلاة اصلا بدليل ما عن ابي هريرة رضي الله عنه عنه صلي الله عليه وسلم لقد هممت ان امر فتية فيجمعوا لي حزما من حطب ثم اتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فاحرقها عليهم فقيل ليزيد هو ابن الاصم الجمعة عني او غيرها قال صمت اذناي ان لم اكن سمعت ابا هريرة-	316	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0377	false	-4995033750183009306	0	246	0	1221	1531	300	او لا يستطيع المشي كالشيخ العاجز وغيره وان لم يكن بهم الم وفي شرح الكنز والاعمي عند ابي حنيفة والظاهر انه اتفاق والخلاف في الجمعة لا الجماعة ففي الدراية قال محمد لا يجب علي الاعمي وبالمطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة في الصحيح وعن ابي يوسف سالت ابا حنيفة عن الجماعة في طين وردغة فقال لا احب تركها وقال محمد في الموطا الحديث رخصة يعني قوله صلي الله عليه وسلم اذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال وما عن ابن ام مكتوم انه قال يا رسول الله اني ضرير شاسع الدار ولي قاءد لا يلاءمني فهل تجد لي رخصة ان اصلي في بيتي قال اتسمع النداء قال نعم قال ما اجد لك رخصة رواه ابو داود واحمد والحاكم وغيرهم معناه لا اجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها لا الايجاب علي الاعمي فانه صلي الله عليه وسلم رخص لعتبان بن مالك في تركها وقيل الجماعة سنة مءكدة في قوة الواجب فهذه اربعة اقوال وجه الاول قوله صلي الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالمءذن فيءذن ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم الحطب الي قوم يتخلفون عن الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار وليس المراد ترك الصلاة اصلا بدليل ما عن ابي هريرة رضي الله عنه عنه صلي الله عليه وسلم لقد هممت ان امر فتية فيجمعوا لي حزما من حطب ثم اتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فاحرقها عليهم فقيل ليزيد هو ابن الاصم الجمعة عني او غيرها قال صمت اذناي ان لم اكن سمعت ابا هريرة	377	-2008034956363109394	1219	2428.0	975	1221	99.83619689941406	243	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0317	true	-6610742591452484848	16	300	78	1489	1489	300	وانما قالوا ليزيد ذلك لانه روي عن ابن مسعود نحوه الا انه قال يتخلفون عن الجمعة رواه مسلم ايضا قيل هما روايتان رواية في الجمعة ورواية في الجماعة وكلاهما صحيح وروي ابن ماجه عنه صلي الله عليه وسلم من سمع النداء فلم ياته فلا صلاة له الا من عذر رواه الحاكم وقال علي شرطهما والجواب ان ما ذكر يصلح وجها للوجوب لان الفرض لا يثبت بخبر الواحد فهو دليل عامة مشايخنا علي ما في الغاية وتسميتها سنة علي ما في حديث ابن مسعود لا حجة فيه للقاءلين بالسنية اذ لا ينافي الوجوب في خصوص ذلك الاطلاق وهو قول ابن مسعود من سره ان يلقي الله غدا مسلما فليحافظ علي هءلاء الصلوات حيث ينادي بهن فان الله شرع لنبيكم سنن الهدي وانهن من سنن الهدي ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد الي مسجد من هذه المساجد الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيءة ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يءتي بها يهادي بين الرجلين حتي يقام في الصف وهذا لان سنن الهدي اعم من الواجب لغة كصلاة العيد وقوله لضللتم يعطي الوجوب ظاهرا وفي رواية لابي داود عنه لكفرتم ولعل حديث ابن مسعود هذا هو الذي ذكره المصنف بناء علي انه ذكر بعضه بالمعني الا انه رفع قوله لا يتخلف عنها الا منافق فافاد انه وعيد منه صلي الله عليه وسلم يعني ان وصف النفاق يتسبب عن التخلف لا اخبار ان الواقع ان التخلف لا يقع الا من منافق فان الانسان قد يتخلف كسلا مع صحة الاسلام ويقين التوحيد وعدم النفاق وحديث ابن مسعود انما يفيد ان الواقع اذ ذاك-	317	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0378	false	4183358780235534804	0	284	0	1411	1487	300	وانما قالوا ليزيد ذلك لانه روي عن ابن مسعود نحوه الا انه قال يتخلفون عن الجمعة رواه مسلم ايضا قيل هما روايتان رواية في الجمعة ورواية في الجماعة وكلاهما صحيح وروي ابن ماجه عنه صلي الله عليه وسلم من سمع النداء فلم ياته فلا صلاة له الا من عذر رواه الحاكم وقال علي شرطهما والجواب ان ما ذكر يصلح وجها للوجوب لان الفرض لا يثبت بخبر الواحد فهو دليل عامة مشايخنا علي ما في الغاية وتسميتها سنة علي ما في حديث ابن مسعود لا حجة فيه للقاءلين بالسنية اذ لا ينافي الوجوب في خصوص ذلك الاطلاق وهو قول ابن مسعود من سره ان يلقي الله غدا مسلما فليحافظ علي هءلاء الصلوات حيث ينادي بهن فان الله شرع لنبيكم سنن الهدي وانهن من سنن الهدي ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد الي مسجد من هذه المساجد الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيءة ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يءتي به- يهادي بين الرجلين حتي يقام في الصف وهذا لان سنن الهدي اعم من الواجب لغة كصلاة العيد وقوله لضللتم يعطي الوجوب ظاهرا وفي رواية لابي داود عنه لكفرتم ولعل حديث ابن مسعود هذا هو الذي ذكره المصنف بناء علي انه ذكر بعضه بالمعني الا انه رفع قوله لا يتخلف عنها الا منافق فافاد انه وعيد منه صلي الله عليه وسلم يعني ان وصف النفاق يتسبب عن التخلف لا اخبار ان الواقع ان التخلف لا يقع الا من منافق فان الانسان قد يتخلف كسلا مع صحة الاسلام ويقين التوحيد وعدم النفاق وحديث ابن مسعود انما يفيد ان الواقع اذ ذاك	378	-2008034956363109394	1410	2810.0	1127	1412	99.85836029052734	282	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0318	true	4297253360984802374	16	292	77	1556	1593	300	وسلم قال الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي الي الصلاة فلا يجيبه رواه احمد والطبراني وفي رواية للطبراني عنه صلي الله عليه وسلم بحسب المءمن من الشقاء والخيبة ان يسمع المءذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه والتثويب هنا الاقامة سماها به لان الاقامة عود الي الاعلام بعد الاعلام بالاذان اما التثويب بين الاذان والاقامة فلم يكن علي عهده صلي الله عليه وسلم غير ان هذا يفيد تعليق الوجوب بسماع الاقامة بعد ثبوت حسنه ويتوقف الوعيد في حديث التحريق علي كونه لترك الحضور داءما كما هو ظاهر قوله لا يشهدون الصلاة وقوله في الحديث الاخر يصلون في بيوتهم ليست بهم علة كما يعطيه ظاهر اسناد المضارع في مثله نحو بنو فلان ياكلون البر اي عادتهم فيكون الوجوب للحضور احيانا والسنة المءكدة التي تقرب منه المواظبة عليها وما تمسك به مثبتو السنة من قوله صلي الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تفضل علي صلاته في بيته او سوقه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سبعا وعشرين ضعفا فانه يقتضي ثبوت الصحة والفضيلة بلا جماعة فجوابه انه لا يستلزم اكثر من ثبوت صحة ما في البيت والسوق في الجملة بلا جماعة ولا شك فيه اذا فاتته الجماعة فالمعني صلاة الجماعة افضل من الصلاة في بيته فيما تصح فيه ولو كان مقتضاه الصحة مطلقا بلا جماعة لم يدل علي سنيتها لجواز ان الجماعة ليست من افعال الصلاة فيكون تركها مءثما لا مفسدا وحاصله انه ايجاب فعل الصلاة في جمع كايجاب فعلها في ارض غير مغصوبة وزمان غير مكروه فان قلت لم لم تقل في الجواب انه يقتضي الصحة وعدم الواجب لا ينافيها فالجواب ان اللزوم ملاحظ باعتبارين باعتبار صدوره من الشارع وباعتبار ثبوته في حقنا فملاحظته بالاعتبار الثاني ان كان طريق ثبوته عن الشارع قطعيا كان متعلقه الفرض ونافي ترك مقتضاه الصحة	318	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0379	false	-2179112774199242096	0	300	0	1638	1638	300	وسلم قال الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي الي الصلاة فلا يجيبه رواه احمد والطبراني وفي رواية للطبراني عنه صلي الله عليه وسلم بحسب المءمن من الشقاء والخيبة ان يسمع المءذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه والتثويب هنا الاقامة سماها به لان الاقامة عود الي الاعلام بعد الاعلام بالاذان اما التثويب بين الاذان والاقامة فلم يكن علي عهده صلي الله عليه وسلم غير ان هذا يفيد تعليق الوجوب بسماع الاقامة بعد ثبوت حسنه ويتوقف الوعيد في حديث التحريق علي كونه لترك الحضور داءما كما هو ظاهر قوله لا يشهدون الصلاة وقوله في الحديث الاخر يصلون في بيوتهم ليست بهم علة كما يعطيه ظاهر اسناد المضارع في مثله نحو بنو فلان ياكلون البر اي عادتهم فيكون الوجوب للحضور احيانا والسنة المءكدة التي تقرب منه المواظبة عليها وما تمسك به مثبتو السنة من قوله صلي الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تفضل علي صلاته في بيته او سوقه span classmatnفان تساووا فاقرءهم لقوله عليه الصلاة والسلام يءم القوم اقرءهم لكتاب الله تعالي فان كانوا سواء فاعلمهم بالسنة spanspan classmatnhr span فتح القدير سبعا وعشرين ضعفا فانه يقتضي ثبوت الصحة والفضيلة بلا جماعة فجوابه انه لا يستلزم اكثر من ثبوت صحة ما في البيت والسوق في الجملة بلا جماعة ولا شك فيه اذا فاتته الجماعة فالمعني صلاة الجماعة افضل من الصلاة في بيته فيما تصح فيه ولو كان مقتضاه الصحة مطلقا بلا جماعة لم يدل علي سنيتها لجواز ان الجماعة ليست من افعال الصلاة فيكون تركها مءثما لا مفسدا وحاصله انه ايجاب فعل الصلاة في جمع كايجاب فعلها في ارض غير مغصوبة وزمان غير مكروه فان قلت لم لم تقل في الجواب انه يقتضي الصحة وعدم الواجب لا ينافيها فالجواب ان اللزوم ملاحظ باعتبارين باعتبار صدوره من الشارع وباعتبار ثبوته في حقنا فملاحظته بالاعتبار الثاني ان كان طريق ثبوته عن الشارع قطعيا كان متعلقه الفرض ونافي ترك مقتضاه الصحة-	379	-2008034956363109394	1478	2939.0	1203	1639	90.17694091796875	275	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0319	true	-2585795651041035221	0	271	0	1411	1575	300	لاسم الوجوب بل لان ثبوته عنه صلي الله عليه وسلم ليس قطعيا فانا لو قطعنا به عنه نافي ولذا لا يثبت هذا القسم اعني الواجب في حق من سمع من النبي صلي الله عليه وسلم مشافهة مع قطيعة دلالة المسموع فليس في حقه الا الفرض الذي عدمه مناف للصحة او غير اللازم من السنة فما بعدها فظهر بهذا ان ملاحظته بالاعتبار الاول ليس فيه وجوب بل الفرضية او عدم اللزوم اصلا والكلام فيما نحن فيه انما هو باعتبار صدوره منه صلي الله عليه وسلم انه قاله مريدا معني ظاهره اولا فلا يكون بهذا الاعتبار متعلق الخطاب الا الافتراض او عدم اللزوم فلا يتاتي الجواب بان الوجوب لا ينافي عدمه الصحة فتامل وقد كمل الي هنا ادلة المذاهب سوي مذهب الكفاية وكانه يقول المقصود من الافتراض اظهار الشعار وهو يحصل بفعل البعض وهو ضعيف اذ لا شك في انها كانت تقام علي عهده عليه الصلاة والسلام في مسجده ومع ذلك قال في المتخلفين ما قال وهم بتحريقهم ولم يصدر مثله عنه فيمن تخلف عن الجناءز مع اقامتها بغيرهم قوله يءم القوم الحديث اخرجه الجماعة الا البخاري واللفظ لمسلم يءم القوم اقرءهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم اسلاما ولا يءم الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته علي تكرمته الا باذنه قال الاشج في روايته مكان اسلاما سنا ورواه ابن حبان والحاكم الا ان الحاكم قال عوض فاعلمهم بالسنة فافقههم فقها فان كانوا في الفقه سواء فاكبرهم سنا وهي لفظة غريبة واسنادها صحيح واختلف المشايخ في الاختيار منهم من اختار قول ابي يوسف ومنهم كالمصن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف من اختار قول ابي حنيفة ومحمد رحمهم الله وهو ان الاعلم	319	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0380	false	1558872615915723752	8	300	38	1587	1587	300	لاسم الوجوب بل لان ثبوته عنه صلي الله عليه وسلم ليس قطعيا فانا لو قطعنا به عنه نافي ولذا لا يثبت هذا القسم اعني الواجب في حق من سمع من النبي صلي الله عليه وسلم مشافهة مع قطعية دلالة المسموع فليس في حقه الا الفرض الذي عدمه مناف للصحة او غير اللازم من السنة فما بعدها فظهر بهذا ان ملاحظته بالاعتبار الاول ليس فيه وجوب بل الفرضية او عدم اللزوم اصلا والكلام فيما نحن فيه انما هو باعتبار صدوره منه صلي الله عليه وسلم انه قال- مريدا معني ظاهره اولا فلا يكون بهذا الاعتبار متعلق الخطاب الا الافتراض او عدم اللزوم فلا يتاتي الجواب بان الوجوب لا ينافي عدمه الصحة فتامل وقد كمل الي هنا ادلة المذاهب سوي مذهب الكفاية وكانه يقول المقصود من الافتراض اظهار الشعار وهو يحصل بفعل البعض وهو ضعيف اذ لا شك في انها كانت تقام علي عهده عليه الصلاة والسلام في مسجده ومع ذلك قال في المتخلفين ما قال وهم بتحريقهم ولم يصدر مثله عنه فيمن تخلف عن الجناءز مع اقامتها بغيرهم قوله يءم القوم الحديث اخرجه الجماعة الا البخاري واللفظ لمسلم يءم القوم اقرءهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم اسلاما ولا يءم الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته علي تكرمته الا باذنه قال الاشج في روايته مكان اسلاما سنا ورواه ابن حبان والحاكم الا ان الحاكم قال عوض فاعلمهم بالسنة فافقههم فقها فان كانوا في الفقه سواء فاكبرهم سنا وهي لفظة غريبة واسنادها صحيح واختلف المشايخ في الاختيار منهم من اختار قول ابي يوسف ومنهم كالمصنف من span classmatnواقرءهم كان اعلمهم لانهم يتلقونه باحكامه فقدم في الحديث ولا كذلك في زماننا فقدمنا الاعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير اختار قول ابي حنيفة ومحمد رحمهم الله وهو ان الاعلم-	380	-2008034956363109394	1403	2790.0	1134	1551	90.45777130126953	267	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0319	true	-2585795651041035221	271	300	1411	1575	1575	300	اولي بعد كونه يحسن القراءة المسنونة وجعل المصنف هذا الحديث دليلا للمختار عنده بناء علي ان الاقرا كان اعلم لتلقيهم القران باحكامه ونظر فيه برواية الحاكم ولو صح فانما-	319	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0381	false	-6622939587467861433	0	29	0	165	1674	300	اولي بعد كونه يحسن القراءة المسنونة وجعل المصنف هذا الحديث دليلا للمختار عنده بناء علي ان الاقرا كان اعلم لتلقيهم القران باحكامه ونظر فيه برواية الحاكم ولو صح فانما	381	-2008034956363109394	164	323.0	136	165	99.39393615722656	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0320	true	-1783202593142460804	0	269	0	1508	1666	300	مفاده ان الاقرا اعلم باحكام الكتاب فصار الحاصل يءم القوم اقرءهم اي اعلمهم بالقراءة واحكام الكتاب فانهما متلازمان علي ما ادعي وان كانوا في القراءة والعلم باحكام الكتاب سواء فاعلمهم بالسنة وهذا اولا يقتضي في رجلين احدهما متبحر في مساءل الصلاة والاخر متبحر في القراءة وساءر العلوم ومنها احكام الكتاب ان التقدمة للثاني لكن المصرح به في الفروع عكسه بعد احسان القدر-المسنون والتعليل الذي ذكره المصنف يفيده حيث قال لان العلم يحتاج اليه في ساءر الاركان والقراءة لركن واحد وثانيا يكون النص ساكتا عن الحال بين من انفرد بالعلم عن الاقرءية بعد احسان المسنون ومن انفرد بالاقرءية عن العلم لا كما ظن المصنف فانه لم يقدم الاعلم مطلقا في الحديث علي ذلك التقدير بل من اجتمع فيه الاقرءية والاعلمية اللهم الا ان يدعي انه اراد بلفظ الاقرا الاعلم فقط اي ليس باقرا فيكون مجازا خلاف الظاهر بل الظاهر انه اراد الاقرا غير ان الاقرا يكون اعلم باتفاق الحال اذ ذاك فاما المنفرد بالاقرءية والمنفرد بالاعلمية فلم يتناولهما النص فلا يجوز الاستدلال به علي الحال بينهما كما فعل المصنف فان قيل فليكن اراد الاقرا لكنه معلل بكونه اعلم فيفيد في محل النزاع فالجواب انه لو سلم فانما يكون معللا باعلمية احكام الكتاب دون السنة والاتفاق علي انه ليس كذلك اذ المقصود الاعلمية باحكام الصلاة علي ما نقلناه ويشير اليه تعليل المصنف وهي لا تستفاد من الكتاب بل من السنة ارايت ما يفسد الصلاة وما يكره فيها علي كثرة شعبه ومساءل الاستخلاف يعرف ذلك من الكتاب ام من السنة وليس تتضمن الاقرءية التعليل بالاعلمية بالسنة الا يري انه قال بعده فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة ولذاا-ستدل به جماعة لابي يوسف واستدلوا لمختار المصنف بما اخرجه الحاكم يءم القوم اقدمهم	320	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0381	false	-6622939587467861433	29	300	165	1674	1674	300	مفاده ان الاقرا اعلم باحكام الكتاب فصار الحاصل يءم القوم اقرءهم اي اعلمهم بالقراءة واحكام الكتاب فانهما متلازمان علي ما ادعي وان كانوا في القراءة والعلم باحكام الكتاب سواء فاعلمهم بالسنة وهذا اولا يقتضي في رجلين احدهما متبحر في مساءل الصلاة والاخر متبحر في القراءة وساءر العلوم ومنها احكام الكتاب ان التقدمة للثاني لكن المصرح به في الفروع عكسه بعد احسان القدر المسنون والتعليل الذي ذكره المصنف يفيده حيث قال لان العلم يحتاج اليه في ساءر الاركان والقراءة لركن واحد وثانيا يكون النص ساكتا عن الحال بين من انفرد بالعلم عن الاقرءية بعد احسان المسنون ومن انفرد بالاقرءية عن العلم لا كما ظن المصنف فانه لم يقدم الاعلم مطلقا في الحديث علي ذلك التقدير بل من اجتمع فيه الاقرءية والاعلمية اللهم الا ان يدعي انه اراد بلفظ الاقرا الاعلم فقط اي ليس باقرا فيكون مجازا خلاف الظاهر بل الظاهر انه اراد الاقرا غير ان الاقرا يكون اعلم باتفاق الحال اذ ذاك فاما المنفرد بالاقرءية والمنفرد بالاعلمية فلم يتناولهما النص فلا يجوز الاستدلال به علي الحال بينهما كما فعل المصنف فان قيل فليكن اراد الاقرا لكنه معلل بكونه اعلم فيفيد في محل النزاع فالجواب انه لو سلم فانما يكون معللا باعلمية احكام الكتاب دون السنة والاتفاق علي انه ليس كذلك اذ المقصود الاعلمية باحكام الصلاة علي ما نقلناه ويشير اليه تعليل المصنف وهي لا تستفاد من الكتاب بل من السنة ارايت ما يفسد الصلاة وما يكره فيها علي كثرة شعبه ومساءل الاستخلاف يعرف ذلك من الكتاب ام من السنة وليس تتضمن الاقرءية التعليل بالاعلمية بالسنة الا يري انه قال بعده فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة ولذا استدل به جماعة لابي يوسف واستدلوا لمختار المصنف بما اخرجه الحاكم يءم القوم اقدمهم-	381	-2008034956363109394	1506	2999.0	1238	1510	99.73509979248047	267	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0320	true	-1783202593142460804	269	300	1508	1666	1666	300	هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فافقههم في الدين فان كانوا في الفقه سواء فاقرءهم للقران ولا يءم الرجل في سلطانه ولا يقعد علي تكرمته الا باذنه وسكت عنه وهو معلول-	320	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0382	false	-6570329790219382207	0	31	0	159	1619	300	هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فافقههم في الدين فان كانوا في الفقه سواء فاقرءهم للقران ولا يءم الرجل في سلطانه ولا يقعد علي تكرمته الا باذنه وسكت عنه وهو معلول	382	-2008034956363109394	158	311.0	128	159	99.3710708618164	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0321	true	7227212186290389307	0	228	0	1214	1577	300	بالحجاج بن ارطاة والحق ان عبارتهم فيه لا تفحش ولكن لا تقوي قوة حديث ابي يوسف واحسن ما يستدل به لمختار المصنف حديث مروا ابا بكر فليصل بالناس وكان ثمة من هو اقرا-منه لا اعلم دليل الاول قوله صلي الله عليه وسلم اقرءكم ابي ودليل الثاني قول ابي سعيد كان ابو بكر اعلمنا وهذا اخر الامرين من رسول الله صلي الله عليه وسلم فيكون المعول عليه وفي المجت--------------------------------------------------------------------------------------------------بي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان استويا في العلم واحدهما اقرا فقدموا غيره اساءوا ولا ياثمون قوله فاورعهم الورع اجتناب الشبهات والتقوي اجتناب المحرمات والله سبحانه وتعالي اعلم بالحديث وروي الحاكم عنه صلي الله عليه وسلم ان سركم ان تقبل صلاتكم فليءمكم خياركم فان صح والا فالضعيف غير الموضوع يعمل به في فضاءل الاعمال ثم محله ما بعد التساوي في العلم والقراءة والذي في حديث الصحيح بعدهما التقديم باقدمية الهجرة وقد انتسخ وجوب الهجرة فوضعوا مكانها الهجرة عن الخط-يا وفي حديث والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب الا ان يكون اسلم في دار الحرب فانه تلزمه الهجرة الي دار الاسلام فاذا هاجر فالذي نشا في دار الاسلام اولي منه اذا استويا فيما قبلها وكذا اذا استويا في ساءر الفضاءل الا ان احدهما اقدم ورعا قدم وحديث وليءمكما اكبركما تقدم في باب الاذان فان كانوا سواء في السن فاحسنهم خلقا فان كانوا سواء فاشرفهم نسبا فان كانوا سواء فاصبحهم وجها وفسر في الكافي حسن الوجه بان يصلي بالليل كانه ذهب الي ما روي عنه صلي الله عليه	321	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0382	false	-6570329790219382207	31	300	159	1619	1619	300	بالحجاج بن ارطاة والحق ان عبارتهم فيه لا تفحش ولكن لا تقوي قوة حديث ابي يوسف واحسن ما يستدل به لمختار المصنف حديث مروا ابا بكر فليصل بالناس وكان ثمة من هو اقرا منه لا اعلم دليل الاول قوله صلي الله عليه وسلم اقرءكم ابي ودليل الثاني قول ابي سعيد كان ابو بكر اعلمنا وهذا اخر الامرين من رسول الله صلي الله عليه وسلم فيكون المعول عليه وفي المجتبي span classmatnفان تساووا فاورعهم لقوله عليه الصلاة والسلام من صلي خلف عالم تقي فكانما صلي خلف نبي فان تساووا فاسنهم لقوله عليه الصلاة والسلام لابني ابي ملكية وليءمكما اكبركما سنا ولان في تقديمه تكثير الجماعة spanspan classmatnhr span فتح القدير فان استويا في العلم واحدهما اقرا فقدموا غيره اساءوا ولا ياثمون قوله فاورعهم الورع اجتناب الشبهات والتقوي اجتناب المحرمات والله سبحانه وتعالي اعلم بالحديث وروي الحاكم عنه صلي الله عليه وسلم ان سركم ان تقبل صلاتكم فليءمكم خياركم فان صح والا فالضعيف غير الموضوع يعمل به في فضاءل الاعمال ثم محله ما بعد التساوي في العلم والقراءة والذي في حديث الصحيح بعدهما التقديم باقدمية الهجرة وقد انتسخ وجوب الهجرة فوضعوا مكانها الهجرة عن الخطايا وفي حديث والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب الا ان يكون اسلم في دار الحرب فانه تلزمه الهجرة الي دار الاسلام فاذا هاجر فالذي نشا في دار الاسلام اولي منه اذا استويا فيما قبلها وكذا اذا استويا في ساءر الفضاءل الا ان احدهما اقدم ورعا قدم وحديث وليءمكما اكبركما تقدم في باب الاذان فان كانوا سواء في السن فاحسنهم خلقا فان كانوا سواء فاشرفهم نسبا فان كانوا سواء فاصبحهم وجها وفسر في الكافي حسن الوجه بان يصلي بالليل كانه ذهب الي ما روي عنه صلي الله عليه-	382	-2008034956363109394	1213	2402.0	986	1461	83.02532196044922	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0321	true	7227212186290389307	228	300	1214	1577	1577	300	وسلم من صلي بالليل حسن وجهه بالنهار والمحدثون لا يثبتونه والحديث في ابن ماجه عن اسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسي الزاهد عن شريك عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر مرفوعا من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار قال ابو حاتم كتبته عن ثابت فذكرته لابن نمير فقال الشيخ يعني ثابتا لا باس به والحديث منكر قال ابو حاتم والحديث موضوع وقال الحاكم دخل ثابت بن موسي علي شريك-	321	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0383	false	6276059062898254621	0	72	0	364	1553	300	وسلم من صلي بالليل حسن وجهه بالنهار والمحدثون لا يثبتونه والحديث في ابن ماجه عن اسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسي الزاهد عن شريك عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر مرفوعا من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار قال ابو حاتم كتبته عن ثابت فذكرته لابن نمير فقال الشيخ يعني ثابتا لا باس به والحديث منكر قال ابو حاتم والحديث موضوع وقال الحاكم دخل ثابت بن موسي علي شريك	383	-2008034956363109394	363	721.0	292	364	99.72527313232422	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0322	true	-1988731463920950308	0	195	0	990	1519	300	بن عبدا-لله القاضي والمستملي بين يديه وشريك يقول حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم يذكر المتن فلما نظر الي ثابت بن موسي قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وانما اراد ثابتا لزهده وورعه فظن ثابت انه متن ذلك السند فكان يحدث به بذلك السند وانما هو قول شريك ومنهم من جعله من قول شريك عقب ذكر متن ذلك السند وهو يعقد الشيطان علي قافية راس احدكم الحديث الثابت فادرجه ثابت وجميع المحدثين علي بطلانه ثم ان استووا في الحسن فاشرفهم نسبا فان كانوا سواء في هذه كلها اقرع بينهم او الخيار الي القوم واختلف في المسافر والمقيم قيل هما سواء وقيل المقيم اولي وفي الخلاصة رجل يصلح للامامة يءم اهل محلة غير محلته في رمضان ينبغي ان يخرج الي تلك المحلة قبل وقت العشاء فلو ذهب بعده كره كما يكره السفر بعد دخول وقت الجمعة وفيها في موضع اخر ان كان الامام يتنحنح عند------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القراءة ان لم يكن كثيرا لا باس به وان كثر فغيره اولي منه الا ان يكون يتبرك بالصلاة خلفه فهو افضل قوله ويكره تقديم العبد الخ فلو اجتمع المعتق والحر الاصلي واستويا في العلم والقراءة فالحر الاصلي اولي وحاصل	322	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0383	false	6276059062898254621	72	300	364	1553	1553	300	بن عبد الله القاضي والمستملي بين يديه وشريك يقول حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم يذكر المتن فلما نظر الي ثابت بن موسي قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وانما اراد ثابتا لزهده وورعه فظن ثابت انه متن ذلك السند فكان يحدث به بذلك السند وانما هو قول شريك ومنهم من جعله من قول شريك عقب ذكر متن ذلك السند وهو يعقد الشيطان علي قافية راس احدكم الحديث الثابت فادرجه ثابت وجميع المحدثين علي بطلانه ثم ان استووا في الحسن فاشرفهم نسبا فان كانوا سواء في هذه كلها اقرع بينهم او الخيار الي القوم واختلف في المسافر والمقيم قيل هما سواء وقيل المقيم اولي وفي الخلاصة رجل يصلح للامامة يءم اهل محلة غير محلته في رمضان ينبغي ان يخرج الي تلك المحلة قبل وقت العشاء فلو ذهب بعده كره كما يكره السفر بعد دخول وقت الجمعة وفيها في موضع اخر ان كان الامام يتنحنح عند span classmatnويكره تقديم العبد لانه لا يتفرغ للتعلم والاعرابي لان الغالب فيهم الجهل والفاسق لانه لا يتهم لامر دينه والاعمي لانه لا يتوقي النجاسة وولد الزنا لانه spanspan classmatnhr span فتح القدير القراءة ان لم يكن كثيرا لا باس به وان كثر فغيره اولي منه الا ان يكون يتبرك بالصلاة خلفه فهو افضل قوله ويكره تقديم العبد الخ فلو اجتمع المعتق والحر الاصلي واستويا في العلم والقراءة فالحر الاصلي اولي وحاصل-	383	-2008034956363109394	988	1956.0	794	1190	83.02520751953125	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0322	true	-1988731463920950308	195	300	990	1519	1519	300	كلامه ان الكراهة فيمن سوي الفاسق للتنفير والجهل ظاهر وفي الفاسق للاول لظهور تساهله في الطهارة ونحوها وفي الدراية قال اصحابنا لا ينبغي ان يقتدي بالفاسق الا في الجمعة لان في غيرها يجد اماما غيره اه يعني انه في غير الجمعة بسبيل من ان يتحول الي مسجد اخر ولا ياثم في ذلك ذكره في الخلاصة وعلي هذا فيكره في الجمعة اذا تعددت اقامتها في المصر علي قول محمد وهو المفتي به لانه بسبيل من التحول حينءذ وفي المحيط لو صلي خلف فاسق او مبتدع احرز ثواب الجماعة لكن لا يحرز ثواب المصلي خلف تقي اه يريد بالمبتدع من من لم يكفر ولا باس بتفصيله الاقتداء-	322	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0384	false	5153077495163277260	0	104	0	527	1560	300	كلامه ان الكراهة فيمن سوي الفاسق للتنفير والجهل ظاهر وفي الفاسق للاول لظهور تساهله في الطهارة ونحوها وفي الدراية قال اصحابنا لا ينبغي ان يقتدي بالفاسق الا في الجمعة لان في غيرها يجد اماما غيره اه يعني انه في غير الجمعة بسبيل من ان يتحول الي مسجد اخر ولا ياثم في ذلك ذكره في الخلاصة وعلي هذا فيكره في الجمعة اذا تعددت اقامتها في المصر علي قول محمد وهو المفتي به لانه بسبيل من التحول حينءذ وفي المحيط لو صلي خلف فاسق او مبتدع احرز ثواب الجماعة لكن لا يحرز ثواب المصلي خلف تقي اه يريد بالمبتدع--- من لم يكفر ولا باس بتفصيله الاقتداء	384	-2008034956363109394	526	1044.0	423	530	99.24528503417969	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0323	true	-4311449892958741508	0	196	0	1034	1575	300	باهل الاهواء جاءز الا الجهمية والقدرية والروافض الغالية والقاءل بخلق القران والخطابية والمشبهة وجملته ان من كان من اهل قبلتنا ولم يغل حتي لم يحكم بكفره تجوز الصلاة خلفه وتكره ولا تجوز الصلاة خلف منكر الشفاعة والرءية وعذاب القبر والكرام الكاتبين لانه كافر لتوارث هذه الامور عن الشارع صلي الله عليه وسلم ومن قال لا يري لعظمته وجلاله فهو مبتدع كذا قيل وهو مشكل علي الدليل اذا تاملت ولا يصلي خلف منكر المسح علي الخفين والمشبه اذا قال له تعالي يد ورجل كما للعباد فهو كافر ملعون وان قال جسم لا كالاجسام فهو مبتدع لانه ليس فيه الا اطلاق لفظ الجسم عليه وهو موهم للنقص فرفعه بقوله لا كالاجسام فلم يبق الا مجرد الاطلاق وذلك معصية تنتهض سببا للعقاب لما قلنا من الايهام بخلاف ما لو قاله علي التشبيه فانه كافر وقيل يكفر بمجرد الاطلاق ايضا وهو حسن بل هو اولي بالتكفير وفي الروافض ان من فضل عليا علي الثلاثة فمبتدع وان انكر خلافة الصديق او عمر رضي الله عنهما فهو كافر ومنكر المعراج ان انكر الاسراء الي بيت المقدس فكافر وان انكر المعراج منه فمبتدع انتهي من الخلاصة الا تعليل اطلاق الجسم مع نفي التشبيه وروي محمد عن ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله ان	323	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0384	false	5153077495163277260	104	300	527	1560	1560	300	باهل الاهواء جاءز الا الجهمية والقدرية والروافض الغالية والقاءل بخلق القران والخطابية والمشبهة وجملته ان من كان من اهل قبلتنا ولم يغل حتي لم يحكم بكفره تجوز الصلاة خلفه وتكره ولا تجوز الصلاة خلف منكر الشفاعة والرءية وعذاب القبر والكرام الكاتبين لانه كافر لتوارث هذه الامور عن الشارع صلي الله عليه وسلم ومن قال لا يري لعظمته وجلاله فهو مبتدع كذا قيل وهو مشكل علي الدليل اذا تاملت ولا يصلي خلف منكر المسح علي الخفين والمشبه اذا قال له تعالي يد ورجل كما للعباد فهو كافر ملعون وان قال جسم لا كالاجسام فهو مبتدع لانه ليس فيه الا اطلاق لفظ الجسم عليه وهو موهم للنقص فرفعه بقوله لا كالاجسام فلم يبق الا مجرد الاطلاق وذلك معصية تنتهض سببا للعقاب لما قلنا من الايهام بخلاف ما لو قاله علي التشبيه فانه كافر وقيل يكفر بمجرد الاطلاق ايضا وهو حسن بل هو اولي بالتكفير وفي الروافض ان من فضل عليا علي الثلاثة فمبتدع وان انكر خلافة الصديق او عمر رضي الله عنهما فهو كافر ومنكر المعراج ان انكر الاسراء الي بيت المقدس فكافر وان انكر المعراج منه فمبتدع انتهي من الخلاصة الا تعليل اطلاق الجسم مع نفي التشبيه وروي محمد عن ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله ان-	384	-2008034956363109394	1033	2061.0	838	1034	99.90328979492188	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0323	true	-4311449892958741508	196	300	1034	1575	1575	300	الصلاة خلف اهل الاهواء لا تجوز وبخط الحلواني تمنع الصلاة خلف من يخوض في علم الكلام ويناظر اصحاب الاهواء كانه بناه علي ما عن ابي ي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وسف انه قال لا يجوز الاقتداء بالمتكلم وان تكلم بحق قال الهندواني يجوز ان يكون مراد ابي يوسف رحمه الله من يناظر في دقاءق علم الكلام وقال صاحب المجتبي واما قول ابي يوسف لا تجوز الصلاة خلف المتكلم فيجوز ان يريد الذي قرره ابو حنيفة حين راي ابنه حمادا يناظر في الكلام فنهاه فقال رايتك تناظر في الكلام وتنهاني فقال كنا نناظر وكان علي رءوسنا الطير مخافة ان يزل صاحبنا وانتم تناظرون وتريدون زلة صاحبكم ومن اراد زلة صاحبه-	323	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0385	false	6304108667747070968	0	159	0	853	1550	300	الصلاة خلف اهل الاهواء لا تجوز وبخط الحلواني تمنع الصلاة خلف من يخوض في علم الكلام ويناظر اصحاب الاهواء كانه بناه علي ما ورد عن span classmatnليس له اب يثقفه فيغلب عليه الجهل ولان في تقديم هءلاء تنفير الجماعة فيكره وان تقدموا جاز لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا خلف كل بر وفاجر ولا يطول الامام بهم الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام من ام قوما فليصل بهم صلاة اضعفهم فان فيهم المريض والكبير وذا الحاجة spanspan classmatnhr span فتح القدير ابي يوسف انه قال لا يجوز الاقتداء بالمتكلم وان تكلم بحق قال الهندواني يجوز ان يكون مراد ابي يوسف رحمه الله من يناظر في دقاءق علم الكلام وقال صاحب المجتبي واما قول ابي يوسف لا تجوز الصلاة خلف المتكلم فيجوز ان يريد الذي قرره ابو حنيفة حين راي ابنه حمادا يناظر في الكلام فنهاه فقال رايتك تناظر في الكلام وتنهاني فقال كنا نناظر وكان علي رءوسنا الطير مخافة ان يزل صاحبنا وانتم تناظرون وتريدون زلة صاحبكم ومن اراد زلة صاحبه	385	-2008034956363109394	534	1057.0	432	853	62.60258102416992	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0324	true	-5902431205013546847	0	141	0	698	1536	300	فقد اراد كفره فهو قد كفر قبل صاحبه فهذا هو الخوض المنهي عنه وهذا المتكلم لا يجوز الاقتداء به واعلم ان الحكم بكفر من ذكرنا من اهل الاهواء مع ما ثبت عن ابي حنيفة والشافعي رحمهم الله من عدم تكفير اهل القبلة من المبتدعة كلهم محمله ان ذلك المعتقد نفسه كفر فالقاءل به قاءل بما هو كفر وان لم يكفر بناء علي كون قوله ذلك عن استفراغ وسعه مجتهدا في طلب الحق لكن جزمهم ببطلان الصلاة خلفه لا يصحح هذا الجمع اللهم الا ان يراد بعدم الجواز خلفهم عدم الحل اي عدم حل ان يفعل وهو لا ينافي الصحة والا فهو مشكل والله سبحانه اعلم بخلاف مطلق اسم الجسم مع نفي التشبيه فانه يكفر لاختياره اطلاق ما هو موهم للنقص بعد علمه بذلك ولو نفي التشبيه فلم يبق منه الا التساهل والاستخفاف بذلك وفي مسءلة تكفير اهل الاهواء قول اخر ذكرته	324	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0385	false	6304108667747070968	159	300	853	1550	1550	300	فقد اراد كفره فهو قد كفر قبل صاحبه فهذا هو الخوض المنهي عنه وهذا المتكلم لا يجوز الاقتداء به واعلم ان الحكم بكفر من ذكرنا من اهل الاهواء مع ما ثبت عن ابي حنيفة والشافعي رحمهم الله من عدم تكفير اهل القبلة من المبتدعة كلهم محمله ان ذلك المعتقد نفسه كفر فالقاءل به قاءل بما هو كفر وان لم يكفر بناء علي كون قوله ذلك عن استفراغ وسعه مجتهدا في طلب الحق لكن جزمهم ببطلان الصلاة خلفه لا يصحح هذا الجمع اللهم الا ان يراد بعدم الجواز خلفهم عدم الحل اي عدم حل ان يفعل وهو لا ينافي الصحة والا فهو مشكل والله سبحانه اعلم بخلاف مطلق اسم الجسم مع نفي التشبيه فانه يكفر لاختياره اطلاق ما هو موهم للنقص بعد علمه بذلك ولو نفي التشبيه فلم يبق منه الا التساهل والاستخفاف بذلك وفي مسالة تكفير اهل الاهواء قول اخر ذكرته-	385	-2008034956363109394	696	1386.0	556	698	99.71347045898438	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0324	true	-5902431205013546847	141	300	698	1536	1536	300	في الرسالة المسماة بالمسايرة ويكره الاقتداء بالمشهور باكل الربا ويجوز بالشافعي بشروط نذكرها في باب الوتر ان شاء الله تعالي وهل يجوز اقتداء الحنفي في الوتر بمن يري قول ابي يوسف ومحمد فيه نذكره فيه ايضا ان شاء الله تعالي قوله لقوله صلي الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر تمامه في رواية الدارقطني وصلوا علي كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر واعله بان مكحولا لم يسمع من ابي هريرة ومن دونه ثقات وحاصله انه من مسمي الارسال عند الفقهاء وهو مقبول عندنا ورواه بطريق اخر بلفظ اخر واعله وقد روي هذا المعني من عدة طرق للدارقطني وابي نعيم والعقيلي كلها مضعفة من قبل بعض الرواة وبذلك يرتقي الي درجة الحسن عند المحققين وهو الصواب قوله ولا يطول بهم الامام يستثني صلاة الكسوف فان السنة فيها التطويل حتي تنجلي الشمس قوله لقوله صلي الله عليه وسلم في الصحيحين اذا صلي احدكم بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلي لنفسه فليطول ما شاء وفي لفظ-	324	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0386	false	-533100670410215200	0	159	0	839	1579	300	في الرسالة المسماة بالمسايرة ويكره الاقتداء بالمشهور باكل الربا ويجوز بالشافعي بشروط نذكرها في باب الوتر ان شاء الله تعالي وهل يجوز اقتداء الحنفي في الوتر بمن يري قول ابي يوسف ومحمد فيه نذكره فيه ايضا ان شاء الله تعالي قوله لقوله صلي الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر تمامه في رواية الدارقطني وصلوا علي كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر واعله بان مكحولا لم يسمع من ابي هريرة ومن دونه ثقات وحاصله انه من مسمي الارسال عند الفقهاء وهو مقبول عندنا ورواه بطريق اخر بلفظ اخر واعله وقد روي هذا المعني من عدة طرق الدارقطني وابي نعيم والعقيلي كلها مضعفة من قبل بعض الرواة وبذلك يرتقي الي درجة الحسن عند المحققين وهو الصواب قوله ولا يطول بهم الامام يستثني صلاة الكسوف فان السنة فيها التطويل حتي تنجلي الشمس قوله لقوله صلي الله عليه وسلم في الصحيحين اذا صلي احدكم بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلي لنفسه فليطول ما شاء وفي لفظ	386	-2008034956363109394	837	1668.0	679	839	99.7616195678711	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0325	true	-6986734227763091160	0	118	0	594	1505	300	لمسلم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة وفيهما عن انس ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم من رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد بحثنا ان التطويل هو الزيادة علي القراءة المسنونة فانه صلي الله عليه وسلم نهي عنه وكانت قراءته هي المسنونة فلا بد من كون ما نهي عنه غير ما كان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دابه الا لضرورة وقراءة معاذ لما قال له صلي الله عليه وسلم ما قال كانت بالبقرة علي ما في مسلم ان معاذ- افتتح سورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلي وحده وانصرف وقوله صلي الله عليه وسلم له اذا اممت بالناس فاقرا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلي واقرا باسم ربك والليل اذا يغشي لانها كانت العشاء لانها المورد في الصحيحين صلي	325	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0386	false	-533100670410215200	159	300	839	1579	1579	300	لمسلم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة وفيهما عن انس ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم من رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد بحثنا ان التطويل هو الزيادة علي القراءة المسنونة فانه صلي الله عليه وسلم نهي عنه وكانت قراءته هي المسنونة فلا بد من كون ما نهي عنه غير ما كان span classmatnويكره النساء وحدهن الجماعة لانها لا تخلو عن ارتكاب محرم وهو قيام الامام وسط الصف فيكره كالعراة spanspan classmatnhr span فتح القدير دابه الا لضرورة وقراءة معاذ لما قال له صلي الله عليه وسلم ما قال كانت بالبقرة علي ما في مسلم ان معاذا افتتح سورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلي وحده وانصرف وقوله صلي الله عليه وسلم له اذا اممت بالناس فاقرا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلي واقرا باسم ربك والليل اذا يغشي لانها كانت العشاء لانها المورد في الصحيحين صلي-	386	-2008034956363109394	593	1164.0	476	741	80.02699279785156	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0325	true	-6986734227763091160	118	300	594	1505	1505	300	معاذ رضي الله عنه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلي وحده فاخبر معاذ عنه فقال انه منافق فاتي الرجل النبي صلي الله عليه وسلم فاخبره فقال له الحديث ووقع عند ابي داود انها كانت المغرب ووقع في مسند احمد ان السورة كانت اقتربت الساعة قال النووي فيجمع بانهما قصتان لشخصين فان الرجل قيل فيه حزم وقيل حازم وقيل حزام وقيل سليم وقد يقال ان معاذا لم يكن ليفعله بعد نهيه صلي الله عليه وسلم اياه مرة لتصير له قصتان ورد البيهقي رواية المغرب قال روايات العشاء اصح ثم معلوم انه صلي الله عليه وسلم لم يرد العموم اذ نعلم انه لم يرد التسوية بين ساءر الصلوات في القراءة حتي تكون المغرب كالفجر فتحمل علي العشاء وان قوم معاذ كان العذر متحققا فيهم لا كسل منهم فامر فيهم بذلك لذلك كما ذكر انه صلي الله عليه وسلم قرا بالمعوذتين في الفجر فلما فرغ قالوا له اوجزت قال سمعت بكاء صبي فخشيت ان تفتن امه وعلي هذا لا حاجة الي التخصيص بالمورد بل هو علي العموم فيما التطويل فيه سنة قوله لانها لا تخلو الخ صريح في ان ترك التقدم لامام الرجال محرم-	325	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0387	false	-4501722552813846361	0	182	0	911	1538	300	معاذ رضي الله عنه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلي وحده فاخبر معاذ عنه فقال انه منافق فاتي الرجل النبي صلي الله عليه وسلم فاخبره فقال له الحديث ووقع عند ابي داود انها كانت المغرب ووقع في مسند احمد ان السورة كانت اقتربت الساعة قال النووي فيجمع بانهما قصتان لشخصين فان الرجل قيل فيه حزم وقيل حازم وقيل حزام وقيل سليم وقد يقال ان معاذا لم يكن ليفعله بعد نهيه صلي الله عليه وسلم اياه مرة لتصير له قصتان ورد البيهقي رواية المغرب قال روايات العشاء اصح ثم معلوم انه صلي الله عليه وسلم لم يرد العموم اذ نعلم انه لم يرد التسوية بين ساءر الصلوات في القراءة حتي تكون المغرب كالفجر فتحمل علي العشاء وان قوم معاذ كان العذر متحققا فيهم لا كسل منهم فامر فيهم بذلك لذلك كما ذكر انه صلي الله عليه وسلم قرا بالمعوذتين في الفجر فلما فرغ قالوا له اوجزت قال سمعت بكاء صبي فخشيت ان تفتن امه وعلي هذا لا حاجة الي التخصيص بالمورد بل هو علي العموم فيما التطويل فيه سنة قوله لانها لا تخلو الخ صريح في ان ترك ال-قدم لامام الرجال محرم	387	-2008034956363109394	910	1810.0	729	912	99.78070068359375	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0326	true	3781335397843512060	0	118	0	628	1585	300	وكذا صرح الشارح وسماه في الكافي مكروها وهو الحق اي كراهة تحريم لان مقتضي المواظبة علي التقدم منه صلي الله عليه وسلم بلا ترك الوجوب فلعدمه كراهة التحريم فاسم المحرم مجاز واستلزم ما ذكر ان جماعة النساء تكره كراهة تحريم لان ملزوم متعلق الحكم اعني الفعل المعين ملزوم لذلك الحكم ثم شبهها بجماعة العراة فاقتضي انها ايضا تكره كذلك لاتحاد اللازم وهو احد الامور اما ترك واجب التقدم واما زيادة الكشف الذي هو افحش من كشف المراة اذا تقدمت وهي لابسة ثوبا محشوا من قرنها الي قدمها فان الكراهة ثابتة في حقها ايضا ولا كشف عورة فكيف بالعاري المتعرض للنظر او زيادة كشف عورة يقدر علي ستر بعضها ثم ثبوت كراهة تقدمها وهي بهذا الستر المذكور انما يتم	326	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0387	false	-4501722552813846361	182	300	911	1538	1538	300	وكذا صرح الشارح وسماه في الكافي مكروها وهو الحق اي كراهة تحريم لان مقتضي المواظبة علي التقدم منه صلي الله عليه وسلم بلا ترك الوجوب فلعدمه كراهة التحريم فاسم المحرم مجاز واستلزم ما ذكر ان جماعة النساء تكره كراهة تحريم لان ملزوم متعلق الحكم اعني الفعل المعين ملزوم لذلك الحكم ثم شبهها بجماعة العراة فاقتضي انها ايضا تكره كذلك لاتحاد اللازم وهو احد الامور اما ترك واجب التقدم واما زيادة الكشف الذي هو افحش من كشف المراة اذا تقدمت وهي لابسة ثوبا محشوا من قرنها الي قدمها فان الكراهة ثابتة في حقها ايضا ولا كشف عورة فكيف بالعاري المتعرض للنظر او زيادة كشف عورة يقدر علي ستر بعضها ثم ثبوت كراهة تقدمها وهي بهذا الستر المذكور انما يتم-	387	-2008034956363109394	627	1249.0	510	628	99.84076690673828	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0326	true	3781335397843512060	118	300	628	1585	1585	300	الاستدلال عليه بفعل عاءشة فقط لما اتت فانها ما تركت واجب التقدم الا لامر هو اوجب منه والله اعلم ما هو الذلك القدر من الانكشاف الملازم لشخوصها عنهن او هو لنفس شخوصها عنهن شبيهة بالرجال او لغير ذلك واعلم ان جماعتهن لا تكره في صلاة الجنازة لانها فريضة وترك التقدم مكروه فدار الامر بين فعل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المكروه بفعل الفرض او ترك الفرض لتركه فوجب الاول بخلاف جماعتهن في غيرها ولو صلين فرادي فقد تسبق احداهن فتكون صلاة الباقيات نفلا والتنفل بها مكروه فيكون فراغ تلك موجبا لفساد الفرضية للصلاة الباقيات كتقييد الخامسة بالسجدة لمن ترك القعدة الاخيرة قوله فان فعلن قامت الامام وسطهن لان ترك التقدم اسهل من زيادة الكشف ولا بد من احدهما ولو تقدمت صح ومقتضي ما علم من التقرير ان تاثم به قوله وحمل فعلها علي ابتداء الاسلام وهكذا في المبسوط قال السروجي فيه بعد فانه صلي الله عليه وسلم اقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة كما رواه البخاري ومسلم ثم تزوج عاءشة رضي الله عنها وبني بها بالمدينة وهي بنت تسع سنين وبقيت عنده تسع سنين وما تءم الا بعد بلوغها فاين ذلك من ابتداء الاسلام لكن يمكن-	326	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0388	false	2518571441705426485	0	206	0	1108	1586	300	الاستدلال عليه بفعل عاءشة فقط لما اتت فانها ما تركت واجب التقدم الا لامر هو اوجب منه والله اعلم ما هو الذلك القدر من الانكشاف الملازم لشخوصها عنهن او هو لنفس شخوصها عنهن شبيهة بالرجال او لغير ذلك واعلم ان جماعتهن لا تكره في صلاة الجنازة لانها فريضة وترك التقدم مكروه فدار الامر بين فعل span classmatnفان فعلن قامت الامام وسطهن لان عاءشة رضي الله عنها فعلت كذلك وحمل فعلها الجماعة علي ابتداء الاسلام spanspan classmatnhr span فتح القدير المكروه بفعل الفرض او ترك الفرض لتركه فوجب الاول بخلاف جماعتهن في غيرها ولو صلين فرادي فقد تسبق احداهن فتكون صلاة الباقيات نفلا والتنفل بها مكروه فيكون فراغ تلك موجبا لفساد الفرضية للصلاة الباقيات كتقييد الخامسة بالسجدة لمن ترك القعدة الاخيرة قوله فان فعلن قامت الامام وسطهن لان ترك التقدم اسهل من زيادة الكشف ولا بد من احدهما ولو تقدمت صح ومقتضي ما علم من التقرير ان تاثم به قوله وحمل فعلها علي ابتداء الاسلام وهكذا في المبسوط قال السروجي فيه بعد فانه صلي الله عليه وسلم اقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة كما رواه البخاري ومسلم ثم تزوج عاءشة رضي الله عنها وبني بها بالمدينة وهي بنت تسع سنين وبقيت عنده تسع سنين وما تءم الا بعد بلوغها فاين ذلك من ابتداء الاسلام لكن يمكن	388	-2008034956363109394	957	1897.0	776	1108	86.37184143066406	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0327	true	-8957201761102456335	0	93	0	476	1535	300	ان يقال انه منسوخ فعلته حين كان النساء يحضرن الجماعة انتهي وفي نقل التزوج بها بعض خلل يعني يحمل قوله ابتداء الاسلام علي انه منسوخ لكن ما في المستدرك انها كانت تءذن وتقيم وتءم النساء فتقوم وسطهن وما في كتاب الاثار لمحمد اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي ان عاءشة رضي الله عنها كانت تءم النساء في شهر رمضان فتقوم وسط-- ومعلوم ان جماعة التراويح انما استقرت بعد وفاة النبي صلي الله عليه وسلم وما في ابي داود عن ام ورقة بنت عبدا-لله بن الحارث بن عمير الانصارية	327	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0388	false	2518571441705426485	206	300	1108	1586	1586	300	ان يقال انه منسوخ فعلته حين كان النساء يحضرن الجماعة انتهي وفي نقل التزوج بها بعض خلل يعني يحمل قوله ابتداء الاسلام علي انه منسوخ لكن ما في المستدرك انها كانت تءذن وتقيم وتءم النساء فتقوم وسطهن وما في كتاب الاثار لمحمد اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي ان عاءشة رضي الله عنها كانت تءم النساء في شهر رمضان فتقوم وسطهن ومعلوم ان جماعة التراويح انما استقرت بعد وفاة النبي صلي الله عليه وسلم وما في ابي داود عن ام ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عمير الانصارية-	388	-2008034956363109394	474	934.5	382	479	98.95616149902344	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0327	true	-8957201761102456335	93	300	476	1535	1535	300	ان النبي صلي الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت له يا رسول الله اءذن لي في الغزاة معك امرض مرضاكم ثم لعل الله يرزقني شهادة قال قرء في بيتك فان الله يرزقك الشهادة قال فكانت تسمي الشهيدة وكانت قد قرات القران فاستاذنت النبي صلي الله عليه وسلم ان تتخذ في دارها مءذنا يءذن لها قال وكانت دبرت غلاما لها وجارية فقاما اليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتي ماتت وذهبا فاصبح عمر فقام في الناس فقال من عنده من هذين علم او من------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ راهما فليجء بهما فامر بهما فصلبا فكانا اول مصلوب-- بالمدينة ثم اخرجه عن الوليد بن جميع عن عبد-الرحمن بن خلاد عنها وفيه وكان صلي الله عليه وسلم يزورها وجعل لها مءذنا وامرها ان تءم اهل دارها قال عبد-الرحمن فانا رايت مءذنها شيخا كبيرا كلها ينفي ثبوت النسخ وفي الحديث الاخير الوليد بن جميع وعبد-الرحمن بن خالد الانصاري قال فيهما ابن القطان لا يعرف حالهما انتهي وقد ذكرهما ابن حبان في الثقات وقد يجاب بجواز كونه اخبارا عن مواظبة كانت قبل النسخ وقوله كانت تءم في شهر رمضان لا يستلزم التراويح وقوله جعل له مءذنا وامرها ان تءم لا يستلزم استمرارا امامتها الي وفاته صلي الله عليه وسلم وما رواه عبد-الرزاق عن ابراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي-	327	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0389	false	-1531377957822169670	0	236	0	1209	1527	300	ان النبي صلي الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت له يا رسول الله اءذن لي في الغزاة معك امرض مرضاكم ثم لعل الله يرزقني شهادة قال قري في بيتك فان الله يرزقك الشهادة قال فكانت تسمي الشهيدة وكانت قد قرات القران فاستاذنت النبي صلي الله عليه وسلم ان تتخذ في دارها مءذنا يءذن لها قال وكانت دبرت غلاما لها وجارية فقاما اليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتي ماتت وذهبا فاصبح عمر فقام في الناس فقال من عنده من هذين علم او من span classmatnولان في التقدم زيادة الكشف ومن صلي مع واحد اقامه عن يمينه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما فانه spanspan classmatnhr span فتح القدير راهما فليجء بهما فامر بهما فصلبا فكانا اول مصلوبين بالمدينة ثم اخرجه عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد عنها وفيه وكان صلي الله عليه وسلم يزورها وجعل لها مءذنا وامرها ان تءم اهل دارها قال عبد الرحمن فانا رايت مءذنها شيخا كبيرا كلها ينفي ثبوت النسخ وفي الحديث الاخير الوليد بن جميع وعبد الرحمن بن خالد الانصاري قال فيهما ابن القطان لا يعرف حالهما انتهي وقد ذكرهما ابن حبان في الثقات وقد يجاب بجواز كونه اخبارا عن مواظبة كانت قبل النسخ وقوله كانت تءم في شهر رمضان لا يستلزم التراويح وقوله جعل له مءذنا وامرها ان تءم لا يستلزم استمرار- امامتها الي وفاته صلي الله عليه وسلم وما رواه عبد الرزاق عن ابراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي	389	-2008034956363109394	1057	2065.5	851	1210	87.3553695678711	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0328	true	-1167830346540332697	0	64	0	319	1481	300	الله عنهما قال تءم المراة النساء تقوم وسطهن لا يقتضي علم ابن عباس ببقاء شرعيتها لجواز كون المراد افادة مقامها بتقدير ارتكابها ذلك او خفي علي ابن عباس الناسخ ولكن يبقي الكلام بعد هذا في تعيين الناسخ اذ لا بد في ادعاء النسخ منه ولم يتحقق في النسخ الا ما ذكر بعضهم من امكان كونه ما في ابي داود وصحيح ابن خزيمة صلاة المراة	328	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0389	false	-1531377957822169670	236	300	1209	1527	1527	300	الله عنهما قال تءم المراة النساء تقوم وسطهن لا يقتضي علم ابن عباس ببقاء شرعيتها لجواز كون المراد افادة مقامها بتقدير ارتكابها ذلك او خفي علي ابن عباس الناسخ ولكن يبقي الكلام بعد هذا في تعيين الناسخ اذ لا بد في ادعاء النسخ منه ولم يتحقق في النسخ الا ما ذكر بعضهم من امكان كونه ما في ابي داود وصحيح ابن خزيمة صلاة المراة-	389	-2008034956363109394	318	631.0	255	319	99.6865234375	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0328	true	-1167830346540332697	64	299	319	1478	1481	300	في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها يعني الخزانة التي تكون في البيت وروي ابن خزيمة عنه صلي الله عليه وسلم ان احب صلاة المراة الي الله في اشد مكان في بيتها ظلمة وفي حديث له ولابن حبان و--اقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها ومعلوم ان المخدع لا يسع الجماعة وكذا قعر بيتها واشده ظلمة ولا يخفي ما فيه وبتقدير التسليم فانما يفيد نسخ السنية وهو لا يستلزم ثبوت كراهة التحريم في الفعل بل التنزيه ومرجعها الي خلاف الاولي ولا علينا ان نذهب الي ذلك فان المقصود اتباع الحق حيث كان قوله لحديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلي الله عليه وسلم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يصلي من الليل فقمت عن يساره فاخذ براسي فاقامني عن يمينه متفق عليه وروي مطولا واورد كيف جاز النفل بجماعة وهو بدعة اجيب بان اداءه بلا اذان ولا اقامة بواحد او اثنين يجوز علي انا نقول كان التهجد عليه صلي الله عليه وسلم فرضا فهو اقتداء المتنفل بالمفترض ولا كراهة فيه هذا ولو اورد قصة انس واليتيم تعين الاول ولما كان قوله فاقامني عن يمينه ظاهرا في محاذاة اليمين دون ان يتاخر عنه كما قال محمد والعهد به قريب لم يذكره ثانيا لدفع قوله والمتاخر عن اليمين لا يقال هو عن يمينه الا بنوع ارسال كما لا يقال هو خلفه ايضا بل هو متاخر قوله وان صلي خلفه او عن يساره جاز وهو مسء هذا هو المذهب	328	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0390	false	-5913408112212781015	0	300	0	1493	1493	300	في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها يعني الخزانة التي تكون في البيت وروي ابن خزيمة عنه صلي الله عليه وسلم ان احب صلاة المراة الي الله في اشد مكان في بيتها ظلمة وفي حديث له ولابن حبان هو اقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها ومعلوم ان المخدع لا يسع الجماعة وكذا قعر بيتها واشده ظلمة ولا يخفي ما فيه وبتقدير التسليم فانما يفيد نسخ السنية وهو لا يستلزم ثبوت كراهة التحريم في الفعل بل التنزيه ومرجعها الي خلاف الاولي ولا علينا ان نذهب الي ذلك فان المقصود اتباع الحق حيث كان قوله لحديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلي الله عليه وسلم span classmatnعليه الصلاة والسلام صلي به واقامه عن يمينه ولا يتاخر عن الامام وعن محمد رحمه الله انه يضع اصابعه عند عقب الامام والاول هو الظاهر فان صلي خلفه او في يساره جاز وهو مسء لانه خالف السنة وان ام اثنين تقدم عليهما وعن ابي يوسف رحمه الله يتوسطهما ونقل ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه spanspan classmatnhr span فتح القدير يصلي من الليل فقمت عن يساره فاخذ براسي فاقامني عن يمينه متفق عليه وروي مطولا واورد كيف جاز النفل بجماعة وهو بدعة اجيب بان اداءه بلا اذان ولا اقامة بواحد او اثنين يجوز علي انا نقول كان التهجد عليه صلي الله عليه وسلم فرضا فهو اقتداء المتنفل بالمفترض ولا كراهة فيه هذا ولو اورد قصة انس واليتيم تعين الاول ولما كان قوله فاقامني عن يمينه ظاهرا في محاذاة اليمين دون ان يتاخر عنه كما قال محمد والعهد به قريب لم يذكره ثانيا لدفع قوله والمتاخر عن اليمين لا يقال هو عن يمينه الا بنوع ارسال كما لا يقال هو خلفه ايضا بل هو متاخر قوله وان صلي خلفه او عن يساره جاز وهو مسء هذا هو المذهب-	390	-2008034956363109394	1157	2254.0	923	1494	77.44310760498047	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0329	true	5922818357618991895	0	282	0	1397	1479	300	ذكر بعضهم من عدم الاساءة اذا كان خلفه مستدلا بان ابن عباس فعله وساله صلي الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما لاحد ان يساويك في الموقف فدعا له فدل علي انه ليس بمكروه غلط لان الاستدلال بفعله وامره صلي الله عليه وسلم وكان ذلك بمحاذاة اليمين ودعاءه له لحسن تادبه لا لانه فعل ذلك ثم هذه الرواية ان صحت فهي صريحة في ان الاقامة عن يمينه صلي الله عليه وسلم كانت بمحاذاة اليمين والله اعلم قوله ونقل ذلك عن ابن مسعود في صحيح مسلم عن علقمة والاسود انهما دخلا علي عبدا-لله فقال اصلي من خلفكما قالا نعم فقام بينهما فجعل احدهما عن يمينه والاخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا ايدينا علي ركبنا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلي قال هكذا فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ابن عبد-البر لا يصح رفعه والصحيح عندهم الوقف علي ابن مسعود رضي الله عنه وقال النووي في الخلاصة الثابت في صحيح مسلم ان ابن مسعود فعل ذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلم يقل هكذا كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يفعله قيل كانهما ذهلا فان مسلما اخرجه من ثلاث طرق لم يرفعه في الاوليين ورفعه في الثالثة وقال هكذا فعل الي اخره واذا صح الرفع فالجواب اما بانه فعله لضيق المكان كقول المصنف او ما قال الحازمي انه منسوخ لانه انما نعلم هذه الصلاة بمكة اذ فيها التطبيق واحكام اخري هي الان متروكة وهذا من جملتها ولما قدم صلي الله عليه وسلم المدينة تركه بدليل ما اخرجه مسلم عن عبادة بن الوليد عن جابر قال سرت مع النبي صلي الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي فجءت حتي قمت عن يساره فاخذ بيدي فادارني عن يمينه فجاء ابن صخر حتي قام عن يساره فاخذنا بيديه جميعا فدفعنا حتي اقامنا خلفه فهذا دال	329	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0391	false	-3585411379177951398	1	300	4	1503	1503	300	ذكر بعضهم من عدم الاساءة اذا كان خلفه مستدلا بان ابن عباس فعله وساله صلي الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما لاحد ان يساويك في الموقف فدعا له فدل علي انه ليس بمكروه غلط لان الاستدلال بفعله وامره صلي الله عليه وسلم وكان ذلك بمحاذاة اليمين ودعاءه له لحسن تادبه لا لانه فعل ذلك ثم هذه الرواية ان صحت فهي صريحة في ان الاقامة عن يمينه صلي الله عليه وسلم كانت بمحاذاة اليمين والله اعلم قوله ونقل ذلك عن ابن مسعود في صحيح مسلم عن علقمة والاسود انهما دخلا علي عبد الله فقال اصلي من خلفكما قالا نعم فقام بينهما فجعل احدهما عن يمينه والاخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا ايدينا علي ركبنا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلي قال هكذا فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ابن عبد البر لا يصح رفعه والصحيح عندهم الوقف علي ابن مسعود وقا-------------ل النووي في الخلاصة الثابت في صحيح مسلم ان ابن مسعود فعل ذلك span classmatnولنا انه عليه الصلاة والسلام تقدم علي انس واليتيم حين صلي بهما spanspan classmatnhr span فتح القدير فلم يقل هكذا كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يفعله قيل كانهما ذهلا فان مسلما اخرجه من ثلاث طرق لم يرفعه في الاوليين ورفعه في الثالثة وقال هكذا فعل الي اخره واذا صح الرفع فالجواب اما بانه فعله لضيق المكان كقول المصنف او ما قال الحازمي انه منسوخ لانه انما نعلم هذه الصلاة بمكة اذ فيها التطبيق واحكام اخري هي الان متروكة وهذا من جملتها ولما قدم صلي الله عليه وسلم المدينة تركه بدليل ما اخرجه مسلم عن عبادة بن الوليد عن جابر قال سرت مع النبي صلي الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي فجءت حتي قمت عن يساره فاخذ بيدي فادارني عن يمينه فجاء ابن صخر حتي قام عن يساره فاخذنا بيديه جميعا فدفعنا حتي اقامنا خلفه فهذا دال-	391	-2008034956363109394	1379	2719.0	1101	1513	91.14342498779297	275	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0330	true	264497062092905153	0	279	0	1431	1547	300	الناسخ علي عبدا-لله وليس ببعيد اذا لم يكن دابه صلي الله عليه وسلم الا امامة الجمع الكثير دون الاثنين الا في الندرة كهذه القصة وحديث اليتيم وهو في داخل بيت امراة فلم يطلع عبد-الله علي خلاف ما علمه وحديث اليتيم عن اسحاق بن عبدا-لله بن ابي طلحة عن انس بن مالك ان جدته مليكة دعت رسول الله صلي الله عليه وسلم لطعام صنعته فاكل منه ثم قال قوموا فلاصلي لكم فقمت الي حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من وراءنا فصلي لنا ركعتين ثم انصرف ومرجع ضمير جدته اسح-ق وهي ام انس بن مالك علي الصحيح واليتيم هو ضميرة بني سعد الحميري قاله النووي لكن علي كلا الجوابين لا يتجه ثبوت الاباحة اما علي ما ذكرناه من فسخ سنية ما فعله ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فلان علة قولنا اذا نسخ صفة الوجوب لا تبقي صفة الجواز اعني الاباحة هي ان الاباحة بمعني رفع الحرج عن الفعل والترك بخطاب ذلك ليست ثابتة في ضمن الوجوب ليصدق انتفاء الحقيقة برفع جزءها ويبقي الجزء الاخر لانها قسيمته لمنافاتها له بالفعل وهي ثابتة هنا لعدم الاستواء في السنية لترجح جانب الفعل فيستحيل ان يكون في ضمنها الاباحة المذكورة وجزء حقيقتها عدم ترجح الفعل بعين ذلك المذكور فبقي ثبوتها موقوفا علي خصوص دليل فيها ولم يوجد واما علي جواب المصنف فلان الثابت من دفعه صلي الله عليه وسلم الرجلين ابلغ من المنع القولي وهو ينفي الاباحة اللهم الا ان يحمل التوسط الذي رواه ابن مسعود عليه وما رواه انس علي السنية حملا لرفع التعارض بناء علي ان لا قاءل بالقلب ودفع الرجلين لاقامة السنة لا للكراهة وفي الكافي وان	330	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0392	false	-8334582396903225624	18	300	84	1514	1514	300	الناسخ علي عبد الله وليس ببعيد اذا لم يكن دابه صلي الله عليه وسلم الا امامة الجمع الكثير دون الاثنين الا في الندرة كهذه القصة وحديث اليتيم وهو في داخل بيت امراة فلم يطلع عبد الله علي خلاف ما علمه وحديث اليتيم عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك ان جدته مليكة دعت رسول الله صلي الله عليه وسلم لطعام صنعته فاكل منه ثم قال قوموا فلاصلي لكم فقمت الي حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من وراءنا فصلي لنا ركعتين ثم انصرف ومرجع ضمير جدته اسحاق وهي ام انس بن مالك علي الصحيح واليتيم هو ضم-رة بن- سعد الحميري قال- النووي لكن علي كلا الجوابين لا يتجه ثبوت الاباحة اما علي ما ذكرناه من فسخ سنية ما فعله ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فلان علة قولنا اذا نسخ صفة الوجوب لا تبقي صفة الجواز اعني الاباحة هي ان الاباحة بمعني رفع الحرج عن الفعل والترك بخطاب ذلك ليست ثابتة في ضمن الوجوب ليصدق انتفاء الحقيقة برفع جزءها ويبقي الجزء الاخر لانها قسيمته لمنافاتها له بالفعل وهي ثابتة هنا لعدم الاستواء في السنية لترجح جانب الفعل فيستحيل ان يكون في ضمنها الاباحة المذكورة وجزء حقيقتها عدم ترجح الفعل بعين ذلك المذكور فف-ي ثبوتها موقوفا علي خصوص دليل فيها ولم يوجد واما علي جواب المصنف فلان الثابت من دفعه صلي الله عليه وسلم الرجلين ابلغ من المنع القولي وهو ينفي الاباحة اللهم الا ان يحمل التوسط الذي رواه ابن مسعود عليه وما رواه انس علي السنية حملا لرفع التعارض بناء علي ان لا قاءل بالقلب ودفع الرجلين لاقامة السنة لا للكراهة وفي الكافي وان-	392	-2008034956363109394	1423	2804.0	1145	1435	99.16376495361328	271	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0331	true	7468524628056719839	0	214	0	1064	1528	300	يعلل بترك الواجب لان مقتضي فعله التقدم علي الكثير من غير ترك الوجوب فيكون التوسط مكروها كراهة تحريم وهو صريح الهداية فيما قدمنا في صدر امامة المراة النساء حيث قال لانها لا تخلو عن ارتكاب محرم وهو قيام الامام وسط الصف ولو قام في يمنة الصف او يسرته اساء-ا ولو قام واحد بجنب الامام وخلفه صف يكره بالاجماع كذا في الدراية وفيها الاصح ما روي عن ابي حنيفة اكره للامام ان يقوم بين الساريتين او زاوية او ناحية المسجد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او الي سارية لانه خلاف عمل الامامة والافضل ان يقوم في الصف الاخر اذا خاف ايذاء احد وفي كراهة ترك الصف الاول مع امكان الوقوف فيه اختلاف ولو اقتدي واحد باخر فجاء ثالث يجذب المقتدي بعد التكبير ولو جذبه قبل التكبير لا يضره وقيل يتقدم الامام ويكره ان يصلي منفردا خلف الصف وعن احمد رحمه الله لا تصح لما في ابي داود والترمذي وصحيح ابن حبان عنه صلي الله عليه وسلم انه راي رجلا صلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاة واستدل للجواز بما في البخاري عن ابي بكرة انه دخل المسجد والنبي صلي الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم وثب حتي انتهي الي الصف فلما سلم صلي الله عليه وسلم قال اني سمعت نفسا عاليا فايكم الذي ركع دون الصف ثم مشي الي الصف فقال ابو بكر- انا يا رسول الله خشيت	331	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0393	false	-6690758538081335599	22	300	118	1563	1563	300	يعلل بترك الواجب لان مقتضي فعله التقدم علي الكثير من غير ترك الوجوب فيكون التوسط مكروها كراهة تحريم وهو صريح الهداية فيما قدمنا في صدر اقامة المراة النساء حيث قال لانها لا تخلو عن ارتكاب محرم وهو قيام الامام وسط الصف ولو قام في يمنة الصف او يسرته اساءوا ولو قام واحد بجنب الامام وخلفه صف يكره بالاجماع كذا في الدراية وفيها الاصح ما روي عن ابي حنيفة اكره للامام ان يقوم بين الساريتين او زاوية او ناحية المسجد span classmatnفهذا للافضلية والاثر دليل الاباحة ولا يجوز للرجال ان يقتدوا بامراة وصبي اما المراة فلقوله عليه الصلاة والسلام اخروهن من حيث اخرهن الله فلا يجوز تقديمها واما الصبي فلانه متنفل فلا يجوز اقتداء المفترض به وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ ولم يجوزه مشايخنا رحمهم الله ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين ابي يوسف ومحمد spanspan classmatnhr span فتح القدير او الي سارية لانه خلاف عمل الامامة والافضل ان يقوم في الصف الاخر اذا خاف ايذاء احد وفي كراهة ترك الصف الاول مع امكان الوقوف فيه اختلاف ولو اقتدي واحد باخر فجاء ثالث يجذب المقتدي بعد التكبير ولو جذبه قبل التكبير لا يضره وقيل يتقدم الامام ويكره ان يصلي منفردا خلف الصف وعن احمد رحمه الله لا تصح لما في ابي داود والترمذي وصحيح ابن حبان عنه صلي الله عليه وسلم انه راي رجلا صلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاة واستدل للجواز بما في البخاري عن ابي بكرة انه دخل المسجد والنبي صلي الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم وثب حتي انتهي الي الصف فلما سلم صلي الله عليه وسلم قال اني سمعت نفسا عاليا فايكم الذي ركع دون الصف ثم مشي الي الصف فقال ابو بكرة انا يا رسول الله خشيت-	393	-2008034956363109394	1062	2090.0	849	1446	73.44398498535156	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0331	true	7468524628056719839	214	300	1064	1528	1528	300	ان تفوتني الركعة فركعت دون الصف ثم لحقت الصف فقال صلي الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد فعلم ان ذلك الامر بالاعادة كان استحبابا وللكراهة قالوا اذا جاء والصف ملان يجذب واحد- منه ليكون هو معه صفا اخر وينبغي لذلك ان لا يجيبه فتنتفي الكراهة عن هذا لانه فعل وسعه قوله فلقوله صلي الله عليه وسلم اخروهن الخ سنتكلم عليه في مسءلة المحاذاة ان شاء الله تعالي قوله والسنن المطلقة اي الرواتب وصلاة العيد علي احدي الروايتين والوتر عندهما والكسوفين والاستسقاء عندهما قوله جوزه-	331	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0394	false	-3739007647513805534	0	86	0	466	1598	300	ان تفوتني الركعة فركعت دون الصف ثم لحقت الصف فقال صلي الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد فعلم ان ذلك الامر بالاعادة كان استحبابا وللكراهة قالوا اذا جاء والصف ملان يجذب واحدا منه ليكون هو معه صفا اخر وينبغي لذلك ان لا يجيبه فتنتفي الكراهة عن هذا لانه فعل وسعه قوله فلقوله صلي الله عليه وسلم اخروهن الخ سنتكلم عليه في مسالة المحاذاة ان شاء الله تعالي قوله والسنن المطلقة اي الرواتب وصلاة العيد علي احدي الروايتين والوتر عندهما والكسوفين والاستسقاء عندهما قوله جوزه	394	-2008034956363109394	463	915.0	378	466	99.3562240600586	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0332	true	3927565608361483533	0	169	0	859	1506	300	مشايخ بلخ قياسا علي المظنون ولم يجوزه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مشايخنا البخاريون وقالوا لا يجوز عندهم ومنهم من حقق الخلاف بين ابي يوسف ومحمد في النفل المطلق فقالوا انه لا يجوز بلا خلاف بين اصحابنا في السنن وكذا في النفل المطلق عند ابي يوسف ويجوز فيه عند محمد والمختار قول ابي يوسف قوله ولا يبني القوي علي الضعيف قد يقال ذلك في الحسي اما البناء الحكم- فلا بل المانع فيه عدم المبني عليه كما في الفرض علي النفل لانتفاء وصف الفرضية في المبني عليه وقد يجاب بان ذلك ايضا ثابت هنا فان نفل البالغ يصير واجب الاتمام وهذا الوجوب منعدم في نفل الصبي فان قيل فعلي هذا ينبغي جواز المظنون خلف ظهر الصبي فالجواب هو غير محفوظ الرواية ولنا ان نمنعه بناء علي الفساد في زعم المقتدي فانه حال الشروع بظن الوجوب ويعلم انتفاء من ظهر الصبي قوله بخلاف المظنون وهو المءدي علي ظن قيام وجوبه اذا ظهر بعد افساده عدم وجوبه بظهور انه كان اداه فانه لا يجب قضاءه ومع هذا صح بناء نفل البالغ عليه فقد بني المظنون علي غير	332	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0394	false	-3739007647513805534	86	300	466	1598	1598	300	مشايخ بلخ قياسا علي المظنون ولم يجوزه span classmatnوالمختار انه لا يجوز في الصلوات كلها لان نفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء بالافساد بالاجماع ولا يبني القوي علي الضعيف بخلاف المظنون لانه مجتهد فيه فاعتبر العارض عدما وبخلاف اقتداء الصبي بالصبي لان الصلاة متحدة spanspan classmatnhr span فتح القدير مشايخنا البخاريون وقالوا لا يجوز عندهم ومنهم من حقق الخلاف بين ابي يوسف ومحمد في النفل المطلق فقالوا انه لا يجوز بلا خلاف بين اصحابنا في السنن وكذا في النفل المطلق عند ابي يوسف ويجوز فيه عند محمد والمختار قول ابي يوسف قوله ولا يبني القوي علي الضعيف قد يقال ذلك في الحسي اما البناء الحكمي فلا بل المانع فيه عدم المبني عليه كما في الفرض علي النفل لانتفاء وصف الفرضية في المبني عليه وقد يجاب بان ذلك ايضا ثابت هنا فان نفل البالغ يصير واجب الاتمام وهذا الوجوب منعدم في نفل الصبي فان قيل فعلي هذا ينبغي جواز المظنون خلف ظهر الصبي فالجواب هو غير محفوظ الرواية ولنا ان نمنعه بناء علي الفساد في زعم المقتدي فانه حال الشروع بظن الوجوب ويعلم انتفاء من ظهر الصبي قوله بخلاف المظنون وهو المءدي علي ظن قيام وجوبه اذا ظهر بعد افساده عدم وجوبه بظهور انه كان اداه فانه لا يجب قضاءه ومع هذا صح بناء نفل البالغ عليه فقد بني المظنون علي غير-	394	-2008034956363109394	858	1694.0	690	1133	75.72815704345703	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0332	true	3927565608361483533	169	300	859	1506	1506	300	المظنون اجاب بانه مجتهد فيه اذ عند زفر يجب القضاء علي الظان اذا افسد المظنون قاسه علي المتفق عليه من الاحرام بنسك مظنون فانه مضمون حتي اذا ظهر له ان لا نسك عليه كان احرامه لازما للنفل والصدقة المظنون وجوبها اذا تبين ان لا شء عليه ليس له ان يستردها من الفقير والجواب الفرق بالعلم بفرق الشرع فانه ظهر منه ان لا يخرج من احرامه ولو عرضت ضرورة توجب رفضه الا بافعال او دم ثم قضاء اصله من احصر واضطر الي ذلك او فاته الحج لم يتمكن شرعا من الخروج بلا لزوم شء ثم القضاء واما الصدقة فان الدفع علي ذلك الظن يوجب امرين سقوط الواجب وثبوت الثواب فاذا كان الواجب منتفيا في نفس الامر ثبت الاخر لانه دفعه تقربا الي الله تعالي يطلب به ثوابه وقد حصل وثبت الملك بواسطة-	332	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0395	false	-5916983747160315802	0	131	0	648	1539	300	المظنون اجاب بانه مجتهد فيه اذ عند زفر يجب القضاء علي الظان اذا افسد المظنون قاسه علي المتفق عليه من الاحرام بنسك مظنون فانه مضمون حتي اذا ظهر له ان لا نسك عليه كان احرامه لازما للنفل والصدقة المظنون وجوبها اذا تبين ان لا شء عليه ليس له ان يستردها من الفقير والجواب الفرق بالعلم بفرق الشرع فانه ظهر منه ان لا يخرج من احرامه ولو عرضت ضرورة توجب رفضه الا بافعال او دم ثم قضاء اصله من احصر واضطر الي ذلك او فاته الحج لم يتمكن شرعا من الخروج بلا لزوم شء ثم القضاء واما الصدقة فان الدفع علي ذلك الظن يوجب امرين سقوط الواجب وثبوت الثواب فاذا كان الواجب منتفيا في نفس الامر ثبت الاخر لانه دفعه تقربا الي الله تعالي يطلب به ثوابه وقد حصل وثبت الملك بواسطة	395	-2008034956363109394	647	1289.0	517	648	99.8456802368164	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0333	true	-1647809723980822329	0	148	0	751	1568	300	ذلك للفقير فلا يتمكن من رفعه بخلاف من دفع لقضاء دين بظنه ولا دين فانه لم يثبت فيه ملك المدفوع اليه فكان بسبيل من ان يسترده واما الصلاة فقد ثبت شرعا قبول ما هو منها للرفض اجماعا كما في زيادة ما دون الركعة وتمام الركعة ايضا علي الخلاف فلم يلزم لزومهما اذا ظهر عدم وجوبها والحال انه لم يفعلها الا مسقطا والله سبحانه وتعالي اعلم وسقوط الضمان عندنا بعارض الظن والاصل في نفل البالغ الضمان والعارض لا يعارض الاصل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاعتبر عارض الظن عدما في حق المقتدي فاتحد حالهما فكان اقتداء المظنون بالمظنون نظرا الي الاصل وسقوط الوصف هنا بامر اصلي وهو الصبا فلم يصح جعله معدوما في حق المقتدي فلم يتحد حالهما كذا في الكافي وما نقل من المحسن من ان اختلافهم راجع الي ان صلاة الصبي صلاة ام لا فقيل لا وانما يءمر بها تخلقا دل عليه لو صلت المراهقة بغير قناع جازت وقيل نعم دل عليه	333	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0395	false	-5916983747160315802	131	300	648	1539	1539	300	ذلك للفقير فلا يتمكن من رفعه بخلاف من دفع لقضاء دين بظنه ولا دين فانه لم يثبت فيه ملك المدفوع اليه فكان بسبيل من ان يسترده واما الصلاة فقد ثبت شرعا قبول ما هو منها للرفض اجماعا كما في زيادة ما دون الركعة وتمام الركعة ايضا علي الخلاف فلم يلزم لزومهما اذا ظهر عدم وجوبها والحال انه لم يفعلها الا مسقطا والله سبحانه وتعالي اعلم وسقوط الضمان عندنا بعارض الظن والاصل في نفل البالغ الضمان والعارض لا يعارض الاصل span classmatnويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء لقوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم اولو الاحلام والنهي spanspan classmatnhr span فتح القدير فاعتبر عارض الظن عدما في حق المقتدي فاتحد حالهما فكان اقتداء المظنون بالمظنون نظرا الي الاصل وسقوط الوصف هنا بامر اصلي وهو الصبا فلم يصح جعله معدوما في حق المقتدي فلم يتحد حالهما كذا في الكافي وما نقل من المحسن من ان اختلافهم راجع الي ان صلاة الصبي صلاة ام لا فقيل لا وانما يءمر بها تخلقا دل عليه لو صلت المراهقة بغير قناع جازت وقيل نعم دل عليه-	395	-2008034956363109394	750	1478.0	603	892	84.08071899414062	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0333	true	-1647809723980822329	148	300	751	1568	1568	300	لو قهقهت فيها امرت بالوضوء فيه نظر بل لو اتفق علي انها صلاة صح الخلاف فان دليل المانع يتناولها بتقدير كونها صلاة نعم لو اتفق علي انها ليست صلاة لم يتات الخلاف في عدم الجواز قوله ليلني الخ في مسلم وابي داود والترمذي والنساءي عن عبدا-لله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم ليلني منكم اولوا الاحلام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم واياكم وهيشات الاسواق قيل استدلاله به علي سنية صف الرجال ثم الصبيان ثم النساء لا يتم انما فيه تقديم البالغين او نوع منهم والاولي الاستدلال بما اخرجه الامام احمد في مسنده عن ابي مالك الاشعري انه قال يا معشر الاشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وابناءكم حتي اريكم صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم فاجتمعوا وجمعوا ابناءهم ونساءهم ثم توضا واراهك كيف يتوضا ثم تقدم فصف الرجال في ادني الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الصبيان الحديث ورواه ابن ابي-	333	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0396	false	-6148724612366084088	0	153	0	818	1627	300	لو قهقهت فيها امرت بالوضوء فيه نظر بل لو اتفق علي انها صلاة صح الخلاف فان دليل المانع يتناولها بتقدير كونها صلاة نعم لو اتفق علي انها ليست صلاة لم يتات الخلاف في عدم الجواز قوله ليلني الخ في مسلم وابي داود والترمذي والنساءي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم ليلني منكم اولوا الاحلام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم -اياكم وهيشات الاسواق قيل استدلاله به علي سنية صف الرجال ثم الصبيان ثم النساء لا يتم انما فيه تقديم البالغين او نوع منهم والاولي الاستدلال بما اخرجه الامام احمد في مسنده عن ابي مالك الاشعري انه قال يا معشر الاشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وابناءكم حتي اريكم صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم فاجتمعوا وجمعوا ابناءهم ونساءهم ثم توضا واراهم كيف يتوضا ثم تقدم فصف الرجال في ادني الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الصبيان الحديث ورواه ابن ابي	396	-2008034956363109394	814	1614.0	663	819	99.38949584960938	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0334	true	-967659605848258876	0	147	0	810	1602	300	شيبة في مصنفه والاحلام جمع حلم بالضم وهو ما يراه الناءم تقول منه حرم بالفتح واحتلم غلب استعماله فيما يراه الناءم من دلالة البلوغ فدلالته علي البلوغ التزامية فلا يلزم كون المراد هنا ليلني البالغون ليكون مجازا لاستعماله في لازم معناه لجواز ارادة حقيقته ويعلم منه المقصود لانه اذا امر ان يليه من الصف ملزوم البلوغ علم ان المراد ان يليه البالغون ولو قيل ان البلوغ نفس الاحتلام او بلوغ سن مخصوصة كان ارادتهم باللفظين حقيقيا لا مجازيا والنهي جمع نهية وهو العقل وفي تفسير الاحلام بالعقول لزوم لتكرار في الحديث فليجتنب اذ لا ضرورة واعلم ان صف الخناثي بين الصبيان والنساء وبعد النساء المراهقات ولنسق نبذة من سنن الصف تكميلا من سننه التراص فيه والمقاربة بين الصف والصف والاستواء فيه ففي صحيح ابن خزيمة عن البراء كان صلي الله عليه وسلم ياتي ناحية الصف فيسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ان الله	334	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0396	false	-6148724612366084088	153	300	818	1627	1627	300	شيبة في مصنفه والاحلام جمع حلم بالضم وهو ما يراه الناءم تقول منه حلم بالفتح واحتلم غلب استعماله فيما يراه الناءم من دلالة البلوغ فدلالته علي البلوغ التزامية فلا يلزم كون المراد هنا ليلني البالغون ليكون مجازا لاستعماله في لازم معناه لجواز ارادة حقيقته ويعلم منه المقصود لانه اذا امر ان يليه من الصف ملزوم البلوغ علم ان المراد ان يليه البالغون ولو قيل ان البلوغ نفس الاحتلام او بلوغ سن مخصوصة كان ارادتهم باللفظين حقيقيا لا مجازيا والنهي جمع نهية وهو العقل وفي تفسير الاحلام بالعقول لزوم لتكرار في الحديث فليجتنب اذ لا ضرورة واعلم ان صف الخناثي بين الصبيان والنساء وبعد النساء المراهقات ولنسق نبذة من سنن الصف تكميلا من سننه التراص فيه والمقاربة بين الصف والصف والاستواء فيه ففي صحيح ابن خزيمة عن البراء كان صلي الله عليه وسلم ياتي ناحية الصف فيسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ان الله-	396	-2008034956363109394	808	1610.0	662	810	99.75308990478516	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0334	true	-967659605848258876	147	300	810	1602	1602	300	وملاءكته يصلون علي الصف الاول وروي الطبراني من حديث علي رضي الله عنه قال قال صلي الله عليه وسلم استووا تستوي قلوبكم وتماسوا تراحموا وروي مسلم واصحاب السنن الا الترمذي عنه صلي الله عليه وسلم قال الا تصفون كما تصف الملاءكة عند ربها قالوا وكيف تصف الملاءكة عند ربها قال يتمون الصفوف الاول فالاول ويتراصون في الصف وفي رواية للبخاري فكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه وروي ابو داود والامام احمد عن ابن عمر رضي الله عنه انه صلي الله عليه وسلم قال اقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بايدي اخوانكم لا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ومن قطع صفا قطعه الله وروي البزار باسناد حسن عنه صلي الله عليه وسلم من سد فرجة في الصف غفر له وفي ابي داود عنه صلي الله عليه وسلم قال خياركم الينكم مناكب في الصلاة وبهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول داخل بجنبه في الصف ويظن ان فسحه-	334	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0397	false	458519416403040006	0	198	0	1060	1598	300	وملاءكته يصلون علي الصف الاول وروي الطبراني من حديث علي رضي الله عنه قال قال صلي الله عليه وسلم استووا تستو- قلوبكم وتماسوا تراحموا وروي مسلم واصحاب السنن الا الترمذي عنه صلي الله عليه وسلم قال الا تصفون كما تصف الملاءكة عند ربها قالوا وكيف تصف الملاءكة عند ربها قال يتمون الصفوف الاول فالاول ويتراصون في الصف وفي رواية للبخاري فكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه وروي ابو داود والامام احمد عن ابن عمر رضي الله عنه انه صلي الله عليه وسلم قال اقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بايدي اخوانكم لا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله span classmatnولان المحاذاة مفسدة فيءخرن وان حاذته امراة وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته ان نوي الامام امامتها والقياس ان لا تفسد وهو قول الشافعي رحمه الله اعتبارا بصلاتها حيث لا تفسد وجه الاستحسان ما رويناه وانه من المشاهير spanspan classmatnhr span فتح القدير الله ومن قطع صفا قطعه الله وروي البزار باسناد حسن عنه صلي الله عليه وسلم من سد فرجة في الصف غفر له وفي ابي داود عنه صلي الله عليه وسلم قال خياركم الينكم مناكب في الصلاة وبهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول داخل يجنبه في الصف ويظن ان فسحه	397	-2008034956363109394	788	1557.0	636	1061	74.2695541381836	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0335	true	3225309099505250350	0	101	0	538	1591	300	له رياء بسبب انه يتحرك لاجله بل ذاك اعانة له علي ادراك الفضيلة واقامة لسد الفرجات المامور بها في الصف والاحاديث في هذا شهيرة كثيرة قوله وجه الاستحسان ما رويناه وانه من المشاهير يعني اخروهن من حيث اخرهن الله ولم يثبت رفعه فضلا عن كونه من المشاهير وانما هو في مسند عبد-الرزاق موقوف علي ابن مسعود قال اخبرنا سفيان الثوري عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر عن ابن مسعود قال كان الرجال والنساء في بني اسراءيل يصلون جميعا فكانت المراة تلبس القالبين فتقوم عليهما فتواعد حليلها فالقي عليهم الحيض فكان ابن مسعود يقول اخروهن من حيث اخرهن الله قيل فما	335	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0397	false	458519416403040006	198	300	1060	1598	1598	300	له رياء بسبب انه يتحرك لاجله بل ذاك اعانة له علي ادراك الفضيلة واقامة لسد الفرجات المامور بها في الصف والاحاديث في هذا شهيرة كثيرة قوله وجه الاستحسان ما رويناه وانه من المشاهير يعني اخروهن من حيث اخرهن الله ولم يثبت رفعه فضلا عن كونه من المشاهير وانما هو في مسند عبد الرزاق موقوف علي ابن مسعود قال اخبرنا سفيان الثوري عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر عن ابن مسعود قال كان الرجال والنساء في بني اسراءيل يصلون جميعا فكانت المراة تلبس القالبين فتقوم عليهما فتواعد حليلها فالقي عليهم الحيض فكان ابن مسعود يقول اخروهن من حيث اخرهن الله قيل فما-	397	-2008034956363109394	537	1064.0	437	539	99.62894439697266	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0335	true	3225309099505250350	101	300	538	1591	1591	300	القالبان قال ارجل من خشب تتخذها النساء يتشرفن الرجال في المساجد وفي الغاية عن شيخه يرويه الخمر ام الخباءث والنساء حباءل الشيطان واخروهن من حيث اخرهن الله ويعزوه الي مسند رزين قيل وذكر انه في دلاءل النبوة للبيهقي وقد تتبع فلم يوجد فيه وقد يستدل بحديث امامة انس واليتيم المتقدم حيث قامت العجوز من وراء انس واليتيم فقد قامت منفردة خلف صف وهو مفسد كما هو مذهب احمد رحمه الله لما ذكرنا من الامر بالاعادة او لا يحل وهو معني الكراهة السابق ذكرها لما قدمناه من قوله صلي الله عليه وسلم ولا تعد ولو حل مقامها معهما لمنعها وبدلالة الاجماع علي عدم جواز امامتها للرجل فانه اما لنقصان حالها او لعدم صلاحيتها للامامة مطلقا او لفقد شرط او لترك فرض المقام والحصر بالاستقراء وعدم وجود غير ذلك وهذا كاف ما لم يرد صريح النقض لما عرف انه يكفي في حصر الاوصاف قول السابر العدل بحثت فلم اجد لا يجوز الاول لجواز الاقتداء بالفاسق والعبد ولا الثاني لصلاحيتها لامامة النساء ولا الثالث لان المفروض حصول الشروط فتعين الرابع والحق ان هذا قياس حكم اصله مجمع عليه خرج مناطه بالسبر وهو مسلك مختلف في صحته واكثر مشايخنا علي نفيه ثم بتقدير صحة طريقه فهو وما قبله انما يفيد ان حرمة تحاذيهما-	335	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0398	false	2721993803427914758	0	199	0	1054	1571	300	القالبان قال ارجل من خشب تتخذها النساء يتشرفن الرجال في المساجد وفي الغاية عن شيخه يرويه الخمر ام الخباءث والنساء حباءل الشيطان واخروهن من حيث اخرهن الله ويعزوه الي مسند رزين قيل وذكر انه في دلاءل النبوة للبيهقي وقد تتبع فلم يوجد فيه وقد يستدل بحديث امامة انس واليتيم المتقدم حيث قامت العجوز من وراء انس واليتيم فقد قامت منفردة خلف صف وهو مفسد كما هو مذهب احمد رحمه الله لما ذكرنا من الامر بالاعادة او لا يحل وهو معني الكراهة السابق ذكرها لما قدمناه من قوله صلي الله عليه وسلم ولا تعد ولو حل مقامها معهما لمنعها وبدلالة الاجماع علي عدم جواز امامتها للرجل فانه اما لنقصان حالها او لعدم صلاحيتها للامامة مطلقا او لفقد شرط او لترك فرض المقام والحصر بالاستقراء وعدم وجود غير ذلك وهذا كاف ما لم يرد صريح النقض لما عرف انه يكفي في حصر الاوصاف قول السابر العدل بحثت فلم اجد لا يجوز الاول لجواز الاقتداء بالفاسق والعبد ولا الثاني لصلاحيتها لامامة النساء ولا الثالث لان المفروض حصول الشروط فتعين الرابع والحق ان هذا قياس حكم اصله مجمع عليه خرج مناطه بالسبر وهو مسلك مختلف في صحته واكثر مشايخنا علي نفيه ثم بتقدير صحة طريقه فهو وما قبله انما يفيد ان حرمة تحاذيهما	398	-2008034956363109394	1053	2101.0	855	1054	99.90512084960938	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0336	true	-1589666681409502962	1	95	5	470	1559	300	فرض المقام ثم كونه مفسدا باعتبار ان فروض الجماعة يصح اثباتها بالاحاد لان اصلها به وارجع الي ما مهدناه في اول باب صفة الصلاة يزول عنك الريب الا ان قصر الفساد عليه---------------------------------------------------- ينبني علي ان الحرمة وان كانت مشتركة الا ان تعلقها بها كي لا تفسدها عليه لا باعتبار معني فيها بخلاف تعلقها به فهو كتاخر الامام عن المامومين حتي صاروا مقدمين عليه فانه لا يحل له كما لا يحل لهم ان يتقدموا الا ان عدم الحل لهم لفساد صلاتهم وعدمه له لمعني فيهم لا فيه وهو كي لا تفسد عليهم فافسد تاخيره صلاتهم	336	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0398	false	2721993803427914758	200	300	1058	1571	1571	300	فرض المقام ثم كونه مفسدا باعتبار ان فروض الجماعة يصح اثباتها بالاحاد لان اصلها به وارجع الي ما مهدناه في اول باب صفة الصلاة يزول عنك الريب الا ان قصر الفساد عليه span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير ينبني علي ان الحرمة وان كانت مشتركة الا ان تعلقها بها كي لا تفسدها عليه لا باعتبار معني فيها بخلاف تعلقها به فهو كتاخر الامام عن المامومين حتي صاروا مقدمين عليه فانه لا يحل له كما لا يحل لهم ان يتقدموا الا ان عدم الحل لهم لفساد صلاتهم وعدم---ه لمعني فيهم لا فيه وهو كي لا تفسد عليهم فافسد تاخيره صلاتهم-	398	-2008034956363109394	461	893.5	369	517	89.16828155517578	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0336	true	-1589666681409502962	95	300	470	1559	1559	300	لا صلاته كذلك هنا تفسد بمحاذاتها صلاته لا صلاتها الا ان هذا المعني يتوقف علي اثبات كون الحرمة المشتركة للافساد عليه فقط ولا ملجا فيه الا حديث اخروهن فيتوقف علي ثبوته لكن ينتهض محل النزاع علي الخصم لان محل النزاع فساد صلاته اما عدمه في صلاتها فبالاتفاق فانما هذا اشكال مذهبي لا يضر في انتهاض المدعي علي المخالف هذا واما محاذاة الامرد فصرح الكل بعدم افساده الا من شذ ولا متمسك له في الرواية كما صرحوا به ولا في الدراية لتصريحهم بان الفساد في المراة غير معلول بعروض الشهوة بل هو لترك فرض المقام وليس هذا في الصبي ومن تساهل فعلل به صرح بنفيه في الصبي مدعيا عدم اشتهاءه فحصل ان مظنة الشهوة الانوثة وباعتبار المظنة يثبت الحكم لا باعتبار ما قد يتفق من اشتهاء الذكر الذكر فقد يتفق ذلك في المراة الميتة والبهيمة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا عبرة في ذلك فهذا كذلك وقالوا ان اشتهاء الذكر يكون عن انحراف في المزاج وقد سماهم كثير من السلف النتن تنفيرا بخلاف اشتهاء الانثي فانه الطبع السليم وفي الذخيرة -المحيط اذا حاذته بعد ما شرع ونوي امامتها فلم يمكنه التاخير بالتقدم خطوة او خطوتين للكراهة في ذلك فتاخيرها بالاشارة وما اشبهه فاذا فعل فقد اخر فيلزمها التاخر فان لم تفعل تركت حينءذ فرض المقام فتفسد صلاتها دونه قوله وهو المخاطب-	336	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0399	false	1729289623877632771	0	250	0	1351	1636	300	لا صلاته كذلك هنا تفسد بمحاذاتها صلاته لا صلاتها الا ان هذا المعني يتوقف علي اثبات كون الحرمة المشتركة للافساد عليه فقط ولا ملجا فيه الا حديث اخروهن فيتوقف علي ثبوته لكن ينتهض محل النزاع علي الخصم لان محل النزاع فساد صلاته اما عدمه في صلاتها فبالاتفاق فانما هذا اشكال مذهبي لا يضر في انتهاض المدعي علي المخالف هذا واما محاذاة الامرد فصرح الكل بعدم افساده الا من شذ ولا متمسك له في الرواية كما صرحوا به ولا في الدراية لتصريحهم بان الفساد في المراة غير معلول بعروض الشهوة بل هو لترك فرض المقام وليس هذا في الصبي ومن تساهل فعلل به صرح بنفيه في الصبي مدعيا عدم اشتهاءه فحصل ان مظنة الشهوة الانوثة وباعتبار المظنة يثبت الحكم لا باعتبار ما قد يتفق من اشتهاء الذكر الذكر فقد يتفق ذلك في المراة الميتة والبهيمة span classmatnوهو المخاطب به دونها فيكون هو التارك لفرض المقام فتفسد صلاته دون صلاتها كالماموم اذا تقدم علي الامام وان لم ينو امامتها لم تضره ولا تجوز صلاتها لان الاشتراك لا يثبت دونها عندنا خلافا لزفر رحمه الله الا تري انه spanspan classmatnhr span فتح القدير ولا عبرة في ذلك فهذا كذلك وقالوا ان اشتهاء الذكر يكون عن انحراف في المزاج وقد سماهم كثير من السلف النتن تنفيرا بخلاف اشتهاء الانثي فانه الطبع السليم وفي الذخيرة والمحيط اذا حاذته بعد-ما شرع ونوي امامتها فلم يمكنه التاخير بالتقدم خطوة او خطوتين للكراهة في ذلك فتاخيرها بالاشارة وما اشبهه فاذا فعل فقد اخر فيلزمها التاخر فان لم تفعل تركت حينءذ فرض المقام فتفسد صلاتها دونه قوله وهو المخاطب	399	-2008034956363109394	1088	2149.0	885	1352	80.47337341308594	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0337	true	7595500153921929119	0	21	0	112	1584	300	به الخ اشارة الي اشتراط العقل والبلوغ في الذكر فان الخطاب انما يتعلق بافعال المكلفين كذا في بعض شروح الجامع فلا	337	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0399	false	1729289623877632771	250	271	1351	1463	1636	300	به الخ اشارة الي اشتراط العقل والبلوغ في الذكر فان الخطاب انما يتعلق بافعال المكلفين كذا في بعض شروح الجامع فلا	399	-2008034956363109394	112	224.0	91	112	100.0	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0337	true	7595500153921929119	21	279	112	1472	1584	300	تفسد صلاة الصبي بالمحاذاة علي هذا قوله علي احداهما وهي رواية عدم الفساد واعلم ان اقتداءهن في الجمعة والعيدين عند كثير لا يجوز الا بالنية وعند الاكثر يجوز بدونها نظرا الي اطلاق الجواب حملا علي وجود النية منه وان لم تستفسر حاله قوله ومن شراءط الخ جواب المسءلة له شروط لا بد من بيانها الاول ان تكون الصلاة مشتركة تحريمه واداء ومعني الاول ان يكونا بانيين تحريمتهما علي تحريمة امام او احداهما علي الاخري بان كان احدهما يءم الاخر فيما يصح اتفاقا فلو اقتدت ناوية العصر بمصلي الظهر فلم يصح من حيث الفرض وصح نفلا فحاذته ففي رواية باب الاذان تفسد وفي رواية باب الحدث من المبسوط لا تفسد وقيل رواية باب الا--------------------------------------------------------------------------------------------ذان قولهما ورواية باب الحدث قول محمد بناء علي مسءلة صلاة الفجر اذا طلعت الشمس في خلالها عندهما تنقلب نفلا وعند محمد تفسد بخلاف ما لو نوت ابتداء النفل حيث تفسد بلا تردد ومعني الثاني ان يكون لهما امام فيما يقضيان حقيقة او حكما فصلاة المسبوقين فيما يقضيان مشتركة تحريمة لا اداء فلا تفسد المحاذاة فيما يقضيان مسبوقين وتفسد فيما يقضيان لا حقين ولا تفسد اذا حاذته في الطريق للطهارة فيما اذا سبقهما الحدث في الاصح لانهما غير مشتغلين بالقضاء بل باصلاح الصلاة لا بحقيقتها وان كان في حرمتها اذ حقيقتها قيام وقراءة الخ وليس شء من ذلك ثابتا وقيامه في حال مشيه او وضوءه لم يعتبر جزءا والا فسدت لان المحكوم بجزءيته للصلاة تفسد مع الحدث واذا انعدم قضاءهما في هذه الحالة انعدمت الشركة اداء واللاحق من يقضي بعد فراغ الامام ما فاته مع الامام بعد ما ادركه معه وانما لم نقل من ادرك اول	337	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0400	false	-5171488722821283037	30	300	170	1620	1620	300	تفسد صلاة الصبي بالمحاذاة علي هذا قوله علي احداهما وهي رواية عدم الفساد واعلم ان اقتداءهن في الجمعة والعيدين عند كثير لا يجوز الا بالنية وعند الاكثر يجوز بدونها نظرا الي اطلاق الجواب حملا علي وجود النية منه وان لم تستفسر حاله قوله ومن شراءط الخ جواب المسالة له شروط لا بد من بيانها الاول ان تكون الصلاة مشتركة تحريمة واداء ومعني الاول ان يكونا بانيين تحريمتهما علي تحريمة امام او احداهما علي الاخري بان كان احدهما يءم الاخر فيما يصح اتفاقا فلو اقتدت ناوية العصر بمصلي الظهر فلم يصح من حيث الفرض وصح نفلا فحاذته ففي رواية باب الاذان تفسد وفي رواية باب الحدث من المبسوط لا تفسد وقيل رواية span classmatnحاءل لانها عرفت مفسدة بالنص بخلاف القياس spanspan classmatnhr span فتح القدير باب الاذان قولهما ورواية باب الحدث قول محمد بناء علي مسالة صلاة الفجر اذا طلعت الشمس في خلالها عندهما تنقلب نفلا وعند محمد تفسد بخلاف ما لو نوت ابتداء النفل حيث تفسد بلا تردد ومعني الثاني ان يكون لهما امام فيما يقضيان حقيقة او حكما فصلاة المسبوقين فيما يقضيان مشتركة تحريمة لا اداء فلا تفسد المحاذاة فيما يقضيان مسبوقين وتفسد فيما يقضيان لا-حقين ولا تفسد اذا حاذته في الطريق للطهارة فيما اذا سبقهما الحدث في الاصح لانهما غير مشتغلين بالقضاء بل باصلاح الصلاة لا بحقيقتها وان كان في حرمتها اذ حقيقتها قيام وقراءة الخ وليس شء من ذلك ثابتا وقيامه في حال مشيه او وضوءه لم يعتبر جزءا والا فسدت لان المحكوم بجزءيته للصلاة تفسد مع الحدث واذا انعدم قضاءهما في هذه الحالة انعدمت الشركة اداء واللاحق من يقضي بعد فراغ الامام ما فاته مع الامام بعد ما ادركه معه وانما لم نقل من ادرك اول-	400	-2008034956363109394	1348	2679.0	1093	1452	92.83746337890625	253	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0337	true	7595500153921929119	279	300	1472	1584	1584	300	صلاة الامام ثم فاته بعضها الخ كما يقع في بعض الالفاظ لانه غير جامع لخروج اللاحق المسبوق وفي المحاذاة لهذا اللاحق-	337	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0401	false	9103592896113459925	0	21	0	113	1568	300	صلاة الامام ثم فاته بعضها الخ كما يقع في بعض الالفاظ لانه غير جامع لخروج اللاحق المسبوق وفي المحاذاة لهذا اللاحق	401	-2008034956363109394	112	219.0	92	113	99.11504364013672	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0338	true	-430384472529366920	0	279	0	1456	1549	300	تفصيل في الفساد فانهما لو اقتديا في الثالثة فاحدثا فذهبا ليتوضا ثم حاذته في القضاء ان كان في الاولي او الثانية وهي الثالثة والرابعة للامام تفسد لوجود الشركة فيهما لانهما فيهما لاحقان وان حاذته في الثالثة والرابعة لا تفسد لعدمها لانهما مسبوقان وهذا بناء علي ان اللاحق المسبوق يقضي اولا ما لحق فيه ثم ما سبق به وهذا عند زفر ظاهر وعندنا وان صح عكسه لكن يجب هذا فباعتباره يفسد هذا واما محاذاتها في الصلاة دون اشتراك فمورث للكراهة ثم لو قيل بدل مشتركة تحريمة واداء مشتركة اداء ويفسر بان يكون لهما امام فيما يءديانه حالة المحاذاة او احدهما امام للاخر لعم الاشتراكين الثاني ان تكون الصلاة مطلقة اي ذات ركوع وسجود وان كانا يومءان فيها للعذر الثالث ان تكون المراة من اهل الشهوة اي دخلت في حدها وان كانت في الحال عجوزا شوهاء فيحترز به عمن لم تبلغ حدها وحدها سبع سنين وقيل تسع والاصح ان تصلح للجماع ولا فرق بين الاجنبية والمحرم الرابع ان لا يكون بينهما حاءل فلو كان منع المحاذاة وادناه قدر مءخرة الرحل لان ادني الاحوال القعود ومءخرة الرحل جعلت للارتفاق بها فيه فقدرناه بها وغلظه مثل الاصبع والفرجة تقوم مقام الحاءل وادناها قدر مقام الرجل وفي الدراية ولو كان بينهما فرجة تسع الرجل او اسطوانة قيل لا تفسد وكذا اذا قامت امامه وبينهما هذه الفرجة اه ويبعد النظر في صحة هذا القيل اذ مقتضاه ان لا يفسد صف النساء علي الصف الذي خلفه من الرجال ولو كان احدهما علي دكان قدر القامة والاخر اسفله فلا محاذاة وكذا لو كانت متاخرة عنه بالقدم الا انها اطول منه يقع سجودها في مكان متقدم عليه الخامس ان تكون المحاذاة في ركن كامل حتي لو تحرمت في صف وركعت في اخر وسجدت في ثالث فسدت صلاة من	338	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0401	false	9103592896113459925	21	300	113	1568	1568	300	تفصيل في الفساد فانهما لو اقتديا في الثالثة فاحدثا فذهبا ليتوضا ثم حاذته في القضاء ان كان في الاولي او الثانية وهي الثالثة والرابعة للامام تفسد لوجود الشركة فيهما لانهما فيهما لاحقان وان حاذته في الثالثة والرابعة لا تفسد لعدمها لانهما مسبوقان وهذا بناء علي ان اللاحق المسبوق يقضي اولا ما لحق فيه ثم ما سبق به وهذا عند زفر ظاهر وعندنا وان صح عكسه لكن يجب هذا فباعتباره تفسد هذا واما محاذاتها في الصلاة دون اشتراك فمورث للكراهة ثم لو قيل بدل مشتركة تحريمة واداء مشتركة اداء ويفسر بان يكون لهما امام فيما يءديانه حالة المحاذاة او احدهما امام للاخر لعم الاشتراكين الثاني ان تكون الصلاة مطلقة اي ذات ركوع وسجود وان كانا يومءان فيها للعذر الثالث ان تكون المراة من اهل الشهوة اي دخلت في حدها وان كانت في الحال عجوزا شوهاء فيحترز به عمن لم تبلغ حدها وحدها سبع سنين وقيل تسع والاصح ان تصلح للجماع ولا فرق بين الاجنبية والمحرم الرابع ان لا يكون بينهما حاءل فلو كان منع المحاذاة وادناه قدر مءخرة الرحل لان ادني الاحوال القعود ومءخرة الرحل جعلت للارتفاق بها فيه فقدرناه بها وغلظه مثل الاصبع والفرجة تقوم مقام الحاءل وادناها قدر مقام الرجل وفي الدراية ولو كان بينهما فرجة تسع الرجل او اسطوانة قيل لا تفسد وكذا اذا قامت امامه وبينهما هذه الفرجة اه ويبعد النظر في صحة هذا القيل اذ مقتضاه ان لا يفسد صف النساء علي الصف الذي خلفه من الرجال ولو كان احدهما علي دكان قدر القامة والاخر اسفله فلا محاذاة وكذا لو كانت متاخرة عنه بالقدم الا انها اطول منه يقع سجودها في مكان متقدم عليه الخامس ان تكون المحاذاة في ركن كامل حتي لو تحرمت في صف وركعت في اخر وسجدت في ثالث فسدت صلاة من-	401	-2008034956363109394	1454	2902.0	1176	1456	99.86264038085938	278	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0338	true	-430384472529366920	279	300	1456	1549	1549	300	عن يمينها ويسارها وخلفها من كل صف قيل هذا عند محمد وعند ابي يوسف لو وقفت قدره فسدت وان لم تءد-	338	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0402	false	-7500583684722509415	0	21	0	94	1553	300	عن يمينها ويسارها وخلفها من كل صف قيل هذا عند محمد وعند ابي يوسف لو وقفت قدره فسدت وان لم تءد	402	-2008034956363109394	93	181.0	73	94	98.93617248535156	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0339	true	-6396053243248334659	0	224	0	1161	1544	300	وقيل لو حاذته اقل من قدره فسدت عند ابي يوسف وعند محمد لا الا في قدره السادس ان تتحد الجهة فان اختلفت كما في جوف الكعبة وبالتحري في الليلة المظلمة فلا والجامع ان يقال محاذاة مشتهاة منوية الامامة في ركن صلاة مطلقة مشتركة تحريمه واداء مع اتحاد مكان وجهة دون حاءل ولا فرجة ثم الواحدة تفسد صلاة ثلاثة واحد عن يمينها واخر عن شمالها واخر خلفها ليس غير فان من فسدت صلاته يصير حاءلا بينها وبين الذي يليه والمراتان صلاة اربعة اثنان خلفهما والاخرين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان المثني ليس جمعا تاما فكانا كواحدة فلا يتعدي الفساد الي اخر الصفوف وعن ابي يوسف الثنتان كالثلاث وعنه الثلاث كالثنتين فلا تفسد الا صلاة خمسة والصحيح ان بالثلاث تفسد صلاة واحد عن يمينهن واخر عن شمالهن وثلاثة ثلاثة الي اخر الصفوف وفي رواية الثلاث كالصف التام فتفسد صلاة جميع الصفوف التي خلفهن والقياس في الصف التام ان يفسد به صلاة صف واحد لانه حاءل بينه وبين الصف الذي يليه لكنهم استحسنوا فساد الكل بنقلهم عن عمر رضي الله عنه من كان بينه وبين امامه طريق او نهر او صف من صفوف النساء فليس هو مع الامام قوله فيراعي جميع ما ورد به النص والنص ورد في صلاته مطلقة بناء علي ان الفساد بها علي خلاف القياس وهذا انما ينتهض في اشتراط كون الصلاة مطلقة لا في الكل وعلل في تلخيص الجامع بان المورد الجماعة المطلقة وهي بالشركة والكمال قوله	339	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0402	false	-7500583684722509415	21	300	94	1553	1553	300	وقيل لو حاذته اقل من قدره فسدت عند ابي يوسف وعند محمد لا الا في قدره السادس ان تتحد الجهة فان اختلفت كما في جوف الكعبة وبالتحري في الليلة المظلمة فلا والجامع ان يقال محاذاة مشتهاة منوية الامامة في ركن صلاة مطلقة مشتركة تحريمة واداء مع اتحاد مكان وجهة دون حاءل ولا فرجة ثم الواحدة تفسد صلاة ثلاثة واحد عن يمينها واخر عن شمالها واخر خلفها ليس غير فان من فسدت صلاته يصير حاءلا بينها وبين الذي يليه والمراتان صلاة اربعة اثنين خلفهما والاخرين span classmatnفيراعي جميع ما ورد به النص ويكره لهن حضور الجماعات يعني الشواب منهن لما فيه من خوف الفتنة ولا باس للعجوز ان تخرج في الفجر والمغرب والعشاء وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يخرجن في الصلوات كلها لانه لا فتنة لقلة الرغبة اليها فلا يكره كما في العيد spanspan classmatnhr span فتح القدير لان المثني ليس جمعا تاما فكانا كواحدة فلا يتعدي الفساد الي اخر الصفوف وعن ابي يوسف الثنتان كالثلاث وعنه الثلاث كالثنتين فلا تفسد الا صلاة خمسة والصحيح ان بالثلاث تفسد صلاة واحد عن يمينهن واخر عن شمالهن وثلاثة ثلاثة الي اخر الصفوف وفي رواية الثلاث كالصف التام فتفسد صلاة جميع الصفوف التي خلفهن والقياس في الصف التام ان يفسد به صلاة صف واحد لانه حاءل بينه وبين الصف الذي يليه لكنهم استحسنوا فساد الكل بنقلهم عن عمر رضي الله عنه من كان بينه وبين امامه طريق او نهر او صف من صفوف النساء فليس هو مع الامام قوله فيراعي جميع ما ورد به النص والنص ورد في صلاته مطلقة بناء علي ان الفساد بها علي خلاف القياس وهذا انما ينتهض في اشتراط كون الصلاة مطلقة لا في الكل وعلل في تلخيص الجامع بان المورد الجماعة المطلقة وهي بالشركة والكمال قوله-	402	-2008034956363109394	1158	2300.0	935	1460	79.31507110595703	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0339	true	-6396053243248334659	224	300	1161	1544	1544	300	يعني الشواب منهن تقييد في حق عدم الخلاف في اطلاق الحكم لا في اصل الحكم فان العجوز ممنوعة عنده في البعض واعلم انه صح عنه صلي الله عليه وسلم انه قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وقوله اذا استاذنت احدكم امراته الي المسجد فلا يمنعها والعلماء خصوه بامور منصوص عليها ومقيسة فمن الاول ما صح انه صلي الله عليه وسلم قال ايما امراة اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء وكونه ليلا في بعض الطرق في-	339	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0403	false	-7183593806479330040	0	76	0	384	1623	300	يعني الشواب منهن تقييد في حق عدم الخلاف في اطلاق الحكم لا في اصل الحكم فان العجوز ممنوعة عنده في البعض واعلم انه صح عنه صلي الله عليه وسلم انه قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وقوله اذا استاذنت احدكم امراته الي المسجد فلا يمنعها والعلماء خصوه بامور منصوص عليها ومقيسة فمن الاول ما صح انه صلي الله عليه وسلم قال ايما امراة اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء وكونه ليلا في بعض الطرق في	403	-2008034956363109394	383	761.0	308	384	99.73958587646484	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0340	true	-6604394413836729939	0	139	0	757	1669	300	مسلم لا تمنعوا النساء من الخروج الي المساجد الا بالليل والثاني حسن الملابس ومزاحمة الرجال لان اخراج الطيب لتحريكه الداعية فلما فقد الان منهن هذا لانهن يتكلفن للخروج ما لم يكن عليه في المنزل منعن مطلقا لا يقال هذا حينءذ نسخ بالتعليل لانا نقول المنع يثبت حينءذ بالعمومات المانعة من التفتين او هو من باب الاطلاق بشرط فيزول بزواله كانتهاء الحكم بانتهاء علته وقد قالت عاءشة رضي الله عنها في الصحيح لو ان رسول الله صلي الله عليه وسلم راي ما احدث النساء بعده لمنعهن كما منعت نس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اء بني اسراءيل علي ان فيه ما رواه ابن عبد-البر بسنده في التمهيد عن عاءشة رضي الله عنها ترفعه ايها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المساجد فان بني اسراءيل لم يلعنوا حتي لبس نساءهم الزينة وتبختروا في المساجد وبالنظر الي التعليل المذكور منعت غير المزينة ايضا لغلبة الفساق وليلا	340	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0403	false	-7183593806479330040	76	300	384	1623	1623	300	مسلم لا تمنعوا النساء من الخروج الي المساجد الا بالليل والثاني حسن الملابس ومزاحمة الرجال لان اخراج الطيب لتحريكه الداعية فلما فقد الان منهن هذا لانهن يتكلفن للخروج ما لم يكن عليه في المنزل منعن مطلقا لا يقال هذا حينءذ نسخ بالتعليل لانا نقول المنع يثبت حينءذ بالعمومات المانعة من التفتين او هو من باب الاطلاق بشرط فيزول بزواله كانتهاء الحكم بانتهاء علته وقد قالت عاءشة رضي الله عنها في الصحيح لو ان رسول الله صلي الله عليه وسلم راي ما احدث النساء بعده لمنعهن كما منعت span classmatnوله ان فرط الشبق حامل فتقع الفتنة غير ان الفساق انتشارهم في الظهر والعصر والجمعة اما في الفجر والعشاء فهم ناءمون وفي المغرب بالطعام مشغولون والجبانة متسعة فيمكنها الاعتزال عن الرجال فلا يكره قال ولا يصلي الطاهر خلف من هو في معني المستحاضة ولا الطاهرة خلف المستحاضة لان الصحيح اقوي حالا من المعذور والشء لا يتضمن ما هو فوقه والامام ضامن بمعني انه تضمن صلاته صلاة المقتدي ولا يصلي القارء خلف الامي ولا المكتسي خلف العاري لقوة حالهما spanspan classmatnhr span فتح القدير نساء بني اسراءيل علي ان فيه ما رواه ابن عبد البر بسنده في التمهيد عن عاءشة رضي الله عنها ترفعه ايها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المساجد فان بني اسراءيل لم يلعنوا حتي لبس نساءهم الزينة وتبختروا في المساجد وبالنظر الي التعليل المذكور منعت غير المزينة ايضا لغلبة الفساق وليلا-	403	-2008034956363109394	754	1487.0	616	1240	60.80644989013672	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0340	true	-6604394413836729939	139	299	757	1667	1669	300	وان كان النص يبيحه لان الفساق في زماننا اكثر انتشارهم وتعرضهم بالليل وعلي هذا ينبغي علي قول ابي حنيفة تفريع منع العجاءز ليلا ايضا بخلاف الصبح فان الغالب نومهم في وقته بل عمم المتاخرون المنع للعجاءز والشواب في الصلوات كلها لغلبة الفساد في ساءر الاوقات قوله والجمعة جعل الجمعة كالظهر والمغرب والعشاء وقد اختلف في الرواية في ذلك والمذكور رواية المبسوط وغيره ورواية مبسوط شيخ الاسلام الجمعة كالعيد والمغرب كالظهر فتخرج في الجمعة لا المغرب وفي فتاوي قاضي-خان جعل الجمعة كالظهر والمغرب كالظهر ولا نعلم قاءلا بالاحتمال الرابع والمعتمد منع الكل في الكل الا العجاءز المتفانية فيما يظهر لي دون العجاءز المتبرجات وذات الرمق والله سبحانه وتعالي اعلم قوله والجبانة متسعة بناء علي صلاة العيد في فناء المصر وفي مصرنا هذا ليس كذلك بل هي في المساجد قوله خلف من هو في معني المستحاضة كمن به سلس بول واستطلاق البطن وانفلات الريح والجرح الساءل والرعاف ويجوز اقتداء معذور بمثله اذا اتحد عذرهما لا ان اختلف قوله بمعني تضمنت صلاته الخ	340	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0404	false	4206519409263643155	0	161	0	910	1703	300	وان كان النص يبيحه لان الفساق في زماننا -كثر انتشارهم وتعرضهم بالليل وعلي هذا ينبغي علي قول ابي حنيفة تفريع منع العجاءز ليلا ايضا بخلاف الصبح فان الغالب نومهم في وقته بل عمم المتاخرون المنع للعجاءز والشواب في الصلوات كلها لغلبة الفساد في ساءر الاوقات قوله والجمعة جعل الجمعة كالظهر والمغرب والعشاء وقد اختلف في الرواية في ذلك والمذكور رواية المبسوط وغيره ورواية مبسوط شيخ الاسلام الجمعة كالعيد والمغرب كالظهر فتخرج في الجمعة لا المغرب وفي فتاوي قاضي خان جعل الجمعة كالظهر والمغرب كالظهر ولا نعلم قاءلا بالاحتمال الرابع والمعتمد منع الكل في الكل الا العجاءز المتفانية فيما يظهر لي دون العجاءز المتبرجات وذات الرمق والله سبحانه وتعالي اعلم قوله والجبانة متسعة بناء علي صلاة العيد في فناء المصر وفي مصرنا هذا ليس كذلك بل هي في المساجد قوله خلف من هو في معني المستحاضة كمن به سلس بول واستطلاق البطن وانفلات الريح والجرح الساءل والرعاف ويجوز اقتداء معذور بمثله اذا اتحد عذرهما لا ان اختلف قوله بمعني تضمنت صلاته الخ	404	-2008034956363109394	909	1808.0	749	911	99.78046417236328	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0341	true	4311524849310575269	0	98	0	551	1606	300	بمعني الكفالة واذا كان التضمن مراعي فاذا قدر المءتم علي ما لم يقدر الامام عليه من الاركان كان كالمنفرد فيه قبل فراغ الامام وذلك مفسد فلذا لا يجوز اقتداء القارء بالامي والاخرس ولا الامي بالاخرس لانه يقدر علي التحريمة دون الاخرس ويجوز اقتداء الاخرس بالامي لا الراكع الساجد بالمومي والامي عندنا من لا يحسن القراءة وعند الشافعي من لا يحسن الفاتحة والمبني ظاهر واذا فقد الامام شرطا حقيقة اعتبر موجودا للحاجة الي الاداء صار معدوما في حق من وراءه فلذا لا يجوز اقتداء اللابس بالعاري والطاهر بمن هو بمعني المستحاضة والمصنف علي الكل بعدم التضمن لزيادة قوة صلاة	341	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0404	false	4206519409263643155	202	300	1153	1703	1703	300	بمعني الكفالة واذا كان التضمن مراعي فاذا قدر المءتم علي ما لم يقدر الامام عليه من الاركان كان كالمنفرد فيه قبل فراغ الامام وذلك مفسد فلذا لا يجوز اقتداء القارء بالامي والاخرس ولا الامي بالاخرس لانه يقدر علي التحريمة دون الاخرس ويجوز اقتداء الاخرس بالامي لا الراكع الساجد بالمومء والامي عندنا من لا يحسن القراءة وعند الشافعي من لا يحسن الفاتحة والمبني ظاهر واذا فقد الامام شرطا حقيقة اعتبر موجودا للحاجة الي الاداء صار معدوما في حق من وراءه فلذا لا يجوز اقتداء اللابس بالعاري والطاهر بمن هو بمعني المستحاضة والمصنف علي الكل بعدم التضمن لزيادة قوة صلاة-	404	-2008034956363109394	549	1092.0	452	551	99.63702392578125	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0341	true	4311524849310575269	98	300	551	1606	1606	300	الماموم وهو غير بعيد وكل ما لم يصح الاقتداء لا يصير شارعا به في صلاة نفسه في رواية باب الحدث وزيادات الزيادات فلو قهقهه لا ينتقض وفي رواية باب الاذان يصير شارعا يعني ثم يفسد قيل الثاني قولهما بناء علي ان فساد الجهة لا يفسد التحريمة والاول قول محمد بناء علي عدمه قوله ويجوز ان يءم المتيمم المتوضءين قيده شيخ الاسلام بان لا يكون مع المتوضءين ماء خلافا لزفر واصله فرع اذا راي المتوضء المقتدي بمتيمم ماء في الصلاة لم يره الامام فسدت صلاته خلافا لزفر لاعتقاده فساد صلاة امامه لوجود الماء ومنعه زفر رحمه الله بان وجوده غير مستلزم لعلمه به وهو ظاهر وينبغي ان يحكم بان محمل الفساد عندهم اذا ظن علم امامه به لان اعتقاده فساد صلاة امامه بذلك قوله طهارة ضرورية لا شك ان فيها جهة الاطلاق باعتبار عدم توق-تها بخلاف طهارة المستحاضة وجهة الضرورة باعت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بار ان المصير اليها ضرورة عدم القدرة علي الماء وتعليله في النهاية بانها طهارة تلويث لا ترفع الحدث حتي كان محدثا عند وجود الماء بالحدث السابق غير مستقيم علي ما صرحوا به غير مرة من انها رفعة وصرح هو في باب التيمم في البحث مع الشافعي في مسءلة جواز الفراءض المتعددة يتيمم واحد خلافا له فقال الخلاف مبني علي ان حكم التيمم ماذا-	341	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0405	false	-8170546280645989039	0	265	0	1414	1590	300	الماموم وهو غير بعيد وكل ما لم يصح الاقتداء لا يصير شارعا به في صلاة نفسه في رواية باب الحدث وزيادات الزيادات فلو قهقهة لا ينتقض وفي رواية باب الاذان يصير شارعا يعني ثم يفسد قيل الثاني قولهما بناء علي ان فساد الجهة لا يفسد التحريمة والاول قول محمد بناء علي عدمه قوله ويجوز ان يءم المتيمم المتوضءين قيده شيخ الاسلام بان لا يكون مع المتوضءين ماء خلافا لزفر واصله فرع اذا راي المتوضء المقتدي بمتيمم ماء في الصلاة لم يره الامام فسدت صلاته خلافا لزفر لاعتقاده فساد صلاة امامه لوجود الماء ومنعه زفر رحمه الله بان وجوده غير مستلزم لعلمه به وهو ظاهر وينبغي ان يحكم بان محمل الفساد عندهم اذا ظن علم امامه به لان اعتقاده فساد صلاة امامه بذلك قوله طهارة ضرورية لا شك ان فيها جهة الاطلاق باعتبار عدم توقيتها بخلاف طهارة المستحاضة وجهة الضرورة span classmatnويءم الماسح الغاسلين لان الخف مانع سراية الحدث الي القدم وما حل بالخف يزيله المسح بخلاف المستحاضة لان الحدث لم يعتبر شرعا مع قيامه حقيقة ويصلي القاءم خلف القاعد وقال محمد رحمه الله لا يجوز وهو القياس لقوة حال القاءم ونحن تركناه بالنص وهو ما روي انه عليه الصلاة والسلام صلي اخر صلاته قاعدا والقوم خلفه قيام spanspan classmatnhr span فتح القدير باعتبار ان المصير اليها ضرورة عدم القدرة علي الماء وتعليله في النهاية بانها طهارة تلويث لا ترفع الحدث حتي كان محدثا عند وجود الماء بالحدث السابق غير مستقيم علي ما صرحوا به غير مرة من انها رفعة وصرح هو في باب التيمم في البحث مع الشافعي في مسالة جواز الفراءض المتعددة بتيمم واحد خلافا له فقال الخلاف مبني علي ان حكم التيمم ماذا	405	-2008034956363109394	1048	2075.0	847	1414	74.11598205566406	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0342	true	3798026870691115941	0	35	0	177	1610	300	قال علماءنا حكمه زوال الحدث مطلقا من كل وجه ما بقي شرطه وهو العدم كما بالماء الا انه بالماء مقدر الي وجود الحدث وهنا الي شيءين الي الحدث والي رءية الماء انتهي وكون الانتقاض عند	342	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0405	false	-8170546280645989039	265	300	1414	1590	1590	300	قال علماءنا حكمه زوال الحدث مطلقا من كل وجه ما بقي شرطه وهو العدم كما بالماء الا انه بالماء مقدر الي وجود الحدث وهنا الي شيءين الي الحدث والي رءية الماء انتهي وكون الانتقاض عند-	405	-2008034956363109394	176	347.0	142	177	99.43502807617188	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0342	true	3798026870691115941	35	300	177	1610	1610	300	الوجود بظهور الحدث لا يستلزم عدم الرفع علي ما قدمنا من تحقيقه في باب التيمم واذا ثبتت الجهتان فعلل محمد رحمه الله هنا بجهة الضرورة لنفي جواز اقتداء المتوضء احتياطا وعلل في باب الرجعة فيما اذا انقطع دم الحيضة الثالثة في المعتدة وايامها دون العشرة بجهة الاطلاق لانقطاع حق الرجعة احتياطا وهما اختارا جانب الاطلاق في الصلاة لان اعتبارها طهارة كالماء ليس الا من اجلها ودل علي صحة هذا الاعتبار حديث عمرو بن العاص انه بعثه النبي صلي الله عليه وسلم اميرا علي سرية فاجنب وصلي باصحابه بالتيمم لخوف البرد وعلم النبي صلي الله عليه وسلم فلم يامرهم بالاعادة وجانب الضرورة في الرجعة فلم تكن طهارة في حق الرجعة لان الضرورة في الصلاة لا غير فبقيت علي العدم ما لم يتصل بها المقصود اعني ان يصلي بها لانها حينءذ يمتنع اعتبارها عدما بعد ما قويت باتصال المقصود بها وسنزيد كشف القناع في باب الرجعة ان شاء الله تعالي وفي الخلاصة اقتداء المتوضء بالمتيمم في صلاة الجنازة جاءز بلا خلاف قوله ويصلي القاءم خلف القاعد خلافا لمحمد وعكسه والقاعد خلف مثله جاءزا اتفاقا والمستوي بالاحدب قيل يجوز مطلقا وذكر التمرتاشي ان بلغت حدبته الركوع فعلي الخلاف قال في شرح الكنز هو الاقيس لان القيام استواء النصفين وقد وجدوا استواء الاسفل فيجوز عندهما كما يجوز اقتداء القاءم بالقاعد لاستواء الاعلي واما عند محمد ففي الظهيرية لا تصح امامة الاحدب للقاءم ذكره محمد وفي مجموع النوازل يصح والاول اصح قوله وهو ما روي الخ في الصحيحين عن عبيد-الله بن عبد-الله بن عتبة بن مسعود قال دخلت علي عاءشة رضي الله عنها فقلت الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلي الله عليه وسلم قالت بلي لما ثقل رسول الله-	342	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0406	false	-4716737213458879818	0	266	0	1435	1620	300	الوجود بظهور الحدث لا يستلزم عدم الرفع علي ما قدمنا من تحقيقه في باب التيمم واذا ثبتت الجهتان فعلل محمد رحمه الله هنا بجهة الضرورة لنفي جواز اقتداء المتوضء احتياطا وعلل في باب الرجعة فيما اذا انقطع دم الحيضة الثالثة في المعتدة وايامها دون العشرة بجهة الاطلاق لانقطاع حق الرجعة احتياطا وهما اختارا جانب الاطلاق في الصلاة لان اعتبارها طهارة كالماء ليس الا من اجلها ودل علي صحة هذا الاعتبار حديث عمرو بن العاص انه بعثه النبي صلي الله عليه وسلم اميرا علي سرية فاجنب وصلي باصحابه بالتيمم لخوف البرد وعلم النبي صلي الله عليه وسلم فلم يامرهم بالاعادة وجانب الضرورة في الرجعة فلم تكن طهارة في حق الرجعة لان الضرورة في الصلاة لا غير فبقيت علي العدم ما لم يتصل بها المقصود اعني ان يصلي بها لانها حينءذ يمتنع اعتبارها عدما بعد-ما قويت باتصال المقصود بها وسنزيد كشف القناع في باب الرجعة ان شاء الله تعالي وفي الخلاصة اقتداء المتوضء بالمتيمم في صلاة الجنازة جاءز بلا خلاف قوله ويصلي القاءم خلف القاعد خلافا لمحمد وعكسه والقاعد خلف مثله جاءزا اتفاقا والمستوي بالاحدب قيل يجوز مطلقا وذكر التمرتاشي ان بلغت حدبته الركوع فعلي الخلاف قال في شرح الكنز هو الاقيس لان القيام استواء النصفين وقد وجدوا استواء الاسفل فيجوز عندهما كما يجوز اقتداء القاءم بالقاعد لاستواء الاعلي واما عند محمد ففي الظهيرية لا تصح امامة الاحدب للقاءم ذكره محمد وفي مجموع النوازل يصح والاول اصح قوله وهو ما روي الخ في الصحيحين عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال دخلت علي عاءشة رضي الله عنها فقلت الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلي الله عليه وسلم قالت بلي لما ثقل رسول الله	406	-2008034956363109394	1432	2844.0	1169	1436	99.72145080566406	262	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0343	true	1552936256193487423	0	25	0	126	1458	300	صلي الله عليه وسلم فقال اصلي الناس قلنا لا هم ينتظرونك للصلاة قال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه	343	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0406	false	-4716737213458879818	266	291	1435	1561	1620	300	صلي الله عليه وسلم فقال اصلي الناس قلنا لا هم ينتظرونك للصلاة قال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه	406	-2008034956363109394	126	252.0	101	126	100.0	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0343	true	1552936256193487423	27	300	134	1458	1458	300	فقال اصلي الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلي الله عليه وسلم لصلاة العشاء الاخرة قالت فارسل رسول الله صلي الله عليه وسلم الي ابي بكر رضي الله عنه ان يصلي بالناس فاتاه الرسول فقال ان رسول الله صلي الله عليه وسلم يامرك ان تصلي بالناس فقال ابو بكر وكان ابو بكر رضي الله عنه رجلا رقيقا فقال يا عمر صل انت فقال عمر رضي الله عنه انت احق بذلك فصلي بهم ابو بكر ثم ان رسول الله صلي الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج يهادي بين رجلين احدهما العباس لصلاة الظهر وابو بكر يصلي بالناس فلما راه ابو بكر ذهب ليتاخر فاوما اليه ان لا تتاخر وقال لهما اجلساني الي جنبه فاجلساه الي جنب ابي بكر فكان ابو بكر يصلي وهو قاءم بصلاة النبي صلي الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة ابي بكر والنبي صلي الله عليه وسلم قاعد قال عبيدا-لله فعرضت علي ابن عباس حديث عاءشة رضي الله عنها فما انكر منه شيءا غير انه قال اسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي رضي الله عنه انتهي وما روي الترمذي عن عاءشة قالت صلي النبي صلي الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه خلف ابي بكر قاعدا وقال حسن صحيح واخرج النساءي عن انس اخر صلاة صلاها رسول الله صلي الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد متوحشا خلف ابي بكر رضي الله عنه فاولا لا يعارض ما في الصحيح وثانيا قال البيهقي لا تعارض فالصلاة التي كان فيها اماما صلاة الظهر يوم السبت او الاحد والتي كان فيها ماموما الصبح من يوم الاثنين وهي اخر صلاة صلاها حتي خرج من الدنيا-	343	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0407	false	5727256677000169387	0	274	0	1326	1448	300	فقال اصلي الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلي الله عليه وسلم لصلاة العشاء الاخرة قالت فارسل رسول الله صلي الله عليه وسلم الي ابي بكر رضي الله عنه ان يصلي بالناس فاتاه الرسول فقال ان رسول الله صلي الله عليه وسلم يامرك ان تصلي بالناس فقال ابو بكر وكان ابو بكر رضي الله عنه رجلا رقيقا فقال يا عمر صل انت فقال عمر رضي الله عنه انت احق بذلك فصلي بهم ابو بكر ثم ان رسول الله صلي الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج يهادي بين رجلين احدهما العباس لصلاة الظهر وابو بكر يصلي بالناس فلما راه ابو بكر ذهب ليتاخر فاوما اليه ان لا تتاخر وقال لهما اجلساني الي جنبه فاجلساه الي جنب ابي بكر فكان ابو بكر يصلي وهو قاءم بصلاة النبي صلي الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة ابي بكر والنبي صلي الله عليه وسلم قاعد قال عبيد الله فعرضت علي ابن عباس حديث عاءشة رضي الله عنها فما انكر منه شيءا غير انه قال اسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي رضي الله عنه انتهي وما روي الترمذي عن عاءشة قالت صلي النبي صلي الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه خلف ابي بكر قاعدا وقال حسن صحيح واخرج النساءي عن انس اخر صلاة صلاها رسول الله صلي الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد متوشحا خلف ابي بكر رضي الله عنه فاولا لا يعارض ما في الصحيح وثانيا قال البيهقي لا تعارض فالصلاة التي كان فيها اماما صلاة الظهر يوم السبت او الاحد والتي كان فيها ماموما الصبح من يوم الاثنين وهي اخر صلاة صلاها حتي خرج من الدنيا	407	-2008034956363109394	1321	2632.0	1049	1326	99.6229248046875	270	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0344	true	-8410030559738388090	0	26	0	123	1476	300	ولا يخالف هذا ما ثبت عن الزهري عن انس في صلاتهم يوم الاثنين وكشف الستر ثم ارخاءه فانه كان في الركعة الاولي ثم انه صلي الله	344	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0407	false	5727256677000169387	274	300	1326	1448	1448	300	ولا يخالف هذا ما ثبت عن الزهري عن انس في صلاتهم يوم الاثنين وكشف الستر ثم ارخاءه فانه كان في الركعة الاولي ثم انه صلي الله-	407	-2008034956363109394	122	239.0	97	123	99.1869888305664	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0344	true	-8410030559738388090	26	300	123	1476	1476	300	عليه وسلم وجد من نفسه خفة فادرك معه الثانية يدل عليه ما ذكر موسي بن عقبة في المغازي عن الزهري وذكر ابو الاسود عن عروة انه صلي الله عليه وسلم اقلع عنه الوعك ليلة الاثنين فغدا الي الصبح يتوكا علي الفضل بن العباس وغلام له وقد سجد الناس مع ابي بكر رضي الله عنه حتي قام الي جنب ابي---- فاستاخر ابو بكر فاخذ صلي الله عليه وسلم بثوبه فقدمه في مصلاه فصف-ا جميعا ورسول الله صلي الله عليه وسلم جالس وابو بكر يقرا فركع معه الركعة الاخيرة ثم جلس ابو بكر حتي قضي سجوده فتشهد وسلم واتي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالركعة الاخري ثم انصرف الي جذع من جذوع المسجد فذكر القصة في عهده الي اسامة بن زيد فيما بعثه اليه ثم في وفاته صلي الله عليه وسلم يومءذ اخبرنا به ابو عبدا-لله الحافظ بسنده الي ابن لهيعة حدثنا الاسود عن عروة فذكره فالصلاة التي صلاها ابو بكر ماموما صلاة الظه--------------------------------------------------ر وهي ال--تي خرج فيها بين العباس وعلي رضي الله عنهما والتي كان فيها اماما الصبح وهي التي خرج فيها بين الفضل بن العباس وغلام له فقد حصل بذلك الجمع وعلي هذا فقول المصنف اخر صلاة صلاها يعني اماما والمراد بحديث كشف الستارة ما في الصحيحين من انه كشفها يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة ثم تبسم ضاحكا ونكص ابو بكر علي عقبه ظنا انه صلي الله عليه وسلم خارج للصلاة فاشار اليهم ان اتموا ثم دخل وارخي الستر وتوفي صلي الله عليه وسلم من يومه ذلك وفي البخاري ان ذلك كان في صلاة الفجر قال الشافعي بعد ما اسند عن جابر واسيد بن حضير اقتداء الجالسين بهما وهما جالسان للمرض وانما فعلا ذلك لانهما لم يعلما بالناسخ وكذا ما حكي عن-	344	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0408	false	-6755926569618140049	0	282	0	1406	1501	300	عليه وسلم وجد من نفسه خفة فادرك معه الثانية يدل----- ما ذكر موسي بن عقبة في المغازي عن الزهري وذكر ابو الاسود عن عروة انه صلي الله عليه وسلم اقلع عنه الوعك ليلة الاثنين فغدا الي الصبح يتوكا علي الفضل بن العباس وغلام له وقد سجد الناس مع ابي بكر رضي الله عنه حتي قام الي جنب ابي بكر فاستاخر ابو بكر فاخذ صلي الله عليه وسلم بثوبه فقدمه في مصلاه فصفنا جميعا ورسول الله صلي الله عليه وسلم جالس وابو بكر يقرا فركع معه الركعة الاخيرة ثم جلس ابو بكر حتي قضي سجوده فتشهد وسلم واتي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالركعة الاخري ثم انصرف الي جذع من جذوع المسجد فذكر القصة في عهده الي اسامة بن زيد فيما بعثه اليه ثم في وفاته صلي الله عليه وسلم يومءذ اخبرنا به ابو عبد الله الحافظ بسنده الي ابن لهيعة حدثنا الاسود عن عروة فذكره فالصلاة التي صلاها ابو بكر ماموما صلاة الظهر وهي التي span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير خرج فيما بين العباس وعلي رضي الله عنهما والتي كان فيها اماما الصبح وهي التي خرج فيها بين الفضل بن العباس وغلام له فقد حصل بذلك الجمع وعلي هذا فقول المصنف اخر صلاة صلاها يعني اماما والمراد بحديث كشف الستارة ما في الصحيحين من انه كشفها يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة ثم تبسم ضاحكا ونكص ابو بكر علي عقبه ظنا انه صلي الله عليه وسلم خارج للصلاة فاشار اليهم ان اتموا ثم دخل وارخي الستر وتوفي صلي الله عليه وسلم من يوم -ذلك وفي البخاري ان ذلك كان في صلاة الفجر قال الشافعي بعد ما اسند عن جابر واسيد بن حضير اقتداء الجالسين بهما وهما جالسان للمرض وانما فعلا ذلك لانهما لم يعلما بالناسخ وكذا ما حكي عن	408	-2008034956363109394	1338	2634.0	1067	1412	94.75920867919922	264	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0345	true	-2634081338454719867	18	300	96	1563	1563	300	ويعزب عن بعض واعلم ان مذهب الامام احمد ان القاعد ان شرع قاءما ثم جلس صح اقتداء القاءمين به وان شرع جالسا فلا وهو انهض من جهة الدليل لانا صرحنا بان ذلك خلاف القياس صير اليه بالنص وقد علم انه صلي الله عليه وسلم خرج الي محل الصلاة قاءما يهادي ثم جلس فالظاهر انه كبر قبل الجلوس وصرحوا في صلاة المريض انه اذا قدر علي بعضها قاءما ولو التحريمة وجب القيام به وكان ذلك متحققا في حقه صلي الله عليه وسلم اذ مبدا حلوله في ذلك المكان كان قاءما فالتكبير قاءما مقدوره حينءذ واذا كان كذلك فمورد النص حينءذ اقتداء القاءمين بجالس شرع قاءما قال الاعمش في قولها والناس يصلون بصلاة ابي بكر رضي الله عنه يعني انه كان يسمع الناس تكبيره صلي الله عليه وسلم وفي الدراية وبه يعرف جواز رفع المءذنين اصواتهم في الجمعة والعيدين وغيرهما انتهي اقول ليس مقصوده خصوص الرفع الكاءن في زماننا بل اصل الرفع لابلاغ الانتقالات اما خصوص هذا الذي تعارفوه في هذه البلاد فلا يبعد انه مفسد فانه غالبا يشتمل علي مد همزة الله او اكبر او باءه وذلك مفسد وان لم يشتمل فلانهم يبالغون في الصياح زيادة علي حالة الابلاغ والاشتغال بتحريرات النغم اظهارا للصناعة النغمية لا اقامة للعبادة والصياح ملحق بالكلام الذي بساطه ذلك الصياح وسياتي في باب ما يفسد الصلاة انه اذا ارتفع بكاءه من ذكر الجنة والنار لا تفسد ولمصيبة بلغته تفسد لانه في الاول تعرض لسءال الجنة والتعوذ من النار وان كان يقال ان المراد اذا حصل به الحروف ولو صرح به لا تفسد وفي الثاني لاظهارها ولو صرح بها فقال وامصيبتاه او ادركوني افسد فهو بمنزلته وهنا معلوم ان قصده اعجاب الناس به ولو قال اعجبوا من حسن صوتي وتحريري فيه افسد وحصول الحروف لازم من التلحين ولا اري-	345	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0409	false	-6663205808199472826	0	282	0	1467	1557	300	ويعزب عن بعض واعلم ان مذهب الامام احمد ان القاعد ان شرع قاءما ثم جلس صح اقتداء القاءمين به وان شرع جالسا فلا وهو انهض من جهة الدليل لانا صرحنا بان ذلك خلاف القياس صير اليه بالنص وقد علم انه صلي الله عليه وسلم خرج الي محل الصلاة قاءما يهادي ثم جلس فالظاهر انه كبر قبل الجلوس وصرحوا في صلاة المريض انه اذا قدر علي بعضها قاءما ولو التحريمة وجب القيام به وكان ذلك متحققا في حقه صلي الله عليه وسلم اذ مبدا حلوله في ذلك المكان كان قاءما فالتكبير قاءما مقدوره حينءذ واذا كان كذلك فمورد النص حينءذ اقتداء القاءمين بجالس شرع قاءما قال الاعمش في قولها والناس يصلون بصلاة ابي بكر رضي الله عنه يعني انه كان يسمع الناس تكبيره صلي الله عليه وسلم وفي الدراية وبه يعرف جواز رفع المءذنين اصواتهم في الجمعة والعيدين وغيرهما انتهي اقول ليس مقصوده خصوص الرفع الكاءن في زماننا بل اصل الرفع لابلاغ الانتقالات اما خصوص هذا الذي تعارفوه في هذه البلاد فلا يبعد انه مفسد فانه غالبا يشتمل علي مد همزة الله او اكبر او باءه وذلك مفسد وان لم يشتمل فلانهم يبالغون في الصياح زيادة علي حالة الابلاغ والاشتغال بتحريرات النغم اظهارا للصناعة النغمية لا اقامة للعبادة والصياح ملحق بالكلام الذي بساطه ذلك الصياح وسياتي في باب ما يفسد الصلاة انه اذا ارتفع بكاءه من ذكر الجنة والنار لا تفسد ولمصيبة بلغته تفسد لانه في الاول تعرض لسءال الجنة والتعوذ من النار وان كان يقال ان المراد اذا حصل به الحروف ولو صرح به لا تفسد وفي النار- لاظهارها ولو صرح بها فقال وامصيبتاه او ادركوني افسد فهو بمنزلته وهنا معلوم ان قصده اعجاب الناس به ولو قال اعجبوا من حسن صوتي وتحريري فيه افسد وحصول الحروف لازم من التلحين ولا اري	409	-2008034956363109394	1464	2916.0	1183	1468	99.72752380371094	280	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0346	true	-4192078617560538878	18	231	91	1213	1573	300	هذا الزمان يصدر ممن فهم معني الدعاء والسءال وما ذلك الا نوع لعب فانه لو قدر في الشاهد ساءل حاجة من ملك ادي سءاله وطلبه تحرير النغم فيه من الرفع والخفض والتغريب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والرجوع كالتغني نسب البتة الي قصد السخرية واللعب اذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني قوله ويصلي المومء خلف مثله وان كان الامام يومي قاعدا والماموم يومي قاءما لان هذا القياس ليس بركن بل الاولي تركه قوله الا ان يومء قال التمرتاشي في هذه بعد نقل الخلاف فيها الاصح انه يجوز علي قول محمد وكذا الاظهر علي قولهما الجواز وحكم في شرح الكنز باختيار ما في الهداية لان القعود معتبر حتي يجب عند القدرة عليه بخلاف الاستلقاء فانه لم يقصد اليه بالحكم بل تجب معه لانه الوسع الحاصل قوله ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا اخر وقولنا قول مالك واحمد ولا يجوز الناذر بالناذر الا ان ينذر نفس ما نذره الاخر من الصلاة ويجوز الحالف بالحالف لان الواجب هناك البر فبقيت الصلاتان نفلا في نفسهما ولذا صح الحالف بالناذر بخلاف المنذور لانه واجب وقد اختلف السبب فصار كظهر الامس بمن يصلي ظهر اليوم ومصليا ركعتي الطواف كالناذرين لان طواف هذا غير طواف الاخر وهو السبب فلا يجوز اقتداء احدهما بالاخر ولو اشتركا في نافلة فافسد-ها صح احدهما بالاخر في القضاء وان افسدا منفردين نفلا فلا ولا خلف الناذر ولو	346	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0410	false	-5708521173596615555	0	300	0	1601	1601	300	هذا الزمان يصدر ممن فهم معني الدعاء والسءال وما ذلك الا نوع لعب فانه لو قدر في الشاهد ساءل حاجة من ملك ادي سءاله وطلبه تحرير النغم فيه من الرفع والخفض والتغريب span classmatnويصلي المومء خلف مثله لاستواءهما في الحال الا ان يومء المءتم قاعدا والامام مضطجعا لان القعود معتبر فتثبت به القوة ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومء لان حال المقتدي اقوي وفيه خلاف زفر رحمه الله ولا يصلي المفترض خلف المتنفل لان الاقتداء بناء ووصف الفرضية ومعدوم في حق الامام فلا يتحقق البناء علي المعدوم قال ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا اخر لان الاقتداء شركة وموافقة فلا بد من الاتحاد وعند الشافعي رحمه الله يصح في جميع ذلك spanspan classmatnhr span فتح القدير والرجوع كالتغني نسب البتة الي قصد السخرية واللعب اذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني قوله ويصلي المومء خلف مثله وان كان الامام يومء قاعدا والماموم يومء قاءما لان هذا القياس ليس بركن بل الاولي تركه قوله الا ان يومء قال التمرتاشي في هذه بعد نقل الخلاف فيها الاصح انه يجوز علي قول محمد وكذا الاظهر علي قولهما الجواز وحكم في شرح الكنز باختيار ما في الهداية لان القعود معتبر حتي يجب عند القدرة عليه بخلاف الاستلقاء فانه لم يقصد اليه بالحكم بل تجب معه لانه الوسع الحاصل قوله ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا اخر وقولنا قول مالك واحمد ولا يجوز الناذر بالناذر الا ان ينذر نفس ما نذره الاخر من الصلاة ويجوز الحالف بالحالف لان الواجب هنا- البر فبقيت الصلاتان نفلا في نفسهما ولذا صح الحالف بالناذر بخلاف المنذور لانه واجب وقد اختلف السبب فصار كظهر الامس بمن يصلي ظهر اليوم ومصليا ركعتي الطواف كالناذرين لان طواف هذا غير طواف الاخر وهو السبب فلا يجوز اقتداء احدهما بالاخر ولو اشتركا في نافلة فافسداها صح احدهما بالاخر في القضاء وان افسدا منفردين نفلا فلا ولا خلف الناذر ولو-	410	-2008034956363109394	1118	2210.0	906	1603	69.74423217773438	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0346	true	-4192078617560538878	231	300	1213	1573	1573	300	صليا الظهر ونوي كل امامة الاخر صحت صلاتهما لان الامام منفرد في حق نفسه فهي نية الانفراد حينءذ فلو نوي كل الاقتداء بالاخر فسدت وتجوز السنة بعد الظهر بالسنة التي قبلها وسنة العشاء بالتراويح واما الاقتداء في الوتر بمن يري انه سنة فسنذكره في باب الوتر ان شاء الله تعالي قوله وعند الشافعي رحمه الله اذا ثبت جواز الفرض بالنفل ثبت في الكل فلنتكلم عليه تمسك فيه بما في-	346	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0411	false	1765486405405623747	0	69	0	361	1498	300	صليا الظهر ونوي كل امامة الاخر صحت صلاتهما لان الامام منفرد في حق نفسه فهي نية الانفراد حينءذ فلو نوي كل الاقتداء بالاخر فسدت وتجوز السنة بعد الظهر بالسنة التي قبلها وسنة العشاء بالتراويح واما الاقتداء في الوتر بمن يري انه سنة فسنذكره في باب الوتر ان شاء الله تعالي قوله وعند الشافعي رحمه الله اذا ثبت جواز الفرض بالنفل ثبت في الكل فلنتكلم عليه تمسك فيه بما في	411	-2008034956363109394	360	715.0	292	361	99.72299194335938	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0347	true	5130217741866547110	0	224	0	1087	1476	300	الصحيحين عن جابر ان معاذا كان يصلي مع رسول الله صلي الله عليه وسلم عشاء الاخرة ثم يرجع الي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة لفظ مسلم وفي لفظ البخاري فيصلي بهم الصلاة المكتوبة ذكره في كتاب الادب وروي الشافعي رحمه الله عن جابر كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله صلي الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق الي قومه فيصليها بهم هي له تطوع ولهم فريضة واجيب---------------------------------------------------- بان الاحتجاج به من باب ترك الانكار من النبي صلي الله عليه وسلم وشرط ذلك علمه وجاز عدمه يدل عليه ما رواه الامام احمد عن سليم رجل من بني سلمة انه اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان معاذ بن جبل ياتينا بعدما ننام ونكون في اعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة فنخرج اليه فيطول علينا فقال له صلي الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا اما ان تصلي معي واما ان تخفف عن قومك فشرع له احد الامرين الصلاة معه ولا يصلي بقومه او الصلاة بقومه علي وجه التخفيف ولا يصلي معه هذا حقيقة اللفظ افاد منعه من الامامة اذا صلي معه صلي الله عليه وسلم ولا تمنع امامته بالاتفاق فعلم انه منعه من الفرض وقيل ان تلك الزيادة اعني هي له تطوع الي اخره من كلام الشافعي رحمه الله بناء علي اجتهاده ولهذا لا تعرف الا من جهته وبعد هذا يرد حديث جابر اقبلنا الي ان قال حتي اذا كنا بذات	347	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0411	false	1765486405405623747	69	300	361	1498	1498	300	الصحيحين عن جابر ان معاذا كان يصلي مع رسول الله صلي الله عليه وسلم عشاء الاخرة ثم يرجع الي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة لفظ مسلم وفي لفظ البخاري فيصلي بهم الصلاة المكتوبة ذكره في كتاب الادب وروي الشافعي رحمه الله عن جابر كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله صلي الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق الي قومه فيصليها بهم هي له تطوع ولهم فريضة واجيب span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير بان الاحتجاج به من باب ترك الانكار من النبي صلي الله عليه وسلم وشرط ذلك علمه وجاز عدم- يدل عليه ما رواه الامام احمد عن سليم رجل من بني سلمة انه اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان معاذ بن جبل ياتينا بعدما ننام ونكون في اعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة فنخرج اليه فيطول علينا فقال له صلي الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا اما ان تصلي معي واما ان تخفف عن قومك فشرع له احد الامرين الصلاة معه ولا يصلي بقومه او الصلاة بقومه علي وجه التخفيف ولا يصلي معه هذا حقيقة اللفظ افاد منعه من الامامة اذا صلي معه صلي الله عليه وسلم ولا تمنع امامته بالاتفاق فعلم انه منعه من الفرض وقيل ان تلك الزيادة اعني هي له تطوع الي اخره من كلام الشافعي رحمه الله بناء علي اجتهاده ولهذا لا تعرف الا من جهته وبعد هذا يرد حديث جابر اقبلنا الي ان قال حتي اذا كنا بذات-	411	-2008034956363109394	1085	2151.0	862	1139	95.25900268554688	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0347	true	5130217741866547110	224	300	1087	1476	1476	300	الرقاع الي ان قال ثم نودي بالصلاة فصلي بطاءفة ركعتين ثم تاخروا وصلي بالطاءفة الاخري ركعتين فكانت لرسول الله صلي الله عليه وسلم اربع ركعات وللقوم ركعتين وروي الشافعي رحمه الله عن جابر انه صلي الله عليه وسلم صلي ببطن نخلة فصلي بطاءفة ركعتين ثم سلم ثم جاءت طاءفة اخري فصلي بهم ركعتين ثم سلم وشيخ الشافعي فيه مجهول فانه قال اخبرنا الثقة -بن علية او غيره عن يونس عن الحسن عن جابر والاول انما يتم-	347	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0412	false	-7134097428262720052	0	76	0	391	1522	300	الرقاع الي ان قال ثم نودي بالصلاة فصلي بطاءفة ركعتين ثم تاخروا وصلي بالطاءفة الاخري ركعتين فكانت لرسول الله صلي الله عليه وسلم اربع ركعات وللقوم ركعتين وروي الشافعي رحمه الله عن جابر انه صلي الله عليه وسلم صلي ببطن نخلة فصلي بطاءفة ركعتين ثم سلم ثم جاءت طاءفة اخري فصلي بهم ركعتين ثم سلم وشيخ الشافعي فيه مجهول فانه قال اخبرنا الثقة ابن علية او غيره عن يونس عن الحسن عن جابر والاول انما يتم	412	-2008034956363109394	389	768.0	314	391	99.48848724365234	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0347	true	5130217741866547110	215	251	1047	1239	1476	300	جابر---- اقبلنا الي ان قال--------------------- حتي اذا كنا بذات الرقاع الي ان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ثم نودي بالصلاة فصلي بطاءفة ركعتين ثم تاخروا وصلي بالطاءفة الاخري ركعتين---- فكانت لرسول الله صلي الله عليه وسلم اربع ركعات وللقوم ركعتين	347	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0729	false	-5618698040323886135	159	256	833	1336	1562	300	جابر قال اقبلنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي اذا كنا بذات الرقاع قال كنا اذا اتينا علي شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلي الله عليه وسلم قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلي الله عليه وسلم معلق بشجرة فاخذه فاخترطه ثم قال لرسول الله صلي الله عليه وسلم من يمنعك مني قال الله يمنعني منك قال فتهدده اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فاغمد السيف وعلقه قال ثم نودي بالصلاة فصلي بطاءفة ركعتين ثم تاخروا وصلي بالطاءفة الاخري ركعتين قال فكانت لرسول الله صلي الله عليه وسلم اربع ركعات وللقوم ركعتان	729	-2008034956363109394	178	303.5	145	503	35.387672424316406	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0348	true	-4673703748669760033	0	224	0	1132	1531	300	له به حجة الزامية لان كون فرض المسافر ركعتين والاخريان نافلة انما هو عندنا اذ عند الشافعي يقع الكل فرضا فلا يتم له به حجة علي مذهبه واجاب الطحاوي عنه وعن حديث معاذ بانه منسوخ او يحتمل انه كان حين كانت الفريضة تصلي مرتين ثم نسخ وروي حديث ابن عمر نهي ان تصلي فريضة في يوم مرتين قال والنهي لا يكون الا بعد الاباحة ونوزع في ذلك بانه نسخ بالاحتمال والجواب ان مراده الحمل علي النسخ ترجيحا بضرب من الاجتهاد وهذا صحيح بل واجب اذ يجب الترجيح ما امكن ومرجعه الحمل علي النسخ في كل متعارضين ثبتت صحتهما وان عبرنا في وجه الترجيح بلفظ اخر نحو ان نقول هذا محرم فيقدم علي ذلك المبيح فانه يستلزم حمل ذلك المبيح علي النسخ وان لم يصرح به وهذا لان الفرض ان المبيح قد ثبت انه صلي الله عليه وسلم قاله وكونه قال ايضا المحرم لا يستلزم كون العمل به اذ يجوز ان يكون المبيح هو المتاخر في نفس الامر منه صلي الله عليه وسلم فيكون المقصود منه الان تقرير الاباحة فتقديم المحرم عند الجهل بالمقدم معناه انه اشد الحكمين فنحمله علي التاخر وذلك علي التقدم احتياطا اي عملا باشق الامرين عند عدم العلم بخصوص المتقرر والا فليس معني الاحتياط ان العمل به يتيقن معه بالعمل بالمتاخر المتقرر في نفس الامر اذا عرفت هذا فمعني حمله علي النسخ انه ثبت صلاة الخوف علي ما ذكر وثبت بعد	348	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0412	false	-7134097428262720052	76	300	391	1522	1522	300	له به حجة الزامية لان كون فرض المسافر ركعتين والاخريان نافلة انما هو عندنا اذ عند الشافعي يقع الكل فرضا فلا يتم له به حجة علي مذهبه واجاب الطحاوي عنه وعن حديث معاذ بانه منسوخ او يحتمل انه كان حين كانت الفريضة تصلي مرتين ثم نسخ وروي حديث ابن عمر نهي ان تصلي فريضة في يوم مرتين قال والنهي لا يكون الا بعد الاباحة ونوزع في ذلك بانه نسخ بالاحتمال والجواب ان مراده الحمل علي النسخ ترجيحا بضرب من الاجتهاد وهذا صحيح بل واجب اذ يجب الترجيح ما امكن ومرجعه الحمل علي النسخ في كل متعارضين ثبتت صحتهما وان عبرنا في وجه الترجيح بلفظ اخر نحو ان نقول هذا محرم فيقدم علي ذلك المبيح فانه يستلزم حمل ذلك المبيح علي النسخ وان لم يصرح به وهذا لان الفرض ان المبيح قد ثبت انه صلي الله عليه وسلم قاله وكونه قال ايضا المحرم لا يستلزم كون العمل به اذ يجوز ان يكون المبيح هو المتاخر في نفس الامر منه صلي الله عليه وسلم فيكون المقصود منه الان تقرير الاباحة فتقديم المحرم عند الجهل بالمقدم معناه انه اشد الحكمين فنحمله علي التاخر وذلك علي التقدم احتياطا اي عملا باشق الامرين عند عدم العلم بخصوص المتقرر والا فليس معني الاحتياط ان العمل به يتيقن معه بالعمل بالمتاخر المتقرر في نفس الامر اذا عرفت هذا فمعني حمله علي النسخ انه ثبت صلاة الخوف علي ما ذكر وثبت بعد-	412	-2008034956363109394	1131	2257.0	908	1132	99.91165924072266	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0348	true	-4673703748669760033	224	300	1132	1531	1531	300	سنين من الهجرة انه صلي بالطاءفتين صلاة واحدة مع المنافي بكل طاءفة فلو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لاتم بكل طاءفة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان تحمل المنافي لا يجوز عند عدم الضرورة فهذا يدل علي عدم جواز الفرض بالنفل وكذا قوله صلي الله عليه وسلم الامام ضامن وسنذكره بسند صحيح والاول عكسه فيقدم هذا ويحمل ذلك علي ما عهد ثم نسخ من تكرر الفرض تقديما للمانع علي المجوز هذا ثم قيل انما لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل في جميع الصلاة-	348	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0413	false	-6162497846674651302	0	120	0	656	1612	300	سنين من الهجرة انه صلي بالطاءفتين صلاة واحدة مع المنافي بكل طاءفة فلو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لاتم بكل طاءفة span classmatnلان الاقتداء عندما اداه علي سبيل الموافقة وعندنا معني التضمن مراعي ويصلي المتنفل خلف المفترض لان الحاجة في حقه الي اصل الصلاة وهو موجود في حق الامام فيتحقق البناء ومن اقتدي بامام ثم علم ان امامه محدث اعاد spanspan classmatnhr span فتح القدير لان تحمل المنافي لا يجوز عند عدم الضرورة فهذا يدل علي عدم جواز الفرض بالنفل وكذا قوله صلي الله عليه وسلم الامام ضامن وسنذكره بسند صحيح والاول عكسه فيقدم هذا ويحمل ذلك علي ما عهد ثم نسخ من تكرر الفرض تقديما للمانع علي المجوز هذا ثم قيل انما لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل في جميع الصلاة	413	-2008034956363109394	399	761.0	324	656	60.82316970825195	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0349	true	6999666074562243478	0	140	0	730	1554	300	لا في البعض فان محمدا ذكر اذا رفع الامام راسه من الركوع فاقتدي به انسان فسبق الامام الحدث قبل السجود فاستخلفه صح وياتي بالسجدتين ويكونان نفلا للخليفة حتي يعيدهما بعد ذلك وفرضا في حق من ادرك اول الصلاة وكذا المتنفل اذا اقتدي بالمفترض في الشفع الثاني يجوز وهو اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القراءة والعامة علي المنع مطلقا ومنعوا نفلية السجدتين بل هما فرض علي الخليفة ولذا لو تركهما فسدت لانه قام مقام الاول فلزمه ما لزمه وقالوا صلاة المتنفل المقتدي اخذت حكم الفرض بسبب الاقتداء ولهذا لزمه قضاء ما لم يدركه مع الامام من الشفع ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اول وكذا لو افسد عن نفسه يلزمه قضاء الاربع قوله قال صلي الله عليه وسلم من ام قوما الخ غريب والله اعلم وروي محمد بن الحسن في كتاب الاثار اخبرنا ابراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن دينار ان علي بن ابي طالب قال	349	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0413	false	-6162497846674651302	120	300	656	1612	1612	300	لا في البعض فان محمدا ذكر اذا رفع الامام راسه من الركوع فاقتدي به انسان فسبق الامام الحدث قبل السجود فاستخلفه صح وياتي بالسجدتين ويكونان نفلا للخليفة حتي يعيدهما بعد ذلك وفرضا في حق من ادرك اول الصلاة وكذا المتنفل اذا اقتدي بالمفترض في الشفع الثاني يجوز وهو اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القراءة والعامة علي المنع مطلقا ومنعوا نفلية السجدتين بل هما فرض علي الخليفة ولذا لو تركهما فسدت لانه قام مقام الاول فلزمه ما لزمه وقالوا صلاة المتنفل المقتدي اخذت حكم الفرض بسبب الاقتداء ولهذا لزمه قضاء ما لم يدركه مع الامام من span classmatnلقوله عليه الصلاة والسلام من ام قوما ثم ظهر انه كان محدثا او جنبا اعاد صلاته واعادوا وفيه خلاف الشافعي رحمه الله بناء علي ما تقدم ونحن نعتبر معني التضمن وذلك في الجواز والفساد spanspan classmatnhr span فتح القدير الشفع الاول وكذا لو افسد عن نفسه يلزمه قضاء الاربع قوله قال صلي الله عليه وسلم من ام قوما الخ غريب والله اعلم وروي محمد بن الحسن في كتاب الاثار اخبرنا ابراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن دينار ان علي بن ابي طالب قال-	413	-2008034956363109394	721	1435.0	583	957	75.339599609375	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0349	true	6999666074562243478	140	300	730	1554	1554	300	في الرجل يصلي بالقوم جنبا قال يعيد ويعيدون ورواه عبد-الرزاق حدثنا ابراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن دينار عن جعفر ان عليا رضي الله عنه صلي بالناس وهو جنب او علي غير وضوء فاعاد وامرهم ان يعيدوا ومما يستدل به علي المطلوب ما اخرجه الامام احمد بسند صحيح عنه صلي الله عليه وسلم قال الامام ضامن وهو ما اشار اليه المصنف بقوله ونحن نعتبر معني التضمن فانه المراد بالضمان للاتفاق علي نفي ارادة حقيقة الضمان واقل ما يقتضيه التضمن التساوي فيتضمن كل فعل مما علي الامام مثله وغايته ان يفضل كالمتنفل خلف المفترض واذا كان كذلك فبطلان صلاة الامام يقتضي بطلان صلاة المقتدي اذ لا يتضمن المعدوم الموجود وهذا معني قوله وذلك في الجواز والفساد وما اسند ابو داود انه صلي الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فاوما بيده ان مكانكم ثم جاء وراسه يقطر ماء فصلي بهم فلما قضي الصلاة قال انما انا بشر واني كنت جنبا وسنده صحيح لا يقتضي ان ذلك كان بعد شروعهم لجواز-	349	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0414	false	1716148362141698163	0	161	0	826	1471	300	في الرجل يصلي بالقوم جنبا قال يعيد ويعيدون ورواه عبد الرزاق حدثنا ابراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن دينار عن جعفر ان عليا رضي الله عنه صلي بالناس وهو جنب او علي غير وضوء فاعاد وامرهم ان يعيدوا ومما يستدل به علي المطلوب ما اخرجه الامام احمد بسند صحيح عنه صلي الله عليه وسلم قال الامام ضامن وهو ما اشار اليه المصنف بقوله ونحن نعتبر معني التضمن فانه المراد بالضمان للاتفاق علي نفي ارادة حقيقة الضمان واقل ما يقتضيه التضمن التساوي فيتضمن كل فعل مما علي الامام مثله وغايته ان يفضل كالمتنفل خلف المفترض واذا كان كذلك فبطلان صلاة الامام يقتضي بطلان صلاة المقتدي اذ لا يتضمن المعدوم الموجود وهذا معني قوله وذلك في الجواز والفساد وما اسند ابو داود انه صلي الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فاوما بيده ان مكانكم ثم جاء وراسه يقطر ماء فصلي بهم فلما قضي الصلاة قال انما انا بشر واني كنت جنبا وسنده صحيح لا يقتضي ان ذلك كان بعد شروعهم لجواز	414	-2008034956363109394	824	1638.0	665	826	99.75786590576172	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0350	true	-4002296909632878417	0	137	0	644	1506	300	كون التذكر كان عقيب تكبيره بلا مهلة قبل تكبيرهم علي ان الذي في مسلم قال فاتي النبي صلي الله عليه وسلم حتي قام في مصلاه قبل ان يكبر ذكر فانصرف فان كان هذا المراد بقوله في حديث ابي داود دخل في صلاة الفجر علي ارادة دخل في مكانها فلا اشكال وان كانا قضيتين فالجواب ما علمت واخرج عبد-الرزاق عن حسين بن مهران عن مطيع عن ابي المهلب عن عبيدا-لله بن زجر عن علي بن زيد عن القاسم عن ابي امامة قال صلي عمر رضي الله عنه بالناس جنبا فاعاد ولم يعد الناس فقال له علي رضي الله عنه قد كان ينبغي لمن صلي معك ان يعيد قال فرجعوا الي قول علي قال القاسم وقال ابن مسعود مثل قول علي وما اخرجه الدارقطني عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن البراء بن عازب عنه صلي الله عليه وسلم	350	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0414	false	1716148362141698163	161	300	826	1471	1471	300	كون التذكر كان عقيب تكبيره بلا مهلة قبل تكبيرهم علي ان الذي في مسلم قال فاتي النبي صلي الله عليه وسلم حتي قام في مصلاه قبل ان يكبر ذكر فانصرف فان كان هذا المراد بقوله في حديث ابي داود دخل في صلاة الفجر علي ارادة دخل في مكانها فلا اشكال وان كانا قضيتين فالجواب ما علمت واخرج عبد الرزاق عن حسين بن مهران عن مطيع عن ابي المهلب عن عبيد الله بن زجر عن علي بن زيد عن القاسم عن ابي امامة قال صلي عمر رضي الله عنه بالناس جنبا فاعاد ولم يعد الناس فقال له علي رضي الله عنه قد كان ينبغي لمن صلي معك ان يعيد قال فرجعوا الي قول علي قال القاسم وقال ابن مسعود مثل قول علي وما اخرجه الدارقطني عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن البراء بن عازب عنه صلي الله عليه وسلم-	414	-2008034956363109394	642	1271.0	506	646	99.38080596923828	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0350	true	-4002296909632878417	137	300	644	1506	1506	300	ايما امام سها فصلي بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم وليغتسل هو ثم ليعد صلاته وان صلي بغير وضوء فمثل ذلك ضعيف جويبر متروك والضحاك ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يلق البراء ويثبت المطلوب ايضا بالقياس علي ما لو بان انه صلي بغير احرام لا تجوز صلاتهم اجماعا والمصلي بلا طهارة لا احرام له والفرق بين ترك الركن والشرط لا اثر له اذ لازمهما متحد وهو ظهور عدم صحة الشروع اذا ذكر فرع امهم زمانا ثم قال انه كان كافرا او صليت مع العلم بالنجاسة المانعة او بلا طهارة ليس عليهم اعادة لان خبره غير مقبول في الديانات لفسقه باعترافه قوله فصلاتهم فاسدة عند ابي حنيفة الخ وعلي هذا الخلاف اذا ام الاخرس قارءين وخرسا والامي نسبة الي امة العرب وهي الامة الخالية من العلم والكتابة فاستعير لمن لا يعرف الكتابة والقراءة قوله وامثالها مما اذا ام المعذور والمومء مثلهما واعلي منهما حيث تصح صلاة الامام ومن بحاله اتفاقا لانه لم يترك مع القدرة اذ بالاءتمام بالصحيح والراكع الساجد لم يصر محصلا للطهارة والاركان ومقتضي هذا صحة-	350	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0415	false	-3216282860101258864	0	247	0	1328	1609	300	ايما امام سها فصلي بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم وليغتسل هو ثم ليعد صلاته وان صلي بغير وضوء فمثل ذلك ضعيف جويبر متروك والضحاك span classmatnواذا صلي امي بقوم يقرءون وبقوم اميين فصلاتهم فاسدة عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا صلاة الامام ومن لا يقرا تامة لانه معذور ام قوما معذورين وغير معذورين فصار كما اذا ام العاري عراة ولابسين وله ان الامام ترك فرض القراءة مع القدرة عليها فتفسد صلاته وهذا لانه لو اقتدي بالقارء تكون قراءته قراءة له بخلاف تلك المسالة وامثالها لان الموجود في حق الامام لا يكون موجودا في حق المقتدي ولو كان يصلي الامي وحده والقارء وحده جاز spanspan classmatnhr span فتح القدير لم يلق البراء ويثبت المطلوب ايضا بالقياس علي ما لو بان انه صلي بغير احرام لا تجوز صلاتهم اجماعا والمصلي بلا طهارة لا احرام له والفرق بين ترك الركن والشرط لا اثر له اذ لازمهما متحد وهو ظهور عدم صحة الشروع اذا ذكر فرع امهم زمانا ثم قال انه كان كافرا او صليت مع العلم بالنجاسة المانعة او بلا طهارة ليس عليهم اعادة لان خبره غير مقبول في الديانات لفسقه باعترافه قوله فصلاتهم فاسدة عند ابي حنيفة الخ وعلي هذا الخلاف اذا ام الاخرس قارءين وخرسا والامي نسبة الي امة العرب وهي الامة الخالية من العلم والكتابة فاستعير لمن لا يعرف الكتابة والقراءة قوله وامثالها مما اذا ام المعذور والمومء مثلهما واعلي منهما حيث تصح صلاة الامام ومن بحاله اتفاقا لانه لم يترك مع القدرة اذ بالاءتمام بالصحيح والراكع الساجد لم يصر محصلا للطهارة والاركان ومقتضي هذا صحة	415	-2008034956363109394	862	1707.0	700	1328	64.90963745117188	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0351	true	-2036852415475310317	15	300	85	1536	1536	300	لعدمها في حقهم حقيقة وحكما لعجزه يروي هذا عن الكرخي وانما لا يلزم المقتدي به متنفلا القضاء مع انه فساد بعد الشروع لانه انما صار شارعا في صلاة لا قراءة فيها والشروع كالنذر ولو نذر صلاة بلا قراءة لا يلزمه شء الا في رواية عن ابي يوسف كذلك هذا وصحح في الذخيرة عدم صحة الشروع وجهه انه لا فاءدة في الحكم بصحته لان الفاءدة اما في لزوم الاتمام او وجوب القضاء وكلاهما منتف ثم عن القاضي ابي حازم انما تفسد صلاة الامي والاخرس اذا علم- ان خلفهما قارء وفي ظاهر الرواية لا فرق لان الفراءض لا يختلف الحال فيها بين الجهل والعلم وشرط الكرخي للفساد في امامة القارء نية الامامة لانه ياتيه الفساد من قبله فيتوقف علي التزامه وقيل لا يشترط وهو الاولي لان الوجه المذكور وهو ترك الفرض مع القدرة عليه بعد ظهور الرغبة في صلاة الجماعة يوجب الفساد وان لم ينو قوله هو الصحيح في شرح الطحاوي لا رواية عن ابي حنيفة فيه واختلف فيه فقيل تفسد في قياس قوله لان الوجه السابق يقتضيه ونقل عن ابي حازم وصحح الشيخ عدمه وفي النهاية لو افتتح الامي ثم حضر القارء قيل تفسد وقال الكرخي لا لانه انما يقدر علي جعلها بقراءة قبل الافتتاح ولو حضر الامي بعد افتتاح القارء فلم يقتد به وصلي منفردا الاصح ان صلاته فاسدة ونقل في المحيط رايت في بعض النسخ لو كان القارء علي باب المسجد او بجواره والامي يصلي فيه وحده فهي جاءزة بلا خلاف وكذا اذا كان القارء في صلاة غير صلاة الامي جاز للامي الصلاة دون انتظار له بالاتفاق انتهي وفي الكافي اذا كان بجواره من يقرا ليس عليه طلبه وانتظاره لانه لا ولاية عليه ليلزمه وانما ثبتت القدرة اذا صادفه حاضرا مطاوعا انتهي واصحية الفساد في الثانية لا شك انه مع ظهور عدم الرغبة في-	351	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0416	false	4682712008741267615	9	294	59	1511	1547	300	لعدمها في حقهم حقيقة وحكما لعجزه يروي هذا عن الكرخي وانما لا يلزم المقتدي به متنفلا القضاء مع انه فساد بعد الشروع لانه انما صار شارعا في صلاة لا قراءة فيها والشروع كالنذر ولو نذر صلاة بلا قراءة لا يلزمه شء الا في رواية عن ابي يوسف كذلك هذا وصحح في الذخيرة عدم صحة الشروع وجهه انه لا فاءدة في الحكم بصحته لان الفاءدة اما في لزوم الاتمام او وجوب القضاء وكلاهما منتف ثم عن القاضي ابي حازم انما تفسد صلاة الامي والاخرس اذا علما ان خلفهما قارء وفي ظاهر الرواية لا فرق لان الفراءض لا يختلف الحال فيها بين الجهل والعلم وشرط الكرخي للفساد في امامة القارء نية الامامة لانه ياتيه الفساد من قبله فيتوقف علي التزام- وقيل لا يشترط وهو الاولي لان الوجه المذكور وهو ترك الفرض مع القدرة عليه بعد ظهور الرغبة في صلاة الجماعة يوجب الفساد وان لم ينو قوله هو الصحيح في شرح الطحاوي لا رواية عن ابي حنيفة فيه واختلف فيه فقيل تفسد في قياس قوله لان الوجه السابق يقتضيه ونقل عن ابي حازم وصحح الشيخ عدمه وفي النهاية لو افتتح الامي ثم حضر القارء قيل تفسد وقال الكرخي لا لانه انما يقدر علي جعلها بقراءة قبل الافتتاح ولو حضر الامي بعد افتتاح القارء فلم يقتد به وصلي منفردا الاصح ان صلاته فاسدة ونقل في المحيط رايت في بعض النسخ لو كان القارء علي باب المسجد او بجواره والامي يصلي فيه وحده فهي جاءزة بلا خلاف وكذا اذا كان القارء في صلاة غير صلاة الامي جاز للامي الصلاة دون انتظار له بالاتفاق انتهي وفي الكافي اذا كان بجواره من يقرا ليس عليه طلبه وانتظاره لانه لا ولاية عليه ليلزمه وانما ثبتت القدرة اذا صادفه حاضرا مطاوعا انتهي واصحية الفساد في الثانية لا شك انه مع ظهور عدم الرغبة في	416	-2008034956363109394	1450	2885.0	1166	1453	99.79353332519531	282	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0352	true	7401688926521773714	6	270	37	1388	1534	300	تصحيح المصنف فيها عدم الفساد اما ان تكون اذا شرعا معا منفردين والامي يعلم ان القارء يريد الشروع في المكتوبة وهو محمل ما في الكافي من ثبوت القدرة اذا كان حاضرا مطاوعا مع نفيه وجوب الطلب منه والا فالمطاوعة وعدمها انما تعرف بعد الطلب واما ان تكون صورة خلافية الكرخي ولا يخفي ان الاوجه فيها تعليل الكرخي لا المصنف فان قيل القدرة بقدرة الغير لا تعتبر عند ابي حنيفة ولهذا لم تجب الجمعة والحج علي الاعمي وان وجد قاءدا قلنا انما لا تعتبر قدرة الغير اذا تعلق باختيار ذلك الغير وهنا الامي قادر علي الاقتداء بالقارء بلا اختياره فينزل قادرا علي القراءة ومن الفروع المنقولة لو تحرم ناويا ان لا يءم احدا فاءتم به رجل صح اقتداءه قوله وقال زفر لا تفسد وهو رواية عن ابي يوسف قو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له وكذا علي هذا اي علي هذا الخلاف لو قدمه في التشهد اي قبل ان يقعد قدره بناء علي عدم صلاحية الامي لامامة القارء فصار كاستخلاف صبي وامراة اما لو قدمه بعد قدره صح عندهما خلافا لابي حنيفة وهي احدي المساءل الاثني عشرة وقيل لا تفسد عند الكل وجعله التمرتاشي اولي اما عندهما فظاهر واما عنده فلوجود الصنع منه هذا والامي يجب عليه كل الاجتهاد في تعلم ما تصح به الصلاة ثم في القدر الواجب والا فهو اثم وقدمنا نحوه في اخراج الحرف الذي لا يقدر علي اخراجه وسءل ظهير الدين عن القيام هل يتقدر بالقراءة فقال لا وكذلك ذكر في اللاحق في الشافي باب الحدث في الص--------------------لاة سبق الحدث ووجود ما يفسد الصلاة وما يكره فيها من العوارض وهي تتلو الاصل فاخرها وقدم هذا لثبوت الوجود معه دون كراهة بخلاف ما يفسد ويكره قوله انصرف اي	352	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0417	false	1753605647226233244	0	300	0	1551	1551	300	تصحيح المصنف فيها عدم الفساد اما ان تكون اذا شرعا معا منفردين والامي يعلم ان القارء يريد الشروع في المكتوبة وهو محمل ما في الكافي من ثبوت القدرة اذا كان حاضرا مطاوعا مع نفيه وجوب الطلب منه والا فالمطاوعة وعدمها انما تعرف بعد الطلب واما ان تكون صورة خلافية الكرخي ولا يخفي ان الاوجه فيها تعليل الكرخي لا المصنف فان قيل القدرة بقدرة الغير لا تعتبر عند ابي حنيفة ولهذا لم تجب الجمعة والحج علي الاعمي وان وجد قاءدا قلنا انما لا تعتبر قدرة الغير اذا تعلق باختيار ذلك الغير وهنا الامي قادر علي الاقتداء بالقارء بلا اختياره فينزل قادرا علي القراءة ومن الفروع المنقولة لو تحرم ناويا ان لا يءم احدا فاءتم به رجل صح اقتداءه قوله وقال زفر لا تفسد وهو رواية عن ابي يوسف span classmatnاو تقديرا ولا تقدير في حق الامي لانعدام الاهلية وكذا علي هذا لو قدمه في التشهد باب الحدث في الصلاة ومن سبقه الحدث في الصلاة انصرف spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله وكذا علي هذا اي علي هذا الخلاف لو قدمه في التشهد اي قبل ان يقعد قدره بناء علي عدم صلاحية الامي لامامة القارء فصار كاستخلاف صبي وامراة اما لو قدمه بعد قدره صح عندهما خلافا لابي حنيفة وهي احدي المساءل الاثني عشرة وقيل لا تفسد عند الكل وجعله التمرتاشي اولي اما عندهما فظاهر واما عنده فلوجود الصنع منه هذا والامي يجب عليه كل الاجتهاد في تعلم ما تصح به الصلاة ثم في القدر الواجب والا فهو اثم وقدمنا نحوه في اخراج الحرف الذي لا يقدر علي اخراجه وسءل ظهير الدين عن القيام هل يتقدر بالقراءة فقال لا وكذلك ذكر في اللاحق في الشافي باب الحدث في الصلاة باب الحدث في الصلاة سبق الحدث ووجود ما يفسد الصلاة وما يكره فيها من العوارض وهي تتلو الاصل فاخرها وقدم هذا لثبوت الوجود معه دون كراهة بخلاف ما يفسد ويكره قوله انصرف اي-	417	-2008034956363109394	1348	2680.0	1085	1552	86.85566711425781	262	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0352	true	7401688926521773714	270	300	1388	1534	1534	300	من غير توقف يفيده ايقاعه جزاء الشرط خبرا فيلزم عنده والا لزم الكذب فان مكث مكانه قدر ركن فسدت الا اذا احدث بالنوم فمكث ساعة ثم انتبه فانه يبني وفي-	352	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0418	false	-2927937901274554447	0	30	0	147	1533	300	من غير توقف يفيده ايقاعه جزاء الشرط خبرا فيلزم عنده والا لزم الكذب فان مكث مكانه قدر ركن فسدت الا اذا احدث بالنوم فمكث ساعة ثم انتبه فانه يبني وفي	418	-2008034956363109394	146	287.0	117	147	99.3197250366211	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0353	true	-3030794835267330999	0	244	0	1215	1491	300	المنتقي ان لم ينو بمقامه الصلاة لا تفسد لانه لم يوجد جزء من الصلاة مع الحدث قلنا هو في حرمة الصلاة فما وجد منه صالحا لكونه جزءا منها انصرف الي ذلك غير مقيد بالقصد اذا كان غير محتاج اليه فلذا كان الصحيح انه لو قرا ذاهبا او ايبا تفسد لاداءه ركنا مع الحدث او المشي وان قيل تفسد في الذهاب لا الاياب وقيل بل في عكسه بخلاف الذكر لا يمنع البناء في الاصح لانه ليس من الاجزاء ولو احدث راكعا فرفع مسمعا لا يبني لان الرفع محتاج اليه للانصراف فمجرده لا يمنع فلما اقترن به التسميع ظهر قصد الاداء وعن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ابي يوسف لو احدث في سجوده فرفع مكبرا ناويا اتمامه او لم ينو شيءا فسدت لا ان اراد الانصراف وشرط البناء كونه حدثا سماويا من البدن غير موجب للغسل لا اختيار له فيه ولا في سببه ولم يوجد بعده مناف له منه بد فلا يبني بشجة وعضة ولو منه لنفسه ولا لاصابة نجاسة مانعة من غير سبق حدثه خلافا لابي يوسف فان كانت منه بني اتفاقا والفرق لهما ان ذاك غسل ثوبه وبدنه ابتداء وهذا تبعا للوضوء ولو اصابته من حدثه وغيره لا يبني ولو اتحد محلهما ولا لقهقهة وكلام واحتلام ولا لسيلان دمل غمزها فان زال الساقط من غير مسقط فقيل يبن- لعدم صنع العباد وقيل علي الخلاف واختلف فيما لو سبقه لعطاسه او تنحنحه ولو سقط الكرسف منها بغير صنعها مبلولا بنت بالاتفاق وبتحركها علي الخلاف وهذا بناء علي تصور بناءها كالرجل خلافا لابن رستم وهو قول المشايخ اذا امكنها الوضوء من	353	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0418	false	-2927937901274554447	30	300	147	1533	1533	300	المنتقي ان لم ينو بمقامه الصلاة لا تفسد لانه لم يوجد جزء من الصلاة مع الحدث قلنا هو في حرمة الصلاة فما وجد منه صالحا لكونه جزءا منها انصرف الي ذلك غير مقيد بالقصد اذا كان غير محتاج اليه فلذا كان الصحيح انه لو قرا ذاهبا او ايبا تفسد لاداءه ركنا مع الحدث او المشي وان قيل تفسد في الذهاب لا الاياب وقيل بل في عكسه بخلاف الذكر لا يمنع البناء في الاصح لانه ليس من الاجزاء ولو احدث راكعا فرفع مسمعا لا يبني لان الرفع محتاج اليه للانصراف فمجرده لا يمنع فلما اقترن به التسميع ظهر قصد الاداء وعن span classmatnفان كان اماما استخلف وتوضا وبني والقياس ان يستقبل وهو قول الشافعي رحمه الله لان الحدث ينافيها والمشي والانحراف يفسدانها spanspan classmatnhr span فتح القدير ابي يوسف لو احدث في سجوده فرفع مكبرا ناويا اتمامه او لم ينو شيءا فسدت لا ان اراد الانصراف وشرط البناء كونه حدثا سماويا من البدن غير موجب للغسل لا اختيار له فيه ولا في سببه ولم يوجد بعده مناف له منه بد فلا يبني بشجة وعضة ولو منه لنفسه ولا لاصابة نجاسة مانعة من غير سبق حدثه خلافا لابي يوسف فان كانت منه بني اتفاقا والفرق لهما ان ذاك غسل ثوبه وبدنه ابتداء وهذا تبعا للوضوء ولو اصابته من حدثه وغيره لا يبني ولو اتحد محلهما ولا لقهقهة وكلام واحتلام ولا لسيلان دمل غمزها فان زال الساقط من غير مسقط فقيل يبني لعدم صنع العباد وقيل علي الخلاف واختلف فيما لو سبقه لعطاسه او تنحنحه ولو سقط الكرسف منها بغير صنعها مبلولا بنت بالاتفاق وبتحركها علي الخلاف وهذا بناء علي تصور بناءها كالرجل خلافا لابن رستم وهو قول المشايخ اذا امكنها الوضوء من-	418	-2008034956363109394	1214	2406.0	971	1387	87.52703857421875	242	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0353	true	-3030794835267330999	244	300	1215	1491	1491	300	غير كشف كان تمسح علي راسها بلا كشف وكذا غسل ذراعيها في الصحيح وان روي جواز كشفهما واما الاستنجاء ففي الخلاصة اذا استنجي الرجل والمراة فسدت ثم نقل من التجريد يستنجي من تحت ثيابه ان امكن والا استقبل وفي النهاية عن القاضي ابي علي النسفي ان لم يجد منه بدا لم تفسد وان وجد بان تمكن-	353	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0419	false	-7728104323432194313	0	56	0	277	1545	300	غير كشف كان تمسح علي راسها بلا كشف وكذا غسل ذراعيها في الصحيح وان روي جواز كشفهما واما الاستنجاء ففي الخلاصة اذا استنجي الرجل والمراة فسدت ثم نقل من التجريد يستنجي من تحت ثيابه ان امكن والا استقبل وفي النهاية عن القاضي ابي علي النسفي ان لم يجد منه بدا لم تفسد وان وجد بان تمكن	419	-2008034956363109394	276	547.0	221	277	99.63899230957031	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0354	true	2195264211935163360	0	234	0	1203	1562	300	من الاستنجاء وغسل النجاسة تحت القميص وابدي عورته فسدت وجعل الفساد مطلقا ظاهر المذهب في شرح الكنز ويتوضا ثلاثا ثلاثا في الاصح وياتي بساءر سنن الوضوء ولو جاوز ماء يقدر علي الوضوء منه الي ابعد منه لضيق المكان او لعدم الوصول الي الماء او كان بءرا يحتاج الي الاستقاء منه وذلك مفسد او كان في بيته فجاوزه ناسيا لاعتياده الوضوء من الحوض لا تفسد واما بلا عذر فتفسد هذا كله اذا سبقه في الصلاة فلو خافه فانصرف ثم سبقه الحدث لا يبني في ظاهر الرواية -هل يستخلف للانصراف خوفا عنده يجوز كما في مسءلة الحصر وفي قول ابي يوسف لا يجوز ولا قول لمحمد قوله استخلف بان ياخذ بثوب رجل الي المحراب او يشير اليه والسنة فيه ان يفعله محدودب الظهر اخذا بانفه يوهم انه رعف وله ان يستخلف ما لم يخرج من المسجد او يجاوز الصفوف في الصحراء فان لم يستخلف حتي جاوز وخرج بطلت صلاة القوم وفي بطلان صلاته روايتان ولا فرق بين كون الصفوف متصلة خارج المسجد ولم يجاوزها او منفصلة خلافا لمحمد في المتصلة لان لمواضع الصفوف حكم المسجد كما في الصحراء ولهما ان القياس بطلانها بمجرد الانحراف لكن ورد الشرع به علي خلافه فيقتصر الجواز علي محل الضرورة ويشترط كون الخليفة صالحا للامامة فان لم يصلح كمحدث او صبي او امراة فسدت صلاته وصلاة القوم ان استخلفه قصدا فان لم يكن قصدا بان لم يكن خلفه غير صبي او امراة فخرج وتركه فستاتي اخر الباب ولو استخلف رجلا والقوم	354	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0419	false	-7728104323432194313	56	290	277	1481	1545	300	من الاستنجاء وغسل النجاسة تحت القميص وابدي عورته فسدت وجعل الفساد مطلقا ظاهر المذهب في شرح الكنز ويتوضا ثلاثا ثلاثا في الاصح وياتي بساءر سنن الوضوء ولو جاوز ماء يقدر علي الوضوء منه الي ابعد منه لضيق المكان او لعدم الوصول الي الماء او كان بءرا يحتاج الي الاستقاء منه وذلك مفسد او كان في بيته فجاوزه ناسيا لاعتياده الوضوء من الحوض لا تفسد واما بلا عذر فتفسد هذا كله اذا سبقه في الصلاة فلو خافه فانصرف ثم سبقه الحدث لا يبني في ظاهر الرواية وهل يستخلف للانصراف خوفا عنده يجوز كما في مسالة الحصر وفي قول ابي يوسف لا يجوز ولا قول لمحمد قوله استخلف بان ياخذ بثوب رجل الي المحراب او يشير اليه والسنة فيه ان يفعله محدودب الظهر اخذا بانفه يوهم انه رعف وله ان يستخلف ما لم يخرج من المسجد او يجاوز الصفوف في الصحراء فان لم يستخلف حتي جاوز وخرج بطلت صلاة القوم وفي بطلان صلاته روايتان ولا فرق بين كون الصفوف متصلة خارج المسجد ولم يجاوزها او منفصلة خلافا لمحمد في المتصلة لان لمواضع الصفوف حكم المسجد كما في الصحراء ولهما ان القياس بطلانها بمجرد الانحراف لكن ورد الشرع به علي خلافه فيقتصر الجواز علي محل الضرورة ويشترط كون الخليفة صالحا للامامة فان لم يصلح كمحدث او صبي او امراة فسدت صلاته وصلاة القوم ان استخلفه قصدا فان لم يكن قصدا بان لم يكن خلفه غير صبي او امراة فخرج وتركه فستاتي اخر الباب ولو استخلف رجلا والقوم	419	-2008034956363109394	1202	2398.0	968	1204	99.8338851928711	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0354	true	2195264211935163360	234	300	1203	1562	1562	300	رجلا ونوي وكل الامامة فالامام خليفة الامام لانه ما دام في المسجد فحق الاستخلاف له وفي الفتاوي ان نويا معا الامامة جازت صلاة المقتدي بخليفة الامام وفسدت علي المقتدين بخليفة القوم ولا اختلاف لان حقيقة المعية غير مرادة وان تقدم احدهما ان كان خليفة الامام فكذلك وان كان خليفة القوم اقتدوا به ثم نوي الاخر فاقتدي به البعض جاز صلاة الاولين دون الاخرين ولو استخلف من-	354	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0420	false	1027685316903101646	39	105	200	559	1546	300	رجلا ونوي -كل الامامة فالامام خليفة الامام لانه ما دام في المسجد فحق الاستخلاف له وفي الفتاوي ان نويا معا الامامة جازت صلاة المقتدي بخليفة الامام وفسدت علي المقتدين بخليفة القوم ولا اختلاف لان حقيقة المعية غير مرادة وان تقدم احدهما ان كان خليفة الامام فكذلك وان كان خليفة القوم اقتدوا به ثم نوي الاخر فاقتدي به البعض جاز صلاة الاولين دون الاخرين ولو استخلف من	420	-2008034956363109394	358	706.0	293	360	99.44444274902344	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0355	true	-888583097339219325	0	194	0	986	1499	300	اخر الصفوف ثم خرج من المسجد ان نوي الخليفة الامامة من ساعته صار اماما فتفسد صلاة من كان متقدمه دون صلاته وصلاة الامام الاول ومن عن يمينه وشماله في صفه ومن خلفه وان نوي ان يكون اماما اذا قام مقام الاول وخرج الاول قبل ان ي-صل الخليفة الي مكانه وقبل ان ينوي الامامة فسدت صلاتهم وشرط جواز صلاة الخليفة والقوم ان يصل الخليفة الي المحراب قبل ان يخرج الامام عن المسجد والذي في النهاية لو استخلف الامام رجلين او هو رجلا والقوم رجلا او القوم رجلين او بعضهم رجلا وبعضهم رجلا فسدت صلاة الكل انتهي من غير تفصيل وفيها لو تاخر ليستخلف فلبث ينظر من يصلح فقبل ان يستخلف كبر رجل من وسط الصف للخلافة وتقدم فصلاة من كان امامه فاسدة ومن خلفه جاءزة وكذا لو استخلف الامام رجلا من وسط الصف فخرج الامام قبل ان يقوم الخليفة مكانه تفسد صلاة من قدامه والذي في فتاوي قاضي-خان ان تقدم رجل من غير تقديم احد وقام مقام الاول قبل ان يخرج الامام عن المسجد جاز ولو خرج الامام قبل ان يصل هذا الرجل الي المحراب ويقوم مقامه فسدت صلاة الرجل والقوم ولا تفسد صلاة الامام الاول انتهي ولا غبار عليه ولو استخلف فاستخلف الخليفة غيره	355	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0420	false	1027685316903101646	105	300	559	1546	1546	300	اخر الصفوف ثم خرج من المسجد ان نوي الخليفة الامامة من ساعته صار اماما فتفسد صلاة من كان متقدمه دون صلاته وصلاة الامام الاول ومن عن يمينه وشماله في صفه ومن خلفه وان نوي ان يكون اماما اذا قام مقام الاول وخرج الاول قبل ان يتصل الخليفة الي مكانه وقبل ان ينوي الامامة فسدت صلاتهم وشرط جواز صلاة الخليفة والقوم ان يصل الخليفة الي المحراب قبل ان يخرج الامام عن المسجد والذي في النهاية لو استخلف الامام رجلين او هو رجلا والقوم رجلا او القوم رجلين او بعضهم رجلا وبعضهم رجلا فسدت صلاة الكل انتهي من غير تفصيل وفيها لو تاخر ليستخلف فلبث ينظر من يصلح فقبل ان يستخلف كبر رجل من وسط الصف للخلافة وتقدم فصلاة من كان امامه فاسدة ومن خلفه جاءزة وكذا لو استخلف الامام رجلا من وسط الصف فخرج الامام قبل ان يقوم الخليفة مكانه تفسد صلاة من قدامه والذي في فتاوي قاضي خان ان تقدم رجل من غير تقديم احد وقام مقام الاول قبل ان يخرج الامام عن المسجد جاز ولو خرج الامام قبل ان يصل هذا الرجل الي المحراب ويقوم مقامه فسدت صلاة الرجل والقوم ولا تفسد صلاة الامام الاول انتهي ولا غبار عليه ولو استخلف فاستخلف الخليفة غيره-	420	-2008034956363109394	985	1955.0	792	988	99.69635772705078	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0355	true	-888583097339219325	194	300	986	1499	1499	300	قال الفضلي ان لم يخرج الاول ولم ياخذ الخليفة مكانه حتي استخلف جاز ويصير كان الثاني تقدم بنفسه او قدمه الاول والا لم يجز ولو استخلف ثم افسد قبل ان يخرج من المسجد يضره لا غيره ولو جاء رجل في هذه الحالة فانه يقتدي بالخليفة وكذا لو قعد الاول فلم يخرج من المسجد ولو توضا في المسجد وخليفته قاءم لم يءد ركنا يتاخر ويتقدم الاول ولو خرج فتوضا ثم رجع والخليفة لم يءد ركنا فالامام هو الثاني هذا ويصح الاقتداء بالاول ما لم يخرج قالوا لو احدث وليس معه احد فلم يخرج حتي جاء من اءتم به ثم خرج كان الثاني خليفة الاول حتي يقتدي به-	355	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0421	false	3111689489040088838	0	106	0	514	1516	300	قال الفضلي ان لم يخرج الاول ولم ياخذ الخليفة مكانه حتي استخلف جاز ويصير كان الثاني تقدم بنفسه او قدمه الاول والا لم يجز ولو استخلف ثم افسد قبل ان يخرج من المسجد يضره لا غيره ولو جاء رجل في هذه الحالة فانه يقتدي بالخليفة وكذا لو قعد الاول فلم يخرج من المسجد ولو توضا في المسجد وخليفته قاءم لم يءد ركنا يتاخر ويتقدم الاول ولو خرج فتوضا ثم رجع والخليفة لم يءد ركنا فالامام هو الثاني هذا ويصح الاقتداء بالاول ما لم يخرج قالوا لو احدث وليس معه احد فلم يخرج حتي جاء من اءتم به ثم خرج كان الثاني خليفة الاول حتي يقتدي به	421	-2008034956363109394	513	1021.0	408	514	99.80545043945312	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0356	true	1699181768662359612	0	171	0	871	1501	300	وكذا لوت-وضا في ناحية المسجد ورجع ينبغي له ان يقتدي بالثاني ولو استخلف ثم خرج فاحدث الثاني فجاء الاول بعدما توضا قبل ان يقوم مقام الاول لا يجوز للثاني تقديمه ولو جاء بعدما قام مقام الاول جاز له تقديمه قوله ولنا قوله صلي الله عليه وسلم من قاء الحديث تقدم في فصل النواقض واخرج ابن ابي شيبة نحوه موقوفا علي عمر وعلي وابي بكر الصديق وابن عمر وابن مسعود وسلمان الفارسي ومن التابعين عن علقمة وطاوس وسالم بن عبدا-لله وسعيد بن جبير والشعبي وابراهيم النخعي وعطاء ومكحول وسعيد بن المسيب رضي الله عنهم وكفي بهم قدوة علي ان صحة رفع الحديث مرسلا لا نزاع فيها وذلك حجة عندنا وعند الجمهور قوله وقال صلي الله عليه وسلم اذا صلي احدكم الخ غريب وانما اخرج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ابو داود وابن ماجه من حديث عاءشة قال صلي الله عليه وسلم اذا صلي احدكم فاحدث فلياخذ بانفه ثم لينصرف ولو صح ما رواه لم يجز استخلاف المسبوق اذ لا صارف له عن الوجوب فان قلت فما الدليل علي ثبوت الاستخلاف شرعا في الصلاة قيل فيه اجماع الصحابة	356	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0421	false	3111689489040088838	106	300	514	1516	1516	300	وكذا لو توضا في ناحية المسجد ورجع ينبغي له ان يقتدي بالثاني ولو استخلف ثم خرج فاحدث الثاني فجاء الاول بعدما توضا قبل ان يقوم مقام الاول لا يجوز للثاني تقديمه ولو جاء بعدما قام مقام الاول جاز له تقديمه قوله ولنا قوله صلي الله عليه وسلم من قاء الحديث تقدم في فصل النواقض واخرج ابن ابي شيبه نحوه موقوفا علي عمر وعلي وابي بكر الصديق وابن عمر وابن مسعود وسلمان الفارسي ومن التابعين عن علقمة وطاوس وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير والشعبي وابراهيم النخعي وعطاء ومكحول وسعيد بن المسيب رضي الله عنهم وكفي بهم قدوة علي ان صحة رفع الحد-ث مرسلا لا نزاع فيها وذلك حجة عندنا وعند الجمهور قوله وقال صلي الله عليه وسلم اذا صلي احدكم الخ غريب وانما اخرج span classmatnوالبلوي فيما يسبق دون ما يتعمد فلا يلحق به والاستءناف افضل تحرزا عن شبهة الخلاف spanspan classmatnhr span فتح القدير ابو داود وابن ماجه من حديث عاءشة قال صلي الله عليه وسلم اذا صلي احدكم فاحدث فلياخذ بانفه ثم لينصرف ولو صح ما رواه لم يجز استخلاف المسبوق اذ لا صارف له عن الوجوب فان قلت فما الدليل علي ثبوت الاستخلاف شرعا في الصلاة قيل فيه اجماع الصحابة-	421	-2008034956363109394	866	1700.5	696	1004	86.2549819946289	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0356	true	1699181768662359612	171	300	871	1501	1501	300	وحكاه احمد وابن المنذر عن عمرو وعلي وروي الاثرم بسنده عن ابن عباس قال خرج علينا عمر لصلاة الظهر فلما دخل في الصلاة اخذ بيد رجل كان عن يمينه ثم رجع يخرق الصفوف فلما صلينا اذا نحن بعمر يصلي خلف سارية فلما قضي الصلاة قال لما دخلت في الصلاة وكبرت رابني شء فلمست -يدي فوجدت بلة وللبخاري في صحيحه عن عمر بن ميمون قال اني لقاءم ما بيني وبين عمر رضي الله عنه غداة اصيب الا ابن عباس فما هو الا ان كبر فسمعته يقول قتلني او اكلني الكلب حين طعنه وتناول عمر عبد-الرحمن بن عوف فصلي بهم وروي سعيد باسناده قال صلي بنا علي ذات يوم فرعف فاخذ بيد رجل فقدمه وانصرف قوله والبلوي جواب عن الحاقه بالحدث العمد يعني ان المعقول ان تجويز البناء له تخفيفا عليه-	356	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0422	false	-6926935510418943299	0	130	0	633	1537	300	وحكاه احمد وابن المنذر عن عمرو وعلي وروي الاثرم بسنده عن ابن عباس قال خرج علينا عمر لصلاة الظهر فلما دخل في الصلاة اخذ بيد رجل كان عن يمينه ثم رجع يخرق الصفوف فلما صلينا اذا نحن بعمر يصلي خلف سارية فلما قضي الصلاة قال لما دخلت في الصلاة وكبرت رابني شء فلمست بيدي فوجدت بلة وللبخاري في صحيحه عن عمر بن ميمون قال اني لقاءم ما بيني وبين عمر رضي الله عنه غداة اصيب الا ابن عباس فما هو الا ان كبر فسمعته يقول قتلني او اكلني الكلب حين طعنه وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فصلي بهم وروي سعيد باسناده قال صلي بنا علي ذات يوم فرعف فاخذ بيد رجل فقدمه وانصرف قوله والبلوي جواب عن الحاقه بالحدث العمد يعني ان المعقول ان تجويز البناء له تخفيفا عليه	422	-2008034956363109394	630	1245.0	502	633	99.52606964111328	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0357	true	-5201888157823612824	0	128	0	665	1537	300	لعدم الجناية وذلك فيما فيه بلوي وهو ما يسبق اما العمد فيستحق به العقاب فضلا عن التخفيف قوله تحرزا عن شبهة الخلاف بناء علي صرف قوله في الحديث وليبن عن الوجوب الي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الاباحة للعلم بان شرعيته للرفق لا ان شرعيته عليه قوله والمقتدي يبني صيانة لفضلية الجماعة علله بصيانة الفضيلة فافاد انه اولي وذكر مقابله في مقابله اعني الاستقبال في المنفرد فيظهر انه اولي وان كان اللفظ خبرا اذ لو كان واجبا لم يجز تركه لفضيلة الجماعة قوله وان شاء عاد الي مكانه وقيل ان عاد تفسد لزيادة مشي غير ضروري والصحيح عدمه ليكون مءديا الصلاة في مكان واحد قوله والمقتدي يعود اي حتما الا ان يكون امامه قد فرغ او لا يكون بينهما حاءل اي مانع من صحة الاقتداء ولا باس بايراده ومرجعه الي ثلاثة اشياء البناء	357	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0422	false	-6926935510418943299	130	300	633	1537	1537	300	لعدم الجناية وذلك فيما فيه بلوي وهو ما يسبق اما العمد فيستحق به العقاب فضلا عن التخفيف قوله تحرزا عن شبهة الخلاف بناء علي صرف قوله في الحديث وليبن عن الوجوب الي span classmatnوقيل ان المنفرد يستقبل والامام والمقتدي يبني صيانة لفضيلة الجماعة والمنفرد ان شاء اتم في منزله وان شاء عاد الي مكانه والمقتدي يعود الي مكانه الا ان يكون امامه قد فرغ او لا يكون بينهما حاءل spanspan classmatnhr span فتح القدير الاباحة للعلم بان شرعيته للرفق لا ان شرعيته عليه قوله والمقتدي يبني صيانة لفضيلة الجماعة علله بصيانة الفضيلة فافاد انه اولي وذكر مقابله في مقابله اعني الاستقبال في المنفرد فيظهر انه اولي وان كان اللفظ خبرا اذ لو كان واجبا لم يجز تركه لفضيلة الجماعة قوله وان شاء عاد الي مكانه وقيل ان عاد تفسد لزيادة مشي غير ضروري والصحيح عدمه ليكون مءديا الصلاة في مكان واحد قوله والمقتدي يعود اي حتما الا ان يكون امامه قد فرغ او لا يكون بينهما حاءل اي مانع من صحة الاقتداء ولا باس بايراده ومرجعه الي ثلاثة اشياء البناء-	422	-2008034956363109394	662	1305.0	535	905	73.149169921875	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0357	true	-5201888157823612824	128	300	665	1537	1537	300	والطريق والنهر فالاول منه حاءط قدر قامة الرجل ليس فيه نقب فان كان فيه ولا يمكن الوصول منه لكن لا يشتبه عليه حال الامام اختلفوا فيه واختيار الحلواني الصحة وعلي هذا الاقتداء من سطح المسجد او المءذنة ولهما باب في المسجد ولا يشتبه يجوز في قولهم وان كان من خارج المسجد ولا يشتبه فعلي الخلاف وفي الخلاصة اختار الصحة وقال لو قام علي سطح داره وداره متصلة بالمسجد لا يصح وان لم يشتبه او علي جدار بين داره وبين المسجد ولا يشتبه صح وعلي دكان متصل بالمسجد يصح بشرط اتصال الصفوف والثاني الطريق الذي تمر فيه العجلة لم يصح وهذا اذا لم تكن الصفوف متصلة عليه فان اتصلت او كان اضيق من قدر العجلة صح ولو كان خلفه واحد علي الطريق لا يجوز القيام خلف هذا الواحد وكذا الاثنان عند محمد خلافا لابي يوسف ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والثلاثة يجوز خلفهم اتفاقا واذا قاموا مع الامام علي الطريق صفوفا وصف بينه وبين الذي قدامه قدر العجلة فسدت عليه وعلي جميع من خلفه وكذا لو فسدت صلاة صف لقيامهم علي نجاسة تفسد علي من خلفهم اجمع ولو-	357	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0423	false	-4562570184752288758	0	241	0	1239	1532	300	والطريق والنهر فالاول منه حاءط قدر قامة الرجل ليس فيه نقب فان كان فيه ولا يمكن الوصول منه لكن لا يشتبه عليه حال الامام اختلفوا فيه واختيار الحلواني الصحة وعلي هذا الاقتداء من سطح المسجد او المءذنة ولهما باب في المسجد ولا يشتبه يجوز في قولهم وان كان من خارج المسجد ولا يشتبه فعلي الخلاف وفي الخلاصة اختار الصحة وقال لو قام علي سطح داره وداره متصلة بالمسجد لا يصح وان لم يشتبه او علي جدار بين داره وبين المسجد ولا يشتبه صح وعلي دكان متصل بالمسجد يصح بشرط اتصال الصفوف والثاني الطريق الذي تمر فيه العجلة لم يصح وهذا اذا لم تكن الصفوف متصلة عليه فان اتصلت او كان اضيق من قدر العجلة صح ولو كان خلفه واحد علي الطريق لا يجوز القيام خلف هذا الواحد وكذا الاثنان عند محمد خلافا لابي يوسف span classmatnومن ظن انه احدث فخرج من المسجد ثم علم انه لم يحدث استقبل الصلاة وان لم يكن خرج من المسجد يصلي ما بقي والقياس فيهما الاستقبال وهو رواية عن محمد رحمه الله لوجود الانصراف من غير عذر وجه الاستحسان انه انصرف علي قصد الاصلاح الا تري انه لو تحقق ما توهمه بني علي صلاته فالحق قصد الاصلاح بحقيقته ما لم يختلف المكان بالخروج spanspan classmatnhr span فتح القدير والثلاثة يجوز خلفهم اتفاقا واذا قاموا مع الامام علي الطريق صفوفا وصف بينه وبين الذي قدامه قدر العجلة فسدت عليه وعلي جميع من خلفه وكذا لو فسدت صلاة صف لقيامهم علي نجاسة تفسد علي من خلفهم اجمع ولو	423	-2008034956363109394	872	1727.0	701	1239	70.37934112548828	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0358	true	-5844750991418050085	0	60	0	298	1522	300	كان بين الامام ومن خلفه ذلك فسدت علي الكل ايضا والمانع من الاقتداء في الفلاة خلاء يسع صفين ولا يمنع في مصلي العيد وان وسع اكثر واختلف في مصلي الجنازة وجعله في النوازل كالمسجد ولو كانت فرجة وسط الصفوف في الصحراء قدر حوض كبير وهو ما لا ينجس الا بالتغير وهي متصلة حولها جاز والا فلا فان كان صغيرا جاز	358	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0423	false	-4562570184752288758	241	300	1239	1532	1532	300	كان بين الامام ومن خلفه---- فسدت علي الكل ايضا والمانع من الاقتداء في الفلاة خلاء يسع صفين ولا يمنع في مصلي العيد وان وسع اكثر واختلف في مصلي الجنازة وجعله في النوازل كالمسجد ولو كانت فرجة وسط الصفوف في الصحراء قدر حوض كبير وهو ما لا ينجس الا بالتغبر وهي متصلة حولها جاز والا فلا فان كان صغيرا جاز-	423	-2008034956363109394	292	571.5	234	298	97.98657989501953	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0358	true	-5844750991418050085	60	286	298	1443	1522	300	مطلقا والثالث نهر يجري فيه زورق فان كان عليه جسر عليه ثلاثة جاز الاقتداء من وراءه او واحد فلا او اثنان فعلي الخلاف في الطريق ولو كان اصغر من ذلك لم يمنع في المختار قوله وهو رواية عن محمد في النهاية هي فيما اذا كان باب المسجد علي غير حاءط القبلة فان كان عليها وهو يمشي متوجها لا تفسد بالاتفاق قوله من غير عذر ثابت في نفس الامر فصار كما لو ظن ماسح انقضاء المدة في الصلاة او متيمم سرابا ماء او ظن حمرة دما او ان عليه فاءتة ولم تكن والله اعلم قوله فالحق قصد الاصلاح بحقيقته ما لم يختلف المكان وجه صحة هذا الاعتبار جواز الرمي علي الكفار المتترسين باساري المسلمين بشرط قصد الكفار وان غلب ظن اصابة المسلمين علم ان قصد رميهم الحق بحقيقته والا لم يجز لكن اظهر التفاوت بتقييده بعدم الاستخلاف واتحاد المكان كالمسجد اذ له حكم البقعة الواحدة ولذا لو كرر سجدة في زواياه لزمه سجدة واحدة والدار والجبانة ومصلي الجنازة كالمسجد عن ابي يوسف الا في المراة فلو خرجت عن مصلاها تفسد لانه كالمسجد في حق الرجال ولذا تعتكف فيه ولو كان في الصحراء فقد ذكر المصنف ان مقدار الصفوف خلفه له حكم المسجد ولو تقدم قدامه فالحد السترة فان لم تكن فمقدار الصفوف خلفه اه والاوجه اذا لم تكن سترة ان يعتبر موضع سجوده لان الامام منفرد في حق نفسه وحكم المنفرد ذلك قوله وان كان استخلف فسدت	358	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0424	false	-3652371636079134931	0	214	0	1092	1503	300	مطلقا والثالث نهر يجري فيه زورق فان كان عليه جسر عليه ثلاثة جاز الاقتداء من وراءه او واحد فلا او اثنان فعلي الخلاف في الطريق ولو كان اصغر من ذلك لم يمنع في المختار قوله وهو رواية عن محمد في النهاية هي فيما اذا كان باب المسجد علي غير حاءط القبلة فان كان عليها وهو يمشي متوجها لا تفسد بالاتفاق قوله من غير عذر ثابت في نفس الامر فصار كما لو ظن ماسح انقضاء المدة في الصلاة او متيمم سرابا ماء او ظن حمرة دما او ان عليه فاءتة ولم تكن والله اعلم قوله فالحق قصد الاصلاح بحقيقته ما لم يختلف المكان وجه صحة هذا الاعتبار جواز الرمي علي الكفار المتترسين باساري المسلمين بشرط قصد الكفار وان غلب ظن اصابة المسلمين علم ان قصد رميهم الحق بحقيقته والا لم يجز لكن اظهر التفاوت بتقييده بعدم الاستخلاف واتحاد المكان كالمسجد اذ له حكم البقعة الواحدة ولذا لو كرر سجدة في زواياه لزمه سجدة واحدة والدار والجبانة ومصلي الجنازة كالمسجد عن ابي يوسف الا في المراة فلو خرجت عن مصلاها تفسد لانه كالمسجد في حق الرجال ولذا تعتكف فيه ولو كان في الصحراء فقد ذكر المصنف ان مقدار الصفوف خلفه له حكم المسجد ولو تقدم قدامه فالحد السترة فان لم تكن فمقدار الصفوف خلفه اه والاوجه اذا لم تكن سترة ان span classmatn-----------------------------------------------------وان كان استخلف فسدت	424	-2008034956363109394	1078	2136.0	865	1145	94.14846801757812	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0358	true	-5844750991418050085	269	300	1356	1522	1522	300	يعتبر موضع سجوده لان الامام منفرد في حق نفسه وحكم المنفرد ذلك قوله وان كان استخلف فسدت وان لم يجاوز الحد المذكور وقيل الفساد بالاستخلاف قولهما لا قوله وفي متفرقات ابي-	358	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0425	false	1215708425852563813	12	43	64	231	1511	300	يعتبر موضع سجوده لان الامام منفرد في حق نفسه وحكم المنفرد ذلك قوله وان كان استخلف فسدت وان لم يجاوز الحد المذكور وقيل الفساد بالاستخلاف قولهما لا قوله وفي متفرقات ابي	425	-2008034956363109394	166	327.0	136	167	99.40119934082031	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0359	true	2064766007288352646	30	53	148	254	1492	300	بخلاف ما اذا ظن انه افتتح -------علي غير وضوء وما قدمناه ايضا-------------------------------- لان الانصراف علي سبيل الرفض الا تري انه لو تحقق ما	359	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0424	false	-3652371636079134931	221	253	1122	1267	1503	300	بخلاف ما اذا ظن انه افتتح الصلاة علي غير وضوء فانصرف ثم علم انه علي وضوء حيث تفسد وان لم يخرج لان الانصراف علي سبيل الرفض الا تري انه لو تحقق ما	424	-2008034956363109394	92	156.5	71	145	63.44827651977539	19	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0359	true	2064766007288352646	0	205	0	996	1492	300	جعفر اذا اتي الخليفة بالركوع فسدت وقبله لا وعن محمد ان قام مقام الاول فسدت وان لم يات بركن والا لا ولو استخلف القوم فسدت صلاتهم لا صلاة الامام قوله بخلاف ما اذا ظن انه افتتح علي غير وضوء وما قدمناه ايضا لان الانصراف علي سبيل الرفض الا تري انه لو تحقق ما تخايله لا يبني فلا يبني وفي النهاية وما يجانس هذه المسءلة ما ذكر في العيون صلي العشاء فسلم علي ركعتين يظنها ترويحة او في الظهر يظنها جمعة وانه مسافر يستقبل فان سلم علي ظن الفراغ يبني ويسجد للسهو لانه في الاول عامد في السلام علي ركعتين وسلام العمد قاطع وفي الاخيرة ظن الفراغ فلم يتعمد السلام علي ركعتين ولا يخفي انه ليس هنا قصد رفض او اصلاح اصلا بل ظن تمام ما توهمه وليس الظن قصدا لانه من الكيف والقصد من الفعل قوله فهذا هو الحرف اي الاصل لانه اذا انصرف بظن فان كان متعلقه لو كان ثابتا جاز البناء فظهر خلافه جاز البناء وان كان لو كان لم يجز فظهر خلافه لم يجز قوله استقبل اي ان وجدت قبل ان يقعد قدر التشهد اما بعده فلا لانه اما ان يمكث بعد صيرورته محدثا بهذه العوارض في مكانه فيصير مءديا جزءا من الصلاة مع الحدث او يضطرب عندها وذلك فعل منه وبه	359	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0425	false	1215708425852563813	43	248	231	1227	1511	300	جعفر اذا اتي الخليفة بالركوع فسدت وقبله لا وعن محمد ان قام مقام الاول فسدت وان لم يات بركن والا لا ولو استخلف القوم فسدت صلاتهم لا صلاة الامام قوله بخلاف ما اذا ظن انه افتتح علي غير وضوء وما قدمناه ايضا لان الانصراف علي سبيل الرفض الا تري انه لو تحقق ما تحايله لا يبني فلا يبني وفي النهاية وما يجانس هذه المسالة ما ذكر في العيون صلي العشاء فسلم علي ركعتين يظنها ترويحة او في الظهر يظنها جمعة وانه مسافر يستقبل فان سلم علي ظن الفراغ يبني ويسجد للسهو لانه في الاول عامد في السلام علي ركعتين وسلام العمد قاطع وفي الاخيرة ظن الفراغ فلم يتعمد السلام علي ركعتين ولا يخفي انه ليس هنا قصد رفض او اصلاح اصلا بل ظن تمام ما توهمه وليس الظن قصدا لانه من الكيف والقصد من الفعل قوله فهذا هو الحرف اي الاصل لانه اذا انصرف بظن فان كان متعلقه لو كان ثابتا جاز البناء فظهر خلافا جاز البناء وان كان لو كان لم يجز فظهر خلافه لم يجز قوله استقبل اي ان وجدت قبل ان يقعد قدر التشهد اما بعده فلا لانه اما ان يمكث بعد صيرورته محدثا بهذه العوارض في مكانه فيصير مءديا جزءا من الصلاة مع الحدث او يضطرب عندها وذلك فعل منه وبه	425	-2008034956363109394	993	1983.0	788	996	99.69879150390625	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0359	true	2064766007288352646	205	300	996	1492	1492	300	تتم الصلاة عند ابي حنيفة وان لم يكن يقصد لان الفعل المفسد لا يختلف بين كونه مقصودا او-لا وكذا في القهقهة لانها افحش من الكلام والله الموفق قوله وان حصر بوزن تعب فعلا ومصدرا العي وضيق الصدر قوله وقالا لا يجزءه بل يتمها بلا قراءة كالامي لان جواز الاستخلاف في الحدث بالنص بخلاف القياس وليس الحصر في معناه بل دونه لندرة نسيان جميع ما يحفظ بخلاف الحدث ولتوقف كل الصلاة علي الطهارة وعدم جريان النيابة فيها بخلاف القراءة فيهما قوله وله ان الاستخلاف بعلة العجز وهو هنا الزم لان المحدث لو وجد ماء في المسجد-	359	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0426	false	-3755489209302247534	8	104	52	550	1529	300	تتم الصلاة عند ابي حنيفة وان لم يكن يقصد لان الفعل المفسد لا يختلف بين كونه مقصودا او لا وكذا في القهقهة لانها افحش من الكلام والله الموفق قوله وان حصر بوزن تعب فعلا ومصدرا العي وضيق الصدر قوله وقالا لا يجزءه بل يتمها بلا قراءة كالامي لان جواز الاستخلاف في الحدث بالنص بخلاف القياس وليس الحصر في معناه بل دونه لندرة نسيان جميع ما يحفظ بخلاف الحدث ولتوقف كل الصلاة علي الطهارة وعدم جريان النيابة فيها بخلاف القراءة فيهما قوله وله ان الاستخلاف بعلة العجز وهو هنا الزم لان المحدث لو وجد ماء في المسجد	426	-2008034956363109394	496	982.0	402	498	99.59839630126953	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0360	true	-3601277541671708256	0	175	0	869	1525	300	يتوضا به ويبني ولا يحتاج الي الاستخلاف بعلة العجز وهذا لو تعلم من مصحف او علمه انسان فسدت صلاته لا يقال هذا قياس حيث عين العلة والحق لانا نقول تعيين المناط لا بد منه في الالحاق بطريق الدلالة ايضا علي ما قرر غير انه يشترط كونه بحيث لا يتوقف الوقوف عليه علي اهلية الاجتهاد بل علي مجرد فهم اللغة الا تري الي تسمية الشافعية له قياسا جليا وكل من علم من الشرع تجويزا استخلاف الامام لسبق حدثه بعد علمه شروط الصلاة بادر اليه ان ذلك لصون صلاة القوم عن الفساد عند عجزه عن الاتمام بهم عجزا لا تسبب له فيه هو في المتنازع فيه فيلحق به دلالة قوله لا يجوز---------- بالاجماع اي الاستخلاف ولو فعل مع امكان اية فسدت وفي النهاية انما يجوز الاستخلاف اذا لحقه خجل او خوف فامتنعت عليه القراءة اما اذا نسي فصار اميا لم يجز وتقدم في دليلهما ما يقتضي ان عنده يجوز في النسيان وهو في النهاية ايضا--------------------------------------------------------------------- فلا يخلو من شء الا ان يءول النسيان هنا بما يشبهه من امتناع القراءة قوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان راي المتيمم الماء في صلاته بطلت	360	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0426	false	-3755489209302247534	104	264	550	1360	1529	300	يتوضا به ويبني ولا يحتاج الي الاستخلاف بعلة العجز وهذا لو تعلم من مصحف او علمه انسان فسدت صلاته لا يقال هذا قياس حيث عين العلة والحق لانا نقول تعيين المناط لا بد منه في الالحاق بطريق الدلالة ايضا علي ما قرر غير انه يشترط كونه -حيث لا يتوقف الوقوف عليه علي اهلية الاجتهاد بل علي مجرد فهم اللغة الا تري الي تسمية الشافعية له قياسا جليا وكل من علم من الشرع تجويز- استخلاف الامام لسبق حدثه بعد علمه شروط الصلاة بادر اليه ان ذلك لصون صلاة القوم عن الفساد عند عجزه عن الاتمام بهم عجزا لا تسبب span classmatn--------------------------------لا يجوز الاستخلاف بالاجماع ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لعدم الحاجة اليه وان سبقه الحدث بعد التشهد توضا وسلم لان التسليم واجب فلا -------------------------------------------------------------------بد من التوضء لياتي به وان تعمد الحدث في هذه الحالة او تكلم او عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته لانه يتعذر البناء لوجود القاطع لكن لا اعادة عليه لانه لم يبق عليه شء من الاركان فان راي المتيمم الماء في صلاته بطلت	426	-2008034956363109394	544	776.0	433	1121	48.528099060058594	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0360	true	-3601277541671708256	98	300	487	1525	1525	300	له فيه هو في المتنازع فيه فيلحق به دلالة قوله لا يجوز بالاجماع اي الاستخلاف ولو فعل مع امكان اية فسدت وفي النهاية انما يجوز الاستخلاف اذا لحقه خجل او خوف فامتنعت عليه القراءة اما اذا نسي فصار اميا لم يجز وتقدم في دليلهما ما يقتضي ان عنده يجوز في النسيان وهو في النهاية ايضا فلا يخلو من شء الا ان يءول النسيان هنا بما يشبهه من امتناع القراءة قوله فان راي المتيمم الماء في صلاته بطلت للقدرة علي الاصل قبل حصول المقصود بالخلف بخلاف ما اذا احدث المتيمم في الصلاة فانصرف فوجد ماء فانه يتوضا ويبني دون فاسد لان انتقاض التيمم برءية الماء باعتبار ظهور الحدث السابق ورءية الماء هنا بعد انتقاضه بالحدث فلم توجد القدرة حال قيامه فلا يتحقق انتقاضه مستندا كذا في النهاية وفي شرح الكنز لو قال فان راي المتيمم او المقتدي به الخ لكان اشمل فان المتوضء المقتدي به تبطل صلاته برءية الماء لاعتقاده قدرة امامه باخباره وصلاة الامام تامة ما لم يعلم وفيه في شرح قوله او تمت مدة مسحه هذا اذا كان واجدا للماء فان لم يجده لا تبطل وقيل تبطل وهي الخلافية التي قدمناها في باب المسح علي الخفين قال ولو احدث فذهب ليتوضا فتمت المدة لا تبطل بل يتوضا ويغسل رجليه ويبني لانه-	360	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0427	false	1199310789453714927	5	207	37	1075	1564	300	له فيه هو في المتنازع فيه فيلحق به دلالة قوله لا يجوز بالاجماع اي الاستخلاف ولو فعل مع امكان اية فسدت وفي النهاية انما يجوز الاستخلاف اذا لحقه خجل او خوف فامتنعت عليه القراءة اما اذا نسي فصار اميا لم يجز وتقدم في دليلهما ما يقتضي ان عنده يجوز في النسيان وهو في النهاية ايضا فلا يخلو من شء الا ان يءول النسيان هنا بما يشبهه من امتناع القراءة قوله فان راي المتيمم الماء في صلاته بطلت للقدرة علي الاصل قبل حصول المقصود بالخلف بخلاف ما اذا احدث المتيمم في الصلاة فانصرف فوجد ماء فانه يتوضا ويبني دون فساد لان انتقاض التيمم برءية الماء باعتبار ظهور الحدث السابق ورءية الماء هنا بعد انتقاضه بالحدث فلم توجد القدرة حال قيام ف-لا يتحقق انتقاضه مستندا كذا في النهاية وفي شرح الكنز لو قال فان راي المتيمم او المقتدي به الخ لكان اشمل فان المتوضء المقتدي به تبطل صلاته برءية الماء لاعتقاده قدرة امامه باخباره وصلاة الامام تامة ما لم يعلم وفيه في شرح قوله او تمت مدة مسحه هذا اذا كان واجدا للماء فان لم يجده لا تبطل وقيل تبطل وهي الخلافية التي قدمناها في باب المسح علي الخفين قال ولو احدث فذهب ليتوضا فتمت المدة لا تبطل بل يتوضا ويغسل رجليه ويبني لانه	427	-2008034956363109394	1033	2058.0	833	1039	99.42252349853516	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0361	true	6372901637818016069	0	93	0	490	1513	300	انما لزمه غسل رجليه لحدث حل بهما للحال فصار كحدث سبقه للحال والصحيح انه يستقبل لان انقضاء المدة ليس بحدث بل يظهر عنده السابق علي الشروع فكانه شرع بلا طهارة فصار كالمتيمم اذا احدث فذهب للوضوء فوجده فانه لا يبني لما ذكرنا وكذا المستحاضة اذا احدثت في الصلاة ثم ذهب الوقت قبل ان تتوضا انتهي وهذا الصريح في ثبوت الخلاف في مسءلة التيمم والذي يظهر ان الاسباب المتعاقبة كالبول ثم الرعاف ثم القء ان اوجبت احداثا متعددة يجزءه عنها وضوء واحد فالاوجه ما في شرح الكنز وهو الموافق لما قدمناه من قول محمد	361	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0427	false	1199310789453714927	207	300	1075	1564	1564	300	انما لزمه غسل رجليه لحدث حل بهما للحال فصار كحدث سبقه للحال والصحيح انه يستقبل لان انقضاء المدة ليس بحدث بل يظهر عنده السابق علي الشروع فكانه شرع بلا طهارة فصار كالمتيمم اذا احدث فذهب للوضوء فوجده فانه لا يبني لما ذكرنا وكذا المستحاضة اذا احدثت في الصلاة ثم ذهب الوقت قبل ان تتوضا انتهي وهذا الصريح في ثبوت الخلاف في مسالة التيمم والذي يظهر ان الاسباب المتعاقبة كالبول ثم الرعاف ثم القء ان اوجبت احداثا متعددة يجزءه عنها وضوء واحد فالاوجه ما في شرح الكنز وهو الموافق لما قدمناه من قول محمد-	427	-2008034956363109394	488	970.0	396	490	99.59183502197266	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0361	true	6372901637818016069	93	300	490	1513	1513	300	فيمن حلف لا يتوضا من الرعاف فبال ثم رعف ثم توضا انه يحنث وان قلنا لا توجب كما قدمنا النظر فيه في باب الغسل فالاوجه ما في النهاية وهو الحق في اعتقادي لكن كلام النهاية ليس عليه بل علي ما نقل عن محمد في باب الغسل فلا تتفرع مسءلة التيمم علي الوجه الذي ذكره علي ما هو ظاهر اختياره قوله بعمل يسير بان كان واسعا فلو كان ضيقا يحتاج الي علاج تمت للمنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في قوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او تذكر فاءتة اي عليه او علي امامه وفي الوقت سعة قوله او طلعت الشمس في الفجر يعني طلوعها مفسد فاذا طلعت بعد ما قعد قدر التشهد قبل ان يسلم فسدت عند ابي حنيفة خلافا لهما ولنستطرد ذكر الخلاف حيث لم يذكر في الكتاب فمذهب الشافعي وغيره عدم فساد الصلاة بطلوع الشمس فيها تمسكا بقوله صلي الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها وتقدم تخريجه ولنا حديث عقبة بن عامر المتقدم فانه يفيد بطريق الاستدلال المتقدم الفساد بطلوع الشمس واذا تعارضا قدم النهي فيجب حمل ما رووا علي ما قبل النهي عن الصلاة في الاوقات المكروهة دفعا لاهمال احد الدليلين وعلي هذا فيتعذر ما روي عن ابي يوسف انه يمسك عن الافعال في اي ركن وقع الطلوع الي ان ترتفع لانه اذا كان طلوعها يوجب الفساد-	361	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0428	false	-1205421013583795265	0	271	0	1369	1512	300	فيمن حلف لا يتوضا من الرعاف فبال ثم رعف ثم توضا انه يحنث وان قلنا لا توجب كما قدمنا النظر فيه في باب الغسل فالاوجه ما في النهاية وهو الحق في اعتقادي لكن كلام النهاية ليس عليه بل علي ما نقل عن محمد في باب الغسل فلا تتفرع مسالة التيمم علي الوجه الذي ذكره علي ما هو ظاهر اختياره قوله بعمل يسير بان كان واسعا فلو كان ضيقا يحتاج الي علاج تمت للمنافي span classmatnاو تذكر فاءتة عليه قبل هذه او احدث الامام القارء فاستخلف اميا او طلعت الشمس في الفجر او دخل وقت العصر في الجمعة او كان ماسحا علي الجبيرة فسقطت عن برء او كان صاحب عذر فانقطع عذره كالمستحاضة ومن بمعناها بطلت صلاته في قول ابي حنيفة رحمه الله وقالا تمت صلاته وقيل الاصل فيه ان الخروج عن الصلاة بصنع spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله او تذكر فاءتة اي عليه او علي امامه وفي الوقت سعة قوله او طلعت الشمس في الفجر يعني طلوعها مفسد فاذا طلعت بعد-ما قعد قدر التشهد قبل ان يسلم فسدت عند ابي حنيفة خلافا لهما ولنستطرد ذكر الخلاف حيث لم يذكر في الكتاب فمذهب الشافعي وغيره عدم فساد الصلاة بطلوع الشمس فيها تمسكا بقوله صلي الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها وتقدم تخريجه ولنا حديث عقبة بن عامر المتقدم فانه يفيد بطريق الاستدلال المتقدم الفساد بطلوع الشمس واذا تعارضا قدم النهي فيجب حمل ما رووا علي ما قبل النهي عن الصلاة في الاوقات المكروهة دفعا لاهمال احد الدليلين وعلي هذا فيتعذر ما روي عن ابي يوسف انه يمسك عن الافعال في اي ركن وقع الطلوع الي ان ترتفع لانه اذا كان طلوعها يوجب الفساد	428	-2008034956363109394	1020	2022.0	815	1370	74.45255279541016	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0362	true	8442478508426677222	0	29	0	144	1517	300	لا يفيد الامساك منعه وهذه المساءل تعرف بالاثني عشرة وزيد عليها ما اذا وجد ماء يغسل به النجاسة في هذه الحالة اعني بعد قدر التشهد وما اذا دخل وقت	362	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0428	false	-1205421013583795265	271	300	1369	1512	1512	300	لا يفيد الامساك منعه وهذه المساءل تعرف بالاثني عشرة وزيد عليها ما اذا وجد ماء يغسل به النجاسة في هذه الحالة اعني بعد قدر التشهد وما اذا دخل وقت-	428	-2008034956363109394	143	281.0	115	144	99.30555725097656	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0362	true	8442478508426677222	29	268	144	1361	1517	300	مكروه في قضاء فاءتة في هذه الحالة وما اذا اعتقت وهي تصلي بغير قناع فلم تستتر من وقتها وكون الانقطاع المفسد انما يتحقق اذا دام وقتا كاملا بعد الوقت الذي صلي فيه ووقع الانقطاع فيه فحينءذ يظهر انه انقطاع مءثر فيظهر الفساد عند ابي حنيفة فيقضيها والا فبمجرد الانقطاع لا يدل عليه قوله وقيل الاصل فيه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اي في ثبوت الخلاف في هذه المساءل قيل قاءله ابو سعيد البردعي قوله من حديث ابن مسعود اي اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتك قوله وما لا يتوصل الي الفرض الا به يكون فرضا ومعلوم ان الطلب انما يتعلق بفعل المكلف بناء علي اختياره لا بلا اختيار وقد يقال اقتضاء الحكم بناء علي الاختيار لينتفي الجبر انما هو في المقاصد لا الوساءل واذا لو حمل مغمي عليه الي المسجد فافاق فتوضا فيه اجزاه عن السعي ولو لم يحمل وجب عليه السعي ليتوصل فكذا اذا تحقق القاطع في هذه الحالة بلا اختيار حصل المقصود من القدرة علي صلاة اخري ولو لم يتحقق وجب عليه فعل هو قربة قاطع فلو فعل مختارا محرما اثم لمخالفة الواحب والجواب بان الفساد عنده ليس لعدم الفعل بل للاداء مع الحدث اذ بالرءية وانقضاء المدة وانقطاع العذر يظهر السابق فيستند النقض فيظهر في هذه لقيام حرمتها حالة الظهور بخلاف المنقضية ليس بمطرد ولو سلم ايضا وقال الكرخي لا خلاف بينهم في ان الخروج بفعله ليس بفرض ولم يرو عن ابي حنيفة بل هو حمل من ابي سعيد لما راي خلافه في المساءل المذكورة وهو غلط لانه	362	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0429	false	-1872846842314089235	0	300	0	1549	1549	300	مكروه في قضاء فاءتة في هذه الحالة وما اذا اعتقت وهي تصلي بغير قناع فلم تستتر من وقتها وكون الانقطاع المفسد انما يتحقق اذا دام وقتا كاملا بعد الوقت الذي صلي فيه ووقع الانقطاع فيه فحينءذ يظهر انه انقطاع مءثر فيظهر الفساد عند ابي حنيفة فيقضيها والا فبمجرد الانقطاع لا يدل عليه قوله وقيل الاصل فيه span classmatnالمصلي فرض عند ابي حنيفة رحمه الله وليس بفرض عندهما فاعتراض هذه العوارض عنده في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة وعندهما كاعتراضها بعد التسليم لهما ما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وله انه لا يمكنه اداء صلاة اخري الا بالخروج من هذه وما لا يتوصل الي الفرض الا به يكون فرضا spanspan classmatnhr span فتح القدير اي في ثبوت الخلاف في هذه المساءل قيل قاءله ابو سعيد البردعي قوله من حديث ابن مسعود اي اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتك قوله وما لا يتوصل الي الفرض الا به يكون فرضا ومعلوم ان الطلب انما يتعلق بفعل المكلف بناء علي اختياره لا بلا اختيار وقد يقال اقتضاء الحكم بناء علي الاختيار لينتفي الجبر انما هو في المقاصد لا الوساءل واذا لو حمل مغمي عليه الي المسجد فافاق فتوضا فيه اجزاه عن السعي ولو لم يحمل وجب عليه السعي ليتوصل فكذا اذا تحقق القاطع في هذه الحالة بلا اختيار حصل المقصود من القدرة علي صلاة اخري ولو لم يتحقق وجب عليه فعل هو قربة قاطع فلو فعل مختارا محرما اثم لمخالفة الواجب والجواب بان الفساد عنده ليس لعدم الفعل بل للاداء مع الحدث اذ بالرءية وانقضاء المدة وانقطاع العذر يظهر السابق فيستند النقص فيظهر في هذه لقيام حرمتها حالة الظهور بخلاف المنقضية ليس بمطرد ولو سلم ايضا وقال الكرخي لا خلاف بينهم في ان الخروج بفعله ليس بفرض ولم يرو عن ابي حنيفة بل هو حمل من ابي سعيد لما راي خلافه في المساءل المذكورة وهو غلط لانه-	429	-2008034956363109394	1214	2412.0	976	1550	78.32257843017578	236	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0362	true	8442478508426677222	268	300	1361	1517	1517	300	لو كان فرضا لاختص بفعل هو قربة وانما تبطل عنده فيها لانه في اثناءها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كيف وقد بقي عليه واجب وهو ا-سلام وهو اخرها داخلا فيها واعتراض المغير في ذلك كهو قبله ولذا-	362	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0430	false	8735051089615154479	0	91	0	502	1596	300	لو كان فرضا لاختص بفعل هو قربة وانما تبطل عنده فيها لانه في اثناءها span classmatnومعني قوله تمت قاربت التمام والاستخلاف ليس بمفسد حتي يجوز في حق القارء وانما الفساد ضرورة حكم شرعي وهو عدم صلاحية الامامة ومن اقتدي بامام بعد ما صلي ركعة فاحدث الامام فقدمه اجزاه لوجود المشاركة في التحريمة والاولي للامام ان يقدم مدركا لانه اقدر علي اتمام صلاته وينبغي لهذا المسبوق ان لا يتقدم spanspan classmatnhr span فتح القدير كيف وقد بقي عليه واجب وهو السلام وهو اخرها داخلا فيها واعتراض المغير في ذلك كهو قبله ولذا	430	-2008034956363109394	156	290.0	125	502	31.07569694519043	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0363	true	-4207968449426700811	0	156	0	822	1618	300	يتغير الفرض بنية الاقامة فيه واقتداء المسافر بالمقيم فيه قوله والاستخلاف ليس بمفسد اي في حالة الحدث والا فهو في نفسه عمل كثير مفسد فلذا افسد في مسءلة توهم الحدث دون الانصراف واذا كان كذلك فقد فعل المفسد لغير حاجة اذ لا حاجة له الي استخلاف امام لا تصح صلاته فتتم صلاته وهو المختار قوله لانه اقدر علي اتمام صلاته افاد التعليل ان الاولي ان لا يقدم مقيما اذا كان مسافرا ولا لاحقا لانهما لا يقدران علي الاتمام وحينءذ فكما لا ينبغي للمسبوق ان يتقدم كذا هذان وكما يقدم مدركا للسلام لو تقدم كذا الاخران اما المقيم فلان المسافرين خلفه لا يلزمهم الاتمام بالاقتداء به كما لا يلزمهم بنية الاول بعد الاستخلاف او بنية الخليفة لو كان مسافرا في الاصل وعند زفر ينقلب فرضهم اربعا للاقتداء بالمقيم قلنا ليس هو اماما الا ضرورة عجز الاول عن الاتمام لما شرع فيه فيصير قاءما مقامه فيما هو قدر صلاته اذ الخلف يعمل عمل الاصل كانه هو فكانوا مقتدين	363	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0430	false	8735051089615154479	91	247	502	1324	1596	300	يتغير الفرض بنية الاقامة فيه واقتداء المسافر بالمقيم فيه قوله والاستخلاف ليس بمفسد اي في حالة الحدث والا فهو في نفسه عمل كثير مفسد فلذا افسد في مسالة توهم الحدث دون الانصراف واذا كان كذلك فقد فعل المفسد لغير حاجة اذ لا حاجة له الي استخلاف امام لا تصح صلاته فتتم صلاته وهو المختار قوله لانه اقدر علي اتمام صلاته افاد التعليل ان الاولي ان لا يقدم مقيما اذا كان مسافرا ولا لاحقا لانهما لا يقدران علي الاتمام وحينءذ فكما لا ينبغي للمسبوق ان يتقدم كذا هذان وكما يقدم مدركا للسلام لو تقدم كذا الاخران اما المقيم فلان المسافرين خلفه لا يلزمهم الاتمام بالاقتداء به كما لا يلزمهم بنية الاول بعد الاستخلاف او بنية الخليفة لو كان مسافرا في الاصل وعند زفر ينقلب فرضهم اربعا للاقتداء بالمقيم قلنا ليس هو اماما الا ضرورة عجز الاول عن الاتمام لما شرع فيه فيصير قاءما مقامه فيما هو قدر صلاته اذ الخلف يعمل عمل الاصل كانه هو فكانوا مقتدين	430	-2008034956363109394	821	1641.0	665	822	99.87834930419922	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0363	true	-4207968449426700811	156	300	822	1618	1618	300	بالمسافر معني وصارت القعدة الاولي فرضا علي الخليفة لقيامه مقامه اما لو نوي الامام الاول الاقامة قبل الاستخلاف ثم استخلف فانه يتم الخليفة صلاة المقيمين وهذا اذا علم نية الامام بان اشار الامام اليه عند الاستخلاف فافهمه قصد الاقامة ويقدم بعد الركعتين مسافرا يسلم بهم ثم يقضي المقيمون ركعتين منفردين ولو اقتدوا به بعد قيامه بطلت صلاتهم دون المسافرين لان اقتداءهم انما توجب المتابعة الي هنا واما اللاحق فانما يتحقق في حقه تقديم غيره اذا خالف الواجب بان بدا باتمام صلاة الامام فانه حينءذ يقدم غيره للسلام ثم يشتغل بما فاته معه اما اذا فعل الواجب بان قدم ما فاته مع الامام ليقع الاداء مرتبا فيشير اليهم اذا تقدم ان لا يتابعوه فينتظرونه حتي يفرغ مما فاته مع الامام ثم يتابعونه ويسلم بهم قوله يبتدء من حيث انتهي اليه الامام بانيا علي ذلك فلذا قالوا لو استخلف في الرباعية مسبوقا بركعتين فصلي الخليفة ركعتين-	363	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0431	false	208452204843288521	111	255	583	1380	1605	300	بالمسافر معني وصارت القعدة الاولي فرضا علي الخليفة لقيامه مقامه اما لو نوي الامام الاول الاقامة قبل الاستخلاف ثم استخلف فانه يتم الخليفة صلاة المقيمين وهذا اذا علم نية الامام بان اشار الامام اليه عند الاستخلاف فافهمه قصد الاقامة ويقدم بعد الركعتين مسافرا يسلم بهم ثم يقضي المقيمون ركعتين منفردين ولو اقتدوا به بعد قيامه بطلت صلاتهم دون المسافرين لان اقتداءهم انما توجب المتابعة الي هنا واما اللاحق فانما يتحقق في حقه تقديم غيره اذا خالف الواجب بان بدا باتمام صلاة الامام فانه حينءذ يقدم غيره للسلام ثم يشتغل بما فاته معه اما اذا فعل الواجب بان قدم ما فاته مع الامام ليقع الاداء مرتبا فيشير اليهم اذا تقدم ان لا يتابعوه فينتظرونه حتي يفرغ مما فاته مع الامام ثم يتابعونه ويسلم بهم قوله يبتدء من حيث انتهي اليه الامام بانيا علي ذلك فلذا قالوا لو استخلف في الرباعية مسبوقا بركعتين فصلي الخليفة ركعتين	431	-2008034956363109394	796	1587.0	653	797	99.87452697753906	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0364	true	-7935604275853355998	0	45	0	226	1515	300	ولم يقعد فسدت صلاته كما لو استخلف مسافر مقيما وصلي ركعتين ولم يقعد فسدت صلاته وصلاة القوم كذا هذا ثم هذا فرع علم المسبوق بكمية صلاة الاول فلو لم يعلم يتم ركعة ويقعد قدر التشهد ثم يقوم ويتم صلاة نفسه ولا يتابعه القوم بل يصيرون	364	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0431	false	208452204843288521	255	300	1380	1605	1605	300	ولم يقعد فسدت صلاته كما لو استخلف مسافر مقيما وصلي ركعتين ولم يقعد فسدت صلاته وصلاة القوم كذا هذا ثم هذا فرع علم المسبوق بكمية صلاة الاول فلو لم يعلم يتم ركعة ويقعد قدر التشهد ثم يقوم ويتم صلاة نفسه ولا يتابعه القوم بل يصيرون-	431	-2008034956363109394	225	445.0	181	226	99.55752563476562	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0364	true	-7935604275853355998	45	300	226	1515	1515	300	الي ان يفرغ فيصلون ما عليهم وحدانا ويقعد هذا الخليفة علي كل ركعة احتياطا قوله وهو الاصح احتراز من رواية ابي حفص انها تامة قالوا وكانها غلط لانه اشتغل بتقسيم يستدعي المخالفة في الجواب ثم اجاب في الفصلين بان صلاته تامة والا فهو محتاج الي البناء وضحكة في هذه الحالة يفسد وكذا ضحك الخليفة وهذا لانه صار ماموما به بعد الخروج من المسجد ولذا قالوا لو تذكر الخليفة فاءتة فسدت صلاة الامام الاول والثاني والقوم ولو تذكرها الاول بعد ما خرج من المسجد فسدت صلاته خاصة او قبل خروجه فسدت صلاته وصلاة الخليفة والقوم قوله فان لم يحدث الامام الاول الخ لفظ الاول هنا تساهل اذ ليس في صورة هذه المسءلة امام ثان اذ ليس فيها استخلاف بل حاصلها رجل ام قوما مسبوقين ومدركين فلما انتهي الي محل السلام قهقهة او احدث متعمد- فسدت صلاة المسبوقين عند الكل ثم فساد صلاة المسبوقين عنده مقيد بما------------------------------------------------------------------------------------ اذا لم يكونوا قضوا ركعة بسجدتيها قبل ان يحدث الامام بان قام المسبوق للقضاء قبل سلام الامام تاركا للواجب وهو ان لا يقوم الا بعد سلامه اما لو قام فقضي ركعة فسجد لها ثم فعل الامام ذلك لا تفسد صلاته لانه استحكم انفراده حتي لا يسجد لو سجد الامام لسهو عليه ولا تفسد صلاته لو فسدت صلاة الامام بعد سجوده وكذا لو كان في القوم لاحق ان فعل الامام ذلك بعد ان قام يقضي ما فاته مع الامام لا تفسد والا تفسد عنده قوله لانه منه اي متمم للصلاة والكلام في معناه لان السلام كلام يشتمل علي كاف الخطاب فهو من الكلام في ذاته وفي حكمه الذي هو الافساد اذ-	364	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0432	false	-6634211999705064191	0	267	0	1374	1548	300	الي ان يفرغ فيصلون ما عليهم وحدانا ويقعد هذا الخليفة علي كل ركعة احتياطا قوله وهو الاصح احتراز من رواية ابي حفص انها تامة قالوا وكانها غلط لانه اشتغل بتقسيم يستدعي المخالفة في الجواب ثم اجاب في الفصلين بان صلاته تامة والا فهو محتاج الي البناء وضحكه في هذه الحالة يفسد وكذا ضحك الخليفة وهذا لانه صار ماموما به بعد الخروج من المسجد ولذا قالوا لو تذكر الخليفة فاءتة فسدت صلاة الامام الاول والثاني والقوم ولو تذكرها الاول بعد ما خرج من المسجد فسدت صلاته خاصة او قبل خروجه فسدت صلاته وصلاة الخليفة والقوم قوله فان لم يحدث الامام الاول الخ لفظ الاول هنا تساهل اذ ليس في صورة هذه المسالة امام ثان اذ ليس فيها استخلاف بل حاصلها رجل ام قوما مسبوقين ومدركين فلما انتهي الي محل السلام قهقه- او احدث متعمدا فسدت صلاة المسبوقين عند الكل ثم فساد صلاة المسبوقين عنده مقيد بما span classmatnالسلام لانه منه والكلام في معناه spanspan classmatnhr span فتح القدير اذا لم يكونوا قضوا ركعة بسجدتيها قبل ان يحدث الامام بان قام المسبوق للقضاء قبل سلام الامام تاركا للواجب وهو ان لا يقوم الا بعد سلامه اما لو قام فقضي ركعة فسجد لها ثم فعل الامام ذلك لا تفسد صلاته لانه استحكم انفراده حتي لا يسجد لو سجد الامام لسهو عليه ولا تفسد صلاته لو فسدت صلاة الامام بعد سجوده وكذا لو كان في القوم لاحق ان فعل الامام ذلك بعد ان قام يقضي ما فاته مع الامام لا تفسد والا تفسد عنده قوله لانه منه اي متمم للصلاة والكلام في معناه لان السلام كلام يشتمل علي كاف الخطاب فهو من الكلام في ذاته وفي حكمه الذي هو الافساد اذ	432	-2008034956363109394	1286	2543.0	1032	1375	93.52727508544922	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0365	true	3272926641085637108	0	33	0	175	1533	300	لم يفوت شرط الصلاة وهي الطهارة بل هو قاطع فكانه قطع الصلاة به فلم يفسد شء من صلاة المسبوق بخلاف القهقهة لتفويتها الطهارة فتفسد جزءا تلاقيه فيفسد مثله من صلاة المسبوق ولهذا لو	365	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0432	false	-6634211999705064191	267	300	1374	1548	1548	300	لم يفوت شرط الصلاة وهي الطهارة بل هو قاطع فكانه قطع الصلاة به فلم يفسد شء من صلاة المسبوق بخلاف القهقهة لتفويتها الطهارة فتفسد جزءا تلاقيه فيفسد مثله من صلاة المسبوق ولهذا لو-	432	-2008034956363109394	174	343.0	142	175	99.42857360839844	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0365	true	3272926641085637108	33	300	175	1533	1533	300	تكلم الامام بعد قدر التشهد فعلي القوم ان يسلموا ولو تعمد الحدث او قهقه ذهبوا ولم يسلموا وهذا فصل في المسبوق كنا وعدناه وهو من لم يدرك اول صلاة الامام هو كالمنفرد الا في اربع مساءل احداها لا يجوز اقتداءه ولا الاقتداء به لانه بان تحريمه اما لو نسي احد المسبوقين المتساويين كمية ما عليه فقضي ملاحظا للاخر بلا اقتداء به صح ثانيها لو كبرنا وبالاستءناف يصير مستانفا قاطعا للاولي بخلاف المنفرد علي ما ياتي ثالثها لو قام الي قضاء ما سبق به وعلي الامام سجدتا سهو قبل ان يدخل معه كان عليه ان يعود فيسجد معه ما لم يقيد الركعة بسجدة فان لم يعد حتي سجد يمضي وعليه ان يسجد في اخر صلاته بخلاف المنفرد لا يلزمه السجود لسهو غيره رابعها ياتي بتكبير التشريق اتفاقا بخلاف المنفرد ولا يجب عليه عند ابي حنيفة وفيما سوي ذلك هو منفرد لعدم المشاركة فيما يقضيه حقيقة وحكما ولا يقوم الي القضاء بعد التسليمتين بل ينتظر فراغ الامام بعدهما لاحتمال سهو علي الامام فيصير حتي يفهم ان لا سهو عليه اذ لو كان لسجد قلت هذا اذا اقتدي بمن يري سجود السهو بعد السلام اما اذا اقتدي بمن يراه قبله فلا ولا يقوم المسبوق قبل السلام بعد قدر التشهد الا في مواضع اذا خاف وهو ماسح تمام المدة لو انتظر سلام الامام او خاف المسبوق في الجمعة والعيدين والفجر او المعذور خروج الوقت او خاف ان يبتدره الحدث او ان تمر الناس بين يديه ولو قام في غيرها بعد قدر التشهد صح ويكره تحريما لان المتابعة واجبة بالنص قال صلي الله عليه وسلم انما جعل الامام ليءتم به فلا تختلفوا عليه وهذه مخالفة له الي غير ذلك من الاحاديث المفيدة-	365	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0433	false	1920074707871861928	0	267	0	1359	1513	300	تكلم الامام بعد قدر التشهد فعلي القوم ان يسلموا ولو تعمد الحدث او قهقه ذهبوا ولم يسلموا وهذا فصل في المسبوق كنا وعدناه وهو من لم يدرك اول صلاة الامام هو كالمنفرد الا في اربع مساءل احداها لا يجوز اقتداءه ولا الاقتداء به لانه بان تحريمه اما لو نسي احد المسبوقين المتساويين كمية ما عليه فقضي ملاحظا للاخر بلا اقتداء به صح ثانيها لو كبرنا وبالاستءناف يصير مستانفا قاطعا للاولي بخلاف المنفرد علي ما ياتي ثالثها لو قام الي قضاء ما سبق به وعلي الامام سجدتا سهو قبل ان يدخل معه كان عليه ان يعود فيسجد معه ما لم يقيد الركعة بسجدة فان لم يعد حتي سجد يمضي وعليه ان يسجد في اخر صلاته بخلاف المنفرد لا يلزمه السجود لسهو غيره رابعها ياتي بتكبير التشريق اتفاقا بخلاف المنفرد ولا يجب عليه عند ابي حنيفة وفيما سوي ذلك هو منفرد لعدم المشاركة فيما يقضيه حقيقة وحكما ولا يقوم الي القضاء بعد التسليمتين بل ينتظر فراغ الامام بعدهما لاحتمال سهو علي الامام فيصير حتي يفهم ان لا سهو عليه اذ لو كان لسجد قلت هذا اذا اقتدي بمن يري سجود السهو بعد السلام اما اذا اقتدي بمن يراه قبله فلا ولا يقوم المسبوق قبل السلام بعد قدر التشهد الا في مواضع اذا خاف وهو ماسح تمام المدة لو انتظر سلام الامام او خاف المسبوق في الجمعة والعيدين والفجر او المعذور خروج الوقت او خاف ان يبتدره الحدث او ان تمر الناس بين يديه ولو قام في غيرها بعد قدر التشهد صح ويكره تحريما لان المتابعة واجبة بالنص قال صلي الله عليه وسلم انما جعل الامام ليءتم به فلا تختلفوا عليه وهذه مخالفة له الي غير ذلك من الاحاديث المفيدة	433	-2008034956363109394	1358	2711.0	1092	1359	99.9264144897461	266	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0366	true	662990670382675879	0	33	0	155	1497	300	للوجوب لو قام قبله قال في النوازل ان قرا بعد فراغ الامام من التشهد ما تجوز به الصلاة جاز والا فلا هذا في المسبوق بركعة او ركعتين فان كان بثلاث فان وجد منه	366	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0433	false	1920074707871861928	267	300	1359	1513	1513	300	للوجوب لو قام قبله قال في النوازل ان قرا بعد فراغ الامام من التشهد ما تجوز به الصلاة جاز والا فلا هذا في المسبوق بركعة او ركعتين فان كان بثلاث فان وجد منه-	433	-2008034956363109394	154	303.0	122	155	99.3548355102539	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0366	true	662990670382675879	33	300	155	1497	1497	300	قيام بعد تشهد الامام جاز وان لم يقرا لانه سيقرا في الباقيتين والقراءة فرض في ركعتين ولو قام حيث يصح وفرغ قبل سلام الامام وتابعه في السلام قيل تفسد والفتوي علي ان لا تفسد وان كان اقتداءه بعد المفارقة مفسدا لان هذا مفسد بعد الفراغ فهو كتعمد الحدث في هذه الحالة ولو سلم المسبوق مع الامام---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ساهيا لا سهو عليه وان سلم بعده فعليه لتحقق سهوه بعد انفراده ولو سلم علي ظن ان عليه ان يسلم معه فهو سلام عمد يمنع البناء ولو ظن الامام ان عليه سهوا فسجد وتابعه المسبوق ثم علم ان لا سهو عليه فيه روايتان وبناء عليهما اختلف المشايخ واشبههما فساد صلاة المسبوق وقال ابو حفص الكبير لا وبه اخذ الصدر الشهيد والاول بناء علي ان زيادة سجدتين كزيادة الركعة مفسد علي ما يعرف في مساءل السجدات وبناء علي ذلك قالوا لو تابع المسبوق الامام في السجدتين بعد ما قيد بالسجدة فسدت صلاته كزيادة ركعة والحق ان الفساد ليس لذاك لان من الفقهاء من قال لا تفسد بزيادة سجدتين بل الموجب للفساد الاقتداء في موضع عليه الانفراد فيه الا تري ان اللاحق اذا سجد لسهو الامام مع الامام تكون زيادة سجدتين فانه لا يعتد بهما حتي يجب عليه ان يسجد في اخر صلاته مع انه لا تفسد صلاته بذلك ولو تذكر الامام سجدة تلاوة وعاد الي قضاءها ان لم يقيد المسبوق ركعته بسجدة فانه يرفض ذلك ويتابع فيها ويسجد معه للسهو ثم يقوم الي القضاء ولو لم يعد فسدت صلاته لان عود الامام الي سجود التلاوة يرفض القعدة وهو بعد لم يصر منفردا لان ما اتي به دون ركعة فيرتفض في حقه ايضا واذا ارتفضت لا يجوز له الانفراد لان هذا اوان افتراض-	366	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0434	false	-6310127636392373933	0	287	0	1473	1552	300	قيام بعد تشهد الامام جاز وان لم يقرا----- سيقرا في الباقيتين والقراءة فرض في ركعتين ولو قام حيث يصح وفرغ قبل سلام الامام وتابعه في السلام قيل تفسد والفتوي علي ان لا تفسد وان كان اقتداءه بعد المفارقة مفسدا لان هذا مفسد بعد الفراغ فهو كتعمد الحدث في هذه الحالة ولو سلم المسبوق مع الامام span classmatnوينتقض وضوء الامام لوجود القهقهة في حرمة الصلاة ومن احدث في ركوعه او سجوده توضا وبني spanspan classmatnhr span فتح القدير ساهيا لا سهو عليه وان سلم بعده فعليه لتحقق سهوه بعد انفراده ولو سلم علي ظن ان عليه ان يسلم معه فهو سلام عمد يمنع البناء ولو ظن الامام ان عليه سهوا فسجد وتابعه المسبوق ثم علم ان لا سهو عليه فيه روايتان وبناء عليهما اختلف المشايخ واشبههما فساد صلاة المسبوق وقال ابو حفص الكبير لا وبه اخذ الصدر الشهيد والاول بناء علي ان زيادة سجدتين كزيادة الركعة مفسد علي ما يعرف في مساءل السجدات وبناء علي ذلك قالوا لو تابع المسبوق الامام في السجدتين بعد-ما قيد بالسجدة فسدت صلاته كزيادة ركعة والحق ان الفساد ليس لذلك لان من الفقهاء من قال لا تفسد بزيادة سجدتين بل الموجب للفساد الاقتداء في موضع عليه الانفراد فيه الا تري ان اللاحق اذا سجد لسهو الامام مع الامام تكون زيادة سجدتين فانه لا يعتد بهما حتي يجب عليه ان يسجد في اخر صلاته مع انه لا تفسد صلاته بذلك ولو تذكر الامام سجدة تلاوة وعاد الي قضاءها ان لم يقيد المسبوق ركعته بسجدة فانه يرفض ذلك ويتابع فيها ويسجد معه للسهو ثم يقوم الي القضاء ولو لم يعد فسدت صلاته لان عود الامام الي سجود التلاوة يرفض القعدة وهو بعد لم يصر منفردا لان ما اتي به دون ركعة فيرتفض في حقه ايضا واذا ارتفضت لا يجوز له الانفراد لان هذا اوان افتراض	434	-2008034956363109394	1335	2628.0	1071	1479	90.2636947631836	263	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0367	true	-4439454227243493561	13	300	80	1574	1574	300	فسدت رواية واحدة وان لم يتابعه ففي رواية كتاب الصلاة تفسد ايضا وفي رواية النوادر لا وجه رواية الاصل ان العود الي سجدة التلاوة رفض القعدة فتبين انه انفرد قبل ان يقعد الامام وجه نوادر رواية ابي سليمان ان ارتفاض القعدة في حق الامام لا يظهر في حق المسبوق لانه بعد ما تم انفراده وخرج عن متابعته من كل وجه فلا يتعدي حكمه اليه كما لو ارتفضت كلها في حقه بعد استحكام انفراده بان ارتد والعياذ بالله الامام بعد اتمامها او صلي الظهر يوم الجمعة بقوم ثم راح الي الجمعة ارتفض ظهره في حقه لا-حقهم الا تري ان مقيما لو اقتدي بمسافر وقام قبل سلامه للاتمام فنوي الامام الاقامة حتي تحول فرضه اربعا فان لم يكن سجد عاد الي متابعة الامام وان لم يعد فسدت وان سجد فان عاد فسدت وان لم يعد ومضي عليها واتم لا تفسد ولو تذكر الامام سجدة صلبية وعاد اليها يتابعه وان لم يتابعه فسدت وان كان قيد ركعته بالسجدة تفسد في الروايات كلها عاد او لم يعد لانه انفرد وعليه ركنان السجدة والقعدة وهو عاجز عن متابعته بعد اكمال الركعة ولو انفرد وعليه ركن فسدت فهنا اولي والاصل انه اذا اقتدي في موضع الانفراد او انفرد في موضع الاقتداء تفسد والتخريج غير خاف فيما يرد عليك وعلي الاول ينبني فساد صلاة المسبوق واللاحق اذا اقتديا بمثلهما ثم المسبوق يقضي اول صلاته في حق القراءة واخرها في حق التشهد حتي لو ادرك مع الامام ركعة من المغرب فانه يقرا-في الركعتين بالفاتحة والسورة ولو ترك في احداهما فسدت صلاته وعليه ان يقضي ركعة بتشهد لانها ثانيته ولو ترك جازت استحسانا لا قياسا ولو ادرك ركعة من الرباعية فعليه ان يقضي ركعة ويقراف-يها الفاتحة والسورة ويتشهد لانه يقضي الاخر في حق التشهد ويقضي ركعة يقرافهي-ا كذلك ولا يتشهد وفي الثالثة يتخير والقراءة افضل ولو-	367	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0435	false	-8792089899212685624	0	289	0	1495	1555	300	فسدت رواية واحدة وان لم يتابعه ففي رواية كتاب الصلاة تفسد ايضا وفي رواية النوادر لا وجه رواية الاصل ان العود الي سجدة التلاوة رفض القعدة فتبين انه انفرد قبل ان يقعد الامام وجه نوادر رواية ابي سليمان ان ارتفاض القعدة في حق الامام لا يظهر في حق المسبوق لانه بعد-ما تم انفراده وخرج عن متابعته من كل وجه فلا يتعدي حكمه اليه كما لو ارتفضت كلها في حقه بعد استحكام انفراده بان ارتد والعياذ بالله الامام بعد اتمامها او صلي الظهر يوم الجمعة بقوم ثم راح الي الجمعة ارتفض ظهره في حقه لا حقهم الا تري ان مقيما لو اقتدي بمسافر وقام قبل سلامه للاتمام فنوي الامام الاقامة حتي تحول فرضه اربعا فان لم يكن سجد عاد الي متابعة الامام وان لم يعد فسدت وان سجد فان عاد فسدت وان لم يعد ومضي عليها واتم لا تفسد ولو تذكر الامام سجدة صلبية وعاد اليها يتابعه وان لم يتابعه فسدت وان كان قيد ركعته بالسجدة تفسد في الروايات كلها عاد او لم يعد لانه انفرد وعليه ركنان السجدة والقعدة وهو عاجز عن متابعته بعد اكمال الركعة ولو انفرد وعليه ركن فسدت فهنا اولي والاصل انه اذا اقتدي في موضع الانفراد او انفرد في موضع الاقتداء تفسد والتخريج غير خاف فيما يرد عليك وعلي الاول ينبني فساد صلاة المسبوق واللاحق اذا اقتديا بمثلهما ثم المسبوق يقضي اول صلاته في حق القراءة واخرها في الت---شهد حتي لو ادرك مع الامام ركعة من المغرب فانه يقرا في الركعتين بالفاتحة والسورة ولو ترك في احداهما فسدت صلاته وعليه ان يقضي ركعة بتشهد لانها ثانيته ولو ترك جازت استحسانا لا قياسا ولو ادرك ركعة من الرباعية فعليه ان يقضي ركعة ويقرا فيها الفاتحة والسورة ويتشهد لانه يقضي الاخر في حق التشهد ويقضي ركعة يقرا فيها كذلك ولا يتشهد وفي الثالثة يتخير والقراءة افضل ولو	435	-2008034956363109394	1484	2938.0	1200	1499	98.99933624267578	280	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0368	true	6220021634071269601	11	270	61	1327	1499	300	فسدت لان ما يقضي اول صلاته ولو كان امامه تركها من الاوليين وقضاها في الاخريين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وادرك المسبوق الاخريين فالقراءة فيما يقضي فرض عليه لان تلك القراءة تلتحق بمحلها من الشفع الاول فقد ادرك الثاني خاليا عن القراءة حكما ولو ادرك في التشهد الصحيح انه يترسل ليفرغ من التشهد عند سلام الامام او في جهر القراءة لا يثني حتي يقوم الي القضاء ولو سها في قضاء ما سبق به وقد سجد مع الامام لسهو عليه فانه يسجد ثانيا في اخر صلاته لسهوه وان لم يكن سجد تجزءه سجدتان عن الكل كما لو تكرر السهو والله سبحانه وتعالي اعلم هذا واما المسبوق اللاحق وهو الذي اقتدي بعدما صلي الامام بعد الصلاة ركعة مثلا ثم تاخر عنه لنوم او زحمة ولم يجد مكانا فانه يبدا في القضاء بما ادرك الامام فيه ثم بما سبق به وهذا عند زفر فرض وعندنا واجب علي ما نذكر من قريب فلو عكس هذا الترتيب لم تصح صلاته عنده وتصح عندنا ثم اما ان يستيقظ في الرابعة او بعد ما فرغ الامام فان كان بعد الرابعة والفراغ ياتي بما فاته اولا حال نومه فياتي بركعة لا يقرا فيها ويقعد متابعته لامامه ثم يقوم فياتي بركعة لا يقرا فيها ويقعد لانها ثانيته ثم باخري لا يقرا فيها ويقعد متابعة لامامه ثم باخري لا يقرا فيها ويقعد للختم وان كان في الرابعة قبل ركوع ففي شرح المجمع يصلي فيما ادرك ما فاته مع امام اولا ثم يقضي ما فاته رعاية للترتيب فلو نقض هذا الترتيب فتابع فيما ادرك ثم قضي ما سبقه به ثم ما نام فيه جاز عندنا وعند زفر لا يجوز اه ثم يقعد علي راس كل	368	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0436	false	-6252393499926299254	0	300	0	1504	1504	300	فسدت لان ما يقضي اول صلاته ولو كان امامه تركها من الاوليين وقضاها في الاخريين span classmatnولا يعتد بالتي احدث فيها لان اتمام الركن بالانتقال ومع الحدث لا يتحقق فلا بد من الاعادة ولو كان اماما فقدم غيره دام المقدم علي الركوع لانه يمكنه الاتمام بالاستدامة ولو تذكر وهو راكع او ساجد spanspan classmatnhr span فتح القدير وادرك المسبوق الاخريين فالقراءة فيما يقضي فرض عليه لان تلك القراءة تلتحق بمحلها من الشفع الاول فقد ادرك الثاني خاليا عن القراءة حكما ولو ادرك في التشهد الصحيح انه يترسل ليفرغ من التشهد عند سلام الامام او في جهر القراءة لا يثني حتي يقوم الي القضاء ولو سها في قضاء ما سبق به وقد سجد مع الامام لسهو عليه فانه يسجد ثانيا في اخر صلاته لسهوه وان لم يكن سجد تجزءه سجدتان عن الكل كما لو تكرر السهو والله سبحانه وتعالي اعلم هذا واما المسبوق اللاحق وهو الذي اقتدي بعدما صلي الامام بعد الصلاة ركعة مثلا ثم تاخر عنه لنوم او زحمة ولم يجد مكانا فانه يبدا في القضاء بما ادرك الامام فيه ثم بما سبق به وهذا عند زفر فرض وعندنا واجب علي ما نذكر من قريب فلو عكس هذا الترتيب لم تصح صلاته عنده وتصح عندنا ثم اما ان يستيقظ في الرابعة او بعد-ما فرغ الامام فان كان بعد الرابعة والفراغ ياتي بما فاته اولا حال نومه فياتي بركعة لا يقرا فيها ويقعد متابع-ة لامامه ثم يقوم فياتي بركعة لا يقرا فيها ويقعد لانها ثانيته ثم باخري لا يقرا فيها ويقعد متابعة لامامه ثم باخري لا يقرا فيها ويقعد للختم وان كان في الرابعة قبل ركوع ففي شرح المجمع يصلي فيما ادرك ما فاته مع امام اولا ثم يقضي ما فاته رعاية للترتيب فلو نقض هذا الترتيب فتابع فيما ادرك ثم قضي ما سبقه به ثم ما نام فيه جاز عندنا وعند زفر لا يجوز اه ثم يقعد علي راس كل-	436	-2008034956363109394	1262	2472.5	1005	1507	83.74253845214844	257	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0368	true	6220021634071269601	270	300	1327	1499	1499	300	ركعة اما فيما ادرك فلمتابعة الامام وفيما بعدها لانها ثانيته وفي ثالثته للمتابعة فانها قعدة ختم الامام وفيما بعدها ختمه ولا يسجد اللاحق مع الامام بسهو والامام بل يقوم للقضاء-	368	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0437	false	3978203038428643400	0	30	0	172	1545	300	ركعة اما فيما ادرك فلمتابعة الامام وفيما بعدها لانها ثانيته وفي ثالثته للمتابعة فانها قعدة ختم الامام وفيما بعدها ختمه ولا يسجد اللاحق مع الامام بسهو -الامام بل يقوم للقضاء	437	-2008034956363109394	171	332.0	142	173	98.84393310546875	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0369	true	-3282600970432574780	0	207	0	1022	1521	300	ثم يسجد عن ذلك بعد الختم واما من ادرك اول صلاة الامام فهو اللاحق لا غير وله حكم المقتدي فلا يسجد للسهو واذا سها فيما يقضي ولا يقرا فيه ولو تبدل اجتهاده فيه في القبلة الي غير مجتهد الامام بعد فراغ الامام تفسد ولو كان مسافرا فنوي الاقامة فيه او دخل مصره للوضوء فيه بعد فراغ الامام لا ينقلب اربعا بخلاف المسبوق في كل ذلك وعرف من هذا ان تعريف اللاحق بمن ادرك اول صلاة الامام تساهل بل هو من فاته بعد ما دخل مع الامام بعض صلاة الامام قوله لان اتمام الركن بالانتقال هذا خرج علي قول محمد اما علي قول ابي يوسف فلا علي ما يعرف في سجود السهو ان شاء الله تعالي لكن علي كلا المذهبين لو لم يعد ذلك الركن فسدت الصلاة اما علي قول محمد فلما ذكر واما علي قول ابي يوسف فلافتراض القومة والجلسة عنده ولا يتحققان مع الطهارة الا بالاعادة وحاول تخريجه في الكافي علي الرايين بان التمام علي نوعين تمام ماهية وتمام مخرج عن العهدة فالسجدة وان تمت بالوضع ماهية لكن لم تتم تماما مخرجا عن العهدة اه يعني والثاني هو المراد ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الهداية قوله ان عليه سجدة اي صلبية او للتلاوة قوله وهذا بيان الاولي لان الترتيب ليس بفرض فيما شرع مكررا في كل الصلاة او كل ركعة	369	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0437	false	3978203038428643400	30	300	172	1545	1545	300	ثم يسجد عن ذلك بعد الختم واما من ادرك اول صلاة الامام فهو اللاحق لا غير وله حكم المقتدي فلا يسجد للسهو واذا سها فيما يقضي ولا يقرا فيه ولو تبدل اجتهاده فيه في القبلة الي غير مجتهد الامام بعد فراغ الامام تفسد ولو كان مسافرا فنوي الاقامة فيه او دخل مصره للوضوء فيه بعد فراغ الامام لا ينقلب اربعا بخلاف المسبوق في كل ذلك وعرف من هذا ان تعريف اللاحق بمن ادرك اول صلاة الامام تساهل بل هو من فاته بعد-ما دخل مع الامام بعض صلاة الامام قوله لان اتمام الركن بالانتقال هذا خرج علي قول محمد اما علي قول ابي يوسف فلا علي ما يعرف في سجود السهو ان شاء الله تعالي لكن علي كلا المذهبين لو لم يعد ذلك الركن فسدت الصلاة اما علي قول محمد فلما ذكر واما علي قول ابي يوسف فلافتراض القومة والجلسة عنده ولا يتحققان مع الطهارة الا بالاعادة وحاول تخريجه في الكافي علي الرايين بان التمام علي نوعين تمام ماهية وتمام مخرج عن العهدة فالسجدة وان تمت بالوضع ماهية لكن لم تتم تماما مخرجا عن العهدة اه يعني والثاني هو المراد span classmatnان عليه سجدة فانحط من ركوعه او رفع راسه من سجوده فسجدها يعيد الركوع والسجود وهذا بيان الاولي لتقع افعال الصلاة مرتبة بالقدر الممكن وان لم يعد اجزاه لان الانتقال مع الطهارة شرط وقد وجد وعن ابي يوسف رحمه الله انه تلزمه اعادة الركوع لان القومة فرض عنده قال ومن ام رجلا واحدا فاحدث وخرج من المسجد فالماموم spanspan classmatnhr span فتح القدير في الهداية قوله ان عليه سجدة اي صلبية او للتلاوة قوله وهذا بيان الاولي لان الترتيب ليس بفرض فيما شرع مكررا في كل الصلاة او كل ركعة-	437	-2008034956363109394	1019	2018.0	814	1375	74.10909271240234	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0369	true	-3282600970432574780	207	300	1022	1521	1521	300	بخلاف المتحد علي ما قدمنا تفصيله في اول صفة الصلاة فارجع اليه وفيه خلاف زفر علي ما ذكرناه انفا بقي ان انتفاء الافتراض لا يستلزم ثبوت الاولوية لجواز الوجوب ثم الوجوب هو الثابت علي ما قدمه المصنف في اول صفة الصلاة عند عد الواجبات حيث قال ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الافعال فاشار في الكافي الي الجواب حيث قال ولءن كان الترتيب واجبا فقد سقط بالنسيان لكنه لا يدفع الوارد علي العبارة اعني تعليل الاولوية بانتفاء الافتراض في المتكرر بل تعليله انما هو بسقوط الوجوب بالنسيان ثم وجه قول زفر في الخلافية-	369	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0438	false	5124401286948692307	0	93	0	500	1547	300	بخلاف المتحد علي ما قدمنا تفصيله في اول صفة الصلاة فارجع اليه وفيه خلاف زفر علي ما ذكرناه انفا بقي ان انتفاء الافتراض لا يستلزم ثبوت الاولوية لجواز الوجوب ثم الوجوب هو الثابت علي ما قدمه المصنف في اول صفة الصلاة عند عد الواجبات حيث قال ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الافعال فاشار في الكافي الي الجواب حيث قال ولءن كان الترتيب واجبا فقد سقط بالنسيان لكنه لا يدفع الوارد علي العبارة اعني تعليل الاولوية بانتفاء الافتراض في المتكرر بل تعليله انما هو بسقوط الوجوب بالنسيان ثم وجه قول زفر في الخلافية	438	-2008034956363109394	499	993.0	407	500	99.80000305175781	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0370	true	-5117822972584646690	0	164	0	824	1526	300	ان الصلاة مجمل ولم يقع البيان الا كذلك قلنا ممنوع فان المسبوق مصل اول صلاته اولا ثم يقضي ما فاته فعلم ان الترتيب بين الركعات لم يعتبر فرضا لان الركن لا يسقط بعذر المسبوقية بخلاف الواجب قد يقوم العذر في اسقاطه شرعا وعلي هذا لو عكس المسبوق اللاحق الترتيب الذي ذكرناه في حقه انفا كان اثما عندنا وان صحت صلاته ثم علي قوله اذا قضي السجدة وجب عليه قضاء جميع ما ادي بعدها لعدم الاعتداد به حيث كان قبله ما يفترض تقديمه وعندنا قضاء الركن الذي حدث فيه الذكر استحبابا لا غير ان قضاها عقيبه وله ان يءخرها الي اخر الصلاة فيقضيها هناك كما هو المذكور في الهداية وفي فتاوي قاضي-خان في اخر فصل ما يوجب السهو ما هو ظاهر في خلافه قال في امام صلي ركعة وترك منها سجدة وصلي اخري وسجد لها فتذكر المتروكة في السجود انه يرفع راسه من السجود ويسجد المتروكة ثم يعيد ما كان فيها لانها ارتفضت فيعيدها استحسانا اه قال فاما ما قبل ذلك الي المتروكة هل يرتفض	370	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0438	false	5124401286948692307	93	258	500	1325	1547	300	ان الصلاة مجمل ولم يقع البيان الا كذلك قلنا ممنوع فان المسبوق مصل اول صلاته اولا ثم يقضي ما فاته فعلم ان الترتيب بين الركعات لم يعتبر فرضا لان الركن لا يسقط بعذر المسبوقية بخلاف الواجب قد يقوم العذر في اسقاطه شرعا وعلي هذا لو عكس المسبوق اللاحق الترتيب الذي ذكرناه في حقه انفا كان اثما عندنا وان صحت صلاته ثم علي قوله اذا قضي السجدة وجب عليه قضاء جميع ما ادي بعدها لعدم الاعتداد به حيث كان قبله ما يفترض تقديمه وعندنا قضاء الركن الذي حدث فيه الذكر استحبابا لا غير ان قضاها عقيبه وله ان يءخرها الي اخر الصلاة فيقضيها هناك كما هو المذكور في الهداية وفي فتاوي قاضي خان في اخر فصل ما يوجب السهو ما هو ظاهر في خلافه قال في امام صلي ركعة وترك منها سجدة وصلي اخري وسجد لها فتذكر المتروكة في السجود انه يرفع راسه من السجود ويسجد المتروكة ثم يعيد ما كان فيها لانها ارتفضت فيعيدها استحسانا اه قال فاما ما قبل ذلك الي المتروكة هل يرتفض	438	-2008034956363109394	824	1643.0	660	825	99.8787841796875	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0370	true	-5117822972584646690	164	300	824	1526	1526	300	ان ما تخلل بين المتروكة وبين الذي تذكر فيها ركعة تامة لا ترتفض باتفاق الروايات فلا تلزمه اعادته وان لم تكن ركعة تامة فكذلك في ظاهر الرواية وروي الحسن عن ابي حنيفة انه يرتفض وقال قبله فيه وان تذكر وهو راكع في الثالثة انه ترك من الركعة الثانية سجدة سجد المتروكة ويتشهد ثم يقوم فيصلي الثالثة والرابعة بركوعهما وسجودهما لانه لما تذكر في الركوع والركوع قبل رفع الراس يقبل الارتفاض فبسجوده المتروكة رفض الركوع بخلاف ما بعد التمام اه والاصح ما في الكتاب لا -لقاعدة التي قدمناها في اول باب صفة الصلاة من ان الترتيب بين ما يتحد في كل الصلاة من الاركان وهو القعدة وبين غيرها مطلقا شرط لا بين المتحد في كل ركعة وهو المتعدد في كل الصلاة وبين المتعدد في كل ركعة لان الشرع علق التمام بالقعدة فلو جاز تاخر شء عنها لكان-	370	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0439	false	-5507108751952644498	10	146	63	767	1594	300	ان ما تخلل بين المتروكة وبين الذي تذكر فيها ركعة تامة لا ترتفض باتفاق الروايات فلا تلزمه اعادته وان لم تكن ركعة تامة فكذلك في ظاهر الرواية وروي الحسن عن ابي حنيفة انه يرتفض وقال قبله فيه وان تذكر وهو راكع في الثالثة انه ترك من الركعة الثانية سجدة سجد المتروكة ويتشهد ثم يقوم فيصلي الثالثة والرابعة بركوعهما وسجودهما لانه لما تذكر في الركوع والركوع قبل رفع الراس يقبل الارتفاض فبسجوده المتروكة رفض الركوع بخلاف ما بعد التمام اه والاصح ما في الكتاب لا للقاعدة التي قدمناها في اول باب صفة الصلاة من ان الترتيب بين ما يتحد في كل الصلاة من الاركان وهو القعدة وبين غيرها مطلقا شرط لا بين المتحد في كل ركعة وهو المتعدد في كل الصلاة وبين المتعدد في كل ركعة لان الشرع علق التمام بالقعدة فلو جاز تاخر شء عنها لكان	439	-2008034956363109394	702	1394.0	567	704	99.71591186523438	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0371	true	-8273125771666641291	0	154	0	828	1595	300	ذلك الغير متعلقة وهو منتف شرعا بخلاف تقديم سجود الركعة علي ركوعها والركوع علي القيام لان الركوع شرع وسيلة الي السجود بعده والقيام الي الركوع فلا يتحقق ذلك الا بالتقدم المعهود وكذا بتقدم القراءة علي الركوع لانها زينته فلا تتحقق الا فيه فلا يتصور تقديمه عليها وبتذكر السجدة في الركوع الثانية مثلا من الاولي لم يتحقق تقديم له علي ركوع الاولي بل هو في محله من التعدية غاية الامر انه صار بعد ركوع الثانية ايضا اذا لم يعد علي ما هو الامر الجاءز خلافا لزفر وهو في التقدير قبله لالتحاقه بمحله من الركعة الاولي ووجوب كونه قبله يسقط بالنسيان بدليل حال المسبوق لاشتراكهما في العذر بخلاف السجدة في القعدة لانه قصد في الختم كونه في القعدة معني وصورة فلا يكفي اعتبارها متاخرة عن السجدة المتذكرة فيها قوله لما فيه من صيانة الصلاة لا شك ان صلاة الماموم مرادة بهذا اما صلاة الامام المحدث فظاهر النهاية انها هر المرادة بناء علي فساد صلاته اذا لم	371	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0439	false	-5507108751952644498	146	300	767	1594	1594	300	ذلك الغير متعلقه وهو منتف شرعا بخلاف تقديم سجود الركعة علي ركوعها والركوع علي القيام لان الركوع شرع وسيلة الي السجود بعده والقيام الي الركوع فلا يتحقق ذلك الا بالتقدم المعهود وكذا بتقدم القراءة علي الركوع لانها زينته فلا تتحقق الا فيه فلا يتصور تقديمه عليها وبتذكر السجدة في الركوع الثانية مثلا من الاولي لم يتحقق تقديم له علي ركوع الاولي بل هو في محله من التعدية غاية الامر انه صار بعد ركوع الثانية ايضا اذا لم يعد علي ما هو الامر الجاءز خلافا لزفر وهو في التقدير قبله لالتحاقه بمحله من الركعة الاولي ووجوب كونه قبله يسقط بالنسيان بدليل حال المسبوق لاشتراكهما في العذر بخلاف السجدة في القعدة لانه قصد في الختم كونه في القعدة معني وصورة فلا يكفي اعتبارها متاخرة عن السجدة المتذكرة فيها قوله لما فيه من صيانة الصلاة لا شك ان صلاة الماموم مرادة بهذا اما صلاة الامام المحدث فظاهر النهاية انها هي المرادة بناء علي فساد صلاته اذا لم-	439	-2008034956363109394	825	1643.0	672	828	99.63768005371094	152	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0371	true	-8273125771666641291	154	300	828	1595	1595	300	يستخلف حتي خرج وقد قدمنا فيه روايتين والشيخ ابهم الصلاة فيراد صلاة من تفسد صلاته اعم من كونه الماموم او الامام علي احدي الروايتين وعندي انه يشكل فساد صلاة الامام لان الاستخلاف ليس من اركان الصلاة بل غايته الوجوب تحصينا لصلاة غيره عن الفساد وهو قادر عليه والامام منفرد في حق نفسه فغاية ما في خروجه بلا استخلاف تاثيمه لسعيه في فساد صلاة غيره فصار كامام تعمد التاخر عمن خلفه حتي فسدت بتقدمهم عليه قوله ولو لم يكن خلفه الا صبي او امراة او امي اي من لا يصلح للامامة ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله لم يوجد الاستخلاف منه قصدا وما حكم بكون الاول خليفة الا لتصحيح صلاة الامام والماموم وهنا لو اعتبرنا هذا الاعتبار لاصلاح صلاة المقتدي كان فيه افساد صلاة الامام فدار الامر بينه فتفسد علي الامام وتصح علي المقتدي وبين عدمه فينعكس فوجب الترجيح ووجه ترجيح عدمه غني عن البيان باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها-	371	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0440	false	5205075724529276643	0	203	0	1087	1614	300	يستخلف حتي خرج وقد قدمنا فيه روايتين والشيخ ابهم الصلاة فيراد صلاة من تفسد صلاته اعم من كونه الماموم او الامام علي احدي الروايتين وعندي انه يشكل فساد صلاة الامام لان الاستخلاف ليس من اركان الصلاة بل غايته الوجوب تحصينا لصلاة غيره عن الفساد وهو قادر عليه والامام منفرد في حق نفسه فغاية ما في خروجه بلا استخلاف تاثيمه لسعيه في فساد صلاة غيره فصار كامام تعمد التاخر عمن خلفه حتي فسدت بتقدمهم عليه قوله ولو لم يكن خلفه الا صبي او امراة او امي اي من لا يصلح للامامة span classmatnلم يوجد الاستخلاف قصدا وهو لا يصلح للامامة والله اعلم باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ومن تكلم في صلاته عامدا او ساهيا بطلت صلاته خلافا للشافعي رحمه الله في الخطا والنسيان ومفزعه الحديث المعروف ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شء من كلام الناس spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله لم يوجد الاستخلاف منه قصد -وما حكم بكون الاول خليفة الا لتصحيح صلاة الامام والماموم وهنا لو اعتبرنا هذا الاعتبار لاصلاح صلاة المقتدي كان فيه افساد صلاة الامام فدار الامر بينه فتفسد علي الامام وتصح علي المقتدي وبين عدمه فينعكس فوجب الترجيح ووجه ترجيح عدمه غني عن البيان باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها	440	-2008034956363109394	764	1477.5	620	1088	70.22058868408203	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0372	true	-4690621522118759948	0	59	0	301	1528	300	قوله ومفزعه الحديث المعروف رفع عن امتي الخطا والنسيان الخ الفقهاء يذكرونه بهذا اللفظ ولا يوجد به في شء من كتب الحديث بل ان الله وضع عن امتي الخطا النسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح علي شرطهما قوله ولنا قوله صلي الله عليه وسلم ان صلاتنا الخ ر---------------------------------------------------------------واه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مسلم من حديث معاوية بن	372	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0440	false	5205075724529276643	203	300	1087	1614	1614	300	قوله ومفزعه الحديث المعروف رفع عن امتي الخطا والنسيان الخ الفقهاء يذكرونه بهذا اللفظ ولا يوجد به في شء من كتب الحديث بل ان الله وضع عن امتي الخطا النسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح علي شرطهما قوله ولنا قوله صلي الله عليه وسلم ان صلاتنا الخ رواه span classmatnوانما هي التسبيح والتهليل وقراءة القران وما رواه محمول علي رفع الاثم بخلاف السلام ساهيا لانه من الاذكار فيعتبر ذكرا في حالة النسيان وكلاما في حالة التعمد لما فيه من كاف الخطاب spanspan classmatnhr span فتح القدير مسلم من حديث معاوية بن-	440	-2008034956363109394	300	583.0	242	528	56.818180084228516	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0372	true	-4690621522118759948	59	300	301	1528	1528	300	الحكم السلمي قال بينا انا اصلي مع رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت واثكل اماه ما شانكم تنظرون الي فجعلوا يضربون بايديهم علي افخاذهم فلما رايتهم يصمتوني لكني سكت فلما صلي رسول الله صلي الله عليه وسلم دعاني فبابي هو وامي ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القران اه وقد اجابوا بانه لا يصلح دليلا علي البطلان بل علي انه محظور والحظر لا يستلزم البطلان ولذا لم يامره بالاعادة وانما علمه احكام الصلاة قلنا ان صح فانما بين الحظر حالة العمد والاتفاق علي انه حظر يرتفع الي الافساد وما كان مفسدا حالة العمد كان كذلك حالة السهو لعدم المزيل شرعا كالاكل والشرب وقوله رفع عن امتي او ان الله وضع عنهم من باب المقتضي ولا عموم له لانه ضروري فوجب تقديره علي وجه يصح والاجماع علي ان رفع الاثم مراد فلا يراد غيره والا لزم تعميمه وهو في غير محل الضرورة ومن اعتبره في الحكم الاعم من حكم الدنيا والاخرة فقد عممه من حيث لا يدري اذ قد اثبته في غير محل الضرورة من تصحيح الكلام وصار كما اذا اطال الكلام ساهيا فانه يقول بالفساد فان الشرع اذا رفع افساده وجب شمول الصحة والا فشمول عدمها وكالاكل والشرب وانما عفي القليل من العمل لعدم الاحتراز عنه لان في الحي حركات من-	372	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0441	false	-4257361561895454967	0	241	0	1227	1528	300	الحكم السلمي قال بينا انا اصلي مع رسول الله صلي الله عليه وسلم اذ- عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت واثكل اماه ما شانكم تنظرون الي فجعلوا يضربون بايديهم علي افخاذهم فلما رايتهم يصمتوني لكني سكت فلما صلي رسول الله صلي الله عليه وسلم دعاني فبابي هو وامي ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القران اه وقد اجابوا بانه لا يصلح دليلا علي البطلان بل علي انه محظور والحظر لا يستلزم البطلان ولذا لم يامره بالاعادة وانما علمه احكام الصلاة قلنا ان صح فانما بين الحظر حالة العمد والاتفاق علي انه حظر يرتفع الي الافساد وما كان مفسدا حالة العمد كان كذلك حالة السهو لعدم المزيل شرعا كالاكل والشرب وقوله رفع عن امتي او ان الله وضع عنهم من باب المقتضي ولا عموم له لانه ضروري فوجب تقديره علي وجه يصح والاجماع علي ان رفع الاثم مراد فلا يراد غيره والا لزم تعميمه وهو في غير محل الضرورة ومن اعتبره في الحكم الاعم من حكم الدنيا والاخرة فقد عممه من حيث لا يدري اذ قد اثبته في غير محل الضرورة من تصحيح الكلام وصار كما اذا اطال الكلام ساهيا فانه يقول بالفساد فان الشرع اذا رفع افساده وجب شمول الصحة والا فشمول عدمها وكالاكل والشرب وانما عفي القليل من العمل لعدم الاحتراز عنه لان في الحي حركات من	441	-2008034956363109394	1226	2442.0	986	1228	99.8371353149414	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0373	true	8892507281768109942	0	56	0	278	1518	300	الطبع وليست الصلاة فلو اعتبر افساده مطلقا لزم الحرج في اقامة صحة الصلاة فعفي ما لم يكثر وليس الكلام من طبع الحي قوله بخلاف السلام ساهيا جواب عن قياس مقدر للشافعي رحمه الله علي السلام ساهيا وهو ظاهر من الكتاب قوله ---------فان ان فيها اي قال اه او تاوه اي قال اوه ونحوه قوله فارتفع بكاءه	373	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0441	false	-4257361561895454967	241	291	1227	1489	1528	300	الطبع وليست الصلاة فلو اعتبر افساده مطلقا لزم الحرج في اقامة صحة الصلاة فعفي ما لم يكثر وليس الكلام من طبع الحي قوله بخلاف السلام ساهيا جواب عن قياس مقدر للشافعي رحمه الله علي السلام ساهيا وهو ظاهر من الكتاب span classmatnفان ان فيها---------- او تاوه او بكي--------------- فارتفع بكاءه	441	-2008034956363109394	245	454.5	195	287	85.36585235595703	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0373	true	8892507281768109942	39	274	201	1380	1518	300	الكتاب قوله فان ان فيها اي قال اه او تاوه اي قال اوه ونحوه قوله فارتفع بكاءه اي حصل به الحروف قوله فكان من كلام الناس صريح كلامه ان كونه اظهارا للوجع بلفظ هو المصير له كلاما فلا يحتاج في تقريره الي قولهم لانه اذا كان اظهارا للوجع فكانه قال ادركوني او اعينوني بخلاف اظهار الرغبة والرهبة لانه كقوله ادخلني الجنة واعذني من النار وذلك غير مفسد اذ يعطي ظاهره ان كونه دالا علي ذلك الكلام صيره كلاما لكن مجرد كونه اظهارا لذلك هو الذي يصيره كلاما وهذا هو الحق ورشحه في الكلام مع ابي يوسف حيث اشترط في كون اللفظ مفسدا كونه حرفين زاءدين او احدهما بقوله وهذا لا يقوي لان كلام الناس في متفاهم العرف يتبع وجود الحروف وافهام المعني ولا شك ان اظهار الوجع باللفظ افادة معني به فيكون نفسه كلاما وان لم يكن فيه وضع واشتراط الوضع اصطلاح حادث في الكلام ولو سلم ثبوته لغة لم يلزم اشتراطه في الافساد لان المعقول في الافساد كونه افادة المعني باللفظ لا بقيد كونه بطريق الوضع اذ ليس كونه خارجا عن عمل الصلاة متوقفا عليه وقوله في الحالين اي الخشوع والجزع وقوله لا تفسد اي في الحالين ايضا عنده وكذا اف مشددا ومخففا لا تفسد وتمسك في ذلك بما روي انه صلي الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف فقال اف الم تعدني ان لا تعذبهم وانا فيهم قلنا واقعة حال لا عموم لها فيجوز كونها قبل تحريم الكلام في الصلاة فلا يعارض ما	373	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0442	false	183539772294851765	65	300	340	1517	1517	300	القدير قوله فان ان فيها اي قال اه او تاوه اي قال اوه ونحوه قوله فارتفع بكاءه اي حصل به الحروف قوله فكان من كلام الناس صريح كلامه ان كونه اظهارا للوجع بلفظ هو المصير له كلاما فلا يحتاج في تقريره الي قولهم لانه اذا كان اظهارا للوجع فكانه قال ادركوني او اعينوني بخلاف اظهار الرغبة والرهبة لانه كقول- ادخلني الجنة واعذني من النار وذلك غير مفسد اذ يعطي ظاهره ان كونه دالا علي ذلك الكلام صيره كلاما لكن مجرد كونه اظهارا لذلك هو الذي يصيره كلاما وهذا هو الحق ورشحه في الكلام مع ابي يوسف حيث اشترط في كون اللفظ مفسدا كونه حرفين زاءدين او احدهما بقوله وهذا لا يقوي لان كلام الناس في متفاهم العرف يتبع وجود الحروف وافهام المعني ولا شك ان اظهار الوجع باللفظ افادة معني به فيكون نفسه كلاما وان لم يكن فيه وضع واشتراط الوضع اصطلاح حادث في الكلام ولو سلم ثبوته لغة لم يلزم اشتراطه في الافساد لان المعقول في الافساد كونه افادة المعني باللفظ لا بقيد كونه بطريق الوضع اذ ليس كونه خارجا عن عمل الصلاة متوقفا عليه وقوله في الحالين اي الخشوع والجزع وقوله لا تفسد اي في الحالين ايضا عنده وكذا اف مشددا ومخففا لا تفسد وتمسك في ذلك بما روي انه صلي الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف فقال اف الم تعدني ان لا تعذبهم وانا فيهم قلنا واقعة حال لا عموم لها فيجوز كونها قبل تحريم الكلام في الصلاة فلا يعارض ما-	442	-2008034956363109394	1173	2332.0	939	1179	99.49109649658203	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0373	true	8892507281768109942	274	300	1380	1518	1518	300	روينا وقوله فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ونحوه من الاحاديث قوله في قولهم اليوم تنساه سمط تنفر منه النفس اين هو من امان وتسهيل وقد جمعها-	373	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0443	false	-7952983479251810044	0	26	0	139	1546	300	روينا وقوله فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ونحوه من الاحاديث قوله في قولهم اليوم تنساه سمط تنفر منه النفس اين هو من امان وتسهيل وقد جمعها	443	-2008034956363109394	138	271.0	113	139	99.28057861328125	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0374	true	9139285501344965560	0	220	0	1116	1500	300	العلامة ابن مالك اربع مرات في هذا البيت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هناء وتسليم تلا يوم انسه نهاية مسءول امان وتسهيل وقال الشافعي رحمه الله الانين والبكاء والتاوه يقطع مطلقا اذا حصل منه حرفان ولنا ما روي انه صلي الله عليه وسلم كان يصلي بالليل ولصدره ازيز كازيز المرجل وبازيز المرجل يحصل الحروف لمن يصغي قوله ويتحقق ذلك في حروف كلها زواءد قال في النهاية قلت هذا لا يرد عليه لان كلامه في الحرفين لان في الزاءد عليهما يكون قوله كقولهما اه واثر هذا البحث في العبارة فقط فانه لو اراد بالجمع الاثنين فصاعدا او صرح فقال ويتحقق ذلك في حرفين زاءدين او ان الجمع هنا باعتبار المتكلمين لا متكلم واحد مثل لا نكاح الا بشهود مع ان كل نكاح بشاهدين طاح ما ذكره وهو كذلك هذا او عن ابي يوسف انه ان كان الانين يمكن الامتناع من ذلك الوجع عنه يقطع الصلاة والا فلا وعن محمد رحمه الله ان كان المه خفيفا يقطع والا لا قوله ينبغي الخ انما لم يجزم بالجواب لثبوت الخلاف فيما اذا لم يكن مدفوعا له بل فعله لتحسين الصوت فعند الفقيه اسماعيل الزاهد تفسد وعند غيره لا وهو الصحيح لان ما للقراءة ملحق بها وكذا لو تنحنح بالاعلام انه في الصلاة ولو نفخ مسموعا فسدت واختلف في معني المسموع فالحلواني وغيره ما يكون له حروف كاف تف تفسد والا فلا تفسد وبعضهم لا يشترط الحروف الا في الافساد	374	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0443	false	-7952983479251810044	26	300	139	1546	1546	300	العلامة ابن مالك اربع مرات في هذا البيت span classmatnوهذا لا يقوي لان كلام الناس في متفاهم العرف يتبع وجود حروف الهجاء وافهام المعني ويتحقق ذلك في حروف كلها زواءد وان تنحنح بغير عذر بان لم يكن مدفوعا اليه وحصل به الحروف ينبغي ان يفسد عندهما وان كان بعذر فهو عفو كالعطاس والجشاء اذا حصل به حروف spanspan classmatnhr span فتح القدير هناء وتسليم تلا يوم انسه نهاية مسءول امان وتسهيل وقال الشافعي رحمه الله الانين والبكاء والتاوه يقطع مطلقا اذا حصل منه حرفان ولنا ما روي انه صلي الله عليه وسلم كان يصلي بالليل ولصدره ازيز كازيز المرجل وبازيز المرجل يحصل الحروف لمن يصغي قوله ويتحقق ذلك في حروف كلها زواءد قال في النهاية قلت هذا لا يرد عليه لان كلامه في الحرفين لان في الزاءد عليهما يكون قوله كقولهما اه واثر هذا البحث في العبارة فقط فانه لو اراد بالجمع الاثنين فصاعدا او صرح فقال ويتحقق ذلك في حرفين زاءدين او ان الجمع هنا باعتبار المتكلمين لا متكلم واحد مثل لا نكاح الا بشهود مع ان كل نكاح بشاهدين طاح ما ذكره وهو كذلك هذا او عن ابي يوسف انه ان كان الانين يمكن الامتناع من ذلك الوجع عنه يقطع الصلاة والا فلا وعن محمد رحمه الله ان كان المه خفيفا يقطع والا لا قوله ينبغي الخ انما لم يجزم بالجواب لثبوت الخلاف فيما اذا لم يكن مدفوعا له بل فعله لتحسين الصوت فعند الفقيه اسماعيل الزاهد تفسد وعند غيره لا وهو الصحيح لان ما للقراءة ملحق بها وكذا لو تنحنح بالاعلام انه في الصلاة ولو نفخ مسموعا فسدت واختلف في معني المسموع فالحلواني وغيره ما يكون له حروف كاف تف تفسد والا فلا تفسد وبعضهم لا يشترط الحروف الا في الافساد-	443	-2008034956363109394	1115	2216.0	896	1408	79.19033813476562	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0374	true	9139285501344965560	220	300	1116	1500	1500	300	بعد كونه مسموعا واليه ذهب شيخ الاسلام وعلي هذا لو نفر طاءرا او دعاه بما هو مسموع قوله وان كان بعذر او مدفوعا اليه اي مبعوث الطبع فانه حينءذ لا يمكنه الاحتراز عنه فلا تفسد ومثله المريض اذا كان لا يملك نفسه عنه لا تفسد كالجشاء وعلي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا يحمل قول ابي يوسف في الانين ان كان لا يمكن الاحتراز عنه قوله فقال له اخر احتراز عما اذا قال لنفسه يرحمك الله لا تفسد كقوله يرحمني الله وعن ابي يوسف لا-	374	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0444	false	6098576074911670199	0	126	0	633	1517	300	بعد كونه مسموعا واليه ذهب شيخ الاسلام وعلي هذا لو نفر طاءرا او دعاه بما هو مسموع قوله وان كان بعذر او مدفوعا اليه اي مبعوث الطبع فانه حينءذ لا يمكنه الاحتراز عنه فلا تفسد ومثله المريض اذا كان لا يملك نفسه عنه لا تفسد كالجشاء span classmatnومن عطس فقال له اخر يرحمك الله وهو في الصلاة فسدت صلاته لانه يجري في مخاطبات الناس فكان من كلامهم بخلاف ما اذا قال العاطس او السامع الحمد لله علي ما قالوا لانه لم يتعارف جوابا وان استفتح ففتح عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير وعلي هذا يحمل قول ابي يوسف في الانين ان كان لا يمكن الاحتراز عنه قوله فقال له اخر احتراز عما اذا قال لنفسه يرحمك الله لا تفسد كقوله يرحمني الله وعن ابي يوسف لا	444	-2008034956363109394	380	751.0	301	633	60.03159713745117	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0375	true	2182787379353002391	0	135	0	678	1502	300	تفسد في قوله لغيره ذلك لانه دعاء بالمغفرة والرحمة وهما يتمسكان بحديث معاوية بن الحكم السابق اول الباب فانه في عين المتنازع فيه لان مورده كان تشميت عاطس وبالمعني الذي ذكره في الكتاب قوله علي ما قالوا اشارة الي ثبوت الخلاف روي عن ابي حنيفة ان ذلك اذا عطس فحمد في نفسه من غير ان يحرك شفتيه فان حرك فسدت صلاته قوله فسدت صلاته يعني اذا قصد التعليم اما اذا اراد التلاوة فلا وكذا لو قيل ما مالك فقال الخيل والبغال والحمير او كان امامه كتاب وخلفه رجل اسمه يحيي فقال يا يحيي خذ الكتاب ان اراد افادته المعني فسدت لا ان اراد القراءة قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------ شرط التكرار بان فتح غير مرة لان فعل ليس من افعال الصلاة فيعفي --قليل---ه ولم يشرطه في الجامع وهو الصحيح لان-ه كلام فلا يعفي قليله قول----------------ه لم يكن كلام------ا استحسانا	375	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0444	false	6098576074911670199	126	282	633	1426	1517	300	تفسد في قوله لغيره ذلك لانه دعاء بالمغفرة والرحمة وهما يتمسكان بحديث معاوية بن الحكم السابق اول الباب فانه في عين المتنازع فيه لان مورده كان تشميت عاطس وبالمعني الذي ذكره في الكتاب قوله علي ما قالوا اشارة الي ثبوت الخلاف روي عن ابي حنيفة ان ذلك اذا عطس فحمد في نفسه من غير ان يحرك شفتيه فان حرك فسدت صلاته قوله فسدت صلاته يعني اذا قصد التعليم اما اذا اراد التلاوة فلا وكذا لو قيل ما مالك فقال الخيل والبغال والحمير او كان امامه كتاب وخلفه رجل اسمه يحيي فقال يا يحيي خذ الكتاب ان اراد افادته المعني فسدت لا ان اراد القراءة span classmatnفي صلاته تفسد ومعناه ان يفتح المصلي علي غير امامه لانه تعليم وتعلم فكان من جنس كلام الناس ثم شرط التكرار في الاصل لانه---------- ليس من اعمال الصلاة فيعفي القليل منه ولم يشرط ف-ي الجامع---- الصغير لان الكلام بنفسه قاطع وان قل وان فتح علي امامه لم يكن كلاما مفسدا استحسانا	444	-2008034956363109394	622	1148.5	497	808	76.9802017211914	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0375	true	2182787379353002391	104	261	522	1302	1502	300	قوله شرط التكرار بان فتح غير مرة لان- فعل ليس من افعال الصلاة فيعفي قليله ولم يشرطه في الجامع وهو الصحيح لانه كلام فلا يعفي قليله قوله لم يكن كلاما استحسانا هذا اعم من كون الفتح بعد قراءة ما تجوز به الصلاة او قبله وقيل ان قرا الامام ما تجوز به تفسد لعدم الحاجة اليه والاصح الاول قوله هو الصحيح احتراز عن قول بعضهم ينوي القراءة وهو سهو لانه عدول الي المنهي عنه عن المرخص فيه بما روي انه صلي الله عليه وسلم قرا في الصلاة سورة المءمنين فترك كلمة فلما فرغ قال الم يكن فيكم ابي قال بلي قال هلا فتحت علي فقال ظننت انها نسخت فقال صلي الله عليه وسلم لو نسخت لاعلمتكم وعن علي رضي الله عنه اذا استطعمك الامام فاطعمه قوله وتفسد صلاة الامام هذا قول بعض المشايخ وعامتهنم علي ما يفيده لفظ المحيط علي انه لا يفسد وان انتقل وهو الاوفق لاطلاق المرخص الذي رويناه قوله اذا جاء اوانه اجمله للخلاف فيه	375	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0445	false	5755334847990862798	55	212	297	1077	1559	300	قوله شرط التكرار بان فتح غير مرة لانه فعل ليس من افعال الصلاة فيعفي قليله ولم يشرطه في الجامع وهو الصحيح لانه كلام فلا يعفي قليله قوله لم يكن كلاما استحسانا هذا اعم من كون الفتح بعد قراءة ما تجوز به الصلاة او قبله وقيل ان قرا الامام ما تجوز به تفسد لعدم الحاجة اليه والاصح الاول قوله هو الصحيح احتراز عن قول بعضهم ينوي القراءة وهو سهو لانه عدول الي المنهي عنه عن المرخص فيه بما روي انه صلي الله عليه وسلم قرا في الصلاة سورة المءمنين فترك كلمة فلما فرغ قال الم يكن فيكم ابي قال بلي قال هلا فتحت علي فقال ظننت انها نسخت فقال صلي الله عليه وسلم لو نسخت لاعلمتكم وعن علي رضي الله عنه اذا استطعمك الامام فاطعمه قوله وتفسد صلاة الامام هذا قول بعض المشايخ وعامته-م علي ما يفيده لفظ المحيط علي انه لا يفسد وان انتقل وهو الاوفق لاطلاق المرخص الذي رويناه قوله اذا جاء اوانه اجمله للخلاف فيه	445	-2008034956363109394	779	1548.0	622	781	99.7439193725586	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0375	true	2182787379353002391	265	300	1327	1502	1502	300	وبكرا اعتبروا اوان الركوع بعد قراءة ما تجوز به الصلاة وقال بعضهم ينبغي ان لا يلجءهم اليه بل ينتقل الي اية اخري او يركع اذا قرا المستحب صونا للصلاة عن الزواءد وهذا هو الظاهر من-	375	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0446	false	8497696671145150323	0	35	0	176	1502	300	وبكرا اعتبروا اوان الركوع بعد قراءة ما تجوز به الصلاة وقال بعضهم ينبغي ان لا يلجءهم اليه بل ينتقل الي اية اخري او يركع اذا قرا المستحب صونا للصلاة عن الزواءد وهذا هو الظاهر من	446	-2008034956363109394	175	345.0	141	176	99.43181610107422	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0376	true	-8811913997477664866	25	115	121	554	1487	300	وهذا الخلاف فيما اذا اراد ---جوابه بان قيل مثلا امع الله اله اخر فقال لا اله الا الله اما ان اراد اعلامه انه في الصلاة فلا يتفرغ للجواب فلا تفسد في قول الكل وكذا اذا اخبر بخبر يسره فقال الحمد لله تفسد في قصد الجواب لا الاعلام قوله فلا يتغير بعزيمته كما لم يتغير عند قصد اعلامه انه في الصلاة مع انه ايضا قصد هناك افادة معني به ليس هو موضوعا له قلنا خرج قص----------------------------------------------------------------------------------------د اعلام-------- الصلاة بق-----------------وله صلي الله عليه وسلم اذا نابت احدكم ناءبة وهو في الصلاة فليسبح	376	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0445	false	5755334847990862798	239	290	1217	1497	1559	300	وهذا الخلاف فيما اذا اراد به جوابه له انه ثناء بصيغت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فلا يتغير بعزيمته ولهما ---------------------------------------انه ا-------------------------------------------------خرج الكلام مخرج الجواب وهو يحتمله فيجعل جوابا كالتشميت والاسترجاع علي الخلاف في الصحيح وان اراد اعلامه انه في الصلاة لم تفسد بالاجماع لقوله صلي الله عليه وسلم اذا نابت احدكم ناءبة---- في الصلاة فليسبح	445	-2008034956363109394	137	183.5	110	549	24.9544620513916	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0376	true	-8811913997477664866	0	192	0	948	1487	300	جهة الدليل الا يري الي ما ذكروا انه صلي الله عليه وسلم قال لابي هلا فتحت علي مع انها كانت سورة المءمنين بعد الفاتحة قوله وهذا الخلاف فيما اذا اراد جوابه بان قيل مثلا امع الله اله اخر فقال لا اله الا الله اما ان اراد اعلامه انه في الصلاة فلا يتفرغ للجواب فلا تفسد في قول الكل وكذا اذا اخبر بخبر يسره فقال الحمد لله تفسد في قصد الجواب لا الاعلام قوله فلا يتغير بعزيمته كما لم يتغير عند قصد اعلامه انه في الصلاة مع انه ايضا قصد هناك افادة معني به ليس هو موضوعا له قلنا خرج قصد اعلام الصلاة بقوله صلي الله عليه وسلم اذا نابت احدكم ناءبة وهو في الصلاة فليسبح الحديث اخرجه الستة لا لانه لم يتغير بعزيمته كما لم يتغير عند قصد اعلامه فان مناط كونه من كلام الناس كونه لفظا افيد به معني ليس من اعمال الصلاة لا كونه وضع لافادة ذلك فيبقي ما وراءه علي المنع الثابت بحديث معاوية بن الحكم وكونه لم يتغير بعزيمته ممنوع قال السري السقطي لي ثلاثون سنة استغفر الله من قولي الحمد لله احترق السوق فخرجت فقيل لي سلمت دكانك فقلت الحمد -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لله فقلت تسر ولم تغتم لامر المسلمين	376	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0446	false	8497696671145150323	35	300	176	1502	1502	300	جهة الدليل الا يري الي ما ذكروا انه صلي الله عليه وسلم قال لابي هلا فتحت علي مع انها كانت سورة المءمنين بعد الفاتحة قوله وهذا الخلاف فيما اذا اراد جوابه بان قيل مثلا امع الله اله اخر فقال لا اله الا الله اما ان اراد اعلامه انه في الصلاة فلا يتفرغ للجواب فلا تفسد في قول الكل وكذا اذا اخبر بخبر يسره فقال الحمد لله تفسد في قصد الجواب لا الاعلام قوله فلا يتغير بعزيمته كما لم يتغير عند قصد اعلامه انه في الصلاة مع انه ايضا قصد هناك افادة معني به ليس هو موضوعا له قلنا خرج قصد اعلام الصلاة بقوله صلي الله عليه وسلم اذا نابت احدكم ناءبة وهو في الصلاة فليسبح الحديث اخرجه الستة لا لانه لم يتغير بعزيمته كما لم يتغير عند قصد اعلامه فان مناط كونه من كلام الناس كونه لفظا افيد به معني ليس من اعمال الصلاة لا كونه وضع لافادة ذلك فيبقي ما وراءه علي المنع الثابت بحديث معاوية بن الحكم وكونه لم يتغير بعزيمته ممنوع قال السري السقطي لي ثلاثون سنة استغفر الله من قولي الحمد لله احترق السوق فخرجت فقيل لي سلمت دكانك فقلت span classmatnومن صلي ركعة من الظهر ثم افتتح العصر او التطوع فقد نقض الظهر لانه صح شروعه في غيره فيخرج عنه ولو افتتح الظهر بعدما صلي منها ركعة فهي هي ويتجزا بتلك الركعة لانه نوي الشروع في عين ما هو فيه فلغت نيته وبقي المنوي علي حاله واذا قرا الامام من المصحف فسدت صلاته عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا هي تامة لانها عبادة انضافت الي عبادة اخري spanspan classmatnhr span فتح القدير الحمد لله فقلت تسر ولم تغتم لامر المسلمين-	446	-2008034956363109394	941	1871.0	751	1327	70.91183471679688	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0376	true	-8811913997477664866	192	300	948	1487	1487	300	واقرب ما ينقض كلامه ما وافق عليه الفساد بالفتح علي قارء غير الامام فهو قران وقد تغير الي وقوع الافساد به بالعزيمة ولو سمع المءذن فقال مثله مريدا جواب الاذان او اذن ابتداء واراد به الاذان فسدت لقصد الجواب والاعلام لو جرد زمان مخصوص اعني وقت الصلاة وعند ابي يوسف لا تفسد حتي يحيعل ولو صلي علي النبي صلي الله عليه وسلم جوابا لسماع ذكره تفسد لا ابتداء ولو قرا ذكر الشيطان فلعنه لا تفسد ولو لدغته عقرب فقال بسم الله تفسد خلافا لابي يوسف قوله لانه صح شروعه في غيره فمناط الخروج عن الاول صحة الشروع في المغاير ولو من وجه فلذا لو كان منفردا في فرض-	376	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0447	false	2566217000883307571	0	107	0	539	1563	300	واقرب ما ينقض كلامه ما وافق عليه الفساد بالفتح علي قارء غير الامام فهو قران وقد تغير الي وقوع الافساد به بالعزيمة ولو سمع المءذن فقال مثله مريدا جواب الاذان او اذن ابتداء واراد به الاذان فسدت لقصد الجواب والاعلام لوجو-د زمان مخصوص اعني وقت الصلاة وعند ابي يوسف لا تفسد حتي يحيعل ولو صلي علي النبي صلي الله عليه وسلم جوابا لسماع ذكره تفسد لا ابتداء ولو قرا ذكر الشيطان فلعنه لا تفسد ولو لدغته عقرب فقال بسم الله تفسد خلافا لابي يوسف قوله لانه صح شروعه في غيره فمناط الخروج عن الاول صحة الشروع في المغاير ولو من وجه فلذا لو كان منفردا في فرض	447	-2008034956363109394	536	1063.0	430	540	99.25926208496094	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0377	true	2022484737819715759	0	109	0	567	1497	300	فكبر ينوي الاقتداء او النفل او الواجب او شرع في جنازة فجء باخري فكبر ينويهما او الثانية يصير مستانفا علي الثانية فقط بخلاف ما اذا لم ينو شيءا ولو كان مقتديا فكبر للانفراد يفسد ما ادي قبله ويصير مفتتحا ما نواه ثانيا قوله فهي اي تلك الركعة التي صلاها قبل الافتتاح الثاني هي اي التي يحتسب بها او التي وقع فيها الافتتاح الثاني هي التي هو فيها بعده فيحتسب بتلك الركعة حتي لو لم يقعد فيما بقي القعدة الاخيرة باعتبارها فسدت الصلاة فلغت نية الثانية ومعلوم ان هذا اذا لم يلفظ بلسانه فان قال نويت ان اصلي الخ فسدت الاولي وصار مستا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نفا المنوي ثانيا مطلقا قوله وعلي الاول يفترقان	377	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0447	false	2566217000883307571	107	300	539	1563	1563	300	فكبر ينوي الاقتداء او النفل او الواجب او شرع في جنازة فجء باخري فكبر ينويهما او الثانية يصير مستانفا علي الثانية فقط بخلاف ما اذا لم ينو شيءا ولو كان مقتديا فكبر للانفراد يفسد ما ادي قبله ويصير مفتتحا ما نواه ثانيا قوله فهي اي تلك الركعة التي صلاها قبل الافتتاح الثاني هي اي التي يحتسب بها او التي وقع فيها الافتتاح الثاني هي التي هو فيها بعده فيحتسب بتلك الركعة حتي لو لم يقعد فيما بقي القعدة الاخيرة باعتبارها فسدت الصلاة فلغت نية الثانية ومعلوم ان هذا اذا لم يلفظ بلسانه فان قال نويت ان اصلي الخ فسدت الاولي وصار span classmatnالا انه يكره لانه تشبه بصنيع اهل الكتاب ولابي حنيفة رحمه الله ان حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الاوراق عمل كثير ولانه تلقن من المصحف فصار كما اذا تلقن من غيره وعلي هذا لا فرق بين الموضوع والمحمول وعلي الاول يفترقان ولو نظر الي مكتوب وفهمه فالصحيح انه لا تفسد صلاته بالاجماع بخلاف ما اذا حلف لا يقرا كتاب فلان حيث يحنث بالفهم عند محمد رحمه الله لان المقصود هنالك الفهم اما فساد الصلاة فبالعمل الكثير ولم يوجد spanspan classmatnhr span فتح القدير مستانفا المنوي ثانيا مطلقا قوله وعلي الاول يفترقان-	447	-2008034956363109394	562	1118.0	454	1025	54.82926940917969	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0377	true	2022484737819715759	109	300	567	1497	1497	300	فيحمل ما روي عن ذكوان مولي عاءشة رضي الله عنها انه كان يءم بها في شهر رمضان وكان يقرا من المصحف علي انه كان موضوعا وعلي الثاني كون تلك مراجعة كانت قبيل الصلاة ليكون بذكره اقرب وهو المعول عليه في دفع قول الشافعي يجوز بلا كراهة لانه صلي الله عليه وسلم صلي حاملا امامة بنت ابي العاص علي عاتقه فاذا سجد وضعها واذا قام حملها فان هذه الواقعة ليس فيها تلقن وتحقيقه انه قياس قراءة ما تعلمه في الصلاة من غير معلم حي عليها من معلم حي بجامع انه تلقن من خارج وهو المناط في الاصل فقط فان فعل الخارج لا اثر له في الفساد بل المءثر فعل من في الصلاة وليس منه الا التلقن ولم يفصل في الجامع بين القليل والكثير في الافساد وقيل ان قرا اية تفسد وقيل بل قدر الفاتحة ولو كان يحفظ الا انه نظر فقرا لا تفسد قوله فالصحيح احتراز عن قول من قال ان كان مستفهما فسدت علي قول محمد خلافا لابي يوسف قياسا علي مسءلة اليمين وجوابها من الكتاب ظاهر وقولهم لانه تلقن غلط اذ المفسد التلقن المقترن بقول ما تلقنه وهو منتف وهذا الكلام في مكتوب غير قران اما في القران لا تفسد-	377	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0448	false	-5149783764891257505	0	191	0	931	1489	300	فيحمل ما روي عن ذكوان مولي عاءشة رضي الله عنها انه كان يءم بها في شهر رمضان وكان يقرا من المصحف علي انه كان موضوعا وعلي الثاني كون تلك مراجعة كانت قبيل الصلاة ليكون بذكره اقرب وهو المعول عليه في دفع قول الشافعي يجوز بلا كراهة لانه صلي الله عليه وسلم صلي حاملا امامة بنت ابي العاص علي عاتقه فاذا سجد وضعها واذا قام حملها فان هذه الواقعة ليس فيها تلقن وتحقيقه انه قياس قراءة ما تعلمه في الصلاة من غير معلم حي عليها من معلم حي بجامع انه تلقن من خارج وهو المناط في الاصل فقط فان فعل الخارج لا اثر له في الفساد بل المءثر فعل من في الصلاة وليس منه الا التلقن ولم يفصل في الجامع بين القليل والكثير في الافساد وقيل ان قرا اية تفسد وقيل بل قدر الفاتحة ولو كان يحفظ الا انه نظر فقرا لا تفسد قوله فالصحيح احتراز عن قول من قال ان كان مستفهما فسدت علي قول محمد خلافا لابي يوسف قياسا علي مسالة اليمين وجوابها من الكتاب ظاهر وقولهم لانه تلقن غلط اذ المفسد التلقن المقترن بقول ما تلقنه وهو منتف وهذا الكلام في مكتوب غير قران اما في القران لا تفسد	448	-2008034956363109394	929	1852.0	739	931	99.7851791381836	189	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0378	true	-8462761504627402563	0	81	0	402	1419	300	اتفاقا قوله اما فساد الصلاة فبالعمل الكثير واختلفوا في حده فقيل ما يحصل بيد واحدة قليل وبيدين كثير وقيل لو كان بحال لو راه انسان من بعيد تيقن انه ليس في الصلاة فهو كثير وان كان يشك انه فيها او لم يشك انه فيها فقليل وهو اختيار-العامة وقيل يفوض الي راي المصلي ان استكثره فكثيره مفسد والا لا قال الحلواني هذا اقرب الي مذهب ابي حنيفة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومن الفروع المءسسة لو ارضعت ابنها او رضعها هو فنزل لبنها فسدت ولو مص مصة	378	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0448	false	-5149783764891257505	191	300	931	1489	1489	300	اتفاقا قوله اما فساد الصلاة فبالعمل الكثير واختلفوا في حده فقيل ما يحصل بيد واحدة قليل وبيدين كثير وقيل لو كان بحال لو راه انسان من بعيد تيقن انه ليس في الصلاة فهو كثير وان كان يشك انه فيها او لم يشك انه فيها فقليل وهو اختيار العامة وقيل يفوض الي راي المصلي ان استكثره فكثيره مفسد والا لا قال الحلواني هذا اقرب الي مذهب ابي حنيفة span classmatnوان مرت امراة بين يدي المصلي لم تقطع صلاته لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقطع الصلاة مرور شء الا ان المار spanspan classmatnhr span فتح القدير ومن الفروع المءسسة لو ارضعت ابنها او رضعها هو فنزل لبنها فسدت ولو مص مصة-	448	-2008034956363109394	401	780.0	321	559	71.73524475097656	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0378	true	-8462761504627402563	81	300	402	1419	1419	300	او مصتين ولم تنزل لم تفسد وبثلاث تفسد وان لم تنزل ولو مس المصلية بشهوة او قبلها ولو بغير شهوة تفسد ولو قبلت المصلي ولم يشتهها لم تفسد كذا في الخلاصة والله اعلم بوجه الفرق ولو راي فرج المطلقة رجعيا بشهوة يصير مراجعا ولا تفسد في رواية وهو المختار ولو كتب ثلاث كلمات او دهن راسه و--لحيته او اكتحل او جعل ماء الورد علي راسه بان تناول القارورة فصب علي يده او سرح احدهما او نتف ثلاث شعرات بمرات او حك ثلاثا في ركن يرفع يده كل مرة او قتل القملة بمرار متداركا او رمي عن قوس او ضرب انسانا كذلك او دفع المار بيده او راسه او تعمم اكثر من كورين او تخمرت او شد السراويل او زر القميص او لبسه او الخفين او مشي قدر صفين دفعة او تقدم امام الوجه اكثر من قدر صف او ساق الدابة بمد رجليه تفسد لا ان كسب او شرب او تعمم او حك او مشي او نتف اقل مما عيناه او غير متدارك او لم يتناول القارورة بل كان في يده فمسح بها او نزع اللجام او القميص او ساق برجل واحدة لا تفسد وقولهم اذا دفع المار بيده تفسد يجب ان يحمل علي التكرر دون فترة ليكون عملا كثيرا والا فالدفعة الواحدة عمل قليل وقد قالوا في قتل الحية انه اذا كان بعمل قليل لا تفسد وبالكثير تفسد بل-	378	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0449	false	593399774110619896	0	220	0	1020	1421	300	او مصتين ولم تنزل لم تفسد وبثلاث تفسد وان لم تنزل ولو مس المصلية بشهوة او قبلها ولو بغير شهوة تفسد ولو قبلت المصلي ولم يشتهها لم تفسد كذا في الخلاصة والله اعلم بوجه الفرق ولو راي فرج المطلقة رجعيا بشهوة يصير مراجعا ولا تفسد في رواية وهو المختار ولو كتب ثلاث كلمات او دهن راسه او لحيته او اكتحل او جعل ماء الورد علي راسه بان تناول القارورة فصب علي يده او سرح احدهما او نتف ثلاث شعرات بمرات او حك ثلاثا في ركن يرفع يده كل مرة او قتل القملة بمرار متداركا او رمي عن قوس او ضرب انسانا كذلك او دفع المار بيده او راسه او تعمم اكثر من كورين او تخمرت او شد السراويل او زر القميص او لبسه او الخفين او مشي قدر صفين دفعة او تقدم امام الوجه اكثر من قدر صف او ساق الدابة بمد رجليه تفسد لا ان كسب او شرب او تعمم او حك او مشي او نتف اقل مما عيناه او غير متدارك او لم يتناول القارورة بل كان في يده فمسح بها او نزع اللجام او القميص او ساق برجل واحدة لا تفسد وقولهم اذا دفع المار بيده تفسد يجب ان يحمل علي التكرر دون فترة ليكون عملا كثيرا والا فالدفعة الواحدة عمل قليل وقد قالوا في قتل الحية انه اذا كان بعمل قليل لا تفسد وبالكثير تفسد بل	449	-2008034956363109394	1016	2020.5	798	1020	99.60784149169922	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0379	true	6445094426621797513	0	80	0	402	1519	300	اختار السرخسي انها لا تفسد بالكثير ايضا لانه مرخص فيه بالنص فكان كالمشي الكثير في سبق الحدث ولا شك ان هذا كذلك بالنص وهو ما في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول اذا صلي احدكم الي شء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابي فليقاتله فانما هو شيطان وسنتكلم فيه عند مسءلة قتل الحية فلا اقل من تقييد الفساد بكونه كثيرا قوله وان مرت امراة خصها للتنصيص علي	379	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0449	false	593399774110619896	220	300	1020	1421	1421	300	اختار السرخسي انها لا تفسد بالكثير ايضا لانه مرخص فيه بالنص فكان كالمشي الكثير في سبق الحدث ولا شك ان هذا كذلك بالنص وهو ما في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول اذا صلي احدكم الي شء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابي فليقاتله فانما هو شيطان وسنتكلم فيه عند مسالة قتل الحية فلا اقل من تقييد الفساد بكونه كثيرا قوله وان مرت امراة خصها للتنصيص علي-	449	-2008034956363109394	400	794.0	321	402	99.50248718261719	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0379	true	6445094426621797513	80	300	402	1519	1519	300	رد قول الظاهرية ان مرورها يفسد وكذا الحمار والكلب عندهم ووجه الجواز حديث عاءشة رضي الله عنها في الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم كان يصلي وانا معترضة بين يديه فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فان قام بسطتها والبيوت يومءذ ليس فيها مصابيح وقوله صلي الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة مرور شء وادرءوا ما استطعتم فانما هو شيطان وفي سنده مجالد فيه مقال وانما روي له مسلم مقرونا بجماعة من اصحاب الشعبي واخرج الدارقطني عن سالم بن عبد-الله عن ابيه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم وابا بكر وعمر قالوا لا يقطع الصلاة مرور شء وادرءوا ما استطعتم ضعف رفعه ووقفه مالك في الموطا وقال النووي في شرح مسلم حديث لا يقطع الصلاة مرور شء ضعيف والذي يظهر انه لا ينزل عن الحسن لانه يروي من عدة طرق عن ابي سعيد الخدري وابن عمر وابي امامة وانس وجابر رضي الله عنهم والروايات في ابي داود والدارقطني والطبراني في الاوسط وعلي كل حال لا يقاوم ما في صحيح مسلم عنه صلي الله عليه وسلم يقطع الصلاة اذا لم يكن بين يديه كاخرة الرحل المراة والحمار والكلب الاسود قلنا ما بال الاسود م------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الاحمر قال يا ابن اخي سالت رسول الله صلي الله عليه وسلم كما سالتني فقال الكلب الاسود شيطان قال الامام احمد لا اشك ان الكلب الاسود يقطع وفي نفسي من المراة والحمار شء قال ابن الجوزي وانما-	379	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0450	false	-7230883739144027615	0	258	0	1323	1521	300	رد قول الظاهرية ان مرورها يفسد وكذا الحمار والكلب عندهم ووجه الجواز حديث عاءشة رضي الله عنها في الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم كان يصلي وانا معترضة بين يديه فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فان قام بسطتها والبيوت يومءذ ليس فيها مصابيح وقوله صلي الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة مرور شء وادرءوا ما استطعتم فانما هو شيطان وفي سنده مجالد فيه مقال وانما روي له مسلم مقرونا بجماعة من اصحاب الشعبي واخرج الدارقطني عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم وابا بكر وعمر قالوا لا يقطع الصلاة مرور شء وادرءوا ما استطعتم ضعف رفعه ووقفه مالك في الموطا وقال النووي في شرح مسلم حديث لا يقطع الصلاة مرور شء ضعيف والذي يظهر انه لا ينزل عن الحسن لانه يروي من عدة طرق عن ابي سعيد الخدري وابن عمر وابي امامة وانس وجابر رضي الله عنهم والروايات في ابي داود والدارقطني والطبراني في الاوسط وعلي كل حال لا يقاوم ما في صحيح مسلم عنه صلي الله عليه وسلم يقطع الصلاة اذا لم يكن بين يديه كاخرة الرحل المراة والحمار والكلب الاسود قلنا ما بال الاسود span classmatnاثم لقوله عليه الصلاة والسلام لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف اربعين وانما ياثم اذا مر في موضع سجوده علي ما قيل ولا يكون بينهما حاءل spanspan classmatnhr span فتح القدير من الاحمر قال يا ابن اخي سالت رسول الله صلي الله عليه وسلم كما سالتني فقال الكلب الاسود شيطان قال الامام احمد لا اشك ان الكلب الاسود يقطع وفي نفسي من المراة والحمار شء قال ابن الجوزي وانما	450	-2008034956363109394	1116	2203.0	897	1323	84.35374450683594	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0380	true	1746770113997457982	0	42	0	199	1452	300	قال ذلك لانه صح حديث عاءشة رضي الله عنها انها قالت وذكرت ما رويناه انفا وصح عن ابن عباس انه قال اتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو يصلي فنزلت عن الحمار وتركته امام الصف فما بالاه ولم نجد في الكلب	380	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0450	false	-7230883739144027615	258	300	1323	1521	1521	300	قال ذلك لانه صح حديث عاءشة رضي الله عنها انها قالت وذكرت ما رويناه انفا وصح عن ابن عباس انه قال اتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو يصلي فنزلت عن الحمار وتركته امام الصف فما بالاه ولم نجد في الكلب-	450	-2008034956363109394	198	391.0	157	199	99.49748992919922	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0380	true	1746770113997457982	42	300	199	1452	1452	300	شيءا انتهي والحاصل انه قام المعارض فيهما ولم يوجد في الكلب وتاول الجمهور ذلك علي قطع الخشوع لانه محتمله بخلاف معارضه من حديث عاءشة وابن عباس رضي الله عنهما فانهما محكمان في عدم الافساد ويجب في مثله حمل المحتمل علي ما يحتمله مما لم يعارض به المحكم ولا شك ان الكلب معطوف علي معمول يقطع فاذا لزم في عامله هذا كون المراد قطع الخشوع بالنسبة الي المراة والحمار لزم فيه بالنسبة الي الكلب ايضا ذلك والا اريد به معنيان مختلفان وذلك لا يجوز عندنا ثم الكلام في هذه المسءلة في عشرة مواضع كلها في الكتاب الا واحدا وهو انه لا باس بترك السترة اذا امن المرور قوله لقوله صلي الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين عن ابي النضر عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد ارسله الي ابي جهيم يساله ماذا سمع من النبي صلي الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال ابو جهيم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه قال ابو النضر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة ورواه البزار عن ابي النضر عن بسر بن سعيد قال ارسلني ابو جهيم الي زيد بن خالد فساقه وفيه لكان ان يقف اربعين خريفا وسكت عنه البزار وفيه ان المسء-ل زيد بن خالد خلاف ما في الصحيحين قال ابن القطان وقد خطا الناس ابن عيينة في ذلك لمخالفته مالكا وليس بمتعين لاحتمال كون ابي جهيم بعث بسرا الي زيد بن خالد وزيد بن خالد بعثه الي ابي جهيم بعد ان اخبره بما عنده-	380	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0451	false	2751362573075661247	0	258	0	1255	1458	300	شيءا انتهي والحاصل انه قام المعارض فيهما ولم يوجد في الكلب وتاول الجمهور ذلك علي قطع الخشوع لانه محتمله بخلاف معارضه من حديث عاءشة وابن عباس رضي الله عنهما فانهما محكمان في عدم الافساد ويجب في مثله حمل المحتمل علي ما يحتمله مما لم يعارض به المحكم ولا شك ان الكلب معطوف علي معمول يقطع فاذا لزم في عامله هذا كون المراد قطع الخشوع بالنسبة الي المراة والحمار لزم فيه بالنسبة الي الكلب ايضا ذلك والا اريد به معنيان مختلفان وذلك لا يجوز عندنا ثم الكلام في هذه المسالة في عشرة مواضع كلها في الكتاب الا واحدا وهو انه لا باس بترك السترة اذا امن المرور قوله لقوله صلي الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين عن ابي النضر عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد ارسله الي ابي جهيم يساله ماذا سمع من النبي صلي الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال ابو جهيم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه قال ابو النضر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة ورواه البزار عن ابي النضر عن بسر بن سعيد قال ارسلني ابو جهيم الي زيد بن خالد فساقه وفيه لكان ان يقف اربعين خريفا وسكت عنه البزار وفيه ان المسءول زيد بن خالد خلاف ما في الصحيحين قال ابن القطان وقد خطا الناس ابن عيينة في ذلك لمخالفته مالكا وليس بمتعين لاحتمال كون ابي جهيم بعث بسرا الي زيد بن خالد وزيد بن خالد بعثه الي ابي جهيم بعد ان اخبره بما عنده	451	-2008034956363109394	1252	2493.0	995	1255	99.76095581054688	255	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0381	true	4300905222040985385	0	42	0	205	1489	300	ليستثبته فيما عنده وهل عنده ما يخالفه فاخبر كل بمحفوظه وشك احدهما وجزم الاخر واجتمع ذلك كله عند ابي النضر فحدث بهما غير ان مالكا حفظ حديث ابي جهيم وابن عيينة حفظ حديث زيد بن خالد قوله وانما ياثم اذا مر في	381	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0451	false	2751362573075661247	258	300	1255	1458	1458	300	ليستثبته فيما عنده وهل عنده ما يخالفه فاخبر كل بمحفوظه وشك احدهما وجزم الاخر واجتمع ذلك كله عن -ابي النضر فحدث بهما غير ان مالكا حفظ حديث ابي جهيم وابن عيينة حفظ حديث زيد بن خالد قوله وانما ياثم اذا مر في-	451	-2008034956363109394	202	396.0	162	205	98.53658294677734	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0381	true	4300905222040985385	42	300	205	1489	1489	300	موضع سجوده علي ما قيل ولا يكون بينهما حاءل قيل هذا هو الاصح لان من قدمه الي موضع سجوده هو موضع صلاته ومنهم من قدره----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بثلاثة اذرع ومنهم بخمسة ومنهم باربعين ومنهم بمقدار صفين او ثلاثة وفي النهاية الاصح انه ان كان بحال لو صلي صلاة الخاشعين نحو ان يكون بصره في قيامه في موضع سجوده وفي موضع قدميه في ركوعه والي ارنبة انفه في سجوده وفي حجره في قعوده والي منكبه في سلامه لا يقع بصره علي المار لا يكره ومختار السرخسي ما في الهداية وما صحح في النهاية مختار فخر الاسلام ورجحه في النهاية بان المصلي اذا صلي علي الدكان وحاذي اعضاء المار اعضاءه يكره المرور وان كان المار اسفل وهو ليس موضع سجوده يعني انه لو كان علي الارض لم يكن سجوده فيه لان الفرض انه يسجد علي الدكان فكان موضع سجوده البتة دون محل المرور لو كان علي الارض ومع ذلك ثبتت الكراهة اتفاقا فكان ذلك نقضا لما اختاره شمس الاءمة بخلاف مختار فخر الاسلام فانه ممشي في كل الصور غير منقوض قال ثم ذكر شيخ الاسلام هذا الحد الذي ذكرناه اذا كان يصلي في الصحراء فاما في المسجد فالحد هو المسجد الا ان يكون بينه وبين المار اسطوانة او غيرها يعني انه ما لم يكن بينهما حاءل فالكراهة ثابتة الا ان يخرج من حد المسجد فيمر فيما ليس بمسجد وفي جوامع الفقه في المسجد يكره وان كان بعيدا وفي الخلاصة وان كان في المسجد لا ينبغي لاحد ان يمر بينه وبين حاءط القبلة وقال بعضهم يمر ما وراء خمسين ذراعا وقال بعضهم قدر ما بين الصف الاول وحاءط القبلة ومنشا هذه الاختلافات ما-	381	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0452	false	-7642185206558845119	0	298	0	1524	1531	300	موضع سجوده علي ما قيل ولا يكون بينهما حاءل قيل هذا هو الاصح لان من قدمه الي موضع سجوده هو موضع صلاته ومنهم من قدره span classmatnوتحاذي اعضاء المار اعضاءه لو كان يصلي علي الدكان وينبغي لمن يصلي في الصحراء ان يتخذ امامه سترة لقوله عليه الصلاة والسلام اذا صلي احدكم في الصحراء فليجعل بين يديه سترة ومقدارها ذراع فصاعدا spanspan classmatnhr span فتح القدير بثلاثة اذرع ومنهم بخمسة ومنهم باربعين ومنهم بمقدار صفين او ثلاثة وفي النهاية الاصح انه ان كان بحال لو صلي صلاة الخاشعين نحو ان يكون بصره في قيامه في موضع سجوده وفي موضع قدميه في ركوعه والي ارنبة انفه في سجوده وفي حجره في قعوده والي منكبه في سلامه لا يقع بصره علي المار لا يكره ومختار السرخسي ما في الهداية وما صحح في النهاية مختار فخر الاسلام ورجحه في النهاية بان المصلي اذا صلي علي الدكان وحاذي اعضاء المار اعضاءه يكره المرور وان كان المار اسفل وهو ليس موضع سجوده يعني انه لو كان علي الارض لم يكن سجوده فيه لان الفرض انه يسجد علي الدكان فكان موضع سجوده البتة دون محل المرور لو كان علي الارض ومع ذلك ثبتت الكراهة اتفاقا فكان ذلك نقضا لما اختاره شمس الاءمة بخلاف مختار فخر الاسلام فانه ممشي في كل الصور غير منقوض قال ثم ذكر شيخ الاسلام هذا الحد الذي ذكرناه اذا كان يصلي في الصحراء فاما في المسجد فالحد هو المسجد الا ان يكون بينه وبين المار اسطوانة او غيرها يعني انه ما لم يكن بينهما حاءل فالكراهة ثابتة الا ان يخرج من حد المسجد فيمر فيما ليس بمسجد وفي جوامع الفقه في المسجد يكره وان كان بعيدا وفي الخلاصة وان كان في المسجد لا ينبغي لاحد ان يمر بينه وبين حاءط القبلة وقال بعضهم يمر ما وراء خمسين ذراعا وقال بعضهم قدر ما بين الصف الاول وحاءط القبلة ومنشا هذه الاختلافات ما	452	-2008034956363109394	1284	2557.0	1027	1524	84.25196838378906	256	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0382	true	-278393120085183639	2	212	8	1051	1484	300	لفظ بين يدي المصلي فمن فهم ان بين يديه يخص ما بينه وبين محل سجوده قال به ومن فهم انه يصدق مع اكثر من ذلك نفاه وعين ما وقع عنده والذي يظهر ترجح ما اختاره في النهاية من مختار فخر الاسلام وكونه من غير تفصيل بين المسجد وغيره فان المءثم المرور بين يديه وكون ذلك البيت برمته اعتبر بقعة واحدة في حق بعض الاحكام لا يستلزم تغيير الامر الحسي من المرور من بعيد فيجعل البعيد قريبا قوله ويحاذي الخ فلو كانت الدكان قدر القامة فهو سترة فلا ياثم المار ومن المشايخ من حده بطول السترة وهو ذراع وغلظ بانه لو كان كذلك لما كره مرور الراكب وان استتر بظهر جالس كان سترة وكذا الدابة واختلفوا في القاءم وقالوا حيلة الراكب ان ينزل فيجعل الدابة بينه وبين المصلي فتصير هي سترة فيمر ولو مر رجلان فالاثم علي من يلي المصلي قوله لقوله صلي الله عليه وسلم اذا صلي احدكم غريب بهذا اللفظ واخرج ابن حبان في صحيحه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والحاكم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا صلي احدكم فليصل الي سترة ولا يدع احدا يمر بين يديه واخرجه احمد والبزار وزاد ابن حبان فان ابي فليقاتله فان معه القرين قوله لقوله صلي الله عليه وسلم ايعجز الخ غريب بهذا اللفظ واخرج مسلم عنه صلي الله عليه وسلم	382	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0453	false	7683749233903577595	0	300	0	1530	1530	300	لفظ بين يدي المصلي فمن فهم ان بين يديه يخص ما بينه وبين محل سجوده قال به ومن فهم انه يصدق مع اكثر من ذلك نفاه وعين ما وقع عنده والذي يظهر ترجح ما اختاره في النهاية من مختار فخر الاسلام وكونه من غير تفصيل بين المسجد وغيره فان المءثم المرور بين يديه وكون ذلك البيت برمته اعتبر بقعة واحدة في حق بعض الاحكام لا يستلزم تغيير الامر الحسي من المرور من بعيد فيجعل البعيد قريبا قوله ويحاذي الخ فلو كانت الدكان قدر القامة فهو سترة فلا ياثم المار ومن المشايخ من حده بطول السترة وهو ذراع وغلظ بانه لو كان كذلك لما كره مرور الراكب وان استتر بظهر جالس كان سترة وكذا الدابة واختلفوا في القاءم وقالوا حيلة الراكب ان ينزل فيجعل الدابة بينه وبين المصلي فتصير هي سترة فيمر ولو مر رجلان فالاثم علي من يلي المصلي قوله لقوله صلي الله عليه وسلم اذا صلي احدكم غريب بهذا اللفظ واخرج ابن حبان في صحيحه span classmatnلقوله عليه الصلاة والسلام ايعجز احدكم اذا صلي في الصحراء ان يكون امامه مثل مءخرة الرحل وقيل ينبغي ان تكون في غلظ الاصبع لان ما دونه لا يبدو للناظر من بعيد فلا يحصل المقصود ويقرب من السترة لقوله عليه الصلاة والسلام من صلي الي سترة فليدن منها ويجعل السترة علي حاجبه الايمن او علي الايسر به ورد الاثر ولا باس بترك السترة اذا امن المرور ولم يواجه الطريق وسترة الامام سترة للقوم لانه عليه الصلاة والسلام صلي ببطحاء مكة الي عنزة ولم يكن للقوم spanspan classmatnhr span فتح القدير والحاكم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا صلي احدكم فليصل الي سترة ولا يدع احدا يمر بين يديه واخرجه احمد والبزار وزاد ابن حبان فان ابي فليقاتله فان معه القرين قوله لقوله صلي الله عليه وسلم ايعجز الخ غريب بهذا اللفظ واخرج مسلم عنه صلي الله عليه وسلم-	453	-2008034956363109394	1042	2067.0	833	1531	68.06008911132812	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0382	true	-278393120085183639	212	300	1051	1484	1484	300	ان جعلت بين يديك مثل مءخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك واخرج عن عاءشة رضي الله عنها سءل صلي الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مءخرة الرحل قوله مءخرة الرحل بضم الميم وكسر الخاء اخره وتشديد الخاء خطا وهي الخشبة التي في اخره عريضة تحاذي راس الراكب قوله لقوله صلي الله عليه وسلم من صلي الخ اخرجه الحاكم عنه صلي الله عليه وسلم اذا صلي احدكم فليصل الي سترة وليدن منها ورواه ابو داود وفيه لا يقطع الشيطان عليه صلاته قوله-	382	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0454	false	8502998656439015088	0	88	0	434	1511	300	ان جعلت بين يديك مثل مءخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك واخرج عن عاءشة رضي الله عنها سءل صلي الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مءخرة الرحل قوله مءخرة الرحل بضم الميم وكسر الخاء اخره وتشديد الخاء خطا وهي الخشبة التي في اخره عريضة تحاذي راس الراكب قوله لقوله صلي الله عليه وسلم من صلي الخ اخرجه الحاكم عنه صلي الله عليه وسلم اذا صلي احدكم فليصل الي سترة وليدن منها ورواه ابو داود وفيه لا يقطع الشيطان عليه صلاته قوله	454	-2008034956363109394	433	861.0	346	434	99.76958465576172	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0383	true	-8665813220156860952	0	146	0	712	1465	300	به ورد الاثر قلت يشير الي حديث اخرجه ابو داود عن ضباعة بنت المقداد بن- الاسود عن ابيها قال ما رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي الي عود ولا عمود ولا شجرة الا جعله علي حاجبه الايمن او الايسر ولا يصمد له صمدا وقد اعل بالوليد بن كامل وبجهالة ضباعة وبان ابا علي بن السكن رواه في سننه عن ضبيعة بنت المقداد بن معد يكرب عن ابيها عنه صلي الله عليه وسلم اذا صلي احدكم الي عامود او سارية او شء فلا يجعله نصب عينيه وليجعله علي حاجبه الايسر وهذا دليل علي الاضطراب ولا يضر لان هذا الحكم يعمل بمثله فيه قوله لانه صلي الله عليه وسلم صلي ببطحاء مكة الي عنزة متفق عليه هكذا انه صلي الله عليه وسلم صلي بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة والمراة والحمار يمرون من وراءها وقول المصنف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولم يكن للقوم سترة من كلامه لا من الحديث قوله الغرز	383	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0454	false	8502998656439015088	88	300	434	1511	1511	300	به ورد الاثر قلت يشير الي حديث اخرجه ابو داود عن ضباعة بنت المقداد ابن الاسود عن ابيها قال ما رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي الي عود ولا عمود ولا شجرة الا جعله علي حاجبه الايمن او الايسر ولا يصمد له صمدا وقد اعل بالوليد بن كامل وبجهالة ضباعة وبان ابا علي بن السكن رواه في سننه عن ضبيعة بنت المقداد بن معد يكرب عن ابيها عنه صلي الله عليه وسلم اذا صلي احدكم الي عامود او سارية او شء فلا يجعله نصب عينيه وليجعله علي حاجبه الايسر وهذا دليل علي الاضطراب ولا يضر لان هذا الحكم يعمل بمثله فيه قوله لانه صلي الله عليه وسلم صلي ببطحاء مكة الي عنزة متفق عليه هكذا انه صلي الله عليه وسلم صلي بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة والمراة والحمار يمرون من وراءها وقول المصنف span classmatnسترة ويعتبر الغرز دون الالقاء والخط لان المقصود لا يحصل به ويدرا المار اذا لم يكن بين يديه سترة او مر بينه وبين السترة لقوله عليه الصلاة والسلام ادرءوا ما استطعتم ويدرا بالاشارة كما فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم بولدي ام سلمة رضي الله عنها او يدفع بالتسبيح لما روينا من قبل ويكره الجمع بينهما لان باحدهما كفاية spanspan classmatnhr span فتح القدير ولم يكن للقوم سترة من كلامه لا من الحديث قوله الغرز-	454	-2008034956363109394	709	1400.0	564	1078	65.76994323730469	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0383	true	-8665813220156860952	146	300	712	1465	1465	300	دون الالقاء هذا اذا كانت الارض بحيث يغرز فيها فان كانت صلبة اختلفوا فقيل توضع وقيل لا توضع واما الخط فقد اختلفوا فيه حسب اختلافهم في الوضع اذا لم يكن معه ما يغرزه او يضعه فالمانع يقول لا يحصل المقصود به اذ لا يظهر من بعيد والمجيز يقول ورد الاثر به وهو ما في ابي داود اذا صلي احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيءا فان لم يجد فلينصب عصا وان لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر امامه واختار المصنف الاولي والسنة اولي بالاتباع مع انه يظهر في الجملة اذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به كي-لا ينتشر قال ابو داود قالوا الخط بالطول وقالوا بعرض مثل الهلال قوله لقوله صلي الله عليه وسلم ادرءوا ما استطعتم تقدم في حديث ابي داود ومعناه في السنة كثير بغير هذا اللفظ قوله كما فعل صلي الله عليه وسلم بولدي ام سلمة روي ابن ماجه عنها قالت كان النبي صلي الله عليه وسلم يصلي في-	383	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0455	false	8653156328208867949	0	155	0	755	1456	300	دون الالقاء هذا اذا كانت الارض بحيث يغرز فيها فان كانت صلبة اختلفوا فقيل توضع وقيل لا توضع واما الخط فقد اختلفوا فيه حسب اختلافهم في الوضع اذا لم يكن معه ما يغرزه او يضعه فالمانع يقول لا يحصل المقصود به اذ لا يظهر من بعيد والمجيز يقول ورد الاثر به وهو ما في ابي داود اذا صلي احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيءا فان لم يجد فلينصب عصا وان لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر امامه واختار المصنف الاولي والسنة اولي بالاتباع مع انه يظهر في الجملة اذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به كي لا ينتشر قال ابو داود قالوا الخط بالطول وقالوا بعرض مثل الهلال قوله لقوله صلي الله عليه وسلم ادرءوا ما استطعتم تقدم في حديث ابي داود ومعناه في السنة كثير بغير هذا اللفظ قوله كما فعل صلي الله عليه وسلم بولدي ام سلمة روي ابن ماجه عنها قالت كان النبي صلي الله عليه وسلم يصلي في	455	-2008034956363109394	753	1496.0	600	755	99.73509979248047	152	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0384	true	2067620081820685874	0	119	0	562	1450	300	حجرة ام سلمة فمر بين يديه عبد-الله او عمر ابن ابي سلمة فقال بيده هكذا فرجع فمرت زينب بنت ام سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلي عليه الصلاة والسلام قال هن اغلب واعله ابن القطان بان محمد بن قيس في طبقته جماعة باسمه ولا يعرف من هو منهم وان امه لا تعرف البتة قيل هذا مبني علي ان محمدا هذا قال عن امه لكن لم يوجد في كتاب ابن ماجه ومصنف ابن ابي شيبة الا عن ابيه واما كونه لا يعرف فقد عرفه ابن ماجه بقوله قاضي عمر بن عبد-العزيز وفي الكمال والتهذيب اخرج له مسلم واستشهد به البخاري قوله لما روينا من قبل يعني اذا نابت احدكم ناءبة وهو في الصلاة فليسبح فصل قوله---------------------- ان يعبث العبث	384	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0455	false	8653156328208867949	155	278	755	1340	1456	300	حجرة ام سلمة فمر بين يديه عبد الله او عمر -بن ابي سلمة فقال بيده هكذا فرجع فمرت زينب بنت ام سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلي عليه الصلاة والسلام قال هن اغلب واعله ابن القطان بان محمد بن قيس في طبقته جماعة باسمه ولا يعرف من هو منهم وان امه لا تعرف البتة قيل هذا مبني علي ان محمدا هذا قال عن امه لكن لم يوجد في كتاب ابن ماجه ومصنف ابن ابي شيبة الا عن ابيه واما كونه لا يعرف فقد عرفه ابن ماجه بقوله قاضي عمر بن عبد العزيز وفي الكمال والتهذيب اخرج له مسلم واستشهد به البخاري قوله لما روينا من قبل يعني اذا نابت احدكم ناءبة وهو في الصلاة فليسبح span classmatnفصل ويكره للمصلي ان يعبث بثوبه	455	-2008034956363109394	549	1066.0	431	586	93.68600463867188	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0384	true	2067620081820685874	114	300	539	1450	1450	300	فصل قوله ان يعبث العبث الفعل لغرض غير صحيح فلو كان لنفع كسلت العرق عن وجهه او التراب فليس به قوله وعد منها العبث وهو اولها ثم قال والرفث في الصيام والضحك علي المقابر رواه القضاعي من طريق ابن المبارك عن اسماعيل بن عياش عن عبدا-لله بن دينار عن يحيي بن ابي كثير مرسلا قوله لقوله صلي الله عليه وسلم يا ابا ذر غريب بهذا اللفظ واخرجه عبد-الرزاق عنه سالت النبي صلي الله عليه وسلم عن كل شء حتي سالته عن مسح الحصي فقال واحدة او دع وكذا رواه ابن ابي شيبة وروي موقوفا عليه قال الدارقطني وهو اصح وقد اخرج في الكتب الستة عن معيقيب انه صلي الله عليه وسلم قال لا تمسح الحصي وانت تصلي فان كنت لا بد فاعلا فواحدة واما حديث الفرقعة فرواه ابن ماجه عن الحارث عن علي عنه صلي الله عليه وسلم لا تفرقع اصابعك وانت في الصلاة وهو معلول بالحارث وحديث التخصر اخرجوه الا ابن ماجه عن ابي هريرة نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا وفي لفظ نهي عن الاختصار في الصلاة وفي الاختصار تاويلات اشهرها ما قال ابن سيرين وهو ما في الكتاب-	384	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0456	false	-6985150284036858856	44	232	223	1137	1501	300	فصل قوله ان يعبث العبث الفعل لغرض غير صحيح فلو كان لنفع كسلت العرق عن وجهه او التراب فليس به قوله وعد منها العبث وهو اولها ثم قال والرفث في الصيام والضحك علي المقابر رواه القضاعي من طريق ابن المبارك عن اسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار عن يحيي بن ابي كثير مرسلا قوله لقوله صلي الله عليه وسلم يا ابا ذر غريب بهذا اللفظ واخرجه عبد الرزاق عنه سالت النبي صلي الله عليه وسلم عن كل شء حتي سالته عن مسح الحصي فقال واحدة او دع وكذا رواه ابن ابي شيبة وروي موقوفا عليه قال الدارقطني وهو اصح وقد اخرج في الكتب الستة عن معيقيب انه صلي الله عليه وسلم قال لا تمسح الحصي وانت تصلي فان كنت لا بد فاعلا فواحدة واما حديث الفرقعة فرواه ابن ماجه عن الحارث عن علي عنه صلي الله عليه وسلم لا تفرقع اصابعك وانت في الصلاة وهو معلول بالحارث وحديث التخصر اخرجوه الا ابن ماجه عن ابي هريرة نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا وفي لفظ نهي عن الاختصار في الصلاة وفي الاختصار تاويلات اشهرها ما قال ابن سيرين وهو ما في الكتاب	456	-2008034956363109394	910	1807.0	725	914	99.56236267089844	183	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0385	true	7668814700168556032	4	272	21	1380	1528	300	ابي داود ومفسر فيه وفي النهاية عن المغرب وهو وضع اليد علي الخصر وهو المستدق فوق الورك او علي الخاصرة وهو ما فوق الطفطفة والشراسيف والطفطفة اطراف الخاصرة والشراسيف اطراف الضلع الذي يشرف علي البطن انتهي وقيل هو ان يصلي متكءا علي عصي وقيل ان لا يتم الركوع والسجود وقيل ان يختصر الايات التي فيها السجدة وحديث الالتفات غريب باللفظ المذكور وفيه الفاظ اقربها اليه ما رواه البيهقي في شعب الايمان عن كعب ما من مءمن يقوم مصليا الا وكل الله به ملكا ينادي يا ابن ادم لو تعلم ما في صلاتك من تناجي ما التفت وروي الحاكم وصححه وابو داود عن ابي ذر عن النبي صلي الله عليه وسلم لا يزال الله تعالي مقبلا علي العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فاذا التفت انصرف عنه والحق انه حسن وعن انس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم اياك والالتفات في الصلاة فان الالتفات في الصلاة هلكة فان كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة رواه الترمذي وصححه وحد الالتفات المكروه ان يلوي عنقه حتي يخرج عن مواجهة القبلة ولو انحرف بجميع بدنه فسدت فبعضه يكره كالعمل الكثير يفسد فالقليل يكره وحديث ملاحظته اصحابه الخ اخرجه الترمذي والنساءي وابن حبان والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما كان صلي الله عليه وسلم يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه قال الترمذي غريب قال ابن القطان صحيح وان كان غريبا لا يعرف الا من هذا الطريق يعني طريق الترمذي ا نتهي لكن قد ظهر له طريق اخر في مسند البزار وحديث الاقعاء والافتراش غريب من حديث ابي ذر وفي مسند احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه نهاني رسول الله صلي	385	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0457	false	3354169671782367053	33	300	178	1534	1534	300	ابي داود ومفسر فيه وفي النهاية عن المغرب وهو وضع اليد علي الخصر وهو المستدق فوق الورك او علي الخاصرة وهو ما فوق الطفطفة والشراسيف والطفطفة اطراف الخاصرة والشراسيف اطراف الضلع الذي يشرف علي البطن انتهي وقيل هو ان يصلي متكءا علي عصا وقيل ان لا يتم الركوع والسجود وقيل ان يختصر الايات التي فيها السجدة وحديث الالتفات غريب باللفظ المذكور وفيه الفاظ اقربها اليه ما رواه البيهقي في شعب الايمان عن كعب ما من مءمن يقوم مصليا الا وكل الله به ملكا ينادي يا ابن ادم لو تعلم ما في صلاتك من تناجي ما التفت وروي الحاكم وصححه -ابو داود عن ابي ذر عن النبي صلي الله عليه وسلم لا يزال الله تعالي مقبلا علي العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فاذا التفت انصرف عنه والحق انه حسن وعن انس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم اياك والالتفات في الصلاة فان الالتفات في الصلاة هلكة فان كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة رواه الترمذي وصححه وحد الالتفات المكروه ان يلوي عنقه حتي يخرج عن مواجهة القبلة ولو انحرف بجميع بدنه فسدت فبعضه يكره كالعمل الكثير يفسد فالقليل يكره وحديث ملاحظته اصحابه الخ اخرجه الترمذي والنساءي وابن حبان والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما كان صلي الله عليه وسلم يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه قال الترمذي غريب قال ابن القطان صحيح وان كان غريبا لا يعرف الا من هذا الطريق يعني طريق الترمذي ان-تهي لكن قد ظهر له طريق اخر في مسند البزار وحديث الاقعاء والافتراش غريب من حديث ابي ذر وفي مسند احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه نهاني رسول الله صلي-	457	-2008034956363109394	1354	2694.0	1088	1359	99.632080078125	265	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0385	true	7668814700168556032	272	300	1380	1528	1528	300	الله عليه وسلم عن ثلاثة عن نقرة كنقر الديك واقعاء كاقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب وفي الصحيح من حديث عاءشة رضي الله عنها كان تعنيه صلي الله عليه-	385	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0458	false	4043514600085423203	0	28	0	149	1561	300	الله عليه وسلم عن ثلاثة عن نقرة كنقر الديك واقعاء كاقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب وفي الصحيح من حديث عاءشة رضي الله عنها كان تعنيه صلي الله عليه	458	-2008034956363109394	148	291.0	121	149	99.328857421875	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0386	true	3113482213872944840	0	193	0	992	1517	300	وسلم ينهي عن عقبة الشيطان وان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وعقبة الشيطان الاقعاء واما ما روي مسلم عن طاوس قلت لابن عباس في الاقعاء علي القدمين فقال هي السنة فقلنا له انا نراه جفاء بالرجل فقال بل هي سنة نبيك صلي الله عليه وسلم وما روي البيهقي عن ابن عمر وابن الزبير انهم كانوا يقعون فالجواب المحقق عنهم ان الاقعاء علي ضربين احدهما مستحب ان يضع اليتيه علي عقبيه وركبتاه في الارض وهو المروي عن العبادلة والمنهي ان يضع اليتيه ويديه علي الا--------------------------------------------------------------------------------------------رض وي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نصب ساقيه قوله هو الصحيح احتراز عن قول الكرخي ان ينصب قدميه كما في السجود ويضع اليتيه علي عقبيه لان المذكور في الكتاب هو صفة اقعاء الكلب وقوله هو الصحيح اي كون هذا هو المراد في الحديث لا ان ما قال الكرخي غير مكروه بل يكره ذلك ايضا قوله ولا بيده قال شارح الكنز انه بالاشارة مكروه وبالمصافحة مفسد وقال الزيلعي الاخر في تخريج احاديث الكتاب بعد ان ذكر المذكور هنا قلت اجاز الباقون رد السلام بالاشارة ولنا حديث جيد اخرجه ابو داود عن ابي هريرة عنه صلي الله عليه وسلم قال من اشار في الصلاة اشارة تفهم او تفقه فقد قطع الصلاة واعله ابن الجوزي بابن اسح-ق وابو	386	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0458	false	4043514600085423203	28	300	149	1561	1561	300	وسلم ينهي عن عقبة الشيطان وان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وعقبة الشيطان الاقعاء واما ما روي مسلم عن طاوس قلت لابن عباس في الاقعاء علي القدمين فقال هي السنة فقلنا له انا نراه جفاء بالرجل فقال بل هي سنة نبيك صلي الله عليه وسلم وما روي البيهقي عن ابن عمر وابن الزبير انهم كانوا يقعون فالجواب المحقق عنهم ان الاقعاء علي ضربين احدهما مستحب ان يضع اليتيه علي عقبيه وركبتاه في الارض وهو المروي عن العبادلة والمنهي ان يضع اليتيه ويديه علي الارض span classmatnوان اقعي اقعاء الكلب وان افترش افتراش الثعلب والاقعاء ان يضع اليتيه علي الارض وينصب ركبتيه نصبا هو الصحيح ولا يرد السلام بلسانه لانه كلام ولا بيده لانه سلام معني حتي لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته ولا يتربع الا من عذر لان فيه ترك سنة القعود ولا يعقص شعره وهو ان يجمع شعره علي هامته ويشده بخيط او بصمغ ليتلبد فقد روي انه عليه الصلاة والسلام نهي ان يصلي الرجل وهو معقوص spanspan classmatnhr span فتح القدير وينصب ساقيه قوله هو الصحيح احتراز عن قول الكرخي ان ينصب قدميه كما في السجود ويضع اليتيه علي عقبيه لان المذكور في الكتاب هو صفة اقعاء الكلب وقوله هو الصحيح اي كون هذا هو المراد في الحديث لا ان ما قال الكرخي غير مكروه بل يكره ذلك ايضا قوله ولا بيده قال شارح الكنز انه بالاشارة مكروه وبالمصافحة مفسد وقال الزيلعي الاخر في تخريج احاديث الكتاب بعد ان ذكر المذكور هنا قلت اجاز الباقون رد السلام بالاشارة ولنا حديث جيد اخرجه ابو داود عن ابي هريرة عنه صلي الله عليه وسلم قال من اشار في الصلاة اشارة تفهم او تفقه فقد قطع الصلاة واعله ابن الجوزي بابن اسحاق وابو-	458	-2008034956363109394	991	1966.0	799	1413	70.13446807861328	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0386	true	3113482213872944840	193	300	992	1517	1517	300	غطفان مجهول وتعقب بان ابا غطفان هو ابن طريف ويقال ابن مالك المري وثقه ابن معين والنساءي واخرج له مسلم وما عن الدارقطني قال لنا ابن ابي داود ابو غطفان مجهول لا يقبل وابن اسح-ق ثقة علي ما هو الحق وقدمناه في ابواب الطهارة ثم اخرج للخصم حديث ابي داود والترمذي والنساءي عن ابن عمر عن صهيب قال مررت برسول الله صلي الله عليه وسلم وهو في الصلاة فسلمت عليه فرد علي اشارة وقال لا اعلم الا انه قال اشارة باصبعه صححه الترمذي وعدة احاديث تفيد هذا المعني والجواب انه بناء علي ما في شرح الكنز وغيره من كراهة الاشارة ولنا ان لا نقول به فان ما-	386	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0459	false	-8643733731155981245	0	107	0	527	1449	300	غطفان مجهول وتعقب بان ابا غطفان هو ابن طريف ويقال ابن مالك المري وثقه ابن معين والنساءي واخرج له مسلم وما عن الدارقطني قال لنا ابن ابي داود ابو غطفان مجهول لا يقبل وابن اسحاق ثقة علي ما هو الحق وقدمناه في ابواب الطهارة ثم اخرج للخصم حديث ابي داود والترمذي والنساءي عن ابي عمر عن صهيب قال مررت برسول الله صلي الله عليه وسلم وهو في الصلاة فسلمت عليه فرد علي اشارة وقال لا اعلم الا انه قال اشارة باصبعه صححه الترمذي وعدة احاديث تفيد هذا المعني والجواب انه بناء علي ما في شرح الكنز وغيره من كراهة الاشارة ولنا ان لا نقول به فان ما	459	-2008034956363109394	524	1037.0	418	527	99.43074035644531	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0387	true	-8700749153950713121	0	192	0	922	1441	300	في الغاية عن الحلواني وصاحب المحيط لا باس ان يتكلم مع المصلي ويجيب هو براسه يفيد عدم الكراهة وان حمل علي ما اذا كان لضرورة رفعا للخلاف فالجواب بان المنع منها لما يوجبه من التشتيت والشغل وهو صلي الله عليه وسلم مءيد عن ان يتاثر عن ذلك فلذا منع وفعله هو لو تعارضا قدم المانع وفي الخلاصة سلم علي المصلي فاشار برد السلام براسه او يده او اخبر بشء فحرك راسه بلا او بنعم او سءل كم صليت فاشار باصبعه ثلاثا او نحوه لا تفسد قوله لانه ترك سنة القعود اي سنيته في الصلاة فيكره لا مطلقا لانه من فعل الجبابرة كما علل لانه صلي الله عليه وسلم كان جل قعوده في غير الصلاة مع اصحابه التربع وكذا عمر رضي الله عنه قوله ويشده اي من وراءه بخيط او يشد طرفيه علي جبهته او يلبده كما ذكر قوله فانه روي الخ روي عبد-الرزاق عن الثوري عن مخول بن راشد عن رجل عن ابي رافع قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يصلي الرجل وراسه معقوص ورواه الطبراني به ووضع مكان رجل سعيد المقبري وقال عن ابي رافع عن ام سلمة رضي الله عنها انه صلي الله عليه وسلم الحديث وكذلك	387	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0459	false	-8643733731155981245	107	300	527	1449	1449	300	في الغاية عن الحلواني وصاحب المحيط لا باس ان يتكلم مع المصلي ويجيب هو براسه يفيد عدم الكراهة وان حمل علي ما اذا كان لضرورة رفعا للخلاف فالجواب بان المنع منها لما يوجبه من التشتيت والشغل وهو صلي الله عليه وسلم مءيد عن ان يتاثر عن ذلك فلذا منع وفعله هو لو تعارضا قدم المانع وفي الخلاصة سلم علي المصلي فاشار برد السلام براسه او يده او اخبر بشء فحرك راسه بلا او بنعم او سءل كم صليت فاشار باصبعه ثلاثا او نحوه لا تفسد قوله لانه ترك سنة القعود اي سنيته في الصلاة فيكره لا مطلقا لانه من فعل الجبابرة كما علل لانه صلي الله عليه وسلم كان جل قعوده في غير الصلاة مع اصحابه التربع وكذا عمر رضي الله عنه قوله ويشده اي من وراءه بخيط او يشد طرفيه علي جبهته او يلبده كما ذكر قوله فانه روي الخ روي عبد الرزاق عن الثوري عن مخول بن راشد عن رجل عن ابي رافع قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يصلي الرجل وراسه معقوص ورواه الطبراني به ووضع مكان رجل سعيد المقبري وقال عن ابي رافع عن ام سلمة رضي الله عنها انه صلي الله عليه وسلم الحديث وكذلك-	459	-2008034956363109394	921	1832.0	730	923	99.78331756591797	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0387	true	-8700749153950713121	192	300	922	1441	1441	300	رواه اسحاق بن راهويه قال اخبرنا المءمل بن اسماعيل عن سفيان به سندا ومتنا زاد قال اسح-ق قلت للمءمل افيه ام سلمة قال بلا شك وحكم الدارقطني بوهم المءمل في ذكرها وروي حديث ابي رافع بقصة مع الحسن بن علي رضي الله عنهما وقد اخرج الستة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عنه صلي الله عليه وسلم امرت ان اسجد علي سبعة وان لا اكف شعرا ولا ثوبا وفي العقص كفه ويتضمن كراهة كون المصلي مشمرا كميه قوله لانه صلي الله عليه وسلم نهي عن السدل عن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلي الله عليه وسلم نهي عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاه اخرجه ابو داود والحاكم وصححه قوله وهو ان-	387	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0460	false	-9203722393127825765	0	191	0	950	1508	300	رواه اسحاق بن راهويه قال اخبرنا المءمل بن اسماعيل عن سفيان به سندا ومتنا زاد قال اسحاق قلت للمءمل افيه ام سلمة قال بلا شك وحكم الدارقطني بوهم المءمل في ذكرها وروي حديث ابي رافع بقصة مع الحسن بن علي رضي الله عنهما وقد اخرج الستة span classmatnولا يكف ثوبه لانه نوع تجبر ولا يسدل ثوبه لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن السدل وهو ان يجعل ثوبه علي راسه وكتفيه ثم يرسل اطرافه من جوانبه ولا ياكل ولا يشرب لانه ليس من اعمال الصلاة فان اكل او شرب عامدا او ناسيا فسدت صلاته لانه عمل كثير وحالة الصلاة مذكرة ولا باس بان يكون مقام الامام في المسجد وسجوده في الطاق ويكره ان يقوم في الطاق لانه يشبه صنيع اهل الكتاب من حيث تخصيص الامام spanspan classmatnhr span فتح القدير عنه صلي الله عليه وسلم امرت ان اسجد علي سبعة وان لا اكف شعرا ولا ثوبا وفي العقص كفه ويتضمن كراهة كون المصلي مشمرا كميه قوله لانه صلي الله عليه وسلم نهي عن السدل عن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلي الله عليه وسلم نهي عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاه اخرجه ابو داود والحاكم وصححه قوله وهو ان	460	-2008034956363109394	519	1016.0	412	950	54.6315803527832	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0388	true	3799105114865317682	0	109	0	559	1499	300	يضع الخ يصدق علي ان يكون المنديل مرسلا من كتفيه كما يعتاده كثير فينبغي لمن علي عنقه منديل ان يضعه عند الصلاة ويصدق ايضا علي لبس القباء من غير ادخال اليدين كميه وقد صرح بالكراهة فيه ويكره اشتماله الصماء في الصلاة وهو ان يلف بثوب واحد راسه وساءر بدنه ولا يدع منفذا ليده وهل يشترط عدم الازار مع ذلك عن محمد يشترط وغيره لا يشترطه ويكره الاعتجار ان يلف العمامة حول راسه ويدع وسطها كما تفعله الدعرة ومتوشحا لا يكره وفي ثوب واحد ليس علي عاتقه بعضه يكره الا لضرورة العدم قوله وحالة الصلاة مذكرة فلا يكون الاكل فيها ناسيا كالاكل في الصوم ناسيا ليلحق به دلالة ثم القدر	388	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0460	false	-9203722393127825765	191	300	950	1508	1508	300	يضع الخ يصدق علي ان يكون المنديل مرسلا من كتفيه كما يعتاده كثير فينبغي لمن علي عنقه منديل ان يضعه عند الصلاة ويصدق ايضا علي لبس القباء من غير ادخال اليدين كميه وقد صرح بالكراهة فيه ويكره اشتماله الصماء في الصلاة وهو ان يلف بثوب واحد راسه وساءر بدنه ولا يدع منفذا ليده وهل يشترط عدم الازار مع ذلك عن محمد يشترط وغيره لا يشترطه ويكره الاعتجار ان يلف العمامة حول راسه ويدع وسطها كما تفعله الدعرة ومتوشحا لا يكره وفي ثوب واحد ليس علي عاتقه بعضه يكره الا لضرورة العدم قوله وحالة الصلاة مذكرة فلا يكون الاكل فيها ناسيا كالاكل في الصوم ناسيا ليلحق به دلالة ثم القدر-	460	-2008034956363109394	558	1111.0	450	559	99.82110595703125	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0388	true	3799105114865317682	109	300	559	1499	1499	300	الذي يتعلق به الفساد ما يفسد الصوم عزي الي غريب الرواية لابي جعفر وهو قدر-الحمصة من بين اسنانه اما من خارج فلو ادخل سمسمة فابتلعها تفسد وعن ابي حنيفة وابي يوسف لا تفسد ولو كانت بين اسنانه فابتلعها لا تفسد ولو كان عين سكرة في فيه فذابت فدخل حلقه فسدت ولو لم يكن عينها بل صلي علي اثر ابتلاعها فوجد الحلاوة لا تفسد ولو لاك هليلجة فسدت كمضغ العلك ولو لم يلكها لكن دخل في جوفه منه شء يسير لا تفسد وذكر شيخ الاسلام اكل بعض اللقمة وبقي في فيه بعضها فدخل في الصلاة فابتلعه لا تفسد ما لم تكن ملء الفم قوله في الطاق اي المحراب وفيه طريقان كونه يصير ممتازا عنهم وكي لا يشتبه علي م---ن يمينه ويساره حاله حتي اذا كان بجنبتي الطاق عمودان وراءه-ا فرجتان يطلع منها اهل الجهتين علي حاله لا يكره وانما هذا بالعراق لان محاريبهم مجوفة مطوقة فمن اختار هذه الطريقة لا يكره عنده اذا لم يكن كذلك ومن اختار الاولي يكره عنده مطلقا ولا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يخفي ان امتياز الامام مقرر مطلوب في الشرع في حق المكان حتي كان التقدم واجبا عليه وغاية ما هنا كونه في خصوص مكان ولا اثر لذلك فانه بني في-	388	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0461	false	-3089499739800315271	0	234	0	1174	1507	300	الذي يتعلق به الفساد ما يفسد الصوم عزي الي غريب الرواية لابي جعفر وهو قدر الحمصة من بين اسنانه اما من خارج فلو ادخل سمسمة فابتلعها تفسد وعن ابي حنيفة وابي يوسف لا تفسد ولو كانت بين اسنانه فابتلعها لا تفسد ولو كان عين سكرة في فيه فذابت فدخل حلقه فسدت ولو لم يكن عينها بل صلي علي اثر ابتلاعها فوجد الحلاوة لا تفسد ولو لاك هليلجة فسدت كمضغ العلك ولو لم يلكها لكن دخل في جوفه منه شء يسير لا تفسد وذكر شيخ الاسلام اكل بعض اللقمة وبقي في فيه بعضها فدخل في الصلاة فابتلعه لا تفسد ما لم تكن ملء الفم قوله في الطاق اي المحراب وفيه طريقان كونه يصير ممتازا عنهم وكي لا يشتبه علي من عن يمينه ويساره حاله حتي اذا كان بجنبتي الطاق عمودان وراءهما فرجتان يطلع منها اهل الجهتين علي حاله لا يكره وانما هذا بالعراق لان محاريبهم مجوفة مطوقة فمن اختار هذه الطريقة لا يكره عنده اذا لم يكن كذلك ومن اختار الاولي يكره عنده مطلقا ولا span classmatnبالمكان بخلاف ما اذا كان سجوده في الطاق ويكره ان يكون الامام وحده علي الدكان لما قلنا وكذا علي القلب في ظاهر الرواية لانه ازدراء بالامام ولا باس بان يصلي الي ظهر رجل قاعد يتحدث spanspan classmatnhr span فتح القدير يخفي ان امتياز الامام مقرر مطلوب في الشرع في حق المكان حتي كان التقدم واجبا عليه وغاية ما هنا كونه في خصوص مكان ولا اثر لذلك فانه بني في	461	-2008034956363109394	940	1844.0	750	1174	80.06814575195312	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0389	true	5026162236501952494	0	66	0	334	1565	300	المساجد المحاريب من لدن رسول الله صلي الله عليه وسلم ولو لم تبن كانت السنة ان يتقدم في محاذاة ذلك المكان لانه يحاذي وسط الصف وهو المطلوب اذ قيامه في غير محاذاته مكروه وغايته اتفاق الملتين في بعض الاحكام ولا بدع فيه علي ان اهل الكتاب انما يخصون الامام بالمكان المرتفع علي ما قيل فلا تشبه قوله بخلاف ما اذا كان سجوده في الطاق اي ورجلاه	389	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0461	false	-3089499739800315271	234	300	1174	1507	1507	300	المساجد المحاريب من لدن رسول الله صلي الله عليه وسلم ولو لم تبن كانت السنة ان يتقدم في محاذاة ذلك المكان لانه يحاذي وسط الصف وهو المطلوب اذ قيامه في غير محاذاته مكروه وغايته اتفاق الملتين في بعض الاحكام ولا بدع فيه علي ان اهل الكتاب انما يخصون الامام بالمكان المرتفع علي ما قيل فلا تشبه قوله بخلاف ما اذا كان سجوده في الطاق اي ورجلاه-	461	-2008034956363109394	333	661.0	268	334	99.70059967041016	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0389	true	5026162236501952494	66	300	334	1565	1565	300	خارجها فانه لا يكره لان العبرة للقدم في مكان الصلاة حتي يشترط طهارته رواية واحدة بخلاف مكان السجود اذ فيه روايتان ولذا لو حلف لا يدخل دار فلان يحنث بوضع القدم وان كان باقي بدنه خارجها والصيد اذا كان رجلاه في الحرم وراسه خارجه صيد الحرم ففيه الجزاء قوله وحده احتراز مما اذا كان معه بعض القوم فانه لا يكره قوله لما قلنا من انه تشبه باهل الكتاب فانهم يخصون امامهم بالمكان المرتفع فقوله في ظاهر الرواية احتراز عن رواية الطحاوي انه لا يكره لعدم مناطها وهو التشبه فانهم لا يخصونه بالمكان المنخفض والجواب ان الكراهة هنا لمعني اخر وهو ما ذكر في الكتاب واختلف في مقدار الارتفاع الذي تتعلق به الكراهة فقيل قدر القامة وقيل ما يقع به الامتياز وقيل ذراع كالسترة وهو المختار والوجه اوجهية الثاني لان الموجب هو شبه الازدراء يتحقق فيه غير مقتصر علي قدر الذراع قوله يتحدث لافادة نقي الكراهة بحضرة المتحدثين خلافا للقاءلين وكذا بحضرة الناءمين وما روي عنه صلي الله عليه وسلم لا تصلوا خلف الناءم ولا المتحدث فضعيف وقد صح انه صلي الله عليه وسلم صلي وعاءشة رضي الله عنها ناءمة معترضة بينه وبين القبلة قاله الخطابي وقد يقال لم تكن عاءشة رضي الله عنها ناءمة بل مضطجعة ولذا قالت فكان اذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتها الا ان يقال كان ذلك الغمز المتكرر مرارا ايقاظا لكن ما في الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي-	389	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0462	false	-7349866673239541059	0	234	0	1232	1565	300	خارجها فانه لا يكره لان العبرة للقدم في مكان الصلاة حتي يشترط طهارته رواية واحدة بخلاف مكان السجود اذ فيه روايتان ولذا لو حلف لا يدخل دار فلان يحنث بوضع القدم وان كان باقي بدنه خارجها والصيد اذا كان رجلاه في الحرم وراسه خارجه صيد الحرم ففيه الجزاء قوله وحده احتراز مما اذا كان معه بعض القوم فانه لا يكره قوله لما قلنا من انه تشبه باهل الكتاب فانهم يخصون امامهم بالمكان المرتفع فقوله في ظاهر الرواية احتراز عن رواية الطحاوي انه لا يكره لعدم مناطها وهو التشبه فانهم لا يخصونه بالمكان المنخفض والجواب ان الكراهة هنا لمعني اخر وهو ما ذكر في الكتاب واختلف في مقدار الارتفاع الذي تتعلق به الكراهة فقيل قدر القامة وقيل ما يقع به الامتياز وقيل ذراع كالسترة وهو المختار والوجه اوجهية الثاني لان الموجب هو شبه الازدراء يتحقق فيه غير مقتصر علي قدر الذراع قوله يتحدث لافادة نفي الكراهة بحضرة المتحدثين خلافا للقاءلين وكذا بحضرة الناءمين وما روي عنه صلي الله عليه وسلم لا تصلوا خلف الناءم ولا المتحدث فضعيف وقد صح انه صلي الله عليه وسلم صلي وعاءشة رضي الله عنها ناءمة معترضة بينه وبين القبلة قاله الخطابي وقد يقال لم تكن عاءشة رضي الله عنها ناءمة بل مضطجعة ولذا قالت فكان اذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتها الا ان يقال كان ذلك الغمز المتكرر مرارا ايقاظا لكن ما في الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي	462	-2008034956363109394	1230	2454.0	997	1232	99.83766174316406	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0390	true	-1717481219502276111	0	54	0	269	1521	300	من صلاة الليل كلها وانا معترضة بينه وبين القبلة فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت يقتضي انها كانت ناءمة لا مضطجعة يقظي وقد يستدل بما في مسند البزار عن ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال نهيت ان اصلي الي النيام والمتحدثين وان قال البزار لا نعلمه الا عن ابن عباس	390	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0462	false	-7349866673239541059	234	288	1232	1501	1565	300	من صلاة الليل كلها وانا معترضة بينه وبين القبلة فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت يقتضي انها كانت ناءمة لا مضطجعة يقظي وقد يستدل بما في مسند البزار عن ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال نهيت ان اصلي الي النيام والمتحدثين وان قال البزار لا نعلمه الا عن ابن عباس	462	-2008034956363109394	269	538.0	215	269	100.0	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0390	true	-1717481219502276111	54	300	269	1521	1521	300	ويجاب بان محمله اذا كانت لهم اصوات يخاف منها التغليظ او الشغل وفي الناءمين اذا خاف ظهور صوت يضحكه وقدمنا ان في كون ظهر الناءم سترة اختلافا قوله لان ابن عمر ربما كان يستتر بنافع روي ابن ابي شيبة عن نافع قال كان ابن عمر اذا لم يجد سبيلا الي سارية قال لي ول ظهرك وما روي البزار عن علي رضي الله عنه انه صلي الله عليه وسلم راي رجلا يصلي الي رجل فامره ان يعيد الصلاة واقعة حال لا تستلزم كونه كان الي ظهره لجواز كونه كان مستقبله فامره بالاعادة لرفع الكراهة وهو الحكم في كل صلاة اديت مع الكراهة ولو صلي الي وجه انسان وبينهما ثالث ظهره الي وجه المصلي لم يكره قوله وباعتباره تثبت الكراهة قدم المعمول لقصد افادة الحصر فيفيد الرد علي من قال من الناس بالكراهة لان السيف الة الحرب والباس فيكره استقباله في مقام الابتهال وفي استقبال المصحف تشبه باهل الكتاب والجواب ان استقبالهم اياه للقراءة منه لا لانه من افعال تلك العبادة وقد قلنا بكراهة استقباله لذلك والحال ابتهال الي الله تعالي فهي محاربة للشيطان والنفس المخالفة وعن هذا سمي المحراب قوله فيه تصاوير في المغرب الصورة عام في ذي الروح وغيره والتمثال خاص بمثال ذي الروح لكن المراد هنا ذو الروح فان غير ذي الروح لا يكره كالشجر وفيه عن ابن عباس الاثر قال للمصور ان كنت لا بد فاعلا فعليك بتمثال غير ذي الروح قوله واطلق الكراهة في الاصل اي يكره ان يسجد علي الصورة اولا وقيدها في الجامع بان يكون في موضع سجوده فان كانت في-	390	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0463	false	-7161649333167962058	50	296	275	1528	1548	300	ويجاب بان محمله اذا كانت لهم اصوات يخاف منها التغليظ او الشغل وفي الناءمين اذا خاف ظهور صوت يضحكه وقدمنا ان في كون ظهر الناءم سترة اختلافا قوله لان ابن عمر ربما كان يستتر بنافع روي ابن ابي شيبة عن نافع قال كان ابن عمر اذا لم يجد سبيلا الي سارية قال لي ول ظهرك وما روي البزار عن علي رضي الله عنه انه صلي الله عليه وسلم راي رجلا يصلي الي رجل فامره ان يعيد الصلاة واقعة حال لا تستلزم كونه كان الي ظهره لجواز كونه كان مستقبله فامره بالاعادة لرفع الكراهة وهو الحكم في كل صلاة اديت مع الكراهة ولو صلي الي وجه انسان وبينهما ثالث ظهره الي وجه المصلي لم يكره قوله وباعتباره تثبت الكراهة قدم المعمول لقصد افادة الحصر فيفيد الرد علي من قال من الناس بالكراهة لان السيف الة الحرب والباس فيكره استقباله في مقام الابتهال وفي استقبال المصحف تشبه باهل الكتاب والجواب ان استقبالهم اياه للقراءة منه لا لانه من افعال تلك العبادة وقد قلنا بكراهة استقباله لذلك والحال ابتهال الي الله تعالي فهي محاربة للشيطان والنفس المخالفة وعن هذا سمي المحراب قوله فيه تصاوير في المغرب الصورة عام في ذي الروح وغيره والتمثال خاص بمثال ذي الروح لكن المراد هنا ذو الروح فان غير ذي الروح لا يكره كالشجر وفيه عن ابن عباس الاثر قال للمصور ان كنت لا بد فاعلا فعليك بتمثال غير ذي الروح قوله واطلق الكراهة في الاصل اي يكره ان يسجد علي الصورة اولا وقيدها في الجامع بان يكون في موضع سجوده فان كانت في	463	-2008034956363109394	1252	2499.0	1007	1253	99.9201889038086	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0391	true	-6200735975596005123	4	256	21	1307	1521	300	يكره لما فيه من الاهانة وجه ما في الاصل ان المصلي اي السجادة التي يصلي عليها معظم فوضع الصورة فيه تعظيم لها حيثما كانت منه بخلاف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وضعها علي البساط الذي لم يعد للصلاة قوله ويكره ان تكون فوق راسه اي تكره الصلاة وفوق راسه الخ فلو كانت الصورة خلفه او تحت رجليه ففي شرح عتاب لا تكره الصلاة ولكن تكره كراهة جعل الصورة في البيت للحديث ان الملاءكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة والا ان هذا يقتضي كراهة كونها في بساط مفروش وعدم الكراهة اذا كانت خلفه وصريح كلامهم في الاول خلافه وقوله واشدها كراهة ان تكون امام المصلي الي ان قال ثم خلفه يقتضي خلاف الثاني ايضا لكن قد يقال كراهة الصلاة تثبت باعتبار التشبه بعبادة الوثن وليسوا يستدبرونه ولا يطءنه فيها ففيما يفهم مما ذكرنا من الهداية نظر وقد يجاب بانه لا بعد في ثبوتها في الصلاة باعتبار المكان كما كرهت الصلاة في الحمام علي احد التعليلين وهو كونها ماوي الشياطين وهو متحقق هنا لان امتناع الملاءكة من الدخول للصورة مع تسلط الشياطين لا يكون الا لمانع يوجب ذلك وكذا لو لم يتحقق كالارض المغصوبة فانه ثبتت كراهة الصلاة في خصوص مكان باعتبار معني فيه نفسه لا فيها فان قيل فلم لم يقل بالكراهة وان كانت تحت القدم وما ذكرت يفيده لانها في البيت وكذا ظاهر الحديث المذكور في الكتاب وهو ما اخرجه مسلم عن عاءشة رضي الله عنها واعد رسول الله صلي الله عليه وسلم جبريل في ساعة ياتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم ياته وفي يده عصا فالقاها وقال ما يخلف الله وعده ولا رسوله ثم	391	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0464	false	7093621904575250958	0	300	0	1534	1534	300	يكره لما فيه من الاهانة وجه ما في الاصل ان المصلي اي السجادة التي يصلي عليها معظم فوضع الصورة فيه تعظيم لها حيثما كانت منه بخلاف span classmatnمعظم ويكره ان يكون فوق راسه في السقف او بين يديه او بحذاءه تصاوير او صورة معلقة لحديث جبريل انا لا ندخل بيتا فيه كلب او صورة ولو كانت الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للناظر لا يكره لان الصغار جدا لا تعبد spanspan classmatnhr span فتح القدير وضعها علي البساط الذي لم يعد للصلاة قوله ويكره ان تكون فوق راسه اي تكره الصلاة وفوق راسه الخ فلو كانت الصورة خلفه او تحت رجليه ففي شرح عتاب لا تكره الصلاة ولكن تكره كراهة جعل الصورة في البيت للحديث ان الملاءكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة والا ان هذا يقتضي كراهة كونها في بساط مفروش وعدم الكراهة اذا كانت خلفه وصريح كلامهم في الاول خلافه وقوله واشدها كراهة ان تكون امام المصلي الي ان قال ثم خلفه يقتضي خلاف الثاني ايضا لكن قد يقال كراهة الصلاة تثبت باعتبار التشبه بعبادة الوثن وليسوا يستدبرونه ولا يطءنه فيها ففيما يفهم مما ذكرنا من الهداية نظر وقد يجاب بانه لا بعد في ثبوتها في الصلاة باعتبار المكان كما كرهت الصلاة في الحمام علي احد التعليلين وهو كونها ماوي الشياطين وهو متحقق هنا لان امتناع الملاءكة من الدخول للصورة مع تسلط الشياطين لا يكون الا لمانع يوجب ذلك وكذا لو لم يتحقق كالارض المغصوبة فانه ثبتت كراهة الصلاة في خصوص مكان باعتبار معني فيه نفسه لا فيها فان قيل فلم لم يقل بالكراهة وان كانت تحت القدم وما ذكرت يفيده لانها في البيت وكذا ظاهر الحديث المذكور في الكتاب وهو ما اخرجه مسلم عن عاءشة رضي الله عنها واعد رسول الله صلي الله عليه وسلم جبريل في ساعة ياتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم ياته وفي يده عصا فالقاها وقال ما يخلف الله وعده ولا رسوله ثم-	464	-2008034956363109394	1285	2550.0	1034	1535	83.7133560180664	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0391	true	-6200735975596005123	256	300	1307	1521	1521	300	التفت فاذا جرو كلب تحت سريره فقال ما هذا يا عاءشة متي دخل هذا الكلب ه-هنا فقالت والله ما دريت فامر به فاخرج فجاء جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم واعدتني فجلست لك فلم تات فقال منعني الكلب الذي كان-	391	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0465	false	-5922665261652895127	0	44	0	216	1495	300	التفت فاذا جرو كلب تحت سريره فقال ما هذا يا عاءشة متي دخل هذا الكلب هاهنا فقالت والله ما دريت فامر به فاخرج فجاء جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم واعدتني فجلست لك فلم تات فقال منعني الكلب الذي كان	465	-2008034956363109394	214	418.0	171	216	99.0740737915039	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0392	true	-5878749686327322496	0	169	0	845	1497	300	في بيتك انا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة انتهي وبه يعترض علي المصنف ايضا حيث كان دليله عاما لجميع الصور وهو يقول لا يكره كونها في وسادة ملقاة الي اخر ما ذكر فالجواب لا يكره جعلها في المكان كذلك لتعدي الي الصلاة وحديث جبريل مخصوص بذلك فانه وقع في صحيح ابن حبان وعند النساءي استاذن جبريل عليه السلام علي النبي صلي الله عليه وسلم فقال ادخل فقال كيف ادخل وفي بيتك ستر في- تصاوير فان كنت لا بد فاعلا فاقطع رءوسها او اقطعها وساءد او اجعلها بسطا ولم يذكر النساءي اقطعها وساءد وفي البخاري في كتاب المظالم عن عاءشة رضي الله عنها انها اتخذت علي سهوة لها سترا فيه تماثيل فهتكه النبي صلي الله عليه وسلم قالت فاتخذت منه نمرقتين فكانت في البيت تجلس عليهما زاد احمد في مسنده ولقد رايته متكءا علي احداهما وفيها صورة قوله بحيث لا تبدو للناظر اي علي بعد ما والكبيرة ما تبدوا علي البعد قوله لانها لا تعبد فليس لها حكم الوثن فلا يكره في البيت ونقل انه كان علي خاتم	392	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0465	false	-5922665261652895127	44	213	216	1061	1495	300	في بيتك انا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة انتهي وبه يعترض علي المصنف ايضا حيث كان دليله عاما لجميع الصور وهو يقول لا يكره كونها في وسادة ملقاة الي اخر ما ذكر فالجواب لا يكره جعلها في المكان كذلك لتعدي الي الصلاة وحديث جبريل مخصوص بذلك فانه وقع في صحيح ابن حبان وعند النساءي استاذن جبريل عليه السلام علي النبي صلي الله عليه وسلم فقال ادخل فقال كيف ادخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير فان كنت لا بد فاعلا فاقطع رءوسها او اقطعها وساءد او اجعلها بسطا ولم يذكر النساءي اقطعها وساءد وفي البخاري في كتاب المظالم عن عاءشة رضي الله عنها انها اتخذت علي سهوة لها سترا فيه تماثيل فهتكه النبي صلي الله عليه وسلم قالت فاتخذت منه نمرقتين فكانت في البيت تجلس عليهما زاد احمد في مسنده ولقد رايته متكءا علي احداهما وفيها صورة قوله بحيث لا تبدو للناظر اي علي بعد ما والكبيرة ما تبدو- علي البعد قوله لانها لا تعبد فليس لها حكم الوثن فلا يكره في البيت ونقل انه كان علي خاتم	465	-2008034956363109394	844	1678.0	675	846	99.76359558105469	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0392	true	-5878749686327322496	169	300	845	1497	1497	300	ابي هريرة ذبابتان ولما وجد خاتم دانيال وجد عليه اسد ولبوة بينهما صبي يلحسانه وذلك ان بخت نصر قيل له يولد مولود يكون هلاكك علي يديه فجعل يقتل من يولد فلما ولدت ام دانيال اياه القته في غيضة رجاء ان يسلم فقيض الله له اسدا يحفظه ولبوة ترضعه فنقشه بمراي منه ليتذكر نعم الله تعالي قوله اي ممحو الراس فسر به احترازا من ان تقطع بخيط ونحوه فانه لا ينفي الكراهة لان بعض الحيوانات مطوق فلا يتحقق قطعه الا بمحوه وهو بان يجعل الخيط علي كل راسه بحيث يخفي او يطليه بطلاء يخفيه او يغسله او نحو ذلك اما لو قطع يديها ورجليها لا ترتفع الكراهة لان الانسان قد تقطع اطرافه وهو حي قوله علي ما قالوا يشعر بالخلاف وقيل يكره والصحيح الاول لانهم لا يعبدونه بل الضرام جمرا او نارا-	392	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0466	false	-6147545541725533583	37	168	198	851	1609	300	ابي هريرة ذبابتان ولما وجد خاتم دانيال وجد عليه اسد ولبوة بينهما صبي يلحسانه وذلك ان بخت نصر قيل له يولد مولود يكون هلاكك علي يديه فجعل يقتل من يولد فلما ولدت ام دانيال اياه القته في غيضة رجاء ان يسلم فقيض الله له اسدا يحفظه ولبوة ترضعه فنقشه بمراي منه ليتذكر نعم الله تعالي قوله اي ممحو الراس فسر به احترازا من ان تقطع بخيط ونحوه فانه لا ينفي الكراهة لان بعض الحيوانات مطوق فلا يتحقق قطعه الا بمحوه وهو بان يجعل الخيط علي كل راسه بحيث يخفي او يطليه بطلاء يخفيه او يغسله او نحو ذلك اما لو قطع يديها ورجليها لا ترتفع الكراهة لان الانسان قد تقطع اطرافه وهو حي قوله علي ما قالوا يشعر بالخلاف وقيل يكره والصحيح الاول لانهم لا يعبدونه بل الضرام جمرا او نارا	466	-2008034956363109394	652	1299.0	522	653	99.84686279296875	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0393	true	2886442426693999348	0	90	0	502	1574	300	قوله وتعاد صرح بلفظ الوجوب الشيخ قوام الدين الكاكي في شرح المنار ولفظ الخبر المذكور اعني قوله وتعاد يفيده ايضا علي ما عرف والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الاعادة او تنزيه فتستحب فان كراهة التحري-----------------------------------------------------------------م----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في رتبة الواجب فان الظني ان افاد المنع بدلالة قطعية اعني بطريق الحقيقة مجرد عن القراءن الصارفة عنه فالثابت كراهة التحريم وان افاد الزام الفعل كذلك فالوجوب وان افاد ندب المنع فتنزيهية او الفعل فالمندوب ولذا كان لازمهما معني واحد- وهو ترتب الاثم بترك مقتضاهما قوله لقوله صلي الله عليه وسلم	393	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0466	false	-6147545541725533583	168	300	851	1609	1609	300	قوله وتعاد صرح بلفظ الوجوب الشيخ قوام الدين الكاكي في شرح المنار ولفظ الخبر المذكور اعني قوله وتعاد يفيده ايضا علي ما عرف والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الاعادة او تنزيه فتستحب فان كراهة التحريم span classmatnلقوله عليه الصلاة والسلام اقتلوا الاسودين ولو كنتم في الصلاة ولان فيه ازالة الشغل فاشبه درء المار ويستوي جميع انواع الحيات هو الصحيح لاطلاق ما روينا ويكره عد الاي والتسبيحات باليد في الصلاة وكذلك عد السور spanspan classmatnhr span فتح القدير في رتبة الواجب فان الظني ان افاد المنع بدلالة قطعية اعني بطريق الحقيقة مجرد عن القراءن الصارفة عنه فالثابت كراهة التحريم وان افاد الزام الفعل كذلك فالوجوب وان افاد ندب المنع فتنزيهية او الفعل فالمندوب ولذا كان لازمهما معني واحدا وهو ترتب الاثم بترك مقتضاهما قوله لقوله صلي الله عليه وسلم-	466	-2008034956363109394	501	953.0	412	759	66.00790405273438	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0393	true	2886442426693999348	90	300	502	1574	1574	300	اخرج اصحاب السنن الاربعة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب قال الترمذي حسن صحيح وهو باطلاقه يشمل ما اذا احتاج الي عمل كثير في ذلك او قليل وقيل بل اذا كان قليلا وفي المبسوط الاظهر انه لا تفصيل فيه لانه رخصة كالمشي في سبق الحدث والاستقاء من البءر والتوضي وهذا يقتضي ان الاستقاء غير مفسد في سبق الحدث وقد تقدم خلافه وبحثه بانه لا تفصيل في الرخصة بالنص يستلزم مثله في علاج المار اذا كثر فانه ايضا مامور به بالنص كما قدمناه لكنه مفسد عندهم فما هو جوابه عن علاج المار هو جوابنا في قتل الحية ثم الحق فيما يظهر الفساد وقولهم الامر بالقتال لا يستلزم بقاء الصحة علي نهج ما قالوه ومن الفساد في صلاة الخوف اذا قاتلوا في الصلاة بل اثره في رفع الاثم بمباشرة المفسد في الصلاة بعد ان كان حراما صحيح قوله هو الصحيح احتراز عما قيل لا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية لانها من الجان لقوله صلي الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفيتين والابتر واياكم والحية البيضاء فانها من الجن وقال الطحاوي لا باس بقتل الكل لانه صلي الله عليه وسلم عاهد الجن ان لا يدخلوا بيوت امته ولا يظهروا انفسهم فاذا خالفوا فقد نقضوا عهدهم فلا حرمة لهم وقد حصل في عهده-	393	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0467	false	-7878109837189182116	0	210	0	1073	1559	300	اخرج اصحاب السنن الاربعة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب قال الترمذي حسن صحيح وهو باطلاقه يشمل ما اذا احتاج الي عمل كثير في ذلك او قليل وقيل بل اذا كان قليلا وفي المبسوط الاظهر انه لا تفصيل فيه لانه رخصة كالمشي في سبق الحدث والاستقاء من البءر والتوضء وهذا يقتضي ان الاستقاء غير مفسد في سبق الحدث وقد تقدم خلافه وبحثه بانه لا تفصيل في الرخصة بالنص يستلزم مثله في علاج المار اذا كثر فانه ايضا مامور به بالنص كما قدمناه لكنه مفسد عندهم فما هو جوابه عن علاج المار هو جوابنا في قتل الحية ثم الحق فيما يظهر الفساد وقولهم الامر بالقتال لا يستلزم بقاء الصحة علي نهج ما قالوه ومن الفساد في صلاة الخوف اذا قاتلوا في الصلاة بل اثره في رفع الاثم بمباشرة المفسد في الصلاة بعد ان كان حراما صحيح قوله هو الصحيح احتراز عما قيل لا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية لانها من الجان لقوله صلي الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفيتين والابتر واياكم والحية البيضاء فانها من الجن وقال الطحاوي لا باس بقتل الكل لانه صلي الله عليه وسلم عاهد الجن ان لا يدخلوا بيوت امته ولا يظهروا انفسهم فاذا خالفوا فقد نقضوا عهدهم فلا حرمة لهم وقد حصل في عهده	467	-2008034956363109394	1071	2136.0	862	1073	99.81360626220703	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0394	true	3486089642057546746	0	42	0	219	1486	300	صلي الله عليه وسلم وفيمن بعده الضرر بقتل بعض الحيات من الجن فالحق ان الحل ثابت ومع ذلك فالاولي الامساك عما فيه علامة الجان لا للحرمة بل لدفع الضرر المتوهم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من جهتهم وقيل ينذرها فيقول خلي طريق المسلمين او ارجعي باذن الله	394	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0467	false	-7878109837189182116	210	300	1073	1559	1559	300	صلي الله عليه وسلم وفيمن بعده الضرر بقتل بعض الحيات من الجن فالحق ان الحل ثابت ومع ذلك فالاولي الامساك عما فيه علامة الجان لا للحرمة بل لدفع الضرر المتوهم span classmatnلان ذلك ليس من اعمال الصلاة وعن ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي انه لا باس بذلك في الفراءض والنوافل جميعا مراعاة لسنة القراءة والعمل بما جاءت به السنة قلنا يمكنه ان يعد ذلك قبل الشروع فيستغني عن العد بعده والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير من جهتهم وقيل ينذرها فيقول خلي طريق المسلمين او ارجعي باذن الله-	467	-2008034956363109394	218	419.0	177	487	44.763858795166016	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0394	true	3486089642057546746	42	300	219	1486	1486	300	فان ابت قتلها وهذا في غير الصلاة قوله وعن ابي يوسف ومحمد في التجريد قول محمد مع ابي حنيفة ثم محل الخلاف فيما عد بالاصابع او بخيط يمسكه اما اذا احصي بقلبه او غمز بانامله فلا كراهة فروع اخري يكره العمل القليل الذي لا يفسد كالضربة الواحدة وتغميض العينين ورفعهما الي جهة السماء وتغطية الفم او الانف والتثاءب اذا امكنه الكظم فان عجز ففتح غطي فاه بكمه او يده والا يكره وتكره الصلاة ايضا مع تشمير الكم عن الساعد ومكشوف الراس الا لقصد التضرع ولا باس مع شد الوسط ويكره ستر القدمين في السجود وتكره مع نجاسة لا تمنع الا ان خاف فوت الوقت او الجماعة ولا جماعة اخري ويقطع الصلاة ان لم يخف ذلك اذا تذكر هذه النجاسة وكذا يقطع لاغاثة الملهوف او خوف علي اجنبي ان يسقط من سطح او يغرق او يحرق ونحوه وله ان يقطع اذا سرق منه او من غيره قدر درهم لا لنداء احد ابويه الا ان يستغيث وتكره مع مدافعة الاخبثين سواء كان بعد الشروع او قبله وفي فيه درهم او لءلءة تمنعه من سنة القراءة وفي ارض غيره فان- ابتلي بين ذلك وبين الصلاة في الطريق ان كانت الارض مزروعة او لكافر ففي الطريق والا ففي الارض ولو كان في بيت انسان ان استاذنه فاحسن والا فلا باس ويكره وقدامه عذرة كما يكره ان تكون قبلة المسجد الي حمام او مخرج او قبر فان كان بينه وبين هذه حاءل حاءط لا يكره ويكره بحضرة طعام اذا كان له التفات اليه للحديث المتفق عليه لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان وما في ابي داود لا تءخروا الصلاة لطعام ولا-	394	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0468	false	-4143089784067668061	0	258	0	1269	1492	300	فان ابت قتلها وهذا في غير الصلاة قوله وعن ابي يوسف ومحمد في التجريد قول محمد مع ابي حنيفة ثم محل الخلاف فيما عد بالاصابع او بخيط يمسكه اما اذا احصي بقلبه او غمز بانامله فلا كراهة فروع اخري يكره العمل القليل الذي لا يفسد كالضربة الواحدة وتغميض العينين ورفعهما الي جهة السماء وتغطية الفم او الانف والتثاءب اذا امكنه الكظم فان عجز ففتح غطي فاه بكمه او يده والا يكره وتكره الصلاة ايضا مع تشمير الكم عن الساعد ومكشوف الراس الا لقصد التضرع ولا باس مع شد الوسط ويكره ستر القدمين في السجود وتكره مع نجاسة لا تمنع الا ان خاف فوت الوقت او الجماعة ولا جماعة اخري ويقطع الصلاة ان لم يخف ذلك اذا تذكر هذه النجاسة وكذا يقطع لاغاثة الملهوف او خوف علي اجنبي ان يسقط من سطح او يغرق او يحرق ونحوه وله ان يقطع اذا سرق منه او من غيره قدر درهم لا لنداء احد ابويه الا ان يستغيث وتكره مع مدافعة الاخبثين سواء كان بعد الشروع او قبله وفي فيه درهم او لءلءة تمنعه من سنة القراءة وفي ارض غيره فاذا ابتلي بين ذلك وبين الصلاة في الطريق ان كانت الارض مزروعة او لكافر ففي الطريق والا ففي الارض ولو كان في بيت انسان ان استاذنه فاحسن والا فلا باس ويكره وقدامه عذرة كما يكره ان تكون قبلة المسجد الي حمام او مخرج او قبر فان كان بينه وبين هذه حاءل حاءط لا يكره ويكره بحضرة طعام اذا كان له التفات اليه للحديث المتفق عليه لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان وما في ابي داود لا تءخروا الصلاة لطعام ولا	468	-2008034956363109394	1266	2521.0	1009	1269	99.76359558105469	256	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0395	true	-4594234326005978067	0	36	0	178	1571	300	غيره يحمل علي تاخيرها عن وقتها جمعا بينهما وفي الصحيحين عن ابي هريرة عنه صلي الله عليه وسلم اما يامن الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار او يجعل صورته صورة حمار	395	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0468	false	-4143089784067668061	258	294	1269	1447	1492	300	غيره يحمل علي تاخيرها عن وقتها جمعا بينهما وفي الصحيحين عن ابي هريرة عنه صلي الله عليه وسلم اما يامن الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار او يجعل صورته صورة حمار	468	-2008034956363109394	178	356.0	142	178	100.0	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0395	true	-4594234326005978067	36	278	178	1454	1571	300	وعنه انه صلي الله عليه وسلم قال التثاءب من الشيطان فاذا تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع وعن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الي السماء في الصلاة او لا ترجع اليهم ------------------------------------------فصل قوله لانه صلي الله عليه وسلم نهي عن ذلك قال صلي الله عليه وسلم اذا اتيتم الغاءط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا اخرجه الستة قوله ولا يكره في رواية لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما علي بيت اختي حفصة فرايت النبي صلي الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ولان فرجه غير مواز لها الي اخر ما ذكره في الكتاب وجه الظاهر الحديث السابق وهو مقدم لتقدم المانع عند المعارضة واعلم ان هذه المسءلة اختلف فيها العلماء علي ثلاثة اقوال وباعتبار هذه الرواية تصير اربعة اقوال ذهبت طاءفة الي الكراهة مطلقا منهم مجاهد والنخعي وابو حنيفة اخذا بعموم الاول مع تقويته بقول ابي ايوب قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله وطاءفة كرهوه في الفضاء دون البنيان مطلقا منهم الشعبي والشافعي واحمد اخذا بحديث ابي داود عن مروان الاصفر رايت ابن عمر اناخ راحلته وجلس يبول اليها فقلت ابا عبد-الرحمن اليس قد نهي عن هذا قال بلي انهما نهي عن ذلك في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شء يسترك فلا باس ورواه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما وعن ابن عمر في الصحيحين ما ذكرناه انفا من رءيته لرسول الله صلي الله عليه وسلم وطاءفة رخصوه مطلقا	395	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0469	false	6216552679361519244	50	300	268	1585	1585	300	وعنه انه صلي الله عليه وسلم قال التثاءب من الشيطان فاذا تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع وعن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الي السماء في الصلاة او لا ترجع اليهم فصل ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء فصل قوله لانه صلي الله عليه وسلم نهي عن ذلك قال صلي الله عليه وسلم اذا اتيتم الغاءط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا اخرجه الستة قوله ولا يكره في رواية لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما علي بيت اختي حفصة فرايت النبي صلي الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ولان فرجه غير مواز لها الي اخر ما ذكره في الكتاب وجه الظاهر الحديث السابق وهو مقدم لتقدم المانع عند المعارضة واعلم ان هذه المسالة اختلف فيها العلماء علي ثلاثة اقوال وباعتبار هذه الرواية تصير اربعة اقوال ذهبت طاءفة الي الكراهة مطلقا منهم مجاهد والنخعي وابو حنيفة اخذا بعموم الاول مع تقويته بقول ابي ايوب قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله وطاءفة كرهوه في الفضاء دون البنيان مطلقا منهم الشعبي والشافعي واحمد اخذا بحديث ابي داود عن مروان الاصفر رايت ابن عمر اناخ راحلته وجلس يبول اليها فقلت ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا قال بلي ان-ما نهي عن ذلك في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شء يسترك فلا باس ورواه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما وعن ابن عمر في الصحيحين ما ذكرناه انفا من رءيته لرسول الله صلي الله عليه وسلم وطاءفة رخصوه مطلقا-	469	-2008034956363109394	1273	2527.0	1032	1319	96.51251220703125	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0395	true	-4594234326005978067	278	300	1454	1571	1571	300	فمنهم من طرح الاحاديث لتعارضها ثم رجع الي الاصل وهو الاباحة والمعارضة بحديث ابن عمر المتقدم وما رواه ابن ماجه عن عراك-	395	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0470	false	9049581708762858676	0	22	0	118	1579	300	فمنهم من طرح الاحاديث لتعارضها ثم رجع الي الاصل وهو الاباحة والمعارضة بحديث ابن عمر المتقدم وما رواه ابن ماجه عن عراك	470	-2008034956363109394	117	229.0	96	118	99.15254211425781	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0396	true	698673101251967444	0	230	0	1189	1531	300	عن عاءشة قالت ذكر عند النبي صلي الله عليه وسلم قوم يكرهون ان يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال اراهم قد فعلوها استقبلوا بمقعد-ي القبلة وقول احمد احسن ما في الرخصة حديث عاءشة وان كان مرسلا فان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مخرجه حسن بناء علي انكاره ان عراكا سمع من عاءشة مدفوع بانه ممن يمكن كونه لقيها فقد قالوا انه سمع من ابي هريرة وابو هريرة توفي هو وعاءشة في سنة واحدة فلا يبعد سماعه منها مع كونهما في بلدة واحدة وقد اخرج مسلم حديث عراك عن عاءشة جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها الحديث ثم اخرج الدارقطني الحديث المذكور من غير جهة حماد بن سلمة الذي في حديث ابن ماجه قال عراك فيها حدثتني عاءشة رضي الله عنها انه صلي الله عليه وسلم لما بلغه قول الناس امر بمقعدته فاستقبل بها القبلة ومنهم من ادعي النسخ تمسكا بما اخرجه ابو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم والدارقطني عن جابر بن عبدا-لله قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يستقبل القبلة فرايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها ولفظ ابن حبان ومن بعده حدثنا ابان بن صالح فزالت تهمة التدليس ولفظهم كان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد نهانا ان نستقبل القبلة او نستدبرها بفروجنا اذا هرقنا الماء ثم رايته قبل موته بعام يبول الي القبلة وابان بن صالح وثقه المزكون يحيي بن معين وابو زرعة وابو حاتم وقال الترمذي في العلل الكبير سالت محمد بن اسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال حديث	396	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0470	false	9049581708762858676	22	300	118	1579	1579	300	عن عاءشة قالت ذكر عند النبي صلي الله عليه وسلم قوم يكرهون ان يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال اراهم قد فعلوها استقبلوا بمقعدتي القبلة وقول احمد احسن ما في الرخصة حديث عاءشة وان كان مرسلا فان span classmatnوتكره المجامعة فوق المسجد والبول والتخلي لان سطح المسجد له حكم المسجد حتي يصح الاقتداء منه بمن تحته ولا يبطل الاعتكاف بالصعود اليه ولا يحل للجنب الوقوف عليه ولا باس بالبول فوق بيت فيه مسجد والمراد ما اعد للصلاة في البيت spanspan classmatnhr span فتح القدير مخرجه حسن بناء علي انكاره ان عراكا سمع من عاءشة مدفوع بانه ممن يمكن كونه لقيها فقد قالوا انه سمع من ابي هريرة وابو هريرة توفي هو وعاءشة في سنة واحدة فلا يبعد سماعه منها مع كونهما في بلدة واحدة وقد اخرج مسلم حديث عراك عن عاءشة جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها الحديث ثم اخرج الدارقطني الحديث المذكور من غير جهة حماد بن سلمة الذي في حديث ابن ماجه قال عراك فيها حدثتني عاءشة رضي الله عنها انه صلي الله عليه وسلم لما بلغه قول الناس امر بمقعدته فاستقبل بها القبلة ومنهم من ادعي النسخ تمسكا بما اخرجه ابو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم والدارقطني عن جابر بن عبد الله قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة فرايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها ولفظ ابن حبان ومن بعده حدثنا ابان بن صالح فزالت تهمة التدليس ولفظهم كان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد نهانا ان نستقبل القبلة او نستدبرها بفروجنا اذا هرقنا الماء ثم رايته قبل موته بعام يبول الي القبلة وابان بن صالح وثقه المزكون يحيي بن معين وابو زرعة وابو حاتم وقال الترمذي في العلل الكبير سالت محمد بن اسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال حديث-	470	-2008034956363109394	1186	2346.0	957	1462	81.12174987792969	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0396	true	698673101251967444	230	300	1189	1531	1531	300	صحيح والاحوط المنع لان الناسخ لا بد ان يكون في قوة المنسوخ وهذا وان صح لا يقاوم ما تقدم مما اتفق عليه الستة وغيره مما اخرج كثيرا مع ان الذي فيه حكاية فعله وهو ليس صريحا في نسخ التشريع القولي لجواز الخصوصية ولو نسي فجلس مستقبلا فذكر يستحب له الانحراف بقدر ما يمكنه اخرج الطبري في تهذيب الاثار عن عمرو بن جميع عن عبد-الله بن الحسن عن ابيه عن جده-	396	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0471	false	7913648832304524596	0	71	0	344	1570	300	صحيح والاحوط المنع لان الناسخ لا بد ان يكون في قوة المنسوخ وهذا وان صح لا يقاوم ما تقدم مما اتفق عليه الستة وغيره مما اخرج كثيرا مع ان الذي فيه حكاية فعله وهو ليس صريحا في نسخ التشريع القولي لجواز الخصوصية ولو نسي فجلس مستقبلا فذكر يستحب له الانحراف بقدر ما يمكنه اخرج الطبري في تهذيب الاثار عن عمرو بن جميع عن عبد الله بن الحسن عن ابيه عن جده	471	-2008034956363109394	342	674.0	273	344	99.4186019897461	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0397	true	-5727446341577065347	0	228	0	1219	1582	300	قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من جلس يبول قبالة المسجد فذكر فتحرف عنها اجلالا لها لم يقم من مجلسه حتي يغفر له وكما يكره للبالغ ذلك يكره له ان يمسك الصغير نحوها ليبول وقالوا يكره ان يمد رجليه في النوم وغيره الي القبلة او المصحف او كتب الفقه الا ان تكون علي مكان مرتفع عن المحاذاة قوله وتكره المجامعة وصرح بالتحريم في شرح الكنز لقوله تعالي ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد------- لكن الحق كراهة التحريم لان دلالة الاية انما هي علي تحريم الوطء في المسجد للمعتكف فتفيد ان الوطء من محظورات الاعتكاف فعند عدم الاعتكاف لا يكون لفظ الاية دالا علي منع فالمنع للمسجد حينءذ بل لو كان معتكفا اعتكافا نفلا امكن ان يقال لا يحرم الوطء عليه للاعتكاف لما عرف من ان قطع نفل الاعتكاف علي الرواية المختارة انها- للعبادة لا ابطال وانما يمتنع للمسجد بدليل اخر فليست الاية علي اطلاقها في كل اعتكاف الا ان يقال يجب ان يكون القطع الذي هو انهاء بغير الجماع كالخروج من المسجد لانه من محظوراته ومبدءه يقع في العبادة فصار كالخروج من الصلاة بالحدث يكون انهاء محظورا ولو سلم عدم دلالتها علي ما قلناه عينا كانت محتملة كون التحريم للاعتكاف او للمسجد فتكون ظنية الدلالة وبمثلها تثبت كراهة التحريم لا التحريم والمراد بالتخلي التغوط لان سطح المسجد له حكمه الي عنان السماء وقد امر بتطهيره والبول ينافيه واذا كان المسجد ينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة	397	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0471	false	7913648832304524596	71	300	344	1570	1570	300	قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من جلس يبول قبالة المسجد فذكر فتحرف عنها اجلالا لها لم يقم من مجلسه حتي يغفر له وكما يكره للبالغ ذلك يكره له ان يمسك الصغير نحوها ليبول وقالوا يكره ان يمد رجليه في النوم وغيره الي القبلة او المصحف او كتب الفقه الا ان تكون علي مكان مرتفع عن المحاذاة قوله وتكره المجامعة وصرح بالتحريم في شرح الكنز لقوله تعالي ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد البقرة لكن الحق كراهة التحريم لان دلالة الاية انما هي علي تحريم الوطء في المسجد للمعتكف فتفيد ان الوطء من محظورات الاعتكاف فعند عدم الاعتكاف لا يكون لفظ الاية دالا علي منع فالمنع للمسجد حينءذ بل لو كان معتكفا اعتكافا نفلا امكن ان يقال لا يحرم الوطء عليه للاعتكاف لما عرف من ان قطع نفل الاعتكاف علي الرواية المختارة انهاء للعبادة لا ابطال وانما يمتنع للمسجد بدليل اخر فليست الاية علي اطلاقها في كل اعتكاف الا ان يقال يجب ان يكون القطع الذي هو انهاء بغير الجماع كالخروج من المسجد لانه من محظوراته ومبدءه يقع في العبادة فصار كالخروج من الصلاة بالحدث يكون انهاء محظورا ولو سلم عدم دلالتها علي ما قلناه عينا كانت محتملة كون التحريم للاعتكاف او للمسجد فتكون ظنية الدلالة وبمثلها تثبت كراهة التحريم لا التحريم والمراد بالتخلي التغوط لان سطح المسجد له حكمه الي عنان السماء وقد امر بتطهيره والبول ينافيه واذا كان المسجد ينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة-	471	-2008034956363109394	1218	2418.0	991	1227	99.2665023803711	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0397	true	-5727446341577065347	229	300	1222	1582	1582	300	النار علي ما روي فكيف بالبول قوله لانه لم ياخذ حكم المسجد حتي لا يصح فيه الاعتكاف الا للنساء واختلفوا في مصلي العيد والجنازة والاصح انه انما له حكم المسجد في جواز الاقتداء لكونه مكانا واحدا وهو المعتبر في جواز الاقتداء قوله لانه يشبه المنع من الصلاة وهو حرام قال تعالي ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه ق-------وله وقيل لا باس اذا خيف علي متاع المسجد احسن-	397	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0472	false	-4099513840711913808	63	135	317	685	1541	300	النار علي ما روي فكيف بالبول قوله لانه لم ياخذ حكم المسجد حتي لا يصح فيه الاعتكاف الا للنساء واختلفوا في مصلي العيد والجنازة والاصح انه انما له حكم المسجد في جواز الاقتداء لكونه مكانا واحدا وهو المعتبر في جواز الاقتداء قوله لانه يشبه المنع من الصلاة وهو حرام قال تعالي ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه البقرة قوله وقيل لا باس اذا خيف علي متاع المسجد احسن	472	-2008034956363109394	359	707.0	289	368	97.5543441772461	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0398	true	-6167145376854752366	0	165	0	857	1500	300	من التقييد بزماننا كما في عبارة بعضهم فالمدار خشية الضرر علي المسجد فان ثبت في زماننا في جميع الاوقات ثبت كذلك الا في اوقات الصلاة او لا فلا او في بعضها ففي بعضها قوله وقيل هو قربة لما فيه من تعظيم المسجد ومنهم من كرهه لقوله صلي الله عليه وسلم ان من اشراط الساعة ان تزين المساجد الحديث والاقوال ثلاثة وعندنا لا باس به ومحمل الكراهة التكلف بدقاءق النقوش ونحوه خصوصا في المحراب او التزيين مع ترك الصلوات او عدم اعطاءه حقه من اللغط فيه والجلوس لحديث الدنيا ورفع الاصوات بدليل اخر الحديث وهو قوله وقلوبهم خاوية من الايمان هذا اذا فعل من مال نفسه اما المتولي فيفعل ما يرجع الي احكام البناء حتي لو جعل البياض فوق السواد للنقاء ضمن كذا في الغاية وعلي هذا تخلية المصحف بالذهب لا باس به وكان المتقدمون يكرهون شد المصاحف واتخاذ المشدة لها لانه يشبه المنع كالغلق وهذه فروع تتعلق باحكام المسجد لا شك ان الدفع للفقراء اولي من تزيينه ولو قيل بانه قربة ولا يحفر في المسجد	398	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0472	false	-4099513840711913808	135	300	685	1541	1541	300	من التقييد بزماننا كما في عبارة بعضهم فالمدار خشية الضرر علي المسجد فان ثبت في زماننا في جميع الاوقات ثبت كذلك الا في اوقات الصلاة او لا فلا او في بعضها ففي بعضها قوله وقيل هو قربة لما فيه من تعظيم المسجد ومنهم من كرهه لقوله صلي الله عليه وسلم ان من اشراط الساعة ان تزين المساجد الحديث والاقوال ثلاثة وعندنا لا باس به ومحمل الكراهة التكلف بدقاءق النقوش ونحوه خصوصا في المحراب او التزيين مع ترك الصلوات او عدم اعطاءه حقه من اللغط فيه والجلوس لحديث الدنيا ورفع الاصوات بدليل اخر الحديث وهو قوله وقلوبهم خاوية من الايمان هذا اذا فعل من مال نفسه اما المتولي فيفعل ما يرجع الي احكام البناء حتي لو جعل البياض فوق السواد للنقاء ضمن كذا في الغاية وعلي هذا تحلية المصحف بالذهب لا باس به وكان المتقدمون يكرهون شد المصاحف واتخاذ المشدة لها لانه يشبه المنع كالغلق وهذه فروع تتعلق باحكام المسجد لا شك ان الدفع للفقراء اولي من تزيينه ولو قيل بانه قربة ولا يحفر في المسجد-	472	-2008034956363109394	855	1704.0	691	857	99.7666244506836	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0398	true	-6167145376854752366	165	300	857	1500	1500	300	بءر ولو كانت بءر- قديمة كبءر زمزم تركت ولو حفر فتلف فيه شي ان حفر اهل المسجد او غيرهم باذنهم لا يضمن وان كان بغير اذنهم ضمن اضر ذلك باهله او-لا ولا يجوز غرس الاشجار فيه الا ان كان ذا نز والاسطوانات لا تستقر به فيجوز لتشرب ذلك الماء فيحصل بها ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنفع ولا باس بان يتخذ فيه بيتا لمتاعه ولا يجوز ان يتخذه طريقا بغير عذر فان كان بعذر لا باس ولا يبزق فيه فياخذ النخامة بثوبه ولو بزق كان فوق الحصير اسهل منه تحتها لان ما تحتها مسجد حقيقة والحصر لها حكم المسجد وليست به حقيقة فان لم يكن فيه بوار يدفنها في التراب ولا يدعها علي وجه الارض وكذا يكره ان يمسح رجله من الطين باسطوانته او حاءطه ولا باس بان يمسح ببردته او قطعة خشب او حصير ملقاة فيه والاولي ان لا-	398	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0473	false	-1856073452242176212	0	171	0	834	1469	300	بءر ولو كانت بءرا قديمة كبءر زمزم تركت ولو حفر فتلف فيه شء ان حفر اهل المسجد او غيرهم باذنهم لا يضمن وان كان بغير اذنهم ضمن اضر ذلك باهله او لا ولا يجوز غرس الاشجار فيه الا ان كان ذا نز والاسطوانات لا تستقر به فيجوز لتشرب ذلك الماء فيحصل بها النفع span classmatnوهذا اذا فعل من مال نفسه اما المتولي فيفعل من مال الوقف ما يرجع الي احكام البناء دون ما يرجع الي النقش حتي لو فعل يضمن والله اعلم بالصواب spanspan classmatnhr span فتح القدير ولا باس بان يتخذ فيه بيتا لمتاعه ولا يجوز ان يتخذه طريقا بغير عذر فان كان بعذر لا باس ولا يبزق فيه فياخذ النخامة بثوبه ولو بزق كان فوق الحصير اسهل منه تحتها لان ما تحتها مسجد حقيقة والحصر لها حكم المسجد وليس- به حقيقة فان لم يكن فيه بوار يدفنها في التراب ولا يدعها علي وجه الارض وكذا يكره ان يمسح رجله من الطين باسطوانته او حاءطه ولا باس بان يمسح ببردته او قطعة خشب او حصير ملقاة فيه والاولي ان لا	473	-2008034956363109394	637	1249.0	503	835	76.28742218017578	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0399	true	-4851186206363344402	0	129	0	636	1502	300	يفعل وبتراب المسجد ان كان مجموعا لا باس به وان كان مبسوطا يكره واذا نزح الماء النجس من البءر كره ان يبل به الطين فيطين به المسجد علي قول من اعتبر نجاسة الطين وقد ذكرناه في باب الانجاس ويكره التوضي في المسجد والمضمضة الا ان يكون موضع اتخذ لذلك لا يصلي فيه ولا يجوز ان تعمل فيه الصناءع لانه مخلص لله فلا يكون محلا لغير العبادة غير انهم قالوا في الخياط اذا جلس فيه لمصلحته من دفع الصبيان وصيانة المسجد لا باس به للضرورة ولا يدق الثوب عند طيه دقا عنيفا والذي يكتب اذا كان باجر يكره وبغير اجر لا يكره هذا اذا كتب العلم والقران لانه في عبادة اما هءلاء المكتبون الذين تجتمع عندهم الصبيان واللغط فلا لو لم يكن لغط لانهم في صناعة لا عبادة اذ هم	399	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0473	false	-1856073452242176212	171	300	834	1469	1469	300	يفعل وبتراب المسجد ان كان مجموعا لا باس به وان كان مبسوطا يكره واذا نزح الماء النجس من البءر كره ان يبل به الطين فيطين به المسجد علي قول من اعتبر نجاسة الطين وقد ذكرناه في باب الانجاس ويكره التوضي في المسجد والمضمضة الا ان يكون موضع اتخذ لذلك لا يصلي فيه ولا يجوز ان تعمل فيه الصناءع لانه مخلص لله فلا يكون محلا لغير العبادة غير انهم قالوا في الخياط اذا جلس فيه لمصلحته من دفع الصبيان وصيانة المسجد لا باس به للضرورة ولا يدق الثوب عند طيه دقا عنيفا والذي يكتب اذا كان باجر يكره وبغير اجر لا يكره هذا اذا كتب العلم والقران لانه في عبادة اما هءلاء المكتبون الذين تجتمع عندهم الصبيان واللغط فلا لو لم يكن لغط لانهم في صناعة لا عبادة اذ هم-	473	-2008034956363109394	635	1265.0	507	636	99.84276580810547	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0399	true	-4851186206363344402	129	300	636	1502	1502	300	يقصدون الاجادة ليس هو لله بل للارتزاق ومعلم الصبيان القران كالكاتب ان كان لاجر لا وحسبة لا باس به ومنهم من فضل هذا ان كان لضرورة الحر وغيره لا يكره والا فيكره وسكت عن كونه باجر او غيره وينبغي حمله علي ما اذا كان حسبة فاما ان كان باجر فلا شك في الكراهة وعلي هذا فاذا كان حسبة ولا ضرورة يكره لان نفس التعليم ومراجعة الاطفال لا تخلو عما يكره في المسجد والجلوس في المسجد بغير صلاة جاءز لا للمصيبة والكلام المباح فيه مكروه ياكل الحسنات والنوم فيه مكروه وقيل لا باس للغريب ان ينام فيه وفي النهاية عن الحلواني انه ذكر في الصوم عن اصحابنا يكره ان يتخذ في المسجد مكانا معينا يصلي فيه لان العبادة تصير له طبعا فيه وتثقل في غيره والعبادة اذا صارت طبعا فسبيلها الترك ولذا-كره صوم الابد انتهي فكيف بمن اتخذه لغرض اخر فاسد والله اعلم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باب صلاة الوتر قوله حيث لا يكفر جاحده لا يفيد اذ اثبات اللازم لا يستلزم اثبات الملزوم المعين الا اذا ساواه وهو ه-هنا اعم فان عدم الاكفار بالجحد لازم-	399	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0474	false	-4286472509088753684	0	200	0	1028	1526	300	يقصدون الاجادة ليس هو لله بل للارتزاق ومعلم الصبيان القران كالكاتب ان كان لاجر لا وحسبة لا باس به ومنهم من فضل هذا ان كان لضرورة الحر وغيره لا يكره والا فيكره وسكت عن كونه باجر او غيره وينبغي حمله علي ما اذا كان حسبة فاما ان كان باجر فلا شك في الكراهة وعلي هذا فاذا كان حسبة ولا ضرورة يكره لان نفس التعليم ومراجعة الاطفال لا تخلو عما يكره في المسجد والجلوس في المسجد بغير صلاة جاءز لا للمصيبة والكلام المباح فيه مكروه ياكل الحسنات والنوم فيه مكروه وقيل لا باس للغريب ان ينام فيه وفي النهاية عن الحلواني انه ذكر في الصوم عن اصحابنا يكره ان يتخذ في المسجد مكانا معينا يصلي فيه لان العبادة تصير له طبعا فيه وتثقل في غيره والعبادة اذا صارت طبعا فسبيلها الترك ولذا كره صوم الابد انتهي فكيف بمن اتخذه لغرض اخر فاسد والله اعلم span classmatnباب صلاة الوتر الوتر واجب عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا سنة لظهور اثار السنن فيه حيث لا يكفر جاحده ولا يءذن spanspan classmatnhr span فتح القدير باب صلاة الوتر قوله حيث لا يكفر جاحده لا يفيد اذ اثبات اللازم لا يستلزم اثبات الملزوم المعين الا اذا ساواه وهو هاهنا اعم فان عدم الاكفار بالجحد لازم	474	-2008034956363109394	866	1705.0	696	1028	84.24124145507812	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0400	true	8072805021594336730	0	97	0	498	1512	300	الوجوب كما هو لازم السنة والمدعي الوجوب لا الفرض وان قصد الاستدلال بالمجموع منه مع عدم التاذين فاقرب علي ما فيه فالثاني يستقل والحق انه لم يثبت عندهما دليل الوجوب فنفياه وثبت عنده وهو الحديث المذكور وقد روي عن عدة من الصحابة عمرو بن العاص وعقبة ابن عامر وابن عباس وابن عمر وابي سعيد الخدري وفي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وخارجة ابن حذافة وابي نضرة الغفاري فعن عقبة وعمرو رواه ابن راهويه في مسنده حدثنا سويد بن عبد-العزيز حدثنا قرة بن عبد-الرحمن عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير مرثد بن عبد-الله	400	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0474	false	-4286472509088753684	200	300	1028	1526	1526	300	الوجوب كما هو لازم السنة والمدعي الوجوب لا الفرض وان قصد الاستدلال بالمجموع منه مع عدم التاذين فاقرب علي ما فيه فالثاني يستقل والحق انه لم يثبت عندهما دليل الوجوب فنفياه وثبت عنده وهو الحديث المذكور وقد روي عن عدة من الصحابة عمرو بن العاص وعقبة -بن عامر وابن عباس وابن عمر وابي سعيد الخدري وفي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وخارجة -بن حذافة وابي نضرة الغفاري فعن عقبة وعمرو رواه ابن راهويه في مسنده حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا قرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير مرثد بن عبد الله-	474	-2008034956363109394	495	960.0	399	501	98.80239868164062	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0400	true	8072805021594336730	97	300	498	1512	1512	300	اليزني عن عمرو بن العاص وعقبة ابن عامر عنه صلي الله عليه وسلم قال ان الله زادكم صلاة هي لكم خير من حمر النعم الوتر وهي لكم فيما بين العشاء الي طلوع الفجر وضعف ابن معين وغيره قرة وعن ابن عباس رواه الطبراني والدارقطني عن النضر ابي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وضعفه الدارقطني بالنضر وعن ابن عمر اخرجه الدارقطني في غراءب مالك وضعفه بحميد بن ابي الجون وهو ان الله زادكم صلاة وهي الوتر وعن الخدري رواه الطبراني وفيه ايضا مثل ما في حديثه عن ابن عباس وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اخرجه الدارقطني وفيه انه صلي الله عليه وسلم امرنا فاجتمعنا فحمد الله واثني عليه ثم قال ان الله زادكم صلاة فامرنا بالوتر وضعفه بمحمد بن عبيدال-له العزرمي وعن ابي نضرة رواه الحاكم من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن العاص قال سمعت ابا نضرة الغفاري يقول سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ان الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء الي صلاة الصبح وسكت عنه واعل بابن لهيع ة وعن خارجة رواه الحاكم وابو داود والترمذي وابن ماجه خرج علينا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ان الله امدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها-	400	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0475	false	-4100979382351634006	0	203	0	1014	1535	300	اليزني عن عمرو بن العاص وعقبة -بن عامر عنه صلي الله عليه وسلم قال ان الله زادكم صلاة هي لكم خير من حمر النعم الوتر وهي لكم فيما بين العشاء الي طلوع الفجر وضعف ابن معين وغيره قرة وعن ابن عباس رواه الطبراني والدارقطني عن النضر ابي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وضعفه الدارقطني بالنضر وعن ابن عمر اخرجه الدارقطني في غراءب مالك وضعفه بحميد بن ابي الجون وهو ان الله زادكم صلاة وهي الوتر وعن الخدري رواه الطبراني وفيه ايضا مثل ما في حديثه عن ابن عباس وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اخرجه الدارقطني وفيه انه صلي الله عليه وسلم امرنا فاجتمعنا فحمد الله واثني عليه ثم قال ان الله زادكم صلاة فامرنا بالوتر وضعفه بمحمد بن عبيد الله العزرمي وعن ابي نضرة رواه الحاكم من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن العاص قال سمعت ابا نضرة الغفاري يقول سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ان الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء الي صلاة الصبح وسكت عنه واعل بابن لهيعة -وعن خارجة رواه الحاكم وابو داود والترمذي وابن ماجه خرج علينا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ان الله امدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها	475	-2008034956363109394	1008	2004.0	808	1016	99.21260070800781	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0401	true	8215287940918308678	0	70	0	367	1534	300	لكم فيما بين العشاء الي طلوع الفجر قال الحاكم صحيح ولم يخرجاه لتفرد التابعي عن الصحابي وقول الترمذي غريب لا ينافي الصحة لما عرف ولذا يقول مرارا في كتابه حسن صحيح غريب وما نقل عن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- البخاري من انه اعله بقوله لا يعرف سماع بعض هءلاء من بعض فبناء علي اشتراطه العلم باللقي والصحيح الاكتفاء بامكان اللقي واعلال ابن الجوزي له بابن اسحاق وبعبدا-لله بن راشد نقل تضعيف ابن راشد عن	401	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0475	false	-4100979382351634006	203	300	1014	1535	1535	300	لكم فيما بين العشاء الي طلوع الفجر قال الحاكم صحيح ولم يخرجاه لتفرد التابعي عن الصحابي وقول الترمذي غريب لا ينافي الصحة لما عرف ولذا يقول مرارا في كتابه حسن صحيح غريب وما نقل عن span classmatnله ولابي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام ان الله تعالي زادكم صلاة الا وهي الوتر فصلوها ما بين spanspan classmatnhr span فتح القدير البخاري من انه اعله بقوله لا يعرف سماع بعض هءلاء من بعض فبناء علي اشتراطه العلم باللقي والصحيح الاكتفاء بامكان اللقي واعلال ابن الجوزي له بابن اسحاق وبعبد الله بن راشد نقل تضعيف ابن راشد عن-	475	-2008034956363109394	365	710.0	296	522	69.92337036132812	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0401	true	8215287940918308678	70	300	367	1534	1534	300	الدارقطني اما ابن اسح-ق فثقة ثقة لا شبهة عندنا في ذلك ولا عند محققي المحدثين ولو سلم فقد تابعه الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب واما ما نقله عن الدارقطني من تضعيف ابن راشد فغلطه فيه صاحب التنقيح لان الدارقطني انما ضعف عبدا-لله بن راشد البصري مولي عثمان بن عفان الراوي عن ابي سعيد الخدري واما هذا راوي حديث خارجة فهو الروقي ابو الضحاك المصري ذكره ابن حبان في الثقات انتهي ومتابعة الليث والتصريح بكون الروقي كلاهما في اسناد النساءي للحديث المذكور في كتاب الكني فتم امر هذا الحديث علي اتم وجه في الصحة ولو لم يكن هذا كان في كثرة طرقه المضعفة ارتفاع له الي الحسن بل بعضها حسن حجة وهو طريق ابن راهوية وقرة ان قال احمد فيه منكر الحديث فقد قال ابن عدي لم ار له حديثا منكرا جدا وارجو ان لا باس به وقد ذكره ابن حبان في الثقات بقي الشان في وجه الاستدلال به فقيل من لفظ زادكم فان الزيادة لا تتحقق الا عند حصر المزيد عليه والمحصور الفراءض لا النوافل ويشكل عليه ما ثبت بسند صحيح اخرجه الحاكم والبيهقي عنه صلي الله عليه وسلم ان الله تعالي زادكم صلاة الي صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم الا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر فان اقتضي لفظ زادكم الحصر فانه يجب في هذا كون المحصورة المزيدة عليها السنن الرواتب وحينءذ فالمحصورة اعم من الفراءض والسنن الراتبة فلا يستلزم لفظ زادكم كون المزيد فرضا-	401	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0476	false	-3990442224375290067	0	231	0	1170	1513	300	الدارقطني اما ابن اسحاق فثقة ثقة لا شبهة عندنا في ذلك ولا عند محققي المحدثين ولو سلم فقد تابعه الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب واما ما نقله عن الدارقطني من تضعيف ابن راشد فغلطه فيه صاحب التنقيح لان الدارقطني انما ضعف عبد الله بن راشد البصري مولي عثمان بن عفان الراوي عن ابي سعيد الخدري واما هذا راوي حديث خارجة فهو الروقي ابو الضحاك المصري ذكره ابن حبان في الثقات انتهي ومتابعة الليث والتصريح بكون الروقي كلاهما في اسناد النساءي للحديث المذكور في كتاب الكني فتم امر هذا الحديث علي اتم وجه في الصحة ولو لم يكن هذا كان في كثرة طرقه المضعفة ارتفاع له الي الحسن بل بعضها حسن حجة وهو طريق ابن راهويه وقرة ان قال احمد فيه منكر الحديث فقد قال ابن عدي لم ار له حديثا منكرا جدا وارجو ان لا باس به وقد ذكره ابن حبان في الثقات بقي الشان في وجه الاستدلال به فقيل من لفظ زادكم فان الزيادة لا تتحقق الا عند حصر المزيد عليه والمحصور الفراءض لا النوافل ويشكل عليه ما ثبت بسند صحيح اخرجه الحاكم والبيهقي عنه صلي الله عليه وسلم ان الله تعالي زادكم صلاة الي صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم الا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر فان اقتضي لفظ زادكم الحصر فانه يجب في هذا كون المحصورة المزيدة عليها السنن الرواتب وحينءذ فالمحصورة اعم من الفراءض والسنن الراتبة فلا يستلزم لفظ زادكم كون المزيد فرضا	476	-2008034956363109394	1165	2316.0	936	1170	99.57264709472656	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0402	true	-3636508691599714573	0	67	0	342	1482	300	لجواز كونه زيادة علي المحصورة التي ليست بفرض اعني السنن وقد يكون هذا هو الصارف للمصنف عن التمسك بهذه الطريقة مع شهرتها بينهم الي الاقتصار علي التمسك بلفظ الامر لكن لفظ الامر انما هو في حديث ابن لهيعة وعمرو بن شعيب وقد ضعف فالاولي التمسك فيه بما في ابي داود عن ابي المنيب عبيدا-لله العتكي عن عبدا-لله بن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلي الله	402	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0476	false	-3990442224375290067	231	300	1170	1513	1513	300	لجواز كونه زيادة علي المحصورة التي ليست بفرض اعني السنن وقد يكون هذا هو الصارف للمصنف عن التمسك بهذه الطريقة مع شهرتها بينهم الي الاقتصار علي التمسك بلفظ الامر لكن لفظ الامر انما هو في حديث ابن لهيعة وعمرو بن شعيب وقد ضعف فالاولي التمسك فيه بما في ابي داود عن ابي المنيب عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلي الله-	476	-2008034956363109394	339	667.0	273	344	98.5465087890625	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0402	true	-3636508691599714573	67	300	342	1482	1482	300	عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر ليس مني الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني ورواه الحاكم وصححه وقال ابو المنيب ثقة وثقه ابن معين ايضا وقال ----------------------------------------------------------------------------------------ابن ابي حاتم سمعت ابي يقول صالح الحديث وانكر علي البخاري ادخاله في الضعفاء وتكلم فيه النساءي وابن حبان وقال ابن عدي لا باس به فالحديث حسن واخرج البزار عن حكام عن عنبسة عن جابر عن ابي معشر عن ابراهيم عن الاسود عن عبد-الله عن النبي صلي الله عليه وسلم الوتر واجب علي كل مسلم وقال لا نعلمه يروي عن ابن مسعود الا من هذا الوجه فان قيل الامر قد يكون للندب والحق هو الثابت وكذا الواجب لغة ويجب الحمل عليه دفعا للمعارضة ولقيام القرينة الدالة عليه اما المعارضة فما اخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه صلي الله عليه وسلم كان يوتر علي البعير وما اخرجاه ايضا انه صلي الله عليه وسلم بعث معاذا الي اليمن وقال له فيما قال فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة قال ابن حبان وكان بعثه قبل وفاته صلي الله عليه وسلم بايام يسيرة وفي موطا مالك انه صلي الله عليه وسلم توفي قبل ان يقدم معاذ من اليمن وما اخرجه ابن حبان انه صلي الله عليه وسلم قام بهم في رمضان فصلي ثمان- ركعات واوتر ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج اليهم فسالوه فقال خشيت ان تكتب عليكم الوتر هذه احسن ما يعارض-	402	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0477	false	-2454701139453223069	0	247	0	1231	1485	300	عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر ليس مني الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني ورواه الحاكم وصححه وقال ابو المنيب ثقة وثقه ابن معين ايضا وقال span classmatnالعشاء الي طلوع الفجر امر وهو للوجوب spanspan classmatnhr span فتح القدير ابن ابي حاتم سمعت ابي يقول صالح الحديث وانكر علي البخاري ادخاله في الضعفاء وتكلم فيه النساءي وابن حبان وقال ابن عدي لا باس به فالحديث حسن واخرج البزار عن حكام عن عنبسة عن جابر عن ابي معشر عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله عن النبي صلي الله عليه وسلم الوتر واجب علي كل مسلم وقال لا نعلمه يروي عن ابن مسعود الا من هذا الوجه فان قيل الامر قد يكون للندب والحق هو الثابت وكذا الواجب لغة ويجب الحمل عليه دفعا للمعارضة ولقيام القرينة الدالة عليه اما المعارضة فما اخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه صلي الله عليه وسلم كان يوتر علي البعير وما اخرجاه ايضا انه صلي الله عليه وسلم بعث معاذا الي اليمن وقال له فيما قال فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة قال ابن حبان وكان بعثه قبل وفاته صلي الله عليه وسلم بايام يسيرة وفي موطا مالك انه صلي الله عليه وسلم توفي قبل ان يقدم معاذ من اليمن وما اخرجه ابن حبان انه صلي الله عليه وسلم قام بهم في رمضان فصلي ثماني ركعات واوتر ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج اليهم فسالوه فقال خشيت ان تكتب عليكم الوتر هذه احسن ما يعارض	477	-2008034956363109394	1140	2250.0	908	1231	92.60763549804688	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0403	true	-4976399552160274235	0	53	0	255	1466	300	لهم به ولهم غيرها مما لم يسلم من ضعف او عدم تمام دلالة واما القرينة الصارفة للوجوب الي اللغوي فما في السنن الا الترمذي قال صلي الله عليه وسلم الوتر حق واجب علي كل مسلم فمن احب ان يوتر بخمس فليوتر ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتر بواحدة فليوتر	403	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0477	false	-2454701139453223069	247	300	1231	1485	1485	300	لهم به ولهم غيرها مما لم يسلم من ضعف او عدم تمام دلالة واما القرينة الصارفة للوجوب الي اللغوي فما في السنن الا الترمذي قال صلي الله عليه وسلم الوتر حق واجب علي كل مسلم فمن احب ان يوتر بخمس فليوتر ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتر بواحدة فليوتر-	477	-2008034956363109394	254	503.0	202	255	99.60784149169922	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0403	true	-4976399552160274235	53	300	255	1466	1466	300	ورواه ابن حبان والحاكم وقال علي شرطهما وجه القرينة انه حكم بالوجوب ثم خير فيه بين خصال احداها ان يوتر بخمس فلو كان واجبا لكان كل خصلة تخير فيها تقع واجبة علي ما عرف في الواجب المخير والاجماع علي عدم وجوب الخمس فلزم صرفه الي ما قلنا والجواب عن الاول انه واقعة حال لا عموم لها فيجوز كون ذلك كان لعذر والاتفاق علي ان الفرض يصلي علي الدابة لعذر الطين والمطر ونحوه او كان قبل وجوبه لان وجوبه لم يقارن وجوب الخمس بل متاخر وقد روي انه صلي الله عليه وسلم كان ينزل للوتر روي الطحاوي عن حنظلة بن ابي سفيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يصلي علي راحلته ويوتر بالارض ويزعم ان النبي صلي الله عليه وسلم فعل ذلك فدل ان وتره ذلك كان اما حالة عدم وجوبه او للعذر وفي شرح الكنز انه لا يجوز علي اصلهم ان الوتر فرض علي النبي صلي الله عليه وسلم ومن العجب انهم يزعمون جواز هذا الفرض علي الراحلة ثم يقولون لخصمهم لو كان فرضا لما ادي علي الراحلة انتهي وهو غير لازم اما الاول فلان المرجح عندهم نسخ وجوبه في حقه صلي الله عليه وسلم واما الثاني فيصح قولهم ذلك علي وجه الالزام فانا لا نقول بجوازه علي الدابة لوجوبه وعن الثاني انه لم لا يجوز ان يكون الوجوب كان بعد سفره وعن الثالث كالاول في انه يجوز كونه قبل وجوبه او المراد المجموع من صلاة الليل المختتمة بوتر ونحن نقول بعدم وجوبه وذلك انهم كانوا يطلقون علي صلاة الليل كذلك ذلك لان-	403	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0478	false	2615608456027453479	0	247	0	1212	1485	300	ورواه ابن حبان والحاكم وقال علي شرطهما وجه القرينة انه حكم بالوجوب ثم خير فيه بين خصال احداها ان يوتر بخمس فلو كان واجبا لكان كل خصلة تخير فيها تقع واجبة علي ما عرف في الواجب المخير والاجماع علي عدم وجوب الخمس فلزم صرفه الي ما قلنا والجواب عن الاول انه واقعة حال لا عموم لها فيجوز كون ذلك كان لعذر والاتفاق علي ان الفرض يصلي علي الدابة لعذر الطين والمطر ونحوه او كان قبل وجوبه لان وجوبه لم يقارن وجوب الخمس بل متاخر وقد روي انه صلي الله عليه وسلم كان ينزل للوتر روي الطحاوي عن حنظلة بن ابي سفيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يصلي علي راحلته ويوتر بالارض ويزعم ان النبي صلي الله عليه وسلم فعل ذلك فدل ان وتره ذلك كان اما حالة عدم وجوبه او للعذر وفي شرح الكنز انه لا يجوز علي اصلهم ان الوتر فرض علي النبي صلي الله عليه وسلم ومن العجب انهم يزعمون جواز هذا الفرض علي الراحلة ثم يقولون لخصمهم لو كان فرضا لما ادي علي الراحلة انتهي وهو غير لازم اما الاول فلان المرجح عندهم نسخ وجوبه في حقه صلي الله عليه وسلم واما الثاني فيصح قولهم ذلك علي وجه الالزام فانا لا نقول بجوازه علي الدابة لوجوبه وعن الثاني انه لم لا يجوز ان يكون الوجوب كان بعد سفره وعن الثالث كالاول في انه يجوز كونه قبل وجوبه او المراد المجموع من صلاة الليل المختتمة بوتر ونحن نقول بعدم وجوبه وذلك انهم كانوا يطلقون علي صلاة الليل كذلك ذلك لان	478	-2008034956363109394	1211	2417.0	965	1212	99.91748809814453	246	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0404	true	-2522488077697900936	0	53	0	273	1488	300	المجموع حينءذ فرد وذلك وتر لا شفع وسياتي في باب النوافل ما يصرح بذلك للمتامل بل هذه الارادة ظاهرة من نفس الحديث المورد فانه صلي بهم ثمان- ركعات واوتر ثم تاخر في القابلة يعني عما فعله في السابقة البتة وعلل تاخره عن ذلك بخشية ان يكتب الوتر فكان المراد بالوتر ظاهر الصلاة التي	404	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0478	false	2615608456027453479	247	300	1212	1485	1485	300	المجموع حينءذ فرد وذلك وتر لا شفع وسياتي في باب النوافل ما يصرح بذلك للمتامل بل هذه الارادة ظاهرة من نفس الحديث المورد فانه صلي بهم ثماني ركعات واوتر ثم تاخر في القابلة يعني عما فعله في السابقة البتة وعلل تاخره عن ذلك بخشية ان يكتب الوتر فكان المراد بالوتر ظاهر الصلاة التي-	478	-2008034956363109394	272	534.0	220	274	99.27007293701172	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0404	true	-2522488077697900936	57	298	297	1479	1488	300	علي ذلك ما صرح به في رواية البجلي بهذا الحديث من قوله خشية ان تكتب عليكم صلاة الليل وعن القرينة المدعاة ان ذلك كان قبل ان يستقر امر الوتر فيجوز كونه كان اولا كذلك وفي مسلم عن عاءشة رضي الله عنها انه صلي الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شء منها الا في اخرها فدل ان الوتر كان اولا خمسة واجمعنا علي انه يجلس علي راس كل ركعتين وهو يفيد خلافه ويدل علي ذلك ايضا ما في الدارقطني انه صلي الله عليه وسلم قال لا توتر بثلاث اوتر بخمس او سبع والايتار بثلاث جاءز اجماعا فعلم ان هذا وما شاكله كان قبل ان يستقر امر الوتر وكيف يحمل علي اللغوي وهو محفوف بما يءكد مقتضاه من الوجوب وهو قوله صلي الله عليه وسلم فمن لم يوتر فليس مني مءكد بالتكرار ثلاثا علي ما تقدم قوله ولهذا وجب القضاء بالاجماع اي ثبت والا فوجوب القضاء محل النزاع ايضا والمعني انه صلاة مقضية مءقتة فتجب كالمغرب اما انها مءقتة فلان المستحب في وقتها السحر وذلك اشد ما يكون كراهة في العشاء فلو كان سنة تبعا للعشاء لم يتخالف وقتهما في الصفة بل كان المستحب فيه المستحب فيه قوله وهو المعني بما روي عن ابي حنيفة انه سنة وعنه انه فرض اي عملي وهو الواجب فعنه ثلاث روايات والمراد بها واحد وهو الوجوب وفي الفتاوي لو اجتمعت اهل قرية علي ترك الوتر ادبهم او حبسهم فان لم يمتنعوا قاتلهم فان امتنعوا عن اداء	404	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0479	false	-1120232672750637115	59	300	331	1512	1512	300	علي ذلك ما صرح به في رواية البجلي بهذا الحديث من قوله خشية ان تكتب عليكم صلاة الليل وعن القرينة المدعاة ان ذلك كان قبل ان يستقر امر الوتر فيجوز كونه كان اولا كذلك وفي مسلم عن عاءشة رضي الله عنها انه صلي الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شء منها الا في اخرها فدل ان الوتر كان اولا خمسة واجمعنا علي انه يجلس علي راس كل ركعتين وهو يفيد خلافه ويدل علي ذلك ايضا ما في الدارقطني انه صلي الله عليه وسلم قال لا توتر بثلاث اوتر بخمس او سبع والايتار بثلاث جاءز اجماعا فعلم ان هذا وما شاكله كان قبل ان يستقر امر الوتر وكيف يحمل علي اللغوي وهو محفوف بما يءكد مقتضاه من الوجوب وهو قوله صلي الله عليه وسلم فمن لم يوتر فليس مني مءكد بالتكرار ثلاثا علي ما تقدم قوله ولهذا وجب القضاء بالاجماع اي ثبت والا فوجوب القضاء محل النزاع ايضا والمعني انه صلاة مقضية مءقتة فتجب كالمغرب اما انها مءقتة فلان المستحب في وقتها السحر وذلك اشد ما يكون كراهة في العشاء فلو كان سنة تبعا للعشاء لم يتخالف وقتهما في الصفة بل كان المستحب فيه المستحب فيه قوله وهو المعني بما روي عن ابي حنيفة انه سنة وعنه انه فرض اي عملي وهو الواجب فعنه ثلاث روايات والمراد بها واحد وهو الوجوب وفي الفتاوي لو اجتمعت اهل قرية علي ترك الوتر ادبهم او حبسهم فان لم يمتنعوا قاتلهم فان امتنعوا عن اداء-	479	-2008034956363109394	1181	2357.0	941	1182	99.91539764404297	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0405	true	-6825207485235607480	0	274	0	1397	1517	300	مشايخ بخاري يقاتلهم كالفراءض قوله لما روت عاءشة رضي الله عنها روي الحاكم وقال علي شرطهما عنها قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم الا في اخرهن وكذا روي النساءي عنها قالت كان النبي صلي الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر واخرج الحاكم قيل للحسن ان ابن عمر كان يسلم في الركعتين من الوتر فقال كان عمر افقه منه وكان ينهض في الثانية بالتكبير انتهي وسكت عنه وروي الطح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اوي عن روح بن الفرج عن شريك عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرا في الاولي بسبح اسم ربك الاعلي الي اخر ما في حديث عاءشة المروي في السنن الاربعة وصحيح ابن حبان والمستدرك كان يقرا في الركعة الاولي من الوتر بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الاعلي وفي الثانية بقل يا ايها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله احد والمعوذتين وظاهر هذا وصل الثالثة لجعله الاولي بعض الوتر في قوله من الوتر والا لقالت فيه وفي الركعة الوتر واما قوله صلي الله عليه وسلم صلاة الليل مثني مثني فاذا خشي الصبح صلي واحدة فاوترت له ما صلي فليس فيه دلالة علي ان الوتر واحدة بتحريمة مستانفة لنحتاج الي الاشتغال بجوابه اذ يحتمل كلا من ذلك ومن كونه اذا خشي الصبح صلي واحدة متصلة فاني يقاوم الصراءح التي ذكرناها وغيرها كثير تركناه لحال الطول مع ان اكثر الصحابة عليه قال الطحاوي حدثنا ابو بكر حدثنا ابو داود حدثنا ابو خالد قال سالت ابا العالية عن الوتر فقال علمنا اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ان الوتر مثل صلاة المغرب هذا وتر الليل وهذا وتر النهار وقال حدثنا ابن مرزوق حدثنا	405	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0480	false	-273754273342856255	2	300	10	1559	1559	300	مشايخ بخاري يقاتلهم كالفراءض قوله لما روت عاءشة رضي الله عنها روي الحاكم وقال علي شرطهما عنها قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم الا في اخرهن وكذا روي النساءي عنها قالت كان النبي صلي الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر واخرج الحاكم قيل للحسن ان ابن عمر كان يسلم في الركعتين من الوتر فقال كان عمر افقه منه وكان ينهض في الثانية بالتكبير انتهي وسكت عنه وروي span classmatnوحكي الحسن رحمه الله اجماع المسلمين علي الثلاث هذا احد اقوال الشافعي رحمه الله وفي قول يوتر بتسليمتين spanspan classmatnhr span فتح القدير الطحاوي عن روح بن الفرج عن شريك عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرا في الاولي بسبح اسم ربك الاعلي الي اخر ما في حديث عاءشة المروي في السنن الاربعة وصحيح ابن حبان والمستدرك كان يقرا في الركعة الاولي من الوتر بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الاعلي وفي الثانية بقل يا ايها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله احد والمعوذتين وظاهر هذا وصل الثالثة لجعله الاولي بعض الوتر في قوله من الوتر والا لقالت فيه وفي الركعة الوتر واما قوله صلي الله عليه وسلم صلاة الليل مثني مثني فاذا خشي الصبح صلي واحدة فاوترت له ما صلي فليس فيه دلالة علي ان الوتر واحدة بتحريمة مستانفة لنحتاج الي الاشتغال بجوابه اذ يحتمل كلا من ذلك ومن كونه اذا خشي الصبح صلي واحدة متصلة فاني يقاوم الصراءح التي ذكرناها وغيرها كثير تركناه لحال الطول مع ان اكثر الصحابة عليه قال الطحاوي حدثنا ابو بكر حدثنا ابو داود حدثنا ابو خالد قال سالت ابا العالية عن الوتر فقال علمنا اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ان الوتر مثل صلاة المغرب هذا وتر الليل وهذا وتر النهار وقال حدثنا ابن مرزوق حدثنا-	480	-2008034956363109394	1392	2775.0	1119	1550	89.80644989013672	273	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0405	true	-6825207485235607480	274	300	1397	1517	1517	300	عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت قال صلي بنا انس الوتر انا عن يمينه وام ولده خلفنا ثلاث ركعات لم يسلم الا في اخرهن علي-	405	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0481	false	-4754768965399940182	0	26	0	121	1531	300	عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت قال صلي بنا انس الوتر انا عن يمينه وام ولده خلفنا ثلاث ركعات لم يسلم الا في اخرهن علي	481	-2008034956363109394	120	235.0	95	121	99.17355346679688	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0406	true	1824157665952959494	0	241	0	1230	1535	300	ان لفظ الحديث لو كان كما قالوه يفيد تقيد جعلها واحدة بالضرورة وهي خشية طلوع الفجر خصوصا علي قولهم من حجية مفهوم الشرط وعلي قولنا المتقرر نفي شرعيتها فاذا ابيحت بشرط تبقي فيما وراءه علي العدم لكنا لا نجيزها ايضا لذلك عند خشية الصبح لانه احد محتمليه المتساويين كما قلنا فلا يجوز الحمل عليه بعينه لما ثبت به من المخالفة بين روايات فعله صلي الله عليه وسلم مع انه تحكم عند تساوي الاحتمالين فتم المطلوب غير متوقف علي ثبوت النهي عن البتيراء علي انه لو صح شرعيتها لم يلزم كون الوتر اياها الا بدليل يخص ذلك كما ان الشفع مشروع ولا يمكن ادعاء كون بعض الفراءض بخصوصه اياه الا بدليل وقد بينا ان الثابت كونه ثلاثا كالمغرب وكذا صح عن ابن مسعود وتر الليل ثلاث كوتر النهار وانما ضعفوا رفعه الي النبي صلي الله عليه وسلم فانه لم يرفعه عن الاعمش عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم الا يحيي بن ابي الحواجب وقد ضعف واعلم ان فيما روينا قراءته صلي الله عليه وسلم في الثالثة بسورة الاخلاص والمعوذتين ولم يذكر اصحابنا سوي قراءة الاخلاص وذلك لان ابا حنيفة رحمه الله روي في مسنده عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عاءشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرا في الاولي بسبح اسم ربك الاعلي وفي الثانية قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله احد قوله وحكي الحسن اجماع المسلمين في مصنف ابن ابي شيبة حدثنا حفص حدثنا عمرو عن الحسن قال	406	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0481	false	-4754768965399940182	26	267	121	1351	1531	300	ان لفظ الحديث لو كان كما قالوه يفيد تقيد جعلها واحدة بالضرورة وهي خشية طلوع الفجر خصوصا علي قولهم من حجية مفهوم الشرط وعلي قولنا المتقرر نفي شرعيتها فاذا ابيحت بشرط تبقي فيما وراءه علي العدم لكنا لا نجيزها ايضا لذلك عند خشية الصبح لانه احد محتمليه المتساويين كما قلنا فلا يجوز الحمل عليه بعينه لما ثبت به من المخالفة بين روايات فعله صلي الله عليه وسلم مع انه تحكم عند تساوي الاحتمالين فتم المطلوب غير متوقف علي ثبوت النهي عن البتيراء علي انه لو صح شرعيتها لم يلزم كون الوتر اياها الا بدليل يخص ذلك كما ان الشفع مشروع ولا يمكن ادعاء كون بعض الفراءض بخصوصه اياه الا بدليل وقد بينا ان الثابت كونه ثلاثا كالمغرب وكذا صح عن ابن مسعود وتر الليل ثلاث كوتر النهار وانما ضعفوا رفعه الي النبي صلي الله عليه وسلم فانه لم يرفعه عن الاعمش عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم الا يحيي بن ابي الحواجب وقد ضعف واعلم ان فيما روينا قراءته صلي الله عليه وسلم في الثالثة بسورة الاخلاص والمعوذتين ولم يذكر اصحابنا سوي قراءة الاخلاص وذلك لان ابا حنيفة رحمه الله روي في مسنده عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عاءشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرا في الاولي بسبح اسم ربك الاعلي وفي الثانية قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله احد قوله وحكي الحسن اجماع المسلمين في مصنف ابن ابي شيبة حدثنا حفص حدثنا عمرو عن الحسن قال	481	-2008034956363109394	1230	2460.0	989	1230	100.0	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0406	true	1824157665952959494	241	300	1230	1535	1535	300	اجتمع المسلمون علي ان الوتر ثلاث لا يسلم الا في اخرهن وعمرو هذا الظاهر انه ابن عبيد فانه صرح به في اسناد اخر مثل هذا وقال الطحاوي حدثنا ابو العوام محمد بن عبد-الله بن عبد-الجبار المرادي حدثنا خالد بن نزار الايلي حدثنا عبد-الرحمن بن ابي زياد عن ابيه عن الفقهاء السبعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن-	406	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0482	false	2207119641308393932	15	77	88	397	1461	300	اجتمع المسلمون علي ان الوتر ثلاث لا يسلم الا في اخرهن وعمرو هذا الظاهر انه ابن عبيد فانه صرح به في اسناد اخر مثل هذا وقال الطحاوي حدثنا ابو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي حدثنا خالد بن نزار الايلي حدثنا عبد الرحمن بن ابي زياد عن ابيه عن الفقهاء السبعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن	482	-2008034956363109394	305	590.0	247	309	98.70550537109375	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0407	true	7755115023073770614	0	219	0	1061	1461	300	محمد وابي بكر بن عبد-الرحمن وخارجة بن زيد وعبيدال-له بن عبدا-لله وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم اهل فقه وصلاح فكان مما وعيت عنهم ان الوتر ثلاث لا يسلم الا في اخرهن قوله وقال الشافعي رحمه الله بعده اي بعد الركوع من الوتر ه-هنا ثلاث خلافيات احداها انه اذا قنت في الوتر يقنت قبل الركوع او بعده والثانية ان القنوت في الوتر في جميع السنة او في النصف الاخير من رمضان والثالثة هل يقنت في غير الوتر او-لا له في الاولي ما روي الدارقطني عن سويد بن غفلة قال سمعت ابا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله تعالي عنهم يقولون قنت رسول الله صلي الله عليه وسلم في اخر الوتر وكانوا يفعلون ذلك وقوله وهو بعد الركوع من كلام المصنف علي لسان الخصم ولهم ما هو انص من ذلك وهو ما رواه الحاكم عن الحسن بن علي رضي الله عنهما وصححه قال علمني رسول الله صلي الله عليه وسلم كلمات اقولهن في وتري اذا رفعت راسي ولم يبق الا السجود اللهم اهدني فيمن هديت الي اخره وسنذكره في القنوت قوله ولنا ما روي انه صلي الله عليه وسلم قنت قبل الركوع و لو قال كان يقنت كان اولي قال النساءي وابن ماجه حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد اليامي عن سعيد بن عبد-الرحمن بن ابزي عن ابيه عن ابي بن كعب ان	407	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0482	false	2207119641308393932	77	300	397	1461	1461	300	محمد وابي بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم اهل فقه وصلاح فكان مما وعيت عنهم ان الوتر ثلاث لا يسلم الا في اخرهن قوله وقال الشافعي رحمه الله بعده اي بعد الركوع من الوتر هاهنا ثلاث خلافيات احداها انه اذا قنت في الوتر يقنت قبل الركوع او بعده والثانية ان القنوت في الوتر في جميع السنة او في النصف الاخير من رمضان والثالثة هل يقنت في غير الوتر او لا له في الاولي ما روي الدارقطني عن سويد بن غفلة قال سمعت ابا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله تعالي عنهم يقولون قنت رسول الله صلي الله عليه وسلم في اخر الوتر وكانوا يفعلون ذلك وقوله وهو بعد الركوع من كلام المصنف علي لسان الخصم ولهم ما هو انص من ذلك وهو ما رواه الحاكم عن الحسن بن علي رضي الله عنهما وصححه قال علمني رسول الله صلي الله عليه وسلم كلمات اقولهن في وتري اذا رفعت راسي ولم يبق الا السجود اللهم اهدني فيمن هديت الي اخره وسنذكره في القنوت قوله ولنا ما روي انه صلي الله عليه وسلم قنت قبل الركوع-- لو قال كان يقنت كان اولي قال النساءي وابن ماجه حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزي عن ابيه عن ابي بن كعب ان-	482	-2008034956363109394	1055	2075.5	838	1067	98.87535095214844	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0407	true	7755115023073770614	219	300	1061	1461	1461	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع انتهي لابن ماجه ولفظ النساءي كان يوتر بثلاث يقرا في الاولي سبح اسم ربك الاعلي وفي الثانية قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله احد ويقنت قبل الركوع انتهي وزاد في سننه فاذا فرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في اخرهن ثم قال وقد روي هذا الحديث غير واحد عن زبيد اليامي ولم يقل فيه وقنت قبل الركوع يريد بغير واحد من الرواة عن زبيد الذين-	407	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0483	false	-5768912761614926650	0	81	0	401	1495	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع انتهي لابن ماجه ولفظ النساءي كان يوتر بثلاث يقرا في الاولي سبح اسم ربك الاعلي وفي الثانية قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله احد ويقنت قبل الركوع انتهي وزاد في سننه فاذا فرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في اخرهن ثم قال وقد روي هذا الحديث غير واحد عن زبيد اليامي ولم يقل فيه وقنت قبل الركوع يريد بغير واحد من الرواة عن زبيد الذين	483	-2008034956363109394	400	795.0	320	401	99.75062561035156	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0408	true	878049537206495597	0	202	0	1015	1474	300	لم يذكروا القنوت الاعمش وشعبة وعبدال-ملك بن ابي سليمان وجرير بن حازم لكن غايته انه تفرد العدل بالزيادة وزيادة العدل مقبولة وقد اخرج الخطيب في كتاب القنوت له حديث ابو الحسن احمد ابن محمد الاهوازي انا احمد بن محمد بن سعيد حدثنا احمد بن الحسين بن عبدال-ملك حدثنا منصور بن ابي نويرة عن شريك عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبدا-لله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع وذكره ابن الجوزي في التحقيق وسكت عنه واخرج ابو نعيم في الحلية عن عطاء بن مسلم حدثنا العلاء بن المسيب عن حبيب بن ابي ثابت عن ابن عباس قال اوتر النبي صلي الله عليه وسلم بث-----------------------------------------------------------------------------لاث فقنت فيها قبل الركوع واخرج الطبراني في الاوسط حدثنا محمود بن محمد المروزي حدثنا سهيل ابن العباس الترمذي حدثنا سعيد بن سالم القداح عن عبيد-الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات ويجعل القنوت قبل الركوع وقول ابي نعيم غريب من حديث حبيب والعلاء تفرد به عطاء بن مسلم وقول الطبراني لم يروه عن عبيدا-لله الا سعيد بن سالم لا يوجب البعد لما قلنا في كلام النساءي بل قد حصل من انفراد سفيان الثوري عن زبيد ومن تفرد عطاء بن	408	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0483	false	-5768912761614926650	81	300	401	1495	1495	300	لم يذكروا القنوت الاعمش وشعبة وعبد الملك بن ابي سليمان وجرير بن حازم لكن غايته انه تفرد العدل بالزيادة وزيادة العدل مقبولة وقد اخرج الخطيب في كتاب القنوت له حديث ابي الحسن احمد -بن محمد الاهوازي انا احمد بن محمد بن سعيد حدثنا احمد بن الحسين بن عبد الملك حدثنا منصور بن ابي نويرة عن شريك عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع وذكره ابن الجوزي في التحقيق وسكت عنه واخرج ابو نعيم في الحلية عن عطاء بن مسلم حدثنا العلاء بن المسيب عن حبيب بن ابي ثابت عن ابن عباس قال اوتر النبي صلي الله عليه وسلم span classmatnوما زاد علي نصف الشء اخره spanspan classmatnhr span فتح القدير بثلاث فقنت فيها قبل الركوع واخرج الطبراني في الاوسط حدثنا محمود بن محمد المروزي حدثنا سهيل ب-ن العباس الترمذي حدثنا سعيد بن سالم القداح عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات ويجعل القنوت قبل الركوع وقول ابي نعيم غريب من حديث حبيب والعلاء تفرد به عطاء بن مسلم وقول الطبراني لم يروه عن عبيد الله الا سعيد بن سالم لا يوجب البعد لما قلنا في كلام النساءي بل قد حصل من انفراد سفيان الثوري عن زبيد ومن تفرد عطاء بن-	483	-2008034956363109394	1002	1938.0	801	1097	91.34001922607422	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0408	true	878049537206495597	202	300	1015	1474	1474	300	مسلم عن العلاء ومن تفرد سعيد عن عبيدا-لله مع حديث ابن مسعود الذي سكت عليه في التحقيق تظافر كثير مع ان كل طريق منها اما حسن او صحيح وما في حديث انس انه صلي الله عليه وسلم قنت بعد الركوع فالمراد منه ان ذلك كان شهرا فقط بدليل ما في الصحيح عن عاصم الاحول سالت انسا عن القنوت في الصلاة قال نعم فقلت اكان قبل الركوع او بعده قال قبله قلت فان فلانا اخبرني عنك انك قلت بعده قال كذب انما قنت صلي الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا انتهي وعاصم كان ثقة جدا ولا معارضة محتمة في-	408	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0484	false	2598531893134017300	0	99	0	461	1470	300	مسلم عن العلاء ومن تفرد سعيد عن عبيد الله مع حديث ابن مسعود الذي سكت عليه في التحقيق تظافر كثير مع ان كل طريق منها اما حسن او صحيح وما في حديث انس انه صلي الله عليه وسلم قنت بعد الركوع فالمراد منه ان ذلك كان شهرا فقط بدليل ما في الصحيح عن عاصم الاحول سالت انسا عن القنوت في الصلاة قال نعم فقلت اكان قبل الركوع او بعده قال قبله قلت فان فلانا اخبرني عنك انك قلت بعده قال كذب انما قنت صلي الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا انتهي وعاصم كان ثقة جدا ولا معارضة محتمة في	484	-2008034956363109394	458	908.0	361	461	99.3492431640625	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0409	true	6184249381843593000	0	200	0	1006	1493	300	ذلك مع ما رواه اصحاب انس بل هذه تصلح مفسرة للمراد بمرويهم انه قنت بعده ومما يحقق ذلك ان عمل الصحابة واكثرهم كان علي وفق ما قلنا قال ابن ابي شيبة حدثنا يزيد بن ه-رون عن هشام الدستواءي عن حماد عن ابراهيم عن علقمة ان ابن مسعود واصحاب النبي صلي الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع ولما ترجح ذلك خرج ما بعد الركوع من كونه محلا للقنوت فلذا روي عن ابي حنيفة انه لو سها عن القنوت فتذكره بعد الاعتدال لا يقنت ولو تذكر في الركوع فعنه روايتان احداهما لا يقنت والاخري يعود الي القيام فيقنت والذي في فتاوي قاضي-خان والصحيح انه لا يقنت في الركوع ولا يعود الي القيام فان عاد الي القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته لان ركوعه قاءم لم يرتفض وفي الخلاصة بعد ما ذكر--- الروايتين قال في رواية يعود ويقنت ولا يعيد الركوع وعليه السهو قنت او لم يقنت وهذا يحقق خروج القومة عن المحلية بالكلية الا اذا اقتدي بمن يقنت في الوتر بعد الركوع فانه يتابعه اتفاقا اما لو نسي السورة والقنوت فلا شك انه يعود اذا تذكر في الركوع فيقرءهما ويرتفض الركوع فلو لم يركع بطلت واجمعوا علي ان المسبوق بركعتين اذا قنت مع الامام في الثالثة لا	409	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0484	false	2598531893134017300	99	300	461	1470	1470	300	ذلك مع ما رواه اصحاب انس بل هذه تصلح مفسرة للمراد بمرويهم انه قنت بعده ومما يحقق ذلك ان عمل الصحابة واكثرهم كان علي وفق ما قلنا قال ابن ابي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستواءي عن حماد عن ابراهيم عن علقمة ان ابن مسعود واصحاب النبي صلي الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع ولما ترجح ذلك خرج ما بعد الركوع مع كونه محلا للقنوت فلذا روي عن ابي حنيفة انه لو سها عن القنوت فتذكره بعد الاعتدال لا يقنت ولو تذكر في الركوع فعنه روايتان احداهما لا يقنت والاخري يعود الي القيام فيقنت والذي في فتاوي قاضي خان والصحيح انه لا يقنت في الركوع ولا يعود الي القيام فان عاد الي القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته لان ركوعه قاءم لم يرتفض وفي الخلاصة بعد-ما ذكر في الروايتين قال في رواية يعود ويقنت ولا يعيد الركوع وعليه السهو قنت او لم يقنت وهذا يحقق خروج القومة عن المحلية بالكلية الا اذا اقتدي بمن يقنت في الوتر بعد الركوع فانه يتابعه اتفاقا اما لو نسي السورة والقنوت فلا شك انه يعود اذا تذكر في الركوع فيقرءهما ويرتفض الركوع فلو لم يركع بطلت واجمعوا علي ان المسبوق بركعتين اذا قنت مع الامام في الثالثة لا-	484	-2008034956363109394	1003	1979.0	805	1011	99.20870208740234	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0409	true	6184249381843593000	200	300	1006	1493	1493	300	يقنت مرة اخري وعن ابي الفضل تسويته بالشاك وسياتي في سجود السهو ولو سبقه الامام فركع وهو لم يفرغ يتابعه ولو ركع الامام وترك القنوت ولم يقرا الماموم منه شيءا ان خاف فوت الركوع يركع والا قنت ثم ركع الخلافية الثانية له فيها ما رواه ابو داود ان عمر رضي الله عنه جمع الناس علي ابي بن كعب فكان يصلي بهم عشرين ليلة من الشهر يعني رمضان ولا يقنت بهم الا في النصف الثاني فاذا كان العشر الاواخر تخلف فصلي في بيته وللمتن طريق اخر ضعفها النووي في الخلاصة وما اخرج ابن عدي عن انس كان صلي الله عليه وسلم-	409	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0485	false	7810539282412401592	0	100	0	488	1532	300	يقنت مرة اخري وعن ابي الفضل تسويته بالشاك وسياتي في سجود السهو ولو سبقه الامام فركع وهو لم يفرغ يتابعه ولو ركع الامام وترك القنوت ولم يقرا الماموم منه شيءا ان خاف فوت الركوع يركع والا قنت ثم ركع الخلافية الثانية له فيها ما رواه ابو داود ان عمر رضي الله عنه جمع الناس علي ابي بن كعب فكان يصلي بهم عشرين ليلة من الشهر يعني رمضان ولا يقنت بهم الا في النصف الثاني فاذا كان العشر الاواخر تخلف فصلي في بيته وللمتن طريق اخر ضعفها النووي في الخلاصة وما اخرج ابن عدي عن انس كان صلي الله عليه وسلم	485	-2008034956363109394	487	969.0	388	488	99.79508209228516	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0410	true	910457781390902576	0	186	0	951	1527	300	يقنت في النصف من رمضان الخ ضعيف بابي عاتكة وضعفه البيهقي مع ان القنوت فيه وفيما قبله يحتمل كونه طول القيام فانه يقال عليه تخصيصا للنصف الاخير بزيادة الاجتهاد فهذا المعني يمنع تبادر المتنازع فيه بخصوصه ولنا ما ذكره في الكتاب من قوله صلي الله عليه وسلم للحسن اجعله في وترك وهو بهذا اللفظ غريب والمعروف ما اخرجوه في السنن الاربعة----------------------------------------------------------------------------------------------- عن بريد بن ابي مريم عن ابي الجوزاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلي الله عليه وسلم كلمات اقولهن في الوتر وفي لفظ في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضي عليك وانه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت حسنه الترمذي ورواه ابن حبان والبيهقي وزاد فيه بعد واليت ولا يعز من عاديت وزاد النساءي بعد وتعاليت وصلي الله علي النبي قال النووي اسناده صحيح او حسن ورواه الحاكم وقال فيه اذا رفعت راسي ولم يبق الا السجود كما قدمناه واخرج الاربعة ايضا وحسنه الترمذي عن علي رضي الله عنه انه صلي الله عليه وسلم كان يقول في اخره وتره اللهم اني	410	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0485	false	7810539282412401592	100	300	488	1532	1532	300	يقنت في النصف من رمضان الخ ضعيف بابي عاتكة وضعفه البيهقي مع ان القنوت فيه وفيما قبله يحتمل كونه طول القيام فانه يقال عليه تخصيصا للنصف الاخير بزيادة الاجتهاد فهذا المعني يمنع تبادر المتنازع فيه بخصوصه ولنا ما ذكره في الكتاب من قوله صلي الله عليه وسلم للحسن اجعله في وترك وهو بهذا اللفظ غريب والمعروف ما اخرجوه في السنن الاربعة span classmatnويقنت في جميع السنة خلافا للشافعي رحمه الله spanspan classmatnhr span فتح القدير عن بريد بن ابي مريم عن ابي الجوزاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلي الله عليه وسلم كلمات اقولهن في الوتر وفي لفظ في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضي عليك وانه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت حسنه الترمذي ورواه ابن حبان والبيهقي وزاد فيه بعد واليت ولا يعز من عاديت وزاد النساءي بعد وتعاليت وصلي الله علي النبي قال النووي اسناده صحيح او حسن ورواه الحاكم وقال فيه اذا رفعت راسي ولم يبق الا السجود كما قدمناه واخرج الاربعة ايضا وحسنه الترمذي عن علي رضي الله عنه انه صلي الله عليه وسلم كان يقول في اخر- وتره اللهم اني-	485	-2008034956363109394	949	1866.0	764	1046	90.72657775878906	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0410	true	910457781390902576	186	300	951	1527	1527	300	اعوذ برضاك من سخطك وبمعاف-تك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت علي نفسك ولا شك ان فيما قدمناه في الخلافية قبل هذه ما هو انص علي المواظبة علي قنوت الوتر من هذا فارجع اليه تستغن عن هذا في هذا المطلوب وانما يحتاج اليه في اثبات وجوب القنوت وهو متوقف علي ثبوت صيغة الامر فيه اعني قوله اجعل هذا في وترك والله اعلم به فلم يثبت لي ومنهم من حاول الاستدلال بالمواظبة المفادة من الاحاديث وهو متوقف علي كونها غير مقرونة بالترك مرة لكن مطلق المواظبة اعم من المقرونة به احيانا وغير المقرونة ولا دلالة للاعم علي الاخص والا لوجبت هذه الكلمات عينا او كانت اولي من غيرها لكن-	410	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0486	false	4342607400012306818	0	114	0	578	1501	300	اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت علي نفسك ولا شك ان فيما قدمناه في الخلافية قبل هذه ما هو انص علي المواظبة علي قنوت الوتر من هذا فارجع اليه تستغن عن هذا في هذا المطلوب وانما يحتاج اليه في اثبات وجوب القنوت وهو متوقف علي ثبوت صيغة الامر فيه اعني قوله اجعل هذا في وترك والله اعلم به فلم يثبت لي ومنهم من حاول الاستدلال بالمواظبة المفادة من الاحاديث وهو متوقف علي كونها غير مقرونة بالترك مرة لكن مطلق المواظبة اعم من المقرونة به احيانا وغير المقرونة ولا دلالة للاعم علي الاخص والا لوجبت هذه الكلمات عينا او كانت اولي من غيرها لكن	486	-2008034956363109394	576	1142.0	463	578	99.65397644042969	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0411	true	1915971343654444959	0	185	0	923	1503	300	المتقرر-عندهم ما اخرجه ابو داود في المراسيل عن خالد بن ابي عمران قال بينما رسول الله صلي الله عليه وسلم يدعو علي مضر اذ جاءه جبريل فاوما اليه ان اسكت فسكت فقال يا محمد ان الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا وانما بعثك رحمة للعالمين ليس لك من الامر شء ثم علمه القنوت اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونءمن بك ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعي ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق وعن طاءفة من المشايخ انه لا يءقت في دعاء القنوت لانه حينءذ يجري علي اللسان من غير صدق رغبة فلا يحصل به المقصود قال اخرون ذلك في غير اللهم انا نستعينك لان الصحابة اتفقوا عليه ولو قرا غيره جاز والاولي ان يقرا بعده قنوت الحسن اللهم اهدني فيمن هديت ولانه ربما يجري علي اللسان ما يشبه كلام الناس اذا لم يءقت فتفسد الصلاة ثم اذا شرع في دعاء القنوت قال اللهم اهدني فيمن هديت لم يذكر رفع اليدين فيه والذي في ترجمة ابي يوسف قال احمد بن ابي عمران الفقيه حدثني فرج مولي ابي يوسف قال رايت مولاي ابا يوسف اذا دخل	411	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0486	false	4342607400012306818	114	300	578	1501	1501	300	المتقرر عندهم ما اخرجه ابو داود في المراسيل عن خالد بن ابي عمران قال بينما رسول الله صلي الله عليه وسلم يدعو علي مضر اذ جاءه جبريل فاوما اليه ان اسكت فسكت فقال يا محمد ان الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا وانما بعثك رحمة للعالمين ليس لك من الامر شء ثم علمه القنوت اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونءمن بك ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعي ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق وعن طاءفة من المشايخ انه لا يءقت في دعاء القنوت لانه حينءذ يجري علي اللسان من غير صدق رغبة فلا يحصل به المقصود قال اخرون ذلك في غير اللهم انا نستعينك لان الصحابة اتفقوا عليه ولو قرا غيره جاز والاولي ان يقرا بعده قنوت الحسن اللهم اهدني فيمن هديت ولانه ربما يجري علي اللسان ما يشبه كلام الناس اذا لم يءقت فتفسد الصلاة ثم اذا شرع في دعاء القنوت قال اللهم اهدني فيمن هديت لم يذكر رفع اليدين فيه والذي في ترجمة ابي يوسف قال احمد بن ابي عمران الفقيه حدثني فرج مولي ابي يوسف قال رايت مولاي ابا يوسف اذا دخل-	486	-2008034956363109394	922	1834.0	738	924	99.7835464477539	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0411	true	1915971343654444959	185	297	923	1490	1503	300	في القنوت للوتر رفع يديه في الدعاء قال ابن ابي عمران كان فرج ثقة انتهي ووجهه عموم دليل الرفع للدعاء ويجاب بانه مخصوص بما ليس في الصلاة للاجماع علي انه لا رفع في دعاء التشهد ومن لا يحسن القنوت يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار------- وقال ابو الليث يقول اللهم اغفر لي ويكرر ثلاثا انتهي وحديث لا ترفع الايدي الي في سبع مواطن تقدم الكلام عليه في صفة الصلاة الخلافية الثالثة له فيها حديث ابي جعفر الرازي عن انس ما زال رسول الله صلي الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتي فارق الدنيا رواه الدارقطني وغيره وفي البخاري عن ابي هريرة قال لانا اقربكم صلاة برسول	411	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0487	false	-4732957797828472264	0	113	0	574	1538	300	في القنوت للوتر رفع يديه في الدعاء قال ابن ابي عمران كان فرج ثقة انتهي ووجهه عموم دليل الرفع للدعاء ويجاب بانه مخصوص بما ليس في الصلاة للاجماع علي انه لا رفع في دعاء التشهد ومن لا يحسن القنوت يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار البقرة وقال ابو الليث يقول اللهم اغفر لي ويكرر ثلاثا انتهي وحديث لا ترفع الايدي الا في سبع مواطن تقدم الكلام عليه في صفة الصلاة الخلافية الثالثة له فيها حديث ابي جعفر الرازي عن انس ما زال رسول الله صلي الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتي فارق الدنيا رواه الدارقطني وغيره وفي البخاري عن ابي هريرة قال لانا اقربكم صلاة برسول	487	-2008034956363109394	566	1123.0	454	574	98.60626983642578	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0412	true	5361333278066103816	0	168	0	845	1516	300	عليه وسلم فكان ابو هريرة يقنت في الركعة الاخيرة من صلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمءمنين ويلعن الكفار وحديث ابن ابي فديك عن عبدا-لله بن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة قال كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضي عليك انه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت وفي هذا مع ما قدمناه من حديث الحسن ما يصرح بان قولهم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا بالجمع خلاف المنقول لكنهم لفقوه من حديث في حق الامام عام لا يخص القنوت ولا يخفي انه صلي الله عليه وسلم كان يقول ذلك وهو امام لانه لم يكن يصلي الصبح منفردا ليحفظه الراوي منه في تلك الحالة مع ان اللفظ المذكور في الحديث يفيد المواظبة علي ذلك وقال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ انه روي يعني القنوت في الفجر عن	412	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0487	false	-4732957797828472264	132	300	694	1538	1538	300	عليه وسلم فكان ابو هريرة يقنت في الركعة الاخيرة من صلاة الصبح بعد-ما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمءمنين ويلعن الكفار وحديث ابن ابي فديك عن عبد الله بن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة قال كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضي عليك انه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت وفي هذا مع ما قدمناه من حديث الحسن ما يصرح بان قولهم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا بالجمع خلاف المنقول لكنهم لفقوه من حديث في حق الامام عام لا يخص القنوت ولا يخفي انه صلي الله عليه وسلم كان يقول ذلك وهو امام لانه لم يكن يصلي الصبح منفردا ليحفظه الراوي منه في تلك الحالة مع ان اللفظ المذكور في الحديث يفيد المواظبة علي ذلك وقال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ انه روي يعني القنوت في الفجر عن-	487	-2008034956363109394	842	1671.0	676	846	99.52718353271484	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0412	true	5361333278066103816	168	300	845	1516	1516	300	الخلفاء الاربعة وغيرهم مثل عمار بن ياسر وابي بن كعب وابي موسي الاشعري وابن عباس وابي هريرة والبراء بن عازب وانس وسهل بن سعد الساعدي ومعاوية بن ابي سفيان وعاءشة رضي الله عنهم وقال ذهب اليه اكثر الصحابة والتابعين وذكر جماعة من التابعين والجواب اولا ان حديث ابن ابي فديك الذي هو النص في مطلوبهم ضعيف فانه لا يحتج بعبدا-لله هذا ثم نقول في دفع ما قبله انه منسوخ كما صرح المصنف به قريبا تمسكا بما رواه البزار وابن ابي شيبة والطبراني والطحاوي كلهم من حديث شريك القاضي عن ابي حمزة القصاب عن ابراهيم عن علقمة عن عبدا-لله قال لم يقنت رسول الله صلي الله عليه وسلم في الصبح الا شهرا ثم تركه لم يقنت قبله ولا بعده واعلوه بالقصاب تركه احمد بن حنبل وابن معين وضعفه عمرو بن علي الفلاس وابو-	412	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0488	false	-7661788649578735859	0	134	0	674	1476	300	الخلفاء الاربعة وغيرهم مثل عمار بن ياسر وابي بن كعب وابي موسي الاشعري وابن عباس وابي هريرة والبراء بن عازب وانس وسهل بن سعد الساعدي ومعاوية بن ابي سفيان وعاءشة رضي الله عنهم وقال ذهب اليه اكثر الصحابة والتابعين وذكر جماعة من التابعين والجواب اولا ان حديث ابن ابي فديك الذي هو النص في مطلوبهم ضعيف فانه لا يحتج بعبد الله هذا ثم نقول في دفع ما قبله انه منسوخ كما صرح المصنف به قريبا تمسكا بما رواه البزار وابن ابي شيبة والطبراني والطحاوي كلهم من حديث شريك القاضي عن ابي حمزة القصاب عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لم يقنت رسول الله صلي الله عليه وسلم في الصبح الا شهرا ثم تركه لم يقنت قبله ولا بعده واعلوه بالقصاب تركه احمد بن حنبل وابن معين وضعفه عمرو بن علي الفلاس وابو	488	-2008034956363109394	669	1327.0	538	674	99.25816345214844	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0413	true	-3240378181857041653	0	166	0	803	1437	300	حاتم وحاصل تضعيفهما اياه انه كان كثير الوهم فلا يكون حديثه رافعا لحكم ثابت بالقوي قلنا بمثل هذا ضعف جماعة ابا جعفر قال ابن المديني فيه كان يخلط وقال ابن معين كان يخطء وقال احمد ليس بالقوي وقال ابو زرعة كان يهم كثيرا وقال ابن حبان كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير فكافاه القصاب ثم يقوي ظن ثبوت ما رواه القصاب بان شبابة روي عن قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قال قلنا لانس بن مالك رضي الله عنه ان قوما يزعمون ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يزل يقنت بالفجر فقال كذبوا انما قنت رسول الله صلي الله عليه وسلم شهرا واحدا يدعو علي احياء من احياء المشركين فهذا عن انس صريح في مناقضة رواية ابي جعفر عنه وفي انه منسوخ وقيس هذا وان كان يحيي بن معين ضعفه فقد وثقه غيره وليس بدون ابي جعفر بل مثله او ارفع منه فان الذين ضعفوا ابا جعفر اكثر ممن ضعف قيسا وانما يعرف تضعيف قيس عن ابن معين وذكر سبب تضعيفه قال احمد بن سعيد	413	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0488	false	-7661788649578735859	134	300	674	1476	1476	300	حاتم وحاصل تضعيفهما اياه انه كان كثير الوهم فلا يكون حديثه رافعا لحكم ثابت بالقوي قلنا بمثل هذا ضعف جماعة ابا جعفر قال ابن المديني فيه كان يخلط وقال ابن معين كان يخطء وقال احمد ليس بالقوي وقال ابو زرعة كان يهم كثيرا وقال ابن حبان كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير فكافاه القصاب ثم يقوي ظن ثبوت ما رواه القصاب بان شبابة روي عن قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قال قلنا لانس بن مالك رضي الله عنه ان قوما يزعمون ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يزل يقنت بالفجر فقال كذبوا انما قنت رسول الله صلي الله عليه وسلم شهرا واحدا يدعو علي احياء من احياء المشركين فهذا عن انس صريح في مناقضة رواية ابي جعفر عنه وفي انه منسوخ وقيس هذا وان كان يحيي بن معين ضعفه فقد وثقه غيره وليس بدون ابي جعفر بل مثله او ارفع منه فان الذين ضعفوا ابا جعفر اكثر ممن ضعف قيسا وانما يعرف تضعيف قيس عن ابن معين وذكر سبب تضعيفه قال احمد بن سعيد-	488	-2008034956363109394	802	1599.0	637	803	99.8754653930664	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0413	true	-3240378181857041653	166	300	803	1437	1437	300	بن ابي مريم سالت يحيي عن قيس بن الربيع فقال ضعيف لا يكتب حديثه فانه يحدث بالحديث عن عبيدة وهو عنده عن منصور وهذا لا يوجب رد حديثه اذ غايته انه غلط في ذكر عبيدة بدل منصور ومن سلم من مثل هذا من المحدثين كذا قيل وفيما قاله نظر فقد ضعفه غير يحيي قال النساءي متروك وقال الدارقطني ضعيف وعن احمد كان كثير الخطا وله احاديث منكرة وكان وكيع وابن المديني يضعفانه وتكلم فيه يحيي بن سعيد القطان لكن كان شعبة يثني عليه حتي قال من يعذرني من يحيي لا ----------------------------------------------------------------------------------------------------يرضي قيس بن الربيع وقال معاذ بن معاذ قال لي شعبة الا تري الي قيس بن سعيد القطان يتكلم في قيس بن الربيع ووالله ما له الي ذلك سبيل وقال ابو قتيبة قال لي شعبة عليك بقيس بن الربيع وقال ابن حبان سبرت اخبار-	413	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0489	false	-337201011119442767	0	150	0	732	1459	300	بن ابي مريم سالت يحيي عن قيس بن الربيع فقال ضعيف لا يكتب حديثه فانه يحدث بالحديث عن عبيدة وهو عنده عن منصور وهذا لا يوجب رد حديثه اذ غايته انه غلط في ذكر عبيدة بدل منصور ومن سلم من مثل هذا من المحدثين كذا قيل وفيما قاله نظر فقد ضعفه غير يحيي قال النساءي متروك وقال الدارقطني ضعيف وعن احمد كان كثير الخطا وله احاديث منكرة وكان وكيع وابن المديني يضعفانه وتكلم فيه يحيي بن سعيد القطان لكن كان شعبة يثني عليه حتي قال من يعذرني من يحيي لا يرضي span classmatnللحسن بن علي رضي الله عنه حين علمه دعاء القنوت spanspan classmatnhr span فتح القدير-- قيس بن الربيع وقال معاذ بن معاذ قال لي شعبة الا تري الي قيس بن سعيد القطان يتكلم في قيس بن الربيع -والله ما له الي ذلك سبيل وقال ابو قتيبة قال لي شعبة عليك بقيس بن الربيع وقال ابن حبان سيرت اخبار	489	-2008034956363109394	630	1243.5	497	735	85.71428680419922	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0414	true	1822432411412375267	0	148	0	728	1449	300	قيس بن الربيع من روايات القدماء والمتاخرين وتتبعتها فرايته صدوقا في نفسه مامونا حيث كان شابا فلما كبر ساء حفظه وامتحن بولد سوء يدخل عليه وسرد ابن عدي له جملة ثم قال ولقيس غير ما ذكر من الحديث وعامة رواياته مستقيمة وقال ابو حاتم محله الصدق وليس بقوي قال الذاهبي القول ما قاله شعبة وانه لا باس به فلا ينزل بذلك عن ابي جعفر الرازي ويزداد اعتضاده بل يستقل باثبات ما نسبناه لانس ما رواه الخطيب في كتاب القنوت من حديث محمد بن عبدا-لله الانصاري حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس ان النبي صلي الله عليه وسلم كان لا يقنت الا اذا دعا القوم او دعا عليهم وهذا سند صحيح قاله صاحب تنقيح التحقيق واما ما اخرجه الخطيب عن انس في كتابه هذا مما يخالف ذلك نحو ما اخرجه عن دينار بن عبدا-لله خادم انس ما زال صلي الله عليه وسلم يقنت حتي مات وغيره	414	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0489	false	-337201011119442767	150	300	732	1459	1459	300	قيس بن الربيع من روايات القدماء والمتاخرين وتتبعتها فرايته صدوقا في نفسه مامونا حيث كان شابا فلما كبر ساء حفظه وامتحن بولد سوء يدخل عليه وسرد -بن عدي له جملة ثم قال ولقيس غير ما ذكر من الحديث وعامة رواياته مستقيمة وقال ابو حاتم محله الصدق وليس بقوي قال الذ-هبي القول ما قاله شعبة وانه لا باس به فلا ينزل بذلك عن ابي جعفر الرازي ويزداد اعتضاده بل يستقل باثبات ما نسبناه لانس ما رواه الخطيب في كتاب القنوت من حديث محمد بن عبد الله الانصاري حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس ان النبي صلي الله عليه وسلم كان لا يقنت الا اذا دعا للقوم او دعا عليهم وهذا سند صحيح قاله صاحب تنقيح التحقيق واما ما اخرجه الخطيب عن انس في كتابه هذا مما يخالف ذلك نحو ما اخرجه عن دينار بن عبد الله خادم انس ما زال صلي الله عليه وسلم يقنت حتي مات وغيره-	489	-2008034956363109394	722	1422.0	575	730	98.90410614013672	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0414	true	1822432411412375267	148	300	728	1449	1449	300	فقد شنع عليه ابو الفرج بن الجوزي بسبب ذلك وبلغ فيه الغاية ونسبه الي ما ينبغي صون كتابنا عنه بسبب انه يعلم انها باطلة وقد اشتهر بعض الرواة فيها بالوضع علي انس وقال صلي الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يري انه كذب فهو احد الكاذبين اسلفناه في الخلافية السابقة من قول انس لعاصم حين ساله عن القنوت نعم ثم ذكر له ان فلانا قال بعده فقال كذب انما قنت رسول الله صلي الله عليه وسلم شهرا انما يقتضي بقاء القنوت قبل الركوع في الصلاة في الفجر ونحن نقول به اذ نقول ببقاءه في الوتر لانه انما ساله عن القنوت في الصلاة ولو كان عارضه ما رويناه عنه وانص من ذلك في النفي العام ما اخرجه ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبدا-لله بن مسعود ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يقنت في الفجر قط الا شهرا واحدا لم ير قبل ذلك-	414	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0490	false	6999423482783130850	0	153	0	723	1429	300	فقد شنع عليه ابو الفرج بن الجوزي بسبب ذلك وبلغ فيه الغاية ونسبه الي ما ينبغي صون كتابنا عنه بسبب انه يعلم انها باطلة وقد اشتهر بعض الرواة فيها بالوضع علي انس وقال صلي الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يري انه كذب فهو احد الكاذبين اسلفناه في الخلافية السابقة من قول انس لعاصم حين ساله عن القنوت نعم ثم ذكر له ان فلانا قال بعده فقال كذب انما قنت رسول الله صلي الله عليه وسلم شهرا انما يقتضي بقاء القنوت قبل الركوع في الصلاة في الفجر ونحن نقول به اذ نقول ببقاءه في الوتر لانه انما ساله عن القنوت في الصلاة ولو كان عارضه ما رويناه عنه وانص من ذلك في النفي العام ما اخرجه ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يقنت في الفجر قط الا شهرا واحدا لم ير قبل ذلك	490	-2008034956363109394	720	1432.0	569	723	99.5850601196289	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0415	true	-3816773152889772477	0	145	0	705	1453	300	ولا بعده وانما قنت في ذلك الشهر يدعو علي ناس من المشركين فهذا لا غبار عليه ولهذا لم يكن انس نفسه يقنت في الصبح كما رواه الطبراني قال حدثنا عبدا-لله بن محمد بن عبد-العزيز حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا غالب بن فرقد الطحان قال كنت عند انس بن مالك رضي الله عنه شهرين فلم يقنت في صلاة الغداة واذا ثبت النسخ وجب حمل الذي عن انس من رواية ابي جعفر ونحوه اما علي الغلط او علي طول القيام فانه يقال عليه ايضا في الصحيح عنه صلي الله عليه وسلم افضل الصلاة طول القنوت اي القيام ولا شك ان صلاة الصبح اطول الصلوات قياما والاشكال نشا من اشتراك لفظ القنوت بين ما ذكر وبين الخضوع والسكوت والدعاء وغيرها او يحمل علي قنوت النوازل كما اختاره بعض اهل الحديث من انه لم يزل يقنت في النوازل وهو ظاهر ما قدمناه عن انس كان لا يقنت الا اذا	415	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0490	false	6999423482783130850	153	300	723	1429	1429	300	ولا بعده وانما قنت في ذلك الشهر يدعو علي ناس من المشركين فهذا لا غبار عليه ولهذا لم يكن انس نفسه يقنت في الصبح كما رواه الطبراني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا غالب بن فرقد الطحان قال كنت عند انس بن مالك رضي الله عنه شهرين فلم يقنت في صلاة الغداة واذا ثبت النسخ وجب حمل الذي عن انس من رواية ابي جعفر ونحوه اما علي الغلط او علي طول القيام فانه يقال عليه ايضا في الصحيح عنه صلي الله عليه وسلم افضل الصلاة طول القنوت اي القيام ولا شك ان صلاة الصبح اطول الصلوات قياما والاشكال نشا من اشتراك لفظ القنوت بين ما ذكر وبين الخضوع والسكوت والدعاء وغيرها او يحمل علي قنوت النوازل كما اختاره بعض اهل الحديث من انه لم يزل يقنت في النوازل وهو ظاهر ما قدمناه عن انس كان لا يقنت الا اذا-	490	-2008034956363109394	703	1393.0	559	707	99.4342269897461	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0415	true	-3816773152889772477	145	300	705	1453	1453	300	دعا الخ وسننظر فيه ويكون قوله ثم ترك في الحديث الاخر يعني الدعاء علي اولءك القوم لا مطلقا واما قنوت ابي هريرة المروي فانما اراد بيان ان القنوت والدعاء للمءمنين وعلي الكافرين وقد كان من رسول الله صلي الله عليه وسلم لا انه مستمر لاعترافهم بان القنوت المستمر ليس يسن فيه الدعاء لهءلاء وعلي هءلاء في كل صبح ومما يدل علي ان هذا ارادوا ان كان غير ظاهر لفظ الراوي ما ثبت عنه------------------- ما اخرجه ابن حبان عن ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يقنت في صلاة الصبح الا ان يدعو لقوم او علي قوم وهو سند صحيح فلزم ان مراده ما قلنا او بقاء قنوت النوازل لان قنوته الذي رواه كان كقنوت النوازل وكيف يكون القنوت سنة راتبة جهرية وقد صح حديث ابي مالك سعد بن طارق الاشجعي عن ابيه صل-ت خلف النبي صلي الله عليه-	415	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0491	false	-8678725970125647031	0	183	0	905	1469	300	دعا الخ وسننظر فيه ويكون قوله ثم ترك في الحديث الاخر يعني الدعاء علي اولءك القوم لا مطلقا واما قنوت ابي هريرة المروي فانما اراد بيان ان القنوت والدعاء للمءمنين وعلي الكافرين وقد كان من رسول الله صلي الله عليه وسلم لا انه مستمر لاعترافهم بان القنوت المستمر ليس يسن فيه الدعاء لهءلاء وعلي هءلاء في كل صبح ومما يدل علي ان هذا ارادوا ان كان غير ظاهر لفظ الراوي ما ثبت عنه صلي الله عليه وسلم ما اخرجه ابن حبان عن ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم span classmatnاجعل هذا في وترك من غير فصل ويقرا في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة لقوله تعالي spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يقنت في صلاة الصبح الا ان يدعو لقوم او علي قوم وهو سند صحيح فلزم ان مراده ما قلنا او بقاء قنوت النوازل لان قنوته الذي رواه كان كقنوت النوازل وكيف يكون القنوت سنة راتبة جهرية وقد صح حديث ابي مالك سعد بن طارق الاشجعي عن ابيه صليت خلف النبي صلي الله عليه	491	-2008034956363109394	748	1399.5	594	905	82.65193176269531	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0416	true	-2635164104219505042	0	117	0	565	1446	300	وسلم فلم يقنت وصليت خلف ابي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت ثم قال يا بني انها بدعة رواه النساءي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح ولفظه ولفظ ابن ماجه عن ابي مالك قال قلت لابي يا ابت انك قد صليت خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة نحوا من خمس سنين اكانوا يقنتون في الفجر قال اي بني محدث وهو ايضا ينفي قول الحازمي في ان القنوت عن الخلفاء الاربعة وقوله ان عليه الجمهور معارض بقول حافظ اخر ان الجمهور علي عدمه واخرج ابن ابي شيبة ايضا عن ابي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا لا يقنتون في	416	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0491	false	-8678725970125647031	183	300	905	1469	1469	300	وسلم فلم يقنت وصليت خلف ابي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت ثم قال يا بني انها بدعة رواه النساءي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح ولفظه ولفظ ابن ماجه عن ابي مالك قال قلت لابي يا ابت انك قد صليت خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة نحوا من خمس سنين اكانوا يقنتون في الفجر قال اي بني محدث وهو ايضا ينفي قول الحازمي في ان القنوت عن الخلفاء الاربعة وقوله ان عليه الجمهور معارض بقول حافظ اخر ان الجمهور علي عدمه واخرج ابن ابي شيبة ايضا عن ابي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا لا يقنتون في-	491	-2008034956363109394	564	1123.0	448	565	99.82300567626953	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0416	true	-2635164104219505042	117	300	565	1446	1446	300	الفجر واخرج عن علي انه لما قنت في الصبح انكر الناس عليه فقال استنصرنا علي عدونا وفيه زيادة انه كان منكرا عند الناس وليس الناس اذ ذاك الا الصحابة والتابعين واخرج عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير انهم كانوا لا يقنتون في صلاة الفجر واخرج عن ابن عمر انه قال في قنوت الفجر ما شهدت وما علمت وما اسند الحازمي عن سعيد بن المسيب انه ذكر له قول ابن عمر في القنوت فقال اما انه قنت مع ابيه ولكنه نسي ثم اسند عن ابن عمر انه كان يقول كبرنا ونسينا اءتوا سعيد بن المسيب فاسالوه مدفوع بان عمر لم يقنت بما صح عنه مما قدمناه وقال محمد بن الحسن اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي عن الاسود بن يزيد انه صحب عمر بن الخطاب سنتين في السفر والحضر فلم يره قانتا في الفجر وهذا سند لا غبار عليه ونسبة ابن عمر الي النسيان في مثل هذا في غاية البعد وانما يقرب ادعاءه في الامور التي تسمع وتحفظ او الافعال التي تفعل احيانا في العمر اما فعل يقصد الانسان الي فعله كل غداة مع خلق كلهم-	416	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0492	false	-6551321429749759178	0	183	0	882	1471	300	الفجر واخرج عن علي انه لما قنت في الصبح انكر الناس عليه فقال استنصرنا علي عدونا وفيه زيادة انه كان منكرا عند الناس وليس الناس اذ ذاك الا الصحابة والتابعين واخرج عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير انهم كانوا لا يقنتون في صلاة الفجر واخرج عن ابن عمر انه قال في قنوت الفجر ما شهدت وما علمت وما اسند الحازمي عن سعيد بن المسيب انه ذكر له قول ابن عمر في القنوت فقال اما انه قنت مع ابيه ولكنه نسي ثم اسند عن ابن عمر انه كان يقول كبرنا ونسينا اءتوا سعيد بن المسيب فاسالوه مدفوع بان عمر لم يقنت بما صح عنه مما قدمناه وقال محمد بن الحسن اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي عن الاسود بن يزيد انه صحب عمر بن الخطاب سنتين في السفر والحضر فلم يره قانتا في الفجر وهذا سند لا غبار عليه ونسبة ابن عمر الي النسيان في مثل هذا في غاية البعد وانما يقرب ادعاءه في الامور التي تسمع وتحفظ او الافعال التي تفعل احيانا في العمر اما فعل يقصد الانسان الي فعله كل غداة مع خلق كلهم	492	-2008034956363109394	881	1757.0	699	882	99.8866195678711	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0417	true	-3882936463659416124	0	52	0	240	1464	300	يفعله ثم من صبح الي صبح ينساه بالكلية ويقول ما شهدت ولا علمت ويتركه مع انه يصبح فيري غيره يفعله فلا يتذكر فلا يكون-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مع شء من العقل وبما قدمناه الي هنا انقطع بان القنوت لم يكن سنة راتبة اذ لو كان راتبة يفعله صلي الله عليه وسلم كل صبح يجهر به	417	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0492	false	-6551321429749759178	183	300	882	1471	1471	300	يفعله ثم من صبح الي صبح ينساه بالكلية ويقول ما شهدت ولا علمت ويتركه مع انه يصبح فيري غيره يفعله فلا يتذكر فلا يكون span classmatnفاقرءوا ما تيسر من القران المزمل وان اراد ان يقنت كبر لان الحالة قد اختلفت ورفع يديه وقنت لقوله عليه الصلاة والسلام لا ترفع الايدي الا في سبع مواطن وذكر منها القنوت ولا يقنت في صلاة غيرها خلافا للشافعي رحمه الله في الفجر لما روي ابن مسعود رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة الفجر شهرا spanspan classmatnhr span فتح القدير مع شء من العقل وبما قدمناه الي هنا انقطع بان القنوت لم يكن سنة راتبة اذ لو كان راتبة يفعله صلي الله عليه وسلم كل صبح يجهر به-	492	-2008034956363109394	239	461.0	188	590	40.50847625732422	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0417	true	-3882936463659416124	52	293	240	1425	1464	300	ويءمن من خلفه او يسر به كما قال مالك الي ان توفاه الله تعالي لم يتحقق بهذا الاختلاف بل كان سبيله ان ينقل كنقل جهر القراءة ومخافتتها واعداد الركعات فان مواظبته علي وقوفه بعد فراغ جهر القراءة زمانا ساكتا فيما يظهر كقول مالك مما يدركه من خلفه وتتوفر دواعيهم علي سءاله ان ذلك لماذا واقرب الامور في توجيه نسبة سعيد النسيان لابن عمر ان صح عنه ان يراد قنوت النازلة فان ابن عمر رضي الله عنه نفي القنوت مطلقا فقال سعيد قنت مع ابيه يعني في النازلة ولكنه نسي فان هذا شء لا يواظب عليه لعدم لزوم سببه وقد روي عن الصديق رضي الله عنه انه قنت عند محاربة الصحابة مسيلمة وعند محاربة اهل الكتاب وكذلك قنت عمر وكذا علي في محاربة معاوية ومعاوية في محاربته الا ان هذا ينشء لنا ان القنوت للنازلة مستمر لم ينسخ وبه قال جماعة من اهل الحديث وحملوا عليه حديث ابي جعفر عن انس ما زال يقنت حتي فارق الدينا اي عند النوازل وما ذكرنا من اخبار الخلفاء يفيد تقرره لفعلهم ذلك بعده صلي الله عليه وسلم وما ذ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كرناه من حديث ابي مالك وابي هريرة وانس وباقي اخبار الصحابة لا يعارضه بل انما تفيد نفي سنيته راتبا في الفجر سوي حديث ابي حمزة حيث قال لم يقنت قبله ولا بعده وكذا حديث ابي حنيفة رضي الله عنه فيجب كون بقاء القنوت في النوازل مجتهدا وذلك ان هذا الحديث لم يءثر عنه صلي الله عليه وسلم من قوله ان لا قنوت في نازلة بعد هذه بل	417	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0493	false	-149727572075967947	0	300	0	1516	1516	300	ويءمن من خلفه او يسر به كما قال مالك الي ان توفاه الله تعالي لم يتحقق بهذا الاختلاف بل كان سبيله ان ينقل كنقل جهر القراءة ومخافتتها واعداد الركعات فان مواظبته علي وقوفه بعد فراغ جهر القراءة زمانا ساكتا فيما يظهر كقول مالك مما يدركه من خلفه وتتوفر دواعيهم علي سءاله ان ذلك لماذا واقرب الامور في توجيه نسبة سعيد النسيان لابن عمر ان صح عنه ان يراد قنوت النازلة فان ابن عمر رضي الله عنه نفي القنوت مطلقا فقال سعيد قنت مع ابيه يعني في النازلة ولكنه نسي فان هذا شء لا يواظب عليه لعدم لزوم سببه وقد روي عن الصديق رضي الله عنه انه قنت عند محاربة الصحابة مسيلمة وعند محاربة اهل الكتاب وكذلك قنت عمر وكذا علي في محاربة معاوية ومعاوية في محاربته الا ان هذا ينشء لنا ان القنوت للنازلة مستمر لم ينسخ وبه قال جماعة من اهل الحديث وحملوا عليه حديث ابي جعفر عن انس ما زال يقنت حتي فارق الدنيا اي عند النوازل وما ذكرنا من اخبار الخلفاء يفيد تقرره لفعلهم ذلك بعده صلي الله عليه وسلم span classmatnثم تركه فان قنت الامام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله يتابعه لانه تبع لامامه والقنوت مجتهد فيه ولهما انه منسوخ ولا متابعة فيه ثم قيل يقف قاءما ليتابعه فيما تجب متابعته وقيل يقعد تحقيقا للمخالفة لان الساكت شريك الداعي والاول اظهر spanspan classmatnhr span فتح القدير وما ذكرناه من حديث ابي مالك وابي هريرة وانس وباقي اخبار الصحابة لا يعارضه بل انما تفيد نفي سنيته راتبا في الفجر سوي حديث ابي حمزة حيث قال لم يقنت قبله ولا بعده وكذا حديث ابي حنيفة رضي الله عنه فيجب كون بقاء القنوت في النوازل مجتهدا وذلك ان هذا الحديث لم يءثر عنه صلي الله عليه وسلم من قوله ان لا قنوت في نازلة بعد هذه بل-	493	-2008034956363109394	1177	2305.5	938	1517	77.58734130859375	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0418	true	8959410328218307111	0	270	0	1400	1557	300	ان ذلك انما هو لعدم وقوع نازلة بعدها يستدعي القنوت فتكون شرعيته مستمرة وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته صلي الله عليه وسلم وبان يظن رفع الشرعية نظرا الي سبب تركه صلي الله عليه وسلم وهو انه لما نزل قوله تعالي ليس لك من الامر شء--------- ترك والله سبحانه اعلم قوله يتابعه كتكبيرات العيدين وسجود السهو اذا-اقتدي بمن يزيد علي الثلاث ويسجد قبل السلام يتابعه كذا هذا قلنا المتابعة انما تجب في الفصل المجتهد فيه وما نحن فيه اما مقطوع بنسخه او بعدم كونه سنة من الاصل وان الذي كان في الفجر انما كان قنوت نازلة وانقطع بزوالها لما قلنا انه لو كان سنة راتبة ظاهرة الظهور المذكور بالمواظبة علي الجهر او السكوت بعد القراءة الي ان توفي الله تعالي نبيه لم يختلف فيه ولنقل نقل اعداد الركعات فان كان الاول فظاهر وان كان الثاني فكذلك لاتحاد اللازم له وللنسخ من عدم جواز الاجتهاد فيه لان ذلك في النسخ للعلم برفع حكمه وقد علمنا علي التقدير الثاني ارتفاع حكمه فهو اولي بعدم تسويغ الاجتهاد فيه قوله لان الساكت شريك الداعي مشترك الالزام بان الجالس ايضا ساكت فلا بد من تقييد مشاركته الداعي بحال موافقته في خصوص هيءة الداعي لكنه يقتضي انه انما يكون مشاركا له اذا رفع يديه مثله لانها من هيءة الامام الا ان يلغي ذلك ويقال مجرد الوقوف خلف الداعي الواقف ساكتا يعد شركة له في ذلك عرفا رفع يديه مثله او-لا وهو حق قوله والاول اظهر الوجوب المتابعة في غير القنوت وشركته عرفا لا توجب شركته عند الله تعالي حتي يكون عند الله تعالي قانتا في الفج-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر فرع المسبوق الذي ادرك الامام في الثالثة لا يقنت فيما يقضي قوله ودلت المسءلة علي جواز الاقتداء	418	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0494	false	-3187046406491286704	7	300	40	1581	1581	300	ان ذلك انما هو لعدم وقوع نازلة بعدها يستدعي القنوت فتكون شرعيته مستمرة وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته صلي الله عليه وسلم وبان يظن رفع الشرعية نظرا الي سبب تركه صلي الله عليه وسلم وهو انه لما نزل قوله تعالي ليس لك من الامر شء ال عمران ترك والله سبحانه اعلم قوله يتابعه كتكبيرات العيدين وسجود السهو اذا اقتدي بمن يزيد علي الثلاث ويسجد قبل السلام يتابعه كذا هذا قلنا المتابعة انما تجب في الفصل المجتهد فيه وما نحن فيه اما مقطوع بنسخه او بعدم كونه سنة من الاصل وان الذي كان في الفجر انما كان قنوت نازلة وانقطع بزوالها لما قلنا انه لو كان سنة راتبة ظاهرة الظهور المذكور بالمواظبة علي الجهر او السكوت بعد القراءة الي ان توفي الله تعالي نبيه لم يختلف فيه ولنقل نقل اعداد الركعات فان كان الاول فظاهر وان كان الثاني فكذلك لاتحاد اللازم له وللنسخ من عدم جواز الاجتهاد فيه لان ذلك في النسخ للعلم برفع حكمه وقد علمنا علي التقدير الثاني ارتفاع حكمه فهو اولي بعدم تسويغ الاجتهاد فيه قوله لان الساكت شريك الداعي مشترك الالزام بان الجالس ايضا ساكت فلا بد من تقييد مشاركته الداعي بحال موافقته في خصوص هيءة الداعي لكنه يقتضي انه انما يكون مشاركا له اذا رفع يديه مثله لانها من هيءة الامام الا ان يلغي ذلك ويقال مجرد الوقوف خلف الداعي الواقف ساكتا يعد شركة له في ذلك عرفا رفع يديه مثله او لا وهو حق قوله والاول اظهر الوجوب المتابعة في غير القنوت وشركته عرفا لا توجب شركته عند الله تعالي حتي يكون عند الله تعالي قانتا في الفجر span classmatnودلت المسالة علي جواز الاقتداء بالشفعوية وعلي المتابعة في قراءة القنوت في الوتر spanspan classmatnhr span فتح القدير فرع المسبوق الذي ادرك الامام في الثالثة لا يقنت فيما يقضي قوله ودلت المسالة علي جواز الاقتداء-	494	-2008034956363109394	1398	2749.0	1129	1542	90.6614761352539	265	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0418	true	8959410328218307111	270	300	1400	1557	1557	300	بالشفعوية وفي بعض النسخ بالشافعية وهو الصواب لما عرف من وجوب حذف ياء النسب اذا نسب الي ما هي فيه ووضع الياء الثانية مكانها حتي تتحد الصورة قبل النسبة الثانية-	418	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0495	false	-7137544790503789112	0	30	0	158	1530	300	بالشفعوية وفي بعض النسخ بالشافعية وهو الصواب لما عرف من وجوب حذف ياء النسب اذا نسب الي ما هي فيه ووضع الياء الثانية مكانها حتي تتحد الصورة قبل النسبة الثانية	495	-2008034956363109394	157	309.0	128	158	99.3670883178711	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0419	true	-8321621315199612605	0	268	0	1371	1533	300	وبعدها والتمييز حينءذ من خارج ثم وجه الدلالة في الاول ان اختلافهم في انه يتابعه او-لا فيقف ساكتا او يقعد ينتظره حتي يسلم معه او يسلم قبله ولا ينتظر في السلام اتفاق علي انه كان مقتديا اذ ذاك وهو فرع صحة اقتداءه ثم اطلاق القانت يشمل الشافعي وغيره ووجه الدلالة في الثانية ان اختلافهم في المتابعة في قنوت هو بدعة اتفاق علي المتابعة في قنوت مسنون وفيه نظر اذ لا ملازمة بين منع المتابعة في قنوت بدعي وتجويزها في مسنون لجواز ان تمتنع فيهما بل الوجه ان المانع انما علل بنسخه فعلم انه لو كان غير منسوخ لجازت والا لقال مثلا لا يتابعه لانه ذكر لا يتابع فيه الماموم امامه كالقراءة والتسميع فلما لم يعلل قط الا بذلك كان ظاهرا في انه علة مساوية عنده ثم في كل من الحكمين خلاف اما الاول فقال ابو اليسر اقتداء الحنفي بشافعي غير جاءز لما روي مكحول النسفي في كتاب له سماه الشعاع ان رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه مفسد بناء علي انه عمل كثير حيث اقيم باليدين والمصنف اخذ الجواز قبلهم من جهة الرواية من هذه المسءلة فانها تفيد صحة الاقتداء وبقاءه الي وقت القنوت فتعارض تلك وتقدم هذه لشذوذ تلك صرح بشذوذها في النهاية في غير هذا الموضع وايضا فالفساد عند الركوع لا يقتضي عدم صحة الاقتداء من الابتداء مع ان عروض البطلان غير مقطوع به لان الرفع جاءز الترك عندهم ولو تحقق فالعمل الكثير المختار فيه ما لو راه شخص من بعيد ظنه ليس في الصلاة ومنهم من قيد جواز الاقتداء بهم كقاضي-خان بان لا يكون متعصبا ولا شاكا في ايمانه ويحتاط في موضع الخلاف كان يتوضا من الخارج النجس ويغسل ثوبه من المني ويمسح	419	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0495	false	-7137544790503789112	30	300	158	1530	1530	300	وبعدها والتمييز حينءذ من خارج ثم وجه الدلالة في الاول ان اختلافهم في انه يتابعه او لا فيقف ساكتا او يقعد ينتظره حتي يسلم معه او يسلم قبله ولا ينتظر في السلام اتفاق علي انه كان مقتديا اذ ذاك وهو فرع صحة اقتداءه ثم اطلاق القانت يشمل الشافعي وغيره ووجه الدلالة في الثانية ان اختلافهم في المتابعة في قنوت هو بدعة اتفاق علي المتابعة في قنوت مسنون وفيه نظر اذ لا ملازمة بين منع المتابعة في قنوت بدعي وتجويزها في مسنون لجواز ان تمتنع فيهما بل الوجه ان المانع انما علل بنسخه فعلم انه لو كان غير منسوخ لجازت والا لقال مثلا لا يتابعه لانه ذكر لا يتابع فيه الماموم امامه كالقراءة والتسميع فلما لم يعلل قط الا بذلك كان ظاهرا في انه علة مساوية عنده ثم في كل من الحكمين خلاف اما الاول فقال ابو اليسر اقتداء الحنفي بشافعي غير جاءز لما روي مكحول النسفي في كتاب له سماه الشعاع ان رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه مفسد بناء علي انه عمل كثير حيث اقيم باليدين والمصنف اخذ الجواز قبلهم من جهة الرواية من هذه المسالة فانها تفيد صحة الاقتداء وبقاءه الي وقت القنوت فتعارض تلك وتقدم هذه لشذوذ تلك صرح بشذوذها في النهاية في غير هذا الموضع وايضا فالفساد عند الركوع لا يقتضي عدم صحة الاقتداء من الابتداء مع ان عروض البطلان غير مقطوع به لان الرفع جاءز الترك عندهم ولو تحقق فالعمل الكثير المختار فيه ما لو راه شخص من بعيد ظنه ليس في الصلاة ومنهم من قيد جواز الاقتداء بهم كقاضي خان بان لا يكون متعصبا ولا شاكا في ايمانه ويحتاط في موضع الخلاف كان يتوضا من الخارج النجس ويغسل ثوبه من المني ويمسح-	495	-2008034956363109394	1369	2722.0	1102	1373	99.70866394042969	265	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0419	true	-8321621315199612605	268	300	1371	1533	1533	300	ربع راسه في امثال هذه ولا يقطع الوتر ولا يخفي ان تعصبه انما يوجب فسقه ولا مسلم يشك في ايمانه وقول ان شاء الله يقولونها للتبرك لا للشرط او-له باعتبار ايمان الموافاة-	419	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0496	false	8105214178618333495	0	33	0	164	1541	300	ربع راسه في امثال هذه ولا يقطع الوتر ولا يخفي ان تعصبه انما يوجب فسقه ولا مسلم يشك في ايمانه وقول ان شاء الله يقولونها للتبرك لا للشرط او له باعتبار ايمان الموافاة	496	-2008034956363109394	162	314.0	131	164	98.78048706054688	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0420	true	1465374390591146134	0	247	0	1254	1530	300	وذكر شيخ الاسلام اذا لم يعلم منه هذه الاشياء بيقين يجوز الاقتداء به والمنع انما هو لمن شاهد ذلك ولو غاب عنه ثم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- راه يصلي يعني بعد ما شاهد تلك الامور الصحيح انه يجوز الاقتداء به والذي قبل هذا يفيد انه لا يصح الاقتداء به اذا عرف من حاله انه لم يحتط في مواضع الخلاف سواء علم حاله في خصوص ما يقتدي به فيه او-لا هذا ولم يذكر الفساد بالنظر الي الامام بان شاهده مس ذكره او امراة ولم يتوضا وصلي وهو ممن يري الوضوء من ذلك والاكثر علي انه يجوز وهو الاصح ومختار الهندواني وجماعة انه لا يجوز لان اعتقاد الامام انه ليس في الصلاة ولا بناء علي المعدوم قلنا المقتدي يري جوازها والمعتبر في حقه راي نفسه لا غيره وقول ابي بكر الرازي ان اقتداء الحنفي بمن يسلم علي راس الركعتين في الوتر يجوز ويصلي معه بقيته لان امامه لم يخرج- بسلامه عنده لانه مجتهد فيه كما لو اقتدي بامام قد رعف يقتضي صحة الاقتداء وان علم منه ما يزعم به فساد صلاته بعد كون الفصل مجتهدا فيه وقيل اذا سلم الامام علي راس الركعتين قام المقتدي فاتم منفردا وكان شيخنا سراج الدين يعتقد قول الرازي وانكر مرة ان يكون فساد الصلاة بذلك مرويا عن المتقدمين حتي ذكرته بمسالة الجامع في الذين تحروا في الليلة المظلمة وصلي كل الي جهة مقتدين باحدهم فان جواب المسءلة ان من علم منهم بحال امامه فسدت لاعتقاد امامه علي الخطا وما ذكر في الارشاد لا يجوز الاقتداء في الوتر باجماع اصحابنا لانه اقتداء المقترض بالمتنفل يخالفه ما تقدم من	420	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0496	false	8105214178618333495	33	300	164	1541	1541	300	وذكر شيخ الاسلام اذا لم يعلم منه هذه الاشياء بيقين يجوز الاقتداء به والمنع انما هو لمن شاهد ذلك ولو غاب عنه ثم span classmatnواذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزءه الاقتداء به spanspan classmatnhr span فتح القدير راه يصلي يعني بعد-ما شاهد تلك الامور الصحيح انه يجوز الاقتداء به والذي قبل هذا يفيد انه لا يصح الاقتداء به اذا عرف من حاله انه لم يحتط في مواضع الخلاف سواء علم----- في خصوص ما يقتدي به فيه او لا هذا ولم يذكر الفساد بالنظر الي الامام بان شاهده مس ذكره او امراة ولم يتوضا وصلي وهو ممن يري الوضوء من ذلك والاكثر علي انه يجوز وهو الاصح ومختار الهندواني وجماعة انه لا يجوز لان اعتقاد الامام انه ليس في الصلاة ولا بناء علي المعدوم قلنا المقتدي يري جوازها والمعتبر في حقه راي نفسه لا غيره وقول ابي بكر الرازي ان اقتداء الحنفي بمن يسلم علي راس الركعتين في الوتر يجوز ويصلي معه بقيته لان امامه لم يخرجه بسلامه عنده لانه مجتهد فيه كما لو اقتدي بامام قد رعف يقتضي صحة الاقتداء وان علم منه ما يزعم به فساد صلاته بعد كون الفصل مجتهدا فيه وقيل اذا سلم الامام علي راس الركعتين قام المقتدي فاتم منفردا وكان شيخنا سراج الدين يعتقد قول الرازي وانكر مرة ان يكون فساد الصلاة بذلك مرويا عن المتقدمين حتي ذكرته بمسالة الجامع في الذين تحروا في الليلة المظلمة وصلي كل الي جهة مقتدين باحدهم فان جواب المسالة ان من علم منهم بحال امامه فسدت لاعتقاد امامه علي الخطا وما ذكر في الارشاد لا يجوز الاقتداء في الوتر باجماع اصحابنا لانه اقتداء المفترض بالمتنفل يخالفه ما تقدم من-	496	-2008034956363109394	1245	2449.0	1001	1384	89.95664978027344	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0420	true	1465374390591146134	247	300	1254	1530	1530	300	اشتراط المشايخ في الاقتداء بشافعي في الوتر ان لا يفصله فانه يقتضي صحة الاقتداء عند عدم فصله وفي الفتاوي اقتداء حنفي في الوتر بمن يري انه سنة قال الامام ابو بكر محمد بن الفضل يصح لان كلا يحتاج الي نية الوتر فلم تختلف نيتهما فاهدر اختلاف الاعتقاد في صفة الصلاة واعتبر مجرد اتحاد-	420	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0497	false	-7503148595031206103	0	53	0	277	1586	300	اشتراط المشايخ في الاقتداء بشافعي في الوتر ان لا يفصله فانه يقتضي صحة الاقتداء عند عدم فصله وفي الفتاوي اقتداء حنفي في الوتر بمن يري انه سنة قال الامام ابو بكر محمد بن الفضل يصح لان كلا يحتاج الي نية الوتر فلم تختلف نيتهما فاهدر اختلاف الاعتقاد في صفة الصلاة واعتبر مجرد اتحاد	497	-2008034956363109394	276	547.0	224	277	99.63899230957031	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0421	true	-7340600485560684519	0	231	0	1198	1555	300	النية لكن قد يستشكل اطلاقه بما ذكره في التجنيس وغيره من ان الفرض لا يتادي بنية النفل ويجوز عكسه وبني عليه عدم جواز صلاته من صلي الخمس سنين ولم يعرف النافلة من المكتوبة مع اعتقاده ان منها فرضا ومنها نفلا فافاد ان مجرد معرفة اسم الصلاة ونيتها لا يجوزها فان فرض المسءلة انه صلي الخمس ويعتقد ان من الخمس فرضا ونفلا وهذا فرع تعينها عنده باسماءها من صلاة الظهر وصلاة العصر الي اخره ولان جواب المسءلة بعدم الجواز مطلقا انما هو بناء علي عدم جواز الفرض بنية النفل اعم من ان يسميها اولا فانه اذا سماها بالظهر واعتقاده ان الظهر نفل فهو بنية الظهر ناو نفلا مخصوصا فلا يتادي به الفرض فعلي هذا ينبغي ان لا يجوز وتر الحنفي اقتداء بوتر الشافعي بناء علي انه لم يصح شروعه في الوتر لانه بنيته اياه انما نوي النفل الذي هو الوتر فلا يتادي الواجب بنية النفل وحينءذ فالاقتداء به فيه بناء علي المعدوم في زعم المقتدي نعم يمكن ان يقال لو لم يخطر بخاطره عند النية صفته من السنية او غيرها بل مجرد الوتر ينتفي المانع فيجوز لكن اطلاق مسءلة التجنيس يقتضي انه لا يجوز وان لم يخطر بخاطره نفليته وفرضيته بعد ان كان المتقرر في اعتقاد نفليته وهو غير بعيد للمتامل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الثاني فعن محمد يقنت الامام و-سكت المقتدي وهذا كقول بعضهم في القنوت يتحمله الامام عن المقتدي كالقراءة ويجهر به والاصح انه يقنت كالامام ثم هل يجهر به الامام اختاره ابو	421	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0497	false	-7503148595031206103	53	300	277	1586	1586	300	النية لكن قد يستشكل اطلاقه بما ذكره في التجنيس وغيره من ان الفرض لا يتادي بنية النفل ويجوز عكسه وبني عليه عدم جواز صلاته من صلي الخمس سنين ولم يعرف النافلة من المكتوبة مع اعتقاده ان منها فرضا ومنها نفلا فافاد ان مجرد معرفة اسم الصلاة ونيتها لا يجوزها فان فرض المسالة انه صلي الخمس ويعتقد ان من الخمس فرضا ونفلا وهذا فرع تعينها عنده باسماءها من صلاة الظهر وصلاة العصر الي اخره ولان جواب المسالة بعدم الجواز مطلقا انما هو بناء علي عدم جواز الفرض بنية النفل اعم من ان يسميها اولا فانه اذا سماها بالظهر واعتقاده ان الظهر نفل فهو بنية الظهر ناو نفلا مخصوصا فلا يتادي به الفرض فعلي هذا ينبغي ان لا يجوز وتر الحنفي اقتداء بوتر الشافعي بناء علي انه لم يصح شروعه في الوتر لانه بنيته اياه انما نوي النفل الذي هو الوتر فلا يتادي الواجب بنية النفل وحينءذ فالاقتداء به فيه بناء علي المعدوم في زعم المقتدي نعم يمكن ان يقال لو لم يخطر بخاطره عند النية صفته من السنية او غيرها بل مجرد الوتر ينتفي المانع فيجوز لكن اطلاق مسالة التجنيس يقتضي انه لا يجوز وان لم يخطر بخاطره نفليته وفرضيته بعد ان كان المتقرر في اعتقاد نفليته وهو غير بعيد للمتامل span classmatnوالمختار في القنوت الاخفاء لانه دعاء والله اعلم باب النوافل spanspan classmatnhr span فتح القدير واما الثاني فعن محمد يقنت الامام ويسكت المقتدي وهذا كقول بعضهم في القنوت يتحمله الامام عن المقتدي كالقراءة ويجهر به والاصح انه يقنت كالامام ثم هل يجهر به الامام اختاره ابو-	497	-2008034956363109394	1194	2363.0	964	1310	91.14503479003906	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0421	true	-7340600485560684519	231	300	1198	1555	1555	300	يوسف في رواية ويتابعونه الي بالكفار ملحق واذا دعا الامام يعني اللهم اهدني فيمن هديت او غيره بعد ذلك هل يتابعونه ذكر في الفتاوي خلافا بين ابي يوسف ومحمد في قول محمد لا ولكن يءمنون وقال بعضهم ان شاوءا سكتوا وقال الشيخ ابو بكر محمد بن الفضل عندي يخفي الامام وكذا المقتدي لانه ذكر كساءر الاذكار وثناء الافتتاح ولم يذكر هذا في ظاهر الرواية وهل يصلي علي النبي صلي-	421	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0498	false	-3344241309736440995	0	69	0	358	1569	300	يوسف في رواية ويتابعونه الي بالكفار ملحق واذا دعا الامام يعني اللهم اهدني فيمن هديت او غيره بعد ذلك هل يتابعونه ذكر في الفتاوي خلافا بين ابي يوسف ومحمد في قول محمد لا ولكن يءمنون وقال بعضهم ان شاءوا سكتوا وقال الشيخ ابو بكر محمد بن الفضل عندي يخفي الامام وكذا المقتدي لانه ذكر كساءر الاذكار وثناء الافتتاح ولم يذكر هذا في ظاهر الرواية وهل يصلي علي النبي صلي	498	-2008034956363109394	355	703.0	287	358	99.1620101928711	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0422	true	-5685981754351417206	0	223	0	1160	1554	300	الله عليه وسلم بعده اختلفوا فيه قيل لا وقيل نعم لانه سنة الدعاء ونحن قد اوعدناك من رواية النساءي ثبوت الصلاة عليه صلي الله عليه وسلم اعني قوله وصلي الله علي النبي ولا ينبغي ان يعدل عن هذا القول واما المنفرد ففي البداءع نقلا عن شرح مختصر الطحاوي للقاضي انه مخير فيه بين الجهر والاخفاء كالقراءة والذي يقتضيه اختيار من اختار الاخفاء واختاره المصنف تبعا لابن الفضل رحمه الله الاخفاء وهو الاولي وفي الحديث خير الذكر-الخفي ولانه المتوارث في مسجد ابي حفص الكبير وهو من اصحاب محمد فهو ظاهر في انه علمه من محمد في القنوت فرع اوتر قبل النوم ثم قام من الليل فصلي لا يوتر ثانيا لقوله صلي الله عليه وسلم لا وتران في ليلة ولزمه ترك المستحب المفاد بقوله صلي الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا لانه لا يمكن شفع الاول لامتناع التنفل بركعة او ثلاث باب النوافل ابتدا بسنة الفجر لانها اقوي السنن حتي روي الحسن عن ابي حنيفة لو صلاها قاعدا من غير عذر لا يجوز وقالوا العالم اذا صار مرجعا للفتوي جاز له ترك ساءر السنن لحاجة الناس الا سنة الفجر وفي المبسوط ابتدا بسنة ال----------------------------------------------------ظهر لانها اول في الوجود لان السنة تبع للفرض واول صلاة فرضت صلاة الظهر يعني اول صلاة صليت بعد الافتراض ثم اختلف في الافضل بعد ركعتي الفجر قال الحلواني ركعتا المغرب فانه صلي الله عليه وسلم لم يدعهما سفرا ولا	422	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0498	false	-3344241309736440995	69	300	358	1569	1569	300	الله عليه وسلم بعده اختلفوا فيه قيل لا وقيل نعم لانه سنة الدعاء ونحن قد اوعدناك من رواية النساءي ثبوت الصلاة عليه صلي الله عليه وسلم اعني قوله وصلي الله علي النبي ولا ينبغي ان يعدل عن هذا القول واما المنفرد ففي البداءع نقلا عن شرح مختصر الطحاوي للقاضي انه مخير فيه بين الجهر والاخفاء كالقراءة والذي يقتضيه اختيار من اختار الاخفاء واختار- المصنف تبعا لابن الفضل رحمه الله الاخفاء وهو الاولي وفي الحديث خير الذكر الخفي ولانه المتوارث في مسجد ابي حفص الكبير وهو من اصحاب محمد فهو ظاهر في انه علمه من محمد في القنوت فرع اوتر قبل النوم ثم قام من الليل فصلي لا يوتر ثانيا لقوله صلي الله عليه وسلم لا وتران في ليلة ولزمه ترك المستحب المفاد بقوله صلي الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا لانه لا يمكن شفع الاول لامتناع التنفل بركعة او ثلاث باب النوافل ابتدا بسنة الفجر لانها اقوي السنن حتي روي الحسن عن ابي حنيفة لو صلاها قاعدا من غير عذر لا يجوز وقالوا العالم اذا صار مرجعا للفتوي جاز له ترك ساءر السنن لحاجة الناس الا سنة الفجر وفي المبسوط ابتدا span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير بسنة الظهر لانها اول في الوجود لان السنة تبع للفرض واول صلاة فرضت صلاة الظهر يعني اول صلاة صليت بعد الافتراض ثم اختلف في الافضل بعد ركعتي الفجر قال الحلواني ركعتا المغرب فانه صلي الله عليه وسلم لم يدعهما سفرا ولا-	498	-2008034956363109394	1152	2284.0	930	1213	94.97114562988281	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0422	true	-5685981754351417206	223	300	1160	1554	1554	300	حضرا ثم التي بعد الظهر لانها سنة متفق عليها بخلاف التي قبلها لانه قيل هي للفصل بين الاذان والاقامة ثم التي بعد العشاء ثم التي قبل الظهر ثم التي قبل العصر ثم التي قبل العشاء وقيل التي قبل العشاء والتي قبل الظهر وبعده وبعد المغرب كلها سواء وقيل التي قبل الظهر اكد وصححه المحسن وقد احسن لان نقل المواظبة الصريحة عليها اقوي من نقل مواظبته علي غيرها من غير ركعتي الفجر وسننبه عليه ولو ترك الاربع قبل-	422	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0499	false	-4326124388522114455	0	77	0	395	1518	300	حضرا ثم التي بعد الظهر لانها سنة متفق عليها بخلاف التي قبلها لانه قيل هي للفصل بين الاذان والاقامة ثم التي بعد العشاء ثم التي قبل الظهر ثم التي قبل العصر ثم التي قبل العشاء وقيل التي قبل العشاء والتي قبل الظهر وبعده وبعد المغرب كلها سواء وقيل التي قبل الظهر اكد وصححه المحسن وقد احسن لان نقل المواظبة الصريحة عليها اقوي من نقل مواظبته علي غيرها من غير ركعتي الفجر وسننبه عليه ولو ترك الاربع قبل	499	-2008034956363109394	394	783.0	318	395	99.74683380126953	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0423	true	7263934292073263030	0	222	0	1123	1502	300	الظهر والتي بعدها او ركعتي الفجر قيل لا تلحقه الاساءة لان محمدا سماه تطوعا الا ان يستخف فيقول هذا فعل النبي صلي الله عليه وسلم وانا لا افعله فحينءذ يكفر وفي النوازل ترك سنن الصلاة الخمس ان لم يرها حقا كفر وان راها وترك قيل لا ياثم والصحيح انه ياثم لانه جاء الوعيد بالترك ولا يخفي ان الاثم منوط بترك الواجب وقد قال صلي الله عليه وسلم للذي قال والذي بعثك بالحق لا ازيد علي ذلك شيءا افلح ان صدق نعم يستلزم ذلك الاساءة وفوات الدرجات والمصالح الاخروية المنوطة بفعل سنن الرسول صلي الله عليه وسلم هذا اذا تجرد الترك عن استخفاف بل يكون مع رسوخ الادب والتعظيم فان لم يكن كذلك دار بين الكف روالاثم بحسب الحال الباعثة له علي الترك ثم هل الاولي وصل السنة التالية للفرض له او-لا في شرح الشهيد القيام الي السنة متصل بالفرض مسنون وفي الشافي كان صلي الله عليه وسلم اذا سلم يمكث قدر ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وكذا عن البقالي وقال الحلواني لا باس بان يقرا بين الفريضة والسنة الاوراد ويشكل علي الاول ما في سنن ابي داود عن ابي رمثة قال صليت هذه الصلاة مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان ابو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه وكان رجل قد شهد التكبيرة الاولي من الصلاة فصلي رسول الله صلي الله عليه	423	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0499	false	-4326124388522114455	77	300	395	1518	1518	300	الظهر والتي بعدها او ركعتي الفجر قيل لا تلحقه الاساءة لان محمدا سماه تطوعا الا ان يستخف فيقول هذا فعل النبي صلي الله عليه وسلم وانا لا افعله فحينءذ يكفر وفي النوازل ترك سنن الصلاة الخمس ان لم يرها حقا كفر وان راها وترك قيل لا ياثم والصحيح انه ياثم لانه جاء الوعيد بالترك ولا يخفي ان الاثم منوط بترك الواجب وقد قال صلي الله عليه وسلم للذي قال والذي بعثك بالحق لا ازيد علي ذلك شيءا افلح ان صدق نعم يستلزم ذلك الاساءة وفوات الدرجات والمصالح الاخروية المنوطة بفعل سنن الرسول صلي الله عليه وسلم هذا اذا تجرد الترك عن استخفاف بل يكون مع رسوخ الادب والتعظيم فان لم يكن كذلك دار بين الكفر والاثم بحسب الحال الباعثة له علي الترك ثم هل الاولي وصل السنة التالية للفرض له او لا في شرح الشهيد القيام الي السنة متصل بالفرض مسنون وفي الشافي كان صلي الله عليه وسلم اذا سلم يمكث قدر ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وكذا عن البقاءي وقال الحلواني لا باس بان يقرا بين الفريضة والسنة الاوراد ويشكل علي الاول ما في سنن ابي داود عن ابي رمثة قال صليت هذه الصلاة مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان ابو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه وكان رجل قد شهد التكبيرة الاولي من الصلاة فصلي رسول الله صلي الله عليه-	499	-2008034956363109394	1119	2225.0	899	1124	99.55516052246094	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0423	true	7263934292073263030	222	300	1123	1502	1502	300	وسلم صلاة ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتي راينا بياض خديه ثم انتقل كانتقال ابي رمثة يعني نفسه فقام الرجل الذي ادرك معه التكبيرة الاولي ليشفع فوثب عمر فاخذ بمنكبيه فهزه ثم قال اجلس فانه لم يهلك اهل الكتاب الا انهم لم يكن لهم بين صلاتهم فصل فرفع النبي صلي الله عليه وسلم بصره فقال اصاب الله بك يا ابن الخطاب ولا يرد هذا علي الثاني اذ قد يجاب بان قوله اللهم انت السلام ومنك السلام الخ-	423	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0500	false	6456367835458548865	0	77	0	375	1469	300	وسلم----- ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتي راينا بياض خديه ثم انتقل كانتقال ابي رمثة يعني نفسه فقام الرجل الذي ادرك معه التكبيرة الاولي ليشفع فوثب عمر فاخذ بمنكبيه فهزه ثم قال اجلس فانه لم يهلك اهل الكتاب الا انهم لم يكن لهم بين صلاتهم فصل فرفع النبي صلي الله عليه وسلم بصره فقال اصاب الله بك يا ابن الخطاب ولا يرد هذا علي الثاني اذ قد يجاب بان قوله اللهم انت السلام ومنك السلام الخ	500	-2008034956363109394	374	736.0	298	380	98.42105102539062	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0424	true	5600883969645365021	0	216	0	1044	1452	300	فصل فمن ادعي فصلا اكثر مثله فلينقله وقولهم الافضل في السنن حتي التي بعد المغرب المنزل لا يستلزم مسنونية الفصل باكثر اذ الكلام فيما اذا صلي السنة في محل الفرض ماذا يكون الاولي وما ورد من انه صلي الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علي كل شء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقوله صلي الله عليه وسلم لفقراء المهاجرين تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وما روي انه كان صلي الله عليه وسلم يقول ايضا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علي كل شء قدير ولا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا يقتضي وصل هذه الاذكار بل كونها عقيب السنة من---------------------------------------------------- من غير اشتغال بما ليس هو من توابع الصلاة يصحح كونه دبرها وكونه صلي الله عليه وسلم انما كان يصلي السنن في المنزل كما سنذكره فبالضرورة يكون قوله لها قبلها غير لازم بل يجوز كونها بعدها في المنزل ولا يمتنع نقله فكثيرا ما نقلوا مما كان من عمله في البيت اما بواسطة نساءه او بسماعهم	424	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0500	false	6456367835458548865	77	300	375	1469	1469	300	فصل فمن ادعي فصلا اكثر من-ه فلينقله وقولهم الافضل في السنن حتي التي بعد المغرب المنزل لا يستلزم مسنونية الفصل باكثر اذ الكلام فيما اذا صلي السنة في محل الفرض ماذا يكون الاولي وما ورد من انه صلي الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علي كل شء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقوله صلي الله عليه وسلم لفقراء المهاجرين تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وما روي انه كان صلي الله عليه وسلم يقول ايضا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علي كل شء قدير ولا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا يقتضي وصل هذه الاذكار بل كونها عقيب السنة من span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير من غير اشتغال بما ليس هو من توابع الصلاة يصحح كونه دبرها وكونه صلي الله عليه وسلم انما كان يصلي السنن في المنزل كما سنذكره فبالضرورة يكون قوله لها قبلها غير لازم بل يجوز كونها بعدها في المنزل ولا يمتنع نقله فكثيرا ما نقلوا مما كان من عمله في البيت اما بواسطة نساءه او بسماعهم-	500	-2008034956363109394	1041	2059.0	826	1096	94.98175048828125	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0424	true	5600883969645365021	216	300	1044	1452	1452	300	صوته وكانت حجره صلي الله عليه وسلم صغيرة قريبة جدا او سمع منه قبلها حال قيامه منصرفا الي منزله او جالسا بعد صلاة لا سنة بعدها كالفجر والعصر وما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم الا بالتكبير مع ما علم مما-	424	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0501	false	-7345767678605172259	0	84	0	409	1523	300	صوته وكانت حجرة صلي الله عليه وسلم صغيرة قريبة جدا او سمع منه قبلها حال قيامه منصرفا الي منزله او جالسا بعد صلاة لا سنة بعدها كالفجر والعصر وما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم الا بالتكبير مع ما علم مما	501	-2008034956363109394	407	808.0	324	409	99.51100158691406	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0425	true	-1141825406150340033	0	215	0	1110	1486	300	سنثبته بالصحاح من الاخبار من انه صلي الله عليه وسلم انما كان يصلي السنن في المنزل بل وانكر علي من يصليها في المسجد علي ما في ابي داود والترمذي والنساءي انه صلي الله عليه وسلم اتي مسجد عبد الاشهل فصلي فيه المغرب فلما قضوا صلاتهم راهم يسبحون اي يتنفلون فقال هذه صلاة البيوت لا يستلزم الفصل باكثر وما المانع من كون ذلك الذكر هو ذلك القدر يرفعون به اصواتهم اذا فرغوا واما التكبير المروي فالله اعلم به قيل لم يعرف احد من الفقهاء قاله الا ما ذكره بعضهم في البعوث والعساكر بعد الصبح والمغرب ثلاث تكبيرات عالية والحاصل انه لم يثبت عنه صلي الله عليه وسلم الفصل بالاذكار التي يواظب عليها في المساجد في عصرنا من قراءة اية الكرسي والتسبيحات واخواتها ثلاثا وثلاثين وغيرها بل ندب هو اليها والقدر المتحقق ان كلا من السنن والاوراد له نسبة الي الفراءض بالتبعية والذي ثبت عنه انه كان يءخر السنة عنه من الاذكار وهو ما روي مسلم والترمذي عن عاءشة قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام فهذا نص صريح في المراد وما يتخايل انه يخالفه لم يقو قوته او لم تلزم دلالته علي ما يخالفه فوجب اتباع هذا النص واعلم ان المذكور في حديث عاءشة رضي الله عنها	425	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0501	false	-7345767678605172259	84	299	409	1519	1523	300	سنثبته بالصحاح من الاخبار من انه صلي الله عليه وسلم انما كان يصلي السنن في المنزل بل وانكر علي من يصليها في المسجد علي ما في ابي داود والترمذي والنساءي انه صلي الله عليه وسلم اتي مسجد عبد الاشهل فصلي فيه المغرب فلما قضوا صلاتهم راهم يسبحون اي يتنفلون فقال هذه صلاة البيوت لا يستلزم الفصل باكثر وما المانع من كون ذلك الذكر هو ذلك القدر يرفعون به اصواتهم اذا فرغوا واما التكبير المروي فالله اعلم به قيل لم يعرف احد من الفقهاء قاله الا ما ذكره بعضهم في البعوث والعساكر بعد الصبح والمغرب ثلاث تكبيرات عالية والحاصل انه لم يثبت عنه صلي الله عليه وسلم الفصل بالاذكار التي يواظب عليها في المساجد في عصرنا من قراءة اية الكرسي والتسبيحات واخواتها ثلاثا وثلاثين وغيرها بل ندب هو اليها والقدر المتحقق ان كلا من السنن والاوراد له نسبة الي الفراءض بالتبعية والذي ثبت عنه انه كان يءخر السنة عنه من الاذكار وهو ما روي مسلم والترمذي عن عاءشة قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام فهذا نص صريح في المراد وما يتخايل انه يخالفه لم يقو قوته او لم تلزم دلالته علي ما يخالفه فوجب اتباع هذا النص واعلم ان المذكور في حديث عاءشة رضي الله عنها	501	-2008034956363109394	1110	2220.0	895	1110	100.0	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0425	true	-1141825406150340033	215	300	1110	1486	1486	300	هذا هو قولها لم يقعد الا مقدار ما يقول وذلك لا يستلزم سنية ان يقول ذلك بعينه في دبر كل صلاة اذ لم تقل الا حتي يقول او الي ان يقول فيجوز كونه صلي الله عليه وسلم كان مرة يقوله ومرة يقول غيره مما ذكرنا من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له الخ وما ضم اليه في بعض الروايات مما ذكرنا من قوله لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله الخ ومقتضي العبارة حينءذ ان السنة ان يفصل بذكر-	425	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0502	false	-3579448705706794477	0	85	0	377	1493	300	هذا هو قولها لم يقعد الا مقدار ما يقول وذلك لا يستلزم سنية ان يقول ذلك بعينه في دبر كل صلاة اذ لم تقل الا حتي يقول او الي ان يقول فيجوز كونه صلي الله عليه وسلم كان مرة يقوله ومرة يقول غيره مما ذكرنا من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له الخ وما ضم اليه في بعض الروايات مما ذكرنا من قوله لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله الخ ومقتضي العبارة حينءذ ان السنة ان يفصل بذكر	502	-2008034956363109394	376	747.0	292	377	99.73474884033203	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0426	true	-7771772862657541555	0	155	0	783	1503	300	قدر ذلك وذلك يكون تقريبا فقد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا وقد يدرج وقد يرتل فاما ما يكون زيادة غير مقاربة مثل العدد السابق من التسبيحات ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والتحميدات والتكبيرات فينبغي استنان تاخيره عن السنة البتة وكذا اية الكرسي علي ان ثبوت ذلك عنه صلي الله عليه وسلم مواظبة لا اعلمه بل الثابت ندبه الي ذلك وليس يلزم من ندبه الي شء مواظبته عليه والا لم يفرق حينءذ بين السنة والمندوب وكان يستدل بدليل الندب علي السنية وليس هذا علي اصولنا وقول الحلواني عندي انه حكم اخر لا يعارض القولين لانه انما قال لا باس الخ والمشهور في هذه العبارة كونه لما خلافه اولي فكان معناها ان الاولي ان لا يقرا الاوراد قبل السنة ولو فعل لا باس به فافاد عدم سقوط السنة بذلك حتي اذا صلي بعد الاوراد يقع سنة مءداة لا علي وجه السنة واذا قالوا لو تكلم بعد الفرض لا تسقط السنة لكن ثوابها اقل فلا اقل من كون قراءة الاوراد لا تسقطها وقد	426	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0502	false	-3579448705706794477	85	300	377	1493	1493	300	قدر ذلك وذلك يكون تقريبا فقد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا وقد يدرج وقد يرتل فاما ما يكون زيادة غير مقاربة مثل العدد السابق من التسبيحات span classmatnالسنة ركعتان قبل الفجر واربع قبل الظهر وبعدها ركعتان واربع قبل العصر وان شاء ركعتين وركعتان بعد المغرب واربع قبل العشاء واربع بعدها وان شاء ركعتين والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام من ثابر علي ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بني الله له بيتا في الجنة وفسر علي نحو ما ذكر في الكتاب spanspan classmatnhr span فتح القدير والتحميدات والتكبيرات فينبغي استنان تاخيره عن السنة البتة وكذا اية الكرسي علي ان ثبوت ذلك عنه صلي الله عليه وسلم مواظبة لا اعلمه بل الثابت ندبه الي ذلك وليس يلزم من ندبه الي شء مواظبته عليه والا لم يفرق حينءذ بين السنة والمندوب وكان يستدل بدليل الندب علي السنية وليس هذا علي اصولنا وقول الحلواني عندي انه حكم اخر لا يعارض القولين لانه انما قال لا باس الخ والمشهور في هذه العبارة كونه لما خلافه اولي فكان معناها ان الاولي ان لا يقرا الاوراد قبل السنة ولو فعل لا باس به فافاد عدم سقوط السنة بذلك حتي اذا صلي بعد الاوراد يقع سنة مءداة لا علي وجه السنة واذا قالوا لو تكلم بعد الفرض لا تسقط السنة لكن ثوابها اقل فلا اقل من كون قراءة الاوراد لا تسقطها وقد-	502	-2008034956363109394	782	1547.0	628	1117	70.00894927978516	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0426	true	-7771772862657541555	155	300	783	1503	1503	300	قيل في الكلام انه يسقطها والاول اولي ففي البخاري وابي داود والترمذي عن عاءشة رضي الله عنها كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا صلي ركعتي الفجر فان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع حتي يءذن بالصلاة واعلم ان هذا الذي عن الحلواني يوافقه ما عن ابي حنيفة في المقتدي والمنفرد وذكر في حق الامام خلافه وعبارته في الخلاصة هكذا اذا سلم الامام من الظهر او المغرب او العشاء كرهت له المكث قاعدا لكنه يقوم الي التطوع ولا يتطوع في مكان الفريضة ولكن ينحرف يمنة او يسرة او يتاخر وان شاء رجع الي بيته يتطوع وان كان مقتديا او يصلي وحده ان لبث في مصلاه يدعو جاز وكذا ان قام الي التطوع في مكانه او-تقدم او تاخر او انحرف يمنة او يسرة جاز والكل سواء وفي الصلاة التي لا يتطوع بعدها يكره المكث في مكانه قاعدا مستقبلا ثم هو بالخيار ان شاء ذهب وان شاء جلس-	426	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0503	false	-3536150197445022559	0	146	0	722	1492	300	قيل في الكلام انه يسقطها والاول اولي ففي البخاري وابي داود والترمذي عن عاءشة رضي الله عنها كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا صلي ركعتي الفجر فان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع حتي يءذن بالصلاة واعلم ان هذا الذي عن الحلواني يوافقه ما عن ابي حنيفة في المقتدي والمنفرد وذكر في حق الامام خلافه وعبارته في الخلاصة هكذا اذا سلم الامام من الظهر او المغرب او العشاء كرهت له المكث قاعدا لكنه يقوم الي التطوع ولا يتطوع في مكان الفريضة ولكن ينحرف يمنة او يسرة او يتاخر وان شاء رجع الي بيته يتطوع وان كان مقتديا او يصلي وحده ان لبث في مصلاه يدعو جاز وكذا ان قام الي التطوع في مكانه او تقدم او تاخر او انحرف يمنة او يسرة جاز والكل سواء وفي الصلاة التي لا يتطوع بعدها يكره المكث في مكانه قاعدا مستقبلا ثم هو بالخيار ان شاء ذهب وان شاء جلس	503	-2008034956363109394	720	1430.0	576	722	99.72299194335938	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0427	true	-6745401452701504573	0	154	0	772	1511	300	في محرابه الي طلوع الشمس وهو افضل ويستقبل القوم بوجهه اذا لم يكن بحذاءه مسبوق فان كان ينحرف يمنة او يسرة والصيف والشتاء سواء هذا هو الصحيح هذا حال الامام وقوله الكل سواء يعني في اقامة السنة اما الافضل فقد صرح فيما ياتي بان المنزل افضل قوله السنة يجب حمله علي ما دعا اليه صلي الله عليه وسلم من غير ايجاب وهو اعم من السنة والمندوب وهذا لانه عد منها ما قبل العصر والعشاء وذلك مستحب لا سنة راتبة قوله والاصل فيه اي في استنان هذه المذكورات قوله صلي الله عليه وسلم الخ روي الترمذي وابن ماجه عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن عاءشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من ثابر علي اثنتي عشرة ركعة من السنة بني الله له بيتا في الجنة اربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتيين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر فاتضح ان ضمير فسر المرفوع للنبي صلي الله عليه	427	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0503	false	-3536150197445022559	146	300	722	1492	1492	300	في محرابه الي طلوع الشمس وهو افضل ويستقبل القوم بوجهه اذا لم يكن بحذاءه مسبوق فان كان ينحرف يمنة او يسرة والصيف والشتاء سواء هذا هو الصحيح هذا حال الامام وقوله الكل سواء يعني في اقامة السنة اما الافضل فقد صرح فيما ياتي بان المنزل افضل قوله السنة يجب حمله علي ما دعا اليه صلي الله عليه وسلم من غير ايجاب وهو اعم من السنة والمندوب وهذا لانه عد منها ما قبل العصر والعشاء وذلك مستحب لا سنة راتبة قوله والاصل فيه اي في استنان هذه المذكورات قوله صلي الله عليه وسلم الخ روي الترمذي وابن ماجه عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن عاءشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من ثابر علي اثنتي عشرة ركعة من السنة بني الله له بيتا في الجنة اربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعت-ين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر فاتضح ان ضمير فسر المرفوع للنبي صلي الله عليه-	503	-2008034956363109394	770	1530.0	617	772	99.74093627929688	153	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0427	true	-6745401452701504573	154	300	772	1511	1511	300	وسلم وفي شذوذ من النسخ وفسر النبي صلي الله عليه وسلم قال الترمذي حديث غريب من هذا الوجه مغيرة بن زياد تكلم فيه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بعض اهل العلم من قبل حفظه انتهي لكن له شاهد اصل الحديث رواه الجماعة الا البخاري من حديث ام حبيبة بنت ابي سفيان انها سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله في كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة الا بني الله له بيتا في الجنة زاد الترمذي والنساءي اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة وللنساءي في رواية وركعتين قبل العصر بدل ركعتين بعد العشاء قوله وخير اي خير محمد بن الحسن وكذا القدوري بين ان يصلي اربعا قبل العصر او ركعتين قوله لاختلاف الاثار فانه اخرج ابو داود واحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيح-هما والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال-	427	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0504	false	-8417569814083264613	0	191	0	1003	1538	300	وسلم وفي شذوذ من النسخ وفسر النبي صلي الله عليه وسلم قال الترمذي حديث غريب من هذا الوجه مغيرة بن زياد تكلم فيه span classmatnغير انه لم يذكر الاربع قبل العصر فلهذا سماه في الاصل حسنا وخير لاختلاف الاثار والافضل هو الاربع ولم يذكر الاربع قبل العشاء فلهذا كان مستحبا لعدم المواظبة وذكر فيه ركعتين بعد العشاء وفي غيره ذكر الاربع فلهذا خير spanspan classmatnhr span فتح القدير بعض اهل العلم من قبل حفظه انتهي لكن له شاهد اصل الحديث رواه الجماعة الا البخاري من حديث ام حبيبة بنت ابي سفيان انها سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله في كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة الا بني الله له بيتا في الجنة زاد الترمذي والنساءي اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة وللنساءي في رواية وركعتين قبل العصر بدل ركعتين بعد العشاء قوله وخير اي خير محمد بن الحسن وكذا القدوري بين ان يصلي اربعا قبل العصر او ركعتين قوله لاختلاف الاثار فانه اخرج ابو داود واحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال	504	-2008034956363109394	739	1456.0	594	1003	73.67896270751953	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0428	true	-614737030654402186	0	109	0	537	1506	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم رحم الله امرا صلي قبل العصر اربعا قال الترمذي حسن غريب واخرج ابو داود عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين ورواه الترمذي واحمد فقالا اربعا بدل ركعتين قوله وفي غيره اي في غير حديث المثابرة ذكر الاربع وهو ما عزي الي سنن سعيد بن منصور من حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من صلي قبل الظهر اربعا كان كانما تهجد من ليلته ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر ورواه البيهقي من قول عاءشة والنساءي والدارقطني من قول كعب والموقوف في	428	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0504	false	-8417569814083264613	191	300	1003	1538	1538	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم رحم الله امرا صلي قبل العصر اربعا قال الترمذي حسن غريب واخرج ابو داود عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين ورواه الترمذي واحمد فقالا اربعا بدل ركعتين قوله وفي غيره اي في غير حديث المثابرة ذكر الاربع -هو ما عزي الي سنن سعيد بن منصور من حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من صلي قبل الظهر اربعا كان كانما تهجد من ليلته ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر ورواه البيهقي من قول عاءشة والنساءي والدارقطني من قول كعب والموقوف في-	504	-2008034956363109394	535	1060.0	427	537	99.6275634765625	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0428	true	-614737030654402186	109	300	537	1506	1506	300	هذا كالمرفوع لانه من قبيل تقدير الاثوبة وهو لا يدرك الا سماعا هذا وما رواه المصنف من حديث المثابرة انما يصلح دليل الندب والاستحباب لا السنة لما عرفت ان السنة لا تثبت الا بنقل مواظبته عليه صلي الله عليه وسلم عليها فالاولي الاستدلال بمجموع حديثين حديث ابن عمر حفظت من رسول الله صلي الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح وحديث عاءشة انه صلي الله عليه وسلم كان لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة بناء علي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الجمع بينهما اما بان الاربع كان يصليها في بيته فاتفق عدم علم -بن عمر بهن وان علم غيرها مما صلي في بيته لانه صلي الله عليه وسلم كان يصلي الكل في البيت ثم كان يصلي ركعتين تحية المسجد فكان ابن عمر يراهما واما بان ابن عمر انما يذكر سنة الظهر وهو كان يري تلك وردا اخر سببه الزوال وهو مذهب بعض العلماء وهو الذي اشار اليه الحلواني فيما قدمنا اخذا من بعض الالفاظ وهو ما ذكره الامام احمد عن عبدا-لله بن الساءب انه صلي الله عليه وسلم كان يصلي اربعا بعد ان تزول الشمس وقال انها ساعة تفتح-	428	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0505	false	902401853285794202	0	218	0	1124	1529	300	هذا كالمرفوع لانه من قبيل تقدير الاثوبة وهو لا يدرك الا سماعا هذا وما رواه المصنف من حديث المثابرة انما يصلح دليل الندب والاستحباب لا السنة لما عرفت ان السنة لا تثبت الا بنقل مواظبته عليه صلي الله عليه وسلم عليها فالاولي الاستدلال بمجموع حديثين حديث ابن عمر حفظت من رسول الله صلي الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح وحديث عاءشة انه صلي الله عليه وسلم كان لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة بناء علي span classmatnالا ان الاربع افضل خصوصا عند ابي حنيفة رحمه الله علي ما عرف من مذهبه والاربع قبل الظهر بتسليمة واحدة spanspan classmatnhr span فتح القدير الجمع بينهما اما بان الاربع كان يصليها في بيته فاتفق عدم علم ابن عمر بهن وان علم غيرها مما صلي في بيته لانه صلي الله عليه وسلم كان يصلي الكل في البيت ثم كان يصلي ركعتين تحية المسجد فكان ابن عمر يراهما واما بان ابن عمر انما يذكر سنة الظهر وهو كان يري تلك وردا اخر سببه الزوال وهو مذهب بعض العلماء وهو الذي اشار اليه الحلواني فيما قدمنا اخذا من بعض الالفاظ وهو ما ذكره الامام احمد عن عبد الله بن الساءب انه صلي الله عليه وسلم كان يصلي اربعا بعد ان تزول الشمس وقال انها ساعة تفتح	505	-2008034956363109394	968	1908.0	778	1124	86.1209945678711	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0429	true	-2716893729956676286	0	82	0	406	1504	300	فيها ابواب السماء فاحب ان يصعد لي فيها عمل صالح وعندنا هذا اللفظ لا ينفي كونها هي السنة وقد صرح بعض مشايخنا بالاستدلال بعين هذا الحديث علي ان سنة الجمعة كالظهر لعدم الفصل فيه بين الظهر والجمعة او بكل من حديث عاءشة وحديث علي وهو كان صلي الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر اربعا وبعدها ركعتين واصرح من الكل ما في صحيح مسلم عن عاءشة كان صلي الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر اربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل	429	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0505	false	902401853285794202	218	300	1124	1529	1529	300	فيها ابواب السماء فاحب ان يصعد لي فيها عمل صالح وعندنا هذا اللفظ لا ينفي كونها هي السنة وقد صرح بعض مشايخنا بالاستدلال بعين هذا الحديث علي ان سنة الجمعة كالظهر لعدم الفصل فيه بين الظهر والجمعة او بكل من حديث عاءشة وحديث علي وهو كان صلي الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر اربعا وبعدها ركعتين واصرح من الكل ما في صحيح مسلم عن عاءشة كان صلي الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر اربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل-	505	-2008034956363109394	405	805.0	324	406	99.75369262695312	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0429	true	-2716893729956676286	82	300	406	1504	1504	300	فيصلي ركعتين فانه يفيد المواظبة ثم الذي يقتضيه النظر كون الاربع بعد العشاء سنة لنقل المواظبة عليها في ابي داود عن شريح بن هانء قال سالت عاءشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت ما صلي العشاء قط فدخل بيتي الا صلي فيه اربع ركعات او ست ركعات ولقد مطرنا مرة من الليل فطرحنا له نطعا فكاني انظر الي نقب فيه ينبع منه الماء وما رايته متقيا الارض بشء من ثيابة وهذا نص في مواظبته صلي الله عليه وسلم علي الاربع دون الست للمتامل قوله الا ان الاربع افضل نشرحه في ضمن كلامنا علي الاربع بعد الظهر فنقول صرح جماعة من المشايخ انه يستحب اربع بعد الظهر لحديث رووه وهو انه صلي الله عليه وسلم قال من صلي اربعا قبل الظهر واربعا بعدها حرمه الله علي النار رواه ابو داود والترمذي والنساءي ثم اختلف اهل هذا العصر في انها تعتبر غير ركعتي الراتبة او بهما وعلي التقدير الثاني هل تءدي معهما بتسليمة واحدة او لا فقال جماعة لا لانه ان نوي عند التحريمة السنة لم يصدق في الشفع الثاني او المستحب لم يصدق في السنة واذا قالوا اذا طلع الفجر وهو في التهجد نابت تلك الركعتان عن سنة الفجر لان نية الصلاة نية الاعم والاعم يصدق علي الاخص بخلاف المباين بالنسبة الي مباينه ووقع عندي انه اذا صلي اربعا بعد الظهر بتسليمة او-	429	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0506	false	863726009589280974	0	218	0	1099	1521	300	فيصلي ركعتين فانه يفيد المواظبة ثم الذي يقتضيه النظر كون الاربع بعد العشاء سنة لنقل المواظبة عليها في ابي داود عن شريح بن هانء قال سالت عاءشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت ما صلي العشاء قط فدخل بيتي الا صلي فيه اربع ركعات او ست ركعات ولقد مطرنا مرة من الليل فطرحنا له نطعا فكاني انظر الي ثقب فيه ينبع منه الماء وما رايته متقيا الارض بشء من ثيابه وهذا نص في مواظبته صلي الله عليه وسلم علي الاربع دون الست للمتامل قوله الا ان الاربع افضل نشرحه في ضمن كلامنا علي الاربع بعد الظهر فنقول صرح جماعة من المشايخ انه يستحب اربع بعد الظهر لحديث رووه وهو انه صلي الله عليه وسلم قال من صلي اربعا قبل الظهر واربعا بعدها حرمه الله علي النار رواه ابو داود والترمذي والنساءي ثم اختلف اهل هذا العصر في انها تعتبر غير ركعتي الراتبة او بهما وعلي التقدير الثاني هل تءدي معهما بتسليمة واحدة او لا فقال جماعة لا لانه ان نوي عند التحريمة السنة لم يصدق في الشفع الثاني او المستحب لم يصدق في السنة واذا قالوا اذا طلع الفجر وهو في التهجد نابت تلك الركعتان عن سنة الفجر لان نية الصلاة نية الاعم والاعم يصدق علي الاخص بخلاف المباين بالنسبة الي مباينه ووقع عندي انه اذا صلي اربعا بعد الظهر بتسليمة او	506	-2008034956363109394	1096	2185.0	879	1099	99.7270278930664	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0430	true	3765929903163913355	0	81	0	422	1553	300	ثنتين وقع عن السنة والمندوب سواء احتسب هو الراتبة منها او-لا لان المفاد بالحديث المذكور انه اذا اوقع بعد الظهر اربعا مطلقا حصل الوعد المذكور وذلك صادق مع كون الراتبة منها وكونها بتسليمة اولا فيهما وكون الركعتين ليستا بتسليمة علي حدة لا يمنع من وقوعها سنة وان كان عدم كونها بتحريمة مستقلة يمنع منه علي خلاف فيه كما عرف في سجود السهو من الهداية فيمن قام عن القعدة الاخيرة يظنها الاولي ثم لم يعد حتي سجد فانه يتم ستا ولا تنوب	430	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0506	false	863726009589280974	218	300	1099	1521	1521	300	ثنتين وقع عن السنة والمندوب سواء احتسب هو الراتبة منها او لا لان المفاد بالحديث المذكور انه اذا اوقع بعد الظهر اربعا مطلقا حصل الوعد المذكور وذلك صادق مع كون الراتبة منها وكونها بتسليمة اولا فيهما وكون الركعتين ليستا بتسليمة علي حدة لا يمنع من وقوعها سنة وان كان عدم كونها بتحريمة مستقلة يمنع منه علي خلاف فيه كما عرف في سجود السهو من الهداية فيمن قام عن القعدة الاخيرة يظنها الاولي ثم لم يعد حتي سجد فانه يتم ستا ولا تنوب-	506	-2008034956363109394	421	832.0	341	423	99.52718353271484	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0430	true	3765929903163913355	81	300	422	1553	1553	300	الركعتان عن سنة الظهر علي خلاف لان المواظبة عليهما بتحريمة مبتداة لثبوت الفرق بين المحلل والتحريمة فان المحلل غير مقصود الا للخروج عن العبادة علي وجه حسن وقد منع في الهداية في باب القران ترجيح الشافعي الافراد بزيادة الحلق بانه خروج عن العبادة فهو غير مقصود فلا يقع به الترجيح واما النية فلا مانع من جهتها سواء نوي اربعا لله تعالي -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------فقط او نوي المندوب بالاربع او السنة بها اما الاول فلما تقدم في شروط الصلاة من ان المختار عند المصنف والمحققين وقوع السنة بنية مطلق الصلاة لما حققناه من ان معني كونه سنة كونه مفعولا للنبي صلي الله عليه وسلم علي المواظبة في محل مخصوص وهذا الاسم اعني اسم السنة حادث منا اما هو صلي الله عليه وسلم فانما كان ينوي الصلاة لله تعالي فقط لا السنة فلما واظب صلي الله عليه وسلم علي الفعل لذلك سميناه سنة فمن فعل مثل ذلك الفعل في وقته فقد فعل ما سمي بلفظ السنة وحينءذ تقع الاوليان سنة -وجود تمام علتها والاخريان نفلا مندوبا فهذ-ا القسم من النية مما يحصل به كلا الامرين والعجب منه كيف تركه من تقسيمه واذا اعترف بان نية الصلاة الاعم تتادي بها السنة كما صرح به في الشاهد الذي اورده من ركعتي الفجر بنية الصلاة فما المانع من ان ينوي هنا ايضا الصلاة وبها يتادي السنة والمندوب واما الثاني والثالث فكذلك بناء علي ان ذلك نية-	430	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0507	false	1679287019754203971	0	237	0	1246	1570	300	الركعتان عن سنة الظهر علي خلاف لان المواظبة عليهما بتحريمة مبتداة لثبوت الفرق بين المحلل والتحريمة فان المحلل غير مقصود الا للخروج عن العبادة علي وجه حسن وقد منع في الهداية في باب القران ترجيح الشافعي الافراد بزيادة الحلق بانه خروج عن العبادة فهو غير مقصود فلا يقع به الترجيح واما النية فلا مانع من جهتها سواء نوي اربعا لله span classmatnعندنا كذا قاله رسول الله صلي الله عليه وسلم وفيه خلاف الشافعي spanspan classmatnhr span فتح القدير تعالي فقط او نوي المندوب بالاربع او السنة بها اما الاول فلما تقدم في شروط الصلاة من ان المختار عند المصنف والمحققين وقوع السنة بنية مطلق الصلاة لما حققناه من ان معني كونه سنة كونه مفعولا للنبي صلي الله عليه وسلم علي المواظبة في محل مخصوص وهذا الاسم اعني اسم السنة حادث منا اما هو صلي الله عليه وسلم فانما كان ينوي الصلاة لله تعالي فقط لا السنة فلما واظب صلي الله عليه وسلم علي الفعل لذلك سميناه سنة فمن فعل مثل ذلك الفعل في وقته فقد فعل ما سمي بلفظ السنة وحينءذ تقع الاوليان سنة لوجود تمام علتها والاخريان نفلا مندوبا فلهذا القسم من النية -ما يحصل به كلا الامرين والعجب منه كيف تركه من تقسيمه واذا اعترف بان نية الصلاة الاعم تتادي بها السنة كما صرح به في الشاهد الذي اورده من ركعتي الفجر بنية الصلاة فما المانع من ان ينوي هنا ايضا الصلاة وبها يتادي السنة والمندوب واما الثاني والثالث فكذلك بناء علي ان ذلك نية	507	-2008034956363109394	1122	2225.0	905	1247	89.97594451904297	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0431	true	-2870817816092425792	0	63	0	325	1512	300	الصلاة وزيادة فعند عدم مطابقة الوصف للواقع يلغو فتبقي نية مطلق الصلاة علي نحو ما عرف من ان بطلان الوصف لا يبطل الاصل وبنية مطلق الصلاة يتادي كل من السنة والمندوب اذا وقع في وقته فظهر ان صحته ليست بناء علي اداء الباءن بنية مباينة بل بمطلق النية للغو الزاءد المخالف وما ذكره ذلك القاءل من حديث ركعتي الفجر بنية التهجد دليل علي	431	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0507	false	1679287019754203971	237	300	1246	1570	1570	300	الصلاة وزيادة فعند عدم مطابقة الوصف للواقع يلغو فتبقي نية مطلق الصلاة علي نحو ما عرف من ان بطلان الوصف لا يبطل الاصل وبنية مطلق الصلاة يتادي كل من السنة والمندوب اذا وقع في وقته فظهر ان صحته ليست بناء علي اداء الباءن بنية مباينة بل بمطلق النية للغو الزاءد المخالف وما ذكره ذلك القاءل من حديث ركعتي الفجر بنية التهجد دليل علي-	507	-2008034956363109394	324	643.0	262	325	99.69230651855469	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0431	true	-2870817816092425792	63	300	325	1512	1512	300	خلاف مقصوده لان التهجد مندوب كما يشهد كثير من السنة بندب الامة اليه وقد تءدي به سنة الفجر علي اطلاق الجواب اعم من كونه نوي مجرد الصلاة او المندوبة وانما لم نقل انه سنة لانها ما واظب عليه صلي الله عليه وسلم من غير افتراض والتهجد عند مشايخنا كان فرضا عليه فهو مواظبة علي فرض ثم راينا في لفظ الهداية ما يدل علي ما قلنا وهو قوله فلهذا خير الا ان الاربع افضل خصوصا عند ابي حنيفة فان معناه ان الاربع بعد العشاء افضل من ركعتين بعدها خصوصا عند ابي حنيفة فانه يري ان الافضل في النوافل مطلقا اربع اربع بتسليمة فاذا جعل المصلي ما بعد العشاء اربعا اداها بتسليمة واحدة فتثبت الافضلية عنده من وجهين من جهة زيادة عدد الركعات ومن جهة وقوع السلام علي راس اربع لا-ثنتين والا لم يكن لقوله خصوصا عند ابي حنيفة معني لان الاربع افضل من ركعتين بالاجماع بل كلام الكل في هذا المقام يفيد ما قلنا اذ لا شك في ان الراتبة بعد العشاء ركعتان والاربع افضل والاتفاق علي انها تءدي بتسليمة واحدة عنده من غير ان يضم اليها الراتبة فيصلي ستا فالنية حينءذ عند التحريمة اما ان تكون بنية السنة او المندوب الي اخر ما ذكره وقد اهدر ذلك واجزات عن السنة واعلم انه ندب الي ست بعد المغرب لما روي ابن عمر رضي الله عنهما انه صلي الله عليه وسلم قال من صلي بعد المغرب ست ركعات كتب من الاوابين وتلا قوله تعالي فانه كان للاوابين غفورا-------- والحال-	431	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0508	false	-2144953181278244193	0	239	0	1197	1520	300	خلاف مقصوده لان التهجد مندوب كما يشهد كثير من السنة بندب الامة اليه وقد تءدي به سنة الفجر علي اطلاق الجواب اعم من كونه نوي مجرد الصلاة او المندوبة وانما لم نقل انه سنة لانها ما واظب عليه صلي الله عليه وسلم من غير افتراض والتهجد عند مشايخنا كان فرضا عليه فهو مواظبة علي فرض ثم راينا في لفظ الهداية ما يدل علي ما قلنا وهو قولة فلهذا خير الا ان الاربع افضل خصوصا عند ابي حنيفة فان معناه ان الاربع بعد العشاء افضل من ركعتين بعدها خصوصا عند ابي حنيفة فانه يري ان الافضل في النوافل مطلقا اربع اربع بتسليمة فاذا جعل المصلي ما بعد العشاء اربعا اداها بتسليمة واحدة فتثبت الافضلية عنده من وجهين من جهة زيادة عدد الركعات ومن جهة وقوع السلام علي راس اربع لا ثنتين والا لم يكن لقوله خصوصا عند ابي حنيفة معني لان الاربع افضل من ركعتين بالاجماع بل كلام الكل في هذا المقام يفيد ما قلنا اذ لا شك في ان الراتبة بعد العشاء ركعتان والاربع افضل والاتفاق علي انها تءدي بتسليمة واحدة عنده من غير ان يضم اليها الراتبة فيصلي ستا فالنية حينءذ عند التحريمة اما ان تكون بنية السنة او المندوب الي اخر ما ذكره وقد اهدر ذلك واجزات عن السنة واعلم انه ندب الي ست بعد المغرب لما روي ابن عمر رضي الله عنهما انه صلي الله عليه وسلم قال من صلي بعد المغرب ست ركعات كتب من الاوابين وتلا قوله تعالي فانه كان للاوابين غفورا الاسراء والحال	508	-2008034956363109394	1186	2352.5	950	1197	99.08103942871094	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0432	true	-3221229015360100707	0	55	0	285	1519	300	فيها كالحال لهذه الاربع فلو احتسب الراتبة منها انتهض سببا للموعود قوله كذا قاله رسول الله صلي الله عليه وسلم اخرج ابو داود في سننه والترمذي في الشماءل عن ابي ايوب الانصاري عنه صلي الله عليه وسلم قال اربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن ابواب السماء وضعف بعبيدة بن معتب الضبي وفي لفظ	432	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0508	false	-2144953181278244193	239	294	1197	1482	1520	300	فيها كالحال لهذه الاربع فلو احتسب الراتبة منها انتهض سببا للموعود قوله كذا قاله رسول الله صلي الله عليه وسلم اخرج ابو داود في سننه والترمذي في الشماءل عن ابي ايوب الانصاري عنه صلي الله عليه وسلم قال اربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن ابواب السماء وضعف بعبيدة بن معتب الضبي وفي لفظ	508	-2008034956363109394	285	570.0	230	285	100.0	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0432	true	-3221229015360100707	55	300	285	1519	1519	300	للترمذي في الشماءل قلت يا رسول الله افيهن تسليم فاصل قال لا وله -طريق اخر قال محمد بن الحسن في موطءه حدثنا بكر بن عامر البجلي عن ابراهيم والشعبي عن ابي ايوب الانصاري انه صلي الله عليه وسلم كان يصلي اربعا اذا زالت الشمس فساله ابو ايوب عن ذلك فقال ان ابواب السماء تفتح في هذه الساعة فاحب ان يصعد لي في تلك الساعة خير قلت افي كلهن قراءة قال نعم قلت ايفصل بينهن بسلام قال لا تتمة هل يندب قبل المغرب ركعتان ذهبت طاءفة اليه وانكره كثير من السلف واصحابنا ومالك رضي الله عنهم تمسك الاولون بما في البخاري انه صلي الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ثم قال صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة وفي لفظ لابي داود صلوا قبل المغرب ركعتين زاد فيه ابن حبان في صحيحه وان النبي صلي الله عليه وسلم صلي قبل المغرب ركعتين ولحديث انس في الصحيحين كان المءذن اذا اذن لصلاة المغرب قام ناس من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم يبتدرون السواري فيركعون ركعتين حتي ان الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب ان الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما الجواب المعارضة بما في ابي داود عن طاوس قال سءل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رايت احدا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر سكت عنه ابو داود -المنذري بعده في مختصره وهذا تصحيح وكون معارضه في البخاري لا يستلزم تقديمه بعد اشتراكهما في الصحة بل يطلب الترجيح-	432	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0509	false	8452148641059770512	15	260	92	1329	1515	300	للترمذي في الشماءل قلت يا رسول الله افيهن تسليم فاصل قال لا وله وطريق اخر قال محمد بن الحسن في موطءه حدثنا بكر بن عامر البجلي عن ابراهيم والشعبي عن ابي ايوب الانصاري انه صلي الله عليه وسلم كان يصلي اربعا اذا زالت الشمس فساله ابو ايوب عن ذلك فقال ان ابواب السماء تفتح في هذه الساعة فاحب ان يصعد لي في تلك الساعة خير قلت افي كلهن قراءة قال نعم قلت ايفصل بينهن بسلام قال لا تتمة هل يندب قبل المغرب ركعتان ذهبت طاءفة اليه وانكره كثير من السلف واصحابنا ومالك رضي الله عنهم تمسك الاولون بما في البخاري انه صلي الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ثم قال صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة وفي لفظ لابي داود صلوا قبل المغرب ركعتين زاد فيه ابن حبان في صحيحه وان النبي صلي الله عليه وسلم صلي قبل المغرب ركعتين ولحديث انس في الصحيحين كان المءذن اذا اذن لصلاة المغرب قام ناس من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم يبتدرون السواري فيركعون ركعتين حتي ان الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب ان الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما الجواب المعارضة بما في ابي داود عن طاوس قال سءل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رايت احدا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر سكت عنه ابو داود والمنذري بعده في مختصره وهذا تصحيح وكون معارضه في البخاري لا يستلزم تقديمه بعد اشتراكهما في الصحة بل يطلب الترجيح	509	-2008034956363109394	1234	2453.0	990	1237	99.75747680664062	242	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0433	true	9203055931012437365	0	40	0	186	1492	300	من خارج وقول من قال اصح الاحاد-ث ما في الصحيحين ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ثم ما اشتمل علي شرطهما من غيرهما ثم ما اشتمل علي شرط احدهما تحكم لا يجوز التقليد فيه اذ الاصحية	433	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0509	false	8452148641059770512	260	300	1329	1515	1515	300	من خارج وقول من قال اصح الاحاديث ما في الصحيحين ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ثم ما اشتمل علي شرطهما من غيرهما ثم ما اشتمل علي شرط احدهما تحكم لا يجوز التقليد فيه اذ الاضحية-	509	-2008034956363109394	184	357.0	145	187	98.39572143554688	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0433	true	9203055931012437365	40	300	186	1492	1492	300	ليس الا لاشتمال رواتهما علي الشروط التي اعتبراها فاذا فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين افلا يكون الحكم باصحية ما في الكتابين عين التحكم ثم حكمهما او احدهما بان الراوي المعين مجتمع تلك الشروط ليس مما يقطع فيه بمطابقة الواقع فيجوز كون الواقع خلافه وقد اخرج مسلم عن كثير في كتابه ممن لم يسلم من غواءل الجرح وكذا في البخاري جماعة تكلم فيهم فدار الامر في الرواة علي اجتهاد العلماء فيهم وكذا في الشروط حتي ان من اعتبر شرطا و--الغاه اخر يكون ما رواه الاخر مما ليس فيه ذلك الشرط عنده مكافءا لمعارضة المشتمل علي ذلك الشرط وكذا فيمن ضعف راويا ووثقه الاخر نعم تسكن نفس غير المجتهد ومن لم يخبر امر الراوي بنفسه الي ما اجتمع عليه الاكثر اما المجتهد في اعتبار الشرط وعدمه والذي خبر الراوي فلا يرجع الا الي راي نفسه واذ قد صح حديث ابن عمر عندنا عارض ما صح في البخاري ثم يترجح هو بان عمل اكابر الصحابة كان علي وفقه كابي بكر وعمر حتي نهي ابراهيم النخعي عنهما فيما رواه ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عنه انه نهي عنهما و-----------------------------------قال------------------------------------------------------------------------------------------- ان رسول الله صلي الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونوا يصلونهما بل لو كان حسنا كما ادعاه بعضهم ترجح علي ذلك الصحيح بهذا فان وصف الحسن والصحيح والضعيف انما هو باعتبار السند ظنا اما في الواقع فيجوز غلط الصحيح وصحة الضعيف وعن هذا جاز في الحسن ان يرتفع الي الصحة اذا كثرت طرقه والضعيف يصير حجة بذلك لان تعدده قرينة علي ثبوته في نفس الامر فلم لا يجوز في الصحيح السند ان يضعف-	433	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0510	false	5567750424733839033	0	281	0	1435	1532	300	ليس الا لاشتمال رواتهما علي الشروط التي اعتبراها فاذا فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين افلا يكون الحكم باصحية ما في الكتابين عين التحكم ثم حكمهما او احدهما بان الراوي المعين مجتمع تلك الشروط ليس مما يقطع فيه بمطابقة الواقع فيجوز كون الواقع خلافه وقد اخرج مسلم عن كثير في كتابه ممن لم يسلم من غواءل الجرح وكذا في البخاري جماعة تكلم فيهم فدار الامر في الرواة علي اجتهاد العلماء فيهم وكذا في الشروط حتي ان من اعتبر شرطا او الغاه اخر يكون ما رواه الاخر مما ليس فيه ذلك الشرط عنده مكافءا لمعارضة المشتمل علي ذلك الشرط وكذا فيمن ضعف راويا ووثقه الاخر نعم تسكن نفس غير المجتهد ومن لم يخبر امر الراوي بنفسه الي ما اجتمع عليه الاكثر اما المجتهد في اعتبار الشرط وعدمه والذي خبر الراوي فلا يرجع الا الي راي نفسه واذ قد صح حديث ابن عمر عندنا عارض ما صح في البخاري ثم يترجح هو بان عمل اكابر الصحابة كان علي وفقه كابي بكر وعمر حتي نهي ابراهيم النخعي عنهما فيما رواه ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عنه انه نهي عنهما وقال span classmatnواما نافلة الليل قال ابو حنيفة ان صلي ثمان ركعات بتسليمة جاز وتكره الزيادة spanspan classmatnhr span فتح القدير ان رسول الله صلي الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونوا يصلونهما بل لو كان حسنا كما ادعاه بعضهم ترجح علي ذلك الصحيح بهذا فان وصف الحسن والصحيح والضعيف انما هو باعتبار السند ظنا اما في الواقع فيجوز غلط الصحيح وصحة الضعيف وعن هذا جاز في الحسن ان يرتفع الي الصحة اذا كثرت طرقه والضعيف يصير حجة بذلك لان تعدده قرينة علي ثبوته في نفس الامر فلم لا يجوز في الصحيح السند ان يضعف	510	-2008034956363109394	1305	2586.5	1046	1435	90.94076538085938	257	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0434	true	4726469767357009502	19	300	98	1512	1512	300	الصحابة علي وفق ما قلنا- وتركهم لمقتضي ذلك الحديث وكذا اكثر السلف ومنهم مالك نجم الحديث وما زاده ابن حبان علي ما في الصحيحين من ان النبي صلي الله عليه وسلم صلاهما لا يعارض ما ارسله النخعي من انه صلي الله عليه وسلم لم يصلهما لجواز كون ما صلاه قضاء عن شء فاته وهو الثابت روي الطبراني في مسند الشاميين عن جابر قال سالنا نساء رسول الله صلي الله عليه وسلم هل رايتن رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل المغرب فقلن لا غير ام سلمة قالت صلاها عندي مرة فسالته ما هذه الصلاة فقال صلي الله عليه وسلم نسيت الركعتين قبل العصر فصليتهما الان ففي سءالها له صلي الله عليه وسلم وسءال الصحابة نساءه كما يفيد- قول جابر سالنا لا سالت لا يفيد انهما غير معهودتين من سننه وكذا سءالهم لابن عمر فانه لم يبتدء التحديث به بل لما سءل والذي يظهر ان مثير سءالهم ظهور الرواية بهما مع عدم معهوديتهما في ذلك الصدر فاجاب نساءه اللاتي يعلمن من علمه ما لا يعلمه غيرهن بالنفي عنه واجاب ابن عمر بنفيه عن الصحابة ايضا وما قيل المثبت اولي من النافي فيترجح حديث انس علي حديث ابن عمر ليس بشء فان الحق عند المحققين ان النفي اذا كان من جنس ما يعرف بدليله كان كالاثبات فيعارضه ولا يقدم هو عليه وذلك لان تقديم رواية الاثبات علي رواية النسفي ليس الا لان مع راويه زيادة علم بخلاف النفي اذ قد يبني راويه الامر علي ظاهر الحال من العدم لما يعلم باطنا فاذا كان النفي من جنس ما يعرف تعارضا لابتناء كل منهما حينءذ علي الدليل والا فنفس كون مفهوم المروي مثبتا لا يقتضي التقديم اذ قد يكون المطلوب في الشرع العدم كما قد يكون المطلوب في الشرع الاثبات وتمام تحقيقه في-	434	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0511	false	9061361527417985314	0	281	0	1415	1499	300	الصحابة علي وفق ما قلناه وتركهم لمقتضي ذلك الحديث وكذا اكثر السلف ومنهم مالك نجم الحديث وما زاده ابن حبان علي ما في الصحيحين من ان النبي صلي الله عليه وسلم صلاهما لا يعارض ما ارسله النخعي من انه صلي الله عليه وسلم لم يصلهما لجواز كون ما صلاه قضاء عن شء فاته وهو الثابت روي الطبراني في مسند الشاميين عن جابر قال سالنا نساء رسول الله صلي الله عليه وسلم هل رايتن رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل المغرب فقلن لا غير ام سلمة قالت صلاها عندي مرة فسالته ما هذه الصلاة فقال صلي الله عليه وسلم نسيت الركعتين قبل العصر فصليتهما الان ففي سءالها له صلي الله عليه وسلم وسءال الصحابة نساءه كما يفيده قول جابر سالنا لا سالت لا يفيد انهما غير معهودتين من سننه وكذا سءالهم لابن عمر فانه لم يبتدء التحديث به بل لما سءل والذي يظهر ان مثير سءالهم ظهور الرواية بهما مع عدم معهوديتهم- في ذلك الصدر فاجاب نساءه اللاتي يعلمن من علمه ما لا يعلمه غيرهن بالنفي عنه واجاب ابن عمر بنفيه عن الصحابة ايضا وما قيل المثبت اولي من النافي فيترجح حديث انس علي حديث ابن عمر ليس بشء فان الحق عند المحققين ان النفي اذا كان من جنس ما يعرف بدليله كان كالاثبات فيعارضه ولا يقدم هو عليه وذلك لان تقديم رواية الاثبات علي رواية الن-في ليس الا لان مع راويه زيادة علم بخلاف النفي اذ قد يبني رواية الامر علي ظاهر الحال من العدم لما يعلم باطنا فاذا كان النفي من جنس ما يعرف تعارضا لابتناء كل منهما حينءذ علي الدليل والا فنفس كون مفهوم المروي مثبتا لا يقتضي التقديم اذ قد يكون المطلوب في الشرع العدم كما قد يكون المطلوب في الشرع الاثبات وتمام تحقيقه في	511	-2008034956363109394	1409	2790.0	1129	1417	99.4354248046875	275	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0435	true	3005056505271111043	19	274	85	1396	1523	300	يخف علي ابن عمر بل ولا علي احد ممن يواظب الفراءض خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم بل ولا علي من لم يواظب بل يحضرها خلفه احيانا ثم الثابت بعد هذا هو نفي المندوبية اما ثبوت الكراهة فلا الا ان يدل دليل اخر وما ذكر من استلزام تاخير المغرب فقد قدمنا من القنية استثناء القليل والركعتان لا تزيد علي القليل اذا تجوز فيهما قوله واما نافلة الليل الخ لا خلاف بينهم في اباحة الثمان بتسليمة ليلا وكراهة الزيادة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عليها علي هذه الرواية وقال السرخسي الاصح انه لا تكره الزيادة علي الثمان ايضا وهو غير مقيد بقول احد الثلاثة بل تصحيح للواقع من مذهبهم وقوله قال ابو حنيفة ان صلي ثمان ركعات بتسليمة واحدة جاز وتكره الزيادة وقالا لا يزيد بالليل علي ركعتين بتسليمة يعطي ظاهره انه نصب خلاف منهم في كراهة الزيادة علي ركعتين وليس كذلك بل المراد وقالا لا يزيد بالليل علي ركعتين من حيث الافضلية لكن العبارة تنبو عنه قوله ودليل الكراهة انه صلي الله عليه وسلم لم يزد علي ذلك الخ يعني والاصل في ذلك التوقيف قيل في صحيح مسلم ما يخالفه وهو ما عن عاءشة في حديث طويل قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء ان يبعثه فيتسوك ويتوضا ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن الا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله تعالي ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناه فبهذا يترجح ما صححه السرخسي لكنه يقتضي عدم القعود فيها اصلا الا بعد الثامنة وكلمتهم علي وجوب القعدة علي راس الركعتين من النفل مطلقا حتي لو قام الي	435	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0512	false	-7844620769867884869	0	300	0	1573	1573	300	يخف علي ابن عمر بل ولا علي احد ممن يواظب الفراءض خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم بل ولا علي من لم يواظب بل يحضرها خلفه احيانا ثم الثابت بعد هذا هو نفي المندوبية اما ثبوت الكراهة فلا الا ان يدل دليل اخر وما ذكر من استلزام تاخير المغرب فقد قدمنا من القنية استثناء القليل والركعتان لا تزيد علي القليل اذا تجوز فيهما قوله واما نافلة الليل الخ لا خلاف بينهم في اباحة الثمان بتسليمة ليلا وكراهة الزيادة span classmatnوقالا لا يزيد في الليل علي ركعتين بتسليمة وفي الجامع الصغير لم يذكر الثماني في صلاة الليل ودليل الكراهة انه عليه الصلاة والسلام لم يزد علي ذلك ولولا الكراهة لزاد تعليما للجواز والافضل في الليل عند ابي يوسف ومحمد spanspan classmatnhr span فتح القدير عليها علي هذه الرواية وقال السرخسي الاصح انه لا تكره الزيادة علي الثمان ايضا وهو غير مقيد بقول احد الثلاثة بل تصحيح للواقع من مذهبهم وقوله قال ابو حنيفة ان صلي ثمان ركعات بتسليمة واحدة جاز وتكره الزيادة وقالا لا يزيد بالليل علي ركعتين بتسليمة يعطي ظاهره انه نصب خلاف منهم في كراهة الزيادة علي ركعتين وليس كذلك بل المراد وقالا لا يزيد بالليل علي ركعتين من حيث الافضلية لكن العبارة تنبو عنه قوله ودليل الكراهة انه صلي الله عليه وسلم لم يزد علي ذلك الخ يعني والاصل في ذلك التوقيف قيل في صحيح مسلم ما يخالفه وهو ما عن عاءشة في حديث طويل قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء ان يبعثه فيتسوك ويتوضا ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن الا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله تعالي ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناه فبهذا يترجح ما صححه السرخسي لكنه يقتضي عدم القعود فيها اصلا الا بعد الثامنة وكلمتهم علي وجوب القعدة علي راس الركعتين من النفل مطلقا حتي لو قام الي-	512	-2008034956363109394	1310	2578.0	1056	1574	83.22744750976562	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0435	true	3005056505271111043	274	300	1396	1523	1523	300	الثالثة ساهيا عن القعدة يعود ولو بعد تمام القيام ما لم يسجد لدليل اخر استمر ان شاء الله تعالي ثم ظاهر كلامه في المبسوط ان منتهي-	435	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0513	false	-7042224885252496461	0	26	0	128	1494	300	الثالثة ساهيا عن القعدة يعود ولو بعد تمام القيام ما لم يسجد لدليل اخر استمر ان شاء الله تعالي ثم ظاهر كلامه في المبسوط ان منتهي	513	-2008034956363109394	127	249.0	102	128	99.21875	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0436	true	4495035860465051496	0	274	0	1368	1493	300	تهجده صلي الله عليه وسلم ثمان ركعات واقله ركعتان فانه قال روي انه صلي الله عليه وسلم كان يصلي من الليل خمس ركعات سبع ركعات تسع ركعات احدي عشرة ركعة ثلاث عشرة ركعة فالذي قال خمس ركعات ركعتان صلاة الليل وثلاث وتر والذي قال سبع ركعات اربع صلاة الليل وثلاث وتر والذي قال تسع ست وثلاث والذي قال احدي عشرة ثمان وثلاث والذي قال ثلاث عشرة ثمان صلاة الليل وثلاث وتر وركعتان سنة الفجر وكان صلي الله عليه وسلم يفعل ذلك كله بتسليمة واحدة ثم فصله هكذا قاله حماد بن سلمة انتهي اما ما عينه من متنهاه فموافق لحديث عاءشة رضي الله عنها في الكتب الستة قالت كانت صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة واما ما في السنة ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه بات عند خالته ميمونة قال وقلت لانظرن الي صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم فطرحت لرسول الله صلي الله عليه وسلم وسادة فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلي الله عليه وسلم في طولها فنام صلي الله عليه وسلم حتي انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل ثم استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرا العشر ايات الخواتيم من سورة ال عمران ثم قام الي شن معلقة فتوضا منها واحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت الي جنبه فوضع صلي الله عليه وسلم يده اليمني علي راسي واخذ باذني اليمني فاقامني عن يمينه فصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر ثم اضطجع حتي جاء المءذن فقام فصلي ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلي الصبح وفي رواية فتاملت صلاته ثلاث	436	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0513	false	-7042224885252496461	26	300	128	1494	1494	300	تهجده صلي الله عليه وسلم ثمان ركعات واقله ركعتان فانه قال روي انه صلي الله عليه وسلم كان يصلي من الليل خمس ركعات سبع ركعات تسع ركعات احدي عشرة ركعة ثلاث عشرة ركعة فالذي قال خمس ركعات ركعتان صلاة الليل وثلاث وتر والذي قال سبع ركعات اربع صلاة الليل وثلاث وتر والذي قال تسع ست وثلاث والذي قال احدي عشرة ثمان وثلاث والذي قال ثلاث عشرة ثمان صلاة الليل وثلاث وتر وركعتان سنة الفجر وكان صلي الله عليه وسلم يفعل ذلك كله بتسليمة واحدة ثم فصله هكذا قاله حماد بن سلمة انتهي اما ما عينه من منتهاه فموافق لحديث عاءشة رضي الله عنها في الكتب الستة قالت كانت صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة واما ما في السنة ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه بات عند خالته ميمونة قال وقلت لانظرن الي صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم فطرحت لرسول الله صلي الله عليه وسلم وسادة فاض-جعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلي الله عليه وسلم في طولها فنام صلي الله عليه وسلم حتي انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل ثم استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرا العشر ايات الخواتيم من سورة ال عمران ثم قام الي شن معلقة فتوضا منها واحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت الي جنبه فوضع صلي الله عليه وسلم يده اليمني علي راسي واخذ باذني اليمني فاقامني عن يمينه فصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر ثم اضطجع حتي جاء المءذن فقام فصلي ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلي الصبح وفي رواية فتاملت صلاته ثلاث-	513	-2008034956363109394	1364	2716.0	1091	1368	99.70760345458984	272	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0436	true	4495035860465051496	274	300	1368	1493	1493	300	عشرة ركعة ثم اضطجع فنام حتي نفخ و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان صلي الله عليه وسلم اذا نام نفخ فاتاه بلال فاذنه بالصلاة فقام فصلي فلم يتوضا وكان يقول في-	436	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0514	false	1200039594722828962	0	51	0	280	1522	300	عشرة ركعة ثم اضطجع فنام حتي نفخ span classmatnرحمهما الله مثني مثني وفي النهار اربع اربع وعند الشافعي رحمه الله فيهما مثني مثني وعند ابي حنيفة فيهما spanspan classmatnhr span فتح القدير وكان صلي الله عليه وسلم اذا نام نفخ فاتاه بلال فاذنه بالصلاة فقام فصلي فلم يتوضا وكان يقول في	514	-2008034956363109394	124	230.0	99	280	44.28571319580078	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0437	true	29256583935469706	0	249	0	1255	1523	300	دعاءه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي روايته واعظم لي نورا بدل واجعل لي وهو صريح في كون الثلاث عشرة غير ركعتي الفجر بخلاف ما قبله فانه يحتمل كون الايتار بواحدة مضمومة الي الركعتين الاخيرتين وما في ابي داود عن عبد-الله بن قيس سالت عاءشة بكم كان يوتر رسول الله صلي الله عليه وسلم قالت كان يوتر باربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بانقص من سبع ولا باكثر من ثلاث عشرة فرواية عاءشة الاولي تترجح عليهما ترجيحا للرواية الثابتة عنها في الكتب الستة علي الثابتة عنها في ابي داود بمفرده وعلي حديث ابن عباس لانها اعلم بتهجده صلي الله عليه وسلم منه ومن جميع الناس وغاية ما حكاه هو ما شاهده في ليلة فاذة وهي اعلم بما كان عليه في عموم لياليه الي ان توفاه الله تعالي مع انه قد اختلف علي ابن عباس قال الشعبي سالت عبد-الله بن عباس وعبد-الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالا ثلاث عشرة ركعة منها ثمان ويوتر بثلاث وركعتين بعد الفجر وهذا موافق لحديث عاءشة رضي الله عنها وكانه حكي في تلك الرواية ما شاهده ثم علم بواسطة ازواجه رضي الله عنهن ما استقر حاله عليه فلما ساله الشعبي عن صلاته صلي الله عليه وسلم اجاب بما علمه متقررا وما في البخاري عن عاءشة كان صلي الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي اذا سمع النداء بالصبح	437	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0514	false	1200039594722828962	51	300	280	1522	1522	300	دعاءه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي رواية- واعظم لي نورا بدل واجعل لي وهو صريح في كون الثلاث عشرة غير ركعتي الفجر بخلاف ما قبله فانه يحتمل كون الايتار بواحدة مضمومة الي الركعتين الاخيرتين وما في ابي داود عن عبد الله بن قيس سالت عاءشة بكم كان يوتر رسول الله صلي الله عليه وسلم قالت كان يوتر باربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بانقص من سبع ولا باكثر من ثلاث عشرة فرواية عاءشة الاولي تترجح عليهما ترجيحا للرواية الثابتة عنها في الكتب الستة علي الثابتة عنها في ابي داود بمفرده وعلي حديث ابن عباس لانها اعلم بتهجده صلي الله عليه وسلم منه ومن جميع الناس وغاية ما حكاه هو ما شاهده في ليلة فاذة وهي اعلم بما كان عليه في عموم لياليه الي ان توفاه الله تعالي مع انه قد اختلف علي ابن عباس قال الشعبي سالت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالا ثلاث عشرة ركعة منها ثمان ويوتر بثلاث وركعتين بعد الفجر وهذا موافق لحديث عاءشة رضي الله عنها وكانه حكي في تلك الرواية ما شاهده ثم علم بواسطة ازواجه-------------- ما استقر حاله عليه فلما ساله الشعبي عن صلاته صلي الله عليه وسلم اجاب بما علمه متقررا وما في البخاري عن عاءشة كان صلي الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي اذا سمع النداء بالصبح-	514	-2008034956363109394	1238	2438.5	993	1258	98.41017150878906	242	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0437	true	29256583935469706	249	300	1255	1523	1523	300	ركعتين خفيفتين قال عبد-الحق في الجمع بين الصحيحين هكذا في هذه الرواية وبقية الروايات عند البخاري ومسلم ان الجملة ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر انتهي فالظاهر ان هذه غلط واما ما عينه في اقله فحديث ابي داود المذكور انفا يعارضه حيث قالت ولم يكن يوتر باقل من سبع وما ذكره نقله-	437	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0515	false	4604702267785674160	0	52	0	270	1559	300	ركعتين خفيفتين قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين هكذا في هذه الرواية وبقية الروايات عند البخاري ومسلم ان الجملة ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر انتهي فالظاهر ان هذه غلط واما ما عينه في اقله فحديث ابي داود المذكور انفا يعارضه حيث قالت ولم يكن يوتر باقل من سبع وما ذكره نقله	515	-2008034956363109394	268	526.0	218	270	99.25926208496094	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0438	true	3017001910274656501	0	224	0	1120	1515	300	عن حماد بن سلمة فان ما عنده ارجح والا فالله اعلم به ثم ظاهر ما في ابي داود ان كلا من السبع وما بعده اذا اتي به يقع موافقا للسنة او المندوب الموافق لطريقته صلي الله عليه وسلم لكن تبين في حديث اخر توقف كون المتهجد اتيا بالسنة علي ثمان ركعات وهو ما رواه الترمذي والنساءي من حديث ام سلمة قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة فلما كبر وضعف اوتر بسبع فهذا يقتضي توقفها علي عشر وحديث عاءشة المرجح يقتضي توقفها علي ثمان فهو المعتبر الا ان اقتضاءه توقف فعل السنة علي الثمان لمن لم يسن اما من كبر واسن فمقتضي الاخر حصول سنة القيام له باربع بقي بان صفة صلاة الليل في حقنا السنية او الاستحباب يتوقف علي صفتها في حقه صلي الله عليه وسلم فان كانت فرضا في حقه فهي مندوبة في حقنا لان الادلة القولية فيها انما تفيد الندب والمواظبة الفعلية ليست علي تطوع لتكون سنة في حقنا وان كانت تطوعا فسنة لنا وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب طاءفة الي انها فرض عليه وعليه كلام الاصوليين من مشايخنا تمسكوا بقوله تعالي قم الليل الا قليلا------- الاية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال طاءفة تطوع لقوله تعالي ومن الليل فتهجد به نافلة لك --------والاولون قالوا لا منافاة لان المراد بالنافلة الزاءدة اي زاءدة علي ما فرض علي غيرك اي تهجد فرضا زاءدا لك علي ما فرض علي غيرك وربما يعطي	438	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0515	false	4604702267785674160	52	300	270	1559	1559	300	عن حماد بن سلمة فان ما عنده ارجح والا فالله اعلم به ثم ظاهر ما في ابي داود ان كلا من السبع وما بعده اذا اتي به يقع موافقا للسنة او المندوب الموافق لطريقته صلي الله عليه وسلم لكن تبين في حديث اخر توقف كون المتهجد اتيا بالسنة علي ثمان ركعات وهو ما رواه الترمذي والنساءي من حديث ام سلمة قالت كان رسول----- صلي الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة فلما كبر وضعف اوتر بسبع فهذا يقتضي توقفها علي عشر وحديث عاءشة المرجح يقتضي توقفها علي ثمان فهو المعتبر الا ان اقتضاءه توقف فعل السنة علي الثمان لمن لم يسن اما من كبر واسن فمقتضي الاخر حصول سنة القيام له باربع بقي بان صفة صلاة الليل في حقنا السنية او الاستحباب يتوقف علي صفتها في حقه صلي الله عليه وسلم فان كانت فرضا في حقه فهي مندوبة في حقنا لان الادلة القولية فيها انما تفيد الندب والمواظبة الفعلية ليست علي تطوع لتكون سنة في حقنا وان كانت تطوعا فسنة لنا وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب طاءفة الي انها فرض عليه وعليه كلام الاصوليين من مشايخنا تمسكوا بقوله تعالي قم الليل الا قليلا المزمل الاية span classmatnاربع اربع للشافعي قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثني مثني ولهما الاعتبار بالتراويح ولابي حنيفة spanspan classmatnhr span فتح القدير وقال طاءفة تطوع لقوله تعالي ومن الليل فتهجد به نافلة لك الاسراء والاولون قالوا لا منافاة لان المراد بالنافلة الزاءدة اي زاءدة علي ما فرض علي غيرك اي تهجد فرضا زاءدا لك علي ما فرض علي غيرك وربنا يعطي-	515	-2008034956363109394	1113	2189.5	891	1295	85.9459457397461	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0438	true	3017001910274656501	224	300	1120	1515	1515	300	التقييد بالمجرور ذلك فانه اذا كان النفل المتعارف يكون كذلك ولغيره واسند عن مجاهد والحسن وابي امامة ان تسميتها نافلة باعتبار كونها في حقه صلي الله عليه وسلم عاملة في رفع الدرجات بخلاف غيره فانها عاملة في تكفير السيءات لكن في مسلم وابي داود والنساءي عن سعيد بن هشام قال قلت لعاشرة يا ام المءمنين اخبريني عن خلق رسول الله صلي الله عليه وسلم قالت الست تقرا القران قلت بلي قالت خلق رسول الله صلي الله-	438	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0516	false	4742084594202518347	0	76	0	396	1535	300	التقييد بالمجرور ذلك فانه اذا كان النفل المتعارف يكون كذلك ولغيره واسند عن مجاهد والحسن وابي امامة ان تسميتها نافلة باعتبار كونها في حقه صلي الله عليه وسلم عاملة في رفع الدرجات بخلاف غيره فانها عاملة في تكفير السيءات لكن في مسلم وابي داود والنساءي عن سعيد بن هشام قال قلت لعاءشة يا ام المءمنين اخبريني عن خلق رسول الله صلي الله عليه وسلم قالت الست تقرا القران قلت بلي قالت خلق رسول الله صلي الله	516	-2008034956363109394	393	779.0	318	396	99.24242401123047	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0439	true	296677931659049221	0	221	0	1125	1533	300	عليه وسلم القران قال فهممت ان اقوم ولا اسال احدا عن شء حتي اموت ثم بدا لي فقلت انبءيني عن قيام رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت الست تقرا يا ايها المز-------مل قم الليل الا قليلا------- قلت بلي قالت فان الله افترض قيام الليل في اول هذه السورة فقام نبي الله صلي الله عليه وسلم حولا وامسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتي انزل الله في اخر هذه السورة التخفيف وصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة الحديث وباقيه ما قدمناه في الكلام علي قوله ودليل الكراهة انه صلي الله عليه وسلم لم يزد من الحديث الذي قدمنا انه حديث طويل فهذا يقتضي انه نسخ وجوبه عنه قوله للشافعي قوله صلي الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثني مثني اخرجه اصحاب السنن الاربعة من حديث ابن عمر وفيه شعبة قال الترمذي اختلف اصحاب شعبة فيه فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم ورواه الثقات عن عبدا-لله بن عمر عنه صلي الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار وكذا هو في الصحيحين وقال النساءي هذا الحديث عندي خطا وقوله في سننه الكبري اسناده جيد لا يعارض كلامه هذا لان جودة السند لا يمنع من الخطا من جهة اخري دخلت علي الثقات ولهذا رواه الحاكم في كتابه في علوم الحديث بسنده ثم قال رجاله ثقات الا ان فيه علة يطول بذكرها الكلام انتهي ولو سلم فسنذكر الجواب قوله ولهما الاعتبار بالتراويح فان الاجماع	439	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0516	false	4742084594202518347	76	300	396	1535	1535	300	عليه وسلم القران قال فهممت ان اقوم ولا اسال احدا عن شء حتي اموت ثم بدا لي فقلت انبءيني عن قيام رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت الست تقرا يا ايها المزمل المزمل قم الليل الا قليلا المزمل قلت بلي قالت فان الله افترض قيام الليل في اول هذه السورة فقام نبي الله صلي الله عليه وسلم حولا وامسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتي انزل الله في اخر هذه السورة التخفيف وصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة الحديث وباقيه ما قدمناه في الكلام علي قوله ودليل الكراهة انه صلي الله عليه وسلم لم يزد من الحديث الذي قدمنا انه حديث طويل فهذا يقتضي انه نسخ وجوبه عنه قوله للشافعي قوله صلي الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثني مثني اخرجه اصحاب السنن الاربعة من حديث ابن عمر وفيه شعبة قال الترمذي اختلف اصحاب شعبة فيه فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم ورواه الثقات عن عبد الله بن عمر عنه صلي الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار وكذا هو في الصحيحين وقال النساءي هذا الحديث عندي خطا وقوله في سننه الكبري اسناده جيد لا يعارض كلامه هذا لان جودة السند لا يمنع من الخطا من جهة اخري دخلت علي الثقات ولهذا رواه الحاكم في كتابه في علوم الحديث بسنده ثم قال رجاله ثقات الا ان فيه علة يطول بذكرها الكلام انتهي ولو سلم فسنذكر الجواب قوله ولهما الاعتبار بالتراويح فان الاجماع-	516	-2008034956363109394	1123	2222.0	903	1140	98.50877380371094	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0439	true	296677931659049221	221	300	1125	1533	1533	300	علي الفصل فيها واقتصر المصنف عليه لهما لا كما فعل غيره من الاستدلال لهما بالحديث الصحيح صلاة الليل مثني مثني لانهما يحتاجان الي الجواب عن مروي الشافعي صلاة النهار مثني وهو بعينه جواب عن صلاة الليل مثني وهو قوله ومعني ما رواه شفعا لا وترا فهو اطلاق اسم الملزوم علي اللازم دعا الي حمله عليه معارضة ما قدمناه في اثبات كون الاربع سنة راتبة من قول عاءشة رضي الله عنها ما صلي عليه الصلاة والسلام العشاء قط فدخل علي-	439	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0517	false	-1540475881674090771	0	79	0	409	1532	300	علي الفصل فيها واقتصر المصنف عليه لهما لا كما فعل غيره من الاستدلال لهما بالحديث الصحيح صلاة الليل مثني مثني لانهما يحتاجان الي الجواب عن مروي الشافعي صلاة النهار مثني وهو بعينه جواب عن صلاة الليل مثني وهو قوله ومعني ما رواه شفعا لا وترا فهو اطلاق اسم الملزوم علي اللازم دعا الي حمله عليه معارضة ما قدمناه في اثبات كون الاربع سنة راتبة من قول عاءشة رضي الله عنها ما صلي عليه الصلاة والسلام العشاء قط فدخل علي	517	-2008034956363109394	408	811.0	330	409	99.75550079345703	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0440	true	3082247485242598186	0	149	0	709	1486	300	الا صلي اربعا او ستا وروي ابو داود من حديث زرارة بن اوفي عن سعيد بن هشام عن عا-شة رضي الله عنها قالت كان صلي الله عليه وسلم يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع الي اهله فيركع اربع ركعات ثم ياوي الي فراشه الحديث بطوله وما في مسلم من حديث معاذة انها سالت عاءشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي الضحي قالت اربع ركعات ويزيد ما شاء ورواه ابو يعلي الموصلي في مسنده حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا طيب بن سليمان قال قالت عمرة سمعت ام المءمنين عاءشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي الضحي اربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام لكن قد يقال ان الاول لا يدل علي ان الاربع بتسليمة اذ لو قصدت افادة كميته فقط كان صحيحا مع الفصل وفي التاريخ كان ابو يوسف يصلي كل يوم ماءتي ركعة لا يفهم احد انه	440	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0517	false	-1540475881674090771	79	228	409	1119	1532	300	الا صلي اربعا او ستا وروي ابو داود من حديث زرارة بن اوفي عن سعيد بن هشام عن عاءشة رضي الله عنها قالت كان صلي الله عليه وسلم يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع الي اهله فيركع اربع ركعات ثم ياوي الي فراشه الحديث بطوله وما في مسلم من حديث معاذة انها سالت عاءشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي الضحي قالت اربع ركعات ويزيد ما شاء ورواه ابو يعلي الموصلي في مسنده حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا طيب بن سليمان قال قالت عمرة سمعت ام المءمنين عاءشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي الضحي اربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام لكن قد يقال ان الاول لا يدل علي ان الاربع بتسليمة اذ لو قصدت افادة كميته فقط كان صحيحا مع الفصل وفي التاريخ كان ابو يوسف يصلي كل يوم ماءتي ركعة لا يفهم احد انه	517	-2008034956363109394	709	1413.0	560	710	99.8591537475586	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0440	true	3082247485242598186	152	300	728	1486	1486	300	في الصحيحين عن ابي سلمة بن عبد-الرحمن انه سال عاءشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره علي احدي عشرة ركعة يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن الحديث فهذا الفصل يفيد المراد والا لقالت ثمانيا فلا تسال عن حسنهن وقدمنا في سنة الظهر قوله صلي الله عليه وسلم انها بتسليمة واحدة لكن لا يخفي انه صلي الله عليه وسلم كان يصلي اربعا كما كان يصلي ركعتين فرواية بعض فعله اعني فعل الاربع لا توجب المعارضة والاولي في التقرير ان شاء الله تعالي وجهان احدهما مقتضي لفظ الحديث حصر المبتدا في الخبر لانه حكم علي العام اعني صلاة الليل والنهار وليس بمراد والا لكانت كل صلاة تطوع لا تكون الا ثنتين شرعا والاتفاق علي جواز الاربع ايضا وعلي كراهة الواحدة والثلاث في غير الوتر واذا انتفي-	440	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0518	false	3786390867026755999	0	149	0	760	1532	300	في الصحيحين عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سال عاءشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره علي احدي عشرة ركعة يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن الحديث فهذا الفصل يفيد المراد والا لقالت ثمانيا فلا تسال عن حسنهن وقدمنا في سنة الظهر قوله صلي الله عليه وسلم انها بتسليمة واحدة لكن لا يخفي انه صلي الله عليه وسلم كان يصلي اربعا كما كان يصلي ركعتين فرواية بعض فعله اعني فعل الاربع لا توجب المعارضة والاولي في التقرير ان شاء الله تعالي وجهان احدهما مقتضي لفظ الحديث حصر المبتدا في الخبر لانه حكم علي العام اعني صلاة الليل والنهار وليس بمراد والا لكانت كل صلاة تطوع لا تكون الا ثنتين شرعا والاتفاق علي جواز الاربع ايضا وعلي كراهة الواحدة والثلاث في غير الوتر واذا انتفي	518	-2008034956363109394	758	1506.0	611	760	99.7368392944336	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0440	true	3082247485242598186	154	188	740	899	1486	300	عن ابي سلمة بن عبد-الرحمن انه سال عاءشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم في رمضان -قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره علي احدي عشرة ركعة	440	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0537	false	-9176480404050799431	14	48	72	230	1556	300	عن ابي سلمة بن عبد الرحمن سالت--- عاءشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره علي احدي عشرة ركعة	537	-2008034956363109394	152	288.5	119	161	94.4099349975586	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0441	true	3252964917642391476	0	150	0	771	1519	300	كون المراد ان الصلاة لا تباح الاثنتين او-لا تصح الاثنتين لزم كون الحكم بالخبر المذكور اعني مثني اما في حق الفضيلة بالنسبة الي اربع او في حق الاباحة بالنسبة الي الفرد وترجيح احدهما بمرجح وفعله صلي الله عليه وسلم ورد علي كلا النحوين لكنا عقلنا زيادة فضيلة الاربع لانها اكثر مشقة علي النفس بسبب طول تقييدها في مقام الخدمة ورايناه صلي الله عليه وسلم قال انما اجرك علي قدر نصبك فحكمنا بان المراد الثاني اي مثني لا واحدة او ثلاثا ثانيهما ان المراد به ان كل مثني من التطوع صلاة علي حدتها ومثني معدول عن العدد المكرر وهو اثنان اثنان فمءداه حينءذ اثنان اثنان صلاة علي حدة ثم اثنان اثنا- صلاة علي حدة وهلم جرا وهذا معني اربع صلاة علي حدة اربع صلاة اخري علي حدة وهلم جرا بخلاف ما لو لم يتكرر لفظ مثني وقال الصلاة مثني مقتصرا عليه فان المعني حينءذ الصلاة اثنين اثنين وهلم جرا فيفيد ان	441	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0518	false	3786390867026755999	149	300	760	1532	1532	300	كون المراد ان الصلاة لا تباح الاثنتين او لا تصح الاثنتين لزم كون الحكم بالخبر المذكور اعني مثني اما في حق الفضيلة بالنسبة الي اربع او في حق الاباحة بالنسبة الي الفرد وترجيح احدهما بمرجح وفعله صلي الله عليه وسلم ورد علي كلا النحوين لكنا عقلنا زيادة فضيلة الاربع لانها اكثر مشقة علي النفس بسبب طول تقييدها في مقام الخدمة ورايناه صلي الله عليه وسلم قال انما اجرك علي قدر نصبك فحكمنا بان المراد الثاني اي مثني لا واحدة او ثلاثا ثانيهما ان المراد به ان كل مثني من التطوع صلاة علي حدتها ومثني معدول عن العدد المكرر وهو اثنان اثنان فمءداه حينءذ اثنان اثنان صلاة علي حدة ثم اثنان اثنان صلاة علي حدة وهلم جرا وهذا معني اربع صلاة علي حدة اربع صلاة اخري علي حدة وهلم جرا بخلاف ما لو لم يتكرر لفظ مثني وقال الصلاة مثني مقتصرا عليه فان المعني حينءذ الصلاة اثنين اثنين وهلم جرا فيفيد ان-	518	-2008034956363109394	770	1525.0	621	773	99.61190032958984	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0441	true	3252964917642391476	150	300	771	1519	1519	300	كل اثنين صلاة علي حدة وسبب العدول عن اربع اربع وهو اكثر استعمالا واشهر معني الي افادته بذلك قصد افادت كون الاربع مفصولة بغير السلام وذلك حينءذ ليس الا التشهد لا مخلوطة وذلك لان بعد جعل كل اربع صلاة علي حدتها ثم قال ان تلك الاربع ثنتين ثنتين لا بد ان يكون الفصل بغير السلام والا كان كل صلاة ركعتين ركعتين وقد كان كل صلاة اربعا وقد وقع في بعض الالفاظ موصولا بما يحسن في الاستعمال موقعه تفسيرا علي ما قلنا وهو ما اخرجه الترمذي والنساءي عن ابن المبارك عن الليث بن سعد حدثنا عبد-الله بن سعيد عن عمران بن ابي انس عن عبد-الله بن نافع عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن العباس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة مثني مثني تشهد في كل ركعتين واما الكلام معهما فظاهر من الكتاب --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فصل القراءة في الفرض في ركعتين وجعلها في الاوليين واجبا هذا هو الصحيح من المذهب-	441	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0519	false	2357661172225106997	0	200	0	1029	1537	300	كل اثنين صلاة علي حدة وسبب العدول عن اربع اربع وهو اكثر استعمالا واشهر معني الي افادته بذلك قصد افادة كون الاربع مفصولة بغير السلام وذلك حينءذ ليس الا التشهد لا مخلوطة وذلك لان بعد جعل كل اربع صلاة علي حدتها ثم قال ان تلك الاربع ثنتين ثنتين لا بد ان يكون الفصل بغير السلام والا كان كل صلاة ركعتين ركعتين وقد كان كل صلاة اربعا وقد وقع في بعض الالفاظ موصولا بما يحسن في الاستعمال موقعه تفسيرا علي ما قلنا وهو ما اخرجه الترمذي والنساءي عن ابن المبارك عن الليث بن سعد حدثنا عبد الله بن سعيد عن عمران بن ابي انس عن عبد الله بن نافع عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن العباس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة مثني مثني تشهد في كل ركعتين واما الكلام معهما فظاهر من الكتاب span classmatnفصل في القراءة القراءة في الفرض واجبة في الركعتين وقال الشافعي رحمه الله في الركعات كلها لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بقراءة وكل ركعة صلاة وقال مالك رحمه الله في ثلاث ركعات اقامة للاكثر مقام الكل تيسيرا spanspan classmatnhr span فتح القدير فصل في القراءة فصل القراءة في الفرض في ركعتين وجعلها في الاوليين واجبا هذا هو الصحيح من المذهب	519	-2008034956363109394	747	1466.0	598	1029	72.5947494506836	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0442	true	-6987451482633014449	0	99	0	508	1527	300	واليه اشار في الاصل وقال بعضهم ركعتان غير عين واليه ذهب القدوري كذا في البداءع فلو تركها او قرا-في ركعة فسدت ولو قرا في الاخريين صحت ويسجد للسهو وعند الشافعي في الكل وعن مالك في ثلاث وقال زفر والحسن البصري في واحدة لان الامر لا يقتضي التكرار وعن ابي بكر الاصم وسفيان بن عيينة ليست الا سنة لان مبني الصلاة علي الافعال لا الاقوال ولذا تسقط لعدم القدرة علي الافعال مع القدرة علي القراءة وعلي القلب لا تسقط وللشافعي ومالك قوله صلي الله عليه وسلم لا صلاة الا بقراءة رواه مسلم وقال ابو هريرة فما اعلن رسول الله صلي	442	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0519	false	2357661172225106997	200	300	1029	1537	1537	300	واليه اشار في الاصل وقال بعضهم ركعتان غير عين واليه ذهب القدوري كذا في البداءع فلو تركها او قرا في ركعة فسدت ولو قرا في الاخريين صحت ويسجد للسهو وعند الشافعي في الكل وعن مالك في ثلاث وقال زفر والحسن البصري في واحدة لان الامر لا يقتضي التكرار وعن ابي بكر الاصم وسفيان بن عيينة ليست الا سنة لان مبني الصلاة علي الافعال لا الاقوال ولذا تسقط لعدم القدرة علي الافعال مع القدرة علي القراءة وعلي القلب لا تسقط وللشافعي ومالك قوله صلي الله عليه وسلم لا صلاة الا بقراءة رواه مسلم وقال ابو هريرة فما اعلن رسول الله صلي-	519	-2008034956363109394	507	1004.0	409	509	99.60707092285156	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0442	true	-6987451482633014449	99	300	508	1527	1527	300	الله عليه وسلم اعلناه وما اخفي اخفيناه لكم الا ان مالكا يقول للاكثر حكم الكل ولنا قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران------- وهو لا يقتضي التكرار فكان مءداه افتراضها في ركعة الا ان الثانية اعتبرت شرعا كالاولي وايجاب القراءة فيها ايجاب فيهما فان قيل هذا بناء علي ان الدلالة لا تشترط فيها اولوية المسكوت بالحكم كما في لا تقل لهما اف وفيه نظر وايضا الثابت بالدلالة ما يفهمه من النص كل من يفهم اللغة وليس هنا ذلك قلنا لا شك ان المعتبر في كونه دلالة لا قياسا كونه يفهم عند فهم موضوع اللفظ سواء كان اولي او-لا فلا عبرة بذلك النظر لمن خالف ثم نقول من فهم اللغة ثم علم تسوية الشارع تعالي بين الركعة الاولي والثانية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وبين الثالثة والرابعة منها من كل الوجوه ثم سمعه يقول اقراف-ي الصلاة تبادر اليه طلب القراءة في الشفع الاول او الثاني بملاحظة تلك المقدمة المقررة في نفسه فاما الحديث المذكور وما روي في حديث المسء صلاته من قوله صلي الله عليه وسلم فكبر ثم اقرا-ما تيسر معك من القران ثم قال في اخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فما لا يثبت به الفرض لان القطعي لا يثبت بظني وقولهم الصلاة مجمل ووقع البيان بالقراءة في الكل جوابه ما تقدم اول باب صفة-	442	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0520	false	-5250272533586654368	0	236	0	1228	1551	300	الله عليه وسلم اعلناه وما اخفي اخفيناه لكم الا ان مالكا يقول للاكثر حكم الكل ولنا قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران المزمل وهو لا يقتضي التكرار فكان مءداه افتراضها في ركعة الا ان الثانية اعتبرت شرعا كالاولي وايجاب القراءة فيها ايجاب فيهما فان قيل هذا بناء علي ان الدلالة لا تشترط فيها اولوية المسكوت بالحكم كما في لا تقل لهما اف وفيه نظر وايضا الثابت بالدلالة ما يفهمه من النص كل من يفهم اللغة وليس هنا ذلك قلنا لا شك ان المعتبر في كونه دلالة لا قياسا كونه يفهم عند فهم موضوع اللفظ سواء كان اولي او لا فلا عبرة بذلك النظر لمن خالف ثم نقول من فهم اللغة ثم علم تسوية الشارع تعالي بين الركعة الاولي والثانية span classmatnولنا قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران المزمل والامر بالفعل لا يقتضي التكرار وانما اوجبنا في الثانية استدلالا بالاولي لانهما يتشاكلان من كل وجه spanspan classmatnhr span فتح القدير وبين الثالثة والرابعة منها من كل الوجوه ثم سمعه يقول اقرا في الصلاة تبادر اليه طلب القراءة في الشفع الاول او الثاني بملاحظة تلك المقدمة المقررة في نفسه فاما الحديث المذكور وما روي في حديث المسء صلاته من قوله صلي الله عليه وسلم فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم قال في اخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فما لا يثبت به الفرض لان القطعي لا يثبت بظني وقولهم الصلاة مجمل ووقع البيان بالقراءة في الكل جوابه ما تقدم اول باب صفة	520	-2008034956363109394	1018	1991.0	818	1228	82.8990249633789	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0443	true	9150531110847633945	0	64	0	324	1557	300	الصلاة ان الاجمال في مسمي الصلاة لا ينفي عدم الاجمال فيما يضاف اليها من الاركان شرعا بيانا اذا كان دليله مما لا يحتاج الي البيان بقي ان يقال فلم لم يثبت الوجوب في الاخريين كما هو محصل رواية الحسن عن ابي حنيفة انه اذا لم يقرا يكره ويسجد للسهو والحديث الاول ان اجيب عنه بان الصلاة المصرح بها اذا اطلقت تنصرف الي الركعتين لعدم	443	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0520	false	-5250272533586654368	236	300	1228	1551	1551	300	الصلاة ان الاجمال في مسمي الصلاة لا ينفي عدم الاجمال فيما يضاف اليها من الاركان شرعا بيانا اذا كان دليله مما لا يحتاج الي البيان بقي ان يقال فلم لم يثبت الوجوب في الاخريين كما هو محصل رواية الحسن عن ابي حنيفة انه اذا لم يقرا يكره ويسجد للسهو والحديث الاول ان اجيب عنه بان الصلاة المصرح بها اذا اطلقت تنصرف الي الركعتين لعدم-	520	-2008034956363109394	323	641.0	260	324	99.69136047363281	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0443	true	9150531110847633945	64	300	324	1557	1557	300	شرعية الواحدة وقلة شرعية الثلاث وهي المذكورة في الحديث بقي الاخر فانه امره ان يفعل ما ذكر له ومنه القراءة بخلاف ما يفهم من المواظبة في الاخريين من بعض الالفاظ كحديث ابي قتادة في الصحيحين كان صلي الله عليه وسلم يقرا في الظهر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب الحديث فانه انما تفهم المواظبة في الجملة وهي اعم من المقرونة بالترك احيانا وغيره ولا دلالة للاعم علي خصوصية بعض الافراد ولهذا استدل المصنف بهذه المواظبة علي استحباب القراءة فيهما والجواب ان قول الصحابة علي خلافه صارف له عن الوجوب وذلك ما روي ابن ابي شيبة عن شريك عن ابي اسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود قالا اقرا-في الاوليين وسبح في الاخريين وهو عن عاءشة رضي الله عنها غريب بخلافه عن غيرها في موطا محمد بن الحسن حدثنا محمد بن ابان القرشي عن حماد عن ابراهيم عن علقمة بن قيس ان عبدا-لله بن مسعود كان لا يقرا خلف الامام فيما يجهر فيه وما يخافت فيه من الاوليين ولا في الاخريين واذا صلي وحده قرا في الاوليين فاتحة و سورة ولم يقرا في الاخريين بشء وهذا بعد ما في الاول من الانقطاع انما يتم اذا لم يكن عن غيرهما بين الصحابة خلافه والا فاختلافهم حينءذ في الوجوب لا يصرف دليله عنه فالاحوط رواية الحسن واما ما قيل ان لا صلاة الا بقراءة يفيد نفي الكمال فليس بشء وقد بينا ضعفه اول الكتاب في الكلام علي التسمية في الوضوء فارجع اليه والعجب ان هءلاء-	443	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0521	false	4998070277326678172	0	237	0	1235	1594	300	شرعية الواحدة وقلة شرعية الثلاث وهي المذكورة في الحديث بقي الاخر فانه امره ان يفعل ما ذكر له ومنه القراءة بخلاف ما يفهم من المواظبة في الاخريين من بعض الالفاظ كحديث ابي قتادة في الصحيحين كان صلي الله عليه وسلم يقرا في الظهر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب الحديث فانه انما تفهم المواظبة في الجملة وهي اعم من المقرونة بالترك احيانا وغيره ولا دلالة للاعم علي خصوصية بعض الافراد ولهذا استدل المصنف بهذه المواظبة علي استحباب القراءة فيهما والجواب ان قول الصحابة علي خلافه صارف له عن الوجوب وذلك ما روي ابن ابي شيبة عن شريك عن ابي اسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود قالا اقرا في الاوليين وسبح في الاخريين وهو عن عاءشة رضي الله عنها غريب بخلافه عن غيرها في موطا محمد بن الحسن حدثنا محمد بن ابان القرشي عن حماد عن ابراهيم عن علقمة بن قيس ان عبد الله بن مسعود كان لا يقرا خلف الامام فيما يجهر فيه وما يخافت فيه من الاوليين ولا في الاخريين واذا صلي وحده قرا في الاوليين فاتحة و-سورة ولم يقرا في الاخريين بشء وهذا بعد ما في الاول من الانقطاع انما يتم اذا لم يكن عن غيرهما بين الصحابة خلافه والا فاختلافهم حينءذ في الوجوب لا يصرف دليله عنه فالاحوط رواية الحسن واما ما قيل ان لا صلاة الا بقراءة يفيد نفي الكمال فليس بشء وقد بينا ضعفه اول الكتاب في الكلام علي التسمية في الوضوء فارجع اليه والعجب ان هءلاء	521	-2008034956363109394	1231	2444.0	997	1236	99.59546661376953	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0444	true	1944558975487461190	0	42	0	225	1558	300	يقولون ذلك هنا ويقولون في مسءلة ما اذا استخلف القارء اميا في الاخريين بعد ما قرافي- الاوليين مع زفر حيث قال بالجواز خلافا للثلاثة واستدل بان فرض القراءة صار مءدي فيجوز فدفعه هءلاء بعينهم بان القراءة فرض في كل الركعات وان كانت	444	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0521	false	4998070277326678172	237	280	1235	1461	1594	300	يقولون ذلك هنا ويقولون في مسالة ما اذا استخلف القارء اميا في الاخريين بعد ما قرا في الاوليين مع زفر حيث قال بالجواز خلافا للثلاثة واستدل بان فرض القراءة صار مءدي فيجوز فدفعه هءلاء بعينهم بان القراءة فرض في كل الركعات وان كانت	521	-2008034956363109394	222	442.0	180	226	98.23008728027344	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0444	true	1944558975487461190	42	220	225	1119	1558	300	تءدي في موضع خاص لقوله صلي الله عليه وسلم لا صلاة الا بقراءة حتي زاد في الكافي ان هذا كقوله لا صلاة الا بطهارة الي اخر ما ذكروا فالصواب في التقرير ما اعلمتك قوله واما الاخريان لحن لان الف اخري رابعة فيجب قلبها ياء من غير نظر الي اصلها وفي بعض النسخ الاخريان علي الصواب قوله ان شاء سكت اي قدر تسبيحة وان شاء سبح ثلاث تسبيحات نقله في النهاية وفي شرح الكنز ان شاء سبح ثلاث تسبيحات------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان شاء سكت قدرها والاول اليق بالاصول والضمير في قول المصنف وهو الماثور للتسبيح قوله فلان كل شفع منه صلاة علي حدة يرد عليه انه لو كان كذلك لما صحت من ترك القعدة ساهيا لكنها تصح ويسجد للسهو ويجب العود اليها اذا تذكر بعد القيام ما لم يسجد والجواب ان القياس فسادها وبه قال زفر ورواية عن محمد وفي الاستحسان لا لان التطوع شرع اربعا ايضا كما شرع ركعتين فاذا تركها امكننا تصحيحها بجعلها صلاة واحدة فلا يفترض حينءذ القعدة الاولي لان افتراض القعدة للختم فاذا لم يختم الا بعد الرابعة صارت من ذوات الاربع والفرض ان ذلك جاءز لم	444	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0522	false	5531427342511155801	72	300	359	1552	1552	300	تءدي في موضع خاص لقوله صلي الله عليه وسلم لا صلاة الا بقراءة حتي زاد في الكافي ان هذا كقوله لا صلاة الا بطهارة الي اخر ما ذكروا فالصواب في التقرير ما اعلمتك قوله واما الاخريان لحن لان الف اخري رابعة فيجب قلبها ياء من غير نظر الي اصلها وفي بعض النسخ الاخريان علي الصواب قوله ان شاء سكت اي قدر تسبيحة وان شاء سبح ثلاث تسبيحات نقله في النهاية وفي شرح الكنز ان شاء سبح ثلاث تسبيحات span classmatnوالقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر اما النفل فلان كل شفع منه صلاة علي حدة والقيام الي الثالثة كتحريمة مبتداة ولهذا لا يجب بالتحريمة الاولي الا ركعتان في المشهور عن اصحابنا رحمهم الله ولهذا قالوا يستفتح في الثالثة واما الوتر فللاحتياط spanspan classmatnhr span فتح القدير وان شاء سكت قدرها والاول اليق بالاصول والضمير في قول المصنف وهو الماثور للتسبيح قوله فلان كل شفع منه صلاة علي حدة يرد عليه انه لو كان كذلك لما صحت من ترك القعدة ساهيا لكنها تصح ويسجد للسهو ويجب العود اليها اذا تذكر بعد القيام ما لم يسجد والجواب ان القياس فسادها وبه قال زفر ورواية عن محمد وفي الاستحسان لا لان التطوع شرع اربعا ايضا كما شرع ركعتين فاذا تركها امكننا تصحيحها بجعلها صلاة واحدة فلا يفترض حينءذ القعدة الاولي لان افتراض القعدة للختم فاذا لم يختم الا بعد الرابعة صارت من ذوات الاربع والفرض ان ذلك جاءز لم-	522	-2008034956363109394	893	1769.0	716	1194	74.79061889648438	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0444	true	1944558975487461190	220	300	1119	1558	1558	300	تفترض الاولي بل كانت واجبة بالحديث السابق وهو في كل ركعتين تشهد فتنجبر بالسجود وانما وجب العود بعد تمام القيام ولزمت القراءة في الشفعين لشبهها بالظهر من وجه ومفارقتها له من وجه فللشبهة لا يءمر بالعود اذا قيدها بسجدة وللمفارقة يعود قبل السجدة كما اذا قام الي الخامسة من الفرض وهي صلاة اخري حكما فيقراف-ي الكل كما في صلاتين احتياطا وكذلك في الوتر لان فيه رواءح النفلية فلزم الاحتياط في القراءة لانها ركن مقصود لنفسه لا كالقعدة قوله في المشهور-	444	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0523	false	-207174773303791006	0	81	0	441	1596	300	تفترض الاولي بل كانت واجبة بالحديث السابق وهو في كل ركعتين تشهد فتنجبر بالسجود وانما وجب العود بعد تمام القيام ولزمت القراءة في الشفعين لشبهها بالظهر من وجه ومفارقتها له من وجه فللشبهة لا يءمر بالعود اذا قيدها بسجدة وللمفارقة يعود قبل السجدة كما اذا قام الي الخامسة من الفرض وهي صلاة اخري حكما فيقرا في الكل كما في صلاتين احتياطا وكذلك في الوتر لان فيه رواءح النفلية فلزم الاحتياط في القراءة لانها ركن مقصود لنفسه لا كالقعدة قوله في المشهور	523	-2008034956363109394	438	868.0	359	441	99.3197250366211	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0445	true	-1367919038423762404	0	140	0	716	1570	300	من الرواية هذا اذا نوي اربعا حتي يحتاج الي التقييد بالمشهور اما اذا شرع بمطلق نية النفل فلا يلزمه اكثر من ركعتين باتفاق الروايات قوله قالوا يستفتح في الثالثة ويصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم في كل قعدة وقياسه ان يتعوذ في كل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شفع هذا وما تقدم كله اثر كون كل شفع معتبرا شرعا صلاة علي حدة وهو مما يحتاج الي دليل ويمكن كونه يمكنه شرعا من الخروج علي راس الركعتين فاذا قام الي شفع اخر كان بانيا صلاة علي تحريمة صلاة اذ تلك التحريمة انما لزم بها ركعتان قوله ضرورة صيانته اي المءدي يفيد ان الملاحظ لزومه اولا صيانة المءدي الواقع قربة عن ابطاله لانه مورد النص قال تعالي ولا تبطلوا اعمالكم -----وهو اعم من ابطالها قبل اتمامها بالافساد او بعده بفعل ما يحبطه ونحوه فلذلك لزم الاتمام بقي ان يقال ان لزم الاتمام هل يستلزم شرعا القضاء	445	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0523	false	-207174773303791006	81	300	441	1596	1596	300	من الرواية هذا اذا نوي اربعا حتي يحتاج الي التقييد بالمشهور اما اذا شرع بمطلق نية النفل فلا يلزمه اكثر من ركعتين باتفاق الروايات قوله قالوا يستفتح في الثالثة ويصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم في كل قعدة وقياسه ان يتعوذ span classmatnقال ومن شرع في نافلة ثم افسدها قضاها وقال الشافعي رحمه الله لا قضاء عليه لانه متبرع فيه ولا لزوم علي المتبرع ولنا ان المءدي وقع قربة فيلزم الاتمام ضرورة صيانته عن البطلان وان صلي اربعا وقرا في الاوليين وقعد ثم افسد الاخريين قضي ركعتين لان الشفع الاول قد تم والقيام الي الثالثة بمنزلة تحريمة مبتداة فيكون ملزما هذا اذا افسد الاخريين بعد الشروع فيهما ولو افسد قبل الشروع في الشفع الثاني spanspan classmatnhr span فتح القدير في كل شفع هذا وما تقدم كله اثر كون كل شفع معتبرا شرعا صلاة علي حدة وهو مما يحتاج الي دليل ويمكن كونه يمكنه شرعا من الخروج علي راس الركعتين فاذ- قام الي شفع اخر كان بانيا صلاة علي تحريمة صلاة اذ تلك التحريمة انما لزم بها ركعتان قوله ضرورة صيانته اي المءدي يفيد ان الملاحظ لزومه اولا صيانة المءدي الواقع قربة عن ابطاله لانه مورد النص قال تعالي ولا تبطلوا اعمالكم محمد وهو اعم من ابطالها قبل اتمامها بالافساد او بعده بفعل ما يحبطه ونحوه فلذلك لزم الاتمام بقي ان يقال ان لزم الاتمام هل يستلزم شرعا القضاء-	523	-2008034956363109394	708	1399.0	571	1157	61.19274139404297	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0445	true	-1367919038423762404	140	300	716	1570	1570	300	بتقدير عدمه لو قال قاءل المتحقق انما هو استلزامه الاثم بتفويت مقتضي النهي اما انه يوجب القضاء فيحتاج الي خصوص دليل فجوابه يفيده القياس علي حج النفل والعمرة لما لزما بالشروع شرعا لزم قضاءهما بتفويته وتمام نصب الدليل من الجانبين نذكره ان شاء الله تعالي في الصوم قوله وقعد قيد به لانه لو لم يقعد وافسد الاخريين وجب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عليه قضاء اربع بالاجماع قوله لا يقضي الاخريين يعني الاوليين بل الاوليين فقط وعن ابي يوسف انه يقضي الاخريين ايضا فيقضي اربعا وقد رجع ابو يوسف عن هذا القول قوله اعتبارا للشروع بالنذر بجامع ان كلا منهما سبب اللزوم فكما ان نية الكمية اذا اقترنت بنذر الصلاة مطلقا وجبت الصلاة بتلك الكمية كذلك اذا اقترنت بالشروع لزم ما شرع فيه بالكمية المنوية قوله ان الشروع تسليم لصحة اعتبار الشروع بالنذر في الالزام لكنه لا يفيد المطلوب فان الشروع انما يلزم ما شرع فيه وما لا صحة لما شرع فيه الا به كالركعة الثانية من الشفع الاول والشروع في الشفع الاخير لم يتحقق-	445	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0524	false	-6905860037361218885	0	241	0	1298	1588	300	بتقدير عدمه لو قال قاءل المتحقق انما هو استلزامه الاثم بتفويت مقتضي النهي اما انه ي-جب القضاء فيحتاج الي خصوص دليل فجوابه يفيده القياس علي حج النفل والعمرة لما لزما بالشروع شرعا لزم قضاءهما بتفويته وتمام نصب الدليل من الجانبين نذكره ان شاء الله تعالي في الصوم قوله وقعد قيد به لانه لو لم يقعد وافسد الاخريين وجب span classmatnلا يقضي الاخريين وعن ابي يوسف انه يقضي اعتبارا للشروع بالنذر ولهما ان الشروع يلزم ما شرع فيه وما لا صحة له الا به وصحة الشفع الاول لا تتعلق بالثاني بخلاف الركعة الثانية وعلي هذا سنة الظهر لانها نافلة وقيل يقضي اربعا احتياطا لانها بمنزلة صلاة واحدة وان صلي اربعا ولم يقرا فيهن شيءا اعاد ركعتين وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند ابي يوسف رحمه الله يقضي اربعا وهذه المسالة علي ثمانية اوجه spanspan classmatnhr span فتح القدير عليه قضاء اربع بالاجماع قوله لا يقضي الاخريين يعني الاوليين بل الاوليين فقط وعن ابي يوسف انه يقضي الاخريين ايضا فيقضي اربعا وقد رجع ابو يوسف عن هذا القول قوله اعتبار- للشروع بالنذر بجامع ان كلا منهما سبب اللزوم فكما ان نية الكمية اذا اقترنت بنذر الصلاة مطلقا وجبت الصلاة بتلك الكمية كذلك اذا اقترنت بالشروع لزم ما شرع فيه بالكمية المنوية قوله ان الشروع تسليم لصحة اعتبار الشروع بالنذر في الالزام لكنه لا يفيد المطلوب فان الشروع انما يلزم ما شرع فيه وما لا صحة لما شرع فيه الا به كالركعة الثانية من الشفع الاول والشروع في الشفع الاخير لم يتحقق	524	-2008034956363109394	852	1677.0	693	1300	65.53845977783203	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0446	true	-673798271159754802	0	59	0	291	1557	300	ولا صحة الاول موقوفة عليه هذا معني قوله لا يتعلق بالثاني فلا يفيد الشروع لزومه وانت علمت ان حقيقة وجه قولهما الحاق الشروع بالنذر المقترن بها في لزوم الاربع بعد ان كلا منهما لو تجرد عنها لزم به ركعتان فقط وجوابه ان قوله الشروع يوجب ما شرع فيه يتضمن منع انه يوجب غير اصل صلاة صحيحة بل ذلك فقط	446	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0524	false	-6905860037361218885	241	300	1298	1588	1588	300	ولا صحة الاول موقوفة عليه هذا معني قوله لا يتعلق بالثاني فلا يفيد الشروع لزومه وانت علمت ان حقيقة وجه قولهما الحاق الشروع بالنذر المقترن بها في لزوم الاربع بعد ان كلا منهما لو تجرد عنها لزم به ركعتان فقط وجوابه ان قوله الشروع يوجب ما شرع فيه يتضمن منع انه يوجب غير اصل صلاة صحيحة بل ذلك فقط-	524	-2008034956363109394	290	575.0	232	291	99.65635681152344	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0446	true	-673798271159754802	59	292	291	1516	1557	300	لما سنذكر في المسءلة الاتية قوله وعلي هذا سنة الظهر اي اذا افسدها بعد ما قعد او قبله قضي ركعتين لانها نافلة سنت بالمواظبة وقيل يقضي اربعا لانها صلاة واحدة كالظهر ولذا ينهض في القعدة الاولي عند عبده ورسوله فلا يستفتح في الثالثة ولا تبطل شفعة الشفيع اذا علم في الشفع الاول منها بالانتقال الي الشفع الثاني ولا خيار المخيرة ولو دخلت عليه زوجت---------------------------------------------------------------ه في الا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول فانتقل الي الثاني فخرجت لا يلزمه كمال المهر لعدم صحة الخلوة كما اذا كان ذلك في الظهر قوله والاصل عند محمد ان ترك القراءة في ركعة يبطل التحريمة اذا قيد الركعة بسجدة لانها تعقد للافعال والافعال فسدت بترك القراءة فيفسد ما عقد لها قوله ان للصلاة وجودا بدونها حقيقة في الاخرس والامي وحكما في المقتدي لكن لا صحة للاداء الا بالقراءة وفساد الاداء لا يزيد علي تركه اي لا يكون اقوي من ترك الاداء بان تحرم واقفا ثم ترك اداء كل الافعال بان وقف ساكتا طويلا لا تبطل التحريمة وهذا لانها ليست لم تعقد الا لهذا الشفع فان بناء الشفع الثاني علي هذه التحريمة جاءز فعلم انها له ولغيره فبفساده لا تنتفي فاءدتها بالكلية لتفسد هي ويرد ان هذا تاخير لا ترك فان اريد بالترك اياه منعنا كونه مثل الفساد فلا يلزم من عدم بطلان التحريمة بذلك الترك عدم بطلانها بالفساد لانه اقوي من ذلك الترك والاولي ان يستدل هكذا التحريمة تراد لكل من الشفعين فانما تبطل بفسادهما ففساد الاول فقط ليس قاطعا في عدم حصول المقصود	446	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0525	false	-65782240236562090	0	300	0	1595	1595	300	لما سنذكر في المسالة الاتية قوله وعلي هذا سنة الظهر اي اذا افسدها بعد ما قعد او قبله قضي ركعتين لانها نافلة سنت بالمواظبة وقيل يقضي اربعا لانها صلاة واحدة كالظهر ولذا ينهض في القعدة الاولي عند عبده ورسوله فلا يستفتح في الثالثة ولا تبطل شفعة الشفيع اذا علم في الشفع الاول منها بالانتقال الي الشفع الثاني ولا خيار المخيرة ولو دخلت عليه زوجته في span classmatnوالاصل فيها ان عند محمد رحمه الله ترك القراءة في الاوليين او في احداهما يوجب بطلان التحريمة لانها تعقد للافعال وعند ابي يوسف رحمه الله ترك القراءة في الشفع الاول لا يوجب بطلان التحريمة وانما يوجب فساد الاداء لان القراءة ركن زاءد الا تري ان الصلاة وجودا بدونها غير انه لا صحة للاداء الا بها وفساد الاداء لا يزيد علي تركه spanspan classmatnhr span فتح القدير الاول فانتقل الي الثاني فخرجت لا يلزمه كمال المهر لعدم صحة الخلوة كما اذا كان ذلك في الظهر قوله والاصل عند محمد ان ترك القراءة في ركعة يبطل التحريمة اذا قيد الركعة بسجدة لانها تعقد للافعال والافعال فسدت بترك القراءة فيفسد ما عقد لها قوله ان للصلاة وجودا بدونها حقيقة في الاخرس والامي وحكما في المقتدي لكن لا صحة للاداء الا بالقراءة وفساد الاداء لا يزيد علي تركه اي لا يكون اقوي من ترك الاداء بان تحرم واقفا ثم ترك اداء كل الافعال بان وقف ساكتا طويلا لا تبطل التحريمة وهذا لانها ليست لم تعقد الا لهذا الشفع فان بناء الشفع الثاني علي هذه التحريمة جاءز فعلم انها له ولغيره فبفساده لا تنتفي فاءدتها بالكلية لتفسد هي ويرد ان هذا تاخير لا ترك فان اريد بالترك اياه منعنا كونه مثل الفساد فلا يلزم من عدم بطلان التحريمة بذلك الترك عدم بطلانها بالفساد لانه اقوي من ذلك الترك والاولي ان يستدل هكذا التحريمة تراد لكل من الشفعين فانما تبطل بفسادهما ففساد الاول فقط ليس قاطعا في عدم حصول المقصود-	525	-2008034956363109394	1222	2428.0	990	1596	76.56641387939453	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0447	true	799166597043744111	22	77	117	401	1544	300	بناء علي صحة اداء الاول منعنا كون اداءه بناء علي صحته وان قلت بناء علي صحة التحريمة وقد فسدت كان مصادرة علي المطلوب لانه اول المسءلة ثم لا يخفي ان قولهم ان القراءة منتفية في حق المقتدي حكما باطل بل منتفية حقيقة ثابتة حكما وعند ابي حنيفة ترك القراءة في الاوليين مبطل التحريمة لما قلنا	447	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0526	false	3751958137982171090	245	300	1335	1617	1617	300	بناء علي صحة اداء الاول منعنا كون اداءه بناء علي صحته وان قلت بناء علي صحة التحريمة وقد فسدت كان مصادرة علي المطلوب لانه اول المسالة ثم لا يخفي ان قولهم ان القراءة منتفية في حق المقتدي حكما باطل بل منتفية حقيقة ثابتة حكما وعند ابي حنيفة ترك القراءة في الاول-ين مبطل التحريمة لما قلنا-	526	-2008034956363109394	281	551.0	227	284	98.94366455078125	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0447	true	799166597043744111	0	21	0	111	1544	300	عقدت للثاني بواسطة اداء الاول قبله فاذا فسد لم يتحقق الثاني فالجواب ان قلت اذا فسد الاول امتنع اداء الثاني لان	447	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0526	false	3751958137982171090	8	29	42	153	1617	300	عقدت للثاني بواسطة اداء الاول قبله فاذا فسد لم يتحقق الثاني فالجواب ان قلت اذا فسد الاول امتنع اداء الثاني لان	526	-2008034956363109394	111	222.0	90	111	100.0	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0447	true	799166597043744111	77	283	401	1465	1544	300	لمحمد بخلاف تركها في ركعة لان فسادها به مجتهد فيه لان عند الحسن البصري لا تفسد فحكمنا بالفساد في حق وجوب القضاء اعمالا للدليل الدال علي فرضية القراءة في الاوليين وحكمنا ببقاء التحريمة في حق لزوم الشفع الثاني اعمالا للدليل الدال علي فرضية القراءة في ركعة احتياطا في البابين ولا يخفي ان بهذا التقرير لم يحصل الجواب عما قررناه لابي يوسف بل جوابه منع ان فساده لا يزيد علي تركه لان الترك مجرد تاخير والفساد فعل مفسد ولو سلم اخترنا الشق الاول من ترديده المتقدم ومنع كون اداء الثاني مبنيا علي صحة الاول مندفع بانه لا يتصور وجوده قبله ووجود الاول بصحته فكيف لا يتوقف اداءه عليه قوله فعليه قضاء الاخريين وهذا اذا كان قعد والا قضي اربعا ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله ومحمد لم يرجع عن روايته عنه واعتمدت المشايخ رواية محمد مع تصريحهم في الاصول بان تكذيب الاصل الفرع يسقط الرواية اذا كان صريحا والعبارة المذكورة في الكتاب وغيره عن ابي يوسف من مثل الصريح علي ما يعرف في ذلك الموضع فليكن لا بناء علي انه رواية بل تفريع صحيح علي اصل ابي حنيفة والا فهو مشكل قوله قال اي محمد تفسير قوله صلي الله عليه وسلم الخ لما ذكر ان التنفل اربعا اربعا افضل مطلقا ليلا او نهارا ورد عليه ظاهر هذا الحديث وهو ما رواه ابن	447	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0527	false	-8283506793547217738	0	300	0	1568	1568	300	لمحمد بخلاف تركها في ركعة لان فسادها به مجتهد فيه لان عند الحسن البصري لا تفسد فحكمنا بالفساد في حق وجوب القضاء اعمالا للدليل الدال علي فرضية القراءة في الاوليين وحكمنا ببقاء التحريمة في حق لزوم الشفع الثاني اعمالا للدليل الدال علي فرضية القراءة في ركعة احتياطا في البابين ولا يخفي ان بهذا التقرير لم يحصل الجواب عما قررناه لابي يوسف بل جوابه منع ان فساده لا يزيد علي تركه لان الترك مجرد تاخير والفساد فعل مفسد ولو سلم اخترنا الشق الاول من ترديده المتقدم ومنع كون اداء الثاني مبنيا علي صحة الاول مندفع بانه لا يتصور وجوده قبله ووجود الاول بصحته فكيف لا يتوقف اداءه عليه قوله فعليه قضاء الاخريين وهذا اذا كان قعد والا قضي اربعا span classmatnارتفعت عنده وقد انكر ابو يوسف رحمه الله هذه الرواية عنه وقال رويت لك عن ابي حنيفة رحمه الله انه يلزمه قضاء ركعتين ومحمد رحمه الله لم يرجع عن روايته عنه ولو قرا في احدي الاوليين لا غير قضي اربعا عندهما وعند محمد رحمه الله قضي ركعتين ولو قرا في احدي الاخريين لا غير قضي اربعا عند ابي يوسف رحمه الله وعندهما ركعتين قال وتفسير قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي بعد صلاة مثلها يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة فيكون بيان فرضية القراءة في ركعات النفل كلها spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله ومحمد لم يرجع عن روايته عنه واعتمدت المشايخ رواية محمد مع تصريحهم في الاصول بان تكذيب الاصل الفرع يسقط الرواية اذا كان صريحا والعبارة المذكورة في الكتاب وغيره عن ابي يوسف من مثل الصريح علي ما يعرف في ذلك الموضع فليكن لا بناء علي انه رواية بل تفريع صحيح علي اصل ابي حنيفة والا فهو مشكل قوله قال اي محمد تفسير قوله صلي الله عليه وسلم الخ لما ذكر ان التنفل اربعا اربعا افضل مطلقا ليلا او نهارا ورد عليه ظاهر هذا الحديث وهو ما رواه ابن-	527	-2008034956363109394	1062	2095.0	857	1569	67.6864242553711	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0448	true	7522257773690606184	0	225	0	1118	1491	300	بعد صلاة مثلها وقال حدثنا عبدا-لله بن ادريس عن حصين عن ابراهيم والشعبي قالا قال عبدا-لله لا يصلي علي اثر صلاة مثلها ففسره بان المراد ركعتين بقراءة وركعتين بلا قراءة اذ هو متروك الظاهر اتفاقا لانه يصلي ركعتي الظهر عقيب الظهر المقصورة وكذا العشاء والفجر عقيب ركعتيه او هو محمول علي تكرار الجماعة في المسجد علي هيءته الاولي او علي النهي عن قضاء الفراءض مخافة الخلل في المءدي فانه مكروه لما في ابي داود والنساءي عن سليمان بن يسار قال اتيت ابن عمر رضي الله عنه علي البلاط وهم يصلون قلت الا تصلي معهم قال قد صليت اني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين وروي مالك في الموطا حدثنا نافع ان رجلا سال ابن عمر فقال اني اصلي في بيتي ثم ادرك الصلاة مع الامام افاصلي معه فقال ابن عمر نعم قال ايتهما اجعل صلاتي فقال ابن عمر ليس ذلك اليك انما ذلك الي الله يجعل ايتهما شاء وقال هذا من ابن عمر دليل علي ان الذي روي عن سليمان بن يسار عنه انما اراد كلتاهما علي وجه الفرض او اذا صلي في جماعة فلا يعيد انتهي وفيه نفي لقول الشافعية باباحة الاعادة مطلقا وا----------------------------------------------------------------------------------------------------------ن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صلاها في جماعة واما كون الحديث المذكور عنه صلي الله عليه وسلم كما هو ظاهر قول محمد فالله اعلم به ومحمد رحمه الله اعلم بذلك منا قوله لقوله صلي الله عليه وسلم	448	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0528	false	-5219896155970851609	17	300	80	1520	1520	300	بعد صلاة مثلها وقال حدثنا عبد الله بن ادريس عن حصين عن ابراهيم والشعبي قالا قال عبد الله لا يصلي علي اثر صلاة مثلها ففسره بان المراد ركعتين بقراءة وركعتين بلا قراءة اذ هو متروك الظاهر اتفاقا لانه يصلي ركعتي الظهر عقيب الظهر المقصورة وكذا العشاء والفجر عقيب ركعتيه او هو محمول علي تكرار الجماعة في المسجد علي هيءته الاولي او علي النهي عن قضاء الفراءض مخافة الخلل في المءدي فانه مكروه لما في ابي داود والنساءي عن سليمان بن يسار قال اتيت ابن عمر رضي الله عنه علي البلاط وهم يصلون قلت الا تصلي معهم قال قد صليت اني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين وروي مالك في الموطا حدثنا نافع ان رجلا سال ابن عمر فقال اني اصلي في بيتي ثم ادرك الصلاة مع الامام افاصلي معه فقال ابن عمر نعم قال ايتهما اجعل صلاتي فقال ابن عمر ليس ذلك اليك انما ذلك الي الله يجعل ايتهما شاء وقال هذا من ابن عمر دليل علي ان الذي روي عن سليمان بن يسار عنه انما اراد كلتاهما علي وجه الفرض او اذا صلي في جماعة فلا يعيد انتهي وفيه نفي لقول الشافعية باباحة الاعادة مطلقا وان span classmatnويصلي النافلة قاعدا مع القدرة علي القيام لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد علي النصف من صلاة القاءم ولان الصلاة خير موضوع وربما يشق عليه القيام فيجوز له تركه كي لا ينقطع عنه واختلفوا في كيفية القعود والمختار ان يقعد كما يقعد في حالة التشهد لانه عهد مشروعا في الصلاة spanspan classmatnhr span فتح القدير صلاها في جماعة واما كون الحديث المذكور عنه صلي الله عليه وسلم كما هو ظاهر قول محمد فالله اعلم به ومحمد رحمه الله اعلم بذلك منا قوله لقوله صلي الله عليه وسلم-	528	-2008034956363109394	1115	2207.0	891	1441	77.37682342529297	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0448	true	7522257773690606184	225	300	1118	1491	1491	300	صلاة القاعدة علي النصف من صلاة القاءم اخرج الجماعة الا مسلما عن عمران بن حصين قال سالت النبي صلي الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال من صلي قاءما فهو افضل ومن صلي قاعدا فله نصف اجر القاءم ومن صلي ناءما فله نصف اجر القاعد قال النووي قال العلماء هذا في النافلة اما الفريضة فلا يجوز القعود فان عجز لم ينقص من اجره شء انتهي واستدلوا له بحديث البخاري في الجهاد اذا مرض العبد-	448	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0529	false	-626507824874745761	0	75	0	374	1507	300	صلاة القاعدة علي النصف من صلاة القاءم اخرج الجماعة الا مسلما عن عمران بن حصين قال سالت النبي صلي الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال من صلي قاءما فهو افضل ومن صلي قاعدا فله نصف اجر القاءم ومن صلي ناءما فله نصف اجر القاعد قال النووي قال العلماء هذا في النافلة اما الفريضة فلا يجوز القعود فان عجز لم ينقص من اجره شء انتهي واستدلوا له بحديث البخاري في الجهاد اذا مرض العبد	529	-2008034956363109394	373	741.0	299	374	99.73262023925781	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0449	true	1287265810318139966	0	164	0	809	1518	300	او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ثم هو صلي الله عليه وسلم مخصوص من ذلك لما في حديث مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه حدثت انه صلي الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف صلاة القاءم فاتيته فوجدته يصلي جالسا قال حدثت يا رسول الله انك قلت صلاة الرجل قاعدا علي النصف من صلاة القاءم وانت تصلي قاعدا قال اجل ولكني لست كاحد منكم هذا وفي الحديث صلاة الناءم علي النصف من صلاة القاعد ولا نعلم الصلاة ناءما تسوغ الا في الفرض حالة العجز عن القعود وهذا حينءذ يعكر علي حملهم الحديث علي النفل وعلي كونه في الفرض لا يسقط من اجر القاءم شء والحديث الذي استدلوا به علي خلاف ذلك انما يفيد كتابة مثل ما كان يعمله مقيما صحيحا وانما عاقه المرض عن ان يعمل شيءا اصلا وذلك لا يستلزم احتساب ما صلي قاعدا بالصلاة قاءما لجواز احتسابه نصفا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم يكمل كل عمله من ذلك وغيره مفضلا والا فالمعارضة قاءمة لا تزول الا بتجويز النافلة ناءما ولا	449	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0529	false	-626507824874745761	75	300	374	1507	1507	300	او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ثم هو صلي الله عليه وسلم مخصوص من ذلك لما في حديث مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه حدثت انه صلي الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف صلاة القاءم فاتيته فوجدته يصلي جالسا قال حدثت يا رسول الله انك قلت صلاة الرجل قاعدا علي النصف من صلاة القاءم وانت تصلي قاعدا قال اجل ولكني لست كاحد منكم هذا وفي الحديث صلاة الناءم علي النصف من صلاة القاعد ولا نعلم الصلاة ناءما تسوغ الا في الفرض حالة العجز عن القعود وهذا حينءذ يعكر علي حملهم الحديث علي النفل وعلي كونه في الفرض لا يسقط من اجر القاءم شء والحديث الذي استدلوا به علي خلاف ذلك انما يفيد كتابه مثل ما كان يعمله مقيما صحيحا وانما عاقه المرض عن ان يعمل شيءا اصلا وذلك لا يستلزم احتساب ما صلي قاعدا بالصلاة قاءما لجواز احتسابه نصفا span classmatnوان افتتحها قاءما ثم قعد من غير عذر جاز عند ابي حنيفة رحمه الله وهذا استحسان وعندهما لا يجزيه وهو قياس لان الشروع معتبر بالنذر له انه لم يباشر القيام فيما بقي ولما باشر صح بدونه بخلاف النذر لانه التزمه نصا حتي لو لم ينص علي القيام لا يلزمه القيام عند بعض المشايخ رحمهم الله spanspan classmatnhr span فتح القدير ثم يكمل كل عمله من ذلك وغيره مفضلا والا فالمعارضة قاءمة لا تزول الا بتجويز النافلة ناءما ولا-	529	-2008034956363109394	807	1596.0	644	1134	71.16402435302734	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0449	true	1287265810318139966	164	300	809	1518	1518	300	اعلمه في فقهنا قوله وان افتتحها قاءما الخ هنا صورتان احداهما افتتحها قاعدا ثم قام والاخري قلبه ففي الاولي يجوز اتفاقا لما عن عاءشة انه صلي الله عليه وسلم كان يفتتح التطوع قاعدا فيقرا ورده حتي اذا بقي عشر ايات ونحوها قام الحديث وهكذا كان يفعل في الركعة الثانية ومحمد رحمه الله وان قال ان التحريمة المنعقدة للقعود لا تكون منعقدة للقيام حتي ان المريض اذا قدر علي القيام في اثناء الصلاة فسدت عنده فلا يتمها قاءما لم يخالف في الجواز هنا لان تحريمة المتطوع لم تنعقد للقعود البتة بل للقيام لانه اصل هو قادر عليه ثم جاز له شرعا تركه بخلاف المريض لانه لم يقدر علي القيام فما انعقدت الا للمقدور وحديث عاءشة رضي الله عنها السابق يدل علي هذا الاعتبار ثانيتهما افتتحها قاءما ثم قعد يجوز عنده خلافا لهما ولا فرق بين ان يقعد-	449	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0530	false	3074532647822553881	0	136	0	710	1556	300	اعلمه في فقهنا قوله وان افتتحها قاءما الخ هنا صورتان احداهما افتتحها قاعدا ثم قام والاخري قلبه ففي الاولي يجوز اتفاقا لما عن عاءشة انه صلي الله عليه وسلم كان يفتتح التطوع قاعدا فيقرا ورده حتي اذا بقي عشر ايات ونحوها قام الحديث وهكذا كان يفعل في الركعة الثانية ومحمد رحمه الله وان قال ان التحريمة المنعقدة للقعود لا تكون منعقدة للقيام حتي ان المريض اذا قدر علي القيام في اثناء الصلاة فسدت عنده فلا يتمها قاءما لم يخالف في الجواز هنا لان تحريمة المتطوع لم تنعقد للقعود البتة بل للقيام لانه اصل هو قادر عليه ثم جاز له شرعا تركه بخلاف المريض لانه لم يقدر علي القيام فما انعقدت الا للمقدور وحديث عاءشة رضي الله عنها السابق يدل علي هذا الاعتبار ثانيتهما افتتحها قاءما ثم قعد يجوز عنده خلافا لهما ولا فرق بين ان يقعد	530	-2008034956363109394	709	1413.0	574	710	99.8591537475586	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0450	true	6198519427861321570	0	122	0	622	1512	300	في الركعة الاولي او الثانية كما ينادي به هذا الاطلاق وجه قولهما وهو القياس ان الشروع معتبر بالنذر ومن نذر ان يصلي ركعتين قاءما لم يجزه ان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يقعد فيهما من غير عذر فكذا اذا شرع قاءما وله انه لم يباشر القيام فيما بقي اي فيما قعد فيه ولما باشر من الصلاة بصفة القيام صحة بدون القيام او لما باشر من الصلاة النافلة مطلقا صحة بدون القيام فلا يتوقف صحة المباشر بصفة القيام علي القيام فيما بقي وهذه المقدمات مما يسلمانها ولا يفيد المقصود فانه لم يتعرض شء منها لنكتة الخلاف وهو ان الشروع بصفة القيام يلزم القيام في الكل كنذرها بصفة القيام فالجواب ان يجعل قوله ولما باشر من الصلاة مطلقا ما قام فيه وما لم يقم فيه صحة بدون القيام متضمنا	450	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0530	false	3074532647822553881	136	300	710	1556	1556	300	في الركعة الاولي او الثانية كما ينادي به هذا الاطلاق وجه قولهما وهو القياس ان الشروع معتبر بالنذر ومن نذر ان يصلي ركعتين قاءما لم يجزه ان span classmatnومن كان خارج المصر يتنفل علي دابته الي اي جهة توجهت يومء ايماء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي علي حمار وهو متوجه الي خيبر يومء ايماء spanspan classmatnhr span فتح القدير يقعد فيهما من غير عذر فكذا اذا شرع قاءما وله انه لم يباشر القيام فيما بقي اي فيما قعد فيه ولما باشر من الصلاة بصفة القيام صحة بدون القيام او لما باشر من الصلاة النافلة مطلقا صحة بدون القيام فلا يتوقف صحة المباشر بصفة القيام علي القيام فيما بقي وهذه المقدمات مما يسلمانها ولا يفيد المقصود فانه لم يتعرض شء منها لنكتة الخلاف وهو ان الشروع بصفة القيام يلزم القيام في الكل كنذرها بصفة القيام فالجواب ان يجعل قوله ولما باشر من الصلاة مطلقا ما قام فيه وما لم يقم فيه صحة بدون القيام متضمنا-	530	-2008034956363109394	621	1225.0	500	847	73.31758880615234	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0450	true	6198519427861321570	122	300	622	1512	1512	300	منع كون الشروع بالقيام موجبا للقيام في الكل بناء علي منع كون الشروع موجبا غير اصل ما شرع فيه بناء علي منع الحاق الشروع بالنذر مطلقا بل في ايجاب اصل الفعل وهذا لان ايجاب الشروع الاتمام ليس لنفسه بل لوجوب صيانة المءدي عن البطلان وهذا القدر يحصل بوجوب اصل ما شرع فيه دون خصوصية صفة ان لم تكن هي نفسها من واجبات اصل ما شرع فيه بخلاف النذر لانه بنفسه عامل ولذا اتفقوا علي انه لو نذر الحج ماشيا لزمه بصفة المشي ولو شرع فيه ماشيا لم يلزم كذلك وعلي هذا التقرير ينبغي اذا اطلق نذر الصلاة تجب بصفة القيام لانها عبارة عن القيام والقراءة الي اخرها فهو الركن الاصلي غير انه يجوز تركه الي القعود رخصة في النفل فلا ينصرف المطلق الا اليه وهذا احد الاقوال وقيل هو بالخيار وقيل كما في الكتاب والحق ان القول الثاني هو ما في الكتاب بعينه فليس فيها ثلاثة اقوال كما هو ظاهر شرح الكنز الا لو كان ايجاب القعود ولا رواية في المسءلة وقد عرف الجواب عما تقدم من مسءلة نية الاربع مع الشروع قوله لحديث ابن عمر اخرجه مسلم-	450	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0531	false	298467130710603602	0	178	0	891	1545	300	منع كون الشروع بالقيام موجبا للقيام في الكل بناء علي منع كون الشروع موجبا غير اصل ما شرع فيه بناء علي منع الحاق الشروع بالنذر مطلقا بل في ايجاب اصل الفعل وهذا لان ايجاب الشروع الاتمام ليس لنفسه بل لوجوب صيانة المءدي عن البطلان وهذا القدر يحصل بوجوب اصل ما شرع فيه دون خصوصية صفة ان لم تكن هي نفسها من واجبات اصل ما شرع فيه بخلاف النذر لانه بنفسه عامل ولذا اتفقوا علي انه لو نذر الحج ماشيا لزمه بصفة المشي ولو شرع فيه ماشيا لم يلزم كذلك وعلي هذا التقرير ينبغي اذا اطلق نذر الصلاة تجب بصفة القيام لانها عبارة عن القيام والقراءة الي اخرها فهو الركن الاصلي غير انه يجوز تركه الي القعود رخصة في النفل فلا ينصرف المطلق الا اليه وهذا احد الاقوال وقيل هو بالخيار وقيل كما في الكتاب والحق ان القول الثاني هو ما في الكتاب بعينه فليس فيها ثلاثة اقوال كما هو ظاهر شرح الكنز الا لو كان ايجاب القعود ولا رواية في المسالة وقد عرف الجواب عما تقدم من مسالة نية الاربع مع الشروع قوله لحديث ابن عمر اخرجه مسلم	531	-2008034956363109394	888	1769.0	711	891	99.66329956054688	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0451	true	8416476651968585456	0	149	0	781	1550	300	وابو داود والنساءي وليس فيه يومء ايماء وقد غلط الدارقطني والنساءي عمرو بن يحيي في قوله علي حمار وانما هو علي راحلته واخرج الدارقطني في غراءب مالك عن انس رايت النبي صلي الله عليه وسلم وهو متوجه الي خيبر علي حمار يصلي يومء ايماء وسكت عليه وفي الامام عزي لفظ الايماء الي الصحيحين والزيلعي رحمه الله لم يره فيهما وقال عبد-الحق في الجمع بين الصحيحين تفرد البخاري بذكر الايماء انتهي وقد رايناه في باب الوتر في السفر من صحيح البخاري من حديث ابن عمر واخرجه ابن حبان في النوع الاول من القسم الرابع من صحيحه عن جابر رايت النبي صلي الله عليه وسلم يصلي النوافل علي راحلته في كل وجه يومء ايماء ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين قوله ولان النوافل غير مختصة بوقت فلو الزمناه النزول والاستقبال تنقطع عنه النافلة ان لم ينزل او لم يستقبل او ينقطع هو عن القافلة ان نزل او استقبل اما الفراءض فمختصة بوقت	451	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0531	false	298467130710603602	178	299	891	1539	1545	300	وابو داود والنساءي وليس فيه يومء ايماء وقد غلط الدارقطني والنساءي عمرو بن يحيي في قوله علي حمار وانما هو علي راحلته واخرج الدارقطني في غراءب مالك عن انس رايت النبي صلي الله عليه وسلم وهو متوجه الي خيبر علي حمار يصلي يومء ايماء وسكت عليه وفي الامام عزي لفظ الايماء الي الصحيحين والزيلعي رحمه الله لم يره فيهما وقال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين تفرد البخاري بذكر الايماء انتهي وقد رايناه في باب الوتر في السفر من صحيح البخاري من حديث ابن عمر واخرجه ابن حبان في النوع الاول من القسم الرابع من صحيحه عن جابر رايت span classmatn---------------------------------------------------------------------------------------------ولان النوافل غير مختصة بوقت فلو الزمناه النزول والاستقبال تنقطع عنه النافلة------------------------ او ينقطع هو عن القافلة----------------- اما الفراءض فمختصة بوقت	531	-2008034956363109394	633	1210.0	514	782	80.9462890625	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0451	true	8416476651968585456	98	300	510	1550	1550	300	النبي صلي الله عليه وسلم يصلي النوافل علي راحلته في كل وجه يومء ايماء ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين قوله ولان النوافل غير مختصة بوقت فلو الزمناه النزول والاستقبال تنقطع عنه النافلة ان لم ينزل او لم يستقبل او ينقطع هو عن القافلة ان نزل او استقبل اما الفراءض فمختصة بوقت فلا يشق الزام النزول في بعض الاوقات ولان الرفقاء متظافرون معه علي ذلك فلا ينقطع حتي لو لم يقفوا له وخاف من النزول اللص او السبع جاز له ان يصليها راكبا وكذا اذا كانت الدابة جموحا لا يقدر علي ركوبها الا بمعين او هو شيخ كبير لا يجد من يركبه وكذا الطين والمطر لقوله تعالي فان خفتم فرجالا او ركبانا------- والواجبات من الوتر والمنذور وما شرع فيه فافسده وصلاة الجنازة والسجدة التي تليت علي الارض كالفرض واما السنن الرواتب فتجوز علي الدابة وعن ابي حنيفة انه ينزل لسنة الفجر لانها اكد من غيرها وروي عنه انها واجبة وعلي هذا اختلف في اداءها قاعدا قوله والجواز عطف علي اشتراط والاول رواية عن ابي حنيفة وابي يوسف والثاني عن ابي يوسف واختلف في مقدار الخروج قيل قدر فرسخين لا ما دونه وقيل ميل والاول ظاهر لفظ الاصل قيل والاصح في موضع يجوز القصر فيه قوله وعن ابي يوسف انه يجوز في المصر راكبا-	451	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0532	false	5887355872505244533	38	241	212	1260	1549	300	النبي صلي الله عليه وسلم يصلي النوافل علي راحلته في كل وجه يومء ايماء ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين قوله ولان النوافل غير مختصة بوقت فلو الزمناه النزول والاستقبال تنقطع عنه النافلة ان لم ينزل او لم يستقبل او ينقطع هو عن النافلة ان نزل او استقبل اما الفراءض فمختصة بوقت فلا يشق الزام النزول في بعض الاوقات ولان الرفقاء متظافرون معه علي ذلك فلا ينقطع حتي لو لم يقفوا له وخاف من النزول اللص او السبع جاز له ان يصليها راكبا وكذا اذا كانت الدابة جموحا لا يقدر علي ركوبها الا بمعين او هو شيخ كبير لا يجد من يركبه وكذا الطين والمطر لقوله تعالي فان خفتم فرجالا او ركبانا البقرة والواجبات من الوتر والمنذور وما شرع فيه فافسده وصلاة الجنازة والسجدة التي تليت علي الارض كالفرض واما السنن الرواتب فتجوز علي الدابة وعن ابي حنيفة انه ينزل لسنة الفجر لانها اكد من غيرها وروي عنه انها واجبة وعلي هذا اختلف في اداءها قاعدا قوله والجواز عطف علي اشتراط والاول رواية عن ابي حنيفة وابي يوسف والثاني عن ابي يوسف واختلف في مقدار الخروج قيل قدر فرسخين لا ما دونه وقيل ميل والاول ظاهر لفظ الاصل قيل والاصح في موضع يجوز القصر فيه قوله وعن ابي يوسف انه يجوز في المصر راكبا	532	-2008034956363109394	1039	2064.0	838	1048	99.14122009277344	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0452	true	-6862435195368904399	0	46	0	212	1494	300	بلا كراهة وعن محمد يجوز معها قيل لما قال ابو حنيفة ذلك قال ابو يوسف حدثني فلان -سماه عن سالم عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم ركب الحمار في المدينة يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان يصلي وهو راكب فلم يرفع	452	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0532	false	5887355872505244533	241	287	1260	1473	1549	300	بلا كراهة وعن محمد يجوز معها قيل لما قال ابو حنيفة ذلك قال ابو يوسف حدثني فلان وسماه عن سالم عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم ركب الحمار في المدينة يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان يصلي وهو راكب فلم يرفع	532	-2008034956363109394	212	419.0	166	213	99.530517578125	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0452	true	-6862435195368904399	46	280	212	1396	1494	300	ابو حنيفة راسه قيل ذلك رجوع منه وقيل بل لانه شاذ فيما تعم به البلوي والشاذ في مثله ليس حجة عنده ومحمد تمسك به ايضا وكرهه مخافة الغلط لما في المصر من كثرة اللغط هذا والنجاسة علي الدابة لا تمنع علي قول اكثرهم وقيل ان كانت علي السرج والركابين تمنع وقيل ان كانت في موضع جلوسه فقط وجه الظاهر ان فيها ضرورة والجواز عليها رخصة تكثيرا للخيرات سقط لها ما ا---عظم وهو الاركان من الركوع والسجود وهو اعظم من ذلك الشرط وهل تجوز الصلاة علي العجلة ان كان طرفها علي الدابة وهي تسير او لا تسير فهي صلاة علي الدابة وقد فرعنا عنه وان لم يكن فهي كالسرير وكذا لو جعل تحت المحمل خشبة حتي بقي قراره علي الارض لا الدابة يكون بمنزلة الارض قوله فان افتتح التطوع راكبا ثم نزل يبني وان صلي ركعة نازلا ثم ركب استقبل هذا ظاهر الرواية عنهم وعن محمد قلبه لان الراكب اذا نزل لو استقبل كان مءديا جميع الصلوات بركوع وسجود وهو اولي من اداء بعضها بهما وبعضها بالايماء والنازل اذا ركب لو استقبل كان مءديا جمعها بالايماء ولو بني ادي بعضها به وبعضها بهما وهو اولي وعلي قول زفر يبني في الوجهين لانه يجوز بناء صلاة بركوع وسجود علي صلاة افتتحها بايماء وعن ابي يوسف يستقبل فيهما اما اذا كان نازلا ثم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ركب فللوجه المذكور في ظاهر الرواية واما في قلبه فالحاقا بالمريض المومي اذا قدر في خلالها عليهما هذا كله اذا لم يحصل الركوب والنزول	452	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0533	false	4787953020590150936	47	300	257	1550	1550	300	ابو حنيفة راسه قيل ذلك رجوع منه وقيل بل لانه شاذ فيما تعم به البلوي والشاذ في مثله ليس حجة عنده ومحمد تمسك به ايضا وكرهه مخافة الغلط لما في المصر من كثرة اللغط هذا والنجاسة علي الدابة لا تمنع علي قول اكثرهم وقيل ان كانت علي السرج والركابين تمنع وقيل ان كانت في موضع جلوسه فقط وجه الظاهر ان فيها ضرورة والجواز عليها رخصة تكثيرا للخيرات سقط لها ما هو اعظم وهو الاركان من الركوع والسجود وهو اعظم من ذلك الشرط وهل تجوز الصلاة علي العجلة ان كان طرفها علي الدابة وهي تسير او لا تسير فهي صلاة علي الدابة وقد فرعنا عنه وان لم يكن فهي كالسرير وكذا لو جعل تحت المحمل خشبة حتي بقي قراره علي الارض لا الدابة يكون بمنزلة الارض قوله فان افتتح التطوع راكبا ثم نزل يبني وان صلي ركعة نازلا ثم ركب استقبل هذا ظاهر الرواية عنهم وعن محمد قلبه لان الراكب اذا نزل لو استقبل كان مءديا جميع الصلوات بركوع وسجود وهو اولي من اداء بعضها بهما وبعضها بالايماء والنازل اذا ركب لو استقبل كان مءديا جمعها بالايماء ولو بني ادي بعضها به وبعضها بهما وهو اولي وعلي قول زفر يبني في الوجهين لانه يجوز بناء صلاة بركوع وسجود علي صلاة افتتحها بايماء وعن ابي يوسف يستقبل فيهما اما اذا كان نازلا span classmatnغير عذره وعن ابي يوسف رحمه الله انه يستقبل اذا نزل ايضا spanspan classmatnhr span فتح القدير ثم ركب فللوجه المذكور في ظاهر الرواية واما في قلبه فالحاقا بالمريض المومء اذا قدر في خلالها عليهما هذا كله اذا لم يحصل الركوب والنزول-	533	-2008034956363109394	1178	2331.0	946	1294	91.0355453491211	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0453	true	3076302919432530075	0	280	0	1471	1590	300	الصلاة علي الدابة واقعة مع اختلاف الاماكن وعدم الاركان الاصلية وبعض الشروط جوزت شرعا بخلاف القياس للحاجة الي قطع المسافة ودليل الحاجة الركوب فاذا افتتح علي الارض انتفي دليلها المجوز وثبت دليل الاستغناء فلا يجوز معه بالايماء بخلاف الافتتاح راكبا فانه مع دليلها وما يتخايل فيه من بناء القوي علي الضعيف وهو لا يجوز كالمومي لمرض اذا قدر علي الاركان في الاثناء لا يبني مدفوع بان عدم بناء المريض في الفرض ولا رواية عنهم فيه في النفل فجاز ان يقول يبني فيه فلا يحتاج الي الفرق وان يقول لا يبني ويفرق بان ايماء المريض اعتبر شرعا بدلا من الركوع والسجود وهو المانع فيه لاستلزامه الجمع بين البدل والاصل لا لذاته اذ لا يعقل وجه امتناع كون بعض الصلاة قويا وبعضها اضعف منه بعد كون كل منهما باذن الشرع ومعني البدل هو الذي لا تجوز الصلاة به الا عند اعواز الاصل وهو منتف في الراكب اذ يمكنه الانتصاب في الركابين والركوع والسجود علي ما امامه فكان ايماءه معتبرا اصلا في هذه الحالة فكان قويا كالركوع والسجود لا بدلا فصح البناء بهما عليه وقيل لما جاز للراكب ان يفتتح بالايماء مع القدرة عليهما جاز له ان يبني بهما بعد الافتتاح به بخلاف المريض ليس له ان يفتتح به مع القدرة عليهما وليس له ان يبني بهما بعد الافتتاح به وهذا يفيد ان لا يبني في المكتوبة اذا افتتحها راكبا اذ ليس له ان يفتتحها راكبا مع القدرة عليهما بالنزول ولذا قيد المسءلة في الكتاب به في قوله فان افتتح التطوع واما الذي اختاره المصنف في الفرق بين المفتتح راكبا اذا نزل وقلبه فمختار فخر الاسلام وعليه ان يقال ان اردت ان احرام الراكب انعقد مجوزا لهما بان ينزل فاول المسءلة وعين النزاع وان اردت وهو راكب بان يسجد علي الاكاف منعنا كون	453	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0534	false	2291961210175221196	20	300	99	1568	1568	300	الصلاة علي الدابة واقعة مع اختلاف الاماكن وعدم الاركان الاصلية وبعض الشروط جوزت شرعا بخلاف القياس للحاجة الي قطع المسافة ودليل الحاجة الركوب فاذا افتتح علي الارض انتفي دليلها المجوز وثبت دليل الاستغناء فلا يجوز معه بالايماء بخلاف الافتتاح راكبا فانه مع دليلها وما يتخايل فيه من بناء القوي علي الضعيف وهو لا يجوز كالمومء لمرض اذا قدر علي الاركان في الاثناء لا يبني مدفوع بان عدم بناء المريض في الفرض ولا رواية عنهم فيه في النفل فجاز ان يقول يبني فيه فلا يحتاج الي الفرق وان يقول لا يبني ويفرق بان ايماء المريض اعتبر شرعا بدلا من الركوع والسجود وهو المانع فيه لاستلزامه الجمع بين البدل والاصل لا لذاته اذ لا يعقل وجه امتناع كون بعض الصلاة قويا وبعضها اضعف منه بعد كون كل منهما باذن الشرع ومعني البدل هو الذي لا تجوز الصلاة به الا عند اعواز الاصل وهو منتف في الراكب اذ يمكنه الانتصاب في الركابين والركوع والسجود علي ما امامه فكان ايماءه معتبرا اصلا في هذه الحالة فكان قويا كالركوع والسجود لا بدلا فصح البناء بهما عليه وقيل لما جاز للراكب ان يفتتح بالايماء مع القدرة عليهما جاز له ان يبني به-ا بعد الافتتاح به بخلاف المريض ليس له ان يفتتح به مع القدرة عليهما وليس له ان يبني بهما بعد الافتتاح به وهذا يفيد ان لا يبني في المكتوبة اذا افتتحها راكبا اذ ليس له ان يفتتحها راكبا مع القدرة عليهما بالنزول ولذا قيد المسالة في الكتاب به في قوله فان افتتح التطوع واما الذي اختاره المصنف في الفرق بين المفتتح راكبا اذا نزل وقلبه فمختار فخر الاسلام وعليه ان يقال ان اردت ان احرام الراكب انعقد مجوزا لهما بان ينزل فاول المسالة وعين النزاع وان اردت وهو راكب بان يسجد علي الاكاف منعنا كون-	534	-2008034956363109394	1466	2919.0	1187	1471	99.66009521484375	276	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0454	true	8851803012688624717	0	232	0	1131	1488	300	عن العهدة قبل وصول راسه الي الاكاف فلا يقع بهما اذ قد حصل قبلهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله وكذا عن محمد اذا نزل بعد ما صلي ركعة يعني يستقبل واما اذا لم يتمها حتي نزل فانه يبني اذا لم يتم كان مجرد تحريمة وهي شرط عندنا والشرط المنعقد للضعيف يكون شرطا للقوي والاصح هو الظاهر عنهم يعني اذا نزل يبني مطلقا لما قدمناه من انه ليس من بناء القوي علي الضعيف الممتنع ولما جري فيما ذكرنا انفا امر النذر بالصلاة علي وجه الاستشهاد احببنا سوق بعض فروع تتعلق به تتميما نذر شفعا بلا وضوء او بلا قراءة يجب شفع بوضوء وقراءة وقال زفر لا لانه نذر ما ليس قربة ففات شرط لزومه وعن محمد ان سمي ما لا يصح اداء الصلاة معه كبغير طهارة لا يلزمه او يصح في الجملة كبلا قراءة يلزمه قلنا التزام الشء التزام لما لا صحة له الا به كنذر الصلاة الصلاة ايجاب الوضوء فالصلاة قربة وقد التزمها الا انه ذكر ما يخرجها عن القربة فيلغو بخلاف ما ليس قربة اصلية ولو نذر ركعة او ثلاثا وجب ركعتان واربع وقال زفر في الاول لا يجب شء وفي الثاني ركعتان لنا انه التزم بعض ما لا يتجزا فكان التزاما للكل كايقاعه ولو نذرت نفلا غدا فحاضت فيه قضته خلافا له قال نذر بغير المشروع قلنا بل به لانه اضيف الي اليوم وهو محله واعتراض الحيض منع الاداء لا الوجوب عند صدور النذر بخلاف ما لو قالت يوم حيضي فصل في قيام---- رمضان	454	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0535	false	8698223676565195826	20	296	121	1486	1503	300	عن العهدة قبل وصول راسه الي الاكاف فلا يقع بهما اذ قد حصل قبلهما span classmatnوكذا عن محمد رحمه الله اذا نزل بعد ما صلي ركعة والاصح هو الاول وهو الظاهر فصل في قيام شهر رمضان يستحب ان يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم امامهم خمس ترويحات كل ترويحة spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله وكذا عن محمد اذا نزل بعد ما صلي ركعة يعني يستقبل واما اذا لم يتمها حتي نزل فانه يبني اذا لم يتم كان مجرد تحريمة وهي شرط عندنا والشرط المنعقد للضعيف يكون شرطا للقوي والاصح هو الظاهر عنهم يعني اذا نزل يبني مطلقا لما قدمنا- من انه ليس من بناء القوي علي الضعيف الممتنع ولما جري فيما ذكرنا انفا امر النذر بالصلاة علي وجه الاستشهاد احببنا سوق بعض فروع تتعلق به تتميما نذر شفعا بلا وضوء او بلا قراءة يجب شفع بوضوء وقراءة وقال زفر لا لانه نذر ما ليس قربة ففات شرط لزومه وعن محمد ان سمي ما لا يصح اداء الصلاة معه كبغير طهارة لا يلزمه او يصح في الجملة كبلا قراءة يلزمه قلنا التزام الشء التزام لما لا صحة له الا به كنذر الصلاة الصلاة ايجاب الوضوء فالصلاة قربة وقد التزمها الا انه ذكر ما يخرجها عن القربة فيلغو بخلاف ما ليس قربة اصلية ولو نذر ركعة او ثلاثا وجب ركعتان واربع وقال زفر في الاول لا يجب شء وفي الثاني ركعتان لنا انه التزم بعض ما لا يتجزا فكان التزاما للكل كايقاعه ولو نذرت نفلا غدا فحاضت فيه قضته خلافا له قال نذر بغير المشروع قلنا بل به لانه اضيف الي اليوم وهو محله واعتراض الحيض منع الاداء لا الوجوب عند صدور النذر بخلاف ما لو قالت يوم حيضي فصل في قيام شهر رمضان	535	-2008034956363109394	1130	2236.5	898	1366	82.72328186035156	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0454	true	8851803012688624717	232	300	1131	1488	1488	300	التراويح جمع ترويحة اي ترويحة للنفس اي استراحة سميت نفس الاربع بها لاستلزامها شرعا ترويحة اي استر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احة فلذا قال ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة قوله والاصح انها سنة لمواظبة الخلفاء الراشدين تغليب اذ لم يرد كلهم بل عمر وعثمان وعليا وهذا لان ظاهر المنقول ان مبداها من زمن عمر وهو ما---- عن عبد-الرحمن بن القارء قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان-	454	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0536	false	-6637435124255250657	0	129	0	705	1573	300	التراويح جمع ترويحة اي ترويحة للنفس اي استراحة سميت نفس الاربع بها لاستلزامها شرعا ترويحة span classmatnبتسليمتين ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة ثم يوتر بهم ذكر لفظ الاستحباب والاصح انها سنة كذا روي الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله لانه واظب عليها الخلفاء الراشدون والنبي عليه الصلاة والسلام بين العذر في تركه المواظبة وهو خشية ان تكتب علينا والسنة فيها الجماعة لكن علي وجه الكفاية حتي لو امتنع spanspan classmatnhr span فتح القدير اي استراحة فلذا قال ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة قوله والاصح انها سنة لمواظبة الخلفاء الراشدين تغليب اذ لم يرد كلهم بل عمر وعثمان وعليا وهذا لان ظاهر المنقول ان مبداها من زمن عمر وهو ما روي عن عبد الرحمن بن القارء قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان	536	-2008034956363109394	350	676.5	284	705	49.645389556884766	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0455	true	4553897225971575810	185	218	941	1098	1499	300	عن ابي سلمة بن عبد-الرحمن سالت--- عاءشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره علي احدي عشرة ركعة	455	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0518	false	3786390867026755999	2	37	12	172	1532	300	عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سال عاءشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم في رمضان -قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره علي احدي عشرة ركعة	518	-2008034956363109394	152	288.5	119	161	94.4099349975586	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0455	true	4553897225971575810	0	171	0	869	1499	300	الي المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر رضي الله عنه اني اري لو جمعت هءلاء علي قارء واحد لكان امثل ثم عزم فجمعهم الي ابي بن كعب ثم خرجت معه ليلة اخري والناس يصلون بصلاة قارءهم فقال عمر نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها افضل يريد اخر الليل وكان الناس يقومون اوله رواه اصحاب السنن وصححه الترمذي وقال صلي الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وقال في حديث اخر افترض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه وقد بين صلي الله عليه وسلم العذر في تركها وهو خشية الافتراض علي ما قدمناه في باب الوتر من حديث ابن حبان فارجع اليه وفي الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها انه صلي الله عليه وسلم صلي في المسجد فصلي بصلاته ناس ثم صلي من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الثالثة فلم يخرج اليهم فلما اصبح قال قد رايت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان تفرض عليكم وذلك في رمضان زاد البخاري فيه في كتاب الصوم	455	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0536	false	-6637435124255250657	129	300	705	1573	1573	300	الي المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر رضي الله عنه اني اري لو جمعت هءلاء علي قارء واحد لكان امثل ثم عزم فجمعهم الي ابي بن كعب ثم خرجت معه ليلة اخري والناس يصلون بصلاة قارءهم فقال عمر نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها افضل يريد اخر الليل وكان الناس يقومون اوله رواه اصحاب السنن وصححه الترمذي وقال صلي الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وقال في حديث اخر افترض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه وقد بين صلي الله عليه وسلم العذر في تركها وهو خشية الافتراض علي ما قدمناه في باب الوتر من حديث ابن حبان فارجع اليه وفي الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها انه صلي الله عليه وسلم صلي في المسجد فصلي بصلاته ناس ثم صلي من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الثالثة فلم يخرج اليهم فلما اصبح قال قد رايت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان تفرض عليكم وذلك في رمضان زاد البخاري فيه في كتاب الصوم-	536	-2008034956363109394	868	1731.0	698	869	99.88492584228516	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0455	true	4553897225971575810	171	300	869	1499	1499	300	فتوفي رسول الله صلي الله عليه وسلم والامر علي ذلك وقدمنا في باب النوافل عن ابي سلمة بن عبد-الرحمن سالت عاءشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره علي احدي عشرة ركعة الحديث واما ما روي ابن ابي شيبة في مصنفه والطبراني وعند البيهقي من حديث ابن عباس انه صلي الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوي الوتر فضعيف بابي شيبه ابراهيم بن عثمان جد الامام ابي بكر بن ابي شيبة متفق عل- ضعفه مع مخالفته للصحيح نعم ثبتت العشرون من زمن عمر في الموطا عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كعة وروي البيهقي في المعرفة عن الساءب بن يزيد قال كنا-	455	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0537	false	-9176480404050799431	0	174	0	912	1556	300	فتوفي رسول الله صلي الله عليه وسلم والامر علي ذلك وقدمنا في باب النوافل عن ابي سلمة بن عبد الرحمن سالت عاءشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره علي احدي عشرة ركعة الحديث واما ما روي ابن ابي شيبة في مصنفه والطبراني وعند البيهقي من حديث ابن عباس انه صلي الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوي الوتر فضعيف بابي شيبة ابراهيم بن عثمان جد الامام ابي بكر بن ابي شيبة متفق علي ضعفه مع مخالفته للصحيح نعم ثبتت العشرون من زمن عمر في الموطا عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين span classmatnاهل المسجد عن اقامتها كانوا مسيءين ولو اقامها البعض فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة لان افراد الصحابة رضي الله عنهم روي عنهم التخلف والمستحب في الجلوس بين الترويحتين مقدار الترويحة وكذا بين الخامسة وبين الوتر لعادة اهل الحرمين spanspan classmatnhr span فتح القدير ركعة وروي البيهقي في المعرفة عن الساءب بن يزيد قال كنا	537	-2008034956363109394	628	1227.0	500	912	68.85964965820312	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0456	true	993510301368472950	0	126	0	645	1585	300	نقوم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعشرين ركعة والوتر قال النووي في الخلاصة اسناده صحيح وفي الموطا رواية باحدي عشرة وجمع بينهما بانه وقع اولا ثم استقر الامر علي العشرين فانه المتوارث فتحصل من هذا كله ان قيام رمضان سنة احدي عشرة ركعة بالوتر في جماعة فعله صلي الله عليه وسلم ثم تركه لعذر افاد انه لولا خشية ذلك لواظبت بكم ولا شك في تحقق الامن من ذلك بوفاته صلي الله عليه وسلم فيكون سنة وكونها عشرين سنة الخلفاء الراشدين وقوله صلي الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ندب الي سننهم ولا يستلزم كون ذلك سنته اذ سنته بمواظبته بنفسه او الا لعذر وبتقدير عدم ذلك العذر انما استفدنا انه كان يواظب علي ما وقع منه وهو ما ذكرنا فتكون العشرون	456	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0537	false	-9176480404050799431	174	300	912	1556	1556	300	نقوم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعشرين ركعة والوتر قال النووي في الخلاصة اسناده صحيح وفي الموطا رواية باحدي عشرة وجمع بينهما بانه وقع اولا ثم استقر الامر علي العشرين فانه المتوارث فتحصل من هذا كله ان قيام رمضان سنة احدي عشرة ركعة بالوتر في جماعة فعله صلي الله عليه وسلم ثم تركه لعذر افاد انه لولا خشية ذلك لواظبت بكم ولا شك في تحقق الامن من ذلك بوفاته صلي الله عليه وسلم فيكون سنة وكونها عشرين سنة الخلفاء الراشدين وقوله صلي الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ندب الي سنتهم ولا يستلزم كون ذلك سنته اذ سنته بمواظبته بنفسه او الا لعذر وبتقدير عدم ذلك العذر انما استفدنا انه كان يواظب علي ما وقع منه وهو ما ذكرنا فتكون العشرون-	537	-2008034956363109394	643	1280.0	518	645	99.68992614746094	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0456	true	993510301368472950	126	300	645	1585	1585	300	مستحبا وذلك القدر منها هو السنة كالاربع بعد العشاء مستحبة وركعتان منها هي السنة وظاهر كلام المشايخ ان السنة عشرون ومقتضي الدليل ما قلنا فالاولي حينءذ ما هو عبارة القدوري من قوله يستحب لا ما ذكره المصنف فيه قوله لان افراد الصحابة روي عنهم التخلف ذكر ان الطحاوي رواه عن ابن عمر وعروة ونقل عن القاسم وابراهيم ونافع وسالم وعن ابي يوسف ان امكنه اداءها في بيته مع مراعاة سنة القراءة واشباهها فيصليها في بيته الا ان يكون فقيها كبيرا يقتدي به لقوله صلي الله عليه وسلم عليكم بالصلاة في بيوتكم فان خير صلاة المرء في بيته الا-المكتوبة وجوابه ان قيام رمضان مستثني من ذلك لما تقدم من فعله صلي الله عليه وسلم وبيان العذر في تركه وفعل الخلفاء الراشدين وقوله والمستحب الجلوس قيل ينبغي ان يقول والمستحب الانتظار بين الترويحتين لانه استدل بعادة اهل الحرمين واهل المدينة كانوا يصلون بدل ذلك اربع ركعات فرادي واهل مكة يطوفون بينهما اسبوعا ويصلون ركعتي الطواف الا انه روي البيهقي باسناد صحيح انهم كانوا يقومون علي عهد عمر ونحن لا نمنع احدا من التنفل ما شاء وانما-	456	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0538	false	1134919694257878371	0	175	0	941	1636	300	مستحبا وذلك القدر منها هو السنة كالاربع بعد العشاء مستحبة وركعتان منها هي السنة وظاهر كلام المشايخ ان السنة عشرون ومقتضي الدليل ما قلنا فالاولي حينءذ ما هو عبارة القدوري من قوله يستحب لا ما ذكره المصنف فيه قوله لان افراد الصحابة روي عنهم التخلف ذكر ان الطحاوي رواه عن ابن عمر وعروة ونقل عن القاسم وابراهيم ونافع وسالم وعن ابي يوسف ان امكنه اداءها في بيته مع مراعاة سنة القراءة واشباهها فيصليها في بيته الا ان يكون فقيها كبيرا يقتدي به لقوله صلي الله عليه وسلم عليكم بالصلاة في بيوتكم فان خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وجوابه ان قيام رمضان مستثني من ذلك لما تقدم من فعله صلي الله عليه وسلم وبيان العذر في تركه وفعل الخلفاء الراشدين ق-وله والمستحب الجلوس قيل ينبغي ان يقول والمستحب الانتظار بين الترويحتين لانه استدل بعادة اهل الحرمين واهل المدينة كانوا يصلون بدل ذلك اربع ركعات فرادي واهل مكة يطوفون بينهما اسبوعا ويصلون ركعتي الطواف الا انه روي البيهقي باسناد صحيح انهم كانوا يقومون علي عهد عمر ونحن لا نمنع احدا من التنفل ما شاء وانما	538	-2008034956363109394	938	1863.0	765	942	99.57537078857422	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0457	true	1216248396707664904	0	45	0	253	1551	300	الكلام في القدر المستحب بجماعة واهل كل بلدة بالخيار يسبحون او يهللون او ينتظرون سكوتا او يصلون اربعا فرادي وانما استحب الانتظا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر لان التراويح ماخوذ من الراحة فيفعل ذلك تحقيقا لمعني الاسم وكذا هو متوارث قوله وبه قال عامة المشايخ لانها سنة تبع للعشاء فكان	457	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0538	false	1134919694257878371	175	300	941	1636	1636	300	الكلام في القدر المستحب بجماعة واهل كل بلدة بالخيار يسبحون او يهللون او ينتظرون سكوتا او يصلون اربعا فرادي وانما استحب الانتظار span classmatnواستحسن البعض الاستراحة علي خمس تسليمات وليس بصحيح وقوله ثم يوتر بهم يشير الي ان وقتها بعد العشاء قبل الوتر وبه قال عامة المشايخ والاصح ان وقتها بعد العشاء الي اخر الليل قبل الوتر وبعده لانها نوافل سنت بعد العشاء ولم يذكر قدر القراءة فيها واكثر المشايخ رحمهم الله علي ان السنة فيها الختم مرة فلا يترك لكسل القوم بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات حيث يتركها لانها ليست بسنة ولا يصلي الوتر بجماعة spanspan classmatnhr span فتح القدير لان التراويح ماخوذ من الراحة فيفعل ذلك تحقيقا لمعني الاسم وكذا هو متوارث قوله وبه قال عامة المشايخ لانها سنة تبع للعشاء فكان-	538	-2008034956363109394	252	490.0	208	696	36.2068977355957	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0457	true	1216248396707664904	45	300	253	1551	1551	300	وقتها قبل الوتر وقال جماعة الليل كله وقتها قبل العشاء وبعده لانها قيام الليل والاصح انه قبل الوتر وبعده بعد العشاء لانها نوافل سنت بعد العشاء كسنتها فكانت تبعا لها والمستحب تاخيرها الي ثلث الليل او نصفه واختلف في اداءها بعد النصف فقيل يكره لانها تبع للعشاء كسنتها والصحيح لا يكره لانها صلاة الليل والافضل فيها اخره قوله واكثر المشايخ الخ يقابل قول الاكثر ما قيل الافضل ان يقرا قدر قراءة المغرب لان النوافل مبنية علي التخفيف خصوصا بالجماعة وما قيل يقرا في كل ركعة ثلاثين اية لان عمر امر بذلك فيقع الختم ثلاث مرات لان كل عشر مخصوص بفضيلة كما جاءت به السنة انه شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار ومنهم من استحب الختم ليلة السابع والعشرين رجاء ان ينالوا ليلة القدر ثم اذا ختم قبل اخره قيل لا يكره ترك التراويح فيما بقي وقيل يصليها ويقراف-يها ما يشاء والذي عليه الاكثر ما رواه الحسن عن ابي حنيفة انه يقرا في كل ركعة عشر ايات فعدد التراويح ستماءة ركعة او خمسماءة وثمانون وعدد اي القران ستة الاف وشء ونقل بعضهم في رواية الحسن قال عشر ايات ونحوها وهو حسن وعن ابي حنيفة انه كان يختم احدي وستين ختمة في كل يوم ختمة وفي كل ليلة ختمة وفي كل التراويح ختمة قوله ولا يترك لكسل القوم تاكيد في مطلوبية الختم وانه تخفيف علي الناس لا تطويل كما صرح به في النهاية واذا كان امام مسجد حية لا يختم فله ان يتركه الي غيره قوله حيث يتركها اذا علم انها تثقل علي القوم بخلاف الصلاة لا يتركها لانها فرض او سنة ولا يترك-	457	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0539	false	7806021507335966995	0	256	0	1300	1562	300	وقتها قبل الوتر وقال جماعة الليل كله وقتها قبل العشاء وبعده لانها قيام الليل والاصح انه قبل الوتر وبعده بعد العشاء لانها نوافل سنت بعد العشاء كسنتها فكانت تبعا لها والمستحب تاخيرها الي ثلث الليل او نصفه واختلف في اداءها بعد النصف فقيل يكره لانها تبع للعشاء كسنتها والصحيح لا يكره لانها صلاة الليل والافضل فيها اخره قوله واكثر المشايخ الخ يقابل قول الاكثر ما قيل الافضل ان يقرا قدر قراءة المغرب لان النوافل مبنية علي التخفيف خصوصا بالجماعة وما قيل يقرا في كل ركعة ثلاثين اية لان عمر امر بذلك فيقع الختم ثلاث مرات لان كل عشر مخصوص بفضيلة كما جاءت به السنة انه شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار ومنهم من استحب الختم ليلة السابع والعشرين رجاء ان ينالوا ليلة القدر ثم اذا ختم قبل اخره قيل لا يكره ترك التراويح فيما بقي وقيل يصليها ويقرا فيها ما يشاء والذي عليه الاكثر ما رواه الحسن عن ابي حنيفة انه يقرا في كل ركعة عشر ايات فعدد التراويح ستماءة ركعة او خمسماءة وثمانون وعدد اي القران ستة الاف وشء ونقل بعضهم في رواية الحسن قال عشر ايات ونحوها وهو حسن وعن ابي حنيفة انه كان يختم احدي وستين ختمة في كل يوم ختمة وفي كل ليلة ختمة وفي كل التراويح ختمة قوله ولا يترك لكسل القوم تاكيد في مطلوبية الختم وانه تخفيف علي الناس لا تطويل كما صرح به في النهاية واذا كان امام مسجد حيه لا يختم فله ان يتركه الي غيره قوله حيث يتركها اذا علم انها تثقل علي القوم بخلاف الصلاة لا يتركها لانها فرض او سنة ولا يترك	539	-2008034956363109394	1296	2583.0	1042	1300	99.69230651855469	252	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0458	true	-911088517176609103	6	296	42	1500	1517	300	المسلمين لانه نفل من وجه والجماعة في النفل في غير رمضان مكروه فالاحتياط تركها فيه وفي بعض الحواشي قال بعضهم لو صلاها بجماعة في غير رمضان له ذلك وعدم الجماعة فيها في غير رمضان ليس لانه غير مشروع بل باعتبار انه يستحب تاخيرها الي وقت تتعذر فيه الجماعة فان صح هذا قدح في نقل الاجماع ثم بعد عدم كراهة الجماعة في الوتر في رمضان اختلفوا في الافضل في فتاوي قاضي-خان الصحيح ان الجماعة افضل لانه لما جازت الجماعة كانت افضل وفي النهاية بعد حكاية هذا قال واختار علماءنا ان يوتر في منزله لا بجماعة لان الصحابة لم يجتمعوا علي الوتر بجماعة في رمضان كما اجتمعوا علي التراويح لان عمر رضي الله عنه كان يءمهم فيه في رمضان وابي بن كعب كان لا يءمهم اه وحاصل هذا اختلاف فعلي وانت علمت مما قدمناه في حديث ابن حبان في باب الوتر انه صلي الله عليه وسلم كان اوتر بهم ثم بين العذر في تاخيره عن مثل ما صنع فيما مضي فكما ان فعله الجماعة بالنفل ثم بيانه العذر في تركه اوجه سنيتها فيه فكذلك الوتر بجماعة لان الجاري فيه مثل الجاري في النفل بعينه وكذا ما نقلناه من فعل الخلفاء يفيد ذلك فلعل من تاخر عن الجماعة فيه احب ان يصلي اخر الليل فانه افضل كما قال عمر والتي ينامون عنها افضل وعلم قوله صلي الله عليه وسلم واجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا فاخره لذلك والجماعة فيه اذ ذاك متعذرة فلا يدل ذلك علي ان الافضل فيه ترك الجماعة لمن احب ان يوتر اول الليل كما يعطيه اطلاق جواب هءلاء باب ادراك الفريضة حقيقة هذا الباب مساءل شتي تتعلق بالفراءض في الاداء الكامل وكله مساءل الجامع قوله ثم اقيمت حقيقة اقامة الشء فعله وهذا اراد لا ما اذا شرع المءذن في الاقامة قبل ان يشرع الامام بل يتم ركعتين في هذه الصورة	458	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0540	false	7351338461025918491	0	291	0	1458	1512	300	المسلمين لانه نفل من وجه والجماعة في النفل في غير رمضان مكروه فالاحتياط تركها فيه وفي بعض الحواشي قال بعضهم لو صلاها بجماعة في غير رمضان له ذلك وعدم الجماعة فيها في غير رمضان ليس لانه غير مشروع بل باعتبار انه يستحب تاخيرها الي وقت تتعذر فيه الجماعة فان صح هذا قدح في نقل الاجماع ثم يعد عدم كراهة الجماعة في الوتر في رمضان اختلفوا في الافضل في فتاوي قاضي خان الصحيح ان الجماعة افضل لانه لما جازت الجماعة كانت افضل وفي النهاية بعد حكاية هذا قال واختار علماءنا ان يوتر في منزله لا بجماعة لان الصحابة لم يجتمعوا علي الوتر بجماعة في رمضان كما اجتمعوا علي التراويح لان عمر رضي الله عنه كان يءمهم فيه في رمضان وابي بن كعب كان لا يءمهم اه وحاصل هذا اختلاف فعلي وانت علمت مما قدمناه في حديث ابن حبان في باب الوتر انه صلي الله عليه وسلم كان اوتر بهم ثم بين العذر في تاخيره عن مثل ما صنع فيما مضي فكما ان فعله الجماعة بالنفل ثم بيانه العذر في تركه اوجب سنيتها فيه فكذلك الوتر -جماعة لان الجاري فيه مثل الجاري في النفل بعينه وكذا ما نقلناه من فعل الخلفاء يفيد ذلك فلعل من تاخر عن الجماعة فيه احب ان يصلي اخر الليل فانه افضل كما قال عمر والتي ينامون عنها افضل وعلم قوله صلي الله عليه وسلم واجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا فاخره لذلك والجماعة فيه اذ ذاك متعذرة فلا يدل ذلك علي ان الافضل فيه ترك الجماعة لمن احب ان يوتر اول الليل كما يعطيه اطلاق جواب هءلاء باب ادراك الفريضة حقيقة هذا الباب مساءل شتي تتعلق بالفراءض في الاداء الكامل وكله مساءل الجامع قوله ثم اقيمت حقيقة اقامة الشء فعله وهذا اراد لا ما اذا شرع المءذن في الاقامة قبل ان يشرع الامام بل يتم ركعتين في هذه الصورة	540	-2008034956363109394	1455	2898.0	1165	1459	99.72583770751953	286	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0459	true	-815610164249900347	0	260	0	1342	1528	300	هو الصحيح اليه مال فخر الاسلام واحترز به عن مختار شمس الاءمة انه يتم ركعتين وجه مختار المصنف ان ما دون الركعة ليس له حكم الصلاة بدليل ان من حلف لا يصلي لا يحنث بما دون الركعة فكان بمحل الرفض لكن فيه انه وقع قربة فوجب صيانته ما امكن بالنص واستءناف الفرض علي الوجه الاكمل لا يسلب قدرة صونه عن البطلان لتمكنه من اتمام الركعتين مع تحصيل فضيلة صلاة الفرض بجماعة وان فاته ركعة مع الامام فلا يجوز الابطال مع التمكن من تحصيل المصلحتين نعم غاية الاكملية في ان لا يفوته شء مع الامام ويعارضه حرمة الابطال بخلاف اتمام ركعتين لانه ليس بابطال للصلاة بل لوصفها الي وصف اكمل فصار كالنفل فانه يتم ركعتين وان لم يكن قيدها بسجدة بخلاف ما اذا شرع في النفل فحضرت جنازة خاف ان لم يقطعها تفوته فانه لا يتمكن من المصلحتين معا وقطع النفل معقب للقضاء بخلاف الجنازة لو اختار تفويتها كان لا الي خلف قوله وهذا القطع للاكمال يعني هو تفويت وصف الفرضية لتحصيله بوجه اكمل فصار كهدم المسجد لتجديده واذا كان القطع ثم الاعادة من غير زيادة احسان جاءزا لحطام الدنيا كالمراة اذا فار قدرها والمسافر اذا ندت دابته او خاف فوت درهم من ماله فجوازه لتحصيله نفسه علي وجه اكمل اولي بالجواز ثم جواب المسءلة مقيد بما اذا اتحد مسجدهما فلو كان يصلي في البيت مثلا فاقيمت في المسجد او في المسجد فاقيمت في مسجد اخر لا يقطع مطلقا ذكره المرغيناني وقول محمد بطلان الوصف يستلزم بطلان الاصل هو فيما اذا لم يتمكن من اخراج نفسه عن العهدة بالمضي كما اذا قيد خامسة الظهر بسجدة ولم يكن قعد الاخيرة اما اذا	459	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0541	false	-6190113244227211151	27	287	150	1492	1562	300	هو الصحيح اليه مال فخر الاسلام واحترز به عن مختار شمس الاءمة انه يتم ركعتين وجه مختار المصنف ان ما دون الركعة ليس له حكم الصلاة بدليل ان من حلف لا يصلي لا يحنث بما دون الركعة فكان بمحل الرفض لكن فيه انه وقع قربة فوجب صيانته ما امكن بالنص واستءناف الفرض علي الوجه الاكمل لا يسلب قدرة صونه عن البطلان لتمكنه من اتمام الركعتين مع تحصيل فضيلة صلاة الفرض بجماعة وان فاته ركعة مع الامام فلا يجوز الابطال مع التمكن من تحصيل المصلحتين نعم غاية الاكملية في ان لا يفوته شء مع الامام ويعارضه حرمة الابطال بخلاف اتمام ركعتين لانه ليس بابطال للصلاة بل لوصفها الي وصف اكمل فصار كالنقل فانه يتم ركعتين وان لم يكن قيدها بسجدة بخلاف ما اذا شرع في النفل فحضرت جنازة خاف ان لم يقطعها تفوته فانه لا يتمكن من المصلحتين معا وقطع النفل معقب للقضاء بخلاف الجنازة لو اختار تفويتها كان لا الي خلف قوله وهذا القطع للاكمال يعني هو تفويت وصف الفرضية لتحصيله بوجه اكمل فصار كهدم المسجد لتجديده واذا كان القطع ثم الاعادة من غير زيادة احسان جاءزا لحطام الدنيا كالمراة اذا فار قدرها والمسافر اذا ندت دابته او خاف فوت درهم من ماله فجوازه لتحصيله نفسه علي وجه اكمل اولي بالجواز ثم جواب المسالة مقيد بما اذا اتحد مسجدهما فلو كان يصلي في البيت مثلا فاقيمت في المسجد او في المسجد فاقيمت في مسجد اخر لا يقطع مطلقا ذكره المرغيناني وقول محمد بطلان الوصف يستلزم بطلان الاصل هو فيما اذا لم يتمكن من اخراج نفسه عن العهدة بالمضي كما اذا قيد خامسة الظهر بسجدة ولم يكن قعد الاخيرة اما اذا	541	-2008034956363109394	1340	2678.0	1080	1342	99.85096740722656	258	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0459	true	-815610164249900347	260	300	1342	1528	1528	300	كان متمكنا من المضي لكن اذن له الشرع في عمله فلا يبطل اصلها بل تبقي نفلا اذا ضم الثانية قوله يروي ذلك عن ابي يوسف وعن ابي حنيفة ايضا وحكي عن السغدي كنت افتي انه يتم سنة الظهر اربعا بخلاف-	459	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0542	false	-7176821480434415191	64	104	328	515	1525	300	كان متمكنا من المضي لكن اذن له الشرع في عمله فلا يبطل اصلها بل تبقي نفلا اذا ضم الثانية قوله يروي ذلك عن ابي يوسف وعن ابي حنيفة ايضا وحكي عن السغدي كنت افتي انه يتم سنة الظهر اربعا بخلاف	542	-2008034956363109394	186	367.0	147	187	99.46524047851562	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0460	true	1781993000924911567	0	132	0	678	1518	300	التطوع حتي رايت في النوادر عن ابي حنيفة اذا شرع في سنة الجمعة ثم خرج الامام قال ان كان صلي ركعة اضاف اليها اخري ويسلم فرجعت واليه مال السرخسي والبقالي وقيل يتمها واليه اشار في الاصل انها صلاة واحدة والاول اوجه لانه متمكن من قضاءها بعد الفرض ولا ابطال في التسليم علي راس الركعتين فلا يفوت فرض الاستماع والاداء علي الوجه الاكمل بلا سبب قوله حيث يقطعها بخلاف ما قدمنا من اختيار شمس الاءمة عدم قطع الاولي قبل السجود وضم ثانية لان ضمها هنا مفوت لاستدراك مصلحة الفرض بجماعة فيفوت الجمع بين المصلحتين قوله غير انه يتخير الخ قال السرخسي يعود لا محالة لانه اراد الخروج من صلاة معتد بها وذلك لم يشرع الا في حالة القعود واختلف اذا عاد هل يعيد التشهد قيل نعم لان الاول لم يكن قعود ختم وقيل	460	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0542	false	-7176821480434415191	104	236	515	1193	1525	300	التطوع حتي رايت في النوادر عن ابي حنيفة اذا شرع في سنة الجمعة ثم خرج الامام قال ان كان صلي ركعة اضاف اليها اخري ويسلم فرجعت واليه مال السرخسي والبقالي وقيل يتمها واليه اشار في الاصل انها صلاة واحدة والاول اوجه لانه متمكن من قضاءها بعد الفرض ولا ابطال في التسليم علي راس الركعتين فلا يفوت فرض الاستماع والاداء علي الوجه الاكمل بلا سبب قوله حيث يقطعها بخلاف ما قدمنا من اختيار شمس الاءمة عدم قطع الاولي قبل السجود وضم ثانية لان ضمها هنا مفوت لاستدراك مصلحة الفرض بجماعة فيفوت الجمع بين المصلحتين قوله غير انه يتخير الخ قال السرخسي يعود لا محالة لانه اراد الخروج من صلاة معتد بها وذلك لم يشرع الا في حالة القعود واختلف اذا عاد هل يعيد التشهد قيل نعم لان الاول لم يكن قعود ختم وقيل	542	-2008034956363109394	678	1356.0	546	678	100.0	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0460	true	1781993000924911567	132	300	678	1518	1518	300	يكفيه ذلك التشهد لانه لما قعد ارتفض ذلك القيام فكانه لم يقم ثم قيل يسلم تسليمة واحدة وقيل ثنتين قوله والذي يصلي معهم نافلة دل عليه ما في مسلم عن ابي ذر ان النبي صلي الله عليه وسلم قال كيف انت اذا كان عليك امراء يءخرون الصلاة عن وقتها قلت فما تامرني قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصل فانها لك نافلة وكراهة النفل بجماعة خارج رمضان انما هو اذا كان الامام والقوم متنفلين واطلاق اسم الاعادة حينءذ مجاز لانه غير الاول ذكره في الدراية قوله لكراهة النفل بعد العصر فان قيل روي ابو داود والترمذي والنساءي عن يزيد بن الاسود رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلي الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضي صلاته اذا هو برجلين في اخري القوم لم يصلياها معه فقال علي بهما فجء بهما ترعد فراءصهما قال ما منعكما ان تصليا معنا قالا يا رسول الله صلي الله عليك وسلم انا كنا صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما-	460	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0543	false	-7840811966598828498	13	181	88	929	1542	300	يكفيه ذلك التشهد لانه لما قعد ارتفض ذلك القيام فكانه لم يقم ثم قيل يسلم تسليمة واحدة وقيل ثنتين قوله والذي يصلي معهم نافلة دل عليه ما في مسلم عن ابي ذر ان النبي صلي الله عليه وسلم قال كيف انت اذا كان عليك امراء يءخرون الصلاة عن وقتها قلت فما تامرني قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصل فانها لك نافلة وكراهة النفل بجماعة خارج رمضان انما هو اذا كان الامام والقوم متنفلين واطلاق اسم الاعادة حينءذ مجاز لانه غير الاول ذكره في الدراية قوله لكراهة النفل بعد العصر فان قيل روي ابو داود والترمذي والنساءي عن يزيد بن الاسود رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلي الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضي صلاته اذا هو برجلين في اخري القوم لم يصلياها معه فقال علي بهما فجء بهما ترعد فراءصهما قال ما منعكما ان تصليا معنا قالا يا رسول الله صلي الله عليه وسلم انا كنا صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما	543	-2008034956363109394	839	1672.0	672	841	99.7621841430664	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0461	true	4057902958575638228	0	118	0	613	1551	300	مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة صححه الترمذي والصارف الامر عن الوجوب جعلها نافلة فالجواب هو معارض بما تقدم من حديث النهي عن النفل بعد العصر او الصبح وهو مقدم لزيادة قوته ولان المانع مقدم واعتبارهم كون الخاص مطلقا مقدما علي العام ممنوع بل يتعارضان في ذلك الفرد وموضعه الاصول او يحمل علي ما قبل النهي في الاوقات المعلومة جمعا بين الادلة كيف وفيه حديث صريح اخرده الدارقطني عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم قال اذا صليت في اهلك ثم ادركت الصلاة فصلها الا الفجر والمغرب قال عبد-الحق تفرد برفعه سهل بن صالح الانطاكي وكان ثقة واذا كان كذلك فلا يضر وقف من وقفه لان زيادة الثقة مقبولة واذا ثبت هذا فلا يخفي وجه	461	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0543	false	-7840811966598828498	181	300	929	1542	1542	300	مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة صححه الترمذي والصارف الامر عن الوجوب جعلها نافلة فالجواب هو معارض بما تقدم من حديث النهي عن النفل بعد العصر او الصبح وهو مقدم لزيادة قوته ولان المانع مقدم واعتبارهم كون الخاص مطلقا مقدما علي العام ممنوع بل يتعارضان في ذلك الفرد وموضعه الاصول او يحمل علي ما قبل النهي في الاوقات المعلومة جمعا بين الادلة كيف وفيه حديث صريح اخرجه الدارقطني عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم قال اذا صليت في اهلك ثم ادركت الصلاة فصلها الا الفجر والمغرب قال عبد الحق تفرد برفعه سهل بن صالح الانطاكي وكان ثقة واذا كان كذلك فلا يضر وقف من وقفه لان زيادة الثقة مقبولة واذا ثبت هذا فلا يخفي وجه-	543	-2008034956363109394	611	1211.0	494	614	99.51139831542969	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0461	true	4057902958575638228	118	192	613	997	1551	300	تعليل اخراجه الفجر بما يلحق به العصر خصوصا علي رايهم فان الاستثناء عندهم من المخصصات ودليل التخصيص مما يعلل ويلحق به اخراجا قوله في ظاهر الرواية احتراز عما روي عن ابي يوسف انه يدخل معه ويتمها اربعا وما عنه انه يسلم معه وجه الظاهر ما ذكره من ان التنفل بالثلاث مكروه وهذا دفع للرواية الثانية عنه قوله وفي جعلها اربعا مخالفة امامه دفع للرواية الاولي منه وما ذكر في وجهها من انه تغير وقع	461	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0544	false	-321372665029101601	0	74	0	384	1546	300	تعليل اخراجه الفجر بما يلحق به العصر خصوصا علي رايهم فان الاستثناء عندهم من المخصصات ودليل التخصيص مما يعلل ويلحق به اخراجا قوله في ظاهر الرواية احتراز عما روي عن ابي يوسف انه يدخل معه ويتمها اربعا وما عنه انه يسلم معه وجه الظاهر ما ذكره من ان التنفل بالثلاث مكروه وهذا دفع للرواية الثانية عنه قوله وفي جعلها اربعا مخالفة امامه دفع للرواية الاولي منه وما ذكر في وجهها من انه تغير وقع	544	-2008034956363109394	384	768.0	310	384	100.0	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0461	true	4057902958575638228	192	300	997	1551	1551	300	بسبب الاقتداء ولا باس به كمن ادرك الامام في سجدة سجدها وهي زيادة علي كمال الفرض وفي وجه الاخري ان هذا نقص وقع بسبب الاقتداء ولا باس به كما لو اقتدي بالامام في الظهر بعد ما صلاها وترك الامام القراءة في الاخريين فانه تجوز صلاة المقتدي مع خلوهما عن القراءة حقيقة وحكما وهو نقص في صلاة المقتدي ولم يكره لمجيءه بسبب الاقتداء فالاخير مدفوع بمنع خلوه عن القراءة حكما وكذا ما قبله فان زيادة نحو السجدة ليس زيادة تمام ماهية الصلاة بخلاف زيادة ركعة تامة فلا يلزم من اعتبار ما هو بمحل الرفض اعتبار ما لا يمكن رفضه والاوجه ما قيل في وجه الاولي بانه مخالفة بعد الفراغ-	461	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0544	false	-321372665029101601	179	287	920	1475	1546	300	بسبب الاقتداء ولا باس به كمن ادرك الامام في سجدة سجدها وهي زيادة علي كمال الفرض وفي وجه الاخري ان هذا نقص وقع بسبب الاقتداء ولا باس به كما لو اقتدي بالامام في الظهر بعد ما صلاها وترك الامام القراءة في الاخريين فانه تجوز صلاة المقتدي مع خلوهما عن القراءة حقيقة وحكما وهو نقص في صلاة المقتدي ولم يكره لمجيءه بسبب الاقتداء فالاخير مدفوع بمنع خلوه عن القراءة حكما وكذا ما قبله فان زيادة نحو السجدة ليس زيادة تمام ماهية الصلاة بخلاف زيادة ركعة تامة فلا يلزم من اعتبار ما هو بمحل الرفض اعتبار ما لا يمكن رفضه والاوجه ما قيل في وجه الاولي بانه مخالفة بعد الفراغ	544	-2008034956363109394	554	1103.0	447	555	99.81981658935547	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0462	true	-5527632524853410209	13	277	72	1376	1487	300	اذا اقتدي وهو يعلم ان الامام يصلي ثلاثا ومن عزمه هو ان يصلي اربعا يكون مخالفا لامامة في النية واطلاق قوله صلي الله عليه وسلم انما جعل الامام ليءتم به فلا تختلفوا عليه يفيد كراهته وجواز مخالفته في صفة النفلية بالنص المذكور انفا علي خلاف القياس او نقول المخالفة في الاداء ممنوع وانما اطلقه الشرع بعد الفراغ لقضاء ما فاته ليحصل بذلك الوفاق معني وما نحن فيه بخلافه اذ يحصل به الخلاف معني ويءيده تصريح الحديث المذكور انفا بمنعه غير انه ان دخل ولا بد اتمها اربعا ولو سلم مع الامام فعن بشر لا يلزمه شء وقيل فسدت ويقضي اربعا لانه التزم بالاقتداء ثلاث ركعات فيلزم اربع كما لو نذر ثلاثا ولو صلي الامام اربعا ساهيا بعد ما قعد علي راس الثلاث وقد اقتدي به الرجل متطوعا قال الشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل تفسد صلاة المقتدي لان الرابعة وجبت علي المق-دي بالشروع وعلي الامام بالقيام اليها فصار كرجل اوجب علي نفسه اربع ركعات بالنذر فاقتدي فيهن بغيره لا تجوز صلاة المقتدي كذا هذا قوله يكره له الخروج حتي يصلي فيه مقيد بما بعده من ان لا يكون صلي وليس ممن تنتظم به جماعة اخري فان كان خرج اليهم وفيه قيد اخر وهو ان يكون مسجد حيه او غيره وقد صلوا في مسجد حيه فان لم يصلوا في مسجد حيه فله ان يخرج اليه والافضل ان لا يخرج قوله لقوله صلي الله عليه وسلم لا يخرج الخ روي ابن ماجه بسنده عن محمد بن يوسف مولي عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من ادرك الاذان في الم--------------------------------------------------------------------------------سجد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد	462	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0545	false	8425746468814267529	0	300	0	1511	1511	300	اذا اقتدي وهو يعلم ان الامام يصلي ثلاثا ومن عزمه هو ان يصلي اربعا يكون مخالفا لامامه في النية واطلاق قوله صلي الله عليه وسلم انما جعل الامام ليءتم به فلا تختلفوا عليه يفيد كراهته وجواز مخالفته في صفة النفلية بالنص المذكور انفا علي خلاف القياس او نقول المخالفة في الاداء ممنوع وانما اطلقه الشرع بعد الفراغ لقضاء ما فاته ليحصل بذلك الوفاق معني وما نحن فيه بخلافه اذ يحصل به الخلاف معني ويءيده تصريح الحديث المذكور انها بمنعه غير انه ان دخل ولا بد اتمها اربعا ولو سلم مع الامام فعن بشر لا يلزمه شء وقيل فسدت ويقضي اربعا لانه التزم بالاقتداء ثلاث ركعات فيلزم اربع كما لو نذر ثلاثا ولو صلي الامام اربعا ساهيا بعد ما قعد علي راس الثلاث وقد اقتدي به الرجل متطوعا قال الشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل تفسد صلاة المقتدي لان الرابعة وجبت علي المقتدي بالشروع وعلي الامام بالقيام اليها فصار كرجل اوجب علي نفسه اربع ركعات بالنذر فاقتدي فيهن بغيره لا تجوز صلاة المقتدي كذا هذا قوله يكره له الخروج حتي يصلي فيه مقيد بما بعده من ان لا يكون صلي وليس ممن تنتظم به جماعة اخري فان كان خرج اليهم وفيه قيد اخر وهو ان يكون مسجد حيه او غيره وقد صلوا في مسجد حيه فان لم يصلوا في مسجد حيه فله ان يخرج اليه والافضل ان لا يخرج قوله لقوله صلي الله عليه وسلم لا يخرج الخ روي ابن ماجه بسنده عن محمد بن يوسف مولي عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من ادرك الاذان في المسجد span classmatnان خشي ان تفوته ركعة ويدرك الاخري يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل لانه امكنه الجمع بين الفضيلتين وان خشي فوتهما دخل مع الامام لان ثواب الجماعة اعظم spanspan classmatnhr span فتح القدير ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد-	545	-2008034956363109394	1301	2575.0	1038	1512	86.04497528076172	260	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0462	true	-5527632524853410209	277	300	1376	1487	1487	300	الرجوع فهو منافق واخرج ابو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لا يخرج من المسجد-	462	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0546	false	8201324876478122199	0	23	0	112	1585	300	الرجوع فهو منافق واخرج ابو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لا يخرج من المسجد	546	-2008034956363109394	111	217.0	89	112	99.10713958740234	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0463	true	7924916699538094391	0	225	0	1177	1564	300	احد بعد النداء الا منافق الا احد اخرجته حاجة وهو يريد الرجوع ومراسيل سعيد يقبلها بعض من يرد المراسيل من الاءمة لانه تتبعها فوجدها مسانيد واخرج الجماعة الا البخاري عن ابي الشعثاء قال كنا مع ابي هريرة رضي الله عنه في المسجد فخرج رجل حين اذن المءذنون للعصر فقال ابو هريرة اما هذا فقد عصي ابا القاسم ومثل هذا موقوف عند بعضهم وان كان ابن عبد-البر قال فيه وفي نظاءره مسند كحديث ابي هريرة من لم يجب الدعوة فقد عصي ابا القاسم و----لا يختلفون في ذلك ورواه ابن راهويه وزاد فيه امرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا اذن المءذن فلا تخرجوا حتي تصلوا قوله وان خشي فوتهما الحاصل انه اذا امكن الجمع بن- الفضيلتين ارتكب الارجح وفضيلة الفرض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بجماعة اعظم من فضيلة ركعتي الفجر لانها تفضل الفرض منفردا بسبع وعشرين ضعفا لا يبلغ ركعتا الفجر ضعفا واحدا منها لانها اضعاف الفرض والوعيد علي الترك للجماعة الزم منه علي ركعتي الفجر وهو ما تقدم في باب الامامة من قول ابن مسعود لا يتخلف عنها الا منافق وما قدمناه من همه عليه الصلاة والسلام بتحريق بيوت المتخلفين ومن رواية الحاكم من سمع النداء الحديث فارجع اليها ولو كان يرجو ادراكه في التشهد قيل هو كادراك الركعة عندهما وعلي قول محمد لا اعتبار به كما في الجمعة والوجه اتفاقهم علي صلاة الركعتين هنا لما سنذكر وما عن الفقيه اسماعيل الزاهد انه ينبغي ان يشرع في ركعتي	463	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0546	false	8201324876478122199	23	300	112	1585	1585	300	احد بعد النداء الا منافق الا احد اخرجته حاجة وهو يريد الرجوع ومراسيل سعيد يقبلها بعض من يرد المراسيل من الاءمة لانه تتبعها فوجدها مسانيد واخرج الجماعة الا البخاري عن ابي الشعثاء قال كنا مع ابي هريرة رضي الله عنه في المسجد فخرج رجل حين اذن المءذنون للعصر فقال ابو هريرة اما هذا فقد عصي ابا القاسم ومثل هذا موقوف عند بعضهم وان كان ابن عبد البر قال فيه وفي نظاءره مسند كحديث ابي هريرة من لم يجب الدعوة فقد عصي ابا القاسم وقال لا يختلفون في ذلك ورواه ابن راهويه وزاد فيه امرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا اذن المءذن فلا تخرجوا حتي تصلوا قوله وان خشي فوتهما الحاصل انه اذا امكن الجمع بين الفضيلتين ارتكب الارجح وفضيلة الفرض span classmatnوالوعيد بالترك الزم بخلاف سنة الظهر حيث يتركها في الحالتين لانه يمكنه اداءها في الوقت بعد الفرض هو الصحيح وانما الاختلاف بين ابي يوسف ومحمد رحمهما الله في تقديمها علي الركعتين وتاخيرها عنهما ولا كذلك سنة الفجر علي ما نبين ان شاء الله تعالي spanspan classmatnhr span فتح القدير بجماعة اعظم من فضيلة ركعتي الفجر لانها تفضل الفرض منفردا بسبع وعشرين ضعفا لا يبلغ ركعتا الفجر ضعفا واحدا منها لانها اضعاف الفرض والوعيد علي الترك للجماعة الزم منه علي ركعتي الفجر وهو ما تقدم في باب الامامة من قول ابن مسعود لا يتخلف عنها الا منافق وما قدمناه من همه عليه الصلاة والسلام بتحريق بيوت المتخلفين ومن رواية الحاكم من سمع النداء الحديث فارجع اليها ولو كان يرجو ادراكه في التشهد قيل هو كادراك الركعة عندهما وعلي قول محمد لا اعتبار به كما في الجمعة والوجه اتفاقهم علي صلاة الركعتين هنا لما سنذكر وما عن الفقيه اسماعيل الزاهد انه ينبغي ان يشرع في ركعتي-	546	-2008034956363109394	1175	2310.5	951	1474	79.71505737304688	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0463	true	7924916699538094391	225	300	1177	1564	1564	300	الفجر ثم يقطعهما فيجب القضاء فيتمكن من القضاء بعد الصلاة دفعه الامام السرخسي بان ما وجب بالشروع ليس اقوي مما وجب بالنذر ونص محمد ان المنذور لا يءدي بعد الفجر قبل الطلوع وايضا شروع في العبادة بقصد الافساد فان قيل يءديها مرة اخري قلنا ابطال العمل قصدا منهي ودرء المفسدة مقدم علي جلب المصلحة قوله حيث يتركها في الحالتين اي في حال خوف فوت الفرض وحال خوف فوت بعضه قوله هو الصحيح احتراز عن قول-	463	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0547	false	1953718730149556775	0	75	0	388	1532	300	الفجر ثم يقطعهما فيجب القضاء فيتمكن من القضاء بعد الصلاة دفعه الامام السرخسي بان ما وجب بالشروع ليس اقوي مما وجب بالنذر ونص محمد ان المنذور لا يءدي بعد الفجر قبل الطلوع وايضا شروع في العبادة بقصد الافساد فان قيل يءديها مرة اخري قلنا ابطال العمل قصدا منهي ودرء المفسدة مقدم علي جلب المصلحة قوله حيث يتركها في الحالتين اي في حال خوف فوت الفرض وحال خوف فوت بعضه قوله هو الصحيح احتراز عن قول	547	-2008034956363109394	387	769.0	313	388	99.74227142333984	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0464	true	6767635675924225624	0	223	0	1143	1551	300	بعضهم لا يقضيها قوله وانما الخلاف الخ فعند ابي يوسف بعد الركعتين وهو قول ابي حنيفة وعلي قول محمد قبلهما وقيل الخلاف علي عكسه والاولي تقديم الركعتين لان الاربع فاتت عن الموضع المسنون فلا تفوت الركعتان ايضا عن موضعهما قصدا بلا ضرورة وفي المصفي وتبعه شارح الكنز جعل قولهما بتاخير الاربع بناء علي انها لا تقع سنة بل نفلا مطلقا وعند محمد تقع سنة فيقدمها علي الركعتين والذي يقع عندي ان هذا من تصرف المصنفين فان المذكور من وضع المسءلة الاتفاق علي قضاء الاربع وانما الخلاف في تقديمها علي الركعتين وتاخيرها عنهما والاتفاق علي انها تقضي اتفاق علي وقوعها سنة الا تري انهم لما اختلفوا في سنة الفجر هل تقع بعد الشمس سنة او نفلا مبتدا-حكوا الخلاف في انها تقضي اولا فلو كانا يقولان في سنة الظهر انها تكون نفلا مطلقا لجعلوها خلافية في اصل القضاء فالذي لا يشك فيه انهم اذا قالوا تقضي اولا معناه انها تفعل بعد ذلك الوقت وتقع سنة كما هي في ذلك الوقت او لا تقع سنة ويءيد ذلك ما في فتاوي قاضي-خان في باب التراويح اذا فاتت التراويح لا تقضي بجماعة وهل تقضي بلا جماعة قيل نعم ما لم يدخل وقت تراويح اخري وقيل ما لم يمض رمضان وقيل لا تقضي قيل وهو الصحيح لانها دون سنة المغرب والعشاء وتلك لا تقضي اذا فاتت بلا فريضة فكذا التراويح ثم قال فان قضاها وحده كان نفلا مستحبا ولا	464	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0547	false	1953718730149556775	75	300	388	1532	1532	300	بعضهم لا يقضيها قوله وانما الخلاف الخ فعند ابي يوسف بعد الركعتين وهو قول ابي حنيفة وعلي قول محمد قبلهما وقيل الخلاف علي عكسه والاولي تقديم الركعتين لان الاربع فاتت عن الموضع المسنون فلا تفوت الركعتان ايضا عن موضعهما قصدا بلا ضرورة وفي المصفي وتبعه شارح الكنز جعل قولهما بتاخير الاربع بناء علي انها لا تقع سنة بل نفلا مطلقا وعند محمد تقع سنة فيقدمها علي الركعتين والذي يقع عندي ان هذا من تصرف المصنفين فان المذكور من وضع المسالة الاتفاق علي قضاء الاربع وانما الخلاف في تقديمها علي الركعتين وتاخيرها عنهما والاتفاق علي انها تقضي اتفاق علي وقوعها سنة الا تري انهم لما اختلفوا في سنة الفجر هل تقع بعد الشمس سنة او نفلا مبتدا حكوا الخلاف في انها تقضي اولا فلو كانا يقولان في سنة الظهر انها تكون نفلا مطلقا لجعلوها خلافية في اصل القضاء فالذي لا يشك فيه انهم اذا قالوا تقضي اولا معناه انها تفعل بعد ذلك الوقت وتقع سنة كما هي في ذلك الوقت او لا تقع سنة ويءيد ذلك ما في فتاوي قاضي خان في باب التراويح اذا فاتت التراويح لا تقضي بجماعة وهل تقضي بلا جماعة قيل نعم ما لم يدخل وقت تراويح اخري وقيل ما لم يمض رمضان وقيل لا تقضي قيل وهو الصحيح لانها دون سنة المغرب والعشاء وتلك لا تقضي اذا فاتت بلا فريضة فكذا التراويح ثم قال فان قضاها وحده كان نفلا مستحبا ولا-	547	-2008034956363109394	1141	2266.0	919	1145	99.6506576538086	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0464	true	6767635675924225624	223	300	1143	1551	1551	300	يكون تراويح اه دل انه علي اعتبار جعله قضاء يقع تراويح وقد روي عن عاءشة انه صلي الله عليه وسلم اذا فاتته الاربع قبل الظهر قضاها بعد الركعتين ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال الترمذي حسن غريب ولذا اتفقوا علي قضاءها كذلك قوله والتقييد بالاداء عند باب المسجد يدل علي الكراهة في المسجد اذا كان الامام في الصلاة لما روي عنه صلي الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ولانه يشبه المخالفة للجماعة والانتباذ عنهم وعلي هذا فينبغي ان-	464	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0548	false	-2338677421955316355	0	121	0	673	1597	300	يكون تراويح اه دل انه علي اعتبار جعله قضاء يقع تراويح وقد روي عن عاءشة انه صلي الله عليه وسلم اذا فاتته الاربع قبل الظهر قضاها بعد الركعتين span classmatnوالتقييد بالاداء عند باب المسجد يدل علي الكراهة في المسجد اذا كان الامام في الصلاة والافضل في عامة السنن والنوافل المنزل هو المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال واذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس spanspan classmatnhr span فتح القدير قال الترمذي حسن غريب ولذا اتفقوا علي قضاءها كذلك قوله والتقييد بالاداء عند باب المسجد يدل علي الكراهة في المسجد اذا كان الامام في الصلاة لما روي عنه صلي الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ولانه يشبه المخالفة للجماعة والانتباذ عنهم وعلي هذا فينبغي ان	548	-2008034956363109394	408	802.0	332	673	60.62407302856445	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0465	true	-6484505766500257986	0	179	0	926	1499	300	لا تصلي في المسجد اذ لا يمكن عند باب المسجد مكان لان تركه المكروه مقدم علي فعل السنة غير ان الكراهة تتفاوت فان كان الامام في الصيفي فصلاته اياها في الشتوي اخف من صلاتها في الصيفي وقلبه واشد ما يكون كراهة ان يصليها مخالطا للصف كما يفعله كثير من الجهلة قوله والافضل في عامة السنن والنوافل المنزل ذهب جماعة من اهل العربية الي ان لفظ عامة بمعني الاكثر وفيه خلاف وذكر المشايخ انه المراد في قولهم قال به عامة المشايخ ونحوه ويجب اعتباره كذلك هنا بالنسبة الي التراويح وتحية المسجد في السنن واما في النوافل فلا وعلي هذا فيجب كون النوافل عطفا علي لفظ عامة معمولا للحرف لا علي السنن فان قلت فهل يعتبر بالنسبة الي ركعتي المغرب والظهر علي ما قال في شرح الاثار ان الركعتين بعد الظهر والمغرب يءديهما في المسجد لا ما سواهما والجواب هذا قول البعض وعامتهم علي اطلاق الجواب فعبارة الكتاب وبه افتي الفقيه ابو جعفر قال الا ان يخشي ان يشتغل عنها اذا رجع فان لم يخف فالافضل البيت وما قدمنا عن ابي حنيفة في باب النوافل بعد نقل كلاك الحلواني لا ينافي	465	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0548	false	-2338677421955316355	121	300	673	1597	1597	300	لا تصلي في المسجد اذ لا يمكن عند باب المسجد مكان لان تركه المكروه مقدم علي فعل السنة غير ان الكراهة تتفاوت فان كان الامام في الصيفي فصلاته اياها في الشتوي اخف من صلاتها في الصيفي وقلبه واشد ما يكون كراهة ان يصليها مخالطا للصف كما يفعله كثير من الجهلة قول- والافضل في عامة السنن والنوافل المنزل ذهب جماعة من اهل العربية الي ان لفظ عامة بمعني الاكثر وفيه خلاف وذكر المشايخ انه المراد في قولهم قال به عامة المشايخ ونحوه ويجب اعتباره كذلك هنا بالنسبة الي التراويح وتحية المسجد في السنن واما في النوافل فلا وعلي هذا فيجب كون النوافل عطفا علي لفظ عامة معمولا للحرف لا علي السنن فان قلت فهل يعتبر بالنسبة الي ركعتي المغرب والظهر علي ما قال في شرح الاثار ان الركعتين بعد الظهر والمغرب يءديهما في المسجد لا ما سواهما والجواب هذا قول البعض وعامتهم علي اطلاق الجواب فعبارة الكتاب وبه افتي الفقيه ابو جعفر قال الا ان يخشي ان يشتغل عنها اذا رجع فان لم يخف فالافضل البيت وما قدمنا عن ابي حنيفة في باب النوافل بعد نقل كلام الحلواني لا ينافي-	548	-2008034956363109394	923	1835.0	745	926	99.676025390625	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0465	true	-6484505766500257986	179	300	926	1499	1499	300	هذا ولا ما صرح الزاهدي به من كراهة سنة المغرب في المسجد اذ وقوعها سنة لا ينافي ثبوت كراهة ما فيها الا تري انه سماها سنة مع الكراهة وقد ذهب بعض العلماء من غير المذهب الي انه يصير عاصيا وحكي عن ابي ثور كانه ذهب الي قوله صلي الله عليه وسلم اجعلوها في بيوتكم واختلف قول الامام احمد روي عنه ابنه عبدا-لله انه بلغه عن رجل سماه انه قال لو ان رجلا صلي الركعتين بعد المغرب في المسجد ما اجزاه فقال ما احسن ما قال هذا الرجل وما احسن ما انتزع وقال الامام احمد السنة ان يصلي ركعتي المغرب في بيته كذا روي عن النبي صلي الله عليه وسلم واصحابه قال الساءب بن يزيد لقد رايت الناس في زمن عمر بن-	465	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0549	false	247053648510394084	0	122	0	575	1512	300	هذا ولا ما صرح الزاهدي به من كراهة سنة المغرب في المسجد اذ وقوعها سنة لا ينافي ثبوت كراهة ما فيها الا تري انه سماها سنة مع الكراهة وقد ذهب بعض العلماء من غير المذهب الي انه يصير عاصيا وحكي عن ابي ثور كانه ذهب الي قوله صلي الله عليه وسلم اجعلوها في بيوتكم واختلف قول الامام احمد روي عنه ابنه عبد الله انه بلغه عن رجل سماه انه قال لو ان رجلا صلي الركعتين بعد المغرب في المسجد ما اجزاه فقال ما احسن ما قال هذا الرجل وما احسن ما انتزع وقال الامام احمد السنة ان يصلي ركعتي المغرب في بيته كذا روي عن النبي صلي الله عليه وسلم واصحابه قال الساءب بن يزيد لقد رايت الناس في زمن عمر بن	549	-2008034956363109394	572	1136.0	452	575	99.47826385498047	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0466	true	-6006465493704433550	0	118	0	598	1522	300	الخطاب رضي الله عنه اذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعا حتي لا يبقي في المسجد احد كانهم لا يصلون بعد المغرب حتي يصيرون الي اهليهم اه وقدمنا من رواية ابي داود والترمذي والنساءي قوله صلي الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الاشهل لما راهم يصلون بعد المغرب هذه صلاة البيوت ورواه ابن ماجه من حديث رافع بن خديج وقال فيه اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم وتقدم من الصحيح حديث ابن عمر حفظت من رسول الله صلي الله عليه وسلم عشر ركعات الخ وفي صحيح مسلم عن عاءشة رضي الله عنها كان صلي الله عليه وسلم يصلي في بيته---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قبل الظهر اربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين	466	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0549	false	247053648510394084	122	300	575	1512	1512	300	الخطاب رضي الله عنه اذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعا حتي لا يبقي في المسجد احد كانهم لا يصلون بعد المغرب حتي يصيرون الي اهليهم اه وقدمنا من رواية ابي داود والترمذي والنساءي قوله صلي الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الاشهل لما راهم يصلون بعد المغرب هذه صلاة البيوت ورواه ابن ماجه من حديث رافع بن خديج وقال فيه اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم وتقدم من الصحيح حديث ابن عمر حفظت من رسول الله صلي الله عليه وسلم عشر ركعات الخ وفي صحيح مسلم عن عاءشة رضي الله عنها كان صلي الله عليه وسلم يصلي في بيته span classmatnلانه يبقي نفلا مطلقا وهو مكروه بعد الصبح ولا بعد ارتفاعها عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد احب الي ان يقضيهما الي وقت الزوال لانه عليه الصلاة والسلام قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس ولهما ان الاصل في السنة ان لا تقضي لاختصاص القضاء بالواجب والحديث ورد في قضاءها تبعا للفرض فبقي spanspan classmatnhr span فتح القدير قبل الظهر اربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين-	549	-2008034956363109394	597	1177.0	480	938	63.64605712890625	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0466	true	-6006465493704433550	118	300	598	1522	1522	300	وفي الصحيحين عن حفصة وابن عمر انه صلي الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته وسنذكر سنة الجمعة في بابها ان شاء الله تعالي وفي الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد من حصير في رمضان الحديث الي ان قال فعليكم بالصلاة في بيوتكم فان خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة واخرج ابو داود صلاة المرء في بيته افضل من صلاته في مسجدي هذا الا المكتوبة وقوله صلي الله عليه وسلم صلاة--- مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام محمول علي المكتوبة المستثناة فيما قبله قوله لانه يبقي نفلا مطلقا بناء علي انه لم يرد الشرع به او قد ورد ولكنه معارض بالنهي عن الصلاة بعد الصبح حتي ترتفع الشمس في الصحيحين فيقدم عليه كما قدمناه انفا واذا ترجح العمل به بقي المفعول بعدها نفلا مطلقا بخلاف ما بعد الظهر فانه لم يعارض الدال علي كونه قضاء معارض فيكون قضاء لا نفلا مطلقا علي ما حققناه قوله لاختصاص القضاء بالواجب قيل لان القضاء تسليم مثل الواجب وفيه نظر لان الاصطلاح علي جعل مسمي هذا اللفظ كذا لا يمنع وجود القضاء مع-	466	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0550	false	6061949555698988722	0	183	0	928	1518	300	وفي الصحيحين عن حفصة وابن عمر انه صلي الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته وسنذكر سنة الجمعة في بابها ان شاء الله تعالي وفي الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد من حصير في رمضان الحديث الي ان قال فعليكم بالصلاة في بيوتكم فان خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة واخرج ابو داود صلاة المرء في بيته افضل من صلاته في مسجدي هذا الا المكتوبة وقوله صلي الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام محمول علي المكتوبة المستثناة فيما قبله قوله لانه يبقي نفلا مطلقا بناء علي انه لم يرد الشرع به او قد ورد ولكنه معارض بالنهي عن الصلاة بعد الصبح حتي ترتفع الشمس في الصحيحين فيقدم عليه كما قدمناه انفا واذا ترجح العمل به بقي المفعول بعدها نفلا مطلقا بخلاف ما بعد الظهر فانه لم يعارض الدال علي كونه قضاء معارض فيكون قضاء لا نفلا مطلقا علي ما حققناه قوله لاختصاص القضاء بالواجب قيل لان القضاء تسليم مثل الواجب وفيه نظر لان الاصطلاح علي جعل مسمي هذا اللفظ كذا لا يمنع وجود القضاء مع	550	-2008034956363109394	924	1837.0	743	928	99.56896209716797	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0467	true	2174401211487456585	0	117	0	591	1512	300	حذف ذلك القيد في الشرع وقد وقع الاتفاق علي قضاء سنة الظهر الاولي فيمنع الناظر اعتبار ذلك القيد في مفهومه ويءول الامر الي ان الاصطلاح لا يدفع اصطلاحا اخر او يقال ذلك تعريف قضاء الواجب لان كلامهم ذلك في تقسيم حكم الامر علي ما عرف من قولهم حكم الامر نوعان اداء وهو تسليم نفس الواجب الي مستحقه وقضاء وهو تسليم مثل الواجب فالاولي في تقريره ان يقال القضاء ان وجب بسبب جديد توقف قضاء كل نفل وواجب علي سمعي فيه وقد وجد في كل واجب سمعي عام وفي المنذور المعين اجماع علي ما نقلوا وهو سمعي ايضا ولم يوجد مثل ذلك في النفل مطلقا فاختص القضاء بالواجب وان وجب بالسبب الاول وهو مذهب المحققين فتقريره انه اذا	467	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0550	false	6061949555698988722	183	300	928	1518	1518	300	حذف ذلك القيد في الشرع وقد وقع الاتفاق علي قضاء سنة الظهر الاولي فيمنع الناظر اعتبار ذلك القيد في مفهومه ويءول الامر الي ان الاصطلاح لا يدفع اصطلاحا اخر او يقال ذلك تعريف قضاء للواجب لان كلامهم ذلك في تقسيم حكم الامر علي ما عرف من قولهم حكم الامر نوعان اداء وهو تسليم نفس الواجب الي مستحقه وقضاء وهو تسليم مثل الواجب فالاولي في تقريره ان يقال القضاء ان وجب بسبب جديد توقف قضاء كل نفل وواجب علي سمعي فيه وقد وجد في كل واجب سمعي عام وفي المنذور المعين اجماع علي ما نقلوا وهو سمعي ايضا ولم يوجد مثل ذلك في النفل مطلقا فاختص القضاء بالواجب وان وجب بالسبب الاول وهو مذهب المحققين فتقريره انه اذا-	550	-2008034956363109394	589	1172.0	473	591	99.66159057617188	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0467	true	2174401211487456585	117	300	591	1512	1512	300	شغل الذمة وطلب تفريغها في وقت معين ففات يبقي السبب طالبا التفريغ علي حسب الوسع الحاصل للقطع بان براءة الذمة بعد تحقق شغلها لا يتحقق الا بابراء من له الحق او الاداء وهذا منتف في السنن اذ لا شعل ذمة فيها بل طلبت علي وجه التخي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ير ابتداء علي الوجه الذي فعله صلي الله عليه وسلم فاذا تعذر لم يبق طالبها اذ الذمة لم تكن مشغولة به وما طلبها الا سنة وهو بكونها علي الوجه المنقول عنه صلي الله عليه وسلم فاذا اتي بشء يكون طالبه السبب الطالب للنفل علي العموم في غير الاوقات المكروهة وهو ان الصلاة خير موضوع ونحوه من العمومات النادبة لتكثير الصلاة ما امكن قيثبت بهذا اختصاص الواجب بالقضاء عند فوت الاداء فلا يجري القضاء في غيرها الا بسمعي وهو انما دل علي قضاء سنة الفجر تبعا للفرض في غداة ليلة التعريس وقدمنا تخريجه والفاظه وبه نقول وكذا ما روي عن عاءشة رضي الله عنها في سنة الظهر ولذا نقول لا تقضي سنة الظهر بعد الوقت فتبقي فيما وراءه علي العدم ومقتضي هذا ترجح قول من قال من المشايخ في غير الصبح اذا فات لا تقضي سنته معه وحينءذ فتعريف-	467	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0551	false	6189418818163345993	0	261	0	1348	1538	300	شغل الذمة وطلب تفريغها في وقت معين ففات يبقي السبب طالبا التفريغ علي حسب الوسع الحاصل للقطع بان براءة الذمة بعد تحقق شغلها لا يتحقق الا بابراء من له الحق او الاداء وهذا منتف في السنن اذ لا شغل ذمة فيها بل طلبت علي وجه التخيير span classmatnما رواه علي الاصل وانما تقضي تبعا له وهو يصلي بالجماعة او وحده الي وقت الزوال وفيما بعده اختلاف المشايخ رحمهم الله واما ساءر السنن سواها فلا تقضي بعد الوقت وحده واختلف المشايخ في قضاءها تبعا للفرض ومن ادرك من الظهر ركعة ولم يدرك الثلاث فانه لم يصل الظهر بجماعة وقال محمد قد ادرك فضل الجماعة لان من ادرك اخر الشء فقد ادركه فصار محرزا ثواب الجماعة لكنه لم يصلها بالجماعة حقيقة spanspan classmatnhr span فتح القدير ابتداء علي الوجه الذي فعله صلي الله عليه وسلم فاذا تعذر لم يبق طالبها اذ الذمة لم تكن مشغولة به وما طلبها الا سنة وهو بكونها علي الوجه المنقول عنه صلي الله عليه وسلم فاذا اتي بشء يكون طالبه السبب الطالب للنفل علي العموم في غير الاوقات المكروهة وهو ان الصلاة خير موضوع ونحوه من العمومات النادبة لتكثير الصلاة ما امكن فيثبت بهذا اختصاص الواجب بالقضاء عند فوت الاداء فلا يجري القضاء في غيرها الا بسمعي وهو انما دل علي قضاء سنة الفجر تبعا للفرض في غداة ليلة التعريس وقدمنا تخريجه والفاظه وبه نقول وكذا ما روي عن عاءشة رضي الله عنها في سنة الظهر ولذا نقول لا تقضي سنة الظهر بعد الوقت فتبقي فيما وراءه علي العدم ومقتضي هذا ترجح قول من قال من المشايخ في غير الصبح اذا فات لا تقضي سنته معه وحينءذ فتعريف	551	-2008034956363109394	919	1825.0	737	1348	68.1750717163086	179	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0468	true	-5732756140920717333	0	39	0	190	1499	300	الاداء علي وج-ه يشمل فعل النوافل ان يقال هو تسليم عين ما طلب شرعا فيشمل فعل النوافل والسنن في اوقاتها والا لزم ان لا توصف باداء ولا قضاء والقضاء فعل مثل ذلك قوله وانما تقضي اي سنة الفجر تبعا	468	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0551	false	6189418818163345993	261	300	1348	1538	1538	300	الاداء علي وجهه يشمل فعل النوافل ان يقال هو تسليم عين ما طلب شرعا فيشمل فعل النوافل والسنن في اوقاتها والا لزم ان لا توصف باداء ولا قضاء والقضاء فعل مثل ذلك قوله وانما تقضي اي سنة الفجر تبعا-	551	-2008034956363109394	189	368.0	151	191	98.952880859375	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0468	true	-5732756140920717333	39	255	190	1278	1499	300	له اي الفجر اي صلاة الصبح اذا كانت معها وهو يصلي اي يقضي صلاة الصبح بجماعة او وحده علي الخلاف الي وقت الزوال فلو لم يقضها حتي زالت الشمس ففي قضاءها اختلاف المشايخ -قيل لا تقضي وان كانت تبعا للفرض لانه صلي الله عليه وسلم انما قضاها تبعا له قبل الزوال وقيل يقضيها بعد الزوال تبعا كقبله واما ساءر السنن سواها اي سوي سنة الفجر فلا تقضي بعد الوقت اذا كانت وحدها واختلف المشايخ اذا فاتت مع الفرض قيل لا تقضي وقيل تقضي بناء علي جعل الوارد في قضاء سنة الفجر واردا في غيره من السنن الفاءتة مع فراءضها الغاء لخصوص المحل قوله ومن ادرك من الظهر ركعة ولم يدرك الثلاث فانه لم يصل الظهر في جماعة اتفاقا وقال محمد قد ادرك فضيلة الجماعة واحرز ثوابها وفاقا لصاحبيه لا كما ظن بعضهم من انه لم يحرز فضلها عند مح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مد لقوله في مدرك اقل الركعة الثانية من الجمعة لم يدرك الجمعة حتي يبني الظهر عليها بل قوله هنا كقولهما من انه محرز ثوابها وانما لم يقل في الجمعة كذلك احتياطا لان الجماعة شرطها بخلاف غيرها لكنه لم يصلها بجماعة حقيقة فلذا يحنث في يمينه لا يدرك الجماعة وكذا لو ادرك التشهد يكون مدركا لفضيلتها علي قولهم وهذا يعكر علي ما قيل فيمن يرجو ادراك التشهد في الفجر لو اشتغل بركعتيه من انه علي قول محمد لا اعتبار	468	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0552	false	36640146779041215	0	300	0	1514	1514	300	له اي الفجر اي صلاة الصبح اذا كانت معها وهو يصلي اي يقضي صلاة الصبح بجماعة او وحده علي الخلاف الي وقت الزوال فلو لم يقضها حتي زالت الشمس ففي قضاءها اختلاف المشايخ وقيل لا تقضي وان كانت تبعا للفرض لانه صلي الله عليه وسلم انما قضاها تبعا له قبل الزوال وقيل يقضيها بعد الزوال تبعا كقبله واما ساءر السنن سواها اي سوي سنة الفجر فلا تقضي بعد الوقت اذا كانت وحدها واختلف المشايخ اذا فاتت مع الفرض قيل لا تقضي وقيل تقضي بناء علي جعل الوارد في قضاء سنة الفجر واراد في غيره من السنن الفاءتة مع فراءضها الغاء لخصوص المحل قوله ومن ادرك من الظهر ركعة ولم يدرك الثلاث فانه لم يصل الظهر في جماعة اتفاقا وقال محمد قد ادرك فضيلة الجماعة واحرز ثوابها وفاقا لصاحبيه لا كما ظن بعضهم من انه لم يحرز فضلها عند span classmatnولهذا يحنث في يمينه لا يدرك الجماعة ولا يحنث في يمينه لا يصلي الظهر بالجماعة ومن اتي مسجدا قد صلي فيه فلا باس بان يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له ما دام في الوقت ومراده اذا كان في الوقت سعة وان كان فيه ضيق تركه قيل هذا في غير سنة الظهر والفجر لان لهما زيادة مزية قال عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر صلوهما ولو طردتكم الخيل وقال في الاخري من ترك الاربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي spanspan classmatnhr span فتح القدير محمد لقوله في مدرك اقل الركعة الثانية من الجمعة لم يدرك الجمعة حتي يبني الظهر عليها بل قوله هنا كقولهما من انه محرز ثوابها وانما لم يقل في الجمعة كذلك احتياطا لان الجماعة شرطها بخلاف غيرها لكنه لم يصلها بجماعة حقيقة فلذا يحنث في يمينه لا يدرك الجماعة وكذا لو ادرك التشهد يكون مدركا لفضيلتها علي قولهم وهذا يعكر علي ما قيل فيمن يرجو ادراك التشهد في الفجر لو اشتغل بركعتيه من انه علي قول محمد لا اعتبار-	552	-2008034956363109394	1083	2146.0	868	1515	71.48514556884766	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0468	true	-5732756140920717333	255	300	1278	1499	1499	300	به فيترك ركعتي الفجر علي قوله فالحق خلافه لنص محمد هنا علي ما يناقضه قوله ولا يحنث في يمينه لا يصلي الظهر بجماعة فلو كان صلي معه ثلاثا فعلي ظاهر الجواب لا يحنث ايضا لانه لم يصلها بل بعضها بجماعة وبعض الشء ليس بالشء واختار-	468	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0553	false	-2614435313938184924	0	45	0	222	1526	300	به فيترك ركعتي الفجر علي قوله فالحق خلافه لنص محمد هنا علي ما يناقضه قوله ولا يحنث في يمينه لا يصلي الظهر بجماعة فلو كان صلي معه ثلاثا فعلي ظاهر الجواب لا يحنث ايضا لانه لم يصلها بل بعضها بجماعة وبعض الشء ليس بالشء واختار	553	-2008034956363109394	221	437.0	177	222	99.54955291748047	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0469	true	-4715501680405530360	0	216	0	1071	1505	300	شمس الاءمة انه يحنث لان للاكثر حكم الكل والظاهر الاول وعلم من السبك الذي سبكناه وقوع الاتفاق علي المسءلتين وسبب تخصيص قول محمد والله اعلم التنبيه علي بطلان ذلك الزعم قوله ومن اتي مسجدا قد صلي فيه يعني فاتته جماعته وصار بحيث يصلي الفرض منفردا فلا باس ان يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له سنة او نافلة ما دام في الوقت سعة فان كان فيه ضيق ولكن هو بحيث لا يخرج ترك التطوع قيل هذا اي ترك التطوع للضيق في غير سنة الفجر والظهر اما هما فلا يتركهما ما امكنه اداء الفرض في الوقت بعدهما لزيادة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وكادتهما وقيل بل هذا اي الترك عند ضيق الوقت في الجميع اي جميع السنن وغيرها كما هو العموم السابق لانه صلي الله عليه وسلم واظب علي السنن عند اداء المكتوبات بجماعة لا منفردا وهذا منفرد ولا سنة دون المواظبة فلا تكون سنة في حقه هذا السبك هو المراد لانه لو لم يرده تعين كون المراد هذا اي عدم الترك في الكل عند ضيق الوقت فلم يناسبه تعليله ولانه لم يبق بعد اخراج الاول الا التطوع قبل العصر والعشاء وقد كان له ان يتركهما وان لم يكن في الوقت ضيق وان صلاهما بجماعة اذ ليستا بسنة راتبة فلا تظهر فاءدة قوله قد صلي فيه ويفسد المعني ايضا اذ يفيد لا يترك سنة العصر والعشاء عند ضيق الوقت والحاصل ان المنفرد لا	469	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0553	false	-2614435313938184924	45	300	222	1526	1526	300	شمس الاءمة انه يحنث لان للاكثر حكم الكل والظاهر الاول وعلم من السبك الذي سبكناه وقوع الاتفاق علي المسالتين وسبب تخصيص قول محمد والله اعلم التنبيه علي بطلان ذلك الزعم قوله ومن اتي مسجدا قد صلي فيه يعني فاتته جماعته وصار بحيث يصلي الفرض منفردا فلا باس ان يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له سنة او نافلة ما دام في الوقت سعة فان كان فيه ضيق ولكن هو بحيث لا يخرج ترك التطوع قيل هذا اي ترك التطوع للضيق في غير سنة الفجر والظهر اما هما فلا يتركهما ما امكنه اداء الفرض في الوقت بعدهما لزيادة span classmatnوقيل هذا في الجميع لانه عليه الصلاة والسلام واظب عليها عند اداء المكتوبات بجماعة ولا سنة دون المواظبة والاولي ان لا يتركها في الاحوال كلها لكونها مكملات للفراءض الا اذا خاف فوت الوقت spanspan classmatnhr span فتح القدير وكادتهما وقيل بل هذا اي الترك عند ضيق الوقت في الجميع اي جميع السنن وغيرها كما هو العموم السابق لانه صلي الله عليه وسلم واظب علي السنن عند اداء المكتوبات بجماعة لا منفردا وهذا منفرد ولا سنة دون المواظبة فلا تكون سنة في حقه هذا السبك هو المراد لانه لو لم يرده تعين كون المراد هذا اي عدم الترك في الكل عند ضيق الوقت فلم يناسبه تعليله ولانه لم يبق بعد اخراج الاول الا التطوع قبل العصر والعشاء وقد كان له ان يتركهما وان لم يكن في الوقت ضيق وان صلاهما بجماعة اذ ليستا بسنة راتبة فلا تظهر فاءدة قوله قد صلي فيه ويفسد المعني ايضا اذ يفيد لا يترك سنة العصر والعشاء عند ضيق الوقت والحاصل ان المنفرد لا-	553	-2008034956363109394	1069	2120.0	854	1305	81.91571044921875	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0469	true	-4715501680405530360	216	300	1071	1505	1505	300	يترك السنن خلافا لمن قال لا سنة الا عند اداء الفرض بجماعة لانه صلي الله عليه وسلم انما واظب عليها كذلك بل الحق ان سنيتها مطلقة كما هو اختيار المصنف رحمه الله لاطلاق المعني المعقول من شرعيتها وهو تكميل الفراءض بجبر الخلل الذي عساه يقع فيها وقطع طمع الشيطان منه ان يوسوس له بترك الفرض ولتكون المتقدمة معينة علي حصول الجمعية في الفرض لقطع مواد الشواغل بها قبل الفرض فيدخل الفرض وقد توجهت النفس بخلاف ما لو ولي الفرض ما كان فيه من الشواغل-	469	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0554	false	-1525938920277446621	0	84	0	435	1542	300	يترك السنن خلافا لمن قال لا سنة الا عند اداء الفرض بجماعة لانه صلي الله عليه وسلم انما واظب عليها كذلك بل الحق ان سنيتها مطلقة كما هو اختيار المصنف رحمه الله لاطلاق المعني المعقول من شرعيتها وهو تكميل الفراءض بجبر الخلل الذي عساه يقع فيها وقطع طمع الشيطان منه ان يوسوس له بترك الفرض ولتكون المتقدمة معينة علي حصول الجمعية في الفرض لقطع مواد الشواغل بها قبل الفرض فيدخل الفرض وقد توجهت النفس بخلاف ما لو ولي الفرض ما كان فيه من الشواغل	554	-2008034956363109394	434	863.0	351	435	99.7701187133789	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0470	true	-5238657894241061841	0	215	0	1107	1529	300	بلا واسطة وعدم المواظبة الا كذلك وقع اتفاقا للاتفاق انه صلي الله عليه وسلم لم يكن يصلي الفرض الا كذلك هذا في حقنا اما في حقه صلي الله عليه وسلم فزيادة الدرجات اذ لا خلل في صلاته ولا طمع قوله والاولي ان لا يتركها في الاحوال كلها ظاهر في تصيير الاقوال ثلاثة يتركها المنفرد عند ضيق الوقت بحيث لا يخرج ولا يكره يتركها الا سنة الفجر والظهر لا يترك شيءا بعد كون الوقت باقيا ولا كراهة فيه والمراد بالاحوال كلها حال ضيق الوقت وسعته والانفراد والجماعة وقد يراد شموله للسفر والاقامة ايضا فيفيد اختيار احد القولين في السفر فان كثيرا من المشايخ علي نفي الاستنان في السفر فلا يصلي السنة فيه وقيل يصليها لان ما ذكرنا من المعقول من شرعيتها مشترك بين المسافر والمقيم ولا ضرر علي المسافر فيه اذ يمكنه اداءها راكبا علي ما-مر لكن ثبت عن ابن عمر انه سءل عن سنة الظهر في السفر فقال لو كنت مسبحا لاتممت ولانا لا نقول لا يتنقل علي الدابة في السفر بل الكلام في ثبوت سنية المعهودة حتي يلزمه اساءة بالترك فهذا هو المنفي فان الشارع لما اسقط شطر الفرض عنه تخفيفا عليه للسفر فمن المحال ان يطلب منه غيره بحيث يلزمه اساءة بتركه واما الحديثان اللذان ذكرهما المصنف فحديث سنة الفجر اخرجه ابو داود عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه	470	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0554	false	-1525938920277446621	84	300	435	1542	1542	300	بلا واسطة وعدم المواظبة الا كذلك وقع اتفاقا للاتفاق انه صلي الله عليه وسلم لم يكن يصلي الفرض الا كذلك هذا في حقنا اما في حقه صلي الله عليه وسلم فزيادة الدرجات اذ لا خلل في صلاته ولا طمع قوله والاولي ان لا يتركها في الاحوال كلها ظاهر في تصيير الاقوال ثلاثة يتركها المنفرد عند ضيق الوقت بحيث لا يخرج ولا يكره يتركها الا سنة الفجر والظهر لا يترك شيءا بعد كون الوقت باقيا ولا كراهة فيه والمراد بالاحوال كلها حال ضيق الوقت وسعته والانفراد والجماعة وقد يراد شموله للسفر والاقامة ايضا فيفيد اختيار احد القولين في السفر فان كثيرا من المشايخ علي نفي الاستنان في السفر فلا يصلي السنة فيه وقيل يصليها لان ما ذكرنا من المعقول من شرعيتها مشترك بين المسافر والمقيم ولا ضرر علي المسافر فيه اذ يمكنه اداءها راكبا علي ما مر لكن ثبت عن ابن عمر انه سال عن سنة الظهر في السفر فقال لو كنت مسبحا لاتممت ولانا لا نقول لا يتنقل علي الدابة في السفر بل الكلام في ثبوت سنية المعهودة حتي يلزمه اساءة بالترك فهذا هو المنفي فان الشارع لما اسقط شطر الفرض عنه تخفيفا عليه للسفر فمن المحال ان يطلب منه غيره بحيث يلزمه اساءة بتركه واما الحديثان اللذان ذكرهما المصنف فحديث سنة الفجر اخرجه ابو داود عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه-	554	-2008034956363109394	1105	2199.0	891	1108	99.72924041748047	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0470	true	-5238657894241061841	215	300	1107	1529	1529	300	وسلم لا تدعوهما وان طردتكم الخيل وفيه ابن سيلان بمهملة مكسورة وياء ساكنة ونون قال اب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن القطان لا ندري اهو عبد ربه بن سيلان او هو جابر بن سيلان وايهما كان فحاله مجهول لا يعرف لكن صرح المنذري في مختصره بما عينه عبد-الحق من انه عبد ربه وقال هكذا جاء مسمي في بعض طرقه وقد رواه ابن المنكدر عن ابي هريرة وفيه عبد-الرحمن بن اسحاق المدني ابو شيبة الواسطي اخرج له مسلم واستشهد به البخاري ووثقه ابن معين وقال ابو حاتم الرازي لا يحتج به-	470	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0555	false	7300289915136076869	0	132	0	672	1500	300	وسلم لا تدعوهما وان طردتكم الخيل وفيه ابن سيلان بمهملة مكسورة وياء ساكنة ونون قال span classmatnومن انتهي الي الامام في ركوعه فكبر ووقف حتي رفع الامام راسه لا يصير مدركا لتلك الركعة خلافا لزفر هو يقول ادرك الامام فيما له حكم القيام فصار كما لو ادركه في حقيقة القيام ولنا ان الشرط هو المشاركة spanspan classmatnhr span فتح القدير ابن القطان لا ندري اهو عبد ربه بن سيلان او هو جابر بن سيلان وايهما كان فحاله مجهول لا يعرف لكن صرح المنذري في مختصره بما عينه عبد الحق من انه عبد ربه وقال هكذا جاء مسمي في بعض طرقه وقد رواه ابن المنكدر عن ابي هريرة وفيه عبد الرحمن بن اسحاق المدني ابو شيبة الواسطي اخرج له مسلم واستشهد به البخاري ووثقه ابن معين وقال ابو حاتم الرازي لا يحتج به	555	-2008034956363109394	420	817.0	336	672	62.5	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0471	true	6404773149404113074	0	168	0	829	1479	300	وحديثه حسن وليس بقوي وقال يحيي القطان سالت عنه بالمدينة فلم يحمدوه قيل لانه كان قدريا فنفوه من المدينة فاما رواياته فلا باس بها وقال البخاري فيه مقارب الحديث واما ما ذكره من حديث سنة الظهر فالله اعلم به ومما ورد في ركعتي الفجر قوله صلي الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وفي الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلي الله عليه وسلم علي شء من النوافل اشد تعاهدا منه علي ركعتي الفجر واسلفنا عنها في البخاري كان صلي الله عليه وسلم لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر واخرج عنها في حديث ولم يكن يدعهما ابدا واخرج الطبراني في الاوسط عن قابوس بن ابي ظبيان عن ابيه انه ارسل الي عاءشة رضي الله عنها فسالها عن صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت كان يصلي ويدع ولكن لم اره ترك الركعتين قبل صلاة الفجر في سفر ولا حضر ولا صحة ولا سقم واسند ابو يعلي الي ابن عمر سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا تتركوا	471	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0555	false	7300289915136076869	132	300	672	1500	1500	300	وحديثه حسن وليس بقوي وقال يحيي القطان سالت عنه بالمدينة فلم يحمدوه قيل لانه كان قدريا فنفوه من المدينة فاما رواياته فلا باس بها وقال البخاري فيه مقارب الحديث واما ما ذكره من حديث سنة الظهر فالله اعلم به ومما ورد في ركعتي الفجر قوله صلي الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وفي الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلي الله عليه وسلم علي شء من النوافل اشد تعاهدا منه علي ركعتي الفجر واسلفنا عنها في البخاري كان صلي الله عليه وسلم لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر واخرج عنها في حديث ولم يكن يدعهما ابدا واخرج الطبراني في الاوسط عن قابوس بن ابي ظبيان عن ابيه انه ارسل الي عاءشة رضي الله عنها فسالها عن صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت كان يصلي ويدع ولكن لم اره ترك الركعتين قبل صلاة الفجر في سفر ولا حضر ولا صحة ولا سقم واسند ابو يعلي الي ابن عمر سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا تتركوا-	555	-2008034956363109394	828	1651.0	661	829	99.8793716430664	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0471	true	6404773149404113074	168	300	829	1479	1479	300	ركعتي الفجر فان فيها الرغاءب قوله فكبر ووقف حتي رفع الامام راسه وكان يمكنه الركوع او لم يقف بل انحط فرفع الامام قبل ركوعه لا يصير مدركا لهذه مع الامام وعند زفر يصير مدركا حتي كان لاحقا عنده في هذه الركعة فياتي بها قبل فراغ الامام اذ الواجب قضاء ما فاته قبله ولكنه لو صلاه بعد فراغه جاز وعندنا هو مسبوق بها فلا ياتي بها الا بعد فراغ الامام هو يقول ادرك فيما له حكم القيام وهو الركوع فان له حكمه حتي لو شاركه فيه صار مدركا الركعة وياتي بتكبيرات العيد فيه فصار كما لو ادركه في محض القيام ولم يركع مع الامام حتي رفع فانه يكون مدركا لها اتفاقا حتي كان له ان يركع بعد الامام ويلحقه ولنا ان الاقتداء متابعة وشركة قال صلي الله عليه وسلم انما جعل الامام ليءتم-	471	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0556	false	6748981848028114355	0	132	0	651	1520	300	ركعتي الفجر فان فيها الرغاءب قوله فكبر ووقف حتي رفع الامام راسه وكان يمكنه الركوع او لم يقف بل انحط فرفع الامام قبل ركوعه لا يصير مدركا لهذه مع الامام وعند زفر يصير مدركا حتي كان لاحقا عنده في هذه الركعة فياتي بها قبل فراغ الامام اذ الواجب قضاء ما فاته قبله ولكنه لو صلاه بعد فراغه جاز وعندنا هو مسبوق بها فلا ياتي بها الا بعد فراغ الامام هو يقول ادرك فيما له حكم القيام وهو الركوع فان له حكمه حتي لو شاركه فيه صار مدركا الركعة وياتي بتكبيرات العيد فيه فصار كما لو ادركه في محض القيام ولم يركع مع الامام حتي رفع فانه يكون مدركا لها اتفاقا حتي كان له ان يركع بعد الامام ويلحقه ولنا ان الاقتداء متابعة وشركة قال صلي الله عليه وسلم انما جعل الامام ليءتم	556	-2008034956363109394	650	1295.0	519	651	99.84638977050781	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0472	true	-1166169798730425262	0	125	0	645	1492	300	به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا وفيه واذا ركع فاركعوا الحديث وقال صلي الله عليه وسلم اما يخشي الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار الخ فعلم ان الاقتد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اء متابعة علي وجه المشاركة ولم يتحقق من هذه مشاركة لا في حقيقة القيام ولا في الركوع فلم يدرك معه الركعة اذ لم يتحقق منه مسمي الاقتداء بعد بخلاف من شارك في القيام ثم تخلف عن الركوع لتحقق مسمي الاقتداء منه بتحقق جزء مفهومه فلا ينتقض بعد ذلك بالتخلف لتحقق مسمي اللاحق في الشرع اتفاقا وهو بذلك والا انتفي هذا ومدرك الامام في الركوع لا يحتاج الي تكبيرتين خلافا لبعضهم ولو نوي بتلك التكبيرة الواحدة الركوع لا الافتتاح جاز ولغت نيته قوله وقال زفر لا يجوز فيجب ان يعيد هذا الركوع فان	472	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0556	false	6748981848028114355	132	300	651	1520	1520	300	به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا وفيه واذا ركع فاركعوا الحديث وقال صلي الله عليه وسلم اما يخشي الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار الخ فعلم ان span classmatnفي افعال الصلاة ولم يوجد لا في القيام ولا في الركوع ولو ركع المقتدي قبل امامه فادركه الامام فيه جاز وقال زفر لا يجزءه لان ما اتي به قبل الامام غير معتد به هكذا ما يبنيه عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير الاقتداء متابعة علي وجه المشاركة ولم يتحقق من هذه مشاركة لا في حقيقة القيام ولا في الركوع فلم يدرك معه الركعة اذ لم يتحقق منه مسمي الاقتداء بعد بخلاف من شارك في القيام ثم تخلف عن الركوع لتحقق مسمي الاقتداء منه بتحقق جزء مفهومه فلا ينتقض بعد ذلك بالتخلف لتحقق مسمي اللاحق في الشرع اتفاقا وهو بذلك والا انتفي هذا ومدرك الامام في الركوع لا يحتاج الي تكبيرتين خلافا لبعضهم ولو نوي بتلك التكبيرة الواحدة الركوع لا الافتتاح جاز ولغت نيته قوله وقال زفر لا يجوز فيجب ان يعيد هذا الركوع فان-	556	-2008034956363109394	638	1271.0	514	870	73.33333587646484	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0472	true	-1166169798730425262	125	300	645	1492	1492	300	لم يعده لم تجزه كما لو رفع راسه من هذا الركوع قبل ركوع الامام ولنا ان الشرط هو المشاركة في جزء من الركن لانه ينطلق عليه اسم الركوع وقد وجد فيقع موقعه ويعتبر من حين المشاركة الركوع المقتدي فيه كانه لم يوجد قبله شء وهذا م--نع لقوله انه بناء علي فاسد بل هو ابتداء وما قبله لغو كانه لم يوجد وقوله كما في الطرف الاول يعني ما لو ركع معه ورفع قبله حيث يجوز ويكره كذا هذا يجوز ويكره وهذا لان الركوع له طرفان طرف الابتداء وهو الاول وطرف الانتهاء فكما صحت مع مخالفته في الاول كذا الثاني ويكره فيهما للنص الذي سمعت ولو سجد قبل امامه وادركه فهو علي هذا الخلاف وعن ابي حنيفة انه لو سجد قبل رفع الامام من الركوع ثم ادركه الامام فيها لا يجزءه لانه قبل اوانه في حق الامام فكذا في حقه لانه تبع له ولو اطال الامام في السجود فرفع المقتدي فظن انه سجد ثانية فسجد معه ان نوي بها الاول- او لم تكن له نية تكون عن الاول- وكذا ان نوي الثانية والمتابعة ترجيحا للمتابعة وتلغو نية-	472	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0557	false	-5892318090344170470	0	175	0	851	1459	300	لم يعده لم تجزه كما لو رفع راسه من هذا لر-كوع قبل ركوع الامام ولنا ان الشرط هو المشاركة في جزء من الركن لانه ينطلق عليه اسم الركوع وقد وجد فيقع موقعه ويعتبر من حين المشاركة الركوع المقتدي فيه كانه لم يوجد قبله شء وهذا ممتنع لقوله انه بناء علي فاسد بل هو ابتداء وما قبله لغو كانه لم يوجد وقوله كما في الطرف الاول يعني ما لو ركع معه ورفع قبله حيث يجوز ويكره كذا هذا يجوز ويكره وهذا لان الركوع له طرفان طرف الابتداء وهو الاول وطرف الانتهاء فكما صحت مع مخالفته في الاول كذا الثاني ويكره فيهما للنص الذي سمعت ولو سجد قبل امامه وادركه فهو علي هذا الخلاف وعن ابي حنيفة انه لو سجد قبل رفع الامام من الركوع ثم ادركه الامام فيها لا يجزءه لانه قبل اوانه في حق الامام فكذا في حقه لانه تبع له ولو اطال الامام في السجود فرفع المقتدي فظن انه سجد ثانية فسجد معه ان نوي بها الاولي او لم تكن له نية تكون عن الاولي وكذا ان نوي الثانية والمتابعة ترجيحا للمتابعة وتلغو نية	557	-2008034956363109394	844	1666.5	670	852	99.06103515625	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0473	true	361618707896768774	0	125	0	609	1554	300	غيره للمخالفة وان نوي الثانية لا غير كانت عن الثانية فان ادركه الامام فيها فهو علي الخلاف مع زفر وعلي قياس ما روي عن ابي حنيفة فيمن سجد قبل رفع الامام من الركوع يجب ان لا يجوز لانه سجد قبل اوانه في حق الامام فكذا في حقه لانه تبع له وفي الخلاصة المقتدي اذا اتي بالركوع والسجود قبل الامام هذه علي خمسة اوجه اما اتي بهما قبله او بعده او بالركوع معه وسجد قبله او بالركوع قبله وسجد معه او اتي بهما قبله ويدرك الامام في اخر الركعات فان اتي بالركوع والسجود قبل الامام في كلها يجب عليه قضاء ركعة بلا قراءة ويتم صلاته واذا ركع معه وسجد قبله يجب عليه قضاء ركعتين واذا ركع قبله وسجد معه يقضي اربعا بلا قراءة وان ركع بعد	473	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0557	false	-5892318090344170470	175	300	851	1459	1459	300	غيره للمخالفة وان نوي الثانية لا غير كانت عن الثانية فان ادركه الامام فيها فهو علي الخلاف مع زفر وعلي قياس ما روي عن ابي حنيفة فيمن سجد قبل رفع الامام من الركوع يجب ان لا يجوز لانه سجد قبل اوانه في حق الامام فكذا في حقه لانه تبع له وفي الخلاصة المقتدي اذا اتي بالركوع والسجود قبل الامام هذه علي خمسة اوجه اما اتي بهما قبله او بعده او بالركوع معه وسجد قبله او بالركوع قبله وسجد معه او اتي بهما قبله ويدرك الامام في اخر الركعات فان اتي بالركوع والسجود قبل الامام في كلها يجب عليه قضاء ركعة بلا قراءة ويتم صلاته واذا ركع معه وسجد قبله يجب عليه قضاء ركعتين واذا ركع قبله وسجد معه يقضي اربعا بلا قراءة وان ركع بعد-	557	-2008034956363109394	608	1211.0	484	609	99.83580017089844	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0473	true	361618707896768774	125	300	609	1554	1554	300	الامام وسجد بعده جازت صلاته انتهي وانت اذا علمت ان مدرك اول صلاة الامام لاحق وهو يقضي قبل فراغ الامام ففي الصورة الاولي فاتته الركعة الاولي فركوعه وسجوده في الثانية قضاء عن الاولي وفي الثالثة عن الثانية وفي الرابعة عن الثالثة ويقضي بعد الامام ركعة بلا قراءة لانه لاحق وفي الثانية تلتحق سجدتاه في الثانية بركوعه في الاولي لانه كان معتبرا ويلغو ركوعه في الثا------------------------------------------------------------------------------------------------------------نية لوقوعه عقيب ركوعه الاول بلا سجود بقي عليه ركعة ثم ركوعه في الثالثة مع الامام معتبر ويلتحق به سجوده في رابعة الامام فيصير عليه الثانية والرابعة فيقضي ركعتين وقضاء الاربع في الثالثة ظاهر تتمة فيما يتابع الامام فيه وما-لا اذا رفع المقتدي راسه من الركوع قبل الامام ينبغي ان يعود ولا يصير ركوعين وكذا في السجود ولو رفع الامام من الركوع قبل ان يقول المقتدي سبحان ربي العظيم ثلاثا الصحيح ان ي-تابعه ولو ادركه في الركوع يسبح ويترك الثناء وفي صلاة العيد ياتي بالتكبيرات في الركوع ولو قام الي الثالثة قبل ان يتم الماموم التشهد يتمه وان لم يتم وقام جاز وفي القعدة الثانية اذا سلم او تكلم الامام وهو-	473	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0558	false	3022591685609627309	0	194	0	1056	1593	300	الامام وسجد بعده جازت صلاته انتهي وانت اذا علمت ان مدرك اول صلاة الامام لاحق وهو يقضي قبل فراغ الامام ففي الصورة الاولي فاتته الركعة الاولي فركوعه وسجوده في الثانية قضاء عن الاولي وفي الثالثة عن الثانية وفي الرابعة عن الثالثة ويقضي بعد الامام ركعة بلا قراءة لانه لاحق وفي الثانية تلتحق سجدتاه في الثانية بركوعه في الاولي لانه كان معتبرا ويلغو ركوعه span classmatnولنا ان الشرط هو المشاركة في جزء واحد كما في الطرف الاول spanspan classmatnhr span فتح القدير في الثانية لوقوعه عقيب ركوعه الاول بلا سجود بقي عليه ركعة ثم ركوعه في الثالثة مع الامام معتبر ويلتحق به سجوده في رابعة الامام فيصير عليه الثانية والرابعة فيقضي ركعتين وقضاء الاربع في الثالثة ظاهر تتمة فيما يتابع الامام فيه وما لا اذا رفع المقتدي راسه من الركوع قبل الامام ينبغي ان يعود ولا يصير ركوعين وكذا في السجود ولو رفع الامام من الركوع قبل ان يقول المقتدي سبحان ربي العظيم ثلاثا الصحيح انه يتابعه ولو ادركه في الركوع يسبح ويترك الثناء وفي صلاة العيد ياتي بالتكبيرات في الركوع ولو قام الي الثالثة قبل ان يتم الماموم التشهد يتمه وان لم يتم وقام جاز وفي القعدة الثانية اذا سلم او تكلم الامام وهو	558	-2008034956363109394	936	1854.5	764	1056	88.63636016845703	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0474	true	-1884560355659657148	0	106	0	538	1522	300	في التشهد يتمه ولو سلم قبل ان يفرغ من الصلاة او الدعاء يسلم معه ولو احدث قبل ان يفرغ من التشهد لا يتم لانه لا يبقي بعد حدث الامام عمدا في الصلاة بل يفسد ذلك الجزء ويبقي بعد سلامه وكلامه ولو سلم قبل الامام وتاخر الامام حتي طلعت الشمس فسدت صلاته وحده ويتابعه في القنوت وقدمنا ما لو ترك الامام القنوت في باب الوتر انه ان امكنه ان يقنت ويدرك الركوع قنت والا تابع وفي نظر الزندويستي خمسة اذا لم يفعلها الامام لا يفعلها القوم القنوت وتكبيرات العيد والقعدة الاولي وسجدة التلاوة اذا تلا في الصلاة ولم يسجد او سها ولم يسجد واربعة اذا فعلها الامام	474	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0558	false	3022591685609627309	194	300	1056	1593	1593	300	في التشهد يتمه ولو سلم قبل ان يفرغ من الصلاة او الدعاء يسلم معه ولو احدث قبل ان يفرغ من التشهد لا يتم لانه لا يبقي بعد حدث الامام عمدا في الصلاة بل يفسد ذلك الجزء ويبقي بعد سلامه وكلامه ولو سلم قبل الامام وتاخر الامام حتي طلعت الشمس فسدت صلاته وحده ويتابعه في القنوت وقدمنا ما لو ترك الامام القنوت في باب الوتر انه ان امكنه ان يقنت ويدرك الركوع قنت والا تابع وفي نظم الزندويستي خمسة اذا لم يفعلها الامام لا يفعلها القوم القنوت وتكبيرات العيد والقعدة الاولي وسجدة التلاوة اذا تلا في الصلاة ولم يسجد او سها ولم يسجد واربعة اذا فعلها الامام-	558	-2008034956363109394	536	1066.0	431	538	99.62825012207031	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0474	true	-1884560355659657148	106	300	538	1522	1522	300	لا يفعلها المقتدي اذا زاد سجدة مثلا او زاد في تكبيرات العيد ما يخرج به عن اقوال الصحابة وسمع التكبيرات من الامام لا المءذن علي ما نذكره في صلاة العيد وخامسة في تكبير الجنازة او قام الي الخامسة ساهيا وسنذكر ماذا يصنع المقتدي في هذه في باب السهو ان شاء الله تعالي وتسعة اذا لم يفعلها الامام يفعلها القوم اذا لم يرفع يديه في الافتتاح واذا لم يثن ما دام في الفاتحة وان كان في السورة فكذا عند ابي يوسف خلافا لمحمد وقد عرف انه اذا ادركه في جهر القراءة لا يثني واذا لم يكبر للانتقال او لم يسبح في الركوع والسجود واذا لم يسمع او لم يقرا التشهد واذا لم يسلم الامام يسلم القوم وتقدم انه اذا احدث لا يسلمون بخلاف ما اذا تكلم لما قدمنا من انه بالحديث تفسد من صلاتهم محله فينتفي محل السلام واذا نسي تكبير التشريق فرع صلي الكافر بجماعة حكم باسلامه ومنفردا لا لان الجماعة من خصوصيات صلاة ديننا ووجود اللازم المساوي يستلزم الملزوم المعين ولا يحكم باسلامه بحج ولا صوم رمضان وفي كون الصلاة بجماعة من الخصوصيات نظ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر باب قضاء الفواءت قوله لان كل فرض اصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره هذا هو الاصل الا ما اخرجه-	474	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0559	false	-7460069629782309464	0	240	0	1251	1551	300	لا يفعلها المقتدي اذا زاد سجدة مثلا او زاد في تكبيرات العيد ما يخرج به عن اقوال الصحابة وسمع التكبيرات من الامام لا المءذن علي ما نذكره في صلاة العيد وخامسة في تكبير الجنازة او قام الي الخامسة ساهيا وسنذكر ماذا يصنع المقتدي في هذه في باب السهو ان شاء الله تعالي وتسعة اذا لم يفعلها الامام يفعلها القوم اذا لم يرفع يديه في الافتتاح واذا لم يثن ما دام في الفاتحة وان كان في السورة فكذا عند ابي يوسف خلافا لمحمد وقد عرف انه اذا ادركه في جهر القراءة لا يثني واذا لم يكبر للانتقال او لم يسبح في الركوع والسجود واذا لم يسمع او لم يقرا التشهد واذا لم يسلم الامام يسلم القوم وتقدم انه اذا احدث لا يسلمون بخلاف ما اذا تكلم لما قدمنا من انه بالحد-ث تفسد من صلاتهم محله فينتفي محل السلام واذا نسي تكبير التشريق فرع صلي الكافر بجماعة حكم باسلامه ومنفردا لا لان الجماعة من خصوصيات صلاة ديننا ووجود اللازم المساوي يستلزم الملزوم المعين ولا يحكم باسلامه بحج ولا صوم رمضان وفي كون الصلاة بجماعة من الخصوصيات نظر span classmatnباب قضاء الفواءت ومن فاتته صلاة قضاها اذا ذكرها وقدمها علي فرض الوقت والاصل فيه ان الترتيب بين الفواءت وفرض الوقت عندنا مستحق وعند الشافعي مستحب لان كل فرض اصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره ولنا قوله عليه الصلاة والسلام spanspan classmatnhr span فتح القدير باب قضاء الفواءت قوله لان كل فرض اصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره هذا هو الاصل الا ما اخرجه	559	-2008034956363109394	983	1947.0	790	1252	78.51437377929688	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0475	true	-8659366657161424422	0	58	0	299	1552	300	عنه دليل كما في الايمان اعظم الاصول وهو شرط لكل العبادات وكذا الظهر بعرفة تقديمها شرط للعصر في وقت الظهر بها للدليل علي ثبوت ذلك ولنا ما اخرج الدارقطني ثم البيهقي عن اسماعيل بن ابراهيم الترجماني عن سعيد بن عبد-الرحمن الجمحي عن عبيد-الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلي الله عليه وسلم من نسي	475	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0559	false	-7460069629782309464	240	300	1251	1551	1551	300	عنه دليل كما في الايمان اعظم الاصول وهو شرط لكل العبادات وكذا الظهر بعرفة تقديمها شرط للعصر في وقت الظهر بها للدليل علي ثبوت ذلك ولنا ما اخرج الدارقطني ثم البيهقي عن اسماعيل بن ابراهيم الترجماني عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلي الله عليه وسلم من نسي-	559	-2008034956363109394	298	581.0	241	301	99.0033187866211	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0475	true	-8659366657161424422	58	300	299	1552	1552	300	صلاة--------- فلم يذكرها الا وهو مع الامام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فليتم صلاته فاذا فرغ من صلاته فليعد التي صلاها مع الامام ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا وصحح الدارقطني وابو زرعة وغيرهما وقفه واختلفوا في نسبة الخطا في رفعه فمنهم من نسبه الي سعيد بن عبد-الرحمن ومنهم من نسبه الي الترجماني ولا يخفي ان الرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة وهما ثقتان قال ابن معين في الترجماني لا باس به وكذا قال ابو داود واحمد ولذا وثق ابن معين سعيدا وذكر الذهبي في ميزانه توثيقه عن جماعة وان كان قد يهم فان قلت لا يقاوم مالكا فالجواب ان المختار في تعارض الوقف والرفع ليس كون الاعتبار للاكثر ولا للاحفظ وان كانت مذاهب بل للرافع بعد كونه ثقة وهذا لان الترجيح بذاك هو عند تعارض المرويين ولا تعارض في ذلك لظهور ان الراوي قد يقف الحديث وقد يرفعه وانما لم يتمسك بما في الصحيحين من قوله صلي الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك لان غاية ما يفيده وجوب الاداء وقت التذكر لا فساد الوقتية فيه بخلاف ما تمسك به لكن عليه ان يقال وجوب الاعادة المفاد فيه لا يستلزم كونه للفساد لما اسلفنا من وجوب اعادة المءاداة مع كراهة التحريم سلمناه لكن فساد الوقتية بهذا الخبر بعد تسليم حجيته معارض بصحتها بالقاطع الدال علي انه وقتها ولازمه الشرعي الصحة فيه ولازم القطعي قطعي والجواب انه متوقف علي قطعية اللزوم وقطعية لزوم الصحة فيه انما هو عند استيفاء شروطه الثابتة شرعا وثد ثبت اشتراط-	475	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0560	false	3991187339568574405	7	275	40	1423	1553	300	صلاة او نسيها فلم يذكرها الا وهو مع الامام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ثم ليعد التي صلي مع الامام spanspan classmatnhr span فتح القدير الا وهو مع الامام فليتم صلاته فاذا فرغ من صلاته فليعد التي صلاها مع الامام ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا وصحح الدارقطني وابو زرعة وغيرهما وقفه واختلفوا في نسبة الخطا في رفعه فمنهم من نسبه الي سعيد بن عبد الرحمن ومنهم من نسبه الي الترجماني ولا يخفي ان الرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة وهما ثقتان قال ابن معين في الترجماني لا باس به وكذا قال ابو داود واحمد ولذا وثق ابن معين سعيدا وذكر الذهبي في ميزانه توثيقه عن جماعة وان كان قد يهم فان قلت لا يقاوم مالكا فالجواب ان المختار في تعارض الوقف والرفع ليس كون الاعتبار للاكثر ولا للاحفظ وان كانت مذاهب بل للرافع بعد كونه ثقة وهذا لان الترجيح بذاك هو عند تعارض المرويين ولا تعارض في ذلك لظهور ان الراوي قد يقف الحديث وقد يرفعه وانما لم يتمسك بما في الصحيحين من قوله صلي الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك لان غاية ما يفيده وجوب الاداء وقت التذكر لا فساد الوقتية فيه بخلاف ما تمسك به لكن عليه ان يقال وجوب الاعادة المفاد فيه لا يستلزم كونه للفساد لما اسلفنا من وجوب اعادة المء-داة مع كراهة التحريم سلمناه لكن فساد الوقتية بهذا الخبر بعد تسليم حجيته معارض بصحتها بالقاطع الدال علي انه وقتها ولازمه الشرعي الصحة فيه ولازم القطعي قطعي والجواب انه متوقف علي قطعية اللزوم وقطعية لزوم الصحة فيه انما هو عند استيفاء شروطه الثابتة شرعا وقد ثبت اشتراط	560	-2008034956363109394	1251	2468.0	1010	1384	90.39017486572266	236	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0476	true	6787005030294772488	0	25	0	131	1517	300	تقديم الفاءتة بهذا النص فيتوقف قطعية لزوم الصحة فيه علي تقديمها لكن بقي شء وهو انه اثبات شرط للمقطوع به بظني وقد التزمه في النهاية	476	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0560	false	3991187339568574405	275	300	1423	1553	1553	300	تقديم الفاءتة بهذا النص فيتوقف قطعية لزوم الصحة فيه علي تقديمها لكن بقي شء وهو انه اثبات شرط للمقطوع به بظني وقد التزمه في النهاية-	560	-2008034956363109394	130	255.0	106	131	99.23664093017578	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0476	true	6787005030294772488	25	300	131	1517	1517	300	في جواب السءال القاءل ما عملتم بخبر الفاتحة مثل ما عملتم بخبر الترتيب حيث قلتم بفساد الصلاة عند ترك الترتيب لا عند ترك الفاتحة فاجاب بان وجوب الترتيب لزيادة شرط في جواز الصلاة وتعيين الفاتحة زيادة ركن فيها فجاز ان يثبت الشرط لانه احط بخبر الواحد ولا يثبت به الركن انتهي ولا يخفي ان اثبات شرط للمطلق في الصحة من عين الزيادة بخبر الواحد علي القاطع المطلق لانه تقييد للمطلق في الصحة به علي ما لا يخفي علي من له ادني تامل في الاصول فلا يجوز وعن هذا والله اعلم عدل عنه بعد ذكره في النهاية الي جواب اخر جعله الاصح فقال---------------------------------------------------- او نقول وهو الاصح من الجواب لو قلنا بتعيين الفاتحة علي وجه تفسد بتركها يلزم نسخ الكتاب الذي يقتضي الجواز بدونها وهو اطلاق قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران -------وهو لا يجوز كما قلنا بجواز الوقتية مع تذكر الفاءتة عند ضيق الوقت لءلا يلزم مثل هذا واما لو قلنا بوجوب الترتيب عند سعة الوقت علي وجه لا يلزم فساد الوقتية لا يلزم نسخ الكتاب بالخبر بل كان عملا بهما لان بذلك يتاخر حكم ما ثبت بالكتاب ولا يبطل وكان له ولاية التاخير بدون هذا وهذا عين نظير من صلي المغرب في طريق المزدلفة يءمر بالاعادة خلافا لابي يوسف فلو لم يعد حتي طلع الفجر لا يءمر بالاعادة كي لا يلزم نسخ الكتاب بخبر الواحد انتهي ولا يخفي علي متامل ان المانع هو تقديم الخبر علي القاطع كما هو قاءم عند ضيق الوقت كذلك هو عند سعته فان القاطع اقتضي الصحة مطلقا فاذا الزمت التاخير كذلك كان عين تقديم الظني عليه نعم يتحقق العمل بهما ممن قدم الفاءتة بنا ع-لي اختياره وليس الكلام في هذا بل ان تعيين تقديم الفاءتة عند سعة الوقت-	476	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0561	false	218744592132781070	0	283	0	1447	1528	300	في جواب السءال القاءل ما عملتم بخبر الفاتحة مثل ما عملتم بخبر الترتيب حيث قلتم بفساد الصلاة عند ترك الترتيب لا عند ترك الفاتحة فاجاب بان وجوب الترتيب لزيادة شرط في جواز الصلاة وتعيين الفاتحة زيادة ركن فيها فجاز ان يثبت الشرط لانه احط بخبر الواحد ولا يثبت به الركن انتهي ولا يخفي ان اثبات شرط للمطلق في الصحة من عين الزيادة بخبر الواحد علي القاطع المطلق لانه تقييد للمطلق في الصحة به علي ما لا يخفي علي من له ادني تامل في الاصول فلا يجوز وعن هذا والله اعلم عدل عنه بعد ذكره في النهاية الي جواب اخر جعله الاصح فقال span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير او نقول وهو الاصح من الجواب لو قلنا بتعيين الفاتحة علي وجه تفسد بتركها يلزم نسخ الكتاب الذي يقتضي الجواز بدونها وهو اطلاق قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران المزمل وهو لا يجوز كما قلنا بجواز الوقتية مع تذكر الفاءتة عند ضيق الوقت لءلا يلزم مثل هذا واما لو قلنا بوجوب الترتيب عند سعة الوقت علي وجه لا يلزم فساد الوقتية لا يلزم نسخ الكتاب بالخبر بل كان عملا بهما لان بذلك يتاخر حكم ما ثبت بالكتاب ولا يبطل وكان له ولاية التاخير بدون هذا وهذا عين نظير من صلي المغرب في طريق المزدلفة يءمر بالاعادة خلافا لابي يوسف فلو لم يعد حتي طلع الفجر لا يءمر بالاعادة كي لا يلزم نسخ الكتاب بخبر الواحد انتهي ولا يخفي علي متامل ان المانع هو تقديم الخبر علي القاطع كما هو قاءم عند ضيق الوقت كذلك هو عند سعته فان القاطع اقتضي الصحة مطلقا فاذا الزمت التاخير كذلك كان عين تقديم الظني عليه نعم يتحقق العمل بهما ممن قدم الفاءتة بناء علي اختياره وليس الكلام في هذا بل ان تعيين تقديم الفاءتة عند سعة الوقت	561	-2008034956363109394	1384	2742.0	1111	1447	95.64616394042969	271	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0477	true	3863335042930096029	17	259	82	1390	1618	300	معارضته القاطع في صحة الوقتية في ذلك الوقت وقوله انه عين نظير من صلي المغرب الخ قد ينظر فيه بان الحكم هناك وجوب الاعادة بمزدلفة الي الفجر فاذا لم يعد حتي طلع تقرر الماثم بترك مقتضي خبر الواحد من غير حكم بفساد المغرب ولزوم قضاءها والحكم هنا فساد الوقتية ولزوم قضاءها وبذلك يقع التقديم الممتنع هذا كله بعد ثبوت ذلك القاطع ومعرفة شخصه ولم يعينوه والاجماع منتف اذ مالك واصحابنا لم يقولوا بصحة الوقتية اذا قدمت مطلقا فلا اجماع ويمكن كونه حديثا امامة جبريل حيث قال الوقت ما بين هذين الوقتين بناء علي انه متواتر او مشهور وحكمه حكم المتواتر في تقييد مطلق الكتاب به وحينءذ فمتقضي الدليل وجوب تقديم الفاءتة دون فساد الوقتية لو لم تقدم فان لم يفعل اثم لترك مقتضي خبر الواحد كترك الفاتحة سواء ودعوي من ادعي ان خبر الترتيب مشهور مردود بان الخلاف في رفعه بين المحدثين ثابت فضلا عن شهرته الا تري ان المذهب تقديم الوقتية عند ضيق الوقت فلو كان مشهورا عندهم لقدموا الفاءتة مطلقا لجواز تقييد الكتاب فضلا عن غيره بالخبر المشهور فيكون اطلاق جواز الوقتية في كل الوقت مقيدا لعدم الفاءتة لكن هذا احداث قول ثالث لان الثابت قاءلان قاءل بالاستحباب وقاءل بالوجوب علي الوجه الذي تقدم فجعله للوجوب علي ما ذكرنا احداث قول ثالث وهو لا يجوز فاذا امتنع اعمال ظاهره من الوجوب لزم حمله علي الندب ونفس الامتناع للاحداث هو القرينة الصارفة الي الندب فظهر بهذا البحث------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اولوية قول الشافعي وغيره من القاءلين بالاستحباب وهو محمد فعله صلي الله عليه وسلم	477	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0562	false	6962041293452022023	0	300	0	1630	1630	300	معارضته القاطع في صحة الوقتية في ذلك الوقت وقوله انه عين نظير من صلي المغرب الخ قد ينظر فيه بان الحكم هناك وجوب الاعادة بمزدلفة الي الفجر فاذا لم يعد حتي طلع تقرر الماثم بترك مقتضي خبر الواحد من غير حكم بفساد المغرب ولزوم قضاءها والحكم هنا فساد الوقتية ولزوم قضاءها وبذلك يقع التقديم الممتنع هذا كله بعد ثبوت ذلك القاطع ومعرفة شخصه ولم يعينوه والاجماع منتف اذ مالك واصحابنا لم يقولوا بصحة الوقتية اذا قدمت مطلقا فلا اجماع ويمكن كونه حديث- امامة جبريل حيث قال الوقت ما بين هذين الوقتين بناء علي انه متواتر او مشهور وحكمه حكم المتواتر في تقييد مطلق الكتاب به وحينءذ فمقتضي الدليل وجوب تقديم الفاءتة دون فساد الوقتية لو لم تقدم فان لم يفعل اثم لترك مقتضي خبر الواحد كترك الفاتحة سواء ودعوي من ادعي ان خبر الترتيب مشهور مردود بان الخلاف في رفعه بين المحدثين ثابت فضلا عن شهرته الا تري ان المذهب تقديم الوقتية عند ضيق الوقت فلو كان مشهورا عندهم لقدموا الفاءتة مطلقا لجواز تقييد الكتاب فضلا عن غيره بالخبر المشهور فيكون اطلاق جواز الوقتية في كل الوقت مقيدا بعدم الفاءتة لكن هذا احداث قول ثالث لان الثابت قاءلان قاءل بالاستحباب وقاءل بالوجوب علي الوجه الذي تقدم فجعله للوجوب علي ما ذكرنا احداث قول ثالث وهو لا يجوز فاذا امتنع اعمال ظاهره من الوجوب لزم حمله علي الندب ونفس الامتناع للاحداث هو القرينة الصارفة الي الندب فظهر بهذا البحث span classmatnولو خاف فوت الوقت يقدم الوقتية ثم يقضيها لان الترتيب يسقط بضيق الوقت وكذا بالنسيان وكثرة الفواءت كي لا يءدي الي تفويت الوقتية ولو قدم الفاءتة جاز لان النهي عن تقديمها لمعني في غيرها بخلاف ما اذا كان في الوقت سعة وقدم الوقتية حيث لا يجوز لانه اداها قبل وقتها الثابت بالحديث spanspan classmatnhr span فتح القدير اولوية قول الشافعي وغيره من القاءلين بالاستحباب وهو محمل فعله صلي الله عليه وسلم-	562	-2008034956363109394	1302	2578.0	1061	1632	79.77941131591797	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0477	true	3863335042930096029	259	300	1390	1618	1618	300	الترتيب في القضاء يوم الخندق لان مجرد الفعل لا يستلزم كونه المتعين لجواز كونه الاولي قوله كي لا يءدي الي تفويت الوقتية تعليل للسقوط بضيق الوقت وكثرة الفواءت واما بالنسيان فظاهر لان الخبر انما اوجب الترتيب عند التذكر ثم تفسير ضيق-	477	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0563	false	1250651902625515435	0	41	0	229	1546	300	الترتيب في القضاء يوم الخندق لان مجرد الفعل لا يستلزم كونه المتعين لجواز كونه الاولي قوله كي لا يءدي الي تفويت الوقتية تعليل للسقوط بضيق الوقت وكثرة الفواءت واما بالنسيان فظاهر لان الخبر انما اوجب الترتيب عند التذكر ثم تفسير ضيق	563	-2008034956363109394	228	451.0	188	229	99.56331634521484	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0478	true	3702319671692683840	0	259	0	1318	1532	300	الوقت ان يكون الباقي لا يسع الوقتية والفاءتة ولا يناط بمجرد غلبة الظن بل بالواقع فلو ظن ضيقه فصلي الوقتية ثم ظهر انه كان فيه سعة بطلت ثم ينظر ان ظن ان الباقي صار لا يسعهما فاعاد الوقتية ثم ظهر ايضا خلافه بطلت ايضا ثم ينظر ايضا كذلك وكذلك الي ان يظهر بعد اعادة من الاعادات ضيقه صادقا فيعيد الوقتية ثم يصلي الفاءتة وان ظهر بعد اعادته انه يسعهما صلي الفاءتة ثم الوقتية ولو صلي الوقتية ثم بقي من الوقت فصل فصلي الفاءتة فخرج الوقت قبل ان يقعد قدر التشهد حكم بجواز الوقتية لتبين ضيق الوقت ويعتبر ضيق الوقت عند الشروع حتي لو شرع في الوقتية مع تذكر الفاءتة واطال حتي ضاق لا يجوز الا ان يقطعها ثم يشرع فيها ولو شرع ناسيا والمسءلة بحالها فتذكر عند ضيقه جازت ولو تعددت الفواءت لا بحيث يسقط الترتيب والوقت يسع بعضها لا الكل لا تجوز الوقتية حتي يصلي ذلك وقيل عند ابي حنيفة يجوز لانه ليس الصرف الي هذا البعض اولي منه للاخر قوله ولو قدم الفاءتة جاز يعني يصح لا انه يحل له ذلك كما لو اشتغل بالنافلة عند ضيق الوقت يكون اثما بتفويت الفرض بها ويحكم بصحتها قوله لمعني في غيرها اي غير الفاءتة وهو كون الاشتغال بها يفوت الوقتية وهذا يوجب كونه عاصيا في ذلك اما هي في نفسها فلا معصية في ذاتها هذا وما امكن مراعاة حال الاداء في القضاء يراعي فمن ذلك الجهر والاخفاء فان ام في الجهرية وجب الجهر اتفاقا وان انفرد في قضاءها ففيه خلاف المشايخ وقدمها المصنف واختار وجوب الاخفاء وقدمنا ان الاولي خلافة وتقدم الوجه من الجانبين وفي النهاية في باب كفارة	478	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0563	false	1250651902625515435	41	300	229	1546	1546	300	الوقت ان يكون الباقي لا يسع الوقتية والفاءتة ولا يناط بمجرد غلبة الظن بل بالواقع فلو ظن ضيقه فصلي الوقتية ثم ظهر انه كان فيه سعة بطلت ثم ينظر ان ظن ان الباقي صار لا يسعهما فاعاد الوقتية ثم ظهر ايضا خلافه بطلت ايضا ثم ينظر ايضا كذلك وكذلك الي ان يظهر بعد اعادة من الاعادات ضيقه صادقا فيعيد الوقتية ثم يصلي الفاءتة وان ظهر بعد اعادته انه يسعهما صلي الفاءتة ثم الوقتية ولو صلي الوقتية ثم بقي من الوقت فصل فصلي الفاءتة فخرج الوقت قبل ان يقعد قدر التشهد حكم بجواز الوقتية لتبين ضيق الوقت ويعتبر ضيق الوقت عند الشروع حتي لو شرع في الوقتية مع تذكر الفاءتة واطال حتي ضاق لا يجوز الا ان يقطعها ثم يشرع فيها ولو شرع ناسيا والمسالة بحالها فتذكر عند ضيقه جازت ولو تعددت الفواءت لا بحيث يسقط الترتيب والوقت يسع بعضها لا الكل لا تجوز الوقتية حتي يصلي ذلك وقيل عند ابي حنيفة يجوز لانه ليس الصرف الي هذا البعض اولي منه للاخر قوله ولو قدم الفاءتة جاز يعني يصح لا انه يحل له ذلك كما لو اشتغل بالنافلة عند ضيق الوقت يكون اثما بتفويت الفرض بها ويحكم بصحتها قوله لمعني في غيرها اي غير الفاءتة وهو كون الاشتغال بها يفوت الوقتية وهذا يوجب كونه عاصيا في ذلك اما هي في نفسها فلا معصية في ذاتها هذا وما امكن مراعاة حال الاداء في القضاء يراعي فمن ذلك الجهر والاخفاء فان ام في الجهرية وجب الجهر اتفاقا وان انفرد في قضاءها ففيه خلاف المشايخ وقدمها المصنف واختار وجوب الاخفاء وقدمنا ان الاولي خلافه وتقدم الوجه من الجانبين وفي النهاية في باب كفارة-	563	-2008034956363109394	1315	2623.0	1057	1318	99.77238464355469	257	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0478	true	3702319671692683840	259	300	1318	1532	1532	300	الاحرام من كتاب الحج من ترك شيءا من الصلوات في ايام التشريق يقضيها بالتكبيرات الي اخر ايام التشريق قوله قبل وقتها الثابت بالحديث يعني قوله صلي الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها وتقدم افاد ان وقت التذكر-	478	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0564	false	-8233994981323014678	0	41	0	215	1573	300	الاحرام من كتاب الحج من ترك شيءا من الصلوات في ايام التشريق يقضيها بالتكبيرات الي اخر ايام التشريق قوله قبل وقتها الثابت بالحديث يعني قوله صلي الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها وتقدم افاد ان وقت التذكر	564	-2008034956363109394	214	423.0	174	215	99.53488159179688	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0479	true	1371083214535965228	0	225	0	1161	1542	300	وقت الفاءتة ومن ضرورته ان لا يكون وقتا للوقتية فيكون اداء الوقتية فيه قبل وقتها الثابت بالحديث وان كان وقتها بالقاطع فيكون اهدار- لاحد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الدليلين من غير ملجء وهذا مبني علي امتناع كونه وقتا للوقتية اذ جعل وقتا للفاءتة وهو غير لازم اذ لا مانع من اعتباره شرعا وقتا لهما بحيث يصح كل منهما فيه كالصلوات من الفريضة والمنذورة والنافلة غير انه نص علي غير المعلوم من كون وقت التذكر بعد انقضاء وقتها وقتها حتي يكون الاداء فيه خاليا عن الاثم لغرض كون التاخير للنوم والنسيان ولا حاجة الي ذكر ما هو معلوم من ان الوقت للوقتية ايضا نعم لو عللوا انفراد الفاءتة بالوقت بقوله في الحديث لا كفارة لها الا ذلك لامكن وحينءذ يبقي فيه ما قلناه في قولهم ان في تقديم الفاءتة عملا بالدليلين قوله ثم قال صلوا كما رايتموني اصلي ليس من تمام ما اتصل به بل هو حديث اخر فهو استدلال بمجموع فعله الترتيب بين الاربع وامره بالصلاة علي الوجه الذي فعل فلزم الترتيب ولو قاله بالواو لكان اقل ايهاما ولا يخفي ان الحديث الثاني ليس علي صرافة ظاهره من ايجاب كل ما وقع عليه رءيتهم من صلاته فانها وقعت علي ما هو من السنن والاداب وليست واجبة فهو علي الندب ان اعتبرت هذه المرادة او علي الايجاب ان اعتبرت غيرها وعلي كل حال لا يفيد المطلوب اما علي التقدير الاول فظاهر وكذا علي الثاني لانه فرع ثبوت الوجوب بغيره لان	479	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0564	false	-8233994981323014678	41	300	215	1573	1573	300	وقت الفاءتة ومن ضرورته ان لا يكون وقتا للوقتية فيكون اداء الوقتية فيه قبل وقتها الثابت بالحديث وان كان وقتها بالقاطع فيكون اهدارا لاحد span classmatnولو فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الاصل لان النبي عليه الصلاة والسلام شغل عن اربع صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا ثم قال صلوا كما رايتموني اصلي spanspan classmatnhr span فتح القدير الدليلين في غير ملجء وهذا مبني علي امتناع كونه وقتا للوقتية اذ جعل وقتا للفاءتة وهو غير لازم اذ لا مانع من اعتباره شرعا وقتا لهما بحيث يصح كل منهما فيه كالصلوات من الفريضة والمنذورة والنافلة غير انه نص علي غير المعلوم من كون وقت التذكر بعد انقضاء وق------تها حتي يكون الاداء فيه خاليا عن الاثم لغرض كون التاخير للنوم والنسيان ولا حاجة الي ذكر ما هو معلوم من ان الوقت للوقتية ايضا نعم لو عللوا انفراد الفاءتة بالوقت بقوله في الحديث لا كفارة لها الا ذلك لامكن وحينءذ يبقي فيه ما قلناه في قولهم ان في تقديم الفاءتة عملا بالدليلين قوله ثم قال صلوا كما رايتموني اصلي ليس من تمام ما اتصل به بل هو حديث اخر فهو استدلال بمجموع فعله الترتيب بين الاربع وامره بالصلاة علي الوجه الذي فعل فلزم الترتيب ولو قاله بالواو لكان اقل ايهاما ولا يخفي ان الحديث الثاني ليس علي صرافة ظاهره من ايجاب كل ما وقع عليه رءيتهم من صلاته فانها وقعت علي ما هو من السنن والاداب وليست واجبة فهو علي الندب ان اعتبرت هذه المرادة او علي الايجاب ان اعتبرت غيرها وعلي كل حال لا يفيد المطلوب اما علي التقدير الاول فظاهر وكذا علي الثاني لانه فرع ثبوت الوجوب بغيره لان-	564	-2008034956363109394	1152	2277.0	929	1365	84.3956069946289	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0479	true	1371083214535965228	225	300	1161	1542	1542	300	كونه هذا الترتيب واجبا عين النزاع وصلوا الي اخره ايجاب فعل الواجبات علي الوجه الذي راوه فعلها فلا يقدم السجود علي الركوع ولا يقرا في غير القيام وحاصله علي هذا التقدير تعيين الكيفيات الواجبة ان تغير وذلك فرع ثبوت الوجوب اولا وغاية ما يدفع به هذا ان يقال هو مفيد وجوب كل ما وقع عليه الرءية الا ما قام الدليل فيه علي خلافه من كونه سنة او ادبا وحينءذ يقال الترتيب من المستثني لما قدمنا-	479	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0565	false	-3318098075993273234	0	75	0	381	1546	300	كون- هذا الترتيب واجبا عين النزاع وصلوا الي اخره ايجاب فعل الواجبات علي الوجه الذي راوه فعلها فلا يقدم السجود علي الركوع ولا يقرا في غير القيام وحاصله علي هذا التقدير تعيين الكيفيات الواجبة ان تغير وذلك فرع ثبوت الوجوب اولا وغاية ما يدفع به هذا ان يقال هو مفيد وجوب كل ما وقع عليه الرءية الا ما قام الدليل فيه علي خلافه من كونه سنة او ادبا وحينءذ يقال الترتيب من المستثني لما قدمنا	565	-2008034956363109394	380	750.0	306	382	99.4764404296875	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0480	true	-4807333744924627645	0	209	0	1077	1543	300	من استلزام تقديم الظني علي القاطع بتقدير ما ذهبوا اليه ثم الحديث الثاني هو ذيل حديث مالك بن الحويرث في البخاري وتقدم واما الاول فاخرجه الترمذي والنساءي عن ابي عبيدة عن ابيه عبدا-لله بن مسعود قال ان المشركين شغلوا رسول الله صلي الله عليه وسلم عن اربع صلوات يوم الخندق حتي ذهب من الليل ما شاء الله فامر بلالا فاذن ثم اقام فصلي الظهر ثم اقام فصلي العصر ثم اقام فصلي المغرب ثم اقام فصلي العشاء قال الترمذي ليس باسناده باس الا ان ابا عبيدة لم يسمع من ابيه يعني فهو منقطع وقول الشيخ محيي الدين النووي في الخلاصة لم يدرك اباه مخالف لقول ابي داود توفي ولولده ابي عبيدة سبع سنين ورواه النساءي في سننه عن الخدري حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتي كفينا ذلك فانزل الله تعالي وكفي الله المءمنين القتال-------- فقام رسول الله صلي الله عليه وسلم فامر بلالا فاقام فصلي الظهر كما كان يصليها قبل ذلك ثم اقام فصلي العصر كما كان يصليها قبل ذلك ثم اقام فصلي المغرب كما كان يصليها قبل ذلك ثم اقام فصلي العشاء كما كان يصليها قبل ذلك وذلك قبل ان ينزل فرجالا او ركبانا ورو-------اه ابن حبان في صحيحه في النوع الرابع والثلاثين ولم يذكر فيه العشاء لانها كانت في وقتها وذكرها في الرواية الاخري باعتبار	480	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0565	false	-3318098075993273234	75	287	381	1474	1546	300	من استلزام تقديم الظني علي القاطع بتقدير ما ذهبوا اليه ثم الحديث الثاني هو ذيل حديث مالك بن الحويرث في البخاري وتقدم واما الاول فاخرجه الترمذي والنساءي عن ابي عبيدة عن ابيه عبد الله بن مسعود قال ان المشركين شغلوا رسول الله صلي الله عليه وسلم عن اربع صلوات يوم الخندق حتي ذهب من الليل ما شاء الله فامر بلالا فاذن ثم اقام فصلي الظهر ثم اقام فصلي العصر ثم اقام فصلي المغرب ثم اقام فصلي العشاء قال الترمذي ليس باسناده باس الا ان ابا عبيدة لم يسمع من ابيه يعني فهو منقطع وقول الشيخ محيي الدين النووي في الخلاصة لم يدرك اباه مخالف لقول ابي داود توفي ولولده ابي عبيدة سبع سنين ورواه النساءي في سننه عن الخدري حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتي كفينا ذلك فانزل الله تعالي وكفي الله المءمنين القتال الاحزاب فقام رسول الله صلي الله عليه وسلم فامر بلالا فاقام فصلي الظهر كما كان يصليها قبل ذلك ثم اقام فصلي العصر كما كان يصليها قبل ذلك ثم اقام فصلي المغرب كما كان يصليها قبل ذلك ثم اقام فصلي العشاء كما كان يصليها قبل ذلك وذلك قبل ان ينزل فرجالا او ركبانا البقرة ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الرابع والثلاثين ولم يذكر فيه العشاء لانها كانت في وقتها وذكرها في الرواية الاخري باعتبار	565	-2008034956363109394	1073	2132.5	864	1093	98.17017364501953	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0480	true	-4807333744924627645	209	300	1077	1543	1543	300	انها تاخرت عن وقتها المعتاد واخرجه البزار عن جابر بن عبدا-لله انه صلي الله عليه وسلم شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتي ذهبت ساعة من الليل فامر بلالا فاذن واقام فصلي الظهر ثم امره فاذن واقام فصلي العصر ثم امره فاذن واقام فصلي المغرب ثم امره فاذن واقام فصلي العشاء ثم قال ما علي ظهر الارض قوم يذكرون الله في هذه الساعة غيركم وفيه عبد-الكريم بن ابي المخارق مضعف وفي الباب حديث الصحيحين ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول-	480	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0566	false	-5713356343389593797	28	121	171	640	1554	300	انها تاخرت عن وقتها المعتاد واخرجه البزار عن جابر بن عبد الله انه صلي الله عليه وسلم شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتي ذهبت ساعة من الليل فامر بلالا فاذن واقام فصلي الظهر ثم امره فاذن واقام فصلي العصر ثم امره فاذن واقام فصلي المغرب ثم امره فاذن واقام فصلي العشاء ثم قال ما علي ظهر الارض قوم يذكرون الله في هذه الساعة غيركم وفيه عبد الكريم بن ابي المخارق مضعف وفي الباب حديث الصحيحين ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول	566	-2008034956363109394	465	917.0	375	469	99.14712524414062	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0481	true	-3116588815315134528	0	180	0	916	1520	300	الله ما كدت اصلي العصر حتي كادت الشمس ان تغيب فقال صلي الله عليه وسلم فوالله ما صليتها فنزلنا الي بطحان فتوضا صلي الله عليه وسلم وتوضانا فصلي صلي الله عليه وسلم العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلي بعدها المغرب ولا يعارضه ما انفرد به مسلم من قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء ولا ما انفرد به عن ابن مسعود حبس المشركون رسول الله صلي الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتي احمرت الشمس او اصفرت فقال صلي الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطي صلاة العصر ملا الله اجوافهم وقبورهم نارا او حشا الله اجوافهم وقبورهم نارا اه لوجوب حمل الاول علي ارادة بين وقت المغرب والعشاء وهو احد محتمليه لصحة انه صلي العصر قبل المغرب والمفاد بالثاني ان الحبس تحقق الي وقت الاحمرار فوقع الدعاء عليهم اذ ذاك وليس فيه انه صلاها اذ ذاك وقد تظافرت رواية الصحيحين مع ما قبلها ان صلاته صلي الله عليه وسلم كانت بعد الغروب وكذا لا يعارض ما في الصحيحين من انه صلاها بعد الغروب الاحاديث السابقة من انه صلاها بعد دخول وقت العشاء وذهاب ما شاء الله منه للتصادق غير	481	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0566	false	-5713356343389593797	121	300	640	1554	1554	300	الله ما كدت اصلي العصر حتي كادت الشمس ان تغيب فقال صلي الله عليه وسلم فوالله ما صليتها فنزلنا الي بطحان فتوضا صلي الله عليه وسلم وتوضانا فصلي صلي الله عليه وسلم العصر بعد-ما غربت الشمس ثم صلي بعدها المغرب ولا يعارضه ما انفرد به مسلم من قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء ولا ما انفرد به عن ابن مسعود حبس المشركون رسول الله صلي الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتي احمرت الشمس او اصفرت فقال صلي الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطي صلاة العصر ملا الله اجوافهم وقبورهم نارا او حشا الله اجوافهم وقبورهم نارا اه لوجوب حمل الاول علي ارادة بين وقت المغرب والعشاء وهو احد محتمليه لصحة انه صلي العصر قبل المغرب والمفاد بالثاني ان الحبس تحقق الي وقت الاحمرار فوقع الدعاء عليهم اذ ذاك وليس فيه انه صلاها اذ ذاك وقد تظافرت رواية الصحيحين مع ما قبلها ان صلاته صلي الله عليه وسلم كانت بعد الغروب وكذا لا يعارض ما في الصحيحين من انه صلاها بعد الغروب الاحاديث السابقة من انه صلاها بعد دخول وقت العشاء وذهاب ما شاء الله منه للتصادق غير-	566	-2008034956363109394	914	1818.0	736	916	99.78166198730469	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0481	true	-3116588815315134528	180	300	916	1520	1520	300	ان المتبادر من تخصيص قوله فصلي العصر بعد ما غربت انه قبل وقت العشاء والا لقال بعد ما دخل وقت العشاء لكن يجب الحمل علي مجرد ما يصدق به لان تلك الاحاديث ايضا صحت بكثرة الطرق وبعضها في صحيح ابن حبان قوله الا ان تزيد الفواءت استثناء من قوله رتبها في القضاء ولا يلزم كون الفواءت سبعا لان ما به الزيادة لا يوجب اللفظ كونه فاءتا بل اذا انضم الي الفواءت المعينة صلاة صدق ان المسمي بالفواءت زادت وان لم تكن فاءتة هذا غاية ما يءديه اللفظ والا استلزم كون الفواءت سبعا قوله وحد الكثرة قال في شرح الكنز وغيره المعتبر ان تبلغ الاوقات المتخللة ستا مذ فاتته الفاءتة وان ادي ما بعدها ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في اوقاتها وقيل يعتبر ان تبلغ الفواءت-	481	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0567	false	-2686076127275186121	0	182	0	955	1565	300	ان المتبادر من تخصيص قوله فصلي العصر بعد ما غربت انه قبل وقت العشاء والا لقال بعد-ما دخل وقت العشاء لكن يجب الحمل علي مجرد ما يصدق به لان تلك الاحاديث ايضا صحت بكثرة الطرق وبعضها في حديث ابن حبان قوله الا ان تزيد الفواءت استثناء من قوله رتبها في القضاء ولا يلزم كون الفواءت سبعا لان ما به الزيادة لا يوجب اللفظ كونه فاءتا بل اذا انضم الي الفواءت المعينة صلاة صدق ان المسمي بالفواءت زادت وان لم تكن فاءتة هذا غاية ما يءديه اللفظ والا استلزم كون الفواءت سبعا قوله وحد الكثرة قال في شرح الكنز وغيره المعتبر ان تبلغ الاوقات المتخللة ستا مذ فاتته الفاءتة وان ادي ما بعدها span classmatnفي الجامع الصغير وهو قوله وان فاتته اكثر من صلاة يوم وليلة اجزاته التي بدا بها لانه اذا زاد علي يوم وليلة تصير ستا وعن محمد رحمه الله انه اعتبر دخول وقت السادسة والاول هو الصحيح لان الكثرة بالدخول في حد التكرار وذلك في الاول ولو اجتمعت الفواءت القديمة والحديثة قيل تجوز الوقتية مع تذكر الحديثة لكثرة spanspan classmatnhr span فتح القدير في اوقاتها وقيل يعتبر ان تبلغ الفواءت	567	-2008034956363109394	600	1178.0	482	956	62.761505126953125	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0482	true	5814636718959395116	0	118	0	611	1545	300	ستا ولو كانت متفرقة وثمرة الخلاف تظهر فيمن ترك ثلاث صلوات مثلا الظهر من يوم والعصر من يوم والمغرب من يوم فعلي الاول يسقط الترتيب يعني بين المتروكات وعلي الثاني لا لان الفواءت بنفسها يعتبر ان تبلغ ستا ومثل هذا ما ذكره في المصفي في وجه اقتصار صاحب المنظومة علي نقل الخلاف بين ابي حنيفة وصاحبيه فيما اذا ترك ظهرا وعصرا من يومين دون ان يذكره في ثلاثة فصاعدا قال للخلاف فيما اذا كانت ثلاثة فعند بعضهم يسقط الترتيب لان ما بين الفواءت يزيد علي ست ومنهم من اوجبه لان المعتبر كون الفواءت بنفسها ستا يعني فلما اختلفوا في ثبوت الخلاف بينهم في الزاءد علي الصلاتين اقتصر في المنظومة علي نقل الخلاف فيهما ولا يخفي علي من علم	482	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0567	false	-2686076127275186121	182	300	955	1565	1565	300	ستا ولو كانت متفرقة وثمرة الخلاف تظهر فيمن ترك ثلاث صلوات مثلا الظهر من يوم والعصر من يوم والمغرب من يوم فعلي الاول يسقط الترتيب يعني بين المتروكات وعلي الثاني لا لان الفواءت بنفسها يعتبر ان تبلغ ستا ومثل هذا ما ذكره في المصفي في وجه اقتصار صاحب المنظومة علي نقل الخلاف بين ابي حنيفة وصاحبيه فيما اذا ترك ظهرا وعصرا من يومين دون ان يذكره في ثلاثة فصاعدا قال للخلاف فيما اذا كانت ثلاثة فعند بعضهم يسقط الترتيب لان ما بين الفواءت يزيد علي ست ومنهم من اوجبه لان المعتبر كون الفواءت بنفسها ستا يعني فلما اختلفوا في ثبوت الخلاف بينهم في الزاءد علي الصلاتين اقتصر في المنظومة علي نقل الخلاف فيهما ولا يخفي علي من علم-	567	-2008034956363109394	610	1215.0	493	611	99.83633422851562	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0482	true	5814636718959395116	118	300	611	1545	1545	300	مذهب ابي حنيفة من ان الوقتية المءداة مع تذكر الفاءتة تفسد فسادا موقوفا الي ان يصلي كمال خمس وقتيات فان لم يعد شيءا منها حتي دخل وقت السادس ص-ارت كلها صحيحة ولا يخفي انه لا يتصور علي قوله كون المتخللات ست فواءت لانه مع دخول وقتها ثبتت الصحة فلا يتحقق فاءتا سوي المتروكة اذ ذاك والمسقط هو ست فواءت لا مجرد اوقات لا فواءت فيها فانه لا معني له اذ السقوط بكثرة الفواءت كي لا يءدي التزام الاشتغال باداءها الي تفويت الوقتية فمجرد الاوقات بلا فواءت لا اثر له فلا وجه لاعتباره فان قلت انما ذكر من رايت في تصويره هذه انه اذا صلي السادسة من المءديات وهي سابعة المتروكة صارت الخمس صحيحة ولم يحكموا بالصحة علي قوله بمجرد دخول وقتها فالجواب انه يجب كون ------------------------------------------------------------------------------------------------هذا منهم اتفاقيا لان الظاهر انه يءدي السادسة في وقتها لا بعد خروجه فاقيم اداءها مقام دخول وقتها لما سنذكر من ان تعليله لصحة الخمس يقطع ثبوت الصحة بمجرد دخول الوقت اداها او-لا وعلي هذا يجب ان يحكم علي الخلاف المذكور بالخطا والتحقيق ان خلاف المشايخ في الثلاث انما هو في الحكم بان عدم وجوب الترتيب هو-	482	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0568	false	-700969366065253486	0	198	0	1032	1577	300	مذهب ابي حنيفة من ان الوقتية المءداة مع تذكر الفاءتة تفسد فسادا موقوفا الي ان يصلي كمال خمس وقتيات فان لم يعد شيءا منها حتي دخل وقت السادسة صارت كلها صحيحة ولا يخفي انه لا يتصور علي قوله كون المتخللات ست فواءت لانه مع دخول وقتها ثبتت الصحة فلا يتحقق فاءتا سوي المتروكة اذ ذاك والمسقط هو ست فواءت لا مجرد اوقات لا فواءت فيها فانه لا معني له اذ السقوط بكثرة الفواءت كي لا يءدي التزام الاشتغال باداءها الي تفويت الوقتية فمجرد الاوقات بلا فواءت لا اثر له فلا وجه لاعتباره فان قلت انما ذكر من رايت في تصوير- هذه انه اذا صلي السادسة من المءديات وهي سابعة المتروكة صارت الخمس صحيحة ولم يحكموا بالصحة علي قوله بمجرد دخول وقتها فالجواب انه يجب كون span classmatnالفواءت وقيل لا تجوز ويجعل الماضي كان لم يكن spanspan classmatnhr span فتح القدير هذا منهم اتفاقيا لان الظاهر انه يءدي السادسة في وقتها لا بعد خروجه فاقيم اداءها مقام دخول وقتها لما سنذكر من ان تعليله لصحة الخمس يقطع ثبوت الصحة بمجرد دخول الوقت اداها او لا وعلي هذا يجب ان يحكم علي الخلاف المذكور بالخطا والتحقيق ان خلاف المشايخ في الثلاث انما هو في الحكم بان عدم وجوب الترتيب هو	568	-2008034956363109394	931	1831.0	751	1033	90.12584686279297	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0483	true	6963568088984029136	0	102	0	546	1534	300	بالاتفاق بين الثلاثة او علي الخلاف كما في الثنتين ابتداء كما نحققه بذكر المسءلة بشعبها وبه يتبين مبني الخلاف علي وجه الصحة اذ قد صرنا اليها احرازا لفاءدتها فانها مهمة ولم يذكرها في الهداية وجه قولهما فيها الحاق ناسي الترتيب بين الصلاتين الفاءتتين بناسي الفاءتة فيسقط الترتيب به وهو الحقه بناسي التعيين وهو من فاتته صلاة لم يدر ما هي ولم يقع تحريه علي شء يعيد صلاة يوم وليلة بجامع تحقق طريق يخرج بها عن العهدة بيقين فيجب سلوكها وهذا الوجه يصرح بايجاب الترتيب في القضاء عنده فيجب الطريق التي بعينها لا كما قيل انه مستحب عنده فلا خلاف بينهم ثم صورة	483	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0568	false	-700969366065253486	198	300	1032	1577	1577	300	بالاتفاق بين الثلاثة او علي الخلاف كما في الثنتين ابتداء كما نحققه بذكر المسالة بشعبها وبه يتبين مبني الخلاف علي وجه الصحة اذ قد صرنا اليها احرازا لفاءدتها فانها مهمة ولم يذكرها في الهداية وجه قولهما فيها الحاق ناسي الترتيب بين الصلاتين الفاءتتين بناسي الفاءتة فيسقط الترتيب به وهو الحقه بناسي التعيين وهو من فاتته صلاة لم يدر ما هي ولم يقع تحريه علي شء يعيد صلاة يوم وليلة بجامع تحقق طريق يخرج بها عن العهدة بيقين فيجب سلوكها وهذا الوجه يصرح بايجاب الترتيب في القضاء عنده فيجب الطريق التي يعينها لا كما قيل انه مستحب عنده فلا خلاف بينهم ثم صورة-	568	-2008034956363109394	543	1079.0	442	546	99.45054626464844	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0483	true	6963568088984029136	102	300	546	1534	1534	300	قضاء الصلاتين عنده ان يصلي الظهر ثم العصر ثم الظهر فان كان المتروك اولا هو الظهر فالظهر الاخيرة تقع نفلا وان كان هو العصر فالظهر الاولي تقع نفلا وكما يجوز ان يبدا بالظهر يجوز ان يبدا بالعصر فيصلي العصر ثم الظهر ثم العصر ولو كانت الفواءت ثلاثا ظهر من يوم وعصر من يوم ومغرب من يوم ولا يدري ترتيبها ولم يقع تحريه علي شء صلي الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر سبع صلوات لان كلا من الثلاث يحتمل كونها اولي او اخيرة او متوسطة تجء تسعا الثابت في الخارج ست للتداخل لان توسط الظهر يصدق في الخارج اما مع تقدم العصر او المغرب فلا يكون كل قسما براسه وكذا هما فخرج بواسطة كل واحدة يبقي الثابت الظهر ثم العصر ثم المغرب او الظهر ثم المغرب ثم العصر فهذان قسما تقدم الظهر ولتقدم العصر مثلهما وللمغرب كذلك فان فاتته العشاء من يوم اخر مع تلك الثلاثة يصلي تلك السبع ثم يصلي الرابعة وهي العشاء فصارت ثماينة ثم يعيد تلك السبع علي ذلك الوجه فالجملة خمس عشرة فلو كانت خمسا من خمسة ايام بان ترك الفجر ايضا يصلي احدي وثلاثين صلاة تلك الخمس عشرة علي ذلك النحو ثم يصلي الخامسة اعني الفجر ثم-	483	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0569	false	-4850463189868647064	0	198	0	989	1521	300	قضاء الصلاتين عنده ان يصلي الظهر ثم العصر ثم الظهر فان كان المتروك اولا هو الظهر فالظهر الاخيرة تقع نفلا وان كان هو العصر فالظهر الاولي تقع نفلا وكما يجوز ان يبدا بالظهر يجوز ان يبدا بالعصر فيصلي العصر ثم الظهر ثم العصر ولو كانت الفواءت ثلاثا ظهر من يوم وعصر من يوم ومغرب من يوم ولا يدري ترتيبها ولم يقع تحريه علي شء صلي الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر سبع صلوات لان كلا من الثلاث يحتمل كونها اولي او اخيرة او متوسطة تجء تسعا الثابت في الخارج ست للتداخل لان توسط الظهر يصدق في الخارج اما مع تقدم العصر او المغرب فلا يكون كل قسما براسه وكذا هما فخرج بواسطة كل واحدة يبقي الثابت الظهر ثم العصر ثم المغرب او الظهر ثم المغرب ثم العصر فهذان قسما تقدم الظهر ولتقدم العصر مثلهما وللمغرب كذلك فان فاتته العشاء من يوم اخر مع تلك الثلاثة يصلي تلك السبع ثم يصلي الرابعة وهي العشاء فصارت ثمانية ثم يعيد تلك السبع علي ذلك الوجه فالجملة خمس عشرة فلو كانت خمسا من خمسة ايام بان ترك الفجر ايضا يصلي احدي وثلاثين صلاة تلك الخمس عشرة علي ذلك النحو ثم يصلي الخامسة اعني الفجر ثم	569	-2008034956363109394	986	1965.0	789	989	99.69666290283203	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0484	true	-2729581651713941539	0	101	0	532	1565	300	يعيد تلك الخمسة عشرة فالضابط ان المتروكة ان كانتا ثنتين يصليهما ثم يعيد اولاهما وان كانت ثلاثا صلي تلك الثلاث ثم الثالثة ثم اعاد تلك الثلاث وان كانت اربعا صلي قضاء الثلاث كما قلنا ثم الرابعة ثم اعاد ما يلزمه في قضاء الثلاث وان كانت خامسة فعل ما لو كان المتروك اربعا ثم يصلي الخامسة ثم يفعل ما يلزمه في اربع وانما اطنبنا لكثرة سءال السءال عنه وفي فتاوي قاضي-خان الفتوي علي قولهما كانه تخفيفا علي الناس لكسلهم والا فدليلهما لا يترجح علي دليله واذا عرفت هذا فقد اختلف المشايخ فيما وراء الصلاتين فذهب طاءفة الي انه لا ترتيب بالاتفاق فلا	484	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0569	false	-4850463189868647064	198	300	989	1521	1521	300	يعيد تلك الخمسة عشرة فالضابط ان المتروكة ان كانتا ثنتين يصليهما ثم يعيد اولاهما وان كانت ثلاثا صلي تلك الثلاث ثم الثالثة ثم اعاد تلك الثلاث وان كانت اربعا صلي قضاء الثلاث كما قلنا ثم الرابعة ثم اعاد ما يلزمه في قضاء الثلاث وان كانت خامسة فعل ما لو كان المتروك اربعا ثم يصلي الخامسة ثم يفعل ما يلزمه في اربع وانما اطنبنا لكثرة سءال السءال عنه وفي فتاوي قاضي خان الفتوي علي قولهما كانه تخفيفا علي الناس لكسلهم والا فدليلهما لا يترجح علي دليله واذا عرفت هذا فقد اختلف المشايخ فيما وراء الصلاتين فذهب طاءفة الي انه لا ترتيب بالاتفاق فلا-	569	-2008034956363109394	531	1052.0	431	533	99.62476348876953	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0484	true	-2729581651713941539	101	300	532	1565	1565	300	يءمر باعادة الاولي في قول الكل قال في الحقاءق وهو الاصح لان اعادة ثلاث صلوات في وقت الوقتية لاجل الترتيب مستقيم اما ايجاب سبع صلوات في ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقت واحد لا يستقيم لتضمنه تفويت الوقتية انتهي فهذا يوضح لك ان خلاف هءلاء فيما وراء الثنتين لما يلزمه من ايجاب سبع بايجاب الترتيب وهو كسبع فواءت معني لما علمت من ان ايجاب الترتيب في قضاءها يوجب سبع صلوات فاذا كان الترتيب يسقط بست فاولي ان يسقط بسبع والطاءفة الاخري لم يعتبروا الا تحقق فواءت ست والاولون اوجه لان المعني الذي لاجله سقط الترتيب بالست موجود في ايجاب سبع فظهر بهذا مبني الخلاف علي وجه الصحة كما ذكر في شرح الكنز والله اعلم قوله زجرا له عن التهاون والفتوي علي الاول كذا في الكافي وغيره لان هذا ترجيح بلا مرجح وما قالوا يءدي الي التهاون لا الي الزجر عنه فان من اعتاد تفويت الصلاة وغلب علي نفسه التكاسل لو افتي بعدم الجواز يفوت اخري وهلم جرا حتي يبلغ حدث الكثرة قوله وهو الاظهر خلاف ما اختاره شمس الاءمة وفخر الاسلام وصاحب المحيط وقاضي-خان وصاحب المغني والكافي وغيرهم وما استدل به عن محمد فيه نظر نذكره قوله علي كل حال اي سواء قدم او اخر والوقتيات فاسدة ان قدمها اي علي الفواءت وجه الاستدلال-	484	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0570	false	-8560695798460533648	0	255	0	1325	1554	300	يءمر باعادة الاولي في قول الكل قال في الحقاءق وهو الاصح لان اعادة ثلاث صلوات في وقت الوقتية لاجل الترتيب مستقيم اما ايجاب سبع صلوات span classmatnزجرا له عن التهاون ولو قضي بعض الفواءت حتي قل ما بقي عاد الترتيب عند البعض وهو الاظهر فانه روي عن محمد فيمن ترك صلاة يوم وليلة وجعل يقضي من الغد مع كل وقتية فاءتة فالفواءت جاءزة علي كل حال والوقتيات فاسدة ان قدمها لدخول الفواءت في حد القلة spanspan classmatnhr span فتح القدير في وقت واحد لا يستقيم لتضمنه تفويت الوقتية انتهي فهذا يوضح لك ان خلاف هءلاء فيما وراء الثنتين لما يلزمه من ايجاب سبع بايجاب الترتيب وهو كسبع فواءت معني لما علمت من ان ايجاب الترتيب في قضاءها يوجب سبع صلوات فاذا كان الترتيب يسقط بست فاولي ان يسقط بسبع والطاءفة الاخري لم يعتبروا الا تحقق فواءت ست والاولون اوجه لان المعني الذي لاجله سقط الترتيب بالست موجود في ايجاب سبع فظهر بهذا مبني الخلاف علي وجه الصحة كما ذكر في شرح الكنز والله اعلم قوله زجرا له عن التهاون والفتوي علي الاول كذا في الكافي وغيره لان هذا ترجيح بلا مرجح وما قالوا يءدي الي التهاون لا الي الزجر عنه فان من اعتاد تفويت الصلاة وغلب علي نفسه التكاسل لو افتي بعدم الجواز يفوت اخري وهلم جرا حتي يبلغ حد- الكثرة قوله وهو الاظهر خلاف ما اختاره شمس الاءمة وفخر الاسلام وصاحب المحيط وقاضي خان وصاحب المغني والكافي وغيرهم وما استدل به عن محمد فيه نظر نذكره قوله علي كل حال اي سواء قدم او اخر والوقتيات فاسدة ان قدمها اي علي الفواءت وجه الاستدلال	570	-2008034956363109394	1029	2004.0	832	1326	77.601806640625	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0485	true	1682101533311113803	0	45	0	230	1525	300	انه اذا قدم الوقتية صارت هي سادسة المتروكات فسقط الترتيب فعلي تقدير ان لا يعود كان ينبغي انه اذا قضي بعدها فاءتة حتي عادت المتروكات الي خمس ان تجوز الوقتية الثانية قدمها او اخرها وان وقعت بعد عدة لا توجب سقوط الترتيب اعني خمسا او	485	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0570	false	-8560695798460533648	255	300	1325	1554	1554	300	انه اذا قدم الوقتية صارت هي سادسة المتروكات فسقط الترتيب فعلي تقدير ان لا يعود كان ينبغي انه اذا قضي بعدها فاءتة حتي عادت المتروكات الي خمس ان تجوز الوقتية الثانية قدمها او اخرها وان وقعت بعد عدة لا توجب سقوط الترتيب اعني خمسا او-	570	-2008034956363109394	229	453.0	185	230	99.56521606445312	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0485	true	1682101533311113803	45	300	230	1525	1525	300	اربعا لسقوط الترتيب قبل ان يصير الي الخمس وجه النظر انه لم يسقط الترتيب اصلا فان سقوطه بخروج وقت السادسة وهو لم يخرج حتي صارت خمسا بقضاء الفاءتة ولا يمكن تخريجه علي ما روي عن محمد من اعتبار دخول وقت السادسة لانه لو كان كذلك لم تفسد الوقتيات فالاصح ان الترتيب اذا سقط لا يعود كماء نجس دخل عليه ماء جار حتي سال ثم عاد قليلا لم يعد نجسا فلذا ص-ح في الكافي انه لا يعود ولا يخفي ان ابطال الدليل المعين لا يستلزم بطلان المدلول فكيف بالاستشهاد وحاصله بطلان ان يكون ذلك نصا من محنمد في المسءلة فليكن كذلك فهو غير منصوص عليه من المتقدمين لكن الوجه يساعده بجعله من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته وذلك ان سقوط الترتيب كان بعلة الكثرة المفضية الي الحرج او انها مظنة تفويت الوقتية فلما قلت زالت العلة فعاد الحكم الذي كان قبل وهذا مثل حق الحضانة الثابت لمحرم الصغير من النساء ينتهي بالتزوج فاذا زال التزوج عاد لا انه سقط فيكون--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- متلاشيا فلا يتصور عوده الا لسبب اخر قوله لانه لا فاءتة عليه في ظنه حال اداءها محمول علي ما اذا كان جاهلا اما لو اعتقد وجوب الترتيب كانت ايضا فاسدة وعليه ان يقال اذا كان الفرض جهل وجوب الترتيب وانه معتبر في صحة العشاء اذا اخرها لمصادفته محل اجتهاد فلا وجه للفصل بين تقديمها وتاخيرها بل يجب ان يصح وان قدمها لان الفرض انه جاهل وجوب الترتيب بينها وبين الفاءتة التي بقيت عليه والجواب يعلم من جوابهم لطلب الفرق بين ما لو صلي الظهر بغير طهارة ثم صلي العصر ذاكرا لها حيث تجب اعادة العصر وان-	485	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0571	false	2034737038301353431	0	275	0	1419	1536	300	اربعا لسقوط الترتيب قبل ان يصير الي الخمس وجه النظر انه لم يسقط الترتيب اصلا فان سقوطه بخروج وقت السادسة وهو لم يخرج حتي صارت خمسا بقضاء الفاءتة ولا يمكن تخريجه علي ما روي عن محمد من اعتبار دخول وقت السادسة لانه لو كان كذلك لم تفسد الوقتيات فالاصح ان الترتيب اذا سقط لا يعود كماء نجس دخل عليه ماء جار حتي سال ثم عاد قليلا لم يعد نجسا فلذا صحح في الكافي انه لا يعود ولا يخفي ان ابطال الدليل المعين لا يستلزم بطلان المدلول فكيف بالاستشهاد وحاصله بطلان ان يكون ذلك نصا من مح-مد في المسالة فليكن كذلك فهو غير منصوص عليه من المتقدمين لكن الوجه يساعده بجعله من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته وذلك ان سقوط الترتيب كان بعلة الكثرة المفضية الي الحرج او انها مظنة تفويت الوقتية فلما قلت زالت العلة فعاد الحكم الذي كان قبل وهذا مثل حق الحضانة الثابت لمحرم الصغير من النساء ينتهي بالتزوج فاذا زال التزوج عاد لا انه سقط فيكون span classmatnوان اخرها فكذلك الا العشاء الاخيرة لانه لا فاءتة عليه في ظنه حال اداءها spanspan classmatnhr span فتح القدير متلاشيا فلا يتصور عوده الا لسبب اخر قوله لانه لا فاءتة عليه في ظنه حال اداءها محمول علي ما اذا كان جاهلا اما لو اعتقد وجوب الترتيب كانت ايضا فاسدة وعليه ان يقال اذا كان الفرض جهل وجوب الترتيب وانه معتبر في صحة العشاء اذا اخرها لمصادفته محل اجتهاد فلا وجه للفصل بين تقديمها وتاخيرها بل يجب ان يصح وان قدمها لان الفرض انه جاهل وجوب الترتيب بينها وبين الفاءتة التي بقيت عليه والجواب يعلم من جوابهم لطلب الفرق بين ما لو صلي الظهر بغير طهارة ثم صلي العصر ذاكرا لها حيث تجب اعادة العصر وان	571	-2008034956363109394	1293	2555.0	1039	1420	91.05633544921875	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0486	true	-8789675973762132241	0	25	0	118	1552	300	ظن عدم وجوب الترتيب وما لو صلي هذه الظهر بعد هذه العصر ولم يعد العصر حتي صلي المغرب ذاكرا لها حيث تصح المغرب اذ قالوا	486	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0571	false	2034737038301353431	275	300	1419	1536	1536	300	ظن عدم وجوب الترتيب وما لو صلي هذه الظهر بعد هذه العصر ولم يعد العصر حتي صلي المغرب ذاكرا لها حيث تصح المغرب اذ قالوا-	571	-2008034956363109394	117	229.0	93	118	99.15254211425781	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0486	true	-8789675973762132241	25	261	118	1367	1552	300	ان فساد الظهر قوي لعدم الطهارة فصلح استتباعه لفساد العصر بخلاف فساد العصر فانه ضعيف لقول طاءفة من الاءمة بعدمه فلم يصلح مستتبعا فساد المغرب فيءخذ منه ان مجرد كون المحل مجتهدا فيه لا يستلزم اعتبار الظن الخطا فيه من الجاهل بل ان كان المجتهد فيه ابتداء لا يعتبر الظن فيه وان كان مما ينبني علي المجتهد ويستتبعه اعتبر ذلك الظن لزيادة الضعف ففساد العصر هو المجتهد فيه ابتداء وفساد المغرب بسبب ذلك فاعتبر وكذا ما نحن فيه فانه اذا اخر العشاء ففسادها بسبب فساد الوقتيات وفساد الوقتيات هو الفساد المجتهد فيه فهي نظير العشر في المسءلة المذكورة واذا قدمها ففسادها حينءذ لوجود الفاءتة بيقين وهي اخر المتروكات------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والله سبحانه وتعالي اعلم قوله الا اذا كان في اخر الوقت يعني اصل الوقت وعند الحسن وهو رواية عن محمد اخر الوقت المستحب حتي لو تذكر في وقت العصر ان عليه قضاء الظهر وعلم انه لو اشتغل بها يقع العصر قبل الغروب في الوقت المكروه لا يسقط الترتيب فيصلي الظهر في المستحب والعصر في المكروه وعند الحسن يسقط الترتيب فيصلي العصر في المستحب ويءخر الظهر الي ما بعد الغروب ولو كان بقي من الوقت المستحب ما لا يسع الظهر سقط الترتيب بالاتفاق لعدم جواز الظهر في المكروه ولو شرع في العصر ذاكرا للظهر والشمس حمراء وغربت وهو فيها اتمها طعن فيه عيسي بن ابان فقال بل يقطعها ثم يبدا بالظهر لان ما بعد الغروب وقت مستحب وهو ذاكر للظهر وهو القياس وجه الاستحسان انه لو قطعها تكون كلها	486	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0572	false	-4492183650330174806	0	300	0	1597	1597	300	ان فساد الظهر قوي لعدم الطهارة فصلح استتباعه لفساد العصر بخلاف فساد العصر فانه ضعيف لقول طاءفة من الاءمة بعدمه فلم يصلح مستتبعا فساد المغرب فيءخذ منه ان مجرد كون المحل مجتهدا فيه لا يستلزم اعتبار الظن الخطا فيه من الجاهل بل ان كان المجتهد فيه ابتداء لا يعتبر الظن فيه وان كان مما ينبني علي المجتهد ويستتبعه اعتبر ذلك الظن لزيادة الضعف ففساد العصر هو المجتهد فيه ابتداء وفساد المغرب بسبب ذلك فاعتبر وكذا ما نحن فيه فانه اذا اخر العشاء ففسادها بسبب فساد الوقتيات وفساد الوقتيات هو الفساد المجتهد فيه فهي نظير العشر في المسالة المذكورة واذا قدمها ففسادها حينءذ لوجود الفاءتة بيقين وهي اخر المتروكات span classmatnومن صلي العصر وهو ذاكر انه لم يصل الظهر فهي فاسدة الا اذا كان في اخر الوقت وهي مسالة الترتيب واذا فسدت الفرضية لا يبطل اصل الصلاة عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد يبطل لان التحريمة عقدت للفرض فاذا بطلت الفرضية بطلت ولهما انها عقدت لاصل الصلاة بوصف الفرضية فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الاصل spanspan classmatnhr span فتح القدير والله سبحانه وتعالي اعلم قوله الا اذا كان في اخر الوقت يعني اصل الوقت وعند الحسن وهو رواية عن محمد اخر الوقت المستحب حتي لو تذكر في وقت العصر ان عليه قضاء الظهر وعلي انه لو اشتغل بها يقع العصر قبل الغروب في الوقت المكروه لا يسقط الترتيب فيصلي الظهر في المستحب والعصر في المكروه وعند الحسن يسقط الترتيب فيصلي العصر في المستحب ويءخر الظهر الي ما بعد الغروب ولو كان بقي من الوقت المستحب ما لا يسع الظهر سقط الترتيب بالاتفاق لعدم جواز الظهر في المكروه ولو شرع في العصر ذاكرا للظهر والشمس حمراء وغربت وهو فيها اتمها طعن فيه عيسي بن ابان فقال بل يقطعها ثم يبدا بالظهر لان ما بعد الغروب وقت مستحب وهو ذاكر للظهر وهو القياس وجه الاستحسان انه لو قطعها تكون كلها-	572	-2008034956363109394	1246	2473.0	1011	1598	77.97246551513672	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0486	true	-8789675973762132241	261	300	1367	1552	1552	300	قضاء ولو مضي فيها كان بعضها في الوقت فكان اولي ولانه حين شرع كان مامورا بها مع العلم بان الكل لا يقع في الوقت فلو كان هذا المعني مانعا لما امر به قوله وهي مسءلة الترتيب وانما ذكرها ليصل-	486	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0573	false	2114963797510263012	0	39	0	186	1528	300	قضاء ولو مضي فيها كان بعضها في الوقت فكان اولي ولانه حين شرع كان مامورا بها مع العلم بان الكل لا يقع في الوقت فلو كان هذا المعني مانعا لما امر به قوله وهي مسالة الترتيب وانما ذكرها ليصل	573	-2008034956363109394	184	362.0	146	186	98.92472839355469	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0487	true	-9182518222825452500	0	40	0	207	1523	300	بها مسءلة بطلان الوقت قوله واذا فسدت الفرضية بتذكر الفاءتة فيها لا يبطل اصل الصلاة عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد يبطل حتي لو قهقه بعد التذكر لا تنتقض طهارته قوله-------------------------------------------- فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الاصل	487	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0572	false	-4492183650330174806	126	167	685	908	1597	300	وهي مسالة الترتيب--------- واذا فسدت الفرضية------------------- لا يبطل اصل الصلاة عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد يبطل لان التحريمة عقدت للفرض فاذا بطلت الفرضية بطلت ولهما انها عقدت لاصل الصلاة بوصف الفرضية فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الاصل	572	-2008034956363109394	130	186.0	102	251	51.79282760620117	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0487	true	-9182518222825452500	0	157	0	795	1523	300	بها مسءلة بطلان الوقت قوله واذا فسدت الفرضية بتذكر الفاءتة فيها لا يبطل اصل الصلاة عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد يبطل حتي لو قهقه بعد التذكر لا تنتقض طهارته قوله فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الاصل يعني ليس الموجود------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مما يبطل اصل الصلاة كالحدث بل وصف الفرضية ولا تلازم بين بطلان الوصف وبطلان الاصل كالمكفر بالصوم اذا ايسر في خلال اليوم لا يبطل صومه فيصير مفطرا بل يبطل وصف وقوعه كفارة ويدل علي ذلك حديث ابن عمر اول الباب حيث قال فليتم صلاته ثم ليعد التي صلاها مع الامام قوله ولم يعد الظهر انقلب الكل جاءزا بخلاف ما لو اعاد الظهر قبل ان يصلي السادسة فانه يفسد الخمس ولو صلي الساد-ة قبل الاشتغال بالقضاء صح الخمس وهذا ما يقال صلاة واحدة تفسد خمسا وواحدة تصحح خمسا وجه قولهما وهو القياس ان سقوط الترتيب حكم والكثرة علة له فانما يثبت الحكم اذا ثبتت العلة في حق ما بعدها لا في حق نفسها كما اذا	487	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0573	false	2114963797510263012	39	234	186	1186	1528	300	بها مسالة بطلان الوقت قوله واذا فسدت الفرضية بتذكر الفاءتة فيها لا يبطل اصل الصلاة عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد يبطل حتي لو قهقه بعد التذكر لا تنتقض طهارته قوله فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الاصل يعني ليس الموجود مما span classmatnثم العصر يفسد فسادا موقوفا حتي لو صلي ست صلوات ولم يعد الظهر انقلب الكل جاءزا عند ابي حنيفة وعندهما يفسد فسادا باتا لا جواز له بحال وقد عرف ذلك في موضعه spanspan classmatnhr span فتح القدير يبطل اصل الصلاة كالحدث بل وصف الفرضية ولا تلازم بين بطلان الوصف وبطلان الاصل كالمكفر بالصوم اذا ايسر في خلال اليوم لا يبطل صومه فيصير مفطرا بل يبطل وصف وقوعه كفارة ويدل علي ذلك حديث ابن عمر اول الباب حيث قال فليتم صلاته ثم ليعد التي صلاها مع الامام قوله ولم يعد الظهر انقلب الكل جاءزا بخلاف ما لو اعاد الظهر قبل ان يصلي السادسة فانه يفسد الخمس ولو صلي السادسة قبل الاشتغال بالقضاء صح الخمس وهذا ما يقال صلاة واحدة تفسد خمسا وواحدة تصحح خمسا وجه قولهما وهو القياس ان سقوط الترتيب حكم والكثرة علة له فانما يثبت الحكم اذا ثبتت العلة في حق ما بعدها لا في حق نفسها كما اذا	573	-2008034956363109394	790	1570.0	634	1000	79.0	153	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0487	true	-9182518222825452500	157	300	795	1523	1523	300	راي عبده يبيع فسكت ثبت الاذن فميا يبيع بعد هذا البيع لا فيه نفسه وكذا صيرورة الكلب معلما بترك الاكل ثلاثا علة حل اكل ماخوذه واثره في حل ما بعد الثالثة وجه قوله وهو الاستحسان ان المسقط الكثرة وهي قاءمة بالكل فوجب ان تءثر السقوط ولهذا لو اعادها بلا ترتيب جازت عندهما ايضا وهذا لان المانع من الجواز قلتها وقد زالت فيزول المنع ولا يمتنع ان يتوقف حكم علي امر حتي يتبين حاله كتعجل الزكاة الي الفقير يتوقف كونها فرضا علي تمام الحول والنصاب تام فان تم علي تمامه كان فرضا والا نفلا وكون المغرب في طريق مزدلفة فرضا علي عدم اعادتها قبل الفجر فان اعادها كانت نفلا والظهر يوم الجمعة علي عدم شهودها فان شهدها كان نفلا وصحة صلاة المعذور اذا انقطع العذر فيها علي عوده في الوقت الثاني فان لم يعد فسدت والا صحت وكون الزاءد علي العادة حيضا علي عدم-	487	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0574	false	-8982575162340211578	10	152	66	789	1553	300	راي عبده يبيع فسكت ثبت الاذن فيما يبيع بعد هذا------ لا فيه نفسه وكذا صيرورة الكلب معلما بترك الاكل ثلاثا علة حل اكل ماخوذه واثره في حل ما بعد الثالثة وجه قوله وهو الاستحسان ان المسقط الكثرة وهي قاءمة بالكل فوجب ان تءثر السقوط ولهذا لو اعادها بلا ترتيب جازت عندهما ايضا وهذا لان المانع من الجواز قلتها وقد زالت فيزول المنع ولا يمتنع ان يتوقف حكم علي امر حتي يتبين حاله كتعجل الزكاة الي الفقير يتوقف كونها فرضا علي تمام الحول والنصاب تام فان تم علي تمامه كان فرضا والا نفلا وكون المغرب في طريق مزدلفة فرضا علي عدم اعادتها قبل الفجر فان اعادها كانت نفلا والظهر يوم الجمعة علي عدم شهودها فان شهدها كان نفلا وصحة صلاة المعذور اذا انقطع العذر فيها علي عوده في الوقت الثاني فان لم يعد فسدت والا صحت وكون الزاءد علي العادة حيضا علي عدم	574	-2008034956363109394	720	1425.5	579	729	98.76543426513672	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0488	true	-5012933450433545855	0	147	0	763	1514	300	مجاوزة العشرة فان جاوز فاستحاضة والا حيض وصحة الصلاة التي صلتها صاحبة العادة فيما اذا انقطع دمها دون العادة فاغتسلت وصلت علي عدم العود فان عاد ففاسدة والا صحيحة ولا يخفي علي متامل ان هذا التعليل المذكور يوجب ثبوت صحة المءديات بمجرد دخول وقت سادستها التي هي سابعة المتروكة لان الكثرة تثبت حينءذ وهي المسقطة من غير توقف علي اداءها كما هو المذكور في التصوير في ساءر الكتب وانه لا تتوقف الصحة علي ما اذا كان ظانا عدم وجوب الترتيب عنده بخلاف ما اذا ظنه فانه لا يصح كما نقله في المحيط عن مشايخهم ف-ي التعليل المذكور يقطع باطلاق الجواب سواء ظن عدم الوجوب او-لا فروع ترك الصلاة عمدا كسلا يضرب ويحبس حتي يصليها لا يقتل الا اذا جحد او استخف وجوبها صبي نام فاحتلم بعد ما صلي العشاء ولم يستيقظ حتي طلع الفجر يقضي العشاء هي واقعة محمد بن الحسن فسال عنها الامام فاجابه بذلك اسلم	488	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0574	false	-8982575162340211578	152	300	789	1553	1553	300	مجاوزة العشرة فان جاوز فاستحاضة والا حيض وصحة الصلاة التي صلتها صاحبة العادة فيما اذا انقطع دمها دون العادة فاغتسلت وصلت علي عدم العود فان عاد ففاسدة والا صحيحة ولا يخفي علي متامل ان هذا التعليل المذكور يوجب ثبوت صحة المءديات بمجرد دخول وقت سادستها التي هي سابعة المتروكة لان الكثرة تثبت حينءذ وهي المسقطة من غير توقف علي اداءها كما هو المذكور في التصوير في ساءر الكتب وانه لا تتوقف الصحة علي ما اذا كان ظانا عدم وجوب الترتيب عنده بخلاف ما اذا ظنه فانه لا يصح كما نقله في المحيط عن مشايخهم فان التعليل المذكور يقطع باطلاق الجواب سواء ظن عدم الوجوب او لا فروع ترك الصلاة عمدا كسلا يضرب ويحبس حتي يصليها لا يقتل الا اذا جحد او استخف وجوبها صبي نام فاحتلم بعد ما صلي العشاء ولم يستيقظ حتي طلع الفجر يقضي العشاء هي واقعة محمد بن الحسن فسال عنها الامام فاجابه بذلك اسلم-	574	-2008034956363109394	761	1506.0	615	765	99.47712707519531	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0488	true	-5012933450433545855	147	300	763	1514	1514	300	في دار الحرب جاهلا بالشراءع لم يقض خلافا لزفر قاسه علي ما لو اسلم فينا قلنا الخطاب انما يلزم بالعلم به او بدليله ولم يوجد بخلاف المسلم فينا فان عنده دليله صلي وارتد واسلم في الوقت يعيد خلافا للشافعي فان اسلم بعد ذلك لا يقضي ما فاته زمان الردة خلافا له بناء علي حبط ذلك المءدي بالردة فلم يبق شيءا ثم ادرك وقت الوجوب وهو اخر الوقت مسلما فيتوجه عليه الخطاب اذ ادرك السبب خاليا عن الاداء فتعلق به خطاب الوضع فلزمه حكمه بخلاف ما بعده لانه لم يخاطب في حال كفره بالشراءع عندنا وعلي هذا يجب علي كل من ارتد ثم اسلم اعادة حجه لان نسبة الوقت الي الصلاة كنسبة العمر الي الحج فحبط ثم ادرك وقته مسلما فلزمه --------------باب سجود الس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هو قوله يسجد للسهو مقيد بما اذا كان الوقت صالحا حتي ان من عليه السهو في صلاة الصبح اذا لم يسجد حتي طلعت الشمس بعد السلام الاول سقط عند السجود وكذا-	488	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0575	false	7166885980422973732	0	201	0	1030	1526	300	في دار الحرب جاهلا بالشراءع لم يقض خلافا لزفر قاسه علي ما لو اسلم فينا قلنا الخطاب انما يلزم بالعلم به او بدليله ولم يوجد بخلاف المسلم فينا فان عنده دليله صلي وارتد واسلم في الوقت يعيد خلافا للشافعي فان اسلم بعد ذلك لا يقضي ما فاته زمان الردة خلافا له بناء علي حبط ذلك المءدي بالردة فلم يبق شيءا ثم ادرك وقت الوجوب وهو اخر الوقت مسلما فيتوجه عليه الخطاب اذ ادرك السبب خاليا عن الاداء فتعلق به خطاب الوضع فلزمه حكمه بخلاف ما بعده لانه لم يخاطب في حال كفره بالشراءع عندنا وعلي هذا يجب علي كل من ارتد ثم اسلم اعادة حجه لان نسبة الوقت الي الصلاة كنسبة العمر الي الحج فحبط ثم ادرك وقته مسلما فلزمه span classmatnباب سجود السهو يسجد للسهو في الزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ثم يسلم وعند الشافعي يسجد قبل السلام لما روي انه عليه الصلاة والسلام سجد للسهو قبل السلام ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان بعد spanspan classmatnhr span فتح القدير باب سجود السهو باب سجود السهو قوله يسجد للسهو مقيد بما اذا كان الوقت صالحا حتي ان من عليه السهو في صلاة الصبح اذا لم يسجد حتي طلعت الشمس بعد السلام الاول سقط عنه السجود وكذا	575	-2008034956363109394	750	1479.0	598	1030	72.81553649902344	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0489	true	-5524089315987981676	0	98	0	491	1489	300	اذا سها في قضاء الفاءتة فلم يسجد حتي احمرت وكذا في الجمعة اذا خرج وقتها وكل ما يمنع البناء اذا وجد بعد السلام يسقط السهو وليس من شرط السجود ان يسلم ومن قصده السجود بل لو سلم ذاكرا للسهو ومن عزمه ان لا يسجد كان عليه ان يسجد ولا يبطل سجوده كمن شرع في الصلاة ومن عزمه ان يفسدها لا تفسد الا بتحقيق ذلك القصد------- ونيته لغو قوله ثم يتشهد اشارة الي ان السهو يرفع التشهد واما رفع القعدة فلا بخلاف السجدة الصلبية وسجدة التلاوة اذا تذكرهما او احداهما في القعدة فسجدة فانهما يرفعان القعدة حتي يفترض القعود	489	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0575	false	7166885980422973732	201	300	1030	1526	1526	300	اذا سها في قضاء الفاءتة فلم يسجد حتي احمرت وكذا في الجمعة اذا خرج وقتها وكل ما يمنع البناء اذا وجد بعد السلام يسقط السهو وليس من شرط السجود ان يسلم ومن قصده السجود بل لو سلم ذاكرا للسهو -من عزمه ان لا يسجد كان عليه ان يسجد ولا يبطل سجوده كمن شرع في الصلاة ومن عزمه ان يفسدها لا تفسد الا بتحقيق ذلك القصد بالفعل ونيته لغو قوله ثم يتشهد اشارة الي ان السهو يرفع التشهد واما رفع القعدة فلا بخلاف السجدة الصلبية وسجدة التلاوة اذا تذكرهما او احداهما في القعدة فسجدة فانهما يرفعان القعدة حتي يفترض القعود-	575	-2008034956363109394	489	960.0	392	498	98.1927719116211	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0489	true	-5524089315987981676	98	300	491	1489	1489	300	بعدهما لان محلهما قبلها وعلي هذا لو سلم بمجرد رفعه من سجدة السهو يكون تاركا للواجب فلا تفسد بخلاف ما اذا لم يقعد بعد تينك السجدتين حيث تفسد بترك الفرض وهذا في سجدة التلاوة علي احدي الروايتين وهو المختار قوله روي انه صلي الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام في الكتب الستة واللفظ للبخاري عن عبدا-لله بن بحينة ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتي اذا قضي الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم وروي انه سجد بعد السلام في الستة ايضا حديث ذي اليدين انه صلي اثنتين اخريين ثم سلم ثم كبر ثم سجد وفي رواية لمسلم وابي داود والنساءي انه صلي الله عليه وسلم صلي العصر فسلم من ثلاث الي ان قال فصلي ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم واما قوله صلي الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان بعد السلام فرواه ابو داود وابن ماجه عن اسماعيل بن عياش من حديث ثوبان انه صلي الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد السلام قال البيهقي انفرد به اسماعيل بن عياش وليس بالقوي ونحن نمنع ذلك مطلقا بل الحق في ابن عياش توثيقه------ كما هو عن اشد الناس مقالة في الرجال يحيي-	489	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0576	false	793187561409353730	0	204	0	1006	1531	300	بعدهما لان محلهما قبلها وعلي هذا لو سلم بمجرد رفعه من سجدة السهو يكون تاركا للواجب فلا تفسد بخلاف ما اذا لم يقعد بعد تينك السجدتين حيث تفسد بترك الفرض وهذا في سجدة التلاوة علي احدي الروايتين وهو المختار قوله روي انه صلي الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام في الكتب الستة واللفظ للبخاري عن عبد الله بن بحينة ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتي اذا قضي الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم وروي انه سجد بعد السلام في الستة ايضا حديث ذي اليدين انه صلي اثنتين اخريين ثم سلم ثم كبر ثم سجد وفي رواية لمسلم وابي داود والنساءي انه صلي الله عليه وسلم صلي العصر فسلم من ثلاث الي ان قال فصلي ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم واما قوله صلي الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان بعد السلام فرواه ابو داود وابن ماجه عن اسماعيل بن عياش من حديث ثوبان انه صلي الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد السلام قال البيهقي انفرد به اسماعيل بن عياش وليس بالقوي ونحن نمنع ذلك مطلقا بل الحق في ابن عياش توثيقه مطلقا كما هو عن اشد الناس مقالة في الرجال يحيي	576	-2008034956363109394	997	1978.5	796	1006	99.1053695678711	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0490	true	6561780173426921281	0	70	0	366	1518	300	بن معين قال عباس عن --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يحيي ابن معين ثقة وتوهنيه عن ابي اسحاق الفزاري لا يقبل وناهيك بابي زرعة وقال لم يكن بالشام بعد الاوزاعي وسعيد بن عبد-العزيز احفظ من اسماعيل بن عياش وغاية ما عن ابن معين فيه قوله عن الشاميين حديثه صحيح وخلق عن المدنيين وقد استقر راي ابن حنبل وكثير علي هذا التفصيل وروايته لهذا الحديث عن الشاميين رواه عن عبيد-الله بن عبيد الكلاعي وهو الشامي الدمشقي	490	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0576	false	793187561409353730	204	300	1006	1531	1531	300	بن معين قال عباس عن يحيي span classmatnالسلام وروي انه عليه الصلاة والسلام سجد سجدتي السهو بعد السلام فتعارضت روايتا فعله فبقي التمسك بقوله سالما spanspan classmatnhr span فتح القدير ابن معين ثقة وتوهينه عن ابي اسحاق الفزاري لا يقبل وناهيك بابي زرعة وقال لم يكن بالشام بعد الاوزاعي وسعيد بن عبد العزيز احفظ من اسماعيل بن عياش وغاية ما عن ابن معين فيه قوله عن الشاميين حديثه صحيح وخلق عن المدنيين وقد استقر راي ابن حنبل وكثير علي هذا التفصيل وروايته لهذا الحديث عن الشاميين رواه عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي وهو الشامي الدمشقي-	576	-2008034956363109394	360	700.0	291	526	68.4410629272461	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0490	true	6561780173426921281	70	300	366	1518	1518	300	وثقه دحيم وقال ابن معين ليس به باس عن زهير بن سالم العنسي بالنون وهو ابو المخارق الشامي ذكره ابن حبان في الثقات عن عبد-الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي ابو حميد ويقال ابو حمير الحمصي قال ابو زرعة والنساءي ثقة وقال ابو حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وقال محمد بن سعد كان ثقة وبعض الناس يستنكر حديثه ولم يلتفت اليه فقد روي له البخاري في الادب وهو عن ثوبان وفي صحيح البخاري في باب التوجه نحو القبلة حيث كان عن ابن مسعود رضي الله عنه صلي النبي صلي الله عليه وسلم قال ابراهيم لا ادري زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فثني رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل الينا وقال فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين فهذا تشريع عام قولي له بعد السلام عن سهو الشك والتحري ولا قاءل بالفصل بينه و--بين تحقق الزيادة والنقص فقد تم امر هذا الحديث في حق حجيته قوله فتعارضت روايتا فعله الخ لما اوقع الاستدلال بقوله صلي الله عليه وسلم عقيب استدلالهم بالفعل وكان دليلهم اقوي من جهة الثبوت مع قيام دليل عدم الخصوصية اذ قد شاركوه في ذلك لانهم كانوا مقتدين به استشعر ان يقال دليلنا ارجح ثبوتا وترجيح القول علي الفعل عند المساواة في القوة فقال ذاك لو سلم-	490	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0577	false	-4942839959912016852	0	232	0	1156	1533	300	وثقه دحيم وقال ابن معين ليس به باس عن زهير بن سالم العنسي بالنون وهو ابو المخارق الشامي ذكره ابن حبان في الثقات عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي ابو حميد ويقال ابو حمير الحمصي قال ابو زرعة والنساءي ثقة وقال ابو حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وقال محمد بن سعد كان ثقة وبعض الناس يستنكر حديثه ولم يلتفت اليه فقد روي له البخاري في الادب وهو عن ثوبان وفي صحيح البخاري في باب التوجه نحو القبلة حيث كان عن ابن مسعود رضي الله عنه صلي النبي صلي الله عليه وسلم قال ابراهيم لا ادري زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فثني رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل الينا وقال فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين فهذا تشريع عام قولي له بعد السلام عن سهو الشك والتحري ولا قاءل بالفصل بينه او بين تحقق الزيادة والنقص فقد تم امر هذا الحديث في حق حجيته قوله فتعارضت روايتا فعله الخ لما اوقع الاستدلال بقوله صلي الله عليه وسلم عقيب استدلالهم بالفعل وكان دليلهم اقوي من جهة الثبوت مع قيام دليل عدم الخصوصية اذ قد شاركوه في ذلك لانهم كانوا مقتدين به استشعر ان يقال دليلنا ارجح ثبوتا وترجيح القول علي الفعل عند المساواة في القوة فقال ذاك لو سلم	577	-2008034956363109394	1151	2285.5	922	1156	99.56747436523438	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0490	true	6561780173426921281	154	214	781	1073	1518	300	ابن مسعود رضي الله عنه صلي النبي صلي الله عليه وسلم قال ابراهيم لا ادري زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث ف---ي الصلاة شء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا---- فثني رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل الينا وقال---------------------------------------------------------------- فاذا نسيت فذكروني------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واذا شك احدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه	490	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0579	false	5706386153900458200	188	300	936	1532	1532	300	ابن مسعود رضي الله عنه صلي النبي صلي الله عليه وسلم ف-------------------زاد او نقص فلما سلم قيل--- يا رسول الله احدث شء في الصلاة فق--ال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فثني رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لو حدث شء انباتكم به ولكن انما انا بشر انسي كما تنسون فاذا نسيت فذكروني span classmatnوهذا خلاف في الاولوية وياتي بتسليمتين هو الصحيح صرفا للسلام المذكور الي ما هو المعهود وياتي بالصلاة علي النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء في قعدة السهو هو الصحيح لان الدعاء موضعه اخر الصلاة قال ويلزمه السهو spanspan classmatnhr span فتح القدير واذا شك احدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه-	579	-2008034956363109394	258	444.5	205	621	41.545894622802734	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0491	true	4092224034809314232	0	68	0	378	1599	300	دليلكم من المعارض لكن روي انه صلي الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام وهو يعادله فتعارضت روايتا فعله فبقي التمسك بقوله الاحط رتبة في الثبوت من ذلك الفعل لسلامته من المعارض لا لترج-حه بالفعل المروي ثانيا ولا لترجيح ذلك الفعل به ليكون ترجيحا بكثرة الرواة فظهر بهذا التقرير انه انما صير الي ما بعد الدليلين المتعارضين لا الي ما فوقهما فاندفع الاشكالان القاءلان ان الرسم في المعارضة ان	491	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0577	false	-4942839959912016852	232	300	1156	1533	1533	300	دليلكم من المعارض لكن روي انه صلي الله عليه وسلم سجده-ا بعد السلام وهو يعادله فتعارضت روايتا فعله فبقي التمسك بقوله الاحط رتبة في الثبوت من ذلك الفعل لسلامته من المعارض لا لترجيحه بالفعل المروي ثانيا ولا لترجيح ذلك الفعل به ليكون ترجيحا بكثرة الرواة فظهر بهذا التقرير انه انما صير الي ما بعد الدليلين المتعارضين لا الي ما فوقهما فاندفع الاشكالان القاءلان ان الرسم في المعارضة ان-	577	-2008034956363109394	376	737.0	309	379	99.20844268798828	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0491	true	4092224034809314232	68	300	378	1599	1599	300	يصار الي ما بعد المتعارضين كالسنة عند تعارض نصي الكتاب والقياس عند تعارض السنة لا الي ما فوقهما والقول فوق الفعل فكيف وقف الصيرورة اليه علي تعارض الفعلين وان كان ترجيحا فالترجيح بكثرة الرواة باطل عندنا فان قيل اذا سقط النظر الي الفعل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الموافق لراينا للزوم التساقط بالتعارض يلزم كون السجود يلزم بعد السلام فانه حينءذ مقتضي الدليل القولي فينافيه كون الخلاف في الاولوية حتي لو سجد قبل السلام عندنا يجوز فالجواب ما قد روي في غير رواية الاصول انه قبل السلام لا يجوز فلا اشكال علي هذه وعلي ما هو الظاهر فلزوم التساقط عند عدم امكان العمل بالمتعارضين جميعا وهنا يمكن اذ المعني المعقول من شرعية السجود وهو الجبر لا ينتفي بوق-عهما قبل السلام فيجوز كون الفعلين بيانا لجواز الامرين واولوية احدهما وهو ايقاعه بعد السلام هو المراد بالقول ويءكده المعني المذكور في الكتاب وتقريره ان سجود السهو تاخر عن زمان العلة وهو وقت وقوع السهو تفاديا عن تكراره اذ الشرع لم يرد به فاخر ليكون جبرا لكل سهو يقع في الصلاة وما لم يسلم فتوهم السهو ثابت الا تري انه لو سجد للسهو قبل السلام ثم شك انه صلي ثلاثا او اربعا فشغله ذلك حتي اخر السلام ثم ذكر انه صلي اربعا فانه لو سجد بهذا النقص بتاخير الواجب تكرر وان لم يسجد بقي نقصا لازما غير مجبور فاستحب ان يءخر بعد السلام لهذا المجوز وهذا دليل ان الخلاف في الاولوية وفي الخلاصة لو سجد قبل السلام لا تجب اعادتها-	491	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0578	false	7961970267790027190	0	253	0	1343	1593	300	يصار الي ما بعد المتعارضين كالسنة عند تعارض نص- الكتاب والقياس عند تعارض السنة لا الي ما فوقهما والقول فوق الفعل فكيف وقف الصيرورة اليه علي تعارض الفعلين وان كان ترجيحا فالترجيح بكثرة الرواة باطل عندنا فان قيل اذا سقط النظر الي الفعل span classmatnولان سجود السهو مما لا يتكرر فيءخر عن السلام حتي لو سها عن السلام ينجبر به spanspan classmatnhr span فتح القدير الموافق لراينا للزوم التساقط بالتعارض يلزم كون السجود----- بعد السلام فانه حينءذ مقتضي الدليل القولي فينافيه كون الخلاف في الاولوية حتي لو سجد قبل السلام عندنا يجوز فالجواب ما قد روي في غير رواية الاصول انه قبل السلام لا يجوز فلا اشكال علي هذه وعلي ما هو الظاهر فلزوم التساقط عند عدم امكان العمل بالمتعارضين جميعا وهنا يمكن اذ المعني المعقول من شرعية السجود وهو الجبر لا ينتفي بوقوعهما قبل السلام فيجوز كون الفعلين بيانا لجواز الامرين واولوية احدهما وهو ايقاعه بعد السلام هو المراد بالقول ويءكده المعني المذكور في الكتاب وتقريره ان سجود السهو تاخر عن زمان العلة وهو وقت وقوع السهو تفاديا عن تكراره اذ الشرع لم يرد به فاخر ليكون جبرا لكل سهو يقع في الصلاة وما لم يسلم فتوهم السهو ثابت الا تري انه لو سجد للسهو قبل السلام ثم شك انه صلي ثلاثا او اربعا فشغله ذلك حتي اخر السلام ثم ذكر انه صلي اربعا فانه لو سجد بهذا النقص بتاخير الواجب تكرر وان لم يسجد بقي نقصا لازما غير مجبور فاستحب ان يءخر بعد السلام لهذا المجوز وهذا دليل ان الخلاف في الاولوية وفي الخلاصة لو سجد قبل السلام لا تجب اعادتها	578	-2008034956363109394	1215	2391.0	985	1349	90.06671905517578	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0492	true	-7571596897420268693	235	300	1188	1493	1493	300	ابن مسعود رضي الله عنه صلي النبي صلي الله عليه وسلم ف-------------------زاد او نقص فلما سلم قيل--- يا رسول ا-له احدث شء في الصلاة ف--قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فثني رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لو حدث شء انباتكم به ولكن انما انا بشر انسي كما تنسون فاذا نسيت فذكر-ني واذا شك احدكم في-	492	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0577	false	-4942839959912016852	85	140	416	677	1533	300	ابن مسعود رضي الله عنه صلي النبي صلي الله عليه وسلم قال ابراهيم لا ادري زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث--- في الصلاة شء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا---- فثني رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل الينا وقال---------------------------------------------------------------- فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في	577	-2008034956363109394	227	380.5	179	332	68.37349700927734	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0492	true	-7571596897420268693	0	47	0	252	1493	300	بعد السلام فان قتل لم لم يحمل اختلاف الفعلين علي التوزيع علي مورديهما ومورد السجود قبل السلام كان في النقص ومورده بعده كان للزيادة علي ما تقدم في الخبرين المذكورين وهذا التفصيل قول مالك وهذا الماخذ ماخذه فالجواب كان ذلك متحتما لو لم يثبت قوله صلي الله	492	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0578	false	7961970267790027190	253	300	1343	1593	1593	300	بعد السلام فان قلت لم لم يحمل اختلاف الفعلين علي التوزيع علي مورديهما ومورد السجود قبل السلام كان في النقص ومورده بعده كان للزيادة علي ما تقدم في الخبرين المذكورين وهذا التفصيل قول مالك وهذا الماخذ ماخذه فالجواب كان ذلك م-حتما لو لم يثبت قوله صلي الله-	578	-2008034956363109394	248	484.0	202	252	98.4126968383789	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0492	true	-7571596897420268693	47	296	252	1477	1493	300	عليه وسلم لكل سهو او في كل سهو سجدتان بعد السلام فلما ورد ذلك لزم حمل اختلاف الفعلين علي بيان جواز كلا الامرين غير ان الاولي وقوعه بعد السلام ولا يخفي ان بهذا الذي صرنا اليه يقع الجمع بين كل المرويات القولية والفعلية وذلك واجب ما امكن بخلاف ما ذهب اليه مالك والشافعي فان قلت كما تعارضت روايتا فعله كذلك تعارضت روايات قوله فان في الصحيح حديث الخدري عنه صلي الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلي ثلاثا او اربعا فليطرح الشك وليبن علي ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم وغيره ايضا فالجواب الكلام في سجود السهو علي الاطلاق لم يعارض حديث ثوبان فيه دليل قولي انه علي الاطلاق محله قبل السلام وهذا الحديث وساءر امثاله من القوليات خاصة في الشك وليس الكلام الان في هذا علي ان القولية في الشك قد تعارضت ايضا روي ابو داود والنساءي عن عبدا-لله بن جعفر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم ورواه احمد في مسنده قيل وابن خزيمة في صحيحه وقال البيهقي اسناده لا باس به واحسن منه ما في البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه صلي النبي صلي الله عليه وسلم فزاد او نقص فلما سلم قيل يا رسول ا-له احدث شء في الصلاة فقال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فثني رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لو حدث شء انباتكم به ولكن انما انا بشر انسي كما تنسون فاذا نسيت فذكر-ني	492	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0579	false	5706386153900458200	0	249	0	1227	1532	300	عليه وسلم لكل سهو او في كل سهو سجدتان بعد السلام فلما ورد ذلك لزم حمل اختلاف الفعلين علي بيان جواز كلا الامرين غير ان الاولي وقوعه بعد السلام ولا يخفي ان بهذا الذي صرنا اليه يقع الجمع بين كل المرويات القولية والفعلية وذلك واجب ما امكن بخلاف ما ذهب اليه مالك والشافعي فان قلت كما تعارضت روايتا فعله كذلك تعارضت روايات قوله فان في الصحيح حديث الخدري عنه صلي الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلي ثلاثا او اربعا فليطرح الشك وليبن علي ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم وغيره ايضا فالجواب الكلام في سجود السهو علي الاطلاق لم يعارض حديث ثوبان فيه دليل قولي انه علي الاطلاق محله قبل السلام وهذا الحديث وساءر امثاله من القوليات خاصة في الشك وليس الكلام الان في هذا علي ان القولية في الشك قد تعارضت ايضا روي ابو داود والنساءي عن عبد الله بن جعفر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد-ما يسلم ورواه احمد في مسنده قيل وابن خزيمة في صحيحه وقال البيهقي اسناده لا باس به واحسن منه ما في البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه صلي النبي صلي الله عليه وسلم فزاد او نقص فلما سلم قيل يا رسول الله احدث شء في الصلاة فقال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فثني رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لو حدث شء انباتكم به ولكن انما انا بشر انسي كما تنسون فاذا نسيت فذكروني	579	-2008034956363109394	1223	2428.0	975	1228	99.59283447265625	246	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0493	true	-5330074021584660062	5	213	31	1126	1594	300	ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين وهو الذي ذكرناه انفا مختصرا قوله هو الصحيح احتراز عما قاله شيخ الاسلام وقيل والجمهور ومنهم فخر الاسلام انه ياتي بتسليمة واحدة ثم اختار فخر الاسلام كونها تلقاء وجهه ولا ينحرف لان الانحراف لقصد التحية والمراد هنا مجرد التحليل ومختار المنصف مختار شمس الاءمة وصدر الاسلام اخي فخر الاسلام ونسب القاءل بالتسليمة الي البدعة فدفعه اخوه فخر الاسلام بانه مشار اليه في الاصل في كتاب الصلاة فتفصينا عن عهدة البدعة وجه مختار المصنف ما قاله من صرف السلام يعني المذكور في حديث ثوبان الي ما هو المعهود والسلام المعهود في الصلاة تسليمتان قوله هو الصحيح احتراز عما قال الطحاوي في القعدتين لان كلا منهما اخر وقيل قبل السجود عندهما وعند محمد بعده ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان سلام من عليه السهو يخرجه عندهما خلافا له وقول الطحاوي احوط كذا في فتاوي قاضي-خان قوله اذا زاد في صلاته فعلا من جنسها كسجدة او ركع ركوعين ساهيا ثم اذا ركعهما فالمعتبر الاول في رواية باب الحدث في الصلاة وفي رواية باب السهو الثاني وعلي هذا فما ذكر من انه لو قرا المسنون ثم ركع ثم احب ان يزيد في القراءة فقرا لا يرتفض الاول انما هو علي رواية باب الحدث قوله هو الصحيح احتراز عن قول القدوري انه سنة عند عامة اصحابنا قوله لا يجب الا بترك واجب فلا	493	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0580	false	-3843826424182187643	0	300	0	1560	1560	300	ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين وهو الذي ذكرناه انفا مختصرا قوله هو الصحيح احتراز عما قاله شيخ الاسلام وقيل والجمهور ومنهم فخر الاسلام انه ياتي بتسليمة واحدة ثم اختار فخر الاسلام كونها تلقاء وجهه ولا ينحرف لان الانحراف -----التحية والمراد هنا مجرد التحليل ومختار المصنف مختار شمس الاءمة وصدر الاسلام اخي فخر الاسلام ونسب القاءل بالتسليمة الي البدعة فدفعه اخوه فخر الاسلام بانه مشار اليه في الاصل في كتاب الصلاة فتقصينا عن عهدة البدعة وجه مختار المصنف ما قاله من صرف السلام يعني المذكور في حديث ثوبان الي ما هو المعهود والسلام المعهود في الصلاة تسليمتان قوله هو الصحيح احتراز عما قال الطحاوي في القعدتين لان كلا منهما اخر وقيل قبل السجود عندهما وعند محمد بعده span classmatnاذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها وهذا يدل علي ان سجدة السهو واجبة هو الصحيح لانها تجب لجبر نقص تمكن في العبادة فتكون واجبة كالدماء في الحج واذا كان واجبا لا يجب الا بترك واجب او تاخيره او تاخير ركن ساهيا هذا هو الاصل وانما وجب بالزيادة لانها لا تعري عن تاخير ركن او ترك واجب قال ويلزمه اذا ترك فعلا مسنونا كانه اراد به فعلا واجبا الا انه اراد بتسميته سنة ان وجوبها ثبت بالسنة قال او ترك قراءة الفاتحة لانها واجبة spanspan classmatnhr span فتح القدير لان سلام من عليه السهو يخرجه عندهما خلافا له وقول الطحاوي احوط كذا في فتاوي قاضي خان قوله اذا زاد في صلاته فعلا من جنسها كسجدة او ركع ركوعين ساهيا ثم اذا ركعهما فالمعتبر الاول في رواية باب الحدث في الصلاة وفي رواية باب السهو الثاني وعلي هذا فما ذكر من انه لو قرا المسنون ثم ركع ثم احب ان يزيد في القراءة فقرا لا ير-فض الاول انما هو علي رواية باب الحدث قوله هو الصحيح احتراز عن قول القدوري انه سنة عند عامة اصحابنا قوله لا يجب الا بترك واجب فلا-	580	-2008034956363109394	1085	2133.0	879	1567	69.24058532714844	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0493	true	-5330074021584660062	213	300	1126	1594	1594	300	يجب بترك التعوذ والبسملة في الاولي والثناء وتكبيرات الانتقالات الا في تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة العيد فانها ملحقة بالزواءد علي ما عرف وفي كل تكبيرة زاءدة من صلاة العيد السجود وكذا فيها كلها بخلاف تكبيرة ركوع الاولي ومن ذلك ما لو سلم عن الشمال اولا ساهيا وتقدمت ولو ترك القومة ساهيا بان انحط من الركوع ساجدا ففي فتاوي قاضي-خان ان عليه السجود عند ابي حنيفة ومحمد وهو يقتضي وجوبها عند-هما وقد قدمنا بحثا ان وجوبها مقتضي الدليل اما عند ابي يوسف فتفسد لانها فرض عنده-	493	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0581	false	-234909057328211450	0	89	0	471	1515	300	يجب بترك التعوذ والبسملة في الاولي والثناء وتكبيرات الانتقالات الا في تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة العيد فانها ملحقة بالزواءد علي ما عرف وفي كل تكبيرة زاءدة من صلاة العيد السجود وكذا فيها كلها بخلاف تكبيرة ركوع الاولي ومن ذلك ما لو سلم عن الشمال اولا ساهيا وتقدمت ولو ترك القومة ساهيا بان انحط من الركوع ساجدا ففي فتاوي قاضي خان ان عليه السجود عند ابي حنيفة ومحمد وهو يقتضي وجوبها عند هما وقد قدمنا بحثا ان وجوبها مقتضي الدليل اما عند ابي يوسف فتفسد لانها فرض عنده	581	-2008034956363109394	468	921.0	382	471	99.3630599975586	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0494	true	4552972745231106708	0	201	0	973	1502	300	ولا تجب بترك رفع اليدين في العيدين وغيرهما قوله او تاخيره كتاخير سجدة صلبية من الاولي او تاخير القيام الي الثالثة بسبب الزيادة علي التشهد ساهيا ولو بحرف من الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم وقيل بل بتمامها وقيل بل باللهم صل علي محمد والتحقيق اندراج الكل في مسمي ترك الواجب لان عدم التاخير واجب فالتاخير ترك واجب وقالوا لو افتتح فشك انه هل كبر للافتتاح ثم تذكر انه كبر ان شغله التفكر عن اداء ركن من الصلاة كان عليه السهو والا فلا وكذا لو شك انه في الظهر او العصر او سها في غير ذلك ان تفكر قدر ركن كالركوع او السجود يجب عليه سجود السهو وان كان قليلا لا يجب ولو شك في هذه في صلاة صلاها قبلها لا سجود سهو عليه وان طال تفكره ولو انصرف لسبق حدث فشك انه صلي ثلاثا او اربعا ثم علم وشغله ذلك عن وضوءه ساعة ثم اتم وضوءه كان عليه السهو ولانه في حرمتها قوله او ترك قراءة فاتحة الكتاب اي في احدي اول-ي الفرض لا اخرييه ومطلقا في غير الفرض وكذا اذا ترك اكثرها لا اقلها و-----------------------------------------------------------------------كذا ترك السورة لا باعتبار انه ترك السورة بل باعتبار انه ترك قراءة اية طويلة او ثلاث ايات قصار بعد الفاتحة حتي لو قرا	494	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0581	false	-234909057328211450	89	300	471	1515	1515	300	ولا تجب بترك رفع اليدين في العيدين وغيرهما قوله او تاخيره كتاخير سجدة صلبية من الاولي او تاخير القيام الي الثالثة بسبب الزيادة علي التشهد ساهيا ولو بحرف من الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم وقيل بل بتمامها وقيل بل باللهم صل علي محمد والتحقيق اندراج الكل في مسمي ترك الواجب لان عدم التاخير واجب فالتاخير ترك واجب وقالوا لو افتتح فشك انه هل كبر للافتتاح ثم تذكر انه كبر ان شغله التفكر عن اداء ركن من الصلاة كان عليه السهو والا فلا وكذا لو شك انه في الظهر او العصر او سها في غير ذلك ان تفكر قدر ركن كالركوع او السجود يجب عليه سجود السهو وان كان قليلا لا يجب ولو شك في هذه في صلاة صلاها قبلها لا سجود سهو عليه وان طال تفكره ولو انصرف لسبق حدث فشك انه صلي ثلاثا او اربعا ثم علم وشغله ذلك عن وضوءه ساعة ثم اتم وضوءه كان عليه السهو ولانه في حرمتها قوله او ترك قراءة فاتحة الكتاب اي في احدي اوليي الفرض لا اخرييه ومطلقا في غير الفرض وكذا اذا ترك اكثرها لا اقلها span classmatnاو القنوت او التشهد spanspan classmatnhr span فتح القدير وكذا ترك السورة لا باعتبار انه ترك السورة بل باعتبار انه ترك قراءة اية طويلة او ثلاث ايات قصار بعد الفاتحة حتي لو قرا-	581	-2008034956363109394	971	1925.0	771	1045	92.91866302490234	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0494	true	4552972745231106708	201	300	973	1502	1502	300	من سورة هذا القدر فقط لا سهو وانما يتحقق ترك كل من الفاتحة والسورة بالسجود فانه لو تذكر في الركوع او بعد الرفع منه يعود فيقرا في ترك الفاتحة الفاتحة ثم يعيد السورة ثم الركوع فانهما يرتفضان بالعود الي قراءة الفاتحة وفي السورة السورة ثم يعيد الركوع لارتفاضه بالعود الي ما محله قبله علي التعيين شرعا ويسجد للسهو ولو لم يتذكر واحدة منهما الا في الشفع الثاني تقدم في فصل القراءة ما يق-ضيه منها فيه وما لا يقضيه وكيفية القضاء فارجع اليه ولو ترك القراءة اصلا في الاوليين قضاها في الاخريين ويصيران كالاوليين فيجهر فيهما في الجهرية ولو بدا-	494	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0582	false	7882663352029663352	0	99	0	531	1587	300	من سورة هذا القدر فقط لا سهو وانما يتحقق ترك كل من الفاتحة والسورة بالسجود فانه لو تذكر في الركوع او بعد الرفع منه يعود فيقرا في ترك الفاتحة الفاتحة ثم يعيد السورة ثم الركوع فانهما يرتفضان بالعود الي قراءة الفاتحة وفي السورة السورة ثم يعيد الركوع لارتفاضه بالعود الي ما محله قبله علي التعيين شرعا ويسجد للسهو ولو لم يتذكر واحدة منهما الا في الشفع الثاني تقدم في فصل القراءة ما يقتضيه منها فيه وما لا يقضيه وكيفية القضاء فارجع اليه ولو ترك القراءة اصلا في الاوليين قضاها في الاخريين ويصيران كالاوليين فيجهر فيهما في الجهرية ولو بدا	582	-2008034956363109394	529	1048.0	431	531	99.62335205078125	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0495	true	-1312640840401632895	0	202	0	1058	1532	300	بحرف من السورة قبل الفاتحة فذكر فقرا الفاتحة يسجد للسهو للتاخيره وفي هذا اذا وزنته بما ذكرناه في التفكر نظر بل ينبغي ان يقرا من السورة مقدار ما يتادي فيه ركن ليجب السهو ولو كرر الفاتحة في الاخريين لا سهو وفي الاوليين متواليا عليه السهو لا ان فصل بينهما بالسورة للزوم تاخير الواجب وهو السورة في الاول لا الثاني اذ ليس الركوع واجبا باثر السورة فانه لو جمع بين سور بعد الفاتحة لم يمتنع ولا يجب عليه شء بفعل مثل ذلك في الاخريين لانهما محل القراءة مطلقا واصله ان القراءة ليست واجبة فيهما فلا تتقدر بقدر يجب بعده الركوع بل يسن ذلك قوله او القنوت او تكبيرته وانما يتحقق تركه بالرفع من الركوع اما لو تذكره في الركوع قبل الرفع ففيه روايتان احداهما يعود ويقنت ويعيد الركوع وقد تقدم وقيل لا يعيد الركوع والاوجه الاول اذا قلنا بوجوب القنوت وهو قول ابي حنيفة -عنهما انه سنة ثم رجح في البداءع والفتاوي رواية عدم العود الي القنوت وجعلها ظاهر الرواية وتقدم تصحيح عدم ارتفاض الركوع لو اخذ برواية العود الي قراءته وكانه لضعف وجوب القنوت وهو به جدير ولو قرا القنوت في الثالثة ونسي قراءة الفاتحة او السورة او كليهما فتذكر بعد ما ركع قام وقرا واعاد القنوت والركوع لانه رجع الي ما	495	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0582	false	7882663352029663352	99	300	531	1587	1587	300	بحرف من السورة قبل الفاتحة فذكر فقرا الفاتخة يسجد للسهو للتاخير -وفي هذا اذا وزنته بما ذكرناه في التفكر نظر بل ينبغي ان يقرا من السورة مقدار ما يتادي فيه ركن ليجب السهو ولو كرر الفاتحة في الاخريين لا سهو وفي الاوليين متواليا عليه السهو لا ان فصل بينهما بالسورة للزوم تاخير الواجب وهو السورة في الاول لا الثاني اذ ليس الركوع واجبا باثر السورة فانه لو جمع بين سور بعد الفاتحة لم يمتنع ولا يجب عليه شء بفعل مثل ذلك في الاخريين لانهما محل القراءة مطلقا واصله ان القراءة ليست واجبة فيهما فلا تتقدر بقدر يجب بعده الركوع بل يسن ذلك قوله او القنوت او تكبيرته وانما يتحقق تركه بالرفع من الركوع اما لو تذكره في الركوع قبل الرفع ففيه روايتان احداهما يعود ويقنت ويعيد الركوع وقد تقدم وقيل لا يعيد الركوع والاوجه الاول اذا قلنا بوجوب القنوت وهو قول ابي حنيفة وعنهما انه سنة ثم رجح في البداءع والفتاوي رواية عدم العود الي القنوت وجعلها ظاهر الرواية وتقدم تصحيح عدم ارتفاض الركوع لو اخذ برواية العود الي قراءته وكانه لضعف وجوب القنوت وهو به جدير ولو قرا القنوت في الثالثة ونسي قراءة الفاتحة او السورة او كليهما فتذكر بعد-ما ركع قام وقرا واعاد القنوت والركوع لانه رجع الي ما-	582	-2008034956363109394	1053	2087.0	854	1059	99.43342590332031	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0495	true	-1312640840401632895	202	300	1058	1532	1532	300	محله قبله ويسجد للسهو بخلاف ما لو نسي سجدة التلاوة ومحلها فتذكرها في الركوع او السجود او القعود فانه ينحط لها ثم يعود الي ما كان فيه فيعيده استحبابا قوله او التشهد او بعضه وعن ابي يوسف لا يجب عليه قالوا ان كان اماما ياخذ بهذا كي لا يلتبس علي القوم ثم قد لا يتحقق ترك التشهد علي وجه يوجب السجود الا في الاول اما التشهد الثاني فانه لو تذكره بعد السلام يقرءه ثم يسلم ثم يسجد فان تذكره بعد شء يقطع البناء لم يتصور ايجاب السجود ومن فروع هذا انه لو اشتغل بعد السلام والتذكر به فلو-	495	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0583	false	-3732294812161045931	0	98	0	475	1556	300	محله قبله ويسجد للسهو بخلاف ما لو نسي سجدة التلاوة ومحلها فتذكرها في الركوع او السجود او القعود فانه ينحط لها ثم يعود الي ما كان فيه فيعيده استحبابا قوله او التشهد او بعضه وعن ابي يوسف لا يجب عليه قالوا ان كان اماما ياخذ بهذا كي لا يلتبس علي القوم ثم قد لا يتحقق ترك التشهد علي وجه يوجب السجود الا في الاول اما التشهد الثاني فانه لو تذكره بعد السلام يقرءه ثم يسلم ثم يسجد فان تذكره بعد شء يقطع البناء لم يتصور ايجاب السجود ومن فروع هذا انه لو اشتغل بعد السلام والتذكر به فلو	583	-2008034956363109394	474	943.0	377	475	99.78947448730469	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0496	true	-5361048764927848003	0	126	0	649	1516	300	قرا بعضه وسلم قبل تمامه فسدت صلاته عند ابي يوسف لان بعوده الي قراءة التشهد ارتفض قعوده فاذا سلم قبل اتمامه فقد سلم قبل قعود قدر التشهد وعند محمد تجوز صلاته لان قعوده ما ارتفض اصلا لان محل قراءة التشهد القعدة فلا ضرورة الي رفضها وعليه الفتوي وعن هذا اختلفوا فيمن نسي الفاتحة او السورة حتي ركع فذكر فقام للقراءة ثم بدا له فسجد ولم يعد الركوع قال بعضهم تفسد لانه ارتفض ركوعه بالقيام فاذا لم يعد- تفسده وقال بعضهم لا يرتفض لان الرفض كان للقراءة فاذا لم يقرا-صار كانه لم يكن وقيل الفساد قياس ارتفاض------ يوم الجمعة بالسعي الي الجمعة وان لم يءد علي قول ابي حنيفة وقد يفرق بان السعي الي الجمعة اقيما مقام نفسها لدليل اوجبه هناك وليس القيام اقيما مقام القراءة هذا	496	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0583	false	-3732294812161045931	98	226	475	1129	1556	300	قرا بعضه وسلم قبل تمامه فسدت صلاته عند ابي يوسف لان بعوده الي قراءة التشهد ارتفض قعوده فاذا سلم قبل اتمامه فقد سلم قبل قعود قدر التشهد وعند محمد تجوز صلاته لان قعوده ما ارتفض اصلا لان محل قراءة التشهد القعدة فلا ضرورة الي رفضها وعليه الفتوي وعن هذا اختلفوا فيمن نسي الفاتحة او السورة حتي ركع فذكر فقام للقراءة ثم بدا له فسجد ولم يعد الركوع قال بعضهم تفسد لانه ارتفض ركوعه بالقيام فاذا لم يعده تفسد- وقال بعضهم لا يرتفض لان الرفض كان للقراءة فاذا لم يقرا صار كانه لم يكن وقيل الفساد قياس ارتفاض الظهر يوم الجمعة بالسعي الي الجمعة وان لم يءد علي قول ابي حنيفة وقد يفرق بان السعي الي الجمعة اقيم م-قام نفسها لدليل اوجبه هناك وليس القيام اقيم م-قام القراءة هذا	583	-2008034956363109394	642	1259.5	518	657	97.7168960571289	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0496	true	-5361048764927848003	127	300	654	1516	1516	300	لو قرا حين عاد الي القيام ثم لم يركع فسدت وقول من قال لا تفسد حمل علي ما اذا لم يقرا حين قام حتي سجد اخذا باحد ذينك القولين ولو قرا-التشهد في الركوع او السجود لا سهو عليه لانه ثناء وهما محله بخلاف قراءة القران فيهما فان فيه السهو ولو قراه في القيام ان كان قبل الفاتحة لا سهو او بعدها فعليه لان ما قبلها محل الثناء وهذا يقتضي تخصيصه بالركعة الاولي ولو قرا القران في القعدة انما يجب السهو اذا لم يفرغ من التشهد اما اذا فرغ فلا يجب وتكرار التشهد في القعدة الاولي يوجب السجود دون الاخيرة وفي شرح الطحاوي اطلق عدم الوجوب قوله من غير تركها مرة تقدم في باب الوتر ان في ذلك بالنسبة الي القنوت نظر- اذ لا يساعد عليه دليله قوله ولانها تضاف الخ قد اسلفنا في استفادة الوجوب من الاختصاص نظرا قوله هو الصحيح احتراز عن جواب القياس في التشهد الاول انه سنة فلا يلزم بتركه السجود وعن قول محمد بالفساد في ترك القعدة الاولي م----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن النفل ساهيا وعندهما عليه فيها السهو قوله والاصح احتراز عن-	496	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0584	false	3415061432359127372	0	229	0	1177	1535	300	لو قرا حين عاد الي القيام ثم لم يركع فسدت وقول من قال لا تفسد حمل علي ما اذا لم يقرا حين قام حتي سجد اخذا باحد ذينك القولين ولو قرا التشهد في الركوع او السجود لا سهو عليه لانه ثناء وهما محله بخلاف قراءة القران فيهما فان فيه السهو ولو قراه في القيام ان كان قبل الفاتحة س---هو او بعدها فعليه لان ما قبلها محل الثناء وهذا يقتضي تخصيصه بالركعة الاولي ولو قرا القران في القعدة انما يجب السهو اذا لم يفرغ من التشهد اما اذا فرغ فلا يجب وتكرار التشهد في القعدة الاولي يوجب السجود دون الاخيرة وفي شرح الطحاوي اطلق عدم الوجوب قوله من غير تركها مرة تقدم في باب الوتر ان في ذلك بالنسبة الي القنوت نظرا اذ لا يساعد عليه دليله قوله ولانها تضاف الخ قد اسلفنا في استفادة الوجوب من الاختصاص نظر ق-وله هو الصحيح احتراز عن جواب القياس في التشهد الاول انه سنة فلا يلزم بتركه السجود وعن قول محمد بالفساد في ترك القعدة الاولي span classmatnواختلفت الرواية في المقدار والاصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين لان اليسير من الجهر والاخفاء لا يمكن الاحتراز عنه وعن كثير ممكن وما يصح به الصلاة كثير غير ان ذلك عنده اية واحدة وعندهما ثلاث ايات وهذا في حق الامام دون المنفرد لان الجهر والمخافتة من خصاءص الجماعة spanspan classmatnhr span فتح القدير من النفل ساهيا وعندهما عليه فيها السهو قوله والاصح احتراز عن	584	-2008034956363109394	854	1653.0	684	1181	72.31159973144531	165	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0497	true	-922883273923691480	0	70	0	358	1554	300	رواية النوادر انه اذا جهر في المخافتة فعليه السجود قل او كثر وان خافت في الجهرية فان كان في اكثر الفاتحة او ثلاث ايات من غيرها او اية قصيرة علي مذهب ابي حنيفة فعليه السجود والا فلا وجه الفرق ان الجهر في موضع المخافتة اغلظ من قلبه لانه منسوخ فعلظ حكمه ولان لصلاة الجهر حظا من المخافتة وهو فيما بعد الاوليين وكذا المنفرد مخير فيه ولا-حظ لصلاة المخافتة في الجهر	497	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0584	false	3415061432359127372	229	300	1177	1535	1535	300	رواية النوادر انه اذا جهر في المخافتة فعليه السجود قل او كثر وان خافت في الجهرية فان كان في اكثر الفاتحة او ثلاث ايات من غيرها او اية قصيرة علي مذهب ابي حنيفة فعليه السجود والا فلا وجه الفرق ان الجهر في موضع المخافتة اغلظ من قلبه لانه منسوخ فغلظ حكمه ولان لصلاة الجهر حظا من المخافتة وهو فيما بعد الاوليين وكذا المنفرد مخير فيه ولا حظ لصلاة المخافتة في الجهر-	584	-2008034956363109394	356	701.0	287	359	99.16434478759766	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0497	true	-922883273923691480	70	300	358	1554	1554	300	بحال فاوجبنا في الجهر وان قل وشرطنا الكثرة في المخافتة وذلك في غير الفاتحة بما تصح به الصلاة وانما شرطنا الاكثرية في الفاتحة لانها ثناء من وجه ولذا شرعت في الاخريين وان كانت تلاوة حقيق-ة فبالنظر الي جهة الثناءية لا يوجب والي جهة التلاوة يوجب قدر الفرض منها فاعتبرنا الاكثر ملاحظة للجهتين والاصح ما في الكتاب اما في المخافتة فلان الاحتراز عن الجهر بالكلية منها متعسر فان في مبادي التنفسات غالبا يظهر الصوت وفي الحديث وكان يسمعنا الاية احيانا وهو والله اعلم بهذا السبب واما في الفاتحة فانها قران البتة وكونها ثناء بصيغته لا اثر له وكثير من القران الكريم ثناء وقصص ولا يوجب ذلك اعتبار جهة غير القرانية فيه في حق ما نحن فيه وكون شرعيتها في الاخريين بمجرد هذا الاعتبار ممنوع بل شرع فيهما ابتداء القراءة وغيرها من الثناء والسكوت هذا كله في حق الامام اما المنفرد فلا سهو عليه في شء من ذلك لانه مخير بين الجهر والمخافتة كذا في غير موضع وقد يقال كونه مخيرا في الجهرية مسلم اما في السرية فلنا ان تمنع تجويز الجهر له وقدمنا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- زيادة كلام فيه في فصل القراءة قوله وسهو الامام يوجب علي المءتم السجود وان كان مسبوقا لم يدرك محل السهو معه الا انه لا يسلم بل ينتظره بعد سلامه حتي يسجد فيسجد معه ثم يقوم الي القضاء وعن هذا ينبغي ان لا يعجل بالقيام بل يءخر حتي ينقطع ظنه عن سجود الامام وقد عقدنا للمسبوق فصلا نافعا بذيل-	497	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0585	false	-4646324825241085953	0	280	0	1489	1596	300	بحال فاوجبنا في الجهر وان قل وشرطنا الكثرة في المخافتة وذلك في غير الفاتحة بما تصح به الصلاة وانما شرطنا الاكثرية في الفاتحة لانها ثناء من وجه ولذا شرعت في الاخريين وان كانت تلاوة حقيقية فبالنظر الي جهة الثناءية لا يوجب والي جهة التلاوة يوجب قدر الفرض منها فاعتبرنا الاكثر ملاحظة للجهتين والاصح ما في الكتاب اما في المخافتة فلان الاحتراز عن الجهر بالكلية منها متعسر فان في مبادء التنفسات غالبا يظهر الصوت وفي الحديث وكان يسمعنا الاية احيانا وهو والله اعلم بهذا السبب واما في الفاتحة فانها قران البتة وكونها ثناء بصيغته لا اثر له وكثير من القران الكريم ثناء وقصص ولا يوجب ذلك اعتبار جهة غير القرانية فيه في حق ما نحن فيه وكون شرعيتها في الاخريين بمجرد هذا الاعتبار ممنوع بل شرع فيهما ابتداء القراءة وغيرها من الثناء والسكوت هذا كله في حق الامام اما المنفرد فلا سهو عليه في شء من ذلك لانه مخير بين الجهر والمخافتة كذا في غير موضع وقد يقال كونه مخيرا في الجهرية مسلم اما في السرية فلنا ان نمنع تجويز الجهر له وقدمنا span classmatnقال وسهو الامام يوجب علي المءتم السجود لتقرر السبب الموجب في حق الاصل ولهذا يلزمه حكم الاقامة بنية الامام فان لم يسجد الامام لم يسجد المءتم لانه يصير مخالفا لامامه وما التزم الاداء الا متابعا فان سها المءتم لم يلزم الامام ولا المءتم السجود spanspan classmatnhr span فتح القدير زيادة كلام فيه في فصل القراءة قوله وسهو الامام يوجب علي المءتم السجود وان كان مسبوقا لم يدرك محل السهو معه الا انه لا يسلم بل ينتظره بعد سلامه حتي يسجد فيسجد معه ثم يقوم الي القضاء وعن هذا ينبغي ان لا يعجل بالقيام بل يءخر حتي ينقطع ظنه عن سجود الامام وقد عقدنا للمسبوق فصلا نافعا بذيل	585	-2008034956363109394	1194	2364.0	965	1489	80.18804931640625	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0498	true	3508481524382456862	20	277	108	1366	1497	300	من وجهين احدهما لزوم النقص في صلاته اذ هي بناء علي الناقصة ولذا تفسد بفسادها فاحتاج الي الجابر كالامام والاخر لزوم المتابعة شرعا حتي قالوا لو ترك بعض من خلف الامام التشهد حتي قاموا معه بعد ما تشهد كان علي من لم يتشهد ان يعود فيتشهد ويلحقه وان خاف ان تفوته الركعة الثالثة بخلاف المنفرد حيث لا يعود لان التشهد هنا فرض بحكم المتابعة وهذا بخلاف ما اذا ادرك الامام في السجود فلم يسجد معه السجدتين فانه يقضي السجدة الثانية ما لم يخف فوت ركعة اخري فان خاف ذلك تركها لان هناك هو يقضي هاتين السجدتين ضمن قضاء الركعة فعليه ان يشتغل باحراز الركعة الاخري اذا خاف فوتها وهنا لا يقضي التشهد بعد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هذا فعليه ان ياتي به ثم يتبع كالذي نام خلف امامه ثم انتبه علي انه لا شك في انهم تبعوه صلي الله عليه وسلم في سجوده مع انهم لم يكونوا ساهين في المتابعة في محل السهو بل عامدين قوله لو سجد وحده كان مخالفا اي في نفس ما يءديه مع الامام حكما وان كان سجوده بعد فراغ الامام صورة كما لو كان لاحقا سها امامه فيما فاته معه لنومه مثلا فانتبه بعد ذلك فانا لو الزمناه السجود اذا فرغ والفرض ان امامه لم يسجد لزم المخالفة لان السجود وان كان بعد الصلاة لكنه متصل بموضع النقص لانه علته علي ما قدمناه ولو كان امامه سجد بعد ما انتبه هو او عند ما جاء من وضوءه فيما اذا كان الفوات لسبق الحدث فادركه في السجود لا يسجد معه لانه يبدا بقضاء ما فاته ويسجد في اخر صلاته ولو سجد معه لا يجزءه ولا تفسد ويسجد	498	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0586	false	-3762003452669666344	0	300	0	1494	1494	300	من وجهين احدهما لزوم النقص في صلاته اذ هي بناء علي الناقصة ولذا تفسد بفسادها فاحتاج الي الجابر كالامام والاخر لزوم المتابعة شرعا حتي قالوا لو ترك بعض من خلف الامام التشهد حتي قاموا معه بعد ما تشهد كان علي من لم يتشهد ان يعود فيتشهد ويلحقه وان خاف ان تفوته الركعة الثالثة بخلاف المنفرد حيث لا يعود لان التشهد هنا فرض بحكم المتابعة وهذا بخلاف ما اذا ادرك الامام في السجود فلم يسجد معه السجدتين فانه يقضي السجدة الثانية ما لم يخف فوت ركعة اخري فان خاف ذلك تركها لان هناك هو يقضي هاتين السجدتين ضمن قضاء الركعة فعليه ان يشتغل باحراز الركعة الاخري اذا خاف فوتها وهنا لا يقضي التشهد بعد span classmatnلانه لو سجد وحده كان مخالفا لامامه ولو تابعه الامام ينقلب الاصل تبعا ومن سها عن القعدة الاولي ثم تذكر وهو الي حالة القعود اقرب عاد وقعد وتشهد لان ما يقرب من الشء ياخذ حكمه ثم قيل يسجد للسهو spanspan classmatnhr span فتح القدير هذا فعليه ان ياتي--- ثم يتبع كالذي نام خلف امامه ثم انتبه علي انه لا شك في انهم تبعوه صلي الله عليه وسلم في سجوده مع انهم لم يكونوا ساهين في المتابعة في محل السهو بل عامدين قوله لو سجد وحده كان مخالفا اي في نفس ما يءديه مع الامام حكما وان كان سجوده بعد فراغ الامام صورة كما لو كان لاحقا سها امامه فيما فاته معه لنومه مثلا فانتبه بعد ذلك فانا لو الزمناه السجود اذا فرغ والفرض ان امامه لم يسجد لزم المخالفة لان السجود وان كان بعد الصلاة لكنه متصل بموضع النقص لانه علته علي ما قدمناه ولو كان امامه سجد بعد-ما انتبه هو او عند ما جاء من وضوءه فيما اذا كان الفوات لسبق الحدث فادركه في السجود لا يسجد معه لانه يبدا بقضاء ما فاته ويسجد في اخر صلاته ولو سجد معه لا يجزءه ولا تفسد ويسجد-	586	-2008034956363109394	1253	2472.0	999	1499	83.58905792236328	255	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0498	true	3508481524382456862	277	300	1366	1497	1497	300	ثانيا في اخر صلاته بخلاف المسبوق والمقيم المقتدي بالمسافر فيما يءديان بعد الامام من قضاء المسبوق واتمام المقيم اذا سهيا في ذلك لانه-	498	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0587	false	-3713139991315986349	0	23	0	132	1611	300	ثانيا في اخر صلاته بخلاف المسبوق والمقيم المقتدي بالمسافر فيما يءديان بعد الامام من قضاء المسبوق واتمام المقيم اذا سهيا في ذلك لانه	587	-2008034956363109394	131	257.0	109	132	99.24242401123047	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0499	true	-1523562357180496663	0	229	0	1225	1588	300	لم يلتحق بمحل قبله شرعا فلا مخالفة فيسجدان لسهوهما ولو كان علي الامام سهو وجب عليهما متابعته فيتكرر السجود في صلاة واحدة في هذه الصورة وعند الكرخي لا يسجد اللاحق ولا المقيم المقتدي بالمسافر لسهو الامام ولا لسهوهما فيما يقضي اللاحق ويتم المقيم وما ذكرناه هو المذكور في الاصل وهو الصحيح لانهما صلاتان حكما وان اتحدتا حقيقة لتحقق الانفراد والاءتمام بخلاف صلاة اللاحق فانها واحدة حقيقة وحكما لانه مقتد فيما يقضيه حكما ولذا قلنا لا يسجد اللاحق لما سها فيه مما يقضيه لانه مقتد فيه الا تري انه لا يقرا فيه فيكون لو سجد مخالفا واذا سها الامام في صلاة الخوف سجد وتابعه الطاءفة الثانية واما الاولي فيسجدون بعد فراغهم لان الثانية مسبوقون والاولي لاحقون ولو سبق الامام الساهي الحدث بعد سلامه استخلف ليسجد الخليفة كما لو بقي عليه التسليم وليس للمس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بوق ان يتقدم في هذا الاستخلاف لانه لا يقدر عليه اذ محله بعد السلام وهو غير قادر علي السلام وانما يسجد قبل السلام حالة الاقتداء بمن يسجد قبله وهو هنا قد صار اماما للمستخلف ومع هذا لو تقدم لم تفسد لانه يقدر علي الاتمام في الجملة بان يتاخر ويقدم مدركا يسلم بهم ويسجد ويسجد الخليفة المسبوق معهم لانه الان مقتد ثم يقوم الي قضاء ما سبق به فان لم يسجد معهم سجد اخر صلاته علي ما قدمناه في فصل المسبوق ولا يخفي ان تعليل عدم قدرة المسبوق علي السجود ومنعه من التقدم بعدم قدرته علي السلام لانتفاء محلية	499	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0587	false	-3713139991315986349	23	300	132	1611	1611	300	لم يلتحق بمحل قبله شرعا فلا مخالفة فيسجدان لسهوهما ولو كان علي الامام سهو وجب عليهما متابعته فيتكرر السجود في صلاة واحدة في هذه الصورة وعند الكرخي لا يسجد اللاحق ولا المقيم المقتدي بالمسافر لسهو الامام ولا لسهوهما فيما يقضي اللاحق ويتم المقيم وما ذكرناه هو المذكور في الاصل وهو الصحيح لانهما صلاتان حكما وان اتحدتا حقيقة لتحقق الانفراد والاءتمام بخلاف صلاة اللاحق فانها واحدة حقيقة وحكما لانه مقتد فيما يقضيه حكما ولذا قلنا لا يسجد اللاحق لما سها فيه مما يقضيه لانه مقتد فيه الا تري انه لا يقرا فيه فيكون لو سجد مخالفا واذا سها الامام في صلاة الخوف سجد وتابعه الطاءفة الثانية واما الاولي فيسجدون بعد فراغهم لان الثانية مسبوقون والاولي لاحقون ولو سبق الامام الساهي الحدث بعد سلامه استخلف ليسجد الخليفة كما لو بقي عليه التسليم وليس span classmatnللتاخير والاصح انه لا يسجد كما اذا لم يقم ولو كان الي القيام اقرب لم يعد لانه كالقاءم معني يسجد للسهو لانه ترك الواجب وان سها عن القعدة الاخيرة حتي قام الي الخامسة رجع الي القعدة ما لم يسجد لان فيه اصلاح spanspan classmatnhr span فتح القدير للمسبوق ان يتقدم في هذا الاستخلاف لانه لا يقدر عليه اذ محله بعد السلام وهو غير قادر علي السلام وانما يسجد قبل السلام حالة الاقتداء بمن يسجد قبله وهو هنا قد صار اماما للمستخلف ومع هذا لو تقدم لم تفسد لانه يقدر علي الاتمام في الجملة بان يتاخر ويقدم مدركا يسلم بهم ويسجد ويسجد الخليفة للمسبوق معهم لانه الان مقتد ثم يقوم الي قضاء ما سبق به فان لم يسجد معهم سجد اخر صلاته علي ما قدمناه في فصل المسبوق ولا يخفي ان تعليل عدم قدرة المسبوق علي السجود ومنعه من التقدم بعدم قدرته علي السلام لانتفاء محلية-	587	-2008034956363109394	1219	2431.0	991	1480	82.3648681640625	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0499	true	-1523562357180496663	229	300	1225	1588	1588	300	السجود قبله انما هو علي غير رواية الاصول اما علي الظاهر من ان كونه بعد السلام انما هو الاولي فلا فالاوجه تعليل عدم قدرته علي السجود بكونه في اثناء صلاته ولا يسجد في اثناءها الا مقتديا وهو قد صار اماما ولو لم يكن خلف الامام مدرك بل الكل مبسوقون قاموا وقضوا ما سبقوا به فرادي لان تحريمة المسبوق انعقدت للاداء علي الانفراد عند تعذر المتابعة ثم اذا فرغوا لا يسجدون في-	499	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0588	false	-3461906528666321707	0	71	0	364	1593	300	السجود قبله انما هو علي غير رواية الاصول اما علي الظاهر من ان كونه بعد السلام انما هو الاولي فلا فالاوجه تعليل عدم قدرته علي السجود بكونه في اثناء صلاته ولا يسجد في اثناءها الا مقتديا وهو قد صار اماما ولو لم يكن خلف الامام مدرك بل الكل مسبوقون قاموا وقضوا ما سبقوا به فرادي لان تحريمة المسبوق انعقدت للاداء علي الانفراد عند تعذر المتابعة ثم اذا فرغوا لا يسجدون في	588	-2008034956363109394	361	715.0	291	364	99.17582702636719	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0500	true	6703151608024159320	0	179	0	955	1563	300	القياس وفي الاستحسان يسجدون قوله للتاخير اي لتاخير القعود والاصح عدمه لان الشرع لم يعتبره قياما والا لم يطلق له العود فكان معتبار قعودا او انتقالا بالضرورة وهذا الاعتبار ينافيه اعتبار التاخير المستتبع لوجوب السجود قوله ولو كان الي القيام اقرب الاصح فيه ما في الكافي انه بان يستوي النصف الاسفل يعني وظهره بعد منحن فما لم يستو فهو الي القعود اقرب وفي فتاوي قاضي-خان في رواية اذا قام علي ركبتيه لينهض يقعد وعليه السهو يستوي فيه القعدة الاولي والثانية وعليه الاعتماد ثم قال وان رفع اليته من الارض وركبتاه عليها لم يرفعهما لا سهو عليه وهكذا عن ابي يوسف انتهي ولا يخفي ان هذه الصورة هي الصورة التي قبلها فيكون الحاصل في تلك الصورة اختلاف الرواية وقد اختار في الاجناس في هذه الصورة ان عليه السهو اللهم الا ان يحمل الاول ما اذا فارقت ركبتاه الارض دون ان يستوي نصفه الاسفل شبه الجالس لقضاء الحاجة فالحاصل ثبوت التلازم بين عدم العود وسجوده وعدمه بينه وبين العود ثم قيل ما ذكر في الكتاب رواية عن ابي يوسف اختاره مشايخ بخارا اما ظاهر المذهب فما لم يستو قاءما يعود قيل	500	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0588	false	-3461906528666321707	71	251	364	1320	1593	300	القياس وفي الاستحسان يسجدون قوله للتاخير اي لتاخير القعود والاصح عدمه لان الشرع لم يعتبره قياما والا لم يطلق له العود فكان معتبرا قعودا او انتقالا بالضرورة وهذا الاعتبار ينافيه اعتبار التاخير المستتبع لوجوب السجود قوله ولو كان الي القيام اقرب الاصح فيه ما في الكافي انه بان يستوي النصف الاسفل يعني وظهره بعد منحن فما لم يستو فهو الي القعود اقرب وفي فتاوي قاضي خان في رواية اذا قام علي ركبتيه لينهض يقعد وعليه السهو يستوي فيه القعدة الاولي والثانية وعليه الاعتماد ثم قال وان رفع اليته من الارض وركبتاه عليها لم يرفعهما لا سهو عليه وهكذا عن ابي يوسف انتهي ولا يخفي ان هذه الصورة هي الصورة التي قبلها فيكون الحاصل في تلك الصورة اختلاف الرواية وقد اختار في الاجناس في هذه الصورة ان عليه السهو اللهم الا ان يحمل الاول ما اذا فارقت ركبتاه الارض دون ان يستوي نصفه الاسفل شبه الجالس لقضاء الحاجة فالحاصل ثبوت التلازم بين عدم العود وسجوده وعدمه بينه وبين العود ثم قيل ما ذكر في الكتاب رواية عن ابي يوسف اختاره مشايخ بخاري اما ظاهر المذهب فما لم يستو قاءما يعود قيل	588	-2008034956363109394	952	1896.0	773	956	99.58158874511719	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0500	true	6703151608024159320	179	300	955	1563	1563	300	وهو الاصح والتوفيق بين ما رو-ي انه صلي الله عليه وسلم قام فسبحوا له فرجع وما روي انه -------------------لم يرجع بالحمل علي حالتي القرب من القيام وعدمه ليس باولي منه بالحمل علي الاستواء وعدمه ثم لو عاد في موضع وجوب عدمه قيل الاصح انها تفسد لكمال الجناية برفض الفرض لما ليس بفرض بخلاف ترك القيام لسجود التلاوة لانه علي خلاف القياس ورد به الشرع لاظهار مخالفة المستكبرين من الكفرة وليس فيما نحن فيه معناه اصلا علي انا نقول الجناية هنا بالرفض وليس ترك القيام للسجود رفضا له حتي لو لم يقم بعدها قدر فرض القراءة حتي ركع صحت هذا وفي النفس من التصحيح شء وذلك لان غاية الامر في الرجوع الي القعدة الاولي ان يكون زيادة قيام ما في الصلاة وهو-	500	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0589	false	7761936191871812625	27	152	149	778	1526	300	وهو الاصح والتوفيق بين ما رواه انه صلي الله عليه وسلم قام فسبحوا له فرجع وما روي انه صلي الله عليه وسلم لم يرجع بالحمل علي حالتي القرب من القيام وعدمه ليس باولي منه بالحمل علي الاستواء وعدمه ثم لو عاد في موضع وجوب عدمه قيل الاصح انها تفسد لكمال الجناية برفض الفرض لما ليس بفرض بخلاف ترك القيام لسجود التلاوة لانه علي خلاف القياس ورد به الشرع لاظهار مخالفة المستكبرين من الكفرة وليس فيما نحن فيه معناه اصلا علي انا نقول الجناية هنا بالرفض وليس ترك القيام للسجود رفضا له حتي لو لم يقم بعدها قدر فرض القراءة حتي ركع صحت هذا وفي النفس من التصحيح شء وذلك لان غاية الامر في الرجوع الي القعدة الاولي ان يكون زيادة قيام ما في الصلاة وهو	589	-2008034956363109394	607	1189.0	487	629	96.50238800048828	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0501	true	-7105523022747885163	0	132	0	670	1531	300	وان كان لا يحل لكنه بالصحة لا يخل لما عرف ان زيادة ما دون الركعة لا تفسد الا ان يفرق باقتران هذه الزيادة بالرفض لكن قد يقال المتحقق لزوم الاثم ايضا بالرفض اما الفساد فلم يظهر وجه استلزامه اياه فيترجح بهذا البحث القول المقابل للمصحح قوله لانه اخر واجبا اي واجبا قطعيا وهو الفرض لان الكلام في القعدة الاخيرة قوله وان قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه عندنا خلافا للشافعي له ان الحاصل علي ذلك التقدير كونه صلاها بزيادة ركعة وذلك ليس بمفسد مثل زيادة ما دونها وذلك لما روي انه صلي الله عليه وسلم صلي الظهر خمسا قلنا اللفظ المذكور يصدق مع ترك القعدة الاخيرة ومع فعلها ولا دلالة للاعم علي خصوص اخص فلا يدل علي خصوص محل النزاع وهو ما اذا صلاها خمسا مع ترك القعدة فجاز كونه مع فعلها ثم	501	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0589	false	7761936191871812625	152	284	778	1448	1526	300	وان كان لا يحل لكنه بالصحة لا يحل لما عرف ان زيادة ما دون الركعة لا تفسد الا ان يفرق باقتران هذه الزيادة بالرفض لكن قد يقال المتحقق لزوم الاثم ايضا بالرفض اما الفساد فلم يظهر وجه استلزامه اياه فيترجح بهذا البحث القول المقابل للمصحح قوله لانه اخر واجبا اي واجبا قطعيا وهو الفرض لان الكلام في القعدة الاخيرة قوله وان قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه عندنا خلافا للشافعي له ان الحاصل علي ذلك التقدير كونه صلاها بزيادة ركعة وذلك ليس بمفسد مثل زيادة ما دونها وذلك لما روي انه صلي الله عليه وسلم صلي الظهر خمسا قلنا اللفظ المذكور يصدق مع ترك القعدة الاخيرة ومع فعلها ولا دلالة للاعم علي خصوص اخص فلا يدل علي خصوص محل النزاع وهو ما اذا صلاها خمسا مع ترك القعدة فجاز كونه مع فعلها ثم	589	-2008034956363109394	669	1337.0	537	670	99.85074615478516	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0501	true	-7105523022747885163	132	300	670	1531	1531	300	بترجح ذلك حملا لفعله صلي الله عليه وسلم علي ما هو الاقرب ولما ذكر المصنف من ان الركعة الثانية نفل ولا يتحقق الاتصاف بكونه في صلاتين متضادتي الوصفين فالحكم بصحتها حكم بالضرورة بخروجه عن الفريضة بخلاف ما دون الركعة قوله علي ما-مر في قضاء الفواءت من ان بطلان وصف الفرضية لا يوجب بطلان التحريمة عندهما خلافا لمحمد وبناء علي اصل اخر وهو ما اسلفناه من ان ترك القعدة علي راس الركعتين من النفل لا يفسدها عندهما خلافا لمحمد وفي تحولها نفلا يلزم ذلك فيضم اليها ركعة سادسة عندهما كي لا يتنفل بالوتر وهل يسجد للسهو قيل نعم والصحيح لا لان النقصان بالفساد لا ينجبر بالسجود ولو لم يضم لا شء عليه وان كان الضم واجبا علي ما هو ظاهر الاصل لعدم جواز التنفل بالوتر لانه مظنون الوجوب خلافا لزفر واللزوم انما يثبت شرعا بالالتزام او الزام الرب تعالي ابتداء وشروعه لم يكن لواحد من هذين بل لقصد الاسقاط فاذا تبين ان ليس عليه شء سقط اصلا ولكن لو اقتدي به انسان ثم قطع لزمه قضاء ست عند ابي-	501	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0590	false	-8619100535588079343	31	200	164	1027	1539	300	بترجح ذلك حملا لفعله صلي الله عليه وسلم علي ما هو الاقرب ولما ذكر المصنف من ان الركعة الثانية نفل ولا يتحقق الاتصاف بكونه في صلاتين متضادتي الوصفين فالحكم بصحتها حكم بالضرورة بخروجه عن الفريضة بخلاف ما دون الركعة قوله علي ما مر في قضاء الفواءت من ان بطلان وصف الفرضية لا يوجب بطلان التحريمة عندهما خلافا لمحمد وبناء علي اصل اخر وهو ما اسلفناه من ان ترك القعدة علي راس الركعتين من النفل لا يفسدها عندهما خلافا لمحمد وفي تحولها نفلا يلزم ذلك فيضم اليها ركعة سادسة عندهما كي لا ينتفل بالوتر وهل يسجد للسهو قيل نعم والصحيح لا لان النقصان بالفساد لا ينجبر بالسجود ولو لم يضم لا شء عليه وان كان الضم واجبا علي ما هو ظاهر الاصل لعدم جواز التنفل بالوتر لانه مظنون الوجوب خلافا لزفر واللزوم انما يثبت شرعا بالالتزام او الزام الرب تعالي ابتداء وشروعه لم يكن لواحد من هذين بل لقصد الاسقاط فاذا تبين ان ليس عليه شء سقط اصلا ولكن لو اقتدي به انسان ثم قطع لزمه قضاء ست عند ابي	590	-2008034956363109394	859	1706.0	692	863	99.5364990234375	165	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0502	true	6003007127342048355	0	81	0	411	1479	300	حنيفة وابي يوسف فرق ابو يوسف بين هذا وبين الفصل الثاني حيث قال هناك لو قطعها يقضي ركعتين لما نذكر فيه قوله وعند محمد برفعه لان تمام الشء باخره وهو الرفع ولم يصح مع الحدث واختاره فخر الاسلام وغيره للفتوي لانه ارفق واقيس لان السجود لو تم قبل الرفع لم ينقضه الحدث لكن الاتفاق علي لزوم اعادة كل ركن وجد فيه سبق الحدث عند البناء وعلي الاعتداد بما لحق فيه الامام الماموم اذا سبقه الماموم في ابتداءه خلافا لزفر في هذا	502	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0590	false	-8619100535588079343	200	281	1027	1438	1539	300	حنيفة وابي يوسف فرق ابو يوسف بين هذا وبين الفصل الثاني حيث قال هناك لو قطعها يقضي ركعتين لما نذكر فيه قوله وعند محمد برفعه لان تمام الشء باخره وهو الرفع ولم يصح مع الحدث واختاره فخر الاسلام وغيره للفتوي لانه ارفق واقيس لان السجود لو تم قبل الرفع لم ينقضه الحدث لكن الاتفاق علي لزوم اعادة كل ركن وجد فيه سبق الحدث عند البناء وعلي الاعتداد بما لحق فيه الامام الماموم اذا سبقه الماموم في ابتداءه خلافا لزفر في هذا	590	-2008034956363109394	411	822.0	330	411	100.0	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0502	true	6003007127342048355	81	300	411	1479	1479	300	ولو كان الركن تم بمجرد وضعه لم يعتد به لان فعل الامام حينءذ بعد تمامه وكل ركن اداه المقتدي قبل امامه لا يعتد به قوله في السجود اي سجود الخامسة بني اي علي الفرض اي بسبب ذلك الحدث امكنه اصلاح فرضه بان يتوضا وياتي فيقعد ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو لان الرفع حصل مع الحدث فلا يكون مكملا للسجدة ليفسد الفرض به وهذ---ا اعني صحة البناء بسبب سبق الحدث اذا لم يتذكر في ذلك السجود انه ترك سجدة صلبية من صلاته فان تذكر ذلك فسدت اتفاقا لما سنذكر في تتمة نعقدها في السجدات ان شاء الله تعالي وعند ابي يوسف بمجرد الوضع فسد فرضه فلا يمكنه اصلاحه اذا سبقه الحدث فيه وقد سءل ابو يوسف فقال بطلت ولا يعود اليها فاخبر بجواب محمد فقال زه صلاة فسدت يصلحها الحدث وزه بمعجمة مكسورة بعدها هاء كلمة تعجب وهو هنا علي وجه التهكم قيل قاله لغيظ لحقه من محمد بسبب ما بلغه من عيبه قوله في المسجد اذا خرج انه لا يعود الي ملك الواقف ولا يخرج عن كونه مسجدا وان صار ماوي للكلاب والدواب قوله عاد الي القعدة انما يعود مع انه لو لم يعد وسلم قاءما حكم بصحة فرضه لياتي بالسلام في موضعه لانه لم يشرع حال القيام وهل يتبعه القوم في هذا القيام قيل نعم فان عاد عادوا معه وان مضي في النافلة تبعوه والصحيح ما ذكره البلخي عن-	502	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0591	false	-837755451294341705	78	298	423	1494	1504	300	ولو كان الركن تم بمجرد وضعه لم يعتد به لان فعل الامام حينءذ بعد تمامه وكل ركن اداه المقتدي قبل امامه لا يعتد به قوله في السجود اي سجود الخامسة بني اي علي الفرض اي بسبب ذلك الحدث امكنه اصلاح فرضه بان يتوضا وياتي فيقعد -يتشهد ويسلم ويسجد للسهو لان الرفع حصل مع الحدث فلا يكون مكملا للسجدة ليفسد الفرض به وهذا ما اعني صحة البناء بسبب سبق الحدث اذا لم يتذكر في ذلك السجود انه ترك سجدة صلبية من صلاته فان تذكر ذلك فسدت اتفاقا لما سنذكر في تتمة نعقدها في السجدات ان شاء الله تعالي وعند ابي يوسف بمجرد الوضع فسد فرضه فلا يمكنه اصلاحه اذا سبقه الحدث فيه وقد سءل ابو يوسف فقال بطلت ولا يعود اليها فاخبر بجواب محمد فقال زه صلاة فسدت يصلحها الحدث وزه بمعجمة مكسورة بعدها هاء كلمة تعجب وهو هنا علي وجه التهكم قيل قاله لغيظ لحقه من محمد بسبب ما بلغه من عيبه قوله في المسجد اذا خرب انه لا يعود الي ملك الواقف ولا يخرج عن كونه مسجدا وان صار ماوي للكلاب والدواب قوله عاد الي القعدة انما يعود مع انه لو لم يعد وسلم قاءما حكم بصحة فرضه لياتي بالسلام في موضعه لانه لم يشرع حال القيام وهل يتبعه القوم في هذا القيام قيل نعم فان عاد عادوا معه وان مضي في النافلة تبعوه والصحيح ما ذكره البلخي عن	591	-2008034956363109394	1066	2115.0	848	1072	99.44029998779297	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0503	true	5129549565183550397	2	263	11	1358	1573	300	يتبعونه في البدعة وينتظرونه فان عاد قبل السجدة تبعوه في السلام وان سجد سلموا في الحال ولا يخفي عدم متابعتهم له فيما اذا قام قبل القعدة واذا عاد لا يعيد التشهد قوله ثم لا تنوبان عن سنة --------------الظهر هو الص--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حيح احتراز عن قول من قال تنوب وجه المختار ان السنة بالمواظبة والمواظبة عليها منه صلي الله عليه وسلم بتحريمة مبتداة وان لم يحتج الي قصد السنة في وقوعها سنة بخلاف ما قدمناه في الاربع بعد الظهر والعشاء فانها بتحريمة قصدت ابتداء للنفل فلذا تقع الاوليان منها سنة ولو كانت الصورة في العصر اعني صلاها خمسا بعد ما قعد الثانية او في الفجر سجد في الثالثة بعد القعدة قالوا لا يضم سادسة لانه يصير متنفلا بركعتين بعد العصر والفجر وهو مكروه والمختار ان يضم والنهي عن التنفل القصدي بعدهما وكذا اذا تطوع من اخر الليل فلما صلي ركعة طلع الفجر الاولي ان يتمها ثم يصلي ركعتي الفجر لانه لم يتنفل باكثر من ركعتي الفجر قصدا قوله ويسجد للسهو استحسانا والقياس ان لا يسجد لانه صار الي صلاة غير التي سها فيها ومن سها في صلاة لا يسجد في اخري وجه الاستحسان ان النقصان دخل في فرضه عند محمد بتركه الواجب وهو السلام وهذا النفل بناء علي التحريمة الاولي فيجعل في حق السهو كانهما واحدة كمن صلي ستا تطوعا بتسليمة وسها في الشفع الاول يسجد في الاخر وان كان كل شفع صلاة علي حدة بناء علي الاتحاد الحكمي الكاءن بواسطة اتحاد التحريمة وعند ابي يوسف النقصان في النفل بالدخول لا علي الوجه الواجب اذ الواجب ان يشرع في النفل بتحريمة مبتداة للنفل وهذه كانت للفرض كذا في الكافي وبه ظهر ان قول المصنف	503	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0592	false	-2283077335652862028	0	300	0	1595	1595	300	يتبعونه في البدعة وينتظرونه فان عاد قبل السجدة تبعوه في السلام وان سجد سلموا في الحال ولا يخفي عدم متابعتهم له فيما اذا قام قبل القعدة واذا عاد لا يعيد التشهد قوله ثم لا تنوبان عن سنة span classmatnالظهر هو الصحيح لان المواظبة عليها بتحريمة مبتداة ويسجد للسهو استحسانا لتمكن النقصان في الفرض بالخروج لا علي الوجه المسنون وفي النفل بالدخول لا علي الوجه المسنون ولو قطعها لم يلزمه القضاء لانه مظنون spanspan classmatnhr span فتح القدير الظهر هو الصحيح احتراز عن قول من قال تنوب وجه المختار ان السنة بالمواظبة والمواظبة عليها منه صلي الله عليه وسلم بتحريمة مبتداة وان لم يحتج الي قصد السنة في وقوعها سنة بخلاف ما قدمناه في الاربع بعد الظهر والعشاء فانها بتحريمة قصدت ابتداء للنفل فلذا تقع الاوليان منها سنة ولو كانت الصورة في العصر اعني صلاها خمسا بعد-ما قعد الثانية او في الفجر سجد في الثالثة بعد القعدة قالوا لا يضم سادسة لانه يصير متنفلا بركعتين بعد العصر والفجر وهو مكروه والمختار ان يضم والنهي عن التنفل القصدي بعدهما وكذا اذا تطوع من اخر الليل فلما صلي ركعة طلع الفجر الاولي ان يتمها ثم يصلي ركعتي الفجر لانه لم يتنفل باكثر من ركعتي الفجر قصدا قوله ويسجد للسهو استحسانا والقياس ان لا يسجد لانه صار الي صلاة غير التي سها فيها ومن سها في صلاة لا يسجد في اخري وجه الاستحسان ان النقصان دخل في فرضه عند محمد بتركه الواجب وهو السلام وهذا النفل بناء علي التحريمة الاولي فيجعل في حق السهو كانهما واحدة كمن صلي ستا تطوعا بتسليمة وسها في الشفع الاول يسجد في الاخر وان كان كل شفع صلاة علي حدة بناء علي الاتحاد الحكمي الكاءن بواسطة اتحاد التحريمة وعند ابي يوسف النقصان في النفل بالدخول لا علي الوجه الواجب اذ الواجب ان يشرع في النفل بتحريمة مبتداة للنفل وهذه كانت للفرض كذا في الكافي وبه ظهر ان قول المصنف-	592	-2008034956363109394	1345	2665.0	1086	1597	84.22041320800781	259	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0503	true	5129549565183550397	263	300	1358	1573	1573	300	لتمكن النقصان في الفرض بالخروج لا علي الوجه المسنون وفي النفل بالدخول لا علي الوجه المسنون مراده مسنون الثبوت فيعم الواجب وهو المراد وهو تعليل علي المذهبين فالاول لمحمد والثاني لابي يوسف وظهر ان كونه استحسانا يقابله-	503	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0593	false	1609123473686931027	0	37	0	216	1632	300	لتمكن النقصان في الفرض بالخروج لا علي الوجه المسنون وفي النفل بالدخول لا علي الوجه المسنون مراده مسنون الثبوت فيعم الواجب وهو المراد وهو تعليل علي المذهبين فالاول لمحمد والثاني لابي يوسف وظهر ان كونه استحسانا يقابله	593	-2008034956363109394	215	425.0	179	216	99.53704071044922	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0504	true	6781334399522393625	0	212	0	1119	1588	300	قياس انما هو علي قول محمد اما علي قول ابي يوسف فيسجد قياسا واستحسانا وقدم قول محمد لانه المختار للفتوي لان من قام من الفرض الي النفل بلا تسليم ولا تحريمة عمدا لم يعد ذلك نقصانا في النفل لانه احد وجهي الشروع في النفل بل في الفرض كذا ذكره فخر الاسلام لكن ابو يوسف يمنع انه احد وجهي الشروع ولو قطعها يعني---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صلاة الركعتين بعد اتمام الركعة لا قضاء عليه لانه مظنون وعند زفر يقضي ركعتين قوله ولو اقتدي به انسان فيهما يصلي ستا عند محمد لما ذكر وعندهما ركعتين لانه استحكم -خروجه عن الفرض فانقطع احرامه اذ لا يتصور كونه في احرامين لصلاتين متباينتين وعند محمد باق لان احرام الفرض اشتمل اصل الصلاة ووصف الفريضة والانتقال الي النفل اوجب انقطاع الوصف دون الاصل ولهذا لو قام الي الخامسة صار شارعا في النفل بلا تكبيرة الافتتاح فلو كان من ضرورة الانتقال الي النفل انقطاع الاحرام احتيج الي تكبيرة الافتتاح وليس فليس الاحرام منقطعا مطلقا قوله وعند ابي يوسف يقضي ركعتين كان حقه ان يقول وعندهما بدليل قوله اولا وعندهما ركعتين يعني ابا حنيفة وابا يوسف ثم الفتوي هنا علي قول ابي يوسف لان ابتداء النفل غير مضمون قصدا غير مشروع وانما شرع في حق الصبي والمعتوه لنقصان عزيمتهما فاذا انتقضت عزيمة العاقل البالغ بان شرع فيه علي عزم اسقاط الواجب لا عزم	504	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0593	false	1609123473686931027	37	300	216	1632	1632	300	قياس انما هو علي قول محمد اما علي قول ابي يوسف فيسجد قياسا -استحسانا وقدم قول محمد لانه المختار للفتوي لان من قام من الفرض الي النفل بلا تسليم ولا تحريمة عمدا لم يعد ذلك نقصانا في النفل لانه احد وجهي الشروع في النفل بل في الفرض كذا ذكره فخر الاسلام لكن ابو يوسف يمنع انه احد وجهي الشروع ولو قطعها يعني span classmatnولو اقتدي به انسان فيهما يصلي ستا عند محمد لانه المءدي بهذه التحريمة وعندهما ركعتين لانه استحكم خروجه عن الفرض ولو افسده المقتدي فلا قضاء عليه عند محمد اعتبارا بالامام وعند ابي يوسف يقضي ركعتين لان السقوط بعارض يخص الامام قال ومن صلي ركعتين تطوعا spanspan classmatnhr span فتح القدير صلاة الركعتين بعد اتمام الركعة لا قضاء عليه لانه مظنون وعند زفر يقضي ركعتين قوله ولو اقتدي به انسان فيهما يصلي ستا عند محمد لما ذكر وعندهما ركعتين لانه استحكم لخروجه عن الفرض فانقطع احرامه اذ لا يتصور كونه في احرامين لصلاتين متباينتين وعند محمد باق لان احرام الفرض اشتمل اصل الصلاة ووصف الفريضة والانتقال الي النفل اوجب انقطاع الوصف دون الاصل ولهذا لو قام الي الخامسة صار شارعا في النفل بلا تكبيرة الافتتاح فلو كان من ضرورة الانتقال الي النفل انقطاع الاحرام احتيج الي تكبيرة الافتتاح وليس فليس الاحرام منقطعا مطلقا قوله وعند ابي يوسف يقضي ركعتين كان حقه ان يقول وعندهما بدليل قوله اولا وعندهما ركعتين يعني ابا حنيفة وابا يوسف ثم الفتوي هنا علي قول ابي يوسف لان ابتداء النفل غير مضمون قصدا غير مشروع وانما شرع في حق الصبي والمعتوه لنقصان عزيمتهما فاذا انتقضت عزيمة العاقل البالغ بان شرع فيه علي عزم اسقاط الواجب لا عزم-	593	-2008034956363109394	1117	2204.0	906	1418	78.77291870117188	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0504	true	6781334399522393625	221	300	1169	1588	1588	300	الي المقتدي قوله لم يبن اي ليس له ان يبني قوله بخلاف المسافر الحاصل ان نقض الواجب وابطاله لا يجوز الا اذا استلزم تصحيحه نقض ما هو فوقه ففي مسءلة الكتاب امتنع البناء لانه نقض للواجب المذكور وهو سجود السهو ووجب البناء في المسافر يسجد ثم ينوي الاقامة لتحقق ذلك الموجب ومن ابتلي بين امرين وجب عليه ان يختار اقلهما محذورا وقال السرخسي حقيقة الفرق ان العود الي حرمة الصلاة بالسجود بعد التحليل لضرورة ترجع الي اكمال تلك الصلاة-	504	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0594	false	-3876406077746221054	116	195	594	1014	1530	300	الي المقتدي قوله لم يبن اي ليس له ان يبني قوله بخلاف المسافر الحاصل ان نقض الواجب وابطاله لا يجوز الا اذا استلزم تصحيحه نقض ما هو فوقه ففي مسالة الكتاب امتنع البناء لانه نقض للواجب المذكور وهو سجود السهو ووجب البناء في المسافر يسجد ثم ينوي الاقامة لتحقق ذلك الموجب ومن ابتلي بين امرين وجب عليه ان يختار اقلهما محذورا وقال السرخسي حقيقة الفرق ان العود الي حرمة الصلاة بالسجود بعد التحليل لضرورة ترجع الي اكمال تلك الصلاة	594	-2008034956363109394	418	830.0	340	420	99.52381134033203	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0505	true	-3077865734414325754	0	94	0	449	1549	300	لا اخري ونية الاقامة تعمل في اكمال تلك الصلاة فظهر عود الحرمة في حقها فاما كل شفع من النفل فصلاة علي حدة ولم تعد الحرمة في حق صلاة اخري فلا يمكن البناء بعد ما اعتبر محللا لكن مقتضاه ان لا يصح البناء وهو مخالف لما عرف من كلامهم فوجب ان يعول علي الاول واذا بني قيل لا يسجد للسهو في الاخر لان السجود الاول وقع جابرا حين وقع وقيل الاصح انه يسجد لبطلان الاول بما طرا من وصل الباقي قوله جبرا للنقصان ل-----------لكاءن في نفس الصلاة فلا بد ان يكون في حرمة الصلاة ولا	505	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0594	false	-3876406077746221054	195	290	1014	1473	1530	300	لا اخري ونية الاقامة تعمل في اكمال تلك الصلاة فظهر عود الحرمة في حقها فاما كل شفع من النفل فصلاة علي حدة ولم تعد الحرمة في حق صلاة اخري فلا يمكن البناء بعد-ما اعتبر محللا لكن مقتضاه ان لا يصح البناء وهو مخالف لما عرف من كلامهم فوجب ان يعول علي الاول واذا بني قيل لا يسجد للسهو في الاخر لان السجود الاول وقع جابرا حين وقع وقيل الاصح انه يسجد لبطلان الاول بما طرا من وصل الباقي قوله جبرا للنقصان اي النقصان الكاءن في نفس الصلاة فلا بد ان يكون في حرمة الصلاة ولا	594	-2008034956363109394	447	885.0	354	460	97.17391204833984	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0505	true	-3077865734414325754	94	300	449	1549	1549	300	يخفي ان هذه الملازمة غير ضرورية بل نظرية اذ لا مانع في العقل من اعتبار الجابر بعدها متصلا لكن تركوا بيانها لانها اتفاقية بينهم وزفر مع محمد وحاصله انه تراخي الحكم عن العلة لهذه الضرورة قوله وانما لا يعمل لحاجته الي اداء السجدة اي في حرمة الصلاة فلا يظهر عدم عمله دونها اي دون السجدة وهذا يحتمل كونه قبل السجدة حلل لانه لم يتحقق اوان الضرورة وهو السجدة فلا يتاخر عمله فيثبت التحليل ثم يعود الي حرمة الصلاة بالسجود ويحتمل انه قبلها متوقف علي ظهور عاقتبه ان سجد تبين انه لم يخرجه وان لم يسجد تبين انه اخرجه من وقت وجوده اذ تبين عدم الضرورة الموجبة لتخلف تحليله عنه ثم ظهر ان الاحتمالين قولان للمشايخ حكاه خلافا صريحا بينهم في البداءع منهم من اختار الثاني ومنهم من اختار الاول قال وهو اسهل لتخريج الفروع والتوقف في بقاء التحريمة وبطلانها اصح لان التحريمة واحدة فاذا بطلت لا تعود الا باعادة ولم توجد اه ولا يبعد جعل الشرع نفس السجود والعود اليه اعادة ويعني بالفروع ما ذكره من الاقتداء بعد السلام عند محمد يصير مقتديا البتة وعندهما يوقف علي السجود وانتقاض الطهارة بالقهقهة بعده عنده وعندهما لا ينتقض وكذا لو ضحك المقتدي في هذه الحالة وفي تغير الفرض بنية الاقامة بعده قبل السجود عند محمد فيصير اربعا وعندهما-	505	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0595	false	2810999861582292154	33	239	194	1295	1596	300	يخفي ان هذه الملازمة غير ضرورية بل نظرية اذ لا مانع في العقل من اعتبار الجابر بعدها متصلا لكن تركوا بيانها لانها اتفاقية بينهم وزفر مع محمد وحاصله انه تراخي الحكم عن العلة لهذه الضرورة قوله وانما لا يعمل لحاجته الي اداء السجدة اي في حرمة الصلاة فلا يظهر عدم عمله دونها اي دون السجدة وهذه يحتمل كونه قبل السجدة حلل لانه لم يتحقق اوان الضرورة وهو السجدة فلا يتاخر عمله فيثبت التحليل ثم يعود الي حرمة الصلاة بالسجود ويحتمل انه قبلها متوقف علي ظهور عاقبته ان سجد تبين انه لم يخرجه وان لم يسجد تبين انه اخرجه من وقت وجوده اذ تبين عدم الضرورة الموجبة لتخلف تحليله عنه ثم ظهر ان الاحتمالين قولان للمشايخ حكاه خلافا صريحا بينهم في البداءع منهم من اختار الثاني ومنهم من اختار الاول قال وهو اسهل لتخريج الفروع والتوقف في بقاء التحريمة وبطلانها اصح لان التحريمة واحدة فاذا بطلت لا تعود الا باعادة ولم توجد اه ولا يبعد جعل الشرع نفس السجود والعود اليه اعادة ويعني بالفروع ما ذكره من الاقتداء بعد السلام عند محمد يصير مقتديا البتة وعندهما يوقف علي السجود وانتقاض الطهارة بالقهقهة بعده عنده وعندهما لا ينتقض وكذا لو ضحك المقتدي في هذه الحالة وفي تغير الفرض بنية الاقامة بعده قبل السجود عند محمد فيصير اربعا وعندهما	595	-2008034956363109394	1097	2186.0	892	1101	99.6366958618164	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0506	true	-1847366515935863288	0	61	0	302	1544	300	لا يتغير لان النية لم تحصل في حرمة الصلاة ويسقط سجود السهو لانه لو سجد تغير فرضه فيكون مءديا سجود السهو في وسط الصلاة فيترك ويقوم ولا يءمر باداء شء اذ كان في اداءه ابطاله وفيمن اقتدي به انسان بنية التطوع ثم تكلم هذا المقتدي قبل ان يسجد الامام لا يجب علي المقتدي قضاء شء عندهما وان سجد الامام لانه تكلم	506	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0595	false	2810999861582292154	239	300	1295	1596	1596	300	لا يتغير لان النية لم تحصل في حرمة الصلاة ويسقط سجود السهو لانه لو سجد تغير فرضه فيكون مءديا سجود السهو في وسط الصلاة فيترك ويقوم ولا يءمر باداء شء اذ كان في اداءه ابطاله وفيمن اقتدي به انسان بنية التطوع ثم تكلم هذا المقتدي قبل ان يسجد الامام لا يجب علي المقتدي قضاء شء عندهما وان سجد الامام لانه تكلم-	595	-2008034956363109394	301	597.0	241	302	99.66887664794922	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0506	true	-1847366515935863288	61	300	302	1544	1544	300	قبل صحة الاقتداء وعند محمد يلزمه قضاء ما يصلي الامام وقوله في النهاية عندهما يخرج بالسلام من كل وجه لا ان معني التوقف ان يثبت الخروج من وجه ثم بالسجود يدخل في حرمة الصلاة لانه لو كان في حرمة الصلاة من وجه لكانت الاحكام علي عكسها عندهما ايضا كما هو مذهب محمد من انتقاض الطهارة بالقهقهة ولزوم الاداء بالاقتداء ولزوم الاربع عند نية الاقامة عملا بالاحتياط يشير الي ان معني التوقف المقابل لما اختاره مما استدل عليه بالفروع المذكورة كونه في حرمتها من وجه دون وجه وهو غير لازم من القول بالتوقف للمتامل اذ حقيقته توقف الحكم بانه خرج عن حرمة الصلاة اولا فالثابت في نفس الامر احدهما عينا والسجود وعدمه معرف كما يفيده ما هو مصرح به في البداءع من التجويزين وهذا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قط لا يوجب الحكم بكونه بعد السلام في الصلاة من وجه دون وجه بل الوقوف عن الحكم بانه خرج من كل وجه او لم يخرج من وجه اصلا فتامل وكانه رحمه الله لم يدر تحقق ثبوت الخلاف السابق في معني التوقف قوله لان هذا السلام غير قاطع لانه في محله بعد القعدة فهو محلل منه ونيته تغيير المشروع وهو القطع ليرتب عليه ترك السجود والنية المجردة عن العمل غير المستحق عليه لا يءثر ابطال ما ركنه اعمال الجوارح وهو السجود فلغت بخلاف نية الكفر فانها تءثر ابطال الايمان والعياذ بالله تعالي لان ركنه عمل الباطن فقط عند المحققين والاقرار انما هو شرط اجراء الاحكام وهو فرض فيه وانما قيدنا العمل بكونه غير مستحق ليندفع ما يقال-	506	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0596	false	-5268753824718563563	0	265	0	1392	1562	300	قبل صحة الاقتداء وعند محمد يلزمه قضاء ما يصلي الامام وقوله في النهاية عندهما يخرج بالسلام من كل وجه لا ان معني التوقف ان يثبت الخروج من وجه ثم بالسجود يدخل في حرمة الصلاة لانه لو كان في حرمة الصلاة من وجه لكانت الاحكام علي عكسها عندهما ايضا كما هو مذهب محمد من انتقاض الطهارة بالقهقهة ولزوم الاداء بالاقتداء ولزوم الاربع عند نية الاقامة عملا بالاحتياط يشير الي ان معني التوقف المقابل لما اختاره مما استدل عليه بالفروع المذكورة كونه في حرمتها من وجه دون وجه وهو غير لازم من القول بالتوقف للمتامل اذ حقيقته توقف الحكم بانه خرج عن حرمة الصلاة اولا فالثابت في نفس الامر احدهما عينا والسجود وعدمه معرف كما يفيده ما هو مصرح به في البداءع من التجويزين وهذا span classmatnو من سلم يريد به قطع الصلاة وعليه سهو فعليه ان يسجد للسهو لان السلام غير قاطع ونيته تغيير المشروع spanspan classmatnhr span فتح القدير قط لا يوجب الحكم بكونه بعد السلام في الصلاة من وجه دون وجه بل الوقوف عن الحكم بانه خرج من كل وجه او لم يخرج من وجه اصلا فتامل وكانه رحمه الله لم يدر تحقق ثبوت الخلاف السابق في معني التوقف قوله لان هذا السلام غير قاطع لانه في محله بعد القعدة فهو محلل منه ونيته تغيير المشروع وهو القطع ليرتب عليه ترك السجود والنية المجردة عن العمل غير المستحق عليه لا يءثر ابطال ما ركنه اعمال الجوارح وهو السجود فلغت بخلاف نية الكفر فانها تءثر ابطال الايمان والعياذ بالله تعالي لان ركنه عمل الباطن فقط عند المحققين والاقرار انما هو شرط اجراء الاحكام وهو فرض فيه وانما قيدنا العمل بكونه غير مستحق ليندفع ما يقال	596	-2008034956363109394	1242	2467.0	1004	1392	89.22413635253906	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0507	true	7766284230161663599	0	35	0	171	1447	300	هذه مقرونة بالعمل وهو التسليم هذا واعلم ان ما قدمناه من قولنا سلام من عليه السهو لا يخرجه عن حرمة الصلاة لا يستلزم وقوعه قاطعا والا لم يعد الي حرمتها بل الحاصل من هذا انه	507	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0596	false	-5268753824718563563	265	300	1392	1562	1562	300	هذه مقرونة بالعمل وهو التسليم هذا واعلم ان ما قدمناه من قولنا سلام من عليه السهو لا يخرجه عن حرمة الصلاة لا يستلزم وقوعه قاطعا والا لم يعد الي حرمتها بل الحاصل من هذا انه-	596	-2008034956363109394	170	335.0	136	171	99.41520690917969	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0507	true	7766284230161663599	35	300	171	1447	1447	300	اذا وقع في محله كان محللا مخرجا وبعد ذلك ان لم يكن عليه شء مما يجب وقوعه في حرمة الصلاة كان قاطعا مع ذلك وان كان فان سلم ذاكرا له وهو من الواجبات فقد قطع وتقرر النقص وتعذر جبره الا ان يكون ذلك الواجب نفس سجود السهو وان كان ركنا فسدت وان سلم غير ذاكر ان عليه شيءا لم يصر خارجا وعلي هذا تجري الفروع فلنذكر طرفا ينفع الله سبحانه به -ان شاء الله عز وجل فنقول ولا قوة الا بالله تعالي اذا سلم وانصرف ثم ذكر ان عليه سجدة صلبية او سجدة تلاوة فان كان في المسجد ولم يتكلم وجب عليه ان ياتي به ولو انصرف عن القبلة لان سلامه لم يخرجه عن الصلاة حتي لو اقتدي به انسان بعد هذا السلام صار داخلا فان سجد سجد معه وان لم يسجد فسدت صلاته اذا كان المتروك صلبية وفسدت صلاة الداخل بفسادها بعد صحة الاقتداء ووجب القضاء علي الداخل حتي لو دخل في فرض رباعي متنفلا يلزمه قضاء الاربع ان كان الامام مقيما وركعتين ان كان مسافرا وان كان في الصحراء فانصرف ان جاوز الصفوف خلفه او يمنة او يسرة فسدت في الصلبية وتقرر النقص وعدم الجبر في التلاوية والسهوية وان مشي امامه لم يذكر في ظاهر الرواية وحكمه ان كان له سترة بني ما لم يجاوزها لا ان جاوزها وان لم تكن سترة فقيل ان مشي قدر الصفوف خلفه عاد او اكثر امتنع البناء وهو مروري عن ابي يوسف اعتبارا لاحد الجانبين بالاخر وقيل ان جاوز موضع سجوده لا يعود وهو الاصح لان ذلك القدر في حكم خروجه من المسجد فكان مانعا من الاقتداء ولو تذكر بعد السلام من الظهر انه ترك صلبية فقام-	507	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0597	false	4487436117946531741	0	265	0	1277	1464	300	اذا وقع في محله كان محللا مخرجا وبعد ذلك ان لم يكن عليه شء مما يجب وقوعه في حرمة الصلاة كان قاطعا مع ذلك وان كان فان سلم ذاكرا له وهو من الواجبات فقد قطع وتقرر النقص وتعذر جبره الا ان يكون ذلك الواجب نفس سجود السهو وان كان ركنا فسدت وان سلم غير ذاكر ان عليه شيءا لم يصر خارجا وعلي هذا تجري الفروع فلنذكر طرفا ينفع الله سبحانه به وان شاء الله عز وجل فنقول ولا قوة الا بالله تعالي اذا سلم وانصرف ثم ذكر ان عليه سجدة صلبية او سجدة تلاوة فان كان في المسجد ولم يتكلم وجب عليه ان ياتي به ولو انصرف عن القبلة لان سلامه لم يخرجه عن الصلاة حتي لو اقتدي به انسان بعد هذا السلام صار داخلا فان سجد سجد معه وان لم يسجد فسدت صلاته اذا كان المتروك صلبية وفسدت صلاة الداخل بفسادها بعد صحة الاقتداء ووجب القضاء علي الداخل حتي لو دخل في فرض رباعي متنفلا يلزمه قضاء الاربع ان كان الامام مقيما وركعتين ان كان مسافرا وان كان في الصحراء فانصرف ان جاوز الصفوف خلفه او يمنة او يسرة فسدت في الصلبية وتقرر النقص وعدم الجبر في التلاوية والسهوية وان مشي امامه لم يذكر في ظاهر الرواية وحكمه ان كان له سترة بني ما لم يجاوزها لا ان جاوزها وان لم تكن سترة فقيل ان مشي قدر الصفوف خلفه عاد او اكثر امتنع البناء وهو مرو-ي عن ابي يوسف اعتبارا لاحد الجانبين بالاخر وقيل ان جاوز موضع سجوده لا يعود وهو الاصح لان ذلك القدر في حكم خروجه من المسجد فكان مانعا من الاقتداء ولو تذكر بعد السلام من الظهر انه ترك صلبية فقام	597	-2008034956363109394	1275	2535.0	1011	1278	99.7652587890625	262	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0508	true	4554104056474898430	0	35	0	188	1565	300	واستقبل الظهر فصلي اربعا فسدت لان نية الاستقبال لم تصح لانه كان في الاولي فصار خالطا المكتوبة بالنافلة قبل اكمال اركانها وهذه نظير من صلي ركعتين من المغرب فسلم علي ظن الاتمام ثم تذكر فكبر	508	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0597	false	4487436117946531741	265	300	1277	1464	1464	300	واستقبل الظهر فصلي اربعا فسدت لان نية الاستقبال لم تصح لانه كان في الاولي فصار خالطا المكتوبة بالنافلة قبل اكمال اركانها وهذه نظير من صلي ركعتين من المغرب فسلم علي ظن الاتمام ثم تذكر فكبر-	597	-2008034956363109394	187	369.0	153	188	99.46808624267578	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0508	true	4554104056474898430	35	300	188	1565	1565	300	للاستقبال فصلي ثلاثا ان صلي ركعة وقعد---------------------------------------------------- قدر التشهد جازت المغرب والا فسدت لان نية المغرب ثانيا لم تصح فبقي في الاولي فاذا صلي ركعة وقعد تمت والا فلا ولو سلم وعليه تلاوية وسهوية غير ذاكر لهما او ذاكرا للسهو خاصة لا يعد سلامه قاطعا فاذا تذكر يسجد للتلاوة اولا ثم يتشهد ويسل---م لما قدمنا من ان سجدة التلاوة ترفع القعدة ثم يسجد للسهو ويتشهد ويسلم وان سلم ذاكرا لهما او للتلاوة خاصة كان قاطعا وسقطت عنه التلاوية والسهو لامتناع البناء بسبب الانقطاع الا اذا تذكر انه لم يتشهد علي ما في فتاوي قاضي-خان حيث قال اذا سلم وهو ذاكر ان عليه سجدة التلاوة ثم تذكر انه لم يتشهد فانه لا يعود للتشهد ويسجد للتلاوة وصلاته تامة وان سلم وعليه صلبية وسهوية غير ذاكر لهما او ذاكرا للسهوية لم يكن سلامه قاطعا ويفعل كالاول وان كان ذاكرا لهما وللصلبية خاصة فهو قاطع فتفسد صلاته ولو سلم وعليه صلبية وتلاوية وسهوية غير ذاكر لهن او ذاكرا للسهوية لم يقطع ويقضي الاوليين مرتبا الاول فالاول وهذا يفيد وجوب النية في المقضي من السجدات وسنبينه في التتمة التي تقدم الوعد بها ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو وان كان ذاكرا للصلبية او التلاوية فسدت وكان سلامه قاطعا وهذا في الصلبية ظاهر لانه سلم عندا ذاكرا ركنا عليه واما في التلاوية فالمذكور ظاهر الرواية وروي اصحاب الاملاء عن ابي يوسف لا تفسد لان سلامه في حق الركن سلام سهو لا يوجب فساد الصلاة وفي حق الواجب عمد وهو لا يوجبه ايضا بخلاف ما اذا كان ذاكرا للصلبية دون التلاوية ودفع بان جانب الواجب يوجب الخروج من الصلاة وجانب الركن ان لم يوجبه لا يمنع من الاخراج فكل سلام الاصل-	508	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0598	false	3637105798759663867	0	274	0	1434	1555	300	للاستقبال فصلي ثلاثا ان صلي ركعة وقعد span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير قدر التشهد جازت المغرب والا فسدت لان نية المغرب ثانيا لم تصح فبقي في الاولي فاذا صلي ركعة وقعد تمت والا فلا ولو سلم وعليه تلاوية وسهوية غير ذاكر لهما او ذاكرا للسهو خاصة لا يعد سلامه قاطعا فاذا تذكر يسجد للتلاوة اولا ثم يتشهد ويسلم ثم لما قدمنا من ان سجدة التلاوة ترفع القعدة ثم يسجد للسهو ويتشهد ويسلم وان سلم ذاكرا لهما او للتلاوة خاصة كان قاطعا وسقطت عنه التلاوية والسهو لامتناع البناء بسبب الانقطاع الا اذا تذكر انه لم يتشهد علي ما في فتاوي قاضي خان حيث قال اذا سلم وهو ذاكر ان عليه سجدة التلاوة ثم تذكر انه لم يتشهد فانه لا يعود للتشهد ويسجد للتلاوة وصلاته تامة وان سلم وعليه صلبية وسهوية غير ذاكر لهما او ذاكرا للسهوية لم يكن سلامه قاطعا ويفعل كالاول وان كان ذاكرا لهما وللصلبية خاصة فهو قاطع فتفسد صلاته ولو سلم وعليه صلبية وتلاوية وسهوية غير ذاكر لهن او ذاكرا للسهوية لم يقطع ويقضي الاوليين مرتبا الاول فالاول وهذا يفيد وجوب النية في المقضي من السجدات وسنبينه في التتمة التي تقدم الوعد بها ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو وان كان ذاكرا للصلبية او التلاوية فسدت وكان سلامه قاطعا وهذا في الصلبية ظاهر لانه سلم عمدا ذاكرا ركنا عليه واما في التلاوية فالمذكور ظاهر الرواية وروي اصحاب الاملاء عن ابي يوسف لا تفسد لان سلامه في حق الركن سلام سهو لا يوجب فساد الصلاة وفي حق الواجب عمد وهو لا يوجبه ايضا بخلاف ما اذا كان ذاكرا للصلبية دون التلاوية ودفع بان جانب الواجب يوجب الخروج من الصلاة وجانب الركن ان لم يوجبه لا يمنع من الاخراج فكل سلام الاصل	598	-2008034956363109394	1376	2704.5	1112	1434	95.95536804199219	260	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0509	true	9070494652862965580	25	280	121	1420	1506	300	الاخراج حالة السهو دفعا للحرج لكثرة السهو وغلبة النسيان ولا يكثر سلام من علم ان عليه الواجب لان ظاهر حال المسلم انه لا يترك الواجب فبقي مخرجا علي اصل الوضع واذا تمت علة الاخراج وجانب الركن غير مانع منه كما قلنا صار محكوما بخروجه عن الصلاة شرعا قبل اكمال الاركان فتفسد وما احسن عبارة محمد رحمه الله واخصرها حيث قال فسدت في الوجهين لانه لا يستطيع ان يقضي التي كان ذاكرا لها بعد التسليم واذا جعلت قضاء التي كان ناسيا لها وجب ان يقضي التي كان ذاكرا لها واذا سلم وعليه السهو وتكبير التشريق والتلبية بان كان محرما في ايام التشريق لا يسقط عنه ذلك كله سواء كان ذاكرا للكل او ساهيا عن الكل واذا اراد ان يءدي يقدم بعد سجدتي السهو التكبير ثم التلبية ولو بدا بالتلبية قبل السهو سقطت سجدتا السهو والتكبير ولو لبي قبل التكبير يسقط التكبير ولو سلم وعليه صلبية وتلاوية وسهو والتكبير والتلبية غير ذاكر لهما سجدهما علي الترتيب في وجوبهما ثم يفعل الباقي ولو بدا بالتلبية فسدت او بالتكبير لا تفسد ويجب عليه اعادته بعد فعل هذه الاشياء والله سبحانه اعلم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله ومن شك في صلاته قيد بالظرف لانه لو شك بعد الفراغ منها او بعد ما قعد قدر التشهد لا يعتبر الا ان وقع في التعيين ليس غير بان تذكر بعد الفراغ انه ترك فرضا وشك في تعيينه قالوا يسجد سجدة واحدة ثم يقعد ثم يقوم فيصلي ركعة بسجدتين ثم يقعد ثم يسجد للسهو لاحتمال ان المتروك الركوع فلا بد من الركعة وسجدتين لان السجود الذي كان اوقعه دونه لا عبرة به وان كان سجدة فقد سجد ولو	509	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0599	false	-804606570620963108	0	300	0	1540	1540	300	الاخراج حالة السهو دفعا للحرج لكثرة السهو وغلبة النسيان ولا يكثر سلام من علم ان عليه الواجب لان ظاهر حال المسلم انه لا يترك الواجب فبقي مخرجا علي اصل الوضع واذا تمت علة الاخراج وجانب الركن غير مانع---- كما قلنا صار محكوما بخروجه عن الصلاة شرعا قبل اكمال الاركان فتفسد وما احسن عبارة محمد رحمه الله واخصرها حيث قال فسدت في الوجهين لانه لا يستطيع ان يقضي التي كان ذاكرا لها بعد التسليم واذا جعلت قضاء التي كان ناسيا لها وجب ان يقضي التي كان ذاكرا لها واذا سلم وعليه السهو وتكبير التشريق والتلبية بان كان محرما في ايام التشريق لا يسقط عنه ذلك كله سواء كان ذاكرا للكل او ساهيا عن الكل واذا اراد ان يءدي يقدم بعد سجدتي السهو التكبير ثم التلبية ولو بدا بالتلبية قبل السهو سقطت سجدتا السهو والتكبير ولو لبي قبل التكبير يسقط التكبير ولو سلم وعليه صلبية وتلاوية وسهو والتكبير والتلبية غير ذاكر لهما سجدهما علي الترتيب في وجوبهما ثم يفعل الباقي ولو بدا بالتلبية فسدت او بالتكبير لا تفسد ويجب عليه اعادته بعد فعل هذه الاشياء والله سبحانه اعلم span classmatnفلغت ومن شك في صلاته فلم يدر اثلاثا صلي ام اربعا وذلك اول ما عرض له استانف لقوله عليه الصلاة والسلام اذا شك احدكم في صلاته انه كم صلي فليستقبل الصلاة وان كان يعرض له كثيرا بني علي اكبر رايه لقوله spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله ومن شك في صلاته قيد بالظرف لانه لو شك بعد الفراغ منها او بعد-ما قعد قدر التشهد لا يعتبر الا ان وقع في التعيين ليس غير بان تذكر بعد الفراغ انه ترك فرضا وشك في تعيينه قالوا يسجد سجدة واحدة ثم يقعد ثم يقوم فيصلي ركعة بسجدتين ثم يقعد ثم يسجد للسهو لاحتمال ان المتروك الركوع فلا بد من الركعة وسجدتين لان السجود الذي كان اوقعه دونه لا عبرة به وان كان سجدة فقد سجد ولو-	599	-2008034956363109394	1293	2557.5	1041	1546	83.63518524169922	253	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0510	true	-3708944193580567113	0	253	0	1217	1436	300	العصر ويسجد سجدة واحدة لاحتمال انه تركها منها ثم يعيد الظهر ثم العصر احتياطا استحبابا ولو لم يعد العصر لا شء عليه ولو علم انه ادي ركنا وشك انه كبر للافتتاح او لا او هل احدث او-لا او اصابه نجاسة او هل مسح براسه او-لا ان كان اول مرة استقبل والا مضي ولا يلزمه الوضوء ولا غسل ثوبه بخلاف ما لو شك ان هذه تكبيرة الافتتاح او القنوت فانه لا يصير شارعا لانه لم يثبت له شروع بعد ليجعل للقنوت ولا يعلم انه نوي ليكون للافتتاح وفي الفتاوي لو شك في تكبيرة الافتتاح فاعاد التكبير والثناء ثم تذكر كان عليه السهو ولا تكون الثانية استقبالا وقطعا للاولي هذا في ترك الفعل فلو كان تذكر انه ترك قراءة فسدت لاحتمال كونها قراءة ثلاث ركعات ولو كان صلي صلاة يوم وليلة ثم ذكر انه ترك القراءة في ركعة واحدة ولا يدري من اي صلاة يعيد----- الفجر -----------------------------------------------------------------------------------------------------والمغرب والوتر ولو تذكر انه تركها في اربع اعاد الرباعيات الثلاث فقط وعلي هذا ينبغي اذا تذكر تركها في ثلاث والمسءلة بحالها ان يعيد ما سوي الفجر ولا اشكال انه اذا شك في الوقت انه صلي او-لا تجب عليه الصلاة وقد اسلفنا انه اذا تيقن ترك صلاة من يوم وليلة وشك فيه تجب عليه صلاة يوم وليلة قوله وذلك اول ما عرض له قيل معناه اول ما عرض له في عمره من حين بلغ وقيل اول ما عرض في تلك الصلاة وقيل معناه ان السهو ليس بعادة له قوله لقوله صلي الله عليه وسلم اذا شك الخ الحاصل انه قد ثبت عندهم احاديث هي قوله صلي الله عليه وسلم	510	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0600	false	3573751097006211874	20	296	87	1413	1446	300	العصر ويسجد سجدة واحدة لاحتمال انه تركها منها ثم يعيد الظهر ثم العصر احتياطا استحبابا ولو لم يعد العصر لا شء عليه ولو علم انه ادي ركنا وشك انه كبر للافتتاح او لا او هل احدث او لا او اصابه نجاسة او هل مسح براسه او لا ان كان اول مرة استقبل والا مضي ولا يلزمه الوضوء ولا غسل ثوبه بخلاف ما لو شك ان هذه تكبيرة الافتتاح او القنوت فانه لا يصير شارعا لانه لم يثبت له شروع بعد ليجعل للقنوت ولا يعلم انه نوي ليكون للافتتاح وفي الفتاوي لو شك في تكبيرة الافتتاح فاعاد التكبير والثناء ثم تذكر كان عليه السهو ولا تكون الثانية استقبالا وقطعا للاولي هذا في ترك الفعل فلو كان تذكر انه ترك قراءة فسدت لاحتمال كونها قراءة ثلاث ركعات ولو كان صلي صلاة يوم وليلة ثم ذكر انه ترك القراءة في ركعة واحدة ولا يدري من اي صلاة يعيد صلاة الفجر والوتر لانهما يفسدان بترك القراءة في ركعة الا ان كان متذكرا انه ترك في ركعتين فحينءذ يعيد صلاة الفجر والمغرب والوتر ولو تذكر انه تركها في اربع اعاد الرباعيات الثلاث فقط وعلي هذا ينبغي اذا تذكر تركها في ثلاث والمسالة بحالها ان يعيد ما سوي الفجر ولا اشكال انه اذا شك في الوقت انه صلي او لا تجب عليه الصلاة وقد اسلفنا انه اذا تيقن ترك صلاة من يوم وليلة وشك فيه تجب عليه صلاة يوم وليلة قوله وذلك اول ما عرض له قيل معناه اول ما عرض له في عمره من حين بلغ وقيل اول ما عرض في تلك الصلاة وقيل معناه ان السهو ليس بعادة له قوله لقوله صلي الله عليه وسلم اذا شك الخ الحاصل انه قد ثبت عندهم احاديث هي قوله صلي الله عليه وسلم	600	-2008034956363109394	1216	2406.0	963	1326	91.70437622070312	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0510	true	-3708944193580567113	253	300	1217	1436	1436	300	اذا شك احدكم في صلاته فليستقبل وهو غريب وان كانوا هم يعرفونه ومعناه في مسند ابن ابي شيبة عن ابن عمر قال في الذي لا يدري صلي ثلاثا ام اربعا يعيد حتي يحفظ واخرج نحوه عن سعيد بن جبير وابن الحنفية وشريح وما في الصحيح اذا شك-	510	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0601	false	-2514764877959018346	64	111	331	551	1479	300	اذا شك احدكم في صلاته فليستقبل وهو غريب وان كانوا هم يعرفونه ومعناه في مسند ابن ابي شيبة عن ابن عمر قال في الذي لا يدري صلي ثلاثا ام اربعا يعيد حتي يحفظ واخرج نحوه عن سعيد بن جبير وابن الحنفية وشريح وما في الصحيح اذا شك	601	-2008034956363109394	219	433.0	173	220	99.54545593261719	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0511	true	8976685625111404717	0	187	0	927	1505	300	احدكم فليتحر الصواب فليتم عليه وتقدم اول الباب ولفظ التحري وان لم يروه مسعر والثوري وشعبة ووهيب بن خالد وغيرهم فقد رواه منصور بن المعتمر الحافظ واعتمد عليه اصحاب الصحيح وما اخرجه الترمذي وابن ماجه عن عبد-الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول اذا سها احدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلي او ثنتين فليبن علي واحدة فان لم يدر ثنتين صلي او ثلاثا فليبن علي ثنتين فان لم يدر ثلاثا صلي او اربعا فليبن علي ثلاث وليسجد سجدتين قبل ان يسلم قال الترمذي حديث حسن صحيح فلما ثبت عندهم الكل سلكوا فيها طريق الجمع بحمل كل منهما علي محمل يتجه حمله عليه فالاول علي ما اذا كان اول شك عرض له اما مطلقا في عمره او في تلك الصلاة الي اخر ما تقدم من الخلاف واختير الحمل علي ما اذا كان الشك ليس عادة له لانه يجمع الاول بلا شك والثاني ظاهرا ويساعده المعني وهو انه قادر علي اسقاط ما عليه دون حرج لان الحرج بالزام الاستقبال انما يلزم عند كثرة عروض الشك له وصار كما اذا شك انه صلي او-لا والوقت باق تلزمه الصلاة لقدرته علي يقين الاسقاط	511	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0601	false	-2514764877959018346	111	300	551	1479	1479	300	احدكم فليتحر الصواب فليتم عليه وتقدم اول الباب ولفظ التحري وان لم يروه مسعر والثوري وشعبة ووهيب بن خالد وغيرهم فقد رواه منصور بن المعتمر الحافظ واعتمد عليه اصحاب الصحيح وما اخرجه الترمذي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول اذا سها احدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلي او ثنتين فليبن علي واحدة فان لم يدر ثنتين صلي او ثلاثا فليبن علي ثنتين فان لم يدر ثلاثا صلي او اربعا فليبن علي ثلاث وليسجد سجدتين قبل ان يسلم قال الترمذي حديث حسن صحيح فلما ثبت عندهم الكل سلكوا فيها طريق الجمع بحمل كل منهما علي محمل يتجه حمله عليه فالاول علي ما اذا كان اول شك عرض له اما مطلقا في عمره او في تلك الصلاة الي اخر ما تقدم من الخلاف واختير الحمل علي ما اذا كان الشك ليس عادة له لانه يجمع الاول بلا شك والثاني ظاهرا ويساعده المعني وهو انه قادر علي اسقاط ما عليه دون حرج لان الحرج بالزام الاستقبال انما يلزم عند كثرة عروض الشك له وصار كما اذا شك انه صلي او لا والوقت باق تلزمه الصلاة لقدرته علي يقين الاسقاط-	601	-2008034956363109394	926	1837.0	740	929	99.67707061767578	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0511	true	8976685625111404717	187	300	927	1505	1505	300	دون حرج لان عروضه قليل بخلافه بعد الوقت لا يلزم لان الظاهر خلافه فلا يدفع الشك حكم الظاهر وحمل عدم الفساد الذي تظافر عليه الحديثان الاخران علي ما اذا كان يكثر منه للزوم الحرج بتقدير الالزام وهو منتف شرعا بالنافي فوجب ان حكمه العمل بما يقع عليه التحري ويجعل محمل الحديث الثاني فاذا لم يقع تحريه علي شء وجب البناء علي المتيقن وهو محمل الثالث جمعا بين الاحاديث واما ما يفيده بعض الاحاديث من اناطة سجود السهو بمجرد الشك وان ذكر الصواب يقينا وبني عليه فمحمله ان يشغله الشك قدر اداء ركن حتي يلزمه تاخير ركن او واجب قوله وعند البناء علي الاقل يقعد في كل موضع يتوهم اخر صلاته كي لا يترك-	511	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0602	false	-349824970521982636	0	113	0	578	1519	300	دون حرج لان عروضه قليل بخلافه بعد الوقت لا يلزم لان الظاهر خلافه فلا يدفع الشك حكم الظاهر وحمل عدم الفساد الذي تظافر عليه الحديثان الاخران علي ما اذا كان يكثر منه للزوم الحرج بتقدير الالزام وهو منتف شرعا بالنافي فوجب ان حكمه العمل بما يقع عليه التحري ويجعل محمل الحديث الثاني فاذا لم يقع تحريه علي شء وجب البناء علي المتيقن وهو محمل الثالث جمعا بين الاحاديث واما ما يفيده بعض الاحاديث من اناطة سجود السهو بمجرد الشك وان ذكر الصواب يقينا وبني عليه فمحمله ان يشغله الشك قدر اداء ركن حتي -لزمه تاخير ركن او واجب قوله وعند البناء علي الاقل يقعد في كل موضع يتوهم اخر صلاته كي لا يترك	602	-2008034956363109394	577	1144.0	465	579	99.65457916259766	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0512	true	-2286343123385582867	0	180	0	893	1480	300	الفرض وهو القعدة مع تيسر طريق توصله الي---------------------------------------------------- يقين عدم تركها ثم في هذه الافادة قصور لان المسطور يفيد انه عند البناء علي اليقين يقعد في كل موضع يتوهمه محل قعود سواء كان اخر صلاته او-لا ولنسق ذلك قالوا اذا شك في الفجر ان التي هو فيها اولي او ثانية تحري فان وقع تحريه علي شء اتم الصلاة عليه وسجد للسهو وكذا في جميع صور الشك اذا عمل بالتحري او بني علي الاقل يسجد ولم يكن مما ينبغي اغفال ذكر السجود في الهداية والنهاية فان لم يقع تحريه علي شء يبني علي الاقل فيتم تلك الركعة ثم يقعد لاحتمال انها ثانية ثم يقوم فيصلي ركعة اخري لانها ثانيته بحكم وجوب الاخذ بالاقل ثم يقعد ويسجد لسهوه وان شك انها ثانية او ثالثة تحري فان لم يقع تحريه علي شء وهو قاءم قعد ولا يتم تلك الركعة لاحتمال كونها الثالثة فيكون تاركا لفرض القعدة ثم يقوم فيصلي اخري لجواز كون القيام الذي رفضه بالقعود ثانيته وقد تركه فعليه ان يصلي اخري ليتم صلاته وان كان قاعدا والمسءلة بحالها ولم يقع تحريه علي شء او وقع علي انها ثالثة تحريي في القعدات	512	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0602	false	-349824970521982636	113	300	578	1519	1519	300	الفرض وهو القعدة مع تيسر طريق توصله الي span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير يقين عدم تركها ثم--- هذه الافادة قصور لان المسطور يفيد انه عند البناء علي اليقين يقعد في كل موضع يتوهمه محل قعود سواء كان اخر صلاته او لا ولنسق ذلك قالوا اذا شك في الفجر ان التي هو فيها اولي او ثانية تحري فان وقع تحريه علي شء اتم الصلاة عليه وسجد للسهو وكذا في جميع صور الشك اذا عمل بالتحري او بني علي الاقل يسجد ولم يكن مما ينبغي اغفال ذكر السجود في الهداية والنهاية فان لم يقع تحريه علي شء يبني علي الاقل فيتم تلك الركعة ثم يقعد لاحتمال انها ثانية ثم يقوم فيصلي ركعة اخري لانها ثانيته بحكم وجوب الاخذ بالاقل ثم يقعد ويسجد لسهوه وان شك انها ثانية او ثالثة تحري فان لم يقع تحريه علي شء وهو قاءم قعد ولا يتم تلك الركعة لاحتمال كونها الثالثة فيكون تاركا لفرض القعدة ثم يقوم فيصلي اخري لجواز كون القيام الذي رفضه بالقعود ثانيته وقد تركه فعليه ان يصلي اخري ليتم صلاته وان كان قاعدا والمسالة بحالها ولم يقع تحريه علي شء او وقع علي انها ثالثة تحر-ي في القعدات-	602	-2008034956363109394	887	1743.0	709	946	93.76321411132812	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0512	true	-2286343123385582867	180	300	893	1480	1480	300	فان وقع تحريه انه لم يقعد علي ما قبلها او لم يقع تحريه علي شء فسدت لان صلاته في الوجهين دارت بين الصحة والفساد فتفسد احتياطا وان شك انها اولي او ثالثة لا يتم ركعة بل يقعد قدر التشهد ويرفض القيام ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يتشهد ويسجد للسهو ولو كان شكه في انها ثانية او اولي وقع في سجوده يمضي فيها سواء كانت الاولي او الثانية لانها ان كانت اولي لزمه المضي فيها وان كانت الثانية يلزمه تكميلها ثم اذا رفع من السجدة الثانية يقعد قدر التشهد ثم يقوم فيصلي ركعة ولو شك في سجوده انها ثانية او ثالثة ان كان في السجدة الاولي امكنه اصلاح صلاته علي قول محمد لانه ان كانت ثانية كان عليه اتمام هذه الركعة-	512	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0603	false	1478852942066954815	0	120	0	588	1506	300	فان وقع تحريه انه لم يقعد علي ما قبلها او لم يقع تحريه علي شء فسدت لان صلاته في الوجهين دارت بين الصحة والفساد فتفسد احتياطا وان شك انها اولي او ثالثة لا يتم ركعة بل يقعد قدر التشهد ويرفض القيام ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يتشهد ويسجد للسهو ولو كان شكه في انها ثانية او اولي وقع في سجوده يمضي فيها سواء كانت الاولي او الثانية لانها ان كانت اولي لزمه المضي فيها وان كانت الثانية يلزمه تكميلها ثم اذا رفع من السجدة الثانية يقعد قدر التشهد ثم يقوم فيصلي ركعة ولو شك في سجوده انها ثانية او ثالثة ان كان في السجدة الاولي امكنه اصلاح صلاته علي قول محمد لانه ان كانت ثانية كان عليه اتمام هذه الركعة	603	-2008034956363109394	587	1169.0	468	588	99.8299331665039	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0513	true	-659135644029797296	0	178	0	916	1517	300	وان كانت ثالثة لا تفسد عند محمد لانه لما تذكر في السجدة الاولي ارتفعت تلك السجدة وصار كانها لم تكن كما لو سبقه الحدث فيها من الركعة الخامسة وهذا ايضا يدل علي خلاف ما في الهداية بما قدمناه في تذكر صلبية من ان اعادة الركن الذي فيه التذكر مستحب -لو فرعناه عليه ينبغي ان تفسد هنا لعدم ارتفاض السجدة المذكورة وان كان الشك في السجدة الثانية بطلت صلاته وقياس هذا ان تبطل اذا وقع الشك بعد رفعه من السجدة الاولي سجد الثانية او-لا وان وقع الشك في الرباعية انها الاولي او الثانية عمل بالتحري علي ما تقدم فان لم يقع تحريه علي شء بني علي الاقل فيجعلها اولي ثم يقعد لجواز انها ثانية والقعدة فيها واجبة ثم يقوم ويصلي اخري ويقعد لانها ثانية في الحكم والقعدة فيها واجبة ثم يقوم فيصلي اخري ويقعد لاحتمال انها رابعة ثم يقوم فيصلي اخري ويقعد لانها الاخيرة حكما فقد علمت ان القعود منوط بتوهم كون المحل محل لزومه واجبا او فرضا ولو شك في انها الرابعة او الخامسة او انها الثالثة او-الخامسة فهو علي القياس الذي ذكرناه في الفجر فيعود الي القعدة	513	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0603	false	1478852942066954815	120	300	588	1506	1506	300	وان كانت ثالثة لا تفسد عند محمد لانه لما تذكر في السجدة الاولي ارتفعت تلك السجدة وصار كانها لم تكن كما لو سبقه الحدث فيها من الركعة الخامسة وهذا ايضا يدل علي خلاف ما في الهداية بما قدمناه في تذكر صلبية من ان اعادة الركن الذي فيه التذكر مستحب ولو فرعناه عليه ينبغي ان تفسد هنا لعدم ارتفاض السجدة المذكورة وان كان الشك في السجدة الثانية بطلت صلاته وقياس هذا ان تبطل اذا وقع الشك بعد رفعه من السجدة الاولي سجد الثانية او لا وان وقع الشك في الرباعية انها الاولي او الثانية عمل بالتحري علي ما تقدم فان لم يقع تحريه علي شء بني علي الاقل فيجعلها اولي ثم يقعد لجواز انها ثانية والقعدة فيها واجبة ثم يقوم ويصلي اخري ويقعد لانها ثانية في الحكم والقعدة فيها واجبة ثم يقوم فيصلي اخري ويقعد لاحتمال انها رابعة ثم يقوم فيصلي اخري ويقعد لانها الاخيرة حكما فقد علمت ان القعود منوط بتوهم كون المحل محل لزومه واجبا او فرضا ولو شك في انها الرابعة او الخامسة او انها الثالثة او الخامسة فهو علي القياس الذي ذكرناه في الفجر فيعود الي القعدة-	603	-2008034956363109394	915	1810.0	738	919	99.56474304199219	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0513	true	-659135644029797296	178	300	916	1517	1517	300	ثم يصلي ركعة ويتشهد ثم يقوم فيصلي اخري ويقعد ويسجد للسهو ولو شك في الوتر وهو قاءم انها ثانية او ثالثة يتم تلك الركعة ويقنت فيها ويقعد ثم يقوم فيصلي اخري ويقنت فيها ايضا هو المختار بخلاف المسبوق في الوتر بركعتين في رمضان اذا قنت مع الامام في الثالثة ثم قام الي قضاء ما سبق به لا يقنت ثانيا في ثالثته وكذا لو ادرك الامام في ركوع الثالثة جعل كادراكه القنوت معه نظيره من سمع من امام اية سجدة فلم يسجدها ثم دخل معه في تلك الركعة يسقط عنه السجود لانه بادراك تلك الركعة معه صار مدركا لكل ما فيها وهذا الفرق بين المسبوق في الوتر والساهي فيه في حق القنوت هو مختار الصدر الشهيد وهذا لان المسبوق---------------------------------------------------- مامور ان يقنت مع-	513	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0604	false	-117997397818703032	0	128	0	651	1499	300	ثم يصلي ركعة ويتشهد ثم يقوم فيصلي اخري ويقعد ويسجد للسهو ولو شك في الوتر وهو قاءم انها ثانية او ثالثة يتم تلك الركعة ويقنت فيها ويقعد ثم يقوم فيصلي اخري ويقنت فيها ايضا هو المختار بخلاف المسبوق في الوتر بركعتين في رمضان اذا قنت مع الامام في الثالثة ثم قام الي قضاء ما سبق به لا يقنت ثانيا في ثالثته وكذا لو ادرك الامام في ركوع الثالثة جعل كادراكه القنوت معه نظيره من سمع من امام اية سجدة فلم يسجدها ثم دخل معه في تلك الركعة يسقط عنه السجود لانه بادراك تلك الركعة معه صار مدركا لكل ما فيها وهذا الفرق ب---المسبوق في الوتر والساهي فيه في حق القنوت هو مختار الصدر الشهيد وهذا لان المسبوق span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير مامور ان يقنت مع	604	-2008034956363109394	598	1160.0	478	654	91.43730926513672	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0514	true	-7089797247469698514	0	172	0	849	1520	300	الامام لانه مدرك اخر صلاته فقد قنت في موضعه فلا يقنت ثانيا لان تكراره غير مشروع والشاك لم يتيقن بوقوع الاول في موضعه فيقنت مرة اخري وتقدمت هذه في باب الوتر تتمة في ترك السجدات والركوع والاختلاف بين الامام والقوم في السهو اما ترك السجود فقد انتظم مما قدمناه وجوب قضاءه وهل تجب النية ان علم انها من غير الركعة الاخيرة او تحري فوقع تحريه علي ذلك او لم يقع علي شء وبقي شاكا في انها من الركعة الاخيرة او ما قبلها نوي القضاء وان علم انها من الاخيرة لا يحتاج الي نية وعلي هذا ما ذكروا فيمن سلم في صلاة الفجر وعليه سجود السهو فسجد وقعد وسلم وتكلم ثم تذكر ان عليه صلبية من الاولي فسدت صلاته وان تركها من الثانية لا تفسد ونابت احدي سجدتي السهو عن الصلبية لانها لم تصر دينا في ذمته ليحتاج في صرف السجدة اليها الي النية بخلاف الفصل الاول الا في رواية عن ابي يوسف انها لا تفسد في الوجهين ولو تذكر التلاوة دون السهو فسجد لها ثم تذكر ان- عليه صلبية فصلاته فاسدة في	514	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0604	false	-117997397818703032	128	300	651	1499	1499	300	الامام لانه مدرك اخر صلاته فقد قنت في موضعه فلا يقنت ثانيا لان تكراره غير مشروع والشاك لم يتيقن -وقوع الاول في موضعه فيقنت مرة اخري وتقدمت هذه في باب الوتر تتمة في ترك السجدات والركوع والاختلاف بين الامام والقوم في السهو اما ترك السجود فقد انتظم مما قدمناه وجوب قضاءه وهل تجب النية ان علم انها من غير الركعة الاخيرة او تحري فوقع تحريه علي ذلك او لم يقع علي شء وبقي شاكا في انها من الركعة الاخيرة او ما قبلها نوي القضاء وان علم انها من الاخيرة لا يحتاج الي نية وعلي هذا ما ذكروا فيمن سلم في صلاة الفجر وعليه سجود السهو فسجد وقعد وسلم وتكلم ثم تذكر ان عليه صلبية من الاولي فسدت صلاته وان تركها من الثانية لا تفسد ونابت احدي سجدتي السهو عن الصلبية لانها لم تصر دينا في ذمته ليحتاج في صرف السجدة اليها الي النية بخلاف الفصل الاول الا في رواية عن ابي يوسف انها لا تفسد في الوجهين ولو تذكر التلاوة دون السهو فسجد لها ثم تذكر انه عليه صلبية فصلاته فاسدة في-	604	-2008034956363109394	847	1679.0	676	850	99.64705657958984	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0514	true	-7089797247469698514	172	300	849	1520	1520	300	الوجهين وفي المنتقي لا تنوب التلاوة والسهو عن الصلبية الا اذا ظهر انه لم يكن عليه تلاوة او سهو حنيءذ كلاهما تنوبان ولو تذكر انه ترك منها سجدتين ان علم انه تركهما من الاولي والاخيرة فعليه ان يسجدهما ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو او من الاولي فعليه ان يصلي ركعة ولو لم يعلم كيف تركها سجد سجدتين ينوي القضاء في الاولي ثم يصلي ركعة ومن ادركه في الركوع الثاني لا يكون مدركا لتلك الركعة لان السجدتين يضمان الي الركوع الاول وفي رواية الي الركوع الثاني فعلي هذه الرواية يصير مدركا وان كان يعلم من ايهما ترك فانه يسجد سجدتين اولا ويتشهد لاحتمال انه تركهما من الثانية ولا يسلم ثم يقوم فيصلي ركعة ويتشهد ويسلم لاحتمال انهما من الاولي ويسجد للسهو ولو ذكر انه ترك منها ثلاث سجدات فانه يسجد-	514	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0605	false	2993888345379241551	0	128	0	672	1561	300	الوجهين وفي المنتقي لا تنوب التلاوة والسهو عن الصلبية الا اذا ظهر انه لم يكن عليه تلاوة او سهو حينءذ كلاهما تنوبان ولو تذكر انه ترك منها سجدتين ان علم انه تركهما من الاولي والاخيرة فعليه ان يسجدهما ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو او من الاولي فعليه ان يصلي ركعة ولو لم يعلم كيف تركها سجد سجدتين ينوي القضاء في الاولي ثم يصلي ركعة ومن ادركه في الركوع الثاني لا يكون مدركا لتلك الركعة لان السجدتين يضمان الي الركوع الاول وفي رواية الي الركوع الثاني فعلي هذه الرواية يصير مدركا وان كان يعلم من ايهما ترك فانه يسجد سجدتين اولا ويتشهد لاحتمال انه تركهما من الثانية ولا يسلم ثم يقوم فيصلي ركعة ويتشهد ويسلم لاحتمال انهما من الاولي ويسجد للسهو ولو ذكر انه ترك منها ثلاث سجدات فانه يسجد	605	-2008034956363109394	669	1331.0	542	672	99.55357360839844	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0515	true	-394167186352144044	0	170	0	887	1570	300	سجدة ويصلي ركعة ثم يتشهد كما ذكرنا ولا ينوي القضاء في السجدة وقال الهندواني هذ -اذا نوي بالسجدة الالتحاق بالركعة التي قيدها بالسجدة اما اذا لم ينو ذلك يسجد ثلاث سجدات وقال خواهر-زاده يسجد ثلاث سجدات ويصلي ركعة مطلقا ولو ذكر انه ترك منها اربع سجدات سجد سجدتين ويضم الي الركوع الاول في رواية وفي رواية الي الركوع الثاني ويصلي ركعة اخري ثم رايت ان اكتب تمام فصل السجدات المذكور في مختصر المحيط قال مساءله مبنية علي اصول منها ان السجدة متي فاتت عن محلها لا تصح الا بالنية لانها وجبت قضاء والقضاء لا يتادي الا بالنية المعينة وانما تصير فاءتة عن محلها اذا تخلل بينها وبين محلها ركعة تامة لان ما دون الركعة يحتمل الرفض فيرتفض وتلتحق بمحلها وهذا يوافق ما قدمناه من فتاوي قاضي-خان من وجوب اعادة ما وقع فيه التذكر قبيل باب ما يفسد الصلاة ومنها انه متي وقع الشك في ترك ركعة او سجدة فانه يجمع بينهما للخروج عما عليه بيقين وتقدم السجدة علي الركعة ولو قدم الركعة عليها فسدت صلاته لجواز انه ترك السجدة لا	515	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0605	false	2993888345379241551	128	300	672	1561	1561	300	سجدة ويصلي ركعة ثم يتشهد كما ذكرنا ولا ينوي القضاء في السجدة وقال الهندواني هذا اذا نوي بالسجدة الالتحاق بالركعة التي قيدها بالسجدة اما اذا لم ينو ذلك يسجد ثلاث سجدات وقال خواهر زاده يسجد ثلاث سجدات ويصلي ركعة مطلقا ولو ذكر انه ترك منها اربع سجدات سجد سجدتين ويضم الي الركوع الاول في رواية وفي رواية الي الركوع الثاني ويصلي ركعة اخري ثم رايت ان اكتب تمام فصل السجدات المذكور في مختصر المحيط قال مساءله مبنية علي اصول منها ان السجدة متي فاتت عن محلها لا تصح الا بالنية لانها وجبت قضاء والقضاء لا يتادي الا بالنية المعينة وانما تصير فاءتة عن محلها اذا تخلل بينها وبين محلها ركعة تامة لان ما دون الركعة يحتمل الرفض فيرتفض وتلتحق بمحلها وهذا يوافق ما قدمناه من فتاوي قاضي خان من وجوب اعادة ما وقع فيه التذكر قبيل باب ما يفسد الصلاة ومنها انه متي وقع الشك في ترك ركعة او سجدة فانه يجمع بينهما للخروج عما عليه بيقين وتقدم السجدة علي الركعة ولو قدم الركعة عليها فسدت صلاته لجواز انه ترك السجدة لا-	605	-2008034956363109394	885	1752.0	717	890	99.43820190429688	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0515	true	-394167186352144044	170	300	887	1570	1570	300	غير فاذا اتي بها تمت صلاته فلا يضره زيادة ركعة ومتي قدم الركعة عليها يصير منتقلا الي التطوع قبل اكمال الفرض فتفسد صلاته ومنها ان ما تردد بين الواجب والبدعة ياتي به احتياطا وما تردد بين البدعة والسنة تركه لان ترك البدعة لازم واداء السنة غير لازم ومنها انه ينظر الي المتروك من السجدات والي المءداة فايهما اقل فالعبرة له لان اعتبار الاقل اسهل لتخريج المساءل ولو ترك سجدة من الفجر ساهيا ثم ذكرها قبل ان يتكلم سجدها وقعد وتشهد وسلم وسجد للسهو وينوي به ما عليه لجواز انه تركها من ال----------------------------------------------------اولي ولو ترك سجدتين سجد سجدتين اولا ويقعد ثم يقضي ركعة وتشهد لاحتمال انه تركهما من ركعتين فيلزمه قضاءهما لا غير ويحتمل انه تركهما من ركعة فلا تكون محسوبة من صلاته فلزمه قضاء ركعة فيجمع بينهما احتياطا ولو ترك-	515	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0606	false	-4543645387363172929	0	137	0	736	1575	300	غير فاذا اتي بها تمت صلاته فلا يضره زيادة ركعة ومتي قدم الركعة عليها يصير منتقلا الي التطوع قبل اكمال الفرض فتفسد صلاته ومنها ان ما تردد بين الواجب والبدعة ياتي به احتياطا وما تردد بين البدعة والسنة تركه لان ترك البدعة لازم واداء السنة غير لازم ومنها انه ينظر الي المتروك من السجدات والي المءداة فايهما اقل فالعبرة له لان اعتبار الاقل اسهل لتخريج المساءل ولو ترك سجدة من الفجر ساهيا ثم ذكرها قبل ان يتكلم سجدها وقعد وتشهد وسلم وسجد للسهو وينوي به ما عليه لجواز انه تركها من الاولي span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير ولو ترك سجدتين سجد سجدتين اولا ويقعد ثم يقضي ركعة يتشهد لاحتمال انه تركهما من ركعتين فيلزمه قضاءهما لا غير ويحتمل انه تركهما من ركعة فلا تكون محسوبة من صلاته فلزمه قضاء ركعة فيجمع بينهما احتياطا ولو ترك	606	-2008034956363109394	678	1346.0	549	736	92.11956787109375	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0516	true	-8774978943370213292	0	163	0	840	1546	300	ثلاث سجدات ذكر في الاصل انه يسجد سجدة اخري حتي يتم ركعة ثم يصلي ركعة اخري قال الفقيه ابو جعفر الصحيح انه يسجد ثلاث سجدات ويتشهد ثم يصلي ركعة ويتشهد لانه اتي بسجدة واحدة فتقيدت بها ركعة واحدة فاذا سجد اخري تلتحق بالركوع الثاني باتفاق الروايات فقد صلي ركعتين كل ركعة بسجدة فمتي صلي ركعة اخري صار متطوعا بالثالثة وعليه سجدتان من الفجر فتفسد صلاته فيجب ان يسجد سجدتين اخريين حتي يتم الفرض وينوي في واحدة من السجدات قضاء ما عليه فيجزءه وان ترك النية في الكل لا يجزءه وان ترك اربع سجدات سجد سجدتين ويصلي ركعة ولا يخفي ان معناه اذا كان متيقنا انه ركع في صلاته ولو ترك من المغرب اربعا سجد سجدتين ثم يصلي ركعتين لانه اتي بسجدتين فيحتمل انه اتي بهما في ركعة فعليه ركعتان ويحتمل انه اتي بهما في ركعتين فعليه سجدتان وركعة الا ان الركعة داخلة في الركعتين فيسجد سجدتين ولا يقعد ثم يصلي ركعتين ويقعد بينهما ولو ترك خمسا سجد سجدة وصلي ركعتين قالوا هذا اذا	516	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0606	false	-4543645387363172929	137	300	736	1575	1575	300	ثلاث سجدات ذكر في الاصل انه يسجد سجدة اخري حتي يتم ركعة ثم يصلي ركعة اخري قال الفقيه ابو جعفر الصحيح انه يسجد ثلاث سجدات ويتشهد ثم يصلي ركعة ويتشهد لانه اتي بسجدة واحدة فتقيدت بها ركعة واحدة فاذا سجد اخري تلتحق بالركوع الثاني باتفاق الروايات فقد صلي ركعتين كل ركعة بسجدة فمتي صلي ركعة اخري صار متطوعا بالثالثة وعليه سجدتان من الفجر فتفسد صلاته فيجب ان يسجد سجدتين اخريين حتي يتم الفرض وينوي في واحدة من السجدات قضاء ما عليه فيجزءه وان ترك النية في الكل لا يجزءه وان ترك اربع سجدات سجد سجدتين ويصلي ركعة ولا يخفي ان معناه اذا كان متيقنا انه ركع في صلاته ولو ترك من المغرب اربعا سجد سجدتين ثم يصلي ركعتين لانه اتي بسجدتين فيحتمل انه اتي بهما في ركعة فعليه ركعتان ويحتمل انه اتي بهما في ركعتين فعليه سجدتان وركعة الا ان الركعة داخلة في الركعتين فيسجد سجدتين ولا يقعد ثم يصلي ركعتين ويقعد بينهما ولو ترك خمسا سجد سجدة وصلي ركعتين قالوا هذا اذا-	606	-2008034956363109394	839	1673.0	677	840	99.88095092773438	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0516	true	-8774978943370213292	163	300	840	1546	1546	300	نوي بالسجدة عن الركعة التي قيدها بالسجدة الواحدة وان لم ينو تفسد ولو ترك من الظهر ثلاث سجدات سجد ثلاثا وقعد ثم صلي ركعة وان ترك اربعا يسجد اربعا ويقعد ثم يصلي ركعتين بقعدتين وان ترك خمسا سجد ثلاثا ولا يقعد بعدها لان هذه القعدة ترددت بين السنة والبدعة لانه ان تم له ركعتاه فالقعدة سنة وان تم له ثلاث فالقعدة بدعة ثم يصلي ركعتين يقعد بينهما احتياطا لاحتمال ان صلاته قد تمت بركعة واحدة وان ترك ستا سجد سجدتين ويقعد ثم يصلي ثلاث ركعات ويقعد بعد الثانية والثالثة لانه اتي بسجدتين فان اتي بهما في الركعتين فعليه سجدتان وركعتان او في ركعة فعليه ثلاث ركعات فيجمع بينهما وان ترك سبعا سجد سجدة وصلي ثلاث ركعات قالوا هذا اذا نوي بالسجدة عن الركعة التي قيدها بسجدة واذا سجد من غير نية ساهيا ثم تذكر فالحيلة لجواز صلاته-	516	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0607	false	3301429030958057042	0	137	0	707	1547	300	نوي بالسجدة عن الركعة التي قيدها بالسجدة الواحدة وان لم ينو تفسد ولو ترك من الظهر ثلاث سجدات سجد ثلاثا وقعد ثم صلي ركعة وان ترك اربعا يسجد اربعا ويقعد ثم يصلي ركعتين بقعدتين وان ترك خمسا سجد ثلاثا ولا يقعد بعدها لان هذه القعدة ترددت بين السنة والبدعة لانه ان تم له ركعتان فالقعدة سنة وان تم له ثلاث فالقعدة بدعة ثم يصلي ركعتين يقعد بينهما احتياطا لاحتمال ان صلاته قد تمت بركعة واحدة وان ترك ستا سجد سجدتين ويقعد ثم يصلي ثلاث ركعات ويقعد بعد الثانية والثالثة لانه اتي بسجدتين فان اتي بهما في الركعتين فعليه سجدتان وركعتان او في ركعة فعليه ثلاث ركعات فيجمع بينهما وان ترك سبعا سجد سجدة وصلي ثلاث ركعات قالوا هذا اذا نوي بالسجدة عن الركعة التي قيدها بسجدة واذا سجد من غير نية ساهيا ثم تذكر فالحيلة لجواز صلاته	607	-2008034956363109394	705	1404.0	569	707	99.71711730957031	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0517	true	1027575404032842845	0	163	0	842	1536	300	ان ياتي بسجدتين وينوي باحداهما عما عليه حتي تلتحق احداهما بالركعة الاولي وتلتحق الثانية بالركعة الثانية فلصار مصليا ركعتين ثم اذا صلي ثلاث ركعات وتشهد في الثانية من الثلاث جازت صلاته ولو ترك ثمان سجدات سجد سجدتين وصلي ثلاث ركعات وكذلك العصر والعشاء فصل منه لو صلي الفجر ثلاث ركعات ولم يقعد علي الثانية وترك منها سجدة لا يعلم كيف ترك فسدت صلاته وكذا لو كان قعد لاحتمال انه تركها من الاوليين وقد انتقل الي التطوع قبل اكمال الفرض فيحكم بالفساد احتياطا ولو ترك سجدتين او ثلاثا فالاصح انه تفسد لاحتمال انه تركهما من الفريضة ولو ترك اربعا لا تفسد لانه اتي بسجدتين فلا يتقيد بهما اكثر من ركعتين فلا يصير منتقلا الي التطوع وسجد سجدتين ثم يقعد ثم يصلي ركعة واصله ان المتروك من السجدات اذا كان نصفها او اقل من نصفها تفسد الصلاة وان كان اكثر من النصف لا تفسد ولو صلي الظهر خمسا وترك سجدة الي خمس تفسد ولو ترك ستا لا تفسد ولو ترك سبعا لا تفسد ويسجد ثلاث	517	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0607	false	3301429030958057042	137	300	707	1547	1547	300	ان ياتي بسجدتين وينوي باحداهما عما عليه حتي تلتحق احداهما بالركعة الاولي وتلتحق الثانية بالركعة الثانية ف-صار مصليا ركعتين ثم اذا صلي ثلاث ركعات وتشهد في الثانية من الثلاث جازت صلاته ولو ترك ثمان سجدات سجد سجدتين وصلي ثلاث ركعات وكذلك العصر والعشاء فصل منه لو صلي الفجر ثلاث ركعات ولم يقعد علي الثانية وترك منها سجدة لا يعلم كيف ترك فسدت صلاته وكذا لو كان قعد لاحتمال انه تركها من الاوليين وقد انتقل الي التطوع قبل اكمال الفرض فيحكم بالفساد احتياطا ولو ترك سجدتين او ثلاثا فالاصح انه تفسد لاحتمال انه تركهما من الفريضة ولو ترك اربعا لا تفسد لانه اتي بسجدتين فلا يتقيد بهما اكثر من ركعتين فلا يصير منتقلا الي التطوع وسجد سجدتين ثم يقعد ثم يصلي ركعة واصله ان المتروك من السجدات اذا كان نصفها او اقل من نصفها تفسد الصلاة وان كان اكثر من النصف لا تفسد ولو صلي الظهر خمسا وترك سجدة الي خمس تفسد ولو ترك ستا لا تفسد ولو ترك سبعا لا تفسد ويسجد ثلاث-	607	-2008034956363109394	840	1670.0	678	842	99.7624740600586	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0517	true	1027575404032842845	164	300	848	1536	1536	300	ولو ترك ثمان سجدات سجد سجدتين ويصل ث-لاث ركعات ولو صلي المغرب اربعا وترك سجدة الي اربع تفسد ولو ترك خمسا لا تفسد ويسجد ثلاث سجدات ويصلي ركعة ولو ترك ستا سجد سجدتين وصلي ركعتين والله سبحانه اعلم واما اذا كان المتروك ركوعا فلنسق فصله بتمامه من البداءع قال رحمه الله اذا كان المتروك ركوعا فلا يتصور فيه القضاء وكذا اذا ترك سجدتين من ركعة وبيان ذلك اذا افتتح الصلاة فقرا وسجد قبل ان يركع ثم قام الي الثانية فقرا وركع وسجد فهذا قد صلي ركعة واحدة ولا يكون هذا الركوع قضاء عن الاول لانه اذا لم يركع لم يعتد بذلك السجود لعدم مصادفته محله لان محله بعد الركوع فالتحق السجود بالعدم فكانه لم يسجد وكان اداء هذا الركوع اداء في محله فاذا اتي بالسجود بعده صار مءديا ركعة تامة وكذا اذا افتتح فقرا وركع ولم-	517	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0608	false	7697663310969583057	8	144	58	748	1548	300	ولو ترك ثمان سجدات سجد سجدتين ويصلي ثلاث ركعات ولو صلي المغرب اربعا وترك سجدة الي اربع تفسد ولو ترك خمسا لا تفسد ويسجد ثلاث سجدات ويصلي ركعة ولو ترك ستا سجد سجدتين وصلي ركعتين والله سبحانه اعلم واما اذا كان المتروك ركوعا فلنسق فصله بتمامه من البداءع قال رحمه الله اذا كان المتروك ركوعا فلا يتصور فيه القضاء وكذا اذا ترك سجدتين من ركعة وبيان ذلك اذا افتتح الصلاة فقرا وسجد قبل ان يركع ثم قام الي الثانية فقرا وركع وسجد فهذا قد صلي ركعة واحدة ولا يكون هذا الركوع قضاء عن الاول لانه اذا لم يركع لم يعتد بذلك السجود لعدم مصادفته محله لان محله بعد الركوع فالتحق السجود بالعدم فكانه لم يسجد وكان اداء هذا الركوع اداء في محله فاذا اتي بالسجود بعده صار مءديا ركعة تامة وكذا اذا افتتح فقرا وركع ولم	608	-2008034956363109394	686	1366.0	552	690	99.4202880859375	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0518	true	2047140282786002943	0	154	0	800	1527	300	يسجد ثم رفع راسه فقرا-ولم يركع ثم سجد فهذا قد صلي ركعة واحدة ولا يكون هذا السجود قضاء عن الاول لان ركوعه وقع معتبرا لمصادفته محله لان محله بعد القراءة وقد وجدت الا انه توقف علي ان يتقيد بالسجدة فاذا قام وقرا لم يقع قيامه وقراءته معتدا به لانه لم يقع في محله فلغا فاذا سجد صادف السجود محله لوقوعه بعد ركوع معتبر فتقيد ركوعه به فقد وجد انضمام السجدتين الي الركوع فصار مصليا ركعة وكذا اذا قرا-وركع ثم رفع راسه وقرا وركع وسجد فانما صلي ركعة لانه تقدم ركوعان ووجد السجود فيلتحق باحدهما ويلغو الاخر عير انه في باب الحديث جعل المعتبر الركوع الاول وفي باب السهو من نوادر ابي سليمان جعل المعتبر الركوع الثاني حتي ان من ادرك الركوع الثاني لا يصير مدركا للركعة علي رواية باب الحدث وعلي رواية هذا الباب يصير مدركا لها والصحيح رواية باب الحدث لان ركوعه الاول صادف محله لحصوله بعد القراءة فوقع الثاني مكررا فلا يعتد	518	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0608	false	7697663310969583057	144	300	748	1548	1548	300	يسجد ثم رفع راسه فقرا ولم يركع ثم سجد فهذا قد صلي ركعة واحدة ولا يكون هذا السجود قضاء عن الاول لان ركوعه وقع معتبرا لمصادفته محله لان محله بعد القراءة وقد وجدت الا انه توقف علي ان يتقيد بالسجدة فاذا قام وقرا لم يقع قيامه وقراءته معتدا به لانه لم يقع في محله فلغا فاذا سجد صادف السجود محله لوقوعه بعد ركوع معتبر فتقيد ركوعه به فقد وجد انضمام السجدتين الي الركوع فصار مصليا ركعة وكذا اذا قرا وركع ثم رفع راسه وقرا وركع وسجد فانما صلي ركعة لانه تقدم ركوعان ووجد السجود فيلتحق باحدهما ويلغو الاخر غير انه في باب الحد-ث جعل المعتبر الركوع الاول وفي باب السهو من نوادر ابي سليمان جعل المعتبر الركوع الثاني حتي ان من ادرك الركوع الثاني لا يصير مدركا للركعة علي رواية باب الحدث وعلي رواية هذا الباب يصير مدركا لها والصحيح رواية باب الحدث لان ركوعه الاول صادف محله لحصوله بعد القراءة فوقع الثاني مكررا فلا يعتد-	608	-2008034956363109394	797	1573.0	644	802	99.37655639648438	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0518	true	2047140282786002943	154	300	800	1527	1527	300	به فاذا سجد يتقيد به الركوع الاول فصار مصليا ركعة وكذلك اذا قرا ولم يركع وسجد ثم قام فقرا وركع ولم يسجد ثم قام فقرا ولم يركع وصجد فانما صلي ركعة لان سجوده الاول لم يصادف محله لحصوله قبل الركوع فلم يقع معتدا به فاذا قرا وركع توقف هذا الركوع علي ان يتقيد بسجود بعده فاذا سجد بعد القراءة تقيد ذلك الركوع به فصار مصليا ركعة وكذا ان ركع في الاولي ولم يسجد ثم ركع في الثانية ولم يسجد وسجد في الثالثة ولم يركع فلا شك انه صلي ركعة واحدة لما مر غير ان هذا السجود ملتحق بالركوع الاول ام بالثاني فيه روايتان علي ما-مر وعليه سجود السهو في هذه المواضع كلها لادخاله الزيادة في الصلاة ولا تفسد الا في رواية عن محمد فانه يقول زيادة السجدة الواحدة كزيادة الركعة بناء علي اصله ان السجدة الواحدة قربة وهي سجود الشكر وعند ابي حنيفة وابي يوسف السجدة-	518	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0609	false	-3294568180052475045	0	147	0	729	1523	300	به فاذا سجد يتقيد به الركوع الاول فصار مصليا ركعة وكذلك اذا قرا ولم يركع وسجد ثم قام فقرا وركع ولم يسجد ثم قام فقرا ولم يركع وسجد فانما صلي ركعة لان سجوده الاول لم يصادف محله لحصوله قبل الركوع فلم يقع معتدا به فاذا قرا وركع توقف هذا الركوع علي ان يتقيد بسجود بعده فاذا سجد بعد القراءة تقيد ذلك الركوع به فصار مصليا ركعة وكذا ان ركع في الاولي ولم يسجد ثم ركع في الثانية ولم يسجد وسجد في الثالثة ولم يركع فلا شك انه صلي ركعة واحدة لما مر غير ان هذا السجود ملتحق بالركوع الاول ام بالثاني فيه روايتان علي ما مر وعليه سجود السهو في هذه المواضع كلها لادخاله الزيادة في الصلاة ولا تفسد الا في رواية عن محمد فانه يقول زيادة السجدة الواحدة كزيادة الركعة بناء علي اصله ان السجدة الواحدة قربة وهي سجود الشكر وعند ابي حنيفة وابي يوسف السجدة	609	-2008034956363109394	726	1441.0	581	729	99.5884780883789	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0519	true	5086251345188136257	0	145	0	741	1598	300	الواحدة ليست بقربة الا سجدة التلاوة ثم ادخال الركوع الزاءد او السجود الزاءد لا يوجب فساد الفرض لانه من افعال الصلاة والصلاة لا تفسد بوجود افعالها بل بوجود ما يضادها بخلاف ما اذا زاد ركعة كاملة لانها فعل صلاة كامل فانعقد نفلا فصار منتقلا اليه فلا يبقي في الفرض فكان فساد الفرض بهذا الطريق لا للمضادة بخلاف زياد- ما دون الركعة انتهي وكون سجدة الشكر قربة وهو كما هو قول محمد اوجه لانه مقتضي الادلة السمعية المتكثرة وستتم الفاءدة بها اخر هذا الفصل واما الاختلاف بين الامام والقوم في السهو ففي فتاوي قاضي-خان صلي وحده او امام صلي بقوم فلما سلم اخبره عدل انك صليت الظهر ثلاثا قالوا ان كان عند المصلي انه صلي اربعا لا يلتفت الي قول المخبر وان شك في انه صادق او كاذب روي عن مح----------------------------------------------------مد انه يعيد صلاته احتياطا وان شك في قول عدلين يعيد صلاته وان لم يكن المخبر	519	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0609	false	-3294568180052475045	147	300	729	1523	1523	300	الواحدة ليست بقربة الا سجدة التلاوة ثم ادخال الركوع الزاءد او السجود الزاءد لا يوجب فساد الفرض لانه من افعال الصلاة والصلاة لا تفسد بوجود افعالها بل بوجود ما يضادها بخلاف ما اذا زاد ركعة كاملة لانها فعل صلاة كامل فانعقد نفلا فصار متنقلا اليه فلا يبقي في الفرض فكان فساد الفرض بهذا الطريق لا للمضادة بخلاف زيادة ما دون الركعة انتهي وكون سجدة الشكر قربة وهو كما هو قول محمد اوجه لانه مقتضي الادلة السمعية المتكثرة وستتم الفاءدة بها اخر هذا الفصل واما الاختلاف بين الامام والقوم في السهو ففي فتاوي قاضي خان صلي وحده او امام صلي بقوم فلما سلم اخبره عدل انك صليت الظهر ثلاثا قالوا ان كان عند المصلي انه صلي اربعا لا يلتفت الي قول المخبر وان شك في انه صادق او كاذب روي عن span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير محمد انه يعيد صلاته احتياطا وان شك في قول عدلين يعيد صلاته وان لم يكن المخبر-	609	-2008034956363109394	736	1447.0	592	795	92.57861328125	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0519	true	5086251345188136257	145	300	741	1598	1598	300	عدلا لا يقبل قوله ولو وقع الاختلاف بين الامام والقوم فقالوا صليت ثلاثا وقال بل اربعا فان كان الامام علي يقين لا يعيد الصلاة بقولهم وان لم يكن علي يقين ياخذ بقولهم فان اختلف القوم فقال بعضهم ثلاثا وقال بعضهم اربعا والامام مع احد الفريقين يءخذ بقول الامام وان كان معه واحد لمكان الامام فان اعاد الامام الصلاة واعادوا معه مقتدين به صح اقتداءهم لان الامام ان كان الصادق كان هذا اقتداء المتنفل بالمتنفل والا فاقتداء المفترض بالمفترض ولو استيقن واحد من القوم انه صلي ثلاثا واستيقن واحد انه صلي اربعا والامام والقوم في شك ليس علي الامام والقوم شء لمعارضة المستيقن بالنقصان المستيقن بالتمام والظاهر بعد الفراغ هو التمام وعلي المستيقن بالنقص الاعادة لان يقينه لا يبطل بيقين غيره ولو كان الامام استيقن انه صلي ثلاثا كان عليه ان يعيد بالقوم ولا اعادة علي مستيقن التمام لما قلنا ولو استيقن واحد بالنقصان وشك الامام والقوم فان كانوا في الوقت اعادوا احتياطا وان لم يعيدوا-	519	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0610	false	4867101975955071088	0	155	0	857	1604	300	عدلا لا يقبل قوله ولو وقع الاختلاف بين الامام والقوم فقالوا صليت ثلاثا وقال بل اربعا فان كان الامام علي يقين لا يعيد الصلاة بقولهم وان لم يكن علي يقين ياخذ بقولهم فان اختلف القوم فقال بعضهم ثلاثا وقال بعضهم اربعا والامام مع احد الفريقين يءخذ بقول الامام وان كان معه واحد ل-كان الامام فان اعاد الامام الصلاة واعادوا معه مقتدين به صح اقتداءهم لان الامام ان كان الصادق كان هذا اقتداء المتنفل بالمتنفل والا فاقتداء المفترض بالمفترض ولو استيقن واحد من القوم انه صلي ثلاثا واستيقن واحد انه صلي اربعا والامام والقوم في شك ليس علي الامام والقوم شء لمعارضة المستيقن بالنقصان المستيقن بالتمام والظاهر بعد الفراغ هو التمام وعلي المستيقن بالنقص الاعادة لان يقينه لا يبطل بيقين غيره ولو كان الامام استيقن انه صلي ثلاثا كان عليه ان يعيد بالقوم ولا اعادة علي مستيقن التمام لما قلنا ولو استيقن واحد بالنقصان وشك الامام والقوم فان كانوا في الوقت اعادوا احتياطا وان لم يعيدوا	610	-2008034956363109394	856	1702.0	702	858	99.76689910888672	153	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0520	true	-6805172124657991706	0	144	0	745	1510	300	لا شء عليهم الا اذا استيقن عدلان بالنقصان واخبروا بذلك ولنذكر الفاءدة الموعودة انفا روي ابو داود وابن ماجه والحاكم وصححه ان النبي صلي الله عليه وسلم كان اذا جاء- امر سر به خر ساجدا -له تعالي وروي عبد-الرحمن بن عوف قال خرجت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في بقيع الغرقد فسجد فاطال فقال ان جبريل عليه السلام اتاني فبشرني ان من صلي علي مرة صلي الله عليه بها عشرا فسجدت شكرا لله رواه العقيلي في تاريخه واحمد والحاكم بنحوه وقال علي شرط الشيخين وفي ابي داود باسناد حسن ان النبي صلي الله عليه وسلم قال سالت ربي وشفعت لامتي فاعطاني ثلث امتي فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت راسي فسالت ربي لامتي فاعطاني الثلث الاخر فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت راسي فخررت ساجدا فسالت ربي لامتي فاعطاني الثلث الاخر فخررت ساجدا شكرا لربي وروي البيهقي باسناد صحيح ان النبي صلي	520	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0610	false	4867101975955071088	155	300	857	1604	1604	300	لا شء عليهم الا اذا استيقن عدلان بالنقصان واخبروا بذلك ولنذكر الفاءدة الموعودة انفا روي ابو داود وابن ماجه والحاكم وصححه ان النبي صلي الله عليه وسلم كان اذا جاءه امر سر به خر ساجدا لله تعالي وروي عبد الرحمن بن عوف قال خرجت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في بقيع الغرقد فسجد فاطال فقال ان جبريل عليه السلام اتاني فبشرني ان من صلي علي مرة صلي الله عليه بها عشرا فسجدت شكرا لله رواه العقيلي في تاريخه واحمد والحاكم بنحوه وقال علي شرط الشيخين وفي ابي داود باسناد حسن ان النبي صلي الله عليه وسلم قال سالت ربي وشفعت لامتي فاعطاني ثلث امتي فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت راسي فسالت ربي لامتي فاعطاني الثلث الاخر فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت راسي فخررت ساجدا فسالت ربي لامتي فاعطاني الثلث الاخر فخررت ساجدا شكرا لربي وروي البيهقي باسناد صحيح ان النبي صلي-	610	-2008034956363109394	744	1468.0	601	748	99.46524047851562	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0520	true	-6805172124657991706	144	300	745	1510	1510	300	الله عليه وسلم خر ساجدا لما جاء كتاب علي من اليمن باسلام همدان وروي الشيخان عن كعب بن مالك انه لما جاءته البشارة بتوبته خر ساجدا وروي الحاكم ان النبي صلي الله عليه وسلم سجد مرة لرءية زمن ومر به ابو بكر فنزل وسجد شكرا لله ومر عمر فنزل وسجد شكرا لله انتهي وسجد ابو بكر رضي الله عنه عند فتح اليمامة وقتل مسيلمة وعمر رضي الله عنه عند فتح اليرموك وعلي عند رءية دي الثدية مقتولا بالنهروان والحمد لله ولي كل نعمة شرح فت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ح القدير تاليف الامام كمال ال-دين باب صلاة المريض قوله اذا عجز المريض المراد اعم من العجز الحقيقي حتي لو قدر علي القيام لكن يخاف بسببه ابطاء برء او كان يجد الما شديدا اذا قام جاز له تركه فان لحقه نوع مشقة لم يجز ترك القيام بسببها ولو قدر عليه متكءا علي عصا او خادم قال الحلواني الصحيح يلزمه القيام متكءا ولو قدر علي بعض القيام لا-كله لزمه ذلك القدر حتي لو-	520	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0611	false	4684960949769480748	0	199	0	1003	1528	300	الله عليه وسلم خر ساجدا لما جاء كتاب علي من اليمن باسلام همدان وروي الشيخان عن كعب بن مالك انه لما جاءته البشارة بتوبته خر ساجدا وروي الحاكم ان النبي صلي الله عليه وسلم سجد مرة لرءية زمن ومر به ابو بكر فنزل وسجد شكرا لله ومر عمر فنزل وسجد شكرا لله انتهي وسجد ابو بكر رضي الله عنه عند فتح اليمامة وقتل مسيلمة وعمر رضي الله عنه عند فتح اليرموك وعلي عند رءية ذي الثدية مقتولا بالنهروان والحمد لله ولي كل نعمة span classmatnباب صلاة المريض اذا عجز المريض عن القيام صلي قاعدا يركع ويسجد لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله عنه صل قاءما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلي الجنب تومء ايماء ولان الطاعة بحسب الطاقة قال spanspan classmatnhr span فتح القدير ---------باب صلاة المريض باب صلاة المريض قوله اذا عجز المريض المراد اعم من العجز الحقيقي حتي لو قدر علي القيام لكن يخاف بسببه ابطاء برء او كان يجد الما شديدا اذا قام جاز له تركه فان لحقه نوع مشقة لم يجز ترك القيام بسببها ولو قدر عليه متكءا علي عصا او خادم قال الحلواني الصحيح يلزمه القيام متكءا ولو قدر علي بعض القيام لا كله لزمه ذلك القدر حتي لو	611	-2008034956363109394	742	1440.0	589	1012	73.32015991210938	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0521	true	-4350303306951094515	0	42	0	212	1558	300	كان انما يقدر علي قدر التحريمة لزمه ان يتحرم قاءما ثم يعقد وحديث عمران بن الحصين اخرجه الجماعة الا مسلما قال كانت بي بواسير فسالت النبي صلي الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قاءما فان لم تستطع -------فقاعدا فان لم تستطع	521	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0611	false	4684960949769480748	199	241	1003	1222	1528	300	كان انما يقدر علي قدر التحريمة لزمه ان يتحرم قاءما ثم يقعد وحديث عمران بن الحصين اخرجه الجماعة الا مسلما قال كانت بي بواسير فسالت النبي صلي الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قاءما فان لم تستطع span classmatnفان لم يستطع	611	-2008034956363109394	202	386.0	161	219	92.23744201660156	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0521	true	-4350303306951094515	38	262	192	1369	1558	300	فقاعدا فان لم تستطع فعلي جنب زاد النساءي فان لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا الا وسعها قو-------له لانه اي الايماء قاءم مقامهما قوله لقوله صلي الله عليه وسلم ان قدرت الحديث روي البزار في مسنده والبيهقي في المعرفة عن ابي بكر الحنفي حدثنا سفيان الثوري حدثنا ابو الزبير عن جابر ان النبي صلي الله عليه وسلم عاد مريضا فراه يصلي علي وسادة فاخذها فرمي بها فاخذ عودا ليصلي عليه فاخذه فرمي به وقال صلي علي الارض ان استطعت والا فاوم- ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك قال البزار لا نعلم احدا رواه عن الثوري الا ابو بكر الحنفي وقد تابعه عبد الوهاب وعطاء عن الثوري انتهي ابو بكر الحنفي ثقة وروي نحوه ايضا من حديث ابن عمر ومرجع ضمير لانعدامه الايماء قوله فان لم يستطع القعود يعني مستويا ولا مستندا فانه ان قدر عليه مستندا لزمه القعود كذلك علي وزان ما قدمناه في القيام قوله استلقي اي مرتميا علي وسادة تحت كتفيه مادا رجليه ليتمكن من الايماء والا فحقيقة الاستلقاء تمنع الصحيح من الايماء فكيف المريض قوله لقوله صلي الله عليه وسلم يصلي المريض قاءما الخ غريب والله اعلم ثم بتقدير عدم ثبوته لا ينتهض حديث عمران حجة علي العموم فانه خطاب له وكان مرضه البواسير وهو يمنع الاستلقاء فلا يكون خطابه خطابا للامة فوجب الترجيح بالمعني وهو ان المستلقي تقع اشارته الي جهة القبلة وبه يتادي الفرض بخلاف الاخر الا تري	521	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0612	false	-6574454825138750655	58	283	321	1505	1608	300	فقاعدا فان لم تستطع فعلي جنب زاد النساءي فان لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا الا وسعها البقرة قوله لانه اي الايماء قاءم مقامهما قوله لقوله صلي الله عليه وسلم ان قدرت الحديث روي البزار في مسنده والبيهقي في المعرفة عن ابي بكر الحنفي حدثنا سفيان الثوري حدثنا ابو الزبير عن جابر ان النبي صلي الله عليه وسلم عاد مريضا فراه يصلي علي وسادة فاخذها فرمي بها فاخذ عودا ليصلي عليه فاخذه فرمي به وقال صل- علي الارض ان استطعت والا فاومء ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك قال البزار لا نعلم احدا رواه عن الثوري الا ابو بكر الحنفي وقد تابعه عبد الوهاب وعطاء عن الثوري انتهي ابو بكر الحنفي ثقة وروي نحوه ايضا من حديث ابن عمر ومرجع ضمير لانعدامه للايماء قوله فان لم يستطع القعود يعني مستويا ولا مستندا فانه ان قدر عليه مستندا لزمه القعود كذلك علي وزان ما قدمناه في القيام قوله استلقي اي مرتميا علي وسادة تحت كتفيه مادا رجليه ليتمكن من الايماء والا فحقيقة الاستلقاء تمنع الصحيح من الايماء فكيف المريض قوله لقوله صلي الله عليه وسلم يصلي المريض قاءما الخ غريب والله اعلم ثم بتقدير عدم ثبوته لا ينتهض حديث عمران حجة علي العموم فانه خطاب له وكان مرضه البواسير وهو يمنع الاستلقاء فلا يكون خطابه خطابا للامة فوجب الترجيح بالمعني وهو ان المستلقي تقع اشارته الي جهة القبلة وبه يتادي الفرض بخلاف الاخر الا تري	612	-2008034956363109394	1173	2331.0	949	1185	98.98734283447266	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0521	true	-4350303306951094515	262	300	1369	1558	1558	300	انه لو حققه مستلقيا كان ركوعا او سجودا الي قبلة ولو اتمه علي جنب كان الي غير جهتها وما اخرج الدارقطني عنه صلي الله عليه وسلم يصلي المريض قاءما فان لم يستطيع صلي مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة-	521	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0613	false	-8621930000874892156	81	119	431	621	1539	300	انه لو حققه مستلقيا كان ركوعا او سجودا الي قبلة ولو اتمه علي جنب كان الي غير جهتها وما اخرج الدارقطني عنه صلي الله عليه وسلم يصلي المريض قاءما فان لم يستطع يصلي مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة	613	-2008034956363109394	186	364.0	150	190	97.89473724365234	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0522	true	-1969318580486518980	0	181	0	918	1540	300	ضعيف بالحسن بن الحسن العرني الا ان ما تقدم من زيادة النساءي في حديث عمران بن الحصين فان لم يستطع فمستلقيا ان صحت يشكل علي المدعي وتفيد ان كان الاستلقاء لعمران قوله خلافا لزفر وهو رواية عن ابي يوسف وعن محمد رحمه الله قال لا اشك ان الايماء براسه يجزءه ولا اشك انه بقلبه لا يجزءه واشك فيه بالعين قوله لما روينا من قبل يعني قوله صلي الله عليه وسلم فان لم يستطع فعلي قفاه يومء ايماء فان لم يستطع فالله تعالي احق بقبول العذر منه ولا يخفي ان الاستدلال به موقوف علي ان يثبت لغة ان مسمي الايماء بالراس ليس غير واما بالعين والحاجب فاشاره ونحوه لا ايماء فيكون قول الشاعر ارادت كلاما فاتقت من رقيبها فلم يك الا ومءها بالحواجب مجازا لا حقيقة وهو خلاف الاصل حتي يثبت ذلك المفهوم كذلك والحق ان المراد بقوله لما روينا ما قدمه من قوله صلي الله عليه وسلم لذلك المريض والا فاوم -براسك وعلي اللفظ الذي ذكر في الحديث المخرج ايضا الراس مراد فانه قال فيه واجعل سجودك اخفض ولا يتحقق زيادة الخفض بالعين بل اذا كان الايماء بالراس قوله هو الصحيح	522	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0613	false	-8621930000874892156	119	300	621	1539	1539	300	ضعيف بالحسن بن الحسن العرني الا ان ما تقدم من زيادة النساءي في حديث عمران بن الحصين فان لم يستطع فمستلقيا ان صحت يشكل علي المدعي وتفيد ان كان الاستلقاء لعمران قوله خلافا لزفر وهو رواية عن ابي يوسف وعن محمد رحمه الله قال لا اشك ان الايماء براسه يجزءه ولا اشك انه بقلبه لا يجزءه واشك فيه بالعين قوله لما روينا من قبل يعني قوله صلي الله عليه وسلم فان لم يستطع فعلي قفاه يومء ايماء فان لم يستطع فالله تعالي احق بقبول العذر منه ولا يخفي ان الاستدلال به موقوف علي ان يثبت لغة ان مسمي الايماء بالراس ليس غير واما بالعين والحاجب فاشارة ونحوه لا ايماء فيكون قول الشاعر ارادت كلاما فاتقت من رقيبها فلم يك الا ومءها بالحواجب مجازا لا حقيقة وهو خلاف الاصل حتي يثبت ذلك المفهوم كذلك والحق ان المراد بقوله لما روينا ما قدمه من قوله صلي الله عليه وسلم لذلك المريض والا فاومء براسك وعلي اللفظ الذي ذكر في الحديث المخرج ايضا الراس مراد فانه قال فيه واجعل سجودك اخفض ولا يتحقق زيادة الخفض بالعين بل اذا كان الايماء بالراس قوله هو الصحيح-	613	-2008034956363109394	915	1821.0	736	919	99.56474304199219	179	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0522	true	-1969318580486518980	181	231	918	1186	1540	300	احتراز عما صححه قاضي-خان انه لا يلزمه القضاء اذا كثر وان كان يفهم--- مضمون الخطاب فجعله ك-لمغمي عليه وفي المحيط مثله واختاره شيخ الاسلام وفخر الاسلام لان مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب واستشهد قاضي-خان بما عن محمد فيمن قطعت يداه من المرفقين ورجلاه من الساقين لا صلا ة عليه	522	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0614	false	2500990355670495100	0	52	0	273	1550	300	احتراز عما صححه قاضي خان انه لا يلزمه القضاء اذا كثر وان كان يفهم من مضمون الخطاب فجعله كالمغمي عليه وفي المحيط مثله واختاره شيخ الاسلام وفخر الاسلام لان مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب واستشهد قاضي خان بما عن محمد فيمن قطعت يداه من المرفقين ورجلاه من الساقين لا صلا-ة عليه	614	-2008034956363109394	267	508.0	218	274	97.44525909423828	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0522	true	-1969318580486518980	231	300	1186	1540	1540	300	ودفع بان ذاك في العجز المتقين امتداده الي الموت وكلامنا فيما اذا صح المريض بعد ذلك لا فيما اذا مات قبل القدرة علي القضاء فلا يجب عليه ولا الايصاء به كالمسافر والمريض اذا افطر- في رمضان وماتا قبل الاقامة والصحة ومن تامل تعليل الاصحاب في الاصول وسياتي للمجنون يفيق في اثناء الشهر ولو ساعة يلزمه قضاء كل الشهر وكذا الذي جن او اغمي عليه اكثر من صلاة يوم وليلة-	522	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0614	false	2500990355670495100	175	244	926	1282	1550	300	ودفع بان ذاك في العجز المتيقن امتداده الي الموت وكلامنا فيما اذا صح المريض بعد ذلك لا فيما اذا مات قبل القدرة علي القضاء فلا يجب عليه ولا الايصاء به كالمسافر والمريض اذا افطرا في رمضان وماتا قبل الاقامة والصحة ومن تامل تعليل الاصحاب في الاصول وسياتي للمجنون يفيق في اثناء الشهر ولو ساعة يلزمه قضاء كل الشهر وكذا الذي جن او اغمي عليه اكثر من صلاة يوم وليلة	614	-2008034956363109394	352	692.0	284	356	98.87640380859375	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0523	true	-7609100914898434140	0	56	0	269	1567	300	لا يقضي وفيما دونها يقضي انقدح في ذهنه ايجاب القضاء علي هذا المريض الي يوم وليلة حتي يلزم الايصاء به ان قدر عليه بطريق وسقوطه ان زاد ثم رايت عن بعض المشايخ ان كانت الفواءت اكثر من يوم وليلة لا يجب عليه القضاء وان كانت اقل وجب قال في الينابيع وهو الصحيح قوله وان قدر اي	523	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0614	false	2500990355670495100	244	300	1282	1550	1550	300	لا يقضي وفيما دونها يقضي انقدح في ذهنه ايجاب القضاء علي هذا المريض الي يوم وليلة حتي يلزم الايصاء به ان قدر عليه بطريق وسقوطه ان زاد ثم رايت عن بعض المشايخ ان كانت الفواءت اكثر من يوم وليلة لا يجب عليه القضاء وان كانت اقل وجب قال في الينابيع وهو الصحيح قوله وان قدر اي-	614	-2008034956363109394	268	531.0	213	269	99.62825012207031	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0523	true	-7609100914898434140	56	264	269	1359	1567	300	المريض علي القيام دون الركوع والسجود بان كان مرضه يقتضي ذلك قوله لم يلزمه المنفي اللزوم فافاد انه لو اوما قاءما جاز الا ان الايماء قاعدا افضل لانه اقرب الي السجود وقال خواهر زاده يومء للركوع قاءما وللسجود قاعدا ثم هذا مبني علي صحة المقدمة القاءلة ركنية القيام ليس الا للتوسل الي السجود وقد اثبتها بقوله لما فيها من زيادة التعظيم اي السجدة علي وجه الانحطاط من القيام فيها نهاية التعظيم وهو المطلوب فكان طلب القيام لتحقيقه فاذا سقط سقط ما وجب له وقد يمنع ان شرعيته لهذا علي وجه الحصر-بل له ولما فيه نفسه من التعظيم كما يشاهد في الشاهد من اعتباره كذلك حتي يحبه اهل التجبر لذلك فاذا فات احد التعظيمين صار مطلوبا بما فيه نفسه ويدل علي نفي هذه الدعوي ان من قدر علي القعود والركوع والسجود لا القيام وجب القعود مع انه ليس في السجود عقيبه تلك النهاية لعدم مسبوقيته بالقيام قوله او يومء ان لم يقدر هو ظاهر الجواب وفي النوادر اذا صار الي الايماء بعد ما افتتح قادرا عليهما فسدت لان تحريمة- انعقدت موجبة لهما قلنا لا بل للمقدور غير انه كان اذ ذاك الركوع والسجود فلزما فاذا صار المقدور الايماء لزم واداء بعض الصلاة بهما اولي من اداء كلها بالايماء قوله بناء علي اختلافهم في الاقتداء ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عند محمد لا يجوز اقتداء	523	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0615	false	1654145919612009159	0	300	0	1579	1579	300	المريض علي القيام دون الركوع والسجود بان كان مرضه يقتضي ذلك قوله لم يلزمه المنفي اللزوم فافاد انه لو اوما قاءما جاز الا ان الايماء قاعدا افضل لانه اقرب الي السجود وقال خواهر زاده يومء للركوع قاءما وللسجود قاعدا ثم هذا مبني علي صحة المقدمة القاءلة ركنية القيام ليس الا للتوسل الي السجود وقد اثبتها بقوله لما فيها من زيادة التعظيم اي السجدة علي وجه الانحطاط من القيام فيها نهاية التعظيم وهو المطلوب فكان طلب القيام لتحقيقه فاذا سقط سقط ما وجب له وقد يمنع ان شرعيته لهذا علي وجه الحصر بل له ولما فيه نفسه من التعظيم كما يشاهد في الشاهد من اعتباره كذلك حتي يحبه اهل التجبر لذلك فاذا فات احد التعظيمين صار مطلوبا بما فيه نفسه ويدل علي نفي هذه الدعوي ان من قدر علي القعود والركوع والسجود لا القيام وجب القعود مع انه ليس في السجود عقيبه تلك النهاية لعدم مسبوقيته بالقيام قوله او يومء ان لم يقدر هو ظاهر الجواب وفي النوادر اذا صار الي الايماء بعد-ما افتتح قادرا عليهما فسدت لان تحريمته انعقدت موجبة لهما قلنا لا بل للمقدور غير انه كان اذ ذاك الركوع والسجود فلزما فاذا صار المقدور الايماء لزم واداء بعض الصلاة بهما اولي من اداء كلها بالايماء قوله بناء علي اختلافهم في الاقتداء span classmatnوالسجود استانف عندهم جميعا لانه لا يجوز اقتداء الراكع بالمومء فكذا البناء ومن افتتح التطوع قاءما ثم اعيا لا باس بان يتوكا علي عصا او حاءط او يقعد لان هذا عذر وان كان الاتكاء بغير عذر يكره لانه اساءة في الادب وقيل لا يكره عند ابي حنيفة رحمه الله لانه لو قعد عنده بغير عذر يجوز فكذا لا يكره الاتكاء وعندهما يكره لانه لا يجوز القعود عندهما فيكره الاتكاء وان قعد بغير عذر يكره بالاتفاق وتجوز الصلاة عنده ولا تجوز عندهما وقد مر في باب النوافل spanspan classmatnhr span فتح القدير عند محمد لا يجوز اقتداء-	615	-2008034956363109394	1087	2138.0	881	1581	68.75395202636719	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0523	true	-7609100914898434140	264	300	1359	1567	1567	300	القاءم بالقاعد وعندهما يجوز قوله استانف عندهم جميعا اعني الثلاثة اما زفر فيجيز بناء علي اجازته اقتداء الراكع بالمومء ولو كان يومء مضطجعا ثم قدر علي القعود دون الركوع والسجود استانف علي المختار لان حالة القعود-	523	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0616	false	558505393974794605	0	36	0	209	1545	300	القاءم بالقاعد وعندهما يجوز قوله استانف عندهم جميعا اعني الثلاثة اما زفر فيجيز بناء علي اجازته اقتداء الراكع بالمومء ولو كان يومء مضطجعا ثم قدر علي القعود دون الركوع والسجود استانف علي المختار لان حالة القعود	616	-2008034956363109394	208	411.0	173	209	99.52153015136719	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0524	true	-2133372805117030432	33	81	165	406	1527	300	لانه لو قعد عنده بغير عذر يجوز فكذا لا يكره الاتكاء والملازمة ممنوعة لجواز ان لا يكره القعود ويكره الاتكاء لانه يعد اساءة ادب دون القعود اذا كان علي هيءة لا يعد اساءة ولذا كان الاصح خلاف ما ذكره المصنف من قوله وان قعد بغير عذر يكره بالاتفاق	524	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0615	false	1654145919612009159	253	279	1326	1463	1579	300	لانه لو قعد عنده بغير عذر يجوز فكذا لا يكره الاتكاء وعندهما يكره------------------------------------------ لانه---------- لا يجوز القعود عندهما فيكره الاتكاء---------------------------------------------------- وان قعد بغير عذر يكره بالاتفاق	615	-2008034956363109394	102	139.0	80	241	42.32365036010742	19	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0524	true	-2133372805117030432	0	197	0	966	1527	300	اقوي فلا يجوز بناءه علي الضعيف وفي جوامع الفقه لو افتتحها بالايماء ثم قدر قبل ان يركع ويسجد بالايماء جاز له ان يتمها بخلاف ما بعد ما اوما للركوع والسجود ثم قدر قوله لانه لو قعد عنده بغير عذر يجوز فكذا لا يكره الاتكاء والملازمة ممنوعة لجواز ان لا يكره القعود ويكره الاتكاء لانه يعد اساءة ادب دون القعود اذا كان علي هيءة لا يعد اساءة ولذا كان الاصح خلاف ما ذكره المصنف من قوله وان قعد بغير عذر يكره بالاتفاق صرح فخر الاسلام بان الاتكاء يكره عند ابي حنيفة والقعود لا يكره من غير عذر فروع رجل بحلقه خراج لا يقدر علي السجود ويقدر علي غيره من الافعال يصلي قاعدا بايماء وكذ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا لو كان بحال لو سجد سال جرحه وان لم يسجد لا يسيل لما قدمنا في فصل المعذور فان قام وقرا وركع ثم قعد واوما للسجود جاز والاول اولي ولو كان بحال لو صلي قاءما لا يقدر علي القراءة ولو صلي قاعدا قدر عليها صلي قاعدا مريض مجروح تحته ثياب نجسة وهو بحال كلما بسط تحته شء تنجس من ساعته يصلي علي حاله وكذا ان كان لا يتنجس ولكنه يزداد مرضه او تلحقه مشقة بتحريكه بان نزع الماء من عينه دفعا للحرج قوله والقيام افضل	524	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0616	false	558505393974794605	36	300	209	1545	1545	300	اقوي فلا يجوز بناءه علي الضعيف وفي جوامع الفقه لو افتتحها بالايماء ثم قدر قبل ان يركع ويسجد بالايماء جاز له ان يتمها بخلاف ما بعد-ما اوما للركوع والسجود ثم قدر قوله لانه لو قعد عنده بغير عذر يجوز فكذا لا يكره الاتكاء والملازمة ممنوعة لجواز ان لا يكره القعود ويكره الاتكاء لانه يعد اساءة ادب دون القعود اذا كان علي هيءة لا يعد اساءة ولذا كان الاصح خلاف ما ذكره المصنف من قوله وان قعد بغير عذر يكره بالاتفاق صرح فخر الاسلام بان الاتكاء يكره عند ابي حنيفة والقعود لا يكره من غير عذر فروع رجل بحلقه خراج لا يقدر علي السجود ويقدر علي غيره من الافعال يصلي قاعدا بايماء وكذا لو span classmatnومن صلي في السفينة قاعدا من غير علة اجزاه عند ابي حنيفة رحمه الله والقيام افضل وقالا لا يجزءه الا من عذر لان القيام مقدور عليه فلا يترك الا لعلة وله ان الغالب فيها دوران الراس وهو كالمتحقق الا ان القيام افضل لانه ابعد عن شبهة الخلاف والخروج افضل ان امكنه لانه اسكن لقلبه والخلاف في غير المربوطة والمربوطة كالشط هو الصحيح spanspan classmatnhr span فتح القدير كان بحال لو سجد سال جرحه وان لم يسجد لا يسيل لما قدمنا في فصل المعذور فان قام وقرا وركع ثم قعد واوما للسجود جاز والاول اولي ولو كان بحال لو صلي قاءما لا يقدر علي القراءة ولو صلي قاعدا قدر عليها صلي قاعدا مريض مجروح تحته ثياب نجسة وهو بحال كلما بسط تحته شء تنجس من ساعته يصلي علي حاله وكذا ان كان لا يتنجس ولكنه يزداد مرضه او تلحقه مشقة بتحريكه بان نزع الماء من عينه دفعا للحرج قوله والقيام افضل-	616	-2008034956363109394	960	1906.0	766	1338	71.7488784790039	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0524	true	-2133372805117030432	197	300	966	1527	1527	300	في الاختيار-فان صلي قاعدا وهو يقدر علي القيام اجزاه وقد اساء وقالا لا يجوز قوله في غير المربوطة هي الساءرة قوله والمربوطة كالشط هو الصحيح احتراز عن قول بعضهم انه علي الخلاف ثم اطلق في كون المربوطة كالشط وهو مقيد بالمربوطة بالشط اما اذا كانت مربوطة في لجة البحر فالاصح ان كان الريح يحركها شديدا فهي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالساءرة والا فكالواقفة ثم ظاهر الكتاب والنهاية والاختيار جواز الصلاة في المربوطة في الشط مطلقا وفي الايضاح فان كانت موقوفة في الشط وهي علي قرار الارض فصلي قاءما جاز لانها اذا استقرت علي الارض فحكمها حكم الارض فان كانت مربوطة ويمكنه الخروج لم تجز الصلاة فيها لانها-	524	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0617	false	8039461495924267128	0	190	0	1034	1592	300	في الاختيار فان صلي قاعدا وهو يقدر علي القيام اجزاه وقد اساء وقالا لا يجوز قوله في غير المربوطة هي الساءرة قوله والمربوطة كالشط هو الصحيح احتراز عن قول بعضهم انه علي الخلاف ثم اطلق في كون المربوطة كالشط وهو مقيد بالمربوطة بالشط اما اذا كانت مربوطة في لجة البحر فالاصح ان كان الريح يحركها شديدا فهي span classmatnومن اغمي عليه خمس صلوات او دونها قضي وان كان اكثر من ذلك لم يقض وهذا استحسان والقياس ان لا قضاء عليه اذا استوعب الاغماء وقت صلاة كاملا لتحقق العجز فاشبه الجنون وجه الاستحسان ان المدة اذا طالت كثرت الفواءت فيتحرج في الاداء واذا قصرت قلت فلا حرج والكثير ان تزيد علي يوم وليلة لانه يدخل في حد التكرار والجنون كالاغماء كذا ذكره ابو سليمان رحمه الله بخلاف النوم لان امتداده نادر فيلحق بالقاصر ثم الزيادة تعتبر من حيث الاوقات spanspan classmatnhr span فتح القدير كالساءرة والا فكالواقفة ثم ظاهر الكتاب والنهاية والاختيار جواز الصلاة في المربوطة في الشط مطلقا وفي الايضاح فان كانت موقوفة في الشط وهي علي قرار الارض فصلي قاءما جاز لانها اذا استقرت علي الارض فحكمها حكم الارض فان كانت مربوطة ويمكنه الخروج لم تجز الصلاة فيها لانها	617	-2008034956363109394	561	1100.0	459	1034	54.25531768798828	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0525	true	4347145272049979497	0	110	0	559	1465	300	اذا لم تستقر فهي كالدابة انتهي بخلاف ما اذا استقرت فانها حينءذ كالسرير قوله والقياس ان لا قضاء عليه اذا استوعب وقت صلاة وبه قال الشافعي ومالك واستدلا بما روي الدارقطني عن عاءشة رضي الله عنها انها سالته عليه الصلاة والسلام عن الرجل يغمي عليه فيترك الصلاة فقال ليس لشء من ذلك قضاء الا ان يغمي عليه في وقت صلاة فيفيق فيه فانه يصليها وهذا ضعيف جدا ففيه الحكم بن عبد الله بن سعد الايلي قال احمد احاديثه موضوعة وقال ابن معين ليس بثقة ولا مامون وكذبه ابو حاتم وغيره وقال البخاري تركوه ثم بقية السند الي الحكم هذا مظلم كله وقالت الحنابلة يقضي ما فاته وان كان اكثر من	525	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0617	false	8039461495924267128	190	300	1034	1592	1592	300	اذا لم تستقر فهي كالدابة انتهي بخلاف ما اذا استقرت فانها حينءذ كالسرير قوله والقياس ان لا قضاء عليه اذا استوعب وقت صلاة وبه قال الشافعي ومالك واستدلا بما روي الدارقطني عن عاءشة رضي الله عنها انها سالته عليه الصلاة والسلام عن الرجل يغمي عليه فيترك الصلاة فقال ليس لشء من ذلك قضاء الا ان يغمي عليه في وقت صلاة فيفيق فيه فانه يصليها وهذا ضعيف جدا ففيه الحكم بن عبد الله بن سعد الايلي قال احمد احاديثه موضوعة وقال ابن معين ليس بثقة ولا مامون وكذبه ابو حاتم وغيره وقال البخاري تركوه ثم بقية السند الي الحكم هذا مظلم كله وقالت الحنابلة يقضي ما فاته وان كان اكثر من-	617	-2008034956363109394	558	1111.0	449	559	99.82110595703125	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0525	true	4347145272049979497	110	300	559	1465	1465	300	الف صلاة لانه مرض وتوسط اصحابنا فقالوا ان كان اكثر من يوم وليلة سقط القضاء والا وجب والزيادة علي يوم وليلة من حيث الساعات وهو رواية عن ابي حنيفة فاذا زاد علي الدورة ساعة سقط وعند محمد من حيث الاوقات فاذا زاد علي ذلك وقت صلاة كامل سقط والا لا وهو الاصح تخريجا علي ما مر في قضاء الفواءت وان كان محمد قال هناك بقولهما فكل من الثلاثة مطالب بالفرق الا انهما يجيبان هنا بالتمسك بالاثر عن علي وابن عمر علي ما في الكتاب لكن المذكور عن ابن عمر في كتب الحديث من رواية محمد بن الحسن عن ابي حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نخعي عن ابن عمر انه قال في الذي يغمي عليه يوما وليلة قال يقضي وقال عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن ابن ابي ليلي عن نافع ان ابن عمر اغمي عليه شهرا فلم يقض ما فاته وروي ابراهيم الحربي في اخر كتابه غريب الحديث حدثنا احمد بن يونس حدثنا زاءدة عن عبيد الله عن نافع قال اغمي علي عبد الله بن عمر يوما وليلة فاخاق فلم يقض ما فاته واستقبل وفي كتب الفقه عنه انه اغمي عليه اكثر من يوم وليلة فلم يقض وفي-	525	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0618	false	-964634862054310428	0	217	0	1062	1461	300	الف صلاة لانه مرض وتوسط اصحابنا فقالوا ان كان اكثر من يوم وليلة سقط القضاء والا وجب والزيادة علي يوم وليلة من حيث الساعات وهو رواية عن ابي حنيفة فاذا زاد علي الدورة ساعة سقط وعند محمد من حيث الاوقات فاذا زاد علي ذلك وقت صلاة كامل سقط والا لا وهو الاصح تخريجا علي ما مر في قضاء الفواءت وان كان محمد قال هناك بقولهما فكل من الثلاثة مطالب بالفرق الا انهما يجيبان هنا بالتمسك بالاثر عن علي وابن عمر علي ما في الكتاب لكن المذكور عن ابن عمر في كتب الحديث من رواية محمد بن الحسن عن ابي حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي span classmatnعند محمد رحمه الله لان التكرار يتحقق به وعندهما من حيث الساعات هو الماثور عن علي وابن عمر رضي الله عنهم spanspan classmatnhr span فتح القدير عن ابن عمر انه قال في الذي يغمي عليه يوما وليلة قال يقضي وقال عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن ابن ابي ليلي عن نافع ان ابن عمر اغمي عليه شهرا فلم يقض ما فاته وروي ابراهيم الحربي في اخر كتابه غريب الحديث حدثنا احمد بن يونس حدثنا زاءدة عن عبيد الله عن نافع قال اغمي علي عبد الله بن عمر يوما وليلة فافاق فلم يقض ما فاته واستقبل وفي كتب الفقه عنه انه اغمي عليه اكثر من يوم وليلة فلم يقض وفي	618	-2008034956363109394	901	1792.0	712	1062	84.83992767333984	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0526	true	8208109553293352764	0	83	0	399	1580	300	بعضها نص عليه فقال اغمي عليه ثلاثة ايام فلم يقض فقد رايت ما هنا عن ابن عمر وشء منها لا يدل علي ان المعتبر في الزيادة الساعات الا ما يتخايل من قوله اكثر من يوم وليلة وكل من روايتي الشهر والثلاثة الايام يصلح مفسرا لذلك الاكثر ولو لم يكن وجب كون المراد به خاصا من الزيادة لان المراد به ما دخل في الوجود ولا عموم فيه وحملة علي كون الاكثريه بالساعة ليس باولي من كونها وقتا -اما الرواية عن علي فلم تعرف في	526	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0618	false	-964634862054310428	217	300	1062	1461	1461	300	بعضها نص عليه فقال اغمي عليه ثلاثة ايام فلم يقض فقد رايت ما هنا عن ابن عمر وشء منها لا يدل علي ان المعتبر في الزيادة الساعات الا ما يتخايل من قوله اكثر من يوم وليلة وكل من روايتي الشهر والثلاثة الايام يصلح مفسرا لذلك الاكثر ولو لم يكن وجب كون المراد به خاصا من الزيادة لان المراد به ما دخل في الوجود ولا عموم فيه وحمله علي كون الاكثرية بالساعة ليس باولي من كونها وقتا واما الرواية عن علي فلم تعرف في-	618	-2008034956363109394	396	780.0	314	400	99.0	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0526	true	8208109553293352764	83	300	399	1580	1580	300	كتب الحديث والمذكور عنه في الفقه انه اغمي عليه اربع صلوات فقضاهن واهل الحديث يروون هذا عن عمار -روي الدارقطني عن يزيد مولي عمار بن ياسر ان عمار بن ياسر اغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وافاق نصف الليل فقضاهن قال الشافعي رحمه الله ليس هذا بثابت عن عمار ولو ثبت فمحمول علي الاستحباب وفرق بين الاغماء والنوم بانه عن اختيار بخلاف الاغماء وجه قولنا ان الاغماء مرض يعجز به صاحب العقل عن استعماله مع قيامه حقيقة فلا ينافي اهلية الوجوب بل الاختيار لانه انما يوجب خللا في القدرة وذلك يوجب التاخير لا سقوط اصل الوجوب لان تعلقه لفاءدة الاداء او القضاء بلا حرج ولم يقع بالاغماء ولا بمجرد الجنون الياس عن الفاءدة الثانية الا اذا امتد امتداد- يوقع الزام القضاء معه في الحرج فحينءذ يظهر به عدم تعلقه لظهور انتفاء الفاءدة المستتبعة له هذا تقرير الاصول وسيرد عليك باوفي من هذا في الزكاة والصوم ان شاء الله تعالي وبه يظهر انه يصح ان يقال القياس السقوط مطلقا والقياس عدمه مطلقا وهذا لان معني القياس الذي يقابلونه بالاستحسان هو الوجه المتبادر بالنسبة الي الوجه الخفي كما افاده في البداءع مما سنذكره ان شاء الله تعا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في سجود التلاوة والا فالاستحسان قد يكون هو القياس الصحيح وكل منهما يتبادر فالاول عند تجريد النظر الي زوال فهم الخطاب الثاني عند ملاحظة ان الوجوب يتبع تعلقه احدي المصلحتين والخفي-	526	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0619	false	-7309107273970346985	0	257	0	1427	1634	300	كتب الحديث والمذكور عنه في الفقه انه اغمي عليه اربع صلوات فقضاهن واهل الحديث يروون هذا عن عمار وروي الدارقطني عن يزيد مولي عمار بن ياسر ان عمار بن ياسر اغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وافاق نصف الليل فقضاهن قال الشافعي رحمه الله ليس هذا بثابت عن عمار ولو ثبت فمحمول علي الاستحباب وفرق بين الاغماء والنوم بانه عن اختيار بخلاف الاغماء وجه قولنا ان الاغماء مرض يعجز به صاحب العقل عن استعماله مع قيامه حقيقة فلا ينافي اهلية الوجوب بل الاختيار لانه انما يوجب خللا في القدرة وذلك يوجب التاخير لا سقوط اصل الوجوب لان تعلقه لفاءدة الاداء او القضاء بلا حرج ولم يقع بالاغماء ولا بمجرد الجنون الياس عن الفاءدة الثانية الا اذا امتد امتدادا يوقع الزام القضاء معه في الحرج فحينءذ يظهر به عدم تعلقه لظهور انتفاء الفاءدة المستتبعة له هذا تقرير الاصول وسيرد عليك باوفي من هذا في الزكاة والصوم ان شاء الله تعالي وبه يظهر انه يصح ان يقال القياس السقوط مطلقا والقياس عدمه مطلقا وهذا لان معني القياس الذي يقابلونه بالاستحسان هو الوجه المتبادر بالنسبة الي الوجه الخفي كما افاده في البداءع مما سنذكره ان شاء الله تعالي span classmatnباب سجود التلاوة قال سجود التلاوة في القران اربع عشرة سجدة في اخر الاعراف وفي الرعد والنحل وبني اسراءيل ومريم والاولي في الحج والفرقان والنمل والم تنزيل وص وحم السجدة والنجم واذا السماء انشقت spanspan classmatnhr span فتح القدير في سجود التلاوة والا فالاستحسان قد يكون هو القياس الصحيح وكل منهما يتبادر فالاول عند تجريد النظر الي زوال فهم الخطاب الثاني عند ملاحظة ان الوجوب يتبع تعلقه احدي المصلحتين والخفي	619	-2008034956363109394	1181	2299.5	965	1427	82.76103973388672	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0527	true	-8044650266710202917	0	40	0	191	1499	300	هو التفصيل بين المحرج وعدمه باب سجود التل-----------------اوة قوله اربع عشرة سجدة الاتفاق بيننا وبين الشافعي علي انها كذلك الا انه يجعل في الحج ثنتين ولا سجود في ص ونحن نثبت سجدة في ص وسجدة في الحج له ما روي	527	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0619	false	-7309107273970346985	257	300	1427	1634	1634	300	هو التفصيل بين المخرج وعدمه باب سجود التلاوة باب سجود التلاوة قوله اربع عشرة سجدة الاتفاق بيننا وبين الشافعي علي انها كذلك الا انه يجعل في الحج ثنتين ولا سجود في ص ونحن نثبت سجدة في ص وسجدة في الحج له ما روي-	619	-2008034956363109394	189	369.0	150	208	90.86538696289062	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0527	true	-8044650266710202917	40	296	191	1475	1499	300	ابو داود خطبنا عليه الصلاة -السلام يوما فقرا ص فلما مر بالسجود نزل فسجد وسجدنا معه وقراها مرة اخري فلما بلغ السجدة تشزنا للسجود فلما رانا قال انما هي توبة نبي ولكني رايتكم تشزنتم اراكم قد استعددتم للسجود فنزل وسجد وسجدنا وتشزن بناء مثناة من فوق ثم شين معجمة ثم زاي ثم نون معناه تهيا وما رواه النساءي انه عليه الصلاة والسلام سجد في ص وقال سجدها نبي الله داود توبة ونسجدها شكرا قلنا غاية ما فيه انه بين السبب في حق داود والسبب في حقنا وكونه الشكر لا ينافي الوجوب فكل الفراءض والواجبات انماوح-بت شكرا لتوالي النعم وقال الامام الحافظ ابو محمد عبد الله ابن محمد بن يعقوب بن الحارث-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مخرج مسند ابي حنيفة كتب الي صالح حدثنا محمد بن يونس بن الفرج مولي بني هاشم حدثنا محمد بن الزبرقان الاهوازي عن ابي حنيفة عن سماك بن حرب عن عياض الاشعري عن ابي موسي ان النبي صلي الله عليه وسلم سجد في ص واخرج الامام احمد عن بكر بن عبد الله المزني عن ابي سعيد رضي الله عنه قال رايت رءيا وانا اكتب سورة ص قلما بلغت السجدة رايت الدواة والقلم وكل شء يحضرني انقلب ساجدا قال فقصصتها علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها فافاد ان الامر صار الي المواظبة عليها كغيرها من غير ترك واستقر عليه بعد ان كان قد لا يعزم عليها فظهر ان ما رواه ان تمت دلالته كان قبل هذه القصة قوله والسجدة الثانية في الحج للصلاة عندنا لانه- مقرونة بالامر بالركوع والمعهود في مثله من القران كونه من اوامر ما هو ركن الصلاة بالاستقراء نحو	527	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0620	false	-5497852982704838231	0	300	0	1527	1527	300	ابو داود خطبنا عليه الصلاة والسلام يوما فقرا ص فلما مر بالسجود نزل فسجد وسجدنا معه وقراها مرة اخري فلما بلغ السجدة تشزنا للسجود فلما رانا قال انما هي توبة نبي ولكني رايتكم تشزنتم اراكم قد استعددتم للسجود فنزل وسجد وسجدنا وتشزن بتاء مثناة من فوق ثم شين معجمة ثم زاي ثم نون معناه تهيا وما رواه النساءي انه عليه الصلاة والسلام سجد في ص وقال سجدها نبي الله داود توبة ونسجدها شكرا قلنا غاية ما فيه انه بين السبب في حق داود والسبب في حقنا وكونه الشكر لا ينافي الوجوب فكل الفراءض والواجبات انما وجبت شكرا لتوالي النعم وقال الامام الحافظ ابو محمد عبد الله -بن محمد بن يعقوب بن الحارث span classmatnواقرا كذا كتب في مصحف عثمان رضي الله عنه وهو المعتمد والسجدة الثانية في الحج للصلاة عندنا وموضع السجدة في حم السجدة عند قوله لا يسامون فصلت في قول عمر رضي الله تعالي عنه وهو الماخوذ للاحتياط spanspan classmatnhr span فتح القدير مخرج مسند ابي حنيفة كتب الي صالح حدثنا محمد بن يونس بن الفرج مولي بني هاشم حدثنا محمد بن الزبرقان الاهوازي عن ابي حنيفة عن سماك بن حرب عن عياض الاشعري عن ابي موسي ان النبي صلي الله عليه وسلم سجد في ص واخرج الامام احمد عن بكر بن عبد الله المزني عن ابي سعيد رضي الله عنه قال رايت رءيا وانا اكتب سورة ص فلما بلغت السجدة رايت الدواة والقلم وكل شء يحضرني انقلب ساجدا قال فقصصتها علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها فافاد ان الامر صار الي المواظبة عليها كغيرها من غير ترك واستقر عليه بعد ان كان قد لا يعزم عليها فظهر ان ما رواه ان تمت دلالته كان قبل هذه القصة قوله والسجدة الثانية في الحج للصلاة عندنا لانها مقرونة بالامر بالركوع والمعهود في مثله من القران كونه من اوامر ما هو ركن الصلاة بالاستقراء نحو-	620	-2008034956363109394	1278	2518.0	1023	1529	83.58404541015625	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0528	true	7671925278704624389	0	260	0	1286	1493	300	وما روي من حديث عقبة بن عامر قلت يا رسول الله افضلت سورة الحج بسجدتين قال نعم فمن لم يسجدهما فلا يقراهما قال الترمذي اسناده ليس بالقوي كانه لاجل ابن لهيعة وروي ابو داود في المراسيل عنه عليه الصلاة والسلام فضلت سورة الحج بسجدتين وقد اسند هذا ولا يصح واخرج الحاكم ما اخرجه الترمذي وقال عبد الله بن لهيعة احد الاءمة وانما نقم اختلاطه في اخر عمره ولا يخفي ان هذا وجه ضعف الحديث وفيه حديث اخرجه ابو داود وابن ماجه عن عبد الله بن منين بنونين وميم مضمومة عن عمرو بن العاص ان النبي صلي الله عليه وسلم اقراه خمس عشرة سجدة في القران منها ثلاث عشرة في المفصل وفي سورة الحج سجدتان وهو ضعيف قال عبد الحق وابن منين لا يحتج به قال ابن القطان وذلك لجهالته فانه لا يعرف له حال قوله في قول عمر وهو الماخوذ للاحتياط وجهه انه ان كان السجود عند يعبدون لا يضره التاخير الي الاية بعده وان كان عند لا يسامون لم يكن السجود قبل مجزءا واما ان ذلك قول عمر فغريب وقد اخرجه ابن ابي ش-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يبة عن ابن عباس انه كان يسجد في حم السجدة عند قوله تعالي لا يسامون----- وزاد في لفظ وانه راي رجلا سجد عند قوله تعالي ان كنتم اياه تعبدون----- فقال له لقد عجلت قوله والسجدة واجبة يعني باعتبار الاصل او هي او بدلها فانه لو تلاها راكبا كان الواجب الايماء لها لما سنذكر ولان المتلوة في الصلاة التحقت بافعال الصلاة والصلاة علي الدابة يكون سجودها بالايماء وحديث السجدة علي من سمعها رفعة غريب واخرج ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابن عمر انه قال السجدة علي	528	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0621	false	9159467350564768450	6	300	35	1521	1521	300	وما روي من حديث عقبة بن عامر قلت يا رسول الله افضلت سورة الحج بسجدتين قال نعم فمن لم يسجدهما فلا يقراهما قال الترمذي اسناده ليس بالقوي كانه لاجل ابن لهيعة وروي ابو داود في المراسيل عنه عليه الصلاة والسلام فضلت سورة الحج بسجدتين وقد اسند هذا ولا يصح واخرج الحاكم ما اخرجه الترمذي وقال عبد الله بن لهيعة احد الاءمة وانما نقم اختلاطه في اخر عمره ولا يخفي ان هذا وجه ضعف الحديث وفيه حديث اخرجه ابو داود وابن ماجه عن عبد الله بن منين بنونين وميم مضمومة عن عمرو بن العاص ان النبي صلي الله عليه وسلم اقراه خمس عشرة سجدة في القران منها ثلاث عشرة في المفصل وفي سورة الحج سجدتان وهو ضعيف قال عبد الحق وابن منين لا يحتج به قال ابن القطان وذلك لجهالته فانه لا يعرف له حال قوله في قول عمر وهو الماخوذ للاحتياط وجهه انه ان كان السجود عند يعبدون لا يضره التاخير الي الاية بعده وان كان عند لا يسامون لم يكن السجود قبل مجزءا واما ان ذلك قول عمر فغريب وقد اخرجه span classmatnوالسجدة واجبة في هذه المواضع علي التالي والسامع سواء قصد سماع القران او لم يقصد لقوله عليه الصلاة والسلام السجدة علي من سمعها وعلي من تلاها spanspan classmatnhr span فتح القدير ابن ابي شيبة عن ابن عباس انه كان يسجد في حم السجدة عند قوله تعالي لا يسامون فصلت وزاد في لفظ وانه راي رجلا سجد عند قوله تعالي ان كنتم اياه تعبدون فصلت فقال له لقد عجلت قوله والسجدة واجبة يعني باعتبار الاصل او هي او بدلها فانه لو تلاها راكبا كان الواجب الايماء لها لما سنذكر ولان المتلوة في الصلاة التحقت بافعال الصلاة والصلاة علي الدابة يكون سجودها بالايماء وحديث السجدة علي من سمعها رفعه غريب واخرج ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابن عمر انه قال السجدة علي-	621	-2008034956363109394	1275	2528.0	1018	1487	85.74311065673828	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0528	true	7671925278704624389	260	300	1286	1493	1493	300	من سمعها وفي البخاري تعليقا وقال عثمان انما السجود علي من استمع وهذا المعلق اخرجه عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب ان عثمان مر بقاص فقرا سجدة ليسجد معه عثمان فقال عثمان انما السجود علي من استمع-	528	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0622	false	-2995644275545826622	0	40	0	208	1552	300	من سمعها وفي البخاري تعليقا وقال عثمان انما السجود علي من استمع وهذا المعلق اخرجه عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب ان عثمان مر بقاص فقرا سجدة ليسجد معه عثمان فقال عثمان انما السجود علي من استمع	622	-2008034956363109394	207	409.0	168	208	99.51923370361328	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0529	true	-2941920910155071169	0	255	0	1339	1568	300	ثم مضي ولم يسجد واخرج مسلم عن ابي هريرة في الايمان يرفعه اذا قرا -بن ادم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فابيت فلي النار والاصل ان الحكيم اذا حكي عن غير الحكيم كلاما ولم يعقبه بالانكار كان دليل صحته فهذا ظاهر في الوجوب مع ان اي السجدة تفيده ايضا لانها ثلاثة اقسام قسم فيه الامر الصريح به وقسم تضمن حكاية استنكاف الكفرة حيث امروا به وقسم فيه حكاية فعل الانبياء السجود وكل من الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجب الا ان يدل دليل في معين علي عدم لزومه لكن دلالتها فيه ظنية فكان الثابت الوجوب لا الفرض والاتفاق علي ان ثبوتها علي المكلفين مقيد بالتلاوة لا مطلقا فلزم كذلك وانما اديت بالايماء اذا تلاها راكبا لان الشروع في التلاوة راكبا مشروع كالشرع في التطوع راكبا من حيث انهما سببا لزوم السجدة فكما اوجب التطوع راكبا السجود بالايماء اوجبها التلاوة كذلك وانما اديت في ضمن السجدة الصليبة والركوع لما نذكر واعلم انه لا فرق بين ان يتلوها بالعربية او-الفارسية عند ابي حنيفة فهم السامع او-لا اذا اخبر انه قرا السجدة وعندهما يشترط علمه بانه يقرا القران ولو قرا بالعربية يلزمه مطلقا لكن لا يجب علي الاعجمي ما لم يعلم ولا تجب بكتابة ولا علي اصم -ولا بقراءة اية السجدة هجاء وما في الصحيحين من قول زيد بن ثابت قرات علي النبي صلي الله عليه وسلم النجم فلم يسجد لا يفيد نفي الوجوب والسنية في المفصل كما استدل به مالك رضي الله عنه اذ هو واقعة حال فيجوز كونه للقراءة في وقت مكروه او-علي غير-وضوء اولبي--ن انه	529	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0622	false	-2995644275545826622	40	300	208	1552	1552	300	ثم مضي ولم يسجد واخرج مسلم عن ابي هريرة في الايمان يرفعه اذا قرا ابن ادم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فابيت فلي النار والاصل ان الحكيم اذا حكي عن غير الحكيم كلاما ولم يعقبه بالانكار كان دليل صحته فهذا ظاهر في الوجوب مع ان اي السجدة تفيده ايضا لانها ثلاثة اقسام قسم فيه الامر الصريح به وقسم تضمن حكاية استنكاف الكفرة حيث امروا به وقسم فيه حكاية فعل الانبياء السجود وكل من الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجب الا ان يدل دليل في معين علي عدم لزومه لكن دلالتها فيه ظنية فكان الثابت الوجوب لا الفرض والاتفاق علي ان ثبوتها علي المكلفين مقيد بالتلاوة لا مطلقا فلزم كذلك وانما اديت بالايماء اذا تلاها راكبا لان الشروع في التلاوة راكبا مشروع كالشرع في التطوع راكبا من حيث انهما سببا لزوم السجدة فكما اوجب التطوع راكبا السجود بالايماء اوجبها التلاوة كذلك وانما اديت في ضمن السجدة الصلبية والركوع لما نذكر واعلم انه لا فرق بين ان يتلوها بالعربية او الفارسية عند ابي حنيفة فهم السامع او لا اذا اخبر انه قرا س--جدة وعندهما يشترط علمه بانه يقرا القران ولو قرا بالعربية يلزمه مطلقا لكن لا يجب علي الاعجمي ما لم يعلم ولا تجب بكتابة ولا علي اصم اولا بقراءة اية السجدة هجاء وما في الصحيحين من قول زيد بن ثابت قرات علي النبي صلي الله عليه وسلم النجم فلم يسجد لا يفيد نفي الوجوب والسنية في المفصل كما استدل به مالك رضي الله عنه اذ هو واقعة حال فيجوز كونه للقراءة في وقت مكروه او علي غير وضوء او ليبين انه-	622	-2008034956363109394	1331	2617.0	1077	1347	98.81217193603516	246	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0529	true	-2941920910155071169	255	300	1339	1568	1568	300	غير واجب علي الفور وهذا الاخير علي التعيين محمل حديث عمر المروي في الموطا انه قرا سجدة وهو علي المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه ثم قراها يوم الجمعة الاخري فتهيا الناس للسجود فقال علي رسلكم ان الله لم يكتبها علينا الا ان-	529	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0623	false	-96653575244968811	0	45	0	230	1542	300	غير واجب علي الفور وهذا الاخير علي التعيين محمل حديث عمر المروي في الموطا انه قرا سجدة وهو علي المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه ثم قراها يوم الجمعة الاخري فتهيا الناس للسجود فقال علي رسلكم ان الله لم يكتبها علينا الا ان	623	-2008034956363109394	229	453.0	185	230	99.56521606445312	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0530	true	-3667955814954063116	0	193	0	959	1520	300	نشاء فلم يسجد ومنعهم وما استدل به لمالك -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مما روي عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس وابن عمر قالا ليس في المفصل سجدة وما اخرج ابن ماجه عن ابي الدرداء قال سجدت مع النبي صلي الله عليه وسلم احدي عشرة سجدة ليس فيها شء من المفصل الاعراف والرعد والنحل وبني اسراءيل ومريم والحج والفرقان والنمل والسجدة وص وسجدة الحواميم فالثاني ضعيف بعثمان بن قاءد ولو صح فليس فيه نفي السجدة في المفصل بل ان الاحدي عشرة ليس فيها شء في المفصل وليس في هذا نزاع ولو صح الاحتجاج به كان مع ما قبله معارضا بحديث ابي رافع في الصحيحين ان ابا هريرة قرا اذا السماء انشقت فسجد فقلت له ما هذه السجدة قال لو لم ار النبي صلي الله عليه وسلم يسجدها لم اسجد لا ازال اسجدها حتي القاه واخرجوا الا الترمذي عن ابي سلمة عنه ايضا قال سجدنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت -اقرا باسم ربك وهذا اقوي مما قبله واسلام ابي هريرة كان في السنة السابعة من الهجرة ولو تعارضا كان الاحتياط في الايجاب ومما استدل به علي الوجوب استدلال الشافعية به علي ان في الحج سجدتين بتقدير صحته	530	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0623	false	-96653575244968811	45	300	230	1542	1542	300	نشاء فلم يسجد ومنعهم وما استدل به لمالك span classmatnوهي كلمة ايجاب وهو غير مقيد بالقصد واذا تلا الامام اية السجدة سجدها وسجدها الماموم معه لالتزامه متابعته واذا تلا الماموم لم يسجد الامام ولا الماموم في الصلاة ولا بعد الفراغ عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يسجدونها اذا فرغوا لان السبب قد تقرر ولا مانع بخلاف حالة الصلاة لانه يءدي الي خلاف وضع الامامة spanspan classmatnhr span فتح القدير مما روي عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس وابن عمر قالا ليس في المفصل سجدة وما اخرج ابن ماجه عن ابي الدرداء قال سجدت مع النبي صلي الله عليه وسلم احدي عشرة سجدة ليس فيها شء من المفصل الاعراف والرعد والنحل وبني اسراءيل ومريم والحج والفرقان والنمل والسجدة وص وسجدة الحواميم فالثاني ضعيف بعثمان بن فاءد ولو صح فليس فيه نفي السجدة في المفصل بل ان الاحدي عشرة ليس فيها شء في المفصل وليس في هذا نزاع ولو صح الاحتجاج به كان مع ما قبله معارضا بحديث ابي رافع في الصحيحين ان ابا هريرة قرا اذا السماء انشقت فسجد فقلت له ما هذه السجدة قال لو لم ار النبي صلي الله عليه وسلم يسجدها لم اسجد لا ازال اسجدها حتي القاه واخرجوا الا الترمذي عن ابي سلمة عنه ايضا قال سجدنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت واقرا باسم ربك وهذا اقوي مما قبله واسلام ابي هريرة كان في السنة السابعة من الهجرة ولو تعارضا كان الاحتياط في الايجاب ومما استدل به علي الوجوب استدلال الشافعية به علي ان في الحج سجدتين بتقدير صحته-	623	-2008034956363109394	957	1891.0	765	1313	72.88652038574219	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0530	true	-3667955814954063116	193	300	959	1520	1520	300	علي ما ذكرناه فانه افاد كراهة التحريم للقراءة دون سجود وهي رتبة الواجب قوله وهي كلمة ايجاب يعني لفظ علي من صيغ الالزام قوله وهو اي النص الموجب للسجدة بالسماع غير مقيد السماع بالقصد فتجب علي من سمعها وان لم يقصد وقد قدمنا من حديث عثمان مع القاص ما يفيد خلافه وهو تقيده به والله سبحانه اعلم قوله لالتزامه متابعته علل بالتزام المتابعة لان الفرض فيما اذا تلا في السرية اما اذا تلا في الجهرية حتي سمع المقتدي فلا حاجة الا هذا التعليل اذ السماع موجب عليه ابتداء قوله لانه يءدي الا خلاف موضوع الامامة ان سجد الماموم وتابعه الامام او التلاوة ان سجد الامام وتابعه التالي-	530	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0624	false	-6217139362017849876	0	107	0	562	1612	300	علي ما ذكرناه فانه افاد كراهة التحريم للقراءة دون سجود وهي رتبة الواجب قوله وهي كلمة ايجاب يعني لفظ علي من صيغ الالزام قوله وهو اي النص الموجب للسجدة بالسماع غير مقيد السماع بالقصد فتجب علي من سمعها وان لم يقصد وقد قدمنا من حديث عثمان مع القاص ما يفيد خلافه وهو تقيده به والله سبحانه اعلم قوله لالتزامه متابعته علل بالتزام المتابعة لان الفرض فيما اذا تلا في السرية اما اذا تلا في الجهرية حتي سمع المقتدي فلا حاجة الي هذا التعليل اذ السماع موجب عليه ابتداء قوله لانه يءدي الي خلاف موضوع الامامة ان سجد الماموم وتابعه الامام او التلاوة ان سجد الامام وتابعه التالي	624	-2008034956363109394	559	1111.0	453	562	99.46619415283203	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0531	true	-5560484938414695218	0	157	0	836	1598	300	الماموم لان موضوع التلاوة ان يسجد التالي ويتابعه السامع ولذا قال صلي الله عليه وسلم للتالي الذي لم يسجد كنت امامنا لو سجدت لسجدنا ولذا كانت السنة ان يتقدم التالي ويصف القوم خلفه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيسجدون وفي الخلاصة يستحب ان لا يرفع راسه قبله قوله وتصرف المحجور الخ اثر الحجر عدم اعتبار فعل المحجور عليه وتصرفه واثر النهي تحريم الفعل لا ترك الاعتبار لانه مطلقا لا يعدم المشروعية فالمحجوز هو الممنوع من التصرف علي وجه ينفذ فعل الغير عليه شاء او ابي كما لو فعله هو في حال اهليته والماموم كذلك من حيث القراءة حتي نفذ قراءة الامام عليه وصارت قراءة له كتصرف ولي المحجوز كانه تصرفه فكان محجوزا فلا تعتبر قراءة--- وكانت كعدمها بخلاف الجنب والحاءض فانهما منهيان فكانت ممنوعة لا انه يعتبر وجودها بعدمها ولا يخفي ان هذا التعليل لا يتاثي علي قول محمد في السرية فانه يستحسن قراءة المءتم ظنا منه انه الاحتياط فليس حينءذ بمحجور عليه عنده بل مجوز له الترك الا ان ذلك اعني	531	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0624	false	-6217139362017849876	107	300	562	1612	1612	300	الماموم لان موضوع التلاوة ان يسجد التالي ويتابعه السامع ولذا قال صلي الله عليه وسلم للتالي الذي لم يسجد كنت امامنا لو سجدت لسجدنا ولذا كانت السنة ان يتقدم التالي ويصف القوم خلفه span classmatnاو التلاوة ولهما ان المقتدي محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الامام عليه وتصرف المحجور لا حكم له بخلاف الجنب والحاءض لانهما عن القراءة منهيان الا انه لا يجب علي الحاءض spanspan classmatnhr span فتح القدير فيسجدون وفي الخلاصة يستحب ان لا يرفع راسه قبله قوله وتصرف المحجور الخ اثر الحجر عدم اعتبار فعل المحجور عليه وتصرفه واثر النهي تحريم الفعل لا ترك الاعتبار لانه مطلقا لا يعدم المشروعية فالمحجور هو الممنوع من التصرف علي وجه ينفذ فعل الغير عليه شاء او ابي كما لو فعله هو في حال اهليته والماموم كذلك من حيث القراءة حتي نفذ قراءة الامام عليه وصارت قراءة له كتصرف ولي المحجور كانه تصرفه فكان محجورا فلا تعتبر قراءة له وكانت كعدمها بخلاف الجنب والحاءض فانهما منهيان فكانت ممنوعة لا--نه يعتبر وجودها بعدمها ولا يخفي ان هذا التعليل لا يتاتي علي قول محمد في السرية فانه يستحسن قراءة المءتم ظنا منه انه الاحتياط فليس حينءذ بمحجور عليه عنده بل مجوز له الترك الا ان ذلك اعني-	624	-2008034956363109394	829	1625.5	674	1053	78.72744750976562	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0531	true	-5560484938414695218	157	300	836	1598	1598	300	استحسان القراءة في السرية عن محمد ضعيف والحق عنه خلافه علي ما اسلفنا ولما كان مقتضي هذا الوجوب بالسماع منهما وعليهما بتلاوتهما وليس كذلك اذ لا يجب علي الحاءض بتلاوتها استثناه بقوله الا انه لا يجب علي الحاءض بتلاوتها كما لا يجب بسماعها من غير حاءض لان ثبوت السبب للصلاة لا يظهر في حقها والسجدة جزء الصلاة لا يقيد الجزءية بل نظرا الي ذاتها اعتبرت عبادة مستقلة فلا فرق فلا يجب عليها بسببها كما لا تجب الصلاة عليها بسببها فالحاصل ان كل من لا تجب عليه الصلاة ولا قضاءها كالحاءض والنفساء والكافر والصبي والج-نون ليس عليهم بالتلاوة والسماع سجود ويجب علي السامع منهم اذا كان اهلا لكن ذكر شيخ الاسلام انه لا يجب بالسماع من مجنون او ناءم او طير لان السبب سماع تلاوة صحيحة وصحة التلاوة بالتمييز ولم يوجد وهذا التعليل بفيد التفصيل في الصبي فليكن هو-المعتبر ان كان له تمييز وجب-	531	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0625	false	-4005325071703633000	0	144	0	765	1604	300	استحسان القراءة في السرية عن محمد ضعيف والحق عنه خلافه علي ما اسلفنا ولما كان مقتضي هذا الوجوب بالسماع منهما وعليهما بتلاوتهما وليس كذلك اذ لا يجب علي الحاءض بتلاوتها استثناه بقوله الا انه لا يجب علي الحاءض بتلاوتها كما لا يجب بسماعها من غير حاءض لان ثبوت السبب للصلاة لا يظهر في حقها والسجدة جزء الصلاة لا بقيد الجزءية بل نظرا الي ذاتها اعتبرت عبادة مستقلة فلا فرق فلا يجب عليها بسببها كما لا تجب الصلاة عليها بسببها فالحاصل ان كل من لا تجب عليه الصلاة ولا قضاءها كالحاءض والنفساء والكافر والصبي والمجنون ليس عليهم بالتلاوة والسماع سجود ويجب علي السامع منهم اذا كان اهلا لكن ذكر شيخ الاسلام انه لا يجب بالسماع من مجنون او ناءم او طير لان السبب سماع تلاوة صحيحة وصحة التلاوة بالتمييز ولم يوجد وهذا التعليل يفيد التفصيل في الصبي فليكن هو المعتبر ان كان له تمييز وجب	625	-2008034956363109394	759	1503.0	617	765	99.21568298339844	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0532	true	6675477408523983751	14	56	68	286	1533	300	ومن ناءم الصحيح انها تجب وان سمعها من الصدا لا تحب فافاد الخلاف في الاولين والتصحيح قوله هو الصحيح احتراز عما قيل لا يسجدها علي قولهما للحجر بل علي قول محمد واستضعف بعضهم تعليل المصنف بالحجر عن القراءة اذ مقتضاه ان لا	532	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0625	false	-4005325071703633000	258	300	1387	1604	1604	300	ومن ناءم الصحيح انها تجب وان سمعها من الصدي لا تجب فافاد الخلاف في الاولين والتصحيح قوله هو الصحيح احتراز عما قيل لا يسجدها علي قولهما للحجر بل علي قول محمد واستضعف بعضهم تعليل المصنف بالحجر عن القراءة اذ مقتضاه ان لا-	625	-2008034956363109394	215	423.0	174	218	98.62385559082031	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0532	true	6675477408523983751	56	297	286	1519	1533	300	تجب علي السامع من المقتدي خارج الصلاة وقول المصنف لان الحجر ثبت في حقهم فلا يعدوهم يدفع هذا الاستضعاف قوله ليست بصلانية فليست من افعال الصلاة حتي تستتبع فعلا في الصلاة فتكون السجدة حينءذ حينءذ زيادة منها عنها فتكون ناقصة فلا يتادي بها ما وجب كاملا ثم صواب النسبة فيه صلوية برد الفه واوا -حذف التاء واذا كانوا قد حذفوها في نسبة المذكر الي المءنث كنسبة الرجل الي بصره مثلا فقالوا بصري لا بصرتي كي-لا يجتمع تا ان في نسبة المءنث فيقولون بصرتية فكيف بنسبة المءنث الي الم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ءنث قوله وقيل هو اي المذكور في النوادر قول محمد لا قولهما بناء علي ان زيادة سجدة تفسد عنده وعندهما زيادة ما دون الركعة لا تفسد وهو بناء علي ان السجدة المفردة يتقرب بها الي الله تعالي عند محمد فقد زادوا قربة فتفسد وعندهما ما دون الركعة ليس بقربة شرعا الا في محل النص وهو سجود التلاوة فلا يكون السجود وحدة قربة في غيره فلم يزيدوا ما هو قربة فكان كزيادة ركوع او قيام فلا تفسد كما لا تفسد بذلك قوله فدخل معه بعد ما سجدها يعني دخل معه في تلك الركعة اما لو دخل في الثانية كان علية ان يسجدها بعد الفراغ وقوله لانه صار مدركا لها بادراك الركعة يفيده والنيابة وان كانت لا تجري في الافعال الا انها اثر القراءة فالتحقت بها علي ان ادراك جميع ما تضمنته الركعة بادراك الركوع مما لم يكن قضاءه شرعا فيه ضروري والقيام منه وهو فعل وخرج تكبيرات العيد لانها من جنس تكبيرة الركوع فالتحقت بها	532	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0626	false	324582245016890764	0	300	0	1548	1548	300	تجب علي السامع من المقتدي خارج الصلاة وقول المصنف لان الحجر ثبت في حقهم فلا يعدوهم يدفع هذا الاستضعاف قوله ليست بصلاتية فليست من افعال الصلاة حتي تستتبع فعلا في الصلاة فتكون السجدة حي------نءذ زيادة منها عنها فتكون ناقصة فلا يتادي بها ما وجب كاملا ثم صواب النسبة فيه صلوية برد الفه واوا وحذف التاء واذا كانوا قد حذفوها في نسبة المذكر الي المءنث كنسبة الرجل الي بصرة مثلا فقالوا بصري لا بصرتي كي لا يجتمع تاءان في نسبة المءنث فيقولون بصرتية فكيف بنسبة المءنث الي span classmatnوقيل هو قول محمد رحمه الله فان قراها الامام وسمعها رجل ليس معه في الصلاة فدخل معه بعدما سجدها الامام لم يكن عليه ان يسجدها لانه صار مدركا لها بادراك الركعة وان دخل معه قبل ان يسجدها سجدها معه لانه لو لم يسمعها سجدها معه فههنا اولي وان لم يدخل معه سجدها وحده لتحقق السبب spanspan classmatnhr span فتح القدير المءنث قوله وقيل هو اي المذكور في النوادر قول محمد لا قولهما بناء علي ان زيادة سجدة تفسد عنده وعندهما زيادة ما دون الركعة لا تفسد وهو بناء علي ان السجدة المفردة يتقرب بها الي الله تعالي عند محمد فقد زادوا قربة فتفسد وعندهما ما دون الركعة ليس بقربة شرعا الا في محل النص وهو سجود التلاوة فلا يكون السجود وحده قربة في غيره فلم يزيدوا ما هو قربة فكان كزيادة ركوع او قيام فلا تفسد كما لا تفسد بذلك قوله ودخل معه بعد-ما سجدها يعني دخل معه في تلك الركعة اما لو دخل في الثانية كان عليه ان يسجدها بعد الفراغ وقوله لانه صار مدركا لها بادراك الركعة يفيده والنيابة وان كانت لا تجري في الافعال الا انها اثر القراءة فالتحقت بها علي ان ادراك جميع ما تضمنته الركعة بادراك الركوع مما لم يكن قضاءه شرعا فيه ضروري والقيام منه وهو فعل وخرج تكبيرات العيد لانها من جنس تكبيرة الركوع فالتحقت بها-	626	-2008034956363109394	1216	2397.0	979	1556	78.14910125732422	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0533	true	-3971696964481352419	0	271	0	1382	1526	300	وان لم يدخل معه سجدها لتحقق السبب وكون الصحيح ان السبب في حق السامع التلاوة لا السماع وانما السماع شرط لا يمنع من السجود خارج الصلاة اذ لم يقم دليل علي ان التلاوة في الصلاة لا تنعقد سببا الا بالنسبة الي من في الصلاة علي انه قد اجيب بان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اختلافهم في السبب علي السامع اهو السماع او التلاوة يوجب الاحتياط في السجود علي الخارج بخلاف السماع في الصلاة لتلاوة من ليس فيها فان الاحتياط مع هذا الاختلاف ان لا يسجد في الصلاة اذ النظر الي كون السبب التلاوة يمنعها فيها والي كونه السماع يوجبها فيها والواجب صون الصلاة عن الزواءد الا ما لا شك في شرعيته فيها فالاحتياط ان لا يسجد في الصلاة قوله وكل سجدة وجبت في الصلاة اي بتلاوة الصلاة علي من في تلك الصلاة قوله ولها مزية اي للصلوية مزية لتاديها في حرمة الصلاة فوجوب تاديها في احرام الصلاة هو المستلزم لتادية ما وجب كاملا ناقصا وهو علة عدم قضاءها خارجها بالتحقيق لا مجرد تسميتها صلوية ومقتضي هذا جواز تاخيرها من ركعة الي ركعة بعد ان لا يخلي الصلاة عنها وقد يستانس له بما قدمناه في سجود السهو من انه لو تذكر سجدة التلاوة في ركن فسجد لها لا يعيده وما تقدم من انه لو اخرها بعد التذكر الي اخر الصلاة اجزاه لان الصلاة واحدة لا يستلزم جواز التاخير بل المراد اجزاته السجدة اخر الصلاة لكن صرح في البداءع بانها واجبة علي الفور في فصل بيان وقت اداءها وانه اذا اخرها حتي طالت التلاوة تصير قضاء وياثم لان هذه السجدة صارت من افعال الصلاة ملحقة بنفس التلاوة فلذا فعلت فيها مع انها ليست من اصل الصلاة بل زاءدة بخلاف غير الصلوية فانها واجبة علي التراخي علي ما هو	533	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0627	false	-7230703968408058350	3	300	15	1554	1554	300	وان لم يدخل معه سجدها لتحقق السبب وكون الصحيح ان السبب في حق السامع التلاوة لا السماع وانما السماع شرط لا يمنع من السجود خارج الصلاة اذ لم يقم دليل علي ان التلاوة في الصلاة لا تنعقد سببا الا بالنسبة الي من في الصلاة علي انه قد اجيب بان span classmatnوكل سجدة وجبت في الصلاة فلم يسجدها فيها لم تقض خارج الصلاة لانها صلاتية ولها مزية الصلاة فلا تتادي بالناقص spanspan classmatnhr span فتح القدير اختلافهم في السبب علي السامع اهو السماع او التلاوة يوجب الاحتياط في السجود علي الخارج بخلاف السماع في الصلاة لتلاوة من ليس فيها فان الاحتياط مع هذا الاختلاف ان لا يسجد في الصلاة اذ النظر الي كون السبب التلاوة يمنعها فيها والي كونه السماع يوجبها فيها والواجب صون الصلاة عن الزواءد الا ما لا شك في شرعيته فيها فالاحتياط ان لا يسجد في الصلاة قوله وكل سجدة وجبت في الصلاة اي بتلاوة الصلاة علي من في تلك الصلاة قوله ولها مزية اي للصلوية مزية لتاديها في حرمة الصلاة فوجوب تاديها في احرام الصلاة هو المستلزم لتادية ما وجب كاملا ناقصا وهو علة عدم قضاءها خارجها بالتحقيق لا مجرد تسميتها صلوية ومقتضي هذا جواز تاخيرها من ركعة الي ركعة بعد ان لا يخلي الصلاة عنها وقد يستانس له بما قدمناه في سجود السهو من انه لو تذكر سجدة التلاوة في ركن فسجد لها لا يعيده وما تقدم من انه لو اخرها بعد التذكر الي اخر الصلاة اجزاه لان الصلاة واحدة لا يستلزم جواز التاخير بل المراد اجزاته السجدة اخر الصلاة لكن صرح في البداءع بانها واجبة علي الفور في فصل بيان وقت اداءها وانه اذا اخرها حتي طالت التلاوة تصير قضاء وياثم لان هذه السجدة صارت من افعال الصلاة ملحقة بنفس التلاوة فلذا فعلت فيها مع انها ليست من اصل الصلاة بل زاءدة بخلاف غير الصلوية فانها واجبة علي التراخي علي ما هو-	627	-2008034956363109394	1381	2745.0	1111	1540	89.67532348632812	270	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0533	true	-3971696964481352419	271	300	1382	1526	1526	300	المختار وقيل بل علي الفور ايضا فان قيل كيف يتحقق عدم السجود وسجدة التلاوة وتتادي في ضمن سجدة الصلاة نوي او لم ينو كما ذكره في فتاوي قاضي-خان وكذا-	533	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0628	false	-8913270748300601542	0	30	0	145	1497	300	المختار وقيل بل علي الفور ايضا فان قيل كيف يتحقق عدم السجود وسجدة التلاوة -تتادي في ضمن سجدة الصلاة نوي او لم ينو كما ذكره في فتاوي قاضي خان وكذا	628	-2008034956363109394	143	271.0	115	146	97.94520568847656	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0534	true	-115894011505993713	0	262	0	1300	1491	300	تتادي في ضمن الركوع قلنا مراده اذا سجد للصلاة بعد الركوع علي الفور وما نحن فيه اذا لم يسجد علي الفور حتي لو قرا ثلاث ايات وركع او سجد صلبية ينوي بها التلاوة لم تجز لان السجدة صارت دينا عليه لفوات وقتها فلا تتادي في ضمن الغير ويعرف ذلك من سوق عبارته قال رجل قرا اية سجدة في الصلاة فان كانت السجدة في اخر السورة او قريبا من اخرها بعدها اية او ايتان الي اخرها فهو بالخيار ان شاء ركع بها ينوي التلاوة وان شاء سجد ثم يعود الي القيام فيختم السورة وان وصل بها سورة اخري كان افضل فان لم يسجد للتلاوة علي الفور حتي ختم السورة ثم ركع وسجد لصلاته تسقط عنه سجدة التلاوة لان بهذا القدر من القراءة لا ينقطع الفور ولو ركع لصلاته علي الفور وسجد تسقط عنه سجدة التلاوة نوي في السجدة السجدة للتلاوة او لم ينو ولذا اذا قرا بعدها ايتين اجمعوا ان سجدة التلاوة تتادي بسجدة الصلاة وان لم ينو واختلفوا في الركوع قال شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده لا بد للركوع من النية حتي ينوب عن سجدة التلاوة نص عليه محمد وان قرا بعد السجدة ثلاث ايات وركع لسجدة التلاوة قال شيخ الاسلام ينقطع الفور ولا ينوب الركوع عن السجدة وقال الحلواني لا ينقطع ما-لم يقرا اكثر من ثلاث ايات اه فظهر ان ذلك مقيد بان يسجد للصلاة بعد الركوع علي الفور وقد صرحوا---------------------------------------------------- بانه اذا لم يسجد ولم يركع حتي طالت القراءة ثم ركع ونوي السجدة لم يجز وكذا اذا نواها في السجدة الصلبية لانها صارت دينا عليه والدين يقضي بما له لا بما عليه والركوع والسجود عليه كذا في البداءع في فصل	534	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0628	false	-8913270748300601542	30	300	145	1497	1497	300	تتادي في ضمن الركوع قلنا مراده اذا سجد للصلاة بعد الركوع علي الفور وما نحن فيه اذا لم يسجد علي الفور حتي لو قرا ثلاث ايات وركع او سجد صلبية ينوي بها التلاوة لم تجز لان السجدة صارت دينا عليه لفوات وقتها فلا تتادي في ضمن الغير ويعرف ذلك من سوق عبارته قال رجل قرا اية سجدة في الصلاة فان كانت السجدة في اخر السورة او قريبا من اخرها بعدها اية او ايتان الي اخرها فهو بالخيار ان شاء ركع بها ينوي التلاوة وان شاء سجد ثم يعود الي القيام فيختم السورة وان وصل بها سورة اخري كان افضل فان لم يسجد للتلاوة علي الفور حتي ختم السورة ثم ركع وسجد لصلاته تسقط عنه سجدة التلاوة لان بهذا القدر من القراءة لا ينقطع الفور ولو ركع لصلاته علي الفور وسجد تسقط عنه سجدة التلاوة نوي في السجدة السجدة للتلاوة او لم ينو ولذا اذا قرا بعدها ايتين اجمعوا ان سجدة التلاوة تتادي بسجدة الصلاة وان لم ينو واختلفوا في الركوع قال شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده لا بد للركوع من النية حتي ينوب عن سجدة التلاوة نص عليه محمد وان قرا بعد السجدة ثلاث ايات وركع لسجدة التلاوة قال شيخ الاسلام ينقطع الفور ولا ينوب الركوع عن السجدة وقال الحلواني لا ينقطع ما لم يقرا اكثر من ثلاث ايات اه فظهر ان ذلك مقيد بان يسجد للصلاة بعد الركوع علي الفور وقد صرحوا span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير بانه اذا لم يسجد ولم يركع حتي طالت القراءة ثم ركع ونوي السجدة لم يجز وكذا اذا نواها في السجدة الصلبية لانها صارت دينا عليه والدين يقضي بما له لا بما عليه والركوع والسجود عليه كذا في البداءع في فصل-	628	-2008034956363109394	1299	2576.0	1038	1353	96.00887298583984	260	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0534	true	-115894011505993713	262	300	1300	1491	1491	300	كيفية وجوبها وسيظهر ان قول الحلواني هو الرواية ان شاء الله تعالي هذا وما ذكر من الاجماع علي عدم الاحتياج الي النية في سجدة الصلاة حالة الفور في البداءع ما يفيد خلافه من ثبوت الخلاف قال ثم اذا-	534	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0629	false	-7387437554219861437	0	38	0	192	1489	300	كيفية وجوبها وسيظهر ان قول الحلواني هو الرواية ان شاء الله تعالي هذا وما ذكر من الاجماع علي عدم الاحتياج الي النية في سجدة الصلاة حالة الفور في البداءع ما يفيد خلافه من ثبوت الخلاف قال ثم اذا	629	-2008034956363109394	191	377.0	154	192	99.47916412353516	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0534	true	-115894011505993713	218	258	1083	1282	1491	300	علي الفور وقد صرحوا بانه اذا لم يسجد ولم يركع حتي طالت القراءة ثم رك-----------------------------ع ونوي السجدة لم يجز وكذا اذا نواها في السجد-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة الصلبية لانها صارت دينا عليه------------------------------------------------------------------------------------- والدين يقضي بما له لا بما عليه والركوع والسجود عليه كذا	534	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0630	false	-4662529086929873934	87	196	450	999	1552	300	علي الفور فان لم يفعل ------------------------حتي طالت القراءة ثم ركع ينويها او لم ينوها في الركوع و---------------------------نواها في السجود لم تجزه لانها صارت دينا في ذمته لفواتها عن محلها لانها لوجوبها بما هو من افعال الصلاة التحقت بافعال الصلاة شرعا بدليل وجوب اداءها في الصلاة من غير نقص فيها وتحصيل ما ليس من الصلاة فيها ان لم يوجب فسادها يوجب نقصانها وكذا لا تءدي بعد الفراغ لانها صارت جزءا من الصلاة فلا تءدي الا بتحريمة الصلاة كساءر افعالها ومبني الافعال ان يءدي كل فعل في محله المخصوص فكذا هذه فاذا لم تءد في محلها حتي فات صارت دينا والدين يقضي بما له لا بما عليه والركوع والسجود عليه فلا	630	-2008034956363109394	111	154.0	88	600	18.5	18	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0535	true	-4925796870313267565	0	262	0	1297	1501	300	ركع قبل ان تطول القراءة هل تشترط النية لقيام الركوع مقام سجدة التلاوة فقياس ما ذكرنا من النكتة ان لا يحتاج لان الحاجة الي تحصيل التعظيم في هذه الحالة وقد وجد نوي او لم ينو كالمعتكف في رمضان اذا لم ينو بصيامه عن الاعتكاف والذي دخل المسجد اذا اشتغل بالفرض غير ناو ان يقوم مقام تحية المسجد ومن مشايخنا من قال يحتاج الي النية ويدعي ان محمد- اشار اليه فانه قال اذا تذكر سجدة تلاوة في الركوع يخر ساجدا فيسجد كما تذكر ثم يقوم فيعود الي الركوع ولم يفصل بين ان يكون الركوع الذي تذكر فيه عقيب التلاوة بلا فصل او به فلو كان الركوع مما ينوب عن السجدة من غير نية لكان لا يامره بان يسجد للتلاوة بل قام نفس الركوع مقام التلاوة ثم اشتغل رحمه الله بدفع دلالة المروي عن محمد بما لا يقوي ثم طالبه بالفرق بين هذا وصوم المعتكف في رمضان والصلاة وذكر جواب القاءل عنه بان الواجب الاصلي هنا هو السجود الا ان الركوع اقيم مقامه من حيث المعني وبينهما من حيث الصورة فرق فلمواقفة المعني تتادي السجدة بالركوع اذا نوي ولمخالفة الصورة لا تتادي اذا لم ينو بخلاف صوم الشهر فان بينه وبين صوم الاعتكاف موافقة من جميع الوجوه وكذا في الصلاة ثم قال لكن هذا غير سديد لان المخالفة من حيث الصورة ان كان بها عبرة فلا يتادي الواجب به وان نوي فان من نوي اقامة غير ما وجب عليه مقام ما وجب لا يقوم اذا كان بينهما تفاوت وان لم يكن بها عبرة فلا حاجة له الي النية كما في الصوم والصلاة وعذر الصوم ليس بمستقيم لان بين الصومين مخالفة من حيث سبب الوجوب	535	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0629	false	-7387437554219861437	38	300	192	1489	1489	300	ركع قبل ان تطول القراءة هل تشترط النية لقيام الركوع مقام سجدة التلاوة فقياس ما ذكرنا من النكتة ان لا يحتاج لان الحاجة الي تحصيل التعظيم في هذه الحالة وقد وجد نوي او لم ينو كالمعتكف في رمضان اذا لم ينو بصيامه عن الاعتكاف والذي دخل المسجد اذا اشتغل بالفرض غير ناو ان يقوم مقام تحية المسجد ومن مشايخنا من قال يحتاج الي النية ويدعي ان محمدا اشار اليه فانه قال اذا تذكر سجدة تلاوة في الركوع يخر ساجدا فيسجد كما تذكر ثم يقوم فيعود الي الركوع ولم يفصل بين ان يكون الركوع الذي تذكر فيه عقيب التلاوة بلا فصل او به فلو كان الركوع مما ينوب عن السجدة من غير نية لكان لا يامره بان يسجد للتلاوة بل قام نفس الركوع مقام التلاوة ثم اشتغل رحمه الله بدفع دلالة المروي عن محمد بما لا يقوي ثم طالبه بالفرق بين هذا وصوم المعتكف في رمضان والصلاة وذكر جواب القاءل عنه بان الواجب الاصلي هنا هو السجود الا ان الركوع اقيم مقامه من حيث المعني وبينهما من حيث الصورة فرق فلموافقة المعني تتادي السجدة بالركوع اذا نوي ولمخالفة الصورة لا تتادي اذا لم ينو بخلاف صوم الشهر فان بينه وبين صوم الاعتكاف موافقة من جميع الوجوه وكذا في الصلاة ثم قال لكن هذا غير سديد لان المخالفة من حيث الصورة ان كان بها عبرة فلا يتادي الواجب به وان نوي فان من نوي اقامة غير ما وجب عليه مقام ما وجب لا يقوم اذا كان بينهما تفاوت وان لم يكن بها عبرة فلا حاجة له الي النية كما في الصوم والصلاة وعذر الصوم ليس بمستقيم لان بين الصومين مخالفة من حيث سبب الوجوب-	629	-2008034956363109394	1294	2576.0	1033	1298	99.69183349609375	260	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0535	true	-4925796870313267565	262	300	1297	1501	1501	300	فكانا جنسين مختلفين ولهذا قال هذا القاءل انه لو لم ينو بالركوع ان يكون قاءما مقام سجدة التلاوة ولم يقم يحتاج في السجدة الصلبية الي ان ينوي ايضا لان بينهما مخالفة لاختلاف سببي وجوبهما انتهي فهذا يصرح بوجوب-	535	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0630	false	-4662529086929873934	0	38	0	205	1552	300	فكانا جنسين مختلفين ولهذا قال هذا القاءل انه لو لم ينو بالركوع ان يكون قاءما مقام سجدة التلاوة ولم يقم يحتاج في السجدة الصلبية الي ان ينوي ايضا لان بينهما مخالفة لاختلاف سببي وجوبهما انتهي فهذا يصرح بوجوب	630	-2008034956363109394	204	403.0	167	205	99.51219177246094	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0536	true	-8258256222375352814	0	254	0	1295	1545	300	النية في ايقاع السجدة الصلبية عن التلاوة فيما اذا لم تطل القراءة علي ما هو اصل الصورة كما نقلناه في صدر هذا المنقول فلم يصح ما تقدم من نقل الاجماع علي عدم اشتراطها وانما اوردنا تمام عبارته لافادة ما تضمنته من الفواءد ثم قال هذا كله اذا ركع وسجد علي الفور فان لم يفعل حتي طالت القراءة ثم ركع ينويها او لم ينوها في الركوع ونواها في السجود لم تجزه لانها صارت دينا في ذمته لفواتها عن محلها لانها لوجوبها بما هو من افعال الصلاة التحقت بافعال الصلاة شرعا بدليل وجوب اداءها في الصلاة من غير نقص فيها وتحصيل ما ليس من الصلاة فيها ان لم يوجب فسادها يوجب نقصانها وكذا لا تءدي بعد الفراغ لانها صارت جزءا من الصلاة فلا تءدي الا بتحريمة الصلاة كساءر افعالها ومبني الافعال ان يءدي كل فعل في محله المخصوص فكذا هذه فاذا لم تءد في محلها حتي فات صارت دينا والدين يقضي بما-له لا بما عليه والركوع والسجود عليه فلا يتادي به الدين بخلاف ما اذا لم تصر دينا لان الحاجة هناك الي التعظيم عند تلك التلاوة وقد وجد في ضمنهما فكفي كداخل المسجد ----------------------------------------------------اذا صلي الفرض كفي عن تحية المسجد لحصول تعظيم المسجد غير ان الركوع لم يعرف قربة في الشرع منفردا عن الصلاة فلذا تتادي به السجدة اذا تلا في الصلاة لا خارجها فان قلت قد قالوا ان تاديها في ضمن الركوع هو القياس والاستحسان عدمه والقياس هنا مقدم علي الاستحسان فاستفني بكشف هذا المقام فالجواب ان مرادهم من الاستحسان ما خفي من المعاني التي يناط بها الحكم ومن القياس ما كان ظاهرا متبادرا فظهر	536	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0630	false	-4662529086929873934	38	300	205	1552	1552	300	النية في ايقاع السجدة الصلبية عن التلاوة فيما اذا لم تطل القراءة علي ما هو اصل الصورة كما نقلناه في صدر هذا المنقول فلم يصح ما تقدم من نقل الاجماع علي عدم اشتراطها وانما اوردنا تمام عبارته لافادة ما تضمنته من الفواءد ثم قال هذا كله اذا ركع وسجد علي الفور فان لم يفعل حتي طالت القراءة ثم ركع ينويها او لم ينوها في الركوع ونواها في السجود لم تجزه لانها صارت دينا في ذمته لفواتها عن محلها لانها لوجوبها بما هو من افعال الصلاة التحقت بافعال الصلاة شرعا بدليل وجوب اداءها في الصلاة من غير نقص فيها وتحصيل ما ليس من الصلاة فيها ان لم يوجب فسادها يوجب نقصانها وكذا لا تءدي بعد الفراغ لانها صارت جزءا من الصلاة فلا تءدي الا بتحريمة الصلاة كساءر افعالها ومبني الافعال ان يءدي كل فعل في محله المخصوص فكذا هذه فاذا لم تءد في محلها حتي فات صارت دينا والدين يقضي بما له لا بما عليه والركوع والسجود عليه فلا يتادي به الدين بخلاف ما اذا لم تصر دينا لان الحاجة هناك الي التعظيم عند تلك التلاوة وقد وجد في ضمنهما فكفي كداخل المسجد span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير اذا صلي الفرض كفي عن تحية المسجد لحصول تعظيم المسجد غير ان الركوع لم يعرف قربة في الشرع منفردا عن الصلاة فلذا تتادي به السجدة اذا تلا في الصلاة لا خارجها فان قلت قد قالوا ان تاديها في ضمن الركوع هو القياس والاستحسان عدمه والقياس هنا مقدم علي الاستحسان فاسعفني بكشف هذا المقام فالجواب ان مرادهم من الاستحسان ما خفي من المعاني التي يناط بها الحكم ومن القياس ما كان ظاهرا متبادرا فظهر-	630	-2008034956363109394	1293	2560.0	1040	1348	95.91988372802734	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0536	true	-8258256222375352814	254	300	1295	1545	1545	300	من هذا ان الاستحسان لا يقابل القياس المحدود في الاصول بل هو اعم منه قد يكون الاستحسان بالنص وقد يكون بالضرورة وقد يكون بالقياس اذا كان لقياس اخر متبادر وذلك خفي وهو القياس الصحيح فيسمي الخفي استحسانا بالنسبة الي ذلك المتبادر فثبت به ان مسمي الاستحسان-	536	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0631	false	7495669254277135381	0	46	0	251	1567	300	من هذا ان الاستحسان لا يقابل القياس المحدود في الاصول بل هو اعم منه قد يكون الاستحسان بالنص وقد يكون بالضرورة وقد يكون بالقياس اذا كان لقياس اخر متبادر وذلك خفي وهو القياس الصحيح فيسمي الخفي استحسانا بالنسبة الي ذلك المتبادر فثبت به ان مسمي الاستحسان	631	-2008034956363109394	250	495.0	205	251	99.60159301757812	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0537	true	-3281488700939214525	0	254	0	1316	1558	300	في بعض الصور هو القياس الصحيح ويسمي مقابله قياسا باعتبار الشبه وبسبب كون القياس المقابل ما ظهر بالنسبة الي الاستحسان ظن محمد بن سلمة ان الصلبية هي التي تقوم مقام سجدة التلاوة لا الركوع وكان القياس علي قوله ان تقوم الصلبية وفي الاستحسان لا تقوم بل الركوع لان سقوط السجدة بالسجدة امر ظاهر فكان هو القياس وفي الاستحسان لا يجوز لان هذه السجدة قاءمة مقام نفسها فلا تقوم مقام غيرها كصوم يوم من رمضان لا يقوم عن نفسه وعن قضاء يوم اخر فصح ان القياس وهو الامر الظاهر هنا مقدم علي الاستحسان بخلاف قيام الركوع مقامها وان القياس يابي الجواز لانه الظاهر وفي الاستحسان يجوز وهو الخفي فكان حينءذ من تقديم الاستحسان لا القياس لكن عامة المشايخ علي ان الركوع هو القاءم مقامها كذا ذكره محمد رحمه الله في الكتاب فانه قال قلت فان اراد ان يركع بالسجدة نفسها هل يجزءه ذلك قال اما في القياس فالركوع في ذلك والسجدة سواء لان كل ذلك صلاة واما في الاستحسان فينبغي له ان يسجد وبالقياس ناخذ وهذا لفظ محمد وجه القياس علي ما ذكره محمد ان معني التعظيم فيهما واحد فكانا في حصول التعظيم ب-هما جنسا واحدا والحاجة الي تعظيم الله اما اقتداء بمن عظم واما مخالفة لمن استكبر فكان الظاهر هو الجواز وجه الاستحسان ان الواجب هو التعظيم بجهة مخصوصة وهي السجود بدليل انه لو لم يركع علي الفور حتي طالت القراءة ثم نوي بالركوع ان يقع عن السجدة لا يجوز ثم اخذوا بالقياس لقوة دليله وذلك لما روي عن ابن مسعود وابن عمر انهما كانا اجاز- ان يركع عن السجود في الصلاة ولم يرو	537	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0631	false	7495669254277135381	46	300	251	1567	1567	300	في بعض الصور هو القياس الصحيح ويسمي مقابله قياسا باعتبار الشبه وبسبب كون القياس المقابل ما ظهر بالنسبة الي الاستحسان ظن محمد بن سلمة ان الصلبية هي التي تقوم مقام سجدة التلاوة لا الركوع وكان القياس علي قوله ان تقوم الصلبية وفي الاستحسان لا تقوم بل الركوع لان سقوط السجدة بالسجدة امر ظاهر فكان هو القياس وفي الاستحسان لا يجوز لان هذه السجدة قاءمة مقام نفسها فلا تقوم مقام غيرها كصوم يوم من رمضان لا يقوم عن نفسه وعن قضاء يوم اخر فصح ان القياس وهو الامر الظاهر هنا مقدم علي الاستحسان بخلاف قيام الركوع مقامها وان القياس يابي الجواز لانه الظاهر وفي الاستحسان يجوز وهو الخفي فكان حينءذ من تقديم الاستحسان لا القياس لكن عامة المشايخ علي ان الركوع هو القاءم مقامها كذا ذكره محمد رحمه الله في الكتاب فانه قال قلت فان اراد ان يركع بالسجدة نفسها هل يجزءه ذلك قال اما في القياس فالركوع في ذلك والسجدة سواء لان كل ذلك صلاة واما في الاستحسان فينبغي له ان يسجد وبالقياس ناخذ وهذا لفظ محمد وجه القياس علي ما ذكر م-حمد ان معني التعظيم فيهما واحد فكانا في حصول التعظيم فيهما جنسا واحدا والحاجة الي تعظيم الله اما اقتداء بمن عظم واما مخالفة لمن استكبر فكان الظاهر هو الجواز وجه الاستحسان ان الواجب هو التعظيم بجهة مخصوصة وهي السجود بدليل انه لو لم يركع علي الفور حتي طالت القراءة ثم نوي بالركوع ان يقع عن السجدة لا يجوز ثم اخذوا بالقياس لقوة دليله وذلك لما روي عن ابن مسعود وابن عمر انهما كانا اجازا ان يركع عن السجود في الصلاة ولم يرو-	631	-2008034956363109394	1311	2605.0	1059	1318	99.4688949584961	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0537	true	-3281488700939214525	254	300	1316	1558	1558	300	عن غيرهما خلافه فلذا قدم القياس فانه لا ترجيح للخفي لخفاءه ولا للظاهر لظهوره بل يرجع في الترجيح الي ما اقترن بهما من المعاني فمتي قوي الخفي اخذوا به او الظاهر اخذوا به غير ان استقراءهم اوجب قلة قوة الظاهر المتبادر بالنسبة الي الخفي المعارض له-	537	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0632	false	-1297901881263074578	0	46	0	243	1544	300	عن غيرهما خلافه فلذا قدم القياس فانه لا ترجيح للخفي لخفاءه ولا للظاهر لظهوره بل يرجع في الترجيح الي ما اقترن بهما من المعاني فمتي قوي الخفي اخذوا به او الظاهر اخذوا به غير ان استقراءهم اوجب قلة قوة الظاهر المتبادر بالنسبة الي الخفي المعارض له	632	-2008034956363109394	242	479.0	197	243	99.5884780883789	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0538	true	9146955431424720829	0	220	0	1090	1447	300	فلذا حصروا مواضع تقديم القياس علي الاستحسان في بضعة عشر موضعا تعرف في الاصول هذا احدها ولا حصر لمقابلة ثم النص عن ابي حنيفة رضي الله عنه ان السجود بها افضل هكذا مطلقا في البداءع وجهه انه اذا سجد ثم قام وركع حصل قربتين بخلاف ما اذا ركع ولانه بالسجود مءد للواجب بصورته ومعناه واما -الركوع فبمعناه ولا شك ان الاول افضل وهو خلاف ما في بعض المواضع من انها اذا كانت اخر السورة فالافضل ان يركع بها ثم اذا سجد لها وقام فركع كما رفع راسه دون قراءة كره له ذلك سواء كانت الاية في وسط السورة او ختمها او بقي الي الختم ايتان او ثلاث لانه يصير بانيا الركوع علي السجود فينبغي ان يقرا ثم يركع فان كانت في وسط السورة فينبغي ان يختمها اذا رفع ثم يركع وان كان ختمها ينبغي ان يقرا اية من سورة اخري ثم يركع وان كان بقي منها ايتان او ثلاثة كسورة بني اسراءيل والانشقاق -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان له ان يركع بها في الايتين بلا خلاف نعلمه وفي الثلاث اخنلفوا قيل لا يجزي الركوع بها لانقطاع الفور بالثلاث وقيل لا ينقطع بالثلاث وهو الاحق وفي البداءع الاوجه ان يفوض الي راي المجتهد او يعتبر ما بعد طويلا علي ان جعل ثلاث ايات قاطعة للفور خلاف الرواية فان محمدا ذكر في كتاب الصلاة قلت ارايت الرجل يقرا السجدة وهو في الصلاة والسجدة في اخر السورة	538	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0632	false	-1297901881263074578	46	300	243	1544	1544	300	فلذا حصروا مواضع تقديم القياس علي الاستحسان في بضعة عشر موضعا تعرف في الاصول هذا احدها ولا حصر لمقابله ثم النص عن ابي حنيفة رضي الله عنه ان السجود بها افضل هكذا مطلقا في البداءع وجهه انه اذا سجد ثم قام وركع حصل قربتين بخلاف ما اذا ركع ولانه بالسجود مءد للواجب بصورته ومعناه واما بالركوع فبمعناه ولا شك ان الاول افضل وهو خلاف ما في بعض المواضع من انها اذا كانت اخر السورة فالافضل ان يركع بها ثم اذا سجد لها وقام فركع كما رفع راسه دون قراءة كره له ذلك سواء كانت الاية في وسط السورة او ختمها او بقي الي الختم ايتان او ثلاث لانه يصير بانيا الركوع علي السجود فينبغي ان يقرا ثم يركع فان كانت في وسط السورة فينبغي ان يختمها اذا رفع ثم يركع وان كان ختمها ينبغي ان يقرا اية من سورة اخري ثم يركع وان كان بقي منها ايتان او ثلاثة كسورة بني اسراءيل والانشقاق span classmatnومن تلا سجدة فلم يسجدها حتي دخل في صلاة فاعادها وسجد اجزاته السجدة عن التلاوتين لان الثانية اقوي لكونها صلاتية فاستتبعت الاولي وفي النوادر يسجد اخري بعد الفراغ spanspan classmatnhr span فتح القدير كان له ان يركع بها في الايتين بلا خلاف نعلمه وفي الثلاث اختلفوا قيل لا يجزء الركوع بها لانقطاع الفور بالثلاث وقيل لا ينقطع بالثلاث وهو الاحق وفي البداءع الاوجه ان يفوض الي راي المجتهد او يعتبر ما يعد طويلا علي ان جعل ثلاث ايات قاطعة للفور خلاف الرواية فان محمدا ذكر في كتاب الصلاة قلت ارايت الرجل يقرا السجدة وهو في الصلاة والسجدة في اخر السورة-	632	-2008034956363109394	1085	2144.0	866	1302	83.33333587646484	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0538	true	9146955431424720829	220	300	1090	1447	1447	300	الا ايات بقيت من السورة بعد اية السجدة قال هو بالخيار ان شاء ركع بها وان شاء سجد بها قلت فان اراد ان يركع بها ختم السورة ثم ركع بها قال نعم قلت فان اراد ان يسجد بها عند الفراغ من السجدة ثم يقوم فيتلو ما بعدها من السورة وهو ايتان او ثلاث ثم يركع قال نعم ان ش--------اء وصل بها سورة اخري وهذا نص علي ان الثلاث ليست قاطعة للفور ولا مدخلة للسجدة في حيز القضاء ثم لو سجد-	538	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0633	false	1382970610463572930	0	82	0	366	1490	300	الا ايات بقيت من السورة بعد اية السجدة قال هو بالخيار ان شاء ركع بها وان شاء سجد بها قلت فان اراد ان يركع بها ختم السورة ثم ركع بها قال نعم قلت فان اراد ان يسجد بها عند الفراغ من السجدة ثم يقوم فيتلو ما بعدها من السورة وهو ايتان او ثلاث ثم يركع قال نعم ان شاء وان شاء وصل بها سورة اخري وهذا نص علي ان الثلاث ليست قاطعة للفور ولا مدخلة للسجدة في حيز القضاء ثم لو سجد	633	-2008034956363109394	357	703.0	278	366	97.54098510742188	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0539	true	8219390976240096696	0	138	0	684	1567	300	بها ينبغي ان يقرا باقي السورة ثم يركع ثم علل في البداءع افضلية وصل السورة بما يقتضي قصره علي ما اذا كان الباقي ايتين وهو قوله لان الباقي من خاتمة السورة دون ثلاث ايات فكان الاولي ان يقرا ثلاث ايات كي لا يصير بانيا للركوع علي السجود وهو خلاف ما جعله حكما لهذا التعليل حيث قال وان كان بقي الي الختم قدر ايتين او ثلاث قوله اجزاته السجدة عن التلاوتين يعني اذا لم يتبدل مجلس التل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اوة مع مجلس الصلاة فان تبدل فلكل سجدة فان قيل هذه المسءلة اما مندرجة في المسءلة التي بعدها وهي ان تكرير تلاوة سجدة في مجلس واحد يوجب سجدة واحدة او-لا فان كان نظرا الي اتحاد المجلس فينبغي له اذا سجد للاولي ثم دخل في الصلاة فتلاها لا يجب عليه السجود لان الحكم في الاتية انه اذا كررها في مجلس كفته سجدة سواء قدمها	539	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0633	false	1382970610463572930	82	300	366	1490	1490	300	بها ينبغي ان يقرا باقي السورة ثم يركع ثم علل في البداءع افضلية وصل السورة بما يقتضي قصره علي ما اذا كان الباقي ايتين وهو قوله لان الباقي من خاتمة السورة دون ثلاث ايات فكان الاولي ان يقرا ثلاث ايات كي لا يصير بانيا للركوع علي السجود وهو خلاف ما جعله حكما لهذا التعليل حيث قال وان كان بقي الي الختم قدر ايتين او ثلاث قوله اجزاته السجدة عن التلاوتين يعني اذا لم يتبدل مجلس span classmatnلان للاولي قوة السبق فاستويا قلنا للثانية قوة اتصال المقصود فترجحت بها وان تلاها فسجد ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها لان الثانية هي المستتبعة ولا وجه الي الحاقها بالاولي لانه يءدي الي سبق الحكم علي السبب ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد اجزاته سجدة واحدة فان قراها في مجلسه فسجدها ثم ذهب ورجع فقراها سجدها ثانية وان لم يكن سجد للاولي فعليه السجدتان فالاصل ان مبني السجدة علي التداخل spanspan classmatnhr span فتح القدير التلاوة مع مجلس الصلاة فان تبدل فلكل سجدة فان قيل هذه المسالة اما مندرجة في المسالة التي بعدها وهي ان تكرير تلاوة سجدة في مجلس واحد يوجب سجدة واحدة او لا فان كان نظرا الي اتحاد المجلس فينبغي له اذا سجد للاولي ثم دخل في الصلاة فتلاها لا يجب عليه السجود لان الحكم في الاتية انه اذا كررها في مجلس كفته سجدة سواء قدمها-	633	-2008034956363109394	677	1332.0	540	1125	60.17777633666992	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0539	true	8219390976240096696	138	296	684	1545	1567	300	او وسطها او اخرها عن التلاوات وان لم يكن بناء علي اختلاف المجلس بالصلاة كما بالاكل ونحوه فينبغي ان لا يكفيه الا سجدتان وجوابه ان موضوعها من---- جزءيات موضوعها لعدم اعتبارهم اختلاف المجلس بالصلاة لان الشروع فيها عمل قليل لكن خص موضوعها من حكم ذلك العام ففصل فيها بين ان يسجد للاولي فلا يغني عن السجود للصلوية او للصلوية فيغني عن الاولي او-لا يسجد لواحدة منهما فيسقطان والحاصل انه يجب التداخل في هذه علي وجه تكون الثانية مستتبعة للاولي ان لم يسجد للاولي لان اتحاد المجلس يوجب التداخل وكون الثانية قوية بسبب قوة السبب الذي هو التلاوة الفريضة وتفاوت المسببات بحسب تفاوت الاسباب منع من جعل الاولي مستتبعة اذ استتباع الضعيف القوي عكس المعقول ونقض الاصول فوجب التداخل علي الوجة المذكور واذا لم يسجد للصلوية وقد صارت تلاوة الاولي مندرجة فيها سقطتا لما تقدم من ان كل سجدة وجبت في الصلاة فلم يسجد فيها امتنع قضاءها قوله ومن كرر تلاوة سجدة الخ اندرج بعض شرحها فيما ذكرنا قبلها	539	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0634	false	-3677892738490543598	0	160	0	866	1621	300	او وسطها او اخرها عن التلاوات وان لم يكن بناء علي اختلاف المجلس بالصلاة كما بالاكل ونحوه فينبغي ان لا يكفيه الا سجدتان وجوابه ان موضوعها من حكم جزءيات موضوعها لعدم اعتبارهم اختلاف المجلس بالصلاة لان الشروع فيها عمل قليل لكن خص موضوعها من حكم ذلك العام ففصل فيها بين ان يسجد للاولي فلا يغني عن السجود للصلوية او للصلوية فيغني عن الاولي او لا يسجد لواحدة منهما فيسقطان والحاصل انه يجب التداخل في هذه علي وجه تكون الثانية مستتبعة للاولي ان لم يسجد للاولي لان اتحاد المجلس يوجب التداخل وكون الثانية قوية بسبب قوة السبب الذي هو التلاوة الفريضة وتفاوت المسببات بحسب تفاوت الاسباب منع من جعل الاولي مستتبعة اذ استتباع الضعيف القوي عكس المعقول ونقض الاصول فوجب التداخل علي الوجه المذكور واذا لم يسجد للصلوية وقد صارت تلاوة الاولي مندرجة فيها سقطتا لما تقدم من ان كل سجدة وجبت في الصلاة فلم يسجد فيها امتنع قضاءها قوله ومن كرر تلاوة سجدة الخ اندرج بعض شرحها فيما ذكرنا قبلها	634	-2008034956363109394	860	1707.5	702	866	99.30715942382812	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0540	true	5577196042949987532	0	118	0	620	1573	300	ان الاليق في العبادات عند ثبوت التداخل كونه في السبب وبيان وجه ثبوته والباقي ظاهر من الكتاب اما الثاني فبالنص وهو انه صلي الله عليه وسلم كان يسمع من جبريل اية السجدة ويقرءها علي اصحابه ولا يسجد الا مرة واحدة مع انه صلي الله عليه وسلم كان يكرر حديثه ثلاثا ليعقل عنه فكيف بالقران وبدلالة الاجماع علي ان السميع اذا قراها لا تجب الا سجدة واحدة -قد تحقق في حقه التلاوة والسماع وكل سبب علي حدته حتي يجب بالسماع وحده وبالتلاوة وحدها اذا كان التالي اصم والمعقول وهو ان تكرار القراءة محتاج اليه للحفظ والتعليم والاعتبار فلو تكرر الوجوب لحرج الناس زيادة حرج فان اكثر الناس لا يحفظ من عشر-مرات بل اكثر فيلزم الحرج من جهة الزام الحكم	540	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0634	false	-3677892738490543598	181	300	1000	1621	1621	300	ان الاليق في العبادات عند ثبوت التداخل كونه في السبب وبيان وجه ثبوته والباقي ظاهر من الكتاب اما الثاني فبالنص وهو انه صلي الله عليه وسلم كان يسمع من جبريل اية السجدة ويقرءها علي اصحابه ولا يسجد الا مرة واحدة مع انه صلي الله عليه وسلم كان يكرر حديثه ثلاثا ليعقل عنه فكيف بالقران وبدلالة الاجماع علي ان السميع اذا قراها لا تجب الا سجدة واحدة وقد تحقق في حقه التلاوة والسماع وكل سبب علي حدته حتي يجب بالسماع وحده وبالتلاوة وحدها اذا كان التالي اصم والمعقول وهو ان تكرار القراءة محتاج اليه للحفظ والتعليم والاعتبار فلو تكرر الوجوب لحرج الناس زيادة حرج فان اكثر الناس لا يحفظ من عشر مرات بل اكثر فيلزم الحرج من جهة الزام الحكم-	634	-2008034956363109394	619	1223.0	502	622	99.51768493652344	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0540	true	5577196042949987532	118	300	620	1573	1573	300	كذلك وفي حفظ القران فانه كان يتعذر او يتعسر جدا وهو مدفوع بالنص فوجب القول بالتداخل ولما كان مثير ذلك النص والاجماع هو الحرج اللازم بتقدير ايجاب التكرار اقتصر المصنف علي التمسك به واما الاول فاعلم ان الاصل في التداخل كونه في الحكم لانه امر حكمي ثبت بخلاف القياس اذ الاصل ان لكل سبب حكما فيليق بالاحكام لا بالاسباب لثبوت الاسباب حسا بخلاف الاحكام واعتبار الثابت حسا غير ثابت ابعد من اعتباره كذلك في غير المحسوس لكنا لو قلنا به في الحكم في العبادات لبطل التداخل لانه بالنظر الي الاسباب يتعدد وبالنظر الي الحكم يتحد فيتعدد لانه اذا دارت بين الثبوت والسقوط ثبتت لان مبناها علي التكثير لانا خلقنا لها بخلاف العقوبات لان مبناها علي الدرء والعفو حتي اذا دارت كذلك سقطت ولان المتحقق تاثير المجلس في جميع الاسباب لا الاحكام علي ما في البيع وغيره وهذا التداخل تق-يد بالمجلس فعلم انه في السبب وفاءدته تظهر فيما لو زني فحد ثم زني فحد ثم زني يحد ثانيا ولو تلا فسجد ثم تلا لا يجب السجود ثانيا قوله وهو اي دليل الاعراض هو المبطل هناك الا تري انها لو خيرت قاءمة فقعدت لا-	540	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0635	false	-3900653244889387678	0	179	0	944	1575	300	كذلك وفي حفظ القران فانه كان يتعذر او يتعسر جدا وهو مدفوع بالنص فوجب القول بالتداخل ولما كان مثير ذلك النص والاجماع هو الحرج اللازم بتقدير ايجاب التكرار اقتصر المصنف علي التمسك به واما الاول فاعلم ان الاصل في التداخل كونه في الحكم لانه امر حكمي ثبت بخلاف القياس اذ الاصل ان لكل سبب حكما فيليق بالاحكام لا بالاسباب لثبوت الاسباب حسا بخلاف الاحكام واعتبار الثابت حسا غير ثابت ابعد من اعتباره كذلك في غير المحسوس لكنا لو قلنا به في الحكم في العبادات لبطل التداخل لانه بالنظر الي الاسباب يتعدد وبالنظر الي الحكم يتحد فيتعدد لانه اذا دارت بين الثبوت والسقوط ثبتت لان مبناها علي التكثير لانا خلقنا لها بخلاف العقوبات لان مبناها علي الدرء والعفو حتي اذا دارت كذلك سقطت ولان المتحقق تاثير المجلس في جميع الاسباب لا الاحكام علي ما في البيع وغيره وهذا التداخل تقييد بالمجلس فعلم انه في السبب وفاءدته تظهر فيما لو زني فحد ثم -----------زني يحد ثانيا ولو تلا فسجد ثم تلا لا يجب السجود ثانيا قوله وهو اي دليل الاعراض هو المبطل هناك الا تري انها لو خيرت قاءمة فقعدت لا	635	-2008034956363109394	942	1871.0	764	955	98.63874053955078	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0541	true	-159762879530103575	0	120	0	629	1512	300	يخرج الامر من يدها فلو كان اختلاف المجلس يحصل بالقيام خرج اذ لا فرق فعلم ان خروجه في القيام للاعراض لا للقيام وليس في القعود عن قيام اعراض بل هو اجمع للراي ثم تبدل المجلس قد يكون حقيقة باختلاف المكان الا في اليسير فانه--- يختلف بخطوة او خطوتين وكل من البيت والمسجد مجلس واحد فلو انتقل من مكان الي اخر في البيت او المسجد لا يتكرر الوجوب وكذا السفينة وان كانت ساءرة لا يوجب سيرها اختلاف المكان والمجلس والدابة اذا كان في الصلاة وهو راكب كالسفينة لان جواز الصلاة شرعا اعتبار للامكنة المتعددة مكانا بخلاف المشي بالقدم فانه لا موجب لاعتبار الامكنة المتعددة فيه مكانا اذ لم تجوز صلاة الماشي ولذا قالوا لو كان خلفه غلام يمشي وهو في الصلاة	541	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0635	false	-3900653244889387678	179	300	944	1575	1575	300	يخرج الامر من يدها فلو كان اختلاف المجلس يحصل بالقيام خرج اذ لا فرق فعلم ان خروجه في القيام للاعراض لا للقيام وليس في القعود عن قيام اعراض بل هو اجمع للراي ثم تبدل المجلس قد يكون حقيقة باختلاف المكان الا في اليسير فانه لا يختلف بخطوة او خطوتين وكل من البيت والمسجد مجلس واحد فلو انتقل من مكان الي اخر في البيت او المسجد لا يتكرر الوجوب وكذا السفينة وان كانت ساءرة لا يوجب سيرها اختلاف المكان والمجلس والدابة اذا كان في الصلاة وهو راكب كالسفينة لان جواز الصلاة شرعا اعتبار للامكنة المتعددة مكانا بخلاف المشي بالقدم فانه لا موجب لاعتبار الامكنة المتعددة فيه مكانا اذ لم تجوز صلاة الماشي ولذا قالوا لو كان خلفه غلام يمشي وهو في الصلاة-	635	-2008034956363109394	628	1245.0	509	632	99.3670883178711	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0541	true	-159762879530103575	120	300	629	1512	1512	300	راكبا وكررها تكرر الوجوب علي الغلام دون الراكب اما اذ- لم يكن في الصلاة وهي ساءرة فيتكرر الوجوب وقيل اذا كان المسجد كبيرا يختلف المسجد وقد يكون حكم به بان اكل اكثر من لقمتين في غير مكان التلاوة او تكلم اكثر من كلمتين او شرب او نكح او نام مضطجعا او ارضعت ولدا او اخذ في بيع او شراء او عمل يعرف به انه قطع لمن كان قبل ذلك وان اتحد المجلس لا ان كان يسيرا واختلفوا في الصلاة فعند محمد يوجب الانتقال فيها من ركعة الي اخري اختلاف المجلس وعند ابي يوسف لا فلو قراها في ركعة ثم كررها في اخري وجبت ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خري عنده خلافا لابي يوسف له ان القول بالتداخل يءدي الي اخلاء احدي الركعتين عن القراءة فيفسد قلنا ليس من ضرورة الحكم بالاتحاد في حق حكم بطلان العدد في حق حكم اخر فقلنا بالعدد في حكم هو جواز الصلاة وبالاتحاد فيما قلنا وقد افاد تعليل محمد ان التكرار فيما اذا كررها في النفل او الوتر مطلقا وفي الفرض في الركعة الثانية اما لو كررها بعد اداء فرض القراءة ينبغي ان تكفيه واحدة لان المانع من التداخل منتف-	541	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0636	false	-8045113826283194695	0	213	0	1109	1575	300	راكبا وكررها تكرر الوجوب علي الغلام دون الراكب اما اذا لم يكن في الصلاة وهي ساءرة فيتكرر الوجوب وقيل اذا كان المسجد كبيرا يختلف المسجد وقد يكون حكما-- بان اكل اكثر من لقمتين في غير مكان التلاوة او تكلم اكثر من كلمتين او شرب او نكح او نام مضطجعا او ارضعت ولدا او اخذ في بيع او شراء او عمل يعرف به انه قطع لما كان قبل ذلك وان اتحد المجلس لا ان كان يسيرا واختلفوا في الصلاة فعند محمد يوجب الانتقال فيها من ركعة الي اخري اختلاف المجلس وعند ابي يوسف لا فلو قراها في ركعة ثم كررها في اخري وجبت span classmatnوالثاني بالعقوبات وامكان التداخل عند اتحاد المجلس لكونه جامعا للمتفرقات فاذا اختلف عاد الحكم الي الاصل ولا يختلف بمجرد القيام بخلاف المخيرة لانه دليل الاعراض وهو المبطل هنالك spanspan classmatnhr span فتح القدير اخري عنده خلافا لابي يوسف له ان القول بالتداخل يءدي الي اخلاء احدي الركعتين عن القراءة فيفسد قلنا ليس من ضرورة الحكم بالاتحاد في حق حكم بطلان العدد في حق حكم اخر فقلنا بالعدد في حكم هو جواز الصلاة وبالاتحاد فيما قلنا وقد افاد تعليل محمد ان التكرار فيما اذا كررها في النفل او الوتر مطلقا وفي الفرض في الركعة الثانية اما لو كررها بعد اداء فرض القراءة ينبغي ان تكفيه واحدة لان المانع من التداخل منتف	636	-2008034956363109394	878	1728.5	700	1111	79.02790069580078	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0542	true	-7569691431034313436	7	280	37	1480	1587	300	الثوب يتكرر الوجوب وفي المنتقل من غصن الي غصن كذلك في الاصح وفي الدياسة كذلك في النهاية هذا اللفظ يدل علي ان اختلاف المشايخ في الاخيرين لا في التسدية لكن ذكر الاختلاف فيه ايضا قال التمرتاشي واختلف في تسدية الثوب والدياسة والذي يدور حول الرحي والذي يسبح في الماء والذي تلا في غصن ثم انتقل الي اخر والاصح الايجاب لتبدل المجلس ولذا يعتبر مختلفا في الغصنين في الحل والحرم حتي ان الحلال لو رمي صيدا علي غصن شجرة اصلها في الحل والغصن في الحرم يجب الجزاء واعلم ان تكرر الوجوب في التسدية بناء علي المعتاد في بلادهم من انها ان يغرس الحاءك خشبات يسوي فيها السدي ذاهبا وجاءيا اما علي ما هي ببلاد الاسكندرية وغيرها بان يديره علي داءرة عظمي وهو جالس في مكان واحد فلا يتكرر الوجوب قوله ولو تبدل مجلس السامع دون التالي يتكرر الوجوب علي السامع اتفاقا وكذا اذا تبدل مجلس التالي دون السامع يتكرر الوجوب علي السامع ايضا والاصح انه لا يتكرر عليه لما قلنا ان السبب في السماع السماع ولم يتبدل مجلسه فيه وظاهر الكافي ترجيح لاانه يتكرر قال الاصل ان التلاوة سبب بالاجماع لان السجدة تضاف اليها وتتكرر بتكررها وفي السماع خلاف قيل انه سبب لما روينا يعني قوله صلي الله عليه وسلم السجدة علي من سمعها الي اخره والصحيح السبب في حق السامع التلاوة والسماع شرط عمل التلاوة في حقه ففي المسءلة الاولي يتكرر اجماعا اما علي قول البعض فلان السبب السماع ومجلس السماع متعدد واما علي قول الجمهور فلان اتحاد المجلس ابطل العدد في حق التالي فلم يظهر ذلك في حق غيره وفي المسءلة الثانية يتكرر لان الحكم يضاف الي السبب لا الشرط وقيل لا يتكرر لان السبب في حقه السماع قوله اعتبارا يسجدة الصلاة	542	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0637	false	1220329429225288473	0	273	0	1440	1586	300	الثوب يتكرر الوجوب وفي المنتقل من غصن الي غصن كذلك في الاصح وفي الدياسة كذلك في النهاية هذا اللفظ يدل علي ان اختلاف المشايخ في الاخيرين لا في التسدية لكن ذكر الاختلاف فيه ايضا قال التمرتاشي واختلف في تسدية الثوب والدياسة والذي يدور حول الرحي والذي يسبح في الماء والذي تلا في غصن ثم انتقل الي اخر والاصح الايجاب لتبدل المجلس ولذا يعتبر مختلفا في الغصنين في الحل والحرم حتي ان الح-ال لو رمي صيدا علي غصن شجرة اصلها في الحل والغصن في الحرم يجب الجزاء واعلم ان تكرر الوجوب في التسدية بناء علي المعتاد في بلادهم من انها ان يغرس الحاءك خشبات يسوي فيها السدي ذاهبا وجاءيا اما علي ما هي ببلاد الاسكندرية وغيرها بان يديره علي داءرة عظمي وهو جالس في مكان واحد فلا يتكرر الوجوب قوله ولو تبدل مجلس السامع دون التالي يتكرر الوجوب علي السامع اتفاقا وكذا اذا تبدل مجلس التالي دون السامع يتكرر الوجوب علي السامع ايضا والاصح انه لا يتكرر عليه لما قلنا ان السبب في السماع السماع ولم يتبدل مجلسه فيه وظاهر الكافي ترجيح --انه يتكرر قال الاصل ان التلاوة سبب بالاجماع لان السجدة تضاف اليها وتتكرر بتكررها وفي السماع خلاف قيل انه سبب لما روينا يعني قوله صلي الله عليه وسلم السجدة علي من سمعها الي اخره والصحيح السبب في حق السامع التلاوة والسماع شرط عمل التلاوة في حقه ففي المسالة الاولي يتكرر اجماعا اما علي قول البعض فلان السبب السماع ومجلس السماع متعدد واما علي قول الجمهور فلان اتحاد المجلس ابطل العدد في حق التالي فلم يظهر ذلك في حق غيره وفي المسالة الثانية يتكرر لان الحكم يضاف الي السبب لا الشرط وقيل لا يتكرر لان السبب في حقه السماع قوله اعتبارا بسجدة الصلاة	637	-2008034956363109394	1437	2860.5	1164	1443	99.58419799804688	268	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0543	true	7068561458008525796	0	237	0	1156	1499	300	للصلاة مما سوي ذلك ويقول في السجدة ما يقول في سجدة الصلاة علي الاصح واستحب بعضهم ان يقول سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا-------- لانه تعالي اخبر عن اولياءه بذلك قال تعالي يخرون للاذقان سجدا و--------يقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا-------- وينبغي ان لا يكون ما صحح علي عمومه فان كانت السجدة في الصلاة فيقول فيها ما يقال فيها فان كانت فريضة قال سبحان ربي الاعلي او نفلا قال ما شاء مما ورد كسجد وجهي للذي خلقه الي اخره وقوله اللهم اكتب لي عندك بها اجرا وضع عني بها وزرا واجعلهما لي عندك وخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود وان كان خارج الصلاة قال كل ما اثر من ذلك وعن ابي حنيفة لا يكبر عند الانحطاط وعنه يكبر عنده لا في الانتهاء وقيل يكبر في الابتداء بلا خلاف وفي الانتهاء علي قول محمد نعم وعلي قول ابي يوسف لا والظاهر الاول للاعتبار المذكور ويستحب ان يقوم فيسجد روي ذلك عن عاءشة ولان الحرور الذي مدح به اولءك فيه قوله قال اي محمد الي اخره قوله دفعا لو هم التفضيل اي تفضيل اي السجدة علي غيرها والكل من حيث انه كلام الله تعالي في رتبة وان كان لبعضها بسبب اشتماله علي ذكر صفات الحق جل جلاله زيادة فضيلة باعتبار المذكور لا باعتبار- من حيث هو قران وفي الكافي قيل من قرا اي السجدة كلها في مجلس واحد وسجد لكل منها كفاه الله ما اهمه وما ذكر في البداءع في كراهة ترك اية من	543	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0638	false	-7250680953516098002	61	300	338	1515	1515	300	للصلاة مما سوي ذلك ويقول في السجدة ما يقول في سجدة الصلاة علي الاصح واستحب بعضهم ان يقول سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا الاسراء لانه تعالي اخبر عن اولياءه بذلك قال تعالي يخرون للاذقان سجدا الاسراء ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا الاسراء وينبغي ان لا يكون ما صحح علي عموم- فان كانت السجدة في الصلاة فيقول فيها ما يقال فيها فان كانت فريضة قال سبحان ربي الاعلي او نفلا قال ما شاء مما ورد كسجد وجهي للذي خلقه الي اخره وقوله اللهم اكتب لي عندك بها اجرا وضع عني بها وزرا واجعله-ا لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود وان كان خارج الصلاة قال كل ما اثر من ذلك وعن ابي حنيفة لا يكبر عند الانحطاط وعنه يكبر عنده لا في الانتهاء وقيل يكبر في الابتداء بلا خلاف وفي الانتهاء علي قول محمد نعم وعلي قول ابي يوسف لا والظاهر الاول للاعتبار المذكور ويستحب ان يقوم فيسجد روي ذلك عن عاءشة ولان الخرور الذي مدح به اولءك فيه قوله قال اي محمد الي اخره قوله دفعا لو-هم التفضيل اي تفضيل اي السجدة علي غيرها والكل من حيث انه كلام الله تعالي في رتبة وان كان لبعضها بسبب اشتماله علي ذكر صفات الحق جل جلاله زيادة فضيلة باعتبار المذكور لا باعتباره من حيث هو قران وفي الكافي قيل من قرا اي السجدة كلها في مجلس واحد وسجد لكل منها كفاه الله ما اهمه وما ذكر في البداءع في كراهة ترك اية من-	638	-2008034956363109394	1149	2247.5	914	1181	97.2904281616211	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0543	true	7068561458008525796	237	300	1156	1499	1499	300	السجدة سورة يقرءها لان فيه قطعا لنظم القران وتغييرا لتاليفه واتباع النظم والتاليف مامور به قال الله تعالي فاذا قراناه فاتبع قرانه-------- اي تاليفه فكان التغيير مكروها يقتضي كراهة ذلك وفيه ايضا لو قرا اية السجدة من بين السورة لم يضره ذلك والمستحب ان يقرا معها ايات ليكون ادل علي مراد الاية وليحصل بحق القراءة لا بحق ايجاب السجدة اذ القراءة للسجود ليست-	543	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0639	false	3546467290698548265	0	64	0	352	1580	300	السجدة سورة يقرءها لان فيه قطعا لنظم القران وتغييرا لتاليفه واتباع النظم والتاليف مامور به قال الله تعالي فاذا قراناه فاتبع قرانه القيامة اي تاليفه فكان التغيير مكروها يقتضي كراهة ذلك وفيه ايضا لو قرا اية السجدة من بين السورة لم يضره ذلك والمستحب ان يقرا معها ايات ليكون ادل علي مراد الاية وليحصل بحق القراءة لا بحق ايجاب السجدة اذ القراءة للسجود ليست	639	-2008034956363109394	343	675.0	281	352	97.44318389892578	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0544	true	-7006451089507487105	0	216	0	1092	1522	300	بمستحبة فيقرا معها ايات ليكون قصده الي التلاوة لا الي ايجاب السجود اه قوله شفقة علي السامعين وقيل ان وقع في قلبه عدم الاشفاق عليهم جهر حثا لهم علي الطاعة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فروع اذا تلا علي المنبر سجد ويسجدون معه لما روي عنه صلي الله عليه وسلم انه تلا علي المنبر فنزل وسجد الناس معه وقدمنا ان السنة في اداءها ان يتقدم التالي ويصف السامعون خلفه وليس هذا اقتداء حقيقة بل صورة ولذا يستحب ان لا يسبقوه بالوضع ولا بالرفع فلو كان حقيقة اءتمام لوجب ذلك وصرح بانه لو فسدت سجدة التالي بسبب من الاسباب لا يتعدي الي الباقين اذا تلا راكبا او مريضا لا يقدر علي السجود اجزاه الايماء وتقدم بعضه ولو نزل الراكب فسجد كان اولي بالجواز فلو نزل فلم يسجد ثم ركب فاوما لها جاز الا علي قول زفر هو يقول لما نزل وجب اداءها علي الارض فصار كما لو تلاها علي الارض قلنا لو اداها قبل نزوله جاز فكذا بعد ما نزل وركب لانه يءديها بالايماء في الوجهين وقد وجبت بهذه الصفة ويشترط للسجدة ما يشترط للصلاة سوي التحريمة من النية والاستقبال والستر ويجزي الي جهة التحري عند الاشتباه واذا تلا في وقت غير مكروه لا يجزيه السجود في مكروه او في مكروه فلم يسجد حتي جاء وقت اخر مكروه فسجد لها فيه قيل يجوز وقيل لا يجوز وقدمناها في فصل الاوقات المكروهة ويفسدها	544	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0639	false	3546467290698548265	64	300	352	1580	1580	300	بمستحبة فيقرا معها ايات ليكون قصده الي التلاوة لا الي ايجاب السجود اه قوله شفقة علي السامعين وقيل ان وقع في قلبه عدم الاشفاق عليهم جهر حثا لهم علي الطاعة span classmatnباب صلاة المسافر السفر الذي يتغير به الاحكام ان يقصد الانسان مسيرة ثلاثة ايام ولياليها spanspan classmatnhr span فتح القدير فروع اذا تلا علي المنبر سجد ويسجدون معه لما روي عنه صلي الله عليه وسلم انه تلا علي المنبر فنزل وسجد الناس معه وقدمنا ان السنة في اداءها ان يتقدم التالي ويصف السامعون خلفه وليس هذا اقتداء حقيقة بل صورة ولذا يستحب ان لا يسبقوه بالوضع ولا بالرفع فلو كان حقيقة اءتمام لوجب ذلك وصرح بانه لو فسدت سجدة التالي بسبب من الاسباب لا يتعدي الي الباقين اذا تلا راكبا او مريضا لا يقدر علي السجود اجزاه الايماء وتقدم بعضه ولو نزل الراكب فسجد كان اولي بالجواز فلو نزل فلم يسجد ثم ركب فاوما لها جاز الا علي قول زفر هو يقول لما نزل وجب اداءها علي الارض فصار كما لو تلاها علي الارض قلنا لو اداها قبل نزوله جاز فكذا بعد-ما نزل وركب لانه يءديها بالايماء في الوجهين وقد وجبت بهذه الصفة ويشترط للسجدة ما يشترط للصلاة سوي التحريمة من النية والاستقبال والستر ويجزي الي جهة التحري عند الاشتباه واذا تلا في وقت غير مكروه لا يجزيه السجود في مكروه او في مكروه فلم يسجد حتي جاء وقت اخر مكروه فسجد لها فيه قيل يجوز وقيل لا يجوز وقدمناها في فصل الاوقات المكروهة ويفسدها-	639	-2008034956363109394	1090	2158.0	876	1230	88.61788940429688	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0544	true	-7006451089507487105	216	300	1092	1522	1522	300	ما يفسد الصلاة من الحدث العمد والكلام والقهقهة وعليه اعادتها وقيل هذا علي قول محمد لان العبرة عنده لتمام الركن وهو الرفع ولم يحصل بعد فاما عند ابي يوسف فقد حصل الوضع قبل هذه العوارض وبه يتم فينبغي ان لا تفسد وهو حسن ولا وضوء عليه بالقهقهة اتفاقا لما قدمناه في الطهارة باب صلاة المس-----------------افر السفر عارض مكتسب كالتلاوة الا ان التلاوة عارض هو عبادة في نفسه الا بعارض بخلاف السفر فلذا اخر هذا الباب عن ذاك والسفر لغة قطع المسافة وليس كل قطع-	544	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0640	false	1718800095570596962	0	87	0	448	1574	300	ما يفسد الصلاة من الحدث العمد والكلام والقهقهة وعليه اعادتها وقيل هذا علي قول محمد لان العبرة عنده لتمام الركن وهو الرفع ولم يحصل بعد فاما عند ابي يوسف فقد حصل الوضع قبل هذه العوارض وبه يتم فينبغي ان لا تفسد وهو حسن ولا وضوء عليه بالقهقهة اتفاقا لما قدمناه في الطهارة باب صلاة المسافر باب صلاة المسافر السفر عارض مكتسب كالتلاوة الا ان التلاوة عارض هو عبادة في نفسه الا بعارض بخلاف السفر فلذا اخر هذا الباب عن ذاك والسفر لغة قطع المسافة وليس كل قطع	640	-2008034956363109394	430	852.0	347	448	95.98213958740234	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0545	true	-325903084504744919	0	173	0	879	1522	300	يتغير به الاحكام من جواز الافطار وقصر الرباعية -------------------------------------------------------------------------------------------------------ومس--ح ثلاثة ايام وليالي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها علي الحف فبين ذلك السفر الذي يتعلق به تغير هذه الاحكام واخذ فيه مع المقدارا-لذي ذكره القصد فافاد انه لو طاف الدنيا من غير قصد الي قطع مسيرة ثلاثة ايام لا يترخص وعلي هذا قالوا امير خرج مع جيشه في طلب العدو ولم يعلم اين يدركهم فانهم يصلون صلاة الاقامة في الذهاب وان طالت المدة وكذا المكث في ذلك الموضع اما في الرجوع فان كان مدة سفر قصروا ولو اسلم حربي فعلم به اهل داره فهرب منهم يريد ثلاثة ايام لم يصر مسافرا وان لم يعلموا به او علموا ولم يخشهم علي نفسه فهو علي اقامته وعلي اعتبار القصد تفرع في صبي ونصراني خرجا قاصدين مسيرة ثلاثة ايام ففي اثناءها بلغ الصبي واسلم الكافر يقصر الذي اسلم فيما بقي ويتم الذي بلغ لعدم صحة القصد والنية من الصبي حين انشا السفر بخلاف النصراني والباقي بعد صحة النية اقل من ثلاثة ايام قوله عم اي الرسول صلي الله عليه وسلم بالرخصة وهي مسح ثلاثة ايام الجنس اي جنس المسافرين لان اللام في	545	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0640	false	1718800095570596962	87	300	448	1574	1574	300	يتغير به الاحكام من جواز الافطار وقصر الرباعية ومسح ثلاثة span classmatnسير الابل ومشي الاقدام لقوله عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم كمال يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام ولياليها عم بالرخصة الجنس ومن ضرورته عموم التقدير وقدر ابو يوسف رحمه الله بيومين واكثر اليوم الثالث spanspan classmatnhr span فتح القدير ايام ولياليها علي الخف فبين ذلك السفر الذي يتعلق به تغير هذه الاحكام واخذ فيه مع المقدار الذي ذكره القصد فافاد انه لو طاف الدنيا من غير قصد الي قطع مسيرة ثلاثة ايام لا يترخص وعلي هذا قالوا امير خرج مع جيشه في طلب العدو ولم يعلم اين يدركهم فانهم يصلون صلاة الاقامة في الذهاب وان طالت المدة وكذا المكث في ذلك الموضع اما في الرجوع فان كان مدة سفر قصروا ولو اسلم حربي فعلم به اهل داره فهرب منهم يريد ثلاثة ايام لم يصر مسافرا وان لم يعلموا به او علموا ولم يخشهم علي نفسه فهو علي اقامته وعلي اعتبار القصد تفرع في صبي ونصراني خرجا قاصدين مسيرة ثلاثة ايام ففي اثناءها بلغ الصبي واسلم الكافر يقصر الذي اسلم فيما بقي ويتم الذي بلغ لعدم صحة القصد والنية من الصبي حين انشا السفر بخلاف النصراني والباقي بعد صحة النية اقل من ثلاثة ايام قوله عم اي الرسول صلي الله عليه وسلم بالرخصة وهي مسح ثلاثة ايام الجنس اي جنس المسافرين لان اللام في-	640	-2008034956363109394	874	1717.0	702	1127	77.55101776123047	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0545	true	-325903084504744919	173	300	879	1522	1522	300	المسافر للاستغراق لعدم المعهود المعين ومن ضرورة عموم الرخصة الجنس حتي انه يتمكن كل مسافر من مسح ثلاثة ايام عموم التقدير بثلاثة ايام لكل مسافر فالحاصل ان كل مسافر يمسح ثلاثة ايام فلو كان السفر الشرعي اقل من ذلك لثبت مسافر لا يمكنه مسح ثلاثة ايام وقد كان كل مسافر يمكنه ذلك ولان الرخصة كانت----------------------------------------------------------------------------------------------------- منتفية بيقين فلا تثبت الا بتيقن ما هو سفر في الشرع وهو فيما عيناه اذ لم يقل احد باكثر منه لكن قد يقال المراد يمسح المسافر ثلاثة ايام اذا كان سفره يستوعبها فصاعدا لا يقال انه احتمال يخالفه الظاهر فلا يصار عليه لانا نقول قد صاروا اليه علي ما ذكروا من ان المسافر اذا بكر في اليوم الاول ومشي الي وقت الزوال حتي بلغ المرحلة فنزل بها للاستراحة وبات فيها ثم بكر-	545	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0641	false	4279515794875830138	0	142	0	745	1561	300	المسافر للاستغراق لعدم المعهود المعين ومن ضرورة عموم الرخصة للجنس حتي انه يتمكن كل مسافر من مسح ثلاثة ايام عموم التقدير بثلاثة ايام لكل مسافر فالحاصل ان كل مسافر يمسح ثلاثة ايام فلو كان السفر الشرعي اقل من ذلك لثبت مسافر لا يمكنه مسح ثلاثة ايام وقد كان كل مسافر يمكنه ذلك ولان الرخصة كانت span classmatnوالشافعي بيوم وليلة في قول وكفي بالسنة حجة عليهما spanspan classmatnhr span فتح القدير منتفية بيقين فلا تثبت الا بتيقن ما هو سفر في الشرع وهو فيما عيناه اذ لم يقل احد باكثر منه لكن قد يقال المراد يمسح المسافر ثلاثة ايام اذا كان سفره يستوعبها فصاعدا لا يقال انه احتمال يخالفه الظاهر فلا يصار اليه لانا نقول قد صاروا اليه علي ما ذكروا من ان المسافر اذا بكر في اليوم الاول ومشي الي وقت الزوال حتي بلغ المرحلة فنزل بها للاستراحة وبات فيها ثم بكر	641	-2008034956363109394	641	1263.0	515	745	86.04026794433594	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0546	true	-2404828734907443573	0	131	0	659	1472	300	في اليوم الثاني ومشي الي ما بعد الزوال ونزل ثم بكر في الثالث ومشي الي الزوال فبلغ المقصد قال السرخسي الصحيح انه يصير مسافرا عند النية وعلي هذا خرج الحديث الي غير الاحتمال المذكور وان قالوا بقية كل يوم ملحقة بالمنقضي منه للعلم بانه لا بد من تخلل الاستراحات لتعذر مواصلة السير لا تخرج بذلك من ان مسافرا مسح اقل من ثلاثة ايام فان عصر اليوم الثالث في هذه الصورة لا يمسح فيه فليس تمام اليوم الثالث ملحقا باوله شرعا حيث لم تثبت فيه رخصة السفر ولا هو سفر حقيقة فظهر انه انما يمسح ثلاثة ايام شرعا اذا كان سفره ثلاثة وهو عين الاحتمال المذكور من ان بعض المسافرين لا يمسحها وال الي قول ابي يوسف ولا مخلص الا يمنع صحة هذا القول واختيار مقابله -ان صححه شمس الاءمة وعلي هذا	546	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0641	false	4279515794875830138	142	273	745	1405	1561	300	في اليوم الثاني ومشي الي ما بعد الزوال ونزل ثم بكر في الثالث ومشي الي الزوال فبلغ المقصد قال السرخسي الصحيح انه يصير مسافرا عند النية وعلي هذا خرج الحديث الي غير الاحتمال المذكور وان قالوا بقية كل يوم ملحقة بالمنقضي منه للعلم بانه لا بد من تخلل الاستراحات لتعذر مواصلة السير لا يخرج بذلك من ان مسافرا مسح اقل من ثلاثة ايام فان عصر اليوم الثالث في هذه الصورة لا يمسح فيه فليس تمام اليوم الثالث ملحقا باوله شرعا حيث لم تثبت فيه رخصة السفر ولا هو سفر حقيقة فظهر انه انما يمسح ثلاثة ايام شرعا اذا كان سفره ثلاثة وهو عين الاحتمال المذكور من ان بعض المسافرين لا يمسحها وال الي قول ابي يوسف ولا مخلص الا بمنع صحة هذا القول واختيار مقابله وان صححه شمس الاءمة وعلي هذا	641	-2008034956363109394	657	1307.0	526	660	99.54545593261719	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0546	true	-2404828734907443573	131	300	659	1472	1472	300	نقول لا يقصر هذا المسافر وانا لا اقول باختيار مقابله بل انه لا مخلص من الذي اوردناه الا به واورد ان لزوم ثلاثة ايام في السفر هو علي تقديرها ظرفا ليمسح ولم لا يجوز كونها ظرفا لمسافر والمعني المسافر ثلاثة ايام يمسح وانه لا ينفي تحقق مسافر في اقل من ثلاثة فيقصر مسافر اقل من ثلاثة لان مناط رخصة القصر السفر ولم يتحقق بعد نقل فيه ولا اجراء حكم الرخصة وبدل علي القصر لمسافر اقل من ثلاثة حديث ابن عباس عنه صلي الله عليه وسلم قال يا اهل مكة لا تقصروا في ادني من اربعة برد من مكة الي عسفان فانه يفيد القصر في الاربعة برد وهي تقطع في اقل من ثلاثة ايام واجيب بضعف الحديث لضعف رواية عبد الوهاب بن مجاهد فبقي قصر الاقل بلا دليل ولو سلم فهو استدلال بالمفهوم ايضا لان القصر في اربعة برد او اكثر اذا كان قطعها في اقل من ثلاثة انما ثبت بمفهوم لا تقصروا في اقل من اربعة برد فان قيل لازم جعله ظرفا لمسافر كما هو جواز مسح الاقل كذلك-	546	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0642	false	4116791307660203037	15	184	85	899	1512	300	نقول لا يقصر هذا المسافر وانا لا اقول باختيار مقابله بل انه لا مخلص من الذي اوردناه الا به واورد ان لزوم ثلاثة ايام في السفر هو علي تقديرها ظرفا ليمسح ولم لا يجوز كونها ظرفا لمسافر والمعني المسافر ثلاثة ايام يمسح وانه لا ينفي تحقق مسافر في اقل من ثلاثة فيقصر مسافر اقل من ثلاثة لان مناط رخصة القصر السفر ولم يتحقق بعد نقل فيه ولا اجراء حكم الرخصة ويدل علي القصر لمسافر اقل من ثلاثة حديث ابن عباس عنه صلي الله عليه وسلم قال يا اهل مكة لا تقصروا في ادني من اربعة برد من مكة الي عسفان فانه يفيد القصر في الاربعة برد وهي تقطع في اقل من ثلاثة ايام واجيب بضعف الحديث لضعف راويه عبد الوهاب بن مجاهد فبقي قصر الاقل بلا دليل ولو سلم فهو استدلال بالمفهوم ايضا لان القصر في اربعة برد او اكثر اذا كان قطعها في اقل من ثلاثة انما ثبت بمفهوم لا تقصروا في اقل من اربعة برد فان قيل لازم جعله ظرفا لمسافر كما هو جواز مسح الاقل كذلك	642	-2008034956363109394	809	1609.0	641	814	99.38574981689453	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0547	true	6450409892914672860	0	116	0	614	1542	300	هو يقتضي جواز مسح المسافر داءما ما دام مسافرا فان تم ما ذكر جوابا عن ذلك اللازم بقي هذا محتاجا الي الجواب فالجواب ان بقية الحديث لما كان ان المقيم يمسح يوما وليلة بطل كونها ظرفا للمسافر والا لزم اتحاد حكم السفر والاقامة في بعض الصور وهي صورة مسافر يوم وليلة لانه انما يمسح يوما وليلة وهو معلوم البطلان للعلم بفرق الشرع بين المسافر والمقيم ويءيد كونه ظرفا ليمسح ان السوق ليس الا لبيان كمية مسح المسافر لا لاطلاقه وعلي تقدير كون الظرف لمسافر يكون يمسح مطلقا وليس بمقصود قوله والسير المذكور الخ اشارة الي سير الابل ومشي الاقدام فيدخل سير البقر بجر العجلة ونحوه قوله هو الصحيح احتراز عما قيل يقدر بها فقيل باحد وعشرين	547	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0642	false	4116791307660203037	184	300	899	1512	1512	300	هو يقتضي جواز مسح المسافر داءما ما دام مسافرا فان تم ما ذكر جوابا عن ذلك اللازم بقي هذا محتاجا الي الجواب فالجواب ان بقية الحديث لما كان ان المقيم يمسح يوما وليلة بطل كونها ظرفا للمسافر والا لزم اتحاد حكم السفر والاقامة في بعض الصور وهي صورة مسافر يوم وليلة لانه انما يمسح يوما وليلة وهو معلوم البطلان للعلم بفرق الشرع بين المسافر والمقيم ويءيد كونه ظرفا ليمسح ان السوق ليس الا لبيان كمية مسح المسافر لا لاطلاقه وعلي تقدير كون الظرف لمسافر يكون يمسح مطلقا وليس بمقصود قوله والسير المذكور الخ اشارة الي سير الابل ومشي الاقدام فيدخل سير البقر يجر العجلة ونحوه قوله هو الصحيح احتراز عما قيل يقدر بها فقيل باحد وعشرين-	642	-2008034956363109394	612	1218.0	497	614	99.67427062988281	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0547	true	6450409892914672860	116	300	614	1542	1542	300	فرسخا وقيل بثمانية عشر وقيل بخمسة عشر وكل من قدر بقدر منها اعتقد انه مسيرة ثلاثة ايام وانما كان الصحيح ان لا يقدر بها لانه لو كان الطريق وعرا بحيث يقطع في ثلاثة ايام اقل من خمسة عشر فرسخا قصر بالنص وعلي التقدير باحد هذه التقديرات لا يقصر فيعارض النص فلا يعتبر سوي سير الثلاثة وعلي اعتبار سير الثلاثة بمشي الاقدام لو سارها مستعجل كالبريد في يوم قصر فيه وافطر لتحقق سبب الرخصة وهو قطع مسافة ثلاثة بسير الابل ومشي الاقدام كذا ذكر في غير موضع وهو ايضا مما يقوي الاشكال الذي قلناه ولا مخلص الا ان يمنع قصر مسافر يوم واحد وان قطع فيه مسيرة ايام والا لزم القصر لو قطعها في ساعة صغيرة كقدر درجة كما لو كان صاحب كرامة الطي لانه يصدق عليه ان- قطع مسافة ثلاثة بسير الابل وهو بعيد الانتفاء مظنة المشقة وهي العلة اعني التقدير بسير ثلاثة ايام او اكثرها لانها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المجعولة مظنة للحكم بالنص المقتضي ان كل مسافر يتمكن من مسح ثلاثة ايام غير ان الاكثر يقام مقام الكل عند ابي يوسف وعليه ذلك الفرع وهو ما اذا وصل عند الزوال من اليوم الثالث الي المقصد فلو-	547	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0643	false	-6425893845695484966	0	232	0	1206	1550	300	فرسخا وقيل بثمانية عشر وقيل بخمسة عشر وكل من قدر بقدر م--ا اعتقد انه مسيرة ثلاثة ايام وانما كان الصحيح ان لا تقدر بها لانه لو كان الطريق وعرا بحيث يقطع في ثلاثة ايام اقل من خمسة عشر فرسخا قصر بالنص وعلي التقدير باحد هذه التقديرات لا يقصر فيعارض النص فلا يعتبر سوي سير الثلاثة وعلي اعتبار سير الثلاثة بمشي الاقدام لو سارها مستعجل كالبريد في يوم قصر فيه وافطر لتحقق سبب الرخصة وهو قطع مسافة ثلاثة بسير الابل ومشي الاقدام كذا ذكر في غير موضع وهو ايضا مما يقوي الاشكال الذي قلناه ولا مخلص الا ان يمنع قصر مسافر يوم واحد وان قطع فيه مسيرة ايام والا لزم القصر لو قطعها في ساعة صغيرة كقدر درجة كما لو كان صاحب كرامة الطي لانه يصدق عليه انه قطع مسافة ثلاثة بسير الابل وهو بعيد الانتفاء مظنة المشقة وهي العلة اعني التقدير بسير ثلاثة ايام او اكثرها لانها span classmatnفما يليق بحاله كما في الجبل قال وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما وقال الشافعي رحمه الله فرضه الاربع والقصر رخصة اعتبارا بالصوم ولنا ان الشفع الثاني لا يقضي ولا يءثم علي تركه وهذا اية النافلة بخلاف الصوم لانه يقضي spanspan classmatnhr span فتح القدير المجعولة مظنة للحكم بالنص المقتضي ان كل مسافر يتمكن من مسح ثلاثة ايام غير ان الاكثر يقام مقام الكل عند ابي يوسف وعليه ذلك الفرع وهو ما اذا وصل عند الزوال من اليوم الثالث الي المقصد فلو	643	-2008034956363109394	925	1821.5	742	1208	76.57284545898438	179	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0548	true	-5625961768242704723	0	68	0	345	1542	300	صح تفريعهم جواز الترخص مع سير يوم واحد اذا قطع فيه قدر ثلاثة بسير الابل بطل الدليل ولا دليل غيره في تقديرهم ادني مدة السفر فيبطل اصل الحكم اعني تقديرهم ادني السفر الذي يترخص فيه بثلاثة والله تعالي اعلم قوله فيما يليق بحاله وهو ان تكون مسافة ثلاثة فيه اذا كانت الرياح معتدلة وات كانت تلك المسافة بحيث تقطع في البر بيوم كما في الجبل يعتبر كونه من	548	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0643	false	-6425893845695484966	232	300	1206	1550	1550	300	صح تفريعهم جواز الترخص مع سير يوم واحد اذا قطع فيه قدر ثلاثة بسير الابل بطل الدليل ولا دليل غيره في تقديرهم ادني مدة السفر فيبطل اصل الحكم اعني تقديرهم ادني السفر الذي يترخص فيه بثلاثة والله تعالي اعلم قوله فيما يليق بحاله وهو ان تكون مسافة ثلاثة فيه اذا كانت الرياح معتدلة وان كانت تلك المسافة بحيث تقطع في البر بيوم كما في الجبل يعتبر كونه من-	643	-2008034956363109394	343	680.0	276	345	99.4202880859375	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0548	true	-5625961768242704723	68	300	345	1542	1542	300	طريق الجبل بالسير الوسط ثلاثة ايام ولو كانت تقطع من طريق السهل بيوم فالحاصل ان تعتبر المدة في اي طريق اخذ فيه قوله وهذا اية النافلة يعني ليس معني كون الفعل فرضا الا كونه مطلوبا البتة قطعا او ظنا علي الخلاف الاصطلاحي فاثبات التخيير بين اداءه وتركه رخصة في بعض الاوقات ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليس حقيقته الا نفي افتراضه في ذلك الوقت للمنافاة بينه وبين مفهوم الفرض فيلزم بالضرورة ان ثبوت الترخيص مع قيام الافتراض لا يتصور الا في التاخير ونحوه من عدم الزام بعض الكيفيات التي عهدت لازمه في الفرض وهذا المعني قطعي في الاسقاط فيلزم كون الفرض ما بقي بخلاف الفقير اذا حج حيث يقع عن الفرض ان لم ينو النفل مع انه لا ياثم بتركه لانه افترض عليه حين صار داخل المواقيت واما وقوع الزاءد علي القراءة المسنونة فرضا لا نفلا مع انه لا ياثم بتركها فجوابه ما سلف في فصل القراءة من ان الواجب احد الامرين فارجع اليه هذا وفيه حديث عاءشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وفي لفظ قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين اتمها في الحضر واقرت صلاة السفر علي الفريضة الاولي زاد في لفظ قال الزهري قلت لعروة فما بال عاءشة تتم في السفر قال انها تاولت كما تاول عثمان وفي لفظ للبخاري قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم هاجر النبي صلي الله عليه وسلم ففرضت اربعا فتركت صلاة السفر علي الاول ذكره في باب-	548	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0644	false	6360822835763477817	0	272	0	1446	1589	300	طريق الجبل بالسير الوسط ثلاثة ايام ولو كانت تقطع من طريق السهل بيوم فالحاصل ان تعتبر المدة في اي طريق اخذ فيه قوله وهذا اية النافلة يعني ليس معني كون الفعل فرضا الا كونه مطلوبا البتة قطعا او ظنا علي الخلاف الاصطلاحي فاثبات التخيير بين اداءه وتركه رخصة في بعض الاوقات span classmatnوان صلي اربعا وقعد في الثانية قدر التشهد اجزاته الاوليان عن الفرض والاخريات له نافلة اعتبارا بالفجر ويصير مسيءا لتاخير السلام وان لم يقعد في الثانية قدرها بطلت لاختلاط النافلة بها قبل اكمال اركانها spanspan classmatnhr span فتح القدير ليس حقيقته الا نفي افتراضه في ذلك الوقت للمنافاة بينه وبين مفهوم الفرض فيلزم بالضرورة ان ثبوت الترخ-ص مع قيام الافتراض لا يتصور الا في التاخير ونحوه من عدم الزام بعض الكيفيات التي عهدت لازمة في الفرض وهذا المعني قطعي في الاسقاط فيلزم كون الفرض ما بقي بخلاف الفقير اذا حج حيث يقع عن الفرض ان لم ينو النفل مع انه لا ياثم بتركه لانه افترض عليه حين صار داخل المواقيت واما وقوع الزاءد علي القراءة المسنونة فرضا لا نفلا مع انه لا ياثم بتركها فجوابه ما سلف في فصل القراءة من ان الواجب احد الامرين فارجع اليه هذا وفيه حديث عاءشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وفي لفظ قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين اتمها في الحضر واقرت صلاة السفر علي الفريضة الاولي زاد في لفظ قال الزهري قلت لعروة فما بال عاءشة تتم في السفر قال انها تاولت كما تاول عثمان وفي لفظ للبخاري قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم هاجر النبي صلي الله عليه وسلم ففرضت اربعا فتركت صلاة السفر علي الاول ذكره في باب	644	-2008034956363109394	1195	2367.0	964	1447	82.58465576171875	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0549	true	-3854241366645039937	0	28	0	144	1462	300	من اين ارخوا التاريخ وهذه الرواية ترد قول من قال ان زيادة صلاة الحضر كانت قبل الهجرة وهذا وان كان موقوفا فيجب حمله علي السماع لان اعداد الركعات	549	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0644	false	6360822835763477817	272	300	1446	1589	1589	300	من اين ارخوا التاريخ وهذه الرواية ترد قول من قال ان زيادة صلاة الحضر كانت قبل الهجرة وهذا وان كان موقوفا فيجب حمله علي السماع لان اعداد الركعات-	644	-2008034956363109394	143	281.0	116	144	99.30555725097656	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0549	true	-3854241366645039937	28	286	144	1394	1462	300	لا يتكلم فيها بالراي وكون عاءشة تتم لا ينافي ما قلنا اذ الكلام في ان الفرض كم هو لا في جواز اتمام اربع فانا نقول اذا اتم كانت الاخريان نافلة لكن فيه ان المسنون في النفل عدم بناءه علي تحريمة الفرض فلم تكن عاءشة رضي الله عنها تواظب علي خلاف السنة في السفر فالظاهر ان وصلها بناء علي اعتقاد وقوع الكل فرضا فليحمل علي انه حدث لها تردد او ظن في ان جعلها ركعتين للمسافر مقيد بحرجه بالاتمام يددل عليه ما اخرجه البيهقي او الدارقطني بسند صحيح عن هشام بن عروة عن ابيه عن عاءشة رضي الله عنها انها كانت تصلي في السفر اربعا فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت با ابن اختي انه لا يشق علي وهذا والله اعلم هو المراد من قول عروة انها تاولت اي تاولت ان الاسقاط مع الحرج لا ان الرخصة في التخيير بين الاداء والترك مع بقاء الافتراض في المخير في اداءه لانه غير معقول هذا ما في كتب الحديث واما المذكور في بعض كتب الفقه من انها كانت لا تعد نفسها مسافرة بل حيث حلت كانت مقيمة ونقل قولها انا ام المءمنين فحيث حللت فهو داري لما سءلت عن ذلك ف-عيد ويقتضي ان لا يتحقق لها سفر ابدا في دار الاسلام ولذا كان المر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم المواظبة علي القصر في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه صحبت رسول الله صلي الله عليه وسلم في السفر-فلم يزد علي ركعتين حتي قبضة الله وصح-----------------------------------------------بت عمر فلم يزد علي ركعتين حتي قبضة الله وصحبت عثمان فلم يزد علي ركعتين حتي قبضة الله------ وقد قال تعالي لقد كان	549	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0645	false	530273700875178384	0	300	0	1489	1489	300	لا يتكلم فيها بالراي وكون عاءشة تتم لا ينافي ما قلنا اذ الكلام في ان الفرض كم هو لا في جواز اتمام اربع فانا نقول اذا اتم كانت الاخريان نافلة لكن فيه ان المسنون في النفل عدم بناءه علي تحريمة الفرض فلم تكن عاءشة رضي الله عنها تواظب علي خلاف السنة في السفر فالظاهر ان وصلها بناء علي اعتقاد وقوع الكل فرضا فليحمل علي انه حدث لها تردد او ظن في ان جعلها ركعتين للمسافر مقيد بحرجه بالاتمام ي-دل عليه ما اخرجه البيهقي او الدارقطني بسند صحيح عن هشام بن عروة عن ابيه عن عاءشة رضي الله عنها انها كانت تصلي في السفر اربعا فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت يا ابن اختي انه لا يشق علي وهذا والله اعلم هو المراد من قول عروة انها تاولت اي تاولت ان الاسقاط مع الحرج لا ان الرخصة في التخيير بين الاداء والترك مع بقاء الافتراض في المخير في اداءه لانه غير معقول هذا ما في كتب الحديث واما المذكور في بعض كتب الفقه من انها كانت لا تعد نفسها مسافرة بل حيث حلت كانت مقيمة ونقل قولها انا ام المءمنين فحيث حللت فهو داري لما سءلت عن ذلك فبعيد ويقتضي ان لا يتحقق لها سفر ابدا في دار الاسلام ولذا كان المروي عن span classmatnواذا فارق المسافر بيوت المصر صلي ركعتين لان الاقامة تتعلق بدخولها فيتعلق السفر بالخروج عنها وفيه الاثر عن علي رضي الله عنه لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا spanspan classmatnhr span فتح القدير رسول الله صلي الله عليه وسلم المواظبة علي القصر في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه صحبت رسول الله صلي الله عليه وسلم في السفر فلم يزد علي ركعتين حتي قبضه الله وصحبت ابا بكر فلم يزد علي ركعتين حتي قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد علي ركعتين حتي قبضه الله وصحبت عثمان فلم يزد علي ركعتين حتي قبضه الله تعالي وقد قال---------------	645	-2008034956363109394	1225	2384.0	972	1505	81.39534759521484	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0550	true	332238269333849621	0	277	0	1374	1489	300	والتوفيق ان اتمامه المروي كان حين قام بمني ايام مني ولا شك ان حكم السفر منسحب علي اقامه ايام مني فساغ اطلاق انه اتم ال---سفر ثم كان ذلك منه بعد--- مضي الصدر من خلافته لانه تاهل بمكة علي ما رواه احمد انه صلي بمني اربع ركعات فانكر الناس عليه فقال ايها الناس اني تاهلت بمكة منذ قدمت واني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول من تاهل في بلد فليصل صلاة المقيم مع ان في الباب ما هو مرفوع ففي مسلم عن ابن عباس فرض الله الصلاة علي لسان نبيكم صلي الله عليه وسلم في الحضر اربع ركعات وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وهذا رفع ورواه الطبراني بلفظ افترض رسول الله صلي الله عليه وسلم ركعتين في السفر كما افترض في الحضر اربعا واخرج النساءي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن ابي ليلي عن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الاضحي ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر علي لسان محمد صلي الله عليه وسلم ورواه ابن حبان في صحيحه واعلاله بان عبد الرحمن لم يسمع من عمر مدفوع بثبوت ذلك حكم به مسلم في مقدمة كتابه ولو لم يكن شء من ذلك كان فيما حققناه من المعني المقيد لنفلية الركعتين كفاية واعلم ان من الشارحين من يحكي خلافا بين المشايخ في ان القصر عندنا عزيمة او رخصة وينقل اختلاف عبارتهم في ذلك وهو غلط لان من قال رخصة عني رخصة الاسقاط وهو العزيمة وتسميتها رخصة مجازو-هذا بحيث لا يخفي علي احد قوله واذا فارق بيان لمبدا القصر ويدخل في بيوت المصر ربضه وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قصر العصر بذي الحليفة وروي ابن ابي شيبة عن علي رضي الله عنه انه خرج من البصرة فصلي الظهر-اربعا	550	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0646	false	-7612626281813569102	19	300	92	1473	1473	300	والتوفيق ان اتمامه المروي كان حين قام بمني ايام مني ولا شك ان حكم السفر منسحب علي اقامة ايام مني فساغ اطلاق انه اتم في السفر ثم كان ذلك منه بعد ما مضي الصدر من خلافته لانه تاهل بمكة علي ما رواه احمد انه صلي بمني اربع ركعات فانكر الناس عليه فقال ايها الناس اني تاهلت بمكة منذ قدمت واني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول من تاهل في بلد فليصل صلاة المقيم مع ان في الباب ما هو مرفوع ففي مسلم عن ابن عباس فرض الله الصلاة علي لسان نبيكم صلي الله عليه وسلم في الحضر اربع ركعات وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وهذا رفع ورواه الطبراني بلفظ افترض رسول الله صلي الله عليه وسلم ركعتين في السفر كما افترض في الحضر اربعا واخرج النساءي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن ابي ليلي عن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الاضحي ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر علي لسان محمد صلي الله عليه وسلم ورواه ابن حبان في صحيحه واعلاله بان عبد الرحمن لم يسمع من عمر مدفوع بثبوت ذلك حكم به مسلم في مقدمة كتابه ولو لم يكن شء من ذلك كان فيما حققناه من المعني المفيد لنفلية الركعتين كفاية واعلم ان من الشارحين من يحكي خلافا بين المشايخ في ان القصر عندنا عزيمة او رخصة وينقل اختلاف عبارتهم في ذلك وهو غلط لان من قال رخصة عني رخصة الاسقاط وهو العزيمة وتسميتها رخصة مجاز وهذا بحيث لا يخفي علي احد قوله واذا فارق بيان لمبدا القصر ويدخل في بيوت المصر ربضه وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قصر العصر بذي الحليفة وروي ابن ابي شيبة عن علي رضي الله عنه انه خرج من البصرة فصلي الظهر اربعا-	646	-2008034956363109394	1368	2713.0	1092	1382	98.98697662353516	271	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0551	true	7910022377856148607	0	241	0	1243	1530	300	باكثر مما سنذكره في باب الجمعة والفناء ملحق بالمصر شرعا حتي جازت الجمعة والعيدان فيه ومقتضاه ان لا يقصر بمجرد المفارقة للبيوت بل اذا جاوز الفناء اجيب بانه انما الحق به فيما هو من حواءج اهله المقيمين فيه لا مطلقا واما علي قول من منع الجمعة فيه اذا كان منقطعا عن العمران فلا يرد الاشكال وفي فتاوي قاضي-خان فصل في الفناء فقا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ان كان بينه وبين المصر اقل من قدر غلوة ولم يكن بينهما مزرعة يعتبر مجاوزة الفناء ايضا وان كان بينهما مزرعة او كانت المسافة بينه وبين المصر قدر غلوة يعتبر مجاوزة عمران المصر هذا وانما كانت قرية او قري متصلة بربض المصر لا يقصر حتي يجاوزها وفي الفتاوي ايضا ان كان في الجانب الذي خرج منه محلة منفصلة عن المصر وفي القديم كانت متصلة بالمصر لا يقصر حتي يجاوز تلك المحلة والحاصل انه قد صدق مفارقة بيوت المصر مع عدم جواز القصر ففي عبارة الكتاب ارسال غير واقع ولو ادعينا ان بيوت تلك القري داخلة في مسمي بيوت المصر اندفع هذا لكنه تعسف ظاهر ثم المعتبر مجاوزة بيوت الجانب الذي خرج منه فلو جاوزها وتحاذيه بيوت من جانب اخر جاز القصر قوله ولا يزال علي حكم السفر حتي ينوي الخ ظاهر ان المراد حتي يدخل قرية او بلدا فينوي ذلك والا فنية الاقامة بالقرية والبلد متحققة حال سفره اليها قبل دخولها لكن تركه لظهوره ولاستفادته من تعليل ما قبله بقوله لان الاقامة تتعلق بدخولها وفيه اثر علي قال البخاري تعليقا وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يري البيوت	551	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0647	false	2888495285343756939	23	300	116	1535	1535	300	باكثر مما سنذكره في باب الجمعة والفناء ملحق بالمصر شرعا حتي جازت الجمعة والعيدان فيه ومقتضاه ان لا يقصر بمجرد المفارقة للبيوت بل اذا جاوز الفناء اجيب بانه انما الحق به فيما هو من حواءج اهله المقيمين فيه لا مطلقا واما علي قول من منع الجمعة فيه اذا كان منقطعا عن العمران فلا يرد الاشكال وفي فتاوي قاضي خان فصل في الفناء فقال ان span classmatnولا يزال علي حكم السفر حتي ينوي الاقامة في بلدة او قرية خمسة عشر يوما او اكثر وان نوي اقل من ذلك قصر لانه لا بد من اعتبار مدة spanspan classmatnhr span فتح القدير كان بينه وبين المصر اقل من قدر غلوة ولم يكن بينهما مزرعة يعتبر مجاوزة الفناء ايضا وان كان بينهما مزرعة او كانت المسافة بينه وبين المصر قدر غلوة يعتبر مجاوزة عمران المصر هذا واذا ك-انت قرية او قري متصلة بربض المصر لا يقصر حتي يجاوزها وفي الفتاوي ايضا ان كان في الجانب الذي خرج منه محلة منفصلة عن المصر وفي القديم كانت متصلة بالمصر لا يقصر حتي يجاوز تلك المحلة والحاصل انه قد صدق مفارقة بيوت المصر مع عدم جواز القصر ففي عبارة الكتاب ارسال غير واقع ولو ادعينا ان بيوت تلك القري داخلة في مسمي بيوت المصر اندفع هذا لكنه تعسف ظاهر ثم المعتبر مجاوزة بيوت الجانب الذي خرج منه فلو جاوزها وتحاذيه بيوت من جانب اخر جاز القصر قوله ولا يزال علي حكم السفر حتي ينوي الخ ظاهر ان المراد حتي يدخل قرية او بلدا فينوي ذلك والا فنية الاقامة بالقرية والبلد متحققة حال سفره اليها قبل دخولها لكن تركه لظهوره ولاستفادته من تعليل ما قبله بقوله لان الاقامة تتعلق بدخولها وفيه اثر علي قال البخاري تعليقا وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يري البيوت-	647	-2008034956363109394	1233	2452.0	995	1421	86.76988220214844	236	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0551	true	7910022377856148607	241	300	1243	1530	1530	300	فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتي ندخلها يريد انه صلي ركعتين والكوفة بمراي منهم فقيل له الخ وقد اسنده عبد الرزاق فصرح به قال اخبرنا الثوري عن وفاء بن اياس الاسدي قال خرجنا مع علي رضي الله عنه ونحن ننظر الي الكوفة فصلي ركعتين ثم رجعنا فصلي ركعتين وهو ينظر الي القرية فقلنا له الا تصلي-	551	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0648	false	5923416531823098082	0	59	0	288	1564	300	فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتي ندخلها يريد انه صلي ركعتين والكوفة بمراي منهم فقيل له الخ وقد اسنده عبد الرزاق فصرح به قال اخبرنا الثوري عن وفاء بن اياس الاسدي قال خرجنا مع علي رضي الله عنه ونحن ننظر الي الكوفة فصلي ركعتين ثم رجعنا فصلي ركعتين وهو ينظر الي القرية فقلنا له الا تصلي	648	-2008034956363109394	287	569.0	229	288	99.65277862548828	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0552	true	-6697256571846113570	0	246	0	1273	1524	300	اربعا قال لا حتي ندخلها ثم بقاء حكم السفر من حين المفارقة ناويا للسفر الي غاية نية الاقامة في بلد خمسة عشر يوما مقيد بان يكون بعد استكمال مدة السفر وبان لا يكون من دار الحرب وهو من العسكر قبل الفتح وايضا اشتراط النية مطلقا في ثبوت الاقامة ليس واقعا فانه لو دخل مصره صار مقيما بمجرد دخوله بلا نية والاحسن في الضابط لا يزال مسافرا حتي يعزم علي الرجوع الي بلده قبل استكمال مدة السفر ولو في المفازة او يدخلها بعد الاستكمال او يدخل غيرها فينوي الاقامة بها وحدها خمسة عشر يوما فصاعدا وليست من دار الحرب وهو من العسكر الداخلين والمفاهيم المخالفة للقيود كلها مذكورة في الكتاب مساءل مستقلة غير انه لم يذكر فيه مسءلة العزم علي الرجوع وهي انه اذا ثبت حكم السفر بالمفارقة ناويا للسفر ثم بدا له ان يرجع لحاجة او لا فرجع صار مقيما في المفازة حتي انه يصلي اربعا وقياسه ان لا يحل فطره في رمضان وان كان بينه وبين بلده يومان لانه انتفض السفر بنية الاقامة لاحتماله النقض اذ لم يستحكم اذ -لم يتم علة وكانت الاقامة نقضا للعارض لا ابتداء علة الاتمام ولو قيل العلة مفارقة البيوت قاصدا مسيرة ثلاثة ايام لااستكمال سفر ثلاثة ايام بدليل ثبوت حكم السفر بمجرد ذلك فقد تمت العلة لحكم السفر فيثبت حكمه ما لم يثبت علة حكم الاقامة احتاج الي الجواب قوله لان السفر بجامعه اللبث يعني حقيقة اللبث مع قيام حقيقة السفر يوجد في كل مرحلة فلا يمكن اعتبارمطلقه قوله وهو ماثور عن ابن عباس وابن عمر اخرجه الطحاوي عنهما	552	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0648	false	5923416531823098082	59	270	288	1390	1564	300	اربعا قال لا حتي ندخلها ثم بقاء حكم السفر من حين المفارقة ناويا للسفر الي غاية نية الاقامة في بلد خمسة عشر يوما مقيد بان يكون بعد استكمال مدة السفر وبان لا يكون من دار الحرب وهو من العسكر قبل الفتح وايضا اشتراط النية مطلقا في ثبوت الاقامة ليس واقعا فانه لو دخل مصره صار مقيما بمجرد دخوله بلا نية والاحسن في الضابط لا يزال مسافرا حتي يعزم علي الرجوع الي بلده قبل استكمال مدة السفر ولو في المفازة او يدخلها بعد الاستكمال او يدخل غيرها فينوي الاقامة بها وحدها خمسة عشر يوما فصاعدا وليست من دار الحرب وهو من العسكر الداخلين والمفاهيم المخالفة للقيود كلها مذكورة في الكتاب مساءل مستقلة غير انه لم يذكر فيه مسالة العزم علي الرجوع وهي انه اذا ثبت حكم السفر بالمفارقة ناويا للسفر ثم بدا له ان يرجع لحاجة او لا فرجع صار مقيما في المفازة حتي انه يصلي اربعا وقياسه ان لا يحل فطره في رمضان وان كان بينه وبين بلده يومان لانه انتقض السفر بنية الاقامة لاحتماله النقض اذ لم يستحكم اذا لم يتم علة وكانت الاقامة نقضا للعارض لا ابتداء علة الاتمام ولو قيل العلة مفارقة البيوت قاصدا مسيرة ثلاثة ايام span classmatn-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان السفر يجامعه اللبث فقدرناها بمدة الطهر لانهما مدتان موجبتان و---------------------------------------هو ماثور عن ابن عباس وابن عمر --رضي الله--- عنهم -	648	-2008034956363109394	1037	1988.0	834	1274	81.39717102050781	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0552	true	-6697256571846113570	196	300	1014	1524	1524	300	حكم السفر بمجرد ذلك فقد تمت العلة لحكم السفر فيثبت حكمه ما لم يثبت علة حكم الاقامة احتاج الي الجواب قوله لان السفر بجامعه اللبث يعني حقيقة اللبث مع قيام حقيقة السفر يوجد في كل مرحلة فلا يمكن اعتبار-مطلقه قوله وهو ماثور عن ابن عباس وابن عمر اخرجه الطحاوي عنهما قالا اذا قدمت بلدة وانت مسافر وفي نفسك ان تقيم خمس عشرة ليلة فاكمل الصلاة بها وان كنت لا تدري متي تظعن فاقصرها وروي ابن ابي شيبة حدثنا وكيع حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد ان ابن عمر كان اذا اجمع علي اقامة خمسة عشر يوما اتم وقال محمد في كتاب الاثار حدثنا ابو-	552	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0649	false	56071598816178245	0	105	0	512	1509	300	حكم السفر بمجرد ذلك فقد تمت العلة لحكم السفر فيثبت حكمه ما لم يثبت علة حكم الاقامة احتاج الي الجواب قوله لان السفر يجامعه اللبث يعني حقيقة اللبث مع قيام حقيقة السفر يوجد في كل مرحلة فلا يمكن اعتبار مطلقه قوله وهو ماثور عن ابن عباس وابن عمر اخرجه الطحاوي عنهما قالا اذا قدمت بلدة وانت مسافر وفي نفسك ان تقيم خمس عشرة ليلة فاكمل الصلاة بها وان كنت لا تدري متي تظعن فاقصرها وروي ابن ابي شيبة حدثنا وكيع حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد ان ابن عمر كان اذا اجمع علي اقامة خمسة عشر يوما اتم وقال محمد في كتاب الاثار حدثنا ابو	649	-2008034956363109394	509	1007.0	406	512	99.4140625	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0553	true	-3280775132425559042	0	117	0	607	1510	300	حنيفة حدثنا موسي بن مسلم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال اذا كنت مسافرا فوطنت نفسك علي اقامة خمسة عشر يوما فاتمم الصلاة وان كنت لا تدري متي تظعن فاقصر قوله والاثر في مثله كالخبر وهو الظاهر احتراز عما سيذكره من الرواية عن ابي يوسف لانه لا مدخل للراي في المقدرات الشرعية وقد ينافيه قوله فقدرناها بمدة الظهر لانهما مدتان موجبتان فهذا قياس اصله مدة الظهر والعلة كونها موجبة ما كان ساقطا وهي ثابتة في مدة الاقامة وهي الفرع فاعتبرت كميتها بها وهو الحكم واصلاحه بانه بعد ثبوت التقدير بالخبر وجدناه علي وفق صورة قياس ظاهر فرجحنا به المروي عن ابن عمر علي المروي عن عثمان انها اربعة ايام كما هو مذهب الشافعي وقد اخرج	553	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0649	false	56071598816178245	105	222	512	1119	1509	300	حنيفة حدثنا موسي بن مسلم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال اذا كنت مسافرا فوطنت نفسك علي اقامة خمسة عشر يوما فاتمم الصلاة وان كنت لا تدري متي تظعن فاقصر قوله والاثر في مثله كالخبر وهو الظاهر احتراز عما سيذكره من الرواية عن ابي يوسف لانه لا مدخل للراي في المقدرات الشرعية وقد ينافيه قوله فقدرناها بمدة الطهر لانهما مدتان موجبتان فهذا قياس اصله مدة الطهر والعلة كونها موجبة ما كان ساقطا وهي ثابتة في مدة الاقامة وهي الفرع فاعتبرت كميتها بها وهو الحكم واصلاحه بانه بعد ثبوت التقدير بالخبر وجدناه علي وفق صورة قياس ظاهر فرجحنا به المروي عن ابن عمر علي المروي عن عثمان انها اربعة ايام كما هو مذهب الشافعي وقد اخرج	649	-2008034956363109394	605	1208.0	488	607	99.6705093383789	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0553	true	-3280775132425559042	120	300	620	1510	1510	300	خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم من المدينة الي مكة فصلي ركعتين ركعتين حتي رجعنا الي المدينة قبل كم اقمتم بمكة قال اقمنا بها عشرا ولا يمكن حمله علي انهم عزموا قبل اربعة ايام غير انهم اتفق لهم انهم استمروا الي عشر لان الحديث انما هو في حجة الوداع فتعين انهم نووا الاقامة حتي يقضوا النسك نعم كان يستقيم هذا لو كان في قصة الفتح لكن الكاءن فيها انه صلي الله عليه وسلم اقام بمكة تسع عشرة يقصر الصلاة رواه البخاري من حديث ابن عباس وحديث انس في حجة الوداع قاله المنذري فانه صلي الله عليه وسلم دخل مكة صبح رابعة من ذي الحجة وهو يوم الاحد وبات بالمحصب ليلة الاربعاء وفي مثل تلك الليلة اعتمرت عاءشة من التنعيم ثم طاف صلي الله عليه وسلم طواف الوداع سحرا قبل الصبح من يوم الاربعاء وخرج صبيحته وهو اليوم الرابع عشر فتمت له عشر ليال ولو قيل تلك واقعة حال فيجوز كون الاقامة فيها كانت منوية منه صلي الله عليه وسلم في مكة ومني فلا يصير له بذلك حكم الاقامة علي رايكم قلنا معلوم انه صلي الله عليه وسلم لم-	553	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0650	false	6489480701980731510	0	180	0	891	1510	300	خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم من المدينة الي مكة فصلي ركعتين ركعتين حتي رجعنا الي المدينة قيل كم اقمتم بمكة قال اقمنا بها عشرا ولا يمكن حمله علي انهم عزموا قبل اربعة ايام غير انهم اتفق لهم انهم استمروا الي عشر لان الحديث انما هو في حجة الوداع فتعين انهم نووا الاقامة حتي يقضوا النسك نعم كان يستقيم هذا لو كان في قصة الفتح لكن الكاءن فيها انه صلي الله عليه وسلم اقام بمكة تسع عشرة يقصر الصلاة رواه البخاري من حديث ابن عباس وحديث انس في حجة الوداع قاله المنذري فانه صلي الله عليه وسلم دخل مكة صبح رابعة من ذي الحجة وهو يوم الاحد وبات بالمحصب ليلة الاربعاء وفي مثل تلك الليلة اعتمرت عاءشة من التنعيم ثم طاف صلي الله عليه وسلم طواف الوداع سحرا قبل الصبح من يوم الاربعاء وخرج صبيحته وهو اليوم الرابع عشر فتمت له عشر ليال ولو قيل تلك واقعة حال فيجوز كون الاقامة فيها كانت منوية منه صلي الله عليه وسلم في مكة ومني فلا يصير له بذلك حكم الاقامة علي رايكم قلنا معلوم انه صلي الله عليه وسلم لم	650	-2008034956363109394	889	1772.0	710	891	99.7755355834961	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0554	true	-8564777632729986086	0	120	0	618	1522	300	يكن ليخرج من مكة الي صبيحة يوم التروية فيكون عزمه علي الاقامة بمكة الي حينءذ وذلك اربعة ايام كوامل فينتفي به قولكم ان اربعة اقل مدة الاقامة قوله لان ابن عمر رضي الله عنهما اقام باذربيجان بالذال الساكنة المعجمة بعد همزة والباء مكسورة بعدها الياء المثناة من تحت قرية روي عبد الرزاق بسنده ان ابن عمر اقام باذريبجان ستة اشهر يقصر الصلاة وروي البيهقي في المعرفة باسناد صحيح ان ابن عمر قال ارتج علينا الثلج ونحن باذربيجان ستة اشهر في غزاة فكنا نصلي ركعتين وقيد انه كان مع غيره من الصحابة يفعلون ذلك واخرج عبد الرزاق عن الحسن قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنين فكان لا يجمع ولا يزيد علي --ركعتين واخرج عن انس بن	554	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0650	false	6489480701980731510	180	300	891	1510	1510	300	يكن ليخرج من مكة الي صبيحة يوم التروية فيكون عزمه علي الاقامة بمكة الي حينءذ وذلك اربعة ايام كوامل فينتفي به قولكم ان اربعة اقل مدة الاقامة قوله لان ابن عمر رضي الله عنهما اقام باذربيجان بالذال الساكنة المعجمة بعد همزة والباء مكسورة بعدها الياء المثناة من تحت قرية روي عبد الرزاق بسنده ان ابن عمر اقام باذربيجان ستة اشهر يقصر الصلاة وروي البيهقي في المعرفة باسناد صحيح ان ابن عمر قال ارتج علينا الثلج ونحن باذربيجان ستة اشهر في غزاة فكنا نصلي ركعتين وقيد انه كان مع غيره من الصحابة يفعلون ذلك واخرج عبد الرزاق عن الحسن قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنين فكان لا يجمع ولا يزيد علي الركعتين واخرج عن انس بن-	650	-2008034956363109394	615	1217.5	496	620	99.19355010986328	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0554	true	-8564777632729986086	120	300	618	1522	1522	300	مالك انه كان مع عبد الملك بن مروان بالشام شهرين يصلي ركعتين ركعتين قوله -لم تكن دار اقامته ومجرد نية الاقامة لا تتم علة في ثبوت حكم الاقامة كما في المفازة فكانت البلد من د-----------------------------------------------ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الحرب قبل الفتح في حق اهل العسكر كالمفازة من جهة انها ليست بموضع اقامة قبل الفتح لانهم بين ان يهزموا فيقروا او يهزموا فيفروا فحالتهم هذه مبطلة عزيمتهم لانهم مع تلك العزيمة موطنون علي انهم ان هزموا قبل تمام الخمسة عشر وهو امر مجوز لم يقيموا وهذا معني قيام التردد في الاقامة قلم تقطع النية عليها ولا بد في تحقيق حقيقة النية من قطع القصد وان كانت الشوكة لهم لان احتمال وصول المدد للعدو ووجود مكيدة من القليل يهزم بها الكثير قاءم وذلك يمنع قطع القصد وبهذا يضعف تعليل ابي يوسف الصحة اذا كانوا في بيوت المدر لا ان كانوا في الاخبية لان مجرد بيوت المدر ليس علة ثبوت الاقامة بل مع النية ولم تقطع وعلي هذا قالوا فيمن دخل مصرا لقضاء حاجة معينة ليس غير ونوي الاقامة خمسة عشر يوما لا يتم وفي اسير انفلت منهم ووطن علي اقامة خمسة عشر في غار ونحوه-	554	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0651	false	4467312568370619054	0	263	0	1338	1516	300	مالك انه كان مع عبد الملك بن مروان بالشام شهرين يصلي ركعتين ركعتين قوله فلم تكن دار اقامة- ومجرد نية الاقامة لا تتم علة في ثبوت حكم الاقامة كما في المفازة فكانت البلد من دار span classmatnوكذا اذا حاصروا اهل البغي في دار الاسلام في غير مصر او حاصروهم في البحر لان حالهم مبطل عزيمتهم وعند زفر رحمه الله يصح في الوجهين اذا كان الشوكة له للتمكن من القرار ظاهرا وعند ابي يوسف رحمه الله يصح اذا كانوا في بيوت المدر لانه موضع اقامة ونية الاقامة من اهل الكلا وهم اهل الاخبية قيل لا تصح والاصح انهم مقيمون يروي ذلك عن ابي يوسف لان الاقامة اصل فلا تبطل بالانتقال من مرعي الي مرعي spanspan classmatnhr span فتح القدير الحرب قبل الفتح في حق اهل العسكر كالمفازة من جهة انها ليست بموضع اقامة قبل الفتح لانهم بين ان يهزموا فيقروا او يهزموا فيفروا فحالتهم هذه مبطلة عزيمتهم لانهم مع تلك العزيمة موطنون علي انهم ان هزموا قبل تمام الخمسة عشر وهو امر مجوز لم يقيموا وهذا معني قيام التردد في الاقامة فلم تقطع النية عليها ولا بد في تحق-ق حقيقة النية من قطع القصد وان كانت الشوكة لهم لان احتمال وصول المدد للعدو ووجود مكيدة من القليل يهزم بها الكثير قاءم وذلك يمنع قطع القصد وبهذا يضعف تعليل ابي يوسف الصحة اذا كانوا في بيوت المدر لا ان كانوا في الاخبية لان مجرد بيوت المدر ليس علة ثبوت الاقامة بل مع النية ولم تقطع وعلي هذا قالوا فيمن دخل مصرا لقضاء حاجة معينة ليس غير ونوي الاقامة خمسة عشر يوما لا يتم وفي اسير انفلت منهم ووطن علي اقامة خمسة عشر في غار ونحوه	651	-2008034956363109394	900	1769.0	721	1340	67.16417694091797	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0555	true	1495326404065172984	0	37	0	180	1581	300	لم يصر مقيما قوله فلا يبطل بالانتقال من مرعي الي مرعي يعني هم لا يقصدون سفر- بل الانتقال من مرعي الي مرعي وهذا لان عادتهم المقام في المفاوز فكانت في حقهم كالقري في حق اهل القري وعن	555	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0651	false	4467312568370619054	263	300	1338	1516	1516	300	لم يصر مقيما قوله فلا يبطل ب--انتقال من مرعي الي مرعي يعني هم لا يقصدون سفرا بل الانتقال من مرعي الي مرعي وهذا لان عادتهم المقام في المفاوز فكانت في حقهم كالقري في حق اهل القري وعن-	651	-2008034956363109394	177	338.5	141	181	97.79005432128906	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0555	true	1495326404065172984	37	300	180	1581	1581	300	ابي يوسف ان الرعاء اذا كانوا في ترحال في المفاوز من مساقط الي مساقط الغيث ومعهم رحالهم واثقالهم كانوا مسافرين حيث نزلوام-رعي كثير الكلا والماء واتخذوا المخابز والمعالف والاواري والخيام وعزموا علي اقامة خمسة عشر يوما والماء والكلا يكفيهم فاني استحسن ان اجعلهم مقيمين ولا بد من تقييد سفرهم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بذلك بان يقصدوا في الابتداء موضعا مسيرة ثلاثة ايام حتي ينتقض به حكم الاقامة التي كانت لهم بعد ذلك يجء هذا التفصيل ذكره في البداءع اما من ليس من اهل البادية بل هو مسافر فلا يصير مقيما بنية الاقامة في مرعي او جزيرة قوله لاتصال المغير وهو الاقتداء بالسبب وهو الوقت وفرض المسافر قابل للتغيير حال قيام الوقت فانه لو نوي الاقامة فيه تغير الي اربع فبعد قبوله للتغيير توقف تحقق التغير علي مجرد سبب وقد وجد وهو الاقتداء فان قيل انعقاد الاقتداء سببا للتغير موقوف علي صحة اقتداء المسافر بالمقيم وصحته موقوفة علي تغير فرضه اذ ما لم يتغير لزم احد الامرين من اقتداء المفترض بالمنتفل في حق القعدة او القراءة فقد توقف التغير علي الاقتداء وصحته علي التغير وهو دور فالجواب انه دور معية لا دور ترتب بان تثبت صحة الاقتداء والتغير معا الا انه في الملاحظة يكون ثبوت التغير لتصحيح الاقتداء لانه مطلوب شرعا ما لم يمنع منه مانع ولا مانع الا عدم التغير وهو ليس بلازم لفرض ثبوت التغير ب-ا يصلح سببا له فليكن طلب الشرع تصحيح الاقتداء سببا له ايضا فيثبت عند الاقتداء فتثبت الصحة معه بخلاف ما اذا خرج الوقت لانه حينءذ لا يقبلها لتقرره في الذمة ركعتين فيصير كالصبح فلا يمكن فلا يصح وهذا اذا خرج الوقت قبل الاقتداء اما اذا اقتدي به في الوقت ثم خرج-	555	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0652	false	-3934855667344915593	0	292	0	1581	1622	300	ابي يوسف ان الرعاء اذا كانوا في ترحال في المفاوز من مساقط الي مساقط الغيث ومعهم رحالهم واثقالهم كانوا مسافرين حيث نزلوا مرعي كثير الكلا والماء واتخذوا المخابز والمعالف والاواري والخيام وعزموا علي اقامة خمسة عشر يوما والماء والكلا يكفيهم فاني استحسن ان اجعلهم مقيمين ولا بد من تقييد سفرهم span classmatnوان اقتدي المسافر بالمقيم في الوقت اتم اربعا لانه يتغير فرضه الي اربع للتبعية كما يتغير بنية الاقامة لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت spanspan classmatnhr span فتح القدير بذلك بان يقصدوا في الابتداء موضعا مسيرة ثلاثة ايام حتي ينتقض به حكم الاقامة التي كانت لهم بعد ذلك يجء هذا التفصيل ذكره في البداءع اما من ليس من اهل البادية بل هو مسافر فلا يصير مقيما بنية الاقامة في مرعي او جزيرة قوله لاتصال المغير وهو الاقتداء بالسبب وهو الوقت وفرض المسافر قابل للتغيير حال قيام الوقت فانه لو نوي الاقامة فيه تغير الي اربع فبعد قبوله للتغ-ير توقف تحقق التغير علي مجرد سبب وقد وجد وهو الاقتداء فان قيل انعقاد الاقتداء سببا للتغير موقوف علي صحة اقتداء المسافر بالمقيم وصحته موقوفة علي تغير فرضه اذ ما لم يتغير لزم احد الامرين من اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة او القراءة فقد توقف التغير علي الاقتداء وصحته علي التغير وهو دور فالجواب انه دور معية لا دور ترتب بان تثبت صحة الاقتداء والتغير معا الا انه في الملاحظة يكون ثبوت التغير لتصحيح الاقتداء لانه مطلوب شرعا ما لم يمنع منه -----ولا مانع الا عدم التغير وهو ليس بلازم لفرض ثبوت التغير بما يصلح سببا له فليكن طلب الشرع تصحيح الاقتداء سببا له ايضا فيثبت عند الاقتداء فتثبت الصحة معه بخلاف ما اذا خرج الوقت لانه حينءذ لا يقبلها لتقرره في الذمة ركعتين فيصير كالصبح فلا يمكن فلا يصح وهذا اذا خرج الوقت قبل الاقتداء اما اذا اقتدي به في الوقت ثم خرج	652	-2008034956363109394	1392	2745.0	1131	1587	87.71266174316406	256	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0556	true	6798222188091934890	8	265	42	1398	1585	300	حين اقتدي صار فرضه اربعا للتبعية كالمقيم وصلاة المقيم لا تصير ركعتين بخروج الوقت وكذا لو نام خلف الامام حتي خرج الوقت فانتبه بطريق اولي اعني يتم اربعا واذا كان تغيره ضرورة الاقتداء فلو افسد صلي ركعتين لزواله بخلاف ما لو اقتدي بالمقيم في فرضه ينوي النفل حيث يصلي اربعا اذا افسد لانه التزم اداء صلاة الامام وهنا لم يقصد سوي اسقاط فرضه غير انه تغير ضرورة المتابعة بخلاف ما لو اقتدي المقيم بالمسافر فاحدث الامام فاستخلف المقيم لا يتغير فرضه الي الاربع مع انه صار مقتديا بالخليفة المقيم لانه لما كان المءتم خليفة عن المسافر كان المسافر كانه الامام فياخذ الخليفة صفة الاول حتي لو لم يقعد علي راس الركعتين فسدت صلاة الكل من المسافرين والمقيمين ولو ام مسافر مسافرين ومقيمين فقبل ان يسلم بعد التشهد علي راس الركعتين تكلم واحد من المسافرين او-قام فذهب ثم نوي الامام الاقامة فانه يتحول فرضه وفرض المسافرين الذين لم يتكلموا اربعا لو جود المغير في محله وصلاة من تكلم تامة لانه تكلم في وقت لو تكلم امامه لم تفسد فكذا صلاة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المقتدي اذا كان بمثل حاله ولو تكلم بعد نيته فسدت صلاته لانه انقلب فرضه اربعا ثم تكلم ولكن يجب عليه صلاة المسافرين ركعتين لان الاربع للتبعية وقد زالت بفساد الصلاة قوله وان دخل معه في فاءتة اي في فاءتة علي الماموم المسافر سواء كانت فاءتة علي الامام المقيم او لا بان صلي المقيم ركعة من الظهر مثلا او ركعتين ثم خرج الوقت فاقتدي به مسافر في الظهر لان الظهر فاءتة في حق المسافر لا في حق الامام قوله اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة الاولي ان اقتدي به	556	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0653	false	-1819973319800210091	0	300	0	1611	1611	300	حين اقتدي صار فرضه اربعا للتبعية كالمقيم وصلاة المقيم لا تصير ركعتين بخروج الوقت وكذا لو نام خلف الامام حتي خرج الوقت فانتبه بطريق اولي اعني يتم اربعا واذا كان تغيره ضرورة الاقتداء فلو افسد صلي ركعتين لزواله بخلاف ما لو اقتدي بالمقيم في فرضه ينوي النفل حيث يصلي اربعا اذا افسد لانه التزم اداء صلاة الامام وهنا لم يقصد سوي اسقاط فرضه غير انه تغير ضرورة المتابعة بخلاف ما لو اقتدي المقيم بالمسافر فاحدث الامام فاستخلف المقيم لا يتغير فرضه الي الاربع مع انه صار مقتديا بالخليفة المقيم لانه لما كان المءتم خليفة عن المسافر كان المسافر كانه الامام فياخذ الخليفة صفة الاول حتي لو لم يقعد علي راس الركعتين فسدت صلاة الكل من المسافرين والمقيمين ولو ام مسافر مسافرين ومقيمين فقبل ان يسلم بعد التشهد علي راس الركعتين تكلم واحد من المسافرين او قام فذهب ثم نوي الامام الاقامة فانه يتحول فرضه وفرض المسافرين الذين لم يتكلموا اربعا لو-جود المغير في محله وصلاة من تكلم تامة لانه تكلم في وقت لو تكلم امامه لم تفسد فكذا صلاة span classmatnوان دخل معه في فاءتة لم تجزه لانه لا يتغير بعد الوقت لانقضاء السبب كما لا يتغير بنية الاقامة فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة او القراءة وان صلي المسافر بالمقيمين ركعتين سلم واتم المقيمون صلاتهم spanspan classmatnhr span فتح القدير المقتدي اذا كان بمثل حاله ولو تكلم بعد نيته فسدت صلاته لانه انقلب فرضه اربعا ثم تكلم ولكن يجب عليه صلاة المسافرين ركعتين لان الاربع للتبعية وقد زالت بفساد الصلاة قوله وان دخل معه في فاءتة اي في فاءتة علي الماموم المسافر سواء كانت فاءتة علي الامام المقيم او لا بان صلي المقيم ركعة من الظهر مثلا او ركعتين ثم خرج الوقت فاقتدي به مسافر في الظهر لان الظهر فاءتة في حق المسافر لا في حق الامام قوله اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة الاولي ان اقتدي به-	653	-2008034956363109394	1354	2678.0	1099	1613	83.94296264648438	255	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0556	true	6798222188091934890	265	300	1398	1585	1585	300	في الشفع الاول فانها فرض علي المسافر الذي لم يتغير فرضه واجبة علي الامام وانما اطلق اسم النفل مجازا لاشتراكهما في عدم فساد الصلاة بالترك او القراءة ان اقتدي به في الشفع الثاني فان القراءة-	556	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0654	false	8053644602729681557	0	35	0	188	1639	300	في الشفع الاول فانها فرض علي المسافر الذي لم يتغير فرضه واجبة علي الامام وانما اطلق اسم النفل مجازا لاشتراكهما في عدم فساد الصلاة بالترك او القراءة ان اقتدي به في الشفع الثاني فان القراءة	654	-2008034956363109394	187	369.0	153	188	99.46808624267578	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0557	true	-7941261115769832592	1	193	4	1024	1574	300	نفل علي الامام وان فرض انه لم يقرا في الاوليين لان قراءته هذه تلتحق بالاوليين لان فرض القراءة يجب جعله فيهما فيخلو الثاني عن القراءة بالكلية قوله في الاصح احتراز عما قيل يقرءون لانهم منفردون ولهذا يجب السجود عليهم اذا سهوا قوله احتياطا فانه بالنظر الي الاقتداء تحريمة حين ادركوا اول صلاة الامام تكره القراءة تحريما وبالنظر الي عدمه فعلا اذا لم يفتهم مع الامام ما يقضون وقد ادركوا فرض القراءة تستحب واذا دار الفعل بين وقوعه مستحبا او محرما لا يجوز فعله بخلاف المسبوق فانه ادرك قراءة نافلة ولو فرض ان الامام لم يكن قرا في الاوليين فانها حينءذ تلتحق بهما ويخلو الشفع الثاني كما ذكرنا فلم يدرك قراءة اصلا حكما اذ ذاك فدارت قراءته بين ان تكون مكروهة تحريما او ركنا تفسد الصلاة بتركه فالاحتياط في حقه القراءة لان ارتكاب ترك الفرض اشد من ارتكاب المكروه تحريما قوله ويستحب له اذا سلم ان يقول اتموا صلاتكم الخ لاحتمال ان يكون خلفه من لا يعرف حاله ولا يتيسر له الاجتماع بالامام قبل ذهابه فيحكم حينءذ بفساد صلاة نفسه بناء علي-------------------------------------------------------------------------- ظن اقامة الامام ثم افساده بسلامة علي ركعتين وهذا محمل ما في الفتاوي اذا اقتدي بامام لا يدري امسافر هو او	557	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0654	false	8053644602729681557	98	300	552	1639	1639	300	نفل علي الامام وان فرض انه لم يقرا في الاوليين لان قراءته هذه تلتحق بالاوليين لان فرض القراءة يجب جعله فيهما فيخلو الثاني عن القراءة بالكلية قوله في الاصح احتراز عما قيل يقرءون لانهم منفردون ولهذا يجب السجود عليهم اذا سهوا قوله احتياطا فانه بالنظر الي الاقتداء تحريمة حين ادركوا اول صلاة الامام تكره القراءة تحريما وبالنظر الي عدمه فعلا اذ -لم يفتهم مع الامام ما يقضون وقد ادركوا فرض القراءة تستحب واذا دار الفعل بين وقوعه مستحبا او محرما لا يجوز فعله بخلاف المسبوق فانه ادرك قراءة نافلة ولو فرض ان الامام لم يكن قرا في الاوليين فانها حينءذ تلتحق بهما ويخلو الشفع الثاني كما ذكرنا فلم يدرك قراءة اصلا حكما اذ ذاك فدارت قراءته بين ان تكون مكروهة تحريما او ركنا تفسد الصلاة بتركه فالاحتياط في حقه القراءة لان ارتكاب ترك الفرض اشد من ارتكاب المكروه تحريما قوله ويستحب له اذا سلم ان يقول اتموا صلاتكم الخ لاحتمال ان يكون خلفه من لا يعرف----- ولا يتيسر له الاجتماع بالامام قبل ذهابه فيحكم حينءذ بفساد صلاة نفسه بناء علي span classmatnصلي باهل مكة وهو مسافر spanspan classmatnhr span فتح القدير ظن اقامة الامام ثم افساده بسلامه علي ركعتين وهذا محمل ما في الفتاوي اذا اقتدي بامام لا يدري امسافر هو او-	654	-2008034956363109394	1011	1991.0	822	1094	92.41316223144531	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0557	true	-7941261115769832592	193	300	1024	1574	1574	300	مقيم لا يصح لان العلم بحال الامام شرط الاداء بجماعة انتهي لا انه شرط في الابتداء لما في المبسوط رجل صلي بالقوم الظهر ركعتين في قربة وهم لا يدرون امسافر هو ام مقيم فصلاتهم فاسدة سواء كانوا مقيمين ام مسافرين لان الظاهر من حال من في موضع الاقامة انه مقيم والبناء علي الظاهر واجب حتي يتبين خلافه فان سالوه فاخبرهم انه مسافر جازت صلاتهم انتهي وانما كان قول الامام ذلك مستحبا لانه لم يتعين معرفة صحة صلاته لهم فانه ينبغي ان يتموا ثم يسالوه فتحصل المعرفة وحديث اتموا صلاتكم رواه ابو داود والترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلي الله-	557	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0655	false	-6505682442417132101	0	107	0	551	1561	300	مقيم لا يصح لان العلم بحال الامام شرط الاداء بجماعة انتهي لا انه شرط في الابتداء لما في المبسوط رجل صلي بالقوم الظهر ركعتين في قرية وهم لا يدرون امسافر هو ام مقيم فصلاتهم فاسدة سواء كانوا مقيمين ام مسافرين لان الظاهر من حال من في موضع الاقامة انه مقيم والبناء علي الظاهر واجب حتي يتبين خلافه فان سالوه فاخبرهم انه مسافر جازت صلاتهم انتهي وانما كان قول الامام ذلك مستحبا لانه لم يتعين معرفة صحة صلاته لهم فانه ينبغي ان يتموا ثم يسالوه فتحصل المعرفة وحديث اتموا صلاتكم رواه ابو داود والترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلي الله	655	-2008034956363109394	549	1092.0	443	551	99.63702392578125	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0558	true	1830018098203874245	0	193	0	1011	1590	300	عليه وسلم وشهدت معه الفتح فاقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي الا ركعتين يقول يا اهل مكة صلوا اربعا فانا قوم سفر صححه الترمذي هذا ولو قام المقتدي المقيم قبل سلام الامام فنوي الامام الاقامة قبل سجوده رفض ذلك وتابع الامام فان لم يفعل وسجد فسدت صلاته لانه ما لم يسجد لم يستحكم خروجه عن صلاة الامام قبل الامام وقد بقي علي الامام ركعتان بواسطة التغير فوجب عليه الاقتداء فيهما فان انفرد فسدت بخلاف ما لو نوي الامام بعد ما سجد المقتدي فانه يتم منفردا فلو رفض وتابع فسدت لاقتداءه حيث وجب الانفراد وقدمنا في باب الحدث في الصلاة مسءلة استخلاف الامام المسافر مقيما فارجع اليها هناك واتقنها وهذه مساءل الزيادات مسافر ومقيم ام احدهما الاخر فلما شرعا شكا في الامام استقبلا لان الصلاة متي فسدت من وجه وجازت من وجوه حكم بفسادها وامامة المقتدي مفسدة واحتمال كون كل منهما مقتديا قاءم فتفسد عليهما قيل تاويله اذا افترقا عن مكانهما اما قبله فيجعل من عن يمين الاخر مقتديا حملا علي السنة وقيل لا لان قيام المقتدي عن اليمين ليس شرطا ليجعل دليلا ولو لم يشكا حتي احدث احدهما فخرج ثم احدث الاخر فخرج ثم شكا فسدت صلاة من خرج اولا لا الثاني	558	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0655	false	-6505682442417132101	107	300	551	1561	1561	300	عليه وسلم وشهدت معه الفتح فاقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي الا ركعتين يقول يا اهل مكة صلوا اربعا فانا قوم سفر صححه الترمذي هذا ولو قام المقتدي المقيم قبل سلام الامام فنوي الامام الاقامة قبل سجوده رفض ذلك وتابع الامام فان لم يفعل وسجد فسدت صلاته لانه ما لم يسجد لم يستحكم خروجه عن صلاة الامام قبل الامام وقد بقي علي الامام ركعتان بواسطة التغير فوجب عليه الاقتداء فيهما فان انفرد فسدت بخلاف ما لو نوي الامام بعد ما سجد المقتدي فانه يتم منفردا فلو رفض وتابع فسدت لاقتداءه حيث وجب الانفراد وقدمنا في باب الحدث في الصلاة مسالة استخلاف الامام المسافر مقيما فارجع اليها هناك واتقنها وهذه مساءل للزيادات مسافر ومقيم ام احدهما الاخر فلما شرعا شكا في الامام استقبلا لان الصلاة متي فسدت من وجه وجازت من وجوه حكم بفسادها وامامة المقتدي مفسدة واحتمال كون كل منهما مقتديا قاءم فتفسد عليهما قيل تاويله اذا افترقا عن مكانهما اما قبله فيجعل من عن يمين الاخر مقتديا حملا علي السنة وقيل لا لان قيام المقتدي عن اليمين ليس شرطا ليجعل دليلا ولو لم يشكا حتي احدث احدهما فخرج ثم احدث الاخر فخرج ثم شكا فسدت صلاة من خرج اولا لا الثاني-	655	-2008034956363109394	1008	2009.0	816	1011	99.70326232910156	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0558	true	1830018098203874245	193	300	1011	1590	1590	300	لان الاول سواء كان اماما او مقتديا لما خرج اولا صار مقتديا بالمتاخر ثم اذا خرج الثاني خلا موضع الماموم عن الامام وذلك مفسد بخلاف الثاني فانه خرج وهو امام فلا تعلق لصلاته بصلاة غيره ليلزم من فساد صلاة الغير فسادها ويصلي اربعا مسافرا كان او مقيما ويقرا في الركعة الثانية ويجلس علي راس الركعتين لان ذلك فرض علي المسافر ان كان اماما وعلي المقيم ان اقتدي بالمسافر وتحولت امامته اليه واحتمال الاقتداء ثابت وان لم يعلم الاول خروجا فسدت صلاتهما لان صلاة المتقدم فاسدة واحتمال التقدم ثابت في كل منهما وكذا ان خرجا معا لفساد صلاة المقتدي منهما لخلو مكان الامام واحتمال الاقتداء في كل منهما-	558	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0656	false	-4584677314264258698	0	107	0	580	1607	300	لان الاول سواء كان اماما او مقتديا لما خرج اولا صار مقتديا بالمتاخر ثم اذا خرج الثاني خلا موضع الماموم عن الامام وذلك مفسد بخلاف الثاني فانه خرج وهو امام فلا تعلق لصلاته بصلاة غيره ليلزم من فساد صلاة الغير فسادها ويصلي اربعا مسافرا كان او مقيما ويقرا في الركعة الثانية ويجلس علي راس الركعتين لان ذلك فرض علي المسافر ان كان اماما وعلي المقيم ان اقتدي بالمسافر وتحولت امامته اليه واحتمال الاقتداء ثابت وان لم يعلم الاول خروجا فسدت صلاتهما لان صلاة المتقدم فاسدة واحتمال التقدم ثابت في كل منهما وكذا ان خرجا معا لفساد صلاة المقتدي منهما لخلو مكان الامام واحتمال الاقتداء في كل منهما	656	-2008034956363109394	579	1153.0	473	580	99.82758331298828	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0559	true	-1701574957846104406	0	159	0	816	1573	300	ثابت ولو صليا ركعتين وقعدا ولم يحدثا ثم شكا في الامام لم تفسد صلاتهما بل يقوم المقيم ويت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م ا-ربعا ويتابعه المسافر لان المقيم ان كان اماما كان له ان يصلي اربعا وان كان مقنديا انتهي اقتداءه اذا قعد امامه قدر التشهد ويتابعه المسافر في ذلك لانه ان كان اماما تمت صلاته فلا تضره المتابعة في الزيادة وان كان مقيديا انقلب فرضه اربعا واحتمال الاقتداء ثابت ح-ي لو لم يتابعه فسدت لما قلنا ولو لم يشكا حتي احدث احدهما فخرج ثم الاخر كذلك ثم شكا بعد ما رجعا من الوضوء فسدت صلاة من خرج اولا دون الثاني لان الاول لو كان مقيما فان كان مقتديا بالمسافر لا تفسد صلاته لانه خرج بعد ما انتهي اقتداءه وان كان اماما فسدت صلاته لانه لما خرج اولا صار مقتديا بالمسافر فاذا خرج المسافر بعده فسدت صلاته فان كان الاول مسافرا ان كان اماما لم تفسد صلاته لانه خرج بعد الفراغ عن الاركان فلم يصر مقتديا بالمقيم لانتهاء الاقتداء وان كان مقتديا تفسد صلاته	559	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0656	false	-4584677314264258698	107	300	580	1607	1607	300	ثابت ولو صليا ركعتين وقعدا ولم يحدثا ثم شكا في الامام لم تفسد صلاتهما بل يقوم المقيم ويتم اربعا span classmatnواذا دخل المسافر في مصره اتم الصلاة وان لم ينو المقام فيه لانه عليه الصلاة والسلام واصحابه رضي الله عنهم كانوا يسافرون ويعودون الي اوطانهم مقيمين من غير عزم جديد spanspan classmatnhr span فتح القدير ويتابعه المسافر لان المقيم ان كان اماما كان له ان يصلي اربعا وان كان مقتديا انتهي اقتداءه اذا قعد امامه قدر التشهد ويتابعه المسافر في ذلك لانه ان كان اماما تمت صلاته فلا تضره المتابعة في الزيادة وان كان مقتديا انقلب فرضه اربعا واحتمال الاقتداء ثابت حتي لو لم يتابعه فسدت لما قلنا ولو لم يشكا حتي احدث احدهما فخرج ثم الاخر كذلك ثم شكا بعد-ما رجعا من الوضوء فسدت صلاة من خرج اولا دون الثاني لان الاول لو كان مقيما فان كان مقتديا بالمسافر لا تفسد صلاته لانه خرج بعد-ما انتهي اقتداءه وان كان اماما فسدت صلاته لانه لما خرج اولا صار مقتديا بالمسافر فاذا خرج المسافر بعده فسدت صلاته فان كان الاول مسافرا ان كان اماما لم تفسد صلاته لانه خرج بعد الفراغ عن الاركان فلم يصر مقتديا بالمقيم لانتهاء الاقتداء وان كان مقتديا تفسد صلاته-	656	-2008034956363109394	806	1580.0	650	1030	78.25242614746094	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0559	true	-1701574957846104406	159	300	816	1573	1573	300	لخروج الامام بعده ففسدت صلاة من خرج اولا من وجه وجازت من وجه فيحكم بالفساد والمتاخر لا تفسد صلاته لانه منفرد عند الخروج ويصلي ركعتين ليصير اربعا لانه ان كان مقيما لا بد له من ذلك وان كان مسافرا فبالاقتداء يجب ذلك واحتمال الابتداء ثابت وان شكا في الذي خرج اولا فسدت صلاتهما لانه صلاة المتقدم فاسدة واحتمال التقدم في حق كل ثابت وان خرجا معا فصلاة المقيم تامة لانه لو كان اماما لم تتحول امامته الي المسافر وان كان مقيديا انتهي حكم الاقتداء فصار منفردا وصلاة المسافر فاسدة لاحتمال انه كان مقتديا وقد خلا مكان امامه وان شكا بعد ما صليا ثلاثا او اربعا ولم يحدثا القياس انه تعتبر الاحوال وتفسد صلاة المقيم لاحتمال انه كان مقتديا بالمسافر في الشفع الثاني وفي الاستحسان تجوز صلاتهما ويجعل المقيم اماما حملا لامرهما علي الصحة لان الظاهر من المسلم الجري علي موجب الشرع-	559	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0657	false	-4219653279532859353	0	140	0	756	1640	300	لخروج الامام بعده ففسدت صلاة من خرج اولا من وجه وجازت من وجه فيحكم بالفساد والمتاخر لا تفسد صلاته لانه منفرد عند الخروج ويصلي ركعتين ليصير اربعا لانه ان كان مقيما لا بد له من ذلك وان كان مسافرا فبالاقتداء يجب ذلك واحتمال الابتداء ثابت وان شكا في الذي خرج اولا فسدت صلاتهما لان- صلاة المتقدم فاسدة واحتمال التقدم في حق كل ثابت وان خرجا معا فصلاة المقيم تامة لانه لو كان اماما لم تتحول امامته الي المسافر وان كان مقتديا انتهي حكم الاقتداء فصار منفردا وصلاة المسافر فاسدة لاحتمال انه كان مقتديا وقد خلا مكان امامه وان شكا بعد-ما صليا ثلاثا او اربعا ولم يحدثا القياس انه تعتبر الاحوال وتفسد صلاة المقيم لاحتمال انه كان مقتديا بالمسافر في الشفع الثاني وفي الاستحسان تجوز صلاتهما ويجعل المقيم اماما حملا لامرهما علي الصحة لان الظاهر من المسلم الجري علي موجب الشرع	657	-2008034956363109394	754	1492.0	615	758	99.47229766845703	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0560	true	1479334061690427089	0	113	0	631	1580	300	كما قلنا فيمن احرم بنسكين ونسيهما القياس ان تلزمه عمرتان وحجتان وفي الاستحسان تلزمه حجة وعمرة حملا لامره علي المسنون المتعارف وهو القران وكذلك مسافر ومقيم ام احدهما صاحبه في الظهر وتركا القعدة علي راس الركعتين فسلما وسجدا للسهو ثم شكا في الامام يجعل المقيم اماما وكذا لو تر كا-لقراءة في الاوليين او احداهما فلما سلما وسجدا للسهو شكا يجعل المقيم اماما اذا جعلنا المقيم اماما في مسءلتنا فان احدث المقيم اولا وخرج ثم احدث المسافر وخرج فسدت صلاة المقيم وجازت صلاة المسافر فان احدثا معا او متعاقبا وخرجا معا فسدت صلاة المسافر بخلو مكان الامام وجازت صلاة المقيم لانه منفرد وان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خرجا علي التعاقب ولا يعلم اولهما خروجا فسدت صلاتهما لما قلنا	560	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0657	false	-4219653279532859353	140	300	756	1640	1640	300	كما قلنا فيمن احرم بنسكين ونسيهما القياس ان تلزمه عمرتان وحجتان وفي الاستحسان تلزمه حجة وعمرة حملا لامره علي المسنون المتعارف وهو القران وكذلك مسافر ومقيم ام احدهما صاحبه في الظهر وتركا القعدة علي راس الركعتين فسلما وسجدا للسهو ثم شكا في الامام يجعل المقيم اماما وكذا لو تركا القراءة في الاوليين او احداهما فلما سلما وسجدا للسهو شكا يجعل المقيم اماما اذا جعلنا المقيم اماما في مسالتنا فان احدث المقيم اولا وخرج ثم احدث المسافر وخرج فسدت صلاة المقيم وجازت صلاة المسافر فان احدثا معا او متعاقبا وخرجا معا فسدت صلاة المسافر بخلو مكان الامام وجازت صلاة المقيم لانه منفرد وان span classmatnومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر ودخل وطنه الاول قصر لانه لم يبق وطنا له الا تري انه عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة عد نفسه بمكة من المسافرين وهذا لان الاصل ان الوطن الاصلي يبطل بمثله دون spanspan classmatnhr span فتح القدير خرجا علي التعاقب ولا يعلم اولهما خروجا فسدت صلاتهما لما قلنا-	657	-2008034956363109394	626	1229.0	515	885	70.73446655273438	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0560	true	1479334061690427089	113	300	631	1580	1580	300	فيما تقدم قوله فانتقل عنه واستوطن غيره قيد بالامرين فانه اذا لم ينتقل عنه بل استوطن اخر بان اتخذ له اهلا في الاخر فانه يتم في الاول كما يتم في الثاني قوله عد نفسه من المسافرين هو في الحديث المذكور انفا حيث قال فانا قوم سفر قوله وهذا لان الاصل الخ قيل الاوطان ثلاثة وطن اصلي وهو مولد الانسان او موضع تاهل به ومن قصده التعيش به لا الارتحال ولو تزوج المسافر في بلد لم ينو الاقامة فيه قيل يصير مقيما وقيل لا ووطن اقامة وهو ما ينوي الاقامة فيه خمس- عشر يوما فصاعدا علي نية ان يسافر بعد ذلك ووطن سكني وهو ما ينوي الاقامة به اقل من خمسة عشر يوما والمحققون علي عدم اعتبار الثالث لانه يوصف السفر فيه كالمفازة ولذا تركه المصنف والاصل -لا ينتقض الا بالانتقال عنه واستيطان اخر كما قلنا لا بالسفر ولا بوطن الاقامة ووطن الاقامة ينتقض بالاصلي ووطن الاقامة والسفر وتقديم السفر ليس بشرط لثبوت الاصلي بالاجماع وهل هو شرط لثبوت وطن الاقامة عن محمد فيه روايتان في رواية لا يشترط كما هو ظاهر الرواية وفي اخري انما يصير الوطن وطن اقامة بشرط ان يتقدمه سفر ويكون بينه وبين ما-	560	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0658	false	-1570878654099075726	0	187	0	952	1518	300	فيما تقدم قوله فانتقل عنه واستوطن غيره قيد بالامرين فانه اذا لم ينتقل عنه بل استوطن اخر بان اتخذ له اهلا في الاخر فانه يتم في الاول كما يتم في الثاني قوله عد نفسه من المسافرين هو في الحديث المذكور انفا حيث قال فانا قوم سفر قوله وهذا لان الاصل الخ قيل الاوطان ثلاثة وطن اصلي وهو مولد الانسان او موضع تاهل به ومن قصده التعيش به لا الارتحال ولو تزوج المسافر في بلد لم ينو الاقامة فيه قيل يصير مقيما وقيل لا ووطن اقامة وهو ما ينوي الاقامة فيه خمسة عشر يوما فصاعدا علي نية ان يسافر بعد ذلك ووطن سكني وهو ما ينوي الاقامة به اقل من خمسة عشر يوما والمحققون علي عدم اعتبار الثالث لانه يوصف السفر فيه كالمفازة ولذا تركه المصنف والاصلي لا ينتقض الا بالانتقال عنه واستيطان اخر كما قلنا لا بالسفر ولا بوطن الاقامة ووطن الاقامة ينتقض بالاصلي ووطن الاقامة والسفر وتقديم السفر ليس بشرط لثبوت الاصلي بالاجماع وهل هو شرط لثبوت وطن الاقامة عن محمد فيه روايتان في رواية لا يشترط كما هو ظاهر الرواية وفي اخري انما يصير الوطن وطن اقامة بشرط ان يتقدمه سفر ويكون بينه وبين ما	658	-2008034956363109394	948	1883.0	763	952	99.579833984375	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0561	true	8297381996754456509	0	113	0	566	1553	300	صا- اليه منه مدة سفر حتي لو خرج من مصره لا لقصد السفر فوصل الي قرية ونوي الاقامة بها خمسة عشر لا تصير تلك القرية وطن اقامة وان كان بينهما مدة سفر لعدم تقدم السقر وكذا اذا قصد مسيرة سفر وخرج فلما وصل الي قرية مسيرتها من وطنه دون مدة السفر ثم نوي الاقامة بها خمسة عشر لا يصير مقيما ولا تصير تلك القرية وطن اقامة والتخريج علي الروايتين في شرح الزيادات بغدادي وكوفي خرجا من وطنهما يريدان قصر ابن هبيرة ليقيما به خمسة عشر وبين كوفة وبغداد خمسة مراحل والقصر منتصف ذلك فلما قدماه خرجا منه الي الكوفة ليقيما بها يوما ثم يرجعا الي بغداد فانهما يتمان الصلاة بها الي الكوفة لان	561	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0658	false	-1570878654099075726	187	300	952	1518	1518	300	صار اليه منه مدة سفر حتي لو خرج من مصره لا لقصد السفر فوصل الي قرية ونوي الاقامة بها خمسة عشر لا تصير تلك القرية وطن اقامة وان كان بينهما مدة سفر لعدم تقدم السفر وكذا اذا قصد مسيرة سفر وخرج فلما وصل الي قرية مسيرتها من وطنه دون مدة السفر ثم نوي الاقامة بها خمسة عشر لا يصير مقيما ولا تصير تلك القرية وطن اقامة والتخريج علي الروايتين في شرح الزيادات بغدادي وكوفي خرجا من وطنهما يريدان قصر ابن هبيرة ليقيما به خمسة عشر وبين كوفة وبغداد خمسة مراحل والقصر منتصف ذلك فلما قدماه خرجا منه الي الكوفة ليقيما بها يوما ثم يرجعا الي بغداد فانهما يتمان الصلاة بها الي الكوفة لان-	658	-2008034956363109394	564	1117.0	452	567	99.47090148925781	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0561	true	8297381996754456509	113	300	566	1553	1553	300	خروجهما من وطنهما الي القصر ليس سفرا وكذا من القصر الي الكوفة فبقيا مقيمين الي الكوفة فان خرجا من الكوفة الي بغداد يقصران الصلاة وان قصدا المرور علي القصر لانهما قصدا بغداد وليس لهما وطن اما الكوفي فلان وطنه بالكوفة نقض وطن القصر واما البغدادي فعلي رواية الحسن يتم الصلاة وعلي رواية هذا الكتاب يعني الزيادات يقصر وجه رواية الحسن ان وطن البغدادي بالقصر صحيح لانه نوي الاقامة في موضعها ولم يوجد ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما ينقضها وقيام وطنه بالفصر يمنع تحقق السفر وجه رواية هذا الكتاب او وطن الاقامة لا يكون الا بعد تقديم السفر لان الاقامة من المقيم لغو ولم يوجد تقديم السفر فلم يصح وطنه بالقصر فصار مسافرا الي بغداد انتهي ورواية الحسن تبين ان السفر الناقض لوطن الاقامة ما ليس فيه مرور علي وطن الاقامة او ما يكون المرور فيه به بعد سير مدة السفر ومثاله في ديارنا قاهري خرج الي بلبيس فنوي الاقامة بها خمسة عشر ثم خرج منها الي الصالحية فلما دخلها بدا له ان يرجع الي القاهرة ويمر ببلبيس فعلي رواية اشتراط السفر بوطن الاقامة يقصر الي القاهرة وعلي الاخري يتم ومثال انتقاض وطن الاقامة بمثله يبين ما قلنا ايضا وهو ما ذكروه-	561	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0659	false	7737024529164221627	0	229	0	1231	1597	300	خروجهما من وطنهما الي القصر ليس سفرا وكذا من القصر الي الكوفة فبقيا مقيمين الي الكوفة فان خرجا من الكوفة الي بغداد يقصران الصلاة وان قصد- المرور علي القصر لانهما قصدا بغداد وليس لهما وطن اما الكوفي فلان وطنه بالكوفة نقض وطن القصر واما البغدادي فعلي رواية الحسن يتم الصلاة وعلي رواية هذا الكتاب يعني الزيادات يقصر وجه رواية الحسن ان وطن البغدادي بالقصر صحيح لانه نوي الاقامة في موضعها ولم يوجد span classmatnالسفر ووطن الاقامة يبطل بمثله وبالسفر وبالاصلي واذا نوي المسافر ان يقيم بمكة ومني خمسة عشر يوما لم يتم الصلاة لان اعتبار النية في موضعين يقتضي اعتبارها في مواضع وهو ممتنع لان السفر لا يعري عنه spanspan classmatnhr span فتح القدير ما ينقضها وقيام وطنه بالقصر يمنع تحقق السفر وجه رواية هذا الكتاب ان وطن الاقامة لا يكون الا بعد تقديم السفر لان الاقامة من المقيم لغو ولم يوجد تقديم السفر فلم يصح وطنه بالقصر فصار مسافرا الي بغداد انتهي ورواية الحسن تبين ان السفر الناقض لوطن الاقامة ما ليس فيه مرور علي وطن الاقامة او ما يكون المرور فيه به بعد سير مدة السفر ومثاله في ديارنا قاهري خرج الي بلبيس فنوي الاقامة بها خمسة عشر ثم خرج منها الي الصالحية فلما دخلها بدا له ان يرجع الي القاهرة ويمر ببلبيس فعلي رواية اشتراط السفر بوطن الاقامة يقصر الي القاهرة وعلي الاخري يتم ومثال انتقاض وطن الاقامة بمثله يبين ما قلنا ايضا وهو ما ذكروه	659	-2008034956363109394	984	1931.5	798	1232	79.87013244628906	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0562	true	-1509989373918637784	0	71	0	368	1520	300	من خراساني قدم الكوفة ونوي الاقامة بها شهرا ثم خرج منها الي الحيرة ونوي المقام بها خمسة عشر يوما ثم خرج من الحيرة يريد العودة الي خراسان ومر بالكوفة فانه يصلي ركعتين لان وطنه بالكوفة كان وطن اقامة وقد انتقض بوطنه بالحيرة لانه وطن اقامة مثله وكذا وطنه بالحيرة انتقض بالسفر لانه وطن اقامة فكما خرج من الحيرة علي قصد خراسان صار مسافرا ولا وطن له في موضع فيصلي ركعتين حتي	562	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0659	false	7737024529164221627	229	300	1231	1597	1597	300	من خراساني قدم الكوفة ونوي الاقامة بها شهرا ثم خرج منها الي الحيرة ونوي المقام بها خمسة عشر يوما ثم خرج من الحيرة يريد العود -الي خراسان ومر بالكوفة فانه يصلي ركعتين لان وطنه بالكوفة كان وطن اقامة وقد انتقض بوطنه بالحيرة لانه وطن اقامة مثله وكذا وطنه بالحيرة انتقض بالسفر لانه وطن اقامة فكما خرج من الحيرة علي قصد خراسان صار مسافرا ولا وطن له في موضع فيصلي ركعتين حتي-	659	-2008034956363109394	365	722.0	296	368	99.18478393554688	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0562	true	-1509989373918637784	71	300	368	1520	1520	300	يدخل خراسان وان لم يكن نوي الاقامة بالحيرة خمسة عشر يوما اتم الصلاة بالكوفة لان وطنه بالكوفة لم يبطل بالخروج الي الحيرة لانه ليس بوطن مثله ولا سفر فيبقي وطنه بالكوفة كما كان ولو ان الخراساني ارتحل من الكوفة يريد مكة فقبل ان يسير ثلاثة ايام ذكر حاجة بالكوفة فعاد فانه يقصر لان وطنه بالكوفة بطل بالسفر بخلاف ما لو عزم علي العود الي الوطن الاصلي فانه اذا لم يكن بين هذا الموضع الذي بلغ اليه ووطنه مسيرة سفر يصير مقيما وان كان بينهما مدة سفر لا يصير مقيما فيقصر حتي يدخل وطنه لان العزم في الوجه الاول ترك السفر فنية الاقامة قبل استحكام السفر علي ما تقدم وفي الوجه الثاني ترك السفر الي جهة وقصده الي جهة اخري فبقي مسافرا كما كان وفي النوادر خرج من مصره مسافرا ثم افتتح الصلاة فسبقه حدث فلم يجد الماء فنوي ان يدخل مصره وهو قريب صار مقيما من ساعته دخل مصره او لم يدخل لان قصد الدخول ترك السفر فحصلت النية مقارنة للفعل فصحت فاذا دخله صلي اربعا فان علم قبل ان ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يدخله ان الماء امامه فمشي اليه فتوضا صلي اربعا ايضا لانه بالنية صار مقيما فبالمشي بعد ذلك في الصلاة امامه لا يصير مسافرا في حق تلك الصلاة وان قارنت النية فعل السفر حقيقة لانه لو جعل مسافرا لفسدت لان السفر يمنع عنه حرمة الصلاة بخلاف الاقامة لانها ترك السفر وحرمة الصلاة لا تمنعه عنه فلو تكلم حين علم ان-	562	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0660	false	-3471280168083590520	0	289	0	1486	1540	300	يدخل خراسان وان لم يكن نوي الاقامة بالحيرة خمسة عشر يوما اتم الصلاة بالكوفة لان وطنه بالكوفة لم يبطل بالخروج الي الحيرة لانه ليس بوطن مثله ولا سفر فيبقي وطنه بالكوفة كما كان ولو ان الخراساني ارتحل من الكوفة يريد مكة فقبل ان يسير ثلاثة ايام ذكر حاجة بالكوفة فعاد فانه يقصر لان وطنه بالكوفة بطل بالسفر بخلاف ما لو عزم علي العود الي الوطن الاصلي فانه اذا لم يكن بين هذا الموضع الذي بلغ اليه ووطنه مسيرة سفر يصير مقيما وان كان بينهما مدة سفر لا يصير مقيما فيقصر حتي يدخل وطنه لان العزم في الوجه الاول ترك السفر فنية الاقامة قبل استحكام السفر علي ما تقدم وفي الوجه الثاني ترك السفر الي جهة -قصده الي جهة اخري فبقي مسافرا كما كان وفي النوادر خرج من مصره مسافرا ثم افتتح للصلاة فسبقه حدث فلم يجد الماء فنوي ان يدخل مصره وهو قريب صار مقيما من ساعته دخل مصره او لم يدخل لان قصد الدخول ترك السفر فحصلت النية مقارنة للفعل فصحت فاذا دخله صلي اربعا فان علم قبل span classmatnالا اذا نوي المسافر ان يقيم بالليل في احدهما فيصير مقيما بدخوله فيه لان اقامة المرء مضافة الي مبيته ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين ومن فاتته في الحضر قضاها في السفر اربعا لان القضاء بحسب الاداء والمعتبر في ذلك اخر الوقت لانه المعتبر في السببية عند عدم الاداء في الوقت spanspan classmatnhr span فتح القدير ان يدخله ان الماء امامه فمشي اليه فتوضا صلي اربعا ايضا لانه بالنية صار مقيما فبالمشي بعد ذلك في الصلاة امامه لا يصير مسافرا في حق تلك الصلاة وان قارنت النية فعل السفر حقيقة لانه لو جعل مسافرا لفسدت لان السفر يمنع عنه حرمة الصلاة بخلاف الاقامة لانها ترك السفر وحرمة الصلاة لا تمنعه عنه فلو تكلم حين علم ان	660	-2008034956363109394	1147	2274.0	920	1487	77.13516998291016	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0563	true	-2542674546824689843	11	300	55	1536	1536	300	وجده في مكانه صلي اربعا وان مشي امامه حتي وجده صلي ركعتين لانه صار مسافرا ثانيا بالمشي بنية السفر خارج الصلاة بخلاف المشي في حرمة الصلاة وقد تكرر لنا ان المسافر يصير مقيما بنية الاقامة في حرمة الصلاة حتي يتم اربعا فلنتمم الكلام فيه بذكر ما يستثني من ذلك وما يتفرع عليه فنقول يصير مقيما بنية الاقامة في الصلاة حتي يتغير فرضه الي الرباعية الا ان خرج الوقت وهو فيها فنوي الاقامة لتقرر الفرض ركعتين بخروج الوقت والا ان يكون لاحقا فراغ امامه المسافر ثم نوي الاقامة لان اللاحق مقتد حكما حتي لا يقرا ولا يسجد للسهو ففراغ الامام كانه فراغه وبه يستحكم الفرض ولم يبق محتملا للتغير في حق الامام فكذا في حق اللاحق بخلاف المسبوق واذا عرف هذا فلو نواها بعد ما قعد قدر التشهد ولم يسلم تغير وكذا لو كان قام الي الثالثة ساهيا قعد اولا فنواها قبل ان يسجد لانه لم يخرج عن المكتوبة قبل النية الا انه يعيد القيام والركوع لانهما نفل فلا ينوبان عن الفرض فان لم ينو حتي سجد لا يتغير لان النية وجدت بعد خروجه منه ولكنه يضيف اليها اخري ليكون التطوع بركعتين فيما اذا كان قعد وباربع فيما اذا لم يكن قعد لما عرف في سجود السهو عندهما ولا يضم عند محمد لفساد اصل الصلاة بفساد الفرضية ولو ان مسافرا صلي الظهر ركعتين وترك القراءة فيهما او في احداهما وتشهد ثم نواها قبل السلام او قام الي الثالثة ثم نواها قبل ان يسجد تحول فرضه اربعا عندهما ويقرا في الاخريين قضاء عن الاوليين وعند محمد تفسد صلاته لما مر من فساد الصلاة عنده بترك القراءة في ركعة وكان القياس علي قول ابي حنيفة ان تفسد لما سلف له من فسادها بتركها في ركعتين لكنه استحسن هنا فقال ببقاء التحريمة وان تركت القراءة في الركعتين لان صلاة المسافر بعرض ان تلحقها-	563	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0661	false	-3534731896012252120	0	288	0	1481	1546	300	وجده في مكانه صلي اربعا وان مشي امامه حتي وجده صلي ركعتين لانه صار مسافرا ثانيا بالمشي بنية السفر خارج الصلاة بخلاف المشي في حرمة الصلاة وقد تكرر لنا ان المسافر يصير مقيما بنية الاقامة في حرمة الصلاة حتي يتم اربعا فلنتمم الكلام فيه بذكر ما يستثني من ذلك وما يتفرع عليه فنقول يصير مقيما بنية الاقامة في الصلاة حتي يتغير فرضه الي الرباعية الا ان خرج الوقت وهو فيها فنوي الاقامة لتقرر الفرض ركعتين بخروج الوقت والا ان يكون لاحقا فراغ امامه المسافر ثم نوي الاقامة لان اللاحق مقتد حكما حتي لا يقرا ولا يسجد للسهو ففراغ الامام كانه فراغه وبه يستحكم الفرض ولم يبق محتملا للتغير في حق الامام فكذا في حق اللاحق بخلاف المسبوق واذا عرف هذا فلو نواها بعد-ما قعد قدر التشهد ولم يسلم تغير وكذا لو كان قام الي الثالثة ساهيا قعد اولا فنواها قبل ان يسجد لانه لم يخرج عن المكتوبة قبل النية الا انه يعيد القيام والركوع لانهما نفل فلا ينوبان عن الفرض فان لم ينو حتي سجد لا يتغير لان النية وجدت بعد خروجه منه ولكنه يضيف اليها اخري ليكون التطوع بركعتين فيما اذا كان قعد وباربع فيما اذا لم يكن قعد لما عرف في سجود السهو عندهما ولا يضم عند محمد لفساد اصل الصلاة بفساد الفرضية ولو ان مسافرا صلي الظهر ركعتين وترك القراءة فيهما او في احداهما وتشهد ثم نواها قبل السلام او قام الي الثالثة ثم نواها قبل ان يسجد تحول فرضه اربعا عندهما ويقرا في الاخريين قضاء عن الاوليين وعند محمد تفسد صلاته لما مر من فساد الصلاة عنده بترك القراءة في ركعة وكان القياس علي قول ابي حنيفة ان تفسد لما سلف له من فسادها بتركها في ركعتين لكنه استحسن هنا فقال ببقاء التحريمة وان تركت القراءة في الركعتين لان صلاة المسافر بعرض ان تلحقها	661	-2008034956363109394	1480	2950.0	1193	1482	99.86504364013672	288	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0564	true	8459057737584485626	12	288	66	1441	1505	300	بالخروج عن تلك الصلاة بخلاف فجر المقيم ولا يشكل لو نواها بعد السجود انها تفسد بالاجماع ولو نواها بعد السلام وعليه سهو تقدم انه يتغير عند محمد خلافا لهما بناء علي ان سلام من عليه السهو يخرجه او-لا قوله لانه اي اخر الوقت هو المعتبر في السببية في حق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المكلف لانه او ان تقرره دينا في ذمته وصفة الدين تعتبر حال تقرره كما في حقوق العباد واما اعتبار كل الوقت اذا خرج في حقه فليثبت الواجب عليه بصفة الكمال اذ الاصل في اسباب المشروعات ان تطلب العبادات كاملة وانما تحمل نقصها لعروض تاخيره الي الجزء الناقص مع توجه طلبها فيه اذا عجز عن اداءها قبله وبخروجه عن غير ادراك لم يتحقق ذلك العارض فكان الامر علي الاصل من اعتبار وقت الوجوب وقال زفر اذا سافر وقد بقي من الوقت قدر ما يمكنه ان يصلي فيه صلاة السفر يقضي صلاة السفر وان كان الباقي دونه صلي صلاة المقيم لما علم من ان مذهبه ان السببية لا تنتقل من ذلك الجزء وعندنا تنتقل الي الذي يسع التحريمة وقد اسلفناه وعلي هذا قالوا فيمن صلي الظهر وهو مقيم اربعا ثم سافر وصلي العصر ركعتين ثم تذكر انه ترك شيءا في منزله فرجع فتذكر انه صلي الظهر والعصر بلا طهارة فانه يصلي الظهر ركعتين والعصر اربعا لان صلاة الظهر صارت كانها لم تكن وصارت دينا في الذمة في اخر وقتها وهو مسافر فيه فصارت في ذمته صلاة السفر بخلاف العصر فانه خرج وقتها وهو مقيم ولا يشكل علي هذا المريض اذا فاتته صلاة في مرضه الذي لا يقدر فيه علي القيام فانه يجب ان يقضيها في الصحة قاءما لان الوجوب بقيد القيام غير انه رخص له ان يفعلها حالة العذر بقدر وسعه اذ ذاك فحيث لم يءدها حالة العذر زال	564	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0662	false	1836873515535644896	0	300	0	1527	1527	300	بالخروج عن تلك الصلاة بخلاف فجر المقيم ولا يشكل لو نواها بعد السجود انها تفسد بالاجماع ولو نواها بعد السلام وعليه سهو تقدم انه يتغير عند محمد خلافا لهما بناء علي ان سلام من عليه السهو يخرجه او لا قوله لانه اي اخر الوقت هو المعتبر في السببية في حق span classmatnوالعاصي والمطيع في سفرهما في الرخصة سواء وقال الشافعي رحمه الله سفر المعصية لا يفيد الرخصة لانها تثبت spanspan classmatnhr span فتح القدير المكلف لانه او-ان تقرره دينا في ذمته وصفة الدين تعتبر حال تقرره كما في حقوق العباد واما اعتبار كل الوقت اذا خرج في حقه فليثبت الواجب عليه بصفة الكمال اذ الاصل في اسباب المشروعات ان تطلب العبادات كاملة وانما تحمل نقصها لعروض تاخيره الي الجزء الناقض مع توجه طلبها فيه اذا عجز عن اداءها قبله وبخروجه عن غير ادراك لم يتحقق ذلك العارض فكان الامر علي الاصل من اعتبار وقت الوجوب وقال زفر اذا سافر وقد بقي من الوقت قدر ما يمكنه ان يصلي فيه صلاة السفر يقضي صلاة السفر وان كان الباقي دونه صلي صلاة المقيم لما علم من ان مذهبه ان السببية لا تنتقل من ذلك الجزء وعندنا تنتقل الي الذي يسع التحريمة وقد اسلفناه وعلي هذا قالوا فيمن صلي الظهر وهو مقيم اربعا ثم سافر وصلي العصر ركعتين ثم تذكر انه ترك شيءا في منزله فرجع فتذكر انه صلي الظهر والعصر بلا طهارة فانه يصلي الظهر ركعتين والعصر اربعا لان صلاة الظهر صارت كانها لم تكن وصارت دينا في الذمة في اخر وقتها وهو مسافر فيه فصارت في ذمته صلاة السفر بخلاف العصر فانه خرج وقتها وهو مقيم ولا يشكل علي هذا المريض اذا فاتته صلاة في مرضه الذي لا يقدر فيه علي القيام فانه يجب ان يقضيها في الصحة قاءما لان الوجوب بقيد القيام غير انه رخص له ان يفعلها حالة العذر بقدر وسعه اذ ذاك فحيث لم يءدها حالة العذر زال-	662	-2008034956363109394	1372	2716.0	1098	1529	89.73184967041016	273	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0565	true	-8682135937317566328	0	260	0	1362	1610	300	الصحة اما صلاة المسافر فانها ليست الا ركعتين ابتداء ومنشا الغلط اشتراك لفظ الرخصة قوله فلا تتعلق بما يوجب التغليظ يعني المعصية وهذا لان قصد قطع الطريق وقتال الامام العدل والاباق للعبد وعدم المحرم وقيام العدة للمراة يوجب صيرورة نقل الخطا معصية فيمنع الرخصة قياسا علي قطاع الطريق في منعهم من صلاة الخوف اذا خافوا الامام وعلي زوال العقل بمحظور في عدم سقوط الخطاب ولنا اطلاق النصوص اي نصوص الرخصة قال تعالي ومن كان مريضا او علي سفر فعدة من ايام اخر------- وقال عليه الصلاة والسلام يمسح المسافر ثلاثة ايام ولياليها وما قدمنا من الاحاديث المفيدة تعليق القصر علي مسمي السفر فوجب اعمال اطلاقها الا بمقيد ولم يوجد اما نص الكتاب فلانه لو تم القياس الذي عينه لم يصلح مقيدا له عندنا فكيف ولم يتم فلا فلا يصلح مقيدا له ولا لغيره من الاحاديث وذلك لاختلاف الجامع فان المءثر في اصله في منع الرخصة عدم سببها وذلك ان سبب الرخصة لا بد ان يكون مباحا وهو في صلاة الخوف الخوف وهو في قطاع الطريق سبب عن نفس المعصية اعني قطع الطريق وسبب السبب سبب فلو ثبتت الرخصة اعني جواز صلاة الخوف لهم كانت المعصية نفسها هي الموجبة للتخفيف وكذا زوال العقل هو السبب وهو مسبب عن المعصية نفسها اعني شرب المسكر الي اخر ما قررناه بخلاف ما نحن فيه فان السبب السفر وليس هو مستند الي قطع الطريق فان الذي صيره مسافرا ليس قطع الطريق بل الشروع في السير المخصوص لا باعتبار الطريق اصلا فعرا السبب في نفسه عن المعصية وكانت هي مجاورة له وذلك غير مانع من اعتبار ما جاوره شرعا كالصلاة في المغصوبة والمسح علي خف مغصوب والبيع	565	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0663	false	-8273689776716599075	41	300	245	1606	1606	300	الصحة اما صلاة المسافر فانها ليست الا ركعتين ابتداء ومنشا الغلط اشتراك لفظ الرخصة قوله فلا تتعلق بما يوجب التغليظ يعني المعصية وهذا لان قصد قطع الطريق وقتال الامام العدل والاباق للعبد وعدم المحرم وقيام العدة للمراة يوجب صيرورة نقل الخطا معصية فيمنع الرخصة قياسا علي قطاع الطريق في منعهم من صلاة الخوف اذا خافوا الامام وعلي زوال العقل بمحظور ع---دم سقوط الخطاب ولنا اطلاق النصوص اي نصوص الرخصة قال تعالي ومن كان مريضا او علي سفر فعدة من ايام اخر البقرة وقال عليه الصلاة والسلام يمسح المسافر ثلاثة ايام ولياليها وما قدمنا من الاحاديث المفيدة تعليق القصر علي مسمي السفر فوجب اعمال اطلاقها الا بمقيد ولم يوجد اما نص الكتاب فلانه لو تم القياس الذي عينه لم يصلح مقيدا له عندنا فكيف ولم يتم ----فلا يصلح مقيدا له ولا لغيره من الاحاديث وذلك لاختلاف الجامع فان المءثر في اصله في منع الرخصة عدم سببها وذلك ان سبب الرخصة لا بد ان يكون مباحا وهو في صلاة الخوف الخوف وهو في قطاع الطريق سبب عن نفس المعصية اعني قطع الطريق وسبب السبب سبب فلو ثبتت الرخصة اعني جواز صلاة الخوف لهم كانت المعصية نفسها هي الموجبة للتخفيف وكذا زوال العقل هو السبب وهو مسبب عن المعصية نفسها اعني شرب المسكر الي اخر ما قررناه بخلاف ما نحن فيه فان السبب السفر وليس هو مستند الي قطع الطريق فان الذي صيره مسافرا ليس قطع الطريق بل الشروع في السير المخصوص لا باعتبار الطريق اصلا فعري السبب في نفسه عن المعصية وكانت هي مجاورة له وذلك غير مانع من اعتبار ما جاوره شرعا كالصلاة في المغصوبة والمسح علي خف مغصوب والبيع-	663	-2008034956363109394	1352	2683.0	1095	1369	98.75821685791016	255	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0565	true	-8682135937317566328	260	300	1362	1610	1610	300	وقت النداء وكثير من النظاءر وهذا بناء علي ان المراد بالسبب الفاعل- لا الغاءي فروع التبع كالعبد والغلام والجندي والمراة اذا وافاها مهرها والاجير والتلميذ والاسير والمكره تعتبر نية الاقامة والسفر من متبوعهم دونهم فيصيرون مقيمين ومسافرين بنيتهم ولو نوي-	565	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0664	false	-7758059529392320466	0	40	0	249	1588	300	وقت النداء وكثير من النظاءر وهذا بناء علي ان المراد بالسبب الفاعلي لا الغاءي فروع التبع كالعبد والغلام والجندي والمراة اذا و-فاها مهرها والاجير والتلميذ والاسير والمكره تعتبر نية الاقامة والسفر من متبوعهم دونهم فيصيرون مقيمين ومسافرين بنيتهم ولو نوي	664	-2008034956363109394	247	479.0	208	250	98.80000305175781	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0566	true	-9174868062345800143	0	254	0	1286	1527	300	المتبوع الاقامة ولا يعلمون اختلفوا في وقت لزومهم حكم الاقامة فقيل من وقت نية المتبوعين وقيل من وقت علمهم كما في توجه خطاب الشرع وعزل الوكيل والاحوط الاول فيكون كالعزل الحكمي فيقضون ما صلوا قصرا قبل علمهم وفي العبد المشترك بين مسافر ومقيم قيل يتم وقيل يقصر وقيل ان كان بينهما مهاياة في الخدمة قصر في نوبة المسافر واتم في نوبة المقيم ويتفرع علي اعتبار النية من المتبوع ان العبد لو ام سيده في السفر فنوي السيد الاقامة صحت حتي لو سلم العبد علي راس الركعتين فسدت صلاتهما وكذا لو باعه من مقيم حال سفره والعبد في الصلاة فسلم علي راس الركعتين فسدت ولو كان العبد ام مع السيد غيره من المسافرين ين فنوي السيد الاقامة صحت نيته في حق---------------------------------------------------- عبده لا في حق القوم في قول محمد فيقدم العبد علي راس الركعتين واحد- من المسافرين ليسلم بهم ثم يقوم هو والسيد فيتم كل منهما اربعا وهو نظير ما اذا صلي مسافر بمقيمين ومسافرين فاحدث فقدم مقيم لا ينقلب فرض القوم اربعا وهي المسءلة التي ذكرناها في باب الحدث في الصلاة ثم بما ذا يعلم العبد قيل ينصب المولي اصبعيه اولا ويشير باصبعه ثم ينصب الاربع ويشير بها وفي حكم الاسير من بعث اليه الموالي ليءتي به من بلدة والغريم اذا لزمه غريمه او حبسه ان كان قادرا علي اداء ما عليه ومن قصده ان يقضي دينه قبل خمسة عشر يوما فالنية في السفر والاقامة نيته والا فنية الحابس ولو اسلم كا------فر او بلغ صبي مسافر اختلف فيهما فالشيخ ابو بكر بن الفضل علي انه ان كان بينهما وبين المقصد اقل من ثلاثة ايام	566	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0664	false	-7758059529392320466	40	300	249	1588	1588	300	المتبوع الاقامة ولا يعلمون اختلفوا في وقت لزومهم حكم الاقامة فقيل من وقت نية المتبوعين وقيل من وقت علمهم كما في توجه خطاب الشرع وعزل الوكيل والاحوط الاول فيكون كالعزل الحكمي فيقضون ما صلوا قصرا قبل علمهم وفي العبد المشترك بين مسافر ومقيم قيل يتم وقيل يقصر وقيل ان كان بينهما مهاياة في الخدمة قصر في نوبة المسافر واتم في نوبة المقيم ويتفرع علي اعتبار النية من المتبوع ان العبد لو ام سيده في السفر فنوي السيد الاقامة صحت حتي لو سلم العبد علي راس الركعتين فسدت صلاتهما وكذا لو باعه من مقيم حال سفره والعبد في الصلاة فسلم علي راس الركعتين فسدت ولو كان العبد ام مع السيد غيره من المسافر---ين فنوي السيد الاقامة صحت نيته في حق span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير عبده لا في حق القوم في قول محمد فيقدم العبد علي راس الركعتين واحدا من المسافرين ليسلم بهم ثم يقوم هو والسيد فيتم كل منهما اربعا وهو نظير ما اذا صلي مسافر بمقيمين ومسافرين فاحدث فقدم مقيم لا ينقلب فرض القوم اربعا وهي المسالة التي ذكرناها في باب الحدث في الصلاة ثم بما-ذا يعلم العبد قيل ينصب المولي اصبعيه اولا ويشير باصبعه ثم ينصب الاربع ويشير بها وفي حكم الاسير من بعث اليه ال-والي ليءتي به من بلدة والغريم اذا لزمه غريمه او حبسه ان كان قادرا علي اداء ما عليه ومن قصده ان يقضي دينه قبل خمسة عشر يوما فالنية في السفر والاقامة نيته والا فنية الحابس ولو اسلم كافر مسافر او بلغ صبي مسافر اختلف فيهما فالشيخ ابو بكر بن الفضل علي انه ان كان بينهما وبين المقصد اقل من ثلاثة ايام-	664	-2008034956363109394	1279	2505.0	1028	1345	95.09293365478516	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0566	true	-9174868062345800143	254	300	1286	1527	1527	300	كانا مقيمين وقيل يصليان ركعتين وقيل الصبي اذا بلغ يصلي اربعا والكافر اذا اسلم يصلي ركعتين بناء علي ان نية الكافر معتبرة ولا يجمع عندنا في سفر بمعني ان يصلي العصر مع الظهر في وقت احداهما والمغرب مع العشاء كذلك خلافا للشافعي بل بان يءخر الاولي-	566	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0665	false	5424326323382704080	0	46	0	242	1505	300	كانا مقيمين وقيل يصليان ركعتين وقيل الصبي اذا بلغ يصلي اربعا والكافر اذا اسلم يصلي ركعتين بناء علي ان نية الكافر معتبرة ولا يجمع عندنا في سفر بمعني ان يصلي العصر مع الظهر في وقت احداهما والمغرب مع العشاء كذلك خلافا للشافعي بل بان يءخر الاولي	665	-2008034956363109394	241	477.0	196	242	99.58677673339844	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0567	true	1839288995515211711	0	252	0	1257	1493	300	الي اخر وقتها فينزل فيصليها في اخره ويفتتح الاتية في اول وقتها وهذا جمع فعلا لا-وقتا لنا ما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه ما رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي صلاة لغير وقتها الا يجمع فانه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلي صلاة الصبح من الغد قبل وقتها يعني غلس بها فكان قبل وقتها المعتاد فعلها فيه منه صلي الله عليه وسلم وكانه ترك جمع عرفة لشهوته وما في مسلم من حديث ليلة التعريس انه صلي الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة ان يءخر الصلاة حتي يدخل وقت صلاة اخري فيعارض ما فيهما حديث انس انه صلي الله عليه وسلم كان اذا عجل به السير يءخر الظهر الي اول وقت العصر فيجمع بينهما ويءخر المغرب حتي يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق وفي لفظ لهما عن ابن عمر كان اذا عجل السير السفر جمع بين المغرب والعشاء بعد ان يغيب الشفق ويترجع حديث ابن مسعود بزيادة فقه الراوي وبانه احوط فيقدم عند التعارض او يحمل الشفق المذكور علي الحمرة فانه مشترك بينه وبين البياض الذي يلي اطرافه علي ما قدمناه فيكون حينءذ عين ما حينءذ عين ما قلناه من ان ينزل في اخر الوقت فيصلي الوقتية فيه ثم يستقبل الثانية في اول وقتها وقد وقع في احاديث الجمع شء من الاضطراب ففي بعضها عن ابن عباس رضي الله عنهما جمع------------------- بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وفي بعضها جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ما اراد الي	567	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0665	false	5424326323382704080	46	300	242	1505	1505	300	الي اخر وقتها فينزل فيصليها في اخره ويفتتح الاتية في اول وقتها وهذا جمع فعلا لا وقتا لنا ما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه ما رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي صلاة لغير وقتها الا بجمع فانه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلي صلاة الصبح من الغد قبل وقتها يعني غلس بها فكان قبل وقتها المعتاد فعلها فيه منه صلي الله عليه وسلم وكانه ترك جمع عرفة لشهرته وما في مسلم من حديث ليلة التعريس انه صلي الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة ان يءخر الصلاة حتي يدخل وقت صلاة اخري فيعارض ما فيهما حديث انس انه صلي الله عليه وسلم كان اذا عجل به السير يءخر الظهر الي اول وقت العصر فيجمع بينهما ويءخر المغرب حتي يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق وفي لفظ لهما عن ابن عمر كان اذا عجل السير السفر جمع بين المغرب والعشاء بعد ان يغيب الشفق ويترجح حديث ابن مسعود بزيادة فقه الراوي وبانه احوط فيقدم عند التعارض او يحمل الشفق المذكور علي الحمرة فانه مشترك بينه وبين البياض الذي يلي اطرافه علي ما قدمناه فيكون حينءذ عين -------------ما قلناه من ان ينزل في اخر الوقت فيصلي الوقتية فيه ثم يستقبل الثانية في اول وقتها وقد وقع في احاديث الجمع شء من الاضطراب ففي بعضها عن ابن عباس رضي الله عنهما جمع صلي الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وفي بعضها جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ما اراد الي-	665	-2008034956363109394	1240	2450.0	992	1277	97.10258483886719	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0567	true	1839288995515211711	252	300	1257	1493	1493	300	ذلك قال اراد ان لا يخرج امته ولم يقل منا ومنهم بجواز الجمع لذلك احد وكيف وما تقدم من حديث ليلة التعريس يعارضه معارضة ظاهر-----------------------------------------------------------------------------------ة باب صلاة الجمعة مناسبته مع ما قبله تنصيف الصلاة لعارض الا ان التنصيف هنا في خاص من الصلاة وهو الظهر وفيما قبله في-	567	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0666	false	3759392756497586768	0	60	0	320	1567	300	ذلك قال اراد ان لا يحرج امته ولم يقل منا ومنهم بجواز الجمع لذلك احد وكيف وما تقدم من حديث ليلة التعريس يعارضه معارضة ظاهرة span classmatnباب صلاة الجمعة spanspan classmatnhr span فتح القدير باب صلاة الجمعة باب صلاة الجمعة مناسبته مع ما قبله تنصيف الصلاة لعارض الا ان التنصيف هنا في خاص من الصلاة وهو الظهر وفيما قبله في	666	-2008034956363109394	235	455.0	188	320	73.4375	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0568	true	3578751285472724551	0	240	0	1242	1545	300	كل رباعية وتقديم العام هو الوجه ولسنا نعني ان الجمعة تنصيف الظهر بعينه بل هي فرض ابتداء نسبته النصف منها واعلم اولا ان الجمعة فريضة محكمة بالكتاب والسنة والاجماع يكفر جاحدها قال تعالي اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر الله------- رتب الامر بالسعي للذكر علي النداء للصلاة فالظاهر ان المراد بالذكر الصلاة ويجوز كون المراد به الخطبة وعلي كل تقدير يفيد افتراض الجمعة فالاول ظاهر والثاني كذلك لان افتراض السعي الي الشرط وهو المقصود لغيره فرع افتراض ذلك الغير او لا تري ان من لم يجب عليه الصلاة لا يجب عليه السعي الي الخطبة بالاجماع والمذكور في التفسير ان المراد الخطبة والصلاة وهو الاحق لصدقه عليهما معا وقال صلي الله عليه وسلم الجمعة حق واجب علي كل مسلم في جماعة الا اربعة مملوك او امراة او صبي او مريض رواه ابو داود عن طارق بن شهاب وقال طارق راي النبي صلي الله عليه وسلم ولم يسمع منه انتهي وليس هذا قدحا في صحبته ولا في الحديث فان غايته ان يكون مرسل صحابي وهو حجة بل بيان للواقع قال النووي الحديث علي شرط الشيخين واخرج البيهقي من طريق البخاري عن تميم الداري رضي الله عنه عنه صلي الله عليه وسلم قال الجمعة واجبة الا علي صبي او مملوك او مسافر ورواه الطبراني عن الحكم بن عمرويه وزاد فيه المراة والمريض وروي مسلم عن ابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما انهما سمعا رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول علي اعواد منبره لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او	568	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0666	false	3759392756497586768	60	300	320	1567	1567	300	كل رباعية وتقديم العام هو الوجه ولسنا نعني ان الجمعة تنصيف الظهر بعينه بل هي فرض ابتداء نسبته النصف منها واعلم اولا ان الجمعة فريضة محكمة بالكتاب والسنة والاجماع يكفر جاحدها قال تعالي اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر الله الجمعة رتب الامر بالسعي للذكر علي النداء للصلاة فالظاهر ان المراد بالذكر الصلاة ويجوز كون المراد به الخطبة وعلي كل تقدير يفيد افتراض الجمعة فالاول ظاهر والثاني كذلك لان افتراض السعي الي الشرط وهو المقصود لغيره فرع افتراض ذلك الغير او-لا تري ان من لم يجب عليه الصلاة لا يجب عليه السعي الي الخطبة بالاجماع والمذكور في التفسير ان المراد الخطبة والصلاة وهو الاحق لصدقه عليهما معا وقال صلي الله عليه وسلم الجمعة حق واجب علي كل مسلم في جماعة الا اربعة مملوك او امراة او صبي او مريض رواه ابو داود عن طارق بن شهاب وقال طارق راي النبي صلي الله عليه وسلم ولم يسمع منه انتهي وليس هذا قدحا في صحبته ولا في الحديث فان غايته ان يكون مرسل صحابي وهو حجة بل بيان للواقع قال النووي الحديث علي شرط الشيخين واخرج البيهقي من طريق البخاري عن تميم الداري رضي الله عنه عنه صلي الله عليه وسلم قال الجمعة واجبة الا علي صبي او مملوك او مسافر ورواه الطبراني عن الحكم بن عمرويه وزاد فيه المراة والمريض وروي مسلم عن ابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما انهما سمعا رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول علي اعواد منبره لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او-	666	-2008034956363109394	1240	2462.0	1002	1249	99.27942657470703	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0568	true	3578751285472724551	240	300	1242	1545	1545	300	ليختمن الله علي قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وعن ابي الجعد الضمري وكانت له صحبة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله علي قلبه رواه احمد وابو داود والترمذي والنساءي وحسنه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وقال صلي الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله-	568	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0667	false	3189871831315793524	0	60	0	304	1578	300	ليختمن الله علي قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وعن ابي الجعد الضمري وكانت له صحبة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله علي قلبه رواه احمد وابو داود والترمذي والنساءي وحسنه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وقال صلي الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله	667	-2008034956363109394	303	601.0	244	304	99.67105102539062	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0569	true	-3765494063273995121	0	218	0	1152	1550	300	علي قلبه رواه احمد باسناد حسن والحاكم وصححه وقال صلي الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين رواه الطبراني في الكبير من حديث جابر الجعفي لكن له شواهد فلا يضره تضعيف جابر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الاسلام وراء ظهره وهذا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باب يحتمل جزءا واجماع المسلمين علي ذلك وانما اكثرنا فيه نوعا من الاكثار لما نسمع عن بعض الجهلة انهم ينسبون الي مذهب الحنفية عدم افتراضها ومنشا غلطهم ما سياتي من قول القدوري ومن صلي الظهر يوم الجمعة في منزله ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته وانما اراد حرم عليه وصحت الظهر فالحرمة لترك الفرض وصحة الظهر لما سنذكر وقد صرح اصحابنا بانها فرض اكد من الظهر وباكفار جاحدها ولوجوبها شراءط في المصلي الحرية والذكورة والاقامة والصحة وسلامة الرجلين والعينين وقالا اذا وجد الاعمي قاءدا لزمته اجيب بانه غير قادر بنفسه فلا تعتبر قدرة غيره كالزمن اذا وجد من يحمله وشراءط في غيره المصر والجماعة والخطبة والسلطان والوقت والاذن العام حتي لو ان واليا اغلق باب بلد وجمع بحشمه وخدمه ومنع الناس من الدخول لم تجز اخذا من اشارة قوله تعالي نودي للصلا-------ة فانه اي تشهير فوله او في مصلي المصر اعني فناءه فان المسجد الداخل فيه انتظمه اسم المصر وفناءه هو المكان المعد لمصالح المصر متصل به او منفصل	569	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0667	false	3189871831315793524	60	300	304	1578	1578	300	علي قلبه رواه احمد باسناد حسن والحاكم وصححه وقال صلي الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين رواه الطبراني في الكبير من حديث جابر الجعفي لكن له شواهد فلا يضره تضعيف جابر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الاسلام وراء ظهره وهذا span classmatnلا تصح الجمعة الا في مصر جامع او في مصلي المصر ولا تجوز في القري spanspan classmatnhr span فتح القدير باب يحتمل جزءا واجماع المسلمين علي ذلك وانما اكثرنا فيه نوعا من الاكثار لما نسمع عن بعض الجهلة انهم ينسبون الي مذهب الحنفية عدم افتراضها ومنشا غلطهم ما سياتي من قول القدوري ومن صلي الظهر يوم الجمعة في منزله ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته وانما اراد حرم عليه وصحت الظهر فالحرمة لترك الفرض وصحة الظهر لما سنذكر وقد صرح اصحابنا بانها فرض اكد من الظهر وباكفار جاحدها ولوجوبها شراءط في المصلي الحرية والذكورة والاقامة والصحة وسلامة الرجلين والعينين وقالا اذا وجد الاعمي قاءدا لزمته اجيب بانه غير قادر بنفسه فلا تعتبر قدرة غيره كالزمن اذا وجد من يحمله وشراءط في غيره المصر والجماعة والخطبة والسلطان والوقت والاذن العام حتي لو ان واليا اغلق باب بلد وجمع بحشمه وخدمه ومنع الناس من الدخول لم تجز اخذا من اشارة قوله تعالي نودي للصلاة الجمعة فانه اي تشهير قوله او في مصلي المصر اعني فناءه فان المسجد الداخل فيه انتظمه اسم المصر وفناءه هو المكان المعد لمصالح المصر متصل به او منفصل-	667	-2008034956363109394	1150	2274.0	933	1275	90.19607543945312	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0569	true	-3765494063273995121	218	300	1152	1550	1550	300	بغلوة كذا قدره محمد في النوادر وقيل بميل وقيل بميلين وقيل بثلاثة اميال وقيل انما تجوز في الفناء اذ- لم يكن بينه وبين المصر مزرعة الا انه لما اعطي اشتراط المصلي قال المصنف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والحكم غير مقصور علي المصلي بل تجوز في جميع افنية المصر اي وان لم يكن في مصلي فيها ق-وله لقوله صلي الله عليه وسلم لا جمعة الخ رفعه المصنف وانما رواه ابن ابي شيبة موقوفا علي علي رضي الله عنه لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا اضحي-	569	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0668	false	1760187709955126364	0	113	0	577	1458	300	بغلوة كذا قدره محمد في النوادر وقيل بميل وقيل بميلين وقيل بثلاثة اميال وقيل انما تجوز في الفناء اذا لم يكن بينه وبين المصر مزرعة الا انه لما اعطي اشتراط المصلي قال المصنف span classmatnلقوله عليه الصلاة والسلام لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا اضحي الا في مصر جامع والمصر الجامع كل موضع له امير وقاض ينفذ الاحكام spanspan classmatnhr span فتح القدير والحكم غير مقصور علي المصلي بل تجوز في جميع افنية المصر اي وان لم يكن في مصلي فيها وقوله لقوله صلي الله عليه وسلم لا جمعة الخ رفعه المصنف وانما رواه ابن ابي شيبة موقوفا علي علي رضي الله عنه لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا اضحي	668	-2008034956363109394	397	766.0	316	577	68.80416107177734	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0570	true	2831633118647667015	0	186	0	875	1469	300	الا في مصر جامع او في مدينة عظيمة صححه ابن حزم ورواه عبد الرزاق من حديث عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال لا تشريق ولا جمعة الا في مصر جامع وكفي بقول علي رضي الله عنهما قدوة واما ما روي ابن عباس رضي الله عنهما ان اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم بجواثا قرية بالبحرين فلا ينافي المصرية تسمية الصدر الاول اسم القرية اذ القرية تقال عليه في عرفهم وهو لغة القران قال الله تعالي وقالوا لولا نزل هذا القران علي رجل من القريتين عظيم------- اي مكة والطاءف ولا شك ان مكة مصر وفي الصحاح ان جواثا حصن بالبحرين فهي مصر اذ لا يخلو الحصن عن حاكم عليهم وعالم ولذا قال في المبسوط انها مدينة في البحرين وكيف والحصن يكون باي سور ولا يخلو ما كان كذلك عما قلنا عادة وما روي عن عبد الرحمن بن كعب عن ابيه كعب بن مالك انه قال اول من جمع بنا في حرة بني بياضة اسعد بن زرارة وكان كعب اذا سمع النداء ترحم علي اسعد بذلك قال قلت كم كنتم قال اربعون فكان قبل مقدم النبي صلي الله	570	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0668	false	1760187709955126364	113	300	577	1458	1458	300	الا في مصر جامع او في مدينة عظيمة صححه ابن حزم ورواه عبد الرزاق من حديث عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال لا تشريق ولا جمعة الا في مصر جامع وكفي بقول علي رضي الله عنهما قدوة واما ما روي ابن عباس رضي الله عنهما ان اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم بجواثا قرية بالبحرين فلا ينافي المصرية تسمية الصدر الاول اسم القرية اذ القرية تقال عليه في عرفهم وهو لغة القران قال الله تعالي وقالوا لولا نزل هذا القران علي رجل من القريتين عظيم الزخرف اي مكة والطاءف ولا شك ان مكة مصر وفي الصحاح ان جواثا حصن بالبحرين فهي مصر اذ لا يخلو الحصن عن حاكم عليهم وعالم ولذا قال في المبسوط انها مدينة في البحرين وكيف والحصن يكون باي سور ولا يخلو ما كان كذلك عما قلنا عادة وما روي عن عبد الرحمن بن كعب عن ابيه كعب بن مالك انه قال اول من جمع بنا في حرة بني بياضة اسعد بن زرارة وكان كعب اذا سمع النداء ترحم علي اسعد بذلك قال قلت كم كنتم قال اربعون فكان قبل مقدم النبي صلي الله-	668	-2008034956363109394	874	1735.0	689	882	99.09297180175781	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0570	true	2831633118647667015	186	300	875	1469	1469	300	عليه وسلم المدينة ذكره البيهقي وغيره من اهل العلم فلا يلزم حجة لانه كان قبل ان تفرض الجمعة وبغير علمه صلي الله عليه وسلم ايضا علي ما روي في القصة انهم قالوا لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة ايام وللنصار يوم فلنجعل يوما نجتمع فيه نذكر الله تعالي ونصلي فقالوا يوم السبت لليهود ويوم الاحد للنصاري فاجعلوه يوم العروبة فاجتمعوا الي مسجد فصلي بهم وذكرهم وسموه يوم الجمعة ثم انزل الله فيه بعد قدوم النبي صلي الله عليه وسلم المدينة فتذكر عند هذا ترك النبي صلي الله عليه وسلم التراويح لما اجتمعوا اليه في الليلة الثالثة مخافة ان يءمر به ولو سلم فتلك الحرة من افنية المصر وللفناء حكم المصر فسلم حديث علي عن-	570	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0669	false	8657124944098613108	0	114	0	595	1540	300	عليه وسلم المدينة ذكره البيهقي وغيره من اهل العلم فلا يلزم حجة لانه كان قبل ان تفرض الجمعة وبغير علمه صلي الله عليه وسلم ايضا علي ما روي في القصة انهم قالوا لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة ايام وللنصار يوم فلنجعل يوما نجتمع فيه نذكر الله تعالي ونصلي فقالوا يوم السبت لليهود ويوم الاحد للنصاري فاجعلوه يوم العروبة فاجتمعوا الي مسجد فصلي بهم وذكرهم وسموه يوم الجمعة ثم انزل الله فيه بعد قدوم النبي صلي الله عليه وسلم المدينة فتذكر عند هذا ترك النبي صلي الله عليه وسلم التراويح لما اجتمعوا اليه في الليلة الثالثة مخافة ان يءمر به ولو سلم فتلك الحرة من افنية المصر وللفناء حكم المصر فسلم حديث علي عن	669	-2008034956363109394	594	1183.0	481	595	99.8319320678711	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0571	true	-1051828308334262115	0	184	0	933	1525	300	المعارض ثم يجب ان يحمل علي كونه سماعا لان دليل الافتراض من كتاب الله تعالي يفيده علي العموم في الامكنة فاقدامه علي نفيها في بعض الاماكن لا يكون الا عن سماع لانه خلاف القياس المستمر في مثله وفي الصلوات الباقيات ايضا والقاطع للشغب ان قوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله------- ليس علي اطلاقه اتفاقا بين الامة اذ لا يجوز اقامتها في البراري اجماعا ولا في كل قرية عنده بل بشرط ان لا يظعن اهلها عنها صيفا ولا شتاء فكان خصوص المكان مرادا فيها اجماعا فقدر القرية الخاصة وقدرنا المصر وهو اولي لحديث علي رضي الله عنه وهو لو عورض بفعل غيره كان علي رضي الله عنه مقدما عليه فكيف ولم يتحقق معارضة ما ذكرنا اياه ولهذا لم ينقل عن الصحابة انهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر والجمع الا في الامصار دون القري ولو كان لنقل ولو احادا ولو مصر الامام موضعا وامرهم بالاقامة فيه جاز ولو منع اهل مصر ان يجمعوا لم يجمعوا وقال الفقيه ابو جعفر اذا نهي مجتهدا لسبب من الاسباب اراد به ان يخرج ذلك الموضع عن ان يكون مصرا جاز اما متعنتا واضرار- فلهم ان يجمعوا علي من يصلي	571	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0669	false	8657124944098613108	114	299	595	1536	1540	300	المعارض ثم يجب ان يحمل علي كونه سماعا لان دليل الافتراض من كتاب الله تعالي يفيده علي العموم في الامكنة فاقدامه علي نفيها في بعض الاماكن لا يكون الا عن سماع لانه خلاف للقياس المستمر في مثله وفي الصلوات الباقيات ايضا والقاطع للشغب ان قوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله الجمعة ليس علي اطلاقه اتفاقا بين الامة اذ لا يجوز اقامتها في البراري اجماعا ولا في كل قرية عنده بل بشرط ان لا يظعن اهلها عنها صيفا ولا شتاء فكان خصوص المكان مرادا فيها اجماعا فقدر القرية الخاصة وقدرنا المصر وهو اولي لحديث علي رضي الله عنه وهو لو عورض بفعل غيره كان علي رضي الله عنه مقدما عليه فكيف ولم يتحقق معارضة ما ذكرنا اياه ولهذا لم ينقل عن الصحابة انهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر والجمع الا في الامصار دون القري ولو كان لنقل ولو احادا ولو مصر الامام موضعا وامرهم بالاقامة فيه جاز ولو منع اهل مصر ان يجمعوا لم يجمعوا وقال الفقيه ابو جعفر اذا نهي مجتهدا لسبب من الاسباب اراد به ان يخرج ذلك الموضع عن ان يكون مصرا جاز اما متعنتا واضرارا فلهم ان يجمعوا علي من يصلي	669	-2008034956363109394	932	1850.0	748	941	99.04357147216797	181	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0571	true	-1051828308334262115	184	295	933	1498	1525	300	ولو مصر مصرا ثم نفر الناس عنه لخوف ونحوه ثم عادوا لا يجمعون الا باذن ولو دخل القروي المصر يوم الجمعة ونوي ان يمكثه لزمته وان نوي الخروج منه قبل وقتها لا تلزمه قال الفقيه ان نوي ان يخرج من يومه ولو بعده لا تلزمه قوله ويقيم الحدود احترازا عن المحكم والمراة اذا كانت قاضية فانه يجوز قضاءها الا في الحدود والقصاص واكتفي بذكر الحدود عن القصاص لان ملك اقامتها في ملكه قوله وهو الظاهر اي من المذهب وقال ابو حنيفة المصر كل بلدة فيها سكك واسواق وبها رساتيق ووال ينصف المظلوم من الظالم وعالم يرجع اليه في الحوادث وهذا اخص مما اختاره المصنف قيل وهو الاصح واذا كان القاضي يفتي	571	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0670	false	-6909313328659187546	46	156	272	834	1570	300	ولو مصر مصرا ثم نفر الناس عنه لخوف ونحوه ثم عادوا لا يجمعون الا باذن ولو دخل القروي المصر يوم الجمعة ونوي ان يمكثه لزمته وان نوي الخروج منه قبل وقتها لا تلزمه قال الفقيه ان نوي ان يخرج من يومه ولو بعده لا تلزمه قوله ويقيم الحدود احترازا عن المحكم والمراة اذا كانت قاضية فانه يجوز قضاءها الا في الحدود والقصاص واكتفي بذكر الحدود عن القصاص لان ملك اقامتها في ملكه قوله وهو الظاهر اي من المذهب وقال ابو حنيفة المصر--- بلدة فيها سكك واسواق وبها رساتيق ووال ينصف المظلوم من الظالم وعالم يرجع اليه في الحوادث وهذا اخص مما اختاره المصنف قيل وهو الاصح واذا كان القاضي يفتي	670	-2008034956363109394	562	1118.0	452	565	99.46902465820312	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0572	true	-1139239749603627858	0	112	0	558	1481	300	وقد وقع شك في بعض قري مصر مما ليس فيها وال وقاض نازلان بها بل لها قاض يسمي قاضي الناحية وهو قاض يولي الكورة باصلها فياتي القرية احيانا فيفصل ما اجتمع فيها من التعلقات وينصرف ووال كذلك هل هو مصر نظرا الي ان لها واليا وقاضيا او-لا نظرا الي عدمهما بها- والذي يظهر اعتبار كونهما مقيمين بها والا لم تكن قرية اصلا اذ كل قرية مشمولة بحكم وقد يفرق بالفرق بين قرية لا ياتيها حاكم يفصل بها الخصومات حتي يحتاجون الي دخول المصر في كل حادثة لفصلها وبين ما ياتيها فيفصل فيها واذا اشتبه علي الانسان ذلك ينبغي ان يصلي اربعا بعد الجمعة ينوي بها اخر فرض ادركت وقته ولم اءده بعد	572	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0670	false	-6909313328659187546	187	300	1013	1570	1570	300	وقد وقع شك في بعض قري مصر مما ليس فيها وال وقاض نازلان بها بل لها قاض يسمي قاضي الناحية وهو قاض يولي الكورة باصلها فياتي القرية احيانا فيفصل ما اجتمع فيها من التعلقات وينصرف ووال كذلك هل هو مصر نظرا الي ان لها واليا وقاضيا او لا نظرا الي عدمها منهما والذي يظهر اعتبار كونهما مقيمين بها والا لم تكن قرية اصلا اذ كل قرية مشمولة بحكم وقد يفرق بالفرق بين قرية لا ياتيها حاكم يفصل بها الخصومات حتي يحتاجون الي دخول --مصر في كل حادثة لفصلها وبين ما ياتيها فيفصل فيها واذا اشتبه علي الانسان ذلك ينبغي ان يصلي اربعا بعد الجمعة ينوي بها اخر فرض ادركت وقته ولم اءده بعد-	670	-2008034956363109394	550	1077.5	440	560	98.21428680419922	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0572	true	-1139239749603627858	112	300	558	1481	1481	300	فان لم تصح الجمعة وقعت ظهره وان صحت كانت نفلا وهل تنوب عن سنة الجمعة قدمنا الكلام في باب شروط الصلاة فارجع اليه وكذا اذا تعددت الجمعة وشك في ان جمعته سابقة او-لا ينبغي ان يصلي ما قلنا واصله ان عند ابي حنيفة لا يجوز تعددها في مصر واحد وكذا روي اصحاب الاملاء عن ابي يوسف انه لا يجوز في مسجدين في مصر الا ان يكون بينهما نهر كبير حتي يكون كمصرين وكان يامر بقطع الجسر ببغداد لذلك فان لم يكن فالجمعة لمن سبق فان صلوا معا او لم تدر السابقة فسدنا وعنه انه يجوز في موضعين اذا كان المصر عظيما لا في ثلاثة وعن محمد يجوز تعددها مطلقا ورواه عن ابي حنيفة ولهذا قال السرخسي الصحيح من مذهب ابي حنيفة جواز اقامتها في مصر واحد في مسجدين فاكثر وبه ناخذ لاطلاق لا جمعة الا في مصر شرط المصر فاذا تحقق تحقق في حق كل منها وجه رواية المنع انها سميت جمعة لا ستدعاءها الجماعات فهي جامعة لها والاصح الاول خصوصا اذا كان مصر كبير فان في الزام اتحاد الموضع حرجا بينا لاستدعاءه تطويل المسافة علي الاكثر مع ان الوجه المذكور مما يتسلط عليه المنع وما قلنا من-	572	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0671	false	-7809058308934961574	0	187	0	920	1538	300	فان لم تصح الجمعة وقعت ظهره وان صحت كانت نفلا وهل تنوب عن سنة الجمعة قدمنا الكلام في باب شروط الصلاة فارجع اليه وكذا اذا تعددت الجمعة وشك في ان جمعته سابقة او لا ينبغي ان يصلي ما قلنا واصله ان عند ابي حنيفة لا يجوز تعددها في مصر واحد وكذا روي اصحاب الاملاء عن ابي يوسف انه لا يجوز في مسجدين في مصر الا ان يكون بينهما نهر كبير حتي يكون كمصرين وكان يامر بقطع الجسر ببغداد لذلك فان لم يكن فالجمعة لمن سبق فان صلوا معا او لم تدر السابقة فسدتا وعنه انه يجوز في موضعين اذا كان المصر عظيما لا في ثلاثة وعن محمد يجوز تعددها مطلقا ورواه عن ابي حنيفة ولهذا قال السرخسي الصحيح من مذهب ابي حنيفة جواز اقامتها في مصر واحد من مسجدين فاكثر وبه ناخذ لاطلاق لا جمعة في ----مصر شرط المصر فاذا تحقق تحقق في حق كل منها وجه رواية المنع انها سميت جمعة لا-ستدعاءها الجماعات فهي جامعة لها والاصح الاول خصوصا اذا كان مصر كبير فان في الزام اتحاد الموضع حرجا بينا لاستدعاءه تطويل المسافة علي الاكثر مع ان الوجه المذكور مما يتسلط عليه المنع وما قلنا من	671	-2008034956363109394	912	1805.5	728	925	98.59459686279297	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0573	true	2649891843972442473	0	58	0	302	1521	300	الكلام في وقوعها عن السنة انما هو اذا زال الاشتباه بعد الاربع لتحقق وقوعها ن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فلا اما اذا دام الاشتباه قاءما فلا يجزم بكونها نفلا ليقع النظر في انها سنة او-لا فينبغي ان يصلي بعدها السنة لان الظاهر وقوعها ظهرا لانه ما لم يتحقق وجود الشرط لم يحكم بوجود الجمعة فلم يحكم بسقوط الفرض والله سبحانه------- اعلم ومن كان	573	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0671	false	-7809058308934961574	187	300	920	1538	1538	300	الكلام في وقوعها عن السنة انما هو اذا زال الاشتباه بعد الاربع لتحقق وقوعها span classmatnحتي لا يعيد بها ولهما انها تتمصر في ايام الموسم وعدم التعييد للتخفيف ولا جمعة بعرفات في قولهم جميعا لانها قضاء وبمني ابنية والتقييد بالخليفة وامير الحجاز لان الولاية لهما اما امير الموسم فيلي امور الحج لا غير ولا يجوز اقامتها الا للسلطان او لمن امره السلطان spanspan classmatnhr span فتح القدير نفلا اما اذا دام الاشتباه قاءما فلا يجزم بكونها نفلا ليقع النظر في انها سنة او لا فينبغي ان يصلي بعدها السنة لان الظاهر وقوعها ظهرا لانه ما لم يتحقق وجود الشرط لم يحكم بوجود الجمعة فلم يحكم بسقوط الفرض والله سبحانه وتعالي اعلم ومن كان-	671	-2008034956363109394	300	563.0	243	619	48.465267181396484	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0573	true	2649891843972442473	58	300	302	1521	1521	300	من مكان من توابع المصر فحكمه حكم اهل المصر في وجوب الجمعة عليه بان ياتي المصر فليصلها فيه واختلفوا فيه فعن ابي يوسف ان كان الموضع يسمع فيه النداء---- من المصر فهو-من توابعه والا فلا وعنه كل قرية متصله بربض المصر وغير المتصلة لا وعنه انها تجب في ثلاثة فراسخ وقال بعضهم قدر ميل وقيل قدر ميلين وقيل ستة اميال وعن مالك ستة وقيل ان امكنه ان يحضر الجمعة ويبيت باهله من غير تكلف تجب عليه الجمعة والا فلا قال في البداءع وهذا حسن قوله ولهما انها اي مني تتمصر في الموسم لاجتماع من ينفذ الاحكام ويقيم الحدود والاسواق والسكك قيل فيها ثلاث سكك وغاية ما فيها انه يزول تمصرها بزوال الموسم وذلك غير قادح في مصريتها قبله اذ ما من مصر الا ويزول تمصره في الجملة ومع ذلك تقام فيه الجمعة وهذا يفيد ان الاولي في الذي قدمناه من قري مصر ان لا يصح فيها الا حال حضور المتولي فاذا حضر صحت واذا ظعن امتنعت والله اعلم وعدم التعييد بمني لا لانتفاء المصرية بل للتخفيف فان الناس مشتغلون بالمناسك والعيد لازم فيها فيحصل من الزامه مع اشتغالهم بما هم فيه الحرج اما الجمعة فليست بلازمة بل انما تتفق في احيان من الزمان فلا حرج مع انها فريضة والعيد سنة او واجب وانما اقتصر المصنف علي هذا الوجه من التعليل دون التعليل بان مني من افنية مكة لانه فاسد لان بينهما فرسخين وتقدير الفناء بذلك غير صحيح قال محمد في الاصل اذا نوي المسافر ان يقيم بمكة ومني خمسة عشر يوما لا-	573	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0672	false	3253932928768461096	0	243	0	1220	1517	300	من مكان من توابع المصر فحكمه حكم اهل المصر في وجوب الجمعة عليه بان ياتي لم-صر فليصلها فيه واختلفوا فيه فعن ابي يوسف ان كان الموضع يسمع---- النداء فيه من المصر فهو من توابعه والا فلا وعنه كل قرية متصلة بربض المصر وغير المتصلة لا وعنه انها تجب في ثلاثة فراسخ وقال بعضهم قدر ميل وقيل قدر ميلين وقيل ستة اميال وعن مالك ستة وقيل ان امكنه ان يحضر الجمعة ويبيت باهله من غير تكلف تجب عليه الجمعة والا فلا قال في البداءع وهذا حسن قوله ولهما انها اي مني تتمصر في الموسم لاجتماع من ينفذ الاحكام ويقيم الحدود والاسواق والسكك قيل فيها ثلاث سكك وغاية ما فيها انه يزول تمصرها بزوال الموسم وذلك غير قادح في مصريتها قبله اذ ما من مصر الا ويزول تمصره في الجملة ومع ذلك تقام فيه الجمعة وهذا يفيد ان الاولي في الذي قدمناه من قري مصر ان لا يصح فيها الا حال حضور المتولي فاذا حضر صحت واذا ظعن امتنعت والله اعلم وعدم التعييد بمني لا لانتفاء المصرية بل للتخفيف فان الناس مشتغلون بالمناسك والعيد لازم فيها فيحصل مع الزامه مع اشتغالهم بما هم فيه الحرج اما الجمعة فليست بلازمة بل انما تتفق في احيان من الزمان فلا حرج مع انها فريضة والعيد سنة او واجب وانما اقتصر المصنف علي هذا الوجه من التعليل دون التعليل بان مني من افنية مكة لانه فاسد لان بينهما فرسخين وتقدير الفناء بذلك غير صحيح قال محمد في الاصل اذا نوي المسافر ان يقيم بمكة ومني خمسة عشر يوما لا	672	-2008034956363109394	1210	2394.0	970	1225	98.7755126953125	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0574	true	-7599237795782111465	0	57	0	298	1585	300	يصير مقيما فعلم اعتبارهما شرعا موضعين قوله لان الولاية لهما يعني ان ثبوت ولاية الاقامة للجمعة هو المصحح بعد كون المحل صالحا للتمصير وهو قاءم في كل منهما والخليفة وان كان قصد السفر للحج فالسفر انما يرخص في الترك لا انه يمنع صحتها وسيجء انه يجوز للمسافر ان يءم في الجمعة فكذا يجوز ان ياذن في الاقامة	574	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0672	false	3253932928768461096	243	300	1220	1517	1517	300	يصير مقيما فعلم اعتبارهما شرعا موضعين قوله لان الولاية لهما يعني ان ثبوت ولاية الاقامة للجمعة هو المصحح بعد كون المحل صالحا للتمصير وهو قاءم في كل منهما والخليفة وان كان قصد السفر للحج فالسفر انما يرخص في الترك انه لا يمنع صحتها وسيجء انه يجوز للمسافر ان يءم في الجمعة فكذا يجوز ان ياذن في الاقامة-	672	-2008034956363109394	291	571.0	236	298	97.65100860595703	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0574	true	-7599237795782111465	57	300	298	1585	1585	300	اذا كان ممن له الاذن وان كان انما قصد الطوف في ولاياته فاظهر لانه حينءذ غير مسافر حتي لا يقصر الصلاة في طوفه كالساءع بخلاف ما اذا كان المحل غير صالح للتمصير فلذا قالوا اذا سافر الخليفة فليس له ان يجمع في القري كالبراري قوله او لمن امره فخرج القاضي الذي لم يءمر باقامتها ودخل العبد اذا قلد ولاية ناحية فتجوز اقامته وان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم تجز اقضيته وانكحته والمراة اذا كانت سلطانه يجوز امرها بالاقامة لا اقامتها ولمن امره ان يستخلف وان لم يءذن له في الاستخلاف بخلاف القاضي لا يملك الاستخلاف ان لم ياذن له فيه والفرق ان الجمعة مءقتة تفوت بتاخيرها فالامر باقامتها مع العلم بان المامور عرض للاعراض الموجبة للتفويت امر بالاستخلاف دلالة بخلاف القاضي لان القضاء غير مءقت وجواز الاقامة فيما اذا مات والي مصر لخليفته وصاحب الشرط والقاضي الي ان يصل وال اخر باعتبار انهم كانوا ممن ينوب عنه فيها حال حياته فبموته لا ينعزلون كما اذا كان حيا فكان الامر مستمرا لهم ولذا قالوا اذا مات السلطان وله امراء علي اشياء من امور المسلمين فهم علي ولاياتهم يقيمون الجمعة بخلاف ما لو اجتمعت العامة علي تقديم رجل عند موت ذلك الوالي حيث لا تجوز اقامته لانتفاء ما قلنا ولو امر نصراني او صبي علي مصر فاسلم وبلغ ليس لهما الاقامة الا بامر بعد الاسلام والبلوغ ولو قيل لهما اذا اسلمت او بلغت فصل فاسلم وبلغ -جاز لهما الاقامة لان الاضافة في الولاية جاءزة وعن بعض المشايخ اذا كان التفويض اليهما قبل الجمعة فاسلم وادرك جاز لهما الاقامة كالامي-	574	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0673	false	-6494168476734744901	0	278	0	1484	1594	300	اذا كان ممن له الاذن وان كان انما قصد الطوف في ولاياته فاظهر لانه حينءذ غير مسافر حتي لا يقصر الصلاة في طوفه كالساءح بخلاف ما اذا كان المحل غير صالح للتمصير فلذا قالوا اذا سافر الخليفة فليس له ان يجمع في القري كالبراري قوله او لمن امره فخرج القاضي الذي لم يءمر باقامتها ودخل العبد اذا قلد ولاية ناحية فتجوز اقامته span classmatnلانها تقام بجمع عظيم وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم وقد تقع في غيره فلا بد منه تتميما لامره ومن شراءطها الوقت فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده spanspan classmatnhr span فتح القدير وان لم تجز اقضيته وانكحته والمراة اذا كانت سلطانة يجوز امرها بالاقامة لا اقامتها ولمن امره ان يستخلف وان لم يءذن له في الاستخلاف بخلاف القاضي لا يملك الاستخلاف ان لم ياذن له فيه والفرق ان الجمعة مءقتة تفوت بتاخيرها فالامر باقامتها مع العلم بان المامور عرض للاعراض الموجبة للتفويت امر بالاستخلاف دلالة بخلاف القاضي لان القضاء غير مءقت وجواز الاقامة فيما اذا مات والي مصر لخليفته وصاحب الشرط والقاضي الي ان يصل وال اخر باعتبار انهم كانوا ممن ينوب عنه في-- حال حياته فبموته لا ينعزلون كما اذا كان حيا فكان الامر مستمرا لهم ولذا قالوا اذا مات السلطان وله امراء علي اشياء من امور المسلمين فهم علي ولاياتهم يقيمون الجمعة بخلاف ما لو اجتمعت العامة علي تقديم رجل عند موت ذلك الوالي حيث لا تجوز اقامته لانتفاء ما قلنا ولو امر نصراني او صبي علي مصر فاسلم وبلغ ليس لهما الاقامة الا بامر بعد الاسلام والبلوغ ولو قيل لهما اذا اسلمت او بلغت فصل فاسلم وبلغ وجاز لهما الاقامة لان الاضافة في الولاية جاءزة وعن بعض المشايخ اذا كان التفويض اليهما قبل الجمعة فاسلم وادرك جاز لهما الاقامة كالامي	673	-2008034956363109394	1280	2521.0	1038	1486	86.13728332519531	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0575	true	-2759319022216805574	0	22	0	111	1505	300	والاخرس اذا امرا به فبرا وحفظ وعلي الاول لا يجوز لان التفويض وقع باطلا والمتغلب الذي لا منشور له ان كانت سيرته	575	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0673	false	-6494168476734744901	278	300	1484	1594	1594	300	والاخرس اذا امرا به فبرا وحفظ وعلي الاول لا يجوز لان التفويض وقع باطلا والمتغلب الذي لا منشور له ان كانت سيرته-	673	-2008034956363109394	110	215.0	89	111	99.0990982055664	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0575	true	-2759319022216805574	22	296	111	1482	1505	300	بين الرعية سيرة الامراء ويحكم بحكم الولاة تجوز الجمعة بحضرته لان بذلك تتحقق السلطنة فيتم الشرط والاذن بالخطبة اذن بالجمعة وعلي القلب وفي نوادر الصلاة ان السلطان اذا كان يخطب فجاء سلطان اخر ان امره ان يتم الخطبة يجوز ويكون ذلك القدر خطبة ويجوز له ان يصلي بهم الجمعة لانه خطب بامره فصار ناءبا عنه وان لم يامره وسكت فاتم الاول فاراد الثاني ان يصلي بتلك الخطبة لا يجوز لان سكوته محتمل وكذا اذا حضر الثاني وقد فرغ الاول من خطبته فصلي الثاني بتلك الخطبة لا يجوز لانها خطبة امام معزول ولم توجد من الثاني وهذا كله اذا علم الاول حضور الثاني وان لم يعلم وخطب وصلي -الثاني ساكت جازت لانه لا يصير معزولا الا بالعلم الا اذا كتب اليه كتاب العزل او ارسل رسولا فصار معزولا ثم اذا صلي صاحب الشرط جاز لان عمالهم علي حالهم قوله لانها تقام بجمع عظيم الخ حقيقة هذا الوجه ان اشتراط الس-طان كي لا يءدي الي عدمها كما يفيده فلا بد منه تتميما لامره اي لامر هذا الفرض او الجمع فان ثوران الفتنة يوجب تعطيله وهو-متوقع اذا لم يكن التقدم عن امر سلطان تعتقد طاعته او تخشي عقوبته فان التقدم علي جميع اهل المصر يعد شرفا ورفعة فيتسارع اليه كل من مالت همته الي الرياسة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيقع التجاذب والتنازع وذلك يءدي الي التقاتل وما روي ان عليا رضي الله عنه اقام بالناس وعثمان رضي الله عنه محصور واقعة حال فيجوز كونه عن اذنه كما يجوز كونه عن غير اذنه فلا حجة فيه لفريق فيبقي قوله صلي الله عليه وسلم -من تركها وله امام جاءز او عادل الا فلا جمع الله شمله ولا بارك له في امره الا ولا صلاة له الحديث رواه ابن ماجه وغيره حيث ش--رط في	575	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0674	false	1490183546615068301	0	300	0	1541	1541	300	بين الرعية سيرة الامراء ويحكم بحكم الولاة تجوز الجمعة بحضرته لان بذلك تتحقق السلطنة فيتم الشرط والاذن بالخطبة اذن بالجمعة وعلي القلب وفي نوادر الصلاة ان السلطان اذا كان يخطب فجاء سلطان اخر ان امره ان يتم الخطبة يجوز ويكون ذلك القدر خطبة ويجوز له ان يصلي بهم الجمعة لانه خطب بامره فصار ناءبا عنه وان لم يامره وسكت فاتم الاول فاراد الثاني ان يصلي بتلك الخطبة --------لان سكوته محتمل وكذا اذا حضر الثاني وقد فرغ الاول من خطبته فصلي الثاني بتلك الخطبة لا يجوز لانها خطبة امام معزول ولم توجد من الثاني وهذا كله اذا علم الاول حضور الثاني وان لم يعلم وخطب وصلي والثاني ساكت جازت لانه لا يصير معزولا الا بالعلم الا اذا كتب اليه كتاب العزل او ارسل رسولا فصار معزولا ثم اذا صلي صاحب الشرط جاز لان عمالهم علي حالهم قوله لانها تقام بجمع عظيم الخ حقيقة هذا الوجه ان اشتراط السلطان كي لا يءدي الي عدمها كما يفيده فلا بد منه تتميما لامره اي لامر هذا الفرض او الجمع فان ثوران الفتنة يوجب تعطيله وهو متوقع اذا لم يكن التقدم عن امر سلطان تعتقد طاعته او تخشي عقوبته فان التقدم علي جميع اهل المصر يعد شرفا ورفعة فيتسارع اليه كل من مالت همته الي الرياسة span classmatnلقوله عليه الصلاة والسلام اذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة ولو خرج الوقت وهو فيها استقبل الظهر ولا يبنيه عليها لاختلافهما spanspan classmatnhr span فتح القدير فيقع التجاذب والتنازع وذلك يءدي الي التقاتل وما روي ان عليا رضي الله عنه اقام بالناس وعثمان رضي الله عنه محصور واقعة حال فيجوز كونه عن اذنه كما يجوز كونه من غير اذنه فلا حجة فيه لفريق فيبقي قوله صلي الله عليه وسلم ومن تركها وله امام جاءر او عادل الا فلا جمع الله شمله ولا بارك له في امره الا ولا صلاة له الحديث رواه ابن ماجه وغيره حيث اشترط في-	674	-2008034956363109394	1359	2664.0	1088	1550	87.67742156982422	264	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0576	true	8946048477379178308	0	296	0	1503	1524	300	قيد الجملة الواقعة حالا مع ما عيناه من المعني سالمين من المعارض وقال الحسن اربع الي السلطان وذكر منها الجمعة والعيدين ولا شك ان اطلاق قوله تعالي فاسعوا------- مقيد بخصوص مكان ومخصوص منه كثير كالعبيد والمسافرين فجاز تخصيصه بظني اخر فيخص بمن امره السلطان ايضا قوله لقوله صلي الله عليه وسلم اذا مالت الشمس الخ وروي انه صلي الله عليه وسلم لما بعث مصعب بن عمير الي المدينة قال اذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة وفي البخاري عن انس رضي الله عنه كان صلي الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس واخرج مسلم عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه كنا نجمع مع رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا زالت الشمس الحديث واما ما رواه الدارقطني وغيره من حديث عبد الله بن سيدان بكسر السين المهملة قال شهدت الجمعة مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه فكان خطبته قبل الزوال وذكر عن عمر وعثمان نحوه قال فما رايت احدا عاب ذلك ولا انكره لو صح لم يقدح في خصوص ما نحن فيه فكيف وقد اتفقوا علي ضعف ابن سيدان واعلم ان الدعوي مركبة من صحتها في وقت الظهر لا بعده فيرد انه انما يتم ما ذكر دليلا لتمامها اذا اعتبر مفهوم الشرط وهو ممنوع عندهم او يكون فيه اجماع وهو منتف في جزءي الدعوي لان مالكا يقول ببقاء وقتها الي الغروب والحنابلة قاءلون بجواز اداءها قبل الزوال وقيل اذا كان يوم عيد ويجاب بان شرعية الجمعة مقام الظهر علي خلاف القياس لانه سقوط اربع بركعتين فتراعي الخصوصيات التي ورد الشرع بها ما لم يثبت دليل علي نفي اشتراطها ولم يصلها خارج الوقت في عمره ولا بدون الخطبة فيه فيثبت اشتراطهما وكون الخطبة في الوقت حتي لو خطب قبله لا يقع الشرط وعلي اشتراط نفس الخطبة اجماع بخلاف ما قام الدليل علي عدم اشتراطه ككونها خطبتين بينهما جلسة قدر ما يستقر كل عضو في موضعه	576	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0675	false	1207322655977093311	4	300	24	1529	1529	300	قيد الجملة الواقعة حالا مع ما عيناه من المعني سالمين من المعارض وقال الحسن اربع الي السلطان وذكر منها الجمعة والعيدين ولا شك ان اطلاق قوله تعالي فاسعوا الجمعة مقيد بخصوص مكان ومخصوص منه كثير كالعبيد والمسافرين فجاز تخصيصه بظني اخر فيخص بمن امره السلطان ايضا قوله لقوله صلي الله عليه وسلم اذا مالت الشمس الخ وروي انه صلي الله عليه وسلم لما بعث مصعب بن عمير الي المدينة قال اذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة وفي البخاري عن انس رضي الله عنه كان صلي الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس واخرج مسلم عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه كنا نجمع مع رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا زالت الشمس الحديث واما ما رواه الدارقطني وغيره من حديث عبد الله بن سيدان بكسر السين المهملة قال شهدت الجمعة مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه فكان خطبته قبل الزوال وذكر عن عمر وعثمان نحوه قال فما رايت احدا عاب ذلك ولا انكره لو صح لم يقدح في خصوص ما نحن فيه فكيف وقد اتفقوا علي ضعف ابن سيدان واعلم ان الدعوي مركبة من صحتها--- وقت الظهر لا بعده فيرد انه انما يتم ما ذكر دليلا لتمامها اذا اعتبر مفهوم الشرط وهو ممنوع عندهم او يكون فيه اجماع وهو منتف في جزء- الدعوي لان مالكا يقول ببقاء وقتها الي الغروب والحنابلة قاءلون بجواز اداءها قبل الزوال وقيل اذا كان يوم عيد ويجاب بان شرعية الجمعة مقام الظهر علي خلاف القياس لانه سقوط اربع بركعتين فتراعي الخصوصيات التي ورد الشرع بها ما لم يثبت دليل علي نفي اشتراطها ولم يصلها خارج الوقت في عمره ولا بدون الخطبة فيه فيثبت اشتراطهما وكون الخطبة في الوقت حتي لو خطب قبله لا يقع الشرط وعلي اشتراط نفس الخطبة اجماع بخلاف ما قام الدليل علي عدم اشتراطه ككونها خطبتين بينهما جلسة قدر ما يستقر كل عضو في موضعه-	675	-2008034956363109394	1498	2972.0	1204	1510	99.2052993774414	293	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0577	true	6103225292567748715	0	239	0	1259	1562	300	ويصلي عليه صلي الله عليه وسلم ويعظ الناس وفي الثانية كذلك الا انه يدعو مكان الوعظ للمءمنين والمءمنات كما قاله الشافعي لانه قام الدليل عند ابي حنيفة رحمه الله علي انه من------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ السنن او الواجبات لا شرط علي ما سنذكر قوله ومن شراءطها الخطبة بقيد كونها بعد الزوال علي ما ذكرناه ومن الفقه والسنة تقصيرها وتطويل الصلاة بعد اشتمالها علي ما ذكرناه انفا من الموعظة والتشهد والصلاة وكونها خطبتين وفي البداءع قدرهما قدر سورة من طوال المفصل الي اخره وتقدم ايضا وجه اشتراطها وتعاد علي وجه الاولوية لو تذكر الامام فاءتة في صلاة الجمعة ولو كانت الوتر حتي فسدت الجمعة لذلك فاشتغل بقضاءها وكذا لو كان افسد الجمعة فاحتاج الي اعادتها او افتتح التطوع بعد الخطبة وان لم يعد الخطبة اجزاه وكذا اذا خطب جنبا ويكفي لوقوعها الشرط حضور واحد كذا في الخلاصة وهو خلاف ما يفيده ظاهر شرح الكنز حيث قال بحضرة جماعة تنعقد بهم الجمعة وان كانوا صما او نياما انتهي اما الصلاة فلا بد فيها من الثلاثة علي ما ياتي واعلم ان الخطبة شرط الانعقاد في حق من ينشء التحريمة للجمعة لا في حق كل من صلاها واشتراط حضور الواحد او الجمع ليتحقق معني الخطبة لانها من التسببات فعن هذا قالوا لو احدث الامام فقدم من لم يشهدها جاز ان يصلي بهم الجمعة لانه بان تحريمته علي تلك التحريمة المنشاة والخطبة شرط انعقاد الجمعة في حق من ينشء التحريمة فقط الا تري الي صحتها من المقتدين الذين لم يشهدوا الخطبة فعلي هذا كان القياس فيما لو	577	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0676	false	-3634000134480231099	4	262	22	1392	1620	300	ويصلي عليه صلي الله عليه وسلم ويعظ الناس وفي الثانية كذلك الا انه يدعو مكان الوعظ للمءمنين والمءمنات كما قاله الشافعي لانه قام الدليل عند ابي حنيفة رحمه الله علي انه من span classmatnومنها الخطبة لان النبي صلي الله عليه وسلم ما صلاها بدون الخطبة في عمره وهي spanspan classmatnhr span فتح القدير السنن او الواجبات لا شرط علي ما سنذكر قوله ومن شراءطها الخطبة بقيد كونها بعد الزوال علي ما ذكرناه ومن الفقه والسنة تقصيرها وتطويل الصلاة بعد اشتمالها علي ما ذكرناه انفا من الموعظة والتشهد والصلاة وكونها خطبتين وفي البداءع قدرهما قدر سورة من طوال المفصل الي اخره وتقدم ايضا وجه اشتراطها وتعاد علي وجه الاولوية لو تذكر الامام فاءتة في صلاة الجمعة ولو كانت الوتر حتي فسدت الجمعة لذلك فاشتغل بقضاءها وكذا لو كان افسد الجمعة فاحتاج الي اعادتها او افتتح التطوع بعد الخطبة وان لم يعد الخطبة اجزاه وكذا اذا خطب جنبا ويكفي لوقوعها الشرط حضور واحد كذا في الخلاصة وهو خلاف ما يفيده----- شرح الكنز حيث قال بحضرة جماعة تنعقد بهم الجمعة وان كانوا صما او نياما انتهي اما الصلاة فلا بد فيها من الثلاثة علي ما ياتي واعلم ان الخطبة شرط الانعقاد في حق من ينشء التحريمة للجمعة لا في حق كل من صلاها واشتر-ط حضور الواحد او الجمع ليتحقق معني الخطبة لانها من التسببات فعن هذا قالوا لو احدث الامام فقدم من لم يشهدها جاز ان يصلي بهم الجمعة لانه بان تحريمته علي تلك--------- المنشاة والخطبة شرط انعقاد الجمعة في حق من ينشء التحريمة فقط الا تري الي صحتها من المقتدين الذين لم يشهدوا الخطبة فعلي هذا كان القياس فيما لو	676	-2008034956363109394	1244	2455.0	1007	1385	89.81949615478516	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0577	true	6103225292567748715	240	300	1264	1562	1562	300	هذا الخليفة ان لا يجوز ان يستقبل بهم الجمعة لكنهم استحسنوا جواز استقباله بهم لانه لما قام مقام الاول التحق به حكما ولو افسد الاول استقبل بهم فكذا الثاني ولو كان الاول احدث قبل الشروع فقدم من لم يشهد الخطبة لا يجوز ولو قدم هذا المقدم غيره ممن شهدها قيل يجوز وقيل لا يجوز لانه ليس من اهل اقامة الجمعة-	577	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0677	false	4234471904838207621	0	60	0	299	1546	300	هذا الخليفة ان لا يجوز ان يستقبل بهم الجمعة لكنهم استحسنوا جواز استقباله بهم لانه لما قام مقام الاول التحق به حكما ولو افسد الاول استقبل بهم فكذا الثاني ولو كان الاول احدث قبل الشروع فقدم من لم يشهد الخطبة لا يجوز ولو قدم هذا المقدم غيره ممن شهدها قيل يجوز وقيل لا يجوز لانه ليس من اهل اقامة الجمعة	677	-2008034956363109394	298	591.0	239	299	99.6655502319336	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0578	true	-7047064691911915085	0	241	0	1251	1579	300	بنفسه فلا يجوز منه الاستخلاف بخلاف ما لو قدم الاول جنبا شهدها فقدم هذا الجنب طاهرا شهدها حيث يجوز لان الجنب الشاهد من اهل الاقامة بواسطة الاغتسال ف-صح منه الاستخلاف بخلاف ما لو قدم الاول صبيا او معتوها او امراة او كافرا فقدم غيره ممن شهدها لم يجز لانهم لم يصح الا استخلافهم فلم يصر احدهم خليفة فلا يملك الاستخلاف فالمتقدم عن استخلاف احدهم متقدم بنفسه ولا يجوز ذلك في الجمعة وان جاز في غيرها من الصلوات لاشتراط اذن السلطان للمتقدم صريحا او دلالة فيها كما قدمنا دون غيرها ولا دلالة الا اذا كان المستخلف تحقق بوصف الخليفة شرعا وليس احدهم كذلك اما في حق غير الكافر فلعدم الاهلية مع العجز عن اكتسابها بخلاف الجنب واما في الكافر فلان هذا من امور الدين وهو يعتمد ولاية السلطنة ولا يجوز ان يثبت للكافر ولاية السلطنة علي المسلمين بخلاف ما لو قدم الاول مسافرا او عبدا حيث يجوز خلاها لزفر علي ما سياتي فلو لم يقدم الاول احدا فتقدم صاحب الشرطة او القاضي جاز لان هذا من امور العامة وقد قلدهما الامام ما هو من امور العامة فنزلا منزلته ولان الحاجة الي الامام لدفع التنازع في التقدم وذا يحصل -تقدمهما لوجود دليل اختصاصهما من بين الناس وهو كون كل منهما ناءبا للسلطان ومن عماله فلو قدم احدهما رجلا شهد الخطبة جاز لانه ثبت لكل منهما ولاية التقدم فله ولاية التقديم قوله ثم هي شرط الصلاة الخ هذا صورة قياس علة الحكم في اصله كونه شرطا للصلاة لكنه مفقود في الاصل فضلا عن كونه	578	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0677	false	4234471904838207621	60	300	299	1546	1546	300	بنفسه فلا يجوز منه الاستخلاف بخلاف ما لو قدم الاول جنبا شهدها فقدم هذا الجنب طاهرا شهدها حيث يجوز لان الجنب الشاهد من اهل الاقامة بواسطة الاغتسال فيصح منه الاستخلاف بخلاف ما لو قدم الاول صبيا او معتوها او امراة او كافرا فقدم غيره ممن شهدها لم يجز لانهم لم يصح است----خلافهم فلم يصر احدهم خليفة فلا يملك الاستخلاف فالمتقدم عن استخلاف احدهم متقدم بنفسه ولا يجوز ذلك في الجمعة وان جاز في غيرها من الصلوات لاشتراط اذن السلطان للمتقدم صريحا او دلالة فيها كما قدمنا دون غيرها ولا دلالة الا اذا كان المستخلف تحقق بوصف الخليفة شرعا وليس احدهم كذلك اما في حق غير الكافر فلعدم الاهلية مع العجز عن اكتسابها بخلاف الجنب واما في الكافر فلان هذا من امور الدين وهو يعتمد ولاية السلطنة ولا يجوز ان يثبت للكافر ولاية السلطنة علي المسلمين بخلاف ما لو قدم الاول مسافرا او عبدا حيث يجوز خلافا لزفر علي ما سياتي فلو لم يقدم الاول احدا فتقدم صاحب الشرطة او القاضي جاز لان هذا من امور العامة وقد قلدهما الامام ما هو من امور العامة فنزلا منزلته ولان الحاجة الي الامام لدفع التنازع في التقدم وذا يحصل بتقدمهما لوجود دليل اختصاصهما من بين الناس وهو كون كل منهما ناءبا للسلطان ومن عماله فلو قدم احدهما رجلا شهد الخطبة جاز لانه ثبت لكل منهما ولاية التقدم فله ولاية التقد-م قوله ثم هي شرط الصلاة الخ هذا صورة قياس علة الحكم في اصله كونه شرطا للصلاة لكنه مفقود في الاصل فضلا عن كونه-	677	-2008034956363109394	1242	2460.5	1003	1253	99.12210845947266	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0578	true	-7047064691911915085	241	300	1251	1579	1579	300	موجودا غير علة اذ الاذان ليس شرطا فالاولي ما عينه في الكافي جامعا وهو ذكر الله في المسجد اي في حدوده لكراهية الاذان في داخله ويزاد ايضا فيقال ذكر في المسجد يشترط له الوقت فتستحب الطهارة فيه وتعاد استحبابا اذا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كان جنبا كالاذان قوله لحصول المقصود وهو الذكر والموعظة وهذا لان المعقول من اشتراطها جعلها مكان الركعتين تحصيلا لفاءدتها-	578	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0678	false	-7524402981998396359	0	140	0	764	1587	300	موجودا غير علة اذ الاذان ليس شرطا فالاولي ما عينه في الكافي جامعا وهو ذكر الله في المسجد اي في حدوده لكراه-ة الاذان في داخله ويزاد ايضا فيقال ذكر في المسجد يشترط له الوقت فتستحب الطهارة فيه وتعاد استحبابا اذا span classmatnولو خطب قاعدا او علي غير طهارة جاز لحصول المقصود الا انه يكره لمخالفته التوارث وللفصل بينهما وبين الصلاة فان اقتصر علي ذكر الله جاز عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا بد من ذكر طويل يسمي خطبة لان الخطبة هي الواجبة والتسبيحة او التحميدة لا تسمي خطبة وقال الشافعي لا تجوز حتي يخطب خطبتين اعتبارا للمتعارف وله قوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله الجمعة من غير فصل وعن عثمان رضي الله عنه انه قال spanspan classmatnhr span فتح القدير كان جنبا كالاذان قوله لحصول المقصود وهو الذكر والموعظة وهذا لان المعقول من اشتراطها جعلها مكان الركعتين تحصيلا لفاءدتها	678	-2008034956363109394	327	632.0	269	765	42.74509811401367	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0579	true	-5297446799868241444	0	148	0	751	1501	300	مع التخفيف حيث لم يحصل مقصودها مع الاتمام وقد اثر عن علي وعاءشة رضي الله عنهما انما قصرت لمكان الخطبة وهذا حاصل مع القعود وما معه لانها اقيمت مقام الركعتين ليشترط لها ما اشترط للص---لاة كما ظن الشافعي رضي الله عنه الا تري الي عدم اشتراط الاستقبال فيها وعدم الكلام فعلم ان القيام فيها لانه ابلغ في الاعلام اذ كان انشر للصوت فكان مخالفته مكروها ودخل كعب بن عجرة المسجد يوم الجمعة وابن ام حكيم يخطب قاعدا فقال انظروا الي هذا الخبيث يخطب قاعدا والله تعالي يقول واذا راوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قاءما------- رواه مسلم ولم يحكم هو ولا غيره بفساد تلك الصلاة فعلم انه ليس بشرط عندهم قوله لا بد من ذكر طويل قيل اقله عندهما قدر التشهد قوله وله قوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله------- من غير فصل بين كونه ذكرا طويلا يسمي خطبة او ذكرا لا يسمي خطبة فكان الشرط الذكر الاعم	579	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0678	false	-7524402981998396359	140	291	764	1531	1587	300	مع التخفيف حيث لم يحصل مقصودها مع الاتمام وقد اثر عن علي وعاءشة رضي الله عنه-ا انما قصرت لمكان الخطبة وهذا حاصل مع القعود وما معه لانها اقيمت مقام الركعتين ليشترط لها ما اشترط من الصلاة كما ظن الشافعي رضي الله عنه الا تري الي عدم اشتراط الاستقبال فيها وعدم الكلام فعلم ان القيام فيها لانه ابلغ في الاعلام اذ كان انشر للصوت فكان مخالفته مكروها ودخل كعب بن عجرة المسجد يوم الجمعة وابن ام حكيم يخطب قاعدا فقال انظروا الي هذا الخبيث يخطب قاعدا والله تعالي يقول واذا راوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قاءما الجمعة رواه مسلم ولم يحكم هو ولا غيره بفساد تلك الصلاة فعلم انه ليس بشرط عندهم قوله لا بد من ذكر طويل قيل اقله عندهما قدر التشهد قوله وله قوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله الجمعة من غير فصل بين كونه ذكرا طويلا يسمي خطبة او ذكرا لا يسمي خطبة فكان الشرط الذكر الاعم	678	-2008034956363109394	747	1470.0	599	768	97.265625	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0579	true	-5297446799868241444	148	300	751	1501	1501	300	بالقطع غير ان الماثور عنه صلي الله عليه وسلم اختيار احد الفردين اعني الذكر المسمي بالخطبة والمواظبة عليه فكان ذلك واجبا او سنة لا انه الشرط الذي لا يجزء غيره اذ لا يكون بيانا لعدم الاجمال في لفظ الذكر وقد علم وجوب تنزيل المشروعات علي حسب ادلتها فهذا الوجه يغني عن قصة عثمان فانها لم تعرف في كتب الحديث بل في كتب الفقه وهي انه لما خطب في اول جمعة ولي الخلافة صعد المنبر فقال الحمد لله فارتج عليه فقال ان ابا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا وانتم الي امام فعال احوج منكم الي امام قوال وستايتيكم الخطب بعد واستغفر الله لي ولكم ونزل وصلي بهم لم ينكر عليه احد منهم فكان اجماعا منهم اما علي عدم اشتراطها واما علي كون نحو الحمد لله ونحوها تسمي خطبة لغة وان لم تسم به عرفا ولهذا قال صلي الله عليه وسلم للذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد-	579	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0679	false	1610947437647564100	51	203	276	1025	1530	300	بالقطع غير ان الماثور عنه صلي الله عليه وسلم اختيار احد الفردين اعني الذكر المسمي بالخطبة والمواظبة عليه فكان ذلك واجبا او سنة لا انه الشرط الذي لا يجزء غيره اذ لا يكون بي-نا لعدم الاجمال في لفظ الذكر وقد علم وجوب تنزيل المشروعات علي حسب ادلتها فهذا الوجه يغني عن قصة عثمان فانها لم تعرف في كتب الحديث بل في كتب الفقه وهي انه لما خطب في اول جمعة ولي الخلافة صعد المنبر فقال الحمد لله فارتج عليه فقال ان ابا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا وانتم الي امام فعال احوج منكم الي امام قوال وستا-تيكم الخطب بعد واستغفر الله لي ولكم ونزل وصلي بهم لم ينكر عليه احد منهم فكان اجماعا منهم اما علي عدم اشتراطها واما علي كون نحو الحمد لله ونحوها تسمي خطبة لغة وان لم تسم به عرفا ولهذا قال صلي الله عليه وسلم للذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد	679	-2008034956363109394	748	1481.0	597	751	99.60053253173828	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0580	true	-7966911877655314729	0	96	0	503	1563	300	غوي بءس الخطيب انت فسماه خطيبا بهذا القدر من الكلام والخطاب القراني انما تعلقه باعتبار المفهوم اللغوي لان الخطاب مع اهل تلك اللغة بلغتهم يقتضي ذلك ولان هذا العرف انما يعتبر في محاورات الناس بعضهم لبعض للدلالة علي غرضهم فاما في امر بين العبد وربه تعالي فيعتبر فيه حقيقة اللفظ لغة ثم يشترط عنده في التسبيحة والتحميدة ان تقال علي قصد الخطبة فلو حمد لعاطس لا يجزء عن الواجب ومقتضي هذا الكلام انه لو خطب وحده من غير ان يحضره احد انه يجوز وهذا الكلام--- المعتمد لابي حنيفة فوجب اعتبار ما يتفرع عنه وفي الاصل قال	580	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0679	false	1610947437647564100	203	300	1025	1530	1530	300	غوي بءس الخطيب انت فسماه خطيبا بهذا القدر من الكلام والخطاب القراني انما تعلقه باعتبار المفهوم اللغوي لان الخطاب مع اهل تلك اللغة بلغتهم يقتضي ذلك ولان هذا العرف انما يعتبر في محاورات الناس بعضهم لبعض للدلالة علي غرضهم فاما في امر بين العبد وربه تعالي فيعتبر فيه حقيقة اللفظ لغة ثم يشترط عنده في التسبيحة والتحميدة ان تقال علي قصد الخطبة فلو حمد لعطاس لا يجزء عن الواجب ومقتضي هذا الكلام انه لو خطب وحده من غير ان يحضره احد انه يجوز وهذا الكلام هو المعتمد لابي حنيفة فوجب اعتبار ما يتفرغ عنه وفي الاصل قال-	679	-2008034956363109394	499	984.0	404	506	98.6166000366211	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0580	true	-7966911877655314729	96	300	503	1563	1563	300	فيه روايتان فليكن المعتبر احداهما المتفرعة علي الاخري لا بد من حضور واحد كما قدمنا ولا تجزء بحضرة النساء وحدهن وتجزء بحضرة الرجال صم او نيام او لا يسمعون لبعدهم ولو عبيدا او مسافرين فرع يكره للخطيب ان يتكلم في حال الخطبة للاخلال بالنظم الا ان يكون امرا بمعروف لقصة عمر مع عثمان وهي معروفة قوله واقلهم عند ابي حنيفة ثلاثة سوي الامام ولا يشترط كونهم ممن حضر الخطبة وقالا اثنان سوي الامام وقال الشافعي اربعون ولا حجة له في حديث اسعد بن زرارة انهم كانوا اربعين كما لا حجة لمن نفي اشتراط الاربعين بان يوم النفور بقي معه صلي الله عليه وسلم اثنا عشر اما الاول فلان اتفاق كون عددهم اربعين في ذلك اليوم لا يقتضي تعين ذلك العدد شرعا وما رواه عن جابر مضت السنة ان في كل ثلاثة اماما وفي كل اربعين فما فوقه جمعة واضحي وفطر- ضعيف وقال البيهقي لا يحتج بمثله واما الثاني فلان كون البا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قي اثني عشر او احد عشر او ثمانية عشر علي اختلاف الروايات قابله رواية كون الباقي اربعين الكل اقوال منقولة في الباقي وتصحيح متعين منها بطريقة لم يثبت لنا وايضا بقاء اولءك لا يستلزم الشروع بهم لجواز شروعه باكثر بان رجعوا او-جاء غيرهم فصار المتحقق كون الشرط الجماعة فقال ابو يوسف مسمي الجماعة متحقق-	580	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0680	false	2395966492308460793	0	287	0	1514	1577	300	فيه روايتان فليكن المعتبر احداهما المتفرعة علي الاخري لا بد من حضور واحد كما قدمنا ولا تجزء بحضرة النساء وحدهن وتجزء بحضرة الرجال صم او نيام او لا يسمعون لبعدهم ولو عبيدا او مسافرين فرع يكره للخطيب ان يتكلم في حال الخطبة للاخلال بالنظم الا ان يكون امرا بمعروف لقصة عمر مع عثمان وهي معروفة قوله واقلهم عند ابي حنيفة ثلاثة سوي الامام ولا يشترط كونهم ممن حضر الخطبة وقالا اثنان سوي الامام وقال الشافعي اربعون ولا حجة له في حديث اسعد بن زرارة انهم كانوا اربعين كما لا حجة لمن نفي اشتراط الاربعين بان يوم النفور بقي معه صلي الله عليه وسلم اثنا عشر اما الاول فلان اتفاق كون عددهم اربعين في ذلك اليوم لا يقتضي تعين ذلك العدد شرعا وما رواه عن جابر مضت السنة ان في كل ثلاثة اماما وفي كل اربعين فما فوقه جمعة واضحي وفطرا ضعيف قا-ل البيهقي لا يحتج بمثله واما الثاني فلان كون span classmatnحدة وكذا الامام فلا يعتبر منهم وان نفر الناس قبل ان يركع الامام ويسجد ولم يبق الا النساء والصبيان استقبل الظهر عند ابي حنيفة وقالا اذا نفروا عنه بعدما افتتح الصلاة صلي الجمعة فان نفروا عنه بعدما ركع ركعة وسجد سجدة بني علي الجمعة خلافا لزفر وهو يقول انها شرط فلا بد من دوامها كالوقت ولهما ان الجماعة شرط الانعقاد فلا يشترط دوامها كالخطبة ولابي حنيفة ان الانعقاد بالشروع في الصلاة ولا يتم ذلك الا بتمام spanspan classmatnhr span فتح القدير الباقي اثني عشر او احد عشر او ثمانية عشر علي اختلاف الروايات قابله رواية كون الباقي اربعين الكل اقوال منقولة في الباقي وتصحيح متعين منها بطريقة لم يثبت لنا وايضا بقاء اولءك لا يستلزم الشروع بهم لجواز شروعه باكثر بان رجعوا او جاء غيرهم فصار المتحقق كون الشرط الجماعة فقال ابو يوسف مسمي الجماعة متحقق	680	-2008034956363109394	1053	2083.0	850	1515	69.50495147705078	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0581	true	-5714546197641953963	79	196	403	1037	1566	300	ووج-هم معارضة قياسه علي الوقت بقياسهم علي الخطبة ثم نقض قياسه بانه لو كانت الجماعة كالوقت لم تصح صلاة المسبوق بركعة في الجمعة لانه منفرد فيما يقضيه -كما لا تصح صلاة الجمعة اذا كان بعضها خارج الوقت وابو حنيفة يقول انها شرط الانعقاد لكن انعقاد الصلاة والمصلي تحقق تمامه موقوف علي وجود تمام الاركان لان دخول الشء في الوجود بدخول جميع اركانه فما لم يسجد لا يصير مصليا بل مفتتحا الركن -ركن فكان ذهاب الجماعة قبل السجود كذهابهم قبل التكبير من جهة انه عدم الجماعة قبل تحقيق مسمي الصلاة ويظهر من هذا التقرير انه يجوز موافقته اياهما في الحاق الجماعة بالخطبة في انه لا يشترط بقاءها الي اخر الصلاة وان خالفهما في الاكتفاء بوجودها حال الافتتاح فلذا	581	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0681	false	7460370790882954337	183	300	991	1625	1625	300	ووجههم معارضة قياسه علي الوقت بقياسهم علي الخطبة ثم نقض قياسه بانه لو كانت الجماعة كالوقت لم تصح صلاة المسبوق بركعة في الجمعة لانه منفرد فيما يقضيه وكما لا تصح صلاة الجمعة اذا كان بعضها خارج الوقت وابو حنيفة يقول انها شرط الانعقاد لكن انعقاد الصلاة والمصلي تحقق تمامه موقوف علي وجود تمام الاركان لان دخول الشء في الوجود بدخول جميع اركانه فما لم يسجد لا يصير مصليا بل مفتتحا الركن بركن فكان ذهاب الجماعة قبل السجود كذهابهم قبل التكبير من جهة انه عدم الجماعة قبل تحق-ق مسمي الصلاة ويظهر من هذا التقرير انه يجوز موافقته اياه-ا في الحاق الجماعة بالخطبة في انه لا يشترط بقاءها الي اخر الصلاة وان خالفهما في الاكتفاء بوجودها حال الافتتاح فلذا-	681	-2008034956363109394	631	1232.0	515	637	99.0580825805664	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0581	true	-5714546197641953963	14	79	65	403	1566	300	اذ الشرط ليس جماعة تكون مدلول صيغة الجمع وهما قالا بل الشرط ذلك لان قوله تعالي فاسعوا ص-------يغة جمع فقد طلب الحضور معلقا بلفظ الجمع وهو الواو الي ذكر يستلزم ذاكرا فلزم الشرط جمعا هو مسمي لفظ الجمع مع الامام وهو المطلوب قوله الا النساء والصبيان يعني من لا تنعقد بهم الجمعة وقوله خلافا لزفر فعنده اذا نفروا قبل القعدة بطلت وحاصل المذكور من وجهه	581	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0681	false	7460370790882954337	0	66	0	344	1625	300	اذ الشرط ليس جماعة تكون مدلول صيغة الجمع وهما قالا بل الشرط ذلك لان قوله تعالي فاسعوا الجمعة صيغة جمع فقد طلب الحضور معلقا بلفظ الجمع وهو الواو الي ذكر يستلزم ذاكرا فلزم الشرط جمعا هو مسمي لفظ الجمع مع الامام وهو المطلوب قوله الا النساء والصبيان يعني من لا تنعقد بهم الجمعة ق-وله خلافا لزفر فعنده اذا نفروا قبل القعدة بطلت وحاصل المذكور من وجهه	681	-2008034956363109394	335	661.0	270	345	97.10144805908203	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0581	true	-5714546197641953963	196	300	1037	1566	1566	300	قلنا حاصل المذكور من وجهه اي وجه زفر ووجههم ولم تقل وجههما قوله ولا تجب الجمعة علي مسافر الخ الشيخ الكبير الذي ضعف ملحق بالمريض فلا تجب عليه واطلق في العبد وقد اختلفوا في المكاتب والماذون والعبد الذي حضر مع مولاه باب المسجد لحفظ الدابة اذا لم يحل بالحفظ وينبغي ان يجري الخلاف في معتق البعض اذا كان يسعي ولا تجب علي العبد الذي يءدي الضريبة وللمستاجر ان يمنع الاجير عن حضور الجمعة في قول ابي حفص وقال الدقاق ليس له متعه فان كان قريبا لا-يحط عنه شء وان كان بعيدا يسقط عنه بقدر اشتغاله فان قال الاجير حط عني الربع بقدر اشتغالي بالصلاة-	581	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0682	false	2875912747109750786	0	105	0	531	1551	300	قلنا حاصل المذكور من وجهه اي وجه زفر ووجههم ولم نقل وجههما قوله ولا تجب الجمعة علي مسافر الخ الشيخ الكبير الذي ضعف ملحق بالمريض فلا تجب عليه واطلق في العبد وقد اختلفوا في المكاتب والماذون والعبد الذي حضر مع مولاه باب المسجد لحفظ الدابة اذا لم يخل بالحفظ وينبغي ان يجري الخلاف في معتق البعض اذا كان يسعي ولا تجب علي العبد الذي يءدي الضريبة وللمستاجر ان يمنع الاجير عن حضور الجمعة في قول ابي حفص وقال الدقاق ليس له منعه فان كان قريبا لا يحط عنه شء وان كان بعيدا يسقط عنه بقدر اشتغاله فان قال الاجير حط عني الربع بقدر اشتغالي بالصلاة	682	-2008034956363109394	526	1039.0	423	531	99.05838012695312	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0582	true	-5386857104394195955	0	115	0	578	1519	300	لم يكن له ذلك والمطر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم مسقط وفي الكافي صح انه صلي الله عليه وسلم اقام الجمعة بمكة مسافرا قوله علي ما بينا اشارة الي قوله لانهم تحملوا الخ فيقع فرضا فصار كمسافر اذا صام رمضان يقع فرضا ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله كره له ذلك الخ لا بد من كون المراد حرم عليه ذلك وصحت الظهر لانه ترك الفرض القطعي باتفاقهم الذي هو اكد من الظهر فكيف لا يكون مرتكبا محرما غير ان الظهر تقع صحيحة وان كان مامورا بالاعراض عنها وقال زفر لا يجوز لان الفرض في حقه الجمعة والظهر بدل عنها لانه مامور باداء الجمعة معاقب بتركها ومنهي عن اداء الظهر مامور بالاعراض عنها ما لم يقع الياس عن الجمعة وهذا هو	582	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0682	false	2875912747109750786	105	300	531	1551	1551	300	لم يكن له ذلك والمطر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم مسقط وفي الكافي صح انه صلي الله عليه وسلم اقام الجمعة بمكة مسافرا قوله علي ما بينا اشارة الي قوله لانهم تحملوا الخ فيقع فرضا فصار كمسافر اذا صام رمضان يقع فرضا span classmatnاما الصبي فمسلوب الاهلية والمراة لا تصلح لامامة الرجال وتنعقد بهم الجمعة لانهم صلحوا للامامة فيصلحون للاقتداء بطريق الاولي ومن صلي الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الامام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته وقال زفر لا يجزءه لان عنده الجمعة هي الفريضة اصالة والظهر كالبدل عنها ولا مصير الي البدل مع القدرة علي الاصل ولنا ان اصل الفرض هو الظهر في حق الكافة هذا هو الظاهر الا انه مامور باسقاطه spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله كره له ذلك الخ لا بد من كون المراد حرم عليه ذلك وصحت الظهر لانه ترك الفرض القطعي باتفاقهم الذي هو اكد من الظهر فكيف لا يكون مرتكبا محرما غير ان الظهر تقع صحيحة وان كان مامورا بالاعراض عنها وقال زفر لا يجوز لان الفرض في حقه الجمعة والظهر بدل عنها لانه مامور باداء الجمعة معاقب بتركها ومنهي عن اداء الظهر مامور بالاعراض عنها ما لم يقع الياس عن الجمعة وهذا هو-	682	-2008034956363109394	576	1121.5	462	1021	56.415279388427734	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0582	true	-5386857104394195955	115	300	578	1519	1519	300	صورة الاصل والبدل ولا يجوز اداء البدل مع القدرة علي الاصل قلنا بل فرض الوقت الظهر بالنص وهو قوله صلي الله عليه وسلم واول وقت الظهر حين تزول الشمس مطلقا في الايام ودلالة الاجماع اعني الاجماع علي ان بخروج الوقت يصلي الظهر بنية القضاء فلو لم يكن اصل فرض الوقت الظهر لما نوي القضاء والمعقول اذ اصل الفرض في حق الكل ما يتمكن كل من اداءه بنفسه فما قرب الي وسعه فهو احق والظهر اقرب لتمكنه منه كذلك بخلاف الجمعة لتوقفها علي --شراءط لا تتم به وحده وتلك ليس في وسعه وانما يحصل له ذلك اتفاقا باختبار اخرين كاختبار السلطان وقدرته في الامر واختيار اخر واخر ليحصل به معهما الجماعة وغير ذلك فكان الظهر اولي بالاصلية وعلي الاول ان يقال مفاده ان كل وقت ظهر يدخل حين تزول والمطلوب ان كل ما زالت دخل وقت الظهر وانما يفاد بعكس الاستقامة لها وهو لا يثبت كليا سلمناه لكن خروج الزوال يوم الجمعة من تلك الكلية اعني العكس معلوم قطعا من الشرع للقطع بوجوب الجمعة فيه والنهي عن تركها -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي الظ---------------------------------------------------------------------------------------------هر ولا يحفي صعف الوجه الثالث اذ لو تم استلزم عدم وجوب الجمعة علي كل فرد والمتحقق-	582	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0683	false	5533807542968604789	0	267	0	1390	1573	300	صورة الاصل والبدل ولا يجوز اداء البدل مع القدرة علي الاصل قلنا بل فرض الوقت الظهر بالنص وهو قوله صلي الله عليه وسلم واول وقت الظهر حين تزول الشمس مطلقا في الايام ودلالة الاجماع اعني الاجماع علي ان بخروج الوقت يصلي الظهر بنية القضاء فلو لم يكن اصل فرض الوقت الظهر لما نوي القضاء والمعقول اذ اصل الفرض في حق الكل ما يتمكن كل من اداءه بنفسه فما قرب الي وسعه فهو احق والظهر اقرب لتمكنه منه كذلك بخلاف الجمعة لتوقفها علي الشراءط لا تتم به وحده وتلك ليس في وسعه وانما يحصل له ذلك اتفاقا باختيار اخرين كاختيار السلطان وقدرته في الامر واختيار اخر واخر ليحصل به معهما الجماعة وغير ذلك فكان الظهر اولي بالاصلية وعلي الاول ان يقال مفاده ان كل وقت ظهر يدخل حين تزول والمطلوب ان كل ما زالت دخل وقت الظهر وانما يفاد بعكس الاستقامة لها وهو لا يثبت كليا سلمناه لكن خروج الزوال يوم الجمعة من تلك الكلية اعني العكس معلوم قطعا من الشرع للقطع بوجوب الجمعة فيه والنهي عن تركها الي span classmatnباداء الجمعة وهذا لانه متمكن من اداء الظهر بنفسه دون الجمعة لتوقفها علي شراءط لا تتم به وحده وعلي التمكن يدور التكليف فان بدا له ان يحضرها فتوجه اليها والامام فيها بطل ظهره عند ابي حنيفة بالسعي وقال لا يبطل حتي يدخل مع الامام لان السعي دون الظهر فلا ينقصه بعد تمامه والجمعة فوقها فينقصها وصار كما اذا توجه بعد فراغ الامام وله ان السعي الي الجمعة من خصاءص الجمعة فينزل منزلتها في حق ارتفاض الظهر spanspan classmatnhr span فتح القدير الظهر ولا يخفي ضعف الوجه الثالث اذ لو تم استلزم عدم وجوب الجمعة علي كل فرد والمتحقق	683	-2008034956363109394	936	1847.5	752	1390	67.33812713623047	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0583	true	-6387217281734738405	0	33	0	186	1552	300	وجوبها علي كل واحد فيحصل من الامتثال توفر الشروط والمعول عليه الوجه الثاني وهو يستلزم عدم تخصيص الاول فيلزم ان وجهه حينءذ وجوب الظهر اولا ثم ايجاب اسقاطه بالجمعة وفاءدة هذا الوجوب حنيءذ	583	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0683	false	5533807542968604789	267	300	1390	1573	1573	300	وجوبها علي كل واحد فيحصل من الامتثال توفر الشروط والمعول عليه الوجه الثاني وهو يستلزم عدم تخصيص الاول فيلزم ان وجهه حينءذ وجوب الظهر اولا ثم يج--ب اسقاطه بالجمعة وفاءدة هذا الوجوب حينءذ-	683	-2008034956363109394	179	345.0	147	186	96.23655700683594	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0583	true	-6387217281734738405	33	254	186	1315	1552	300	جواز المصير اليه عند العجز عن الجمعة اذ كانت صحتها تتوقف علي شراءط ربما لا تتحصل فتامل واذا كان وجوب الظهر ليس الا علي هذا المعني لم يلزم من وجوبها كذلك صحتها قبل تعذر الجمعة والفرض ان الخطاب قبل تعذرها لم يتوجه عليه الا بها قوله بطلت ظهره عند ابي حنيفة بالسعي هذا اذا كان الامام في الصلاة بحيث يمكنه ان يدركها وان لم يدركها او كان لم يشرع بعد لكنه لا يرجو ادراكها للبعد ونحوه لا تبطل عند ابي حنيفة عند العراقيين وتبطل عنده في تخريج البلخيين وهو الاصح ثم المعتبر في السعي الانفصال عن داره فلا تبطل قبله علي المختار وقيل اذا خطا خطوتين في البيت الواسع تبطل قوله حتي يدخل مع الامام وفي رواية حتي يتمها معه حتي لو افسدها بعد الشروع فيها لا يبطل الظهر ولا فرق علي هذا الخلاف بين المعذور كالعبد وغيره -حتي لو صلي المريض الظهر ثم سعي الي الجمعة بطل ظه----ره علي الخلاف وقال زفر لا يبطل ظهر المعذور لان الجمعة ليست فرضا عليه قلنا انما رخص له تركها للعذر وبالالتزام التحق بالصحيح قوله لان السعي دون الظهر لانه حسن لمعني في غيره بخلاف الظهر ونقصض الظهر وان كان مامورا له لكنه لضرورة اداء الجمعة اذ نقض العبادة قصدا بلا ضرورة حرام فلا تنتقض دون اداءها وليس السعي الاداء وحاصل وجه قول ابي حنيف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة ان الاحتياط في الجمعة نقض الظهر للزوم الاحتياط في	583	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0684	false	-17775984806536793	0	300	0	1565	1565	300	جواز المصير اليه عند العجز عن الجمعة اذ كانت صحتها تتوقف علي شراءط ربما لا تتحصل فتامل واذا كان وجوب الظهر ليس الا علي هذا المعني لم يلزم من وجوبها كذلك صحتها قبل تعذر الجمعة والفرض ان الخطاب قبل تعذرها لم يتوجه عليه الا بها قوله بطلت ظهره عند ابي حنيفة بالسعي هذا اذا كان الامام في الصلاة بحيث يمكنه ان يدركها وان لم يدركها او كان لم يشرع بعد لكنه لا يرجو ادراكها للبعد ونحوه لا تبطل عند ابي حنيفة عند العراقيين وتبطل عنده في تخريج البلخيين وهو الاصح ثم المعتبر في السعي الانفصال عن داره فلا تبطل قبله علي المختار وقيل اذا خطا خطوتين في البيت الواسع تبطل قوله حتي يدخل مع الامام وفي رواية حتي يتمها معه حتي لو افسدها بعد الشروع فيها لا يبطل الظهر ولا فرق علي هذا الخلاف بين المعذور كالعبد وغيره وحتي لو صلي المريض الظهر ثم سعي الي الجمعة بطل علي ظهره علي الخلاف وقال زفر لا يبطل ظهر المعذور لان الجمعة ليست فرضا عليه قلنا انما رخص له تركها للعذر وبالالتزام التحق بالصحيح قوله لان السعي دون الظهر لانه حسن لمعني في غيره بخلاف الظهر ونق-ض الظهر وان كان مامورا به لكنه لضرورة اداء الجمعة اذ نقض العبادة قصدا بلا ضرورة حرام فلا تنتقض دون اداءها وليس السعي الاداء وحاصل وجه قول ابي حنيفة ان span classmatnاحتياطا بخلاف ما بعد الفراغ منها لانه ليس بسعي اليها ويكره ان يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة في المصر وكذا اهل السجن لما فيه من الاخلال بالجمعة اذ هي جامعة للجماعات والمعذور قد يقتدي به غيره بخلاف اهل السواد لانه لا جمعة عليهم ولو صلي قوم اجزاهم لاستجماع شراءطه ومن ادرك الامام يوم الجمعة صلي معه ما ادركه وبني عليه الجمعة لقوله صلي الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم spanspan classmatnhr span فتح القدير الاحتياط في الجمعة نقض الظهر للزوم الاحتياط في-	684	-2008034956363109394	1120	2217.5	901	1567	71.47415161132812	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0583	true	-6387217281734738405	254	300	1315	1552	1552	300	تحصيلها وهو به فينزل ما هو من خصاءصها منزلتها لذلك لانه المحقق للاحتياط في تحصيلها وانما كان السعي من خصاءصها لانه امر به فيها ونهي عنه في غيرها قال الله تعالي فاسعوا الي ذكر الله------- وقال صلي الله عليه وسلم اذا اتيتم الصلاة فلا تاتوها وانتم-	583	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0685	false	3517199377706639870	0	47	0	245	1600	300	تحصيلها وهو به فينزل ما هو من خصاءصها منزلتها لذلك لانه المحقق للاحتياط في تحصيلها وانما كان السعي من خصاءصها لانه امر به فيها ونهي عنه في غيرها قال الله تعالي فاسعوا الي ذكر الله الجمعة وقال صلي الله عليه وسلم اذا اتيتم الصلاة فلا تاتوها وانتم	685	-2008034956363109394	237	461.0	192	245	96.73469543457031	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0584	true	2861545788655211745	137	166	727	891	1590	300	ويكره ان يصلي المعذورون الظهر بجماعة قبل الجمعة--------- وكذا بعدها ومن فاتتهم الجمعة فصلوا الظهر تكره لهم الجماعة ايضا قوله لما فيه من الاخلال بالجمعة اذ هي جامعة للجماعات	584	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0684	false	-17775984806536793	225	247	1153	1273	1565	300	ويكره ان يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة في المصر وكذا اهل السجن----------------------------------------------------- لما فيه من الاخلال بالجمعة اذ هي جامعة للجماعات	684	-2008034956363109394	101	169.5	82	173	58.38150405883789	16	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0584	true	2861545788655211745	0	255	0	1370	1590	300	تسعون الحديث فكان الاشتغال به كالاشتغال بها فالنقض به كالنقض بها اقامة للسبب العادي مقام المسبب احتياطا ومكنة الوصول ثابتة نظرا الي قدرة الله وهي تكفي للتكليف بخلاف ما اذا كان السعي بعد الفراغ منها لانه ليس اليها ولا امكان للوصول وهذا التقرير بناء علي ان المراد بالسعي ما يقابل المشي وليس كذلك وكذا البطلان غير مقتصر علي السعي بل لو خرج ماشيا اقصد مشي بطلت الا يري انهم اوردوا الفرق بين السعي الي الجمعة وتوجه القارن الي عرفات حيث لم تبطل به عمرته حتي يقف بانه منهي عنه لا مامور به فلا ينزل منزلته مع انه ليس هناك جامع السعي منصوصا ليطلب وجه الفرق في الحكم بعد وجود الجامع فالحق في التقرير انه مامور بعد اتمام الظهر بنقضها بالذهاب الي الجمعة فذهابه اليها شروع في طريق نقضها المامور به فيحكم بنقضها به احتياطا لترك المعصية قوله ويكره ان يصلي المعذورون الظهر بجماعة قبل الجمعة وكذا بعدها ومن فاتتهم الجمعة فصلوا الظهر تكره لهم الجماعة ايضا قوله لما فيه من الاخلال بالجمعة اذ هي جامعة للجماعات هذا الوجه هو مبن----ي عدم جواز تعدد الجمعة في المصر الواحد وعلي الرواية المختارة عند السرخسي وغيره من جواز تعددها فوجهه انه ربما يتطرق غير المعذور الي الاقتداء بهم وايضا فيه صورة معارضة الجمعة باقامة غيرها قوله لقوله صلي الله عليه وسلم اخرج الستة في كتبهم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا واخرجه احمد وابن حبان في النوع الثاني والسبعين من	584	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0685	false	3517199377706639870	47	300	245	1600	1600	300	تسعون الحديث فكان الاشتغال به كالاشتغال بها فالنق----------ض بها اقامة للسبب العادي مقام المسبب احتياطا ومكنة الوصول ثابتة نظرا الي قدرة الله وهي تكفي للتكليف بخلاف ما اذا كان السعي بعد الفراغ منها لانه ليس اليها ولا امكان للوصول هذ-ا التقرير بناء علي ان المراد بالسعي ما يقابل المشي وليس كذلك وكذا البطلان غير مقتصر علي السعي بل لو خرج ماشيا اقصد مشي بطلت الا يري انهم اوردوا الفرق بين السعي الي الجمعة وتوجه القارن الي عرفات حيث لم تبطل به عمرته حتي يقف بانه منهي عنه لا مامور به فلا ينزل منزلته مع انه ليس هناك جامع السعي منصوصا ليطلب وجه الفرق في الحكم بعد وجود الجامع فالحق في التقرير انه مامور بعد اتمام الظهر بنقضها بالذهاب الي الجمعة فذهابه م-----شروع في طريق نقضها المامور به فيحكم بنقضها به احتياطا لترك المعصية قوله ويكره ان يصلي المعذور-- الظهر بجماعة قبل الجمعة وكذا بعدها ومن فاتتهم الجمعة فصلوا الظهر تكره لهم الجماعة ايضا قوله لما فيه من الاخلال بالجمعة اذ هي جامعة للجماعات هذا الوجه هو مبني علي عدم جواز تعدد الجمعة في المصر الواحد وعلي الرواية المختارة عند السرخسي وغيره من جواز تعددها فوجهه انه ربما يتطرق غير المعذور الي الاقتداء بهم وايضا فيه صورة معارضة الجمعة باقامة غيرها قوله لقوله صلي الله عليه وسلم اخرج الستة في كتبهم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا واخرجه احمد وابن حبان في النوع الثاني والسبعين من-	685	-2008034956363109394	1348	2667.5	1097	1374	98.10771179199219	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0584	true	2861545788655211745	255	300	1370	1590	1590	300	القسم الاول عن سفيان بن عيينة عن الز-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة مرفوعا وقال وما فاتكم فاقضوا قال مسلم اخطا ابن عيينة في هذه اللفظة ولا اعلم رواها عن الزهري غيره وقال ابو داود قال فيه ابن عيينة وحده فاقضوا ونظر فيه-	584	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0686	false	-9141709989497281387	0	108	0	570	1552	300	القسم الاول عن سفيان بن عيينة عن span classmatnفاقضوا وان كان ادركه في التشهد او في سجود السهو بني عليها الجمعة عندهما وقال محمد رحمه الله ان ادرك معه اكثر الركعة الثانية بني عليها الجمعة وان ادرك اقلها بني عليها الظهر لانه جمعة من وجه ظهر من وجه لفوات بعض الشراءط في حقه فيصلي اربعا اعتبارا للظهر ويقعد لا محالة علي راس الركعتين اعتبارا للجمعة spanspan classmatnhr span فتح القدير الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة مرفوعا وقال وما فاتكم فاقضوا قال مسلم اخطا ابن عيينة في هذه اللفظة ولا اعلم رواها عن الزهري غيره وقال ابو داود قال فيه ابن عيينة وحده فاقضوا ونظر فيه	686	-2008034956363109394	217	423.0	173	570	38.07017517089844	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0585	true	2402948994322988027	0	175	0	894	1547	300	بان احمد رواه في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به وقال فاقضوا ورواه البخاري في كتابه المفرد في الادب من حديث ال--------------------------------------------------------------------------ليث حدثنا يونس عن الزهري عن ابي سلمة وسعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه كذلك ورواه ابو نعيم في المستخرج عن ابي داود الطيالسي عن ابن ابي حبيب عن الزهري به نحوه فقد تابع ابن عيينة جماعة وبين اللفظين فرق في الحكم فمن اخذ بلفظ اتموا قال ما يدركه المسبوق اول صلاته ومن اخذ بلفظ فاقضوا قال ما يدركه اخرها قال صاحب تنقيح التحقيق الصواب انه لا فرق فان القضاء هو الاتمام في عرف الشارع قال تعالي فاذا قضيتم مناسككم------- فاذا قضيت الصلا-------ة اه ولا يخفي ان وروده بمعناه في بعض الاطلاقات الشرعية لا ينفي حقيقته اللغوية ولا يصيره الحقيقة الشرعية فلم يبق الا صحة الاطلاق وكما يصح ان يقال قضي صلاته علي تقدير ادراك اولها ثم فعل باقيها ك-ذلك يصح ان يقال علي تقدير ادراك اخرها ثم فعل تكميلها اتم صلاته واذا تكافا الاطلاقان يرجع الي ان المدرك ليس الا اخر صلاة الامام حسا والمتابعة وعدم الاختلاف علي الامام	585	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0686	false	-9141709989497281387	108	300	570	1552	1552	300	بان احمد رواه في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به وقال فاقضوا ورواه البخاري في كتابه المفرد في الادب من حديث الليث عن الزهري به وقال فاقضوا ومن حديث سليمان عن الزهري به نحوه ومن حديث الليث حدثنا يونس عن الزهري عن ابي سلمة وسعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه كذلك ورواه ابو نعيم في المستخرج عن ابي داود الطيالسي عن ابن ابي حبيب عن الزهري به نحوه فقد تابع ابن عيينة جماعة وبين اللفظين فرق في الحكم فمن اخذ بلفظ اتموا قال ما يدركه المسبوق اول صلاته ومن اخذ بلفظ فاقضوا قال ما يدركه اخرها قال صاحب تنقيح التحقيق الصواب انه لا فرق فان القضاء هو الاتمام في عرف الشارع قال تعالي فاذا قضيتم مناسككم البقرة فاذا قضيت الصلاة الجمعة اه ولا يخفي ان وروده بمعناه في بعض الاطلاقات الشرعية لا ينفي حقيقته اللغوية ولا يصيره الحقيقة الشرعية فلم يبق الا صحة الاطلاق وكما يصح ان يقال قضي صلاته علي تقدير ادراك اولها ثم فعل باقيها وكذلك يصح ان يقال علي تقدير ادراك اخرها ثم فعل تكميلها اتم صلاته واذا تكافا الاطلاقان يرجع الي ان المدرك ليس الا اخر صلاة الامام حسا والمتابعة وعدم الاختلاف علي الامام-	686	-2008034956363109394	892	1757.0	718	983	90.74262237548828	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0585	true	2402948994322988027	175	231	894	1192	1547	300	واجب علي الماموم ومن متابعته كون ركعته ركعته فاذا كانت ثالثة صلاة الامام وجب حكما لوجوب المتابعة كونها ثالثة الماموم ويلزمه كون ما لم يفعله بعده اولها قوله ان ادرك معه اكثر الركعة الثانية بان يشاركه في ركوعها لا بعد الرفع منه ولهما اطلاق اذا اتيتم الصلاة الي قوله وما فاتكم فاقضوا وما رواه من ادرك	585	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0687	false	-3663855430808218256	0	56	0	298	1611	300	واجب علي الماموم ومن متابعته كون ركعته ركعته فاذا كانت ثالثة صلاة الامام وجب حكما لوجوب المتابعة كونها ثالثة الماموم ويلزمه كون ما لم يفعله بعده اولها قوله ان ادرك معه اكثر الركعة الثانية بان يشاركه في ركوعها لا بعد الرفع منه ولهما اطلاق اذا اتيتم الصلاة الي قوله وما فاتكم فاقضوا وما رواه من ادرك	687	-2008034956363109394	298	596.0	242	298	100.0	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0585	true	2402948994322988027	231	300	1192	1547	1547	300	ركعة من الجمعة اضاف اليها ركعة اخري والاص-لي اربعا لم يثبت وما في الكتاب من المعني المذكور حسن قوله ولابي حنيفة قوله صلي الله عليه وسلم اذا خرج الامام فلا صلاة ولا كلام رفعه غريب والمعروف كونه من كلام الزهري رواه مالك في الموطا قال خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام واخرج-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ابن ابي شيبة في مصنفه عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانوا يكرهون الصلاة-	585	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0687	false	-3663855430808218256	168	261	905	1414	1611	300	ركعة من الجمعة اضاف اليها ركعة اخري والا صلي اربعا لم يثبت وما في الكتاب من المعني المذكور حسن قوله ولابي حنيفة قوله صلي الله عليه وسلم اذا خرج الامام فلا صلاة ولا كلام رفعه غريب والمعروف كونه من كلام الزهري رواه مالك في الموطا قال خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام واخرج span classmatnواذا اذن المءذنون الاذان الاول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا الي الجمعة لقوله تعالي فاسعوا الي ذكر spanspan classmatnhr span فتح القدير ابن ابي شيبة في مصنفه عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانوا يكرهون الصلاة	687	-2008034956363109394	354	688.0	286	509	69.54813385009766	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0586	true	-986875187491661631	0	39	0	198	1510	300	والكلام بعد خروج الامام والحاصل ان قول الصحابي حجة فيجب تقليده عندنا اذا لم ينفه شء اخر من السنة ولو تجرد المعني المذكور عنه وهو ان الكلام يمتد طبعا اي يمتد في النفس فيخل بالاستماع او ان الطبع يفضي	586	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0687	false	-3663855430808218256	261	300	1414	1611	1611	300	والكلام بعد خروج الامام والحاصل ان قول الصحابي حجة فيجب تقليده عندنا اذا لم ينفه شء اخر من السنة ولو تجرد المعني المذكور عنه وهو ان الكلام يمتد طبعا اي يمتد في النفس فيخل بالاستماع او ان الطبع يفضي-	687	-2008034956363109394	197	389.0	159	198	99.49494934082031	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0586	true	-986875187491661631	39	300	198	1510	1510	300	بالمتكلم الي المد فيلزم ذلك والصلاة ايضا قد تستلزم المعني الاول فتخل به استقل بالمطلوب واخرج ابن ابي شيبة عن عروة قال اذا قعد الامام علي المنبر فلا صلاة وعن الزهري قال في الرجل يجء يوم الجمعة والامام يخطب يجلس ولا يصلي واخرج الستة عن ابي هريرة رضي الله عنه عنه صلي الله عليه وسلم قال ا-ذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغوت وهذا يفيد الطريق الدلالة منع الصلاة وتحية المسجد لان المنع من الامر بالمعروف وهو اعلي من السنة وتحية المسجد فمنعه منهما اولي ولو خرج وهو فيها يقطع علي ركع-تين فان قيل العبارة مقدمة علي الدلالة عند المعارضة وقد ثبتت وهو ما روي جاء رجل والنبي صلي الله عليه وسلم يخطب فقال اصليت يا فلان قال لا قال صل ركعتين وتجوز فيهما فالجواب ان المعارضة غير لازمه منه لجواز كونه قطع الخطبة حتي فرغ وهو كذلك رواه الدراقطني في سننه من حديث عبيد بن محمد العبدي حدثنا معتمر عن ابيه عن قتادة عن انس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلي الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلي الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين وامسك عن الخطبة حتي فرغ من صلاته ثم قال اسنده محمد بن عبيد العبدي ووهم فيه ثم اخرجه عن احمد بن حنبل حدثنا معتمر عن ابيه قال جاء رجل الحديث وفيه ثم انتظره حتي صلي قال وهذا المرسل هو الصواب ونحن نقول المرسل حجة فيجب اعتقاد مقتضاه علينا ثم رفعه زيادة اذا لم يعارض ما قبلها فان غيره ساكت عن انه امسك عن الخطبة او-لا وزيادة الثقة مقبولة ومجرد زيادته لا توجب الحكم بغلطه والا لم تقبل زيادة وما زاده مسلم-	586	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0688	false	-6800087337843447777	0	262	0	1314	1501	300	بالمتكلم الي المد فيلزم ذلك والصلاة ايضا قد تستلزم المعني الاول فتخل به استقل بالمطلوب واخرج ابن ابي شيبة عن عروة قال اذا قعد الامام علي المنبر فلا صلاة وعن الزهري قال في الرجل يجء يوم الجمعة والامام يخطب يجلس ولا يصلي واخرج الستة عن ابي هريرة رضي الله عنه عنه صلي الله عليه وسلم قال واذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغوت وهذا يفيد ب-طريق الدلالة منع الصلاة وتحية المسجد لان المنع من الامر بالمعروف وهو اعلي من السنة وتحية المسجد فمنعه منه-ا اولي ولو خرج وهو فيها يقطع فيها ركعتين فان قيل العبارة مقدمة علي الدلالة عند المعارضة وقد ثبتت وهو ما روي جاء رجل والنبي صلي الله عليه وسلم يخطب فقال اصليت يا فلان قال لا قال صل ركعتين وتجوز فيهما فالجواب ان المعارضة غير لازمة منه لجواز كونه قطع الخطبة حتي فرغ وهو كذلك رواه الدارقطني في سننه من حديث عبيد بن محمد العبدي حدثنا معتمر عن ابيه عن قتادة عن انس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلي الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلي الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين وامسك عن الخطبة حتي فرغ من صلاته ثم قال اسنده محمد بن عبيد العبدي ووهم فيه ثم اخرجه عن احمد بن حنبل حدثنا معتمر عن ابيه قال جاء رجل الحديث وفيه ثم انتظره حتي صلي قال وهذا المرسل هو الصواب ونحن نقول المرسل حجة فيجب اعتقاد مقتضاه علينا ثم رفعه زيادة اذا لم يعارض ما قبلها فان غيره ساكت عن انه امسك عن الخطبة او لا وزيادة الثقة مقبولة ومجرد زيادته لا توجب الحكم بغلطه والا لم تقبل زيادة وما زاده مسلم	688	-2008034956363109394	1298	2569.0	1039	1316	98.63221740722656	252	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0587	true	-2721028719179082172	0	38	0	188	1507	300	فيه من قوله اذا جاء احدكم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما لا ينفي كون المراد ان يركع مع سكوت الخطيب لما ثبت في السنة من ذلك او كان قبل تحريم الصلاة في حال الخطبة فتسلم تلك	587	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0688	false	-6800087337843447777	262	300	1314	1501	1501	300	فيه من قوله اذا جاء احدكم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما لا ينفي كون المراد ان يركع مع سكوت الخطيب لما ثبت في السنة من ذلك او كان قبل تحريم الصلاة في حال الخطبة فتسلم تلك-	688	-2008034956363109394	187	369.0	150	188	99.46808624267578	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0587	true	-2721028719179082172	38	279	188	1403	1507	300	الدلالة عن المعارض وهذه فروع تتعلق بالمحل وقدمناها في باب صفة الصلاة ويتعين ان لا يخلي عنها مطنتها يحرم في الخطبة الكلام وان كان امرا بمعروف او تسبيحا والاكل والشرب والكتابة ويكره تشميت العاطس ورد السلام وعن ابي يوسف لا يكره الرد لانه فرض قلنا ذاك اذا كان السلام ماذونا فيه شرعا وليس كذلك في حالة الخطبة بل يرتكب بسلامه ماثما لانه به يشغل خاطر السامع عن الفرض ولان رد السلام يمكن تحصيله في كل وقت بخلاف سماع الخطبة وعلي هذا الوجه الثاني فرع بعضهم قول ابي حنيفة انه لا يصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عند ذكره في الخطبة وعن ابي يوسف ينبغي ان يصلي في نفسه لان ذلك مما لا يشغله عن سماع الخطبة فكان احرازا للفضيلتين وهو الصواب وهل يحمد اذا عطس الصحيح نعم في نفسه ولو لم يتكلم لكن اشار بعينه او بيده حين راي منكرا الصحيح لا يكره هذا كله اذا كان قريبا بح-يث يسمع فان كان بيعدا بحيث لا يسمع اختلف المتاخرون فيه فمحمد بن سلمة اختار السكوت ونصير بن يحيي احتار القراءة وعن ابي يوسف اختيار السكوت كقول ابن سلمة وحكي عنه النظر في كتابه واصلاحه بالقلم ومجموع ما ذكر عنه اوجه فان طلب السكوت والانصات وان كان للاستماع لا لذاته لكن الكلام والقراءة لغير من بحيث يسمع قد يصل الي اذن من بحيث يسمع فيشغله عن فهم ما يسمع او عن السماع بخلاف النظر في الكتاب والكتابة قوله ولم يكن علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم الا هذا الاذان اخرج	587	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0689	false	2411612475754014782	0	300	0	1542	1542	300	الدلالة عن المعارض وهذه فروع تتعلق بالمحل وقدمناه- في باب صفة الصلاة ويتعين ان لا يخلي عنها مظنتها يحرم في الخطبة الكلام وان كان امرا بمعروف او تسبيحا والاكل والشرب والكتابة ويكره تشميت العاطس ورد السلام وعن ابي يوسف لا يكره الرد لانه فرض قلنا ذاك اذا كان السلام ماذونا فيه شرعا وليس كذلك في حالة الخطبة بل يرتكب بسلامه ماثما لانه به يشغل خاطر السامع عن الفرض ولان رد السلام يمكن تحصيله في كل وقت بخلاف سماع الخطبة وعلي هذا الوجه الثاني فرع بعضهم قول ابي حنيفة انه لا يصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم span classmatnالله وذروا البيع الجمعة واذا صعد الامام المنبر جلس واذن المءذنون بين يدي المنبر بذلك جري التوارث ولم يكن علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم الا هذا الاذان ولهذا قيل هو المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع والاصح ان المعتبر هو الاول اذا كان بعد الزوال لحصول الاعلام به والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير عند ذكره في الخطبة وعن ابي يوسف ينبغي ان يصلي في نفسه لان ذلك مما لا يشغله عن سماع الخطبة فكان احرازا للفضيلتين وهو الصواب وهل يحمد اذا عطس الصحيح نعم في نفسه ولو لم يتكلم لكن اشار بعينه او بيده حين راي منكرا الصحيح لا يكره هذا كله اذا كان قريبا بحديث يسمع فان كان بعيدا بحيث لا يسمع اختلف المتاخرون فيه فمحمد بن سلمة اختار السكوت ونصير بن يحيي اختار القراءة وعن ابي يوسف اختيار السكوت كقول ابن سلمة وحكي عنه النظر في كتابه واصلاحه بالقلم -مجموع ما ذكر عنه اوجه فان طلب السكوت والانصات وان كان للاستماع لا لذاته لكن الكلام والقراءة لغير من بحيث يسمع قد يصل الي اذن من بحيث يسمع فيشغله عن فهم ما يسمع او عن السماع بخلاف النظر في الكتاب والكتابة قوله ولم يكن علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم الا هذا الاذان اخرج-	689	-2008034956363109394	1208	2343.5	968	1545	78.18770599365234	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0588	true	6100108880105983848	0	273	0	1343	1477	300	الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث علي الزوراء وفي رواية للبخاري زاد النداء الثاني وزاد ابن ماجه علي دار في السوق يقال لها الزوراء وتسميته ثالثا لان الاقامة تسمي اذانا كما في الحديث بين كل اذانين صلاة -هذا وقد تعلق بما ذكرنا من انه لم يكن علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم الا هذا الاذان بعض من نفي ان للجمعة سنة فانه من المعلوم انه كان صلي الله عليه وسلم اذا رقي المنبر اخذ بلال في الاذان فاذا اكمله اخذ صلي الله عليه وسلم في الخطبة فمتي كانوا يصلون السنة ومن ظن انهم اذا فرغ من الاذان قاموا فركعوا فهو من اجهل الناس وهذا مدفوع بان خروجه صلي الله عليه وسلم كان بعد الزوال بالضرورة فيجوز كونه بعد ما كان يصلي الاربع ويجب الحكم بوقوع هذا المجوز لما قدمنا- في باب النوافل من عموم انه كان صلي الله عليه وسلم يصلي اذا زالت الشمس اربعا ويقول هذا ساعة تفتح فيها ابواب السماء فاحب ان يصعد لي فيها عمل صالح وكذا يجب في حقهم لانهم ايضا يعلمون الزوال اذ لا فرق بينهم وبين المءذن في ذلك الزمان لان اعتماده في دخول الوقت اعتمادهم بل ربما يعلمونه بدخول الوقت ليءذن علي ما عرف من حديث ابن ام مكتوم وفي الصحيح عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين وفي ابي داود عن ابن عمر انه اذا كان بمكة فصلي الجمعة تقدم فصلي ركعتين ثم تقدم فصلي اربعا ك-----ان بالمدينة فصلي الجمعة ثم رجع الي بيته فصلي ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم	588	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0690	false	-4026035499879661606	21	294	106	1454	1493	300	الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث علي الزوراء وفي رواية للبخاري زاد النداء الثاني وزاد ابن ماجه علي دار في السوق يقال لها الزوراء وتسميته ثالثا لان الاقامة تسمي اذانا كما في الحديث بين كل اذانين صلاة وهذا وقد تعلق بما ذكرنا من انه لم يكن علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم الا هذا الاذان بعض من نفي ان للجمعة سنة فانه من المعلوم انه كان صلي الله عليه وسلم اذا رقي المنبر اخذ بلال في الاذان فاذا اكمله اخذ صلي الله عليه وسلم في الخطبة فمتي كانوا يصلون السنة ومن ظن انهم اذا فرغ من الاذان قاموا فركعوا فهو من اجهل الناس وهذا مدفوع بان خروجه صلي الله عليه وسلم كان بعد الزوال بالضرورة فيجوز كونه بعد-ما كان يصلي الاربع ويجب الحكم بوقوع هذا المجوز لما قدمناه في باب النوافل من عموم انه كان صلي الله عليه وسلم يصلي اذا زالت الشمس اربعا -يقول هذه ساعة تفتح فيها ابواب السماء فاحب ان يصعد لي فيها عمل صالح وكذا يجب في حقهم لانهم ايضا يعلمون الزوال اذ لا فرق بينهم وبين المءذن في ذلك الزمان لان اعتماده في دخول الوقت اعتمادهم بل ربما يعلمونه بدخول الوقت ليءذن علي ما عرف من حديث ابن ام مكتوم وفي الصحيح عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين وفي ابي داود عن ابن عمر انه اذا كان بمكة فصلي الجمعة تقدم فصلي ركعتين ثم تقدم فصلي اربعا واذا كان بالمدينة فصلي الجمعة ثم رجع الي بيته فصلي ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم	690	-2008034956363109394	1339	2652.0	1067	1350	99.18518829345703	268	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0588	true	6100108880105983848	273	300	1343	1477	1477	300	يفعل ذلك فقد اثبت ستا بعد الجمعة بمكة فالظاهر انها ستة غير انه اذا كان بالمدينة وفيها المنزل المهيا له صلي فيه وهو بمكة في صلاة الجمعة-	588	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0691	false	-2842224360042795222	21	48	117	252	1561	300	يفعل ذلك فقد اثبت ستا بعد الجمعة بمكة فالظاهر انها ستة غير انه اذا كان بالمدينة وفيها المنزل المهيا له صلي فيه وهو بمكة في صلاة الجمعة	691	-2008034956363109394	134	263.0	108	135	99.25926208496094	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0589	true	-161152118647682587	0	206	0	1063	1545	300	انما كان مسافرا فكان يصليها في المسجد فلم يعلم ابن عمر كل ما كان في بيته بالمدينة فهذا محمل اختلاف الحال في البلدين فهذا البحث يفيد ان السنة بعدها ست وهو قول ابي يوسف وقيل قولهما واما ابو حنيفة فالسنة بعدها عنده اربع اخذا بما روي عن ابن مسعود انه كان يصلي قبل الجمعة اربعا وبعدها اربعا قاله الترمذي في جامعه واليه ذهب ابن المبارك والثوري وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم اذا صلي احدكم الجمعة فليصل بعدها اربع ركعات وقد ذكر ابو داود عن ابن عمر انه كان اذا صلي في المسجد صلي اربعا واذا صلي في بيته صلي ركعتين والله سبحانه اعلم باب صلاة العي-----------------دين لا-خفاء في وجه المناسبة بين صلاة العيد والجمعة ولما اشتركت صلاة العيد والجمعة في الشروط حتي الاذن العام الا الخطبة لم تجب صلاة العيد الا علي من تجب عليه الجمعة واختصت الجمعة بزيادة قوة الافترا ض فقدمت قوله وفي الجامع الصحيح الصغير ذكره لتنصيصه علي السنية وفي النهاية لمخالفته لما في القدوري وهو دابة في كل ما تخالف فيه رواية الجامع والقدوري وهذا سهو فان القدو-ي لم يتعرض لصفة صلاة العيد اصلا وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------ وتجب صلاة العيد علي من تجب عليه الجمعة زيادة في البداية قوله وجه الاول مواظبة النبي صلي الله عليه وسلم	589	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0691	false	-2842224360042795222	48	270	252	1408	1561	300	انما كان مسافرا فكان يصليها في المسجد فلم يعلم ابن عمر كل ما كان في بيته بالمدينة فهذا محمل اختلاف الحال في البلدين فهذا البحث يفيد ان السنة بعدها ست وهو قول ابي يوسف وقيل قولهما واما ابو حنيفة فالسنة بعدها عنده اربع اخذا بما روي عن ابن مسعود انه كان يصلي قبل الجمعة اربعا وبعدها اربعا قاله الترمذي في جامعه واليه ذهب ابن المبارك والثوري وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم اذا صلي احدكم الجمعة فليصل بعدها اربع ركعات وقد ذكر ابو داود عن ابن عمر انه كان اذا صلي في المسجد صلي اربعا واذا صلي في بيته صلي ركعتين والله سبحانه اعلم باب صلاة العيدين باب صلاة العيدين لا خفاء في وجه المناسبة بين صلاة العيد والجمعة ولما اشتركت صلاة العيد والجمعة في الشروط حتي الاذن العام الا الخطبة لم تجب صلاة العيد الا علي من تجب عليه الجمعة واختصت الجمعة بزيادة قوة الافترا-ض فقدمت قوله وفي الجامع------- الصغير ذكره لتنصيصه علي السنية وفي النهاية لمخالفته لما في القدوري وهو دابه في كل ما تخالف فيه رواية الجامع والقدوري وهذا سهو فان القدوري لم يتعرض لصفة صلاة العيد اصلا وقوله span classmatnواحد فالاول سنة والثاني فريضة ولا يترك واحد منهما قال رضي الله عنه وهذا تنصيص علي السنة و---------الاول علي الوجوب وهو رواية عن ابي حنيفة وج-----------ه الاول مواظبة النبي صلي الله عليه وسلم	691	-2008034956363109394	1002	1953.5	807	1184	84.62837982177734	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0589	true	-161152118647682587	186	300	960	1545	1545	300	وتجب صلاة العيد علي من تجب عليه الجمعة زيادة في البداية قوله وجه الاول مواظبة النبي صلي الله عليه وسلم اي من غير ترك وهو ثابت في بعض النسخ اما مطلق المواظبة فلا يفيد الوجوب واقتصر المصنف لما راي ان الاستدلال بقوله تعالي ولتكبروا الله علي ما هداكم -------غير ظاهر لانه ظاهر في التكبير لا صلاة العيد وهو يصدق علي التعظيم بلفظ التكبير وغيره ولو حمل علي خصوص لفظه كان التكبير الكاءن في صلاة العيد مخرجا له عن العهدة وهو لا يستلزم وجوب الصلاة لجواز ايجاب شء في مسنون بمعني من فعل سنة صلاة العيد وجب عليه التكبير نعم لو وجب ابتداء وشرطت الصلاة في صحته وجبت الصلاة لان ايجاب المشروط ايجاب الشرط لكنه-	589	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0692	false	-2163444319573016082	51	166	273	866	1551	300	وتجب صلاة العيد علي من تجب عليه الجمعة زيادة في البداية قوله وجه الاول مواظبة النبي صلي الله عليه وسلم اي من غير ترك وهو ثابت في بعض النسخ اما مطلق المواظبة فلا يفيد الوجوب واقتصر المصنف لما راي ان الاستدلال بقوله تعالي ولتكبروا الله علي ما هداكم البقرة غير ظاهر لانه ظاهر في التكبير لا صلاة العيد وهو يصدق علي التعظيم بلفظ التكبير وغيره ولو حمل علي خصوص لفظه كان التكبير الكاءن في صلاة العيد مخرجا له عن العهدة وهو لا يستلزم وجوب الصلاة لجواز ايجاب شء في مسنون بمعني من فعل سنة صلاة العيد وجب عليه التكبير نعم لو وجب ابتداء وشرطت الصلاة في صحته وجبت الصلاة لان ايجاب المشروط ايجاب الشرط لكنه	692	-2008034956363109394	585	1157.0	472	593	98.65092468261719	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0590	true	1153280062445614096	0	133	0	682	1548	300	لم يقل به احد وكذا الاستدلال بانه شعار للدين مقصودا لذاته يقام ابتداء بخلاف الاذان وصلاة الكسوف لانه لغيره فتجب كالجمعة غير مستلزم لجواز استنان شعار كذلك مع انه تعدية غير حكم الاصل الي الفرع اذ حكم الاصل الافتراض الا ان يجعل اللزوم فيص-ح القياس وكونه علي خلاف قدر ثبوته في الاصل غير قادح بل ذلك واجب فيما اذا كان حكم الاصل بقاطع فانه اذا عدي بالقياس لا يثبت في الفرع قطعا لان القياس لا يفيد القطع اصلا قوله والاول هو الاصح رواية ودراية للمواظبة بلا ترك وحديث الاعرابي اما لم يكن عمله لانه من اهل البوادي ولا صلاة عيد فيها او كان قبل وجوبها قوله ان يطعم الانسان ويستحب كون ذلك المطعوم حلوا لما في البخاري كان صلي الله عليه وسلم لا يغدو--- يوم الفطر حتي ياكل تمرات وياكلهن وترا واما حديث	590	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0692	false	-2163444319573016082	166	300	866	1551	1551	300	لم يقل به احد وكذا الاستدلال بانه شعار للدين مقصودا لذاته يقام ابتداء بخلاف الاذان وصلاة الكسوف لانه لغيره فتجب كالجمعة غير مستلزم لجواز استنان شعار كذلك مع انه تعدية غير حكم الاصل الي الفرع اذ حكم الاصل الافتراض الا ان يجعل اللزوم فيصبح القياس وكونه علي خلاف قدر ثبوته في الاصل غير قادح بل ذلك واجب فيما اذا كان حكم الاصل بقاطع فانه اذا عدي بالقياس لا يثبت في الفرع قطعا لان القياس لا يفيد القطع اصلا قوله والاول هو الاصح رواية ودراية للمواظبة بلا ترك وحديث الاعرابي اما لم يكن عمله لانه من اهل البوادي ولا صلاة عيد فيها او كان قبل وجوبها قوله ان يطعم الانسان ويستحب كون ذلك المطعوم حلوا لما في البخاري كان صلي الله عليه وسلم لا يغدو في يوم الفطر حتي ياكل تمرات وياكلهن وترا واما حديث-	692	-2008034956363109394	681	1346.0	549	686	99.27113342285156	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0590	true	1153280062445614096	133	300	682	1548	1548	300	الغسل للعيدين فتقدم في الطهارة وحديث لبسه جبة فنك او-صوف غريب وروي البيهقي من طريق الشافعي انه صلي الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد ورواه الطبراني في الاوسط كان صلي الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء انتهي واعلم ان الحلة الحمراء عبارة عن ثوبين من اليمن فيهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خطوط حمر وخضر لا انه احمر بحت فليكن محمل البردة احدهما قوله و يتوجه الي المصلي والسنة ان يخرج الامام الي الجبانة ويستخلف من يصلي بالضعفاء في المصر بناء علي ان صلاة العيد في موضعين جاءزة بالاتفاق وعند محمد تجوز في ثلاثة مواضع وان لم يستخلف له ذلك وتخرج العجاءز للعيد لا الشواب ولا يخرج المنبر الي الجبانة واختلفوا في بناء المنبر بالجبانة قال بعضهم يكره وقال خواهر زاده حسن في زماننا وعن ابي حنيفة لا-باس به قوله ولايكبر الخ الخلاف في الجهر بالتكبير في الفطر لا في اصله لانه داخل في عموم ذكر الله تعالي فعندهما يجهر به كالاضحي وعنده لا يجهر وعن ابي حنيفة كقولهما وفي الخلاصة ما يفيد ان الخلاف في-	590	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0693	false	2381823607440111223	0	230	0	1212	1566	300	الغسل للعيدين فتقدم في الطهارة وحديث لبسه جبة فنك او صوف غريب وروي البيهقي من طريق الشافعي انه صلي الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد -رواه الطبراني في الاوسط كان صلي الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء انتهي واعلم ان الحلة الحمراء عبارة عن ثوبين من اليمن فيهما span classmatnعليه الصلاة والسلام كانت له جبة فنك او صوف يلبسها في الاعياد ويءدي صدقة الفطر اغناء للفقير ليتفرغ قلبه للصلاة ويتوجه الي المصلي ولا يكبر عند ابي حنيفة رحمه الله في طريق المصلي وعندهما يكبر اعتبارا بالاضحي وله ان الاصل في الثناء الاخفاء والشرع ورد به في الاضحي لانه يوم تكبير ولا كذلك يوم الفطر spanspan classmatnhr span فتح القدير خطوط حمر وخضر لا انه احمر بحت فليكن محمل البردة احدهما قوله و-يتوجه الي المصلي والسنة ان يخرج الامام الي الجبانة ويستخلف من يصلي بالضعفاء في المصر بناء علي ان صلاة العيد في موضعين جاءزة بالاتفاق وعند محمد تجوز في ثلاثة مواضع وان لم يستخلف له ذلك وتخرج العجاءز للعيد لا الشواب ولا يخرج المنبر الي الجبانة واختلفوا في بناء المنبر بالجبانة قال بعضهم يكره وقال خواهر زاده حسن في زماننا وعن ابي حنيفة لا باس به قوله لا يكبر الخ الخلاف في الجهر بالتكبير في الفطر لا في اصله لانه داخل في عموم ذكر الله تعالي فعندهما يجهر به كالاضحي وعنده لا يجهر وعن ابي حنيفة كقولهما وفي الخلاصة ما يفيد ان الخلاف في	693	-2008034956363109394	861	1682.0	696	1214	70.92256927490234	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0591	true	-8078506981611864775	0	70	0	343	1517	300	اصل التكبير وليس بشء اذ لا يمنع من ذكر الله بساءر الالفاظ في شء من الاوقات بل من ايقا 4 عه علي وجه البدعة فقال ابو حنيفة رفع الصوت بالذكر بدعة يخالف الامر من قوله تعالي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول-------- فيقتصر فيه علي مورد الشرع وقد ورد به في الاضحي وهو قوله تعالي واذكروا الله في ايام معدودات------- جاء في التفسير ان المراد التكبير	591	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0693	false	2381823607440111223	230	300	1212	1566	1566	300	اصل التكبير وليس بشء اذ لا يمنع من ذكر الله بساءر الالفاظ في شء من الاوقات بل من ايقا---عه علي وجه البدعة فقال ابو حنيفة رفع الصوت بالذكر بدعة يخالف الامر من قوله تعالي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول الاعراف فيقتصر فيه علي مورد الشرع وقد ورد به في الاضحي وهو قوله تعالي واذكروا الله في ايام معدودات البقرة جاء في التفسير ان المراد التكبير-	693	-2008034956363109394	339	650.5	272	358	94.69273376464844	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0591	true	-8078506981611864775	70	300	343	1517	1517	300	في هذه الايام والاولي الاكتفاء فيه بالاجماع عليه لما سنذكر في قوله تعالي ولتكبروا الله علي ما هداكم------- فان قيل فقد قال تعالي ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علي ما هداكم------- وروي الدارقطني عن سالم ان عبد الله بن عمر اخبره ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر من حين يخرج من بيته حتي ياتي المصلي فالجواب ان صلاة العيد فيها التكبير والمذكور في الاية بتقدير كونه امرا علي ما تقدم فيه اعم منه ومما في الطريق فلا دلالة له علي التكبير المتنازع فيه لجواز كونه ما في الصلاة ولما كان دلالتها عليه ظنية لاحتمال التعظيم كان الثابت الوجوب والحديث المذكور ضعيف بموسي بن محمد بن عطاء ابي الطاهر المقدسي ثم ليس فيه انه كان يجهر به وهو محل النزاع وكذا روي الحاكم مرفوعا ولم يذكر الجهر نعم روي الدارقطني عن نافع موقوفا علي ابن عمر انه كان اذا غدا يوم الفطر ويوم الاضحي بجهر بالتكبير حتي ياتي المصلي ثم يكبر حتي ياتي الامام قال البيهقي الصحيح وقفه علي ابن عمر وقول صحابي لا يعارض به عموم الاية القطعية الدلالة اعني قوله تعالي واذكر ربك-------- الي قوله ودون الجهر و--------قال صلي الله عليه وسلم خير الذكر الخفي فكيف وهو معارض بقول صحابي اخر -روي عن ابن عباس انه سمع الناس يكبرون فقال لقاءده اكبر الامام قيل لا قال اجن الناس ادركنا مثل هذا اليوم مع النبي صلي الله عليه وسلم فما كان احد يكبر قبل الامام وقال-	591	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0694	false	3664071124338028759	0	234	0	1206	1548	300	في هذه الايام والاولي للاكتفاء فيه بالاجماع عليه لما سنذكر في قوله تعالي ولتكبروا الله علي ما هداكم البقرة فان قيل فقد قال تعالي ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علي ما هداكم البقرة وروي الدارقطني عن سالم ان عبد الله بن عمر اخبره ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر من حين يخرج من بيته حتي ياتي المصلي فالجواب ان صلاة العيد فيها التكبير والمذكور في الاية بتقدير كونه امرا علي ما تقدم فيه اعم منه ومما في الطريق فلا دلالة له علي التكبير المتنازع فيه لجواز كونه ما في الصلاة ولما كان دلالتها عليه ظنية لاحتمال التعظيم كان الثابت الوجوب والحديث المذكور ضعيف بموسي بن محمد بن عطاء ابي الطاهر المقدسي ثم ليس فيه انه كان يجهر به وهو محل النزاع وكذا روي الحاكم مرفوعا ولم يذكر الجهر نعم روي الدارقطني عن نافع موقوفا علي ابن عمر انه كان اذا غدا يوم الفطر ويوم الاضحي يجهر بالتكبير حتي ياتي المصلي ثم يكبر حتي ياتي الامام قال البيهقي الصحيح وقفه علي ابن عمر وقول صحابي لا يعارض به عموم الاية القطعية الدلالة اعني قوله تعالي واذكر ربك الاعراف الي قوله ودون الجهر الاعراف وقال صلي الله عليه وسلم خير الذكر الخفي فكيف وهو معارض بقول صحابي اخر وروي عن ابن عباس انه سمع الناس يكبرون فقال لقاءده اكبر الامام قيل لا قال اجن الناس ادركنا مثل هذا اليوم مع النبي صلي الله عليه وسلم فما كان احد يكبر قبل الامام وقال	694	-2008034956363109394	1171	2301.5	942	1206	97.09784698486328	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0592	true	-8008957338652081109	15	241	73	1166	1485	300	يرجع من غير الطريق التي ذهب منها الي المصلي لان مكان القربة يشهد ففيه تكثير للشهود قوله ولا يتنفل في المصلي قبل صلاة العيد وعامة المشايخ علي كراهة التنفل قبلها في المصلي والبيت وبعدها في المصلي خاصة لما في الكتب الستة عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم خرج فصلي بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها واخرج الترمذي عن ابن عمر انه خرج في يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر ان النبي صلي الله عليه وسلم فعله صححه الترمذي وهذا النفي بعد الصلاة محمول عليه في المصلي لما روي ابن ماجه اخبرنا محمد بن يحيي بن الهيثم بن جميل عن عبد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيءا فاذا رجع الي منزله صلي ركعتين قوله لان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي العيد الخ استدل بالحديثين علي ان وقتها من الارتفاع الي الزوال وذكر الحديث الاول كما ذكر وفي ابي داود وابن ماجة عن يزيد بن خمير بضم المعجمة قال خرج عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلي الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر واضحي فانكر ابطاء الامام فقال انا كنا مع النبي صلي الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح صححه	592	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0695	false	-2483155532798716285	24	250	137	1229	1518	300	يرجع من غير الطر-ق التي ذهب منها الي المصلي لان مكان القربة يشهد ففيه تكثير للشهود قوله ولا يتنفل في المصلي قبل صلاة العيد وعامة المشايخ علي كراهة التنفل قبلها في المصلي والبيت وبعدها في المصلي خاصة لما في الكتب الستة عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم خرج فصلي بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها واخرج الترمذي عن ابن عمر انه خرج في يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر ان النبي صلي الله عليه وسلم فعله صححه الترمذي وهذا النفي بعد الصلاة محمول عليه في المصلي لما روي ابن ماجه اخبرنا محمد بن يحيي عن الهيثم بن جميل عن عبد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيءا فاذا رجع الي منزله صلي ركعتين قوله لان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي العيد الخ استدل بالحديثين علي ان وقتها من الارتفاع الي الزوال وذكر الحديث الاول كما ذكر وفي ابي داود وابن ماجه عن يزيد بن خمير بضم المعجمة قال خرج عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلي الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر واضحي فانكر ابطاء الامام فقال انا كنا مع النبي صلي الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح صححه	695	-2008034956363109394	1090	2173.0	864	1093	99.72552490234375	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0592	true	-8008957338652081109	241	300	1166	1485	1485	300	النووي في الخلاصة والمراد بالتسبيح التنفل وفي ابي داود والنساءي ان ركبا جاءوا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم يشهدون انهم راوا الهلال بالامس فامرهم ان يفطروا واذا اصبحوا غدوا الي مصلاهم وبين في رواية ابن ماجه والدارقطني انهم قدموا اخر النهار ولفظه عن ابن عمير بن انس حدثني عمومتي من الانصار من اصحاب رسول الله صلي الله-	592	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0696	false	-8169748822462042772	26	85	149	469	1548	300	النووي في الخلاصة والمراد بالتسبيح التنفل وفي ابي داود والنساءي ان ركبا جاءوا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم يشهدون انهم راوا الهلال بالامس فامرهم ان يفطروا واذا اصبحوا غدوا الي مصلاهم وبين في رواية ابن ماجه والدارقطني انهم قدموا اخر النهار ولفظه عن ابن عمير بن انس حدثني عمومتي من الانصار من اصحاب رسول الله صلي الله	696	-2008034956363109394	319	633.0	261	320	99.6875	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0593	true	5648481395429779813	0	216	0	1081	1496	300	عليه وسلم قالوا اغمي علينا هلال شوال فاصبحنا صياما فجاء ركب من اخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلي الله عليه وسلم انهم راو- الهلال بالامس فامرهم رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يفطروا وان يخرجوا الي عيدهم من الغد قال الشيخ جمال الدين وبهذا اللفظ حسن الدارقطني اسناده هذا وصححه النووي في الخلاصة ولا يخفي بعد هذا ان لفظ اخر النهار يصدق علي الوقت المكروه من بعد العصر وقبله فامره صلي الله عليه وسلم اياهم بالخروج من الغد لا يستلزم كونه لخروج الوقت بدخول الزوال لجواز كونه للكراهة في ذلك الوقت فلا بد من دليل يفيد ان المراد باخر النهار ما بعد الظهر او يكون في تعيين وقتها هذا اجماع فيغني عنه وقد وجد ذلك الدليل وهو ما وقع في بعض طرقه من رواية الطحاوي حدثنا فهد حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا هشيم بن بشير عن ابي بش-ر جعفر بن اياس عن ابي عمير بن انس بن مالك اخبرني عمومتي من الانصار ان الهلال خفي عن ال-ناس في اخر ليلة من شهر رمضان في زمن رسول الله صلي الله عليه وسلم فاصبحوا صياما فشهدوا عند رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد زوال الشمس انهم راوا الهلال الليلة الماضية فامر رسول الله صلي الله عليه وسلم الناس بالفطر فافطروا تلك الساعة وخرج بهم من الغد فصلي بهم صلاة العيد قوله وهذا قول ابن	593	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0696	false	-8169748822462042772	85	300	469	1548	1548	300	عليه وسلم قالوا اغمي علينا هلال شوال فاصبحنا صياما فجاء ركب من اخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلي الله عليه وسلم انهم راوا الهلال بالامس فامرهم رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يفطروا وان يخرجوا الي عيدهم من الغد قال الشيخ جمال الدين وبهذا اللفظ حسن الدارقطني اسناده هذا وصححه النووي في الخلاصة ولا يخفي بعد هذا ان لفظ اخر النهار يصدق علي الوقت المكروه من بعد العصر وقبله فامره صلي الله عليه وسلم اياهم بالخروج من الغد لا يستلزم كونه لخروج الوقت بدخول الزوال لجواز كونه للكراهة في ذلك الوقت فلا بد من دليل يفيد ان المراد باخر النهار ما بعد الظهر او يكون في تعيين وقتها هذا اجماع فيغني عنه وقد وجد---- الدليل وهو ما وقع في بعض طرقه من رواية الطحاوي حدثنا فهد حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا هشيم بن بشير عن ابي بشير جعفر بن اياس عن ابي عمير بن انس بن مالك اخبرني عمومتي من الانصار ان الهلال خفي علي الناس في اخر ليلة من شهر رمضان في زمن رسول الله صلي الله عليه وسلم فاصبحوا صياما فشهدوا عند رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد زوال الشمس انهم راوا الهلال الليلة الماضية فامر رسول الله صلي الله عليه وسلم الناس بالفطر فافطروا تلك الساعة وخرج بهم من الغد فصلي بهم صلاة العيد قوله وهذا قول ابن-	696	-2008034956363109394	1072	2122.5	859	1084	98.89299011230469	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0593	true	5648481395429779813	216	300	1081	1496	1496	300	مسعود اعلم انه روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ما يوافق راي الشافعي وما يوافق راينا وكذا عن الصحابة اما ما عنه صلي الله عليه وسلم ففي ابي داود وابن ماجه عن عاءشة كان صلي الله عليه وسلم يكبر في العيدين في الاولي بسبع وفي الثانية بخمس قبل القراءة سوي تكبيرتي الركوع ورواه الحاكم وقال تفرد به ابن لهيعة وقد استشهد به مسلم قال وفي الباب عن عاءشة وابن عمر وابي هريرة والطرق اليهم فاسدة وفي ابي داود وابن ماجه ايضا عن-	593	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0697	false	6413128263438430345	0	83	0	413	1539	300	مسعود اعلم انه روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ما يوافق راي الشافعي وما يوافق راينا وكذا عن الصحابة ا---ما عنه صلي الله عليه وسلم ففي ابي داود وابن ماجه عن عاءشة كان صلي الله عليه وسلم يكبر في العيدين في الاولي بسبع وفي الثانية بخمس قبل القراءة سوي تكبيرتي الركوع ورواه الحاكم وقال تفرد به ابن لهيعة وقد استشهد به مسلم قال وفي الباب عن عاءشة وابن عمر وابي هريرة والطرق اليهم فاسدة وفي ابي داود وابن ماجه ايضا عن	697	-2008034956363109394	412	813.0	330	416	99.03845977783203	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0594	true	8116416768918596360	0	173	0	866	1489	300	عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال النبي صلي الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الاولي وخمس في الثانية والقراءة بعدهما كلتيهما زاد الدارقطني بعد وخمس في الثانية سوي تكبيرة الصلاة قال النووي قال الترمذي في العلل سالت البخاري عنه فقال صحيح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واخرج الترمذي وابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كبر في العيدين في الاولي سبعا قبل القراءة وفي الاخرة خمسا قبل القراءة قال الترمذي حديث حسن وهو احسن شء روي في هذا الباب وقال في علله الكبري سالت محمدا-عن هذا الحديث فقال ليس في هذا الباب اصح منه وبه اقول وقد رويت احاديث عدة غيرها توافق هذه وفي ابي داود ما يعارضها وهو ان سعيد بن العاص سال ابا موسي الاشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يكبر في الاضحي والفطر فقال ابومو-سي كان يكبر اربعا تكبيرة علي الجناءز فقال حذيفة صدق فقال ابو موسي كذلك كنت اكبر في البصرة حيث كنت عليهم سكت عنه ابو داود	594	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0697	false	6413128263438430345	83	300	413	1539	1539	300	عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال النبي صلي الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الاولي وخمس في الثانية والقراءة بعدهما كلتيهما زاد الدارقطني بعد وخمس في الثانية سوي تكبيرة الصلاة قال النووي قال الترمذي في العلل سالت البخاري عنه فقال صحيح span classmatnالاول لان التكبير ورفع الايدي خلاف المعهود فكان الاخذ بالاقل اولي ثم بالتكبيرات من اعلام الدين حتي يجهر به فكان الاصل فيه الجمع وفي الركعة الاولي يجب الحاقها بتكبيرة الافتتاح لقولها من حيث الفريضة والسبق وفي spanspan classmatnhr span فتح القدير واخرج الترمذي وابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كبر في العيدين في الاولي سبعا قبل القراءة وفي الاخرة خمسا قبل القراءة قال الترمذي حديث حسن وهو احسن شء روي في هذا الباب وقال في علله الكبري سالت محمدا عن هذا الحديث فقال ليس في هذا الباب اصح منه وبه اقول وقد رويت احاديث عدة غيرها توافق هذه وفي ابي داود ما يعارضها وهو ان سعيد بن العاص سال ابا موسي الاشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يكبر في الاضحي والفطر فقال ابو موسي كان يكبر اربعا تكبيره علي الجناءز فقال حذيفة صدق فقال ابو موسي كذلك كنت اكبر في البصرة حيث كنت عليهم سكت عنه ابو داود-	697	-2008034956363109394	862	1703.0	690	1127	76.48624420166016	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0594	true	8116416768918596360	173	300	866	1489	1489	300	ثم المنذري في مختصرة وهو ملحق بحديثين اذ تصديق حذيفة رواية لمثله وسكوت ابي داود والمنذري تصحيح او تحسين منهما وتضعيف ابن الجوزي له بعبد الرحمن بن ثوبان نقلا عن ابن معين والامام احمد معارض بقول صاحب التنقيح فيه وثقه غير واحد وقال ابن معين ليس به باس لكن ابو عاءشة في سنده قال ابن القطان لا اعرف حاله وقال ابن حزم مجهول ولو سلم فحديث ابن لهيعة ضعيف ايضا به لو لم يظهر فيه سبب غيره فكيف وقد بان اضطرابه فيه فمرة وقع فيه عن ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن الزهري ومرة عنه عن عقيل عن الزهري وقيل عنه عن ابي الاسود عن عروة عن عاءشة وقيل عنه عن الاعرج عن ابي هريرة قال الدارقطني والاضطراب فيه من ابن لهيعة والحديثان اللذان يليانه-	594	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0698	false	894689197438694212	0	126	0	619	1512	300	ثم المنذري في مختصره وهو ملحق بحديثين اذ تصديق حذيفة رواية لمثله وسكوت ابي داود والمنذري تصحيح او تحسين منهما وتضعيف ابن الجوزي له بعبد الرحمن بن ثوبان نقلا عن ابن معين والامام احمد معارض بقول صاحب التنقيح فيه وثقه غير واحد وقال ابن معين ليس به باس لكن ابو عاءشة في سنده قال ابن القطان لا اعرف----- وقال ابن حزم مجهول ولو سلم فحديث ابن لهيعة ضعيف ايضا به لو لم يظهر فيه سبب غيره فكيف وقد بان اضطرابه فيه فمرة وقع فيه عن ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن الزهري ومرة عنه عن عقيل عن الزهري وقيل عنه عن ابي الاسود عن عروة عن عاءشة وقيل عنه عن الاعرج عن ابي هريرة قال الدارقطني والاضطراب فيه من ابن لهيعة والحديثان اللذان يليانه	698	-2008034956363109394	617	1221.0	492	624	98.87820434570312	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0595	true	-3097544380538316870	0	174	0	893	1564	300	منع القول بتصحيحهما ابن القطان في كتابه واوله وقال ونحن -ان خرجنا عن ظاهر اللفظ لكن اوجبه ان كثير بن عبد الله عندهم متروك قال احمد لا يساوي شيءا وضرب علي حديثه في المسند ولم يحدث عنه وقال ابن معين ليس حديثه بشء وقال النساءي والدارقطني متروك وقال ابو زرعة واهي الحديث وافظع الشافعي رحمه الله فيه القول وقال ابن حنبل رحمه الله ليس في تكبير العيدين عن النبي صلي الله عليه وسلم حديث صحيح وانما اخذ فيه بفعل ابي هريرة واما ما عن الصحابة فاخرج عبد الرزاق اخبرنا سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن علقمة والاسود ان ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا اربعا قبل القراءة ثم يكبر فيركع وفي الثانية يقرا فاذا فرغ كبر اربعا ثم ركع اخبرنا معمر عن ابي اسحاق عن علقمة والاسود قال كان ابن مسعود جالسا وعند- حذيفة وابو موسي الاشعري فسالهم سعيد ابن العاص عن التكبير في صلاة العيد فقال حذيفة سل الاشعري فقال الاشعري سل عبد الله فانه اقدمنا واعلمنا فساله فقال ابن مسعود يكبر اربعا ثم يقرا ثم يكبر فيركع ثم يقوم في الثانية	595	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0698	false	894689197438694212	126	300	619	1512	1512	300	منع القول بتصحيحهما ابن القطان في كتابه واوله وقال ونحن وان خرجنا عن ظاهر اللفظ لكن اوجبه ان كثير بن عبد الله عندهم متروك قال احمد لا يساوي شيءا وضرب علي حديثه في المسند ولم يحدث عنه وقال ابن معين ليس حديثه بشء وقال النساءي والدارقطني متروك وقال ابو زرعة واهي الحديث وافظع الشافعي رحمه الله فيه القول وقال ابن حنبل رحمه الله ليس في تكبير العيدين عن النبي صلي الله عليه وسلم حديث صحيح وانما اخذ فيه بفعل ابي هريرة واما ما عن الصحابة فاخرج عبد الرزاق اخبرنا سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن علقمة والاسود ان ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا اربعا قبل القراءة ثم يكبر فيركع وفي الثانية يقرا فاذا فرغ كبر اربعا ثم ركع اخبرنا معمر عن ابي اسحاق عن علقمة والاسود قال كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة وابو موسي الاشعري فسالهم سعيد ب-ن العاص عن التكبير في صلاة العيد فقال حذيفة سل الاشعري فقال الاشعري سل عبد الله فانه اقدمنا واعلمنا فساله فقال ابن مسعود يكبر اربعا ثم يقرا ثم يكبر فيركع ثم يقوم في الثانية-	698	-2008034956363109394	890	1762.0	717	895	99.44133758544922	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0595	true	-3097544380538316870	178	300	913	1564	1564	300	بعد القراءة طريق اخر رواه ابن ابي شيبة حدثنا هشيم -اخبرنا مجالد عن الشعبي عن مسروق قال كان عبد الله بن مسعود يعلمنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات خمس في الاولي واربع في الاخرة ويوالي بين القراءتين والمراد بالخمس تكبيرة الافتتاح والركوع وثلاث زواءد وبالاربع بتكبيرة الركوع طريق اخر رواه محمد بن الحسن اخبرنا ابو-حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود وكان قاعدا في مسجد الكوفة ومعه حذيفة بن اليمان وابو موسي الاشعري فخرج عليهم الوليد بن عقبة بن ابي معيط وهو امير الكوفة يومءذ فقال ان غدا عيدكم فكيف اصنع فقالا اخبره يا ابا عبد الرحمن فامره عبد-الله بن مسعود ان يصلي بغير اذان ولا اقامة وان يكبر في الاولي خمس- وفي الثانية اربعا-	595	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0699	false	-2372473267125400445	39	163	224	879	1550	300	بعد القراءة طريق اخر رواه ابن ابي شيبة حدثنا هشيم واخبرنا مجالد عن الشعبي عن مسروق قال كان عبد الله بن مسعود يعلمنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات خمس في الاولي واربع في الاخرة ويوالي بين القراءتين والمراد بالخمس تكبيرة الافتتاح والركوع وثلاث زواءد وبالاربع بتكبيرة الركوع طريق اخر رواه محمد بن الحسن اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود وكان قاعدا في مسجد الكوفة -معه حذيفة بن اليمان وابو موسي الاشعري فخرج عليهم الوليد بن عقبة بن ابي معيط وهو امير الكوفة يومءذ فقال ان غدا عيدكم فكيف اصنع فقالا اخبره يا ابا عبد الرحمن فامره عبد الله بن مسعود ان يصلي بغير اذان ولا اقامة وان يكبر في الاولي خمسا وفي الثانية اربعا	699	-2008034956363109394	650	1270.0	529	656	99.08536529541016	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0596	true	3488973591400572413	0	138	0	675	1532	300	وان يوالي بين القراءتين وان يخطب بعد الصلاة علي راحلته قال الترمذي وقد روي عن ابن مسعود انه قال في التكبير في العيد تسع تكبيرات في الاولي خمسا قبل القراءة وفي الثانية يبدا بالقراءة ثم يكبر اربعا مع تكبيرة الركوع وقد روي عن غير واحد من الصحابة نحو هذا وهذا اثر صحيح قاله بحضره جماعة من الصحابة ومثل هذا يحمل علي الرفع لانه مثل نقل اعداد الركعات فان قيل روي عن ابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم ما يخالفه قلنا غايته معارضة ويترجح اثر ابن مسعود بابن مسعود مع ان المروي عن بن ابن عباس متعارض فروي عنه كمذهبهم من رواية ابن ابي شيبة حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء ان ابن عباس كبر في عيد ثلاث عشرة سبعا في الاولي وستا في الاخرة حدثنا يزيد بن ه-رون اخبرنا حميد عن عمار بن ابي عمار ان	596	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0699	false	-2372473267125400445	163	300	879	1550	1550	300	وان يوالي بين القراءتين وان يخطب بعد الصلاة علي راحلته قال الترمذي وقد روي عن ابن مسعود انه قال في التكبير في العيد تسع تكبيرات في الاولي خمسا قبل القراءة وفي الثانية يبدا -القراءة ثم يكبر اربعا مع تكبيرة الركوع وقد روي عن غير واحد من الصحابة نحو هذا وهذا اثر صحيح قاله بحضرة جماعة من الصحابة ومثل هذا يحمل علي الرفع لانه مثل نقل اعداد الركعات فان قيل روي عن ابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم ما يخالفه قلنا غايته معارضة ويترجح اثر ابن مسعود بابن مسعود مع ان المروي ع---ن ابن عباس متعارض فروي عنه كمذهبهم من رواية ابن ابي شيبة حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء ان ابن عباس كبر في عيد ثلاث عشرة سبعا في الاولي وستا في الاخرة حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا حميد عن عمار عن ابي عمار ان-	699	-2008034956363109394	668	1313.0	532	676	98.81656646728516	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0596	true	3488973591400572413	113	300	561	1532	1532	300	ابن عباس كبر في عيد ثلاث عشرة سبعا في الاولي وستا في الاخرة حدثنا يزيد بن هرون اخبرنا حميد عن عمار بن ابي عمار ان ابن عباس كبرفي عيد اثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولي وخمسا في الاخرة وروي عنه كمذهبنا فروي ابن ابي شيبة حدثنا هشيم اخبرنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث قال صلي ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تكبيرات خمسا في الاولي واربعا في الاخرة ووالي بين القراءتين ورواه عبد الرزاق وزاد فيه وفعل المغيرة بن شعبة مثل ذلك فاضطرب المروي واثر ابن مسعود او لو لم يسلم كان مقدما فكيف وهو-سالم لاضطراب معارضه وبه يترجح المرفوع الموافق له ويختص ترجيح الموالاة بين القراءتين منه بان التكبير ثناء والثناء شرع في الاولي اول -وهو دعاء الافتتاح فيقدم تكبيرها وحيث شرع في الثانية شرع مءخرا-وهو القنوت فيءخر تكبير الثانية علي وفق المعهود قوله والشافعي اخذ بقول ابن عباس يعني المروي عنه من التكبيرات ثنتي عشرة او ثلاث عشرة والمصنف لم يذكر الروايتين هكذا عنه بل انه يكبر في الاولي للافتتاح وخمسا بعدها وفي الثانية خمسا ثم يقرا او اربعا الا ان هذا بعد ما علم من طريقتنا ان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كل مروي في العدد يحمل-	596	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0700	false	-986672698444234147	0	207	0	1108	1617	300	ابن عباس كبر في -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------عيد -ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولي وخمسا في الاخرة وروي عنه كمذهبنا فروي ابن ابي شيبة حدثنا هشيم اخبرنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث قال صلي ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تكبيرات خمسا في الاولي واربعا في الاخرة ووالي بين القراءتين ورواه عبد الرزاق وزاد فيه وفعل المغيرة بن شعبة مثل ذلك فاضطرب المروي واثر ابن مسعود--- لو لم يسلم كان مقدما فكيف وهو سالم لاضطراب معارضه وبه يترجح المرفوع الموافق له ويختص ترجيح الموالاة بين القراءتين منه بان التكبير ثناء والثناء شرع في الاولي اولا وهو دعاء الافتتاح فيقدم تكبيرها وحيث شرع في الثانية شرع مءخرا وهو القنوت فيءخر تكبير الثانية علي وفق المعهود قوله والشافعي اخذ بقول ابن عباس يعني المروي عنه من التكبيرات ثنتي عشرة او ثلاث عشرة والمصنف لم يذكر الروايتين هكذا عنه بل انه يكبر في الاولي للافتتاح وخمسا بعدها وفي الثانية خمسا ثم يقرا او اربعا الا ان هذا بعد-ما علم من طريقتنا ان span classmatnقال ويرفع يديه في تكبيرات العيدين يريد به ما سوي تكبيرتي الركوع لقوله عليه الصلاة والسلام لا ترفع الايدي الا في سبع مواطن وذكر من جملتها تكبيرات الاعياد وعن ابي يوسف انه لا يرفع والحجة علينا ما روينا spanspan classmatnhr span فتح القدير كل مروي في العدد يحمل	700	-2008034956363109394	852	1655.0	693	1226	69.49429321289062	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0597	true	3041300023802896259	0	93	0	511	1559	300	علي شموله الاصليات والزواءد تلتفت منه الي كونه المروي عنه ثلاث عشرة تكبيرات الافتتاح والركوعين مع العشر او التسع فاكتفي بهذا القدر من اللزوم في الاحالة علي المروي عن ابن عباس الا ان عد تكبيرة الافتتاح في الاولي دون تكبيرة القيام في الثانية تخصيص من غير مخصص وعلي اعتبارها انما يقع الالتفات الي كون المروي اربع عشرة وثلاث عشرة فان قيل المخصص اتصال الافتتاح بالزواءد قلنا فلم يتجه عد تكبيرة ركوع الاولي وعلي عدم اعتباره يقع الالتفات الي كونه احد عشر او عشرا قوله وذكر من جملتها تكبيرات الاعياد تقدم الحديث في باب	597	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0700	false	-986672698444234147	207	300	1108	1617	1617	300	علي شموله الاصليات والزواءد تلتفت منه الي كون- المروي عنه ثلاث عشرة تكبيرات الافتتاح والركوعين مع العشر او التسع فاكتفي بهذا القدر من اللزوم في الاحالة علي المروي عن ابن عباس الا ان عد تكبيرة الافتتاح في الاولي دون تكبيرة القيام في الثانية تخصيص من غير مخصص وعلي اعتبارها انما يقع الالتفات الي كون المروي اربع عشرة وثلاث عشرة فان قيل المخصص اتصال الافتتاح بالزواءد قلنا فلم يتجه عد تكبيرة ركوع الاولي وعلي عدم اعتباره يقع الالتفات الي كونه احد عشر او عشرا قوله وذكر من جملتها تكبيرات الاعياد تقدم الحديث في باب-	700	-2008034956363109394	509	1008.0	417	511	99.60861206054688	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0597	true	3041300023802896259	93	300	511	1559	1559	300	صفة الصلاة وليس فيه تكبيرات الاعياد والله تعالي اعلم فلما روي عن ابي يوسف انه لا ترفع الايدي فيها -لا يحتاج فيه الي القياس علي تكبيرات الجناءز بل يكفي فيه كون المتحقق من الشرع ثبوت التكبير ولم يثبت الرفع فيبقي علي العدم الاصلي ويسكت بين كل تكبيرتين قدر ثلاث تسبيحات فان الموالاة توجب الاشتباه علي الناس وان كان من الكثرة بحيث لا يكفي في دفع الاشتباه عنهم هذا القدر فصل باكثر او كان يكفي لذلك اقل سكت اقل وليس بين التكبيرات عندنا ذكر مسنون لانه لم ينقل وينبغي ان يقرا في ركعتي العيد ب-سبح اسم ربك الاعلي-- هل اتاك حديث الغاشية وروي ابو حنيفة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلي الله عليه وسلم انه كان يقرا في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الاعلي وهل اتاك حديث الغاشية ورواه ابو حنيفة رحمه الله مرة في العيدين فقط فروع ادرك الامام راكعا تحرم ثم ان غلب علي ظنه ادراكه في الركوع ان كبر قاءما كبر------ ثم ركع لا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن القيام هو المحل الاصلي للتكبير ويكبر براي نفسه لانه مسبوق وهو منفرد فيما يقضي والذكر الفاءت يقضي قبل فراغ الامام بخلاف الفعل وان خشي فوت ركوع الامام ركع وكبر في ركوعه خلافا لابي يوسف ولا يرفع يديه-	597	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0701	false	2978381839680552457	0	254	0	1307	1539	300	صفة الصلاة وليس فيه تكبيرات الاعياد والله تعالي اعلم ف-ما روي عن ابي يوسف انه لا ترفع الايدي فيها ولا يحتاج فيه الي القياس علي تكبيرات الجناءز بل يكفي فيه كون المتحقق من الشرع ثبوت التكبير ولم يثبت الرفع فيبقي علي العدم الاصلي ويسكت بين كل تكبيرتين قدر ثلاث تسبيحات فان المو-لاة توجب الاشتباه علي الناس وان كان من الكثرة بحيث لا يكفي في دفع الاشتباه عنهم هذا القدر فصل باكثر او كان يكفي لذلك اقل سكت اقل وليس بين التكبيرات عندنا ذكر مسنون لانه لم ينقل وينبغي ان يقرا في ركعتي العيد ب سبح اسم ربك الاعلي و هل اتاك حديث الغاشية وروي ابو حنيفة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلي الله عليه وسلم انه كان يقرا في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الاعلي وهل اتاك حديث الغاشية -رواه ابو حنيفة رحمه الله مرة في العيدين فقط فروع ادرك الامام راكعا يحرم ثم ان غلب علي ظنه ادراكه في الركوع ان كبر قاءما كبر قاءما ثم ركع span classmatnقال ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين بذلك ورد النقل المستفيض يعلم الناس فيها صدقة الفطر واحكامها لانها شرعت لاجله ومن فاتته صلاة العيد مع الامام لم يقضها لان الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة الا بشراءط لا تتم spanspan classmatnhr span فتح القدير لان القيام هو المحل الاصلي للتكبير ويكبر براي نفسه لانه مسبوق وهو منفرد فيما يقضي والذكر الفاءت يقضي قبل فراغ الامام بخلاف الفعل وان خشي فوت ركوع الامام ركع وكبر في ركوعه خلافا لابي يوسف ولا يرفع يديه	701	-2008034956363109394	1042	2026.0	836	1310	79.54198455810547	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0598	true	-5423661522002491567	0	46	0	233	1555	300	لان الوضع علي الركبتين سنه في محله والرفع يكون سنة لا في محله وان رفع الامام راسه سقط عنه ما بقي من التكبير لانه ان اتي به في الركوع لزم ترك المتابعة المفروضة للواجب والقومة ليست معتبرة بل شرعت للفصل حتي لم يصر مدركا للركعة بادراكها	598	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0701	false	2978381839680552457	254	300	1307	1539	1539	300	لان الوضع علي الركبتين سنة في محله والرفع يكون سنة لا في محله وان رفع الامام راسه سقط عنه ما بقي من التكبير لانه ان اتي به في الركوع لزم ترك المتابعة المفروضة للواجب والقومة ليست معتبرة بل شرعت للفصل حتي لم يصر مدركا للركعة بادراكها-	701	-2008034956363109394	231	456.0	186	233	99.14163208007812	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0598	true	-5423661522002491567	46	300	233	1555	1555	300	فلا تكون محلا للتكبير اداء ولا قضاء ولو ادركه في القومة لا يقضيها فيه لانه يقضي الركعة مع تكبيراتها الماموم يتبع الامام وان خالف رايه لانه بالاقتداء حكمه علي نفسه فيما يجتهد فيه فلو جاوز اقوال الصحابة ان سمع منه التكبير لا يتابعه واختلفوا فيه قيل يتبعه الي ثلاث عشرة وقيل الي ست عشرة فان زاد عليه فقد خرج عن حد الاجتهاد فلا يتابعه لتيقن خطءه كالمتابعه في المنسوخ وان سمع من المبلغ كبر معه ولو زاد علي ست عشرة لجواز الخطا من المبلغ فيما سبق فلا يترك الواجب لللاحتمال واللاحق يكبر براي امامه لانه خلفه بخلاف المسبوق ومن دخل مع الامام في صلاة العيد في التشهد يقضي بعد فراغ الامام صلاة العيد بالاتفاق بخلاف الجمعة ولو قرا الفاتحة او بعضها فذكر انه لم يكبر كبر واعاد القراءة وان ذكر بعد ضم السورة كبر ولم يعد لان القراءة تمت بالكتاب والسنة فلا يحتمل النقض بخ-لاف ما قبله فانها لم تتم اذ لم يتم الواجب فكانه لم يشرع فيها فيعيدها رعاية للترتيب ولو سبق بركعة وراي راي ابن مسعود رضي الله عنه يقرا اولا ثم يقضي ثم يكبر تكبيرات العيد وفي النوادر يكبر اولا لان ما يقضيه المسبوق اول صلاته في حق الاذكار اجماعا وجه الظاهر ان البداءة بالتكبير يءدي الي الموالاة بين التكبيرات وهو خلاف الاجماع ولو بدا بالقراءة يكون موافقا لعلي رضي الله عنه لانه بدا بالقراءة فيهما ولو كبر الامام اربعا براي ابن عباس فتحول الي راي ابن مسعود يدع ما بقي من التكبير ويبدا في الثانية بالقراءة لان تبدل الراي يظهر في المستقبل ولو فرغ من التكبير فتحول الي راي علي-	598	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0702	false	-4646343717556626689	0	254	0	1323	1549	300	فلا تكون محلا للتكبير اداء ولا قضاء ولو ادركه في القومة لا يقضيها فيه لانه يقضي الركعة مع تكبيراتها الماموم يتبع الامام وان خالف رايه لانه بالاقتداء حكمه علي نفسه فيما يجتهد فيه فلو جاوز اقوال الصحابة ان سمع منه التكبير لا يتابعه واختلفوا فيه قيل يتبعه الي ثلاث عشرة وقيل الي ست عشرة فان زاد عليه فقد خرج عن حد الاجتهاد فلا يتابعه لتيقن خطءه كالمتابعة في المنسوخ وان سمع من المبلغ كبر معه ولو زاد علي ست عشرة لجواز الخطا من المبلغ فيما سبق فلا يترك الواجب -للاحتمال واللاحق يكبر براي امامه لانه خلفه بخلاف المسبوق ومن دخل مع الامام في صلاة العيد في التشهد يقضي بعد فراغ الامام صلاة العيد بالاتفاق بخلاف الجمعة ولو قرا الفاتحة او بعضها فذكر انه لم يكبر كبر واعاد القراءة وان ذكر بعد ضم السورة كبر ولم يعد لان القراءة تمت بالكتاب والسنة فلا يحتمل النقض وبخلاف ما قبله فانها لم تتم اذ لم يتم الواجب فكانه لم يشرع فيها فيعيدها رعاية للترتيب ولو سبق بركعة وراي راي ابن مسعود رضي الله عنه يقرا اولا ثم يقضي ثم يكبر تكبيرات العيد وفي النوادر يكبر اولا لان ما يقضيه المسبوق اول صلاته في حق الاذكار اجماعا وجه الظاهر ان البداءة بالتكبير يءدي الي الموالاة بين التكبيرات وهو خلاف الاجماع ولو بدا بالقراءة يكون موافقا لعلي رضي الله عنه لانه بدا بالقراءة فيهما ولو كبر الامام اربعا براي ابن عباس فتحول الي راي ابن مسعود يدع ما بقي من التكبير ويبدا في الثانية بالقراءة لان تبدل الراي يظهر في المستقبل ولو فرغ من التكبير فتحول الي راي علي	702	-2008034956363109394	1318	2624.0	1065	1324	99.54682922363281	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0599	true	1618839356042329243	0	46	0	227	1498	300	رضي الله عنه وهو في القراءة لا يعيد التكبير لان ما مضي علي الصحة لانه يءدي الي توسيط القراءة بين التكبيرات وهو خلاف الاجماع ولو كبر براي ابن مسعود فتحول الي راي ابن عباس بعد ما قرا الفاتحة كبر ما بقي واعاد الفاتحة وان تحول بعد	599	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0702	false	-4646343717556626689	254	300	1323	1549	1549	300	رضي الله عنه وهو في القراءة لا يعيد التكبير لان ما مضي علي الصحة لانه يءدي الي توسيط القراءة بين التكبيرات وهو خلاف الاجماع ولو كبر براي ابن مسعود فتحول الي راي ابن عباس بعد ما قرا الفاتحة كبر ما بقي واعاد الفاتحة وان تحول بعد-	702	-2008034956363109394	226	447.0	181	227	99.5594711303711	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0599	true	1618839356042329243	111	151	554	751	1498	300	فخطب قاءما ثم قعد قعيدة ثم قام قال النووي في الخلاصة وما روي عن ابن مسعود انه قال السنة ان يخطب في العيد بخطبتين يفصل بينهما بجلوس ضعيف غير متصل ولم يثبت في تكرير الخطبة شء والمعتمد فيه القياس علي	599	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0703	false	8595132816967545146	260	300	1381	1576	1576	300	فخطب قاءما ثم قعد قع-دة ثم قام قال النووي في الخلاصة وما روي عن ابن مسعود انه قال السنة ان يخطب في العيد بخطبتين يفصل بينهما بجلوس ضعيف غير متصل ولم يثبت في تكرير الخطبة شء والمعتمد فيه القياس علي-	703	-2008034956363109394	195	380.0	156	197	98.98477172851562	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0599	true	1618839356042329243	46	111	227	554	1498	300	ضم السورة لا يعيد القراءة قوله ثم يخطب خطبتين بذلك ورد النقل المستفيض لا شك في ورود النقل مستفيضا بالخطبة اما بالتنصيص علي الكيفية المستمرة فلا الا ما روي ابن ماجه حدثنا يحيي بن حكيم حدثنا ابو بحر حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي حدثنا اسماعيل بن مسلم حدثنا ابو الزبير عن جابر قال خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم فطر او اضحي	599	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0703	false	8595132816967545146	0	65	0	327	1576	300	ضم السورة لا يعيد القراءة قوله ثم يخطب خطبتين بذلك ورد النقل المستفيض لا شك في ورود النقل مستفيضا بالخطبة اما بالتنصيص علي الكيفية المستمرة فلا الا ما روي ابن ماجه حدثنا يحيي بن حكيم حدثنا ابو بحر حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي حدثنا اسماعيل بن مسلم حدثنا ابو الزبير عن جابر قال خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم فطر او اضحي	703	-2008034956363109394	327	654.0	262	327	100.0	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0599	true	1618839356042329243	151	300	751	1498	1498	300	الجمعة فلو خطب قبل الصلاة خالف السنة ولا يعيد الخطبة قوله وقد ورد فيه الحديث يعني الذي تقدم وفيه ما قلنا قوله لما روي الخ اخرج الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصحح اسناده عن عبد الله بن بريدة عن بريدة قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتي يطعم ولا يطعم يوم الاضحي حتي يرجع زاد الدارقطني واحمد فياكل من الاضحية وصححه ابن القطان في كتابه وصحح زيادة الدارقطني ايضا قوله لانه عليه الصلاة السلام كان يكبر في الطريق حاصل ما رايناه فيه كتبناه فيما تقدم قوله ليس بشء ظاهر مثل هذا اللفظ انه مطلوب الاجتناب وقال في النهاية اي ليس بشء يتعلق به الثواب وهو يصدق علي الاباحة ثم قال وعن ابي يوسف ومحمد في غير رواية الاصول انه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يكره لما روي ان ابن عباس رضي الله عنه عنهما فعل ذلك بالبصرة انتهي وهذه المقاسمة تفيد ان-	599	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0704	false	-3051628337524117431	0	174	0	896	1566	300	الجمعة فلو خطب قبل الصلاة خالف السنة ولا يعيد الخطبة قوله وقد ورد فيه الحديث يعني الذي تقدم وفيه ما قلنا قوله لما روي الخ اخرج الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصحح اسناده عن عبد الله بن بريدة عن بريدة قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتي يطعم ولا يطعم يوم الاضحي حتي يرجع زاد الدارقطني واحمد فياكل من الاضحية وصححه ابن القطان في كتابه وصحح زيادة الدارقطني ايضا قوله لانه عليه------- السلام كان يكبر في الطريق حاصل ما رايناه فيه كتبناه فيما تقدم قوله ليس بشء ظاهر مثل هذا اللفظ انه مطلوب الاجتناب وقال في النهاية اي ليس بشء يتعلق به الثواب وهو يصدق علي الاباحة ثم قال وعن ابي يوسف ومحمد في غير رواية الاصول انه span classmatnفصل في تكبيرات التشريق ويبدا بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويختم عقيب صلاة العصر من يوم النحر عند spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يكره لما روي ان ابن عباس رضي الله عنه------ فعل ذلك بالبصرة انتهي وهذه المقاسمة تفيد ان	704	-2008034956363109394	734	1439.5	588	909	80.74807739257812	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0600	true	-26056586706609168	0	121	0	644	1575	300	مقابله من رواية الاصول الكراهة وهو الذي يفيده التعليل بان الوقوف عهد قربة في مكان مخصوص فلا يكون قربة في غيره وجوابه عن المروي عن ابن عباس انه ما كان للتشبه يقتضي ان الكراهة معلقة بقصد التشبه والاولي الكراهة للوجه المذكور ولان فيه حسما لمفسدة اعتقادية تتوقع من العوام ونفس الوقوف وكشف الرءوس يستلزم التشبه وان لم يقصد فالحق انه ان عرض الوقوف في ذلك اليوم بسبب يوجبه كالاستسقاء مثلا لا يكره اما قصد ذلك اليوم بالخروج ----فيه فهو معني التشبة اذا تاملت وما في جامع التمرتاشي لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم جاز يحمل عليه بلا وقوف وكشف فصل في تكبي-----------------------ر التشريق والاضافة بيانية اي التكبير الذي هو التشريق فان التكبير لا يسمي تشريقا الا اذا كان بتلك الالفاظ في شء	600	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0704	false	-3051628337524117431	174	300	896	1566	1566	300	مقابله من رواية الاصول الكراهة وهو الذي يفيده التعليل بان الوقوف عهد قربة في مكان مخصوص فلا يكون قربة في غيره وجوابه عن المروي عن ابن عباس انه ما كان للتشبه يقتضي ان الكراهة معلقة بقصد التشبه والاولي الكراهة للوجه المذكور ولان فيه حسما لمفسدة اعتقادية تتوقع من العوام ونفس الوقوف وكشف الرءوس يستلزم التشبه وان لم يقصد فالحق انه ان عرض الوقوف في ذلك اليوم بسبب يوجبه كالاستسقاء مثلا لا يكره اما قصد ذلك اليوم بالخروج منه فيه فهو معني التشبه اذا تاملت وما في جامع التمرتاشي لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم جاز يحمل عليه بلا وقوف وكشف فصل في تكبيرات التشريق فصل في تكبير التشريق والاضافة بيانية اي التكبير الذي هو التشريق فان التكبير لا يسمي تشريقا الا اذا كان بتلك الالفاظ في شء-	704	-2008034956363109394	642	1268.5	522	671	95.67809295654297	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0600	true	-26056586706609168	121	300	644	1575	1575	300	من الايام المخصوصة فهو حينءذ متفرع علي قول الكل وما في الكافي مما يدفع هذا وهو ما ذكره في جواب الاعتراض علي الاستدلال لابي حنيفة علي اشتراط المصر بالتكبير باثر لا جمعة ولا تشريق اي لا تكبير الا في مصر بانه يسلتزم ان الاضافة في تكبير التشريق معناها تكبير التكبير من ان المراد التشريق في هذا الاثر لا في تلك الاضافة يقتضي عدم صحة الاضافة علي معني التكبير لكن الحق صحتها علي اعتبار اضافة العام الي الخاص مثل مسجد الجامع وحركة الاعراب فيجب اعتبارها كذلك تصحيحا فحينءذ ما قيل لقب الفصل انما وقع علي قولهما لان شيءا من التكبير لا يقع في ايام التشريق عند ابي حنيفة او باعتبار القرب ليكون علي قول الكل غير لازم وايضا انما يلزم لو اضيفت التكبيرات الي ايام التشريق لكن انما اضيفت الي التشريق نفسه فانما يصح ما ذك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر اذا اريد بالتشريق ايام التشريق او قدرت الايام مقحمة بين المتضايفين ولا داعي اليه فليرد به ما ذكرنا ولو اريد الذبح نفسه علي بعد اضافة التكبير للذبح لم يلزم ما ذكر وهو ظاهر وعلي هذا فما في الخلاصة من قوله ايام التشريق ثلاثة وايام-	600	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0705	false	-6833711793592248863	0	220	0	1179	1615	300	من الايام المخصومة فهو حينءذ متفرع علي قول الكل وما في الكافي مما يدفع هذا وهو ما ذكره في جواب الاعتراض علي الاستدلال لابي حنيفة علي اشتراط المصر بالتكبير باثر لا جمعة ولا تشريق اي لا تكبير الا في مصر بانه يستلزم ان الاضافة في تكبير التشريق معناها تكبير التكبير من ان المراد التشريق في هذا الاثر لا في تلك الاضافة يقتضي عدم صحة الاضافة علي معني التكبير لكن الحق صحتها علي اعتبار اضافة العام الي الخاص مثل مسجد الجامع وحركة الاعراب فيجب اعتبارها كذلك تصحيحا فحينءذ ما قيل لقب الفصل انما وقع علي قولهما لان شيءا من التكبير لا يقع في ايام التشريق عند ابي حنيفة او باعتبار القرب ليكون علي قول الكل غير لازم وايضا انما يلزم لو اضيفت التكبيرات الي ايام التشريق لكن انما اضيفت الي التشريق نفسه فانما يصح ما ذكر span classmatnابي حنيفة وقالا يختم عقيب صلاة العصر من اخر ايام التشريق والمسالة مختلفة بين الصحابة فاخذا بقول علي اخذا بالاكثر اذ هو الاحتياط في العبادات واخذ بقول ابن مسعود اخذا بالاقل لان الجهر بالتكبير بدعة spanspan classmatnhr span فتح القدير اذا اريد بالتشريق ايام التشريق او قدرت الايام مقحمة بين المتضايفين ولا داعي اليه فليرد به ما ذكرنا ولو اريد الذبح نفسه علي بعد اضافة التكبير للذبح لم يلزم ما ذكر وهو ظاهر وعلي هذا فما في الخلاصة من قوله ايام التشريق ثلاثة وايام	705	-2008034956363109394	928	1833.0	750	1179	78.71076965332031	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0601	true	-4207604123929325026	126	177	681	915	1525	300	رواه ابن ابي شيبة حدثنا حسن بن علي عن زاءدة عن عاصم عن شقيق عن علي رضي الله عنه انه كان يكبر بعد الفجر يوم عرفة الي صلاة العصر من------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اخر ايام التشريق ورواه محمد بن الحسن اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي عن ع-----لي بن	601	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0699	false	-2372473267125400445	43	107	245	597	1550	300	رواه ابن ابي شيبة حدثنا هشيم واخبرنا مجالد عن الشعبي عن مسروق قال------------------ كان عبد الله بن مسعود يعلمنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات خمس في الاولي واربع في الاخرة ويوالي بين القراءتين والمراد بالخمس تكبيرة الافتتاح والركوع وثلاث زواءد وبالاربع بتكبيرة الركوع طريق اخر ر--------------واه محمد بن الحسن اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي عن عبد الله بن	699	-2008034956363109394	124	166.0	95	384	32.29166793823242	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0601	true	-4207604123929325026	0	80	0	436	1525	300	النحر ثلاثة ستة تنقضي باربعة لان الاول نحر فقط والاخير تشريق فقط والمتوسطان نحر وتشريق لا يصح فان التشريق في ايام التشريق يجب ان يحمل علي التكبير او الذبح او تشريق اللحم باظهاره للشمس بعد تقطيعه ليتقدد وعلي كليهما يدخل يوم النحر فيها الا ان يقال التشريق بالمعني الثالث لا يكون في الاول ظاهرا واختلف في ان تكبيرات التشريق واجبة في المذ-هب او سنة والاكثر علي انها واجبة ودليل السنة انهض وهو مواظبته صلي الله عليه وسلم واما الاستدلال بقوله	601	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0705	false	-6833711793592248863	220	300	1179	1615	1615	300	النحر ثلاثة ستة تنقضي باربعة لان الاول نحر فقط والاخير تشريق فقط والمتوسطان نحر وتشريق لا يصح فان التشريق في ايام التشريق يجب ان يحمل علي التكبير او الذبح او تشريق اللحم باظهاره للشمس بعد تقطيعه ليتقدد وعلي كليهما يدخل يوم النحر فيها الا ان يقال التشريق بالمعني الثالث لا يكون في الاول ظاهرا واختلف في ان تكبيرات التشريق واجبة في المذاهب او سنة والاكثر علي انها واجبة ودليل السنة انهض وهو مواظبته صلي الله عليه وسلم واما الاستدلال بقوله-	705	-2008034956363109394	435	860.0	356	437	99.5423355102539	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0601	true	-4207604123929325026	80	300	436	1525	1525	300	تعالي ويذكروا اسم الله في ايام معلومات----- فالظاهر منها ذكر اسمه علي الذبيحة نسخا لذكرهم عليها غيره في الجاهلية بدليل ----ما رزقهم من بهيمة الانعام----- بل قد قيل ان الذكر-كناية عن نفس الذبح قوله والمسءلة مختلفة بين الصحابة فاخذا بقول علي رضي الله عنه وهو ما رواه ابن ابي شيبة حدثنا حسن بن علي عن زاءدة عن عاصم عن شقيق عن علي رضي الله عنه انه كان يكبر بعد الفجر يوم عرفة الي صلاة العصر من اخر ايام التشريق ورواه محمد بن الحسن اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي عن علي بن ابي طالب فذكره واخذ هو بقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو ما رواه ابن ابي شيبة ايضا حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن الاسود قال كان عبد الله يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة الي صلاة العصر من يوم النحر يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وقول من جعل الفتوي علي قولهما خلاف مقتضي الترجيح فان الخلاف فيه مع رفع الصوت لا في نفس الذكر والاصل في الاذكار الاخفاء والجهر به بدعة فاذا تعارضا في الجهر ترجح الاقل واخرج الحاكم عن علي وعمارة قالا كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يقنت في صلاة الفجر وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة-	601	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0706	false	-5598560863588030344	0	222	0	1095	1515	300	تعالي ويذكروا اسم الله في ايام معلومات الحج فالظاهر منها ذكر اسمه علي الذبيحة نسخا لذكرهم عليها غيره في الجاهلية بدليل علي ما رزقهم من بهيمة الانعام الحج بل قد قيل ان الذكر كناية عن نفس الذبح قوله والمسالة مختلفة بين الصحابة فاخذا بقول علي رضي الله عنه وهو ما رواه ابن ابي شيبة حدثنا حسن بن علي عن زاءدة عن عاصم عن شقيق عن علي رضي الله عنه انه كان يكبر بعد الفجر يوم عرفة الي صلاة العصر من اخر ايام التشريق ورواه محمد بن الحسن اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي عن علي بن ابي طالب فذكره واخذ هو بقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو ما رواه ابن ابي شيبة ايضا حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن الاسود قال كان عبد الله يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة الي صلاة العصر من يوم النحر يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله ا----------كبر ولله الحمد وقول من جعل الفتوي علي قولهما خلاف مقتضي الترجيح فان الخلاف فيه مع رفع الصوت لا في نفس الذكر والاصل في الاذكار الاخفاء والجهر به بدعة فاذا تعارضا في الجهر ترجح الاقل واخرج الحاكم عن علي وعمارة قالا كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يقنت في صلاة الفجر وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة	706	-2008034956363109394	1078	2121.5	861	1105	97.55656433105469	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0602	true	259153121635319063	0	21	0	111	1523	300	العصر اخر ايام التشريق وصححه وتعقبه الذهبي وقال انه خبر واه كانه موضوع فان عبد الرحمن صاحب مناكير وسعيد ان كان	602	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0706	false	-5598560863588030344	222	243	1095	1206	1515	300	العصر اخر ايام التشريق وصححه وتعقبه الذهبي وقال انه خبر واه كانه موضوع فان عبد الرحمن صاحب مناكير وسعيد ان كان	706	-2008034956363109394	111	222.0	90	111	100.0	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0602	true	259153121635319063	21	218	111	1112	1523	300	الكريزي فهو ضعيف والا فهو مجهول واخرجه البيهقي وضعفه قوله والتكبير ان يقول الي قوله وهو ماثور عن الخليل لم يثبت عند اهل الحديث ذلك وقد تقدم ماثورا عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة وسنده جيد وقال ايضا حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شريك قال قلت لابي اسح-ق كيف كان يكبر علي وعبد الله بن المسعود قال كانا يقولان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ثم عمم عن الصحابة فقال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم قال كانوا يكبرون يوم عرفة واحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وكذا في الحديث الضعيف الذي ذكرناه علي ما رواه الدارقطني عن جابر فظهر ان جعل التكبيرات ثلاثا في الاولي كما يقوله الشافعي لا ثبت له واما تقييد استنانه او ايجابه بكونه عقيب المفروضات فلان قولهم كان يفعل كذا دبر الصلاة يتبادر منه المكتوبات بحسب غلبة استعمالهم في ذلك قوله وله ما رويناه من قبل اراد قوله لا جمعة الي قوله --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا تشريق الا في مصر جامع ولا يخفي عدم دلالته علي المطلوب والتمحل لا يجدي الا الدفع قوله عند اقتداءهم بالمقيم قيد به فان	602	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0707	false	-326616319447740413	46	300	244	1562	1562	300	الكريزي فهو ضعيف والا فهو مجهول -اخرجه البيهقي وضعفه قوله والتكبير ان يقول الي قوله وهو ماثور عن الخليل لم يثبت عند اهل الحديث ذلك وقد تقدم ماثورا عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة وسنده جيد وقال ايضا حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شريك قال قلت لابي اسحاق كيف كان يكبر علي وعبد الله بن مس--عود قال كانا يقولان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ثم عمم عن الصحابة فقال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم قال كانوا يكبرون يوم عرفة واحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وكذا في الحديث الضعيف الذي ذكرناه علي ما رواه الدارقطني عن جابر فظهر ان جعل التكبيرات ثلاثا في الاولي كما يقوله الشافعي لا ثبت له واما تقييد استنانه او ايجابه بكونه عقيب المفروضات فلان قولهم كان يفعل كذا دبر الصلاة يتبادر منه المكتوبات بحسب غلبة استعمالهم في ذلك قوله وله ما رويناه من قبل اراد قوله لا جمعة الي قوله span classmatnيجب علي النساء اذا اقتدين بالرجال وعلي المسافرين عند اقتداءهم بالمقيم بطريق التبعية قال يعقوب صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت ان اكبر فكبر ابو حنيفة دل ان الامام وان ترك التكبير لا يتركه المقتدي وهذا لانه لا يءدي في حرمة الصلاة فلم لم يكن الامام فيه حتما وانما هو مستحب spanspan classmatnhr span فتح القدير ولا تشريق الا في مصر جامع ولا يخفي عدم دلالته علي المطلوب والتمحل لا يجدي الا الدفع قوله عند اقتداءهم بالمقيم قيد به فان-	707	-2008034956363109394	995	1952.0	799	1322	75.2647476196289	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0602	true	259153121635319063	218	300	1112	1523	1523	300	المسافرين اذا اقتدوا بمسافر في المصر فيه روايتان والمختار ان لا وجوب عليهم واختلفوا علي قول ابي حنيفة هل الحربة شرط وجوبه او لا وفاءدته انما تطهر اذا ام العبد قوما من شرطها قال لا ومن لا قال نعم قوله قال يعقوب هذا لفظ محمد ويعقوب هو ابو يوسف رحمه الله وتضمنت الحكاية من الفواءد الحكمية انه اذا لم يكبر الامام لا يسقط عن المقتدي بل يكبر هو والعرفية جلالة قدر ابي يوسف عند الامام وعظم منزلة الامام في قلبه حيث نسي-	602	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0708	false	7414530764985680792	0	82	0	412	1572	300	المسافرين اذا اقتدوا بمسافر في المصر فيه روايتان والمختار ان لا وجوب عليهم واختلفوا علي قول ابي حنيفة هل الحرية شرط وجوبه او لا وفاءدته انما تظهر اذا ام العبد قوما من شرطها قال لا ومن لا قال نعم قوله قال يعقوب هذا لفظ محمد ويعقوب هو ابو يوسف رحمه الله وتضمنت الحكاية من الفواءد الحكيمة انه اذا لم يكبر الامام لا يسقط عن المقتدي بل يكبر هو والعرفية جلالة قدر ابي يوسف عند الامام وعظم منزلة الامام في قلبه حيث نسي	708	-2008034956363109394	407	805.0	326	412	98.78640747070312	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0603	true	3838933100602117458	0	191	0	998	1586	300	ما لا ينسي عادة حين علمه خلفه وذلك ان العادة انما هو نسيان التكبير الاول وهو الكاءن عقيب فجر عرفة فاما بعد توالي ثلاثة اوقات يكبر فيها الي الرابع فلم تجر العادة بنسيانه لعدم بعد العهد به ولو خرج من المسجد او تكلم عامدا او ساهيا او احدث عامدا سقط عنه التكبير وفي الاستدبار عن القبلة روايتان ولو احدث ناسيا بعد السلام قبل التكبير الاصح انه يكبر ولا يخرج للطهارة والمسبوق يتابع الامام في سجود السهو ولا يتابعه في التكبير ولو تابعه لا تفسد وفي التلبية تفسد ويبدا المحرم بالتكبير ثم بالتلبية ومن نسي صلاة من ايام التشريق فان ذكر في ايام التشريق من تلك السنة قضاها وكبر وان قضي بعدها لم يكبر الا في رواية عن ابي يوسف فيما اذا قضي في ايام تشريق اخري --------------باب صلاة الك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سوف صلاة العيد والكسوف و-لاستسقاء متشاركة في عوارض هي الشرعية نهارا بلا اذان ولا اقامة وصلاة العيد اكد لانها واجبة وصلاة الكسوف سنة بل- خلاف بين الجمهور او واجبة علي قويلة واستنان صلاة الاستسقاء مختلف فيه فظهر وجه ترتيب ابوابها ويقال كسف الله الشمس يتعدي وكسف- الشمس لا يتعدي قال جرير حملت امرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بامر الله يا عمرا فالشمس	603	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0708	false	7414530764985680792	82	300	412	1572	1572	300	ما لا ينسي عادة حين علمه خلفه وذلك ان العادة انما هو نسيان التكبير الاول وهو الكاءن عقيب فجر عرفة فاما بعد توالي ثلاثة اوقات يكبر فيها الي الرابع فلم تجر العادة بنسيانه لعدم بعد العهد به ولو خرج من المسجد او تكلم عامدا او ساهيا او احدث عامدا سقط عنه التكبير وفي الاستدبار عن القبلة روايتان -لو احدث ناسيا بعد السلام قبل التكبير الاصح انه يكبر ولا يخرج للطهارة والمسبوق يتابع الامام في سجود السهو ولا يتابعه في التكبير ولو تابعه لا تفسد وفي التلبية تفسد ويبدا المحرم بالتكبير ثم بالتلبية ومن نسي صلاة من ايام التشريق فان ذكر في ايام-------- من تلك السنة قضاها وكبر وان قضي بعدها لم يكبر الا في رواية عن ابي يوسف فيما اذا قضي في ايام تشريق اخري span classmatnباب صلاة الكسوف قال اذا انكسفت الشمس صلي الامام بالناس ركعتين كهيءة النافلة في كل ركعة ركوع واحد وقال spanspan classmatnhr span فتح القدير باب صلاة الكسوف باب صلاة الكسوف صلاة العيد والكسوف والاستسقاء متشاركة في عوارض هي الشرعية نهارا بلا اذان ولا اقامة وصلاة العيد اكد لانها واجبة وصلاة الكسوف سنة بلا خلاف بين الجمهور او واجبة علي قويلة واستنان صلاة الاستسقاء مختلف فيه فظهر وجه ترتيب ابوابها ويقال كسف الله الشمس يتعدي وكسفت الشمس لا يتعدي قال جرير حملت امرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بامر الله يا عمرا فالشمس-	708	-2008034956363109394	988	1930.5	799	1170	84.44444274902344	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0603	true	3838933100602117458	191	300	998	1586	1586	300	طالعة ليس- بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا قوله يا عمرا ندبة لا نداء وهو شاهد الندب بيا علي قلة والاكثر لفظ وا ونجوم الليل نصب بتبكي لانه مضارع باكيته فبكيته اي غلبته في البكاء والقمرا عطف عليه وروي برفع النجوم فهو فاعل تبكي والقمرا منصوب علي المعية والالف الف الاطلاق التي تلحق القوافي المطلقة وسببها الكسوف وصفتها سنة واختار في الاسرار وجوبها للامر في قوله صلي الله عليه وسلم اذا رايتم شيءا من هذه فافزعوا الي الصلاة قال ولانها صلاة تقام علي سبيل الشهرة فكان شعارا للدين حال الفزع والظاهر ان الامر للندب لان المصلحة دفع الامر المخوف فهي مصلحة تعود الينا دنيوية لان الكلام فيها لو كان-	603	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0709	false	2274060836409284734	0	109	0	589	1596	300	طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا قوله يا عمرا ندبة لا نداء وهو شاهد الندب بيا علي قلة والاكثر لفظ وا -نجوم الليل نصب بتبكي لانه مضارع باكيته فبكيته اي غلبته في البكاء والقمرا عطف عليه وروي برفع النجوم فهو فاعل تبكي والقمرا منصوب علي المعية والالف الف الاطلاق التي تلحق القوافي المطلقة وسببها الكسوف وصفتها سنة واختار في الاسرار وجوبها للامر في قوله صلي الله عليه وسلم اذا رايتم شيءا من هذه فافزعوا الي الصلاة قال ولانها صلاة تقام علي سبيل الشهرة فكان شعارا للدين حال الفزع والظاهر ان الامر للندب لان المصلحة دفع الامر المخوف فهي مصلحة تعود الينا دنيوية لان الكلام فيما لو كان	709	-2008034956363109394	586	1156.0	478	590	99.32203674316406	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0604	true	3958592272553718585	0	168	0	865	1508	300	الخلق كلهم علي الطاعة ثم وجدت هذه الافزاع فانه بتقدير الهلاك يحشرون علي نياتهم ولا يعاقبون وان لم يكونوا علي ذلك فتفترض التوبة وهي لا تتوقف علي الصلاة والا لكانت فرضا وقد بينا في باب العيدين ان المعني المذكور لا يستلزم الوجوب اذ لا مانع من استنان شعار مقصود ابتداء فضلا عن شعار يتعلق بعارض واجمعوا علي انها تصلي بجماعة وفي المسجد الجامع او مصلي العيد ولا تصلي في الاوقات المكروهة قوله كهيءة النافلة اي بلا اذان ولا اقامة ولا خطبة وينادي الصلاة جامعة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ليجتمعوا ان لم يكونوا اجتمعوا قوله له رواية عاءشة اخرج الستة عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلي الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلي الله عليه وسلم الي المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترا قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع راسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قال فاقترا قراءة طويلة هي ادني من القراءة الاولي ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو ادني من الاول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد	604	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0709	false	2274060836409284734	109	300	589	1596	1596	300	الخلق كلهم علي الطاعة ثم وجدت هذه الافزاع فانه بتقدير الهلاك يحشرون علي نياتهم -لا يعاقبون وان لم يكونوا علي ذلك فتفترض التوبة وهي لا تتوقف علي الصلاة والا لكانت فرضا وقد بينا في باب العيدين ان المعني المذكور لا يستلزم الوجوب اذ لا مانع من استنان شعار مقصود ابتداء فضلا عن شعار يتعلق بعارض واجمعوا علي انها تصلي بجماعة وفي المسجد الجامع او مصلي العيد ولا تصلي في الاوقات المكروهة قوله كهيءة النافلة اي بلا اذان ولا اقامة ولا خطبة وينادي الصلاة جامعة span classmatnالشافعي ركوعان له ما روت عاءشة ولنا رواية ابن عمر والحال اكشف علي الرجال لقربهم فكان الترجيح spanspan classmatnhr span فتح القدير ليجتمعوا ان لم يكونوا اجتمعوا قوله له رواية عاءشة اخرج الستة عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلي الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلي الله عليه وسلم الي المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترا قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع راسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قال فاقترا قراءة طويلة هي ادني من القراءة الاولي ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو ادني من الاول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد-	709	-2008034956363109394	863	1704.0	696	1009	85.53022766113281	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0604	true	3958592272553718585	168	300	865	1508	1508	300	ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك فاستكمل اربع ركعات واربع سجدات وانجلت الشمس قبل ان ينصرف ثم قام فخطب الناس فاثني علي الله بما هو اهله ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فافزعوا الي الصلاة انتهي وفي الصحيحين عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص ونحوه ولفظ ابن عمرو في مسلم لما انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم نودي الصلاة جامعة فركع صلي الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الشمس قوله ولنا حديث ابن عمر -قيل لعله ابن عمرو ويعني عبد الله بن عمرو بن العاص فتصحف علي بعض النساخ لانه لم يوجد عن ابن عمر اخرج ابو داود والنساءي والترمذي في الشماءل عن-	604	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0710	false	6000378774382524563	0	132	0	643	1467	300	ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك فاستكمل اربع ركعات واربع سجدات وانجلت الشمس قبل ان ينصرف ثم قام فخطب الناس فاثني علي الله بما هو اهله ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فافزعوا الي الصلاة انتهي وفي الصحيحين عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص -نحوه ولفظ ابن عمرو في مسلم لما انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم نودي الصلاة جامعة فركع صلي الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الشمس قوله ولنا حديث ابن عمر وقيل لعله ابن عمرو -يعني عبد الله بن عمرو بن العاص فتصحف علي بعض النساخ لانه لم يوجد عن ابن عمر اخرج ابو داود والنساءي والترمذي في الشماءل عن	710	-2008034956363109394	641	1262.0	510	645	99.37984466552734	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0605	true	6785919868093973675	0	162	0	774	1412	300	عطاء بن الساءب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال انكسفت الشمس علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فقام صلي الله عليه وسلم فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم ركع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في الركعة الاخري مثل ذلك واخرجه الحاكم وقال صحيح ولم يخرجاه من اجل عطاء بن الساءب انتهي وهذا توثيق منه لعطاء وقد اخرج البخاري له مقرونا بابي بشر وقال ايوب هو ثقة وقال ابن معين لا يحتج بحديثه وفرق الامام احمد بين من سمع منه قديما وحديثا واخرج ابو داود والنساءي عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال بينا انا وغلام من الانصار نرمي غرضين لنا حتي اذا كان- الشمس قيد رمحين او ثلاثة في عين---------------------------------------------------- الناظر من الافق اسودت حتي اضت كانها تنومة فقال احدنا لصاحبه انطلق بنا الي المسجد فو الله ليحدثن شان هذا الشمس لرسول الله صلي الله عليه وسلم في امته حدثا قال فدفعنا فاذا هو بازز	605	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0710	false	6000378774382524563	132	300	643	1467	1467	300	عطاء بن الساءب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال انكسفت الشمس علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فقام صلي الله عليه وسلم فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في الركعة الاخري مثل ذلك واخرجه الحاكم وقال صحيح ولم يخرجاه من اجل عطاء بن الساءب انتهي وهذا توثيق منه لعطاء وقد اخرج البخاري له مقرونا بابي بشر وقال ايوب هو ثقة وقال ابن معين لا يحتج بحديثه وفرق الامام احمد بين من سمع منه قديما وحديثا اخ-رج ابو داود والنساءي عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال بينا انا وغلام من الانصار نرمي غرضين لنا حتي اذا كانت الشمس قيد رمحين او ثلاثة في عين span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير الناظر من الافق اسودت حتي اضت كانها تنومة فقال احدنا لصاحبه انطلق بنا الي المسجد فوا-لله ليحدثن شان هذه الشمس لرسول الله صلي الله عليه وسلم في امته حدثا قال فدفعنا فاذا هو بارز-	710	-2008034956363109394	765	1504.0	605	827	92.50302124023438	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0605	true	6785919868093973675	162	300	774	1412	1412	300	فاستقدم فصلي فقام كاطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم ركع بنا كاطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم سجد بنا كاطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم فعل في الركعة الاخري مثل ذلك فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية ثم سلم فحمد الله واثني عليه وشهد ان لا اله الا الله وشهد انه عبده ورسوله هذه رواية ابي داود وفي ابي داود من حديث النعمان بن بشير كسفت الشمس علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسال عنها حتي انجلت وفي النساءي من حديث ابي قلابة عن النعمان بن بشير قال انكسفت الشمس علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فخرج يجر ثوبه فزعا حتي اتي المسجد فلم يزل يصلي حتي انجلت قال ان ناسا-	605	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0711	false	422781155734890986	0	138	0	639	1472	300	فاستقدم فصلي فقام كاطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم ركع بنا كاطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم سجد بنا كاطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم فعل في الركعة الاخري مثل ذلك فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية ثم سلم فحمد الله واثني عليه وشهد ان لا اله الا الله وشهد انه عبده ورسوله هذه رواية ابي داود وفي ابي داود من حديث النعمان بن بشير كسفت الشمس علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسال عنها حتي انجلت وفي النساءي من حديث ابي قلابة عن النعمان بن بشير قال انكسفت الشمس علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فخرج يجر ثوبه فزعا حتي اتي المسجد فلم يزل يصلي حتي انجلت قال ان ناسا	711	-2008034956363109394	638	1271.0	501	639	99.843505859375	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0606	true	3372838215277435604	0	164	0	842	1532	300	يزعمون ان الشمس والقمر لا ينكسفان الا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما ايتان من ايات الله ان الله اذا بدا لشء من خلقه خشع له فاذا رايتم ذلك فصلوا كاحدث صلاة صليتموها من المكتوبة وروي معني هذه الجملة الاخيرة الامام احمد في مسنده والحاكم وقال علي شرطهما وابو قلابة ادرك النعمان بن بشير قاله ابو حاتم بعد ما نقل عن ابن معين ابو قلابة عن النعمان بن بشير مرسل ورواه ابو داود حدثنا موسي بن اسماعيل حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابة عن قبيصة الهلالي قال كسفت الشمس وفيه فصلي ركعتين فاطال فيها القيام ثم انصرف وقد انجلت فقال انما هذه الايات يخوف الله بها عباده فاذا رايتموها فصلوا كاحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ثم رواه بسند اخر فادخل بين ابي قلابة وقبيصة هلال بن عامر فقد عرف الساقط في السند الاول فلذا قال الشيخ النووي هذا لا يقدح في صحة الحديث فان هلالا ثقة واخرج البخاري عن ابي بكرة خسفت الشمس	606	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0711	false	422781155734890986	138	300	639	1472	1472	300	يزعمون ان الشمس والقمر لا ينكسفان الا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما ايتان من ايات الله ان الله اذا بدا لشء من خلقه خشع له فاذا رايتم ذلك فصلوا كاحدث صلاة صليتموها من المكتوبة وروي معني هذه الجملة الاخيرة الامام احمد في مسنده والحاكم وقال علي شرطهما وابو قلابة ادرك ابن ب-------شير قاله ابو حاتم بعد-ما نقل عن ابن معين ابو قلابة عن النعمان بن بشير مرسل ورواه ابو داود حدثنا موسي بن اسماعيل حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابة عن قبيصة الهلالي قال كسفت الشمس وفيه فصلي ركعتين فاطال فيها القيام ثم انصرف وقد انجلت فقال انما هذه الايات يخوف الله بها عباده فاذا رايتموها فصلوا كاحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ثم رواه بسند اخر فادخل بين ابي قلابة وقبيصة هلال بن عامر فقد عرف الساقط في السند الاول فلذا قال الشيخ النووي هذا لا يقدح في صحة الحديث فان هلالا ثقة واخرج البخاري عن ابي بكرة خسفت الشمس-	711	-2008034956363109394	830	1648.0	670	842	98.57482147216797	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0606	true	3372838215277435604	164	300	842	1532	1532	300	علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتي انتهي الي المسجد وثاب الناس اليه فصلي بهم ركعتين فانجلت فقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده فاذا كان ذلك فصلوا حتي ينكشف ما بكم فهذه الاحاديث منها الصحيح ومنها الحسن قد دارت علي ثلاثة امور منها ما فيه انه صلي ركعتين ومنها الامر بان يجعلوها كاحدث ما صلوه من المكتوبة وهي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الصبح فان كسوف الشمس كان عند ارتفاعها قدر رمحين علي ما في حديث سمرة فافاد ان السنة ركعتان ومنها ما فصل فافاد تفصيله انها بركوع واحد كما في حديث سمرة وابن عمرو بن العاص وحمل الركعتين علي ان في كل ركعتين ركوعين خروج عن الظاهر لا يقال الركعة اسم للافعال التي اخرها السجدتان وقبلهما ركوع اعم من كونه واحدا او اكثر لانا نمنعه بل المتبادر من لفظ-	606	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0712	false	9128186500141843288	0	158	0	826	1604	300	علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتي انتهي الي المسجد وثاب الناس اليه فصلي بهم ركعتين فانجلت فقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده فاذا كان ذلك فصلوا حتي ينكشف ما بكم فهذه الاحاديث منها --صحيح ومنها الحسن قد دارت علي ثلاثة امور منها ما فيه انه صلي ركعتين ومنها الامر بان يجعلوها كاحدث ما صلوه من المكتوبة وهي span classmatnلروايته ويطول القراءة فيهما ويخفي عند ابي حنيفة وقالا يجهر وعن محمد مثل قول ابي حنيفة spanspan classmatnhr span فتح القدير الصبح فان كسوف الشمس كان عند ارتفاعها قدر رمحين علي ما في حديث سمرة فافاد ان السنة ركعتان ومنها ما فصل فافاد تفصيله انها بركوع واحد كما في حديث سمرة وابن عمرو بن العاص وحمل الركعتين علي ان في كل ركعتين ركوعين خروج عن الظاهر لا يقال الركعة اسم للافعال التي اخرها السجدتان وقبلهما ركوع اعم من كونه واحدا او اكثر لانا نمنعه بل المتبادر من لفظ	712	-2008034956363109394	688	1353.5	553	828	83.09178924560547	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0607	true	-7365961819494107872	1	143	5	785	1593	300	الافعال المخصوصة التي هي قيام واحد وقراءة واحدة وركوع واحد وسجدتان فهو مفهومها في عرف اهل الشرع لا ما اشتمل علي قراءتين وقيامين وركوعين واما في الصدر الاول فهو ايضا كذلك ويقال ايضا لمجرد الركوع فهو اما مشترك بين مجموع الافعال التي منها الركوع الواحد وبينه بدليل ما رووه عن عاءشة رضي الله عنها قالت فاستكمل اربع ركعات واربع سجدات والمراد عندهم اربع ركوعات قسمت كل ركوع ركعة وكذا ما في حديث ابن عمرو الذي رووه فركع ركعتين في سجدة واما مجاز عرفي فيه وهو الظاهر لانهم حيث ارادوه قيدوه بالقرينة الدالة عليه كما في قوله ركعتين في سجدة وقولها اربع ركعات واربع سجدات وحيث ارادوا الاول اطلقوا اسم الركعة والركعتين مع ان المجاز خير من الاشتراك فظهر ان حقيقة لفظ ركعتين ما كان كل ركعة بركوع واحد ومجازها المستعمل نفس الركوع الواحد فارادة قيامين وقراءتين وركوعين بعدهما سجودان بها ليس بحقيقة	607	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0712	false	9128186500141843288	158	300	826	1604	1604	300	الافعال المخصوصة التي هي قيام واحد وقراءة واحدة وركوع واحد وسجدتان فهو مفهومها في عرف اهل الشرع لا ما اشتمل علي قراءتين وقيامين وركوعين واما في الصدر الاول فهو ايضا كذلك ويقال ايضا لمجرد الركوع فهو اما مشترك بين مجموع الافعال التي منها الركوع الواحد وبينه بدليل ما رووه عن عاءشة رضي الله عنها قالت فاستكمل اربع ركعات واربع سجدات والمراد عندهم اربع ركوعات فسمت كل ركوع ركعة وكذا ما في حديث ابن عمرو الذي رووه فركع ركعتين في سجدة واما مجاز عرفي فيه وهو الظاهر لانهم حيث ارادوا قيدوه بالقرينة الدالة عليه كما في قوله ركعتين في سجدة وقولها اربع ركعات واربع سجدات وحيث ارادوا الاول اطلقوا اسم الركعة والركعتين مع ان المجاز خير من الاشتراك فظهر ان حقيقة لفظ ركعتين ما كان كل ركعة بركوع واحد ومجازها المستعمل نفس الركوع الواحد فارادة قيامين وقراءتين وركوعين بعده-ا سجودان بها ليس بحقيقة-	712	-2008034956363109394	776	1540.0	635	780	99.4871826171875	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0607	true	-7365961819494107872	143	300	785	1593	1593	300	ولا مجاز ثبت استعمالهم له فان قيل امكان الحمل عليه يكفي في الحمل عليه اذا اوجبه دليل وقد وجد وهو كون احاديث الركوعين اقوي قلنا هذه ايضا في رتبتها اما حديث البخاري اخر- فلا شك وكذا ما قبله من حديث النساءي وابي داود والباقي لا ينزل عن درجة الحسن وقد تعددت طرقه فيرتقي الي الصحيح فهذه عدة احاديث كلها صحيحة حينءذ فكافات احاديث الركوعين وكون بعض تلك اتفق عليها الكل من اصحاب الكتب الستة غاية ما فيه كثرة الرواة ولا ترجيح عندنا بذلك ثم المعني الذي رويناه ايضا في الكتب الخمسة والمعني هو المنظور اليه وانما تفرق في احاد الكتب وثناءها من خصوصيات المتون ولو سلمنا انها اقوي سندا فالضعيف قد يثبت مع صحة الطريق بمعني اخر وهو كذلك فيها فان احاديث تعدد الركوع اضطربت واضطرب فيها الرواة ايضا فان منهم من روي ركوعين كما تقدم ومنهم من روي ثلاث ركوعات فروي مسلم عن جابر كسفت الشمس علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فصلي ست-	607	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0713	false	-7059931307763833578	0	157	0	810	1555	300	ولا مجاز ثبت استعمالهم له فان قيل امكان الحمل عليه يكفي في الحمل عليه اذا اوجبه دليل وقد وجد وهو كون احاديث الركوعين اقوي قلنا هذه ايضا في رتبتها اما حديث البخاري اخرا فلا شك وكذا ما قبله من حديث النساءي وابي داود والباقي لا ينزل عن درجة الحسن وقد تعددت طرقه فيرتقي الي الصحيح فهذه عدة احاديث كلها صحيحة حينءذ فكافات احاديث الركوعين وكون بعض تلك اتفق عليها الكل من اصحاب الكتب الستة غاية ما فيه كثرة الرواة ولا ترجيح عندنا بذلك ثم المعني الذي رويناه ايضا في الكتب الخمسة والمعني هو المنظور اليه وانما تفرق في احاد الكتب وثناءها من خصوصيات المتون ولو سلمنا انها اقوي سندا فالضعيف قد يثبت مع صحة الطريق بمعني اخر وهو كذلك فيها فان احاديث تعدد الركوع اضطربت واضطرب فيها الرواة ايضا فان منهم من روي ركوعين كما تقدم ومنهم من روي ثلاث ركوعات فروي مسلم عن جابر كسفت الشمس علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فصلي ست	713	-2008034956363109394	808	1606.0	652	810	99.75308990478516	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0608	true	4681596327847991012	0	129	0	648	1484	300	ركعات باربع سجدات وهو ا-يضا يءيد ما تقدم من اطلاق اسم الركعة وروي مسلم ايضا عن جابر نفسه حديث الركوعين قال كسفت الشمس علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلي باصحابه فاطال القيام حتي جعلوا يخرون ثم ركع فاطال ثم رفع فاطال ثم ركع فاطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذلك فكانت اربع ركعات واربع سجدات وكذا اخرج مسلم عن عاءشة انها بثلاث ركوعات وكما قدمنا عنها بركوعين وعمرو بن العاص تقدم عنه رواية الركوع الواحد والركوعين وان كانت رواية الركوع الواحد اختلف في تصحيحها بخلاف رواية الركوعين فان ذلك لا يخلو عن ايهان ظن الرواية الاولي عنه واخرج مسلم اربع ركوعات عن ابن عباس انه صلي الله عليه وسلم صلي فقرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم قرا	608	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0713	false	-7059931307763833578	157	283	810	1446	1555	300	ركعات باربع سجدات وهذا ايضا يءيد ما تقدم من اطلاق اسم الركعة وروي مسلم ايضا عن جابر نفسه حديث الركوعين قال كسفت الشمس علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلي باصحابه فاطال القيام حتي جعلوا يخرون ثم ركع فاطال ثم رفع فاطال------------- ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذلك فكانت اربع ركعات واربع سجدات وكذا اخرج مسلم عن عاءشة انها بثلاث ركوعات وكما قدمنا عنها بركوعين وعمرو بن العاص تقدم عنه رواية الركوع الواحد والركوعين وان كانت رواية الركوع الواحد اختلف في تصحيحها بخلاف رواية الركوعين فان ذلك لا يخلو عن ايهان ظن الرواية الاولي عنه واخرج مسلم اربع ركوعات عن ابن عباس انه صلي الله عليه وسلم صلي فقرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم قرا	713	-2008034956363109394	632	1259.0	507	649	97.38058471679688	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0608	true	4681596327847991012	114	300	588	1484	1484	300	انه صلي الله عليه وسلم صلي فقرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع--------- ثم سجد قال والاخري مثلها وفي لفظ ثمان ركعات في اربع سجدات واخرج عن علي رضي الله عنه مثل ذلك ولم يذكر لفظ علي بل احال علي ما قبله وروي ايضا خمس ركوعات اخرج ابو داود من طريق ابي جعفر الرازي عن ابي بن كعب ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي بهم في كسوف الشمس فقرا سورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك ثم جلس يدعو حتي تجلي كسوفها وابو جعفر فيه مقال تقدم في باب الوتر والاضطراب موجب للضعف فوجب ترك روايات التعدد كلها الي روايات غيرها ولو قلنا الاضطراب شمل روايات صلاة الكسوف فوجب ان يصلي علي ما هو المعهود صح ويكون متضمنا ترجح روايات الاتحاد ضمنا لا قصدا وهو الموافق لروايات الاطلاق اعني نحو قوله صلي الله عليه وسلم فاذا كان ذلك فصلوا حتي ينكشف ما بكم وعن هذا الاضطراب الكثير وفق بعض مشايخنا بحمل روايات التعدد علي انه لما اطال في الركوع اكثر من المعهود جدا ولا يسمعون له صوتا علي ما تقدم في رواية رفع من خلفه-	608	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0714	false	1391912954393494779	10	192	59	961	1486	300	انه صلي الله عليه وسلم جهر فيها spanspan classmatnhr span فتح القدير ثم ركع ثم سجد قال والاخري مثلها وفي لفظ ثمان ركعات في اربع سجدات واخرج عن علي رضي الله عنه مثل ذلك ولم يذكر لفظ علي بل احال علي ما قبله وروي ايضا خمس ركوعات اخرج ابو داود من طريق ابي جعفر الرازي عن ابي--- كعب ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي بهم في كسوف الشمس فقرا سورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك ثم جلس يدعو حتي تجلي كسوفها وابو جعفر فيه مقال تقدم في باب الوتر والاضطراب موجب للضعف فوجب ترك روايات التعدد كلها الي روايات غيرها ولو قلنا الاضطراب شمل روايات صلاة الكسوف فوجب ان يصلي علي ما هو المعهود صح ويكون متضمنا ترجح روايات الاتحاد ضمنا لا قصدا وهو الموافق لروايات ال-طلاق اعني نحو قوله صلي الله عليه وسلم فاذا كان ذلك فصلوا حتي ينكشف ما بكم وعن هذا الاضطراب الكثير وفق بعض مشايخنا بحمل روايات التعدد علي انه لما اطال في الركوع اكثر من المعهود جدا ولا يسمعون له صوتا علي ما تقدم في رواية رفع من خلفه	714	-2008034956363109394	854	1669.0	678	906	94.26048278808594	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0609	true	8946014857457705401	0	109	0	533	1526	300	متوهمين رفعه وعدم سماعهم الانتقال فرفع الصف الذي يلي من رفع فلما راي من خلفه انه صلي الله عليه وسلم لم يرفع فلعلهم انتظروه علي توهم ان يدركهم فيه فلما يءسوا من ذلك رجعوا الي الركوع فظن من خلفهم انه ركوع بعد ركوع منه صلي الله عليه وسلم فرووا كذلك ثم لعل روايات الثلاث والاربع بناء علي اتفاق تكرر الرفع من الذي خلف الاول وهذا كله اذا كان الكسوف الواقع في زمنه مرة واحدة فان حمل علي انه تكرر مرارا علي بعد ان يقع نحو ست مرات في نحو عشر سنين لانه خلاف العادة كان راينا اولي ايضا لانه لما لم ينقل تاريخ فعله المتاخر في الكسوف المتاخر فقد	609	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0714	false	1391912954393494779	192	300	961	1486	1486	300	متوهمين رفعه وعدم سماعهم الانتقال فرفع الصف الذي يلي من رفع فلما راي من خلفه انه صلي الله عليه وسلم لم يرفع فلعلهم انتظروه علي توهم ان يدركهم فيه فلما يءسوا من ذلك رجعوا الي الركوع فظن من خلفهم انه ركوع بعد ركوع منه صلي الله عليه وسلم فرووا كذلك ثم لعل روايات الثلاث والاربع بناء علي اتفاق تكرر الرفع من الذي خلف الاول وهذا كله اذا كان الكسوف------- في زمنه مرة واحدة فان حمل علي انه تكرر مرارا علي بعد ان يقع نحو ست مرات في نحو عشر سنين لانه خلاف العادة كان راينا اولي ايضا لانه لما لم ينقل تاريخ فعله المتاخر في الكسوف المتاخر فقد-	714	-2008034956363109394	525	1037.0	418	533	98.49906158447266	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0609	true	8946014857457705401	109	300	533	1526	1526	300	وقع التعارض فوجب الاحجام عن الحكم بانه كان المتعدد علي وجه التثنية او الجمع ثلاثا او اربعا او خمسا او كان المتحد فبقي المجزوم به استنان الصلاة مع التردد في كيفية معينة من المرويات فيترك ويصار الي المعهود ثم يتضمن ما قدمنا من الترج-ح والله سبحانه وتعالي اعلم بحقيقة الحال والمصنف رجح بان الحال اكشف للرجال وهو يتم لو لم يرو حديث الركوعين احد غير عاءشة رضي الله عنها من الرجال لكن قد سمعت من رواه فالمعول عليه ما صرنا اليه قوله اما التطويل فبيان الافضل لانه صلي الله عليه وسلم فعله كما مر في حديث عاءشة وعبد الله بن عمرو بن العاص من رواية عطاء بن الساءب وسمرة وهذه الصورة حينءذ مستثناه مما سلف في باب الامامة من انه ينبغي ان يطول الامام بهم الصلاة ولو خففها جاز ولا يكون مخالفا للسنة لان المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء فان رواية ابي داود فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسال عنها حتي انجلت يعطي انه لم يبالغ في التطويل كما في رواية جابر انه جعل الصحابة يخرون لطول القيام اذ الظاهر انها لم تمكث مع مثل هذا الطول ما يسع ركعتين ركعتين والحق ان السنة التطويل والمندوب مجرد استيعاب الوقت كما ذكر مطلقا-	609	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0715	false	6937670814640859266	0	191	0	995	1591	300	وقع التعارض فوجب الاحجام عن الحكم بانه كان المتعدد علي وجه التثنية او الجمع ثلاثا او اربعا او خمسا او كان المتحد فبقي المجزوم به استنان الصلاة مع التردد في كيفية معينة من المرويات فيترك ويصار الي المعهود ثم يتضمن ما قدمنا من الترجيح والله سبحانه وتعالي اعلم بحقيقة الحال والمصنف رجح بان الحال اكشف للرجال وهو يتم لو لم يرو حديث الركوعين احد غير عاءشة رضي الله عنها من الرجال لكن قد سمعت من رواه فالمعول عليه ما صرنا اليه قوله اما التطويل فبيان الافضل لانه صلي الله عليه وسلم فعله كما مر في حديث عاءشة وعبد الله بن عمرو بن العاص من رواية عطاء بن الساءب وسمرة وهذه الصورة حينءذ مستثناة مما سلف في باب الامامة من انه ينبغي ان يطول الامام بهم الصلاة ولو خففها جاز ولا يكون مخالفا للسنة لان المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء فان رواية ابي داود فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسال عنها حتي انجلت يعطي انه لم يبالغ في التطويل كما في رواية جابر انه جعل الصحابة يخرون لطول القيام اذ الظاهر انها لم تمكث مع مثل هذا الطول ما يسع ركعتين ركعتين والحق ان السنة التطويل والمندوب مجرد استيعاب الوقت كما ذكر مطلقا	715	-2008034956363109394	992	1973.0	802	995	99.69849395751953	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0610	true	-6519879374031947795	0	82	0	447	1546	300	كما في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين انكسفت الشمس الي ان قال فاذا رايتموها فادعوا الله وصلوا حتي تنجلي ولمسلم من حديث عاءشة فاذا رايتم كسوفا فاذكروا الله حتي تنجلي ق-وله فلهما رواية عاءشة في الصحيحين عنها قالت جهر النبي صلي الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته الحديث وللبخاري من حديث اسماء جهر صلي الله عليه وسلم في صلاة الكسوف ورواه ابو داود والترمذي وحسنه وصححه ولفظه صلي صلاة الكسوف فجهر فيها بالقراءة قوله ولابي حنيفة رواية ابن عباس وسمرة	610	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0715	false	6937670814640859266	191	263	995	1389	1591	300	كما في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين انكسفت الشمس الي ان قال فاذا رايتموها فادعوا الله وصلوا حتي تنجلي ولمسلم من حديث عاءشة فاذا رايتم كسوفا فاذكروا الله حتي تنجلي وقوله فلهما رواية عاءشة في الصحيحين عنها قالت جهر النبي صلي الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته الحديث وللبخاري من حديث اسماء جهر صلي الله عليه وسلم في صلاة الكسوف -رواه ابو داود span classmatn-----------------------------------------------------ولابي حنيفة رواية ابن عباس وسمرة	715	-2008034956363109394	378	728.0	307	448	84.375	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0610	true	-6519879374031947795	65	300	347	1546	1546	300	والترمذي وحسنه وصححه ولفظه صلي صلاة الكسوف فجهر فيها بالقراءة قوله ولابي حنيفة رواية ابن عباس وسمرة اما حديث ابن عباس فروي احمد وابو يعلي في مسنديهما عن ابن عباس صليت مع النبي صلي الله عليه وسلم الكسوف فلم اسمع منه حرفا من القراءة وفيه ابن لهيعة ورواه ابو نعيم في الحلية من طريق الواقدي عن ابن عباس قال صليت الي جنب رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس فلم اسمع له قراءة ورواه البيهقي في المعرفة من الطريقين ثم من طريق الحكم بن ابان كما رواه الطبراني ثم قال وهءلاء وان كانوا لا-يحتج بهم ولكنهم عدد روايتهم توافق الرواية الصحيحة عن ابن عباس في الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم قرا نحوا من سورة البقرة قال الشافعي رحمه الله فيه دليل علي انه لم يسمع ما قرا اذ لو سمعه لم يقدره بغيره ويدفع حمله علي بعده رواية الحكم بن ابان صليت الي جنبه ويوافق ايضا رواية محمد بن اسحاق باسناده عن عاءشة قالت فحزوت قراءته واما حديث سمرة فتقدم وفيه لا نسمع له صوتا قال الترمذي حسن صحيح والحق ان تقدير ابن عباس لسورة البقرة لا يسلتزم عدم سماعه لان الانسان قد ينسء المقروء المسموع بعينه وهو ذاكر لقدره فيقول قرا نحو سورة كذا فالاولي حمله علي الاخفاء لا بالنظر الي هذه الدلالة بل بالنظر الي ما تقدم من حديث صليت الي جانب رسول الله صلي الله عليه وسلم واذا-حصل التعارض وجب الترجيح بان الاصل في صلاة النهار الاخفاء واما قول-	610	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0716	false	4295488433476959121	14	251	85	1287	1534	300	والترمذي وحسنه وصححه ولفظه صلي صلاة الكسوف فجهر فيها بالقراءة قوله ولابي حنيفة رواية ابن عباس وسمرة اما حديث ابن عباس فروي احمد وابو يعلي في مسنديهما عن ابن عباس صليت مع النبي صلي الله عليه وسلم الكسوف فلم اسمع منه حرفا من القراءة وفيه ابن لهيعة ورواه ابو نعيم في الحلية من طريق الواقدي عن ابن عباس قال صليت الي جنب رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس فلم اسمع له قراءة ورواه البيهقي في المعرفة من الطريقين ثم من طريق الحكم بن ابان كما رواه الطبراني ثم قال وهءلاء وان كانوا لا يحتج بهم ولكنهم عدد روايتهم توافق الرواية الصحيحة عن ابن عباس في الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم قرا نحوا من سورة البقرة قال الشافعي رحمه الله فيه دليل علي انه لم يسمع ما قرء اذ لو سمعه لم يقدره بغيره ويدفع حمله علي بعده رواية الحكم بن ابان صليت الي جنبه ويوافق ايضا رواية محمد بن اسحاق باسناده عن عاءشة قالت فحزرت قراءته واما حديث سمرة فتقدم وفيه لا نسمع له صوتا قال الترمذي حسن صحيح والحق ان تقدير ابن عباس لسورة البقرة لا يستلزم عدم سماعه لان الانسان قد ينسي المقروء المسموع بعينه وهو ذاكر لقدره فيقول قرا نحو سورة كذا فالاولي حمله علي الاخفاء لا بالنظر الي هذه الدلالة بل بالنظر الي ما تقدم من حديث صليت الي جانب رسول الله صلي الله عليه وسلم واذا حصل التعارض وجب الترجيح بان الاصل في صلاة النهار الاخفاء واما قول	716	-2008034956363109394	1194	2368.0	960	1202	99.33444213867188	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0611	true	7566421799160275651	0	50	0	251	1549	300	المصنف والترجيح قد مر من قبل يعني ان الحال اكشف للرجال فقد يقال بل في خصوص هذه المادة تترجح رواية النساء هنا لانها اخبار عن القراءة ومعلوم انهن في اخر الصفوف او في حجرهن فاذا اخبرن عن الجهر دل علي تحق-قه بزيادة قوة بحيث يصل الصوت اليهن فالمعتبر ما رجع	611	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0716	false	4295488433476959121	251	300	1287	1534	1534	300	المصنف والترجيح قد مر من قبل يعني ان الحال اكشف للرجال فقد يقال بل في خصوص هذه المادة تترجح رواية النساء هنا لانها اخبار عن القراءة ومعلوم انهن في اخر الصفوف او في حجرهن فاذا اخبرن عن الجهر دل علي تحقيقه بزياد----ة بحيث يصل الصوت اليهن فالمعتبر ما رجع-	716	-2008034956363109394	246	475.5	198	252	97.61904907226562	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0611	true	7566421799160275651	50	300	251	1549	1549	300	اليه اخرا من قوله كيف وانها صلاة النهار لقوله عليه الصلاة والسلام فاذكروا الله الي قوله بالدعاء حديثان ومعني الاول تقدم في حديث عاءشة وتقدم في حديث المغيرة قوله صلي الله عليه وسلم فاذا رايتموها فادعوا الله وصلوا حتي تنجلي وفي مبسوط شيخ الاسلام قال في ظلمة او ريح شديدة الصلاة حسنة وعن ابن عباس انه صلي لزلزلة بالبصرة قوله والسنة في الادعية تاخيرها والامام مخير ان شاء دعا مستقبلا جالسا او قاءما او يستقبل القوم بوجهه ودعا ويءمنون قال الحلواني وهذا احسن ولو قام ودعا معتمدا علي عصي او قوس كان ايضا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حسنا قوله وليس في خسوف القمر جماعة الخ وما روي الدارقطني عن ابن عباس انه صلي الله عليه وسلم صلي في كسوف الشمس والقمر ثمان ركعات في اربع سجدات واسناده جيد وما اخرج عن عاءشة قالت ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يصلي في كسوف الشمس والقمر اربع ركعات واربع سجدات قال ابن القطان فيه سعيد بن حفص ولا اعرف حاله فليس فيه تصريح بالجماعة فيه والاصل عدمها حتي يثبت التصريح به وما ذكره من المعني يكفي لنفيها قوله لانه لم ينقل اي بطريق قصد الشرعية بل لدفع وهم من توهم انه لموت ابراهيم صلي الله عليه وسلم فهو لسبب عرض وانقضي --------------باب الاستسقاء يخرجون للاستسقاء ثلاثة ايام ولم ينقل اكثر منها متواضعين متخشعين في ثياب خلق مشاة يقدمون الصدقة كل يوم بعد التوبة الي الله تعالي الا في مكة وبيت المقدس فيجتمعون في المسجد قوله قال ابو حنيفة الخ مفهومه استنانها فرادي وهو غير مراد قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ورسول الله صلي الله عليه وسلم استسقي ولم-	611	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0717	false	-5430746035586990979	0	287	0	1525	1611	300	اليه اخرا من قوله كيف وانها صلاة النهار لقوله عليه الس--------لام فاذكروا الله الي قوله بالدعاء حديثان ومعني الاول تقدم في حديث عاءشة وتقدم في حديث المغيرة قوله صلي الله عليه وسلم فاذا رايتموها فادعوا الله وصلوا حتي تنجلي وفي مبسوط شيخ الاسلام قال في ظلمة او ريح شديدة الصلاة حسنة وعن ابن عباس انه صلي لزلزلة بالبصرة قوله والسنة في الادعية تاخيرها والامام مخير ان شاء دعا مستقبلا جالسا او قاءما او يستقبل القوم بوجهه ودعا ويءمنون قال الحلواني وهذا احسن ولو قام ودعا معتمدا علي عصي او قوس كان ايضا span classmatnفان لم يحضر صلي الناس فرادي تحرزا عن الفتنة وليس في خسوف القمر جماعة لتعذر الاجتماع في الليل او لخوف الفتنة وانما يصلي كل واحد بنفسه لقوله عليه الصلاة والسلام اذا رايتم شيءا من هذه الاهوال فافزعوا الي الصلاة وليس في الكسوف خطبة لانه لم ينقل spanspan classmatnhr span فتح القدير حسنا قوله وليس في خسوف القمر جماعة الخ وما روي الدارقطني عن ابن عباس انه صلي الله عليه وسلم صلي في كسوف الشمس والقمر ثمان ركعات في اربع سجدات واسناده جيد وما اخرج عن عاءشة قالت ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يصلي في كسوف الشمس والقمر اربع ركعات واربع سجدات قال ابن القطان فيه سعيد بن حفص ولا اعرف----- فليس فيه تصريح بالجماعة فيه والاصل عدمها حتي يثبت التصريح به وما ذكره من المعني يكون لنفيها قوله لانه لم ينقل اي بطريق قصد الشرعية بل لدفع وهم من توهم انه لموت ابراهيم صلي الله عليه وسلم فهو لسبب عرض وانقضي span classmatnباب الاستسقاء قا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ابو حنيفة ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة فان صلي الناس وحدانا جاز وانما الاستسقاء الدعاء والاستغفار لقوله تعالي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا نوح الاية ورسول الله صلي الله عليه وسلم استسقي ولم	717	-2008034956363109394	1064	2028.0	855	1713	62.113250732421875	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0611	true	7566421799160275651	250	300	1283	1549	1549	300	للاستسقاء ثلاثة ايام ولم ينقل اكثر منها متواضعين متخشعين في ثياب خلق مشاة يقدمون الصدقة كل يوم بعد التوبة الي الله تعالي الا في مكة وبيت المقدس فيجتمعون في المسجد قوله قال ابو حنيفة الخ مفهومه استنانها فرادي وهو غير مراد قوله ورسول الله صلي الله عليه وسلم استسقي ولم-	611	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0718	false	-6851242022822583200	0	50	0	267	1505	300	للاستسقاء ثلاثة ايام ولم ينقل اكثر منها متواضعين متخشعين في ثياب خلق مشاة يقدمون الصدقة كل يوم بعد التوبة الي الله تعالي الا في مكة وبيت المقدس فيجتمعون في المسجد قوله قال ابو حنيفة الخ مفهومه استنانها فرادي وهو غير مراد قوله ورسول الله صلي الله عليه وسلم استسقي ولم	718	-2008034956363109394	266	527.0	217	267	99.6254653930664	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0612	true	4436921830063479963	0	251	0	1241	1485	300	ترو عنه الصلاة يعني في ذلك الاستسقاء فلا ير-د انه غير صحيح كما قال الامام الزيلعي المخرج ولو تعدي بصره الي قدر سطر حتي راي قوله في جوابهما قلنا فعله مرة وتركه اخري فلم يكن سنة لم يحمله علي النفي مطلقا وانما يكون سنة ما واظب عليه ولذا قال شيخ الاسلام فيه دليل علي الجواز عندنا يجوز لو صلوا بجماعة -لكن ليس بسنة وبه ايضا يبطل قول ابن العز الذين قالوا بمشروعية صلاة الاستسقاء لم يقولوا بتعينها بل هي علي ثلاثة اوجه تارة يدعون عقيب الصلوات وتارة يخرجون الي المصلي فيدعون من غير صلاة وتارة يصلون جماعة ويدعون وابو حنيفة لم يبلغه الوجه الثالث فلم يقل به والعجب انه قاله بعد نقله قول المصنف قلنا فعله مرة وتركه اخري فلم يكن سنة وهو مصرح بعلمهم بفعله وكذا قول غير المصنف المروي فيه شاذ فيما تعم به البلوي وهو ظاهر جواب الرواية فان عبارته في الكافي الذي هو جمع كلام محمد قال لا صلاة في الاستسقاء انما فيه الدعاء بلغنا عن النبي صلي الله عليه وسلم انه خرج ودعا وبلغنا عن عمر انه صعد المنبر فدعا فاستسقي ولم يبلغنا عن النبي صلي الله عليه وسلم في ذلك صلاة الا حديث واحد شاذ لا يءخذ به انتهي وهذا صريح من جهة الرواية في علم محمد به فان قيل من اين يلزم كون ما علمه محمد رحمه الله ومن بعده من الرواية معلوما لابي حنيفة قلنا ومن اين علم انه لم يبلغه وبلغ اتباعه بل الظاهر تلقيهم ذلك عنه ثم الجواب عنه بما ذكر وفي عدم الاخذ به لشذوذه ويلزمه انهم لو صلوا بجماعة	612	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0718	false	-6851242022822583200	50	300	267	1505	1505	300	ترو عنه الصلاة يعني في ذلك الاستسقاء فلا يراد انه غير صحيح كما قال الامام الزيلعي المخرج ولو تعدي بصره الي قدر سطر حتي راي قوله في جوابهما قلنا فعله مرة وتركه اخري فلم يكن سنة لم يحمله علي النفي مطلقا وانما يكون سنة ما واظب عليه ولذا قال شيخ الاسلام فيه دليل علي الجواز عندنا يجوز لو صلوا بجماعة ولكن ليس بسنة وبه ايضا يبطل قول ابن العز الذين قالوا بمشروعية صلاة الاستسقاء لم يقولوا بتعينها بل هي علي ثلاثة اوجه تارة يدعون عقيب الصلوات وتارة يخرجون الي المصلي فيدعون من غير صلاة وتارة يصلون جماعة ويدعون وابو حنيفة لم يبلغه الوجه الثالث فلم يقل به والعجب انه قال- بعد نقله قول المصنف قلنا فعله مرة وتركه اخري فلم يكن سنة وهو مصرح بعلمهم بفعله وكذا قول غير المصنف المروي فيه شاذ فيما تعم به البلوي وهو ظاهر جواب الرواية فان عبارته في الكافي الذي هو جمع كلام محمد قال لا صلاة في الاستسقاء انما فيه الدعاء بلغنا عن النبي صلي الله عليه وسلم انه خرج ودعا وبلغنا عن عمر انه صعد المنبر فدعا فاستسقي ولم يبلغنا عن النبي صلي الله عليه وسلم في ذلك صلاة الا حديث واحد شاذ لا يءخذ به انتهي وهذا صريح من جهة الرواية في علم محمد به فان قيل من اين يلزم كون ما علمه محمد رحمه الله ومن بعده من الرواية معلوما لابي حنيفة قلنا ومن اين علم انه لم يبلغه وبلغ اتباعه--- الظاهر تلقيهم ذلك عنه ثم الجواب عنه بما ذكر وفي عدم الاخذ به لشذوذه ويلزمه انهم لو صلوا بجماعة-	718	-2008034956363109394	1236	2446.0	987	1243	99.43684387207031	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0612	true	4436921830063479963	251	300	1241	1485	1485	300	كان مكروها وقد صرح الحاكم ايضا في باب صلاة الكسوف من الكافي بقوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويكره صلاة التطوع جماعة ما-خلا قيام رمضان وصلاة الكسوف وهذا خلاف ما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ثم الحديث الذي روي من صلاته صلي الله عليه وسلم هو ما في السنن الاربعة عن اسحاق بن عبد-	612	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0719	false	3208312258634161367	0	91	0	467	1513	300	كان مكروها وقد صرح الحاكم ايضا في باب صلاة الكسوف من الكافي بقوله span classmatnوقالا يصلي الامام ركعتين لما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي فيه ركعتين كصلاة العيد رواه ابن عباس قلنا فعله مرة وتركه اخري فلم يكن سنة وقد ذكر في الاصل قول محمد وحده spanspan classmatnhr span فتح القدير ويكره صلاة التطوع جماعة ما خلا قيام رمضان وصلاة الكسوف وهذا خلاف ما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ثم الحديث الذي روي من صلاته صلي الله عليه وسلم هو ما في السنن الاربعة عن اسحاق بن عبد	719	-2008034956363109394	244	469.0	196	467	52.24839401245117	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0613	true	-6631365638768296620	0	209	0	1050	1527	300	الله بن كنانة قال ارسلني الوليد بن عتبة وكان امير المدينة الي ابن عباس اساله عن استسقاء رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم مبتذلا متواضعا متضرعا حتي اتي المصلي فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلي ركعتين كما كان يصلي في العيد صححه الترمذي وقال المنذري في مختصره رواية اسحاق بن عبد الله بن كنانة عن ابن عباس وابي هريرة مرسلة ولا يضر ذلك فقد صح من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم اخرجه الستة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلي بهم ركعتين وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقي واستقبل القبلة زاد البخاري فيه جهر فيهما بالقراءة وليس هذا عند مسلم ووهم البخاري ابن عيينة في قوله انه عبد الله بن زيد بن عبد ربه بل هو ابن زيد بن عاصم المازني واما ما رواه الحاكم عن ابن عباس وصححه وقال فيه فصلي ركعتين كبر في الاولي سبع تكبيرات وقرا بسبح اسم ربك الاعلي وقرا في الثانية هل اتاك حديث الغاشية وكبر فيها خمس تكبيرات فليس بصحيح كما زعم بل هو ضعيف معارض اما ضعفه فبمحمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف قال البخاري منكرا الحديث والنساءي متروك وابو حاتم ضعيف الحديث ليس له حديث مستقيم	613	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0719	false	3208312258634161367	91	300	467	1513	1513	300	الله بن كنانة قال ارسلني الوليد بن عتبة وكان امير المدينة الي ابن عباس اساله عن استسقاء رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم مبتذلا متواضعا متضرعا حتي اتي المصلي فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلي ركعتين كما كان يصلي في العيد صححه الترمذي وقال المنذري في مختصره رواية اسحاق بن عبد الله بن كنانة عن ابن عباس وابي هريرة مرسلة ولا يضر ذلك فقد صح من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم اخرجه الستة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلي بهم ركعتين وحول رداءه ورفع يد-ه فدعا واستسقي واستقبل القبلة زاد البخاري فيه جهر فيه-ا بالقراءة وليس هذا عند مسلم ووهم البخاري ابن عيينة في قوله انه عبد الله بن زيد بن عبد ربه بل هو ابن زيد بن عاصم المازني واما ما رواه الحاكم عن ابن عباس وصححه وقال فيه فصلي ركعتين كبر في الاولي سبع تكبيرات وقرا بسبح اسم ربك الاعلي وقرا في الثانية هل اتاك حديث الغاشية وكبر فيها خمس تكبيرات فليس بصحيح كما زعم بل هو ضعيف معارض اما ضعفه فبمحمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف قال البخاري منكر- الحديث والنساءي متروك وابو حاتم ضعيف الحديث ليس له حديث مستقيم-	719	-2008034956363109394	1046	2072.0	838	1050	99.61904907226562	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0613	true	-6631365638768296620	209	300	1050	1527	1527	300	وقال ابن حبان يروي عن الثقات المعضلات حتي سقط الاحتجاج به واما المعارضة فيما اخرجه الطبراني في الاوسط عن انس عنه صلي الله عليه وسلم استسقي فخطب قبل الصلاة واستقبل القبلة وحول رداءه ثم نزل فصلي ركعتين لم يكبر فيهما الا تكبيرة تكب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يرة واخرج ايضا عن ابن عباس قال لم يزد صلي الله عليه وسلم علي ركعتين مثل صلاة الصبح ووجه الشذوذ ان فعله صلي الله عليه وسلم لو كان ثابتا لاشتهر نقله اشتهار- واسعا ولفعله عمر حين استسقي ولانكروا عليه اذا لم يفعل لانها كانت بحضرة جميع الصحابة لتوافر الكل-	613	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0720	false	-4582902013405923720	0	125	0	671	1548	300	وقال ابن حبان يروي عن الثقات المعضلات حتي سقط الاحتجاج به واما المعارضة فيما اخرجه الطبراني في الاوسط عن انس عنه صلي الله عليه وسلم استسقي فخطب قبل الصلاة واستقبل القبلة وحول رداءه ثم نزل فصلي ركعتين لم يكبر فيهما الا تكبيرة span classmatnويجهر فيهما بالقراءة اعتبارا بصلاة العيد ثم يخطب لما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم خطب ثم هي كخطبة العيد عند محمد وعند ابي يوسف خطبة واحدة spanspan classmatnhr span فتح القدير تكبيرة واخرج ايضا عن ابن عباس قال لم يزد صلي الله عليه وسلم علي ركعتين مثل صلاة الصبح ووجه الشذوذ ان فعله صلي الله عليه وسلم لو كان ثابتا لاشتهر نقله اشتهارا واسعا ولفعله عمر حين استسقي ولانكروا عليه اذا لم يفعل لانها كانت بحضرة جميع الصحابة لتوافر الكل	720	-2008034956363109394	474	923.0	384	671	70.64083099365234	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0614	true	-4276767146911054549	0	175	0	879	1530	300	في الخروج معه صلي الله عليه وسلم للاستسقاء فلما لم يفعل ولم ينكروا ولم يشتهر روايتها في الصدر الاول بل هو عن ابن عباس وعبد الله بن زيد علي اضطراب في كيفيتها عن ابن عباس وانس كان ذلك شذوذا فيما حضره الخاص والعام والصغير والكبير واعلم ان الشذوذ يراد باعتبار الطرق اليهم اذ لو تيقنا عن الصحابة المذكورين رفعه لم يبق اشكال واذا مشينا علي ما اختاره شيخ الاسلام وهو الجواز مع عدم السنية فوجهه انه صلي الله عليه وسلم ان فعله مرة كما قلتم فقد تركه اخري فلم يكن سنة بدليل ما روي في الصحيحين ان رجلا دخل المسجد ورسول الله صلي الله عليه وسلم قاءم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فقال صلي الله عليه وسلم اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس رضي الله عنه فلا والله ما نري بالسماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من وراءه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت الحديث قوله ثم هي كخطبة العيد عند محمد يعني فيكون	614	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0720	false	-4582902013405923720	125	300	671	1548	1548	300	في الخروج معه صلي الله عليه وسلم للاستسقاء فلما لم يفعل -لم ينكروا ولم يشتهر روايتها في الصدر الاول بل هو عن ابن عباس وعبد الله بن زيد علي اضطراب في كيفيتها عن ابن عباس وانس كان ذلك شذوذا فيما حضره الخاص والعام والصغير والكبير واعلم ان الشذوذ يراد باعتبار الطرق اليهم اذ لو تيقنا عن الصحابة المذكورين رفعه لم يبق اشكال واذا مشينا علي ما اختاره شيخ الاسلام وهو الجواز مع عدم السنية فوجهه انه صلي الله عليه وسلم ان فعله مرة كما قلتم فقد تركه اخري فلم يكن سنة بدليل ما روي في الصحيحين ان رجلا دخل المسجد ورسول الله صلي الله عليه وسلم قاءم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فقال صلي الله عليه وسلم اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس رضي الله عنه فلا والله ما نري بالسماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من وراءه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت الحديث قوله ثم هي كخطبة العيد عند محمد يعني فيكون-	720	-2008034956363109394	877	1744.0	703	879	99.77246856689453	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0614	true	-4276767146911054549	175	300	879	1530	1530	300	خطبتين يفصل بينهما بجلوس ولذا قابله بقوله ع-ند ابي يوسف خطبة واحدة ولا صريح في المرويات يوافق قول محمد انها خطبتان ويحتمل انه اخذه من المروي عن ابن عباس انه صلي الله عليه وسلم صلي في الاستسقاء ركعتين كصلاة العيد مع رواية الخطبة في حديث انس المذكور في رواية الطبراني السابقة وفي حديث ابي هريرة من رواية ابن ماجه قال فيه ثم خطبنا ودعا الله فتكون كخطبة العيد وهو غير لازم ثم في حديث ابن عباس علي ما قدمناه قوله فلم يخطب بخطبتكم هذه فانه يفيد نفي الخطبة المعهودة وهي خطبة الجمعة لا اصل الخطبة فان النفي اذا دخل علي مقيد انصرف الي القيد ثم افاد ثبوت اصل الحكم في المحاورات الخطابية لا بالنسبة الي الاحكام الشرعية عندنا ومطلقا عند الثلاثة فلذا لم ينتهض استدل-	614	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0721	false	-8831463960326067216	0	125	0	653	1556	300	خطبتين يفصل بينهما بجلوس ولذا قابله بقوله وعند ابي يوسف خطبة واحدة ولا صريح في المرويات يوافق قول محمد انها خطبتان ويحتمل انه اخذه من المروي عن ابن عباس انه صلي الله عليه وسلم صلي في الاستسقاء ركعتين كصلاة العيد مع رواية الخطبة في حديث انس المذكور في رواية الطبراني السابقة وفي حديث ابي هريرة من رواية ابن ماجه قال فيه ثم خطبنا ودعا الله فتكون كخطبة العيد وهو غير لازم ثم في حديث ابن عباس علي ما قدمناه قوله فلم يخطب بخطبتكم هذه فانه يفيد نفي الخطبة المعهودة وهي خطبة الجمعة لا اصل الخطبة فان النفي اذا دخل علي مقيد انصرف الي القيد ثم افاد ثبوت اصل الحكم في المحاورات الخطابية لا بالنسبة الي الاحكام الشرعية عندنا ومطلقا عند الثلاثة فلذا لم ينتهض استدل	721	-2008034956363109394	650	1292.0	526	653	99.54058074951172	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0614	true	-4276767146911054549	109	165	546	829	1530	300	يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فقال صلي الله عليه وسلم اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس رضي الله عنه فلا والله ما نري بالس--ماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من وراءه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت	614	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0723	false	768441930053254934	166	218	918	1180	1612	300	يا رسول الله هلكت الاموال وت-قطعت السبل فادع الله يغيثنا ف---------رفع يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس------------- فلا والله ما نري في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من وراءه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت	723	-2008034956363109394	247	464.5	196	285	86.66666412353516	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0615	true	2476170187374676258	0	156	0	795	1495	300	من استدل بحديث ابن عباس هذا للامام احمد علي نفي الخطبة في الاستسقاء فان احمد ينفيها كقول ابي حنيفة رضي الله عنهما واما علي اصلنا فحاصله نفي الخطبة المخصوصة وهو لا يستلزم ثبوت اصلها نفيا لدلالة المفهوم في الاحكام فتبقي علي العدم حتي يقوم دليل وانت قد علمت انها رويت ولا بد للامام احمد اذ كان ينفيها ان يحكم بعدم صحة الوارد فيها فينتفي الدليل ونفي المدرك الشرعي يكفي لنفي الحكم الشرعي اما حديث ابن عباس المتقدم من رواية الاربعة فان لم يدل علي وجود الخطبة فلا اشكال وان دل فان صححة الترمذي فقد سكت عنه الحاكم وسكوته يشعر بضعفه عنده وتقدم حكم الحافظ المنذري انها مرسلة وحديث ابي هريرة اعل بانه تفرد به النعمان بن راشد عن الزهري وقال البخاري فيه هو صدوق ولكن في حديثه وهم كثير اه فلا يحتمل التفرد مع هذا وقد روي الامام احمد في مسنده من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم خرج صلي الله عليه وسلم يستسقي فبدا	615	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0721	false	-8831463960326067216	125	281	653	1448	1556	300	من استدل بحديث ابن عباس هذا للامام احمد علي نفي الخطبة في الاستسقاء فان احمد ينفيها كقول ابي حنيفة رضي الله عنهما واما علي اصلنا فحاصله نفي الخطبة المخصوصة وهو لا يستلزم ثبوت اصلها نفيا لدلالة المفهوم في الاحكام فتبقي علي العدم حتي يقوم دليل وانت قد علمت انها رويت ولا بد للامام احمد اذ كان ينفيها ان يحكم بعدم صحة الوارد فيها فينتفي الدليل ونفي المدرك الشرعي يكفي لنفي الحكم الشرعي اما حديث ابن عباس المتقدم من رواية الاربعة فان لم يدل علي وجود الخطبة فلا اشكال وان دل فان صححه الترمذي فقد سكت عنه الحاكم وسكوته يشعر بضعفه عنده وتقدم حكم الحافظ المنذري انها مرسلة وحديث ابي هريرة اعل بانه تفرد به النعمان بن راشد عن الزهري وقال البخاري فيه هو صدوق ولكن في حديثه وهم كثير اه فلا يحتمل التفرد مع هذا وقد روي الامام احمد في مسنده من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم خرج صلي الله عليه وسلم يستسقي فبدا	721	-2008034956363109394	794	1587.0	638	795	99.87421417236328	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0615	true	2476170187374676258	156	300	795	1495	1495	300	الصلاة قبل الخطبة ولم يقل باستنانها وذلك لازم ضعف الحديث وانت علمت ان ضعفه لا يلزم -فيه كونه بضعف بعض الرجال بل العلل كثيرة وفي سنن ابي داود عن عاءشة رضي الله عنها قالت شكي الناس الي رسول الله صلي الله عليه وسلم قحوط المطر فامر بمنبر فوضع له في المصلي ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت فخرج صلي الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد علي المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال انكم شكوتم جدب دياركم واستءخار المطر عن زمانه عنكم وقد امركم الله عز وجل ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الي حين ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتي بدا-	615	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0722	false	-2694414631753618723	32	176	181	883	1516	300	الصلاة قبل الخطبة ولم يقل باستنانها وذلك لازم ضعف الحديث وانت علمت ان ضعفه لا يلزمه فيه كونه بضعف بعض الرجال بل العلل كثيرة وفي سنن ابي داود عن عاءشة رضي الله عنها قالت شكا الناس الي رسول الله صلي الله عليه وسلم قحوط المطر فامر بمنبر فوضع له في المصلي ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت فخرج صلي الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد علي المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال انكم شكوتم جدب دياركم واستءخار المطر عن زمانه عنكم وقد امركم الله عز وجل ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الي حين ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتي بدا	722	-2008034956363109394	698	1387.0	556	702	99.4301986694336	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0616	true	-4435235713371236657	0	124	0	634	1581	300	بياض ابطيه ثم حول الي الناس ظهره وقلب او حول رداءه وهو رافع يديه ثم اقبل علي الناس ونزل من المنبر فصلي ركعتين فانشا الله سحابة فرعدت وبرقت ثم امطرت باذن الله فلم يات صلي الله عليه وسلم مسجده حتي سالت السيول فلما راي سرعتهم الي الكل ضحك حتي بدت نواجذه فقال اشهد ان الله علي كل شء قدير واني عبده ورسوله انتهي قال ابو داود حديث غريب واسناده جيد وذلك الكلام السابق هو المراد بالخطبة كما قاله بعضهم ولعل الامام احمد اعله بهذه الغرابة او الاضطراب فان الخطبة فيه مذكورة قبل الصلاة وفيما تقدم من حديث ابي هريرة بعدها وكذا في غيره وهذا انما يتم اذا تم استبعاد ان الاستسقاء وقع حال حياته بالمدينة اكثر من سنتين السنة التي استسقي فيها بغير صلاة	616	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0722	false	-2694414631753618723	176	300	883	1516	1516	300	بياض ابطيه ثم حول الي الناس ظهره وقلب او حول رداءه وهو رافع يديه ثم اقبل علي الناس ونزل من المنبر فصلي ركعتين فانشا الله سحابة فرعدت وبرقت ثم امطرت باذن الله فلم يات صلي الله عليه وسلم مسجده حتي سالت السيول فلما راي سرعتهم الي الكن ضحك حتي بدت نواجذه فقال اشهد ان الله علي كل شء قدير واني عبده ورسوله انتهي قال ابو داود حديث غريب واسناده جيد وذلك الكلام السابق هو المراد بالخطبة كما قاله بعضهم ولعل الامام احمد اعله بهذه الغرابة او الاضطراب فان الخطبة فيه مذكورة قبل الصلاة وفيما تقدم من حديث ابي هريرة بعدها وكذا في غيره وهذا انما يتم اذا تم استبعاد ان الاستسقاء وقع حال حياته بالمدينة اكثر من سنتين السنة التي استسقي فيها بغير صلاة-	722	-2008034956363109394	632	1258.0	509	634	99.68453979492188	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0616	true	-4435235713371236657	124	300	634	1581	1581	300	والسنة التي صلي فيها والا فالله سبحانه اعلم بحقيقة الحال وفيه انه امر باخراج المنبر وقال المشايخ لا يخرج ول-س الا بناء علي عدم حكمهم بصحته هذا ويستحسن ايضا الدعاء بما يءثر عنه صلي الله عليه وسلم انه كان يدعو به في الاستسقاء وهو اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيءا مريءا مريعا عدقا مجللا سحا عاما طبقا داءما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم ان بالبلاد والعباد والخلق من اللاواء والضنك ما لا نشكو الا اليك اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الارض اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا فاذا مطروا قالوا اللهم صيبا نافعا ويقولون مطرنا بفضل الله وبرحمته فان زاد المطر حتي خيف الضرر قالوا ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لهم حوالينا ولا علينا اللهم علي الاكام والظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر كبقية ما سيق من الحديث اعني --استسقاء علي المنبر حين قال ذلك الرجل يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فرفع يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس فلا والله ما نري في السماء من سحاب ولا-	616	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0723	false	768441930053254934	0	196	0	1072	1612	300	والسنة التي صلي فيها والا فالله سبحانه اعلم بحقيقة الحال وفيه انه امر باخراج المنبر وقال المشايخ لا يخرج وليس الا بناء علي عدم حكمهم بصحته هذا ويستحسن ايضا الدعاء بما يءثر عنه صلي الله عليه وسلم انه كان يدعو به في الاستسقاء وهو اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيءا مريءا مريعا غدقا مجللا سحا عاما طبقا داءما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم ان بالبلاد والعباد والخلق من اللاواء والضنك ما لا نشكو الا اليك اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الارض اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا فاذا مطروا قالوا اللهم صيبا نافعا ويقولون مطرنا بفضل الله وبرحمته فان زاد المطر حتي خيف الضرر قالوا span classmatnوما رواه كان تفاءلا ولا يقلب القوم ارديتهم لانه لم ينقل انه امرهم بذلك spanspan classmatnhr span فتح القدير اللهم حوالينا ولا علينا اللهم علي الاكام والظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر كبقية ما سيق من الحديث اعني الاستسقاء علي المنبر حين قال ذلك الرجل يا رسول الله هلكت الاموال وت-قطعت السبل فادع الله يغيثنا فرفع يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس فلا والله ما نري في السماء من سحاب ولا	723	-2008034956363109394	942	1846.0	767	1073	87.7912368774414	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0617	true	-1119423229968806771	0	104	0	541	1529	300	قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من وراءه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت فلا والله ما راينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلي الله عليه وسلم قاءم يخطب فاستقبله قاءما فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنها قال فرفع رسول الله صلي الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم علي الاكام والظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر قال فاقلعت وخرجنا نمشي في الشمس وقياس ما ذكرنا من الاستقساء اذا تاخر المطر عن اوانه فعله ايضا لو ملحت المياه	617	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0723	false	768441930053254934	196	300	1072	1612	1612	300	قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من وراءه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت فلا والله ما راينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلي الله عليه وسلم قاءم يخطب فاستقبله قاءما فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنها قال فرفع رسول الله صلي الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم علي الاكام والظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر قال فاقلعت وخرجنا نمشي في الشمس وقياس ما ذكرنا من الاستسقاء اذا تاخر المطر عن اوانه فعله ايضا لو ملحت المياه-	723	-2008034956363109394	538	1069.0	435	541	99.44547271728516	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0617	true	-1119423229968806771	104	300	541	1529	1529	300	المحتاج اليها او غارت قوله وما رواه كان تفاءلا اعتراف بروايته ومنع استنانه لانه فعل لامر لا يرجع الي معني العبادة والله اعلم قوله لم ينقل قال الزيلعي المخرج ليس كذلك عند ابي داود استسقي النبي صلي الله عليه وسلم وعليه خميصة سوداء فاراد ان ياخذ باسفلها فيجعله اعلاها فلما ثقلت قلبها علي عاتقه زاد الامام احمد وتحول الناس معه قال الحاكم علي شرط مسلم انتهي ودفع بانه انما قال في الهداية لانه لم ينقل انه امرهم بذلك فنقل انهم فعلوا ذلك لا يمسه واجيب بان تقريره اياهم اذ حولوا احد الادلة وهو مدفوع بان تقريره الذي هو من الحجج ما كان عن علمه ولم يدل شء مما روي علي علمه بفعلهم ثم تقريره بل اشتمل علي ما هو ظاهر في عدم علمه به وهو ما تقدم من رواية انه انما حول بعد تحويل ظهره اليهم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واعلم ان كون التحويل كان تفاءلا جاء مصرحا به في المستدرك من حديث جابر وصححه قال وحول رداءه ليتحول القحط وفي طوالات الطبراني من حديث انس وقلب رداءه لكي ينقلب القحط الي الخصب وفي مسند اسح-ق لتتحول السنة من الجدب الي الخصب ذكره -من قول وكيع قوله لانه لاستنزال الرحمة وانما تنزل عليهم اللعنة اورد عليه انه ان اريد الرحمة-	617	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0724	false	-7531990907620347817	0	230	0	1201	1590	300	المحتاج اليها او غارت قوله وما رواه كان تفاءلا اعتر-ف بروايته ومنع استنانه لانه فعل لامر لا يرجع الي معني العبادة والله اعلم قوله لم ينقل قال الزيلعي المخرج ليس كذلك عند ابي داود استسقي النبي صلي الله عليه وسلم وعليه خميصة سوداء فاراد ان ياخذ باسفلها فيجعله اعلاها فلما ثقلت قلبها علي عاتقه زاد الامام احمد وتحول الناس معه قال الحاكم علي شرط مسلم انتهي ودفع بانه انما قال في الهداية لانه لم ينقل انه امرهم بذلك فنقل انهم فعلوا ذلك لا يمسه واجيب بان تقريره اياهم اذ حولوا احد الادلة وهو مدفوع بان تقريره الذي هو من الحجج ما كان عن علمه ولم يدل شء مما روي علي علمه بفعلهم ثم تقريره بل اشتمل علي ما هو ظاهر في عدم علمه به وهو ما تقدم من رواية انه انما حول بعد تحويل ظهره اليهم span classmatnولا يحضر اهل الذمة الاستسقاء لانه لاستنزال الرحمة وانما تنزل عليهم اللعنة باب صلاة الخوف اذا اشتد الخوف جعل الامام الناس طاءفتين طاءفة الي وجه العدو وطاءفة خلفه spanspan classmatnhr span فتح القدير واعلم ان كون التحويل كان تفاءلا جاء مصرحا به في المستدرك من حديث جابر وصححه قال -حول رداءه ليتحول القحط وفي طوالات الطبراني من حديث انس وقلب رداءه لكي ينقلب القحط الي الخصب وفي مسند اسحاق لتتحول السنة من الجدب الي الخصب ذكره ومن قول وكيع قوله لانه لاستنزال الرحمة وانما تنزل عليهم اللعنة اورد عليه انه ان اريد الرحمة	724	-2008034956363109394	986	1933.0	791	1203	81.96176147460938	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0618	true	-286453240985553042	0	67	0	374	1575	300	الخاصة فممنوع وانما هو لاستنزال الغيث الذي هو الرحمة العامة لاهل الدنيا والكافر من اهلها هذا ولكن لا يمكنون من ان يستسقوا وحدهم لاحتمال ان يسقوا فقد بفتن به ضعفاء العوام والله الموفق باب صلاة ال---------------خوف اوردها بعد الاستسقاء لانه-ا وان اشتركا في ان شرعيتهما بعارض خوف لكن سبب هذا الخوف في الاستسقاء سماوي وهنا اختياري للعباد وهو كفر الكافر وظلم الظالم ولان اثر العارض في الاستسقاء	618	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0724	false	-7531990907620347817	230	300	1201	1590	1590	300	الخاصة فممنوع وانما هو لاستنزال الغيث الذي هو الرحمة العامة لاهل الدنيا والكافر من اهلها هذا ولكن لا يمكنون من ان يستسقوا وحدهم لاحتمال ان يسقوا فقد يفتن به ضعفاء العوام والله الموفق باب صلاة الخوف باب صلاة الخوف اوردها بعد الاستسقاء لانهما وان اشتركا في ان شرعيتهما بعارض خوف لكن سبب هذا الخوف في الاستسقاء سماوي وهنا اختياري للعباد وهو كفر الكافر وظلم الظالم ولان اثر العارض في الاستسقاء-	724	-2008034956363109394	372	730.0	306	390	95.38461303710938	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0618	true	-286453240985553042	67	282	374	1485	1575	300	في اصل الصلاة وهنا في وصفها قوله اذا اشتد الخوف اشتداده ليس بشرط بل الشرط حضور عدو او سبع فلو راوا سوادا ظنوه عدوا صلوها فان تبين كما ظنوا جازت لتبين سبب الرخصة وان ظهر خلافه لم تجز الا ان ظهر بعد ان انصرفت الطاءفة من نوبتها في الصلاة قبل ان تتجاوز الصفوف فان لهم ان يبنوا استحسانا كمن انصرف علي ظن الحديث يتوقف الفساد اذا ظهر انه لم يحدث علي مجاوزة الصفوف -لو شرعوا بحضرة العدو فذهب-- لا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يجوز لهم الانحراف والانصراف لزوال سبب الرخصة ولو شرعوا في صلاتهم ثم حضر جاز الانحراف لوجود المبيح واعلم ان صلاة الخوف علي الصفة المذكورة انما تلزم اذا تنازع القوم في الصلاة خلف الامام اما اذا لم يتنازعوا فالافضل ان يصلي باحدي الطاءفتين تمام الصلاة ويصلي بالطاءفة الاخري امام اخر تمامها قوله فيصلي بهذه الطاءفة ركع--ة وسجدتين من الرباعية ان كان مسافرا او كانت الفجر او الجمعة او العيد قوله مضت هذه الطاءفة يعني مشاة فان ركبوا في ذهابهم فسدت صلاتهم قوله وجاءت الطاءفة الاولي الي قوله لانهم مسبوقون يدخل في هذا المقيم خلف المسافر حتي يقضي ثلاث ركعات بلا قراءة ان كان من الطاءفة الاولي وبقراءة ان كان من الثانية قوله والاصل فيه رواية ابن مسعود رضي الله عنه الخ روي ابو داود عن خفيف الجزري عن ابي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال صلي	618	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0725	false	-165777810167637888	0	300	0	1621	1621	300	في اصل الصلاة وهنا في وصفها قوله اذا اشتد الخوف اشتداده ليس بشرط بل الشرط حضور عدو او سبع فلو راوا سوادا ظنوه عدوا صلوها فان تبين كما ظنوا جازت لتبين سبب الرخصة وان ظهر خلافه لم تجز الا ان ظهر بعد ان انصرفت الطاءفة من نوبتها في الصلاة قبل ان تتجاوز الصفوف فان لهم ان يبنوا استحسانا كمن انصرف علي ظن الحد-ث يتوقف الفساد اذا ظهر انه لم يحدث علي مجاوزة الصفوف ولو شرعوا بحضرة العدو فذهبوا لا يجوز span classmatnفيصلي بهذه الطاءفة ركعة وسجدتين فاذا رفع راسه من السجدة الثانية مضت هذه الطاءفة الي وجه العدو وجاءت تلك الطاءفة فيصلي بهم الامام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا وذهبوا الي وجه العدو وجاءت الطاءفة الاولي فصلوا ركعة وسجدتين وحدانا بغير قراءة لانهم لاحقون وتشهدوا وسلموا ومضوا الي وجه العدو وجاءت الطاءفة الاخري وصلوا ركعة وسجدتين بقراءة لانهم مسبوقون وتشهدوا وسلموا والاصل في رواية ابن مسعود ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي صلاة الخوف علي الصفة التي قلنا spanspan classmatnhr span فتح القدير لهم الانحراف والانصراف لزوال سبب الرخصة ولو شرعوا في صلاتهم ثم حضر جاز الانحراف لوجود المبيح واعلم ان صلاة الخوف علي الصفة المذكورة انما تلزم اذا تنازع القوم في الصلاة خلف الامام اما اذا لم يتنازعوا فالافضل ان يصلي باحدي الطاءفتين تمام الصلاة ويصلي بالطاءفة الاخري امام اخر تمامها قوله فيصلي بهذه الطاءفة ركعتين وسجدتين من الرباعية ان كان مسافرا او كانت الفجر او الجمعة او العيد قوله مضت هذه الطاءفة يعني مشاة فان ركبوا في ذهابهم فسدت صلاتهم قوله وجاءت الطاءفة الاولي الي قوله لانهم مسبوقون يدخل في هذا المقيم خلف المسافر حتي يقضي ثلاث ركعات بلا قراءة ان كان من الطاءفة الاولي وبقراءة ان كان من الثانية قوله والاصل فيه رواية ابن مسعود رضي الله عنه الخ روي ابو داود عن خفيف الجزري عن ابي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال صلي-	725	-2008034956363109394	1104	2177.0	890	1623	68.02217864990234	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0619	true	7991363773077263421	0	254	0	1314	1565	300	ركعة ثم جاء الاخرون فقاموا في مقامهم واستقبل هءلاء العدو فصلي بهم صلي الله عليه وسلم ركعة ثم سلم فقام هءلاء فصلوا لانفسهم ركعة وسلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام اولءك مستقبلي العدو ورجع اولءك الي مقامهم فصلوا لانفسهم ركعة ثم سلموا واعل بابي عبيدة لم يسمع من ابيه وخفيف ليس بالقوي قيل ويمكن ان يحمل علي حديث ابن عمر في الكتب الستة واللفظ للبخاري قال غزوت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طاءفة معه فصلي واقبلت طاءفة علي العدو وركع رسول الله صلي الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطاءفة الاولي التي لم تصل فجاءوا فركع رسول الله صلي الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين ولا يخفي ان كلا من الحديثين انما يدل علي بعض المطلوب وهو مشي الطاءفة الاولي واتمام الطاءفة الثانية في مكانها من خلف الامام وهو اقل تغيرا وقد روي تمام صورة الكتاب موقوفا علي ابن عباس من رواية ابي حنيفة ذكره محمد في كتاب الاثار وساق اسناد الامام ولا يخفي ان ذلك مما لا مجال للراي فيه لانه تغي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ير بالمنافي في الصلاة فالموقوف فيه كالمرفوع قوله وابو يوسف روي عن ابي يوسف جوازها مطلقا وقيل هو قوله الاول وصفتها عنده فيما اذا كان العدو في جهة القبلة ان يحرموا مع الامام كلهم ويركعوا فاذا سجد سجد معه الصف الاول والثاني يحرسونهم فاذا رفع راسه تاخر الصف الاول	619	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0726	false	-8481174727077560982	18	300	91	1580	1580	300	ركعة ثم جاء الاخرون فقاموا في مقامهم واستقبل هءلاء العدو فصلي بهم صلي الله عليه وسلم ركعة ثم سلم فقام هءلاء فصلوا لانفسهم ركعة وسلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام اولءك مستقبلي العدو ورجع اولءك الي مقامهم فصلوا لانفسهم ركعة ثم سلموا واعل بابي عبيدة لم يسمع من ابيه وخفيف ليس بالقوي قيل ويمكن ان يحمل علي حديث ابن عمر في الكتب الستة واللفظ للبخاري قال غزوت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طاءفة معه فصلي واقبلت طاءفة علي العدو وركع رسول الله صلي الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطاءفة الاولي التي لم تصل فجاءوا فركع رسول الله صلي الله عليه وسلم بهم ر-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين ولا يخفي ان كلا من الحديثين انما يدل علي بعض المطلوب وهو مشي الطاءفة الاولي واتمام الطاءفة الثانية في مكانها من خلف الامام وهو اقل تغيرا وقد روي تمام صورة الكتاب موقوفا علي ابن عباس من رواية ابي حنيفة ذكره محمد في كتاب الاثار وساق اسناد الامام ولا يخفي ان ذلك مما لا مجال للراي فيه لانه تغيير span classmatnوابو يوسف وان انكر شرعيتها في زماننا فهو محجوج عليه بما روينا قال وان كان الامام مقيما صلي بالطاءفة الاولي ركعتين وبالثانية ركعتين spanspan classmatnhr span فتح القدير بالمنافي في الصلاة فالموقوف فيه كالمرفوع قوله وابو يوسف روي عن ابي يوسف جوازها مطلقا وقيل هو قوله الاول وصفتها عنده فيما اذا كان------ في جهة القبلة ان يحرموا مع الامام كلهم ويركعوا فاذا سجد سجد معه الصف الاول والثاني يحرسونهم فاذا رفع راسه تاخر الصف الاول-	726	-2008034956363109394	1188	2233.5	960	1615	73.56037139892578	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0619	true	7991363773077263421	254	300	1314	1565	1565	300	وتقدم الثاني فاذا سجدوا سجدوا معه وهكذا يفعل في كل ركعة والحجة عليه ما روينا من حديث ابن عمر وابن مسعود وقال سبحانه فلتقم طاءفة منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من وراءكم ولتات طاءفة اخري لم يصلوا فليصلوا معك------- جعلهم سبحانه -------طاءفتين وصرح بان-	619	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0727	false	3491221481850619697	0	48	0	264	1595	300	وتقدم الثاني فاذا سجد-- سجدوا معه وهكذا يفعل في كل ركعة والحجة عليه ما روينا من حديث ابن عمر وابن مسعود وقال سبحانه فلتقم طاءفة منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من وراءكم ولتات طاءفة اخري لم يصلوا فليصلوا معك النساء جعلهم سبحانه وتعالي طاءفتين وصرح بان	727	-2008034956363109394	249	471.5	204	266	93.60902404785156	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0620	true	-1187947668977895620	0	228	0	1172	1536	300	بعضهم فاته شء من الصلاة معه وعلي ما ذكره لم يفتهم شء وقول الشافعي اذا رفع راسه من السجدة الثانية انتظر هذه الطاءفة حتي تصلي ركعتها الثانية وتسلم وتذهب وتاتي الاخري فيصلي بهم ركعتة الثانية فاذا رفع راسه من السجدة الثانية انتظر هذه الطاءفة حتي تصلي ركعتها الثانية وتشهد وتسلم وسلموا معه ومذهب مالك هذا ايضا الا انه يتشهد ويسلم ولا ينتظرهم فيصلون ركعتهم بعد تسليمه والكل من فعله عليه الصلاة والسلام مقبول ورجحنا نحن ما ذهبنا اليه من الكيفية بانه اوفق بالمعهود استقراره شرعا في الصلاة وهو ان لا يركع المءتم ويسجد قبل الامام للنهي عنه وان لا ينقلب موضوع الامامة حيث ينتظر الامام الماموم وروي عنه انها ليست مشروعة الا في زمن رسول الله صلي الله عليه وسلم لقوله تعالي واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة------- الاية شرط لاقامتها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كونه فيهم فلا تجوز اذا لم يكن فيهم قال في النهاية لا حجة لمن تمسك بها لما عرف من اصلنا ان المعلق بالشرط لا يوجب عدم الحكم عند عدم الشرط بل هو موقوف علي قيام الدليل فاذا قام علي وجود الحكم لزم وقد قام هنا وهو فعل الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام انتهي ولا يخفي ان استدلال ابي يوسف ليس باعتبار مفهوم الشرط ليدفع بانه ليس بحجة بل بان الصلاة مع المنافي لا تجوز في الشرع ثم انه اجازها في صورة بشرط فعند عدمه تبقي علي من ما كا---ن عدم الشرعية لا ان	620	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0727	false	3491221481850619697	48	300	264	1595	1595	300	بعضهم فاته شء من الصلاة معه وعلي ما ذكره لم يفتهم شء وقول الشافعي اذا رفع راسه من السجدة الثانية انتظر هذه الطاءفة حتي تصلي ركعتها الثانية وتسلم وتذهب وتاتي الاخري فيصلي بهم ركعته الثانية فاذا رفع راسه من السجدة الثانية انتظر هذه الطاءفة حتي تصلي ركعتها الثانية وتشهد وس-لم وسلموا معه ومذهب مالك هذا ايضا الا انه يتشهد ويسلم ولا ينتظرهم فيصلون ركعتهم بعد تسليمه والكل من فعله عليه الس--------لام مقبول ورجحنا نحن ما ذهبنا اليه من الكيفية بانه اوفق بالمعهود استقراره شرعا في الصلاة وهو ان لا يركع المءتم ويسجد قبل الامام للنهي عنه وان لا ينقلب موضوع الامامة حيث ينتظر الامام الماموم وروي عنه انها ليست مشروعة الا في زمن رسول الله صلي الله عليه وسلم لقوله تعالي واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة النساء الاية شرط لاقامتها span classmatnلما روي انه عليه السلام صلي الظهر بالطاءفتين ركعتين ركعتين ويصلي بالطاءفة الاولي من المغرب ركعتين وبالثانية ركعة واحدة spanspan classmatnhr span فتح القدير كونه فيهم فلا تجوز اذا لم يكن فيهم قال في النهاية لا حجة لمن تمسك بها لما عرف من اصلنا ان المعلق بالشرط لا يوجب عدم الحكم عند عدم الشرط بل هو موقوف علي قيام الدليل فاذا قام علي وجود الحكم لزم وقد قام هنا وهو فعل الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاته عليه الس--------لام انتهي ولا يخفي ان استدلال ابي يوسف ليس باعتبار مفهوم الشرط ليدفع بانه ليس بحجة بل بان الصلاة مع المنافي لا تجوز في الشرع ثم انه اجازها في صورة بشرط فعند عدمه تبقي علي--- ما كان من عدم الشرعية لا ان-	727	-2008034956363109394	1147	2245.0	923	1352	84.8372802734375	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0620	true	-1187947668977895620	228	300	1172	1536	1536	300	عدم الشرعية عند عدمه مدلول للتركيب الشرطي فالجواب الحق ان الاصل كما انتفي بالاية حال كونه فيهم كذلك انتفي بعده بفعل الصحابة من غير نكير فدل اجماعهم علي علمهم من جهة الشارع بعدم اختصاصها بحال كونه فيهم فمن ذلك ما في ابي داود انهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل فصلي بنا صلاة الخوف وروي ان عليا صلاها يوم صفين وصلاها ابو موسي الاشعري باصبهان وسعد بن ابي وقاص في حرب-	620	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0728	false	-2472483913156028165	0	72	0	365	1496	300	عدم الشرعية عند عدمه مدلول للتركيب الشرطي فالجواب الحق ان الاصل كما انتفي بالاية حال كونه فيهم كذلك انتفي بعده بفعل الصحابة من غير نكير فدل اجماعهم علي علمهم من جهة الشارع بعدم اختصاصها بحال كونه فيهم فمن ذلك ما في ابي داود انهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل فصلي بنا صلاة الخوف وروي ان عليا صلاها يوم صفين وصلاها ابو موسي الاشعري باصبهان وسعد بن ابي وقاص في حرب	728	-2008034956363109394	364	723.0	293	365	99.72602844238281	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0621	true	8779849063843399015	0	230	0	1148	1499	300	المجوس بطبرستان ومعه الحسن بن علي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمرو بن العاص وسالها سعيد بن العاص ابا سعيد الخدري فعلمه فاقامها وما في البخاري في تفسير سورة البقرة عن نافع ان ابن عمر كان اذا سءل عن صلاة الخوف قال يتقدم الامام وطاءفة من الناس فيصلي بهم ركعة وتكون طاءفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا فاذا صلي الذين معه ركعة استاخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الامام وقد صلي ركعتين فيقوم كل واحد من الطاءفتين فيصلون لانفسهم ركعة بعد ان ينصرف الامام فيكون كل واحد من الطاءفتين قد صلي ركعتين فان كان خوف هو اشد من ذلك صلوا رجالا قياما علي اقدامهم او ركبانا مستقبلي القبلة او غير مستقبليها وفي الترمذي عن سهم بن ابي حثمة انه قال في صلاة الخوف قال يقوم الامام الحديث فالصيغتان في الحديثين صيغة الفتوي لا اخبار عما كان عليه الصلاة والسلام فعل والا لقالا قام عليه الصلاة والسلام فصف خلفه الخ دون ان يقول يقوم الامام ولذا قال مالك في الاول قال نافع لا اري عبد الله بن عمر ذكر ذلك الا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال محمد بن بشار في الثاني سالت يحيي بن سعيد القطان عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن صالح بن خوات عن سهل بن ابي حثمة عن النبي صلي الله عليه وسلم بمثل حديث	621	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0728	false	-2472483913156028165	72	300	365	1496	1496	300	المجوس بطبرستان ومعه الحسن بن علي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمرو بن العاص وسالها سعيد بن العاص ابا سعيد الخدري فعلمه فاقامها وما في البخاري في تفسير سورة البقرة عن نافع ان ابن عمر كان اذا سءل عن صلاة الخوف قال يتقدم الامام وطاءفة من الناس فيصلي بهم ركعة وتكون طاءفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا فاذا صلي الذين معه ركعة استاخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الامام وقد صلي ركعتين فيقوم كل واحد من الطاءفتين فيصلون لانفسهم ركعة بعد ان ينصرف الامام فيكون كل واحد من الطاءفتين قد صلي ركعتين فان كان خوف هو اشد من ذلك صلوا رجالا قياما علي اقدامهم او ركبانا مستقبلي القبلة او غير مستقبليها وفي الترمذي عن سهل بن ابي حثمة انه قال في صلاة الخوف قال يقوم الامام الحديث فالصيغتان في الحديثين صيغة الفتوي لا اخبار عما كان عليه السل--------ام فعل والا لقالا قام عليه السل--------ام فصف خلفه الخ دون ان يقول يقوم الامام ولذا قال مالك في الاول قال نافع لا اري عبد الله بن عمر ذكر ذلك الا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال محمد بن بشار في الثاني سالت يحيي بن سعيد القطان عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن صالح بن خوات عن سهل بن ابي حثمة عن النبي صلي الله عليه وسلم بمثل حديث-	728	-2008034956363109394	1128	2237.0	901	1148	98.25784301757812	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0621	true	8779849063843399015	230	300	1148	1499	1499	300	يحيي بن سعيد الانصاري قال الترمذي حسن صحيح لم يرفعه يحيي بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وحينءذ لا يخفي ان قول المصنف فهو محجوج بما روينا ليس بشء لان ابا يوسف اخبر بما روي عنه عليه الصلاة والسلام ثم يقول لا تصلي بعده قوله لما روي انه عليه الصلاة والسلام صلي الظهر بالطاءفتين ركعتين ركعتين اخرج ابو داود عن-	621	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0729	false	-5618698040323886135	0	69	0	344	1562	300	يحيي بن سعيد الانصاري قال الترمذي حسن صحيح لم يرفعه يحيي بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وحينءذ لا يخفي ان قول المصنف فهو محجوج بما روينا ليس بشء لان ابا يوسف اخبر بما روي عنه عليه الس--------لام ثم يقوم لا تصلي بعده قوله لما روي انه عليه الصلاة والسلام صلي الظهر بالطاءفتين ركعتين ركعتين اخرج ابو داود عن	729	-2008034956363109394	341	669.5	273	352	96.875	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0622	true	1640299387693741754	126	151	638	780	1569	300	قال ثم نودي بالصلاة فصلي بطاءفة ركعتين ثم تاخروا وصلي بالطاءفة الاخري ركعتين قال فكانت لرسول الله صلي الله عليه وسلم اربع ركعات وللقوم ركعتان	622	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0412	false	-7134097428262720052	3	27	14	152	1522	300	قال ثم نودي بالصلاة فصلي بطاءفة ركعتين ثم تاخروا وصلي بالطاءفة الاخري ركعتين---- فكانت لرسول الله صلي الله عليه وسلم اربع ركعات وللقوم ركعتين	412	-2008034956363109394	137	266.5	113	142	96.47887420654297	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0622	true	1640299387693741754	0	195	0	1007	1569	300	ابي بكرة قال صلي النبي صلي الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بازاء العدو فصلي ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف اصحابهم ثم جاء اولءك فصلوا خلفه فصلي بهم ركعتين ثم س--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم فكانت لرسول الله صلي الله عليه وسلم اربعا ولاصحابه ركعتين وروي مسلم في صحيحه عن جابر قال اقبلنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي اذا كنا بذات الرقاع قال كنا اذا اتينا علي شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلي الله عليه وسلم قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلي الله عليه وسلم معلق بشجرة فاخذه فاخترطه ثم قال لرسول الله صلي الله عليه وسلم من يمنعك مني قال الله يمنعني منك قال فتهدده اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فاغمد السيف وعلقه قال ثم نودي بالصلاة فصلي بطاءفة ركعتين ثم تاخروا وصلي بالطاءفة الاخري ركعتين قال فكانت لرسول الله صلي الله عليه وسلم اربع ركعات وللقوم ركعتان فهذان الحديثان هما المعول عليه في هذه المسءلة وعلي اعتبار الاول لا يكون مقيما لانه صرح بالسلام فيه علي راس الركعتين ومطلوب المصنف انه اذا كان مقيما فعل ذلك وان اعتبر الثاني فليس فيه انها الظهر وان حمل عليه حملا له علي حديث ابي	622	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0729	false	-5618698040323886135	69	300	344	1562	1562	300	ابي بكرة قال صلي النبي صلي الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بازاء العدو فصلي ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف اصحابهم ثم جاء اولءك فصلوا خلفه فصلي بهم ركعتين span classmatnلان تنصيف الركعة الواحدة غير ممكن فجعلها في الاولي اولي بحكم السبق ولا يقاتلون في حال الصلاة فان فعلوا بطلت صلاتهم لانه عليه السلام شغل عن اربع صلوات يوم الخندق spanspan classmatnhr span فتح القدير ثم سلم فكانت لرسول الله صلي الله عليه وسلم اربعا ولاصحابه ركعتين وروي مسلم في صحيحه عن جابر قال اقبلنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي اذا كنا بذات الرقاع قال كنا اذا اتينا علي شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلي الله عليه وسلم قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلي الله عليه وسلم معلق بشجرة فاخذه فاخترطه ثم قال لرسول الله صلي الله عليه وسلم من يمنعك مني قال الله يمنعني منك قال فتهدده اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فاغمد السيف وعلقه قال ثم نودي بالصلاة فصلي بطاءفة ركعتين ثم تاخروا وصلي بالطاءفة الاخري ركعتين قال فكانت لرسول الله صلي الله عليه وسلم اربع ركعات وللقوم ركعتان فهذان الحديثان هما المعول عليه في هذه المسالة وعلي اعتبار الاول لا يكون مقيما لانه صرح بالسلام فيه علي راس الركعتين ومطلوب المصنف انه اذا كان مقيما فعل ذلك وان اعتبر الثاني فليس فيه انها الظهر وان حمل عليه حملا له علي حديث ابي-	729	-2008034956363109394	1001	1983.0	808	1219	82.11648559570312	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0622	true	1640299387693741754	195	300	1007	1569	1569	300	بكرة وغاية الامر انه سكت فيه عن تسمية الصلاة وعن السلام علي راس كل ركعتين لزم كونه في السفر لانها غزوة ذات الرقاع ثم يلزم اقتداء المفترض بالمتنفل وان لم يحمل عليه لزم اما اقتداء المفترض بالمتنقل في الاخريين او جواز الاتمام في السفر او خلط النافلة بالمكتوبة قصدا والكل ممنوع عندنا والاخير مكروه فلا يحمل عليه فعله عليه الصلاة والسلام واختار الطحاوي في حديث ابي بكرة انه كان في وقت كانت الفريضة تصلي مرتين وتحقيقه ما سلف في باب صفة الصلاة فارجع اليه والي الان لم يتم دليل علي المسءلة من السنة والاولي فيه التمسك بالدلالة فانه لما شطرت الصلاة بين الطاءفتين في السفر-	622	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0730	false	-8017594320570329650	0	105	0	563	1645	300	بكرة وغاية الامر انه سكت فيه عن تسمية الصلاة وعن السلام علي راس كل ركعتين لزم كونه في السفر لانها غزوة ذات الرقاع ثم يلزم اقتداء المفترض بالمتنفل وان لم يحمل عليه لزم اما اقتداء المفترض بالمتنفل في الاخريين او جواز الاتمام في السفر او خلط النافلة بالمكتوبة قصدا والكل ممنوع عندنا والاخير مكروه فلا يحمل عليه فعله عليه الصلاة والسلام واختار الطحاوي في حديث ابي بكرة انه كان في وقت كانت الفريضة تصلي مرتين وتحقيقه ما سلف في باب صفة الصلاة فارجع اليه والي الان لم يتم دليل علي المسالة من السنة والاولي فيه التمسك بالدلالة فانه لما شطرت الصلاة بين الطاءفتين في السفر	730	-2008034956363109394	560	1113.0	456	563	99.4671401977539	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0623	true	-8303842265006154241	0	195	0	1088	1680	300	غير المغرب كذلك في الحضر عند تحقق السبب وهو الخوف لكن الشطر في الحضر ركعتان فيصلي بالاولي ركعتين وبالثانية ركعتين قوله فجعلها في الاولي اولي اي يترجح واذا ترجح عند التعارض فيها لزم اعتباره فلذا لو اخطا فصلي بالطاءفة الاولي ركعة وبالثانية ركعتين فسدت علي الطاءفتين اما الاولي فلانصرافهم في غير اوانه واما الثانية فلانهم لما ادركوا الركعة الثانية صاروا من الطاءفة الاولي لادراكهم الشفع الاول وقد انصرفوا في اوان رجوعهم فتبطل والاصل ان الانصراف في اوان العود مبطل والعود في اوان الانصراف لا يبطل لانه مقبل والاول معرض فلا يعذر الا في المنصوص عليه وهو الانصراف في اوانه ولو اخر الانصراف ثم انصرف قبل اوان عوده صح لانه اوان انصرافه ما-لم يجء اوان عوده ولو جعلهم ثلاث طواءف وصلي بكل طاءقة ركعة فصلاة الاولي فاسدة وصلاة الثانية والثالثة صحيحة والمعني ما قدمنا وتقضي الثانية -الثالثة اولا بلا قراءة لانهم لاحقون فيها وتشهدوا ثم الركعة الاولي بقراءة لانهم مسبوقون والمسبوق لا يقضي ما سبق به حتي يفرغ من قضاء ما ادركه ولو صلي بالاولي ركعة وبالثانية ركعة ثم بالاولي ركعة فسدت صلاة الاولي ايضا لما قلنا وكذا تفسد صلاة الطاءفتين في الرباعية اذا صلي بكل ركعة وعلي هذا لو جعلهم اربعا في الرباعية وصلي بكل	623	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0730	false	-8017594320570329650	105	300	563	1645	1645	300	غير المغرب كذلك في الحضر عند تحقق السبب وهو الخوف لكن الشطر في الحضر ركعتان فيصلي بالاولي ركعتين وبالثانية ركعتين قوله فجعلها في الاولي اولي اي يترجح واذا ترجح عند التعارض فيها لزم اعتباره فلذا لو اخطا فصلي بالطاءفة الاولي ركعة وبالثانية ركعتين فسدت علي الطاءفتين اما الاولي فلانصرافهم في غير اوانه واما الثانية فلانهم لما ادركوا الركعة الثانية صاروا من الطاءفة الاولي لادراكهم الشفع الاول وقد انصرفوا في اوان رجوعهم فتبطل والاصل ان الانصراف في اوان العود مبطل والعود في اوان الانصراف لا يبطل لانه مقبل والاول معرض فلا يعذر الا في المنصوص عليه وهو الانصراف في اوانه ولو اخر الانصراف ثم انصرف قبل اوان عوده صح لانه اوان انصرافه ما لم يجء اوان عوده ولو جعلهم ثلاث طواءف وصلي بكل طاءفة ركعة فصلاة الاولي فاسدة وصلاة الثانية والثالثة صحيحة والمعني ما قدمنا وتقضي الثانية والثالثة اولا بلا قراءة لانهم لاحقون فيها وتشهدوا ثم الركعة------- بقراءة لانهم مسبوقون والمسبوق لا يقضي ما سبق به حتي يفرغ من قضاء ما ادركه ولو صلي بالاولي ركعة وبالثانية ركعة ثم بالاولي ركعة فسدت صلاة الاولي ايضا لما قلنا وكذا تفسد صلاة الطاءفتين في الرباعية اذا صلي بكل ركعة وعلي هذا لو جعلهم اربعا في الرباعية وصلي بكل-	730	-2008034956363109394	1079	2134.0	886	1090	98.99082946777344	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0623	true	-8303842265006154241	198	300	1103	1680	1680	300	الاولي والثالثة دون الثانية والرابعة ثم تقضي الطاءفة الثانية الثالثة والرابعة اولا بغير قراءة ثم الاولي بقراءة والطاءفة الرابعة تقضي ركعتين بقراءة ويتخير من في الثالثة لانهم مسبوقون بثلاث ركعات ولو جعلهم طاءفتين فصلي بالاولي ركعتين فانصرفوا الا رجلا منهم فصلي الثالثة مع الامام ثم انصرف فصلاته تامة لانه من الطاءفة الاولي وما بعد الشطر الاول الي الفراغ اوان انصرافهم وكذا لو انصرف بعد الرابعة قبل القعود ولو انحرف بعد التشهد قبل السلام لا تفسد وان كان في غير اوانه لانه اوان عود الطاءفة الاولي وهو منهم لكنها لا تفسد لانتهاء الاركان حتي لو بقي عليه شء بان كان مسبوقا بركعة فسدت-	623	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0731	false	8877531251033447013	16	118	101	679	1611	300	الاولي والثالثة دون الثانية والرابعة ثم تقضي الطاءفة الثانية الثالثة والرابعة اولا بغير قراءة ثم الاولي بقراءة والطاءفة الرابعة تقضي ركعتين بقراءة ويتخير من في الثالثة لانهم مسبوقون بثلاث ركعات ولو جعلهم طاءفتين فصلي بالاولي ركعتين فانصرفوا الا رجلا منهم فصلي الثالثة مع الامام ثم انصرف فصلاته تامة لانه من الطاءفة الاولي وما بعد الشطر الاول الي الفراغ اوان انصرافهم وكذا لو انصرف بعد الرابعة قبل القعود ولو انحرف بعد التشهد قبل السلام لا تفسد وان كان في غير اوانه لانه اوان عود الطاءفة الاولي وهو منهم لكنها لا تفسد لانتهاء الاركان حتي لو بقي عليه شء بان كان مسبوقا بركعة فسدت	731	-2008034956363109394	577	1149.0	476	578	99.82698822021484	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0624	true	-5266624725686465094	0	181	0	925	1564	300	وصلاة الامام جاءزة بكل حال لعدم المفسد في حقه قوله ولو جاز الاداء مع القتال لما تركها قيل فيه نظر لان صلاة الخوف انما شرعت في الصحيح بعد الخندق فلذا لم يصلها اذ ذاك وقوله في الكافي ان صلاة الخوف بذات الرقاع وهي قبل الخندق هو قول ابن اسح-ق وجماعة اهل السير في تاريخ هذه الصلاة وهذه الغزوة واستشكل بانه قد تقدم في طريق حديث الخندق للنساءي التصريح بان تاخير الصلاة يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف ورواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي والشافعي والدارمي وابو يعلي الموصلي كلهم عن ابن ابي ذءب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه حبسنا يوم الخندق فذكره الي ان قال وذلك قبل ان تنزل فرجالا او ركبانا------- انتهي وهذا لا يمس ما نحن فيه لان الكلام في الصلاة حالة القتال وهذه الاية تفيد الصلاة راكبا للخوف ونحن نقول به وهي المسءلة التي بعد هذه ولا تلازم بين الركوب والقتال فالحق ان نفس صلاة الخوف بالصفة المعروفة من الذهاب والاياب انما شرعت بعد الخندق وان غزوة ذات الرقاع بعد الخندق ثم لا يضرنا في مدعي المصنف في هذه	624	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0731	false	8877531251033447013	118	300	679	1611	1611	300	وصلاة الامام جاءزة بكل حال لعدم المفسد في حقه قوله ولو جاز الاداء مع القتال لما تركها قيل فيه نظر لان صلاة الخوف انما شرعت في الصحيح بعد الخندق فلذا لم يصلها اذ ذاك وقوله في الكافي ان صلاة الخوف بذات الرقاع وهي قبل الخندق هو قول ابن اسحاق وجماعة اهل السير في تاريخ هذه الصلاة وهذه الغزوة واستشكل بانه قد تقدم في طريق حديث الخندق للنساءي التصريح بان تاخير الصلاة يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف ورواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي والشافعي والدارمي وابو يعلي الموصلي كلهم عن ابن ابي ذءب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه حبسنا يوم الخندق فذكره الي ان قال وذلك قبل ان تنزل فرجالا او ركبانا البقرة انتهي وهذا لا يمس ما نحن فيه لان الكلام في الصلاة حالة القتال وهذه الاية تفيد الصلاة راكبا للخوف ونحن نقول به وهي المسالة التي بعد هذه ولا تلازم بين الركوب والقتال فالحق ان نفس صلاة الخوف بالصفة المعروفة من الذهاب والاياب انما شرعت بعد الخندق وان غزوة ذات الرقاع بعد الخندق ثم لا يضرنا في مدعي المصنف في هذه-	731	-2008034956363109394	923	1827.0	743	933	98.92819213867188	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0624	true	-5266624725686465094	181	299	925	1560	1564	300	المسءلة اما الاول فقد ثبت انه عليه الصلاة والسلام صلي بعسفان صلاة الخوف كما قال ابو هريرة كان رسول الله صلي الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان فحاصر المشركين فقال المشركون ان لهءلاء صلاة هي احب اليهم من ابناءهم واموالهم اجمعوا امركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة فجاء جبريل فامره ان يقسم اصحابه نصفين وذكر الحديث قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي رواية ابي عياش الزرقي كنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فصلي بنا الظهر وعلي المشركين يومءذ خالد فساقه وقال -نزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر وصلي بنا العصر ففرقنا فرقتين الحديث رواه احمد وابو داود والنساءي ولا خلاف ان غزوة عسفان كانت بعد الخندق واما الثاني فقد صح انه عليه الصلاة والسلام صلي	624	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0732	false	-9135637511335014154	0	117	0	628	1585	300	المسالة اما الاول فقد ثبت انه عليه السلام ص--------لي بعسفان صلاة الخوف كما قال ابو هريرة كان رسول الله صلي الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان فحاصر المشركين فقال المشركون ان لهءلاء صلاة هي احب اليهم من ابناءهم واموالهم اجمعوا امركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة فجاء جبريل فامره ان يقسم اصحابه نصفين وذكر الحديث قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي رواية ابي عياش الزرقي كنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فصلي بنا الظهر وعلي المشركين يومءذ خالد فساقه وقال فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر وصلي بنا العصر ففرقنا فرقتين الحديث رواه احمد وابو داود والنساءي ولا خلاف ان غزوة عسفان كانت بعد الخندق واما الثاني فقد صح انه عليه الصلاة والسلام صلي	732	-2008034956363109394	623	1237.5	506	636	97.95597839355469	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0625	true	-8847734175177216633	0	135	0	670	1517	300	الخوف بذات الرقاع علي ما ذكرناه من رواية مسلم عن جابر فلزم انها بعد الخندق وبعد عسفان ويءيد هذا ان ابا هريرة وابا موسي الاشعري شهدا غزوة ذات الرقاع كما في الصحيحين عن ابي موسي انه شهد غزوة ذات الرقاع وانهم كانوا يلفون علي ارجلهم الخرق لما نقبت فسميت غزوة ذات الرقاع وفي مسند احمد والسنن ان مروان ابن الحكم سال ابا هريرة هل صليت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم صلاة الخوف قال نعم قال متي قال عام غزوة نجد وهذا يدل علي انها بعد غزوة خيبر فان اسلام ابي هريرة رضي الله عنه كان في غزوة خيب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر وهي بعدها الخندق فهي بعد ما هو بعد فمن جعلها قبل الخندق فقد وهم واما الثالث فلما ذكرناه وتوضيحه ان المدعي ان لا تصلي حالة المقاتلة والمسايفة وهذا مما يدل عليه تاخيره الصلاة يوم الخندق	625	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0732	false	-9135637511335014154	117	300	628	1585	1585	300	الخوف بذات الرقاع علي ما ذكرناه من رواية مسلم عن جابر فلزم انها بعد الخندق وبعد عسفان ويءيد هذا ان ابا هريرة وابا موسي الاشعري شهدا غزوة ذات الرقاع كما في الصحيحين عن ابي موسي انه شهد غزوة ذات الرقاع وانهم كانوا يلفون علي ارجلهم الخرق لما نقبت فسميت غزوة ذات الرقاع وفي مسند احمد والسنن ان مروان -بن الحكم سال ابا هريرة هل صليت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم صلاة الخوف قال نعم قال متي قال عام غزوة نجد وهذا يدل علي انها بعد غزوة خيبر فان اسلام ابي هريرة رضي الله عنه كان في غزوة خيبر span classmatnفان اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادي يومءون بالركوع والسجود الي اي جهة شاءوا اذا لم يقدروا علي التوجه الي القبلة لقوله تعالي فان خفتم فرجالا او ركبانا البقرة وسقط التوجه للضرورة وعن محمد انهم المصلون بجماعة وليس بصحيح لانعدام الاتحاد في المكان spanspan classmatnhr span فتح القدير وهي بعد-- الخندق فهي بعد ما هو بعد فمن جعلها قبل الخندق فقد وهم واما الثالث فلما ذكرناه وتوضيحه ان المدعي ان لا تصلي حالة المقاتلة والمسايفة وهذا مما يدل عليه تاخيره الصلاة يوم الخندق-	732	-2008034956363109394	666	1289.5	532	961	69.30281066894531	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0625	true	-8847734175177216633	135	300	670	1517	1517	300	اذ لو جازت في تلك الحالة لم يءخروا -لمشروع بعده- من صلاة الخوف بالصفة الخاصة لم يفد جوازه وان اشتملت الاية علي الامر باخذ الاسلحة فانه لا ينفي وجوب الاستءناف ان وقع محاربة فالقدر المتحقق من فاءدة الامر باخذ الاسلحة اباحة القتال الذي هو ليس من اعمال الصلاة بل هو من المفسدات فافادت حل فعل هذا المفسد بعد ان كان حراما فيبقي كل ما علم علي ما علم ما لم ينفه ناف والذي كان معلوما حرمة مباشرة المفسد وثبوت الفساد بفعله والقدر الذي يستلزمه الامر باخذ الاسلحة رفع الحرمة لا غير فيبقي الاخر فتجب الاعادة قوله واذا اشتد الخوف بان لا يدعهم العدو يصلون نازلين بل يهاجمونهم قوله وعن محمد انهم يصلون بجماعة يعني الركبان قوله لانعدام -لاتحاد في المكان لكن محمد- يقول قد جوز لهم ما هو اشد من ذلك وهو الذهاب والمجء والانحراف عن القبلة والجواب بان ما ثبت شرعا مما لا مدخل للراي فيها لا يتعدي بها انما ينتهض اذا كان الحاق محمد بالقياس لكنه بالدلالة حيث قال جوز لهم ما هو-	625	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0733	false	7641894235303306966	0	164	0	849	1600	300	اذ لو جازت في تلك الحالة لم يءخروا المشروع بعدها من صلاة الخوف بالصفة الخاصة لم يفد جوازه وان اشتملت الاية علي الامر باخذ الاسلحة فانه لا ينفي وجوب الاستءناف ان وقع محاربة فالقدر المتحقق من فاءدة الامر باخذ الاسلحة اباحة القتال الذي هو ليس من اعمال الصلاة بل هو من المفسدات فافادت حل فعل هذا المفسد بعد ان كان حراما فيبقي كل ما علم علي ما علم ما لم ينفه ناف والذي كان معلوما حرمة مباشرة المفسد وثبوت الفساد بفعله والقدر الذي يستلزمه الامر باخذ الاسلحة رفع الحرمة لا غير فيبقي الاخر فتجب الاعادة قوله واذا اشتد الخوف بان لا يدعهم العدو يصلون نازلين بل يهاجمونهم قوله وعن محمد انهم يصلون بجماعة يعني الركبان قوله لانعدام الاتحاد في المكان لكن محمدا يقول قد جوز لهم ما--- اشد من ذلك وهو الذهاب والمجء والانحراف عن القبلة والجواب بان ما ثبت شرعا مما لا مدخل للراي فيها لا يتعدي بها انما ينتهض اذا كان الحاق محمد بالقياس لكنه بالدلالة حيث قال جوز لهم ما هو	733	-2008034956363109394	844	1657.0	681	852	99.06103515625	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0626	true	-2199404904566340816	0	93	0	490	1602	300	اشد لكن تمامه موقوف علي ان- تجويز ما هو اشد شرعا كان لحاجة فضيلة الجماعة وهو مما لا يفتقر الاطلاع عليه علي اهلية اجتهاد وهو ممنوع هذا ولو كان علي دابة واحدة -جاز اقتداء المتاخر منهما بالمتقدم اتفاقا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باب الجناءز صلاة الجنازة صلاة من وجه لا مطلقة ثم هي متعلقة بعارض هو اخر ما يعرض للحي في دار التكليف وكل منهما يستقل بمناسبة تاخيرها عن كل الصلوات فكيف وقد اجتمعا ولهذه الصلاة كغيرها صفة وسبب وشرط وركن وسنن واداب اما صفتها ففرض كفاية وسببها الميت المسلم فانها وجبت قضاء لحقه وركنها سياتي بيانه	626	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0733	false	7641894235303306966	164	300	849	1600	1600	300	اشد لكن تمامه موقوف علي انه تجويز ما هو اشد شرعا كان لحاجة فضيلة الجماعة وهو مما لا يفتقر الاطلاع عليه علي اهلية اجتهاد وهو ممنوع هذا ولو كان علي دابة واحدة فجاز اقتداء المتاخر منهما بالمتقدم اتفاقا span classmatnباب الجناءز واذا احتضر الرجل وجه الي القبلة علي شقه الايمن اعتبارا بحال الوضع في القبر لانه اشرف عليه والمختار في بلادنا الاستلقاء لانه ايسر لخروج الروح والاول هو السنة ولقن الشهادتين لقوله صلي الله عليه وسلم spanspan classmatnhr span فتح القدير باب الجناءز صلاة الجنازة صلاة من وجه لا مطلقة ثم هي متعلقة بعارض هو اخر ما يعرض للحي في دار التكليف وكل منهما يستقل بمناسبة تاخيرها عن كل الصلوات فكيف وقد اجتمعا ولهذه الصلاة كغيرها صفة وسبب وشرط وركن وسنن واداب اما صفتها ففرض كفاية وسببها الميت المسلم فانها وجبت قضاء لحقه وركنها سياتي بيانه-	733	-2008034956363109394	489	951.0	397	752	65.02659606933594	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0626	true	-2199404904566340816	93	300	490	1602	1602	300	واما شرطها فما هو شرط للصلاة المطلقة وتزيد هذه بامور سنذكرها وسننها كونه مكفنا بثلاثة اثواب او بثيابه في الشهيد وكون هذا من سنن الصلاة تساهل- وادابها كغيرها والجنازة بالفتح الميت وبالكسر السرير والمحتضر من قرب من الموت وصف به لحضور موته او ملاءكة الموت وعلامات الاختضار ان تسترخي قدماه فلا ينتصبان ويتعوج انفه وتنخسف صدغاه وتمتد جلدة خصييه لانشمار الخصيتين بالموت ولا يمتنع حضور الجنب والحاءض وقت الاحتضار ق------------وله لانه ايسر لم يذكر فيه وجه ولا يعرف الا نقلا والله اعلم بالايسر منهما ولا شك انه ايسر لتغميضه وشد لحييه وامنع من تقوس اعضاءه ثم اذا القي علي القفا يرفع راسه قليلا ليصير وجهه الي القبلة دون السماء قوله والاول هو السنة اما توجيهه فلانه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة سال عن البراء بن معرور فقالوا توفي واوصي بثلثه لك واوصي ان يوجه الي القبلة لما احتضر فقال عليه الصلاة والسلام اصاب الفطرة وقد رددت ثلثه علي ولده رواه الحاكم واما ان السنة كونه علي شقه الايمن فقيل يمكن الاستدلال عليه بحديث النوم في الصحيحين عن البراء بن عازب عنه عليه الصلاة والسلام قال اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم اضطجع علي شقك الايمن وقل اللهم اني اسلمت نفسي اليك الي ان قال فان مت مت علي الفطرة وليس فيه ذكر القبلة وما روي-	626	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0734	false	-8759830712960331431	0	207	0	1109	1609	300	واما شرطها فما هو شرط للصلاة المطلقة وتزيد هذه بامور سنذكرها وسننها كونه مكفنا بثلاثة اثواب او بثيابه في الشهيد وكون هذا من سنن الصلاة تساهلا وادابها كغيرها والجنازة بالفتح الميت وبالكسر السرير والمحتضر من قرب من الموت وصف به لحضور موته او ملاءكة الموت وعلامات الاحتضار ان تسترخي قدماه فلا ينتصبان ويتعوج انفه وتنخسف صدغاه وتمتد جلدة خصييه لانشمار الخصيتين بالموت ولا يمتنع حضور الجنب والحاءض وقت الاحتضار باب الجناءز قوله لانه ايسر لم يذكر فيه وجه ولا يعرف الا نقلا والله اعلم بالايسر منهما ولا شك انه ايسر لتغميضه وشد لحييه وامنع من تقوس اعضاءه ثم اذا القي علي القفا يرفع راسه قليلا ليصير وجهه الي القبلة دون السماء قوله والاول هو السنة اما توجيهه فلانه عليه الس--------لام لما قدم المدينة سال عن البراء بن معرور فقالوا توفي واوصي بثلثه لك واوصي ان يوجه الي القبلة لما احتضر فقال عليه الس--------لام اصاب الفطرة وقد رددت ثلثه علي ولده رواه الحاكم واما ان السنة كونه علي شقه الايمن فقيل يمكن الاستدلال عليه بحديث النوم في الصحيحين عن البراء بن عازب عنه عليه الصلاة والسلام قال اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم اضطجع علي شقك الايمن وقل اللهم اني -سلمت نفسي اليك الي ان قال فان مت مت علي الفطرة وليس فيه ذكر القبلة وما روي	734	-2008034956363109394	1091	2144.5	887	1126	96.89165496826172	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0627	true	-1486022658380211077	0	61	0	318	1521	300	الامام احمد عن ام سلمي قالت اشتكت فاطمة رضي الله عنها شكواها التي قبضت فيها فكنت امرضها فاصبحت يوما كامثل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما رايتها وخرج علي لبعض حاجته فقالت يا امه اعطني ثيابي الجدد فاعطيتها فلبستها ثم قالت يا امه قدمي لي فراشي وسط البيت ففعلت واضطجعت فاستقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خدها ثم قالت يا امه اني مقبوضة الان وقد تطهرت فلا	627	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0734	false	-8759830712960331431	207	300	1109	1609	1609	300	الامام احمد عن ام سلمي قالت اشتكت فاطمة رضي الله عنها شكواها التي قبضت فيها فكنت امرضها فاصبحت يوما كامثل span classmatnلقنوا موتاكم شهادة ان لا اله الا الله والمراد الذي قرب من الموت فاذا مات شد لحياه وغمض عيناه بذلك جري التوارث ثم فيه تحسينه فيستحسن spanspan classmatnhr span فتح القدير ما رايتها وخرج علي لبعض حاجته فقالت يا امه اعطني ثيابي الجدد فاعطيتها فلبستها ثم قالت يا امه قدمي لي فراشي وسط البيت ففعلت واضطجعت فاستقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خدها ثم قالت يا امه اني مقبوضة الان وقد تطهرت فلا-	734	-2008034956363109394	317	617.0	257	501	63.27345275878906	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0627	true	-1486022658380211077	61	300	318	1521	1521	300	يكشفني احد فقبضت مكانها فضعيف ولذا لم يذكر ابن شاهين في باب المحتضر من كتاب الجناءز له غير اثر عن ابراهيم النخعي قال يستقبل بالميت القبلة وعن عطاء بن ابي رباح نحوه بزيادة علي شقة الايمن ما علمت احد- تركه من ميت ولانه قريب من الوضع في القبر ومن اضطجاعه في مرضه والسنة فيهما ذلك فكذا فيما قرب منهما وحديث لقنوا موتاكم شهادة ان لا اله الا الله اخرجه الجماعة الا البخاري عن الخدري وروي من حديث ابي هريرة واخرجه مسلم نحوه سواء قوله والمراد الذي قرب من الموت مثل لفظ القتيل في قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه واما التلقين بعد الموت وهو في القبر فقيل يفعل لحقيقة ما روينا ونسب الي اهل السنة والجماعة وخلافه الي المعتزلة وقيل لا يءمر به ولا ينهي عنه ويقول يا فلان يا ابن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولا شك ان اللفظ لا يجوز اخراجه عن حقيقته الا بدليل فيجب تعيينه وما في الكافي من انه ان كان مات مسلما لم يحتج اليه بعد الموت والا لم يفد يمكن جعله الصارف يعني ان المقصود منه التذكير في وقت تعرض الشيطان وهذا لا يفيد بعد الموت وقد يختار الشق الاول والاحتياج اليه في حق التذكير لتثبيت الجنان للسءال فنفي الفاءدة مطلقا ممنوع نعم الفاءدة الاصلية منتفية وعندي ان مبني ارتكاب هذا المجاز هنا عند اكثر مشايخنا هو ان الميت لا يسمع عندهم علي ما صرحوا-	627	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0735	false	2621772530470251130	0	238	0	1195	1496	300	يكشفني احد فقبضت مكانها فضعيف ولذا لم يذكر ابن شاهين في باب المحتضر من كتاب الجناءز له غير اثر عن ابراهيم النخعي قال يستقبل ال-ميت القبلة وعن عطاء بن ابي رباح نحوه بزيادة علي شقه الايمن ما علمت احدا تركه من ميت ولانه قريب من الوضع في القبر ومن اضطجاعه في مرضه والسنة فيهما ذلك فكذا فيما قرب منهما وحديث لقنوا موتاكم شهادة ان لا اله الا الله اخرجه الجماعة الا البخاري عن الخدري وروي من حديث ابي هريرة واخرج -مسلم نحوه سواء قوله والمراد الذي قرب من الموت مثل لفظ القتيل في قوله عليه --------السلام من قتل قتيلا فله سلبه واما التلقين بعد الموت وهو في القبر فقيل يفعل لحقيقة ما روينا ونسب الي اهل السنة والجماعة وخلافه الي المعتزلة وقيل لا يءمر به ولا ينهي عنه ويقول يا فلان يا ابن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولا شك ان اللفظ لا يجوز اخراجه عن حقيقته الا بدليل فيجب تعيينه وما في الكافي من انه ان كان مات مسلما لم يحتج اليه بعد الموت والا لم يفد يمكن جعله الصارف يعني ان المقصود منه التذكير في وقت تعرض الشيطان وهذا لا يفيد بعد الموت وقد يختار الشق الاول والاحتياج اليه في حق التذكير لتثبيت الجنان للسءال فنفي الفاءدة مطلقا ممنوع نعم الفاءدة الاصلية منتفية وعندي ان مبني ارتكاب هذا المجاز هنا عند اكثر مشايخنا هو ان الميت لا يسمع عندهم علي ما صرحوا	735	-2008034956363109394	1189	2354.5	953	1205	98.67219543457031	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0628	true	2568941778085557786	0	67	0	325	1528	300	به في كتاب الايمان في باب اليمين بالضرب لو حلف لا يكلمه فكلمه ميتا لا يحنث لانها تنعقد علي ما بحيث يفهم والميت ليس كذلك لعدم السماع واورد قوله صلي الله عليه وسلم في اهل القليب ما انتم باسمع لما اقول منهم واجابوا تارة بانه مردود من عاءشة رضي الله عنها قالت كيف يقول صلي الله عليه وسلم ذلك والله تعالي يقول وما انت بمسمع من في	628	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0735	false	2621772530470251130	238	300	1195	1496	1496	300	به في كتاب الايمان في باب اليمين بالضرب لو حلف لا يكلمه فكلمه ميتا لا يحنث لانها تنعقد علي ما----- يفهم والميت ليس كذلك لعدم السماع واورد قوله صلي الله عليه وسلم في اهل القليب------------------ اقول منهم واجابوا تارة بانه مردود من عاءشة رضي الله عنها قالت كيف يقول صلي الله عليه وسلم ذلك والله تعالي يقول وما انت بمسمع من في-	735	-2008034956363109394	301	581.0	240	325	92.61538696289062	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0628	true	2568941778085557786	67	300	325	1528	1528	300	القبو-----ر انك لا تسمع الموتي------ وتارة بان تلك خصوصية له صلي الله عليه وسلم معجزة وزيادة حسرة علي الكافرين وتارة بانه من ضرب المثل كما قال علي رضي الله عنه ويشكل عليهم ما في مسلم ان الميت ليسمع قرع نعالهم اذا انصرفوا اللهم الا ان يخصوا ذلك باول الوضع في القبر مقدمة للسءال جمعا بينه وبين الايتين فانهما يفيدان تحقيق عدم سماعهم فانه تعالي شبه الكفار بالموتي لافادة تعذر سماعهم وهو فرع عدم سماع الموتي الا انه علي هذا ما ينبغي التلقين بعد الموت لانه يكون حين ارجاع الروح فيكون حينءذ لفظ موتاكم في حقيقته وهو قول طاءفة من المشايخ او هو مجاز باعتبار ما كان نظرا الي انه الان حي اذ ليس معني الحي الا من في بدنه الروح وعلي كل حال يحتاج الي دليل اخ------------------------------------------------------------------------------------ر في التلقين حالة الاحتضار اذ لا يراد الحقيقي والمجازي معا ولا مجازيان وليس يظهر معني يعم الحقيقي والمجازي يعتبر مستعملا فيه ليكون من عموم المجاز للتضاد وشرط اعماله فيهما ان لا يتضادا ثم ينبغي في التلقين في الاحتضار ان يقال بحضرته وهو يسمع ولا يقال له قل قالوا واذا ظهر منه كلمات توجب الكفر لا يحكم بكفره ويعامل معاملة موتي المسلمين حملا علي انه في حال زوال عقله ولذا اختار بعض المشايخ ان يذهب عقله قبل موته لهذا الخوف وبعضهم اختاروا قيامه حال الموت والعبد الضعيف مءلف هذه الكلمات فوض امره الي الرب الغني الكريم متوكلا عليه طالبا منه جلت عظمته ان يرحم عظيم فاقتي بالموت-	628	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0736	false	7517250622661041992	0	248	0	1299	1554	300	القبور فاطر انك لا تسمع الموتي النمل وتارة بان تلك خصوصية له صلي الله عليه وسلم معجزة وزيادة حسرة علي الكافرين وتارة بانه من ضرب المثل كما قال علي رضي الله عنه ويشكل عليهم ما في مسلم ان الميت ليسمع قرع نعالهم اذا انصرفوا اللهم الا ان يخصوا ذلك باول الوضع في القبر مقدمة للسءال جمعا بينه وبين الايتين فانهما يفيدان تحقيق عدم سماعهم فانه تعالي شبه الكفار بالموتي لافادة تعذر سماعهم وهو فرع عدم سماع الموتي الا انه علي هذا لا ينبغي التلقين بعد الموت لانه يكون حين ارجاع الروح فيكون حينءذ لفظ موتاكم في حقيقته وهو قول طاءفة من المشايخ او هو مجاز باعتبار ما كان نظرا الي انه الان حي اذ ليس معني الحي الا من في بدنه الروح وعلي كل حال يحتاج الي دليل اخر span classmatnفصل في الغسل واذا ما ارادوا غسله spanspan classmatnhr span فتح القدير في التلقين حالة الاحتضار اذ لا يراد الحقيقي والمجازي معا ولا مجازيان وليس يظهر معني يعم الحقيقي والمجازي يعتبر مستعملا فيه ليكون من عموم المجاز للتضاد وشرط اعماله فيهما ان لا يتضادا ثم ينبغي في التلقين في الاحتضار ان يقال بحضرته وهو يسمع ولا يقال له قل قالوا واذا ظهر منه كلمات توجب الكفر لا يحكم بكفره ويعامل معاملة موتي المسلمين حملا علي انه في حال زوال عقله ولذا اختار بعض المشايخ ان يذهب عقله قبل موته لهذا الخوف وبعضهم اختاروا قيامه حال الموت والعبد الضعيف مءلف هذه الكلمات فوض امره الي الرب الغني الكريم متوكلا عليه طالبا منه جلت عظمته ان يرحم عظيم فاقتي بالموت	736	-2008034956363109394	1202	2374.5	970	1299	92.53271484375	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0629	true	206677076101219897	0	51	0	249	1517	300	علي الايمان والايقان ومن يتوكل علي الله فهو حسبه -------ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ثم يقول مغمضه بسم الله وعلي ملة رسول الله صلي الله عليه وسلم اللهم يسر عليه امره وسهل عليه ما بعده واسعده بلقاءك واجعل ما خرج اليه خيرا مما خرج عنه فصل في الغسل	629	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0736	false	7517250622661041992	248	300	1299	1554	1554	300	علي الايمان والايقان ومن يتوكل علي الله فهو حسبه الطلاق ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ثم يقول مغمضه بسم الله وعلي ملة رسول الله صلي الله عليه وسلم اللهم يسر عليه امره وسهل عليه ما بعده واسعده بلقاءك واجعل ما خرج اليه خيرا مما خرج عنه فصل في الغسل-	736	-2008034956363109394	248	483.0	198	256	96.875	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0629	true	206677076101219897	48	300	236	1517	1517	300	فصل في الغسل غسل الميت فرض بالاجماع اذا لم يكن الميت خنثي مشكلا فانه مختلف فيه قيل ييمم وقيل يغسل في ثيابه والاول اولي وسند الاجماع من السنة قيل ونوع من المعني اما السنة فما روي الحاكم في المستدرك من طريق ابن اسح-ق عن محمد بن ذكوان عن الحسن عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كان ادم رجلا اشعر طوالا كانه نخلة سحوق فلما حضره الموت نزلت الملاءكة بحنوطه وكفنه من الجنة فلما مات عليه الصلاة والسلام غسلوه بالماء والسدر ثلاثا وجعلوا في الثالثة كافورا وكفنوه في وتر من الثياب وحفروا له لحدا وصلوا عليه وقالوا هذه سنة ولد ادم من بعده وسكت عنه ثم اخرجه عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن ابي بن كعب مرفوعا نحوه وفيه قالوا يا بني ادم هذه سنتكم من بعده فكذا كم فافعلوا وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه لان عتي بن ضمرة ليس له راو غير الحسن وحديث ابن عباس في الذي وقصته----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- راحلته في الصحيحين وفيه اغسلوه بماء وسدر الحديث وحديث ام عطية انه عليه الصلاة والسلام قال لهن في ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا رواه الجماعة وقد غسل سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم وابو بكر بعده والناس يتوارتونه ولم يعرف تركه الا في الشهيد وما في الكافي عنه عليه الصلاة والسلام للمسلم علي المسلم ثمانية حقوق وذكر منها غسل الميت ا-لله اعلم به والذي في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام حق المسلم علي المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة واجابة الدعوة وتشميت العاطس وفي لفظ لهما خمس-	629	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0737	false	-3172796565050625646	0	269	0	1397	1555	300	فصل في الغسل غسل الميت فرض بالاجماع اذا لم يكن الميت خنثي مشكلا فانه مختلف فيه قيل ييمم وقيل يغسل في ثيابه والاول اولي وسند الاجماع في السنة قيل ونوع من المعني اما السنة فما روي الحاكم في المستدرك من طريق ابن اسحاق عن محمد بن ذكوان عن الحسن عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كان ادم رجلا اشعر طوالا كانه نخلة سحوق فلما حضره الموت نزلت الملاءكة بحنوطه وكفنه من الجنة فلما مات عليه الس--------لام غسلوه بالماء والسدر ثلاثا وجعلوا في الثالثة كافورا وكفنوه في وتر من الثياب وحفروا له لحدا وصلوا عليه وقالوا هذه سنة ولد ادم من بعده وسكت عنه ثم اخرجه--- الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن ابي بن كعب مرفوعا نحوه وفيه قالوا يا بني ادم هذه سنتكم من بعده فكذا-كم فافعلوا وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه لان عتي بن ضمرة ليس له راو غير الحسن وحديث ابن عباس في الذي وقصته span classmatnوضعوه علي سرير لينصب الماء عنه وجعلوا علي عورته خرقة اقامة لواجب الستر ويكتفي بستر العورة الغليظة spanspan classmatnhr span فتح القدير راحلته في الصحيحين وفيه اغسلوه بماء وسدر الحديث وحديث ام عطية انه عليه الس--------لام قال لهن في ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا رواه الجماعة وقد غسل سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم وابو بكر بعده والناس يتوارثونه ولم يعرف تركه الا في الشهيد وما في الكافي عنه عليه الس--------لام للمسلم علي المسلم ثمانية حقوق وذكر منها غسل الميت والله اعلم به والذي في الصحيحين عنه عليه الس--------لام حق المسلم علي المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة واجابة الدعوة وتشميت العاطس وفي لفظ لهما خمس	737	-2008034956363109394	1237	2412.0	992	1433	86.32240295410156	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0630	true	-4022550014815379543	0	31	0	159	1529	300	تجب للمسلم علي اخيه وفي لفظ لمسلم حق المسلم علي المسلم ست فزاد واذا استنصحك فانصح له ثم عقل اهل الاجماع ان ايجابه لقضاء حقه فكان علي الكفاية لصيرورة حقه مقضيا	630	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0737	false	-3172796565050625646	269	300	1397	1555	1555	300	تجب للمسلم علي اخيه وفي لفظ لمسلم حق المسلم علي المسلم ست فزاد واذا استنصحك فانصح له ثم عقل اهل الاجماع ان ايجابه لقضاء حقه فكان علي الكفاية لصيرورة حقه مقضيا-	737	-2008034956363109394	158	311.0	128	159	99.3710708618164	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0630	true	-4022550014815379543	31	300	159	1529	1529	300	بفعل البعض واما المعني فلانه كامام القوم حتي لا تصح هذه الصلاة بدونه وطهارة الامام شرط فكذا طهارته فهو فرع ثبوت وجوب غسله سمعا فليس هو معني مستقلا بالنظر الي نفسه في افادة وجوب الغسل وهذا واختلف في سبب وجوبه قيل ليس لنجاسة تحل بالموت بل للحدث لان الموت سبب للاسترخاء وزوال العقل وهو القياس في الحي وانما اقتصر علي الاعضاء الاربعة فيه للحرج لكثرة تكرر سبب الحدث منه فلما لم يلزم سبب الحرج في الميت عاد الاصل ولان نجاسة الحدث تزول بالغسل لا-نجاسة الموت لقيام موجبها بعده وقيل وهو الاقيس سببه نجاسة الموت لان الادمي حيوان دموي فيتنجس بالموت كساءر الحيوان ولذا لو حمل ميتا قبل غسله لا تصح صلاته ولو كان للحدث لصحت كحمل المحدث غاية ما في الباب ان الادمي المسلم خص باعتبار نجاسته الموتية زاءلة بالغسل تكريما بخلاف الكافر فانه لا يطهر بالغسل ولا تصح صلاة حامله بعده وقولكم نجاسة الموت لا تزول لقيام موجبها مشترك الالزام فان سبب الحدث ايضا قاءم بعد الغسل وقد روي في حديث ابي هريرة سبحان الله ان المءمن لا ينجس حيا ولا ميتا فان صحت وجب ترجيح انه للحدث وهل يغسل الكافر ان كان له ولي مسلم وهو كل ذي رحم محرم غسله من غير مراعاة سنة الغسل بل كغسل الثوب النجس وان لم يكن لا يغسل وهل يشترط للغسل النية الظاهر انه يشترط لاسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته هو وشرط صحة الصلاة عليه عن ابي يوسف في الميت اذا اصابه المطر او جري عليه الماء لا ينوب عن الغسل لانا امرنا بالغسل انتهي ولانا لم نقض حقه بعد وقالوا في الغريق يغسل ثلاثا في قول ابي يوسف وعن محمد في رواية ان نوي الغسل عند الاخراج-	630	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0738	false	5442501783389407795	0	270	0	1371	1521	300	بفعل البعض واما المعني فلانه كامام القوم حتي لا تصح هذه الصلاة بدونه وطهارة الامام شرط فكذا طهارته فهو فرع ثبوت وجوب غسله سمعا فليس هو معني مستقلا بالنظر الي نفسه في افادة وجوب الغسل -هذا واختلف في سبب وجوبه قيل ليس لنجاسة تحل بالموت بل للحدث لان الموت سبب للاسترخاء وزوال العقل وهو القياس في الحي وانما اقتصر علي الاعضاء الاربعة فيه للحرج لكثرة تكرر سبب الحدث منه فلما لم يلزم سبب الحرج في الميت عاد الاصل ولان نجاسة الحدث تزول بالغسل لا نجاسة الموت لقيام موجبها بعده وقيل وهو الاقيس سببه نجاسة الموت لان الادمي حيوان دموي فيتنجس بالموت كساءر الحيوان ولذا لو حمل ميتا قبل غسله لا تصح صلاته ولو كان للحدث لصحت كحمل المحدث غاية ما في الباب ان الادمي المسلم خص باعتبار نجاسته الموتية زاءلة بالغسل تكريما بخلاف الكافر فانه لا يطهر بالغسل ولا تصح صلاة حامله بعده وقولكم نجاسة الموت لا تزول لقيام موجبها مشترك الالزام فان سبب الحدث ايضا قاءم بعد الغسل وقد روي في حديث ابي هريرة سبحان الله ان المءمن لا ينجس حيا ولا ميتا فان صحت وجب ترجيح انه للحدث وهل يغسل الكافر ان كان له ولي مسلم وهو كل ذي رحم محرم غسله من غير مراعاة سنة الغسل بل كغسل الثوب النجس وان لم يكن لا يغسل وهل يشترط للغسل النية الظاهر انه يشترط لاسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته هو وشرط صحة الصلاة عليه عن ابي يوسف في الميت اذا اصابه المطر او جري عليه الماء لا ينوب عن الغسل لانا امرنا بالغسل انتهي ولانا لم نقض حقه بعد وقالوا في الغريق يغسل ثلاثا في قول ابي يوسف وعن محمد في رواية ان نوي الغسل عند الاخراج	738	-2008034956363109394	1369	2723.0	1101	1372	99.78134155273438	266	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0631	true	-7205822494986686558	0	30	0	150	1534	300	من الماء يغسل مرتين وان لم ينو فثلاثا جعل حركة الاخراج بالنية غسله وعنه يغسل مرة واحدة كان هذه ذكر فيها القدر الواجب قوله وضعوه علي سرير قيل طو-لا الي	631	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0738	false	5442501783389407795	270	300	1371	1521	1521	300	من الماء يغسل مرتين وان لم ينو فثلاثا جعل حركة الاخراج بالنية غسلة وعنه يغسل مرة واحدة كان هذه ذكر فيها القدر الواجب قوله وضعوه علي سرير قيل طوالا الي-	738	-2008034956363109394	148	285.0	119	151	98.01324462890625	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0631	true	-7205822494986686558	30	300	150	1534	1534	300	القبلة وقيل عرضا قال السرخسي الاصح كيفما تيسر قوله ووضعوا علي عورته خرقة لان العورة لا يسقط حكمها بالموت قال عليه الصلاة والسلام لعلي لا تنظر الي فخذ حي ولا ميت ولذا لا يجوز تغسيل الرجل والمراة وبالعكس وكذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يجب علي الغاسل في استنجاء الميت علي قول ابي حنيفة ومحمد ان يلف علي يده خرقة ليغسل سوءته وكذا علي الرجال اذا ماتت امر-اة ولا امراة تغسلها ان ييممها رجل ويلف علي يده خرقة لذلك ولا يستنجي الميت عند ابي يوسف قوله هو الصحيح احتراز- عن رواية النوادر انه يستر من سرته الي ركبته وصححها في النهاية لحديث علي المذكور انفا قو-له ونزعوا عنه ثيابه وعند الشافعي السنة ان يغسل في قميص واسع الكمين او يشرط كماه لانه عليه الصلاة والسلام غسل في قميصه قلنا ذاك خصوصية له عليه الصلاة والسلام بدليل ما روي انهم قالوا نجرده كما نجرد موتانا ام نغسله في ثيابه فسمعوا هاتفا يقول لا تجردوا رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي رواية اغسلوه في قميصه الذي مات فيه فهذا يدل علي ان عادتهم المستمرة في زمنه صلي الله عليه وسلم التجريد ولانه يتنجس بما يخرج منه ويتنجس الميت به ويشيع بصب الماء عليه بخلاف النبي صلي الله عليه وسلم لانه لم يخرج منه الا طيب فقال علي رضي الله عنه طبت حيا وميتا قوله من غير مضمضة واستنشاق واستحب بعض العلماء ان يلف الغاسل علي اص-بعه خرقة يمسح بها اسنانه ولهاته وشفتيه ومنخريه وعليه عمل الناس اليوم وهل يمسح راسه في رواية صلاة الاثر لا والمختار ان يمسح ولا يءخر غسل رجليه عن الغسل ولا يقدم غسل يديه بل يبدا بوجهه -بخلاف الجنب لانه يتطهر بهما والميت يغسل بيد غيره قال الحلواني ما ذكر من الوضوء-	631	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0739	false	-2058192539908721023	0	290	0	1517	1579	300	القبلة وقيل عرضا قال السرخسي الاصح كيفما تيسر قوله ووضعوا علي عورته خرقة لان العورة لا يسقط حكمها بالموت قال عليه الس--------لام لعلي لا تنظر الي فخذ حي ولا ميت ولذا لا يجوز تغسيل الرجل -المراة وبالعكس وكذا span classmatnهو الصحيح تيسيرا ونزعوا ثيابه ليمكنهم التنظيف ووضوءه من غير مضمضة ولا استنشاق لان الوضوء سنة spanspan classmatnhr span فتح القدير يجب علي الغاسل في استنجاء الميت علي قول ابي حنيفة ومحمد ان يلف علي يده خرقة ليغسل سوءته وكذا علي الرجال اذا ماتت المراة ولا امراة تغسلها ان ييممها رجل ويلف علي يده خرقة لذلك ولا يستنجي الميت عند ابي يوسف قوله هو الصحيح احترازا عن رواية النوادر انه يستر من سرته الي ركبته وصححها في النهاية لحديث علي المذكور انفا وقوله ونزعوا عنه ثيابه وعند الشافعي السنة ان يغسل في قميص واسع الكمين او يشرط كماه لانه عليه الصلاة والسلام غسل في قميصه قلنا ذاك خصوصية له عليه الس--------لام بدليل ما روي انهم قالوا نجرده كما نجرد موتانا ام نغسله في ثيابه فسمعوا هاتفا يقول لا تجردوا رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي رواية اغسلوه في قميصه الذي مات فيه فهذا يدل علي ان عادتهم المستمرة في زمنه صلي الله عليه وسلم التجريد ولانه يتنجس بما يخرج منه ويتنجس الميت به ويشيع بصب الماء عليه بخلاف النبي صلي الله عليه وسلم لانه لم يخرج منه الا طيب فقال علي رضي الله عنه طبت حيا وميتا قوله من غير مضمضة واستنشاق واستحب بعض العلماء ان يلف الغاسل علي اصابعه خرقة يمسح بها اسنانه ولهاته وشفتيه ومنخريه وعليه عمل الناس اليوم وهل يمسح راسه في رواية صلاة الاثر لا والمختار ان يمسح ولا يءخر غسل رجليه عن الغسل ولا يقدم غسل يديه بل يبدا بوجهه وبخلاف الجنب لانه يتطهر بهما والميت يغسل بيد غيره قال الحلواني ما ذكر من الوضوء	739	-2008034956363109394	1361	2664.0	1094	1534	88.72229766845703	258	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0632	true	-8468160405700324633	0	257	0	1337	1571	300	في حق البالغ والصبي الذي يعقل الصلاة فاما الذي لا يعقلها فيغسل ولا يوضا لانه لم يكن بحيث يصلي قوله ثم يفيض الماء عليه ثلاثا اعتبارا بحالة الحياة فانه اذا اراد الغسل المسنون في حالة الحياة توضا ثم افاض الماء عليه ثلاثا وسنذكر كيفية ذلك قوله ويجمر سريره وترا اي يبخر وهو ان يدور من بيده المجمرة حول سريره ثلاثا او خمسا او سبعا وانما يوتر لان الله تعالي وتر يحب الوتر كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام ان لله تسعة وتسعين اسما ماءة الا واحد- من احصاها دخل الجنة انه وتر يحب الوتر واخرج الحاكم وصححه وابن حبان في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا اجمرتم الميت فاوتروا وجميع ما يجمر فيه الميت ثلاث عند خروج روحه لازالة الراءحة الكريهة وعند غسله وعند تكفينه ولا يجمر خلفه ولا في القبر لما روي لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار قوله ويغلي الماء بالسدر الخ وعند الشافعي لا يغلي وحديث غسل ادم وقول الملاءكة كذلك فافعلوا ثم تقريره في شريعتنا بثبوت التصريح ببقاء ذلك وهو ق-وله عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وفي ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا يفيد ان المطلوب المبالغة في التنظيف لا اصل التطهير والا فالماء كاف فيه ولا شك ان تسخينه كذلك مما يزيد في تحقيق المطلوب فكان مطلوبا شرعا وحقيقة هذا الوجه الحاق التسخين بخلطه بالسدر في حكم هو الاستحباب بجامع المبالغة في التنظيف وما يخال مانعا وهو كون سخونته توجب انحلال ما في الباطن فيكثر الخارج هو عندنا داع لا مانع لان المقصود يتم اذ يحصل	632	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0740	false	8554549730860107736	45	300	256	1577	1577	300	في حق البالغ والصبي الذي يعقل الصلاة فاما الذي لا يعقلها فيغسل ولا يوضا لانه لم يكن بحيث يصلي قوله ثم يفيض الماء عليه ثلاثا اعتبارا بحالة الحياة فانه اذا اراد الغسل المسنون في حالة الحياة توضا ثم افاض الماء عليه ثلاثا وسنذكر كيفية ذلك قوله ويجمر سريره وترا اي يبخر وهو ان يدور من بيده المجمرة حول سريره ثلاثا او خمسا او سبعا وانما يوتر لان الله تعالي وتر يحب الوتر كما في الصحيحين عنه عليه الس--------لام ان لله تسعة وتسعين اسما ماءة الا واحدا من احصاها دخل الجنة انه وتر يحب الوتر واخرج الحاكم وصححه -ابن حبان في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا اجمرتم الميت فاوتروا وجميع ما يجمر فيه الميت ثلاث عند خروج روحه لازالة الراءحة الكريهة وعند غسله وعند تكفينه ولا يجمر خلفه ولا في القبر لما روي لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار قوله ويغلي الماء بالسدر الخ وعند الشافعي لا يغلي وحديث غسل ادم وقول الملاءكة كذلك فافعلوا ثم تقريره في شريعتنا بثبوت التصريح ببقاء ذلك وهو وقوله عليه الس--------لام في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وفي ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا يفيد ان المطلوب المبالغة في التنظيف لا اصل التطهير والا فالماء كاف فيه ولا شك ان تسخينه كذلك مما يزيد في تحقيق المطلوب فكان مطلوبا شرعا وحقيقة هذا الوجه الحاق التسخين بخلطه بالسدر في حكم هو الاستحباب بجامع المبالغة في التنظيف وما يخال مانعا وهو كون سخونته توجب انحلال ما في الباطن فيكثر الخارج هو عندنا داع لا مانع لان المقصود يتم اذ يحصل-	740	-2008034956363109394	1316	2601.0	1062	1339	98.28230285644531	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0632	true	-8468160405700324633	257	300	1337	1571	1571	300	باستفراغ ما في الباطن تمام النظافة والامان من تلويث الكفن عند حركة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الحاملين والحرض اشنان غير مطحون والماء القراح الخالص وانما يغسل راسه بالخطمي اي خطمي العراق اذا كان فيه شعر قوله ثم يضجع علي شقه الايسر شروع في بيان كيفية الغسل وحاصله-	632	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0741	false	1990731488707322982	0	126	0	661	1563	300	باستفراغ ما في الباطن تمام النظافة والامان من تلويث الكفن عند حركة span classmatnويغسل راسه ولحيته بالخطمي ليكون انظف له ثم يضجع علي شقه الايسر فيغسل بالماء والسدر حتي يري ان الماء قد وصل الي ما يلي التخت منه ثم يضجع علي شقه الايمن فيغسل حتي يري ان الماء قد وصل الي ما يلي التخت منه لان السنة هو البداءة بالميامن ثم يجلسه ويسنده اليه ويمسح بطنه مسحا رفيقا تحرزا عن تلويث الكفن فان خرج منه شء غسله ولا يعيد غسله ولا وضوءه لان الغسل عرفناه بالنص وقد حصل مرة spanspan classmatnhr span فتح القدير الحاملين والحرض اشنان غير مطحون والماء القراح الخالص وانما يغسل راسه بالخطمي اي خطمي العراق اذا كان فيه شعر قوله ثم يضجع علي شقه الايسر شروع في بيان كيفية الغسل وحاصله	741	-2008034956363109394	234	451.0	192	661	35.400909423828125	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0633	true	-2196910409392739177	0	178	0	920	1535	300	ان البداءة بالميامن سنة في البخاري من حديث ام عطية قالت لما غسلنا ابنة رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ابدا- بميامنها ومواضع الوضوء منها وهو دليل تقديم وضوء الميت فاذا فرغ من وضوءه غسل راسه ولحيته بالحطمي من غير تسريح ثم يضجعه علي شقه الايسر لتكون البداءة في الغسل بشقه الايمن فيغسل بالماء القراح حتي ينقيه ويري ان الماء قد خلص الي ما يلي التخت منه وهو الجانب الايسر وهذه غسلة ثم يضجعه علي جانبه الايمن فيغسل بالماء المغلي فيه سدر او حرض ان كان حتي ينقيه ويري ان الماء قد وصل الي ما يلي التخت منه وهو الجانب الايمن وهذه ثانية ثم تقعده وتسنده اليك وتمسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج منه شء غسلت شء ذلك المحل المصاب ثم تضجعه علي الايسر فتصيب غاسلا بالماء الذي فيه الكافور وقد تمت الثلاث ولم يفصل المصنف في مياه الغسلات بين القراح وغيره وذكره شيخ الاسلام وغيره كذلك وهو ظاهر من كلام الحاكم وانما يبدا بالقراح اولا ليبتل ما عليه من الدرن بالماء اولا فيتم قلعه بالماء والسدر ثم يحصل تطييب البدن بعد البدن بعد النظافة بماء الكافور	633	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0741	false	1990731488707322982	126	300	661	1563	1563	300	ان البداءة بالميامن سنة في البخاري من حديث ام عطية قالت لما غسلنا ابنة رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ابدان بميامنها ومواضع الوضوء منها وهو دليل تقديم وضوء الميت فاذا فرغ من وضوءه غسل راسه ولحيته بالخطمي من غير تسريح ثم يضجعه علي شقه الايسر لتكون البداءة في الغسل بشقه الايمن فيغسل بالماء القراح حتي ينقيه ويري ان الماء قد خلص الي ما يلي التخت منه وهو الجانب الايسر وهذه غسلة ثم يضجعه علي جانبه الايمن فيغسل بالماء المغلي فيه سدر او حرض ان كان حتي ينقيه ويري ان الماء قد وصل الي ما يلي التخت منه وهو الجانب الايمن وهذه ثانية ثم تقعده وتسنده اليك وتمسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج منه شء غسلت--- ذلك المحل المصاب ثم تضجعه علي الايسر فتص-ب غاسلا بالماء الذي فيه الكافور وقد تمت الثلاث ولم يفصل المصنف في مياه الغسلات بين القراح وغيره وذكر- شيخ الاسلام وغيره كذلك وهو ظاهر من كلام الحاكم وانما يبدا بالقراح اولا ليبتل ما عليه--- الدرن بالماء اولا فيتم قلعه بالماء والسدر ثم يحصل تطييب البدن بع----------د النظافة بماء الكافور-	741	-2008034956363109394	900	1764.0	727	921	97.7198715209961	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0633	true	-2196910409392739177	178	300	920	1535	1535	300	والاولي ان يغسل الاوليان بالسدر كما هو ظاهر الكتاب هنا واخرج ابو داود عن محمد بن سيرين انه كان ياخذ الغسل عن ام عطية يغسل بالسدر مرتين والثالث بالماء والكافور وسنده صحيح ثم ينشف ثم يقمص ثم يبسط الكفن علي ما نذكر ثم يوضع عليه فاذا وضع مقمصا عليه وضع حينءذ الحنوط في راسه ولحيته وساءر جسده والكافور علي مساجده وما تيسر من الطيب الا ما سنذكر قوله لان- الغسل اي المفعول علي وجه السنة عرف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجوبه بالنص مرة واحدة مع قيام سبب النجاسة والحدث وهو الموت مرة واحدة اعم من كونه قبل خروج شء او بعده فلا يعاد الوضوء ولا الغسل لان الحاصل بعد اعادته هو الذي كان قبله والحنوط عطر مركب من اشياء طيبة ومساجده مواضع سجوده جمع مسجد بالفتح-	633	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0742	false	-5584299962016867781	0	174	0	912	1596	300	والاولي ان يغسل الاوليان بالسدر كما هو ظاهر الكتاب هنا واخرج ابو داود عن محمد بن سيرين انه كان ياخذ الغسل عن ام عطية يغسل بالسدر مرتين والثالث بالماء والكافور وسنده صحيح ثم ينشف ثم يقمص ثم يبسط الكفن علي ما نذكر ثم يوضع عليه فاذا وضع مقمصا عليه وضع حينءذ الحنوط في راسه ولحيته وساءر جسده والكافور علي مساجده وما تيسر من الطيب الا ما سنذكر قوله لانه الغسل اي المفعول علي وجه السنة عرف span classmatnثم ينشفه بثوب كي لا تبتل اكفانه ويجعله اي الميت في اكفانه ويجعل الحنوط علي راسه ولحيته والكافور علي مساجده لان التطيب سنة والمساجد اولي بزيادة الكرامة ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته ولا يقص ظفره ولا شعره لقول عاءشة رضي الله عنها علام تنصون ميتكم spanspan classmatnhr span فتح القدير وجوبه بالنص مرة واحدة مع قيام سبب النجاسة والحدث وهو الموت مرة واحدة اعم من كونه قبل خروج شء او بعده فلا يعاد الوضوء ولا الغسل لان الحاصل بعد اعادته هو الذي كان قبله والحنوط عطر مركب من اشياء طيبة ومساجده مواضع سجوده جمع مسجد بالفتح	742	-2008034956363109394	615	1208.0	494	912	67.43421173095703	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0634	true	6939994480774846904	0	104	0	542	1568	300	لا غير كذا في المغرب وهي الجبهة واليدان والركبتان والرجلان ولا باس بساءر الطيب الا الزعفران والورس في حق الرجل لا المراة واخرج الحاكم عن ابي واءل قال كان عند علي رضي الله عنه مسك فاوصي ان يحنط به وقال هو فضل حنوط رسول الله صلي الله عليه وسلم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ورواه ابن ابي شيبة والبيهقي وقال النووي اسناده حسن قوله لقول عاءشة رضي الله عنها علام تنصون ميتكم تنصون بوزن تبكون قال ابو عبيد هو ماخوذ من نصوت الرجل اذا مددت ناصيته فارادت عاءشة ان الميت لا يحتاج الي تسريح الراس وعبرت بالاخذ بالناصية تنفيرا عنه وبنت عليه الاستعارة التبعية في الفعل والاثر رواه عبد	634	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0742	false	-5584299962016867781	174	300	912	1596	1596	300	لا غير كذا في المغرب وهي الجبهة واليدان والركبتان والرجلان ولا باس بساءر الطيب الا الزعفران والورس في حق الرجل لا المراة واخرج الحاكم عن ابي واءل قال كان عند علي رضي الله عنه مسك فاوصي ان يحنط به وقال هو فضل حنوط رسول الله صلي الله عليه وسلم span classmatnولان هذه الاشياء للزينة وقد استغني الميت عنها وفي الحي كان تنظيفا لاجتماع الوسخ وصار كالختان spanspan classmatnhr span فتح القدير ورواه ابن ابي شيبة والبيهقي وقال النووي اسناد- حسن قوله لقول عاءشة رضي الله عنها علام تنصون ميتكم تنصون بوزن تبكون قال ابو عبيد هو ماخوذ من نصوت الرجل اذا مددت ناصيته فارادت عاءشة ان الميت لا يحتاج الي تسريح الراس وعبرت بالاخذ بالناصية تنفيرا عنه وبنت عليه الاستعارة التبعية في الفعل والاثر رواه عبد-	742	-2008034956363109394	540	1058.0	437	686	78.71720123291016	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0634	true	6939994480774846904	104	300	542	1568	1568	300	الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد عن ابراهيم عن عاءشة انها رات امراة يكدون راسها بمشط فقالت علام تنصون ميتكم ورواه ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم به ورواه ابراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث حدثنا هشيم اخبرنا المغيرة عن ابراهيم عن عاءشة انها سءلت عن الميت يسرح راسه فقالته فروع لا يغسل الزوج امراته ولا ام الولد سيدها خلافا للشافعي في الاول ولزفر في الثاني لانهما صارتا اجنبيتين وعدة ام الولد للاستبراء لا انها من حقوق الوصلة الشرعية بخلاف عدة الزوجة فلذا تغسل هي زوجها وان كانت محرمة او صاءمة او مظاهرا منها الا ان تكون معتدة عن نكاح فاسد بان تزوجت المنكوحة نفرق بينهما وردت الي الاول فمات وهي في عدة النكاح الفاسد ولو انقضت بعيد موته غسلته والا ان كانت اختان اقامت كل منهما البينة انه تزوجها ودخل بها ولا يدري الاولي منهما او كان قال لنساءه احداكن طالق ومات قبل البيان فلا تغسله واحدة منهن ولو بانت قبل موته بسبب من الاسباب بردتها او تمكينها ابنه---------------------------------------------------- او طلاقه لا تغسله وان كانت ال---عدة ولو ارتدت بعد موته فاسلمت قبل غسله لا تغسله خلافا لزفر في هذا هو يقول الردة بعد الموت لا ترفع النكاح لارتفاعه بالموت وقد زال المانع بالاسلام في العدة-	634	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0743	false	-4272583243064152596	0	204	0	1081	1599	300	الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد عن ابراهيم عن عاءشة انها رات امراة يكدون راسها بمشط فقالت علام تنصون ميتكم ورواه ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم به ورواه ابراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث حدثنا هشيم اخبرنا المغيرة عن ابراهيم عن عاءشة انها سءلت عن الميت يسرح راسه فقالته فروع لا يغسل الزوج امراته ولا ام الولد سيدها خلافا للشافعي في الاول ولزفر في الثاني لانهما صارتا اجنبيتين وعدة ام الولد للاستبراء لا انها من حقوق الوصلة الشرعية بخلاف عدة الزوجة فلذا تغسل هي زوجها وان كانت محرمة او صاءمة او مظاهرا منها الا ان تكون معتدة عن نكاح فاسد بان تزوجت المنكوحة ففرق بينهما وردت الي الاول فمات وهي في عدة النكاح الفاسد ولو انقضت بع-د موته غسلته والا ان كانت اختان اقامت كل منهما البينة انه تزوجها ودخل بها ولا يدري الاولي منهما او كان قال لنساءه احداكن طالق ومات قبل البيان فلا تغسله واحدة منهن ولو بانت قبل موته بسبب من الاسباب بردتها او تمكينها ابنه span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير او طلاقه لا تغسله وان كانت في العدة ولو ارتدت بعد موته فاسلمت قبل غسله لا تغسله خلافا لزفر في هذا هو يقول الردة بعد الموت لا ترفع النكاح لارتفاعه بالموت وقد زال المانع بالاسلام في العدة	743	-2008034956363109394	1022	2019.0	827	1082	94.4547119140625	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0635	true	-6106496347040806736	0	96	0	520	1521	300	بخلافها قبله والعدة الواجبة عليها بطريق الاستبراء حتي تقدر بالاقراء قلنا النكاح قاءم لقيام اثره فارتفع بالردة وكذا لو كانا مجوسيين فاسلم ولم نسلم هي حتي مات لا تغسله فان اسلمت غسلته خلافا لابي يوسف هكذا ذكر في المبسوط وذكر ايضا مثله فيمن وطء اخت زوجته بشبهة حتي حرمت عليه زوجته الي ان تنقضي عدة الموطوءة فمات فانقضت لا تغسله زوجته وذكر في المنظومة والشرح في هذه ومسءلة المجوسية انه يحل لها غسله عندنا خلافا لزفر فالمعتبر في حله عندنا حالة الغسل وعنده حالة الموت وكذا لو ان نفس الزوجة وطءت بشبهة فاعتدت فمات زوجها فانقضت	635	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0743	false	-4272583243064152596	204	300	1081	1599	1599	300	بخلافها قبله والعدة الواجبة عليها بطريق الاستبراء حتي تقدر بالاقراء قلنا النكاح قاءم لقيام اثره فارتفع بالردة وكذا لو كانا مجوسيين فاسلم ولم تسلم هي حتي مات لا تغسله فان اسلمت غسلته خلافا لابي يوسف هكذا ذكر في المبسوط وذكر ايضا مثله فيمن وطء اخت زوجته بشبهة حتي حرمت عليه زوجته الي ان تنقضي عدة الموطوءة فمات فانقضت لا تغسله زوجته وذكر في المنظومة والشرح في هذه ومسالة المجوسية ان- يحل لها غسله عندنا خلافا لزفر فالمعتبر في حله عندنا حالة الغسل وعنده حالة الموت وكذا لو ان نفس الزوجة وطءت بشبهة فاعتدت فمات زوجها فانقضت-	743	-2008034956363109394	516	1020.0	421	520	99.23076629638672	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0635	true	-6106496347040806736	96	300	520	1521	1521	300	عدتها باثره واذا لم يكن للرجل زوجة ولا رجل يغسله لا تغسله بنته ولا احد من ذوات محارمه بل تيممه احداهن او امته او امة غيره بغير ثوب ولا تيممه من تعتق بموته الا بثوب والصغير والصغيرة اذا لم يبلغا حد الشهوة بغسلهما الرجال والنساء وقدره في الاصل بان يكون قبل ان يتكلم والخصي والمجبوب كالفحل واذا ماتت المراة ولا امراة فان كان محرم من الرجال يممها باليد والاجنبي بالخرقة ويغض بصره عن ذراعيها لا فرق بين الشابة والعجوز والزوج في امراته اجنبي الا في غض البصر ولو لم يوجد ماء فيمموا الميت وصلوا عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا عليه ثانيا عند ابي يوسف وعنه يغسل ولا تعاد الصلاة عليه ولو كفنوه وقد بقي منه عضو لم يغسل يغسل ذلك العضو ولو بقي نحو الاصبع لا يغسل ولو دفن بلا غسل واهالوا عليه التراب يصلي علي قبره ولا ينبش هكذا عن محمد فرق بين الصلاة عليه بلا غسل قبل الدفن وبعده واذا وجد اطراف ميت او بعض بدنه لم يغسل ولم يصل عليه بل يدفن الا ان وجد اكثر من النصف من بدنه فيغسل ويصلي عليه او وجد النصف ومعه الراس فحينءذ يصلي و-----لو كان مشقوقا نصفين طولا فوجد احد الشقين لم يغسل ولم يصل عليه واذا وجد ميت لا يدري امسلم هو ام-	635	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0744	false	3705425961251343927	0	205	0	1007	1501	300	عدتها باثره واذا لم يكن للرجل زوجة ولا رجل يغسله لا تغسله بنته ولا احد من ذوات محارمه بل تيممه احداهن او امته او امة غيره بغير ثوب ولا تيممه من تعتق بموته الا بثوب والصغير والصغيرة اذا لم يبلغا حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساء وقدره في الاصل بان يكون قبل ان يتكلم والخصي والمجبوب كالفحل واذا ماتت المراة ولا امراة فان كان محرم من الرجال يممها باليد والاجنبي بالخرقة ويغض بصره عن ذراعيها لا فرق بين الشابة والعجوز والزوج في امراته اجنبي الا في غض البصر ولو لم يوجد ماء فيمموا الميت وصلوا عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا عليه ثانيا عند ابي يوسف وعنه يغسل ولا تعاد الصلاة عليه ولو كفنوه وقد بقي منه عضو لم يغسل يغسل ذلك العضو ولو بقي نحو الاصبع لا يغسل ولو دفن بلا غسل واهالوا عليه التراب يصلي علي قبره ولا ينبش هكذا عن محمد فرق بين الصلاة عليه بلا غسل قبل الدفن وبعده واذا وجد اطراف ميت او بعض بدنه لم يغسل ولم يصل عليه بل يدفن الا ان وجد اكثر من النصف من بدنه فيغسل ويصلي عليه او وجد النصف ومعه الراس فحينءذ يصلي عليه ولو كان مشقوقا نصفين طولا فوجد احد الشقين لم يغسل ولم يصل عليه واذا وجد ميت لا يدري امسلم هو ام	744	-2008034956363109394	999	1987.0	796	1007	99.20555877685547	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0636	true	2200848574832448134	0	91	0	462	1434	300	كافر فان كان في قرية من قري اهل الاسلام وعليه سم-اهم غسل وصلي عليه وان كان في قرية من قري اهل الكفر وعليه سم-اهم لم يصل ف-يه وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة وعن ابي حنيفة انه يجعل القطن المحلوج في منخريه وفمه وقال بعضهم في صماخيه ايضا وقال بعضهم في دبره ايضا قال في الظهيرية واستقبحه عامة العلماء ولا يجوز الاستءجار علي غسل الميت ويجوز علي الحمل والدفن واجازه بعضهم في الغسل ايضا ويكره للغاسل ان يغسل وهو جنب او حاءض ويندب الغسل من غسل الميت --------------فصل في	636	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0744	false	3705425961251343927	205	297	1007	1486	1501	300	كافر فان كان في قرية من قري اهل الاسلام وعليه سيماهم غسل وصلي عليه وان كان في قرية من قري اهل الكفر وعليه سيماهم لم يصل عليه وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة وعن ابي حنيفة انه يجعل القطن المحلوج في منخريه وفمه وقال بعضهم في صماخيه ايضا وقال بعضهم في دبره ايضا قال في الظهيرية واستقبحه عامة العلماء ولا يجوز الاستءجار علي غسل الميت ويجوز علي الحمل والدفن واجازه بعضهم في الغسل ايضا ويكره للغاسل ان يغسل وهو جنب او حاءض ويندب الغسل من غسل الميت span classmatnفصل في	744	-2008034956363109394	459	894.5	368	479	95.82463836669922	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0636	true	2200848574832448134	89	300	455	1434	1434	300	فصل في التكفين هو فرض علي الكفاية ولذا قدم علي الدين فان كان الميت موسرا وجب في ماله وان لم يترك شيءا فالكفن علي من تجب عليه نفقته الا الزوج في قول محمد وعند ابي يوسف يجب علي الزوج ولو تركت مالا وعليه الفتوي كذا في غير موضع واذا تعدد من وجبت النفقة عليه علي ما يعرف في النفقات فالكفن عليهم علي قدر ميراثهم كما كانت النفقة واجبة عليهم ولو كان معتق شخص ولم يترك شيءا وترك خالة موسرة يءمر معتقه بتكفينه وقال محمد علي خالته وان لم يكن له من تجب عليه نفقته فكفنه في بيت المال فان لم يعط ظلما او عجزا فعلي الناس ويجب عليهم ان يسالوا له بخلاف الحي اذا لم يجد ثوبا يصلي فيه لا يجب علي الناس ان يسالوا له بل يسال هو فلو جمع رجل الدراهم لذلك ففضل شء منها ان عرف صاحب الفضل رده عليه وان لم يعرف كفن محتاجا اخر به فان لم يقدر علي صرفها الي الكفن يتصدق بها ولو مات في مكان ليس فيه الا رجل واحد ليس له الا ثوب واحد ولا شء للميت له ان يلبسه ولا يكفن به الميت واذا نبش الميت وهو طري كفن ثانيا من جميع المال فان كان قسم ماله فالكفن علي الوارث دون الغرماء واصحاب الوصايا فان لم يكن فضل عن الدين شء-	636	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0745	false	-1307871204758213108	23	234	131	1111	1417	300	فصل في التكفين هو فرض علي الكفاية ولذا قدم علي الدين فان كان الميت موسرا وجب في ماله وان لم يترك شيءا فالكفن علي من تجب عليه نفقته الا الزوج في قول محمد وعند ابي يوسف يجب علي الزوج ولو تركت مالا وعليه الفتوي كذا في غير موضع واذا تعدد من وجبت النفقة عليه علي ما يعرف في النفقات فالكفن عليهم علي قدر ميراثهم كما كانت النفقة واجبة عليهم ولو كان معتق شخص ولم يترك شيءا وترك خالة موسرة يءمر معتقه بتكفينه وقال محمد علي خالته وان لم يكن له من تجب عليه نفقته فكفنه في بيت المال فان لم يعط ظلما او عجزا فعلي الناس ويجب عليهم ان يسالوا له بخلاف الحي اذا لم يجد ثوبا يصلي فيه لا يجب علي الناس ان يسالوا له بل يسال هو فلو جمع رجل الدراهم لذلك ففضل شء منها ان عرف صاحب الفضل رده عليه وان لم يعرف كفن محتاجا اخر به فان لم يقدر علي صرفها الي الكفن يتصدق بها ولو مات في مكان ليس فيه الا رجل واحد ليس له الا ثوب واحد ولا شء للميت له ان يلبسه ولا يكفن به الميت واذا نبش الميت وهو طري كفن ثانيا من جميع المال فان كان قسم ماله فالكفن علي الوارث دون الغرماء واصحاب الوصايا فان لم يكن فضل عن الدين شء	745	-2008034956363109394	979	1953.0	769	980	99.89795684814453	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0637	true	7667581391437696836	0	66	0	307	1440	300	من التركة فان لم يكن الغرماء قبضوا ديونهم بدء بالكفن وان كانوا قبضوا لا يسترد منهم شء وهو في بيت المال ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع به فلذا لو كفن رجلا ثم راي الكفن مع شخص كان له ان ياخذه وكذا اذا افترس الميت سبع كان الكفن لمن كفنه لا للورثة قوله لما روي انه صلي الله عليه وسلم كفن في الكتب الستة عن عاءشة	637	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0745	false	-1307871204758213108	234	300	1111	1417	1417	300	من التركة فان لم يكن الغرماء قبضوا ديونهم بدء بالكفن وان كانوا قبضوا لا يسترد منهم شء وهو في بيت المال ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع به فلذا لو كفن رجلا ثم راي الكفن مع شخص كان له ان ياخذه وكذا اذا افترس الميت سبع كان الكفن لمن كفنه لا للورثة قوله لما روي انه صلي الله عليه وسلم كفن في الكتب الستة عن عاءشة-	745	-2008034956363109394	306	607.0	241	307	99.67427062988281	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0637	true	7667581391437696836	66	300	307	1440	1440	300	قالت كفن رسول الله صلي الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة وسحول قرية باليمن وفتح السين هو المشهور وعن الازهري الضم فان حمل علي ان المراد ان ليس القميص من هذه الثلاثة بل خارج عنها كما قال مالك رحمه الله لزم كون السنة اربعة اثواب وهو مردود بما في البخاري عن ابي بكر قال لعاءشة رضي الله عنها في كم ثوب كفن رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت في ثلاثة اثواب وان عورض بما رواه ابن عدي في الكامل عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ك---------------------------------------------------------------------------------------------------------فن النبي صلي الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب قميص وازار ولفافة فهو ضعيف بنا صح بن عبد الله الكوفي ولينه النساءي ثم ان كان ممن يكتب حديثه لا يوازي حديث عاءشة وما روي محمد بن الحسن عن ابي حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي ان النبي صلي الله عليه وسلم كفن في حلة يمانية وقميص مرسل والمرسل وان كان حجة عندنا لكن ما وجه تقديمه علي حديث عاءشة فان امكن ان يعادل حديث عاءشة بحديث القميص بسبب تعدد طرقه منها الطريقان اللذان ذكرنا وما اخرج عبد الرزاق عن الحسن البصري نحوه مرسلا وما روي ابو داود عن ابن عباس قال كفن رسول الله صلي الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية وهو مضعف بيزيد بن ابي زياد ثم ترجح بعد المعادلة بان الحال في تكفينه اكشف للرجال ثم-	637	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0746	false	8722281824817258624	0	276	0	1383	1514	300	قالت كفن رسول الله صلي الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة وسحول قرية باليمن وفتح السين هو المشهور وعن الازهري الضم فان حمل علي ان المراد ان لبس القميص من هذه الثلاثة بل خارج عنها كما قال مالك رحمه الله لزم كون السنة اربعة اثواب وهو مردود بما في البخاري عن ابي بكر قال لعاءشة رضي الله عنها في كم ثوب كفن رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت في ثلاثة اثواب وان عورض بما رواه ابن عدي في الكامل عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كفن span classmatnفي ثلاثة اثواب بيض سحولية ولانه اكثر ما يلبسه عادة في حياته فكذا بعد مماته فان اقتصروا علي ثوبين جاز والثوبان ازار ولفافة وهذا كفن الكفاية لقول ابي بكر اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما ولانه ادني لباس spanspan classmatnhr span فتح القدير النبي صلي الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب قميص وازار ولفافة فهو ضعيف بنا-صح بن عبد الله الكوفي ولينه النساءي ثم ان كان ممن يكتب حديثه لا يوازي حديث عاءشة وما روي محمد بن الحسن عن ابي حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي ان النبي صلي الله عليه وسلم كفن في حلة يمانية وقميص مرسل والمرسل وان كان حجة عندنا لكم ما وجه تقديمه علي حديث عاءشة فان امكن ان يعادل حديث عاءشة بحديث القميص بسبب تعدد طرقه منها الطريقان اللذان ذكرنا وما اخرج عبد الرزاق عن الحسن البصري نحوه مرسلا وما روي ابو داود عن ابن عباس قال كفن رسول الله صلي الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية وهو مضعف بيزيد بن ابي زياد ثم ترجح بعد المعادلة بان الحال في تكفينه اكشف للرجال ثم	746	-2008034956363109394	1128	2227.0	896	1384	81.50289154052734	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0638	true	-6919160596314888449	0	24	0	132	1562	300	البحث والا ففيه تامل وقد ذكروا انه عليه الصلاة والسلام غسل في قميصه الذي نوفي فيه فكيف يلبسونه الاكفان فوقه وفيه بللها والله سبحانه	638	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0746	false	8722281824817258624	276	300	1383	1514	1514	300	البحث والا ففيه تامل وقد ذكروا انه عليه الصلاة والسلام غسل في قميصه الذي توفي فيه فكيف يلبسونه الاكفان فوقه وفيه بللها والله سبحانه-	746	-2008034956363109394	130	254.0	107	132	98.48484802246094	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0638	true	-6919160596314888449	24	300	132	1562	1562	300	اعلم والحلة في عرفهم مجموع ثوبين ازار ورداء وليس في الكفن عمامة عندنا واستحسنها بعضهم لما روي عن ابن عمر انه كان يعممه ويجعل العذبة علي وجهه واحبها البياض ولا باس بالبرود والعصب والكتان للرجال ويجوز للنساء الحرير والمزعفر والمعصفر اعتبارا للكفن باللباس في الحياة والمراهق في التكفين كالبالغ والمراهقة كالبالغة قوله ولانه اي عدد الثلاث اكثر ما يلبسه عادة في حياته فكذا بعد مماته فافاد ان اكثر ما يكفن فيه الرجال ثلاثة وصرح بان اكثر ما-يكفن فيه الرجل ثلاثة غير-واحد من المصنفين وقد يقال مقتضاه انه اذا مات ولم يترك سوي ثلاثة اثواب هو لابسها لبس غير وعليه ديون يعطي لرب الدين ثوب منها لان الاكثر ليس بواجب بل هو المسنون وقد قالوا اذا كان ال-مال كثرة وبلو-رثة قلة فكفن السنة اولي من كفن الكفاية وهذا يقتضي ان كفن الكفاية وهو الثوبان جاءز في حالة السعة ففي حال عدمها ووجود الدين ينبغي ان لا يعدل عنه تقديما للواجب وهو الدين علي غير الواجب وهو الثلاثة لكنهم سطروا في غير موضع انه لا يباع منه شء للدين كما في حال الحياة اذا افلس وله ثلاث- اثواب هو لابسها لا ينزع عنه شء فيباع ولا يبعد الجواب قوله فان اقتصروا علي ثوبين جاز الا انه ان كان بالمال قلة وبالورثة كثرة فهو اولي وعلي القلب كفن السنة اولي وكفن الكفاية اقل ما يجوز عند الاختيار وفي حالة الضرورة بحسب ما يوجد قوله لقول ابي بكر روي الامام احمد في كتاب الزهد حدثنا يزيد بن ه-رون اخبرنا اسماعيل ابن ابي خالد عن عبد الله التميمي مولي الزبير بن العوام عن عاءشة رضي الله عنها قالت لما احتضر رضي الله عنه تمثلث بهذا البيت اعاذل ما يغني الثراء عن الفتي اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فقال لها يا-	638	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0747	false	-5745247487365897838	0	277	0	1432	1546	300	اعلم والحلة في عرفهم مجموع ثوبين ازار ورداء وليس في الكفن عمامة عندنا واستحسنها بعضهم لما روي عن ابن عمر انه كان يعممه ويجعل العذبة علي وجهه واحبها البياض ولا باس بالبرود والعصب والكتان للرجال ويجوز للنساء الحرير والمزعفر والمعصفر اعتبارا للكفن باللباس في الحياة والمراهق في التكفين كالبالغ والمراهقة كالبالغة قوله ولانه اي عدد الثلاث اكثر ما يلبسه عادة في حياته فكذا بعد مماته فافاد ان اكثر ما يكفن فيه الرج-ل ثلاثة وصرح بان اكثر ما يكفن فيه الرجل ثلاثة غير واحد من المصنفين وقد يقال مقتضاه انه اذا مات ولم يترك سوي ثلاثة اثواب هو لابسها ليس غير وعليه ديون يعطي لرب الدين ثوب منها لان الاكثر ليس بواجب بل هو المسنون وقد قالوا اذا كان بالمال كثرة وبالورثة قلة فكفن السنة اولي من كفن الكفاية وهذا يقتضي ان كفن الكفاية وهو الثوبان جاءز في حالة السعة ففي حال عدمها ووجود الدين ينبغي ان لا يعدل عنه تقديما للواجب وهو الدين علي غير الواجب وهو الثلاثة لكنهم سطروا في غير موضع انه لا يباع منه شء للدين كما في حال الحياة اذا افلس وله ثلاثة اثواب هو لابسها لا ينزع عنه شء فيباع ولا يبعد الجواب قوله فان اقتصروا علي ثوبين جاز الا انه--- كان بالمال قلة وبالورثة كثرة فهو اولي وعلي القلب كفن السنة اولي وكفن الكفاية اقل ما يجوز عند الاختيار وفي حالة الضرورة بحسب ما يوجد قوله لقول ابي بكر روي الامام احمد في كتاب الزهد حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا اسماعيل -بن ابي خالد عن عبد الله التميمي مولي الزبير بن العوام عن عاءشة رضي الله عنها قالت لما احتضر رضي الله عنه تمثلت بهذا البيت اعاذل ما يغني الثراء عن الفتي اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فقال لها يا	747	-2008034956363109394	1419	2793.0	1145	1437	98.74739074707031	264	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0639	true	5434020226868508693	0	22	0	113	1482	300	بنية ليس كذلك ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد-- ثم انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما ثم كفنوني فيهما	639	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0747	false	-5745247487365897838	277	300	1432	1546	1546	300	بنية ليس كذلك ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ق ثم انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما ثم كفنوني فيهما-	747	-2008034956363109394	112	213.5	91	115	97.39130401611328	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0639	true	5434020226868508693	22	70	113	369	1482	300	فان الحي احوج الي الجديد وروي عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عاءشة قالت قال ابو-بكر لثوبيه اللذين كان بمرض فيهما اغسلوهما وكفنوني فيهما فقالت عاءشة الا نشتري لك جديدا قال لا الحي احوج الي الجديد من الميت وفي الفروع الغسيل والجديد سواء في الكفن	639	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0748	false	-7284127335528882415	0	49	0	257	1536	300	فان الحي احوج الي الجديد وروي عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عاءشة قالت قال ابو بكر لثوبيه اللذين كان يمرض فيهما اغسلوهما وكفنوني فيهما فقالت عاءشة الا نشتري لك جديدا قال لا الحي احوج الي الجديد من الميت وفي الفروع الغسيل والجديد سواء في الكفن	748	-2008034956363109394	255	504.0	207	257	99.22178649902344	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0639	true	5434020226868508693	70	222	369	1110	1482	300	ذكره في التحفة هذا وفي البخاري غير هذا عن عاءشة ان ابا بكر قال لها في كم كفن رسول الله صلي الله عليه وسلم قالت في ثلاثة اثواب بيض ليس فيها قميص ولا-عمامة قال في اي يوم توفي رسول الله صلي الله عليه وسلم قلت يوم الاثنين قال فاي يوم هذا قلت يوم الاثنين قال ارجو فيها بيني وبين الليل فنظر الي ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيها قلت ان هذا خلق قال الحي احق بالجديد من الميت انما هو المهملة فلم يتوف حتي امسي من ليلة الثلاثاء ودفن قبل ان يصبح والردع بالمهملات الاثر والمهملة مثلث الميم صديد الميت فان وقع التعارض في حديث ابي بكر هذا حتي وجب تركه لان سند عبد الرزاق لا ينقص عن عن سند البخاري فحديث ابن عباس في الكتب الستة في المحرم الذي وقصته ناقته قال فيه عليه الصلاة والسلام وكفنوه في ثوبين	639	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0748	false	-7284127335528882415	148	300	800	1536	1536	300	ذكره في التحفة هذا وفي البخاري غير هذا عن عاءشة ان ابا بكر قال لها في كم كفن رسول الله صلي الله عليه وسلم قالت في ثلاثة اثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة قال في اي يوم توفي رسول الله صلي الله عليه وسلم قلت يوم الاثنين قال فاي يوم هذا قلت يوم الاثنين قال ارجو فيما بيني وبين الليل فنظر الي ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيها قلت ان هذا خلق قال الحي احق بالجديد من الميت انما هو المه-لة فلم يتوف حتي امسي من ليلة الثلاثاء ودفن قبل ان تصبح والردع بالمهملات الاثر والمه-لة مثلث الميم صديد الميت فان وقع التعارض في حديث ابي بكر هذا حتي وجب تركه لان سند عبد الرزاق لا ينقص--- عن سند البخاري فحديث ابن عباس في الكتب الستة في المحرم الذي وقصته ناقته قال فيه عليه الصلاة والسلام وكفنوه في ثوبين-	748	-2008034956363109394	733	1441.0	583	742	98.78706359863281	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0639	true	5434020226868508693	222	300	1110	1482	1482	300	وفي لفظ -في ثوبيه واعلم ان الجمع ممكن فلا يترك بان يحمل ما في عبد الرزاق وغيره من حديث ابي بكر علي انه ذكر بعض المتن دون كله بخلاف ما في البخاري وحينءذ فيكون حديث ابن عباس هو الشاهد لكن رواية ثوبيه تقتضي انه لم يكن له معه غيره-ا فلا يفيد كونه كفن الكفاية بل قد يقال انما كان ذلك للضرورة فلا يستلزم جواز الاقتصار علي ثوبين حال القدرة علي الاكثر الا انه خلاف الاولي كما هو كفن-	639	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0749	false	266450909060355153	0	78	0	375	1513	300	وفي لفظ وفي ثوبيه واعلم ان الجمع ممكن فلا يترك بان يحمل ما في عبد الرزاق وغيره من حديث ابي بكر علي انه ذكر بعض المتن دون كله بخلاف ما في البخاري وحينءذ فيكون حديث ابن عباس هو الشاهد لكن رواية ثوبيه تقتضي انه لم يكن له معه غيرهما فلا يفيد كونه كفن الكفاية بل قد يقال انما كان ذلك للضرورة فلا يستلزم جواز الاقتصار علي ثوبين حال القدرة علي الاكثر الا انه خلاف الاولي كما هو كفن	749	-2008034956363109394	372	729.0	295	375	99.19999694824219	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0640	true	9161669833666438838	0	222	0	1136	1524	300	الكفاية والله سبحانه اعلم قوله والازار من القرن الي القدم واللفافة كذلك لا اشكال في ان اللفافة من القرن الي القدم واما كون الازار كذلك ففي نسخ من المختار وشرحه اختلاف في بعضها يقمص اولا وهو من المنكب الي القدم ويوضع علي الازار وهو من القرن الي القدم ويعطف عليه الي اخره وفي بعضها يقمص ويوضع علي الازار وهو من المنكب الي القدم ثم يعطف وانا لا اعلم وجه مخالفة ازار الميت ازار الحي من السنة وقد قال عليه الصلاة والسلام في ذلك المحرم كفنوه في ثوبيه وهما ثوبا احرامه ازاره ورداءه ومعلوم ان ازاره من الحقو وكذا اعطي اللاتي غسلن ابنته حقوه علي ما سنذكر قوله والقميص من اصل العتق بلا جيب ودخريص وكمين -كذا في الكافي وكونه بلا جيب بعيد- الا ان يراد بالجيب الشق النازل علي الصدر قوله ابتدءوا بجانبه الايسر ليقع الايمن فوقه ولم يذكر العمامة وكرهها بعضهم لانه يصير الكفن بها شفعا واستحسنه بعضهم لان ابن عمر كان يعمم الميت ويجعل ذنب العمامة علي وجهه قوله لحديث ام عطية قيل الصواب ليلي بنت قانف قالت كنت فيمن غسل ام كلثوم بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم فكان اول ما اعطانا الحقا ث-م الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم ادرجت بعد في الثوب الاخر رواه ابو داود وروي حقوه في حديث غسل زينب وهو في الاصل معقد الازار وجمعه احق واحقاء ثم سمي به الازار للمجاورة وهذا	640	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0749	false	266450909060355153	78	300	375	1513	1513	300	الكفاية والله سبحانه اعلم قوله والازار من القرن الي القدم واللفافة كذلك لا اشكال في ان اللفافة من القرن الي القدم واما كون الازار كذلك ففي نسخ من المختار وشرحه اختلاف في بعضها يقمص اولا وهو من المنكب الي القدم ويوضع علي الازار وهو من القرن الي القدم ويعطف عليه الي اخره وفي بعضها يقمص ويوضع علي الازار وهو من المنكب الي القدم ثم يعطف وانا لا اعلم وجه مخالفة ازار الميت ازار الحي من السنة وقد قال عليه الصلاة والسلام في ذلك المحرم كفنوه في ثوبيه وهما ثوبا احرامه ازاره ورداءه ومعلوم ان ازاره من الحقو وكذا اعطي اللاتي غسلن ابنته حقوه علي ما سنذكر قوله والقميص من اصل العنق بلا جيب ودخريص وكمين وكذا في الكافي وكونه بلا جيب بعيدا الا ان يراد بالجيب الشق النازل علي الصدر قوله ابتدءوا بجانبه الايسر ليقع الايمن فوقه ولم يذكر العمامة وكرهها بعضهم لانه يصير الكفن بها شفعا واستحسنه بعضهم لان ابن عمر كان يعمم الميت ويجعل ذنب العمامة علي وجهه قوله لحديث ام عطية قيل الصواب ليلي بنت قانف قالت كنت فيمن غسل ام كلثوم بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم فكان اول ما اعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم ادرجت بعد في الثوب الاخر رواه ابو داود وروي حقوه في حديث غسل زينب وهو في الاصل مقعد الازار وجمعه احق واحقاء ثم سمي به الازار للمجاورة وهذا-	749	-2008034956363109394	1130	2241.0	910	1139	99.20983123779297	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0640	true	9161669833666438838	236	300	1203	1524	1524	300	لعدم الفرق في هذا وقد حسنه النووي وان اعله ابن القطان بجهالة بعض الرواة وفيه نظر اذ لا مانع من حضور ام عطية غسل ام كلثوم بعد زينب وقول المنذري ام كلثوم توفيت وهو عليه الصلاة والسلام غاءب معارض بقول ابن الاثير في كتاب الصحابة انها ماتت سنة تسع بعد زينب بسنة وصلي عليها عليه الصلاة والسلام قال وهي التي غسلتها ام عطية ويشده-	640	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0750	false	-374262052132934213	128	192	679	1001	1530	300	لعدم الفرق في هذا وقد حسنه النووي وان اعله ابن القطان بجهالة بعض الرواة وفيه نظر اذ لا مانع من حضور ام عطية غسل ام كلثوم بعد زينب وقول المنذري ام كلثوم توفيت وهو عليه الصلاة والسلام غاءب معارض بقول ابن الاثير في كتاب الصحابة انها ماتت سنة تسع بعد زينب بسنة وصلي عليها عليه الصلاة والسلام قال وهي التي غسلتها ام عطية ويشده	750	-2008034956363109394	321	637.0	258	322	99.68943786621094	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0641	true	6765751668728176825	0	108	0	530	1519	300	ما روي ابن ماجه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ام عطية قالت دخل علينا رسول الله صلي الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ام كلثوم فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الاخرة كافورا فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذناه فالقي الينا حقوه وقال اشعرنها اياه وهذا سند صحيح وما في مسلم من قوله مثل ذلك في زينب لا ينافيه لما قلناه انفا قوله وهي ثوبان وخمار لم يعين الثوبين وفي الخلاصة كفن الكفاية لها ثلاثة قميص وازار ولفافة فلم يذكر الخمار وما في الكتاب من عد	641	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0750	false	-374262052132934213	192	300	1001	1530	1530	300	ما روي ابن ماجه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ام عطية قالت دخل علينا رسول الله صلي الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ام كلثوم فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الاخرة كافورا فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذناه فالقي الينا حقوه وقال اشعرنها اياه وهذا سند صحيح وما في مسلم من قوله مثل ذلك في زينب لا ينافيه لما قلناه انفا قوله وهي ثوبان وخمار لم يعين الثوبين وفي الخلاصة كفن الكفاية لها ثلاثة قميص وازار ولفافة فلم يذكر الخمار وما في الكتاب من عد-	750	-2008034956363109394	529	1053.0	422	530	99.81131744384766	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0641	true	6765751668728176825	108	300	530	1519	1519	300	الخمار اولي ويجعل الثوبان قميصا ولفافة فان بهذا يكون جميع عورتها مستورة بخلاف ترك الخمار قوله وتلبس المراة الدرع الخ لم يذكر موضع الخرقة وفي شرح الكنز فوق الاكفان كي-لا ينتشر وعرضها ما بين ثدي المراة الي السرة وقيل ما بين الثدي الي الركبة كي-لا ينتشر الكفن عن الفخذين وقت المشي وفي التحفة تربط الخرقة فوق الاكفان عند الصدر فوق اليدين قوله لان مصعب بن عمير اخرج الجماعة الا ابن ماجه عن خباب بن الارت قال هاجرنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع اجرنا علي الله فمنا من مضي لم ياخذ من اجره شيءا منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد وترك نمرة فكنا اذا غطينا بها راسه بدت رجلاه واذا غطينا بها رجليه بدا راسه فامرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان نغطي راسه ونجعل علي رجليه الاذخر قوله لانه عليه الصلاة والسلام امر باخمار اكفان ابنته غريب وقدمنا من المستدرك عنه عليه الصلاة والسلام اذا اجمرتم الميت فاجمروه ثلاثا وفي لفظ لابن حبان فاوتروا وفي لفظ البيهقي جمروا كفن الميت ثلاثا قيل سنده صحيح فصل في الصلاة علي ال------------------------ميت هي فرض كفاية وقوله في التحفة انها واجبة في الجملة محمول عليه ولذا قال في-	641	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0751	false	-9023894604861247624	0	199	0	1016	1558	300	الخمار اولي ويجعل الثوبان قميصا ولفافة فان بهذا يكون جميع عورتها مستورة بخلاف ترك الخمار قوله وتلبس المراة الدرع الخ لم يذكر موضع الخرقة وفي شرح الكنز فوق الاكفان كي لا ينتشر وعرضها ما بين ثدي المراة الي السرة وقيل ما بين الثدي الي الركبة كي لا ينتشر الكفن عن الفخذين وقت المشي وفي التحفة تربط الخرقة فوق الاكفان عند الصدر فوق اليدين قوله لان مصعب بن عمير اخرج الجماعة الا ابن ماجه عن خباب بن الارت قال هاجرنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع اجرنا علي الله فمنا من مضي لم ياخذ من اجره شيءا منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد وترك نمرة فكنا اذا غطينا بها راسه بدت رجلاه واذا غطينا بها رجليه بدا راسه فامرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان نغطي راسه ونجعل علي رجليه الاذخر قوله لانه عليه الصلاة والسلام امر باجمار اكفان ابنته غريب وقدمنا من المستدرك عنه عليه الصلاة والسلام اذا اجمرتم الميت فاجمروه ثلاثا وفي لفظ لابن حبان فاوتروا وفي لفظ البيهقي جمروا كفن الميت ثلاثا قيل سنده صحيح فصل في الصلاة علي الميت فصل في الصلاة علي الميت هي فرض كفاية وقوله في التحفة انها واجبة في الجملة محمول عليه ولذا قال في	751	-2008034956363109394	988	1957.0	797	1016	97.24409484863281	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0642	true	6949073571256271700	0	94	0	488	1510	300	وجه كونه علي الكفاية---------------------------------------------------- لان ما هو الفرض وهو قضاء حق الميت يحصل بالبعض والاجماع علي الافتراض وكونه علي الكفاية كاف وقيل في مستند الاول قوله تعالي وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم------- والحمل علي المفهوم الشرعي اولي ما امكن وقد امكن يجعلها صلاة جنازة لكن هذا اذا لم يصرح اهل التفسير بخلاف هذا وفي الثاني قوله عليه الصلاة والسلام صلوا علي صاحبكم فلو كان فرض عين لم يتركه عليه الصلاة والسلام وشرط صحتها اسلام الميت وطهارته ووضعه امام المصلي فلهذا القيد لا تجوز علي غاءب ولا حاضر محمول علي دابة -و غيرها ولا	642	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0751	false	-9023894604861247624	199	300	1016	1558	1558	300	وجه كونه علي الكفاية span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير لان ما هو الفرض وهو قضاء حق الميت يحصل بالبعض والاجماع علي الافتراض وكونه علي الكفاية كاف وقيل في مستند الاول قوله تعالي وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم التوبة والحمل علي المفهوم الشرعي اولي ما امكن وقد امكن بجعلها----- جنازة لكن هذا اذا لم يصرح اهل التفسير بخلاف هذا وفي الثاني قوله عليه الصلاة والسلام صلوا علي صاحبكم فلو كان فرض عين لم يتركه عليه الصلاة والسلام وشرط صحتها اسلام الميت وطهارته ووضعه امام المصلي فلهذا القيد لا تجوز علي غاءب ولا حاضر محمول علي دابة او غيرها ولا-	751	-2008034956363109394	481	905.5	389	548	87.77371978759766	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0642	true	6949073571256271700	94	300	488	1510	1510	300	موضوع متقدم عليه المصلي وهو كالامام من وجه وانما قلنا من وجه لان صحة الصلاة علي الصبي افادت انه لم يعتبر اماما من كل وجه كما انها صلاة من وجه وعن هذا قلنا اذا دفن بلا غسل ولم يمكن اخراجه الا بالنبش سقط هذا الشرط وصلي علي قبره بلا غسل للضرورة بخلاف ما اذا لم يهل عليه التراب بعد فانه يخرج فيغسل ولو صلي عليه بلا غسل جهلا مثلا ولا يخرج الا بالنبش تعاد لفساد الاولي وقيل تنقلب الاولي صحيحة عند تحقق العجز فلا تعاد واما صلاته عليه الصلاة والسلام علي النجاشي كان اما لانه رفع سريره له حتي راه عليه الصلاة -السلام بحضرته فتكون صلاة من خلفه علي ميت يراه الامام وبحضرته دون المامومين وهذا غير مانع من الاقتداء وهذا وان كان احتمالا لكن في المروي ما يومي اليه وهو ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عمران بن الحصين انه عليه الصلاة والسلام قال ان اخاكم النجاشي توفي فقوموا صلوا عليه فقام عليه الصلاة والسلام وصفوا خلفه فكبر اربعا وهم لا يظنون ان جنازته بين يديه فهذا اللفظ يشير الي ان الواقع خلاف ظنهم لانه هو فاءدته المعتد بها فاما ان يكون سمعه منه عليه الصلاة والسلام او كشف له واما ان ذلك خص به النجاشي فلا يلحق به غيره وان كان افضل-	642	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0752	false	-6364924735375723569	0	206	0	1024	1504	300	موضوع متقدم عليه المصلي وهو كالامام من وجه وانما قلنا من وجه لان صحة الصلاة علي الصبي افادت انه لم يعتبر اماما من كل وجه كما انها صلاة من وجه وعن هذا قلنا اذا دفن بلا غسل ولم يمكن اخراجه الا بالنبش سقط هذا الشرط وصلي علي قبره بلا غسل للضرورة بخلاف ما اذا لم يهل عليه التراب بعد فانه يخرج فيغسل ولو صلي عليه بلا غسل جهلا مثلا ولا يخرج الا بالنبش تعاد لفساد الاولي وقيل تنقلب الاولي صحيحة عند تحقق العجز فلا تعاد واما صلاته عليه الصلاة والسلام علي النجاشي كان اما لانه رفع سريره له حتي راه عليه الصلاة والسلام بحضرته فتكون صلاة من خلفه علي ميت يراه الامام وبحضرته دون المامومين وهذا غير مانع من الاقتداء وهذا وان كان احتمالا لكن في المروي ما يومء اليه وهو ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عمران بن الحصين انه عليه الصلاة والسلام قال ان اخاكم النجاشي توفي فقوموا صلوا عليه فقام عليه الصلاة والسلام وصفوا خلفه فكبر اربعا وهم لا يظنون ان جنازته بين يديه فهذا اللفظ يشير الي ان الواقع خلاف ظنهم لانه هو فاءدته المعتد بها فاما ان يكون سمعه منه عليه الصلاة والسلام او كشف له واما ان ذلك خص به النجاشي فلا يلحق به غيره وان كان افضل	752	-2008034956363109394	1021	2031.0	816	1024	99.70703125	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0643	true	-5568802960853975618	0	94	0	482	1481	300	منه كشهادة خزيمة مع شهادة الصديق فان قيل بل قد صلي علي غيره من الغيب وهو معاوية ابن معاوية المزني ويقال الليثي نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بتبوك فقال يا رسول الله ان معاوية بن المزني مات بالمدينة اتحب ان اطوي لك الارض فتصلي عليه قال نعم فضرب بجناحه علي الارض فرفع له سريره فصلي عليه وخلفه صفان من الملاءكة عليهم السلام في كل صف سبعون الف ملك ثم رجع فقال عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام بم ادرك هذا قال بحبه سورة قل هو الله احد-------- وقراءته اياها جاءيا وذاهبا وقاءما وقاعدا وعلي	643	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0752	false	-6364924735375723569	206	300	1024	1504	1504	300	منه كشهادة خزيمة مع شهادة الصديق فان قيل بل قد صلي علي غيره من الغيب وهو معاوية -بن معاوية المزني ويقول الليثي نزل جبريل عليه السل--------ام بتبوك فقال يا رسول الله ان معاوية بن المزني مات بالمدينة اتحب ان اطوي لك الارض فتصلي عليه قال نعم فضرب بجناحه علي الارض فرفع له سريره فصلي عليه وخلفه صفان من الملاءكة عليهم السلام في كل صف سبعون الف ملك ثم رجع فقال عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام بم ادرك هذا قال بحبه سورة قل هو الله احد الاخلاص وقراءته اياها جاءيا وذاهبا وقاءما وقاعدا وعلي-	752	-2008034956363109394	470	914.0	378	490	95.91836547851562	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0643	true	-5568802960853975618	94	300	482	1481	1481	300	كل حال رواه الطبراني من حديث ابي امامة وابن سعد في الطبقات من حديث انس وعلي وزيد وجعفر لما استشهد بموتة علي ما في مغازي الواقدي حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة وحدثني عبد الجبار بن عمارة عن عبد الله بن ابي بكر قالا لما التقي الناس بموتة جلس رسول الله صلي الله عليه وسلم علي المنبر وكشف له ما بينه وبين الشام فهو ينظر الي معتركهم فقال عليه الصلاة والسلام اخذ الراية زيد بن حارثة فمضي حتي استشهد وصلي عليه ودعا له وقال استغفروا له ودخل الجنة وهو يسعي ثم اخذ الراية جعفر بن ابي طالب فمضي حتي استشهد فصلي عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم ودعا له وقال استغفروا له دخل الجنة فهو يطير فيها بجناحين حيث شاء قلنا انما ادعينا الخصوصية بتقدير ان لا يكون رفع له سريره ولا هو مرءي له وما ذكر بخلاف ذلك وهذا مع ضعف الطرق فما في المغازي مرسل في الطريقين وما في الطبقات ضعيف بالعلاء وهو ابن زيد ويقال ابن -زيد اتفقوا علي ضعفه وفي رواية الطبراني بقية بن الوليد وقد عنعنه ثم دليل الخصوصية --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه لم يصل علي غاءب الا علي هءلاء ومن سوي النجاشي صرح فيه بانه رفع له وكان بمراي منه مع انه قد توفي خلق منهم رضي الله-	643	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0753	false	-7248207957932700746	0	253	0	1269	1496	300	كل حال رواه الطبراني من حديث ابي امامة وابن سعد في الطبقات من حديث انس وعلي وزيد وجعفر لما استشهد بمءتة علي ما في مغازي الواقدي حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة وحدثني عبد الجبار بن عمارة عن عبد الله بن ابي بكر قالا لما التقي الناس بمءتة جلس رسول الله صلي الله عليه وسلم علي المنبر وكشف له ما بينه وبين الشام فهو ينظر الي معتركهم فقال عليه الصلاة والسلام اخذ الراية زيد بن حارثة فمضي حتي استشهد وصلي عليه ودعا--- وقال استغفروا له -دخل الجنة وهو يسعي ثم اخذ الراية جعفر بن ابي طالب فمضي حتي استشهد فصلي عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم ودعا له وقال استغفروا له دخل الجنة فهو يطير فيها بجناحين حيث شاء قلنا انما ادعينا الخصوصية بتقدير ان لا يكون رفع له سريره ولا هو مرءي له وما ذكر بخلاف ذلك وهذا مع ضعف الطرق فما في المغازي مرسل من الطريقين وما في الطبقات ضعيف بالعلاء وهو ابن زيد ويقال ابن يزيد اتفقوا علي ضعفه وفي رواية الطبراني بقية بن الوليد وقد عنعنه ثم دليل الخصوصية span classmatnواولي الناس بالصلاة علي الميت السلطان ان حضر لان في التقدم عليه ازدراء به فان لم يحضر فالقاضي لانه صاحب ولاية فان لم يحضر فيستحب تقديم امام الحي لانه رضيه في حال حياته قال ثم الولي والاولياء علي الترتيب المذكور في النكاح spanspan classmatnhr span فتح القدير انه لم يصل علي غاءب الا علي هءلاء ومن سوي النجاشي صرح فيه بانه رفع له وكان بمراي منه مع انه قد توفي خلق منهم رضي الله	753	-2008034956363109394	991	1935.5	787	1273	77.84760284423828	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0644	true	-2163109962529024330	0	47	0	228	1596	300	عنهم غيبا في الاسفار كارض الحبشة والغزوات ومن اعز الناس عليه كان القراء ولم يءثر قط عنه بانه صلي عليهم وكان علي الصلاة علي كل من توفي من اصحابه حريصا حتي قال لا يموتن احد منكم الا اذنتموني به فان صلاتي عليه رحمة له علي ما سنذكر	644	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0753	false	-7248207957932700746	253	300	1269	1496	1496	300	عنهم غيبا في الاسفار كارض الحبشة والغزوات ومن اعز الناس عليه كان القراء ولم يءثر قط عنه بانه صلي عليهم وكان علي الصلاة علي كل من توفي من اصحابه حريصا حتي قال لا يموتن احد منكم الا اذنتموني به فان صلاتي عليه رحمة له علي ما سنذكر-	753	-2008034956363109394	227	449.0	181	228	99.5614013671875	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0644	true	-2163109962529024330	47	300	228	1596	1596	300	واما ارك-نها فالذي يفهم من كلامهم انها الدعاء والقيام والتكبير لقولهم ان حقيقتها هو الدعاء والمقصود منها ولو صلي عليها قاعدا من غير عذر لا يجوز وكذا راكبا ويجوز القعود للعذر ويجوز اقتداء القاءمين به علي الخلاف السابق في باب الامامة وقالوا كل تكبيرة بمنزلة ركعة وقالوا يقدم الثناء والصلاة علي النبي عليه الصلاة والسلام لانه سنة الدعاء ولا يخفي ان التكبيرة الاولي شرط لانها تكبيرة الاحرام قوله واولي الناس بالصلاة عليه الخ الخليفة اولي ان حضر ثم امام المصر وهو سلطانه ثم القاضي ثم صاحب الشرط ثم خليفة الوالي ثم خليفة القاضي ثم امام الحي ثم ولي الميت وهو من سنذكر وقال ابو يوسف الوالي اولي مطلقا وهو رواية عن ابي حنيفة وبه قال الشافعي لان هذا حكم يتعلق بالولاية كالانكاح فيكون الولي مقدما علي غيره فيه وجه الاول ما روي ان الحسين بن علي قدم سعيد بن العاص لما مات الحسن وقال لولا السنة لما قدمتك وكان سعيد واليا بالمدينة يعني متوليها وهو الذي يسمي في هذا الزمان التاءب ولان في التقدم عليهم ازدراء بهم وتعظيم اولي الامر واجب واما امام الحي فلما ذكر وليس تقديمه بواجب بل هو استحباب وتعليل الكتاب يرشد اليه وفي جوامع الفقه امام المسجد الجامع اولي من امام الحي قوله والاولياء علي الترتيب الخ يستثني منه الاب مع الابن فانه لو اجتمع للميت ابوه وابنه فالاب اولي بالاتفاق علي الاصح وقيل تقديم الاب قول محمد وعندهما الابن اولي علي حسب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اختلافهم في النكاح فعند محمد اب المعتوهة اولي بانكاحها من ابنها وعندهما ابنها اولي وجه الفرق ان الصلاة تعتبر فيها الفضيلة والاب افضل ولذا يقدم الاسن-	644	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0754	false	-5206822915471627539	0	280	0	1519	1618	300	واما اركانها فالذي يفهم من كلامهم انها الدعاء والقيام والتكبير لقولهم ان حقيقتها هو الدعاء والمقصود منها ولو صلي عليها قاعدا من غير عذر لا يجوز وكذا راكبا ويجوز القعود للعذر ويجوز اقتداء القاءمين به علي الخلاف السابق في باب الامامة وقالوا كل تكبيرة بمنزلة ركعة وقالوا يقدم الثناء والصلاة علي النبي عليه الصلاة والسلام لانه سنة الدعاء ولا يخفي ان التكبيرة الاولي شرط لانها تكبيرة الاحرام قوله واولي الناس بالصلاة عليه الخ الخليفة اولي ان حضر ثم امام المصر وهو سلطانه ثم القاضي ثم صاحب الشرط ثم خليفة الوالي ثم خليفة القاضي ثم امام الحي ثم ولي الميت وهو من سنذكر وقال ابو يوسف الول-ي اولي مطلقا وهو رواية عن ابي حنيفة وبه قال الشافعي لان هذا حكم يتعلق بالولاية كالانكاح فيكون الولي مقدما علي غيره فيه وجه الاول ما روي ان الحسين بن علي قدم سعيد بن العاص لما مات الحسن وقال لولا السنة -ما قدمتك وكان سعيد واليا بالمدينة يعني متوليها وهو الذي يسمي في هذا الزمان الناءب ولان في التقدم عليهم ازدراء بهم وتعظيم اولي الامر واجب واما امام الحي فلما ذكر وليس تقديمه بواجب بل هو استحباب وتعليل الكتاب يرشد اليه وفي جوامع الفقه امام المسجد الجامع اولي من امام الحي قوله والاولياء علي الترتيب الخ يستثني منه الاب مع الابن فانه لو اجتمع للميت ابوه وابنه فالاب اولي بالاتفاق علي الاصح وقيل تقديم الاب قول محمد وعندهما الابن اولي علي حسب span classmatnفان صلي غير الولي او السلطان اعاد الولي يعني ان شاء لما ذكرنا ان الحق للاولياء وان صلي الولي لم يجز spanspan classmatnhr span فتح القدير اختلافهم في النكاح فعند محمد اب المعتوهة اولي بانكاحها من ابنها وعندهما ابنها اولي وجه الفرق ان الصلاة تعتبر فيها الفضيلة والاب افضل ولذا يقدم الاسن	754	-2008034956363109394	1364	2697.0	1112	1521	89.67784118652344	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0645	true	-2111713128895983432	20	279	100	1416	1505	300	الحق لهما لاستواءهما في الرتبة وانما قدمنا الاسن بالسنة قال عليه الصلاة والسلام في حديث القسامة ليتكلم اكبر كما وهذا يفيد ان الحق للابن عندهما الا ان السنة ان يقدم هو اباه وبدل عليه قولهم ساءر القرابات اولي من الزوج ان لم يكن له منها ابن فان كان فالزوج اولي منهم لان الحق للابن وهو ي---قدم اباه ولا يبعد ان يقال ان تقديمه علي نفسه واجب بالسنة ولو كان احدهما شقيقا والاخر لاب جاز تقديم الشقيق الاجنبي ومولي العتاقة وابنه اولي من الزوج والمكاتب اولي بالصلاة علي عبيده واولاده ولو مات العبد وله ولي حر فالمولي اولي علي الاصح وكذا المكاتب اذا مات ولم يترك وفاء فان اديت الكتابة كان الولي اولي ولذا ان كان المال حاضرا يءمن عليه التوي وان لم يكن للميت ولي فالزوج اولي ثم الجيران من الاجنبي اولي ولو اوصي ان يصلي عليه فلان ففي العيون ان الوصية باطلة وفي نوادر ابن رستم جاءزة ويءمر فلان بالصلاة عليه قال الصدر الشهيد الفتوي علي الاول قوله فان صلي غير الولي والسلطان اعاد الولي هذا اذا كان هذا الغير غير مقدم علي الولي فان كان ممن له التقدم عليه كالقاضي وناءبه طم يعد قوله وان صلي الولي وان كان وحده لم يجز لاحد ان يصلي بعده واستفيد عدم اعادة من بعد الول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي اذا صلي من هو مقدم علي الولي بطريق الدلالة لانها اذا منعت الاعادة بصلاة الولي فبصلاة من هو مقدم علي الولي اولي والتعليل المذكور وهو ان الفرض تادي والتنفل بها غير مشروع يستلزم منع الولي ايضا من الاعادة اذا صلي من الولي اولي منه اذ الفرض وهو قضاء حق الميت تادي به فلا بد من	645	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0755	false	-3986714374578960777	0	300	0	1551	1551	300	الحق لهما لاستواءهما في الرتبة وانما قدمنا الاسن بالسنة قال عليه الصلاة والسلام في حديث القسامة ليتكلم اكبرك-ما وهذا يفيد ان الحق للابن عندهما الا ان السنة ان يقدم هو اباه ويدل عليه قولهم ساءر القرابات اولي من الزوج ان لم يكن له منها ابن فان كان فالزوج اولي منهم لان الحق للابن وهو ان يقدم اباه ولا يبعد ان يقال ان تقديمه علي نفسه واجب بالسنة ولو كان احدهما شقيقا والاخر لاب جاز تقديم الشقيق الاجنبي ومولي العتاقة وابنه اولي من الزوج والمكاتب اولي بالصلاة علي عبيده واولاده ولو مات العبد وله ولي حر فالمولي اولي علي الاصح وكذا المكاتب اذا مات ولم يترك وفاء فان اديت الكتابة كان الولي اولي ولذا ان كان المال حاضرا يءمن عليه التوي وان لم يكن للميت ولي فالزوج اولي ثم الجيران من الاجنبي اولي ولو اوصي ان يصلي عليه فلان ففي العيون ان الوصية باطلة وفي نوادر ابن رستم جاءزة ويءمر فلان بالصلاة عليه قال الصدر الشهيد الفتوي علي الاول قوله فان صلي غير الولي والسلطان اعاد الولي هذا اذا كان هذا الغير غير مقدم علي الولي فان كان ممن له التقدم عليه كالقاضي وناءبه لم يعد قوله وان صلي الولي وان كان وحده لم يجز لاحد ان يصلي بعده واستفيد عدم اعادة من بعد الولي اذا span classmatnلاحد ان يصلي بعده لان الفرض يتادي بالاولي والتنفل بها غير مشروع ولهذا راينا الناس تركوا عن اخرهم الصلاة علي قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو اليوم كما وضع وان دفن الميت ولم يصل عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير صلي من هو مقدم علي الولي بطريق الدلالة لانها اذا منعت الاعادة بصلاة الولي فبصلاة من هو مقدم علي الولي اولي والتعليل المذكور وهو ان الفرض تادي والتنفل بها غير مشروع يستلزم منع الولي ايضا من الاعادة اذا صلي من الولي اولي منه اذ الفرض وهو قضاء حق الميت تادي به فلا بد من-	755	-2008034956363109394	1305	2591.0	1049	1553	84.0309066772461	253	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0645	true	-2111713128895983432	279	300	1416	1505	1505	300	استثناء من له الحق من منع التنفل وادعاء ان عدم المشروعية في حق من لا حق له اما من له الحق-	645	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0756	false	8330226790597511543	0	21	0	90	1524	300	استثناء من له الحق من منع التنفل وادعاء ان عدم المشروعية في حق من لا حق له اما من له الحق	756	-2008034956363109394	89	173.0	69	90	98.88888549804688	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0646	true	2142668327310416404	0	261	0	1327	1507	300	فتبقي الشرعية ليستوفي حقة ثم استدل علي عدم شرعية التنفل بترك الناس عن اخرهم الصلاة علي قبر النبي صلي الله عليه وسلم ولو كان مشروعا لما اعرض الخلق كلهم من العلماء والصالحين والراغبين في التقرب اليه عليه الصلاة والسلام بانواع الطرق عنه فهذا دليل ظاهر عليه فوجب اعتباره ولذا قلنا لم يشرع لمن صلي مرة التكرير واما ما روي انه عليه الصلاة والسلام صلي علي قبر بعد ما صلي عليه اهله فلانه عليه الصلاة والسلام كان له حق التقدم في الصلاة قوله لانه عليه الصلاة والسلام صلي علي قبر امراة روي ابن حبان وصححه والحاكم وسكت عنه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد ابن ثابت قال خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فلما وردنا البقيع اذا هو بقبر فسال عنه فقالوا فلانة فعرفها فقال الا اذنتموني قالوا كنت قاءلا صاءما قال فلا تفعلوا لا اعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين اظهركم الا اذنتموني به فان صلاتي عليه رحمة ثم اتي القبر فصففنا خلقه وكبر عليه اربعا وروي مالك مالك في الموطا عن ابن شهاب عن ابي امامة بن سهل بن حنيف انه اخبره ان مسكينة مرضت فاخبر رسول الله صلي الله عليه وسلم بمرضها فقال عليه الصلاة والسلام اذا ماتت فاذنوني بها فخرجوا بجنازتها ليلا فكرهوا ان يوقظوه فلما اصبح اخبر بشانها فقال الم امركم ان تءذنوني بها فقالوا يا رسول الله كرهنا ان نخرجك ليلا او نوقظك فخرج رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي صف بالناس علي قبرها وكبر اربع تكبيرات وما في الحديث انه صفهم خلفه وفي الصحيحين عن الشعبي قال اخبرني من شهد النبي صلي الله عليه وسلم اتي علي ------------------	646	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0756	false	8330226790597511543	21	282	90	1428	1524	300	فتبقي الشرعية ليستوفي حقه ثم استدل علي عدم شرعية التنفل بترك الناس عن اخرهم الصلاة علي قبر النبي صلي الله عليه وسلم ولو كان مشروعا لما اعرض الخلق كلهم من العلماء والصالحين والراغبين في التقرب اليه عليه الصلاة والسلام بانواع الطرق عنه فهذا دليل ظاهر عليه فوجب اعتباره ولذا قلنا لم يشرع لمن صلي مرة التكرير واما ما روي انه عليه الصلاة والسلام صلي علي قبر بعد-ما صلي عليه اهله فلانه عليه الصلاة والسلام كان له حق التقدم في الصلاة قوله لانه عليه الصلاة والسلام صلي علي قبر امراة روي ابن حبان وصححه والحاكم وسكت عنه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد -بن ثابت قال خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فلما وردنا البقيع اذا هو بقبر فسال عنه فقالوا فلانة فعرفها فقال الا اذنتموني قالوا كنت قاءلا صاءما قال فلا تفعلوا لا اعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين اظهركم الا اذنتموني به فان صلاتي عليه رحمة ثم اتي القبر فصففنا خلفه وكبر عليه اربعا وروي م-----الك في الموطا عن ابن شهاب عن ابي امامة بن سهل بن حنيف انه اخبره ان مسكينة مرضت فاخبر رسول الله صلي الله عليه وسلم بمرضها فقال عليه الصلاة والسلام اذا ماتت فاذنوني بها فخرجوا بجنازتها ليلا فكرهوا ان يوقظوه فلما اصبح اخبر بشانها فقال الم امركم ان تءذنوني بها فقالوا يا رسول الله كرهنا ان نخرجك ليلا او نوقظك فخرج رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي صف بالناس علي قبرها وكبر اربع تكبيرات وما في الحديث انه صفهم خلفه وفي الصحيحين عن الشعبي قال اخبرني من شهد النبي صلي الله عليه وسلم اتي span classmatnصلي علي	756	-2008034956363109394	1314	2607.5	1056	1345	97.6951675415039	255	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0646	true	2142668327310416404	260	300	1323	1507	1507	300	علي قبر منبوذ فصفهم فكبر اربعا قال الشيباني من حدثك بهذا قال ابن عباس دليل علي ان لمن لم يصل ان يصلي علي القبر وان لم يكن الولي وهو خلاف مذهبنا فلا مخلص الا بادعاء انه لم يكن صلي عليها-	646	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0757	false	1157095649252042155	23	63	141	326	1521	300	علي قبر منبوذ فصفهم فكبر اربعا قال الشيباني من حدثك بهذا قال ابن عباس دليل علي ان لمن لم يصل ان يصلي علي القبر وان لم يكن الولي وهو خلاف مذهبنا فلا مخلص الا بادعاء انه لم يكن صلي عليها	757	-2008034956363109394	184	363.0	145	185	99.45945739746094	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0647	true	-1442334205001908517	0	232	0	1166	1514	300	اصلا وهو في غاية البعد من الصحابة ومن فروع عدم تكرارها عدم الصلاة علي عضو وقد قدمناه في فصل الغسل وذلك لانه اذا وجد الباقي صلي عليه فيتكرر ولان الصلاة لم تعرف شرعا الا علي تمام الجثة الا انه الحق الاكثر بالكل فيبقي في غيره علي الاصل قوله صلي علي قبره هذا اذا اهيل التراب سواء كان غسل او ل---ا لانه صار مسلما لمالكه تعالي وخرج عن ايدينا فلا يتعرض له بعد بخلاف ما اذا لم يهل فانه يخرج ويصلي عليه وقدمنا انه اذا دفن بعد الصلاة قبل الغسل ان اهالوا عليه لا يخرج وهل يصلي علي قبره قيل لا والكرخي نعم وهو الاستحسان لان الاولي لم يعتد بها لترك الشرط مع الامكان والان زال الامكان فسقطت فرضية الغسل لانها صلاة من وجه ودعاء من وجه فبالنظر الي الاول لا تجوز بلا طهارة اصلا والي الثاني تجوز بلا عجز فقلنا تجوز بدونها حالة العجز لا القدرة عملا بالشبهين قوله هو الصحيح احتراز عما عن ابي حنيفة انه يصلي الي ثلاثة ايام قوله لاختلاف الحال اي حال الميت من السمن والهزال والزمان من الحر والبرد والمكان اذ منه ما يسرع بالايلاء ومنه لا حتي لو كان في رايهم انه تفرقت اجزاءه قبل الثلاث لا يصلون الي الثلاث قوله والصلاة ان يكبر تكبيرة يحمد الله عقيبها عن ابي حنيفة يقول سبحانك اللهم وبحمدك الي اخره قالوا لا يقرا الفاتحة الا ان يقرا بنية الثناء ولم تثبت القراءة عن رسول الله صل--ي الله عليه وسلم	647	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0757	false	1157095649252042155	63	295	326	1497	1521	300	اصلا وهو في غاية البعد من الصحابة ومن فروع عدم تكرارها عدم الصلاة علي عضو وقد قدمناه في فصل الغسل وذلك لانه اذا وجد الباقي صلي عليه فيتكرر ولان الصلاة لم تعرف شرعا الا علي تمام الجثة الا انه الحق الاكثر بالكل فيبقي في غيره علي الاصل قوله صلي علي قبره هذا اذا اهيل التراب سواء كان غسل او لا لا لانه صار مسلما لمالكه تعالي وخرج عن ايدينا فلا يتعرض له بعد بخلاف ما اذا لم يهل فانه يخرج ويصلي عليه وقدمنا انه اذا دفن بعد الصلاة قبل الغسل ان اهالوا عليه لا يخرج وهل يصلي علي قبره قيل لا والكرخي نعم وهو الاستحسان لان الاولي لم يعتد بها لترك الشرط مع الامكان والان زال الامكان فسقطت فرضية الغسل لانها صلاة من وجه ودعاء من وجه فبالنظر الي الاول لا تجوز بلا طهارة اصلا والي الثاني تجوز بلا عجز فقلنا تجوز بدونها حالة العجز لا القدرة عملا بالشبهين قوله هو الصحيح احتراز عما عن ابي حنيفة انه يصلي الي ثلاثة ايام قوله لاختلاف الحال اي حال الميت من السمن والهزال والزمان من الحر والبرد والمكان اذ منه ما يسرع بالابلاء ومنه لا حتي لو كان في رايهم انه تفرقت اجزاءه قبل الثلاث لا يصلون الي الثلاث قوله والصلاة ان يكبر تكبيرة يحمد الله عقيبها عن ابي حنيفة يقول سبحانك اللهم وبحمدك الي اخره قالوا لا يقرا الفاتحة الا ان span classmatnثم يكبر تكبيرة يصلي فيها علي النبي صلي الله عليه وسلم	757	-2008034956363109394	1121	2202.0	895	1171	95.73014831542969	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0647	true	-1442334205001908517	217	300	1093	1514	1514	300	الا ان يقر--ا بنية الثناء ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي موطا مالك عن مالك عن نافع ان ابن عمر كان لا يقرا في الصلاة علي الجنازة ويصلي بعد التكبيرة الثانية كما يصلي في التشهيد وهو الاولي ويدعو في الثالثة للميت ولنفسه ولابويه وللمسلمين ولا توقيت في الدعاء سوي انه بامور الاخرة وان دعا بالماثور فما احسنه وابلغه ومن الماثور حديث عوف بن مالك انه صلي مع رسول الله صلي الله عليه وسلم علي جنازة فحفظ من دعاءه-	647	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0758	false	4599846083757677636	7	89	53	476	1571	300	القدير يقراها بنية الثناء ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي موطا مالك عن مالك عن نافع ان ابن عمر كان لا يقرا في الصلاة علي الجنازة ويصلي بعد التكبيرة الثانية كما يصلي في التشه-د وهو الاولي ويدعو في الثالثة للميت ولنفسه ولابويه وللمسلمين ولا توقيت في الدعاء سوي انه بامور الاخرة وان دعا بالماثور فما احسنه وابلغه ومن الماثور حديث عوف بن مالك انه صلي مع رسول الله صلي الله عليه وسلم علي جنازة فحفظ من دعاءه	758	-2008034956363109394	416	812.5	335	424	98.11320495605469	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0648	true	7745126798571558340	0	211	0	1095	1554	300	اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم منزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس وابدله دار- خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار قال عوف حتي تمنيت ان اكون انا ذلك الميت رواه مسلم والترمذي والنساءي وفي حديث ابراهيم الاشهل عن ابيه قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا صلي علي الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغاءبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا رواه الترمذي والنساءي قال الترمذي ورواه ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم وزاد فيه اللهم من احيينه منا فاحيه علي الاسلام ومن توفيته منا فتوفه علي الايمان وفي رواية لابي داود نحوه وفي اخري ومن توفيته رنا فتوفه علي الاسلام اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده وفي موطا مالك عمن سال ابا هريرة كيف يصلي علي الجنازة فقال ابو هريرة انا لعمر الله اخبرك اتبعها من عند اهلها فاذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت علي نبيه ثم اقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته وان كان مسيءا فتجاوز عن سيءاته اللهم لا تحرمنا اجره	648	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0758	false	4599846083757677636	89	300	476	1571	1571	300	اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم منزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار قال عوف حتي تمنيت ان اكون انا ذلك الميت رواه مسلم والترمذي والنساءي وفي حديث ابراهيم الاشهل عن ابيه قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا صلي علي الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغاءبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا رواه الترمذي والنساءي قال الترمذي ورواه ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم وزاد فيه اللهم من احييته منا فاحيه علي الاسلام ومن توفيته منا فتوفه علي الايمان وفي رواية لابي داود نحوه وفي اخري ومن توفيته منا فتوفه علي الاسلام اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده وفي موطا مالك عمن سال ابا هريرة كيف يصلي علي الجنازة فقال ابو هريرة انا لعمر الله اخبرك اتبعها من عند اهلها فاذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت علي نبيه ثم اقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته وان كان مسيءا فتجاوز عن سيءاته اللهم لا تحرمنا اجره-	758	-2008034956363109394	1092	2172.0	882	1096	99.63504028320312	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0648	true	7745126798571558340	211	300	1095	1554	1554	300	ولا تفتنا بعده وروي ابو داود عن واثلة بن الاسقع قال صلي بنا رسول الله صلي الله عليه وسلم علي رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم ان فلان بن فلان في ذمتك وحل في جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وانت اهل الوفاء والحق اللهم اغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم وروي ايضا من حديث ابي هريرة سمعته يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم انت ربها وانت خالقها وانت هديتها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للاسلام وانت قبضت روحها وانت اعلم بسرها وعلانيتها جءنا شفعاء فاغفر لها قوله ثم يكبر الرابعة-	648	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0759	false	460242475616549664	0	112	0	601	1579	300	ولا تفتنا بعده وروي ابو داود عن واثلة بن الاسقع قال صلي بنا رسول الله صلي الله عليه وسلم علي رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم ان فلان بن فلان في ذمتك وحل في جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وانت اهل الوفاء والحق اللهم اغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم وروي ايضا من حديث ابي هريرة سمعته يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت هديتها span classmatnثم يكبر الرابعة ويسلم لانه عليه الصلاة والسلام كبر اربعا في اخر صلاة صلاها فنسخت ما قبلها spanspan classmatnhr span فتح القدير للاسلام وانت قبضت روحها وانت اعلم بسرها وعلانيتها جءنا شفعاء فاغفر لها قوله ثم يكبر الرابعة	759	-2008034956363109394	456	891.5	368	601	75.87354278564453	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0649	true	8417203405622553140	0	186	0	966	1545	300	ويسلم من غير ذكر بعدها في ظاهر الرواية واستحسن بعض المشايخ ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار------- او ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب--------- وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم ولا يصلون في الاوقات المكروهة فلو فعلوا لم تكن عليهم الاعادة وارتكبوا النهي واذا جء بالجنازة بعد الغروب بدءوا بالمغرب ثم بها ثم بسنة المغرب قوله لانه عليه الصلاة والسلام كبر اربعا الخ روي محمد بن الحسن اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي ان الناس كانوا يصلون علي الجناءز خمسا وستا واربعا حتي قبض النبي صلي الله عليه وسلم ثم كبروا كذلك في ولاية ابي بكر الصديق ثم ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففعلوا ذلك فقال لهم عمر انكم معشر اصحاب محمد متي تختلفون تختلف الناس بعدكم والناس حديث عهد بالجاهلية فاجمعوا علي شء يجمع عليه من بعدكم فاجمع راي اصحاب محمد ان ينظروا اخر جنازة كبر عليها النبي صلي الله عليه وسلم حتي قبض فياخذون به ويرفضون ما سواه فنظروا فوجدوا اخر جنازة كبر عليها رسول الله صلي الله عليه وسلم اربعا وفيه انقطاع بين	649	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0759	false	460242475616549664	112	300	601	1579	1579	300	ويسلم من غير ذكر بعدها في ظاهر الرواية واستحسن بعض المشايخ ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار البقرة او ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ال عمران وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم ولا يصلون في الاوقات المكروهة فلو فعلوا لم تكن عليهم الاعادة وارتكبوا النهي واذا جء بالجنازة بعد الغروب بدءوا بالمغرب ثم بها--- بسنة المغرب قوله لانه عليه الصلاة والسلام كبر اربعا الخ روي محمد بن الحسن اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي ان الناس كانوا يصلون علي الجناءز خمسا وستا واربعا حتي قبض النبي صلي الله عليه وسلم ثم كبروا كذلك في ولاية ابي بكر الصديق ثم ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففعلوا ذلك فقال لهم عمر انكم معشر اصحاب محمد متي تختلفون تختلف الناس بعدكم والناس حديث عهد بالجاهلية فاجمعوا علي شء يجمع عليه من بعدكم فاجمع راي اصحاب محمد ان ينظروا اخر جنازة كبر عليها النبي صلي الله عليه وسلم حتي قبض فياخذون به ويرفضون ما سواه فنظروا فوجدوا اخر جنازة كبر عليها رسول الله صلي الله عليه وسلم اربعا وفيه انقطاع بين-	759	-2008034956363109394	962	1896.0	778	982	97.96334075927734	183	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0649	true	8417203405622553140	186	300	966	1545	1545	300	ابراهيم وعمر وهو غير ضاءر عندنا وقد روي احمد من طريق اخر موصولا قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عامر بن شقيق عن ابي واءل قال جمع عمر الناس فاستشارهم في التكبير علي الجنازة فقال بعضهم كبر النبي صلي الله عليه وسلم سبعا وقال بعضهم خمسا وقال بعضهم اربعا فجمع عمر علي اربع كاطول الصلاة وروي الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال اخر ما كبر النبي صلي الله عليه وسلم علي الجناءز اربع تكبيرات وكبر عمر علي ابي بكر اربعا وكبر ابن عمر علي عمر اربعا وكبر الحسن بن علي علي علي اربعا وكبر الحسين بن علي علي الحسن اربعا وكبرت الملاءكة علي ادم اربعا سكت عليه الحاكم واعله الدارقطني بالفرات بن الساءب-	649	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0760	false	-8027574920532813278	0	114	0	580	1502	300	ابراهيم وعمر وهو غير ضاءر عندنا وقد روي احمد من طريق اخر موصولا قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عامر بن شقيق عن ابي واءل قال جمع عمر الناس فاستشارهم في التكبير علي الجنازة فقال بعضهم كبر النبي صلي الله عليه وسلم سبعا وقال بعضهم خمسا وقال بعضهم اربعا فجمع عمر علي اربع كاطول الصلاة وروي الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال اخر ما كبر النبي صلي الله عليه وسلم علي الجناءز اربع تكبيرات وكبر عمر علي ابي بكر اربعا وكبر ابن عمر علي عمر اربعا وكبر الحسن بن علي علي علي اربعا وكبر الحسين بن علي علي الحسن اربعا وكبرت الملاءكة علي ادم اربعا سكت عليه الحاكم واعله الدارقطني بالفرات بن الساءب	760	-2008034956363109394	579	1153.0	466	580	99.82758331298828	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0650	true	4377551302017563170	0	186	0	922	1484	300	قال متروك واخرجه البيهقي في سننه والطبراني عن النضر بن عبد الرحمن وضعفه البيهقي قال وقد روي من وجوه كلها ضعيفة الا ان اجتماع اكثر الصحابة رضي الله عنهم علي الاربع كالدليل علي ذلك ورواه ابو نعيم الاصبهاني في تاريخ اصبهان حدثنا ابو بكر محمد بن اسحاق بن عمران حدثنا ابراهيم بن محمد بن الح-رث حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا نافع ابو هرمز حدثنا عطاء عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يكبر علي اهل بدر سبع تكبيرات وعلي بني هاشم خمس تكبيرات ثم كان اخر صلاته اربع تكبيرات الي ان خرج من الدنيا وقد رفع الي النبي صلي الله عليه وسلم انه كان اخر صلاة كبر فيها اربعا عن عمر من رواية الدارقطني وضعفه وروي ابو عمر في الاستذكار عن عبد الوارث بن سفيان عن القاسم عن ابن وضاح عن عبد الرحمن بن ابراهيم دحيم عن مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن الح-رث عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حثمة عن ابيه قال كان النبي صلي الله عليه وسلم يكبر علي الجناءز اربعا وخمسا وسبعا وثمانيا حتي جاء موت المجاشي فخرج الي المصلي فصف الناس وراءه فكبر اربعا ثم	650	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0760	false	-8027574920532813278	114	300	580	1502	1502	300	قال متروك واخرجه البيهقي في سننه والطبراني عن النضر بن عبد الرحمن وضعفه البيهقي قال وقد روي من وجوه كلها ضعيفة الا ان اجتماع اكثر الصحابة رضي الله عنهم علي الاربع كالدليل علي ذلك ورواه ابو نعيم الاصبهاني في تاريخ اصبهان حدثنا ابو بكر محمد بن اسحاق بن عمران حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحارث حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا نافع ابو هرمز حدثنا عطاء عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يكبر علي اهل بدر سبع تكبيرات وعلي بني هاشم خمس تكبيرات ثم كان اخر صلاته اربع تكبيرات الي ان خرج من الدنيا وقد رفع الي النبي صلي الله عليه وسلم انه كان اخر صلاة كبر فيها اربعا عن عمر من رواية الدارقطني وضعفه وروي ابو عمر في الاستذكار عن عبد الوارث بن سفيان عن القاسم عن ابن وضاح عن عبد الرحمن بن ابراهيم دحيم عن مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن الحارث عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حثمة عن ابيه قال كان النبي صلي الله عليه وسلم يكبر ف-ي الجناءز اربعا وخمسا وسبعا وثمانيا حتي جاء موت النجاشي فخرج الي المصلي فصف الناس وراءه فكبر اربعا ثم-	760	-2008034956363109394	918	1814.0	733	924	99.35064697265625	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0650	true	4377551302017563170	186	300	922	1484	1484	300	ثبت النبي صلي الله عليه وسلم علي اربع حتي توفاه الله عز وجل ورواه الح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رث بن ابي اسامة في مسنده عن ابن عمر بلفظ ابن عباس وزاد شيءا واخرج الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ عن انس بن مالك ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كبر علي اهل بدر سبع تكبيرات وعلي بني هاشم سبع تكبيرات وكان اخر صلاة صلاها اربعا حتي خرج من الدنيا وضعف وقد روي ان اخر صلاة منه عليه الصلاة والسلام كانت اربع تكبيرات من عدة فلذا قال بعض العلماء لا توقيت في التكبير وجمعوا بين الاحاديث بانه عليه الصلاة والسلام كان يفضل اهل بدر علي غيرهم وكذا بنو هاشم وكان يكبر عليهم خمسا وعلي من دونهم اربعا وان الذي-	650	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0761	false	-4794816450411549045	0	150	0	797	1540	300	ثبت النبي صلي الله عليه وسلم علي اربع حتي توفاه الله عز وجل ورواه span classmatnولو كبر الامام خمسا لم يتابعه المءتم خلافا لزفر لانه منسوخ لما روينا وينتظر تسليمة الامام في رواية وهو المختار والاتيان بالدعوات استغفار للميت والبداءة بالثناء ثم بالصلاة سنة الدعاء spanspan classmatnhr span فتح القدير الحارث بن ابي اسامة في مسنده عن ابن عمر بلفظ ابن عباس وزاد شيءا واخرج الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ عن انس بن مالك ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كبر علي اهل بدر سبع تكبيرات وعلي بني هاشم سبع تكبيرات وكان اخر صلاة صلاها اربعا حتي خرج من الدنيا وضعف وقد روي ان اخر صلاة منه عليه الصلاة والسلام كانت اربع تكبيرات من عدة فلذا قال بعض العلماء لا توقيت في التكبير وجمعوا بين الاحاديث بانه عليه الصلاة والسلام كان يفضل اهل بدر علي غيرهم وكذا بنو هاشم وكان يكبر عليهم خمسا وعلي من دونهم اربعا وان الذي	761	-2008034956363109394	559	1102.0	446	797	70.13801574707031	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0651	true	-8554040550308463471	0	147	0	741	1551	300	حكي من اخر صلاته لم يكن الميت من بني هاشم وجعل بعضهم حديث النجاشي في الصحيحين ناسخا-لان رواية ابي هريرة واسلامه متاخر ولا يخفي انه نسخ بالاجتهاد والحق هو النسخ فان ضعف الاسناد غير قاطع ببطلان المتد-بل ظاهر فيه فاذا تايد بما يدل علي صحته من القراءن كان صحيحا وقد تايد وهو كثرة الطرق وانتشارها في الافاق خصوصا مع كثرة المروي عنه ذلك من الصحابة فانه يدل علي ان اخر ما تقرر عليه الحال منه عليه الصلاة والسلام الاربع علي ان حديث ابي حنيفة صحيح وان كان مرسلا لصحة المرسل بعد ثقة الرواة عندنا وعند نفاة المرسل اذا اعتضد بما عرف في موضعه كان صحيحا وهذا كذلك فانه قد اعتضد بكثرة في الطرق والرواة وذلك يغلب ظن الحقية والله سبحانه اعلم قوله لانه منسوخ مبني الخلاف علي انه منسوخ او-لا فعند زفر وهو رواية عن ابي يوسف لا بل هو مجتهد فيه بناء علي انه لم يثبت	651	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0761	false	-4794816450411549045	150	300	797	1540	1540	300	حكي من اخر صلاته لم يكن الميت من بني هاشم وجعل بعضهم حديث النجاشي في الصحيحين ناسخا لان رواية ابي هريرة واسلامه متاخر ولا يخفي انه نسخ بالاجتهاد والحق هو النسخ فان ضعف الاسناد غير قاطع ببطلان المتن بل ظاهر فيه فاذا تايد بما يدل علي صحته من القراءن كان صحيحا وقد تايد وهو كثرة الطرق وانتشارها في الافاق خصوصا مع كثرة المروي عنه ذلك من الصحابة فانه يدل علي ان اخر ما تقرر عليه الحال منه عليه الصلاة والسلام الاربع علي ان حديث ابي حنيفة صحيح وان كان مرسلا لصحة المرسل بعد ثقة الرواة عندنا وعند نفاة المرسل اذا اعتضد بما عرف في موضعه كان صحيحا وهذا كذلك فانه قد اعتضد بكثرة في الطرق والرواة وذلك يغلب ظن الحقية والله سبحانه اعلم قوله لانه منسوخ مبني الخلاف علي انه منسوخ او لا فعند زفر وهو رواية عن ابي يوسف لا بل هو مجتهد فيه بناء علي انه لم يثبت-	761	-2008034956363109394	739	1457.0	593	744	99.32795715332031	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0651	true	-8554040550308463471	147	300	741	1551	1551	300	نسخه وقد روي ان عليا رضي ا-له عنه كبر خمسا قلنا قد ثبت النسخ بما قررناه انفا وغاية الامر ان عليا رضي الله عنه كان اجتهاده ايضا علي عدم النسخ ثم كان مذهبه التكبير علي اهل بدر ستا وعلي الصحابة خمسا وعلي ساءر المسلمين اربعا وعلي تقدير صحته يكون الكاءن بيننا ار------بعا لانقراض الصحابة رضي الله عنهم فمخالفته مخالفة الاجماع المتقرر فيجزم بخطءه فلا يكون فصلا مجتهدا فيه بخلاف تكبيرات العيد قوله في رواية وهو المختار وفي اخري يسلم كما يكبر--- الخامسة والظاهر ان البقاء في حرمة الصلاة بعد فراغها ليس بخطا مطلقا انما الخطا في المتابعة في الخامسة وفي بعض المواضع انما لا يتابعه في الزاءد علي الاربعة اذا سمع من الامام اما اذا لم يسمع الا من المبلغ فيتابعه وهو قياس ما ذكروه في تكبيرات العيد مما قدمناه قوله والبداءة بالثناء ثم بالصلاة سنة الدعاء يفيد ان تركه غير مفسد فلا يكون ركنا هذا وروي ابو اداود والنساءي في الصلاة والترمذي-	651	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0762	false	-7547371840518920873	0	155	0	820	1564	300	نسخه وقد روي ان عليا رضي الله عنه كبر خمسا قلنا قد ثبت النسخ بما قررناه انفا وغاية الامر ان عليا رضي الله عنه كان اجتهاده ايضا علي عدم النسخ ثم كان مذهبه التكبير علي اهل بدر ستا وعلي الصحابة خمسا وعلي ساءر المسلمين اربعا وعلي تقدير صحته يكون الكاءن بيننا اربعا اربعا لانقراض الصحابة رضي الله عنهم فمخالفته مخالفة الاجماع المتقرر فيجزم بخطءه فلا يكون فصلا مجتهدا فيه بخلاف تكبيرات العيد قوله في رواية وهو المختار وفي اخري يسلم كما يكبر في الخامسة والظاهر ان البقاء في حرمة الصلاة بعد فراغها ليس بخطا مطلقا انما الخطا في المتابعة في الخامسة وفي بعض المواضع انما لا يتابعه في الزاءد علي الاربعة اذا سمع من الامام اما اذا لم يسمع الا من المبلغ فيتابعه وهو قياس ما ذكروه في تكبيرات العيد مما قدمناه قوله والبداءة بالثناء ثم بالصلاة سنة الدعاء يفيد ان تركه غير مفسد فلا يكون ركنا هذا وروي ابو -داود والنساءي في الصلاة والترمذي	762	-2008034956363109394	809	1594.0	657	821	98.53836822509766	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0652	true	1753983158875922393	0	80	0	382	1438	300	في الدعوات عن فضالة بن عبيد قال سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم رجلا يدعو لم يمجد او لم يحمد ولم يصل علي النبي صلي الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال له اذا صلي احدكم فليبدا بتمجيد او بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء صححه الترمذي قوله ولهما ان كل تكبيرة قاءمة مقام ركعة لقول الصحابة رضي الله عنهم اربع كاربع الظهر ولذا لو ترك	652	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0762	false	-7547371840518920873	220	300	1183	1564	1564	300	في الدعوات عن فضالة بن عبيد قال سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم رجلا يدعو لم يمجد او لم يحمد ولم يصل علي النبي صلي الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال له اذا صلي احدكم فليبدا بتمجيد او بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء صححه الترمذي قوله ولهما ان كل تكبيرة قاءمة مقام ركعة لقول الصحابة رضي الله عنهم اربع كاربع الظهر ولذا لو ترك-	762	-2008034956363109394	381	757.0	302	382	99.73822021484375	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0652	true	1753983158875922393	80	300	382	1438	1438	300	تكبيرة واحدة منها فسدت صلاته كما لو ترك ركعة من الظهر فلو لم ينتظر تكبير الامام لكان قاضيا ما فاته قبل اداء ما ادرك مع الامام وهو منسوخ في مسند احمد والطبراني عن عبد الرحمن بن ابي ليلي عن معاذ قال كان الناس علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا سبق الرجل ببعض صلاته سالهم فاومءوا اليه بالذي سبق به فيبدا فيقضي ما سبق ثم يدخل مع القوم فجاء معاذ والقوم قعود في صلاتهم فقعد فلما فرغ قام قضي ما كان سبق به فقال عليه الصلاة والسلام قد سن لكم معاذ فاقتدوا به اذا جاء احدكم وقد سبق بشء من الصلاة فليصل مع الامام بصلاته فاذا فرغ الامام فليقض ما سبقه به وتقدم ان في سماع ابن ابي ليلي من معاذ نظر في باب الاذان ورواه الطبراني عن ابي امامة قال كان الناس علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم الي ان قال فجاء معاذ والقوم قعود فساق الحديث وضعف سنده ورواه عبد الرزاق كذلك ورواه الشافعي عن عطاء بن ابي رباح كان الرجل اذا جاء وقد صلي الرجل شيءا من صلاته فساقه الا انه جعل الداخل ابن مسعود فقال عليه الصلاة والسلام ان ابن مسعود سن لكم سنة فاتبعوها وهذان مرسلان ولا يضر ولو لم يكن منسوخا كفي الاتفاق علي ان لا يقضي ما سبق به قبل الاداء مع الامام قال--- الكافي الا ان ابا يوسف-	652	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0763	false	-5940624544530454826	0	221	0	1060	1495	300	تكبيرة واحدة منها فسدت صلاته كما لو ترك ركعة من الظهر فلو لم ينتظر تكبير الامام لكان قاضيا ما فاته قبل اداء ما ادرك مع الامام وهو منسوخ في مسند احمد والطبراني عن عبد الرحمن بن ابي ليلة عن معاذ قال كان الناس علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا سبق الرجل ببعض صلاته سالهم فاومءوا اليه بالذي سبق به فيبدا فيقضي ما سبق ثم يدخل مع القوم فجاء معاذ والقوم قعود في صلاتهم فقعد فلما فرغ قام قضي ما كان سبق به فقال عليه الصلاة والسلام قد سن لكم معاذ فاقتدوا به اذا جاء احدكم وقد سبق بشء من الصلاة فليصل مع الامام بصلاته فاذا فرغ الامام فليقض ما سبقه به وتقدم ان في سماع ابن ابي ليلي من معاذ نظر في باب الاذان ورواه الطبراني عن ابي امامة قال كان الناس علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم الي ان قال فجاء معاذ والقوم قعود فساق الحديث وضعف سنده ورواه عبد الرزاق كذلك ورواه الشافعي عن عطاء بن ابي رباح كان الرجل اذا جاء وقد صلي الرجل شيءا من صلاته فساقه الا انه جعل الداخل ابن مسعود فقال عليه الصلاة والسلام ان ابن مسعود سن لكم سنة فاتبعوها وهذان مرسلان ولا يضر ولو لم يكن منسوخا كفي الاتفاق علي ان لا يقضي ما سبق به قبل الاداء مع الامام قال في الكافي الا ان ابا يوسف	763	-2008034956363109394	1055	2098.0	836	1060	99.52830505371094	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0653	true	-7571965150842202500	0	44	0	236	1536	300	يقول في التكبيرة الاولي معنيان معني الافتتاح والقيام مقام ركعة ومعني الافتتاح يترجح فيها ولذا خصت برفع اليدين فعلي هذا الخلاف لو ادرك الامام بعد ما كبر الرابعة فاتته الصلاة علي قول ابي حنيفة لا ابي يوسف ولو جاء بعد الاولي يكبر بعد سلام	653	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0763	false	-5940624544530454826	221	265	1060	1296	1495	300	يقول في التكبيرة الاولي معنيان معني الافتتاح والقيام مقام ركعة ومعني الافتتاح يترجح فيها ولذا خصت برفع اليدين فعلي هذا الخلاف لو ادرك الامام بعد ما كبر الرابعة فاتته الصلاة علي قول ابي حنيفة لا ابي يوسف ولو جاء بعد الاولي يكبر بعد سلام	763	-2008034956363109394	236	472.0	192	236	100.0	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0653	true	-7571965150842202500	44	296	236	1513	1536	300	الامام عندهما خلافا له بناء علي انه لا يكبر عندهما حتي يكبر الامام بحضوره فيلزم من انتظاره صيرورته مسبوقا بتكبيرة فيكبرها بعده وعند ابي يوسف لا ينتظره بل يكبر كما حضر ولو كبر كما حضر ولم ينتظر لا تفسد عندهما لكن ما اداه غير معتبر ثم المسبوق يقضي ما فاته من التكبيرات بعد سلام الامام نسقا بغير دعاء لانه لو قضاه به ترفع الجنازة فتبطل الصلاة لانها لا تجوز الا بحضورها ولو رفعت قطع التكبير اذا رفعت علي الاكتاف وعن محمد ان كان الي الارض اقرب ياتي بالتكبير لا اذا كان الي الاكتاف اقرب وقيل لا يقطع حتي تباعد قوله لانه بمنزلة المدرك يفيد انه ليس بمدرك حقيقة بل اعتبر مدركا لحضوره التكبير دفعا للحرج اذ حقيقة ادراك- الركعة بفعلها مع الامام ولو شرط في التكبير المعية ضاق الامر جدا اذ الغالب تاخر النية قليلا عن تكبير الامام فاعتبر مدركا بحضوره قوله لان انسا فعل كذلك روي عن نافع ابي غالب قال كنت في سكة المريد فمرت جنازة معها ناس كثير قالوا جنازة عبد الله بن عمير فتبعتها فاذا انا برجل عليه كساء رقيق علي راسه خرقة تقيه من الشمس فقلت من هذا الدهقان قالوا انس بن مالك قال فلما وضعت الجنازة قام انس فصلي عليها وانا خلفه لا يحول بيني وبينه شء فقام عند راسه وكبر اربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع ثم ذهب يقعد فقالوا يا ابا حمزة المراة الانصارية فقربوها وعليها نعش اخضر فقام عند عجيزتها فصلي عليها نحو صلاته علي الرجل ثم جلس فقال العلاء بن زياد يا ابا حمزة هكذا كان رسول الله صلي الله عليه وسلم	653	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0764	false	-4159526915015633459	48	300	260	1537	1537	300	الامام عندهما خلافا له بناء علي انه لا يكبر عندهما حتي يكبر الامام بحضوره فيلزم من انتظاره صيرورته مسبوقا بتكبيرة فيكبرها بعده وعند ابي يوسف لا ينتظره بل يكبر كما حضر ولو كبر كما حضر ولم ينتظر لا تفسد عندهما لكن ما اداه غير معتبر ثم المسبوق يقضي ما فاته من التكبيرات بعد سلام الامام نسقا بغير دعاء لانه لو قضاه به ترفع الجنازة فتبطل الصلاة لانها لا تجوز الا بحضورها ولو رفعت قطع التكبير اذا رفعت علي الاكتاف وعن محمد ان كان الي الارض اقرب ياتي بالتكبير لا اذا كان الي الاكتاف اقرب وقيل لا يقطع حتي تباعد قوله لانه بمنزلة المدرك يفيد انه ليس بمدرك حقيقة بل اعتبر مدركا لحضوره التكبير دفعا للحرج اذ حقيقة ادراكه الركعة بفعلها مع الامام ولو شرط في التكبير المعية ضاق الامر جدا اذ الغالب تاخر النية قليلا عن تكبير الامام فاعتبر مدركا بحضوره قوله لان انسا فعل كذلك روي عن نافع ابي غالب قال كنت في سكة المربد فمرت جنازة معها ناس كثير قالوا جنازة عبد الله بن عمير فتبعتها فاذا انا برجل عليه كساء رقيق علي راسه خرقة تقيه من الشمس فقلت من هذا الدهقان قالوا انس بن مالك قال فلما وضعت الجنازة قام انس فصلي عليها وانا خلفه لا يحول بيني وبينه شء فقام عند راسه وكبر اربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع ثم ذهب يقعد فقالوا يا ابا حمزة المراة الانصارية فقربوها وعليها نعش اخضر فقام عند عجيزتها فصلي عليها نحو صلاته علي الرجل ثم جلس فقال العلاء بن زياد يا ابا حمزة هكذا كان رسول الله صلي الله عليه وسلم-	764	-2008034956363109394	1275	2539.0	1024	1278	99.7652587890625	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0654	true	-2763252875132685941	0	238	0	1242	1569	300	يكبر عليها اربعا ويقوم عند راس الرجل وعجيزة المراة قال نعم الي ان قال ابو غالب فسالت عن صنيع انس في قيامه علي المراة عند عجيزتها فحدثوني انه انما كان لانه لم تكن النعوش فكان يقوم حيال عجيزتها بسترها من القوم مختصر من لفظ ابي داود ورواه الترمذي ونافع--- ابو غالب الباهلي الخياط البصري قال ابن معين صالح وابو حاتم شيخ وذكره ابن حبان في الثقات قلنا قد يعارض هذا بما روي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- احمد ان ابا غالب قال صليت خلف انس علي جنازة فقام حيال صدره والمعني الذي عقل في القيام حيال الصدر وهو ما عينه في الكتاب يرجح هذه الرواية ويوجب التعدية الي المراة ولا يكون ذلك تقديما للقياس علي النص في المراة لان المروي كان بسبب عدم النعش فتقيد به والالحاق مع وجوده وما في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام صلي علي امراة ماتت في نفاسها فقام وسطها لا ينافي كونه الصدر بل الصدر وسط باعتبار توسط الاعضاء اذ فوقه يداه وراسه وتحته بطنه وفخذاه ويحتمل انه وقف كما قلنا الا انه مال الي العورة في حقها فظن الراوي ذلك لتقارب المحلين قوله لانها صلاة من وجه حتي اشترط لها ما سوي الوقت مما يشترط للصلاة فكما ان ترك التكبير والاستقبال يمنع الاعتداد بها كذلك ترك القيام والنزول احتياطا اللهم -لا ان ينعذر النزول كطين ومطر فيجوز ولا تجوز الصلاة والميت علي دابة او ايدي الناس لانه كالامام واختلاف المكان مانع من الاقتداء قوله ولا باس بالاذن حمله المصنف علي الاذن للغير بالتقدم في الصلاة ويحتمل ايضا	654	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0765	false	-5859034866663553637	4	300	24	1588	1588	300	يكبر عليها اربعا ويقوم عند راس الرجل وعجيزة المراة قال نعم الي ان قال ابو غالب فسالت عن صنيع انس في قيامه علي المراة عند عجيزتها فحدثوني انه انما كان لانه لم تكن النعوش فكان يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم مختصر من لفظ ابي داود ورواه الترمذي ونافع هو ابو غالب الباهلي الخياط البصري قال ابن معين صالح وابو حاتم شيخ وذكره ابن حبان في الثقات قلنا قد يعارض هذا بما روي span classmatnاجزاهم في القياس لانها دعاء وفي الاستحسان لا تجزءهم لانها صلاة من وجه لوجود التحريمة فلا يجوز تركه من غير عذر احتياطا ولا باس بالاذن في صلاة الجنازة لان التقدم حق الولي فيملك ابطاله بتقديم غيره وفي بعض النسخ لا باس بالاذان اي الاعلام وهو ان يعلم بعضهم بعضا ليقضوا حقه spanspan classmatnhr span فتح القدير احمد ان ابا غالب قال صليت خلف انس علي جنازة فقام حيال صدره والمعني الذي عقل في القيام حيال الصدر وهو ما عينه في الكتاب يرجح هذه الرواية ويوجب التعدية الي المراة ولا يكون ذلك تقديما للقياس علي النص في المراة لان المروي كان بسبب عدم النعش فتقيد به والالحاق مع وجوده وما في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام صلي علي امراة ماتت في نفاسها فقام وسطها لا ينافي كونه الصدر بل الصدر وسط باعتبار توسط الاعضاء اذ فوقه يداه وراسه وتحته بطنه وفخذاه ويحتمل انه وقف كما قلنا الا انه مال الي العورة في حقها فظن الراوي ذلك لتقارب المحلين قوله لانها صلاة من وجه حتي اشترط لها ما سوي الوقت مما يشترط للصلاة فكما ان ترك التكبير والاستقبال يمنع الاعتداد بها كذلك ترك القيام والنزول احتياطا اللهم الا ان يتعذر النزول كطين ومطر فيجوز ولا تجوز الصلاة والميت علي دابة او ايدي الناس لانه كالامام واختلاف المكان مانع من الاقتداء قوله ولا باس بالاذن حمله المصنف علي الاذن للغير بالتقدم في الصلاة ويحتمل ايضا-	765	-2008034956363109394	1239	2448.0	1002	1565	79.16932678222656	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0654	true	-2763252875132685941	238	300	1242	1569	1569	300	الاذن للمصلين بالانصراف الي حالهم كي-لا يتكلفوا حضور الدفن ولهم موانع -هذا لان انضرافهم بعد الصلاة من غير استءذان مكروه وعبارة الكافي ان فرغوا فعليهم ان يمشوا خلف الجنازة الي ان ينتهوا الي القبر ولا يرجع احد بلا اذن فما لم يءذن لهم فقد يتحرجون والاذن --مطلق للانصراف لا مانع من حضور الدفن وعلي هذا فالاولي هو الاذن وان ذكره بلفظ لا-	654	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0766	false	-2924164540260607642	0	63	0	332	1584	300	الاذن للمصلين بالانصراف الي حالهم كي لا يتكلفوا حضور الدفن ولهم موانع وهذا لان انصرافهم بعد الصلاة من غير استءذان مكروه وعبارة الكافي ان فرغوا فعليهم ان يمشوا خلف الجنازة الي ان ينتهوا الي القبر ولا يرجع احد بلا اذن فما لم يءذن لهم فقد يتحرجون والاذن المطلق للانصراف لا مانع من حضور الدفن وعلي هذا فالاولي هو الاذن وان ذكره بلفظ لا	766	-2008034956363109394	326	630.5	265	332	98.1927719116211	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0655	true	-7215555498957141488	0	211	0	1105	1587	300	باس فانه لم يطرد فيه كون ترك مدخوله اولي عرف في مواضع وفي بعض النسخ لا باس بالاذ-ن اي الاعلام وهو ان يعلم بعضهم بعضا ليقضوا حقه لا سيما اذا كانت الجنازة يتبرك بها ولينتفع الميت بكثرتهم ففي صحيح مسلم وسنن الترمذي والنساءي عن عاءشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام قال ما من ميت يصلي عليه امة من المسلمين يبلغون ماءة كلهم يشفعون فيه الا شفعوا فيه وكره بعضهم ان ينادي عليه في الازقة والاسواق لانه نعي اهل الجاهلية والاصح انه لا يكره بعد ان لم يكن مع تنويه بذكره وتفخيم --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بل ان يقول العبد الفقير الي الله تعالي فلان بن فلان لان فيه تكثير الجماعة من المصلين وليس مثله نعي الجاهلية بل المقصود بذلك الاعلام بالمصيبة بالدوران مع ضجيج ونياحة كما يفعله فسقة زماننا قال صلي الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوي الجاهلية متفق عليه وقال لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة ولا باس بارسال الدمع والبكاء من غير نياحة قوله ولا يصلي علي ميت في مسجد جماعة في الخلاصة مكروه -سواء كان الميت والقوم في المسجد او كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجد او كان الامام مع بعض القوم خارج المسجد والقوم الباقون في المسجد او الميت في المسجد والامام والقوم خارج المسجد هذا في	655	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0766	false	-2924164540260607642	63	300	332	1584	1584	300	باس فانه لم يطرد فيه كون ترك مدخوله اولي عرف في مواضع وفي بعض النسخ لا باس بالاذان اي الاعلام وهو ان يعلم بعضهم بعضا ليقضوا حقه لا سيما اذا كانت الجنازة يتبرك بها ولينتفع الميت بكثرتهم ففي صحيح مسلم وسنن الترمذي والنساءي عن عاءشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام قال ما من ميت يصلي عليه امة من المسلمين يبلغون ماءة كلهم يشفعون فيه الا شفعوا فيه وكره بعضهم ان ينادي عليه في الازقة والاسواق لانه نعي اهل الجاهلية والاصح انه لا يكره بعد ان لم يكن مع تنويه بذكره وتفخيم span classmatnولا يصلي علي ميت في مسجد جماعة لقوله عليه الصلاة والسلام من صلي علي جنازة في المسجد فلا اجر له spanspan classmatnhr span فتح القدير بل ان يقول العبد الفقير الي الله تعالي فلان بن فلان لان فيه تكثير الجماعة من المصلين وليس مثله نعي الجاهلية بل المقصود بذلك الاعلام بالمصيبة بالدوران مع ضجيج ونياحة كما يفعله فسقة زماننا قال صلي الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوي الجاهلية متفق عليه وقال لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة ولا باس بارسال الدمع والبكاء من غير نياحة قوله ولا يصلي علي ميت في مسجد جماعة في الخلاصة مكروه وسواء كان الميت والقوم في المسجد او كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجد او كان الامام مع بعض القوم خارج المسجد والقوم الباقون في المسجد او الميت في المسجد والامام والقوم خارج المسجد هذا في-	766	-2008034956363109394	1104	2184.0	894	1253	88.10853576660156	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0655	true	-7215555498957141488	211	300	1105	1587	1587	300	الفتاوي الصغري قال هو المختار خلافا لما اورده النسفي رحمه الله اه وهذا الاطلاق في الكراهة بناء علي ان المسجد انما بني للصلاة المكتوبة وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم وقيل لا يكره اذا كان الميت خارج المسجد وهو بناء علي ان الكراهية لاحتمال تلويث المسجد والاول هو الاوفق لاطلاق الحديث الذي يستدل به المصنف ثم هي كراهة تحريم او تنزيه روايتان ويظهر لي ان الاولي كونها تنزيهية اذ الحديث ليس هو نهيا غير مصروف ولا قرن الفعل بوعيد بظني بل سلب الاجر وسلب الاجر لا يستلزم ثبوت استحقاق-	655	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0767	false	927069280388236950	0	89	0	482	1549	300	الفتاوي الصغري قال هو المختار خلافا لما اورده النسفي رحمه الله اه وهذا الاطلاق في الكراهة بناء علي ان المسجد انما بني للصلاة المكتوبة وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم وقيل لا يكره اذا كان الميت خارج المسجد وهو بناء علي ان الكراه-ة لاحتمال تلويث المسجد والاول هو الاوفق لاطلاق الحديث الذي يستدل به المصنف ثم هي كراهة تحريم او تنزيه روايتان ويظهر لي ان الاولي كونها تنزيهية اذ الحديث ليس هو نهيا غير مصروف ولا قرن الفعل بوعيد بظني بل سلب الاجر وسلب الاجر لا يستلزم ثبوت استحقاق	767	-2008034956363109394	481	952.0	393	483	99.58592224121094	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0656	true	5701218759802629869	0	187	0	908	1465	300	العقاب لجواز الاباحة وقد يقال ان الصلاة نفسها سبب موضوع للثواب فسلب الثواب مع فعلها لا يكون الا باعتبار ما يقترن بها من اثم يقاوم ذلك وفيه نظر لا يخفي قوله لقوله عليه الصلاة والسلام من صلي علي جنازة اخرج ابو داود وابن ماجة عن ابن ابي ذءب عن صالح مولي التوامة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من صلي علي ميت في المسجد فلا اجر له وروي فلا شء له ورواية فلا شء عليه لا تعارض المشهور ومولي التوامة ثقة لكنه اختلط في اخر عمره اسند النساءي الي ابن معين انه قال ثقة لكنه اختلط قبل موته فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة وكلهم علي ان ابن ابي ذءب راوي هذا الحديث عنه سمع منه قبل الاختلاط فوجب قبوله بخلاف سفيان وغيره وما في مسلم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لما توفي سعد بن ابي وقاص قالت عاءشة ادخلوا به المسجد حتي اصلي عليه فانكروا ذلك عليها فقالت والله لقد صلي النبي صلي الله عليه وسلم علي ابني بيضاء في المسجد سهيل واخيه قلنا اولا واقعة حال لا عموم لها فيجوز كون ذلك كان لضرورة كونه كان معتكفا ولو سلم عدمها فانكارهم وهم الصحابة	656	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0767	false	927069280388236950	89	300	482	1549	1549	300	العقاب لجواز الاباحة وقد يقال ان الصلاة نفسها سبب موضوع للثواب فسلب الثواب مع فعلها لا يكون الا باعتبار ما يقترن بها من اثم يقاوم ذلك وفيه نظر لا يخفي قوله لقوله عليه الصلاة والسلام من صلي علي جنازة اخرج ابو داود وابن ماجه عن ابن ابي ذءب عن صالح مولي التوامة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من صلي علي ميت في المسجد فلا اجر له وروي فلا شء له ورواية فلا شء عليه لا تعارض المشهور ومولي التوامة ثقة لكنه اختلط في اخر عمره اسند النساءي الي ابن معين انه قال ثقة لكنه اختلط قبل موته فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة وكلهم علي ان ابن ابي ذءب راوي هذا الحديث عنه سمع منه قبل الاختلاط فوجب قبوله بخلاف سفيان وغيره وما في مسلم span classmatnولانه بني لاداء المكتوبات ولانه يحتمل تلويث المسجد وفيما اذا كان الميت خارج المسجد اختلاف المشايخ رحمهم الله spanspan classmatnhr span فتح القدير لما توفي سعد بن ابي وقاص قالت عاءشة ادخلوا به المسجد حتي اصلي عليه فانكروا ذلك عليها فقالت والله لقد صلي النبي صلي الله عليه وسلم علي ابني بيضاء في المسجد سهيل واخيه قلنا اولا واقعة حال لا عموم لها فيجوز كون ذلك كان لضرورة كونه كان معتكفا ولو سلم عدمها فانكارهم وهم الصحابة-	767	-2008034956363109394	906	1794.0	720	1068	84.83145904541016	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0656	true	5701218759802629869	187	300	908	1465	1465	300	والتابعون دليل علي انه استقر بعد ذلك علي تركه وما قيل لو كان عند ابي هريرة علم هذا الخبر لرواه ولم يسكت --مدفوع بانه غاية ما في سكوته مع علمه كونة سوغ هو وغيره الاجتهاد والانكار الذي يجب عدم السكوت معه وهو المنكر العاصي من قام به لا الفصول المجتهد فيها وهو رضي الله عنهم لم يكونوا اهل لجاج خصوصا مع من هو اهل الاجتهاد واعلم ان الخلاف ان كان في ان السنة هو ادخاله المسجد او-لا فلا شك في بطلان قولهم ودليلهم لا يوجبه لانه قد توفي خلق من المسلمين بالمدينة فلو كان المسنون الافضل ادخالهم ادخلهم ولو كان كذلك لنقل كتوجه من تخلف عنه من الصحابة الي نقل اوضاع الذين في-	656	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0768	false	-1401987436122336167	0	113	0	556	1578	300	والتابعون دليل علي انه استقر بعد ذلك علي تركه وما قيل لو كان عند ابي هريرة علم هذا الخبر لرواه ولم يسكت المدفوع بان- غاية ما في سكوته مع علمه كونه سوغ هو وغيره الاجتهاد والانكار الذي يجب عدم السكوت معه -هو المنكر العاصي من قام به لا الفصول المجتهد فيها وهم رضي الله عنهم لم يكونوا اهل لجاج خصوصا مع من هو اهل الاجتهاد واعلم ان الخلاف ان كان في--- السنة هو ادخاله المسجد او لا فلا شك في بطلان قولهم ودليلهم لا يوجبه لانه قد توفي خلق من المسلمين بالمدينة فلو كان المسنون الافضل ادخالهم ادخلهم ولو كان كذلك لنقل كتوجه من تخلف عنه من الصحابة الي نقل اوضاع الدين في	768	-2008034956363109394	549	1063.5	438	561	97.8609619140625	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0657	true	-7544578695950564409	0	184	0	1012	1595	300	الامور خصوصا الامور-التي يحتاج الي ملابستها البتة ومما يقطع بعدم مسنونيته انكارهم وتخصيصها رضي الله عنها في الرواية ابني بيضاء اذ لو كان سنة في كل ميت ذلك كان هذا مستقرا عندهم لا-ينكرونه لانهم كانوا حينءذ يتوارثونه ولقالت كان صلي الله عليه وسلم يصلي علي الجناءز في المسجد وان كان في الاباحة وعدمها فعندهم مباح وعندنا مكروه فعلي تقدير كراهة التحريم يكون الحق عدمها كما ذكرنا وعلي كراهة التنزيه كما اخترن-ه فقد لا يلزم الخلاف لان مرجع التنزيهية الي خلاف الاولي فيجوز ان يقولوا انه مباح في المسجد وخارج المسجد افضل فلا خلاف ثم ظاهر كلام بعضهم في الاستدلال ان مدعاهم الجواز وانه خارج المسجد اقضل فلا خلاف حينءذ وذلك قول الخطابي ثبت ان ابا بكر وعمر صلي عليهما في المسجد ومعلوم ان عامة المهاجرين والانصار شهدوا الصلاة عليهما وفي تركهم الانكار دليل علي الجواز وان ثبت حديث صالح مولي التوامة فيتاول علي نقصان الاجر او يكون اللام بمعني علي كقوله تعالي وان اساتم فلها-------- انتهي فقد صرح بالجواز ونقصان الاجر وهو المفضولية ولو ان احدا منهم ادعي انه في المسجد افضل حينءذ يتحقق الخلاف ويندفع بان الادلة تفيد خلافه فان صلاته صلي الله	657	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0768	false	-1401987436122336167	113	300	556	1578	1578	300	الامور خصوصا الامور التي يحتاج الي ملابستها البتة ومما يقطع بعدم مسنونيته انكارهم وتخصيصها رضي الله عنها في الرواية ابني بيضاء اذ لو كان سنة في كل ميت ذلك كان هذا مستقرا عندهم لا ينكرونه لانهم كانوا حينءذ يتوارثونه ولقالت كان صلي الله عليه وسلم يصلي علي الجناءز في المسجد وان كان في الاباحة وعدمها فعندهم مباح وعندنا مكروه فعلي تقدير كراهة التحريم يكون الحق عدمها كما ذكرنا وعلي كراهة التنزيه كما اخترناه فقد لا يلزم الخلاف لان مرجع التنزيهية الي خلاف الاولي فيجوز ان يقولوا انه مباح في المسجد وخارج المسجد افضل فلا خلاف ثم ظاهر كلام بعضهم في الاستدلال ان مدعاهم الجواز وانه خارج المسجد افضل فلا خلاف حينءذ وذلك قول الخطابي ثبت ان ابا بكر وعمر صلي عليهما في المسجد ومعلوم ان عامة المهاجرين والانصار شهدوا الصلاة عليهما وفي تركهم الانكار دليل علي الجواز وان ثبت حديث صالح مولي التوامة فيتاول علي نقصان الاجر او يكون اللام بمعني علي كقوله تعالي وان اساتم فلها الاسراء انتهي فقد صرح بالجواز ونقصان الاجر وهو المفضولية ولو ان احدا منهم ادعي انه في المسجد افضل حينءذ يتحقق الخلاف ويندفع بان الادلة تفيد خلافه فان صلاته صلي الله-	768	-2008034956363109394	1010	1990.5	827	1023	98.7292251586914	179	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0657	true	-7544578695950564409	184	300	1012	1595	1595	300	عليه وسلم علي من سوي ابني بيضاء وقوله لا اجر لمن صلي في المسجد بقيد سنيتها خارج المسجد وكذا المعني الذي عيناه وحديث ابني بيضاء دليل---- الجواز في المسجد والمروي من صلاتهم علي ابي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد ليس صريحا في انهما ادخلاه اما حديث ابي بكر فما اخرج البيهقي بسنده عن عاءشة رضي الله عنها قالت ما ترك ابو بكر دينارا ولا درهما ودفن ليلة الثلاثاء وصلي عليه في المسجد وهذا------------------- بعد ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه في سنده اسماعيل الغنوي وهو متروك لا يستلزم ادخاله المسجد لجواز ان يوضع خارجه ويصلي عليه من فيه اذا كان عند بابه موضع لذلك وهذا ظاهر فيما اسند عبد الرزاق اخبرنا الثوري ومعمر عن هشام بن عروة قال راي-	657	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0769	false	-592712875085400387	0	161	0	838	1547	300	عليه وسلم علي من سوي ابني بيضاء وقوله لا اجر لمن صلي في المسجد يفيد سنيتها خارج المسجد وكذا المعني الذي عيناه وحديث ابني بيضاء دليل علي الجواز في المسجد والمروي من صلاتهم علي ابي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد ليس صريحا في انهما ادخلاه اما حديث ابي بكر فما اخرج البيهقي بسنده عن عاءشة رضي الله عنها قالت ما ترك ابو بكر دينارا ولا درهما ودفن ليلة الثلاثاء وصلي عليه في المسجد span classmatnومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه لقوله عليه الصلاة والسلام اذا استهل المولود صلي عليه وان لم يستهل لم يصل عليه ولان الاستهلال دلالة الحياة فتحقق في حقه سنة الموتي وان لم يستهل ادرج في خرقة spanspan classmatnhr span فتح القدير وهذا بعيد لانه في سنده اسماعيل الغنوي وهو متروك لا يستلزم ادخاله المسجد لجواز ان يوضع خارجه ويصلي عليه من فيه اذا كان عند بابه موضع لذلك وهذا ظاهر فيما اسند عبد الرزاق اخبرنا الثوري ومعمر عن هشام بن عروة قال راي	769	-2008034956363109394	577	1112.5	462	838	68.85441589355469	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0658	true	3768076661477755959	0	138	0	708	1523	300	ابي رجالا يخرجون من المسجد ليصلوا علي جنازة فقال ما يصنع هءلاء والله ما صلي علي ابي الا في المسجد فتامله وهو في موطا مالك مالك عن نافع عن ابن عمر قال صلي علي عمر في المسجد ولو سلم فيجوز كونهم انحطوا الي الامر الجاءز لكون دفنهم كان بحذاء رسول الله صلي الله عليه وسلم في مكان المسجد محيط به وما ذكرناه من الوجه قاطع في ان سننه وطريقته المستمرة لم تكن ادخال الموتي المسجد والله سبحانه اعلم واعلم ان الصلاة الواحدة كما تكون علي ميت واحد تكون علي اكثر فاذا اجتمعت الجناءز ان شاء استانف لكل ميت صلاة وان شاء وضع الكل وصلي عليهم صلاة واحدة وهو في كيفية وضعهم بالخيار ان شاء وضعهم بالطول سطرا واحدا-ويقوم عند افضلهم وان شاء وضعهم واحد- وراء واحد الي جهة القبلة وترتيبهم بالنسبة الي الامام كترتيبهم في صلاتهم خلفه حالة	658	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0769	false	-592712875085400387	161	300	838	1547	1547	300	ابي رجالا يخرجون من المسجد ليصلوا علي جنازة فقال ما يصنع هءلاء والله ما صلي علي ابي الا في المسجد فتامله وهو في موطا مالك مالك عن نافع عن ابن عمر قال صلي علي عمر في المسجد ولو سلم فيجوز كونهم انحطوا الي الامر الجاءز لكون دفنهم كان بحذاء رسول الله صلي الله عليه وسلم في مكان المسجد محيط به وما ذكرناه من الوجه قاطع في ان سنته وطريقته المستمرة لم تكن ادخال الموتي المسجد والله سبحانه اعلم واعلم ان الصلاة الواحدة كما تكون علي ميت واحد تكون علي اكثر فاذا اجتمعت الجناءز ان شاء استانف لكل ميت صلاة وان شاء وضع الكل وصلي عليهم صلاة واحدة وهو في كيفية وضعهم بالخيار ان شاء وضعهم بالطول سطرا واحدا ويقوم عند افضلهم وان شاء وضعهم واحدا وراء واحد الي جهة القبلة وترتيبهم بالنسبة الي الامام كترتيبهم في صلاتهم خلفه حالة-	769	-2008034956363109394	706	1396.0	569	710	99.4366226196289	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0658	true	3768076661477755959	138	300	708	1523	1523	300	الحياة فيقرب منه الا--------فضل ويبعد عنه المفضول فالمفضول وكل من بعد منه كان الي جهة القبلة اقرب فاذا اجتمع رجل وصبي جعل الرجل الي جهة الامام والصبي الي جهة القبلة وراءه واذا كان معهما خنثي جعل خلف الصبي فيصف الرجال الي جهة الامام ثم الصبيان وراءهم ثم الخناءي ثم النساء ثم المراهقات ولو كان الكل رجالا روي الحسن عن ابي حنيفة يوضع افضلهم واسنهم مما يلي الامام وكذا قال ابو يوسف احسن ذلك عندي ان يكون اهل الفضل مما يلي الامام ولو اجتمع حر وعبد فالمشهور تقديم الحر علي كل حال وروي الحسن عن ابي حنيفة ان كان العبد اصلح قدم ولو اجتمعوا في قبر واحد فوضعهم علي عكس هذا فيقدم الافضل فالافضل الي القبلة وفي الرجلين يقدم اكثرهما قرانا وعلما كما فعل صلي الله عليه وسلم في قتلي احد من المسلمين واذا وضعوا للصلاة واحد -خلف واحد الي القبلة قال ابن ابي ليلي يجعل راس كل واحد اسفل من راس صاحبه هكذا درجا وقال ابو حنيفة هو حسن لان النبي صلي-	658	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0770	false	-6228196627843097451	0	163	0	825	1518	300	الحياة فيقرب منه الافضل فالافضل ويبعد عنه المفضول فالمفضول وكل من بعد منه كان الي جهة القبلة اقرب فاذا اجتمع رجل وصبي جعل الرجل الي جهة الامام والصبي الي جهة القبلة وراءه واذا كان معهما خنثي جعل خلف الصبي فيصف الرجال الي جهة الامام ثم الصبيان وراءهم ثم الخناثي ثم النساء ثم المراهقات ولو كان الكل رجالا روي الحسن عن ابي حنيفة يوضع افضلهم واسنهم مما يلي الامام وكذا قال ابو يوسف احسن ذلك عندي ان يكون اهل الفضل مما يلي الامام ولو اجتمع حر وعبد فالمشهور تقديم الحر علي كل حال وروي الحسن عن ابي حنيفة ان كان العبد اصلح قدم ولو اجتمعوا في قبر واحد فوضعهم علي عكس هذا فيقدم الافضل فالافضل الي القبلة وفي الرجلين يقدم اكثرهما قرانا وعلما كما فعل صلي الله عليه وسلم في قتلي احد من المسلمين واذا وضعوا للصلاة واحدا خلف واحد الي القبلة قال ابن ابي ليلي يجعل راس كل واحد اسفل من راس صاحبه هكذا درجا وقال ابو حنيفة هو حسن لان النبي صلي	770	-2008034956363109394	813	1611.0	653	825	98.54545593261719	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0659	true	7900541594625107763	0	111	0	565	1557	300	الله عليه وسلم وصاحبيه دفنوا هكذا والوضع للصلاة كذلك قال وان وضعوا راس كل بحذاء راس الاخر فحسن وهذا كله عند التفاوت في الفضل فان لم يقع تفاوت ينبغي ان لا يعدل عن المحاذاة ولا يشترط في سقوط فرض الصلاة علي الميت جماعة وعن هذا قالوا لو صلي الامام علي طهارة وظهر للمامومين انهم كانوا علي غير طهارة صحت ولا يعيدون للاكتفاء بصلاة الامام بخلاف العكس قوله ومن استهل الخ الاستهلال ان يكون منه ما يدل علي الحياة من حركة--- عضو او رفع صوت والمعتبر في ذلك خروج اكثره حيا حتي لو خرج اكثره وهو يتحرك صلي عليه وفي الاقل لا والحديث المذكور رواه النساءي في الفراءض عن المغيرة ابن مسلم	659	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0770	false	-6228196627843097451	163	275	825	1392	1518	300	الله عليه وسلم وصاحبيه دفنوا هكذا والوضع للصلاة كذلك قال وان وضعوا راس كل بحذاء راس الاخر فحسن وهذا كله عند التفاوت في الفضل فان لم يقع تفاوت ينبغي ان لا يعدل عن المحاذاة ولا يشترط في سقوط فرض الصلاة علي الميت جماعة وعن هذا قالوا لو صلي الامام علي طهارة وظهر للمامومين انهم كانوا علي غير طهارة صحت ولا يعيدون للاكتفاء بصلاة الامام بخلاف العكس قوله ومن استهل الخ الاستهلال ان يكون منه ما يدل علي الحياة من حركة كل عضو او رفع صوت والمعتبر في ذلك خروج اكثره حيا حتي لو خرج اكثره وهو يتحرك صلي عليه وفي الاقل لا والحديث المذكور رواه النساءي في الفراءض عن المغيرة -بن مسلم	770	-2008034956363109394	564	1117.0	453	568	99.2957763671875	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0659	true	7900541594625107763	111	300	565	1557	1557	300	عن ابي الزبير عن جابر اذا استهل الصبي صلي عليه وورث قال النساءي وللمغيرة بن مسلم غير حديث منكر ورواه الحاكم عن سفيان عن ابي الزبير به قال هذا اسناد صحيح واما تمام معني ما رواه المصنف فهو ما عن جابر رفعه الطفل لا يصلي عليه ولا يرث -لا يورث حتي يستهل اخرجه الترمذي والنساءي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم قال الترمذي روي موقوفا ومرفوعا وكان الموقوف اصح انتهي وانت سمعت غير مرة ان المختار في تعارض الوقف والرفع تقديم الرفع لا الترجيح بالاحفظ والاكثر بعد وجوب اصل الضبط والعدالة واما معارضته بما رواه الترمذي من حديث المغيرة وصححه انه عليه الصلاة والسلام قال السقط يصلي عليه ويدعي لوالديه بالمغفرة والرحمة فساقطة اذ الحظر مقدم علي الاطلاق عند التعارض قوله لما روينا ولو لم يثبت كفي في نفيه كونه نفسا من وجه -جزء- من الحي من وجه فعلي الاول يغس---ل ويصلي عليه وعلي الثاني لا ولا فاعملنا الشبهين فقلنا يغسل عملا بالاول ولا يصلي عليه عملا بالثاني ورجحنا خلاف ظاهر الرواية واختلفوا في غسل السقط الذي لم يتم خلقة اعضاءه والمختار انه يغسل ويلف في خرقة قوله لانه تبع لهما قال صلي الله عليه وسلم كل مولود يولد-	659	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0771	false	-8347150988257997582	41	231	210	1209	1571	300	عن ابي الزبير عن جابر اذا استهل الصبي صلي عليه وورث قال النساءي وللمغيرة بن مسلم غير حديث منكر ورواه الحاكم عن سفيان عن ابي الزبير به قال هذا اسناد صحيح واما تمام معني ما رواه المصنف فهو ما عن جابر رفعه الطفل لا يصلي عليه ولا يرث ولا يورث حتي يستهل اخرجه الترمذي والنساءي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم قال الترمذي روي موقوفا ومرفوعا وكان الموقوف اصح انتهي وانت سمعت غير مرة ان المختار في تعارض الوقف والرفع تقديم الرفع لا الترجيح بالاحفظ والاكثر بعد وجوب اصل الضبط والعدالة واما معارضته بما رواه الترمذي من حديث المغيرة وصححه انه عليه الصلاة والسلام قال السقط يصلي عليه ويدعي لوالديه بالمغفرة والرحمة فساقطة اذ الحظر مقدم علي الاطلاق عند التعارض قوله لما روينا ولو لم يثبت كفي في نفيه كونه نفسا من وجه وجزءا من الحي من وجه فعلي الاول ان يغسل ويصلي عليه وعلي الثاني لا ولا فاعملنا الشبهين فقلنا يغسل عملا بالاول ولا يصلي عليه عملا بالثاني ورجحنا خلاف ظاهر الرواية واختلفوا في غسل السقط الذي لم تتم خلقة اعضاءه والمختار انه يغسل ويلف في خرقة قوله لانه تبع لهما قال صلي الله عليه وسلم كل مولود يولد	771	-2008034956363109394	988	1955.0	800	999	98.89889526367188	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0660	true	7706078563990941662	0	69	0	363	1549	300	علي الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه حتي يكون لسانه يعرب عنه اما شاكرا واما كفورا قوله وهو يعقل اي يعقل صفة الاسلام وهو ما في الحديث ان يءمن بالله اي بوجوده وربوبيته لكل شء وملاءكته اي بوجود ملاءكته وكتبه اي انزالها ورسله اي بارسالهم عليهم السلام واليوم الاخر اي البعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله وهذا دليل ان مجرد قول لا اله الا الله لا يوجب الحكم	660	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0771	false	-8347150988257997582	231	300	1209	1571	1571	300	علي الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه حتي يكون لسانه يعرب عنه اما شاكرا واما كفورا قوله وهو يعقل اي يعقل صفة الاسلام وهو ما في الحديث ان يءمن بالله اي بوجوده وربوبيته لكل شء وملاءكته اي بوجود ملاءكته وكتبه اي انزالها ورسله اي بارسالهم عليهم السلام واليوم الاخر اي البعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله وهذا دليل ان مجرد قول لا اله الا الله لا يوجب الحكم-	771	-2008034956363109394	362	719.0	294	363	99.72451782226562	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0660	true	7706078563990941662	69	300	363	1549	1549	300	بالاسلام ما لم يءمن بما ذكرنا وعلي هذا قالوا اشتري جارية او تزوج امراة فاستوصفها صفة الاسلام فلم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تعرفه لا تكون مسلمة والمراد من عدم المعرفة ليس ما يظهر من التوقف في جواب ما الايمان ما الاسلام كما يكون من بعض العوام لقصورهم في التعبير بل قيام الجهل بذلك بالباطن مثلا بان البعث هل يوجد او لا وان الرسل وانزال الكتب عليهم كان او لا يكون في اعتقاده اعتقاد طرف الاثبات للجهل البسيط فعن ذلك قالت لا اعرفه وقلما يكون ذلك لمن نشا في دار الاسلام فانا نسمع ممن يقول في جواب ما قلنا لا اعرف وهو من التوحيد والاقرار والخوف من النار وطلب الجنة بمكان بل وذكر ما يصلح استدلالا في اثناء احوالهم وتكلمهم علي التصريح باعتقاد هذه الامور وكانهم يظنون ان جواب هذه الاشياء انما يكون بكلام خاص منظوم وعبارة عالية خاصة فيحجمون عن الجواب قوله لانه ظهرت تبعية الدار اعلم ان التبعية علي مراتب اقواها تبعية الابوين او احدهما اي في احكام الدنيا لا في العقبي فلا يحكم بان اطفالهم في النار البتة بل فيه خلاف قيل يكونون خدم اهل الجنة وقيل ان كانوا قالوا بلي يوم اخذ العهد عن اعتقاد ففي الجنة والا ففي النار وعن محمد انه قال فيهم اني اعلم ان الله لا يعذب احدا بغير ذنب وهذا نفي لهذا التفصيل وتوقف فيهم ابو حنيفة رضي الله عنه واختلف بعد تبعية الولادة فالدي في الهداية تبعية الدار وفي المحيط عند عدم احد الابوين يكون تبعا-	660	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0772	false	6043340930056337051	0	266	0	1380	1544	300	بالاسلام ما لم يءمن بما ذكرنا وعلي هذا قالوا اشتري جارية او تزوج امراة فاستوصفها صفة الاسلام فلم span classmatnلانه ظهرت تبعية الدار فحكم بالاسلام كما في اللقيط واذا مات الكافر وله ولي مسلم فانه يغسله ويكفنه ويدفنه بذلك امر علي رضي الله عنه في حق ابيه ابي طالب spanspan classmatnhr span فتح القدير تعرفه لا تكون مسلمة والمراد من عدم المعرفة ليس ما يظهر من التوقف في جواب ما الايمان ما الاسلام كما يكون من بعض العوام لقصورهم في التعبير بل قيام الجهل بذلك بالباطن مثلا بان البعث هل يوجد او لا وان الرسل وانزال الكتب عليهم كان او لا يكون في اعتقاده اعتقاد طرف الاثبات للجهل البسيط فعن ذلك قالت لا اعرفه وقلما يكون ذلك لمن نشا في دار الاسلام فانا نسمع ممن يقول في جواب ما قلنا لا اعرف وهو من التوحيد والاقرار والخوف من النار وطلب الجنة بمكان بل وذكر ما يصلح استدلالا في اثناء احوالهم وتكلمهم علي التصريح باعتقاد هذه الامور وكانهم يظنون ان جواب هذه الاشياء انما يكون بكلام خاص منظوم وعبارة عالية خاصة فيحجمون عن الجواب قوله لانه ظهرت تبعية الدار اعلم ان التبعية علي مراتب اقواها تبعية الابوين او احدهما اي في احكام------- لا في العقبي فلا يحكم بان اطفالهم في النار البتة بل فيه خلاف قيل يكونون خدم اهل الجنة وقيل ان كانوا قالوا بلي يوم اخذ العهد عن اعتقاد ففي الجنة والا -في النار وعن محمد انه قال فيهم اني اعلم ان الله لا يعذب احدا بغير ذنب وهذا نفي لهذا التفصيل وتوقف فيهم ابو حنيفة رضي الله عنه واختلف بعد تبعية الولادة فالذي في الهداية تبعية الدار وفي المحيط عند عدم احد الابوين يكون تبعا	772	-2008034956363109394	1177	2323.0	948	1388	84.79827117919922	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0661	true	-6476948359948449476	0	34	0	165	1464	300	لصاحب اليد وعند عدم صاحب اليد يكون تبعا للدار ولعله اولي فان من وقع في سهمه صبي من الغنيمة في دار الحرب فمات يصلي عليه ويجعل مسلما تبعا لصاحب اليد قوله وله ولي مسلم	661	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0772	false	6043340930056337051	266	300	1380	1544	1544	300	لصاحب اليد وعند عدم صاحب اليد يكون تبعا للدار ولعله اولي فان من وقع في سهمه صبي من الغنيمة في دار الحرب فمات يصلي عليه ويجعل مسلما تبعا لصاحب اليد قوله وله ولي مسلم-	772	-2008034956363109394	164	323.0	131	165	99.39393615722656	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0661	true	-6476948359948449476	34	288	165	1405	1464	300	عبارة معينة وما دفع به من انه اراد القريب لا يفيد لان المءاخذة انما هي علي نفس التعبير به بعد ارادة القريب به واطلق الولي يعني القريب فشمل ذوي الارحام كالاخت والخال والخالة ثم جواب المسءلة مقيد بما اذا لم يكن له قريب كافر فان كان خلي بينه وبينهم ويتبع الجنازة من بعيد هذا اذا لم يكن كفره والعياذ بالله بارتداد فان كان يحفر له حفيرة ويلقي فيها كالكلب ولا يدفع الي من انتقل الي دينهم صرح به في غير موضع قوله بذلك امر علي روي ابن سعد في الطبقات اخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه عن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جده عن علي رضي الله عنه قال لما اخبرت رسول الله صلي الله عليه وسلم بموت ابي طالب بكي ثم قال لي اذهب فاغسله وكفنه وواره قال ففعلت ثم اتيته فقال لي اذهب فاغتسل قال وجعل رسول الله صلي الله عليه وسلم يستغفر له اياما ولا يخرج من بيته حتي نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الاية ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ال-------اية وروي ابن ابي شيبة الحديث بسند ابي داود والنساءي قال ان عمك الشيخ الكافر قد مات فما تري فيه قال اري ان تغسله وتجنه وامره بالغسل وانما لم يذكره نحن من السنن لانه قال فيهما اذهب فوار اباك ثم لا تحدث شيءا حتي تاتيني فذهبت فواريته وجءته فامرني فاغتسلت ودعا لي وليس فيه الامر بغسله الا ما قد يفهم من طريق الالتزام الشرعي بناء علي ما عرف من انه لم يشرع الغسل الا من غسل الميت دون دفنه وتكفينه	661	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0773	false	7379812782725243267	0	300	0	1505	1505	300	عبارة معيبة وما دفع به من انه اراد القريب لا يفيد لان المءاخذة انما هي علي نفس التعبير به بعد ارادة القريب به واطلق الولي يعني القريب فشمل ذوي الارحام كالاخت والخال والخالة ثم جواب المسالة مقيد بما اذا لم يكن له قريب كافر فان كان خلي بينه وبينهم ويتبع الجنازة من بعيد هذا اذا لم يكن كفره والعياذ بالله بارتداد فان كان يحفر له حفيرة ويلقي فيها كالكلب ولا يدفع الي من انتقل الي دينهم صرح به في غير موضع قوله بذلك امر علي روي ابن سعد في الطبقات اخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه عن span classmatnلكن يغسل غسل الثوب النجس ويلف في خرقة وتحفر حفيرة من غير مراعاة سنة التكفين واللحد ولا يوضع فيها بل يلقي فصل في حمل الجنازة واذا حملوا الميت علي سريره اخذوا بقواءمه الاربع بذلك وردت السنة وفيه تكثير الجماعة وزيادة spanspan classmatnhr span فتح القدير جده عن علي رضي الله عنه قال لما اخبرت رسول الله صلي الله عليه وسلم بموت ابي طالب بكي ثم قال لي اذهب فغس-له وكفنه وواره قال ففعلت ثم اتيته فقال لي اذهب فاغتسل قال وجعل رسول الله صلي الله عليه وسلم يستغفر له اياما ولا يخرج من بيته حتي نزل----- جبريل عليه السلام بهذه الاية ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين التوبة الاية وروي ابن ابي شيبة الحديث بسند ابي داود والنساءي قال ان عمك الشيخ الكافر قد مات فما تري فيه قال اري ان تغسله وتجنه وامره بالغسل وانما لم نذكره نحن من السنن لانه قال فيهما اذهب فوار اباك ثم لا تحدث شيءا حتي تاتيني فذهبت فواريته وجءته فامرني فاغتسلت ودعا لي وليس فيه الامر بغسله الا ما قد يفهم من طريق الالتزام الشرعي بناء علي ما عرف من انه لم يشرع الغسل الا من غسل الميت دون دفنه وتكفينه-	773	-2008034956363109394	1228	2419.0	976	1512	81.21693420410156	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0662	true	8940655987915094070	0	248	0	1247	1502	300	من الجنابة ويوم الجمعة وغسل الميت وهو ضعيف وروي هو والترمذي مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا حسنه الترمذي وضعفه الجمهور وليس في هذا ولا في شء من من طرق علي حديث صحيح لكن طرق حديث علي كثيرة والاستحباب بثبت بالضعيف غير الموضوع ولم يذكر المصنف ما اذا مات المسلم وليس له قريب الا كافر وينبغي ان لا يلي ذلك منه بل يفعله المسلمون الا تري ان اليهودي لما امن برسول الله صلي الله عليه وسلم عند موته قال عليه الصلاة والسلام لاصحابه تولوا اخاكم ولم يخل بينه وبين اليهود ويكره ان يدخل الكافر في قبر قرابته من المسلمين لي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دفنه فصل في حمل الجن-------------------ازة قوله لان جنازة سعد بن معاذ هكذا حملت دوي ابن سعد في الطبقات بسند ضعيف انه انه عليه الصلاة والسلام حمل جنازة سعد بن معاذ من بيته بين العمودين حتي خرج به من الدار قال الواقدي والدار تكون ثلاثين ذراعا قال النووي في الخلاصة ورواه الشافعي بسند ضعيف انتهي الا ان الاثار في الباب ثابتة عن الصحابة وغيرهم وروي الطبراني عن ابن الحويرث قال توفي جابر بن عبد الله فشهدناه فلما خرج سريره من حجرته اذا حسن بن حسن بن علي رضي الله عنه بين عمودي السرير فامر به الحجاج ان يخرج ليقف مكانه فابي فساله بنو جابر الا خرجت فخرج وجاء الحجاج حتي وقف بين عمودي السرير ولم يزل حتي وضع وصلي عليه الحجاج ثم جاء الي القبر فنزل حسن بن حسن في قبره فامر به الحجاج ان يخرج ليدخل مكانه فابي عليهم فساله بنو جابر فخرج فدخل الحجاج الحفرة حتي	662	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0774	false	219119678358969665	12	300	60	1543	1543	300	من الجنابة ويوم الجمعة وغسل الميت وهو ضعيف وروي هو والترمذي مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا حسنه الترمذي وضعفه الجمهور وليس في هذا ولا في شء--- من طرق علي حديث صحيح لكن طرق حديث علي كثيرة والاستحباب يثبت بالضع-ف غير الموضوع ولم يذكر المصنف ما اذا مات المسلم وليس له قريب الا كافر وينبغي ان لا يلي ذلك منه بل يفعله المسلمون الا تري ان اليهودي لما امن برسول الله صلي الله عليه وسلم عند موته قال عليه الصلاة والسلام لاصحابه تولوا اخاكم ولم يخل بينه وبين اليهود ويكره ان يدخل الكافر في قبر قرابته من المسلمين ليدفنه span classmatnالاكرام والصيانة وقال الشافعي السنة ان يحملها رجلان يضعها السابق علي اصل عنقه والثاني علي اعلي صدره لان جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه هكذا حملت قلنا كان ذلك لازدحام الملاءكة spanspan classmatnhr span فتح القدير فصل في حمل الجنازة فصل في حمل الجنازة قوله لان جنازة سعد بن معاذ هكذا حملت روي ابن سعد في الطبقات بسند ضعيف ----انه عليه الصلاة والسلام حمل جنازة سعد بن معاذ من بيته بين العمودين حتي خرج به من الدار قال الواقدي والدار تكون ثلاثين ذراعا قال النووي في الخلاصة ورواه الشافعي بسند ضعيف انتهي الا ان الاثار في الباب ثابتة عن الصحابة وغيرهم وروي الطبراني عن ابن الحويرث قال توفي جابر بن عبد الله فشهدناه فلما خرج سريره من حجرته اذا حسن بن حسن بن علي رضي الله عنه بين عمودي السرير فامر به الحجاج ان يخرج ليقف مكانه فابي فساله بنو جابر الا خرجت فخرج وجاء الحجاج حتي وقف بين عمودي السرير ولم يزل حتي وضع وصلي عليه الحجاج ثم جاء الي القبر فنزل حسن بن حسن في قبره فامر به الحجاج ان يخرج ليدخل مكانه فابي عليهم فساله بنو جابر فخرج فدخل الحجاج الحفرة حتي-	774	-2008034956363109394	1232	2442.0	987	1492	82.57372283935547	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0662	true	8940655987915094070	248	300	1247	1502	1502	300	فرغ واسند الطبراني قال توفي اسيد ابن حضير سنة عشرين وحمله عمر بين عمودي السرير حتي وضعه بالبقيع وصلي عليه وروي البيهقي من طريق الشافعي عن عبد الله بن ثابت عن ابيه قال رايت ابا هريرة يحمل بين عمودي سرير سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ومن طريق الشافعي ايضا عن-	662	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0775	false	4379406178605292668	0	52	0	255	1515	300	فرغ واسند الطبراني قال توفي اسيد -بن حضير سنة عشرين وحمله عمر بين عمودي السرير حتي وضعه بالبقيع وصلي عليه وروي البيهقي من طريق الشافعي عن عبد الله بن ثابت عن ابيه قال رايت ابا هريرة يحمل بين عمودي سرير سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ومن طريق الشافعي ايضا عن	775	-2008034956363109394	254	498.0	203	256	99.21875	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0663	true	-2777062715757058010	0	248	0	1261	1525	300	عيسي بن طلحة قال رايت عثمان بن عفان يحمل بين العمودين المقدمين واضعا السرير علي كاهله ومن طريقه عن يوسف بن ماهك انه راي ابن عمر في جنازة رافع بن خديج قاءما بين قاءمتي السرير ومن طريقه عن شريح ابي عون عن ابيه قال رايت ابن الزبير يحمل بين عمودي سرير المسور بن مخرومه قلنا هذه موقوفات والمرفوع منها ضعيف ثم هي وقاءع احوال فاحتمل كون ذلك فعلوه لانه السنة او لعارض اقتضي في خصوص تلك الاوقات حمل الاثنين والحق ان نقول لا دلالة فيها علي حمل الاثنين لجواز حمل الاربعة واحدهم بين العمودين بان يحمل المءخر علي كتفه الايمن وهو من جهة يسار الميت والمقدم علي الايسر وهو من جهة يمين الميت فليحمل عليه لما ان بعض المروي عنهم الفعل المذكور روي عنهم خلافه روي ابن ابي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما حدثنا هشيم عن ابي عطاء عن علي الازدي قال رايت ابن عمر في جنازة فحمل بجوانب السرير الاربع وروي عبد الرزاق اخبرني الثوري عن عباد بن منصور اخبرني ابو المهزم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال من حمل الجنازة بجوانبها الاربع فقد قضي الذي عليه ثم قد صح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم خلاف ما ذهبوا اليه روي عبد الرزاق وابن ابي شيبة حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر عن عبيد الله بن نسطاس عن ابي عبيدة عن ابيه عبد الله بن مسعود قال من اتبع الجنازة فلياخذ بجوانب السرير الاربعة وروي محمد بن الحسن اخبرنا الامام ابو حنيفة حد-ثنا المنصور بن المعتمر به قال من السنة حمل الجنازة بجوانب السرير الاربعة	663	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0775	false	4379406178605292668	52	300	255	1515	1515	300	عيسي بن طلحة قال رايت عثمان بن عفان يحمل بين العمودين المقدمين واضعا السرير علي كاهله ومن طريقه عن يوسف بن ماهك انه راي ابن عمر في جنازة رافع بن خديج قاءما بين قاءمتي السرير ومن طريقه عن شريح ابي عون عن ابيه قال رايت ابن الزبير يحمل بين عمودي سرير المسور بن مخرمة- قلنا هذه موقوفات والمرفوع منها ضعيف ثم هي وقاءع احوال فاحتمل كون ذلك فعلوه لانه السنة او لعارض اقتضي في خصوص تلك الاوقات حمل الاثنين والحق ان نقول لا دلالة فيها علي حمل الاثنين لجواز حمل الاربعة واحدهم بين العمودين بان يحمل المءخر علي كتفه الايمن وهو من جهة يسار الميت والمقدم علي الايسر وهو من جهة يمين الميت فليحمل عليه لما ان بعض المروي عنهم الفعل المذكور روي عنهم خلافه روي ابن ابي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما حدثنا هشيم عن ابي عطاء عن علي الازدي قال رايت ابن عمر في جنازة فحمل بجوانب السرير الاربع وروي عبد الرزاق اخبرني الثوري عن عباد بن منصور اخبرني ابو المهزم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال من حمل الجنازة بجوانبها الاربع فقد قضي الذي عليه ثم قد صح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم خلاف ما ذهبوا اليه روي عبد الرزاق وابن ابي شيبة حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر عن عبيد الله بن نسطاس عن ابي عبيدة عن ابيه عبد الله بن مسعود قال من اتبع الجنازة فلياخذ بجوانب السرير الاربعة وروي محمد بن الحسن اخبرنا الامام ابو حنيفة وحدثنا المنصور بن المعتمر به قال من السنة حمل الجنازة بجوانب السرير الاربعة-	775	-2008034956363109394	1255	2500.0	1008	1262	99.44532775878906	246	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0663	true	-2777062715757058010	248	296	1261	1504	1525	300	ورواه ابن ماجه به ولفظه من اتبع الجنازة فلياخذ بجوانب السرير كلها فانه من السنة وان شاء فليدع ثم ان شاء فليدع فوجب الحكم بان هذا هو السنة وان خلافة ان تحقق من بعض من السلف فلعارض ولا يجب علي المناظر تعيينه وقد يشاء فيبدي محتملات مناسبة يجوزها	663	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0776	false	5239621350358954522	0	47	0	240	1574	300	ورواه ابن ماجه به ولفظه من اتبع الجنازة فلياخذ بجوانب السرير كلها فانه من السنة وان شاء فليدع ثم ان شاء فليدع فوجب الحكم بان هذا هو السنة وان خلافه ان تحقق من بعض--- السلف فلعارض ولا يجب علي المناظر تعيينه وقد يشاء فيبدي محتملات مناسبة يجوزها	776	-2008034956363109394	239	471.0	192	243	98.35391235351562	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0664	true	-2623242999160032467	0	204	0	1066	1549	300	كثرة الناس او قلة الحاملين وغير ذلك واما كثرة الملاءكة كما ذكر المصنف علي ما روي ابن سعد عنه عليه الصلاة والسلام لقد شهده يعني سعدا سبعون الف ملك لم ينزلوا الي الارض قبل ذلك ولقد ضمه ضمة ثم فرج عنه وما رواه الواقدي في المغازي من قوله عليه الصلاة والسلام رايت الملاءكة تحمله فانما يتجه محملا علي تقدير تجسمهم عليهم السلام لا تجردهم عن الكثافة علي ما عليه اصل خلقتهم وفي الاثار مع كل عبد ملكان وفيها اكثر الي سبعين فلم توجب مزاحمة حسية ولا منعا من اتصال بينك وبين انسان ولا حمل شء علي المنكبين والراس اللهم الا ان يراد ان بسبب حملهم عليهم السلام اكتفي عن تكميل الاربعة من الحاملين ولان ما ذهبنا اليه اصون للجنازة عن السقوط وكون ذلك اشق علي الحاملين مصلحة معارضة بمفسدة تعريضه علي السقوط خصوصا في مواطن الزحمة والمحجن ولانه اكثر اكراما للميت واعون علي تحصيل سنة الاسراع وابعد من التشبه بحمل الامتعة فانه مكروه ولذاكره حمله علي الظهر والدابة قوله دون الخبب ضرب من العدو دون العنق والعنق خطو فسيح فيمشون به دون ما دون العنق ولو مشوا به الخبب كره لانه ازدراء بالميت قوله لانه عليه الصلاة والسلام حين سءل عنه الخ اخرج ابو داود والترمذي عن ابن مسعود قال سالنا رسول الله صلي	664	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0776	false	5239621350358954522	96	300	509	1574	1574	300	كثرة الناس او قلة الحاملين وغير ذلك واما كثرة الملاءكة كما ذكر المصنف علي ما روي ابن سعد عنه عليه الصلاة والسلام لقد شهده يعني سعدا سبعون الف ملك لم ينزلوا الي الارض قبل ذلك ولقد ضمه ضمة ثم فرج عنه وما رواه الواقدي في المغازي من قوله عليه الصلاة والسلام رايت الملاءكة تحمله فانما يتجه محملا علي تقدير تجسمهم عليهم السلام لا تجردهم عن الكثافة علي ما عليه اصل خلقتهم وفي الاثار مع كل عبد ملكان وفيها اكثر الي سبعين فلم توجب مزاحمة حسية ولا منعا من اتصال بينك وبين انسان ولا حمل شء علي المنكبين والراس اللهم الا ان يراد ان بسبب حملهم عليهم السلام اكتفي عن تكميل الاربعة من الحاملين ولان ما ذهبنا اليه اصون للجنازة عن السقوط وكون ذلك اشق علي الحاملين مصلحة معارضة بمفسدة تعريضه علي السقوط خصوصا في مواطن الزحمة والمحجن ولانه اكثر اكراما للميت واعون علي تحصيل سنة الاسراع وابعد من التشبه بحمل الامتعة فانه مكروه ولذاكره حمله علي الظهر والدابة قوله دون الخبب ضرب من العدو دون العنق والعنق خطو فسيح فيمشون به دون ما دون العنق ولو مشوا به الخبب كره لانه ازدراء بالميت قوله لانه عليه الصلاة والسلام حين سءل عنه الخ اخرج ابو داود والترمذي عن ابن مسعود قال سالنا رسول الله صلي-	776	-2008034956363109394	1065	2125.0	862	1066	99.90618896484375	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0664	true	-2623242999160032467	204	300	1066	1549	1549	300	الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الخبب وهو ضعيف واخرج الستة قال عليه الصلاة والسلام اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ويستحب الاسراع بتجهيره كله من حين يموت قوله لانه وقد تقع الحاجة الي التعاون الخ ولان المعقول من ندب الشرع لحضور دفنه اكرام الميت وفي جلوسهم قبل وضعه ازدراء--- وعدم التفات اليه هذا في حق الماشي معها اما القاعد علي الطريق اذا مرت به او علي القبر اذا جء به فلا يقوم لها وقيل يقوم واختير الاول لما روي عن علي-	664	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0777	false	9098408132096900937	0	97	0	486	1615	300	الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الخبب وهو مضعف واخرج الستة قال عليه الصلاة والسلام اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ويستحب الاسراع بتجهيزه كله من حين يموت قوله لانه -قد تقع الحاجة الي التعاون الخ ولان المعقول من ندب الشرع لحضور دفنه اكرام الميت وفي جلوسهم قبل وضعه ازدراء به وعدم التفات اليه هذا في حق الماشي معها اما القاعد علي الطريق اذا مرت به او علي القبر اذا جء به فلا يقوم لها وقيل يقوم واختير الاول لما روي عن علي	777	-2008034956363109394	478	936.0	383	487	98.15194702148438	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0665	true	-73466320121008261	0	168	0	913	1575	300	كان رسول الله صلي الله عليه وسلم امرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وامرنا بالجلوس بهذا اللفظ لاحمد قوله ان تضع هو حكاية خطاب ابي حنيفة لابي يوسف والمراد بمقدم الجنازة يمينها ويمين الجنازة بمعني الميت هو يسار السرير لان الميت مستلق علي ظهره فالحاصل ان تضع يسار السرير المقدم علي يمينك ثم يساره المءخر ثم يمينه المقدم علي يسارك ثم يمينه المءخر لان في هذا ايثارا للتيامن تتمة الافضل للمشيع للجنازة المشي خلفها ويجوز امامها الا ان يتباعد عنها او يتقدم الكل فيكره ولا يمشي عن يمينها ولا عن شمالها ويكره لمشيعها رفع الصوت بالذكر والقراءة ويذكر في نفسه وعند الشافعي المشي امامها افضل وقد نقل فعل السلف علي الوجهين والترجيح بالمعني هو يقول هم شفعاء والشفيع يتقدم ليمهد المقصود ونحن نقول هم مشيعون فيتاخرون والشفيع المتقدم هو الذي لا يستصحب المشفوع له في الشفاعة وما نحن فيه بخلافه بل قد ثبت شرعا الزام تقديمه حالة الشفاعة له اعني حالة الصلاة فثبت شرعا عدم اعتبار ما اعتبره والله سبحانه اعلم --------------فصل في الدفن قوله------- ويلحد	665	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0777	false	9098408132096900937	97	299	486	1610	1615	300	كان رسول الله صلي الله عليه وسلم امرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك span classmatnوكيفية الحمل ان تضع مقدم الجنازة علي يمينك ثم مءخرها علي يمينك ثم مقدمها علي يسارك ثم مءخرها علي يسارك ايثارا للتيامن وهذا في حالة التناوب spanspan classmatnhr span فتح القدير وامرنا بالجلوس بهذا اللفظ لاحمد قوله ان تضع هو حكاية خطاب ابي حنيفة لابي يوسف والمراد بمقدم الجنازة يمينها ويمين الجنازة بمعني الميت هو يسار السرير لان الميت مستلق علي ظهره فالحاصل ان تضع يسار السرير المقدم علي يمينك ثم يساره المءخر ثم يمينه المقدم علي يسارك ثم يمينه المءخر لان في هذا ايثارا للتيامن تتمة الافضل للمشيع للجنازة المشي خلفها ويجوز امامها الا ان يتباعد عنها او يتقدم الكل فيكره ولا يمشي عن يمينها ولا عن شمالها ويكره لمشيعها رفع الصوت بالذكر والقراءة ويذكر في نفسه وعند الشافعي المشي امامها افضل وقد نقل فعل السلف علي الوجهين والترجيح بالمعني هو يقول هم شفعاء والشفيع يتقدم ليمهد المقصود ونحن نقول هم مشيعون فيتاخرون والشفيع المتقدم هو الذي لا يستصحب المشفوع له في الشفاعة وما نحن فيه بخلافه بل قد ثبت شرعا الزام تقديمه حالة الشفاعة له اعني حالة الصلاة فثبت شرعا عدم اعتبار ما اعتبره والله سبحانه اعلم span classmatnفصل في الدفن ويحفر القبر ويلحد	777	-2008034956363109394	909	1782.5	741	1124	80.87188720703125	165	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0665	true	-73466320121008261	163	300	889	1575	1575	300	فصل في الدفن قوله ويلحد السنة عندنا اللحد الا ان يكون ضرورة من رخو الارض فيخاف ان ينهار اللحد فيصار الي الشق بل ذكر لي ان بعض الارضين من الرمال يسكنها بعض الاعراب لا يتحقق فيها الشق ايضا بل يوضع الميت ويهال عليه نفسه والحديث المذكور رواه الترمذي عن ابن عباس وفيه عبد الاعلي بن عامر قال الترمذي فيه مقال ورواه ابن ماجه عن انس لما توفي النبي صلي الله عليه وسلم وكان بالمدينة رجل يلحد والاخر يضرح فقالوا نستخير ربنا ونبعث اليهما فايهما سبق تركناه فارسل اليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلي الله عليه وسلم وحديث مسلم ظاهر فيه وهو ما اخرج عن سعد بن ابي وقاص انه قال في مرضه الذي مات فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلي الله عليه وسلم وهو رواية من سعد انه عليه-	665	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0778	false	-2442928378764492206	39	176	216	903	1525	300	فصل في الدفن قوله ويلحد السنة عندنا اللحد الا ان يكون ضرورة من رخو الارض فيخاف ان ينهار اللحد فيصار الي الشق بل ذكر لي ان بعض الارضين من الرمال يسكنها بعض الاعراب لا يتحقق فيها الشق ايضا بل يوضع الميت ويهال عليه نفسه والحديث المذكور رواه الترمذي عن ابن عباس وفيه عبد الاعلي بن عامر قال الترمذي فيه مقال ورواه ابن ماجه عن انس لما توفي النبي صلي الله عليه وسلم وكان بالمدينة رجل يلحد والاخر يضرح فقالوا نستخير ربنا ونبعث اليهما فايهما سبق تركناه فارسل اليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلي الله عليه وسلم وحديث مسلم ظاهر فيه وهو ما اخرج عن سعد بن ابي وقاص انه قال في مرضه الذي مات فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلي الله عليه وسلم وهو رواية من سعد انه عليه	778	-2008034956363109394	686	1367.0	550	687	99.85443878173828	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0666	true	-7579648190244801909	0	124	0	623	1465	300	الصلاة والسلام الحد وروي ابن حبان في صحيحه عن جابر انه عليه الصلاة والسلام الحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الارض نحو شبر واستحب بعض الصحابة ان يرمس في التراب رمسا يروي ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقال ليس احد جنبي اولي بالتراب من الاخر قوله ويدخل الميت مما يلي وذلك ان توضع الجنازة في جانب القبلة من القبر ويحمل الميت منه فيوضع في اللحد فيكون الاخذ له مستقبل القبلة حال الاخذ قوله فان عنده يسل سلا هو بان يوضع السرير في مءخر القبر حتي يكون راس الميت بازاء موضع قدميه من القبر ثم يدخل راس الميت القبر ويسل كذلك فيكون رجلاه موضع راسه ثم يدخل رجلاه ويسل كذلك قد قيل كل منهما والمروي للشافعي الاول قال اخبرنا الثقة	666	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0778	false	-2442928378764492206	176	300	903	1525	1525	300	الصلاة والسلام الحد وروي ابن حبان في صحيحه عن جابر انه عليه الصلاة والسلام الحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الارض نحو شبر واستحب بعض الصحابة ان يرمس في التراب رمسا يروي ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقال ليس احد جنبي اولي بالتراب من الاخر قوله ويدخل الميت مما يلي وذلك ان توضع الجنازة في جانب القبلة من القبر ويحمل الميت منه فيوضع في اللحد فيكون الاخذ له مستقبل القبلة حال الاخذ قوله فان عنده يسل سلا هو بان يوضع السرير في مءخر القبر حتي يكون راس الميت بازاء موضع قدميه من القبر ثم يدخل راس الميت القبر ويسل كذلك فتكون رجلاه موضع راسه ثم تدخل رجلاه ويسل كذلك قد قيل كل منهما والمروي للشافعي الاول قال اخبرنا الثقة-	778	-2008034956363109394	620	1233.0	497	623	99.5184555053711	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0666	true	-7579648190244801909	124	300	623	1465	1465	300	عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال سل رسول الله صلي الله عليه وسلم من قبل راسه وقال اخبرنا بعض اصحابنا عن ابي الزناد وربيعة وابي النضر لا اختلاف بينهم في ذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم سل من قبل راسه وكذلك ابو بكر وعمر واسناد ابي داود صحيح وهو ما اخرج عن ابي اسحاق والسبيعي قال اوصاني الح-رث ان يصلي عليه عبد الله بن يزيد الخطمي فصلي عليه ثم ادخله القبر من قبل رجل القبر وقال هذا من السنة وروي ايضا من طرق ضعيفة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا ادخاله عليه الصلاة والسلام مضطرب فيه فكما روي ذلك روي خلافه اخرج ابو داود في المراسيل عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم هو النخعي ومن قال التيمي فقد وهم فان حماد- انما يروي عن ابراهيم النخعي وصرح به ابن ابي شيبة في مصنفه فقال عن حماد عن ابراهيم النخعي ان النبي صلي الله عليه وسلم ادخل القبر-من قبل القبلة ولم يسل سلا وزاد ابن ابي شيبة ورفع قبره حتي يعرف واخرج ابن ماجه في سننه عن ابي سعيد انه عليه الصلاة والسلام اخذ من قبل-	666	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0779	false	7336575598403303012	0	220	0	1093	1509	300	عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال سل رسول الله صلي الله عليه وسلم من قبل راسه وقال اخبرنا بعض اصحابنا عن ابي الزناد وربيعة وابي النضر لا اختلاف بينهم في ذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم سل من قبل راسه وكذلك ابو بكر وعمر واسناد ابي داود صحيح وهو ما اخرج عن ابي اسحاق والسبيعي قال اوصاني الحارث ان يصلي عليه عبد الله بن يزيد الخطمي فصلي عليه ثم ادخله القبر من قبل رجل القبر وقال هذا من السنة وروي ايضا من طرق ضعيفة span classmatnفيستحب الادخال منه واضطربت الروايات في ادخال النبي عليه الصلاة والسلام فاذا وضع في لحده يقول واضعه بسم الله وعلي ملة رسول الله كذا قاله عليه الصلاة والسلام حين وضع ابا دجانة رضي الله عنه في القبر spanspan classmatnhr span فتح القدير قلنا ادخاله عليه الصلاة والسلام مضطرب فيه فكما روي ذلك روي خلافه اخرج ابو داود في المراسيل عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم هو النخعي ومن قال التيمي فقد وهم فان حمادا انما يروي عن ابراهيم النخعي وصرح به ابن ابي شيبة في مصنفه فقال عن حماد عن ابراهيم النخعي ان النبي صلي الله عليه وسلم ادخل القبر من قبل القبلة ولم يسل سلا وزاد ابن ابي شيبة ورفع قبره حتي يعرف واخرج ابن ماجه في سننه عن ابي سعيد انه عليه الصلاة والسلام اخذ من قبل	779	-2008034956363109394	842	1652.0	667	1093	77.03568267822266	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0667	true	-8852397549896345767	0	80	0	415	1532	300	القبلة واستقبل استقبالا وعلي هذا لا حاجة الي ما دفع به الاستدلال الاول من ان سله للضرورة لان القبر في اصل الحاءط لانه عليه الصلاة والسلام دفن في المكان الذي قبض فيه فلا يمكن اخذه من جهة القبلة علي انه لم يتوف ملتصقا الي الحاءط بل مستندا الي عاءشة علي ما في الصحيحين كانت تقول مات بين حاقن-ي وذاقن-ي يقتضي كونه مباعدا من الحاءط وان كان فراشه الي الحاءط لانه حاله استناده الي عاءشة مستقبل القبلة للقطع بانه عليه الصلاة	667	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0779	false	7336575598403303012	220	300	1093	1509	1509	300	القبلة واستقبل استقبالا وعلي هذا لا حاجة الي ما دفع به الاستدلال الاول من ان سله للضرورة لان القبر في اصل الحاءط لانه عليه الصلاة والسلام دفن في المكان الذي قبض فيه فلا يمكن اخذه من جهة القبلة علي انه لم يتوف ملتصقا الي الحاءط بل مستندا الي عاءشة علي ما في الصحيحين كانت تقول مات بين حافنتي وذاقنتي يقتضي كونه مباعدا من الحاءط وان كان فراشه الي الحاءط لانه حالة استناده الي عاءشة مستقبل القبلة للقطع بانه عليه الصلاة-	779	-2008034956363109394	412	807.0	333	417	98.80095672607422	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0667	true	-8852397549896345767	80	300	415	1532	1532	300	والسلام انما يتوفي مستقبلا فغاية الامر ان يكون موضع اللحد ملتصقا الي اصل الجدار ومنزل القبر قبلة وليس الادخال من جهة القبلة الا ان يوضع الميت علي سقف اللحد ثم يءخذ الميت وحينءذ تقول وتعارض ما رواه وما رويناه فتساقطا ولو ترجح الاول كان للضرورة كما قلنا وغاية فعل غيره انه فعل صحابي ظن السنة ذلك وقد وجدنا التشريع المنقول عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث المرفوع خلافه وكذا عن بعض اكابر الصحابة فالاول ما روي الترمذي عن ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام دخل قبرا ليلا فاسرج له سراج فاخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله ان كنت لاواها تلاء للقران وكبر عليه اربعا وقال حديث حسن انتهي مع ان فيه الحجاج بن ارطاة ومنهال بن خليفة وقد اختلفوا فيهما وذلك يحط الحديث عن درجة الصحيح لا الحسن وسنذكره في امر الحجاج بن ارطاة في باب القران ان شاء الله تعالي والثاني ما اخرج ابن ابي شيبة ان عليا كبر علي يزيد بن المكفف اربعا وادخله من قبل القبلة واخرج عن ابن الحنفية انه ولي ابن عباس فكبر عليه اربعا وادخله من قبل القبلة قوله هكذا قال النبي صلي الله عليه وسلم حين وضع ابا دجانة غلط فان ابا-دجانه الانصاري توفي بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم في وقعة اليمامة لكن ر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وي ابن ماجه من حديث الحجاج بن ارطاة عن نافع عن ابن عمر كان النبي صلي الله-	667	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0780	false	6017317585349945222	0	298	0	1558	1567	300	والسلام انما يتوفي مستقبلا فغاية الامر ان يكون موضع اللحد ملتصقا الي اصل الجدار ومنزل القبر قبلة وليس الادخال من جهة القبلة الا ان يوضع الميت علي سقف اللحد ثم يءخذ الميت وحينءذ نقول -تعارض ما رواه وما رويناه فتساقطا ولو ترجح الاول كان للضرورة كما قلنا وغاية فعل غيره انه فعل صحابي ظن السنة ذلك وقد وجدنا التشريع المنقول عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث المرفوع خلافه وكذا عن بعض اكابر الصحابة فالاول ما روي الترمذي عن ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام دخل قبرا ليلا فاسرج له سراج فاخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله ان كنت لاواها تلاء للقران وكبر عليه اربعا وقال حديث حسن انتهي مع ان فيه الحجاج بن ارطاة ومنهال بن خليفة وقد اختلفوا فيهما وذلك يحط الحديث عن درجة الصحيح لا الحسن وسنذكره في امر الحجاج بن ارطاة في باب القران ان شاء الله تعالي والثاني ما اخرج ابن ابي شيبة ان عليا كبر علي يزيد بن المكفف اربعا وادخله من قبل القبلة واخرج عن ابن الحنفية انه ولي ابن عباس فكبر عليه اربعا وادخله من قبل القبلة قوله هكذا قال النبي صلي الله عليه وسلم حين وضع ابا دجانة غلط فان ابا دجانة الانصاري توفي بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم في وقعة اليمامة لكن span classmatnويوجه الي القبلة بذلك امر رسول الله صلي الله عليه وسلم وتحل العقدة لوقوع الامن من الانتشار ويسوي اللبن علي اللحد لانه عليه الصلاة والسلام جعل علي قبره اللبن ويسجي قبر المراة بثوب حتي يجعل اللبن علي اللحد ولا يسجي قبر الرجل لان مبني حالهن علي الستر ومبني حال الرجال علي الانكشاف ويكره الاجر والخشب لانهما لاحكام البناء والقبر موضع البلي ثم بالاجر يكون اثر النار فيكره تفاءلا ولا باس بالقصب spanspan classmatnhr span فتح القدير روي ابن ماجه من حديث الحجاج بن ارطاة عن نافع عن ابن عمر كان النبي صلي الله	780	-2008034956363109394	1113	2199.0	894	1559	71.39191436767578	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0668	true	8510027116064058355	2	252	10	1249	1482	300	اذا ادخل الميت القبر قال ب-سم الله وعلي ملة رسول الله زاد الترمذي بعد باسم الله وبالله وقال حسن غريب ورواه ابو داود من طريق اخر بدون الزيادة ورواه الحاكم ولفظه اذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا باسم الله وعلي ملة رسول الله وصححه وفيه طريق اخر- عديدة قوله ويوجهه بذلك امر رسول الله صلي الله عليه وسلم غريب واستءنس له بحديث ابي داود والنساءي ان رجلا قال يا رسول الله ما الكباءر قال هي تسع فذكر منها استحلال البيت الحرام قبلتكم احيا- وامواتا والله اعلم قوله لانه عليه الصلاة والسلام جعل في قبره اللبن -اخرج مسلم عن سعد بن ابي وقاص انه قال في مرضه الذي مات فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلي الله عليه وسلم وتقدم مع حديث ابن حبان وفيه نصب عليه اللبن نصبا الحديث قوله لانهما من احكام البناء ومنهم من علل ا-ن الاجر مسته النار ودفع بان السنة ان يغسل بالماء الحا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر فعلم ان مس النار لم يعتبر مانعا في الشرع والاولي ما في الكتاب وفي الدفع نوع نظر قوله لانه عليه الصلاة والسلام جعل علي قبره طن من قصب -هو بضم الطاء حزمة روي ابن ابي شيبة عن الشعبي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم جعل علي قبره طن من قصب وهو مرسل واسند ابن سعد في الطبقات اوصي ابو ميسرة عمرو ابن شرحبيل الهمذاني ان يجعل---- لحده طن- من قصب وقال اني رايت المهاجرين يستحبون ذلك انتهي ولا يلزم خطا هذا الحديث لمعارضة ما تقدم فانه لا منافاة لجواز ان يكون قد وضع اللبن علي	668	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0781	false	1411388326767516077	0	300	0	1523	1523	300	اذا ادخل الميت القبر قال باسم الله وعلي ملة رسول الله زاد الترمذي بعد باسم الله وبالله وقال حسن غريب ورواه ابو داود من طريق اخر بدون الزيادة ورواه الحاكم ولفظه اذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا باسم الله وعلي ملة رسول الله وصححه وفيه طر-ق اخري عديدة قوله ويوج-ه بذلك امر رسول الله صلي الله عليه وسلم غريب واستءنس له بحديث ابي داود والنساءي ان رجلا قال يا رسول الله ما الكباءر قال هي تسع فذكر منها استحلال البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا والله اعلم قوله لانه عليه الصلاة والسلام جعل في قبره اللبن واخرج مسلم عن سعد بن ابي وقاص انه قال في مرضه الذي مات فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلي الله عليه وسلم وتقدم مع حديث ابن حبان وفيه نصب عليه اللبن نصبا الحديث قوله لانهما من احكام البناء ومنهم من علل بان الاجر مسته النار ودفع بان السنة ان يغسل بالماء الحار span classmatnوفي الجامع الصغير ويستحب اللبن والقصب لانه عليه الصلاة والسلام جعل علي قبره طن من قصب ثم يهال التراب ويسنم القبر ولا يسطح اي لا يربع لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن تربيع القبور ومن شاهد قبره عليه الصلاة والسلام اخبر انه مسنم spanspan classmatnhr span فتح القدير فعلم ان مس النار لم يعتبر مانعا في الشرع والاولي ما في الكتاب وفي الدفع نوع نظر قوله لانه عليه الصلاة والسلام جعل علي قبره طن من قصب وهو بضم الطاء حزمة روي ابن ابي شيبة عن الشعبي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم جعل علي قبره طن من قصب وهو مرسل واسند ابن سعد في الطبقات اوصي ابو ميسرة عمرو -بن شرحبيل الهمداني ان يجعل علي لحده طنا من قصب وقال اني رايت المهاجرين يستحبون ذلك انتهي ولا يلزم خطا هذا الحديث لمعارضة ما تقدم فانه لا منافاة لجواز ان يكون قد وضع اللبن علي-	781	-2008034956363109394	1233	2396.5	984	1527	80.7465591430664	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0668	true	8510027116064058355	252	300	1249	1482	1482	300	قبره عليه الصلاة والسلام نصبا مع قصب كمل به لاعواز في اللبن او غير ذلك قوله لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن تربيع القبور ومن شاهد قبر النبي صلي الله عليه وسلم اخبر انه مسنم قال ابو حنيفة حدثنا شيخ لنا يرفع ذلك الي النبي صلي الله عليه-	668	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0782	false	-5771394454677950271	0	48	0	234	1466	300	قبره عليه الصلاة والسلام نصبا مع قصب كمل به لاعواز في اللبن او غير ذلك قوله لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن تربيع القبور ومن شاهد قبر النبي صلي الله عليه وسلم اخبر انه مسنم قال ابو حنيفة حدثنا شيخ لنا يرفع ذلك الي النبي صلي الله عليه	782	-2008034956363109394	233	461.0	186	234	99.57264709472656	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0669	true	-2387759098079852681	0	243	0	1178	1466	300	وسلم انه نهي عن تربيع القبور وتجصيصها وروي محمد بن الحسن اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم قال اخبرني من راي قبر النبي صلي الله عليه وسلم وقبر ابي بكر وعمر ناشزة من الارض وعليها قلق من مدر ابيض وفي صحيح البخاري عن ابي بكر بن عياش ان سفيان التمسار حدته انه راي قبر النبي صلي الله عليه وسلم مسنما ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه ولفظه عن سفيان د-خلت البيت الذي فيه قبر النبي صلي الله عليه وسلم فرايت قبر-النبي صلي الله عليه وسلم وقبر ابي بكر وعمر مسنمة وما عورض به مما روي ابو داود عن القاسم بن محمد قال دخلت علي عاءشة رضي الله عنها فقلت يا امه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور-لا مشرفة ولا لاطءة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء ليس معارضا لهذا حتي يحتاج الي الجمع بادني تامل وايضا ظهر ان القاسم اراد انها مسنمة برواية ابي حفص بن شاهين في كتاب الجناءز قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن عمرو بن شمر عن جابر قال سالت ثلاثة كلهم له في قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم اب سالت ابا جعفر محمد بن -علي وسالت القاسم بن محمد بن ابي بكر وسالت سالم بن عبد الله قلت اخبروني عن قبور اباءكم في بيت عاءشة فكلهم قالوا انها مسنمة واما ما في مسلم عن ابي الهياج الاسدي قال قال لي علي ابعثك علي	669	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0782	false	-5771394454677950271	48	293	234	1415	1466	300	وسلم انه نهي عن تربيع القبور وتجصيصها وروي محمد بن الحسن اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم قال اخبرني من راي قبر النبي صلي الله عليه وسلم وقبر ابي بكر وعمر ناشزة من الارض وعليها فلق من مدر ابيض وفي صحيح البخاري عن ابي بكر بن عياش ان سفيان التم-ار حدثه انه راي قبر النبي صلي الله عليه وسلم مسنما ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه ولفظه عن سفيان ودخلت البيت الذي فيه قبر النبي صلي الله عليه وسلم فرايت قبر النبي صلي الله عليه وسلم وقبر ابي بكر وعمر مسنمة وما عورض به مما روي ابو داود عن القاسم بن محمد قال دخلت علي عاءشة رضي الله عنها فقلت يا امه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطءة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء ليس معارضا لهذا حتي يحتاج الي الجمع بادني تامل وايضا ظهر ان القاسم اراد انها مسنمة برواية ابي حفص بن شاهين في كتاب الجناءز قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن عمرو بن شمر عن جابر قال سالت ثلاثة كلهم له في قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم اب سالت ابا جعفر محمد بن سالم وسالت القاسم بن محمد بن ابي بكر وسالت سالم بن عبد الله قلت اخبروني عن قبور اباءكم في بيت عاءشة فكلهم قالوا انها مسنمة واما ما في مسلم عن ابي الهياج الاسدي قال قال لي علي ابعثك علي	782	-2008034956363109394	1172	2317.0	929	1182	99.15397644042969	236	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0669	true	-2387759098079852681	243	300	1178	1466	1466	300	ما بعثني عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم ان لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته فهو علي ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء الحسن العالي وليس مرادنا ذلك القدر بل قدر ما يبدو من الارض ويتميز عنها والله سبحانه اعلم تتمه لا يدخل احدا من النساء القبر ولا يخرجهن الا الرجال-	669	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0783	false	8108415819648769031	0	57	0	289	1476	300	ما بعثني عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم ان لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته فهو علي ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء الحسن العالي وليس مرادنا ذلك القدر بل قدر ما يبدو من الارض ويتميز عنها والله سبحانه اعلم تتمة لا يدخل احدا من النساء القبر ولا يخرجهن الا الرجال	783	-2008034956363109394	287	568.0	231	289	99.3079605102539	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0669	true	-2387759098079852681	99	138	481	676	1466	300	ابو داود عن القاسم بن محمد قال دخلت علي عاءشة رضي الله عنها فقلت يا امه-------- اكشفي لي عن قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم وصاحبيه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فكشفت لي عن ثلاثة قبور-لا مشرفة ولا لاطءة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء	669	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1546	false	-7840391134807947682	151	243	759	1244	1531	300	ابو داود عن القاسم بن محمد قال دخلت علي عاءشة رضي الله عنها فقلت يا ام المءمنين اكشفي لي عن قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم وصاحبيه span classmatnو ذكر في بعض النسخ او يجامعها والاول يدل علي انه يحللها بغير الجماع بقص شعر او بقلم ظفر ثم يجامع والثاني يدل علي انه يحللها بالمجامعة لانه لا يخلو عن تقديم مس يقع به التحلل والاولي ان يحللها بغير المجامعة تعظيما لامر الحج والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير فكشفت--- عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطءة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء	1546	-2008034956363109394	191	352.5	153	488	39.13934326171875	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0670	true	-6610742208284005514	0	242	0	1186	1458	300	ولو كانوا اجانب لان مس الاجن-ي لها بحاءل عند الضرورة جاءز في حياتها فكذا بعد-موتها فاذا ماتت ولا محرم لها دفنها اهل الصلاح من مشايخ جيرانها فان لم يكونوا فالشباب الصلحاء اما ان كان لها محرم ولو من رضاع او صهربة نزل والحدها ولا ينبش بعد اهالة التراب لمدة طويلة ولا قصيرة الا لعذر قال المصنف في التجنيس والعذر ان الارض مغصوبة او ياخذها شفيع ولذا لم يحول كثير من الصحابة وقد دفنوا بارض الحرب اذ لا عذر فان احب صاحب الارض ان يسوي القبر ويزرع فوقه كان له ذلك فان حقه في باطنها وظاهرها فان شاء ترك حقه في باطنها وان شاء استوفاه ومن الاعذار ان يسقط في اللحد مال ثوب او درهم لاحد واتفقت كلمة المشايخ في امراة دفن ابنها وهي غاءبة في غير بلدها فلم تصبر وارادت نقله انه لا يسعها ذلك فتجويز شواذ بعض المتاخرين لا يلتفت اليه ولم يعلم خلاف بين المشايخ في انه لا ينبش وقد دفن بلا غسل او بلا صلاة فلم يبيحوه لتدارك فرض لحقه يتمكن منه به اما اذا ارادوا نقله قبل الدفن او تسوية اللبن فلا باس بنقله نحو ميل او ميلين قال المصنف في التجنيس لان المسافة الي المقابر قد تبلغ هذا المقدار وقال السرخسي قول محمد بن سلمة ذلك دليل علي ان نقله من بلد الي بلد مكروه والمستحب ان يدفن كل في مقبرة البلدة التي مات بها ونقل عن عاءشة انها قالت حين زارت قبر اخيها عبد الرحمن وكان مات بالشام وحمل منها لو كان الامر فيك الي ما	670	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0783	false	8108415819648769031	57	300	289	1476	1476	300	ولو كانوا اجانب لان مس الاجنبي لها بحاءل عند الضرورة جاءز في حياتها فكذا بعد موتها فاذا ماتت ولا محرم لها دفنها اهل الصلاح من مشايخ جيرانها فان لم يكونوا فالشباب الصلحاء اما ان كان لها محرم ولو من رضاع او صهرية نزل والحدها ولا ينبش بعد اهالة التراب لمدة طويلة ولا قصيرة الا لعذر قال المصنف في التجنيس والعذر ان الارض مغصوبة او ياخذها شفيع ولذا لم يحول كثير من الصحابة وقد دفنوا بارض الحرب اذ لا عذر فان احب صاحب الارض ان يسوي القبر ويزرع فوقه كان له ذلك فان حقه في باطنها وظاهرها فان شاء ترك حقه في باطنها وان شاء استوفاه ومن الاعذار ان يسقط في اللحد مال ثوب او درهم لاحد واتفقت كلمة المشايخ في امراة دفن ابنها وهي غاءبة في غير بلدها فلم تصبر وارادت نقله انه لا يسعها ذلك فتجويز شواذ بعض المتاخرين لا يلتفت اليه ولم يعلم خلاف بين المشايخ في انه لا ينبش وقد دفن بلا غسل او بلا صلاة فلم يبيحوه لتدارك فرض لحقه يتمكن منه به اما اذا ارادوا نقله قبل الدفن او تسوية اللبن فلا باس بنقله نحو ميل او ميلين قال المصنف في التجنيس لان المسافة الي المقابر قد تبلغ هذا المقدار وقال السرخسي قول محمد بن سلمة ذلك دليل علي ان نقله من بلد الي بلد مكروه والمستحب ان يدفن كل في مقبرة البلدة التي مات بها ونقل عن عاءشة انها قالت حين زارت قبر اخيها عبد الرحمن وكان مات بالشام وحمل منها لو كان الامر فيك الي ما-	783	-2008034956363109394	1184	2352.0	943	1188	99.66329956054688	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0670	true	-6610742208284005514	242	300	1186	1458	1458	300	نقلتك ولدفنتك حيث مت ثم قال المصنف في التجنيس في النقل من بلد الي بلد لا اثم لما نقل ان يعقوب عليه السلام مات بمصر فنقل الي الشام وموسي عليه السلام نقل تابوت يوسف عليه السلام بعد ما اتي عليه زمان من مصر الي الشام ليكون مع اباءه انتهي ولا يخفي ان هذا شرع من قبلنا ولم تتوفر-	670	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0784	false	-4332001421447880860	0	57	0	272	1482	300	نقلتك ولدفنتك حيث مت ثم قال المصنف في التجنيس في النقل من بلد الي بلد لا اثم لما نقل ان يعقوب عليه السلام مات بمصر فنقل الي الشام وموسي عليه السلام نقل تابوت يوسف عليه السلام بعد-ما اتي عليه زمان من مصر الي الشام ليكون مع اباءه انتهي ولا يخفي ان هذا شرع من قبلنا ولم تتوفر	784	-2008034956363109394	271	532.0	215	273	99.26740264892578	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0671	true	-1533680827259143682	0	220	0	1074	1488	300	فيه شروط كونه شرعا لنا الا---- نقل عن سعد بن ابي وقاص انه مات في ضيعة علي اربعة فراسخ من المدينة فحمل علي اعناق الرجال اليها ثم قال المصنف وذكر انه اذا مات في بلدة يكره نقله الي الاخري لانه اشتغال بما لا يفيد بما فيه تاخير دفنه وكفي بذلك كراهة ومن حفر قبرا في مقبرة ليدفن فيه فدفن غيره لا ينبش لكن يضمن قيمة الحفر ولا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي كان فيه فان ذلك خاص بالانبياء بل ينقل الي مقابر المسلمين ولا يدفن اثنان في قبر واحد الا لضرورة ولا يحفر قبر لدفن اخر الا ان يلي الاول فلم يبق له الا عظم الا ان لا يوجد بد فيضم عظام الاول ويجعل بينهما حاجزا من تراب ومن مات في سفينة دفنوه ان امكن الخروج الي ارض والا القوه في البحر بعد الغسل والتكفين والصلاة وعن احمد يثقل ليرسب وعن الشافعية كذلك ان كان قريبا من دار الحرب والا شد بين لوحين ليقذفه البحر فيدفن ويكره الدفن في الاماكن التي تسمي فساقي والجلوس علي القبر ووطءه وحينءذ فما يصنعه الناس ممن دفنت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقاربه ثم دفن حواليهم خلق من وطء تلك القبور الي ان يصل الي قبر قريبه مكروه ويكره النوم عند القبر وقضاء الحاجة بل اولي وكل ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس الا زيارتها والدعاء عندها قاءما كما كان يفعل صلي الله عليه وسلم	671	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0784	false	-4332001421447880860	57	300	272	1482	1482	300	فيه شروط كونه شرعا لنا الا انه نقل عن سعد بن ابي وقاص انه مات في ضيعة علي اربعة فراسخ من المدينة فحمل علي اعناق الرجال اليها ثم قال المصنف وذكر انه اذا مات في بلدة يكره نقله الي الاخري لانه اشتغال بما لا يفيد بما فيه تاخير دفنه وكفي بذلك كراهة ومن حفر قبرا في مقبرة ليدفن فيه فدفن غيره لا ينبش لكن يضمن قيمة الحفر ولا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي كان فيه فان ذلك خاص بالانبياء بل ينقل الي مقابر المسلمين ولا يدفن اثنان في قبر واحد الا لضرورة ولا يحفر قبر لدفن اخر الا ان بلي الاول فلم يبق له الا عظم الا ان لا يوجد بد فيضم عظام الاول ويجعل بينهما حاجز- من تراب ومن مات في سفينة دفنوه ان امكن الخروج الي ارض والا القوه في البحر بعد الغسل والتكفين والصلاة وعن احمد يثقل ليرسب وعن الشافعية كذلك ان كان قريبا من دار الحرب والا شد بين لوحين ليقذفه البحر فيدفن ويكره الدفن في الاماكن التي تسمي فساقي والجلوس علي القبر ووطءه وحينءذ فما يصنعه الناس ممن دفنت span classmatnباب الشهيد الشهيد من قتله المشركون او وجد في المعركة وبه اثر او قتله المسلمون ظلما spanspan classmatnhr span فتح القدير اقاربه ثم دفن حواليهم خلق من وطء تلك القبور الي ان يصل الي قبر قريبه مكروه ويكره النوم عند القبر وقضاء الحاجة بل اولي وكل ما لم يعهد في السنة والمعهود منها ليس الا زيارتها والدعاء عندها قاءما كما كان يفعل صلي الله عليه وسلم-	784	-2008034956363109394	1069	2107.0	850	1212	88.2013168334961	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0671	true	-1533680827259143682	220	300	1074	1488	1488	300	في الخروج الي البقيع ويقول السلام عليكم دار قوم مءمنين وانا ان شاء الله بكم لا حقون اسال الله لي ولكم العافية واختلف في اجلاس القارءين ليقرءوا عند القبر والمختار عدم الكراهية وفي التجنيس من علامة النوازل امراة حامل ماتت واضطرب في بطنها شء وكان رايهم انه ولد حي شق بطنها فرق بين هذا وبين ما اذا ابتلع الرجل درة فمات ولم يدع مالا عليه القيمة ولا يشق بطنه لان في المسءلة الاولي ابطال حرمة الميت كصيانة حرمة الحي فيجوز-	671	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0785	false	3163717678496110664	0	79	0	413	1581	300	في الخروج الي البقيع ويقول السلام عليكم دار قوم مءمنين وانا ان شاء الله بكم لا-حقون اسال الله لي ولكم العافية واختلف في اجلاس القارءين ليقرءوا عند القبر والمختار عدم الكراه-ة وفي التجنيس من علامة النوازل امراة حامل ماتت واضطرب في بطنها شء وكان رايهم انه ولد حي شق بطنها فرق بين هذا وبين ما اذا ابتلع الرجل درة فمات ولم يدع مالا عليه القيمة ولا يشق بطنه لان في المسالة الاولي ابطال حرمة الميت لصيانة حرمة الحي فيجوز	785	-2008034956363109394	410	803.0	332	415	98.79518127441406	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0672	true	4527753266613428136	0	220	0	1166	1578	300	اما--- المسءلة الثانية ابطال حرمة الاعلي وهو الادمي لصيانة حرمة الادني وهو المال ولا كذلك في المسءلة الاولي انتهي وتوضيحه الاتفاق علي ان حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا ولا يشق بطنه حيا لو ابتلعها اذا لم يخرج من الفضلات فكذا ميتا بخلاف شق بطنها لاخراج الولد اذا علمت حياته وفي الاختيار جعل عدم شق بطنه عن محمد ثم قال وروي الجرجاني عن اصحابنا انه لا يشق لان حق الادمي مقدم علي حق الله تعالي ومقدم علي حق الظالم المتعدي انتهي وهذا اولي والجواب ما قدمنا ان ذلك الاحترام يزول بتعديه ويجوز الجلوس للمصيبة ثلاثة ايام وهو خلاف الاولي ويكره في المسجد وتستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يفتن لقوله صلي الله عليه وسلم من عزي اخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة وقوله صلي الله عليه وسلم من عزي مصابا فله مثل اجره وقوله صلي الله عليه وسلم من عزي ثكلي كسي بردين في الجنة ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة روي الامام احمد وابن ماجه باسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع الي اهل الميت وصنعهم الطعام من النياجة ويستحب لجيران اهل الميت والاقرباء الاباعد تهيءة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صلي الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم حسنه الترمذي وصححه الحاكم ولانه بر ومعروف	672	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0785	false	3163717678496110664	79	300	413	1581	1581	300	اما في المسالة الثانية ابطال حرمة الاعلي وهو الادمي لصيانة حرمة الادني وهو المال ولا كذلك في المسالة الاولي انتهي وتوضيحه الاتفاق علي ان حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا ولا يشق بطنه حيا لو ابتلعها اذا لم يخرج مع الفضلات فكذا ميتا بخلاف شق بطنها لاخراج الولد اذا علمت حياته وفي الاختيار جعل عدم شق بطنه عن محمد ثم قال وروي الجرجاني عن اصحابنا انه لا يشق لان حق الادمي مقدم علي حق الله تعالي ومقدم علي حق الظالم المتعدي انتهي وهذا اولي والجواب ما قدمنا ان ذلك الاحترام يزول بتعديه ويجوز الجلوس للمصيبة ثلاثة ايام وهو خلاف الاولي ويكره في المسجد وتستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يفتن لقوله صلي الله عليه وسلم من عزي اخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة وقوله صلي الله عليه وسلم من عزي مصابا فله مثل اجره وقوله صلي الله عليه وسلم من عزي ثكلي كسي بردين في الجنة ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة روي الامام احمد وابن ماجه باسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع الي اهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة ويستحب لجيران اهل الميت والاقرباء الاباعد تهيءة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صلي الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم حسنه الترمذي وصححه الحاكم ولانه بر ومعروف-	785	-2008034956363109394	1161	2307.0	942	1169	99.3156509399414	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0672	true	4527753266613428136	220	300	1166	1578	1578	300	ويلح عليهم في الاكل لان الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون والله اعلم باب الشه-----------يد وجه فصله وتاخيره ظاهر وسمي شهيدا اما لشهود الملاءكة اكراما له او لانه مشهود له بالجنة ولشهوده اي حضوره حيا يرزق عند ربه علي المعني الذي يصح قوله الشهيد الخ هذا تعريف للشهيد الملزوم للحكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المذكور اعني عدم تغسيله ونزع ثيابه لا لمطلقه فانه اعم من ذلك علي ما سنذكر من ان المرتث وغيره شهيد وهذا التعريف علي قول الكل بناء علي ما اختاره بعضهم من-	672	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0786	false	-7694003604671145671	0	136	0	731	1526	300	ويلح عليهم في الاكل لان الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون والله اعلم باب الشهيد باب الشهيد وجه فضله وتاخيره ظاهر وسمي شهيدا اما لشهود الملاءكة اكراما له او لانه مشهود له بالجنة ولشهوده اي حضوره حيا يرزق عند ربه علي المعني الذي يصح قوله الشهيد الخ هذا تعريف للشهيد الملزوم للحكم span classmatnولم يجب بقتله دية فيكفن ويصلي عليه ولا يغسل لانه في معني شهداء احد وقال عليه الصلاة والسلام فيهم زملوهم بكلومهم ودماءهم ولا تغسلوهم فكل من قتل بالحديدة ظلما وهو طاهر بالغ ولم يجب به عوض مالي فهو في معناهم فيلحق بهم والمراد بالاثر الجراحة لانها دلالة القتل spanspan classmatnhr span فتح القدير المذكور اعني عدم تغسيله ونزع ثيابه لا لمطلقه فانه اعم من ذلك علي ما سنذكر من ان المرتث وغيره شهيد وهذا التعريف علي قول الكل بناء علي ما اختاره بعضهم من	786	-2008034956363109394	411	801.0	332	731	56.22434997558594	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0673	true	2988772164055323700	0	164	0	794	1505	300	ان المختلف فيه من الاحكام والاوصاف يجتنب في الحد لكن يحتاج الي قيد مدخل وهو قولنا الا ما يجب بشبهة الابوة ولو اريد تصويره علي راي ابي حنيفة قيل كل مسلم مكلف لا غسل عليه قتل ظلما من اهل الحرب او البغي او قطاع الطريق باي الة كانت وبجارح من غيرهم ولم تجب بقتله دية بنفس القتل ولم يرتث فظلما مخرج للمقتول بحد او قصاص او افترسه سبع او سقط عليه بناء او سقط من شاهق او غرق فانه يغسل وان كان شهيدا واما اذا انفلت د-ابة كافر فوطءت مسلما من غير ساءق او رمي مسلم الي الكفار فاصاب مسلما او نفرت دابة مسلم من سواد الكفار او نفد المسلمون منهم فالجءوهم الي خندق او نار ونحوه فالقوا انفسهم او جعلوا حولهم الحسك فمشي عليها مسلم فمات به لم يكن شهيدا خلافا -ابي يوسف لان فعله وفعل الدابة دون حامل يقطع النسبة اليهم اما لو طعنوهم حتي القوهم في نار او ماء او نفروا دابة فصدمت مسلما او رموا نارا بين المسلمين فهبت بها	673	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0786	false	-7694003604671145671	136	300	731	1526	1526	300	ان المختلف فيه من الاحكام والاوصاف يجتنب في الحد لكن يحتاج الي قيد مدخل وهو قولنا الا ما يجب بشبهة الابوة ولو اريد تصويره علي راي ابي حنيفة قيل كل مسلم مكلف لا غسل عليه قتل ظلما من اهل الحرب او البغي او قطاع الطريق باي الة كانت وبجارح من غيرهم ولم تجب بقتله دية بنفس القتل ولم يرتث فظلما مخرج للمقتول بحد او قصاص او افترسه سبع او سقط عليه بناء او سقط من شاهق او غرق فانه يغسل وان كان شهيدا واما اذا انفلتت دابة كافر فوطءت مسلما من غير ساءق او رمي مسلم الي الكفار فاصاب مسلما او نفرت دابة مسلم من سواد الكفار او نفد المسلمون منهم فالجءوهم الي خندق او نار ونحوه فالقوا انفسهم او جعلوا حولهم الحسك فمشي عليها مسلم فمات به لم يكن شهيدا خلافا لابي يوسف لان فعله وفعل الدابة دون حامل يقطع النسبة اليهم اما لو طعنوهم حتي القوهم في نار او ماء او نفروا دابة فصدمت مسلما او رموا نارا بين المسلمين فهبت بها-	786	-2008034956363109394	791	1571.0	629	796	99.37185668945312	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0673	true	2988772164055323700	164	300	794	1505	1505	300	ريح الي المسلمين او ارسلوا ماء فغرق به مسلم فانهم يكونون شهداء اتفاقا لان القتل مضاف الي العدو تسبيبا فان قيل في الحسك ينبغي ان لا يغسل لان جعله تسبيب للقتل قلنا ما قصد به القتل يكون تسبيبا وما لا فلا وهم قصدوا به الدفع لا القتل وقولنا بجارح لا-يخص الحديد بل يشمل النار والقصب وقولنا بنفس القتل احتراز عما اذا وجب بالصلح عن دم العمد بعد ما وجب القصاص وعما اذا قتل الوالد ولده فالواجب الدية والولد شهيد لا يغسل في الرواية المختارة فان موجب فعله ابتداء القصاص ثم ينقلب مالا لمانع الابوة وباقي القيود ظاهرة وستخرج مما سيورد من الاحكام قوله قال عليه الصلاة والسلام في شهداء الخ غريب تمامه وفي مسند الامام احمد انه عليه الصلاة والسلام اشرف علي قتلي احد فقال اني شهيد علي هءلاء زملوهم بكلومهم ودماءهم اه الا انه يستلزم-	673	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0787	false	2573195210900010309	0	137	0	713	1556	300	ريح الي المسلمين او ارسلوا ماء فغرق به مسلم فانهم يكونون شهداء اتفاقا لان القتل مضاف الي العدو تسبيبا فان قيل في الحسك ينبغي ان لا يغسل لان جعله تسبيب للقتل قلنا ما قصد به القتل يكون تسبيبا وما لا فلا وهم قصدوا به الدفع لا القتل وقولنا بجارح لا يخص الحديد بل يشمل النار والقصب وقولنا بنفس القتل احتراز عما اذا وجب بالصلح عن دم العمد بعد ما وجب القصاص وعما اذا قتل الوالد ولده فالواجب الدية والولد شهيد لا يغسل في الرواية المختارة فان موجب فعله ابتداء القصاص ثم ينقلب مالا لمانع الابوة وباقي القيود ظاهرة وستخرج مما سيورد من الاحكام قوله قال عليه الصلاة والسلام في شهداء الخ غريب تمامه وفي مسند الامام احمد انه عليه الصلاة والسلام اشرف علي قتلي احد فقال اني شهيد علي هءلاء زملوهم بكلومهم ودماءهم اه الا انه يستلزم	787	-2008034956363109394	711	1412.0	576	713	99.71949768066406	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0674	true	-3537218185677873755	0	140	0	695	1446	300	عدم الغسل اذ مع الغسل لا يبقي وفي ترك غسل الشهيد احاديث منها ما اخرج البخاري واصحاب السنن عن الليث بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله انه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الرجلين من قتلي احد ويقول ايهما اكثر اخذا للقران فاذا اشير له الي احدهما قدمه في اللحد وقال انا شهيد علي هءلاء يوم القيامة وامر بدفنهم في دماءهم ولم يغسلهم زاد البخاري والترمذي ولم يصل عليهم قال النس-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اءي لا اعلم احدا تابع الليث من اصحاب الزهري علي هذا الاسناد ولم يءثر عند البخاري تفرد الليث بالاسناد المذكور واخرج ابو داود عن جابر قال رمي رجل بسهم في صدره او في حلقه فمات فادرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وسنده صحيح واخرج النساءي قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم	674	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0787	false	2573195210900010309	137	300	713	1556	1556	300	عدم الغسل اذ مع الغسل لا يبقي وفي ترك غسل الشهيد احاديث منها ما اخرج البخاري واصحاب السنن عن الليث بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله انه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الرجلين في قتلي احد ويقول ايهما اكثر اخذا للقران فاذا اشير له الي احدهما قدمه في اللحد وقال انا شهيد علي هءلاء يوم القيامة وامر بدفنهم في دماءهم ولم يغسلهم زاد البخاري والترمذي ولم يصل عليهم قال span classmatnوكذا خروج الدم من موضع غير معتاد كالعين ونحوها والشافعي يخالفنا في الصلاة ويقول السيف محاء للذنوب spanspan classmatnhr span فتح القدير النساءي لا اعلم احدا تابع الليث من اصحاب الزهري علي هذا الاسناد ولم يءثر عند البخاري تفرد الليث بالاسناد المذكور واخرج ابو داود عن جابر قال رمي رجل بسهم في صدره او في حلقه فمات فادرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وسنده صحيح واخرج النساءي قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم-	787	-2008034956363109394	688	1362.0	549	844	81.51658630371094	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0674	true	-3537218185677873755	140	300	695	1446	1446	300	زملوهم بدماءهم فانه ليس كلم يكلم في سبيل الله الا ياتي يوم القيامة يدمي لونه لون الدم والريح ريح المسك قوله وكذا خروج الدم من موضع غير معتاد كالعين ونحوها والحاصل انه اذا مات -وجد ميتا في المعركة فلا يخلو اما ان -وجد به اثرا او لا فان وجد فان كان خروج دم من جراحة ظاهرة فهو شهيد او غير ظاهرة فان كان من موضع معتاد كالانف والدبر والذكر لم نثبت شهادته فان الانسان قد يبول دما من شدة الخوف وان كان من غير معتاد كالاذن والعين حكم بها وان كان الاثر من غير رض ظاهر وجب ان يكون شهيدا وان لم يكن به اثر اصلا لا يكون شهيدا لان الظاهر انه لشدة خوفه انخلع قلبه واما ان ظهر من الفم فقالوا ان عرف انه من الراس بان يكون صافيا غسل وان كان خلافه عرف انه من الجوف فيكون من جراحة فيه فلا يغسل وانت علمت ان المرتقي من الجوف قد يكون علقا فهو سوداء بصورة الدم وقد يكون رقيقا-	674	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0788	false	7422392448615230852	0	160	0	753	1440	300	زملوهم بدماءهم فانه ليس كلم يكلم في سبيل الله الا ياتي يوم القيامة يدمي لونه لون الدم والريح ريح المسك قوله وكذا خروج الدم من موضع غير معتاد كالعين ونحوها والحاصل انه اذا مات ووجد ميتا في المعركة فلا يخلو اما ان يوجد به اثر- او لا فان وجد فان كان خروج دم من جراحة ظاهرة فهو شهيد او غير ظاهرة فان كان من موضع معتاد كالانف والدبر والذكر لم نثبت شهادته فان الانسان قد يبول دما من شدة الخوف وان كان من غير معتاد كالاذن والعين حكم بها وان كان الاثر من غير رض ظاهر وجب ان يكون شهيدا وان لم يكن به اثر اصلا لا يكون شهيدا لان الظاهر انه لشدة خوفه انخلع قلبه واما ان ظهر من الفم فقالوا ان عرف انه من الراس بان يكون صافيا غسل وان كان خلافه عرف انه من الجوف فيكون من جراحة فيه فلا يغسل وانت علمت ان المرتقي من الجوف قد يكون علقا فهو سوداء بصورة الدم وقد يكون رقيقا	788	-2008034956363109394	750	1480.0	591	754	99.46949768066406	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0675	true	-7776453841004028892	0	139	0	681	1479	300	من قرحة في الجوف علي ما تقدم في طه--------ارة فلم يلزم كونه من جراحة حادثة بل هو احد المحتملات قوله ويقول السيف محاء للذنوب ذكروه في بعض كتب الفقه حديثا وهو كذلك في صحيح ابن حبان وانما معتمد الشافعي رحمه الله ما في البخاري عن جابر انه عليه الصلاة والسلام لم يصلي علي قتلي احد وهذا معارض بحديث عطاء بن ابي رباح ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي علي قتلي احد اخرجه ابو داود في المراسيل فيعارض حديث جابر عندنا ثم يترجح بانه مثبت وحديث جابر ناف ونمنع اصل المخالف في تضعيف المراسيل ولو سلم فعنده اذا اعتضد يرفع معناه قيل وقد روي الحاكم عن جابر قال فقد رسول الله صلي الله عليه وسلم حمزة حين فاء الناس من القتال فقال رجل رايته عند تلك الشجرة فجاء رسول الله صلي الله عليه وسلم نحوه فلما راه وراي ما	675	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0788	false	7422392448615230852	160	300	753	1440	1440	300	من قرحة في الجوف علي ما تقدم في طهارة الطهارة فلم يلزم كونه من جراحة حادثة بل هو احد المحتملات قوله ويقول السيف محاء للذنوب ذكروه في بعض كتب الفقه حديثا وهو كذلك في صحيح ابن حبان وانما معتمد الشافعي رحمه الله ما في البخاري عن جابر انه عليه الصلاة والسلام لم يصل- علي قتلي احد وهذا معارض بحديث عطاء بن ابي رباح ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي علي قتلي احد اخرجه ابو داود في المراسيل فيعارض حديث جابر عندنا ثم يترجح بانه مثبت وحديث جابر ناف ونمنع اصل المخالف في تضعيف المراسيل ولو سلم فعنده اذا اعتضد يرفع معناه قيل وقد روي الحاكم عن جابر قال فقد رسول الله صلي الله عليه وسلم حمزة حين فاء الناس من القتال فقال رجل رايته عند تلك الشجرة فجاء رسول الله صلي الله عليه وسلم نحوه فلما راه وراي ما-	788	-2008034956363109394	679	1345.0	541	689	98.54862213134766	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0675	true	-7776453841004028892	139	300	681	1479	1479	300	مثل به شهق وبكي فقام رجل من الانصار فرمي عليه بثوب ثم جء بحمزة فصلي عليه ثم بالشهداء فيوضعون الي جانب حمزة فيصلي عليهم ثم يرفعون ويترك حمزة حتي صلي علي الشهداء كلهم وقال صلي الله عليه وسلم حمزة سيد الشهداء عند الله يوم القيامة مختصر وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه الا ان في سنده مفضل ابن صدقة ابو حماد الحنفي وهو وان ضعفه يحيي والنساءي فقد قال الاهوازي كان عطاء بن مسلم يوثقه وكان احمد بن محمد بن شعيب يثني عليه ثناء تاما وقال ابن عدي ما اري به باسا فلا يقصر الحديث عن- درجة الحسن وهو حجة استقلالا فلا اقل من صلاحيته عاضدا لغيره واسند احمد حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عطاء بن الساءب عن الشعبي عن ابن مسعود قال كان النساء يوم احد خلف المسلمين يجهزن علي جرحي المشركين الي ان قال فوضع النبي صلي الله عليه وسلم حمزة وجء برجل من الانصار فوضع الي جنبه فصلي عليه فرفع الانصاري وترك حمزة ثم جء-	675	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0789	false	-7540204907206970043	0	161	0	799	1498	300	مثل به شهق وبكي فقام رجل من الانصار فرمي عليه بثوب ثم جء بحمزة فصلي عليه ثم بالشهداء فيوضعون الي جانب حمزة فيصلي عليهم ثم يرفعون ويترك حمزة حتي صلي علي الشهداء كلهم وقال صلي الله عليه وسلم حمزة سيد الشهداء عند الله يوم القيامة مختصر وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه الا ان في سنده مفضل -بن صدقة ابا حماد الحنفي وهو وان ضعفه يحيي والنساءي فقد قال الاهوازي كان عطاء بن مسلم يوثقه وكان احمد بن محمد بن شعيب يثني عليه ثناء تاما وقال ابن عدي ما اري به باسا فلا يقصر الحديث عند درجة الحسن وهو حجة استقلالا فلا اقل من صلاحيته عاضدا لغيره واسند احمد حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عطاء بن الساءب عن الشعبي عن ابن مسعود قال كان النساء يوم احد خلف المسلمين يجهزن علي جرحي المشركين الي ان قال فوضع النبي صلي الله عليه وسلم حمزة وجء برجل من الانصار فوضع الي جنبه فصلي عليه فرفع الانصاري وترك حمزة ثم جء	789	-2008034956363109394	796	1576.0	636	800	99.5	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0676	true	-2717342944035117033	0	80	0	372	1495	300	باخر فوضع الي جنب حمزة فصلي عليه ثم رفع وترك حمزة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صلي يومءذ عليه سبعين صلاة وهذا ايضا لا ينزل عن درجة الحسن وعطاء بن الساءب فيه ما تقدم في باب صلاة الكسوف وارجو ان حماد بن سلمة ممن اخذ عنه قبل التغير فان حماد بن زيد ممن ذكر انه اخذ عنه قبل ذلك ووفاته تاخرت عن وفاة عطاء بنحو خمسين سنة وتوفي حماد بن سلمة قبل ابن زيد بنحو اثنتي عشرة سنة فيكون صحيحا وعلي الابهام لا ينزل عن	676	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0789	false	-7540204907206970043	161	300	799	1498	1498	300	باخر فوضع الي جنب حمزة فصلي عليه ثم رفع وترك حمزة span classmatnفاغني عن الشفاعة ونحن نقول الصلاة علي الميت لاظهار كرامته والشهيد اولي بها والطاهر عن الذنوب لا يستغني عن الدعاء كالنبي والصبي ومن قتله اهل الحرب او اهل البغي او قطاع الطريق فباي شء قتلوه لم يغسل لان شهداء احد ما كان كلهم قتيل السيف والسلاح واذا استشهد الجنب غسل عند ابي حنيفة spanspan classmatnhr span فتح القدير صلي يومءذ عليه سبعين صلاة وهذا ايضا لا ينزل عن درجة الحسن وعطاء بن الساءب فيه ما تقدم في باب صلاة الكسوف وارجو ان حماد بن سلمة ممن اخذ عنه قبل التغير فان حماد بن زيد ممن ذكر انه اخذ عنه قبل ذلك ووفاته تاخرت عن وفاة عطاء بنحو خمسين سنة وتوفي حماد بن سلمة قبل ابن زيد بنحو اثنتي عشرة سنة فيكون صحيحا وعلي الابهام لا ينزل عن-	789	-2008034956363109394	371	719.0	292	700	53.0	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0676	true	-2717342944035117033	80	300	372	1495	1495	300	الحسن واخرج الدارقطني عن ابن عباس قال لما انصرف المشركون عن قتلي احد الي ان قال ثم قدم رسول الله صلي الله عليه وسلم حمزة فكبر عليه عشرا ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع وحمزة مكانه حتي صلي عليه سبعين صلاة وكانت القتلي يومءذ سبعين وهذا ايضا لا ينزل عن الحسن ثم لو كان الكل ضعيفا ارتقي الحاصل الي درجة الحسن ثم كان عاضد المراسيل سيد التابعين عطاء ابن ابي رباح علي ان الواقدي في المغازي قال حدثني عبد ربه بن عبد الله عن عطاء عن ابن عباس فذكره واسند في فتوح الشام حدثني رويم بن عامر عن سعيد بن عاصم عن عبد الرحمن بن بشار عن الواقصي عن سيف مولي ربيعة بن قيس اليشكري قال كنت في الجيش الذي وجهه ابو بكر الصديق مع عمرو بن العاص الي ايلة وارض فلسطين فذكر القصة وفيها انه قتل من المسلمين ماءة وثلاثون وصلي عليهم عمرو بن العاص ومن معه من المسلمين وكان مع عمرو تسعة الاف من المسلمين قوله ونحن نقول الصلاة علي الميت لاظهار كرامته لا يخفي ان المقصود الاصلي من الصلاة نفسها الاستغفار له والشفاعة والتكريم يستفاد ارادته من ايجاب ذلك علي الناس فنقول اذا اوجب الصلاة علي الميت علي المكلفين تكريما فلان يوجبها عليهم علي الشهيد اولي لان استحقاقه للكرامة اظهر قوله كالنبي والص--بي لو اقتصر علي النبي كان اولي فان الدعاء في الصلاة علي الصبي لابويه هذا ولو-	676	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0790	false	-8118271346024145811	0	221	0	1125	1555	300	الحسن واخرج الدارقطني عن ابن عباس قال لما انصرف المشركون عن قتلي احد الي ان قال ثم قدم رسول الله صلي الله عليه وسلم حمزة فكبر عليه عشرا ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع وحمزة مكانه حتي صلي عليه سبعين صلاة وكانت القتلي يومءذ سبعين وهذا ايضا لا ينزل عن الحسن ثم لو كان الكل ضعيفا ارتقي الحاصل الي درجة الحسن ثم كان عاضد المراسيل سيد التابعين عطاء -بن ابي رباح علي ان الواقدي في المغازي قال حدثني عبد ربه بن عبد الله عن عطاء عن ابن عباس فذكره واسند في فتوح الشام حدثني رويم بن عامر عن سعيد بن عاصم عن عبد الرحمن بن بشار عن الواقصي عن سيف مولي ربيعة بن قيس اليشكري قال كنت في الجيش الذي وجهه ابو بكر الصديق مع عمرو بن العاص الي ايلة وارض فلسطين فذكر القصة وفيها انه قتل من المسلمين ماءة وثلاثون وصلي عليهم عمرو بن العاص ومن معه من المسلمين وكان مع عمرو تسعة الاف من المسلمين قوله ونحن نقول الصلاة علي الميت لاظهار كرامته لا يخفي ان المقصود الاصلي من الصلاة نفسها الاستغفار له والشفاعة والتكريم يستفاد ارادته من ايجاب ذلك علي الناس فنقول اذا اوجب الصلاة علي الميت علي المكلفين تكريما فلان يوجبها عليهم علي الشهيد اولي لان استحقاقه للكرامة اظهر قوله كالنبي او الصبي لو اقتصر علي النبي كان اولي فان الدعاء في الصلاة علي الصبي لابويه هذا ولو	790	-2008034956363109394	1118	2225.5	899	1126	99.28952026367188	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0677	true	-3881084459137305369	0	78	0	427	1556	300	اختلط قتلي المسلمين بقتلي الكفار او بموتاهم بموتهم لم يصل عليهم الا ان يكون موتي المسلمين اكثر فيصلي حينءذ عليهم وينوي اهل الاسلام فيها بالدعاء قوله فباي شء قتلوه كان شهيدا لان القتل في قتالهم مثله في قتال اهل الحرب لان قتالهم مامور به كاهل الحرب قال تعالي فقاتلوا التي تبغي حتي تفء الي امر الله-------- وسمي قطاع الطريق محاربي الله ورسوله والقطع م----حارب الله ورسوله يجب قتاله علي انهم بغاة فيدخلون في التي تبغي بالمفهوم اللغوي فالمقتول	677	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0790	false	-8118271346024145811	221	300	1125	1555	1555	300	اختلط قتلي المسلمين بقتلي الكفار او -موتا-------هم لم يصل عليهم الا ان يكون موتي المسلمين اكثر فيصلي حينءذ عليهم وينوي اهل الاسلام فيها بالدعاء قوله فباي شء قتلوه كان شهيدا لان القتل في قتالهم مثله في قتال اهل الحرب لان قتالهم مامور به كاهل الحرب قال تعالي فقاتلوا التي تبغي حتي تفء الي امر الله الحجرات وسمي قطاع الطريق محاربي الله ورسوله والقطع بان محارب الله ورسوله يجب قتاله علي انهم بغاة فيدخلون في التي تبغي بالمفهوم اللغوي فالمقتول-	790	-2008034956363109394	417	805.0	341	439	94.98860931396484	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0677	true	-3881084459137305369	78	300	427	1556	1556	300	منهم باذل نفسه ابتغاء مرضاة الله تعالي قوله ما كان كلهم قتيل السيف والسلاح الله اعلم بذلك ولا حاجة اليه في ثبوت ذلك الحكم اذ يكفي فيه ثبوت بذله نفسه ابتغاء مرضاة الله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ هو المناط في قتيل المشركين قوله ما وجب بالجنابة وهو الغسل سقط بالموت لان وجوبه لوجوب ما-لا يصح الا به وقد سقط ذلك بالموت فيسقط الغسل ولان الشهادة اقيمت مقام الغسل الواجب بالموت لاحتباس الدماء ان قتل بغير جارح او لتلطخه بها ان قتل بجارح مع قيام الموجب فكذا الواجب قبله وله ان الشهادة عهدة مانعة من ثبوت التنجس بالموت وبالتلطخ والا لرتب مقتضاه اما رفعها لنجاسة كانت قبلها فموقوف علي السمع ولم يرد بذلك الا في نجاسة الحدث للقطع اجماعا بانه لا يوضا شهيد مع العلم باستلزام كل موت للحدث الاصغر اقله ما يحصل بزوال العقل قبيله فلو بقي الحال علي عدم السمع لكفي في ايجاب الغسل فكيف والسمع يوجبه وهو ما صح من حديث حنظلة وبه يندفع قولهما سقط بسقوط ما وجب لاجله ولو لم يكن قلنا في جوابه لم لم يشرع غسل الجنابة للعرض علي الله ----جل وعلا وادخال القبر كما كان مشروعا للقراءة والمس وقد لا يجب واحد منهما ليتحقق سقوطه فان اصلحوا العبارة فقالوا سقط لعدم فاءدته وهي التوصل به الي فعل ما لا يحل الا به دفع بتجويز تلك الفاءدة وهي العرض علي الرب جل جلاله فيبقي الوجوب الذي كان ثابتا قبل-	677	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0791	false	7959047104087174570	0	267	0	1384	1540	300	منهم باذل نفسه ابتغاء مرضاة الله تعالي قوله ما كان كلهم قتيل السيف والسلاح الله اعلم بذلك ولا حاجة اليه في ثبوت ذلك الحكم اذ يكفي فيه ثبوت بذله نفسه ابتغاء مرضاة الله span classmatnوقالا لا يغسل لان ما وجب بالجنابة سقط بالموت والثاني لم يجب للشهادة ولابي حنيفة ان الشهادة عرفت مانعة غير رافعة فلا ترفع الجنابة وقد صح ان حنظلة لما استشهد جنبا غسلته الملاءكة وعلي هذا الخلاف الحاءض spanspan classmatnhr span فتح القدير اذ هو المناط في قتيل المشركين قوله ما وجب بالجنابة وهو الغسل سقط بالموت لان وجوبه لوجوب ما لا يصح الا به وقد سقط ذلك بالموت فيسقط الغسل ولان الشهادة اقيمت مقام الغسل الواجب بالموت لاحتباس الدماء ان قتل بغير جارح او لتلطخه بها ان قتل بجارح مع قيام الموجب فكذا الواجب قبله وله ان الشهادة عهدة مانعة من ثبوت التنجس بالموت وبالتلطخ والا لرتب مقتضاه اما رفعها لنجاسة كانت قبلها فموقوف علي السمع ولم يرد بذلك الا في نجاسة الحدث للقطع اجماعا بانه لا يوضا شهيد مع العلم باستلزام كل موت للحدث الاصغر اقله ما يحصل بزوال العقل قبيله فلو بقي الحال علي عدم السمع لكفي في ايجاب الغسل فكيف والسمع يوجبه وهو ما صح من حديث حنظلة وبه يندفع قولهما سقط بسقوط ما وجب لاجله ولو لم يكن قلنا في جوابه لم لم يشرع غسل الجنابة للعرض علي الله عز وجل وعلا وادخال القبر كما كان مشروعا للقراءة والمس وقد لا يجب واحد منهما ليتحقق سقوطه فان اصلحوا العبارة -قالوا سقط لعدم فاءدته وهي التوصل به الي فعل ما لا يحل الا به دفع بتجويز تلك الفاءدة وهي العرض علي الرب جل جلاله فيبقي الوجوب الذي كان ثابتا قبل	791	-2008034956363109394	1128	2172.5	907	1385	81.44404602050781	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0678	true	2465039951434619411	0	33	0	157	1509	300	الموت بناء علي ان صفة تعلقه قبل الموت للتوصل الي حل ما لا يحل بدونه حالة الحياة والعرض ان مات قبل الغسل والحق ان الدافع ليس الا بالنص وهو حديث حنظلة لان لهم	678	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0791	false	7959047104087174570	267	300	1384	1540	1540	300	الموت بناء علي ان صفة تعلقه قبل الموت للتوصل الي حل ما لا يحل بدونه حالة الحياة والعرض ان مات قبل الغسل والحق ان الدافع ليس الا بالنص وهو حديث حنظلة لان لهم-	791	-2008034956363109394	156	307.0	124	157	99.3630599975586	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0678	true	2465039951434619411	33	300	157	1509	1509	300	ان يدفعوا هذا بان الوجوب قبل الموت كان متعلقا به وبعده بغيره فهو غيره او لا ينتقل الي غيره الا بدليل فترجع في ايجادهم ذلك الدليل الي حديث حنظلة فان قالوا هو انما يفيد ارادة الله سبحانه -تكريمه لا انه واجب والا لم يسقط بفعل غير الادميين لان الوجوب عليهم قلنا كان ذلك اول تعليم للوجوب وافادته له فجاز ان يسقط بفعلهم ذلك ما المقصود به الفعل بخلاف ما بعد الاول كغسل الملاءكة ادم عليه السلام سقط بفعلهم لانه ابتداء افادة الوجوب مع كون المقصود نفس الفعل ولم يسقط ما بعده الا بفعل المكلفين واما معارضته بقوله عليه الصلاة والسلام زملوهم بكلومهم ولا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تغسلوهم فليس بدافع لانه في معنيين ليس حنظلة منهم ولو كان في الكل وهو منهم كان قبل العلم بانه كان جنبا لان العلم بذلك انما كان من زوجته بعد العلم بغسل الملاءكة له علي ما يفيده نص حديثه وهو ما رواه ابن حبان والحاكم عن عبد الله بن الزبير قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول وقد قتل حنظلة بن ابي عامر الثقفي ان صاحبكم حنظلة تغسله الملاءكة عليهم السلام فسلوا صاحبته فقالت خرج وهو-جنب لما سمع الهاءعة فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لذلك غسلته الملاءكة وقال الحاكم صحيح علي شرط مسلم وليس عند الحاكم فسلوا صاحبته يعني زوجته وهي جميلة بنت ابي ابن سلول اخت عبد الله بن ابي -بن سلول وكان قد بني بها تلك الليلة فرات في منامها كان بابا من السماء فتح واغلق دونه فعرفت انه مقتول من الغد فلما اصبحت دعت باربعة من قومها فاشهدتهم انه دخل بها خشية ان يقع في ذلك نزاع ذكره الواقدي وابن سعد في الطبقات وزاد وقال رسول الله صلي-	678	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0792	false	-8839846064176255878	0	294	0	1518	1550	300	ان يدفعوا هذا بان الوجوب قبل الموت كان متعلقا به وبعده بغيره فهو غيره او لا ينتقل الي غيره الا بدليل فنرجع في ايجادهم ذلك الدليل الي حديث حنظلة فان قالوا هو انما يفيد ارادة الله سبحانه وتكريمه لا انه واجب والا لم يسقط بفعل غير الادميين لان الوجوب عليهم قلنا كان ذلك اول تعليم للوجوب وافادته له فجاز ان يسقط بفعلهم ذلك ما المقصود به الفعل بخلاف ما بعد الاول كغسل الملاءكة ادم عليه السلام سقط بفعلهم لانه ابتداء افادة الوجوب مع كون المقصود نفس الفعل ولم يسقط ما بعده الا بفعل المكلفين واما معارضته بقوله عليه الصلاة والسلام زملوهم بكلومهم ولا span classmatnوالنفساء اذا طهرتا وكذا قبل الانقطاع في الصحيح من الرواية وعلي هذا الخلاف الصبي لهما ان الصبي احق بهذه الكرامة spanspan classmatnhr span فتح القدير تغسلوهم فليس بدافع لانه في معنيين ليس حنظلة منهم ولو كان في الكل وهو منهم كان قبل العلم بانه كان جنبا لان العلم بذلك انما كان من زوجته بعد العلم بغسل الملاءكة له علي ما يفيده نص حديثه وهو ما رواه ابن حبان والحاكم عن عبد الله بن الزبير قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول وقد قتل حنظلة بن ابي عامر الثقفي ان صاحبكم حنظلة تغسله الملاءكة عليهم السلام فسلوا صاحبته فقالت خرج وهو جنب لما سمع الهاءعة فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لذلك غسلته الملاءكة وقال الحاكم صحيح علي شرط مسلم وليس عند الحاكم فسلوا صاحبته يعني زوجته وهي جميلة بنت ابي ابن سلول اخت عبد الله بن ابي ابن سلول وكان قد بني بها تلك الليلة فرات في منامها كان بابا من السماء فتح واغلق دونه فعرفت انه مقتول من الغد فلما اصبحت دعت باربعة من قومها فاشهدتهم انه دخل بها خشية ان يقع في ذلك نزاع ذكره الواقدي وابن سعد في الطبقات وزاد وقال رسول الله صلي	792	-2008034956363109394	1351	2669.0	1085	1518	88.9986801147461	261	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0679	true	2824076315183188028	6	217	33	1138	1565	300	تغسل حنظلة بن ابي عامر بين السماء والارض بماء المزن في صحاف الفضة وقال ابو اسيد ذهبنا اليه فوجدناه يقطر راسه دما فرجعت فاخبرت رسول الله صلي الله عليه وسلم الحديث وفي غريب الحديث للسرقسطي بسنده عن عروة بن الزبير خرج حنظلة بن ابي عامر وقد واقع امراته فخرج وهو جنب لم يغتسل فلما التقي الناس لقي ابا سفيان بن حرب فحمل عليه فسقط ابو سفيان عن فرسه فوثب عليه حنظلة وقعد علي صدره يذبحه فمر به جعونة بن شعوب الكناني فاستغاث به ابو سفيان فحمل علي حنظلة فقتله وهو يرتجز ويقول لاحمين صاحبي ونفسي بطعنة مثل شعاع الشمس وفي الواقدي سمي القاتل الاسود بن شعوب قوله في الصحيح من الرواية احتراز عن الرواية الاخري انه لم يكن الغسل واجبا عليهما قبل الموت اذ لا يجب قبل الانقطاع وجه المختارة ان الدم موجب للاغتسال عند الانقطاع وقد حصل الانقطاع بالموت ولا بد من الحاقه بالجنب اذ قد صار اصلا معللا بالعرض علي الله سبحانه والا فهو مشكل بادني تامل قوله ان الصبي اولي بهذه الكرامة وهي سقوط الغسل فان سقوطه لابقاء اثر المظلومية وغير المكلف اولي بذلك لان مظلوميته اشد حتي قال اصحابنا خصومة البهيمة يوم القيامة اشد من خصومة المسلم قوله وله ان السيف الخ حاصله اما ابداء قيد زاءد في العلية فانهما عللا السقوط ايفاء اثر المظلومية فقال هو	679	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0793	false	-5954290845865532080	0	211	0	1104	1548	300	تغسل حنظلة بن ابي عامر بين السماء والارض بماء المزن في صحاف الفضة ق-ال ابو اسيد ذهبنا اليه فوجدناه يقطر راسه دما فرجعت فاخبرت رسول الله صلي الله عليه وسلم الحديث وفي غريب الحديث للسرقسطي بسنده عن عروة بن الزبير خرج حنظلة بن ابي عامر وقد واقع امراته فخرج وهو جنب لم يغتسل فلما التقي الناس لقي ابا سفيان بن حرب فحمل عليه فسقط ابو سفيان عن فرسه فوثب عليه حنظلة وقعد علي صدره يذبحه فمر به جعونة بن شعوب الكناني فاستغاث به ابو سفيان فحمل علي حنظلة فقتله وهو يرتجز ويقول لاحمين صاحبي ونفسي بطعنة مثل شعاع الشمس وفي الواقدي سمي القاتل الاسود بن شعوب قوله في الصحيح من الرواية احتراز عن الرواية الاخري انه لم يكن الغسل واجبا عليهما قبل الموت اذ لا يجب قبل الانقطاع وجه المختارة ان الدم موجب للاغتسال عند الانقطاع وقد حصل الانقطاع بالموت ولا بد من الحاقه بالجنب اذ قد صار اصلا معللا بالعرض علي الله سبحانه والا فهو مشكل بادني تامل قوله ان الصبي اولي بهذه الكرامة وهي سقوط الغسل فان سقوطه لابقاء اثر المظلومية وغير المكلف اولي بذلك لان مظلوميته اشد حتي قال اصحابنا خصومة البهيمة يوم القيامة اشد من خصومة المسلم قوله وله ان السيف الخ حاصله اما ابداء قيد زاءد في العلية فانهما عللا السقوط ايفاء اثر المظلومية فقال هو	793	-2008034956363109394	1103	2203.0	892	1105	99.81900787353516	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0679	true	2824076315183188028	217	300	1138	1565	1565	300	العلة ابقاء اثرها بجعل القتل طهرة اي جعل القتل في سبيل الله طهرة عن الذنوب ابقاء لاثر الظلم ولا ذنب علي غير المكلف فلم يتحقق تاثير القتل في حقه لهذا الحكم واما منع العلة وتعيينها مجرد جعل الشهادة طهرة اكراما وعلي كل حال فقوله اول- لاتفاق الكل علي اعتبار التكريم في اسقاط الغسل بالقتل والتكريم في جعل القتل طهرة من الذنوب اظهر منه في ابقاء اثرال-ظلم او هو غير موجود معه اصلا قوله ويزيدون وينقصون ما شاءوا اي يزيدون اذا كان ما عليه-	679	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0794	false	-7736777390641022290	58	142	291	721	1463	300	العلة ابقاء اثرها بجعل القتل طهرة اي جعل القتل في سبيل الله طهرة عن الذنوب ابقاء لاثر الظلم ولا ذنب علي غير المكلف فلم يتحقق تاثير القتل في حقه لهذا الحكم واما منع العلة وتعيينها مجرد جعل الشهادة طهرة اكراما وعلي كل حال فقوله اولي لاتفاق الكل علي اعتبار التكريم في اسقاط الغسل بالقتل والتكريم في جعل القتل طهرة من الذنوب اظهر منه في ابقاء اثر الظلم او هو غير موجود معه اصلا قوله ويزيدون وينقصون ما شاءوا اي يزيدون اذا كان ما عليه	794	-2008034956363109394	425	839.0	343	430	98.83721160888672	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0680	true	7346941288170316817	0	157	0	741	1444	300	من غير جنس الكفن او ناقصا عن العدد المسنون وينقصون اذا كان زاءدا عليه قوله لنيل مرافق الحياة تعليل لقوله خلقا في حكم الشهادة وحكم الشهادة ان لا يغسل وقيد به لانه لم يصر خلقا في نفس الشهادة بل هو شهيد عند الله تعالي قوله وشهداء احد الخ كون هذا-وقع لشهداء احد الله اعلم به وروي البيهقي في شعب الايمان بسنده عن ابي جهم بن حذيفة العدوي قال انطلقت يوم اليرموك اطلب ابن عمي ومعه شنة ماء فقلت ان كان به رمق سقيته ومسحت وجهه فاذا به ينشد فقلت اسقيك فاشار ان نعم فاذا رجل يقول اه فاشار ابن عمي ان انطلق به اليه فاذا هو هشام بن العاص اخو عمرو بن العاص فاتيته فقلت اسقيك فسمع اخر يقول اه فاشار هشام ان انطلق اليه فجءته فاذا هو قد مات فرجعت الي هشام فاذا هو قد مات فرجعت الي ابن عمي فاذا هو قد مات واسند هو والطبراني عن حبيب بن ابي ثابت ان الح-رث بن هشام	680	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0794	false	-7736777390641022290	142	300	721	1463	1463	300	من غير جنس الكفن او ناقصا عن العدد المسنون وينقصون اذا كان زاءدا عليه قوله لنيل مرافق الحياة تعليل لقوله خلفا في حكم الشهادة وحكم الشهادة ان لا يغسل وقيد به لانه لم يصر خلفا في نفس الشهادة بل هو شهيد عند الله تعالي قوله وشهداء احد الخ كون هذا وقع لشهداء احد الله اعلم به وروي البيهقي في شعب الايمان بسنده عن ابي جهم بن حذيفة العدوي قال انطلقت يوم اليرموك اطلب ابن عمي ومعه شنة ماء فقلت ان كان به رمق سقيته ومسحت وجهه فاذا به ينشد فقلت اسقيك فاشار ان نعم فاذا رجل يقول اه فاشار ابن عمي ان انطلق به اليه فاذا هو هشام بن العاص اخو عمرو بن العاص فاتيته فقلت اسقيك فسمع اخر يقول اه فاشار هشام ان انطلق اليه فجءته فاذا هو قد مات فرجعت الي هشام فاذا هو قد مات فرجعت الي ابن عمي فاذا هو قد مات واسند هو والطبراني عن حبيب بن ابي ثابت ان الحارث بن هشام-	794	-2008034956363109394	738	1459.0	582	743	99.3270492553711	153	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0680	true	7346941288170316817	239	300	1143	1444	1444	300	يقدر للضعف مع حضور العقل فكونه يسقط به القضاء قول طاءفة والمختار وهو ظاهر كلامه في باب صلاة المريض انه لا يسقط وان اراد لغيبة العقل فالمغمي عليه يقضي ما لم يزد علي صلاة يوم وليلة فمتي يسقط القضاء مطلقا لعدم قدرة الاداء من الجريح قوله وهذا مروي عن ابي يوسف في الكافي او عاش مكانه يوما وليلة لانه ليس في-	680	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0795	false	-2059174721725714984	182	243	923	1225	1508	300	يقدر للضعف مع حضور العقل فكونه يسقط به القضاء قول طاءفة والمختار وهو ظاهر كلامه في باب صلاة المريض انه لا يسقط وان اراد لغيبة العقل فالمغمي عليه يقضي ما لم يزد علي صلاة يوم وليلة فمتي يسقط القضاء مطلقا لعدم قدرة الاداء من الجريح قوله وهذا مروي عن ابي يوسف في الكافي او عاش مكانه يوما وليلة لانه ليس في	795	-2008034956363109394	301	597.0	241	302	99.66887664794922	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0680	true	7346941288170316817	157	239	741	1143	1444	300	وعكرمة بن ابي جهل وعياش بن ابي ربيعة اثبتوا يوم اليرموك فدعا الح-رث بماء يشربه فنظر اليه عكرمة فقال ارفعوه الي عكرمة فرفعوه اليه فنظر اليه عياش فقال عكرمة ارفعوه الي عياش فما وصل الي عياش ولا الي احد منهم حتي ماتوا وما ذاقوا قوله او يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل اي ويقدر علي اداءها حتي يجب القضاء كذا قيده في شرح الكنز والله اعلم بصحته وفيه افادة انه اذا لم يقدر علي الاداء لا يجب القضاء فان اراد اذا لم	680	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0795	false	-2059174721725714984	0	82	0	403	1508	300	وعكرمة بن ابي جهل وعياش بن ابي ربيعة اثبتوا يوم اليرموك فدعا الحارث بماء يشربه فنظر اليه عكرمة فقال ارفعوه الي عكرمة فرفعوه اليه فنظر اليه عياش فقال عكرمة ارفعوه الي عياش فما وصل الي عياش ولا الي احد منهم حتي ماتوا وما ذاقوا قوله او يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل اي ويقدر علي اداءها حتي يجب القضاء كذا قيده في شرح الكنز والله اعلم بصحته وفيه افادة انه اذا لم يقدر علي الاداء لا يجب القضاء فان اراد اذا لم	795	-2008034956363109394	402	799.0	320	403	99.75186157226562	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0681	true	-2010166179451880308	0	57	0	285	1518	300	معني شهداء احد اذ لم يبق احد منهم حيا يوما كاملا او ليلة وعن ابي يوسف وقت صلاة كاملا يغسل لانه وجب عليه تلك الصلاة وهو من احكام الاحياء وعنه ان عاش بعد الجرح اكثر اليوم او اكثر الليلة يغسل اقامة للاكثر مقام الكل وقوله وعند محمد قيل الاختلاف بينهما فيما اذا اوصي بامور الدنيا اما بامور	681	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0795	false	-2059174721725714984	243	300	1225	1508	1508	300	معني شهداء احد اذ لم يبق احد منهم حيا يوما كاملا او ليلة وعن ابي يوسف وقت صلاة كاملا يغسل لانه وجب عليه تلك الصلاة وهو من احكام الاحياء وعنه ان عاش بعد الجرح اكثر اليوم او اكثر الليلة يغسل اقامة للاكثر مقام الكل -قوله وعند محمد قيل الاختلاف بينهما فيما اذا اوصي بامور الدنيا اما بامور-	795	-2008034956363109394	283	556.0	227	285	99.29824829101562	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0681	true	-2010166179451880308	57	289	285	1454	1518	300	الاخرة فلا يكون مرتثا اتفاقا وقيل الخلاف في الوصية بامور الاخرة وفي امور الدنيا يكون مرتثا اتفاقا وقيل لاخ-لاف بينهما فجواب ابي يوسف فيما اذا كانت بامور الدنيا ومحمد لا يخالفه وجواب محمد فيما اذا كانت بامور الاخرة وابو يوسف لا يخالفه فيها ومن الارتثاث ان يبيع او يشتري او يتكلم بكلام كثير بخلاف القليل فان ممن شهد احدا من تكلم كسعد بن الربيع وهذا كله اذا كان بعد انقضاء الحرب واما قبل انقضاءها فلا يكون مرتثا بشء مما ذكرنا قوله الا ان يعلم انه قتل بحديدة ظلما اي ويعلم قاتله عينا اما مجرد وجدانه مذبوحا لا يمنع غسله وقد يستفاد هذا من قوله لان الواجب فيه القصاص لان وجوبه انما يتحقق علي القاتل المعين هذا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا عني بالقصاص استيفاءه علي ولي الامر لا تسليم القاتل نفسه له قوله لانه باذل نفسه وقد صح انه عليه الصلاة والسلام غسل ما عزا قوله لان عليا الخ غريب والله اعلم فرع من قتل نفسه عمدا اختلف فيه المشايخ قيل يصلي عليه وقيل لا ومنهم من حكي فيه خلافا بين ابي يوسف وصاحبيه فعنده لا يصلي عليه وعندهما يصلي عليه لابي يوسف انه ظالم بالقتل فيلحق بالباغي ولهما ان دمه هدر فصار كما لو مات ح-ف انفه وفي صحيح مسلم ما يءيد قول ابي يوسف عن جابر بن سمرة قال اتي النبي صلي الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه باب الصلاة في الك---------------------عبة قوله خلافا للشافعي سهو فان الشافعي رحمه الله	681	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0796	false	-4083588333194222086	0	300	0	1532	1532	300	الاخرة فلا يكون مرتثا اتفاقا وقيل الخلاف في الوصية بامور الاخرة وفي امور الدنيا يكون مرتثا اتفاقا وقيل لا خلاف بينهما فجواب ابي يوسف فيما اذا كانت بامور الدنيا ومحمد لا يخالفه وجواب محمد فيما اذا كانت بامور الاخرة وابو يوسف لا يخالفه فيها ومن الارتثاث ان يبيع او يشتري او يتكلم بكلام كثير بخلاف القليل فان ممن شهد احدا من تكلم كسعد بن الربيع وهذا كله اذا كان بعد انقضاء الحرب واما قبل انقضاءها فلا يكون مرتثا بشء مما ذكرنا قوله الا ان يعلم انه قتل بحديدة ظلما اي ويعلم قاتله عينا اما مجرد وجدانه مذبوحا لا يمنع غسله وقد يستفاد هذا من قوله لان الواجب فيه القصاص لان وجوبه انما يتحقق علي القاتل المعين هذا span classmatnومن قتل في حد او قصاص غسل وصلي عليه لانه باذل نفسه لايفاء حق مستحق عليه وشهداء احد بذلوا انفسهم لابتغاء مرضاة الله تعالي فلا يلحق بهم ومن قتل من البغاة او قطاع الطريق لم يصل عليه لان عليا رضي الله عنه لم يصل علي البغاة باب الصلاة في الكعبة الصلاة في الكعبة جاءزة فرضها ونفلها خلافا للشافعي فيهما spanspan classmatnhr span فتح القدير اذا عني بالقصاص استيفاءه علي ولي الامر لا تسليم القاتل نفسه له قوله لانه باذل نفسه وقد صح انه عليه الصلاة والسلام غسل ما-عزا قوله لان عليا الخ غريب والله اعلم فرع من قتل نفسه عمدا اختلف فيه المشايخ قيل يصلي عليه وقيل لا ومنهم من حكي فيه خلافا بين ابي يوسف وصاحبيه فعنده لا يصلي عليه وعندهما يصلي عليه لابي يوسف انه ظالم بالقتل فيلحق بالباغي ولهما ان دمه هد-----ر كما لو مات حتف انفه وفي صحيح مسلم ما يءيد قول ابي يوسف عن جابر بن سمرة قال اتي النبي صلي الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه باب الصلاة في الكعبة باب الصلاة في الكعبة قوله خلافا للشافعي سهو فان الشافعي رحمه الله-	796	-2008034956363109394	1161	2279.0	932	1539	75.4385986328125	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0682	true	7486756527647053211	0	237	0	1160	1504	300	والركع السجود ظاه-------ر فيه لان الامر بالتطهير للصلاة فيه ظاهر في صحة الصلاة وفيه وفي الصحيحين عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم دخل الكعبة هو واسامة وبلال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعثمان بن طلحة واغلقها عليه ثم مكث فيها قال ابن عمر فسالت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلي الله عليه وسلم قال جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة اعمدا وراءه ثم صلي وكان البيت يومءذ علي ستة اعمدة وكان هذا يوم الفتح علي ما صرحا به عن ايوب عن نافع عن ابن عمر فهذا وغيره في الصحيحين يعارض روايتهما عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار فقام عند سارية فدعا ولم يصل ويقدم عليه بانه مثبت وهو اولي من النافي ومن تاول حديث بلال بانه اراد بالصلاة الدعاء فخروج عن الظاهر فان قيل يرتكب للجمع بين الاحاديث قيل تاويل ينفيه الصريح وهو ما في البخاري عن ابن عمر قال فسالت بلالا صلي النبي صلي الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين علي يساره اذا دخلت ثم خرج فصلي في وجه الكعبة ركعتين لكنه معارض بما في حديث ايوب في الصحيحين من قول ابن عمر ونسيت ان اساله كم صلي وما قد يقال عدم سءاله لا يستلزم عدم اخباره ليس بشء لمن تامل السياق فالاولي ان يجمع بينهما بانه صلي الله عليه وسلم دخلها يوم النحر فلم يصل ودخلها من الغد فصلي وذلك في حجة الوداع وهو مروي عن ابن	682	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0797	false	-951012822764761824	11	300	65	1532	1532	300	والركع السجود البقرة ظاهر فيه لان الامر بالتطهير للصلاة فيه ظاهر في صحة الصلاة -فيه وفي الصحيحين عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم دخل الكعبة هو واسامة وبلال span classmatnولمالك في الفرض لانه عليه الصلاة والسلام صلي في جوف الكعبة يوم الفتح ولانها صلاة استجمعت شراءطها لوجود استقبال القبلة لان استيعابها ليس بشرط فان صلي الامام بجماعة فيها فجعل بعضهم ظهره الي ظهر الامام جاز لانه متوجه الي القبلة ولا يعتقد امامه علي الخطا spanspan classmatnhr span فتح القدير وعثمان بن طلحة واغلقها عليه ثم مكث فيها قال ابن عمر فسالت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلي الله عليه وسلم قال جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة اعمدة وراءه ثم صلي وكان البيت يومءذ علي ستة اعمدة وكان هذا يوم الفتح علي ما صرحا به عن ايوب عن نافع عن ابن عمر فهذا وغيره في الصحيحين يعارض روايتهما عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار فقام عند سارية فدعا ولم يصل ويقدم عليه بانه مثبت وهو اولي من النافي ومن تاول حديث بلال بانه اراد بالصلاة الدعاء فخروج عن الظاهر فان قيل يرتكب للجمع بين الاحاديث قيل تاويل ينفيه الصريح وهو ما في البخاري عن ابن عمر قال فسالت بلالا صلي النبي صلي الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين علي يساره اذا دخلت ثم خرج فصلي في وجه الكعبة ركعتين لكنه معارض بما في حديث ايوب في الصحيحين من قول ابن عمر ونسيت ان اساله كم صلي وما قد يقال عدم سءاله لا يستلزم عدم اخباره ليس بشء لمن تامل السياق فالاولي ان يجمع بينهما بانه صلي الله عليه وسلم دخلها يوم النحر فلم يصل ودخلها من الغد فصلي وذلك في حجة الوداع وهو مروي عن ابن-	797	-2008034956363109394	1154	2280.0	918	1469	78.55683898925781	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0682	true	7486756527647053211	265	300	1317	1504	1504	300	ومستقبل بعضها فتضمن منع كون-- استدبار بعضها مانعا بل المانع عدم الشرط والشرط استقبال البعض وقد وجد فلم يتحقق مانع -قوله لانه ينقل ويحول والقبلة لا تتحول في غير الضرورة حتي لو نقل تلك الاحجار-	682	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0798	false	6365879415992632759	141	176	747	938	1598	300	ومستقبل بعضها فتضمن منع كونها استدبار بعضها مانعا بل المانع عدم الشرط والشرط استقبال البعض وقد وجد فلم يتحقق مانع لقوله لانه ينقل ويحول والقبلة لا تتحول في غير الضرورة حتي لو نقل تلك الاحجار	798	-2008034956363109394	187	358.5	153	191	97.90576171875	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0682	true	7486756527647053211	237	265	1160	1317	1504	300	عمر باسناده حسن اخرجه الدارقطني فيحمل حديث ابن عباس عليه قوله لان استيعابها ليس بشرط خرج به الجواب عم- يقال تعارض فيه المانع والمبيح باعتبار انه مستدبر بعضها	682	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0798	false	6365879415992632759	0	28	0	157	1598	300	عمر باسناد- حسن اخرجه الدارقطني فيحمل حديث ابن عباس عليه قوله لان استيعابها ليس بشرط خرج به الجواب عما يقال تعارض فيه المانع والمبيح باعتبار انه مستدبر بعضها	798	-2008034956363109394	156	302.0	128	158	98.73417663574219	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0683	true	5941229107595859907	0	98	0	497	1578	300	وجب التوجه الي خصوص ذلك المكان ولو صلي علي جبل ارفع من الكعبة جازت فيلزم من مجموع هاتين ان القبلة هي تلك العرصة الي عنان السماء قوله وقد ورد النهي الخ اخرج ابن ماجه في سننه عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والمجزرة والحمام وعطن الابل ومحجة الطريق واشار الترمذي الي هذا الطريق واعل بابي صالح كاتب الليث وهو مختلف فيه قال صاحب التنقيح واما ابو صالح كاتب الليث فقد وثقه جماعة وتكلم فيه اخرون كتاب الزكاة هي في اللغة	683	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0798	false	6365879415992632759	176	300	938	1598	1598	300	وجب التوجه الي خصوص ذلك المكان ولو صلي علي جبل ارفع من الكعبة جازت فيلزم من مجموع هاتين ان القبلة هي تلك العرصة الي عنان السماء قوله وقد ورد النهي الخ اخرج ابن ماجه في سننه عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة span classmatnكتاب الزكاة الزكاة واجبة علي الحر العاقل البالغ المسلم اذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول اما الوجوب فلقوله spanspan classmatnhr span فتح القدير والمجزرة والحمام وعظم الابل ومحجة الطريق واشار الترمذي الي هذا الطريق واعل بابي صالح كاتب الليث وهو مختلف فيه قال صاحب التنقيح واما ابو صالح كاتب الليث فقد وثقه جماعة وتكلم فيه اخرون كتاب الزكاة هي في اللغة-	798	-2008034956363109394	494	969.0	397	661	74.7352523803711	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0683	true	5941229107595859907	98	300	497	1578	1578	300	الطهارة قد افلح من تزكي والنماء زكا الزرع اذا نمي وفي هذا الاستشهاد نظر لانه ثبت الزكاء بالهمز بمعني النماء يقال زكا زكاء فيجوز كون الفعل المذكور منه لا من الزكاة بل كونه منها يتوقف علي ثبوت عين لفظ الزكاة في معني النماء ثم سمي بها نفس المال المخرج حقا لله تعالي علي ما نذكر في عرف الشارع قال تعالي واتوا الزكا-------ة ومعلوم ان متعلق الايتاء هو المال وفي عرف الفقهاء هو نفس فعل الايتاء لانهم يصفونه بالوجوب ومتعلق الاحكام الشرعية افعال المكلفين ومناسبته للغوي انه سبب له اذ يحصل به النماء بالاخلاف منه تعالي في الدارين والطهارة للنفس من دنس البخل والمخالفة وللمال باخراج حق الغير منه الي مستحقه اعني الفقراء ثم هي فريضة محكة وسببها المال المخصوص اعني النصاب النامي تحقيقا او تقديرا ولذا يضاف اليه فيقال زكاة المال وشرطها الاسلام والحرية والبلوغ والعقل والفراغ من الدين وتقريره ظاهر م------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن----------------------------------------------------------------------- الكتاب قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ادوا الخ عن سليم بن عامر قال سمعت ابا امامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاة اموالكم واطيعوا اذا امرتم تدخلوا جنة ربكم قال قلت -ابي امامة منذ كم سمعت هذا من رسول الله صلي الله-	683	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0799	false	-5835366309131845385	0	254	0	1401	1656	300	الطهارة قد افلح من تزكي والنماء زكا الزرع اذا نما وفي هذا الاستشهاد نظر لانه ثبت الزكاء بالهمز بمعني النماء يقال زكا زكاء فيجوز كون الفعل المذكور منه لا من الزكاة بل كونه منها يتوقف علي ثبوت عين لفظ الزكاة في معني النماء ثم سمي بها نفس المال المخرج حقا لله تعالي علي ما نذكر في عرف الشارع قال تعالي واتوا الزكاة البقرة ومعلوم ان متعلق الايتاء هو المال وفي عرف الفقهاء هو نفس فعل الايتاء لانهم يصفونه بالوجوب ومتعلق الاحكام الشرعية افعال المكلفين ومناسبته للغوي انه سبب له اذ يحصل به النماء بالاخلاف منه تعالي في الدارين والطهارة للنفس من دنس البخل والمخالفة وللمال باخراج حق الغير منه الي مستحقه اعني الفقراء ثم هي فريضة محكة وسببها المال المخصوص اعني النصاب النامي تحقيقا او تقديرا ولذا يضاف اليه فيقال زكاة المال وشرطها الاسلام والحرية والبلوغ والعقل والفراغ من الدين وتقريره ظاهر من span classmatnتعالي واتوا الزكاة البقرة ولقوله عليه الصلاة والسلام ادوا زكاة اموالكم وعليه اجماع الامة والمراد بالواجب الفرض لانه لا شبهة فيه واشتراط الحرية لان كمال الملك بها والعقل والبلوغ لما نذكره والاسلام لان الزكاة عبادة ولا تتحقق من الكافر ولا بد من ملك مقدار النصاب spanspan classmatnhr span فتح القدير الكتاب قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ادوا الخ عن سليم بن عامر قال سمعت ابا امامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاة اموالكم واطيعوا اذا امرتم تدخلوا جنة ربكم قال قلت لابي امامة منذ كم سمعت هذا من رسول الله صلي الله	799	-2008034956363109394	1080	2135.0	879	1401	77.0877914428711	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0684	true	3997465653461472589	0	46	0	256	1529	300	عليه وسلم فقال سمعته وانه ابن ثلاثين سنة رواه الترمذي وصححه وروي من حديث غير ابي امامة ايضا قوله والمراد بالواجب الفرض لقطعية الدليل اما مجاز في العرف بعلاقة المشترك من لزوم استحقاق العقاب بتركة عدل عن الحقيقة وهو الفرض اليه بسبب ان بعض مقاديرها وكيفياتها	684	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0799	false	-5835366309131845385	254	300	1401	1656	1656	300	عليه وسلم فقال سمعته وانه ابن ثلاثين سنة رواه الترمذي وصححه وروي من حديث غير ابي امامة ايضا قوله والمراد بالواجب الفرض لقطعية الدليل اما مجاز في العرف بعلاقة المشترك من لزوم استحقاق العقاب بتركه عدل عن الحقيقة وهو الفرض اليه بسبب ان بعض مقاديرها وكيفياتها-	799	-2008034956363109394	254	502.0	209	256	99.21875	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0684	true	3997465653461472589	46	300	256	1529	1529	300	ثبتت باخبار الاحاد او حقيقة علي ما قال بعضهم ان الواجب نوعان قطعي وظني فعلي هذا يكون اسم الواجب من قبيل المشكك اسما اعم وهو حقيقة في كل نوع قوله لان كمال الملك بها مقتضي الظاهر ان يقول لان الملك بها فكانه عمم الملك في الملك يدا فلو قال علي هذا التقدير لان الملك بها لم يصدق لثبوته دونها في المكاتب فانه مالك يدا اذ ليس بحر ثم لم يتكلم علي قيد التمام وهو مخرج لملك المكاتب فيخرج حينءذ مرتين وهذا اعم اخراجا فانه يخرج ايضا النصاب المعين من الساءمة الذي تزوجت عليه المراة ولم تقبضه حتي حال عليه الحول فانه لا زكاة فيه عليها عند ابي حنيفة خلافا لهما لان الملك وان تحقق بذلك لكنه غير كامل بالنظر الي ما-هو المقصود وصيرورته نصاب الزكاة ينبني علي تمام المقصود به لا علي مجرد الملك ولذا لم يجب في الضمار ويخرج ايضا المشتري للتجارة اذا لم يقبض حتي حال حول لا زكاة فيه اذا لم يستفد ملك التصرف وكمال الملك بكونه مطلقا للتصرف وحقيقة- مع كونه حاجزا ويخرج المال المشتغل بالدين لذلك اذ صاحب الدين مستحق اخذه من غير قضاء ولا رضاء وهذا يصيره كالوديعة والمغضوب بخلاف الموهوب فانه يجب عليه في مال الهبة بعد الحول وان تمكن الواهب من الرجوع لانه لا يتملكه الا بقضاء او رضاء ولا يخرج ما ملك بسبب خبيث ولذا قالوا لو ان سلطانا غصب مالا وخلطه صار ملكا له حتي وجبت عليه الزكاة وورث عنه ولا يخفي ان هذا علي قول ابي حنيفة ان خلط دراهمه بدراهم غيره استهلاك اما علي قولهما فلا يضمن فلا يثبت الملك لانه فرع-	684	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0800	false	-2447326804669078731	0	255	0	1275	1502	300	ثبتت باخبار الاحاد او حقيقة علي ما قال بعضهم ان الواجب نوعان قطعي وظني فعلي هذا يكون اسم الواجب من قبيل المشكك اسما اعم وهو حقيقة في كل نوع قوله لان كمال الملك بها مقتضي الظاهر ان يقول لان الملك بها فكانه عمم الملك في الملك يدا فلو قال علي هذا التقدير لان الملك بها لم يصدق لثبوته دونها في المكاتب فانه مالك يدا اذ ليس بحر ثم لم يتكلم علي قيد التمام وهو مخرج لملك المكاتب فيخرج حينءذ مرتين وهذا اعم اخراجا فانه يخرج ايضا النصاب المعين من الساءمة الذي تزوجت عليه المراة ولم تقبضه حتي حال عليه الحول فانه لا زكاة فيه عليها عند ابي حنيفة خلافا لهما لان الملك وان تحقق بذلك لكنه غير كامل بالنظر الي ما هو المقصود وصيرورته نصاب الزكاة ينبني علي تمام المقصود به لا علي مجرد الملك ولذا لم يجب في الضمار ويخرج ايضا المشتري للتجارة اذا لم يقبض حتي حال حول لا زكاة فيه اذ -لم يستفد ملك التصرف وكمال الملك بكونه مطلقا للتصرف وحقيقته مع كونه حاجزا ويخرج المال المشتغل بالدين لذلك اذ صاحب الدين مستحق اخذه من غير قضاء ولا رضاء وهذا يصيره كالوديعة والمغصوب بخلاف الموهوب فانه يجب عليه في مال الهبة بعد الحول وان تمكن الواهب من الرجوع لانه لا يتملكه الا بقضاء او رضاء ولا يخرج ما ملك بسبب خبيث ولذا قالوا لو ان سلطانا غصب مالا وخلطه صار ملكا له حتي وجبت عليه الزكاة وورث عنه ولا يخفي ان هذا علي قول ابي حنيفة ان خلط دراهمه بدراهم غيره استهلاك اما علي قولهما فلا يضمن فلا يثبت الملك لانه فرع	800	-2008034956363109394	1269	2518.0	1017	1276	99.45140838623047	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0685	true	-7866898630967704918	0	26	0	131	1516	300	الضمان ولا يورث عنه لانه مال مشترك فانما يورث حصة الميت منه والله سبحانه اعلم واذ قد عرفت هذا فلو قيل تجب علي المسلم البالغ المالك	685	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0800	false	-2447326804669078731	255	281	1275	1406	1502	300	الضمان ولا يورث عنه لانه مال مشترك فانما يورث حصة الميت منه والله سبحانه اعلم واذ قد عرفت هذا فلو قيل تجب علي المسلم البالغ المالك	800	-2008034956363109394	131	262.0	105	131	100.0	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0685	true	-7866898630967704918	25	266	124	1332	1516	300	المالك لنصاب ملكا تاما لكان اوجز اذ يستغني بالمالك عن الحر وبتمام الملك يخرج المكاتب ومن ذكرناه قوله لان النبي صلي الله عليه وسلم قدر السبب به له شواهد كثيرة ومنها حديث الخدري قال قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وسيمر بك غيره من الشواهد قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال الخ روي مالك والنساءي عن نافع ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتي يحول عليه الحول واخرج ابو داود عن عاصم بن ضمرة والحارث الاعور عن علي عن النبي صلي الله عليه وسلم قال اذا كانت لك ماءتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وساق الحديث وفيه بعد قوله ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا ادري اعلي ي-----قول فبحساب ذلك او رفعه الي النبي صلي الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتي يحول عليه الحول والحارث وان كان مضعفا لكن عاصم ثقة وقد روي الثقة انه رفعه معه فوجب قبول رفعه ورد تصحيح وقفه وروي هذا المعني من حديث ابن عمرو ومن حديث انس وعاءشة قوله ولانه الممكن من الاستنماء بيان لحكمه اشتراط الحول شرعا وحقيقته ان المقصود من شرعية الزكاة مع المقصود الاصلي من الابتلاء مواساة الفقراء علي وجه لا يصير هو فقيرا بان يعطي من فضل ماله قليلا من كثير والايجاب في المال الذي لا نماء له اصلا يءدي الي خلاف ذلك عند تكرر السنين خصوصا	685	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0801	false	8961033152024278974	58	300	332	1543	1543	300	القدير لنصاب ملكا تاما لكان اوجز اذ يستغني بالمالك عن الحر وبتمام الملك يخرج المكاتب ومن ذكرناه قوله لان النبي صلي الله عليه وسلم قدر السبب به له شواهد كثيرة ومنها حديث الخدري قال قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وسيمر بك غيره من الشواهد قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال الخ روي مالك والنساءي عن نافع ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتي يحول عليه الحول واخرج ابو داود عن عاصم بن ضمرة والحارث الاعور عن علي عن النبي صلي الله عليه وسلم قال اذا كانت لك ماءتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وساق الحديث وفيه بعد قوله ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا ادري اعلي يقول يقول فبحساب ذلك او رفعه الي النبي صلي الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتي يحول عليه الحول والحارث وان كان مضعفا لكن عاصم ثقة وقد روي الثقة انه رفعه معه فوجب قبول رفعه ورد تصحيح وقفه وروي هذا المعني من حديث ابن عمرو -من حديث انس وعاءشة قوله ولانه الممكن من الاستنماء بيان لحكمة اشتراط الحول شرعا وحقيقته ان المقصود من شرعية الزكاة مع المقصود الاصلي من الابتلاء مواساة الفقراء علي وجه لا يصير هو فقيرا بان يعطي من فضل ماله قليلا من كثير والايجاب في المال الذي لا نماء له اصلا يءدي الي خلاف ذلك عند تكرر السنين خصوصا-	801	-2008034956363109394	1201	2384.0	961	1213	99.0107192993164	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0685	true	-7866898630967704918	266	300	1332	1516	1516	300	مع الحاجة الي الانفاق فشرط الحول في المعد للتجارة من العبد او بخلق الله تعالي اياه لها ليتمكن من تحقيقها في الوجود فيحصل النماء المانع من حصول ضد المقصود وقولهم في النقدين خلقا للتجارة-	685	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0802	false	-8521120369737435704	0	34	0	185	1620	300	مع الحاجة الي الانفاق فشرط الحول في المعد للتجارة من العبد او بخلق الله تعالي اياه لها ليتمكن من تحقيقها في الوجود فيحصل النماء المانع من حصول ضد المقصود وقولهم في النقدين خلقا للتجارة	802	-2008034956363109394	184	363.0	151	185	99.45945739746094	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0686	true	3474771901779512847	0	241	0	1281	1579	300	معناه انهما خلقا للتوسل بهما الي تحصيل غيرهما وهذا لان الضرورة ماسة في دفع الحاجة والحاجة في الماكل والمشرب والملبس والمسكن وهذه غير نفس النقدين وفي اخذها علي التغالب من الفساد ما لا يخفي فخلق النقدان لغرض ان يستبدل بهما ما تندفع الحاجة بعينه بعد خلق الرغبة بهما فكانا للتجارة خلقه قوله ثم قيل هي واجبة علي الفور لانه مقتضي مطلق الامر الدعوي مقبولة وهي قول الكرخي والدليل المذكور عليها غير مقبول فان المختار في الاصول ان مطلق الامر لا يقتضي الفور ولا التراخي بل مجرد طلب المامور به فيجوز للمكلف كل من التراخي والفور في الامتثال لانه لم يطلب منه الفعل مقيدا باحدهما فيبقي علي خياره في المباح الاصلي والوجه المختار ان الامر بالصرف الي الفقير معه قرينة الفور وهي انه لدفع حاجته وهي معجلة فمتي--- تجب علي الفور لم يحصل المقصود من الايجاب علي وجه التمام وقال ابو بكر الرازي وجوب الز----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كاة علي التراخي لما قلنا من ان مطلق الامر لا يقتضي الفور فيجوز للمكلف تاخيره وهذا معني قولهم مطلق الامر للتراخي لا انهم يعنون ان التراخي مقتضاه قلنا ان لم يق-ضه فالمعني الذي عيناه يقتضيه وهو ظني فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبة فيلزم بتاخيره من غير ضرورة الاثم كما صرح به الكرخي والحاكم الشهيد في المنتقي وهو عين ما ذكر الفقيه ابو جعفر عن ابي حنيفة انه يكره ان يءخرها من غير عذر فان كراهة التحريم هي المحمل عند اطلاق اسمها عنهم ولذا ردوا شهادته اذا تعلقت بترك شء كان ذلك الشء واجبا لانهما في رتبة واحدة علي	686	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0802	false	-8521120369737435704	34	299	185	1618	1620	300	معناه انهما خلقا للتوسل بهما الي تحصيل غيرهما وهذا لان الضرورة ماسة في دفع الحاجة والحاجة في الماكل والمشرب والملبس والمسكن وهذه غير نفس النقدين وفي اخذها علي التغالب من الفساد ما لا يخفي فخلق النقدان لغرض ان يستبدل بهما ما تندفع الحاجة بعينه بعد خلق الرغبة بهما فكانا للتجارة خلقة قوله ثم قيل هي واجبة علي الفور لانه مقتضي مطلق الامر الدعوي مقبولة وهي قول الكرخي والدليل المذكور عليها غير مقبول فان المختار في الاصول ان مطلق الامر لا يقتضي الفور ولا التراخي بل مجرد طلب المامور به فيجوز للمكلف كل من التراخي والفور في الامتثال لانه لم يطلب منه الفعل مقيدا باحدهما فيبقي علي خياره في المباح الاصلي والوجه المختار ان الامر بالصرف الي الفقير معه قرينة الفور وهي انه لدفع حاجته وهي معجلة فمتي لم تجب علي الفور لم يحصل المقصود من الايجاب علي وجه التمام وقال ابو بكر الرازي وجوب span classmatnالنصاب بعد التفريط وليس علي الصبي والمجنون زكاة خلافا للشافعي رحمه الله فانه يقول هي غرامة مالية spanspan classmatnhr span فتح القدير الزكاة علي التراخي لما قلنا من ان مطلق الامر لا يقتضي الفور فيجوز للمكلف تاخيره وهذا معني قولهم مطلق الامر للتراخي لا انهم يعنون ان التراخي مقتضاه قلنا ان لم يقتضه فالمعني الذي عيناه يقتضيه وهو ظني فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبة فيلزم بتاخيره من غير ضرورة الاثم كما صرح به الكرخي والحاكم الشهيد في المنتقي وهو عين ما ذكر الفقيه ابو جعفر عن ابي حنيفة انه يكره ان يءخرها من غير عذر فان كراهة التحريم هي المحمل عند اطلاق اسمها عنهم ولذا ردوا شهادته اذا تعلقت بترك شء كان ذلك الشء واجبا لانهما في رتبة واحدة علي	802	-2008034956363109394	1277	2536.0	1036	1433	89.1137466430664	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0686	true	3474771901779512847	242	300	1286	1579	1579	300	غير مرة وكذا عن ابي يوسف في الحج والزكاة فترد شهادته بتاخيرهما حينءذ لان ترك الواجب مفسق واذا اتي به وقع اداء لان القاطع لم يوقته بل ساكت عنه وعن محمد ترد شهادته بتاخير الزكاة لا الحج لانه خالص حق الله تعالي والزكاة حق الفقراء وعن ابي يوسف عكسه فقد ثبت عن الثلاثة وجوب فورية الزكاة والحق تعميم-	686	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0803	false	5730625558692104521	1	59	3	297	1499	300	غير مرة وكذا عن ابي يوسف في الحج والزكاة فترد شهادته بتاخيرهما حينءذ لان ترك الواجب مفسق واذا اتي به وقع اداء لان القاطع لم يوقته بل ساكت عنه وعن محمد ترد شهادته بتاخير الزكاة لا الحج لانه خالص حق الله تعالي والزكاة حق الفقراء وعن ابي يوسف عكسه فقد ثبت عن الثلاثة وجوب فورية الزكاة والحق تعميم	803	-2008034956363109394	293	581.0	236	294	99.65986633300781	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0687	true	3555701070438485689	0	242	0	1207	1491	300	رد شهادته لان ردها منوط بالماثم وقد تحقق في الحج ايضا ما يوجب الفور مما هو غير الصيغة علي ما نذكر في بابه ان شاء الله وما ذكر ابن شجاع عن اصحابنا ان الزكاة علي التراخي يجب حمله علي ان المراد بالنظر الي دليل الافتراض اي دليل الافتراض لا يوجبها وهو لا ينفي وجود دليل الايجاب وعلي هذا ما ذكروا من انه اذا شك هل زكي او لا يجب عليه ان يزكي بخلاف ما لو شك انه صلي ام لا بعد الوقت لا يعيد لان وقت الزكاة العمر فالشك حينءذ فيها كالشك في الصلاة في الوقت والشك في الحج مثله في الزكاة هذا ولا يخفي علي من انعم التامل ان المعني الذي قدمناه لا يقتضي الوجوب لجواز ان يثبت دفع الحاجة مع دفع كل مكلف مكلف متراخيا اذ بتقدير اختيار الكل للتراخي وهو بعيد لا يلزم اتحاد زمان اداء جميع المكلفين فتامل واذا اخر حتي مرض يءدي سرا من الورثة ولو لم يكن عنده مال فاراد ان يستقرض لاداء الزكاة ان كان اكبر رايه انه يقدر علي قضاءه بالاجتهاد فيه كان الافضل له الاستقراض وان كان ظنه خلافه فالافضل ان لا يستقرض لان خصومه صاحب الدين اشد قوله هي غرامة حاصله الحاق الزكاة بنفقة زوجة الصبي والمجنون وعشر ارضهما وخراجه-ا فانه يجب في ارضهما العشر والخراج وكذا الاراضي الموقوفة علي المساجد وجميع جهات البر والجامع انها غرامة اي حق مالي يلزم بسبب في مالهما فيخاطب الولي بدفعه ويدل علي الحكم المذكور ايضا ما رواه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه	687	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0803	false	5730625558692104521	59	300	297	1499	1499	300	رد شهادته لان ردها منوط بالماثم وقد تحقق في الحج ايضا ما يوجب الفور مما هو غير الصيغة علي ما نذكر في بابه ان شاء الله وما ذكر ابن شجاع عن اصحابنا ان الزكاة علي التراخي يجب حمله علي ان المراد بالنظر الي دليل الافتراض اي دليل الافتراض لا يوجبها وهو لا ينفي وجود دليل الايجاب وعلي هذا ما ذكروا من انه اذا شك هل زكي او لا يجب عليه ان يزكي بخلاف ما لو شك انه صلي ام لا بعد الوقت لا يعيد لان وقت الزكاة العمر فالشك حينءذ فيها كالشك في الصلاة في الوقت والشك في الحج مثله في الزكاة هذا ولا يخفي علي من انعم التامل ان المعني الذي قدمناه لا يقتضي الوجوب لجواز ان يثبت دفع الحاجة مع دفع كل مك-----لف متراخيا اذ بتقدير اختيار الكل للتراخي وهو بعيد لا يلزم اتحاد زمان اداء جميع المكلفين فتامل واذا اخر حتي مرض يءدي سرا من الورثة ولو لم يكن عنده مال فاراد ان يستقرض لاداء الزكاة ان كان اكبر رايه انه يقدر علي قضاءه بالاجتهاد فيه كان الافضل له الاستقراض وان كان ظنه خلافه فالافضل ان لا يستقرض لان خصومة صاحب الدين اشد قوله هي غرامة حاصله الحاق الزكاة بنفقة زوجة الصبي والمجنون وعشر ارضهما وخراجهما فانه يجب في ارضهما العشر والخراج وكذا الاراضي الموقوفة علي المساجد وجميع جهات البر والجامع انها غرامة اي حق مالي يلزم بسبب في مالهما فيخاطب الولي بدفعه ويدل علي الحكم المذكور ايضا ما رواه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه-	803	-2008034956363109394	1200	2386.0	960	1208	99.3377456665039	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0687	true	3555701070438485689	242	300	1207	1491	1491	300	عن جده ان النبي صلي الله عليه وسلم خطب الناس فقال الا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتي تاكله الصدقة قلنا اما الحديث فضعيف قال الترمذي انما يروي الحديث من هذا الوجه وفي اسناده مقال لان المثني يضعف في الحديث قال صاحب التنقيح قال مهنا سالت احمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال ليس-	687	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0804	false	-1670987897855889308	0	58	0	285	1572	300	عن جده ان النبي صلي الله عليه وسلم خطب الناس فقال الا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتي تاكله الصدقة قلنا اما الحديث فضعيف قال الترمذي انما يروي الحديث من هذا الوجه وفي اسناده مقال لان المثني يضعف في الحديث قال صاحب التنقيح قال مهنا سالت احمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال ليس	804	-2008034956363109394	284	563.0	227	285	99.64912414550781	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0688	true	-2217829181072903509	0	214	0	1099	1520	300	بصحيح وللحديث طريقان اخران عند الدارقطني وهما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ضعيفان باعترافه واما القياس فنمنع كون ما عينه تمام المناط فانه منقوض بالذمي لا يءخذ من ماله الزكاة فلو كان وجوبها بمجرد كونها حقا ماليا يثبت للغير لصح اداءها منه بدون الاسلام بل واجبر عليه كما يجبر علي دفع نفقة زوجته ونحو ذلك وحين لم يكن كذلك علم انه اعتبر فيها وصف اخر لا 4 يصح مع عدمه وهو وصف العبادة الزاءل مع الكفر قال عليه الصلاة والسلام بني الاسلام علي خمس وعد منها الزكاة كالصلاة والحج والصوم فتكون موضوعة عن الصبي قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن الناءم حتي يستيقظ وعن الصبي حتي يحتلم وعن المجنون حتي يعقل رواه ابو داود والنساءي والحاكم وصححه واعتبار تعلق خطاب الدفع الذي هو عبادة بالولي ابتداء لا بطريق النيابة ليدفع به هذا وما يقال المعتبر في الاداء نية الاصل لا الناءب جاءز لكن الكلام في ثبوت مفيد وقوع هذا الجاءز اذ بمجرد الجواز لا يلزم الوجود شرعا فلا يفيد ما ذكروه المطلوب ولم يوجد فان الحديث ثم يثبت والقياس لم يصح كما سمعت علي انه لو صح لم يقتض الا وجوب الاداء علي الولي نيابة كما هو في المقيس عليه من نفقة الزوجة وهل يكون تصرف الانسان في مال غيره الا بطريق النيابة وبه يفارق تصرفه في مال نفسه وما روي عن عمر وابنه رضي الله	688	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0804	false	-1670987897855889308	58	300	285	1572	1572	300	بصحيح وللحديث طريقان اخران عند الدارقطني وهما span classmatnفتعتبر بساءر المءن كنفقة الزوجات وصار كالعشر والخراج ولنا انها عبادة فلا تتادي الا بالاختيار تحقيقا لمعني الابتلاء ولا اختيار لهما لعدم العقل spanspan classmatnhr span فتح القدير ضعيفان باعترافه واما القياس فنمنع كون ما عينه تمام المناط فانه منقوض بالذمي لا يءخذ من ماله ز--كاة فلو كان وجوبها بمجرد كونها حقا ماليا يثبت للغير لصح اداءها منه بدون الاسلام بل واجبر عليه كما يجبر علي دفع نفقة زوجته ونحو ذلك وحين لم يكن كذلك علم انه اعتبر فيها وصف اخر لا --يصح مع عدمه وهو وصف العبادة الزاءل مع الكفر قال عليه الصلاة والسلام بني الاسلام علي خمس وعد منها الزكاة كالصلاة والحج والصوم فتكون موضوعة عن الصبي قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن الناءم حتي يستيقظ وعن الصبي حتي يحتلم وعن المجنون حتي يعقل رواه ابو داود والنساءي والحاكم وصححه واعتبار تعلق خطاب الدفع الذي هو عبادة بالولي ابتداء لا بطريق النيابة ليدفع به هذا وما يقال المعتبر في الاداء نية الاصل لا الناءب جاءز لكن الكلام في ثبوت مفيد وقوع هذا الجاءز اذ بمجرد الجواز لا يلزم الوجود شرعا فلا يفيد ما ذكروه المطلوب ولم يوجد فان الحديث لم يثبت والقياس لم يصح كما سمعت علي انه لو صح لم يقتض الا وجوب الاداء علي الولي نيابة كما هو في المقيس عليه من نفقة الزوجة وهل يكون تصرف الانسان في مال غيره الا بطريق النيابة وبه يفارق تصرفه في مال نفسه وما روي عن عمر وابنه رضي الله-	804	-2008034956363109394	1092	2157.0	880	1292	84.52012634277344	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0688	true	-2217829181072903509	214	300	1099	1520	1520	300	عنهما وعاءشة رضي الله عنها من القول بوجوبها في مالهما لا يستلزم كونه عن سماع اذ قد علمت امكان الراي فيه فيجوز كونه بناء عليه فحاصله قول صحابي عن اجتهاد عارضه راي صحابي اخر قال محمد بن الحسن في كتاب الاثار اخبرنا ابو حنيفة حدثنا ليث بن ابي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود قال ليس في مال اليتيم زكاة وليث كان احد العلماء العباد وقيل اختلط في اخر عمره ومعلوم ان ابا حنيفة لم يكن ليذهب فياخذ عنه في حال اختلاطه ويرويه وهو الذي شدد-	688	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0805	false	-8874152617882591582	0	86	0	422	1576	300	عنهما وعاءشة رضي الله عنها من القول بوجوبها في مالهما لا يستلزم كونه عن سماع اذ قد علمت امكان الراي فيه فيجوز كونه بناء عليه فحاصله قول صحابي عن اجتهاد عارضه راي صحابي اخر قال محمد بن الحسن في كتاب الاثار اخبرنا ابو حنيفة حدثنا ليث بن ابي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود قال ليس في مال اليتيم زكاة وليث كان احد العلماء العباد وقيل اختلط في اخر عمره ومعلوم ان ابا حنيفة لم يكن ليذهب فياخذ عنه في حال اختلاطه ويرويه وهو الذي شدد	805	-2008034956363109394	421	837.0	336	422	99.76303100585938	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0689	true	-5210335873398032083	0	181	0	960	1618	300	في امر الرواية ما لم يشدده غيره علي ما عرف وروي مثل قول ابن مسعود عن ابن عباس تفرد به ابن لهيعة -في ابن لهيعة ما قدمناه غير مرة وحاصل ما نقول في نفي الزكاة عنهما ان نفي العبادة عنهما بالنافي الثابت وعن وليهما ابتداء علي العدم الاصلي لعدم سلامة ما يفيد ثبوته عليه ابتداء واما الحاقهما بالمكاتب في نفي الوجوب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بجامع نقصان الملك لثبوت لازم النقصان من عدم جواز تبرعاتهما بل ادني لعدم نفاذ تصرفاتهما فيه بخلاف المكاتب ففيه نظر فان المءثر في عدم الوجوب علي المكاتب ليس عدم جواز التبرع ولا النقصان المسبب عنه بل النقصان المسبب عن كونه مديونا او لان ملكه باعتبار اليد فقط للتردد في قرار الملك لتجويز عجزه فيصير للسيد ملكا وهو ليس ملكا حقيقيا اصلا بخلاف الصبي والمجنون بقي ايراد العشر والخراج يتوجه علي وجه الالزام فلو تم واعترفنا بالخطا في ايجابهما في ارضهما لم يضرنا في المتنازع فيه ثم جوابه عدم معني العبادة في الخراج بل هي مءنة محضة في الارض وقصوره في العشر لان الغالب فيه معني المءنة ومعني العبادة فيه تابع فالمالك ملكهما بمءنتهما كما يملك العبد ملكا مصاحبا بها لان	689	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0805	false	-8874152617882591582	86	300	422	1576	1576	300	في امر الرواية ما لم يشدده غيره علي ما عرف وروي مثل قول ابن مسعود عن ابن عباس تفرد به ابن لهيعة وفي ابن لهيعة ما قدمناه غير مرة وحاصل ما نقول في نفي الزكاة عنهما ان نفي العبادة عنهما بالنافي الثابت وعن وليهما ابتداء علي العدم الاصلي لعدم سلامة ما يفيد ثبوته عليه ابتداء واما الحاقهما بالمكاتب في نفي الوجوب span classmatnبخلاف الخراج لانه مءنة الارض وكذا الغالب في العشر معني المءنة ومعني العبادة تابع ولو افاق في بعض السنة فهو بمنزلة افاقته في بعض الشهر من الصوم spanspan classmatnhr span فتح القدير بجامع نقصان الملك لثبوت لازم النقصان من عدم جواز تبرعاتهما بل ادني لعدم نفاذ تصرفاتهما فيه بخلاف المكاتب ففيه نظر فان المءثر في عدم الوجوب علي المكاتب ليس عدم جواز التبرع ولا النقصان المسبب عنه بل النقصان المسبب عن كونه مديونا او لان ملكه باعتبار اليد فقط للتردد في قرار الملك لتجويز عجزه فيصير للسيد ملكا وهو ليس ملكا حقيقيا اصلا بخلاف الصبي والمجنون بقي ايراد العشر والخراج يتوجه علي وجه الالزام فلو تم واعترفنا بالخطا في ايجابهما في ارضهما لم يضرنا في المتنازع فيه ثم جوابه عدم معني العبادة في الخراج بل هي مءنة محضة في الارض وقصوره في العشر لان الغالب فيه معني المءنة ومعني العبادة فيه تابع فالمالك ملكهما بمءنتهما كما يملك العبد ملكا مصاحبا بها لان-	805	-2008034956363109394	959	1893.0	779	1155	83.03030395507812	179	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0689	true	-5210335873398032083	181	300	960	1618	1618	300	المءنة سبب بقاءه فتثبت مع ملكه وكذا الخراج سبب بقاء الاراضي في ايد ملاكها لان سببه بقاء الذب عن حوزة دار الاسلام وهو بالمقاتلة وبقاءهم بمءنتهم والخراج مءنتهم باتفاق الصحابة علي جعله في ذلك والعشر للفقراء لذبهم بالدعاء قال عليه الصلاة والسلام انما تنصر هذه الامة بضعيفها بدعوتهم الحديث والزكاة وان كانت ايضا للفقراء لكن المقصود من ايجاب دفعها اليهم في حقه الابتلاء بالنص المفيد لكونها عبادة محضة وهو بني الاسلام الحديث وفي حقهم سد حاجتهم والمنظور اليه في عشر الاراضي الثاني لانه لم يوجد فيه صريح يوجب كونه عبادة محضة وقد عهد تقرير المءنة في الارض فيكون محل النظر علي المعهود غير ان خصوص ال-صرف وهم الفقراء يوجب فيه معني العبادة وهذا القدر لا يستلزم سوي ادني ما-	689	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0806	false	-7716749847157177610	0	119	0	660	1646	300	المءنة سبب بقاءه فتثبت مع ملكه وكذا الخراج سبب بقاء الاراضي في ايد ملاكها لان سببه بقاء الذب عن حوزة دار الاسلام وهو بالمقاتلة وبقاءهم بمءنتهم والخراج مءنتهم باتفاق الصحابة علي جعله في ذلك والعشر للفقراء لذبهم بالدعاء قال عليه الصلاة والسلام انما تنصر هذه الامة بضعيفها بدعوتهم الحديث والزكاة وان كانت ايضا للفقراء لكن المقصود من ايجاب دفعها اليهم في حقه الابتلاء بالنص المفيد لكونها عبادة محضة وهو بني الاسلام الحديث وفي حقهم سد حاجتهم والمنظور اليه في عشر الاراضي الثاني لانه لم يوجد فيه صريح يوجب كونه عبادة محضة وقد عهد تقرير المءنة في الارض فيكون محل النظر علي المعهود غير ان خصوص المصرف وهم الفقراء يوجب فيه معني العبادة وهذا القدر لا يستلزم سوي ادني ما	806	-2008034956363109394	658	1306.0	540	660	99.69696807861328	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0690	true	-7922411411549901173	0	145	0	782	1595	300	يتحقق به معناها وهو يكون- تبعا فكان كذلك قوله ولو افاق اي المجنون اعلم ان الوجوب مطلقا لا يسقط بالعجز عن الاداء للعجز عن استعمال العقل بل اذا كان حكمه وهو وجوب الاداء يتعذر متعلقه وهو الاداء امتثالا مع عدم العقل بشرط تذكره نحو ان يكون من العبادات المحضة فان المقصود ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من ايجابها ايجاب نفس الفعل ابتلاء ليظهر العاصي من المطيع وهذا لا يتحقق الا عن اختيار صحيح وهو لا يمكن بدون العقل وانما انتفي الوجوب لانتفاء حكمه لانه المقصود منه وان وجد السبب كما ينتفي لانتفاء محله بخلاف ما المقصود منه المال ووصوله الي معين كالخراج والنفقات وضمان المتلفات والعشر فانه لا يتعذر معه حكمه وهو الايصال فانه مما يحصل بالناءب فامكن ثبوت حكم الوجوب مطلقا اعني وجوب الاداء دون عقل بخلاف العبادات المحضة فان اختيار الناءب ليس هو اختيار المستنيب فلا يظهر بفعله طاعة من عليه الا اذا كان استنابه عن اختيار صحيح	690	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0806	false	-7716749847157177610	119	300	660	1646	1646	300	يتحقق به معناها وهو بكونه تبعا فكان كذلك قوله ولو افاق اي المجنون اعلم ان الوجوب مطلقا لا يسقط بالعجز عن الاداء للعجز عن استعمال العقل بل اذا كان حكمه وهو وجوب الاداء يتعذر متعلقه وهو الاداء امتثالا مع عدم العقل بشرط تذكره نحو ان يكون من العبادات المحضة فان المقصود span classmatnوعن ابي يوسف رحمه الله انه يعتبر اكثر الحول ولا فرق بين الاصلي والعارضي وعن ابي حنيفة انه اذا بلغ مجنونا يعتبر الحول من وقت الافاقة بمنزلة الصبي اذا بلغ spanspan classmatnhr span فتح القدير من ايجابها ايجاب نفس الفعل ابتلاء ليظهر العاصي من المطيع وهذا لا يتحقق الا عن اختيار صحيح وهو لا يمكن بدون العقل وانما انتفي الوجوب لانتفاء حكمه لانه المقصود منه وان وجد السبب كما ينتفي لانتفاء محله بخلاف ما المقصود منه المال ووصوله الي معين كالخراج والنفقات وضمان المتلفات والعشر فانه لا يتعذر معه حكمه وهو الايصال فانه مما يحصل بالناءب فامكن ثبوت حكم الوجوب مطلقا اعني وجوب الاداء دون عقل بخلاف العبادات المحضة فان اختيار الناءب ليس هو اختيار المستنيب فلا يظهر بفعله طاعة من عليه الا اذا كان استنابه عن اختيار صحيح-	806	-2008034956363109394	780	1472.5	636	987	79.02735900878906	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0690	true	-7922411411549901173	145	300	782	1595	1595	300	ولا يكون ذلك الا بالعقل ثم ما يتعذر الاداء فيه عند عدم العقل انما يسقط الوجوب بشرطين ان يكون الجنون اصليا وهو المتصل بالصبي ان بلغ مجنونا او عارضيا طال وان يكون تبقية الوجوب يستلزم الحرج في فعل المامور به اما الاول فلان العارض اذا لم يطل عد عدما شرعا كالنوم لا يسقط الوجوب ويجب علي الناءم القضاء وذلك لانه يتوقع زواله في كل ساعة بخلاف الطويل في العادة والجنون ينقسم الي مديد وقصير فالحق المديد بالصبا فيسقط معه اصل الوجوب والقصير بالنوم بجامع ان كلا عذر يعجز عن الاداء زال قبل الامتداد واما الثاني فلان الوجوب لفاءدته وهي الاداء او القضاء فما لم يتعذر الاول ويثبت طريق تعذر الثاني لا تنتفي الفاءدة فلا ينتفي هو وطريق تعذره ان يستلزم حرجا وهو بالكثرة ولا نهاية لها فاعتبرنا الدخول في حد التكرار فلذا قدرناه في الصلاة بالست علي ما مر في باب صلاة المريض وفي الصوم بان يستوعب الشهر وفي الزكاة ان يستغرق الحول عند محمد-	690	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0807	false	7000206798527564358	0	155	0	814	1564	300	ولا يكون ذلك الا بالعقل ثم ما يتعذر الاداء فيه عند عدم العقل انما يسقط الوجوب بشرطين ان يكون الجنون اصليا وهو المتصل بالصبي ان بلغ مجنونا او عارضيا طال وان يكون تبقية الوجوب يستلزم الحرج في فعل المامور به اما الاول فلان العارض اذا لم يطل عد عدما شرعا كالنوم لا يسقط الوجوب ويجب علي الناءم القضاء وذلك لانه يتوقع زواله في كل ساعة بخلاف الطويل في العادة والجنون ينقسم الي مديد وقصير فالحق المديد بالصبا فيسقط معه اصل الوجوب والقصير بالنوم بجامع ان كلا عذر يعجز عن الاداء زال قبل الامتداد واما الثاني فلان الوجوب لفاءدته وهي الاداء او القضاء فما لم يتعذر الاول ويثبت طريق تعذر الثاني لا تنتفي الفاءدة فلا ينتفي هو وطريق تعذره ان يستلزم حرجا وهو بالكثرة ولا نهاية لها فاعتبرنا الدخول في حد التكرار فلذا قدرناه في الصلاة بالست علي ما مر في باب صلاة المريض وفي الصوم بان يستوعب الشهر وفي الزكاة ان يستغرق الحول عند محمد	807	-2008034956363109394	813	1621.0	659	814	99.87715148925781	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0691	true	8300049967945173941	0	107	0	559	1574	300	وهو رواية عن ابي يوسف وابي حنيفة وهو الاصح لان الزكاة تدخل في حد التكرار بدخول السنة الثانية وفيه نظر فان التكرار بخروج الثانية لا بدخولها لان شرط الوجوب ان يتم الحول فالاولي ان المعتبر في الزكاة والصوم نفس وقتهما ووقتهما مديد فاعتبر نفسه فقلنا انما يسقط باستيعاب الجنون وقتهما حتي لو كان مفيقا في جزء من الشهر وجن في باقي ايامه لزمه قضاء كله وفي الزكاة في السنة كلها وروي هشام عن ابي يوسف ان امتداد الجنون بوجوده في اكثر السنة ونصف السنة ملحق بالاقل لان كل وقتها الحول لكنه مديد جدا فقدرنا به والاكثر يقام مقام الكل فقدرنا به تيسيرا فان اعتبار اكثره اخف------------------- علي	691	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0807	false	7000206798527564358	155	264	814	1392	1564	300	وهو رواية عن ابي يوسف وابي حنيفة وهو الاصح لان الزكاة تدخل في حد التكرار بدخول السنة الثانية وفيه نظر فان التكرار بخروج الثانية لا بدخولها لان شرط الوجوب ان يتم الحول فالاولي ان المعتبر في الزكاة والصوم نفس وقتهما ووقتهما مديد فاعتبر نفسه فقلنا انما يسقط باستيعاب الجنون وقتهما حتي لو كان مفيقا في جزء من الشهر وجن في باقي ايامه لزمه قضاء كله وفي الزكاة في السنة كلها وروي هشام بن ابي يوسف ان امتداد الجنون بوجوده في اكثر السنة ونصف السنة ملحق بالاقل لان كل وقتها الحول لكنه مديد جدا فقدرنا به والاكثر يقام مقام الكل فقدرنا به تيسيرا فان اعتبار اكثره اخف span classmatnوليس علي	807	-2008034956363109394	558	1103.0	451	578	96.539794921875	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0691	true	8300049967945173941	106	300	555	1574	1574	300	علي المكلف من اعتبار الكل لانه اقرب الي السقوط والنصف ملحق بالاقل ثم ان محمدا لا يفرق بين الاصلي وهو المتصل بزمن الصبا بان جن قبل البلوغ فبلغ مجنونا والعارض بان بلغ عاقلا ثم جن فيما ذكرنا من الحكم وهو ظاهر الراوية وخص ابو يوسف الحكم المذكور بالعارض لانه الملحق بالعوارض اما الاصلي نحكمه حكم الصبا عنده فيسقط الوجوب وان قل ويعتبر ابتداء الحول من وقت الافاقة كما يعتبر ابتداءه من وقت البلوغ ويجب بعد الافاقة ما بقي من الصوم لا ما مضي من الشهر ولا يجب ما مضي من الصلاة مما هو اقل من يوم وليلة بعد البلوغ وقيل علي العكس وروي عن ابي حنيفة ايضا كما ذكر المصنف وصاحب الايضاح وجه الفرق ان المجنون قبل البلوغ في وقت نقصان الدماغ لافة مانعة له عن قبول الكمال مبقية له علي ضعفه الاصلي فكان امرا اصليا فلا يمكن الحاقه بالعدم كالصبي بخلاف الحاصل بعد البلوغ فانه معترض علي المحل الكامل بلحوق- افة عارضة فيمكن الحاقه بالعدم عند انتفاء الحرج كالنوم وقال محمد الجنون مطلقا عارضي لان الاصل في الجبلة السلامة بل كانت متحققة في الوجود وفواتها انما يكون بعارض والجنون يفوتها فكان عارضا والحكم في العارض انه يمنع الوجوب اذا امتد والا فلا قوله-	691	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0808	false	-3101917535583226986	35	229	209	1230	1579	300	علي المكلف من اعتبار الكل لانه اقرب الي السقوط والنصف ملحق بالاقل ثم ان محمدا لا يفرق بين الاصلي وهو المتصل بزمن الصبا بان جن قبل البلوغ فبلغ مجنونا والعارض بان بلغ عاقلا ثم جن فيما ذكرنا من الحكم وهو ظاهر الرواية وخص ابو يوسف الحكم المذكور بالعارض لانه الملحق بالعوارض اما الاصلي فحكمه حكم الصبا عنده فيسقط الوجوب وان قل ويعتبر ابتداء الحول من وقت الافاقة كما يعتبر ابتداءه من وقت البلوغ ويجب بعد الافاقة ما بقي من الصوم لا ما مضي من الشهر ولا يجب ما مضي من الصلاة مما هو اقل من يوم وليلة بعد البلوغ وقيل علي العكس وروي عن ابي حنيفة ايضا كما ذكر المصنف وصاحب الايضاح وجه الفرق ان المجنون قبل البلوغ في وقت نقصان الدماغ لافة مانعة له عن قبول الكمال مبقية له علي ضعفه الاصلي فكان امرا اصليا فلا يمكن الحاقه بالعدم كالصبي بخلاف الحاصل بعد البلوغ فانه معترض علي المحل الكامل بلحوقه افة عارضة فيمكن الحاقه بالعدم عند انتفاء الحرج كالنوم وقال محمد الجنون مطلقا عارضي لان الاصل في الجبلة السلامة بل كانت متحققة في الوجود وفواتها انما يكون بعارض والجنون يفوتها فكان عارضا والحكم في العارض انه يمنع الوجوب اذا امتد والا فلا قوله	808	-2008034956363109394	1016	2019.0	823	1021	99.51028442382812	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0692	true	-1809259847674767270	0	70	0	349	1565	300	لانه ليس بمالك من كل وجه احسن من تعليلهم بانه مصرف الزكاة بالنص لانه لا-منافاة في العقل بين ايجاب الصدقة علي من جوز له اخذها ولا في الشرع كابن السبيل هذا واما العبد الماذون فان كان يملكه فهو مشغول بالدين وان كان يفضل عن دينه قدر نصاب فعلي المولي زكاته وكذا ان فضل اقل وعند المولي مال اخر ضمه اليه وزكي الجميع قوله ولنا انه مشغول يتضمن تسليم انه نصاب	692	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0808	false	-3101917535583226986	229	300	1230	1579	1579	300	لانه ليس بمالك من كل وجه احسن من تعليلهم بانه مصرف الزكاة بالنص لانه لا منافاة في العقل بين ايجاب الصدقة علي من جوز له اخذها ولا في الشرع كابن السبيل هذا واما العبد الماذون فان كان يملكه فهو مشغول بالدين وان كان يفضل عن دينه قدر نصاب فعلي المولي زكاته وكذا ان فضل اقل وعند المولي مال اخر ضمه اليه وزكي الجميع قوله ولنا انه مشغول يتضمن تسليم انه نصاب-	808	-2008034956363109394	348	686.0	279	350	99.42857360839844	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0692	true	-1809259847674767270	70	300	349	1565	1565	300	تام لانه مرجع ضمير انه ثم منع استقلاله بالحكم بابداء انتفاء جزء العلة بادعاء ان السبب النصاب الفارغ عن الشغل او ابداء المانع علي تقدير استقلاله علي قول مخصصي العلة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وانما اعتبرنا عدم الشغل في الموجب لان معه يكون مستحقا بالحاجة الاصلية وهو دفع المطالبة والملازمة والحبس في الحال والمءاخذة في المال اذ الدين حاءل بينه وبين الجنة واي حاجة اعظم من هذه فصار كالماء المستحق العطش وثياب البذلة وذلك معتبر معدوما حتي جاز التيمم مع ذلك الماء ولم تجب الزكاة وان بلغت ثياب البذلة نصبا وما في الكافي من اثبات المنافاة الشرعية بين وجوب الزكاة علي الانسان وحل اخذها له فيه نظر لما بينا من عدمها شرعا كما في ابن السبيل يجب عليه ويجوز له اخذها وتقريره بانه ان كان غنيا حرم الاخذ عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني والا حرم الاخذ منه لقوله عليه الصلاة والسلام لا صدقة الا عن ظهر غني فيه نظر لانا نختار الشق الاول ونمنع كون الغني الشرعي منحصر فيما يحرم الاخذ وقوله عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني مخصوص بالاجماع بابن السبيل فجاز تخصيصه بالقياس الذي ذكرناه مرة اخري قال المشايخ وهو قول ابن عمر وعثمان وكان عثمان رضي الله عنه يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليءد دينه حتي تخلص امواله فيءدي منها الزكاة بمحضر من الصحابة من غير نكير ثم اذا سقط الدين كان ابرا الداءن من عليه الدين اعتبر ابتداء الحول من حين سقوطه-	692	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0809	false	2853100330583976052	0	266	0	1427	1606	300	تام لانه مرجع ضمير انه ثم منع استقلاله بالحكم بابداء انتفاء جزء العلة بادعاء ان السبب النصاب الفارغ عن الشغل او ابداء المانع علي تقدير استقلاله علي قول مخصصي العلة span classmatnوالمراد به دين له مطالب من جهة العباد حتي لا يمنع دين النذر والكفارة ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب لانه ينتقص به النصاب وكذا بعد الاستهلاك خلافا لزفر فيهما spanspan classmatnhr span فتح القدير وانما اعتبرنا عدم الشغل في الموجب لان معه يكون مستحقا بالحاجة الاصلية وهو دفع المطالبة والملازمة والحبس في الحال والمءاخذة في المال اذ الدين حاءل بينه وبين الجنة واي حاجة اعظم من هذه فصار كالماء المستحق العطش وثياب البذلة وذلك معتبر معدوما حتي جاز التيمم مع ذلك الماء ولم تجب الزكاة وان بلغت ثياب البذلة نصبا وما في الكافي من اثبات المنافاة الشرعية بين وجوب الزكاة علي الانسان وحل اخذها له فيه نظر لما بينا من عدمها شرعا كما في ابن السبيل يجب عليه ويجوز له اخذها وتقريره بانه ان كان غنيا حرم الاخذ عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني والا حرم الاخذ منه لقوله عليه الصلاة والسلام لا صدقة الا عن ظهر غني فيه نظر لانا نختار الشق الاول ونمنع كون الغني الشرعي منحصر فيما يحرم الاخذ وقوله عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني مخصوص بالاجماع بابن السبيل فجاز تخصيصه بالقياس الذي ذكرناه مرة اخري قال المشايخ وهو قول ابن عمر وعثمان وكان عثمان رضي الله عنه يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليءد دينه حتي تخلص امواله فيءدي منها الزكاة بمحضر من الصحابة من غير نكير ثم اذا سقط الدين كان ابرا الداءن من عليه الدين اعتبر ابتداء الحول من حين سقوطه	809	-2008034956363109394	1216	2410.0	987	1427	85.21373748779297	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0693	true	-8505687583451159017	0	34	0	180	1546	300	وعند محمد رحمه الله تجب الزكاة عند تمام الحول الاول لان الدين يمنع الوجوب للمطالبة وبالابراء تبين انه لا مطالبة فصار كانه لم يكن وقال ابو يوسف الحول لم ينعقد علي نصاب المديون فانه	693	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0809	false	2853100330583976052	266	300	1427	1606	1606	300	وعند محمد رحمه الله تجب الزكاة عند تمام الحول الاول لان الدين يمنع الوجوب للمطالبة وبالابراء تبين انه لا مطالبة فصار كانه لم يكن وقال ابو يوسف الحول لم ينعقد علي نصاب المديون فانه-	809	-2008034956363109394	179	353.0	146	180	99.44444274902344	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0693	true	-8505687583451159017	34	283	180	1457	1546	300	مستحق لحاجته فهو كالمعدوم قوله حتي لا يمنع دين النذر والكفارة وكذا دين صدقة الفطر والحج وهدي التمتع والاضحية لعدم المطالب بخلاف العشر والخراج ونفقة فرضت عليه لوجود المطالب بخلاف ما لو التقط وعرفها سنة ثم تصدق بها حيث تجب عليه زكاة ماله لان الدين ليس متيقنا لاحتمال اجازة صاحب المال الصدقة قوله ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب صورته له نصاب حال عليه حولان لم يزكه فيهما لا زكاة عليه في الحول الثاني لان خمسة منه مشغولة بدين الحول الاول فلم يكن الفاضل في الحول الثاني عن الدين نصابا كاملا ولو كان له خمس وعشرون من الابل لم يزكها حولين كان عليه في الحول الاول- بنت مخاض وللحول الثاني اربع شياه قوله وكذا بعد الاستهلاك صورته له نصاب حال عليه ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حول فلم يزكه ثم استهلكه ثم استفاد وغيره وحال علي النصاب المستفاد الحول لا زكاة فيه لاشتغال خمسة منه بدين المستهلك بخلاف ما لو كان الاول لم يستهلك بل هلك فانه يجب في المستفاد لسقوط زكاة الاول بالهلاك وبخلاف ما لو استهلكه قبل الحول حيث لا يجب شء ومن فروعه اذا باع نصاب الساءمة قبل الحول بيوم بساءمة مثلها او من جنس اخر او بدراهم يريد به الفرار من الصدقة او لا يريد لم تجب الزكاة عليه في البدل الا بحول جديد او يكون له ما يضمه اليه في صورة الدراهم وهذا بناء علي ان استبدال الساءمة بغيرها مطلقا استهلاك بخلاف غير الساءمة قوله علي ما وري عنه هي رواية اصحاب الاملاء ولما لم تكن ظاهر الرواية عنه مرضها ووجه الفرق ان دين المستهلك لا مطالب له من	693	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0810	false	6705955655567247775	0	300	0	1585	1585	300	مستحق لحاجته فهو كالمعدوم قوله حتي لا يمنع دين النذر والكفارة وكذا دين صدقة الفطر والحج وهدي التمتع والاضحية لعدم المطالب بخلاف العشر والخراج ونفقة فرضت عليه لوجود المطالب بخلاف ما لو التقط وعرفها سنة ثم تصدق بها حيث تجب عليه زكاة ماله لان الدين ليس متيقنا لاحتمال اجازة صاحب المال الصدقة قوله ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب صورته له نصاب حال عليه حولان لم يزكه فيهما لا زكاة عليه في الحول الثاني لان خمسة منه مشغولة بدين الحول الاول فلم يكن الفاضل في الحول الثاني عن الدين نصابا كاملا ولو كان له خمس وعشرون من الابل لم يزكها حولين كان عليه في الحول الاولي بنت مخاض وللحول الثاني اربع شياه قوله وكذا بعد الاستهلاك صورته له نصاب حال عليه span classmatnولابي يوسف في الثاني علي ما روي عنه لان له مطالبا لانها وهو الامام في السواءم وناءبه في اموال التجارة فان الملاك نوابه وليس في دور السكني وثياب البدن واثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة لانها مشغولة بالحاجة الاصلية وليست بنامية ايضا spanspan classmatnhr span فتح القدير الحول فلم يزكه ثم استهلكه ثم استفاد -غيره وحال علي النصاب المستفاد الحول لا زكاة فيه لاشتغال خمسة منه بدين المستهلك بخلاف ما لو كان الاول لم يستهلك بل هلك فانه يجب في المستفاد لسقوط زكاة الاول بالهلاك وبخلاف ما لو استهلكه قبل الحول حيث لا يجب شء ومن فروعه اذا باع نصاب الساءمة قبل الحول بيوم بساءمة مثلها او من جنس اخر او بدراهم يريد به الفرار من الصدقة او لا يريد لم تجب الزكاة عليه في البدل الا بحول جديد او يكون له ما يضمه اليه في صورة الدراهم وهذا بناء علي ان استبدال الساءمة بغيرها مطلقا استهلاك بخلاف غير الساءمة قوله علي ما روي عنه هي رواية اصحاب الاملاء ولما لم تكن ظاهر الرواية عنه مرضها ووجه الفرق ان دين المستهلك لا مطالب له من-	810	-2008034956363109394	1271	2468.0	1023	1587	80.08821868896484	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0694	true	-7689026668314242002	0	271	0	1401	1544	300	مطالبا من جهة العباد لان الملاك نوابه وذلك ان ظاهر قوله تعالي خذ من اموالهم صدق-------ة الاية توجب حق اخذ الزكاة مطلقا للامام وعلي هذا كان رسول الله صلي الله عليه وسلم والخليفتان بعده فلما ولي عثمان وظهر تغيير الناس كره ان تفتش السعاة علي الناس مستور اموالهم ففوض الدفع الي الملاك نيابة عنه ولم تختلف الصحابة عليه في ذلك وهذا لا يسقط طلب الامام اصلا ولذا لو علم ان اهل بلدة لا يءدون زكاتهم طالبهم بها فلا فرق بين كون الدين بطريق الاصالة او الكفالة حتي لا يجب عليهما الزكاة بخلاف الغاصب وغاصب الغاصب حيث يجب علي الغاصب في ماله دون مال غاصب الغاصب لان الغاصب ان ضمن يرجع علي غاصبه بخلاف غاصبه وانما فارق الغصب الكفالة وان كان في الكفالة بامر الاصيل يرجع الكفيل اذا ادي كالغاصب لان في الغصب ليس له ان يطالبهما جميعا بل اذا اختار تضمين احدهما يبرا الاخر اما في الكفالة فله ان يطالبهما معا فكان كل مطالبا بالدين وكما يمنع دين الزكاة يمنع دين العشر والخراج وقد تقدم لنا ومن فروع دين النذر لو كان له نصاب فنذر ان يتصدق بماءة منه ولم يتصدق حتي حال الحول وجب عليه----------------------------------------------------------------------------- خمسة لزكاته ثم يخرجه عن عهدة نذر تلك الماءة التصدق بسبعة وتسعين ونصف لانه نذر التصدق بعين دراهم استحق منها درهمان ونصف ولو استحق عين المنذور به كله سقط فكذا بعضه ولو كان اطلق النذر فلم يضف الماءة الي ذلك النصاب لزمه بعد الخمسة تمام الماءة ثم ان كان للمديون نصب يصرف الدين الي ايسرها قضاء فاذا كان له دراهم ودنانير وعروض ودينه غير مستغرق صرف الي الدراهم والدنانير اولا اذ القضاء منهما ايسر لانه لا يحتاج الي بيعهما ولانه لا تتعلق المصلحة بعينهما ولانهما	694	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0811	false	5122355152813248092	17	300	90	1573	1573	300	مطالبا من جهة العباد لان الملاك نوابه وذلك ان ظاهر قوله تعالي خذ من اموالهم صدقة التوبة الاية توجب حق اخذ الزكاة مطلقا للامام وعلي هذا كان رسول الله صلي الله عليه وسلم والخليفتان بعده فلما ولي عثمان وظهر تغ-ير الناس كره ان تفتش السعاة علي الناس مستور اموالهم ففوض الدفع الي الملاك نيابة عنه ولم تختلف الصحابة عليه في ذلك وهذا لا يسقط طلب الامام اصلا ولذا لو علم ان اهل بلدة لا يءدون زكاتهم طالبهم بها فلا فرق بين كون الدين بطريق الاصالة او الكفالة حتي لا يجب عليهما الزكاة بخلاف الغاصب وغاصب الغاصب حيث يجب علي الغاصب في ماله دون مال غاصب الغاصب لان الغاصب ان ضمن يرجع علي غاصبه بخلاف غاصبه وانما فارق الغصب الكفالة وان كان في الكفالة بامر الاصيل يرجع الكفيل اذا ادي كالغاصب لان في الغصب ليس له ان يطالبهما جميعا بل اذا اختار تضمين احدهما يبرا الاخر اما في الكفالة فله ان يطالبهما معا فكان كل مطالبا بالدين وكما يمنع دين الزكاة يمنع دين العشر والخراج وقد تقدم لنا ومن فروع دين النذر لو كان له نصاب فنذر ان يتصدق بماءة منه ولم يتصدق حتي حال الحول وجب عليه span classmatnوعلي هذا كتب العلم لاهلها spanspan classmatnhr span فتح القدير خمسة لزكاته ثم يخرجه عن عهدة نذر تلك الماءة التصدق بسبعة وتسعين ونصف لانه نذر التصدق بعين دراهم استحق منها درهمان ونصف ولو استحق عين المنذور به كله سقط فكذا بعضه ولو كان اطلق النذر فلم يضف الماءة الي ذلك النصاب لزمه بعد الخمسة تمام الماءة ثم ان كان للمديون نصب يصرف الدين الي ايسرها قضاء فاذا كان له دراهم ودنانير وعروض ودينه غير مستغرق صرف الي الدراهم والدنانير اولا اذ القضاء منهما ايسر لانه لا يحتاج الي بيعهما ولانه لا تتعلق المصلحة بعينهما ولانهما-	811	-2008034956363109394	1399	2764.5	1129	1485	94.20875549316406	268	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0694	true	-7689026668314242002	271	300	1401	1544	1544	300	لقضاء الحواءج وقضاء الدين اهمها ولان للقاضي ان يقضي منهما جبرا وللغريم ان ياخذ منهما اذا ظفر بهما وهما من جنس حقه فان فضل الدين عنهما او لم يكن-	694	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0812	false	-6728582434187179986	0	29	0	144	1492	300	لقضاء الحواءج وقضاء الدين اهمها ولان للقاضي ان يقضي منهما جبرا وللغريم ان ياخذ منهما اذا ظفر بهما وهما من جنس حقه فان فضل الدين عنهما او لم يكن	812	-2008034956363109394	143	281.0	115	144	99.30555725097656	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0695	true	4079014112257155196	0	270	0	1349	1510	300	له منهما شء صرف للعروض لانها عرضة للبيع بخلاف السواءم لانها اللبن والنسل فان لم يكن له عروض او فضل الدين عنهما صرف الي السواءم فان كانت اجناسا صرف الي اقلها زكاة نظرا للفقراء فان كانت اربعين شاة وخمسا من الابل وثلاثين من البقر صرف الي الابل او الغنم يخير في ذلك دون البقر وعرف من هذا انه لو لم يكن له البقر تخير لاستواءهما في الواجب وقيل يصرف الي الغنم لتجب الزكاة في الابل في العام القابل وهل يمنع الدين المءجل كما يمنع المعجل في طريقة الشهيد لا رواية فيه ان قلنا لا فله وجه وان قلنا نعم فله وجه ولو كان عليه مهر لامراته وهو لا يريد اداءه لا يجعل مانعا من الزكاة ذكره في التحفة عن بعضهم لانه لا يعده دينا وذكر قبله مهر المراة يمنع مءجلا كان او معجلا لانها متي طلبت اخذته وقال بعضهم ان كان مءجلا لا يمنع لانه غير مطالب به عادة انتهي وهذا يفيد ان المراد المءجل عرفا لا شرطا مصرحا به والا لم يصح قوله لانها متي طلبت اخذته ولا بانه غير مطالب به عادة لان هذا في المعجل لا المءجل شرطا فلا معني لتقييد عدم المطالبة فيه بالعادة قوله وعلي هذا كتب العلم لاهلها ليس بقيد معتبر المفهوم فانها لوك-انت لمن ليس من اهلها وهي تساوي نصبا لا تجب فيها الزكاة الا ان يكون اعدها للتجارة وانما يفترق الحال بين الاهل وغيرهم ان الاهل اذا كانوا محتاجين لما عندهم من الكتب للتدريس والحفظ والتصحيح لا يخرجون بها عن الفقر وان ساوت نصبا فلهم ان ياخذوا الزكاة الا ان يفضل عن حاجتهم نسخ تساوي نصابا كان يكون عنده من كل تصنيف نسختان وقيل بل ثلاث فان النسختين يحتاج اليهما لتصحيح كل	695	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0812	false	-6728582434187179986	29	300	144	1492	1492	300	له منهما شء صرف للعروض لانها عرضة للبيع بخلاف السواءم لانها -للبن والنسل فان لم يكن له عروض او فضل الدين عنهما صرف الي السواءم فان كانت اجناسا صرف الي اقلها زكاة نظرا للفقراء فان كانت اربعين شاة وخمسا من الابل وثلاثين من البقر صرف الي الابل او الغنم يخير في ذلك دون البقر وعرف من هذا انه لو لم يكن له البقر تخير لاستواءهما في الواجب وقيل يصرف الي الغنم لتجب الزكاة في الابل في العام القابل وهل يمنع الدين المءجل كما يمنع المعجل في طريقة الشهيد لا رواية فيه ان قلنا لا فله وجه وان قلنا نعم فله وجه ولو كان عليه مهر لامراته وهو لا يريد اداءه لا يجعل مانعا من الزكاة ذكره في التحفة عن بعضهم لانه لا يعده دينا وذكر قبله مهر المراة يمنع مءجلا كان او معجلا لانها متي طلبت اخذته وقال بعضهم ان كان مءجلا لا يمنع لانه غير مطالب به عادة انتهي وهذا يفيد ان المراد المءجل عرفا لا شرطا مصرحا به والا لم يصح قوله لانها متي طلبت اخذته ولا بانه غير مطالب به عادة لان هذا في المعجل لا المءجل شرطا فلا معني لتقييد عدم المطالبة فيه بالعادة قوله وعلي هذا كتب العلم لاهلها ليس بقيد معتبر المفهوم فانها لو كانت لمن ليس من اهلها وهي تساوي نصبا لا تجب فيها الزكاة الا ان يكون اعدها للتجارة وانما يفترق الحال بين الاهل وغيرهم ان الاهل اذا كانوا محتاجين لما عندهم من الكتب للتدريس والحفظ والتصحيح لا يخرجون بها عن الفقر وان ساوت نصبا فلهم ان ياخذوا الزكاة الا ان يفضل عن حاجتهم نسخ تساوي نصابا كان يكون عنده من كل تصنيف نسختان وقيل بل ثلاث فان النسختين يحتاج اليهما لتصحيح كل-	812	-2008034956363109394	1346	2679.0	1077	1350	99.70370483398438	268	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0695	true	4079014112257155196	270	300	1349	1510	1510	300	من الاخري والمختار الاول بخلاف غير الاهل فانهم يحرمون بها اخذ الزكاة اذا الحرمان تعلق بملك قدر نصاب غير محتاج اليه وان لم يكن ناميا وانما النماء يوجب عليه الزكاة-	695	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0813	false	-4355043996798982590	0	30	0	161	1611	300	من الاخري والمختار الاول بخلاف غير الاهل فانهم يحرمون بها اخذ الزكاة اذ- الحرمان تعلق بملك قدر نصاب غير محتاج اليه وان لم يكن ناميا وانما النماء يوجب عليه الزكاة	813	-2008034956363109394	160	310.0	131	162	98.76543426513672	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0696	true	8000409491747377844	0	221	0	1192	1568	300	ثم المراد كتب الفقه والحديث والتفسير اما كتب الطب والنحو والنجوم فمعتبرة في المنع مطلقا وفي الخلاصة في الكتب ان كان مما يحتاج اليها في الحفظ والدراسة والتصحيح لا يكون نصابا وحل له اخذ الصدقة فقها كان او حديثا او ادبا كثياب البذلة والمصحف علي هذا ذكره في الفصل السابع من كتاب الزكاة وقال في باب صدقة الفطر لو كان له كتب ان كانت كتب النجوم والادب والطب والتعبير تعتبر واما كتب التفسير والفقه والمصحف الواحد فلا يعتبر نصابا فهذا تناقض في كتب الادب والذي يقتضيه النظر ان نسخة من النحو او نسختين علي الخلاف لا تعتبر من النصاب وكذا من اصول الفقه والكلام غير المخلوط بالاراء بل مقصور علي تحقيق الحق من مذهب اهل السنة الا ان لا يوجد غير المخلوط لان هذه من الحواءج الاصلية قوله والات المحترفين المراد بها ما-لا يستهلك عينه في الانتفاع كالقدوم والمبرد فمتي تفني عينهما او ما يستهلك ولا يبقي اثر عينه فلو اشتري الغسال صابونا لغسل الثياب او حرضا يساوي نصابا وحال عليه الحول لا-تجب فيه فان ما ياخذه من الاجرة بمقابلة العمل ولو اشتري الصباغ عصفرا او زعفرانا يساوي نصبا للصبغ او الدباغ دهنا او عفصا للدباغة وحال عليه الحول تجب فيه لان الماخوذ بمقابلة العين وقوارير العطارين ولجم الخيل والحمير المشتراة للتجارة ومقاودها وجلالها ان كان من غرض المشتري بيعها به ففيها الزكاة والا فلا قوله معناه صارت له بينة يفيد	696	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0813	false	-4355043996798982590	77	300	418	1611	1611	300	ثم المراد كتب الفقه والحديث والتفسير اما كتب الطب والنحو والنجوم فمعتبرة في المنع مطلقا وفي الخلاصة في الكتب ان كان مما يحتاج اليها في الحفظ والدراسة والتصحيح لا يكون نصابا وحل له اخذ الصدقة فقها كان او حديثا او ادبا كثياب البذلة والمصحف علي هذا ذكره في الفصل السابع من كتاب الزكاة وقال في باب صدقة الفطر لو كان له كتب ان كانت كتب النجوم والادب والطب والتعبير تعتبر واما كتب التفسير والفقه والمصحف الواحد فلا يعتبر نصابا فهذا تناقض في كتب الادب والذي يقتضيه النظر ان نسخة من النحو او نسختين علي الخلاف لا تعتبر من النصاب وكذا من اصول الفقه والكلام غير المخلوط بالاراء بل مقصور علي تحقيق الحق من مذهب اهل السنة الا ان لا يوجد غير المخلوط لان هذه من الحواءج الاصلية قوله والات المحترفين المراد بها ما لا يستهلك عينه في الانتفاع كالقدوم والمبرد فمتي تفني عينهما او ما يستهلك ولا يبقي اثر عينه فلو اشتري الغسال صابونا لغسل الثياب او حرضا يساوي نصابا وحال عليه الحول لا تجب فيه فان ما ياخذه من الاجرة بمقابلة العمل ولو اشتري الصباغ عصفرا او زعفرانا يساوي نصبا للصبغ او الدباغ دهنا او عفصا للدباغة وحال عليه الحول تجب فيه لان الماخوذ بمقابلة العين وقوارير العطارين ولجم الخيل والحمير المشتراة للتجارة ومقاودها وجلالها ان كان من غرض المشتري بيعها به ففيها الزكاة والا فلا قوله معناه صارت له بينة يفيد-	813	-2008034956363109394	1191	2367.0	971	1194	99.74874114990234	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0696	true	8000409491747377844	221	300	1192	1568	1568	300	انه لم تكن له بينة في الاصل احتراز عما لو كانت عليه بينة فانه سيذكر ان فيه الزكاة قومه وهي مسءلة مال الضمار قيل هو الغاءب الذي لا يرجي فان رجي فليس به واصله من الاضمار قال طلبن مزاره فاصبن منه عطاء لم يكن عدة ضمارا وقيل هو غير المنتفع به بخلاف الدين المءجل فانه اخر الانتفاع به وصار كمال غاءب قوله ومن جملته------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ال---خ ومن جملته ايضا الذي ذهب به العدو الي دار الحرب والمودع عند من لا-	696	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0814	false	-4649757056224269364	0	112	0	585	1534	300	انه لم تكن له بينة في الاصل احتراز عما لو كانت عليه بينة فانه سيذكر ان فيه الزكاة قومه وهي مسالة مال الضمار قيل هو الغاءب الذي لا يرجي فان رجي فليس به واصله من الاضمار قال طلبن مزاره فاصبن منه عطاء لم يكن عدة ضمارا وقيل هو غير المنتفع به بخلاف الدين المءجل فانه اخر الانتفاع به وصار كمال غاءب قوله ومن جملته الخ span classmatnوالمغصوب اذا لم يكن عليه بينة والمال الساقط في البحر والمدفون في المفازة اذا نسي مكانه والذي اخذه السلطان مصادرة ووجوب صدقة الفطر بسبب الابق والضال والمغصوب spanspan classmatnhr span فتح القدير ومن جملته ايضا الذي ذهب به العدو الي دار الحرب والمودع عند من لا	814	-2008034956363109394	374	735.0	296	585	63.93162536621094	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0697	true	4501202186167056843	0	188	0	950	1550	300	يعرفه اذا نسي شخصه سنين ثم تذكره فان كان عند بعض معارفه فنسي ثم تذكر الايداع زكاة لما مضي ويمكن ان يكون منه الالف التي دفعها الي المراة مهرا وحال الحول وهي عندها ثم علم انها امة تزوجت بغير اذن مولاها وردت الالف عليه ودية قضي بها في حلق لحية انسان ودفعت اليه فحال الحول عليها عنده ثم نبتت وردت الدية وما اقر به لشخص ودفعه اليه فحال عليه عنده ثم تصادقا علي ان لا دين فرد وما وهب وسلم ثم رجع فيه بعد الحول لا زكاة في هذه الصور علي احد لانه كان غاءبا غير مرجو القدرة علي الانتفاع به واما زكاة الاجرة المعجلة عن سنين في الاجارة الطويلة التي بفعلها بعض الناس عقودا ويشترطون الخيار ثلاثة ايام في راس كل شهر فتجب علي الاجر لانه ملكها بالقبض وعند الانفساخ لا يجب عليه رد عين المقبوض بل قدره فكان كدين لحقه بعد الحول وقال الشيخ الامام الزاهد علي بن محمد البزدوي ومجد الاءمة السرخكتي يجب علي المستاجر ايضا لان الناس يعدون مال هذا الاجارة دينا علي الاجر وفي بيع الوفاء يجب زكاة الثمن علي الباءع وعلي قول الزاهد والسرخكتي يجب علي المشتري ايضا وصرح السيد ابو شجاع	697	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0814	false	-4649757056224269364	112	300	585	1534	1534	300	يعرفه اذا نسي شخصه سنين ثم تذكره فان كان عند بعض معارفه فنسي ثم تذكر الايداع زكاه لما مضي ويمكن ان يكون منه الالف التي دفعها الي المراة مهرا وحال الحول وهي عندها ثم علم انها امة تزوجت بغير اذن مولاها وردت الالف عليه ودية قضي بها في حلق لحية انسان ودفعت اليه فحال الحول عليها عنده ثم نبتت وردت الدية وما اقر به لشخص ودفعه اليه فحال عليه عنده ثم تصادقا علي ان لا دين فرد وما وهب وسلم ثم رجع فيه بعد الحول لا زكاة في هذه الصور علي احد لانه كان غاءبا غير مرجو القدرة علي الانتفاع به واما زكاة الاجرة المعجلة عن سنين في الاجارة الطويلة التي يفعلها بعض الناس عقودا ويشترطون الخيار ثلاثة ايام في راس كل شهر فتجب علي الاجر لانه ملكها بالقبض وعند الانفساخ لا يجب عليه رد عين المقبوض بل قدره فكان كدين لحقه بعد الحول وقال الشيخ الامام الزاهد علي بن محمد البزدوي ومجد الاءمة السرخكتي يجب علي المستاجر ايضا لان الناس يعدون مال هذه الاجارة دينا علي الاجر وفي بيع الوفاء يجب زكاة الثمن علي الباءع وعلي قول الزاهد والسرخكتي يجب علي المشتري ايضا وصرح السيد ابو شجاع-	814	-2008034956363109394	946	1884.0	759	950	99.57894897460938	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0697	true	4501202186167056843	188	300	950	1550	1550	300	بعدم الوجوب علي المستاجر وفي الخلاصة قال الاحتياط ان يزكي كل منهما وفي فتاوي قاضي-خان استشكل قول السرخكتي بانه لو-اعتبر دينا عند الناس وهو اعتبار معتبر شرعا ينبغي ان لا تجب علي الاجر والباءع لانه مشغول بالدين ولا-علي المستاجر والمشتري ايضا لانه وان اعتبر دينا لهما فليس بمنتفع به لانه لا يمكنه المطالبة قبل الفسخ ولا يملكه حقيقة فكان بمنزلة الدين علي الجاحد وثم لا يجب ما لم يحل الحول بعد القبض انتهي يعني فيكون في معني الضمار وفي الكافي لو استاجر دارا عشر سنين بالف وعجلها الي المءخر ثم لم يقبضها حتي انقضت العشر سنين ولا مال لهما سوي الالف كان علي المءجر في السنة الاولي زكاة تسعماءة لظهور الدين بماءة-	697	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0815	false	9191000586137975641	0	115	0	604	1604	300	بعدم الوجوب علي المستاجر وفي الخلاصة قال الاحتياط ان يزكي كل منهما وفي فتاوي قاضي خان استشكل قول السرخكتي بانه لو اعتبر دينا عند الناس وهو اعتبار معتبر شرعا ينبغي ان لا تجب علي الاجر والباءع لانه مشغول بالدين ولا علي المستاجر والمشتري ايضا لانه وان اعتبر دينا لهما فليس بمنتفع به لانه لا يمكنه المطالبة قبل الفسخ ولا يملكه حقيقة فكان بمنزلة الدين علي الجاحد وثم لا يجب ما لم يحل الحول بعد القبض انتهي يعني فيكون في معني الضمار وفي الكافي لو استاجر دارا عشر سنين بالف وعجلها الي المءجر ثم لم يقبضها حتي انقضت العشر سنين ولا مال لهما سوي الالف كان علي المءجر في السنة الاولي زكاة تسعماءة لظهور الدين بماءة	815	-2008034956363109394	599	1177.0	488	604	99.17218780517578	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0698	true	-9059356218172213396	0	184	0	1000	1594	300	بسبب انفساخ الاجازة في حق تلك السنة وفي السنة الثانية في ثمانماءة الا قدر ما وجب من الزكاة في الستة الاولي وهو اثنان وعشرون ونصف وهكذا في كل سنة تنقص عنه زكاة ماءة وقدر ما وجب الي ان يصير الباقي خالصا من دين الانفساخ اقل من ماءتين واما المستاجر فانما تجب عليه في السنة الثالثة زكاة ثلاثماءة لانه ملك دينا علي المءجر في السنة الاولي ماءة وفي الثانية ماءتين لم يحل حولها وفي الثالثة حال حول الماءتين واستفاد ماءة في اخر الحول فيضمها الي النصاب ثم تزيد زكاته في كل سنة ماءة للانفساخ اذ به يملك ماءة دينا فعليه في الرابعة زكاة اربعماءة وهلم جرا الي العاشرة فعليه زكاة الالف فيها ولو كانت الاجرة امة للتجارة فحين عجلها للمءجر نوي فيها التجارة والباقي بحاله لا زكاة علي المءجر لشء فيها لاستحقاق تمام عين الاجرة بخلاف الاولي لان المستحق بالانفساخ ماءة دينا في الذمة لا يتعين في المقبوض وعلي المستاجر في السنة الثالثة زكاة ثلاثة اعشارها تزيد كل سنة عشرا ولا-يخفي وجهه ولو كان المسءلة علي القلب اعني قبض المستاجر الدار ولم يعجل الاجرة فالمءجر هنا كالمستاجر والمستاجر كالمءجر فعلي المستاجر ان يزكي للستة الاولي	698	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0815	false	9191000586137975641	115	300	604	1604	1604	300	بسبب انفساخ الاجارة في حق تلك السنة وفي السنة الثانية في ثمانماءة الا قدر ما وجب من الزكاة في السنة الاولي وهو اثنان وعشرون ونصف وهكذا في كل سنة تنقص عنه زكاة ماءة وقدر ما وجب الي ان يصير الباقي خالصا من دين الانفساخ اقل من ماءتين واما المستاجر فانما تجب عليه في السنة الثالثة زكاة ثلاثماءة لانه ملك دينا علي المءجر في السنة الاولي ماءة وفي الثانية ماءتين لم يحل حولها وفي الثالثة حال حول الماءتين واستفاد ماءة في اخر الحول فيضمها الي النصاب ثم تزيد زكاته في كل سنة ماءة للانفساخ اذ به يملك ماءة دينا فعليه في الرابعة زكاة اربعماءة وهلم جرا الي العاشرة فعليه زكاة الالف فيها ولو كانت الاجرة امة للتجارة فحين عجلها للمءجر نوي فيها التجارة والباقي بحاله لا زكاة علي المءجر لشء فيها لاستحقاق تمام عين الاجرة بخلاف الاولي لان المستحق بالانفساخ ماءة دينا في الذمة لا يتعين في المقبوض وعلي المستاجر في السنة الثالثة زكاة ثلاثة اعشارها تزيد كل سنة عشرا ولا يخفي وجهه ولو كان المسالة علي القلب اعني قبض المستاجر الدار ولم يعجل الاجرة فالمءجر هنا كالمستاجر والمستاجر كالمءجر فعلي المستاجر ان يزكي للسنة الاولي-	815	-2008034956363109394	995	1976.0	812	1001	99.40059661865234	179	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0698	true	-9059356218172213396	184	300	1000	1594	1594	300	تسعماءة وللثانية بثمانماءة قتنقص في كل سنة ماءة الا زكاة ما مضي لان الملك في الاجرة يثبت ساعة فساعة والمءجر يزكي في السنة الثالثة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ثلاثماءة والرابعة اربعماءة الا قدر زكاة ما مضي ولو كانا تقابضا في الاجرة والدار فظاهر انه لا زكاة علي المستاجر لزوال ملكه بالتعجيل ولم تعد لعدم الانفساخ قوله علي هذا الاختلاف عندنا لا فطرة عليه وعنده عليه قوله ولنا قول علي رضي الله عنه لا زكاة في مال الضمار هكذا ذكره مشايخنا عنه وروي ابو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الاموال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام بن حسان الحسن عن الحسن البصري قال اذا-حضر الوقت الذي يءدي فيه الرجل زكاته ادي عن كل مال وعن كل دين الا ما كان-	698	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0816	false	307038285776665823	0	183	0	956	1523	300	تسعماءة وللثانية بثمانماءة فتنقص في كل سنة ماءة الا زكاة ما مضي لان الملك في الاجرة يثبت ساعة فساعة والمءجر يزكي في السنة الثالثة span classmatnعلي هذا الخلاف لهما ان السبب قد تحقق وفوات اليد غير مخل بالوجوب كمال ابن السبيل ولنا قول علي رضي الله عنه لا زكاة في المال الضمار ولان السبب هو المال النامي ولا نماء الا بالقدرة علي التصرف ولا قدرة عليه وابن السبيل يقدر بناءبه والمدفون في البيت نصاب لتيسر الوصول اليه وفي المدفون في ارض او كرم اختلاف المشايخ spanspan classmatnhr span فتح القدير ثلاثماءة والرابعة اربعماءة الا قدر زكاة ما مضي ولو كانا تقابضا في الاجرة والدار فظاهر انه لا زكاة علي المستاجر لزوال ملكه بالتعجيل ولم تعد لعدم الانفساخ قوله علي هذا الاختلاف عندنا لا فطرة عليه وعنده عليه قوله ولنا قول علي رضي الله عنه لا زكاة في مال الضمار هكذا ذكره مشايخنا عنه وروي ابو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الاموال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام بن حسان الحسن عن الحسن البصري قال اذا حضر الوقت الذي يءدي فيه الرجل زكاته ادي عن كل مال وعن كل دين الا ما كان	816	-2008034956363109394	593	1163.5	478	956	62.02928924560547	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0699	true	7951042223080342699	0	118	0	571	1565	300	ضمارا لا يرجوه وروي ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن عمرو بن ميمون قال اخذ الوليد بن عبد الملك مال رجل من اهل الرقة يقال له ابو عاءشة عشرين الفا فالقاها في بيت المال فلما ولي عمر بن عبد العزيز اتاه ولده فرفعوا مظلمتهم اليه فكتب الي ميمون ان ادفعوا اليهم اموالهم وخذوا زكاة عامهم هذا فانه لولا انه ما كان مالا ضمارا اخذنا منه زكاة ما مضي اخبرنا ابو اسامة عن هشام عن الحسن قال عليه زكاة ذلك العام انتهي وروي مالك في الموطا عن ايوب السختياني ان عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما فامر برده الي اهله ويءخذ زكاته لما مضي من السنين ثم عقب بعد	699	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0816	false	307038285776665823	183	300	956	1523	1523	300	ضمارا لا يرجوه وروي ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال اخذ الوليد بن عبد الملك مال رجل من اهل الرقة يقال له ابو عاءشة عشرين الفا فالقاها في بيت المال فلما ولي عمر بن عبد العزيز اتاه ولده فرفعوا مظلمتهم اليه فكتب الي ميمون ان ادفعوا اليهم اموالهم وخذوا زكاة عامهم هذا فانه لولا انه--- كان مالا ضمارا اخذنا منه زكاة ما مضي اخبرنا ابو اسامة عن هشام عن الحسن قال عليه زكاة ذلك العام انتهي وروي مالك في الموطا عن ايوب السختياني ان عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما فامر برده الي اهله ويءخذ زكاته لما مضي من السنين ثم عقب بعد-	816	-2008034956363109394	566	1120.0	450	571	99.12434387207031	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0699	true	7951042223080342699	118	300	571	1565	1565	300	ذلك بكتاب ان لا يءخذ منه الا زكاة واحدة فانه كان ضمارا وفيه انقطاع بين ايوب وعمر واعلم ان هذا لا يتنهض علي الشافعي لان قول الصحابي عنده ليس حجة فكيف بمن دونه فهذا للاثبات المذهبي والمعني المذكور بعد للالزام وهو قوله ولان السبب الخ ففيه منع قولهما ان السبب قد تحقق فقال لا نسلم لان السبب هو المال النامي تحقيقا او تقديرا بالاتفاق للاتفاق علي ان من ملك من الجواهر النفيسة ما تساوي الافا من الدنانير ولم ينو فيها التجارة لا تجب فيها الزكاة وولاية اثبات حقيقة التجارة باليد فاذا فاتت انتفي تصور الاستنماء تحقيقا فانتفي تقد---------------------يرا لان الشء انما يقدر تقديرا اذا تصور تحقيقا وعن هذا انتفي في النقدين ايضا لانتفاء نماءهما التقديري بانتفاء تصور-التحقيقي بانتفاء اليد فصار بانتفاءها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كالتاوي فلذا لم تجب صدقة الفطر عن الابق وانما جاز عتقه عن الكفارة لان الكفارة تعتمد مجرد الملك وبالاباق والكتابة لا-ينقص الملك اصلا بخلاف مال ابن السبيل لثبوت التقديري فيه لامكان التحقيقي اذا وجد ناءبا قوله ولو كان الدين علي مقر ملء او معسر تجب الزكاة وكذا قوله بعده فهو اي الدين نصاب بعد تحقق الوجوب حال كون مسمي الدين فيستلزم-	699	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0817	false	9222537330542629329	0	223	0	1216	1610	300	ذلك بكتاب ان لا يءخذ منه الا زكاة واحدة فانه كان ضمارا وفيه انقطاع بين ايوب وعمر واعلم ان هذا لا ينتهض علي الشافعي لان قول الصحابي عنده ليس حجة فكيف بمن دونه فهذا للاثبات المذهبي والمعني المذكور بعد للالزام وهو قوله ولان السبب الخ ففيه منع قولهما ان السبب قد تحقق فقال لا نسلم لان السبب هو المال النامي تحقيقا او تقديرا بالاتفاق للاتفاق علي ان من ملك من الجواهر النفيسة ما تساوي الافا من الدنانير ولم ينو فيها التجارة لا تجب فيها الزكاة وولاية اثبات حقيقة التجارة باليد فاذا فاتت انتفي تصور الاستنماء تحقيقا فانتفي تقديرا فانتفي النماء تقديرا لان الشء انما يقدر تقديرا اذا تصور تحقيقا وعن هذا انتفي في النقدين ايضا لانتفاء نماءهما التقديري بانتفاء تصور التحقيقي بانتفاء اليد فصار بانتفاءها span classmatnولو كان الدين علي مقر ملء او معسر تجب الزكاة لامكان الوصول اليه ابتداء او بواسطة التحصيل وكذا لو كان علي جاحد وعليه بينة او علم به القاضي لما قلنا spanspan classmatnhr span فتح القدير كالتاوي فلذا لم تجب صدقة الفطر عن الابق وانما جاز عتقه عن الكفارة لان الكفارة تعتمد مجرد الملك وبالاباق والكتابة لا ينقص الملك اصلا بخلاف مال ابن السبيل لثبوت التقديري فيه لامكان التحقيقي اذا وجد ناءبا قوله ولو كان الدين علي مقر ملء او معسر تجب الزكاة وكذا قوله بعده فهو اي الدين نصاب بعد تحقق الوجوب حال كون مسمي الدين فيستلزم	817	-2008034956363109394	992	1952.0	811	1216	81.57894897460938	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0700	true	-8463435823550523738	0	77	0	395	1528	300	انه اذا قبض زكاة لما مضي وهو غير جار علي اطلاقه بل ذلك في بعض انواع الدين ولنوضح ذلك اذ لم يتعرض له المصنف فنقول قسم ابو حنيفة الدين الي ثلاثة اقسام قوي وهو بدل القرض ومال التجارة ومتوسط وهو بدل مال ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكني وضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية ففي القوي تجب الزكاة اذا حال الحول ويتراخي	700	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0817	false	9222537330542629329	223	300	1216	1610	1610	300	انه اذا قبض زكاة لما مضي وهو غير جار علي اطلاقه بل ذلك في بعض انواع الدين ولنوضح ذلك اذ لم يتعرض له المصنف فنقول قسم ابو حنيفة الدين الي ثلاثة اقسام قوي وهو بدل القرض ومال التجارة ومتوسط وهو بدل مال ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكني وضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية ففي القوي تجب الزكاة اذا حال الحول ويتراخي-	817	-2008034956363109394	394	783.0	318	395	99.74683380126953	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0700	true	-8463435823550523738	77	300	395	1528	1528	300	الاداء الي ان يقبض اربعين درهما ففيها درهم وكذا فيما زاد فبحسابه وفي المتوسط لا تجب ما لم يقبض نصابا وتعتبر لما مضي من الحول في صحيح الرواية وفي الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصابا ويحول الحول بعد القبض عليه وثمن الساءمة كثمن عبد الخدمة ولو ورث دينا علي رجل فهو كالدين الوسط ويروي عنه انه كالضعيف وعندهما الديون كلها سواء تجب الزكاة قبل القبض وكلما قبض شيءا زكاة قل او كثر الا دين الكتابة والسعاية وفي رواية اخرجا الدية ايضا قبل الحكم بها وارش الجراحة لانه ليس بدين علي الحقيقة فلذا لا تصح الكفالة ببدل الكتابة ولا تءخذ من تركة من مات من العاقلة الدية لان وجوبها بطريق الصلة الا انه يقول الاصل ان المسببات تختلف بحسب اختلاف الاسباب ولو اجر عبده او داره بنصاب ان لم يكونا للتجارة لا-يجب ما لم يحل الحول بعد القبض في قوله وان كانا للتجارة وكان حكمه كالقوي لان اجرة مال التجارة كثمن مال التجارة في صحيح الرواية قوله ابتداء او بواسطة التحصيل لف ونشر مرتب ابتداء يتصل بملء وبواسطة التحصيل بالمعسر وعن الحسن بن زياد ان ما علي المعسر ليس نصابا لانه لا ينتفع به فقول المصنف او بواسطة التحصيل دفع له قوله وكذا لو كان علي جاحد وعليه بينه او علم القاضي به يعني يكون نصابا وروي هشام عن محمد ان مع علم القاضي يكون نصابا وفيما اذا كانت له بينه عادلة ولم-	700	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0818	false	-6332525290247145998	0	224	0	1134	1513	300	الاداء الي ان يقبض اربعين درهما ففيها درهم وكذا فيما زاد فبحسابه وفي المتوسط لا تجب ما لم يقبض نصابا وتعتبر لما مضي من الحول في صحيح الرواية وفي الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصابا ويحول الحول بعد القبض عليه وثمن الساءمة كثمن عبد الخدمة ولو ورث دينا علي رجل فهو كالدين الوسط ويروي عنه انه كالضعيف وعندهما الديون كلها سواء تجب الزكاة قبل القبض وكلما قبض شيءا زكاه قل او كثر الا دين الكتابة والسعاية وفي رواية اخرجا الدية ايضا قبل الحكم بها وارش الجراحة لانه ليس بدين علي الحقيقة فلذا لا تصح الكفالة ببدل الكتابة ولا تءخذ من تركة من مات من العاقلة الدية لان وجوبها بطريق الصلة الا انه يقول الاصل ان المسببات تختلف بحسب اختلاف الاسباب ولو اجر عبده او داره بنصاب ان لم يكونا للتجارة لا يجب ما لم يحل الحول بعد القبض في قوله وان كانا للتجارة -كان حكمه كالقوي لان اجرة مال التجارة كثمن مال التجارة في صحيح الرواية قوله ابتداء او بواسطة التحصيل لف ونشر مرتب ابتداء يتصل بملء وبواسطة التحصيل بالمعسر وعن الحسن بن زياد ان ما علي المعسر ليس نصابا لانه لا ينتفع به فقول المصنف او بواسطة التحصيل دفع له قوله وكذا لو كان علي جاحد وعليه بينة او علم القاضي به يعني يكون نصابا وروي هشام عن محمد ان مع علم القاضي يكون نصابا وفيما اذا كانت له بينة عادلة ولم	818	-2008034956363109394	1129	2240.0	907	1135	99.47136688232422	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0701	true	-628789284980297712	0	58	0	288	1516	300	يقمها حتي مضت سنون لا يكون نصابا واكثر المشايخ علي خلافه وفي الاصل لم يجعل الدين نصابا ولم يفصل قال شمس الاءمة الصحيح جواب الكتاب اذ ليس كل قاض يعدل ولا كل بينة تعدل وفي الجثو بين يدي القضاة ذل وكل احد لا يختار ذلك فصار في هذين البينة وعلم القاضي شمول العدم وشمول الوجوب والتفصيل وان كان	701	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0818	false	-6332525290247145998	224	282	1134	1422	1513	300	يقمها حتي مضت سنون لا يكون نصابا واكثر المشايخ علي خلافه وفي الاصل لم يجعل الدين نصابا ولم يفصل قال شمس الاءمة الصحيح جواب الكتاب اذ ليس كل قاض يعدل ولا كل بينة تعدل وفي الجثو بين يدي القضاة ذل وكل احد لا يختار ذلك فصار في هذين البينة وعلم القاضي شمول العدم وشمول الوجوب والتفصيل وان كان	818	-2008034956363109394	288	576.0	230	288	100.0	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0701	true	-628789284980297712	58	274	288	1367	1516	300	المديون يقر في السر ويجحد في العلانية لم يكن نصابا ولو كان مقرا فلما قدمه الي القاضي جحد وقامت علية بينة ومضي زمان في تعديل الشهود سقطت الزكاة من يوم جحد الي ان عدلوا لانه كان جاحدا وتلزمه الزكاة فيما كان مقرا قبل الخصومة وهذا انما يتفرع علي اختيار الاطلاق في المجحود قوله لان تفليس القاضي الخ يفيد ان لفظ مفلس بالتشديد في قوله ولو كان علي مقر مفلس لانه تعليله ولانه ذكر المفلس بالتخفيف واعطي حكمه من غير خلاف بين الثلاثة وهو قوله ولو كان الدين علي مقر ملء او معسر اذا المعسر هو المفلس والخلاف انما هو فيمن فلسه القاضي وصرح بعضهم بان ما علي المقر المفلس بالتخفيف ليس بينهم خلاف في انه نصاب ولم يشرط الطحاوي التفليس علي قول محمد وقول المحبوبي لو كان المديون مقرا مفلسا فعلي صاحب الدين زكاة ما مضي اذا قبضه عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد ان كان الحاكم فلسه فلا زكاة عليه لما مضي بناء علي مذهبه ان التفليس يتحقق فيصير الدين تاوبا به وعند ابي حنيفة لا لان المال غاد وراءح فهو في ذمة المفلس مثله في الملء يوافق نافي الخلاف قوله وابو يوسف رحمه الله مع ابي حنيفة الخ وقيل قول ابي يوسف مبني علي قوله الاول وذكر صدر الاسلام قول ابي يوسف مع قول محمد في عدم وجوب الزكاة مطلقا من غير ذكر	701	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0819	false	5721023575685648704	84	300	462	1539	1539	300	المديون يقر في السر ويجحد في العلانية لم يكن نصابا ولو كان مقرا فلما قدمه الي القاضي جحد وقامت عليه بينة ومضي زمان في تعديل الشهود سقطت الزكاة من يوم جحد الي ان عدلوا لانه كان جاحدا وتلزمه الزكاة فيما كان مقرا قبل الخصومة وهذا انما يتفرع علي اختيار الاطلاق في المجحود قوله لان تفليس القاضي الخ يفيد ان لفظ مفلس بالتشديد في قوله ولو كان علي مقر مفلس لانه تعليله ولانه ذكر المفلس بالتخفيف واعطي حكمه من غير خلاف بين الثلاثة وهو قوله ولو كان الدين علي مقر ملء او معسر اذ- المعسر هو المفلس والخلاف انما هو فيمن فلسه القاضي وصرح بعضهم بان ما علي المقر المفلس بالتخفيف ليس بينهم خلاف في انه نصاب ولم يشرط الطحاوي التفليس علي قول محمد وقول المحبوبي لو كان المديون مقرا مفلسا فعلي صاحب الدين زكاة ما مضي اذا قبضه عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد ان كان الحاكم فلسه فلا زكاة عليه لما مضي بناء علي مذهبه ان التفليس يتحقق فيصير الدين تاويا به وعند ابي حنيفة لا لان المال غاد وراءح فهو في ذمة المفلس مثله في الملء يوافق نافي الخلاف قوله وابو يوسف رحمه الله مع ابي حنيفة الخ وقيل قول ابي يوسف مبني علي قوله الاول وذكر صدر الاسلام قول ابي يوسف مع قول محمد في عدم وجوب الزكاة مطلقا من غير ذكر-	819	-2008034956363109394	1075	2138.0	860	1079	99.62928771972656	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0701	true	-628789284980297712	274	300	1367	1516	1516	300	اختلاف الرواية عنه بناء علي اختلافهم في تحقيق الافلاس قوله رعاية لجانب الفقراء هذا من القضايا المسلمة المسكوت عن النظر-فيها مع انها لا تصلح للوجه اصلا-	701	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0820	false	4749254491817489545	0	27	0	150	1626	300	اختلاف الرواية عنه بناء علي اختلافهم في تحق-ق الافلاس قوله رعاية لجانب الفقراء هذا من القضايا المسلمة المسكوت عن النظر فيها مع انها لا تصلح للوجه اصلا	820	-2008034956363109394	148	281.0	123	151	98.01324462890625	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0702	true	4725905448381503266	0	195	0	1041	1597	300	اذ بمجرد رعاية الفقراء لا يصلح دليلا للحكم بايجاب الله تعالي المال فكل موضع يتاتي فيه رعايتهم وكم من موضع لا تجب فيه فلا يثبت ايجاب عليه الا بدليله فالاولي ما قيل ان التفليس وان تحقق لكن محل الدين الذمة وهي والمطالب باقيان حتي كان لصاحب الدين حق الملازمة فبقاء الملازمة دليل بقاء الدين علي حاله فاذا قبضه زكاه لما مضي قوله لاتصاله النية بالعمل حاصل هذا الفصل ان ما كان من اعمال الجوارح فلا يتحقق بمجرد النية وما كان من التروك كفي فيه مجردها فالتجارة من الاول فلا يكفي مجرد النية بخلاف تركها ونظيرة السفر والفطر والاسلام والاسامة لا يثبت واحد منها الا بالعمل وتثبت اضدادها بمجرد النية فلا يصير مسافرا ولا مفطرا ولا مسلما ولا الدابة ساءمة بمجرد النية بل بالعمل ويص----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ير المسافر مقيما والمفطر صاءما والمسلم كافرا والدابة علوفة بمجرد نية هذه الامور والمراد بالمفطر-الذي لم ينو صوما بعد في وقت تصح فيه النية قوله وان اشتري شيءا الخ المراد ما تصح فيه نية التجارة لا عموم شء فانه لو اشتري ارضا خراجية او عشرية ليتجر فيها لا تجب فيها زكاة التجارة والا اجتمع فيها الحقان بسبب واحد وهو الارض وعن محمد في ارض العشر اشتراها للتجارة تجب الزكاة مع العشر واذا	702	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0820	false	4749254491817489545	27	300	150	1626	1626	300	اذ بمجرد رعاية الفقراء لا يصلح دليلا للحكم بايجاب الله تعالي المال فكل موضع يتاتي فيه رعايتهم وكم من موضع لا تجب فيه فلا يثبت ايجاب عليه الا بدليله فالاولي ما قيل ان التفليس وان تحقق لكن محل الدين الذمة وهي والمطالب باقيان حتي كان لصاحب الدين حق الملازمة فبقاء الملازمة دليل بقاء الدين علي حاله فاذا قبضه زكاه لما مضي قوله لاتصال- النية بالعمل حاصل هذا الفصل ان ما كان من اعمال الجوارح فلا يتحقق بمجرد النية وما كان من التروك كفي فيه مجردها فالتجارة من الاول فلا يكفي مجرد النية بخلاف تركها ونظيره السفر والفطر والاسلام والاسامة لا يثبت واحد منها الا بالعمل وتثبت اضدادها بمجرد النية فلا يصير مسافرا ولا مفطرا ولا مسلما ولا الدابة ساءمة بمجرد النية بل بالعمل ويصير span classmatnوان اشتري شيءا ونواه للتجارة كان للتجارة لاتصال النية بالعمل بخلاف ما اذا ورث ونوي التجارة لانه لا عمل منه ولو ملكه بالهبة او بالوصية او النكاح او الخلع او الصلح عن القود ونواه للتجارة كان للتجارة عند ابي يوسف رحمه الله لاقترانها بالعمل وعند محمد لا يصير للتجارة لانها لم تقارن عمل التجارة وقيل الاختلاف علي عكسه ولا يجوز اداء الزكاة الا بنية مقارنة للاداء او مقارنة لعزل مقدار الواجب spanspan classmatnhr span فتح القدير المسافر مقيما والمفطر صاءما والمسلم كافرا والدابة علوفة بمجرد نية هذه الامور والمراد بالمفطر الذي لم ينو صوما يعد في وقت تصح فيه النية قوله وان اشتري شيءا الخ المراد ما تصح فيه نية التجارة لا عموم شء فانه لو اشتري ارضا خراجية او عشرية ليتجر فيها لا تجب فيها زكاة التجارة والا اجتمع فيها الحقان بسبب واحد وهو الارض وعن محمد في ارض العشر اشتراها للتجارة تجب الزكاة مع العشر واذا-	820	-2008034956363109394	1037	2048.0	843	1478	70.16238403320312	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0702	true	4725905448381503266	195	300	1041	1597	1597	300	لم يصح بقيت الارض علي وظيفتها التي كانت وكذا لو اشتري بذر اللتجارة وزرعه في عشرية استاجرها كان فيها العشر لا-غير قوله بخلاف ما اذا ورث الحاصل ان نية التجارة فيما يشتريه تصح بالاجماع وفيما يرثه لا تصح بالاجماع لانه لا صنع له فيه اصلا وفيما تملكه بقبول عقد مما ذكر خلاف وجه الاعتبار ان مقتضي الدليل اعتبار النيات مطلقا وان تجردت عن الاعمال قال عليه الصلاة والسلام نية المءمن خير من عمله الا انها لم تعتبر لخفاءها حتي تتصل بالعمل الظاهر وقد اتصلت في هذه وجه الاخر ان اعتبارها اذا طابقت المنوي وهو التجارة وهي مبادلة المال بالمال وذلك منتف بالهبة وما معها والذي-	702	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0821	false	6005218135755575483	0	106	0	558	1561	300	لم يصح بقيت الارض علي وظيفتها التي كانت وكذا لو اشتري بذرا للتجارة وزرعه في عشرية استاجرها كان فيها العشر لا غير قوله بخلاف ما اذا ورث الحاصل ان نية التجارة فيما يشتريه تصح بالاجماع وفيما يرثه لا تصح بالاجماع لانه لا صنع له فيه اصلا وفيما تملكه بقبول عقد مما ذكر خلاف وجه الاعتبار ان مقتضي الدليل اعتبار النيات مطلقا وان تجردت عن الاعمال قال عليه الصلاة والسلام نية المءمن خير من عمله الا انها لم تعتبر لخفاءها حتي تتصل بالعمل الظاهر وقد اتصلت في هذه وجه الاخر ان اعتبارها اذا طابقت المنوي وهو التجارة وهي مبادلة المال بالمال وذلك منتف بالهبة وما معها والذي	821	-2008034956363109394	554	1096.0	451	558	99.28315734863281	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0703	true	-4557599022644981272	0	113	0	560	1511	300	في نفسي ترجيح الاول ويلحق بالبيع بدل المءجر فلة اجره ولده بعبد ونواه للتجارة كان للتجارة وبالميراث ما دخل له من حبوب ارضه فنوي امساكها للتجارة فلا تجب لو باعها بعد حول قوله ولا يجوز الخ حصر الجواز في الامرين فافاد انه لو نوي الزكاة وجعل يتصدق ولو الي اخر السنة ولم تحضره النية لا يسقط عنه شء الا زكاة ما تصدق به علي قول محمد ولو دفعها للوكيل فالعبرة لني------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المالك وفيه بحث لبعضهم لم يعرج عليه في فتاوي قاضي-خان قال اعطي رجلا دراهم ليتصدق بها تطوعا فلم يتصدق حتي نوي الامر من زكاة ماله من غير ان يتلفظ به ثم تصدق المامور جازت عن الزكاة انتهي وكذا لو قال عن كفارتي	703	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0821	false	6005218135755575483	106	300	558	1561	1561	300	في نفسي ترجيح الاول ويلحق بالبيع بدل المءجر فلو اجره ولده بعبد ونواه للتجارة كان للتجارة وبالميراث ما دخل له من حبوب ارضه فنوي امساكها للتجارة فلا تجب لو باعها بعد حول قوله ولا يجوز الخ حصر الجواز في الامرين فافاد انه لو نوي الزكاة وجعل يتصدق ولو الي اخر السنة ولم تحضره النية لا يسقط عنه شء الا زكاة ما تصدق به علي قول محمد ولو دفعها للوكيل فالعبرة لنية span classmatnلان الزكاة عبادة فكان من شرطها النية والاصل فيها الاقتران الا ان الدفع يتفرق فاكتفي بوجودها حالة العزل تيسيرا كتقديم النية في الصوم ومن تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط فرضها عنه استحسانا لان الواجب جزء منه فكان متعينا فيه فلا حاجة الي التعيين ولو ادي بعض النصاب سقط زكاة المءدي عند محمد لان الواجب شاءع في الكل وعند ابي يوسف لا تسقط لان البعض غير متعين لكون الباقي محلا للواجب بخلاف الاول spanspan classmatnhr span فتح القدير المالك وفيه بحث لبعضهم لم يعرج عليه في فتاوي قاضي خان قال اعطي رجلا دراهم ليتصدق بها تطوعا فلم يتصدق حتي نوي الامر من زكاة ماله من غير ان يتلفظ به ثم تصدق المامور جازت عن الزكاة انتهي وكذا لو قال عن كفارتي-	821	-2008034956363109394	558	1093.0	446	1004	55.57769012451172	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0703	true	-4557599022644981272	113	300	560	1511	1511	300	ثم نوي الزكاة قبل دفعه قوله كتقديم النية الخ حاصله الحاق الزكاة بالصوم في جواز تقديم النية علي الشروع بجامع لحوق لزوم الحرج في الزام المقارنة وسببه في الزكاة تفرق الدفع للكثيرين قوله سقط فرضها عنه بشرط ان لا ينوي بها واجبا اخر من نذر وغيره سواء نوي النفل او لم تحضره النية بخلاف رمضان لا بد فيه من نية القربة والفرق ان دفع المال للفقير بنفسه قربة كيف كان بخلاف الامساك انقسم الي عادة وعبادة فاحتاج الي تمييز بالقصد واذا وقع اداء الكل قربة فيما نحن فيه لم يحتج الي تعيين الفرض لان الفرض انه دفع الكل والحاجة الي تعيين الفرض للمزاحمة بين الجزء المءدي وساءر الاجزاء وباداء الكل لله تعالي تحقق اداء الجزء الواجب قوله لان الواجب شاءع في الكل فصار كهلاك البعض فسقط زكاته قوله بخلاف الاول--------------------------------------------------------------------------------- اي التصدق بالكل للتيقن باخراج الجزء الذي هو الزكاة بخلاف الهلاك فانه لا صنع له فيه وعلي هذا لو كان له دين علي فقير فابراه عنه سقط زكاته عنه نوي به عن الزكاة او لم ينو لانه كالهلاك ولو ابراه عن البعض سقط زكاة ذلك البعض لما قلنا لا زكاة الباقي ولو نوي به الاداء عن الباقي-	703	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0822	false	-6097519194730512321	0	199	0	1033	1552	300	ثم نوي الزكاة قبل دفعه قوله كتقديم النية الخ حاصله الحاق الزكاة بالصوم في جواز تقديم النية علي الشروع بجامع لحوق لزوم الحرج في الزام المقارنة وسببه في الزكاة تفرق الدفع للكثيرين قوله سقط فرضها عنه بشرط ان لا ينوي بها واجبا اخر من نذر وغيره سواء نوي النفل او لم تحضره النية بخلاف رمضان لا بد فيه من نية القربة والفرق ان دفع المال للفقير بنفسه قربة كيف كان بخلاف الامساك انقسم الي عادة وعبادة فاحتاج الي تمييز بالقصد واذا وقع اداء الكل قربة فيما نحن فيه لم يحتج الي تعيين الفرض لان الفرض انه دفع الكل والحاجة الي تعيين الفرض للمزاحمة بين الجزء المءدي وساءر الاجزاء وباداء الكل لله تعالي تحقق اداء الجزء الواجب قوله لان الواجب شاءع في الكل فصار كهلاك البعض فسقط زكاته قوله بخلاف الاول span classmatnباب صدقة السواءم فصل في الابل spanspan classmatnhr span فتح القدير اي التصدق بالكل للتيقن باخراج الجزء الذي هو الزكاة بخلاف الهلاك فانه لا صنع له فيه وعلي هذا لو كان له دين علي فقير فابراه عنه سقط زكاته عنه نوي به عن الزكاة او لم ينو لانه كالهلاك ولو ابراه عن البعض سقط زكاة ذلك البعض لما قلنا لا زكاة الباقي ولو نوي به الاداء عن الباقي	822	-2008034956363109394	951	1885.0	765	1033	92.06195831298828	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0704	true	1920670098551015468	0	95	0	490	1564	300	لان الساقط ليس بمال والباقي في ذمته يجوز ان يصير مالا وكان خيرا منه فلا يجوز الساقط عنه ولذا لا يجوز اداء الدين عن العين بخلاف العكس ولو كان الدين علي غني فوهبه منه بعد وجوب الزكاة قيل يضمن قدر الواجب عليه وقيل لا يضمن كانه بناء علي انه استهلاك او هلاك هذا والافضل في الزكاة الاعلان بخلاف صدقة التطوع باب صدقة السو------------------------------اءم سامت الماشية سوما واسامها ربها اسامة بدا محمد رحمه الله في تفصيل اموال الزكاة بالسواءم اقتداء بكتب رسول الله صلي الله عليه وسلم وانما كان في كتبه كذلك لانها كانت الي العرب	704	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0822	false	-6097519194730512321	199	300	1033	1552	1552	300	لان الساقط ليس بمال والباقي في ذمته يجوز ان يصير مالا وكان خيرا منه فلا يجوز الساقط عنه ولذا لا يجوز اداء الدين عن العين بخلاف العكس ولو كان الدين علي غني فوهبه منه بعد وجوب الزكاة قيل يضمن قدر الواجب عليه وقيل لا يضمن كانه بناء علي انه استهلاك او هلاك هذا والافضل في الزكاة الاعلان بخلاف صدقة التطوع باب صدقة السواءم فصل في الابل باب صدقة السواءم سامت الماشية سوما واسامها ربها اسامة بدا محمد رحمه الله في تفصيل اموال الزكاة بالسواءم اقتداء بكتب رسول الله صلي الله عليه وسلم وانما كان في كتبه كذلك لانها كانت الي العرب-	822	-2008034956363109394	489	970.0	395	520	94.03845977783203	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0704	true	1920670098551015468	135	269	703	1405	1564	300	لم تكن الساءمة المستلزمة شرعا لحكم وج-ب الزكاة بل لا زكاة فيها ولو اسامها للتجارة كان فيها زكاة التجارة لا زكاة الساءمة وقد عين في الكتاب اسنان المسميات واما اشتقاق الاسماء فسميت بنت المخاض به لان امها تكون مخاضا بغيرها عادة اي حاملا ويسمي ايضا وجع الولادة مخاضا قال الله تعالي فاجاءها المخاض الي جذع النخلة----- وبنت اللبون لان امها تكون ذات لبن ترضع به اخري والحقة لانها حق لها ان تركب ويحمل عليها والجذعة لمعني في اسنانها يعرفه اهل اللغة قوله ليس في اقل من خمس ذود اللذود يقال من ثلاثة من الابل الي عشرة وقد استعملها هنا في الواحد علي نظير استعمال الرهط في قوله تعالي تسعة رهط------ وقصد المصنف بذلك متابعة لفظ الصديق رضي الله عنه علي ما سنذكره عنه واعلم ان تقدير النصاب والواجب امر توفيقي وفي المبسوط ان ايجاب	704	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0823	false	-6964740894220932045	164	300	857	1569	1569	300	لم تكن الساءمة المستلزمة شرعا لحكم وجوب الزكاة بل لا زكاة فيها ولو اسامها للتجارة كان فيها زكاة التجارة لا زكاة الساءمة وقد عين في الكتاب اسنان المسميات واما اشتقاق الاسماء فسميت بنت المخاض به لان امها تكون مخاضا بغيرها عادة اي حاملا ويسمي ايضا وجع الولادة مخاضا قال الله تعالي فاجاءها المخاض الي جذع النخلة مريم وبنت اللبون لان امها تكون ذات لبن ترضع به اخري والحقة لانها حق لها ان تركب ويحمل عليها والجذعة لمعني في اسنانها يعرفه اهل اللغة قوله ليس في اقل من خمس ذود ا-لذود يقال من ثلاثة من الابل الي عشرة وقد استعملها هنا في الواحد علي نظير استعمال الرهط في قوله تعالي تسعة رهط النمل وقصد المصنف بذلك متابعة لفظ الصديق رضي الله عنه علي ما سنذكره عنه واعلم ان تقدير النصاب والواجب امر توقيفي وفي المبسوط ان ايجاب-	823	-2008034956363109394	698	1364.5	565	714	97.75910186767578	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0704	true	1920670098551015468	95	135	490	703	1564	300	وكان جل اموالهم وانفسها الابل فبدا بها والساءمة التي ترعي ولا تعلف في الاهل وفي الفقه هي تلك مع قيد كون ذلك لقصد الدر والنسل حولا او اكثره وسياتي تفسير الساءمة في الهداية ونذكر هناك الخلاف فلو اسيمت للحمل والركوب	704	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0823	false	-6964740894220932045	0	40	0	213	1569	300	وكان جل اموالهم وانفسها الابل فبدا بها والساءمة التي ترعي ولا تعلف في الاهل وفي الفقه هي تلك مع قيد كون ذلك لقصد الدر والنسل حولا او اكثره وسياتي تفسير الساءمة في الهداية ونذكر هناك الخلاف فلو اسيمت للحمل والركوب	823	-2008034956363109394	213	426.0	173	213	100.0	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0704	true	1920670098551015468	269	300	1405	1564	1564	300	الشاة في خمسة من الابل لان المامور به ربع العشر يقول- عليه الصلاة والسلام هاتوا ربع عشر اموالكم والشاة تقرب من ربع عشر الابل فان الشاة كانت تقوم بخمسة وبنت مخاض-	704	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0824	false	-7973497422298014404	0	31	0	161	1570	300	الشاة في خمسة من الابل لان المامور به ربع العشر بقوله عليه الصلاة والسلام هاتوا ربع عشر اموالكم والشاة تقرب من ربع عشر الابل فان الشاة كانت تقوم بخمسة وبنت مخاض	824	-2008034956363109394	158	305.0	128	161	98.13664245605469	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0705	true	-5687657107422154891	0	245	0	1262	1530	300	باربعين فايجاب الشاة في خمس كايجاب الخمسة في ماءتين اه وسياتي في الحديث فيمن وجب عليه سن فلم يوجد عنده وضع العشرة موضع الشاة عند عدمها وهو مصرح بخلاف ما قال و سننبهك عليه ثم ظاهر الغاية في قوله الي تسع كونها غاية للوجوب وانما يتمشي علي قول محمد رحمه الله لانه جعل الزكاة واجبة في النصاب والعفو -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والغاية غاية اسقاط لان المعني وجوب الشاة مستمر الي تسع واعلم ان الواجب في الابل هو الاناث او قيمتها بخلاف البقر والغنم فانه يستوي فيه الذكورة والانوثة قوله بهذا اشتهرت كتب الصدقات من رسول الله صلي الله عليه وسلم منها كتاب الصديق رضي الله عنه لانس بن مالك رواه البخاري وفرقه في ثلاثة ابواب عن ثمامة ان انسا حدثه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الي البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم علي المسلمين والتي امر----- بها رسوله فمن سءلها من المسلمين فليعطها علي وجهها ومن سءل فوقه فلا يعطه في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس ذو- شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الي خمس وثلاثين ففيها بنت المخاض انثي فاذا بلغت ستا وثلاثين الي خمس واربعين ففيها بنت لبون انثي فاذا بلغت ستا واربعين الي ستين ففيها حقة طروقة الجمل فاذا بلغت احدي وستين الي خمس وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت ستا وسبعين الي تسعين ففيها بنتا لبون فاذا بلغت احدي وتسعين الي عشرين وماءة ففيها حقتان طروقتا الجمل فاذا زادت علي عشرين وماءة	705	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0824	false	-7973497422298014404	31	300	161	1570	1570	300	باربعين فايجاب الشاة في خمس كايجاب الخمسة في ماءتين اه وسياتي في الحديث فيمن وجب عليه سن فلم يوجد عنده وضع العشرة موضع الشاة عند عدمها وهو مصرح بخلاف ما قال و-سننبهك عليه ثم ظاهر الغاية في قوله الي تسع كونها غاية للوجوب وانما يتمشي علي قول محمد رحمه الله لانه جعل الزكاة واجبة في النصاب والعفو span classmatnوتسعين ففيها حقتان الي ماءة وعشرين بهذا اشتهرت كتب الصدقات من رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم spanspan classmatnhr span فتح القدير والغاية غاية اسقاط لان المعني وجوب الشاة مستمر الي تسع واعلم ان الواجب في الابل هو الاناث او قيمتها بخلاف البقر والغنم فانه يستوي فيه الذكورة والانوثة قوله بهذا اشتهرت كتب الصدقات من رسول الله صلي الله عليه وسلم منها كتاب الصديق رضي الله عنه لانس بن مالك رواه البخاري وفرقه في ثلاثة ابواب عن ثمامة ان انسا حدثه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الي البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم علي المسلمين والتي امر الله بها رسوله فمن سءلها من المسلمين فليعطها علي وجهها ومن سءل فوقه فلا يعطه في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس ذود شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الي خمس وثلاثين ففيها بنت --مخاض انثي فاذا بلغت ستا وثلاثين الي خمس واربعين ففيها بنت لبون انثي فاذا بلغت ستا واربعين الي ستين ففيها حقة طروقة الجمل فاذا بلغت احدي وستين الي خمس وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت ستا وسبعين الي تسعين ففيها بنتا لبون فاذا بلغت احدي وتسعين الي عشرين وماءة ففيها حقتان طروقتا الجمل فاذا زادت علي عشرين وماءة-	824	-2008034956363109394	1258	2476.5	1015	1413	89.03043365478516	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0705	true	-5687657107422154891	245	300	1262	1530	1530	300	ففي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ثم ساق بقية الحديث في الغنم ثم ذكر في الباب الثاني عن ثمامة وقال فيه من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تءخذ منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست-	705	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0825	false	-1979082311597860338	0	55	0	269	1545	300	ففي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ثم ساق بقية الحديث في الغنم ثم ذكر في الباب الثاني عن ثمامة وقال فيه من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تءخذ منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست	825	-2008034956363109394	268	531.0	214	269	99.62825012207031	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0706	true	8069329013159954809	0	227	0	1169	1539	300	عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقه فانها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما او شاتين انتهي فقد جعل بدل كل شاة عند عدم القدرة عليها عشرة وهذا يصرح بخلاف الاعتبار الذي اعتبره في المبسوط لان الظاهر انه انما تجعل عند عدمها قيمتها اذ ذاك ثم قال وفي الغنم في ساءمتها اذا كانت اربعين الي ماءة وعشرين شاة فاذا زادت علي عشرين وماءة الي ماءتين ففيها شاتان فاذا زادت علي ماءتين الي ثلاثماءة ففيها ثلاث شياه فاذا زادت علي عشرين وماءة الي ماءتين ففيها شاتان فاذا زادت علي ماءتين الي ثلاثماءة ففيها ثلاث شياه فاذا زادت ----------------------------------------------------------------------------------------------------------علي ثلاثماءة ففي كل ماءة شاة شاة فاذا كانت ساءمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الرقة ربع العشر فاذا لم تكن الا تسعين وماءة فليس فيها شء الا ان يشاء ربها وفي الباب الثالث عن ثمامة ان انسا حدثه فساق الحديث وفيه لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء المصدق ورواه ابو داود في سننه حديثا واحد- وزاد فيه وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وقد يوهم لفظ بعض الرواه فيه الانقطاع لكن الصحيح انه صحيح قاله البيهقي	706	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0825	false	-1979082311597860338	55	300	269	1545	1545	300	عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما او شاتين انتهي فقد جعل بدل كل شاة عند عدم القدرة عليها عشرة وهذا يصرح بخلاف الاعتبار الذي اعتبره في المبسوط لان الظاهر انه انما تجعل عند عدمها قيمتها اذ ذاك ثم قال وفي الغنم في ساءمتها اذا كانت اربعين الي ماءة وعشرين شاة فاذ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا زادت علي عشرين وماءة الي ماءتين ففيها شاتان فاذا زادت علي ماءتين الي ثلاثماءة ففيها ثلاث شياه فاذا زادت علي ثلاثماءة ففي كل ماءة شاة شاة فاذا كانت ساءمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء span classmatnاذا زادت علي ماءة وعشرين تستانف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض spanspan classmatnhr span فتح القدير ربها وفي الرقة ربع العشر فاذا لم تكن الا تسعين وماءة فليس فيها شء الا ان يشاء ربها وفي الباب الثالث عن ثمامة ان انسا حدثه فساق الحديث وفيه لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء المصدق ورواه ابو داود في سننه حديثا واحدا وزاد فيه وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وقد يوهم لفظ بعض الرواة فيه الانقطاع لكن الصحيح انه صحيح قاله البيهقي-	825	-2008034956363109394	955	1717.5	767	1482	64.43994903564453	183	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0706	true	8069329013159954809	227	300	1169	1539	1539	300	ومن الكتب كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه فذكره علي وفاق ما تقدم وزاد فيه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة ولم يذكر الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه وانما رفعة سفيان بن حسين وسفيان هذا اخرج له مسلم واستشهد به البخاري وقد تابع سفيان علي رفعه سليمان بن كثير وهو ممن اتفق البخاري ومسلم علي الاحتجاج بحديثه وزاد فيه ابن-	706	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0826	false	1006246050574058077	0	73	0	371	1499	300	ومن الكتب كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه فذكره علي وفاق ما تقدم وزاد فيه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة ولم يذكر الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه وانما رفعه سفيان بن حسين وسفيان هذا اخرج له مسلم واستشهد به البخاري وقد تابع سفيان علي رفعه سليمان بن كثير وهو ممن اتفق البخاري ومسلم علي الاحتجاج بحديثه وزاد فيه ابن	826	-2008034956363109394	369	732.0	297	371	99.4609146118164	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0707	true	7121721615062704005	0	227	0	1131	1520	300	ماجه بعد قوله وفي خمس وعشرين بنت مخاض فابن لبون ذكر فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وزاد فيه ابو داود زيادة من طريق ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند ال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ابن شهاب اقرانيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها علي وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث وقال فيه فاذا كانت احدي وعشرين وماءة ففيها ثلاث بنات لبون حتي تبلغ تسعا وعشرين وماءة فاذا كانت ثلاثين وماءة ففيها بنتا لبون وحقة حتي تبلغ تسعا وثلاثين وماءة فاذا كانت اربعين وماءة ففيها ثلاث حقاق حتي تبلغ تسعا وخمسين وماءة فاذا كانت ستين وماءة ففيها اربع بنات لبون حتي تبلغ تسعا وستين وماءة فاذا كانت سبعين وماءة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتي تبلغ تسعا وسبعين وماءة فاذا كانت ثمانين وماءة ففيها حقتان وبنتا لبون حتي -بلغ تسعا وثمانين وماءة فاذا كانت تسعين وماءة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتي تبلغ تسعا وتسعين وماءة فاذا بلغت ماءتين ففيها اربع حقاق او خمس بنات لبون ثم ذكر ساءمة الغنم علي ما ذكر سفيان ابن حسين وهذا مرسيل كما اشار اليه الترمذي وقد اشتمل كتاب الصديق وكتاب عمر علي هذه الالفاظ وهي وما كان	707	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0826	false	1006246050574058077	73	300	371	1499	1499	300	ماجه بعد قوله وفي خمس وعشرين بنت مخاض فابن لبون ذكر فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وزاد فيه ابو داود زيادة من طريق ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند ال عمر ب-ن الخطاب رضي الله عنه قال ابن شهاب اقرانيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها علي وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث وقال فيه فاذا كانت احدي وعشرين وماءة ففيها ثلاث بنات لبون حتي تبلغ تسعا وعشرين وماءة فاذا كانت ثلاثين وماءة ففيها بنتا لبون وحقة حتي تبلغ تسعا وثلاثين وماءة فاذا كانت اربعين وماءة ففيها ثلاث حقاق حتي تبلغ تسعا وخمسين وماءة فاذا كانت ستين وماءة ففيها اربع بنات لبون حتي تبلغ تسعا وستين وماءة فاذا كانت سبعين وماءة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتي تبلغ تسعا وسبعين وماءة فاذا كانت ثمانين وماءة ففيها حقتان وبنتا لبون حتي تبلغ تسعا وثمانين وماءة فاذا كانت تسعين وماءة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتي تبلغ تسعا وتسعين وماءة فاذا بلغت ماءتين ففيها اربع حقاق او خمس بنات لبون ثم ذكر ساءمة الغنم علي ما ذكر سفيان -بن حسين وهذا مرس-ل كما اشار اليه الترمذي وقد اشتمل كتاب الصديق وكتاب عمر علي هذه الالفاظ وهي وما كان-	826	-2008034956363109394	1126	2229.0	900	1132	99.46996307373047	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0707	true	7121721615062704005	227	300	1131	1520	1520	300	من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة ولا باس ببيان المراد اذا كان مبني بعض الحلاف وذلك اذا كان النصاب بين شركاء وصحت الخلطة بينهم باتحاد المسرح والمرعي والمرح- والراعي والفحل والمحلب تجب الزكاة فيه عنده لقوله صلي الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق الحديث وفي عدم وجوب تفريق المجتمع وعندنا لا تجب والا لو وجبت علي كل واحد فيما دون النصاب لنا هذا-	707	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0827	false	-1641941309839639717	0	73	0	390	1576	300	من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة ولا باس ببيان المراد اذ -كان مبني بعض الخلاف وذلك اذا كان النصاب بين شركاء وصحت الخلطة بينهم باتحاد المسرح والمرعي والمراح والراعي والفحل والمحلب تجب الزكاة فيه عنده لقوله صلي الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق الحديث وفي عدم وجوب تفريق المجتمع وعندنا لا تجب والا لو وجبت علي كل واحد فيما دون النصاب لنا هذا	827	-2008034956363109394	385	758.0	314	391	98.46546936035156	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0708	true	2472483491384766846	0	175	0	900	1507	300	الحديث ففي الوجوب الجمع بين الاملاك المتفرقة اذ المراد الجمع والتفريق في الاملاك لا الامكنة الا تري ان النصاب المفرق في امكنة مع وحدة الملك تجب فيه ومن ملك ثمانين شاة ليس للساعي ان يجعلهما نصابين بان يفرقها في مكانين فمعني لا يفرق بين مجتمع انه لا يفرق الساعي بين الثمانين مثلا او الماءة والعشرين ليجعلها نصابين وثلاثة ولا يجمع بين متفرق لا يجمع مثلا بين الاربعين المتفرقة بالملك بان يكون مشتركة ليجعلها نصابا والحال ان لكل عشرين قال وما كان بين خليطين الخ قالوا اراد به اذا كان بين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ رجلين احدي وستون مثلا من الابل لاحدهما ست وثلاثون وللاخر خمس وعشرون فاخذ المصدق منها بنت لبون وبنت مخاض فان كل واحد يرجع الي شريكه بحصة ما اخذه الساعي من ملكه زكاة شريكة والله اعلم ومنها كتاب عمرو بن حزم اخرجه النساءي في الديات وابو داود في مراسيله عن سليمان بن ارقم عن الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كتب الي اهل اليمن بكتاب فيه الفراءض والسنن والديات وبعث به	708	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0827	false	-1641941309839639717	73	300	390	1576	1576	300	الحديث ففي الوجوب الجمع بين الاملاك المتفرقة اذ المراد الجمع والتفريق في الاملاك لا الامكنة الا تري ان النصاب المفرق في امكنة مع وحدة الملك تجب فيه ومن ملك ثمانين شاة ليس للساعي ان يجعله-ا نصابين بان يفرقها في مكانين فمعني لا يفرق بين مجتمع انه لا يفرق الساعي بين الثمانين مثلا او الماءة والعشرين ليجعلها نصابين وثلاثة ولا يجمع بين متفرق لا يجمع مثلا بين الاربعين المتفرقة بالملك بان تكون مشتركة ليجعلها نصابا والحال ان لكل عشرين قال وما كان بين خليطين الخ قالوا اراد به اذا كان بين span classmatnالي ماءة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق ثم تستانف الفريضة فيكون في الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون فاذا بلغت ماءة وستا وتسعين ففيها اربع حقاق الي ماءتين spanspan classmatnhr span فتح القدير رجلين احدي وستون مثلا من الابل لاحدهما ست وثلاثون وللاخر خمس وعشرون فاخذ المصدق منها بنت لبون وبنت مخاض فان كل واحد يرجع الي شريكه بحصة ما اخذه الساعي من ملكه زكاة شريكه والله اعلم ومنها كتاب عمرو بن حزم اخرجه النساءي في الديات وابو داود في مراسيله عن سليمان بن ارقم عن الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كتب الي اهل اليمن بكتاب فيه الفراءض والسنن والديات وبعث به-	827	-2008034956363109394	896	1756.0	722	1188	75.4208755493164	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0708	true	2472483491384766846	175	300	900	1507	1507	300	مع عمرو بن حزم فقرءت علي اهل اليمن وهذه نسختها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي صلي الله عليه وسلم الي شرحبيل بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان اما بعد فقد رجع رسولكم واعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله عز وجل علي المءمنين من العشر في العقار وما سقت السماء وما كان سيحا او كان بعلا فيه العشر اذا بلغ خمسة اوسق وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر وفي كل خمس من الابل ساءمة شاة الي ان تبلغ اربعا وعشرين فاذا زادت واحدة علي اربع وعشرين ففيها بنت مخاض فان لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر وساقه كما تقدم وفيه وفي كل ثلاثين باقورة تبيع او جذعة وما كل اربعين باقورة بقرة ثم ذكر صدقة الغنم وفيه وفي-	708	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0828	false	-7294220896581335250	0	125	0	608	1493	300	مع عمرو بن حزم فقرءت علي اهل اليمن وهذه نسختها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي صلي الله عليه وسلم الي شرحبيل بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان اما بعد فقد رجع رسولكم واعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله عز وجل علي المءمنين من العشر في العقار وما سقت السماء وما كان سيحا او كان بعلا فيه العشر اذا بلغ خمسة اوسق وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر وفي كل خمس من الابل ساءمة شاة الي ان تبلغ اربعا وعشرين فاذا زادت واحدة علي اربع وعشرين ففيها بنت مخاض فان لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر وساقه كما تقدم وفيه وفي كل ثلاثين باقورة تبيع او جذعة وفي كل اربعين باقورة بقرة ثم ذكر صدقة الغنم وفيه وفي	828	-2008034956363109394	605	1203.0	481	608	99.50657653808594	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0709	true	8994241352541869549	0	176	0	891	1534	300	كل خمس اواق من الورق خمسة دراهم وفيه وما زاد ففي كل اربعين درهما درهم وليس فيما دون خمسة اواق شء وفي كل اربعين دينارا دينار وفي الكتاب ايضا ان اكبر الكباءر عند الله يوم القيامة الاشراك بالله وقتل النفس المءمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر واكل الربا واكل مال اليتيم ثم ذكر جملا في الديات قال النساءي وسليمان بن ارقم متروك وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه اخبرنا معمر عن عبد الله بن ابي بكر به واخرجه الدارقطني عن اسماعيل بن عياش عن يحيي بن سعيد عن ابي بكر به ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك كلاهما عن سليمان بن داود حدثني الزهري به قال الحاكم اسناده صحيح وهو من قواعد الاسلام وقال احمد في كتاب عمرو بن حزم صحيح قال ابن الجوزي يشير بالصحة الي هذه الرواية لا الي غيرها وقال بعض الحفاظ في نسخة كتاب عمرو بن حزم تلقتها الامة بالقبول وهي متوارثة كنسخة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهي داءرة علي سليمان بن ارقم وسليمان بن داود وكلاهما ضعيف	709	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0828	false	-7294220896581335250	125	300	608	1493	1493	300	كل خمس اواق من الورق خمسة دراهم----- وما زاد ففي كل اربعين درهما درهم وليس فيما دون خمسة اواق شء وفي كل اربعين دينارا دينار وفي الكتاب ايضا ان اكبر الكباءر عند الله يوم القيامة الاشراك بالله وقتل النفس المءمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر واكل الربا واكل مال اليتيم ثم ذكر جملا في الديات قال النساءي وسليمان بن ارقم متروك وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه اخبرنا معمر عن عبد الله بن ابي بكر به واخرجه الدارقطني عن اسماعيل بن عياش عن يحيي بن سعيد عن ابي بكر به ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك كلاهما عن سليمان بن داود حدثني الزهري به قال الحاكم اسناده صحيح وهو من قواعد الاسلام وقال احمد في كتاب عمرو بن حزم صحيح قال ابن الجوزي يشير بالصحة الي هذه الرواية لا الي غيرها وقال بعض الحفاظ في نسخة كتاب عمرو بن حزم تلقتها الامة بالقبول وهي متوارثة كنسخة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهي داءرة علي سليمان بن ارقم وسليمان بن داود وكلاهما ضعيف-	828	-2008034956363109394	885	1758.0	711	891	99.32659912109375	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0709	true	8994241352541869549	176	271	891	1394	1534	300	لكن قال الشافعي في الرسالة لم يقبلوه حتي ثبت عندهم انه كتاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال يعقوب بن سفيان الفسوي لا اعلم في جميع الكتب المنقولة اصح منه فان اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم والتابعين يرجعون اليه ويدعون اراءهم اه وتضعيف سليمان بن داود الخولاني معارض بانه اثني جماعة من الحافظين عليهم منهم احمد وابو حاتم وابو زرعة وعثمان بن سعيد الدارمي وابن عدي قوله الي ماءتين واذا صارت ماءتين فهو بالخيار ان شاء ادي اربع حقاق وان شاء خمسة بنات لبون قوله كما تستانف في الخمسين التي بعد الماءة والخمسين	709	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0829	false	-3192329810396965617	0	86	0	469	1582	300	لكن قال الشافعي في الرسالة لم يقبلوه حتي ثبت عندهم انه كتاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال يعقوب بن سفيان الفسوي لا اعلم في جميع الكتب المنقولة اصح منه فان اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم والتابعين يرجعون اليه ويدعون اراءهم اه وتضعيف سليمان بن داود الخولاني معارض بانه اثني جماعة من الحفاظ-- عليه- منهم احمد وابو حاتم وابو زرعة وعثمان بن سعيد الدارمي وابن عدي قوله الي ماءتين واذا صارت span classmatnثم تستانف الفريضة ابدا------------------------------- كما تستانف في الخمسين التي بعد الماءة والخمسين	829	-2008034956363109394	432	816.5	350	503	85.88468933105469	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0709	true	8994241352541869549	249	300	1279	1534	1534	300	ماءتين فهو بالخيار ان شاء ادي اربع حقاق وان شاء خمسة بنات لبون قوله كما تستانف في الخمسين التي بعد الماءة والخمسين يعني في خمس شاة مع الاربع حقاق او الخمسة بنات لبون وفي عشر شاتان معها وفي خمسة عشر ثلاث شياه معها وفي عشرين اربع معها فاذا بلغت ماءتين وخمسا-	709	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0829	false	-3192329810396965617	173	224	914	1170	1582	300	ماءتين فهو بالخيار ان شاء ادي اربع حقاق وان شاء خمسة بنات لبون قوله كما تستانف في الخمسين التي بعد الماءة والخمسين يعني في خمس شاة مع الاربع حقاق او الخمسة بنات لبون وفي عشر شاتان معها وفي خمسة عشر ثلاث شياه معها وفي عشرين اربع معها فاذا بلغت ماءتين وخمسا	829	-2008034956363109394	255	505.0	205	256	99.609375	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0710	true	-323153324004986980	0	75	0	411	1501	300	وعشرين ففيها بنت مخاض معها الي ست وثلاثين فبنت لبون معها الي ست واربعين وماءتين ففيها خمس حقاق حينءذ الي ماءتين وخمسين ثم تستانف كذلك ففي ماءتين وست وتسعين ستة حقاق الي ثلاثماءة وهكذا وهو احتراز عن الاستءناف الاول قوله لما روي انه عليه الصلاة والسلام الخ تقدم في كتاب ابي بكرف-ي البخاري واحمد مع الشافعي وعن مالك روايتان كمذهبنا وكمذهب الشافعي قوله ولنا انه عليه الصلاة والسلام روي ابو داود في المراسيل واسح-ق بن	710	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0829	false	-3192329810396965617	224	300	1170	1582	1582	300	وعشرين ففيها بنت مخاض معها الي ست وثلاثين فبنت لبون معها الي ست واربعين وماءتين ففيها خمس حقاق حينءذ الي ماءتين وخمسين ثم تستانف كذلك ففي ماءتين وست وتسعين ستة حقاق الي ثلاثماءة وهكذا وهو احتراز عن الاستءناف الاول قوله لما روي انه عليه الصلاة والسلام الخ تقدم في كتاب ابي بكر في البخاري واحمد مع الشافعي وعن مالك روايتان كمذهبنا وكمذهب الشافعي قوله ولنا انه عليه الصلاة والسلام روي ابو داود في المراسيل واسحاق بن-	829	-2008034956363109394	409	805.0	335	413	99.03147888183594	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0710	true	-323153324004986980	75	300	411	1501	1501	300	راهويه في مسنده والطحاوي في مشكله عن حماد بن سلمة قلت لقيس بن سعد خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم فاعطاني كتابا اخبر انه اخذه من ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم واخبر ان النبي صلي الله عليه وسلم كتبه لجده فقراته فكان فيه ذكر ما يخرج من فراءض الابل فقص الحديث الي ان بلغ عشرين وماءة فاذا كانت اكثر من عشرين وماءة فانها تعاد الي اول فريضة الابل ودفعت هذه الرواية بمخالفتها الرواية الاخري عنه مما قدمناه ورواية الصحيح من كتاب الصديق والاثر الذي رواه الطحاوي عن ابن مسعود بما يوافق مذهبنا طعن فيه بالانقطاع من مكانين وضعف بخصيف وما اخرجه ابن ابي شيبة بسنده عن سفيان عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي كمذهبنا عورض بان شريكا رواه عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي قال اذا زادت الابل علي عشرة وماءة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون الا ان سفيان احفظ من شريك ولو سلم لا يقاوم ما تقدم قلنا ان سلم فانما يتم لو تعارضا وليس كذلك لان ما تثبته هذه الرواية من التنصيص علي عود الفريضة لا يتعرض ما تقدم لنفيه ليكون معارضا انما فيه اذا زادت علي عشرين وماءة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون ونحن نقول به لانا اوجبنا كذلك اذ الواجب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ في الاربعين هو الواجب في ست وثلاثين والواجب في خمسين هو الواجب في ست-	710	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0830	false	-9157893941642563536	0	251	0	1247	1498	300	راهويه في مسنده والطحاوي في مشكله عن حماد بن سلمة قلت لقيس بن سعد خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم فاعطاني كتابا اخبر انه اخذه من ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم واخبر ان النبي صلي الله عليه وسلم كتبه لجده فقراته فكان فيه ذكر ما يخرج من فراءض الابل فقص الحديث الي ان بلغ عشرين وماءة فاذا كانت اكثر من عشرين وماءة فانها تعاد الي اول فريضة الابل ودفعت هذه الرواية بمخالفتها الرواية الاخري عنه مما قدمناه ورواية الصحيح من كتاب الصديق والاثر الذي رواه الطحاوي عن ابن مسعود بما يوافق مذهبنا طعن فيه بالانقطاع من مكانين وضعف بخصيف وما اخرجه ابن ابي شيبة بسنده عن سفيان عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي كمذهبنا عورض بان شريكا رواه عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي قال اذا زادت الابل علي عشرة وماءة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون الا ان سفيان احفظ من شريك ولو سلم لا يقاوم ما تقدم قلنا ان سلم فانما يتم لو تعارضا وليس كذلك لان ما تثبته هذه الرواية من التنصيص علي عود الفريضة لا يتعرض ما تقدم لنفيه ليكون معارضا انما فيه اذا زادت علي عشرين وماءة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون ونحن نقول به لانا اوجبنا كذلك اذ الواجب span classmatnاقل من ذلك ففي كل خمس ذود شاة فنعمل بالزيادة والبخت والعراب سواء في وجوب الزكاة لان مطلق الاسم يتناولهما spanspan classmatnhr span فتح القدير في الاربعين هو الواجب في ست وثلاثين والواجب في خمسين هو الواجب في ست	830	-2008034956363109394	1090	2160.0	866	1247	87.40978240966797	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0711	true	5426783659167744611	0	49	0	252	1545	300	واربعين ولا يتعرض هذا الحديث لنفي الواجب عما دونه فتوجبه بما رويناه وتحمل الزيادة فيما رواه علي الزيادة الكثيرة جمعا بين الاخبار الا تري الي ما رواه الزهري عن سالم عن ابيه انه قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها الي عمالة حتي	711	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0830	false	-9157893941642563536	251	300	1247	1498	1498	300	واربعين ولا يتعرض هذا الحديث لنفي الواجب عما دونه فنوجبه بما رويناه وتحمل الزيادة فيما رواه علي الزيادة الكثيرة جمعا بين الاخبار الا تري الي ما رواه الزهري عن سالم عن ابيه انه قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها الي عماله حتي-	830	-2008034956363109394	249	491.0	201	252	98.80952453613281	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0711	true	5426783659167744611	49	300	252	1545	1545	300	توفي فاخرجها ابو بكر من بعده فعمل بها حتي قبض ثم اخرجها عمر فعمل بها ثم اخرجها عثمان فعمل بها ثم اخرجها علي فعمل بها فكان في احدي الروايتين في احدي وتسعين حقتان الي عشرين وماءة فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون الحديث ورواه ابو داود والترمذي قال في شرح الكنز وقد وردت احاديث كلها تنص علي وجوب الشاة بعد الماءة والعشرين ذكرها في الغاية قوله والبخت والعراب جمع عربي للبهاءم وللاناس عرب ففرقوا بينهما في الجمع والعرب مستوطنو المدن والقري العربية والاعراب اهل البدو واختلف في نسبتهم والاصح انهم نسبوا الي عربة بفتح-ين وهي من تهامة لان اباهم اسماعيل عليه السلام نشا بها وكذا في المغرب وهذه تتمة في زكاة العجاف لا شك ان الواجب الاصلي هو الوسط مع مراعاة جانب الفقراء ورب المال فايجابه فيما اذا كان الكل عجافا اجحاف به فوجب الايجاب بقدره وهذا تفصيله فان -كان له خمس من الابل فيها بنت مخاض وسط او اعلي منها سنا لكنها النقصان حالها تعدلها ففيها شاة وسط فان لم يكن فيها ما يساويها نظر الي قيمة بنت مخاض وسط وقيمة افضلها فما كان بينهما من التفاوت اعتبر مثله في الشاة الواجبة بالنسبة الي الشاة الوسط مثلا لو كان قيمة بنت المخاض خمسين وقيمة افضلها خمس وعشرين فالتفاوت بالنصف فتجب شاة فيمتها نصف قيمة الشاة الوسط وعلي هذا فقس فلو كانت الابل خمسا وعشرين حقاق او جذاع او بنات مخاض او بوازل فان كان فيها بنت مخاض وسط او ما يساويها في القيمة وجبت بنت مخاض وسط وان شاء دفع التي تساويها وان كان-	711	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0831	false	3524716437077052316	0	251	0	1295	1530	300	توفي فاخرجها ابو بكر من بعده فعمل بها حتي قبض ثم اخرجها عمر فعمل بها ثم اخرجها عثمان فعمل بها ثم اخرجها علي فعمل بها فكان في احدي الروايتين في احدي وتسعين حقتان الي عشرين وماءة فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون الحديث ورواه ابو داود والترمذي قال في شرح الكنز وقد وردت احاديث كلها تنص علي وجوب الشاة بعد الماءة والعشرين ذكرها في الغاية قوله والبخت والعراب جمع عربي للبهاءم وللاناس عرب ففرقوا بينهما في الجمع والعرب مستوطنو المدن والقري العربية والاعراب اهل البدو واختلف في نسبتهم والاصح انهم نسبوا الي عربة بفتحتين وهي من تهامة لان اباهم اسماعيل عليه السلام نشا بها -كذا في المغرب وهذه تتمة في زكاة العجاف لا شك ان الواجب الاصلي هو الوسط مع مراعاة جانب الفقراء ورب المال فايجابه فيما اذا كان الكل عجافا اجحاف به فوجب الايجاب بقدره وهذا تفصيله فاذا كان له خمس من الابل فيها بنت مخاض وسط او اعلي منها سنا لكنها النقصان حالها تعدلها ففيها شاة وسط فان لم يكن فيها ما يساويها نظر الي قيمة بنت مخاض وسط وقيمة افضلها فما كان بينهما من التفاوت اعتبر مثله في الشاة الواجبة بالنسبة الي الشاة الوسط مثلا لو كان قيمة بنت المخاض خمسين وقيمة افضلها خمس وعشرون فالتفاوت بالنصف فتجب شاة قيمتها نصف قيمة الشاة الوسط وعلي هذا فقس فلو كانت الابل خمسا وعشرين حقاق او جذاع او بنات مخاض او بوازل فان كان فيها بنت مخاض وسط او ما يساويها في القيمة وجبت بنت مخاض وسط وان شاء دفع التي تساويها وان كان	831	-2008034956363109394	1288	2555.0	1039	1296	99.3827133178711	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0712	true	7641655593771174584	0	49	0	236	1516	300	حقة او اعلي منها بطريق القيمة وان لم يكن فيها ما يساويها ولا هي فالواجب بنت مخاض تساوي افضلها ولو كانت ستا وثلاثين بنات مخاض او حقاق او جذاع او بوازل فان كان فيها ثنتان تعدلان بنتي مخاض وسط وجب فيها بنت لبون وسط لم يكتف هنا بوجود واحدة	712	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0831	false	3524716437077052316	251	300	1295	1530	1530	300	حقة او اعلي منها بطريق القيمة وان لم يكن فيها ما يساويها ولا هي فالواجب بنت مخاض تساوي افضلها ولو كانت ستا وثلاثين بنات مخاض او حقاق او جذاع او بوازل فان كان فيها ثنتان تعدلان بنتي مخاض وسط وجب فيها بنت لبون وسط لم يكتف هنا بوجود واحدة-	831	-2008034956363109394	235	465.0	187	236	99.5762710571289	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0712	true	7641655593771174584	49	300	236	1516	1516	300	تعدل بنت مخاض وسط الايجاب بنت لبون وسط لان الواجب هنا ليس بنت مخاض بل بنت لبون وربما كان التفاوت بينهما ياتي علي اكثر نصاب العجاف فوجب ضم اخري تعدل بنت مخاض وسط فلو لم يكن فيها ما يعدل بنت مخاض وجب بنت لبون------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بقدرها وطريقه ان ينظر الي قيمة بنت مخاض وسط والي قيمة بنت لبون وسط فما تفاوت به اعتبر زيادة علي بنت لبون تساوي افضلها مما يليها في الفضل منها مثلا كانت قيمة بنت المخاض خمسين وقيمة بنت اللبون خمسة وسبعون فالواجب بنت لبون تساوي افضلها ونصف قيمة التي تليها في الفضل حتي لو كان افضلها يساوي عشرين وتليه اخري تساوي عشرة وجب بنت لبون تساوي عشرين وخمسة دراهم ولو كانت خمسين ليس فيها ما يساوي بنت مخاض وسط نظر الي قيمة بنت مخاض وسط وقيمة حقة وسط فما وقع به التفاوت اعتبر في التي تلي افضلها فيجب ذلك مع افضلها ايضا كما ذكر في بنت اللبون مع بنت المخاض حتي لو كان قيمة بنت المخاض خمسين والحقة ثمانين ففيها حقة تساوي افضلها وثلاثة اخماس التي تلبها في الفضل ولو كانت الحقة بتسعين وبنت المخاض خمسين وفي الابل بنت مخاض تساوي خمسين واخري تساوي ثلاثين فالواجب حقة تساوي اربعة وسبعين ليكون مثل افضلها واربعة اخماس التي تليها ولو كانت قيمة بنت المخاض خمسين والحقة ماءة وفي الابل ثلاث تساوي -------كل ثلاثين ففيها حقة تساوي ستين مثل ثنتين من افضلها لان التفاوت الذي بين الحقة وبنت المخاض الضعف وانما جعلنا بنت المخاض حكما في الباب في كل الصور لانها ادني سن يتعلق به الوجوب والزيادة عليها عفو ولم يكتف-	712	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0832	false	5030741981651564384	0	296	0	1527	1549	300	تعدل بنت مخاض وسط -لايجاب بنت لبون وسط لان الواجب هنا ليس بنت مخاض بل بنت لبون وربما كان التفاوت بينهما ياتي علي اكثر نصاب العجاف فوجب ضم اخري تعدل بنت مخاض وسط فلو لم يكن فيها ما يعدل بنت مخاض وجب بنت لبون span classmatnفصل في البقر ليس في اقل من ثلاثين من البقر الساءمة صدقة فاذا كانت ثلاثين ساءمة وحال عليها الحول ففيها تبيع او تبيعة وهي التي طعنت في الثانية وفي اربعين مسن او مسنة وهي التي طعنت في الثالثة spanspan classmatnhr span فتح القدير بقدرها وطريقه ان ينظر الي قيمة بنت مخاض وسط والي قيمة بنت لبون وسط فما تفاوت به اعتبر زيادة علي بنت لبون تساوي افضلها مما يليها في الفضل منها مثلا كانت قيمة بنت المخاض خمسين وقيمة بنت اللبون خمسة وسبعون فالواجب بنت لبون تساوي افضلها ونصف قيمة التي تليها في الفضل حتي لو كان افضلها يساوي عشرين وتليه اخري تساوي عشرة وجب بنت لبون تساوي عشرين وخمسة دراهم ولو كانت خمسين ليس فيها ما يساوي بنت مخاض وسط نظر الي قيمة بنت مخاض وسط وقيمة حقة وسط فما وقع به التفاوت اعتبر في التي تلي افضلها فيجب ذلك مع افضلها ايضا كما ذكر في بنت اللبون مع بنت المخاض حتي لو كان قيمة بنت المخاض خمسين والحقة ثمانين ففيها حقة تساوي افضلها وثلاثة اخماس التي تليها في الفضل ولو كانت الحقة بتسعين وبنت المخاض خمسين وفي الابل بنت مخاض تساوي خمسين واخري تساوي ثلاثين فالواجب حقة تساوي اربعة وسبعين ليكون مثل افضلها واربعة اخماس التي تليها ولو كانت قيمة بنت المخاض خمسين والحقة ماءة وفي الابل ثلاث تساوي كل ثلاثين ثلاثين ففيها حقة تساوي ستين مثل ثنتين من افضلها لان التفاوت الذي بين الحقة وبنت المخاض الضعف وانما جعلنا بنت المخاض حكما في الباب في كل الصور لانها ادني سن يتعلق به الوجوب والزيادة عليها عفو ولم يكتف	832	-2008034956363109394	1276	2499.5	1026	1528	83.50785064697266	246	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0713	true	441843929037479155	4	253	23	1255	1479	300	بنت مخاض وسط لايجاب ما زاد علي بنت المخاض لما ذكرنا فصل في البقر قدمها علي الغنم لقربها من الابل في الضخامة والبقر من بقر اذا شق سمي به لانه يشق الارض وهو اسم جنس والتاء في بقرة للواحدة فيقع علي الذكر والانثي لا للتانيت قوله ففيها تبيع سمي الحولي من اولاد البقر به لانه يتبع امه بعد والمسن من البقر والشاة ما تمت له سنتان وفي الابل ما دخل في السنة الثامنة ثم لا تتعين الانوثة في هذا الباب ولا في الغنم بخلاف الابل لانها لا تعد فضلا فيهما بخلاف الابل ثم ان وجد في الثلاثين تبيع وسط وجب هو اما ما يساويه وجب تبيع يساوي الوسط وان شاء دفعه بطريق القيمة عن تبيع وان كان الكل عجافا ليس فيها ما يساوي تبيعا وسطا وجب افضلها ولو كانت البقر اربعين وفيها مسنة وسط او ما يساويها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فعلي ما عرف في الثلاثين وان كان الكل عجافا وجب ان ينظر الي قيمة تبيع وسط لانه المعتبر في نصاب البقر وما فضل عنه عفو والي قيمة--------- فما وقع به التفاوت وجب نسبته في اخري تلي افضلها في الفضل مثلا لو كانت قيمة التبيع الوسط اربعين وقيمة المسنة الوسط خمسين تجب مسنة تساوي افضلها وربع التي تليها في الفضل حتي لو كانت فيمة افضلها ثلاثين والتي تليها عشرين تجب مسنة تساوي خمسة وثلاثين ولو كانت ستين عجافا ليس فيها ما يساوي تبيعان وسطا ففيها تبيعان من افضلها ان كانا والا فاءنان من افضلها وان كان فيها تبيع وسط او ما يساويه وجب التبيع الوسط واخر من افضل الباقي قوله وبهذا امر رسول	713	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0833	false	6659107250872701530	0	300	0	1505	1505	300	بنت مخاض وسط لايجاب ما زاد علي بنت المخاض لما ذكرنا فصل في البقر قدمها علي الغنم لقربها من الابل في الضخامة والبقر من بقر اذا شق سمي به لانه يشق الارض وهو اسم جنس والتاء في بقرة للو-حدة فيقع علي الذكر والانثي لا للتانيث قوله ففيها تبيع سمي الحولي من اولاد البقر به لانه يتبع امه بعد والمسن من البقر والشاة ما تمت له سنتان وفي الابل ما دخل في السنة الثامنة ثم لا تتعين الانوثة في هذا الباب ولا في الغنم بخلاف الابل لانها لا تعد فضلا فيهما بخلاف الابل ثم ان وجد في الثلاثين تبيع وسط وجب هو ا-و ما يساويه وجب تبيع يساوي الوسط وان شاء دفعه بطريق القيمة عن تبيع وان كان الكل عجافا ليس فيها ما يساوي تبيعا وسطا وجب افضلها ولو كانت البقر اربعين وفيها مسنة وسط او ما يساويها span classmatnبهذا امر رسول الله صلي الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه فاذا زادت علي اربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك الي ستين عند ابي حنيفة ففي الواحدة الزاءدة ربع عشر مسنة وفي الاثنتين نصف عشر مسنة وفي الثلاثة ثلاثة ارباع عشر مسنة spanspan classmatnhr span فتح القدير فعلي ما عرف في الثلاثين وان كان الكل عجافا وجب ان ينظر الي قيمة تبيع وسط لانه المعتبر في نصاب البقر وما فضل عنه عفو والي قيمة مسنة وسط فما وقع به التفاوت وجب نسبته في اخري تلي افضلها في الفضل مثلا لو كانت قيمة التبيع الوسط اربعين وقيمة المسنة الوسط خمسين تجب مسنة تساوي افضلها وربع التي تليها في الفضل حتي لو كانت قيمة افضلها ثلاثين والتي تليها عشرين تجب مسنة تساوي خمسة وثلاثين ولو كانت ستين عجافا ليس فيها ما يساوي تبيعان وسطا ففيها تبيعان من افضلها ان كانا والا فاثنان من افضلها وان كان فيها تبيع وسط او ما يساويه وجب التبيع الوسط واخر من افضل الباقي قوله -بهذا امر رسول-	833	-2008034956363109394	1224	2403.0	976	1509	81.11331939697266	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0713	true	441843929037479155	253	300	1255	1479	1479	300	الله صلي الله عليه وسلم معاذا اخرج اصحاب السنن الاربعة عن مسروق عن معاذ بن جبل ان النبي صلي الله عليه وسلم لما وجهه الي اليمن امره ان ياخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة ومن كل حالم يعني محتلما دينارا او-	713	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0834	false	3081534945598091040	0	47	0	225	1488	300	الله صلي الله عليه وسلم معاذا اخرج اصحاب السنن الاربعة عن مسروق عن معاذ بن جبل ان النبي صلي الله عليه وسلم لما وجهه الي اليمن امره ان ياخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة ومن كل حالم يعني محتلما دينارا او	834	-2008034956363109394	224	443.0	178	225	99.55555725097656	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0714	true	-2806494008214138810	0	157	0	785	1496	300	عدله من المعافر ثياب تكون باليمن حسنه الترمذي ورواه بعضهم مرسلا وهذا اصح ويعني بالدينار من الحالم الجزية ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه واعله عبد الحق بان مسروقا لم يلق معاذا وصرح ابن عبد البر بانه متصل واما ابن حزم فانه قال في اول كلامه انه منقطع وان مسروقا لم يلق معاذا وقال في اخره وجدنا حديث مسروق انما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر ومسروق عندنا بلا شك ادرك معاذا بسنه وعقله وشاهد احكامه يقينا وافتي في زمن عمر وادرك النبي صلي الله عليه وسلم وهو رجل كان باليمن ايام معاذ بنقل الكافة من اهل بلده عن معاذ في اخذه لذلك علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم انتهي وحاصله انه يجعله بواسطة بينه وبين معاذ وهو ما فشا من اهل بلده ان معاذا اخذ كذا وكذا والحق قول ابن القطان انه يجب ان يحكم بحديثه عن معاذ علي قول الجمهور في الاكتفاء بالمعاصرة ما لم	714	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0834	false	3081534945598091040	47	204	225	1010	1488	300	عدله من المعافر ثياب تكون باليمن حسنه الترمذي ورواه بعضهم مرسلا وهذا اصح ويعني بالدينار من الحالم الجزية ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه واعله عبد الحق بان مسروقا لم يلق معاذا وصرح ابن عبد البر بانه متصل واما ابن حزم فانه قال في اول كلامه انه منقطع وان مسروقا لم يلق معاذا وقال في اخره وجدنا حديث مسروق انما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر ومسروق عندنا بلا شك ادرك معاذا بسنه وعقله وشاهد احكامه يقينا وافتي في زمن عمر وادرك النبي صلي الله عليه وسلم وهو رجل كان باليمن ايام معاذ بنقل الكافة من اهل بلده عن معاذ في اخذه لذلك علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم انتهي وحاصله انه يجعله بواسطة بينه وبين معاذ وهو ما فشا من اهل بلده ان معاذا اخذ كذا وكذا والحق قول ابن القطان انه يجب ان يحكم بحديثه عن معاذ علي قول الجمهور في الاكتفاء بالمعاصرة ما لم	834	-2008034956363109394	785	1570.0	628	785	100.0	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0714	true	-2806494008214138810	160	300	800	1496	1496	300	واما علي ما شرطه البخاري وابن المديني من العلم باجتماعهما ولو مرة فكما قال ابن حزم والحق خلافه وعلي كلا التقديرين يتم الاحتجاج به علي ما وجهه ابن حزم قوله وهذه رواية الاصل عن ابي حنيفة فيما زاد علي الاربعين ثلاث روايات هذه ورواية الحسن ان لا شء حتي تبلغ خمسين والرواية الثالثة كقولهما وجه الاولي عدم المسقط مع ان الاصل ان لا يخلي المال عن شكر نعمته بعد بلوغه النصاب وجه هذه منعه بل قد وجد وهو ما رواه الدارقطني والبزار من حديث بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلي الله عليه وسلم معاذا الي اليمن فامره ان ياخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة قالوا فالاوقاص قال ما امرني رسول الله صلي الله عليه وسلم فيها بشء وساساله اذا قدمت عليه فلما قدم علي-	714	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0835	false	-3821743430345270864	0	140	0	697	1485	300	واما علي ما شرطه البخاري وابن المديني من العلم باجتماعهما ولو مرة فكما قال ابن حزم والحق خلافه وعلي كلا التقديرين يتم الاحتجاج به علي ما وجهه ابن حزم قوله وهذه رواية الاصل عن ابي حنيفة فيما زاد علي الاربعين ثلاث روايات هذه ورواية الحسن ان لا شء حتي تبلغ خمسين والرواية الثالثة كقولهما وجه الاولي عدم المسقط مع ان الاصل ان لا يخلي المال عن شكر نعمته بعد بلوغه النصاب وجه هذه منعه بل قد وجد وهو ما رواه الدارقطني والبزار من حديث بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلي الله عليه وسلم معاذا الي اليمن فامره ان ياخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة قالوا فالاوقاص قال ما امرني رسول الله صلي الله عليه وسلم فيها بشء وساساله اذا قدمت عليه فلما قدم علي	835	-2008034956363109394	696	1387.0	557	697	99.85652923583984	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0715	true	1601998602488542440	0	160	0	789	1484	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم ساله فقال ليس فيها شء قال السمعودي والاوقاص ما بين الثلاثين الي اربعين والاب-عين الي ستين وفي السند ضعيف وفي المتن انه رجع فوجده عليه الصلاة والسلام حيا وهو موافق لما في معجم الطبراني وفي سنده مجهول وفيه اعني معجم الطبراني حديث اخر من طريق -بن وخب عن حيوة بن شريح عن يزيد بن ابي حبيب عن سلمة بن اسامة عن يحيي بن الحكم ان معاذا قال بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم اصدق اهل اليمن فامرني ان اخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل اربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا وامرني ان لا اخذ فيما بين ذلك شيءا الا ان يبلغ مسنة او جذعا وهو مرسل وسلمة بن اسامة ويحيي بن الحكم غير مشهورين ولم يذكرهما ابن ابي حاتم في كتابه واعترض ايضا بان معاذا لم يدركه عليه الصلاة والسلام حيا وفي الموطا عن طاوس ان معاذا الحديث وفيه فتوفي النبي صلي الله عليه وسلم قبل ان	715	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0835	false	-3821743430345270864	140	300	697	1485	1485	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم ساله فقال ليس فيها شء قال المسعودي والاوقاص ما بين الثلاثين الي اربعين والاربعين الي ستين وفي السند ضع-ف وفي المنن انه رجع فوجده عليه الصلاة والسلام حيا وهو موافق لما في معجم الطبراني وفي سنده مجهول وفيه اعني معجم الطبراني حديث اخر من طريق ابن وهب عن حيوة بن شريح عن يزيد بن ابي حبيب عن سلمة بن اسامة عن يحيي بن الحكم ان معاذا قال بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم اصدق اهل اليمن فامرني ان اخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل اربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا وامرني ان لا اخذ فيما بين ذلك شيءا الا ان يبلغ مسنة او جذعا وهو مرسل وسلمة بن اسامة ويحيي بن الحكم غير مشهورين ولم يذكرهما ابن ابي حاتم في كتابه واعترض ايضا بان معاذا لم يدركه عليه الصلاة والسلام حيا في- الموطا عن طاوس ان معاذا الحديث وفيه فتوفي النبي صلي الله عليه وسلم قبل ان-	835	-2008034956363109394	779	1535.0	620	791	98.4829330444336	153	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0715	true	1601998602488542440	160	300	789	1484	1484	300	يقدم معاذ وطاوس لم يدرك معاذا واخرج في المستدرك عن ابن مسعود قال كان معاذ بن جبل شابا جميلا حليما سمحا من افضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيءا ولم يزل يدان حتي اغرق ماله كله في الدين فلزمه غرماءه حتي تغيب عنهم اياما في بيته فاستاذنوا عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم فارسل في طلبه فجاء معه غرماءه فساق الحديث الي ان قال فبعثه الي اليمن وقال له لعل الله ان يجبرك ويءدي عندك دينك فخرج معاذ الي اليمن فلم يزل بها حتي توفي رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم رجع معاذ الحديث بطوله قال الحاكم صحيح علي شرط الشيخين وفي مسند ابي يعلي انه قدم فسجد للنبي صلي الله عليه وسلم فقال له النبي صلي الله عليه وسلم يا معاذ ما هذا قال وجدت اليهود والنصاري باليمن يسجدون لعظماءهم وقالوا هذا تحية الانبياء فقال عليه الصلاة-	715	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0836	false	-2801851385185293339	0	140	0	695	1506	300	يقدم معاذ وطاوس لم يدرك معاذا واخرج في المستدرك عن ابن مسعود قال كان معاذ بن جبل شابا جميلا حليما سمحا من افضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيءا ولم يزل يدان حتي اغرق ماله كله في الدين فلزمه غرماءه حتي تغيب عنهم اياما في بيته فاستاذنوا عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم فارسل في طلبه فجاء معه غرماءه فساق الحديث الي ان قال فبعثه الي اليمن وقال له لعل الله ان يجبرك ويءدي عن-ك دينك فخرج معاذ الي اليمن فلم يزل بها حتي توفي رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم رجع معاذ الحديث بطوله قال الحاكم صحيح علي شرط الشيخين وفي مسند ابي يعلي انه قدم فسجد للنبي صلي الله عليه وسلم فقال له النبي صلي الله عليه وسلم يا معاذ ما هذا قال وجدت اليهود والنصاري باليمن يسجدون لعظماءهم وقالوا هذا تحية الانبياء فقال عليه الصلاة	836	-2008034956363109394	694	1378.0	555	696	99.712646484375	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0716	true	7223999514373975031	0	49	0	251	1543	300	والسلام كذبوا علي انبياءهم لو كنت امر احد- ان يسجد لغير الله لامرت المراة ان تسجد لزوجها وفي هذا ان معاذا ادركه عليه الصلاة والسلام حيا قوله قد قيل ان المراد بها الصغار فتعارض التفسيران فلا تسقط الزكاة بالشك بعد تحقق السبب ثم ان كان خلاف القياس من حيث	716	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0836	false	-2801851385185293339	140	189	695	947	1506	300	والسلام كذبوا علي انبياءهم لو كنت امر احدا ان يسجد لغير الله لامرت المراة ان تسجد لزوجها وفي هذا ان معاذا ادركه عليه الصلاة والسلام حيا قوله قد قيل ان المراد بها الصغار فتعارض التفسيران فلا تسقط الزكاة بالشك بعد تحقق السبب ثم ان كان خلاف القياس من حيث	836	-2008034956363109394	251	497.0	202	252	99.6031723022461	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0716	true	7223999514373975031	49	258	251	1318	1543	300	انه ايجاب الكسور فقولهما مخالفة من وجهين اثبات العفو بالراي وكونه خارجا عن النظير في بابه فان الثابت في هذا الباب جعل العفو تسعا تسعا والكسور في الجملة لها وجود في النقدين لكن دفع المصنف هذا ينتفي بما صرح به في رواية الطبراني من قوله وامرني ان لا اخذ فيما بين ذلك شيءا الا ان تبلغ مسنة او جذعا وهكذا رواه القاسم بن سلام في كتاب الاموال لكن تمام هذا موقوف علي صحة هذه الرواية او-حسنها والله اعل-------------م باب صدقة الغنم سميت بذلك لانه ليس لها الة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب قوله هكذا ورد البيان في كتاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي كتاب ابي بكر تقدم في صدقة الابل فارجع اليه قوله والضان والمعز سواء اي في تكميل النصاب لا في اداء الواجب وسنذكر الفرق بينهما في ذلك اخر الباب والمتولد من ظبي ونعجة له حكم امه فيكون شاة وفي العجاف ان كانت ثنية وسط تعينت والا واحدة من افضلها فان كانت نصابين او ثلاثة كماءة واحدي وعشرين او ماءتين وواحدة وفيها عدد الواجب وسط تعينت هي او قيمتها وان بعضه تعين هو وكمل من افضلها بقية الواجب فتجب الواحدة الوسط وواحدة او اثنتان عجفاوان بحسب ما يكون الواجب والموجود مثلا له ماءة واحدي وعشرون وعنده ثنية وسط وجبت هي واخري عجفاء او ماءتان وواحدة وعنده	716	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0837	false	-2807104359608881220	60	273	319	1399	1534	300	انه ايجاب الكسور فقولهما مخالفه من وجهين اثبات العفو بالراي وكونه خارجا عن النظير في بابه فان الثابت في هذا الباب جعل العفو تسعا تسعا والكسور في الجملة لها وجود في النقدين لكن دفع المصنف هذا ينتفي بما صرح به في رواية الطبراني من قوله وامرني ان لا اخذ فيما بين ذلك شيءا الا ان تبلغ مسنة او جذعا وهكذا رواه القاسم بن سلام في كتاب الاموال لكن تمام هذا موقوف علي صحة هذه الرواية او حسنها والله اعلم فصل في الغنم باب صدقة الغنم سميت بذلك لانه ليس لها الة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب قوله هكذا ورد البيان في كتاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي كتاب ابي بكر تقدم في صدقة الابل فارجع اليه قوله والضان والمعز سواء اي في تكميل النصاب لا في اداء الواجب وسنذكر الفرق بينهما في ذلك اخر الباب والمتولد من ظبي ونعجة له حكم امه فيكون شاة وفي العجاف ان كانت ثنية وسط تعينت والا واحدة من افضلها فان كانت نصابين او ثلاثة كماءة واحدي وعشرين او ماءتين وواحدة وفيها عدد الواجب وسط تعينت هي او قيمتها وان بعضه تعين هو وكمل من افضلها بقية الواجب فتجب الواحدة الوسط وواحدة او -ثنتان عجفاوان بحسب ما يكون الواجب والموجود مثلا له ماءة واحدي وعشرون وعنده ثنية وسط وجبت هي واخري عجفاء او ماءتان وواحدة وعنده	837	-2008034956363109394	1065	2110.0	856	1081	98.51988983154297	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0716	true	7223999514373975031	258	300	1318	1543	1543	300	ثنتان سمينتان تعينتا مع عجفاء او واحدة تعينت مع عجفاوين من افضل البواق- ولو هلكت السمينة بعد الوجوب جعلت كان لم تكن عند ابي حنيفة ووجبت عجفاوان بناء علي صرف الهالك الي النصاب الاخير وجعل الهالك كان لم يكن وعندهما بهلاك السمينة-	716	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0838	false	-6875904833647793271	93	135	504	731	1586	300	ثنتان سمينتان تعينتا مع عجفاء او واحدة تعينت مع عجفاوين من افضل البواقي ولو هلكت السمينة بعد الوجوب جعلت كان لم تكن عند ابي حنيفة ووجبت عجفاوان بناء علي صرف الهالك الي النصاب الاخير وجعل الهالك كان لم يكن وعندهما بهلاك السمينة	838	-2008034956363109394	225	440.0	184	227	99.11894226074219	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0717	true	3750600333938960188	0	145	0	746	1542	300	ذهب فضل السمن فكان الكل كانت عجافا ووجب فيها ثلاث عجاف فتسقط ثلاثة اجزاء من ثلاث شياه كل شاة ماءتا جزء وجزء ويبقي الباقي بناء علي ان الواجب واجب في الكل من النصاب والعفو وصرف الهلاك الي الكل علي الشيوع ولو هلك العجاف كلها وبقيت السمينة فعنده لما وجب الصرف الي النصاب الزاءد علي الاول صار كانه حال الحول علي اربعين ثم هلك الكل الا السمينة فيبقي الواجب جزء من اربعين جزءا من شاة وسط وسقط الباقي وعندهما تبقي حصتها من كل الواجب وكل الواجب سمينة وعجفاوان كل شاة ماءتا جزء وجزء وحصتها جزء من السمينة وجزءان من العجفاوين قوله والنص ورد به اي باسم الغنم في كتاب ابي بكر علي ما مر قوله لقوله عليه الصلاة والسلام انما حقنا الجذع غريب بلفظه واخرج ابو داود والنساءي واحمد في مسنده عن -سعر قال جاءني رجلان مرتدفان فقالا انا رسولا رسول الله صلي الله عليه وسلم	717	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0838	false	-6875904833647793271	135	280	731	1478	1586	300	ذهب فضل السمن فكان الكل كانت عجافا ووجب فيها ثلاث عجاف فتسقط ثلاثة اجزاء من ثلاث شياه كل شاة ماءتا جزء وجزء ويبقي الباقي بناء علي ان الواجب واجب في الكل من النصاب والعفو وصرف الهلاك الي الكل علي الشيوع ولو هلك العجاف كلها وبقيت السمينة فعنده لما وجب الصرف الي النصاب الزاءد علي الاول صار كانه حال الحول علي اربعين ثم هلك الكل الا السمينة فيبقي الواجب جزء من اربعين جزءا من شاة وسط وسقط الباقي وعندهما تبقي حصتها من كل الواجب وكل الواجب سمينة وعجفاوان كل شاة ماءتا جزء وجزء وحصتها جزء من السمينة وجزءان من العجفاوين قوله والنص ورد به اي باسم الغنم في كتاب ابي بكر علي ما مر قوله لقوله عليه الصلاة والسلام انما حقنا الجذع غريب بلفظه واخرج ابو داود والنساءي واحمد في مسنده عن مسعر قال جاءني رجلان مرتدفان فقالا انا رسولا رسول الله صلي الله عليه وسلم	838	-2008034956363109394	746	1487.0	601	747	99.86613464355469	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0717	true	3750600333938960188	145	300	746	1542	1542	300	بعثنا اليك لتءتينا صدقة غنمك قلت وما هي قالا شاة قال فعمدت الي شاة ممتلءة مخاضا وشحما فقالا هذه شافع وقد نهانا-رسول الله صلي الله عليه وسلم ان ناخذ شافعا والشافع التي في بطنها ولدها قلت فاي شء تاخذان قالا عناقا جذعة او ثنية فاخرجت اليهما عناقا فتناولاها وروي مالك في الموطا من حديث سفيان بن عبد الله ان عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان بعد السخل فقالوا اتعد علينا السخل ولا تاخذه فلما قدم علي عمر ذكر له ذلك فقال عمر نعم نعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا ناخذها-ولا ناخذ الاكولة ولا الربي ولا الماخض ولا فحل الغنم وناخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره قال النووي سنده صحيح واما ما روي عن علي لا يءخذ في الزكاة الا الثني فغريب والله اعلم فالدليل يقتضي ترجيح هذه الرواية والحديث الاول صريح في رد التاويل الذي ذكره المصنف ان كان قول الصحابيين ناخذ عناقا جذعة او ثنية له حكم الرفع او لم يكن-	717	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0839	false	-3574233233448169006	63	220	320	1119	1516	300	بعثنا اليك لتءتينا صدقة غنمك قلت وما هي قالا شاة قال فعمدت الي شاة ممتلءة مخاضا وشحما فقالا هذه شافع وقد نهانا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان ناخذ شافعا والشافع التي في بطنها ولدها قلت فاي شء تاخذان قالا عناقا جذعة او ثنية فاخرجت اليهما عناقا فتناولاها وروي مالك في الموطا من حديث سفيان بن عبد الله ان عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد السخل فقالوا اتعد علينا السخل ولا تاخذه فلما قدم علي عمر ذكر له ذلك فقال عمر نعم نعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا ناخذها ولا ناخذ الاكولة ولا الربي ولا الماخض ولا فحل الغنم وناخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره قال النووي سنده صحيح واما ما روي عن علي لا يءخذ في الزكاة الا الثني فغريب والله اعلم فالدليل يقتضي ترجيح هذه الرواية والحديث الاول صريح في رد التاويل الذي ذكره المصنف ان كان قول الصحابيين ناخذ عناقا جذعة او ثنية له حكم الرفع او لم يكن	839	-2008034956363109394	795	1574.0	641	799	99.49937438964844	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0718	true	1253214503732963716	0	74	0	376	1511	300	وكذلك قول عمر في ذلك فيجب ترجيح غير ظاهر الرواية اعني ما روي عن ابي حنيفة-------- اخذ الجذعة علي ظاهر الرواية عنه في تعيين الثني فصل في الخ-------------يل في فتاوي قاضي-خان قالوا الفتوي علي قولهما وكذا رجح قولهما في الاسرار واما شمس الاءمة وصاحب التحفة فرجحا قول ابي حنيفة رحمه الله واجمعوا ان الامام لا ياخذ صدقة الخيل جبرا وحديث ليس علي المسلم في عبده ولا فرسه صدقة رووه في الكتب الستة وزاد مسلم	718	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0839	false	-3574233233448169006	220	300	1119	1516	1516	300	وكذلك قول عمر في ذلك فيجب ترجيح غير ظاهر الرواية اعني ما روي عن ابي حنيفة من جواز اخذ الجذعة علي ظاهر الرواية عنه في تعيين الثني فصل في الخيل فصل في الخيل في فتاوي قاضي خان قالوا الفتوي علي قولهما وكذا رجح قولهما في الاسرار واما شمس الاءمة وصاحب التحفة فرجحا قول ابي حنيفة رحمه الله واجمعوا ان الامام لا ياخذ صدقة الخيل جبرا وحديث ليس علي المسلم في عبده ولا فرسه صدقة رووه في الكتب الستة وزاد مسلم-	839	-2008034956363109394	375	728.5	302	398	94.22110748291016	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0718	true	1253214503732963716	74	300	376	1511	1511	300	الا صدقة الفطر قوله وتاويل ما روياه فرس الغازي لا شك ان هذه الاضافة للفرس المفرد لصاحبها في قولنا فرسه وفرس زيد كذا وكذا يتبارد منه الفرس---------------------------------------------------------------------------------------------- الملابس للانسان ركوبا ذهابا ومجيءا عرفا وان كان لغة اعم من ذلك والعرف املك ويءيد هذه الارادة قوله في عبده ولا شك ان العبد للتجارة تجب فيه الزكاة فعلم انه لم يرد النفي عن عموم العبد بل عبد الخدمة وقد روي ما يوجب حمله علي هذا المحمل لو لم تكن هاتان القرينتان العرفية واللفظية وهو ما في الصحيحين في حديث مانعي الزكاة بطوله وفيه الخيل ثلاثة هي لرجل اجر ولرجل ستر ولرجل وزر وساق الحديث الي قوله فاما التي هي له ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك الرجل ستر الحديث فقوله ولا في رقابها بعد قوله ولم ينس حق الله في ظهورها يرد تاويل ذلك بالعارية لان ذلك مما يمكن علي بعده في ظهورها فعطف رقابها ينفي ارادة ذلك اذ الحق الثابت في رقاب الماشية ليس الا الزكاة وهو في ظهورها حمل منقطعي الغزاة والحاج ونحو ذلك هذا هو الظاهر الذي يجب البقاء معه ولا يخفي ان تاويلنا في الفرس اقرب من هذا بكثير لما حفه من القرينتين ولانه تخصيص العام وما من عام الا وقد خص بخلاف حمل الحق الثابت لله في رقاب الماشية علي العارية ولا يجوز حمله علي زكاة التجارة لانه عليه الصلاة والسلام سءل عن الحمير-	718	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0840	false	-2024002719704291051	0	239	0	1230	1515	300	الا صدقة الفطر قوله وتاويل ما روياه فرس الغازي لا شك ان هذه الاضافة للفرس المفرد لصاحبها في قولنا فرسه وفرس زيد كذا وكذا يتبادر منه الفرس span classmatnوالتخيير بين الدينار والتقويم ماثور عن عمر spanspan classmatnhr span فتح القدير الملابس للانسان ركوبا ذهابا ومجيءا عرفا وان كان لغة اعم من ذلك والعرف املك ويءيد هذه الارادة قوله في عبده ولا شك ان العبد للتجارة تجب فيه الزكاة فعلم انه لم يرد النفي عن عموم العبد بل عبد الخدمة وقد روي ما يوجب حمله علي هذا المحمل لو لم تكن هاتان القرينتان العرفية واللفظية وهو ما في الصحيحين في حديث مانعي الزكاة بطوله وفيه الخيل ثلاثة هي لرجل اجر ولرجل ستر ولرجل وزر وساق الحديث الي قوله فاما التي هي له ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك الرجل ستر الحديث فقوله ولا في رقابها بعد قوله ولم ينس حق الله في ظهورها يرد تاويل ذلك بالعارية لان ذلك مما يمكن علي بعده في ظهورها فعطف رقابها ينفي ارادة ذلك اذ الحق الثابت في رقاب الماشية ليس الا الزكاة وهو في ظهورها حمل منقطعي الغزاة والحاج ونحو ذلك هذا هو الظاهر الذي يجب البقاء معه ولا يخفي ان تاويلنا في الفرس اقرب من هذا بكثير لما حفه من القرينتين ولانه تخصيص العام وما من عام الا وقد خص بخلاف حمل الحق الثابت لله في رقاب الماشية علي العارية ولا يجوز حمله علي زكاة التجارة لانه عليه الصلاة والسلام سءل عن الحمير	840	-2008034956363109394	1133	2242.0	908	1230	92.11382293701172	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0719	true	-6561842331232635714	0	61	0	286	1416	300	بعد الخيل فقال لم ينزل علي فيها شء فلو كان المراد في الخيل زكاة التجارة لم يصح نفيها في الحمير وما قيل انه كان واجبا ثم نسخ بدليل ما روي الترمذي والنساءي عن ابي عوانة عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة	719	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0840	false	-2024002719704291051	239	300	1230	1515	1515	300	بعد الخيل فقال لم ينزل علي فيها شء فلو كان المراد في الخيل زكاة التجارة لم يصح نفيها في الحمير وما قيل انه كان واجبا ثم نسخ بدليل ما روي الترمذي والنساءي عن ابي عوانة عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة-	840	-2008034956363109394	285	565.0	225	286	99.65035247802734	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0719	true	-6561842331232635714	61	300	286	1416	1416	300	الرقة وله طريق اخر عن ابي اسحاق عن الح-رث عن علي قال الترمذي سالت محمدا عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي عن ابي اسحاق يحتمل ان يكون روي عنهما والعفو لا يكون الا عن شء لازم فممنوع بل يصدق ايضا مع ترك الاخذ من الابتداء تفضلا مع القدرة عليه فمن قدر علي الاخذ من احد وكان محقا في الاخذ غير ملوم فيه فتركه مع ذلك تكرما ورفقا به صدق معه ذلك ويقدم ما في الصحيحين للقوة وقد راينا هذا الامر قد تقرر في زمن عمر فكيف يكون منسوخا قال ابن عبد البر روي فيه جويرية عن مالك حديثا صحيحا اخرجه الدارقطني عن جويرية عن مالك عن الزهري ان الساءب بن يزيد اخبره قال رايت ابي يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها الي عمر وروي عبد الرزاق عن ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار ان جبير بن يعلي اخبره انه سمع يعلي بن امية يقول ابتاع عبد الرحمن بن امية اخو يعلي بن امية من رجل من اهل اليمن فرسا انثي بماءة قلوص فندم الباءع فلحق ع-مر فقال غصبني يعلي واخوه فرسا لي فكتب الي يعلي ان الحق بي فاتاه فاخبره الخبر فقال ان ان ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خيل لتبلغ هذا عندكم ما علمت ان فرسا يبلغ هذا فناخذ عن كل اربعين شاة ولا ناخذ من الخيل شيءا خذ من كل فرس دينارا فقرر علي الخيل دينارا دينارا وروي ايضا عن ابن جريج اخبرني ابن ابي حسين ان ابن شهاب اخبره ان عثمان كان يصدق الخيل وان الساءب بن يزيد اخبره ان كان ياتي-	719	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0841	false	3319831692568086742	0	261	0	1274	1461	300	الرقة وله طريق اخر عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال الترمذي سالت محمدا عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي عن ابي اسحاق يحتمل ان يكون روي عنهما والعفو لا يكون الا عن شء لازم فممنوع بل يصدق ايضا مع ترك الاخذ من الابتداء تفضلا مع القدرة عليه فمن قدر علي الاخذ من احد وكان محقا في الاخذ غير ملوم فيه فتركه مع ذلك تكرما ورفقا به صدق معه ذلك ويقدم ما في الصحيحين للقوة وقد راينا هذا الامر قد تقرر في زمن عمر فكيف يكون منسوخا قال ابن عبد البر روي فيه جويرية عن مالك حديثا صحيح- اخرجه الدارقطني عن جويرية عن مالك عن الزهري ان الساءب بن يزيد اخبره قال رايت ابي يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها الي عمر وروي عبد الرزاق عن ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار ان جبير بن يعلي اخبره انه سمع يعلي بن امية يقول ابتاع عبد الرحمن بن امية اخو يعلي بن امية من رجل من اهل اليمن فرسا انثي بماءة قلوص فندم الباءع فلحق بعمر فقال غصبني يعلي واخوه فرسا لي فكتب الي يعلي ان الحق بي فاتاه فاخبره الخبر فقال span classmatnوليس في ذكورها منفردة زكاة لانها لا تتناسل وكذا في الاناث المنفردات في رواية وعنه الوجوب فيها spanspan classmatnhr span فتح القدير ان الخيل لتبلغ هذا عندكم ما علمت ان فرسا يبلغ هذا فناخذ عن كل اربعين شاة ولا ناخذ من الخيل شيءا خذ من كل فرس دينارا فقرر علي الخيل دينارا دينارا وروي ايضا عن ابن جريج اخبرني ابن ابي حسين ان ابن شهاب اخبره ان عثمان كان يصدق الخيل وان الساءب بن يزيد اخبره ان كان ياتي	841	-2008034956363109394	1120	2210.5	884	1275	87.8431396484375	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0720	true	8657239119974239994	0	39	0	188	1487	300	عمر بن الخطاب بصدقة الخيل قال ابن شهاب لا اعلم ان رسول الله صلي الله عليه وسلم سن صدقة الخيل وقال محمد بن الحسن في كتاب الاثار اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي انه	720	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0841	false	3319831692568086742	261	300	1274	1461	1461	300	عمر بن الخطاب بصدقة الخيل قال ابن شهاب لا اعلم ان رسول الله صلي الله عليه وسلم سن صدقة الخيل وقال محمد بن الحسن في كتاب الاثار اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي انه-	841	-2008034956363109394	187	369.0	149	188	99.46808624267578	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0720	true	8657239119974239994	39	300	188	1487	1487	300	قال في الخيل الساءمة التي يطلب نسلها ان شءت في كل فرس دينارا وعشرة دراهم وان شءت فالقيمة فيكون في كل ماءتي درهم خمسة دراهم في كل فرس ذكر او انثي فقد ثبت اصلها علي الاجمال في كمية الواجب في حديث الصحيحين وثبتت الكمية وتحقق الاخذ في زمن الخليفتين عمر وعثمان من غير نكير بعد اعتراف عمر بانه لم يفعله النبي صلي الله عليه وسلم ولا ابو ابو بكر علي ما اخرج الدارقطني عن حارثة بن مضرب قال جاء ناس من اهل الشام الي عمر فقالوا انا قد اصبنا اموالا خيلا ورقيقا وانا نحب ان تزكيه فقال ما فعله صاحباي قبلي فافعله انا ثم استشار اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالوا حسن وسكت علي فساله فقال هو حسن لو لم تكن جزية راتبة يءخذون بها بعدك فاخذ من الفرس عشرة دراهم ثم اعاده قريبا منه بذلك السند والقصة وقال فيه فوضع علي كل فرس دينارا ففي هذا انه استشارهم فاستحسنوه وكذا استحسنه علي بشرط شرطه وهو ان لا يءخذون به بعده وقد قلنا بمقتضاه اذ قلنا ليس للامام ان ياخذ صدقة ساءمة الخيل جبرا فان اخذ الامام هو المراد بقوله يءخذون بها مبنيا للمفعول اذ يستحيل ان يكون استحسانه مشروطا بان لا يتبرعوا بها لمن بعده من الاءمة لانه ما علي المحسنين من سبيل وهذا حينءذ فوق الاجماع السكوتي فان قيل استحسانهم انما هو لقبولها منهم اذا تبرعوا بها وصرفها الي المستحقين لا للايجاب قلنا رواية فوضغ علي كل فرس دينارا مرتبا علي استحسانهم وما قدمناه من قول عمر ليعلي خذ من كل فرس دينارا فقرر علي كل دينارا يوجب خلاف ما قلت وغاية ما في---- ان ذلك هو-	720	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0842	false	-2375383201239350843	0	261	0	1300	1498	300	قال في الخيل الساءمة التي يطلب نسلها ان شءت في كل فرس دينارا وعشرة دراهم وان شءت فالقيمة فيكون في كل ماءتي درهم خمسة دراهم في كل فرس ذكر او انثي فقد ثبت اصلها علي الاجمال في كمية الواجب في حديث الصحيحين وثبتت الكمية وتحقق الاخذ في زمن الخليفتين عمر وعثمان من غير نكير بعد اعتراف عمر بانه لم يفعله النبي صلي الله عليه وسلم ولا ----ابو بكر علي ما اخرج الدارقطني عن حارثة بن مضرب قال جاء ناس من اهل الشام الي عمر فقالوا انا قد اصبنا اموالا خيلا ورقيقا وانا نحب ان تزكيه فقال ما فعله صاحباي قبلي فافعله انا ثم استشار اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالوا حسن وسكت علي فساله فقال هو حسن لو لم تكن جزية راتبة يءخذون بها بعدك فاخذ من الفرس عشرة دراهم ثم اعاده قريبا منه بذلك السند والقصة وقال فيه فوضع علي كل فرس دينارا ففي هذا انه استشارهم فاستحسنوه وكذا استحسنه علي بشرط شرطه وهو ان لا يءخذون به بعده وقد قلنا بمقتضاه اذ قلنا ليس للامام ان ياخذ صدقة ساءمة الخيل جبرا فان اخذ الامام هو المراد بقوله يءخذون بها مبنيا للمفعول اذ يستحيل ان يكون استحسانه مشروطا بان لا يتبرعوا بها لمن بعده من الاءمة لانه ما علي المحسنين من سبيل وهذا حينءذ فوق الاجماع السكوتي فان قيل استحسانهم انما هو لقبولها منهم اذا تبرعوا بها وصرفها الي المستحقين لا للايجاب قلنا رواية فوضع علي كل فرس دينارا مرتبا علي استحسانهم وما قدمناه من قول عمر ليعلي خذ من كل فرس دينارا فقرر علي كل دينارا يوجب خلاف ما قلت وغاية ما في ذلك ان ذلك هو	842	-2008034956363109394	1294	2572.5	1035	1304	99.2331314086914	257	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0721	true	-3280042867232151083	0	39	0	200	1512	300	مبدا اجتهادهم وكانهم والله اعلم راوا ان ما قدمنا من حديث مانعي الزكاة يفيد الوجوب حيث اثبت في رقابها حقا لله ورتب علي الخروج منه كونها له حينءذ سترا يعني من النار وهذا هو المعهود من كلام الشارع كقوله	721	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0842	false	-2375383201239350843	261	300	1300	1498	1498	300	مبدا اجتهادهم وكانهم والله اعلم راوا ان ما قدمنا من حديث مانعي الزكاة يفيد الوجوب حيث اثبت في رقابها حقا لله ورتب علي الخروج منه كونها له حينءذ سترا يعني من النار -هذا هو المعهود من كلام الشارع كقوله-	842	-2008034956363109394	198	386.0	160	200	99.0	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0721	true	-3280042867232151083	39	203	200	1025	1512	300	في عاءل البنات كن له سترا من النار وغيره ولانه لا معني لكون المراد سترا في الدنيا بمعني ظهور النعمة اذ اذ لا معني لترتيب ذلك علي عدم نسيان حق الله في رقابها فانه ثابت وان نسي فثبت الوجوب وعدم اخذه عليه الصلاة والسلام لانه لم يكن في زمانه اصحاب الخيل الساءمة من المسلمين بل اهل الابل وما تقدم اذ اصحاب هذه انما هم اهل المداءن والدشت والتراكمة وانما فتحت بلادهم في زمن عمر وعثمان ولعل ملحظهم في خصوص تقدير الواجب ما روي عن جابر من قوله عليه الصلاة والسلام في كل فرس دينار كما ذكره في الامام عن الدارقطني بناء علي انه صحيح في نفس الامر ولو لم يكن صحيحا علي طريقة المحدثين اذ لا يلزم من عدم الصحة علي طريقهم الا عدمها ظاهرا دون نفس الامر علي ان الفحص عن ماخذهم لا يلزمنا اذ يكفي العلم بما اتفقوا عليه من ذلك قوله وليس في ذكورها الخ في كل من الذكور المنفردة والاناث المنفردة روايتان والراجح في الذكور عدم الوجوب وفي الاناث الوجوب	721	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0843	false	-4265526345630456449	0	163	0	822	1582	300	في عاءل البنات كن له سترا من النار وغيره ولانه لا معني لكون المراد سترا في الدنيا بمعني ظهور النعم---ة اذ لا معني لترتيب ذلك علي عدم نسيان حق الله في رقابها فانه ثابت وان نسي فثبت الوجوب وعدم اخذه عليه الصلاة والسلام لانه لم يكن في زمانه اصحاب الخيل الساءمة من المسلمين بل اهل الابل وما تقدم اذ اصحاب هذه انما هم اهل المداءن والدشت والتراكمة وانما فتحت بلادهم في زمن عمر وعثمان ولعل ملحظهم في خصوص تقدير الواجب ما روي عن جابر من قوله عليه الصلاة والسلام في كل فرس دينار كما ذكره في الامام عن الدارقطني بناء علي انه صحيح في نفس الامر ولو لم يكن صحيحا علي طريقة المحدثين اذ لا يلزم من عدم الصحة علي طريقهم الا عدمها ظاهرا دون نفس الامر علي ان الفحص عن ماخذهم لا يلزمنا اذ يكفي العلم بما اتفقوا عليه من ذلك قوله وليس في ذكورها الخ في كل من الذكور المنفردة والاناث المنفردة روايتان والراجح في الذكور عدم الوجوب وفي الاناث الوجوب	843	-2008034956363109394	821	1641.0	658	825	99.51515197753906	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0721	true	-3280042867232151083	203	236	1025	1202	1512	300	فصل قوله وليس في الفصلان جمع فصيل ولد الناقة قبل ان يصير ابن مخاض والعجاجيل جمع عجول ولد البقرة والحملان جمع حمل بالتحريك ولد الشاة صورة المسءلة اشتري خمسة وغشرين فصيلا او حملا	721	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0843	false	-4265526345630456449	267	300	1406	1582	1582	300	فصل قوله وليس في الفصلان جمع فصيل ولد الناقة قبل ان يصير ابن مخاض والعجاجيل جمع عجول ولد البقرة والحملان جمع حمل بالتحريك ولد الشاة صورة المسالة اشتري خمسة وعشرين فصيلا او حملا-	843	-2008034956363109394	174	341.0	142	177	98.30508422851562	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0721	true	-3280042867232151083	236	300	1202	1512	1512	300	او عجولا او وهب له لا ينعقد عليها الحول حتي اذا مضي حول من وقت الملك لا تجب فيها بل اذا تم من حين صارت كبارا وتصور ايضا اذا كان له نصاب ساءمة فمضي ستة اشهر فولدت نصابا ثم ماتت الامهات وتم ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حول علي الاولاد قوله الاسم المذكور في الخطاب يعني اسم الشاة قوله تحقيق النظر من الجانبين جانب صاحب المال بعدم اخراج مسنة-	721	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0844	false	-6996499435402970249	0	88	0	465	1555	300	او عجولا او وهب له لا ينعقد عليها الحول حتي اذا مضي حول من وقت الملك لا تجب فيها بل اذا تم من حين صارت كبارا وتصور ايضا اذا كان له نصاب ساءمة فمضي ستة اشهر فولدت نصابا ثم ماتت الامهات وتم span classmatnوجه قوله الاول ان الاسم المذكور في الخطاب ينتظم الصغار والكبار ووجه الثاني تحقيق النظر من الجانبين كما spanspan classmatnhr span فتح القدير الحول علي الاولاد قوله الاسم المذكور في الخطاب يعني اسم الشاة قوله تحقيق النظر من الجانبين جانب صاحب المال بعدم اخراج مسنة	844	-2008034956363109394	308	603.0	245	465	66.23655700683594	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0722	true	-8906689677598918693	0	210	0	1069	1526	300	وجانب الفقراء بعدم اخراج بالكلية كما يجب في المهازيل الحاقا لنقصان السن -نقصان الوصف لما راينا النقصان بالهزال رد الواجب الاصلي وهو الوسط الي واحد منها ولم يبطل اصلا فكذلك النقصان بالسن مع قيام الاسامة واسم الابل الا ان الرد الي واحدة منها يمنعنا من ترتيب السن في الابل والبقر بان يجب بنت المخاض ثم بنت لبون ثم حقة وهكذا تبيع ثم مسنة ولم يمنعنا في المهازيل فعملنا بقدر الممكن فقلنا لا شء حتي تبلغ خمسا وعشرين فصيلا فيكون فيها فصيل ثم لا شء حتي تبلغ ستا وسبعين ففيها فصيلان وهكذا في ثلاثين عجولا عجول ثم لا شء حتي تبلغ ستين ففيها عجولان ثم لا شء حتي تبلغ تسعين ففيها ثلاثة عجاجيل لان السبب متي ثبت ثبت حكمه الا بقدر المانع هذا علي اقوي الروايات عن ابي يوسف وهي رواية محمد وبهذا التقرير اندفع استبعاد محمد اذ قال انه عليه الصلاة والسلام اوجب في خمس وعشرين واحدة في مال اعتبر قبله اربعة نصب وفي ست وسبعين ثنتين في موضع اعتبر ثلاث نصب بينها وبين خمس وعشرين ففي المال الذي لا يمكن اعتبار هذه النصب فيه لو اوجبنا كان بالراي لا بالنص ولا مدخل للراي هنا قوله----------------------------------- ووجه الاخير اي من اقاويل ابي حنيفة وهو قول محمد ان المقادير لا يدخلها القياس فا-ن امتنع ايجاب ما ورد به ال-نص امتنع اصلا	722	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0844	false	-6996499435402970249	88	295	465	1534	1555	300	وجانب الفقراء بعدم اخراج بالكلية كما يجب في المهازيل الحاقا لنقصان السن بنقصان الوصف لما راينا النقصان بالهزال رد الواجب الاصلي وهو الوسط الي واحد منها ولم يبطل اصلا فكذلك النقصان بالسن مع قيام الاسامة واسم الابل الا ان الرد الي واحدة منها يمنعنا من ترتيب السن في الابل والبقر بان يجب بنت --مخاض ثم بنت لبون ثم حقة وهكذا تبيع ثم مسنة ولم يمنعنا في المهازيل فعملنا بقدر الممكن فقلنا لا شء حتي تبلغ خمسا وعشرين فصيلا فيكون فيها فصيل ثم لا شء حتي تبلغ ستا وسبعين ففيها فصيلان وهكذا في ثلاثين عجولا عجول ثم لا شء حتي تبلغ ستين ففيها عجولان ثم لا شء حتي تبلغ تسعين ففيها ثلاثة عجاجيل لان السبب متي ثبت ثبت حكمه الا بقدر المانع هذا علي اقوي الروايات عن ابي يوسف وهي رواية محمد وبهذا التقرير اندفع استبعاد محمد اذ قال انه عليه الصلاة والسلام اوجب في خمس وعشرين واحدة في مال اعتبر قبله اربعة نصب وفي ست وسبعين ثنتين في موضع اعتبر ثلاث نصب بينها وبين خمس وعشرين ففي المال الذي لا يمكن اعتبار هذه النصب فيه لو اوجبنا كان بالراي لا بالنص ولا مدخل للراي هنا span classmatnيجب في المهازيل واحد منها ووجه الاخير ا------------------------------------ن المقادير لا يدخلها القياس فاذا امتنع ايجاب ما ورد به الشرع امتنع اصلا	844	-2008034956363109394	1024	2000.0	822	1107	92.50225830078125	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0722	true	-8906689677598918693	185	300	945	1526	1526	300	قوله ووجه الاخير اي من اقاويل ابي حنيفة وهو قول محمد ان المقادير لا يدخلها القياس فا-ن امتنع ايجاب ما ورد به النص امتنع اصلا والنص ورد بالشاة والبقرة والناقة لا مطلقا بل ذات السن المعين من الثنية والتبيع وبنت المخاض مثلا ولم يوجد فتعذر الايجاب فاذا قيل لا نسلم انه لم يوجب الصغار اصلا ففي حديث ابي بكر في قتال مانعي الزكاة لو منعوني عناقا مما كانوا يءدونه الي رسول الله صلي الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه فدل انه كان يعطي في الزكاة سلمناه لكن ايجاب الاسنان المعينة لم يتوقف علي وجودها في الموجب فيه الا يري انه اوجب في خمس من الابل شاة وليست فيها فلم يتوقف ايجابها علي ان تكون عنده بل-	722	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0845	false	-5007805851684519445	6	121	44	626	1550	300	قوله ووجه الاخير اي من اقاويل ابي حنيفة وهو قول محمد ان المقادير لا يدخلها القياس فاذا امتنع ايجاب ما ورد به النص امتنع اصلا والنص ورد بالشاة والبقرة والناقة لا مطلقا بل ذات السن المعين من الثنية والتبيع وبنت المخاض مثلا ولم يوجد فتعذر الايجاب فان- قيل لا نسلم انه لم يوجب الصغار اصلا ففي حديث ابي بكر في قتال مانعي الزكاة لو منعوني عناقا مما كانوا يءدونه الي رسول الله صلي الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه فدل انه كان يعطي في الزكاة سلمناه لكن ايجاب الاسنان المعينة لم يتوقف علي وجودها في الموجب فيه الا يري انه اوجب في خمس من الابل شاة وليست فيها فلم يتوقف ايجابها علي ان تكون عنده بل	845	-2008034956363109394	578	1139.0	464	583	99.14236450195312	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0723	true	-4146827867955720343	0	178	0	923	1554	300	يجب عليه ان يستحدث ملكها بطريقه ويدفعها فكذا يجب عليه ان يستحدث ملك مسنة ويدفعها قلنا اما الاول فيدل علي نفيه ما في ابي داود والنساءي عن سويد بن غفلة قال اتانا مصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم فاتيته فجلست اليه فسمعته يقول في عهدي يعني في كتابي ان لا اخذ راضع لبن الحديث دل بالمطابقة علي عدم اخذها مطلقا وبالالتزام علي ان ليس في الصغار واحد- منها اذ لو كان لاخذت الراضع وحديث ابي بكر لا يعارضه لان اخذ العناق لا يستلزم الاخذ من الصغار لان الظاهر ما قدمنا في حديث المرتدفين في صدقة الغنم ان العناق يقال علي الجذعة والثنية ولو مجازا فارجع اليه فيجب الحمل عليه دفعا للتعارض ولو سلم جاز اخذها بطريق القيمة لا انها هي نفس الواجب ونحن نقول به او هو علي طريق المبالغة لا التحقيق يدل عليه ان في الرواية الاخري عقالا مكان العناق واما الثاني فانه يستلزم ايجاب الكراءم وهو منتف بما في الصحيح وغيره من قوله لمعاذ اياك وكراءم اموالهم وروي معناه كثيرا حتي صار من ضروريات الزكاة ومناقض لما-عرف بالضرورة في اصول الزكوات من كون الواجب قليلا	723	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0845	false	-5007805851684519445	121	300	626	1550	1550	300	يجب عليه ان يستحدث ملكها بطريقه ويدفعها فكذا يجب عليه ان يستحدث ملك مسنة ويدفعها قلنا اما الاول فيدل علي نفيه ما في ابي داود والنساءي عن سويد بن غفلة قال اتانا مصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم فاتيته فجلست اليه فسمعته يقول في عهدي يعني في كتابي ان لا اخذ راضع لبن الحديث دل بالمطابقة علي عدم اخذها مطلقا وبالالتزام علي ان ليس في الصغار واحدة منها اذ لو كان لاخذت الراضع وحديث ابي بكر لا يعارضه لان اخذ العناق لا يستلزم الاخذ من الصغار لان الظاهر ما قدمنا في حديث المرتدفين في صدقة الغنم ان العناق يقال علي الجذعة والثنية ولو مجازا فارجع اليه فيجب الحمل عليه دفعا للتعارض ولو سلم جاز اخذها بطريق القيمة لا انها هي نفس الواجب ونحن نقول به او هو علي طريق المبالغة لا التحقيق يدل عليه ان في الرواية الاخري عقالا مكان العناق واما الثاني فانه يستلزم ايجاب الكراءم وهو منتف بما في الصحيح وغيره من قوله لمعاذ اياك وكراءم اموالهم وروي معناه كثيرا حتي صار من ضروريات الزكاة ومناقض لما عرف بالضرورة في اصول الزكوات من كون الواجب قليلا-	845	-2008034956363109394	922	1829.0	745	925	99.67567443847656	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0723	true	-4146827867955720343	178	290	923	1502	1554	300	من كثير وربما ناتي المسنة علي غالب الحملان او كلها خصوصا اذا كانت اسنانها يومين او ثلاثة فيكون هذا ايجاب اخراج كل المال معني وهو معلوم النفي بالضرورة بل يخرج عن كونه زكاة المال فان اضافة اسم زكاة المال ياتي كونه اخراج الكل ويرد عليه ان اخراج الكراءم والكثير من القليل يلزمكم فيما اذا كان فيها مسنة واحدة فانها بالنسبة الي الباقي كذلك غاية الامر ان لزوم اخراج الكل معني منتف لكن ثبوت انتفاء اخراج الاكثر في الشرع كثبوت انتفاء اخراج الكل فما هو جوابكم عن هذا فهو جوابنا عن ذلك ويجاب بان الاجماع علي ثبوت هذا الحكم في صورة وجود مسنة مع الحملان وهو علي خلاف القياس اعني ما قدمناه من	723	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0846	false	-6363899985387224816	0	112	0	578	1520	300	من كثير وربما ناتي المسنة علي غالب الحملان او كلها خصوصا اذا كانت اسنانها يومين او ثلاثة فيكون هذا ايجاب اخراج كل المال معني وهو معلوم النفي بالضرورة بل يخرج عن كونه زكاة المال فان اضافة اسم زكاة المال يابي كونه اخراج الكل ويرد عليه ان اخراج الكراءم والكثير من القليل يلزمكم فيما اذا كان فيها مسنة واحدة فانها بالنسبة الي الباقي كذلك غاية الامر ان لزوم اخراج الكل معني منتف لكن ثبوت انتفاء اخراج الاكثر في الشرع كثبوت انتفاء اخراج الكل فما هو جوابكم عن هذا فهو جوابنا عن ذلك ويجاب بان الاجماع علي ثبوت هذا الحكم في صورة وجود مسنة مع الحملان وهو علي خلاف القياس اعني ما قدمنا- من	846	-2008034956363109394	577	1148.0	465	579	99.65457916259766	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0724	true	-188616677449908221	0	53	0	265	1511	300	جعل الكل تبعا له في انعقادها نصابا دون تادية الزكاة لانه انما يجب من الثنيات هذا اذا كان عدد الواجب من الكبار موجودا فيها اما اذا لم يكن فلا يجب بيانه لو كانت مسنتان وماءة وتسعة عشر حملا يجب فيها مسنتان ولو كانت له مسنة واحدة وماءة وعشرون حملا فعند ابي حنيفة ومحمد	724	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0846	false	-6363899985387224816	247	300	1256	1520	1520	300	جعل الكل تبعا له في انعقادها نصابا دون تادية الزكاة لانه انما يجب من الثنيات هذا اذا كان عدد الواجب من الكبار موجودا فيها اما اذا لم يكن فلا يجب بيانه لو كانت مسنتان وماءة وتسعة عشر حملا يجب فيها مسنتان ولو كانت له مسنة واحدة وماءة وعشرون حملا فعند ابي حنيفة ومحمد-	846	-2008034956363109394	264	523.0	212	265	99.62264251708984	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0724	true	-188616677449908221	54	300	269	1511	1511	300	تجب مسنة واحدة وعند ابي يوسف مسنة وحمل وعلي هذا القياس فصيل الابل والبقر واذا وجبت المسنة دفعت وان كانت دون الوسط لان الوجوب باعتبارها فلا يزاد عليها فان هلكت بعد الحول بطلت الزكاة لانه لما كان الوجوب باعتبارها كان هلاكها كهلاك الكل والحكم لا يبقي في التبع بعد فوات الاصل وعند ابي يوسف يبقي في الصغار تسعة وثلاثون جزءا من اربعين جزءا من الحمل لان عنده الصغار اصل في الوجوب الا ان فصل الكبير كان باعتبار تلك ال-سنة فيبطل بهلاكها ويكون هذا نقصانا للنصاب ولو هلكت الحملان وبقيت المسنة يءخذ قسطها وهو جزء من اربعين جزءا من المسنة جعل هلاك المسنة كهلاك الكل ولم يجعل قيامها تقيام الكل والفرق يطلب في شرح الزيادات قوله ثم عن ابي يوسف الخ تقدم شرح هذا في اثناء تقرير وجه قول ابي يوسف قوله اخذ المصدق اي عامل الصدقات الخ يفيد ان الخ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يار في اخذ الاعلي ورد الفضل او الادني واعطاء الفضل للمصدق والواقع ان الخيار لرب المال في الوجه الثاني فقط واطلق في النهاية ان الخيار لرب المال اذ الخيار شرع رفقا بمن عليه وذلك بان يجعل الخيار اليه مع تحقق قولهم يجبر المصدق علي قبول الادني مع الفضل ولا يجبر علي قبول الاعلي ورد الفضل لان هذا يتضمن بيع الفضل من المصدق ومبني ع------لي التراضي لا الجبر وهذا يحقق ان لا خيار له في الاعلي اذ معني ثبوت الخيار مطلقا له ان يقال له اعط ما شءت اعلي او ادني فاذا كان بحيث لا يقبل منه الاعلي لم يجعل الخيار اليه فيه اللهم الا ان يراد ان-	724	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0847	false	-3219087661879622753	0	275	0	1403	1526	300	تجب مسنة واحدة وعند ابي يوسف مسنة وحمل وعلي هذا القياس فصيل الابل والبقر واذا وجبت المسنة دفعت وان كانت دون الوسط لان الوجوب باعتبارها فلا يزاد عليها فان هلكت بعد الحول بطلت الزكاة لانه لما كان الوجوب باعتبارها كان هلاكها كهلاك الكل والحكم لا يبقي في التبع بعد فوات الاصل وعند ابي يوسف يبقي في الصغار تسعة وثلاثون جزءا من اربعين جزءا من الحمل لان عنده الصغار اصل في الوجوب الا ان فضل الكبير كان باعتبار تلك المسنة فيبطل بهلاكها ويكون هذا نقصانا للنصاب ولو هلكت الحملان وبقيت المسنة يءخذ قسطها وهو جزء من اربعين جزءا من المسنة جعل هلاك المسنة كهلاك الكل ولم يجعل قيامها كقيام الكل والفرق يطلب في شرح الزيادات قوله ثم عن ابي يوسف الخ تقدم شرح هذا في اثناء تقرير وجه قول ابي يوسف قوله اخذ المصدق اي عامل الصدقات الخ يفيد ان span classmatnاو اخذ دونها واخذ الفضل وهذا يبتني علي ان اخذ القيمة في باب الزكاة جاءز عندنا علي ما نذكر ان شاء الله spanspan classmatnhr span فتح القدير الخيار في اخذ الاعلي ورد الفضل او الادني واعطاء الفضل للمصدق والواقع ان الخيار لرب المال في الوجه الثاني فقط واطلق في النهاية ان الخيار لرب المال اذ الخيار شرع رفقا بمن عليه وذلك بان يجعل الخيار اليه مع تحقق قولهم يجبر المصدق علي قبول الادني مع الفضل ولا يجبر علي قبول الاعلي ورد الفضل لان هذا يتضمن بيع الفضل من المصدق ومبني البيع علي التراضي لا الجبر وهذا يحقق ان لا خيار له في الاعلي اذ معني ثبوت الخيار مطلقا له ان يقال له اعط ما شءت اعلي او ادني فاذا كان بحيث لا يقبل منه الاعلي لم يجعل الخيار اليه فيه اللهم الا ان يراد ان	847	-2008034956363109394	1236	2445.5	991	1403	88.09693145751953	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0725	true	8832271400224934461	0	25	0	124	1548	300	له الخيار لو طلب الساعي منه الاعلي فيكون له ان يتخير بين ان يعطيه او يعطي الادني وقوله واعطي الفضل واخذ الفضل مطلقا يفيد ان	725	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0847	false	-3219087661879622753	275	300	1403	1526	1526	300	له الخيار لو طلب الساعي منه الاعلي فيكون له ان يتخير بين ان يعطيه او يعطي الادني وقوله واعطي الفضل واخذ الفضل مطلقا يفيد ان-	847	-2008034956363109394	123	241.0	99	124	99.19355010986328	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0725	true	8832271400224934461	25	300	124	1548	1548	300	جبران ما بين السنين غير مقدر بشء معين من جهة الشارع بل يختلف بحسب الاوقات غلاء ورخصا وعند الشافعي هو مقدار بشاتين او عشرة لما قدمنا في كتاب الصديق من انه اذ اوجب عليه بنت مخاض فلم توجد اعطي اما بنت لبون واخذ شاتين او عشرة او ابن لبون ليس غير قلنا هذا كان قيمة التفاوت في زمانهم وابن اللبون يعدل بنت المخاض اذ ذاك جعلا لزيادة السن مقابلا بزيادة الانوثة فاذا تغير تغير والا لزم عدم الايجاب معني بان تكون الشاتان او العشرون التي ياخذها من المصدق تساوي السن الذي يعطيه خصوصا اذا فرضنا الصورة المذكورة في المهازيل فانه لا يبعد كون الشاتين تساويان بنت لبون مهزولة جدا فاعطاءها في بنت مخاض مع استرداد شاتين اخلاء معني او الاجحاف برب المال بان يكون كذلك وهو الدافع للادني وكل من اللازمين منتف شرعا فينتفي ملزومهما وهو تعين الجابر فروع عجل عن اربعين بقرة مسنة فهلك من بقية النصاب واحدة ولم يستفد شيءا حتي تم الحول يمسك الساعي من المعجل قد- تبيع ويرد الباقي وليس لرب المال ان يسترد المسنة ويعطيه مما عنده تبيعا لان قدر التبيع من المسنة صار زكاة حقا للفقراء فلا يسترد ومثله في تعجيل بنت المخاض من خمسة وعشرين اذا انتقص الباقي واحدة فتم الحول امسك الساعي قدر اربع شياه وروي بشر عن ابي يوسف انه يردها ولا يحبس شيءا ويطالب باربع شياه لانه في امساك البعض ورد البعض ضرر التشقيص بالشركة وقياس هذه في البقرة ان يسترد المسنة لكن في هذا نظر اذ لا شركة بعد دفع قيمة الباقي ولو كان استهلكك المعجل امسك من قيمتها قدر التبيع والاربع شياه ورد الباقي ولو تم الحول وقد زادت الاربعون الي ستين فحق الساعي في تب-عين فليس للمالك استرداد المسنة بل يكمل الفضل-	725	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0848	false	5051896145662100339	0	275	0	1425	1555	300	جبران ما بين السنين غير مقدر بشء معين من جهة الشارع بل يختلف بحسب الاوقات غلاء ورخصا وعند الشافعي هو مقد-ر بشاتين او عشرة لما قدمنا في كتاب الصديق من انه اذ اوجب عليه بنت مخاض فلم توجد اعطي اما بنت لبون واخذ شاتين او عشرة او ابن لبون ليس غير قلنا هذا كان قيمة التفاوت في زمانهم وابن اللبون يعدل بنت المخاض اذ ذاك جعلا لزيادة السن مقابلا بزيادة الانوثة فاذا تغير تغير والا لزم عدم الايجاب معني بان تكون الشاتان او العشرون التي ياخذها من المصدق تساوي السن الذي يعطيه خصوصا اذا فرضنا الصورة المذكورة في المهازيل فانه لا يبعد كون الشاتين تساويان بنت لبون مهزولة جدا فاعطاءها في بنت مخاض مع استرداد شاتين اخلاء معني او الاجحاف برب المال بان يكون كذلك وهو الدافع للادني وكل من اللازمين منتف شرعا فينتفي ملزومهما وهو تعين الجابر فروع عجل عن اربعين بقرة مسنة فهلك من بقية النصاب واحدة ولم يستفد شيءا حتي تم الحول يمسك الساعي من المعجل قدر تبيع ويرد الباقي وليس لرب المال ان يسترد المسنة ويعطيه مما عنده تبيعا لان قدر التبيع من المسنة صار زكاة حقا للفقراء فلا يسترد ومثله في تعجيل بنت المخاض من خمسة وعشرين اذا انتقص الباقي واحدة فتم الحول امسك الساعي قدر اربع شياه وروي بشر عن ابي يوسف انه يردها ولا يحبس شيءا ويطالب باربع شياه لانه في امساك البعض ورد البعض ضرر التشقيص بالشركة وقياس هذه في البقرة ان يسترد المسنة لكن في هذا نظر اذ لا شركة بعد دفع قيمة الباقي ولو كان استهل-ك المعجل امسك من قيمتها قدر التبيع والاربع شياه ورد الباقي ولو تم الحول وقد زادت الاربعون الي ستين فحق الساعي في تبيعين فليس للمالك استرداد المسنة بل يكمل الفضل	848	-2008034956363109394	1422	2819.0	1148	1427	99.64961242675781	270	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0726	true	-247448387993368605	0	25	0	131	1477	300	للساعي بخلاف ما لو اخذ المسنة علي ظن انها اربعون فاذا هي تسعة وثلاثون فانه يرد المسنة وياخذ تبيعا لان الاتفاق علي الغلط يعدم الرضا	726	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0848	false	5051896145662100339	275	300	1425	1555	1555	300	للساعي بخلاف ما لو اخذ المسنة علي ظن انها اربعون فاذا هي تسعة وثلاثون فانه يرد المسنة وياخذ تبيعا لان الاتفاق علي الغلط يعدم الرضا-	848	-2008034956363109394	130	255.0	106	131	99.23664093017578	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0726	true	-247448387993368605	25	277	131	1348	1477	300	اما هناك فدفع عن رضا علي احتمال ان تصير زكاة ولم يظهر ان الاحتمال لم يكن ولو لم يظهر الغلط حتي تصدق بها الساعي فلا ضمان عليه وان كان اخذها كرها علي ذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الظن لانه مجتهد فيها عمل لغيره فضمان خطءه علي من وقع العمل له فان وجد الفقير ضمنه ما زاد علي التبيع والا يءخذ من المجموع في يده من اموال الزكاة وهو بيت مال الفقراء كالقاضي اذا اخطا في قضاءه بمال او نفس فضمانه علي من وقع القضاء له او بيت المال فان كان الساعي تعمد الاخذ فضمانه في ماله لانه متعمد هذا ولو لم يزد ولم ينقص فالقياس ان يصير قدر اربع من الغنم زكاة ويرد الباقي لان المعجل خرج من ملكه وقت التعجيل وفي الاستحسان يكون الكل زكاة لما ذكر من انه اذا تعذر جعل كل المعجل زكاة من وقت التعجيل يجعل زكاة مقصورا علي الحال هذا ولو كان مثل ذلك في الغنم فسياتي قوله ويجوز دفع القيم في الزكاة فلو ادي ثلاث شياه سما---ن اربع وسط او بعض بنت لبون عن بنت مخاض جاز لان المنصوص عليه الوسط فلم يكن الاعلي داخلا في النص والجودة معتبرة في غير الربويات فتقوم مقام الشاة الرابعة بخلاف ما لو كان مثليا بان ادي اربعة اقفزة جيدة عن خمسة وسط وهي تساويها لا يجوز او كسوة بان ادي ثوبا يعدل ثوبين لم يجر الا عن ثوب واحد او نذر ان يهدي شاتين وسطين او يعتق عبدين وسطين فاهدي شاة او اعتق عبدا يساوي كل منهما وسطين لا يجوز اما الاول فلان الجودة غير معتبرة عند المقابلة بجنسها فلا تقوم الجودة مقام	726	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0849	false	687631572222868830	0	300	0	1477	1477	300	اما هناك فدفع عن رضا علي احتمال ان تصير زكاة ولم يظهر ان الاحتمال لم يكن ولو لم يظهر الغلط حتي تصدق بها الساعي فلا ضمان عليه وان كان اخذها كرها علي ذلك span classmatnتعالي الا ان في الوجه الاول له ان لا ياخذ ويطالب بعين الواجب او بقيمته لانه شراء وفي الوجه الثاني يجبر لانه لا بيع فيه بل هو اعطاء بالقيمة ويجوز دفع القيم في الزكاة عندنا وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والعشر spanspan classmatnhr span فتح القدير الظن لانه مجتهد فيما عمل لغيره فضمان خطءه علي من وقع العمل له فان وجد الفقير ضمنه ما زاد علي التبيع والا يءخذ من المجموع في يده من اموال الزكاة وهو بيت مال الفقراء كالقاضي اذا اخطا في قضاءه بمال او نفس فضمانه علي من وقع القضاء له او بيت المال فان كان الساعي تعمد الاخذ فضمانه في ماله لانه متعمد هذا ولو لم يزد ولم ينقص فالقياس ان يصير قدر اربع من الغنم زكاة ويرد الباقي لان المعجل خرج من ملكه وقت التعجيل وفي الاستحسان يكون الكل زكاة لما ذكر من انه اذا تعذر جعل كل المعجل زكاة من وقت التعجيل يجعل زكاة مقصورا علي الحال هذا ولو كان مثل ذلك في الغنم فسياتي قوله ويجوز دفع القيم في الزكاة فلو ادي ثلاث شياه سمان عن اربع وسط او بعض بنت لبون عن بنت مخاض جاز لان المنصوص عليه الوسط فلم يكن الاعلي داخلا في النص والجودة معتبرة في غير الربويات فتقوم مقام الشاة الرابعة بخلاف ما لو كان مثليا بان ادي اربعة اقفزة جيدة عن خمسة وسط وهي تساويها لا يجوز او كسوة بان ادي ثوبا يعدل ثوبين لم يجز الا عن ثوب واحد او نذر ان يهدي شاتين وسطين او يعتق عبدين وسطين فاهدي شاة او اعتق عبدا يساوي كل منهما وسطين لا يجوز اما الاول فلان الجودة غير معتبرة عند المقابلة بجنسها فلا تقوم الجودة مقام-	849	-2008034956363109394	1214	2400.0	963	1478	82.13802337646484	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0726	true	-247448387993368605	277	300	1348	1477	1477	300	القفيز الخامس واما الثاني فلان المنصوص عليه مطلق الثوب في الكفارة لا يقيد الوسط فكان الاعلي وغيره داخلا تحت النص واما الثالث فلان-	726	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0850	false	1877352476743256738	0	23	0	130	1642	300	القفيز الخامس واما الثاني فلان المنصوص عليه مطلق الثوب في الكفارة لا بقيد الوسط فكان الاعلي وغيره داخلا تحت النص واما الثالث فلان	850	-2008034956363109394	128	250.0	106	130	98.46154022216797	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0727	true	-834066185850003580	0	242	0	1283	1576	300	القرية في الاراقة والتحرير وقد التزم اراقتين وتحرير-- فلا يخرج عن العهدة بواحد بخلاف النذر بالتصدق بان نذر ان يتصدق -شاتين وسطين فتصدق بشاة تعدلهما جاز لان المقصود اغناء الفقير وبه تحصل القربة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو يحصل بالقيمة وعلي ما قلنا لو نذر ان يتصدق بقفيز دقل فتصدق بنصفه جيدا يساوي تمامه لا يجزءه لان الجودة لا قيمة لها هنا للربوية والمقابلة بالجنس بخلاف جنس اخر لو تصدق بنصف قفيز منه يساويه جاز الكل من الكافي قوله والنذر بان نذر ان يتص-------------------دق بعذله دراهم او بهذا الخبر فتصدق بقيمته جاز عندنا قوله اتباعا للمنصوص وهو اسم الشاة وبنت المخاض والتبيع الي اخرها قوله ولنا ان الامر بالاداء اي اداء الشاة وغيرها لغرض ايصال الرزق الموعود لانه تعالي وعد ارزاق الكل فمنهم من سبب له سببا كالتجارة وغيرها ومنهم من قطعه عن الاسباب ثم امر الاغنياء ان يعطوهم من ماله تعالي من كل كذا كذا فعرف قطعا ان ذلك ايصال للرزق الموعود لهم وابتلاء للمكلف به بالامتثال ليظهر منه ما علمه تعالي من الطاعة او المخالفة فيجازي به فيكون الامر بصرف المعين مصحوبا بهذا الغرض------- بابطال القيد ومفيد ان المراد قدر المالية اذ ارزاقهم ما انحصرت في خصوص الشاة بل للانسان حاجات مختلفة الانواع فظهر ان هذا ليس ابطال النص بالتعليل بل ابطال ان التنصيص علي الشاة ينفي غيرها مما هو قدرها في المالية ثم هو ليس بالتعليل بل مجموع نصي الوعد بالرزق والامر بالدفع الي الموعود به مما ينساق الذهن منه الي ذلك فانك اذا سمعت قول القاءل يا فلان مءنتك علي ثم قال	727	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0850	false	1877352476743256738	23	300	130	1642	1642	300	القربة في الاراقة والتحرير وقد التزم اراقتين وتحريرين فلا يخرج عن العهدة بواحد بخلاف النذر بالتصدق بان نذر ان يتصدق بشاتين وسطين فتصدق بشاة تعدلهما جاز لان المقصود اغناء الفقير وبه تحصل القربة span classmatnوالنذر وقال الشافعي لا يجوز اتباعا للمنصوص كما في الهدايا والضحايا ولنا ان الامر بالاداء الي الفقير ايصالا للرزق الموعود اليه فيكون ابطالا لقيد الشاة spanspan classmatnhr span فتح القدير وهو يحصل بالقيمة وعلي ما قلنا لو نذر ان يتصدق بقفيز دقل فتصدق بنصفه جيدا يساوي تمامه لا يجزءه لان الجودة لا قيمة لها هنا للربوية والمقابلة بالجنس بخلاف جنس اخر لو تصدق بنصف قفيز منه يساويه جاز الكل من الكافي قوله والنذر بان نذر ان يتصدق بهذا الدينار فتصدق بعدله دراهم او بهذا الخبز فتصدق بقيمته جاز عندنا قوله اتباعا للمنصوص وهو اسم الشاة وبنت المخاض والتبيع الي اخرها قوله ولنا ان الامر بالاداء اي اداء الشاة وغيرها لغرض ايصال الرزق الموعود لانه تعالي وعد ارزاق الكل فمنهم من سبب له سببا كالتجارة وغيرها ومنهم من قطعه عن الاسباب ثم امر الاغنياء ان يعطوهم من ماله تعالي من كل كذا كذا فعرف قطعا ان ذلك ايصال للرزق الموعود لهم وابتلاء للمكلف به بالامتثال ليظهر منه ما علمه تعالي من الطاعة او المخالفة فيجازي به فيكون الامر بصرف المعين مصحوبا بهذا الغرض مصحوبا بابطال القيد ومفيد ان المراد قدر المالية اذ ارزاقهم ما انحصرت في خصوص الشاة بل للانسان حاجات مختلفة الانواع فظهر ان هذا ليس ابطال النص بالتعليل بل ابطال ان التنصيص علي الشاة ينفي غيرها مما هو قدرها في المالية ثم هو ليس بالتعليل بل مجموع نصي الوعد بالرزق والامر بالدفع الي الموعود به مما ينساق الذهن منه الي ذلك فانك اذا سمعت قول القاءل يا فلان مءنتك علي ثم قال-	850	-2008034956363109394	1279	2508.5	1038	1513	84.5340347290039	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0727	true	-834066185850003580	242	300	1283	1576	1576	300	يا فلان اعطه من مالي عندك من كل كذا كذا لا يكاد ينفك عن فهمك من مجموع وعد ذاك وامر الاخر بالدفع اليه ان ذلك الانجاز الوعد فيكون جواز القيمة مدلولا التزاميا لمجموع معني النصين لانتقال الذهن عند سماعهما من معناهما الي ذلك فيكون مدلولا لا تعليلا علي انه لو كان تعليلا لم يكن مبطلا للمنصوص عليه بل-	727	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0851	false	-8255051803720547326	0	58	0	294	1614	300	يا فلان اعطه من مالي عندك من كل كذا كذا لا يكاد ينفك عن فهمك من مجموع وعد ذاك وامر الاخر بالدفع اليه ان ذلك الانجاز الوعد فيكون جواز القيمة مدلولا التزاميا لمجموع معني النصين لانتقال الذهن عند سماعهما من معناهما الي ذلك فيكون مدلولا لا تعليلا علي انه لو كان تعليلا لم يكن مبطلا للمنصوص عليه بل	851	-2008034956363109394	293	581.0	236	294	99.65986633300781	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0728	true	-816048433705728471	0	184	0	975	1561	300	توسعة لمحل الحكم فان الشاة المنصوص عليها بعد التعليل محل للدفع كما ان قيمتها محل ايضا وليس التعليل حيث كان الا لتوسعة المحل ثم قد راينا في المنقول ما يدل عليه وهو ما قدمناه من قوله عليه الصلاة والسلام ومن تكون عنده صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة وعنده الحقة فانها تءخذ منهم مع شاتين --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان استيسرنا او عشرين درهما فانتقل الي القيمة في موضعين فعلمنا ان ليس المقصو- خصوص عين السن المعين والا لسقط ان تعذر او اوجب عليه ان يشتريه فيدفعه -قال طاوس قال معاذ لاهل اليمن اتوني بخميس او لبيس مكان الذرة والشعير اهون عليكم وخير لاصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم بالمدينة رواه البخاري معلقا وتعليقه صحيح وقال ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن مجالد عن قيس بن ابي حازم عن الصنابح الاحمسي قال ابصر النبي صلي الله عليه وسلم ناقة حسنة في ابل الصدقة فقال ما هذه قال صاحب الصدقة اني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الابل قال نعم اذا فعلمنا ان التنصيص علي الاسنان المخصوصة والشاة لبيان قدر المالية وتخصيصها في التعبير لانها اسهل علي ارباب المواشي قوله وصار كالجزية يءخذ فيها قدر الواجب	728	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0851	false	-8255051803720547326	58	300	294	1614	1614	300	توسعة لمحل الحكم فان الشاة المنصوص عليها بعد التعليل محل للدفع كما ان قيمتها محل ايضا وليس التعليل حيث كان الا لتوسعة المحل ثم قد راينا في المنقول ما يدل عليه وهو ما قدمناه من قوله عليه الصلاة والسلام ومن تكون عنده صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة وعنده الحقة فانها تءخذ منهم مع شاتين span classmatnوصار كالجزية بخلاف الهدايا لان القربة فيها اراقة الدم وهو لا يعقل ووجه القربة في المتنازع فيه سد خلة المحتاج وهو معقول وليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة خلافا لمالك له ظواهر النصوص ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ليس في الحوامل والعوامل ولا في البقر المثيرة صدقة ولان السبب هو المال النامي spanspan classmatnhr span فتح القدير ان استيسرتا او عشرين درهما فانتقل الي القيمة في موضعين فعلمنا ان ليس المقصود خصوص عين السن المعين والا لسقط ان تعذر او اوجب عليه ان يشتريه فيدفعه وقال طاوس قال معاذ لاهل اليمن اتوني بخميس او لبيس مكان الذرة والشعير اهون عليكم وخير لاصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم بالمدينة رواه البخاري معلقا وتعليقه صحيح وقال ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن مجالد عن قيس بن ابي حازم عن الصنابح الاحمسي قال ابصر النبي صلي الله عليه وسلم ناقة حسنة في ابل الصدقة فقال ما هذه قال صاحب الصدقة اني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الابل قال نعم اذا فعلمنا ان التنصيص علي الاسنان المخصوصة والشاة لبيان قدر المالية وتخصيصها في التعبير لانها اسهل علي ارباب المواشي قوله وصار كالجزية يءخذ فيها قدر الواجب-	851	-2008034956363109394	973	1921.0	790	1321	73.65631866455078	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0728	true	-816048433705728471	184	300	975	1561	1561	300	كما تءخذ عينه وقوله لظواهر النصوص مثل في خمس ذود من الابل شاة وفي كل ثلاثين من البقر تبيع او تبيعة قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ليس في الحوامل الخ غريب بهذا اللفظ وروي ابو داود عن عاصم بن ضمرة والح-رث عن علي قال زهير واحسبه عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال هاتوا ربع العشور من كل اربعين درهما درهم وليس عليكم شء حتي تتم ماءتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلي حساب ذلك وليس علي الحوامل شء ورواه الدارقطني مجزوما ليس فيه قال زهير قال ابن القطان هذا سند صحيح ولقاءل ان يقول هذا الحديث بعد صحته يحتمل كونه مقارنا لاصل تشريع الزكاة فيكون مخصصا ويحتمل كونه متاخرا فيكون ناسخا ويحتمل-	728	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0852	false	-8127889293128890042	0	116	0	587	1604	300	كما تءخذ عينه ق-وله لظواهر النصوص مثل في خمس ذود من الابل شاة وفي كل ثلاثين من البقر تبيع او تبيعة قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ليس في الحوامل الخ غريب بهذا اللفظ وروي ابو داود عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي قال زهير واحسبه عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال هاتوا ربع العشور من كل اربعين درهما درهم وليس عليكم شء حتي تتم ماءتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلي حساب ذلك وليس علي الحوامل شء ورواه الدارقطني مجزوما ليس فيه قال زهير قال ابن القطان هذا سند صحيح ولقاءل ان يقول هذا الحديث بعد صحته يحتمل كونه مقارنا لاصل تشريع الزكاة فيكون مخصصا ويحتمل كونه متاخرا فيكون ناسخا ويحتمل	852	-2008034956363109394	584	1155.0	469	588	99.3197250366211	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0729	true	4248026022089165195	0	141	0	764	1598	300	كونه متقدما فيكون منسوخا بالعام علي اصلنا اعني نحو قوله في خمس من الابل شاة فالاستدلال به متوقف علي ضبط التاريخ فان لم يضبط انتصب معارضا وحينءذ يجب تقدم عموم الايجاب لانه الاحتياط ويجاب بان العموم ليس علي صرافته بالاتفاق لتخصيص غير الساءمة فيترجح ح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ديث العوامل بقوة الدلالة حينءذ واما علي اصلهم فيجب تقديم الخاص مطلقا فلا يحتاج الي هذا التقرير ثم لا يخفي ان العوامل تصدق علي الحوامل والمثيرة فالنفي عنها نفي عنهما وقد روي في خصوص اسم المثيرة حديث مضعف في الدارقطني ليس في المثيرة صدقة قال البيهقي الصحيح انه موقوف قوله ولان في العلوفة الخ دفع لقول مالك ان النماء في العلوفة اكثر فهي اولي بشرعية الزكاة فيها فقال لا بل ينعدم بالكلية ظاهرا فضلا عن الاكثرية لان القدر الذي يزيد بالسمن لا يفي بخرج المءنة في المدة التي تظهر فيها الزيادة فان قيل لو كانت العلوفة للتجارة	729	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0852	false	-8127889293128890042	116	300	587	1604	1604	300	كونه متقدما فيكون منسوخا بالعام علي اصلنا اعني نحو قوله في خمس من الابل شاة فالاستدلال به متوقف علي ضبط التاريخ فان لم يضبط انتصب معارضا وحينءذ يجب تقدم عموم الايجاب لانه الاحتياط ويجاب بان العموم ليس علي صرافته بالاتفاق لتخصيص غير الساءمة فيترجح span classmatnودليله الاسامة او الاعداد للتجارة ولم يوجد ولان في العلوفة تتراكم المءنة فينعدم النماء معني ثم الساءمة هي التي تكتفي بالرعي في اكثر الحول حتي لو علفها نصف الحول او اكثر كانت علوفة لان القليل تابع للاكثر spanspan classmatnhr span فتح القدير حديث العوامل بقوة الدلالة حينءذ واما علي اصلهم فيجب تقديم الخاص مطلقا فلا يحتاج الي هذا التقرير ثم لا يخفي ان العوامل تصدق علي الحوامل والمثيرة فالنفي عنها نفي عنهما وقد روي في خصوص اسم المثيرة حديث مضعف في الدارقطني ليس في المثيرة صدقة قال البيهقي الصحيح انه موقوف قوله ولان في العلوفة الخ دفع لقول مالك ان النماء في العلوفة اكثر فهي اولي بشرعية الزكاة فيها فقال لا بل ينعدم بالكلية ظاهرا فضلا عن الاكثرية لان القدر الذي يزيد بالسمن لا يفي بخرج المءنة في المدة التي تظهر فيها الزيادة فان قيل لو كانت العلوفة للتجارة-	852	-2008034956363109394	762	1509.0	622	1018	74.85265350341797	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0729	true	4248026022089165195	141	300	764	1598	1598	300	وجب فيها زكاة التجارة فلو انعدم النماء بالعلف امتنع فيها قلنا النماء في مال التجارة بزيادة القيمة ولم تنحصر زيادة ثمنها في السمن الحادث بل قد يحصل بالتاخير من فصل الي فصل او بالنقل من مكان الي مكان بخلاف غير المنوية للتجارة النماء فيها منحصر في السمن فثبت ان علفها لا يستلزم عدم نماءها اذا كانت للتجارة ولا هو ظاهر فيه قوله هي التي تكتفي بالرعي في اكثر الحول اعترض في النهاية بان مرادهم تفسير الساءمة التي فيها الحكم المذكور فهو تعريف بالاعم اذ بقي قيد كون ذلك لغرض النسل والدر والتسمين والا فتشمل الاسامة لغرض الحمل والركوب وليس فيها زكاة وقالت الشافعية في بعض الوجوه يشترط الرعي في كل الحول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي بعضها ان علقها بقدر ما-تبين فيه مءنة علفها اكثر مما لو كانت ساءمة فلا زكاة فيها قلنا لا يزول اسم الساءمة بالعلف اليسير شرعا لانه عليه الصلاة والسلام اوجب علي اهل ديارهم مع العلم بانها لا تكتفي بالسوم في جميع السنة اذ لا يوجد في جميع السنة-	729	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0853	false	7413531772014042217	0	221	0	1169	1580	300	وجب فيها زكاة التجارة فلو انعدم النماء بالعلف امتنع فيها قلنا النماء في مال التجارة بزيادة القيمة ولم تنحصر زيادة ثمنها في السمن الحادث بل قد يحصل بالتاخير من فصل الي فصل او بالنقل من مكان الي مكان بخلاف غير المنوية للتجارة النماء فيها منحصر في السمن فثبت ان علفها لا يستلزم عدم نماءها اذا كانت للتجارة ولا هو ظاهر فيه قوله هي التي تكتفي بالرعي في اكثر الحول اعترض في النهاية بان مرادهم تفسير الساءمة التي فيها الحكم المذكور فهو تعريف بالاعم اذ بقي قيد كون ذلك لغرض النسل والدر والتسمين والا فتشمل الاسامة لغرض الحمل والركوب وليس فيها زكاة وقالت الشافعية في بعض الوجوه يشترط الرعي في كل الحول span classmatnولا ياخذ المصدق خيار المال ولا رذالته وياخذ الوسط لقوله عليه الصلاة والسلام لا تاخذوا من حزرات اموال الناس اي كراءمها وخذوا من حواشي اموالهم اي اوساطها ولان فيه نظرا من الجانبين قال ومن كان له نصاب فاستفاد في اثناء الحول من جنسه ضمه اليه وزكاه به وقال الشافعي لا يضم لانه اصل في حق spanspan classmatnhr span فتح القدير وفي بعضها ان علفها بقدر ما تبين فيه مءنة علفها اكثر مما لو كانت ساءمة فلا زكاة فيها قلنا لا يزول اسم الساءمة بالعلف اليسير شرعا لانه عليه الصلاة والسلام اوجب علي اهل ديارهم مع العلم بانها لا تكتفي بالسوم في جميع السنة اذ لا يوجد في جميع السنة	853	-2008034956363109394	833	1638.0	675	1169	71.25748443603516	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0730	true	-8354097453510012760	0	79	0	412	1539	300	في ديارهم بل ولا غيرها ما تكتفي به ولو وجد في غيرها لم يمكنهم ذلك في زمن شدة البرد والثلج والامطار المستمرة فلو اعتبر انتفت الزكاة فعلم ان العلف اليسير لا يزول به اسم السوم المستلزم للحكم واذا كان مقابله كثيرا بالنسبة كان هو يسيرا والنصف ليس بالنسبة الي النصف كثيرا فلو اسامها نصف الحول لا زكاة فيها ولانه يقع الشك في ثبوت سبب الايجاب وما ذكره المصنف من التعليل بالتبعية انما يستقيم تعليل قوله او اكثر وما ذكرنا	730	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0853	false	7413531772014042217	221	300	1169	1580	1580	300	في ديارهم بل ولا غيرها ما تكتفي به ولو وجد في غيرها لم يمكنهم ذلك في زمن شدة البرد والثلج والامطار المستمرة فلو اعتبر انتفت الزكاة فعلم ان العلف اليسير لا يزول به اسم السوم المستلزم للحكم واذا كان مقابله كثيرا بالنسبة كان هو يسيرا والنصف ليس بالنسبة الي النصف كثيرا فلو اسامها نصف الحول لا زكاة فيها ولانه يقع الشك في ثبوت سبب الايجاب وما ذكره المصنف من التعليل بالتبعية انما يستقيم تعليل قوله او اكثر وما ذكرنا-	853	-2008034956363109394	411	817.0	333	412	99.75727844238281	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0730	true	-8354097453510012760	79	300	412	1539	1539	300	يعمه مع نصف الحول قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لا تاخذوا من حزر-ت اموال الناس شيءا الخ هو بالفتحات جمع حزرة بالحاء المهملة وتقديم الزاي المنقوطة علي الراء في اللغة المشهورة ذكره ابن الاثير في النهاية وحرزة المال خياره في ديوان الادب وهو في الاصل كانه الشء المحبوب للنفس اخرج ابو داود في المراسيل عن هشام بن عروة عن ابيه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لمصدقه لا تاخذ من حزرات اموال الناس شيءا خذ الشارف والبكر وذات العيب وفي موطا مالك مر عمر رضي الله عنه بغنم الصدقة فراي فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم فقال عمر ما هذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما اعطي هذه اهلها وهم طاءعون لا تفتنوا الناس لا تاخذوا حزرات المسلمين وفي الباب حديث معاذ الصحيح حيث قال له عليه الصلاة والسلام اياك وكراءم اموالهم وهذه الادلة تقتضي ان لا يجب في الاخذ من العجاف التي ليس فيها وسط اعتبار اعلاها وافضلها وقدمنا عنهم خلافه في صدقة السواءم قوله فاستفاد في اثناء الحول من جنسه بميراث او هبة او شراء وقال الشافعي لا يضم بل يعتبر فيه حول علي حدته فاذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تم الحول زكاة سواء كان نصابا او اقل بعد ان يكون عنده نصاب من جنسه لقوله عليه الصلاة والسلام من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتي يحول عليه الحول وقوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال---- يحول عليه الحول-	730	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0854	false	-8884413247297264252	0	264	0	1386	1592	300	يعمه مع نصف الحول قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لا تاخذوا من حزرات اموال الناس شيءا الخ هو بالفتحات جمع حزرة بالحاء المهملة وتقديم الزاي المنقوطة علي الراء في اللغة المشهورة ذكره ابن الاثير في النهاية وحرزة المال خياره في ديوان الادب وهو في الاصل كانه الشء المحبوب للنفس اخرج ابو داود في المراسيل عن هشام بن عروة عن ابيه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لمصدقه لا تاخذ من حزرات اموال الناس شيءا خذ الشارف والبكر وذات العيب وفي موطا مالك مر عمر رضي الله عنه بغنم الصدقة فراي فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم فقال عمر ما هذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما اعطي هذه اهلها وهم طاءعون لا تفتنوا الناس لا تاخذوا حزرات المسلمين وفي الباب حديث معاذ الصحيح حيث قال له عليه الصلاة والسلام اياك وكراءم اموالهم وهذه الادلة تقتضي ان لا يجب في الاخذ من العجاف التي ليس فيها وسط اعتبار اعلاها وافضلها وقدمنا عنهم خلافه في صدقة السواءم قوله فاستفاد في اثناء الحول من جنسه بميراث او هبة او شراء وقال الشافعي لا يضم بل يعتبر فيه حول علي حدته فاذا span classmatnالملك فكذا في وظيفته بخلاف الاولاد والارباح لانها تابعة في الملك حتي ملكت بملك الاصل ولنا ان المجانسة هي العلة في الاولاد والارباح لان عندهما يتعسر الميز فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد وما شرط الحول الا spanspan classmatnhr span فتح القدير تم الحول زكاه سواء كان نصابا او اقل بعد ان يكون عنده نصاب من جنسه لقوله عليه الصلاة والسلام من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتي يحول عليه الحول وقوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتي يحول عليه الحول	854	-2008034956363109394	1126	2222.5	906	1386	81.24098205566406	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0731	true	7292902042776297331	0	36	0	207	1592	300	بخلاف الاولاد والارباح لانها متولدة من الاصل نفسه فينسحب حوله عليها وما نحن فيه ليس كذلك قلنا لو قدر تسليم ثبوته فعمومه ليس مرادا للاتفاق علي خروج الاولاد والارباح ودليل الخصوص مما يعلل ويخرج بالتعليل ثانيا	731	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0854	false	-8884413247297264252	264	300	1386	1592	1592	300	بخلاف الاولاد والارباح لانها متولدة من الاصل نفسه فينسحب حوله عليها وما نحن فيه ليس كذلك قلنا لو قدر تسليم ثبوته فعمومه ليس مرادا للاتفاق علي خروج الاولاد والارباح ودليل الخصوص مما يعلل ويخرج بالتعليل ثانيا-	854	-2008034956363109394	206	407.0	171	207	99.51690673828125	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0731	true	7292902042776297331	36	275	207	1460	1592	300	فعللنا بالمجانسة فقلنا اخراج الاولاد والارباح من ذلك ووجوب ضمها الي حول الاصل لمجانستها اياه لا للتوليد فيجب ان يخرج المستفاد اذا كان مجانسا ايضا فيضم الي ما عنده مما يجانسه وكان اعتبارنا اولي لانه ادفع للحرج اللازم علي تقدير قوله في اصحاب الغلة الذين يستغلون كل يوم درهما واقل واكثر فان في اعتبار الحول لكل مستفاد من درهم ونحوه حرجا عظيما وشرع الحول للتيسير فسقط اعتباره ولو لم يتعرض لابطال اعتباره جاز تعليل الاصل بعلتين واحداهما تقتضي ما قلنا والاخري اعني علته قاصرة علي الاصل اعني الاولاد والارباح وعلي هذا لا حاجة الي جعل اللام في الحول للحول المعهود قيامه للاصل كما في النهاية بل يكون للمعهود كونه اثني عشر شهرا كما قاله الشافعي غير انه خص منه ما ذكرنا وهذا لانه يعم المستفاد ابتداء وهو النصاب الاصلي اعني اول ما استفاد- وغيره والتخصيص وقع في غيره وهو المجانس وبقي تحت العموم الاصلي واليي لم يجانس ولا يصدق في الاصل- الا اذا كان الحول مرادا به المعهود المقدر فرع لا يضم الي النقدين ثمن ابل مزكاة بان كان له خمس من الابل وماءتا درهم فزكي الابل بعد الحول ثم باعها في اثناء الحول الاخر بدراهم لا يضمها الي ما عنده عند ابي حنيفة وقالا لا يضمها لوجود علة الضم وهي المجانسة وله انه بدل مال الزكاة وللبدل حكم المبدل فلو ضم لادي الي الثني واتفقوا علي ضم ثمن طعام ادي عشرة ثم باعه وثمن ارض معشورة وثمن عبد ادي صدقة فطرة اما عندهما فظاهر واما عنده فلان البدل	731	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0855	false	4711288027752469988	0	239	0	1254	1577	300	فعللنا بالمجانسة فقلنا اخراج الاولاد والارباح من ذلك ووجوب ضمها الي حول الاصل لمجانستها اياه لا للتول-د فيجب ان يخرج المستفاد اذا كان مجانسا ايضا فيضم الي ما عنده مما يجانسه وكان اعتبارنا اولي لانه ادفع للحرج اللازم علي تقدير قوله في اصحاب الغلة الذين يستغلون كل يوم درهما واقل واكثر فان في اعتبار الحول لكل مستفاد من درهم ونحوه حرجا عظيما وشرع الحول للتيسير فسقط اعتباره ولو لم يتعرض لابطال اعتباره جاز تعليل الاصل بعلتين واحداهما تقتضي ما قلنا والاخري اعني علته قاصرة علي الاصل اعني الاولاد والارباح وعلي هذا لا حاجة الي جعل اللام في الحول للحول المعهود قيامه للاصل كما في النهاية بل يكون للمعهود كونه اثني عشر شهرا كما قاله الشافعي غير انه خص منه ما ذكرنا وهذا لانه يعم المستفاد ابتداء وهو النصاب الاصلي اعني اول ما استفاده وغيره والتخصيص وقع في غيره وهو المجانس وبقي تحت العموم الاصلي والذي لم يجانس ولا يصدق في الاصلي الا اذا كان الحول مرادا به المعهود المقدر فرع لا يضم الي النقدين ثمن ابل مزكاة بان كان له خمس من الابل وماءتا درهم فزكي الابل بعد الحول ثم باعها في اثناء الحول الاخر بدراهم لا يضمها الي ما عنده عند ابي حنيفة وقالا لا يضمها لوجود علة الضم وهي المجانسة وله انه بدل مال الزكاة وللبدل حكم المبدل فلو ضم لادي الي الثني واتفقوا علي ضم ثمن طعام ادي عشره ثم باعه وثمن ارض معشورة وثمن عبد ادي صدقة فطره اما عندهما فظاهر واما عنده فلان البدل	855	-2008034956363109394	1249	2480.0	1010	1255	99.52191162109375	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0731	true	7292902042776297331	274	300	1454	1592	1592	300	البدل- ليس بدلا لمال الزكاة لان العشر لا يجب باعتبار الملك ولهذا يجب في ارض الوقف والمكاتب والفطرة لا تتعلق بالمالية ولهذا تجب عن ولده وكذا-	731	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0856	false	-2310881801635551029	57	83	298	438	1505	300	القدير ليس بدلا لمال الزكاة لان العشر لا يجب باعتبار الملك ولهذا يجب في ارض الوقف والمكاتب والفطرة لا تتعلق بالمالية ولهذا تجب عن ولده وكذا	856	-2008034956363109394	136	260.0	111	140	97.14286041259766	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0732	true	7520497436383290104	0	217	0	1067	1477	300	لو باعها بعبد للتجارة وعنده الف لا يضم عنده ولو نوي الخدمة ثم باعه قيل يضم لانه بنية الخدمة خرج عن مال الزكاة فلم يكن بدله بدل مال الزكاة ليءدي الي الثني ولو كان له نصابان نقدان ومما لم يجب ضم احدهما الي الاخر كثمن ابل ادي زكاتها ونصاب اخر ثم وهب له الف ضمت الي اقربهما حولا من حين الهبة نظرا للفقراء ولو ربح في احدهما او ولد احدهما ضم الي اصله لان الترجيح بالذات اقوي منه بالحال قوله حتي لو هلك العفو وبقي النصاب بقي كل الواجب الخ بان كان له تسع من الابل او ماءة وعشرون من الغنم فهلك بعد الحول من الابل اربع ومن الغنم ثمانون لم يسقط من الزكاة شء عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد وزفر يسقط في الاول اربعة اتساع شاة وفي الثاني ثلثا شاة قوله وجبت شكرا لنعمة المال الذي يتحقق به الغني والكل بعد وجوب النصاب فيه كذلك فيكون الوجوب في الكل ويءيده ما تقدم في كتاب ابي بكر من قوله اذا بلغت خمس -وعشرين الي خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض وكذا قال فاذا بلغت واحدة وستين الي خمس وسبعين ففيها حقة وهكذا ذكر الي عشرين وماءة وقال في الغنم اذا كانت اربعين الي عشرين وم-ءة ففيها شاة فاذا زادت علي عشرين وماءة الي ماءتين ففيها شاتان فاذا زادت علي ماءتين الي تلثماءة ففيها ثلاث شياه الحديث	732	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0856	false	-2310881801635551029	83	300	438	1505	1505	300	لو باعها بعبد للتجارة وعنده الف لا يضم عنده ولو نوي الخدمة ثم باعه قيل يضم لانه بنية الخدمة خرج عن مال الزكاة فلم يكن بدله بدل مال الزكاة ليءدي الي الثني ولو كان له نصابان نقدان -مما لم يجب ضم احدهما الي الاخر كثمن ابل ادي زكاتها ونصاب اخر ثم وهب له الف ضمت الي اقربهما حولا من حين الهبة نظرا للفقراء ولو ربح في احدهما او ولد احدهما ضم الي اصله لان الترجيح بالذات اقوي منه بالحال قوله حتي لو هلك العفو وبقي النصاب بقي كل الواجب الخ بان كان له تسع من الابل او ماءة وعشرون من الغنم فهلك بعد الحول من الابل اربع ومن الغنم ثمانون لم يسقط من الزكاة شء عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد وزفر يسقط في الاول اربعة اتساع شاة وفي الثاني ثلثا شاة قوله وجبت شكرا لنعمة المال الذي يتحقق به الغني والكل بعد وجوب النصاب فيه كذلك فيكون الوجوب في الكل ويءيده ما تقدم في كتاب ابي بكر من قوله اذا بلغت خمسا وعشرين الي خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض وكذا قال فاذا بلغت واحدة وستين الي خمس وسبعين ففيها حقة وهكذا ذكر الي عشرين وماءة وقال في الغنم اذا كانت اربعين الي عشرين وماءة ففيها شاة فاذا زادت علي عشرين وماءة الي ماءتين ففيها شاتان فاذا زادت علي ماءتين الي ثلثماءة ففيها ثلاث شياه الحديث-	856	-2008034956363109394	1063	2107.0	848	1069	99.43872833251953	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0732	true	7520497436383290104	217	300	1067	1477	1477	300	وهذا ينص علي ما قلنا وهكذا قال في كتاب عمر المروي في ابي داود قوله ولهما قوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الابل الساءمة شاة وليس في الزيادة شء حتي يبلغ عشرا الخ لا يخفي ان هذا الحديث لا يقوي قوة حديثه-ما في الثبوت ان ثبت والله اعلم به وانما نسبه ابن الجوزي في التحقيق الي رواية القاضي ابي يعلي وابي اسح-ق الشيرازي في كتابيهما فقول محمد اظهر من جهة الدليل ولان جعل الهالك غير النصاب تحكم لان النصاب غير متعين في-	732	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0857	false	-6632745091900052549	0	83	0	412	1526	300	وهذا ينص علي ما قلنا وهكذا قال في كتاب عمر المروي في ابي داود قوله ولهما قوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الابل الساءمة شاة وليس في الزيادة شء حتي -بلغ عشرا الخ لا يخفي ان هذا الحديث لا يقوي قوة حديثيهما في الثبوت ان ثبت والله اعلم به وانما نسبه ابن الجوزي في التحقيق الي رواية القاضي ابي يعلي وابي اسحاق الشيرازي في كتابيهما فقول محمد اظهر من جهة الدليل ولان جعل الهالك غير النصاب تحكم لان النصاب غير متعين في	857	-2008034956363109394	408	798.0	326	413	98.78934478759766	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0733	true	3823625626357234117	0	193	0	965	1489	300	الكل فيجعل الوجوب متعلقا بفعل الاخراج من الكل ضرورة عدم تعين بعضها لذلك وقولهم انه يسمي عفوا في الشرع يتضاءل عن معارضة النص الصحيح فلا يلتفت اليه وقوله ولذا قال ابو حنيفة الخ مثاله اذا كان له اربعون من الابل فهلك منها عشرون بعد الحول فعند ابي حنيفة تجب اربع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شياه كان الحول حال علي عشرين فقط جعلا للهالك كان لم يكن وعند محمد يجب نصف بنت لبون ويسقط النصف وعند ابي يوسف يجب عشرون جزءا من ست وثلاثين جزءا من بنت لبون ويسقط ستة عشر جزءا لان الاربعة من الاربعين عفو فيصرف الهلاك اليها وبقي الواجب في ستة وثلاثين فيبقي الواجب بقدر الباقي والله اعلم ولو كان له ثمانون شاة فهلك نصفها بعد الحول تجب شاة عند ابي حنيفة وعند محمد وزفر نصف شاة ولو كان له ماءة وعشرون فهلك ثمانون تجب شاة عند ابي حنيفة وعند محمد وزفر ثلث شاة ولو كانت ماءة واحدي وعشرين فهلك احدي وثمانون تجب شاة عند ابي حنيفة وعند محمد وزفر اربعون جزءا من ماءة واحدي وعشرين جزءا من شاتين فلو كن ماءتين وواحدة عجافا الا واحدة وسطا تجب الوسط وثنتان من افضلها فان هلكت الوسط عند ابي حنيفة تجب عجفا وان كان لم يكن الا	733	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0857	false	-6632745091900052549	83	300	412	1526	1526	300	الكل فيجعل الوجوب متعلقا بفعل الاخراج من الكل ضرورة عدم تعين بعضها لذلك وقولهم انه يسمي عفوا في الشرع يتضاءل عن معارضة النص الصحيح فلا يلتفت اليه -قوله ولذا قال ابو حنيفة الخ مثاله اذا كان له اربعون من الابل فهلك منها عشرون بعد الحول فعند ابي حنيفة تجب اربع span classmatnابي يوسف يصرف الي العفو اولا ثم الي النصاب شاءعا واذا اخذ الخوارج الخراج وصدقة السواءم لا يثني عليهم spanspan classmatnhr span فتح القدير شياه كان الحول حال علي عشرين فقط جعلا للهالك كان لم يكن وعند محمد يجب نصف بنت لبون ويسقط النصف وعند ابي يوسف يجب عشرون جزءا من ست وثلاثين جزءا من بنت لبون ويسقط ستة عشر جزءا لان الاربعة من الاربعين عفو فيصرف الهلاك اليها وبقي الواجب في ستة وثلاثين فيبقي الواجب بقدر الباقي والله اعلم ولو كان له ثمانون شاة فهلك نصفها بعد الحول تجب شاة عند ابي حنيفة وعند محمد وزفر نصف شاة ولو كان له ماءة وعشرون فهلك ثمانون تجب شاة عند ابي حنيفة وعند محمد وزفر ثلث شاة ولو كانت ماءة واحدي وعشرين فهلك احدي وثمانون تجب شاة عند ابي حنيفة وعند محمد وزفر اربعون جزءا من ماءة واحدي وعشرين جزءا من شاتين فلو كن ماءتين وواحدة عجافا الا واحدة وسطا تجب الوسط وثنتان من افضلها فان هلكت الوسط عند ابي حنيفة تجب عجفا-وان كان لم يكن الا-	857	-2008034956363109394	962	1897.0	771	1117	86.12354278564453	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0733	true	3823625626357234117	193	300	965	1489	1489	300	ماءتان عجاف وعندهما سقط الفضل بهلاك الوسط وجعل كان الكل عجاف فكان الواجب ثلاثا عجافا فاذا هلك واحدة سقط من كل شاة من الثلاث جزء من ماءتي جزء وجزء ويبقي من كل شاة عجفاء ماءتا جزء لان عندهما يصرف الهلاك الي النصب شاءعا ولو هلك الكل الا الوسط يجب جزء من اربعين جزءا من شاة وشط عند ابي حنيفة كانه ليس له الا اربعون هلك الكل الا واحدة وسط وعندهما ثلاثة اجزاء من ماءتي جزء من ثلاث شياه جزء من السمينة وجزءان من العجفاوين لان الواجب في كل شاة جزء ولو كان له اربعون شاة عشرون سمان او اوساط وعشرون عجاف هلكت واحدة من السمان بعد الحول-	733	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0858	false	2574367126487476524	0	107	0	525	1550	300	ماءتان عجاف وعندهما سقط الفضل بهلاك الوسط وجعل كان الكل عجاف فكان الواجب ثلاثا عجافا فاذا هلك واحدة سقط من كل شاة من الثلاث جزء من ماءتي جزء وجزء ويبقي من كل شاة عجفاء ماءتا جزء لان عندهما يصرف الهلاك الي النصب شاءعا ولو هلك الكل الا الوسط يجب جزء من اربعين جزءا من شاة وسط عند ابي حنيفة كانه ليس له الا اربعون هلك الكل الا واحدة وسط وعندهما ثلاثة اجزاء من ماءتي جزء من ثلاث شياه جزء من السمينة وجزءان من العجفاوين لان الواجب في كل شاة جزء ولو كان له اربعون شاة عشرون سمان او اوساط وعشرون عجاف هلكت واحدة من السمان بعد الحول	858	-2008034956363109394	523	1040.0	417	525	99.61904907226562	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0734	true	3870144868862818732	0	145	0	735	1542	300	يبقي تسعة وثلاثون جزءا من اربعين جزءا من شاة وسط لان الفضل فيما زاد علي الواحدة عفو فصار كانه الكل سمان وهلك منها واحدة وكذلك لو هلكت عشرة من السمان يبقي ثلاثة ارباع شاة وسط وعند محمد يبقي نصف شاة وسط وربع شاة عجفاء لان الواجب شاءع في المال وكان نصف السمينة في عشر من السمان وعشر من العجاف وذلك النصف لم يتغير فيبقي الواجب فيه كما كان باقيا والنصف الاخر في عشر سمان وعشر عجاف ذهبت سمانه وبقيت عجافه فكان فضل السمن في عجاف هذا النصف بسبب سمان هذا النصف فيبطل بهلاك السمان فيبقي ربع شاة عجفاء وان هلكت سمينة واحدة يضم الي ما بقي من السمان مثلها من العجاف وذلك تسع عشرة فتصير ثمانية وثلاثين فيجب فيها ثمانية وثلاثون جزءا من اربعين جزءا من سمينة وفي العجفاء الباقية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ جزء من اربعين جزءا من شاة عجفاء لان فضل السمن فيها كان بسبب السمينة التي	734	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0858	false	2574367126487476524	107	300	525	1550	1550	300	يبقي تسعة وثلاثون جزءا من اربعين جزءا من شاة وسط لان الفضل فيما زاد علي الواحدة عفو فصار كان- الكل سمان وهلك منها واحدة وكذلك لو هلكت عشرة من السمان يبقي ثلاثة ارباع شاة وسط وعند محمد يبقي نصف شاة وسط وربع شاة عجفاء لان الواجب شاءع في المال وكان نصف السمينة في عشر من السمان وعشر من العجاف وذلك النصف لم يتغير ف-بقي الواجب فيه كما كان باقيا والنصف الاخر في عشر سمان وعشر عجاف ذهبت سمانه وبقيت عجافه فكان فضل السمن في عجاف هذا النصف بسبب سمان هذا النصف فيبطل بهلاك السمان ف-بقي ربع شاة عجفاء وان هلكت سمينة واحدة يضم الي ما بقي من السمان مثلها من العجاف وذلك تسع عشرة فتصير ثمانية وثلاثين فيجب فيها ثمانية وثلاثون جزءا من اربعين جزءا من سمينة وفي العجفاء الباقية span classmatnلان الامام لم يحمهم والجباية بالحماية وافتوا بان يعيدوها دون الخراج لانهم مصارف الخراج لكونهم مقاتلة والزكاة مصرفها الفقراء وهم لا يصرفونها اليهم وقيل اذا نوي بالدفع التصدق عليهم سقط عنه وكذا الدفع الي كل جاءر لانهم بما عليهم من التبعات فقراء spanspan classmatnhr span فتح القدير جزء من اربعين جزءا من شاة عجفاء لان فضل السمن فيها كان بسبب السمينة التي-	858	-2008034956363109394	731	1433.0	587	1029	71.03984069824219	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0734	true	3870144868862818732	145	300	735	1542	1542	300	هلكت فتبطل بهلاكها رجل له خمسون بنت مخاض عجاف الا واحدة سمينة تعدل خمسين درهما وقيمة الباقي عشرة عشرة وقيمة الحقة الوسط ماءة تجب حقة تساوي ستين درهما لانها كثنتين من افضلها لان زكاتها تعدل بنتي مخاض وسطين لو كان فيها بنتا مخاض وسطان فاذا لم يكن الا واحدة وسط وجب حقة تعدل هذه الواحدة وواحدة من افضل الباقي فلو هلكت السمينة تجب حقة تعدل بنتي مخاض عجفاوين لان المال اشتمل علي النصاب والعفو لان ما زاد علي ستة واربعين عفو فيصرف الهلاك اليه فكانه لم يملك الا تسعة واربعين بنت مخاض عجافا وهناك تجب حقة تعدل بنتي مخاض عجفاوين من افضلهن فيجب هنا حقة تساوي عشرين وعند محمد يسقط جزء من خمسين جزءا من الحقة الواجبة وهي التي تساوي بنتي مخاض عجفاوين لان الوجوب عنده في الكل وفضل السمن كان باعتبار السمينة فاذا هلكت هلكت بزكاتها وبقي الباقي ولو هلك الكل وبقيت السمينة ففيها خمس شاة وسط عند ابي حنيفة لان الهلاك عنده يصرف-	734	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0859	false	467415426519737876	0	155	0	808	1565	300	هلكت فتبطل بهلاكها رجل له خمسون بنت مخاض عجاف الا واحدة سمينة تعدل خمسين درهما وقيمة الباقي عشرة عشرة وقيمة الحقة الوسط ماءة تجب حقة تساوي ستين درهما لانها كثنتين من افضلها لان زكاتها تعدل بنتي مخاض وسطين لو كان فيها بنتا مخاض وسطان فاذا لم يكن الا واحدة وسط وجب حقة تعدل هذه الواحدة وواحدة من افضل الباقي فلو هلكت السمينة تجب حقة تعدل بنتي مخاض عجفاوين لان المال اشتمل علي النصاب والعفو لان ما زاد علي ستة واربعين عفو فيصرف الهلاك اليه فكانه لم يملك الا تسعة واربعين بنت مخاض عجافا وهناك تجب حقة تعدل بنتي مخاض عجفاوين من افضلهن فيجب هنا حقة تساوي عشرين وعند محمد يسقط جزء من خمسين جزءا من الحقة الواجبة وهي التي تساوي بنتي مخاض عجفاوين لان الوجوب عنده في الكل وفضل السمن كان باعتبار السمينة فاذا هلكت هلكت بزكاتها وبقي الباقي ولو هلك الكل وبقيت السمينة ففيها خمس شاة وسط عند ابي حنيفة لان الهلاك عنده يصرف	859	-2008034956363109394	807	1609.0	653	808	99.87623596191406	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0735	true	-3929803781020014300	0	145	0	758	1599	300	الي النصب الزاءدة فكان الحول حال علي خمس من الابل ثم هلك الكل الا الواحدة وعند ابي يوسف يجب جزء من سته واربعين جزءا من الحقة التي تساوي ستين لان ما زاد علي ستة واربعين عفو فكان الحول حال علي ستة واربعين وعند محمد فيها جزء من خمسين جزءا من تلك الحقة والله سبحانه اعلم قوله لكونهم مقاتلة لانهم يقاتلون اهل الحرب قوله ولا يصرفونها اي لا يصرفها الخوارج الي الفقراء قوله وكذا الدفع الي كل جاءر قال في المبسوط وما ياخذه ظلمة زماننا من الصدقات والعشور والجزا- والخراج والجبايات والمصادرات فالاصح ان يسقط جميع ذلك عن ارباب الاموال اذا نووا عند الدفع التصدق عليهم لان ما في ايديهم اموال المسلمين وما عليهم من التبعات فوق اموالهم فلو ردوا ما عليهم ولم يبق في ايديهم شء فكانوا فقراء انتهي وقال ابن مسلمة يجوز اخذ الصدقة لعلي بن عيسي بن ماهان والي خراسان وكان اميرا ببلخ	735	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0859	false	467415426519737876	155	300	808	1565	1565	300	الي النصب الزاءدة فكان الحول حال علي خمس من الابل ثم هلك الكل الا الواحدة وعند ابي يوسف يجب جزء من ستة واربعين جزءا من الحقة التي تساوي ستين لان ما زاد علي ستة واربعين عفو فكان الحول حال علي ستة واربعين وعند محمد فيها جزء من خمسين جزءا من تلك الحقة والله سبحانه اعلم قوله لكونهم مقاتلة لانهم يقاتلون اهل الحرب قوله ولا يصرفونها اي لا يصرفها الخوارج الي الفقراء قوله وكذا الدفع الي كل جاءر قال في المبسوط وما ياخذه ظلمة زماننا من الصدقات والعشور والجزاء والخراج والجبايات والمصادرات فالاصح ان يسقط جميع ذلك عن ارباب الاموال اذا نووا عند الدفع التصدق عليهم لان ما في ايديهم اموال المسلمين وما عليهم من التبعات فوق اموالهم فلو ردوا ما عليهم -لم يبق في ايديهم شء فكانوا فقراء انتهي وقال ابن مسلمة يجوز اخذ الصدقة لعلي بن عيسي بن ماهان والي خراسان وكان اميرا ببلخ-	859	-2008034956363109394	755	1494.0	611	759	99.47299194335938	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0735	true	-3929803781020014300	145	300	758	1599	1599	300	وجبت عليه كفارة يمين فسال فافتوه بالصيام فجعل يبكي ويقول لحشمه انهم يقولون لي ما عليك من التبعات فوق ما-لك من المال فكفارتك كفارة يمين من لا يملك شيءا وعلي هذا لو اوصي بثلث ماله للفقراء فدفع الي السلطان الجاءر سقط ذكره قاضي-خان في الجامع الصغير وعلي هذا فانكارهم علي يحيي بن يحيي تلميذ مالك حيث افتي بعض ملوك المغاربة في كفارة بالصوم غير لازم وتعليلهم بانه اعتبار للمناسب المعلوم الالغاء غير لازم لجواز ان يكون--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للاعتبار-الذي ذكرناه من فقرهم لا لكونه اشق عليهم من الاعناق ليكون هو المناسب المعلوم الالغاء وكونهم لهم مال وما اخذوه خلطوه به وذلك استهلاك اذا كان لا يمكن تمييزه عنه عند ابي حنيفة فيملكه ويجب عليه الضمان حتي قالوا تجب عليهم فيه الزكاة ويورث عنهم غير ضاءر لاشتغال ذمتهم بمثله والمديون بقدر ما في يده فقير قوله والاول احوط اي الافتاء بالاعادة بناء علي ان علم من ياخذ لما ياخذ شرط وهذا يقتضي التعميم في الاعادة للاموال الباطنة والظاهرة-	735	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0860	false	2263865328765114839	0	197	0	1058	1587	300	وجبت عليه كفارة يمين فسال فافتوه بالصيام فجعل يبكي ويقول لحشمه انهم يقولون لي ما عليك من التبعات فوق ما لك من المال فكفارتك كفارة يمين من لا يملك شيءا وعلي هذا لو اوصي بثلث ماله للفقراء فدفع الي السلطان الجاءر سقط ذكره قاضي خان في الجامع الصغير وعلي هذا فانكارهم علي يحيي بن يحيي تلميذ مالك حيث افتي بعض ملوك المغاربة في كفارة بالصوم غير لازم وتعليلهم بانه اعتبار للمناسب المعلوم الالغاء غير لازم لجواز ان يكون span classmatnوالاول احوط وليس علي الصبي من بني تغلب في ساءمته شء وعلي المراة منهم ما علي الرجل لان الصلح قد جري علي ضعف ما يءخذ من المسلمين ويءخذ من نساء المسلمين دون صبيانهم spanspan classmatnhr span فتح القدير للاعتبار الذي ذكرناه من فقرهم لا لكونه اشق عليهم من الاعتاق ليكون هو المناسب المعلوم الالغاء وكونهم لهم مال وما اخذوه خلطوه به وذلك استهلاك اذا كان لا يمكن تمييزه عنه عند ابي حنيفة فيملكه ويجب عليه الضمان حتي قالوا تجب عليهم فيه الزكاة ويورث عنهم غير ضاءر لاشتغال ذمتهم بمثله والمديون بقدر ما في يده فقير قوله والاول احوط اي الافتاء بالاعادة بناء علي ان علم من ياخذ لما ياخذ شرط وهذا يقتضي التعميم في الاعادة للاموال الباطنة والظاهرة	860	-2008034956363109394	840	1644.0	686	1058	79.39508819580078	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0736	true	2322757407840032440	0	74	0	370	1482	300	سوي الخراج وقد لا يبتني علي ذلك بل علي ان المقصود من شرعية الزكاة سد خلة المحتاج علي ما مر وذلك يفوت بالدفع الي هءلاء وقال الشهيد هذا يعني السقوط في صدقات الاموال الظاهرة اما اذا صادره فنوي عند الدفع اداء الزكاة اليه فعلي قول طاءفة يجوز والصحيح بانه لا يجوز لانه ليس للطالب ولاية اخذ زكاة الاموال الباطنة قوله لان الصلح قد جري الخ بنو تغلب عرب نصاري هم عمر رضي الله عنه	736	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0860	false	2263865328765114839	197	271	1058	1427	1587	300	سوي الخراج وقد لا يبتني علي ذلك بل علي ان المقصود من شرعية الزكاة سد خلة المحتاج علي ما مر وذلك يفوت بالدفع الي هءلاء وقال الشهيد هذا يعني السقوط في صدقات الاموال الظاهرة اما اذا صادره فنوي عند الدفع اداء الزكاة اليه فعلي قول طاءفة يجوز والصحيح ا-نه لا يجوز لانه ليس للطالب ولاية اخذ زكاة الاموال الباطنة قوله لان الصلح قد جري الخ بنو تغلب عرب نصاري هم عمر رضي الله عنه	860	-2008034956363109394	368	733.0	294	370	99.45945739746094	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0736	true	2322757407840032440	74	300	370	1482	1482	300	ان يضرب عليهم الجزية فابوا وقالوا نحن عرب لا نءدي ما يءدي العجم ولكن خذ منا ما ياخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة فقال عمر لا هذه فرض المسلمين فقالوا فزد ما شءت بهذا الاسم لا باسم الجزية فعل فتراضي هو وهم علي ان يضعف عليهم الصدقة وفي بعض طرقه هي جزية سموها ما شءتم وفي رواية لابن ابي شيبة ولا يمنعوا احدا ان يسلم ولا يغمسوا اولادهم وفي رواية القاسم بن سلام في كتاب الاموال هم يعني عمر رضي الله عنه ان ياخذ منهم الجزية فنفروا في البلاد فقال النعمان بن زرعة او زرعة ابن نع--مان لعمر يا امير المءمنين ان بني تغلب قوم عرب يانفون من الجزية وليست لهم اموال انما هم اصحاب حروث ومواشي ولهم نكاية في العدو فلا تعن عدوك عليك بهم قال فصالحهم عمر علي ان يضعف عليهم الصدقة واشترط عليهم ان لا ينصروا اولادهم هذا وروي عن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يءخذ من المراة شء وهو قول زفر لان الماخوذ بدل الجزية بل قد اعتبرها عمر نفس الجزية حيث قال هي جزية سموها ما شءتم ولا جزية علي المراة فلا يلزمها بدلها وهو القياس وجه الظاهر ان اللازم في الاصل كان الجزية فلما وقع التراضي باسقاطها بما يءخذ من المسلم مضاعفا صار اللازم عين ما صير اليه فوجب شمولة النساء لانهم رضوا في اسقاط ذلك بذلك ظاهرا قوله وان هلك المال يعني حال الحول ففرط في الاداء حتي-	736	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0861	false	444467764538844591	5	231	37	1151	1520	300	ان يضرب عليهم الجزية فابوا وقالوا نحن عرب لا نءدي ما يءدي العجم ولكن خذ منا ما ياخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة فقال عمر لا هذه فرض المسلمين فقالوا فزد ما شءت بهذا الاسم لا باسم الجزية فعل فتراضي هو وهم علي ان يضعف عليهم الصدقة وفي بعض طرقه هي جزية سموها ما شءتم وفي رواية لابن ابي شيبة ولا يمنعوا احدا ان يسلم ولا يغمسوا اولادهم وفي رواية القاسم بن سلام في كتاب الاموال هم يعني عمر رضي الله عنه ان ياخذ منهم الجزية فنفروا في البلاد فقال النعمان بن زرعة او زرعة -بن النعمان لعمر يا امير المءمنين ان بني تغلب قوم عرب يانفون من الجزية وليست لهم اموال انما هم اصحاب حروث ومواشي ولهم نكاية في العدو فلا تعن عدوك عليك بهم قال فصالحهم عمر علي ان يضعف عليهم الصدقة واشترط عليهم ان لا ينصروا اولادهم هذا وروي عن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يءخذ من المراة شء وهو قول زفر لان الماخوذ بدل الجزية بل قد اعتبرها عمر نفس الجزية حيث قال هي جزية سموها ما شءتم ولا جزية علي المراة فلا يلزمها بدلها وهو القياس وجه الظاهر ان اللازم في الاصل كان الجزية فلما وقع التراضي باسقاطها بما يءخذ من المسلم مضاعفا صار اللازم عين ما صير اليه فوجب شموله النساء لانهم رضوا في اسقاط ذلك بذلك ظاهرا قوله وان هلك المال يعني حال الحول ففرط في الاداء حتي	861	-2008034956363109394	1108	2203.5	883	1115	99.37220001220703	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0737	true	2127596924231705877	0	43	0	206	1499	300	هلك من غير تعد اعني من غير استهلاك منه قوله بعد التمكن بان طلب المستحق او وجد وان لم يطلب قوله ولانه منعه بعد الطلب اي طلب الفقير اذا فرض ذلك ولانه جعله الشرع مطالبا لنفسه نيابة عنه او هو مطالب بالاداء علي	737	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0861	false	444467764538844591	231	274	1151	1357	1520	300	هلك من غير تعد اعني من غير استهلاك منه قوله بعد التمكن بان طلب المستحق او وجد وان لم يطلب قوله ولانه منعه بعد الطلب اي طلب الفقير اذا فرض ذلك ولانه جعله الشرع مطالبا لنفسه نيابة عنه او هو مطالب بالاداء علي	861	-2008034956363109394	206	412.0	163	206	100.0	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0737	true	2127596924231705877	52	300	250	1499	1499	300	الفور فاذا تمكن ولم يءد صار متعديا فيضمن كما لو استهلك النصاب وكالمودع اذا طولب برد الوديعة فلم يردها حتي هلكت قوله ولنا الحاصل ان الواجب تمليك شطر من النصاب ابتداء ومن امر بتمليك مال مخصوص كمن قيل له تصدق بما-لي عندك فلم يفعل حتي هلك ليس عليه ضمانه ولا اقامة مال اخر مقامه لانه لم يفوت علي مستحق يدا ولا ملكا لان المستحق فقير بعينه لا فقير يطلب بنفسه وفي الاستهلاك وجد التعدي بخلاف مجرد التاخير لانه غير جان فيه لان الصيغة المطلقة تجوز التراخي وان كانت علي الفور وليس هو بحق فتعديه بالتاخير ليس هو نفس اهلاك المال ولا سببا له فان التاخير لم يوضع للهلاك وانما قلنا ان الواجب جزء من النصاب تحقيقا للتيسير فان الزكاة لما وجبت قليلا من كثير من بعض الاموال لا من كل مال بل مما -حيث ينمو لينجبر المءدي بالنماء وشرط مع ذلك الحول تحقيقا لقصد النماء كانت واجبة بصفة اليسر والحق متي وجب بصفة لا يبقي الا بتلك الصفة وتحقيق ذلك بان يعتبر الواجب اداء جزء من هذه النعمة غير ان له ان يعطي غيره فيسقط بهلاكه لفوات المحل والقول ببقاء الواجب بعد هلاكه يحيله الي صفة العسر فلا يكون الباقي ذلك الذي وجب بل غيره وهذا يقتضي ان الواجب في خمس من الابل جزء منها والشاة تقدير ماليته لعسر نحر احدها ليعطي بعضها بل اذا كان ذلك البعض ربع عشر كلها توقف تحقيقه علي نحر كلها وفيه من الحرج ما لا يخفي ثم الظواهر تءيد ما قلنا مثل قوله عليه الصلاة والسلام هاتوا ربع العشور من كل اربعين-	737	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0862	false	-1856175430359545395	8	257	52	1304	1516	300	الفور فاذا تمكن ولم يءد صار متعديا فيضمن كما لو استهلك النصاب وكالمودع اذا طولب برد الوديعة فلم يردها حتي هلكت قوله ولنا الحاصل ان الواجب تمليك شطر من النصاب ابتداء ومن امر بتمليك مال مخصوص كمن قيل له تصدق بما لي عندك فلم يفعل حتي هلك ليس عليه ضمانه ولا اقامة مال اخر مقامه لانه لم يفوت علي مستحق يدا ولا ملكا لان المستحق فقير بعينه لا فقير يطلب بنفسه وفي الاستهلاك وجد التعدي بخلاف مجرد التاخير لانه غير جان فيه لان الصيغة المطلقة تجوز التراخي وان كانت علي الفور وليس هو بحق فتعديه بالتاخير ليس هو نفس اهلاك المال ولا سببا له فان التاخير لم يوضع للهلاك وانما قلنا ان الواجب جزء من النصاب تحقيقا للتيسير فان الزكاة لما وجبت قليلا من كثير من بعض الاموال لا من كل مال بل مما بحيث ينمو لينجبر المءدي بالنماء وشرط مع ذلك الحول تحقيقا لقصد النماء كانت واجبة بصفة اليسر والحق متي وجب بصفة لا يبقي الا بتلك الصفة وتحقيق ذلك بان يعتبر الواجب اداء جزء من هذه النعمة غير ان له ان يعطي غيره فيسقط بهلاكه لفوات المحل والقول ببقاء الواجب بعد هلاكه يحيله الي صفة العسر فلا يكون الباقي ذلك الذي وجب بل غيره وهذا يقتضي ان الواجب في خمس من الابل جزء منها والشاة تقدير ماليته لعسر نحر احدها ليعطي بعضها بل اذا كان ذلك البعض ربع عشر كلها توقف تحقيقه علي نحر كلها وفيه من الحرج ما لا يخفي ثم الظواهر تءيد ما قلنا مثل قوله عليه الصلاة والسلام هاتوا ربع العشور من كل اربعين	862	-2008034956363109394	1249	2483.0	1002	1252	99.76038360595703	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0738	true	-839583865150312825	0	43	0	212	1563	300	درهما درهم وما تقدم في اول باب صدقة البقر من حديث معاذ ولفظ الترمذي بعثني النبي صلي الله عليه وسلم الي اليمن فامرني ان اخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين -سنة قوله كدفع العبد بالجنابة يسقط فاذا لم	738	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0862	false	-1856175430359545395	257	300	1304	1516	1516	300	درهما درهم وما تقدم في اول باب صدقة البقر من حديث معاذ ولفظ الترمذي بعثني النبي صلي الله عليه وسلم الي اليمن فامرني ان اخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة قوله كدفع العبد بالجناية يسقط فاذا لم-	862	-2008034956363109394	210	409.0	168	213	98.591552734375	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0738	true	-839583865150312825	44	300	218	1563	1563	300	المولي حتي هلك سقط ولم يجب عليه اقامة عبد مقامه قول- قيل يضمن وهو قول الكرخي وقيل لا يضمن وهو قول ابي سهيل الزجاجي وهو اشبه بالفقه لان الساعي وان تعين لكن للمالك راي في اختبار محل الاداء بين العين والقيمة ثم القيمة شاءعة في محال كثيرة والراي يستدعي زمانا فالحبس لذلك ولانه لم يفوت علي احد ملكا ولا يدا بخلاف منع الوديعة بعد طلب صاحبها فانه يدل اليد بذلك فصار مفوتا ليد المالك فروع تتعلق بالمحل استبدال مال التجارة بمال التجارة ليس استهلاكا بغير مال التجارة استهلاك وذلك بان ينوي في البدل عدم التجارة عند الاستبدال وانما قلنا ذلك لانه لو لم ينو في البدل عدم التجارة وقد كان الاصل للتجارة يقع البدل للتجارة وان كان لغيرها عند مالكه في الكافي لو تقايضا عبدا -عبد ولم ينويا شيءا فان كان- للتجارة فهما للتجارة او للخدمة فهما للخدمة وان كان احدهما للتجارة والاخر للخدمة فبدل ما كان للتجارة للتجارة وبدل ما كان للخدمة للخدمة فلو استبدل بعد الحول ثم هلك البدل بغير صنع منه وجبت الزكاة عن الاصل بخلاف ما اذا كان البدل مال تجارة لاي-ضمن زكاة الاصل بهلاك البدل واستبد-ل الساءمة استهلاك مطلقا سواء استبدالها بساءمة من جنسها او من غيره او بغير ساءمة دراهم او عروض لتعلق الزكاة بالعين اولا وبالذات وقد تبدلت فاذا هلكت ساءمة البدل تجب الزكاة ولا يخفي ان هذا اذا استبدل بها بعد الحول اما اذا باعها قبله فلا حتي لا تجب الزكاة في البدل الا بحول جديد او يكون له دراهم وقد باعها باحد النقدين واقراض النصاب الدراهم بعد الحول ليس باستهلاك فلو نوي المال علي المستفرض لا تجب-	738	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0863	false	4727613813475051997	27	284	170	1520	1601	300	المولي حتي هلك سقط ولم يجب عليه اقامة عبد مقامه قوله قيل يضمن وهو قول الكرخي وقيل لا يضمن وهو قول ابي سهيل الزجاجي وهو اشبه بالفقه لان الساعي وان تعين لكن للمالك راي في اختيار محل الاداء بين العين والقيمة ثم القيمة شاءعة في محال كثيرة والراي يستدعي زمانا فالحبس لذلك ولانه لم يفوت علي احد ملكا ولا يدا بخلاف منع الوديعة بعد طلب صاحبها فانه بدل اليد بذلك فصار مفوتا ليد المالك فروع تتعلق بالمحل استبدال مال التجارة بمال التجارة ليس استهلاكا بغير مال التجارة استهلاك وذلك بان ينوي في البدل عدم التجارة عند الاستبدال وانما قلنا ذلك لانه لو لم ينو في البدل عدم التجارة وقد كان الاصل للتجارة يقع البدل للتجارة وان كان لغيرها عند مالكه في الكافي لو تقايضا عبدا بعبد ولم ينويا شيءا فان كانا للتجارة فهما للتجارة او للخدمة فهما للخدمة وان كان احدهما للتجارة والاخر للخدمة فبدل ما كان للتجارة للتجارة وبدل ما كان للخدمة للخدمة فلو استبدل بعد الحول ثم هلك البدل بغير صنع منه وجبت الزكاة عن الاصل بخلاف ما اذا كان البدل مال تجارة لا يضمن زكاة الاصل بهلاك البدل واستبدال الساءمة استهلاك مطلقا سواء استبد-لها بساءمة من جنسها او من غيره او بغير ساءمة دراهم او عروض لتعلق الزكاة بالعين اولا وبالذات وقد تبدلت فاذا هلكت ساءمة البدل تجب الزكاة ولا يخفي ان هذا اذا استبدل بها بعد الحول اما اذا باعها قبله فلا حتي لا تجب الزكاة في البدل الا بحول جديد او يكون له دراهم وقد باعها باحد النقدين واقراض النصاب الدراهم بعد الحول ليس باستهلاك فلو توي المال علي المستقرض لا تجب	863	-2008034956363109394	1339	2641.0	1084	1351	99.11177062988281	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0739	true	7594726193830373609	16	292	82	1445	1480	300	للتجارة فهلكت بطلت عنه زكاة الالف ولو كان العبد للخدمة لم تسقط بموته فلو كان فيه غبن فاحش ضمن في الوجه الاول علم اولا لانه صار صار مستهلكا في قدر الغبن اذ لم يحصل بازاءه شء وانما استوي العلم وعدمه لانه باطل فلا يتعلق الحكم به ولو كان وهبها بعد الحول ثم رجع بقضاء او غيره لا شء عليه لو هلكت عنده بعد الرجوع لان الرجوع فسخ من الاصل والنقود تتعين في مثله فعاد اليه قديم ملكه ثم هلك فلا ضمان ولو رجع بعد ما حال الحول عند الموهوب له فكذلك خلافا لزفر لو كان بغير قضاء فانه يقول يجب علي الموهوب له فانه مختار فكان تمليكا قلنا بل غير مختار لانه لو امتنع عن الرد اجبر وفي الوجه الثاني لو رد عبد الخدمة بعيب واسترد الالف لم يبرا لو هلكت لان وجوب الرد لم يتعلق بعين تلك الدراهم فلم يعد اليه قديم ملكه بخلاف ما لو كان اشتري العبد بعرض التجارة وحال حوله فرد بقضا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ء لانه عاد اليه قديم ملكه وان كان بغير قضاء ضمن لانه بيع جديد في حق الزكاة وعن هذا قلنا لو باع عبد الخدمة بالف فحال علي الثمن الحول فرد بع---يب بقضاء او رضاء زكي الثمن لعدم التعين ولو باعه بعرض للتجارة فرد بعيب بعد الحول ان كان بقضاء لم يزك الباءع العرض لانه مضطر ولا العبد لانه كان للخدمة وقد عاد اليه قديم ملكه وان كان بلا قضاء لم يزك المشتري العرض وزكاه الباءع لانه كالبيع الجديد حتي يصير العبد الذي اشتراه للتجارة لان الاصل كان للتجارة فكذا البدل فان نوي فيه الخدمة كان زكاة العرض مضمونا عليه لانه استهلكه حيث استبدله بغير مال التجارة والله سبحانه اعلم قوله وهو مالك للنصاب تنصيص علي شرط جواز التعجيل فلو ملك اقل	739	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0864	false	7137479086999289236	0	300	0	1502	1502	300	للتجارة فهلكت بطلت عنه زكاة الالف ولو كان العبد للخدمة لم تسقط بموته فلو كان فيه غبن فاحش ضمن في الوجه الاول علم اولا لانه ----صار مستهلكا في قدر الغبن اذ لم يحصل بازاءه شء وانما استوي العلم وعدمه لانه باطل فلا يتعلق الحكم به ولو كان وهبها بعد الحول ثم رجع بقضاء او غيره لا شء عليه لو هلكت عنده بعد الرجوع لان الرجوع فسخ من الاصل والنقود تتعين في مثله فعاد اليه قديم ملكه ثم هلك فلا ضمان ولو رجع بعد-ما حال الحول عند الموهوب له فكذلك خلافا لزفر لو كان بغير قضاء فانه يقول يجب علي الموهوب له فانه مختار فكان تمليكا قلنا بل غير مختار لانه لو امتنع عن الرد اجبر وفي الوجه الثاني لو رد عبد الخدمة بعيب واسترد الالف لم يبرا لو هلكت لان وجوب الرد لم يتعلق بعين تلك الدراهم فلم يعد اليه قديم ملكه بخلاف ما لو كان اشتري العبد بعرض التجارة وحال حوله فرد بقضاء لانه span classmatnوان قدم الزكاة علي الحول وهو مالك للنصاب جاز لانه ادي بعد سبب الوجوب فيجوز كما اذا كفر بعد spanspan classmatnhr span فتح القدير عاد اليه قديم ملكه وان كان بغير قضاء ضمن لانه بيع جديد في حق الزكاة وعن هذا قلنا لو باع عبد الخدمة بالف فحال علي الثمن الحول فرد به بعيب بقضاء او رضاء زكي الثمن لعدم التعين ولو باعه بعرض للتجارة فرد بعيب بعد الحول ان كان بقضاء لم يزك الباءع العرض لانه مضطر ولا العبد لانه كان للخدمة وقد عاد اليه قديم ملكه وان كان بلا قضاء لم يزك المشتري العرض وزكاه الباءع لانه كالبيع الجديد حتي يصير العبد الذي اشتراه للتجارة لان الاصل كان للتجارة فكذا البدل فان نوي فيه الخدمة كان زكاة العرض مضمونا عليه لانه استهلكه حيث استبدله بغير مال التجارة والله سبحانه اعلم قوله وهو مالك للنصاب تنصيص علي شرط جواز التعجيل فلو ملك اقل-	864	-2008034956363109394	1350	2677.0	1078	1508	89.52254486083984	272	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0740	true	-5999197112211978370	0	292	0	1440	1482	300	ماءتين لا يجوز وفيه شرطان اخران ان لا ينقطع النصاب في اثناء الحول فلو عجل خمسة من ماءتين ثم هلك ما في بده الا درهما ثم استفاد فتم الحول علي ماءتين جاز ما عجل بخلاف ما لو لم يبق الدرهم وان يكون النصاب كاملا في اخر الحول فلو عجل شاة من اربعين وحال الحول وعنده تسعة وثلاثون فلا زكاة عليه حتي انه ان كان صرفها للفقراء وقعت نفلا وان كانت قاءمة في يد الساعي او الامام اخذها ولو كان الاداء في اخر الوقت وقع عن الزكاة وان انتقص النصاب باداءه ذكره في النهاية نقلا من الايضاح وهو في فصل الساعي خلاف الصحيح بل الصحيح فيما اذا كانت في يد الساعي وقوعها زكاة فلا يستردها كما في الخلاصة رجل له ماءتا درهم حال عليها الحول الا يوما فعجل من زكاتها شيءا ثم حال الحول علي ما بقي لا زكاة عليه وعلي هذا لو تصدق بشاة بنية الزكاة علي الفقير من اربعين شاة فتم الحول لا تجوز عن الزكاة اما لو عجل شاة عن اربعين الي المصدق فتم الحول والشاة في يد المصدق جاز هو المختار لان الدفع الي المصدق لا يزيل ملكه عن المدفوع وبسطه في شرح الزيادات اذا عجل خمسة من ماءتين فاما ان حال الحول وعنده ماءة وخمسة وتسعون او استفاد خمسة اخري فحال علي ماءتين او انتقص من الباقي درهم فصاعدا الفصل الاول اذا لم تزد ولم تنقص فان كانت تلك الخمسة قاءمة في يد الساعي فالقياس ان لا تجب الزكاة وياخذ الخمسة من الساعي لانها خرجت عن ملكه بالدفع الي الساعي وان لم تخرج فهي في معني الضمار لانه لا يملك الاسترداد قبل الحول وفي الاستحسان تجب الزكاة لما ذكرنا ان يد الساعي في المقبوض يد المالك قبل الوجوب فقيامها في يده كقيامها في يد المالك ولان المعجل يحتمل ان يصير زكاة فتكون يده يد الفقراء ويحتمل ان لا	740	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0865	false	1343902807693542434	8	300	36	1475	1475	300	ماءتين لا يجوز وفيه شرطان اخران ان لا ينقطع النصاب في اثناء الحول فلو عجل خمسة من ماءتين ثم هلك ما في يده الا درهما ثم استفاد فتم الحول علي ماءتين جاز ما عجل بخلاف ما لو لم يبق الدرهم وان يكون النصاب كاملا في اخر الحول فلو عجل شاة من اربعين وحال الحول وعنده تسعة وثلاثون فلا زكاة عليه حتي انه ان كان صرفها للفقراء وقعت نفلا وان كانت قاءمة في يد الساعي او الامام اخذها ولو كان الاداء في اخر الوقت وقع عن الزكاة وان انتقص النصاب باداءه ذكره في النهاية نقلا من الايضاح وهو في فصل الساعي خلاف الصحيح بل الصحيح فيما اذا كانت في يد الساعي وقوعها زكاة فلا يستردها كما في الخلاصة رجل له ماءتا درهم حال عليها الحول الا يوما فعجل من زكاتها شيءا ثم حال الحول علي ما بقي لا زكاة عليه وعلي هذا لو تصدق بشاة بنية الزكاة علي الفقير من اربعين شاة فتم الحول لا تجوز عن الزكاة اما لو عجل شاة عن اربعين الي المصدق فتم الحول والشاة في يد المصدق جاز هو المختار لان الدفع الي المصدق لا يزيل ملكه عن المدفوع وبسطه في شرح الزيادات اذا عجل خمسة من ماءتين فاما ان حال الحول وعنده ماءة وخمسة وتسعون او استفاد خمسة اخري فحال علي ماءتين او انتقص من الباقي درهم فصاعدا الفصل الاول اذا لم تزد ولم تنقص فان كانت تلك الخمسة قاءمة في يد الساعي فالقياس ان لا تجب الزكاة وياخذ الخمسة من الساعي لانها خرجت عن ملكه بالدفع الي الساعي وان لم تخرج فهي في معني الضمار لانه لا يملك الاسترداد قبل الحول وفي الاستحسان تجب الزكاة لما ذكرنا ان يد الساعي في المقبوض يد المالك قبل الوجوب فقيامها في يده كقيامها في يد المالك ولان المعجل يحتمل ان يصير زكاة فتكون يده يد الفقراء ويحتمل ان لا-	865	-2008034956363109394	1438	2870.0	1147	1440	99.86111450195312	291	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0741	true	-5480204464632939568	0	281	0	1452	1551	300	يد المالك احتياطا ولان القول بنفي الوجوب يءدي الي المناقضة بيانه انا لو لم نوجب الزكاة بقيت الخمسة علي ملك المالك فتبين انه حال الحول والنصاب كامل فتجب الزكاة علي عدم تقدير ايجاب الزكاة واذا قلنا ----تجب مقصورا علي الحال لا مستندا لانه لو استند الوجوب الي اول ال----------------------------------------------------حول بقي النصاب ناقصا في اخر الحول فيبطل الوجوب وانما لم يملك الاسترداد لانه عينها زكاة من هذه السنة فما-دام احتمال الوجوب قاءما لا يكون له ان يسترد كمن نقد الثمن في بيع -شرط الخيار للباءع لا يمكنه الاسترداد فالحاصل انه تعلق حق الفقراء به مع بقاء ملك المالك ولهذا لم يصر ضمارا لانه اعدها لغرض والمعد لغرض ليس ضمارا فجعلها ضمارا مبطل لغرضه وكذا لو كان الساعي استهلكها او انفقها علي نفسه قرضا لان بذلك وجب المثل في ذمته وذلك كقيام العين في يده وكذا لو اخذها الساعي عمالة لان العمالة انما تكون في الواجب لان قبضه للواجب يكون للفقراء فيتحقق حينءذ سبب العمالة وما قبضه غير واجب ولا يقال ما في ذمة الساعي دين واداء الدين من العين لا يجوز لانا نقول هذا اذا كان الدين علي غير الساعي اما اذا كان علي الساعي فيجوز لان حق الاخذ--- فلا يفيد الطلب منه ثم دفعها اليه وان كان الساعي صرفها الي الفقراء او الي نفسه وهو فقير لا تجب الزكاة لان الساعي مامور بالصرف اليهم ولو صرف المالك بنفسه يصير ملكا وينتقضصبه النصاب فكذلك هنا ولو ضاعت من الساعي قبل الحول ووجدها بعده لا تجب الزكاة وللمالك ان يستردها كما لو ضاعت من يد المالك نفسه فوجده بعده وانما يملك الاسترداد لانه عينها لزكاة هذه السنة ولم تصر قلت لان بالضياع صار ضمارا فلو لم يستردها حتي دفعها الساعي الي الفقراء لم يضمن الا ان كان المالك نهاه قيل هذا عندهما اما	741	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0866	false	130475450884570654	8	300	43	1555	1555	300	يد المالك احتياطا ولان القول بنفي الوجوب يءدي الي المناقضة بيانه انا لو لم نوجب الزكاة بقيت الخمسة علي ملك المالك فتبين انه حال الحول والنصاب كامل فتجب الزكاة علي عدم تقدير ايجاب الزكاة واذا قلنا تجب تجب مقصورا علي الحال لا مستندا لانه لو استند الوجوب الي اول span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير الحول بقي النصاب ناقصا في اخر الحول فيبطل الوجوب وانما لم يملك الاسترداد لانه عينها زكاة من هذه السنة فما دام احتمال الوجوب قاءما لا يكون له ان يسترد كمن نقد الثمن في بيع بشرط الخيار للباءع لا يمكنه الاسترداد فالحاصل انه تعلق حق الفقراء به مع بقاء ملك المالك ولهذا لم يصر ضمارا لانه اعدها لغرض والمعد لغرض ليس ضمارا فجعلها ضمارا مبطل لغرضه وكذا لو كان الساعي استهلكها او انفقها علي نفسه قرضا لان بذلك وجب المثل في ذمته وذلك كقيام العين في يده وكذا لو اخذها الساعي عمالة لان العمالة انما تكون في الواجب لان قبضه للواجب يكون للفقراء فيتحقق حينءذ سبب العمالة وما قبضه غير واجب ولا يقال ما في ذمة الساعي دين واداء الدين من العين لا يجوز لانا نقول هذا اذا كان الدين علي غير الساعي اما اذا كان علي الساعي فيجوز لان حق الاخذ له فلا يفيد الطلب منه ثم دفعها اليه وان كان الساعي صرفها الي الفقراء او الي نفسه وهو فقير لا تجب الزكاة لان الساعي مامور بالصرف اليهم ولو صرف المالك بنفسه يصير ملكا وينتقص به النصاب فكذلك هنا ولو ضاعت من الساعي قبل الحول ووجدها بعده لا تجب الزكاة وللمالك ان يستردها كما لو ضاعت من يد المالك نفسه فوجده بعده وانما يملك الاسترداد لانه عينها لزكاة هذه السنة ولم تصر قلت لان بالضياع صار ضمارا فلو لم يستردها حتي دفعها الساعي الي الفقراء لم يضمن الا ان كان المالك نهاه قيل هذا عندهما اما-	866	-2008034956363109394	1447	2857.0	1167	1513	95.63780212402344	275	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0742	true	-7488795682209823712	0	275	0	1382	1501	300	وعندهما لا الا ان علمه الفصل الثاني اذا استفاد خمسة فتم الحول علي ماءتين يصير المءدي زكاة في الوجوه كلها من وقت التعجيل والا يلزم هنا كون الدين زكاة عن العين في بعض الوجوه ولا تجب عليه زكاة تلك الخمسة وان كانت قاءمة عند الساعي اما عند فلانه لا يري الزكاة في الكسور واما عندهما فلانها ظهر خروجها من ملكه من وقت التعجيل وهذا التعليل انما يخصهما في مثل هذه الصورة فاما لو ملك ماءتين فعجلهما كلها صح ولا يستردها قبل الحول كما في غيرها لاحتمال وقوعها زكاة بان يستفيد قبل تمام الحول ثمانية الاف فلو استفادها لا تجب زكاة هذه الماءتين لهذه العلة بالانفاق الفصل الثالث اذا انتقص عما في يده فلا تجب في الوجوه كلها فيسترد ان كانت في يد الساعي وان استهلكها او اكلها قرضا او بجهة العمالة ضمن ولو تصدق بها علي الفقراء او نفسه وهو فقير لا يضمن لما قدمناه الا ان تصدق بها بعد الحول فيضمن عنده علم بالنقصان او لم يعلم وعندهما ان علم ولو كان نهاه ضمن عند الكل واعلم ان ما ذكره في الفصل الاول من ان الساعي اذا اخذ الخمسة عمالة ثم حال الحول ولم يكمل النصاب في يد المالك تقع الخمسة زكاة بناء علي وجوب الزكاة في هذه الصورة بسبب لزوم الضمان علي الساعي لانه لا عمالة في غير الواجب ذكر في مثله من الساءمة خلافه بعد قريب وقال ما حاصله اذا عجل شاة عن اربعين فتصدق بها الساعي قبل الحول وتم الحول ولم يستفد شيءا يقع تطوعا ولا يضمن ولو باعها الساعي للفقراء وتصدق بثمنها فكذلك فان كان الثمن قاءما في يده ياخذ- المالك لانه بدل ملكه ولا تجب الزكاة لان نصاب الساءمة نقص قبل الحول ولا يكمل بالثمن فان كانت الشاة قاءمة	742	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0867	false	9013784844898725854	20	295	101	1483	1517	300	وعندهما لا الا ان علمه الفصل الثاني اذا استفاد خمسة فتم الحول علي ماءتين يصير المءدي زكاة في الوجوه كلها من وقت التعجيل والا يلزم هنا كون الدين زكاة عن العين في بعض الوجوه ولا تجب عليه زكاة تلك الخمسة وان كانت قاءمة عند الساعي اما عند فلانه لا يري الزكاة في الكسور واما عندهما فلانها ظهر خروجها من ملكه من وقت التعجيل وهذا التعليل انما يخصهما في مثل هذه الصورة فاما لو ملك ماءتين فعجله-ا كلها صح ولا يستردها قبل الحول كما في غيرها لاحتمال وقوعها زكاة بان يستفيد قبل تمام الحول ثمانية الاف فلو استفادها لا تجب زكاة هذه الماءتين لهذه العلة بالاتفاق الفصل الثالث اذا انتقص عما في يده فلا تجب في الوجوه كلها فيسترد ان كانت في يد الساعي وان استهلكها او اكلها قرضا او بجهة العمالة ضمن ولو تصدق بها علي الفقراء او نفسه وهو فقير لا يضمن لما قدمناه الا ان تصدق بها بعد الحول فيضمن عنده علم بالنقصان او لم يعلم وعندهما ان علم ولو كان نهاه ضمن عند الكل واعلم ان ما ذكره في الفصل الاول من ان الساعي اذا اخذ الخمسة عمالة ثم حال الحول ولم يكمل النصاب في يد المالك تقع الخمسة زكاة بناء علي وجوب الزكاة في هذه الصورة بسبب لزوم الضمان علي الساعي لانه لا عمالة في غير الواجب ذكر في مثله من الساءمة خلافه بعد قريب وقال ما حاصله اذا عجل شاة عن اربعين فتصدق بها الساعي قبل الحول وتم الحول ولم يستفد شيءا يقع تطوعا ولا يضمن ولو باعها الساعي للفقراء وتصدق بثمنها فكذلك فان كان الثمن قاءما في يده ياخذه المالك لانه بدل ملكه ولا تجب الزكاة لان نصاب الساءمة نقص قبل الحول ولا يكمل بالثمن فان كانت الشاة قاءمة	867	-2008034956363109394	1380	2749.0	1105	1383	99.7830810546875	272	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0742	true	-7488795682209823712	275	300	1382	1501	1501	300	في يد الساعي صارت زكاة كما قدمنا لان قيامها في يده كقيامها في يد المالك ولو كان الساعي اخذها من عمالته واشهد الي ذلك او-	742	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0868	false	-924822379590791335	35	60	193	313	1523	300	في يد الساعي صارت زكاة كما قدمنا لان قيامها في يده كقيامها في يد المالك ولو كان الساعي اخذها من عمالته واشهد علي ذلك او	868	-2008034956363109394	118	230.0	94	120	98.33333587646484	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0743	true	7958720901164506452	0	255	0	1305	1528	300	جعلها الامام له عمالة فتم الحول وعند المالك تسعة وثلاثون والمعجل قاءم في يد الساعي فلا زكاة عليه ويستردها لانه لما اخذها من العمالة زالت عن ملكه فانتفضص النصاب فلا تجب الزكاة وله ان يستردها لانها في يده بسبب فاسد فان كان الساعي باعها قبل الحول او بعده فالبيع جاءز كالمشتري شراء فاسدا اذا باع جاز بيعه ويضمن قيمتها للمالك ويكون الثمن له لانه بدل ملكه فان قلت لم كان هذا الاختلاف قلت لانه لما خرجت عن ملك المعجل بذلك السبب فحين ثم الحول يصير ضامنا بالقيمة والساءمة لا يكمل نصابها بالدين كما ذكرنا هذا ومهما تصدق الساعي مما عجل من نقد او ساءمة قبل الحول فلا ضمان عليه بل اما ان يقع نفلا ان لم يكمل او بعضه ان كان عن نصب في يده فهلك بعضها او قرضا او بعده في موضع لا تجب الزكاة كما لو انتفص النصاب ضمن علم او لا عند ابي حنيفة وعندهما لا يضمن الا ان علم بالانتفاضصفان كان المالك نهاه بعد الحول ضمن عند الكل وقبله لا قوله وفيه خلاف مالك وهو يقول الزكاة اسقاط الواجب ولا اسقاط قبل الوجوب وصار كالصلاة قبل الوقت بجامع انه اداء قبل السبب اذ السبب هو النصاب الحولي ولم يوجد قلنا لا -سلم اعتبار الزاءد علي مجرد النصاب جزءا من السبب بل هو النصاب فقط والحول تاجيل في الاداء بعد اصل الوجوب فهو كالدين المءجل وتعجيل الدين المءجل صحيح فالاداء بعد النصاب كالصلاة في اول الوقت اصل الوجوب فهو كالدين المءجل وتعجيل الدين لمءجل صحيح فالاداء بعد النصاب كالصلاة في اول ال---------------------------------------------------------------------------------------وقت لا قبله وكصوم المسافر رمضان لانه بعد السبب بخلاف العشر	743	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0868	false	-924822379590791335	60	300	313	1523	1523	300	جعلها الامام له عمالة فتم الحول وعند المالك تسعة وثلاثون والمعجل قاءم في يد الساعي فلا زكاة عليه ويستردها لانه لما اخذها من العمالة زالت عن ملكه فانت-قص النصاب فلا تجب الزكاة وله ان يستردها لانها في يده بسبب فاسد فان كان الساعي باعها قبل الحول او بعده فالبيع جاءز كالمشتري شراء فاسدا اذا باع جاز بيعه ويضمن قيمتها للمالك ويكون الثمن له لانه بدل ملكه فان قلت لم كان هذا الاختلاف قلت لانه لما خرجت عن ملك المعجل بذلك السبب فحين تم الحول يصير ضامنا بالقيمة والساءمة لا يكمل نصابها بالدين كما ذكرنا هذا ومهما تصدق الساعي مما عجل من نقد او ساءمة قبل الحول فلا ضمان عليه بل اما ان يقع نفلا ان لم يكمل او بعضه ان كان عن نصب في يده فهلك بعضها او قرضا او بعده في موضع لا تجب الزكاة كما لو انتقض النصاب ضمن علم او لا عند ابي حنيفة وعندهما لا يضمن الا ان علم بالانتقاص فان كان المالك نهاه بعد الحول ضمن عند الكل وقبله لا قوله وفيه خلاف مالك -هو يقول الزكاة اسقاط الواجب ولا اسقاط قبل الوجوب وصار كالصلاة قبل الوقت بجامع انه اداء قبل السبب اذ السبب هو النصاب الحولي ولم يوجد قلنا لا نسلم اعتبار الزاءد علي مجرد النصاب جزءا من السبب بل هو النصاب فقط والحول تاجيل في الاداء بعد اصل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الوجوب فهو كالدين المءجل وتعجيل الدين المءجل صحيح فالاداء بعد النصاب كالصلاة في اول الوقت لا قبله وكصوم المسافر رمضان لانه بعد السبب بخلاف العشر-	868	-2008034956363109394	1115	2064.5	892	1393	80.04307556152344	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0743	true	7958720901164506452	255	300	1305	1528	1528	300	لا يجوز تعجيله لانه يكون قبل السبب اذ السبب فيه الارض النامية بالخارج تحقيقا فما لم يخرج بالفعل لا يتحقق السبب ويدل علي صحة هذا الاعتبار ما في ابي داود والترمذي من حديث علي رضي الله عنه ان العباس سال رسول الله صلي الله عليه-	743	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0869	false	919854938823706322	0	45	0	224	1508	300	لا يجوز تعجيله لانه يكون قبل السبب اذ السبب فيه الارض النامية بالخارج تحقيقا فما لم يخرج بالفعل لا يتحقق السبب ويدل علي صحة هذا الاعتبار ما في ابي داود والترمذي من حديث علي رضي الله عنه ان العباس سال رسول الله صلي الله عليه	869	-2008034956363109394	223	441.0	179	224	99.55357360839844	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0744	true	-1012039989174729297	0	248	0	1237	1494	300	وسلم في تعجيل زكاته قبل ان يحول عليه الحول مسارعة الي الخير فاذن له في ذلك ولو سلم ما ذكر فصفة الحولي تستند الي اول الحءل لانه ما حال عليه والحول اسم لاوله الي اخر ففي اوله يثبت جزء من السبب وقد ثبت الحكم في مثله عند وجود جزءه اذا كان الباقي مترقبا واقعا ظاهرا كالترخص في ابتداء السفر وفيه نظر اذ قد يقال علي ما اوردناه فيما غير علة الرخصة قصد اقل السفر اخذا فيه لا وجود اقله فالترخيص في ابتداءه بعد تمام السبب وعلي انا لا نجزم بوقوع المعجل زكاة في الحال بل ذلك موقوف الي اخر الحول فان تم والنصاب كامل تبين ذلك والا تبين انه وقع نفلا قوله ويجوز التعجيل لاكثر من سنة وعليه يتفرع ما لو كان له اربعماءة فعجل عن خمسماءة ظانا انها في ملكه له ان يحتسب الزيادة من السنة الثانية ولو حال علي ماءتين فادي خمسة وعجل خمسة ثم استفاد عشرة جاز وقال زفر لا يجوز المعجل عن السنة الثانية لانه لما تم الحول وجبت الزكاة فانتفضص النصاب فقد وجد الحول الثاني والنصاب منتفص قلنا الوجوب يقارن دخوله الحول الثاني فيكون الانتفاص بعده فلم يمقع انعقاد الحول قوله ويجوز لنصب اذا كان في ملكه نصاب واحد وقال زفر لا يجوز الا عما في ملكه والا لزم تقديم الحكم عل----------------------------------------------------ي السبب وجوابه ان النصاب الاول هو السبب الاصلي وما سواه تبع له فلم يتقدم السبب وفيه ان يقال ان اعتبر سببا لوجوب عشرة مثلا فباطل والا لا يفيد وكونه الاصل بمعني اول مكسوب لا يوجب لزوم هذا الاعتبار شرعا الا بسمعي	744	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0869	false	919854938823706322	45	300	224	1508	1508	300	وسلم في تعجيل زكاته قبل ان يحول عليه الحول مسارعة الي الخير فاذن له في ذلك ولو سلم ما ذكر فصفة الحولي تستند الي اول الحول لانه ما حال عليه والحول اسم لاوله الي اخر ففي اوله يثبت جزء من السبب وقد ثبت الحكم في مثله عند وجود جزءه اذا كان الباقي مترقبا واقعا ظاهرا كالترخص في ابتداء السفر وفيه نظر اذ قد يقال علي ما اوردناه فيما غير علة الرخصة قصد اقل السفر اخذا فيه لا وجود اقله فالترخ-ص في ابتداءه بعد تمام السبب ع-لي انا لا نجزم بوقوع المعجل زكاة في الحال بل ذلك موقوف الي اخر الحول فان تم والنصاب كامل تبين ذلك والا تبين انه وقع نفلا قوله ويجوز التعجيل لاكثر من سنة وعليه يتفرع ما لو كان له اربعماءة فعجل عن خمسماءة ظانا انها في ملكه له ان يحتسب الزيادة من السنة الثانية ولو حال علي ماءتين فادي خمسة وعجل خمسة ثم استفاد عشرة جاز وقال زفر لا يجوز المعجل عن السنة الثانية لانه لما تم الحول وجبت الزكاة فانتق-ص النصاب فقد وجد الحول الثاني والنصاب منتقص قلنا الوجوب يقارن دخول- الحول الثاني فيكون الانتقاص بعده فلم يمقع انعقاد الحول قوله ويجوز لنصب اذا كان في ملكه نصاب واحد وقال زفر لا يجوز الا عما في ملكه والا لزم تقديم الحكم span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير علي السبب وجوابه ان النصاب الاول هو السبب الاصلي وما سواه تبع له فلم يتقدم السبب وفيه ان يقال ان اعتبر سببا لوجوب عشرة مثلا فباطل والا لا يفيد وكونه الاصل بمعني اول مكسوب لا يوجب لزوم هذا الاعتبار شرعا الا بسمعي-	869	-2008034956363109394	1225	2407.0	978	1289	95.034912109375	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0744	true	-1012039989174729297	248	300	1237	1494	1494	300	لكنه قد وجد فهو الدليل فلو ملك ماءتين فجعل منها خمسة وعشرين عن الف ثم استفادها فتم الحول وعنده الف جاز عن الالف وفي فتاوي قاضي-خان لو-كان له خمس من الابل الحوامل يعني الحبالي فعجل شاتين عنها وعما في بطونها ثم نتجت خمسا قبل الحول اجزاه عما عجل وان عجل عما تحمل-	744	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0870	false	-8594807038368484480	0	54	0	260	1450	300	لكنه قد وجد فهو الدليل فلو ملك ماءتين فجعل منها خمسة وعشرين عن الف ثم استفادها فتم الحول وعنده الف جاز عن الالف وفي فتاوي قاضي خان لو كان له خمس من الابل الحوامل يعني الحبالي فعجل شاتين عنها وعما في بطونها ثم نتجت خمسا قبل الحول اجزاه عما عجل وان عجل عما تحمل	870	-2008034956363109394	257	499.0	206	260	98.84615325927734	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0745	true	855477359216602585	0	246	0	1189	1454	300	في السنة الثانية لا يجوز اه وقد يقال ليس في هذا اكثر من كونه عين المدفوع عنه ولو كان المدفوع عنه في يده فاخرج عنه عينا قدر زكاته وعنده من جنسه غيره ايضا لا يضر وب-غوا تعيينه فكذا هذا اذ لا فرق سوي ان المخرج عنه معدوم في الحال وذلك لا يمنع الجواز لان جواز التعجيل لنصب ليست في ملكه يستلزم جوازه والملزوم ثابت فكذا الاخر واذ قد انسقنا الي ذكر الاصل المذكور وهو ان التعيين في الجنس الواحد لغو فلنذكر من فروعه رجل له الف درهم بيض والف سود فعجل خمسة وعشرين عن البيض فهلكت البيض قبل تمام الحول ثم تم لا زكاة عليه في السود ويكون المخرج عنها وكذا لو عجل عن السود فهلكت وتم علي البيض ولو حال وهما عنده ثم ضاع احد المالين كان نصف ما عجل عما بقي وعليه تمام زكاة ما بقي وكذا لو ادي عن احدهما بعد الحول كان الاداء عنها وفي النوادر خلاف هذا قال اذا عجل عن احد المالين بعينه ثم هلك بعد الحول لا يجوز شء من المعجل عن الباقي وعليه زكاته والظاهر الاول ولو كان له الف فعجل عشرين ثم حال الحول ثم هلك منها ث-انماءة درهم وبقيت ماءتا درهم فعليه درهم واحد لان العشرين تشيع في الكل فيكون قد اعطي عن كل ماءتين اربعة دراهم وبقي لكل ماءتين درهم ولو هلكت الثمانماءة قبل الحول فلا شء عليه لانه تبين انه لا زكاة عليه الا في ماءتين ولو كان له الف درهم وماءة دينار فعجل عن الدنانير قبل الحول دينارين ونصفا ثم ضاعت قبل الحول	745	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0870	false	-8594807038368484480	54	300	260	1450	1450	300	في السنة الثانية لا يجوز اه وقد يقال ليس في هذا اكثر من كونه عين المدفوع عنه ولو كان المدفوع عنه في يده فاخرج عنه عينا قدر زكاته وعنده من جنسه غيره ايضا لا يضر ويلغوا تعيينه فكذا هذا اذ لا فرق سوي ان المخرج عنه معدوم في الحال وذلك لا يمنع الجواز لان جواز التعجيل لنصب ليست في ملكه يستلزم جوازه والملزوم ثابت فكذا الاخر واذ قد انسقنا الي ذكر الاصل المذكور وهو ان التعيين في الجنس الواحد لغو فلنذكر من فروعه رجل له الف درهم بيض والف سود فعجل خمسة وعشرين عن البيض فهلكت البيض قبل تمام الحول ثم تم لا زكاة عليه في السود ويكون المخرج عنها وكذا لو عجل عن السود فهلكت وتم علي البيض ولو حال وهما عنده ثم ضاع احد المالين كان نصف ما عجل عما بقي وعليه تمام زكاة ما بقي وكذا لو ادي عن احدهما بعد الحول كان الاداء عنها وفي النوادر خلاف هذا قال اذا عجل عن احد المالين بعينه ثم هلك بعد الحول لا يجوز شء من المعجل عن الباقي وعليه زكاته والظاهر الاول ولو كان له الف فعجل عشرين ثم حال الحول ثم هلك منها ثمانماءة درهم وبقيت ماءتا درهم فعليه درهم واحد لان العشرين تشيع في الكل فيكون قد اعطي عن كل ماءتين اربعة دراهم وبقي لكل ماءتين درهم ولو هلكت الثمانماءة قبل الحول فلا شء عليه لانه تبين انه لا زكاة عليه الا في ماءتين ولو كان له الف درهم وماءة دينار فعجل عن الدنانير قبل الحول دينارين ونصفا ثم ضاعت قبل الحول-	870	-2008034956363109394	1187	2358.0	942	1191	99.66414642333984	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0745	true	855477359216602585	246	300	1189	1454	1454	300	وحال علي الدراهم جاز ما عجل عن الدراهم اذا كان يساوي خمسة وعشرين درهما والا كمل وكذا لو عجل خمسة وعشرين عن الدراهم ثم هلكت جاز عن الدنانير بقيمته وان لم يهلك احدهما حتي حال الحول ثم هلك فالمال الذي عجل عنه كان المعجل عن المالين الي اخر ما قدمنا في البيض والسود وهذا-	745	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0871	false	4049182164159448069	0	54	0	266	1538	300	وحال علي الدراهم جاز ما عجل عن الدراهم اذا كان يساوي خمسة وعشرين درهما والا كمل وكذا لو عجل خمسة وعشرين عن الدراهم ثم هلكت جاز عن الدنانير بقيمته وان لم يهلك احدهما حتي حال الحول ثم هلك فالمال الذي عجل عنه كان المعجل عن المالين الي اخر ما قدمنا في البيض والسود وهذا	871	-2008034956363109394	265	525.0	212	266	99.62406158447266	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0746	true	-1273042224757742491	0	199	0	1001	1546	300	بناء علي اتحاد الجنس في النقدين بدليل ضم احدهما الي الاخر ليكمل النصاب بخلاف ما-لو كان له خمس من الابل واربعون من الغنم فعجل شاة عن احد الصنفين ثم هلك لا يكون عن الاخر ولو كان له عين ودين فعجل عن العين فهلكت قبل الحول جاز عن الدين وان هلكت بعده لا يقع عنه والله سبحانه اعلم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باب زكاة المال------------- ما تقدم ايضا زكاة مال الا ان في عرفنا يتبادر من اسم المال والنقد والعروض وقدم الفضة علي الذهب اقتداء -كتب رسول الله صلي الله عليه وسلم قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس اواق صدقة اخرجه البخاري هكذا ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس اواق صدقة واخرجه مسلم ليس فيما دون خمس اواق من الورق الحديث وقوله والاوقية اربعون درهما يحتمل انه من كلام المصنف اخذا من تقدير اصدقة ازواجه عليه الصلا ة والسلام قالت عاءشة كانت ثنتي عشرة اوقية ونشا فتلك خمسماءة قال ابو مسلمة قلت ما النش قالت نصف اوقية رواه مسلم ويحتمل انه اراده من تمام الحديث وشاهده ما اخرجه الدارقطني عنه عليه الصلاة والسلام لا زكاة في شء من الفضة حتي تبلغ خمس اواق والاوقية اربعون درهما مختصر وفيه يزيد بن سنان	746	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0871	false	4049182164159448069	54	300	266	1538	1538	300	بناء علي اتحاد الجنس في النقدين بدليل ضم احدهما الي الاخر ليكمل النصاب بخلاف ما لو كان له خمس من الابل واربعون من الغنم فعجل شاة عن احد الصنفين ثم هلك لا يكون عن الاخر ولو كان له عين ودين فعجل عن العين فهلكت قبل الحول جاز عن الدين وان هلكت بعده لا يقع عنه والله سبحانه اعلم span classmatnباب زكاة المال فصل في الفضة ليس فيما دون ماءتي درهم صدقة لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس اواق صدقة والاوقية اربعون درهما فاذا كانت ماءتين وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم لانه عليه الصلاة والسلام spanspan classmatnhr span فتح القدير باب زكاة المال فصل في الفضة ما تقدم ايضا زكاة مال الا ان في عرفنا يتبادر من اسم المال ا-لنقد والعروض وقدم الفضة علي الذهب اقتداء بكتب رسول الله صلي الله عليه وسلم قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس اواق صدقة اخرجه البخاري هكذا ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس اواق صدقة واخرجه مسلم ليس فيما دون خمس اواق من الورق الحديث وقوله والاوقية اربعون درهما يحتمل انه من كلام المصنف اخذا من تقدير اصدقة ازواجه عليه الصلا-ة والسلام قالت عاءشة كانت ثنتي عشرة اوقية ونشا فتلك خمسماءة قال ابو مسلمة قلت ما النش قالت نصف اوقية رواه مسلم ويحتمل انه اراده من تمام الحديث وشاهده ما اخرجه الدارقطني عنه عليه الصلاة والسلام لا زكاة في شء من الفضة حتي تبلغ خمس اواق والاوقية اربعون درهما مختصر وفيه يزيد بن سنان-	871	-2008034956363109394	997	1948.0	800	1275	78.19607543945312	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0746	true	-1273042224757742491	199	258	1001	1325	1546	300	الرهاوي ابو فروة ضعف والاوقية افعولة فتكون الهمزة زاءدة وهي من الوقاية لانها تقي صاحبها الحاجة وقيل هي فعلية فالهمزة اصلية وهي من الاوق وهو الثقل ولم يذكر في نهاية ابن الاثير الا الاول قال وهمزتها زاءدة ويشدد الجمع ويخفف مثل اثفية واثافي واثاف وربما يجء في الحديث وقية وليست بالعالية قوله فاذا كانت ماءتي درهم الخ سواء كانت	746	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0872	false	1360025183087231553	0	59	0	324	1585	300	الرهاوي ابو فروة ضعف والاوقية افعولة فتكون الهمزة زاءدة وهي من الوقاية لانها تقي صاحبها الحاجة وقيل هي فعيلة فالهمزة اصلية وهي من الاوق وهو الثقل ولم يذكر في نهاية ابن الاثير الا الاول قال وهمزتها زاءدة ويشدد الجمع ويخفف مثل اثفية واثافي واثاف وربما يجء في الحديث وقية وليست بالعالية قوله فاذا كانت ماءتي درهم الخ سواء كانت	872	-2008034956363109394	322	642.0	263	324	99.3827133178711	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0746	true	-1273042224757742491	258	300	1325	1546	1546	300	مصكوكة او لا وكذا عشرة المهر وفي غير الذهب والفضة لا تجب الزكاة ما-لم تبلغ فيمته نصابا مصكوكا من احدهما لان لزومها مبني علي التقوم والعرف ان يقوم بالمصكوك وكذا نصاب السرقة احتياطا للدرء قوله كتب الي معاذ الله تعالي اعلم به-	746	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0872	false	1360025183087231553	164	207	887	1110	1585	300	مصكوكة او لا وكذا عشرة المهر وفي غير الذهب والفضة لا تجب الزكاة ما لم تبلغ قيمته نصابا مصكوكا من احدهما لان لزومها مبني علي التقوم والعرف ان يقوم بالمصكوك وكذا نصاب السرقة احتياطا للدرء قوله كتب الي معاذ الله تعالي اعلم به	872	-2008034956363109394	220	429.0	179	223	98.65470886230469	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0747	true	8237044173688888693	0	93	0	476	1493	300	وانما في الدارقطني انه عليه الصلاة والسلام امر معاذ بن جبل حين بعثه الي اليمن ان ياخذ من كل اربعين دينارا دينارا ومن كل ماءتي درهم الحديث وهو معلول بعيد الله بن شبيب ولا يضر ذلك بالمدعي فان احاديث اخذ ربع العشر من الرقة مفسرة من كل اربعين درهما درهم كثيرة شهيرة قوله فزكاته بحسابه ففي الدرهم الزاءد جزء من اربعين جزءا من درهم ومما يبني علي هذا الخلاف لو كان له ماءتان وخمسة دراهم مضي عليها عامان عنده عليه عشرة وعندهما خمسة لانه وجب عليه في العام الاول خمسة وثمن فيبقي السالم	747	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0872	false	1360025183087231553	207	300	1110	1585	1585	300	وانما في الدارقطني انه عليه الصلاة والسلام امر معاذ بن جبل حين بعثه الي اليمن ان ياخذ من كل اربعين دينارا دينارا ومن كل ماءتي درهم الحديث وهو معلول بعبد الله بن شبيب ولا يضر ذلك بالمدعي فان احاديث اخذ ربع العشر من الرقة مفسرة من كل اربعين درهما درهم كثيرة شهيرة قوله فزكاته بحسابه ففي الدرهم الزاءد جزء من اربعين جزءا من درهم ومما يبني علي هذا الخلاف لو كان له ماءتان وخمسة دراهم مضي عليها عامان عنده عليه عشرة وعندهما خمسة لانه وجب عليه في العام الاول خمسة وثمن فيبقي السالم-	872	-2008034956363109394	474	942.0	382	476	99.579833984375	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0747	true	8237044173688888693	93	300	476	1493	1493	300	من الدين في العام الثاني ماءتان الا ثمن درهم فلا تجب فيه الزكاة وعنده لا زكاة في الكسور فيبقي السالم ماءتين ففيها خمسة اخري قوله في حديث علي تقدم حديثه في زكاة العوامل والحوامل وفي اول كتاب الزكاة في مسءلة الحول قوله وبعد النصاب في السواءم الخ جواب عن مقدر هو انه قد عفي بعد النصاب في السواءم اعداد فقال ذلك فيها تحرزا عن التشقيص اي ايجاب الشقص لما فيه من ضرر الشركة علي الملاك وليس ذلك بلازم هنا قوله ولابي حنيفة الخ روي الدارقطني عن معاذ ان النبي صلي الله عليه وسلم امره ان لا ياخذ من الكسور شيءا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وهو ضعيف بالمنهال بن الجراح واما ما نسبه المصنف الي حديث عمرو بن حزم فقال عبد الحق في احكامه روي ابو اويس عن عبد الله ومحمد -بني ابي بكر بن عمرو بن حزم عن ابيهما عن جدهما عن النبي صلي الله عليه وسلم انه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم الحديث وذكر في الفضة فيه ليس فيها صدقة حتي تبلغ ماءتي درهم فاذا بلغت ماءتي درهم ففيه خ-مسة دراهم وفي كل اربعين درهما درهم وليس فيها دون الاربعين صدقة ولم يعزه عبد الحق لكتاب وكثيرا ما يفعل ذلك في احكامه والموجود في كتاب ابن حزم عبد النساءي وابن حبان والحاكم وغيرهم وفي كل خمس اواق من الورق-	747	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0873	false	5002752410680800881	0	233	0	1176	1509	300	من الدين في العام الثاني ماءتان الا ثمن درهم فلا تجب فيه الزكاة وعنده لا زكاة في الكسور فيبقي السالم ماءتين ففيها خمسة اخري قوله في حديث علي تقدم حديثه في زكاة العوامل والحوامل وفي اول كتاب الزكاة في مسالة الحول قوله وبعد النصاب في السواءم الخ جواب عن مقدر هو انه قد عفي بعد النصاب في السواءم اعداد فقال ذلك فيها تحرزا عن التشقيص اي ايجاب الشقص لما فيه من ضرر الشركة علي الملاك وليس ذلك بلازم هنا قوله ولابي حنيفة الخ روي الدارقطني عن معاذ ان النبي صلي الله عليه وسلم امره ان لا ياخذ من الكسور شيءا span classmatnوقوله في حديث عمرو بن حزم وليس فيما دون الاربعين صدقة ولان الحرج مدفوع وفي ايجاب الكسور ذلك لتعذر الوقوف spanspan classmatnhr span فتح القدير وهو ضعيف بالمنهال بن الجراح واما ما نسبه المصنف الي حديث عمرو بن حزم فقال عبد الحق في احكامه روي ابو اويس عن عبد الله ومحمد ابني ابي بكر بن عمرو بن حزم عن ابيهما عن جدهما عن النبي صلي الله عليه وسلم انه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم الحديث وذكر في الفضة فيه ليس فيها صدقة حتي تبلغ ماءتي درهم فاذا بلغت ماءتي درهم ففيها خمسة دراهم وفي كل اربعين درهما درهم وليس فيما دون الاربعين صدقة ولم يعزه عبد الحق لكتاب وكثيرا ما يفعل ذلك في احكامه والموجود في كتاب ابن حزم عند النساءي وابن حبان والحاكم وغيرهم وفي كل خمس اواق من الورق	873	-2008034956363109394	1012	1998.0	807	1176	86.0544204711914	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0748	true	-3768030805275598148	0	67	0	334	1516	300	خمسة دراهم وما زاد ففي كل اربعين درهما درهم وروي ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال كتب عمر الي ابي موسي الاشعري فما زاد علي الماءتين ففي كل اربعين درهما درهم وتقدم في الحديث المصحح قوله صلي الله عليه وسلم هاتوا ربع العشور من كل اربعين درهما درهم فقوله من كل اربعين درهما درهم خرج تفسيرا لقوله هاتوا ربع	748	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0873	false	5002752410680800881	233	300	1176	1509	1509	300	خمسة دراهم وما زاد ففي كل اربعين درهما درهم وروي ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال كتب عمر الي ابي موسي الاشعري فما زاد علي الماءتين ففي كل اربعين درهما درهم وتقدم في الحديث المصحح قوله صلي الله عليه وسلم هاتوا ربع العشور من كل اربعين درهما درهم فقوله من كل اربعين درهما درهم خرج تفسيرا لقوله هاتوا ربع-	873	-2008034956363109394	333	661.0	267	334	99.70059967041016	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0748	true	-3768030805275598148	67	300	334	1516	1516	300	العشور فيفيد هاتوا ربع العشور علي هذا الوجه لان هذه الجملة في موضع الحال من المفعول فتكون قيدا في عامله الذي هو الامر بالاعطاء فيكون الوجوب علي هذا الوجه بقي ان يقال قصاراه انه لم يتعرض للنفي عما دونها الا بمفهوم الصفة ولا يعتبر عندنا او بالاضافة الي العدم الاصلي وحديث علي متعرض لايجابه ولو اعتبر المفهوم كان المنطوق مقدما عند المعارضة خصوصا وفيه الاحتياط فالاولي حينءذ اثبات المعارضة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بين حديث علي وحديث عمرو بن حزم واثر عمر فانهما يفيدان ان تمام حكم ما زاد ان يجب في كل اربعين درهم فلا يكون من حكم ما زاد خلاف ذلك والا لم يكن بيانا لحكم ما زاد بل لبعضه فان قيل يحمل علي ارادة ما زاد من الاربعينات دفعا للمعارضة قلنا ليس باولي من اعتبار مثله في حديث علي بان يحمل ما زاد فبحسابه اي ما-زاد من الاربعينات فبحساب الخمسة في الماءتين وهو ان يكون فيها درهم فان قيل بل الحمل في معارض حديث علي اولي منه فيه لانه موجب وذلك مسقط فيكون فيه الاحتياط وظن ان حديث معاذ نهي فيقدم غلط بادني تامل لانه انما نهي المصدق وكلامنا فيما يرجع الي رب المال وهو ل-س بمنهي ان يعطي بل الواقع في حقه تعارض السقوط والوجوب قلنا ذلك لو لم يكن ملزوما للحرج العظيم والتعذر في بعضها في كثير من الصور وهو ما اشار اليه المصنف بقوله لتعذر الوقوف وذلك انه اذا ملك ماءتي درهم وسبعة دراهم وجب عليه علي قولهما خمسة وسبعة اجزاء-	748	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0874	false	-3141989894291930178	0	262	0	1353	1555	300	العشور فيفيد هاتوا ربع العشور علي هذا الوجه لان هذه الجملة في موضع الحال من المفعول فتكون قيدا في عامله الذي هو الامر بالاعطاء فيكون الوجوب علي هذا الوجه بقي ان يقال قصاراه انه لم يتعرض للنفي عما دونها الا بمفهوم الصفة ولا يعتبر عندنا او بالاضافة الي العدم الاصلي وحديث علي متعرض لايجابه ولو اعتبر المفهوم كان المنطوق مقدما عند المعارضة خصوصا وفيه الاحتياط فالاولي حينءذ اثبات المعارضة بين span classmatnوالمعتبر في الدراهم وزن سبعة وهو ان تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل بذلك جري التقدير في ديوان عمر واستقر الامر عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير حديث علي وحديث عمرو بن حزم واثر عمر فانهما يفيدان ان تمام حكم ما زاد ان يجب في كل اربعين درهم فلا يكون من حكم ما زاد خلاف ذلك والا لم يكن بيانا لحكم ما زاد بل لبعضه فان قيل يحمل علي ارادة ما زاد من الاربعينات دفعا للمعارضة قلنا ليس باولي من اعتبار مثله في حديث علي بان يحمل ما زاد فبحسابه اي ما زاد من الاربعينات فبحساب الخمسة في الماءتين وهو ان يكون فيها درهم فان قيل بل الحمل في معارض حديث علي اولي منه فيه لانه موجب وذلك مسقط فيكون فيه الاحتياط وظن ان حديث معاذ نهي فيقدم غلط بادني تامل لانه انما نهي المصدق وكلامنا فيما يرجع الي رب المال وهو ليس بمنهي ان يعطي بل الواقع في حقه تعارض السقوط والوجوب قلنا ذلك لو لم يكن ملزوما للحرج العظيم والتعذر في بعضها في كثير من الصور وهو ما اشار اليه المصنف بقوله لتعذر الوقوف وذلك انه اذا ملك ماءتي درهم وسبعة دراهم وجب عليه علي قولهما خمسة وسبعة اجزاء	874	-2008034956363109394	1179	2340.0	948	1353	87.13968658447266	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0749	true	1499259943901948326	0	38	0	203	1621	300	من اربعين جزءا من درهم فاذا لم يءد حتي جاءت السنة الثانية كان الواجب عليه زكاة ماءتي درهم ودرهم وزكاة ثلاثة وثلاثين جزءا من درهم وذلك لا يعرف ولانه اوفق لقياس الزكوات لانها تدور بعفو ونصاب قوله والمعتبر	749	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0874	false	-3141989894291930178	262	300	1353	1555	1555	300	من اربعين جزءا من درهم فاذا لم يءد حتي جاءت السنة الثانية كان الواجب عليه زكاة ماءتي درهم ودرهم وزكاة ثلاثة وثلاثين جزءا من درهم وذلك لا يعرف ولانه اوفق لقياس الزكوات لانها تدور بعفو ونصاب قوله والمعتبر-	874	-2008034956363109394	202	399.0	165	203	99.50739288330078	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0749	true	1499259943901948326	38	300	203	1621	1621	300	في الدرهم الخ هذا الاعتبار في الزكاة ونصاب الصدقة والمهر وتقدير الديات واذ قد اخذ المثقال في تعريف الدرهم فلا بد من النظر فيه وظاهر كلام المصنف في صدقة الذهب انه معروف قال ابو عبيد في كتاب الاموال ولم يزل المثقال في اباد الدهر محدودا لا يزيد ولا ينقص وكلام السجا وندي في كتاب قسمة التركات خلافه قال الدينار بسنجة اهل الحجاز عشرين قيراطا والقيراط خمسة شعيرات فالدينار عندهم ماءة شعيرة وعند اهل سمرقند ستة وتسعون شعيرة فيكون القيراط عندهم طسوجا وخمسة وذكر فيه ايضا في تحديد الدينار مطلقا فقال اعلم ان الدينار ستة دوانيق والدانق اربع طسوجات والطسوج ح-تان والحبة شعيرتان والشعيرة ستة خرادل والخردلة اثنا عشر فلسا والفلس ست فتيلات والفتيل ست نقيرات---------------------------------------------------- والنقيرة ثمان قط-يرات والقطميرة اثنتا عشرة ذرة انتهي فان كان المراد بالخرادل او الشعيرة المعروف فلا حاجة الي الاشتغال بتقدير ذلك وهو تعريف الدينار علي عرف سمرقند وتعريف دينار الحجاز هو المقصود اذ الحكم خرج من هناك ويوضح ذلك قوله صلي الله عليه وسلم المكيال مكيال اهل المدينة والوزن وزن اهل مكة لفظ النساءي عن احمد بن سليمان ووثقه وان لم يكن كذلك بل لهم فيه اصطلاح خاص فلم يحصل مما ذكره تحديد ولا تمييز عند العقل لان الذرة حينءذ هي مبدا ما يقدر به هذه المسميات الاصطلاحية ولا يعرف شخصها وقد لا يقدر علي الاعتبار بها لو عرف وانت تعلم ان المقصود تقدير كمية شء موجود ثابت والتوصل الي ذلك لا يتوقف علي هذه التكلفات مع انه لم يحصل بذلك مقصود وغير واحد اقتصر علي التقدير الاول والاقتصار علي مثله لا يجوز في افادة التقدير الا ان يكون المراد الوسط بين الشعيرات المعروفة والا يكون تجهيلا-	749	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0875	false	8266557609124258690	0	268	0	1471	1649	300	في الدرهم الخ هذا الاعتبار في الزكاة ونصاب الصدقة والمهر وتقدير الديات واذ قد اخذ المثقال في تعريف الدرهم فلا بد من النظر فيه وظاهر كلام المصنف في صدقة الذهب انه معروف قال ابو عبيد في كتاب الاموال ولم يزل المثقال في اباد الدهر محدودا لا يزيد ولا ينقص وكلام السجا-وندي في كتاب قسمة التركات خلافه قال الدينار بسنجة اهل الحجاز عشرون قيراطا والقيراط خمسة شعيرات فالدينار عندهم ماءة شعيرة وعند اهل سمرقند ستة وتسعون شعيرة فيكون القيراط عندهم طسوجا وخمسه وذكر فيه ايضا في تحديد الدينار مطلقا فقال اعلم ان الدينار ستة دوانيق والدانق اربع طسوجات والطسوج حبتان والحبة شعيرتان والشعيرة ستة خرادل والخردلة اثنا عشر فلسا والفلس ست فتيلات والفتيل ست نقيرات span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير والنقير- ثمان قطميرات والقطميرة اثنتا عشرة ذرة انتهي فان كان المراد بالخرادل او الشعيرة المعروف فلا حاجة الي الاشتغال بتقدير ذلك وهو تعريف الدينار علي عرف سمرقند وتعريف دينار الحجاز هو المقصود اذ الحكم خرج من هناك ويوضح ذلك قوله صلي الله عليه وسلم المكيال مكيال اهل المدينة والوزن وزن اهل مكة لفظ النساءي عن احمد بن سليمان ووثقه وان لم يكن كذلك بل لهم فيه اصطلاح خاص فلم يحصل مما ذكره تحديد ولا تمييز عند العقل لان الذرة حينءذ هي مبدا ما يقدر به هذه المسميات الاصطلاحية ولا يعرف شخصها وقد لا يقدر علي الاعتبار بها لو عرف وانت تعلم ان المقصود تقدير كمية شء موجود ثابت والتوصل الي ذلك لا يتوقف علي هذه التكلفات مع انه لم يحصل بذلك مقصود وغير واحد اقتصر علي التقدير الاول والاقتصار علي مثله لا يجوز في افادة التقدير الا ان يكون المراد الوسط بين الشعيرات المعروفة والا يكون تجهيلا	875	-2008034956363109394	1414	2788.5	1154	1473	95.99456787109375	255	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0750	true	1856174541450669036	0	32	0	180	1593	300	ولو انتهي الي الخرادل كان حسنا اذ لا يتفاوت احاده وكذا بعض الاشياء وهذا كله علي تقدير كون الدينار والمثقال مترادفين والظاهر ان المثقال اسم للمقدار المقدر به والدينار اسم للمقدر به	750	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0875	false	8266557609124258690	268	300	1471	1649	1649	300	ولو انتهي الي الخر-دل كان حسنا اذ لا يتفاوت احاده وكذا بعض الاشياء وهذا كله علي تقدير كون الدينار والمثقال مترادفين والظاهر ان المثقال اسم للمقدار المقدر به والدينار اسم للمقدر به-	875	-2008034956363109394	178	346.0	147	180	98.88888549804688	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0750	true	1856174541450669036	32	300	180	1593	1593	300	بقيد ذهبيته واذ قد عرفت هذا فقالوا كانت الدراهم علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاثة اصناف صنف كل عشرة وزن عشرة مثاقيل وصنف كل عشرة وزن خمسة وصنف كل عشرة بوزن ستة فلما وقع الخلاف في الايفاء والاستيفاء وقيل اراد عمر ان يستوفي الخراج بالصنف الاول فالتمسوا التخفيف فجمع حساب زمانه فاخرجوا عشرة وزن سبعة وقيل اخذ عمر رضي الله عنه من كل صنف درهما فخلطه فجعله ثلاثة دراهم متساوية فخرج الدرهم اربعة عشر قيراطا كل عشرة وزن سبعة مثاقيل فبقي العمل عليها و-جمع الناس عليها وهذا صريح في ان كون الدر-هم بهذه الزنة لم تكن في زمنه صلي الله عليه وسلم ولا شك في ثبوت وجوب الزكاة في زمانه عليه الصلاة والسلام وتقديره لها واقتضاء عماله اياها خمسة من كل ماءتين فان كان المعين لوجوب الزكاة في زمانه الصنف الاعلي لم يجز النقص وان كان ما دونه لم يجز تعيين هذه لانها زيادة علي المقدر توجب نفي الوجوب بعد تحققه لانه علي ذلك التقدير يتحقق في ماءتين وزن خمسة او ستة فالقول بعدم الوجوب ما-لم تبلغ وزن ماءتين وزن سبعة ملزوم لما ذكرنا وظاهر كلام ابي عبيد في كتاب الاموال ان ايها وجد كانوا يزكونه قال كانت الدراهم قبل الاسلام كبارا وصغارا فلما جاء الاسلام وارادوا ضرب الدراهم وكانوا يزكونها من النوعين فنظروا الي الدرهم الكبير فاذا هو ثمانية دوانيق والي الدرهم الصغير فاذا هو اربعة دوانيق فوضعوا زيادة الكبير علي نقصان الصغير فجعلوها درهمين سواء كل واحد ستة دوانيق ثم اعتبروها بالمثاقيل ولم يزل المثقال في اباد الدهر لا يزيد ولا ينقص فوجدوها عشرة من هذه وزن سبعة مثاقيل انتهي وانما سقنا بقيه كلامه ليظهر ما فيه من المخالفة لما تقدم ويقتضي ان-	750	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0876	false	-7590109537398261677	0	269	0	1417	1591	300	بقيد ذهبيته واذ قد عرفت هذا فقالوا كانت الدراهم علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاثة اصناف صنف كل عشرة وزن عشرة مثاقيل وصنف كل عشرة وزن خمسة وصنف كل عشرة بوزن ستة فلما وقع الخلاف في الايفاء والاستيفاء وقيل اراد عمر ان يستوفي الخراج بالصنف الاول فالتمسوا التخفيف فجمع حساب زمانه فاخرجوا عشرة وزن سبعة وقيل اخذ عمر رضي الله عنه من كل صنف درهما فخلطه فجعله ثلاثة دراهم متساوية فخرج الدرهم اربعة عشر قيراطا كل عشرة وزن سبعة مثاقيل فبقي العمل عليها واجمع الناس عليها وهذا صريح في ان كون الدراهم بهذه الزنة لم تكن في زمنه صلي الله عليه وسلم ولا شك في ثبوت وجوب الزكاة في زمانه عليه الصلاة والسلام وتقديره لها واقتضاء عماله اياها خمسة من كل ماءتين فان كان المعين لوجوب الزكاة في زمانه الصنف الاعلي لم يجز النقص وان كان ما دونه لم يجز تعيين هذه لانها زيادة علي المقدر توجب نفي الوجوب بعد تحققه لانه علي ذلك التقدير يتحقق في ماءتين وزن خمسة او ستة فالقول بعدم الوجوب ما لم تبلغ وزن ماءتين وزن سبعة ملزوم لما ذكرنا وظاهر كلام ابي عبيد في كتاب الاموال ان ايها وجد كانوا يزكونه قال كانت الدراهم قبل الاسلام كبارا وصغارا فلما جاء الاسلام وارادوا ضرب الدراهم وكانوا يزكونها من النوعين فنظروا الي الدرهم الكبير فاذا هو ثمانية دوانيق والي الدرهم الصغير فاذا هو اربعة دوانيق فوضعوا زيادة الكبير علي نقصان الصغير فجعلوها درهمين سواء كل واحد ستة دوانيق ثم اعتبروها بالمثاقيل ولم يزل المثقال في اباد الدهر لا يزيد ولا ينقص فوجدوها عشرة من هذه وزن سبعة مثاقيل انتهي وانما سقنا بقية كلامه ليظهر ما فيه من المخالفة لما تقدم ويقتضي ان	876	-2008034956363109394	1412	2803.0	1145	1417	99.64714050292969	263	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0751	true	4027481552845281822	0	31	0	175	1547	300	النصاب ينعقد من الصغار وهو الحق لانهم لم يختلفوا في تفاوت الدراهم صغرا وكبرا في زمانه صلي الله عليه وسلم فبالضرورة تكون الاوقية مختلفة ايضا بالصغر والكبر وقد اوجب عليه الصلاة	751	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0876	false	-7590109537398261677	269	300	1417	1591	1591	300	النصاب ينعقد من الصغار وهو الحق لانهم لم يختلفوا في تفاوت الدراهم صغرا وكبرا في زمانه صلي الله عليه وسلم فبالضرورة تكون الاوقية مختلفة ايضا بالصغر والكبر وقد اوجب عليه الصلاة-	876	-2008034956363109394	174	343.0	144	175	99.42857360839844	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0751	true	4027481552845281822	33	215	186	1109	1547	300	خمس اواق الزكاة مطلقا من غير تقييد بصنف فاذا صدق علي الصغيرة خمس اواق وجب فيها الزكاة بالنص ويءيده نقل ابي عبيد انهم كانوا يزكون النوعين وعن هذا والله اعلم ذهب بعضهم الي ان المعتبر في حق كل اهل بلد دراهمهم ذكره قاضي-خان الا اني اقول ينبغي ان يقيد بما اذا كانت دراهمهم لا تنقص عن اقل ما كان وزنا في زمنه عليه الصلاة والسلام وهي ما تكون العشرة وزن خمسة لانها اقل ما قدر النصاب بماءتين منها حتي لا تجب في ماءتي من الدراهم المسعودية الكاءنة بمكة مثلا وان كانت دراهم قوم وكانه اعمل اطلاق الدراهم والاواقي في الموجود وما يمكن ان يوجد ويستحدث ونحن اعملناه في الموجود لان الظاهر ان الاشارة بالكلام الي ما هو المعهود الثابت والله اعلم فان لم يكن لهم دراهم الا كبيرة كوزن سبعة فالاحتياط علي هذا ان تزكي -------------------------------------------------------------------------------------------------وزن عشرة او اقل مما يزيد علي وزن سبعة وجب الزكاة في اقل من ماءتين منها بحساب وزن السبعة وعن هذا قال في الغاية دراهم مصر اربعة وستون حبة وهو اكبر من درهم الزكاة فالنصاب منه ماءة وثمانون وحبتان انتهي فان مقدار لم يثبت ان درهم الزكاة	751	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0877	false	7697541295334994179	96	300	491	1506	1506	300	خمس اواق الزكاة مطلقا من غير تقييد بصنف فاذا صدق علي الصغيرة خمس اواق وجب فيها الزكاة بالنص ويءيده نقل ابي عبيد انهم كانوا يزكون النوعين وعن هذا والله اعلم ذهب بعضهم الي ان المعتبر في حق كل اهل بلد دراهمهم ذكره قاضي خان الا اني اقول ينبغي ان يقيد بما اذا كانت دراهمهم لا تنقص عن اقل ما كان وزنا في زمنه عليه الصلاة والسلام وهي ما تكون العشرة وزن خمسة لانها اقل ما قدر النصاب بماءتين منها حتي لا تجب في ماءتي من الدراهم المسعودية الكاءنة بمكة مثلا وان كانت دراهم قوم وكانه اعمل اطلاق الدراهم والاواقي في الموجود وما يمكن ان يوجد ويستحدث ونحن اعملناه في الموجود لان الظاهر ان الاشارة بالكلام الي ما هو المعهود الثابت والله اعلم فان لم يكن لهم دراهم الا كبيرة كوزن سبعة فالاحتياط علي هذا ان تزكي وان كانت اقل من ماءتين اذا بلغ ذلك الاقل قدر نصاب هو وزن خمسة الا يري انه اذا لم تكن الدراهم الا وزن عشرة او اقل مما يزيد علي وزن سبعة وجب الزكاة في اقل من ماءتين منها بحساب وزن السبعة وعن هذا قال في الغاية دراهم مصر اربعة وستون حبة وهو اكبر من درهم الزكاة فالنصاب منه ماءة وثمانون وحبتان انتهي فاذا -----لم يثبت ان درهم الزكاة-	877	-2008034956363109394	914	1802.0	735	1021	89.52008056640625	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0751	true	4027481552845281822	215	300	1109	1547	1547	300	مقدر شرعا بما هو وزن سبعة بل -اقل منه لما قلنا وجب ان يعتبر الاقل في الدراهم الكبيرة فتزكي اذا بلغت قدر ماءتين من الصغار والله سبحانه اعلم ثم--- ذكر في الغاية من دراهم مصر-فيه نظر علي ما اعتبروه في درهم الزكاة لانه ان اراد بالحبة الشعيرة فدرهم الزكاة سبعون شعيرة اذ كان العشرة وزن سبعة مثاقيل والمثقال ماءة شعيرة علي ما قدمناه فهو اذا اصغر لا اكبر وان اراد بالحبة انه شعيرتان كما وقع تفسيرها في تعريف السجاوندي الطويل فهو خلاف الواقع اذ الواقع-	751	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0878	false	408399637537397053	0	87	0	444	1534	300	مقدر شرعا بما هو وزن سبعة بل باقل منه لما قلنا وجب ان يعتبر الاقل في الدراهم الكبيرة فتزكي اذا بلغت قدر ماءتين من الصغار والله سبحانه اعلم ثم ما ذكر في الغاية من دراهم مصر فيه نظر علي ما اعتبروه في درهم الزكاة لانه ان اراد بالحبة الشعيرة فدرهم الزكاة سبعون شعيرة اذ كان العشرة وزن سبعة مثاقيل والمثقال ماءة شعيرة علي ما قدمناه فهو اذا اصغر لا اكبر وان اراد بالحبة انه شعيرتان كما وقع تفسيرها في تعريف السجاوندي الطويل فهو خلاف الواقع اذ الواقع	878	-2008034956363109394	438	855.0	354	444	98.64865112304688	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0752	true	953017553488121462	0	186	0	935	1523	300	ان درهم مصر لا يزيد علي اربع وستين شعيرة لان كل ربع منه مقدر باربع خرانيب والخرنوبة مقدرة باربع قمحات وسط قوله فهو فضة اي فتجب فيه الزكاة كانه كله فضة لا زكاة العروض ولو كان اعدها للتجارة بخلاف ما اذا كان العش غالبا فان نواها للتجارة اعتبرت قيمتها وان لم ينوها فان كانت بحيث يتخلص منها فضة تبلغ نصابا وحدها او لا تبلغ لكن عنده ما يضمه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اليها فيبلغ نصابا وجب فيها لان عين النقدين لا يشترط فيهما نية التجارة ولا القيمة وان لم يخلص فلا شء عليه لان الفضة هلكت فيه اذ لم ينتفع به---ا حالا ولا مالا فبقي العبرة للغش وهي عروض يشترط في الوجوب فيها نية التجارة وعلي هذا التفصيل الذهب المغشوش واذا استوي الغش فيهما قيل تجب فيه احتياطا وقيل لا تجب وقيل يجب درهمان ونصف كذا حكاه بعضهم ولا يخفي ان المراد بقول الوجوب انه تجب في الكل الزكاة ففي ماءتين خمسة دراهم كانها كلها فضة الا تري الي تعليله بالاحتياط وقول النفي معناه لا تجب كذلك والقول الثالث لا بد من كونه علي اعتبار ان يخلص وعنده ما يضمه اليه فيخصه درهمان ونصف وحينءذ فليس في المسءلة الا قولان	752	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0878	false	408399637537397053	87	300	444	1534	1534	300	ان درهم مصر لا يزيد علي اربع وستين شعيرة لان كل ربع منه مقدر باربع خرانيب والخرنوبة مقدرة باربع قمحات وسط قوله فهو فضة اي فتجب فيه الزكاة كانه كله فضة لا زكاة العروض ولو كان اعدها للتجارة بخلاف ما اذا كان الغش غالبا فان نواها للتجارة اعتبرت قيمتها وان لم ينوها فان كانت بحيث يتخلص منها فضة تبلغ نصابا وحدها او لا تبلغ لكن عنده ما يضمه span classmatnفصل في الذهب ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة فاذا كانت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال لما روينا spanspan classmatnhr span فتح القدير اليها فيبلغ نصابا وجب فيها لان عين النقدين لا يشترط فيهما نية التجارة ولا القيمة وان لم يخلص فلا شء عليه لان الفضة هلكت فيه اذ لم ينتفع بها لا حالا ولا مالا فبقي العبرة للغش وهي عروض يشترط في الوجوب فيها نية التجارة وعلي هذا التفصيل الذهب المغشوش واذا استوي الغش فيهما قيل تجب فيه احتياطا وقيل لا تجب وقيل يجب درهمان ونصف كذا حكاه بعضهم ولا يخفي ان المراد بقول الوجوب انه تجب في الكل الزكاة ففي ماءتين خمسة دراهم كانها كلها فضة الا تري الي تعليله بالاحتياط وقول النفي معناه لا تجب كذلك والقول الثالث لا بد من كونه علي اعتبار ان يخلص وعنده ما يضمه اليه فيخصه درهمان ونصف وحينءذ فليس في المسالة الا قولان-	878	-2008034956363109394	932	1816.5	747	1091	85.42621612548828	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0752	true	953017553488121462	186	300	935	1523	1523	300	لان علي هذا التقدير لا يخالف فيه احد فحكاية ثلاثة اقوال غير واقع والذهب المخلوط بالفضة ان بلغ الذهب نصابا ففيه زكاة الذهب وان بلغت الفضة نصابها فزكاة الفضة لكن ان كانت الغلبة للفضة اما ان كانت مغلوبة فهو كله ذهب لانه اعز واغلي قيمة كذا ذكر والله سبحانه اعلم فصل في الذهب قوله لما روينا يعني حديث معاذ المتقدم في صدقة الفضة وتقدم ما فيه ولا يضر ذلك بالدعوي فقد تقدم حديث علي في الذهب واخرج الدارقطني من حديث عاءشة وابن عمر انه عليه الصلاة والسلام كان ياخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار ومن الاربعين دينارا دينارا وهو مضعف بابراهيم بن اسماعيل بن مجمع واخرج ابو احمد بن زنجويه في كتاب الاموال-	752	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0879	false	1876904565783115587	0	114	0	589	1556	300	لان علي هذا التقدير لا يخالف فيه احد فحكاية ثلاثة اقوال غير واقع والذهب المخلوط بالفضة ان بلغ الذهب نصابا ففيه زكاة الذهب وان بلغت الفضة نصابها فزكاة الفضة لكن ان كانت الغلبة للفضة اما ان كانت مغلوبة فهو كله ذهب لانه اعز واغلي قيمة كذا ذكر والله سبحانه اعلم فصل في الذهب قوله لما روينا يعني حديث معاذ المتقدم في صدقة الفضة وتقدم ما فيه ولا يضر ذلك بالدعوي فقد تقدم حديث علي في الذهب واخرج الدارقطني من حديث عاءشة وابن عمر انه عليه الصلاة والسلام كان ياخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار ومن الاربعين دينارا دينارا وهو مضعف بابراهيم بن اسماعيل بن مجمع واخرج ابو احمد بن زنجويه في كتاب الاموال	879	-2008034956363109394	588	1171.0	475	589	99.8302230834961	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0753	true	4419093523292038566	0	97	0	474	1513	300	بسنده عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس فيما دون الماءتين شء ولا فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شء وفي الماءتين خمسة دراهم وفي عشرين مثقالا نصف مثقال وفيه العزرمي تقدم الكلام فيه وتقدم في حديث عمرو بن حزم في فصل الابل قوله عليه الصلاة والسلام وفي كل اربعين دينارا دينار وهو حديث لا شك في ثبوته علي ما قدمناه ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله والمثقال ما يكون الخ قيل هو دور لانه اخذ كلا من المثقال والدرهم في تعريف اخر فتوقف تصور كل منهما علي تصور الاخر وجوابه انه	753	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0879	false	1876904565783115587	114	300	589	1556	1556	300	بسنده عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس فيما دون الماءتين شء ولا فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شء وفي الماءتين خمسة دراهم وفي عشرين مثقالا نصف مثقال وفيه العزرمي تقدم الكلام فيه وتقدم في حديث عمرو بن حزم في فصل الابل قوله عليه الصلاة والسلام وفي كل اربعين دينارا دينار وهو حديث لا شك في ثبوته علي ما قدمناه span classmatnوالمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهم وهو المعروف ثم في كل اربعة مثاقيل قيراطان لان الواجب ربع العشر وذلك فيما قلنا اذ كل مثقال عشرون قيراطا وليس فيما دون اربعة مثاقيل صدقة عند ابي حنيفة وعندهما تجب بحساب ذلك وهي مسالة الكسور وكل دينار عشرة دراهم في الشرع فيكون اربعة مثاقيل في هذا كاربعين درهما قال وفي تبر الذهب والفضة وحليهما واوانيهما الزكاة وقال الشافعي لا تجب في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال لانه مبتذل في مباح فشابه ثياب البذلة spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله والمثقال ما يكون الخ قيل هو دور لانه اخذ كلا من المثقال والدرهم في تعريف اخر فتوقف تصور كل منهما علي تصور الاخر وجوابه انه-	879	-2008034956363109394	472	929.0	376	968	48.76033020019531	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0753	true	4419093523292038566	97	300	474	1513	1513	300	لم يذكر هذا تعريفا لانه قال وهو المعروف فافاد ان المثقال المعروف الذي تداوله الناس وعرفوه مثقالا وهذا تصريح بانه لا حاجة الي تعريفه كما لا يعرف ما-هو بديهي التصور اذ تحصيل الحاصل محال فكان قوله والمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة انما هو لازالة توهم ان يراد بالمثقال غير المذكور في تعريف الدرهم فحاصل كلامه حينءذ انه قال والمراد بهذا المثقال ذاك الذي تقدم وهو المعروف عند الناس لا شء اخر وهذا ان شاء الله تعالي احسن مما حاول في النهاية وغيرها من الدفع مما لو اوردته ادي الي طول مع انه لا يتم بادني تامل قوله وكل دينار عشرة دراهم في الشرع اي مقوم في الشرع بعشرة كذا كان في الابتداء فاذا ملك اربعة دنانير فقد ملك ما قيمته اربعون درهما مما لا يتوقف الوجوب فيه علي نية التجارة فيجب فيه قدر الدرهم وهو قيراطان بناء علي اعتبار الدينار عشرين قيراطا فلا يرد ما اورده بعضهم عليه في هذا المقام قوله وحليهما سواء كان مباحا او لا حتي يجب ان يضم الخاتم من الفضة وحلية السيف والمصحف وكل ما انطلق عليه الاسم قوله فشابه ثياب البذلة حاصله قياس الحلي بثياب البذلة بجامع الابتذال في مباح ودفعه اعتبار ما عينه مانعا من الوجوب في الفرع وان كان مانعا في الاصل-	753	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0880	false	470107319849617910	0	204	0	1041	1584	300	لم يذكر هذا تعريفا لانه قال وهو المعروف فافاد ان المثقال المعروف الذي تداوله الناس وعرفوه مثقالا وهذا تصريح بانه لا حاجة الي تعريفه كما لا يعرف ما هو بديهي التصور اذ تحصيل الحاصل محال فكان قوله والمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة انما هو لازالة توهم ان يراد بالمثقال غير المذكور في تعريف الدرهم فحاصل كلامه حينءذ انه قال والمراد بهذا المثقال ذاك الذي تقدم وهو المعروف عند الناس لا شء اخر وهذا ان شاء الله تعالي احسن مما حاول في النهاية وغيرها من الدفع مما لو اوردته ادي الي طول مع انه لا يتم بادني تامل قوله وكل دينار عشرة دراهم في الشرع اي مقوم في الشرع بعشرة كذا كان في الابتداء فاذا ملك اربعة دنانير فقد ملك ما قيمته اربعون درهما مما لا يتوقف الوجوب فيه علي نية التجارة فيجب فيه قدر الدرهم وهو قيراطان بناء علي اعتبار الدينار عشرين قيراطا فلا يرد ما اورده بعضهم عليه في هذا المقام قوله وحليهما سواء كان مباحا او لا حتي يجب ان يضم الخاتم من الفضة وحلية السيف والمصحف وكل ما انطلق عليه الاسم قوله فشابه ثياب البذلة حاصله قياس الحلي بثياب البذلة بجامع الابتذال في مباح ودفعه اعتبار ما عينه مانعا من الوجوب في الفرع وان كان مانعا في الاصل	880	-2008034956363109394	1039	2068.0	837	1041	99.80787658691406	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0754	true	2817703076668019428	0	95	0	529	1559	300	وذلك لان مانعيته في الاصل بسبب انه يمنع وجود السبب بمنع جزءه اعني النماء لا لذاته ولا لامر اخر ومنعه ذلك في النقدين منتف لانهما خلقا ليتوصل بهما الي الابذال وهذا معني الاستنماء فقد خلقا للاستنماء ولم يخرجهما الابتذال عن ذلك فالنماء التقديري حاصل وهو المعتبر للاجماع علي عدم توقف الوجوب علي الحقيقي واذا انتفت مانعيته عمل السبب عمله وهذا معني ما في الكتاب ثم المنقولات من العمومات والخصوصات تصرح به فمن ذلك حديث علي عنه عليه الصلاة والسلام هاتوا صدقة الرقة من كل اربعين درهما درهم رواه اصحاب السنن الاربعة وغيره كثير ومن الخصوصات	754	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0880	false	470107319849617910	204	298	1041	1566	1584	300	وذلك لان مانعيته في الاصل بسبب انه يمنع وجود السبب بمنع جزءه اعني النماء لا لذاته ولا لامر اخر ومنعه ذلك في النقدين منتف لانهما خلقا ليتوصل بهما الي الابدال وهذا معني الاستنماء فقد خلقا للاستنماء ولم يخرجهما الابتذال عن ذلك فالنماء التقديري حاصل وهو المعتبر للاجماع علي عدم توقف الوجوب---- الحقيقي واذا انتفت مانعيته عمل السبب عمله وهذا معني ما في الكتاب ثم المنقولات من العمومات والخصوصات تصرح به فمن ذلك حديث علي عنه عليه الصلاة والسلام هاتوا صدقة الرقة من كل اربعين درهما درهم رواه اصحاب السنن الاربعة وغيره كثير ومن الخصوصات	880	-2008034956363109394	524	1040.5	430	529	99.05481719970703	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0754	true	2817703076668019428	95	300	529	1559	1559	300	ما اخرج ابو داود والنساءي ان امراة اتت النبي صلي الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد بنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لهما اتعطين زكاة هذا قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارا من نار قال فخلعتهما فالقتهما الي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت هما لله ورسوله قال ابو الحسن بن القطان في كتابه اسناده صحيح وقال المنذري في مختصره اسناده لا مقال فيه ثم بينه رجلا رجلا وفي رواية الترمذي عن ابن لهيعة قال اتت امراتان فساقه وفيه اتحبان ان يسور-كما الله بسوارين من نار قالتا لا قال فاديا زكاته وتضعيف الترمذي وقوله لا يصح في هذا الباب عن النبي صلي الله عليه وسلم شء مءول والا فخطا قال المنذري لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما والا فطريق ابي داود لا مقال فيها وقال ابن القطان بعد تصحيحه لحديث ابي داود وانما ضعف الترمذي هذا الحديث لان عنده فيه ضعيفين ابن لهيعة والمثني ابن الصباح ومنها ما اخرج ابو داود عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال دخلنا علي عاءشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فراي في يدي فتخات ورق فقال ما هذا يا عاءشة فقلت صغتهن لاتزين لك بهن يا رسول الله قال افتءدي ز-كاتهن فقلت لا فقال-	754	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0881	false	-2554931514933738435	21	227	130	1162	1523	300	ما اخرج ابو داود والنساءي ان امراة اتت النبي صلي الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد بنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لهما اتعطين زكاة هذا قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارا من نار قال فخلعتهما فالقتهما الي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت هما لله ورسوله قال ابو الحسن بن القطان في كتابه اسناده صحيح وقال المنذري في مختصره اسناده لا مقال فيه ثم بينه رجلا رجلا وفي رواية الترمذي عن ابن لهيعة قال اتت امراتان فساقه وفيه اتحبان ان يسور كما الله بسوارين من نار قالتا لا قال فاديا زكاته وتضعيف الترمذي وقوله لا يصح في هذا الباب عن النبي صلي الله عليه وسلم شء مءول والا فخطا قال المنذري لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما والا فطريق ابي داود لا مقال فيها وقال ابن القطان بعد تصحيحه لحديث ابي داود وانما ضعف الترمذي هذا الحديث لان عنده فيه ضعيفين ابن لهيعة والمثني ب-ن الصباح ومنها ما اخرج ابو داود عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال دخلنا علي عاءشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فراي في يدي فتخات ورق فقال ما هذا يا عاءشة فقلت صغتهن لاتزين لك بهن يا رسول الله قال افتءدين زكاتهن فقلت لا فقال	881	-2008034956363109394	1026	2038.0	823	1033	99.3223648071289	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0755	true	-8863637763109719563	0	73	0	363	1471	300	هن حسبك من النار واخرجه الحاكم وصححه واعله الدارقطني بان محمد بن عطاء مجهول وتعقبه البيهقي وابن القطان بانه محمد بن عمرو بن عطاء احد الثقات ولكن لما نسب في سند الدارقطني الي جده ظن انه مجهول وتبعه عبد الحق وقد جاء مبينا عند ابي داود بينه شيخه محمد بن ادريس الرازي وهو ابو حاتم الرازي امام الجرح والتعديل ومنها ما اخرج ابو داود عن عتاب بن بشير عن ثابت بن عجلان عن	755	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0881	false	-2554931514933738435	227	300	1162	1523	1523	300	هن حسبك من النار واخرجه الحاكم وصححه واعله الدارقطني بان محمد بن عطاء مجهول وتعقبه البيهقي وابن القطان بان- محمد بن عمرو بن عطاء احد الثقات ولكن لما نسب في سند الدارقطني الي جده ظن انه مجهول وتبعه عبد الحق وقد جاء مبينا عند ابي داود بينه شيخه محمد بن ادريس الرازي وهو ابو حاتم الرازي امام الجرح والتعديل ومنها ما اخرج ابو داود عن عتاب بن بشير عن ثابت بن عجلان عن-	881	-2008034956363109394	361	712.0	289	363	99.44903564453125	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0755	true	-8863637763109719563	73	300	363	1471	1471	300	عطاء عن ام سلمة قالت كنت البس اوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله اكنز هو فقال ما بلغ ان تءدي زكاته فزكي فليس بكنز واخرجه الحاكم في المستدرك عن محمد ابن مهاجر عن ثابت به وقال صحيح علي شرط البخاري ولفظه اذا اديت زكاته فليس بكنز قال البيهقي تفرد به ثابت بن عجلان قال صاحب تنقيح التحقيق وهذا لا يضر فان ثابت بن عجلان روي له البخاري ووثقه ابن معين وقول عبد الحق لا يحتج به قول لم يقله غيره وممن انكر عليه ذلك الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد ونسبه في ذلك الي التحامل وقول ابن الجوزي محمد بن المهاجر قال ابن حبان يضع الحديث علي الثقات قال صاحب التنقيح فيه هذا وهم قبيح فان محمد بن المهاجر الكذاب ليس هو هذا فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان ثقة شامي اخرج له مسلم ووثقه احمد وابن معين وابو زرعة ودحيم وابو داود وغيرهم وعتاب بن بشير وثقه ابن معين وروي له البخاري متابعة واما ما روي من حديث جابر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة قال البيهقي باطل لا اصل له انما يروي عن جابر من قوله واما الاثار المروية عن ابن عمر وعاءشة واسماء بنت الصديق فموقوفات ومعارضات بمثلها عن عمر انه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنهما ان مر من قبلك من نساء المسلمين ان يزكين حليهن ولا يجعلن الزيادة والهدية----------------------------------------------------------------- بينهن تقارضا رواه ابن-	755	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0882	false	7920357388457799104	0	236	0	1172	1481	300	عطاء عن ام سلمة قالت كنت البس اوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله اكنز هو فقال ما بلغ ان تءدي زكاته فزكي فليس بكنز واخرجه الحاكم في المستدرك عن محمد -بن مهاجر عن ثابت به وقال صحيح علي شرط البخاري ولفظه اذا اديت زكاته فليس بكنز قال البيهقي تفرد به ثابت بن عجلان قال صاحب تنقيح التحقيق وهذا لا يضر فان ثابت بن عجلان روي له البخاري ووثقه ابن معين وقول عبد الحق لا يحتج به قول لم يقله غيره وممن انكر عليه ذلك الشيخ تقي الدين -بن دقيق العيد ونسبه في ذلك الي التحامل وقول ابن الجوزي محمد بن المهاجر قال ابن حبان يضع الحديث علي الثقات قال صاحب التنقيح فيه هذا وهم قبيح فان محمد بن المهاجر الكذاب ليس هو هذا فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان ثقة شامي اخرج له مسلم ووثقه احمد وابن معين وابو زرعة ودحيم وابو داود وغيرهم وعتاب بن بشير وثقه ابن معين وروي له البخاري متابعة واما ما روي من حديث جابر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة قال البيهقي باطل لا اصل له انما يروي عن جابر من قوله واما الاثار المروية عن ابن عمر وعاءشة واسماء بنت الصديق فموقوفات ومعارضات بمثلها عن عمر انه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنهما ان مر من قبلك من نساء المسلمين ان يزكين حليهن ولا يجعلن الزيادة والهدية span classmatnفصل في العروض spanspan classmatnhr span فتح القدير بينهن تقارضا رواه ابن	882	-2008034956363109394	1106	2191.0	880	1174	94.20783996582031	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0756	true	-773137321142732712	0	64	0	310	1518	300	ابي شيبة وعن ابن مسعود قال في الحلي الزكاة رواه عبد الرزاق وعن عبد الله بن عمرو انه كان يكتب الي خازنه سالم ان يخرج زكاة حلي بناته كل سنة رواه الدارقطني وروي ابن ابي شيبة عنه انه كان يامر نساءه ان يزكين حليهن واخرج ابن ابي شيبة عن عطاء وابراهيم النخعي وسعيد بن جبير وطاوس وعبد الله بن شداد انهم قالوا في الحلي	756	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0882	false	7920357388457799104	236	300	1172	1481	1481	300	ابي شيبة وعن ابن مسعود قال في الحلي الزكاة رواه عبد الرزاق وعن عبد الله بن عمرو انه كان يكتب الي خازنه سالم ان يخرج زكاة حلي بناته كل سنة رواه الدارقطني وروي ابن ابي شيبة عنه انه كان يامر نساءه ان يزكين حليهن واخرج ابن ابي شيبة عن عطاء وابراهيم النخعي وسعيد بن جبير وطاوس وعبد الله بن شداد انهم قالوا في الحلي-	882	-2008034956363109394	309	613.0	246	310	99.67742156982422	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0756	true	-773137321142732712	64	300	310	1518	1518	300	الزكاة زاد -بن شداد حتي في الخاتم واخرج عن عطاء ايضا وابراهيم النخعي انهم قالوا مضت السنة ان في الحلي والذهب والفضة الزكاة وفي المطلوب احاديث كثيرة مرفوعة غير انا اقتصرنا منها علي ما-لا شبهة في صحته والتاويلات المنقولة عن المخالفين مما ينبغي صون النفس عن اخطارها والالتفات اليها وفي بعض الالفاظ ما يصرح بردها والله سبحانه اعلم واعلم ان مما يعكر علي ما ذكرنا ما في الموطا عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه ان عاءشة رضي الله عنها كانت تلي بنات اخيها يتامي في حجرها فلا تخرج من حليهن الزكاة وعاءشة راوية حديث الفتخات وعمل الراوي بخلاف ما روي عندنا بمنزلة روايته للناسخ فيكون ذلك منسوخا ويجاب عنه بان الحكم بان ذلك للنسخ عندنا هو اذا لم يعارض مقتضي النسخ معارض يقتضي عدمه وهو ثابت هنا فان كتابة عمر الي الاشعري تدل علي انه حكم مقرر وكذا من ذكرناه معه من الصحابة فاذا وقع التردد في النسخ والثبوت متحقق لا يحكم بالنسخ هذا كله علي راينا واما علي راي الخصم فلا يرد ذلك اصلا اذ قصاري فعل عاءشة قول صحابي وهو عنده ليس بحجة لو لم يكن معارضا بالحديث المرفوع وعمل الراوي بخلاف روايته لا يدل علي النسخ بل العبرة لما روي لا لما راي عنده ولا يقال انما لم تءد من حليهن لانهن يتامي ولا زكاة علي الصبي لان مذهبها وجوب الزكاة--- مال الصبي فلذا عدلنا في الجواب الي ما سمعت والله سبحانه اعلم هذا ويعتبر في المءدي الوزن عند ابي حنيفة وابي-	756	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0883	false	263347262510125982	0	238	0	1213	1536	300	الزكاة زاد ابن شداد حتي في الخاتم واخرج عن عطاء ايضا وابراهيم النخعي انهم قالوا مضت السنة ان في الحلي -الذهب والفضة الزكاة وفي المطلوب احاديث كثيرة مرفوعة غير انا اقتصرنا منها علي ما لا شبهة في صحته والتاويلات المنقولة عن المخالفين مما ينبغي صون النفس عن اخطارها والالتفات اليها وفي بعض الالفاظ ما يصرح بردها والله سبحانه اعلم واعلم ان مما يعكر علي ما ذكرنا ما في الموطا عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه ان عاءشة رضي الله عنها كانت تلي بنات اخيها يتامي في حجرها فلا تخرج من حليهن الزكاة وعاءشة راوية حديث الفتخات وعمل الراوي بخلاف ما روي عندنا بمنزلة روايته للناسخ فيكون ذلك منسوخا ويجاب عنه بان الحكم بان ذلك للنسخ عندنا هو اذا لم يعارض مقتضي النسخ معارض يقتضي عدمه وهو ثابت هنا فان كتابة عمر الي الاشعري تدل علي انه حكم مقرر وكذا من ذكرناه معه من الصحابة فاذا وقع التردد في النسخ والثبوت متحقق لا يحكم بالنسخ هذا كله علي راينا واما علي راي الخصم فلا يرد ذلك اصلا اذ قصاري فعل عاءشة قول صحابي وهو عنده ليس بحجة لو لم يكن معارضا بالحديث المرفوع وعمل الراوي بخلاف روايته لا يدل علي النسخ بل العبرة لما روي لا لما راي عنده ولا يقال انما لم تءد من حليهن لانهن يتامي ولا زكاة علي الصبي لان مذهبها وجوب الزكاة في مال الصبي فلذا عدلنا في الجواب الي ما سمعت والله سبحانه اعلم هذا ويعتبر في المءدي الوزن عند ابي حنيفة وابي	883	-2008034956363109394	1207	2388.0	972	1214	99.42339324951172	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0757	true	1333195533253728323	0	62	0	324	1580	300	يوسف وعند محمد الخيرية وعند زفر القيمة فلو ادي عن خمسة جياد خمسة زيوفا جاز عند ابي حنيفة وابي يوسف وكره ولا يجوز عند محمد وزفر فيءدي الفضل ولو ادي اربعة جيدة عن خمسة رديءة لا يجوز الا عن اربعة عند الثلاثة لاعتبار محمد الخيرية واعتبارهما القدر ويجوز عند زفر للقيمة والله اعلم فصل في العروض العروض جمع عرض بفتحتين حطام الدنيا	757	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0883	false	263347262510125982	238	300	1213	1536	1536	300	يوسف وعند محمد الخيرية وعند زفر القيمة فلو ادي عن خمسة جياد خمسة زيوفا جاز عند ابي حنيفة وابي يوسف وكره ولا يجوز عند محمد وزفر فيءدي الفضل ولو ادي اربعة جيدة عن خمسة رديءة لا يجوز الا عن اربعة عند الثلاثة لاعتبار محمد الخيرية واعتبارهما القدر ويجوز عند زفر للقيمة والله اعلم فصل في العروض العروض جمع عرض بفتحتين حطام الدنيا-	883	-2008034956363109394	323	641.0	262	324	99.69136047363281	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0757	true	1333195533253728323	62	300	324	1580	1580	300	كذا في المغرب والصحاح والعرض بسكون الراء المتاع وكل شء فهو عرض سوي الدراهم والدنانير وقال ابو عبيد العروض الامتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا فعلي هذا جعلها هنا جمع عرض بالسكون اولي لانه في بيان حكم الاموال التي هي غير النقدين والحيوانات كذا في النهاية قوله غير النقدين والحيوان ممنوع بل في بيان اموال التجارة حيوانا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او غيره علي ما تقدم من ان الساءمة المنوية للتجارة تجب فيها زكاة التجارة سواء كانت من جنس ما تجب فيه زكاة الساءمة كالابل او لا كالبغال والحمير فالصواب اعتبارها هنا جمع عرض بالسكون علي تفسير الصحاح فتخرج النقود فقط لا علي قول ابي عبيد واياه عني في النهاية بقوله وعلي هذا فانه فرع عليه اخراج الحيوان قوله كاءنة ما كانت كاءنة نصب علي الحال من عروض التجارة ولفظ ما موصول خبرها واسمها المستتر فيها الراجع الي عروض التجارة وكانت صلة ما واسمها المستتر الراجع الي العروض ايضا وخبرها محذوف وهو المنصوب العاءد علي الموصول تقديره كاءنة او كانت اياه علي الخلاف في الاولي في هذا الضمير من وصله او فصله والمعني كاءنة الذي كانت اياه من اصناف الاموال والذي عام فهو كقوله كاءنة اي شء كانت اياه قوله لقوله عليه الصلاة والسلام يقومها الخ غريب وفي الباب احاديث مرفوعة وموقوفة فمن المرفوعة ما اخرجه ابو داود عن سمرة بن جندب ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يامرنا ان نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع اه سكت عليه ابو داود ثم المنذري وهذا-	757	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0884	false	-2636599801530094493	0	288	0	1560	1618	300	كذا في المغرب والصحاح والعرض بسكون الراء المتاع وكل شء فهو عرض سوي الدراهم والدنانير وقال ابو عبيد العروض الامتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا فعلي هذا جعلها هنا جمع عرض بالسكون اولي لانه في بيان حكم الاموال التي هي غير النقدين والحيوانات كذا في النهاية قوله غير النقدين والحيوان ممنوع بل في بيان اموال التجارة حيوانا span classmatnالزكاة واجبة في عروض التجارة كاءنة ما كانت اذا بلغت قيمتها نصابا من الورق او الذهب لقوله عليه الصلاة والسلام فيها يقومها فيءدي من كل ماءتي درهم خمسة دراهم ولانها معدة للاستنماء باعداد العبد فاشبه المعد باعداد الشرع وتشترط نية التجارة ليثبت الاعداد قال spanspan classmatnhr span فتح القدير او غيره علي ما تقدم من ان الساءمة المنوية للتجارة تجب فيها زكاة التجارة سواء كانت من جنس ما تجب فيه زكاة الساءمة كالابل او لا كالبغال والحمير فالصواب اعتبارها هنا جمع عرض بالسكون علي تفسير الصحاح فتخرج النقود فقط لا علي قول ابي عبيد واياه عني في النهاية بقوله وعلي هذا فانه فرع عليه اخراج الحيوان قوله كاءنة ما كانت كاءنة نصب علي الحال من عروض التجارة ولفظ ما موصول خبرها واسمها المستتر فيها الراجع الي عروض التجارة وكانت صلة ما واسمها المستتر الراجع الي العروض ايضا وخبرها محذوف وهو المنصوب العاءد علي الموصول تقديره كاءنة او كانت اياه علي الخلاف في الاولي في هذا الضمير من وصله او فصله والمعني كاءنة الذي كانت اياه من اصناف الاموال والذي عام فهو كقوله كاءنة اي شء كانت اياه قوله لقوله عليه الصلاة والسلام يقومها الخ غريب وفي الباب احاديث مرفوعة وموقوفة فمن المرفوعة ما اخرجه ابو داود عن سمرة بن جندب ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يامرنا ان نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع اه سكت عليه ابو داود ثم المنذري وهذا	884	-2008034956363109394	1256	2486.0	1019	1560	80.5128173828125	236	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0758	true	3347778784723535088	12	288	59	1426	1481	300	خبيب بن سليمان الواقع في سنده ليس بمشهور ولا يعلم روي عنه الا جعفر بن سعد وليس جعفر ممن يعتمد عليه لا يخرج حديثه عن الحسن فان نفي الشهرة لا يستلزم ثبوت الجهالة ولذلك روي هو نفسه حديثه في كتاب الجهاد من كتم غالا فهو مثله عن خبيب بن سليمان وسكت عنه وهذات صحيح منه وبهذا تعقبه ابن القطان ومنها في المستدرك عن ابي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول في الابل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته ومن رفع دراهم او دنانير او تبرا او فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوي به يوم القيامة صححه الحاكم واعله الترمذي عن البخاري بان -بن جريج لم يسمع من عمران بن ابي انس وتردد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الامام في انه بالزاي او الراء بناء علي انه راه في اصل من نسخ المستدرك بضم الباء فلا يكون فيه دليل علي زكاة التجارة لكن صرح النووي في تهذيب الاسماء واللغات انه بالزاي وان بعضهم صحفه بالراء وضم الباء اه وقد رواه الدارقطني من طريقين -في رواية وفي البز صدقة قالها بالزاي هكذا مصرحا في الرواية غير انها ضعفت قوله وتشترط نية التجارة لانه لما لم تكن للتجارة خلقة فلا يصير لها الا بقصدها فيه وذلك هو نية التجارة فلو اشتري عبدا مثلا للخدمة ناويا بيعه ان وجد ربحا لا زكاة فيه ولا بد من كونه مما يصح فيه نية التجارة كما قدمنا فلو اشتري ارضا خراجية للتجارة ففيها الخراج ولا الزكاة ولو كانت عشرية فزرعها حكي صاحب الايضاح ان عند محمد يجب العشر والزكاة وعندهما العشر فقط واعلم ان نية التجارة في الاصل تعتبر ثابتة في بدله وان لم يتحقق شخصها فيه	758	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0885	false	238255858223836062	0	275	0	1364	1502	300	خبيب بن سليمان الواقع في سنده ليس بمشهور ولا يعلم روي عنه الا جعفر بن سعد وليس جعفر ممن يعتمد عليه لا يخرج حديثه عن الحسن فان نفي الشهرة لا يستلزم ثبوت الجهالة ولذلك روي هو نفسه حديثه في كتاب الجهاد من كتم غالا فهو مثله عن خبيب بن سليمان وسكت عنه وهذا تصحيح منه وبهذا تعقبه ابن القطان ومنها في المستدرك عن ابي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول في الابل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته ومن رفع دراهم او دنانير او تبرا او فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوي به يوم القيامة صححه الحاكم واعله الترمذي عن البخاري بان ابن جريج لم يسمع من عمران بن ابي انس وتردد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الامام في انه بالزاي او الراء بناء علي انه راه في اصل من نسخ المستدرك بضم الباء فلا يكون فيه دليل علي زكاة التجارة لكن صرح النووي في تهذيب الاسماء واللغات انه بالزاي وان بعضهم صحفه بالراء وضم الباء اه وقد رواه الدارقطني من طريقين وفي رواية وفي البز صدقة قالها بالزاي هكذا مصرحا في الرواية غير انها ضعفت قوله وتشترط نية التجارة لانه لما لم تكن للتجارة خلقة فلا يصير لها الا بقصدها فيه وذلك هو نية التجارة فلو اشتري عبدا مثلا للخدمة ناويا بيعه ان وجد ربحا لا زكاة فيه ولا بد من كونه مما يصح فيه نية التجارة كما قدمنا فلو اشتري ارضا خراجية للتجارة ففيها الخراج -لا الزكاة ولو كانت عشرية فزرعها حكي صاحب الايضاح ان عند محمد يجب العشر والزكاة وعندهما العشر ----واعلم ان نية التجارة في الاصل تعتبر ثابتة في بدله وان لم يتحقق شخصها فيه	885	-2008034956363109394	1360	2696.5	1086	1369	99.34258270263672	271	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0759	true	-6849737903426429258	0	265	0	1360	1536	300	الحول تقويمه وزكاته وهو ما قويض به مال التجارة فانه يكون للتجارة وان لم تنو فيه لان حكم البدل حكم الاصل ما-لم يخرجه بنية عدمها وعن هذا لو كان العبد للتجارة فقتله عبد خطا ودفع به يكون المدفوع للتجارة بخلاف ما-لو كان القتل عمدا فصولح من القصاص علي القاتل لا يكون للتجارة لانه بدل القصاص لا المقتول علي ما عرف من اصلنا ان موجب العمد القصاص ع-ينا لا احد الامرين منه ومن الدية ولو ابتاع مضارب عبدا وثوبا له وطعاما وحمولة وجبت الزكاة في الكل وان قصد غير التجارة لانه لا يملك الشراء الا للتجارة بخلاف رب المال حيث لا يزكي الثوب والحمولة لانه يملك الشراء لغير التجارة كذا في الكافي ومحمل عدم تزكية الثوب لرب المال ما دام لم يقصد بيعه معه فانه ذكر في فتاوي قاضي-خان النخاس اذا اشتري دواب للبيع واشتري لها مقاود وجلالا فان كان لا يدفع ذلك مع الدابة الي المشتري لا زكاة فيها وان كان يدفعها معها وجب فيها وكذا العطار اذا اشتري قوارير قوله يقومها اي المالك في البلد الذي فيه المال حتي لو كان بعث عبد التجارة الي بلد اخري لحاجة فحال الحول يعتبر قيمته في ذلك البلد ولو كان في مفازة تعتبر قيمته في اقرب الامصار الي ذلك الموضع -كذا في الفتاوي ثم قول ابي حنيفة فيه انه تعتبر القيمة يوم الوجوب وعندهما يوم الاداء والخلاف مبني علي ان الواجب عندهما جزء من العين وله ولاية منعها الي القيمة فتعتبر يوم المنع كما في منع الوديعة وولد المغصوب وعنده الواجب احدهما ابتداء ولذا يجبر المصدق علي قبولها فيستند الي وقت ثبوت الخيار وهو وقت الوجوب ولو كان النصاب مكيلا او موزونا او معدودا كان له ان	759	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0886	false	2921400701378161610	32	300	171	1534	1534	300	الحول تقويمه وزكاته وهو ما قو-ض به مال التجارة فانه يكون للتجارة وان لم ينو فيه لان حكم البدل حكم الاصل ما لم يخرجه بنية عدمها وعن هذا لو كان العبد للتجارة فقتله عبد خطا ودفع به يكون المدفوع للتجارة بخلاف ما لو كان القتل عمدا فصولح من القصاص علي القاتل لا يكون للتجارة لانه بدل القصاص لا المقتول علي ما عرف من اصلنا ان موجب العمد القصاص علينا لا احد الامرين منه ومن الدية ولو ابتاع مضارب عبدا وثوبا له وطعاما وحمولة وجبت الزكاة في الكل وان قصد غير التجارة لانه لا يملك الشراء الا للتجارة بخلاف رب المال حيث لا يزكي الثوب والحمولة لانه يملك الشراء لغير التجارة كذا في الكافي ومحمل عدم تزكية الثوب لرب المال ما دام لم يقصد بيعه معه فانه ذكر في فتاوي قاضي خان النخاس اذا اشتري دواب للبيع واشتري لها مقاود وجلالا فان كان لا يدفع ذلك مع الدابة الي المشتري لا زكاة فيها وان كان يدفعها معها وجب فيها وكذا العطار اذا اشتري قوارير قوله يقومها اي المالك في البلد الذي فيه المال حتي لو كان بعث عند التجارة الي بلد اخري لحاجة فحال الحول يعتبر قيمته في ذلك البلد ولو كان في مفازة تعتبر قيمته في اقرب الامصار الي ذلك الموضع وكذا في الفتاوي ثم قول ابي حنيفة فيه انه تعتبر القيمة يوم الوجوب وعندهما يوم الاداء والخلاف مبني علي ان الواجب عندهما جزء من العين وله ولاية منعها الي القيمة فتعتبر يوم المنع كما في منع الوديعة وولد المغصوب وعنده الواجب احدهما ابتداء ولذا يجبر المصدق علي قبولها فيستند الي وقت ثبوت الخيار وهو وقت الوجوب ولو كان النصاب مكيلا او موزونا او معدودا كان له ان-	886	-2008034956363109394	1356	2675.0	1092	1365	99.34066009521484	257	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0759	true	-6849737903426429258	265	300	1360	1536	1536	300	يدفع ربع عشر عينه في الغلاء والرخص اتفاقا فان احب اعطاء القيمة جري الخلاف حينءذ وكذا اذا استهلك ثم تغير لان الواجب مثل في الذمة فصار كان العين قاءمة ولو كان نقصان السعر لنقص في-	759	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0887	false	4598709675377196254	0	35	0	177	1610	300	يدفع ربع عشر عينه في الغلاء والرخص اتفاقا فان احب اعطاء القيمة جري الخلاف حينءذ وكذا اذا استهلك ثم تغير لان الواجب مثل في الذمة فصار كان العين قاءمة ولو كان نقصان السعر لنقص في	887	-2008034956363109394	176	347.0	142	177	99.43502807617188	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0760	true	1593808086004019218	0	197	0	1055	1601	300	العين بان ابتلت الحنطة اعتبر يوم الاداء اتفاقا لانه هلاك بعض النصاب بعد الحول او كانت الزيادة لزيادتها اعتبر يوم الوجوب اتفاقا لان الزيادة بعد الحول لا تضم نظيره اعورت امة التجارة مثلا بعد الحول فانتقصت قيمتها تعتبر قيمتها يوم الاداء او كانت عوراء فانجلي البياض بعده فازدادت قيمتها اعتبر يوم تمام الحول قوله وتفسير الانفع ان يقومها بما بلغ نصابا صرح المصنف باختلاف الرواية واقوال الصاحبين ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي التقويم انه بالانفع عينا او بالتخيير او بما اشتري به ان كان من النقود والا فبالنقد الغالب او بالنقد الغالب مطلقا ثم فسر الانفع الذي هو احدها بان يقوم بما يبلغ نصابا ومعناه انه اذا كان بحيث اذا قومها باحدهما لا تبلغ نصابا والاخر تبلغ تعين عليه التقويم بما يبلغ فافاد ان باقي الاقوال يخالف هذا وليس كذلك بل لا خلاف في تعين الانفع بهذا المعني علي ما يفيده لفظ النهاية والخلاصة قال في النهاية في وجه هذه الرواية ان المال كان في يد المالك ينتفع به زمانا طويلا فلا بد من اعتبار منفعة الفقراء عند التقويم الا تري انه لو كان يقومه باحد النقدين يتم النصاب وبالاخر لا فانه يقومه بما يتم به النصاب بالاتفاق فهذا مثله انتهي وفي الخلاصة قال ان شاء قومها بالذهب وان شاء بالفضة	760	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0887	false	4598709675377196254	35	300	177	1610	1610	300	العين بان ابتلت الحنطة اعتبر يوم الاداء اتفاقا لانه هلاك بعض النصاب بعد الحول او كانت الزيادة لزيادتها اعتبر يوم الوجوب اتفاقا لان الزيادة بعد الحول لا تضم نظيره اعورت امة التجارة مثلا بعد الحول فانتقصت قيمتها تعتبر قيمتها يوم الاداء او كانت عوراء فانجلي البياض بعده فازدادت قيمتها اعتبر يوم تمام الحول قوله وتفسير الانفع ان يقومها بما بلغ نصابا صرح المصنف باختلاف الرواية واقوال الصاحبين span classmatnيقومها بما اشتري ان كان الثمن من النقود لانه ابلغ في معرفة المالية وان اشتراها بغير النقود قومها بالنقد الغالب وعن محمد انه يقومها بالنقد الغالب علي كل حال كما في المغصوب والمستهلك واذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة لانه يشق اعتبار الكمال في اثناءه او ما لا بد منه في ابتداءه للانعقاد وتحقق spanspan classmatnhr span فتح القدير في التقويم انه بالانفع عينا او بالتخيير او بما اشتري به ان كان من النقود والا فبالنقد الغالب او بالنقد الغالب مطلقا ثم فسر الانفع الذي هو احدها بان يقوم بما يبلغ نصابا ومعناه انه اذا كان بحيث اذا قومها باحدهما لا تبلغ نصابا والاخر تبلغ تعين عليه التقويم بما يبلغ فافاد ان باقي الاقوال يخالف هذا وليس كذلك بل لا خلاف في تعين الانفع بهذا المعني علي ما يفيده لفظ النهاية والخلاصة قال في النهاية في وجه هذه الرواية ان المال كان في يد المالك ينتفع به زمانا طويلا فلا بد من اعتبار منفعة الفقراء عند التقويم الا تري انه لو كان يقومه باحد النقدين يتم النصاب وبالاخر لا فانه يقومه بما يتم به النصاب بالاتفاق فهذا مثله انتهي وفي الخلاصة قال ان شاء قومها بالذهب وان شاء بالفضة-	887	-2008034956363109394	1053	2094.0	857	1434	73.43096160888672	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0760	true	1593808086004019218	197	300	1055	1601	1601	300	وعن ابي حنيفة انه يقوم بما هو الانفع للفقراء وعن ابي يوسف يقوم بما اشتري هذا اذا كان يتم النصاب بايهما اقوم فلو كان يتم باحدهما دون الاخر قوم بما يصير به نصابا انتهي فانما يتجه ان يجعل ما فسر به بعض المراد بالانفع فالمعني يقوم المالك بالانفع مطلقا فليتعين ما يبلغ به نصابا دون ما لاي-بلغ فان بلغ بكل منهما واحدهما اروح تعين التقويم بالاروج وان استويا رواجا حيءنذ يخير المالك كما يشير اليه لفظ الكافي فانه اذا كان الانفع بهذا المعني صح حينءذ ان يقابله القول بالتخيير مطلقا والقول المفصل بين ان يكون اشتراه باحد النقدين فيلزم التقويم به اولا فبالنقد-	760	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0888	false	7612353663940869414	0	104	0	546	1559	300	وعن ابي حنيفة انه يقوم بما هو الانفع للفقراء وعن ابي يوسف يقوم بما اشتري هذا اذا كان يتم النصاب بايهما -قوم فلو كان يتم باحدهما دون الاخر قوم بما يصير به نصابا انتهي فانما يتجه ان يجعل ما فسر به بعض المراد بالانفع فالمعني يقوم المالك بالانفع مطلقا ف-يتعين ما يبلغ به نصابا دون ما لا يبلغ فان بلغ بكل منهما واحدهما اروج تعين التقويم بالاروج وان استويا رواجا حينءذ يخير المالك كما يشير اليه لفظ الكافي فانه اذا كان الانفع بهذا المعني صح حينءذ ان يقابله القول بالتخيير مطلقا والقول المفصل بين ان يكون اشتراه باحد النقدين فيلزم التقويم به اولا فبالنقد	888	-2008034956363109394	540	1059.0	438	548	98.54014587402344	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0761	true	-714699696103317866	0	178	0	917	1528	300	الغالب وقد يقال علي كل تقدير لا يصح مقابلته بقول محمد انه يقوم بالنقد الغالب علي كل حال بعد الاتفاق علي تعيين ما يبلغ به النصاب لان المتبادر من كون النقد اروج كونه اغلب واشهر حتي ينصرف المطلق في البيع اليه ولا يدفع الا بان الاروج ما الناس له اقبل وان كان الاخر اغلب اي اكثر ويكون سكوته في الخلاصة عن ذكر قول محمد اتفاقا لا قصدا اليه لعدم خلافه هذا والمذكور في الاصل المالك بالخيار ان شاء قومها بالدراهم وان شاء بالدنانير من غير ذكر خلاف فلذا افادت عبارة الخلاصة التي ذكرناها والكافي ان اعتبار الانفع رواية عن ابي حنيفة وجمع بين الروايتين بان المذكور في الاصل من التخيير هو ما اذا كان التقويم بكل منهما لا يتفاوت قوله لانه ابلغ في معرفة المالية لانه بدله وللبدل حكم المبدل وجه قول محمد ان العرف صلح معينا وصار كما لو اشتري بنقد مطلق ينصرف الي النقد الغالب ولان التقويم في حق الله يعتبر بالتقويم في حق العباد ومتي قومنا المغصوب او المستهلك تقوم بالنقد الغالب كذا هذا قوله فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة حتي لو بقي	761	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0888	false	7612353663940869414	104	281	546	1457	1559	300	الغالب وقد يقال علي كل تقدير لا يصح مقابلته بقول محمد انه يقوم بالنقد الغالب علي كل حال بعد الاتفاق علي تعيين ما يبلغ به النصاب لان المتبادر من كون النقد اروج كونه اغلب واشهر حتي ينصرف المطلق في البيع اليه ولا يدفع الا بان الاروج ما الناس له اقبل وان كان الاخر اغلب اي اكثر ويكون سكوته في الخلاصة عن ذكر قول محمد اتفاقا لا قصدا اليه لعدم خلافه هذا والمذكور في الاصل المالك بالخيار ان شاء قومها بالدراهم وان شاء بالدنانير من غير ذكر خلاف فلذا افادت عبارة الخلاصة التي ذكرناها والكافي ان اعتبار الانفع رواية عن ابي حنيفة وجمع بين الروايتين بان المذكور في الاصل من التخيير هو ما اذا كان التقويم بكل منهما لا يتفاوت قوله لانه ابلغ في معرفة المالية لانه بدله وللبدل حكم المبدل وجه قول محمد ان العرف صلح معينا وصار كما لو اشتري بنقد مطلق------ الي النقد الغالب ولان التقويم في حق الله يعتبر بالتقويم في حق العباد ومتي قومنا المغصوب او المستهلك نقوم بالنقد الغالب كذا هذا قوله فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة حتي لو بقي	888	-2008034956363109394	910	1811.5	733	917	99.23664093017578	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0761	true	-714699696103317866	178	300	917	1528	1528	300	درهم او فلس منه ثم استفاد قبل فراغ الحول حتي تم علي نصاب زكاة وشرط زفر كماله من اول الحول الي اخره وبه قال الشافعي في السواءم والنقدين وفي غيرهما اعتبر اخر فقط وجه قول زفر ان السبب النصاب الحولي وهو الذي حال عليه الحول وهذا فرغ بقاء اسمه في تمام الحول وهذ- وجه قول الشافعي ايضا الا انه اخرج مال التجارة للحرج اللازم من الزام التقويم في كل يوم واعتبارها فيه قلنا لم يرد من لفظ الشارع السبب النصاب الحول- بل لا زكاة في مال حتي يحول عليه الحول وبظاهره نقول وهو انما يفيد نفي الوجوب قبل الحول لا نفي سببية المال قبله ولا تلازم بين انتفاء وجوب الاداء علي التراخي وانتفاء الس-بية بل قد تثبت السببية مع انتفاء وجوب الاداء-	761	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0889	false	2880727074614608738	36	158	206	820	1543	300	درهم او فلس من- ثم استفاد قبل فراغ الحول حتي تم علي نصاب زكاه وشرط زفر كماله من اول الحول الي اخره وبه قال الشافعي في السواءم والنقدين وفي غيرهما اعتبر اخر فقط وجه قول زفر ان السبب النصاب الحولي وهو الذي حال عليه الحول وهذا فرع بقاء اسمه في تمام الحول وهذا وجه قول الشافعي ايضا الا انه اخرج مال التجارة للحرج اللازم من الزام التقويم في كل يوم واعتبارها فيه قلنا لم يرد من لفظ الشارع السبب النصاب الحولي بل لا زكاة في مال حتي يحول عليه الحول وبظاهره نقول وهو انما يفيد نفي الوجوب قبل الحول لا نفي سببية المال قبله ولا تلازم بين انتفاء وجوب الاداء علي التراخي وانتفاء السببية بل قد تثبت السببية مع انتفاء وجوب الاداء	889	-2008034956363109394	608	1189.0	487	615	98.86178588867188	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0762	true	2753698700384698911	0	142	0	724	1553	300	لفقد شرط عمل السبب فيكون حينءذ اصل الوجوب مءجلا الي تمام الحول كما في الدين المءجل واذا كان السبب قاءما في اول الحول انعقد الحول حينءذ ولا ينعقد الا في محل الحكم وهو النصاب ثم الحاجة بعد ذلك الي كماله انما هو عند تمام الحول لينزل الحكم الاخر وهو وجوب الاداء وكماله فيما بينهما في غير محل الحاجة فلا يشترط وصار كاليمين بطلاقها يشترط قيام الملك عند اليمين لينعقد وعند الشرط فقط ليثبت الجزاء لا فيما بين ذلك اذ لا حاجة اليه بخلاف ما اذا هلك كله لما ذكر في الكتاب وهو ظاهر وجعل الساءمة علوفة كهلاك الكل لورود المغير علي كل جزء منه بخلاف النقصان في الذات ومن فروع المسءلة ما اذا كان له غنم للتجارة تساوي نصابا فماتت قبل الحول فسلخها ودبغ جلدها فتم الحول كان عليه فيها الزكاة ان بلغت نصابا ولو كان له عصير للتجارة فتخمر قبل الحول	762	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0889	false	2880727074614608738	158	300	820	1543	1543	300	لفقد شرط عمل السبب فيكون حينءذ اصل الوجوب مءجلا الي تمام الحول كما في الدين المءجل واذا كان السبب قاءما في اول الحول انعقد الحول حينءذ ولا ينعقد الا في محل الحكم وهو النصاب ثم الحاجة بعد ذلك الي كماله انما هو عند تمام الحول لينزل الحكم الاخر وهو وجوب الاداء وكماله فيما بينهما في غير محل الحاجة فلا يشترط وصار كاليمين بطلاقها يشترط قيام الملك عند اليمين لينعقد وعند الشرط فقط ليثبت الجزاء لا فيما بين ذلك اذ لا حاجة اليه بخلاف ما اذا هلك كله لما ذكر في الكتاب وهو ظاهر وجعل الساءمة علوفة كهلاك الكل لورود المغير علي كل جزء منه بخلاف النقصان في الذات ومن فروع المسالة ما اذا كان له غنم للتجارة تساوي نصابا فماتت قبل الحول فسلخها ودبغ جلدها فتم الحول كان عليه فيها الزكاة ان بلغت نصابا ولو كان له عصير للتجارة فتخمر قبل الحول-	889	-2008034956363109394	722	1438.0	581	724	99.7237548828125	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0762	true	2753698700384698911	142	300	724	1553	1553	300	ثم صار خلا يساوي نصابا فتم الحول لا زكاة فيه قالوا لان في الاول الصوف الذي علي الجلد متقوم فيبقي الحول ببقاءه والثاني بطل تقوم الكل بالخمرية فهلك كل المال انتهي الا انه يخالف ما روي ابن سماعة عن محمد اشتري عصيرا بماءتي درهم فتخمر بعد اربعة اشهر فلما مضت سبعة اشهر او ثمانية اشهر الا يوما صار خلا يساوي ماءتي درهم فتمت السنة كان عليه الزكاة لانه عاد للتجارة كما كان قوله ويضم الخ حاصله ان عروض التجارة يضم بعضها الي بعض بالقيمة وان اختلفت اجناسها وكذا تضم هي الي النقدين بالاجماع والسواءم المختلفة الجنس لا تضم بااج-ماع كالابل والغنم والنقدان يضم احدهما الي الاخر في تكميل النصاب عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ثم اختلف علماءنا في كيفية الضم فيهما علي ما نذكر ثم انما يضم المستفاد قبل الوجوب فلو اخر الاداء فاستفاد بعد الحول لا يضمه عند الاداء ويضم الدين الي العين -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فلو كان عنده ماءة وله دين ماءة وجب عليه الزكاة وقوله كما في السواءم-	762	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0890	false	-5669171918580110226	0	201	0	1078	1621	300	ثم صار خلا يساوي نصابا فتم الحول لا زكاة فيه قالوا لان في الاول الصوف الذي علي الجلد متقوم فيبقي الحول ببقاءه والثاني بطل تقوم الكل بالخمرية فهلك كل المال انتهي الا انه يخالف ما روي ابن سماعة عن محمد اشتري عصيرا بماءتي درهم فتخمر بعد اربعة اشهر فلما مضت سبعة اشهر او ثمانية اشهر الا يوما صار خلا يساوي ماءتي درهم فتمت السنة كان عليه الزكاة لانه عاد للتجارة كما كان قوله وتضم الخ حاصله ان عروض التجارة يضم بعضها الي بعض بالقيمة وان اختلفت اجناسها وكذا تضم هي الي النقدين بالاجماع والسواءم المختلفة الجنس لا تضم بالاجماع كالابل والغنم والنقدان يضم احدهما الي الاخر في تكميل النصاب عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ثم اختلف علماءنا في كيفية الضم فيهما علي ما نذكر ثم انما يضم المستفاد قبل الوجوب فلو اخر الاداء فاستفاد بعد الحول لا يضمه عند الاداء ويضم الدين الي العين span classmatnلان الوجوب في الكل باعتبار التجارة وان افترقت جهة الاعداد ويضم الذهب الي الفضة للمجانسة من حيث الثمنية ومن هذا الوجه صار سببا ثم يضم بالقيمة عند ابي حنيفة وعندهما بالاجزاء وهو رواية عنه حتي ان من spanspan classmatnhr span فتح القدير فلو كان عنده ماءة وله دين ماءة وجب عليه الزكاة وقوله كما في السواءم	890	-2008034956363109394	826	1636.0	669	1078	76.62337493896484	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0763	true	-3317380169492474795	0	101	0	549	1596	300	افادة للقياس المذكور بجامع اختلاف الجنس حقيقة وهو ظاهر وحكما بدليل عدم جريان ربا الفضل بينهما مع كون الربا يثبت بالشبهة فاستفدنا عدم اعتبار شبهة اتحاد الجنس بينهما والاتحاد من حيث الثمنية لا يوجب اتحاد الجنس كالركوب في الدواب بخلاف ضم العروض اليهما لانه ضم ذهب وفضة لان وجوب لز-كاة في العروض باعتبار القيمة والقيمة هما فالضم لم يقع الا في النقود قلنا انما كانا نصاب الزكاة بسبب وصف الثمنية لانه المفيد لتحصيل الاغراض وسد الحاجات لا 4 لخصوص اللون او الجوهر وهذا لان ثبوت الغنا وهو السبب في الحقيقة انما هو بذلك لا بغيره وقد اتحدا فيه فكانا جنسا واحدا	763	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0890	false	-5669171918580110226	201	300	1078	1621	1621	300	افادة للقياس المذكور بجامع اختلاف الجنس حقيقة وهو ظاهر وحكما بدليل عدم جريان ربا الفضل بينهما مع كون الربا يثبت بالشبهة فاستفدنا عدم اعتبار شبهة اتحاد الجنس بينهما والاتحاد من حيث الثمنية لا يوجب اتحاد الجنس كالركوب في الدواب بخلاف ضم العروض اليهما لانه ضم ذهب وفضة لان وجوب الزكاة في العروض باعتبار القيمة والقيمة هما فالضم لم يقع الا في النقود قلنا انما كانا نصاب الزكاة بسبب---- الثمنية لانه المفيد لتحصيل الاغراض وسد الحاجات لا-- لخصوص اللون او الجوهر وهذا لان ثبوت الغني وهو السبب في الحقيقة انما هو بذلك لا بغيره وقد اتحدا فيه فكانا جنسا واحدا-	890	-2008034956363109394	539	1059.0	441	550	98.0	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0763	true	-3317380169492474795	101	300	549	1596	1596	300	في حق الزكاة وان لم يعتبر الاتحاد في حق غيره من الاحكام كالتفاضل في البيع فحقيقة السبب الثمن المقدر بكذا اذا كان بصورة كذا وبكذا اذا كان بصورة كذا بخلاف الركوب فانه ليس المحقق للسببية في السواءم فان الغنا لم يثبت باعتباره بل باعتبار ماليتها المشتملة علي منافع شتي تستد بها الحاجات اعظمها منفعة الاكل التي بها يقوم ذات المنتفع ونفسه ثم فيه ما ذكره مشايخنا عن بكير بن عبد الله بن الاشج قال من السنة ان يضم الذهب الي الفضة لايجاب الزكاة وحكم مثل هذا الرفع قوله وعندهما بالاجزاء بان يعتبر تكامل اجزاء النصاب من الربع والنصف وباقيها فاذا كان من الذهب عشرة يعتبر معه نصف نصاب الفضة وهو ماءة فلو كان له ماءة وخمسة مثاقيل تبلغ ماءة لا زكاة عندهما لان الماءة نصف نصاب والخمسة ربع نصاب فالحاصل اجزاء ثلاثة ارباع نصاب وعنده تجب لان الحاصل تمام نصاب الفضة معني ثم قال في الكافي ولا تعتبر القيمة عند تكامل الاجزاء كماءة وعشرة دنانير لانه متي انتفص قيمة احدهما تزداد قيمة الاخر فيمكن تكميل ما ينتقص قيمته بما زاد انتهي ولا يخفي ان مءدي الضابط ان عند تكامل الاجزاء لا تعتبر القيمة اصلا لهما ولا لاحدهما حتي تجب خمسة في ماءة وعشرة دنانير سواء كانت قيمة العشرة اقل-	763	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0891	false	3060616996187991338	0	199	0	1048	1590	300	في حق الزكاة وان لم يعتبر الاتحاد في حق غيره من الاحكام كالتفاضل في البيع فحقيقة السبب الثمن المقدر بكذا اذا كان بصورة كذا وبكذا اذا كان بصورة كذا بخلاف الركوب فانه ليس المحقق للسببية في السواءم فان الغني لم يثبت باعتباره بل باعتبار ماليتها المشتملة علي منافع شتي تستد بها الحاجات اعظمها منفعة الاكل التي بها يقوم ذات المنتفع ونفسه ثم فيه ما ذكره مشايخنا عن بكير بن عبد الله بن الاشج قال من السنة ان يضم الذهب الي الفضة لايجاب الزكاة وحكم مثل هذا الرفع قوله وعندهما بالاجزاء بان يعتبر تكامل اجزاء النصاب من الربع والنصف وباقيها فاذا كان من الذهب عشرة يعتبر معه نصف نصاب الفضة وهو ماءة فلو كان له ماءة وخمسة مثاقيل تبلغ ماءة لا زكاة عندهما لان الماءة نصف نصاب والخمسة ربع نصاب فالحاصل اجزاء ثلاثة ارباع نصاب وعنده تجب لان الحاصل تمام نصاب الفضة معني ثم قال في الكافي ولا تعتبر القيمة عند تكامل الاجزاء كماءة وعشرة دنانير لانه متي انتقص قيمة احدهما تزداد قيمة الاخر فيمكن تكميل ما ينتقص قيمته بما زاد انتهي ولا يخفي ان مءدي الضابط ان عند تكامل الاجزاء لا تعتبر القيمة اصلا لهما ولا لاحدهما حتي تجب خمسة في ماءة وعشرة دنانير سواء كانت قيمة العشرة اقل	891	-2008034956363109394	1045	2083.0	847	1048	99.71373748779297	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0764	true	6551309835658217278	0	42	0	214	1593	300	من ماءة خلافا لبعضهم او اكثر كماءة وثمانين والتعليل المذكور لا يلاقي الضابط علي هذا الوجه بل انما يفيد وجوب باعتبار قيمة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ما زاد عند انتفاص احدهما بعينه دفعا لقول من قال في ماءة وعشرة لا تساوي ماءة لا زكاة فيها عند	764	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0891	false	3060616996187991338	199	300	1048	1590	1590	300	من ماءة خلافا لبعضهم او اكثر كماءة وثمانين والتعليل المذكور لا يلاقي الضابط علي هذا الوجه بل انما يفيد وجوب -اعتبار قيمة span classmatnكان له ماءة درهم وخمسة مثاقيل ذهب تبلغ قيمتها ماءة درهم فعليه الزكاة عنده خلافا لهما هما يقولان المعتبر فيهما القدر دون القيمة حتي لا تجب الزكاة في مصوغ وزنه اقل من ماءتين وقيمته فوقها هو يقول ان الضم للمجانسة وهي تتحقق باعتبار القيمة دون الصورة فيضم بها باب فيمن يمر علي العاشر spanspan classmatnhr span فتح القدير ما زاد عند انتقاص احدهما بعينه دفعا لقول من قال في ماءة وعشرة لا تساوي ماءة لا زكاة فيها عند-	891	-2008034956363109394	211	399.0	170	544	38.786766052246094	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0764	true	6551309835658217278	42	300	214	1593	1593	300	ابي حنيفة رضي الله عنه لانه لا يعتبر القيمة وعلي اعتبارها لا يتم النصاب علي هذا التقدير فدفع لانه ليس بلازم من مطلق اعتبار القيمة اعتبار قيمة احدهما عينا فان لم يتم باعتبار قيمة الذهب بالفضة فانه يتم باعتبار تقويم الفضة بالذهب فاذا فرض ان العشرة تساوي ثمانين فالماءة من الفضة تساوي اثني عشر دينارا ونصفا فيتم بذلك مع العشرة دنانير اثنان وعشرون دينارا ونصف فتجب الزكاة وحاصل هذا انه تعتبر القيمة من جهة كل من النقدين لا من جهة احدهما عينا فكيف يكون تعليلا لعدم اعتبار القيمة مطلقا عند تكامل الاجزاء وعلي هذا فلو زادت قيمة احدهما ولم تنقص قيمة الاخر كماءة وعشرة تساوي ماءة وثمانين ينبغي ان تجب سبعة علي قوله وهو الظاهر من المذكور في دليله من ان الضم ليس الا للمجانسة وانما هي باعتبار المعني وهو القيمة لا باعتبار الصورة فيضمان بالقيمة فانه يقتضي تعين الضم بها مطلقا عند تكامل الاجزاء وعدمه ثم لم يتعرض المصنف للجواب عما استدلا به من مسءلة المصوغ علي ان المعتبر شرعا هو القدر فقط والجواب ان القيمة فيهما انما تظهر اذ- قوبل احدهما بالاخر او عند الضم لما قلنا انه بالمجانسة وهي باعتبار المعني وهو القيمة وليس شء من ذلك عند انفراد المصوغ حتي لو وجب تقويمه في حقوق العباد بان استهلك قوم بخلاف جنسه وظهرت قيمة الصنعة والجودة بخلاف ما اذا بيع بجنسه لان الجودة والصنعة ساقطتا الاعتبار في الربويات عند المقابلة بجنسها باب فيمن يمر علي العاشر اخر هذا الباب عما قبله لتمحض ما قبله في العبادة بخلاف هذا فان المراد باب ما يءخذ ممن يمر علي العاشر وذلك يكون زكاة كالماخوذ من المسلم وغيرها كالماخوذ-	764	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0892	false	-8825758422001734855	0	257	0	1378	1603	300	ابي حنيفة رضي الله عنه لانه--- يعتبر القيمة وعلي اعتبارها لا يتم النصاب علي هذا التقدير فدفع لانه ليس بلازم من مطلق اعتبار القيمة اعتبار قيمة احدهما عينا فان لم يتم باعتبار قيمة الذهب بالفضة فانه يتم باعتبار تقويم الفضة بالذهب فاذا فرض ان العشرة تساوي ثمانين فالماءة من الفضة تساوي اثني عشر دينارا ونصفا فيتم بذلك مع العشرة دنانير اثنان وعشرون دينارا ونصف فتجب الزكاة وحاصل هذا انه تعتبر القيمة من جهة كل من النقدين لا من جهة احدهما عينا فكيف يكون تعليلا لعدم اعتبار القيمة مطلقا عند تكامل الاجزاء وعلي هذا فلو زادت قيمة احدهما ولم تنقص قيمة الاخر كماءة وعشرة تساوي ماءة وثمانين ينبغي ان تجب سبعة علي قوله وهو الظاهر من المذكور في دليله من ان الضم ليس الا للمجانسة وانما هي باعتبار المعني وهو القيمة لا باعتبار الصورة فيضمان بالقيمة فانه يقتضي تعين الضم بها مطلقا عند تكامل الاجزاء وعدمه ثم لم يتعرض المصنف للجواب عما استدلا به من مسالة المصوغ علي ان المعتبر شرعا هو القدر فقط والجواب ان القيمة فيهما انما تظهر اذا قوبل احدهما بالاخر او عند الضم لما قلنا انه بالمجانسة وهي باعتبار المعني وهو القيمة وليس شء من ذلك عند انفراد المصوغ حتي لو وجب تقويمه في حقوق العباد بان استهلك قوم بخلاف جنسه وظهرت قيمة الصنعة والجودة بخلاف ما اذا بيع بجنسه لان الجودة والصنعة ساقطتا الاعتبار في الربويات عند المقابلة بجنسها باب فيمن يمر علي العاشر اخر هذا الباب عما قبله لتمحض ما قبله في العبادة بخلاف هذا فان المراد باب ما يءخذ ممن يمر علي العاشر وذلك يكون زكاة كالماخوذ من المسلم وغيرها كالماخوذ	892	-2008034956363109394	1375	2733.0	1119	1381	99.5655288696289	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0765	true	-7419098085245575226	9	286	47	1454	1527	300	ما بعده من الخمس والعاشر فاعل من عشرت اعشر عشرا بالضم فيهما والمراد هنا ما يدور اسم العشر في متعلق اخذه فانه انما ياخذ العشر من الحربي لا المسلم والذمي قوله اذا مر علي العاشر بمال الخ مفهوم شرطه لو اعتبر اسم المال علي ظاهره اذا لم يمر بمال لا ياخذ منه العاشر وليس كذلك فانه ياخذ من الاموال الظاهرة وان لم يمر بها فوجب تقييده بالباطن فيتقيد به مفهوم شرطه اي اذا لم يمر عليه بمال باطن لا ياخذ منه فيصدق قوله والعاشر من نصبه الامام الخ فيه قيد زاده في المبسوط وهو ان يامن به التجار من اللصوص ولا بد منه ولان اخذه من المستامن والذمي ليس الا للحماية وثبوت ولاية الاخذ من المسلم ايضا لذلك وقوله لياخذ الصدقات تغليبا لاسم العبادة علي غيرها قوله والقول المنكر مع اليمين والعبادات وان كانت يصدق فيها بلا تحليف لكن تعلق به هنا حق العبد وهو العاشر في الاخذ فهو يدعي عليه معني لو اقر به لزمه فيحلف لرجاء النكول بخلاف حد القذف لان القضاء بالنكول متعذر في الحدود علي ما عرف وبخلاف الصلاة والصيام لانه لا مكذب له فيه فيها فاندفع قول ابي يوسف رحمه الله لا يحلف لانها عبادة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا اذا قال هذا المال ليس للتجارة او هو بضاعة لفلان وكل ما وجوده مسقط قوله يعني الي الفقراء في المصر قيد بالمصر لانه لو ادي الي الفقراء بعد خروجه الي السفر لم يسقط حق اخذ العاشر لان ولاية الاداء بنفسه انما كان في الاموال الباطنة حال كونه في المصر وبمجرد خروجه مسافرا انتقلت الولاية عنه الي الامام قوله----------------------------------------- في ثلاثة فصول -هي السابقة علي قوله -----------اديت------ الي الفقراء قوله الي ا-----------------------------------------------------لمستحق فصار كالمشتري من الوكيل اذا دفع الثمن الي الموكل قوله ولنا ان حق الاخذ للسلطان	765	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0893	false	5180018459096665271	13	286	82	1469	1548	300	ما بعده من الخمس والعاشر فاعل من عشرت اعشر عشرا بالضم فيهما والمراد هنا ما يدور اسم العشر في متعلق اخذه فانه انما ياخذ العشر من الحربي لا المسلم والذمي قوله اذا مر علي العاشر بمال الخ مفهوم شرطه لو اعتبر اسم المال علي ظاهره اذا لم يمر بمال لا ياخذ منه العاشر وليس كذلك فانه ياخذ من الاموال الظاهرة وان لم يمر بها فوجب تقييده بالباطن فيتقيد به مفهوم شرطه اي اذا ---يمر عليه بمال باطن لا ياخذ منه فيصدق قوله والعاشر من نصبه الامام الخ فيه قيد زاده في المبسوط وهو ان يامن به التجار من اللصوص ولا بد منه ولان اخذه من المستامن والذمي ليس الا للحماية وثبوت ولاية الاخذ من المسلم ايضا لذلك وقوله لياخذ الصدقات تغليبا لاسم العبادة علي غيرها قوله والقول المنكر مع اليمين والعبادات وان كانت يصدق فيها بلا تحليف لكن تعلق به هنا حق العبد وهو العاشر في الاخذ فهو يدعي عليه معني لو اقر به لزمه فيحلف لرجاء النكول بخلاف حد القذف لان القضاء بالنكول متعذر في الحدود علي ما عرف وبخلاف الصلاة والصيام لانه لا مكذب له ف---------------------------------------------------------يها span classmatnوكذا اذا قال اديتها الي عاشر اخر ومراده اذا كان في تلك السنة عاشر اخر لانه ادعي وضع الامانة موضعها بخلاف ما اذا لم يكن عاشر اخر في تلك السنة لانه ظهر كذبه بيقين وكذا اذا قال اديتها انا---------------------------------------------------- يعني الي الفقراء في المصر لان----------------------------------------------------------------------------------- الاداء -----------كان مفوضا اليه فيه و--------------------------------------------------ولاية الاخذ بالمرور لدخوله تحت الحماية وكذا الجواب في صدقة السواءم في ثلاثة فصول وفي الفصل الرابع وهو ما اذا قال اديت بنفسي الي الفقراء في المصر لا يصدق وان حلف وقال الشافعي يصدق لانه اوصل الحق الي المستحق------------------------------------------------------ ولنا ان حق الاخذ للسلطان	893	-2008034956363109394	1028	1750.0	820	1697	60.57748794555664	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0765	true	-7419098085245575226	189	300	954	1527	1527	300	فاندفع قول ابي يوسف رحمه الله لا يحلف لانها عبادة وكذا اذا قال هذا المال ليس للتجارة او هو بضاعة لفلان وكل ما وجوده مسقط قوله يعني الي الفقراء في المصر قيد بالمصر لانه لو ادي الي الفقراء بعد خروجه الي السفر لم يسقط حق اخذ العاشر لان ولاية الاداء بنفسه انما كان في الاموال الباطنة حال كونه في المصر وبمجرد خروجه مسافرا انتقلت الولاية عنه الي الامام قوله في ثلاثة فصول هي السابقة علي قوله اديت الي الفقراء قوله الي المستحق فصار كالمشتري من الوكيل اذا دفع الثمن الي الموكل قوله ولنا ان حق الاخذ للسلطان يمكن بان يضمن منع كونه اوصل الي المستحق بل المستحق الامام والحق ان الامام-	765	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0894	false	2409548200611399027	10	121	65	639	1622	300	فاندفع قول ابي يوسف رحمه الله لا يحلف لانها عبادة وكذا اذا قال هذا المال ليس للتجارة او هو بضاعة لفلان وكل ما وجوده مسقط قوله يعني الي الفقراء في المصر قيد بالمصر لانه لو ادي الي الفقراء بعد خروجه الي السفر لم يسقط حق اخذ العاشر لان ولاية الاداء بنفسه انما كان في الاموال الباطنة حال كونه في المصر وبمجرد خروجه مسافرا انتقلت الولاية عنه الي الامام قوله في ثلاثة فصول هي السابقة علي قوله اديت الي الفقراء قوله الي المستحق فصار كالمشتري من الوكيل اذا دفع الثمن الي الموكل قوله ولنا ان حق الاخذ للسلطان يمكن بان يضمن منع كونه اوصل الي المستحق بل المستحق الامام والحق ان الامام	894	-2008034956363109394	573	1141.0	463	574	99.8257827758789	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0766	true	-3977550127183576694	0	135	0	743	1600	300	مستحق الاخذ والفقير مستحق التملك والانتفاع فحاصله ان هناك مستحقين فلا يملك ابطال حق واحد منهما وجر الحق الذي فوته ليس الا باعادة الدفع اليه وحينءذ يجء النظر في المدفوع ما هو الواقع زكاة منهما قيل الاول والثاني سياسة والمفهوم من السياسة هنا كون الاخذ لينزجر عن ارتكاب تفويت حق الامام وقيل الثاني وينقلب الاول نفلا لان الواجب كون الزكاة في صورة المرور ما ياخذه الامام ويدفعه ولم يوجد في السابق ووجد في اللاحق وانفساخ السابق الناقص للاحق الكامل ثابت في الشرع كبطلان الظهر المءدي يوم الجمعة باداء الجمعة فينفسخ مثله بجامع توجه الخطاب بعد الاداء بفعل الثاني مع امتناع تعدد الفرض في الوقت الواحد وهذا هو الصحيح وهو يفيد ان للامام ان ياخذ منه ثانيا وان علم صدقة ولا ينافي كون الاخذ للسياسة انفساخ الاول ووقوع الثاني زكاة بادني تامل قوله--------------- ثم فيما يصدق	766	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0894	false	2409548200611399027	121	257	639	1397	1622	300	مستحق الاخذ والفقير مستحق التملك والانتفاع فحاصله ان هناك مستحقين فلا يملك ابطال حق واحد منهما وجر الحق الذي فوته ليس الا باعادة الدفع اليه وحينءذ يجء النظر في المدفوع ما هو الواقع زكاة منهما قيل الاول والثاني سياسة والمفهوم من السياسة هنا كون الاخذ لينزجر عن ارتكاب تفويت حق الامام وقيل الثاني وينقلب الاول نفلا لان الواجب كون الزكاة في صورة المرور ما ياخذه الامام ويدفعه ولم يوجد في السابق ووجد في اللاحق وانفساخ السابق الناقص للاحق الكامل ثابت في الشرع كبطلان الظهر المءدي يوم الجمعة باداء الجمعة فينفسخ مثله بجامع توجه الخطاب بعد الاداء بفعل الثاني مع امتناع تعدد الفرض في الوقت الواحد وهذا هو الصحيح وهو يفيد ان للامام ان ياخذ منه ثانيا وان علم صدقه ولا ينافي كون الاخذ للسياسة انفساخ الاول ووقوع الثاني زكاة بادني span classmatnوهو الصحيح ثم فيما يصدق	894	-2008034956363109394	734	1447.0	599	758	96.83377075195312	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0766	true	-3977550127183576694	130	300	720	1600	1600	300	تامل قوله ثم فيما يصدق الخ اطلق فيما يصدق ومقتضاه انه اشترط في الاصل اخراجها في قوله اديت الي الفقراء واخواتها لكنه اعتمد في تقييده علي عدم تاتي صحته اذ لا يشكل انه لا ياخذ من الفقراء براءة ولا من الداءن ولا تمكن في قوله اصبته منذ شهر وتاخير المصنف وجه الاول يفيد ترجحه عنده وحاصله منع كونه علامة اذ لا يلزم الانتقال منه الي الجزم بكونه دفع الي العاشر لان الخط لا ينطق وهو متشابه ثم هل يشترط اليمين مع البراءة علي قول مشترطها اختلف فيه قيل علي قول ابي حنيفة لم يصدق وعلي قولهما يصدق ولا يخفي بعد قولهما ان كان لان اليمين بحسب ظاهر حال المتدين ادل من الخط فكيف يمكن تركها اليها وليذكر هنا قوله في باب شروط الصلاة والاستخبار فوق التحري بيانا للزومه تفريعا علي قوله لان العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام دليل فوقه ولم يرد به القطعي لان الاستخبار لا يفيد قطعا قوله فتراعي تلك الشراءط من الحول والنصاب والفراغ من الدين وكونه للتجارة لانه في معني الزكاة كصدقة بني تغلب تحقيقا للتضعيف-	766	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0895	false	-8810188579201805040	20	190	115	996	1542	300	تامل قوله ثم فيما يصدق الخ اطلق فيما يصدق ومقتضاه انه اشترط في الاصل اخراجها في قوله اديت الي الفقراء واخواتها لكنه اعتمد في تقييده علي عدم تاتي صحته اذ لا يشكل انه لا ياخذ من الفقراء براءة ولا من الداءن ولا تمكن في قوله اصبته منذ شهر وتاخير المصنف وجه الاول يفيد ترجحه عنده وحاصله منع كونه علامة اذ لا يلزم الانتقال منه الي الجزم بكونه دفع الي العاشر لان الخط لا ينطق وهو متشابه ثم هل يشترط اليمين مع البراءة علي قول مشترطها اختلف فيه قيل علي قول ابي حنيفة لم يصدق وعلي قولهما يصدق ولا يخفي بعد قولهما ان كان لان اليمين بحسب ظاهر حال المتدين ادل من الخط فكيف يمكن تركها اليها وليذكر هنا قوله في باب شروط الصلاة والاستخبار فوق التحري بيانا للزومه تفريعا علي قوله لان العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام دليل فوقه ولم يرد به القطعي لان الاستخبار لا يفيد قطعا قوله فتراعي تلك الشراءط من الحول والنصاب والفراغ من الدين وكونه للتجارة لانه في معني الزكاة كصدقة بني تغلب تحقيقا للتضعيف	895	-2008034956363109394	880	1755.0	711	881	99.88648986816406	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0767	true	3889890668464953859	0	84	0	409	1483	300	فان تضعيف الشء انما يتحقق اذا كان والا كان تبديلا لكن بقي انه اي داع الي اعتباره تضعيفا لا ابتداء وظيفة عند دخوله تحت الحماية لا بد له من --دليل وبنو تغلب روعي فيهم ذلك لوقوع الصلح عليه والمروي عن عمر في رواية محمد بن الحسن عن ابي حنيفة عن ابي صخر المحاربي عن زياد بن خدير قال بعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه الي عين التمر مصدقا فامرني ان اخذ من المسلمين من اموالهم اذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ومن اموال	767	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0895	false	-8810188579201805040	190	274	996	1407	1542	300	فان تضعيف الشء انما يتحقق اذا كان والا كان تبديلا لكن بقي انه اي داع الي اعتباره تضعيفا لا ابتداء وظيفة عند دخوله تحت الحماية لا بد له من الدليل وبنو تغلب روعي فيهم ذلك لوقوع الصلح عليه والمروي عن عمر في رواية محمد بن الحسن عن ابي حنيفة عن ابي صخر المحاربي عن زياد بن حدير قال بعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه الي عين التمر مصدقا فامرني ان اخذ من المسلمين من اموالهم اذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ومن اموال	895	-2008034956363109394	408	809.5	324	411	99.27007293701172	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0767	true	3889890668464953859	84	241	409	1197	1483	300	اهل الذمة نصف العشر ومن اموال اهل الحرب العشر لا يدل علي ذلك الاعتبار وكذا ما رواه عبد الرزاق بسنده وغيره والمعني الذي ذكروه وهو انه احوج الي الحماية من المسلم فيءخذ منه ضعفه لا يتقتضي ذلك لجواز ان يكون بسبب ما ذكر اخذ منه اكثر واختبر مثلاه الا يري ان باقي هذا المعني وهو قولهم والحربي من الذمي بمنزلة الذمي من المسلم الا تري ان شهادة الذمي عليه وله جاءزة كشهادة المسلم علي الذمي والذي يءخذ من الذمي ضعف ما يءخذ من المسلم فيءخذ منه ضعف ما يءخذ من الذمي لم يوجب اعتبار تلك الشروط فيها يءخذ من الحربي فلو اقتضي هذا المعني اعتباره تضعيف عين الماخوذ من الذمي لزم مراعاتها قوله ولا يصدق الحربي الا في الجواري الخ العبارة الجيدة ان يقال ولا يلتفت او لا يترك الاخذ منه لا ولا يصدق لانه لو صدق بان ثبت صدقه ببينه عادلة من المسلمين المسافرين معه في دار الحرب اخذ منه فان الماخوذ ليس زكاة ليكف عنه	767	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0896	false	8689930790908548772	40	197	217	1004	1527	300	اهل الذمة نصف العشر ومن اموال اهل الحرب العشر لا يدل علي ذلك الاعتبار وكذا ما رواه عبد الرزاق بسنده وغيره والمعني الذي ذكروه وهو انه احوج الي الحماية من المسلم فيءخذ منه ضعفه لا يق-تضي ذلك لجواز ان يكون بسبب ما ذكر اخذ منه اكثر واختير مثلاه الا يري ان باقي هذا المعني وهو قولهم والحربي من الذمي بمنزلة الذمي من المسلم الا تري ان شهادة الذمي عليه وله جاءزة كشهادة المسلم علي الذمي والذي يءخذ من الذمي ضعف ما يءخذ من المسلم فيءخذ منه ضعف ما يءخذ من الذمي لم يوجب اعتبار تلك الشروط فيما يءخذ من الحربي فلو اقتضي هذا المعني اعتباره تضعيف عين الماخوذ من الذمي لزم مراعاتها قوله ولا يصدق الحربي الا في الجواري الخ العبارة الجيدة ان يقال ولا يلتفت او لا يترك الاخذ منه لا ولا يصدق لانه لو صدق بان ثبت صدقه ببينة عادلة من المسلمين المسافرين معه في دار الحرب اخذ منه فان الماخوذ ليس زكاة ليكف عنه	896	-2008034956363109394	783	1560.0	626	788	99.365478515625	153	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0767	true	3889890668464953859	241	300	1197	1483	1483	300	لعدم الحول ووجود الدين وان قال هو بضاعة فهو احوج الي الحماية من مال المستامن اذ لا امن لصاحب المال بل للمار بخلاف النسب فانه يثبت في دار الحرب كهو في دار الاسلام وبه يخرج من ان يكون مالا اما علي قوله فظاهر واما علي قولهما فاذا كانوا يدينون ذلك كما اذا مر بجلود الميتة فان الاخذ منه عنها-	767	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0897	false	-5556430714014017462	4	63	28	315	1512	300	لعدم الحول ووجود الدين وان قال هو بضاعة فهو احوج الي الحماية من مال المستامن اذ لا امن لصاحب المال بل للمار بخلاف النسب فانه يثبت في دار الحرب كهو في دار الاسلام وبه يخرج من ان يكون مالا اما علي قوله فظاهر واما علي قولهما فاذا كانوا يدينون ذلك كما اذا مر بجلود الميتة فان الاخذ منه عنها	897	-2008034956363109394	286	567.0	228	287	99.65156555175781	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0768	true	-1580144183978822136	0	144	0	731	1512	300	علي هذا التفصيل والحاصل انه لا يءخذ الا من مال وان قال هم مدبرون لا يلتفت اليه لان التدبير لا يصح في دار الحرب قوله لان الاخذ منهم بطريق المجازاة اي اخذهم بكمية خاصة بطريق المجازاة لا اصل الاخذ فانه حق منا وباطل منهم فالحاصل ان دخوله في الحماية اوجب حق الاخذ للمسلمين ثم ان عرف كمية ما ياخذون من تجارنا اخذنا منهم مثله مجازاة الا ان عرف انهم ياخذون الكل فلا ناخذه علي المختار بل نبقي معه قدر ما يبلغه الي مامنه وقيل ناخذ الكل مجازاة زجرا لهم عن مثله معنا قلنا ذلك بعد اعطاء الامان غدر ولا نتخلق نحن به لتخلقهم به بل نهينا عنه وصار كما لو قتلوا الداخل اليهم بعد اعطاءه الامان نفعل ذلك لذلك والا ان يكون قليلا علي رواية كتاب الزكاة لان القليل لم يزل عفوا ولانه يستصحب للنفقة ودفع الحاجة فكان كالمعدوم وعلي رواية الجامع يجازون بالاخذ	768	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0897	false	-5556430714014017462	63	207	315	1046	1512	300	علي هذا التفصيل والحاصل انه لا يءخذ الا من مال وان قال هم مدبرون لا يلتفت اليه لان التدبير لا يصح في دار الحرب قوله لان الاخذ منهم بطريق المجازاة اي اخذهم بكمية خاصة بطريق المجازاة لا اصل الاخذ فانه حق منا وباطل منهم فالحاصل ان دخوله في الحماية اوجب حق الاخذ للمسلمين ثم ان عرف كمية ما ياخذون من تجارنا اخذنا منهم مثله مجازاة الا ان عرف انهم ياخذون الكل فلا ناخذه علي المختار بل نبقي معه قدر ما يبلغه الي مامنه وقيل ناخذ الكل مجازاة زجرا لهم عن مثله معنا قلنا ذلك بعد اعطاء الامان غدر ولا نتخلق نحن به لتخلقهم به بل نهينا عنه وصار كما لو قتلوا الداخل اليهم بعد اعطاءه الامان نفعل ذلك لذلك والا ان يكون قليلا علي رواية كتاب الزكاة لان القليل لم يزل عفوا ولانه يستصحب للنفقة ودفع الحاجة فكان كالمعدوم وعلي رواية الجامع يجازون بالاخذ	897	-2008034956363109394	731	1462.0	587	731	100.0	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0768	true	-1580144183978822136	144	300	731	1512	1512	300	منه وان لم يعرف كمية ما ياخذون فالعشر لانه قد ثبت حق الاخذ بالحماية وتعذر اعتبار المجازاة فقدر بمثلي ما يءخذ من الذمي لانه احوج الي الحماية منه ولما قلناه انفا وان عرف انهم يتركون الاخذ من تجارنا تركنا نحن حقنا لتركهم ظلمهم لان تركهم اياه مع القدرة عليه تخلق منهم بالاحسان الينا ونحن احق بمكارم الاخلاق منهم قوله لم يعشره الخ هذا اذا كانت المرة الثانية قبل الدخول الي دار الحرب لما سيصرح به من انه لو رجع الي دار الحرب ثم خرج اخذ منه ثانيا ولو كان في يوم واحد لقرب الدارين واتصالهما كما في جزيرة الاندلس قوله لان الاخذ في كل مرة استءصال للمال فيعود علي موضوع الامان بالنقصضقوله الا حولا ليس كذلك والصواب ما في بعض النسخ بدون لفظة الا نقلها نسخة في الكافي ولا شك ان هذه من سهو الكاتب لانه لا يمكن حولا بل دونه ويقول له الامام اذا دخل ان اقمت حولا ضربت عليك الجزية فان فعل ضربها عليه-	768	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0898	false	6146583322882786432	14	171	86	867	1523	300	منه وان لم يعرف كمية ما ياخذون فالعشر لانه قد ثبت حق الاخذ بالحماية وتعذر اعتبار المجازاة فقدر بمثلي ما يءخذ من الذمي لانه احوج الي الحماية منه ولما قلناه انفا وان عرف انهم يتركون الاخذ من تجارنا تركنا نحن حقنا لتركهم ظلمهم لان تركهم اياه مع القدرة عليه تخلق منهم بالاحسان الينا ونحن احق بمكارم الاخلاق منهم قوله لم يعشره الخ هذا اذا كانت المرة الثانية قبل الدخول الي دار الحرب لما سيصرح به من انه لو رجع الي دار الحرب ثم خرج اخذ منه ثانيا ولو كان في يوم واحد لقرب الدارين واتصالهما كما في جزيرة الاندلس قوله لان الاخذ في كل مرة استءصال للمال فيعود علي موض-ع الامان بالنقض قوله الا حولا ليس كذلك والصواب ما في بعض النسخ بدون لفظة الا نقلها نسخة في الكافي ولا شك ان هذه من سهو الكاتب لانه لا يمكن حولا بل دونه ويقول له الامام اذا دخل ان اقمت حولا ضربت عليك الجزية فان فعل ضربها عليه	898	-2008034956363109394	778	1544.0	623	782	99.48848724365234	153	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0769	true	4239144149861657837	0	149	0	750	1558	300	ثم لا يمكنه من العود ابدا لما فيه من تفويت حق المسلمين في الجزية وجعله عينا علينا بعد علمه بمداخلنا ومخارجنا وذلك زيادة شر علينا فلا يجوز تمكينه غير انه ان مر عليه بعد الحول ولم يكن له علم بمقامه حولا عشرة ثانيا زجرا له عن ذلك ويرده الي دارنا والاصل ان حكم الامان لا يتجدد الا بتجدد الحول او تجدد الدخول الي دار الاسلام لانتهاء الامان الاول بالعود الي دار الحرب فيحتاج الي امان جديد اذا خرج قوله اي من قيمتها فسر به ك---ي لا يذهب الوهم الي مذهب مسروق انه ياخذ من عين الخمر وطريق معرفة قيمتها ان يرجع الي اهل الذمة قوله تب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عا للخمر--------------------------------------- دون العكس لانها اظهر مالية لانها قبل التخمر مال وبعده كذلك بتقدير التخلل وليس الخنزير كذلك ولهذا اذا عجز المكاتب ومعه خمر يصير ملكا للمولي لا الخنزير وكم من شء يثبت تبعا لاقصدا كوقف المنقول قوله ان القيمة في ذوات القيم لها	769	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0898	false	6146583322882786432	171	300	867	1523	1523	300	ثم لا يمكنه من العود ابدا لما فيه من تفويت حق المسلمين في الجزية وجعله عينا علينا بعد علمه بمداخلنا ومخارجنا وذلك زيادة شر علينا فلا يجوز تمكينه غير انه ان مر عليه بعد الحول ولم يكن له علم بمقامه حولا عشره ثانيا زجرا له عن ذلك ويرده الي دارنا والاصل ان حكم الامان لا يتجدد الا بتجدد الحول او تجدد الدخول الي دار span classmatnوان مر ذمي بخمر او خنزير عشر الخمر دون الخنزير وقوله عشر الخمر------- اي من قيمتها وقال الشافعي لا ي-----------------------------------------------------------------------------------------------عشرهما لانه لا قيمة لهما وقال زفر يعشرهما لاستواءهما في المالية عندهم وقال ابو يوسف يعشرهما اذا مر بهما جملة كانه جعل الخنزير تبعا للخمر فان مر بكل واحد علي الانفراد عشر الخمر دون الخن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زير ووجه الفرق علي الظاهر----------------------- ان القيمة في ذوات القيم لها-	898	-2008034956363109394	386	538.0	303	920	41.956520080566406	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0769	true	4239144149861657837	64	199	312	1006	1558	300	الاسلام لانتهاء الامان الاول بالعود الي دار الحرب فيحتاج الي امان جديد اذا خرج قوله اي من قيمتها فسر به كي لا يذهب الوهم الي مذهب مسروق انه ياخذ من عين الخمر وطريق معرفة قيمتها ان يرجع الي اهل الذمة قوله تبعا للخمر دون العكس لانها اظهر مالية لانها قبل التخمر مال وبعده كذلك بتقدير التخلل وليس الخنزير كذلك ولهذا اذا عجز المكاتب ومعه خمر يصير ملكا للمولي لا الخنزير وكم من شء يثبت تبعا لا-قصدا كوقف المنقول قوله ان القيمة في ذوات القيم لها حكم العين واستشكل عليه مساءل الاولي ما في الشفعة من قوله اذا اشتري ذمي دارا بخمر او خنزير وشفيعها مسلم اخذها بقيمة الخمر والخنزير ثانيها لو اتلف مسلم خنزير ذمي ضمن قيمته ثالثها لو اخذ ذمي قيمة خنزيره من ذمي وقضي بها دينا لمسلم عليه طاب للمسلم ذلك واجيب عن	769	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0899	false	-840789352348572076	16	152	96	790	1517	300	الاسلام لانتهاء الامان الاول بالعود الي دار الحرب فيحتاج الي امان جديد اذا خرج قوله اي من قيمتها فسر به كي لا يذهب الوهم الي مذهب مسروق انه ياخذ من عين الخمر وطريق معرفة قيمتها ان يرجع الي اهل الذمة قوله تبعا للخمر دون العكس لانها اظهر مالية لانها قبل التخمر مال وبعده كذلك بتقدير التخلل وليس الخنزير كذلك ولهذا اذا عجز المكاتب ومعه حمر يصير ملكا للمولي لا الخنزير وكم من شء يثبت تبعا لا قصدا كوقف المنقول قوله ان القيمة في ذوات القيم لها حكم العين -استشكل عليه مساءل الاولي ما في الشفعة من قوله اذا اشتري ذمي دارا بخمر او خنزير وشفيعها مسلم اخذها بقيمة الخمر والخنزير ثانيها لو اتلف مسلم خنزير ذمي ضمن قيمته ثالثها لو اخذ ذمي قيمة خنزيره من ذمي وقضي بها دينا لمسلم عليه طاب للمسلم ذلك واجيب عن	899	-2008034956363109394	692	1373.0	557	695	99.56834411621094	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0769	true	4239144149861657837	199	300	1006	1558	1558	300	الاخير بان اختلاف السبب كاختلاف العين شرعا وملك المسلم بسبب اخر وهو قبضه عن الدين وعما قبله بان المنع لسقوط المالية في العين وذلك بالنسبة الينا لا اليهم فيتحقق المنع بالنسبة الينا عند القبض والحيازة لا عند دفعها اليهم لان غايته ان تكون كدفع عينها وهو تبعيد وازالة فهو كتسييب الخنزير والانتفاع بالسرقين باستهلاكه قوله لا يحميه علي غيره اورد عليه مسلم غصب خنزير ذمي فرفعه الي القاضي يامره برده عليه وذلك حماية علي الغير اجيب بتخصيص الاطلاق اي لا يحميه علي غيره لغرض يستوفيه فخرج حماية القاضي قوله لقوة حق المضارب حتي كان له ان يبيع من المالك فصار كالمالك-	769	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0900	false	-8017656459244208064	23	124	122	674	1578	300	الاخير بان اختلاف السبب كاختلاف العين شرعا وملك المسلم بسبب اخر وهو قبضه عن الدين وعما قبله بان المنع لسقوط المالية في العين وذلك بالنسبة الينا لا اليهم فيتحقق المنع بالنسبة الينا عند القبض والحيازة لا عند دفعها اليهم لان غايته ان تكون كدفع عينها وهو تبعيد وازالة فهو كتسييب الخنزير والانتفاع بالسرقين باستهلاكه قوله لا يحميه علي غيره اورد عليه مسلم غصب خنزير ذمي فرفعه الي القاضي يامره برده عليه وذلك حماية علي الغير اجيب بتخصيص الاطلاق اي لا يحميه علي غيره لغرض يستوفيه فخرج حماية القاضي قوله لقوة حق المضارب حتي كان له ان يبيع من المال- فصار كالمالك	900	-2008034956363109394	551	1092.0	451	553	99.63833618164062	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0770	true	-3452996082003038921	0	45	0	246	1559	300	فكان حضوره كحضور المالك قوله ولا ناءب عنه والزكاة تستدعي نية من عليه وهو كالمالك في التصرف الاسترباحي لا في اداء الزكاة بخلاف حصة المضارب لانه يملكها فيءخذ منه عنها وفيه خلاف الشافعي بناء علي اصله ان استحقاق الربح بطريق الجعل فلا يملك الا بالقبض	770	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0900	false	-8017656459244208064	124	169	674	919	1578	300	فكان حضوره كحضور المالك قوله ولا ناءب عنه والزكاة تستدعي نية من عليه وهو كالم-لك في التصرف الاسترباحي لا في اداء الزكاة بخلاف حصة المضارب لانه يملكها فيءخذ منه عنها وفيه خلاف الشافعي بناء علي اصله ان استحقاق الربح بطريق الجعل فلا يملك الا بالقبض	900	-2008034956363109394	245	485.0	200	246	99.59349822998047	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0770	true	-3452996082003038921	45	300	246	1559	1559	300	كعمالة عامل الصدقة قوله وقيل في الفرق بينهما لا يخفي عدم تاثير هذا الفرق فان مناط عدم الاخذ من المضارب وهو القول المرجوع اليه كونه ليس بمالك ولا ناءب عنه فليس له ذلك ولانه لا نية حينءذ ومجرد دخوله في الحماية لا يوجب الاخذ الا مع وجود شروط الزكاة علي ما مر اول الباب فلا اثر لما ذكر من الفرق فالصحيح انه لا ياخذ من الماذون كما صححه في الكافي قوله لانعدام الملك فيما في يده اي علي قول ابي حنيفة او الشغل علي قولهما قوله لان التقصير جاء من قبله الخ بخلاف ما لو غلب الخوارج علي بلدة فاخذوا زكاة سواءمهم لا يثني عليهم الامام لانه لا تقصير من المالك بل من الامام ومن مر برطاب اشتراها للتجارة كالبطيخ والقثاء ونحوه لم يعشره عند ابي حنيفة وقالا يعشره لاتحاد الجامع وهو حاجته الي الحماية وهو يقول اتحاد الجامع انما يوجب الاشتراك في الحكم عند عدم المانع وهو ثابت هنا فانها تفسد بالاس-بقاء وليس عند العامل فقراء في البر ليدفع لهم فاذا بقيت ليجدهم فسدت فيفوت المقصود فلو كانوا عنده او اخذ ليصرف الي عمالته كان له ذلك باب في المعادن والر-----------------------كاز المعدن من العدن وهو الاقامة ومنه يقال عدن بالمكان اذا اقام به ومنه جنات عدن ومركز كل شء معدنه عن اهل اللغة فاصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه ثم اشتهر في نفس الاجزاء المستقرة التي ركبها---------------------------------------------------------------------------------------------- الله تعالي في الارض يوم خلق الارض حتي صار الانتقال من اللفظ اليه ابتداء بلا قرينة والكنز للمثبت فيها من الاموال بفعل الانسان والركاز يعمهما لانه من الركز مرادا به المركوز اعم من كون راكزه الخالق او-	770	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0901	false	3906526727235444752	11	287	68	1500	1575	300	كعمالة عامل الصدقة قوله وقيل في الفرق بينهما لا يخفي عدم تاثير هذا الفرق فان مناط عدم الاخذ من المضارب وهو القول المرجوع اليه كونه ليس بمالك ولا ناءب عنه فليس له ذلك ولانه لا نية حينءذ ومجرد دخوله في الحماية لا يوجب الاخذ الا مع وجود شروط الزكاة علي ما مر اول الباب فلا اثر لما ذكر من الفرق فالصحيح انه لا ياخذ من الماذون كما صححه في الكافي قوله لانعدام الملك فيما في يده اي علي قول ابي حنيفة او الشغل علي قولهما قوله لان التقصير جاء من قبله الخ بخلاف ما لو غلب الخوارج علي بلدة فاخذوا زكاة سواءمهم لا يثني عليهم الامام لانه لا تقصير من المالك بل من الامام ومن مر برطاب اشتراها للتجارة كالبطيخ والقثاء ونحوه لم يعشره عند ابي حنيفة وقالا يعشره لاتحاد الجامع وهو حاجته الي الحماية وهو يقول اتحاد الجامع انما يوجب الاشتراك في الحكم عند عدم المانع وهو ثابت هنا فانها تفسد بالاستبقاء وليس عند العامل فقراء في البر ليدفع لهم فاذا بقيت ليجدهم فسدت فيفوت المقصود فلو كانوا عنده او اخذ ليصرف الي عمالته كان له ذلك باب في المعادن والركاز باب في المعادن والركاز المعدن من العدن وهو الاقامة ومنه يقال عدن بالمكان اذا اقام به ومنه جنات عدن ومركز كل شء معدنه عن اهل اللغة فاصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه ثم اشتهر في نفس الاجزاء المستقرة التي ركبها span classmatnقال معدن ذهب او فضة او حديد او رصاص او صفر spanspan classmatnhr span فتح القدير الله تعالي في الارض يوم خلق الارض حتي صار الانتقال من اللفظ اليه ابتداء بلا قرينة والكنز للمثبت فيها من الاموال بفعل الانسان والركاز يعمهما لانه من الركز مرادا به المركوز اعم من كون راكزه الخالق او	901	-2008034956363109394	1313	2601.0	1059	1432	91.68994140625	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0771	true	7246015176452465404	13	270	75	1402	1538	300	بين كونه مجازا فيه او متواطءا اذ لا شك في صحة اطلاقه علي المعدن كان التواطء متعينا واذا عرف هذا فاعلم ان المستخرج من المعدن ثلاثة انواع جامد يذوب وينطبع كالنقدين والحديد وما ذكره المصنف معه وجامد لا ينطبع كالجص والنورة والكحل والزرنيخ وساءر الاحجار كالياقوت والملح وما ليس بجامد كالماء والقير والنفط ولا يجب الخمس الا في النوع الاول وعند الشافعي لا يجب الا في النقدين علي الوجه الذي ذكر في الكتاب استدل الشافعي علي مطلوبه بما روي ابو حاتم من حديث عبد الله بن نافع عن ابيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في الركاز العشور قال الشيخ تقي الدين في الامام ورواه يزيد بن عياض عن نافع وابن نافع ويزيد كلاهما متكلم فيه ووصفهما النساءي بالترك انتهي فلم يفد مطلوبا وبما روي مالك في الموطا عن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد من علماءهم ان النبي صلي الله عليه وسلم اقطع لبلال بن الح-رث المزني معا-ن بالقبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يءخذ منها الا الزكاة الي اليوم قال ابن عبد البر هذا منقطع في الموطا وقد روي متصلا علي ما ذكرناه في التمهيد من رواية الدراوردي عن ربيعة بن عبد الرحمن بن الح-رث بن بلال بن الح-رث المزني عن ابيه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ابو عبيد في كتاب الاموال حديث منقطع ومع انقطاعه ليس فيه ان النبي صلي الله عليه وسلم امر بذلك وانما قال يءخذ منه الي اليوم انتهي يعني فيجوز كون ذلك من اهل الولايات اجتهادا منهم ونحن نتمسك بالكتاب والسنة الصحيحة والقياس اما الكتاب فقوله تعالي واعلموا انما غنمتم	771	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0902	false	3956438341665381471	0	257	0	1331	1557	300	بين كونه مجازا فيه او متواطءا اذ لا شك في صحة اطلاقه علي المعدن كان التواطء متعينا واذا عرف هذا فاعلم ان المستخرج من المعدن ثلاثة انواع جامد يذوب وينطبع كالنقدين والحديد وما ذكره المصنف معه وجامد لا ينطبع كالجص والنورة والكحل والزرنيخ وساءر الاحجار كالياقوت والملح وما ليس بجامد كالماء والقير والنفط ولا يجب الخمس الا في النوع الاول وعند الشافعي لا يجب الا في النقدين علي الوجه الذي ذكر في الكتاب استدل الشافعي علي مطلوبه بما روي ابو حاتم من حديث عبد الله بن نافع عن ابيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في الركاز العشور قال الشيخ تقي الدين في الامام ورواه يزيد بن عياض عن نافع وابن نافع ويزيد كلاهما متكلم فيه ووصفهما النساءي بالترك انتهي فلم يفد مطلوبا وبما روي مالك في الموطا عن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد من علماءهم ان النبي صلي الله عليه وسلم اقطع لبلال بن الحارث المزني معادن بالقبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يءخذ منها الا الزكاة الي اليوم قال ابن عبد البر هذا منقطع في الموطا وقد روي متصلا علي ما ذكرناه في التمهيد من رواية الدراوردي عن ربيعة بن عبد الرحمن بن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن ابيه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ابو عبيد في كتاب الاموال حديث منقطع ومع انقطاعه ليس فيه ان النبي صلي الله عليه وسلم امر بذلك وانما قال يءخذ منه الي اليوم انتهي يعني فيجوز كون ذلك من اهل الولايات اجتهادا منهم ونحن نتمسك بالكتاب والسنة الصحيحة والقياس اما الكتاب فقوله تعالي واعلموا انما غنمتم	902	-2008034956363109394	1327	2634.0	1070	1331	99.69947052001953	253	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0771	true	7246015176452465404	270	300	1402	1538	1538	300	من شء فان لله خمسه-------- ولا شك في صدق الغنيمة علي هذا المال فانه كان مع محله من الارض في ايدي الكفرة وقد اوجف عليه المسلمون فكان غنيمة كما ان-	771	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0903	false	2710621155810705202	3	34	16	161	1508	300	من شء فان لله خمسه الانفال ولا شك في صدق الغنيمة علي هذا المال فانه كان مع محله من الارض في ايدي الكفرة وقد اوجف عليه المسلمون فكان غنيمة كما ان	903	-2008034956363109394	136	258.5	107	145	93.79310607910156	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0772	true	997884643600371279	0	266	0	1348	1520	300	محله اعني الارض كذلك واما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام العجماء جبار والبءر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس اخرجه الستة والركاز يعم المعدن والكنز علي ما حققناه فكان ايجابا فيهما ولا يتوهم عدم ارادة المعدن بسبب عطفه عليه بعد افادة انه جبار اي هدر لا شء فيه والا لتناقض فان الحكم المعلق بالمعدن ليس هو المعلق به في ضمن الركاز ليختلف بالسلب والايجاب اذ- المراد ان اهلاكه او الهلاك به للاجير الحافر له غير مضمون لا انه لا شء فيه نفسه والا لم يجب شء اصلا وهو خلاف المتفق عليه اذ الخلاف انما هو في كميته لا في اصله وكما ان هذا هو المراد في البءر والعجماء فحاصله انه اثبت للمعدن بخصوصه حكما فنص علي خصوص اسمه ثم اثبت له حكما اخر مع غيره فعبر بالاسم الذي يعمهما ليثبت فيهما فانه علق الحكم اعني وجوب الخمس بما يسمي زكارا فما كان من افراده وجب فيه ولو فرض مجازا في المعدن وجب علي قاعدتهم تعميمه لعدم ما يعارضه لما قلنا من اندراجه في الاية والحديث الصحيح مع عدم ما يقوي علي معارضتهما في ذلك واما ما روي عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في الركاز الخمس قيل وما الركاز يا رسول الله قال الذهب الذي خلقه الله تعالي في الارض يوم خلقت الارض رواه البيهقي وذكره في الامام فهو وان سكت عنه في الامام مضعف بعبد الله بن سعيد بن ابي سعيد المقبري وفي الامام ايضا انه عليه الصلاة والسلام قال في السيوب الخمس والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الارض ولا يصح جعلهما شاهدين علي المراد بالركاز كما ظنوا فان الاول خص الذهب والاتفاق انه لا يخصه فانما نبه	772	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0903	false	2710621155810705202	34	300	161	1508	1508	300	محله اعني الارض كذلك واما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام العجماء جبار والبءر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس اخرجه الستة والركاز يعم المعدن والكنز علي ما حققناه فكان ايجابا فيهما ولا يتوهم عدم ارادة المعدن بسبب عطفه عليه بعد افادة انه جبار اي هدر لا شء فيه والا لتناقض فان الحكم المعلق بالمعدن ليس هو المعلق به في ضمن الركاز ليختلف بالسلب والايجاب اذا المراد ان اهلاكه او الهلاك به للاجير الحافر له غير مضمون لا انه لا شء فيه نفسه والا لم يجب شء اصلا وهو خلاف المتفق عليه اذ الخلاف انما هو في كميته لا في اصله وكما ان هذا هو المراد في البءر والعجماء فحاصله انه اثبت للمعدن بخصوصه حكما فنص علي خصوص اسمه ثم اثبت له حكما اخر مع غيره فعبر بالاسم الذي يعمهما ليثبت فيها- فانه علق الحكم اعني وجوب الخمس بما يسمي ركازا فما كان من افراده وجب فيه ولو فرض مجازا في المعدن وجب علي قاعدتهم تعميمه لعدم ما يعارضه لما قلنا من اندراجه في الاية والحديث الصحيح مع عدم ما يقوي علي معارضتهما في ذلك واما ما روي عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في الركاز الخمس قيل وما الركاز يا رسول الله قال الذهب الذي خلقه الله تعالي في الارض يوم خلقت الارض رواه البيهقي وذكره في الامام فهو وان سكت عنه في الامام مضعف بعبد الله بن سعيد بن ابي سعيد المقبري وفي الامام ايضا انه عليه الصلاة والسلام قال في السيوب الخمس والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الارض ولا يصح جعلهما شاهدين علي المراد بالركاز كما ظنوا فان الاول خص الذهب والاتفاق انه لا يخصه فانما نبه-	903	-2008034956363109394	1343	2671.0	1078	1349	99.55522918701172	263	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0772	true	997884643600371279	266	300	1348	1520	1520	300	حينءذ علي ما كان مثله في انه جامد منطبع والثاني لم يذكر فيه لفظ الركاز بل السيوب فاذا كانت السيوب تخص النقدين فحاصله انه افراد فرد من العام والاتفاق انه غير مخصص للعام واما-	772	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0904	false	-6019245789766960632	0	34	0	173	1581	300	حينءذ علي ما كان مثله في انه جامد منطبع والثاني لم يذكر فيه لفظ الركاز بل السيوب فاذا كانت السيوب تخص النقدين فحاصله انه افراد فرد من العام والاتفاق انه غير مخصص للعام واما	904	-2008034956363109394	172	339.0	139	173	99.42196655273438	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0773	true	3218101178805489924	0	195	0	1001	1545	300	القياس فعلي الكنز الجاهلي بجامع ثبوت معني الغنيمة فان هذا هو الوصف الذي ظهر اثره في الماخوذ بعينه قهرا فيجب ثبوث حكمه في محل النزاع وهو وجوب الخمس لوجوده فيه وكونه اخذ في ضمن شء لا اثر له في نفي الحكم واطلاق قوله عليه الصلاة والسلام في الرقة ربع العشر مخصوص بالمستخرج للاتفاق علي خروج الكنز الجاهلي من عموم الفضة قوله في ارض خراج او عشر قيد به ليخرج الدار فانه لا شء فيه لكن ورد عليه الارض التي لا وظيفة فيها كالمفازة اذ يقتضي انه لا شء في الماخوذ منها وليس كذلك فالصواب ان لا يجعل ذلك لقصد الاحتراس بل للتنصيص علي ان وظيفتهما المستمرة لا تمنع الاخذ مما ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجد--------------------------------------------- فيهما قوله الا ان للغانمين يدا حكمية جواب عما يقال لو كان غنيمة لكان اربعة الاخماس للغانمين لا للواجد فاجاب بان ذلك معهود شرعا فيم---ا اذا كان لهم يد حقيقية علي المغنوم اما اذا كان الثابت لهم يدا حكمية والحقيقية لغيرهم فلا يكون لهم والحاصل ان الاجماع منعقد علي عدم اعطاءهم شيءا بل اعطاء الواجد -قد دل الدليل ان له حكم الغنيمة فلزم من الاجماع والدليل المذكور اعتباره غنيمة في حق اخراج الخمس لا في الجانب الاخر وما ذكرناه من وجه عدم اعطاء الغانمين	773	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0904	false	-6019245789766960632	34	300	173	1581	1581	300	القياس فعلي الكنز الجاهلي بجامع ثبوت معني الغنيمة فان هذا هو الوصف الذي ظهر اثره في الماخوذ بعينه قهرا فيجب ثبوت حكمه في محل النزاع وهو وجوب الخمس لوجوده فيه وكونه اخذ في ضمن شء لا اثر له في نفي الحكم واطلاق قوله عليه الصلاة والسلام في الرقة ربع العشر مخصوص بالمستخرج للاتفاق علي خروج الكنز الجاهلي من عموم الفضة قوله في ارض خراج او عشر قيد به ليخرج الدار فانه لا شء فيه لكن ورد عليه الارض التي لا وظيفة فيها كالمفازة اذ يقتضي انه لا شء في الماخوذ منها وليس كذلك فالصواب ان لا يجعل ذلك لقصد الاحتراس بل للتنصيص علي ان وظيفتهما المستمرة لا تمنع الاخذ مما يوجد span classmatnللتنمية ولنا قوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس وهو من الركز فاطلق علي المعدن ولانها كانت في ايدي الكفرة فحوتها ايدينا غلبة فكانت غنيمة وفي الغناءم الخمس بخلاف الصيد لانه لم يكن في يد احد الا ان للغانمين يدا حكمية لثبوتها علي الظاهر واما الحقيقية فللواجد فاعتبرنا الحكمية في حق الخمس والحقيقة في حق الاربعة الاخماس حتي كانت للواجد ولو وجد في داره spanspan classmatnhr span فتح القدير فيهما قوله الا ان للغانمين يدا حكمية جواب عما يقال لو كان غنيمة لكان اربعة الاخماس للغانمين لا للواحد فاجاب بان ذلك معهود شرعا فيما لا اذا كان لهم يد حقيقية علي المغنوم اما اذا كان الثابت لهم يدا حكمية والحقيق-ة لغيرهم فلا يكون لهم والحاصل ان الاجماع منعقد علي عدم اعطاءهم شيءا بل اعطاء الواجد وقد دل الدليل ان له حكم الغنيمة فلزم من الاجماع والدليل المذكور اعتباره غنيمة في حق اخراج الخمس لا في الجانب الاخر وما ذكرناه من وجه عدم اعطاء الغانمين-	904	-2008034956363109394	997	1962.0	803	1410	70.70922088623047	189	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0773	true	3218101178805489924	195	300	1001	1545	1545	300	الاربعة الاخماس هو تعيين لسند الاجماع في ذلك وتقريره ان المال كان مباحا قبل الايجاف عليه والمال المباح انما يملك باثبات اليد عليه نفسه حقيقة كالصيد ويد الغانمين ثابتة عليه حكما لان اليد علي الظاهر يد علي الباطن حكما لا حقيقة اما الحقيقة فللواجد فكان له مسلما كان او ذميا حرا او عبدا بالغا او صبيا ذكرا او انثي لان استحقاق هذا المال كاستحقاق الغنيمة وكل من سمينا له حق فيها سهما او رضخا بخلاف الحربي لا حق له فيها فلا يستحق المستامن الاربعة الاخماس لو وجد في دارنا قوله ولو وجد في داره الخ استدل لهما باطلاق ما روينا وهو قوله عليه الصلاة والسلام-	773	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0905	false	718903500867523005	0	105	0	545	1542	300	الاربعة الاخماس هو تعيين لسند الاجماع في ذلك وتقريره ان المال كان مباحا قبل الايجاف عليه والمال المباح انما يملك باثبات اليد عليه نفسه حقيقة كالصيد ويد الغانمين ثابتة عليه حكما لان اليد علي الظاهر يد علي الباطن حكما لا حقيقة اما الحقيقة فللواجد فكان له مسلما كان او ذميا حرا او عبدا بالغا او صبيا ذكرا او انثي لان استحقاق هذا المال كاستحقاق الغنيمة وكل من سمينا له حق فيها سهما او رضخا بخلاف الحربي لا حق له فيها فلا يستحق المستامن الاربعة الاخماس لو وجد في دارنا قوله ولو وجد في داره الخ استدل لهما باطلاق ما روينا وهو قوله عليه الصلاة والسلام	905	-2008034956363109394	544	1083.0	440	545	99.81651306152344	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0774	true	7632893860633608093	25	93	114	458	1507	300	الحديث بانه مخصوص بالدار وصحته متوقفة علي ابداء دليل التخصيص وكون الدار خصت من حكمي العشر والخراج بالاجماع لا يلزم ان تكون مخصوصة من كل حكم الا بدليل في كل حكم علي انه ايضا قد يمنع كون المعدن جزء- من الارض ولذا لم يجز التيمم به وتاويله بانه خلق فيها مع خلقها لا يوجب الجزءية وعلي حقيقة الجزءية يصبح الاخراج من حكم الارض لا علي تقدير هذا التاويل	774	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0905	false	718903500867523005	232	300	1199	1542	1542	300	الحديث بانه مخصوص بالدار وصحته متوقفة علي ابداء دليل التخصيص وكون الدار خصت من حكمي العشر والخراج بالاجماع لا يلزم ان تكون مخصوصة من كل حكم الا بدليل في كل حكم علي انه ايضا قد يمنع كون المعدن جزءا من الارض ولذا لم يجز التيمم به وتاويله بانه خلق فيها مع خلقها لا يوجب الجزءية وعلي حقيقة الجزءية يص-ح الاخراج من حكم الارض لا علي تقدير هذا التاويل-	905	-2008034956363109394	342	669.0	275	345	99.13043212890625	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0774	true	7632893860633608093	0	25	0	114	1507	300	في الركاز الخمس وقدم انه اعم من المعدن وله انه جزء من الارض ولا مءنة في ارض الدار فكذا في هذا الجزء منها واجيب عن	774	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0905	false	718903500867523005	105	130	545	659	1542	300	في الركاز الخمس وقدم انه اعم من المعدن وله انه جزء من الارض ولا مءنة في ارض الدار فكذا في هذا الجزء منها واجيب عن	905	-2008034956363109394	114	228.0	89	114	100.0	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0774	true	7632893860633608093	93	300	458	1507	1507	300	قوله روايتان رواية الاصل لا يجب كما في الدار ورواية الجامع الصغير يجب والفرق علي هذه بين الارض والدار ان الارض لم تملك خالية عن المءن بل فيها الخراج او العشر والخمس من المءن بخلاف الدار فانها تملك خالية عنها قالوا لو كان في داره نخلة تغل اكوار م-ن الثمار لا يجب فيها قوله وجب الخمس عندهم اي عند الكل علي كل حال ذهبا كان او رصاصا او زءبقا بالاتفاق وانما الخلاف في الزءبق الماخوذ من المعدن وسواء كان الواجد صغيرا او كبيرا كما ذكرنا ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي المعدن الا الحربي لما قدمنا ولانه لا يترك ان يذهب بغنيمة المسلمين الي دار الحرب الا اذا كان باذن الامام وشرط مقاطعته علي شء فيفي بشرطه قال عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم غير انه ان وجده في ارض مملوكة اختلف اصحابنا فيمن يستحق الاربعة الاخماس قوله كالمكتوب عليه كلمة الشهادة ذكره بكاف التشبيه وكذا في ضرب الكفار ليفيد عدم الحصر فلو كان للمسلمين نقش اخر معروف او لاهل الحرب نقش غير الصنم كاسم من اسماء ملوكهم المعروفة اعتبر به قوله وقد عرف حكمها وهو انه يجب تعريفها ثم له ان يتصدق بها علي نفسه ان كان فقيرا وعلي غيره ان كان غنيا وله ان يمسكها ابدا قوله لما بيننا اي من النص والمعني اول الباب قوله ثم ان وجده الخ-	774	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0906	false	1470582382165794737	0	285	0	1461	1530	300	قوله روايتان رواية الاصل لا يجب كما في الدار ورواية الجامع الصغير يجب والفرق علي هذه بين الارض والدار ان الارض لم تملك خالية عن المءن بل فيها الخراج او العشر والخمس من المءن بخلاف الدار فانها تملك خالية عنها قالوا لو كان في داره نخلة تغل اكوارا من الثمار لا يجب فيها قوله وجب الخمس عندهم اي عند الكل علي كل حال ذهبا كان او رصاصا او زءبقا بالاتفاق وانما الخلاف في الزءبق الماخوذ من المعدن وسواء كان الواجد صغيرا او كبيرا كما ذكرنا span classmatnثم ان كان علي ضرب اهل الاسلام كالمكتوب عليه كلمة الشهادة فهو بمنزلة اللقطة وقد عرف حكمها في موضعه وان كان علي ضرب اهل الجاهلية كالمنقوش عليه الصنم ففيه الخمس علي كل حال لما بينا ثم ان وجده في ارض مباحة فاربعة اخماسه للواجد لانه تم الاحراز منه اذ لا علم به للغانمين فيختص هو به وان وجده في ارض مملوكة فكذا الحكم عند ابي يوسف لان الاستحقاق بتمام الحيازة وهي منه spanspan classmatnhr span فتح القدير في المعدن الا الحربي لما قدمنا ولانه لا يترك ان يذهب بغنيمة المسلمين الي دار الحرب الا اذا كان باذن الامام وشرط مقاطعته علي شء فيفي بشرطه قال عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم غير انه ان وجده في ارض مملوكة اختلف اصحابنا فيمن يستحق الاربعة الاخماس قوله كالمكتوب عليه كلمة الشهادة ذكره بكاف التشبيه وكذا في ضرب الكفار ليفيد عدم الحصر فلو كان للمسلمين نقش اخر معروف او لاهل الحرب نقش غير الصنم كاسم من اسماء ملوكهم المعروفة اعتبر به قوله وقد عرف حكمها وهو انه يجب تعريفها ثم له ان يتصدق بها علي نفسه ان كان فقيرا وعلي غيره ان كان غنيا وله ان يمسكها ابدا قوله لما بي-نا اي من النص والمعني اول الباب قوله ثم ان وجده الخ	906	-2008034956363109394	1045	2069.0	840	1462	71.47742462158203	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0775	true	7977245667052916647	110	189	557	971	1534	300	الاستيلاءات وهو بيد خصوص الملك السابقة فيملك بها ما في الباطن من المال المباح للاتفاق علي ان الغانمين لم يعتبر لهم ملك ---هذا الكنز بعد الاختطاط والا لوجب صرفه اليهم او الي ذراريهم فان لم يعرفوا وضع في ب-ت المال واللازم منتف ثم اذا ملكه لم يصر مباحا فلا يدخل في بيع الارض فلا يملكه مشتري الارض كالدرة في بطن السمكة يملكها الصاءد لسبق يد الخصوص الي السمكة حال اباحتها ثم لا يملكها مشتري السمكة لانتفاء الاباحة وهذا وما	775	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0907	false	-2655233305044546025	220	300	1126	1542	1542	300	الاستيلاءات وهو بيد خصوص الملك السابقة فيملك بها ما في الباطن من المال المباح للانفاق علي ان الغانمين لم يعتبر لهم ملك في هذا الكنز بعد الاختطاط والا لوجب صرفه اليهم او الي ذراريهم فان لم يعرفوا وضع في بيت المال واللازم منتف ثم اذا ملكه لم يصر مباحا فلا يدخل في بيع الارض فلا يملكه مشتري الارض كالدرة في بطن السمكة يملكها الصاءد لسبق يد الخصوص الي السمكة حال اباحتها ثم لا يملكها مشتري السمكة لانتفاء الاباحة -هذا وما-	907	-2008034956363109394	411	800.0	333	418	98.32535552978516	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0775	true	7977245667052916647	15	110	70	557	1534	300	مختلطة غير مباحة فانه مملوك للمختط له فلا يختص به كما سيذكره اما المباحة فما في ضمنها مباح اذ لم يعلموا به فيتملكوه فيبقي علي ما كان قوله فكذا الحكم عند ابي يوسف اي الخمس للفقراء واربعة اخماس- للواجد سواء كان مالكا للارض او لا لان هذا المال لم يدخل تحت قسمة الغناءم لعدم المعادلة فبقي مباحا فيكون لمن سبقت يده اليه كما لو وجده في ارض غير مملوكة قلنا لا نقول ان الامام يملك المختط له الكنز بالقسمة بل يملكه البقعة ويقرر يده فيها ويقطع مزاحمة ساءر الغانمين فيها واذا صار مستوليا عليها اقوي	775	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0907	false	-2655233305044546025	0	95	0	487	1542	300	مخت-طة غير مباحة فانه مملوك للمختط له فلا يختص به كما سيذكره اما المباحة فما في ضمنها مباح اذ لم يعلموا به فيتملكوه فيبقي علي ما كان قوله فكذا الحكم عند ابي يوسف اي الخمس للفقراء واربعة اخماسه للواجد سواء كان مالكا للارض او لا لان هذا المال لم يدخل تحت قسمة الغناءم لعدم المعادلة فبقي مباحا فيكون لمن سبقت يده اليه كما لو وجده في ارض غير مملوكة قلنا لا نقول ان الامام يملك المختط له الكنز بالقسمة بل يملكه البقعة ويقرر يده فيها ويقطع مزاحمة ساءر الغانمين فيها واذا صار مستوليا عليها اقوي	907	-2008034956363109394	486	962.0	391	488	99.59016418457031	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0775	true	7977245667052916647	189	300	971	1534	1534	300	ذكر في السمكة من الاطلاق ظاهر الرواية وقيل اذا كانت الدرة غير مثقوبة تدخل في البيع بخلاف المثقوبة كما لو كان في بطنها عنبر يملكه المشتري لانها تاكله وكل ما تاكله يدخل في بيعها وكذا لو كانت الدرة في صدفة ملكها المشتري قلنا هذا الكلام لا يفيد الا مع دعوي انها تاكل الدرة غير المثقوبة كاكلها العنبر وهو ممنوع نعم قد يتفق انها تبتلعها مرة بخلاف العنبر فانه حشيش والصدف دسم ومن شانها اكل ذلك قوله علي ما قالوا يفيد الخلاف علي عادته قيل يصرف الي اقصي مالك يعرف في الاسلام او ذريته وقيل يوضع في بيت المال وهذا اوجه للمتامل قوله لتقادم العهد فالظاهر انه لم يبق شء من اثار-	775	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0908	false	1875540391176967168	0	111	0	563	1536	300	ذكر في السمكة من الاطلاق ظاهر الرواية وقيل اذا كانت الدرة غير مثقوبة تدخل في البيع بخلاف المثقوبة كما لو كان في بطنها عنبر يملكه المشتري لانها تاكله وكل ما تاكله يدخل في بيعها وكذا لو كانت الدرة في صدفة ملكها المشتري قلنا هذا الكلام لا يفيد الا مع دعوي انها تاكل الدرة غير المثقوبة كاكلها العنبر وهو ممنوع نعم قد يتفق انها تبتلعها مرة بخلاف العنبر فانه حشيش والصدف دسم ومن شانها اكل ذلك قوله علي ما قالوا يفيد الخلاف علي عادته قيل يصرف الي اقصي م-لك يعرف في الاسلام او ذريته وقيل يوضع في بيت المال وهذا اوجه للمتامل قوله لتقادم العهد فالظاهر انه لم يبق شء من اثار	908	-2008034956363109394	562	1114.0	452	564	99.64539337158203	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0776	true	7784092603415961299	0	137	0	704	1520	300	الجاهلية ويجب البقاء مع الظاهر-ما لم يتحقق خلافه والحق منع هذا الظاهر بل دفينهم الي اليوم يوجد بديارنا مرة بعد اخري قوله فوجد في دار بعضهم ركازا رده عليهم سواء كان معدنا او كنزا قوله في الصحراء اي ارض لا مالك لها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كذا فسره في المحيط وتعليل الكتاب بفيده قوله فلا يعد غدرا يعني ان دار الحرب دار اباحة وانما عليه التحرز من الغدر---- وياخذ غير فقط مملوك من ارض غير مملوكة لم يغدر باحد بخلافه من المملوكة نعم لهم يد حكمية علي ما في صحراء دارهم ودار الحرب ليست دار احكام فلا تعتبر فيها الا الحقيقية بخلاف دارنا فلذا لا يعطي المستامن منهم ما وجده في صحراءنا قوله لانه بمنزلة متلصص ولو دخل المتلصص دارهم فاخذ شيءا لا يخمس لانتفاء مسمي الغنيمة لانها ما اوجف المسلمون عليه غلبة وقهرا ولقاءل ان يقول غاية ما تقتضيه الاية	776	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0908	false	1875540391176967168	111	300	563	1536	1536	300	الجاهلية ويجب البقاء مع الظاهر ما لم يتحقق خلافه والحق منع هذا الظاهر بل دفينهم الي اليوم يوجد بديارنا مرة بعد اخري قوله فوجد في دار بعضهم ركازا رده عليهم سواء كان معدنا او كنزا قوله في الصحراء اي ارض لا مالك لها span classmatnفي يد احد علي الخصوص فلا يعد غدرا ولا شء فيه لانه بمنزلة متلصص غير مجاهر وليس في الفيروزج يوجد في الجبال خمس لقوله عليه الصلاة والسلام لا خمس في الحجر وفي الزءبق الخمس في قول ابي حنيفة اخرا وهو قول محمد خلافا لابي يوسف spanspan classmatnhr span فتح القدير كذا فسره في المحيط وتعليل الكتاب يفيده قوله فلا يعد غدرا يعني ان دار الحرب دار اباحة وانما عليه التحرز من الغدر فقط وياخذ غير م----ملوك من ارض غير مملوكة لم يعذر باحد بخلافه من المملوكة نعم لهم يد حكمية علي ما في صحراء دارهم ودار الحرب ليست دار احكام فلا تعتبر فيها الا الحقيق-ة بخلاف دارنا فلذا لا يعطي المستامن منهم ما وجده في صحراءنا قوله لانه بمنزلة متلصص ولو دخل المتلصص دارهم فاخذ شيءا لا ياخذ لانتفاء مسمي الغنيمة لانها ما اوجف المسلمون عليه غلبة وقهرا ولقاءل ان يقول غاية ما تقتضيه الاية-	908	-2008034956363109394	691	1338.0	556	979	70.58222961425781	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0776	true	7784092603415961299	137	300	704	1520	1520	300	والقياس وجوب الخمس في مسمي الغنيمة فانتفاء مسمي الغنيمة في الماخوذ من ذلك الكنز لا يستلزم انتفاء الخمس الا ب--اسناد الي الاصل وقد وجد دليل يخرج عن الاصل وهو عموم قوله صلي الله عليه وسلم في الركاز الخمس بخلاف المتلصص فان ما اصابه ليس غنيمة و-- ركازا فلا دليل يوجبه فيه فيبقي علي العدم الاصلي قوله يوجد في الجبال قيد به احتراز- عما لو اصيب في خزاءن الكفار وكنوزهم فانه يخمس لانه غنيمة وسياتي قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لا خمس في الحجر غريب بهذا اللفظ واخرج ابن عدي عنه عليه الصلاة والسلام لا زكاة في حجر من طريقين ضعيفين الاول بعمر بن ابي عمر الكلاعي والثاني بمحمد بن عبدا-لله العزرمي واخرج ابن ابي شيبة عن عكرمة ليس في حجر اللءلء ولا حجر الزمرد زكاة الا ان يكون للتجارة قوله في قول ابي حنيفة اخرا وهو قول محمد وقول ابي يوسف هو قول ابي حنيفة اولا حكي عنه انه قال كان ابو حنيفة رحمه الله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يقول لا خمس فيه فلم ازل به اناظره-	776	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0909	false	-4674518589712001188	0	211	0	1069	1522	300	والقياس وجوب الخمس في مسمي الغنيمة فانتفاء مسمي الغنيمة في الماخوذ من ذلك الكنز لا يستلزم انتفاء الخمس الا بالاسناد الي الاصل وقد وجد دليل يخرج عن الاصل وهو عموم قوله صلي الله عليه وسلم في الركاز الخمس بخلاف المتلصص فان ما اصابه ليس غنيمة ولا ركازا فلا دليل يوجبه فيه فيبقي علي العدم الاصلي قوله يوجد في الجبال قيد به احترازا عما لو اصيب في خزاءن الكفار وكنوزهم فانه يخمس لانه غنيمة وسياتي قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لا خمس في الحجر غريب بهذا اللفظ واخرج ابن عدي عنه عليه الصلاة والسلام لا زكاة في حجر من طريقين ضعيفين الاول بعمر بن ابي عمر الكلاعي والثاني بمحمد بن عبد الله العزرمي واخرج ابن ابي شيبة عن عكرمة ليس في حجر اللءلء ولا حجر الزمرد زكاة الا ان يكون للتجارة قوله في قول ابي حنيفة اخرا وهو قول محمد وقول ابي يوسف هو قول ابي حنيفة اولا حكي عنه انه قال كان ابو حنيفة رحمه الله span classmatnولا خمس في اللءلء والعنبر عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف فيهما وفي كل حلية تخرج من البحر خمس لان عمر رضي الله عنه اخذ الخمس من العنبر ولهما ان قعر البحر لم يرد عليه القهر فلا يكون الماخوذ منه spanspan classmatnhr span فتح القدير يقول لا خمس فيه فلم ازل به اناظره	909	-2008034956363109394	815	1591.5	653	1069	76.2394790649414	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0777	true	1746338766111993595	0	88	0	451	1496	300	واقول هو كالرصاص الي ان رجع ثم رايت انا--- لا شء فيه فقلت به ثم المراد الزءبق المصاب في معدنه احترازا عما ذكرنا والزءبق بالياء وقد يهمز ومنهم حينءذ من يكسر الموحدة بعد الهمزة مثل زءبر الثوب وهو ما يعلو جديده من الوبرة وجه النافي انه يتبع من عينه ويستقي بالدلاء كالماء ولا ينطبع بنفسه فصار كالقبر والنفط وجه الموجب انه يستخرج بالعلاج من عينه وينطبع من غيره فكان كالفضة فانها لا تنطبع ما لم يخالطهما شء قوله ولا خمس في اللءلء الخ يعني اذا استخرجا من البحر	777	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0909	false	-4674518589712001188	211	300	1069	1522	1522	300	واقول هو كالرصاص الي ان رجع ثم رايت انا ان لا شء فيه فقلت به ثم المراد الزءبق المصاب في معدنه احترازا عما ذكرنا والزءبق بالياء وقد يهمز ومنها حينءذ من يكسر الموحدة بعد الهمزة مثل زءبر الثوب وهو ما يعلو جديده من الوبرة وجه النافي انه يتبع من عينه ويستقي بالدلاء كالماء ولا ينطبع بنفسه فصار كالقير والنفط وجه الموجب انه يستخرج بالعلاج من عينه وينطبع مع غيره فكان كالفضة فانها لا تنطبع ما لم يخالطهما شء قوله ولا خمس في اللءلء الخ يعني اذا استخرجا من البحر-	909	-2008034956363109394	447	880.0	360	454	98.4581527709961	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0777	true	1746338766111993595	88	300	451	1496	1496	300	لا اذا وجد- دفينا للكفار وهذا لان العنبر حشيش واللءلء اما مطر الربيع يقع في الصدف فيصير لءلءا او الصدف حيوان يخلق فيه اللءلء ولا شء في الماء ولا فيما يءخذ من الحيوان كظبي المسك والمصنف علل النفي بنفي كونه غنيمة لان استغنامه فرع تحقق كونه كان في محل قهرهم ولا يرد قهد مخلوق علي البحر الاعظم ولا دليل اخر بوجبه فيقي علي العدم وقياس البحر علي البر في اثبات الوجوب فيما يستخرج قياس بلا جامع لان المءثر في الايجاب كونه غنيمة لا غير ولم يتحقق فيما في البحر ولذا لو وجد فيه الذهب والفضة لم يجب فيهما شء فورد عليه ان فيه دليلا وهو ما عن عمر مما ذكره وقول الصحابي عندنا حجة يترك به القياس فدفعه بعدم ثبوثه عنه علي وجه مدعاه بل المراد انه اخذ مما دسره بحر دار الحرب من باب طلب اي دفعه وقذفه فاصابه عسكر المسلمين لا ما استخرج ولا ما دسره فاصابه رجل واحد لانه متلصص علي ان ثبوته عن عمر لم يصح اصلا بل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انما عرف بطريق ضعيفة رواها الق-سم بن سلام في كتاب الاموال وانما الثابت عن عمر بن عبد العزيز اخرج عبد الرزاق اخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عنه انه اخذ من العنبر الخمس وعن الحسن البصري وابن شهاب الزهري قالا في العنبر واللءلء الخمس وروي الشافعي عن سفيان رضي الله-	777	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0910	false	5564123415584066089	0	257	0	1293	1482	300	لا اذا وجدا دفينا للكفار وهذا لان العنبر حشيش واللءلء اما مطر الربيع يقع في الصدف فيصير لءلءا او الصدف حيوان يخلق فيه اللءلء ولا شء في الماء ولا فيما يءخذ من الحيوان كظبي المسك والمصنف علل النفي بنفي كونه غنيمة لان استغنامه فرع تحقق كونه كان في محل قهرهم ولا يرد قهر مخلوق علي البحر الاعظم ولا دليل اخر يوجبه فبقي علي العدم وقياس البحر علي البر في اثبات الوجوب فيما يستخرج قياس بلا جامع لان المءثر في الايجاب كونه غنيمة لا غير ولم يتحقق فيما في البحر ولذا لو وجد فيه الذهب والفضة لم يجب فيهما شء فورد عليه ان فيه دليلا وهو ما عن عمر مما ذكره وقول الصحابي عندنا حجة يترك به القياس فدفعه بعدم ثبوته عنه علي وجه مدعاه بل المراد انه اخذ مما دسره بحر دار الحرب من باب طلب اي دفعه وقذفه فاصابه عسكر المسلمين لا ما استخرج ولا ما دسره فاصابه رجل واحد لانه متلصص علي ان ثبوته عن عمر لم يصح اصلا بل span classmatnغنيمة وان كان ذهبا او فضة والمروي عن عمر فيما دسره البحر وبه نقول متاع وجد ركازا فهو للذي وجده وفيه الخمس معناه اذا وجد في ارض لا مالك لها لانه غنيمة بمنزلة الذهب والفضة باب زكاة الزروع والثمار spanspan classmatnhr span فتح القدير انما عرف بطريق ضعيفة رواها القاسم بن سلام في كتاب الاموال وانما الثابت عن عمر بن عبد العزيز اخرج عبد الرزاق اخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عنه انه اخذ من العنبر الخمس وعن الحسن البصري وابن شهاب الزهري قالا في العنبر واللءلء الخمس وروي الشافعي عن سفيان رضي الله	910	-2008034956363109394	1041	2051.0	830	1293	80.51044464111328	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0778	true	1548483265854758210	0	42	0	189	1543	300	عنه عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس ان ابراهيم بن سعد كان عاملا بعدن سال ابن عباس عن العنبر فقال لو كان فيه شء فالخمس وهذا ليس جزما من ابن عباس بالجواب بل حقيقته التوقف في ان فيه شيءا اولا	778	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0910	false	5564123415584066089	257	300	1293	1482	1482	300	عنه عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس ان ابراهيم بن سعد كان عاملا بعدن سال ابن عباس عن العنبر فقال لو كان فيه شء فالخمس وهذا ليس جزما من ابن عباس بالجواب بل حقيقته التوقف في ان فيه شيءا او لا	910	-2008034956363109394	186	369.0	145	189	98.4126968383789	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0778	true	1548483265854758210	42	260	189	1320	1543	300	غير انه ان كان فيه شء فلا يكون غير الخمس وليس فيه راءحة الجزم بالحكم فسلم ما رواه ابو عبيد في كتاب الاموال والشافعي ايضا حدثنا ابن ابي مريم عن داود بن عبد الرحمن العطار سمعت عمرو بن دينار يحدث عن ابن عباس قال ليس في العنبر خمس عن المعارض قال وحدثنا مروان بن معاوية عن ابراهيم المديني عن ابي الزبير عن جابر نحوه فهذا اولي بالاعتبار من قول من دونهما ممن ذكرنا من التابعين ولو تعارضا كان قول النافي ارجح لانه اسعد بالوجه قوله متاع الخ المراد بالمتاع غير الذهب والفضة من الثياب والسلاح والالات واثاث المنازل والفصوص والزءبق والعنبر وكل ما يوجد كنزا فانه يخمس بشرطه لانه غنيمة باب زكاة الزروع والث------------------------مار قيل تسميتة زكاة علي قولهما لاشتراطهما النصاب والبقاء بخلاف قوله وليس بشء اذا لا شك في ان الماخوذ عشرا او نصفه زكاة حتي يصرف مصارف الزكاة وغاية ما في الباب انهم اختلفوا في اثبات بعض شروط لبعض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ انواع الزكاة ونفيها وهذا لا يخرجه عن كونه زكاة قوله الا الحطب والقصب والحشيش ظاهره كون ما سوي ما استثني داخلا في الوجوب وسينص علي اخراج السعف والتبن الا ان يقال يمكن ادراجهما في مسمي الحشيش علي ما فيه واما ما ذكروا من اخراج الطرفاء والدلب وشجر القطن والباذنجان فيدرج في الحطب لكن بقي ما صرحوا به من انه لا شء في الادوية كاله-يلج والكندر ولا يجب	778	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0911	false	7490462903570345955	0	300	0	1580	1580	300	غير انه ان كان فيه شء فلا يكون غير الخمس وليس فيه راءحة الجزم بالحكم فسلم ما رواه ابو عبيد في كتاب الاموال والشافعي ايضا حدثنا ابن ابي مريم عن داود بن عبد الرحمن العطار سمعت عمرو بن دينار يحدث عن ابن عباس قال ليس في العنبر خمس عن المعارض قال وحدثنا مروان بن معاوية عن ابراهيم المديني عن ابي الزبير عن جابر نحوه فهذا اولي بالاعتبار من قول من دونهما ممن ذكرنا من التابعين ولو تعارضا كان قول النافي ارجح لانه اسعد بالوجه قوله متاع الخ المراد بالمتاع غير الذهب والفضة من الثياب والسلاح والالات واثاث المنازل والفصوص والزءبق والعنبر وكل ما يوجد كنزا فانه يخمس بشرطه لانه غنيمة باب زكاة الزروع والثمار باب زكاة الزروع والثمار قيل تسميته زكاة علي قولهما لاشتراطهما النصاب والبقاء بخلاف قوله وليس بشء اذ -لا شك في ان الماخوذ عشرا او نصفه زكاة حتي يصرف مصارف الزكاة وغاية ما في الباب انهم اختلفوا في اثبات بعض شروط لبعض span classmatnقال ابو حنيفة رحمه الله في قليل ما اخرجته الارض وكثيره العشر سواء سقي سيحا او سقته السماء الا الحطب والقصب والحشيش وقالا لا يجب العشر الا فيما له ثمرة باقية اذا بلغ خمسة اوسق والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلي الله عليه وسلم وليس في الخضراوات عندهما عشر فالخلاف في موضعين في اشتراط النصاب وفي اشتراط البقاء لهما في الاول قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة spanspan classmatnhr span فتح القدير انواع الزكاة ونفيها وهذا لا يخرجه عن كونه زكاة قوله الا الحطب والقصب والحشيش ظاهره كون ما سوي ما استثني داخلا في الوجوب وسينص علي اخراج السعف والتبن الا ان يقال يمكن ادراجهما في مسمي الحشيش علي ما فيه واما ما ذكروا من اخراج الطرفاء والدلب وشجر القطن والباذنجان فيدرج في الحطب لكن بقي ما صرحوا به من انه لا شء في الادوية كالهليلج والكندر ولا يجب-	911	-2008034956363109394	1127	2225.0	911	1582	71.23893737792969	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0778	true	1548483265854758210	260	300	1320	1543	1543	300	فيما يخرج من الاشجار كالصمغ والقطران ولا فيما هو تابع للارض كالنخل والاشجار لانها كالارض ولذا تس-تبعها الارض في البيع ولا في كل يزر لا يطلب بالزراعة كبزر البطيخ والقثاء لكونها غير مقصودة في نفسها ويجب في العصفر والكتان وبزره-	778	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0912	false	-5321885918914537141	0	40	0	225	1625	300	فيما يخرج من الاشجار كالصمغ والقطران ولا فيما هو تابع للارض كالنخل والاشجار لانها كالارض ولذا تستتبعها الارض في البيع ولا في كل بزر لا يطلب بالزراعة كبزر البطيخ والقثاء لكونها غير مقصودة في نفسها ويجب في العصفر والكتان وبزره	912	-2008034956363109394	222	433.0	183	225	98.66666412353516	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0779	true	-3881678824588597030	17	151	82	797	1564	300	الا فيما له ثمرة باقية وهي ما تبقي سنة بلا علاج غالبا بخلاف ما يحتاج اليه كالعنب في بلادهم والبطيخ الصيفي في ديارنا وعلاجه الحاجة الي تقليبه وتعليق العنب قوله والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلي الله عليه وسلم وكل صاع اربعة امناء فخمسة اوسق الف وماءتا من قال الحلواني هذا قول اهل الكوفة وقال اهل البصرة الوسق ثلاثماءة من وكون الوسق ستين صاعا مصرح به في رواية ابن ماجه لحديث الاوساق كما سنذكره ولو كان الخارج نوعين كل اقل من خمسة اوسق لا يضم وفي نوع واحد يضم الصنفان كالجيد والردء والنوع الواحد هو ما لا يجوز بيعه بالاخر متفاضلا قوله وليس في الخضر-وات كالرباحين والاوراد والبقول والخيار والقثاء والبطيخ والباذنجان واشباه ذلك وعنده يجب في كل ذلك قوله لهما في الاول قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة	779	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0911	false	7490462903570345955	182	228	958	1199	1580	300	الا فيما له ثمرة باقية اذا بلغ خمسة اوسق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلي الله عليه وسلم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وليس في الخضراوات عندهما عشر فالخلاف في موضعين في اشتراط النصاب وفي اشتراط البقاء---------------------------------- لهما في الاول قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة	911	-2008034956363109394	167	251.5	132	716	23.32402229309082	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0779	true	-3881678824588597030	0	186	0	959	1564	300	لان كلا منهما مقصود وعدم الوجوب في بعض هذه مما لا يرد علي الاطلاق بادني تامل قوله الا فيما له ثمرة باقية وهي ما تبقي سنة بلا علاج غالبا بخلاف ما يحتاج اليه كالعنب في بلادهم والبطيخ الصيفي في ديارنا وعلاجه الحاجة الي تقليبه وتعليق العنب قوله والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلي الله عليه وسلم وكل صاع اربعة امناء فخمسة اوسق الف وماءتا من قال الحلواني هذا قول اهل الكوفة وقال اهل البصرة الوسق ثلاثماءة من وكون الوسق ستين صاعا مصرح به في رواية ابن ماجه لحديث الاوساق كما سنذكره ولو كان الخارج نوعين كل اقل من خمسة اوسق لا يضم وفي نوع واحد يضم الصنفان كالجيد والردء والنوع الواحد هو ما لا يجوز بيعه بالاخر متفاضلا قوله وليس في الخضر-وات كالرباحين والاوراد والبقول والخيار والقثاء والبطيخ والباذنجان واشباه ذلك وعنده يجب في كل ذلك قوله لهما في الاول قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة رواه البخاري في حديث طويل ومسلم ولفظه ليس في حب ولا تمر صدقة حتي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تبلغ خسمة اوسق ثم اعاده من طريق اخر وقال في اخره غير انه قال بدل التمر ثمر يعني بالمثلثة فعلم ان	779	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0912	false	-5321885918914537141	40	300	225	1625	1625	300	لان كلا منهما مقصود وعدم الوجوب في بعض هذه مما لا يرد علي الاطلاق بادني تامل قوله الا فيما له ثمرة باقية وهي ما تبقي سنة بلا علاج غالبا بخلاف ما يحتاج اليه كالعنب في بلادهم والبطيخ الصيفي في ديارنا وعلاجه الحاجة الي تقليبه وتعليق العنب قوله والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلي الله عليه وسلم وكل صاع اربعة امناء فخمسة اوسق الف وماءتا من قال الحلواني هذا قول اهل الكوفة وقال اهل البصرة الوسق ثلاثماءة من وكون الوسق ستين صاعا مصرح به في رواية ابن ماجه لحديث الاوساق كما سنذكره ولو كان الخارج نوعين كل اقل من خمسة اوسق لا يضم وفي نوع واحد يضم الصنفان كالجيد والردء والنوع الواحد هو ما لا يجوز بيعه بالاخر متفاضلا قوله وليس في الخضراوات كالرياحين والاوراد والبقول والخيار والقثاء والبطيخ والباذنجان واشباه ذلك وعنده يجب في كل ذلك قوله لهما في الاول قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة رواه البخاري في حديث طويل ومسلم ولفظه ليس في حب ولا تمر صدقة حتي span classmatnولانه صدقة فيشترط فيه النصاب ليتحقق الغني ولابي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام ما اخرجت الارض ففيه العشر من غير فصل وتاويل ما روياه زكاة التجارة لانهم كانوا يتبايعون بالاوساق وقيمة الوسق اربعون درهما ولا معتبر بالمالك فيه فكيف بصفته وهو المعني ولهذا لا يشترط الحول لانه للاستنماء وهو كله نماء ولهما في الثاني قوله عليه الصلاة والسلام ليس في الخضراوات صدقة والزكاة غير منفية فتعين spanspan classmatnhr span فتح القدير تبلغ خمسة اوسق ثم اعاده من طريق اخر وقال في اخره غير انه قال بدل التمر ثمر يعني بالمثلثة فعلم ان-	912	-2008034956363109394	955	1885.0	770	1401	68.16559600830078	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0779	true	-3881678824588597030	186	300	959	1564	1564	300	الاول بالمثناة وزاد ابو داود فيه والوسق س-ون مختوما وابن ماجه والوسق ستون صاعا قوله ولابي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام ما اخرجت الارض ففيه العشر اخرج البخاري عنه عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وروي مسلم عنه عليه الصلاة والسلام فيما سقت الانهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر وفيه من الاثار ايضا ما اخرج عبد الرزاق اخبرنا معمر عن سماك بن الفضل بن عمر بن عبد العزيز قال ف-ما انبتت من قليل وكثير العشر واخرج نحوه عن مجاهد وعن ابراهيم النخعي واخرجه ابن ابي شيبة ايضا عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد وعن النخعي وزاد في حديث النخعي حتي-	779	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0913	false	-4677499298541395675	0	113	0	603	1627	300	الاول بالمثناة وزاد ابو داود فيه والوسق ستون مختوما وابن ماجه والوسق ستون صاعا قوله ولابي حنيفة رحمه ال-----له عليه الصلاة والسلام ما اخرجت الارض ففيه العشر اخرج البخاري عنه عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وروي مسلم عنه عليه الصلاة والسلام فيما سقت الانهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر وفيه من الاثار ايضا ما اخرج عبد الرزاق اخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيز قال فيما انبتت من قليل وكثير العشر واخرج نحوه عن مجاهد وعن ابراهيم النخعي واخرجه ابن ابي شيبة ايضا عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد وعن النخعي وزاد في حديث النخعي حتي	913	-2008034956363109394	599	1176.0	487	608	98.51973724365234	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0780	true	8041970153368586391	0	153	0	828	1539	300	في كل عشر دستجات بقل استجة والحاصل انه تعارض عام وخاص فمن يقدم الخاص مطلقا كالشافعي قال بموجب حديث الاوساق ومن يقدم العام او يقول يتعارضان ويطلب الترجيح ان لم يعرف التاريخ وان عرف فالمتاخر ناسخ وان كان العام كقولنا يجب ان يقول بموجب هذا العام هنا لانه لما تعارض مع حديث الاوساق في الايجاب فيما دون خمسة الاوسق كان الايجاب اولي للاحتياط فمن تم له المطلوب في نفس الاصل الخلافي تم له هنا ولولا خشية الخروج عن الغرض لاظهرنا صحته اي اظهار مستعينا بالله تعالي واذا كان كذلك فهذا البحث يتم علي الصاحبين لالتزامهما الاصل المذكور وما ذكره المصنف من حمل مرويهما علي زكاة التجارة طريقة الجمع بين الحديثين قيل ولفظ الصدقة يشعر به فان المعروف في الواجب فيما اخرجت اسما العشر لا الصدقة بخلاف الزكاة قوله ولهما في الثاني قوله عليه الصلاة والسلام روي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نفي العشر في الخضر-وات بالفاظ متعددة سوقها يطول في الترمذي من حديث معاذ وقال اسناده ليس بصحيح	780	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0913	false	-4677499298541395675	113	300	603	1627	1627	300	في كل عشر دستجات بقل استجة والحاصل انه تعارض عام وخاص فمن يقدم الخاص مطلقا كالشافعي قال بموجب حديث الاوساق ومن يقدم العام او يقول يتعارضان ويطلب الترجيح ان لم يعرف التاريخ وان عرف فالمتاخر ناسخ وان كان العام كقولنا يجب ان يقول بموجب هذا العام هنا لانه لما تعارض مع حديث الاوساق في الايجاب فيما دون خمسة الاوسق كان الايجاب اولي للاحتياط فمن تم له المطلوب في نفس الاصل الخلافي تم له هنا ولولا خشية الخروج عن الغرض لاظهرنا صحته اي اظهار مستعينا بالله تعالي واذا كان كذلك فهذا البحث يتم علي الصاحبين لالتزامهما الاصل المذكور وما ذكره المصنف من حمل مرويهما علي زكاة التجارة طريقة الجمع بين الحديثين قيل ولفظ الصدقة يشعر به فان المعروف في الواجب فيما اخرجت اسما العشر لا الصدقة بخلاف الزكاة قوله ولهما في الثاني قوله عليه الصلاة والسلام روي span classmatnالعشر وله ما روينا ومرويهما محمول علي صدقة ياخذها العاشر وبه اخذ ابو حنيفة رحمه الله فيه لان الارض قد تستنمي بما لا يبقي والسبب هي الارض النامية spanspan classmatnhr span فتح القدير نفي العشر في الخضراوات بالفاظ متعددة سوقها يطول في الترمذي من حديث معاذ وقال اسناده ليس بصحيح-	913	-2008034956363109394	827	1632.0	675	1025	80.68292999267578	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0780	true	8041970153368586391	153	300	828	1539	1539	300	وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلي الله عليه وسلم شء وروي الحاكم هذا المعني ايضا وصححه وغلط بان اسحاق بن يحيي تركه احمد والنساءي وغيرهما وقال ابو زرعة موسي بن طلحة وهو الراوي عن معاذ مرسل عن عمر ومعاذ توفي في خلافة عمر فرواية موسي عنه مرسلة وما قيل ان موسي هذا ولد في عهد النبي صلي الله عليه وسلم وسماه لم يثبت والمشهور في هذا ما روي سفيان الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسي بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلي الله عليه وسلم انه انما اخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر واحسن ما فيها حديث مرسل رواه الدارقطني عن موسي بن طلحة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي ان يءخذ من الخضر-وات صدقة والمرسل حجة عندنا لكن يجء فيه ما تقدم من تقديم--- العام عند المعارضة وما ذكره المصنف من ان المنفي ان ياخذ منها-	780	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0914	false	9144238517424398955	0	148	0	716	1503	300	وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلي الله عليه وسلم شء وروي الحاكم هذا المعني ايضا وصححه وغلط بان اسحاق بن يحيي تركه احمد والنساءي وغيرهما وقال ابو زرعة موسي بن طلحة وهو الراوي عن معاذ مرسل عن عمر ومعاذ توفي في خلافة عمر فرواية موسي عنه مرسلة وما قيل ان موسي هذا ولد في عهد النبي صلي الله عليه وسلم وسماه لم يثبت والمشهور في هذا ما روي سفيان الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسي بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلي الله عليه وسلم انه انما اخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر واحسن ما فيها حديث مرسل رواه الدارقطني عن موسي بن طلحة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي ان يءخذ من الخضراوات صدقة والمرسل حجة عندنا لكن يجء فيه ما تقدم من تقديم من العام عند المعارضة وما ذكره المصنف من ان المنفي ان ياخذ منها	914	-2008034956363109394	711	1406.0	565	716	99.30167388916016	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0781	true	3246240061263179154	0	152	0	789	1535	300	العاشر اذا مر بها عليه ويشير اليه لفظ هذا المرسل اذ قال نهي ان يءخذ وهو لا يستلزم نفي وجوب ان يدفع المالك للفقراء والمعقول من هذا النهي انه لما فيه من تفويت المصلحة علي الفقير لان الفقراء ليسوا مقيمين عند العاشر ولا بقاء للخضروات فتفسد قبل الدفع اليهم ولذا قلنا لو اخذ منها العاشر ليصرفه الي عمالته كان له ذلك قوله والسبب هي الارض النامية اي بالخارج تحقيقا في حق العشر ولذا لا يجوز تعجيل العشر لانه حينءذ قبل السبب فاذا اخرجت اقل من خمسة اوسق لو لم نوجب شيءا لكان اخلاء للسبب عن الحكم وحقيقة الاستدلال انما هو بالعام السابق لان السببية لا تثبت الا بدليل الجعل والمفيد لسببيتهما كذلك هو ذلك والا فالحديث الخاص افاد ان السبب الارض النامية باخراج خمسة اوسق فصاعدا مطلقا فلا يصح هذا مستقلا بل هو فرع العام المفيد سببيتها مطلقا واعلم ان ما ذكرنا من منع تعجيل العشر فيه خلاف ابي يوسف فانه اجازه	781	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0914	false	9144238517424398955	148	300	716	1503	1503	300	العاشر اذا مر بها عليه ويشير اليه لفظ هذا المرسل اذ قال نهي ان يءخذ وهو لا يستلزم نفي وجوب ان يدفع المالك للفقراء والمعقول من هذا النهي انه لما فيه من تفويت المصلحة علي الفقير لان الفقراء ليسوا مقيمين عند العاشر ولا بقاء للخضروات فتفسد قبل الدفع اليهم ولذا قلنا لو اخذ منها العاشر ليصرفه الي عمالته كان له ذلك قوله والسبب هي الارض النامية اي بالخارج تحقيقا في حق العشر ولذا لا يجوز تعجيل العشر لانه حينءذ قبل السبب فاذا اخرجت اقل من خمسة اوسق لو لم نوجب شيءا لكان اخلاء للسبب عن الحكم وحقيقة الاستدلال انما هو بالعام السابق لان السببية لا تثبت الا بدليل الجعل والمفيد لسببيته-ا كذلك هو ذلك والا فالحديث الخاص افاد ان السبب الارض النامية باخراج خمسة اوسق فصاعدا مطلقا فلا يصح هذا مستقلا بل هو فرع العام المفيد سببيتها مطلقا واعلم ان ما ذكرنا من منع تعجيل العشر فيه خلاف ابي يوسف فانه اجازه-	914	-2008034956363109394	787	1564.0	636	789	99.74651336669922	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0781	true	3246240061263179154	152	300	789	1535	1535	300	بعد الزرع قبل النبات وقبل طلوع التمرة في الشجر هكذا حكي مذهبه في----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الكافي وفي المنظومة خص خلافه بثمر الاشجار بناء علي ثبوت السبب نظرا الي ان -نمو الاشجار يثبت نماء الارض تحقيقا فيثبت السبب بخلاف الزرع فانه ما لم يظهر لم يتحقق نماء الارض ثم اذا ظهر فادي يجوز اتفاقا وهل يكون تعجيلا ينبني علي وقت الوجوب متي هو فعند ابي حنيفة عند ظهور الثمرة فلا يكون تعجيلا وعند ابي يوسف وقت الادراك وعند محمد عند تصفيته وحصوله في الحظيرة فيكون تعجيلا وثمرة هذا الخلاف تظهر في وجوب الضمان بالاتلاف قال الامام يجب عليه عشر ما اكل او اطعم ومحمد يحتسب به في تكميل الاوسق يعني اذا بلغ الماكول مع ما بقي خمسة اوسق يجب العشر في الباقي لا في التالف واما ابو يوسف فلا يعتبر الذاهب بل يعتبر في الباقي خمسة اوسق الا ان ياخذ المالك من المتلف ضمان ما اتلفه فيخرج عشره وعشر ما بقي-	781	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0915	false	8631046323028958535	0	206	0	1095	1603	300	بعد الزرع قبل النبات وقبل طلوع الثمرة في الشجر هكذا حكي مذهبه في span classmatnولهذا يجب فيها الخراج اما الحطب والقصب والحشيش فلا تستنبت في الجنان عادة بل تنقي عنها حتي لو اتخذها مقصبة او مشجرة او منبتا للحشيش يجب فيها العشر والمراد بالمذكور القصب الفارسي اما قصب السكر وقصب الذريرة ففيهما العشر لانه يقصد بهما استغلال الارض بخلاف السعف والتبن لان المقصود الحب والتمر دونهما spanspan classmatnhr span فتح القدير الكافي وفي المنظومة خص خلافه بثمر الاشجار بناء علي ثبوت السبب نظرا الي ان بنمو الاشجار يثبت نماء الارض تحقيقا فيثبت السبب بخلاف الزرع فانه ما لم يظهر لم يتحقق نماء الارض ثم اذا ظهر فادي يجوز اتفاقا وهل يكون تعجيلا ينبني علي وقت الوجوب متي هو فعند ابي حنيفة عند ظهور الثمرة فلا يكون تعجيلا وعند ابي يوسف وقت الادراك وعند محمد عند تصفيته وحصوله في الحظيرة فيكون تعجيلا وثمرة هذا الخلاف تظهر في وجوب الضمان بالاتلاف قال الامام يجب عليه عشر ما اكل او اطعم ومحمد يحتسب به في تكميل الاوسق يعني اذا بلغ الماكول مع ما بقي خمسة اوسق يجب العشر في الباقي لا في التالف واما ابو يوسف فلا يعتبر الذاهب بل يعتبر في الباقي خمسة اوسق الا ان ياخذ المالك من المتلف ضمان ما اتلفه فيخرج عشره وعشر ما بقي	915	-2008034956363109394	745	1461.0	598	1095	68.03652954101562	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0782	true	-7244391504574681106	0	52	0	288	1494	300	قوله ولهذا يجب فيها الخراج اي لكونها السبب الا ان سببيتها تختلف بالنسبة الي العشر والخراج ففي الخراج بالنماء التقديري فلذا يجب ويءخذ بمجرد التمكن من الزراعة وان لم يزرع وفي العشر بالتحقيقي كما قدمنا قوله وقصب الذريرة ة نوع من القصب في مضغه حرافة ومسحوقه عطر قوله بخلاف السعف والتبن وانما	782	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0915	false	8631046323028958535	206	257	1095	1381	1603	300	قوله ولهذا يجب فيها الخراج اي لكونها السبب الا ان سببيتها تختلف بالنسبة الي العشر والخراج ففي الخراج بالنماء التقديري فلذا يجب ويءخذ بمجرد التمكن من الزراعة وان لم يزرع وفي العشر بالتحقيقي كما قدمنا قوله وقصب الذرير--ة نوع من القصب في مضغه حرافة ومسحوقه عطر قوله بخلاف السعف والتبن وانما	915	-2008034956363109394	286	566.5	235	288	99.30555725097656	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0782	true	-7244391504574681106	52	234	288	1187	1494	300	لم يجب في التبن لانه غير مقصود بزراعة الحب غير انه فصله قبل انعقاد الحب وجب العشر فيه لانه صار هو المقصود ولا حاجة الي ان يقال كان العشر فيه قبل الانعقاد ثم تحول الي الحب عند الانعقاد وعن محمد في التبن اذا يبس فيه العشر قوله بغرب الغرب الدلو الكبير والدالية الدولاب والسانية الناقة يستقي بها قوله علي القولين يعني مطلقا كما هو قوله او اذا بلغ خمسة اوسق قوله وقال ابو يوسف لما اشترطا خمسة اوسق ففيما لا يوسق كيف التقدير عندهما اختلفا فيه فقال ا-و يوسف اذا بلغت فيمته قيمة خمسة اوسق من ادني ما يدخل تحت الوسق من الحبوب ووجهه ظاهر في الكتاب وقال محمد ان يبلغ خمسة اعداد اي امثال كل واحد هو اعلي ما يقدر به ذلك النوع الذي لا يوسق فاعتبر في القطن خمسة احمال وخمسة امناء في السكر والزعفران وخمسة افراق في العسل قوله اذا اخذ من ارض العشر قيد به لانه لو اخذ من ارض الخراج لم يجب فيه شء قوله ل----------------انه متولد من الحيوان يعني القزا وجوب العشر فيما هو من انزال الارض قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام في العسل العشر	782	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0916	false	4519068292248324509	88	262	463	1335	1528	300	لم يجب في التبن لانه غير مقصود بزراعة الحب غير انه قصله قبل انعقاد الحب وجب العشر فيه لانه صار هو المقصود ولا حاجة الي ان يقال كان العشر فيه قبل الانعقاد ثم تحول--------- عند الانعقاد وعن محمد في التبن اذا يبس فيه العشر قوله بغرب الغرب الدلو الكبير والدالية الدولاب والسانية الناقة يستقي بها قوله علي القولين يعني مطلقا كما هو قوله او اذا بلغ خمسة اوسق قوله وقال ابو يوسف لما اشترطا خمسة اوسق ففيما لا يوسق كيف التقدير عندهما اختلفا فيه فقال ابو يوسف اذا بلغت قيمته قيمة خمسة اوسق من ادني ما يدخل تحت الوسق من الحبوب ووجهه ظاهر في الكتاب وقال محمد ان يبلغ خمسة اعداد اي امثال كل واحد هو اعلي ما يقدر به ذلك النوع الذي لا يوسق فاعتبر في القطن خمسة احمال وخمسة امناء في السكر والزعفران وخمسة افراق في العسل قوله اذا اخذ من ارض العشر قيد به لانه لو اخذ من ارض الخراج لم يجب فيه شء span classmatnلا يجب لانه متولد من الحيوان فاشبه الابريسم----------------------------------- ولنا قوله عليه الصلاة والسلام في العسل العشر	916	-2008034956363109394	834	1621.0	663	916	91.04803466796875	165	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0782	true	-7244391504574681106	211	300	1065	1494	1494	300	قوله لانه متولد من الحيوان يعني القزا وجوب العشر فيما هو من انزال الارض قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام في العسل العشر اخرج عبد الرزاق عنه عليه الصلاة والسلام انه كتب الي اهل اليمن ان يءخذ من اهل العسل العشر وليس له علة الا عبد الله بن محرز قال ابن حبان كان من خيار عباد الله الا انه كان يكذب ولا يعلم ويقلب الاخبار ولا يفهم وحاصله انه كان يغلط كثيرا وروي ابن ماجة حدثنا محمد بن يحيي عن نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن اسامة بن-	782	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0917	false	712906513797808709	11	100	67	496	1423	300	قوله لانه متولد من الحيوان يعني القز- وجوب العشر فيما هو من انزال الارض قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام في العسل العشر اخرج عبد الرزاق عنه عليه الصلاة والسلام انه كتب الي اهل اليمن ان يءخذ من اهل العسل العشر وليس له علة الا عبد الله بن محرز قال ابن حبان كان من خيار عباد الله الا انه كان يكذب ولا يعلم ويقلب الاخبار ولا يفهم وحاصله انه كان يغلط كثيرا وروي ابن ماجه حدثنا محمد بن يحيي عن نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن اسامة بن	917	-2008034956363109394	427	843.0	339	430	99.30232238769531	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0783	true	-7065764160973696954	0	201	0	928	1407	300	زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو ان النبي صلي الله عليه وسلم اخذ من العسل العشر وروي الشافعي اخبرنا انس بن عياض عن الح-رث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب عن ابيه عن سعد بن ابي ذباب الدوسي قال اتيت النبي صلي الله عليه وسلم فاسلمت وقلت يا رسول الله اجعل لقومي ما اسلموا عليه ففعل واستعملني ابو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلي الله عليه وسلم فلما قدم علي قومه قال يا قوم ادوا زكاة العسل فانه لا خير في مال لا تءدي زكاته قالوا كم تري قال العشر فاخذت منهم العشر فاتيت به عمر رضي الله عنه فباعه وجعله في صدقات المسلمين وكذا رواه ابن ابي شيبة عن صفوان بن عيسي حدثنا الح-رث بن عيسي به ورواه الصلت بن محمد عن انس بن عياض عن الح-رث بن ابي ذباب عن منير بن عبد الله عن ابيه عن سعد ولم يعرف ابن المديني والد منير وسءل عنه ابو حاتم ايصح حديثه قال نعم قال الشافعي رحمه الله وفي هذا ما يدل علي انه عليه الصلاة والسلام لم يامره باخذ الصدقة من العسل وانه شء راه فتطوع به اهله واخرج ابن ماجه عن سعد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسي عن ابي	783	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0917	false	712906513797808709	100	300	496	1423	1423	300	زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو ان النبي صلي الله عليه وسلم اخذ من العسل العشر وروي الشافعي اخبرنا انس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب عن ابيه عن سعد بن ابي ذباب الدوسي قال اتيت النبي صلي الله عليه وسلم فاسلمت وقلت يا رسول الله اجعل لقومي ما اسلموا عليه ففعل واستعملني ابو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلي الله عليه وسلم فلما قدم علي قومه قال يا قوم ادوا زكاة العسل فانه لا خير في مال لا تءدي زكاته قالوا كم تري قال العشر فاخذت منهم العشر فاتيت به عمر رضي الله عنه فباعه وجعله في صدقات المسلمين وكذا رواه ابن ابي شيبة عن صفوان بن عيسي حدثنا الحارث بن عيسي به ورواه الصلت بن محمد عن انس بن عياض عن الحارث بن ابي ذباب عن منير بن عبد الله عن ابيه عن سعد ولم يعرف ابن المديني والد منير وسءل عنه ابو حاتم ايصح حديثه قال نعم قال الشافعي رحمه الله وفي هذا ما يدل علي انه عليه الصلاة والسلا---م يامره باخذ الصدقة من العسل وانه شء راه فتطوع به اهله واخرج ابن ماجه عن سعد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسي عن ابي-	917	-2008034956363109394	924	1822.0	725	931	99.24812316894531	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0783	true	-7065764160973696954	201	300	928	1407	1407	300	سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله ان لي نحلا قال اد العشر قلت يا رسول الله احمها لي فحماها وكذا رواه الامام احمد وابو داود الطيالسي وابو يعلي الموصلي في مسانيدهم قال البيهقي هذا اصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع قال الترمذي سالت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال حديث مرسل سليمان بن موسي لم يدرك احدا من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وليس في زكاة العسل شء يصح وروي ابو داود حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني اخبرنا موسي بن اعين عن عمرو بن الح-رث العنبري عن عمرو بن شعيب عن-	783	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0918	false	-4149295008704031420	0	99	0	481	1453	300	سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله ان لي نحلا قال اد العشر قلت يا رسول الله احمها لي فحماها وكذا رواه الامام احمد وابو داود الطيالسي وابو يعلي الموصلي في مسانيدهم قال البيهقي هذا اصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع قال الترمذي سالت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال حديث مرسل سليمان بن موسي لم يدرك احدا من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وليس في زكاة العسل شء يصح وروي ابو داود حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني اخبرنا موسي بن اعين عن عمرو بن الحارث العنبري عن عمرو بن شعيب عن	918	-2008034956363109394	479	948.0	381	481	99.58419799804688	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0784	true	-1065774183437708802	0	173	0	823	1420	300	ابيه عن جده قال جاء هلال احد بني متعان الي رسول الله صلي الله عليه وسلم بعشور -حل له وساله ان يحمي له واديا يقال له سلبة فحماه له فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب الي عمر بن الخطاب يساله عن ذلك فكتب له عمر ان ادي اليك ما كان يءدي الي رسول الله صلي الله عليه وسلم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاحم له سلبة والا فانما هو ذباب غيث ياكله من شاء وكذلك رواه النساءي وروي الطبراني في معجمه حدثنا اسماعيل بن الحسن الخفاف المصري حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب اخبرنا اسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان بني سيارة قال الدارقطني في كتاب المءتلف والمختلف صوابه شبابة بعجمة وبباءين موحدتين وهم بطن من فهم كانوا يءدون الي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن نحل كان لهم العشر من كل عشر قرب قرية وكان يحمي واديين لهم فلما كان عمر رضي الله عنه استعمل علي ما هناك سفيان بن عبد الله الثقفي فابوا ان يءدوا اليه شيءا وقالوا انما كنا نءديه الي رسول الله صلي	784	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0918	false	-4149295008704031420	99	300	481	1453	1453	300	ابيه عن جده قال جاء هلال احد بني متعان الي رسول الله صلي الله عليه وسلم بعشور نحل له وساله ان يحمي له واديا يقال له سلبة فحماه له فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب الي عمر بن الخطاب يساله عن ذلك فكتب له عمر ان ادي اليك ما كان يءدي الي رسول الله صلي الله عليه وسلم span classmatnانه يعتبر فيه قيمة خمسة اوسق كما هو اصله وعنه انه لا شء فيه حتي يبلغ عشر قرب لحديث بني شبابة انهم spanspan classmatnhr span فتح القدير فاحم له سلبة والا فانما هو ذباب غيث ياكله من شاء وكذلك رواه النساءي وروي الطبراني في معجمه حدثنا اسماعيل بن الحسن الخفاف المصري حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب اخبرنا اسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان بني سيارة قال الدارقطني في كتاب المءتلف والمختلف صوابه شبابة بعجمة وبباءين موحدتين وهم بطن من فهم كانوا يءدون الي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن نحل كان لهم العشر عن كل عشر قرب قربة وكان يحمي واديين لهم فلما كان عمر رضي الله عنه استعمل علي ما هناك سفيان بن عبد الله الثقفي فابوا ان يءدوا اليه شيءا وقالوا انما كنا نءديه الي رسول الله صلي-	918	-2008034956363109394	820	1549.0	648	973	84.27543640136719	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0784	true	-1065774183437708802	173	300	823	1420	1420	300	الله عليه وسلم فكتب سفيان الي عمر فكتب اليه عمر انما النحل ذباب غيث يسوقه الله عز وجل رزقا الي من يشاء فان ادوا اليك ما كانوا يءدون الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فاحم لهم اوديتهم والا فخل بينه وبين الناس فادوا اليه ما كانوا يءدونه الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وحمي لهم اوديتهم واخرج ابو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الاموال حدثنا ابو الاسود عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن ابي جعفر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يءخذ في زمانه من العسل العشر من كل عشر قرب قربة من اوسطها واذ قد وجد ما اوجدناك غلب علي الظن الوجوب ف يالعسل وان اخذ سعد ليس رايا منه وتطوعا منهم-	784	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0919	false	-4016541921638970157	0	126	0	594	1452	300	الله عليه وسلم فكتب سفيان الي عمر فكتب اليه عمر انما النحل ذباب غيث يسوقه الله عز وجل رزقا الي من يشاء فان ادوا اليك ما كانوا يءدون الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فاحم لهم اوديتهم والا فخل بينه وبين الناس فادوا اليه ما كانوا يءدونه الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وحمي لهم اوديتهم واخرج ابو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الاموال حدثنا ابو الاسود ع----ن لهيعة عن عبيد الله بن ابي جعفر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يءخذ في زمانه من العسل العشر من كل عشر قرب قربة من اوسطها واذ قد وجد ما اوجدناك غلب علي الظن الوجوب في العسل وان اخذ سعد ليس رايا منه وتطوعا منهم	919	-2008034956363109394	591	1168.5	467	598	98.82942962646484	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0785	true	-7644544531724617571	0	173	0	859	1493	300	كما قاله الشافعي فانه قال ادوا زكاة العسل والزكاة اسم للواجب فيحتمل كونه سمعه من رسول الله صلي الله عليه وسلم وكونه رايا منه وجمله علي السماع اولي وقولهم كم تري لا يستلزم علمهم بانه عن راي في اصل الوجوب لجواز كونه عن علمهم بان الراي في خصوص من الكمية بان يكون ما علمه من النبي صلي الله عليه وسلم اصل الوجوب مع اجمال الكمية وعلي كل حال لا يكونون قاصدي التطوع سواء كان مجتهدا في الكمية او-في اصل الوجوب اذ قد قلدوه في رايه فكان واجبا عليهم اذ كان رايه الوجوب ثم كون عمر رضي الله عنه قبله منه ولم ينكره عليه حين اتاه بعين العسل مع انه لم يات به الا علي انه زكاة اخذها منهم يدل علي انه حق معهود في الشرع ويدل عليه ايضا الحديث المرسل الذي لا شبهة في ثبوته وفيه الامر منه عليه الصلاة والسلام باداء العشور والمرسل بانفراده حجة علي ما اقمنا الدلالة عليه وبتقدير ان لا يحتج به بانفراده فتعد طرق الضعيف ضعفا بغير فسق الرواة يفيد حجيته اذ يغلب علي الظن اجادة كثيرة الغلط	785	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0919	false	-4016541921638970157	126	300	594	1452	1452	300	كما قاله الشافعي فانه قال ادوا زكاة العسل والزكاة اسم للواجب فيحتمل كونه سمعه من رسول الله صلي الله عليه وسلم وكونه رايا منه وحمله علي السماع اولي وقولهم كم تري لا يستلزم علمهم بانه عن راي في اصل الوجوب لجواز كونه عن علمهم بان الراي في خصوص من الكمية بان يكون ما علمه من النبي صلي الله عليه وسلم اصل الوجوب مع اجمال الكمية وعلي كل حال لا يكونون قاصدي التطوع سواء كان مجتهدا في الكمية او في اصل الوجوب اذ قد قلدوه في رايه فكان واجبا عليهم اذ كان رايه الوجوب ثم كون عمر رضي الله عنه قبله منه ولم ينكره عليه حين اتاه بعين العسل مع انه لم يات به الا علي انه زكاة اخذها منهم يدل علي انه حق معهود في الشرع ويدل عليه ايضا الحديث المرسل الذي لا شبهة في ثبوته وفيه الامر منه عليه الصلاة والسلام باداء العشور والمرسل بانفراده حجة علي ما اقمنا الدلالة عليه وبتقدير ان لا يحتج به بانفراده فتعد طرق الضعيف ضعفا بغير فسق الرواة يفيد حجيته اذ يغلب علي الظن اجادة كثير- الغلط-	919	-2008034956363109394	856	1696.0	684	860	99.53488159179688	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0785	true	-7644544531724617571	173	300	859	1493	1493	300	في خصوص هذا المتن وهنا كذلك وهو المرسل المذكور مع حديث عبد الرزاق وابن ماجه وحديث القاسم بن سلام وحديث الشافعي فتثبت الحجية اختيارا منهم ورجوعا والا فالزاما وجبرا ثم لم يدل دليل علي اعتبار النصاب فيه وغاية ما في حديث القرب انه كان اداءهم من كل عشر قرب قربة وهو فرغ بلوغ عسلهم هذا المبلغ اما النفي عما هو اقل من عشر قرب فلا دليل فيه عليه واما ما في الترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال في العسل في كل عشرة ازق زق فضعيف قوله لحديث بني شبابة قال في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العناية وفي بعض النسخ ابي سيارة وهو الصواب بعد ما ذكر ان صوابه بني شبابة كما قدمناه فاستجهله الزيلعي وقال كيف يكون يء------------------------------------------------------------------------------------دون لم يحكم بخطا العبارة فانه اسلوب مستمر في الفاظ الرواة والمراد منه ان-	785	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0920	false	5412227727310203343	0	213	0	1080	1496	300	في خصوص هذا المتن وهنا كذلك وهو المرسل المذكور مع حديث عبد الرزاق وابن ماجه وحديث القاسم بن سلام وحديث الشافعي فتثبت الحجية اختيارا منهم ورجوعا والا فالزاما وجبرا ثم لم يدل دليل علي اعتبار النصاب فيه وغاية ما في حديث القرب انه كان اداءهم من كل عشر قرب قربة وهو فرع بلوغ عسلهم هذا المبلغ اما النفي عما هو اقل من عشر قرب فلا دليل فيه عليه واما ما في الترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال في العسل في كل عشرة ازق زق فضعيف قوله لحديث بني شبابة قال span classmatnكانوا يءدون الي رسول الله صلي الله عليه وسلم كذلك وعنه خمسة امناء وعن محمد رحمه الله خمسة افراق كل فرق ستة وثلاثون رطلا لانه اقصي ما يقدر به وكذا في قصب السكر وما يوجد في الجبال من العسل والثمار ففيه العشر وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يجب لانعدام السبب وهو الارض النامية وجه الظاهر ان المقصود حاصل وهو الخارج spanspan classmatnhr span فتح القدير في العناية وفي بعض النسخ ابي سيارة وهو الصواب بعد ما ذكر ان صوابه بني شبابة كما قدمناه فاستجهله الزيلعي وقال كيف يكون صوابا مع قوله كانوا يءدون اه وليس هذا الدفع بشء لانه لو قيل عن ابي سيارة انهم كانوا يءدون لم يحكم بخطا العبارة فانه اسلوب مستمر في الفاظ الرواة والمراد منه ان	920	-2008034956363109394	629	1236.0	503	1080	58.24074172973633	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0786	true	-6206523318342113747	0	89	0	425	1484	300	قومه كانوا يءدون او انه مع باقي القوم كانوا يءدون بل الصواب ان ابا سيارة هنا ليس بصواب فانه ليس في حديث ابي سيارة ذكر القرب بل ما تقدم من قوله ان لي نحلا فقال عليه الصلاة والسلام اد العشور لا لما استبعده به فالحاصل ان ابا سيارة المتعي ثابت وكذا بني شبابة وهو الصواب بالنسبة الي من قال بني سيارة لا مطلقا فارجع تامل ما قبله من الكلام الطويل حينءذ فرع اختلف في المن اذا سقط علي الشوك الاخضر قيل لا يجب فيه عشر وقيل يجب ولو سقط	786	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0920	false	5412227727310203343	213	300	1080	1496	1496	300	قومه كانوا يءدون او انه مع باقي القوم كانوا يءدون بل الصواب ان ابا سيارة هنا ليس بصواب فانه ليس في حديث ابي سيارة ذكر القرب بل ما تقدم-------- ان لي نحلا فقال عليه الصلاة والسلام اد العشور لا لما استبعده به فالحاصل ان ابا سيارة المتعي ثابت وكذا بني شبابة وهو الصواب بالنسبة الي من قال بني سيارة لا مطلقا فارجع تامل ما قبله من الكلام الطويل حينءذ فرع اختلف في المن اذا سقط علي الشوك الاخضر قيل لا يجب فيه عشر وقيل يجب ولو سقط-	920	-2008034956363109394	416	818.5	330	425	97.88235473632812	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0786	true	-6206523318342113747	89	299	425	1481	1484	300	علي الاشجار لا يجب قوله وكذا في قصب السكر قال في شرح الكنز في قصب السكر العشر قل او كثر وعلي قياس قول ابي يوسف يعتبر ما يخرج من السكر ان يبلغ قيمة خمسة اوسق وعند محمد نصاب السكر خمسة امناء اه وهذا تحكم بل اذا بلغ قيمة نفس الخارج من القصب قيمة خمسة اوسق من ادني ما يوسق كان ذلك نصاب القصب علي قول ابي يوسف وقوله وعند محمد نصاب السكر خمسة امناء يريد فاذا بلغ القصب قدرا يخرج منه خمسة امناء سكر وجب فيه العشر علي قول محمد والا فالسكر نفسه ليس مال الزكاة الا اذا اعد للتجارة وحينءذ يعتبر ان تبلغ قيمته نصابا واذا فالصواب ايضا علي قول محمد ان يبلغ القصب الخارج خمسة مقادير من اعلي ما يقدر به القصب نفسه كخمسة اطنان في عرف ديارنا والله اعلم والفرق بتحريك الراء عند اهل اللغة واهل الحديث يسكنونها وهو مكيال معروف هو ستة عشر رطلا وقال المطرزي انه لم ير تقديره بستة وثلاثين فيما عنده من اصول اللغة قوله ان المقصود حاصل وهو الخارج فلا يلتفت الي كونه مالكا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للارض او غير مالك كما اذا اجر العشرية عندهما يجب العشر علي المستاجر وليس علي المالك وعنده علي المءجر-وكما اذا استعارها وزرع يجب العشر علي المستعير بالاتفاق خلافا لزفر هذا اذا كان المستعير مسلما فان كان ذميا فهو	786	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0921	false	-2547490390042655030	0	254	0	1298	1555	300	علي الاشجار لا يجب قوله وكذا في قصب السكر قال في شرح الكنز في قصب السكر العشر قل او كثر وعلي قياس قول ابي يوسف يعتبر ما يخرج من السكر ان يبلغ قيمة خمسة اوسق وعند محمد نصاب السكر خمسة امناء اه وهذا تحكم بل اذا بلغ قيمة نفس الخارج من القصب قيمة خمسة اوسق من ادني ما يوسق كان ذلك نصاب القصب علي قول ابي يوسف وقوله وعند محمد نصاب السكر خمسة امناء يريد فاذا بلغ القصب قدرا يخرج منه خمسة امناء سكر وجب فيه العشر علي قول محمد والا فالسكر نفسه ليس مال الزكاة الا اذا اعد للتجارة وحينءذ يعتبر ان تبلغ قيمته نصابا واذا فالصواب ايضا علي قول محمد ان يبلغ القصب الخارج خمسة مقادير من اعلي ما يقدر به القصب نفسه كخمسة اطنان في عرف ديارنا والله اعلم والفرق بتحريك الراء عند اهل اللغة واهل الحديث يسكنونها وهو مكيال معروف هو ستة عشر رطلا وقال المطرزي انه لم ير تقديره بستة وثلاثين فيما عنده من اصول اللغة قوله ان المقصود حاصل وهو الخارج فلا يلتفت الي كونه مالكا span classmatnقال وكل شء اخرجته الارض مما فيه العشر لا يحتسب فيه اجر العمال ونفقة البقر لان النبي صلي الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المءنة فلا معني لرفعها قال تغلبي له ارض عشر عليه العشر مضاعفا spanspan classmatnhr span فتح القدير للارض او غير مالك كما اذا اجر العشرية عندهما يجب العشر علي المستاجر وليس علي المالك وعنده علي المءجر وكما اذا استعارها وزرع يجب العشر علي المستعير بالاتفاق خلافا لزفر هذا اذا كان المستعير مسلما فان كان ذميا فهو	921	-2008034956363109394	1056	2095.5	846	1298	81.3559341430664	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0787	true	706568496467469056	0	46	0	258	1553	300	علي رب الارض بالاتفاق واذ قد ذكرنا هاتين فلنذكر الوجه تتميما لهما في الاولي ان العشر منوط بالخارج وان لم يكن سببا وهو للمستاجر وله انها كما تستنمي بالزراعة تستنمي بالاجارة فكانت الاجرة مقصودة كالثمرة فكان النماء له معني مع ملكه فكان اولي بالايجاب عليه ولزفر	787	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0921	false	-2547490390042655030	254	300	1298	1555	1555	300	علي رب الارض بالاتفاق واذ قد ذكرنا هاتين فلنذكر الوجه تتميما لهما في الاولي ان العشر منوط بالخارج وان لم يكن سببا وهو للمستاجر وله انها كما تستنمي بالزراعة تستنمي بالاجارة فكانت الاجرة مقصودة كالثمرة فكان النماء له معني مع ملكه فكان اولي بالايجاب عليه ولزفر-	921	-2008034956363109394	257	509.0	212	258	99.6124038696289	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0787	true	706568496467469056	46	300	258	1553	1553	300	في الثانية وهو رواية عن ابي حنيفة ان السبب ملكها والنماء له معني لانه اقام المستعير مقام نفسه في الاستنماء فكان كالمءجر ولنا ان المستعير قام مقام المالك في الاستنماء فيقوم مقامه في العشر بخلاف المءجر لانه حصل له عوض منافع ارضه ولو اشتري زرعا وتركه باذن الباءع فادرك فعند ابي حنيفة ومحمد عشره علي المشتري وعند ابي يوسف عشر قيمة القصيل علي الباءع والباقي علي المشتري له ان بدل القصيل حصل للباءع فعشره عليه الا تري انه لو لم يتركه وقصله كان عشرة عليه والباقي حصل للمشتري فعشرة عليه ولهما ان العشر واجب في الحب وقد حصل للمشتري وانما كان يجب في القصيل لو قصله لانه حينءذ كان هو المستنمي به فلما لم يقصل كان المستنمي به الحب ففيه العشر ولو غصب ارضا عشرية فزرعها ان نقصتها الزراعة كان العشر علي صاحب الارض لانه ياخذ ضمان نقصانها فيكون بمنزلة نماءها عند ابي حنيفة كالمءجر وان لم تنقصها الزراعة فعلي الغاصب في زرعه ولو زارع بالعشرية ان كان البذر من قبل العامل فعلي قياس قول ابي حنيفة العشر علي صاحب الارض كما في الاجارة وعندهما يكون في الزرع كالاجارة وان كان البذر من رب الارض فهو علي رب الارض في قولهم قوله مما فيه العشر الاولي ان يقول مما فيه العشر او نصفه كي لا يظن ان ذلك قيد معتبر قوله لا يحتسب فيه اجر العمال ونفقة البقر وكري الانهار واجرة الحارس وغير ذلك يعني لا يقال بعدم وجوب العشر في قدر الخارج الذي بمقابلة المءنة بل يجب العشر في الكل ومن الناس من قال يجب النظر الي قدر قيم المءنة فيسلم له بلا-	787	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0922	false	2372483420405108606	0	253	0	1292	1560	300	في الثانية وهو رواية عن ابي حنيفة ان السبب ملكها والنماء له معني لانه اقام المستعير مقام نفسه في الاستنماء فكان كالمءجر ولنا ان المستعير قام مقام المالك في الاستنماء فيقوم مقامه في العشر بخلاف المءجر لانه حصل له عوض منافع ارضه ولو اشتري زرعا وتركه باذن الباءع فادرك فعند ابي حنيفة ومحمد عشره علي المشتري وعند ابي يوسف عشر قيمة القصيل علي الباءع والباقي علي المشتري له ان بدل القصيل حصل للباءع فعشره عليه الا تري انه لو لم يتركه وقصله كان عشره عليه والباقي حصل للمشتري فعشره عليه ولهما ان العشر واجب في الحب وقد حصل للمشتري وانما كان يجب في القصيل لو قصله لانه حينءذ كان هو المستنمي به فلما لم يقصل كان المستنمي به الحب ففيه العشر ولو غصب ارضا عشرية فزرعها ان نقصتها الزراعة كان العشر علي صاحب الارض لانه ياخذ ضمان نقصانها فيكون بمنزلة نماءها عند ابي حنيفة كالمءجر وان لم تنقصها الزراعة فعلي الغاصب في زرعه ولو زارع بالعشرية ان كان البذر من قبل العامل فعلي قياس قول ابي حنيفة العشر علي صاحب الارض كما في الاجارة وعندهما يكون في الزرع كالاجارة وان كان البذر من رب الارض فهو---- رب الارض في قولهم قوله مما فيه العشر الاولي ان يقول مما فيه العشر او نصفه كي لا يظن ان ذلك قيد معتبر قوله لا يحتسب فيه اجر العمال ونفقة البقر وكري الانهار واجرة الحارس وغير ذلك يعني لا يقال بعدم وجوب العشر في قدر الخارج الذي بمقابلة المءنة بل يجب العشر في الكل ومن الناس من قال يجب النظر الي قدر قيم المءنة فيسلم له بلا	922	-2008034956363109394	1289	2564.5	1037	1296	99.45987701416016	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0788	true	-3462884938604381323	16	300	79	1587	1587	300	من زرع في ارض مغصوبة سلم له قدر ما غرم من نقصان الارض وطاب له كانه اشتراه ولنا ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقي سيحا الخ حكم بتفاوح الواجب لتفاوت المءنة فلو رفعت المءنة كان الواجب واحدا وهو العشر داءما في الباقي لانه لم ينزل الي نصفه الا للمءنة والفرض ان الباقي بعد رفع قدر المءنة لا مءنة فيه فكان الواجب داءما العشر لكن الواجب قد تفاوت شرعا مرة العشر ومرة نصفه بسبب المءنة فعلمنا انه لم يعتبر شرعا عدم عشر بعض الخارج وهو القدر المساوي للمءنة اصلا وفي النهاية ما حاصله وتحريره انه قد يقضي الي اتحاد الواجب مع اختلاف المءنة واللازم منتف شرعا فينتفي ملزومه وهو عدم تعشير البعض المساوي لقدر المءنة بيان الملازمة لو فرض ان الخارج مثلا اربعون قفيزا فيما سقته السماء واستحق قيمة قف-زين للعمال والثيران وغيرها فان الواجب علي قول العامة اربعة اقفزة اعتبار المجموع الخارج وعلي قول اولءك قفيزان لان ما يقابل المءنة من الخارج لا يجب في قدر مقابلة شء فلو فرض اخراج اربعين قفيزا فيما سقي بدالية او غرب فان الواجب فيه قفيزان بحكم الشرع فيلزم اتحاد الواجب فيما سقي بغرب وفيما سقته السماء وهو خلاف حكم الشرع اه ولا يخفي عليك ان معني المنقول عنهم فيما تقدم ان القدر الذي يقابل المءنة لا----- ويعشر يعشر الباقي فيعشر في المسالة التي فرضها في النهاية اولا ثمانية وثلاثون قفيزا لان القف-زين الاخيرين استغرقا في المءنة فلا يعشران فيكون الواجب اربعة اقفزة الا خمس قفيز وهذا التصوير المذكور في النهاية يفيد انه يرفع قدر المءنة وهو القفيزان من نفس عشر جميع الخارج حتي يصير الواجب قفيزين فاسقطوا عشر عشرين قفيزا وليس هذا هو معني المنقول عنهم نعم ان كان قولهم في الواقع هو هذا فذلك دفعه والا فلا وهو الظاهر والتصوير الصحيح علي ما-	788	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0923	false	-7179568702225837023	0	284	0	1511	1595	300	من زرع في ارض مغصوبة سلم له قدر ما غرم من نقصان الارض وطاب له كانه اشتراه ولنا ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقي سيحا الخ حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المءنة فلو رفعت المءنة كان الواجب واحدا وهو العشر داءما في الباقي لانه لم ينزل الي نصفه الا للمءنة والفرض ان الباقي بعد رفع قدر المءنة لا مءنة فيه فكان الواجب داءما العشر لكن الواجب قد تفاوت شرعا مرة العشر ومرة نصفه بسبب المءنة فعلمنا انه لم يعتبر شرعا عدم عشر بعض الخارج وهو القدر المساوي للمءنة اصلا وفي النهاية ما حاصله وتحريره انه قد يفضي الي اتحاد الواجب مع اختلاف المءنة واللازم منتف شرعا فينتفي ملزومه وهو عدم تعشير البعض المساوي لقدر المءنة بيان الملازمة لو فرض ان الخارج مثلا اربعون قفيزا فيما سقته السماء واستحق قيمة قفيزين للعمال والثيران وغيرها فان الواجب علي قول العامة اربعة اقفزة اعتبار المجموع الخارج وعلي قول اولءك قفيزان لان ما يقابل المءنة من الخارج لا يجب في قدر مقابلة شء فلو فرض اخراج اربعين قفيزا فيما سقي بدالية او غرب فان الواجب فيه قفيزان بحكم الشرع فيلزم اتحاد الواجب فيما سقي بغرب وفيما سقته السماء وهو خلاف حكم الشرع اه ولا يخفي عليك ان معني المنقول عنهم فيما تقدم ان القدر الذي يقابل المءنة لا يعشر وي-----عشر الباقي فيعشر في المسالة التي فرضها في النهاية اولا ثمانية وثلاثون قفيزا لان القفيزين الاخيرين استغرقا في المءنة فلا يعشران فيكون الواجب اربعة اقفزة الا خمس قفيز وهذا التصوير المذكور في النهاية يفيد انه يرفع قدر المءنة وهو القفيزان من نفس عشر جميع الخارج حتي يصير الواجب قفيزين فاسقطوا عشر عشرين قفيزا وليس هذا هو معني المنقول عنهم نعم ان كان قولهم في الواقع هو هذا فذلك دفعه والا فلا وهو الظاهر والتصوير الصحيح علي ما	923	-2008034956363109394	1501	2975.0	1219	1516	99.01055145263672	276	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0789	true	1780483365285830946	16	248	85	1363	1626	300	الخ ضبط هذا الفصل علي تمامه ان الارض اما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عشرية او خراجية او تضعيفية والمشترين مسلم وذمي وتغلبي فالمسلم اذا اشتري العشرية او الخراجية بقيت علي حالها او تضعيفية فكذلك عند ابي حنيفة سواء كان التضعيف اصليا بان كانت من اراضي بني تغلب الاصلية او حادثا بان استحدثوا ملكها فضعفت عليهم وقال ابو يوسف ترجع الي عشر واحد لزوال الداعي الي التضعيف وهو الكفر مع التغلبية وقياسا علي ما لو اشتري المسلم خمسا من ساءمة ابل التغلبي فانها ترجع الي شاة واحدة اتفاقا وقول محمد في الاصح مع ابي حنيفة الا انه لا يتاتي قوله في التضعيف الحادث ولابي حنيفة رحمه الله ان التضعيف صار وظيفة الارض فلا يتبدل الا في صورة يخصها دليل قياسا علي ما لو اشتري المسلم الخراجية حيث تبقي خراجية وان كان المسلم لا يبتدا بالخراج وقوله زال المدار وهو الكفر قلنا هذا مدار ثبوته ابتداء والحكم الشرعي يستغني عن قيام علته الشرعية في بقاءه وانما يفتقر اليها في ابتداءه كالرق اثر الكفر ثم يبقي بعد الاسلام والرمل والاضطباع في الطواف بخلاف ساءمته لان الزكاة في الساءمة ليست وظيفة متقررة فيها ولهذا تنتفي بجعلها علوفة وبكونها لغير التغلبي بخلاف الاراضي وتقييدنا بالشرعي في الحكم والعلة الاخراج العقلي فانه يفتقر في بقاءه الي علته العقلية عند المحققين وستظهر فاءدة ما ذكرناه من الاستثناء وعلي هذا الخلاف ما اذا اسلم التغلبي وله ارض تضعيفية واذا اشتري التغلبي الخراجية بقيت خراجيته او التضعيفية فهي تضعيفية او او العشرية من مسلم ضوعف	789	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0924	false	-6320936356145776151	0	300	0	1649	1649	300	الخ ضبط هذا الفصل علي تمامه ان الارض اما span classmatnفان اشتراها منه ذمي فهي علي حالها عندهم لجواز التضعيف عليه في الجملة كما اذا مر علي العاشر وكذا اذا اشتراها منه مسلم او اسلم التغلبي عند ابي حنيفة رحمه الله سواء كان التضعيف اصليا او حادثا لان التضعيف صار وظيفة لها فتنتقل الي المسلم بما فيها كالخراج وقال ابو يوسف رحمه الله يعود الي عشر واحد لزوال الداعي الي التضعيف قال في الكتاب spanspan classmatnhr span فتح القدير عشرية او خراجية او تضعيفية والمشترون مسلم وذمي وتغلبي فالمسلم اذا اشتري العشرية او الخراجية بقيت علي حالها او تضعيفية فكذلك عند ابي حنيفة سواء كان التضعيف اصليا بان كانت من اراضي بني تغلب الاصلية او حادثا---- استحدثوا ملكها فضعفت عليهم وقال ابو يوسف ترجع الي عشر واحد لزوال الداعي الي التضعيف وهو الكفر مع التغلبية وقياسا علي ما لو اشتري المسلم خمسا من ساءمة ابل التغلبي فانها ترجع الي شاة واحدة اتفاقا وقول محمد في الاصح مع ابي حنيفة الا انه لا يتاتي قوله في التضعيف الحادث ولابي حنيفة رحمه الله ان التضعيف صار وظيفة الارض فلا يتبدل الا في صورة يخصها دليل قياسا علي ما لو اشتري المسلم الخراجية حيث تبقي خراجية وان كان المسلم لا يبتدا بالخراج وقوله زال المدار وهو الكفر قلنا هذا مدار ثبوته ابتداء و--حكم الشرعي يستغني عن قيام علته الشرعية في بقاءه وانما يفتقر اليها في ابتداءه كالرق اثر الكفر ثم يبقي بعد الاسلام والرمل والاضطباع في الطواف بخلاف ساءمته لان الزكاة في الساءمة ليست وظيفة متقررة فيها ولهذا تنتفي بجعلها علوفة وبكونها لغير التغلبي بخلاف الاراضي وتقييدنا بالشرعي في الحكم والعلة -لاخراج العقلي فانه يفتقر في بقاءه الي علته العقلية عند المحققين وستظهر فاءدة ما ذكرناه من الاستثناء وعلي هذا الخلاف ما اذا اسلم التغلبي وله ارض تضعيفية واذا اشتري التغلبي الخراجية بقيت خراجيته او التضعيفية فهي تضعيفية ا---و العشرية من مسلم ضوعف-	924	-2008034956363109394	1266	2491.0	1037	1660	76.26506042480469	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0789	true	1780483365285830946	248	283	1363	1541	1626	300	عليه العشر عندهما خلافا لمحمد له ان الوظيفة بعد ما قررت في الارض لا تتبدل بتبدل المالك علي ما علم فيما اذا اشتري التغلبي خراجية لا يضعف الخراج ولهما ان في هذه الصورة دليلا يخصها	789	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0925	false	-18408885728961839	0	34	0	171	1552	300	عليه العشر عندهما خلافا لمحمد له ان الوظيفة بعد ما قررت في الارض لا تتبدل بتبدل المالك علي ما علم فيما اذا اشتري التغلبي خراجية لا يضعف الخراج ولهما ان في هذه------- دليلا يخصها	925	-2008034956363109394	171	334.0	137	178	96.06741333007812	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0790	true	-2627042332438903583	0	105	0	520	1529	300	الخراج لانه مما لا يبتدا به المسلم فان قيل الصلح وقع علي ان يضعف عليهم ما ياخذه بعضنا من بعض -اما كونه بقيد كونه مما يبتدا به المسلم فمما يحتاج الي ان توجد ونافيه دليلا وهذا ما قال المصنف في اخر الباب لان الصلح جري علي تضعيف الصدقة دون المءنة المحضة قلنا سوق الصلح وهو الانفة من اعطاءهم الجزية لما فيها من الصغار يفيد انه وقع علي ما-لا يلزمهم به ما انفوا منه فيفيد ما ذكرنا اذ- ابتداء الخراج ذل وصغار ولهذا لا يبتدا المسلم به واذا اشتري ذمي غير تغلبي خراجية او تضعيفية بقيت علي حالها ولو اشتري عشرية من مسلم فعند ابي حنيفة	790	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0925	false	-18408885728961839	192	298	1012	1534	1552	300	الخراج لانه مما لا يبتدء به المسلم فان قيل الصلح وقع علي ان يضعف عليهم ما ياخذه بعضنا من بعض واما كونه بقيد كونه مما يبتدء به المسلم فمما يحتاج الي ان توجدوا -فيه دليلا وهذا ما قال المصنف في اخر الباب لان الصلح جري علي تضعيف الصدقة دون المءنة المحضة قلنا سوق الصلح وهو الانفة من اعطاءهم الجزية لما فيها من الصغار يفيد انه وقع علي ما لا يلزمهم به ما انفوا منه فيقيد ما ذكرنا اذا ابتداء الخراج ذل وصغار ولهذا لا يبتدا المسلم به واذا اشتري ذمي غير تغلبي خراجية او تضعيفية بقيت علي حالها ولو اشتري عشرية من مسلم فعند ابي حنيفة	925	-2008034956363109394	513	1003.0	409	523	98.08795166015625	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0790	true	-2627042332438903583	105	300	520	1529	1529	300	تصير خراجية ان استقرت في ملكه وان لم تستقر بل ردت علي الباءع بفساد البيع او بخيار شرط او رءية او استحقها مسلم بشفعته عادت عشرية ولو بعد وضع الخراج لان هذا الرد فسخ فيجعل البيع كان لم يكن وبالاستحقاق بالشفعة تنتقل الي المسلم الشفيع الصفقة كانه اشتراها من المسلم وكذا اذا ردها بعيب بقضاء لان للقاضي ولاية الفسخ واما بغير قضاء فهي خراجية لانه اقالة وهو بيع في حق غيرهما فصار شراء المسلم من الذمي بعد ما صارت خراجية فتصير علي حالها ذكره التمرتاشي كما اذا اسلم هو واشتراها منه مسلم اخر وفي نوادر زكاة المبسوط ليس له ان يردها لان الخراج عيب حدث فيها في ملكه واجيب بان هذا عيب يرتفع بالفسخ فلا يمنع الرد وهذا بناء علي ان المراد بما في النوادر ليس له ان يلزمه بالرد بالقضاء للمانع فمنعه بانه مانع يرتفع بالرد وهذا للعلم بان الرد بالتراضي اقالة فلا يمتنع للعيب هذا التفريع كله علي القول بصيرورتها خراجية وهو قول ابي حنيفة وقال ابو يوسف يضاعف عليه عشرها وقال محمد هي علي حالها عشرية ثم في رواية تصرف مصارف العشر وفي اخري مصارف الخراج والاقوال الثلاثة بناء علي جواز تبقيتها علي ملكه وقال مالك لا تبقي بل يجبر علي اخراجها-	790	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0926	false	2831961435322135175	35	230	199	1208	1560	300	تصير خراجية ان استقرت في ملكه وان لم تستقر بل ردت علي الباءع بفساد البيع او بخيار شرط او رءية او استحقها مسلم بشفعته عادت عشرية ولو بعد وضع الخراج لان هذا الرد فسخ فيجعل البيع كان لم يكن وبالاستحقاق بالشفعة تنتقل الي المسلم الشفيع الصفقة كانه اشتراها من المسلم وكذا اذا ردها بعيب بقضاء لان للقاضي ولاية الفسخ واما بغير قضاء فهي خراجية لانه اقالة وهو بيع في حق غيره-ا فصار شراء المسلم من الذمي بعد ما صارت خراجية فتصير علي حالها ذكره التمرتاشي كما اذا اسلم هو واشتراها منه مسلم اخر وفي نوادر زكاة المبسوط ليس له ان يردها لان الخراج عيب حدث فيها في ملكه واجيب بان هذا عيب يرتفع بالفسخ فلا يمنع الرد وهذا بناء علي ان المراد بما في النوادر ليس له ان يلزمه بالرد بالقضاء للمانع فمنعه بانه مانع يرتفع بالرد وهذا للعلم بان الرد بالتراضي اقالة فلا يمتنع للعيب هذا التفريع كله علي القول بصيرورتها خراجية وهو قول ابي حنيفة وقال ابو يوسف يضاعف عليه عشرها وقال محمد هي علي حالها عشرية ثم في رواية تصرف مصارف العشر وفي اخري مصارف الخراج والاقوال الثلاثة بناء علي جواز تبقيتها علي ملكه وقال مالك لا تبقي بل يجبر علي اخراجها	926	-2008034956363109394	1008	2006.0	814	1010	99.8019790649414	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0791	true	-5968053058968893646	0	70	0	353	1520	300	عنه وقال الشافعي في قول لا يجوز البيع اصلا كقوله فيما اذا اشتري الذمي عبدا مسلما وفي قول يءخذ منه العشر والخراج معا وعن شريك لا شء فيها قياسا علي السواءم اذا اشتراها ذمي من مسلم وجه قول الشافعي ان القول بصحة البيع يوجب تقرر العشر ومال الكافر لا يصلح له فالقول بصحته يستلزم الممتنع وجه قوله الاخر ان العشر كان وظيفتها فتنتقل اليه بما فيها ثم يجب ان يوظف	791	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0926	false	2831961435322135175	230	300	1208	1560	1560	300	عنه وقال الشافعي في قول لا يجوز البيع اصلا كقوله فيما اذا اشتري الذمي عبدا مسلما وفي قول يءخذ منه العشر والخراج معا وعن شريك لا شء فيها قياسا علي السواءم اذا اشتراها ذمي من مسلم وجه قول الشافعي ان القول بصحة البيع يوجب تقرر العشر ومال الكافر لا يصلح له فالقول بصحته يستلزم الممتنع وجه قوله الاخر ان العشر كان وظيفتها فتنتقل اليه بما فيها ثم يجب ان يوظف-	926	-2008034956363109394	352	699.0	283	353	99.71671295166016	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0791	true	-5968053058968893646	70	300	353	1520	1520	300	عليه الخراج لما نذكر في وجه قول ابي حنيفة فيجبان عليه جميعا وجه قول مالك ان ماله لا يصلح للعشر لما فيه من معني العبادة ولا يمكن تغييره لتعلق حق الفقراء فيها فيجب اجباره علي اخراجها عن ملكه ابقاء لحق الفقراء وجه قول محمد ان معني العبادة في العشر تابع فيمكن الغاءه قياسا علي الخراج لما كان معني العقوبة فيه تابعا الغي في حق المسلم فتقرر عليه بقاء وجه قول ابي يوسف ان تضعيف ما يءخذ من المسلم علي الذمي ثابت في الشرع كما اذا مر علي العاشر ولم يكن عليه قبله فعلم ان ما يءخذ من المسلم اذا ثبت اخذه من الذمي يضعف عليه وجه قول ابي حنيفة انه تعذر التضعيف لانه انما يثبت بحكم الصلح او التراضي كما في التغلبيين وتعذر العشر لما فيه من معني العبادة وان سلم كونه تابعا فانه ليس اهلا لشء منها والارض لا تخلو عن وظيفة مقررة فيها شرعا بخلاف الساءمة علي ما قدمنا وبه ينتفي قول شريك فتعين الخراج وهو الاليق بحال الكافر لاشتماله علي معني العقوبة والحاصل ان هذا مما منع ب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قاء الوظيفة فيه مانع فيندرج في ذلك الاستثناء السابق هذا ثم الي الان لم يحصل جواب قول مالك ان التغيير ابطال لحق الفقراء بعد تعلقه فلا يجوز والتضعيف ايضا ابطال له لان مصرف العشر المضاعف مصارف الجزية وابقاء حقهم غير ممكن لان ماله غير صالح له فلما لم يكن فيها احدي الوظاءف الثلاثة ولا اخلاءها مطلقا وجب اجباره علي اخراجها-	791	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0927	false	-6563345786985255210	0	263	0	1353	1544	300	عليه الخراج لما نذكر في وجه قول ابي حنيفة فيجبان عليه جميعا وجه قول مالك ان ماله لا يصلح للعشر لما فيه من معني العبادة ولا يمكن تغييره لتعلق حق الفقراء فيها فيجب اجباره علي اخراجها عن ملكه ابقاء لحق الفقراء وجه قول محمد ان معني العبادة في العشر تابع فيمكن الغاءه قياسا علي الخراج لما كان معني العقوبة فيه تابعا الغي في حق المسلم فتقرر عليه بقاء وجه قول ابي يوسف ان تضعيف ما يءخذ من المسلم علي الذمي ثابت في الشرع كما اذا مر علي العاشر ولم يكن عليه قبله فعلم ان ما يءخذ من المسلم اذا ثبت اخذه من الذمي يضعف عليه وجه قول ابي حنيفة انه تعذر التضعيف لانه انما يثبت بحكم الصلح او التراضي كما في التغلبيين وتعذر العشر لما فيه من معني العبادة وان سلم كونه تابعا فانه ليس اهلا لشء منها والارض لا تخلو عن وظيفة مقررة فيها شرعا بخلاف الساءمة علي ما قدمنا وبه ينتفي قول شريك فتعين الخراج وهو الاليق بحال الكافر لاشتماله علي معني العقوبة والحاصل ان هذا مما منع span classmatnمعناه اذا سقاه بماء العشر واما اذا كانت تسقي بماء الخراج ففيها الخراج لان المءنة في مثل هذا تدور مع الماء وليس علي المجوسي في داره شء spanspan classmatnhr span فتح القدير بقاء الوظيفة فيه مانع فيندرج في ذلك الاستثناء السابق هذا ثم الي الان لم يحصل جواب قول مالك ان التغيير ابطال لحق الفقراء بعد تعلقه فلا يجوز والتضعيف ايضا ابطال له لان مصرف العشر المضاعف مصارف الجزية وابقاء حقهم غير ممكن لان ماله غير صالح له فلما لم يكن فيها احدي الوظاءف الثلاثة ولا اخلاءها مطلقا وجب اجباره علي اخراجها	927	-2008034956363109394	1166	2317.0	937	1353	86.17886352539062	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0792	true	701509409843571076	0	37	0	192	1546	300	كما اذا اشتري الذمي عبدا مسلما عندنا يصح ويجبر علي اخراجه عن ملكه فان قلت فقول الشافعي بعدم الصحة حينءذ اول لانه تعذرت الوظاءف والاخلاء فوجب ان لا تبقي فلا فاءدة في تصحيح العقد ثم الاجبار علي	792	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0927	false	-6563345786985255210	263	300	1353	1544	1544	300	كما اذا اشتري الذمي عبدا مسلما عندنا يصح ويجبر علي اخراجه عن ملكه فان قلت فقول الشافعي بعدم الصحة حينءذ اول لانه تعذرت الوظاءف والاخلاء فوجب ان لا تبقي فلا فاءدة في تصحيح العقد ثم الاجبار علي-	927	-2008034956363109394	191	377.0	155	192	99.47916412353516	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0792	true	701509409843571076	37	300	192	1546	1546	300	الاخراج فالجواب ان نفي الفاءدة مطلقا ممنوع اذ قد يستتبع فاءدة التجارة والاكتساب او قصد الهبة في اغراض كثيرة فيجب التصحيح قوله فجعلها بستانا قيد به لانه لو لم يجعلها بستانا وفيها نخل تغل اكرارا لا شء فيها قوله لان الوظيفة تدور في مثله مع الماء فاذا كان الماء خراجيا ففيها الخراج وان كانت عشرية في الاصل سقط عشرها باختطاطها دارا وان سقيت بماء العشر فهي عشرية وان كانت خراجية سقط خراجها بالاختطاط ايضا فالوظيفة في حقه تابعة للماء وليس في جعلها خراجية اذا سقيت بماء الخراج ابتداء توظيف الخراج علي المسلم كما ظنه جماعة منهم الشيخ حسام الدين السغناقي في النهاية وايد عدم امتناعه بما ذهب اليه ابو اليسر من ان ضرب الخراج علي المسلم ابتداء جاءز وقول شمس الاءمة لا صغار في خراج الاراضي انما الصغار في خراج الجماجم بل انما هو انتقال ما تقرر فيه الخراج بوظيفته اليه وهو الماء فان فيه وظيفة الخراج فاذا سقي به انتقل هو بوظيفته الي ارض المسلم كما لو اشتري خراجية وهذا لان المقاتلة هم الذين حموا هذا الماء فثبت حقهم فيه وحقهم هو الخراج فاذا سقي به مسلم اخذ منه حقهم كما ان ثبوت حقهم في الارض اعني خراجها لحمايتهم اياها يوجب مثل ذلك وصرح محمد في ابواب السير من الزيادات بان المسلم لا يبتدا بتوظيف الخراج وحمله السرخسي علي ما اذا لم يباشر سبب ابتداءه بذلك ليخرج هذا الموضع وانت علمت ان هذا ليس منه وقوله الوظيفة في مثله اي فيما هو ابتداء توظيف علي المسلم من هذا ومن الارض التي احياها لا كل ما لم يتقرر امره في وظيفة كما في النهاية بان الذمي لو جعل دار خطته بستانا او احيا-	792	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0928	false	-6070313369127246394	0	263	0	1355	1553	300	الاخراج فالجواب ان نفي الفاءدة مطلقا ممنوع اذ قد يستتبع فاءدة التجارة والاكتساب او قصد الهبة في اغراض كثيرة فيجب التصحيح قوله فجعلها بستانا قيد به لانه لو لم يجعلها بستانا وفيها نخل تغل اكرارا لا شء فيها قوله لان الوظيفة تدور في مثله مع الماء فاذا كان الماء خراجيا ففيها الخراج وان كانت عشرية في الاصل سقط عشرها باختطاطها دارا وان سقيت بماء العشر فهي عشرية وان كانت خراجية سقط خراجها بالاختطاط ايضا فالوظيفة في حقه تابعة للماء وليس في جعلها خراجية اذا سقيت بماء الخراج ابتداء توظيف الخراج علي المسلم كما ظنه جماعة منهم الشيخ حسام الدين السغناقي في النهاية وايد عدم امتناعه بما ذهب اليه ابو اليسر من ان ضرب الخراج علي المسلم ابتداء جاءز وقول شمس الاءمة لا صغار في خراج الاراضي انما الصغار في خراج الجماجم بل انما هو انتقال ما تقرر فيه الخراج بوظيفته اليه وهو الماء فان فيه وظيفة الخراج فاذا سقي به انتقل هو بوظيفته الي ارض المسلم كما لو اشتري خراجية وهذا لان المقاتلة هم الذين حموا هذا الماء فثبت حقهم فيه وحقهم هو الخراج فاذا سقي به مسلم اخذ منه حقهم كما ان ثبوت حقهم في الارض اعني خراجها لحمايتهم اياها يوجب مثل ذلك وصرح محمد في ابواب السير من الزيادات بان المسلم لا يبتدا بتوظيف الخراج وحمله السرخسي علي ما اذا لم يباشر سبب ابتداءه بذلك ليخرج هذا الموضع وانت علمت ان هذا ليس منه وقوله الوظيفة في مثله اي فيما هو ابتداء توظيف علي المسلم من هذا ومن الارض التي احياها لا كل ما لم يتقرر امره في وظيفة كما في النهاية بان الذمي لو جعل دار خطته بستانا او احيا	928	-2008034956363109394	1354	2703.0	1092	1355	99.92620086669922	262	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0793	true	6724681533194774695	0	50	0	263	1517	300	ارضا او رضخت له لشهوده القتال كان فيها الخراج وان سقاها بماء العشر عند ابي حنيفة رحمه الله قوله وليس علي المجوسي قيد به ليفيد النفي في غيره من اهل الكتاب بالدلالة لان المجوس ابعد عن الاسلام بدليل حرمة مناكحتهم وذباءحهم قوله لان عمر رضي الله عنه جعل المساكين عفوا	793	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0928	false	-6070313369127246394	263	294	1355	1520	1553	300	ارضا او رضخت له لشهوده القتال كان فيها الخراج وان سقاها بماء العشر عند ابي حنيفة رحمه الله قوله وليس علي المجوسي span classmatn-------------------------------------------------------------------------------------------------لان عمر رضي الله عنه جعل المساك-ن عفوا	928	-2008034956363109394	151	276.5	121	263	57.41444778442383	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0793	true	6724681533194774695	22	240	113	1223	1517	300	قيد به ليفيد النفي في غيره من اهل الكتاب بالدلالة لان المجوس ابعد عن الاسلام بدليل حرمة مناكحتهم وذباءحهم قوله لان عمر رضي الله عنه جعل المساكين عفوا هكذا هو ماثور في القصص وكتب الاثار من غير سند في كتاب الاموال لابي عبيد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الخراج علي الارضين التي تغل والتي تصلح للغلة من العامرة وعطل من ذلك المساكن والدور التي هي منازلهم وتوارثه عنه من غير سند وحكي عليه اجماع الصحابة قوله وان سقاها بماء العشر لان العشر فيه معني القربة والكفر ينافيه وقال التمرتاشي فيما اذا اتخذ الذمي داره بستانا او رضخت له ارض او احياها فهي خراجية وان سقاها بماء العشر وعلي قياس قولهما ينبغي ان يجب فيهما العشر بخلاف المسلم اذا سقي داره الذي جعلها بستانا بماء الخراج حيث يجب الخراج بالاتفاق وفي شرح الكنز قالوا ينبغي ان يجب فيها عشران علي قياس قول ابي يوسف وعلي قول محمد عشر واحد كما مر من اصلهما ثم نظر فيه بان ذلك كان في ارض استقر فيها العشر وصار وظيفة لها بان كانت في يد مسلم اه وقد قرر هو ثبوت الوظيفة في الماء وهو حق وعلي هذا فلا يدفع ما ذكره المشايخ بما اورده والله سبحانه اعلم قوله ثم الماء العشري ماء السماء والعيون والبحار التي لا يتحقق ورود يد احد عليها وماء الخراج ماء الانهار التي شقتها الاعاجم	793	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0929	false	2159939162000920265	66	282	363	1468	1565	300	قيد به ليفيد النفي في غيره من اهل الكتاب بالدلالة لان المجوس ابعد عن الاسلام بدليل حرمة مناكحتهم وذباءحهم قوله لان عمر رضي الله عنه جعل المساك-ن عفوا هكذا هو ماثور في القصص وكتب الاثار من غير سند في كتاب الاموال لابي عبيد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الخراج علي الارضين التي تغل والتي تصلح للغلة من العامرة وعطل من ذلك المساكن والدور التي هي منازلهم وتوارثه عنه من غير سند وحكي عليه اجماع الصحابة قوله وان سقاها بماء العشر لان العشر فيه معني القربة والكفر ينافيه وقال التمرتاشي فيما اذا اتخذ الذمي داره بستانا او رضخت له ارض او احياها فهي خراجية وان سقاها بماء العشر وعلي قياس قولهما ينبغي ان يجب فيهما العشر بخلاف المسلم اذا سقي داره الذي جعلها بستانا بماء الخراج حيث يجب الخراج بالاتفاق وفي شرح الكنز قالوا ينبغي ان يجب فيها عشران علي قياس قول ابي يوسف وعلي قول محمد عشر واحد كما مر من اصلهما ثم نظر فيه بان ذلك كان في ارض استقر فيها العشر وصار وظيفة لها بان كانت في يد مسلم اه وقد قرر هو ثبوت الوظيفة في الماء وهو حق وعلي هذا فلا يدفع ما ذكره المشايخ بما اورده والله سبحانه اعلم قوله ثم الماء العشري ماء السماء والعيون والبحار التي لا يتحقق ورود يد احد عليها وماء الخراج span classmatnشقه----ا الاعاجم	929	-2008034956363109394	1088	2152.0	873	1110	98.01802062988281	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0793	true	6724681533194774695	234	300	1185	1517	1517	300	الخراج ماء الانهار التي شقتها الاعاجم كنهر الملك ونهر يزدجرد واختلفوا في سيحون نهر الترك وجيحون نهر ترمذ ودجلة نهر بغداد والفرات نهر-الكوفة هل هي خراجية او-لا علي ما في الكتاب وهو بناء علي انه هل يرد عليها يد احد او لا فعند محمد لا وعند ابي حنيفة وابي يوسف نعم فان السفن يشد بعضها الي بعض حتي تصير جسرا يمر عليه كالقنطرة وهذا يد عليها-	793	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0930	false	-2573765647189110680	35	103	205	540	1541	300	القدير ماء الانهار التي شقتها الاعاجم كنهر الملك ونهر يزدجرد واختلفوا في سيحون نهر الترك وجيحون نهر ترمذ ودجلة نهر بغداد والفرات نهر الكوفة هل هي خراجية او لا علي ما في الكتاب وهو بناء علي انه هل يرد عليها يد احد او لا فعند محمد لا وعند ابي حنيفة وابي يوسف نعم فان السفن يشد بعضها الي بعض حتي تصير جسرا يمر عليه كالقنطرة وهذا يد عليها	930	-2008034956363109394	328	637.0	263	335	97.91044616699219	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0794	true	-8415429498560420790	0	198	0	1007	1520	300	فهي خراجية قيل ما ذكر في ماء الخراج ظاهر فان ماء الانهار التي شقتها الكفرة كان لهم يد عليها ثم حويناها قهرا وقررنا يد اهلها عليها كاراضيهم واما في ماء العشر فليس بظاهر فان الابار والعيون التي في دار الحرب وحويناها قهرا وخراجية صرحوا بذلك معللين بانه غنيمة وعللوا العشرية بعدم ثبوت اليد عليها فلم تكن غنيمة ولا يتم هذا الا في البحار والامطار ثم قالوا في ماءهما لو سقي كافر بهما ارضه يكون فيها الخراج بل البحار ايضا خراجية علي ما ذكرنا من قول ابي حنيفة وابي يوسف فلم يبق الا ماء المطر وقد علمت ان الكافر اذا سقي به عليه الخراج ولم يختلفوا فيه كاختلافهم في ارض عشرية اشتراها ذمي ولا يخفي ان كون الابار والعيون التي كانت حين كانت الارض دار حرب خراجية لا ينفي العشرية في كل عين وبءر فان كثيرا من الابار والعيون احتفرها المسلمون بعد صيرورة الارض دار اسلام وعلي هذا فيجب التعميم فان ما نراه منها الان اما معلوم الحدوث بعد الاسلام واما مجهول الحال اما ثبوت معلومية انه جاهلي فمتعذر اذ اكثر ما كان من فعلهم قد دثر وسفته الرياح ولم يبق من ثبوت ذلك الا قول العوام غير مستندين فيه الي نبت فيجب الحكم في كل ما نراه بانه	794	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0930	false	-2573765647189110680	103	300	540	1541	1541	300	فهي خراجية قيل ما ذكر في ماء الخراج ظاهر فان ماء الانهار التي شقتها الكفرة كان لهم يد عليها ثم حويناها قهرا وقررنا يد اهلها عليها كاراضيهم واما في ماء العشر فليس بظاهر فان الابار والعيون التي في دار الحرب وحويناها قهرا -خراجية صرحوا بذلك معللين بانه غنيمة وعللوا العشرية بعدم ثبوت اليد عليها فلم تكن غنيمة ولا يتم هذا الا في البحار والامطار ثم قالوا في ماءهما لو سقي كافر بهما ارضه يكون فيها الخراج بل البحار ايضا خراجية علي ما ذكرنا من قول ابي حنيفة وابي يوسف فلم يبق الا ماء المطر وقد علمت ان الكافر اذا سقي به عليه الخراج ولم يختلفوا---- كاختلافهم في ارض عشرية اشتراها ذمي ولا يخفي ان كون الابار والعيون التي كانت حين كانت الارض دار حرب خراجية لا ينفي العشرية في كل عين وبءر فان كثيرا من الابار والعيون احتفرها المسلمون بعد صيرورة الارض دار اسلام وعلي هذا فيجب التعميم فان ما نراه منها الان اما معلوم الحدوث بعد الاسلام واما مجهول الحال اما ثبوت معلومية انه جاهلي فمتعذر اذ اكثر ما كان من فعلهم قد دثر وسفته الرياح ولم يبق من ثبوت ذلك الا قول العوام غير مستندين فيه الي نبت فيجب الحكم في كل ما نراه بانه-	930	-2008034956363109394	1001	1985.5	805	1007	99.40416717529297	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0794	true	-8415429498560420790	198	300	1007	1520	1520	300	اسلامي اضافة للحادث الي اقرب وقتيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الممكنين ويكون ظهور القسمين بالنسبة الي سقي المسلم ما-لم تسبق فيه وظيفة والله اعلم قوله في عين القير هو الزفت ويقال القار والنفظ دهن يعلو الماء قوله وهذا اذا كان حريمها صالحا للزراعة ثم يمسح موضع القير في رواية تبعا وفي رواية لا يمسح لانها لا تصلح للزراعة فرع لا يجمع علي مالك ارض عشر وخراج لما روي ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يجمع علي مسلم عشر وخراج في ارض والاجماع الصحابة اذ قد فتحوا السواد ولم ينقل عنهم-	794	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0931	false	-8550014153275052874	0	180	0	921	1593	300	اسلامي اضافة للحادث الي اقرب وقتيه span classmatnلان الصلح قد جري علي تضعيف الصدقة دون المءنة المحضة ثم علي الصبي والمراة اذا كانا من المسلمين العشر فيضعف ذلك اذا كانا منهم قال وليس في عين القير والنفط في ارض العشر شء لانه ليس من انزال الارض وانما هو عين فوارة كعين الماء وعليه في ارض الخراج خراج وهذا اذا كان حريمه صالحا للزراعة لان الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة باب من يجوز دفع الصدقة اليه ومن لا يجوز spanspan classmatnhr span فتح القدير الممكنين ويكون ظهور القسمين بالنسبة الي سقي المسلم ما لم تسبق فيه وظيفة والله اعلم قوله في عين القير هو الزفت ويقال القار والنفط دهن يعلو الماء قوله وهذا اذا كان حريمها صالحا للزراعة ثم يمسح موضع القير في رواية تبعا وفي رواية لا يمسح لانها لا تصلح للزراعة فرع لا يجمع علي مالك ارض عشر وخراج لما روي ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله -بن مسعود قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يجمع علي مسلم عشر وخراج في ارض و-لاجماع الصحابة اذ قد فتحوا السواد ولم ينقل عنهم	931	-2008034956363109394	510	993.0	409	923	55.25460433959961	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0795	true	2147697466613201152	0	85	0	452	1527	300	قط جمعهما علي مالك باب من يجوز دفع الصدقة اليه ومن لا يجوز ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله الاصل فيه اي فيمن يجوز الدفع اليه ومن لا قوله تعالي انما الصدقات للفقراء الا-------ية فمن كان من هءلاء الاصناف كان مصرفا ومن لا فلا لان انما تفيد الحصر فيثبت النفي عن غيرهم قوله سقط منها المءلفة قلوبهم كانوا ثلاثة اقسام قسم كفار كان عليه الصلاة والسلام يعطيهم ليتالفهم علي الاسلام وقسم كان يعطيهم ليدفع شرهم وقسم اسلموا وفيهم ضع-ف في الاسلام فكان يتالفهم ليثبتوا ولا حاجة الي ايراد السءال القاءل	795	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0931	false	-8550014153275052874	180	300	921	1593	1593	300	قط جمعه-ا علي مالك باب من يجوز دفع الصدقة اليه ومن لا يجوز span classmatnقال رحمه الله الاصل فيه قوله تعالي انما الصدقات للفقراء والمساكين التوبة الاية فهذه ثمانية اصناف وقد سقط منها المءلفة قلوبهم لان الله تعالي اعز الاسلام واغني عنهم spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله الاصل فيه اي فيمن يجوز الدفع اليه ومن لا قوله تعالي انما الصدقات للفقراء التوبة الاية فمن كان من هءلاء الاصناف كان مصرفا ومن لا فلا لان انما تفيد الحصر فيثبت النفي عن غيرهم قوله سقط منها المءلفة قلوبهم كانوا ثلاثة اقسام قسم كفار كان عليه الصلاة والسلام يعطيهم ليتالفهم علي الاسلام وقسم كان يعطيهم ليدفع شرهم وقسم اسلموا وفيهم ضعيف في الاسلام فكان يتالفهم ليثبتوا ولا حاجة الي ايراد السءال القاءل-	931	-2008034956363109394	448	862.0	364	674	66.46884155273438	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0795	true	2147697466613201152	85	300	452	1527	1527	300	كيف يجوز صرف الصدقة الي الكفار وجوابه انه كان من جهاد الفقراء في ذلك الوقت او من الجهاد لانه تارة بالسنان ومرة بالاحسان لان الذي اليه نصب الشرع اذا نص علي الصرف اليهم وبين النبي صلي الله عليه وسلم من هم بالاعطاء كان هذا هو المشروع والاسءلة علي ما يجتهد فيه باعتبار نبو عن المنصوص او القواعد التي تعطيها العمومات حتي يجاب بما يفيد ادراجها في نصوص الشارع او قواعده المفادة بالعمومات او باللوازم لاحدهما فكيف بما هو نفس المنصوص عليه فان قلت السءال معناه طلب حكمة المشروع المنصوص قلنا لو كان كذلك كان جوابه بنفس ما عللنا به اعطاء الاقسام الثلاثة لا بما اجابوا به فتامل مستعينا ثم روي الطبري في تفسيره في قوله تعالي انما الصدقات للفقراء------- الاية باسناده عن يحيي بن ابي كثير قال المءلفة قلوبهم من بني امية سفيان بن حرب ومن بني مخزوم الحرث- بن هشام وعبد الرحمن بن يربوع ومن بني جمح صفوان بن امية ومن بني عامر بن لءي سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزي ومن بني اسد بن عبد العزي حكيم بن حزام ومن بني هاشم ابو سفيان بن الح-رث بن عبد المطلب ومن فزارة عيينة بن حصن ومن بني تميم الاقرع بن حابس ومن بني نصر مالك بن عوف ومن بني سليم العباس بن مرداس ومن ثقيف العلاء بن حارثة اعطي النبي صلي الله عليه-	795	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0932	false	1559646679737354417	0	216	0	1085	1518	300	كيف يجوز صرف الصدقة الي الكفار وجوابه انه كان من جهاد الفقراء في ذلك الوقت او من الجهاد لانه تارة بالسنان ومرة بالاحسان لان الذي اليه نصب الشرع اذا نص علي الصرف اليهم وبين النبي صلي الله عليه وسلم من هم بالاعطاء كان هذا هو المشروع والاسءلة علي ما يجتهد فيه باعتبار نبو عن المنصوص او القواعد التي تعطيها العمومات حتي يجاب بما يفيد ادراجها في نصوص الشارع او قواعده المفادة بالعمومات او باللوازم لاحدهما فكيف بمن هو نفس المنصوص عليه فان قلت السءال معناه طلب حكمة المشروع المنصوص قلنا لو كان كذلك كان جوابه بنفس ما عللنا به اعطاء الاقسام الثلاثة لا بما اجابوا به فتامل مستعينا ثم روي الطبري في تفسيره في قوله تعالي انما الصدقات للفقراء التوبة الاية باسناده عن يحيي بن ابي كثير قال المءلفة قلوبهم من بني امية سفيان بن حرب ومن بني مخزوم الحارث بن هشام وعبد الرحمن بن يربوع ومن بني جمح صفوان بن امية ومن بني عامر بن لءي سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزي ومن بني اسد بن عبد العزي حكيم بن حزام ومن بني هاشم ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ومن فزارة عيينة بن حصن ومن بني تميم الاقرع بن حابس ومن بني نصر مالك بن عوف ومن بني سليم العباس بن مرداس ومن ثقيف العلاء بن حارثة اعطي النبي صلي الله عليه	932	-2008034956363109394	1072	2124.0	858	1085	98.80184173583984	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0796	true	6880068528719752478	0	73	0	354	1519	300	وسلم كل رجل منهم ماءة ناقة الا عبد الرحمن بن يربوع وحويطب بن عبد العزي فانه اعطي كل رجل منهما خمسين واسند ايضا قال عمر بن الخطاب حين جاء عيينة بن حصن الحق من ربكم فمن شاء فليءمن ومن شاء فليكفر------ يعني ليس اليوم مءلفة واخرج ابن ابي شيبة عن الشعبي انما كانت المءلفة علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم-------------------------------------------------------------------------- فلما ولي ابو بكر انقطعت قوله علي ذلك انعقد الاجماع اي اجماع	796	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0932	false	1559646679737354417	216	300	1085	1518	1518	300	وسلم كل رجل منهم ماءة ناقة الا عبد الرحمن بن يربوع وحويطب بن عبد العزي فانه اعطي كل رجل منهما خمسين واسند ايضا قال عمر بن الخطاب حين جاء عيينة بن حصن الحق من ربكم فمن شاء فليءمن ومن شاء فليكفر الكهف يعني ليس اليوم مءلفة واخرج ابن ابي شيبة عن الشعبي انما كانت المءلفة علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم span classmatnوعلي ذلك انعقد الاجماع spanspan classmatnhr span فتح القدير فلما ولي ابو بكر انقطعت قوله علي ذلك انعقد الاجماع اي اجماع-	932	-2008034956363109394	353	678.5	281	434	81.3364028930664	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0796	true	6880068528719752478	73	300	354	1519	1519	300	الصحابة في خلافة ابي بكر فان عمر ردهم وقال ما ذكرنا لعيينة وقيل جاء عيينة والاقرع يطلبان ارضا الي ابي بكر فكتب له الخط فمزقه عمر وقال هذا شء كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يعطيكموه ليتالفكم علي الاسلام والان فقد اعز الله الاسلام واغني عنكم فان ثبتم علي الاسلام والا فيبننا وبينكم السيف فرجعوا الي ابي بكر فقالوا الخليفة انت ام عمر فقال هو ان شاء ووافقه فلم ينكر احد من الصحابة مع ما يتبادر منه من كونه سببا لاثارة الثاءرة او ارتداد بعض المسلمين فلولا اتفاق عقاءدهم علي حقيقته وان مفسدة مخالفته اكثر من المفسدة المتوقعة لبادروا لانكاره نعم يجب ان يحكم علي القول بانه لا اجماع الا عن مستند علمهم بدليل افاد نسخ ذلك قبل وفاته او افاد تقييد الحكم بحياته عليه الصلاة والسلام او علي كونه حكما ملغيا بانتهاء علته وقد اتفق انتهاءها بعد وفاته او من اخر عطاء اعطاهموه حال حياته اما مجرد تعليله بكونه معللا بعلة انتهت فلا يصلح دليلا يعتمد في نفي الحكم المعلل لما قدمناه من قريب في مساءل الارض من ان الحكم لا يحتاج في بقاءه الي بقاء علته لثبوت استغناءه في بقاءه عنها شرعا لما علم في الرق والاضطباع والرمل فلا بد في خصوص محل يقع فيه الانتفاء عند الانتفاء من دليل يدل علي ان هذا الحكم مما شرع مقيدا ثبوته بثبوتها غير انه لا يلزمنا تعيينه في محل الاجماع بل ان ظهر والا وجب الحكم-	796	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0933	false	-5515150216783664183	0	226	0	1161	1547	300	الصحابة في خلافة ابي بكر فان عمر ردهم وقال ما ذكرنا لعيينة وقيل جاء عيينة والاقرع يطلبان ارضا الي ابي بكر فكتب له الخط فمزقه عمر وقال هذا شء كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يعطيكموه ليتالفكم علي الاسلام والان فقد اعز الله الاسلام واغني عنكم فان ثبتم علي الاسلام والا فبيننا وبينكم السيف فرجعوا الي ابي بكر فقالوا الخليفة انت ام عمر فقال هو ان شاء ووافقه فلم ينكر احد من الصحابة مع ما يتبادر منه من كونه سببا لاثارة الثاءرة او ارتداد بعض المسلمين فلولا اتفاق عقاءدهم علي حقيقته وان مفسدة مخالفته اكثر من المفسدة المتوقعة لبادروا لانكاره نعم يجب ان يحكم علي القول بانه لا اجماع الا عن مستند علمهم بدليل افاد نسخ ذلك قبل وفاته او افاد تقييد الحكم بحياته عليه الصلاة والسلام او علي كونه حكما م-غيا بانتهاء علته وقد اتفق انتهاءها بعد وفاته او من اخر عطاء اعطاهموه حال حياته اما مجرد تعليله بكونه معللا بعلة انتهت فلا يصلح دليلا يعتمد في نفي الحكم المعلل لما قدمناه من قريب في مساءل الارض من ان الحكم لا يحتاج في بقاءه الي بقاء علته لثبوت استغناءه في بقاءه عنها شرعا لما علم في الرق والاضطباع والرمل فلا بد في خصوص محل يقع فيه الانتفاء عند الانتفاء من دلي----ل علي ان هذا الحكم مما شرع مقيدا ثبوته بثبوتها غير انه لا يلزمنا تعيينه في محل الاجماع بل ان ظهر والا وجب الحكم	933	-2008034956363109394	1158	2297.5	933	1166	99.31389617919922	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0797	true	-8148566942199918836	0	73	0	381	1497	300	بانه ثابت علي ان الاية التي ذكرها عمر رضي الله عنه تصلح لذلك وهي قوله تعالي الحق من ربكم فمن شاء فليءمن ومن شاء فليكفر------ والمراد بالعلة في قولنا حكم مغيا بانتهاء علته العلة الغاءية وهذا لان الدفع للمءلفة هو العلة للاعزاز اذ يفعل الدفع ليحصل الاعزاز فانما انتهي ترتب الحكم الذي هو الاعزاز علي الدفع الذي هو العلة وعن هذا قيل عدم الدفع الان للمءتلفة تقريرا لما كان في زمنه عليه الصلاة	797	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0933	false	-5515150216783664183	226	300	1161	1547	1547	300	بانه ثابت علي ان الاية التي ذكرها عمر رضي الله عنه تصلح لذلك وهي قوله تعالي الحق من ربكم فمن شاء فليءمن ومن شاء فليكفر الكهف والمراد بالعلة في قولنا حكم مغيا بانتهاء علته العلة الغاءية وهذا لان الدفع للمءلفة هو العلة للاعزاز اذ يفعل الدفع ليحصل الاعزاز فانما انتهي ترتب الحكم الذي هو الاعزاز علي الدفع الذي هو العلة وعن هذا قيل عدم الدفع الان للمءتلفة تقريرا لما كان في زمنه عليه الصلاة-	933	-2008034956363109394	380	747.5	308	387	98.19121551513672	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0797	true	-8148566942199918836	73	300	381	1497	1497	300	والسلام لا نسخ لان الواجب كان الاعزاز وكان بالدفع والان هو في عدم الدفع لكن لا يخفي ان هذا لا ينفي النسخ لان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اباحة الدفع اليهم حكم شرعي كان ثابتا وقد ارتفع وغاية الامر انه حكم شرعي هو علة لحكم اخر شرعي فنسخ الاول لزوال علته قوله والفقير من له ادني شء وهو ما دون النصاب او قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة والمسكين من لا شء له فيحتاج للمسالة لقوته او ما يواري بدنه ويحل له ذلك بخلاف الاول حيث لا تحل المسالة له فانها لا تحل لمن يملك قوت يومه بعد سترة بدنه وعند بعضهم لا تحل لمن كان كسوبا او يملك خمسين درهما ويجوز صرف الزكاة لمن لا تحل له المسالة بعد كونه فقيرا ولا يخرجه عن الفقر ملك نصب كثير- غير نامية اذا كانت مستغرقة بالحاجة ولذا قلنا يجوز للعالم وان كانت له كتب تساوي نصبا كثيرة علي تفصيل ما قدمناه فيها اذا كان محتاجا اليها للتدريس او بالحفظ او التصحيح ولو كانت ملك عامي وليس له نصاب نام لا يحل دفع الزكاة له لانها غير مستغرقة في حاجته فلم تكن كثياب البذلة وعلي هذا جميع الات المحترفين اذا ملكها صاحب تلك الحرفة وغيره والحاصل ان النصب ثلاثة نصاب يوجب الزكاة علي مالكه وهو النامي خلقة او اعدادا وهو سالم من الدين ونصاب لا يوجبها وهو ما ليس احدهما فان كان مستغرقا بحاجة مالكه حل له اخذها والا حرمت عليه ك-ثياب-	797	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0934	false	-2521581190578894308	0	254	0	1266	1495	300	والسلام لا نسخ لان الواجب كان الاعزاز وكان بالدفع والان هو في عدم الدفع لكن لا يخفي ان هذا لا ينفي النسخ لان span classmatnوالفقير من له ادني شء والمسكين من لا شء له وهذا مروي عن ابي حنيفة رحمه الله وقد قيل علي العكس ولكل وجه spanspan classmatnhr span فتح القدير اباحة الدفع اليهم حكم شرعي كان ثابتا وقد ارتفع وغاية الامر انه حكم شرعي هو علة لحكم اخر شرعي فنسخ الاول لزوال علته قوله والفقير من له ادني شء وهو ما دون النصاب او قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة والمسكين من لا شء له فيحتاج للمسالة لقوته او ما يواري بدنه ويحل له ذلك بخلاف الاول حيث لا تحل المسالة له فانها لا تحل لمن يملك قوت يومه بعد سترة بدنه وعند بعضهم لا تحل لمن كان كسوبا او يملك خمسين درهما ويجوز صرف الزكاة لمن لا تحل له المسالة بعد كونه فقيرا ولا يخرجه عن الفقر ملك نصب كثيرة غير نامية اذا كانت مستغرقة بالحاجة ولذا قلنا يجوز للعالم وان كانت------- تساوي نصبا كثيرة علي تفصيل ما قدمناه فيها اذا كان محتاجا اليها للتدريس او بالحفظ او التصحيح ولو كانت ملك عامي وليس له نصاب نام لا يحل دفع الزكاة له لانها غير مستغرقة في حاجته فلم تكن كثياب البذلة وعلي هذا جميع الات المحترفين اذا ملكها صاحب تلك الحرفة وغيره والحاصل ان النصب ثلاثة نصاب يوجب الزكاة علي مالكه وهو النامي خلقة او اعدادا وهو سالم من الدين ونصاب لا يوجبها وهو ما ليس احدهما فان كان مستغرقا بحاجة مالكه حل له اخذها والا حرمت عليه كاثياب	934	-2008034956363109394	1109	2171.0	885	1273	87.1170425415039	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0798	true	6183894549679749388	0	46	0	230	1531	300	تساوي نصابا لا يحتاج الي كلها او اثاث لا يحتاج الي استعماله كله في بيته وعبد وفرس لا يحتاج الي خدمته وركوبه ودار لا يحتاج الي سكنها فان كان محتاجا الي ما ذكرنا حاجة اصلية فهو فقير يحل دفع الزكاة اليه وتحرم المسالة عليه ونصاب يحرم	798	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0934	false	-2521581190578894308	254	300	1266	1495	1495	300	تساوي نصابا لا يحتاج الي كلها او اثاث لا يحتاج الي استعماله كله في بيته وعبد وفرس لا يحتاج الي خدمته وركوبه ودار لا يحتاج الي سكنها فان كان محتاجا الي ما ذكرنا حاجة اصلية فهو فقير يحل دفع الزكاة اليه وتحرم المسالة عليه ونصاب يحرم-	934	-2008034956363109394	229	453.0	184	230	99.56521606445312	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0798	true	6183894549679749388	46	300	230	1531	1531	300	المسالة وهو ملك قوت يومه او لا يملكه لكنه يقدر علي الكسب او يملك خمسين درهما علي الخلاف في ذلك قوله ولكل وجه وجه كون الفقير اسوا حالا قوله تعالي اما السفينة فكانت لمساكين------ اثبت للمساكين سفينة واجيب بانها لم تكن لهم بل هم اجراء فيها او عارية لهم او قيل لهم مساكين ترحما وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين مع ما روي انه تعوذ بالله من الفقر وجوابه ان الفقر المتعوذ منه ليس الا فقر النفس لما صح انه كان يسال العفاف والغني والمراد منه غني النفس لا كثرة الدنيا فلا دليل علي ان الفقير اسوا حالا من المسكين ولان الله تعالي قدمهم في الاية علي المساكين فدل علي زيادة الاهتمام بهم وذلك مظنة زيادة حاجتهم وقد يمنع بانه قدم العاملين علي الرقاب مع ان حالهم احسن ظاهرا واخر في سبيل الله وابن السبيل مع الدلالة علي زيادة تاكيد الدفع اليهم حيث اضاف اليهم بلفظة في فدل ان التقديم لاعتبار اخر غير زيادة الحاجة والاعتبارات المناسبة لا تدخل تحت ضبط خصوصا من علام الغيوب ولان الفقير بمعني المفقور وهو المكسور الفقار فكان اسوا حالا ومنع بجواز كونه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ من فقرت له فقرة من مالي اي قطعة منه فيكون له شء وقول الشاعر هل لك في اجر عظيم تءجره تعين مسكينا كثيرا عسكره عشر شياه سمعه وبصره عورض بقول الاخر اما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد يقال ماله سبد ولا لبد اي شء واصل السبد الشعر كذا في ديوان الادب وقول الاول عشر شياه سمعه الخ لم يستلزم انها مملوكته هي سمعه لجواز-	798	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0935	false	-3147023682151029991	0	294	0	1530	1557	300	المسالة وهو ملك قوت يومه او لا يملكه لكنه يقدر علي الكسب او يملك خمسين درهما علي الخلاف في ذلك قوله ولكل وجه وجه كون الفقير اسوا حالا قوله تعالي اما السفينة فكانت لمساكين الكهف اثبت للمساكين سفينة واجيب بانها لم تكن لهم بل هم اجراء فيها او عارية لهم او قيل لهم مساكين ترحما وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين مع ما روي انه تعوذ بالله من الفقر وجوابه ان الفقر المتعوذ منه ليس الا فقر النفس لما صح انه كان يسال العفاف والغني والمراد منه غني النفس لا كثرة الدنيا فلا دليل علي ان الفقير اسوا حالا من المسكين ولان الله تعالي قدمهم في الاية علي المساكين فدل علي زيادة الاهتمام بهم وذلك مظنة زيادة حاجتهم وقد يمنع بانه قدم العاملين علي الرقاب مع ان حالهم احسن ظاهرا واخر في سبيل الله وابن السبيل مع الدلالة علي زيادة تاكيد الدفع اليهم حيث اضاف اليهم بلفظة في فدل ان التقديم لاعتبار اخر غير زيادة الحاجة والاعتبارات المناسبة لا تدخل تحت ضبط خصوصا من علام الغيوب ولان الفقير بمعني المفقود وهو المكسور الفقار فكان اسوا حالا ومنع بجواز كونه span classmatnثم هما صنفان او صنف واحد سنذكره في كتاب الوصايا ان شاء الله تعالي والعامل يدفع اليه الامام ان عمل بقدر عمله فيعطيه ما يسعه واعوانه غير مقدر بالثمن خلافا للشافعي رحمه الله spanspan classmatnhr span فتح القدير من فقرت له فقرة من مالي اي قطعة منه فيكون له شء وقول الشاعر هل لك في اجر عظيم تءجره تعين مسكينا كثيرا عسكره عشر شياه سمعه وبصره عورض بقول الاخر اما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد يقال ماله سبد ولا لبد اي شء واصل السبد الشعر كذا في ديوان الادب وقول الاول عشر شياه سمعه الخ لم يستلزم انها مملوكته هي سمعه لجواز	935	-2008034956363109394	1300	2576.0	1047	1530	84.96732330322266	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0799	true	-4720572939844298350	6	273	28	1471	1619	300	ساءلا من المخاطب عشر شياه يستعين بها علي عسكره اي عياله ويءجر فيها المخاطب الدافع لها وجه الاخري قوله تعالي او مسكينا ذا متربة------ اي الصق جلده بالتراب محتفرا حفرة جعلها ازاره لعدم ما يواريه او الصق بطنه به للجوع وتمام الاستدلال به موقوف علي ان الصفة كاشفة والاكثر خلافه فيحمل عليه فتكون مصنفة وخص هذا الصنف بالحض علي اطعامهم كما خص اليوم بكونه ذا مسغبة اي مجاعة لقحط وغيره ومن تخصيص اليوم علمنا ان المقصود في هذه الاية الحض علي الصدقة في حال زيادة الحاجة زيادة حض وقوله عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يعرف ولا يفطن له فيعطي ولا يقوم فيسال الناس متفق عليه فمحمل الاثبات اعني قوله ولكن المسكين الذي لا يعرف فيعطي مراد معه وليس عنده شء فانه نفي المسكنة عمن يقدر علي لقمة ولقمتين بطريق المسالة واثبتها لغيره فهو بالضرورة من لا يسال مع انه لا يقدر علي اللقمة واللقمتين لكن المقام مقام مبالغة في المسكنة ولذا صرح المشايخ في عرض ان المراد ليس الكامل في المسكنة وعلي هذا فالمسكنة المنفية عن غيره هي المسكنة المبالغ فيها لا مطلق المسكنة وحينءذ لا يفيد المطلوب الثالث موضع الاشتقاق وهو السكون يفيد المطلوب كانه عجز عن الحركة فلا يبرح قوله ثم هما صنفان او صنف واحد ثمرته في الوصايا والاوقاف اذا اوصي بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين او وقف فلزيد ثلث الثلث ولكل ثلثه علي قول ابي حنيفة وعلي قول ابي يوسف لفلان نصف الثلث وللفريقين نصفه بناء علي جعلهما صنفا واحدا والصحيح قول ابي حنيفة ذكره فخر الاسلام قوله فيعطيه ما يسعه واعوانه من كفايتهم بالوسط الا ان استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد علي النصف	799	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0936	false	-4327590005644981931	0	268	0	1449	1637	300	ساءلا من المخاطب عشر شياه يستعين بها علي عسكره اي عياله ويءجر فيها المخاطب الدافع لها وجه الاخري قوله تعالي او مسكينا ذا متربة البلد اي الصق جلده بالتراب محتفرا حفرة جعلها ازاره لعدم ما يواريه او الصق بطنه به للجوع وتمام الاستدلال به موقوف علي ان الصفة كاشفة والاكثر خلافه فيحمل عليه فتكون مصنفة وخص هذا الصنف بالحض علي اطعامهم كما خص اليوم بكونه ذا مسغبة اي مجاعة لقحط وغيره ومن تخصيص اليوم علمنا ان المقصود في هذه الاية الحض علي الصدقة في حال زيادة الحاجة زيادة حض وقوله عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يعرف ولا يفطن له فيعطي ولا يقوم فيسال الناس متفق عليه فمحمل الاثبات اعني قوله ولكن المسكين الذي لا يعرف فيعطي مراد معه وليس عنده شء فانه نفي المسكنة عمن يقدر علي لقمة ولقمتين بطريق المسالة واثبتها لغيره فهو بالضرورة من لا يسال مع انه لا يقدر علي اللقمة واللقمتين لكن المقام مقام مبالغة في المسكنة ولذا صرح المشايخ في عرض ان المراد ليس الكامل في المسكنة وعلي هذا فالمسكنة المنفية عن غيره هي المسكنة المبالغ فيها لا مطلق المسكنة وحينءذ لا يفيد المطلوب الثالث موضع الاشتقاق وهو السكون يفيد المطلوب كانه عجز عن الحركة فلا يبرح قوله ثم هما صنفان او صنف واحد ثمرته في الوصايا والاوقاف اذا اوصي بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين او وقف فلزيد ثلث الثلث ولكل ثلثه علي قول ابي حنيفة وعلي قول ابي يوسف لفلان نصف الثلث وللفريقين نصفه بناء علي جعلهما صنفا واحدا والصحيح قول ابي حنيفة ذكره فخر الاسلام قوله فيعطيه ما يسعه واعوانه من كفايتهم بالوسط الا ان استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد علي النصف	936	-2008034956363109394	1443	2878.5	1176	1449	99.58592224121094	266	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0799	true	-4720572939844298350	273	300	1471	1619	1619	300	لان التنصيف عين الانصاف وتقدير الشافعي بالثمن بناء علي وجوب صرف الزكاة الي كل الاصناف وهم ثمانية انما يتم علي اعتبار عدم سقوط المءلفة قلوبهم ولو هلك-	799	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0937	false	-5024073919508576319	48	75	271	420	1556	300	لان التنصيف عين الانصاف وتقدير الشافعي بالثمن بناء علي وجوب صرف الزكاة الي كل الاصناف وهم ثمانية انما يتم علي اعتبار عدم سقوط المءلفة قلوبهم ولو هلك	937	-2008034956363109394	148	291.0	122	149	99.328857421875	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0800	true	-2864268832063989347	0	227	0	1139	1472	300	المال قبل ان ياخذ لم يستحق شيءا لان استحقاقه فيما عمل فيه كالمضارب اذا هلك المال بعد ظهور الربح قوله فلم تعتبر الشبهة اي شبهة الصدقة في حق الغني كما اعتبر في حق الهاشمي لانه لا يوازي الهاشمي في استحقاق الكرامة ومنع الهاشمي من العمالة صريح في الحديث الذي سياتي وننبهك عليه ان شاء الله تعالي قوله وهو المنقول اخرج الطبري في تفسيره من طريق محمد بن اسحاق عن الحسن بن دينار ر عن الحسن البصري ان مكاتبا قام الي ابي موسي الاشعري وهو يخطب يوم الجمعة فقال له ايها الامير حث الناس علي فحث عليه ابو موسي فالقي الناس عليه هذا يلقي عمامة وهذا يلقي ملاءة وهذا يلقي خاتما حتي القي الناس عليه سوادا كثيرا فلما راي ابو موسي ما القي عليه قال اجمعوه ثم امر به فبيع فاعطي المكاتب مكاتبته ثم اعطي الفضل في الرقاب ولم يرد علي الناس وقال ان هذا الذي اعطوه في الرقاب واخرج عن الحسن البصري والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم قالوا في الرقاب هم المكاتبون واما ما روي ان رجلا جاء الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال دلني علي عمل يقربني الي الجنة ويباعدني من النار فقال اعتق النسمة وفك الرقبة فقال او ليسا سواء قال لا عت-ق الرقبة ان تنفرد بعتقها وفك النسمة ان تعين في ثمنها رواه احمد وغيره فقيل ليس فيه ما يستلزم كون هذا هو معني وفي الرقاب المذكور في الاية قوله والغارم	800	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0937	false	-5024073919508576319	75	300	420	1556	1556	300	المال قبل ان ياخذ لم يستحق شيءا لان استحقاقه فيما عمل فيه كالمضارب اذا هلك المال بعد ظهور الربح قوله فلم تعتبر الشبهة اي شبهة الصدقة في حق الغني كما اعتبر في حق الهاشمي لانه لا يوازي الهاشمي في استحقاق الكرامة ومنع الهاشمي من العمالة صريح في الحديث الذي سياتي وننبهك عليه ان شاء الله تعالي قوله وهو المنقول اخرج الطبري في تفسيره من طريق محمد بن اسحاق عن الحسن بن دينا--ر عن الحسن البصري ان مكاتبا قام الي ابي موسي الاشعري وهو يخطب يوم الجمعة فقال له ايها الامير حث الناس علي فحث عليه ابو موسي فالقي الناس عليه هذا يلقي عمامة وهذا يلقي ملاءة وهذا يلقي خاتما حتي القي الناس عليه سوادا كثيرا فلما راي ابو موسي ما القي عليه قال اجمعوه ثم امر به فبيع فاعطي المكاتب مكاتبته ثم اعطي الفضل في الرقاب ولم يرد علي الناس وقال ان هذا الذي اعطوه في الرقاب واخرج عن الحسن البصري والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم قالوا في الرقاب هم المكاتبون واما ما روي ان رجلا جاء الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال دلني علي عمل يقربني الي الجنة ويباعدني من النار فقال اعتق النسمة وفك الرقبة فقال او-ليسا سواء قال لا اعتق الرقبة ان تنفرد بعتقها وفك النسمة ان تعين في ثمنها رواه احمد وغيره فقيل ليس فيه ما يستلزم كون هذا هو معني وفي الرقاب المذكور في الاية قوله والغارم-	937	-2008034956363109394	1133	2249.5	909	1140	99.3859634399414	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0800	true	-2864268832063989347	227	300	1139	1472	1472	300	من لزمه دين او له دين علي الناس لا يقدر علي اخذه وليس عنده نصاب فاضل في الفصلين ولو دفع الي فقيرة لها مهر دين علي زوجها يبلغ نصابا وهو موسر بحيث لو طلبت اعطاها لا يجوز وان كانت بحيث لا يعطي لو طلبت جاز قوله وقال الشافعي هو من تحمل الخ فياخذ وان كان غنيا وعندنا لا ياخذ الا اذا لم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يفضل له بعد ما ضمنه قدر نصاب والناءرة بالنون قوله لما-	800	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0938	false	3558258312042335681	0	157	0	761	1458	300	من لزمه دين او له دين علي الناس لا يقدر علي اخذه وليس عنده نصاب فاضل في الفصلين ولو دفع الي فقيرة لها مهر دين علي زوجها يبلغ نصابا وهو موسر بحيث لو طلبت اعطاها لا يجوز وان كانت بحيث لا يعطي لو طلبت جاز قوله وقال الشافعي هو من تحمل الخ فياخذ وان كان غنيا وعندنا لا ياخذ الا اذا لم span classmatnوفي سبيل الله منقطع الغزاة عند ابي حنيفة رحمه الله لانه هو المتفاهم عند الاطلاق وعند محمد رحمه الله منقطع الحاج لما روي ان رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله فامره رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يحمل عليه الحاج ولا يصرف الي اغنياء الغزاة عندنا لان المصرف هو الفقراء وابن السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان لا شء له فيه قال فهذه جهات الزكاة فللمالك ان يدفع الي كل واحد منهم spanspan classmatnhr span فتح القدير يفضل له بعد ما ضمنه قدر نصاب والناءرة بالنون قوله لما	938	-2008034956363109394	333	649.0	261	761	43.75821304321289	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0801	true	4526125442922411175	0	143	0	698	1464	300	روي انه عليه الصلاة والسلام امر رجلا الخ اخرج ابو داود في باب العمرة عن ابي عبد الرحمن قال امرني رسول مروان الذي ارسل الي ام معقل فساقه الي ان ذكر قالت يا رسول الله ان علي حجة ولابي معقل بكرا قال ابو معقل جعلته في سبيل الله فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اعطها فلتحج عليه فانه في سبيل الله فاعطاها البكر وابراهيم بن مهاجر متكلم فيه وفي بعض طرقه انه كان بعد وفاة ابي معقل ذكرت ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال لها اعتمري عليه ثم فيه نظر لان المقصود ما هو المراد بسبيل الله المذكور في الاية والمذكور في الحديث لا يلزم كونه اياه لجواز انه اراد الامر الاعم وليس ذلك المراد في الاية بل نوع مخصوص والا فكل الاصناف في سبيل الله بذلك المعني ثم لا يشكل ان الخلاف فيه لا يوجب خلافا في الحكم للاتفاق	801	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0938	false	3558258312042335681	157	300	761	1458	1458	300	روي انه عليه الصلاة والسلام امر رجلا الخ اخرج ابو داود في باب العمرة عن ابي عبد الرحمن قال امرني رسول مروان الذي ارسل الي ام معقل فساقه الي ان ذكر قالت يا رسول الله ان علي حجة ولابي معقل بكرا قال ابو معقل جعلته في سبيل الله فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اعطها فلتحج عليه فانه في سبيل الله فاعطاها البكر وابراهيم بن مهاجر متكلم فيه وفي بعض طرقه انه كان بعد وفاة ابي معقل ذكرت ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال لها اعتمري عليه ثم فيه نظر لان المقصود ما هو المراد بسبيل الله المذكور في الاية والمذكور في الحديث لا يلزم كونه اياه لجواز انه اراد الامر الاعم وليس ذلك المراد في الاية بل نوع مخصوص والا فكل الاصناف في سبيل الله بذلك المعني ثم لا يشكل ان الخلاف فيه لا يوجب خلافا في الحكم للاتفاق-	938	-2008034956363109394	697	1389.0	555	698	99.85673522949219	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0801	true	4526125442922411175	143	300	698	1464	1464	300	علي انه انما يعطي الاصناف كلهم سوي العامل بشرط الفقر فمنقطع الحاج يعطي اتفاقا قوله ولا يصرف الي اغنياء الغزاة عندنا يشعر بالخلاف وسنذكر الخلاف من قريب قوله وابن السبيل ه-و المسافر سمي به لثبوته في السبيل وهو الطريق فيجوز له ان ياخذ وان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان له مال في وطنه لا يقدر عليه للحال ولا يحل له ان ياخذ اكثر من حاجته والاولي له ان يستقرض ان قدر ولا يلزمه ذلك لجواز عجزه عن الاداء والحق كل من هو غاءب عن ماله وان كان في بلده ولا يقدر عليه به ولا يلزم ابن السبيل التصدق بما فضل في يده عند قدرته علي ماله كالفقير اذا استغني والمكاتب اذا عجز وعندهما من مال الزكاة لا يلزمهما التصدق قوله وله ان يقتصر علي صنف واحد وكذا له ان يقتصر علي شخص واحد قوله بحرف اللام للاستحقاق وذكر كل صنف بلفظ الجمع فوجب ان يصرف الي ثلاثة من كل صنف وان كان محلي باللام لان الجنس هنا غير ممكن فيه الاستغراق-	801	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0939	false	-284046917742222303	0	209	0	1055	1522	300	علي انه انما يعطي الاصناف كلهم سوي العامل بشرط الفقر فمنقطع الحاج يعطي اتفاقا قوله ولا يصرف الي اغنياء الغزاة عندنا يشعر بالخلاف وسنذكر الخلاف من قريب قوله وابن السبيل وهو المسافر سمي به لثبوته في السبيل وهو الطريق فيجوز له ان ياخذ span classmatnوله ان يقتصر علي صنف واحد وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز الا ان يصرف الي ثلاثة من كل صنف لان الاضافة بحرف اللام للاستحقاق ولنا ان الاضافة لبيان انهم مصارف لا لاثبات الاستحقاق وهذا لما عرف ان الزكاة حق الله تعالي وبعلة الفقر صاروا مصارف spanspan classmatnhr span فتح القدير وان كان له مال في وطنه لا يقدر عليه للحال ولا يحل له ان ياخذ اكثر من حاجته والاولي له ان يستقرض ان قدر ولا يلزمه ذلك لجواز عجزه عن الاداء والحق كل من هو غاءب عن ماله وان كان في بلده ولا يقدر عليه به ولا يلزم ابن السبيل التصدق بما فضل في يده عند قدرته علي ماله كالفقير اذا استغني والمكاتب اذا عجز وعندهما من مال الزكاة لا يلزمهما التصدق قوله وله ان يقتصر علي صنف واحد وكذا له ان يقتصر علي شخص واحد قوله بحرف اللام للاستحقاق وذكر كل صنف بلفظ الجمع فوجب ان يصرف الي ثلاثة من كل صنف وان كان محلي باللام لان الجنس هنا غير ممكن فيه الاستغراق	939	-2008034956363109394	761	1489.0	606	1055	72.13269805908203	153	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0802	true	-3425156872282675662	0	91	0	468	1507	300	فتبقي الجمعية علي حالها قلنا حقيقة اللام الاختصاص الذي هو المعني الكلي الثابت في ضمن الخصوصيات من الملك والاستحقاق وقد يكون مجردا فحاصل التركيب اضافة الصدقات العام الشامل لكل صدقة متصدق الي الاصناف العام كل منها الشامل لكل فرد فرد بمعني انهم اجمعين اخص بها كلها وهذا لا يقتضي لزوم كون كل صدقة واحدة تنقسم علي افراد كل صنف غير انه استحال ذلك فلزم اقل الجمع منه بل ان الصدقات كلها للجميع اعم من كون كل صدقة صدقة لكل فرد فرد لو امكن او كل صدقة جزءية لطاءفة او لواحد واما	802	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0939	false	-284046917742222303	209	300	1055	1522	1522	300	فتبقي الجمعية علي حالها قلنا حقيقة اللام الاختصاص الذي هو المعني الكلي الثابت في ضمن الخصوصيات من الملك والاستحقاق وقد يكون مجردا فحاصل التركيب اضافة الصدقات العام الشامل لكل صدقة متصدق الي الاصناف العام كل منها الشامل لكل فرد فرد بمعني انهم اجمعين اخص بها كلها وهذا لا يقتضي لزوم كون كل صدقة واحدة تنقسم علي افراد كل صنف غير انه استحال ذلك فلزم اقل الجمع منه بل ان الصدقات كلها للجميع اعم من كون كل صدقة صدقة لكل فرد فرد لو امكن او كل صدقة جزءية لطاءفة او لواحد واما-	939	-2008034956363109394	467	929.0	377	468	99.78632354736328	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0802	true	-3425156872282675662	91	300	468	1507	1507	300	علي اعتبار ان الجمع اذا قوبل بالجمع افاد من حيث الاستعمال العربي انقسام الاحاد علي الاحاد نحو جعلوا اصابعهم في اذانهم---- وركب القوم دوابهم فالاشكال ابعد حينءذ اذ يفيد ان كل صدقة لواحد وعلي هذا الوجه لا حاجة الي نفي انها للاستحقاق بل مع كونها له يجء هذا الوجه فلا يفيد الجمع من كل صنف الا انهم صرحوا بان المستحق هو الله سبحانه غير انه امر بصرف استحقاقة اليهم علي اثبات الخيار للمالك في تعيين من يصرفه اليه فلا تثبت حقيقة الاستحقاق لواحد الا بالصرف اليه اذ قبله لا تعين له ولا استحقاق الا لمعين وجبر الامام لقوم علم انهم لا يءدون الزكاة علي اعطاء الفقراء ليس الا للخروج عن حق الله تعالي لا لحقهم ثم راينا المروي عن الصحابة نحو ما ذهبنا اليه رواه البيهقي عن ابن عباس وابن ابي شيبة عن عمر وروي الطبري في هذه الاية اخبرنا عمران بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالي انما الصدقات للفقراء والمساك-------ين الاية قال في اي صنف وضعته ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجزاك اه اخبرنا جرير عن ليث عن عطاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما الصدقات للفقراء------- الاية قال ايما صنف اعطيته من هذا اجزا عنك حدثنا حفص عن ليث عن عطاء عن عمر انه كان ياخذ الفرض من الصدقة فيجعله في صنف-	802	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0940	false	-8231055067510080049	0	286	0	1466	1527	300	علي اعتبار ان الجمع اذا قوبل بالجمع افاد من حيث الاستعمال العربي انقسام الاحاد علي الاحاد نحو جعلوا اصابعهم في اذانهم نوح وركب القوم دوابهم فالاشكال ابعد حينءذ اذ يفيد ان كل صدقة لواحد وعلي هذا الوجه لا حاجة الي نفي انها للاستحقاق بل مع كونها له يجء هذا الوجه فلا يفيد الجمع من كل صنف الا انهم صرحوا بان المستحق هو الله سبحانه غير انه امر بصرف استحقاقه اليهم علي اثبات الخيار للمالك في تعيين من يصرفه اليه فلا تثبت حقيقة الاستحقاق لواحد الا بالصرف اليه اذ قبله لا تعين له ولا استحقاق الا لمعين وجبر الامام لقوم علم انهم لا يءدون الزكاة علي اعطاء الفقراء ليس الا للخروج عن حق الله تعالي لا لحقهم ثم راينا المروي عن الصحابة نحو ما ذهبنا اليه رواه البيهقي عن ابن عباس وابن ابي شيبة عن عمر وروي الطبري في هذه الاية اخبرنا عمران بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالي انما الصدقات للفقراء والمساكين التوبة الاية قال في اي صنف وضعته span classmatnفلا يبالي باختلاف جهاته والذي ذهبنا اليه مروي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولا يجوز انه يدفع الزكاة الي ذمي لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه خذها من اغنياءهم وردها في فقراءهم قال ويدفع ما سوي ذلك من الصدقة وقال الشافعي رحمه الله لا يدفع وهو رواية عن ابي يوسف رحمه الله اعتبارا بالزكاة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام تصدقوا علي اهل الاديان كلها spanspan classmatnhr span فتح القدير اجزاك اه اخبرنا جرير عن ليث عن عطاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما الصدقات للفقراء التوبة الاية قال ايما صنف اعطيته من هذا اجزا عنك حدثنا حفص عن ليث عن عطاء عن عمر انه كان ياخذ الفرض من الصدقة فيجعله في صنف	940	-2008034956363109394	1036	2037.5	828	1466	70.66848754882812	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0803	true	-922335278985983753	14	300	62	1523	1523	300	حبيش عن حذيفة انه قال اذا وضعتها في صنف واحد اجزاك واخرج نحو ذلك عن سعيد بن جبير وعطاء بن ابي رباج وابراهيم النخعي وابي العالية وميمون بن مهران باسانيد حسنة واستدل ابن الجوزي في التحقيق بحديث معاذ فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تءخذ من اغنياءهم فترد علي فقراءهم والفقراء صنف واحد وفيه نظر تسمعه قريبا وقال ابو عبيد في كتاب الاموال ومما يدل علي صحة ذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم اتاه بعد ذلك مال فجعله في صنف واحد وهم المءلفة قلوبهم الاقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة وزيد الخيل قسم فيهم الذهيبة التي بعث بها معاذ من اليمن وانما تءخذ من اهل اليمن ص--دقة ثم اتاه مال اخر فجعله في صنف اخر وهم الغارمون فقال لقبيصة بن المخارق حين اتاه وقد تحمل حمالة يا قبيصة اقم حتي تاتينا الصدقة فنامر لك بها وفي حديث سلمة بن صخر البياضي انه امر له بصدقة قومه واما الاية فالمراد بها بيان الاصناف التي يجوز الدفع اليهم قيل ولم يرو عن غيرهم ما يخالفهم قولا ولا فعلا قوله لقوله صلي الله عليه وسلم لمعاذ الخ رواه اصحاب الكتب الستة من حديث ابن عباس قال قال عليه الصلاة والسلام انك ستاتي قوما اهل كتاب فادعهم الي شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة يءخذ من اغنياءهم فترد علي فقراءهم فان هم اطاعوا لذلك فاياك وكراءم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب قوله ويدفع لهم اي لاهل الذمة ما سوي ذلك كصدقة الفطر والكفارات ولا يدفع ذلك لحربي ومستامن وفقراء المسلمين احب قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام تصدقوا علي اهل الاديان كلها-	803	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0941	false	-3851558877519278070	0	286	0	1462	1543	300	حبيش عن حذيفة انه قال اذا وضعتها في صنف واحد اجزاك واخرج نحو ذلك عن سعيد بن جبير وعطاء بن ابي رباح وابراهيم النخعي وابي العالية وميمون بن مهران باسانيد حسنة واستدل ابن الجوزي في التحقيق بحديث معاذ فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تءخذ من اغنياءهم فترد علي فقراءهم والفقراء صنف واحد وفيه نظر تسمعه قريبا وقال ابو عبيد في كتاب الاموال ومما يدل علي صحة ذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم اتاه بعد ذلك مال فجعله في صنف واحد وهم المءلفة قلوبهم الاقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة وزيد الخيل قسم فيهم الذهبية التي بعث بها معاذ من اليمن وانما تءخذ من اهل اليمن الصدقة ثم اتاه مال اخر فجعله في صنف اخر وهم الغارمون فقال لقبيصة بن المخارق حين اتاه وقد تحمل حمالة يا قبيصة -قم حتي تاتينا الصدقة فنامر لك بها وفي حديث سلمة بن صخر البياضي انه امر له بصدقة قومه واما الاية فالمراد بها بيان الاصناف التي يجوز الدفع اليهم قيل ولم يرو عن غيرهم ما يخالفهم قولا ولا فعلا قوله لقوله صلي الله عليه وسلم لمعاذ الخ رواه اصحاب الكتب الستة من حديث ابن عباس قال قال عليه الصلاة والسلام انك ستاتي قوما اهل كتاب فادعهم الي شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تءخذ من اغنياءهم فترد علي فقراءهم فان هم اطاعوا لذلك فاياك وكراءم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب قوله ويدفع لهم اي لاهل الذمة ما سوي ذلك كصدقة الفطر والكفارات ولا يدفع ذلك لحربي ومستامن فق-راء المسلمين احب قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام تصدقوا علي اهل الاديان كلها	941	-2008034956363109394	1452	2885.5	1167	1464	99.18032836914062	279	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0804	true	1918490470327450481	0	259	0	1305	1515	300	روي ابن ابي شيبة مرسلا حدثنا جرير بن عبد الحميد عن اشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تصدقوا الا علي اهل دينكم فانزل الله تعالي ليس عليك هداهم الي قو-------له وما تنفقوا من خير يوف اليكم------- فقال صلي الله عليه وسلم تصدقوا علي اهل الاديان كلها وقال ايضا مرسلا حدثنا ابو معاوية عن الحجاج عن سالم المكي عن محمد بن الحنفية قال كره الناس ان يتصدقوا علي المشركين فانزل الله سبحانه ليس عليك هداهم -------قال فتصدق الناس عليهم وروي احمد بن زنجويه النساءي في كتاب الاموال حدثنا علي بن الحسن عن ابي سعيد بن ابي ايوب عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلي الله عليه وسلم تصدق علي اهل بيت من اليهود بصدقة فهي تجري عليهم قوله ولولا حديث معاذ لقلنا بالجواز اي بجواز دفع الزكاة الي الذمي لكن حديث معاذ مشهور فجازت الزيادة به علي اطلاق الكتاب اعني اطلاق الفقراء في الكتاب او هو عام خص منه الحربي بالاجماع مستندين الي قوله تعالي انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ---------فجاز تخصيصه بعد بخبر الواحد قوله لانعدام التمليك وهو الركن فان الله تعالي سماها صدقة وحقيقة الصدقة تمليك المال من الفقير وهذا في البناء ظاهر وكذا في التكفين لانه ليس تمليكا للكفن من الميت ولا------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الورثة ولذا لو اخرجت السباع الميت فاكلته كان الكفن لصاحبه لا لهم قوله لان قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه ولذا لو تصادق الداءن وال-ديون علي ان لا دين كان للمزكي ان يسترد من القابض ومحمل هذا ان ان يكون بغير اذن الحي اما اذا كان	804	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0942	false	-8725919162269451484	20	300	110	1550	1550	300	روي ابن ابي شيبة مرسلا حدثنا جرير بن عبد الحميد عن اشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تصدقوا الا علي اهل دينكم فانزل الله تعالي ليس عليك هداهم البقرة الي قوله وما تنفقوا من خير يوف اليكم البقرة فقال صلي الله عليه وسلم تصدقوا علي اهل الاديان كلها وقال ايضا مرسلا حدثنا ابو معاوية عن الحجاج عن سالم المكي عن محمد بن الحنفية قال كره الناس ان يتصدقوا علي المشركين فانزل الله سبحانه ليس عليك هداهم البقرة قال فتصدق الناس عليهم وروي احمد بن زنجويه النساءي في كتاب الاموال حدثنا علي بن الحسن عن ابي سعيد بن ابي ايوب عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلي الله عليه وسلم تصدق علي اهل بيت من اليهود بصدقة فهي تجري عليهم قوله ولولا حديث معاذ لقلنا بالجواز اي بجواز دفع الزكاة الي الذمي لكن حديث معاذ مشهور فجازت الزيادة به علي اطلاق الكتاب اعني اطلاق الفقراء في الكتاب او هو عام خص منه الحربي بالاجماع مستندين الي قوله تعالي انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين الممتحنة فجاز تخصيصه بعد بخبر الواحد قوله لانعدام التمليك وهو الركن فان الله تعالي سماها صدقة وحقيقة الصدقة تمليك المال من الفقير وهذا في البناء ظاهر وكذا في التكفين لانه ليس تمليكا للكفن من الميت ولا span classmatnلان قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه لا سيما من الميت spanspan classmatnhr span فتح القدير الورثة ولذا لو اخرجت السباع الميت فاكلته كان الكفن لصاحبه لا لهم قوله لان قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه ولذا لو تصادق الداءن والمديون علي ان لا دين كان للمزكي ان يسترد من القابض ومحمل هذا ---ان يكون بغير اذن الحي اما اذا كان-	942	-2008034956363109394	1297	2544.0	1041	1444	89.8199462890625	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0804	true	1918490470327450481	259	300	1305	1515	1515	300	باذنه وهو فقير فيجوز عن الزكاة علي انه تمليك منه والداءن يقبضه بحكم النيابة عنه ثم يصير قابضا لنفسه وفي الغاية نقلا من المحيط والمفيد لو قضي بها دين حيي او ميت بامره جاز ومعلوم ارادة قيد فقر المديون وظاهر فتاوي-	804	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0943	false	7126510113240853121	0	41	0	210	1526	300	باذنه وهو فقير فيجوز عن الزكاة علي انه تمليك منه والداءن يقبضه بحكم النيابة عنه ثم يصير قابضا لنفسه وفي الغاية نقلا من المحيط والمفيد لو قضي بها دين ح-ي او ميت بامره جاز ومعلوم ارادة قيد فقر المديون وظاهر فتاوي	943	-2008034956363109394	209	408.0	169	211	99.05213165283203	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0805	true	-1229095892622024958	0	258	0	1315	1498	300	قاضي-خان يوافقه لكن ظاهر اطلاق الكتاب وكذا عبارة الخلاصة حيث قال لو بني مسجدا بنية الزكاة او حج او اعتق او قضي دين حي او ميت بغير اذن الحي لا يجوز عدم الجواز في الميت مطلقا الا تري الي تخصيص الحي في حكم عدم الجواز بعدم الاذن واطلاقه في الميت وقد يوجه بانه لا بد من كونه تمليكا للمديون والتمليك لا يقع عند امره بل عند اداء المامور وقبض الناءب وحينءذ لم يكن المديون اهلا للتمل-ك لموته وقولهم الميت يبقي ملكه فيما يحتاج اليه من جهازه ونحوه حاصله بقاءه بعد ابتداء ثبوته حالة الاهلية واين هو من حدوث ملكه بالتمليك والتملك ولا يستلزمه وعما قلنا يشكل استرداد المزكي عند التصادق اذا وقع بامر المديون لان بالدفع وقع الملك للفقير بالتمليك وقبض الناءب اعني الفقير وعدم الدين في الواقع انما يبطل به صيرورته قابضا لنفسه بعد القبض نيابة لا التمليك الاول لان غاية الامر ان يكون ملك فقيرا علي ظن انه مديون وظهور عدمه لا يءثر عدمه بعد وقوعه لله تعالي واذا لم يكن له ان يسترد من الفقير اذا عجل له الزكاة ثم تم الحول ولم يتم النصاب المعجل عنه لزوال ملكه بالدفع فلان لا يملك الاسترداد هنا اولي بخلاف ما اذا عجل للساعي والمسالة بحالها حيث له ان يسترد لعدم زوال الملك علي ما قدمناه وكذا ما ذكر في الخلاصة والفتاوي لو جاء الفقير الي المالك بدراهم ستوقة ليردها فقال المالك رد الباقي فانه ظهر ان النصاب لم يكن كاملا فلا زكاة علي ليس له ان يسترد الا باختيار الفقير فيكون هبة مبتداة من الفقير حتي لو كان الفقير صبيا لم يجز ان ياخذه منه وان رضي	805	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0943	false	7126510113240853121	41	300	210	1526	1526	300	قاضي خان يوافقه لكن ظاهر اطلاق الكتاب وكذا عبارة الخلاصة حيث قال لو بني مسجدا بنية الزكاة او حج او اعتق او قضي دين حي او ميت بغير اذن الحي لا يجوز عدم الجواز في الميت مطلقا الا تري الي تخصيص الحي في حكم عدم الجواز بعدم الاذن واطلاقه في الميت وقد يوجه بانه لا بد من كونه تمليكا للمديون والتمليك لا يقع عند امره بل عند اداء المامور وقبض الناءب وحينءذ لم يكن المديون اهلا للتمليك لموته وقولهم الميت يبقي ملكه فيما يحتاج اليه من جهازه ونحوه حاصله بقاءه بعد ابتداء ثبوته حالة الاهلية واين هو من حدوث ملكه بالتمليك والتملك ولا يستلزمه وعما قلنا يشكل استرداد المزكي عند التصادق اذا وقع بامر المديون لان بالدفع وقع الملك للفقير بالتمليك وقبض الناءب اعني الفقير وعدم الدين في الواقع انما يبطل به صيرورته قابضا لنفسه بعد القبض نيابة لا التمليك الاول لان غاية الامر ان يكون ملك فقيرا علي ظن انه مديون وظهور عدمه لا يءثر عدمه بعد وقوعه لله تعالي واذا لم يكن له ان يسترد من الفقير اذا عجل له الزكاة ثم تم الحول ولم يتم النصاب المعجل عنه لزوال ملكه بالدفع فلان لا يملك الاسترداد هنا اولي بخلاف ما اذا عجل للساعي والمسالة بحالها حيث له ان يسترد لعدم زوال الملك علي ما قدمناه وكذا ما ذكر في الخلاصة والفتاوي لو جاء الفقير الي المالك بدراهم ستوقة ليردها فقال المالك رد الباقي فانه ظهر ان النصاب لم يكن كاملا فلا زكاة علي ليس له ان يسترد الا باختيار الفقير فيكون هبة مبتداة من الفقير حتي لو كان الفقير صبيا لم يجز ان ياخذه منه وان رضي-	943	-2008034956363109394	1314	2613.0	1057	1317	99.77220916748047	256	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0805	true	-1229095892622024958	258	300	1315	1498	1498	300	فهنا اولي فرع لو امر فقيرا بقبض دين له علي اخر نواه عن زكاة عين عنده جاز لان الفقير يقبض عينا فكان عينا عن ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عين ولو تصدق بدين له علي فقير ينويه عن زكاته جاز عن ذلك الدين نفسه لا عن عين-	805	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0944	false	7167799807046600553	0	128	0	638	1489	300	فهنا اولي فرع لو امر فقيرا بقبض دين له علي اخر نواه عن زكاة عين عنده جاز لان الفقير يقبض عينا فكان عينا span classmatnولا تشتري بها رقبة تعتق خلافا لمالك ذهب اليه في تاويل قوله تعالي وفي الرقاب البقرة ولنا ان الاعتاق اسقاط الملك وليس بتمليك ولا تدفع الي غني لقوله صلي الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني وهو باطلاق حجة علي الشافعي رحمه الله في غني الغزاة وكذا حديث معاذ رضي الله عنه علي ما روينا قال ولا يدفع المزكي زكاته الي ابيه وجده وان علا ولا الي ولده وولد ولده وان سفل لان منافع الاملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك spanspan classmatnhr span فتح القدير عن عين ولو تصدق بدين له علي فقير ينويه عن زكاته جاز عن ذلك الدين نفسه لا عن عين	944	-2008034956363109394	180	342.0	140	638	28.213165283203125	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0806	true	1787199282387789910	0	171	0	852	1520	300	ولا دين اخر قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني اخرج ابو داود عن الترمذي عن ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي حسنه الترمذي وفيه ريحان بن زيد تكلم فيه ووثقه ابن معين وقال ابن حبان كان اعرابي صدق ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة كلهم يرويه عن رسول الله واحسنها عندي ما اخرجه النساءي وابو داود عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن عدي ابن الخيار قال اخبرني رجلان انهما اتيا النبي صلي الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة فسالاه فرفع فينا البصر وخفضه فرانا جلدين فقال ان شءتما اعطيتكما ولا-حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب قال صاحب التنقيح حديث صحيح قال الامام احمد ما اجوده من حديث هو احسنها اسنادا فهذا مع حديث معاذ يفيد منع غني الغزاة والغارمين عنها فهو حجة علي الشافعي في تجويزه لغني الغزاة اذا لم يكن له شء في الديوان ولم ياخذ من الفء وما تقدم من ان الفقراء في حديث معاذ صنف واحد كما قاله ابن الجوزي غير	806	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0944	false	7167799807046600553	128	300	638	1489	1489	300	ولا دين اخر قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني اخرج ابو داود عن الترمذي عن ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي حسنه الترمذي وفيه ريحان بن زيد تكلم فيه ووثقه ابن معين وقال ابن حبان كان اعرابي صدق ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة كلهم يرويه عن رسول الله واحسنها عندي ما اخرجه النساءي وابو داود عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن عدي ب-ن الخيار قال اخبرني رجلان انهما اتيا النبي صلي الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة فسالاه فرفع فينا البصر وخفضه فرانا جلدين فقال ان شءتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب قال صاحب التنقيح حديث صحيح قال الامام احمد ما اجوده من حديث هو احسنها اسنادا فهذا مع حديث معاذ يفيد منع غني الغزاة والغارمين عنها فهو حجة علي الشافعي في تجويزه لغني الغزاة اذا لم يكن له شء في الديوان ولم ياخذ من الفء وما تقدم من ان الفقراء في حديث معاذ صنف واحد كما قاله ابن الجوزي غير-	944	-2008034956363109394	849	1685.0	679	853	99.53106689453125	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0806	true	1787199282387789910	171	300	852	1520	1520	300	صحيح فان ذلك المقام مقام ارسال البيان لاهل اليمن وتعليمهم والمفهوم من فقراءهم من اتصف بصفة الفقر اعم من كونه غارما او غازيا فلو كان الغني منهما مصرفا كان فوق ترك البيان في وقت الحاجة لان في ذلك ابقاء للجهل البسيط وفي هذا ايقاعهم في الجهل المركب لان المفهوم لهم من ذلك ان الغني مطلقا ليس يجوز الصرف اليه غازيا او غيره فاذا فرض انه خلاف الواقع لزم ما قلنا وهو غير جاءز فلا يجوز ما يفضي اليه مع ان نفس الاسماء المذكورة في الاية تفيد ان المناط في الدفع اليهم الحاجة لما عرف من تعليق الحكم بالمشتق ان مبدا اشتقاقه علته وماخذ الاشتقاقات في هذه الاسماء تنبه علي قيام الحاجة فالحاجة هي العلة في جواز الدفع الا المءلفة قلوبهم فان ماخذ اشتقاقه يفيد ان المناط التاليف والا العامل-	806	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0945	false	3143151628972779600	0	128	0	665	1502	300	صحيح فان ذلك المقام مقام ارسال البيان لاهل اليمن وتعليمهم والمفهوم من فقراءهم من اتصف بصفة الفقر اعم من كونه غارما او غازيا فلو كان الغني منهما مصرفا كان فوق الب----يان في وقت الحاجة لان في ذلك ابقاء للجهل البسيط وفي هذا ايقاعهم في الجهل المركب لان المفهوم لهم من ذلك ان الغني مطلقا ليس يجوز الصرف اليه غازيا او غيره فاذا فرض انه خلاف الواقع لزم ما قلنا وهو غير جاءز فلا يجوز ما يفضي اليه مع ان نفس الاسماء المذكورة في الاية تفيد ان المناط في الدفع اليهم الحاجة لما عرف من تعليق الحكم بالمشتق ان مبدا اشتقاقه علته وماخذ الاشتقاقات في هذه الاسماء تنبه علي قيام الحاجة فالحاجة هي العلة في جواز الدفع الا المءلفة قلوبهم فان ماخذ اشتقاقه يفيد ان المناط التاليف والا العامل	945	-2008034956363109394	661	1316.5	534	669	98.80418395996094	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0807	true	-3859839107804002493	0	172	0	838	1519	300	فانه يفيد انه العمل وفي كون العمل سببا للحاجة تردد فانه ظاهرا يكون له اعونة وخدم ويهدي اليه وغالبا تطيب نفس امامه له بكثير مما يهدي اليه فلا تثبت عليه الفقر في حقه بالشك وما رواه ابو داود وابن ماجه ومالك عنه عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة العامل عليها ورجل اشتراها بماله وغارم وغاز في سبيل الله ورجل له جار مسكين تصدق بها عليه فاهداها الي الغني قيل لم يثبت ولو ثبت لم يقو قوة حديث معاذ فانه رواه اصحاب الكتب الستة مع قرينة من الحديث الاخر ولو قوي قوته ترجح حديث معاذ بانه مانع وما رواه مبيح مع انه دخله التاويل عندهم حيث قيد الاخذ له بان لا يكون له شء في الديوان ولا اخذ من الفء وهو اعم من ذلك وذلك يضعف الدلالة بالنسبة الي ما لم يدخله تاويل قوله ولا يدفع المزكي زكاته الخ الاصل ان كل من انتسب الي المزكي بالولاد او انتسب هو له به لا يجوز صرفها له فلا يجوز لابيه واجداده وجداته من قبل الاب والام وان علوا ولا الي اولاده	807	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0945	false	3143151628972779600	128	300	665	1502	1502	300	فانه يفيد انه العمل وفي كون العمل سببا للحاجة تردد فانه ظاهرا يكون له اعونة وخدم ويهدي اليه وغالبا تطيب نفس امامه له بكثير مما يهدي اليه فلا يثبت عليه الفقر في حقه بالشك وما رواه ابو داود وابن ماجه ومالك عنه عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة العامل عليها ورجل اشتراها بماله وغارم وغاز في سبيل الله ورجل له جار مسكين تصدق بها عليه فاهداها الي الغني قيل لم يثبت ولو ثبت لم يقو قوة حديث معاذ فانه رواه اصحاب الكتب الستة مع قرينة من الحديث الاخر ولو قوي قوته ترجح حديث معاذ بانه مانع وما رواه مبيح مع انه دخله التاويل عندهم حيث قيد الاخذ له بان لا يكون له شء في الديوان ولا اخذ من الفء وهو اعم من ذلك وذلك يضعف الدلالة بالنسبة الي ما لم يدخله تاويل قوله ولا يدفع المزكي زكاته الخ الاصل ان كل من انتسب الي المزكي بالولاد او انتسب هو له به لا يجوز صرفها له فلا يجوز لابيه واجداده وجداته من قبل الاب والام وان علوا ولا الي اولاده-	945	-2008034956363109394	836	1666.0	665	838	99.76133728027344	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0807	true	-3859839107804002493	175	300	857	1519	1519	300	ولا يدفع الي المخلوق--- ماءه بالزنا ولا الي ولد ام ولده الذي نفاه ولو تزوجت امراة الغاءب قال ابو حنيفة الاولاد من الاول ومع هذا يجوز للاول دفع الزكاة اليهم وساءر القرابات غير الولاد يجوز الدفع اليهم وهو اولي لما فيه من الصلة مع الصدقة كالاخوة والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات ولو كان بعضهم في عياله ولم يفرض القاضي النفقة له عليه فدفعها اليه ينوي الزكاة جاز عن الزكاة وان فرضها عليه فدفعها ينوي الزكاة لا يجوز لانه اداء واجب في واجب اخر فلا يجوز الا اذا لم يحتسبها بالنفقة لتحق-ق التمليك علي الكمال وفي الفتاوي والخلاصة رجل له اخ قضي عليه بنفقته فكساه واطعمه ينوي به الزكاة قال ابو يوسف يجوز وقال محمد يجوز في الكسوة لا في الاطعام وقول ابي يوسف في الاطعام-	807	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0946	false	-369146562435720036	45	170	266	927	1602	300	ولا يدفع الي --مخلوق من ماءه بالزنا ولا الي---- ام ولده الذي نفاه ولو تزوجت امراة الغاءب قال ابو حنيفة الاولاد من الاول ومع هذا يجوز للاول دفع الزكاة اليهم وساءر القرابات غير الولاد يجوز الدفع اليهم وهو اولي لما فيه من الصلة مع الصدقة كالاخوة والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات ولو كان بعضهم في عياله ولم يفرض القاضي النفقة له عليه فدفعها اليه ينوي الزكاة جاز عن الزكاة وان فرضها عليه فدفعها ينوي الزكاة لا يجوز لانه اداء واجب في واجب اخر فلا يجوز الا اذا لم يحتسبها بالنفقة لتحقيق التمليك علي الكمال وفي الفتاوي والخلاصة رجل له اخ قضي عليه بنفقته فكساه واطعمه ينوي به الزكاة قال ابو يوسف يجوز وقال محمد يجوز في الكسوة لا في الاطعام وقول ابي يوسف في الاطعام	946	-2008034956363109394	656	1284.0	533	667	98.35082244873047	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0808	true	3212853333017387200	0	129	0	670	1505	300	خلاف ظاهر الرواية وهذا خلاف ما قبله ويمكن بناء الاختلاف في الاطعام علي انه اباحة او تمليك وفي الكافي عاءل يتيم اطعمه عن زكاته صح خلافا لمحمد لوجود الركن وهو التمليك وهذا اذا سلم الطعام اليه اما اذا لم يدفع اليه لا يجوز لعدم التمليك اه ومقتضاه ان محمد ل-ا يجيزه وان سلم الطعام اليه مع انه لا قضاء في هذه المسالة وهو بعيد من محمد رحمه الله قوله ولا الي امراته للاشتراك في المنافع قال الله تعالي ووجدك عاءلا فاغن------ي اي بمال خديجة وانما كان منها ادخاله عليه الصلاة والسلام في المنفعة علي وجه الاباحة والتمليك احيانا فكان الدافع الي هءلاء كالدافع لنفسه من وجه اذ كان ذلك الاشتراك ثابتا وكذا لا يدفع اليهم صدقة فطره وكفارته وعشره بخلاف خمس الركاز يجوز دفعه لهم لانه لا يشترط فيه	808	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0946	false	-369146562435720036	170	300	927	1602	1602	300	خلاف ظاهر الرواية وهذا خلاف ما قبله ويمكن بناء الاختلاف في الط-عام علي انه اباحة او تمليك وفي الكافي عاءل يتيم اطعمه عن زكاته صح خلافا لمحمد لوجود الركن وهو التمليك وهذا اذا سلم الطعام اليه اما اذا لم يدفع اليه لا يجوز لعدم التمليك اه ومقتضاه ان محمدا لا يجيزه وان سلم الطعام اليه مع انه لا قضاء في هذه المسالة وهو بعيد من محمد رحمه الله قوله ولا الي امراته للاشتراك في المنافع قال الله تعالي ووجدك عاءلا فاغني الضحي اي بمال خديجة وانما كان منها ادخاله عليه الصلاة والسلام في المنفعة علي وجه الاباحة والتمليك احيانا فكان الدافع الي هءلاء كالدافع لنفسه من وجه اذ كان ذلك الاشتراك ثابتا وكذا لا يدفع اليهم صدقة فطره وكفارته وعشره بخلاف خمس الركاز يجوز دفعه لهم لانه لا يشترط فيه-	946	-2008034956363109394	665	1315.0	538	677	98.22747039794922	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0808	true	3212853333017387200	129	300	670	1505	1505	300	الا الفقر ولهذا لو افتقر هو قبل ان يخرجه جاز ان يمسكه لنفسه فصار الاصل في الدفع المسقط كونه علي وجه تنقطع منفعته عن الدافع ذكروا معناه ولا بد من قيد اخر وهو مع قبض معتبر احترازا عما لو دفع للصبي الفقير غير العاقل والمجنون فانه لا يجوز وان دفعها الصبي الي ابيه قالوا لا يجوز كما لو وضع زكاته علي دكان فجاء الفقير وقبضها لا يجوز فلا بد في ذلك من ان يقبضها لهما الاب او الوصي او من كانا في عياله من الاقارب او الاجانب الذين يعولونه والملتقط يقبض للقيط ولو كان الصبي مراهقا او يعقل القبض بان كان لا يرمي به ولا يخدع عنه يجوز ولو وضع الزكاة علي يده فانتهبها الفقراء جاز وكذا ان سقط ماله من يده فرفعه فقير فرضي به جاز -ان كان يعرفه والمال قاءم والدفع الي المعتوه مجزء قوله لما ذكرنا اي من الاشتراك في المنافع فلم يتحقق الخروج عنه علي الكمال وهما قال لا يصح القياس مع النص وهو ما في الصحيحين والنساءي عن زينب امراة ابن مسعود قالت قال رسول الله-	808	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0947	false	6806398821516742122	0	170	0	834	1497	300	الا الفقر ولهذا لو افتقر هو قبل ان يخرجه جاز ان يمسكه لنفسه فصار الاصل في الدفع المسقط كونه علي وجه تنقطع منفعته عن الدافع ذكروا معناه ولا بد من قيد اخر وهو مع قبض معتبر احترازا عما لو دفع للصبي الفقير غير العاقل والمجنون فانه لا يجوز وان دفعها الصبي الي ابيه قالوا لا يجوز كما لو وضع زكاته علي دكان فجاء الفقير وقبضها لا يجوز فلا بد في ذلك من ان يقبضها لهما الاب او الوصي او من كانا في عياله من الاقارب او الاجانب الذين يعولونه والملتقط يقبض للقيط ولو كان الصبي مراهقا او يعقل القبض بان كان لا يرمي به و---يخدع عنه يجوز ولو وضع الزكاة علي يده فانتهبها الفقراء جاز وكذا ان سقط ماله من يده فرفعه فقير فرضي به جاز وان كان يعرفه والمال قاءم والدفع الي المعتوه مجزء قوله لما ذكرنا اي من الاشتراك في المنافع فلم يتحقق الخروج عنه علي الكمال وهما قال لا يصح القياس مع النص وهو ما في الصحيحين والنساءي عن زينب امراة ابن مسعود قالت قال رسول الله	947	-2008034956363109394	832	1648.0	663	837	99.40262603759766	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0809	true	-2388875662303211093	0	65	0	319	1522	300	صلي الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قا-لت فرجعت الي عبد الله فقلت انك رجل خفيف ذات اليد وان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد امرنا بالصدقة فاته فاساله فان كان ذلك يجزء عني والا صرفتها الي غيركم قالت فقال لي عبد الله بل اءتبه انت قالت فانطلقت فاذا امراة من الانصار بباب رسول الله صلي الله عليه وسلم حاجتي	809	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0947	false	6806398821516742122	170	235	834	1154	1497	300	صلي الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن وقالت فرجعت الي عبد الله فقلت انك رجل خفيف ذات اليد وان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد امرنا بالصدقة فاته فاساله فان كان ذلك يجزء عني والا صرفتها الي غيركم قالت فقال لي عبد الله بل اءتيه انت قالت فانطلقت فاذا امراة من الانصار بباب رسول الله صلي الله عليه وسلم حاجتي	947	-2008034956363109394	316	630.0	251	320	98.75	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0809	true	-2388875662303211093	65	300	319	1522	1522	300	حاجتها قالت وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد القيت عليه المهابة قاله فخرج علينا بلال فقلت اءت رسول الله صلي الله عليه وسلم فاخبره ان امراتين بالباب تسالانك هل تجزء الصدقة عنهما علي ازواجهما وعلي ايتام في حجورهما ولا تخبره من نحن قالت فدخل بلال علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فساله فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم من هما قال امراة من الانصار وزينب فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اي الزيانب قال امراة عبد الله فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة ورواه البزار في مسنده فقال فيه فلما انصرف وجاء الي منزله يعني النبي صلي الله عليه وسلم جاءته زينب امراة عبد الله فاستاذنت عليه فاذن لها فقالت يا نبي الله انك اليوم امرتنا بالصدقة وعندي حلي لي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدق به عليهم فقال عليه الصلاة والسلام صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم ولا معارضة لازمة بين هذه والاولي في شء بادني تامل وقوله وولدك يجوز كونه مجازا عن الرباءب وهم الايتام في الرواية الاخري وكونه حقيقة والمعني ان ابن مسعود اذ- تملكها انفقها عليهم والجواب ان ذلك كان في صدقة نافلة لانها هي التي كان عليه الصلاة والسلام يتخول بالموعظة والحث عليها وقوله هل يجزء ان كان في عرف الفقهاء الحادث لا يستعمل غالبا الا في الواجب لكن كان في الفاظهم لما هو اعم من النفل-	809	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0948	false	6080519116394457942	1	233	7	1194	1534	300	حاجتها قالت وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد القيت عليه المهابة قالت فخرج علينا بلال فقلت اءت رسول الله صلي الله عليه وسلم فاخبره ان امراتين بالباب تسالانك هل تجزء الصدقة عنهما علي ازواجهما وعلي ايتام في حجورهما ولا تخبره من نحن قالت فدخل بلال علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فساله فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم من هما قال امراة من الانصار وزينب فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اي الزيانب قال امراة عبد الله فقال---------- صلي الله عليه وسلم لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة ورواه البزار في مسنده فقال فيه فلما انصرف وجاء الي منزله يعني النبي صلي الله عليه وسلم جاءته زينب امراة عبد الله فاستاذنت عليه فاذن لها فقالت يا نبي الله انك------ امرتنا بالصدقة وعندي حلي لي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدق به عليهم فقال عليه الصلاة والسلام صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم ولا معارضة لازمة بين هذه -الاولي في شء بادني تامل ق-وله وولدك يجوز كونه مجازا عن الرباءب وهم الايتام في الرواية الاخري وكونه حقيقة والمعني ان ابن مسعود اذا تملكها انفقها عليهم والجواب ان ذلك كان في صدقة نافلة لانها هي التي كان عليه الصلاة والسلام يتخول بالموعظة والحث عليها وقوله هل يجزء ان كان في عرف الفقهاء الحادث لا يستعمل غالبا الا في الواجب لكن كان في الفاظهم لما هو اعم من النفل	948	-2008034956363109394	1183	2330.0	952	1205	98.17427062988281	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0810	true	-7407146937890593087	0	67	0	340	1582	300	لانه لغة الكفاية فالمعني هل يكفي التصدق عليه في تحقيق مسمي الصدقة وتحقيق مقصودها من التقرب الي الله تعالي فيسلم القياس حينءذ عن المعارض قوله وله حق في كسب مكاتبه ولذا لو تزوج بامة مكاتبه لم يجز بمنزلة تزوجه بامة نفسه قوله لانه حر مديون اما ان يكون لفظ اعتق بعضه مبنيا للفاعل او للمفعول فعلي الاول لا يص-ح التعليل لهما بانه حر مديون اذ هو حر	810	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0948	false	6080519116394457942	233	300	1194	1534	1534	300	لانه لغة الكفاية فالمعني هل يكفي التصدق عليه في تحقيق مسمي الصدقة وتحقيق مقصودها من التقرب الي الله تعالي فيسلم القياس حينءذ عن المعارض قوله وله حق في كسب مكاتبه ولذا لو تزوج بامة مكاتبه لم يجز بمنزلة تزوجه بامة نفسه قوله لانه حر مديون اما ان يكون لفظ اعتق بعضه مبنيا للفاعل او للمفعول فعلي الاول لا يصلح التعليل لهما بانه حر مديون اذ هو حر-	948	-2008034956363109394	339	668.0	273	341	99.41349029541016	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0810	true	-7407146937890593087	67	296	340	1562	1582	300	كله بلا دين عندهما لان العتق لا يتجزا عندهما فاعتاق بعضه اعتاق كله وعلي الثاني لا يصح تعليله عدم الاعطاء بانه بمنزلة المكاتب عنده لانه حينءذ مكاتب للغير وهو مصرف بالنص فلا يعري عن الاشكال ويحتاج في دفعه الي تخصيص المسالة فان قرء بالبناء للفاعل فالمراد عبد مشترك بينه وبين ابنه اعتق هو نصيبه فعليه السعاية للابن فلا يجوز له الدفع اليه لانه كمكاتب ابنه وكما لايد-فع لابنه لا يجوز الدفع لمكاتبه وعندهما يجوز لانه حر مديونه للابن وان قرء بالبناء للمفعول فالمراد عبد مشترك بين اجنبيين اعتق احدهما نصيبه فيستسعيه الساكت فلا يجوز للساكت الدفع اليه لانه كمكاتب نفسه وعندهما يجوز لانه مديونه وهو حر ويجوز ان يدفع الانسان ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي مديونه اما لو اختار الساكت التضم-ن كان اجنبيا عن العبد فيجوز له ان يدفع اليه كمكاتب الغير قوله ولا يدفع الي -ملوك غني فان كان ماذونا مديونا بما يستغرق رقبته وكسبه جاز الدفع اليه عند ابي حنيفة خلافا لهما بناء علي ان المولي لا يملك كسبه عنده فهو كالمكاتب وعندهما يملك ولا الي مدبره وام ولده بخلاف مكاتبه لانه مصرف بالنص وفي الذخيرة اذا كان العبد زمنا وليس في عيال مولاه ولا يجد شيءا او كان مولاه غاءبا يجوز روي ذلك عن ابي يوسف اه وفيه نظر لانه لا ينتفي وقوع الملك لمولاه بهذا العارض وهو المانع وغاية ما في هذا الوجوب كفايته عن السيد وتاثيمه بتركه واستحباب الصدقة النافلة عليه وقد يجاب بانه عند غيبة مولاه الغني	810	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0949	false	-1512438259333094860	0	300	0	1596	1596	300	كله بلا دين عندهما لان العتق لا يتجزا عندهما فاعتاق بعضه اعتاق كله وعلي الثاني لا يصح تعليله عدم الاعطاء بانه بمنزلة المكاتب عنده لانه حينءذ مكاتب للغير وهو مصرف بالنص فلا يعري عن الاشكال ويحتاج في دفعه الي تخصيص المسالة فان قرء بالبناء للفاعل فالمراد عبد مشترك بينه وبين ابنه اعتق هو نصيبه فعليه السعاية للابن فلا يجوز له الدفع اليه لانه كمكاتب ابنه وكما لا يدفع لابنه لا يجوز الدفع لمكاتبه وعندهما يجوز لانه حر مديون- للابن وان قرء بالبناء للمفعول فالمراد عبد مشترك بين اجنبيين اعتق احدهما نصيبه فيستسعيه الساكت فلا يجوز للساكت الدفع اليه لانه كمكاتب نفسه وعندهما يجوز لانه مديونه وهو حر ويجوز ان يدفع الانسان span classmatnعندهما ولا يدفع الي مملوك غني لان الملك واقع لمولاه ولا الي ولد غني اذا كان صغيرا لانه يعد غنيا بيسار ابيه بخلاف ما اذا كان كبيرا فقيرا لانه لا يعد غنيا بيسار ابيه وان كانت نفقته عليه وبخلاف امراة الغني لانها ان كانت فقيرة لا تعد غنية بيسار زوجها وبقدر النفقة لا تصير موسرة ولا يدفع الي بني هاشم لقوله عليه الصلاة والسلام spanspan classmatnhr span فتح القدير الي مديونه اما لو اختار الساكت التضمين كان اجنبيا عن العبد فيجوز له ان يدفع اليه كمكاتب الغير قوله ولا يدفع الي مملوك غني فان كان ماذونا مديونا بما يستغرق رقبته وكسبه جاز الدفع اليه عند ابي حنيفة خلافا لهما بناء علي ان المولي لا يملك كسبه عنده فهو كالمكاتب وعندهما يملك ولا الي مدبره وام ولده بخلاف مكاتبه لانه مصرف بالنص وفي الذخيرة اذا كان العبد زمنا وليس في عيال مولاه ولا يجد شيءا او كان مولاه غاءبا يجوز روي ذلك عن ابي يوسف اه وفيه نظر لانه لا ينتفي وقوع الملك لمولاه بهذا العارض وهو المانع وغاية ما في هذا الوجوب كفايته عن السيد وتاثيمه بتركه واستحباب الصدقة النافلة عليه وقد يجاب بانه عند غيبة مولاه الغني-	949	-2008034956363109394	1216	2403.0	988	1598	76.0951156616211	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0811	true	1431055557423805259	0	273	0	1370	1512	300	لا ينزل عن حال ابن السبيل قوله ولا الي ولد غني اذا كان صغيرا ولا فرق بين الذكر والانثي وبين ان يكون في عيال الاب او-لا في الصحيح وفي الفتاوي لو دفع الزكاة الي ابنة غني يجوز في رواية عن ابي يوسف وهو قول ابي حنيفة ومحمد وكذا اذا دفع الي فقير له ابن موسر وقال ابو يوسف ان كان في عيال الغني لا يجوز وان لم يكن جاز قوله وان كان- نفقته عليه بان كان زمنا او اعمي ونحوه بخلاف بنت الغني الكبيرة فانها تستوجب النفقة علي الاب وان لم يكن بها هذه الاعذار وتصرف الزكاة اليها لما ذكر في الابن الكبير قوله وبخلاف امراة الخ هذا ظاهر الرواية وسواء فرض لها النفقة او-لا وعن ابي يوسف لا يجزءه لانها مكفيه بما توجبه علي الغني فالصرف اليها كالصرف الي ابن الغني وجه الظاهر ما في الكتاب والفرق ان استيجابها النفقة بمنزلة الاجرة بخلاف وجوب نفقة الولد الصغير لانه مسبب عن الجزءية فكان كنفقة نفسه فالدفع اليه كالدفع الي نفس الغني قوله ولا يدفع الي بني هاشم هذا ظاهر الرواية وروي ابو عصمة عن ابي حنيفة انه يجوز في هذا الزمان وان كان ممتنعا في ذلك الزمان وعنه وعن ابي يوسف انه يجوز ان يدفع بعض بني هاشم الي بعض زكاتهم وظاهر لفظ المروي في الكتاب وهو قوله عليه الصلاة والسلام يا بني هاشم ان الله كره لكم غسالة ايدي الناس واوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس لا ينفيه للقطع بان المراد من الناس غيرهم لانهم المخاطبون بالخطاب المذكور عن اخرهم والتعويض بخمس الخمس عن صدقات الناس لا يستلزم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كونه عوضا عن صدقات انفسهم لكن هذا اللفظ غريب والمعروف ما في مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الح-رث قال اجتمع ربيعة والعباس بن	811	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0950	false	5562397035187216680	4	300	21	1525	1525	300	لا ينزل عن حال ابن السبيل قوله ولا الي ولد غني اذا كان صغيرا ولا فرق بين الذكر والانثي وبين ان يكون في عيال الاب او لا في الصحيح وفي الفتاوي لو دفع الزكاة الي ابنة غني يجوز في رواية عن ابي يوسف وهو قول ابي حنيفة ومحمد وكذا اذا دفع الي فقير له ابن موسر وقال ابو يوسف ان كان في عيال الغني لا يجوز وان لم يكن جاز قوله وان كانت نفقته عليه بان كان زمنا او اعمي ونحوه بخلاف بنت الغني الكبيرة فانها تستوجب النفقة علي الاب وان لم يكن بها هذه الاعذار وتصرف الزكاة اليها لما ذكر في الابن الكبير قوله وبخلاف امراة الخ هذا ظاهر الرواية وسواء فرض لها النفقة او لا وعن ابي يوسف لا يجزءه لانها مكفية بما توجبه علي الغني فالصرف اليها كالصرف الي ابن الغني وجه الظاهر ما في الكتاب والفرق ان استيجابها النفقة بمنزلة الاجرة بخلاف وجوب نفقة الولد الصغير لانه مسبب عن الجزءية فكان كنفقة نفسه فالدفع اليه كالدفع الي نفس الغني قوله ولا يدفع الي بني هاشم هذا ظاهر الرواية وروي ابو عصمة عن ابي حنيفة انه يجوز في هذا الزمان وان كان ممتنعا في ذلك الزمان وعنه وعن ابي يوسف انه يجوز ان يدفع بعض بني هاشم الي بعض زكاتهم وظاهر لفظ المروي في الكتاب وهو قوله عليه الصلاة والسلام يا بني هاشم ان الله كره لكم غسالة ايدي الناس واوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس لا ينفيه للقطع بان المراد من الناس غيرهم لانهم المخاطبون بالخطاب المذكور عن اخرهم والتعويض بخمس الخمس عن صدقات الناس لا يستلزم span classmatnيا بني هاشم ان الله تعالي حرم عليكم غسالة الناس واوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس spanspan classmatnhr span فتح القدير كونه عوضا عن صدقات انفسهم لكن هذا اللفظ غريب والمعروف ما في مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال اجتمع ربيعة والعباس بن-	950	-2008034956363109394	1368	2698.0	1096	1505	90.89701080322266	267	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0811	true	1431055557423805259	273	300	1370	1512	1512	300	عبد المطلب فقالا لو بعثنا هذين الغلامين لي وللفضل بن العباس الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فامرهما علي هذه الصدقة فاصابا منها كما يصيب الناس-	811	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0951	false	597621326698150100	0	27	0	143	1557	300	عبد المطلب فقالا لو بعثنا هذين الغلامين لي وللفضل بن العباس الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فامرهما علي هذه الصدقة فاصابا منها كما يصيب الناس	951	-2008034956363109394	142	279.0	116	143	99.30069732666016	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0812	true	8769421812055751739	0	275	0	1420	1552	300	فقال علي لا ترسلوهما فانطلقنا حتي دخلنا علي رسول الله صلي الله عليه وسلم و هو يءمءذ عند زينب بنت جحش فقلنا يا رسول الله قد بلغنا النكاح وانت ابر الناس واوصل الناس وجءناك لتءمرنا علي هذه الصدقات فنءدي اليك كما تءدي الناس ونصيب كما يصيبون قال فسكت طويلا ثم قال ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس ادعوا لي محمية بن جزء رجلا من بني اسد كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يستعمله علي الاخماس ونوفل ابن الح-رث بن عبد المطلب فاتياه فقال لمحمية انكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن العباس فانكحه وقال لنوفل بن الح-رث انكح هذا الغلام ابنتك فانكحني وقال لمحمية اصدق عنهما من الخمس كذا وكذا وهذا ما وعدناك من النص علي عدم حل اخذها للعامل الهاشمي ولا يجب فيه حمل الناس علي غيرهم بخلاف لفظ الهداية ولفظه للطبراني لا يحل لكم اهل البيت من الصدقات شء انما هي غسالة ايدي الناس وان لكم في خمس الخمس ما يغنيكم يوجب تحريم صدقة بعضهم علي بعض وكذا ما روي البخاري عنه عليه الصلاة والسلام نحن اهل البيت لا تحل الصدقة لنا------- ثم لا يخفي ان هذه العمومات تن-ظم الصدقة النافلة والواجبة فجروا علي موجب ذلك في الواجبة فقالوا لا يجوز صرف كفارة اليمين والظهار والقتل وجزاء الصيد وعشر الارض وغلة الوقف اليهم وعن ابي يوسف يجوز في غلة الوقف اذا كان الوقف عليهم لانهم حينءذ بمنزلة الوقف علي الاغنياء فان كان علي الفقراء ولم يسم بني هاشم لا يجوز ومنهم من اطلق في منع صدقة الاوقاف لهم وعلي الاول اذا وقف علي الاغنياء يجوز الصرف اليهم واما الصدقة النافلة فقال في النهاية ويجوز النفل بالاجماع وكذا يجوز النفل للغني كذا في فتاوي العتابي انتهي وصرح في الكافي بدفع	812	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0951	false	597621326698150100	27	300	143	1557	1557	300	فقال علي لا ترسلوهما فانطلقنا حتي دخلنا علي رسول الله صلي الله عليه وسلم و-هو يومءذ عند زينب بنت جحش فقلنا يا رسول الله قد بلغنا النكاح وانت ابر الناس واوصل الناس وجءناك لتءمرنا علي هذه الصدقات فنءدي اليك كما تءدي الناس ونصيب كما يصيبون قال فسكت طويلا ثم قال ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس ادعوا لي محمية بن جزء رجلا من بني اسد كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يستعمله علي الاخماس ونوفل -بن الحارث بن عبد المطلب فاتياه فقال لمحمية انكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن العباس فانكحه وقال لنوفل بن الحارث انكح هذا الغلام ابنتك فانكحني وقال لمحمية اصدق عنهما من الخمس كذا وكذا وهذا ما وعدناك من النص علي عدم حل اخذها للعامل الهاشمي ولا يجب فيه حمل الناس علي غيرهم بخلاف لفظ الهداية ولفظه للطبراني لا يحل لكم اهل البيت من الصدقات شء انما هي غسالة ايدي الناس وان لكم في خمس الخمس ما يغنيكم يوجب تحريم صدقة بعضهم علي بعض وكذا ما روي البخاري عنه عليه الصلاة والسلام نحن اهل البيت لا تحل------- لنا الصدقة ثم لا يخفي ان هذه العمومات تنتظم الصدقة النافلة والواجبة فجروا علي موجب ذلك في الواجب -فقالوا لا يجوز صرف كفارة اليمين والظهار والقتل وجزاء الصيد وعشر الارض وغلة الوقف اليهم وعن ابي يوسف يجوز في غلة الوقف اذا كان الوقف عليهم لانهم حينءذ بمنزلة الوقف علي الاغنياء فان كان علي الفقراء ولم يسم بني هاشم لا يجوز ومنهم من اطلق في منع صدقة الاوقاف لهم وعلي الاول اذا وقف علي الاغنياء يجوز الصرف اليهم واما الصدقة النافلة في----- النهاية ويجوز النفل بالاجماع وكذا يجوز النفل للغني كذا في فتاوي العتابي انتهي وصرح في الكافي بدفع-	951	-2008034956363109394	1401	2747.0	1131	1430	97.97203063964844	265	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0812	true	8769421812055751739	275	300	1420	1552	1552	300	صدقة الوقف اليهم علي انه بيان المذهب من غير نفل خلاف فقال واما التطوع والوقف فيجوز الصرف اليهم لان المءدي في الواجب يطهر نفسه باسقاط-	812	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0952	false	8488160840480330791	0	25	0	133	1584	300	صدقة الوقف اليهم علي انه بيان المذهب من غير نقل خلاف فقال واما التطوع والوقف فيجوز الصرف اليهم لان المءدي في الواجب يطهر نفسه باسقاط	952	-2008034956363109394	131	256.0	107	133	98.4962387084961	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0813	true	-1444756909091261383	0	208	0	1080	1538	300	الفرض فيتدنس المءدي كالماء المستعمل وفي النفل يتبرع بما ليس عليه فلا يتدنس بها المءدي كمن تبرد بالماء اه والحق الذي يقتضيه النظر اجراء صدقة الوقف مجري النافلة فان ثبت في النافلة جواز الدفع يجب دفع الوقف والا فلا اذ لا شك في ان الواقف متبرع بتصدقه بالوقف اذ لا ايقاف واجب وكان منشا الغلط وجوب دفعها علي الناظر وبذلك لم تصر صدقة واجبة علي المالك بل غاية الامر انه وجوب اتباع شرط الواقف علي الناظر فوجوب الاداء هو نفس هذا الوجوب فلتنكلم في النافلة ثم يعطي مثله للوقف ففي شرح الكنز لا فرق بين الصدقة الواجبة والتطوع ثم قال وقال بعض يحل لهم التطوع اه فقد اثبت الخلاف علي وجه يشعر بترجيح حرمة النافلة وهو الموافق للعمومات فوجب اعتباره فلا يدفع اليهم النافلة الا علي وجه الهبة مع الادب وخفض الجناح تكرمة لاهل بيت رسول الله صلي الله عليه وسلم واقرب الاشياء اليك حديث لحم بريرة الذي تصدق به عليها لم ياكله حتي اعتبره هدية منها فقال هو عليها صدقة ولنا منها هدية والظاهر انها كانت صدقة نافلة وايضا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا تخصيص للعمومات الا بدليل والقياس الذي ذكره المصنف لا يخص به ابتداء بل بعد اخراج شء يسمعي سلمناه لكن لا يتم في القياس المقصود وغير المقصود ام-ا الثاني فلانه لم يتم له اصل صحيح وقوله المال هنا	813	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0952	false	8488160840480330791	25	300	133	1584	1584	300	الفرض فيتدنس المءدي كالماء المستعمل وفي النفل يتبرع بما ليس عليه فلا يتدنس بها المءدي كمن تبرد بالماء اه والحق الذي يقتضيه النظر اجراء صدقة الوقف مجري النافلة فان ثبت في النافلة جواز الدفع يجب دفع الوقف والا فلا اذ لا شك في ان الواقف متبرع بتصدقه بالوقف اذ لا ايقاف واجب وكان منشا الغلط وجوب دفعها علي الناظر وبذلك لم تصر وا-----جبة علي المالك بل غاية الامر انه وجوب اتباع شرط الواقف علي الناظر فوجوب الاداء هو نفس هذا الوجوب فلنتكلم في النافلة ثم يعطي مثله للوقف ففي شرح الكنز لا فرق بين الصدقة الواجبة والتطوع ثم قال وقال بعض يحل لهم التطوع اه فقد اثبت الخلاف علي وجه يشعر بترجيح حرمة النافلة وهو الموافق للعمومات فوجب اعتباره فلا يدفع اليهم النافلة الا علي وجه الهبة مع الادب وخفض الجناح تكرمة لاهل بيت رسول الله صلي الله عليه وسلم واقرب الاشياء اليك حديث لحم بريرة الذي تصدق به عليها لم ياكله حتي اعتبره هدية منها فقال هو عليها صدقة ولنا منها هدية والظاهر انها كانت صدقة نافلة وايضا span classmatnبخلاف التطوع لان المال هاهنا كالماء يتدنس باسقاط الفرض اما التطوع فبمنزلة التبرد بالماء قال وهم ال علي وال عباس وال جعفر وال عقيل وال الحارث بن عبد المطلب ومواليهم اما هءلاء فلانهم ينسبون الي بني هاشم بن عبد مناف ونسبة القبيلة اليه واما مواليهم فلما روي ان مولي لرسول الله صلي الله عليه وسلم ساله اتحل لي الصدقة فقال لا انت مولانا spanspan classmatnhr span فتح القدير لا تخصيص للعمومات الا بدليل والقياس الذي ذكره المصنف لا يخص به ابتداء بل بعد اخراج شء بسمعي سلمناه لكن لا يتم في القياس المقصود وغير المقصود واما الثاني ------لم يتم له اصل صحيح وقوله المال هنا-	952	-2008034956363109394	1061	2092.0	856	1463	72.522216796875	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0813	true	-1444756909091261383	208	300	1080	1538	1538	300	كالماء يتدنس باسقاط الفرض ظاهره ان الماء اصل وليس بصحيح اذ حكم الاصل لا بد من كونه منصوصا عليه او مجمعا وليس ثبوت هذا الحكم للماء كذلك بل المال هو المنصوص علي حكمه هذا من التدنس فهو اصل للماء في ذلك فاثبات مثله شرعا للماء انما هو بالقياس علي المال اذ لا نص في الماء ونفس المصنف مشي علي الصواب في ذلك في بحث الماء المستعمل حيث قال في وجه الرواية المختارة للفتوي الا انه يعني الماء اقيمت به قربة فتغيرت صفته كمال الصدقة فجعل مال الصدقة اصلا فكيف يجعل هنا الماء-	813	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0953	false	7995975184338293550	0	92	0	459	1561	300	كالماء يتدنس باسقاط الفرض ظاهره ان الماء اصل وليس بصحيح اذ حكم الاصل لا بد من كونه منصوصا عليه او مجمعا وليس ثبوت هذا الحكم للماء كذلك بل المال هو المنصوص علي حكمه هذا من التدنس فهو اصل للماء في ذلك فاثبات مثله شرعا للماء انما هو بالقياس علي المال اذ لا نص في الماء ونفس المصنف مشي علي الصواب في ذلك في بحث الماء المستعمل حيث قال في وجه الرواية المختارة للفتوي الا انه يعني الماء اقيمت به قربة فتغيرت صفته كمال الصدقة فجعل مال الصدقة اصلا فكيف يجعل هنا الماء	953	-2008034956363109394	458	911.0	367	459	99.78213500976562	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0814	true	-8558537534026518218	0	200	0	1050	1543	300	اصلا لمال الصدقة واما القياس المقصود هنا في قوله التطوع بالصدقة بمنزلة التبرد بالماء غير صحيح فانه الحاق قربة بغير قربة والصواب في الالحاق ان يقال بمنزلة الوضوء علي الوضوء ليكون الحاق قربة نافلة بقربة نافلة وبعد هذا ان ادعي ان حكم الاصل عدم تدنس ما اقيم به هذه القربة منعنا حكم الاصل فان التدنس للالة بواسطة خروج الاثام وازالة الظلمة والقربة النافلة تفيد ذلك ايضا بقدره وقد قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام الوضوء علي الوضوء نور علي نور انه يفيد ازالة الظلمة بقدر افادة زيادة ذلك النور ولهذا كان المذهب ان الوضوء النفل اذا كان منويا يصير الماء به مستعملا علي ما عرف في قوله المستعمل هو ما ازيل به حدث او استعمل في البدن علي وجه القربة والله اعلم قوله وهو ال علي الخ لما كان المراد من بني هاشم الذين لهم الحكم المذكور ليس كلهم بين المراد منهم بعددهم فخرج ابو لهب بذلك حتي يجوز الدفع الي بنيه لان حرمة الصدقة لبني هاشم كرامة من الله تعالي لهم ولذريتهم حيث نصروه عليه الصلاة والسلام في جاهليتهم واسلامهم وابو لهب كان حريصا علي اذي النبي صلي الله عليه وسلم فلم يستحقها بنو-ه قوله واما مواليهم فلما روي الخ اخرج ابو داود والترمذي والنساءي عن ابن ابي رافع	814	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0953	false	7995975184338293550	92	292	459	1510	1561	300	اصلا لمال الصدقة واما القياس المقصود هنا في قوله التطوع بالصدقة بمنزلة التبرد بالماء غير صحيح فانه الحاق قربة بغير قربة والصواب في الالحاق ان يقال بمنزلة الوضوء علي الوضوء ليكون الحاق قربة نافلة بقربة نافلة وبعد هذا ان ادعي ان حكم الاصل عدم تدنس ما اقيم به هذه القربة منعنا حكم الاصل فان التدنس للالة بواسطة خروج الاثام وازالة الظلمة والقربة النافلة تفيد ذلك ايضا بقدره وقد قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام الوضوء علي الوضوء نور علي نور انه يفيد ازالة الظلمة بقدر افادة زيادة ذلك النور ولهذا كان المذهب ان الوضوء النفل اذا كان منويا يصير الماء به مستعملا علي ما عرف في قوله المستعمل هو ما ازيل به حدث او استعمل في البدن علي وجه القربة والله اعلم قوله وهم ال علي الخ لما كان المراد من بني هاشم الذين لهم الحكم المذكور ليس كلهم بين المراد منهم بعددهم فخرج ابو لهب بذلك حتي يجوز الدفع الي بنيه لان حرمة الصدقة لبني هاشم كرامة من الله تعالي لهم ولذريتهم حيث نصروه عليه الصلاة والسلام في جاهليتهم واسلامهم وابو لهب كان حريصا علي اذي النبي صلي الله عليه وسلم فلم يستحقها بنوره قوله واما مواليهم فلما روي الخ اخرج ابو داود والترمذي والنساءي عن ابن ابي رافع	953	-2008034956363109394	1049	2092.0	849	1051	99.80970764160156	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0814	true	-8558537534026518218	200	300	1050	1543	1543	300	مولي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان النبي صلي الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم علي الصدقة فقال لابي رافع اصحبني فانك تصيب منها قال حتي اتي رسول الله صلي الله عليه وسلم فاساله فاتاه فساله فقال مولي القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقة قال الترمذي حديث حسن صحيح وكذا صححه الحاكم وابو رافع هذا اسمه اسلم واسم ابنه عبيد الله وهو كاتب علي بن ابي طالب رضي الله عنه قوله وقد خص الصدقة يعني فيبقي فيما رواه علي القياس فتءخذ منه الجزية ولا يكون كفءا لهم قول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وقال ابو يوسف رحمه الله عليه الاعادة-	814	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0954	false	-6931030932417434133	76	198	402	1008	1534	300	مولي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان النبي صلي الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم علي الصدقة فقال لابي رافع اصحبني فانك تصيب منها قال حتي اتي رسول الله صلي الله عليه وسلم فاساله فاتاه فساله فقال مولي القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقة قال الترمذي حديث حسن صحيح وكذا صححه الحاكم وابو رافع هذا اسمه اسلم واسم ابنه عبيد الله وهو كاتب علي بن ابي طالب رضي الله عنه قوله وقد خص الصدقة يعني فيبقي فيما رواه علي القياس فتءخذ منه الجزية ولا يكون كفءا لهم قوله لانعدام التمليك فهو علي ملكه كما كان وله حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك بخلاف الدفع لمن ظهر غناه واخواته قوله وقال ابو يوسف رحمه الله عليه الاعادة	954	-2008034956363109394	493	978.0	394	606	81.35313415527344	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0815	true	684389020504671326	0	53	0	276	1509	300	ولكن لا يسترد ما اداه وهل يطيب للقابض اذا ظهر الحال -لا رواية فيه واختلف فيه وعلي القول بانه لا يطيب يتصدق به وقيل يرده علي المعطي علي وجه التمليك منه ليعيد الاداء قوله وصار كالاواني يفيد انه ماخوذ في صورة الخلافية كون الاداء بالتحري والا قال وصار كالماء والثياب يعني اذا تحري	815	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0954	false	-6931030932417434133	198	251	1008	1285	1534	300	ولكن لا يسترد ما اداه وهل يطيب للقابض اذا ظهر الحال ولا رواية فيه واختلف فيه وعلي القول بانه لا يطيب يتصدق به وقيل يرده علي المعطي علي وجه التمليك منه ليعيد الاداء قوله وصار كالاواني يفيد انه ماخوذ في صورة الخلافية كون الاداء بالتحري والا قال وصار كالماء والثياب يعني اذا تحري	954	-2008034956363109394	276	547.0	223	277	99.63899230957031	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0815	true	684389020504671326	53	300	276	1509	1509	300	في الاواني في موضع يجوز التحري فيها بان كانت الغلبة للطاهرة منها او في الثياب وله ان يتحري فيها وان كان الطاهر مغلوبا فوقع تحريه علي اناء او ثوب فصلي فيه وتوضا منه ثم ظهر نجاسته يعيد اتفاقا فكذا هذا ومثله ما اذا قضي القاضي باجتهاده ثم ظهر نص بخلافه ولهما حديث معن وهو ما اخرج البخاري عن معن بن يزيد قال بايعت رسول الله صلي الله عليه وسلم انا وابي وجدي وخطب علي فانكحني وخاصمت اليه وكان ابي يزيد اخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجءت فاخذتها فاتيته بها فقال والله ما اياك اردت فخاصمته الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن اه وهو وان كان واقعة حال يجوز فيها كون تلك الصدقة كانت نفلا لكن عموم لفظ ما في قوله عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يفيد المطلوب ولان الوقوف علي هذه الاشياء انما هو بالاجتهاد لا القطع فيبني الامر علي ما يقع عنده كما اذا اشتبهت عليه القبلة ولو امرناه بالاعادة كان بالطريق الاولي من الاجتهاد ولو فرض تكرر خطءه فتكررت الاعادة افضي الي الحرج لاخراج كل ماله وليس كذلك الزكاة خصوصا مع كون الحرج مدفوعا شرعا عموما بخلاف نجاسة الماء ووجود النص فانه مما يوقف علي حقيقته بالاخبار قوله وهذا اذا تحري الخ تحرير لمحل النزاع وحاصل وجوه المسالة ثلاثة دفع لشخص من غير شك ولا تحر فهو علي الجواز الا ان يظهر غناه مثلا فيعيد وان شك فلم يتحر ودفع او تحري فغلب علي ظنه غناه ودفع لم-	815	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0955	false	9075868416918577209	40	286	197	1426	1493	300	في الاواني في موضع يجوز التحري فيها بان كانت الغلبة للطاهرة منها او في الثياب وله ان يتحري فيها وان كان الطاهر مغلوبا فوقع تحريه علي اناء او ثوب----- فيه وتوضا منه ثم ظهر نجاسته يعيد اتفاقا فكذا هذا ومثله ما اذا قضي القاضي باجتهاده ثم ظهر نص بخلافه ولهما حديث معن وهو ما اخرج البخاري عن معن بن يزيد قال بايعت رسول الله صلي الله عليه وسلم انا وابي وجدي وخطب علي فانكحني وخاصمت اليه وكان ابي يزيد اخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجءت فاخذتها فاتيته بها فقال والله ما اياك اردت فخاصمته الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن اه وهو وان كان واقعة حال يجوز فيها كون تلك الصدقة كانت نفلا لكن عموم لفظ ما في قوله عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يفيد المطلوب ولان الوقوف علي هذه الاشياء انما هو بالاجتهاد لا القطع فيبني الامر علي ما يقع عنده كما اذا اشتبهت عليه القبلة ولو امرناه بالافادة كان بالطريق الاولي من الاجتهاد ولو فرض تكرر خطءه فتكررت الاعادة افضي الي الحرج لاخراج كل ماله وليس كذلك الزكاة خصوصا مع كون الحرج مدفوعا شرعا عموما بخلاف نجاسة الماء ووجود النص فانه مما يوقف علي حقيقته بالاخبار قوله وهذا اذا تحري الخ تحرير لمحل النزاع وحاصل وجوه المسالة ثلاثة دفع لشخص من غير شك ولا تحر فهو علي الجواز الا ان يظهر غناه مثلا فيعيد وان شك فلم يتحر ودفع او تحري فغلب علي ظنه غناه ودفع لم	955	-2008034956363109394	1227	2441.0	982	1234	99.4327392578125	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0816	true	-6779052298076037777	87	110	449	566	1505	300	قوله لانعدام التمليك فهو علي ملكه كما كان وله حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك بخلاف الدفع لمن ظهر غناه واخواته قوله	816	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0954	false	-6931030932417434133	168	191	854	971	1534	300	قوله لانعدام التمليك فهو علي ملكه كما كان وله حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك بخلاف الدفع لمن ظهر غناه واخواته قوله	954	-2008034956363109394	117	234.0	94	117	100.0	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0816	true	-6779052298076037777	2	280	8	1411	1505	300	يظهر انه مصرف فيجزيه في الصحيح وظن بعضهم انها كمسالة الصلاة حالة الاشتباه الي غير جهة التحري فانها لا تجوز عند ابي حنيفة ومحمد وان ظهر صوابه والحق الاتفاق علي الجواز هنا والفرق ان الصلاة الي تلك الجهة معصية لتعمده الصلاة الي غير جهة القبلة اذ هي جهة التحري حتي قال ابو حنيفة رحمه الله اخشي عليه الكفر فلا تنقلب طاعة وهنا نفس الاعطاء لا يكون به عاصيا فصلح وقوعه مسقطا اذا ظهر صوابه الثالث اذا شك فتحري فظنه مصرفا فدفع فظهر خلافه وهي الخلافية قوله لانعدام التمليك فهو علي ملكه كما كان وله حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك بخلاف الدفع لمن ظهر غناه واخواته قوله ولا يجوز دفع الزكاة لمن يملك نصابا من اي مال كان من فروعها قوم دفعوا الزكاة الي من يجمعها لفقير فاجتمع عند الاخذ اكثر من ماءتين فان كان جمعه له بامره قالوا كل من دفع قبل ان يبلغ ما في يد الجابي ماءتين جازت زكاته ومن دفع بعده لا تجوز الا ان يكون الفقير مديونا فيعتبر هذا التفصيل في ماءتين تفضل بعد دينه فان كان بغير امره جاز الكل مطلقا لان في الاول هو وكيل عن الفقير فما اجتمع عنده يملكه وفي الثاني وكيل الدافعين فما اجتمع عنده ملكهم وعن ابي يوسف فيمن اراد ان يعطي فقيرا الفا ولا دين عليه فوزنها ماءة ماءة وقبضها كذلك يجزيه كل الالف من الزكاة اذا كانت كلها حاضرة في المجلس ودفع كلها فيه بمنزلة ما لو دفعها جملة ولو كانت غاءبة فاستدعي بها ماءة ماءة كلما حضرت ماءة دفعها اليه لا يجوز منها الا ماءتان والباقي تطوع قوله والشرط ان يكون فاضلا عن الحاجة اما اذا كان له نصاب ليس ناميا وهو مستغرق بحواءجه الاصلية فيجوز الدفع اليه كما قدمنا فيمن يملك كتبا	816	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0956	false	8129434316654845152	45	300	234	1520	1520	300	يظهر انه مصرف فيجزيه في الصحيح وظن بعضهم انها كمسالة الصلاة حالة الاشتباه الي غير جهة التحري فانها لا تجوز عند ابي حنيفة ومحمد وان ظهر صوابه والحق الاتفاق علي الجواز هنا والفرق ان الصلاة الي تلك الجهة معصية لتعمده الصلاة الي غير جهة القبلة اذ هي الت----حري حتي قال ابو حنيفة رحمه الله اخشي عليه الكفر فلا تنقلب طاعة وهنا نفس الاعطاء لا يكون به عاصيا فصلح وقوعه مسقطا اذا ظهر صوابه الثالث اذا شك فتحري فظنه مصرفا فدفع فظهر خلافه وهي الخلافية قو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ولا يجوز دفع الزكاة لمن يملك نصابا من اي مال كان من فروعها قوم دفعوا الزكاة الي من يجمعها لفقير فاجتمع عند الاخذ اكثر من ماءتين فان كان جمعه له بامره قالوا كل من دفع قبل ان يبلغ ما في يد الجاني ماءتين جازت زكاته ومن دفع بعده لا تجوز الا ان يكون الفقير مديونا فيعتبر هذا التفصيل في ماءتين تفضل بعد دينه فان كان بغير امره جاز الكل مطلقا لان في الاول هو وكيل عن الفقير فما اجتمع عنده يملكه وفي الثاني وكيل الدافعين فما اجتمع عنده ملكهم وعن ابي يوسف فيمن اراد ان يعطي فقيرا الفا ولا دين عليه فوزنها ماءة ماءة وقبضها كذلك يجزيه كل الالف من الزكاة اذا كانت كلها حاضرة في المجلس ودفع كلها فيه بمنزلة ما لو دفعها جملة ولو كانت غاءبة فاستدعي بها ماءة ماءة كلما حضرت ماءة دفعها اليه لا يجوز منها الا ماءتان والباقي تطوع قوله والشرط ان يكون فاضلا عن الحاجة اما اذا كان له نصاب ليس ناميا وهو مستغرق بحواءجه الاصلية فيجوز الدفع اليه كما قدمنا فيمن يملك كتبا-	956	-2008034956363109394	1282	2554.5	1028	1403	91.37562561035156	252	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0817	true	6950100160415591688	0	217	0	1092	1512	300	للخدمة والاستعمال او كان له نصاب نام الا انه مشغول بالدين وعنه ما ذكر في المبسوط رجل له الف وعليه الف وله دار وخادم لغير التجارة تساوي عشرة الاف لا زكاة عليه ثم قال في الكتاب ارايت لو تصدق عليه الم يكن موضعا للصدقة وفي الفتاوي لو كان له حوانيت او دار غلة تساوي ثلاثة الاف وغلتها لا تكفي لقوته وقوت عياله يجوز صرف الزكاة اليه في قول محمد وهذا التخصيص يفيد الخلاف وفي باب صدقة الفطر من الخلاصة يعتبر قيمة الضيعة والكرم عند ابي يوسف فلعله هو الخلاف المراد في الفتاوي ولو اشتري قوت سنة يساوي نصابا فالظاهر انه لا يعد نصابا وقيل ان كان طعام شهر يساوي نصابا جاز الصرف اليه لا ان زاد ولو كان له كسوة الشتاء لا يحتاج اليها في الصيف جاز الصرف ويعتبر من المزارع ما زاد علي ثورين قوله وان كان صحيحا مكتسبا وعند غير واحد لا يجوز للكسوب لما قدمناه من قوله عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي وقوله للرجلين اللذين سالاه فراهما جلدين اما انه لا حق لكما فيها وان شءتما اعطيتكما والجواب ان الحديث الثاني دل علي ان المراد حرمة سءالهما لقوله وان شءتما اعطيتكما ولو كان الاخذ محرما غير-مسقط عن صاحب المال لم يفعله قوله ويكره ان يدفع الي واحد ماءتي درهم فصاعدا الا ان يكون مديونا لا يفضل له بعد	817	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0957	false	405869705676837829	83	300	437	1522	1522	300	للخدمة والاستعمال او كان له نصاب نام الا انه مشغول بالدين وعنه ما ذكر في المبسوط رجل له الف وعليه الف وله دار وخادم لغير التجارة تساوي عشرة الاف لا زكاة عليه ثم قال في الكتاب ارايت لو تصدق عليه الم يكن موضعا للصدقة وفي الفتاوي لو كان له حوانيت او دار غلة تساوي ثلاثة الاف وغلتها لا تكفي لقوته وقوت عياله يجوز صرف الزكاة اليه في قول محمد وهذا التخصيص يفيد الخلاف وفي باب صدقة الفطر من الخلاصة يعتبر قيمة الضيعة والكرم عند ابي يوسف فلعله هو الخلاف المراد في الفتاوي ولو اشتري قوت سنة يساوي نصابا فالظاهر انه لا يعد نصابا وقيل ان كان طعام شهر يساوي نصابا جاز الصرف اليه لا ان زاد ولو كان له كسوة الشتاء لا يحتاج اليها في الصيف جاز الصرف ويعتبر من المزارع ما زاد علي ثورين قوله وان كان صحيحا مكتسبا وعند غير واحد لا يجوز للكسوب لما قدمناه من قوله عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي وقوله للرجلين اللذين سالاه فراهما جلدين اما انه لا حق لكما فيها وان شءتما اعطيتكما والجواب ان الحديث------- دل علي ان المراد حرمة سءالهما لقوله وان شءتما اعطيتكما ولو كان الاخذ محرما غير مسقط عن صاحب المال لم يفعله قوله ويكره ان يدفع الي واحد ماءتي درهم فصاعدا الا ان يكون مديونا لا يفضل له بعد-	957	-2008034956363109394	1084	2150.0	869	1093	99.17657470703125	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0817	true	6950100160415591688	217	300	1092	1512	1512	300	قضاء دينه نصاب او يكون معيلا اذا وزع الماخوذ علي عياله لم يصب كلا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منهم نصاب والمسالة ظاهرة حكما ودليلا 2 وقوله فيتعقبه صريح في تعقب حكم العلة اياها في الخارج والاحب ان يغني بها فقيرا يومه لقوله عليه الصلاة والسلام اغنوهم عن المسالة في هذا اليوم والاوجه غير هذا الاطلاق بل ان ينظر الي ما تقتضيه الاحوال في كل فقير من عيال وحاجة اخري كدين وثوب وغير ذلك والحديث المذكور كان في صدقة الفطر قوله لما روينا فيه من حديث معاذ وهو-	817	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0958	false	-1784094765961300483	0	146	0	761	1572	300	قضاء دينه نصاب او يكون معيلا اذا وزع الماخوذ علي عياله لم يصب كلا span classmatnالغني ولنا ان الغني حكم الاداء فيتعقبه لكنه يكره لقرب الغني منه كمن صلي وبقربه نجاسة قال وان تغني بها انسانا احب الي معناه الاغناء عن السءال يومه ذلك لان الاغناء مطلقا مكروه قال ويكره نقل الزكاة من بلد الي بلد وانما تفرق صدقة كل فريق فيهم لما روينا من حديث معاذ رضي الله عنه وفيه رعاية حق الجوار spanspan classmatnhr span فتح القدير منهم نصاب والمسالة ظاهرة حكما ودليلا-- وقوله فيتعقبه صريح في حك-----م العلة اياها في الخارج والاحب ان يغني بها فقيرا يومه لقوله عليه الصلاة والسلام اغنوهم عن المسالة في هذا اليوم والاوجه غير هذا الاطلاق بل ان ينظر الي ما يقتضيه الاحوال في كل فقير من عيال وحاجة اخري كدين وثوب وغير ذلك والحديث المذكور كان في صدقة الفطر قوله لما روينا فيه من حديث معاذ وهو	958	-2008034956363109394	410	793.5	330	768	53.38541793823242	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0818	true	6926191872650091274	0	111	0	585	1485	300	قوله فردها في فقراءهم هذا والمعتب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر في الزكاة مكان المال وفي صدقة الفطر مكان الراس المخرج عنه في الصحيح مراعاة لايجاب الحكم في محل وجود سببه قالوا الافضل في صرفها ان يصرفها الي اخوانه الفقراء ثم اولادهم ثم اعمامه الفقراء ثم اخواله ثم ذوي ارحامه ثم جيرانه ثم اهل سكنه ثم اهل مصره قوله الا ان ينقلها استثناء من كراهة النقل ووجهه ما-قدمناه في مسالة دفع القيم من قول معاذ لاهل اليمن اءتوني بعرض ثياب خميس او لبيس في الصدقة مكان الذرة والشعير اهون عليكم وخير لاصحاب رسول----- صلي الله عليه وسلم بالمدينه ويجب كون محمله كون من بالمدينه احوج او ذلك ما يفضل بعد اعطاء فقراءهم واما النقل للقرابة فلما	818	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0958	false	-1784094765961300483	146	300	761	1572	1572	300	قوله فردها في فقراءهم هذا والمعتبر span classmatnالا ان ينقلها الانسان الي قرابته او الي قوم هم احوج من اهل بلده لما فيه من الصلة او زيادة دفع الحاجة ولو نقل الي غيرهم اجزاه وان كان مكروها لان المصرف مطلق الفقراء بالنص spanspan classmatnhr span فتح القدير في الزكاة مكان المال وفي صدقة الفطر مكان الراس المخرج عنه في الصحيح مراعاة لايجاب الحكم في محل وجود سببه قالوا الافضل في صرفها ان يصرفها الي اخوانه الفقراء ثم اولادهم ثم اعمامه الفقراء ثم اخواله ثم ذوي ارحامه ثم جيرانه ثم اهل سكنه ثم اهل مصره قوله الا ان ينقلها استثناء من كراهة النقل ووجهه ما قدمناه في مسالة دفع القيم من قول معاذ لاهل اليمن اءتوني بعرض ثياب خميس او لبيس في الصدقة مكان الذرة والشعير اهون عليكم وخير لاصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم بالمدينة ويجب كون محمله كون من بالمدينة احوج او ذلك ما يفضل بعد اعطاء فقراءهم واما النقل للقرابة فلما-	958	-2008034956363109394	582	1136.0	472	812	71.67487335205078	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0818	true	6926191872650091274	111	300	585	1485	1485	300	فيه من صلة الرحم زيادة علي قربة الزكاة هذا ويناسب ايلاء الصدقة الواجبة بايجاب الله تعالي الصدقة الو-جبة بايجاب العبد فلا باس بذكر شء من احكامها تكميلا للوضع تلزم الصدقة بالنذر فان عين درهما او فقيرا بان قال لله علي ان اتصدق بهذا الدراهم او علي هذا الفقير لم يلزم فلو تصدق بغيره علي غيره خرج عن العهدة وفيه خلاف زفر ولو نذر ان يتصدق بخبز كذا وكذ- فتصدق بقيمته جاز ولو نذر ان يتصدق بهذه الدراهم فهلكت قبل ان يتصدق بها لم يلزمه شء غيرها ولو لم تهلك فتصدق بمثلها جاز ولو قال كل منفعة تصل الي من مالك فلله علي ان اتصدق بها لزمه ان يتصدق بكل ما ملكه لا بما اباحه كطعام اذن له ان ياكله ولو قال ان فعلت كذا فما لي صدقة في المساكين لا يدخل ما-له من الديون علي الناس ودخل ما سواهما وهل يتقيد بمال الزكاة نذكره في اخر كتاب الحج ان شاء الله تعالي ولو قال ان رزقني -لله مالا فعلي زكاته لكل ماءتين عشرة لم يلزمه سوي خمسة اذا رزقه ولو قال ان فعلت كذا فالف درهم من مالي صدقة ففعله وهو لا يملك الا ماءة مثلا الصحيح انه لا-	818	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0959	false	3210534493367765399	0	189	0	902	1440	300	فيه من صلة الرحم زيادة علي قربة الزكاة هذا ويناسب ايلاء الصدقة الواجبة بايجاب الله تعالي الصدقة الواجبة بايجاب العبد فلا باس بذكر شء من احكامها تكميلا للوضع تلزم الصدقة بالنذر فان عين درهما او فقيرا بان قال لله علي ان اتصدق بهذا الدر-هم او علي هذا الفقير لم يلزم فلو تصدق بغيره علي غيره خرج عن العهدة وفيه خلاف زفر ولو نذر ان يتصدق بخبز كذا وكذا فتصدق بقيمته جاز ولو نذر ان يتصدق بهذه الدراهم فهلكت قبل ان يتصدق بها لم يلزمه شء غيرها ولو لم تهلك فتصدق بمثلها جاز ولو قال كل منفعة تصل الي من مالك فلله علي ان اتصدق بها لزمه ان يتصدق بكل ما ملكه لا بما اباحه كطعام اذن له ان ياكله ولو قال ان فعلت كذا فما-لي صدقة في المساكين لا يدخل ما له من الديون علي الناس ودخل ما سواه-ا وهل يتقيد بمال الزكاة نذكره في اخر كتاب الحج ان شاء الله تعالي ولو قال ان رزقني الله مالا فعلي زكاته لكل ماءتين عشرة لم يلزمه سوي خمسة اذا رزقه ولو قال ان فعلت كذا فالف درهم من مالي صدقة ففعله وهو لا يملك الا ماءة مثلا الصحيح انه لا	959	-2008034956363109394	897	1754.0	710	905	99.11602020263672	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0819	true	-2622878473164860975	0	89	0	413	1494	300	يلزم التصدق الا بما ملك لان فيما لم يملك لم يكن النذر مضافا الي الملك ولا الي سبب الملك كما لو قال مالي صدقة في المساكين ولا مال له لا يلزمه شء ولو قال كلما اكلت كذا فعلي ان اتصدق بدرهم فعليه بكل لقمة منه درهم لان كل لقمة اكلة ولو قال كلم- شربت فانما يلزمه بكل نفس لا بكل مصة ولو نذر ان يتصدق علي فقراء مكة فتصدق علي غيرهم جاز لان لزوم النذر انما هو بما هو قربة وذلك بالصدقة فباعتبارها يلزم لا بما زاد وايضا الصرف	819	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0959	false	3210534493367765399	189	278	902	1315	1440	300	يلزم التصدق الا بما ملك لان فيما لم يملك لم يكن النذر مضافا الي الملك ولا الي سبب الملك كما لو قال مالي صدقة في المساكين ولا مال له لا يلزم- شء ولو قال كلما اكلت كذا فعلي ان اتصدق بدرهم فعليه بكل لقمة منه درهم لان كل لقمة اكلة ولو قال كلما شربت فانما يلزمه بكل نفس لا بكل مصة ولو نذر ان يتصدق علي فقراء مكة فتصدق علي غيرهم جاز لان لزوم النذر انما هو بما هو قربة وذلك بالصدقة فباعتبارها يلزم لا بما زاد وايضا الصرف	959	-2008034956363109394	412	814.0	323	414	99.51690673828125	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0819	true	-2622878473164860975	89	300	413	1494	1494	300	الي كل فقير صرف الي الله تعالي فلم يختلف المستحق فيجوز وصار نظير ما لو نذر صوما او صلاة بمكة فصام وصلي في غيرها حيث يجوز عندنا باب صدقة ال---------------فطر الكلام في كيفيتها وكميتها وشرطها وسببها وسبب شرعيتها وركنها ووقت وجوبها ووقت الاستحباب ولا يخفي ان الركن هو نفس الاداء الي المصرف وسبب شرعيتها ما نص عليه في رواية ابي داود وابن ماجه عن ابن عباس فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصاءم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ورواه الدارقطني وقال ليس في رواته مجروح والباقي ياتي في الكتاب بحثا بحثا فالاول وهو كيفية الوجوب لحديث ثعلبة بن صعير العدوي وهو حديث مروي في سنن ابي داود والدارقطني ومسند عبد الرزاق وقد اختلف فيه في الاسم والنسبة والمتن فالاول اهو ثعلبة بن ابي صعير او هو ثعلبة بن عبد الله بن ابي صعير او عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن ابيه والثاني اهو العدوي او العذري فقيل العدوي نسبة الي جده الاكبر عدي وقيل العذري وهو الصحيح ذكره في المغرب وغيره وقال ابو علي الغساني في تقييد المهمل العذري بضم الذال المعجمة وبالراء هو عبد الله بن ثعلبة بن صعير ابو محمد حليف بني زهرة راي النبي صلي الله عليه وسلم-	819	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0960	false	1820816655932655643	5	219	37	1134	1528	300	الي كل فقير صرف الي الله تعالي فلم يختلف المستحق فيجوز وصار نظير ما لو نذر صوما او صلاة بمكة فصام وصلي في غيرها حيث يجوز عندنا باب صدقة الفطر باب صدقة الفطر الكلام في كيفيتها وكميتها وشرطها وسببها وسبب شرعيتها وركنها ووقت وجوبها ووقت الاستحباب ولا يخفي ان الركن هو نفس الاداء الي المصرف وسبب شرعيتها ما نص عليه في رواية ابي داود وابن ماجه عن ابن عباس فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصاءم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ورواه الدارقطني وقال ليس في رواته مجروح والباقي ياتي في الكتاب بحثا بحثا فالاول وهو كيفية الوجوب لحديث ثعلبة بن صعير العدوي وهو حديث مروي في سنن ابي داود والدارقطني ومسند عبد الرزاق وقد اختلف فيه في الاسم والنسبة والمتن فالاول اهو ثعلبة بن ابي صعير او هو ثعلبة بن عبد الله بن ابي صعير او عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن ابيه والثاني اهو العدوي او العذري فقيل العدوي نسبة الي جده الاكبر عدي وقيل العذري وهو الصحيح ذكره في المغرب وغيره وقال ابو علي الغساني في تقييد المهمل العذري بضم الذال المعجمة وبالراء هو عبد الله بن ثعلبة بن صعير ابو محمد حليف بني زهرة راي النبي صلي الله عليه وسلم	960	-2008034956363109394	1081	2154.0	871	1097	98.54147338867188	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0820	true	5723784030627931171	0	65	0	297	1424	300	وهو صغير والعدوي تصحيف احمد بن صالح والثالث اهو ادوا صدقة الفطر صاعا من تمر او قمح عن كل راس او هو صدقة الفطر صاع من بر او قمح علي كل اثنين قال في الامام ويمكن ان يحرف لفظ راس الي اثنين اه لكن تبعده رواية بين اثنين وهي من طرقه الصحيحية التي لا ريب فيها طريق عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب	820	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0960	false	1820816655932655643	219	284	1134	1430	1528	300	وهو صغير والعدوي تصحيف احمد بن صالح والثالث اهو ادوا صدقة الفطر صاعا من تمر او قمح عن كل راس او هو صدقة الفطر صاع من بر او قمح علي كل اثنين قال في الامام ويمكن ان يحرف لفظ راس الي اثنين اه لكن تبعده رواية بين اثنين وهي من طرقه الصحيح-ة التي لا ريب فيها طريق عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب	960	-2008034956363109394	296	587.0	231	297	99.66329956054688	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0820	true	5723784030627931171	65	300	297	1424	1424	300	عن عبد الله بن ثعلبة قال خطب رسول الله صلي الله عليه وسلم الناس قبل يوم الفطر بيوم او يومين فقال ادوا صاعا من بر او قمح بين اثنين او صاعا من تمر او شعير عن كل حر وعبد صغير او كبير وهذا سند صحيح وفي غير هذه من اين يجاء بالراء -هذا علي ان مقصود المصنف الاستدلال به علي نفس الوجوب لا علي قدر الواجب وهو حاصل علي كل حال وسياتي استدلاله في قدره بحديث اخر ومما يستدل به علي الوجوب ما استدل به الشافعي رحمه الله علي الافتراض وهو حديث ابن عمر في الصحيحين ان رسول الله صلي الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير علي كل حر او عبد ذكر او انثي من المسلمين فان حمل اللفظ علي الحقيقة الشرعية في كلام الشارع متعين ما لم يقم صارف عنه والحقيقة الشرعية في الفرض غير مجرد التقدير خصوصا وفي لفظ البخاري ومسلم في هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام امر بزكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة ومعني لفظ فرض هو معني امر امر ايجاب والامر الثابت بظني انما يفيد الوجوب فلا خلاف في المعني فان الافتراض الذي يثبتونه ليس علي وجه يكفر جاحده فهو معني الوجوب الذي نقول به غاية الامر ان الفرض في اصطلاحهم اعم من الواجب في عرفنا فاطلقوه علي احد جزايه ومنه ما في المستدرك وصححه عن ابن-	820	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0961	false	965782708906103733	48	283	253	1382	1464	300	عن عبد الله بن ثعلبة قال خطب رسول الله صلي الله عليه وسلم الناس قبل يوم الفطر بيوم او يومين فقال ادوا صاعا من بر او قمح بين اثنين او صاعا من تمر او شعير عن كل حر وعبد صغير او كبير وهذا سند صحيح وفي غير هذه من اين يجاء بالراء وهذا علي ان مقصود المصنف الاستدلال به علي نفس الوجوب لا علي قدر الواجب وهو حاصل علي كل حال وسياتي استدلاله في قدره بحديث اخر ومما يستدل به علي الوجوب ما استدل به الشافعي رحمه الله علي الافتراض وهو حديث ابن عمر في الصحيحين ان رسول الله صلي الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير علي كل حر او عبد ذكر او انثي من المسلمين فان حمل اللفظ علي الحقيقة الشرعية في كلام الشارع متعين ما لم يقم صارف عنه والحقيقة الشرعية في الفرض غير مجرد التقدير خصوصا وفي لفظ البخاري ومسلم في هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام امر بزكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة ومعني لفظ فرض هو معني امر امر ايجاب والامر الثابت بظني انما يفيد الوجوب فلا خلاف في المعني فان الافتراض الذي يثبتونه ليس علي وجه يكفر جاحده فهو معني الوجوب الذي نقول به غاية الامر ان الفرض في اصطلاحهم اعم من الواجب في عرفنا فاطلقوه علي احد جزايه ومنه ما في المستدرك وصححه عن ابن	961	-2008034956363109394	1127	2244.0	893	1129	99.8228530883789	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0821	true	-1798111462372910627	17	272	83	1391	1526	300	مسلم صغير او كبير حر او مملوك الحديث فان قلت ينبغي ان يراد بالفرض ما هو عرفنا للاحماع علي الوجوب فالجواب ان ذلك اذا نقل الاجماع تواترا ليكون اجماعا قطعيا او ان يكون من ضروريات الدين كالخمس عند كثير فاما اذا كان انما يظن الاجماع ظنا فلا ولذا صرحوا بان منكر وجوبها لا يكفر فكان المتيقن الوجوب بالمعني العرفي عندنا والله سبحانه -تعالي اعلم قوله وشرط الحرية ليتحقق التمليك اذ لا يملك الا المالك ولا ملك لغير الحر فلا يتحقق منه الركن وقول الشافعي انها علي العبد ويتحمله السيد ليس بذلك لان المقصود الاصلي من التكليف ان يصرف المكلف نفس منفعته لمالكه وهو الرب تعالي ابتلاء له لتظهر طاعته من عصيانه ولذا لا يتعلق التكليف الا بفعل المكلف فاذا فرض كون المكلف لا يلزمه شرعا صرف تلك المنفعة التي هي فيما نحن فيه فعل الاعطاء وانما يلزم شخصا اخر لزم انتفاء الابتلاء الذي هو مقصود التكليف في حق ذلك المكلف وثبوت الفاءدة بالنسبة الي ذلك الاخر لا يتوقف علي الايجاب علي الاول لان الذي له ولاية الايجاد والاعدام تعالي يمكن ان يكلف ابتداء السيد بسبب عبده الذي ملكه له من فضله فوجب ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لهذا الدليل العقلي وهو لزوم انتفاء مقصود التكليف الاول ان يحمل ما ورد من لفظ علي في نحو قوله علي كل حر وعبد علي معني عن كقوله اذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله اعجبني رضاها وهو كثير ويطرد بعد الفاظ وهي خفي علي وبعد علي واستحال علي وغضب علي كلها بمعني عني هذا لو لم يجء شء من الفاظ الروايات بلفظ عن كي لا ينافيه الدليل العقلي فكيف وفي بعض الروايات صرح	821	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0962	false	1726341672196939134	0	300	0	1554	1554	300	مسلم صغير او كبير حر او مملوك الحديث فان قلت ينبغي ان يراد بالفرض ما هو عرفنا للاجماع علي الوجوب فالجواب ان ذلك اذا نقل الاجماع تواترا ليكون اجماعا قطعيا او ان يكون من ضروريات الدين كالخمس عند كثير فاما اذا كان انما يظن الاجماع ظنا فلا ولذا صرحوا بان منكر وجوبها لا يكفر فكان المتيقن الوجوب بالمعني العرفي عندنا والله سبحانه وتعالي اعلم قوله وشرط الحرية ليتحقق التمليك اذ لا يملك الا المالك ولا ملك لغير الحر فلا يتحقق منه الركن وقول الشافعي انها علي العبد ويتحمله السيد ليس بذاك لان المقصود الاصلي من التكليف ان يصرف المكلف نفس منفعته لمالكه وهو الرب تعالي ابتلاء له لتظهر طاعته من عصيانه ولذا لا يتعلق التكليف الا بفعل المكلف فاذا فرض كون المكلف لا يلزمه شرعا صرف تلك المنفعة التي هي فيما نحن فيه فعل الاعطاء وانما يلزم شخصا اخر لزم انتفاء الابتلاء الذي هو مقصود التكليف في حق ذلك المكلف وثبوت الفاءدة بالنسبة الي ذلك الاخر لا يتوقف علي الايجاب علي الاول لان الذي له ولاية الايجاب والاعدام تعالي يمكن ان يكلف ابتداء السيد بسبب عبده الذي ملكه له من فضله فوجب لهذا span classmatnعليه الصلاة والسلام لا صدقة الا عن ظهر غني وهو حجة علي الشافعي رحمه الله في قوله تجب علي من يملك زيادة عن قوت يومه لنفسه وعياله وقدر اليسار بالنصاب لتقدير الغني في الشرع به فاضلا عما ذكر من الاشياء spanspan classmatnhr span فتح القدير الدليل العقلي وهو لزوم انتفاء مقصود التكليف الاول ان يحمل ما ورد من لفظ علي في نحو قوله علي كل حر وعبد علي معني--- كقوله اذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله اعجبني رضاها وهو كثير ويطرد بعد الفاظ وهي خفي علي وبعد علي واستحال علي وغضب علي كلها بمعني عني هذا لو لم يجء شء من الفاظ الروايات بلفظ عن كي لا ينافيه الدليل العقلي فكيف وفي بعض الروايات صرح-	962	-2008034956363109394	1297	2571.0	1044	1558	83.24775695800781	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0821	true	-1798111462372910627	272	300	1391	1526	1526	300	بها علي ما قدمناه بالسند الصحيح من حديث ثعلبة علي ان المتامل لا يخفي عليه ان قول القاءل كلف بكذا ولا يحب عليه فعله يجر الي التناقض فضلا-	821	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0963	false	-5061642266010445896	0	28	0	136	1497	300	بها علي ما قدمناه بالسند الصحيح من حديث ثعلبة علي ان المتامل لا يخفي عليه ان قول القاءل كلف بكذا ولا يجب عليه فعله يجر الي التناقض فضلا	963	-2008034956363109394	134	262.0	107	136	98.52941131591797	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0822	true	6537566600308192929	8	122	45	614	1474	300	الصلاة والسلام لا صدقة الا عن ظهر غني رواه الامام احمد في مسنده حدثنا يعني بن عبيد حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا صدقة الا عن ظهر غني واليد العليا خير من اليد السفلي وابدا بمن تعول وذكره البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب الوصايا مقتصرا علي الجملة الاولي فقال وقال النبي صلي الله عليه وسلم لا صدقة الا عن ظهر غني وتعليقاته المجزومة لها حكم الصحة ورواه مرة مسندا بغير هذا اللفظ ولفظة الظهر مقحمة كظهر القلب وظهر الغيب في المغرب وهو حجة علي الشافعي رحمه الله في قوله تجب علي من يملك زيادة علي قوت يومه لنفسه وعياله	822	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0962	false	1726341672196939134	185	211	984	1107	1554	300	الصلاة والسلام لا صدقة الا عن ظهر غني------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو حجة علي الشافعي رحمه الله في قوله تجب علي من يملك زيادة عن- قوت يومه لنفسه وعياله	962	-2008034956363109394	122	194.5	96	569	21.441123962402344	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0822	true	6537566600308192929	0	246	0	1209	1474	300	عن انتفاء الفاءدة بادني تامل قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لا صدقة الا عن ظهر غني رواه الامام احمد في مسنده حدثنا يعني -بن عبيد حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا صدقة الا عن ظهر غني واليد العليا خير من اليد السفلي وابدا بمن تعول وذكره البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب الوصايا مقتصرا علي الجملة الاولي فقال وقال النبي صلي الله عليه وسلم لا صدقة الا عن ظهر غني وتعليقاته المجزومة لها حكم الصحة ورواه مرة مسندا بغير هذا اللفظ ولفظة الظهر مقحمة كظهر القلب وظهر الغيب في المغرب وهو حجة علي الشافعي رحمه الله في قوله تجب علي من يملك زيادة علي قوت يومه لنفسه وعياله وما روي احمد حدثنا عفان قال سالت حماد بن زيد عن صدقة الفطر فحدثني عن نعمان بن راشد عن الزهري عن ابي ثعلبة بن ابي صعير عن ابيه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ادوا صاعا من قمح او صاعا من بر شك حماد عن كل اثنين صغير او كبير ذكرا او انثي حر او مملوك غني او فقير -اما غنيكم فيزكيه الله واما فقيركم فيرد الله عليه اكثر مما يعطي فقد ضعفه احمد بالنعمان بن راشد وجهالة ابن ابي صعير ولو صح لا يقاوم ما رويناه في الصحة مع ان ما-لا ينضبط كثرة من الروايات المشتملة علي التقسيم المذكور ليس فيها الفقير فكانت تلك رواية شاذة فلا تقبل خصوصا مع نبو عن قواعد الصدقات والحديث الصحيح عنها قوله---------------------------------------------------------- ويتعلق بهذا النصاب	822	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0963	false	-5061642266010445896	28	282	136	1405	1497	300	عن انتفاء الفاءدة بادني تامل قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لا صدقة الا عن ظهر غني رواه الامام احمد في مسنده حدثنا يعني ابن عبيد حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا صدقة الا عن ظهر غني واليد العليا خير من اليد السفلي وابدا بمن تعول وذكره البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب الوصايا مقتصرا علي الجملة الاولي فقال وقال النبي صلي الله عليه وسلم لا صدقة الا عن ظهر غني وتعليقاته المجزومة لها حكم الصحة ورواه مرة مسندا بغير هذا اللفظ ولفظة الظهر مقحمة كظهر القلب وظهر الغيب في المغرب وهو حجة علي الشافعي رحمه الله في قوله تجب علي من يملك زيادة علي قوت يومه لنفسه وعياله وما روي احمد حدثنا عفان قال سالت حماد بن زيد عن صدقة الفطر فحدثني عن نعمان بن راشد عن الزهري عن ابي ثعلبة بن ابي صعير عن ابيه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ادوا صاعا من قمح او صاعا من بر شك حماد عن كل اثنين صغير او كبير ذكر- او انثي حر او مملوك غني او فقير واما غنيكم فيزكيه الله واما فقيركم فيرد الله عليه اكثر مما يعطي فقد ضعفه احمد بالنعمان بن راشد وجهالة ابن ابي صعير ولو صح لا يقاوم ما رويناه في الصحة مع ان ما لا ينضبط كثرة من الروايات المشتملة علي التقسيم المذكور ليس فيها الفقير فكانت تلك رواية شاذة فلا تقبل خصوصا مع نبو عن span classmatnلانها مستحقة بالحاجة الاصلية والمستحق بالحاجة الاصلية كالمعدوم ولا يشترط فيه النمو ويتعلق بهذا النصاب	963	-2008034956363109394	1172	2295.0	931	1270	92.28346252441406	236	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0822	true	6537566600308192929	237	300	1151	1474	1474	300	قواعد الصدقات والحديث الصحيح عنها قوله ويتعلق بهذا النصاب الخ ومما يتعلق به ايضا وجوب نفقة ذوي الارحام وتقدم تحقيق هذا النصاب وحديث فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم صدقة الفطر قدمناه اول الباب قوله والسبب راس يمونه ويلي عليه المفيد لسببية الراس المذكور لفظ عن في قوله عن كل حر وعبد صغير او كبير ذكر او انثي وكذا لفظ علي بعد-	822	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0964	false	-358184881039887369	37	100	206	530	1572	300	قواعد الصدقات والحديث الصحيح عنها قوله ويتعلق بهذا النصاب الخ ومما يتعلق به ايضا وجوب نفقة ذوي الارحام وتقدم تحقيق هذا النصاب وحديث فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم صدقة الفطر قدمناه اول الباب قوله والسبب راس يمونه ويلي عليه المفيد لسببية الراس المذكور لفظ عن في قوله عن كل حر وعبد صغير او كبير ذكر او انثي وكذا لفظ علي بعد	964	-2008034956363109394	323	641.0	261	324	99.69136047363281	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0823	true	323867011288997033	0	200	0	1041	1547	300	ما قامت الدلالة علي ان المراد به معني عن استفدنا منه ان هذه ص--دقة تجب علي الانسان بسبب هءلاء والقطع من جهة الشرع انه لا يجب عمن لم يكن من هءلاء في مءنته وولايته فانه لا يجب علي الانسان بسبب عبد غيره وولده وفي روايه الدارقطني حديث ابن عمر قال في اخره ممن تمونون ولو مان صغيرا لله تعالي لا لولاية شرعية له عليه لم يجب ان يخرج عنه اجماعا فلزم انهم السبب اذا كانوا بذلك الوصف والمصنف استدل عليه بالاضافة في قولهم زكاة الراس وتمامه موقوف علي كون هذا التركيب مسموعا من صاحب الشرع لان السببية لا تثبت الا بوضعه او من اهل الاجماع وبما ذكر في ضمن تاويل الاضافة في قولهم زكاة الراس او صدقة الفطر بانها الي الشرط لما اوجبه من تعدد الواجب عند اتحاد اليوم وتعدد الراس فانه يقتضي اعتبار الشارع السببية للراس واورد عليه انه معارض بتعدد الواجب مع اتحاد الراس وتعدد الوقت باعتبار تكرر السنين فلو كان السبب الراس لم يتكرر عند تكررها كالحج لما اتحد سببه وهو البيت لم يتكرر بتكرر السنين واجيب بمنعه واسناده بتكرر الواجب مع اتحاد السبب وتكرر الوقت في الزكاة فان السبب فيها المال والجواب ان المال لم يعتبر سببا الا باعتبار النماء ولو تقديرا والنماء متكرر نظرا الي	823	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0964	false	-358184881039887369	100	300	530	1572	1572	300	ما قامت الدلالة علي ان المراد به معني عن استفدنا منه ان هذه الصدقة تجب علي الانسان بسبب هءلاء والقطع من جهة الشرع انه لا يجب عمن لم يكن من هءلاء في مءنته وولايته فانه لا يجب علي الانسان بسبب عبد غيره وولده وفي رواية الدارقطني حديث ابن عمر قال في اخره ممن تمونون ولو مان صغيرا لله تعالي لا لولاية شرعية له عليه لم يجب ان يخرج عنه اجماعا فلزم انهم السبب اذا كانوا بذلك الوصف والمصنف استدل عليه بالاضافة في قولهم زكاة الراس وتمامه موقوف علي كون هذا التركيب مسموعا من صاحب الشرع لان السببية لا تثبت الا بوضعه او من اهل الاجماع وبما ذكر في ضمن تاويل الاضافة في قولهم زكاة الراس او صدقة الفطر بانها الي الشرط لما اوجبه من تعدد الواجب عند اتحاد اليوم وتعدد الراس فانه يقتضي اعتبار الشارع السببية للراس واورد عليه انه معارض بتعدد الواجب مع اتحاد الراس وتعدد الوقت باعتبار تكرر السنين فلو كان السبب الراس لم يتكرر عند تكررها كالحج لما اتحد سببه وهو البيت لم يتكرر بتكرر السنين واجيب بمنعه واسناده بتكرر الواجب مع اتحاد السبب وتكرر الوقت في الزكاة فان السبب فيها المال والجواب ان المال لم يعتبر سببا الا باعتبار النماء ولو تقديرا والنماء متكرر نظرا الي-	964	-2008034956363109394	1038	2066.5	839	1043	99.52061462402344	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0823	true	323867011288997033	200	300	1041	1547	1547	300	دليله وهو الحول فكان السبب وهو المال النامي متكررا لانه بنماء هذا الحول غيره بالنماء الاخر في الحول الاخر بل الحق في الجواب ان المدعي ان تضاعف الواجب في وقت واحد عند تعدد شء دليل سببية المتعدد واين هو من التكرر في اوقات متكررة فالثابت هناك واجب واحد في الوقت الواحد مع الشء الواحد فاني يكون هذا نقضا محوجا للجواب ثم بعد ذلك اثبات سببية شء لهذا مثل الاستدلال بالدوران علي علية شء بلا فرق وهو غير مرضي عندنا في مسالك العلة فكذا يجب ان يكون هنا اذ لا فرق فالمعول عليه في اثبات السببية حينءذ ما سلكناه من افادة-	823	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0965	false	6087148697516606081	80	180	451	958	1566	300	دليله وهو الحول فكان السبب وهو المال النامي متكررا لانه بنماء هذا الحول غيره بالنماء الاخر في الحول الاخر بل الحق في الجواب ان المدعي ان تضاعف الواجب في وقت واحد عند تعدد شء دليل سببية المتعدد واين هو من التكرر في اوقات متكررة فالثابت هناك واجب واحد في الوقت الواحد مع الشء الواحد فاني يكون هذا نقضا محوجا للجواب ثم بعد ذلك اثبات سببية شء لهذا مثل الاستدلال بالدوران علي علية شء بلا فرق وهو غير مرضي عندنا في مسالك العلة فكذا يجب ان يكون هنا اذ لا فرق فالمعول عليه في اثبات السببية حينءذ ما سلكناه من افادة	965	-2008034956363109394	506	1007.0	407	507	99.80276489257812	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0824	true	-3222240661375160878	0	120	0	609	1552	300	السمع ثم اعطاء الضابط بانه راس يمونه ويلي عليه يلزم عليه تخلف الحكم عن السبب في الجد اذا كانت نوافله صغارا في عياله فانه لا يجب عليه الاخراج عنهم في ظاهر الرواية ودفعه بادعاء انتفاء جزء السبب بسبب ان ولاية الجد منتقلة من الاب اليه فكانت كولاية الوصي غير قوي اذ الوصي لا يمونه الا من ماله اذا كان له مال بخلاف الجد اذا لم يكن للصبي مال فكان كالاب فلم يبق الا مجرد انتقال الولاية ولا اثر له كمشتري العبد ولا مخلص الا بترجيح رواية الحسن ان علي الجد صدقة فطرهم وهذه مساءل يخالف فيها الجد الاب في ظاهر الرواية ولا يخالفه في رواية الحسن هذه والتبعية في الاسلام وجر الولاء والوصية لقرابة فلان قوله فيلحق به هذا بيان	824	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0965	false	6087148697516606081	180	300	958	1566	1566	300	السمع ثم اعطاء الضابط بانه راس يمونه ويلي عليه يلزم عليه تخلف الحكم عن السبب في الجد اذا كانت نوافله صغارا في عياله فانه لا يجب عليه الاخراج عنهم في ظاهر الرواية ودفعه بادعاء انتفاء جزء السبب بسبب ان ولاية الجد منتقلة من الاب اليه فكانت كولاية الوصي غير قوي اذ الوصي لا يمونه الا من ماله اذا كان له مال بخلاف الجد اذا لم يكن للصبي مال فكان كالاب فلم يبق الا مجرد انتقال الولاية ولا اثر له كمشتري العبد ولا مخلص الا بترجيح رواية الحسن ان علي الجد صدقة فطرهم وهذه مساءل يخالف فيها الجد الاب في ظاهر الرواية ولا يخالفه في رواية الحسن هذه والتبعية في الاسلام وجر الولاء والوصية لقرابة فلان قوله فيلحق به هذا بيان-	965	-2008034956363109394	608	1211.0	489	609	99.83580017089844	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0824	true	-3222240661375160878	120	300	609	1552	1552	300	حكمة المنصوص يعني انما امر الشارع بالاخراج عن هءلاء لانهم في معناه بما قلنا لا انه الحاق لافادة حكمهم اذ حكمهم ذلك منصوص عليه قوله ويءدي من مالهم الاب كالوصي وكذا يءدي عن مماليك ابنه الصغير من ماله وعند محمد لا يءدي عن مماليكه اصلا والمجنون كالصغير قوله لان الشرع اجراه مجري المءنة فاشبه النفقة هذا دليل قولهما ونفقة الصغير اذا كان له ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مال في ماله فكذا هذا والاولي كون المراد نفقة الاقارب لان وجه قول محمد انها عبادة والصبي ليس من اهلها كالزكاة وقد وجب اخراج الاب عنه فيكون في ماله فيقولان في جوابه هي عبادة فيها معني المءنة لقوله عليه الصلاة والسلام ادوا عمن تمونون اذ قد قبلنا هذا الحديث او ما قدمناه من قوله عليه الصلاة والسلام ممن تمونون في حديث ابن عمر فالحقها بالمءنة فكانت كنفقة الاقارب تجب في مال الصغير اذا كان غنيا لما فيها من معني المءنة وان كانت عبادة قوله اجزاه استحسانا وهو رواية عن ابي يوسف لانه العادة والثابت عادة كالثابت بالنص فيما فيه معني المءنة بخلاف ما هو عبادة محضة كالزكاة لا تسقط عنها والا باذنها صريحا اذ لا يتحقق معني-	824	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0966	false	-4922296360210313094	0	268	0	1450	1621	300	حكمه المنصوص يعني انما امر الشارع بالاخراج عن هءلاء لانهم في معناه بما قلنا لا انه الحاق لافادة حكمهم اذ حكمهم ذلك منصوص عليه قوله ي-ءدي من مالهم الاب كالوصي وكذا يءدي عن مماليك ابنه الصغير من ماله وعند محمد لا يءدي عن مماليكه اصلا والمجنون كالصغير قوله لان الشرع اجراه مجري المءنة فاشبه النفقة هذا دليل قولهما ونفقة الصغير اذا كان له span classmatnلقصور الولاية ولا في غير حقوق النكاح ولا يمونها في غير الرواتب كالمداواة ولا عن اولاد الكبار وان كانوا في عياله لانعدام الولاية ولو ادي عنهم او عن زوجته بغير امرهم اجزاه استحسانا لثبوت الاذن عادة ولا يخرج عن مكاتبه لعدم الولاية ولا المكاتب عن نفسه لفقره وفي المدبر وام الولد ولاية المولي ثابتة فيخرج عنهما ولا يخرج عن مماليكه للتجارة خلافا للشافعي رحمه الله فان عنده وجوبها علي العبد ووجوب الزكاة علي المولي فلا تنافي وعندنا وجوبها علي المولي بسببه كالزكاة spanspan classmatnhr span فتح القدير مال في ماله فكذا هذا والاولي كون المراد نفقة الاقارب لان وجه قول محمد انها عبادة والصبي ليس من اهلها كالزكاة وقد وجب اخراج الاب عنه فيكون في ماله فيقولان في جوابه هي عبادة فيها معني المءنة لقوله عليه الصلاة والسلام ادوا عمن تمونون اذ قد قبلنا هذا الحديث او ما قدمناه من قوله عليه الصلاة والسلام ممن تمونون في حديث ابن عمر فالحقها بالمءنة فكانت كنفقة الاقارب تجب في مال الصغير اذا كان غنيا لما فيها من معني المءنة وان كانت عبادة قوله اجزاه استحسانا وهو رواية عن ابي يوسف لانه العادة والثابت عادة كالثابت بالنص فيما فيه معني المءنة بخلاف ما هو عبادة محضة كالزكاة لا تسقط عنها -الا باذنها صريحا اذ لا يتحقق معني	966	-2008034956363109394	939	1852.0	760	1452	64.66941833496094	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0825	true	8754932459723863881	0	34	0	180	1530	300	الطاعة والابتلاء الا به وفيه نظر فان معني المءنة لا ينفي ما فيه من معني العبادة المتفرعة عن الابتلاء واختيار الطاعة من المخالفة فان ادعي ان ذلك تابع في صدقة الفطر منعناه وقد صرحوا	825	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0966	false	-4922296360210313094	268	300	1450	1621	1621	300	الطاعة والابتلاء الا به وفيه نظر فان معني المءنة لا ينفي ما فيه-------- العبادة المتفرعة عن الابتلاء واختيار الطاعة من المخالفة فان ادعي ان ذلك تابع في صدقة الفطر منعناه وقد صرحوا-	966	-2008034956363109394	171	328.5	140	180	95.0	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0825	true	8754932459723863881	34	290	180	1490	1530	300	بان الغالب في صدقة الفطر معني العبادة نعم ان امكن ان يوجه هكذا بان الثابت عادة لما كان كالثابت نصا كان اداءه متضمنا اختيارها ونيتها -بخلاف الزكاة فانها لا عادة فيها ولو قدر فيها عادة قلنا بالاجزاء فيها ايضا لكنها منتفية فيها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم الوجه والا فلا قوله فيءدي الي الثني هو مكسور المثلثة مقصورا واورد عليه ان الثني عبارة عن تثنية الشء الواحد وهو منتف لاختلاف الواجبين كما وسببا فانه في الفطر الراس وفي الزكاة ما ليتها لا هي نفسها ومحلا ففي الفطر الذمة حتي لا تسقط بعروض الفقر بعد الوجوب وفي الزكاة المال حتي تسقط به بان هلك المال فلا ثني علي انه لو كان لزم قبوله بعد لزومه شرعا بثبوته بالدليل الموجب للزكاة مطلقا والداليل الموجب للفطرة مطلقا وعدم ثبوت نافيه وقيل في الوجه غير ما ذكر المصنف وهو ان الانتفاء لانتفاء السبب لانه ليس راسا اعد للمءنة بل مين ضرورة بقاءه فيحصل مقصوده من الربح في التجارة ولا يخفي انه لم يقم الدليل سوي علي ان السبب راس يمونه الخ لا يفيد كونه اعد لان يمان غاية ما في الباب ان الراس الواحد جعلت سببا في الزكاة باعتبار ماليتها وفي صدقة اخري باعتبار معني المءنة والولاية عليه ولا مانع من ذلك قوله لقصور الولاية والمءنة يعني ان السبب هو راس عليه مءنته لان المفاد بالنص من قوله ممن تمونون ممن عليكم مءنته وليس علي كل منهما مءنته بل بعضها وبعض الشء ليس اياه ولا سبب الا هذا فعند انتفاءه يبقي علي العدم الاصلي لا ان العدم يءثر شيءا قوله وقالا هذا بناء علي كون قول ابي يوسف كقول محمد بل الاصح ان قوله	825	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0967	false	-1730866645820409160	0	300	0	1557	1557	300	بان الغالب في صدقة الفطر معني العبادة نعم ان امكن ان يوجه هكذا بان الثابت عادة لما كان كالثابت نصا كان اداءه متضمنا اختيارها ونيتها وبخلاف الزكاة فانها لا عادة فيها ولو قدر فيها عادة قلنا بالاجزاء فيها ايضا لكنها منتفية فيها span classmatnفيءدي الي الثني والعبد بين شريكين لا فطرة علي واحد منهما لقصور الولاية والمءنة في حق كل واحد منهما وكذا العبيد بين اثنين عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا علي كل واحد منهما ما يخصه من الرءوس دون الاشقاص spanspan classmatnhr span فتح القدير ثم الوجه والا فلا قوله فيءدي الي الثني هو مكسور المثلثة مقصورا واورد عليه ان الثني عبارة عن تثنية الشء الواحد وهو منتف لاختلاف الواجبين كما وسببا فانه في الفطر الراس وفي الزكاة مالي-تها لا هي نفسها ومحلا ففي الفطر الذمة حتي لا تسقط بعروض الفقر بعد الوجوب وفي الزكاة المال حتي تسقط به بان هلك المال فلا ثني علي انه لو كان لزم قبوله بعد لزومه شرعا بثبوته بالدليل الموجب للزكاة مطلقا والد-ليل الموجب للفطرة مطلقا وعدم ثبوت نافيه وقيل في الوجه غير ما ذكر المصنف وهو ان الانتفاء لانتفاء السبب لانه ليس راسا اعد للمءنة بل م-ن ضرورة بقاءه فيحصل مقصوده من الربح في التجارة ولا يخفي انه لم يقم الدليل سوي علي ان السبب راس يمونه الخ لا يفيد كونه اعد لان يمان غاية ما في الباب ان الراس الواحد جعلت سببا في الزكاة باعتبار ماليتها وفي صدقة اخري باعتبار معني المءنة والولاية عليه ولا مانع من ذلك قوله لقصور الولاية والمءنة يعني ان السبب هو راس عليه مءنته لان المفاد بالنص من قوله ممن تمونون ممن عليكم مءنته وليس علي كل منهما مءنته بل بعضها وبعض الشء ليس اياه ولا سبب الا هذا فعند انتفاءه يبقي علي العدم الاصلي لا ان العدم يءثر شيءا قوله وقالا هذا بناء علي كون قول ابي يوسف كقول محمد بل الاصح ان قوله-	967	-2008034956363109394	1304	2567.0	1050	1561	83.53619384765625	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0826	true	2299260968370722617	0	222	0	1120	1510	300	عدم جواز قسمة الرقيق جبرا ولم يجتمع لواحد ما يسمي راسا ومحمد مر علي اصله من جواز ذلك وابو يوسف مع محمد في القسمة ومع ابي حنيفة في صدقة الفطر لان ثبوت القسمة بناء علي الم-لك وصدقة الفطر باعتبار المءنة عن ولاية لا باعتبار الملك ولذا تجب عن الو-لد ولا ملك ولا تجب عن الابق مع الملك فيه ولو سلم فجواز القسمة ليس علة تامة لثبوتها وكلامنا فيما قبلها وقبلها لم يجتمع في ملك احد راس كامل وقد قيل ان الوجوب عند محمد علي العبد وفيه نظر فانه لو كان لم يختلف الحال بين العبيد والعبد الواحد ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فكان يجب علي سيدي العبد الواحد ولا يجب علي سيد العبد الكافر كقول الشافعي وعن هذا قيل هو اعني عدم الوجوب علي واحد من الشريكين في العبيد بالاجماع اي بالاتفاق ولو كان لهما جارية مشتركة فجاءت بولد فادعياه او ادعيا لقيط- لا تجب عليهما عن الام لما قلنا وتجب عن الولد علي كل منهما فطرة كاملة عند ابي يوسف لان النبوة ثابتة من كل منهما كملا اذ ثبوت النسب لا يتجزا ولهذا لو مات احدهما كان ولدا للباقي منهما وقال محمد عليهما صدقة واحدة لان الولاية لهما والمءنة عليهما فكذا الصدقة لانها قابلة للتجزء والمءنة ولو كان احدهما موسرا والاخر معسرا او ميتا فعلي الاخر صدقة تامة عندهما ولو كان له عبد ابق او ماسور او مغصوب مجحود ولا بينة فحلف الغاصب فعاد الابق ورد	826	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0968	false	7932735322853521838	10	300	41	1535	1535	300	عدم جواز قسمة الرقيق جبرا ولم يجتمع لواحد ما يسمي راسا ومحمد مر علي اصله من جواز ذلك وابو يوسف مع محمد في القسمة ومع ابي حنيفة في صدقة الفطر لان ثبوت القسمة بناء علي المالك وصدقة الفطر باعتبار المءنة عن ولاية لا باعتبار الملك ولذا تجب عن الوالد ولا ملك ولا تجب عن الابق مع الملك فيه ولو سلم فجواز القسمة ليس علة تامة لثبوتها وكلامنا فيما قبلها وقبلها لم يجتمع في ملك احد راس كامل وقد قيل ان الوجوب عند محمد علي العبد وفيه نظر فانه لو كان لم يختلف الحال بين العبيد والعبد الواحد فكان span classmatnبناء علي انه لا يري قسمة الرقيق وهما يريانهما وقيل هو بالاجماع لانه لا يجتمع النصيب قبل القسمة فلم تتم الرقبة لكل واحد منهما ويءدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر لاطلاق ما روينا ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ادوا عن كل حر وعبد يهودي او نصراني او مجوسي الحديث ولان السبب قد تحقق والمولي من اهله spanspan classmatnhr span فتح القدير يجب علي سيدي العبد الواحد ولا يجب علي سيد العبد الكافر كقول الشافعي وعن هذا قيل هو اعني عدم الوجوب علي واحد من الشريكين في العبيد بالاجماع اي بالاتفاق ولو كان لهما جارية مشتركة فجاءت بولد فادعياه او ادعيا لقيطا لا تجب عليهما عن الام لما قلنا وتجب عن الولد علي كل منهما فطرة كاملة عند ابي يوسف لان البنوة ثابتة من كل منهما كملا اذ ثبوت النسب لا يتجزا ولهذا لو مات احدهما كان ولدا للباقي منهما وقال محمد عليهما صدقة واحدة لان الولاية لهما والمءنة عليهما فكذا الصدقة لانها قابلة للتجزء والمءنة ولو كان احدهما موسرا والاخر معسرا او ميتا فعلي الاخر صدقة تامة عندهما ولو كان له عبد ابق او ماسور او مغصوب مجحود ولا بينة فحلف للغاصب فعاد الابق ورد-	968	-2008034956363109394	1112	2197.0	891	1495	74.38127136230469	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0826	true	2299260968370722617	222	300	1120	1510	1510	300	المغضوب بعد يوم الفطر كان عليه صدقة ما مضي ويءدي عن عبده المرهون اذا كان فيه وفاء يعني وله نصاب وعن ابي يوسف ليس عليه ان يءدي حتي يفتكه فاذا افتكه اعطي لما مضي ويجب عليه فطرة عبده المستاجر والماذون وان كان مستغرقا بالدين ولا تجب عن عبد عبده الماذون لانه اذا كان علي الماذون دين لا يملك المولي عبده وان لم يكن فهو للتجارة فلو اشتراه الماذون للخدمة ولا دين عليه فعلي المولي فطرته فان كان عليه-	826	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0969	false	-3371328818456454724	0	78	0	391	1549	300	المغصوب بعد يوم الفطر كان عليه صدقة ما مضي ويءدي عن عبده المرهون اذا كان فيه وفاء يعني وله نصاب وعن ابي يوسف ليس عليه ان يءدي حتي يفتكه فاذا افتكه اعطي لما مضي ويجب عليه فطرة عبده المستاجر والماذون وان كان مستغرقا بالدين ولا تجب عن عبد عبده الماذون لانه اذا كان علي الماذون دين لا يملك المولي عبده وان لم يكن فهو للتجارة فلو اشتراه الماذون للخدمة ولا دين عليه فعلي المولي فطرته فان كان عليه	969	-2008034956363109394	389	772.0	312	391	99.48848724365234	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0827	true	4859750228168452055	0	151	0	784	1525	300	دين فعلي الخلاف في ملك المولي للاكساب وعدمه وفي العبد الموصي بخدمته علي مالك الرقبة وكذا العبد المستعار والوديعة والجاني عمدا او خطا وما وقع في شرح الكنز والعبد الموصي برقبته لانسان لا تجب فطرته من سهو القلم ولو بيع العبد بيعا فاسدا فمر يوم الفطر قبل قبضه ثم قبضه المشتري واعتقه فالفطرة علي الباءع وكذا لو مر يوم الفطر وهو مقبوض المشتري ثم استرده الباءع فان لم يسترده واعتقه المشتري او باعه فالصدقة علي المشتري لتقرر ملكه قوله لاطلاق ما روينا استدل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بامرين ثانيهما ضعيف عند اهل النقل فيبقي الاول سالما اما الحديث فهو ما رواه الدارقطني عن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام ادوا صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ذكر او انثي يهودي او نصراني حر او مملوك نصف صاع من بر او صاعا من تمر او شعير وهو ضعيف بل عد في الموضوعات من قبل سلام الطويل فانه متروك مرمي بالوضع وقد تفرد بهذه الزيادة ولفظة مجوسي	827	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0969	false	-3371328818456454724	78	300	391	1549	1549	300	دين فعلي الخلاف في ملك المولي للاكساب وعدمه وفي العبد الموصي بخدمته علي مالك الرقبة وكذا العبد المستعار -الوديعة والجاني عمدا او خطا وما وقع في شرح الكنز والعبد الموصي برقبته لانسان لا تجب فطرته من سهو القلم ولو بيع العبد بيعا فاسدا فمر يوم الفطر قبل قبضه ثم قبضه المشتري واعتقه فالفطرة علي الباءع وكذا لو مر يوم الفطر وهو مقبوض المشتري ثم استرده الباءع فان لم يسترده واعتقه المشتري او باعه فالصدقة علي المشتري لتقرر ملكه قوله لاطلاق ما روينا استدل span classmatnوفيه خلاف الشافعي رحمه الله لان الوجوب عنده علي العبد وهو ليس من اهله ولو كان علي العكس فلا وجوب بالاتفاق ومن باع عبدا واحدهما بالخيار ففطرته علي من يصير له معناه اذا مر يوم الفطر والخيار باق وقال زفر رحمه الله علي من له الخيار لان الولاية له وقال الشافعي رحمه الله علي من له الملك لانه من وظاءفه كالنفقة ولنا ان الملك موقوف spanspan classmatnhr span فتح القدير بامرين ثانيهما ضعيف عند اهل النقل فيبقي الاول سالما اما الحديث فهو ما رواه الدارقطني عن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام ادوا صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ذكر او انثي يهودي او نصراني حر او مملوك نصف صاع من بر او صاعا من تمر او شعير وهو ضعيف بل عد في الموضوعات من قبل سلام الطويل فانه متروك مرمي بالوضع وقد تفرد بهذه الزيادة ولفظه مجوسي-	969	-2008034956363109394	781	1539.0	631	1160	67.32758331298828	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0827	true	4859750228168452055	151	300	784	1525	1525	300	لم تعلم مروية واما الاخر فان الاطلاق في العبد في الصحيح يوجبها في الكافر والتقييد في الصحيح ايضا بقوله من المسلمين لا يعارضه لما عرف من عدم حمل المطلق علي المقيد في الاسباب لانه لا تزاحم فيها فيمكن العمل بهما فيكون كل من المقيد والمطلق سببا بخلاف ورودهما في حكم واحد وكل من قال بان افراد فرد من العام لا يوجب التخصيص يلزمه ان يقول ان تعليق حكم بمطلق ثم تعليقه بعينه بمقيد لا يوجب تقييد ذلك المطلق بادني تامل نعم اذا لم يمكن العمل بهما صير اليه ضرورة قوله واحدهما بالخيار او كان الخيار لهما ومر يوم الفطر والخيار باق تجب علي من يصير العبد له فان تم البيع فعلي المشتري وان فسخ فعلي الباءع وقال زفر تجب علي من له الخيار كيفما كان لان الولاية له--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والزوال في اختياره فلا يعتبر في حكم عليه كالمقيم اذا سافر في نهار رمضان حيث لا يباح له الفطر في ذلك-	827	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0970	false	-1253380030197948394	0	227	0	1162	1548	300	لم تعلم مروية واما الاخر فان الاطلاق في العبد في الصحيح يوجبها في الكافر والتقييد في الصحيح ايضا بقوله من المسلمين لا يعارضه لما عرف من عدم حمل المطلق علي المقيد في الاسباب لانه--- تزاحم فيها فيمكن بهم------ا فيكون كل من المقيد والمطلق سببا بخلاف ورودهما في حكم واحد وكل من قال بان افراد فرد من العام لا يوجب التخصيص يلزمه ان يقول ان تعليق حكم بمطلق ثم تعليقه بعينه بمقيد لا يوجب ------ذلك المطلق بادني تامل نعم اذا لم يمكن العمل بهما صير اليه ضرورة قوله واحدهما بالخيار او كان الخيار لهما ومر يوم الفطر والخيار باق تجب علي من يصير العبد له فان تم البيع فعلي المشتري وان فسخ فعلي الباءع وقال زفر تجب علي من له الخيار كيفما كان لان الولاية له span classmatnلانه لو رد الي قديم ملك الباءع ولو اجيز يثبت الملك للمشتري من وقت العقد فيتوقف ما يبتني عليه بخلاف النفقة لانها للحاجة الناجزة فلا تقبل التوقف وزكاة التجارة علي هذا الخلاف فصل في مقدار الواجب ووقته الفطرة نصف صاع من بر او دقيق او سويق او زبيب او صاع من تمر او شعير وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله الزبيب بمنزلة الشعير وهو رواية عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي والاول رواية الجامع الصغير spanspan classmatnhr span فتح القدير والزوال في اختياره فلا يعتبر في حكم عليه كالمقيم اذا سافر في نهار رمضان حيث لا يباح له الفطر في ذلك	970	-2008034956363109394	723	1414.0	578	1177	61.4273567199707	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0828	true	7153170779897501072	0	73	0	387	1496	300	اليوم لان انشاءه باختياره فلا يعتبر وقال الشافعي علي من له الملك لانه من وظاءفه كالنفقة ولنا ان الملك والولاية موقوفان فيتوقف ما يبني عليهما الا يري انه لو فسخ يعود الي قديم ملك الباءع ولو اجيز يستند الملك للمشتري الي وقت العقد حتي يستحق به الزواءد المتصلة والمنفصلة وزكاة التجارة علي هذا بان اشتراه للتجارة بشرط الخيار فتم الحول في مدة الخيار فعندنا يضم الي من يصير له ان كان عنده نصاب	828	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0970	false	-1253380030197948394	227	300	1162	1548	1548	300	اليوم لان انشاءه باختياره فلا يعتبر وقال الشافعي علي من له الملك لانه من وظاءفه كالنفقة ولنا ان الملك والولاية موقوفان فيتوقف ما يبني عليهما الا تري انه لو فسخ يعود الي قديم ملك الباءع ولو اجيز يستند الملك للمشتري الي وقت العقد حتي يستحق به الزواءد المتصلة والمنفصلة وزكاة التجارة علي هذا بان اشتراه للتجارة بشرط الخيار فتم الحول في مدة الخيار فعندنا يضم الي من يصير له ان كان عنده نصاب-	970	-2008034956363109394	385	764.0	313	387	99.48320770263672	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0828	true	7153170779897501072	73	300	387	1496	1496	300	فيزكيه مع نصابه ولو لم يكن في البيع خيار ولم يقبضه المشتري حتي مضي يوم الفطر فقبضه فالفطرة علي المشتري ولو مات قبل قبضه لا صدقة علي واحد منهما لقصور ملك المشتري وعوده الي الباءع غير منتفع به فكان كالابق بل اشد ولو رده قبل القبض بخيار عيب او رءية بقضاء او غيره فعلي الباءع لانه عاد اليه قديم ملكه منتفعا به وبعد القبض علي المشتري لانه زال ملكه بعد تمامه وتاكده فصل في مقدار الواجب وو--------------------------قته قوله او دقيق او سويق اي دقيق البر وسويقة اما دقيق الشعير وسويقه فمعتبر بالشعير قوله وهو رواية عن ابي حنيفة رواها الحسن عنه وصححها ابو اليسر لما ثبت في الحديث من تقديرها بصاع كما ستقف ع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه عن قريب ودفع الخلاف بينهم ابان ابا حنيفة انما قال ذلك لعزة الزبيب في زمانه كالحنطة لا يقوي لان المنصوص علي قدر فيه لا ينقص عن ذلك القدر فيه نفسه بسبب من الاسباب قوله ولحديث ابي سعيد اعلم ان الاحاديث والاثار تعارضت في مقدار الحنطة ولا باس بسوق نبذة منها لنطلعك علي الحال اما ما من طرفنا فسياتي من كلام المصنف واما من--- طرف المخالف لنا فحديث ابي سعيد كنا نخرج اذ كان رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر او مملوك صاعا من طعام او صاعا من اقط او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتي قدم معاوية-	828	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0971	false	197702611124407918	0	269	0	1329	1472	300	فيزكيه مع نصابه ولو لم يكن في البيع خيار ولم يقبضه المشتري حتي مضي يوم الفطر فقبضه فالفطرة علي المشتري ولو مات قبل قبضه لا صدقة علي واحد منهما لقصور ملك المشتري وعوده الي الباءع غير منتفع به فكان كالابق بل اشد ولو رده قبل القبض بخيار عيب او رءية بقضاء او غيره فعلي الباءع لانه عاد اليه قديم ملكه منتفعا به وبعد القبض علي المشتري لانه زال ملكه بعد تمامه وتاكده فصل في مقدار الواجب ووقته فصل في مقدار الواجب ووقته قوله او دقيق او سويق اي دقيق البر وسويقه اما دقيق الشعير وسويقه فمعتبر بالشعير قوله وهو رواية عن ابي حنيفة رواها الحسن عنه وصححها ابو اليسر لما ثبت في الحديث من تقديرها بصاع كما ستقف span classmatnوقال الشافعي من جميع ذلك صاع لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج ذلك علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ولنا ما روينا وهو مذهب spanspan classmatnhr span فتح القدير عليه عن قريب ودفع الخلاف بينهم -بان ابا حنيفة انما قال ذلك لعزة الزبيب في زمانه كالحنطة لا يقوي لان المنصوص علي قدر فيه لا ينقص عن ذلك القدر فيه نفسه بسبب من الاسباب قوله -لحديث ابي سعيد اعلم ان الاحاديث والاثار تعارضت في مقدار الحنطة ولا باس بسوق نبذة منها لنطلعك علي الحال اما ما من طرفنا فسياتي من كلام المصنف واما ما من طرف المخالف لنا فحديث ابي سعيد كنا نخرج اذ كان رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر او مملوك صاعا من طعام او صاعا من اقط او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتي قدم معاوية	971	-2008034956363109394	1104	2175.0	878	1331	82.94515228271484	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0829	true	5230679380288751095	0	31	0	144	1423	300	حاجا او معتمرا فكلم الناس علي المنبر فكان فيما كلم به الناس ان قال اني اري ان مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك قال ابو سعيد	829	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0971	false	197702611124407918	269	300	1329	1472	1472	300	حاجا او معتمرا فكلم الناس علي المنبر فكان فيما كلم به الناس ان قال اني اري ان مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك قال ابو سعيد-	971	-2008034956363109394	143	281.0	113	144	99.30555725097656	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0829	true	5230679380288751095	31	300	144	1423	1423	300	اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه رواه الستة مختصرا ومطولا وجه الاستدلال بلفظة طعام فانها عند الاطلاق يتبادر منها البر وايضا فقد عطف عليه هنا التمر والشعير وغيرهما فلم يبق مراده منه الا الحنطة ولانه ابي ان يخرج نصف صاع منه وقال لا ازال اخرجه كما كنت اخرجه فدل انه كان يخرج منه صاعا وايضا وقع في رواية الحاكم عنه صاعا من حنطة واخرج الحاكم ايضا عن عياض بن عبد الله قال قال ابو سعيد وذكر عنده وصدقة الفطر فقال لا اخرج الا ما كنت اخرجه في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من شعير فقال له رجل او-مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا اقبلها ولا اعمل بها وصححه واخرج ايضا عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من بر الحديث وصححه واخرج الدارقطني عن مبارك بن فضالة عن ايوب الي ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام فرض علي الذكر والانثي والحر والعبد صدقة رمضان صاعا من تمر او صاعا من طعام واخرج الطحاوي في المشكل عن ابن شوذب عن ايوب يبلغ به الي ابن عمر فرض عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر الي ان قال او صاعا من بر قال ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه واخرج الحاكم عن ابي هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم حض علي صدقة رمضان علي كل انسان صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من قمح واخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امرنا عليه الصلاة والسلام ان نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والمملوك صاع- من طعام من ادي برا-	829	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0972	false	-5853665774672199893	0	270	0	1282	1411	300	اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه رواه الستة مختصرا ومطولا وجه الاستدلال بلفظة طعام فانها عند الاطلاق يتبادر منها البر وايضا فقد عطف عليه هنا التمر والشعير وغيرهما فلم يبق مراده منه الا الحنطة ولانه ابي ان يخرج نصف صاع منه وقال لا ازال اخرجه كما كنت اخرجه فدل انه كان يخرج منه صاعا وايضا وقع في رواية الحاكم عنه صاعا من حنطة واخرج الحاكم ايضا عن عياض بن عبد الله قال قال ابو سعيد وذكر عنده وصدقة الفطر فقال لا اخرج الا ما كنت اخرجه في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من شعير فقال له رجل او مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا اقبلها ولا اعمل بها وصححه واخرج ايضا عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من بر الحديث وصححه واخرج الدارقطني عن مبارك بن فضالة عن ايوب الي ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام فرض علي الذكر والانثي والحر والعبد صدقة رمضان صاعا من تمر او صاعا من طعام واخرج الطحاوي في المشكل عن ابن شوذب عن ايوب يبلغ به الي ابن عمر فرض عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر الي ان قال او صاعا من بر قال ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه واخرج الحاكم عن ابي هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم حض علي صدقة رمضان علي كل انسان صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من قمح واخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امرنا عليه الصلاة والسلام ان نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والمملوك صاعا من طعام من ادي برا	972	-2008034956363109394	1279	2543.0	1011	1282	99.7659912109375	266	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0830	true	1206225506366709844	0	30	0	129	1436	300	قبل منه ومن ادي شعير- قبل منه الحديث واخرج ايضا عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده قال فرض رسول الله صلي الله عليه	830	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0972	false	-5853665774672199893	270	300	1282	1411	1411	300	قبل منه ومن ادي شعيرا قبل منه الحديث واخرج ايضا عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده قال فرض رسول الله صلي الله عليه-	972	-2008034956363109394	128	246.0	99	130	98.46154022216797	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0830	true	1206225506366709844	30	300	129	1436	1436	300	وسلم زكاة الفطر وفيه او صاعا من طعام واخرج نحوه عنه عليه الصلاة والسلام من حديث مالك بن انس بن الحدثان عن ابيه قال قال عليه الصلاة والسلام اخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام قال وطعامنا يومءذ البر والتمر والزبيب والاقط واخرج الحاكم عن الح-رث عن علي رضي ال----له عنه عليه الصلاة والسلام في صدقة الفطر عن كل صغير وكبير وحر او عبد صاع بر او صاع من تمر قال المصنف رحمه الله ولنا ما روينا الخ يريد ما تقدم من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير وقد قدمنا بعض طرقه الصحيحة وانه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يفيد ان الواجب نصف صاع من بر والجواب عما اورد اما الاخير فالح-رث لا يحتج به مع انه قد رواه الدارقطني علي خلاف ذلك ففي روايته او نصف صاع وروي عبد الرزاق والطحاوي عن علي قال صدقة الفطر علي من جرت عليه نفقتك نصف صاع من بر او صاع من شعير او تمر فاندفع واما ما يليه فضعيف جدا بعمر بن محمد بن صهبان متروك قاله النساءي والرازي والدارقطني وقال ابن معين لا يساوي فلسا وقال احمد ليس بشي فاندفع واما ما يليه فضعيف جدا بكثير بن عبد الله مجمع علي تضعيفه ونفس الشافعي قال فيه ركن من اركان الكذب فاندفع واما يل---يه فمنقطع لان ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيءا وقال ابو حاتم فيه حديث منكر وهم يضعفون بمثل هذا واما ما يليه ففيه سفيان بن حسين اختلف فيه قال الدارقطني والاكثر علي تضعيفه في الرواية عن الزهري وقد روي هذا الحديث عن الزهري واما ما يليه فقال الطحاوي لا نعلم احدا من اصحاب ايوب تابع ابن شوذب علي زيادة البر فيه وقد خالفه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن ايوب وكل-	830	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0973	false	-5315109954024821591	0	287	0	1423	1485	300	وسلم زكاة الفطر وفيه او صاعا من طعام واخرج نحوه عنه عليه الصلاة والسلام من حديث مالك بن اوس بن الحدثان عن ابيه قال قال عليه الصلاة والسلام اخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام قال وطعامنا يومءذ البر والتمر والزبيب والاقط واخرج الحاكم عن الحارث عن علي رضي الله عنه عنه عليه الصلاة والسلام في صدقة الفطر عن كل صغير وكبير -حر او عبد صاع بر او صاع من تمر قال المصنف رحمه الله ولنا ما روينا الخ يريد ما تقدم من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير وقد قدمنا بعض طرقه الصحيحة وانه span classmatnجماعة من الصحابة فيهم الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم اجمعين spanspan classmatnhr span فتح القدير يفيد ان الواجب نصف صاع من بر والجواب عما اورد اما الاخير فالحارث لا يحتج به مع انه قد رواه الدارقطني علي خلاف ذلك ففي روايته او نصف صاع وروي عبد الرزاق والطحاوي عن علي قال صدقة الفطر علي من جرت عليه نفقتك نصف صاع من بر او صاع من شعير او تمر فاندفع واما ما يليه فضعيف جدا بعمر بن محمد بن صهبان متروك قاله النساءي والرازي والدارقطني وقال ابن معين لا يساوي فلسا وقال احمد ليس بشء فاندفع واما ما يليه فضعيف جدا بكثير بن عبد الله مجمع علي تضعيفه ونفس الشافعي قال فيه ركن من اركان الكذب فاندفع واما ما يليه فمنقطع لان ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيءا وقال ابو حاتم فيه حديث منكر وهم يضعفون بمثل هذا واما ما يليه ففيه سفيان بن حسين اختلف فيه قال الدارقطني والاكثر علي تضعيفه في الرواية عن الزهري وقد روي هذا الحديث عن الزهري واما ما يليه فقال الطحاوي لا نعلم احدا من اصحاب ايوب تابع -بن شوذب علي زيادة البر فيه وقد خالفه حماد بن زيد------ بن سلمة عن ايوب وكل	973	-2008034956363109394	1294	2538.5	1026	1431	90.42627716064453	259	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0831	true	5974459408377335877	13	300	63	1420	1420	300	وهو قوله ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه فكيف يجوز ان يعدلوا صنفا مفروضا ببعض صنف مفروض منه وانما يجوز ان يعدل المفروض بما ليس بمفروض اه لكن قد تابعه مبارك بن فضالة عن ايوب في رواية الدارقطني وهي التي تلي رواية الطحاوي فيما كتبناه مع عدم ذكر تلك الزيادة الموجبة للفساد لكن مباركا لا يعدل حماد بن سلمه فانه اختلف فيه ضعفه احمد والنساءي ووثقه عفان ويحيي بن سعيد وقال ابو زرعة يدلس كثيرا فاذا قال حدثنا فهو ثقة والذي رايته هكذا عن مبارك بن فضالة عن ايوب واما ما يليه اعني رواية الحاكم عن ابن عمر ففيه سعيد بن عبد الرحمن ضعفه ابن حبان لكن وثقه ابن معين واخرج له مسلم في صحيحه الا انه مع ذلك كان يهم في الشء كما قال ابن عدي وحديثه هذا عن ابن عمر يدل علي الخطا فيه ولا اعني خطاه هو بل الله اعلم بمنشءه ما اتفق عليه البخاري ومسلم عن ابن عمر فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم صدقة الفطر علي الذكر والانثي والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير فعدل الناس به مدين من حنطة فصرح بان مدين من قمح انما علمه ابن عمر من تعديل الناس به بعد رسول----- صلي الله عليه وسلم والا لرفعة وبنفس هذا رد البيهقي علي ما رواه هو والدارقطني عن ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام انه امر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة او صاع من تمر فقال كيف يصح ورواية الجماعة عن ابن عمر ان تعديل الصاع بمدين من حنطة انما كان بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم واما حديث ابي سعيد فرواية الحاكم فيه صاعا من حنطة ليست صحيحة وقد اشار اليها ابو داود حيث قال وذكر فيه رجل واحد عن ابن علية او صاع-	831	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0974	false	-7614987705211299878	0	288	0	1360	1413	300	وهو قول- ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه فكيف يجوز ان يعدلوا صنفا مفروضا ببعض صنف مفروض منه وانما يجوز ان يعدل المفروض بما ليس بمفروض اه لكن قد تابعه مبارك بن فضالة عن ايوب في رواية الدارقطني وهي التي تلي رواية الطحاوي فيما كتبناه مع عدم ذكر تلك الزيادة الموجبة للفساد لكن مباركا لا يعدل حماد بن سلمة فانه اختلف فيه ضعفه احمد والنساءي ووثقه عفان ويحيي بن سعيد وقال ابو زرعة يدلس كثيرا فاذا قال حدثنا فهو ثقة والذي رايته هكذا عن مبارك بن فضالة عن ايوب واما ما يليه اعني رواية الحاكم عن ابن عمر ففيه سعيد بن عبد الرحمن ضعفه ابن حبان لكن وثقه ابن معين واخرج له مسلم في صحيحه الا انه مع ذلك كان يهم في الشء كما قال ابن عدي وحديثه هذا عن ابن عمر يدل علي الخطا فيه -لا اعني خطاه هو بل الله اعلم بمنشءه ما اتفق عليه البخاري ومسلم عن ابن عمر فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم صدقة الفطر علي الذكر والانثي والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير فعدل الناس به مدين من حنطة فصرح بان مدين من قمح انما علمه ابن عمر من تعديل الناس به بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم والا لرفعه وبنفس هذا رد البيهقي علي ما رواه هو -الدارقطني عن ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام انه امر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة او صاع من تمر فقال كيف يصح ورواية الجماعة عن ابن عمر ان تعديل الصاع بمدين من حنطة انما كان بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم واما حديث ابي سعيد فرواية الحاكم فيه صاعا من حنطة ليست صحيحة وقد اشار اليها ابو داود حيث قال وذكر فيه رجل واحد عن ابن علية او صاع	974	-2008034956363109394	1352	2675.0	1066	1363	99.19295501708984	280	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0832	true	1619587329471593564	12	298	54	1410	1424	300	وهم وهو من معاوية بن هشام او ممن رواه عنه اه وقال ابن خزيمة فذكر الحنطة في هذا الخبر غير محفوظ ولا ادري ممن الوهم وقول الرجل له او مدين من قمح دال علي ان ذكر الحنطة اول الخبر خطا اذ لو كان صحيحا لم يكن لقوله او مدين من قمح معني اه واما بدون هذه الزيادة كما هو رواية الجماعة فدليل لنا فانه صريح في موافقة الناس لمعاوية والناس اذ ذاك الصحابة والتابعون فلو كان عند احدهم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم تقدير الحنطة بصاع لم يسكت ------------------------------------------------------------------------------------ولم يعول علي رايه احد اذ لا يعول علي الراي مع معارضة النص له فدل انه لم يحفظ احد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ممن حضره خلافه ويلزمه ان ما ذكر ابو سعيد -------من قوله مع بعضهم من اخراج صاع من طعام لم يكن عن امر النبي صلي الله عليه وسلم به ولا مع علمه انهم يفعلونه علي انه واجب بل اما مع عدم علمه او مع وجوده وعلمه بان فعل البعض ذلك من باب الزيادة تطوعا هذا بعد تسليم انهم كانوا يخرجون الحنطة في زمانه عليه الصلاة والسلام وهو ممنوع فقد روي ابن خزيمة في مختصر المسند الصحيح من حديث فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال لم تكن الصدقة علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم الا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة ومما ينادي به ما عند البخاري عن ابي سعيد نفسه كنا نخرج في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام قال ابو سعيد وكان طعامنا يومءذ الشعير والزبيب والاقط والتمر فلو كانت الحنطة من طعامهم الذي يخرج لبادر الي ذكره قبل الكل اذ فيه صريح مستنده في خلاف معاوية وعلي هذا يلزم كون الطعام في حديثه الاول مرادا به الاعم لا	832	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0975	false	5099012612269714639	0	300	0	1446	1446	300	وهو وهم من معاوية بن هشام او ممن رواه عنه اه وقال ابن خزيمة فذكر الحنطة في هذا الخبر غير محفوظ ولا ادري ممن الوهم وقول الرجل له او مدين من قمح دال علي ان ذكر الحنطة اول الخبر خطا اذ لو كان صحيحا لم يكن لقوله او مدين من قمح معني اه واما بدون هذه الزيادة كما هو رواية الجماعة فدليل لنا فانه صريح في موافقة الناس لمعاوية والناس اذ ذاك الصحابة والتابعون فلو كان عند احدهم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم تقدير الحنطة بصاع لم يسكت span classmatnوما رواه محمول علي الزيادة تطوعا spanspan classmatnhr span فتح القدير ولم يعول علي رايه احد اذ لا يعول علي الراي مع معارضة النص له فدل انه لم يحفظ احد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ممن حضره خلافه ويلزمه ان ما ذكر ابو سعيد ما ذكر من قوله مع بعضهم من اخراج صاع من طعام لم يكن عن امر النبي صلي الله عليه وسلم به ولا مع علمه انهم يفعلونه علي انه واجب بل اما مع عدم علمه او مع وجوده وعلمه بان فعل البعض ذلك من باب الزيادة تطوعا هذا بعد تسليم انهم كانوا يخرجون الحنطة في زمانه عليه الصلاة والسلام وهو ممنوع فقد روي ابن خزيمة في مختصر المسند الصحيح من حديث فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال لم تكن الصدقة علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم الا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة ومما ينادي به ما عند البخاري عن ابي سعيد نفسه كنا نخرج في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام قال ابو سعيد وكان طعامنا يومءذ الشعير والزبيب والاقط والتمر فلو كانت الحنطة من طعامهم الذي يخرج لبادر الي ذكره قبل الكل اذ فيه صريح مستنده في خلاف معاوية وعلي هذا يلزم كون الطعام في حديثه الاول مرادا به الاعم لا-	975	-2008034956363109394	1353	2679.0	1068	1447	93.50379943847656	282	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0833	true	-67516043839017536	0	297	0	1369	1381	300	فيكون الاقط وما بعده فيه عطف ا-------لخاص علي العام دعا اليه وان كان خلاف الظاهر هذا الصريح عنه ويلزمه كون المراد بقول- لا ازال اخرجه الخ لا ازال اخرج الصاع اي كنا انما نخرج مما ذكرته صاعا وحين كثر هذا القوت الاخر فانما اخرج منه ايضا ذلك القدر وحاصله في التحقيق انه لم ير ذلك التقويم بل ان الواجب صاع غير انه اتفق ان ما منه الاخراج في زمن النبي صلي الله عليه وسلم كان غير الحنطة وانه لو وقع الاخراج منها لاخرج صاع ثم يبقي بعد هذا كله ما رواه الترمذي عن عمرو-بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلي الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في فجاج مكة الا ان صدقة الفطر واجبة علي كل مسلم ذكر او انثي حر او عبد صغير او كبير مدان من قمح او صاع مما سواه من الطعام وقال حسن غريب اه وهو مرسل فان ابن جريج فيه عن عمرو بن شعيب ولم يسمع منه وهو حجة عندنا بعد ثبوت العدالة والامانة في المرسل وما روي الحاكم عن عطاء ان رسول الله صلي الله عليه وسلم بعث صارخا بمكة ان صدقة الفطر حق واجب مد ان من قمح او صاع من شعير وتمر ورواه البزار بلفظ او صاع مما سوي ذلك من الطعام صححه الحاكم واعله غيره بيحيي بن عباد عن ابن جريج ضعفه العقيلي وقال الازدي منكر الحديث جدا عن ابن جريج وهو يروي هذا الحديث عن ابن جريج وما روي الدارقطني عن علي بن صالح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم امر صاءحا فصاح ان صدقة الفطر حق واجب علي كل مسلم مدان من قمح او صاع من شعير او تمر واعلال ابن الجوزي له بعلي بن صالح قال ضعفوه قال صاحب التنقيح هذا خطا منه لا نعلم احدا ضعفه لكنه غير مشهور الحال	833	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0976	false	-8865918665667841733	2	300	15	1391	1391	300	فيكون الاقط وما بعده فيه عطف الخاصر الخاص علي العام دعا اليه وان كان خلاف الظاهر هذا الصريح عنه ويلزمه كون المراد بقوله لا ازال اخرجه الخ لا ازال اخرج الصاع اي كنا انما نخرج مما ذكرته صاعا وحين كثر هذا القوت الاخر فانما اخرج منه ايضا ذلك القدر وحاصله في التحقيق انه لم ير ذلك التقويم بل ان الواجب صاع غير انه اتفق ان ما منه الاخراج في زمن النبي صلي الله عليه وسلم كان غير الحنطة وانه لو وقع الاخراج منها لاخرج صاع ثم يبقي بعد هذا كله ما رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلي الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في فجاج مكة الا ان صدقة الفطر واجبة علي كل مسلم ذكر او انثي حر او عبد صغير او كبير مدان من قمح او صاع مما سواه من الطعام وقال حسن غريب اه وهو مرسل فان ابن جريج فيه عن عمرو بن شعيب ولم يسمع منه وهو حجة عندنا بعد ثبوت العدالة والامانة في المرسل وما روي الحاكم عن عطاء ان رسول الله صلي الله عليه وسلم بعث صارخا بمكة ان صدقة الفطر حق واجب مد-ان من قمح او صاع من شعير وتمر ورواه البزار بلفظ او صاع مما سوي ذلك من الطعام صححه الحاكم واعله غيره بيحيي بن عباد عن ابن جريج ضعفه العقيلي وقال الازدي منكر الحديث جدا عن ابن جريج وهو يروي هذا الحديث عن ابن جريج وما روي الدارقطني عن علي بن صالح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم امر صاءحا فصاح ان صدقة الفطر حق واجب علي كل مسلم مدان من قمح او صاع من شعير او تمر واعلان ابن الجوزي له بعلي بن صالح قال ضعفوه قال صاحب التنقيح هذا خطا منه لا نعلم احدا ضعفه لكنه غير مشهور الحال-	976	-2008034956363109394	1366	2708.0	1071	1378	99.1291732788086	293	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0834	true	8022722824202527840	0	281	0	1358	1450	300	وذكر غيره انه مكي معروف احد العباد وكنيته ابو الحسن وذكر جماعة رووا عنه منهم الثوري ومعتمر بن سليمان وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال يعرف اه ف-م يبق فيه الا ارسال وهو حجة بانفراده عند جمهور العلماء وعند الشافعي اذا اعتضد بمرسل اخر يروي من غير شيوخ الاخر كان حجة وقد اعتضد بما قدمناه من حديث الترمذي وما رواه ابو داود والنساءي عن الحسن عن ابن عباس انه خطب في اخر رمضان بالبصرة الي ان قال فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر او---------------------------------------------------------------------------------------------------------- شعير او نصف صاع قمح الحديث رواته ثقات مشهورون الا ان الحسن لم يسمع من ابن عباس فهو مرسل فانه يعرف اهل الاصول يعم نحو هذا وما رواه ابو داود في مراسيله عن سعيد بن المسيب فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة ورواه الطحاوي قال حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن يحيي بن حسان عن الليث بن سع-د عن عقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلي الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة قال في التنقيح اسناده صحيح كالشمس وكونه مرسلا لا يضر فانه مرسل سعيد ومراس-له حجة اه وقول الشافعي حديث مدين خطا حملة البيهقي علي معني ان الاخبار الثابتة تدل علي ان التعديل بمدين كان بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم اه وحاصله انه رجح غيره وان كان هو صحيحا وهو ليس بلازم ---القدر اللازم ان من قال ذلك كمعاوية او حضر وقت خطبته لم يكن عنده علم من فرض النبي صلي الله عليه وسلم في الحنطة وليس يلزم من عدم علم اولءك عنه عليه الصلاة والسلام عدمه عنه في الواقع نعم قد يكون مظنة ذلك لكن	834	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0977	false	-4280753110040332496	3	300	13	1477	1477	300	وذكر غيره انه مكي معروف احد العباد وكنيته ابو الحسن وذكر جماعة رووا عنه منهم الثوري ومعتمر بن سليمان وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال يعرف اه فلم يبق فيه الا ارسال وهو حجة بانفراده عند جمهور العلماء وعند الشافعي اذا اعتضد بمرسل اخر يروي من غير شيوخ الاخر كان حجة وقد اعتضد بما قدمناه من حديث الترمذي وما رواه ابو داود والنساءي عن الحسن عن ابن عباس انه خطب في اخر رمضان بالبصرة الي ان قال فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر او span classmatnولهما في الزبيب انه والتمر يتقاربان في المقصود وله انه spanspan classmatnhr span فتح القدير شعير او نصف صاع قمح الحديث رواته ثقات مشهورون الا ان الحسن لم يسمع من ابن عباس فهو مرسل فانه يعرف اهل الاصول يعم نحو هذا وما رواه ابو داود في مراسيله عن سعيد بن المسيب فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة رو-اه الطحاوي قال حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن يحيي بن حسان عن الليث بن سعيد عن عقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سعيد -بن المسيب ان رسول الله صلي الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة قال في التنقيح اسناده صحيح كالشمس وكونه مرسلا لا يضر فانه مرسل سعيد ومراسيله حجة اه وقول الشافعي حديث مدين خطا حمله البيهقي علي معني ان الاخبار الثابتة تدل علي ان التعديل بمدين كان بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم اه وحاصله انه رجح غيره وان كان ---صحيحا وهو ليس بلازم بل القدر اللازم ان من قال ذلك كمعاوية او حضر وقت خطبته لم يكن عنده علم من فرض النبي صلي الله عليه وسلم في الحنطة وليس يلزم من عدم علم اولءك عنه عليه الصلاة والسلام عدمه عنه في الواقع نعم قد يكون مظنة ذلك لكن-	977	-2008034956363109394	1349	2644.0	1070	1470	91.76870727539062	272	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0835	true	1681580564358409778	0	300	0	1427	1427	300	فيجب قبوله وعلي انه لا يبعد فان الاخبار تفيد ان فرضه في الحنطة كان بمكة بارسال المنادي به وذلك انما يكون بعد الفتح ومن الجاءز غيبته في وقت النداء او شغله عنه خصوصا وهم انما كانوا فيها علي جناح سفر اخذين في اهبته ومما روي فيه مما يصلح للاستشهاد به ما اخرج الامام احمد في مسنده من طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه وعنها قالت كنا نءدي زكاة الفطر علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي يقتاتون به وحديث ابن لهيعة صالح للمتابعات سيما وهو من رواية امام عنه وهو--- ابن المبارك ثم قد روي عن الخلفاء الراشدين وغيرهم فاخرج البيهقي ورواه عبد الرزاق في مصنفه اخبرنا معمر عن عاصم عن ابي قلابة عن ابي بكر انه اخرج زكاة الفطر مدين من حنطة وان رجلا ادي اليه صاعا بين اثنين وهو منقطع واخرج ابو داود والنساءي عن عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر كان الناس يخرجون صدقة الفطر علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم صاعا من شعير او تمر او سلت او زبيب قال عبد الله فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الاشياء واعل سنده بابن ابي رواد تكلم فيه ابن حبان ومتنه بما تقدم من ان التعديل بذلك انما كان في زمن معاوية ودفع الاول بان ابن ابي رواد ان تكلم فيه ابن حبان فقد وثقه ابن معين ويحيي بن سعيد القطان وابو حاتم وغيرهم والموثقون له اعرف واخرج الطحاوي عن عثمان انه قال في خطبته ادوا زكاة الفطر مدين من حنطة واخرج ايضا هو وعبد الرزاق عن علي قال علي من جرت عليه نفقتك نصف صاع من بر او صاع من شعير او تمر واخرج عبد-	835	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0978	false	5416476621676400738	19	280	93	1327	1414	300	فيجب قبوله وعلي انه لا يبعد فان الاخبار تفيد ان فرضه في الحنطة كان بمكة بارسال المنادي به وذلك انما يكون بعد الفتح ومن الجاءز غيبته في وقت النداء او شغله عنه خصوصا وهم انما كانوا فيها علي جناح سفر اخذين في اهبته ومما روي فيه مما يصلح للاستشهاد به ما اخرج الامام احمد في مسنده من طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه وعنها قالت كنا نءدي زكاة الفطر علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي يقتاتون به وحديث ابن لهيعة صالح للمتابعات سيما وهو من رواية امام عنه وهو ان ابن المبارك ثم قد روي عن الخلفاء الراشدين وغيرهم فاخرج البيهقي ورواه عبد الرزاق في مصنفه اخبرنا معمر عن عاصم عن ابي قلابة عن ابي بكر انه اخرج زكاة الفطر مدين من حنطة وان رجلا ادي اليه صاعا بين اثنين وهو منقطع واخرج ابو داود والنساءي عن عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر كان الناس يخرجون صدقة الفطر علي عهد رسول----- صلي الله عليه وسلم صاعا من شعير او تمر او سلت او زبيب قال عبد الله فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الاشياء واعل سنده بابن ابي رواد تكلم فيه ابن حبان ومتنه بما تقدم من ان التعديل بذلك انما كان في زمن معاوي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة واخرج ايضا هو وعبد الرزاق عن علي قال علي من جرت عليه نفقتك نصف صاع من بر او صاع من شعير او تمر واخرج عبد	978	-2008034956363109394	1230	2436.0	971	1431	85.9538803100586	257	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0836	true	4259031202570066885	20	245	88	1186	1443	300	عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله وروي ايضا حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال زكاة الفطر علي كل حر وعبد ذكر او انثي صغيرا او كبيرا فقيرا او غني صاع من تمر او نصف صاع من قمح قال معمر بلغني ان الزهري كان يرفعه الي رسول الله صلي الله عليه وسلم قال صاحب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الامام هذا الخبر الوقف فيه متحقق واما الرفع فانه بلاغ لم يبين معمر فيه من حدثه فهو منقطع واخرج ايضا عن مجاهد قال كل شء سوي الحنطة ففيه صاع وفي الحنطة نصف صاع واخرج نحوه عن طاوس وابن المسيب وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وابي سلمة بن عبد الرحمن واخرجه الطحاوي عن جماعة كثيرة وقال ما علمنا احدا من الصحابة والتابعين روي عنه خلاف ذلك اه وكان اخراج ابي سعيد ظاهر فلم يحترز عنه ولو تنزلنا الي ثبوت التكافء في السمعيات كان ثبوت الزيادة علي مدين منتفيا اذ لا يحكم بالوجوب مع الشك قوله يتقاربان في المقصود وهو التفكه والاستحلاء وقوله يتقاربان في المعني هو لان كلا منهما يءكل كله قوله والاولي ان يراعي فيهما اي في الدقيق والسويق القدر والقيمة جميعا احتياطا وان نص علي الدقيق في بعض الاخبار وهو ما روي الدارقطني عن زيد بن ثابت قال خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال من كان عنده شء فليتصدق بنصف صاع من بر او صاع من شعير او صاع من تمر او	836	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0979	false	-4293237714067758894	0	300	0	1522	1522	300	عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله وروي ايضا حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال زكاة الفطر علي كل حر وعبد ذكر او انثي صغير- او كبير- فقير- او غني صاع من تمر او نصف صاع من قمح قال معمر بلغني ان الزهري كان يرفعه الي رسول الله صلي الله عليه وسلم قال صاحب span classmatnوالبر يتقاربان في المعني لانه يءكل كل واحد منهما كله بخلاف الشعير والتمر لان كل واحد منهما يءكل ويلقي من التمر النواة ومن الشعير النخالة وبهذا ظهر التفاوت بين البر والتمر ومراده من الدقيق والسويق ما يتخذ من البر اما دقيق الشعير فكالشعير الاولي ان يراعي فيهما القدر والقيمة احتياطا وان نص علي الدقيق في بعض الاخبار ولم يبين ذلك في الكتاب اعتبارا للغالب والخبز تعتبر فيه القيمة هو الصحيح spanspan classmatnhr span فتح القدير الامام هذا الخبر الوقف فيه متحقق واما الرفع فانه بلاغ لم يبين معمر فيه من حدثه فهو منقطع واخرج ايضا عن مجاهد قال كل شء سوي الحنطة ففيه صاع وفي الحنطة نصف صاع واخرج نحوه عن طاوس وابن المسيب وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وابي سلمة بن عبد الرحمن واخرجه الطحاوي عن جماعة كثيرة وقال ما علمنا احدا من الصحابة والتابعين روي عنه خلاف ذلك اه -كان اخراج ابي سعيد ظاهر فلم يحترز عنه ولو تنزلنا الي ثبوت التكافء في السمعيات كان ثبوت الزيادة علي مدين منتفيا اذ لا يحكم بالوجوب مع الشك قوله يتقاربان في المقصود وهو التفكه والاستحلاء وقوله يتقاربان في المعني هو لان كلا منهما يءكل كله قوله والاولي ان يراعي فيهما اي في الدقي--------ق القدر والقيمة جميعا احتياطا وان نص علي الدقيق في بعض الاخبار وهو ما روي الدارقطني عن زيد بن ثابت قال خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال من كان عنده شء فليتصدق بنصف صاع من بر او صاع من شعير او صاع من تمر او-	979	-2008034956363109394	1085	2124.5	862	1535	70.68403625488281	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0836	true	4259031202570066885	245	300	1186	1443	1443	300	صاع من دقيق او صاع من زبيب او صاع من سلت والمراد دقيق الشعير قال الدارقطني لم يروه بهذا الاسناد غير سليمان ابن ارقم وهو متروك الحديث فوجب الاحتياط بان يعطي نصف صاع دقيق حنطة او صاع د-قيق شعير يساويان نصف صاع بر وصاع شعير لا اقل من نصف يساوي نصف صاع بر او اقل-	836	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0980	false	5667874357220732922	0	55	0	258	1488	300	صاع من دقيق او صاع من زبيب او صاع من سلت والمراد دقيق الشعير قال الدارقطني لم يروه بهذا الاسناد غير سليمان -بن ارقم وهو متروك الحديث فوجب الاحتياط بان يعطي نصف صاع دقيق حنطة او صاعا دقيق شعير يساويان نصف صاع بر وصاع شعير لا اقل من نصف يساوي نصف صاع بر او اقل	980	-2008034956363109394	254	497.0	201	259	98.06949615478516	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0837	true	-3172044405042496757	83	143	387	677	1490	300	الخبز لانه لما روعي القدر فيما هو اصله ففيه وانه يزداد ذلك القدر صنعة وقيمة اولي والصحيح الاول لما ان القدر لا يعرف الا من جهة الشرع ولم يرد الا في المكيل والخبز ليس منه فكان اخراجه بطريق القيمة -قوله ثم يعتبر نصف صاع من بر من حيث الوزن عند ابي حنيفة وجهه ان العلماء لما اختلفوا في ان الصاع	837	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0980	false	5667874357220732922	240	300	1198	1488	1488	300	الخبز لانه لما روعي القدر فيما هو اصله ففيه وانه يزداد ذلك القدر صنعة وقيمة اولي والصحيح الاول لما ان القدر لا يعرف الا من جهة الشرع ولم يرد الا في المكيل والخبز ليس منه فكان اخراجه بطريق القيمة وقوله ثم يعتبر نصف صاع من بر من حيث الوزن عند ابي حنيفة وجهه ان العلماء لما اختلفوا في ان الصاع-	980	-2008034956363109394	289	568.0	230	291	99.31271362304688	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0837	true	-3172044405042496757	0	83	0	387	1490	300	من صاع يساوي صاع شعير ولا نصف لا يساوي نصف صاع بر او صاع لا يساوي صاع شعير قوله ولم يبين ذلك اي وجوب الاحتياط فيهما كما ذكرناه في الكتاب يعني في الجامع الصغير اعتبارا للغالب فان الغالب كون نصف صاع دقيق لا ينقص قيمته عن قيمة نصف صاع ما هو دقيقه بل يزيد حتي لو فرض نقصه كما قد يتفق في ايام البدار كان الواجب ما قلنا قوله هو الصحيح احتراز كما قال بعضهم يراعي فيه القدر وهو ان يكون منوين من	837	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0980	false	5667874357220732922	55	136	258	636	1488	300	من صاع يساوي صاع شعير ولا نصف لا يساوي نصف صاع بر او صاع لا يساوي صاع شعير قوله ولم يبين ذلك اي وجوب الاحتياط فيهما كما ذكرناه في الكتاب يعني في الجامع الصغير اعتبار- للغالب فان الغالب كون نصف صاع دقيق لا ينقص قيمته نصف --------صاع ما هو دقيقه بل يزيد حتي لو فرض نقصه كما قد يتفق في ايام البدار كان الواجب ما قلنا قوله هو الصحيح احتراز كما قال بعضهم يراعي فيه القدر وهو ان يكون منوين من	980	-2008034956363109394	374	742.5	294	387	96.64082336425781	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0837	true	-3172044405042496757	143	300	677	1490	1490	300	ثمانية ارطال او خمسة وثلث كان اجماعا منهم انه يعتبر بالوزن اذ لا معني لاختلافهم فيه الا اذا اعتبر به وروي ابن رستم عن محمد انما يعتبر بالكيل لو وزن اربعة ارطال فدفعها الي القوم لا يجزيه لجواز كون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع وان وزنت اربعة ارطال قوله لانها ابعد عن الخلاف اجيب بان الخلاف في الحنطة لثبوت الخلاف في قدرها ايضا لكن فيه انه اقل شبهة قوله وقال ابو يوسف خمسة ارطال وثلث والرطل زنة ماءة وثلاثين درهما ويعتبر وزن ذلك بما لا يختلف كيله ووزنه وهو العدس والماش فما وسع ثمانية ارطال او خمسة وثلثا من ذلك فهو الصاع كذا قالوا وعلي هذا يرتفع الخلاف المذكور انفا في تقدير الصاع كيلا او وزنا اذا تءمل قوله لقوله عليه الصلاة والسلام صاعنا اصغر الصيعان ولم يعلم خلاف في قد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر صاعه عليه الصلاة والسلام الا ما قاله الحجازيون والعراقيون وما قاله الحجازيون اصغر فهو الصحيح اذ هو اصغر الصيعان لكن الشان في صحة الحديث والله-	837	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0981	false	-7014996060220126362	0	236	0	1242	1551	300	ثمانية ارطال او خمسة وثلث كان اجماعا منهم انه يعتبر بالوزن اذ لا معني لاختلافهم فيه الا اذا اعتبر به وروي ابن رستم عن محمد انما يعتبر بالكيل لو وزن اربعة ارطال فدفعها الي القوم لا يجزيه لجواز كون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع وان وزنت اربعة ارطال قوله لانها ابعد عن الخلاف اجيب بان الخلاف في الحنطة لثبوت الخلاف في قدرها ايضا لكن فيه انه اقل شبهة قوله وقال ابو يوسف خمسة ارطال وثلث والرطل زنة ماءة وثلاثين درهما ويعتبر وزن ذلك بما لا يختلف كيله ووزنه وهو العدس والماش فما وسع ثمانية ارطال او خمسة وثلثا من ذلك فهو الصاع كذا قالوا وعلي هذا يرتفع الخلاف المذكور انفا في تقدير الصاع كيلا او وزنا اذا تءمل قوله لقوله عليه الصلاة والسلام صاعنا اصغر الصيعان ولم يعلم خلاف في قدر span classmatnولنا ما روي انه عليه الصلاة والسلام كان يتوضا بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية ارطال وهكذا كان صاع عمر رضي الله عنه وهو اصغر من الهاشمي وكانوا يستعملون الهاشمي قال ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر وقال الشافعي رحمه الله تعالي بغروب الشمس في اليوم الاخير من رمضان حتي ان من اسلم او ولد ليلة الفطر تجب فطرته عندنا وعنده لا تجب وعلي عكسه من مات فيها من مماليكه او ولده spanspan classmatnhr span فتح القدير صاعه عليه الصلاة والسلام الا ما قاله الحجازيون والعراقيون وما قاله الحجازيون اصغر فهو الصحيح اذ هو اصغر الصيعان لكن الشان في صحة الحديث والله	981	-2008034956363109394	813	1613.0	657	1242	65.45893859863281	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0838	true	6232706281634608472	0	64	0	310	1482	300	اعلم به غير ان ابن حبان روي بسنده عن ابي هريرة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله صاعنا اصغر الصيعان ومدنا اكبر الامداد فقال اللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في قليلنا وكثيرنا واجعل لنا مع البركة بركتين اه ثم قال ابن حبان وفي تركه انكار كونه اصغر الصيعان بيان ان صاع المدينة كذلك اه ولا يخفي	838	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0981	false	-7014996060220126362	236	300	1242	1551	1551	300	اعلم به غير ان ابن حبان روي بسنده عن ابي هريرة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله صاعنا اصغر الصيعان ومدنا اكبر الامداد فقال اللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في قليلنا وكثيرنا واجعل لنا مع البركة بركتين اه ثم قال ابن حبان وفي تركه انكار كونه اصغر الصيعان بيان ان صاع المدينة كذلك اه ولا يخفي-	981	-2008034956363109394	309	613.0	246	310	99.67742156982422	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0838	true	6232706281634608472	64	300	310	1482	1482	300	ان هذا ليس من مواضع كون السكوت حجة لانه ليس في حكم شرعي حتي يلزم رده ان كان خطا والمعول عليه ما اخرجه البيهقي عن الحسن بن الوليد القرشي وهو ثقة قال قدم علينا ابو يوسف رحمه الله من الحج فقال اني اريد ان افتح عليكم بابا من العلم اهمني ففحصت عنه فقدمت المدينة فسالت عن الصاع فقالوا صاعنا هذا صاع رسول الله صلي الله عليه وسلم قلت لهم ما حجتكم في ذلك فقالوا ناتيك بالحجة غدا فلما اصبحت اتاني نحو من خمسين شيخا من ابناء المهاجرين والانصار مع كل رجل منهم الصاع تحت رداءه كل رجل منهم يخبر عن ابيه واهل بيته ان هذا صالح رسول الله صلي الله عليه وسلم فنظرت فاذا هي سواء قال فعيرته فاذا هو خمسة ارطال وثلث ونقصان يسير قال فرايت امرا قويا فتركت قول ابي حنيفة رحمه الله في الصاع وروي ان مالكا ناظره واحتج عليه بالصيعان التي جاء بها اولءك فرجع ابو يوسف الي قوله واخرج الحاكم عن اسماء بنت ابي بكر انهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم بالمد الذي يقتاتون به يفعل ذلك اهل المدينة كلهم اه وصححه ولنا ما روي انه عليه الصلاة والسلام كان يتوضا بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية ارطال هكذا وقع مفسرا عن انس وعاءشة في ثلاثة طرق رواها الدارقطني وضعفها وعن جابر فيما اسند ابن عدي عنه وضعفه بعمر بن موسي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والحديث في الصحيحين ليس فيه الوزن واما كون صاع عمر كذلك فاخرج ابن ابي-	838	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0982	false	-7871061459550998570	0	255	0	1300	1505	300	ان هذا ليس من مواضع كون السكوت حجة لانه ليس في حكم شرعي حتي يلزم رده ان كان خطا والمعول عليه ما اخرجه البيهقي عن الحسن بن الوليد القرشي وهو ثقة قال قدم علينا ابو يوسف رحمه الله من الحج فقال اني اريد ان افتح عليكم بابا من العلم اهمني ففحصت عنه فقدمت المدينة فسالت عن الصاع فقالوا صاعنا هذا صاع رسول الله صلي الله عليه وسلم قلت لهم ما حجتكم في ذلك فقالوا ناتيك بالحجة غدا فلما اصبحت اتاني نحو من خمسين شيخا من ابناء المهاجرين والانصار مع كل رجل منهم الصاع تحت رداءه كل رجل منهم يخبر عن ابيه واهل بيته ان هذا صا-ع رسول الله صلي الله عليه وسلم فنظرت فادا هي سواء قال فعيرته فاذا هو خمسة ارطال وثلث ونقصان يسير قال فرايت امرا قويا فتركت قول ابي حنيفة رحمه الله في الصاع وروي ان مالكا ناظره واحتج عليه بالصيعان التي جاء بها اولءك فرجع ابو يوسف الي قوله واخرج الحاكم عن اسماء بنت ابي بكر انهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم بالمد----- يقتاتون به يفعل ذلك اهل المدينة كلهم اه وصححه ولنا ما روي انه عليه الصلاة والسلام كان يتوضا بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية ارطال هكذا وقع مفسرا عن انس وعاءشة في ثلاثة طرق رواها الدارقطني وضعفها وعن جابر----- اسند ابن عدي عنه وضعفه بعمر بن موسي span classmatnله انه يختص بالفطر وهذا وقته ولنا ان الاضافة للاختصاص والاختصاص الفطر باليوم دون الليل spanspan classmatnhr span فتح القدير والحديث في الصحيحين ليس فيه الوزن واما كون صاع عمر كذلك فاخرج ابن ابي	982	-2008034956363109394	1159	2280.0	926	1311	88.40579986572266	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0839	true	-6453191218502636500	0	45	0	206	1527	300	شيبة حدثنا يحيي بن ادم قال سمعت حسن بن صالح يقول صاع عمر ثمانية ارطال وقال شريك اكثر من سبعة واقل من ثمانية حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن ابي اسحاق عن موسي بن طلحة قال الحجاجي صاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه	839	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0982	false	-7871061459550998570	255	300	1300	1505	1505	300	شيبة حدثنا يحيي بن ادم قال سمعت حسن بن صالح يقول صاع عمر ثمانية ارطال وقال شريك اكثر من سبعة واقل من ثمانية حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن ابي اسحاق عن موسي بن طلحة قال الحجاجي صاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه-	982	-2008034956363109394	205	405.0	161	206	99.51456451416016	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0839	true	-6453191218502636500	45	300	206	1527	1527	300	وهذا الثاني اخرجه الطحاوي ثم اخرج عن ابراهيم النخعي قال عيرنا صاعا فوجدناه حجاجيا والحجاجي عندهم ثمانية ارطال بالبغدادي وعنه قال وضع الحجاج قفيزه علي صاع عمر قالوا كان الحجاج يفتخر باخراج صاع عمر وبتقدير تسليم ما رووه اولا لا يلزم كون خمسة ارطال وثلث صاعه الذي هو اصغر بل الحاصل الاتفاق علي ان صاعه كان اصغر الصيعان باعتبار انهم كانوا يستعملون الهاشمي وهو اثنان وثلاثون رطلا ثم الخلاف في ان الاصغر ما قدره ثابت فلا يلزم صحة قول من قال تقديره اقل اذ خصمه ينازعه في ان ذلك التقدير هو الذي كان الصاع الاصغر اذ ذاك ولا اعجب من هذا الاستدلال شء والجماعة الذين لقيهم ابو يوسف لا تقوم بهم حجة لكونهم نقلوا عن مجهولين وقيل لا خلاف بينهم فان ابا يوسف لما حرره وجده خمسة وثلثا برطل اهل المدينة وهو اكبر من رطل اهل بغداد لانه ثلاثون استارا والبغدادي عشرون واذا قابلت ثمانية بالبغدادي بخمسة وثلث بالمدني وجدتهما سواء وهو اشبه لان محمدا رحمه الله لم يذكر في المسالة خلاف ابي يوسف ولو كان لذكره علي المعتاد وهو اعرف بمذهبه وحينءذ فالاصل كون الصاع الذي كان في زمن عمر هو الذي كان في زمن النبي صلي الله عليه وسلم قولا بالاستصحاب الي ان يثبت خلافه ولم يثبت وعند ذلك تكون تلك الزيادة التي فيما تقدم من رواية الدارقطني وهي لفظ ثمانية ارطال ورطلان صحيحة اجتهادا وان كان فيمن في طريقها ضعف اذ ليس يلزم من ضعف الراوي سوي ضعفها ظاهرا لا الانتفاء في نفس الامر اذ ليس كل ما يرويه الضعيف خطا وهذا لتايدها بما ذكر من الحكم الاجتهادي بكون صاع عمر هو-	839	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0983	false	180412467465928193	0	255	0	1322	1537	300	وهذا الثاني اخرجه الطحاوي ثم اخرج عن ابراهيم النخعي قال عيرنا صاعا فوجدناه حجاجيا والحجاجي عندهم ثمانية ارطال بالبغدادي وعنه قال وضع الحجاج قفيزه علي صاع عمر قالوا كان الحجاج يفتخر باخراج صاع عمر وبتقدير تسليم ما رووه اولا لا يلزم كون خمسة ارطال وثلث صاعه الذي هو اصغر بل الحاصل الاتفاق علي ان صاعه كان اصغر الصيعان باعتبار انهم كانوا يستعملون الهاشمي وهو اثنان وثلاثون رطلا ثم الخلاف في ان الاصغر ما قدره ثابت فلا يلزم صحة قول من قال تقديره اقل اذ خصمه ينازعه في ان ذلك التقدير هو الذي كان الصاع الاصغر اذ ذاك ولا اعجب من هذا الاستدلال شء والجماعة الذين لقيهم ابو يوسف لا تقوم بهم حجة لكونهم نقلوا عن مجهولين وقيل لا خلاف بينهم فان ابا يوسف لما حرره وجده خمسة وثلثا برطل اهل المدينة وهو اكبر من رطل اهل بغداد لانه ثلاثون استارا والبغدادي عشرون واذا قابلت ثمانية بالبغدادي بخمسة وثلث بالمدني وجدتهما سواء وهو اشبه لان محمدا رحمه الله لم يذكر في المسالة خلاف ابي يوسف ولو كان لذكره علي المعتاد وهو اعرف بمذهبه وحينءذ فالاصل كون الصاع الذي كان في زمن عمر هو الذي كان في زمن النبي صلي الله عليه وسلم قولا بالاستصحاب الي ان يثبت خلافا ولم يثبت وعند ذلك تكون تلك الزيادة التي فيما تقدم من رواية الدارقطني وهي لفظ ثمانية ارطال ورطلان صحيحة اجتهادا وان كان فيمن في طريقها ضعف اذ ليس يلزم من ضعف الراوي سوي ضعفها ظاهرا لا الانتفاء في نفس الامر اذ ليس كل ما يرويه الضعيف خطا وهذا لتايدها بما ذكر من الحكم الاجتهادي بكون صاع عمر هو	983	-2008034956363109394	1320	2634.0	1066	1322	99.84871673583984	253	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0840	true	3083973172389436194	0	45	0	216	1485	300	صاع النبي صلي الله عليه وسلم هذا ولا يخفي ما في تضعيف واقعة ابي يوسف بكون النقل عن مجهولين من النظر بل الاقرب منه عدم ذكر محمد لخلافه فيكون ذلك دليل ضعف اصل وقوع الواقعة لابي يوسف ولو كان راويها ثقة لان وقوع ذلك منه	840	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0983	false	180412467465928193	255	300	1322	1537	1537	300	صاع النبي صلي الله عليه وسلم هذا ولا يخفي ما في تضعيف واقعة ابي يوسف بكون النقل عن مجهولين من النظر بل الاقرب منه عدم ذكر محمد لخلافه فيكون ذلك دليل ضعف اصل وقوع الواقعة لابي يوسف ولو كان راويها ثقة لان وقوع ذلك منه-	983	-2008034956363109394	215	425.0	171	216	99.53704071044922	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0840	true	3083973172389436194	45	261	216	1319	1485	300	لعامة الناس ومشافهته اياهم به مما يوهم شهرة رجوعه ولو كان لم يعمه محمد فهو علة باطنة قوله ولنا ان الاضافة للاختصاص يعني اضافة صدقة الي الفطر والشافعي ايضا يقول كذلك لكن اضافة الصدقة الي الفطر انما تفيد اختصاص الفطر بها اما كون ذلك الفطر فطر اليوم لا فطر ليلته فلا دلالة لهذه الاضافة عليه فلا بد من ضم امر اخر فيقال لما افادت اختصاصها بالفطر وتعلقها به كان جعل ذلك الفطر الفطر المخالف للعادة وهو فطر النهار اولي من جعله الموافق لها لان فطر الليل لم يعهد فيه زكاة ولذا لم يجب في فطر الليالي السابقة صدقة وقد يفرق بان فطر اخر ليلة يتم به صوم الشهر ووجوب الفطرة انما كان طهرة للصاءم عما عساه يقع في صومه من اللغو والرفث علي ما ذكره ابن عباس وذلك يتم بتعليقها بفطر ليلة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شوال اذ به يتم الصوم بخلاف ما قبلها والله اعلم قوله لانه عليه الصلاة والسلام كان يخرج الفطرة قبل ان يخرج الي المصلي ولان الامر بالاغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسالة عن الصلاة يتضمن هذا الكلام رواية فعله عليه الصلاة والسلام وقوله وكل ذلك فيما رواه الحاكم في كتابه علوم الحديث في باب الاحاديث التي انفرد بزيادة فيها راو واحد قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن الجهم السمري حدثنا نصر ابن حماد حدثنا ابو معشر عن نافع عن ابن عمر	840	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0984	false	-6785339798518883975	0	300	0	1565	1565	300	لعامة الناس ومشافهته اياهم به مما يوهم شهرة رجوعه ولو كان لم يعمه محمد فهو علة باطنة قوله ولنا ان الاضافة للاختصاص يعني اضافة صدقة الي الفطر والشافعي ايضا يقول كذلك لكن اضافة الصدقة الي الفطر انما تفيد اختصاص الفطر بها اما كون ذلك الفطر فطر اليوم لا فطر ليلته فلا دلالة لهذه الاضافة عليه فلا بد من ضم امر اخر فيقال لما افادت اختصاص-ا بالفطر وتعلقها به كان جعل ذلك الفطر الفطر المخالف للعادة وهو فطر النهار اولي من جعله الموافق لها لان فطر الليل لم يعهد فيه زكاة ولذا لم يجب في فطر الليالي السابقة صدقة وقد يفرق بان فطر اخر ليلة يتم به صوم الشهر ووجوب الفطرة انما كان طهرة للصاءم عما عساه يقع في صومه من اللغو والرفث علي ما ذكره ابن عباس وذلك يتم بتعليقها بفطر ليلة span classmatnوالمستحب ان يخرج الناس يوم الفطر قبل الخروج الي المصلي لانه عليه الصلاة والسلام كان يخرج قبل ان يخرج للمصلي ولان الامر بالاغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسالة عن الصلاة وذلك بالتقديم فان قدموها علي يوم الفطر جاز لانه ادي بعد تقرر السبب فاشبه التعجيل في الزكاة ولا تفصيل بين مدة ومدة هو الصحيح وقيل يجوز تعجيلها في النصف الاخير من رمضان وقيل في العشر الاخير وان اخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم اخراجها لان وجه القربة فيها معقول spanspan classmatnhr span فتح القدير شوال اذ به يتم الصوم بخلاف ما قبلها والله اعلم قوله لانه عليه الصلاة والسلام كان يخرج الفطرة قبل ان يخرج -من المصلي ولان الامر بالاغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسالة عن الصلاة يتضمن----------------- فعله عليه الصلاة والسلام وقوله وكل ذلك فيما رواه الحاكم في كتابه علوم الحديث في باب الاحاديث التي انفرد بزيادة فيها راو واحد قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن الجهم السمري حدثنا نصر -بن حماد حدثنا ابو معشر عن نافع عن ابن عمر-	984	-2008034956363109394	1080	2100.0	868	1586	68.09584045410156	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0840	true	3083973172389436194	261	300	1319	1485	1485	300	قال امرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان نخرج صدقة الفطر عن كل صغير و كبير حر او عبد صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من شعير او صاعا من قمح وكان يامرنا ان نخرجها-	840	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0985	false	-406861057684016492	0	38	0	166	1466	300	قال امرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان نخرج صدقة الفطر عن كل صغير و-كبير حر او عبد صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من شعير او صاعا من قمح وكان يامرنا ان نخرجها	985	-2008034956363109394	165	320.0	128	167	98.80239868164062	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0841	true	-5753641847080433738	0	245	0	1187	1466	300	قبل الصلاة وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقسمها قبل ان ينصرف الي المصلي ويقول اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم قوله فان قدموها علي يوم الفطر جاز لانه ادي بعد تقرر السبب يعني الراس الذي يمونه ويلي عليه فاشبه تعجيل الزكاة ينبغي ان لا يصح هذا القياس فان حكم الاصل علي خلاف القياس فلا يقاس عليه وهذا لان التقديم وان كان بعد السبب هو قبل الوجوب وسقوط ما سيجب اذا وجب بما يعمل قبل الوجوب خلاف القياس فلا يتم في مثله الا السمع وفيه حديث البخاري عن ابن عمر فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم صدقة الفطر الي ان قال في اخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين وهذا مما لا يخفي علي النبي صلي الله عليه وسلم بل لا بد من كونه باذن سابق فان الاسقاط قبل الوجوب مما لا يعقل فلم يكونوا يقدمون عليه الا بسمع والله سبحانه اعلم قوله هو الصحيح احتراز عن قول خلف يجوز تعجيلها بعد دخول رمضان لا قبله لانه صدقة الفطر ولا فطر قبل الشروع في الصوم وعما قيل في النص- الاخير لا قبله وما قيل في العشر الاخير لا قبله وقال الحسن بن زياد لا يجوز التعجيل اصلا قوله لان وجه القربة فيها معقول الخ ظاهر وبه يبطل قول الحسن بن زياد انها تسقط كالاضحية بمضي يوم النحر والفرق ظاهر من----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كلام المصنف وما قيل من منع سقوط الاضحية بل ينتقل الي التصديق بها ليس بشء اذ لا ينتفي بذلك كون نفس الاضحية وهو اراقة دم سن مقدر قد سقط وهذا شء اخر	841	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0985	false	-406861057684016492	38	300	166	1466	1466	300	قبل الصلاة وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقسمها قبل ان ينصرف الي المصلي ويقول اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم قوله فان قدموها علي يوم الفطر جاز لانه ادي بعد تقرر السبب يعني الراس الذي يمونه ويلي عليه فاشبه تعجيل الزكاة ينبغي ان لا يصح هذا القياس فان حكم الاصل علي خلاف القياس فلا يقاس عليه وهذا لان التقديم وان كان بعد السبب هو قبل الوجوب وسقوط ما سيجب اذا وجب بما يعمل قبل الوجوب خلاف القياس فلا يتم في مثله الا السمع وفيه حديث البخاري عن ابن عمر فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم صدقة الفطر الي ان قال في اخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين وهذا مما لا يخفي علي النبي صلي الله عليه وسلم بل لا بد من كونه باذن سابق فان الاسقاط قبل الوجوب مما لا يعقل فلم يكونوا يقدمون عليه الا بسمع والله سبحانه اعلم قوله هو الصحيح احتراز عن قول خلف يجوز تعجيلها بعد دخول رمضان لا قبله لانه صدقة الفطر ولا فطر قبل الشروع في الصوم وعما قيل في النصف الاخير لا قبله وما قيل في العشر الاخير لا قبله وقال الحسن بن زياد لا يجوز التعجيل اصلا قوله لان وجه القربة فيها معقول الخ ظاهر وبه يبطل قول الحسن بن زياد انها تسقط كالاضحية بمضي يوم النحر والفرق ظاهر من span classmatnفلا يتقدر وقت الاداء فيها بخلاف الاضحية والله اعلم كتاب الصوم spanspan classmatnhr span فتح القدير كلام المصنف وما قيل من منع سقوط الاضحية بل ينتقل الي التصديق بما ليس بشء اذ لا ينتفي بذلك كون نفس الاضحية وهو اراقة دم سن مقدر قد سقط وهذا شء اخر-	985	-2008034956363109394	1185	2347.0	941	1301	91.08377838134766	242	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0841	true	-5753641847080433738	245	300	1187	1466	1466	300	وربما يءخذ سقوطها ببادء الراي من حديث ابن عباس المتقدم او- الباب ح-يث قال من اداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات لكن قد يدفع باتحاد مرجع ضمير اداها في المرتين اذ يفيد انها هي المءداة بعد الصلاة غير انه نقص الثواب فصارت كغيرها من الصدقات علي ان-	841	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0986	false	-191526905780119822	0	55	0	282	1618	300	وربما يءخذ سقوطها ببادء الراي من حديث ابن عباس المتقدم اول الباب حديث قال من اداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات لكن قد يدفع باتحاد مرجع ضمير اداها في المرتين اذ يفيد انها هي المءداة بعد الصلاة غير انه نقص الثواب فصارت كغيرها من الصدقات علي ان	986	-2008034956363109394	279	543.0	225	282	98.93617248535156	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0842	true	4411360111848462988	0	177	0	946	1591	300	اعتبار ظاهره يءدي الي سقوطها بعد الصلاة وان كان في باقي اليوم وليس هذا قوله فهو مصروف عنه عنده فرع اختلف في جواز اعطاء فطرة كل شخص الي اكثر من شخص فعند الكرخي يجوز ان يعطيها لجماعة و--عند غيره لا يجزء ان يعطيها الا لواحد- ويجوز ان يعطي واحدا صدقة جماعة والله اعلم كتاب الصوم هذا ثالث اركان الاسلام بعد لا اله الا الله محمد رسول الله شرعه سبحانه لفواءد اعظمها كونه موجبا شيءين احدهما عن الاخر سكون النفس الامارة وكسر سورتها في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح من العين واللسان والاذن والفرج فان به تضعف حركتها في محسوساتها ولذا قيل اذا جاعت النفس شبعت جميع الاعضاء واذا شبعت جاعت كلها وما عن هذا صفاء القلب من الكدر فان الموجب لكدوراته فضول اللسان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والعين وباقيها وبصفاءه تناط المصالح والدرجات ومنها كونه موجبا للرحمة والعطف علي المساكين فانه لما ذاق الم الجوع في بعض الاوقات ذكر من هذا حالة في عموم الاوقات فتسارع اليه الرقة عليه والرحمة حقيقتها في حق الانسان نوع الم باطن فيسارع لدفعه عنه بالاحسان اليه فينال بذلك ما عند الله تعالي من حسن الجزاء ومنها	842	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0986	false	-191526905780119822	55	300	282	1618	1618	300	اعتبار ظاهره يءدي الي سقوطها بعد الصلاة وان كان في باقي اليوم وليس هذا قوله فهو مصروف عنه عنده فرع اختلف في جواز اعطاء فطرة كل شخص الي اكثر من شخص فعند الكرخي يجوز ان يعطيها لجماعة لو عند غيره لا يجزء ان يعطيها الا -واحدا ويجوز ان يعطي واحدا صدقة جماعة والله اعلم كتاب الصوم هذا ثالث اركان الاسلام بعد لا اله الا الله محمد رسول الله شرعه سبحانه لفواءد اعظمها كونه موجبا شيءين احدهما عن الاخر سكون النفس الامارة وكسر سورتها في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح من العين واللسان والاذن والفرج فان به تضعف حركتها في محسوساتها ولذا قيل اذا جاعت النفس شبعت جميع الاعضاء واذا شبعت جاعت كلها وما عن هذا صفاء القلب من الكدر فان الموجب لكدوراته فضول اللسان span classmatnقال رحمه الله الصوم ضربان واجب ونفل والواجب ضربان منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين فيجوز صومه بنية من الليل وان لم ينو حتي اصبح اجزاه النية ما بينه وبين الزوال وقال الشافعي لا يجزيه اعلم ان صوم رمضان فريضة لقوله تعالي كتب عليكم الصيام البقرة وعلي فرضيته انعقد الاجماع ولهذا يكفر جاحده والمنذور واجب لقوله تعالي وليوفوا نذورهم الحج spanspan classmatnhr span فتح القدير والعين وباقيها وبصفاءه تناط المصالح والدرجات ومنها كونه موجبا للرحمة والعطف علي المساكين فانه لما ذاق الم الجوع في بعض الاوقات ذكر من هذا----- في عموم الاوقات فتسارع اليه الرقة عليه والرحمة حقيقتها في حق الانسان نوع الم باطن فيسارع لدفعه عنه بالاحسان اليه فينال----- ما عند الله تعالي من حسن الجزاء ومنها-	986	-2008034956363109394	933	1818.5	759	1348	69.21365356445312	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0842	true	4411360111848462988	177	300	946	1591	1591	300	موافقة الفقراء بتحمل ما يتحملون احيانا وفي ذلك رفع حاله عند الله تعالي كما حكي عن بشر الحافي انه دخل عليه رجل في الشتاء فوجده جالسا يرعد وثوبه معلق علي المشجب فقال له في مثل هذا الوقت ينزع الثوب او معناه فقال يا اخي الفقراء كثير وليس لي طاقة مواساتهم بالثياب فاواسيهم بتحمل البرد كما يتحملون والصوم لغة الامساك مطلقا صام عن الكلام وغيره قال النابغة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خيل صيام وخيل غير صاءمة تحت العجاج واخري تعلك اللجما وفي الشرع امساك عن الجماع وعن ادخال شء بطنا له حكم الباطن من الفجر الي الغروب عن نية ونكرنا البطن ووصفناه لانه لو اوصل الي باطن دماغه شيءا فسد والي باطن فمه وانفه لا يفسد وسياتي الكلام في تعريف القدوري وذلك الامساك ركنه وسببه مختلف ففي المنذور-	842	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0987	false	-4063517156273289327	0	140	0	762	1607	300	موافقة الفقراء بتحمل ما يتحملون احيانا وفي ذلك رفع حاله عند الله تعالي كما حكي--- بشر الحافي انه دخل عليه رجل في الشتاء فوجده جالسا يرعد وثوبه معلق علي المشجب فقال له في مثل هذا الوقت ينزع الثوب و--معناه فقال يا اخي الفقراء كثير وليس لي طاقة مواساتهم بالثياب فاواسيهم بتحمل البرد كما يتحملون والصوم لغة الامساك مطلقا صام عن الكلام وغيره قال النابغة span classmatnوسبب الاول الشهر ولهذا يضاف اليه ويتكرر بتكرره وكل يوم سبب لوجوب صومه spanspan classmatnhr span فتح القدير خيل صيام وخيل غير صاءمة تحت العجاج واخري تعلك اللجما وفي الشرع امساك عن الجماع وعن ادخال شء بطنا له حكم الباطن من الفجر الي الغروب عن نية وذكرنا البطن ووصفناه لانه لو اوصل الي باطن دماغه شيءا فسد والي باطن فمه وانفه لا يفسد وسياتي الكلام في تعريف القدوري وذلك الامساك ركنه وسببه مختلف ففي المنذور	987	-2008034956363109394	638	1245.5	518	767	83.18122863769531	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0843	true	8623897438540503517	0	161	0	851	1633	300	النذر ولذا قلنا لو نذر صوم شهر بعينه كرجب او يوم بعينه فصام عنه جمادي ويوما اخر اجزا عن المنذور لانه تعجيل بعد وجود السبب ويلغو تعيين اليوم لان صحة النذر ولزومه عما به يكون المنذور عبادة اذ لا نذر بغيرها والمتحقق لذلك الصوم لا خصوص الزمان ولا باعتباره وسبب صوم الكفارات اسبابها من الحنث والقتل وسبب القضاء هو سبب وجوب الاداء وسبب رمضان شهود جزء من الشهر ليلة او نهاره وكل يوم سبب وجوب اداءه لانها عبادات متفرقة كتفرق الصلوات في الاوقات بل اشد لتخلل زمان لا يصلح للصوم اصلا وهو الليل وجمع المصنف بينهما لانه لا منافاة فشهود جزء منه سبب لكله ثم كل يوم سبب لصومه غاية الامر انه تكرر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار خصوصه ودخوله في ضمن غيره وشرط وجوبه الاسلام والبلوغ والعقل وشرط وجوب اداءه الصحة والاقامة وشرط صحته الطهارة عن الحيض والنفاس والنية وينبغي ان يزاد في الشروط العلم بالوجوب او الكون في دار الاسلام ويراد بالعلم الادراك وهذا لان الحربي اذا اسلم في	843	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0987	false	-4063517156273289327	140	300	762	1607	1607	300	النذر ولذا قلنا لو نذر صوم شهر بعينه كرجب او يوم بعينه فصام عنه جمادي ويوما اخر اجزا عن المنذور لانه تعجيل بعد وجود السبب ويلغو تعيين اليوم لان صحة النذر ولزومه عما به يكون المنذور عبادة اذ لا نذر بغيرها والمتحقق لذلك الصوم لا خصوص الزمان ولا باعتباره وسبب صوم الكفارات اسبابها من الحنث والقتل وسبب القضاء هو سبب وجود الاداء وسبب رمضان شهود جزء من الشهر ليله او نهاره وكل يوم سبب وجوب اداءه لانها عبادات متفرقة كتفرق الصلوات في الاوقات بل اشد لتخلل زمان لا يصلح للصوم----- وهو الليل وجمع المصنف بينهما لانه لا منافاة فشهود جزء منه سبب لكله ثم كل يوم سبب لصومه غاية الامر انه تكرر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار خصوصه ودخوله في ضمن غيره وشرط وجوبه الاسلام والبلوغ والعقل وشرط وجوب اداءه الصحة والاقامة وشرط صحته الطهارة عن الحيض والنفاس والنية وينبغي ان يزاد في الشروط العلم بالوجوب او الكون في دار الاسلام ويراد بالعلم الادراك وهذا لان الحربي اذا اسلم في-	987	-2008034956363109394	843	1672.0	684	851	99.05992889404297	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0843	true	8623897438540503517	161	300	851	1633	1633	300	دار الحرب ولم يعلم ان عليه صوم رمضان ثم علم ليس عليه قضاء ما مضي وانما يحصل العلم الموجب باخبار رجلين او رجل وامراتين او واحد عدل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعندهما لا تشترط العدالة ولا البلوغ ولا الحرية ولو اسلم في دار الاسلام وجب عليه قضاء ما مضي بعد الاسلام علم بالوجوب او-لا وحكمه سقوط الواجب ونيل ثوابه -ان كان صوما لازما والا فالثاني واقسامه فرض وواجب ومسنون ومندوب ونفل ومكروه تنزيها وتحريما فالاول رمضان وقضاءه والكفارات للظهار والقتل واليمين وجزاء الصيد وفدية الاذي في الاحرام لثبوت هذه بالقاطع سندا ومتنا والاجماع عليها والواجب المنذور والمسنون عاشوراء مع التاسع والمندوب صوم ثلاثة من كل شهر ويندب فيها كونها الايام البيض وكل صوم ثبت بالسنة طلبه والوعد عليه كصوم داود عليه الصلاة والسلام ونحوه والنفل ما سوي ذلك مما لم تثبت كراهته والمكروه تنزيها عاشوراء مفردا عن التاسع ونحو يوم المهرجان وتحريما ايام-	843	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0988	false	-5192846962746721779	0	187	0	1051	1644	300	دار الحرب ولم يعلم ان عليه صوم رمضان ثم علم ليس عليه قضاء ما مضي وانما يحصل العلم الموجب باخبار رجلين او رجل وامراتين او واحد عدل span classmatnوسبب الثاني النذر والنية من شرطه وسنبينه وتفسيره ان شاء الله تعالي وجه قوله في الخلافية قوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل ولانه لما فسد الجزء الاول لفقد النية فسد الثاني ضرورة انه لا يتجزا spanspan classmatnhr span فتح القدير وعندهما لا تشترط العدالة ولا البلوغ ولا الحرية ولو اسلم في دار الاسلام وجب عليه قضاء ما مضي بعد الاسلام علم بالوجوب او لا وحكمه سقوط الواجب ونيل ثوابه وان كان صوما لازما والا فالثاني واقسامه فرض وواجب ومسنون ومندوب ونفل ومكروه تنزيها وتحريما فالاول رمضان وقضاءه والكفارات للظهار والقتل واليمين وجزاء الصيد وفدية الاذي في الاحرام لثبوت هذه بالقاطع سندا ومتنا والاجماع عليها والواجب المنذور والمسنون عاشوراء مع التاسع والمندوب صوم ثلاثة من كل شهر ويندب فيها كونها الايام البيض وكل صوم ثبت بالسنة طلبه والوعد عليه كصوم داود عليه الصلاة والسلام ونحوه والنفل ما سوي ذلك مما لم تثبت كراهته والمكروه تنزيها عاشوراء مفردا عن التاسع ونحو يوم المهرجان وتحريما ايام	988	-2008034956363109394	782	1537.0	644	1051	74.40532684326172	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0844	true	6317915187309621533	0	112	0	589	1527	300	التشريق والعيدين وسنعقد بذيل هذا الباب فروعا لتفصيل هذه فان قيل لم كان المنذور واجبا مع ان ثوبته بقوله تعالي وليوفوا نذورهم----- اجيب بانه عام دخله الخصوص فانه خص النذر بالمعصية وبما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض او كان لكنه غير مقصود لنفسه بل لغيره حتي لو نذر الوضوء لكل صلاة لم يلزم فصارت ظنية كالاية المءولة فيفيد الوجوب وقد علم مما ذكرنا شروط لزوم النذر وهي كون المنذور من جنسه واجب لا لغيره علي هذا تضافرت كلمات الاصحاب فقول صاحب المجمع تبعا لصاحب البداءع يفترض صوم رمضان وصوم المنذور والكفارة علي غير ما ينبغي علي هذا لكن الاظهر انه فرض للاجماع علي لزومه ولا بد من النية في الكل والكلام	844	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0988	false	-5192846962746721779	187	300	1051	1644	1644	300	التشريق والعيدين وسنعقد بذيل هذا الباب فروعا لتفصيل هذه فان قيل لم كان المنذور واجبا مع ان ثبوته بقوله تعالي وليوفوا نذورهم الحج اجيب بانه عام دخله الخصوص فانه خص النذر بالمعصية وبما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض او كان لكنه غير مقصود لنفسه بل لغيره حتي لو نذر الوضوء لكل صلاة لم يلزم فصارت ظنية كالاية المءولة فيفيد الوجوب وقد علم مما ذكرنا شروط لزوم النذر وهي كون المنذور من جنسه واجب لا لغيره علي هذا تضافرت كلمات الاصحاب فقول صاحب المجمع تبعا لصاحب البداءع يفترض صوم رمضان وصوم المنذور والكفارة علي غير ما ينبغي علي هذا لكن الاظهر انه فرض للاجماع علي لزومه ولا بد من النية في الكل والكلام-	988	-2008034956363109394	586	1158.0	475	594	98.6531982421875	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0844	true	6317915187309621533	112	300	589	1527	1527	300	في وقتها الذي يعتبر فيه فقلنا في رمضان والمنذور المعين والنفل تجزيه النية من بعد الغروب الي ما قبل نصف النهار في صوم ذلك النهار وفيها سوي ذلك من القضاء والكفارات والمنذور المطلق كنذر صوم يوم من غير تعيين لا بد من وجودها في الليل وقال الشافعي لا تجزي في غير النفل الا من الليل وقال مالك لا تجزي الا من الليل في النفل وغيره والمصنف ذكر خلاف الشافعي ق-وله وجه قوله في الخلافية قوله صلي الله عليه وسلم لا صيام لمن الخ استدل بالحديث والمعني اما الحديث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فما ذكره رواه اصحاب السنن الاربعة واختلفوا في لفظه لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل يجمع بالتشديد والتخفيف يبيت ولا صيام لمن لم يفرضه من الليل رواية ابن ماجه واختلفوا في رفعه ووقفه ولم يروه مالك في الموطا الا من كلام ابن عمر وعاءشة وحفصة زوجي النبي صلي الله عليه وسلم والاكثر علي وقفه وقد رفعه عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه عن الزهري يبلغ به حفصة قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له ووقفه عنه علي حفصة معمر والزبيري وابن عيينة ويونس الابلي وعبد الله بن-	844	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0989	false	-70404955992047507	0	235	0	1194	1518	300	في وقتها الذي يعتبر فيه فقلنا في رمضان والمنذور المعين والنفل تجزيه النية من بعد الغروب الي ما قبل نصف النهار في صوم ذلك النهار وفيما سوي ذلك من القضاء والكفارات والمنذور المطلق كنذر صوم يوم من غير تعيين لا بد من وجودها في الليل وقال الشافعي لا تجزي في غير النفل الا من الليل وقال مالك لا تجزي الا من الليل في النفل وغيره والمصنف ذكر خلاف الشافعي وقوله وج-----ه في الخلافية قوله صلي الله عليه وسلم لا صيام لمن الخ استدل بالحديث والمعني اما الحديث span classmatnبخلاف النفل لانه متجزء عنده ولنا قوله صلي الله عليه وسلم بعدما شهد الاعرابي برءية الهلال الا من اكل فلا ياكلن بقية يومه ومن لم ياكل فليصم وما رواه محمول علي نفي الفضيلة والكمال او معناه لم ينو انه صوم من الليل spanspan classmatnhr span فتح القدير فما ذكره رواه اصحاب السنن الاربعة واختلفوا في لفظه لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل يجمع بالتشديد والتخفيف يبيت ولا صيام لمن لم يفرضه من الليل رواه -ابن ماجه واختلفوا في رفعه ووقفه ولم يروه مالك في الموطا الا من كلام ابن عمر وعاءشة وحفصة زوجي النبي صلي الله عليه وسلم والاكثر علي وقفه وقد رفعه عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه عن الزهري يبلغ به حفصة قال -قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له ووقفه عنه علي حفصة معمر والزبيري وابن عيينة ويونس الايلي وعبد الله بن	989	-2008034956363109394	925	1821.0	741	1201	77.01914978027344	179	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0845	true	2772801436582196855	0	65	0	326	1499	300	ابي بكر ثقة والرفع زيادة وهي من الثقة مقبولة ولفظ يبيت عند الدارقطني عن عاءشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له قال الدارقطني تفرد به عبد الله بن عباد عن الفضل بهذا الاسناد وكلهم ثقات واقره البيهقي عليه ونظر فيه بان عبد الله بن عباد غير مشهور ويحيي ابن ايوب ليس بالقوي وهو من رجاله	845	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0989	false	-70404955992047507	235	300	1194	1518	1518	300	ابي بكر ثقة والرفع زيادة وهي من الثقة مقبولة ولفظ يبيت عند الدارقطني عن عاءشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له قال الدارقطني تفرد به عبد الله بن عباد عن الفضل بهذا الاسناد وكلهم ثقات واقره البيهقي عليه ونظر فيه بان عبد الله بن عباد غير مشهور ويحيي -بن ايوب ليس بالقوي وهو من رجاله-	989	-2008034956363109394	324	638.0	260	326	99.38650512695312	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0845	true	2772801436582196855	65	300	326	1499	1499	300	وقال ابن حبان عبد الله بن عباد البصري يقلب الاخبار قال روي عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة واما المعني فهو قوله ولانه لما فسد الجزء الاول لفقد النية فيه اذ الفرض اشتراطها في صحة الصوم ولم توجد في الاجزاء الاول من النهار فسد الباقي وان وجدت النية فيه ضرورة عدم انقلاب الفاسد صحيحا وعدم تجزي الصوم صحة وفسادا لا يقال لما لم يتجزا صحة وفسادا وقد صح ما اقترن بالنية صح الكل ضرورة ذاك لان المحرم مقدم وهذا بخلاف النفل لانه متجز عندي لانه مبني علي النشاط وقد ينشط في بعض اليوم او نقول تتوقف الامساكات في اول اليوم علي وجود النية في باقيه في النفل اعتبارا له اخف حالا من الفرض حتي جازت صلاته قاعدا وراكبا غير مستقبل القبلة بخلاف الفرض ثم يدل علي هذا الاعتبار ما اخرجه مسلم عن عاءشة قالت دخل علي النبي صلي الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شء فقلنا لا فقال اني اذا صاءم ثم اتي يوما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس فقال ارنيه فلقد اصبحت صاءما فاكل قوله ل-نا حاصل استدلاله بالنص والقياس علي النفل ثم تاويل مرويه بدليل يوجب ذلك اما النص فما ذكره وهو مستغرب والله اعلم به بل المعروف انه شهد عنده برءية الهلال فام--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر ان ينادي في الناس ان يصومو- غدا رواه الدارقطني بلفظ صريح فيه وما رواه اصحاب السنن الاربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال اني-	845	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0990	false	6393807456628145033	0	271	0	1406	1538	300	وقال ابن حبان عبد الله بن عباد البصري يقلب الاخبار قال روي عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة واما المعني فهو قوله ولانه لما فسد الجزء الاول لفقد النية فيه اذ الفرض اشتراطها في صحة الصوم ولم توجد في الاجزاء الاول من النهار فسد الباقي وان وجدت النية فيه ضرورة عدم انقلاب الفاسد صحيحا وعدم تجزي الصوم صحة وفسادا لا يقال لما لم يتجزا صحة وفسادا وقد صح ما اقترن بالنية صح الكل ضرورة ذاك لان المحرم مقدم وهذا بخلاف النفل لانه منجز عندي لانه مبني علي النشاط وقد ينشط في بعض اليوم او نقول تتوقف الامساكات في اول اليوم علي وجود النية في باقيه في النفل اعتبارا له اخف حالا من الفرض حتي جازت صلاته قاعدا وراكبا غير مستقبل القبلة بخلاف الفرض ثم يدل علي هذا الاعتبار ما اخرجه مسلم عن عاءشة قالت دخل علي النبي صلي الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شء فقلنا لا فقال اني اذا صاءم ثم اتي يوما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس فقال ارنيه فلقد اصبحت صاءما فاكل قوله ولنا حاصل استدلاله بالنص والقياس علي النفل ثم تاويل مرويه بدليل يوجب ذلك اما النص فما ذكره وهو مستغرب والله اعلم به بل المعروف انه شهد عنده برءية الهلال فامر span classmatnولانه يوم صوم فيتوقف الامساك في اوله علي النية المتاخرة المقترنة باكثره كالنفل وهذا لان الصوم ركن واحد ممتد والنية لتعيينه لله تعالي فتترجح بالكثرة جنبة الوجود بخلاف الصلاة والحج spanspan classmatnhr span فتح القدير ان ينادي في الناس ان يصوموا غدا رواه الدارقطني بلفظ صريح فيه وما رواه اصحاب السنن الاربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال اني	990	-2008034956363109394	1171	2319.0	937	1406	83.28591918945312	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0845	true	2772801436582196855	195	231	984	1147	1499	300	مسلم عن عاءشة-------------- قالت دخل علي النبي صلي الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شء فقلنا لا فقال -اني اذا صاءم ثم اتي ي--وما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس فقال ار-نيه	845	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1065	false	3814043189087211447	55	93	280	456	1545	300	مسلم عن عاءشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلي الله عليه وسلم يوما ف---قال هل عندكم شء فقلنا لا -قال فاني اذا صاءم ثم اتانا يوما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس ق-ال ارينيه	1065	-2008034956363109394	148	262.5	115	181	81.76795959472656	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0846	true	-2615788033609184761	0	29	0	133	1486	300	رايت الهلال قال الحسن في حديثه يعني رمضان فقال اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال اذن	846	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0990	false	6393807456628145033	271	300	1406	1538	1538	300	رايت الهلال قال الحسن في حديثه يعني رمضان فقال اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال اذن-	990	-2008034956363109394	132	259.0	104	133	99.24812316894531	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0846	true	-2615788033609184761	29	300	133	1486	1486	300	في الناس فليصوموا محتمل لكونه شهد في النهار او الليل فلا يحتج به واستدل الطحاوي بما في الصحيحين عن سلمة بن الاكوع انه عليه الصلاة والسلام امر رجلا من اسلم ان اذن في الناس ان من اكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء فيه دليل علي انه كان امر ايجاب قبل نسخه برمضان اذ لا يءمر من اكل بامساك بقية اليوم الا في يوم مفروض الصوم بعينه ابتداء بخلاف قضاء رمضان اذا افطر فيه فعلم ان من تعين عليه صوم يوم ولم ينوه ليلا انه يجزيه نيته نهارا وهذا بناء علي ان عاشوراء كان واجبا وقد منعه ابن الجوزي بما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء لم يفرض علينا صيامه فمن شاء منكم ان يصوم فليصم فاني صاءم فصام الناس قال وبدليل انه لم يامر من اكل بالقضاء ويدفع بان معاوية من مسلمة الفتح فان كان سمع هذا بعد اسلامه فانما يكون سمعه سنة تسع او عشر فيكون ذلك بعد نسخه بايجاب رمضان ويكون المعني لم يفرض بعد ايجاب رمضان جمعا بينه وبين الادلة الصريحة في وجوبه اي فريضته وان كان سمعه قبله فيجوز كونه قبل افتراضه ونسخ عاشوراء رمضان في الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما يصومه قريش في الجاهلية -كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وامر بصيامه فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه وكون لفظ امر مشتركا بين الصيغة الطالبة ندبا وايجابا ممنوع ولو سلم فقولها فلما فرض رمضان قال من شاء الخ دليل انه مستعمل هنا في الصيغة الموجبة للقطع بان التخيير ليس باعتبار الندب-	846	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0991	false	6223328677035227450	0	271	0	1355	1505	300	في الناس فليصوموا محتمل لكونه شهد في النهار او الليل فلا يحتج به واستدل الطحاوي بما في الصحيحين عن سلمة بن الاكوع انه عليه الصلاة والسلام امر رجلا من اسلم ان اذن في الناس ان من اكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء فيه دليل علي انه كان امر ايجاب قبل نسخه برمضان اذ لا يءمر من اكل بامساك بقية اليوم الا في يوم مفروض الصوم بعينه ابتداء بخلاف قضاء رمضان اذا افطر فيه فعلم ان من تعين عليه صوم يوم ولم ينوه ليلا انه يجزيه نيته نهارا وهذا بناء علي ان عاشوراء كان واجبا وقد منعه ابن الجوزي بما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء لم يفرض علينا صيامه فمن شاء منكم ان يصوم فليصم فاني صاءم فصام الناس قال وبدليل انه لم يامر من اكل بالقضاء ويدفع بان معاوية من مسلمة الفتح فان كان سمع هذا بعد اسلامه فانما يكون سمعه سنة تسع او عشر فيكون ذلك بعد نسخه بايجاب رمضان ويكون المعني لم يفرض بعد ايجاب رمضان جمعا بينه وبين الادلة الصريحة في وجوبه اي فريضته وان كان سمعه قبله فيجوز كونه قبل افتراضه ونسخ عاشوراء رمضان في الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما يصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وامر بصيامه فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه وكون لفظ امر مشتركا بين الصيغة الطالبة ندبا وايجابا ممنوع ولو سلم فقولها فلما فرض رمضان قال من شاء الخ دليل انه مستعمل هنا في الصيغة الموجبة للقطع بان التخيير ليس باعتبار الندب	991	-2008034956363109394	1353	2696.0	1083	1355	99.85240173339844	269	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0847	true	2308560081478591207	0	29	0	151	1483	300	لانه مندوب الي الان بل مسنون فكان باعتبار الوجوب وكذا ما تقدم من الصحيحين من حديث سلمة بن الاكوع وامره من اكل بالامساك فثبت ان الافتراض لا يمنع اعتبار	847	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0991	false	6223328677035227450	271	300	1355	1505	1505	300	لانه مندوب الي الان بل مسنون فكان باعتبار الوجوب وكذا ما تقدم من الصحيحين من حديث سلمة بن الاكوع وامره من اكل بالامساك فثبت ان الافتراض لا يمنع اعتبار-	991	-2008034956363109394	150	295.0	122	151	99.3377456665039	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0847	true	2308560081478591207	29	251	151	1238	1483	300	النية مجزءة من النهار شرعا ويلزمه عدم الح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كم بفساد الجزء الذي لم يقترن بها في اول النهار من الشارع بل اعتباره موقوفا الي ان يظهر الحال من وجودها بعده او لا فاذا وجدت ظهر اعتباره عبادة لا انه انقلب صحيحا بعد الحكم بالفساد فبطل ذلك المعني الذي عينه لقيام ما رويناه دليلا علي عدم اعتباره شرعا ثم يجب تقديم ما رويناه علي مرويه لقوة ما في الصحيحين بالنسبة الي ما رواه بعد ما نقلنا فيه من الاختلاف في صحة رفعه فيلزم اذ قدم كون المراد به نفي الكمال كما في امثاله من نحو لا وضوء لمن لم يسم وغيره كثير او المراد لم ينو كون الصوم من الليل فيكون الجار والمجرور وهو من الليل متعلقا بصيام الثاني لا بينو او يجمع فحاصله لا صيام لمن لم يقصد انه صاءم من الليل اي من اخر اجزاءه فيكون نفيا لصحة الصوم من حين نوي من النهار كما قال به الشافعي ولو تنزلنا الي صحته وكونه لنفي الصحة وجب ان يخص عمومه بما رويناه عندهم مطلقا وعندنا لو كان قطعيا خص بعضه خصص به فكيف وقد اجتمع فيه الظنية والتخصيص اذ قد خص منه النفل ويخص ايضا بالقياس ثم الكلام في تعيين اصل ذلك القياس فجعله المصنف النفل ويرد عليه انه قياس مع الفارق اذ لا يلزم من التخفيف في النفل بذلك ثبوت مثله في الفرض الا يري الي جواز النافلة جالسا بلا عذر وعلي	847	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0992	false	1611705008095513055	0	300	0	1526	1526	300	النية مجزءة من النهار شرعا ويلزمه عدم span classmatnلان لهما اركانا فيشترط قرانها بالعقد علي اداءهما وبخلاف القضاء لانه يتوقف علي صوم ذلك اليوم وهو النفل وبخلاف ما بعد الزوال لانه لم يوجد اقترانها بالاكثر فترجحت جنبة الفوات ثم قال في المختصر ما بينه وبين الزوال وفي الجامع الصغير قبل نصف النهار وهو الاصح لانه لا بد من وجود النية في اكثر النهار ونصفه من وقت طلوع الفجر الي وقت الضحوة الكبري لا الي وقت الزوال فتشترط النية قبلها لتتحقق في الاكثر spanspan classmatnhr span فتح القدير الحكم بفساد الجزء الذي لم يقترن بها في اول النهار من الشارع بل اعتباره موقوفا الي ان يظهر الحال من وجودها بعده او-لا فاذا وجدت ظهر اعتباره عبادة لا انه انقلب صحيحا بعد الحكم بالفساد فبطل ذلك المعني الذي عينه لقيام ما رويناه دليلا علي عدم اعتباره شرعا ثم يجب تقديم ما رويناه علي مرويه لقوة ما في الصحيحين بالنسبة الي ما رواه بعد--- نقلنا فيه من الاختلاف في صحة رفعه فيلزم اذ قدم كون المراد به نفي الكمال كما في امثاله من نحو لا وضوء لمن لم يسم وغيره كثير او المراد لم ينو كون الصوم من الليل فيكون الجار والمجرور وهو من الليل متعلقا بصيام الثاني لا بينو او يجمع فحاصله لا صيام لمن لم يقصد انه صاءم من الليل اي من اخر اجزاءه فيكون نفيا لصحة الصوم من حين نوي من النهار كما قال به الشافعي ولو تنزلنا الي صحته وكونه لنفي الصحة وجب ان يخص عمومه بما رويناه عندهم مطلقا وعندنا لو كان قطعيا خص بعضه خصص به فكيف وقد اجتمع فيه الظنية والتخصيص اذ قد خص منه النفل ويخص ايضا بالقياس ثم الكلام في تعيين اصل ذلك القياس فجعله المصنف النفل ويرد عليه انه قياس مع الفارق اذ لا يلزم من التخفيف في النفل بذلك ثبوت مثله في الفرض الا يري الي جواز النافلة جالسا بلا عذر وعلي-	992	-2008034956363109394	1079	2133.0	860	1531	70.47681427001953	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0847	true	2308560081478591207	251	300	1238	1483	1483	300	الدابة بلا عذر مع عدمه في الفرض والحق ان صحته فرع ذلك النص فانه لما ثبت جواز الصوم في الواجب المعين بنية من النهار علم عدم اعتبار فرق بينه وبين النفل في هذا الحكم والقياس الذي لا يتوقف علي ذلك قياس النية المتاخرة علي المتقدمة من اول الغروب بجامع-	847	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0993	false	3196686957294189055	0	49	0	246	1587	300	الدابة بلا عذر مع عدمه في الفرض والحق ان صحته فرع ذلك النص فانه لما ثبت جواز الصوم في الواجب المعين بنية من النهار علم عدم اعتبار فرق بينه وبين النفل في هذا الحكم والقياس الذي لا يتوقف علي ذلك قياس النية المتاخرة علي المتقدمة من اول الغروب بجامع	993	-2008034956363109394	245	485.0	197	246	99.59349822998047	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0848	true	-8394777289545488162	0	228	0	1199	1558	300	التيسير ودفع الحرج بيانه ان الاصل ان النية لا تصح الا بالمقارنة او مقدمة مع عدم اعتراض ما ينافي المنوي بعدها قبل الشروع فيه فانه يقطع اعتبارها علي ما قدمناه في شروط الصلاة ولم يجب فيما نحن فيه -لا المقارنة وهو ظاهر فانه لو نوي عند الغروب اجزاه ولا عدم تخلل المنافي لجواز الصوم بنية يتخلل بينها وبينه الاكل والشرب والجماع مع انتفاء حضورها بعد ذلك الي انقضاء يوم الصوم والمعني الذي لاجله صحت المتقدمة لذلك التيسير ودفع الحرج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اللازم لو الزم احدهما وهذا المعني يقتضي تجويزها من النهار للزوم الحرج لو الزمت من الليل في كثير من الناس كالذي نسيها ليلا وفي حاءض طهرت قبل الفجر ولم تعلم الا بعده وهو كثير جدا فان عادتهن وضع الكرسف عشاء ثم النوم ثم رفعه بعد الفجر وكثير ممن يفعل كذا تصبح فتري الطهر وهو محكوم بثبوته قبل الفجر ولذا نلزمها بصلاة العشاء وفي صبي بلغ بعده ومسافر اقام وكافر اسلم فيجب القول بصحتها نهارا وتوهم ان مقتضاه قصر الجواز علي هءلاء او ان هءلاء لا يكثرون كثرة غيرهم بعيد عن النظر اذ لا يشترط اتحاد كمية المناط في الاصل والفرع فلا يلزم ثبوت الحرج في الفرع وهو المتاخرة بقدر ثبوته في الاصل وهو المتقدمة بل يكفي ثبوته في جنس الصاءمين -كيف والواقع انه لم يعتبر المصحح الحرج الزاءد ولا ثبوته في اكثر الصاءمين في الاصل فكذا يجب في الفرع وهذا لان اكثر الصاءمين يكونون مفيقين قريب الفجر فقوم لتهجدهم	848	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0993	false	3196686957294189055	49	300	246	1587	1587	300	التيسير ودفع الحرج بيانه ان الاصل ان النية لا تصح الا بالمقارنة او مقدمة مع عدم اعتراض ما ينافي المنوي بعدها قبل الشروع فيه فانه يقطع اعتبارها علي ما قدمناه في شروط الصلاة ولم يجب فيما نحن فيه الا المقارنة وهو ظاهر فانه لو نوي عند الغروب اجزاه ولا عدم تخلل المنافي لجواز الصوم بنية يتخلل بينها وبينه الاكل والشرب والجماع مع انتفاء حضورها بعد ذلك الي انقضاء يوم الصوم والمعني الذي لاجله صحت المتقدمة لذلك التيسير ودفع الحرج span classmatnولا فرق بين المسافر والمقيم عندنا خلافا لزفر رحمه الله لانه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل spanspan classmatnhr span فتح القدير اللازم لو الزم احدهما وهذا المعني يقتضي تجويزها من النهار للزوم الحرج لو الزمت من الليل في كثير من الناس كالذي نسيها ليلا وفي حاءض طهرت قبل الفجر ولم تعلم الا بعده وهو كثير جدا فان عادتهن وضع الكرسف عشاء ثم النوم ثم رفعه بعد الفجر وكثير ممن يفعل كذا تصبح فتري الطهر وهو محكوم بثبوته قبل الفجر ولذا تلزمها بصلاة العشاء وفي صبي بلغ بعده ومسافر اقام وكافر اسلم فيجب القول بصحتها نهارا وتوهم ان مقتضاه قصر الجواز علي هءلاء او ان هءلاء لا يكثرون كثرة غيرهم بعيد عن النظر اذ لا يشترط اتحاد كمية المناط في الاصل والفرع فلا يلزم ثبوت الحرج في الفرع وهو المتاخرة بقدر ثبوته في الاصل وهو المتقدمة بل يكفي ثبوته في جنس الصاءمين وكيف والواقع انه لم يعتبر المصحح الحرج الزاءد ولا ثبوته في اكثر الصاءمين في الاصل فكذا يجب في الفرع وهذا لان اكثر الصاءمين يكونون مفيقين قريب الفجر فقوم لتهجدهم-	993	-2008034956363109394	1197	2333.0	970	1342	89.19522857666016	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0848	true	-8394777289545488162	228	299	1199	1555	1558	300	وقوم لسحورهم فلو الزمت النية قبل الفجر علي وجه لا يتخلل المنافي بينها وبينه لم يلزم بذلك حرج في كل الصاءمين ولا في اكثرهم بل فيمن لا يفيق الا بعد الفجر وهم قليل بالنسبة الي غيرهم بخلاف الي-قين قبله اذ يمكنهم تاخير النية الي ما بعد استيفاء الحاجة من الاكل والجماع فتحصل بذلك نية سابقة لم يتخلل بينها وبين الشروع ما ينافي الصوم من غير حرج بهم فلما لم يجب ذلك	848	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0994	false	-1170215955449350707	0	71	0	357	1544	300	وقوم لسحورهم فلو الزمت النية قبل الفجر علي وجه لا يتخلل المنافي بينها وبينه لم يلزم بذلك حرج في كل الصاءمين ولا في اكثرهم بل فيمن لا يفيق الا بعد الفجر وهم قليل بالنسبة الي غيرهم بخلاف الباقين قبله اذ يمكنهم تاخير النية الي ما بعد استيفاء الحاجة من الاكل والجماع فتحصل بذلك نية سابقة لم يتخلل بينها وبين الشروع ما ينافي الصوم من غير حرج بهم فلما لم يجب علم	994	-2008034956363109394	353	698.0	282	357	98.87955474853516	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0849	true	-572407882930757293	0	229	0	1191	1558	300	ان المقصود التيسير بدفع الحرج من كل وجه وعن كل صاءم ويلزم المطلوب من شرعية- المتاخرة واعلم ان هذا لا يخص الواجب المعين بل يجري في كل صوم لكن القياس انما يصلح مخصصا للخبر لا ناسخا ولو جرينا علي تمام لازم هذا القياس كان ناسخا له اذ لم يبق تحته شء حينءذ فوجب ان يحاذي به مورد النص وهو الواجب المعين من رمضان ونظيره من النذر المعين ولا يمكن ان يلغي قيد التعيين في مورد النص الذي رويناه فانه حينءذ يكون ابطالا لحكم لفظ بلا لفظ ينص فيه فليتامل وانتظم ما ذكرناه جواب مالك ايضا فان قيل فمن اين اختص اعتبارها بوجودها في اكثر النهار وما رويتم لا يوجبه قلنا لما كان ما رويناه واقعة حال لا عموم لها في جميع اجزاء النهار احتمل كون اجازة الصوم في تلك الواقعة لوجود النية فيها في اكثره بان يكون امره عليه الصلاة والسلام الاسلمي بالنداء كان الباقي من النهار اكثره واحتمل كونها للتجويز من النهار مطلقا في الواجب فقلنا بالاحتمال الاول لانه احوط خصوصا ومعنا- نص يمنعها من النهار مطلقا وعضده المعني وهو ان للاكثر من الشء الواحد حكم الكل في كثير من موارد الفقه فعلي اعتبار هذا يلزم اعتبار كل النهار بلا-نية لو اكتفي بها في اقله فوجب الاعتبار الاخر وانما اختص بالصوم فلم يجز مثله في الحج والصلاة لانه ركن واحد ممتد فبالوجود في اكثره يعتبر قيامها في كله بخلافها -فانهما اركان فيشترط قرانها بالعقد علي اداءهما والا خلت	849	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0994	false	-1170215955449350707	71	300	357	1544	1544	300	ان المقصود التيسير بدفع الحرج من كل وجه وعن كل صاءم ويلزم المطلوب من شرعيته المتاخرة واعلم ان هذا لا يخص الم-------عين بل يجري في كل صوم لكن القياس انما يصلح مخصصا للخبر لا ناسخا ولو جرينا علي تمام لازم هذا القياس كان ناسخا له اذ لم يبق تحته شء حينءذ فوجب ان يحاذي به مورد النص وهو الواجب المعين من رمضان ونظيره من النذر المعين ولا يمكن ان يلغي قيد التعيين في مورد النص الذي رويناه فانه حينءذ يكون ابطالا لحكم لفظ بلا لفظ ينص فيه فليتامل وانتظم ما ذكرناه جواب مالك ايضا فان قيل فمن اين اختص اعتبارها بوجودها في اكثر النهار وما رويتم لا يوجبه قلنا لما كان ما رويناه واقعة حال لا عموم لها في جميع اجزاء النهار احتمل كون اجازة الصوم في تلك الواقعة لوجود النية فيها في اكثره بان يكون امره عليه الصلاة والسلام الاسلمي بالنداء كان الباقي من النهار اكثره واحتمل كونها للتجويز من النهار مطلقا في الواجب فقلنا بالاحتمال الاول لانه احوط خصوصا ومعناه نص يمنعها من النهار مطلقا وعضده المعني وهو ان للاكثر من الشء الواحد حكم الكل في كثير من موارد الفقه فعلي اعتبار هذا يلزم اعتبار كل النهار بلا نية لو اكتفي بها في اقله فوجب الاعتبار الاخر وانما اختص بالصوم فلم يجز مثله في الحج والصلاة لانه ركن واحد ممتد فبالوجود في اكثره يعتبر قيامها في كله بخلافهما فانهما اركان فيشترط قرانها بالعقد علي اداءهما والا خلت-	994	-2008034956363109394	1179	2332.0	953	1195	98.66108703613281	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0849	true	-572407882930757293	229	300	1191	1558	1558	300	بعض الاركان عنها فلم يقع ذلك الركن عبادة والحمد الله ولا حول ولا قوة الا بالله قوله خلافا لزفر فانه يقول لا يجوز رمضان من المسافر والمريض الا بنية من الليل لانه في حقهما كالقضاء----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لعدم تعينه عليهما قلنا لا تفصيل فيما ذكرنا في الواجب المعين ثم هما انما خولف بهما الغير شرعا في التخفيف لا التغليظ وصوم رمضان متعين بنفسه علي الكل غير انه جاز لهما تاخيره تخفيفا للرخصة فاذا-	849	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0995	false	900557413971685343	0	114	0	606	1598	300	بعض الاركان عنها فلم يقع ذلك الركن عبادة والحمد -لله ولا حول ولا قوة الا بالله قوله خلافا لزفر فانه يقول لا يجوز رمضان من المسافر والمريض الا بنية من الليل لانه في حقهما كالقضاء span classmatnوهذا الضرب من الصوم يتادي بمطلق النية وبنية النفل وبنية واجب اخر وقال الشافعي في نية النفل عابث وفي مطلقها له قولان لانه بنية النفل معرض عن الفرض فلا يكون له الفرض ولنا ان الفرض متعين فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير لعدم تعينه عليهما قلنا لا تفصيل فيما ذكرنا في الواجب المعين ثم هما انما خولف بهما الغير شرعا في التخفيف لا التغليظ وصوم رمضان متعين بنفسه علي الكل غير انه جاز لهما تاخيره تخفيفا للرخصة فاذا	995	-2008034956363109394	366	713.0	296	607	60.296539306640625	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0850	true	4449238126786890189	0	176	0	932	1562	300	صاما وتركا الترخ-ص التحقا بالمقيم قوله وهذا الضرب اي ما يتعلق بزمان بعينه من الواجب يتادي بمطلق النية وبنية النفل وبنية واجب اخر وهذا الاطلاق لا يتم في المنذور المعين فانه يتادي بالنية المطلقة وبنية النفل اما لو نوي واجبا اخر ككفارة يقع عما نوي وعلل بان تعيين الناذر اليوم يعتبر في ابطال محليته لحق له وهو النفل لا محليته في حق حق عليه لان ولايته لا تتجاوز حقه واورد عليه بان التعيين باذن صاحب الحق وهو الشارع فينبغي ان يتعدي الي حقه لاذنه بالزامه علي نفسه واجيب بانه اذن مقتصرا علي ان يتصرف في حق نفسه اعني العبد واورد لما لم يتعد الي حق صاحب الشرع بقي محتملا لصوم القضاء والكفارة فينبغي ان يشترط التعيين ولا يتادي باطلاق النية كالظهر عند ضيق الوقت -اجيب بان صوم القضاء والكفارة من محتملات الوقت واصل المشروع فيه النفل الذي صار واجبا بالنذر وهو واحد فينصرف المطلق اليه وكذا نية النفل بخلاف الظهر المضيق فان تعيين الوقت يعارض التقصير بتاخير الاداء فلا يتعين الوقت بعده له بعد ما كان غير متعين له قوله-------------------------- كالمتوحد في الدار ينال باسم جنسه	850	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0995	false	900557413971685343	114	291	606	1559	1598	300	صاما وتركا الترخيص التحقا بالمقيم قوله وهذا الضرب اي ما يتعلق بزمان------ من الواجب يتادي بمطلق النية وبنية النفل وبنية واجب اخر وهذا الاطلاق لا يتم في المنذور المعين فانه يتادي بالنية المطلقة وبنية النفل اما لو نوي واجبا اخر ككفارة يقع عما نوي وعلل بان تعيين الناذر اليوم يعتبر في ابطال محليته لحق له وهو النفل لا محليته في حق حق عليه لان ولايته لا تتجاوز حقه واورد عليه بان التعيين باذن صاحب الحق وهو الشارع فينبغي ان يتعدي الي حقه لاذنه بالزامه علي نفسه واجيب بانه اذن مقتصرا علي ان يتصرف في حق نفسه اعني العبد واورد لما لم يتعد الي حق صاحب الشرع بقي محتملا لصوم القضاء والكفارة فينبغي ان يشترط التعيين ولا يتادي باطلاق النية كالظهر عند ضيق الوقت واجيب بان صوم القضاء والكفارة من محتملات الوقت واصل المشروع فيه النفل الذي صار واجبا بالنذر وهو واحد فينصرف المطلق اليه وكذا نية النفل بخلاف الظهر المضيق فان تعيين الوقت يعارض التقصير بتاخير الاداء فلا يتعين الوقت بعده له بعد-ما كان غير متعين له span classmatnفيصاب باصل النية كالمتوحد في الدار يصاب باسم جنسه	995	-2008034956363109394	919	1797.5	745	960	95.72916412353516	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0850	true	4449238126786890189	169	300	894	1562	1562	300	قوله كالمتوحد في الدار ينال باسم جنسه علم من وجه قول الشافعي في اشتراط تعيين النية ان الثابت عن الشارع تعيين المحل وهو الزمان لقبول المشروع المعين ولازمه نفي صحة غيره وهذا لا يستلزم نفي لزوم التعيين عن المكلف لان الزام التعيين ليس لتعيين المشروع للمحل بل ليثبت الواجب عن اختيار منه في اداءه لا جبرا وتعين المحل شرعا ليس علة لاختيار المكلف ونية مطلق الصوم كذلك قولكم المتوحد ينال باسم جنسه كزيد ينال- بيا حيوان ويا رجل قلنا ان اراد بقوله يا حيوان زيدا مثلا فهو صحيح وليس نظيره الا ان يريد بمطلق الصوم الذي هو متعلق النية صوم رمضان وحينءذ ليس هو محل النزاع لانه قصد صوم رمضان بذلك وان لم يرده بعينه به بل اراد فردا ينطلق عليه ذلك الاسم لم يخطر بخاطره سوي ذلك كما هو حقيقة-	850	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0996	false	8385645341268630790	38	168	215	880	1525	300	قوله كالمتوحد في الدار ينال باسم جنسه علم من وجه قول الشافعي في اشتراط تعيين النية ان الثابت عن الشارع تعيين المحل وهو الزمان لقبول المشروع المعين ولازمه نفي صحة غيره وهذا لا يستلزم نفي لزوم التعيين عن المكلف لان الزام التعيين ليس لتعيين المشروع للمحل بل ليثبت الواجب عن اختيار منه في اداءه لا جبرا وتعين المحل شرعا ليس علة لاختيار المكلف ونية مطلق الصوم كذلك قولكم المتوحد ينال باسم جنسه كزيد ينادي بيا حيوان ويا رجل قلنا ان اراد بقوله يا حيوان زيدا مثلا فهو صحيح وليس نظ-ره الا ان يريد بمطلق الصوم الذي هو متعلق النية صوم رمضان وحينءذ ليس هو محل النزاع لانه قصد صوم رمضان بذلك وان لم يرده بعينه به بل اراد فردا ينطلق عليه---- الاسم لم يخطر بخاطره سوي ذلك كما هو حقيقة	996	-2008034956363109394	662	1301.5	533	670	98.80596923828125	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0851	true	-2882448260658270075	0	133	0	648	1496	300	ارادة المطلق مثل قول الاعمي يا رجلا خذ بيدي فليس هو ارادة ذلك المتعين فانه لم يقصد بل ما يطلق عليه الاسم سواء كان ذلك او غيره فلزوم ثبوت ذلك بعينه يكون لا عن قصد اليه اذ الفرض انه لم يقصد بعينه فيكون حينءذ جبرا لكن لا بد في اداء الفرض من الاختيار واختيار الاعم ليس اختيار الاخص بخصوصه واذا بطل في المطلق بطل في ارادة النفل وواجب اخر لان الصحة بهما انما هي باعتبار الصحة بالمطلق بناء علي لغو الزاءد عليه فيبقي هو وبه يتادي بل البطلان هنا اولي لانه يمكن اعتبار قصد المتعين بقصد الاعم من جهة انه قصد ما ينطلق عليه الاسم وهو منها بخلاف هذا اذا لم يتعلق به قصد تعيين ذلك المعين ثم اعتبار ذلك المطلق الذي في ضمنه بعد ما لغا مصابا به ذلك المعين مع تصريحه	851	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0996	false	8385645341268630790	168	300	880	1525	1525	300	ارادة المطلق مثل قول الاعمي يا رجلا خذ بيدي فليس هو ارادة ذلك المتعين فانه لم يقصد بل ما يطلق عليه الاسم سواء كان ذلك او غيره فلزوم ثبوت ذلك بعينه يكون لا عن قصد اليه اذ الفرض انه لم يقصد بعينه فيكون حينءذ جبرا لكن لا بد في اداء الفرض من الاختيار واختيار الاعم ليس اختيار الاخص بخصوصه واذا بطل في المطلق بطل في ارادة النفل وواجب اخر لان الصحة بهما انما هي باعتبار الصحة بالمطلق بناء علي لغو الزاءد عليه فيبقي هو -به يتادي بل البطلان هنا اولي لانه يمكن اعتبار قصد المتعين بقصد الاعم من جهة انه قصد ما ينطلق عليه الاسم وهو منها بخلاف هذا اذا لم يتعلق به قصد تعيين ذلك المعين ثم اعتبار ذلك المطلق الذي في ضمنه بعد-ما لغا مصابا به ذلك المعين مع تصريحه-	996	-2008034956363109394	645	1275.0	514	648	99.53704071044922	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0851	true	-2882448260658270075	133	300	648	1496	1496	300	باني لم ارد المطلق بل الكاءن بقيد كذا جبر علي ايقاعة وهو النافي للصحة فكيف يسقط صوم رمضان وهو ينادي ويقول لم ارده بل صوم كذا واردت عدمه فانه مع ارادة عدمه اذا اراد صوما اخر يقع عن رمضان عندكم قوله ولا فرق بين المسافر والمقيم والصحيح والسقيم اي في انه يتادي رمضان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منهما بالمطلقة ونية واجب اخر والنفل عندهما والوجه ظاهر من الكتاب قوله وعند ابي حنيفة اذا صام المريض والمسافر جمع بينهما وهو رواية عنه والحاصل ان اخراج ابي جنيفة المسافر اذا نوي واجبا اخر بلا اختلاف في الرواية وله فيه طريقان احدهما ان نفس الوجوب وان كان ثابتا في حق المسافر لوجود سببه الا ان الشارع اثبت له الترخ-ص بترك الصوم تخفيفا عليه للمشقة ومعني الترخ-ص ان يدع مشروع الوقت بالميل الي الاخف فاذا اشتغل بواجب اخر كان مترخصا لان اسقاطه من ذمته اهم من اسقاط فرض الوقت لانه لو لم يدرك عدة من ايام اخر لم يءاخذ بفرض الوقت ويءاخذ بواجب اخر وهذا يوجب انه اذا نوي النفل يقع عن رمضان وهو رواية-	851	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0997	false	2567617807989936473	0	228	0	1201	1571	300	باني لم ارد المطلق بل الكاءن بقيد كذا جبر علي ايقاعه وهو النافي للصحة فكيف يسقط صوم رمضان وهو ينادي ويقول لم ارده بل صوم كذا واردت عدمه فانه مع ارادة عدمه اذا اراد صوما اخر يقع عن رمضان عندكم قوله ولا فرق بين المسافر والمقيم والصحيح والسقيم ا---ي انه يتادي رمضان span classmatnبغير المعذور وعند ابي حنيفة رحمه الله اذا صام المريض والمسافر بنية واجب اخر يقع عنه لانه شغل الوقت بالاهم لتحتمه للحال وتخيره في صوم رمضان الي ادراك العدة وعنه في نية التطوع روايتان والفرق علي احداهما انه ما صرف الوقت الي الاهم قال والضرب الثاني ما يثبت في الذمة كقضاء رمضان والنذر المطلق وصوم الكفارة spanspan classmatnhr span فتح القدير منهما بالمطلقة ونية واجب اخر والنفل عندهما والوجه ظاهر من الكتاب قوله وعند ابي حنيفة اذا صام المريض والمسافر جمع بينهما وهو رواية عنه والحاصل ان اخراج ابي حنيفة المسافر اذا نوي واجبا اخر بلا اختلاف في الرواية وله فيه طريقان احدهما ان نفس الوجوب وان كان ثابتا في حق المسافر لوجود سببه الا ان الشارع اثبت له الترخيص بترك الصوم تخفيفا عليه للمشقة ومعني الترخيص ان يدع مشروع الوقت بالميل الي الاخف فاذا اشتغل بواجب اخر كان مترخصا لان اسقاطه من ذمته اهم من اسقاط فرض الوقت لانه لو لم يدرك عدة من ايام اخر لم يءاخذ بفرض الوقت ويءاخذ بواجب اخر وهذا يوجب انه اذا نوي النفل يقع عن رمضان وهو رواية	997	-2008034956363109394	843	1643.0	678	1204	70.01660919189453	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0852	true	6544601955078788732	0	72	0	371	1579	300	ابن سماعة عنه اذ لا يمكن اثبات معني الترخص بهذه النية لان الفاءدة في النفل ليس الا الثواب وهو في الفرض اكثر فكان هذا ميلا الي الاثقل فيلغو وصف النفلية ويبقي مطلق الصوم فيقع عن فرض الوقت والثاني ان انتفاء شرعية الصيامات ليس من حكم الوجوب فان الوجوب موجود في الواجب الموسع بل هو من حكم تعيين هذا الزمان لاداء الفرض ولا تعين في حق المسافر لانه مخير بين الاداء والتاخير فصار	852	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0997	false	2567617807989936473	228	300	1201	1571	1571	300	ابن سماعة عنه اذ لا يمكن اثبات معني الترخص بهذه النية لان الفاءدة في النفل ليس الا الثواب وهو في الفرض اكثر فكان هذا ميلا الي الاثقل فيلغو وصف النفلية ويبقي مطلق الصوم فيقع عن فرض الوقت والثاني ان انتفاء شرعية الصيامات ليس من حكم الوجوب فان الوجوب موجود في الواجب الموسع بل هو من حكم تعيين هذا الزمان لاداء الفرض ولا تعين في حق المسافر لانه مخير بين الاداء والتاخير فصار-	997	-2008034956363109394	370	735.0	299	371	99.73046112060547	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0852	true	6544601955078788732	72	300	371	1579	1579	300	هذا الوقت في حقه كشعبان فيصح منه اداء واجب اخر كما في شعبان وهذا الطريق يوجب انه اذا نوي النفل يقع عما نوي وهو رواية الحسن عنه وهاتان الروايتان اللتان حكاهما المصنف واما اخراج المريض اذا نوي واجبا اخر وجعله كالمسافر فهو رواية الحسن عنه وهو-اختيار صاحب الهداية واكثر مشايخ ب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خاري لان رخصته متعلقة بخوف ازدياد المرض لا بحقيقة العجز فكان كالمسافر في تعلق الرخصة في حقه بعجز مقدر وذكر فخر الاسلام وشمس الاءمة انه يقع عما نوي لان رخصته متعلقة بحقيقة العجز قيل ما قالاه خلاف ظاهر الرواية وقال الشيخ عبد العزيز وكشف هذا ان الرخصة لا تتعلق بنفس المرض بالاجماع لانه يتنوع الي ما يضر به الصوم نحو الحميات ووجع الراس والعين وغيرها وما لا يضر به كالامراض الرطوبية وفساد الهضم وغير ذلك والترخص انما ث-بت للحاجة الي دفع المشقة فيتعلق في النوع الاول بخوف ازدياد المرض ولم يشترط فيه العجز الحقيقي دفعا للحرج وفي الثاني بحقيقته فاذا صام هذا المريض عن واجب اخر او النفل ولم يهلك ظهر انه لم يكن عاجزا فلم يثبت له الترخص فيقع عن فرض الوقت واذا صام ذلك المريض كذلك يقع عما نوي لتعلقها بعجز مقدر وهو ازدياد المرض كالمسافر فيستقيم جواب الفريقين والي هذا اشار شمس الاءمة حيث قال وذكر ابو الحسن الكرخي ان الجواب في المريض والمسافر سواء علي قول ابي حنيفة رحمه الله وهذا سهو او مءول ومراده مريض يطيق الصوم ويخاف منه ازدياد المرض فهذا يدلك-	852	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0998	false	-4078124804629133193	0	256	0	1366	1574	300	هذا الوقت في حقه كشعبان فيصح منه اداء واجب اخر كما في شعبان وهذا الطريق يوجب انه اذا نوي النفل يقع عما نوي وهو رواية الحسن عنه وهاتان الروايتان اللتان حكاهما المصنف واما اخراج المريض اذا نوي واجبا اخر وجعله كالمسافر فهو رواية الحسن عنه وهو اختيار صاحب الهداية واكثر مشايخ بخاري span classmatnفلا يجوز الا بنية من الليل لانه غير متعين فلا بد من التعيين من الابتداء والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال spanspan classmatnhr span فتح القدير لان رخصته متعلقة بخوف ازدياد المرض لا بحقيقة العجز فكان كالمسافر في تعلق الرخصة في حقة بعجز مقدر وذكر فخر الاسلام وشمس الاءمة انه يقع عما نوي لان رخصته متعلقة بحقيقة العجز قيل ما قالاه خلاف ظاهر الرواية وقال الشيخ عبد العزيز وكشف هذا ان الرخصة لا تتعلق بنفس المرض بالاجماع لانه يتنوع الي ما يضر به الصوم نحو الحميات ووجع الراس والعين وغيرها وما لا يضر به كالامراض الرطوبية وفساد الهضم وغير ذلك والترخص انما يثبت للحاجة الي دفع المشقة فيتعلق في النوع الاول بخوف ازدياد المرض ولم يشترط فيه العجز الحقيقي دفعا للحرج وفي الثاني بحقيقته فاذا صام هذا المريض عن واجب اخر او النفل ولم يهلك ظهر انه لم يكن عاجزا فلم يثبت له الترخص فيقع عن فرض الوقت واذا صام ذلك المريض كذلك يقع عما نوي لتعلقها بعجز مقدر وهو ازدياد المرض كالمسافر فيستقيم جواب الفريقين والي هذا اشار شمس الاءمة حيث قال وذكر ابو الحسن الكرخي ان الجواب في المريض والمسافر سواء علي قول ابي حنيفة رحمه الله وهذا سهو او مءول ومراده مريض يطيق الصوم ويخاف منه ازدياد المرض فهذا يدلك	998	-2008034956363109394	1202	2386.0	975	1366	87.994140625	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0853	true	2570982947395161904	0	43	0	208	1538	300	علي صحة ما ذكرنا قوله فلا يجوز الا بنية من الليل ليس بلازم بل ان نوي مع طلوع الفجر جاز لانه الواجب قران النية بالصوم لا تقديمها كذا في فتاوي قاضي-خان قوله لان- غير متعين وقد قدمنا ان ثبوت التوقف انما كان بالنص	853	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0998	false	-4078124804629133193	256	300	1366	1574	1574	300	علي صحة ما ذكرنا قوله فلا يجوز الا بنية من الليل ليس بلازم بل ان نوي مع طلوع الفجر جاز لان- الواجب قران النية بالصوم لا تقديمها كذا في فتاوي قاضي خان قوله لانه غير متعين وقد قدمنا ان ثبوت التوقف انما كان بالنص-	998	-2008034956363109394	206	392.0	164	210	98.0952377319336	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0853	true	2570982947395161904	43	300	208	1538	1538	300	ومورده كان الواجب المعين فعقل ان ثبوت التوفق بواسطة التعين مع لزوم النية واشتراطها في اداء العبادة اذ الظاهر انه لا يخلي الزمن الذي وجبت فيه العبادة عن النية وكان هذا رفقا بالمكلف كي لا يتضرر في دينه ودفعا للحرج عنه علي ما ذكرنا من تقريره وغير المعين لم يلزم من اعتبار خلوه عن النية للخلو الخالي عنها وهو الاصل اعني اعتبار الخلو للخلو الخالي ضرر ديني عليه لانه علي التراخي فلا ياثم بعدم صحته لعدم النية فيه فلا موجب للتوقف لا يقال توقف في النفل وليس فيه الموجب الذي ذكرت بل مجرد الطلب الثواب وهو مع اسقاط الفرض ثابت في كل يوم في حق هذه الصيامات فيجب التوقف فيها بالنسبة اليها بل اولي لانا نقول يمنع منه لزوم كون المعني ناسخا بالنص اعني قوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل اذ قد خرج منه الواجب المعين بالنص مقارنا للمعني الذي عيناه وهو لا يتعداه فلو اخرج غير المعين ايضا مع ان النفل قد خرج ايضا بالنص بما ذكرت مما عقلت في اخراج النفل لم يبق تحت العام شء بالمعني الذي عينته وهو-ممنوع ولازمه كون ما عينته في النفل ليس مقصود الشارع من شرعية الصحة في النفل بل مقصوده زيادة تخفيف النفل علي تخفيف الواجب حيث اعتبر التوقف فيه لمجرد تحصيل الثواب كما هو المعهود في الصلاة حيث جازت نافلتها علي الدابة وجالسا بلا عذر بخلاف فريضتها للمعني الذي قلنا لا يقال ما عللتم به في المعين قاصر وانتم تمنعون التعليل بالقاصرة لانا نقول ذلك للقياس لا مجرد ابداء معني هو حكمة المنصوص لانه اجماع والنزاع في المسالة لفظي مبني علي تفسير-	853	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0999	false	307502284536053625	0	257	0	1326	1536	300	ومورده كان الواجب المعين فعقل ان ثبوت التوقف بواسطة التعين مع لزوم النية واشتراطها في اداء العبادة اذ الظاهر انه لا يخلي الزمن الذي وجبت فيه العبادة عن النية وكان هذا رفقا بالمكلف كي لا يتضرر في دينه ودفعا للحرج عنه---- ما ذكرنا من تقريره وغير المعين لم يلزم من اعتبار خلوه عن النية للخلو الخالي عنها وهو الاصل اعني اعتبار الخلو للخلو الخالي ضرر ديني عليه لانه علي التراخي فلا ياثم بعدم صحته لعدم النية فيه فلا موجب للتوقف لا يقال توقف في النفل وليس فيه الموجب الذي ذكرت بل مجرد --طلب الثواب وهو مع اسقاط الفرض ثابت في كل يوم في حق هذه الصيامات فيجب التوقف فيها بالنسبة اليها بل اولي لانا نقول يمنع منه لزوم كون المعني ناسخا بالنص اعني قوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل اذ قد خرج منه الواجب المعين بالنص مقارنا للمعني الذي عيناه وهو لا يتعداه فلو اخرج غير المعين ايضا مع ان النفل قد خرج ايضا بالنص بما ذكرت مما عقلت في اخراج النفل لم يبق تحت العام شء بالمعني الذي عينته وهو ممنوع ولازمه كون ما عينته في النفل ليس مقصود الشارع من شرعية الصحة في النفل بل مقصوده زيادة تخفيف النفل علي تخفيف الواجب حيث اعتبر التوقف فيه لمجرد تحصيل الثواب كما هو المعهود في الصلاة حيث جازت نافلتها علي الدابة وجالسا بلا عذر بخلاف فريضتها للمعني الذي قلنا لا يقال ما عللتم به في المعين قاصر وانتم تمنعون التعليل بالقاصرة لانا نقول ذلك للقياس لا مجرد ابداء معني هو حكمة المنصوص لانه اجماع والنزاع في المسالة لفظي مبني علي تفسير	999	-2008034956363109394	1322	2620.5	1067	1332	99.24925231933594	252	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0854	true	684960527477157530	0	43	0	210	1439	300	التعليل بما يساوي القياس او اعم منه لا يشك في هذا وقد اوضحناه فيما كتبناه علي البديع ومن فروع لزوم التب-يت في غير المعين لو نوي القضاء من النهار فلم يصح هل يقع عن النفل في فتاوي النسفي نعم ولو افطر يلزمه القضاء	854	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0999	false	307502284536053625	257	300	1326	1536	1536	300	التعليل بما يساوي القياس او اعم منه لا يشك في هذا وقد اوضحناه فيما كتبناه علي البديع ومن فروع لزوم التبييت في غير المعين لو نوي القضاء من النهار فلم يصح هل يقع عن النفل في فتاوي النسفي نعم ولو افطر يلزمه القضاء-	999	-2008034956363109394	209	408.0	167	211	99.05213165283203	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0854	true	684960527477157530	65	245	306	1163	1439	300	المظنون قوله فانه يتمسك باطلاق ما روينا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل وقد قدمنا الكلام فيه فارجع اليه ومن فروع النية ان الافضل النية من الليل في الكل ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد الاولي ان ينوي اول يوم وجب علي قضاءه من هذا الرمضان وان لم ي-عين الاول جاز وكذا لو كانا من رمضانين علي المختار حتي لو نوي القضاء لا غير جاز ولو وجبت عليه كفارة فطر فصام احدا وستين يوما عن القضاء والكفارة ولم ي-عين يوم القضاء جاز وهل يجوز تقديم الكفارة علي القضاء قيل يجوز وهو ظاهر ولو وجب عليه قضاء رمضان سنة كذا فصام شهرا ينوي القضاء عن الشهر الذي عليه غير انه نوي انه رمضان سنة كذا لغيره قال ابو حنيفة رحمه الله يجزيه ولو صام شهرا ينوي القضاء عن سنة كذا علي الخطا وهو يظن انه افطر ذلك قال لا يجزيه ولو نوي بالليل ان يصوم غدا ثم بدا له في الليل وعزم علي الفطر لم يصبح صاءما فلو افطر لا شء عليه ان لم يكن رمضان ولو مضي عليه لا يجزيه لان	854	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1000	false	7923084159757616390	120	300	623	1481	1481	300	المظنون قوله فانه يتمسك باطلاق ما روينا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل وقد قدمنا الكلام فيه فارجع اليه ومن فروع النية ان الافضل النية من الليل في الكل ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد الاولي ان ينوي اول يوم وجب علي قضاءه من هذا الرمضان وان لم يتعين الاول جاز وكذا لو كانا من رمضانين علي المختار حتي لو نوي القضاء لا غير جاز ولو وجبت عليه كفارة فطر فصام احدا وستين يوما عن القضاء والكفارة ولم يتعين يوم القضاء جاز وهل يجوز تقديم الكفارة علي القضاء قيل يجوز وهو ظاهر ولو وجب عليه قضاء رمضان سنة كذا فصام شهرا ينوي القضاء عن الشهر الذي عليه غير انه نوي انه رمضان سنة كذا لغيره قال ابو حنيفة رحمه الله يجزيه ولو صام شهرا ينوي القضاء عن سنة كذا علي الخطا وهو يظن انه افطر ذلك قال لا يجزيه ولو نوي بالليل ان يصوم غدا ثم بدا له في الليل وعزم علي الفطر لم يصبح صاءما فلو افطر لا شء عليه ان لم يكن رمضان ولو مضي عليه لا يجزيه لان-	1000	-2008034956363109394	856	1697.0	677	859	99.6507568359375	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0854	true	684960527477157530	43	75	210	360	1439	300	قيل هذا اذا علم ان صومه عن القضاء لم يصح بنية من النهار اما اذا لم يعلم فلا يلزم بالشروع كما في المظنون قوله------------- فانه يتمسك باطلاق ما روينا و-هو قوله عليه	854	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1000	false	7923084159757616390	0	33	0	163	1481	300	قيل هذا اذا علم ان صومه عن القضاء لم يصح بنية من النهار اما اذا لم يعلم فلا يلزم بالشروع كما في span classmatnخلافا لمالك فانه يتمسك باطلاق ما روينا ولنا قوله صلي -	1000	-2008034956363109394	133	239.0	103	164	81.09756469726562	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0854	true	684960527477157530	245	300	1163	1439	1439	300	تلك النية انتقضت بالرجوع ولو قال نويت صوم غد ان شاء الله تعالي فعن الحلواني يجوز استحسانا لان المشيءة انما تبطل اللفظ والنية فعل القلب ولو جمع في نية واحدة بين صومين نذكره عن قريب ان شاء الله تعالي واذا اشتبه علي الاسير المسلم في دار الحرب رمضان تحري وصام فان ظهر صومه قبله لم-	854	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1001	false	-6915939882209084633	0	55	0	277	1568	300	تلك النية انتقضت بالرجوع ولو قال نويت صوم غد ان شاء الله تعالي فعن الحلواني يجوز استحسانا لان المشيءة انما تبطل اللفظ والنية فعل القلب ولو جمع في نية واحدة بين صومين نذكره عن قريب ان شاء الله تعالي واذا اشتبه علي الاسير المسلم في دار الحرب رمضان تحري وصام فان ظهر صومه قبله لم	1001	-2008034956363109394	276	547.0	222	277	99.63899230957031	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0855	true	6762925462201359797	0	178	0	914	1528	300	يجزه لان صحة الاسقاط لا تسبق الوجوب وان ظهر بعده جاز فان ظهر انه كان شوالا فعليه قضاء يوم فلو كان ناقصا فقضاء يومين او ذا الحجة قضي اربعة لمكان ايام النحر والتشريق فان اتفق كونه ناقصا عن ذلك الرمضان قضي خمسة ثم قال طاءفة من المشايخ هذا اذا نوي ان يصوم ما عليه من رمضان اما اذا نوي صوم غد اداء لصيام رمضان فلا يصح الا ان يوافق رمضان ومنهم من اطلق الجواز وهو حسن ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فصل قوله وينبغي للناس اي يجب عليهم وهو واجب علي الكفاية قوله لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام صوموا لرءيته وافطروا لرءيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وقوله في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فيه تساهل فان التراءي انما يجب ليلة الثلاثين لا في اليوم الذي هي عشيته نعم لو رءي في التاسع والعشرين بعد الزوال كان كرءيته ليلة الثلاثين بالاتفاق وانما الخلاف في رءيته قبل الزوال من اليوم الثلاثين فعند ابي يوسف رحمه الله هو من الليلة الماضية فيجب صوم ذلك اليوم وفطره ان كان ذلك في اخر رمضان وعند ابي حنيفة ومحمد رحمهما	855	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1001	false	-6915939882209084633	55	300	277	1568	1568	300	يجزه لان صحة الاسقاط لا تسبق الوجوب وان ظهر بعده جاز فان ظهر انه كان شوالا فعليه قضاء يوم فلو كان ناقصا فقضاء يومين او ذا الحجة قضي اربعة لمكان ايام النحر والتشريق فان اتفق كونه ناقصا عن ذلك الرمضان قضي خمسة ثم قال طاءفة من المشايخ هذا اذا نوي ان يصوم ما عليه من رمضان اما اذا نوي صوم--- اداء لصيام رمضان فلا يصح الا ان يوافق رمضان ومنهم من اطلق الجواز وهو حسن span classmatnفصل في رءية الهلال قال وينبغي للناس ان يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فان راوه صاموا وان غم عليهم اكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا لقوله صلي الله عليه وسلم صوموا لرءيته وافطروا لرءيته فان غم عليكم الهلال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ولان الاصل بقاء الشهر فلا ينقل عنه الا بدليل ولم يوجد spanspan classmatnhr span فتح القدير فصل في رءية الهلال فصل قوله وينبغي للناس اي يجب عليهم وهو واجب علي الكفاية قوله لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام صوموا لرءيته وافطروا لرءيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وقوله في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فيه تساهل فان التراءي انما يجب ليلة الثلاثين لا في اليوم الذي هي عشيته نعم لو رءي في التاسع والعشرين بعد الزوال كان كرءيته ليلة الثلاثين بالاتفاق وانما الخلاف في رءيته قبل الزوال من اليوم الثلاثين فعند ابي يوسف رحمه الله هو من الليلة الماضية فيجب صوم ذلك اليوم وفطره ان كان ذلك في اخر رمضان وعند ابي حنيفة ومحمد رحمهما-	1001	-2008034956363109394	910	1797.0	734	1295	70.27027130126953	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0855	true	6762925462201359797	178	300	914	1528	1528	300	الله هو للمستقبلة هكذا حكي الخلاف في الايضاح وحكاه في المنظومة بين ابي يوسف ومحمد فقط وفي التحفة قال ابو يوسف رحمه الله اذا كان قبل الزوال او بعده الي العصر فهو لليلة الماضية وان كان بعد العصر فهو للمستقبلة بلا خلاف وفيه خلاف بين الصحابة روي عن عمر وابن مسعود وانس رضي الله عنهم كقولهما وعن عمر رضي الله عنه في رواية اخري وهو قول علي وعاءشة رضي الله عنهما مثل قول ابي يوسف اه وعن ابي حنيفة ان كان مجراه امام الشمس والشمس تتلوه فهو للماضية وان كان خلفها فللمستقبلة وقال الحسن بن زياد اذا غاب بعد الشفق فللماضية وان كان قبله فللراهنة وجه قول ابي يوسف ان الظاهر انه لا يري قبل الزوال الا وهو لليلتين فيحكم بوجوب الصوم-	855	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1002	false	-957284966698707601	0	122	0	615	1580	300	الله هو للمستقبلة هكذا حكي الخلاف في الايضاح وحكاه في المنظومة بين ابي يوسف ومحمد فقط وفي التحفة قال ابو يوسف رحمه الله اذا كان قبل الزوال او بعده الي العصر فهو لليلة الماضية وان كان بعد العصر فهو للمستقبلة بلا خلاف وفيه خلاف بين الصحابة روي عن عمر وابن مسعود وانس رضي الله عنهم كقولهما وعن عمر رضي الله عنه في رواية اخري وهو قول علي وعاءشة رضي الله عنهما مثل قول ابي يوسف اه وعن ابي حنيفة ان كان مجراه امام الشمس والشمس تتلوه فهو للماضية وان كان خلفها فللمستقبلة وقال الحسن بن زياد اذا غاب بعد الشفق فللماضية وان كان قبله فللراهنة وجه قول ابي يوسف ان الظاهر انه لا يري قبل الزوال الا وهو لليلتين فيحكم بوجوب الصوم	1002	-2008034956363109394	614	1223.0	493	615	99.83739471435547	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0856	true	-2684707990643167943	0	146	0	788	1600	300	والفطر علي اعتبار ذلك ولهما قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرءيته وافطروا لرءيته فوجب سبق الرءية علي الصوم والفطر والمفهوم المتبادر منه الرءية عند عشية اخر كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم بخلاف ما قبل الزوال من الثلاثين والمختار قولهما وهو كونه للمستقبلة قبل الزوال وبعده الا ان واحدا لو راه في نهار الثلاثين من رمضان فظن انقضاء مدة الصوم وافطر عمدا ينبغي ان لا تجب عليه كفارة وان راه بعد الزوال ذكره في الخلاصة هذا وتكره الاشارة الي الهلال عند رءيته لانه فعل اهل الجاهلية واذا ثبت في مصر لزم ساءر الناس فيلزم اهل المشرق برءية اهل المغرب في ظاهر المذهب وقيل يختلف باختلاف المطالع لان السبب الشهر وانعقاده في حق قوم للرءية لا يستلزم انعقاده في حق اخرين مع اختلاف المطالع وصار كما لو زالت او غربت الشمس علي قوم دون اخرين وجب علي الاولين الظهر ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والمغرب دون اولءك وجه الاول عموم الخطاب	856	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1002	false	-957284966698707601	122	300	615	1580	1580	300	والفطر علي اعتبار ذلك ولهما قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرءيته وافطروا لرءيته فوجب سبق الرءية علي الصوم والفطر والمفهوم المتبادر منه الرءية عند عشية اخر كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم بخلاف ما قبل الزوال من الثلاثين والمختار قولهما وهو كونه للمستقبلة قبل الزوال وبعده الا ان واحدا لو راه في نهار الثلاثين من رمضان فظن انقضاء مدة الصوم وافطر عمدا ينبغي ان لا تجب عليه كفارة وان راه بعد الزوال ذكره في الخلاصة هذا وتكره الاشارة الي الهلال عند رءيته لانه فعل اهل الجاهلية واذا ثبت في مصر لزم ساءر الناس فيلزم اهل المشرق برءية اهل المغرب في ظاهر المذهب وقيل يختلف باختلاف المطالع لان السبب الشهر وانعقاده في حق قوم للرءية لا يستلزم انعقاده في حق اخرين مع اختلاف المطالع وصار كما لو زالت او غربت الشمس علي قوم دون اخرين وجب علي الاولين الظهر span classmatnولا يصومون يوم الشك الا تطوعا لقوله صلي الله عليه وسلم لا يصام اليوم الذي يشك فيه انه من رمضان الا تطوعا وهذه المسالة علي وجوه spanspan classmatnhr span فتح القدير والمغرب دون اولءك وجه الاول عموم الخطاب-	1002	-2008034956363109394	787	1560.0	642	966	81.46997833251953	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0856	true	-2684707990643167943	146	300	788	1600	1600	300	في قوله صوموا معلقا بمطلق الرءية في قوله لرءيته وبرءية قوم يصدق اسم الرءية فيثبت ما تعلق به من عموم الحكم فيعم الوجوب بخلاف الزوال والغروب فانه لم يثبت تعلق عموم الوجوب بمطلق مسماه في خطاب من الشارع والله اعلم ثم انما يلزم متاخري الرءية اذا ثبت عندهم رءية اولءك بطريق موجب حتي لو شهد جماعة ان اهل بلد كذا راوا هلال رمضان قبلكم بيوم فصاموا وهذا اليوم ثلاثون بحسابهم ولم ير هءلاء الهلال لا يباح لهم فطر غد ولا تترك التراويح هذه الليلة لان هذه الجماعة لم يشهدوا بالرءية ولا علي شهادة غيرهم وانما حكوا رءية غيرهم ولو شهدوا ان قاضي بلد كذا شهد عنده اثنان برءية الهلال في ليلة كذا وقضي بشهادتهما جاز لهذا القاضي ان يحكم بشهادتهما لان قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به ومختار صاحب التجريد وغيره من المشايخ اعتبار اختلاف المطالع وعورض لهم بحديث كريب ان ام الفضل بعثته الي معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي-	856	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1003	false	2999333294028067402	0	154	0	812	1529	300	في قوله صوموا معلقا بمطلق الرءية في قوله لرءيته وبرءية قوم يصدق اسم الرءية فيثبت ما تعلق به من عموم الحكم فيعم الوجوب بخلاف الزوال والغروب فانه لم يثبت تعلق عموم الوجوب بمطلق مسماه في خطاب من الشارع والله اعلم ثم انما يلزم متاخري الرءية اذا ثبت عندهم رءية اولءك بطريق موجب حتي لو شهد جماعة ان اهل بلد كذا راوا هلال رمضان قبلكم بيوم فصاموا وهذا اليوم ثلاثون بحسابهم ولم ير هءلاء الهلال لا يباح لهم فطر غد ولا تترك التراويح هذه الليلة لان هذه الجماعة لم يشهدوا بالرءية ولا علي شهادة غيرهم وانما حكوا رءية غيرهم ولو شهدوا ان قاضي بلد كذا شهد عنده اثنان برءية الهلال في ليلة كذا وقضي بشهادتهما جاز لهذا القاضي ان يحكم بشهادته-ا لان قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به ومختار صاحب التجريد وغيره من المشايخ اعتبار اختلاف المطالع وعورض لهم بحديث كريب ان ام الفضل بعثته الي معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي	1003	-2008034956363109394	811	1612.0	658	813	99.75399780273438	152	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0857	true	-4791313872136916110	0	146	0	718	1498	300	رمضان وانا بالشام فرايت الهلال يوم الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسالني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متي رايتموه فقلت رايناه ليلة الجمعة فقال انت رايته فقلت نعم وراه الناس وصاموا وصام معاوية رضي الله عنه فقال لكنا رايناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتي نكمل ثلاثين او نراه فقلت او لا تكتفي برءية معاوية رضي الله عنه وصومه فقال لا هكذا امرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم شك احد رواته في تكتفي بالنون او بالتاء ولا شك ان هذا اولي لانه نص وذلك محتمل لكون المراد امر كل اهل مطلع بالصوم لرءيتهم رواه مسلم وابو داود والنساءي والترمذي وقد يقال ان الاشارة في قوله هكذا الي نحو ما جري بينه وبين رسول ام الفضل وحينءذ لا دليل فيه لان مثل ما وقع من كلامه لو وقع لنا لم نحكم به لانه لم يشهد علي شهادة غيره	857	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1003	false	2999333294028067402	154	300	812	1529	1529	300	رمضان وانا بالشام فرايت الهلال يوم الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسالني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متي رايتموه فقلت رايناه ليلة الجمعة فقال انت رايته فقلت نعم وراه الناس وصاموا وصام معاوية رضي الله عنه فقال لكنا رايناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتي نكمل ثلاثين او نراه فقلت او لا تكتفي برءية معاوية رضي الله عنه وصومه فقال لا هكذا امرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم شك احد رواته في تكتفي بالنون او بالتاء ولا شك ان هذا اولي لانه نص وذلك محتمل لكون المراد امر كل اهل مطلع بالصوم لرءيتهم رواه مسلم وابو داود والنساءي والترمذي وقد يقال ان للاشارة في قوله هكذا الي نحو ما جري بينه وبين رسول ام الفضل وحينءذ لا دليل فيه لان مثل ما وقع من كلامه لو وقع لنا لم نحكم به لانه لم يشهد علي شهادة غيره-	1003	-2008034956363109394	716	1426.0	571	718	99.72145080566406	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0857	true	-4791313872136916110	146	300	718	1498	1498	300	ولا علي حكم الحاكم فان قيل اخباره عن صوم معاوية يتضمنه لانه الامام يجاب بانه لم يات بلفظة الشهادة ولو سلم فهو واحد لا يثبت بشهادة وجوب القضاء علي القاضي والله سبحانه وتعالي اعلم والاخذ بظاهر الرواية احوط قوله ولا يصومون يوم الشك الا تطوعا الكلام هنا في تصوير يوم ا-----------------------------------------------------------------------------------------------لشك وبيان حكمه وبيان الاختلاف فيه اما الاول قال هو استواء طرفي الادراك من النفي والاثبات وموجبه هنا ان يغم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فيشك في اليوم الثلاثين امن رمضان هو او من شعبان او يغم من رجب هلال شعبان فاكملت عدته ولم يكن رءي هلال رمضان فيقع الشك في الثلاثين من شعبان ا-و الثلاثون او الحادي والثلاثون ومما ذكر فيه من كلام غير اصحابنا ما اذا شهد من ردت شهادته وكانهم لم يعتبروا ذلك لانه ان كان في الصحو فهو محكوم بغلطه عندنا لظهوره فمقابله موهوم لا مشكوك وان كان في غيم فهو شك وان لم يشهد به احد وهذا لان الشهر-	857	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1004	false	5654452747849007489	0	169	0	877	1521	300	ولا علي حكم الحاكم فان قيل اخباره عن صوم معاوية يتضمنه لانه الامام يجاب بانه لم يات بلفظة الشهادة ولو سلم فهو واحد لا يثبت بشهادة وجوب القضاء علي القاضي والله سبحانه وتعالي اعلم والاخذ بظاهر الرواية احوط قوله ولا يصومون يوم الشك الا تطوعا الكلام هنا في تصوير يوم span classmatnاحدها ان ينوي صوم رمضان وهو مكروه لما روينا spanspan classmatnhr span فتح القدير الشك وبيان حكمه وبيان الاختلاف فيه اما الاول قال هو استواء طرفي الادراك من النفي والاثبات وموجبه هنا ان يغم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فيشك في اليوم الثلاثين امن رمضان هو او من شعبان او يغم من رجب هلال شعبان فاكملت عدته ولم يكن رءي هلال رمضان فيقع الشك في الثلاثين من شعبان اهو الثلاثون او الحادي والثلاثون ومما ذكر فيه من كلام غير اصحابنا ما اذا شهد من ردت شهادته وكانهم لم يعتبروا ذلك لانه ان كان في الصحو فهو محكوم بغلطه عندنا لظهوره فمقابله موهوم لا مشكوك وان كان في غيم فهو شك وان لم يشهد به احد وهذا لان الشهر	1004	-2008034956363109394	779	1535.5	626	877	88.8255386352539	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0858	true	-4489104137502083752	0	131	0	645	1442	300	ليس الظاهر فيه ان يكون ثلاثين حتي انه اذا كان تسعة وعشرين يكون مجيءا علي خلاف الظاهر بل يكون تسعة وعشرين كما يكون ثلاثين تستوي هاتان الحالتان بالنسبة اليه كما يعطيه الحديث المعروف في الشهر فاستوي الحال حينءذ في الثلاثين انه من المنسلخ او المستهل اذا كان غيم فيكون مشكوكا بخلاف ما اذا لم يكن لانه لو كان من المستهل لرءي عند التراءي فلما لم ير كان الظاهر ان المنسلخ ثلاثون فيكون هذا اليوم منه غير مشكوك في ذلك واما الثاني وهو بيان حكم صومه فلا يخلو من ان يقطع النية او يرددها وعلي الاول لا يخلو من ان ينوي به صوم رمضان او واجب اخر او التطوع ابتداء او لاتفاق يوم كان يصومه او ايام بان كان يصوم مثلا ثلاثة ايام من اخر كل شهر وعلي الثاني وهو ان يضجع	858	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1004	false	5654452747849007489	169	300	877	1521	1521	300	ليس الظاهر فيه ان يكون ثلاثين حتي انه اذا كان تسعة وعشرين يكون مجيءا علي خلاف الظاهر بل يكون تسعة وعشرين كما يكون ثلاثين تستوي هاتان الحالتان بالنسبة اليه كما يعطيه الحديث المعروف في الشهر فاستوي الحال حينءذ في الثلاثين انه من المنسلخ او المستهل اذا كان غيم فيكون مشكوكا بخلاف ما اذا لم يكن لانه لو كان من المستهل لرءي عند التراءي فلما لم ير كان الظاهر ان المنسلخ ثلاثون فيكون هذا اليوم منه غير مشكوك في ذلك واما الثاني وهو بيان حكم صومه فلا يخلو من ان يقطع النية او يرددها وعلي الاول لا يخلو من ان ينوي به صوم رمضان او واجب اخر او التطوع ابتداء او لاتفاق يوم كان يصومه او ايام بان كان يصوم مثلا ثلاثة ايام من اخر كل شهر وعلي الثاني وهو ان يضجع-	1004	-2008034956363109394	644	1283.0	514	645	99.84496307373047	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0858	true	-4489104137502083752	131	300	645	1442	1442	300	فيها فاما في اصل النية بان ينوي من رمضان ان كان منه فان لم يكن منه فلا يصوم او في وصفها بان ينوي صوم رمضان ان كان منه وان لم يكن منه فعن واجب كذا قضاء او كفارة او نذر او رمضان ان كان منه والا فعن النفل والكل مكروه الا في التردد في اصلها فانه لا يكون صاءما والا في النفل بلا اضجاع بل في صورة قطع النية عليه سواء كان لموافقه صوم كان يصومه او ابتداء واختلفوا في الافضل اذا لم يوافق صوما كان يصومه قيل الفطر وقيل الصوم ثم فيما يكره تتفاوت الكراهية وتفصيل ذلك ظاهر من الكتاب وهذا في عين يوم الشك فاما صوم ما قبله ففي التحفة قال والصوم قبل رمضان بيوم او يومين مكروه اي صوم كان لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا ان يوافق صوما كان يصومه احدكم قال وانما كره عليه الصلاة والسلام خوفا من ان يظن انه زيادة علي صوم رمضان اذا اعتادوا ذلك وعن هذا قال ابو يوسف يكره وصل رمضان بست من-	858	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1005	false	2524117636306709122	0	169	0	797	1452	300	فيها فاما في اصل النية بان ينوي من رمضان ان كان منه فان لم يكن منه فلا يصوم او في وصفها بان ينوي صوم رمضان ان كان منه وان لم يكن منه فعن واجب كذا قضاء او كفارة او نذر او رمضان ان كان منه والا فعن النفل والكل مكروه الا في التردد في اصلها فانه لا يكون صاءما والا في النفل بلا اضجاع بل في صورة قطع النية عليه سواء كان لموافقة صوم كان يصومه او ابتداء واختلفوا في الافضل اذا لم يوافق صوما كان يصومه قيل الفطر وقيل الصوم ثم فيما يكره تتفاوت الكراه-ة وتفصيل ذلك ظاهر من الكتاب وهذا في عين يوم الشك فاما صوم ما قبله ففي التحفة قال والصوم قبل رمضان بيوم او يومين مكروه اي صوم كان لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا ان يوافق صوما كان يصومه احدكم قال وانما كره عليه الصلاة والسلام خوفا من ان يظن انه زيادة علي صوم رمضان اذا اعتادوا ذلك وعن هذا قال ابو يوسف يكره وصل رمضان بست من	1005	-2008034956363109394	795	1579.0	627	798	99.62406158447266	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0859	true	7429894107200962946	0	92	0	447	1482	300	شوال وذكر قبله باسطر عدم كراهة صوم يوم الشك تطوعا ثم قيده بكونه علي وجه لا يعلم العوام ذلك كي لا يعتادوا صومه فيظنه الجهال زيادة في رمضان اه وظاهر الكافي في خلافه قال ان وافق يعني يوم الشك صوما كان يصومه فالصوم افضل وكذا اذا صام كله او نصفه او ثلاثة من اخره اه ولم يقيد بكون صوم الثلاثة عادة وهو ظاهر كلام المصنف ايضا حيث حمل حديث التقدم علي التقدم بصوم رمضان مع انه يمكن ان يحمله عليه ويكره صومها لمعني ما في التحفة فتامل وما في التحفة اوجه واما	859	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1005	false	2524117636306709122	169	261	797	1244	1452	300	شوال وذكر قبله باسطر عدم كراهة صوم يوم الشك تطوعا ثم قيده بكونه علي وجه لا يعلم العوام ذلك كي لا يعتادوا صومه فيظنه الجهال زيادة في رمضان اه وظاهر الكافي في خلافه قال ان وافق يعني يوم الشك صوما كان يصومه فالصوم افضل وكذا اذا صام كله او نصفه او ثلاثة من اخره اه ولم يقيد بكون صوم الثلاثة عادة وهو ظاهر كلام المصنف ايضا حيث حمل حديث التقدم علي التقدم بصوم رمضان مع انه يمكن ان يحمله عليه ويكره صومها لمعني ما في التحفة فتامل وما في التحفة اوجه واما	1005	-2008034956363109394	447	894.0	355	447	100.0	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0859	true	7429894107200962946	93	300	454	1482	1482	300	فقد علمت ان مذهبنا اباحته ومذهب الشافعي كراهته -ان لم يوافق صوما له ومذهب احمد وجوب صومه بنية رمضان في اصح الروايتين عنه ذكره ابن الجوزي في التحقيق ولنات الان علي ما ذكره المصنف من الاحاديث وغيرها مما يتعلق به استدلال المذاهب ليظهر مطابقتها لاي المذاهب -الاول حديث لا يصام اليوم الذي يشك فيه انه من رمضان الا تطوعا لم يعرف قيل ولا اصل له والله اعلم وسياتي ثبوت المقصود وهو اباحة الصوم بوجه اخر والله اعلم الثاني لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فيصومه رواه الستة في كتبهم الثالث ما اخرج الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا وقال حسن صحيح لا يعرف الا من هذا الوجه علي هذا اللفظ ومعناه عند بعض اهل العلم ان يفطر الرجل حتي اذا انتصف شعبان اخذ في الصوم الرابع ما ذكره من قوله قال عليه الصلاة والسلام من صام يوم الشك فقد عصا ابا القاسم وانما ثبت موقوفا علي عمار ذكره البخاري تعليقا عنه فقال وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك الخ واصل الحديث ما رواه اصحاب السنن الاربعة في كتبهم وصححه الترمذي عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه-	859	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1006	false	1712851703045506378	0	207	0	1030	1494	300	فقد علمت ان مذهبنا اباحته ومذهب الشافعي كراهته وان لم يوافق صوما له ومذهب احمد وجوب صومه بنية رمضان في اصح الروايتين عنه ذكره ابن الجوزي في التحقيق ولنات الان علي ما ذكره المصنف من الاحاديث وغيرها مما يتعلق به استدلال المذاهب ليظهر مطابقتها لاي المذاهب والاول حديث لا يصام اليوم الذي يشك فيه انه من رمضان الا تطوعا لم يعرف قيل ولا اصل له والله اعلم وسياتي ثبوت المقصود وهو اباحة الصوم بوجه اخر والله اعلم الثاني لا تقدموا رمضان بصوم يوم او- يومين الا رجل كان يصوم صوما فيصومه رواه الستة في كتبهم الثالث ما اخرج الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا وقال حسن صحيح لا يعرف الا من هذا الوجه علي هذا اللفظ ومعناه عند بعض اهل العلم ان يفطر الرجل حتي اذا انتصف شعبان اخذ في الصوم الرابع ما ذكره من قوله قال عليه الصلاة والسلام من صام يوم الشك فقد عصا ابا القاسم وانما ثبت موقوفا علي عمار ذكره البخاري تعليقا عنه فقال وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك الخ واصل الحديث ما رواه اصحاب السنن الاربعة في كتبهم وصححه الترمذي عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه	1006	-2008034956363109394	1025	2028.0	819	1031	99.41803741455078	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0860	true	6045878666683880510	0	93	0	466	1526	300	فاتي بشاة مصلية فتنحي بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصي ابا القاسم ورواه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة محمد بن عيسي بن عبد الله الادمي حدثنا احمد بن عمر الوكيعي حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصي الله ورسوله ثم قال تابع الادمي عليه احمد بن عاصم الطبراني عن وكيع الخامس ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرءيته وافطروا لرءيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين وهو في الصحيحين	860	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1006	false	1712851703045506378	207	300	1030	1494	1494	300	فاتي بشاة مصلية فتنحي بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصا ابا القاسم -رواه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة محمد بن عيسي بن عبد الله الادمي حدثنا احمد بن عمر الوكيعي حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصي الله ورسوله ثم قال تابع الادمي عليه احمد بن عاصم الطبراني عن وكيع الخامس ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرءيته وافطروا لرءيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين وهو في الصحيحين-	1006	-2008034956363109394	463	915.0	371	466	99.3562240600586	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0860	true	6045878666683880510	93	300	466	1526	1526	300	وعند ابي داود والترمذي وحسنه فان حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا السادس ما في الصحيحين مما استدل به الامام احمد علي وجوب صوم يوم الشك انه عليه الصلاة والسلام قال لرجل هل صمت من سرر شعبان قال لا قال فاذا افطرت فصم يوما مكانه وفي لفظ فصم يوما وفي الصحيحين ايضا قوله صلي الله عليه وسلم صم يوما وافطر يوما فانه صوم داود وسرار الشهر اخره سمي به لاستسرار القمر فيه قاله الم-ذري وغيره واعلم ان السرار قد يقال علي الثلاث الاخيرة من ليالي الشهر لكن دل قوله صم يوما علي ان المراد صم اخرها لا كلها والا قال صم ثلاثة ايام مكانها وكذا قوله من سرر الشهر لافادة التبعيض وعندنا هذا يفيد استحباب صومه لا وجوبه لانه معارض بنهي التقدم بصيام يوم او يومين فيحمل علي كون المراد التقدم بصوم رمضان جمعا بين الادلة وهو واجب ما امكن ويصير حديث السر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر للاستحباب ولان المعني الذي يعقل فيه هو ان يختم شعبان بالعبادة كما يستحب ذلك في كل شهر فهو بيان ان هذا الامر وهو ختم الشهر بعبادة الصوم لا يختص بغير شعبان كما قد يتوهم بسبب اتصال الصوم الواجب به بخلاف حمل حديث التقدم علي صوم النفل فيجعل هو الممنوع وصوم رمضان هو الواجب بحديث السرر فيكون منع النفل بسبب-	860	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1007	false	2734056190578973477	0	256	0	1315	1532	300	وعند ابي داود والترمذي وحسنه فان حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا السادس ما في الصحيحين مما استدل به الامام احمد علي وجوب صوم يوم الشك انه عليه الصلاة والسلام قال لرجل هل صمت من سرر شعبان قال لا قال فاذا افطرت فصم يوما مكانه وفي لفظ فصم يوما وفي الصحيحين ايضا قوله صلي الله عليه وسلم صم يوما وافطر يوما فانه صوم داود وسرار الشهر اخره سمي به لاستسرار القمر فيه قاله المنذري وغيره واعلم ان السرار قد يقال علي الثلاث الاخيرة من ليالي الشهر لكن دل قوله صم يوما علي ان المراد صم اخرها لا كلها والا قال صم ثلاثة ايام مكانها وكذا قوله من سرر الشهر لافادة التبعيض وعندنا هذا يفيد استحباب صومه لا وجوبه لانه معارض بنهي التقدم بصيام يوم او يومين فيحمل علي كون المراد التقدم بصوم رمضان جمعا بين الادلة وهو واجب ما امكن ويصير حديث السرر span classmatnلانه في معني المظنون والثاني ان ينوي عن واجب اخر وهو مكروه ايضا لما روينا الا ان هذا دون الاول في الكراهة ثم ان ظهر انه من رمضان يجزيه لوجود اصل النية وان ظهر انه من شعبان فقد قيل يكون تطوعا لانه منهي عنه spanspan classmatnhr span فتح القدير للاستحباب ولان المعني الذي يعقل فيه هو ان يختم شعبان بالعبادة كما يستحب ذلك--- كل شهر فهو بيان ان هذا الامر وهو ختم الشهر بعبادة الصوم لا يختص بغير شعبان كما قد يتوهم بسبب اتصال الصوم الواجب به بخلاف حمل حديث التقدم علي صوم النفل فيجعل هو الممنوع وصوم رمضان هو الواجب بحديث السرر فيكون منع النفل بسبب	1007	-2008034956363109394	1057	2069.5	852	1318	80.197265625	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0861	true	-2823723070682283842	0	44	0	218	1477	300	الاخلال بالواجب المفاد بحديث السرر لانه يءدي الي فتح مفسدة ظن الزيادة في رمضان عند تكرره مع غلبة الجهل وهو مكفر لانه كذب علي الله تعالي فيما شرع كما فعل اهل الكتاب حيث زادوا في مدة صومهم فيثبت بذلك ما ذهبنا اليه من حل	861	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1007	false	2734056190578973477	256	300	1315	1532	1532	300	الاخلال بالواجب المفاد بحديث السرر لانه يءدي الي فتح مفسدة ظن الزيادة في رمضان عند تكرره مع غلبة الجهل وهو مكفر لانه كذب علي الله تعالي فيما شرع كما فعل اهل الكتاب حيث زادوا في مدة صومهم فيثبت بذلك ما ذهبنا اليه من حل-	1007	-2008034956363109394	217	429.0	174	218	99.5412826538086	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0861	true	-2823723070682283842	44	300	218	1477	1477	300	صومه مخفيا عن العوام وكل ما وافق حديث التقدم في منعه كحديث اكمال العدة فهو مثله في وجوب حمله علي صومه بقصد رمضان لان صومه تطوعا اكمال لعدة شعبان وحديث عمار بن ياسر وابن عباس رضي الله عنهم بتقدير تسليمه موقوف لا يعارض به حديث السرر والاولي حمله علي ارادة صومه عن رمضان وكانه فهم من الرجل المتنحي قصد ذلك فلا تعارض حينءذ اصلا وعلي هذا التقرير لا يكره صوم واجب اخر في يوم الشك لان المنهي عنه صوم رمضان ليس غير اذ لم يثبت غيره وهو ظاهر كلام التحفة حيث قال اما المكروه فانواع الي ان قال وصوم يوم الشك بنية رمضان او بنية مترددة ثم ذكر صورته ثم قال وقد قام الدليل علي ان الصوم فيه عن واجب اخر عن- التطوع مطلقا لا يكره فثبت ان المكروه ما قلنا يعني صوم رمضان وهو غير بعيد من كلام الشارحين والكافي وغيرهم حيث ذكروا ان المراد من حديث التقدم التقدم بصوم رمضان قالوا ومقتضاه ان لا يكره واجب اخر اصلا وانما كره لصورة النهي في حديث العصيان وحقيقة هذا الكلام علي وجه يصح ان يكون معناه ان يترك صومه عن واجب اخر تورعا والا فبعد تادي الاجتهاد الي وجوب كون المراد من النهي عن التقدم صوم رمضان كيف يوجب حديث العصيان منع غيره ولا فرق بين حديث التقدم وبينه فما وجب ان يحمل عليه وجب حمل الاخر عليه بعينه اذ لا فرق في المعني سوي تعدد السند هذا بعد حمله علي السماع من النبي صلي الله عليه وسلم والله سبحانه اعلم قوله لانه في معني المظنون ولم يقل مظنون لان حقيقته تتوقف علي تيقن الوجوب ثم-	861	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1008	false	5134704383064836670	0	255	0	1255	1458	300	صومه مخفيا عن العوام وكل ما وافق حديث التقدم في منعه كحديث اكمال العدة فهو مثله في وجوب حمله علي صوم------ رمضان لان صومه تطوعا اكمال لعدة شعبان وحديث عمار بن ياسر وابن عباس رضي الله عنهم بتقدير تسليمه موقوف لا يعارض به حديث السرر والاولي حمله علي ارادة صومه عن رمضان وكانه فهم من الرجل المتنحي قصد ذلك فلا تعارض حينءذ اصلا وعلي هذا التقرير لا يكره صوم واجب اخر في يوم الشك لان المنهي عنه صوم رمضان ليس غير اذ لم يثبت غيره وهو ظاهر كلام التحفة حيث قال اما المكروه فانواع الي ان قال وصوم يوم الشك بنية رمضان او بنية مترددة ثم ذكر صورته ثم قال وقد قام الدليل علي ان الصوم فيه عن واجب اخر وعن التطوع مطلقا لا يكره فثبت ان المكروه ما قلنا يعني صوم رمضان وهو غير بعيد من كلام الشارحين والكافي وغيرهم حيث ذكروا ان المراد من حديث التقدم التقدم بصوم رمضان قالوا ومقتضاه ان لا يكره واجب اخر اصلا وانما كره لصورة النهي في حديث العصيان وحقيقة هذا الكلام علي وجه يصح ان يكون معناه ان يترك صومه عن واجب اخر تورعا والا فبعد تادي الاجتهاد الي وجوب كون المراد من النهي عن التقدم صوم رمضان كيف يوجب حديث العصيان منع غيره ولا فرق بين حديث التقدم وبينه فما وجب ان يحمل عليه وجب حمل الاخر عليه بعينه اذ لا فرق في المعني سوي تعدد السند هذا بعد حمله علي السماع من النبي صلي الله عليه وسلم والله سبحانه اعلم قوله لانه في معني المظنون ولم يقل مظنون لان حقيقته تتوقف علي تيقن الوجوب ثم	1008	-2008034956363109394	1251	2488.5	997	1261	99.20697784423828	252	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0862	true	444996661794015244	0	44	0	199	1502	300	الشك في اسقاطه وعدمه وهو منتف لكن هذا في معناه حيث ظن ان عليه صوما قوله وهو مكروه ايضا لما روينا يعني لا يصام اليوم الذي يشك فيه الا تطوعا وقد عرفت انه لا اصل له قوله الا ان هذا دون الاول في الكراهة	862	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1008	false	5134704383064836670	255	299	1255	1454	1458	300	الشك في اسقاطه وعدمه وهو منتف لكن هذا في معناه حيث ظن ان عليه صوما قوله وهو مكروه ايضا لما روينا يعني لا يصام اليوم الذي يشك فيه الا تطوعا وقد عرفت انه لا اصل له قوله الا ان هذا دون الاول في الكراهة	1008	-2008034956363109394	199	398.0	155	199	100.0	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0862	true	444996661794015244	44	179	199	871	1502	300	لانه لم ينو رمضان الذي هو مثار النهي قوله وهو الاصح لان المنهي عنه وهو التقدم بصوم رمضان لا يقوم بكل صوم بل بصوم رمضان فقط وعن هذا لا يكره اصلا الا انه كره لصورة النهي اي النهي المحمول علي رمضان فانه وان حمل عليه فصورته اللفظية قاءمة فالتورع ان لا يحل بساحتها اصلا وهذا يفيد انها كراهة تنزيه التي مرجعها الي خلاف الاولي لا غير لا لمعني في نفس الصوم فلا يوجب نقصانا في ذاته ليمنع من وقوعه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن الكامل ولا يكون كالصلاة في الارض المغصوبة بل دون ذلك علي ما حققناه انفا قوله وقد قيل الصوم افضل اقتداء بعاءشة وعلي رضي الله عنهما فانهما كانا يصومانه قال في شرح الكنز لا دلالة فيه لانهما كانا يصومانه بنية رمضان وقال في الغاية ردا علي صاحب الهداية ان مذهب علي رضي الله عنه خلاف ذلك	862	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1009	false	1000353880135715405	87	300	473	1574	1574	300	لانه لم ينو رمضان الذي هو مثار النهي قوله وهو الاصح لان المنهي عنه وهو التقدم بصوم رمضان لا يقوم بكل صوم بل بصوم رمضان فقط وعن هذا لا يكره اصلا الا انه كره لصورة النهي اي النهي المحمول علي رمضان فانه وان حمل عليه فصورته اللفظية قاءمة فالتورع ان لا يحل بساحتها اصلا وهذا يفيد انها كراهة تنزيه التي مرجعها الي خلاف الاولي لا غير لا لمعني في نفس الصوم فلا يوجب نقصانا في ذاته ليمنع من وقوعه span classmatnثم ان وافق صوما كان يصومه فالصوم افضل بالاجماع وكذا اذا صام ثلاثة ايام من اخر الشهر فصاعدا وان افرده فقد قيل الفطر افضل احترازا عن ظاهر النهي وقد قيل الصوم افضل اقتداء بعلي وعاءشة رضي الله عنهما فانهما كانا يصومانه والمختار ان يصوم المفتي بنفسه اخذا بالاحتياط ويفتي العامة بالتلوم الي وقت الزوال ثم بالافطار نفيا للتهمة والرابع ان يضجع في اصل النية بان ينوي ان يصوم غدا ان كان من spanspan classmatnhr span فتح القدير عن الكامل ولا يكون كالصلاة في الارض المغصوبة بل دون ذلك علي ما حققناه انفا قوله وقد قيل الصوم افضل اقتداء بعاءشة وعلي رضي الله عنهما فانهما كان- يصومانه قال في شرح الكنز لا دلالة فيه لانهما كانا يصومانه بنية رمضان وقال في الغاية ردا علي صاحب الهداية ان مذهب علي رضي الله عنه خلاف ذلك-	1009	-2008034956363109394	670	1321.0	536	1103	60.74342727661133	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0862	true	444996661794015244	179	300	871	1502	1502	300	ولعل المصنف ينازع فيما ذكره شارح الكنز لان المنقول من قول عاءشة رضي الله عنها في صومها لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان فهذا الكلام يفيد انها تصومه علي انه يوم من شعبان كي لا تقع في افطار يوم من رمضان ويبعد ان تقصد به رمضان بعد حكمها بانه من شعبان وكونه من رمضان احتمال والاولي في التمسك علي الافضلية حديث السرر فانه يفيد بعد الجمع الذي وجب علي ما قدمناه الاستحباب لا الاباحة -لكن بشرط ان لا يكون سببا للمفسدة في الاعتقاد فلذا كان المختار ان يصوم المفتي بنفسه اخذا بالاحتياط ويفتي العامة بالتلوم الي وقت الزوال ثم بالافطار حسما لمادة اعتقاد الزيادة ويصوم فيه المفتي سرا لءلا يتهم بالعصيان فانه افتاهم بالافطار-	862	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1010	false	636171168964815646	0	121	0	633	1501	300	ولعل المصنف ينازع فيما ذكره شارح الكنز لان المنقول من قول عاءشة رضي الله عنها في صومها لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان فهذا الكلام يفيد انها تصومه علي انه يوم من شعبان كي لا تقع في افطار يوم من رمضان ويبعد ان تقصد به رمضان بعد حكمها بانه من شعبان وكونه من رمضان احتمال والاولي في التمسك علي الافضلية حديث السرر فانه يفيد بعد الجمع الذي وجب علي ما قدمناه الاستحباب لا الاباحة ولكن بشرط ان لا يكون سببا للمفسدة في الاعتقاد فلذا كان المختار ان يصوم المفتي بنفسه اخذا بالاحتياط ويفتي العامة بالتلوم الي وقت الزوال ثم بالافطار حسما لمادة اعتقاد الزيادة ويصوم فيه المفتي سرا لءلا يتهم بالعصيان فانه افتاهم بالافطار	1010	-2008034956363109394	631	1252.0	511	633	99.68404388427734	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0863	true	2489997748342015929	0	122	0	596	1492	300	بعد التلوم لحديث العصيان وهو مشتهر بين العوام فاذا خالف الي الصوم اتهموه بالمعصية وقصة ابي يوسف صريحة في ان من صامه من الخاصة لا يظهره للعامة وهي ما حكاه اسد بن عمرو قال اتيت باب الرشيد فاقبل ابو يوسف القاضي وعليه عمامة سوداء ومدرعة سوداء وخف اسود وراكب علي فرس اسود وما عليه شء من البياض الا لحيته البيضاء وهو يوم شك فافتي الناس بالفطر فقلت له امفطر انت فقال ادن الي فدنوت منه فقال في اذني انا---------- صاءم وقوله المفتي ليس بقيد بل كل من كان من الخاصة وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الاضجا--------------ع في---- النية وملاحظة كونه عن الفرض ان كان غدا من رمضان قوله--------------------------------------------------------------------------------------------- اجزاه لعدم التردد في اصل النية وعن بعض المشايخ -----لا يجزيه عن	863	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1010	false	636171168964815646	121	267	633	1342	1501	300	بعد التلوم لحديث العصيان وهو مشتهر بين العوام فاذا خالف الي الصوم اتهموه بالمعصية وقصة ابي يوسف صريحة في ان من صامه من الخاصة لا يظهره للعامة وهي ما حكاه اسد بن عمرو قال اتيت باب الرشيد فاقبل ابو يوسف القاضي وعليه عمامة سوداء ومدرعة سوداء وخف اسود وراكب علي فرس اسود وما عليه شء من البياض الا لحيته البيضاء وهو يوم شك فافتي الناس بالفطر span classmatnرمضان ولا يصومه ان كان من شعبان وفي هذا الوجه لا يصير صاءما لانه لم يقطع عزيمته فصار كما اذا نوي انه ان وجد غدا غداء يفطر وان لم يجد يصوم والخامس ان يضجع في وصف النية بان ينوي ان -------------كان غدا من رمضان يصوم عنه وان كان من شعبان فعن واجب اخر وهذا مكروه لتردده بين امرين مكروهين ثم ان ظهر انه من رمضان اجزاه لعدم التردد في اصل النية وان ظهر انه من شعبان لا يجزيه عن	1010	-2008034956363109394	440	724.5	344	722	60.941829681396484	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0863	true	2489997748342015929	66	242	337	1198	1492	300	فقلت له امفطر انت فقال ادن الي فدنوت منه فقال في اذني انا صاءم وقوله المفتي ليس بقيد بل كل من كان من الخاصة وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الاضجاع في النية وملاحظة كونه عن الفرض ان كان غدا من رمضان قوله اجزاه لعدم التردد في اصل النية وعن بعض المشايخ لا يجزيه عن رمضان -روي ذلك عن محمد واصله ما ذهب اليه محمد من انه اذا كبر ينوي الظهر والعصر علي قول ابي يوسف يصير شارعا في الظهر وعلي قول محمد لا يصير شارعا في الصلاة اصلا لكن المسطور في غير موضع لو نوي القضاء والتطوع كان عن القضاء عند ابي يوسف لانه اقوي وعند محمد عن التطوع لان النيتين تدافعتا فبقي مطلق النية فيقع عن التطوع ولابي يوسف ما قلنا ولان نية التطوع للمتطوع غير محتاج اليها فلغت وتعينت ني---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة القضاء فيقع عن القضاء وهذا يقتضي ان يقع عن رمضان عند محمد لان التدافع لما اوجب بقاء مطلق النية حتي وقع عن التطوع وجب ان يقع عن رمضان لتاديه بمطلق النية ونظيره من الفروع المنقولة ايضا لو نوي قضاء رمضان وكفارة الظهار	863	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1011	false	917263596817499540	57	300	269	1520	1520	300	فقلت له امفطر انت فقال ادن الي فدنوت منه فقال في اذني انا صاءم وقوله المفتي ليس بقيد بل كل من كان من الخاصة وهو--- يتمكن من ضبط نفسه عن الاضجاع في النية وملاحظة كونه عن الفرض ان كان غدا من رمضان قوله اجزاه لعدم التردد في اصل النية وعن بعض المشايخ لا يجزيه عن رمضان وروي ذلك عن محمد واصله ما ذهب اليه محمد من انه اذا كبر ينوي الظهر والعصر علي قول ابي يوسف يصير شارعا في الظهر وعلي قول محمد لا يصير شارعا في الصلاة اصلا لكن المسطور في غير موضع لو نوي القضاء والتطوع كان عن القضاء عند ابي يوسف لانه اقوي وعند محمد عن التطوع لان النيتين تدافعتا فبقي مطلق النية فيقع عن التطوع ولابي يوسف ما قلنا ولان نية التطوع للمتطوع غير محتاج اليها فلغت وتعينت نية القضاء span classmatnالامام شهادته لقوله صلي الله عليه وسلم صوموا لرءيته وقد راي ظاهرا وان افطر فعليه القضاء دون الكفارة وقال الشافعي عليه الكفارة ان افطر بالوقاع لانه افطر في رمضان حقيقة لتيقنه به وحكما لوجوب الصوم عليه ولنا ان القاضي رد شهادته بدليل شرعي وهو تهمة الغلط فاورث شبهة وهذه الكفارة تندرء بالشبهات ولو افطر قبل ان يرد الامام شهادته اختلف المشايخ فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير فيقع عن القضاء وهذا يقتضي ان يقع عن رمضان عند محمد لان التدافع لما اوجب بقاء مطلق النية حتي وقع عن التطوع وجب ان يقع عن رمضان لتاديه بمطلق النية ونظيره من الفروع المنقولة ايضا لو نوي قضاء رمضان وكفارة الظهار-	1011	-2008034956363109394	853	1686.0	679	1255	67.96812438964844	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0863	true	2489997748342015929	242	300	1198	1492	1492	300	كان عن القضاء استحسانا وهو قول ابي يوسف وفي القياس وهو قول محمد يكون تطوعا لتدافع النيتين فصار كانه صام مطلقا وجه الاستحسان ان القضاء اقوي لانه حق الله تعالي وكفارة الظهار فيه حق له فيترجح القضاء ولو نذر صوم يوم بعينه فنوي النذر وكفارة اليمين يقع عن النذر عند محمد وفي هذه كلها ما ذكرناه من عدم-	863	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1012	false	2424945504379288209	0	58	0	295	1554	300	كان عن القضاء استحسانا وهو قول ابي يوسف وفي القياس وهو قول محمد يكون تطوعا لتدافع النيتين فصار كانه صام مطلقا وجه الاستحسان ان القضاء اقوي لانه حق الله تعالي وكفارة الظهار فيه حق له فيترجح القضاء ولو نذر صوم يوم بعينه فنوي النذر وكفارة اليمين يقع عن النذر عند محمد وفي هذه كلها ما ذكرناه من عدم	1012	-2008034956363109394	294	583.0	237	295	99.66101837158203	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0863	true	2489997748342015929	181	291	882	1454	1492	300	مطلق النية فيقع -عن ال--تطوع ولابي يوسف ما قلنا و-----لان نية التطوع للمتطوع غير محتاج اليها فلغت وتعينت نية القضاء فيقع عن القضاء وهذا يقتضي ان يقع عن رمضان------------ ------------------------عند محمد لان التدافع لما اوجب بقاء---------------- مطلق النية حتي وقع عن التطوع وجب ان يقع عن رمضان لتاديه بمطلق النية ونظيره من الفروع المنقولة ايضا ---لو نوي --قضاء رمضان وكفارة الظهار كان عن القضاء استحسانا وهو قول ابي يوسف وفي القياس وهو قول محمد يكون تطوعا------------- لتدافع النيتين فصار كانه صام مطلقا وجه الاستحسان ان القضاء اقوي لانه حق الله تعالي----------- وكفارة الظهار فيه----- حق له فيترجح القضاء ولو---------- نذر صوم يوم بعينه فنوي النذر وكفارة اليمين يقع عن النذر	863	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2340	false	-5643572786982810365	51	156	297	858	1605	300	مطلق النية وبها يصح النفل وعند ابي يوسف يقع عن الاقوي لان نية الت--------طوع غير محتاج اليها فلغت فبقي ني--ة القضاء ولو نوي حجة الاسلام والتطوع فهو عن حجة الاسلام اتفاقا عند ابي يوسف لما ذكرنا وعند محمد لانه------- لما بطلت الجهتان بالتعارض بقي مطلق ال---------------------------------------------------------نية وبه تتادي حجة الاسلام والله اعلم ولو نوي القضاء------ وكفارة الظهار كان عن القضاء استحسانا----------------- وفي القياس------------- يكون تطوعا وهو قول محمد لتدافع النيتين فصار كانه صام مطلقا وجه الاستحسان ان القضاء اقوي لانه حق الله تعالي علي الخلوص وكفارة الظهار لاستيفاء حق له فيترجح القضاء وعن محمد فيمن نذر صوم يوم بعينه فنو-----اه وكفارة اليمين انه عن النذر	2340	-2008034956363109394	349	485.0	276	676	51.627220153808594	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0864	true	4901373855208280485	0	147	0	748	1558	300	بطلان مطلق النية عنده وصحة النذر لانه نفل في حد ذاته وهذا يقتضي انه فرق بين الصوم والصلاة فانه لو بقي اصل النية في نية الظهر والعصر لكان شارعا في صلاة نفل وهو يمنعه علي ما عرف في كتاب الصلاة من انه اذا بطل وصف الفرضية لا يبقي اصل الصلاة عند محمد خلافا لابي حنيفة وابي يوسف وهو مطالب بالفرق او يجعل ما ذكرنا عنه في الصوم رواية توافق قولهما في الصلاة والله سبحانه اعلم قوله وقد راي ظاهرا فصار شاهدا للشهر وقد قال الله تعالي فمن شهد منكم الشهر فليصمه------- ولا فرق بين كون هذا الرجل من عرض الناس او كان الامام فلا ينبغي للامام اذا راه وحده ان يامر الناس بالصوم وكذا الفطر بل حكمه حكم غيره قوله وهذه الكفارة تندرء بالشبهات لانها التحقت بالعقوبات بدليل عدم وجوبها علي المعذور والمخطء قوله اختلف المشايخ فيه والصحيح انه لا كفارة لان الشبهة قاءمة قبل رد شهادته	864	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1012	false	2424945504379288209	58	206	295	1050	1554	300	بطلان مطلق النية عنده وصحة النذر لانه نفل في حد ذاته وهذا يقتضي انه فرق بين الصوم والصلاة فانه لو بقي اصل النية في نية الظهر والعصر لكان شارعا في صلاة نفل وهو يمنعه علي ما عرف في كتاب الصلاة من انه اذا بطل وصف الفرضية لا يبقي اصل الصلاة عند محمد خلافا لابي حنيفة وابي يوسف وهو مطالب بالفرق او يجعل ما ذكرنا عنه في الصوم رواية توافق قولهما في الصلاة والله سبحانه اعلم قوله وقد راي ظاهرا فصار شاهدا للشهر وقد قال الله تعالي فمن شهد منكم الشهر فليصمه البقرة ولا فرق بين كون هذا الرجل من عرض الناس او كان الامام فلا ينبغي للامام اذا راه وحده ان يامر الناس بالصوم وكذا الفطر بل حكمه حكم غيره قوله وهذه الكفارة تندرء بالشبهات لانها التحقت بالعقوبات بدليل عدم وجوبها علي المعذور والمخطء قوله اختلف المشايخ فيه والصحيح انه لا كفارة لان الشبهة قاءمة قبل رد شهادته	1012	-2008034956363109394	748	1488.0	601	755	99.07284545898438	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0864	true	4901373855208280485	147	300	748	1558	1558	300	روي ابو داود والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون فقام دليلا مانعا من وجوب الكفارة فيما اذا افطر الراءي وحده لان المعني الذي به تستقيم الاخبار انه الصوم المفروض يوم يصوم الناس والفطر المفروض يوم -فطر الناس اعني بقيد العموم قوله اعتبارا للحقيقة التي عنده فالحاصل ان رءيته موجبة عليه الصوم وعدم صوم الناس المتفرع عن تكذيب الشرع اياه قام فيه شبهة مانعة من وجوب الكفارة عليه ان افطر لحكم النص من الصوم يوم يصوم الناس وعدم فطر الناس اليوم الحادي والثلاثين من صومه موجب للصوم عليه بذلك النص ايضا والحقيقة التي عنده وهو شهود الشهر وكونه لا يكون اكثر من ثلاثين بالنص شبهة فيه مانعة من وجوب الكفارة عليه ان افطر وعلي هذا لو قبل الامام شهادته وهو فاسق وامر الناس بالصوم فافطر هو او واحد من اهل بلده لزمته الكفارة وبه قال عامة المشايخ خلافا للفقيه ابي جعفر لانه-	864	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1013	false	7223874904238384234	4	157	28	839	1571	300	روي ابو داود والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون فقام دليلا مانعا من وجوب الكفارة فيما اذا افطر الراءي وحده لان المعني الذي به تستقيم الاخبار ان- الصوم المفروض يوم يصوم الناس والفطر المفروض يوم يفطر الناس اعني بقيد العموم قوله اعتبارا للحقيقة التي عنده فالحاصل ان رءيته موجبة عليه الصوم وعدم صوم الناس المتفرع عن تكذيب الشرع اياه قام فيه شبهة مانعة من وجوب الكفارة عليه ان افطر لحكم النص من الصوم يوم يصوم الناس وعدم فطر الناس اليوم الحادي والثلاثين من صومه موجب للصوم عليه بذلك النص ايضا والحقيقة التي عنده وهو شهود الشهر وكونه لا يكون اكثر من ثلاثين بالنص شبهة فيه مانعة من وجوب الكفارة عليه ان افطر وعلي هذا لو قبل الامام شهادته وهو فاسق وامر الناس بالصوم فافطر هو او واحد من اهل بلده لزمته الكفارة وبه قال عامة المشايخ خلافا للفقيه ابي جعفر لانه	1013	-2008034956363109394	809	1603.0	657	812	99.63053894042969	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0865	true	3910163787548732669	244	288	1241	1450	1514	300	رواية اصحاب السنن الاربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال اني رايت ال------------------------------هلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال اذن	865	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0990	false	6393807456628145033	250	300	1301	1538	1538	300	رواه- اصحاب السنن الاربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال اني رايت الهلال قال الحسن في حديثه يعني رمضان فقال اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال اذن-	990	-2008034956363109394	203	392.0	160	239	84.93724060058594	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0865	true	3910163787548732669	0	130	0	656	1514	300	يوم صوم الناس فلو كان عد---لا ينبغي ان لا يكون في وجوب الكفارة خلاف -لان وجه النفي كونه ممن لا يجوز القضاء بشهادته وهو منتف هنا قوله لان قول الفاسق في الديانات غير مقبول اي في التي يتيسر تلقيها من العدول كروايات الاخبار بخلاف الاخبار بطهارة الماء ونجاسته ونحوه حيث يتحري في خبر الفاسق فيه لانه قد لا يقدر علي تلقيها من جهة العدول اذ قد لا يطلع علي الحال في ذلك الامر الخاص عدل مع انه لم يقبل خبر الفاسق بمفرده بل مع الاجتهاد في صدقه ولا يعسر في هلال رمضان ذلك لان المسلمين عامتهم متوجهون الي طلبه -في عدولهم كثرة فلم تمس الحاجة الي قبول خبر الفاسق مع الاجتهاد فيه قوله وتاويل قول الطحاوي الخ المراد ان بهذا التاويل يرجع قوله الي احدي الروايتين في المذهب لا انه	865	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1013	false	7223874904238384234	157	288	839	1500	1571	300	يوم صوم الناس فلو كان عدلا لا ينبغي ان لا يكون في وجوب الكفارة خلافا لان وجه النفي كونه ممن لا يجوز القضاء بشهادته وهو منتف هنا قوله لان قول الفاسق في الديانات غير مقبول اي في التي يتيسر تلقيها من العدول كروايات الاخبار بخلاف الاخبار بطهارة الماء ونجاسته ونحوه حيث يتحري في خبر الفاسق فيه لانه قد لا يقدر علي تلقيها من جهة العدول اذ قد لا يطلع علي الحال في ذلك الامر الخاص عدل مع انه لم يقبل خبر الفاسق بمفرده بل مع الاجتهاد في صدقه ولا يعسر في هلال رمضان ذلك لان المسلمين عامتهم متوجهون الي طلبه وفي عدولهم كثرة فلم تمس الحاجة الي قبول خبر الفاسق مع الاجتهاد فيه قوله وتاويل قول الطحاوي الخ المراد ان بهذا التاويل يرجع قوله الي احدي الروايتين في المذهب لا انه	1013	-2008034956363109394	655	1296.0	526	661	99.09228515625	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0865	true	3910163787548732669	130	300	656	1514	1514	300	يرتفع به الخلاف فان المراد بالعدل في ظاهر الرواية من ثبتت عدالته وان الحكم بقوله فرع ثبوتها ولا ثبوت في المستور وفي رواية الحسن وهي المذكورة تقبل شهادة المستور وبه اخذ الحلواني فصار بهذا التاويل ان الخلاف المتحقق في المذهب هو اشتراط ظهور العدالة او الاكتفاء بالستر هذا وتقبل فيه شهادة الواحد علي شهادة الواحد اما مع تبين الفسق فلا قاءل به عندنا وعلي هذا تفرع ما لو شهدوا في تاسع عشري رمضان انهم راوا هلال رمضان قبل صومهم بيوم ان كانوا في هذا المصر لا تقبل شهادتهم لانهم تركوا الحسبة وان جاءوا من خارج قبلت قوله والحجة عليه ما ذكرنا من انه امر ديني قوله وقد صح الخ يعني به ما قدمناه من رواية اصحاب السنن الاربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال اني رايت الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا وهذا الحديث قد يتمسك به لرواية النوادر في قبول-	865	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1014	false	6029356927432291541	66	219	347	1105	1530	300	يرتفع به خ--لاف فان المراد بالعدل في ظاهر الرواية من ثبتت عدالته وان الحكم بقوله فرع ثبوتها ولا ثبوت في المستور وفي رواية الحسن وهي المذكورة تقبل شهادة المستور وبه اخذ الحلواني فصار بهذا التاوي--------------------------------------------------------------------------------ل -ان شهادة الو-----------------احد اما مع تبين الفسق فلا قاءل به عندنا وعلي هذا تفرع ما لو شهدوا في تاسع عشر- رمضان انهم راوا هلال رمضان قبل صومهم بيوم ان كانوا في هذا المصر لا تقبل شهادتهم لانهم تركوا الحسبة وان جاءوا من خارج قبلت قوله والحجة عليه ما ذكرنا من انه امر ديني قوله وقد صح الخ يعني به ما قدمناه من رواية اصحاب السنن الاربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال اني رايت الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا وهذا الحديث قد يتمسك به لرواية النوادر في قبول	1014	-2008034956363109394	754	1486.5	602	859	87.77648162841797	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0866	true	8568247929322147776	0	82	0	429	1559	300	المستور لكن الحق ان لا يتمسك به بالنسبة الي هذا الزمان لان ذكره الاسلام بحضرته عليه الصلاة والسلام حين ساله عن الشهادتين ان كان هذا اول اسلامه فلا شك في ثبوت عدالته لان الكافر اذا اسلم اسلم عدلا الا ان يظهر خلافه منه وان كان اخبارا عن حاله السابق فكذلك لان عدالته قد ثبتت باسلامه فيجب الحكم ببقاءها ما لم يظهر الخلاف ولم يكن الفسق غالبا علي اهل الاسلام في زمانه عليه الصلاة والسلام فتعارض الغلبة ذلك الاصل فيجب التوقف الي ظهورها	866	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1014	false	6029356927432291541	219	300	1105	1530	1530	300	المستور لكن الحق--- لا يتمسك به بالنسبة الي هذا الزمان لان ذكره الاسلام بحضرته عليه الصلاة والسلام حين ساله عن الشهادتين ان كان هذا اول اسلامه فلا شك في ثبوت عدالته لان الكافر اذا اسلم اسلم عدلا الا ان يظهر خلافه منه وان كان اخبارا عن حاله السابق فكذلك لان عدالته قد ثبتت باسلامه فيجب الحكم ببقاءها ما لم يظهر الخلاف ولم يكن الفسق غالبا علي اهل الاسلام في زمانه عليه الصلاة والسلام فتعارض الغلبة ذلك الاصل فيجب التوقف الي ظهورها-	1014	-2008034956363109394	425	839.0	345	429	99.06759643554688	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0866	true	8568247929322147776	82	160	429	817	1559	300	قوله ثم اذا قبل الامام الخ هكذا الرواية علي الاطلاق سواء قبله لغيم او في صحو وهو ممن يري ذلك ولا يخفي ان المراد ما اذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين ثم خص قول ابي حنيفة وفي الخلاصة والكافي والفتاوي اضافوا معه ابا يوسف ومنهم من استحسن ذلك في قبوله في صحو وفي قبوله لغيم اخذ بقول محمد فاما لو صاموا بشهادة رجلين فانهم يفطرون اذا صاموا ثلاثين ولم يروا ذكره في التجريد وعن القاضي ابي علي السغدي	866	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1015	false	-4931800461855214730	0	78	0	388	1588	300	قوله ثم اذا قبل الامام الخ هكذا الرواية علي الاطلاق سواء قبله لغيم او في صحو وهو ممن يري ذلك ولا يخفي ان المراد ما اذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين ثم خص قول ابي حنيفة وفي الخلاصة والكافي والفتاوي اضافوا معه ابا يوسف ومنهم من استحسن ذلك في قبوله في صحو وفي قبوله لغيم اخذ بقول محمد فاما لو صاموا بشهادة رجلين فانهم يفطرون اذا صاموا ثلاثين ولم يروا ذكره في التجريد وعن القاضي ابي علي السغدي	1015	-2008034956363109394	388	776.0	310	388	100.0	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0866	true	8568247929322147776	159	282	810	1472	1559	300	السغدي لا يفطرون وهكذا في مجموع النوازل وص-ح الاول في الخلاصة ولو قال قاءل ان قبلها في الصحو لا يفطرون او في غيم افطروا لتحقق زيادة القوة في الثبوت في الثاني والاشتراك في عدم الثبوت اصلا في الاول فصار كالواحد لم يبعد قوله بشهادة الواحد متصل بثبوت الرمضانية لا بثبوث الفطر فهو معني ما اجاب به محمد ابن سماعة حين قال له يثبت الفطر بشهادة الواحد فقال لا بل يحكم الواحد بثبوت رمضان فانه لما حكم الحاكم بثبوته وامر الناس بالصوم فبالضرورة يثبت الفطر بعد ثلاثين يوما قوله كاستحقاق الارث بناء علي النسب الثابت بشهادة القابلة فانه تقبل شهادتها علي النسب فيثبت به مع المءيد عنده وعندهما مطلقا ثم يثبت استحقاق الارث بناء علي ثبوت النسب وان كان لا يثبت الارث ابتداء بشهادتها	866	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1015	false	-4931800461855214730	177	300	929	1588	1588	300	القدير لا يفطرون وهكذا في مجموع النوازل وصحح الاول في الخلاصة ولو قال قاءل ان قبلها في الصحو لا يفطرون او في غيم افطروا لتحقق زيادة القوة في الثبوت في الثاني والاشتراك في عدم الثبوت اصلا في الاول فصار كالواحد لم يبعد قوله بشهادة الواحد متصل بثبوت الرمضانية لا بثبوت الفطر فهو معني ما اجاب به محمد -بن سماعة حين قال له يثبت الفطر بشهادة و--احد فقال لا بل بحكم الواحد بثبوت رمضان فانه لما حكم الحاكم بثبوته وامر الناس بالصوم فبالضرورة يثبت الفطر بعد ثلاثين يوما قوله كاستحقاق الارث بناء علي النسب الثابت بشهادة القابلة فانه تقبل شهادتها علي النسب فيثبت به مع المءيد عنده وعندهما مطلقا ثم يثبت استحقاق الارث بناء علي ثبوت النسب وان كان لا يثبت الارث ابتداء بشهادتها-	1015	-2008034956363109394	651	1277.5	529	663	98.19004821777344	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0867	true	2416463720071840652	0	286	0	1461	1522	300	هلال شوال ان كانوا اكملوا عدة شعبان عن رءية هلاله اذا لم يروا هلال رمضان قضوا يوما واحدا حملا علي نقصان شعبان غير انه اتفق انهم لم يروا ليلة الثلاثين وان اكملوا عدة شعبان عن غير رءية قضوا يومين احتياطا لاحتمال نقصان شعبان مع ما قبله فانهم لما لم يروا هلال شعبان كانوا بالضرورة مكملين رجب قوله يوهم الغلط الاولي ان يقال ظاهر في الغلط فان مجرد الوهم متحقق في البينات الموجبة للحكم ولا يمنع ذلك قبولها بل التفرد من بين الجم الغفير بالرءية مع توجههم طالبين لما توجه هو اليه مع فرض عدم المانع وسلامة الابصار وان تفاوتت الابصار في الحدة ظاهر في غلطه كتفرد نافل زيادة من بين ساءر اهل مجلس مشاركين له في السماع فانها ترد وان كان ثقة مع ان التفاوت في حدة السمع ايضا واقع كما هو في الابصار مع انه لا نسبة لمشاركيه في السماع بمشاركيه في التراءي كثرة والزيادة المقبولة ما علم فيه تعدد المجالس او جهل فيه الحال من الاتحاد والتعدد وقوله لان التفرد لا يريد تفرد الواحد والا لافاد قبول الاثنين وهو منتف بل المراد تفرد من لم يقع العلم بخبرهم من بين اضعافهم من الخلاءق ثم عن ابي يوسف ان الذين يوجب خبرهم الحكم في خصوص هذه الحالة خمسون اعتبارا بالقسامة وعن خلف خمسماءة ببلخ قليل فبخاري لا تكون ادني من بلخ فلذا قال البقالي الالف ببخاري قليل والحق ما روي عن محمد وابي يوسف ايضا ان العبرة لتواتر الخبر ومجيءه من كل جانب وهلال الفطر في الصحو كرمضان وفي غيره بخلاف فلا يثبت الا باثنين ورجل وامراتين قوله ولا فرق بين اهل المصر ومن ورد من خارج المصر يعني في ظاهر الرواية وما عن الطحاوي من الفرق خلاف ظاهر الرواية وكذا ما يشير اليه----------------------------- كتاب الاستحسان حيث قال فان كان الذي يشهد بذلك في المصر	867	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1016	false	8642586878727873223	18	291	88	1495	1538	300	هلال شوال ان كانوا اكملوا عدة شعبان عن رءية هلاله اذا لم يروا هلال رمضان قضوا يوما واحدا حملا علي نقصان شعبان غير انه اتفق انهم لم يروا ليلة الثلاثين وان اكملوا عدة شعبان عن غير رءية قضوا يومين احتياطا لاحتمال نقصان شعبان مع ما قبله فانهم لما لم يروا هلال شعبان كانوا بالضرورة مكملين رجب قوله يوهم الغلط الاولي ان يقال ظاهر في الغلط فان مجرد الوهم متحقق في البينات الموجبة للحكم ولا يمنع ذلك قبولها بل التفرد من بين الجم الغفير بالرءية مع توجههم طالبين لما توجه هو اليه مع فرض عدم المانع وسلامة الابصار وان تفاوتت الابصار في الحدة ظاهر في غلطه كتفرد نافل زيادة من بين ساءر اهل مجلس مشاركين له في السماع فانها ترد وان كان ثقة مع ان التفاوت في حدة السمع ايضا واقع كما هو في الب-صار مع انه لا نسبة لمشاركيه في السماع بمشاركيه في التراءي كثرة والزيادة المقبولة ما علم فيه تعدد المجالس او جهل فيه الحال من الاتحاد والتعدد وقوله لان التفرد لا يريد تفرد الواحد والا لافاد قبول الاثنين وهو منتف بل المراد تفرد من لم يقع العلم بخبرهم من بين اضعافهم من الخلاءق ثم عن ابي يوسف ان الذين يوجب خبرهم الحكم في خصوص هذه الحالة خمسون اعتبارا بالقسامة وعن خلف خمسماءة ببلخ قليل فبخاري لا تكون ادني من بلخ فلذا قال البقالي الالف ببخاري قليل والحق ما روي عن محمد وابي يوسف ايضا ان العبرة لتواتر الخبر ومجيءه من كل جانب وهلال الفطر span classmatn--------------------------------------------------------ولا فرق بين اهل المصر ومن ورد من خارج المصر وذكر----------------------- الطحاوي انه تقبل شهادة الواحد اذا جاء من خارج المصر لقلة الموانع واليه الاشارة في كتاب الاستحسان وكذا اذا كان علي مكان مرتفع ف---ي المصر	1016	-2008034956363109394	1291	2503.5	1037	1490	86.64429473876953	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0867	true	2416463720071840652	236	300	1211	1522	1522	300	في الصحو كرمضان وفي غيره بخلاف فلا يثبت الا باثنين ورجل وامراتين قوله ولا فرق بين اهل المصر ومن ورد من خارج المصر يعني في ظاهر الرواية وما عن الطحاوي من الفرق خلاف ظاهر الرواية وكذا ما يشير اليه كتاب الاستحسان حيث قال فان كان الذي يشهد بذلك في المصر ولا علة في السماء لم تقبل شهادته لان الذي يقع في القلب من ذلك-	867	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1017	false	-951009252429189577	65	129	346	658	1508	300	في الصحو كرمضان وفي غيره بخلاف فلا يثبت الا باثنين ورجل وامراتين قوله ولا فرق بين اهل المصر ومن ورد من خارج المصر يعني في ظاهر الرواية وما عن الطحاوي من الفرق خلاف ظاهر الرواية وكذا ما يشير اليه كتاب الاستحسان حيث قال فان كان الذي يشهد بذلك في المصر ولا علة في السماء لم تقبل شهادته لان الذي يقع في القلب من ذلك	1017	-2008034956363109394	311	617.0	248	312	99.67948913574219	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0868	true	5178400885244884966	0	170	0	851	1503	300	انه باطل فان القيود المذكورة تفيد بمفهوماتها المخالفة الجواز عند عدمها قوله لم يفطر قيل معني قول ابي حنيفة لا يفطر لا ياكل ولا يشرب ولكن لا ينوي الصوم والتقرب الي الله تعالي لانه يوم عيد في حقه للحقيقة التي عنده ولا يخفي ان التعليل بالاحتياط ينافي تاويل قوله بذلك وقيل ان ايقن افطر وياكل سرا وعلي القول بانه لا يفطر لو افطر يقضي ثم منهم من قال لا كفارة عليه بلا خلاف ومنهم من حكي في لزومها الخلاف بعد رد شهادته وقبله والصحيح عدم لزومها فيهما ولو شهد هذا الرجل عند صديق له فاكل لا كفارة عليه وان كان صد-قه قوله فاشبه ساءر حقوقه وعن هذا شرط العدد والحرية في الراءي واما لفظة الشهادة ففي فتاوي قاضي-خان ينبغي ان تشترط كما تشترط الحرية والعدد واما الدعوي فينبغي ان لا تشترط كما في عتق الامة وطلاق الحرة عند الكل وعتق العبد في قول ابي يوسف ومحمد واما علي قياس قول ابي حنيفة فينبغي ان تشترط الدعوي في هلال الفطر وهلال رمضان اه وعلي هذا فما ذكروا من ان من راي	868	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1017	false	-951009252429189577	129	300	658	1508	1508	300	انه باطل فان القيود المذكورة تفيد بمفهوماتها المخالفة الجواز عند عدمها قوله لم يفطر قيل معني قول ابي حنيفة لا يفطر لا ياكل ولا يشرب ولكن لا ينوي الصوم والتقرب الي الله تعالي لانه يوم عيد في حقه للحقيقة التي عنده ولا يخفي ان التعليل بالاحتياط ينافي تاويل قوله بذلك وقيل ان ايقن افطر وياكل سرا وعلي القول بانه لا يفطر لو افطر يقضي ثم منهم من قال لا كفارة عليه بلا خلاف ومنهم من حكي في لزومها الخلاف بعد رد شهادته وقبله والصحيح عدم لزومها فيه-ا ولو شهد هذا الرجل عند صديق له فاكل لا كفارة عليه وان كان صديقه قوله فاشبه ساءر حقوقه وعن هذا شرط العدد والحرية في الرا-ي واما لفظة الشهادة ففي فتاوي قاضي خان ينبغي ان تشترط كما تشترط الحرية والعدد واما الدعوي فينبغي ان لا تشترط كما في عتق الامة وطلاق الحرة عند الكل وعتق العبد في قول ابي يوسف ومحمد واما علي قياس قول ابي حنيفة فينبغي ان تشترط الدعوي في هلال الفطر وهلال رمضان اه وعلي هذا فما ذكروا من ان من راي-	1017	-2008034956363109394	848	1671.0	679	853	99.41383361816406	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0868	true	5178400885244884966	243	300	1222	1503	1503	300	شهادة الواحد لان هذا من باب الخبر فانه يلزم المخبر اولا ثم يتعدي منه الي غيره اه وايضا فانه يتعلق به امر ديني وهو وجوب الاضحية وهو حق الله تعالي فصار كهلال رمضان في تعلق حق الله به فيقبل في الغيم الواحد العدل ولا يقبل في الصحو الا التواتر قوله والصوم هو الامساك الخ نقض طرده بامساك-	868	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1018	false	-2610628659679419263	192	248	1041	1320	1598	300	شهادة الواحد لان هذا من باب الخبر فانه يلزم المخبر اولا ثم يتعدي منه الي غيره اه وايضا فانه يتعلق به امر ديني وهو وجوب الاضحية وهو حق الله تعالي فصار كهلال رمضان في تعلق حق الل---ه فيقبل في الغيم الواحد العدل ولا يقبل في الصحو الا التواتر قوله والصوم هو الامساك الخ نقض طرده بامساك	1018	-2008034956363109394	278	545.0	223	282	98.58155822753906	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0868	true	5178400885244884966	170	243	851	1222	1503	300	هلال رمضان في الرستاق وليس هناك وال ولا قاض فان كان ثقة يصوم الناس بقوله وفي الفطر ان اخبر عدلان برءية الهلال لا باس بان يفطروا يكون الثبوت فيه بلا دعوي وحكم للضرورة ارايت لو لم ينصب في الدنيا امام ولا قاض حتي عصوا بذلك اما كان يصام بالرءية فهذا الحكم في محال وجوده قوله لانه تعلق به نفع العبادة تعليل لظاهر الرواية وفي التحفة رجح رواية النوادر فقال والصحيح انه يقبل فيه	868	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1018	false	-2610628659679419263	0	72	0	366	1598	300	هلال رمضان في الرستاق وليس هناك وال ولا قاض فان كان ثقة يصوم الناس بقوله وفي الفطر ان اخبر عدلان برءية الهلال لا باس بان يفطروا يكون الثبوت فيه---- دعوي وحكم للضرورة ارايت لو لم ينصب في الدنيا امام ولا قاض حتي عصوا بذلك اما كان يصام بالرءية فهذا الحكم في محال وجوده قوله لانه تعلق به نفع العباد- تعليل لظاهر الرواية وفي التحفة رجح رواية النوادر فقال والصحيح انه يقبل فيه	1018	-2008034956363109394	366	720.5	294	371	98.65229034423828	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0869	true	-6235975289146061639	0	53	0	280	1567	300	الحاءض والنفساء لذلك فانه يصدق عليه ولا يصدق المحدود وبمن امسك من طلوع الشمس كذلك بعد ما اكل بعد الفجر بناء علي ان النهار اسم لما من طلوع الشمس الي الغروب وعكسه ياكل الناسي فانه يصدق معه المحدود وهو الصوم الشرعي ولا يصدق الحد وهذا فساد العكس وجعل في النهاية امساك الحاءض والنفساء	869	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1018	false	-2610628659679419263	248	300	1320	1598	1598	300	الحاءض والنفساء لذلك فانه يصدق عليه ولا يصدق المحدود وبمن امسك من طلوع الشمس كذلك بعد-ما اكل بعد الفجر بناء علي ان النهار اسم لما من طلوع الشمس الي الغروب وعكسه ياكل الناسي فانه يصدق معه المحدود وهو الصوم الشرعي ولا يصدق الحد وهذا فساد العكس وجعل في النهاية امساك الحاءض والنفساء-	1018	-2008034956363109394	278	546.0	227	280	99.28571319580078	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0869	true	-6235975289146061639	53	298	280	1559	1567	300	مفسدا للعكس وجعل اكل الناسي مفسدا للطرد والتحقيق ما اسمعتك واجيب بان الامساك موجود مع اكل الناسي فان الشرع اعتبر اكله عدما والمراد من النهار اليوم في لسان الفقهاء وبالحيض والنفاس خرجت عن الاهلية للصوم شرعا ولا يخفي ما في هذه الاجوبة من العناية والحد الصحيح امساك عن المفطرات منوي لله تعالي باذنه في وقته وما قدمناه في اول الباب معناه وهو تفصيل هذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ باب ما يوجب القضاء والكفارة قوله ناسيا لم يفطر الا فيما اذا اكل ناسيا فقيل له انت صاءم فلم يتذكر واستمر ثم تذكر فانه يفطر عند ابي حنيفة وابي يوسف لانه اخبر بان الاكل حرام عليه وخبر الواحد حجة في الديانات فكان يجب ان يلتفت الي تامل الحال وقال زفر والحسن لا يفطر لانه ناس قوله فصار كالكلام ناسيا في الصلاة وكترك النية فيه وكالجماع في الاحرام والاعتكاف ناسيا فان ذلك كله يفسد مع النسيان قوله وجه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام الخ في الصحيحين وغيرهما عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من نسي وهو صاءم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وحملة علي ان المراد بالصوم اللغوي فيكون امرا بالامساك بقية يومه كالحاءض اذا طهرت في اثناء اليوم ونحوه مدفوع اولا بان الاتفاق علي ان الحمل علي المفهوم الشرعي حيث امكن في لفظ الشارع واجب فان قيل يجب ذلك للدليل علي البطلان وهو القياس الذي ذكرناه قلنا حقيقة النص مقدم علي القياس لو تم فكيف وهو لا يتم فانه لا يلزم من البطلان مع النسيان فيما له هيءة مذكرة البطلان	869	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1019	false	535528680919815778	0	300	0	1584	1584	300	مفسدا للعكس وجعل اكل الناسي مفسدا للطرد والتحقيق ما اسمعتك واجيب بان الامساك موجود مع اكل الناسي فان الشرع اعتبر اكله عدما والمراد من النهار اليوم في لسان الفقهاء وبالحيض والنفاس خرجت عن الاهلية للصوم شرفا ولا يخفي ما في هذه الاجوبة من العناية والحد الصحيح امساك عن المفطرات منوي لله تعالي باذنه في وقته وما قدمناه في اول الباب معناه وهو تفصيل هذا span classmatnباب ما يوجب القضاء والكفارة قال واذا اكل الصاءم او شرب او جامع نهارا ناسيا لم يفطر والقياس ان يفطر وهو قول مالك لوجود ما يضاد الصوم فصار كالكلام ناسيا في الصلاة وجه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام للذي اكل وشرب ناسيا تم علي صومك فانما اطعمك الله وسقاك spanspan classmatnhr span فتح القدير باب ما يوجب القضاء والكفارة قوله ناسيا لم يفطر الا فيما اذا اكل ناسيا فقيل له انت صاءم فلم يتذكر واستمر ثم تذكر فانه يفطر عند ابي حنيفة وابي يوسف لانه اخبر بان الاكل حرام عليه وخبر الواحد حجة في الديانات فكان يجب ان يلتفت الي تامل الحال وقال زفر والحسن لا يفطر لانه ناس قوله فصار كالكلام ناسيا في الصلاة وكترك النية فيه وكالجماع في الاحرام والاعتكاف ناسيا فان ذلك كله يفسد مع النسيان قوله وجه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام الخ في الصحيحين وغيرهما عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من نسي وهو صاءم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وحمله علي ان المراد بالصوم اللغوي فيكون امرا بالامساك بقية يومه كالحاءض اذا طهرت في اثناء اليوم ونحوه مدفوع اولا بان الاتفاق علي ان الحمل علي المفهوم الشرعي حيث امكن في لفظ الشارع واجب فان قيل يجب ذلك للدليل علي البطلان وهو القياس الذي ذكرناه قلنا حقيقة النص مقدم علي القياس لو تم فكيف وهو لا يتم فانه لا يلزم من البطلان مع النسيان فيما له هيءة مذكرة البطلان-	1019	-2008034956363109394	1276	2533.0	1032	1585	80.50473022460938	242	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0870	true	-1890918422574628356	0	235	0	1186	1487	300	لا مذكر فيه وهيءة الاحرام والاعتكاف والصلاة مذكرة فانها تخالف الهيءة العادية ولا كذلك الصوم والنسيان غالب للانسان فلا يلزم من عدم عذره بالنسيان مع تلك عدم عذره به مع الص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وم وثانيا بان نفس اللفظ يدفعه وهو قوله فليتم ص------ومه انما كان الشرعي فاتمام ذلك انما يكون بالشرعي وثالثا بان في صحيح ابن حبان وسنن الدارقطني ان رجلا سال رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال اني كنت صاءما فاكلت وشربت ناسيا فقال عليه الصلاة والسلام اتم صومك فان الله اطعمك وسقاك وفي لفط ولا قضاء عليك ورواه البزار بلفظ الجماعة وزاد فيه ولا تفطر وفي صحيح ابن حبان ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة ورواه الحاكم وصححه قال البيهقي في المعرفة تفرد به الانصاري عن محمد بن عمرو وكلهم ثقات قوله للاستواء في الركنية الركن واحد وهو الكف عن كل منها فتساوت كلها في انها متعلق الركن لا يفضل واحد منها علي اخويه بشء في ذلك فاذا ثبت في فوات الكف عن بعضها ناسيا عذره بالنسيان وابقاء صومه كان ثابتا ايضا في فوات الكف ناسيا عن اخويه يحكم بذلك كل من علم ذلك الاستواء ثم علم ذلك الثبوت وان لم يكن من اهل الاجتهاد هذا ومن راي صاءما ياكل ناسيا ان راي قوة تمكنه ان يتم صومه بلا ضعف المختار انه يكره ان لا يخبره وان كان بحال يضعف بالصوم ولو اكل يتقوي علي ساءر الطاعات يسعه ان	870	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1020	false	-2689812104390085760	2	300	9	1548	1548	300	لا مذكر فيه وهيءة الاحرام والاعتكاف والصلاة مذكرة فانها تخالف الهيءة العادية ولا كذلك الصوم والنسيان غالب للانسان فلا يلزم من عدم عذره بالنسيان مع تلك عدم عذره به مع span classmatnواذا ثبت هذا في الاكل والشرب ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية بخلاف الصلاة لان هيءة الصلاة مذكرة فلا يغلب النسيان ولا مذكر في الصوم فيغلب ولا فرق بين الفرض والنفل لان النص لم يفضل ولو كان مخطءا او مكرها فعليه القضاء خلافا للشافعي رحمه الله فانه يعتبره بالناسي ولنا انه لا يغلب وجوده وعذر النسيان spanspan classmatnhr span فتح القدير الصوم وثانيا بان نفس اللفظ يدفعه وهو قوله فليتم صومه وصومه انما كان الشرعي فاتمام ذلك انما يكون بالشرعي وثالثا بان في صحيح ابن حبان وسنن الدارقطني ان رجلا سال رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال اني كنت صاءما فاكلت وشربت ناسيا فقال عليه الصلاة والسلام اتم صومك فان الله اطعمك وسقاك وفي لفظ ولا قضاء عليك ورواه البزار بلفظ الجماعة وزاد فيه ولا تفطر وفي صحيح ابن حبان ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة ورواه الحاكم وصححه قال البيهقي في المعرفة تفرد به الانصاري عن محمد بن عمرو وكلهم ثقات قوله للاستواء في الركنية الركن واحد وهو الكف عن كل منها فتساوت كلها في انها متعلق الركن لا يفضل واحد منها علي اخويه بشء في ذلك فاذا ثبت في فوات الكف عن بعضها ناسيا عذره بالنسيان وابقاء صومه كان ثابتا ايضا في فوات الكف ناسيا عن اخويه يحكم بذلك كل من علم ذلك الاستواء ثم علم ذلك الثبوت وان لم يكن من اهل الاجتهاد هذا ومن راي صاءما ياكل ناسيا ان راي قوة تمكنه ان يتم صومه بلا ضعف المختار انه يكره ان لا يخبره وان كان بحال يضعف بالصوم ولو اكل يتقوي علي ساءر الطاعات يسعه ان-	1020	-2008034956363109394	1181	2342.5	947	1540	76.68830871582031	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0870	true	-1890918422574628356	235	300	1186	1487	1487	300	لا يخبره ولو بدا بالجماع ناسيا فتذكر ان نزع من ساعته لم يفطر وان دام علي ذلك حتي انزل فعليه القضاء ثم قيل لا كفارة عليه وقيل هذا اذا لم يحرك نفسه بعد التذكر حتي انزل فان حرك نفسه بعده فعليه الكفارة كما لو نزع ثم ادخل ولو جامع عامدا قبل الفجر وطلع وجب النزع في الحال فان حرك نفسه بعده فهو علي هذا نظيره-	870	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1021	false	159789277183880464	0	65	0	302	1559	300	لا يخبره ولو بدا بالجماع ناسيا فتذكر ان نزع من ساعته لم يفطر وان دام علي ذلك حتي انزل فعليه القضاء ثم قيل لا كفارة عليه وقيل هذا اذا لم يحرك نفسه بعد التذكر حتي انزل فان حرك نفسه بعده فعليه الكفارة كما لو نزع ثم ادخل ولو جامع عامدا قبل الفجر وطلع وجب النزع في الحال فان حرك نفسه بعده فهو علي هذا نظيره	1021	-2008034956363109394	301	597.0	237	302	99.66887664794922	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0871	true	-4845672726630083719	0	169	0	885	1574	300	ما لو اولج ثم قال لها ان جامعتك فانت طالق او حرة ان نزع او لم ينزع ولم يتحرك حتي انزل لا تطلق ولا تعتق وان حرك نفسه طلقت وعتقت ويصير مراجعا بالحركة الثانية ويجب للامة العقر ولا حد عليهما قوله فانه يعتبره بالناسي بجامع انه غير قاصد للجنابة فيعذر بل هو اولي لانه غير قاصد للشرب ولا للجنابة والناسي قاصد للشرب غير قاصد للجنابة ولقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطا والنسيان الحديث وقد تقدم في الصلاة تخريجه والجواب عنه واما الجواب عن الحاقه فما ذكره المصنف بقوله ولنا انه اي عذر الخطا والاكراه لا يغلب وجوده اما الاكراه فظاهر وكذا الخطا اذ مع التذكر وعدم قصد الجناية الاحتراز عن الافساد قاءم -قدر الوسع وقلما يحصل الفساد مع ذلك بخلاف حالة عدم التذكر مع قيام مطالبة الطبع بالمفطرات فانه يكث------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر معه الافساد ولا يلزم من كونه عذر فيما يكثر وجوده مثله فيما لا يكثر ولان الوصول الي الجوف مع التذكر في الخطا ليس الا لتقصيره في الاحتراز فيناسب الفساد اذ فيه نوع اضافة اليه بخلاف النسيان فانه	871	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1021	false	159789277183880464	65	300	302	1559	1559	300	ما لو اولج ثم قال لها ان جامعتك فانت طالق او حرة ان نزع او لم ينزع ولم يتحرك حتي انزل لا تطلق ولا تعتق وان حرك نفسه طلقت وعتقت ويصير مراجعا بالحركة الثانية ويجب للامة العقر ولا حد عليهما قوله فانه يعتبره بالناسي يجامع انه غير قاصد للجناية فيعذر بل هو اولي لانه غير قاصد للشرب ولا للجناية والناسي قاصد للشرب غير قاصد للجناية ولقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطا والنسيان للحديث وقد تقدم في الصلاة تخريجه والجواب عنه واما الجواب عن الحاقه فما ذكره المصنف بقوله ولنا انه اي عذر الخطا والاكراه لا يغلب وجوده اما الاكراه فظاهر وكذا الخطا اذ مع التذكر وعدم قصد الجناية الاحتراز عن الافساد قاءم بقدر الوسع وقلما يحصل الفساد مع ذلك بخلاف حالة عدم التذكر مع قيام مطالبة الطبع بالمفطرات فانه يكثر span classmatnغالب ولان النسيان من قبل من له الحق والاكراه من قبل غيره فيفترقان كالمقيد والمريض في قضاء الصلاة قال فان نام فاحتلم لم يفطر لقوله صلي الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصيام القء والحجامة والاحتلام ولانه لم توجد صورة الجماع ولا معناه وهو الانزال عن شهوة بالمباشرة وكذا اذا نظر الي امراة فامني لما بينا فصار كالمتفكر اذا امني spanspan classmatnhr span فتح القدير معه الافساد ولا يلزم من كونه عذر فيما يكثر وجوده مثله فيما لا يكثر ولان الوصول الي الجوف مع التذكر في الخطا ليس الا لتقصيره في الاحتراز فيناسب الفساد اذ فيه نوع اضافة اليه بخلاف النسيان فانه-	1021	-2008034956363109394	879	1728.0	711	1258	69.87281036376953	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0871	true	-4845672726630083719	169	300	885	1574	1574	300	برمته مندفع اليه من قبل من الامساك حقه تعالي وتقدس فكان صاحب الحق هو المفوت لما يستحقه علي الخلوص ولذا اضافه عليه الصلاة والسلام اليه تعالي حيث قال -تم علي صومك فانما اطعمك الله وسقاك وحقيقة هذا التعليل يقطع نسبته الي المكلف فلا يكون ملزما عليه شيءا اذ لم يقع من جهته تفويت فظهر ظهورا ساطعا عدم لزوم اعتبار الصوم قاءما مع الخطا والاكراه لاعتباره قاءما مع النسيان وصارا مع الناسي كالمقيد مع المريض في قضاء الصلاة التي صلياها قاعدين حيث يجب القضاء علي المقيد لا المريض وحكم الناءم اذا صب في حلقه ما يفطر حكم المكره فيفطر واعلم ان ابا حنيفة كان يقول اولا في المكره علي الجماع عليه القضاء والكفارة لانه لا يكون الا بانتشار الالة وذلك امارة الاختيار ثم رجع وقال لا كفارة عليه وهو قولهما لان فساد-	871	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1022	false	2803959757601046980	0	131	0	690	1549	300	برمته مندفع اليه من قبل من الامساك حقه تعالي وتقدس فكان صاحب الحق هو المفوت لما يستحقه علي الخلوص ولذا اضافه عليه الصلاة والسلام اليه تعالي حيث قال اتم علي صومك فانما اطعمك الله وسقاك وحقيقة هذا التعليل يقطع نسبته الي المكلف فلا يكون ملزما عليه شيءا اذ لم يقع من جهته تفويت فظهر ظهورا ساطعا عدم لزوم اعتبار الصوم قاءما مع الخطا والاكراه لاعتباره قاءما مع النسيان وصار- مع الناسي كالمقيد مع المريض في قضاء الصلاة التي صلياها قاعدين حيث يجب القضاء علي المقيد لا المريض وحكم الناءم اذا صب في حلقه ما يفطر حكم المكره فيفطر واعلم ان ابا حنيفة كان يقول اولا في المكره علي الجماع عليه القضاء والكفارة لانه لا يكون الا بانتشار الالة وذلك امارة الاختيار ثم رجع وقال لا كفارة عليه وهو قولهما لان فساد	1022	-2008034956363109394	688	1361.0	558	691	99.56584930419922	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0872	true	-7115424249101698892	0	169	0	860	1509	300	الصوم يتحقق بالايلاج وهو مكره فيه مع انه ليس كل من انتشر الته بجامع قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يفطرن الصيام رواه الترمذي ثلاث لا يفطرن الصاءم الحجامة والقء والاحتلام وفيه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه وهو ضعيف وذكره البزار من حديث اخي عبد الرحمن وهو اسامة بن زيد بن اسلم عن ابيه مسندا وضعفه ايضا احمد كابن معين لسوء حفظه وان كان رجلا صالحا وقال النساءي ليس بالقوي واخرجه الدارقطني بطريق اخر فيه هشام بن سعد عن زيد بن اسلم وهشام هذا ضعفه النساءي واحمد وابن معين ولينه ابن عدي وقال يكتب حديثه وقال عبد الحق يكتب حديثه ولا يحتج به لكن قد احتج به مسلم واستشهد به البخاري ورواه البزار ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصاءم القء والحجامة والاحتلام قال وهذا من احسنها اسنادا واصحها اه وفيه سليمان بن حبان قال ابن معين صدوق وليس بحجة واخرجه الطبراني من حديث ثوبان وقال لا يروي عن ثوبان الا بهذا	872	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1022	false	2803959757601046980	131	300	690	1549	1549	300	الصوم يتحقق بالايلاج وهو مكره فيه مع انه ليس كل من انتشر الته يجامع قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يفطرن الصيام رواه الترمذي ثلاث لا يفطرن الصاءم الحجامة والقء والاحتلام وفيه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه وهو ضعيف وذكره البزار من حديث اخي عبد الرحمن وهو اسامة بن زيد بن اسلم عن ابيه مسندا وضعفه ايضا احمد كابن معين لسوء حفظه وان كان رجلا صالحا وقال النساءي ليس بالقوي واخرجه الدارقطني بطريق اخر فيه هشام بن سعد عن زيد بن اسلم وهشام هذا ضعفه النساءي واحمد وابن معين ولينه ابن عدي وقال يكتب حديثه وقال عبد الحق يكتب حديثه ولا يحتج به لكن قد احتج به مسلم واستشهد به البخاري ورواه البزار ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصاءم القء والحجامة والاحتلام قال وهذا من احسنها اسنادا واصحها اه وفيه سليمان بن حبان قال ابن معين صدوق وليس بحجة واخرجه الطبراني من حديث ثوبان وقال لا يروي عن ثوبان الا بهذا-	1022	-2008034956363109394	858	1710.0	690	860	99.76744079589844	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0872	true	-7115424249101698892	169	300	860	1509	1509	300	الاسناد تفرد به ابن وهب فقد ظهر ان هذا الحديث يجب ان يرتقي الي درجة الحسن لتعدد طرقه وضعف رواته انما هو من قبل الحفظ لا العدالة فالتضافر دليل الاجادة في خصوصه والمراد من القي ما ذرع الصاءم علي ما سيظهر قوله وكذا اذا نظر الي امراة بشهوة الي وجهها او فرجها كرر النظر او-لا لا يفطر اذا انزل لما بينا انه لم توجد صورة الجماع ولا معناه وهو الانزال عن مباشرة وهو حجة علي مالك في قوله -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا كرره فانزل افطر وما روي عنه عليه الصلاة والسلام لا تتبع النظر- النظرة فانما لك الاولي والمراد به الحل والحرمة وليس يلزم من الحظر الافطار بل انما بتعلق بفوات الركن وهو بالجماع لا بكل انزال لعدم الفطر فيما اذا انزل بالتفكر في جمال امراة فانه لم يفطر وغاية ما يجب ان يعتبر-	872	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1023	false	-3391716173030839259	0	173	0	891	1580	300	الاسناد تقرد به ابن وهب فقد ظهر ان هذا الحديث يجب ان يرتقي الي درجة الحسن لتعدد طرقه وضعف رواته انما هو من قبل الحفظ لا العدالة فالتضافر دليل الاجادة في خصوصه والمراد من القء ما ذرع الصاءم علي ما سيظهر قوله وكذا اذا نظر الي امراة بشهوة الي وجهها او فرجها كرر النظر او لا لا يفطر اذا انزل لما بينا انه لم توجد صورة الجماع ولا معناه وهو للانزال عن مباشرة وهو حجة علي مالك في قوله span classmatnوكالمستمني بالكف علي ما قالوا ولو ادهن لم يفطر لعدم المنافي وكذا اذا احتجم لهذا ولما روينا ولو اكتحل لم يفطر لانه ليس بين العين والدماغ منفذ والدمع يترشح كالعرق والداخل من المسام لا ينافي spanspan classmatnhr span فتح القدير اذا كرره فانزل افطر وما روي عنه عليه الصلاة والسلام لا تتبع النظرة النظرة فانما لك الاولي والمراد به الحل والحرمة وليس يلزم من الحظر الافطار بل انما يتعلق بفوات الركن وهو بالجماع لا بكل انزال لعدم الفطر فيما اذا انزل بالتفكر في جمال امراة فانه لم يفطر وغاية ما يجب ان يعتبر	1023	-2008034956363109394	645	1256.0	515	891	72.39057159423828	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0873	true	1618040995508690386	0	127	0	691	1566	300	معني الجماع كالجماع وهو ايضا منتف لانه الانزال عن مباشرة لا مطلقا لما ذكرنا قوله علي ما قالوا عادته في مثله افادة الضعف مع الخلاف وعامة المشايخ علي الافطار وقال المصنف في التجنيس انه المختار كانه اعتبرت المباشرة الماخوذة في معني الجماع اعم من كونها مباشرة الغير اولا بان يراد مباشرة هي سبب الانزال سواء كان ما بوشر مما يشتهي عادة او لا ولهذا افطر بالانزال في فرج البهيمة والميتة وليسا مما يشتهي عادة هذا ولا يحل الاستنماء بالكف ذكر المشايخ فيه انه عليه الصلاة والسلام قال ناكح اليد ملعون فان غلبته الشهوة ففعل ارادة تسكينها به فالرجاء ان لا يعاقب قوله لهذا اي عدم المنافي ولما روينا من حديث ثلاث لا يفطرن الصاءم ومذهب احمد ان الحجامة تفطر لقوله عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم رواه	873	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1023	false	-3391716173030839259	173	300	891	1580	1580	300	معني الجماع كالجماع وهو ايضا منتف لانه الانزال عن مباشرة لا مطلقا لما ذكرنا قوله علي ما قالوا عادته في مثله افادة الضعف مع الخلاف وعامة المشايخ علي الافطار وقال المصنف في التجنيس انه المختار كانه اعتبرت المباشرة الماخوذة في معني الجماع اعم من كونها مباشرة الغير اولا بان يراد مباشرة هي سبب الانزال سواء كان ما بوشر مما يشتهي عادة او لا ولهذا افطر بالانزال في فرج البهيمة والميتة وليس- مما يشتهي عادة هذا ولا يحل الاستمناء بالكف ذكر المشايخ فيه انه عليه الصلاة والسلام قال ناكح اليد ملعون فان غلبته الشهوة ففعل ارادة تسكينها به فالرجاء ان لا يعاقب قوله لهذا اي عدم المنافي ولما روينا من حديث ثلاث لا يفطرن الصاءم ومذهب احمد ان الحجامة تفطر لقوله عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم رواه-	1023	-2008034956363109394	687	1362.0	561	691	99.42112731933594	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0873	true	1618040995508690386	127	300	691	1566	1566	300	الترمذي وهو معارض بما رويناه وبما روي انه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صاءم رواه البخاري وغيره وقيل لانس اكنتم تكرهون الحجامة للصاءم علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال لا الا من اجل الضعف رواه البخاري وقال انس اول ما كرهت الحجامة للصاءم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صاءم فمر به رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال افطر هذا ثم رخص عليه الصلاة والسلام في الحجامة بعد للصاءم وكان انس يحتجم وهو صاءم رواه الدارقطني وقال في رواته كلهم ثقات ولا اعلم له علة قوله ولو اكتحل لم يفطر سواء وجد طعمه في حلقه اولا- لان الموجود في حلقه اثره داخلا من المسام والمفطر الداخل من المنافذ كالمدخل والمخرج لا من المسام الذي هو خلل البدن للاتفاق فيمن شرع في الماء يجد برده في بطنه ولا يفطر وانما كره ابو حنيفة ذلك اعني الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من اظهار الضجر في اقامة العبادة لا لانه قريب من الافطار ولو بزق فوجد لون الدم فيه الاصح انه لا يفطر وقيل يفطر-	873	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1024	false	7250936246632871113	0	174	0	877	1549	300	الترمذي وهو معارض بما رويناه وبما روي انه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صاءم رواه البخاري وغيره وقيل لانس اكنتم تكرهون الحجامة للصاءم علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال لا الا من اجل الضعف رواه البخاري وقال انس اول ما كرهت الحجامة للصاءم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صاءم فمر به رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال افطر هذا ثم رخص عليه الصلاة والسلام في الحجامة بعد للصاءم وكان انس يحتجم وهو صاءم رواه الدارقطني وقال في رواية كلهم ثقات ولا اعلم له علة قوله ولو اكتحل لم يفطر سواء وجد طعمه في حلقه او لا لان الموجود في حلقه اثره داخلا من المسام والمفطر الداخل من المنافذ كالمدخل والمخرج لا من المسام الذي هو خلل البدن للاتفاق فيمن شرع في الماء يجد برده في بطنه ولا يفطر وانما كره ابو حنيفة ذلك اعني الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من اظهار الضجر في اقامة العبادة لا لانه قريب من الافطار ولو بزق فوجد لون الدم فيه الاصح انه لا يفطر وقيل يفطر	1024	-2008034956363109394	871	1734.0	699	877	99.31584930419922	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0873	true	1618040995508690386	135	220	733	1165	1566	300	عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صاءم -رواه البخاري وغيره وقيل لانس اكنتم تكرهون الحجامة للصاءم علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال لا الا من اجل الضعف رواه البخاري وقال انس اول ما كرهت الحجامة للصاءم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صاءم فمر به رسول ال-له صلي الله عليه وسلم فقال افطر هذا- ثم رخص عليه الصلاة والسلام--------- في الحجامة بعد للصاءم وكان انس يحتجم وهو صاءم --رواه الدارقطني وقال في رواته كلهم ثقات ولا اعلم له علة	873	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1086	false	6039074681859487190	84	147	464	770	1561	300	عليه وسل----------م احتجم وهو محرم واحتجم وهو صاءم ورواه الدارقطني عن ثابت عن انس قال----------------------------------------------------------------------------------------------------------- اول ما كرهت الحجامة للصاءم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صاءم فمر به----- النبي صلي الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلي الله عليه وسلم بعد في الحجامة---- للصاءم وكان انس يحتجم وهو صاءم ثم قال الدارقطني-------------- كلهم ثقات ولا اعلم له علة	1086	-2008034956363109394	241	352.5	189	446	54.03587341308594	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0874	true	4774350212332300787	0	72	0	403	1616	300	لتحقق وصول دم الي بطن من بطونه وهو قول مالك وسنذكر الخلاف فيها قوله------------------------------------------------------------------------ بخلاف الرجعة الخ اي لو قيل المطلقة الرجعية صار مراجعا وبالقبلة ايضا مع شهوة ينتشر لها الذكر تثبت حرمة امهات المقبلة وبناتها لان الحكم وهو ثبوت الرجعة وحرمة المصاهرة ادب---------------ر علي السبب لانه يءخذ فيهما بالاحتياط فتعدي من الحقيقة الي الشبهة فاقيم السبب فيه مقام المسبب ا----عني الوطء قوله-------------------------------------------------- اما الكفارة فتفتقر الي كمال الجنابة لانها تندرء بالشبهات	874	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1024	false	7250936246632871113	174	249	877	1279	1549	300	لتحقق وصول دم الي بطن من بطونه وهو span classmatnكما لو اغتسل بالماء البارد ولو قبل لا يفسد صوم يريد به اذا لم ينزل لعدم المنافي صورة ومعني بخلاف الر-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جعة و-----المصاهرة لان الحكم هناك ادير علي السبب علي ما ياتي في موضعه ان شاء الله وان انزل بقبلة او لمس فعليه القضاء دون الكفارة لوجود معني الجماع ووجود المنافي صورة او معني يكفي لايجاب القضاء احتياطا اما الكفارة فتفتقر الي كمال الجناية لانها تندرء بالشبهات	1024	-2008034956363109394	137	175.5	111	544	25.183822631835938	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0874	true	4774350212332300787	8	213	35	1152	1616	300	قول مالك وسنذكر الخلاف فيها قوله بخلاف الرجعة الخ اي لو قيل المطلقة الرجعية صار مراجعا وبالقبلة ايضا مع شهوة ينتشر لها الذكر تثبت حرمة امهات المقبلة وبناتها لان الحكم وهو ثبوت الرجعة وحرمة المصاهرة ادبر علي السبب لانه يءخذ فيهما بالاحتياط فتعدي من الحقيقة الي الشبهة فاقيم السبب فيه مقام المسبب اعني الوطء قوله اما الكفارة فتفتقر الي كمال الجنابة لانها تندرء بالشبهات فكانت عقوبة وهو اعلي عقوبة للافطار في الدنيا فيتوقف لزومها علي كمال الجنابة ولو قال بالواو كانا تعليلين وهو احسن ويكون نفس قوله تفتقر الي كمال الجنابة تعليلا اي لا تجب لانها تفتقر الي كمال الجنابة اذ كانت اعلي العقوبات في هذا الباب ولانها تندرء بالشبهات وفي كون ذلك مفطرا شبهة حيث كان معني الجماع لا صورته فلا تجب قوله لان عينه ذكر علي معني التقبيل وفي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويباشر وهو صاءم وعن ام سلمة رضي الله------ عنها انه عليه الصلاة والسلام كان يقبلها وهو صاءم متفق عليه والمس في جميع ما ذكرنا كالتقبيل ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله مثل التقبيل وروي ابو داود باسناد جيد عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام ساله رجل عن المباشرة للصاءم فرخص له واتاه اخر فنهاه فاذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب وهذا يفيد التفصيل الذي اعتبرناه والمباشرة كالتقبيل في ظاهر	874	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1025	false	-858319271501374478	0	300	0	1641	1641	300	قول مالك وسنذكر الخلاف فيها قوله بخلاف الرجعة الخ اي لو قبل المطلقة الرجعية صار مراجعا وبالقبلة ايضا مع شهوة ينتشر لها الذكر تثبت حرمة امهات المقبلة وبناتها لان الحكم وهو ثبوت الرجعة وحرمة المصاهرة ادبر علي السبب لانه يءخذ فيهما بالاحتياط فتعدي من الحقيقة الي الشبهة فاقيم السبب فيه مقام المسبب اعني الوطء قوله اما الكفارة فتفتقر الي كمال الجناية لانها تندرء بالشبهات فكانت عقوبة وهو اعلي عقوبة للافطار في الدنيا فيتوقف لزومها علي كمال الجناية ولو قال بالواو كانا تعليلين وهو احسن ويكون نفس قوله تفتقر الي كمال الجناية تعليلا اي لا تجب لانها تفتقر الي كمال الجناية اذ كانت اعلي العقوبات في هذا الباب ولانها تندرء بالشبهات وفي كون ذلك مفطرا شبهة حيث كان معني الجماع لا صورته فلا تجب قوله لان عينه ذكر علي معني التقبيل وفي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويباشر وهو صاءم وعن ام سلمة رضي الله تعالي عنه- انه عليه الصلاة والسلام كان يقبلها وهو صاءم متفق عليه والمس في جميع ما ذكرنا كالتقبيل span classmatnوالمباشرة الفاحشة مثل التقبيل في ظاهر الرواية وعن محمد انه كره المباشرة الفاحشة لانها قلما تخلو عن الفتنة ولو دخل حلقه ذباب وهو ذاكر لصومه لم يفطر وفي القياس يفسد صومه لوصول المفطر الي جوفه وان كان لا يتغذي به كالتراب والحصاة وجه الاستحسان انه لا يستطاع الاحتراز عنه فاشبه الغبار والدخان واختلفوا في المطر والثلج والاصح انه يفسد لامكان الامتناع عنه اذا اواه خيمة او سقف ولو اكل لحما بين اسنانه فان كان قليلا لم يفطر وان كان كثيرا يفطر وقال زفر يفطر في الوجهين لان الفم spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله مثل التقبيل وروي ابو داود باسناد جيد عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام ساله رجل عن المباشرة للصاءم فرخص له واتاه اخر فنهاه فاذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب وهذا يفيد التفصيل الذي اعتبرناه والمباشرة كالتقبيل في ظاهر-	1025	-2008034956363109394	1109	2175.5	905	1643	67.49848175048828	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0874	true	4774350212332300787	213	300	1152	1616	1616	300	الرواية خلافا لمحمد في المباشرة الفاحشة وهي تجردهما متلازقي البطنين وهذا اخص من مطلق المباشرة وهو المفاد في الحديث فجعل الحديث دليلا علي محمد محل نظر اذ لا عموم للفعل المثبت في اقسامه بل ولا في الزمان وفهمه فيه من ادخال الراوي لفظ كان علي المضارع وقول محمد وهو راوية الحسن عن ابي حنيفة قوله لانها قلما تخلو عن الفتنة قلنا الكلام فيما اذا كان بحال يامن فان خاف قلنا بالكراهة والاوجه الكراهة لانها اذا كانت سببا غالبا تنزل سببا فاقل الامور لزوم الكراهة من غير ملاحظة-	874	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1026	false	1487088727644677450	0	87	0	465	1546	300	الرواية خلافا لمحمد في المباشرة الفاحشة وهي تجردهما متلازقي البطنين وهذا اخص من مطلق المباشرة وهو المفاد في الحديث فجعل الحديث دليلا علي محمد محل نظر اذ لا عموم للفعل المثبت في اقسامه بل ولا في الزمان وفهمه فيه من ادخال الراوي لفظ كان علي المضارع وقول محمد وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة قوله لانها قلما تخلو عن الفتنة قلنا الكلام فيما اذا كان بحال يامن فان خاف قلنا بالكراهة والاوجه الكراهة لانها اذا كانت سببا غالبا تنزل سببا فاقل الامور لزوم الكراهة من غير ملاحظة	1026	-2008034956363109394	462	917.0	376	465	99.3548355102539	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0875	true	-5054782739136490976	0	271	0	1354	1494	300	تحقق الخوف بالفعل كما هو قواعد الشرع قوله فاشبه الغبار والدخان اذا دخلا في الحلق فانه لا يستطاع الاحتراز عن دخولهما لدخولهما من الانف اذا طبق الفم وصار ايضا كبلل يبقي في فيه بعد المضمضة ونظيره في الخزانة اذا دخل دموعه او عرقه حلقه وهو قليل كقطرة او قطرتين لا يفطر وان كان اكثر بحيث يجد ملوحته في الحلق فسد وفيه نظر لان القطرة يجد ملوحتها فالاولي عندي الاعتبار بوجدان الملوحة لصحيح الحسن لانه لا ضرورة في اكثر من ذلك القدر وما في فتاوي قاضي-خان لو دخل دمعه او عرق جبينه او دم رعافه حلقه فسد صومه يوافق ما ذكرته فانه علق بوصوله الي الحلق ومجرد وجدان الملوحة دليل ذلك قوله اذا اواه خيمة او سقف يقتضي انه لو لم يقدر علي ذلك بان كان ساءرا مسافرا لم يفسد فالاولي تعليل الامكان بتيسر طبق الفم وفتحه احيانا مع الاحتراز عن الدخول ولو دخل فمه المطر فابتلعه لزمته الكفارة ولو خرج دم من اسنانه فدخل حلقه ان ساوي الريق فسد -الا لا ولو استشم المخاط من انفه حتي ادخله الي فمه وابتلعه عمدا لا يفطر ولو خرج ريقه من فيه فادخله وابتلعه ان كان لم ينقطع من فيه بل متصل بما في فيه كالخبط فاستشر به لم يفطر وان كان انقطع فاخذه واعاده افطر ولا كفارة عليه كما لو ابتلع ريق غيره ولو اجتمع في فيه ثم ابتلعه بكره ولا يفطر ولو اختلط بالريق لون صبغ ابريسم يعمله مخرجا للخيط من فيه فابتلع هذا الريق ذاكرا لصومه افطر قوله له حكم --ظاهر فالادخال منه الادخال من خارجه ولو شد الطعام بخيط فارسله في حلقه وطرفه بيده لا يفسد صومه الا اذا انفصل منه شء قوله ولنا ان القليل تابع لاسنانه بمنزلة ريقه	875	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1026	false	1487088727644677450	87	297	465	1529	1546	300	تحقق الخوف بالفعل كما هو قواعد الشرع قوله فاشبه الغبار والدخان اذا دخلا في الحلق فانه لا يستطاع الاحتراز عن دخولهما لدخولهما من الانف اذا طبق الفم وصار ايضا كبلل يبقي في فيه بعد المضمضة ونظيره في الخزانة اذا دخل دموعه او عرقه حلقه وهو قليل كقطرة او قطرتين لا يفطر وان كان اكثر بحيث يجد ملوحته في الحلق فسد وفيه نظر لان القطرة يجد ملوحتها فالاولي عندي الاعتبار بوجدان الملوحة لصحيح الحس- لانه لا ضرورة في اكثر من ذلك القدر وما في فتاوي قاضي خان لو دخل دمعه او عرق جبينه او دم رعافه حلقه فسد صومه يوافق ما ذكرته فانه علق بوصوله الي الحلق ومجرد وجدان الملوحة دليل ذلك قوله اذا اواه خيمة او سقف يقتضي انه لو لم يقدر علي ذلك ----كان ساءرا مسافرا لم يفسد فالاولي تعليل الامكان بتيسر طبق الفم وفتحه احيانا مع الاحتراز عن الدخول ولو دخل فمه المطر فابتلعه لزمته الكفارة ولو خرج دم من اسنانه فدخل حلقه ان ساوي الريق فسد والا لا ولو استشم المخاط من انفه حتي ادخله الي فمه وابتلعه عمدا لا يفطر ولو خرج ريقه من فيه فادخله وابتلعه ان كان لم ينقطع من فيه بل متصل بما في فيه كالخيط فاستشر-به span classmatn--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له حكم الظاهر حتي ل-----------------------------------------------------------------------ا يفسد صومه بالمضمضة----------------- ولنا ان القليل تابع لاسنانه بمنزلة ريقه	1026	-2008034956363109394	1032	1977.0	825	1358	75.99411010742188	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0875	true	-5054782739136490976	195	300	974	1494	1494	300	لم يفطر وان كان انقطع فاخذه واعاده افطر ولا كفارة عليه كما لو ابتلع ريق غيره ولو اجتمع في فيه ثم ابتلعه بكره ولا يفطر ولو اختلط بالريق لون صبغ ابريسم يعمله مخرجا للخيط من فيه فابتلع هذا الريق ذاكرا لصومه افطر قوله له حكم ظاهر فالادخال منه -الادخال من خارجه ولو شد الطعام بخيط فارسله في حلقه وطرفه بيده لا يفسد صومه الا اذا انفصل منه شء قوله ولنا ان القليل تابع لاسنانه بمنزلة ريقه فلا يفسد كما لا يفسد بالريق وانما اعتبر --تابعا لانه لا يمكن الامتناع عن بقاء اثر ما من الماكل حوالي الاسنان وان قل ثم يجري مع الريق التابع من-	875	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1027	false	-978667959025210931	79	181	416	925	1528	300	لم يفطر وان كان انقطع فاخذه واعاده افطر ولا كفارة عليه كما لو ابتلع ريق غيره ولو اجتمع في فيه ثم ابتلعه يكره ولا يفطر ولو اختلط بالريق لون صبغ ابريسم يعمله------ للخيط من فيه فابتلع هذا الريق ذاكرا لصومه افطر قوله له حكم ظاهر فالادخال منه كالادخال من خارجه ولو شد الطعام بخيط فارسله في حلقه وطرفه بيده لا يفسد صومه الا اذا انفصل منه شء قوله ولنا ان القليل تابع لاسنانه بمنزلة ريقه ك---------ما لا يفسد بالريق وانما اعتبرنا تابعا لانه لا يمكن الامتناع عن بقاء اثر ما من الماكل حوالي الاسنان وان قل ثم يجري مع الريق التابع من	1027	-2008034956363109394	502	975.0	402	524	95.80152893066406	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0876	true	-1030162790303049287	0	118	0	603	1534	300	محله الي الحلق فامتنع تعليق الافطار بعينه فيعلق بالكثير وهو ما يفسد الصلاة لانه اعتبر كثيرا في فصل الصلاة ومن المشايخ من جعل الفاصل كون ذلك مما يحتاج في ابتلاعه الي الاستعانة بالريق او-لا الاول قليل والثاني كثير وهو حسن لان المانع من الحكم بالافطار بعد تحقق الوصول كونه لا يسهل الاحتراز عنه وذلك فيما يجري بنفسه مع الريق الي الجوف لا فيما يتعمد في ادخاله لانه غير مضطر فيه قوله ثم اكله ينبغي ان يفسد المتبادر من لفظة اكله المضغ والابتلاع او الاعم من ذلك ومن مجرد الابتلاع فيفيد حينءذ خلاف ما في شرح الكنز انه اذا مضغ ما ادخله وهو دون الحمصة لا يفطره لكن تشبيهه بما روي عن محمد رحمه الله من عدم الفساد في	876	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1027	false	-978667959025210931	181	300	925	1528	1528	300	محله الي الحلق فامتنع تعليق الافطار بعينه فيعلق بالكثير وهو ما يفسد الصلاة لانه اعتبر كثيرا في فصل الصلاة ومن المشايخ من جعل الفاصل كون ذلك مما يحتاج في ابتلاعه الي الاستعانة بالريق او لا الاول قليل والثاني كثير وهو حسن لان المانع من الحكم بالافطار بعد تحقق الوصول كونه لا يسهل الاحتراز عنه وذلك فيما يجري بنفسه مع الريق الي الجوف لا فيما يتعمد في ادخاله لانه غير مضطر فيه قوله ثم اكله ينبغي ان يفسد المتبادر من لفظة اكله المضغ والابتلاع او الاعم من ذلك ومن مجرد الابتلاع فيفيد حينءذ خلاف ما في شرح الكنز انه اذا مضغ ما ادخله وهو دون الحمصة لا يفطره لكن تشبيهه بما روي عن محمد رحمه الله من عدم الفساد في-	1027	-2008034956363109394	602	1194.0	485	604	99.66887664794922	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0876	true	-1030162790303049287	118	300	603	1534	1534	300	ابتلاع سمسمة بين اسنانه والفساد اذا اكلها من خارج وعدمه اذا مضغها يوجب ان المراد بالاكل الابتلاع فقط والا لم يصح اعطاء النظير وفي الكافي في السمسمة قال ان مضغها لا يفسد الا ان يجد طعمه في حلقه وهذا حسن جدا فليكن الاصل في كل قليل مضغه واذا ابتلغ السمسمة حتي فسد هل تجب الكفارة قيل لا والمختار وجوبها لانها من جنس ما يتغذي به وهو رواية عن محمد قوله ولابي يوسف انه يعافه الطبع فصار نظير التراب وزفر يقول بل نظير اللحم المنتن وفيه تجب الكفارة والتحقيق ان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المفتي في الوقاءع لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة باحوال الناس وقد عرف ان الكفارة تفتقر الي كمال الجناية فينظر في صاحب الواقعة ان كان ممن يعاف طبعه ذلك اخذ بقول ابي يوسف وان كان ممن لا اثر لذلك عنده اخذ بقول زفر رحمه الله ولو ابتلع حبة عنب ليس معها تفروقها فعليه الكفارة وان كان معها اختلفوا فيه وان مضغها وهو معها فعليه الكفارة قوله لقوله عليه الصلاة والسلام اخرج اصحاب السنن الاربعة واللفظ للترمذي عنه عليه الصلاة والسلام من ذرعه القء وهو صاءم فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض-	876	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1028	false	-2674788729599448652	0	228	0	1176	1525	300	ابتلاع سمسمة بين اسنانه والفساد اذا اكلها من خارج وعدمه اذا مضغها يوجب ان المراد بالاكل الابتلاع فقط والا لم يصح لعطاء النظير وفي الكافي في السمسمة قال ان مضغها لا يفسد الا ان يجد طعمه في حلقه وهذا حسن جدا فليكن الاصل في كل قليل مضغه واذا ابتلع السمسمة حتي فسد هل تجب الكفارة قيل لا والمختار وجوبها لانها من جنس ما يتغذي به وهو رواية عن محمد قوله ولابي يوسف انه يعافه الطبع فصار نظير التراب وزفر يقول بل نظير اللحم المنتن وفيه تجب الكفارة والتحقيق ان span classmatnلقوله صلي الله عليه وسلم من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء عامدا فعليه القضاء ويستوي فيه ملء الفم فما دونه فلو عاد وكان ملء الفم فسد عند ابي يوسف رحمه الله لانه خارج حتي انتقض به الطهارة وقد دخل spanspan classmatnhr span فتح القدير المفتي في الوقاءع لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة باحوال الناس وقد عرف ان الكفارة تفتقر الي كمال الجناية فينظر في صاحب الواقعة ان كان ممن يعاف طبعه ذلك اخذ بقول ابي يوسف وان كان ممن لا اثر لذلك عنده اخذ بقول زفر رحمه الله ولو ابتلع حبة عنب ليس معها تفروقها فعليه الكفارة وان كان معها اختلفوا فيه وان مضغها وهو معها فعليه الكفارة قوله لقوله عليه الصلاة والسلام اخرج اصحاب السنن الاربعة واللفظ للترمذي عنه عليه الصلاة والسلام من ذرعه القء وهو صاءم فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض	1028	-2008034956363109394	929	1842.0	748	1176	78.99659729003906	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0877	true	4782857124880631519	0	73	0	356	1437	300	وقال حديث حسن غريب لا فعرفه تعرفه من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم الا من حديث عيسي بن يونس وقال البخاري لا اراه محفوظا لهذا يعني للغرابة ولا يقدح في ذلك بعد تصديقه الراوي فانه هو الشاذ المقبول وقد صححه الحاكم وكل علي شرط الشيخين وابن حبان ورواه الدارقطني وقال رواته كلهم ثقات ثم قد تابع عيسي بن يونس	877	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1028	false	-2674788729599448652	228	300	1176	1525	1525	300	وقال حديث حسن غريب لا نع------رفه من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم الا من حديث عيسي بن يونس وقال البخاري لا اراه محفوظا لهذا يعني للغرابة ولا يقدح في ذلك بعد تصديقه الراوي فانه هو الشاذ المقبول وقد صححه الحاكم وكل علي شرط الشيخين وابن حبان ورواه الدارقطني وقال رواته كلهم ثقات ثم قد تابع عيسي بن يونس-	1028	-2008034956363109394	348	682.5	277	356	97.7528076171875	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0877	true	4782857124880631519	73	300	356	1437	1437	300	عن هشام بن حسا---ن حفص بن غياث رواه ابن ماجه ورواه الحاكم وسكت عليه ورواه مالك في الموطا موقوفا علي ابن عمر ورواه النساءي من حديث الاوزاعي موقوفا علي ابي هريرة وقفه عبد الرزاق علي ابي هريرة وعلي ايضا وما روي في سنن ابن ماجه انه عليه الصلاة والسلام خرج في يوم كان يصومه فدعا باناء فشرب فقلنا يا رسول الله ان هذا يوم كنت تصومه قال اجل ولكني قءت محمول علي ما قبل الشروع او عروض الضعف ثم الجمع بين اثار الفطر مما دخل وبين اثار القء ان في القء يتحقق رجوع شء مما يخرج وان قل فلاعتباره يفطر وفيما اذا ذرعه ان تحقق ذلك ايضا لكن لا صنع له فيه ولا لغيره من العباد فكان كالنسيان لا -لاكراه والخطا قوله فلو عاد اي القء الذي ذرعه وجملته انه اما ان ذرعه القء او استقاء وكل منهما اما ملء الفم او دونه والكل اما ان خرج او عاد او اعاده فان ذرعه وخرج لا يفطر قل او كثر لاطلاق ما روينا وان عاد بنفسه وهو ذاكر للصوم ان كان ملء الفم فسد صومه عند ابي يوسف لانه خارج شرعا حتي انتقضت به الطهارة وقد دخل وعند محمد لا يفسد وهو الصحيح لانه لم توجد صورة الافطار وهو الابتلاع ولا معناه اذ لا يتغذي به فاصل ابي يوسف في العود والاعادة اعتبار الخروج وهو بملء الفم واصل محمد فيه الاعادة قل او كثر وان اعاد فسد بالاتفاق-	877	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1029	false	-2693010179549642883	0	228	0	1085	1461	300	عن هشام بن حسان عن حفص بن غياث رواه ابن ماجه ورواه الحاكم وسكت عليه ورواه مالك في الموطا موقوفا علي ابن عمر ورواه النساءي من حديث الاوزاعي موقوفا علي ابي هريرة وقفه عبد الرزاق علي ابي هريرة وعلي ايضا وما روي في سنن ابن ماجه انه عليه الصلاة والسلام خرج في يوم كان يصومه فدعا باناء فشرب فقلنا يا رسول الله ان هذا يوم كنت تصوم- قال اجل ولكني قءت محمول علي ما قبل الشروع او عروض الضعف ثم الجمع بين اثار الفطر مما دخل وبين اثار القء ان في القء يتحقق رجوع شء مما يخرج وان قل فلاعتباره يفطر وفيما اذا ذرعه ان تحقق ذلك ايضا لكن لا صنع له فيه ولا لغيره من العباد فكان كالنسيان لا الاكراه والخطا قوله فلو عاد اي القء الذي ذرعه وجملته انه اما ان ذرعه القء او استقاء وكل منهما اما ملء الفم او دونه والكل اما ان خرج او عاد او اعاده فان ذرعه وخرج لا يفطر قل او كثر لاطلاق ما روينا وان عاد بنفسه وهو ذاكر للصوم ان كان ملء الفم فسد صومه عند ابي يوسف لانه خارج شرعا حتي انتقضت به الطهارة وقد دخل وعند محمد لا يفسد وهو الصحيح لانه لم توجد صورة الافطار وهو الابتلاع ولا معناه اذ لا يتغذي به فاصل ابي يوسف في العود والاعادة اعتبار الخروج وهو بملء الفم واصل محمد فيه الاعادة قل او كثر وان اعاد فسد بالاتفاق	1029	-2008034956363109394	1080	2139.0	854	1086	99.44751739501953	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0878	true	-7150685164239776223	0	43	0	216	1483	300	عند ابي يوسف للدخول بعد تحقق الخروج شرعا وعند محمد للصنع وان كان اقل من ملء الفم فعاد لم يفسد بالاتفاق وان اعاده لم يفسد عند ابي يوسف رحمه الله وهو المختار لعدم الخروج شرعا ويفسد عند محمد لوجود الصنع وان استقاء عمدا	878	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1029	false	-2693010179549642883	228	271	1085	1301	1461	300	عند ابي يوسف للدخول بعد تحقق الخروج شرعا وعند محمد للصنع وان كان اقل من ملء الفم فعاد لم يفسد بالاتفاق وان اعاده لم يفسد عند ابي يوسف رحمه الله وهو المختار لعدم الخروج شرعا ويفسد عند محمد لوجود الصنع وان استقاء عمدا	1029	-2008034956363109394	216	432.0	173	216	100.0	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0878	true	-7150685164239776223	11	243	57	1206	1483	300	وان كان اقل من ملء الفم فعاد لم يفسد بالاتفاق-------------------------------- وان اعاده لم يفسد عند ابي يوسف رحمه الله وهو المختار لعدم الخروج شرعا ويفسد عند محمد-------------------- لوجود الصنع--------------- وان استقاء عمدا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وخرج ان كان ملء الفم فسد صومه بالاجماع لما روينا ولا يتاتي فيه تفريع العود والاعادة لانه افطر بمجرد القء قبلهما وان كان اقل من ملء فيه افطر عند محمد لاطلاق ما رويناه ولا يتاتي فيه التفريع ايضا عنده ولا يفطر عند ابي يوسف وهو المختار عند بعضهم لكن ظاهر الرواية كقول محمد ذكره في الكافي ثم ان عاد بنفسه لم يفطر عند ابي يوسف فلا يتحقق الدخول لعدم الخروج وان اعاده فعنه روايتان في رواية لا يفطر لعدم الخروج وفي رواية يفطر لكثرة الصنع وزفر مع محمد في ان قليله يفسد الصوم جريا علي اصله في انتقاض الطهارة بقليله قوله وعند محمد لا يفسد ذكرنا انه الصحيح قوله عادة قيد به لانه مما يتغذي به فانه بحسب الاصل مطعوم فاذا استقر في المعدة يحصل به التغذي بخلاف الحصي ونحوه لكنه لم يعتد فيه ذلك لعدم الحل ونفور الطبع قوله فكذلك عند ابي يوسف تقدم انه المصحح قوله فان استقاء عمدا قيد به ليخرج ما اذا استقي ناسيا لصومه فانه لا يفسد به كغيره من المفطرات قوله وعند ابي يوسف لا يفسد صححه في شرح الكنز وعلمت انه خلاف ظاهر الرواية اعني من حيث الاطلاق فيها وهذا كله اذا كان القء طعاما او ماء او مرة فان كان بلغما فغير	878	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1030	false	4762476192179619385	1	300	6	1486	1486	300	وان كان اقل من ملء الفم فعاد لم يفسد صومه لانه غير خارج ولا صنع له في الادخال وان اعاده فكذلك --عند ابي يوسف---------------------- لعدم الخروج و----------عند محمد رحمه الله يفسد صومه لوجود الصنع منه في الادخال فان استقاء عمدا ملء فيه فعليه القضاء لما روينا والقياس متروك به ولا كفارة عليه لعدم الصورة وان كان اقل من ملء الفم فكذلك عند محمد رحمه الله لاطلاق الحديث وعند ابي يوسف رحمه الله لا يفسد لعدم الخروج حكما ثم ان عاد لم يفسد عنده لعدم سبق الخروج وان اعاده فعنه انه لا يفسد لما ذكرنا spanspan classmatnhr span فتح القدير وخرج ان كان ملء الفم فسد صومه بالاجماع لما روينا ولا يتاتي فيه تفريع العود والاعادة لانه افطر بمجرد القء قبلهما وان كان اقل من ملء فيه افطر عند محمد لاطلاق ما رويناه ولا يتاتي فيه التفريع ايضا عنده ولا يفطر عند ابي يوسف وهو المختار عند بعضهم لكن ظاهر الرواية كقول محمد ذكره في الكافي ثم ان عاد بنفسه لم يفطر عند ابي يوسف فلا يتحقق الدخول لعدم الخروج وان اعاده فعنه روايتان في رواية لا يفطر لعدم الخروج وفي رواية يفطر لكثرة الصنع وزفر مع محمد في ان قليله يفسد الصوم جريا علي اصله في انتقاض الطهارة بقليله قوله وعند محمد لا يفسد ذكرنا انه الصحيح قوله عادة قيد به لانه مما يتغذي به فانه بحسب الاصل مطعوم فاذا استقر في المعدة يحصل به التغذي بخلاف الحصي ونحوه لكنه لم يعتد فيه ذلك لعدم الحل ونفور الطبع قوله فكذلك عند ابي يوسف تقدم انه المصحح قوله فان استقاء عمدا قيد به ليخرج ما اذا استقي ناسيا لصومه فانه لا يفسد به كغيره من المفطرات قوله وعند ابي يوسف لا يفسد صححه في شرح الكنز وعلمت انه خلاف ظاهر الرواية اعني من حيث الاطلاق فيها وهذا كله اذا كان القء طعاما او ماء او مرة فان كان بلغما -غير-	1030	-2008034956363109394	1098	2069.5	875	1516	72.42743682861328	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0878	true	-7150685164239776223	243	300	1206	1483	1483	300	مفسد للصوم عند ابي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف اذا ملا الفم بناء علي قوله انه ناقض ويظهر ان قوله هنا احسن من قولهما بخلاف نقض الطهارة وذلك لان الافطار انما نيط بما يدخل او بالقء عمدا اما نظرا الي انه يستلزم عادة دخول شء او-لا باعتباره بل ابتداء شرع تفطيره بشء اخر من غير ان يلحظ-	878	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1031	false	-3844872758057097144	0	58	0	279	1587	300	مفسد للصوم عند ابي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف اذا ملا الفم بناء علي قوله انه ناقض ويظهر ان قوله هنا احسن من قولهما بخلاف نقض الطهارة وذلك لان الافطار انما نيط بما يدخل او بالقء عمدا اما نظرا الي انه يستلزم عادة دخول شء او لا باعتباره بل ابتداء شرع تفطيره بشء اخر من غير ان يلحظ	1031	-2008034956363109394	277	544.0	221	279	99.28315734863281	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0879	true	-6098449301909210898	0	194	0	1014	1549	300	فيه تحقيق كونه خارجا نجسا او طاهرا فلا فرق بين البلغم وغيره حينءذ بخلاف نقض الطهارة ولو استقاء مرارا في مجلس ملء فيه لزمه القضاء وان كان في مجالس او غدوة ثم نصف النهار ثم عشية لا يلزمه كذا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نقل من خزانة الاكمل قوله لعدم المعني اي معني الفطر وهو ايصال ما فيه نفع البدن الي الجوف سواء كان مما يتغذي به او يتداوي به فقصرت الجنابة فانتفت الكفارة وكل ما لا يتغذي به ولا يتداوي به عادة كالحجر والتراب كذلك لا تجب فيه الكفارة ولا تجب في الدقيق والارز والعجين الا عند محمد رحمه الله ولا في الملح الا اذا -عتاد اكله وحده وقيل تجب في قليله دون كثيره ولا في النواة والقطن والكاغد والسفرجل اذا لم يدرك ولا هو مطبوخ ولا في ابتلاع الجوزة الرطبة وتجب لو مضغها وبلع اليابسة ومضغها علي هذا وكذا يابس اللوز والبندق والفستق وقيل هذا ان وصل القشر اولا الي حلقه اما اذا وصل اللب اولا كفر وفي ابتلاع اللوزة الرطبة الكفارة لانها تءكل كما فهي بخلاف الجوزة فلذا افترقا وابتلاع التفاحة كاللوزة والرمانة والبيضة كالجوزة وفي ابتلاع البطيخة الصغيرة والخوخة الصغيرة والهليلجة روي هشام عن محمد وجوب الكفارة وتجب باكل اللحم النء وان كان ميتة منتنا	879	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1031	false	-3844872758057097144	58	300	279	1587	1587	300	فيه تحق-ق كونه خارجا نجسا او طاهرا فلا فرق بين البلغم وغيره حينءذ بخلاف نقض الطهارة ولو استقاء مرارا في مجلس ملء فيه لزمه القضاء وان كان في مجالس او غدوة ثم نصف النهار ثم عشية لا يلزمه كذا span classmatnوعنه انه يفسد فالحقه بملء الفم لكثرة الصنع قال ومن ابتلع الحصاة او الحديد افطر لوجود صورة الفطر ولا كفارة عليه لعدم المعني ومن جامع في احد السبيلين عامدا فعليه القضاء استدراكا للمصلحة الفاءتة والكفارة لتكامل الجناية ولا يشترط الانزال في المحلين spanspan classmatnhr span فتح القدير نقل من خزانة الاكمل قوله لعدم المعني اي معني الفطر وهو ايصال ما فيه نفع البدن الي الجوف سواء كان مما يتغذي به او يتداوي به فقصرت الجناية فانتفت الكفارة وكل ما لا يتغذي به ولا يتداوي به عادة كالحجر والتراب كذلك لا تجب فيه الكفارة ولا تجب في الدقيق والارز والعجين الا عند محمد رحمه الله ولا في الملح الا اذا اعتاد اكله وحده وقيل تجب في قليله دون كثيره ولا في النواة والقطن والكاغد والسفرجل اذا لم يدرك ولا هو مطبوخ ولا في ابتلاع الجوزة الرطبة وتجب لو مضغها وبلع اليابسة ومضغها علي هذا وكذا يابس اللوز والبندق والفستق وقيل هذا ان وصل القشر اولا الي حلقه اما اذا وصل اللب اولا كفر وفي ابتلاع اللوزة الرطبة الكفارة لانها تءكل كما -هي بخلاف الجوزة فلذا افترقا وابتلاع التفاحة كاللوزة والرمانة والبيضة كالجوزة وفي ابتلاع البطيخة الصغيرة والخوخة الصغيرة والهليلجة روي هشام عن محمد وجوب الكفارة وتجب باكل اللحم النء وان كان ميته منتنا-	1031	-2008034956363109394	1009	1984.0	816	1311	76.96414947509766	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0879	true	-6098449301909210898	194	300	1014	1549	1549	300	الا ان دود فلا تجب واختلف في الشحم واختار اوب الليث الوجوب فان كان قديدا وجبت بلا خلاف وتجب باكل الحنطة وقضمها لا ان مضغ قمحة للتلاشي وتجب بالطين الارمني وبغيره علي من يعتاد اكله كالمسمي بالطفل لا علي من لم يعتده ولا باكل الدم الا علي رواية ولو مضغ لقمة ناسيا فتذكر فابتلعها قيل تجب وقيل لا وقيل ان ابتلعها قبل ان يخرجها الا ان اخرجها ثم ابتلعها وقيل بالعكس وصححه ابو الليث لانها بعد اخراجها تعاف وقبله تلذ وقيل ان كانت سخنة بعد فعليه لا ان تركها بعد الاخراج حتي بردت لانها حينءذ تعاف لا قبله فالحاصل ان المنظور اليه عند الكل في السقوط-	879	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1032	false	-2559919533709834954	0	106	0	536	1560	300	الا ان دود فلا تجب واختلف في الشحم واختار ابو الليث الوجوب فان كان قديدا وجبت بلا خلاف وتجب باكل الحنطة وقضمها لا ان مضغ قمحة للتلاشي وتجب بالطين الارمني وبغيره علي من يعتاد اكله كالمسمي بالطفل لا علي من لم يعتده ولا باكل الدم الا علي رواية ولو مضغ لقمة ناسيا فتذكر فابتلعها قيل تجب وقيل لا وقيل ان ابتلعها قبل ان يخرجها الا ان اخرجها ثم ابتلعها وقيل بالعكس وصححه ابو الليث لانها بعد اخراجها تعاف وقبله تلذ وقيل ان كانت سخنة بعد فعليه لا ان تركها بعد الاخراج حتي بردت لانها حينءذ تعاف لا قبله فالحاصل ان المنظور اليه عند الكل في السقوط	1032	-2008034956363109394	533	1059.0	428	536	99.44029998779297	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0880	true	2168027781040625452	0	169	0	875	1583	300	العيافة غير ان كلا وقع عنده ان الاستكراه انما يثبت عند كذا لا كذا قوله فعليه القضاء استدراكا للمصلحة الفاءتة والكفارة فلو كفر بالصوم فصام احدا وستين يوما عن القضاء والكفارة من غير تعيين يوم القضاء منها قالوا يجزيه وقد قدمناه وفي تصويره عندي ضرب اشكال لانه يفتقر الي النية لكل يوم فاذا كان الواقع نيته في كل يوم القضاء والكفارة فانما يصح بالترجيح علي ما عرف فيما اذا نوي القضاء وكفارة الظهار انه يقع عن القضاء علي قول ابي يوسف وابي حنيفة فانهما يرجحان في مثله ورجحا في هذه القضاء بانه حق الله تعالي بخلاف كفارة الظهار فانها يتوصل بها الي حق نفسه فيرجح القضاء هنا علي كفارة الفطر بقوة ثبوته ولزومه بخلاف كفارة الفطر واذا كان كذلك فيقع اليوم الاول عن القضاء وما بعده عن الكفارة لانه لم يبق عليه قضاء فيلغوا جمع القضاء مع الكفارة ولو كان الواقع نية ذلك في اليوم الاول فقط فهكذا او في الا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خير فقط تعين الاخير للقضاء للغو جمع الكفارة اذ لم يبق عليه كفارة ولو وقع ذلك في اثناء المدة	880	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1032	false	-2559919533709834954	106	300	536	1560	1560	300	العيافة غير ان كلا وقع عنده ان الاستكراه انما يثبت عند كذا لا كذا قوله فعليه القضاء استدراكا للمصلحة الفاءتة والكفارة فلو كفر بالصوم فصام احدا وستين يوما عن القضاء والكفارة من غير تعيين يوم القضاء منها قالوا يجزءه وقد قدمناه وفي تصويره عندي ضرب اشكال لانه يفتقر الي النية لكل يوم فاذا كان الواقع نيته في كل يوم القضاء والكفارة فانما يصح بالترجيح علي ما عرف فيما اذا نوي القضاء وكفارة الظهار انه يقع عن القضاء علي قول ابي يوسف وابي حنيفة فانهما يرجحان في مثله ورجحا في هذه القضاء بانه حق الله تعالي بخلاف كفارة الظهار فانها يتوصل بها الي حق نفسه فيرجح القضاء هنا علي كفارة الفطر بقوة ثبوته ولزومه بخلاف كفارة الفطر واذا كان كذلك فيقع اليوم الاول عن القضاء وما بعده عن الكفارة لانه لم يبق عليه قضاء فيلغوا جمع القضاء مع الكفارة ولو كان الواقع نية ذلك في اليوم الاول فقط فهكذا او في span classmatnاعتبارا بالاغتسال وهذا لان قضاء الشهوة يتحقق دونه وانما ذلك شبع وعن ابي حنيفة رحمه الله انه لا تجب spanspan classmatnhr span فتح القدير الاخير فقط تعين الاخير للقضاء للغو جمع الكفارة اذ لم يبق عليه كفارة ولو وقع ذلك في اثناء المدة-	1032	-2008034956363109394	870	1728.0	702	1025	84.8780517578125	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0880	true	2168027781040625452	169	300	875	1583	1583	300	تعين اليوم الذي نوي كذلك للقضاء وبطل ما قبله وان كان تسعة وخمسين يوما لانقطاع التتابع في الكفارة فيجب عليه الاستءناف ولو جامع مرارا في ايام من رمضان واحد ولم يكفر كان عليه كفارة واحدة فلو جامع فكفر ثم جامع عليه كفارة اخري في ظاهر الرواية وروي زفر عن ابي حنيفة انما عليه كفارة واحدة ولو جامع في رمضانين فعليه كفارتان وان لم يكفر للاول في ظاهر الرواية وعن محمد كفارة واحدة وكذا رواه الطحاوي عن ابي حنيفة رحمه الله وعند الشافعي تتكرر في الكل لتكرر السبب ولنا اطلاق جوابه عليه الصلاة والسلام للاعرابي باعتاق رقبة وان كان قوله وقعت علي امراتي يحتمل الوحدة والكثرة ولم يستفسره فدل ان الحكم لا يختلف ولان معني الزجر معتبر في هذه الكفارة بدليل اختصاصها بالعمد وعدم الشبهة بخلاف ساءر الكفارات والزجر يحصل بكفارة واحدة-	880	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1033	false	8583036505787097634	0	131	0	709	1579	300	تعين اليوم الذي نوي كذلك للقضاء وبطل ما قبله وان كان تسعة وخمسين يوما لانقطاع التتابع في الكفارة فيجب عليه الاستءناف ولو جامع مرارا في ايام من رمضان واحد ولم يكفر كان عليه كفارة واحدة فلو جامع فكفر ثم جامع عليه كفارة اخري في ظاهر الرواية وروي زفر عن ابي حنيفة انما عليه كفارة واحدة ولو جامع في رمضانين فعليه كفارتان وان لم يكفر للاول في ظاهر الرواية وعن محمد كفارة واحدة وكذا رواه الطحاوي عن ابي حنيفة رحمه الله وعند الشافعي تتكرر في الكل لتكرر السبب ولنا اطلاق جوابه عليه الصلاة والسلام للاعرابي باعتاق رقبة وان كان قوله وقعت علي امراتي يحتمل الوحدة والكثرة ولم يستفسره فدل ان الحكم لا يختلف ولان معني الزجر معتبر في هذه الكفارة بدليل اختصاصها بالعمد وعدم الشبهة بخلاف ساءر الكفارات والزجر يحصل بكفارة واحدة	1033	-2008034956363109394	708	1411.0	578	709	99.85895538330078	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0881	true	2896103636385387701	0	169	0	870	1554	300	بخلاف ما اذا جامع فكفر ثم جامع للعلم بان الزجر لم يحصل بالاول ولو افطر في يوم فاعتق ثم افطر في اخر فاعتق ثم في اخر فاعتق ثم استحقت الرقبة الاولي او الثانية لا شء عليه لان المتاخر يجزيه ولو استحقت الرقبة الثالثة فعليه اعتاق واحدة لان ما تقدم لا يجزي عما تاخر ولو استحقت الثانية ايضا فعليه واحدة للثاني والثالث ولو استحقت الاولي ايضا فكذلك وهذا لان الاعتاق بالاستحقاق يلتحق بالعدم وجعل كانه لم يكن وقد افطر في ثلاثة ايام ولم يكفر بشء فعليه كفارة واحدة ولو استحقت الاولي والثالثة دون الثانية اعتق واحدة للثالثة لان الثانية كفت عن الاولي والاصل ان الثاني يجزي عما قبله لا عما بعده ولو افطر وهو مقيم بعد النية فوجبت عليه الكفارة ثم في يومه سافر لم تسقط عنه ولو مرض فيه سقطت لان المرض معني يوجب تغير الطبيعة الي الفساد -يحدث اولا في الباطن ثم يظهر اثره فلما مرض في ذلك اليوم ظهر انه كان المرخص موجودا وقت الفطر فمنع انعقاده موجبا للكفارة او نقول وجود اصله شبهة وهذه الكفارة لا	881	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1033	false	8583036505787097634	131	300	709	1579	1579	300	بخلاف ما اذا جامع فكفر ثم جامع للعلم بان الزجر لم يحصل بالاول ولو افطر في يوم فاعتق ثم افطر في اخر فاعتق ثم في اخر فاعتق ثم استحقت الرقبة الاولي او الثانية لا شء عليه لان المتاخر يجزيه ولو استحقت الرقبة الثالثة فعليه اعتاق واحدة لان ما تقدم لا يجزي عما تاخر ولو استحقت الثانية ايضا فعليه واحدة للثاني والثالث ولو استحقت الاولي ايضا فكذلك وهذا لان الاعتاق بالاستحقاق يلتحق بالعدم وجعل كانه لم يكن وقد افطر في ثلاثة ايام ولم يكفر بشء فعليه كفارة واحدة ولو استحقت الاولي والثالثة دون الثانية اعتق واحدة للثالثة لان الثانية كفت عن الاولي والاصل ان الثاني يجزي عما قبله لا عما بعده ولو افطر وهو مقيم بعد النية فوجبت عليه الكفارة ثم في يومه سافر لم تسقط عنه ولو مرض فيه سقطت لان المرض معني يوجب تغير الطبيعة الي الفساد ويحدث اولا في الباطن ثم يظهر اثره فلما مرض في ذلك اليوم ظهر انه كان المرخص موجودا وقت الفطر فمنع انعقاده موجبا للكفارة او نقول وجود اصله شبهة وهذه الكفارة لا-	1033	-2008034956363109394	869	1728.0	701	871	99.77037811279297	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0881	true	2896103636385387701	169	278	870	1436	1554	300	تجب معها اما السفر فبنفس الخروج المخصوص فيقتصر علي الحال فلم يظهر المانع حال الفطر ولو افطرت ثم حاضت او نفست لا كفارة لان الحيض دم يجتمع في الرحم شيءا فشيءا حتي يتهيا للبروز فلما برز من يومه ظهر تهيءه ويجب الفطر او تهيء اصله فيورث الشبهة ولو سافر في ذلك اليوم مكرها لا تسقط الكفارة عند ابي يوسف وهو الصحيح خلافا لزفر ولو جرح نفسه فمرض مرضا مرخصا اختلف المشايخ والمختار لا تسقط لان المرض من الجرح وانه وجد مقصورا علي الحال فلا يءثر في الماضي قوله وانما ذلك شبع افاد تكامل الجناية قبله فبمجرد الايلاج حصل قضاء شهوة الفرج علي الكمال والانزال شبع اكمل ولا --------تتوقف الكفارة	881	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1034	false	4395122744120631532	0	109	0	574	1592	300	تجب معها اما السفر فبنفس الخروج المخصوص فيقتصر علي الحال فلم يظهر المانع حال الفطر ولو افطرت ثم حاضت او نفست لا كفارة لان الحيض دم يجتمع في الرحم شيءا فشيءا حتي يتهيا للبروز فلما برز من يومه ظهر تهيءه ويجب الفطر او تهيء اصله فيورث الشبهة ولو سافر في ذلك اليوم مكرها لا تسقط الكفارة عند ابي يوسف وهو الصحيح خلافا لزفر ولو جرح نفسه فمرض مرضا مرخصا اختلف المشايخ والمختار لا تسقط لان المرض من الجرح وانه وجد مقصورا علي الحال فلا يءثر في الماضي قوله وانما ذلك شبع افاد تكامل الجناية قبله فبمجرد الايلاج حصل قضاء شهوة الفرج علي الكمال والانزال شبع اكمل ولا span classmatnالكفارة	1034	-2008034956363109394	560	1105.5	452	574	97.56097412109375	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0881	true	2896103636385387701	276	300	1422	1554	1554	300	تتوقف الكفارة عليه كما بالاكل تجب بلقمة لا بالشبع ولانه لما لم يشترط الانزال في وجوب الحد وهو عقوبة محضة تندرء بالشبهات فلان لا-يشترط-	881	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1034	false	4395122744120631532	244	269	1301	1435	1592	300	تتوقف الكفارة عليه كما بالاكل تجب بلقمة لا بالشبع ولانه لما لم يشترط الانزال في وجوب الحد وهو عقوبة محضة تندرء بالشبهات فلان لا يشترط	1034	-2008034956363109394	132	254.0	109	134	98.50746154785156	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0882	true	-3300616027130594342	0	31	0	158	1527	300	في وجوب الكفارة وفيها معني العبادة التي يحتاط في اثباتها اولي فعدم الاشتراط علي هذا ثابت بدلالة نص الحد قوله تجب علي المراة لو قال علي المفعول به كان افيد اذ	882	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1034	false	4395122744120631532	269	300	1435	1592	1592	300	في وجوب الكفارة وفيها معني العبادة التي يحتاط في اثباتها اولي فعدم الاشتراط علي هذا ثابت بدلالة نص الحد قوله تجب علي المراة لو قال علي المفعول به كان افيد اذ-	1034	-2008034956363109394	157	309.0	127	158	99.3670883178711	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0882	true	-3300616027130594342	31	292	158	1484	1527	300	يدخل الملاط به طاءعا وفي الكافي ان وطء في الدبر فعن ابي حنيفة رحمه الله لا كفارة عليهما لانه لا يجعل هذا الفعل كاملا حتي لم يجب الحد ولا شبهة في جانب المفعول به اذ ليس فيه قضاء الشهوة وعنه ان عليه الكفارة وهو قولهما وهو الاصح لان الجناية متكاملة وانما ادعي ابو حنيفة النقصان في معني الزنا من حيث انه لا يفسد الفراش ولا عبرة في ايجاب الكفارة به قوله وفي قول يتحمل يعني اذا كفر بالمال قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من افطر في رمضان فعليه ما علي المظاهر الله اعلم به وهو غير محفوظ وما في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام امر رجلا افطر في رمضان ان يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا علق الكفارة بالافطار فان قيل لا يفيد المطلوب لانه حكاية واقعة حال لا عموم لها فيجب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كون ذلك المفطر بامر خاص لا بالاعم فلا دليل فيه انه بالجماع او بغيره فلا متمسك به لاحد بل قام الدليل علي انه اريد جماع الرجل وهو الساءل لمجيءه مفسرا كذلك برواية من نحو عشرين رجلا عن ابي هريرة رضي الله عنه قلنا وجه الاستدلال به تعليقها بالافطار في عبارة الرواي اعني ابا هريرة اذ افاد انه فهم من خصوص الاحو-ل التي يشاهدها في قضاءه عليه الصلاة والسلام او سمع ما يفيد ان ايجابها عليه باعتبار انه افطار لا باعتبار خصوص الافطار فيصح التمسك وهذا كما قالوا في اصولهم في مسالة ما اذا نقل الراوي بلفظ ظاهره العموم فانهم اختاروا اعتباره ومثلوه بقول الراوي قضي بالشفعة للجار لما ذكرنا من المعني فهذا مثله بلا تفاوت لمن تامل ولان	882	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1035	false	-3943782411258792820	0	300	0	1560	1560	300	يدخل الملاط به طاءعا وفي الكافي ان وطء في الدبر فعن ابي حنيفة رحمه الله لا كفارة عليهما لانه لا يجعل هذا الفعل كاملا حتي لم يجب الحد ولا شبهة في جانب المفعول به اذ ليس فيه قضاء الشهوة وعنه ان عليه الكفارة وهو قولهما وهو الاصح لان الجناية متكاملة وانما ادعي ابو حنيفة النقصان في معني الزنا من حيث انه لا يفسد الفراش ولا عبرة في ايجاب الكفارة به قوله وفي قول يتحمل يعني اذا كفر بالمال قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من افطر في رمضان فعليه ما علي المظاهر الله اعلم به وهو غير محفوظ وما في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام امر رجلا افطر في رمضان ان يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا علق الكفارة بالافطار فان قيل لا يفيد المطلوب لانه حكاية واقعة حال لا عموم لها فيجب span classmatnوقال الشافعي رحمه الله لا كفارة عليه لانها شرعت في الوقاع بخلاف القياس لارتفاع الذنب بالتوبة فلا يقاس عليه غيره ولنا ان الكفارة تعلقت بجناية الافطار في رمضان علي وجه الكمال وقد تحققت spanspan classmatnhr span فتح القدير كون ذلك المفطر بامر خاص لا بالاعم فلا دليل فيه انه بالجماع او بغيره فلا متمسك به لاحد بل قام الدليل علي انه اريد جماع الرجل وهو الساءل لمجيءه مفسرا كذلك برواية من نحو عشرين رجلا عن ابي هريرة رضي الله عنه قلنا وجه الاستدلال به تعليقها بالافطار في عبارة الراوي اعني ابا هريرة اذ افاد انه فهم من خصوص الاحوال التي يشاهدها في قضاءه عليه الصلاة والسلام او سمع ما يفيد ان ايجابها عليه باعتبار انه افطار لا باعتبار خصوص الافطار فيصح التمسك وهذا كما قالوا في اصولهم في مسالة ما اذا نقل الراوي بلفظ ظاهره العموم فانهم اختاروا اعتباره ومثلوه بقول الراوي قضي بالشفعة للجار لما ذكرنا من المعني فهذا مثله بلا تفاوت لمن تامل ولان-	1035	-2008034956363109394	1323	2622.0	1063	1561	84.75336456298828	258	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0883	true	4521734141824932938	0	148	0	740	1508	300	نظير ما ذكرناه انفا فتكون ثابتة بدلالة نص حدها قوله ولنا ان الكفارة تعلقت بجناية الافطار ماخوذ ذلك من الحديث الذي ذكره من افطر رمضان الحديث ومما ذكرنا من قول ابي هريرة رضي الله عنه وروي الدارقطني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اكل في رمضان فامره النبي صلي الله عليه وسلم ان يعتق الحديث واعله بابي معشر واخرج الدارقطني ايضا في كتاب العلل في حديث الذي وقع علي امراته عن سعيد بن المسيب ان رجلا اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله افطرت في رمضان متعمدا الحديث وهذا مرسل سعيد وهو مقبول عند كثير ممن لا يقبل المرسل وعندنا هو حجة مطلقا وايضا دلالة نص الكفارة بالجماع تفيده للعلم بان من علم استواء الجماع والاكل والشرب في ان ركن الصوم الكف عن كلها ثم علم لزوم عقوبة علي من فوت الكف عن بعضها جزم بلزومها علي من فوت الكف عن البعض الاخر	883	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1036	false	-8874092232317259152	8	156	44	784	1546	300	نظير ما ذكرناه انفا فتكون ثابتة بدلالة نص حدها قوله ولنا ان الكفارة تعلقت بجناية الافطار ماخوذ ذلك من الحديث الذي ذكره من افطر رمضان الحديث ومما ذكرنا من قول ابي هريرة رضي الله عنه وروي الدارقطني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اكل في رمضان فامره النبي صلي الله عليه وسلم ان يعتق الحديث واعله بابي معشر واخرج الدارقطني ايضا في كتاب العلل في حديث الذي وقع علي امراته عن سعيد بن المسيب ان رجلا اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله افطرت في رمضان متعمدا الحديث وهذا مرسل سعيد وهو مقبول عند كثير ممن لا يقبل للمرسل وعندنا هو حجة مطلقا وايضا دلالة نص الكفارة بالجماع تفيده للعلم بان من علم استواء الجماع والاكل والشرب في ان ركن الصوم الكف عن كلها ثم علم لزوم عقوبة علي من فوت الكف عن بعضها جزم بلزومها علي من فوت الكف عن البعض الاخر	1036	-2008034956363109394	739	1477.0	591	740	99.8648681640625	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0883	true	4521734141824932938	158	300	798	1508	1508	300	اعني بعد حصول العلمين يحصل العلم الثالث ويفهم كل عالم بهما ان المءثر في لزومها تفويت الركن لا خصوص ركن قوله وبايجاب الاعتاق الخ جواب عن قوله في وجه مخالفة القياس لارتفاع الذنب بالتوبة وهو غير دافع لكلامه لانه يسلم ان هذا الذنب لا يرتفع بمجرد التوبة ولهذا يثبت كونها علي خلاف القياس يعني القاعدة المستمرة في الشرع قوله ولحديث الاعرابي في الكتب الستة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتي رجل النبي صلي الله عليه وسلم قال هلكت قال ما شانك قال وقعت علي امراتي في رمضان قال فهل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا قال لا قال اجلس فاتي النبي صلي الله عليه وسلم يغرق فيه تمر فقال تصدق به قال علي افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لا بتيها يريد الحرتين-	883	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1037	false	3478791957854974406	0	141	0	710	1504	300	اعني بعد حصول العلمين يحصل العلم الثالث ويفهم كل عالم بهما ان المءثر في لزومها تفويت الركن لا خصوص ركن قوله وبايجاب الاعتاق الخ جواب عن قوله في وجه مخالفة القياس لارتفاع الذنب بالتوبة وهو غير دافع لكلامه لانه يسلم ان هذا الذنب لا يرتفع بمجرد التوبة ولهذا يثبت كونها علي خلاف القياس يعني القاعدة المستمرة في الشرع قوله ولحديث الاعرابي في الكتب الستة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتي رجل النبي صلي الله عليه وسلم قال هلكت قال ما شانك قال وقعت علي امراتي في رمضان قال فهل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا قال لا قال اجلس فاتي النبي صلي الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق به قال علي افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لا-بتيها يريد الحرتين	1037	-2008034956363109394	707	1402.0	567	711	99.43740844726562	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0884	true	8966858504616646386	0	96	0	462	1478	300	اهل بيت افقر من اهل بيتي فضحك عليه الصلاة والسلام حتي بدت ثناياه وفي لفظ انيابه وفي لفظ نواجذه ثم قال خذه فاطعمه اهلك وفي لفظ لابي داود زاد الزهري وانما كان هذا رخصة له خاصة ولو ان رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير قال المنذري قول الزهري ذلك دعوي لا دليل عليها وعن ذلك ذهب سعيد بن جبير الي عدم وجوب الكفارة علي من افطر في رمضان باي شء افطر قال لانتساخه بما في اخر الحديث بقوله كلها انت وعيالك اه وجمهور العلماء علي قول الزهري واما رفع المصنف قوله يجزيك	884	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1037	false	3478791957854974406	141	237	710	1171	1504	300	اهل بيت افقر من اهل بيتي فضحك عليه الصلاة والسلام حتي بدت ثناياه وفي لفظ انيابه وفي لفظ نواجذه ثم قال خذه فاطعمه اهلك وفي لفظ لابي داود زاد الزهري وانما كان هذا رخصة له خاصة ولو ان رجلا قال ذلك اليوم لم تكن له بد من التكفير قال المنذري قول الزهري ذلك دعوي لا دليل عليها وعن ذلك ذهب سعيد بن جبير الي عدم وجوب الكفارة علي من افطر في رمضان باي شء افطر قال لانتساخه بما في اخر الحديث بقوله كلها انت وعيالك اه وجمهور العلماء علي قول الزهري و-ما رفع المصنف قوله يجزيك	1037	-2008034956363109394	458	908.0	362	462	99.13420104980469	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0884	true	8966858504616646386	102	300	487	1478	1478	300	في شء من طرقه وكذا لم يوجد فيها لفظ الفرق بالفاء بل -العين وهو مكتل يسع خمسة عشر صاعا علي ما قيل قلنا وان لم يثبت فغاية الامر انه اخر عنه الي الميسرة اذ كان فقيرا في الحال عاجزا عن الصوم بعد ما ذكر له ما يجب عليه كذا قال الشافعي وغيره والظاهر انه خصوصية لانه وقع عند الدارقطني في هذا الحديث فقد كفر الله عنك وفي لفظ واهلكت ليس في الكتب الستة لكن اخرج الدارقطني عن ابي ثور حدثنا معلي بن منصور حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء اعرابي الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال هلكت واهلكت الحديث قال تفرد ابو ثور عن معلي بن منصور عن ابن عيينة بقوله واهلكت واخرجه البيهقي عن جماعة عن الاوزاعي عن الزهري وفيه واهلكت وقال ضعف شيخنا ابو عبد الله الحاكم هذه اللفظة وكافة اصحاب الاوزاعي رووه عنه دونها واستدل الحاكم علي انها خطا بانه نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلي بن منصور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة وان كافة اصحاب سفيان رووه دونها قوله ومن جامع فيما دون الفرج اراد بالفرج كلا من القبل والدبر فما دونه حينءذ التفخيذ والتبطين وعمل المراتين ايضا كعمل الرجال جماع-	884	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1038	false	-3696275350549550723	0	195	0	983	1516	300	في شء من طرقه وكذا لم يوجد فيها لفظ الفرق بالفاء بل بالعين وهو مكتل يسع خمسة عشر صاعا علي ما قيل قلنا وان لم يثبت فغاية الامر انه اخر عنه الي الميسرة اذ كان فقيرا في الحال عاجزا عن الصوم بعد-ما ذكر له ما يجب عليه كذا قال الشافعي وغيره والظاهر انه خصوصية لانه وقع عند الدارقطني في هذا الحديث فقد كفر الله عنك و---لفظ واهلكت ليس في الكتب الستة لكن اخرج الدارقطني عن ابي ثور حدثنا معلي بن منصور حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء اعرابي الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال هلكت واهلكت الحديث قال تفرد ابو ثور عن معلي بن منصور عن ابن عيينة بقوله واهلكت واخرجه البيهقي عن جماعة عن الاوزاعي عن الزهري وفيه واهلكت وقال ضعف شيخنا ابو عبد الله الحاكم هذه اللفظة وكافة اصحاب الاوزاعي رووه عنه دونها واستدل الحاكم علي انها خطا بانه نظر في كتاب الصوم تصنيف ا------بن منصور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة وان كافة اصحاب سفيان رووه دونها قوله ومن جامع فيما دون الفرج اراد بالفرج كلا من القبل والدبر فما دونه حينءذ التفخيذ والتبطين وعمل المراتين ايضا كعمل الرجال جماع	1038	-2008034956363109394	981	1933.5	787	993	98.79154205322266	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0885	true	8404971880792924879	0	105	0	534	1468	300	فيما دون الفرج لا قضاء علي واحدة منهما الا اذا انزلت ولا كفارة مع الانزال قوله فلا يلحق به غيره في لزوم الكفارة بافساده اذ القياس ممتنع وكذا الدلالة لان افساد صوم غير رمضان ليس في معني افساد صوم رمضان من كل وجه بل ذاك ابلغ في الجناية لوقوعه في شرف الزمان ولزوم افساد الحج النفل والقضاء بالجماع ليس الحاقا بفساد الحج الفرض بل هو ثابت ابتداء بعلوم نص القضاء والاجماع قوله او اقطر في اذنه سيقيده بما اذا كان دهنا قوله لقوله عليه الصلاة والسلام الفطر مما دخل روي ابو يعلي الموصلي في مسنده حدثنا احمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن رزين	885	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1038	false	-3696275350549550723	195	300	983	1516	1516	300	فيما دون الفرج لا قضاء علي واحدة منهما الا اذا انزلت ولا كفارة مع الانزال قوله فلا يلحق به غيره في لزوم الكفارة بافساده اذ القياس ممتنع وكذا الدلالة لان افساد صوم غير رمضان ليس في معني افساد صوم رمضان من كل وجه بل ذاك ابلغ في الجناية لوقوعه في شرف الزمان ولزوم افساد الحج النفل والقضاء بالجماع ليس الحاقا بفساد الحج الفرض بل هو ثابت ابتداء بعلوم نص القضاء والاجماع قوله او اقطر في اذنه سيقيده بما اذا كان دهنا قوله لقوله عليه الصلاة والسلام الفطر مما دخل روي ابو يعلي الموصلي في مسنده حدثنا احمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن رزين-	1038	-2008034956363109394	533	1061.0	429	534	99.81273651123047	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0885	true	8404971880792924879	105	300	534	1468	1468	300	البكري قال حدثتنا مولاة لنا يقال لها سلمي من بكر بن واءل انها سمعت عاءشة رضي الله عنها تقول دخل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال يا عاءشة هل من كسرة فاتيته بقرص فوضعه علي فيه فقال يا عاءشة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هل دخل بطني منه شء كذلك قبلة الصاءم انما الافطار مما دخل وليس مما خرج ولجهالة الموالاة لم يثبته بعض اهل الحديث ولا شك في ثبوته موقوفا علي جماعة ففي البخاري تعليقا وقال ابن عباس وعكرمة الفطر مما دخل وليس مما خرج واسند ابن ابي شيبة فقال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الفطر مما دخل وليس مما خرج واسنده عبد الرزاق الي ابن عباس رضي الله عنهما وقال انما الوضوء مما خرج وليس مما دخل والفطر في الصوم مما دخل وليس مما خرج وروي ايضا من قول علي رضي الله عنه قاله البيهقي وعلي كل حال يكون مخصوصا بحديث الاستقاء او الفطر فيه باعتبار انه يعود شء وان قل حتي لا يحس به كما ذكرنا من قريب قوله ولوجود معني الفطر قد علمت انه لا يثبت الفطر الا بصورته او معناه وقد مر ان صورته الابتلاع وذكر ان معناه وصول ما فيه صلاح البدن الي-	885	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1039	false	5340713601828233856	0	241	0	1188	1495	300	البكري قال حدثتنا مولاة لنا يقال لها سلمي من بكر بن واءل انها سمعت عاءشة رضي الله عنها تقول دخل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال يا عاءشة هل من كسرة فاتيته بقرص فوضعه علي فيه فقال span classmatnولوجود معني الفطر وهو وصول ما فيه صلاح البدن الي الجوف ولا كفارة عليه لانعدامه صورة ولو اقطر في اذنه الماء او دخله لا يفسد صومه لانعدام المعني والصورة بخلاف ما اذا دخله الدهن ولو داوي جاءفة او امة بدواء spanspan classmatnhr span فتح القدير يا عاءشة هل دخل بطني منه شء كذلك قبلة الصاءم انما الافطار مما دخل وليس مما خرج ولجهالة المول-اة لم يثبته بعض اهل الحديث ولا شك في ثبوته موقوفا علي جماعة ففي البخاري تعليقا وقال ابن عباس وعكرمة الفطر مما دخل وليس مما خرج واسند ابن ابي شيبة فقال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الفطر مما دخل وليس مما خرج واسنده عبد الرزاق الي ابن عباس رضي الله عنهما وقال انما الوضوء مما خرج وليس مما دخل والفطر في الصوم مما دخل وليس مما خرج وروي ايضا من قول علي رضي الله عنه قاله البيهقي وعلي كل حال يكون مخصوصا بحديث الاستقاء او الفطر فيه باعتبار انه يعود شء وان قل حتي لا يحس به كما ذكرنا من قريب قوله ولوجود معني الفطر قد علمت انه لا يثبت الفطر الا بصورته او معناه وقد مر ان صورته الابتلاع وذكر ان معناه وصول ما فيه صلاح البدن الي	1039	-2008034956363109394	924	1838.0	731	1189	77.71236419677734	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0886	true	2081728138857052995	0	59	0	308	1501	300	الجوف فاقتضي فيما لو طعن برمح او رمي بسهم فبقي الحديد في بطنه او ادخل خشبة في دبره وغيبها او احتشت المراة في الفرج الداخل او استنجي فوصل الماء الي داخل دبره لمبالغته فيه عدم الفطر لفقدان الصورة وهو ظاهر والمعني وهو وصول ما فيه صلاح البدن من التغذية او التداوي لكن الثابت في مسالتي الطعنة والرمية اختلاف وصحح	886	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1039	false	5340713601828233856	241	300	1188	1495	1495	300	الجوف فاقتضي فيما لو طعن برمح او رمي بسهم فبقي الحديد في بطنه او ادخل خشبة في دبره وغيبها او احتشت المراة في الفرج الداخل او استنجي فوصل الماء الي داخل دبره لمبالغته فيه عدم الفطر لفقدان الصورة وهو ظاهر والمعني وهو وصول ما فيه صلاح البدن من التغذية او التداوي لكن الثابت في مسالتي الطعنة والرمية اختلاف وصحح-	1039	-2008034956363109394	307	609.0	249	308	99.67532348632812	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0886	true	2081728138857052995	59	300	308	1501	1501	300	عدم الافطار جماعة ولا اعلم خلافا في ثبوت الافطار فيما بعدهما بخلاف ما اذا كان طرف الخشبة بيده وطرف الحشوة في الفرج الخارج والماء لم يصل الي كثير داخل فانه لا يفسد والحد الذي يتعلق بالوصول اليه الفساد قدر المحقنة قال في الخلاصة وقلما يكون ذلك اه نعم لو خرج سرمه فغسله ثبت ذلك الوصول بلا استبعاد فان قام قبل ان ينشفه فسد صومه بخلاف ما اذا نشفه لان الماء اتصل بظاهر ثم زال قبل ان يصل الي الباطن بعود المقعدة لا يقال الماء فيه صلاح البدن لانا نقول ذكروا ان ايصال الماء الي هناك يورث داء عظيما لا يقال يحمل قولهم ما فيه صلاح البدن علي ما- بحيث يصلح به وتندفع به حاجته وان كان قد يحصل عنده ضرر احيانا فيندفع اشكال الاستنجاء لانا نقول قد علل المصنف ما اختاره من عدم الفساد فيما اذا دخل الماء اذنه او ادخله بقوله لانعدام المعني والصورة وذلك افادة انه لم يصل الي جوف دماغه ما فيه صلاح البدن ولو كان المراد بما فيه صلاح البدن ما ذكرت لم يصح هذا التعليل وبسطه في الكافي فقال لان الماء يفسد بمخالطة خلط داخل الاذن فلم يصل الي الدماغ شء يصلح له فلا يحصل معني الفطر فلا يفسد فالاولي تفسير الصورة بالادخال بصنعه كما هو في عبارة الامام قاضي-خان في تعليل ما اختاره من ثبوت الفساد اذا ادخل الماء اذنه لا اذا دخل بغير صنعه كما اذا خاض نهرا حيث قال اذا خاض الماء فدخل اذنه لا يفسد صومه وان صب الماء فيها اختلفوا فيه-	886	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1040	false	2433206155442297693	0	242	0	1196	1526	300	عدم الافطار جماعة ولا اعلم خلافا في ثبوت الافطار فيما بعدهما بخلاف ما اذا كان طرف الخشبة بيده وطرف الحشوة في الفرج الخارج والماء لم يصل الي كثير داخل فانه لا يفسد والحد الذي يتعلق بالوصول اليه الفساد قدر المحقنة قال في الخلاصة وقلما يكون ذلك اه نعم لو خرج سرمه فغسله ثبت ذلك الوصول بلا استبعاد فان قام قبل ان ينشفه فسد صومه بخلاف ما اذا نشفه لان الماء اتصل بظاهر ثم زال قبل ان يصل الي الباطن بعود المقعدة لا يقال الماء فيه صلاح البدن لانا نقول ذكروا ان ايصال الماء الي هناك يورث داء عظيما لا يقال يحمل قولهم ما فيه صلاح البدن علي ماء بحيث يصلح به وتندفع به حاجته وان كان قد يحصل عنده ضرر احيانا فيندفع اشكال الاستنجاء لانا نقول قد علل المصنف ما اختاره من عدم الفساد فيما اذا دخل الماء اذنه او ادخله بقوله لانعدام المعني والصورة وذلك افادة انه لم يصل الي جوف دماغه ما فيه صلاح البدن ولو كان المراد بما فيه صلاح البدن ما ذكرت لم يصح هذا التعليل وبسطه في الكافي فقال لان الماء يفسد بمخالطة خلط داخل الاذن فلم يصل الي الدماغ شء يصلح له فلا يحصل معني الفطر فلا يفسد فالاولي تفسير الصورة بالادخال بصنعه كما هو في عبارة الامام قاضي خان في تعليل ما اختاره من ثبوت الفساد اذا ادخل الماء اذنه لا اذا دخل بغير صنعه كما اذا خاض نهرا حيث قال اذا خاض الماء فدخل اذنه لا يفسد صومه وان صب الماء فيها اختلفوا فيه	1040	-2008034956363109394	1193	2371.0	953	1196	99.74916076660156	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0887	true	-749532185993831898	0	298	0	1543	1550	300	والصحيح هو الفساد لانه موصل الي الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن كما لو ادخل خشبة وغيبها الي اخر كلامه وبه تندفع الاشكالات ويظهر ان الاصح في الماء التفصيل الذي اختاره القاضي رحمه الله فعلي هذا فاعتبار ما به--- الصلاح في تفسير معني الفطر اما علي معني ما به في نفسه كما اوردناه في السءال وبه يندفع تعليل المصنف لتعميم عدم الافساد في دخول الماء الاذن فيصح التفصيل المذكور فيه ووجهه انه لازم فيما لو احتقن بحقنة ضارة لخصوص مرض المحتقن او اكل بعد الفجر وهو في غاية الشبع والامتلاء قريبا من التخمة فان الاكل في هذه الحالة مضر ومع ذلك يلزمه فضلا عن القضاء الكفارة واما علي حقيقة الاصلاح كما يفيده كلام الكافي والمصنف وعلي الاول يلزم تعميم الفساد في الماء الداخل في الاذن وعلي الثاني يلزم تعميم عدمه فيه -هذا ولو ادخل الاصبع في دبره او فرجها الداخل لا يفسد الصوم الا ان تكون مبلولة بماء او دهن علي المختار وقيل يجب عليه الغسل والقضاء قوله فوصل اي الدواء الي جوفه يرجع الي الجاءفة لانها الجراحة في البطن او دماغه يرجع الي الامة لانها الجراحة في الراس من اممته بالعصا ضربت ام راسه وهي الجلدة التي هي مجمع الراس وحينءذ فلا تحرير في العبارة لانه بعد ان اخذ الوصول في صورة المسالة يمتنع نقل الخلاف فيه اذ-- لا خلاف في الافطار علي تقدير الوصول انما الخلاف فيما اذا كان الدواء رطبا فقال يفطر للوصول عادة وقالا لا لعدم العلم به فلا يفطر بالشك وهو يقول سبب الوصول قاءم وتقريره ظاهر من الكتاب وهو دليل الوصول فيحكم به نظرا الي الدليل اذ قد يخفي حقيقة المسبب بخلاف اليابس اذ لم يثبت دليل الوصول فيه لما ذكر في الكتاب واذا حققت هذا التصوير علمت ان المذكور في ظاهر الرواية من الفرق بين الرطب واليابس لا ينافي ما ذكره اكثر مشايخ بخاري كما يعطيه ظاهر عبارة شمس الاءمة	887	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1041	false	516244667780821653	1	300	7	1555	1555	300	والصحيح هو الفساد لانه موصل الي الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن كما لو ادخل خشبة وغيبها الي اخر كلامه وبه تندفع الاشكالات ويظهر ان الاصح في الماء التفصيل الذي اختاره القاضي رحمه الله فعلي هذا فاعتبار ما به من الصلاح في تفسير معني الفطر اما علي معني ما به في نفسه كما اوردناه في السءال وبه يندفع تعليل المصنف لتعميم عدم الافساد في دخول الماء الاذن فيصح التفصيل المذكور فيه ووجهه انه لازم فيما لو احتقن بحقنة ضارة بخصوص مرض المحتقن او اكل بعد الفجر وهو في غاية الشبع والامتلاء قريبا من التخمة فان الاكل في هذه الحالة مضر ومع ذلك يلزمه فضلا عن القضاء الكفارة واما علي حقيقة الاصلاح كما يفيده كلام الكافي والمصنف وعلي الاول يلزم تعميم الفساد في الماء الداخل في الاذن وعلي الثاني يلزم تعميم عدمه فيه وهذا ولو ادخل الاصبع في دبره او فرجها الداخل لا يفسد الصوم الا ان تكون مبلولة بماء او دهن علي المختار وقيل يجب عليه الغسل والقضاء قوله فوصل اي الدواء الي جوفه يرجع الي الجاءفة لانها الجراحة في البطن او دماغه يرجع الي الامة لانها الجراحة في الراس من اممته بالعصا ضربت ام راسه وهي الجلدة التي هي مجمع الراس وحينءذ فلا تحرير في العبارة لانه بعد ان اخذ الوصول في صورة المسالة يمتنع نقل الخلاف فيه واذا لا خلاف في الافطار علي تقدير الوصول انما الخلاف فيما اذا كان الدواء رطبا فقال يفطر للوصول عادة وقالا لا لعدم العلم به فلا يفطر بالشك وهو يقول سبب الوصول قاءم وتقريره ظاهر من الكتاب وهو دليل الوصول فيحكم به نظرا الي الدليل اذ قد يخفي حقيقة المسبب بخلاف اليابس اذ لم يثبت دليل الوصول فيه لما ذكر في الكتاب واذا حققت هذا التصوير علمت ان المذكور في ظاهر الرواية من الفرق بين الرطب واليابس لا ينافي ما ذكره اكثر مشايخ بخاري كما يعطيه ظاهر عبارة شمس الاءمة-	1041	-2008034956363109394	1539	3055.0	1242	1549	99.35442352294922	294	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0888	true	5955033892844860865	0	214	0	1104	1529	300	فرق في ظاهر الرواية بين الرطب واليابس واكثر مشايخنا علي ان العبرة للوصول حتي اذا علم ان اليابس وصل فسد وان علم ان الطري لم يصل لم يفسد الا انه ذكر الرطب واليابس بناء علي العادة فانه لما بني الفساد في الرطب علي الوصول نظرا الي دليله علم بالضرورة انه اذا علم عدم الوصول لا يفسد لتحقق خلاف مقتضي الدليل ولا امتناع فيه فان المراد بالدليل الامارة وهي ما قدم يجزم بتخلف متعلقها مع قيامها كوقوف بغلة القاضي علي بابه مع العلم بانه ليس في داره وانما الكلام فيما اذا لم يعلم خلاف مقتضاه فان الظن حينءذ يتعلق بثبوته فالقسمان اللذان ذكروهما لا خلاف فيهما والحصر فيهما منتف اذ بقي ما اذا لم يعلم يقي-ا احدهما وهو محل الخلاف فافسده حكما بالوصول نظرا الي دل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يله ونفياه قوله ولو اقطر----اخليل- لم يفطر عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف يفطر وقول محمد مضطرب فيه والاقطار في اقبال النساء قالوا ايضا هو علي هذا الخلاف وقال بعضهم يفسد بلا خلاف لانه شبيه بالحقنة قال في المبسوط وهو الاصح قوله فكانه وقع الخ يفيد انه لا خلاف لو اتفقوا علي تشريح هذا العضو فان قول ابي يوسف بالافساد انما هو بناء علي قيام المنفذ بين المثانة والجوف فيصل الي الجوف ما يقطر فيها وقوله بعدمه بناء علي عدمه والبول يترشح من الجوف الي المثانة فيجتمع فيها او الخلاف	888	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1042	false	2428049045427413977	2	300	8	1542	1542	300	فرق في ظاهر الرواية بين الرطب واليابس واكثر مشايخنا علي ان العبرة للوصول حتي اذا علم ان اليابس وصل فسد وان علم ان الطري لم يصل لم يفسد الا انه ذكر الرطب واليابس بناء علي العادة فانه لما بني الفساد في الرطب علي الوصول نظرا الي دليله علم بالضرورة انه اذا علم عدم الوصول لا يفسد لتحقق خلاف مقتضي الدليل ولا امتناع فيه فان المراد بالدليل الامارة وهي ما قدم يجزم بتخلف متعلقها مع قيامها كوقوف بغلة القاضي علي بابه مع العلم بانه ليس في داره وانما الكلام فيما اذا لم يعلم خلاف مقتضاه فان الظن حينءذ------ بثبوته فالقسمان اللذان ذكروهما لا خلاف فيهما والحصر فيهما منتف اذ بقي ما اذا لم يعلم يقينا احدهما وهو محل الخلاف فافسده حكما بالوصول نظرا الي span classmatnولو اقطر في احليله لم يفطر عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف يفطر وقول محمد مضطرب فيه فكانه وقع عند ابي يوسف ان بينه وبين الجوف منفذا ولهذا يخرج منه البول ووقع عند ابي حنيفة رحمه الله ان المثانة بينهما حاءل والبول يترشح منه وهذا ليس من باب الفقه ومن ذاق شيءا بفمه لم يفطر لعدم الفطر صورة ومعني ويكره له ذلك لما فيه من تعريض الصوم علي الفساد ويكره للمراة ان تمضغ لصبيها الطعام spanspan classmatnhr span فتح القدير دليله ونفياه قوله ولو اقطر في احليله لم يفطر عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف يفطر وقول محمد مضطرب فيه والافطار في اقبال النساء قالوا ايضا هو علي هذا الخلاف وقال بعضهم يفسد بلا خلاف لانه شبيه بالحقنة قال في المبسوط وهو الاصح قوله فكانه وقع الخ يفيد انه لا خلاف لو اتفقوا علي تشريح هذا العضو فان قول ابي يوسف بالافساد انما هو بناء علي قيام المنفذ بين المثانة والجوف فيصل الي الجوف ما يقطر فيها وقوله بعدمه بناء علي عدمه والبول يترشح من الجوف الي المثانة فيجتمع فيها او الخلاف-	1042	-2008034956363109394	1093	2117.0	881	1541	70.92797088623047	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0888	true	5955033892844860865	214	300	1104	1529	1529	300	مبني علي ان هناك منفذا مستقيما او شبه الحاء فيتصور الخروج ولا يتصور الدخول لعدم الدافع الموجب له بخلاف الخروج وهذا اتفاق منهم علي اناطة الفساد بالوصول الي الجوف ويفيد انه اذا علم انه لم يصل بعد بل هو في قصبة الذكر لا يفسد وبه صرح غير واحد قال في شرح الكنز وبعضهم جعل المثانة نفسها جوفا عند ابي يوسف وحكي بعضهم الخلاف ما دام في قصبة الذكر وليسا بشء اه والذي يظهر انه لا منافاة علي قول ابي يوسف بين ثبوت الفطر باعتبار وصوله الي-	888	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1043	false	5118975138710517831	0	86	0	426	1498	300	مبني علي ان هناك منفذا مستقيما او شبه الحاء فيتصور الخروج ولا يتصور الدخول لعدم الدافع الموجب له بخلاف الخروج وهذا اتفاق منهم علي اناطة الفساد بالوصول الي الجوف ويفيد انه اذا علم انه لم يصل بعد بل هو في قصبة الذكر لا يفسد وبه صرح غير واحد قال في شرح الكنز وبعضهم جعل المثانة نفسها جوفا عند ابي يوسف وحكي بعضهم الخلاف ما دام في قصبة الذكر وليسا بشء اه والذي يظهر انه لا منافاة علي قول ابي يوسف بين ثبوت الفطر باعتبار وصوله الي	1043	-2008034956363109394	425	845.0	340	426	99.7652587890625	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0889	true	7378774940763146416	0	197	0	990	1463	300	الجوف او الي جوف المثانة بل يصح اناطته بالثاني باعتبار انه يصل اذ ذاك الي الجوف لا باعتبار نفسه وما نقل عن خزانة الاكمل فيما اذا حشا ذكره بقطنة فغيبها انه يفسد كاحتشاءها -ما يقضي ببطلان حكاية الاتفاق علي عدم الفساد في الاقطار ما دام في قصبة الذكر ولا شك في ذلك الا تري الي التعليل من الجانبين كيف هو بالوصول الي الجوف وعدمه بناء علي وجود المنفذ او استقامته وعدمه لكن هذا يقتضي في حشو الدبر وفرجها الداخل عدم الفساد ولا مخلص الا باثبات ان المدخل فيهما تجتذبه الطبيعة فلا يعود الا مع الخارج المعتاد وهو في الدبر معلوم لمن فعل ذلك بفتيلة دواء او صابونة غير انا لا نعلم في غيره ان شان الطبيعة ذلك في كل مدخل كالخشبة او فيما يتداوي به لقبول الطبيعة اياه فتجتذبه لحاجتها اليه وفي القبل ذكرت لنا من تضع مثل الحمصة لتسد بها في الداخل- تحرزا من الحبل انها لا تقدر علي اخراجها حتي تخرج هي بعد ايام مع الخارج والله سبحانه وتعالي اعلم قوله ويكره له ذلك قيده الحلواني بما اذا كان في الفرض اما في النفل فلا لانه يباح الفطر فيه يعذر وبلا عذر في رواية الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله وابي يوسف ايضا فالذوق اولي	889	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1043	false	5118975138710517831	86	283	426	1418	1498	300	الجوف او الي جوف المثانة بل يصح اناطته بالثاني باعتبار انه يصل اذ ذاك الي الجوف لا باعتبار نفسه وما نقل عن خزانة الاكمل فيما اذا حشا ذكره بقطنة فغيبها انه يفسد كاحتشاءها مما يقضي ببطلان حكاية الاتفاق علي عدم الفساد في الافطار ما دام في قصبة الذكر ولا شك في ذلك الا تري الي التعليل من الجانبين كيف هو بالوصول الي الجوف وعدمه بناء علي وجود المنفذ او استقامته وعدمه لكن هذا يقتضي في حشو الدبر وفرجها الداخل عدم الفساد ولا مخلص الا باثبات ان الداخل فيهما تجتذبه الطبيعة فلا يعود الا مع الخارج المعتاد وهو في الدبر معلوم لمن فعل ذلك بفتيلة دواء او صابونة غير انا لا نعلم في غيره ان شان الطبيعة ذلك في كل مدخل كالخشبة او فيما يتداوي به لقبول الطبيعة اياه فتجتذبه لحاجتها اليه وفي القبل ذكرت لنا من تضع مثل الحمصة لتسد بها في الداخلي تحرزا من الحبل انها لا تقدر علي اخراجها حتي تخرج هي بعد ايام مع الخارج والله سبحانه وتعالي اعلم قوله ويكره له ذلك قيده الحلواني بما اذا كان في الفرض اما في النفل فلا لانه يباح الفطر فيه بعذر وبلا عذر في رواية الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله وابي يوسف ايضا فالذوق اولي	1043	-2008034956363109394	986	1958.0	789	992	99.3951644897461	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0889	true	7378774940763146416	197	300	990	1463	1463	300	بعدم الكراهية لانه ليس بافطار بل يحتمل ان يصير اياه وقيل لا باس في الفرض للمراة اذا كان زوجها س-ء الخلق ان تذوق المرقة بلسانها قوله اذا كان لها منه بد فان لم يكن بان لم تجد من يمضع له ممن ليس عليه صوم ولم تجد طعاما لا يحتاج الي مضغه له لا يكره لها قوله لما بينا من انه تعريض للصوم علي الفساد اذ قد يسبق شء منه الي الحلق فان من حام حول الحمي يوشك ان يقع فيه وفي الفتاوي يكره للصاءم ان يذوق بلسانه العسل او الدهن ليعرف الجيد من الردء عند الشراء قوله وقيل اذا لم يكن ملتءما بان-	889	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1044	false	8382685529887446374	96	198	474	945	1470	300	بعدم الكراه-ة لانه ليس بافطار بل يحتمل ان يصير اياه وقيل لا باس في الفرض للمراة اذا كان زوجها سيء الخلق ان تذوق المرقة بلسانها قوله اذا كان لها منه بد فان لم يكن بان لم تجد من يمضغ له ممن ليس عليه صوم ولم تجد طعاما لا يحتاج الي مضغ---ه لا يكره لها قوله لما بينا من انه تعريض للصوم علي الفساد اذ قد يسبق شء منه الي الحلق فان من حام حول الحمي يوشك ان يقع فيه وفي الفتاوي يكره للصاءم ان يذوق بلسانه العسل او الدهن ليعرف الجيد من الردء عند الشراء قوله وقيل اذا لم يكن ملتءما بان	1044	-2008034956363109394	468	914.0	367	475	98.52631378173828	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0890	true	3609534657470855214	0	101	0	523	1539	300	لم يمضغه احد وان كان ابيض وكذا اذا كان اسود وان مضغه غيره لانه يتفتت وان مضغ والابيض يتفتت قبل المضغ فيصل الي الجوف واطلاق محمد عدم الفساد--- محمول علي ما اذا لم يكن كذلك للقطع بانه معلل بعدم الوصول فاذا فرض في بعض العلك معرفة الوصول منه عادة وجب الحكم فيه بالفساد لانه كالمتيقن قوله الا انه يكره استثناء منقطع اي لكنه يكره للتعريض علي الفساد وتهمة الافطار وعنه عليه الصلاة والسلام من كان يءمن بالله واليوم الاخر فلا يقفن مواقف التهم وقال علي رضي الله عنه اياك وما يسبق الي القلوب انكاره وان كان عندك اعتذاره قوله لقيامه مقام	890	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1044	false	8382685529887446374	198	300	945	1470	1470	300	لم يمضغه احد وان كان ابيض وكذا اذا كان اسود وان مضغه غيره لانه يتفتت وان مضغ والابيض يتفتت قبل المضغ فيصل الي الجوف واطلاق محمد عدم الفساد مع محمول علي ما اذا لم يكن كذلك للقطع بانه معلل بعدم الوصول فاذا فرض في بعض العلك معرفة الوصول منه عادة وجب الحكم فيه بالفساد لانه كالمتيقن قوله الا انه يكره استثناء منقطع اي لكنه يكره للتعريض علي الفساد وتهمة الافطار وعنه عليه الصلاة والسلام من كان يءمن بالله واليوم الاخر فلا يقفن مواقف التهم وقال علي رضي الله عنه اياك وما يسبق الي القلوب انكاره وان كان عندك اعتذاره قوله لقيامه مقام-	1044	-2008034956363109394	522	1033.0	422	526	99.23954010009766	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0890	true	3609534657470855214	101	300	523	1539	1539	300	السواك في حقهن فان بنيتهن ضعيفة قد لا تحتمل السواك فيخشي علي اللثة والسن منه وهذا قاءم مقامه فيفعلنه قوله لا يستحب اي ولا يكره فهو مباح بخلاف النساء فانه يستحب لهن لانه سواكهن وقوله لما فيه من التشب-ه من النساء انما يناسب التعليل للكراهة ولذا وضع في غير موضع فيكون قد ترك تعليل الثاني والاولي الكراهة للرجال الا لحاجة لان الدليل اعني التشبيه يقتضيها في حقهم خاليا عن المعارض قوله ودهن الشارب بفتح الدال علي انه مصدر وبضمها علي اقامة اسم العين مقام المصدر وفي الامثلة عجبت من دهنك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لحيتك بضم الدال وفتح التاء علي هذه الاقامة قوله ندب النبي الي الاكتحال الخ اما ندبه الي صوم عاشوراء فاشهر من ان يبدي وقد ذكرنا من ذلك في اول كتاب الصوم احاديث واما ندبه الي الكحل فيه ففي حديثين روي احدهما البيهقي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من اكتحل بالاثمد يوم عاشوراء لم ير رمدا ابدا وضعفه بجويبر والضحاك لم يلق ابن عباس رضي الله عنهما ومن طريق اخر رواه ابن الجوزي في الموضوعات عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عينه تلك السنة وقال في رجاله من ينسب الي التغفيل وقد-	890	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1045	false	-8650644137230606956	0	223	0	1164	1533	300	السواك في حقهن فان بنيتهن ضعيفة قد لا تحتمل السواك فيخشي علي اللثة والسن منه وهذا قاءم مقامه فيفعلنه قوله لا يستحب اي ولا يكره فهو مباح بخلاف النساء فانه يستحب لهن لانه سواكهن وقوله لما فيه من التشبيه من النساء انما يناسب التعليل الكراهة ولذا وضع في غير موضع فيكون قد ترك تعليل الثاني والاولي الكراهة للرجال الا لحاجة لان الدليل اعني التشبيه يقتضيها في حقهم خاليا عن المعارض قوله ودهن الشارب بفتح الدال علي انه مصدر وبضمها علي اقامة اسم العين مقام المصدر وفي الامثلة عجبت من دهنك span classmatnارتفاق وهو ليس من محظورات الصوم وقد ندب النبي صلي الله عليه وسلم الي الاكتحال يوم عاشوراء والي spanspan classmatnhr span فتح القدير لحيتك بضم الدال وفتح التاء علي هذه الاقامة قوله ندب النبي الي الاكتحال الخ اما ندبه الي صوم عاشوراء فاشهر من ان يبدي وقد ذكرنا من ذلك في اول كتاب الصوم احاديث واما ندبه الي الكحل فيه ففي حديثين روي احدهما البيهقي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من اكتحل بالاثمد يوم عاشوراء لم ير رمدا ابدا وضعفه بجويبر والضحاك لم يلق ابن عباس رضي الله عنهما ومن طريق اخر رواه ابن الجوزي في الموضوعات عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عينه تلك السنة وقال في رجاله من ينسب الي التغفيل وقد	1045	-2008034956363109394	1015	2007.0	817	1164	87.19931030273438	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0891	true	5978843251190039724	0	77	0	370	1440	300	روي الترمذي عن ابي عاتكة عن انس قال جاء رجل الي النبي صلي الله عليه وسلم قال اشتكت عيني افاكتحل وانا صاءم قال نعم قال الترمذي واسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم في هذا الباب شء وابو عاتكة مجمع علي ضعفه واخرج ابن ماجه عن بقية حدثنا الزبيدي عن هشام بن عروة عن ابيه عن عاءشة رضي الله عنها قالت اكتحل النبي صلي الله عليه وسلم وهو صاءم وظن بعض العلماء ان	891	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1045	false	-8650644137230606956	223	300	1164	1533	1533	300	روي الترمذي عن ابي عاتكة عن انس قال جاء رجل الي النبي صلي الله عليه وسلم قال اشتكت عيني افاكتحل وانا صاءم قال نعم قال الترمذي واسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم في هذا الباب شء وابو عاتكة مجمع علي ضعفه واخرج ابن ماجه عن بقية حدثنا الزبيدي عن هشام بن عروة عن ابيه عن عاءشة رضي الله عنها قالت اكتحل النبي صلي الله عليه وسلم وهو صاءم وظن بعض العلماء ان-	1045	-2008034956363109394	369	733.0	293	370	99.72972869873047	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0891	true	5978843251190039724	77	300	370	1440	1440	300	الزبيدي في مس-د ابن ماجه هو محمد بن الوليد الثقة الثبت وهو وهم وانما هو سعيد بن ابي سعيد الزبيدي الحمصي كما هو مصرح به في مسند البيهقي ولكن الراوي دلسه قال في التنقيح ليس هو بمجهول كما قاله ابن عدي والبيهقي بل هو سعيد بن عبد الجبار الزبيدي الحمصي وهو مشهور ولكنه مجمع علي ضعفه وابن عدي في كتابه فرق بين سعيد بن ابي سعيد وسعيد ابن عبد الجبار وهما واحد واخرجه البيهقي عن محمد بن عبيد الله بن ابي رافع قال وليس بالقوي عن ابيه عن جده ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صاءم واخرج ابو داود موقوفا علي انس عن عتبة بن ابي معاذ عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس بن مالك انه كان يكتحل وهو صاءم قال في التنقيح اسناده مقارب قال ابو حاتم عتبة بن حميد الضبي ابو معاذ البصري صالح الحديث فهذه عدة طرق ان لم يحتج بواحد منها فالمجموع يحتج به لتعدد الطرق واما ما في ابي داود عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن ابيه عن جده عن النبي صلي الله عليه وسلم انه امر بالاثمد عند النوم وقال ليتقه الصاءم فقال ابو داود قال لي يحيي ابن معين هذا حديث منكر قال صاحب التنقيح ومعبد وابنه النعمان كالمجهولين اذ لا يعرف لهما غير هذا الحديث وعبد الرحمن بن النعمان قال ابن معين ضعيف وقال ابو حاتم-	891	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1046	false	-8179313234769507318	0	223	0	1070	1486	300	الزبيدي في مسند ابن ماجه هو محمد بن الوليد الثقة الثبت وهو وهم وانما هو سعيد بن ابي سعيد الزبيدي الحمصي كما هو مصرح به في مسند البيهقي ولكن الراوي دلسه قال في التنقيح ليس هو بمجهول كما قاله ابن عدي والبيهقي بل هو سعيد بن عبد الجبار الزبيدي الحمصي وهو مشهور ولكنه مجمع علي ضعفه وابن عدي في كتابه فرق بين سعيد بن ابي سعيد وسعيد -بن عبد الجبار وهما واحد واخرجه البيهقي عن محمد بن عبيد الله بن ابي رافع قال وليس بالقوي عن ابيه عن جده ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صاءم واخرج ابو داود موقوفا علي انس عن عتبة بن ابي معاذ عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس بن مالك انه كان يكتحل وهو صاءم قال في التنقيح اسناده مقارب قال ابو حاتم عتبة بن حميد الضبي ابو معاذ البصري صالح الحديث فهذه عدة طرق ان لم يحتج بواحد منها فالمجموع يحتج به لتعدد الطرق واما ما في ابي داود عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن ابيه عن جده عن النبي صلي الله عليه وسلم انه امر بالاثمد عند النوم وقال ليتقه الصاءم فقال ابو داود قال لي يحيي -بن معين هذا حديث منكر قال صاحب التنقيح ومعبد وابنه النعمان كالمجهولين اذ لا يعرف لهما غير هذا الحديث وعبد الرحمن بن النعمان قال ابن معين ضعيف وقال ابو حاتم	1046	-2008034956363109394	1068	2116.0	846	1072	99.62686920166016	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0892	true	-2060706910472299448	4	36	19	179	1512	300	كلاميهما اذ الصدق لا ينفي ساءر وجوه الضعف قوله دون الزينة لانه تعورف من زينة النساء ثم قيد دهن الشارب بذلك ايضا وليس فيه ذلك وفي الكافي يستحب دهن شعر الوجه اذا	892	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1046	false	-8179313234769507318	268	300	1327	1486	1486	300	كلاميهما اذ الصدق لا ينفي ساءر وجوه الضعف قوله دون الزينة لانه معروف من زينة النساء ثم قيد دهن الشارب بذلك ايضا وليس فيه ذلك وفي الكافي يستحب دهن شعر الوجه اذا-	1046	-2008034956363109394	156	304.0	125	160	97.5	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0892	true	-2060706910472299448	36	300	179	1512	1512	300	لم يكن من قصده الزينة به وردت السنة فقيد بانتفاء هذا القصد فكانه والله اعلم لانه تبرج بالزينة وقد روي ابو داود والنساءي عن ابن مسعود كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يكره عشر خلال ذكر منها التبرج بالزينة لغير محلها وسنورده بتمامه ان شاء الله تعالي في كتاب الكراهية وما في الموطا عن ابي قتادة قال لرسول الله صلي الله عليه وسلم ان لي جمة افارجلها قال نهم واكرمها فكان ابو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من اجل قول رسول الله صلي الله عليه وسلم نعم واكرمها فانما هو مبالغة من ابي قتادة في قصد الامتثال لامر رسول الله صلي الله عليه وسلم لا لحظ النفس الطالبة للزينة الظاهرة وذلك لان الاكرام والجمال المطلوب يتحقق مع دون هذا المقدار وفي سنن النساءي ان رجلا من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يقال له عبيد قال ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان ينهي عن كثير من الارفاه فسءل ابن بريدة عن الارفاه قال الترجيل والمراد والله اعلم الترجيل الزاءد الذي يخرج الي حد الزينة لا ما كان لقصد دفع اذي الشعر والشعث هذا ولا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة فالقصد الاول لدفع الشين واقامة ما به الوقار واظهار النعمة شكرا لا فخرا وهو اثر ادب النفس وشهامتها والثاني اثر ضعفها وقالوا بالخضاب وردت السنة ولم يكن لقصد الزينة ثم بعد ذلك ان حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصده مطلوب فلا يضره اذا لم يكن ملتفتا اليه قوله وهو اي القدر المسنون في اللحية القبضة بضم القاف قال في النهاية وما وراء ذلك يجب قطعه هكذا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه كان ياخذ من اللحية-	892	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1047	false	6123114561532474775	0	264	0	1334	1511	300	لم يكن من قصده الزينة به وردت السنة فقيد بانتفاء هذا القصد فكانه والله اعلم لانه تبرج بالزينة وقد روي ابو داود والنساءي عن ابن مسعود كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يكره عشر خلال ذكر منها التبرج بالزينة لغير محلها وسنورده بتمامه ان شاء الله تعالي في كتاب الكراهية وما في الموطا عن ابي قتادة قال لرسول الله صلي الله عليه وسلم ان لي جمة افارجلها قال نعم واكرمها فكان ابو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من اجل قول رسول الله صلي الله عليه وسلم نعم واكرمها فانما هو مبالغة من ابي قتادة في قصد الامتثال لامر رسول الله صلي الله عليه وسلم لا لحظ النفس الطالبة للزينة الظاهرة وذلك لان الاكرام والجمال المطلوب يتحقق مع دون هذا المقدار وفي سنن النساءي ان رجلا من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يقال له عبيد قال ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان ينهي عن كثير من الارفاه فسءل ابن بريدة عن الارفاه قال الترجيل والمراد والله اعلم الترجيل الزاءد الذي يخرج الي حد الزينة لا ما كان لقصد دفع اذي الشعر والشعث هذا ولا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة فالقصد الاول لدفع الشين واقامة ما به الوقار واظهار النعمة شكرا لا فخرا وهو اثر ادب النفس وشهامتها والثاني اثر ضعفها وقالوا بالخضاب وردت السنة ولم يكن لقصد الزينة ثم بعد ذلك ان حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصده مطلوب فلا يضره اذا لم يكن ملتفتا اليه قوله وهو اي القدر المسنون في اللحية القبضة بضم القاف قال في النهاية وما وراء ذلك يجب قطعه هكذا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه كان ياخذ من اللحية	1047	-2008034956363109394	1332	2658.0	1069	1334	99.8500747680664	262	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0893	true	-3370018639850373289	0	36	0	178	1437	300	من طولها وعرضها اورده ابو عيسي يعني الترمذي في جامعه رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فان قلت يعارضه ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام احفوا	893	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1047	false	6123114561532474775	264	300	1334	1511	1511	300	من طولها وعرضها اورده ابو عيسي يعني الترمذي في جامعه رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فان قلت يعارضه ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام احفوا-	1047	-2008034956363109394	177	349.0	142	178	99.43820190429688	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0893	true	-3370018639850373289	36	298	178	1430	1437	300	الشوارب واعفوا اللحي- فالجواب انه قد صح عن ابن عمر راوي هذا الحديث انه كان ياخذ الفاضل عن القبضة قال محمد بن الحسن في كتاب الاثار اخبرنا ابو حنيفة عن الهيثم بن ابي الهيثم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقبض علي لحيته ثم يقص ما تحت القبضة ورواه ابو داود والنساءي في كتاب الصوم عن علي بن الحسن بن شقيق عن الحسن بن واقد عن مروان بن سالم المقنع قال رايت ابن عمر رضي الل----ه يقبض علي لحيته فيقطع ما زاد علي الكف وقال كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا افطر قال ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالي وذكره البخاري تعليقا فقال وكان ابن عمر رضي الله عنه اذا حج او اعتمر قبض علي لحيته فما فضل اخذه وقد روي عن ابي هريرة رضي الله عنه ايضا اسنده ابن ابي شيبة عنه حدثنا ابو اسامة عن شعبة عن عمر بن ايوب من ولد جرير عن ابي زرعة قال كان ابو هريرة رضي الله عنه يقبض علي لحيته--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فياخذ ما فضل عن القبضة فاقل ما في الباب ان لم يحمل علي النسخ كما هو اصلنا في عمل الراوي علي خلاف مرويه مع انه روي عن غير الراوي وعن النبي صلي الله عليه وسلم يحمل الاعفاء علي اعفاءها من ان ياخذ غالبها او كلها كما هو فعل مجوس الاعاجم من حلق لحاهم كما يشاهد في الهنود وبعض اجناس الفرنج فيقع بذلك الجمع بين الروايات ويءيد ارادة هذا ما في مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي- الله عليه وسلم جزوا الشوارب واعفوا اللحي خالفوا المجوس فهذه الجملة واقعة موقع التعليل واما الاخذ منها	893	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1048	false	5975080157102806707	0	300	0	1484	1484	300	الشوارب واعفوا اللحية فالجواب انه قد صح عن ابن عمر راوي هذا الحديث انه كان ياخذ الفاضل عن القبضة قال محمد بن الحسن في كتاب الاثار اخبرنا ابو حنيفة عن ----------ابي الهيثم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقبض علي لحيته ثم يقص ما تحت القبضة ورواه ابو داود والنساءي في كتاب الصوم عن علي بن الحسن بن شقيق عن الحسن بن واقد عن مروان بن سالم المقنع قال رايت ابن عمر رضي الله عنه يقبض علي لحيته فيقطع ما زاد علي الكف وقال كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا افطر قال ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالي وذكره البخاري تعليقا فقال وكان ابن عمر رضي الله عنه اذا حج او اعتمر قبض علي لحيته فما فضل اخذه وقد روي عن ابي هريرة رضي الله عنه ايضا اسنده ابن ابي شيبة عنه حدثنا ابو اسامة عن شعبة عن عمر بن ايوب من ولد جرير عن ابي زرعة قال كان ابو هريرة رضي الله عنه يقبض علي لحيته span classmatnولا باس بالسواك الرطب بالغداة والعشي للصاءم لقوله صلي الله عليه وسلم خير خلال الصاءم السواك من خير فصل وقال الشافعي يكره بالعشي لما فيه من ازالة الاثر المحمود وهو الخلوف فشابه دم الشهيد spanspan classmatnhr span فتح القدير فياخذ ما فضل عن القبضة فاقل ما في الباب ان لم يحمل علي النسخ كما هو اصلنا في عمل الراوي علي خلاف مرويه مع انه روي عن غير الراوي وعن النبي صلي الله عليه وسلم يحمل الاعفاء علي اعفاءها من ان ياخذ غالبها او كلها كما هو فعل مجوس الاعاجم من حلق لحاهم كما يشاهد في الهنود وبعض اجناس الفرنج فيقع بذلك الجمع بين الروايات ويءيد ارادة هذا ما في مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام جزوا الشوارب واعفوا اللحي خالفوا المجوس فهذه الجملة واقعة موقع التعليل واما الاخذ منها-	1048	-2008034956363109394	1229	2329.5	972	1495	82.20735931396484	253	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0894	true	3803320173711281159	0	271	0	1441	1594	300	ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه احد قوله ولا باس بالسواك الرطب يعني للصاءم سواء كانت رطوبته بالماء او من نفسه بكونه اخضر بعد قوله وقال الشافعي يكره استدل بالحديث والمعني فالحديث ما روي الطبراني والدارقطني عنه عليه الصلاة والسلام اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فان الصاءم اذا يبست شفتاه كانت له نورا يوم القيامة ورواه الدارقطني موقوفا علي علي رضي الله عنه وفي الطريقين كيسان ابو عمر القصاب ضعفه ابن معين وقال عبد الله بن احمد بن حنبل سالت ابي عن كيسان ابي عمر فقال ضعيف الحديث ذكره في الميزان وذكر حديثه هذا فيه والمعني ما ذكره في الكتاب من انه ازالة الخلوف المحمود الخ ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من خير خلال الصاءم السواك اخرجه ابن ماجه من حديث عاءشة رضي الله عنها والدارقطني وفيه مجالد ضعفه كثير ولينه بعضهم ولنا ايضا عموم قوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة اذ يدخل في عموم كل صلاة الظهر والعصر والمغرب للصاءم والمفطر وفي رواية عند النساءي وصحيح ابن خزيمة وصححها الحاكم وعلقها البخاري عند كل وضوء فيعم وضوء هذه الصلوات ولنا ايضا في مسند احمد عنه عليه الصلاة والسلام صلاة بسواك افضل عند الله تعالي من سبعين صلاة بغير سواك فهذه النكرة وان كانت في الاثبات تعم لوصفها بصفة عامة فيصدق علي عصر الصاءم اذا استاك فيه انها صلاة افضل من سبعين كما يصدق علي عصر المفطر فهذه خالية عن المعارض فان ما ذكره لا يقوم حجة اما الحديث فانه مع شذوذه ضعيف واما المعني فلا يستلزم كراهة الاستياك لانه بناء علي ان السواك يزيل الخلوف وهو غير مسلم بل انما يزيل اثره الظاهر علي السن من الاصفرار	894	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1049	false	-3963642308395748807	2	273	8	1449	1612	300	ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه احد قوله ولا باس بالسواك الرطب يعني للصاءم سواء كانت رطوبته بالماء او من نفسه بكونه اخضر بعد قوله وقال الشافعي يكره استدل بالحديث والمعني فالحديث ما روي الطبراني والدارقطني عنه عليه الصلاة والسلام اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فان الصاءم اذا يبست شفتاه كانت له نورا يوم القيامة ورواه الدارقطني موقوفا علي علي رضي الله عنه وفي الطريقين كيسان ابو عمر القصاب ضعفه ابن معين وقال عبد الله بن احمد بن حنبل سالت ابي عن كيسان ابي عمر فقال ضعيف الحديث ذكره في الميزان وذكر حديثه هذا فيه والمعني ما ذكره في الكتاب من انه ازالة الخلوف المحمود الخ ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من خير خلال الصاءم السواك اخرجه ابن ماجه من حديث عاءشة رضي الله عنها والدارقطني وفيه مجالد ضعفه كثير ولينه بعضهم ولنا ايضا عموم قوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة اذ يدخل في عموم كل صلاة الظهر والعصر والمغرب للصاءم والمفطر وفي رواية عند النساءي وصحيح ابن خزيمة وصححها الحاكم وعلقها البخاري عند كل وضوء فيعم وضوء هذه الصلوات ولنا ايضا في مسند احمد عنه عليه الصلاة والسلام صلاة بسواك افضل عند الله تعالي من سبعين صلاة بغير سواك فهذه النكرة وان كانت في الاثبات تعم لوصفها بصفة عامة فيصدق علي عصر الصاءم اذا استاك فيه انها صلاة افضل من سبعين كما يصدق علي عصر المفطر فهذه خالية عن المعارض فان ما ذكره لا يقوم حجة اما الحديث فانه مع شذوذه ضعيف واما المعني فلا يستلزم كراهة الاستياك لانه بناء علي ان السواك يزيل الخلوف وهو غير مسلم بل انما يزيل اثره الظاهر علي السن من الاصفرار	1049	-2008034956363109394	1441	2882.0	1170	1441	100.0	271	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0894	true	3803320173711281159	271	300	1441	1594	1594	300	وهذا لان سببه خلو المعدة من الطعام والسواك لا يفيد شغلها بطعام ليرتفع السبب ولهذا روي عن معاذ مثل ما قلنا روي الطبراني حدثنا ابراهيم بن هاشم البغوي حدثنا-	894	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1050	false	2813498739686850676	2	31	11	165	1497	300	وهذا لان سببه خلو المعدة من الطعام والسواك لا يفيد شغلها بطعام ليرتفع السبب ولهذا روي عن معاذ مثل ما قلنا روي الطبراني حدثنا ابراهيم بن هاشم البغوي حدثنا	1050	-2008034956363109394	153	301.0	125	154	99.35064697265625	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0895	true	-3319075094074948238	1	270	5	1341	1481	300	بن معروف حدثنا محمد بن سلمة الحراني حدثنا بكر بن خنيس عن ابي عبد الرحمن بن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال سالت معاذ بن جبل اتسوك وانا صاءم قال نعم قلت اي النهار اتسوك قال اي النهار شءت غدوة وعشية قلت ان الناس يكرهونه عشية ويقولون ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصاءم اطيب عند الله من ريح المسك فقال سبحان الله لقد امرهم بالسواك وهو يعلم انه لا-بد بفي الصاءم خلوف وان استاك وما كان بالذي يامرهم ان ينتنوا افواههم عمدا ما في ذلك من الخير شء بل فيه شر الا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بدا قال وكذا الغبار في سبيل الله تعالي لقوله عليه الصلاة والسلام من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله علي النار انما يءجر عليه من اضطره اليه ولم يجد عنه محيصا فاما من القي نفسه في البلاء عمدا فما له في ذلك من الاجر شء قيل ويدخل في هذا ايضا من تكلف الدوران تكثيرا للمشي الي المساجد نظرا الي قوله عليه الصلاة والسلام وكثرة الخطا الي المساجد ومن تصنع في طلوع الشيب لقوله عليه الصلاة والسلام من شاب شيبة في الاسلام انما يءجر عليهما من بلي بهما وفي المطلوب ايضا احاديث مضعفة نذكر منها شيءا للاستشهاد والتقوية وان لم يحتج اليه في الاثبات منها ما رواه البيهقي عن ابراهيم بن عبد الرحمن حدثنا اسحاق الخوارزمي قال سالت عاصما الاحول ايستاك الصاءم بالسواك الرطب قال نعم اتراه اشد رطوبة من الماء قلت اول النهار واخره قال نعم قلت عمن رحمك الله قال عن انس رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم وقال تفرد به ابراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمي وقد حدث	895	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1050	false	2813498739686850676	32	300	171	1497	1497	300	بن معروف حدثنا محمد بن سلمة الحراني حدثنا بكر بن خنيس عن ابي عبد الرحمن بن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال سالت معاذ بن جبل اتسوك وانا صاءم قال نعم قلت اي النهار اتسوك قال اي النهار شءت غدوة وعشية قلت ان الناس يكرهونه عشية ويقولون ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصاءم اطيب عند الله من ريح المسك فقال سبحان الله لقد امرهم بالسواك وهو يعلم انه لا بد بفي الصاءم خلوف وان استاك وما كان بالذي يامرهم ان ينتنوا افواههم عمدا ما في ذلك من الخير--- بل فيه شء -لا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بدا قال وكذا الغبار في سبيل الله------ لقوله عليه الصلاة والسلام من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله علي النار انما يءجر عليه من اضطره اليه ولم يجد عنه محيصا فاما من القي نفسه في البلاء عمدا فما له في ذلك من الاجر شء قيل ويدخل في هذا ايضا من تكلف الدوران تكثيرا للمشي الي المساجد نظرا الي قوله عليه الصلاة والسلام وكثرة الخطا الي المساجد ومن تصنع في طلوع الشيب لقوله عليه الصلاة والسلام من شاب شيبة في الاسلام انما يءجر عليهما من بلي بهما وفي المطلوب ايضا احاديث مضعفة نذكر منها شيءا للاستشهاد والتقوية وان لم يحتج اليه في الاثبات منها ما رواه البيهقي عن ابراهيم بن عبد الرحمن حدثنا اسحاق الخوارزمي قال سالت عاصما الاحول ايستاك الصاءم بالسواك الرطب قال نعم اتراه اشد رطوبة من الماء قلت اول النهار واخره قال نعم قلت عمن رحمك الله قال عن انس رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم وقال تفرد به ابراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمي وقد حدث-	1050	-2008034956363109394	1324	2618.5	1058	1337	99.02767181396484	264	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0895	true	-3319075094074948238	270	300	1341	1481	1481	300	عن عاصم بالمناكير لا يحتج به وروي ابن حبان في كتاب الضعفاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يستاك اخر النهار وهو-	895	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1051	false	-6466798636888458336	0	30	0	141	1538	300	عن عاصم بالمناكير لا يحتج به وروي ابن حبان في كتاب الضعفاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يستاك اخر النهار وهو	1051	-2008034956363109394	140	275.0	111	141	99.29077911376953	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0896	true	-1274042364734242695	0	246	0	1258	1541	300	صاءم واعله بابي ميسرة قال لا يحتج به ورفعه باطل والصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه من قوله قلنا كفي ثبوته عن ابن عمر مع تعدد الضعيف فيه مع تلك العمومات والله سبحانه اعلم فروع صوم ستة من شوال عن ابي حنيفة وابي يوسف كراهته وعامة المشايخ لم يروا به باسا واختلفوا فقيل الافضل وصلها بيوم الفطر وقيل بل تفريقها في الشهر وجه الجواز انه قد وقع الفصل بيوم الفطر فلم يلزم التشبه باهل الكتاب وجه الكراهة انه قد يفضي الي اعتقاد لزومها من العوام لكثرة المداومة ولذا سمعنا من يقول يوم الفطر نحن الي الان لم يات عيدنا او نحوه فاما عند الامن من ذلك فلا باس لورود الحديث به ويكره صوم يوم النيروز والمهرجان لان فيه تعظيم ايام نهينا عن تعظيمها فان وافق يوما ما كان يصومه فلا باس به ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن صام شعبان ووصله برمضان فحسن ويستحب صوم ايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ما لم يظن الحاقه بالواجب وكذا صوم يوم عاشوراء ويستحب ان يصوم قبله يوما وبعده يوما فان افرده فهو مكروه للتشبه باليهود وصوم يوم عرفة لغير الحاج مستحب وللحاج ان كان يضعفه عن الوقوف والدعوات فالمستحب تركه وقيل يكره وهي كراهة تنزيه لانه لاخلاله بالاهم في ذلك الوقت اللهم الا ان يسء خلقه فيوقعه في محظور وكذا صوم يوم التروية لانه يعجز عن اداء افعال الحج وسياتي صوم المسافر ويكره صوم الصمت وهو ان يصوم -لا يتكلم يعني يلتزم عدم الكلام بل يتكلم بخير ولحاجته ان عنت ويكره صوم الوصال ولو يومين ويكره صوم الدهر لانه يضعفه	896	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1051	false	-6466798636888458336	30	300	141	1538	1538	300	صاءم واعله بابي ميسرة قال لا يحتج به ورفعه باطل والصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه من قوله قلنا كفي ثبوته عن ابن عمر مع تعدد الضعيف فيه مع تلك العمومات والله سبحانه اعلم فروع صوم ستة من شوال عن ابي حنيفة وابي يوسف كراهته وعامة المشايخ لم يروا به باسا واختلفوا فقيل الافضل وصلها بيوم الفطر وقيل بل تفريقها في الشهر وجه الجواز انه قد وقع الفصل بيوم الفطر فلم يلزم التشبه باهل الكتاب وجه الكراهة انه قد يفضي الي اعتقاد لزومها من العوام لكثرة المداومة ولذا سمعنا من يقول يوم الفطر نحن الي الان لم يات عيدنا او نحوه فاما عند الامن من ذلك فلا باس لورود الحديث به ويكره صوم يوم النيروز والمهرجان لان فيه تعظيم ايام نهينا عن تعظيمها فان وافق يو---ما كان يصومه فلا باس به span classmatnفصل ومن كان مريضا في رمضان فخاف ان صام ازداد مرضه افطر وقضي وقال الشافعي رحمه الله لا يفطر spanspan classmatnhr span فتح القدير ومن صام شعبان ووصله برمضان فحسن ويستحب صوم ايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ما لم يظن الحاقه بالواجب وكذا صوم يوم عاشوراء ويستحب ان يصوم قبله يوما وبعده يوما فان افرده فهو مكروه للتشبه باليهود وصوم يوم عرفة لغير الحاج مستحب والحاج ان كان يضعفه عن الوقوف والدعوات فالمستحب تركه وقيل يكره وهي كراهة تنزيه لانه لاخلاله بالاهم في ذلك الوقت اللهم الا ان يسء خلقه فيوقعه في محظور وكذا صوم يوم التروية لانه يعجز عن اداء افعال الحج وسياتي صوم المسافر ويكره صوم الصمت وهو ان يصوم ولا يتكلم يعني يلتزم عدم الكلام بل يتكلم بخير ولحاجته ان عنت ويكره صوم الوصال ولو يومين ويكره صوم الدهر لانه يضعفه-	1051	-2008034956363109394	1253	2477.0	1009	1401	89.43611907958984	242	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0896	true	-1274042364734242695	246	300	1258	1541	1541	300	او يصير طبعا له ومبني العبادة علي مخالفة العادة ولا يحل صوم يومي العيد وايام التشريق وافضل الصيام صو-م داود صم يوما وافطر يوما ولا باس بصوم يوم الجمعة منفردا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله ولا تصوم المراة التطوع الا باذن زوجها وله ان يفطرها وكذا المملوك بالنسبة الي السيد الا اذا كان-	896	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1052	false	-7106734457592755337	0	54	0	284	1589	300	او يصير طبعا له ومبني العبادة علي مخالفة العادة ولا يحل صوم يوم- العيد وايام التشريق وافضل الصيام صيام داود صم يوما وافطر يوما ولا باس بصوم يوم الجمعة منفردا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله ولا تصوم المراة التطوع الا باذن زوجها وله ان يفطرها وكذا المملوك بالنسبة الي السيد الا اذا كان	1052	-2008034956363109394	281	546.0	228	285	98.59648895263672	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0897	true	-7119247369423783981	0	133	0	706	1524	300	غاءبا ولا ضرر في ذلك عليه فان ضرره ضرر بالسيد في ماله وكل صوم وجب علي المملوك بسبب باشره كالمنذور وصيامات الكفارات كالنفل الا كفارة الظهار لما يتعلق به من حق الزوجة كما ستعلم في الظهار ان شاء الله تعالي ----------------------------------------------فصل هذا الفصل في العوارض وهي حرية بالتاخير الاعذار المبيحة للمفطر المرض والسفر والحبل والرضاع اذا اضر بها او بولدها والكبر اذا لم يقدر عليه والعطش الشديد والجوع كذلك اذا خيف منهما الهلاك او نقصان العقل كالامة اذا ضعفت عن العمل وخشيت الهلاك بالصوم وكذا وكذا الذي ذهب به متوكل السلطان الي العمارة في الايام الحارة والعمل الحثيث اذا خشي الهلاك او نقصان العقل وقالوا الغازي اذا كان يعلم يقينا انه يقاتل العدو في شهر رمضان ويخاف الضعف ان لم يفطر ويفطر قبل الحرب مسافرا كان او مقيما قوله وهو يعتبر خوف الهلاك	897	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1052	false	-7106734457592755337	54	194	284	1028	1589	300	غاءبا ولا ضرر في ذلك عليه فان ضرره ضرر بالسيد في ماله وكل صوم وجب علي المملوك بسبب باشره كالمنذور وصيامات الكفارات كالنفل الا كفارة الظهار لما يتعلق به من حق الزوجة كما ستعلم في الظهار ان شاء الله تعالي فصل كان مريضا في رمضان فخاف ان صام ازداد مرضه فصل هذا الفصل في العوارض وهي حرية بالتاخير الاعذار المبيحة لل-فطر المرض والسفر والحبل والرضاع اذا اضر بها او بولدها والكبر اذا لم يقدر عليه والعطش الشديد والجوع كذلك اذا خيف منهما الهلاك او نقصان العقل كالامة اذا ضعفت عن العمل وخشيت الهلاك بالصوم و-----كذا الذي ذهب به متوكل السلطان الي العمارة في الايام الحارة والعمل الحثيث اذا خشي الهلاك او نقصان العقل وقالوا الغازي اذا كان يعلم يقينا انه يقاتل العدو في شهر رمضان ويخاف الضعف ان لم يفطر ي-فطر قبل الحرب مسافرا كان span classmatn-هو يعتبر خوف الهلاك	1052	-2008034956363109394	683	1333.0	554	752	90.82447052001953	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0897	true	-7119247369423783981	134	300	713	1524	1524	300	من كلام اصحابهم انه كقولنا وجه قولنا ان قوله تعالي فمن كان منكم مريضا او علي سفر فعدة من ايام اخر------- يبيح الفطر لكل مريض لكن القطع بان شرعية الفطر له انما هو لدفع الحرج وتحقق الحرج منوط بزيادة المرض او ابطاء البر- او فساد عضو ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض والاجتهاد غير مجرد الوهم بل هو غلبة الظن عن امارة او تجربة او باخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق وقيل عدالته شرط فلو برا من المرض لكن الضعف باق وخاف ان يمرض سءل عنه القاضي الامام فقال الخوف ليس بشء وفي الخلاصة لو كان له نوبة حمي فاكل قبل ان تظهر يعني في يوم النوبة لا باس به قوله وقال الشافعي الفطر افضل والحق ان قوله كقولنا ولم يحك ذلك عنه انما هو مذهب احمد رحمه الله والحديث الذي رواه في الصحيحين وسنورده وقول الظاهرية انه لا يجوز الصوم لهذا الحديث ولقوله تعالي فمن كان منكم مريضا او علي سفر فعدة من ايام اخر------- فجعل السبب في حقه ادراك العدة فلا يجوز قبل السبب قوله-	897	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1053	false	-5470528551228872	0	167	0	823	1462	300	من كلام اصحابهم انه كقولنا وجه قولنا ان قوله تعالي فمن كان منكم مريضا او علي سفر فعدة من ايام اخر البقرة يبيح الفطر لكل مريض لكن القطع بان شرعية الفطر له انما هو لدفع الحرج وتحقق الحرج منوط بزيادة المرض او ابطاء البرء او فساد عضو ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض والاجتهاد غير مجرد الوهم بل هو غلبة الظن عن امارة او تجربة او باخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق وقيل عدالته شرط فلو برء من المرض لكن الضعف باق وخاف ان يمرض سءل عنه القاضي الامام فقال الخوف ليس بشء وفي الخلاصة لو كان--- نوبة حمي فاكل قبل ان تظهر يعني في يوم النوبة لا باس به قوله وقال الشافعي الفطر افضل والحق ان قوله كقولنا ولم يحك ذلك عنه انما هو مذهب احمد رحمه الله والحديث الذي رواه في الصحيحين وسنورده وقول الظاهرية انه لا يجوز الصوم لهذا الحديث -لقوله تعالي فمن كان منكم مريضا او علي سفر فعدة من ايام اخر البقرة فجعل السبب في حقه ادراك العدة فلا يجوز قبل السبب قوله	1053	-2008034956363109394	806	1574.0	642	827	97.46070098876953	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0898	true	-1083820763767734395	0	132	0	634	1439	300	ولنا ان رمضان افضل الوقتين والصوم في افضل وقتي الصوم افضل منه في غيره فان قيل ان اردتم انه افضل في حق صوم المقيم فلا يفيد وان مطلقا منعناه ونسنده بما روينا وتلونا قلنا نختار الثاني وجهه عموم قوله تعالي في رمضان وان تصوموا خير لكم------- وما رويتم مخصوص بسببه وهو ما روي في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان في سفر فراي زحاما ورجالا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صاءم فقال ليس من البر الصيام في السفر وكذا ما روي مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم خرج عام الفتح الي مكة في رمضان حتي بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فشربه فقيل له ان بعض الناس قد صام فقال اولءك العصاة محمول علي انهم استضروا به بدليل ما ورد	898	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1053	false	-5470528551228872	167	300	823	1462	1462	300	ولنا ان رمضان افضل الوقتين والصوم في افضل وقتي الصوم افضل منه في غيره فان قيل ان اردتم انه افضل في حق صوم المقيم فلا يفيد وان مطلقا منعناه ونسنده بما روينا وتلونا قلنا نختار الثاني وجهه عموم قوله تعالي في رمضان وان تصوموا خير لكم البقرة وما رويتم مخصوص بسببه وهو ما روي في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان في سفر فراي زحاما ورج-لا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صاءم فقال ليس من البر الصيام في السفر وكذا ما روي مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم خرج عام الفتح الي مكة في رمضان حتي بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فشربه فقيل له ان بعض الناس قد صام فقال اولءك العصاة محمول علي انهم استضروا به بدليل ما ورد-	1053	-2008034956363109394	632	1246.0	501	641	98.595947265625	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0898	true	-1083820763767734395	132	300	634	1439	1439	300	في صحيح مسلم في لفظه فيه فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصوم ورواه الواقدي في المغازي وفيه وكان امرهم بالفطر فلم يقبلوا والعبرة وان كان لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لكن يحمل عليه دفعا للمعارضة بين الاحاديث فانها صريحة في الصوم في السفر ففي مسلم عن حمزة الاسلمي انه قال يا رسول الله اجد في قوة علي الصيام في السفر فهل علي ج-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ناح قال عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه وفي الصحيحين عن انس كنا نسافر مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فمنا الصاءم ومنا المفطر فلم يعب الصاءم علي المفطر ولا المفطر علي الصاءم وفيه ما عن ابي الدرداء خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد حتي ان احدنا ليضع يده علي راسه من شدة الحر وما فينا صاءم الا رسول الله صلي الله عليه وسلم فهذه تدل علي جواز الصوم وثم ما يدل علي خلافه وهو ما في مسند عبد الرزاق اخبرنا معمر عن-	898	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1054	false	5252173449871126317	0	201	0	1014	1481	300	في صحيح مسلم في لفظ- فيه فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصوم ورواه الواقدي في المغازي وفيه وكان امرهم بالفطر فلم يقبلوا والعبرة وان كان لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لكن يحمل عليه دفعا للمعارضة بين الاحاديث فانها صريحة في الصوم في السفر ففي مسلم عن حمزة الاسلمي انه قال يا رسول الله اجد في قوة علي الصيام في السفر فهل علي span classmatnلانهما لم يدركا عدة من ايام اخر ولو صح المريض واقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والاقامة لوجود الادراك بهذا المقدار وفاءدته وجوب الوصية بالاطعام spanspan classmatnhr span فتح القدير جناح قال عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه وفي الصحيحين عن انس كنا نسافر مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فمنا الصاءم ومنا المفطر فلم يعب الصاءم علي المفطر ولا المفطر علي الصاءم وفيه ما عن ابي الدرداء خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد حتي ان احدنا ليضع يده علي راسه من شدة الحر وما فينا صاءم الا رسول الله صلي الله عليه وسلم فهذه تدل علي جواز الصوم وثم ما يدل علي خلافه وهو ما في مسند عبد الرزاق اخبرنا معمر عن	1054	-2008034956363109394	803	1583.0	636	1015	79.1133041381836	165	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0899	true	-2601084671430361229	0	99	0	468	1455	300	الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن امية الجمحي عن ام الدرداء عن كعب بن عاصم الاشعري عن النبي صلي الله عليه وسلم ليس من امير امصيام في امسفر وهذه لغة بعض اهل اليمن يجعلون مكان الالف واللام الالف والميم وعن عبد الرزاق رواه احمد في مسنده وما في ابن ماجه عن عبد الله بن موسي التميمي عن اسامة بن زيد عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم صاءم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر واخرجه البزار عن عبد الله بن عيسي المدني	899	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1054	false	5252173449871126317	201	300	1014	1481	1481	300	الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن امية الجمحي عن ام الدرداء عن كعب بن عاصم الاشعري عن النبي صلي الله عليه وسلم ليس من امبر امصيام في امسفر وهذه لغة بعض اهل اليمن يجعلون مكان الالف واللام الالف والميم وعن عبد الرزاق رواه احمد في مسنده وما في ابن ماجه عن عبد الله بن موسي التميمي عن اسامة بن زيد عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم صاءم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر واخرجه البزار عن عبد الله بن عيسي المدني-	1054	-2008034956363109394	466	926.0	368	468	99.57264709472656	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0899	true	-2601084671430361229	99	300	468	1455	1455	300	حدثنا اسامة بن زيد به ثم قال هذا حديث اسنده اسامة بن زيد وتابعه يونس ورواه ابن ابي ذءب وغيره عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابيه موقوفا علي عبد الرحمن ولو ثبت مرفوعا كان خروجه عليه الصلاة والسلام حين خرج فصام حتي بلغ الكديد ثم افطر وامر الناس بالفطر دليلا علي نسخه اه واعلم ان هذا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما خرج عليه الصلاة والسلام عام الفتح في رمضان فصام حتي بلغ الكديد ثم افطر قال الزهري وكان الفطر اخر الامرين وقال ابن القطان هكذا قال يعني البزار عبد الله بن عيسي وقال غيره اي غير البزار عبد الله بن موسي وهو اشبه بالصواب وهو عبد الله بن موسي بن ابراهيم بن محمد ابن طلحة بن عبيد الله التميمي القرشي يروي عن اسامة بن زيد وهو لا باس به اه وهذا مما يتمسك به القاءلون بمنع الصوم لا غيرهم باعتبار ما كان اخر الامر فالحاصل التعارض بحسب الظاهر والجمع ما امكن اولي من اهمال احدهما واعتبار نسخه من غير دلالة قاطعة فيه والجمع بما قلنا من حمل ما ورد من نسبة من لم يفطر الي العصيان وعدم البر وفطره بالكديد علي عروض المشقة خصوصا وقد ورد ما قدمناه من نقل وقوعها فيجب المصير اليه-	899	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1055	false	1146541106801812901	0	201	0	987	1507	300	حدثنا اسامة بن زيد به ثم قال هذا حديث اسنده اسامة بن زيد وتابعه يونس ورواه ابن ابي ذءب وغيره عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابيه موقوفا علي عبد الرحمن ولو ثبت مرفوعا كان خروجه عليه الصلاة والسلام حين خرج فصام حتي بلغ الكديد ثم افطر وامر الناس بالفطر دليلا علي نسخه اه واعلم ان هذا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما خرج عليه الصلاة والسلام عام الفتح في رمضان فصام حتي بلغ الكديد ثم افطر قال الزهري وكان الفطر اخر الامرين وقال ابن القطان هكذا قال يعني البزار عبد الله بن عيسي وقال غيره اي غير البزار عبد الله بن موسي وهو اشبه بالصواب وهو عبد الله بن موسي بن ابراهيم بن محمد -بن طلحة بن عبيد الله التميمي القرشي يروي عن اسامة بن زيد وهو لا باس به اه وهذا مما يتمسك به القاءلون بمنع الصوم لا غيرهم باعتبار ما كان اخر الامر فالحاصل التعارض بحسب الظاهر والجمع ما امكن اولي من اهمال احدهما واعتبار نسخه من غير دلالة قاطعة فيه والجمع بما قلنا من حمل ما ورد من نسبة من لم يفطر الي العصيان وعدم البر وفطره بالكديد علي عروض المشقة خصوصا وقد ورد ما قدمناه من نقل وقوعها فيجب المصير اليه	1055	-2008034956363109394	986	1962.0	786	988	99.79756927490234	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0900	true	5102002472177041822	0	95	0	488	1504	300	خصوصا واحاديث الجواز اقوي ثبوتا واستقامة مجء واوفق لكتاب الله تعالي قال الله تعالي بعد قوله سبحانه ومن كان مريضا او علي سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر------- فعلل التاخير الي ادراك العدة بارادة اليسر واليسر ايضا لا يتعين في الفطر بل قد يكون اليسر في الصوم اذا كان قويا عليه غير مستضر به لموافقة الناس فان في الاءتساء تخفيفا ولان النفس توطءت علي هذا الزمان ما لم تتوطن علي غيره فالصوم فيه ايسر عليها وبهذا التعليل علم ان المراد بقوله فعدة من ايام اخر------- ليس معناه يتعين	900	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1055	false	1146541106801812901	201	298	987	1489	1507	300	خصوصا واحاديث الجواز اقوي ثبوتا واستقامة مجء واوفق لكتاب الله تعالي قال الله تعالي بعد قوله سبحانه ومن كان مريضا او علي سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر البقرة فعلل التاخير الي ادراك العدة بارادة اليسر واليسر ايضا لا يتعين في الفطر بل قد يكون اليسر في الصوم اذا كان قويا عليه غير مستضر به لموافقة الناس فان في الاءتساء تخفيفا ولان النفس توطنت علي هذا الزمان ما لم تتوطن علي غيره فالصوم فيه ايسر عليها وبهذا التعليل علم ان المراد بقوله فعدة من ايام اخر البقرة ليس معناه يتعين	1055	-2008034956363109394	487	957.0	392	502	97.01195526123047	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0900	true	5102002472177041822	95	300	488	1504	1504	300	ذلك بل المعني فافطر فعليه عدة او المعني فعدة من ايام اخر يحل له التاخير اليها لا كما ظنه اهل الظواهر قوله وحكي الطحاوي رحمه الله فيه خلافا بين ابي حنيفة وابي يوسف وبين محمد وهو ان عندهما يلزمه اذا صح واقام يوما قضاء الكل فيلزم الايصاء بالجميع وعند محمد انما يلزمه قدر ما صح واقام والصحيح الاتفاق في القضاء وهو انما يلزمه قدر الصحة والاقامة وان الخلاف انما هو في النذر وهو ما اذا قال المريض لله علي صوم شهر مثلا فصح يوما فعندهما يلزمه الكل والايصاء به وعند محمد رحمه الله قدر ما صح وجه الفرق لهما ان النذر هو السبب في وجوب الكل فاذا وجد منه في المرض ومات من ذلك المرض فلا شء عليه فان صح صار كانه قال ذلك في الصحة والصحيح لو قاله ومات قبل ادراك عدة المنذور لزمه الكل فكذلك هذا بخلاف القضاء لان السبب هو ادراك العدة وحقيقة هذا الكلام المذكور في النذر انما يصح علي تقدير كون النذر بذلك غير موجب شيءا في حالة المرض والا لزم الكل وان لم يصح لتظهر فاءدته في الايصاء بل هو معلق بالصحة وان لم يذكر ادوات التعليق تصحيحا لتصرف المكلف ما امكن ال-نذر مما يتعلق بالشرط كقوله ان شفي الله مريضي فلله علي كذا فينزل عند الصحة فيجب الكل-	900	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1056	false	5121213639357915648	41	246	226	1244	1536	300	ذلك بل المعني فافطر فعليه عدة او المعني فعدة من ايام اخر يحل له التاخير اليها لا كما ظنه اهل الظواهر قوله وحكي الطحاوي رحمه الله فيه خلافا بين ابي حنيفة وابي يوسف وبين محمد وهو ان عندهما يلزمه اذا صح واقام يوما قضاء الكل فيلزم الايصاء بالجميع وعند محمد انما يلزمه قدر ما صح واقام والصحيح الاتفاق في القضاء وهو انما يلزمه قدر الصحة والاقامة وان الخلاف انما هو في النذر وهو ما اذا قال المريض لله علي صوم شهر مثلا فصح يوما فعندهما يلزمه الكل والايصاء به وعند محمد رحمه الله قدر ما صح وجه الفرق لهما ان النذر هو السبب في وجوب الكل فاذا وجد منه في المرض ومات من ذلك المرض فلا شء عليه فان صح صار كانه قال ذلك في الصحة والصحيح لو قاله ومات قبل ادراك عدة المنذور لزمه الكل فكذلك هذا بخلاف القضاء لان السبب هو ادراك العدة وحقيقة هذا الكلام المذكور في النذر انما يصح علي تقدير كون النذر بذلك غير موجب شيءا في حالة المرض والا لزم الكل وان لم يصح لتظهر فاءدته في الايصاء بل هو معلق بالصحة وان لم يذكر ادوات التعليق تصحيحا لتصرف المكلف ما امكن والنذر مما يتعلق بالشرط كقوله ان شفي الله مريضي فلله علي كذا فينزل عند الصحة فيجب الكل	1056	-2008034956363109394	1014	2022.0	810	1018	99.60707092285156	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0901	true	-7668692815220262092	12	237	57	1195	1518	300	معلقا في المعني علي ما قلنا واما قولهم السبب ادراك العدة فهل المراد ان ادراك العدة سبب لوجوب القضاء علي المريض او الاداء فصرح في شرح الكنز فقال في الفرق المذكور وسبب القضاء ادراك العدة فيتقدر بقدره وفي المبسوط جعله سبب وجوب الاداء وعلي ظاهر الاول ان سبب القضاء علي ما اعترفوا بصحته هو سبب وجوب الاداء فيكون ادراك العدة سبب وجوب الاداء كما ذكره في المبسوط ويلزمه عدم حل التاخير عن اول عدة يدركها فان قال سبب وجوب الاداء لا يستلزم حرمة التاخير عنه قلنا فليكن نفس رمضان سبب وجوب الاداء علي المريض اذ لا مانع من هذا الاعتبار سوي ذلك اللازم فاذا كان منتفيا لزم اذ هو الاصل ويلزمه الايصاء بالكل اذا لم يدرك العدة كما هو قول محمد علي رواية الطحاوي قوله ولا فدية عليه وقال الشافعي رحمه الله عليه الفدية ان اخره بغير عذر لما روي انه عليه الصلاة والسلام قال في رجل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مرض في رمضان فافطر ثم صح فلم يصم حتي ادركه رمضان اخر يصوم الذي ادركه ثم يصوم الذي افطر فيه ويطعم عن كل يوم مسكينا ولنا اطلاق قوله تعالي فعدة من ايام اخر------- من غير قيد فكان وجوب القضاء علي التراخي فلا يلزمه بالتاخير شء غير انه تارك للاولي من المسارعة وما رواه غير ثابت ففي سنده ابراهيم ابن نافع قال ابو حاتم الرازي كان يكذب وفيه ايضا من اتهم بالوضع قوله اذا خافتا علي انفسهما او ولديهما	901	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1057	false	2396831179803757588	1	300	7	1563	1563	300	معلقا في المعني علي ما قلنا واما قولهم السبب ادراك العدة فهل المراد ان ادراك العدة سبب لوجوب القضاء علي المريض او الاداء فصرح في شرح الكنز فقال في الفرق المذكور وسبب القضاء ادراك العدة فيتقدر بقدره وفي المبسوط جعله سبب وجوب الاداء وعلي ظاهر الاول ان سبب القضاء علي ما اعترفوا بصحته هو سبب وجوب الاداء فيكون ادراك العدة سبب وجوب الاداء كما ذكره في المبسوط ويلزم- عدم حل التاخير عن اول عدة يدركها فان قال سبب وجوب الاداء لا يستلزم حرمة التاخير عنه قلنا فليكن نفس رمضان سبب وجوب الاداء علي المريض اذ لا مانع من هذا الاعتبار سوي ذلك اللازم فاذا كان منتفيا لزم اذ هو الاصل ويلزمه الايصاء بالكل اذا لم يدرك العدة كما هو قول محمد علي رواية الطحاوي قوله ولا فدية عليه وقال الشافعي رحمه الله عليه الفدية ان اخره بغير عذر لما روي انه عليه الصلاة والسلام قال في رجل span classmatnلان وجوب القضاء علي التراخي حتي كان له ان يتطوع والحامل والمرضع اذا خافتا علي انفسهما او ولديهما افطرتا وقضتا دفعا للحرج ولا كفارة عليهما لانه افطار بعذر ولا فدية عليهما خلافا للشافعي رحمه الله فيما اذا خافت علي الولد هو يعتبره بالشيخ الفاني ولنا ان الفدية بخلاف القياس في الشيخ الفاني والفطر بسبب الولد ليس في معناه لانه عاجز بعد الوجوب والولد لا وجوب عليه اصلا spanspan classmatnhr span فتح القدير مرض في رمضان فافطر ثم صح فلم يصم حتي ادركه رمضان اخر يصوم الذي ادركه ثم يصوم الذي افطر فيه ويطعم عن كل يوم مسكينا ولنا اطلاق قوله تعالي فعدة من ايام اخر البقرة من غير قيد فكان وجوب القضاء علي التراخي فلا يلزمه بالتاخير شء غير انه تارك للاولي من المسارعة وما رواه غير ثابت ففي سنده ابراهيم -بن نافع قال ابو حاتم الرازي كان يكذب وفيه ايضا من اتهم بالوضع قوله اذا خافتا علي انفسهما او ولديهما-	1057	-2008034956363109394	1135	2235.0	911	1559	72.8030776977539	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0901	true	-7668692815220262092	237	300	1195	1518	1518	300	يرد ما وقع في بعض الحواشي معزيا الي الذخيرة من ان المراد بالمرضع الظءر لوجوب الارضاع عليها بالعقد بخلاف الام فان الاب يستاجر غيرها وكذا عبارة غير القدوري ايضا تفيد ان ذلك للام وكذا اطلاق الحديث وهو ما روي انس رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلي والمرضع الصوم-	901	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1058	false	5207126715992925238	0	63	0	324	1560	300	يرد ما وقع في بعض الحواشي معزيا الي الذخيرة من ان المراد بالمرضع الظءر لوجوب الارضاع عليها بالعقد بخلاف الام فان الاب يستاجر غيرها وكذا عبارة غير القدوري ايضا تفيد ان ذلك للام وكذا اطلاق الحديث وهو ما روي انس رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلي والمرضع الصوم	1058	-2008034956363109394	323	641.0	261	324	99.69136047363281	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0902	true	3292045405713782458	0	192	0	975	1519	300	ولان الارضاع واجب علي الام ديانة قوله وهو يعتبره اي كلا من الحامل والمرضع بالشيخ الفاني في حكم هو وجوب الفدية بافطاره بجامع انه انتفع به من لم يلزمه الصوم غ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ير انه الولد في الفرع قلنا القياس ممتنع بشرع الفدية علي خلاف القياس اذ لا مماثلة تعقل بين الصوم والاطعام والالحاق دلالة متعذر لان الشيخ يجب عليه الصوم بالعمومات ثم ينتقل الي الفدية لعجزه عنه والطفل لا يجب عليه بل علي امه ولم ينتقل عنها شرعا الي خلف غير الصوم بل اجيز لها التاخير فقط رحمة علي الولد الي خلف هو الصوم بخلاف الشيخ فانه لا قضاء عليه بل اقيمت الفدية مقام الصيام في حقه وحاصل الدفع فيهما انه اختلف الحكم في الاصل والفرع فانه في الاصل وجوب الفدية عوضا عن الصوم لسقوطه بها ولا سقوط في الحامل قوله ويطعم الخ وعن الطحاوي انه لا فدية عليه وهو مذهب مالك رحمه الله لانه عاجز عجزا مستمرا الي الموت فكان -المريض اذا مات قبل ان يصح والمسافر قبل ان يقيم وهذه الاية منسوخة وعن سلمة بن الاكوع لما نزلت هذه الاية وعلي الذين يطيقونه فدي-------ة الاية كان من اراد ان يفطر ويفدي فعل حتي انزلت الاية التي بعدها نسختها ولنا ما روي عطاء	902	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1058	false	5207126715992925238	63	300	324	1560	1560	300	ولان الارضاع واجب علي الام ديانة قوله -هو يعتبره اي كلا من الحامل والمرضع بالشيخ الفاني في حكم هو وجوب الفدية بافطاره بجامع انه انتفع به من لم يلزمه الصوم غير span classmatnوالشيخ الفاني الذي لا يقدر علي الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات والاصل فيه قوله تعالي وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين البقرة قيل معناه لا يطيقونه ولو قدر علي الصوم يبطل حكم الفداء spanspan classmatnhr span فتح القدير انه الولد في الفرع قلنا القياس ممتنع بشرع الفدية علي خلاف القياس اذ لا مماثلة تعقل بين الصوم والاطعام والالحاق دلالة متعذر لان الشيخ يجب عليه الصوم بالعمومات ثم ينتقل الي الفدية لعجزه عنه والطفل لا يجب عليه بل علي امه ولم ينتقل عنها شرعا الي خلف غير الصوم بل اجيز لها التاخير فقط رحمة علي الولد الي خلف هو الصوم بخلاف الشيخ فانه لا قضاء عليه بل اقيمت الفدية مقام الصيام في حقه وحاصل الدفع فيهما انه اختلف الحكم في الاصل والفرع فانه في الاصل وجوب الفدية عوضا عن الصوم لسقوطه بها ولا سقوط في الحامل قوله ويطعم الخ وعن الطحاوي انه لا فدية عليه وهو مذهب مالك رحمه الله لانه عاجز عجزا مستمرا الي الموت فكان كالمريض اذا مات قبل ان يصح والمسافر قبل ان يقيم وهذه الاية منسوخة وعن سلمة بن الاكوع لما نزلت هذه الاية وعلي الذين يطيقونه فدية البقرة الاية كان من اراد ان يفطر ويفدي فعل حتي انزلت الاية التي بعدها نسختها ولنا ما روي عطاء-	1058	-2008034956363109394	973	1916.0	782	1238	78.5945053100586	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0902	true	3292045405713782458	192	298	975	1507	1519	300	انه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرا وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين------- قال ابن عباس رضي الله عنه ليست بمنسوخة وهي للشيخ الكبير والمراة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا رواه البخاري وهو مروي عن علي بن ابي طالب وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ولم يرو عن احد منهم خلاف ذلك فكان اجماعا وايضا لو كان لكان قول ابن عباس رضي الله عنهما ليست بمنسوخة مقدما لانه مما لا يقال بالراي بل عن سماع لانه مخالف لظاهر القران لانه مثبت في نظم كتاب الله تعالي فجعله منفيا بتقدير حرف النفي لا يقدم عليه الا بسماع	902	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1059	false	-8995535134572707000	0	107	0	539	1504	300	انه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرا وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين البقرة قال ابن عباس رضي الله عنه ليست بمنسوخة وهي للشيخ الكبير والمراة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا رواه البخاري وهو مروي عن علي بن ابي طالب وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ولم يرو عن احد منهم خلاف ذلك فكان اجماعا وايضا لو كان لكان قول ابن عباس رضي الله عنهما ليست بمنسوخة مقدما لانه مما لا يقال بالراي بل عن سماع لانه مخالف لظاهر القران لانه مثبت في نظم كتاب الله تعالي فجعله منفيا بتقدير حرف النفي لا يقدم عليه الا بسماع	1059	-2008034956363109394	532	1056.0	426	539	98.70130157470703	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0903	true	7603125526327596159	0	147	0	718	1463	300	ما يضمر حرف لا في اللغة العربية في التنزيل الكريم تالله تفتا تذكر ي-----وسف اي لا تفتا وفيه يبين الله لكم ان تضلوا------- اي ان لا تضلوا رواسي ان تميد بكم و------قال الشاعر فقلت يمين الله ابرح قاعدا ولو قطعوا راسي لديك واوصالي اي لا ابرح وقال تنفك تسمع ما حيي ت بهالك حتي تكونه اي لا تنفك ورواية الافقه اولي ولان قوله تعالي وان تصوموا خير لكم------- ليس نصا في نسخ اجازة الافتداء الذي هو ظاهر اللفظ -هذا ولو كان الشيخ الفاني مسافرا فمات قبل الاقامة قيل ينبغي ان لا يجب عليه الايصاء بالفدية لانه يخالف غيره في التخفيف لا في التغليظ فانما ينتقل وجوب الصوم عليه الي الفدية عند وجود سبب التعيين ولا تعيين علي المسافر فلا حاجة الي الانتقال ولا تجوز الفدية الا عن الصوم هو اصل بنفسه لا يدل عن غيره فلو وجب عليه قضاء شء من رمضان فلم يقضه حتي صار شيخا	903	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1059	false	-8995535134572707000	150	300	764	1504	1504	300	ما يضمر حرف لا في اللغة العربية في التنزيل الكريم تالله تفتا تذكر يوسف يوسف اي لا تفتا وفيه يبين الله لكم ان تضلوا النساء اي ان لا تضلوا رواسي ان تميد بكم النحل وقال الشاعر فقلت يمين الله ابرح قاعدا ولو قطعوا راسي لديك واوصالي اي لا ابرح وقال تنفك تسمع ما حيي-ت بهالك حتي تكونه اي لا تنفك ورواية الافقه اولي ولان قوله تعالي وان تصوموا خير لكم البقرة ليس نصا في نسخ اجازة الافتداء الذي هو ظاهر اللفظ وهذا ولو كان الشيخ الفاني مسافرا فمات قبل الاقامة قيل ينبغي ان لا يجب عليه الايصاء بالفدية لانه يخالف غيره في التخفيف لا في التغليظ فانما ينتقل وجوب الصوم عليه الي الفدية عند وجود سبب التعيين ولا تعيين علي المسافر فلا حاجة الي الانتقال ولا تجوز الفدية الا عن --صوم هو اصل بنفسه لا بدل عن غيره فلو وجب عليه قضاء شء من رمضان فلم يقضه حتي صار شيخا-	1059	-2008034956363109394	712	1378.0	567	744	95.69892120361328	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0903	true	7603125526327596159	147	300	718	1463	1463	300	فانيا لا يرجي برءه جازت له الفدية وكذا لو نذر صوم الابد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له ان يفطر ويطعم -لانه استيقن ان لا يقدر علي قضاءه فان لم يقدر علي الاطعام لعسرته يستغفر الله ويستقيله وان لم يقدر لشدة الحر كان له ان يفطر ويقضيه في الشتاء اذا لم يكن نذر الابد ولو نذر يوما معينا فلم يصم حتي صار فانيا جازت الفدية عنه ولو وجبت عليه كفارة يمين او قتل فلم يجد ما يكفر به وهو شيخ كبير عاجز عن الصوم او لم يصم حتي صار شيخا كبيرا لا تجوز له الفدية لان الصوم هنا بدل عن غيره ولذا لا يجوز المصير الي الصوم الا عند العجز عما يكفر به من المال فان مات فاوصي بالتكفير جاز من ثلثه -هذا ويجوز في الفدية طعام الاباحة اكلتان مشبعتان بخلاف صدقة الفطر للتنصيص علي الصدقة فيها والاطعام في الفدية قوله لان شرط الخلفية اي شرط وقوع الفدية خلفا عن الصوم دوام العجز-	903	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1060	false	4901746955860103314	0	153	0	748	1534	300	فانيا لا يرجي برءه جازت له الفدية وكذا لو نذر صوم الابد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له ان يفطر ويطعم ولانه استيقن ان لا يقدر علي قضاءه فان لم يقدر علي الاطعام لعسرته يستغفر الله ويستقيله وان لم يقدر لشدة الحر كان له ان يفطر ويقضيه في الشتاء اذا لم يكن نذر الابد ولو نذر يوما معينا فلم يصم حتي صار فانيا جازت الفدية عنه ولو وجبت عليه كفارة يمين او قتل فلم يجد ما يكفر به وهو شيخ كبير عاجز عن الصوم او لم يصم حتي صار شيخا كبيرا لا تجوز له الفدية لان الصوم هنا بدل عن غيره ولذا لا يجوز المصير الي الصوم الا عند العجز عما يكفر به من المال فان مات فاوصي بالتكفير جاز من ثلثه وهذا ويجوز في الفدية طعام الاباحة اكلتان مشبعتان بخلاف صدقة الفطر للتنصيص علي الصدقة فيها والاطعام في الفدية قوله لان شرط الخلفية اي شرط وقوع الفدية خلفا عن الصوم دوام العجز	1060	-2008034956363109394	745	1475.0	593	748	99.59893035888672	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0904	true	-2482945275959143139	0	93	0	492	1565	300	عن الصوم فخرج المتيمم اذا قدر علي الماء لا تبطل الصلوات المءداة قبل -التيمم لان خلفية التيمم مشروط بمجرد العجز عن الماء لا بقيد دوامه وكذا خلفية الاشهر عن الاقراء في الاعتداد مشروط بانقطاع الدم مع سن الاياس لا بشرط دوامه فلذا يجب الاعتداد بالدم اذا عاد بعد الانقطاع في سن الا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ياس في المستقبل او في العدة التي فرض عوده فيها حتي تستانف للقدرة علي الاصل قبل حصول المقصود بالخلف لا في الانكحة المباشرة حال ذلك الانقطاع هذا هو الواقع من الحكم ومقتضاه كون الخلفية علي الوجه الذي ذكرناه لا علي ما ذكر	904	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1060	false	4901746955860103314	153	300	748	1534	1534	300	عن الصوم فخرج المتيمم اذا قدر علي الماء لا تبطل الصلوات المءداة قبل بالتيمم لان خلفية التيمم مشروط بمجرد العجز عن الماء لا بقيد دوامه وكذا خلفية الاشهر عن الاقراء في الاعتداد مشروط بانقطاع الدم مع سن الاياس لا بشرط دوامه فلذا يجب الاعتداد بالدم اذا عاد بعد الانقطاع في سن span classmatnفصار كالشيخ الفاني ثم لا بد من الايصاء عندنا خلافا للشافعي رحمه الله وعلي هذا الزكاة هو يعتبره بديون العباد اذ كل ذلك حق مالي تجري فيه النيابة ولنا انه عبادة ولا بد فيه من الاختيار وذلك في الايصاء دون الوراثة لانها جبرية ثم هو تبرع ابتداء حتي spanspan classmatnhr span فتح القدير الاياس في المستقبل او في العدة التي فرض عوده فيها حتي تستانف للقدرة علي الاصل قبل حصول المقصود بالخلف لا في الانكحة المباشرة حال ذلك الانقطاع هذا هو الواقع من الحكم ومقتضاه كون الخلفية علي الوجه الذي ذكرناه لا علي ما ذكر-	1060	-2008034956363109394	488	960.0	396	787	62.007625579833984	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0904	true	-2482945275959143139	93	300	492	1565	1565	300	في النهاية قوله وصار كالشيخ الفاني الحاقا بطريق الدلالة لا بالقياس وجهه ان الكلام في مريض عجز عن الاداء وعليه الصوم ولا شك ان كل من سمع ان الشيخ الفاني الذي لا يقدر علي الصوم يجزي عنه الاطعام علم ان سبب ذلك عجزه عجزا مستمرا الي الموت فان الشيخ الفاني الذي علق عليه هذا الحكم هو الذي كل يوم في نقص الي ان يموت فيكون الوارد في الشيخ الفاني واردا في المريض الذي هو بتلك الصفة لا فرق الا بان الوجوب لم يسبق حال جواز الاطعام في الشيخ الفاني الا بقدر ما يثبت ثم ينتقل والمريض تقرر الوجوب عليه قبله بادراك العدة وعجزه الان بسبب تقصيره في المسارعة الي القضاء ومعلوم انه اذا كان الوجوب علي التراخي لا يكون بذلك التاخير جانيا فلا اثر لهذا الفرق في ايجاب افتراق الحكم واعلم انهم منعوا في الاصول الالحاق بالشيخ الفاني بطريق الدلالة كما منعوه بطريق القياس لان شرطه ظهور المءثر واثره غير انه في الدلالة لا يفتقر الي اهلية الاجتهاد بخلاف القياس وذلك منتف في الشيخ الفاني فان ظهور المءثر فيه ه-و العجز انما يصلح لاسقاط الصوم وهنا مقام اخر وهو وجود الفدية ولا يعقل العجز مءثرا في ايجابها لكنا نقول ذلك في غير المنصوصة وكون العجز سببا لوجوب الفدية علة منصوصة لان ترتيب الحكم علي المشتق نص علي-	904	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1061	false	-1811123230790018722	0	207	0	1075	1540	300	في النهاية قوله وصار كالشيخ الفاني الحاقا بطريق الدلالة لا بالقياس وجهه ان الكلام في مريض عجز عن الاداء وعليه الصوم ولا شك ان كل من سمع ان الشيخ الفاني الذي لا يقدر علي الصوم يجزي عنه الاطعام علم ان سبب ذلك عجزه عجزا مستمرا الي الموت فان الشيخ الفاني الذي علق عليه هذا الحكم هو الذي كل يوم في نقص الي ان يموت فيكون الوارد في الشيخ الفاني واردا في المريض الذي هو بتلك الصفة لا فرق الا بان الوجوب لم يسبق حال جواز الاطعام في الشيخ الفاني الا بقدر ما يثبت ثم ينتقل والمريض تقرر الوجوب عليه قبله بادراك العدة وعجزه الان بسبب تقصيره في المسارعة الي القضاء ومعلوم انه اذا كان الوجوب علي التراخي لا يكون بذلك التاخير جانيا فلا اثر لهذا الفرق في ايجاب افتراق الحكم واعلم انهم منعوا في الاصول الالحاق بالشيخ الفاني بطريق الدلالة كما منعوه بطريق القياس لان شرطه ظهور المءثر واثره غير انه في الدلالة لا يفتقر الي اهلية الاجتهاد بخلاف القياس وذلك منتف في الشيخ الفاني فان ظهور المءثر فيه وهو العجز انما يصلح لاسقاط الصوم وهنا مقام اخر وهو وجود الفدية ولا يعقل العجز مءثرا في ايجابها لكنا نقول ذلك في غير المنصوصة وكون العجز سببا لوجوب الفدية علة منصوصة لان ترتيب الحكم علي المشتق نص علي	1061	-2008034956363109394	1072	2136.0	866	1075	99.72093200683594	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0905	true	2444078765432446004	0	92	0	459	1491	300	علية مبدا الاشتقاق وان لم يكن من قبيل الصريح عندنا بل بالاشارة وقد قال تعالي وعلي الذين يطيقونه فدية------- اي لا يطيقونه قوله ثم لا بد من الايصاء عندنا اي في لزوم الاطعام علي الوارث خلافا للشافعي رحمه الله وعلي هذا الزكاة اي اذا مات من عليه دين الزكاة بان استهلك مال الزكاة بعد الحول والعشر بعد وقت وجوبه لا يجب علي وارثه ان يخرج عنه الزكاة والعشر الا ان يوصي بذلك ثم اذا اوصي فانما يلزم الوارث اخراجهما اذا كانا يخرجان من الثلث فان زاد دينهما علي الثلث لا يجب علي	905	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1061	false	-1811123230790018722	207	300	1075	1540	1540	300	علية مبدا الاشتقاق وان لم يكن من قبيل الصريح عندنا بل بالاشارة وقد قال تعالي وعلي الذين يطيقونه فدية البقرة اي لا يطيقونه قوله ثم لا بد من الايصاء عندنا اي في لزوم الاطعام علي الوارث خلافا للشافعي رحمه الله وعلي هذا الزكاة اي اذا مات من عليه دين الزكاة بان استهلك مال الزكاة بعد الحول والعشر بعد وقت وجوبه لا يجب علي وارثه ان يخرج عنه الزكاة والعشر الا ان يوصي بذلك ثم اذا اوصي فانما يلزم الوارث اخراجهما اذا كانا يخرجان من الثلث فان زاد دينهما علي الثلث لا يجب علي-	1061	-2008034956363109394	458	905.0	367	466	98.28326416015625	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0905	true	2444078765432446004	92	300	459	1491	1491	300	الوارث فان اخرج كان متطوعا عن الميت ويحكم بجواز اجزاءه ولذا قال محمد في تبرع الوارث يجزيه ان شاء الله تعالي كما اذا اوصي بالاطعام عن الصلوات علي ما يذكر ويصح التبرع في الكسوة والاطعام لا الاعتاق لان في الاعتاق بلا ايصاء الزام الولاء علي الميت ولا الزام في الكسوة والاطعام وجه قول الشافعي ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جاء رجل الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها فقال لو كان علي امك دين اكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله احق وفي رواية جاءت امراة الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاصوم عنها الحديث الي ان قال فصومي عن امك وفي الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه قلنا الاتفاق علي صرف الاول عن ظاهره فانه لا يصح في الصلاة الدين وقد اخرج النساءي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو راوي الحديث الاول في سننه الكبري انه قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد وفتوي الراوي علي خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ ونسخ الحكم يدل علي اخراج المناط عن الاعتبار ولذا صرحوا بان من شرط القياس ان-	905	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1062	false	5597044188910313837	0	226	0	1155	1522	300	الوارث فان اخرج كان متطوعا عن الميت ويحكم بجواز اجزاءه ولذا قال محمد في تبرع الوارث يجزيه ان شاء الله تعالي كما اذا اوصي بالاطعام عن الصلوات علي ما يذكر ويصح التبرع في الكسوة والاطعام لا الاعتاق لان في الاعتاق بلا ايصاء الزام الولاء علي الميت ولا الزام في الكسوة والاطعام وجه قول الشافعي ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال span classmatnيعتبر من الثلث والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ وكل صلاة تعتبر بصوم يوم spanspan classmatnhr span فتح القدير جاء رجل الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها فقال لو كان علي امك دين اكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله احق وفي رواية جاءت امراة الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاصوم عنها الحديث الي ان قال فصومي عن امك وفي الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه قلنا الاتفاق علي صرف الاول عن ظاهره فانه لا يصح في الصلاة الدين وقد اخرج النساءي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو راوي الحديث الاول في سننه الكبري انه قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد وفتوي الراوي علي خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ ونسخ الحكم يدل علي اخراج المناط عن الاعتبار ولذا صرحوا بان من شرط القياس ان	1062	-2008034956363109394	1032	2042.0	825	1155	89.35064697265625	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0906	true	3610479656096548151	0	75	0	371	1534	300	لا يكون حكم الاصل منسوخا لان التعدية بالجامع ونسخ الحكم يستلزم ابطال اعتباره اذ لو كان معتبرا لاستمر ترتيب الحكم علي وفقه وقد روي عن عمر رضي الله عنه نحوه اخرجه عبد الرزاق وذكره مالك في الموطا بلاغا فقال مالك ولم اسمع عن احد من الصحابة ولا من التابعين رضي الله تعالي عنهم بالمدينة ان احدا منهم امر احدا ان يصوم عن احد ولا يصلي عن احد اه وهذا مما لا يءيد النسخ وانه الامر	906	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1062	false	5597044188910313837	226	300	1155	1522	1522	300	لا يكون حكم الاصل منسوخا لان التعدية بالجامع ونسخ الحكم يستلزم ابطال اعتباره اذ لو كان معتبرا لاستمر ترتيب الحكم علي وفقه وقد روي عن عمر رضي الله عنه نحوه اخرجه عبد الرزاق وذكره مالك في الموطا بلاغا فقال مالك ولم اسمع عن احد من الصحابة ولا من التابعين رضي الله تعالي عنهم بالمدينة ان احدا منهم امر احدا ان يصوم عن احد ولا يصلي عن احد اه وهذا مم---ا يءيد النسخ وانه الامر-	1062	-2008034956363109394	367	723.0	294	371	98.92182922363281	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0906	true	3610479656096548151	75	300	371	1534	1534	300	الذي استقر الشرع عليه اخرا واذا اهدر كون المناط الدين فانما يعلل لوجوب الاداء عن الميت علي الوارث بدين العباد فانه محل الاتفاق وليس هو الكاءن في صورة النزاع فلا يجب علي الوارث الا بالايصاء ثم اذا اوصي لا يجب عليه الا بقدر الثلث الا ان يتطوع وعلي هذا دين صدقة الفطر والنفقة الواجبة والكفارات المالية والحج وفدية الصيامات التي عليه والصدقة المنذورة والخراج والجزية وهذا لان هذه بين عقوبة وعبادة فما كان عبادة فشرط اجزاءها النية ليتحقق اداءها مختارا فيظهر اختياره الطاعة من اختياره المعصية الذي هو المقصود من التكليف وفعل الوارث من غير امر المبتلي بالامر والنهي لا يحقق اختياره بل لما مات من غير فعل ولا امر به فقد تحقق عصيانه بخروجه من دار التكليف ولم يمتثل وذلك يقرر عليه موجب العصيان اذ ليس فعل الوارث الفعل المامور به فلا يسقط به الواجب كما لو تبرع به حال حياته وما كان فيها مع ذلك معني العقوبة فلا يخفي انه فات فيه الامران اذ لم يتحقق ايقاع ما يستشقه منه ليكون زاجرا له بخلاف ديون العباد فان المقصود من الامر باداءها وصول المال الي من هو له ليدفع به حاجته ولذا اذا ظفر من له بجنسه كان له اخذه ويسقط عن ذمة من عليه فلزمت من غير ايصاء لتحقق حصول المقصود بفعل الوارث هنا وعن هذا قلنا لا يورث خيار الشرط والرءية لانه راي كان للميت بخلاف خيار العيب لانه جزء من العين-	906	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1063	false	-128737720899385294	0	225	0	1164	1567	300	الذي استقر الشرع عليه اخرا واذا اهدر كون المناط الدين فانما يعلل لوجوب الاداء عن الميت علي الوارث بدين العباد فانه محل الاتفاق وليس هو الكاءن في صورة النزاع فلا يجب علي الوارث الا بالايصاء ثم اذا اوصي لا يجب عليه الا بقدر الثلث الا ان يتطوع وعلي هذا دين صدقة الفطر والنفقة الواجبة والكفارات المالية والحج وفدية الصيامات التي عليه والصدقة المنذورة والخراج والجزية وهذا لان هذه بين عقوبة وعبادة فما كان عبادة فشرط اجزاءها النية ليتحقق اداءها مختارا فيظهر اختياره الطاعة من اختياره المعصية الذي هو المقصود من التكليف وفعل الوارث من غير امر المبتلي بالامر والنهي لا يحقق اختياره بل لما مات من غير فعل ولا امر به فقد تحقق عصيانه بخروجه من دار التكليف ولم يمتثل وذلك يقرر عليه موجب العصيان اذ ليس فعل الوارث الفعل المامور به فلا يسقط به الواجب كما لو تبرع به حال حياته وما كان فيها مع ذلك معني العقوبة فلا يخفي انه فات فيه الامران اذ لم يتحقق ايقاع ما يستشقه منه ليكون زاجرا له بخلاف ديون العباد فان المقصود من الامر باداءها وصول المال الي من هو له ليدفع به حاجته ولذا اذا ظفر من له بجنسه كان له اخذه ويسقط عن ذمة من عليه فلزمت من غير ايصاء لتحقق حصول المقصود بفعل الوارث هنا وعن هذا قلنا لا يورث خيار الشرط والرءية لانه راي كان للميت بخلاف خيار العيب لانه جزء من العين	1063	-2008034956363109394	1163	2321.0	939	1164	99.91409301757812	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0907	true	1130430225079918627	0	75	0	404	1548	300	في المعني احتبس عند الباءع واذا علمت ما ذكرنا علمت ان المقصود من حقوق الله تعالي انما هي الافعال اذ بها تظهر الطاعة والامتثال وما كان ماليا منها فالمال متعلق المقصود اعني الفعل وقد سقطت الافعال كلها بالموت لتعذر ظهور طاعته بها في دار التكليف فكان الايصاء بالمال الذي هو متعلقها تبرعا من الميت ابتداء فيعتبر من الثلث بخلاف دين العباد لان المقصود فيها نفس المال لا الفعل وهو موجود في التركة فيءخذ منها بلا	907	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1063	false	-128737720899385294	225	300	1164	1567	1567	300	في المعني احتبس عند الباءع واذا علمت ما ذكرنا علمت ان المقصود من حقوق الله تعالي انما هي الافعال اذ بها تظهر الطاعة والامتثال وما كان ماليا منها فالمال متعلق المقصود اعني الفعل وقد سقطت الافعال كلها بالموت لتعذر ظهور طاعته بها في دار التكليف فكان الايصاء بالمال الذي هو متعلقها تبرعا من الميت ابتداء فيعتبر من الثلث بخلاف دين العباد لان المقصود فيها نفس المال لا الفعل وهو موجود في التركة فيءخذ منها بلا-	1063	-2008034956363109394	403	801.0	329	404	99.75247192382812	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0907	true	1130430225079918627	75	289	404	1496	1548	300	ايصاء قوله والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ وجهه ان المماثلة قد ثبتت شرعا بين الصوم والاطعام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمماثلة بين الصلاة والصوم ثابتة ومثل مثل الشء جاز ان يكون مثلا لذلك الشء وعلي تقدير ذلك يجب الاطعام وعلي تقدير عدمها لا يجب فالاحتياط في الايجاب فان كان الواقع ثبوت المماثلة حصل المقصود الذي هو السقوط والا كان برا مبتدا يصلح ماحيا للسيءات ولذا قال محمد فيه يجزيه ان شاء الله تعالي من غير جزم كما قال في تبرع الوارث بالاطعام بخلاف ايصاءه به عن الصوم فانه جزم بالاجزاء قوله هو الصحيح احتراز من قول ابن مقاتل انه يطعم لكل صلاة يوم مسكينا لانها كصيام يوم ثم رجع الي ما في الكتاب لان كل صلاة فرض علي حدة فكانت كصوم يوم قوله ومن دخل في صوم التطوع ثم افسده قضاه لا خلاف بين اصحابنا رحمهم الله في وجوب القضاء اذا فسد عن قصد او غير قصد بان عرض الحيض للصاءمة المتطوعة خلافا للشافعي رحمه الله وانما اختلاف الرواية في نفس الافساد هل يباح اولا ظاهر الرواية لا الا بعذر ورواية المنتقي يباح بلا عذر ثم اختلف المشايخ رحمهم الله علي ظاهر الرواية هل الضيافة عذر او لا قيل نعم وقيل لا وقيل عذر قبل الزوال لا بعده الا اذا كان في عدم الفطر بعده عقوق لاحد الوالدين لا غيرهما حتي لو حلف عليه رجل بالطلاق الثلاث ليفطرن لا	907	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1064	false	5190148402608602500	0	300	0	1529	1529	300	ايصاء قوله والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ وجهه ان المماثلة قد ثبتت شرعا بين الصوم والاطعام span classmatnهو الصحيح ولا يصوم عنه الولي ولا يصلي لقوله صلي الله عليه وسلم لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد ومن دخل في صلاة التطوع او في صوم التطوع ثم افسده قضاه خلافا للشافعي رحمه الله له انه تبرع بالمءدي فلا يلزمه ما لم يتبرع به ولنا ان المءدي قربة وعمل فتجب صيانته بالمضي عن الابطال واذا وجب المضي وجب القضاء بتركه ثم عندنا لا يباح الافطار فيه بغير عذر في احدي الروايتين لما بينا ويباح بعذر spanspan classmatnhr span فتح القدير والمماثلة بين الصلاة والصوم ثابتة ومثل مثل الشء جاز ان يكون مثلا لذلك الشء وعلي تقدير ذلك يجب الاطعام وعلي تقدير عدمها لا يجب فالاحتياط في الايجاب فان كان الواقع ثبوت المماثلة حصل المقصود الذي هو السقوط والا كان برا مبتدا يصلح ماحيا للسيءات ولذا قال محمد فيه يجزيه ان شاء الله تعالي من غير جزم كما قال في تبرع الوارث بالاطعام بخلاف ايصاءه به عن الصوم فانه جزم بالاجزاء قوله هو الصحيح احتراز من قول ابن مقاتل انه يطعم لكل صلاة يوم مسكينا لانها كصيام يوم ثم رجع الي ما في الكتاب لان كل صلاة فرض علي حدة فكانت كصوم يوم قوله ومن دخل في صوم التطوع ثم افسده قضاه لا خلاف بين اصحابنا رحمهم الله في وجوب القضاء اذا فسد عن قصد او غير قصد بان عرض الحيض للصاءمة المتطوعة خلافا للشافعي رحمه الله وانما اختلاف الرواية في نفس ال-فساد هل يباح اولا ظاهر الرواية لا الا بعذر ورواية المنتقي يباح بلا عذر ثم اختلف المشايخ رحمهم الله علي ظاهر الرواية هل الضيافة عذر او لا قيل نعم وقيل لا وقيل عذر قبل الزوال لا بعده الا اذا كان في عدم الفطر بعده عقوق لاحد الوالدين لا غيرهما حتي لو حلف عليه رجل بالطلاق الثلاث ليفطرن لا-	1064	-2008034956363109394	1090	2148.0	877	1531	71.19529724121094	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0908	true	-769956241780176488	44	86	226	423	1535	300	مسلم عن عاءشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلي الله عليه وسلم يوما ف---قال هل عندكم شء فقلنا لا -قال فاني اذا صاءم ثم اتانا يوما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس ق-ال ارنيه فلقد اصبحت صاءما فاكل	908	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0990	false	6393807456628145033	130	170	658	843	1538	300	مسلم عن عاءشة-------------- قالت دخل علي النبي صلي الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شء فقلنا لا فقال -اني اذا صاءم ثم اتي ي--وما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس فقال ارنيه فلقد اصبحت صاءما فاكل	990	-2008034956363109394	170	311.5	133	202	84.15841674804688	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0908	true	-769956241780176488	0	270	0	1367	1535	300	ياكل لا يباح الفطر وان كان يتاذي بذلك يفطر واعتقادي ان روي-ة المنتقي اوجه وعلي اعتبار ذلك ينصب الكلام في خلافية الشافعي رحمه الله اخرا ويتبين وجه اختيارنا لها في ضمنه ان شاء الله تعالي واحسن ما يستدل به للشافعي رحمه الله ما في مسلم عن عاءشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلي الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شء فقلنا لا قال فاني اذا صاءم ثم اتانا يوما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس قال ار-نيه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلقد اصبحت صاءما فاكل وفي لفظ فاكل وقال قد كنت اصبحت صاءما فهذا يدل علي عدم وجوب الاتمام ولزوم القضاء مرتب علي وجوبه فلا يجب واحد منهما وروي ابو داود والترمذي والنساءي عن ام هانء موقوفا الصاءم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر وفي كل من سنده ومتنه اختلاف وتكلم عليه البيهقي رحمه الله وقال الشافعي ايضا صح انه عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة حتي اذا كان بكراع الغميم وهو صاءم رفع اناء فشرب والناس ينظرون وفي لفظ كان ذلك بعد العصر زاد مسلم عام الفتح وفيه دلالة التاخير قال الشافعي فلما كان له قبل ان يدخل في صوم الفرض ان لا يدخل فيه للسفر كان له اذا دخل فيه ان يفطر كما فعل عليه الصلاة -السلام فالتطوع اولي وحاصله استدلال بفطره في الفرض بعد الشروع الذي لم يكن واجبا عليه علي اباحة فطره في النفل بعد الشروع الذي لم يكن واجبا عليه وهو استدلا- حسن جدا ولنا الكتاب والسنة والقياس اما الكتاب فقوله تعالي ولا تبطلوا اعمالكم و-----قال تعالي ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها------- الاية سيقت في معرض ذمهم علي عدم رعاية ما التزموه من	908	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1065	false	3814043189087211447	11	300	53	1545	1545	300	ياكل لا يباح الفطر وان كان يتاذي بذلك يفطر واعتقادي ان رواية المنتقي اوجه وعلي اعتبار ذلك ينصب الكلام في خلافية الشافعي رحمه الله اخرا ويتبين وجه اختيارنا لها في ضمنه ان شاء الله تعالي واحسن ما يستدل به للشافعي رحمه الله ما في مسلم عن عاءشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلي الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شء فقلنا لا قال فاني اذا صاءم ثم اتانا يوما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس قال ارينيه span classmatnوالضيافة عذر لقوله صلي الله عليه وسلم افطر واقض يوما مكانه spanspan classmatnhr span فتح القدير فلقد اصبحت صاءما فاكل وفي لفظ فاكل وقال قد كنت اصبحت صاءما فهذا يدل علي عدم وجوب الاتمام ولزوم القضاء مرتب علي وجوبه فلا يجب واحد منهما وروي ابو داود والترمذي والنساءي عن ام هانء موقوفا الصاءم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر وفي كل من سنده ومتنه اختلاف وتكلم عليه البيهقي رحمه الله وقال الشافعي ايضا صح انه عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة حتي اذا كان بكراع الغميم وهو صاءم رفع اناء فشرب والناس ينظرون وفي لفظ كان ذلك بعد العصر زاد مسلم عام الفتح وفيه دلالة للتاخير قال الشافعي فلما كان له قبل ان يدخل في صوم الفرض ان لا يدخل فيه للسفر كان له اذا دخل فيه ان يفطر كما فعل عليه الصلاة والسلام فالتطوع اولي وحاصله استدلال بفطره في الفرض بعد الشروع الذي لم يكن واجبا عليه علي اباحة فطره في النفل بعد الشروع الذي لم يكن واجبا عليه وهو استدلال حسن جدا ولنا الكتاب والسنة والقياس اما الكتاب فقوله تعالي ولا تبطلوا اعمالكم محمد وقال تعالي ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها الحديد الاية سيقت في معرض ذمهم علي عدم رعاية ما التزموه من-	1065	-2008034956363109394	1363	2677.5	1094	1493	91.2927017211914	263	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0908	true	-769956241780176488	270	300	1367	1535	1535	300	القرب التي لم تكتب عليهم والقدر المءدي عمل كذلك فوجب صيانته عن الابطال بهذين النصين فاذا افطر وجب قضاءه تفاديا عن الابطال واما السنة فما اخرج ابو داود والترمذي والنساءي-	908	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1066	false	-8058840974248447539	0	30	0	169	1500	300	القرب التي لم تكتب عليهم والقدر المءدي عمل كذلك فوجب صيانته عن الابطال بهذين النصين فاذا افطر وجب قضاءه تفاديا عن الابطال واما السنة فما اخرج ابو داود والترمذي والنساءي	1066	-2008034956363109394	168	331.0	139	169	99.40828704833984	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0909	true	-176360058834912983	0	263	0	1281	1459	300	عن عروة عن عاءشة قالت كنت انا وحفصة صاءمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فجاء رسول الله صلي الله عليه وسلم فبدرتني اليه حفصة وكانت ابنة ابيها فقالت يا رسول الله انا كنا صاءمتين فعرض علينا طعام اشتهيناه فاكلنا منه قال اقضيا يوما اخر مكانه واعله البخاري بانه لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا ليزيد سماع من عروة واعله الترمذي بان الزهري لم يسمع من عروة فقال روي هذا الحديث صالح بن ابي الاخضر ومحمد ابن ابي حفصة عن الزهري عن عروة عن عاءشة رضي الله عنها وروي مالك بن انس ومعمر بن عبيد الله بن عمرو بن زياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عاءشة رضي الله عنها ولم يذكروا فيه عروة وهذا اصح ثم اسند الي ابن جريج قال سالت الزهري احدثك عروة عن عاءشة رضي الله عنها قال لم اسمع من عروة في هذا شيءا ولكن سمعنا في خلافه سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سال عاءشة رضي الله عنها عن هذا الحديث اه قلنا قول البخاري مبني علي اشتراط العلم بذلك والمختار الاكتفاء بالعلم بالمعاصرة علي ما مر غير مرة ولو سلم اعلاله واعلال الترمذي فهو قاصر علي هذا الطريق فانما يلزم لو لم يكن له طريق اخر لكن قد رواه ابن حبان في صحيحه من غيرها عن جرير بن حازم عن يحيي بن سعيد عن عم--------------------------------------------------------رة عن عاءشة قالت اصبحت انا وحفصة صاءمتين متطوعتين الحديث ورواه ابن ابي شيبة من طريق اخر غيرهما عن خصيف عن سعيد بن جبير ان عاءشة وحفصة الحديث ورواه الطبراني في معجمه من حديث خصيف عن عكرمة عن ابن عباس ان عاءشة وحفصة ورواه البزار	909	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1066	false	-8058840974248447539	30	300	169	1500	1500	300	عن عروة عن عاءشة قالت كنت انا وحفصة صاءمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فجاء رسول الله صلي الله عليه وسلم فبدرتني اليه حفصة وكانت ابنة ابيها فقالت يا رسول الله انا كنا صاءمتين فعرض علينا طعام اشتهيناه فاكلنا منه قال اقضيا يوما اخر مكانه واعله البخاري بانه لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا ليزيد سماع من عروة واعله الترمذي بان الزهري لم يسمع من عروة فقال روي هذا الحديث صالح بن ابي الاخضر ومحمد -بن ابي حفصة عن الزهري عن عروة عن عاءشة رضي الله عنها وروي مالك بن انس ومعمر بن عبيد الله بن عمرو بن زياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عاءشة رضي الله عنها ولم يذكروا فيه عروة وهذا اصح ثم اسند الي ابن جريج قال سالت الزهري احدثك عروة عن عاءشة رضي الله عنها قال لم اسمع من عروة في هذا شيءا ولكن سمعنا في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سال عاءشة رضي الله عنها عن هذا الحديث اه قلنا قول البخاري مبني علي اشتراط العلم بذلك والمختار الاكتفاء بالعلم بالمعاصرة علي ما مر غير مرة ولو سلم اعلاله واعلال الترمذي فهو قاصر علي هذا الطريق فانما يلزم لو لم يكن له طريق اخر لكن قد رواه ابن حبان في صحيحه من غيرها عن جرير بن حازم عن يحيي بن سعيد عن عمرة عن span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير---- عاءشة قالت اصبحت انا وحفصة صاءمتين متطوعتين الحديث ورواه ابن ابي شيبة من طريق اخر غيرهما عن خصيف عن سعيد بن جبير ان عاءشة وحفصة الحديث ورواه الطبراني في معجمه من حديث خصيف عن عكرمة عن ابن عباس ان عاءشة وحفصة ورواه البزار-	1066	-2008034956363109394	1274	2530.5	1013	1337	95.28795623779297	259	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0909	true	-176360058834912983	263	300	1281	1459	1459	300	من طريق غيرها عن حماد بن الوليد عن عبيد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن نافع عن ابن عمر قال اصبحت عاءشة وحفصة رضي الله عنهما وحماد بن الوليد لين الحديث واخرجه الطبراني من غير الكل-	909	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1067	false	-3147472297470218240	0	37	0	179	1531	300	من طريق غيرها عن حماد بن الوليد عن عبيد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن نافع عن ابن عمر قال اصبحت عاءشة وحفصة رضي الله عنهما وحماد بن الوليد لين الحديث واخرجه الطبراني من غير الكل	1067	-2008034956363109394	178	351.0	142	179	99.44133758544922	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0910	true	-597774499549191408	0	260	0	1330	1541	300	في الوس-ط حدثنا موسي بن ه-رون حدثنا محمد بن مهران الجمال قال ذكره محمد بن ابي سلمة المكي عن محمد بن عمرويه عن ام سلمة عن ابي هريرة قال اهديت لعاءشة وحفصة رضي الله عنهما هدية وهما صاءمتان فاكلتا منها فذكرتا ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال اقضيا يوما مكانه ولا تعودا فقد ثبت هذا الحديث ثبوتا لا مرد له لو كان كل طريق من هذه ضعيفا لتعددها وكثرة مجيءها وثبت في ضمن ذلك ان ذلك المجهول في قول الزهري فيما اسند الترمذي اليه عن بعض من سال عاءشة رضي الله عنها عن هذا الحديث ثقة اخبر بالواقع فكيف وبعض طرقه مما يحتج به وحمله علي انه امر ندب خروج عن مقتضاه بغير موجب بل هو محفوف بما يوجب مقتضاه ويءكد وهو ما قدمناه من قوله تعالي ولا تبطلوا اعمالكم----- كلام المفسرين فيها علي ان المراد لا تحبطوا الطاعات بالكباءر كقوله تعالي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي-------- الي ان قال ان تحبط اعمالكم-------- وكلام ابن عمر رضي الله عنه ظاهر في ان هذا قول الصحابة او لا تبطلوها بمعصيتهما اي معصية الله ورسوله او الابطال بالرياء والسمعة وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وعنه بالشك والنفاق او بالعجب والكل يفيد ان المراد بالابطال اخراجها عن ان تترتب عليها فاءدة اصلا كانها لم توجد وهذا غير الابطال الموجب للقضاء فلا تكون الاية باعتبار المراد دليلا علي منع هذا الابطال بل دليلا علي منعه بدون قضاء فتكون دليل رواية المنتقي علي ما قدمناه من انها اباحة الفطر مع ايجاب القضاء ولهذا اخترناها لان الاية لا تدل باعتبار المراد منها علي سوي ذلك والاحاديث المذكورة لا تفيد سوي ايجاب	910	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1067	false	-3147472297470218240	37	300	179	1531	1531	300	في الوسيط حدثنا موسي بن هارون حدثنا محمد بن مهران الجمال قال ذكره محمد بن ابي سلمة المكي عن محمد بن عمرويه عن ام سلمة عن ابي هريرة قال اهديت لعاءشة وحفصة رضي الله عنهما هدية وهما صاءمتان فاكلتا منها فذكرتا ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال اقضيا يوما مكانه ولا تعودا فقد ثبت هذا الحديث ثبوتا لا مرد له لو كان كل طريق من هذه ضعيفا لتعددها وكثرة مجيءها وثبت في ضمن ذلك ان ذلك المجهول في قول الزهري فيما اسند الترمذي اليه عن بعض من سال عاءشة رضي الله عنها عن هذا الحديث ثقة اخبر بالواقع فكيف وبعض طرقه مما يحتج به وحمله علي انه امر ندب خروج عن مقتضاه بغير موجب بل هو محفوف بما يوجب مقتضاه ويءكد وهو ما قدمناه من قوله تعالي ولا تبطلوا اعمالكم محمد كلام المفسرين فيها علي ان المراد لا تحبطوا الطاعات بالكباءر كقوله تعالي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الحجرات الي ان قال ان تحبط اعمالكم الحجرات وكلام ابن عمر رضي الله عنه ظاهر في ان هذا قول الصحابة او لا تبطلوها بمعصيتهما اي معصية الله ورسوله او الابطال بالرياء والسمعة وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وعنه بالشك والنفاق او بالعجب والكل يفيد ان المراد بالابطال اخراجها عن ان تترتب عليها فاءدة اصلا كانها لم توجد وهذا غير الابطال الموجب للقضاء فلا تكون الاية باعتبار المراد دليلا علي منع هذا الابطال بل دليلا علي منعه بدون قضاء فيكون دليل رواية المنتقي علي ما قدمناه من انها اباحة الفطر مع ايجاب القضاء ولهذا اخترناها لان الاية لا تدل باعتبار المراد منها علي سوي ذلك والاحاديث المذكورة لا تفيد سوي ايجاب-	1067	-2008034956363109394	1328	2618.5	1069	1353	98.15225219726562	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0910	true	-597774499549191408	260	300	1330	1541	1541	300	القضاء الا ما كان من الزيادة التي في رواية الطبراني وهي قوله ولا تعودا وهي مع كونها منفردا بها لا تقوي قوة حديث مسلم المتقدم الاستدلال به للشافعي فبعد تسليم ثبوت الحجية يحمل علي الندب وكذا حديث البخاري اخي النبي-	910	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1068	false	1363849901741965636	0	40	0	212	1528	300	القضاء الا ما كان من الزيادة التي في رواية الطبراني وهي قوله ولا تعودا وهي مع كونها متفردا بها لا تقوي قوة حديث مسلم المتقدم الاستدلال به للشافعي فبعد تسليم ثبوت الحجية يحمل علي الندب وكذا حديث البخاري اخي النبي	1068	-2008034956363109394	210	414.0	171	212	99.05660247802734	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0911	true	-2888261844960898266	0	237	0	1182	1509	300	صلي الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء فزار سلمان ابا الدرداء فراي ام الدرداء متبذلة فقال لها ما شانك قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل قال فاني صاءم قال ما اكل حتي تاكل فاكل فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم فقال له سلمان ثم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من اخر الليل قال سلمان قم الان قال فصليا فقال له سلمان ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه فاتي النبي صلي الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان وهذا مما استدل به القاءلون بان الضيافة عذر وكذا ما اسند الدارقطني الي جابر قال صنع ----من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم طعا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما فدعا النبي صلي الله عليه وسلم واصحابه فلما اتي بالطعام تنحي رجل منهم فقال عليه الصلاة والسلام ما-لك قال اني صاءم فقال عليه الصلاة والسلام تكلف اخوك وصنع طعاما ثم تقول اني صاءم كل وصم يوما ومكانه فان كلا منهما يدل علي عدم كون الفطر ممنوعا اذ لا يعهد للضيافة اثر في اسقاط الواجبات ولذا منع المحققون كونها عذرا كالكرخي وابي بكر الرازي واستدلا بما روي عنه عليه الصلاة والسلام اذا دعي احدكم الي طعام فليجب فان كان مفطرا فلياكل وان كان صاءما فليصل اي فليدع لهم والله اعلم بحال هذا الحديث وقول بعضهم ثبت موقوف علي ابداء ثبت ثم لا يقوي قوة حديث سلمان	911	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1068	false	1363849901741965636	40	300	212	1528	1528	300	صلي الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء فزار سلمان ابا الدرداء فراي ام الدرداء متبذلة فقال لها ما شانك قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل قال فاني صاءم قال ما اكل حتي تاكل فاكل فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم فقال له سلمان نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من اخر الليل قال سلمان قم الان قال فصليا فقال له سلمان ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه فاتي النبي صلي الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان وهذا مما استدل به القاءلون بان الضيافة عذر وكذا ما اسند الدارقطني الي جابر قال صنع رجل من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم span classmatnواذا بلغ الصبي او اسلم الكافر في رمضان امسكا بقية يومهما قضاء لحق الوقت بالتشبه spanspan classmatnhr span فتح القدير طعاما فدعا النبي صلي الله عليه وسلم واصحابه فلما اتي بالطعام تنحي رجل منهم فقال عليه الصلاة والسلام ما لك قال اني صاءم فقال عليه الصلاة والسلام تكلف اخوك وصنع طعاما ثم تقول اني صاءم كل وصم يوما -مكانه فان كلا منهما يدل علي عدم كون الفطر ممنوعا اذ لا يعهد للضيافة اثر في اسقاط الواجبات ولذا منع المحققون كونها عذرا كالكرخي وابي بكر الرازي واستدلا بما روي عنه عليه الصلاة والسلام اذا دعي احدكم الي طعام فليجب فان كان مفطرا فلياكل وان كان صاءما فليصل اي فليدع لهم والله اعلم بحال هذا الحديث وقول بعضهم ثبت موقوف علي ابداء ثبت ثم لا يقوي قوة حديث سلمان-	1068	-2008034956363109394	1176	2287.0	940	1318	89.2260971069336	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0911	true	-2888261844960898266	237	300	1182	1509	1509	300	والحاصل ان علي رواية المنتقي تتظافر الادلة ولا يعارض ما استدل به الشافعي رحمه الله ما يثبتها علي ما لا يخفي واما القياس فعلي الحج والعمرة النفلين حيث يجب قضاءهما اذا افسدا قوله واذا بلغ الصبي الخ كل من تحقق بصفة اثناء النهار او قارن ابتداء وجودها طلوع الفجر وتلك الصفة بحيث لو كانت قبله واستمرت معه وجب عليه الصوم فانه يجب عليه-	911	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1069	false	-6491065115921864082	0	63	0	328	1555	300	والحاصل ان علي رواية المنتقي تتظافر الادلة ولا يعارض ما استدل به الشافعي رحمه الله ما يثبتها علي ما لا يخفي واما القياس فعلي الحج والعمرة النفلين حيث يجب قضاءهما اذا افسدا قوله واذا بلغ الصبي الخ كل من تحقق بصفة اثناء النهار او قارن ابتداء وجودها طلوع الفجر وتلك الصفة بحيث لو كانت قبله واستمرت معه وجب عليه الصوم فانه يجب عليه	1069	-2008034956363109394	327	649.0	265	328	99.69512176513672	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0912	true	-2568189641326748701	0	259	0	1298	1504	300	الامساك تشبها كالحاءض والنفساء يطهران بعد الفجر او معه والمجنون يفيق والمريض يبرا والمسافر يقدم بعد الزوال او قبله بعد الاكل اما اذا قدم قبل الزوال والاكل فيجب عليه الصوم لما في الكتاب وكذا لو كان نوي الفطر ولم يفطر حتي قدم في وقت النية وجب عليه نية الصوم والذي افطر عمدا او خطا او مكرها او اكل يوم الشك ثم استبان انه من رمضان او افطر علي ظن غروب الشمس او تسحر قبل الفجر وقبل الامساك مستحب لا واجب لقول ابي حنيفة رحمه الله في الحاءض تطهر نهارا لا يحسن ان تاكل وتشرب والناس صيام والصحيح الوجوب لان محمدا قال فليصم وقال في الحاءض فلتدع وقول الامام لا يحسن تعليل للوجوب اي لا يحسن بل يقبح وقد صرح به في بعضها فقال في المسافر اذا اقام بعد الزوال اني استقبح ان ياكل ويشرب والناس صيام وهو مقيم فبين مراده بعدم الاستحسان ولانه الموافق للدليل وهو ما ثبت من امره عليه الصلاة والسلام بالامساك لمن اكل في يوم عاشوراء حين كان واجبا ولا يخفي علي متامل فواءد قيود الضابط وقلنا كل من تحقق او قارن ولم نقل من صار بصفة الخ ليشمل من اكل عمدا في نهار رمضان لان الصيرورة للتحول ولو لامتناع ما يليه ولا يتحقق المفاد بهما فيه ----------قوله لان الصوم غير واجب فيه عليهما وقال زفر في الكافر اذا اسلم يجب عليه قضاء ذلك اليوم لان ادراك جزء من الوقت بعد الاهلية موجب كما في--------------------------------------- الصلاة وينبغي ان يكون جوابه في الصبي اذا بلغ كذلك ونحن نفرق بان السبب في الصلاة الجزء ال---------قاءم عند- الاهلية اي جزء كان فتحقق الموجب في حقهما وفي الصوم الجزء الاول	912	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1069	false	-6491065115921864082	63	271	328	1406	1555	300	الامساك تشبها كالحاءض والنفساء يطهران بعد الفجر او معه والمجنون يفيق والمريض يبرا والمسافر يقدم بعد الزوال او قبله بعد الاكل اما اذا قدم قبل الزوال والاكل فيجب عليه الصوم لما في الكتاب وكذا لو كان نوي الفطر ولم يفطر حتي قدم في وقت النية وجب عليه نية الصوم والذي افطر عمدا او خطا او مكرها او اكل يوم الشك ثم استبان انه من رمضان او افطر علي ظن غروب الشمس او تسحر قبل الفجر وقيل الامساك مستحب لا واجب لقول ابي حنيفة رحمه الله في الحاءض تطهر نهارا لا يحسن ان تاكل وتشرب والناس صيام والصحيح الوجوب لان محمدا قال فليصم وقال في الحاءض فلتدع وقول الامام لا يحسن تعليل للوجوب اي لا يحسن بل يقبح وقد صرح به في بعضها فقال في المسافر اذا اقام بعد الزوال اني استقبح ان ياكل ويشرب والناس صيام وهو مقيم فبين مراده بعدم الاستحسان ولانه الموافق للدليل وهو ما ثبت من امره عليه الصلاة والسلام بالامساك لمن اكل في يوم عاشوراء حين كان واجبا ولا يخفي علي متامل فواءد span classmatnولو افطر-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا فيه لا قضاء عليهما لان الصوم غير واجب فيه وصاما بعده لتحقق السبب و--------------------------------------------------------------الاهلية ولم يقضيا يومهما ولا ما مضي لعدم الخطاب وهذا بخلاف الصلاة لا-----------------------------------------------------ن السبب فيها----- الجزء المتصل بالاداء فوجدت الاهلية عنده---------------------------- وفي الصوم الجزء الاول	1069	-2008034956363109394	948	1752.5	757	1357	69.8599853515625	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0912	true	-2568189641326748701	167	300	845	1504	1504	300	قيود الضابط وقلنا كل من تحقق او قارن ولم نقل من صار بصفة الخ ليشمل من اكل عمدا في نهار رمضان لان الصيرورة للتحول ولو لامتناع ما يليه ولا يتحقق المفاد بهما فيه قوله لان الصوم غير واجب فيه عليهما وقال زفر في الكافر اذا اسلم يجب عليه قضاء ذلك اليوم لان ادراك جزء من الوقت بعد الاهلية موجب كما في الصلاة وينبغي ان يكون جوابه في الصبي اذا بلغ كذلك ونحن نفرق بان السبب في الصلاة الجزء القاءم عند الاهلية اي جزء كان فتحقق الموجب في حقهما وفي الصوم الجزء الاول ولم يصادفه اهلا وعلي هذا فقولهم في الاصول الواجب المءقت قد يكون الوقت فيه سببا للمءدي وظرفا له كوقت الصلاة او سببا ومعيارا وهو ما يقع فيه مقدرا به كوقت الصوم تساهل اذ يقتضي ان السبب تمام الوقت فيهما وقد بان-	912	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1070	false	6003723910660536789	28	161	150	810	1511	300	قيود الضابط وقلنا كل من تحقق او قارن ولم نقل من صار بصفة الخ ليشمل من اكل عمدا في نهار رمضان لان الصيرورة للتحول ولو لامتناع ما يليه ولا يتحقق المفاد بهما فيه قوله لان الصوم غير واجب فيه عليهما وقال زفر في الكافر اذا اسلم يجب عليه قضاء ذلك اليوم لان ادراك جزء من الوقت بعد الاهلية موجب كما في الصلاة وينبغي ان يكون جوابه في الصبي اذا بلغ كذلك ونحن نفرق بان السبب في الصلاة الجزء القاءم عند الاهلية اي جزء كان فتحقق الموجب في حقهما وفي الصوم الجزء الاول ولم يصادفه اهلا وعلي هذا فقولهم في الاصول الواجب المءقت قد يكون الوقت فيه سببا للمءدي وظرفا له كوقت الصلاة او سببا ومعيارا وهو ما يقع فيه مقدرا به كوقت الصوم تساهل اذ يقتضي ان السبب تمام الوقت فيهما وقد بان	1070	-2008034956363109394	659	1313.0	527	660	99.8484878540039	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0913	true	-1215326835632980103	0	103	0	508	1487	300	خلافه ثم علي ما بان من تحقيق المراد قد يقال يلزم ان لا يجب الامساك في نفس الجزء الاول من اليوم لانه هو السبب للوجوب والا لزم سبق الوجوب علي السبب للزوم تقدم السبب فالايجاب فيه يستدعي سببا سابقا والفرض خلافه ولو لم يستلزم ذلك لزم كون ما ذكروه في وقت الصلاة من ان السببية تضاف الي الجزء الاول فان لم يءد عقيبه انتقلت الي ما يلي ابتداء الشروع فان لم يشرع الي الجزء الاخير تقررت السببية فيه واعتبر حال المكلف عنده تكلفا مستغني عنه اذ لا داعي لجعله ما يليه دون ما وقع فيه قوله علي ما قالوا اشارة الي الخلاف واكثر	913	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1070	false	6003723910660536789	161	264	810	1318	1511	300	خلافه ثم علي ما بان من تحقيق المراد قد يقال يلزم ان لا يجب الامساك في نفس الجزء الاول من اليوم لانه هو السبب للوجوب والا لزم سبق الوجوب علي السبب للزوم تقدم السبب فالايجاب فيه يستدعي سببا سابقا والفرض خلافه ولو لم يستلزم ذلك لزم كون ما ذكروه في وقت الصلاة من ان السببية تضاف الي الجزء الاول فان لم يءد عقيبه انتقلت الي ما يلي ابتداء الشروع فان لم يشرع الي الجزء الاخير تقررت السببية فيه واعتبر حال المكلف عنده تكلفا مستغني عنه اذ لا داعي لجعله ما يليه دون ما وقع فيه قوله علي ما قالوا اشارة الي الخلاف واكثر	1070	-2008034956363109394	508	1016.0	405	508	100.0	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0913	true	-1215326835632980103	103	300	508	1487	1487	300	المشايخ علي هذا الفرق وهو ان الصبي كان اهلا فتتوقف امساكاته في حق الصوم في اول النهار علي وجود النية في وقتها والكافر ليس اهلا اصلا فلا تتوقف فيقع فطرا فلا يعود صوما ومنهم من تمسك في التسوية بينهما بما في الجامع الصغير في الصبي يبلغ والكافر يسلم قال هما سواء فانه يدل علي صحة نية كل منهما للتطوع قوله واذا نوي المسافر الافطار اي في غير رمضان بدليل قوله وان كان في رمضان ثم نية الافطار ليس بشرط بل اذا قدم قبل الزوال والاكل وجب عليه صوم ذلك اليوم بنية ينشءها قوله الا تري الخ يعني ان المرخص السفر فلما لم يتحقق في اول اليوم كان الخطاب متوجها عليه بتعين الصوم فلا يجوز له الفطر فيه بحدوث انشاءه وقد يشكل عليه ما صح عنه عليه الصلاة والسلام مما قدمنا- انه خرج من المدينة عام الفتح حتي اذا كان بكراع الغميم وهو صاءم رفع اناء فشرب اللهم الا ان يدفع بتجويز كون خروجه كان قبل الفجر وفيه بعد وايضا قولهم ما لم يتحقق المرخص فالخطاب بالصوم عينا ممنوع لم لا يجوز ان يكون الخطاب بتعينه ان لم يحدث سفرا في اثناء اليوم فيجب الشروع قبله فاذا سافر في اثناء اليوم زال التعين لانه كان بشرط عدمه وهذا-	913	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1071	false	6765522464654004455	29	226	151	1132	1504	300	المشايخ علي هذا الفرق وهو ان الصبي كان اهلا فتتوقف امساكاته في حق الصوم في اول النهار علي وجود النية في وقتها والكافر ليس اهلا اصلا فلا تتوقف فيقع فطرا فلا يعود صوما ومنهم من تمسك في التسوية بينهما بما في الجامع الصغير في الصبي يبلغ والكافر يسلم قال هما سواء فانه يدل علي صحة نية كل منهما للتطوع قوله واذا نوي المسافر الافطار اي في غير رمضان بدليل قوله وان كان في رمضان ثم نية الافطار ليس بشرط بل اذا قدم قبل الزوال والاكل وجب عليه صوم ذلك اليوم بنية ينشءها قوله الا تري الخ يعني ان المرخص السفر فلما لم يتحقق في اول اليوم كان الخطاب متوجها عليه بتعين الصوم فلا يجوز له الفطر فيه بحدوث انشاءه وقد يشكل عليه ما صح عنه عليه الصلاة والسلام مما قدمناه انه خرج من المدينة عام الفتح حتي اذا كان بكراع الغميم وهو صاءم رفع اناء فشرب اللهم الا ان يدفع بتجويز كون خروجه كان قبل الفجر وفيه بعد وايضا قولهم ما لم يتحقق المرخص فالخطاب بالصوم عينا ممنوع لم لا يجوز ان يكون الخطاب بتعينه ان لم يحدث سفرا في اثناء اليوم فيجب الشروع قبله فاذا سافر في اثناء اليوم زال التعين لانه كان بشرط عدمه وهذا	1071	-2008034956363109394	979	1948.0	783	981	99.79612731933594	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0914	true	3575141521588858849	0	74	0	373	1479	300	البحث مذهب بعض الفقهاء حكاه بعض شارحي كتاب مسلم والجمهور علي تعين صومه واعلم ان اباحة الفطر للمسافر اذا لم ينو الصوم فاذا نواه ليلا واصبح من غير ان ينقض عزيمته قبل الفجر اصبح صاءما فلا يحل فطره في ذلك اليوم لكن لو افطر فيه لا كفارة عليه لان السبب المبيح من حيث الصورة وهو السفر قاءم فاورث شبهة وبها تندفع الكفارة ويشكل عليه حديث كراع الغميم بناء علي ان الصحيح ان فطره عنده	914	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1071	false	6765522464654004455	226	300	1132	1504	1504	300	البحث مذهب بعض الفقهاء حكاه بعض شارحي كتاب مسلم والجمهور علي تعين صومه واعلم ان اباحة الفطر للمسافر اذا لم ينو الصوم فاذا نواه ليلا واصبح من غير ان ينقض عزيمته قبل الفجر اصبح صاءما فلا يحل فطره في ذلك اليوم لكن لو افطر فيه لا كفارة عليه لان السبب المبيح من حيث الصورة وهو السفر قاءم فاورث شبهة وبها تندفع الكفارة ويشكل عليه حديث كراع الغميم بناء علي ان الصحيح ان فطره عنده-	1071	-2008034956363109394	372	739.0	299	373	99.73190307617188	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0914	true	3575141521588858849	101	247	500	1208	1479	300	صاءم انه كان صاءما حين وصل اليه ولا شك انه صوم يوم لم يكن في اوله مقيما غير انه شرع في صوم الفرض وهو مسافر ثم افطر وتبين بهذا اندفاع الاشكال عن تعين الصوم في اليوم الذي انشا فيه السفر وتقريره علي تعين صوم اليوم الذي شرع في صومه عن الفرض وهو مسافر والحاصل انه ان كان بلوغه كراع الغميم في اليوم الذي خرج فيه اشكل علي الاول وان كان فيما بعد اشكل علي ما بعده ولا مخلص الا بتجويز كونه عليه الصلاة والسلام علم من نفسه بلوغ الجهد المبيح لفطر المقيم ونحوه ممن تعين عليه الصوم وخشي الهلاك والله اعلم قوله في المسالتين هما اذا انشا السفر بعد الصوم واذا صام مسافرا ثم اقام قوله لانه نوع مرض يضعف القوي ولا يزيل الحجا اي العقل ولهذا ابتلي به من هو معصوم من زوال العقل صلي الله عليه وسلم علي ما قد اسلفناه في باب الامامة	914	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1072	false	6748608020699397911	154	300	792	1499	1499	300	صاءم انه كان صاءما حين وصل اليه ولا شك انه صوم يوم لم يكن في اوله مقيما غير انه شرع في صوم الفرض وهو مسافر ثم افطر وتبين بهذا اندفاع الاشكال عن تعين الصوم في اليوم الذي انشا فيه السفر وتقريره علي تعين صوم اليوم الذي شرع في صومه عن الفرض وهو مسافر والحاصل انه ان كان بلوغه كراع الغميم في اليوم الذي خرج فيه اشكل علي الاول وان كان فيما بعد اشكل علي ما بعده ولا مخلص الا بتجويز كونه عليه الصلاة والسلام علم من نفسه بلوغ الجهد المبيح لفطر المقيم ونحوه ممن تعين عليه الصوم وخشي الهلاك والله اعلم قوله في المسالتين هما اذا انشا السفر بعد الصوم واذا صام مسافرا ثم اقام قوله لانه نوع مرض يضعف القوي ولا يزيل الحجا اي العقل ولهذا ابتلي به من هو معصوم من زوال العقل صلي الله عليه وسلم علي ما قد اسلفناه في باب الامامة-	1072	-2008034956363109394	707	1409.0	562	708	99.85875701904297	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0914	true	3575141521588858849	74	101	373	500	1479	300	ليس في اليوم الذي خرج فيه من المدينة لانه مسافة بعيدة لا يصل اليها في يوم واحد بل معني قول الراوي حتي اذا كان بكراع الغميم وهو	914	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1072	false	6748608020699397911	0	27	0	127	1499	300	ليس في اليوم الذي خرج فيه من المدينة لانه مسافة بعيدة لا يصل اليها في يوم واحد بل معني قول الراوي حتي اذا كان بكراع الغميم وهو	1072	-2008034956363109394	127	254.0	100	127	100.0	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0914	true	3575141521588858849	247	300	1208	1479	1479	300	من كتاب الصلاة قوله ومن جن رمضان كله قال الحلواني المراد فيما يمكنه انشاء الصوم فيه حتي لو افاق بعد الزوال من اليوم الاخير لا يلزمه القضاء لان الصوم لا يصح فيه كالليل والذي يعطيه الوجه الاتي ذكره خلافه قوله فيكون عذرا في التاخير لا في الاسقاط رتبه بالفاء علي كونه لا يزيل-	914	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1073	false	-4044580244487507870	0	53	0	272	1570	300	من كتاب الصلاة قوله ومن جن رمضان كله قال الحلواني المراد فيما يمكنه انشاء الصوم فيه حتي لو افاق بعد الزوال من اليوم الاخير لا يلزمه القضاء لان الصوم لا يصح فيه كالليل والذي يعطيه الوجه الاتي ذكره خلافه قوله فيكون عذرا في التاخير لا في الاسقاط رتبه بالفاء علي كونه لا يزيل	1073	-2008034956363109394	271	537.0	219	272	99.63235473632812	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0915	true	-6323663404584395141	0	189	0	959	1535	300	العقل بل يضعفه نتيجة له فحاصله لما كان غير مزيل لم يسقط فيتبادر منه انه لو ازاله كان مسقطا وليس كذلك فان الجنون مزيل له -لا يسقط به من حيث هو مزيل له بل من حيث هو ملزم للحرج فكان الاولي في التعليل التعليل بعدم لزوم الحرج في الزام قضاء الشهر بالاغماء فيه كله بخلاف جنون الشهر كله فان ترتيب قضاء الشهر عليه موجب للحرج وهذا لان امتداد الاغماء شهرا من النوادر لا يكاد يوجد والا كان ربما يموت فانه لا ياكل ولا يشرب ولا حرج في ترتيب الحكم علي ما هو من النوادر بخلاف الجنون فان امتداده شهرا غالب فترتيب القضاء معه موجب للحرج وقد سلك المصنف مسلك التحقيق في تعليل عدم الزام القضاء بجنون الشهر حيث قال ولنا ان المسقط هو الحرج ثم قال والاغماء لا يستوعب الشهر عادة فلا حرج فافاد تعليل وجوب قضاء الشهر اذا اغمي عليه فيه كله بعدم الحرج وهو في الحقيقة تعليل بعدم المانع لان الحرج مانع لكن المراد ان انتفاء الوج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وب انما يكون لمانع الحرج ولا حرج لندرة امتداد الاغماء شهرا وبسط مبني هذا ان الوجوب الذي يثبت جبرا بالسبب اعني اصل الوجوب لا يسقط بعدم القدرة علي استعمال العقل لعدمه	915	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1073	false	-4044580244487507870	53	300	272	1570	1570	300	العقل بل يضعفه نتيجة له فحاصله لما كان غير مزيل لم يسقط فيتبادر منه انه لو ازاله كان مسقطا وليس كذلك فان الجنون مزيل له ولا يسقط به من حيث هو مزيل له بل من حيث هو ملزم للحرج فكان الاولي في التعليل التعليل بعدم لزوم الحرج في الزام قضاء الشهر بالاغماء فيه كله بخلاف جنون الشهر كله فان ترتيب قضاء الشهر عليه موجب للحرج وهذا لان امتداد الاغماء شهرا من النوادر لا يكاد يوجد والا كان ربما يموت فانه لا ياكل ولا يشرب ولا حرج في ترتيب الحكم علي ما هو من النوادر بخلاف الجنون فان امتداده شهرا غالب فترتيب القضاء معه موجب للحرج وقد سلك المصنف مسلك التحقيق في تعليل عدم الزام القضاء بجنون الشهر حيث قال ولنا ان المسقط هو الحرج ثم قال والاغماء لا يستوعب الشهر عادة فلا حرج فافاد تعليل وجوب قضاء الشهر اذا اغمي عليه فيه كله بعدم الحرج وهو في الحقيقة تعليل بعدم المانع لان الحرج مانع لكن المراد ان انتفاء span classmatnهو يعتبره بالاغماء ولنا ان المسقط هو الحرج والاغماء لا يستوعب الشهر عادة فلا حرج والجنون يستوعبه فيتحقق الحرج وان افاق المجنون في بعضه قضي ما مضي خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله هما يقولان لم يجب عليه الاداء لانعدام الاهلية والقضاء مرتب عليه وصار كالمستوعب ولنا ان السبب قد وجد وهو الشهر spanspan classmatnhr span فتح القدير الوجوب انما يكون لمانع الحرج ولا حرج لندرة امتداد الاغماء شهرا وبسط مبني هذا ان الوجوب الذي يثبت جبرا بالسبب اعني اصل الوجوب لا يسقط بعدم القدرة علي استعمال العقل لعدمه-	1073	-2008034956363109394	954	1894.0	766	1299	73.44110870361328	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0915	true	-6323663404584395141	189	300	959	1535	1535	300	او ضعفه بل ينظر فان كان المقصود من متعلقه مجرد ايصال المال لجهة كالنفقة والدين ثبت الوجوب مع هذا العجز لان هذا المقصود يحصل بفعل الناءب فيطالب به وليه وان كان من العبادات والمقصود منها نفس الفعل ليظهر مقصود الابتلاء من اختيار الطاعة او المعصية فلا يخلو من كون هذا العجز الكاءن بسبب عدم القدرة علي استعمال العقل مما يلزمه الامتداد او لا يمتد عادة او قد وقد ففي الاول لا يثبت الوجوب كالصبا لانه يستتبع فاءدته وهي اما في الاداء وهو منتف اذ لا يتوجه عليه الخطاب بالاداء في حالة الصبا او في القضاء وهو مستلزم للحرج البين فانتفي وفي الثاني لا يسقط الوجوب معه بل يثبت شرعا ليظهر اثره-	915	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1074	false	-1923223944547907862	0	111	0	577	1543	300	او ضعفه بل ينظر فان كان المقصود من متعلقه مجرد ايصال المال لجهة كالنفقة والدين ثبت الوجوب مع هذا العجز لان هذا المقصود يحصل بفعل الناءب فيطالب به وليه وان كان من العبادات والمقصود منها نفس الفعل ليظهر مقصود الابتلاء من اختيار الطاعة او المعصية فلا يخلو من كون هذا العجز الكاءن بسبب عدم القدرة علي استعمال العقل مما يلزمه الامتداد او لا يمتد عادة او قد وقد ففي الاول لا يثبت الوجوب كالصبا لانه يستتبع فاءدته وهي اما في الاداء وهو منتف اذ لا يتوجه عليه الخطاب بالاداء في حالة الصبا او في القضاء وهو مستلزم للحرج البين فانتفي وفي الثاني لا يسقط الوجوب معه بل يثبت شرعا ليظهر اثره	1074	-2008034956363109394	576	1147.0	466	577	99.82669067382812	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0916	true	7081873302866248586	0	161	0	794	1477	300	في الخلف وهو القضاء فيصل بذلك الي مصلحته من غير حرج رحمة عليه كالنوم فلو نام تمام وقت الصلاة وجب قضاءها شرعا فعلمنا ان الشرع اعتبر هذا العارض بسبب انه لا يمتد غالبا عدما اذ لا حرج في ثبوت الوجوب معه ليظهر حكمه في الخلف ثم لو نام يومين او ثلاثة ايام وجب القضاء ايضا لانه نادر لا يكاد يتحقق فلا يوجب ذلك تغير الاعتبار الذي ثبت فيه شرعا اعني اعتباره عدما اذ لا حرج في النوادر وفي الثالث ادرنا ثبوت الوجوب وعدمه علي ثبوت الحرج الحاقا له اذا ثبت بما يلزمه الامتداد واذا لم يثبت بما لم يمتد عادة فقلنا في الاغماء يلحق في حق الصوم بما لا يمتد وهو النوم فلا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يسقط معه الوجوب اذا امتد تمام الشهر بل يثبت ليظهر حكمه في القضاء لعدم الحرج اذ لا حرج في النادر لان النادر انما يفرض فرضا وربما لم يتحقق قط وامتداد الاغماء شهرا كذلك وفي حق الصلاة بما يمتد اذا زاد علي يوم وليلة لثبوت الحرج بثبوت الكثرة بالدخول	916	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1074	false	-1923223944547907862	111	300	577	1543	1543	300	في الخلف وهو القضاء فيصل بذلك الي مصلحته من غير حرج رحمة عليه كالنوم فلو نام تمام وقت الصلاة وجب قضاءها شرعا فعلمنا ان الشرع اعتبر هذا العارض بسبب انه لا يمتد غالبا عدما اذ لا حرج في ثبوت الوجوب معه ليظهر حكمه في الخلف ثم لو نام يومين او ثلاثة ايام وجب القضاء ايضا لانه نادر لا يكاد يتحقق فلا يوجب ذلك تغير الاعتبار الذي ثبت فيه شرعا اعني اعتباره عدما اذ لا حرج في النوادر وفي الثالث ادرنا ثبوت الوجوب وعدمه علي ثبوت الحرج الحاقا له اذا ثبت بما يلزمه الامتداد واذا لم يثبت بما لم يمتد عادة فقلنا في الاغماء يلحق في حق الصوم بما لا يمتد وهو النوم فلا span classmatnوالاهلية بالذمة وفي الوجوب فاءدة وهو صيرورته مطلوبا علي وجه لا يخرج في اداءه بخلاف المستوعب لانه يخرج في الاداء فلا فاءدة spanspan classmatnhr span فتح القدير يسقط معه الوجوب اذا امتد تمام الشهر بل يثبت ليظهر حكمه في القضاء لعدم الحرج اذ لا حرج في النادر لان النادر انما يفرض فرضا وربما لم يتحقق قط وامتداد الاغماء شهرا كذاك وفي حق الصلاة بما يمتد اذا زاد علي يوم وليلة لثبوت الحرج بثبوت الكثرة بالدخول-	1074	-2008034956363109394	792	1563.0	632	967	81.90279388427734	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0916	true	7081873302866248586	161	300	794	1477	1477	300	في حد التكرار فلا يقضي شيءا وبما لا يمتد وهو النوم اذا لم يزد عليها لعدم الحرج وقلنا في الجنون في حق الصلاة كذلك علي ما قدمناه في باب صلاة المريض لاتحاد اللازم فيهما وفي حق الصوم ان استوعب الشهر الحق بما يلزمه الامتداد لان امتداد الجنون شهرا كثير غير نادر فلو ثبت الوجوب مع استيعابه لزم الحرج واذا لم يستوعبه بما لا يمتد لان صوم ما دون الشهر في سنة لا يوقع في الحرج وايضا انه يءدي الي عدم وجوب القضاء اذا كان الجنون في الغالب يستمر شهرا واكثر وهذا التقرير يوجب ان لا فرق بين الاصلي والعارضي وبين ان يفيق المجنون في وقت النية من اخر يوم او بعده خلافا لما قاله الحلواني وان اختاره بعضهم ثم نقل المصنف عن محمد انه فرق بينهما علي ما هو في الكتاب وقدمنا في الزكاة الخلاف في نقل هذا الخلاف-	916	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1075	false	-665620985892272559	0	139	0	684	1533	300	في حد التكرار فلا يقضي شيءا وبما لا يمتد وهو النوم اذا لم يزد عليها لعدم الحرج وقلنا في الجنون في حق الصلاة كذلك علي ما قدمناه في باب صلاة المريض لاتحاد اللازم فيهما وفي حق الصوم ان استوعب الشهر الحق بما يلزمه الامتداد لان امتداد الجنون شهرا كثير غير نادر فلو ثبت الوجوب مع استيعابه لزم الحرج واذا لم يستوعبه بما لا يمتد لان صوم ما دون الشهر في سنة لا يوقع في الحرج وايضا انه يءدي الي عدم وجوب القضاء اذا كان الجنون في الغالب يستمر شهرا واكثر وهذا التقرير يوجب ان لا فرق بين الاصلي والعارضي وبين ان يفيق المجنون في وقت النية من اخر يوم او بعده خلافا لما قاله الحلواني وان اختاره بعضهم ثم نقل المصنف عن محمد انه فرق بينهما علي ما هو في الكتاب وقدمنا في الزكاة الخلاف في نقل هذا الخلاف	1075	-2008034956363109394	683	1361.0	545	684	99.85379791259766	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0917	true	826366443929138467	0	160	0	848	1577	300	فجعل هذا التفصيل قول ابي يوسف وقول محمد عدم التفصيل وقيل الخلاف علي عكسه وهو ما نقله المصنف ومنهم من ايد التفصيل بثبوت التفصيل شرعا في العدة بالاشهر والحيض بناء علي اصلية امتداد الطهر وعارضيته فان الطهر اذا -متد امتدادا اصليا بان بلغت الصغيرة بالسن ولم تر-دما فانها تعتد بالاشهر بعد البلوغ ولو بلغت بالحيض ثم امتد طهرها اعتدت بالحيض فلا تخرج من العدة الي ان تدخل سن الاياس فتعتد بالاشهر ولا يخفي علي متامل عدم لزومه فان المدار فيما نحن فيه لزوم الحرج وعدمه وفي العدة المتبع النص وهو يوجب ذلك التفصيل والله سبحانه وتعالي اعلم قوله وفي الوجوب فاءدة جواب عما قد يقال قولك الاهلية بالذمة ومرجع الذمة الي الادمية يستلزم ثبوت اصل الوجوب علي الصبي فقال هو داءر مع الذمة لكن بشرط الفاءدة لانه يتلو الفاءدة ولا فاءدة في تحققه في حق الصبي لما ذكرنا من انه عند العجز عن الاداء اتما يثبت ليظهر اثره في القضاء لتحصل مصلحة الفرض رحمة ومنة وانما يكون ذلك فاءدة اذا	917	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1075	false	-665620985892272559	139	300	684	1533	1533	300	فجعل هذا التفصيل قول ابي يوسف وقول محمد عدم التفصيل وقيل الخلاف علي عكسه وهو ما نقله المصنف ومنهم من ايد التفصيل بثبوت التفصيل شرعا في العدة بالاشهر والحيض بناء علي اصلية امتداد الطهر وعارضيته فان الطهر اذا امتد امتدادا اصليا بان بلغت الصغيرة بالسن ولم تر دما فانها تعتد بالاشهر بعد البلوغ ولو بلغت بالحيض ثم امتد طهرها اعتدت بالحيض فلا تخرج من العدة الي ان تدخل سن الاياس فتعتد بالاشهر ولا يخفي علي متامل عدم لزومه فان المدار فيما نحن فيه لزوم الحرج وعدمه وفي العدة المتبع النص وهو يوجب ذلك التفصيل والله سبحانه وتعالي اعلم قوله وفي الوجوب فاءدة جواب عما قد يقال قولك الاهلية بالذمة ومرجع الذمة الي الادمية يستلزم ثبوت اصل الوجوب علي الصبي فقال هو داءر مع الذمة لكن بشرط الفاءدة لانه يتلو الفاءدة ولا فاءدة في تحققه في حق الصبي لما ذكرنا من انه عند العجز عن الاداء انما يثبت ليظهر اثره في القضاء لتحصل مصلحة الفرض رحمة ومنة وانما يكون ذلك فاءدة اذا-	1075	-2008034956363109394	846	1676.0	687	850	99.52941131591797	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0917	true	826366443929138467	160	300	848	1577	1577	300	لم يستلزم ايجاب القضاء حرجا لانه حينءذ فتح باب تحصيل المصلحة اما اذا استلزمه فهو معدوم الفاءدة ظاهرا لانه مقترن بطريق التفويب وهو الحرج وذلك باب العذاب لا الفاءدة وان كان قد ثبت له الافراد من العباد فان الفواءد الشرعية التي تستتبعها التكاليف انما تراعي في حق العموم رحمة وفضلا لا بالنسبة الي احاد من الناس بخلاف ثبوته مع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الجنون لانه يستتبع الفاءدة او نقول لا فاءدة لانها في القضاء ولا يجب القضاء للحرج فلو ثبت الوجوب لم يكن لفاءدة قوله وتمامه في الخلافيات اذا حققت ما قدمناه انفا تحققت تمامه قوله فعليه قضاءه قيل لا-بد من التاويل لان دلالة حال المسلم كافية في وجود النية الا تري ان من اغمي عليه في ليلة من رمضان يكون صاءما يومها وانما يقضي ما بعده بناء علي ان الظاهر وجود النية منه فيها فلذا اول بان يكون مريضا او مسافرا او متهتكا-	917	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1076	false	4035855991107230094	0	199	0	1044	1536	300	لم يستلزم ايجاب القضاء حرجا لانه حينءذ فتح باب تحصيل المصلحة اما اذا استلزمه فهو معدوم الفاءدة ظاهرا لانه مقترن بطريق التفويت وهو الحرج وذلك باب العذاب لا الفاءدة وان كان قد ثبت له الافراد من العباد فان الفواءد الشرعية التي تستتبعها التكاليف انما تراعي في حق العموم رحمة وفضلا لا بالنسبة الي احاد من الناس بخلاف ثبوته مع span classmatnوتمامه في الخلافيات ثم لا فرق بين الاصلي والعارضي قيل هذا في ظاهر الرواية وعن محمد رحمه الله انه فرق بينهما لانه اذا بلغ مجنونا التحق بالصبي فانعدم الخطاب بخلاف ما اذا بلغ عاقلا ثم جن وهذا مختار بعض المتاخرين ومن لم ينو في رمضان كله لا صوما ولا فطرا فعليه قضاءه spanspan classmatnhr span فتح القدير الجنون لانه يستتبع الفاءدة او نقول لا فاءدة لانها في القضاء ولا يجب القضاء للحرج فلو ثبت الوجوب لم يكن لفاءدة قوله وتمامه في الخلافيات اذا حققت ما قدمناه انفا تحققت تمامه قوله فعليه قضاءه قيل لا بد من التاويل لان دلالة حال المسلم كافية في وجود النية الا تري ان من اغمي عليه في ليلة من رمضان يكون صاءما يومها وانما يقضي ما بعده بناء علي ان الظاهر وجود النية منه فيها فلذا اول بان يكون مريضا او مسافرا او متهتكا	1076	-2008034956363109394	728	1433.0	589	1044	69.73180389404297	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0918	true	8302097469741515357	0	101	0	496	1503	300	اعتاد الاكل في رمضان ومن حقق تركيب الكتاب وهو قوله ومن لم ينو في رمضان كله لا صوما ولا فطرا فعليه القضاء جزم بان هذا التاويل تكلف مستغني عنه بخلاف من اغمي عليه فان الاغماء قد يوجب نسيانه حال نفسه بعد الافاقة فيبني الامر فيه علي الظاهر من حاله وهو وجود النية الا ان يكون متهتكا يعتاد الاكل فيفتي بلزوم صومه ذلك اليوم ايضا لان حاله لا يصلح دليلا علي قيام النية اما ه-هنا فانما علق وجوب القضاء بنفس عدم النية ابتداء لا بامر يوجب النسيان ولا شك انه ادري بحالته نعم لو قال ومن شك انه كان نوي او-لا امكن	918	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1076	false	4035855991107230094	199	300	1044	1536	1536	300	اعتاد الاكل في رمضان ومن حقق تركيب الكتاب وهو قوله ومن لم ينو في رمضان كله لا صوما ولا فطرا فعليه القضاء جزم بان هذا التاويل تكلف مستغني عنه بخلاف من اغمي عليه فان الاغماء قد يوجب نسيانه حال نفسه بعد الافاقة فيبني الامر فيه علي الظاهر من حاله وهو وجود النية الا ان يكون متهتكا يعتاد الاكل فيفتي بلزوم صومه ذلك اليوم ايضا لان----- لا يصلح دليلا علي قيام النية اما هاهنا فانما علق وجوب القضاء بنفس عدم النية ابتداء لا بامر يوجب النسيان ولا شك انه ادري بحالته نعم لو قال ومن شك انه كان نوي او لا امكن-	1076	-2008034956363109394	490	958.0	391	498	98.3935775756836	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0918	true	8302097469741515357	111	217	549	1088	1503	300	قوله في حق الصحيح المقيم قيد بهما لان المسافر والمريض لا-بد لهما من النية اتفاق- لعدم التعين في حقهما قوله كما اذا وهب النصاب من الفقير اي علي مذهبكم فهو الزامي من زفر فان اعطاء النصاب فقيرا واحدا عنده لا يقع به عن الزكاة وثمرة الخلاف تظهر ايضا في لزوم الكفارة بالاكل فيه عند زفر تجب مطلقا وعند ابي حنيفة لا تجب مطلقا وعندهما التفصيل بين ان ياكل قبل الزوال فتجب او بعده فلا وهي المسالة التي تلي هذه ومنهم من جعل محمدا مع ابي حنيفة قوله ولابي حنيفة رحمه الله ان الكفارة تعلقت بالافساد وهذا امتناع عنه لا افساد لانه يستدعي سابقة الشروع الا ان	918	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1077	false	-5782631961987426327	124	231	659	1200	1552	300	قوله في حق الصحيح المقيم قيد بهما لان المسافر والمريض لا بد لهما من النية اتفاقا لعدم التعين في حقهما قوله كما اذا وهب النصاب من الفقير اي علي مذهبكم فهو الزامي من زفر فان اعطاء النصاب فقيرا واحدا عنده لا يقع به عن الزكاة وثمرة الخلاف تظهر ايضا في لزوم الكفارة بالاكل فيه عند زفر تجب مطلقا وعند ابي حنيفة لا تجب مطلقا وعندهما التفصيل بين ان ياكل قبل الزوال فتجب او بعده فلا وهي المسالة التي تلي هذه ومنهم من جعل محمدا مع ابي حنيفة قوله ولابي حنيفة رحمه الله ان الكفارة تعلقت بالافساد وهذا امتناع عنه لا افساد لانه يستدعي سابقة الشروع الا ان	1077	-2008034956363109394	539	1068.0	433	541	99.63031768798828	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0918	true	8302097469741515357	215	300	1081	1503	1503	300	الا ان لابي يوسف ان يقول الثابت في الشرع ترتيبها علي الفطر في رمضان اذ اسم الفطر لا يستدعي سابقة الصوم يقال افطرت اليوم وكان من عادتي صومه اذا اصبح غير ناو ثم اكل سلمناه لكن الامساكات الكاءنة في وقت النية من النهار ليس لها حكم الفطر كما ان ليس لها حكم الصوم فيتحقق الفطر بالاكل اذا ورد عليها الا ان هذا يقتصر علي ما اذا اكل قبل نصف النهار والذي اظنه ان الملحوظ لكل من ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله واقعة الاعرابي المروية-	918	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1078	false	9199726416575956209	14	98	75	498	1484	300	القدير لابي يوسف ان يقول الثابت في الشرع ترتيبها علي الفطر في رمضان اذ اسم الفطر لا يستدعي سابقة الصوم يقال افطرت اليوم وكان من عادتي صومه اذا اصبح غير ناو ثم اكل سلمناه لكن الامساكات الكاءنة في وقت النية من النهار ليس لها حكم الفطر كما ان ليس لها حكم الصوم فيتحقق الفطر بالاكل اذا ورد عليها الا ان هذا يقتصر علي ما اذا اكل قبل نصف النهار والذي اظنه ان الملحوظ لكل من ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله واقعة الاعرابي المروية	1078	-2008034956363109394	418	827.0	335	423	98.8179702758789	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0919	true	-1972981011170979463	0	202	0	987	1477	300	في الكفارة لما كانت في فطر بما في مشتهي حال قيام الصوم هل يفهم ثبوتها في فطر كذلك قبل الشروع ففهمه ابو يوسف رحمه الله وفهم ابو حنيفة عدمه اذ لا شك في ان جناية الافطار حال قيام الصوم اقبح منها حال عدمه فالزام الكفارة في صورة الجناية التي هي اغلظ لا يوجب فهم ثبوتها فيما هو دون ذلك خصوصا مع الاتفاق علي عدم الغاء كل ما زاد علي كونه فطرا جناية في صورة الواقعة للاتفاق علي عدم الكفارة مع قيام الفطر لعدم الجناية في ابتلاع الحصي ونحوه وروي الحسن عن ابي حنيفة فيمن اصبح لا ينوي الصوم ثم نواه قبل الزوال ثم جامع في بقية يومه لا كفارة فيه وروي عن ابي يوسف ان عليه الكفارة وجه النفي شبهة الخلاف في صحة الصوم بنية من النهار وفي المنتقي فيمن اصبح ينوي الفطر ثم عزم علي الصوم ثم اكل عمدا لا كفارة فيه عند ابي حنيفة خلافا لابي يوسف والكلام فيهما واحد قوله وعلي هذا الخلاف كل من صار اهلا تقدم الكلام في هذا والمقصود هنا ذكر الخلاف والمراد بالمخطء من فسد صومه بفعله المقصود دون قصد الافساد كمن تسحر علي ظن عدم الفجر او اكل يوم الشك ثم ظهر انه الفجر ورمضان قوله لانه وقت معظم وتعظيمه بعدم الاكل فيه اذا	919	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1078	false	9199726416575956209	98	300	498	1484	1484	300	في الكفارة لما كانت في فطر بما هي مشتهي حال قيام الصوم هل يفهم ثبوتها في فطر كذلك قبل الشروع ففهمه ابو يوسف رحمه الله وفهم ابو حنيفة عدمه اذ لا شك في ان جناية الافطار حال قيام الصوم اقبح منها حال عدمه فالزام الكفارة في صورة الجناية التي هي اغلظ لا يوجب فهم ثبوتها فيما هو دون ذلك خصوصا مع الاتفاق علي عدم الغاء كل ما زاد علي كونه فطرا جناية في صورة الواقعة للاتفاق علي عدم الكفارة مع قيام الفطر لعدم الجناية في ابتلاع الحصي ونحوه وروي الحسن عن ابي حنيفة فيمن اصبح لا ينوي الصوم ثم نواه قبل الزوال ثم جامع في بقية يومه لا كفارة فيه وروي عن ابي يوسف ان عليه الكفارة وجه النفي شبهة الخلاف في صحة الصوم بنية من النهار وفي المنتقي فيمن اصبح ينوي الفطر ثم عزم علي الصوم ثم اكل عمدا لا كفارة فيه عند ابي حنيفة خلافا لابي يوسف والكلام فيهما واحد قوله وعلي هذا الخلاف كل من صار اهلا تقدم الكلام في هذا والمقصود هنا ذكر الخلاف والمراد بالمخطء من فسد صومه بفعله المقصود دون قصد الافساد كمن تسحر علي ظن عدم الفجر او اكل يوم الشك ثم ظهر انه الفجر ورمضان قوله لانه وقت معظم وتعظيمه بعدم الاكل فيه اذا-	1078	-2008034956363109394	985	1964.0	784	987	99.79736328125	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0919	true	-1972981011170979463	202	300	987	1477	1477	300	لم يكن المرخص قاءما واصل ذلك حديث عاشوراء علي ما ذكرناه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قريبا فثبت به وجوب التشبه اصلا ابتداء لا خلفا عن الصوم قوله وهو يري علي البناء للمفعول من الراي بمعني الظن لا الرءية بمعني اليقين كقوله رايت الله اكبر كل شء اي علمته ولو صيغ منه للفاعل مرادا به الظن لم يمتنع في القياس لكنه لم يسمع بمعناه الا مبنيا للمفعول قال وكنت اري زيدا كما قيل سيدا اذا انه عبد القفا واللهازم فاريت بمعني اظننت اي دفع الي الظن قوله لان الجناية قاصرة ليس هنا جناية اصلا لانه لم يقصد وقد صرحوا بعدم الاثم عليه اللهم-	919	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1079	false	-2441140779224866336	0	179	0	925	1549	300	لم يكن المرخص قاءما واصل ذلك حديث عاشوراء علي ما ذكرناه span classmatnبخلاف الحاءض والنفساء والمريض والمسافر حيث لا يجب عليهم حال قيام هذه الاعذار لتحقق المانع عن التشبيه حسب تحققه عن الصوم قال واذا تسحر وهو يظن ان الفجر لم يطلع فاذا هو قد طلع او افطر وهو يري ان الشمس قد غربت فاذا هي لم تغرب امسك بقية يومه قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن او نفيا للتهمة وعليه القضاء لانه حق مضمون بالمثل كما في المريض والمسافر ولا كفارة عليه لان الجناية قاصرة لعدم القصد spanspan classmatnhr span فتح القدير قريبا فثبت به وجوب التشبه اصلا ابتداء لا خلفا عن الصوم قوله وهو يري علي البناء للمفعول من الراي بمعني الظن لا الرءية بمعني اليقين كقوله رايت الله اكبر كل شء اي علمته ولو صيغ منه للفاعل مرادا به الظن لم يمتنع في القياس لكنه لم يسمع بمعناه الا مبنيا للمفعول قال وكنت اري زيدا كما قيل سيدا اذا انه عبد القفا واللهازم فاريت بمعني اظننت اي دفع الي الظن قوله لان الجناية قاصرة ليس هنا جناية اصلا لانه لم يقصد وقد صرحوا بعدم الاثم عليه اللهم	1079	-2008034956363109394	490	963.0	393	925	52.97297286987305	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0920	true	2326764706303467982	0	121	0	625	1498	300	الا ان يراد ان عدم تثبته الي ان يستيقن جناية فيكون المراد جناية عدم التثبت لا جناية الافطار كما قالوا في القتل الخطا لا اثم عليه فيه والمراد اثم القتل وصرح بان فيه اثم ترك العزيمة والمبالغة في التثبت حال الرمي قال المصنف في الجنايات شرع الكفارة يءذن باعتبار هذا المعني اللهم الا ان يدفع بان ترك التثبت الي الاستيقان في القتل ليس كتركه الي الاستيقان في الفطر وايضا المعني الموجب للقول بثبوته في القتل بترك التثبت الي تلك الغاية شرع الكفارة وهذا الدليل مفقود هنا اذ لا كفارة ولولا هو لم نجسر علي القول بذلك هناك وحديث عمر رضي الله عنه رواه ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي قال افطر عمر رضي الله عنه واصحابه في	920	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1079	false	-2441140779224866336	179	300	925	1549	1549	300	الا ان يراد ان عدم تثبته الي ان يستيقن جناية فيكون المراد جناية عدم التثبت لا جناية الافطار كما قالوا في القتل الخطا لا اثم عليه فيه والمراد اثم القتل وصرح بان فيه اثم ترك العزيمة والمبالغة في التثبت حال الرمي قال المصنف في الجنايات شرع الكفارة يءذن باعتبار هذا المعني اللهم الا ان يدفع بان ترك التثبت الي الاستيقان في القتل ليس كتركه الي الاستيقان في الفطر وايضا المعني الموجب للقول بثبوته في القتل بترك التثبت الي تلك الغاية شرع الكفارة وهذا الدليل مفقود هنا اذ لا كفارة ولولا هو لم نجسر علي القول بذلك هناك وحديث عمر رضي الله عنه رواه ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي قال افطر عمر رضي الله عنه واصحابه في-	1079	-2008034956363109394	624	1243.0	504	625	99.83999633789062	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0920	true	2326764706303467982	121	300	625	1498	1498	300	يوم غيم ظنوا ان الشمس غابت قال فطلعت فقال عمر ما تعرضنا لجنف نتم هذا اليوم ثم نقضي يوما مكانه واخرجه ابن ابي شيبة من طرق اقربها الي لفظ الكتاب ما عن علي بن حنظلة عن ابيه قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان وقرب اليه شراب فشرب بعض القوم وهم يرون الشمس قد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ غربت ثم ارتقي المءذن فقال يا امير المءمنين والله ان الشمس طالعة لم تغرب فقال عمر رضي الله عنه من كان افطر فليصم يوما مكانه ومن لم يكن افطر فليتم حتي تغرب الشمس واعاده من طريق اخر وزاد فقال له بعثناك داعيا ولم -بعثك راعيا وقد اجتهدنا وقضاء يوم يسير وانما قال له ذلك لان خطابه له من اعلي المءذنة رافعا صوته ليس من الادب بل كان حقه ان ينزل فيخبره متادبا وحديث تسحروا فان في السحور بركة رواه الجماعة الا ابا داود عن انس قال قال رسول----- صلي الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة قيل المراد بالبركة حصول التقوي به علي صوم الغد بدليل ما روي عنه عليه الصلاة والسلام استعينوا بقاءلة النهار علي قيام الليل وباكل السحر علي-	920	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1080	false	-6445971535831484805	0	235	0	1216	1560	300	يوم غيم ظنوا ان الشمس غابت قال فطلعت فقال عمر ما تعرضنا لجنف نتم هذا اليوم ثم نقضي يوما مكانه واخرجه ابن ابي شيبة من طرق اقربها الي لفظ الكتاب ما عن علي بن حنظلة عن ابيه قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان وقرب اليه شراب فشرب بعض القوم وهم يرون الشمس قد span classmatnوفيه قال عمر رضي الله تعالي عنه ما تجانفنا لاثم قضاء يوم علينا يسير والمراد بالفجر الفجر الثاني وقد بيناه في الصلاة ثم التسحر مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام تسحروا فان في السحور بركة والمستحب تاخيره لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث من اخلاق المرسلين تعجيل الافطار وتاخير السحور والسواك spanspan classmatnhr span فتح القدير غربت ثم ارتقي المءذن فقال يا امير المءمنين والله ان الشمس طالعة لم تغرب فقال عمر رضي الله عنه من كان افطر فليصم يوما مكانه ومن لم يكن افطر فليتم حتي تغرب الشمس واعاده من طريق اخر وزاد فقال له بعثناك داعيا ولم نبعثك راعيا وقد اجتهدنا وقضاء يوم يسير وانما قال له ذلك لان خطابه له من اعلي المءذنة رافعا صوته ليس من الادب بل كان حقه ان ينزل فيخبره متادبا وحديث تسحروا فان في السحور بركة رواه الجماعة الا ابا داود عن انس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة قيل المراد بالبركة حصول التقوي به علي صوم الغد بدليل ما روي عنه عليه الصلاة والسلام استعينوا بقاءلة النهار علي قيام الليل وباكل السحر علي	1080	-2008034956363109394	873	1717.5	695	1216	71.79276275634766	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0921	true	-4415539355793966357	0	29	0	165	1532	300	صيام النهار او المراد زيادة الثواب لاستنانه بسنن المرسلين قال عليه الصلاة والسلام فرق ما بين صومنا وصوم اهل الكتاب اكلة السحر ولا منافاة فليكن المراد بالبركة كلا من	921	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1080	false	-6445971535831484805	235	264	1216	1381	1560	300	صيام النهار او المراد زيادة الثواب لاستنانه بسنن المرسلين قال عليه الصلاة والسلام فرق ما بين صومنا وصوم اهل الكتاب اكلة السحر ولا منافاة فليكن المراد بالبركة كلا من	1080	-2008034956363109394	165	330.0	136	165	100.0	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0921	true	-4415539355793966357	29	238	165	1216	1532	300	الامرين والسحور ما يءكل في السحر وهو السدس الاخير من الليل وقوله في النهاية هو علي حذف مضاف تقديره في اكل السحور بركة بناء علي ضبطه بضم السين جمع سحر فاما علي فتحها وهو الاعرف في الرواية فهو اسم للماكول في السحر كالوضوء بالفتح ما يتوطا به وقيل يتعين الضم لان البركة ونيل الثواب انما يحصل بالفعل لا بنفس الماكول وحديث ثلاث من اخلاق المرسلين علي الوجه الذي ذكره المصنف الله اعلم به والذي في معجم الطبراني حدثنا جعفر بن محمد بن حرب العباداني حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن علي بن ابي العالية عن مورق العجلي عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاث من اخلاق المرسلين تعجيل الافطار وتاخير السحور ووضع اليمين علي الشمال في الصلاة ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه موقوفا وذكر ان الدارقطني في الافراد رواه من حديث حذيفة مرفوعا بنحو حديث ابي الدرداء ومما يدل علي المطلوب مما في الصحيح حديث البخاري عن سهل بن سعد قال كنت اتسحر ثم يكون لي سرعة ان ادرك صلاة الفجر مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم قمنا الي الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال قدر خمسين اية قوله الا انه	921	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1081	false	4704659936229602785	91	300	453	1503	1503	300	الامرين والسحور ما يءكل في السحر وهو السدس الاخير من الليل وقوله في النهاية هو علي حذف مضاف تقديره في اكل السحور بركة بناء علي ضبطه بضم السين جمع سحر فاما علي فتحها وهو الاعرف في الرواية فهو اسم للماكول في السحر كالوضوء بالفتح ما يتوضا به وقيل يتعين الضم لان البركة ونيل الثواب انما يحصل بالفعل لا بنفس الماكول وحديث ثلاث من اخلاق المرسلين علي الوجه الذي ذكره المصنف الله اعلم به والذي في معجم الطبراني حدثنا جعفر بن محمد بن حرب العباداني حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن علي بن ابي العالية عن مورق العجلي عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاث من اخلاق المرسلين تعجيل الافطار وتاخير السحور ووضع اليمين علي الشمال في الصلاة ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه موقوفا وذكر ان الدارقطني في الافراد رواه من حديث حذيفة مرفوعا بنحو حديث ابي الدرداء ومما يدل علي المطلوب مما في الصحيح حديث البخاري عن سهل بن سعد قال كنت اتسحر ثم يكون لي سرعة ان ادرك صلاة الفجر مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم قمنا الي الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال قدر خمسين اية قوله الا انه-	1081	-2008034956363109394	1049	2092.0	841	1051	99.80970764160156	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0921	true	-4415539355793966357	238	300	1216	1532	1532	300	اذا شك استثناء من قوله ثم التسحر مستحب واخذ الظن في تفسير الشك بناء علي استعمال لفظ الظن في الادراك مطلقا قوله فصومه تام اي مال-م يتيقن انه اكل بعد الفجر فيقضي حينءذ قوله وعن ابي حنيفة الخ يفيد المغايرة بين هذه وبين تلك الرواية فان استحباب الترك لا يستلزم ثبوت الاساءة ان لم يترك يستلزم كون ذلك مفضولا وفعل المفضول لا-	921	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1082	false	586138856679651001	0	63	0	318	1556	300	اذا شك استثناء من قوله ثم التسحر مستحب واخذ الظن في تفسير الشك بناء علي استعمال لفظ الظن في الادراك مطلقا قوله فصومه تام اي ما لم يتيقن انه اكل بعد الفجر فيقضي حينءذ قوله وعن ابي حنيفة الخ يفيد المغايرة بين هذه وبين تلك الرواية فان استحباب الترك لا يستلزم ثبوت الاساءة ان لم يترك يستلزم كون ذلك مفضولا وفعل المفضول لا	1082	-2008034956363109394	315	622.0	254	318	99.05660247802734	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0922	true	2556742632606820065	7	104	40	535	1527	300	بقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الي ما لا يريبك رواه النساءي والترمذي وزاد فان الصدق طمانينة والكذب ريبة قال الترمذي حديث حسن صحيح فنقول المروي لفظ الامر فان كان علي ظاهره كان مقتضاه الوجوب فيلزم بتركه الاثم لا الاساءة وان صرف عنه صارف كان ندبا ولا اساءة بترك المندوب بل ان فعله نال ثوابه والا لم ينل شيءا فهو داءر بين كونه دليل الوجوب او الندب فلا يصلح جعله دليلا علي هذه الا ان يراد اساءة معها اثم والله اعلم قوله فعليه قضاءه ولا كفارة قوله---------------- وعلي ظاهر الرواية لا قضاء عليه---- اليقين لا يزال	922	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1081	false	4704659936229602785	23	59	105	290	1503	300	لقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الي ما لا يريبك و----------------------------------------------------------------------------------------------------------ان كان اكبر رايه انه اكل والفجر طالع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فعليه قضاءه عملا بغالب الراي وفيه الاحتياط وعلي ظاهر الرواية لا قضاء عليه لان اليقين لا يزال	1081	-2008034956363109394	124	177.5	96	515	24.077669143676758	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0922	true	2556742632606820065	0	153	0	786	1527	300	يستلزم الاساءة ثم استدل علي هذه الرواية بقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الي ما لا يريبك رواه النساءي والترمذي وزاد فان الصدق طمانينة والكذب ريبة قال الترمذي حديث حسن صحيح فنقول المروي لفظ الامر فان كان علي ظاهره كان مقتضاه الوجوب فيلزم بتركه الاثم لا الاساءة وان صرف عنه -صارف كان ندبا ولا اساءة بترك المندوب بل ان فعله نال ثوابه والا لم ينل شيءا فهو داءر بين كونه دليل الوجوب او الندب فلا يصلح جعله دليلا علي هذه الا ان يراد اساءة معها اثم والله اعلم قوله فعليه قضاءه ولا كفارة قوله وعلي ظاهر الرواية لا قضاء عليه---- اليقين لا يزال بالشك والليل اصل ثابت بيقين فلا ينتقل عنه الا بيقين وصححه في الايضاح واعلم ان التحقيق هو ان ال-تيقن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انما هو دخول الليل في الوجود لا امتداده الي وقت تحقق ظن طلوع الفجر لاستحالة تعارض اليقين مع الظن لان العلم بمعني اليقين لا يحتمل النقيض فضلا ان يثبت ظن	922	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1082	false	586138856679651001	63	300	318	1556	1556	300	يستلزم الاساءة ثم استدل علي هذه الرواية بقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الي ما لا يريبك رواه النساءي والترمذي وزاد فان الصدق طمانينة والكذب ريبة قال الترمذي حديث حسن صحيح فتقول المروي لفظ الامر فان كان علي ظاهره كان مقتضاه الوجوب فيلزم بتركه الاثم لا الاساءة وان صرف عنه بصارف كان ندبا ولا اساءة بترك المندوب بل ان فعله نال ثوابه والا لم ينل شيءا فهو داءر بين كونه دليل الوجوب او الندب فلا يصلح جعله دليلا علي هذه الا ان يراد اساءة معها اثم والله اعلم قوله فعليه قضاءه ولا كفارة قوله وعلي ظاهر الرواية لا قضاء عليه لان اليقين لا يزال بالشك والليل اصل ثابت بيقين فلا ينتقل عنه الا بيقين وصححه في الايضاح واعلم ان التحقيق هو ان المتيقن span classmatnلان الاصل هو النهار ولو اكل فعليه القضاء عملا بالاصل وان كان اكبر رايه انه اكل قبل الغروب فعليه القضاء رواية واحدة لان النهار هو الاصل ولو كان شاكا فيه وتبين انها لم تغرب ينبغي ان تجب الكفارة نظرا الي ما هو الاصل وهو النهار ومن اكل في رمضان ناسيا وظن ان ذلك يفطره فاكل بعد ذلك متعمدا عليه القضاء دون الكفارة لان الاشتباه استند الي القياس فتتحقق الشبهة وان بلغه الحديث وعلمه فكذلك في ظاهر الرواية spanspan classmatnhr span فتح القدير انما هو دخول الليل في الوجود لا امتداده الي وقت تحقق ظن طلوع الفجر لاستحالة تعارض اليقين مع الظن لان العلم بمعني اليقين لا يحتمل النقيض فضلا ان يثبت ظن-	1082	-2008034956363109394	784	1533.5	632	1239	63.27683639526367	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0922	true	2556742632606820065	153	300	786	1527	1527	300	النقيض فاذا فرض تحقق ظن طلوع الفجر في وقت فليس ذلك الوقت محل تعارض الظن به واليقين ببقاء الليل بل التحقيق انه محل تعارض دليلين ظنيين في بقاء الليل وعدمه وهما الاستصحاب والامارة التي بحيث توجب ظن عدمه لا تعارض طنين في ذلك اصلا اذ ذاك لا يمكن لان الظن هو الطرف الراجح من الاعتقاد فاذا فرض تعلقه بان الشء كذا استحال تعلق اخر بانه لا كذا من شخص واحد في وقت واحد اذ ليس له الا طرف واحد راجح فاذا عرف هذا فالثابت تعارض ظنين في قيام الليل وعدمه فيتهاتران لان موجب تعارضهما الشك لا ظن واحد فضلا عن ظنين واذا تهاترا عمل بالاصل وهو الليل فحقق هذا واجره في مواطن كثيرة كقولهم في شك الحدث بعد يقين الطهارة اليقين لا يزال بالشك ونحوه قوله -لو اكل فعليه القضاء وفي الكفارة روايتان ومختار الفقيه ابي جعفر لزومها لان الثابت حال غلبة ظن الغروب شبهة الاباحة لا-	922	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1083	false	-3039110415783291254	0	147	0	743	1506	300	النقيض فاذا فرض تحقق ظن طلوع الفجر في وقت فليس ذلك الوقت محل تعارض الظن به واليقين ببقاء الليل بل التحقيق انه محل تعارض دليلين ظنيين في بقاء الليل وعدمه وهما الاستصحاب والامارة التي بحيث توجب ظن عدمه لا تعارض ظنين في ذلك اصلا اذ ذاك لا يمكن لان الظن هو الطرف الراجح من الاعتقاد فاذا فرض تعلقه بان الشء كذا استحال تعلق اخر بانه لا كذا من شخص واحد في وقت واحد اذ ليس له الا طرف واحد راجح فاذا عرف هذا فالثابت تعارض ظنين في قيام الليل وعدمه فيتهاتران لان موجب تعارضهما الشك لا ظن واحد فضلا عن ظنين واذا تهاترا عمل بالاصل وهو الليل فحقق هذا واجره في مواطن كثيرة كقولهم في شك الحدث بعد يقين الطهارة اليقين لا يزال بالشك ونحوه قوله ولو اكل فعليه القضاء وفي الكفارة روايتان ومختار الفقيه ابي جعفر لزومها لان الثابت حال غلبة ظن الغروب شبهة الاباحة لا	1083	-2008034956363109394	740	1469.0	594	743	99.59622955322266	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0923	true	-2782283510451570986	0	154	0	768	1548	300	حقيقتها ففي حال الشك دون ذلك وهو شبهة الشبهة وهي لا تسقط العقوبات هذا اذا لم يتبين الحال فان ظهر انه اكل قبل الغروب فعليه الكفارة لا اعلم فيه خلافا والله سبحانه وتعالي اعلم وهو الذي ذكره بقوله ولو كان شاكا الي قوله ينبغي ان تجب الكفارة قوله فعليه القضاء رواية واحدة اي اذا لم يستبن شء او تبين انه اكل قبل الغروب لان النهار كان ثابتا بيقين وقد انضم اليه اكبر رايه واورد لو شهد اثنان بانها غربت واثنان بان لا فافطر ثم تبين عدم الغروب لا كفارة مع ان تعارضهما يوجب الشك اجيب بمنع الشك فان الشهادة بعدمه علي النفي فبقيت الشهادة بالغروب بلا معارض فتوجب ظنه وفي النفس منه شء يظهر بادني تامل قوله ومن اكل في رمضان ناسيا او جامع ناسيا فظن انه افطر فاكل او جامع عامدا لا كفارة عليه وعلي هذا لو اصبح مسافرا فنوي الاقامة فاكل لا كفارة عليه قوله وان بلغه الحديث يعني قوله صلي الله	923	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1083	false	-3039110415783291254	147	300	743	1506	1506	300	حقيقتها ففي حال الشك دون ذلك وهو شبهة الشبهة وهي لا تسقط العقوبات هذا اذا لم يتبين الحال فان ظهر---- اكل قبل الغروب فعليه الكفارة لا اعلم فيه خلافا والله سبحانه وتعالي اعلم وهو الذي ذكره بقوله ولو كان شاكا الي قوله ينبغي ان تجب الكفارة قوله فعليه القضاء رواية واحدة اي اذا لم يستبن شء او تبين انه اكل قبل الغروب لان النهار كان ثابتا بيقين وقد انضم اليه اكبر رايه واورد لو شهد اثنان بانها غربت واثنان بان لا فافطر ثم تبين عدم الغروب لا كفارة مع ان تعارضهما يوجب الشك اجيب بمنع الشك فان الشهادة بعدمه علي النفي فبقيت الشهادة بالغروب بلا معارض فتوجب ظنه وفي النفس منه شء يظهر بادني تامل قوله ومن اكل في رمضان ناسيا او جامع ناسيا فظن انه افطر فاكل او جامع عامدا لا كفارة عليه وعلي هذا لو اصبح مسافرا فنوي الاقامة فاكل لا كفارة عليه قوله وان بلغه الحديث يعني قوله صلي الله-	1083	-2008034956363109394	763	1514.5	611	768	99.34896087646484	153	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0923	true	-2782283510451570986	154	300	768	1548	1548	300	عليه وسلم من نسي وهو صاءم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وتقدم تخريجه ففيه روايتان عن ابي حنيفة في رواية لا تجب وصححه قاضي-خان وفي رواية تجب وكذا عنهما ومرجع وجهيهما الي ان انتفاء الشبهة لازم انتفاء الاشتباه او لا فقولهما بناء علي ثبوت اللزوم والمختار بناء علي ثبوت الانفكاك لان ثبوت الشبهة الحكمية بثبوت دليل الفطر وهو القياس القوي وهو ثابت لم ينتف حتي قال بعض الاءمة بالفطر وصرف قوله عليه الصلاة والسلام فليتم صومه الي الصوم اللغوي وهو الامساك وقال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ابو حنيفة لولا بالنص لقلت يفطر وصار كوطء الاب جارية ابنه لا يحد وان علم بحرمتها عليه نظرا الي قيام شبهة الملك الثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك فانها ثابتة بثبوت هذا الدليل وان قام الدليل الراجح علي تباين الملكين قوله لان الظن ما استند الي دليل شرعي يعني فيما اذا لم يبلغه الحديث لان القياس لا يقتضي-	923	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1084	false	4165263544715429041	0	201	0	1080	1590	300	عليه وسلم من نسي وهو صاءم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وتقدم تخريجه ففيه روايتان عن ابي حنيفة في رواية لا تجب وصححه قاضي خان وفي رواية تجب وكذا عنهما ومرجع وجهيهما الي ان انتفاء الشبهة لازم انتفاء الاشتباه او لا فقولهما بناء علي ثبوت اللزوم والمختار بناء علي ثبوت الانفكاك لان ثبوت الشبهة الحكمية بثبوت دليل الفطر وهو القياس القوي وهو ثابت لم ينتف حتي قال بعض الاءمة بالفطر وصرف قوله عليه الصلاة والسلام فليتم صومه الي الصوم اللغوي وهو الامساك وقال span classmatnوعن ابي حنيفة رحمه الله انها تجب وكذا عنهما لانه لا اشتباه فلا شبهة وجه الاول قيام الشبهة الحكمية بالنظر الي القياس فلا ينتفي بالعلم كوطء الاب جارية ابنه ولو احتجم وظن ان ذلك يفطره ثم اكل متعمدا عليه القضاء والكفارة لان الظن ما استند الي دليل شرعي spanspan classmatnhr span فتح القدير ابو حنيفة لولا -النص لقلت يفطر وصار كوطء الاب جارية ابنه لا يحد وان علم بحرمتها عليه نظرا الي قيام شبهة الملك الثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك فانها ثابتة بثبوت هذا الدليل وان قام الدليل الراجح علي تباين الملكين قوله لان الظن ما استند الي دليل شرعي يعني فيما اذا لم يبلغه الحديث لان القياس لا يقتضي	1084	-2008034956363109394	779	1531.0	634	1081	72.06290435791016	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0924	true	-494271274738713064	0	97	0	493	1562	300	ثبوت الفطر مما خرج بخلاف ما لو ذرعه القء فظن انه افطر فاكل عمدا فانه كالاول لا كفارة عليه فان القء يوجب غالبا عود شء الي الحلق لتردده فيه فيستند ظن الفطر الي دليل اما الحجامة فلا تطرق فيها الي الدخول بعد الخروج فيكون تعمد اكله بعده موجبا للكفارة الا اذا افتاه مفت بالفساد كما هو قول الحنابلة وبعض اهل الحديث فاكل بعده لا كفارة لان الحكم في حق العامي فتوي مفتيه وان بلغه الحديث واعتمده علي ظاهره غير عالم بتاويله وهو عامي فكذلك عند محمد اي لا كفارة عليه لان قول المفتي يورث الشبهة المسقطة فقول	924	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1084	false	4165263544715429041	201	298	1080	1573	1590	300	ثبوت الفطر مما خرج بخلاف ما لو ذرعه القء فظن انه افطر فاكل عمدا فانه كالاول لا كفارة عليه فان القء يوجب غالبا عود شء الي الحلق لتردده فيه فيستند ظن الفطر الي دليل اما الحجامة فلا تطرق فيها الي الدخول بعد الخروج فيكون تعمد اكله بعده موجبا للكفارة الا اذا افتاه مفت بالفساد كما هو قول الحنابلة وبعض اهل الحديث فاكل بعده لا كفارة لان الحكم في حق العامي فتوي مفتيه وان بلغه الحديث واعتمده علي ظاهره غير عالم بتاويله وهو عامي فكذلك عند محمد اي لا كفارة عليه لان قول المفتي يورث الشبهة المسقطة فقول	1084	-2008034956363109394	493	986.0	396	493	100.0	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0924	true	-494271274738713064	97	300	493	1562	1562	300	الرسول عليه الصلاة والسلام اولي وعن ابي يوسف لا يسقطها لان علي العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه الي معرفة الاحاديث فاذا اعتمده كان تاركا للواجب عليه وترك الواجب لا-يقوم شبهة مسقطة لها وان عرف تاويله ثم اكل تجب الكفارة لانتفاء الشبهة وقول الاوزاعي انه يفطر لا يورث شبهة لمخالفته القياس مع فرض علم الاكل كون الحديث علي غير ظاهره ثم تاويله انهما كانا يغتابان او انه منسوخ ولا باس بسوق نبذة تتعلق بذلك روي ابو داود والنساءي وابن ماجه من حديث ثوبان ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اتي علي رجل يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم ورواه الحاكم وابن حبان وصححاه ونقل في المستدرك عن الامام احمد انه قال هو اصح ما روي في الباب وروي ابو داود والنساءي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث شداد بن اوس انه مر مع رسول الله صلي الله عليه وسلم زمن الفتح علي رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم وصححوه ونقل الترمذي في علله الكبري عن البخاري انه قال كلاهما عندي صحيح حديثي ثوبان وشداد وعن ابن المديني انه قال حديث ثوبان وحديث شداد صحيحان ورواه الترمذي من حديث رافع بن خديج عنه عليه الصلاة والسلام قال افطر الحاجم والمحجوم وصححه قال وذكر عن-	924	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1085	false	-5781865447680862115	72	276	408	1479	1584	300	الرسول عليه الصلاة والسلام اولي وعن ابي يوسف لا يسقطها لان علي العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه الي معرفة الاحاديث فاذا اعتمده كان تاركا للواجب عليه وترك الواجب لا يقوم شبهة مسقطة لها وان عرف تاويله ثم اكل تجب الكفارة لانتفاء الشبهة وقول الاوزاعي انه يفطر لا يورث شبهة لمخالفته القياس مع فرض علم الاكل كون الحديث علي غير ظاهره ثم تاويله انهما كانا يغتابان او انه منسوخ ولا باس بسوق نبذة تتعلق بذلك روي ابو داود والنساءي وابن ماجه من حديث ثوبان ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اتي علي رجل يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم ورواه الحاكم وابن حبان وصححاه ونقل في المستدرك عن الامام احمد انه قال هو اصح ما روي في الباب وروي ابو داود والنساءي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث شداد بن اوس انه مر مع رسول الله صلي الله عليه وسلم زمن الفتح علي رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم وصححوه ونقل الترمذي في علله الكبري عن البخاري انه قال كلاهما عندي صحيح حديثي ثوبان وشداد وعن ابن المديني انه قال حديث ثوبان وحديث شداد صحيحان ورواه الترمذي من حديث رافع بن خديج عنه عليه الصلاة والسلام قال افطر الحاجم والمحجوم وصححه قال وذكر عن	1085	-2008034956363109394	1069	2128.0	867	1071	99.8132553100586	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0925	true	-3178167527008006864	92	155	460	766	1519	300	عليه وسل----------م احتجم وهو محرم واحتجم وهو صاءم ورواه الدارقطني عن ثابت عن انس قال----------------------------------------------------------------------------------------------------------- اول ما كرهت الحجامة للصاءم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صاءم فمر به----- النبي صلي الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلي الله عليه وسلم بعد في الحجامة---- للصاءم وكان انس يحتجم وهو صاءم ثم قال الدارقطني-------------- كلهم ثقات ولا اعلم له علة	925	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1024	false	7250936246632871113	8	93	42	474	1549	300	عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صاءم -رواه البخاري وغيره وقيل لانس اكنتم تكرهون الحجامة للصاءم علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال لا الا من اجل الضعف رواه البخاري وقال انس اول ما كرهت الحجامة للصاءم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صاءم فمر به رسول ال-له صلي الله عليه وسلم فقال افطر هذا- ثم رخص عليه الصلاة والسلام--------- في الحجامة بعد للصاءم وكان انس يحتجم وهو صاءم --رواه الدارقطني وقال في رواية كلهم ثقات ولا اعلم له علة	1024	-2008034956363109394	241	352.5	189	446	54.03587341308594	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0925	true	-3178167527008006864	0	24	0	106	1519	300	احمد انه قال انه اصح شء في هذا الباب وله طرق كثيرة غير هذا وبلغ احمد ان ابن معين ضعفه وقال انه حديث مضطرب	925	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1085	false	-5781865447680862115	276	300	1479	1584	1584	300	احمد انه قال انه اصح شء في هذا الباب وله طرق كثيرة غير هذا وبلغ احمد ان ابن معين ضعفه وقال انه حديث مضطرب-	1085	-2008034956363109394	105	205.0	82	106	99.05660247802734	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0925	true	-3178167527008006864	24	300	106	1519	1519	300	وليس فيه حديث يثبت فقال ان هذا مجازفة وقال اسحاق بن راهويه ثابت من خمسة اوجه وقال بعض الحفاظ متواتر قال بعضهم ليس ما قاله ببعيد ومن اراد ذلك فلينظر في مسند احمد ومعجم الطبراني والسنن الكبري للنساءي واجاب القاءلون بان الحجامة لا تفطر بامرين احدهما ادعاء النسخ وذكروا فيه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عكرمة ع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صاءم ورواه الدارقطني عن ثابت عن انس قال اول ما كرهت الحجامة للصاءم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صاءم فمر به النبي صلي الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلي الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصاءم وكان انس يحتجم وهو صاءم ثم قال الدارقطني كلهم ثقات ولا اعلم له علة وما روي النساءي في سننه عن اسحاق بن راهوية حدثنا معتمر بن سليمان سمعت حميدا الطويل يحدثه عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلي الله عليه وسلم رخص في القبلة للصاءم ورخص في الحجامة للصاءم ثم اخرجه عن اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان بسند الطبراني وسند الطبراني حدثنا محمود بن محمد الواسطي حدثنا يحيي بن داود الواسطي حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري من قوله ولم يرفعه ولا يخفي ان كونه روي موقوفا لا يقدح في الرفع بعد ثقة رجاله والحق في تعارض الوقف والرفع تقدم الرفع لانه زيادة وهي من الثقة العدل مقبوله ثم دل حديث الدارقطني علي انه كان فعله عليه الصلاة والسلام المروي بعد النهي والا لزم تكرير النسخ اذ كان الحاصل الان بحديث الدارقطني الاطلاق وعدمه اولي فيجب الحمل عليه ولفظ رخص ايضا ظاهر-	925	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1086	false	6039074681859487190	0	292	0	1524	1561	300	وليس فيه حديث يثبت فقال ان هذا مجازفة وقال اسحاق بن راهويه ثابت من خمسة اوجه وقال بعض الحفاظ متواتر قال بعضهم ليس ما قاله ببعيد ومن اراد ذلك فلينظر في مسند احمد ومعجم الطبراني والسنن الكبري للنساءي واجاب القاءلون بان الحجامة لا تفطر بامرين احدهما ادعاء النسخ وذكروا فيه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عكرمة span classmatnولو اكل بعدما اغتاب متعمدا فعليه القضاء والكفارة كيفما كان spanspan classmatnhr span فتح القدير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صاءم ورواه الدارقطني عن ثابت عن انس قال اول ما كرهت الحجامة للصاءم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صاءم فمر به النبي صلي الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلي الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصاءم وكان انس يحتجم وهو صاءم ثم قال الدارقطني كلهم ثقات ولا اعلم له علة وما روي النساءي في سننه عن اسحاق بن راهويه حدثنا معتمر بن سليمان سمعت حميدا الطويل يحدثه عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلي الله عليه وسلم رخص في القبلة للصاءم ورخص في الحجامة للصاءم ثم اخرجه عن اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان بسند الطبراني وسند الطبراني حدثنا محمود بن محمد الواسطي حدثنا يحيي بن داود الواسطي حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري من قوله ولم يرفعه ولا يخفي ان كونه روي موقوفا لا يقدح في الرفع بعد ثقة رجاله والحق في تعارض الوقف والرفع تقدم الرفع لانه زيادة وهي من الثقة العدل مقبولة ثم دل حديث الدارقطني علي انه كان فعله عليه الصلاة والسلام المروي بعد النهي والا لزم تكرير النسخ اذ كان الحاصل الان بحديث الدارقطني الاطلاق وعدمه اولي فيجب الحمل عليه ولفظ رخص ايضا ظاهر	1086	-2008034956363109394	1410	2803.0	1135	1524	92.51968383789062	272	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0926	true	-251428045691390640	8	298	38	1436	1444	300	حاله ان يكون في قوة المنسوخ وليس هنا هذا اما حديث الدارقطني فهو وان كان سنده يحتج به لكن اعله صاحب التنقيح بانه لم يورده احد من اصحاب السنن والمسانيد والصحيح ولم يوجد له اثر في كتاب من الكتب الامهات كمسند احمد ومعجم الطبراني ومصنف ابن ابي شيبة وغيرها مع شدة حاجتهم اليه فلو كان لاحد من الاءمة به رواية لذكرها في مصنفه فكان حديثا منكرا لكن ما روي الطبراني حدثنا محمود بن المروزي حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا ابي حدثنا ابو حمزة السكري عن ابي سفيان عن ابي قلابة عن انس ان النبي صلي الله عليه وسلم احتجم بعد ما قال افطر الحاجم والمحجوم ولا معني لقوله بعد ما قال الخ الا اذا كان المراد احتجم وهو صاءم وكذا في مسند ابي حنيفة عن ابي سفيان طلحة بن نافع عن انس بن مالك قال احتجم النبي صلي الله عليه وسلم بعد ما قال الحديث وهو صحيح وطلحة هذا احتج به مسلم وغيره وكذا ما تقدم من ظاهر حديث النساءي يدفع ما ذكره صاحب التنقيح ولا نسلم تواتر المنسوخ وكذا حديث البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صاءم وحديث الترمذي من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه احتجم وهو صاءم وهو صحيح فان اعلا بانكار احمد ان يكون سوي احتجم وهو محرم وقال ليس فيه صاءم قال مهنا قلت له من ذكره قال سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عطاء وطاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم------------------------------------------------------------------------------------------------ وكذلك رواه روح عن زكريا بن اسحاق عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه مثله ورواه عبد الرزاق عن معتمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس	926	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1087	false	-1137404678730242921	0	300	0	1489	1489	300	حاله ان يكون في قوة المنسوخ وليس هنا هذا اما حديث الدارقطني فهو وان كان سنده يحتج به لكن اعله صاحب التنقيح بانه لم يورده احد من اصحاب السنن والمسانيد والصحيح ولم يوجد له اثر في كتاب من الكتب الامهات كمسند احمد ومعجم الطبراني ومصنف ابن ابي شيبة وغيرها مع شدة حاجتهم اليه فلو كان لاحد من الاءمة به رواية لذكرها في مصنفه فكان حديثا منكرا لكن ما روي الطبراني حدثنا محمود بن المروزي حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا ابي حدثنا ابو حمزة السكري عن ابي سفيان عن ابي قلابة عن انس ان النبي صلي الله عليه وسلم احتجم بعد-ما قال افطر الحاجم والمحجوم ولا معني لقوله بعد-ما قال الخ الا اذا كان المراد احتجم وهو صاءم وكذا في مسند ابي حنيفة عن ابي سفيان طلحة بن نافع عن انس بن مالك قال احتجم النبي صلي الله عليه وسلم بعد-ما قال الحديث وهو صحيح وطلحة هذا احتج به مسلم وغيره وكذا ما تقدم من ظاهر حديث النساءي يدفع ما ذكره صاحب التنقيح ولا نسلم تواتر المنسوخ وكذا حديث البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صاءم وحديث الترمذي من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه احتجم وهو صاءم وهو صحيح فان اعلا بانكار احمد ان يكون سوي احتجم وهو محرم وقال ليس فيه صاءم قال مهنا قلت له من ذكره قال سفيان بن عيينة عن عمرو -بن دينار عن عطاء وطاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم span classmatnلان الفطر يخالف القياس والحديث مءول بالاجماع spanspan classmatnhr span فتح القدير وكذلك رواه روح عن زكريا بن اسحاق عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه مثله ورواه عبد الرزاق عن معتمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس-	1087	-2008034956363109394	1393	2729.0	1107	1494	93.2396240234375	288	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0927	true	889230489787307149	0	299	0	1504	1510	300	عنه مثله قال احمد فهءلاء اصحاب ابن عباس لا يذكرون صاءما فليس بلازم اذ قد رواه عن غير هءلاء من اصحاب ابن عباس عكرمة ومقسم ويجوز كون ما وقع في تلك الطرق عن اولءك اقتصارا منهم علي بعض الحديث يجب الحمل عليه لصحة ذكر صاءم او من ابن عباس رضي الله عنهما حين حدث به لكون غرضه اذ ذاك كان متعلقا بذلك فقط نفيا لتوهم كون الحجامة من محظورات الاحرام ولذا لم يكن ابن عباس رضي الله عنهما يري -الحجامة باسا علي ما سنذكره وقول شعبة لم يسمع الحكم من مقسم حديث الحجامة للصاءم يمنعه المثبت واما رواية احتجم وهو محرم صاءم وهي التي اخرجها ابن حبان وغيره عن ابن عباس فاضعف سندا واظهر تاويلا اما بانه لم يكن قط محرما الا وهو مسافر والمسافر يباح له الافطار بعد الشروع كما اعترف به الشافعي رحمه الله فيما قدمناه وهو جواب ابن خزيمة او ان الحجامة كانت مع الغروب كما قال ابن حبان انه روي من حديث ابي الزبير عن جابر انه عليه الصلاة والسلام امر ابا طيبة ان ياتيه مع غيبوبة الشمس فامره ان يضع المحاجم مع افطار الصاءم فحجمه ثم ساله كم خراجك قال صاعان فوضع عنه صاعا اه فلم ينهض شء مما ذكر ناسخا لقوة ذلك الثاني التاويل بان المراد ذهاب ثواب الصوم بسبب انهما كانا يغتابان ذكره البزار فانه بعد ما روي حديث ثوبان افطر الحاجم والمحجوم اسند الي ثوبان انه قال انما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم لانهما كانا اغتابا وروي العقيلي في ضعفاءه حدثنا احمد بن داود بن موسي بصري حدثنا معاوية بن عطاء حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال مر النبي صلي الله عليه وسلم علي رجلين يحجم احدهما الاخر فاغتاب احدهما ولم ينكر عليه الاخر فقال افطر الحاجم والمحجوم قال عبد الله لا للحجامة ولكن	927	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1088	false	-1919417022489611769	2	300	9	1511	1511	300	عنه مثله قال احمد فهءلاء اصحاب ابن عباس لا يذكرون صاءما فليس بلازم اذ قد رواه عن غير هءلاء من اصحاب ابن عباس عكرمة ومقسم ويجوز كون ما وقع في تلك الطرق عن اولءك اقتصارا منهم علي بعض الحديث يجب الحمل عليه لصحة ذكر صاءم او من ابن عباس رضي الله عنهما حين حدث به لكون غرضه اذ ذاك كان متعلقا بذلك فقط نفيا لتوهم كون الحجامة من محظورات الاحرام ولذا لم يكن ابن عباس رضي الله عنهما يري بالحجامة باسا علي ما سنذكر- وقول شعبة لم يسمع الحكم من مقسم حديث الحجامة للصاءم يمنعه المثبت واما رواية احتجم وهو محرم صاءم وهي التي اخرجها ابن حبان وغيره عن ابن عباس فاضعف سندا واظهر تاويلا اما بانه لم يكن قط محرما الا وهو مسافر والمسافر يباح له الافطار بعد الشروع كما اعترف به الشافعي رحمه الله فيما قدمناه وهو جواب ابن خزيمة او ان الحجامة كانت مع الغروب كما قال ابن حبان انه روي من حديث ابي الزبير عن جابر انه عليه الصلاة والسلام امر ابا طيبة ان ياتيه مع غيبوبة الشمس فامره ان يضع المحاجم مع افطار الصاءم فحجمه ثم ساله كم خراجك قال صاعان فوضع عنه صاعا اه فلم ينهض شء مما ذكر ناسخا لقوة ذلك الثاني التاويل بان المراد ذهاب ثواب الصوم بسبب انهما كانا يغتابان ذكره البزار فانه بعدم-ا روي حديث ثوبان افطر الحاجم والمحجوم اسند الي ثوبان انه قال انما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم لانهما كانا اغتابا وروي العقيلي في ضعفاءه حدثنا احمد بن داود بن موسي بصري حدثنا معاوية بن عطاء حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال مر النبي صلي الله عليه وسلم علي رجلين يحجم احدهما الاخر فاغتاب احدهما ولم ينكر عليه الاخر فقال افطر الحاجم والمحجوم قال عبد الله لا للحجامة ولكن-	1088	-2008034956363109394	1500	2982.0	1203	1505	99.66777038574219	296	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0928	true	7557073497557270667	0	254	0	1299	1535	300	لكن اعل بالاضطراب فان في بعضها انما منع ابقاء علي اصحابة خشية الضعف فالمعول عليه الاول فبهذا يحصل الجمع واعمال كل من الاحاديث الصحيحة من احتجامه وترخيصه ومنعه ويدل علي ذلك ان المروي عن جماعة من الصحابة الذين يبعد عدم اطلاعهم علي حقيقة الحال من رسول----- صلي الله عليه وسلم لملازمتهم اياه وحفظ ما يصدر عنه منهم ابو هريرة رضي الله عنه فيما اخرجه النساءي عنه من طريق ابن المبارك اخبرنا معمر عن خلاد عن شقيق بن ثور عن ابيه عن ابي هريرة انه قال يقال افطر الحاجم والمحجوم واما انا فلو احتجمت ما باليت وما اخرج ايضا عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لم يكن يري بالحجامة باسا وما قدمناه عن انس رضي الله عنه ايضا انه كان يحتجم وهو صاءم والحق انه يجب احد الاعتبارين لا بعينه من النسخ في الواقع او التاويل قوله والحديث مءول بالاجماع بذهاب الثواب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيصير كمن لم يصم وحكاية الاجماع بناء علي عدم اعتبار خلاف الظاهرية في هذا فانه حادث بعد ما مضي السلف علي ان معناه ما قلنا ويريد بالحديث قوله عليه الصلاة والسلام ما صام من ظل ياكل لحوم الناس رواه ابن ابي شيبة واسحاق في مسنده وزاد اذا اغتاب الرجل فقد افطر وروي البيهقي في شعب الايمان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلين صليا صلاة الظهر والعصر وكانا صاءمين فلما قضي النبي صلي الله عليه وسلم الصلاة قال اعيدا وضوءكما وصلاتكما وامضيا في صومكما واقضيا يوما اخر قالا لم يا رسول الله قال اغتبتما فلانا وفيه احاديث اخر والكل مدخول ولو لمس او قبل امراة بشهوة او ضاجعها ولم	928	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1089	false	5033609147350512987	1	300	7	1589	1589	300	لكن اعل بالاضطراب فان في بعضها انما منع ابقاء علي اصحابه خشية الضعف فالمعول عليه الاول فبهذا يحصل الجمع واعمال كل من الاحاديث الصحيحة من احتجامه وترخيصه ومنعه ويدل علي ذلك ان المروي عن جماعة من الصحابة الذين يبعد عدم اطلاعهم علي حقيقة الحال من رسول الله صلي الله عليه وسلم لملازمتهم اياه وحفظ ما يصدر عنه منهم ابو هريرة رضي الله عنه فيما اخرجه النساءي عنه من طريق ابن المبارك اخبرنا معمر عن خلاد عن شقيق بن ثور عن ابيه عن ابي هريرة انه قال يقال افطر الحاجم والمحجوم واما انا فلو احتجمت ما باليت وما اخرج ايضا عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لم يكن يري بالحجامة باسا وما قدمناه عن انس رضي الله عنه ايضا انه كان يحتجم وهو صاءم والحق انه يجب احد الاعتبارين لا بعينه من النسخ في الواقع او التاويل قوله والحديث مءول بالاجماع بذهاب الثواب span classmatnواذا جومعت الناءمة او المجنونة وهي صاءمة عليها القضاء دون الكفارة وقال زفر والشافعي رحمهما الله تعالي لا قضاء عليهما اعتبارا بالناسي والعذر هنا ابلغ لعدم القصد ولنا ان النسيان يغلب وجوده وهذا نادر ولا تجب الكفارة لانعدام الجناية spanspan classmatnhr span فتح القدير فيصير كمن لم يصم وحكاية الاجماع بناء علي عدم اعتبار خلاف الظاهرية في هذا فانه حادث بعد-ما مضي السلف علي ان معناه ما قلنا ويريد بالحديث قوله عليه الصلاة والسلام ما صام من ظل ياكل لحوم الناس رواه ابن ابي شيبة واسحاق في مسنده وزاد اذا اغتاب الرجل فقد افطر وروي البيهقي في شعب الايمان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلين صليا صلاة الظهر والعصر وكانا صاءمين فلما قضي النبي صلي الله عليه وسلم الصلاة قال اعيدا وضوءكما وصلاتكما وامضيا في صومكما واقضيا يوما اخر قالا لم يا رسول الله قال اغتبتما فلانا وفيه احاديث اخر والكل مدخول ولو لمس او قبل امراة بشهوة او ضاجعها ولم-	1089	-2008034956363109394	1296	2562.0	1044	1584	81.81818389892578	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0928	true	7557073497557270667	254	300	1299	1535	1535	300	ينزل فظن انه افطر فاكل عمدا كان عليه الكفارة الا اذا تاول حديثا او استفتي فقيها فافطر فلا كفارة عليه وان اخطا الفقيه ولم يثبت الحديث لان ظاهر الفتوي والحديث يصير شبهة كذا في البداءع وفيه لو دهن شاربه فظن انه افطر فاكل عمدا فعليه الكفارة-	928	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1090	false	-232372953389661158	0	46	0	237	1528	300	ينزل فظن انه افطر فاكل عمدا كان عليه الكفارة الا اذا تاول حديثا او استفتي فقيها فافطر فلا كفارة عليه وان اخطا الفقيه ولم يثبت الحديث لان ظاهر الفتوي والحديث يصير شبهة كذا في البداءع وفيه لو دهن شاربه فظن انه افطر فاكل عمدا فعليه الكفارة	1090	-2008034956363109394	236	467.0	191	237	99.57805633544922	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0929	true	226680396687342961	0	250	0	1264	1525	300	وان استفتي فقيها او تاول حديثا لما قلنا يعني ما ذكره فيمن اغتاب فظن انه افطر فاكل عمدا من قوله فعليه الكفارة وان استفتي فقيها او تاول حديثا لانه لا يعتد بفتوي الفقيه -لا بتاويله الحديث هنا لان هذا مما لا يشتبه علي من له سمة من الفقه ولا يخفي علي احد ان ليس المراد من المروي الغيبة تفطر الصاءم حقيقة الافطار فلم يصر ذلك شبهة قوله او المجنونة قيل كانت في الاصل المجبورة فصحفها الكتاب الي المجنونة وعن الجوزجاني قلت لمحمد كيف تكون صاءمة وهي مجنونة فقال لي دع هذا فانه انتشر في الافق وعن عيسي بن ابان قلت لمحمد هذه المجنونة فقال لا بل المجبورة اي المكرهة قلت الا نجعلها مجبورة فقال بلي ثم قال كيف وقد سارت بها الركاب دعوها فهذان يءيدان كونه كان في الاصل المجبورة فصحف ثم لما انتشر في البلاد لم يفد التغيير والاصلاح في نسخة واحدة فتركها لامكان توجيهها ايضا وهو بان تكون عاقلة نوت الصوم فشرعت ثم جنت في باقي النهار فان الجنون لا ينافي الصوم انما ينافي شرطه اعني النية وقد وجد في حال الافاقة فلا يجب قضاء ذلك اليوم اذا افاقت كمن اعمي عليه في رمضان لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الاغماء وقضي ما بعده لعدم النية فيما بعده بخلاف اليوم الذي حدث فيه علي ما تقدم فاذا جومعت هذه التي جنت صاءمة تقضي ذلك اليوم لطرو المفسد علي صوم صحيح والوجه من الجانبين ظاهر من الكتاب وقدمنا اول باب ما يوجب القضاء والكفارة في الفرق بين المكره والناسي ما يغني عن الاعادة هنا --------------فصل فيما يوجبه علي نفسه	929	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1090	false	-232372953389661158	46	297	237	1516	1528	300	وان استفتي فقيها او تاول حديثا لما قلنا يعني ما ذكره فيمن اغتاب فظن انه افطر فاكل عمدا من قوله فعليه الكفارة وان استفتي فقيها او تاول حديثا لانه لا يعتد بفتوي الفقيه ولا بتاويله الحديث هنا لان هذا مما لا يشتبه علي من له سمة من الفقه ولا يخفي علي احد ان ليس المراد من المروي الغيبة تفطر الصاءم حقيقة الافطار فلم يصر ذلك شبهة قوله او المجنونة قيل كانت في الاصل المجبورة فصحفها الكتاب الي المجنونة وعن الجوزجاني قلت لمحمد كيف تكون صاءمة وهي مجنونة فقال لي دع هذا فانه انتشر في الافق وعن عيسي بن ابان قلت لمحمد هذه المجنونة فقال لا بل المجبورة اي المكرهة قلت الا نجعلها مجبورة فقال بلي ثم قال كيف وقد سارت بها الركاب دعوها فهذان يءيدان كونه كان في الاصل المجبورة فصحف ثم لما انتشر في البلاد لم يفد التغيير والاصلاح في نسخة واحدة فتركها لامكان توجيهها ايضا وهو بان تكون عاقلة نوت الصوم فشرعت ثم جنت في باقي النهار فان الجنون لا ينافي الصوم انما ينافي شرطه اعني النية وقد وجد في حال الافاقة فلا يجب قضاء ذلك اليوم اذا افاقت كمن اغمي عليه في رمضان لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الاغماء وقضي ما بعده لعدم النية فيما بعده بخلاف اليوم الذي حدث فيه علي ما تقدم فاذا جومعت هذه التي جنت صاءمة تقضي ذلك اليوم لطرو المفسد علي صوم صحيح والوجه من الجانبين ظاهر من الكتاب وقدمنا اول باب ما يوجب القضاء والكفارة في الفرق بين المكره والناسي ما يغني عن الاعادة هنا span classmatnفصل فيما يوجبه علي نفسه	1090	-2008034956363109394	1263	2508.5	1013	1279	98.7490234375	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0929	true	226680396687342961	245	300	1240	1525	1525	300	فصل فيما يوجبه علي نفسه وجه تقديم بيان احكام الواجب بايجاب الله تعالي ابتداء علي الواجب عند ايجاب العبد ظاهر قوله فهذا النذر صحيح رتبه بالفاء لانه نتيجة قوله قضي اي لما لزم القضاء كان النذر صحيحا قوله لورود النهي عن صوم هذه الايام وفي بعض النسخ عن صوم يوم النحر وهو الانسب بوضع المسالة-	929	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1091	false	-6630370423009482590	68	123	366	652	1573	300	فصل فيما يوجبه علي نفسه وجه تقديم بيان احكام الواجب بايجاب الله تعالي ابتداء علي الواجب عند ايجاب العبد ظاهر قوله فهذا النذر صحيح رتبه بالفاء لانه نتيجة قوله قضي اي لما لزم القضاء كان النذر صحيحا قوله لورود النهي عن صوم هذه الايام وفي بعض النسخ عن صوم يوم النحر وهو الانسب بوضع المسالة	1091	-2008034956363109394	285	565.0	231	286	99.65035247802734	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0930	true	-7674989103219509471	0	74	0	394	1565	300	فانه قال لله علي صوم يوم النحر واسم الاشارة في النسخة الاخري مشار به الي معهود في الذهن بناء علي شهرة الايام المنهي عن صيامها وهي ايام التشريق والعيدين ويناسب النسخة الاولي الاستدلال بما روي في الصحيحين عن الخدري نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن صيام يوم الاضحي وصيام يوم الفطر وفي لفظ لهما سمعته يقول لا يصح الصيام في يومين يوم الاضحي ويوم الفطر من رمضان ويناسب النسخة الاخري الاستدلال بما	930	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1091	false	-6630370423009482590	123	197	652	1046	1573	300	فانه قال لله علي صوم يوم النحر واسم الاشارة في النسخة الاخري مشار به الي معهود في الذهن بناء علي شهرة الايام المنهي عن صيامها وهي ايام التشريق والعيدين ويناسب النسخة الاولي الاستدلال بما روي في الصحيحين عن الخدري نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن صيام يوم الاضحي وصيام يوم الفطر وفي لفظ لهما سمعته يقول لا يصح الصيام في يومين يوم الاضحي ويوم الفطر من رمضان ويناسب النسخة الاخري الاستدلال بما	1091	-2008034956363109394	394	788.0	320	394	100.0	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0930	true	-7674989103219509471	74	300	394	1565	1565	300	سياتي من قوله عليه الصلاة والسلام الا لا تصوموا في هذه الايام الخ والجواب ان الاتفاق علي ان النهي المجرد عن الصوارف ليس موجبه بعد طلب الترك سوي كون مباشرة المنهي عنه معصية سببا للعقاب لا الفساد اما لغة فظاهر لظهور حدوث معني الفساد واما شرعا فكذلك بل لا يستلزمه في العبادات ولا المعاملات لتحقق موجبه في كثير منها اعني المنع المنتهض سببا للعقاب مع الصحة كما في البيع وقت النداء والصلاة في الارض المغصوبة ومع العبث الذي لا يصل الي افساد الصلاة وكثير فعلم ان ثبوت الفساد ليس من مقتضاه بل انما يثبت لامر اخر هو كونه لامر في ذاته فما لم يعقل فيه ذلك بل كان لامر خارج عن نفس الفعل متصل به لا يوجب فيه الفساد والا لكان ايجابا بغير موجب فانما يثبت حينءذ مجرد موجبه وهو التحريم او كراهة التحريم بحسب حاله من الظنية وللقطعية اذا عرف هذا فقد انبتنا في المتنازع فيه تمام موجب النهي حتي قلنا انه يصلح سببا للعقاب ولم يثبت الفساد لو فعل لعدم موجبه لعقلية انه لامر خارج فتكون المعصية لاعتباره لا لنفس الفعل او لما في نفسه فيصح النذر اثرا لتصور الصحة ويجب ان لا يفعل المعصية فيظهر اثره في القضاء لان الصحة بالانتهاض سببا للاثار الشرعية ومنها هذا وكم موضع يثبت فيه الوجوب ليظهر اثره في القضاء لا الاداء لحرمته كصوم رمضان في حق الحاءض والنفساء والاستقراء يوجدك كثيرا من ذلك فلم يخرج بذلك عن-	930	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1092	false	-9187573897205392839	13	239	85	1257	1548	300	سياتي من قوله عليه الصلاة والسلام الا لا تصوموا في هذه الايام الخ والجواب ان الاتفاق علي ان النهي المجرد عن الصوارف ليس موجبه بعد طلب الترك سوي كون مباشرة المنهي عنه معصية سببا للعقاب لا الفساد اما لغة فظاهر لظهور حدوث معني الفساد واما شرعا فكذلك بل لا يستلزمه في العبادات ولا المعاملات لتحقق موجبه في كثير منها اعني المنع المنتهض سببا للعقاب مع الصحة كما في البيع وقت النداء والصلاة في الارض المغصوبة ومع العبث الذي لا يصل الي افساد الصلاة وكثير فعلم ان ثبوت الفساد ليس من مقتضاه بل انما يثبت لامر اخر هو كونه لامر في ذاته فما لم يعقل فيه ذلك بل كان لامر خارج عن نفس الفعل متصل به لا يوجب فيه الفساد والا لكان ايجابا بغير موجب فانما يثبت حينءذ مجرد موجبه وهو التحريم او كراهة التحريم بحسب حاله من الظنية والقطعية اذا عرف هذا فقد اثبتنا في المتنازع فيه تمام موجب النهي حتي قلنا انه يصلح سببا للعقاب ولم يثبت الفساد لو فعل لعدم موجبه لعقلية انه لامر خارج فتكون المعصية لاعتباره لا لنفس الفعل او لما في نفسه فيصح النذر اثرا لتصور الصحة ويجب ان لا يفعل للمعصية فيظهر اثره في القضاء لان الصحة بالانتهاض سببا للاثار الشرعية ومنها هذا وكم موضع يثبت فيه الوجوب ليظهر اثره في القضاء لا الاداء لحرمته كصوم رمضان في حق الحاءض والنفساء والاستقراء يوجدك كثيرا من ذلك فلم يخرج بذلك عن	1092	-2008034956363109394	1168	2328.0	943	1172	99.65870666503906	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0931	true	5684193990143372312	0	61	0	292	1521	300	شء من القواعد التحقيقية وغاية ما بقي بيان ان النهي فيه لامر خارج ولا يكاد يخفي علي ذي لب ان الصوم الذي هو منع النفس مشتهاها لا يعقل في نفسه سببا للمنع بل كونه في هذه الايام يستلزم الاعراض عن ضيافة الله تعالي علي ما ورد في الاثار ان المءمنين اضياف الله تعالي في هذه الايام بقي ان يقال نذر بما	931	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1092	false	-9187573897205392839	239	300	1257	1548	1548	300	شء من القواعد التحقيقية وغاية ما بقي بيان ان النهي فيه لامر خارج ولا يكاد يخفي علي ذي لب ان الصوم الذي هو منع النفس مشتهاها لا يعقل في نفسه سببا للمنع بل كونه في هذه الايام يستلزم الاعراض عن ضيافة الله تعالي علي ما ورد في الاثار ان المءمنين اضياف الله تعالي في هذه الايام بقي ان يقال نذر بما-	1092	-2008034956363109394	291	577.0	231	292	99.65753173828125	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0931	true	5684193990143372312	64	300	305	1521	1521	300	منفي شرعا فلا وجود له فلا ينعقد اما الاولي فظاهرة واما الثانية فلما في سنن الثلاثة عن عاءشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين قلنا المراد نفي جواز الايفاء به نفسه لا نفي انعقاده لما صرح به في حديث النساءي عن عمران بن الحصين سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول النذر نذران فمن كان نذر في طاعة الله فذلك لله ففيه الوفاء ومن كان نذر في معصية الله فذلك للشيطان فلا وفاء ويكفره ما يكفر اليمين فايجاب الكفارة في النص يفيد انه انعقد ولم يلغ وان المنفي الوفاء به بعينه فكذا في حديث عاءشة رضي الله عنها فكان وزان قوله عليه الصلاة والسلام لا يمين في قطيعة رحم مع انها تنعقد للكفارة غير ان الانعقاد فيما نحن فيه يكون لامرين للقضاء فيما اذا كان جنس المنذور مما يخلو بعض افراده عن المعصية كما نحن فيه فان الصوم وهو الجنس كذلك فيجب الفطر والقضاء في يوم لا كراهة فيه وللكفارة ان كان لا يخلو شء من افراده عنها كالنذر بالزنا وبالسكر اذا قصد اليمين فينعقد للكفارة وهو محمل الحديث والا فيلغو ضرورة انه لا فاءدة في انعقاده ومقتضي الظاهر ان ينعقد مطلقا للكفارة اذا تعذر الفعل وعليه مشي المشايخ قال الطحاوي رحمه الله لو اضاف النذر الي ساءر المعاصي كقوله لله علي ان اقتل فلانا كان يمينا ولزمته الكفارة بالحنث اه وانما لا يلزم اليمين بلفظ النذر الا بالنية في نذر الطاعة كالحج والصلاة والصدقة علي ما-	931	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1093	false	-5767887920394337652	25	261	157	1373	1572	300	منفي شرعا فلا وجود له فلا ينعقد اما الاولي فظاهرة واما الثانية فلما في سنن الثلاثة عن عاءشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين قلنا المراد نفي جواز الايفاء به نفسه لا نفي انعقاده لما صرح به في حديث النساءي عن عمران بن الحصين سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول النذر نذران فمن كان نذر في طاعة الله فذلك لله -فيه الوفاء ومن كان نذر في معصية الله فذلك للشيطان فلا وفاء ويكفره ما يكفر اليمين فايجاب الكفارة في النص يفيد انه انعقد ولم يلغ وان المنفي الوفاء به بعينه فكذا في حديث عاءشة رضي الله عنها فكان وزان قوله عليه الصلاة والسلام لا يمين في قطيعة رحم مع انها تنعقد للكفارة غير ان الانعقاد فيما نحن فيه يكون لامرين للقضاء فيما اذا كان جنس المنذور مما يخلو بعض افراده عن المعصية كما نحن فيه فان الصوم وهو الجنس كذلك فيجب الفطر والقضاء في يوم لا كراهة فيه وللكفارة ان كان لا يخلو شء من افراده عنها كالنذر بالزنا وبالسكر اذا قصد اليمين فينعقد للكفارة وهو محمل الحديث والا فيلغو ضرورة انه لا فاءدة في انعقاده ومقتضي الظاهر ان ينعقد مطلقا للكفارة اذا تعذر الفعل وعليه مشي المشايخ قال الطحاوي رحمه الله لو اضاف النذر الي ساءر المعاصي كقوله لله علي ان اقتل فلانا كان يمينا ولزمته الكفارة بالحنث اه وانما لا يلزم اليمين بلفظ النذر الا بالنية في نذر الطاعة كالحج والصلاة والصدقة علي ما	1093	-2008034956363109394	1215	2420.0	980	1217	99.83566284179688	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0932	true	-7491733517253664038	0	39	0	200	1600	300	هو مقتضي الدليل فلا تجزي الكفارة عن الفعل وبه افتي السعدي وهو الظاهر عن ابي حنيفة رضي الله عنه وعن ابي حنيفة انه رجع عنه قبل موته بسبعة ايام وقال تجب فيه الكفارة قال السرخسي وهذا اختياري لكثرة البلوي	932	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1093	false	-5767887920394337652	261	300	1373	1572	1572	300	هو مقتضي الدليل فلا تجزء الكفارة عن الفعل وبه افتي السغدي وهو الظاهر عن ابي حنيفة رضي الله عنه وعن ابي حنيفة انه رجع عنه قبل موته بسبعة ايام وقال تجب فيه الكفارة قال السرخسي وهذا اختياري لكثرة البلوي-	1093	-2008034956363109394	197	387.0	159	200	98.5	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0932	true	-7491733517253664038	39	300	200	1600	1600	300	به في هذا الزمان قال وهو اختيار الصدر الشهيد في فتاواه الصغري وبه يفتي وعلي صحة النذر يصوم يوم النحر لكنه مخصوص بما ذكر لدليل عندهم يذكر في موضعه ان شاء الله تعالي وعلي هذا فما ذكروا من ان شرط النذر كونه بما ليس بمعصية كون المعصية باعتبار نفسه حتي لا ينفك شء من افراد الجنس عنها واذا صح النذر فلو فعل نفس المنذور عصي وانحل النذر كالحلف بالمعصية ينعقد للكفارة فلو فعل المعصية المحلوف عليها سقطت واثم قوله ولهما انه لا تنافي بين الجهتين الكاءنتين لهذا اللفظ وهو لله علي كذا جهة اليمين وجهة النذر لانهما اي اليمين والنذر يقتضيان الوجوب اي وجوب ما تعلقا به لا فرق سوي ان النذر يقتضيه لعينه وهو وفاء المنذور لقوله تعالي وليوفوا نذورهم----- واليمين لغيره وهو صيانة اسمه تعالي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا تنافي لجواز كون الشء واجبا لعينه ولغيره كما اذا حلف ليصلين ظهر هذا اليوم فجمعنا بينهما كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعارضة في الهبة بشرط العوض حيث اعتبرت الاحكام الثلاثة لجهة التبرع والبطلان بالشيوع وعدم جواز تصرف الماذون فيها واشتراط التقابض والثلاثة لجهة المعاوضة الرد بخيار العيب والرءية واستحقاق الشفعة علي ما سياتي ان شاء الله تعالي بقي ان يقال يلزم التنافي من جهة اخري وهو ان الوجوب الذي يقتضيه اليمين وجوب يلزم بترك متعلقة الكفارة والوجوب الذي هو موجب النذر ليس يلزم بترك متعلقه ذلك وتنافي اللوازم اقل ما يقتضي التغاير فلا بد ان لا يرادا بلفظ واحد ونخبة ما قرر به كلام فخر الاسلام هنا ان تحريم المباح وهو معني اليمين لازم لموجب صيغة النذر وهو ايجاب المباح فيثبت مدلولا التزاميا للصيغة من غير ان يراد هو بها ويستعمل فيه ولزوم-	932	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1094	false	-1519084841426972192	0	289	0	1571	1640	300	به في هذا الزمان قال وهو اختيار الصدر الشهيد في فتاواه الصغري وبه يفتي وعلي صحة النذر يصوم يوم النحر لكنه مخصوص بما ذكر لدليل عندهم يذكر في موضعه ان شاء الله تعالي وعلي هذا فما ذكروا من ان شرط النذر كونه بما ليس بمعصية كون المعصية باعتبار نفسه حتي لا ينفك شء من افراد الجنس عنها واذا صح النذر فلو فعل نفس المنذور عصي وانحل النذر كالحلف بالمعصية ينعقد للكفارة فلو فعل المعصية المحلوف عليها سقطت واثم قوله ولهما انه لا تنافي بين الجهتين الكاءنتين لهذا اللفظ وهو لله علي كذا جهة اليمين وجهة النذر لانهما اي اليمين والنذر يقتضيان الوجوب اي وجوب ما تعلقا به لا فرق سوي ان النذر يقتضيه لعينه وهو وفاء المنذور لقوله تعالي وليوفوا نذورهم الحج واليمين لغيره وهو صيانة اسمه تعالي span classmatnفجمعنا بينهما عملا بالدليلين كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض ولو قال لله علي صوم هذه السنة spanspan classmatnhr span فتح القدير ولا تنافي لجواز كون الشء واجبا لعينه ولغيره كما اذا حلف ليصلين ظهر هذا اليوم فجمعنا بينهما كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض حيث اعتبرت الاحكام الثلاثة لجهة التبرع -البطلان بالشيوع وعدم جواز تصرف الماذون فيها واشتراط التقابض والثلاثة لجهة المعاوضة الرد بخيار العيب والرءية واستحقاق الشفعة علي ما سياتي ان شاء الله تعالي بقي ان يقال يلزم التنافي من جهة اخري وهو ان الوجوب الذي يقتضيه اليمين وجوب يلزم بترك متعلقه الكفارة والوجوب الذي هو موجب النذر ليس يلزم بترك متعلقه ذلك وتنافي اللوازم اقل ما يقتضي التغاير فلا بد ان لا يرادا بلفظ واحد ونخبة ما قرر به كلام فخر الاسلام هنا ان تحريم المباح وهو معني اليمين لازم لموجب صيغة النذر وهو ايجاب المباح فيثبت مدلولا التزاميا للصيغة من غير ان يراد هو بها ويستعمل فيه ولزوم	1094	-2008034956363109394	1397	2752.0	1137	1572	88.86768341064453	255	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0933	true	7297261952695876688	11	300	70	1598	1598	300	والاستعمال ليس بلازم في ثبوت المدلول الالتزامي وحينءذ فقد ازيد باللفظ الموجب فقط ويلازم الموجب الثابت دون استعمال فيه اليمين فلا جمع في الارادة باللفظ الا ان هذا يتراءي مغلطة اذ معني ثبوت الالتزامي غير مراد ليس الا خطوره عند فهم ملزومه الذي هو مدلول اللفظ محكوما بنفي ارادته للمتكلم والحكم بذلك ينافيه ارادة اليمين به لان ارادة اليمين التي هي ارادة تحريم المباح هي ارادة المدلول الالتزامي علي وجه اخص منه حال كونه مدلولا التزاميا فانه اريد علي وجه تلزم الكفارة بخلفه وعدم ارادة الاعم تنافيه ارادة الاخص اعني تحريمه علي ذلك الوجه فلم يخرج عن كونه اريد باللفظ معني نعم انما يصح اذا فرض عدم قصد المتكلم عند التلفظ سوي النذر ثم بعد التلفظ عرض له ارادة ضم الاخر علي فوره لكن الحكم وهو لزومهما لا يخص هذه الصورة فلذا والله اعلم عدل صاحب البداءع عن هذه الطريقة فقال النذر مستفاد من الصيغة واليمين من الموجب قال فان ايجاب المباح يمين كتحريمه الثابت بالنص يعني قوله تعالي لم تحرم ما احل الله لك-------- الي ان قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانك--------م لما حرم عليه الصلاة والسلام علي نفسه مارية رضي الله عنها او العسل فافاد انه انما اريد باللفظ موجبه وهو ايجاب المباح واريد بنفس ايجاب المباح الذي هو نفس الموجب كونه يمينا قال ومع الاختلاف فيما اريد به لا جمع يعني حيث اريد باللفظ ايجاب المباح من غير زيادة وبالايجاب نفسه كونه يمينا لا جمع في الارادة باللفظ بخلاف ما تقدم فانه متي اريد الالتزامي ليراد به اليمين لزم الجمع في الارادة باللفظ اذ ليس معني الجمع الا انه اريد عند اطلاق اللفظ ثم لا يخال انه قياس لتعدية الاسم للمتامل وفيه ايضا نظر لان ارادة الايجاب علي انه يمين ارادته علي وجه وهو ان يستعقب الكفارة بالخلف وارادته من اللفظ نذرا ارادته بعينه علي-	933	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1095	false	1132489237702162770	0	291	0	1544	1588	300	والاستعمال ليس بلازم في ثبوت المدلول الالتزامي وحينءذ فقد اريد باللفظ الموجب فقط ويلازم الموجب الثابت دون استعمال فيه اليمين فلا جمع في الارادة باللفظ الا ان هذا يتراءي مغلطة اذ معني ثبوت الالتزامي غير مراد ليس الا خطورة عند فهم ملزومه الذي هو مدلول اللفظ محكوما بنفي ارادته للمتكلم والحكم بذلك ينافيه ارادة اليمين به لان ارادة اليمين التي هي ارادة تحريم المباح هي ارادة المدلول الالتزامي علي وجه اخص منه حال كونه مدلولا التزاميا فانه اريد علي وجه تلزم الكفارة بخلفه وعدم ارادة الاعم تنافيه ارادة الاخص اعني تحريمه علي ذلك الوجه فلم يخرج عن كونه اريد باللفظ معني نعم انما يصح اذا فرض عدم قصد المتكلم عند التلفظ سوي النذر ثم بعد التلفظ عرض له ارادة ضم الاخر علي فوره لكن الحكم وهو لزومهما لا يخص هذه الصورة فلذا والله اعلم عدل صاحب البداءع عن هذه الطريقة فقال النذر مستفاد من الصيغة واليمين من الموجب قال فان ايجاب المباح يمين كتحريمه الثابت بالنص يعني قوله تعالي لم تحرم ما احل الله لك التحريم الي ان قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم التحريم لما حرم عليه الصلاة والسلام علي نفسه مارية رضي الله عنها او العسل فافاد انه انما اريد باللفظ موجبه وهو ايجاب المباح واريد بنفس ايجاب المباح الذي هو نفس الموجب كونه يمينا قال ومع الاختلاف فيما اريد به لا جمع يعني حيث اريد باللفظ ايجاب المباح من غير زيادة وبالايجاب نفسه كونه يمينا لا جمع في الارادة باللفظ بخلاف ما تقدم فانه متي اريد الالتزامي ليراد به اليمين لزم الجمع في الارادة باللفظ اذ ليس معني الجمع الا انه اريد عند اطلاق اللفظ ثم لا يخال انه قياس لتعدية الاسم للمتامل وفيه ايضا نظر لان ارادة الايجاب علي انه يمين ارادته علي وجه -هو ان يستعقب الكفارة بالخلف وارادته من اللفظ نذرا ارادته بعينه علي	1095	-2008034956363109394	1525	3021.0	1237	1545	98.70550537109375	283	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0934	true	5322417406478327849	9	266	45	1307	1466	300	اريد يمينا وثبت حكمها شرعا وهو لزوم الكفارة بالخلف انه لم يصح نذرا اذ لا اثر لذلك فيه قوله ولو قال لله علي صوم هذه السنة سواء اراده او اراد ان يقول صوم يوم فجري علي لسانه سنة وكذلك اذ اراد ان يقول كلاما فجري علي لسا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه النذر لزمه لان هذل النذر جد كالطلاق افطر يوم الفطر ويوم النحر وايام التشريق وقضاها ولو كانت المراة قالته قضت مع هذه الايام ايام حيضها لان تلك السنة قد تخلو عن الحيض فصح الايجاب ويمكن ان يجري فيه خلاف زفر فانه منصوص عنه في قولها ان اصوم غدا فوافق حيضها لا تقضي وعند ابي يوسف تقضيه لانها لم تضفه نذرا الي يوم حيضها بل الي المحل غير انه اتفق عروض المانع فلا يقدح في صحة الايجاب حال صدوره فتقضي وكذا اذا نذرت صوم الغد وهي حاءض بخلاف ما لو قالت يوم حيضي لا قضاء لعدم صحته لاضافته الي غير محله فصار كالاضافة الي الليل ثم عبارة الكتاب تفيد الوجوب لما عرف وقوله في النهاية الافضل فطرها حتي لو صامها خرج عن العهدة تساهل بل الفطر واجب لاستلزام صومها المعصية ولتعليل المصنف فيما تقدم الفطر بها فان صامها اثم ولا قضاء عليه لانه اداها كما التزمها ناقصة لكن قارن هذا الالتزام واجبا اخر وهو لزوم الفطر تركه فتحمل اثمه ثم هذا اذا قال ذلك قبل يوم الفطر فان قاله في شوال فليس عليه قضاء يوم الفطر وكذا لو قال لله علي صيام هذه السنة بعد ايام التشريق لا يلزمه قضاء يومي العيدين وايام التشريق بل صيام ما بقي من هذه السنة ذكره في الغاية وقال في شرح الكنز هذا سهو لان	934	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1096	false	-5941454409157703773	0	300	0	1519	1519	300	اريد يمينا وثبت حكمها شرعا وهو لزوم الكفارة بالخلف انه لم يصح نذرا اذ لا اثر لذلك فيه قوله ولو قال لله علي صوم هذه السنة سواء اراده او اراد ان يقول صوم يوم فجري علي لسانه سنة وكذلك اذ اراد ان يقول كلاما فجري span classmatnافطر يوم الفطر ويوم النحر وايام التشريق وقضاها لان النذر بالسنة المعينة نذر بهذه الايام وكذا اذا لم يعين لكنه شرط التتابع لان المتابعة لا تعري عنها لكن يقضيها في هذا الفصل موصولة تحقيقا للتتابع بقدر الامكان spanspan classmatnhr span فتح القدير علي لسانه النذر لزمه لان هذه النذر جد كالطلاق افطر يوم الفطر ويوم النحر وايام التشريق وقضاها ولو كانت المراة قالته قضت مع هذه الايام ايام حيضها لان تلك السنة قد تخلو عن الحيض فصح الايجاب ويمكن ان يجري فيه خلاف زفر فانه منصوص عنه في قولها ان اصوم غدا فوافق حيضها لا تقضي وعند ابي يوسف تقضيه لانها لم تضفه نذرا الي يوم حيضها بل الي المحل غير انه اتفق عروض المانع فلا يقدح في صحة الايجاب حال صدوره فتقضي وكذا اذا نذرت صوم الغد وهي حاءض بخلاف ما لو قالت يوم حيضي لا قضاء لعدم صحته لاضافته الي غير محله فصار كالاضافة الي الليل ثم عبارة الكتاب تفيد الوجوب لما عرف وقوله في النهاية الافضل فطرها حتي لو صامها خرج عن العهدة تساهل بل الفطر واجب لاستلزام صومها المعصية ولتعليل المصنف فيما تقدم الفطر بها فان صامها اثم ولا قضاء عليه لانه اداها كما التزمها ناقصة لكن قارن هذا الالتزام واجبا اخر وهو لزوم الفطر تركه فتحمل اثمه ثم هذا اذا قال ذلك قبل يوم الفطر فان قاله في شوال فليس عليه قضاء يوم الفطر وكذا لو قال لله علي صيام هذه السنة بعد ايام التشريق لا يلزمه قضاء يومي العيدين وايام التشريق بل صيام ما بقي من هذه السنة ذكره في الغاية وقال في شرح الكنز هذا سهو لان-	1096	-2008034956363109394	1253	2499.0	998	1520	82.43421173095703	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0934	true	5322417406478327849	266	300	1307	1466	1466	300	قوله هذه السنة عبارة عن اثني عشر شهرا من وقت النذر الي وقت النذر وهذه المدة لا تخلو عن هذه الايام فيكون نذرا بها اه وهذا سهو بل المسالة كما هي في الغاية منقولة-	934	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1097	false	8451440203095795082	0	34	0	160	1489	300	قوله هذه السنة عبارة عن اثني عشر شهرا من وقت النذر الي وقت النذر وهذه المدة لا تخلو عن هذه الايام فيكون نذرا بها اه وهذا سهو بل المسالة كما هي في الغاية منقولة	1097	-2008034956363109394	159	313.0	126	160	99.375	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0935	true	1204582193294110972	0	265	0	1329	1517	300	في الخلاصة وفي فتاوي قاضي-خان في هذه السنة وهذا الشهر ولان كل سنة عربية معينة عبارة عن مدة معينة لها مبدا ومختم خاصان عند العرب مبدءها المحرم واخرها ذو الحجة فاذا قال هذه فانما يفيد الاشارة الي التي هو فيها فحقيقة كلامه انه نذر بالمدة المستقبلة الي اخر ذي الحجة والمدة الماضية التي مبدءها المحرم الي وقت التكلم فيلغو في حق الماضي كما يلغو في قوله لله علي صوم امس وهذا فرع يناسب هذا لو قال لله علي صوم امس اليوم او اليوم امس لزم صوم اليوم ولو قال غدا هذا اليوم او هذا اليوم غدا لزمه صوم اول الوقتين تفوه به ولو قال شهرا لزمه شهر كامل ولو قال الشهر وجبت بقية الشهر الذي هو فيه لانه ذكر الشهر معينا فينصرف الي المعهود بالحضور فان نوي شهرا فهو علي ما نوي لانه محتمل كلامه ذكره في التجنيس وفيه تاييد لما في الغاية ايضا ولو قال صوم يومين في هذا اليوم ليس عليه الا صوم يومه بخلاف عشر حجات في هذه السنة علي ما سنبينه في الحج ان شاء الله تعالي قوله في هذا الفصل احتراز من الفصل الذي قبله وهو ما اذا عين السنة فانه لا تجب موصولة لان التتابع هناك غير منصوص عليه ولا ملتزم قصدا بل انما يلزم ضرورة فعل صومها فاذا قطعها باذن الشرع انتفي التتابع الضروري بخلاف التتابع هنا فانه التزمه قصدا فاذا وجب القطع شرعا وجب توفيره بالقدر الممكن ولهذا اذا افسد يوما من الواجب المتتابع قصدا كصوم الكفارات والمنذور متتابعا لزمه الاستقبال وفي المتتابع ضرورة كما اذا نذر صوم هذه السنة او رجب لا يلزمه سوي ما افسده غير انه ياثم بذلك الافساد كما اذا افسد يوما من	935	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1097	false	8451440203095795082	34	300	160	1489	1489	300	في الخلاصة وفي فتاوي قاضي خان في هذه السنة وهذا الشهر ولان كل سنة عربية معينة عبارة عن مدة معينة لها مبدا ومختم خاصان عند العرب مبدءها المحرم واخرها ذو الحجة فاذا قال هذه فانما يفيد الاشارة الي التي هو فيها فحقيقة كلامه انه نذر بالمدة المستقبلة الي اخر ذي الحجة والمدة الماضية التي مبدءها المحرم الي وقت التكلم فيلغو في حق الماضي كما يلغو في قوله لله علي صوم امس وهذا فرع يناسب هذا لو قال لله علي صوم امس اليوم او اليوم امس لزم صوم اليوم ولو قال غدا هذا اليوم او هذا اليوم غدا لزمه صوم اول الوقتين تفوه به ولو قال شهرا لزمه شهر كامل ولو قال الشهر وجبت بقية الشهر الذي هو فيه لانه ذكر الشهر معينا فينصرف الي المعهود بالحضور فان نوي شهرا فهو علي ما نوي لانه محتمل كلامه ذكره في التجنيس وفيه تاييد لما في الغاية ايضا ولو قال صوم يومين في هذا اليوم ليس عليه الا صوم يومه بخلاف عشر حجات في هذه السنة علي ما سنبينه في الحج ان شاء الله تعالي قوله في هذا الفصل احتراز من الفصل الذي قبله وهو ما اذا عين السنة فانه لا تجب موصولة لان التتابع هناك غير منصوص عليه ولا ملتزم قصدا بل انما يلزم ضرورة فعل صومها فاذا قطعها باذن الشرع انتفي التتابع الضروري بخلاف التتابع هنا فانه التزمه قصدا فاذا وجب القطع شرعا وجب توفيره بالقدر الممكن ولهذا اذا افسد يوما من الواجب المتتابع قصدا كصوم الكفارات والمنذور متتابعا لزمه الاستقبال وفي المتتابع ضرورة كما اذا نذر صوم هذه السنة او رجب لا يلزمه سوي ما افسده غير انه ياثم بذلك الافساد كما اذا افسد يوما من-	1097	-2008034956363109394	1328	2646.0	1064	1330	99.84962463378906	264	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0935	true	1204582193294110972	265	300	1329	1517	1517	300	رمضان وهو واجب التتابع ضرورة لا يلزمه قضاء غيره مع الماثم ولا يجب عليه قضاء شه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر رمضان في الفصلين اي هذه السنة او سنة متتابعة لان هذه السنة والسنة المتتابعة لا-تخلو عنه فايجابها ايجابه وغيره-	935	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1098	false	-7959428632992211126	0	80	0	439	1516	300	رمضان وهو واجب التتابع ضرورة لا يلزمه قضاء غيره مع الماثم ولا يجب عليه قضاء شهر span classmatnويتاتي في هذا خلاف زفر والشافعي رحمهما الله للنهي عن الصوم فيها وهو قوله عليه الصلاة والسلام الا لا تصوموا في هذه الايام فانها ايام اكل وشرب وبعال وقد بينا الوجه فيه والعذر عنه ولو لم يشترط التتابع spanspan classmatnhr span فتح القدير رمضان في الفصلين اي هذه السنة او سنة متتابعة لان هذه السنة والسنة المتتابعة لا تخلو عنه فايجابها ايجابه وغيره	1098	-2008034956363109394	188	357.0	154	439	42.82460021972656	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0936	true	-9073297896027775812	0	220	0	1077	1471	300	فيصح في غيره ويبطل فيه لوجوبه بايجاب الله تعالي ابتداء قوله وهو قوله صلي الله عليه وسلم روي الطبراني بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم ارسل ايام مني صاءحا يصيح ان لا تصوموا هذه الايام فانها ايام اكل وشرب وبعال اي وقاع ورواه الدارقطني من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم بعث هذيل بن ورقاء الخزاعي علي جمل اورق يصيح في فجاج مني الا ان الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجلوا الانفس ان تزهق وايام مني ايام اكل وشرب وبعال وفي مسنده سعيد بن سلام كذبه احمد واخرج ايضا عن عبد الله بن حذاقة السهمي قال بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم علي راحلة ايام مني انادي ايها الناس انها ايام اكل وشرب وبعال وضعفه بالواقدي وفي الواقدي ما قدمناه اول الكتاب في مباحث المياه واخرج -بن ابي شيبة في الحج واسحاق بن راهويه في مسنده قالا حدثنا وكيع عن موسي بن عبيدة عن منذر بن جهم عن عمر بن خلدة عن امه قالت بعث رسول الله صلي الله عليه وسلم عليا ينادي ايام مني ايام اكل وشرب وبعال وفي صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وبعال زاد في طريق اخر وذكر الله تعالي قوله ولو لم يشترط التتابع اي في غير المعينة بان قال لله علي صوم	936	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1098	false	-7959428632992211126	80	300	439	1516	1516	300	فيصح في غيره ويبطل فيه لوجوبه بايجاب الله تعالي ابتداء قوله وهو قوله صلي الله عليه وسلم روي الطبراني بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم ارسل ايام مني صاءحا يصيح ان لا تصوموا هذه الايام فانها ايام اكل وشرب وبعال اي وقاع ورواه الدارقطني من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم بعث هذيل بن ورقاء الخزاعي علي جمل اورق يصيح في فجاج مني الا ان الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجلوا الانفس ان تزهق وايام مني ايام اكل وشرب وبعال وفي مسنده سعيد بن سلام كذبه احمد واخرج ايضا عن عبد الله بن حذاقة السهمي قال بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم علي راحلة ايام مني انادي ايها الناس انها ايام اكل وشرب وبعال وضعفه بالواقدي وفي الواقدي ما قدمناه اول الكتاب في مباحث المياه واخرج ابن ابي شيبة في الحج واسحاق بن راهويه في مسنده قالا حدثنا وكيع عن موسي بن عبيدة عن منذر بن جهم عن عمر بن خلدة عن امه قالت بعث رسول الله صلي الله عليه وسلم عليا ينادي ايام مني ايام اكل وشرب وبعال وفي صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وبعال زاد في طريق اخر وذكر الله تعالي قوله ولو لم يشترط التتابع اي في غير المعينة بان قال لله علي صوم-	1098	-2008034956363109394	1076	2142.0	857	1078	99.81446838378906	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0936	true	-9073297896027775812	220	300	1077	1471	1471	300	سنة فعليه صوم سنة بالاهلة ولم يجزه صوم هذه الايام لان المنكرة اسم لاثني عشر شهرا لا يقيد كون رمضان وشوال وذي الحجة منها فلم يكن النذر بها تدرا بها فيجب عليه ان يقضي خمسة وثلاثين يوما ثلاثين لرمضان ويومي العيد وايام التشريق وهل يجب وصلها بما مضي قيل نعم قال المصنف رحمه الله في التجنيس هذا غلط بل ينبغي ان يجزيه ولو قال شهرا لزمه كاملا او رجب لزمه هو بهلاله ولو قال جمعة ان اراد ايامها لزمه سبعة-	936	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1099	false	-1216772820006998424	0	80	0	395	1512	300	سنة فعليه صوم سنة بالاهلة ولم يجزه صوم هذه الايام لان المنكرة اسم لاثني عشر شهرا لا بقيد كون رمضان وشوال وذي الحجة منها فلم يكن النذر بها نذرا بها فيجب عليه ان يقضي خمسة وثلاثين يوما ثلاثين لرمضان ويومي العيد وايام التشريق وهل يجب وصلها بما مضي قيل نعم قال المصنف رحمه الله في التجنيس هذا غلط بل ينبغي ان يجزيه ولو قال شهرا لزمه كاملا او رجب لزمه هو بهلاله ولو قال جمعة ان اراد ايامها لزمه سبعة	1099	-2008034956363109394	391	774.0	312	395	98.98734283447266	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0937	true	7720739556908765275	0	172	0	864	1504	300	ايام او يومها لزمه يوم الجمعة فقط وان لم يكن له نية تلزمه سبعة ايام لانها تذكر لكل من الامرين وفي الايام السبعة اغلب في الاستعمال فينصرف المطلق اليه وفي كل موضع عين كما قدمنا ولو قال كل يوم خميس اواث-نين فلم يصمه وجب عليه قضاءه فان نوي اليمين فقط وجب عليه الكفارة او اليمين والنذر وجب عليه القضاء والكفارة في افطار الخميس الاول او الاثنين وما افطر منهما بعد ففيه القضاء ليس غير لانحلال اليمين بالحنث الاول وبقاء النذر علي الخلاف ولو اخر القضاء حتي صار شيخا فانيا او كان نذر بصيام الابد فعجز لذلك او باشتغاله بالمعيشة لكون صناعته شاقه له ان يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا علي ما تقدم واذا لم يقدر علي ذلك لعسرته يستغفر الله انه هو الغفور الرحيم الغني الكريم ولو لم يقدر لشدة الزمان كالحر له ان يفطر وينتظر الشتاء فيقضي هذا ويصح تعليق النذر كان يقولت اذا جاء زيد او شفي فعلي صوم شهر فلو صام شهرا عن ذلك قبل الشرط لا يجوز عنه ولو اضافه الي وقت جاز تقديمه علي ذلك الوقت لان	937	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1099	false	-1216772820006998424	80	253	395	1259	1512	300	ايام او يومها لزمه يوم الجمعة فقط وان لم يكن له نية تلزمه سبعة ايام لانها تذكر لكل من الامرين وفي الايام السبعة اغلب في الاستعمال فينصرف المطلق اليه وفي كل موضع عين كما قدمنا ولو قال كل يوم خميس او اثنين فلم يصمه وجب عليه قضاءه فان نوي اليمين فقط وجب عليه الكفارة او اليمين والنذر وجب عليه القضاء والكفارة في افطار الخميس الاول او الاثنين وما افطر منهما بعد ففيه القضاء ليس غير لانحلال اليمين بالحنث الاول وبقاء النذر علي الخلاف ولو اخر القضاء حتي صار شيخا فانيا او كان نذر بصيام الابد فعجز لذلك او باشتغاله بالمعيشة لكون صناعته شاقة له ان يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا علي ما تقدم واذا لم يقدر علي ذلك لعسرته يستغفر الله انه هو الغفور الرحيم الغني الكريم ولو لم يقدر لشدة الزمان كالحر له ان يفطر وينتظر الشتاء فيقضي هذا ويصح تعليق النذر كان يقول- اذا جاء زيد او شفي فعلي صوم شهر فلو صام شهرا عن ذلك قبل الشرط لا يجوز عنه ولو اضافه الي وقت جاز تقديمه علي ذلك الوقت لان	1099	-2008034956363109394	860	1713.0	688	865	99.42196655273438	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0937	true	7720739556908765275	172	300	864	1504	1504	300	المعلق لا ينعقد سببا في الحال بل عند الشرط فالصوم قبله صوم قبل السبب فلا يجوز والمضاف ينعقد في الحال فالصوم قبل الوقت صوم بعد السبب فيجوز ومنه ان يقول لله علي صوم رجب فصام قبله عنه خرج عن عهدة نذره واصل هذا ما قدمناه في اول الصوم ان التعجيل بعد السبب جاءز اصله الزكاة خلافا لمحمد وزفر رحمهما الله غير ان زفر لم يجزه فيما اذا كان الزمان المعجل فيه اقل فضيلة من المنذور ومحمدا رحمه الله للتعجيل وعندنا يجوز ذلك بناء علي ان لزوم المنذور بما هو قربة فقط وجواز التعجيل بعد السبب بدليل الزكاة فابتني علي هذا الغاء 4 تعيين الزمان والمكان للت--صدق والمتصدق عليه فلو نذر ان يصوم رجبا فصام عنه قبله شهر- احط فضيلة منه جاز خلافا لهما وكذا اذا نذر صلاة في-	937	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1100	false	-3757408965351276288	48	175	265	906	1490	300	المعلق لا ينعقد سببا في الحال بل عند الشرط فالصوم قبله صوم قبل السبب فلا يجوز والمضاف ينعقد في الحال فالصوم قبل الوقت صوم بعد السبب فيجوز ومنه ان يقول لله علي صوم رجب فصام قبله عنه خرج عن عهدة نذره واصل هذا ما قدمنا -في اول الصوم ان التعجيل بعد السبب جاءز اصله الزكاة خلافا لمحمد وزفر رحمهما الله غير ان زفر لم يجزه فيما اذا كان الزمان المعجل فيه اقل فضيلة من المنذور ومحمدا رحمه الله للتعجيل وعندنا يجوز ذلك بناء علي ان لزوم المنذور بما هو قربة فقط وجواز التعجيل بعد السبب بدليل الزكاة فابتني علي هذا الغاء-- تعيين الزمان والمكان والمتصدق والمتصدق عليه فلو نذر ان يصوم رجبا فصام عنه قبله شهرا احط فضيلة منه جاز خلافا لهما وكذا اذا نذر صلاة في	1100	-2008034956363109394	633	1245.0	508	644	98.29192352294922	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0938	true	3288709844596605803	0	126	0	589	1405	300	زمان فضيل فصلاها قبله في احط منه جاز او نذر ركعتين بمكة فصلاهما في غيرها جاز او ان يتصدق بهذا الدرهم غدا علي فلان الفقير فتصدق بغيره في اليوم علي غيره اجزاه خلافا لزفر في الكل ولو قال لله علي صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم فلان بعد ما اكل او بعد ما حاضت لا يجب عليه شء عند محمد وعند ابي يوسف يلزمه القضاء ولو قدم بعد الزوال لا يلزمه شء عند محمد ولا رواية فيه عن غيره ولو قال لله علي ان اصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان شكرا لله تعالي واراد به اليمين فقدم فلان في يوم من رمضان كان عليه كفارة يمين ولا قضاء عليه لانه لم يوجد شرط البرد وهو الصوم بالنية الشكر ولو-قدم قبل ان ينوي فنوي به الشكر	938	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1100	false	-3757408965351276288	175	300	906	1490	1490	300	زمان فضيل فصلاها قبله في احط منه جاز او نذر ركعتين بمكة فصلاهما في غيرها جاز او ان يتصدق بهذا الدرهم غدا علي فلان الفقير فتصدق بغيره في اليوم علي غيره اجزاه خلافا لزفر في الكل ولو قال لله علي صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم فلان بعد-ما اكل او بعد-ما حاضت لا يجب عليه شء عند محمد وعند ابي يوسف يلزمه القضاء ولو قدم بعد الزوال لا يلزمه شء عند محمد ولا رواية فيه عن غيره ولو قال لله علي ان اصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان شكرا لله تعالي واراد به اليمين فقدم فلان في يوم من رمضان كان عليه كفارة يمين ولا قضاء عليه لانه لم يوجد شرط البر- وهو الصوم ب--نية الشكر ولو قدم قبل ان ينوي فنوي به الشكر-	1100	-2008034956363109394	583	1135.5	460	590	98.81356048583984	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0938	true	3288709844596605803	126	300	589	1405	1405	300	لا عن رمضان برد النية واجزاه عن رمضان ولا قضاء عليه واذا نذر المريض صوم شهر فمات قبل الصحة لا شء عليه وان صح يوما تقدمت هذه المسالة وتحقيقها ومن نذر صوم هذا اليوم او يوم كذا شهرا او سنة لزمه ما تكرر منه في الشهر والسنة ولو نذر صوم الاثنين والخميس فصام ذلك مرة كفاه الا ان ينوي الابد ولو قال لله علي صوم يومين متتابعين من اول الشهر واخره لزمه صيام الخامس عشر والسادس عشر وكل صوم اوجبه ونص علي تفريقه فصامه متتابعا خرج عن عهدته وعلي القلب لا يجزيه ولو قال بضعة عشر يوما فهو علي ثلاثة عشر او دهرا فعلي ستة اشهر او الدهر فعلي العمر ولو قال لله علي صوم مثل شهر رمضان ان اراد مثله في الوجوب له ان يفرق او في التتابع فعليه ان يتابع وان لم تكن له نية فله ان يفرق رجل قال لله علي صوم عشرة ايام متتابعات فصام خمسة عشر يوما وقد افطر يوما ولا يدري اي يوم هو قضي خمسة ايام ووجهه ظاهر بتامل يسير قوله من اصبح يوم النحر الخ المقصود-	938	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1101	false	-6194963444153746856	0	174	0	817	1521	300	لا عن رمضان بر بالنية واجزاه عن رمضان ولا قضاء عليه واذا نذر المريض صوم شهر فمات قبل الصحة لا شء عليه وان صح يوما تقدمت هذه المسالة وتحقيقها ومن نذر صوم هذا اليوم او يوم كذا شهرا او سنة لزمه ما تكرر منه في الشهر والسنة ولو نذر صوم الاثنين والخميس فصام ذلك مرة كفاه الا ان ينوي الابد ولو قال لله علي صوم يومين متتابعين من اول الشهر واخره لزمه صيام الخامس عشر والسادس عشر وكل صوم اوجبه ونص علي تفريقه فصامه متتابعا خرج عن عهدته وعلي القلب لا يجزيه ولو قال بضعة عشر يوما فهو علي ثلاثة عشر او دهرا فعلي ستة اشهر او الدهر فعلي العمر ولو قال لله علي صوم مثل شهر رمضان ان اراد مثله في الوجوب له ان يفرق او في التتابع فعليه ان يتابع وان لم تكن له نية فله ان يفرق رجل قال لله علي صوم عشرة ايام متتابعات فصام خمسة عشر يوما وقد افطر يوما ولا يدري اي يوم هو قضي خمسة ايام ووجهه ظاهر بتامل يسير قوله من اصبح يوم النحر الخ المقصود	1101	-2008034956363109394	814	1621.0	642	817	99.63280487060547	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0939	true	-7985103755831143223	0	59	0	324	1609	300	ان الشروع في صوم يوم من الايام المنهية كيومي العيدين والتشريق ليس موجبا للقضاء بالافساد بخلاف ندرها فانه يوجبه في غيرها وبخلاف الصلاة في الاوقات المكروهة فان افسادها م---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجب للقضاء في وقت غير مكروه هذا ظاهر الرواية وعن ابي يوسف ومحمد ان الشروع في صوم هذه الايام كالشروع في الصلاة في الاوقات المكروهة وعن ابي حنيفة رحمه الله ان	939	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1101	false	-6194963444153746856	174	300	817	1521	1521	300	ان الشروع في صوم يوم من الايام المنهية كيومي العيدين والتشريق ليس موجبا للقضاء بالافساد بخلاف نذرها فانه يوجبه في غيرها وبخلاف الصلاة في الاوقات المكروهة فان افسادها span classmatnالصوم فيصير مرتكبا للنهي فيجب ابطاله فلا تجب صيانته ووجوب القضاء يبتني عليه ولا يصير مرتكبا للنهي بنفس النذر وهو الموجب ولا بنفس الشروع في الصلاة حتي يتم ركعة ولهذا لا يحنث به الحالف علي الصلاة فتجب صيانة المءدي ويكون مضمونا بالقضاء وعن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يجب القضاء في فصل الصلاة ايضا والاظهر هو الاول والله اعلم بالصواب spanspan classmatnhr span فتح القدير موجب للقضاء في وقت غير مكروه هذا ظاهر الرواية وعن ابي يوسف ومحمد ان الشروع في صوم هذه الايام كالشروع في الصلاة في الاوقات المكروهة وعن ابي حنيفة رحمه الله ان-	1101	-2008034956363109394	321	629.0	263	705	45.53191375732422	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0939	true	-7985103755831143223	59	300	324	1609	1609	300	الشروع في الاوقات المكروهة ليس موجبا للقضاء كالشروع في صوم هذه الايام وجه الظاهر وهو التفصيل ان وجوب القضاء ينبني علي وجوب الاتمام فاذا فوته وجب جبره بالقضاء ووجوب الاتمام بالشروع في الصوم في هذه الايام منتف بل المطلوب بمجرد الشروع قطعه لانه بمجرده مرتكب للنهي لصدق اسم الصوم الشرعي والصيام علي مجرد الامساك بنية ولذا حنث به في يمينه لا يصوم وان لم يحنث به في يمينه لا يصوم صوما ولا يصير بمجرد التلفظ بلفظ النذر ولا بمجرد الشروع في الصلاة مرتكبا للنهي حتي يتوجه عليه طلب القطع لان المنهي الصلاة والصلاة عبارة عن مجموع اركان معلومة فما لم يفعلها لا تتحقق لان وجود الشء بوجود جميع حقيقته فاذا قطعها فقد قطع ما لم يطلب منه بعد قطعه فيكون مبطلا للعمل قبل الامر بالابطال فيلزم به القضاء الا ان هذا يقتضي انه لو قطع بعد السجدة لا يجب قضاءها والجواب مطلق في الوجوب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باب الاعتكاف قال القدوري الاعتكاف مستحب قال المصنف والصحيح انه سنة مءكدة والحق خلاف كل من الطريقين بل الحق ان يقال الاعتكاف ينقسم الي واجب وهو المنذور تنجيزا او تعليقا والي سنة مءكدة وهو اعتكاف العشر الاواخر من رمضان والي مستحب وهو ما سواهما ودليل السنة حديث عاءشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتي توفاه الله تعالي ثم اعتكف ازواجه بعده فهذه المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة لما اقترنت بعدم الانكار علي من لم يفعله من الصحابة كانت دليل السنية والا كانت تكون دليل-	939	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1102	false	-2675474253501461370	0	263	0	1431	1615	300	الشروع في الاوقات المكروهة ليس موجبا للقضاء كالشروع في صوم هذه الايام وجه الظاهر وهو التفصيل ان وجوب القضاء ينبني علي وجوب الاتمام فاذا فوته وجب جبره بالقضاء ووجوب الاتمام بالشروع في الصوم في هذه الايام منتف بل المطلوب بمجرد الشروع قطعه لانه بمجرده مرتكب للنهي لصدق اسم الصوم الشرعي والصيام علي مجرد الامساك بنية ولذا حنث به في يمينه لا يصوم وان لم يحنث به في يمينه لا يصوم صوما ولا يصير بمجرد التلفظ بلفظ النذر ولا بمجرد الشروع في الصلاة مرتكبا للنهي حتي يتوجه عليه طلب القطع لان المنهي الصلاة والصلاة عبارة عن مجموع اركان معلومة فما لم يفعلها لا تتحقق لان وجود الشء بوجود جميع حقيقته فاذا قطعها فقد قطع ما لم يطلب منه بعد قطعه فيكون مبطلا للعمل قبل الامر بالابطال فيلزم به القضاء الا ان هذا يقتضي انه لو قطع بعد السجدة لا يجب قضاءها والجواب مطلق في الوجوب span classmatnباب الاعتكاف قال الاعتكاف مستحب والصحيح انه سنة مءكدة لان النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير باب الاعتكاف قال القدوري الاعتكاف مستحب قال المصنف والصحيح انه سنة مءكدة والحق خلاف كل من الطريقين بل الحق ان يقال الاعتكاف ينقسم الي واجب وهو المنذور تنجيزا او تعليقا والي سنة مءكدة وهو اعتكاف العشر الاواخر من رمضان والي مستحب وهو ما سواهما ودليل السنة حديث عاءشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتي توفاه الله تعالي ثم اعتكف ازواجه بعده فهذه المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة لما اقترنت بعدم الانكار علي من لم يفعله من الصحابة كانت دليل السنية والا كانت تكون دليل	1102	-2008034956363109394	1285	2553.0	1045	1431	89.79734802246094	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0940	true	-5475281036088978294	0	37	0	185	1522	300	الوجوب او نقول اللفظ وان دل علي عدم الترك ظاهرا لكن وجدنا صريحا ما يدل علي الترك وهو ما في الصحيحين وغيرهما كان عليه الصلاة والسلام يعتكف في كل رمضان فاذا صلي الغداة جاء الي مكانه الذي	940	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1102	false	-2675474253501461370	263	300	1431	1615	1615	300	الوجوب او نقول اللفظ وان دل علي عدم الترك ظاهرا لكن وجدنا صريحا ما يدل علي الترك وهو ما في الصحيحين وغيرهما كان عليه الصلاة والسلام يعتكف في كل رمضان فاذا صلي الغداة جاء الي مكانه الذي-	1102	-2008034956363109394	184	363.0	148	185	99.45945739746094	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0940	true	-5475281036088978294	37	265	185	1334	1522	300	اعتكف فيه فاستاذنته عاءشة رضي الله عنها ان تعتكف فاذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت فيه قبة اخري فسمعت زينب فضربت فيه قبة اخري فلما انصرف رسول الله صلي الله عليه وسلم من الغداة ابصر اربع قباب فقال ما هذا فاخبر خبرهن فقال ما حملهن علي هذا البر انزعوها فلا اراها فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتي اعتكف في اخر العشر من شوال وفي رواية فامر بخباءه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتي اعتكف العشر الاول من شوال هذا واما اعتكاف العشر الاوسط فقد ورد انه عليه الصلاة والسلام اعتكفه فلما فرغ اتاه جبريل عليه السلام فقال ان الذي تطلب امامك يعني ليلة القدر فاعتكف العشر الاخر وعن هذا ذهب الاكثر الي انها في العشر الاخر من رمضان فمنهم من قال في ليلة احدي وعشرين ومنهم من قال في ليلة سبع وعشرين وقيل غير ذلك وورد في الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر وعن ابي حنيفة انها في رمضان فلا يدري اية ليلة هي وقد تق-دم وقد تتاخر وعندهما كذلك الا ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نها معينة لا تتقدم ولا تتاخر هكذا النقل عنهم في المنظومة والشروح وفي فتاوي قاضي-خان قال وفي المشهور عنه انها تدور في السنة تكون في رمضان وتكون في غيره فجعل ذلك رواية وثمرة الاختلاف تظهر فيمن قال انت حر او انت طالق ليلة القدر فان قال قبل دخول رمضان عتق وطلقت اذا انسلخ وان قال	940	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1103	false	216875237157696653	0	300	0	1554	1554	300	اعتكف فيه فاستاذنته عاءشة رضي الله عنها ان تعتكف فاذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت فيه قبة اخري فسمعت زينب فضربت فيه قبة اخري فلما انصرف رسول الله صلي الله عليه وسلم من الغداة ابصر اربع قباب فقال ما هذا فاخبر خبرهن فقال ما حملهن علي هذا البر انزعوها فلا اراها فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتي اعتكف في اخر العشر من شوال وفي رواية فامر بخباءه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتي اعتكف العشر الاول من شوال هذا واما اعتكاف العشر الاوسط فقد ورد انه عليه الصلاة والسلام اعتكفه فلما فرغ اتاه جبريل عليه السلام فقال ان الذي تطلب امامك يعني ليلة القدر فاعتكف العشر الاخر وعن هذا ذهب الاكثر الي انها في العشر الاخر من رمضان فمنهم من قال في ليلة احدي وعشرين ومنهم من قال في ليلة سبع وعشرين وقيل غير ذلك وورد في الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر وعن ابي حنيفة انها في رمضان فلا يدري اية ليلة هي وقد تتقدم وقد تتاخر وعندهما كذلك الا span classmatnالعشر الاواخر من رمضان والمواظبة دليل السنة وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف اما اللبث فركنه لانه ينبء عنه فكان وجوده به والصوم من شرطه عندنا خلافا للشافعي رحمه الله والنية شرط في ساءر العبادات هو يقول ان الصوم عبادة وهو اصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف الا بالصوم والقياس في مقابلة النص المنقول غير مقبول spanspan classmatnhr span فتح القدير انها معينة لا تتقدم ولا تتاخر هكذا النقل عنهم في المنظومة والشروح وفي فتاوي قاضي خان قال وفي المشهور عنه انها تدور في السنة تكون في رمضان وتكون في غيره فجعل ذلك رواية وثمرة الاختلاف تظهر فيمن قال انت حر او انت طالق ليلة القدر فان قال قبل دخول رمضان عتق وطلقت اذا انسلخ وان قال-	1103	-2008034956363109394	1146	2266.0	919	1555	73.69774627685547	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0940	true	-5475281036088978294	265	300	1334	1522	1522	300	بعد ليلة منه فصاعدا لم يعتق حتي ينسلخ رمضان العام القابل عنده وعندهما اذا جاء مثل تلك الليلة من رمضان الاتي وليس ذكر هذه المسالة لازما من التقرير وانما ذكرناها لانها مما اغفلها المصنف رحمه-	940	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1104	false	-2139523420522768636	0	35	0	189	1587	300	بعد ليلة منه فصاعدا لم يعتق حتي ينسلخ رمضان العام القابل عنده وعندهما اذا جاء مثل تلك الليلة من رمضان الاتي وليس ذكر هذه المسالة لازما من التقرير وانما ذكرناها لانها مما اغفلها المصنف رحمه	1104	-2008034956363109394	188	371.0	154	189	99.47090148925781	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0941	true	3337482242753164763	143	261	774	1372	1561	300	وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف هذا مفهومه عندنا وفيه معني اللغة اذ هو لغة مطلق الاقامة في اي مكان علي اي غرض كان قال تعالي ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون ثم بين ان ركنه اللبث بشرط الصوم والنية وكذا المسجد من الشروط اي كونه فيه وهذا التعريف علي رواية اشتراط الصوم له مطلقا لا علي اشتراطه للواجب منه فقط مع ان ظاهر الرواية نه ليس شرطا للنفل منه وعلي هذا ايضا اطلاق قوله والصوم من شرطه عندنا خلافا للشافعي انما هو علي تلك الرواية وهي رواية الحسن وليس هو علي ما ينبغي لانه اذا ادعي انتهاض دليله علي الشافعي لزمه ترجيح هذه علي ظاهر الرواية وليس كذلك قول------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولنا قوله عليه الصلاة والسلام	941	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1103	false	216875237157696653	181	228	932	1179	1554	300	وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف اما اللبث ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ركنه لانه ينبء عنه فكان وجوده به--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والصوم من شرطه عندنا خلافا للشاف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عي رحمه الله والنية شرط في ساءر العبادات هو يقول ان الصوم عبادة وهو اصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره ولنا قوله عليه الصلاة والسلام	1103	-2008034956363109394	115	59.5	93	694	16.57060432434082	19	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0941	true	3337482242753164763	0	264	0	1390	1561	300	الله ولا ينبغي اغفالها من مثل هذا الكتاب لشهرتها فاوردناها علي وجه الاختصار تتميما لامر الكتاب وفيها اقوال اخر قيل هي اول ليلة من رمضان وقال الحسن رحمه الله ليلة سبعة عشر وقيل تسعة عشر وعن زيد بن ثابت ليلة اربع وعشرين وقال عكرمة ليلة خمس وعشرين واجاب ابو حنيفة رحمه الله عن الادلة المفيدة لكونها في العشر الاواخر بان المراد في ذلك الرمضان الذي كان عليه الصلاة والسلام التمسها فيه والسياقات تدل عليه لمن تامل طرق الاحاديث والفاظها كقوله ان الذي تطلب امامك وانما كان يطلب ليلة القدر من تلك السنة وغير ذلك مما يطلع عليه الاستقراء ومن علاماتها انها بلجة ساكنة لا حارة ولا قارة تطلع الشمس صبيحتها بلا شعاع كانها طست كذا قالوا وانما اخفيت ليجتهد في طلبها فينال بذلك اجر المجتهدين في العبادة كما اخفي الله سبحانه الساعة ليكونوا علي وجل من قيامها بغتة والله سبحانه وتعالي اعلم قوله وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف هذا مفهومه عندنا وفيه معني اللغة اذ هو لغة مطلق الاقامة في اي مكان علي اي غرض كان قال تعالي ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون--------- ثم بين ان ركنه اللبث بشرط الصوم والنية وكذا المسجد من الشروط اي كونه فيه وهذا التعريف علي رواية اشتراط الصوم له مطلقا لا علي اشتراطه للواجب منه فقط مع ان ظاهر الرواية -نه ليس شرطا للنفل منه وعلي هذا ايضا اطلاق قوله والصوم من شرطه عندنا خلافا للشافعي انما هو علي تلك الرواية وهي رواية الحسن وليس هو علي ما ينبغي لانه اذا ادعي انتهاض دليله علي الشافعي لزمه ترجيح هذه علي ظاهر الرواية وليس كذلك قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الخ روي الدارقطني	941	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1104	false	-2139523420522768636	35	300	189	1587	1587	300	الله ولا ينبغي اغفالها من مثل هذا الكتاب لشهرتها فاوردناها علي وجه الاختصار تتميما لامر الكتاب وفيها اقوال اخر قيل هي اول ليلة من رمضان وقال الحسن رحمه الله ليلة سبعة عشر وقيل تسعة عشر وعن زيد بن ثابت ليلة اربع وعشرين وقال عكرمة ليلة خمس وعشرين واجاب ابو حنيفة رحمه الله عن الادلة المفيدة لكونها في العشر الاواخر بان المراد في ذلك الرمضان الذي كان عليه الصلاة والسلام التمسها فيه والسياقات تدل عليه لمن تامل طرق الاحاديث والفاظها كقوله ان الذي تطلب امامك وانما كان يطلب ليلة القدر من تلك السنة وغير ذلك مما يطلع عليه الاستقراء ومن علاماتها انها بلجة ساكنة لا حارة ولا قارة تطلع الشمس صبيحتها بلا شعاع كانها طست كذا قالوا وانما اخفيت ليجتهد في طلبها فينال بذلك اجر المجتهدين في العبادة كما اخفي الله سبحانه الساعة ليكونوا علي وجل من قيامها بغتة والله سبحانه وتعالي اعلم قوله وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف هذا مفهومه عندنا وفيه معني اللغة اذ هو لغة مطلق الاقامة في اي مكان علي اي غرض كان قال تعالي ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون الانبياء ثم بين ان ركنه اللبث بشرط الصوم والنية وكذا المسجد من الشروط اي كونه فيه وهذا التعريف علي رواية اشتراط الصوم له مطلقا لا علي اشتراطه للواجب منه فقط مع ان ظاهر الرواية انه ليس شرطا للنفل منه وعلي هذا ايضا اطلاق قوله والصوم من شرطه عندنا خلافا للشافعي انما هو علي تلك الرواية وهي رواية الحسن وليس هو علي ما ينبغي لانه ان- ادعي انتهاض دليله علي الشافعي لزمه ترجيح هذه علي ظاهر الرواية وليس كذلك قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الخ روي الدارقطني-	1104	-2008034956363109394	1387	2749.0	1124	1400	99.07142639160156	261	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0941	true	3337482242753164763	264	300	1390	1561	1561	300	والبيهقي عن سويد ابن عبد العزيز عن سفيان بن الحسين عن الزهري عن عروة عن عاءشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا اعتكاف الا بصوم قال البيهقي هذا وهم من-	941	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1105	false	4686316162147665911	0	36	0	171	1478	300	والبيهقي عن سويد -بن عبد العزيز عن سفيان بن الحسين عن الزهري عن عروة عن عاءشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا اعتكاف الا بصوم قال البيهقي هذا وهم من	1105	-2008034956363109394	170	330.0	135	172	98.83721160888672	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0942	true	3370461652972836344	0	241	0	1167	1460	300	سفيان بن حسين او من سويد وضعف -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سويدا لكن قال في الاكمال قال علي بن حجر سالت هشيما عنه فاثني عليه خيرا فقد اختلف فيه واخرج ابو داود عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عاءشة رضي الله عنها قالت السنة علي المعتكف ان لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امراة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لا بد منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع قال ابو داود غير عبد الرحمن بن اسحاق لا يقول فيه قالت السنة وعبد الرحمن بن اسحاق وان تكلم فيه بعضهم فقد اخرج له مسلم ووثقه ابن معين واثني عليه غيره واخرج ابو داود والنساءي عن عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ان عمر رضي الله عنه جعل عليه ان يعتكف في الجاهلية ليلة او يوما عند الكعبة فسال النبي صلي الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم وفي لفظ للنساءي فامره ان يعتكف ويصوم قال الدارقطني تفرد به عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي عن عمرو وهو ضعيف الحديث والثقات من اصحاب عمرو لم يذكروا الصوم منهم ابن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم والحديث في الصحيحين ليس فيه ذكر الصوم بل اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف في المسجد الحرام ليلة فقال عليه الصلاة والسلام اوف بنذرك وفيهما ايضا عن عمر رضي الله عنه انه جعل علي نفسه ان يعتكف يوما فقال اوف بنذرك والجمع بينهما ان المراد الليلة مع يومها او اليوم مع	942	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1105	false	4686316162147665911	36	300	171	1478	1478	300	سفيان بن حسين او من سويد وضعف span classmatnثم الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة ولصحة التطوع فيما روي الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي spanspan classmatnhr span فتح القدير سويدا لكن قال في الاكمال قال علي بن حجر سالت هشيما عنه فاثني عليه خيرا فقد اختلف فيه واخرج ابو داود عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عاءشة رضي الله عنها قالت السنة علي المعتكف ان لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امراة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لا بد منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع قال ابو داود غير عبد الرحمن بن اسحاق لا يقول فيه قالت السنة وعبد الرحمن بن اسحاق وان تكلم فيه بعضهم فقد اخرج له مسلم ووثقه ابن معين واثني عليه غيره واخرج ابو داود والنساءي عن عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ان عمر رضي الله عنه جعل عليه ان يعتكف في الجاهلية ليلة او يوما عند الكعبة فسال النبي صلي الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم وفي لفظ للنساءي فامره ان يعتكف ويصوم قال الدارقطني تفرد به عبد الله-------- بن ورقاء الخزاعي عن عمرو وهو ضعيف الحديث والثقات من اصحاب عمرو لم يذكروا الصوم منهم ابن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم والحديث في الصحيحين ليس فيه ذكر الصوم بل اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف في المسجد الحرام ليلة فقال عليه الصلاة والسلام اوف بنذرك وفيهما ايضا عن عمر رضي الله عنه انه جعل علي نفسه ان يعتكف يوما فقال اوف بنذرك والجمع بينهما ان المراد الليلة مع يومها او اليوم مع-	1105	-2008034956363109394	1158	2290.5	920	1316	87.9939193725586	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0942	true	3370461652972836344	241	300	1167	1460	1460	300	ليلته وغاية ما فيه انه سكت عن ذكر الصوم في هذه الرواية وقد رويت برواية الثقة وتايدت بمءيد فيجب قبولها فالثقة ابن بديل قال فيه ابن معين صالح وذكره ابن حبان في الثقات والمءيد ما تقدم من حديث عاءشة رضي الله عنها الصحيح السند فان رفعه زيادة ثقة وما اخرج البيهقي عن اسيد عن عاصم حدثنا الحسين بن حفص-	942	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1106	false	7132085493896762188	0	59	0	294	1444	300	ليلته وغاية ما فيه انه سكت عن ذكر الصوم في هذه الرواية وقد رويت برواية الثقة وتايدت بمءيد فيجب قبولها فالثقة ابن بديل قال فيه ابن معين صالح وذكره ابن حبان في الثقات والمءيد ما تقدم من حديث عاءشة رضي الله عنها الصحيح السند فان رفعه زيادة ثقة وما اخرج البيهقي عن اسيد عن عاصم حدثنا الحسين بن حفص	1106	-2008034956363109394	293	581.0	235	294	99.65986633300781	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0943	true	-58513696656614008	0	224	0	1049	1429	300	عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انهما قالا المعتكف يصوم فقول ابن عمر رضي الله عنه بلزومه مع انه راوي واقعة ابيه يقوي ظن صحة تلك الزيادة في حديث ابيه وما رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال ليس علي المعتكف صيام الا ان يجعله علي نفسه وصححه لم يتم له ذلك ففيه عبد الله بن محمد الرملي وهو مجهول ومع جهالته لم يرفعه غيره بل يقفونه علي ابن عباس رضي الله عنهما ويءيد الوقف ما ذكره البيهقي بعد ذكره تفرد الرملي حيث قال وقد رو------------------------------------------------------------------------------------------------------اه ابو بكر الحميدي عن عبد العزيز بن محمد بن ابي سهيل بن مالك قال اجتمعت انا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز وكان علي امراته اعتكاف نذر في المسجد الحرام فقال ابن شهاب لا يكون اعتكاف الا بصوم فقال عمر بن عبد العزيز امن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لا قال فمن ابي بكر قال لا قال فمن عمر قال لا قال ابو سهيل فانصرفت فوجدت طاوسا وعطاء فسالتهما عن ذلك فقال طاوس كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يري علي المعتكف صياما الا ان يجعله علي نفسه وقال عطاء ذلك راي صحيح اه فلو كان ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه لم يقصره طاوس عليه اذ لم يكن يخف عليه خصوصا في مثل هذه القصة وقول	943	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1106	false	7132085493896762188	59	300	294	1444	1444	300	عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انهما قالا المعتكف يصوم فقول ابن عمر رضي الله عنه بلزومه مع انه راوي واقعة ابيه يقوي ظن صحة تلك الزيادة في حديث ابيه وما رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال ليس علي المعتكف صيام الا ان يجعله علي نفسه وصححه لم يتم له ذلك ففيه عبد الله بن محمد الرملي وهو مجهول ومع جهالته لم يرفعه غيره بل يقفونه علي ابن عباس رضي الله عنهما ويءيد الوقف ما ذكره البيهقي بعد ذكره تفرد الرملي حيث قال وقد span classmatnلظاهر ما روينا وعلي هذه الرواية لا يكون اقل من يوم spanspan classmatnhr span فتح القدير رواه ابو بكر الحميدي عن عبد العزيز بن محمد عن ابي سهيل بن مالك قال اجتمعت انا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز وكان علي امراته اعتكاف نذر في المسجد الحرام فقال ابن شهاب لا يكون اعتكاف الا بصوم فقال عمر بن عبد العزيز امن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لا قال فمن ابي بكر قال لا قال فمن عمر قال لا قال ابو سهيل فانصرفت فوجدت طاوسا وعطاء فسالتهما عن ذلك فقال طاوس كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يري علي المعتكف صياما الا ان يجعله علي نفسه وقال عطاء ذلك راي صحيح اه فلو كان ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه لم يقصره طاوس عليه اذ لم يكن يخف عليه خصوصا في مثل هذه القصة وقول-	1106	-2008034956363109394	1045	2076.5	822	1151	90.79061889648438	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0943	true	-58513696656614008	224	300	1049	1429	1429	300	عطاء بحضوره ذلك راي صحيح فعن ذلك اعترف البيهقي بان رفعه وهم ثم لم يسلم الموقوف عن المعارض اذ قد ذكرنا رواية البيهقي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما انهما قالا المعتكف يصوم فتعارض عن عباس وقال عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن ابن ابي ليلي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من اعتكف فعليه الصوم ودفع المعارضة عنه بان يجعل مرجع الضمير في قوله الا ان يجعله الاعتكاف فيكون-	943	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1107	false	3616538503667626070	0	76	0	381	1565	300	عطاء بحضوره ذلك راي صحيح فعن ذلك اعترف البيهقي بان رفعه وهم ثم لم يسلم الموقوف عن المعارض اذ قد ذكرنا رواية البيهقي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما انهما قالا المعتكف يصوم فتعارض عن عباس وقال عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن ابن ابي ليلي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من اعتكف فعليه الصوم ودفع المعارضة عنه بان يجعل مرجع الضمير في قوله الا ان يجعله الاعتكاف فيكون	1107	-2008034956363109394	380	755.0	305	381	99.73753356933594	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0944	true	-7145325081471345917	0	223	0	1178	1554	300	دليل اشتراط الصوم في الاعتكاف المنذور دون النفل ويخص حديث عبد الرزاق عنه به وكذا حديث عمر انما هو دليل علي اشتراطه في المنذور والمعمم لاشتراطه حديث عاءشة المتقدم المرفوع وما اخرج عبد الرزاق عنها موقوفا قالت من اعتكف فعليه الصوم واخرج ايضا عن الزهري وعروة قالا لا اعتكاف الا بالصوم وفي موطا مالك انه بلغه عن القاسم بن محمد ونافع مولي ابن عمر رضي الله عنهما قالا لا اعتكاف الا بالصوم لقوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد------- فذكر الله تعالي الاعتكاف مع الصيام قال يحيي قال مالك والامر علي ذلك عندنا انه لا اعتكاف الا بصيام وكذا حديث عاءشة المتقدم اولا من رواية سويد فهذه كلها تءيد اطلاق الاشتراط وهو رواية الحسن وفي رواية الاصل وهو قول محمد اقل الاعتكاف النفل ساعة فيكون من غير صوم وجعل رواية عدم اشتراطه في النفل ظاهرا لرواية جماعة ولا يحضرني متمسك لذلك في السنة سوي حديث القباب المتقدم اول الباب في الرواية القاءلة حتي اعتكف العشر الاول من شوال فانه ظاهر في اعتكاف يوم الفطر ولا صوم فيه وفرعوا علي هذه الرواية انه اذا شرع ساعة ثم تركه لا يكون ابطالا للاعتكاف بل انهاء له فلا يلزمه القضاء وعلي رواية الحسن يلزمه وحقق بعضهم ان لزوم القضاء علي رواية الحسن انما هو للزوم القضاء في شرطه الصوم لا ان يكون الاعتكاف التطوع لازما في نفسه وانه يجوز ليلا	944	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1107	false	3616538503667626070	76	300	381	1565	1565	300	دليل اشتراط الصوم في الاعتكاف المنذور دون النفل ويخص حديث عبد الرزاق عنه به وكذا حديث عمر انما هو دليل علي اشتراطه في المنذور والمعمم لاشتراطه حديث عاءشة المتقدم المرفوع وما اخرج عبد الرزاق عنها موقوفا قالت من اعتكف فعليه الصوم واخرج ايضا عن الزهري وعروة قالا لا اعتكاف الا بالصوم وفي موطا مالك انه بلغه عن القاسم بن محمد ونافع مولي ابن عمر رضي الله عنهما قالا لا اعتكاف الا بالصوم لقوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد البقرة فذكر الله تعالي الاعتكاف مع الصيام قال يحيي قال مالك والامر علي ذلك عندنا انه لا اعتكاف الا بصيام وكذا حديث عاءشة المتقدم اولا من رواية سويد فهذه كلها تءيد اطلاق الاشتراط وهو رواية الحسن وفي رواية الاصل وهو قول محمد اقل الاعتكاف النفل ساعة فيكون من غير صوم وجعل رواية عدم اشتراطه في النفل ظاهر الرواية جماعة ولا يحضرني متمسك لذلك في السنة سوي حديث القباب المتقدم اول الباب في الرواية القاءلة حتي اعتكف العشر الاول من شوال فانه ظاهر في اعتكاف يوم الفطر ولا صوم فيه وفرعوا علي هذه الرواية انه اذا شرع ساعة ثم تركه لا يكون ابطالا للاعتكاف بل انهاء له فلا يلزمه القضاء وعلي رواية الحسن يلزمه وحقق بعضهم ان لزوم القضاء علي رواية الحسن انما هو للزوم القضاء في شرطه الصوم لا ان يكون الاعتكاف التطوع لازما في نفسه وانه يجوز ليلا-	1107	-2008034956363109394	1175	2335.0	954	1185	99.15612030029297	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0944	true	-7145325081471345917	223	300	1178	1554	1554	300	فقط وعلي تلك الرواية لا يجوز الا ان يكون الليل تبعا للنهار فيجوز حينءذ واعلم ان المنقول من مستند اثبات هذه الرواية الظاهرة هو قوله في الاصل اذا دخل المسجد بنية الاعتكاف فهو-معتكف ما اقام تارك له اذا خرج وفيه نظر اذ لا يمتنع عند العقل القول بصحته ساعة مع اشتراط الصوم له وان كان الصوم لا يكون اقل من يوم وحاصله ان من اراد ان يعتكف فليصم سواء كان يريد اعتكاف يوم او دونه ولا مانع-	944	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1108	false	4841179833688057525	0	78	0	378	1500	300	فقط وعلي تلك الرواية لا يجوز الا ان يكون الليل تبعا للنهار فيجوز حينءذ واعلم ان المنقول من مستند اثبات هذه الرواية الظاهرة هو قوله في الاصل اذا دخل المسجد بنية الاعتكاف فهو معتكف ما اقام تارك له اذا خرج وفيه نظر اذ لا يمتنع عند العقل القول بصحته ساعة مع اشتراط الصوم له وان كان الصوم لا يكون اقل من يوم وحاصله ان من اراد ان يعتكف فليصم سواء كان يريد اعتكاف يوم او دونه ولا مانع	1108	-2008034956363109394	376	742.0	300	378	99.47090148925781	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0945	true	-7289822591506596914	0	127	0	641	1494	300	من اعتبار شرط يكون اطول من مشروطه ومن ادعاه فهو بلا دليل فهذا الاستنباط غير صحيح بلا موجب اذ الاعتكاف لم يقدر شرعا بكمية لا يصح دونها كالصوم بل كل جزء منه لا يفتقر في كونه عبادة -----------------------------------------------------------الي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الجزء الاخر ولم يستلزم تقدير شرطه تقديره لما قلنا وقول من حقق الوجه انما ذلك للزوم القضاء في شرطه بعيد عن التحقيق بحسب ظاهره فان افساد الاعتكاف لا يستلزم افساد الصوم ليلزم قضاءه لجواز كونه بما لا يفسد الصوم كالخروج من المسجد وغاية ما يصحح بان يراد انه لما فسد وجب قضاءه فيجب لذلك استءناف صوم اخر ضرورة اشتراط الصوم له وهذا لا يقتضي ان لزوم القضاء للزومه في الصوم بل بالعكس فلا يلزم القضاء الا في منذور افسده قبل اتمامه ومقتضي النظر انه لو شرع في المسنون اعني	945	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1108	false	4841179833688057525	78	300	378	1500	1500	300	من اعتبار شرط يكون اطول من مشروطه ومن ادعاه فهو بلا دليل فهذا الاستنباط غير صحيح بلا موجب اذ الاعتكاف لم يقدر شرعا بكمية لا يصح دونها كالصوم بل كل جزء منه لا يفتقر في كونه عبادة الي span classmatnوفي رواية الاصل وهو قول محمد رحمه الله تعالي اقله ساعة فيكون من غير صوم لان مبني النفل علي المساهلة الا تري انه يقعد في صلاة النفل مع القدرة علي القيام ولو شرع فيه ثم قطعه لا يلزمه القضاء في رواية الاصل لانه غير مقدر فلم يكن القطع ابطالا وفي رواية الحسن يلزمه لانه مقدر باليوم كالصوم ثم الاعتكاف لا يصح الا في مسجد الجماعة لقول حذيفة رضي الله عنه لا اعتكاف الا في مسجد جماعة وعن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يصح الا في مسجد يصلي فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير الجزء الاخر ولم يستلزم تقدير شرطه تقديره لما قلنا وقول من حقق الوجه انما ذلك للزوم القضاء في شرطه بعيد عن التحقيق بحسب ظاهره فان افساد الاعتكاف لا يستلزم افساد الصوم ليلزم قضاءه لجواز كونه بما لا يفسد الصوم كالخروج من المسجد وغاية ما يصحح بان يراد انه لما فسد وجب قضاءه فيجب لذلك استءناف صوم اخر ضرورة اشتراط الصوم له وهذا لا يقتضي ان لزوم القضاء للزومه في الصوم بل بالعكس فلا يلزم القضاء الا في منذور افسده قبل اتمامه ومقتضي النظر انه لو شرع في المسنون اعني-	1108	-2008034956363109394	640	1263.0	514	1123	56.990203857421875	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0945	true	-7289822591506596914	127	300	641	1494	1494	300	العشر الاواخر بنيته ثم افسده ان يجب قضاءه تخريجا علي قول ابي يوسف في الشروع في نفل الصلاة ناويا اربعا لا علي قولهما ومن التفريعات انه لو اصبح صاءما متطوعا او غير ناو للصوم ثم قال لله علي ان اعتكف هذا اليوم لا يصح وان كان في وقت يصح منه نية الصوم لعدم استيعاب النهار وعند ابي يوسف رحمه الله اقله اكثر النهار فان كان قاله قبل نصف النهار لزمه فان لم يعتكفه قضاه وهذا اوجه فيجب التعويل عليه والمصير اليه لما ذكرنا بقليل تامل قوله وفي رواية الاصل الخ ذكر وجهه من المعني وذكرنا انفا وجهه من السنة وحمل صاحب التنقيح اياه علي انه اعتكف من ثاني الفطر دعوي بلا دليل وما تمسك به من انه جاء مصرحا في حديث فلما افطر اعتكف عليه لا له لان مدخول لما ملزوم لما بعده فاقتضي انه حين افطر اعتكف بلا تراخ قوله لقول حذيفة رضي الله عنه الخ اسند الطبراني عن ابراهيم النخعي ان حذيفة قال لابن مسعود الا تعجب من قوم بين دارك ودار ابي موسي يزعمون انهم عكوف قال فلعلهم اصابوا واخطات-	945	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1109	false	7131022451204115619	0	173	0	854	1507	300	العشر الاواخر بنيته ثم افسده ان يجب قضاءه تخريجا علي قول ابي يوسف في الشروع في نفل الصلاة ناويا اربعا لا علي قولهما ومن التفريعات انه لو اصبح صاءما متطوعا او غير ناو للصوم ثم قال لله علي ان اعتكف هذا اليوم لا يصح وان كان في وقت يصح منه نية الصوم لعدم استيعاب النهار وعند ابي يوسف رحمه الله اقله اكثر النهار فان كان قاله قبل نصف النهار لزمه فان لم يعتكفه قضاه وهذا اوجه فيجب التعويل عليه والمصير اليه لما ذكرنا بقليل تامل قوله وفي رواية الاصل الخ ذكر وجهه من المعني وذكرنا انفا وجهه من السنة وحمل صاحب التنقيح اياه علي انه اعتكف من ثاني الفطر دعوي بلا دليل وما تمسك به من انه جاء مصرحا في حديث فلما افطر اعتكف عليه لا له لان مدخول لما ملزوم لما بعده فاقتضي انه حين افطر اعتكف بلا تراخ قوله لقول حذيفة رضي الله عنه الخ اسند الطبراني عن ابراهيم النخعي ان حذيفة قال لابن مسعود الا تعجب من قوم بين دارك ودار ابي موسي يزعمون انهم عكوف قال فلعلهم اصابوا واخطات	1109	-2008034956363109394	853	1701.0	681	854	99.88290405273438	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0946	true	-3391278465753809235	0	95	0	468	1468	300	او حفظوا وانسيت قال اما انا فقد علمت انه لا اعتكاف الا في مسجد جماعة واخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان ابغض الامر الي الله تعالي البدع وان من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور وروي ابن ابي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما اخبرنا سفيان الثوري اخبرني جابر عن سعيد بن عبيد عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي قال لا اعتكاف الا في مسجد جماعة وتقدم مرفوعا في رواية عاءشة رضي الله عنها قوله وعن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يجوز الا في مسجد يصلي فيه --------------الصلوات الخمس	946	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1109	false	7131022451204115619	173	269	854	1336	1507	300	او حفظوا وانسيت قال اما انا فقد علمت انه لا اعتكاف الا في مسجد جماعة واخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان ابغض الامر الي الله تعالي البدع وان من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور وروي ابن ابي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما اخبرنا سفيان الثوري اخبرني جابر عن سعيد بن عبيد عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي قال لا اعتكاف الا في مسجد جماعة وتقدم مرفوعا في رواية عاءشة رضي الله عنها قوله وعن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يجوز الا في مسجد يصلي فيه span classmatnالصلوات الخمس	1109	-2008034956363109394	468	924.5	373	482	97.0954360961914	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0946	true	-3391278465753809235	93	300	454	1468	1468	300	الصلوات الخمس قيل اراد به غير-الجامع اما الجامع فيجوز وان لم يصل فيه الخمس وعن ابي يوسف ان ان الاعتكاف الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة والنفل يجوز وروي الحسن عن ابن ابي حنيفة ان كل مسجد له امام ومءذن معلوم وتصلي فيه الخمس بالجماعة وصححه بعض المشايخ قال لقوله عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف الا في مسجد له اذان واقامة ومعني هذا ما رواه في المعارضة لابن الجوزي عن حذيفة انه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول كل مسجد له امام ومءذن فالاعتكاف فيه يصح ثم افضل الاعتكاف في المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلي الله عليه وسلم ثم مسجد الاقصي ثم الجامع قيل اذا كان يصلي فيه الخمس بجماعة فان لم يكن ففي مسجده افضل لءلا يحتاج الي الخروج ثم كل ما كان اهله اكثر قوله اما المراة فتعتكف في مسجد بيتها اي الافضل ذلك ولو اعتكفت في الجامع او في مسجد حيها -هو افضل من الجامع في حقها جاز وهو مكروه ذكر الكراهة قاضي-خان ولا يجوز ان تخرج من بيتها ولا الي نفس البيت من مسجد بيتها اذا اعتكفت واجبا او نفلا علي رواية الحسن ولا تعتكف الا باذن زوجها فان لم ياذن كان له ان ياتيها واذا اذن لم يكن له ان ياذتيها اولا يمنعها وفي الامة يملك ذلك-	946	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1110	false	-3943102438000027218	76	283	427	1436	1524	300	الصلوات الخمس قيل اراد به غير الجامع اما الجامع فيجوز وان لم يصل فيه الخمس وعن ابي يوسف ---ان الاعتكاف الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة والنفل يجوز وروي الحسن عن ----ابي حنيفة ان كل مسجد له امام ومءذن معلوم وتصلي فيه الخمس بالجماعة وصححه بعض المشايخ قال لقوله عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف الا في مسجد له اذان واقامة ومعني هذا ما رواه في المعارضة لابن الجوزي عن حذيفة انه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول كل مسجد له امام ومءذن فالاعتكاف فيه يصح ثم افضل الاعتكاف في المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلي الله عليه وسلم ثم مسجد الاقصي ثم الجامع قيل اذا كان يصلي فيه الخمس بجماعة فان لم يكن ففي مسجده افضل لءلا يحتاج الي الخروج ثم كل ما كان اهله اكثر قوله اما المراة فتعتكف في مسجد بيتها اي الافضل ذلك ولو اعتكفت في الجامع او في مسجد حيها وهو افضل من الجامع في حقها جاز وهو مكروه ذكر الكراهة قاضي خان ولا يجوز ان تخرج من بيتها ولا الي نفس البيت من مسجد بيتها اذا اعتكفت واجبا او نفلا علي رواية الحسن ولا تعتكف الا باذن زوجها فان لم ياذن كان له ان ياتيها واذا اذن لم يكن له ان يا-تيها و-لا يمنعها وفي الامة يملك ذلك	1110	-2008034956363109394	1004	1971.0	800	1018	98.624755859375	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0947	true	-7994141932742437920	18	85	93	421	1557	300	كتبهم عن عاءشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي راسه فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان وتقدم في حديث عاءشة رضي الله عنها ايضا قوله الاعتكاف في كل مسجد مشروع هذا علي وجه الالزام علي عمومه فان الشافعي يجيزه في كل مسجد واما علي راينا فلا اذ لا يجوز الا في مسجد يصلي فيه الخمس بجماعة	947	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1111	false	-5866337607946629972	0	65	0	318	1580	300	كتبهم عن عاءشة رضي الله عنها قالت كان---------- صلي الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي راسه فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان وتقدم في حديث عاءشة رضي الله عنها ايضا قوله الاعتكاف في كل مسجد مشروع هذا علي وجه الالزام علي عمومه فان الشافعي يجيزه في كل مسجد واما علي راينا فلا اذ لا يجوز الا في مسجد يصلي فيه الخمس بجماعة	1111	-2008034956363109394	318	626.5	253	328	96.95121765136719	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0947	true	-7994141932742437920	85	200	421	1049	1557	300	او دونها اذا كان جامعا فلا يكون التمسك علي العموم بقوله تعالي ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد------- كما فعله الشارحون صحيحا علي المذهب والحاصل ان الاعتكاف في غير الجامع جاءز في الجملة بالاتفاق او الزامها بالدليل فاذا صح فبعد ذلك الضرورة مطلقة للخروج مع بقاء الاعتكاف وهي هنا متحققة نظرا الي الامر بالجمعة قوله ويصلي قبلها اربعا ينبغي جعل هذه الجملة عطفا علي ادراكها من باب صافات ويقبضن و-------فالق الاصباح وجعل الليل سكنا-------- بمعني قابضات وجاعل فينحل الي ان يخرج في وقت بحيث يمكنه ادراكها وصلاة اربع او ست قبلها يحكم في ذلك رايه وهذا يستلزم ان يجتهد في خروجه علي ادراك السماع للخطبة لان السنة انما تصلي قبل خروج الخطيب قوله والركعتان تحية	947	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1111	false	-5866337607946629972	181	300	932	1580	1580	300	او دونها اذا كان جامعا فلا يكون التمسك علي العموم بقوله تعالي ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد البقرة كما فعله الشارحون صحيحا علي المذهب والحاصل ان الاعتكاف في غير الجامع جاءز في الجملة بالاتفاق او الزام-ا بالدليل فاذا صح فبعد ذلك الضرورة مطلقة للخروج مع بقاء الاعتكاف وهي هنا متحققة نظرا الي الامر بالجمعة قوله ويصلي قبلها اربعا ينبغي جعل هذه الجملة عطفا علي ادراكها من باب صافات ويقبضن الملك و فالق الاصباح وجعل الليل سكنا الانعام بمعني قابضات وجاعل فينحل الي ان يخرج في وقت بحيث يمكنه ادراكها وصلاة اربع او ست قبلها يحكم في ذلك رايه وهذا يستلزم ان يجتهد في خروجه علي ادراك السماع للخطبة لان السنة انما تصلي قبل خروج الخطيب قوله والركعتان تحية-	1111	-2008034956363109394	625	1214.5	511	650	96.15384674072266	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0947	true	-7994141932742437920	200	300	1049	1557	1557	300	المسجد صرحوا بانه اذا شرع في الفريضة حين دخل المسجد اجزاه عن تحية المسجد لان التحية تحصل بذلك فلا حاجة الي غيرها في تحققها وكذا السنة فهذه الرواية وهي رواية الحسن اما ضعيفة او مبنية علي ان كون الوقت مما يسع فيه السنة واداء الفرض بعد قطع المسافة مما يعرف تخمينا لا قطعا فقد يدخل قبل الزوال لعدم مطابقة ظنه ولا يمكنه ان يبدا بالسنة فيبدا بالتحية فينبغي ان يتحري علي هذا التقدير لانه قلما يصدق الحزر قوله وبعدها اربعا او ستا علي حسب الاختلاف منهم من جعل قول ابي حنيفة رضي الله عنه ان السنة بعدها اربع وقولهما ست-	947	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1112	false	4918107773790493491	0	100	0	509	1529	300	المسجد صرحوا بانه اذا شرع في الفريضة حين دخل المسجد اجزاه عن تحية المسجد لان التحية تحصل بذلك فلا حاجة الي غيرها في تحققها وكذا السنة فهذه الرواية وهي رواية الحسن اما ضعيفة او مبنية علي ان كون الوقت مما يسع فيه السنة واداء الفرض بعد قطع المسافة مما يعرف تخمينا لا قطعا فقد يدخل قبل الزوال لعدم مطابقة ظنه ولا يمكنه ان يبدا بالسنة فيبدا بالتحية فينبغي ان يتحري علي هذا التقدير لانه قلما يصدق الحزر قوله وبعدها اربعا او ستا علي حسب الاختلاف منهم من جعل قول ابي حنيفة رضي الله عنه ان السنة بعدها اربع وقولهما ست	1112	-2008034956363109394	508	1011.0	409	509	99.80353546142578	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0948	true	7903984790517273184	0	180	0	893	1493	300	ومنهم من اقتصر في الست علي انه قول ابي يوسف رحمه الله وقدمنا الوجه في باب صلاة الجمعة للفريقين قوله وسننها توابع لها يعني فتتحقق الحاجة لها كما تحققت لنفس الجمعة فلا يكون بصلاتها في الجامع مخالفا لما هو الاولي وهو ان لا يقعد في الجامع الا قدر الحاجة التي جوزت خروجه والا فلو استمر هو فيه بغير حاجة لم يبطل اعتكافه لان خروجه كان لمجوز فلم يبطله ومقامه بعد الحاجة في محل الاعتكاف فلا يبطل الا ان الاولي ان يتم في مكان الشروع لان اتمام هذه العبادة في محل الشروع وهي عبادة تطول احمز علي النفس منه في محال مختلفة فان في هذا ترويحا لها من كد التقيد بالعبادة في مكان واحد ولان الظاهر انه اذا شرع في عبادة في مكان تقيد به حتي يتمها فيكون كالاخلاف بعد الالتزام قوله ولو خرج من المسجد ساعة من ليل او نهار وتقييده في الكتاب الفساد بما اذا كان الخروج ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غير عذر يفيد انه اذا كان لعذر لا يفسد وعليه مشي بعضهم فيما اذا خرج لانهدام المسجد الي مسجد اخر او اخرجه سلطان او خاف علي متاعه فخرج وحكم بالفساد اذا خرج	948	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1112	false	4918107773790493491	100	300	509	1529	1529	300	ومنهم من اقتصر في الست علي انه قول ابي يوسف رحمه الله وقدمنا الوجه في باب صلاة الجمعة للفريقين قوله وسننها توابع لها يعني فتتحقق الحاجة لها كما تحققت لنفس الجمعة فلا يكون بصلاتها في الجامع مخالفا لما هو الاولي وهو ان لا يقعد في الجامع الا قدر الحاجة التي جوزت خروجه والا فلو استمر هو فيه بغير حاجة لم يبطل اعتكافه لان خروجه كان لمجوز فلم يبطله ومقامه بعد الحاجة في محل الاعتكاف فلا يبطل الا ان الاولي ان يتم في مكان الشروع لان اتمام هذه العبادة في محل الشروع وهي عبادة تطول اح-ز علي النفس منه في محال مختلفة فان في هذا ترويحا لها من كد التقيد بالعبادة في مكان واحد ولان الظاهر انه اذا شرع في عبادة في مكان تقيد به حتي يتمها فيكون كالاخلاف بعد الالتزام قوله ولو خرج من المسجد ساعة من ليل او نهار وتقييده في الكتاب الفساد بما اذا كان الخروج span classmatnوهو الاستحسان لان في القليل ضرورة قال واما الاكل والشرب والنوم يكون في معتكفه spanspan classmatnhr span فتح القدير بغير عذر يفيد انه اذا كان لعذر لا يفسد وعليه مشي بعضهم فيما اذا خرج لانهدام المسجد الي مسجد اخر او اخرجه سلطان او خاف علي متاعه فخرج وحكم بالفساد اذا خرج-	1112	-2008034956363109394	890	1760.0	711	1022	87.08415222167969	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0948	true	7903984790517273184	180	300	893	1493	1493	300	لجنازة وان تعينت عليه او لنفير عام او لاداء شهادة والذي في فت-وي قاضي-خان والخلاصة ان الخروج عامدا او ناسيا او مكرها بان اخرجه السلطان او الغريم او خرج لبول فحبسه الغريم ساعة او خرج لعذر المرض فسد اعتكافه عند ابي حنيفة رحمه الله وعلل قاضي-خان في الخروج للمرض بانه لا يغلب وقوعه فلم يصر مستثني عن الايجاب فافاد هذا التعليل الفساد في الكل وعن هذا فسد فسد اذا عاد مريضا او شهد جنازة وتقدم في حديث عاءشة النهي عنه مطلقا فافاد انه لو تعين عليه صلاة الجنازة ايضا يفسد الا انه لا ياثم به كالخروج للمرض بل يجب عليه الخروج كما في الجمعة الا انه يفسد لانه لم يصر مستثني حيث لم يغلب وقوع تعين صلاة الجنازة علي واحد-	948	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1113	false	244209769200433052	0	121	0	600	1491	300	لجنازة وان تعينت عليه او لنفير عام او لاداء شهادة والذي في فتاوي قاضي خان والخلاصة ان الخروج عامدا او ناسيا او مكرها بان اخرجه السلطان او الغريم او خرج لبول فحبسه الغريم ساعة او خرج لعذر المرض فسد اعتكافه عند ابي حنيفة رحمه الله وعلل قاضي خان في الخروج للمرض بانه لا يغلب وقوعه فلم يصر مستثني عن الايجاب فافاد هذا التعليل الفساد في الكل وعن هذا ف----سد اذا عاد مريضا او شهد جنازة وتقدم في حديث عاءشة النهي عنه مطلقا فافاد انه لو تعين عليه صلاة الجنازة ايضا يفسد الا انه لا ياثم به كالخروج للمرض بل يجب عليه الخروج كما في الجمعة الا انه يفسد لانه لم يصر مستثني حيث لم يغلب وقوع تعين صلاة الجنازة علي واحد	1113	-2008034956363109394	596	1169.0	478	604	98.67549896240234	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0949	true	-4315567777881834003	0	177	0	890	1530	300	معتكف بخلاف الجمعة فانه معلوم وقوعها فكانت مستثناة وعلي هذا اذا خرج لانقاذ غريق او حريق او جهاد عم نفيره يفسد ولا ياثم وهذا المعني يفيد ايضا انه اذا انهدم المسجد فخرج الي اخر يفسد لانه ليس غالب الوقوع ونص علي فساده بذلك قاضي-خان وغيره وتفرق اهله وانقطاع الجماعة منه مثل ذلك ونص الحاكم ابو الفضل فقال في الكافي واما في قول ابي حنيفة فاعتكافه فاسد اذا خرج ساعة لغير غاءط او بول او جمعة فالظاهر ان العذر الذي لا يغلب مسقط للاثم لا للبطلان والا لكان النسيان اولي بعدم الافساد لانه عذر ثبت شرعا اعتبار الصحة معه في بعض الاحكام ولا باس ان يخرج راسه من المسجد الي بعض اهله ليغسله او يرجله كما تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام وان غسله في المسجد في اناء بحيث لا يلوث المسجد لا باس به وصعود المءذنة ان كان بابها من خارج المسجد لا يفسد في ظاهر الرواية وقال بعضهم هذا في حق المءذن لان خروجه للاذان معلوم فيكون مستثني اما غيره فيفسد اعتكافه وصحح قاضي-خان انه قول الكل في حق الكل ولا شك ان ذلك القول اقيس	949	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1113	false	244209769200433052	121	300	600	1491	1491	300	معتكف بخلاف الجمعة فانه معلوم وقوعها فكانت مستثناة وعلي هذا اذا خرج لانقاذ غريق او حريق او جهاد عم نفيره يفسد ولا ياثم وهذا المعني يفيد ايضا انه اذا انهدم المسجد فخرج الي اخر يفسد لانه ليس غالب الوقوع ونص علي فساده بذلك قاضي خان وغيره وتفرق اهله وانقطاع الجماعة منه مثل ذلك ونص الحاكم ابو الفضل فقال في الكافي واما في قول ابي حنيفة فاعتكافه فاسد اذا خرج ساعة لغير غاءط او بول او جمعة فالظاهر ان العذر الذي لا يغلب مسقط للاثم لا للبطلان والا لكان النسيان اولي بعدم الافساد لانه عذر ثبت شرعا اعتبار الصحة معه في بعض الاحكام ولا باس ان يخرج راسه من المسجد الي بعض اهله ليغسله او يرجله كما تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام وان غسله في المسجد في اناء بحيث لا يلوث المسجد لا باس به وصعود المءذنة ان كان بابها من خارج المسجد لا يفسد في ظاهر الرواية وقال بعضهم هذا في حق المءذن لان خروجه للاذان معلوم فيكون مستثني اما غيره فيفسد اعتكافه وصحح قاضي خان انه قول الكل في حق الكل ولا شك ان ذلك القول اقيس-	1113	-2008034956363109394	889	1763.0	713	892	99.6636734008789	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0949	true	-4315567777881834003	177	300	890	1530	1530	300	بمذهب الامام وفي شرح الصوم للفقيه ابي الليث المعتكف يخرج لاداء الشهادة وتاويله انه اذا لم يكن شاهد اخر فينوي حقه ولو احرم المعتكف بحج لزمه اذ لا ينافيه ولا يجوز له الخروج الا اذا خاف فوت الحج فيخرج حينءذ ويستقبل الاعتكاف ولو احتلم لا يفسد اعتكافه فان امكنه ان يغتسل في المسجد من غير تلويث فعل والا خرج فاغتسل ثم يعود قوله وهو الاستحسان يقتضي ترجيحه لانه ليس من المواضع المعدودة التي رجح فيها القياس علي الاستحسان ثم هو من قبيل الاستحسان بالضرورة كما ذكره المصنف واستنباط من عدم امره اذا خرج الي الغاءط ان يسرع المشي بل يمشي علي التءدة وبقدر البطء تتخلل السكنات بين الحركات علي ما عرف في فن الطبيعة وبذلك يثبت قدر من الخروج في غير محل الحاجة-	949	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1114	false	-7948353185462936964	0	123	0	641	1562	300	بمذهب الامام وفي شرح الصوم للفقيه ابي الليث المعتكف يخرج لاداء الشهادة وتاويله انه اذا لم يكن شاهد اخر فيتوي حقه ولو احرم المعتكف بحج لزمه اذ لا ينافيه ولا يجوز له الخروج الا اذا خاف فوت الحج فيخرج حينءذ ويستقبل الاعتكاف ولو احتلم لا يفسد اعتكافه فان امكنه ان يغتسل في المسجد من غير تلويث فعل والا خرج فاغتسل ثم يعود قوله وهو الاستحسان يقتضي ترجيحه لانه ليس من المواضع المعدودة التي رجح فيها القياس علي الاستحسان ثم هو من قبيل الاستحسان بالضرورة كما ذكره المصنف واستنباط من عدم امره اذا خرج الي الغاءط ان يسرع المشي بل يمشي علي التءدة وبقدر البطء تتخلل السكنات بين الحركات علي ما عرف في فن الطبيعة وبذلك يثبت قدر من الخروج في غير محل الحاجة	1114	-2008034956363109394	639	1272.0	517	641	99.68798828125	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0950	true	-8115307689428063268	0	86	0	427	1519	300	فعلم ان القليل عفو فجعلنا الفاصل بينه وبين الكثير اقل من اكثر اليوم او الليلة لان مقابل الاكثر يكون قليلا بالنسبة اليه وانا لا اشك ان من خرج من المسجد الي السوق للعب واللهو او القمار من بعد الفجر الي ما قبل نصف النهار كما هو قولهما ثم قال يا رسول الله انا معتكف قال ما ابعدك عن العاكفين ولا يتم مبني هذا الاستحسان فان الضرورة التي يناط ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بها التخفيف هي الضرورة اللازمة او الغالبة الوقوع ومجرد عروض ما هو ملجء ليس بذلك الا يري ان	950	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1114	false	-7948353185462936964	123	300	641	1562	1562	300	فعلم ان القليل عفو فجعلنا الفاصل بينه وبين الكثير اقل من اكثر اليوم او الليلة لان مقابل الاكثر يكون قليلا بالنسبة اليه وانا لا اشك ان من خرج من المسجد الي السوق للعب واللهو او القمار من بعد الفجر الي ما قبل نصف النهار كما هو قولهما ثم قال يا رسول الله انا معتكف قال ما ابعدك عن العاكفين ولا يتم مبني هذا الاستحسان فان الضرورة التي يناط span classmatnلان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له ماوي الا المسجد ولانه يمكن قضاء هذه الحاجة في المسجد فلا ضرورة الي الخروج ولا باس بان يبيع ويبتاع في المسجد من غير ان يحضر السلعة لانه قد يحتاج الي ذلك بان لا يجد من يقوم بحاجته الا انهم قالوا يكره احضار السلعة للبيع والشراء لان المسجد محرر عن حقوق العباد وفيه شغله بها ويكره لغير المعتكف البيع والشراء فيه لقوله عليه الصلاة والسلام جنبوا مساجدكم صبيانكم الي ان قال وبيعكم وشراءكم قال ولا يتكلم الا بخير spanspan classmatnhr span فتح القدير بها التخفيف هي الضرورة اللازمة او الغالبة الوقوع ومجرد عروض ما هو ملجء ليس بذلك الا يري ان-	1114	-2008034956363109394	426	835.0	341	922	46.20390319824219	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0950	true	-8115307689428063268	86	300	427	1519	1519	300	من عرض له في الصلاة مدافعة الاخبثين علي وجه عجز عن دفعه حتي يخرج منه لا يقال ببقاء صلاته كما يحكم به مع السلس مع تحقق الضرورة والالجاء وسمي ذلك معذورا دون هذا مع انهما يجيزانه لغير ضرورة اصلا اذ المسالة هي ان خروجه اقل من نصف يوم لا يفسد مطلقا سواء كان لحاجة او لا بل للعب واما عدم المطالبة بالاسراع فليس لاطلاق الخروج اليسير بل لان الله تعالي يحب الاناة والرفق في كل شء حتي طلبه في المشي الي الصلاة وان كان ذلك يفوت بعضها معه بالجماعة وكره الاسراع ونهي عنه وان كان محصلا لها كلها في الجماعة تحصيلا لفضيلة الخشوع اذ هو يذهب بالسرعة والعاكف احوج اليها في عموم احواله لانه سلم نفسه لله تعالي متقيدا بمقام العبودية من الذكر والصلاة والانتظار للصلاة فهو في حال المشي المطلق له داخل في العبادة التي هي الانتظار والمنتظر للصلاة في الصلاة حكما فكان محتاجا الي تحصيل الخشوع في حال الخروج فكانت تلك السكنات كذلك وهي معدودة من نفس الاعتكاف لا من الخروج ولو سلم ان القليل غير مفسد لم يلزم تقديره بما هو قليل بالنسبة الي مقابله من بقية تمام يوم او ليلة بل بما يعد كثيرا في نظر العقلاء الذين فهموا معني العكوف وان الخروج ينافيه قوله لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يكن له ماوي الا المسجد اي لحاجته الاصلية-	950	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1115	false	-2426859196712472660	0	214	0	1092	1564	300	من عرض له في الصلاة مدافعة الاخبثين علي وجه عجز عن دفعه حتي -خرج منه لا يقال ببقاء صلاته كما يحكم به مع السلس مع تحقق الضرورة والالجاء وسمي ذلك معذورا دون هذا مع انهما يجيزانه لغير ضرورة اصلا اذ المسالة هي ان خروجه اقل من نصف يوم لا يفسد مطلقا سواء كان لحاجة او لا بل للعب واما عدم المطالبة بالاسراع فليس لاطلاق الخروج اليسير بل لان الله تعالي يحب الاناة والرفق في كل شء حتي طلبه في المشي الي الصلاة وان كان ذلك يفوت بعضها معه بالجماعة وكره الاسراع ونهي عنه وان كان محصلا لها كلها في الجماعة تحصيلا لفضيلة الخشوع اذ هو يذهب بالسرعة والعاكف احوج اليها في عموم احواله لانه سلم نفسه لله تعالي متقيدا بمقام العبودية من الذكر والصلاة والانتظار للصلاة فهو في حال المشي المطلق له داخل في العبادة التي هي الانتظار والمنتظر للصلاة في الصلاة حكما فكان محتاجا الي تحصيل الخشوع في حال الخروج فكانت تلك السكنات كذلك وهي معدودة من نفس الاعتكاف لا من الخروج ولو سلم ان القليل غير مفسد لم يلزم تقديره بما هو قليل بالنسبة الي مقابله من بقية تمام يوم او ليلة بل بما يعد كثيرا في نظر العقلاء الذين فهموا معني العكوف وان الخروج ينافيه قوله لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يكن له ماوي الا المسجد اي لحاجته الاصلية	1115	-2008034956363109394	1091	2172.0	878	1093	99.8170166015625	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0951	true	-5747608502828574718	0	86	0	473	1533	300	من الاكل ونحوه اما اذا باع او اشتري لغير ذلك كالتجارة او استكثار الامتعة فلا يجوز لان اباحته في المسجد للضرورة فلا يجاوز مواضعها قوله لان المسجد محرر عن حقوق العباد فانه اخلص لله سبحانه وفي احضار السلعة شغله بها من غير ضرورة قوله لقوله صلي الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم صبيانكم روي ابن ماجه في سننه عن مكحول عن واثلة بن الاسقع ان النبي صلي الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع اصواتكم واقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا علي ابوابها	951	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1115	false	-2426859196712472660	214	300	1092	1564	1564	300	من الاكل ونحوه اما اذا باع او اشتري لغير ذلك كالتجارة او استكثار الامتعة فلا يجوز لان اباحته في المسجد للضرورة فلا يجاوز مواضعها قوله لان المسجد محرر عن حقوق العباد فانه اخلص لله سبحانه وفي احضار السلعة شغله بها من غير ضرورة قوله لقوله صلي الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم صبيانكم روي ابن ماجه في سننه عن مكحول عن واثلة بن الاسقع ان النبي صلي الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع اصواتكم واقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا علي ابوابها-	1115	-2008034956363109394	472	939.0	387	473	99.78858184814453	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0951	true	-5747608502828574718	86	300	473	1533	1533	300	المطاهر وجمروها في الجمع اه قال الترمذي في كتابه بعد روايته حديث لا تظهر الشماتة باخيك فيعافيه الله ويبتليك عن مكحول عن واثلة هذا حديث حسن وقد سمع محكول من واثلة وانس وابي هند الداري---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذكره في الزهد ورواه عبد الرزاق حدثنا محمد بن مسلم عن عبد ربه بن عبد الله عن مكحول عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكره وروي اصحاب السنن الاربعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن الشراء والبيع في المسجد وان ينشد فيه ضالة او ينشد فيه شعر ونهي عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة قال الترمذي حديث حسن والنساءي رواه في اليوم والليلة بتمامه وفي السنن اختصره لم يذكر فيه البيع والشراء وروي الترمذي في كتابه والنساءي في اليوم والليلة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول من رايتموه يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا ربح الله تجارتك ومن رايتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله عليك قال الترمذي حديث حسن غريب ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه وروي ابن ماجه في سننه عنه عليه الصلاة والسلام خصال لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم-	951	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1116	false	-8100483546779407822	0	238	0	1209	1507	300	المطاهر وجمروها في الجمع اه قال الترمذي في كتابه بعد روايته حديث لا تظهر الشماتة باخيك فيعافيه الله ويبتليك عن مكحول عن واثلة هذا حديث حسن وقد سمع مكحول من واثلة وانس وابي هند الداري span classmatnويكره له الصمت لان صوم الصمت ليس بقربة شريعتنا لكنه يتجانب ما يكون ماثما ويحرم علي المعتكف الوطء spanspan classmatnhr span فتح القدير ذكره في الزهد ورواه عبد الرزاق حدثنا محمد بن مسلم عن عبد ربه بن عبد الله عن مكحول عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكره وروي اصحاب السنن الاربعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن الشراء والبيع في المسجد وان ينشد فيه ضالة او ينشد فيه شعر ونهي عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة قال الترمذي حديث حسن والنساءي رواه في اليوم والليلة بتمامه وفي السنن اختصره لم يذكر فيه البيع والشراء وروي الترمذي في كتابه والنساءي في اليوم والليلة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول من رايتموه يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا ربح الله تجارتك ومن رايتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله عليك قال الترمذي حديث حسن غريب ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه وروي ابن ماجه في سننه عنه عليه الصلاة والسلام خصال لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم	1116	-2008034956363109394	1058	2099.0	845	1209	87.51033782958984	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0952	true	2866219958041100183	0	63	0	298	1606	300	نء ولا يضرب فيه حد ولا يتخذ سوقا واعل يزيد بن جبيرة وقد قدمنا للمسجد احكاما في كتاب الصلاة تنظر هناك قوله ويكره له الصمت اي الصمت بالكلية تعبدا به فانه ليس في شريعتنا وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسل----------م قال لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم الي الليل رواه ابو داود واسند ابو حنيفة عن ابي	952	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1116	false	-8100483546779407822	238	300	1209	1507	1507	300	نء ولا يضرب فيه حد ولا يتخذ سوقا واعل بزيد بن جبيرة وقد قدمنا للمسجد احكاما في كتاب الصلاة تنظر هناك قوله ويكره له الصمت اي الصمت بالكلية تعبدا به فانه ليس في شريعتنا وعن علي رضي الله عنه عن النبي--------- عليه الصلاة والسلام قال لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم الي الليل رواه ابو داود واسند ابو حنيفة عن ابي-	1116	-2008034956363109394	284	542.0	224	308	92.20779418945312	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0952	true	2866219958041100183	63	243	298	1298	1606	300	هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن صوم الوصال وعن صوم الصمت ويلازم التلاوة والحديث والعلم وتدريسه وسير النبي صلي الله عليه وسلم والانبياء عليهم الصلاة والسلام واخبا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الصالحين وكتابة امور الدين قوله لانه اي كلا منهما من دواعيه فمرجع ضمير دواعيه الوطء وضمير محظوره الاعتكاف وحاصل الوجه الحكم باستلزام حرمة الشء ابتداء في العبادة حرمة دواعيه وبعدم استلزامها حرمة الدواعي اذا كانت حرمته ثابته ضمن ثبوت الامر للتفاوت بين التحريم الضمني لصد مامور به والقصدي ولا شك ان ثبوت ما-له الدواعي عند ثبوتها مع قيام الحاجز الشرعي عنه ليس قطعيا ولا غالبا غير انها طريق في الجملة فحرمت للتحريم القصدي لما هي دواعيه لا الضمني اذ هو غير مقصود بل المقصود ليس الا تحصيل المامور به فكان ذلك غير ملحوظ في الطلب الا لغيره فلا تتعدي الحرمة الي دواعيه اذا عرف هذا فحرمة ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وطء في الاعتكاف قصدي اذ هو ثابت بالنهي المفيد للحرمة ابتداء لنفسه وهو قوله تعالي ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد------- ومثله في الاحرام والاستبراء قال تعالي فلا رفث------- الاية وقال عليه الصلاة والسلام لا تنكح الحبالي حتي يضعن ولا الحيالي حتي يستبران يحيضة	952	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1117	false	597370898882779510	0	300	0	1652	1652	300	هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن صوم الوصال وعن صوم الصمت ويلازم التلاوة والحديث والعلم وتدريسه وسير النبي صلي الله عليه وسلم والانبياء عليهم الصلاة والسلام واخبار span classmatnلقوله تعالي ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد البقرة و كذا اللمس والقبلة لانه من دواعيه فيحرم عليه اذ هو محظوره كما في الاحرام بخلاف الصوم لان الكف ركنه لا محظوره فلم يتعد الي دواعيه فان جامع ليلا او نهارا عامدا او ناسيا بطل اعتكافه لان الليل محل الاعتكاف بخلاف الصوم spanspan classmatnhr span فتح القدير الصالحين وكتابة امور الدين قوله لانه اي كلا منهما من دواعيه فمرجع ضمير دواعيه الوطء وضمير محظوره الاعتكاف وحاصل الوجه الحكم باستلزام حرمة الشء ابتداء في العبادة حرمة دواعيه وبعدم استلزامها حرمة الدواعي اذا كانت حرمته ثابتة ضمن ثبوت الامر للتفاوت بين التحريم الضمني لضد مامور به والقصدي ولا شك ان ثبوت ما له الدواعي عند ثبوتها مع قيام الحاجز الشرعي عنه ليس قطعيا ولا غالبا غير انها طريق في الجملة فحرمت للتحريم القصدي لما هي دواعيه لا الضمني اذ هو غير مقصود بل المقصود ليس الا تحصيل المامور به فكان ذلك غير ملحوظ في الطلب الا لغيره فلا تتعدي الحرمة الي دواعيه اذا عرف هذا فحرمة span classmatnوحالة العاكفين مذكرة فلا يعذر بالنسيان ولو جامع فيما دون الفرج فانزل او قبل او لمس فانزل بطل اعتكافه لانه في معني الجماع حتي يفسد به الصوم ولو لم ينزل لا يفسد وان كان محرما لانه ليس في معني الجماع وهو المفسد ولهذا لا يفسد به الصوم قال ومن اوجب علي نفسه اعتكاف ايام spanspan classmatnhr span فتح القدير الوطء في الاعتكاف قصدي اذ هو ثابت بالنهي المفيد للحرمة ابتداء لنفسه وهو قوله تعالي ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد البقرة ومثله في الاحرام والاستبراء قال تعالي فلا رفث البقرة الاية وقال عليه الصلاة والسلام لا تنكح الحبالي حتي يضعن ولا الحيالي حتي يستبران بحيضة-	1117	-2008034956363109394	994	1941.0	815	1653	60.13309097290039	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0952	true	2866219958041100183	243	300	1298	1606	1606	300	فتتعدي الي الدواعي فيها وحرمة الوطء في الصوم والحيض ضمني للامر الطالب للصوم وهو قوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل------- فاعتزلوا النساء في المحيض -------فان مقتضاه وجوب الكف فحرمة الوطء تثبت ضمنا بخلاف الاول فان حرمة الفعل وهو الوطء هي الثابتة اولا بالصيغة ثم يثبت وجوب الكف عنه ضمنا فلذا يثبت سمعا حل الدواعي في الصوم-	952	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1118	false	1834272760857395893	0	59	0	323	1595	300	فتتعدي الي الدواعي فيها وحرمة الوطء في الصوم والحيض ضمني للامر الطالب للصوم وهو قوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل البقرة فاعتزلوا النساء في المحيض البقرة فان مقتضاه وجوب الكف فحرمة الوطء تثبت ضمنا بخلاف الاول فان حرمة الفعل وهو الوطء هي الثابتة اولا بالصيغة ثم يثبت وجوب الكف عنه ضمنا فلذا يثبت سمعا حل الدواعي في الصوم	1118	-2008034956363109394	308	595.0	252	323	95.35604095458984	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0953	true	4909153819505589711	0	238	0	1249	1580	300	والحيض علي ما-مر في بابيهما قوله ولو لم ينزل لا يفسد وان كان محرما لانه ليس في معني الجماع وهو المفسد او-رد لم لم يفسد وان لم ينزل بظاهر قوله تعالي ولا تباشروهن وانتم عاكفون------- اجيب بان مجازها وهو الجماع مراد فتبطل ارادة الحقيقة لامتناع الجمع وهو مشكل لانكشاف ان الجماع من ما صدقات المباشرة لانه مباشرة خاصة فيكون بالنسبة الي القبلة والجماع فيما دون الفرج والمس باليد والجماع متواطءا او مشككا فايها اريد به كان حقيقة كما هو كل اسم لمعني كلي غير انه لا يراد به فردان من مفهومه في اطلاق واحد في سياق الاثبات وما نحن فيه سياق النهي وهو يفيد العموم فيفيد تحريم كل فرد من افراد المباشرة جماع او غيره هذا واذا فسد الاعتكاف الواجب وجب قضاءه الا اذا فسد بالردة خاصة فان كان اعتكاف شهر بعينه يقضي قدر ما فسد ليس غير ولا يلزمه الاستقبال كالصوم المنذور به في شهر بعينه اذا افطر يوما يقضي ذلك اليوم ولا يلزمه الاستءناف اصله صوم رمضان وان كان اعتكاف شهر بغير عينه يلزمه الاستقبال لانه لزمه متتابعا فيراعي فيه صفة التتابع وسواء افسده بصنعه من غير عذر كالخروج والجماع والاكل الا الردة او لعذر كما اذا مرض فاحتاج الي الخروج او بغير صنعه كالحيض والجنون والاغماء الطويل واما الردة فلقوله تعالي ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف-------- وقوله عليه الصلاة والسلام الاسلام يجب ما قبله كذا في البداءع قوله ومن اوجب علي نفسه اعتكاف ايام بان قال بلسانه عشرة ايام مثلا لزمه اعتكافها بلياليها	953	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1118	false	1834272760857395893	59	295	323	1572	1595	300	والحيض علي ما مر في بابيهما قوله ولو لم ينزل لا يفسد وان كان محرما لانه ليس في معني الجماع وهو المفسد او رد لم لم يفسد وان لم ينزل بظاهر قوله تعالي ولا تباشروهن وانتم عاكفون البقرة اجيب بان مجازها وهو الجماع مراد فتبطل ارادة الحقيقة لامتناع الجمع وهو مشكل لانكشاف ان الجماع من ما-صدقات المباشرة لانه مباشرة خاصة فيكون بالنسبة الي القبلة والجماع فيما دون الفرج والمس باليد والجماع متواطءا او مشككا فايها اريد به كان حقيقة كما هو كل اسم لمعني كلي غير انه لا يراد به فردان من مفهومه في اطلاق واحد في سياق الاثبات وما نحن فيه سياق النهي وهو يفيد العموم فيفيد تحريم كل فرد من افراد المباشرة جماع او غيره هذا واذا فسد الاعتكاف الواجب وجب قضاءه الا اذا فسد بالردة خاصة فان كان اعتكاف شهر بعينه يقضي قدر ما فسد ليس غير ولا يلزمه الاستقبال كالصوم المنذور به في شهر بعينه اذا افطر يوما يقضي ذلك اليوم ولا يلزمه الاستءناف اصله صوم رمضان وان كان اعتكاف شهر بغير عينه يلزمه الاستقبال لانه لزمه متتابعا فيراعي فيه صفة التتابع وسواء افسده بصنعه من غير عذر كالخروج والجماع والاكل الا الردة او لعذر كما اذا مرض فاحتاج الي الخروج او بغير صنعه كالحيض والجنون والاغماء الطويل واما الردة فلقوله تعالي ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الانفال وقوله عليه الصلاة والسلام الاسلام يجب ما قبله كذا في البداءع قوله ومن اوجب علي نفسه اعتكاف ايام span classmatnلز----------------مه اعتكافها بلياليها	1118	-2008034956363109394	1216	2390.5	985	1266	96.05055236816406	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0953	true	4909153819505589711	229	300	1196	1580	1580	300	بان قال بلسانه عشرة ايام مثلا لزمه اعتكافها بلياليها وكانت متتابعة ولا يكفي مجرد نية القلب وكذا لو قال شهرا ولم ينوه بعينه لزمه متتابعا ليله ونهاره يفتتحه متي شاء بالعدد لا هلاليا والشهر المعين هلالي وان فرق استقبل وقال زفر ان شاء فرقه وان شاء تابعه والحاصل ان عشرة ايام وشهرا يلحق بالاجارات والايمان في لزوم التتابع ودخول الليالي فيما اذا استاجره او حلف لا يكلمه عشرة ايام وبالصوم في-	953	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1119	false	-7955968622995624709	60	131	343	728	1615	300	بان قال بلسانه عشرة ايام مثلا لزمه اعتكافها بلياليها وكانت متتابعة ولا يكفي مجرد نية القلب وكذا لو قال شهرا ولم ينوه بعينه لزمه متتابعا ليله ونهاره يفتتحه متي شاء بالعدد لا هلاليا والشهر المعين هلالي وان فرق استقبل وقال زفر ان شاء فرقه وان شاء تابعه والحاصل ان عشرة ايام وشهرا يلحق بالاجارات والايمان في لزوم التتابع ودخول الليالي فيما اذا استاجره او حلف لا يكلمه عشرة ايام وبالصوم في	1119	-2008034956363109394	384	763.0	314	385	99.7402572631836	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0954	true	-7668842727062557149	0	167	0	877	1578	300	عدم لزوم الاتصال بالوقت الذي نذر فيه والمعين لذلك عرف الاستعمال يقال ما رايتك منذ عشرة ايام وفي التاريخ كتب لثلاث بقين والمراد بلياليها فيهما وقال تعالي ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا وقال في موضع اخر ثلاثة ايام--------- والقصة واحدة وتدخل الليلة الاولي فيدخل قبل الغروب ويخرج بعد الغروب من اخر الايام التي عدها وانما يراد بياض النهار باليوم اذا قرن بفعل يمتد وذكر اليوم بلفظ الفرد فلهذا اذا نذر اعتكاف يوم لم يدخل الليل بخلاف الايام ولو نذر اعتكاف ليلة لا يلزمه شء لعدم الصوم وعن ابي يوسف تلزمه- بيومها ولو نوي بالليلة اليوم لزمه وعلي المراة ان تصل قضاء ايام حيضها بالشهر فيما اذا نذرت اعتكاف شهر فحاضت فيه ولا ينقطع التتابع به وعن لزوم التتابع قالوا لو اغمي علي المعتكف او اصابه عته او لمم استقبل اذا بر-ا لانقطاع التتابع حتي لو كان في اخر يوم وفي الصوم لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الاغماء ويقضي ما بعده فافادوا ان الاغماء انما ينافي شرط الصوم وهو النية والظاهر وجودها في اليوم الذي	954	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1119	false	-7955968622995624709	131	300	728	1615	1615	300	عدم لزوم الاتصال بالوقت الذي نذر فيه والمعين لذلك عرف الاستعمال يقال ما رايتك منذ عشرة ايام وفي التاريخ كتب لثلاث بقين والمراد بلياليها فيهما وقال تعالي ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال مريم وقال في موضع اخر ثلاثة ايام ال عمران والقصة واحدة وتدخل الليلة الاولي فيدخل قبل الغروب ويخرج بعد الغروب من اخر الايام التي عدها وانما يراد بياض النهار باليوم اذا قرن بفعل يمتد وذكر اليوم بلفظ الفرد فلهذا اذا نذر اعتكاف يوم لم يدخل الليل بخلاف الايام ولو نذر اعتكاف ليلة لا يلزمه شء لعدم الصوم وعن ابي يوسف تلزمها بيومها ولو نوي بالليلة اليوم لزمه وعلي المراة ان تصل قضاء ايام حيضها بالشهر فيما اذا نذرت اعتكاف شهر فحاضت فيه ولا ينقطع التتابع به وعن لزوم التتابع قالوا لو اغمي علي المعتكف او اصابه عته او لمم استقبل اذا برءا لانقطاع التتابع حتي لو كان في اخر يوم وفي الصوم لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الاغماء ويقضي ما بعده فافادوا ان الاغماء انما ينافي شرط الصوم وهو النية والظاهر وجودها في اليوم الذي-	1119	-2008034956363109394	873	1719.0	707	888	98.3108139038086	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0954	true	-7668842727062557149	167	300	877	1578	1578	300	حدث فيه الاغماء فلا يقضيه والذي يظهر من الفرق ان يقال هو عبادة انتظار الصلاة والانتظار ينقطع بالاغماء في الصلوات التي تجب بعد الاغماء بخلاف الامساك المسبوق بالنية الذي هو معني الصوم قوله لانه نوي حقيقة كلامه لان حقيقة اليوم بياض النهار وهذا بخلاف ما لو اوجب علي نفسه اعتكاف شهر بغير عينه فنوي الايام دون الليالي او قلبه لا يصح لان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشهر اسم لعدد ثلاثين يوما وليلة وليس باسم عام كالعشرة علي مجموع الاحاد فلا ينطلق علي ما دون ذلك العدد اصلا كما لا تنطلق العشرة علي خمسة مثلا حقيقة ولا مجازا اما لو قال شهرا بالنهر دون الليالي لزمه كما قال وهو ظاهر او استثني فقال شهرا الا الليالي لان الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنية فكانه قال ثلاثين نهارا ولو استثني لايام لا يجب عليه شء لان الباقي الليالي المجردة ولا-	954	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1120	false	-2209405162105095157	0	178	0	969	1606	300	حدث فيه الاغماء فلا يقضيه والذي يظهر من الفرق ان يقال هو عبادة انتظار الصلاة والانتظار ينقطع بالاغماء في الصلوات التي تجب بعد الاغماء بخلاف الامساك المسبوق بالنية الذي هو معني الصوم قوله لانه نوي حقيقة كلامه لان حقيقة اليوم بياض النهار وهذا بخلاف ما لو اوجب علي نفسه اعتكاف شهر بغير عينه فنوي الايام دون الليالي او قلبه لا يصح لان span classmatnومن اوجب علي نفسه اعتكاف يومين يلزمه بليلتيهما وقال ابو يوسف رحمه الله لا تدخل الليلة الاولي لان المثني غير الجمع وفي المتوسطة ضرورة الاتصال وجه الظاهر ان في المثني معني الجمع فيلحق به احتياطا لامر العبادة والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير الشهر اسم لعدد ثلاثين يوما وليلة -ليس باسم عام كالعشرة علي مجموع الاحاد فلا ينطلق علي ما دون ذلك العدد اصلا كما لا تنطلق العشرة علي خمسة مثلا حقيقة ولا مجازا اما لو قال شهرا بالنهر دون الليالي لزمه كما قال وهو ظاهر او استثني فقال شهرا الا الليالي لان الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا فكانه قال ثلاثين نهارا ولو استثني لايام لا يجب عليه شء لان الباقي الليالي المجردة ولا	1120	-2008034956363109394	699	1372.0	567	970	72.06185913085938	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0955	true	8069217711902507370	0	122	0	638	1519	300	يصح فيها لمنافاتها شرطه وهو الصوم قوله وقال ابو يوسف في النهاية كان من حقه ان يقول وعن ابي يوسف لا تدخل الليلة الاولي كما هو المذكور في نسخ شروح المبسوط والجامع الكبير لما ان هذه الرواية غير ظاهرة عنه والدليل علي هذا ما ذكره في الكتاب في حجتهما بقوله وجه الظاهر قوله لان المثني غير الجمع فكان لفظه ولفظ المفرد سواء ثم في لفظ المفرد بان قال يوما لا تدخل الليلة الاولي بالاتفاق فكذا التثنية الا ان المتوسطة تدخل لضرورة الاتصال وهذه الضرورة منتفية في الليلة الاولي قوله ان في المثني معني الجمع ولذا قال عليه الصلاة والسلام الاثنان فما فوقهما جماعة ولو قال ليلتين صح نذره اذا لم ينو الليلتين خاصة بل نوي اليومين معهما ثم خص المصنف الرواية عن	955	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1120	false	-2209405162105095157	178	300	969	1606	1606	300	يصح فيها لمنافاتها شرطه وهو الصوم قوله وقال ابو يوسف في النهاية كان من حقه ان يقول وعن ابي يوسف لا تدخل الليلة الاولي كما هو المذكور في نسخ شروح المبسوط والجامع الكبير لما ان هذه الرواية غير ظاهرة عنه والدليل علي هذا ما ذكره في الكتاب في حجتهما بقوله وجه الظاهر قوله لان المثني غير الجمع فكان لفظه ولفظ المفرد سواء ثم في لفظ المفرد بان قال يوما لا تدخل الليلة الاولي بالاتفاق فكذا التثنية الا ان المتوسطة تدخل لضرورة الاتصال وهذه الضرورة منتفية في الليلة الاولي قوله ان في المثني معني الجمع ولذا قال عليه الصلاة والسلام الاثنان فما فوقهما جماعة ولو قال ليلتين صح نذره اذا لم ينو الليلتين خاصة بل نوي اليومين معهما ثم خص المصنف الرواية عن-	1120	-2008034956363109394	637	1269.0	516	638	99.84326171875	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0955	true	8069217711902507370	122	300	638	1519	1519	300	ابي يوسف في المثني وعنه في الجمع مثل المثني والوجه الذي ذكره لا ينتهض علي رواية عدم ادخال الليلة الاولي في الجمع ايضا فروع لو ارتد عقيب نذر الاعتكاف ثم اسلم لم يلزمه موجب النذر لان نفس النذر بالقربة قربة فيبطل بالردة كساءر القرب ونذر اعتكاف رمضان لازم فان اطلقه فعليه في اي رمضان شاء وان عينه لزمه فيه بعينه فلو صامه ولم يعتكف لزمه قضاءه متتابعا بصوم مقصود للنذر عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو احدي الروايتين عن ابي يوسف وعن ابي يوسف انه تعذر قضاءه فلا يقضي وهو قول زفر ولا يجوز ان يعتكف عنه في رمضان اخر باتفاق الثلاثة ولو لم يصم ولم يعتكف جاز ان يقضي الاعتكاف في صوم القضاء والمسالة معروفة في الاصول وكل معين نذر اعتكافه كرجب ويوم الاثنين مثلا فمضي ولم يعتكف فيه لزمه قضاءه ----------------------------------------------------فلو اخر يوما حتي مرض وجب الايصاء باطعام مسكين عن كل يوم للصوم لا للبث نصف صاع من بر او صاع من غيره ولو كان مريضا وقت الايجاب ولم يبرا حتي مات فلا شء عليه ولو صح يوما ينبغي ان يجري فيه الخلاف السابق في-	955	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1121	false	-13008184515899621	0	185	0	933	1499	300	ابي يوسف في المثني وعنه في الجمع مثل المثني والوجه الذي ذكره لا ينتهض علي رواية عدم ادخال الليلة الاولي في الجمع ايضا فر-ع لو ارتد عقيب نذر الاعتكاف ثم اسلم لم يلزمه موجب النذر لان نفس النذر بالقربة قربة فيبطل بالردة كساءر القرب ونذر اعتكاف رمضان لازم فان اطلقه فعليه في اي رمضان شاء وان عينه لزمه فيه بعينه فلو صامه ولم يعتكف لزمه قضاءه متتابعا بصوم مقصود للنذر عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو احدي الروايتين عن ابي يوسف وعن ابي يوسف انه تعذر قضاءه فلا يقضي وهو قول زفر ولا يجوز ان يعتكف عنه في رمضان اخر باتفاق الثلاثة ولو لم يصم ولم يعتكف جاز ان يقضي الاعتكاف في صوم القضاء والمسالة معروفة في الاصول وكل معين نذر اعتكافه كرجب ويوم الاثنين مثلا فمضي ولم يعتكف فيه لزمه span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير قضاءه فلو اخر يوما حتي مرض وجب الايصاء باطعام مسكين عن كل يوم للصوم لا للبث نصف صاع من بر او صاع من غيره ولو كان مريضا وقت الايجاب ولم يبرا حتي مات فلا شء عليه ولو صح يوما ينبغي ان يجري فيه الخلاف السابق في	1121	-2008034956363109394	874	1730.0	698	934	93.57601928710938	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0956	true	5940431383111551542	0	114	0	566	1516	300	الصوم والنذر باعتكاف ايام العيدين والتشريق ينعقد ويجب في بدلها لان شرطه الصوم وهو فيها ممتنع فلو اعتكفها صاءما اثم ولا يلزمه شء اخر ومن نذر اعتكاف شهر بعينه كرجب تعجل اعتكاف شهر قبله عنه يجوز من غير ذكر خلاف في غير موضع وفي فتاوي قاضي-خان قال يجوز عند ابي يوسف خلافا لمحمد رحمه الله وعلي هذا الخلاف اذا نذر ان يحج سنة كذا فحج سنة قبلها وكذا النذر بالصلاة في يوم الجمعة اذا صلاها قبلها وفي الخلاصة قال لله علي ان اصوم غدا او اصلي غدا فصام اليوم او صلي جاز عندهما خلافا لمحمد رحمه الله فجعل ابا حنيفة مع ابي يوسف واجمعوا انه اذا نذر ان يتصدق بدرهم يوم الجمعة فتصدق يوم	956	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1121	false	-13008184515899621	185	300	933	1499	1499	300	الصوم والنذر باعتكاف ايام العيدين والتشريق ينعقد ويجب في بدلها لان شرطه الصوم وهو فيها ممتنع فلو اعتكفها صاءما اثم ولا يلزمه شء اخر ومن نذر اعتكاف شهر بعينه كرجب تعجل اعتكاف شهر قبله عنه يجوز من غير ذكر خلاف في غير موضع وفي فتاوي قاضي خان قال يجوز عند ابي يوسف خلافا لمحمد رحمه الله وعلي هذا الخلاف اذا نذر ان يحج سنة كذا فحج سنة قبلها وكذا النذر بالصلاة في يوم الجمعة اذا صلاها قبلها وفي الخلاصة قال لله علي ان اصوم غدا او اصلي غدا فصام اليوم او صلي جاز عندهما خلافا لمحمد رحمه الله فجعل ابا حنيفة مع ابي يوسف واجمعوا انه اذا نذر ان يتصدق بدرهم يوم الجمعة فتصدق يوم-	1121	-2008034956363109394	565	1120.0	452	567	99.64726257324219	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0956	true	5940431383111551542	114	300	566	1516	1516	300	الخميس عنه اجزاه وكذا لو قال لله علي ان اصلي ركعتين في مسجد المدينة المنورة فصلاهما في مسجد اخر جاز بلا فرق بين المضاف الي الزمان والمضاف الي المكان وقال زفر ان كان هذا المكان دون ذلك المكان لم يجز اه وعن ابي يوسف في غير رواية الاصول مثل ما عن زفر والخلاف في التعجيل مشكل ولعل ترك الخلاف انسب للاتفاق علي جواز التعجيل بعد السبب وكل منذور فانما سبب وجوبه النذر ولا تعتكف المراة والعبد الا باذن السيد والزوج فان منعه-ا بعد الاذن صح منعه في حق العبد ويكون مسيءا في فتاوي قاضي-خان وفي الخلاصة يكون اثما ولا يصح في حق الزوجة فلا يحل له وطءها ولو نذر المملوك اعتكافا لزمه وللمولي منعه منه فاذا عتق يقضيه وكذا اذا نذرت الزوجة صح وللزوج منعها فان بانت قضت وليس للمولي منع المكاتب ويصح الاعتكاف من الصبي العاقل كغيره من العبادات ولا يبطل الاعتكاف سباب ولا جدال ولا سكر في الليل ويفسد الاعتكاف الردة والاغماء اذا دام اياما وكذا الجنون كما تقدم ذكره قريبا فان تطاول الجنون سنين ثم افاق هل يجب عليه ان يقضي في القياس لا كما في صوم رمضان وفي الاستحسان يقضي لان سقوط-	956	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1122	false	-8477187602172815895	0	187	0	953	1573	300	الخميس عنه اجزاه وكذا لو قال لله علي ان اصلي ركعتين في مسجد المدينة المنورة فصلاهما في مسجد اخر جاز بلا فرق بين المضاف الي الزمان والمضاف الي المكان وقال زفر ان كان هذا المكان دون ذلك المكان لم يجز اه وعن ابي يوسف في غير رواية الاصول مثل ما عن زفر والخلاف في التعجيل مشكل ولعل ترك الخلاف انسب للاتفاق علي جواز التعجيل بعد السبب وكل منذور فانما سبب وجوبه النذر ولا تعتكف المراة والعبد الا باذن السيد والزوج فان منعهما بعد الاذن صح منعه في حق العبد ويكون مسيءا في فتاوي قاضي خان وفي الخلاصة يكون اثما ولا يصح في حق الزوجة فلا يحل له وطءها ولو نذر المملوك اعتكافا لزمه وللمولي منعه منه فاذا عتق يقضيه وكذا اذا نذرت الزوجة صح وللزوج منعها فان بانت قضت وليس للمولي منع المكاتب ويصح الاعتكاف من الصبي العاقل كغيره من العبادات ولا يبطل الاعتكاف سباب ولا جدال ولا سكر في الليل ويفسد الاعتكاف الردة والاغماء اذا دام اياما وكذا الجنون كما تقدم ذكره قريبا فان تطاول الجنون سنين ثم افاق هل يجب عليه ان يقضي في القياس لا كما في صوم رمضان وفي الاستحسان يقضي لان سقوط	1122	-2008034956363109394	950	1885.0	765	953	99.6852035522461	183	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0957	true	647494320430036475	0	105	0	559	1548	300	القضاء في صوم رمضان انما كان لدفع الحرج لان الجنون اذا طال قلما يزول فيتكرر عليه صوم رمضان فيحرج في قضاءه وهذا المعني لا يتحقق في الاعتكاف والله سبحانه وتعالي اعلم وصلي الله علي سيدنا محمد واله وصح-به وسلم------------------------------------------------------------- كتاب الحج اخره عن الصوم لانه عبادة قهر النفس اذ ليس حقيقته سوي منع شهواتها ومحبوباتها التي هي اعظمها عندها كالاكل والشرب والجماع بخلاف غيره من الصلاة والحج وغيرهما فان حقيقتها افعال هي غير ذلك ثم قد تحرم تلك الشهوات فيها كالصلاة وقد لا الا في البعض كالحج وشتان ما بين المقامين وايضا فالحج يشتمل علي السفر وقد يكون السفر مشتهاها لما فيه من ترويحها وتفريج	957	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1122	false	-8477187602172815895	187	300	953	1573	1573	300	القضاء في صوم رمضان انما كان لدفع الحرج لان الجنون اذا طال قلما يزول فيتكرر عليه صوم رمضان فيحرج في قضاءه وهذا المعني لا يتحقق في الاعتكاف والله سبحانه وتعالي اعلم وصلي الله علي سيدنا محمد واله وصحابه وسلم span classmatnكتاب الحج spanspan classmatnhr span فتح القدير كتاب الحج اخره عن الصوم لانه عبادة قهر النفس اذ ليس حقيقته سوي منع شهواتها ومحبوباتها التي هي اعظمها عندها كالاكل والشرب والجماع بخلاف غيره من الصلاة والحج وغيرهما فان حقيقتها افعال هي غير ذلك ثم قد تحرم تلك الشهوات فيها كالصلاة وقد لا الا في البعض كالحج وشتان ما بين المقامين وايضا فالحج يشتمل علي السفر وقد يكون السفر مشتهاها لما فيه من ترويحها وتفريج-	1122	-2008034956363109394	558	1094.0	454	621	89.85507202148438	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0957	true	647494320430036475	105	300	559	1548	1548	300	الهموم اللازمة في المقام وايضا فالحج وجوبه مرة في العمر بخلاف ما تقدم من الاركان كالصلاة والزكاة والصوم فكانت الحاجة اليها امس ووجه اخر للامسية وهو ان شروط لزوم الحج اكثر من غيره وبكثرة شروط الشء تكثر معانداته وعلي قدر معاندات الشء يقل وجوده وتقديم الاظهر وجوبا اظهر وقد رايت ان اتبرك في افتتاح هذا الركن بحديث جابر الطويل فانه اصل كبير اجمع حديث في الباب ثم نذكر مقدمة في اداب السفر والمقصود اعانة الاخوان علي تحصيل المقاصد تامة فنقول ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم روي مسلم في صحيحه وغيره كابن ابي شيبة وابي داود والنساءي وعبد بن حميد والبزار والدارمي في مسانيدهم عن جعفر بن محمد عن ابيه قال دخلنا علي جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسال عن القوم حتي انتهي الي فقلت انا محمد بن علي بن الحسين فاهوي بيده الي راسي فنزع زري الاعلي ثم نزع زري الاسفل ثم وضع كفه بين ثديي وانا يومءذ غلاب شام فقال مرحبا بك يا ابن اخي سل عما شءت فسالته وهو اعمي وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها علي منكبيه رجع طرفاها اليه من صغرها ورداءه الي جنبه علي المشجب فصلي بنا فقلت اخبرني عن حجة-	957	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1123	false	-3150886771788747426	0	195	0	990	1505	300	الهموم اللازمة في المقام وايضا فالحج وجوبه مرة في العمر بخلاف ما تقدم من الاركان كالصلاة والزكاة والصوم فكانت الحاجة اليها امس ووجه اخر للامسية وهو ان شروط لزوم الحج اكثر من غيره وبكثرة شروط الشء تكثر معانداته وعلي قدر معاندات الشء يقل وجوده وتقديم الاظهر وجوبا اظهر وقد رايت ان اتبرك في افتتاح هذا الركن بحديث جابر الطويل فانه اصل كبير اجمع حديث في الباب ثم نذكر مقدمة في اداب السفر والمقصود اعانة الاخوان علي تحصيل المقاصد تامة فنقول ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم روي مسلم في صحيحه وغيره كابن ابي شيبة وابي داود والنساءي وعبد بن حميد والبزار والدارمي في مسانيدهم عن جعفر بن محمد عن ابيه قال دخلنا علي جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسال عن القوم حتي انتهي الي فقلت انا محمد بن علي بن الحسين فاهوي بيده الي راسي فنزع زري الاعلي ثم نزع زري الاسفل ثم وضع كفه بين ثديي وانا يومءذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن اخي سل عما شءت فسالته وهو اعمي وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها علي منكبيه رجع طرفاها اليه من صغرها ورداءه الي جنبه علي المشجب فصلي بنا فقلت اخبرني عن حجة	1123	-2008034956363109394	987	1967.0	793	990	99.69696807861328	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0958	true	-246084714635225214	0	105	0	516	1465	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا فقال ان رسول الله صلي الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم اذن في الناس في العاشرة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس ان ياتم برسول الله صلي الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتي اتينا ذا الحليفة فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر رضي الله عنه فارسلت الي النبي صلي الله عليه وسلم كيف اصنع فقال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي فصلي رسول الله صلي الله عليه وسلم ركعتين في المسجد ثم ركب القصواء حتي اذا استوت به ناقته علي البيداء	958	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1123	false	-3150886771788747426	195	300	990	1505	1505	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا فقال ان رسول الله صلي الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم اذن في الناس في العاشرة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس ان ياتم برسول الله صلي الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتي اتينا ذا الحليفة فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر رضي الله عنه فارسلت الي النبي صلي الله عليه وسلم كيف اصنع فقال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي فصلي رسول الله صلي الله عليه وسلم ركعتين في المسجد ثم ركب القصواء حتي اذا استوت به ناقته علي البيداء-	1123	-2008034956363109394	515	1025.0	411	516	99.80619812011719	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0958	true	-246084714635225214	105	300	516	1465	1465	300	نظرت الي مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلي الله عليه وسلم بين اظهرنا وعليه ينزل القران---------------------------------------------------- وهو يعرف تاويله وما عمل به من شء عملنا به فاهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك واهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلي الله عليه وسلم عليهم منه شيءا ولزم رسول الله صلي الله عليه وسلم تلبيته قال جابر لسنا ننوي الا الحج لسنا نعرف العمرة حتي اذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشي اربعا ثم تقدم الي مقام ابراهيم عليه السلام فقرا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي------- فجعل المقام بينه وبين البيت فكان ابي يقول ولا اعلمه ذكره الا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يقرا في الركعتين قل هو الله احد-------- و قل يا ايها الكاف---------رون ثم رجع الي الركن فاستلمه ثم خرج من الباب الي الصفا فلما دنا من الصفا قرا ان الصفا والمروة من شعاءر الله ابدا-------وا بما بدا الله به فبدا بالصفا فرقي عليه حتي راي البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده-	958	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1124	false	-7591181843865716447	0	206	0	1033	1469	300	نظرت الي مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلي الله عليه وسلم بين اظهرنا وعليه ينزل القران span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير وهو يعرف تاويله وما عمل به من شء عملنا به فاهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك واهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلي الله عليه وسلم عليهم منه شيءا ولزم رسول الله صلي الله عليه وسلم تلبيته قال جابر لسنا ننوي الا الحج لسنا نعرف العمرة حتي اذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشي اربعا ثم تقدم الي مقام ابراهيم عليه السلام فقرا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي البقرة فجعل المقام بينه وبين البيت فكان ابي يقول ولا اعلمه ذكره الا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يقرا في الركعتين قل هو الله احد الاخلاص و قل يا ايها الكافرون الكافرون ثم رجع الي الركن فاستلمه ثم خرج من الباب الي الصفا فلما دنا من الصفا قرا ان الصفا والمروة من شعاءر الله البقرة ابدءوا بما بدا الله به فبدا بالصفا فرقي عليه حتي راي البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده	1124	-2008034956363109394	946	1853.5	752	1033	91.57792663574219	189	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0958	true	-246084714635225214	46	92	216	449	1465	300	الله صلي الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه------------------------------------------------------------------- حتي اتينا ذا الحليفة--------------------------- فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر رضي الله عنه-- فارسلت الي النبي صلي الله عليه وسلم كيف اصنع فقال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي فصلي رسول الله صلي الله ع--------ليه وسلم	958	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1160	false	4514856146936740205	117	185	629	965	1591	300	الله صلي الله عليه وسلم ثم يطوف في نساءه ثم يصبح محرما ورواه مرة طيبت فطاف ثم اصبح بصيغة الماضي قوله الا انه للتنظيف حتي -تءمر به الحاءض قد تقدم في حديث جابر الطويل فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر رضي الله عنهما فارسلت الي النبي صلي الله عليه وسلم كيف اصنع فقال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي ونحوه عن عاءشة رضي الله عنها في صحيح مسلم	1160	-2008034956363109394	180	255.5	140	337	53.4124641418457	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0959	true	-635183044528706279	0	94	0	436	1444	300	لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علي كل شء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل الي المروة حتي اذا انصبت قدماه في بطن الوادي رمل حتي اذا صعدها مشي حتي اتي المروة ففعل علي المروة كما فعل علي الصفا حتي اذا كان اخر طواف علي المروة قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي -جعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن جعشم رضي الله عنه	959	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1124	false	-7591181843865716447	206	300	1033	1469	1469	300	لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علي كل شء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل الي المروة حتي اذا انصبت قدماه في بطن الوادي رمل حتي اذا صعدها مشي حتي اتي المروة ففعل علي المروة كما فعل علي الصفا حتي اذا كان اخر طواف علي المروة قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن جعشم رضي الله عنه-	1124	-2008034956363109394	435	860.0	342	437	99.5423355102539	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0959	true	-635183044528706279	94	300	436	1444	1444	300	فقال يا رسول الله العامنا هذا ام لابد فشبك رسول الله صلي الله عليه وسلم اصابعه واحدة في الاخري فقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لابد ابدا وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلي الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فانكر ذلك عليها فقالت ان ابي امرني بهذا قال فكان علي رضي الله عنه بالعراق يقول فذهبت الي رسول الله صلي الله عليه وسلم محرشا علي فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلي الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فاخبرته اني انكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسول الله صلي الله عليه وسلم قال فان معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن والذي اتي به النبي صلي الله عليه وسلم ماءة قال فحل الناس كلهم وقصروا الا النبي صلي الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم الترويه توجهوا الي مني فاهلوا بالحج وركب رسول الله صلي الله عليه وسلم فصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتي طلعت الشمس فامر بقية من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا-	959	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1125	false	-8755427664925793434	0	206	0	1008	1490	300	فقال يا رسول الله العامنا هذا ام لابد فشبك رسول الله صلي الله عليه وسلم اصابعه واحدة في الاخري فقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لابد ابد- وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلي الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فانكر ذلك عليها فقالت ان ابي امرني بهذا قال فكان علي رضي الله عنه بالعراق يقول فذهبت الي رسول الله صلي الله عليه وسلم محرشا علي فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلي الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فاخبرته اني انكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسول الله صلي الله عليه وسلم قال فان معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن والذي اتي به النبي صلي الله عليه وسلم ماءة قال فحل الناس كلهم وقصروا الا النبي صلي الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا الي مني فاهلوا بالحج وركب رسول الله صلي الله عليه وسلم فصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتي طلعت الشمس فامر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا	1125	-2008034956363109394	1005	1998.0	800	1009	99.60356903076172	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0960	true	-1655012559525050926	0	87	0	430	1564	300	تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فاجاز رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي اتي عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتي اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له فاتي بطن الوادي فخطب الناس وقال ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا كل شء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وان اول دم اضع من ----------------------------------------------------دماءنا دم ابن ربيعة بن الح-رث كان مسترضعا في بني	960	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1125	false	-8755427664925793434	206	300	1008	1490	1490	300	تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فاجاز رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي اتي عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتي اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له فاتي بطن الوادي فخطب الناس وقال ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا كل شء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وان اول دم اضع من span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير دماءنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني-	1125	-2008034956363109394	429	836.0	343	483	88.81987762451172	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0960	true	-1655012559525050926	87	300	430	1564	1564	300	سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع واول ربا اضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فر-جهن بكلمة الله ولكم عليهن ان لا يوطءن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله وانتم تسالون عني فما انتم قاءلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال باصبعه السبابة يرفعها الي السماء وينكبها الي الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم اذن ثم اقام فصلي الظهر ثم اقام فصلي العصر ولم يصل بينهما شيءا ثم ركب رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي اتي الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الي الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتي غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتي غاب القرص واردف اسامة خلفه ودفع رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتي ان راسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمني ايها الناس السكينة السكينة كلما اتي حبلا من الحبال ارخي لها قليلا حتي تصعد ختي اتي المزدلفة فصلي بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيءا ثم اضطجع رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي طلع الفجر فصلي الفجر حين تبين له الصبح باذان واقامة ثم ركب القصواء-	960	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1126	false	7311876096692712839	0	213	0	1136	1567	300	سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع واول ربا اضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ان لا يوطءن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله وانتم تسالون عني فما انتم قاءلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال باصبعه السبابة يرفعها الي السماء وينكثها الي الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم اذن ثم اقام فصلي الظهر ثم اقام فصلي العصر ولم يصل بينهما شيءا ثم ركب رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي اتي الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الي الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتي غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتي غاب القرص واردف اسامة خلفه ودفع رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتي ان راسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمني ايها الناس السكينة السكينة كلما اتي جبلا من الجبال ارخي لها قليلا حتي تصعد حتي اتي المزدلفة فصلي بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيءا ثم اضطجع رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي طلع الفجر فصلي الفجر حين تبين له الصبح باذان واقامة ثم ركب القصواء	1126	-2008034956363109394	1130	2246.0	918	1136	99.47183227539062	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0960	true	-1655012559525050926	212	286	1096	1494	1564	300	يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتي غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتي غاب القرص واردف اسامة خلفه ودفع رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتي ان راسها ليصيب مورك رحله و---يقول بيده الي-مني ايها الناس السكينة السكينة كلما اتي حبلا من الحبال ارخي لها قليلا حتي تصعد ختي اتي المزدلفة فصلي بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيءا ثم اضطجع رسول الله صلي الله عليه وسلم	960	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1229	false	-1449864258602033419	4	66	22	330	1526	300	حديث جا---بر الطويل فلم يزل واقفا حتي غربت الشمس الي ان قال--------------------------------------- ودفع رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتي ان راسها ليصيب مورك رحله وهو يقول بيده الي مني ايها الناس السكينة السكينة كلما اتي جبلا---------- ارخي لها ------حتي تصعد واخرج مسلم ايضا عن الفضل بن العباس رضي الله ع---------------------------نهما وكان ----رديف رسول----- صلي الله عليه وسلم	1229	-2008034956363109394	233	352.5	184	402	57.96019744873047	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0961	true	1632780450274360015	0	86	0	429	1515	300	حتي اتي المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتي اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس واردف الفضل بن العباس وكان رجلا حسن الشعر ابيض وسيما فلما دفع رسول الله صلي الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر اليهن فوضع رسول الله صلي الله عليه وسلم يده علي وجه الفضل فحول الفضل وجهه الي الشق الاخر ينظر فحول رسول الله صلي الله عليه وسلم يده من الشق الاخر علي وجه الفضل وصرف وجهه--- الشق الاخر ينظر حتي اتي	961	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1126	false	7311876096692712839	213	300	1136	1567	1567	300	حتي اتي المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتي اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس واردف الفضل بن العباس وكان رجلا حسن الشعر ابيض وسيما فلما دفع رسول الله صلي الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر اليهن فوضع رسول الله صلي الله عليه وسلم يده علي وجه الفضل فحول الفضل وجهه الي الشق الاخر ينظر فحول رسول الله صلي الله عليه وسلم يده من الشق الاخر علي وجه الفضل وصرف وجهه من الشق الاخر ينظر حتي اتي-	1126	-2008034956363109394	428	845.0	343	432	99.0740737915039	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0961	true	1632780450274360015	86	300	429	1515	1515	300	بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطي التي تخرج علي الجمرة الكبري حتي اتي الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصي الخذف رمي من بطن الوادي ثم انصرف الي المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم اعطي عليا فنحر ما-غبر واشركه في هديه ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فاكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله صلي الله عليه وسلم فافاض الي البيت فصلي بمكة الظهر فاتي بني عبد المطلب وهم يسقون علي زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس علي سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه وفي رواية اخري قال نحرت هه-نا ومني كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت هه-نا وعرفة كلها موقف ووقفت هه-نا وجمع كلها موقف قال ابن حبان في صحيحه حين روي هذا الحديث والحكمة في ان النبي صلي الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثا وستين بدنة انه كانت له يومءذ ثلاث وستون سنة فنحر لكل سنة بدنة ثم امر عليا بالباقي فنحرها والله سبحانه وتعالي اعلم و---------------------------------------------------هذه المقدمة الموعودة يكره الخروج الي الحج اذا كره احد ابويه وهو محتاج الي خدمته لا ان كان مستغنيا والاجداد والجدات كالابوين عند فقدهما ويكره الخروج للحج والغزو لمديون ان لم يكن له مال يقضي به الا ان ياذن الغريم فان كان بالدين كفيل-	961	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1127	false	-6649708058003581756	0	222	0	1142	1559	300	بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطي التي تخرج علي الجمرة الكبري حتي اتي الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصي الخذف رمي من بطن الوادي ثم انصرف الي المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم اعطي عليا فنحر ما غبر واشركه في هديه ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فاكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله صلي الله عليه وسلم فافاض الي البيت فصلي بمكة الظهر فاتي بني عبد المطلب وهم يسقون علي زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس علي سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه وفي رواية اخري قال نحرت هاهنا ومني كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف قال ابن حبان في صحيحه حين روي هذا الحديث والحكمة في ان النبي صلي الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثا وستين بدنة انه كانت له يومءذ ثلاث وستون سنة فنحر لكل سنة بدنة ثم امر عليا بالباقي فنحرها والله سبحانه وتعالي اعلم span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير هذه المقدمة الموعودة يكره الخروج الي الحج اذا كره احد ابويه وهو محتاج الي خدمته لا ان كان مستغنيا والاجداد والجدات كالابوين عند فقدهما ويكره الخروج للحج والغزو لمديون ان لم يكن له مال يقضي به الا ان ياذن الغريم فان كان بالدين كفيل	1127	-2008034956363109394	1082	2129.0	869	1142	94.74606323242188	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0961	true	1632780450274360015	84	112	421	563	1515	300	حتي اتي بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطي التي تخرج علي الجمرة الكبري حتي اتي الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة	961	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1239	false	-1670192333424114614	10	38	47	189	1539	300	حتي اتي بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطي التي تخرج علي الجمرة الكبري حتي اتي الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة	1239	-2008034956363109394	142	284.0	114	142	100.0	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0962	true	-5597401640951750526	0	78	0	418	1580	300	باذنه لا يخرج الا باذنهما وان بغير اذنه فباذن الطالب وحده ويشاور ذا راي في سفره في ذلك الوقت لا في نفس الحج فانه خير وكذا يستخير الله تعالي في ذلك وسننها ان يصلي ركعتين بسورتي قل يا ايها الكافرون والاخلاص ويدعو بالدعاء المعروف للاستخارة عنه عليه الصلاة والسلام اللهم اني استخيرك بعلمك الخ اخرج الحاكم عنه عليه الصلاة والسلام من سعادة ابن ادم استخارة الله تعالي ومن شقوة ابن ادم تركه استخارة الله تعالي ثم يبدا بالتوبة	962	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1127	false	-6649708058003581756	222	300	1142	1559	1559	300	باذنه لا يخرج الا باذنهما وان بغير اذنه فباذن الطالب وحده ويشاور ذا راي في سفره في ذلك الوقت لا في نفس الحج فانه خير وكذا يستخير الله تعالي في ذلك وسننها ان يصلي ركعتين بسورتي قل يا ايها الكافرون والاخلاص ويدعو بالدعاء المعروف للاستخارة عنه عليه الصلاة والسلام اللهم اني استخيرك بعلمك الخ اخرج الحاكم عنه عليه الصلاة والسلام من سعادة ابن ادم استخارة الله تعالي ومن شقوة ابن ادم تركه استخارة الله تعالي ثم يبدا بالتوبة-	1127	-2008034956363109394	417	829.0	340	418	99.7607650756836	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0962	true	-5597401640951750526	78	300	418	1580	1580	300	واخلاص النية ورد المظالم والاستحلال من خصومه ومن كل من عامله ويجتهد في تحصيل نفقة حلال فانه لا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع انه يسقط الفرض معها وان كانت مغصوبة ولا تنافي بين سقوطه وعدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب في الاخرة عقاب تارك الحج ولا بد له من رفيق صالح يذكره اذا نسي ويصبره اذا جزع ويعينه اذا عجز وكونه من الاجانب اولي من الاقارب عند بعض الصالحين تبعدا من ساحة القطيعة ويري المكاري ما يحمله ولا يحمل اكثر منه الا باذنه ويجرد سفره عن التجارة والرياء والسمعة والفخر ولذا كره بعض العلماء الركوب في المحمل وقيل لا يكره اذا تجرد عن قصد ذلك وركوب الجمل افضل ويكره الحج علي الحمار والمشي افضل من الركوب لمن يطيقه ولا يسء خلقه ولا يماكس في شراء الادوات ولا يشارك في الزاد واجتماع الرفقة كل يوم علي طعام احدهم اح-ل ويستحب ان يجعل خروجه يوم الخميس اقتداء به عليه الصلاة والسلام والا فيوم الاثنين في اول النهار والشهر ويودع اهله واخوانه ويستحلهم ويطلب دعاءهم وياتيهم لذلك وهم ياتونه اذا قدم وروي الترمذي ان ابن عمر رضي الله عنهما قال لقزعة سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول قال لقمان الحكيم ان الله اذا استودع شيءا حفظه واني استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك واقرا عليك السلام ويقول له من يودعه عند ذلك في حفظ الله وكنفه زودك الله التقوي وجنبك الردي-	962	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1128	false	-6153753116294839519	0	222	0	1164	1564	300	واخلاص النية ورد المظالم والاستحلال من خصومه ومن كل من عامله ويجتهد في تحصيل نفقة حلال فانه لا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع انه يسقط الفرض معها وان كانت مغصوبة ولا تنافي بين سقوطه وعدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب في الاخرة عقاب تارك الحج ولا بد له من رفيق صالح يذكره اذا نسي ويصبره اذا جزع ويعينه اذا عجز وكونه من الاجانب اولي من الاقارب عند بعض الصالحين تبعدا من ساحة القطيعة ويري المكاري ما يحمله ولا يحمل اكثر منه الا باذنه ويجرد سفره عن التجارة والرياء والسمعة والفخر ولذا كره بعض العلماء الركوب في المحمل وقيل لا يكره اذا تجرد عن قصد ذلك وركوب الجمل افضل ويكره الحج علي الحمار والمشي افضل من الركوب لمن يطيقه ولا يسء خلقه ولا يماكس في شراء الادوات ولا يشارك في الزاد واجتماع الرفقة كل يوم علي طعام احدهم افضل ويستحب ان يجعل خروجه يوم الخميس اقتداء به عليه الصلاة والسلام والا فيوم الاثنين في اول النهار والشهر ويودع اهله واخوانه ويستحلهم ويطلب دعاءهم وياتيهم لذلك وهم ياتونه اذا قدم وروي الترمذي ان ابن عمر رضي الله عنهما قال لقزعة سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول قال لقمان الحكيم ان الله اذا استودع شيءا حفظه واني استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك واقرا عليك السلام ويقول له من يودعه عند ذلك في حفظ الله وكنفه زودك الله التقوي وجنبك الردي	1128	-2008034956363109394	1161	2311.0	940	1164	99.74227142333984	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0963	true	-7892578597372911184	0	78	0	401	1486	300	وغفر ذنبك ووجهك الخير اينما توجهت وروي ابن السني عن ابي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام قال من اراد ان يسافر فليقل لمن يخلفه استودعك الله الذي لا يضيع وداءعه واستحب جماعة من العلماء ان يشيع المسافر بالمشي معه والدعاء له وعن ابن عباس رضي الله عنه مشي معهم رسول الله صلي الله عليه وسلم الي بقيع الغرقد حين وجههم ثم قال انطلقوا علي اسم الله اللهم اعنهم وليتصدق بشء عند خروجه من منزله وبعده في ابتداء السفر	963	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1128	false	-6153753116294839519	222	300	1164	1564	1564	300	وغفر ذنبك ووجهك الخير اينما توجهت وروي ابن السني عن ابي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام قال من اراد ان يسافر فليقل لمن يخلفه استودعك الله الذي لا يضيع وداءعه واستحب جماعة من العلماء ان يشيع المسافر بالمشي معه والدعاء له وعن ابن عباس رضي الله عنه مشي معهم رسول الله صلي الله عليه وسلم الي بقيع الغرقد حين وجههم ثم قال انطلقوا علي اسم الله اللهم اعنهم وليتصدق بشء عند خروجه من منزله وبعده في ابتداء السفر-	1128	-2008034956363109394	400	795.0	323	401	99.75062561035156	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0963	true	-7892578597372911184	78	300	401	1486	1486	300	واقله شبعة فانه سبب السلامة واذا خرج من منزله فليقل اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان اذا اراد الخروج الي --سفر قال اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم اني اعوذ بك من الضيعة في السفر والكابة في المنقلب اللهم اقبض لنا الارض وهون علينا السفر وروي ابو داود عنه عليه الصلاة والسلام اذا خرج الرجل من بيته فقال باسم الله توكلت علي الله لا حول ولا قوة الا بالله -يقال له هديت وكفيت ووقيت فيتنحي عنه الشيطان الحديث ومن الاثار من قرا اية الكرسي---------------------------------------------------- قبل خروجه من منزله لم يصبه شء يكرهه حتي يرجع قيل -لايلاف قريش وروي الطبراني انه عليه الصلاة والسلام قال ما خلف احد عند اهله افضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا فاذا بلغ باب داره قرا انا انزلناه في ليلة ال------قدر فاذا اراد الركوب سمي الله فاذا استوي علي دابته قال ما رواه مسلم انه عليه الصلاة والسلام كان اذا استوي علي بعيره خارجا الي سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الي ربنا لمنقلبون اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوي ومن العمل ما ترضي اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم-	963	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1129	false	-2713762826385784291	0	230	0	1148	1514	300	واقله شبعة فانه سبب السلامة واذا خرج من منزله فليقل اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان اذا اراد الخروج الي السفر قال اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم اني اعوذ بك من الضيعة في السفر والكابة في المنقلب اللهم اقبض لنا الارض وهون علينا السفر وروي ابو داود عنه عليه الصلاة والسلام اذا خرج الرجل من بيته فقال باسم الله توكلت علي الله لا حول ولا قوة الا بالله ويقال له هديت وكفيت ووقيت فيتنحي عنه الشيطان الحديث ومن الاثار من قرا اية الكرسي span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير قبل خروجه من منزله لم يصبه شء يكرهه حتي يرجع قيل ولايلاف قريش وروي الطبراني انه عليه الصلاة والسلام قال ما خلف احد عند اهله افضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا فاذا بلغ باب داره قرا انا انزلناه في ليلة القدر القدر فاذا اراد الركوب سمي الله فاذا استوي علي دابته قال ما رواه مسلم انه عليه الصلاة والسلام كان اذا استوي علي بعيره خارجا الي سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الي ربنا لمنقلبون اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوي ومن العمل ما ترضي اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم	1129	-2008034956363109394	1085	2134.5	864	1148	94.51219177246094	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0964	true	3059122919268549399	0	69	0	358	1537	300	انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل واذا رجع قالهن وزاد فيهن ايبون تاءبون عابدون لربنا حامدون واذا اتي بلدة فليقل اللهم اني اسالك من خيرها وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها واذا نزل منزلا فليقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين و---------اذا حط رحله فليقل بسم الله	964	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1129	false	-2713762826385784291	230	300	1148	1514	1514	300	انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل واذا رجع قالهن وزاد فيهن ايبون تاءبون عابدون لربنا حامدون واذا اتي بلدة فليقل اللهم اني اسالك من خيرها وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها واذا نزل منزلا فليقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين المءمنون واذا حط رحله فليقل بسم الله-	1129	-2008034956363109394	356	700.0	288	367	97.00272369384766	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0964	true	3059122919268549399	69	300	358	1537	1537	300	توكلت علي الله اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق وذرا وبرا سلام علي نوح في العالمين اللهم اعطنا خير هذا المنزل وخير ما فيه واكفنا شره وشر ما فيه ويقول في رحيله عنه الحمد الله الذي عافانا في منقلبنا ومثوانا اللهم كما اخرجتنا من منزلنا هذا سالمين بلغنا غيره امنين واذا اقبل الليل فليقل ما في ابي داود كان عليه الصلاة والسلام اذا سافر فاقبل الليل قال يا ارض ربي وربك الله اعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما يدب عليك واعوذ بالله من شر اسد واسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ووالد وما ولد ومن حديث ابي هريرة رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام اذا كان في سفر واسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلاءه علينا ربنا صاحبنا وافضل علينا عاءذا باللة من النار رواه مسلم وزاد فيه ابو داود بحمد الله ونعمته ورواه الحاكم وزاد فيه يقول ذلك ثلاثا يرفع بها صوته وسمع بكسر الميم خفيفة اي شهد شاهد وقيل بفتحها مشددة اي بلغ سامع قولي هذا لغيره تنبيها علي طلب الذكر والدعاء هذا وللحج مفهوم لغوي وفقهي وسبب وشروط واركان وواجبات وسنن ومستحبات فمفهومه لغة القصد الي معظم لا القصد المطلق قال الم تعلمي يا ام اسعد انما تخاطاني ريب الزمان لاكبرا واشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا اي يقصدونه معظمين اياه وفي الفقه قصد البيت لاداء ركن من اركان الدين او قصد زيارته لذلك ففيه معني-	964	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1130	false	4755134302119930142	0	231	0	1179	1570	300	توكلت علي الله اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق وذرا وبرا سلام علي نوح في العالمين اللهم اعطنا خير هذا المنزل وخير ما فيه واكفنا شره وشر ما فيه ويقول في رحيله عنه الحمد لل-ه الذي عافانا في منقلبنا ومثوانا اللهم كما اخرجتنا من منزلنا هذا سالمين بلغنا غيره امنين واذا اقبل الليل فليقل ما في ابي داود كان عليه الصلاة والسلام اذا سافر فاقبل الليل قال يا ارض ربي وربك الله اعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما يدب عليك واعوذ بالله من شر اسد واسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ووالد وما ولد ومن حديث ابي هريرة رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام اذا كان في سفر واسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلاءه علينا ربنا صاحبنا وافضل علينا عاءذا بالله من النار رواه مسلم وزاد فيه ابو داود بحمد الله ونعمته ورواه الحاكم وزاد فيه يقول ذلك ثلاثا يرفع بها صوته وسمع بكسر الميم خفيفة اي شهد شاهد وقيل بفتحها مشددة اي بلغ سامع قولي هذا لغيره تنبيها علي طلب الذكر والدعاء هذا وللحج مفهوم لغوي وفقهي وسبب وشروط واركان وواجبات وسنن ومستحبات فمفهومه لغة القصد الي معظم لا القصد المطلق قال الم تعلمي يا ام اسعد انما تخاطاني ريب الزمان لاكبرا واشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا اي يقصدونه معظمين اياه وفي الفقه قصد البيت لاداء ركن من اركان الدين او قصد زيارته لذلك ففيه معني	1130	-2008034956363109394	1176	2343.0	946	1180	99.66101837158203	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0965	true	-2273662494189268361	0	62	0	340	1607	300	اللغة والظاهر انه عبارة عن الافعال المخصوصة من الطواف الفرض والوقوف في وقته محرما بنية الحج سابقا لانا نقول اركانه اثنان الطواف والوقوف بعرفة ولا وجود للشخص الا باجزاءه الشخصية وماهيته---------------------------------------------------- الكلية انما هي منتزعة منها اللهم الا ان يكون ما ذكروا مفهوم الاسم في العرف وقد وضع لغير نفس الماهية فيكون تعريفا اسميا غير حقيقي لكن الشان في ان اهل العرف	965	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1130	false	4755134302119930142	231	300	1179	1570	1570	300	اللغة والظاهر انه عبارة عن الافعال المخصوصة من الطواف الفرض والوقوف في وقته محرما بنية الحج سابقا لانا نقول اركانه اثنان الطواف والوقوف بعرفة ولا وجود للشخص الا باجزاءه الشخصية وماهيته span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير الكلية انما هي منتزعة منها اللهم الا ان يكون ما ذكروا مفهوم الاسم في العرف وقد وضع لغير نفس الماهية فيكون تعريفا اسميا غير حقيقي لكن الشان في ان اهل العرف-	1130	-2008034956363109394	339	661.0	278	392	86.4795913696289	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0965	true	-2273662494189268361	62	300	340	1607	1607	300	الفقهي وضعوا له الاسم لغير الماهية الحقيقية فان معرف ذلك حيث لا نقل عن خصوص ناقل للاسم الي ذلك هو ما يتبادر منه عند اطلاقه والمتبادر منه الاعمال المخصوصة لا نفس القصد لاجل الاعمال المخرج لها عن المفهوم مع انه فاسد في نفسه فانه لا يشمل للحج النفل لتقييده باداء ركن الدين فهو غير جامع والتعريف للحج مطلقا لينطبق علي فرضه ونفله كما هو تعريف الصلاة والصوم وغيرهما ولانه علي ذلك التقدير يخالف ساءر اسماء العبادات السابقة من الصلاة والصوم والزكاة فانها اسماء للافعال كما يقال الصلاة عبارة عن القيام والقراءة والركوع والسجود الخ والصوم هو الامساك الخ وهو فعل من افعال النفس والزكاة عند المحققين عبارة عن نفس اداء المال الذي هو فعل المكلف فليكن الحج ايضا عبارة عن الافعال الكاءنة عند البيت وغيره كعرفة وقد اندرج فيما ذكرنا بيان اركانه وسببه البيت لانه يضاف اليه وشراءطه نوعان شرط الوجوب والاداء والثاني الاحرام والمكان والزمان المخصوص حتي لا يجوز شء من افعال- قبل اشهر الحج ومنهم من ذكر بدل الاحرام النية وهذا اولي لاستلزامه النية وغيرها علي ما سيظهر لك ان شاء الله تعالي وشرط وجوبه الاسلام حتي لو ملك ما به الاستطاعة حال كفره ثم اسلم بعد ما افتقر لا يجب عليه شء بتلك الاستطاعة بخلاف ما لو ملكه مسلما فلم يحج حتي افتقر حيث يتقرر الحج في ذمته دينا عليه والحرية والعقل والبلوغ والوقت ايضا فلا يجب قبل اشهر الحج حتي لو ملك ما به الاستطاعة قبلها كان في سعة من صرفها الي غيره وافاد-	965	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1131	false	4756380417356295977	0	237	0	1268	1570	300	الفقهي وضعوا له الاسم لغير الماهية الحقيقية فان معرف ذلك حيث لا نقل عن خصوص ناقل للاسم الي ذلك هو ما يتبادر منه عند اطلاقه والمتبادر منه الاعمال المخصوصة لا نفس القصد لاجل الاعمال المخرج لها عن المفهوم مع انه فاسد في نفسه فانه لا يشمل الحج النفل لتقييده باداء ركن الدين فهو غير جامع والتعريف للحج مطلقا لينطبق علي فرضه ونفله كما هو تعريف الصلاة والصوم وغيرهما ولانه علي ذلك التقدير يخالف ساءر اسماء العبادات السابقة من الصلاة والصوم والزكاة فانها اسماء للافعال كما يقال الصلاة عبارة عن القيام والقراءة والركوع والسجود الخ والصوم هو الامساك الخ وهو فعل من افعال النفس والزكاة عند المحققين عبارة عن نفس اداء المال الذي هو فعل المكلف فليكن الحج ايضا عبارة عن الافعال الكاءنة عند البيت وغيره كعرفة وقد اندرج فيما ذكرنا بيان اركانه وسببه البيت لانه يضاف اليه وشراءطه نوعان شرط الوجوب والاداء والثاني الاحرام والمكان والزمان المخصوص حتي لا يجوز شء من افعاله قبل اشهر الحج ومنهم من ذكر بدل الاحرام النية وهذا اولي لاستلزامه النية وغيرها علي ما سيظهر لك ان شاء الله تعالي وشرط وجوبه الاسلام حتي لو ملك ما به الاستطاعة حال كفره ثم اسلم بعد-ما افتقر لا يجب عليه شء بتلك الاستطاعة بخلاف ما لو ملكه مسلما فلم يحج حتي افتقر حيث يتقرر الحج في ذمته دينا عليه والحرية والعقل والبلوغ والوقت ايضا فلا يجب قبل اشهر الحج حتي لو ملك ما به الاستطاعة قبلها كان في سعة من صرفها الي غيره وافاد	1131	-2008034956363109394	1265	2514.0	1029	1269	99.6847915649414	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0966	true	-1649725506603025056	0	63	0	302	1517	300	هذا قيدا في صيرورته دينا اذا افتقر وهو ان يكون مالكا في اشهر الحج فلم يحج -الاولي ان يقال اذا كان قادرا وقت خروج اهل بلده ان كانوا يخرجون قبل اشهر الحج لبعد المسافة او قادرا في اشهر الحج ان كانوا يخرجون فيها ولم يحج حتي افتقر تقرر دينا وان ملك في غيرها وصرفها الي غيره لا شء عليه واقتصر في الينابيع علي	966	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1131	false	4756380417356295977	237	300	1268	1570	1570	300	هذا قيدا في صيرورته دينا اذا افتقر وهو ان يكون مالكا في اشهر الحج فلم يحج والاولي ان يقال اذا كان قادرا وقت خروج اهل بلده ان كانوا يخرجون قبل اشهر الحج لبعد المسافة او قادرا في اشهر الحج ان كانوا يخرجون فيها ولم يحج حتي افتقر تقرر دينا وان ملك في غيرها وصرفها الي غيره لا شء عليه واقتصر في الينابيع علي-	1131	-2008034956363109394	301	592.0	239	303	99.33993530273438	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0966	true	-1649725506603025056	63	300	302	1517	1517	300	الاول فقال ولا يجب الا علي القادر وقت خروج اهل بلده فان ملكها قبل ان يتاهب اهل بلده للخروج فهو في سعة من صرفها حيث شاء لانه لا يلزمه التاهب في الحال وما ذكرناه اولي لان هذا يقتضي انه لو ملك في اواءل الاشهر وهم يخرجون في اواخرها جاز له اخراجها ولا يجب عليه الحج واعلم ان في المبسوط ما يفيد ان الوقت شرط الاداء عيد ابي يوسف فانه نفل من اختلاف زفر ويعقوب ان نصرانيا لو اسلم وصبيا لو بلغ فماتا قبل ادراك الوقت واوصي كل منهما ان يحج عنه حجة الاسلام فوصيتهما باطلة عند زفر لانه لم يلزمهما بان يحج عنهما قبل ادراك الوقت وعلي قول ابي يوسف تصح لان سبب الوجوب قد تقرر في حقهما والوقت شرط الاداء وفيه نظر نذكره من بعد ان شاء الله تعالي وواجباته انشاء الاحرام من الميقات او ما فوقه ما لم يخش الوقوع في محظوره لكثرة البعد ومد الوقوف بعرفة الي الغروب والوقوف بمزدلفة والسعي ورمي الجمار والحلق او التقصير وطواف الصدر للافاقي و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما سننه فطواف القدوم والرمل فيه او في الطواف الفرض والسعي بين الميلين الاخضرين جريا والبيتوته بمني ليالي ايام مني والدفع من مني الي عرفة بعد طلوع الشمس ومن مزدلفة الي مني قبلها وغير ذلك مما ستقف عليه في اثناء الباب واما محظوراته فنوعان ما يفعله في نفسه وهو الجماع وازالة الشعر وقلم الاظفار والتطيب وتغطية الراس والوجه ولبس المخيط وما يفعله في غيره وهو حلق راس الغير والتعرض للصيد في الحل والحرم واما قطع-	966	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1132	false	-7745260274301959094	0	271	0	1418	1566	300	الاول فقال ولا يجب الا علي القادر وقت خروج اهل بلده فان ملكها قبل ان يتاهب اهل بلده للخروج فهو في سعة من صرفها حيث شاء لانه لا يلزمه التاهب في الحال وما ذكرناه اولي لان هذا يقتضي انه لو ملك في اواءل الاشهر وهم يخرجون في اواخرها جاز له اخراجها ولا يجب عليه الحج واعلم ان في المبسوط ما يفيد ان الوقت شرط الاداء عند ابي يوسف فانه نقل من اختلاف زفر ويعقوب ان نصرانيا لو اسلم وصبيا لو بلغ فماتا قبل ادراك الوقت واوصي كل منهما ان يحج عنه حجة الاسلام فوصيتهما باطلة عند زفر لانه لم يلزمهما بان يحج عنهما قبل ادراك الوقت وعلي قول ابي يوسف تصح لان سبب الوجوب قد تقرر في حقهما والوقت شرط الاداء وفيه نظر نذكره من بعد ان شاء الله تعالي وواجباته انشاء الاحرام من الميقات او ما فوقه ما لم يخش الوقوع في محظوره لكثرة البعد ومد الوقوف بعرفة الي الغروب والوقوف بمزدلفة والسعي ورمي الجمار والحلق او التقصير وطواف الصدر للافاقي span classmatnالحج واجب علي الاحرار البالغين العقلاء الاصحاء اذا قدروا علي الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن وما لا بد منه وعن نفقة عياله الي حين عوده وكان الطريق امنا spanspan classmatnhr span فتح القدير واما سننه فطواف القدوم والرمل فيه او في الطواف الفرض والسعي بين الميلين الاخضرين جريا والبيتوتة بمني ليالي ايام مني والدفع من مني الي عرفة بعد طلوع الشمس ومن مزدلفة الي مني قبلها وغير ذلك مما ستقف عليه في اثناء الباب واما محظوراته فنوعان ما يفعله في نفسه وهو الجماع وازالة الشعر وقلم الاظفار والتطيب وتغطية الراس والوجه ولبس المخيط وما يفعله في غيره وهو حلق راس الغير والتعرض للصيد في الحل والحرم واما قطع	1132	-2008034956363109394	1211	2404.0	975	1418	85.4019775390625	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0967	true	-834305197199891654	0	29	0	149	1588	300	شجر الحرم كما في النهاية منقولا فلا ينبغي عده فيما نحن فيه فان حرمته لا تعلق بالحج ولا الاحرام قوله علي الاحرار الخ وفي النهاية انما ذكر الاحرار وما	967	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1132	false	-7745260274301959094	271	300	1418	1566	1566	300	شجر الحرم كما في النهاية منقولا فلا ينبغي عده فيما نحن فيه فان حرمته لا تعلق بالحج ولا الاحرام قوله علي الاحرار الخ وفي النهاية انما ذكر الاحرار وما-	1132	-2008034956363109394	148	291.0	120	149	99.328857421875	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0967	true	-834305197199891654	29	300	149	1588	1588	300	بعده بلفظ الجمع مع انه محلي باللام والمحلي يبطل فيه معني الجمعية ولم يفرد كما افرد في قوله الزكاة واجبة علي الحر اخراجا للكلام مخرج العادة في ارادة الجمعية اذ العادة جرت وقت خروجهم بالجماعة الكثيرة من الرفقاء بخلاف الزكاة فان الاخفاء فيها خير من الابداء قال تعالي وان تخفوها وتءتوها الفقراء فهو خير لكم------- او لان الوجوب هنا اعم علي المكلفين نظرا الي السبب فان سببه البيت وهو ثابت في حق الكل حتي قال بعض العلماء بالوجوب علي كل صحيح مكتسب بخلاف الزكاة فان سببها النصاب النامي وهو يتحقق في حق شخص دون شخص فكانت ارادة زيادة التعميم هنا اوفق فلذا اتي بصيغة الجمع مع حرف الاستغراق اه وحاصل الاول انه اراد معني الجمع وان كان مع اللام والداعي الي ذلك اجتماع المكلفين في الخروج ولا يخفي انه يلفظ الجمع لا يفاد معني الاجتماع اذ ليس الاجتماع من اجزاء مفهوم لفظ الجمع ولا لوازمه بل مجرد المتعدد من الثلاثة فصاعدا ولذا لا يلزم في قولك جاءني الرجال اجتماعهم في المجء فانتفي هذا الداعي ثم قوله ان الاخفاء في الزكاة افضل يخالف ما ذكروه من ان الافضل في الصدقة النافلة الاخفاء والمفروضة كالزكاة الاظهار واما الثاني فثبوت السبب في حق الكل ان كان باعتبار وجوده في الخارج فالنصاب ايضا ثابت لذلك لتحقق وجوده في الخارج -ان كان باعتبار سببيته فلنا ان نمنع فان سببيته بموجبيته الحكم وهو لا يوجب الحكم في حق الكل بل في حق من اتصف بالشروط مع تحقق باقي الشروط التي يشترط وجودها في نفس الامر كامن الطريق فحقيقة الوجوب شرط سببية السبب للمتامل فكان كالنصاب بل محل الوجوب في الزكاة اوسع لان الشروط في الحج اكثر منها في الزكاة وتوسعة التفصيل مما يوجب التطويل وبالمتامل غني عنه-	967	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1133	false	8463341193143855943	0	272	0	1448	1600	300	بعده بلفظ الجمع مع انه محلي باللام والمحلي يبطل فيه معني الجمعية ولم يفرد كما افرد في قوله الزكاة واجبة علي الحر اخراجا للكلام مخرج العادة في ارادة الجمعية اذ العادة جرت وقت خروجهم بالجماعة الكثيرة من الرفقاء بخلاف الزكاة فان الاخفاء فيها خير من الابداء قال تعالي وان تخفوها وتءتوها الفقراء فهو خير لكم البقرة او لان الواجب هنا اعم علي المكلفين نظرا الي السبب فان سببه البيت وهو ثابت في حق الكل حتي قال بعض العلماء بالوجوب علي كل صحيح مكتسب بخلاف الزكاة فان سببها النصاب النامي وهو يتحقق في حق شخص دون شخص فكانت ارادة زيادة التعميم هنا اوفق فلذا اتي بصيغة الجمع مع حرف الاستغراق اه وحاصل الاول انه اراد معني الجمع وان كان مع اللام والداعي الي ذلك اجتماع المكلفين في الخروج ولا يخفي انه بلفظ الجمع لا يفاد معني الاجتماع اذ ليس الاجتماع من اجزاء مفهوم لفظ الجمع ولا لوازمه بل مجرد المتعدد من الثلاثة فصاعدا ولذا لا يلزم في قولك جاءني الرجال اجتماعهم في المجء فانتفي هذا الداعي ثم قوله ان الاخفاء في الزكاة افضل يخالف ما ذكروه من ان الافضل في الصدقة النافلة الاخفاء والمفروضة كالزكاة الاظهار واما الثاني فثبوت السبب في حق الكل ان كان باعتبار وجوده في الخارج فالنصاب ايضا ثابت لذلك لتحقق وجوده في الخارج وان كان باعتبار سببيته فلنا ان نمنع فان سببيته بموجبيته الحكم وهو لا يوجب الحكم في حق الكل بل في حق من اتصف بالشروط مع تحقق باقي الشروط التي يشترط وجودها في نفس الامر كامن الطريق فحقيقة الوجوب شرط سببية السبب للمتامل فكان كالنصاب بل محل الوجوب في الزكاة اوسع لان الشروط في الحج اكثر منها في الزكاة وتوسعة التفصيل مما يوجب التطويل وبالمتامل غني عنه	1133	-2008034956363109394	1436	2851.0	1166	1448	99.17127227783203	266	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0968	true	2473153009435263318	0	28	0	153	1539	300	بعد فتح باب التامل له فكان علي هذا ارادة زيادة التعميم في الزكاة اولي ثم بعد التسليم كل ذلك فزيادة التعميم بالجمع المحلي باللام علي المفرد المحلي باللام	968	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1133	false	8463341193143855943	272	300	1448	1600	1600	300	بعد فتح باب التامل له فكان علي هذا ارادة زيادة التعميم في الزكاة اولي ثم بعد التسليم كل ذلك فزيادة التعميم بالجمع المحلي باللام علي المفرد المحلي باللام-	1133	-2008034956363109394	152	299.0	125	153	99.34640502929688	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0968	true	2473153009435263318	28	266	153	1360	1539	300	ممنوع علي ما عرف من كلام المحققين من ان استغراق المفرد اشمل وان اراد بالاستغراق الاجتماع ففيه ما علمت مع انه لا يصح ارادته علي الوجه الثاني بادني تامل قوله اذا قدروا علي الزاد بنفقة وسط لا اسراف فيها ولا تقتير والراحلة اي بطريق الملك او الاجازة دون الاعارة والاباحة في الوقت الذي قدمنا ذكره ولو وهب له مال ليحج به لا يجب عليه قبوله سواء كان الواهب ممن تعتبر منته كالاجانب او لا تعتبر كالابوين والمولودين واصله ان القدرة بالملك هي الاصل في توجيه الخطاب فقيل الملك لما به الاستطاعة لا يتعلق به قوله فاضلا حال من كل واحد من الزاد والراحلة عن المسكن وما لا بد منه يعني من غيره كفرسه وسلاحه وثيابه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مرتين خصوصا وفي ضمن الغموم وعلي الايضاح بعدم الابهام المفيد للتفخيم وكذا وضع من كفر مكان من لم يحج الي اخر ما عرف في الكشاف قوله لانه عليه الصلاة والسلام الخ كان يكفي لنفي التكرر كون الدليل المذكور وهو الاية الكريمة لا يفيده فلا موجب للتكرر لكن حاصله نفي الحكم الذي هو وجوب التكرر لنفي الدليل وهو وان كفي في نفي الحكم الشرعي لكن اثبات النفي مقتضي النفي اقوي فلذا اثبته بالدليل المقتضي له وهو قوله لانه عليه الصلاة والسلام قيل له الحج في كل عام الخ روي مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت حتي	968	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1134	false	-4129011013220060692	0	300	0	1512	1512	300	ممنوع علي ما عرف من كلام المحققين من ان استغراق المفرد اشمل وان اراد بالاستغراق الاجتماع ففيه ما علمت مع انه لا يصح ارادته علي الوجه الثاني بادني تامل قوله اذا قدروا علي الزاد بنفقة وسط لا اسراف فيها ولا تقتير والراحلة اي بطريق الملك او الاجارة دون الاعارة والاباحة في الوقت الذي قدمنا ذكره ولو وهب له مال ليحج به لا يجب عليه قبوله سواء كان الواهب ممن تعتبر منته كالاجانب او لا تعتبر كالابوين والمولودين واصله ان القدرة بالملك هي الاصل في توجيه الخطاب فقبل الملك لما به الاستطاعة لا يتعلق به قوله فاضلا حال من كل واحد من الزاد والراحلة عن المسكن وما لا بد منه يعني من غيره كفرسه وسلاحه وثيابه span classmatnولا يجب في العمر الا مرة واحدة لانه عليه الصلاة والسلام قيل له الحج في كل عام او مرة واحدة فقال لا بل مرة واحدة فما زاد فهو تطوع ولان سببه البيت وانه لا يتعدد فلا يتكرر الوجوب ثم هو واجب علي الفور عند ابي يوسف رحمه الله وعن ابي حنيفة رحمه الله ما يدل عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير مرتين خصوصا وفي ضمن العموم وعلي الايضاح بعد- الابهام المفيد للتفخيم وكذا وضع من كفر مكان من لم يحج الي اخر ما عرف في الكشاف قوله لانه عليه الصلاة والسلام الخ كان يكفي لنفي التكرر كون الدليل المذكور وهو الاية الكريمة لا يفيده فلا موجب للتكرر لكن حاصله نفي الحكم الذي هو وجوب التكرر لنفي الدليل وهو وان كفي في نفي الحكم الشرعي لكن اثبات النفي مقتضي النفي اقوي فلذا اثبته بالدليل المقتضي له وهو قوله لانه عليه الصلاة والسلام قيل له الحج في كل عام الخ روي مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت حتي-	1134	-2008034956363109394	1202	2379.0	965	1514	79.39234161376953	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0968	true	2473153009435263318	266	300	1360	1539	1539	300	قالها ثلاثا فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سءالهم واختلافهم علي انبياءهم فاذا امرتكم بشء فاتوا-	968	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1135	false	1055876620087762025	0	34	0	180	1561	300	قالها ثلاثا فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سءالهم واختلافهم علي انبياءهم فاذا امرتكم بشء فاتوا	1135	-2008034956363109394	179	353.0	146	180	99.44444274902344	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0969	true	1636849481187664217	244	300	1234	1495	1495	300	عنه صلي الله عليه وسلم امرت ان اسجد علي سبعة وان لا اكف شعرا ولا ثوبا وفي العقص كفه ويتضمن كراهة كون المصلي مشمرا كميه قوله لانه صلي الله عليه وسلم نهي عن السدل عن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلي الله عليه وسلم نهي عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاه اخرجه ابو-	969	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0460	false	-9203722393127825765	129	185	657	919	1508	300	عنه صلي الله عليه وسلم امرت ان اسجد علي سبعة وان لا اكف شعرا ولا ثوبا وفي العقص كفه ويتضمن كراهة كون المصلي مشمرا كميه قوله لانه صلي الله عليه وسلم نهي عن السدل عن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلي الله عليه وسلم نهي عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاه اخرجه ابو	460	-2008034956363109394	261	517.0	206	262	99.61832427978516	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0969	true	1636849481187664217	129	198	643	1015	1495	300	وانه لا يتعدد فلا يتكرر الوجوب واما تكرر وجوب الزكاة مع اتحاد المال فلان السبب هو النامي تقديرا وتقدير النماء داءر مع حولان الحول اذا كان المال معدا للاستنماء في الزمان المستقبل وتقدير النماء الثابت في هذا الحول غير تقدير نماء في حول اخر فالمال مع هذا النماء غير المجموع منه ومن النماء الاخر فيتعدد حكما فيتعدد الوجوب لتعدد النصاب قو---------------------------------------------له وعن ابي حنيفة رحمه الله ما يدل عليه	969	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1134	false	-4129011013220060692	148	172	752	863	1512	300	وانه لا يتعدد فلا يتكرر الو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جوب ثم هو واجب علي الفور عند ابي يوسف رحمه الله وعن ابي حنيفة رحمه الله ما يدل عليه	1134	-2008034956363109394	66	-48.5	52	417	15.827338218688965	13	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0969	true	1636849481187664217	0	244	0	1234	1495	300	منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شء فدعوه فقوله لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم يستلزم نفي وجوب التكرر من وجهين لافادة لو هنا امنتاع نعم فيلزمه ثبوت نقيضه وهو لا والتصريح ينفي الاستطاعة ايضا وقد روي مفسرا ومبينا فيه الرجل المبهم اخرج احمد في مسنده والدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح علي شرط الشيخين من حديث سليمان بن كثير عن الزهري عن ابي سنان يزيد بن امية عن ابن عباس ولفظه قال خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس ان الله قد كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت ولم تستطيعوا ان تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فتطوع ورواه من حديث سفيان بن حسين عن الزهري به وصححه قوله وانه لا يتعدد فلا يتكرر الوجوب واما تكرر وجوب الزكاة مع اتحاد المال فلان السبب هو النامي تقديرا وتقدير النماء داءر مع حولان الحول اذا كان المال معدا للاستنماء في الزمان المستقبل وتقدير النماء الثابت في هذا الحول غير تقدير نماء في حول اخر فالمال مع هذا النماء غير المجموع منه ومن النماء الاخر فيتعدد حكما فيتعدد الوجوب لتعدد النصاب قو----------------------------------------------------له وعن ابي حنيفة رحمه الله ما يدل عليه وهو انه سءل عمن ملك ما يبلغه الي بيت الله تعالي ايحج ام يتزوج فقال يحج فاطلاق الجواب بتقديم الحج مع ان التزوج قد يكون واجبا في بعض الاحوال دليل علي ان الحج لا يجوز تاخيره وهو قول ابي يوسف وذكر المصنف في التجنيس انه اذا	969	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1135	false	1055876620087762025	34	285	180	1466	1561	300	منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شء فدعوه فقوله لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم يستلزم نفي وجوب التكرر من وجهين لافادة لو هنا امتناع نعم فيلزمه ثبوت نقيضه وهو لا والتصريح بنفي الاستطاعة ايضا وقد روي مفسرا ومبينا فيه الرجل المبهم اخرج احمد في مسنده والدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح علي شرط الشيخين من حديث سليمان بن كثير عن الزهري عن ابي سنان يزيد بن امية عن ابن عباس ولفظه قال خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس ان الله قد كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت ولم تستطيعوا ان تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فتطوع ورواه من حديث سفيان بن حسين عن الزهري به وصححه قوله وانه لا يتعدد فلا يتكرر الوجوب واما تكرر وجوب الزكاة مع اتحاد المال فلان السبب هو النامي تقديرا وتقدير النماء داءر مع حولان الحول اذا كان المال معدا للاستنماء في الزمان المستقبل وتقدير النماء الثابت في هذا الحول غير تقدير نماء في حول اخر فالمال مع هذا النماء غير المجموع منه ومن النماء الاخر فيتعدد حكما فيتعدد الوجوب لتعدد النصاب span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله وعن ابي حنيفة رحمه الله ما يدل عليه وهو انه سءل عمن ملك ما يبلغه الي بيت الله تعالي ايحج ام يتزوج فقال يحج فاطلاق الجواب بتقديم الحج مع ان التزوج قد يكون واجبا في بعض الاحوال دليل علي ان الحج لا يجوز تاخيره وهو قول ابي يوسف وذكر المصنف في التجنيس انه اذا	1135	-2008034956363109394	1229	2447.0	985	1286	95.5676498413086	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0970	true	-8430249679421945222	0	115	0	588	1497	300	داود والحاكم وصححه قوله وهو ان يضع الخ يصدق علي ان يكون المنديل مرسلا من كتفيه كما يعتاده كثير فينبغي لمن علي عنقه منديل ان يضعه عند الصلاة ويصدق ايضا علي لبس القباء من غير ادخال اليدين كميه وقد صرح بالكراهة فيه ويكره اشتماله الصماء في الصلاة وهو ان يلف بثوب واحد راسه وساءر بدنه ولا يدع منفذا ليده وهل يشترط عدم الازار مع ذلك عن محمد يشترط وغيره لا يشترط- ويكره الاعتجاز ان يلف العمامة حول راسه -يدع وسطها كما تفعله الدعدة ومتوشحا لا يكره وفي ثوب واحد ليس علي عاتقه بعضه يكره الا لضرورة العدم قوله وحالة الصلاة مذكرة فلا يكون الاكل فيها ناسيا كالاكل في الصوم ناسيا ليلحق به دلالة ثم القدر	970	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0460	false	-9203722393127825765	185	300	919	1508	1508	300	داود والحاكم وصححه قوله وهو ان يضع الخ يصدق علي ان يكون المنديل مرسلا من كتفيه كما يعتاده كثير فينبغي لمن علي عنقه منديل ان يضعه عند الصلاة ويصدق ايضا علي لبس القباء من غير ادخال اليدين كميه وقد صرح بالكراهة فيه ويكره اشتماله الصماء في الصلاة وهو ان يلف بثوب واحد راسه وساءر بدنه ولا يدع منفذا ليده وهل يشترط عدم الازار مع ذلك عن محمد يشترط وغيره لا يشترطه ويكره الاعتجار ان يلف العمامة حول راسه ويدع وسطها كما تفعله الدعرة ومتوشحا لا يكره وفي ثوب واحد ليس علي عاتقه بعضه يكره الا لضرورة العدم قوله وحالة الصلاة مذكرة فلا يكون الاكل فيها ناسيا كالاكل في الصوم ناسيا ليلحق به دلالة ثم القدر-	460	-2008034956363109394	585	1153.0	471	590	99.15254211425781	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0970	true	-8430249679421945222	115	278	588	1396	1497	300	الذي يتعلق به الفساد ما يفسد الصوم عزي الي غريب الرواية لابي جعفر وهو قدر الحمصة من بين اسنانه اما من خارج فلو ادخل سمسمة فابتعلها تفسد وعن ابي حنيفة وابي يوسف لا تفسد ولو كانت بين اسنانه فابتلعها لا تفسد ولو كان عين سكرة في فيه فذابت فدخل حلقه فسدت ولو لم يكن عينها بل صلي علي اثر ابتلاعها فوجد الحلاوة لا تفسد ولو لاك هليلجة فسدت كمضغ العلك ولو لم يلكها لكن دخل في جوفه منه شء يسير لا تفسد وذكر شيخ الاسلام اكل بعض اللقمة وبقي في فيه بعضها فدخل في الصلاة فابتلعه لا تفسد ما-لم تكن ملء الفم قوله في الطاق اي المحراب وفيه طريقان كونه يصير ممتازا عنهم وكي لا يشتبه علي من عن يمينه ويساره حاله حتي اذا كان بجنبتي الطاق عمودان وراءهما فرجتان يطلع منها اهل الجهتين علي حاله لا يكره وانما هذا بالعراق لان محاريبهم مجوفة مطوقة فمن اختار هذه الطريقة لا يكره عنده اذا لم يكن كذلك ومن اختار الاولي يكره عنده مطلقا ولا	970	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0461	false	-3089499739800315271	0	164	0	809	1507	300	الذي يتعلق به الفساد ما يفسد الصوم عزي الي غريب الرواية لابي جعفر وهو قدر الحمصة من بين اسنانه اما من خارج فلو ادخل سمسمة فابتلعها تفسد وعن ابي حنيفة وابي يوسف لا تفسد ولو كانت بين اسنانه فابتلعها لا تفسد ولو كان عين سكرة في فيه فذابت فدخل حلقه فسدت ولو لم يكن عينها بل صلي علي اثر ابتلاعها فوجد الحلاوة لا تفسد ولو لاك هليلجة فسدت كمضغ العلك ولو لم يلكها لكن دخل في جوفه منه شء يسير لا تفسد وذكر شيخ الاسلام اكل بعض اللقمة وبقي في فيه بعضها فدخل في الصلاة فابتلعه لا تفسد ما لم تكن ملء الفم قوله في الطاق اي المحراب وفيه طريقان كونه يصير ممتازا عنهم وكي لا يشتبه علي من عن يمينه ويساره حاله حتي اذا كان بجنبتي الطاق عمودان وراءهما فرجتان يطلع منها اهل الجهتين علي حاله لا يكره وانما هذا بالعراق لان محاريبهم مجوفة مطوقة فمن اختار هذه الطريقة لا يكره عنده اذا لم يكن كذلك ومن اختار الاولي يكره عنده مطلقا ولا	461	-2008034956363109394	806	1605.0	643	809	99.6291732788086	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0970	true	-8430249679421945222	278	300	1396	1497	1497	300	كال له مال يكفي للحج وليس له مسكن ولا خادم او خاف العزوبة فاراد ان يتزوج ويصرف الدراهم الي ذلك ان كان-	970	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1136	false	1295422087085530212	33	55	181	283	1472	300	كان له مال يكفي للحج وليس له مسكن ولا خادم او خاف العزوبة فاراد ان يتزوج ويصرف الدراهم الي ذلك ان كان	1136	-2008034956363109394	100	194.0	79	102	98.03921508789062	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0971	true	-9133977610226758721	0	220	0	1055	1441	300	قبل خروج اهل بلده الي الحج يجوز لانه لم يجب الاداء بعد وان كان وقت الخروج فليس له ذلك لانه قد وجب عليه اه ولا يخفي ان المنقول عن ابي حنيفة مطلق فان كان الواقع وقوع السءال في غير اوان الخروج فهو خلاف ما في التجنيس والا فلا يفيد الاستشهاد المقصود ثم علي ما اورده المصنف ياثم بالتاخير عن اول سني الامكان فلو حج بعده ارتفع الاثم ووقع اداء وعند محمد هو علي التراخي وهو رواية عن ابي حنيفة رحمه الله فلا ياثم اذا حج قبل موته فان مات بعد الامكان ولم يحج ظهر انه اثم وقيل لا ياثم وقيل ان خاف الفوت بان ظهرت له مخايل الموت في قلبه فاخره حتي مات اثم وان فجاه الموت لا ياثم وصحة الاول غنية عن الوجه وعلي اعتباره قيل يظهر الاثم من السنة الاولي وقيل الاخيرة وقيل من سنة راي في نفسه الضعف وقيل ياثم في الجملة غير محكوم بمعين بل علمه الي الله تعالي وقد استدل علي الفور بالمنقول والمعني فالاول حديث الحجاج بن عمرو الانصاري من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل وهذا بناء علي ان لفظة قابل متعارف في السنة الاتية التي تلي هذه السنة والا فهو اعم من ذلك فلا دليل فيه والثاني هو ان الحج لا يجوز الا في وقت معين واحد في السنة والموت في سنة غير نادر فتاخيره بعد التمكن في وقته	971	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1136	false	1295422087085530212	55	275	283	1338	1472	300	قبل خروج اهل بلده الي الحج يجوز لانه لم يجب الاداء بعد وان كان وقت الخروج فليس له ذلك لانه قد وجب عليه اه ولا يخفي ان المنقول عن ابي حنيفة مطلق فان كان الواقع وقوع السءال في غير اوان الخروج فهو خلاف ما في التجنيس والا فلا يفيد الاستشهاد المقصود ثم علي ما اورده المصنف ياثم بالتاخير عن اول سني الامكان فلو حج بعده ارتفع الاثم ووقع اداء وعند محمد هو علي التراخي وهو رواية عن ابي حنيفة رحمه الله فلا ياثم اذا حج قبل موته فان مات بعد الامكان ولم يحج ظهر انه اثم وقيل لا ياثم وقيل ان خاف الفوت بان ظهرت له مخايل الموت في قلبه فاخره حتي مات اثم وان فجاه الموت لا ياثم وصحة الاول غنية عن الوجه وعلي اعتباره قيل يظهر الاثم من السنة الاولي وقيل الاخيرة وقيل من سنة راي في نفسه الضعف وقيل ياثم في الجملة غير محكوم بمعين بل علمه الي الله تعالي وقد استدل علي الفور بالمنقول والمعني فالاول حديث الحجاج بن عمرو الانصاري من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل وهذا بناء علي ان لفظة قابل متعارف في السنة الاتية التي تلي هذه السنة والا فهو اعم من ذلك فلا دليل فيه والثاني هو ان الحج لا يجوز الا في وقت معين واحد في السنة والموت في سنة غير نادر فتاخيره بعد التمكن في وقته	1136	-2008034956363109394	1055	2110.0	835	1055	100.0	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0971	true	-9133977610226758721	220	300	1055	1441	1441	300	تعريض له علي الفوات فلا يجوز ولذا يفسق بتاخيره وياثم وترد شهادته فحقيقة دليل وجوب الفور هو الاحتياط فلا يدفعه ان مقتضي الامر --مطلق جواز التاخير بشرط ان لا يخلي العمر عنه وانه عليه الصلاة والسلام حج سنة عشر وفريضة الحج كانت سنة تسع فبعث ابا بكر رضي الله عنه حج بالناس فيها ولم يحج هو الي القابلة او فرض سنة خمس علي ما روي الامام احمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه بعثت بنو سعد ---بكر ضمام بن-	971	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1137	false	2913904872324041379	16	97	106	498	1545	300	تعريض له علي الفوات فلا يجوز ولذا يفسق بتاخيره وياثم وترد شهادته فحقيقة دليل وجوب الفور هو الاحتياط فلا يدفعه ان مقتضي الامر المطلق جواز التاخير بشرط ان لا يخلي العمر عنه وانه عليه الصلاة والسلام حج سنة عشر وفرضية الحج كانت سنة تسع فبعث ابا بكر رضي الله عنه حج بالناس فيها ولم يحج هو الي القابلة او فرض سنة خمس علي ما روي الامام احمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن	1137	-2008034956363109394	384	749.5	305	392	97.95918273925781	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0972	true	-219264514359129971	0	202	0	1040	1510	300	ثعلبة وافدا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكر له عليه الصلاة والسلام فراءض الاسلام الصلاة والصوم والحج قال ابن الجوزي وقد رواه شريك بن ابي نمر عن كريب فقال فيه بعث- بنو سعد ضماما وافدا في شهر رجب سنة خمس فذكر له صلي الله عليه وسلم فراءض الاسلام الصلاة والصوم والحج او سة- ست فان تاخيره عليه الصلاة والسلام ليس يتحقق فيه تعريض الفوات وهو الموجب للفور لانه كان يعلم انه يعيش حتي يحج ويعلم الناس مناسكهم تكميلا للتبليغ وليس مقتضي الامر المطلق جواز التاخير ولا الفور حتي يعارضه موجب الفور وهو هذا المعني فلا يقوي قوته بل مجرد طلب المامور به فيبقي كل من الفور والتاخير علي الاباحة الاصلية وذلك الاحتياط يخرج عنها علي ان حديث ابن عباس رضي الله عنه قد رواه احمد وليس فيه ذكر تاريخ واما بالتاريخ المذكور فانما وجدت معضلة في ابن الجوزي وقد رواه شريك ابن ابي نمر عن كريب فقال فيه وذكر ما قدمناه قال صاحب التنقيح لا اعرف لها سندا والذي نزل سنة ست قوله تعالي واتموا الحج والعمرة لله و-------هو افتراض الاتمام وانما يتعلق بمن شرع فيهما فتلخص من هذا ان الفورية واجبة والحج مطلقا هو الفرض فيقع اداء اذا اخره وياثم بترك الواجب علي نظير ما قدمناه في الزكاة سواء	972	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1137	false	2913904872324041379	97	300	498	1545	1545	300	ثعلبة وافدا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكر له عليه الصلاة والسلام فراءض الاسلام الصلاة والصوم والحج قال ابن الجوزي وقد رواه شريك بن ابي نمر عن كريب فقال فيه بعثت بنو سعد ضماما وافدا في شهر رجب سنة خمس فذكر له صلي الله عليه وسلم فراءض الاسلام الصلاة والصوم والحج او سنة ست فان تاخيره عليه الصلاة والسلام ليس يتحقق فيه تعريض الفوات وهو الموجب للفور لانه كان يعلم انه يعيش حتي يحج ويعلم الناس مناسكهم تكميلا للتبليغ وليس مقتضي الامر المطلق جواز التاخير ولا الفور حتي يعارضه موجب الفور وهو هذا المعني فلا يقوي قوته بل مجرد طلب المامور به فيبقي كل من الفور والتاخير علي الاباحة الاصلية وذلك الاحتياط يخرج عنها علي ان حديث ابن عباس رضي الله عنه قد رواه احمد وليس فيه ذكر تاريخ واما بالتاريخ المذكور فانما وجدت معضلة في ابن الجوزي وقد رواه شريك -بن ابي نمر عن كريب فقال فيه وذكر ما قدمناه قال صاحب التنقيح لا اعرف لها سندا والذي نزل سنة ست قوله تعالي واتموا الحج والعمرة لله البقرة وهو افتراض الاتمام وانما يتعلق بمن شرع فيهما فتلخص من هذا ان الفورية واجبة والحج مطلقا هو الفرض فيقع اداء اذا اخره وياثم بترك الواجب علي نظير ما قدمناه في الزكاة سواء-	1137	-2008034956363109394	1036	2048.0	835	1049	98.76072692871094	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0972	true	-219264514359129971	202	300	1040	1510	1510	300	فارجع اليه وقس به قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ايما عبد روي الحاكم من حديث محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ا-يما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه ان يحج حجة اخري وايما اعرابي حج ثم هاجر فعليه ان يحج حجة اخري وايما عبد حج ثم اعتق فعليه ان يحج حجة اخري وقال صحيح علي شرط الشيخين والمراد بالاعرابي الذي لم يهاجر من لم يسلم فان مشركي العرب كانوا يحجون فنفي اجزاء ذلك الحج عن الحج-	972	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1138	false	8599448668815759728	0	98	0	472	1513	300	فارجع اليه وقس به قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ايما عبد روي الحاكم من حديث محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم وايما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه ان يحج حجة اخري وايما اعرابي حج ثم هاجر فعليه ان يحج حجة اخري وايما عبد حج ثم اعتق فعليه ان يحج حجة اخري وقال صحيح علي شرط الشيخين والمراد بالاعرابي الذي لم يهاجر من لم يسلم فان مشركي العرب كانوا يحجون فنفي اجزاء ذلك الحج عن الحج	1138	-2008034956363109394	469	930.0	372	472	99.36441040039062	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0973	true	1094511300804086667	0	152	0	767	1567	300	الذي وجب بعد الاسلام وتفرد محمد بن المنهال برفعه بخلاف الاكثر لا يضر اذ الرفع------ وزيادة زيادة الثقة مقبولة وقد تايد ذلك بمرسل اخرجه ابو داود في مراسيله عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ايما صبي حج به اهله فمات اجزا عنه فان ادرك فعليه الحج وايما عبد حج به اهله فمات اجزا عنه فان اعتق فعليه الحج وهذا حجة عندنا وبما هو شبيه المرفوع ايضا في مصنف ابن ابي شيبة حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ايما عبد حج الخ وعلي اشتراط الحرية الاجماع والفرق بين الحج والصلاة والصوم بوجهين كونه لا يتاتي الا بالمال غالبا بخلاف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما -----------------------------------------------------------------------------------------------ولا ملك للعبد فلا يقدر علي تملك الزاد والراحلة فلم يكن اهلا للوجوب فلذا لا يجب علي عبيد اهل مكة بخلاف اشتراط الزاد والراحلة في حق الفقير فانه للتيسير لا الاهلية فوجب علي فقراء	973	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1138	false	8599448668815759728	98	300	472	1513	1513	300	الذي وجب بعد الاسلام وتفرد محمد بن المنهال برفعه بخلاف الاكثر لا يضر اذ الرفع زيادة وزي------ادة الثقة مقبولة وقد تايد ذلك بمرسل اخرجه ابو داود في مراسيله عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ايما صبي حج به اهله فمات اجزا عنه فان ادرك فعليه الحج وايما عبد حج به اهله فمات اجزا عنه فان اعتق فعليه الحج وهذا حجة عندنا وبما هو شبيه المرفوع ايضا في مصنف ابن ابي شيبة حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ايما عبد حج الخ وعلي اشتراط الحرية الاجماع والفرق بين الحج والصلاة والصوم بوجهين كونه لا يتاتي الا بالمال غالبا بخلافهما span classmatnوالعقل شرط لصحة التكليف وكذا صحة الجوارح لان العجز دونها لازم والاعمي اذا وجد من يكفيه مءنة سفره ووجد زادا وراحلة لا يجب عليه الحج عند ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما وقد مر في كتاب الصلاة واما المقعد فعن ابي حنيفة رحمه الله spanspan classmatnhr span فتح القدير ولا ملك للعبد فلا يقدر علي تملك الزاد والراحلة فلم يكن اهلا للوجوب فلذا لا يجب علي عبيد اهل مكة بخلاف اشتراط الزاد والراحلة في حق الفقير فانه للتيسير لا للاهلية فوجب علي فقراء-	1138	-2008034956363109394	759	1489.5	609	1048	72.42366790771484	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0973	true	1094511300804086667	152	300	767	1567	1567	300	مكة والثاني ان حق المولي يفوت في مدة طويلة وحق العبد مقدم باذن الشرع لافتقار العبد وغني الله تعالي لانه تعالي ما شرع ما شرع الا لتعود المصالح الي المكلفين ارادة منه لافاضة الجود بخلاف الصلاة والصوم فانه يح---رج المولي في استثناء مدتهما قوله وكذا صحة الجوارح حتي ان المقعد والزمن والمفلوج ومقطوع الرجلين لا يجب عليهم الاحجاج اذا ملكوا الزاد والراحلة ولا الايصاء به في المرض وكذا الشيخ الذي لا يثبت علي الراحلة يعني اذا لم يسبق الوجوب حالة الشيخوخة بان لم يملك ما يوصله الا بعدها وكذا المريض لانه بدل الحج بالبدن واذا لم يجب المبدل لا يجب البدل وظاهر الرواية عنهما يجب الحج علي هءلاء اذا ملكوا الزاد والراحلة ومءنة من يرفعهم ويضعهم ويقودهم الي المناسك وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة رضي الله عنه وهي الرواية التي اشار اليها المصنف بقوله واما المقعد الا انه خص المقعد ويقابل ظاهر الرواية عنهما ما نسبه المصنف-	973	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1139	false	1156558882853697256	0	149	0	804	1583	300	مكة والثاني ان حق المولي يفوت في مدة طويلة وحق العبد مقدم باذن الشرع لافتقار العبد وغني الله تعالي لانه تعالي ما شرع ما شرع الا لتعود المصالح الي المكلفين ارادة منه لافاضة الجود بخلاف الصلاة والصوم فانه لا يخرج المولي في استثناء مدتهما قوله وكذا صحة الجوارح حتي ان المقعد والزمن والمفلوج ومقطوع الرجلين لا يجب عليهم الاحجاج اذا ملكوا الزاد والراحلة ولا الايصاء به في المرض وكذا الشيخ الذي لا يثبت علي الراحلة يعني اذا لم يسبق الوجوب حالة الشيخوخة بان لم يملك ما يوصله الا بعدها وكذا المريض لانه بدل الحج بالبدن واذا لم يجب المبدل لا يجب البدل وظاهر الرواية عنهما يجب الحج علي هءلاء اذا ملكوا الزاد والراحلة ومءنة من يرفعهم ويضعهم ويقودهم الي المناسك وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة رضي الله عنه وهي الرواية التي اشار اليها المصنف بقوله واما المقعد الا انه خص المقعد ويقابل ظاهر الرواية عنهما ما نسبه المصنف	1139	-2008034956363109394	798	1586.0	651	804	99.25373077392578	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0974	true	5649941093072253217	0	150	0	773	1536	300	الي محمد بقوله فرق محمد في هذه الرواية بين المقعد والاعمي واذا وجب علي هءلاء الاحجاج للزومهم الاصل وهو الحج بالبدن فيجب عليهم البدل فلو احجوا عنهم وهم ايسون من الاداء بالبدن ثم صحوا وجب عليهم------- بانفسهم وظهرت نفلية الاول لانه خلف ضروري فيسقط اعتباره بالقدرة علي الاصل كالشيخ الفاني اذا فدي ثم قدر وكذا من كان بينه وبين مكة عدو فاحج عنه فان اقام العدو علي الطريق الي موت المحجوج عنه جاز الحج عنه وان لم يقم حتي مات لا يجوز لزوال العذر قبل الموت فيجب الاصل وهو الحج بنفسه والاعمي اذا وجد من يكفيه مءنة سفره وسفر قاءده ففي المشهور عن ابي حنيفة لا يلزمه الحج وذكر الحاكم الشهيد في المنتقي انه يلزمه وعنهما فيه روايتان وذكر شيخ الاسلام انه يلزمه عندهما علي قياس الجمعة وان لم يجد قاءدا لا يجب عليه في قولهم وفي رواية اخري لا يلزمه فرقا علي احدي الروايتين بين الحج والجمعة بان وجود	974	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1139	false	1156558882853697256	149	300	804	1583	1583	300	الي محمد بقوله فرق محمد في هذه الرواية بين المقعد والاعمي واذا وجب علي هءلاء الاحجاج للزومهم الاصل وهو الحج بالبدن فيجب عليهم البدل فلو احجوا عنهم وهم ايسون من الاداء بالبدن ثم صحوا وجب عليهم الاداء بانفسهم وظهرت نفلية الاول لانه خلف ضروري فيسقط اعتباره بالقدرة علي الاصل كالشيخ الفاني اذا فدي ثم قدر وكذا من كان بينه وبين مكة عدو فاحج عنه فان اقام العدو علي الطريق الي موت المحجوج عنه جاز الحج عنه وان لم يقم حتي مات لا يجوز لزوال العذر قبل الموت فيجب الاصل وهو الحج بنفسه والاعمي اذا وجد من يكفيه مءنة سفره وسفر قاءده ففي المشهور عن ابي حنيفة لا يلزمه الحج وذكر الحاكم الشهيد في المنتقي انه يلزمه وعنهما فيه روايتان وذكر شيخ الاسلام انه يلزمه عندهما علي قياس الجمعة وان لم يجد قاءدا لا يجب عليه في قولهم وفي رواية اخري لا يلزمه فرقا علي احدي الروايتين بين الحج والجمعة بان وجود-	1139	-2008034956363109394	772	1531.0	623	780	98.97435760498047	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0974	true	5649941093072253217	150	300	773	1536	1536	300	القاءد في الجمعة غير نادر بخلافه في الحج والمريض والمحبوس والخاءف من السلطان الذي يمنع الناس من الخروج الي الحج كذلك لا يجب الحج عليهم وفي التحفة ان المقعد والزمن والمريض والمحبوس والخاءف من السلطان الذي يمنع الناس من الخروج الي الحج لا يجب عليهم الحج بانفسهم لانها عبادة بدنية ولا بد من القدرة بصحة البدن وزوال الموانع حتي تتوجه عليهم التك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال--يف ولكن يجب عليهم الاحجاج اذا ملكوا الزاد والراحلة وهو ظاهر في اختيار قولهما ثم قال واما الاعمي اذا وجد قاءدا بطريق الملك او استاجر هل عليه ان يحج ذكر في الاصل انه لا يجب عليه ان يحج بنفسه ولكن يجب في ماله عند ابي حنيفة وروي الحسن عنه انه يجب عليه ان يحج بنفسه اه وهو خلاف ما ذكره غير- عن ابي حنيفة وجه قولهما حديث الخثعمية ان فريضة الحج ادركت ابي وهو شيخ كبير لا يستمسك علي الراحلة افاحج عنه قال ارايت لو كان علي ابيك دين-	974	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1140	false	-6384030053537530136	0	209	0	1087	1571	300	القاءد في الجمعة غير نادر بخلافه في الحج والمريض والمحبوس والخاءف من السلطان الذي يمنع الناس من الخروج الي الحج كذلك لا يجب الحج عليهم وفي التحفة ان المقعد والزمن والمريض والمحبوس والخاءف من السلطان الذي يمنع الناس من الخروج الي الحج لا يجب عليهم الحج بانفسهم لانها عبادة بدنية ولا بد من القدرة بصحة البدن وزوال الموانع حتي تتوجه عليهم التكاليف span classmatnانه يجب لانه مستطيع بغيره فاشبه المستطيع بالراحلة وعن محمد رحمه الله تعالي انه لا يجب لانه غير قادر علي الاداء بنفسه بخلاف الاعمي لانه لو هدي يءدي بنفسه فاشبه الضال عنه ولا بد من القدرة علي الزاد والراحلة وهو قدر ما يكتري به شق محمل او راس زاملة وقدر النفقة ذاهبا وجاءيا spanspan classmatnhr span فتح القدير ولكن يجب عليهم الاحجاج اذا ملكوا الزاد والراحلة وهو ظاهر في اختيار قولهما ثم قال واما الاعمي اذا وجد قاءدا بطريق الملك او استاجر هل عليه ان يحج ذكر في الاصل انه لا يجب عليه ان يحج بنفسه ولكن يجب في ماله عند ابي حنيفة وروي الحسن عنه انه يجب عليه ان يحج بنفسه اه وهو خلاف ما ذكره غيره عن ابي حنيفة وجه قولهما حديث الخثعمية ان فريضة الحج ادركت ابي وهو شيخ كبير لا يستمسك علي الراحلة افاحج عنه قال ارايت لو كان علي ابيك دين	1140	-2008034956363109394	762	1507.5	613	1087	70.1011962890625	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0975	true	5036309291808307453	0	89	0	476	1551	300	فقضيته عنه اكان يجزي عنه قالت نعم قال فدين الله احق ولنا قوله تعالي من استطاع اليه سبيلا--------- قيد الايجاب به والعجز لازم مع هذه الامور لا الاستطاعة فان قيل الاستطاعة ثابتة اذا قدروا علي اتخاذ من يرفعهم ويضعهم ويقودهم بالملك او الاستءجار قلنا ملاءمة القاءد والخادم وحصول المقصود معه منهم من الرفق غير معلوم والعجز ثابت الحال فلا يثبت الوجوب عليهم بالشك علي ان الاستطاعة بالبدن هي الاصل والمتبادر من قولنا فلان يستطيع عمل كذا فليكن محمل ما في النص الا ان هذا قد يدفع بان هذه العبادة	975	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1140	false	-6384030053537530136	209	300	1087	1571	1571	300	فقضيته عنه اكان يجزي عنه قالت نعم قال فدين الله احق ولنا قوله تعالي من استطاع اليه سبيلا ال عمران قيد الايجاب به والعجز لازم مع هذه الامور لا الاستطاعة فان قيل الاستطاعة ثابتة اذا قدروا علي اتخاذ من يرفعهم ويضعهم ويقودهم بالملك او الاستءجار قلنا ملاءمة القاءد والخادم وحصول المقصود معه منهم من الرفق غير معلوم والعجز ثابت للحال فلا يثبت الوجوب عليهم بالشك علي ان الاستطاعة بالبدن هي الاصل والمتبادر من قولنا فلان يستطيع عمل كذا فليكن محمل ما في النص الا ان هذا قد يدفع بان هذه العبادة-	1140	-2008034956363109394	474	933.0	386	485	97.7319564819336	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0975	true	5036309291808307453	89	300	476	1551	1551	300	تجري فيها النيابة عند العجز لا مطلقا توسطا بين المالية المحضة والبدنية المحضة لتوسطها بينهما علي ما سيجء تحقيقه في باب الحج عن الغير ان شاء الله تعالي والوجوب داءر مع فاءدته علي ما تحقق في الصوم فيثبت عند قدرة المال ليظهر اثره في الاحجاج والايصاء ومن الفروع انه لو تكلف هءلاء الحج بانفسهم سقط عنهم ومعني هذا انهم لو صحوا بعد ذلك لا يجب عليهم الاداء لان سقوط الوجوب عنهم لدفع الحرج فاذا تحملوه وقع عن حجة الاسلام كالفقير اذا حج هذا وفي الفتاوي تكلموا في ان سلامة البدن في قول ابي حنيفة رحمه الله وامن الطريق ووجود المحرم للمراة من شراءط الوجوب او الاداء فعلي قول من يجعلها من شراءط الوجوب اذا مات قبل الحج لا يلزمه الايصاء وعلي قول من يجعلها من شراءط الاداء يلزمه اه وهذا ظاهر في ان الروايتين عن ابي حنيفة رحمه الله لم يثبتا تنصيصا بل تخريجا او ان كل طاءفة من هءلاء المشايخ اختاروا رواية واذا ال الحال الي اختلاف المشايخ في المختار من الروايتين او تخريجهما فلنا نحن ايضا ان ننظر في ذلك والذي يترجح كونها شروط الاداء بما قلناه انفا ان هذه العبادة مما تتادي بالناءب الخ وعلي هذا فجعل عدم الحبس والخوف من السلطان شرط الاداء اولي ومن قدر حال صحته ولم يحج حتي اقعد او زمن او فلج او-	975	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1141	false	-8910750375566942938	0	211	0	1076	1536	300	تجري فيها النيابة عند العجز لا مطلقا توسطا بين المالية المحضة والبدنية المحضة لتوسطها بينهما علي ما سيجء تحقيقه في باب الحج عن الغير ان شاء الله تعالي والوجوب داءر مع فاءدته علي ما تحقق في الصوم فيثبت عند قدرة المال ليظهر اثره في الاحجاج والايصاء ومن الفروع انه لو تكلف هءلاء الحج بانفسهم سقط عنهم ومعني هذا انهم لو صحوا بعد ذلك لا يجب عليهم الاداء لان سقوط الوجوب عنهم لدفع الحرج فاذا تحملوه وقع عن حجة الاسلام كالفقير اذا حج هذا وفي الفتاوي تكلموا في ان سلامة البدن في قول ابي حنيفة رحمه الله وامن الطريق ووجود المحرم للمراة من شراءط الوجوب او الاداء فعلي قول من يجعلها من شراءط الوجوب اذا مات قبل الحج لا يلزمه الايصاء وعلي قول من يجعلها من شراءط الاداء يلزمه اه وهذا ظاهر في ان الروايتين عن ابي حنيفة رحمه الله لم يثبتا تنصيصا بل تخريجا او ان كل طاءفة من هءلاء المشايخ اختاروا رواية واذا ال الحال الي اختلاف المشايخ في المختار من الروايتين او تخريجهما فلنا نحن ايضا ان ننظر في ذلك والذي يترجح كونها شروط الاداء بما قلناه انفا ان هذه العبادة مما تتادي بالناءب الخ وعلي هذا فجعل عدم الحبس والخوف من السلطان شرط الاداء اولي ومن قدر حال صحته ولم يحج حتي اقعد او زمن او فلج او	1141	-2008034956363109394	1075	2145.0	865	1076	99.90706634521484	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0976	true	-7196284638104783124	0	47	0	219	1470	300	قطعت رجلاه تقرر في ذمته بالاتفاق حتي يجب عليه الاحجاج وهنا قيد حسن ينبغي ان يحفظ وهو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان وجوب الايصاء انما يتعلق بمن لم يحج بعد الوجوب اذا لم يخرج الي الحج حتي مات فاما من وجب عليه الحج فحج من عامه فمات في الطريق لا يجب	976	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1141	false	-8910750375566942938	211	300	1076	1536	1536	300	قطعت رجلاه تقرر في ذمته بالاتفاق حتي يجب عليه الاحجاج وهنا قيد حسن ينبغي ان يحفظ وهو span classmatnلانه عليه الصلاة والسلام سءل عن السبيل اليه فقال الزاد والراحلة وان امكنه ان يكتري عقبة فلا شء عليه لانهما اذا كانا يتعاقبان لم توجد الراحلة في جميع السفر ويشترط ان يكون فاضلا عن المسكن وعما spanspan classmatnhr span فتح القدير ان وجوب الايصاء انما يتعلق بمن لم يحج بعد الوجوب اذا لم يخرج الي الحج حتي مات فاما من وجب عليه الحج فحج من عامه فمات في الطريق لا يجب-	1141	-2008034956363109394	218	419.0	172	461	47.28850173950195	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0976	true	-7196284638104783124	47	300	219	1470	1470	300	عليه الايصاء بالحج لانه لم يءخر بعد الايجاب ذكره المصنف في التجنيس قوله لان- عليه الصلاة والسلام سءل عن السبيل روي الحاكم عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه في قوله تعالي ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا--------- قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة وقال صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه وتابعه حماد بن سلمة عن قتادة ثم اخرجه كذلك وقال صحيح علي شرط مسلم وقد روي من طريق اخري صحيحة عن الحسن مرسلا في سنن سعيد بن منصور حدثنا هشام حدثنا يونس عن الحسن قال لما نزلت ولله علي الناس حج البيت ---------قال رجل يا رسول الله وما السبيل قالوا زاد وراحلة حدثنا هشيم حدثنا منصور عن الحسن مثله حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن مثله ومن طرق عديدة مدفوعا من حديث ابن عمر وابن عباس وعاءشة وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن مسعود رضي الله عنهم وحديث ابن عباس رواه ابن ماجه حدثنا سويد بن سعيد عن هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج قال واخبرنيه ايضا عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله من استطاع اليه سبيلا ---------قال في الامام وهشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد بن العاص قال ابو حاتم مضطرب الحديث ومحله الصدق ما اري به باسا وباقي الاحاديث بطرقها عمن ذكرنا من الصحابة عند الترمذي وابن ماجه والدارقطني وابن عدي في الكامل لا يسلم من ضعف فلو لم يكن للحديث طريق صحيح ارتفع بكثرتها الي الحسن فكيف ومنها الصحيح-	976	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1142	false	2916620833887829483	0	259	0	1280	1479	300	عليه الايصاء بالحج لانه لم يءخر بعد الايجاب ذكره المصنف في التجنيس قوله لانه عليه الصلاة والسلام سءل عن السبيل روي الحاكم عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه في قوله تعالي ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ال عمران قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة وقال صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه وتابعه حماد بن سلمة عن قتادة ثم اخرجه كذلك وقال صحيح علي شرط مسلم وقد روي من طريق اخري صحيحة عن الحسن مرسلا في سنن سعيد بن منصور حدثنا هشام حدثنا يونس عن الحسن قال لما نزلت ولله علي الناس حج البيت ال عمران قال رجل يا رسول الله وما السبيل قالوا زاد وراحلة حدثنا هشيم حدثنا منصور عن الحسن مثله حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن مثله ومن طرق عديدة مرفوعا من حديث ابن عمر وابن عباس وعاءشة وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن مسعود رضي الله عنهم وحديث ابن عباس رواه ابن ماجه حدثنا سويد بن سعيد عن هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج قال واخبرنيه ايضا عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله من استطاع اليه سبيلا ال عمران قال في الامام وهشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد بن العاص قال ابو حاتم مضطرب الحديث ومحله الصدق ما اري به باسا وباقي الاحاديث بطرقها عمن ذكرنا من الصحابة عند الترمذي وابن ماجه والدارقطني وابن عدي في الكامل لا يسلم من ضعف فلو لم يكن للحديث طريق صحيح ارتفع بكثرتها الي الحسن فكيف ومنها الصحيح	1142	-2008034956363109394	1250	2462.0	998	1280	97.65625	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0977	true	5297902309687037684	0	41	0	200	1495	300	هذا وينبغي ان يكون قول المصنف شق محمل او راس زاملة علي التوزيع ليكون الوجوب يتعلق بمن قدر علي راس زاملة بالنسبة الي بعض الناس وبالنسبة الي بعض اخرين لا يتعلق الا بمن قدر علي شق محمل هذا لان حال الناس	977	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1142	false	2916620833887829483	259	300	1280	1479	1479	300	هذا وينبغي ان يكون قول المصنف شق محمل او راس زاملة علي التوزيع ليكون الوجوب يتعلق بمن قدر علي راس زاملة بالنسبة الي بعض الناس وبالنسبة الي بعض اخرين لا يتعلق الا بمن قدر علي شق محمل هذا لان حال الناس-	1142	-2008034956363109394	199	393.0	159	200	99.5	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0977	true	5297902309687037684	41	258	200	1280	1495	300	مختلف ضعفا وقوة وجلدا ورفاهية فالمرفه لا يجب عليه اذا قدر علي راس زاملة وهو الذي يقال له في عرفنا راكب مقتب لانه لا يستطيع السفر كذلك بل قد يهلك بهذا الركوب فلا يجب في حق هذا الا اذا قدر علي شق محمل ومثل هذا يتاتي في الزاد فليس كل من قدر علي ما يكفيه من خبز وجبن دون لحم وطبيخ قادرا علي الزاد بل ربما يهلك مرضا بمداومته ثلاثة ايام اذا كان مترفها معتاد اللحم والاغذية المرتفعة بل لا يجب علي مثل هذا الا اذا قدر علي ما يصلح معه بدنه وقوله عليه الصلاة والسلام الزاد والراحلة ليس معناه الا الزاد الذي يبلغه والراحلة كذلك وذلك يختلف بالنسبة الي احاد الناس فكان المراد ما يبلغ كل واحد قوله وان امكنه الخ العقبة ان يكثري الاثنان راحلة يعتقبان عليها يركب احدهما مرحلة والاخر مرحلة وليس يلزم لما في الكتاب وقد تقدم ان الشرط ان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يملكها في اشهر الحج او وقت خروج اهل بلده ونقلنا ما في الينابيع فارجع اليه قوله وليس من شرط الوجوب علي اهل مكة ومن حولهم الراحلة قدمنا فاءدة اقتصاره علي الراحلة وكلام صاحب النهاية --والينابيع فارجع اليه قوله ولا بد من امن الطريق اي وقت خروج اهل بلده وان كان مخيفا في غيره وهو ان يكون الغالب فيه السلامة وما افتي به ابو بكر الرازي من سقوط الحج عن اهل بغداد وقول ابي	977	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1143	false	5356015420641093352	0	300	0	1517	1517	300	مختلف ضعفا وقوة وجلدا ورفاهية فالمرفه لا يجب عليه اذا قدر علي راس زاملة وهو الذي يقال له في عرفنا راكب مقتب لانه لا يستطيع السفر كذلك بل قد يهلك بهذا الركوب فلا يجب في حق هذا -لا اذا قدر علي شق محمل ومثل هذا يتاتي في الزاد فليس كل من قدر علي ما يكفيه من خبز وجبن دون لحم وطبيخ قادرا علي الزاد بل ربما يهلك مرضا بمداومته ثلاثة ايام اذا كان مترفها معتاد اللحم والاغذية المرتفعة بل لا يجب علي مثل هذا الا اذا قدر علي ما يصلح معه بدنه وقوله عليه الصلاة والسلام الزاد والراحلة ليس معناه الا الزاد الذي يبلغه والراحلة كذلك وذلك يختلف بالنسبة الي احاد الناس فكان المراد ما يبلغ كل واحد قوله وان امكنه الخ العقبة ان يكتري الاثنان راحلة يعتقبان عليها يركب احدهما مرحلة والاخر مرحلة وليس يلزم لما في الكتاب وقد تقدم ان الشرط ان span classmatnلا بد منه كالخادم واثاث البيت وثيابه لان هذه الاشياء مشغولة بالحاجة الاصلية ويشترط ان يكون فاضلا عن نفقة عياله الي حين عوده لان النفقة حق مستحق للمراة وحق العبد مقدم علي حق الشرع بامره وليس من شرط الوجوب علي اهل مكة ومن حولهم الراحلة لانه لا تلحقهم مشقة زاءدة في الاداء فاشبه السعي الي الجمعة ولا بد من امن الطريق لان الاستطاعة لا تثبت دونه ثم قيل هو شرط الوجوب حتي لا يجب عليه الايصاء spanspan classmatnhr span فتح القدير يملكها في اشهر الحج او وقت خروج اهل بلده ونقلنا ما في الينابيع فارجع اليه قوله وليس من شرط الوجوب علي اهل مكة ومن حولهم الراحلة قدمنا فاءدة اقتصاره علي الراحلة وكلام صاحب النهاية في الينابيع فارجع اليه قوله ولا بد من امن الطريق اي وقت خروج اهل بلده وان كان مخيفا في غيره وهو ان يكون الغالب فيه السلامة وما افتي به ابو بكر الرازي من سقوط الحج عن اهل بغداد وقول ابي-	1143	-2008034956363109394	1076	2114.0	860	1519	70.83607482910156	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0977	true	5297902309687037684	258	300	1280	1495	1495	300	بكر الاسكاف لا اقول الحج فريضة في زماننا قاله سنة ست وعشرين وثلاثماءة وقول الثلجي ليس علي اهل خراسان حج منذ كذا وكذا سنة كان وقت غلبة النهب والخوف في الطريق وكذا اسقطه بعضهم من حين خرجت القرامطة وهم طاءفة من الخوارج-	977	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1144	false	-1271026573265580003	0	42	0	216	1543	300	بكر الاسكاف لا اقول الحج فريضة في زماننا قاله سنة ست وعشرين وثلاثماءة وقول الثلجي ليس علي اهل خراسان حج منذ كذا وكذا سنة كان وقت غلبة النهب والخوف في الطريق وكذا اسقطه بعضهم من حين خرجت القرامطة وهم طاءفة من الخوارج	1144	-2008034956363109394	215	425.0	174	216	99.53704071044922	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0978	true	136850419938507956	0	252	0	1292	1555	300	كانوا يستحلون قتل المسلمين واخذ اموالهم وكانوا يغلبون علي اماكن ويترصدون للحجاج وقد هجموا في بعض السنين علي الحجيج في نفس مكة فقتلوا خلقا كثيرا في نفس الحرم واخذوا اموالهم ودخل كبيرهم بفرسه في المسجد الحرام ووقعت امور شنيعة ولله الحمد علي ان عافي منهم وقد سءل الكرخي عمن لا يحج خوفا منهم فقال ما سلمت البادية من الافات اي لا تخلو عنها كقلة الماء وشدة الحر وهيجان السموم وهذا ايجاب منه رحمه الله ومحمله انه راي ان الغالب اندفاع شرهم عن الحاج وراي الصفار عدمه فقال لا اري الحج فرضا منذ عشرين سنة من حين خرجت القرامطة وما ذكر سببا لذلك وهو انه لا يتوصل الي الحج الا بارشاءهم فتكون الطاعة سبب المعصية فيه نظر بل انما كان من شانهم ما ذكرته ثم الاثم في مثله علي الاخذ لا المعطي علي ما عرف من تقسيم الرشوة في كتاب القضاء وكون المعصية منهم لا يترك الفرض لمعصية عاص والذي يظهر ان يعتبر مع غلبة السلامة عدم غلبة الخوف حتي اذا غلب الخوف علي القلوب من المحاربين لوقوع النهب والغلبة منهم مرارا او سمعوا ان طاءفة تعرضت للطريق ولها شوكة والناس يستضعفون انفسهم عنهم لا يجب واختلف في سقوطه اذا لم يكن بد من ركوب البحر فقيل البحر يمنع الوجوب وقال الكرماني ان كان الغالب في البحر السلامة من موضع جرت العادة بركوبه يجب والا فلا وهو الاصح وسيحون وجيحون والفرات والنيل انهار لا بحار قوله ثم قيل هو اي امن الطريق -قدم الكلام فيه والقاءل بانه شرط الوجوب حتي لا يجب الايصاء ابن شجاع وقد روي عن ابن حنيفة رحمه الله لان	978	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1144	false	-1271026573265580003	42	294	216	1508	1543	300	كانوا يستحلون قتل المسلمين واخذ اموالهم وكانوا يغلبون علي اماكن ويترصدون للحجاج وقد هجموا في بعض السنين علي الحجيج في نفس مكة فقتلوا خلقا كثيرا في نفس الحرم واخذو- اموالهم ودخل كبيرهم بفرسه في المسجد الحرام ووقعت امور شنيعة ولله الحمد علي ان عافي منهم وقد سءل الكرخي عمن لا يحج خوفا منهم فقال ما سلمت البادية من الافات اي لا تخلو عنها كقلة الماء وشدة الحر وهيجان السموم وهذا ايجاب منه رحمه الله ومحمله انه راي ان الغالب اندفاع شرهم عن الحاج وراي الصفار عدمه فقال لا اري الحج فرضا منذ عشرين سنة من حين خرجت القرامطة وما ذكر سببا لذلك وهو انه لا يتوصل الي الحج الا بارشادهم فتكون الطاعة سبب المعصية فيه نظر بل انما كان من شانهم ما ذكرته ثم الاثم في مثله علي الاخذ لا المعطي علي ما عرف من تقسيم الرشوة في كتاب القضاء وكون المعصية منهم لا يترك الفرض لمعصية عاص والذي يظهر ان يعتبر مع غلبة السلامة عدم غلبة الخوف حتي اذا غلب الخوف علي القلوب من المحاربين لوقوع النهب والغلبة منهم مرارا او سمعوا ان طاءفة تعرضت للطريق ولها شوكة والناس يستضعفون انفسهم عنهم لا يجب واختلف في سقوطه اذا لم يكن بد من ركوب البحر فقيل البحر يمنع الوجوب وقال الكرماني ان كان الغالب في البحر السلامة من موضع جرت العادة بركوبه يجب والا فلا وهو الاصح وسيحون وجيحون والفرات والنيل انهار لا بحار قوله ثم قيل هو اي امن الطريق تقدم الكلام فيه والقاءل بانه شرط الوجوب حتي لا يجب الايصاء ابن شجاع وقد روي عن ابي حنيفة رحمه الله لان	1144	-2008034956363109394	1289	2566.0	1037	1293	99.69064331054688	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0978	true	136850419938507956	252	300	1292	1555	1555	300	الوصول بدونه لا يكون الا بمشقة عظيمة فصار من الاستطاعة وهي شرط الوجوب والقاءل بانه شرط الاداء فيجب الايصاء القاضي ابو خازم لانه عليه الصلاة والسلام انما فسر الاستطاعة بالزاد و الراحلة حين سءل عنها فلو كان امن الطريق منها لذكره والا كان تاخيرا للبيان عن وقت الحاجة-	978	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1145	false	6451665496523644967	39	86	209	472	1599	300	الوصول بدونه لا يكون الا بمشقة عظيمة فصار من الاستطاعة وهي شرط الوجوب والقاءل بانه شرط الاداء فيجب الايصاء القاضي ابو خازم لانه عليه الصلاة والسلام انما فسر الاستطاعة بالزاد و-الراحلة حين سءل عنها فلو كان امن الطريق منها لذكره والا كان تاخيرا للبيان عن وقت الحاجة	1145	-2008034956363109394	262	514.0	216	264	99.24242401123047	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0979	true	8983099047491475857	0	214	0	1128	1559	300	ولانه مانع من العباد ولا يسقط العبادة الواجبة كالقيد من الظالم واعلم ان الاختلاف في وجوب الايصاء بالحج اذا مات قبل امن الطريق فان مات بعد حصول الامن فالاتفاق علي الوجوب تقدم لنا وجه اخر وهو المعول عليه يقتضي ترجيحه وان عدم الخوف من السلطان والحبس من شروط الاداء ايضا فيجب علي الخاءف والمحبوس الايصاء واعلم ان القدرة علي الزاد والراحلة شرط الوجوب لا نعلم عن احد خلافه وقالوا لو تحمل العاجز عنهما فحج ماشيا يسقط عنه الفرض حتي لو استغني لا يجب عليه ان يحج وهو معلل بامرين الاول ان عدمه عليه ليس لعدم الاهلية كالعبد بل للترفيه ودفع الحرج عنه فاذا تحمله وجب ثم يسقط كالمسافر اذا صام رمضان الثاني ان الفقير اذا وصل الي المواقيت صار حكمه حكم اهل مكة فيجب عليه وان لم يقدر علي الراحلة فالثاني يستلزم عدم السقوط عنه لو احرم قبل المواقيت كدويرة اهله لان احرامه لم ينعقد للواجب لعدم الوجوب قبل المواقيت فلا ينقلب له الا بتجديد كالصبي اذا احرم ثم بلغ ولا يمكنه التجديد لان الاحرام انعقد لازما للنفل بخلاف الصبي علي ما نذكر قريبا وبخلاف من اطلق النية فلم ينو الواجب لان احرامه حينءذ انعقد الواجب واطلاق الجواب يخالفه والاول يقتضي عدم ثبوت الوجوب الا بعد الفراغ لان تحقق تحمله لا يتحقق الا به لا بمجرد الاحرام ومع الفراغ لو ثبت الوجوب لم يكن	979	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1145	false	6451665496523644967	86	300	472	1599	1599	300	ولانه مانع من العباد ولا يسقط العبادة الواجبة كالقيد من الظالم واعلم ان الاختلاف في وجوب الايصاء بالحج اذا مات قبل امن الطريق فان مات بعد حصول الامن فالاتفاق علي الوجوب تقدم لنا وجه اخر وهو المعول عليه يقتضي ترجيحه وان عدم الخوف من السلطان والحبس من شروط الاداء ايضا فيجب علي الخاءف والمحبوس الايصاء واعلم ان القدرة علي الزاد والراحلة شرط الوجوب لا نعلم عن احد خلافه وقالوا لو تحمل العاجز عنهما فحج ماشيا يسقط عنه الفرض حتي لو استغني لا يجب عليه ان يحج وهو معلل بامرين الاول ان عدمه عليه ليس لعدم الاهلية كالعبد بل للترفيه ودفع الحرج عنه فاذا تحمله وجب ثم يسقط كالمسافر اذا صام رمضان الثاني ان الفقير اذا وصل الي المواقيت صار حكمه حكم اهل مكة فيجب عليه وان لم يقدر علي الراحلة فالثاني يستلزم عدم السقوط عنه لو احرم قبل المواقيت كدويرة اهله لان احرامه لم ينعقد للواجب لعدم الوجوب قبل المواقيت فلا ينقلب له الا بتجديد كالصبي اذا احرم ثم بلغ ولا يمكنه التجديد لان الاحرام انعقد لازما للنفل بخلاف الصبي علي ما نذكر قريبا وبخلاف من اطلق النية فلم ينو الواجب لان احرامه حينءذ انعقد للواجب واطلاق الجواب يخالفه والاول يقتضي عدم ثبوت الوجوب الا بعد الفراغ لان تحقق تحمله لا يتحقق الا به لا بمجرد الاحرام ومع الفراغ لو ثبت الوجوب لم يكن-	1145	-2008034956363109394	1126	2246.0	913	1128	99.82269287109375	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0979	true	8983099047491475857	214	300	1128	1559	1559	300	اثره الا في المستقبل لا في المنقضي اذ لا يسبق فعل الواجب الوجوب فمن احرم قبل الميقات لا ينتهض في سقوط الحج عنه واحد من الوجهين بخلاف من احرم منه فانه ان لم ينتهض فيه الاول انتهض فيه الثاني وانما خصصنا الايراد بالفقير لانا نري ان سلامة الجوارح شرط الاداء لا الوجوب علي ما بحثناه انفا قوله ويعتبر في المراة وان كانت عجوزا ان يكون لها محرم كابن او عم وكما يشترط المحرم كذا يشترط عدم العدة وقالوا في الصبية التي لم تبلغ حد الشهوة تسافر-	979	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1146	false	2864585468285650796	0	86	0	432	1515	300	اثره الا في المستقبل لا في المنقضي اذ لا يسبق فعل الواجب الوجوب فمن احرم قبل الميقات لا ينتهض في سقوط الحج عنه واحد من الوجهين بخلاف من احرم منه فانه ان لم ينتهض فيه الاول انتهض فيه الثاني وانما خصصنا الايراد بالفقير لانا نري ان سلامة الجوارح شرط الاداء لا الوجوب علي ما بحثناه انفا قوله ويعتبر في المراة وان كانت عجوزا ان يكون لها محرم كابن او عم وكما يشترط المحرم كذا يشترط عدم العدة وقالوا في الصبية التي لم تبلغ حد الشهوة تسافر	1146	-2008034956363109394	431	857.0	346	432	99.76851654052734	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0980	true	1413563706332411444	0	151	0	724	1497	300	بغير محرم فاذا بلغت لا تسافر الا به وينبغي ان يكون معني هذا لا-تعان علي السفر ولا تستصحب فانها غير مكلفة ما-لم تبلغ وبلوغها حد الشهوة لا يستلزمه وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه رد المعتدات من النجف فان لزمتها العدة في السفر فان كان رجعيا لا يفارقها زوجها او باءنا فان كان الي كل من بلدها ومكة اقل من مدة السفر تخيرت او الي احدهما سفر دون الاخر تعين ان تصير الي الاخر او كل منهما سفر فان كانت في مصر قرت فيه الي ان تنقضي عدتها ولا تخرج وان وجدت محرما ما دامت العدة عنده خلافا لهما وان كانت في قرية او مفازة لا تامن علي نفسها فلها ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان تمضي الي موضع اخر امن فلا تخرج منه حتي تمضي عدتها وان وجدت محرما عنده خلافا لهما وهذه المسالة تاتي في كتاب الطلاق الا انا ذكرناها هنا لتكون اذكر لمن يطالع الباب قوله وقال الشافعي يجوز لها الخ له	980	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1146	false	2864585468285650796	86	300	432	1515	1515	300	بغير محرم فاذا بلغت لا تسافر الا به وينبغي ان يكون معني هذا لا تعان علي السفر ولا تستصحب فانها غير مكلفة ما لم تبلغ وبلوغها حد الشهوة لا يستلزمه وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه رد المعتدات من النجف فان لزمتها العدة في السفر فان كان رجعيا لا يفارقها زوجها او باءنا فان كان الي كل من بلدها ومكة اقل من مدة السفر تخيرت او الي احدهما سفر دون الاخر تعين ان تصير الي الاخر او كل منهما سفر فان كانت في مصر قرت فيه الي ان تنقضي عدتها ولا تخرج وان وجدت محرما ما دامت العدة عنده خلافا لهما وان كانت في قرية او مفازة لا تامن علي نفسها فلها span classmatnان تحج بغيرهما اذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة ايام وقال الشافعي يجوز لها الحج اذا خرجت في رفقة ومعها نساء ثقات لحصول الامن بالمرافقة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تحجن امراة الا ومعها محرم ولانها بدون المحرم يخاف عليها الفتنة وتزداد بانضمام غيرها اليها ولهذا تحرم الخلوة بالاجنبية وان كان معها غيرها spanspan classmatnhr span فتح القدير ان تمضي الي موضع اخر امن فلا تخرج منه حتي تمضي عدتها وان وجدت محرما عنده خلافا لهما وهذه المسالة تاتي في كتاب الطلاق الا انا ذكرناها هنا لتكون اذكر لمن يطالع الباب قوله وقال الشافعي يجوز لها الخ له-	1146	-2008034956363109394	723	1419.0	573	1084	66.69741821289062	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0980	true	1413563706332411444	151	300	724	1497	1497	300	العمومات مثل ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا--------- وقوله صلي الله عليه وسلم حجوا في حديث مسلم السابق ولحديث عدي بن حاتم انه صلي الله عليه وسلم قال يوشك ان تخرج الظعينة من الحيرة تءم البيت لا-جوار معها لا تخاف الا الله تعالي قال عدي رايت الظعينة ترتحل من الحيرة حتي تطوف بالكعبة لا-تخاف الا الله تعالي رواه البخاري ولم يذكر لها زوجا ولا محرما والقياس علي المهاجرة والماسورة اذا خلصت بجامع انه سفر واجب قلنا اما العمومات فقد تقيدت ببعض الشروط اجماعا كامن الطريق فتقيد ايضا بما في الاحاديث الصحيحة كما في الصحيحين لا تسافر امراة ثلاثا الا ومعها ذو محرم وفي لفظ لهما فوق ثلاث وفي لفظ للبخاري ثلاثة ايام فان قيل هذه عامة في كل سفر فانما تنتظم المتنازع فيه وهو سفر الحاج بعمومه لكنه قد خص منه سفر المهاجرة والماسورة فيخص منه سفر الحج ايضا قياسا عليه بجامع انه سفر واجب ويصير-	980	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1147	false	-680709988795277221	0	153	0	785	1517	300	العمومات مثل ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ال عمران وقوله صلي الله عليه وسلم حجوا في حديث مسلم السابق ولحديث عدي بن حاتم انه صلي الله عليه وسلم قال يوشك ان تخرج الظعينة من الحيرة تءم البيت لا جوار معها لا تخاف الا الله تعالي قال عدي رايت الظعينة ترتحل من الحيرة حتي تطوف بالكعبة لا تخاف الا الله تعالي رواه البخاري ولم يذكر لها زوجا ولا محرما والقياس علي المهاجرة والماسورة اذا خلصت بجامع انه سفر واجب قلنا اما العمومات فقد تقيدت ببعض الشروط اجماعا كامن الطريق فتقيد ايضا بما في الاحاديث الصحيحة كما في الصحيحين لا تسافر امراة ثلاثا الا ومعها ذو محرم وفي لفظ لهما فوق ثلاث وفي لفظ للبخاري ثلاثة ايام فان قيل هذه عامة في كل سفر فانما تنتظم المتنازع فيه وهو سفر الحاج بعمومه لكنه قد خص منه سفر المهاجرة والماسورة فيخص منه سفر الحج ايضا قياسا عليه بجامع انه سفر واجب ويصير	1147	-2008034956363109394	773	1522.0	625	785	98.4713363647461	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0981	true	-3563370429440868855	0	108	0	524	1545	300	الداخل تحت اللفظ مرادا السفر المباح قلنا لا يمكن اخراج المتنازع فيه لان في عينه نصا يفيد انه مراد بالعام وهو ما رواه البزار من حديث ابن عباس حدثنا عمرو بن عدي حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج اخبرني عمرو ابن دينار انه سمع معبدا مولي ابن عباس رضي الله عنهما يحدث عن ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال لا تحج امراة الا ومعها محرم فقال رجل يا نبي الله اني اكتتبت في غزوة كذا وامراتي حاجة قال ارجع فحج معها واخرجه الدارقطني ايضا عن حجاج عن ابن جريج به ولفظه لا تحجن امراة الا ومعها ذو محرم فثبت تخصيص العمومات بما روينا علي	981	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1147	false	-680709988795277221	153	300	785	1517	1517	300	الداخل تحت اللفظ مرادا السفر المباح قلنا لا يمكن اخراج المتنازع فيه لان في عينه نصا يفيد انه مراد بالعام وهو ما رواه البزار من حديث ابن عباس حدثنا عمرو بن عدي حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج اخبرني عمرو -بن دينار انه سمع معبدا مولي ابن عباس رضي الله عنهما يحدث عن ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم span classmatnبخلاف ما اذا كان بينها وبين مكة اقل من ثلاثة ايام لانه يباح لها الخروج الي ما دون السفر بغير محرم واذا وجدت محرما لم يكن للزوج منعها وقال الشافعي له ان يمنعها spanspan classmatnhr span فتح القدير قال لا تحج امراة الا ومعها محرم فقال رجل يا نبي الله اني اكتتبت في غزوة كذا وامراتي حاجة قال ارجع فحج معها واخرجه الدارقطني ايضا عن حجاج عن ابن جريج به ولفظه لا تحجن امراة الا ومعها ذو محرم فثبت تخصيص العمومات بما روينا علي-	1147	-2008034956363109394	522	1022.0	415	734	71.1171646118164	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0981	true	-3563370429440868855	108	300	524	1545	1545	300	انهم خصوها بوجود الرفقة والنساء الثقات فيما روينا اولي وبه يظهر فساد القياس الذي عينوه لانه لا يعارض النص بل نقول الاية العامة لا تتناول النساء حال عدم الزوج والمحرم معها لان المراة لا تستطيع النزول والركوب الا مع من يركبها وينزلها ولا يحل ذلك الا للمحرم والزوج فلم تكن مستطيعة في هذه الحالة فلا يتناولها النص وهذا هو الغالب فلا يعتبر ثبوت القدرة علي ذلك في بعضهن ولو قدرت فالقدرة عليه مع امن انكشاف شء مما لا يحل لاجنبي النظر اليه كعقبها ورجلها وطرف ساقها وطرف معصمها لا يتحقق الا بالمحرم ليباشرها في هذه الحالة ويسترها ولانتفاء وجود الجامع فيهما فان الموجود من المهاجرة والماسورة ليس سفرا لانها لا تقصد مكانا معينا بل النجاة خوفا من الفتنة فقطعها المسافة كقطع السابح ولذا اذا وجدت مامنا كعسكر من المسلمين وجب ان تقر ولا تسافر الا بزوج او محرم علي انها لو قصدت مكانا معينا لا يعتبر قصدها ولا يثبت السفر به لان حالها وهو ظاهر قصد مجرد التخلص يبطل عزيمتها علي ما عرف في العسكر الداخل ارض الحرب ولو سلم ثبوت سفرها فهو للاضطرار لان الفتنة المتوقعة في سفرها اخف من المتوقعة في اقامتها في دار الحرب فكان جوازه بحكم الاجماع علي-	981	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1148	false	-2948014081781102242	0	191	0	1019	1584	300	انهم خصوها بوجود الرفقة والنساء الثقات فيما روينا اولي وبه يظهر فساد القياس الذي عينوه لانه--- يعارض النص بل نقول الاية العامة لا تتناول النساء حال عدم الزوج والمحرم معها لان المراة لا تستطيع النزول والركوب الا مع من يركبها وينزلها ولا يحل ذلك الا للمحرم والزوج فلم تكن مستطيعة في هذه الحالة فلا يتناولها النص وهذا هو الغالب فلا يعتبر ثبوت القدرة علي ذلك في بعضهن ولو قدرت فالقدرة عليه مع امن انكشاف شء مما لا يحل لاجنبي النظر اليه كعقبها ورجلها وطرف ساقها وطرف معصمها لا يتحقق الا بالمحرم ليباشرها في هذه الحالة ويسترها ولانتفاء وجود الجامع فيهما فان الموجود من المهاجرة والماسورة ليس سفرا لانها لا تقصد مكانا معينا بل النجاة خوفا من الفتنة فقطعها المسافة كقطع السابح ولذا اذا وجدت مامنا كعسكر من المسلمين وجب ان تقر ولا تسافر الا بزوج او محرم علي انها لو قصدت مكانا معينا لا يعتبر قصدها ولا يثبت السفر به لان حالها وهو ظاهر قصد مجرد التخلص يبطل عزيمتها علي ما عرف في العسكر الداخل ارض الحرب ولو سلم ثبوت سفرها فهو للاضطرار لان الفتنة المتوقعة في سفرها اخف من المتوقعة في اقامتها في دار الحرب فكان جوازه بحكم الاجماع علي	1148	-2008034956363109394	1018	2025.0	828	1022	99.60861206054688	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0982	true	2297263119201416455	0	109	0	566	1509	300	ان اخف المفسدتين يجب ارتكابها عند لزوم احداهما فالمءثر في الاصل السفر المضظر اليه دفعا لمفسدة تفوق مفسدة عدم المحرم والزوج في السفر في دار الاسلام وهو منتف في الفرع ولهذا يجوز مع العدة بخلاف سفر الحج تمنعه العدة فيمنعه عدم المحرم كالسفر المباح واما حديث عدي بن حاتم فليس فيه بيان حكم الخروج فيه ما هو ولا يستلزمه بل بيان انتشار الامن ولو كان مفيدا للاباحة كان نقيض قولهم فانه يبيح الخروج بلا رفقة ونساء ثقات قوله لانه يباح لها الخروج الي ما دون مدة السفر بغير محرم يعني اذا كان لحاجة ويشكل عليه ما في الصحيحين عن قزعة عن ابي سعيد الخدري مرفوعا لا تسافر المراة يومين	982	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1148	false	-2948014081781102242	191	300	1019	1584	1584	300	ان اخف المفسدتين يجب ارتكابها عند لزوم احداهما فالمءثر في الاصل السفر المضطر اليه دفعا لمفسدة تفوق مفسدة عدم المحرم والزوج في السفر في دار الاسلام وهو منتف في الفرع ولهذا يجوز مع العدة بخلاف سفر الحج تمنعه العدة فيمنعه عدم المحرم كالسفر المباح واما حديث عدي بن حاتم فليس فيه بيان حكم الخروج فيه ما هو ولا يستلزمه بل بيان انتشار الامن ولو كان مفيدا للاباحة كان نقيض قولهم فانه يبيح الخروج بلا رفقة ونساء ثقات قوله لانه يباح لها الخروج الي ما دون مدة السفر بغير محرم يعني اذا كان لحاجة ويشكل عليه ما في الصحيحين عن قزعة عن ابي سعيد الخدري مرفوعا لا تسافر المراة يومين-	1148	-2008034956363109394	564	1122.0	456	566	99.64664459228516	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0982	true	2297263119201416455	109	159	566	811	1509	300	الا ومعها زوجها او ذو المحرم منها واخرجا عن ابي هريرة مرفوعا لا يحل لامراة تءمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم عليها وفي لفظ لمسلم مسيرة ليلة وفي لفظ يوم وفي لفظ لابي داود بريدا وهو عند ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال	982	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1149	false	-2769514253509144530	0	50	0	243	1503	300	الا ومعها زوجها او ذو م--حرم منها واخرجا عن ابي هريرة مرفوعا لا يحل لامراة تءمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم عليها وفي لفظ لمسلم مسيرة ليلة وفي لفظ يوم وفي لفظ لابي داود بريدا وهو عند ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال	1149	-2008034956363109394	242	480.5	192	245	98.7755126953125	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0982	true	2297263119201416455	159	300	811	1509	1509	300	صحيح علي شرط مسلم وللطبراني في معجمه ثلاثة اميال فقيل له ان الناس يقولون ثلاثة ايام فقال وهموا قال المنذري ليس في هذه تباين فانه يحتمل انه صلي الله عليه وسلم قالها في مواطن مختلفة بحسب الاسءلة ويحتمل ان يكون ذلك كله تمثيلا لاقل الاعداد واليوم الواحد اول العدد واقله والاثنان اول الكثير واقله والثلاث اول الجمع فكانه اشار ان مثل هذا في قلة الزمن لا يحل لها السفر مع غير محرم فكيف بما زاد اه وحاصله انه نبه بمنع الخروج اقل كل عدد علي منع خروجها عن البلد مطلقا الا بمحرم او زوج وقد صرح بالمنع مطلقا ان حمل السفر علي اللغوي في الصحيحين عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا تسافر المراة الا مع ذي محرم والسفر لغة ينطلق علي ما دون ذلك وقد روي عن ابي حنيفة وابي يوسف كراهة الخروج لها مسيرة يوم-	982	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1149	false	-2769514253509144530	154	295	785	1484	1503	300	صحيح علي شرط مسلم وللطبراني في معجمه ثلاثة اميال فقيل له ان الناس يقولون ثلاثة ايام فقال وهموا قال المنذري ليس في هذه تباين فانه يحتمل انه صلي الله عليه وسلم قالها في مواطن مختلفة بحسب الاسءلة ويحتمل ان يكون ذلك كله تمثيلا لاقل الاعداد واليوم الواحد اول العدد واقله والاثنان اول الكثير واقله والثلاث اول الجمع فكانه اشار ان مثل هذا في قلة الزمن لا يحل لها السفر مع غير محرم فكيف بما زاد اه وحاصله انه نبه بمنع الخروج اقل كل عدد علي منع خروجها عن البلد مطلقا الا بمحرم او زوج وقد صرح بالمنع مطلقا ان حمل السفر علي اللغوي في الصحيحين عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا تسافر المراة الا مع ذي محرم والسفر لغة ينطلق علي ما دون ذلك وقد روي عن ابي حنيفة وابي يوسف كراهة الخروج لها مسيرة يوم	1149	-2008034956363109394	698	1391.0	558	699	99.85694122314453	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0983	true	-1375517862655803696	31	140	149	669	1463	300	في الخروج تفويت حقه وحق العبد مقدم علي ما عرف وصار كالحج الذي نذرته له منعها منه ولنا ان حق الزوج لا يظهر في حق الفراءض وان امتدت والحج منها كالصوم وهذا لان ملكه ملك ضعيف لا ينتهض سببا في ذلك بخلاف ملك العبد وانما لا يظهر في الحج المنذور لان وجوبه بسبب من جهتها فلا يظهر الوجوب في حقه فكان نفلا في حقه واذا احرمت نفلا بغير اذنه فله ان يحللها وهو بان ينهاها ويصنع بها ادني ما يحرم عليها كقص ظفرها ونحوه ومجرد نهيها لا يقع به له التحليل كما لا يقع بقوله حللتك ولا يتاخر الي ذبح الهدي بخلاف الاحصار ولها ان تخرج مع كل محرم	983	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1149	false	-2769514253509144530	52	94	261	452	1503	300	في الخروج تفويت حق-------------------------------------------------------------ه ولنا ان حق الزوج لا يظهر في حق الفراءض---------- والحج منها حتي لو كان------------------------------------------------------------------------- الحج نفلا ----------------------------------------------------------------------------------------------له ان يمنعها ولو كان المحرم فاسقا قالوا لا يجب---- عل----------------------------يها لان المقصود لا يحصل به----------------------------------------------------------- ولها ان تخرج مع كل محرم	1149	-2008034956363109394	133	168.0	98	520	25.576923370361328	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0983	true	-1375517862655803696	5	296	20	1444	1463	300	المذهب اباحة خروجها ما دون الثلاثة بغير محرم فليس للزوج منعها اذا كان بينها وبين مكة اقل من ثلاثة ايام اذا لم تجد محرما قوله لان في الخروج تفويت حقه وحق العبد مقدم علي ما عرف وصار كالحج الذي نذرته له منعها منه ولنا ان حق الزوج لا يظهر في حق الفراءض وان امتدت والحج منها كالصوم وهذا لان ملكه ملك ضعيف لا ينتهض سببا في ذلك بخلاف ملك العبد وانما لا يظهر في الحج المنذور لان وجوبه بسبب من جهتها فلا يظهر الوجوب في حقه فكان نفلا في حقه واذا احرمت نفلا بغير اذنه فله ان يحللها وهو بان ينهاها ويصنع بها ادني ما يحرم عليها كقص ظفرها ونحوه ومجرد نهيها لا يقع به له التحليل كما لا يقع بقوله حللتك ولا يتاخر الي ذبح الهدي بخلاف الاحصار ولها ان تخرج مع كل محرم سواء كان بنسب او رضاع او صهرية مسلما او كافرا او عبدا الا ان يعتقد حل مناكحتها كالمجوسي او يكون فاسقا اذ لا تءمن معه الفتنة او صبيا قوله واختلفوا الخ ثمرته تظهر في وجوب الوصية بالحج اذا مات مثلا قبل امن الطريق او هي قبل وجود المحرم او نفقته علي القول باشتراطها فمن قال ان ذلك شرط الوجوب يقول لا يجب الايصاء لان الموت قبل الوجوب ومن قال بانها شرط الاداء قال يجب لان الموت بعد الوجوب وانما عذرت في التاخير وفي وجوب التزوج عليها بمن يحج بها ان لم تجد محرما واما وجوب نفقة المحرم وراحلته اذا ابي ان يحج الا ان تقوم له بذلك وهو محمل الاختلاف في وجوب نفقته عليها قال الطحاوي لا تجب وهو قول ابي حفص البخاري ما لم يحرج المحرم بنفقته لان الواجب عليها الحج لا احجاج غيرها وقال القدوري تجب لانها من مءن حجها قوله ل--------------------------------------------ان احرامها انعقد لاداء النفل فلا ينقلب لاداء الفرض اورد عليه ان -الاحرام	983	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1150	false	2022110913701240042	0	297	0	1465	1480	300	المذهب اباحة خروجها ما دون الثلاثة بغير محرم فليس للزوج منعها اذا كان بينها وبين مكة اقل من ثلاثة ايام اذا لم تجد محرما قوله لان في الخروج تفويت حقه وحق العبد مقدم علي ما عرف وصار كالحج الذي نذرته له منعها منه ولنا ان حق الزوج لا يظهر في حق الفراءض وان امتدت والحج منها كالصوم وهذا لان ملكه ملك ضعيف لا ينتهض سببا في ذلك بخلاف ملك العبد وانما لا يظهر في الحج المنذور لان وجوبه بسبب من جهتها فلا يظهر الوجوب في حقه فكان نفلا في حقه واذا احرمت نفلا بغير اذنه فله ان يحللها وهو بان ينهاها ويصنع بها ادني ما يحرم عليها كقص ظفرها ونحوه ومجرد نهيها لا يقع ب---ه التحليل كما لا يقع بقوله حللتك ولا يتاخر الي ذبح الهدي بخلاف الاحصار ولها ان تخرج مع كل محرم سواء كان بنسب او رضاع او صهرية مسلما او كافرا او عبدا الا ان يعتقد حل مناكحتها كالمجوسي او يكون فاسقا اذ لا تءمن معه الفتنة او صبيا قوله واختلفوا الخ ثمرته تظهر في وجوب الوصية بالحج اذا مات مثلا قبل امن الطريق او هي قبل وجود المحرم او نفقته علي القول باشتراطها فمن قال ان ذلك شرط الوجوب يقول لا يجب الايصاء لان الموت قبل الوجوب ومن قال بانها شرط الاداء قال يجب لان الموت بعد الوجوب وانما عذرت في التاخير وفي وجوب التزوج عليها بمن يحج بها ان لم تجد محرما واما وجوب نفقة المحرم وراحلته اذا ابي ان يحج الا ان تقوم له بذلك وهو محمل الاختلاف في وجوب نفقته عليها قال الطحاوي لا تجب -هو قول ابي حفص البخاري ما لم يخرج المحرم بنفقته لان الواجب عليها الحج لا احجاج غيرها span classmatnواذا بلغ الصبي بعدما احرم او عتق العبد فمضيا لم يجزهما عن حجة الاسلام لان احرامها انعقد لاداء النفل فلا ينقلب لاداء الفرض ولو جدد الصبي الاحرام	1150	-2008034956363109394	1370	2683.5	1087	1469	93.2607192993164	274	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0983	true	-1375517862655803696	275	300	1331	1463	1463	300	وقال القدوري تجب لانها من مءن حجها قوله لان احرامه-ا انعقد لاداء النفل فلا ينقلب لاداء الفرض او-رد عليه ان الاحرام شرط عندكم اجيب بانه-	983	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1151	false	8262317527109014707	34	60	185	320	1615	300	وقال القدوري تجب لانها من مءن حجها قوله لان احرامهما انعقد لاداء النفل فلا ينقلب لاداء الفرض او رد عليه ان الاحرام شرط عندكم اجيب بانه	1151	-2008034956363109394	132	249.0	108	135	97.77777862548828	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0984	true	-9024605208145487701	0	193	0	1021	1583	300	شرط يشبه الركن من حيث امكان اتصال الاداء فاعتبرنا شبه الركن فيما نحن فيه احتياطا في العبادة وقال الشافعي اذا بلغ قبل الوقوف او عتق يقع عن الفرض واصل الخلاف في الصبي اذا بلغ بالسن في اثناء الصلاة يكون عن الفرض عنده وعندنا لا قوله لان احرام الصبي غير لازم لعدم اهلية اللزوم عليه ولذا لو احصر الصبي وتحلل لا-دم عليه ولا قضاء ولا جزاء عليه لارتكاب المحظورات وفي المبسوط الصبي لو احرم بنفسه وهو يعقل او احرم عنه ابوه صار محرما وينبغي ان يجرده ويلبسه ازارا ورداء والكافر والمجنون كالصبي فلو حج كافر او مجنون فافاق او اسلم فجدد الاحرام اجزاهما وقيل هذا دليل ان الكافر اذا حج لا يحكم باسلامه بخلاف الصلاة بجماعة وفي الذخيرة في النوادر البالغ اذا جن بعد الاحرام ثم ارتكب شيءا من محظورات الاحرام فان فيه الكفارة فرق بينه وبين الصبي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصل في المواقيت جمع ميقات وهو الوقت المعين استعير للمكان المعين كقلبه في قوله تعالي هنالك ابتلي المءمنون --------لزم شرعا تقديم الاحرام للافاقي علي وصوله الي البيت تعظيما للبيت واجلالا كما تراه في الشاهد من ترجل الراكب القاصد الي عظيم من الخلق اذا قرب من ساحته خضوعا له فكذا لزم القاصد الي بيت الله تعالي ان	984	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1151	false	8262317527109014707	60	300	320	1615	1615	300	شرط يشبه الركن من حيث امكان اتصال الاداء فاعتبرنا شبه الركن فيما نحن فيه احتياطا في العبادة وقال الشافعي اذا بلغ قبل الوقوف او عتق يقع عن الفرض واصل الخلاف في الصبي اذا بلغ بالسن في اثناء الصلاة يكون عن الفرض عنده وعندنا لا قوله لان احرام الصبي غير لازم لعدم اهلية اللزوم عليه ولذا لو احصر الصبي وتحلل لا دم عليه ولا قضاء ولا جزاء عليه لارتكاب المحظورات وفي المبسوط الصبي لو احرم بنفسه وهو يعقل او احرم عنه ابوه صار محرما وينبغي ان يجرده ويلبسه ازارا ورداء والكافر والمجنون كالصبي فلو حج كافر او مجنون فافاق او اسلم فجدد الاحرام اجزاهما وقيل هذا دليل ان الكافر اذا حج لا يحكم باسلامه بخلاف الصلاة بجماعة وفي الذخيرة في النوادر البالغ اذا جن بعد الاحرام ثم ارتكب شيءا من محظورات الاحرام فان فيه الكفارة فرق بينه وبين الصبي span classmatnفصل والمواقيت التي لا يجوز ان يجاوزها الانسان الا محرما خمسة لاهل المدينة ذو الحليفة ولاهل العراق ذات عرق ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن ولاهل اليمن يلملم هكذا وقت رسول الله صلي الله عليه وسلم هذه المواقيت لهءلاء spanspan classmatnhr span فتح القدير فصل في المواقيت جمع ميقات وهو الوقت المعين استعير للمكان المعين كقلبه في قوله تعالي هنالك ابتلي المءمنون الاحزاب لزم شرعا تقديم الاحرام للافاقي علي وصوله الي البيت تعظيما للبيت واجلالا كما تراه في الشاهد من ترجل الراكب القاصد الي عظيم من الخلق اذا قرب من ساحته خضوعا له فكذا لزم القاصد الي بيت الله تعالي ان-	1151	-2008034956363109394	1020	2007.5	828	1296	78.70370483398438	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0984	true	-9024605208145487701	193	300	1021	1583	1583	300	يحرم قبل الحلول بحضرته اجلالا فان في الاحرام تشبها بالاموات وفي ضمن جعل نفسه كالميت سلب اختياره والقاء قياده متخليا عن نفسه فارغا عن اعتبارها شيءا من الاشياء فسبحان العزيز الحكيم قوله ولاهل نجد قرن بالسكون موضع وجعله في الصحاح محركا وخطء بان المحرك اسم قبيلة اليها ينسب اويس القرني قوله هكذا وقت رسول الله صلي الله عليه وسلم اما توقيت ما سوي ذات عرق ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتي عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج-	984	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1152	false	437166219903800020	0	107	0	563	1516	300	يحرم قبل الحلول بحضرته اجلالا فان في الاحرام تشبها بالاموات وفي ضمن جعل نفسه كالميت سلب اختياره والقاء قياده متخليا عن نفسه فارغا عن اعتبارها شيءا من الاشياء فسبحان العزيز الحكيم قوله ولاهل نجد قرن بالسكون موضع وجعله في الصحاح محركا وخطء بان المحرك اسم قبيلة اليها ينسب اويس القرني قوله هكذا وقت رسول الله صلي الله عليه وسلم اما توقيت ما سوي ذات عرق ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتي عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج	1152	-2008034956363109394	562	1119.0	456	563	99.82238006591797	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0985	true	2237097101558465558	0	159	0	751	1404	300	والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتي اهل مكة من مكة وروي هن لهم والمشهور الاول ووجهه انه علي حذف المضاف التقدير هن لاهلهن واما توقيت ذات عرق ففي مسلم عن ابي الزبير عن جابر قال سمعت احسبه رفع الحديث الي رسول الله صلي الله عليه وسلم قال مهل اهل المدينة الي ان قال ومهل اهل العراق من ذات عرق وفيه شك من الراوي في رفعه هذه المرة ورواه مرة اخري علي ما اخرجه ابن ماجه عنه ولم يشك ولفظه ومهل اهل الشرق ذات عرق الا ان فيه ابراهيم بن يزيد الجوزي لا يحتج بحديثه واخرج ابو داود عن عاءشة رضي الله عنها انه صلي الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق وزاد فيه النساءي بقية وفي سنده افلح بن حميد كان احمد بن حنبل ينكر عليه هذا الحديث واخرج عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان النبي صلي الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق ولم يتابعه اصحاب	985	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1152	false	437166219903800020	107	300	563	1516	1516	300	والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتي اهل مكة من مكة وروي هن لهم والمشهور الاول ووجهه انه علي حذف المضاف التقدير هن لاهلهن واما توقيت ذات عرق ففي مسلم عن ابي الزبير عن جابر قال سمعت احسبه رفع الحديث الي رسول الله صلي الله عليه وسلم قال مهل اهل المدينة الي ان قال ومهل اهل العراق من ذات عرق وفيه شك من الراوي في رفعه هذه المرة ورواه مرة اخري علي ما اخرجه ابن ماجه عنه ولم يشك ولفظه ومهل اهل الشرق ذات عرق الا ان فيه ابراهيم بن يزيد الجوزي لا يحتج بحديثه واخرج ابو داود عن عاءشة رضي الله عنها انه صلي الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق وزاد فيه النساءي بقية وفي سنده افلح بن حميد كان احمد بن حنبل ينكر عليه هذا الحديث واخرج عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما span classmatnوفاءدة التاقيت المنع عن تاخير الاحرام عنها لانه يجوز التقديم عليها بالاتفاق ثم الافاقي اذا انتهي اليها علي قصد دخول مكة عليه ان يحرم قصد الحج او العمرة spanspan classmatnhr span فتح القدير ان النبي صلي الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق ولم يتابعه اصحاب-	1152	-2008034956363109394	750	1483.0	592	954	78.6163558959961	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0985	true	2237097101558465558	159	300	751	1404	1404	300	مالك فرووه عنه ولم يذكروا فيه ميقات اهل العراق وكذلك رواه ايوب السختياني وابن عون وابن جريج واسامة بن زيد وعبد العزيز ابن ابي داود عن نافع وكذا رواه سالم عن ابن عمر وابن دينار عن ابن عمر واخرج ابو داود عن محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلي الله عليه وسلم لاهل المشرق العقيق قال البيهقي تفرد به يزيد بن ابي زياد عن محمد بن علي وقال ابن القطان اخاف ان يكون منقطعا فان محمدا انما عهد يروي عن ابيه عن جده وقال مسلم في كتاب التمييز لا يعلم له سماع من جده ولا انه لقيه ولم يذكر البخاري ولا ابن ابي حاتم انه يروي عن جده وذكر انه يروي عن ابيه واخرج البزار في مسنده عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن-	985	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1153	false	396628497539925302	0	141	0	652	1437	300	مالك فرووه عنه ولم يذكروا فيه ميقات اهل العراق وكذلك رواه ايوب السختياني وابن عون وابن جريج واسامة بن زيد وعبد العزيز -بن ابي داود عن نافع وكذا رواه سالم عن ابن عمر وابن دينار عن ابن عمر واخرج ابو داود عن محمد بن علي ب-ن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلي الله عليه وسلم لاهل المشرق العقيق قال البيهقي تفرد به يزيد بن ابي زياد عن محمد بن علي وقال ابن القطان اخاف ان يكون منقطعا فان محمدا انما عهد يروي عن ابيه عن جده وقال مسلم في كتاب التمييز لا يعلم له سماع من جده ولا انه لقيه ولم يذكر البخاري ولا ابن ابي حاتم انه يروي عن جده وذكر انه يروي عن ابيه واخرج البزار في مسنده عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن	1153	-2008034956363109394	650	1287.0	510	654	99.38838195800781	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0986	true	-5988906539627598083	0	159	0	787	1497	300	عباس رضي الله عنهما وقت رسول الله صلي الله عليه وسلم لاهل المشرق ذات عرق وقال الشافعي اخبرنا سعيد بن سالم اخبرني ابن جريج اخبرني عطاء ان رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكره مرسلا وفيه ولاهل المشرق ذات عرق قال ابن جريج فقلت لعطاء انهم يزعمون ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يوقت ذات عرق وانه لم يكن اهل مشرق يومءذ فقال كذلك سمعنا انه عليه الصلاة والسلام وقت لاهل المشرق ذات عرق ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في المعرفة وقال الشافعي رحمه الله ومن طريقه البيهقي ايضا اخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن ابن طاوس عن ابيه قال لم يوقت النبي صلي الله عليه وسلم ذات عرق ولم يكن اهل مشرق حينءذ فوقت الناس ذات عرق قال الشافعي ولا احسبه الا كما قال طاوس ويءيده ما في البخاري بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران اتوا عمر رضي الله عنه فقالوا يا امير المءمنين ان رسول	986	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1153	false	396628497539925302	141	300	652	1437	1437	300	عباس رضي الله عنهما وقت رسول الله صلي الله عليه وسلم لاهل المشرق ذات عرق وقال الشافعي اخبرنا سعيد بن سالم اخبرني ابن جريج اخبرني عطاء ان رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكره مرسلا وفيه ولاهل المشرق ذات عرق قال ابن جريج فقلت لعطاء انهم يزعمون ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يوقت ذات عرق وانه لم يكن اهل مشرق يومءذ فقال كذلك سمعنا انه عليه الصلاة والسلام وقت لاهل المشرق ذات عرق ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في المعرفة وقال الشافعي رحمه الله ومن طريق- البيهقي ايضا اخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن ابن طاوس عن ابيه قال لم يوقت النبي صلي الله عليه وسلم ذات عرق ولم يكن اهل مشرق حينءذ فوقت للناس ذات عرق قال الشافعي ولا احسبه الا كما قال طاوس ويءيده ما في البخاري بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران اتوا عمر رضي الله عنه فقالوا يا امير المءمنين ان رسول-	1153	-2008034956363109394	784	1557.0	626	787	99.61880493164062	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0986	true	-5988906539627598083	159	300	787	1497	1497	300	الله صلي الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وهي جور عن طريقنا وانا اذا اردنا قرنا شق علينا قال انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق قال الشيخ تقي الدين في الامام المصران هما البصرة والكوفة وحذوهما ما يقرب منها قال وهذا يدل علي ان ذات عرق مجتهد فيها لا منصوصة اه والحق انه يفيد ان عمر رضي الله عنه لم يبلغه توقيت النبي صلي الله عليه وسلم ذات عرق فان كانت الاحاديث بتوقيته حسنة فقد وافق اجتهاده توقيته عليه الصلاة والسلام والا فهو اجتهادي قوله وفاءدة التاقيت المنع من التاخير لانه يجوز التقديم بالاجماع علي ما سنذكره وقد يلزم عليه ان من اتي ميقاتا منها لقصد مكة وجب عليه الاحرام سواء كان يمر بعده علي ميقات اخر ام لا لكن المسطور خلافه في غير موضع وفي الكافي للحاكم الصدر الشهيد الذي هو عبارة عن جمع كلام محمد رحمه-	986	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1154	false	-9188585711681267709	0	141	0	711	1507	300	الله صلي الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وهي جور عن طريقنا وانا اذا اردنا قرنا شق علينا قال انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق قال الشيخ تقي الدين في الامام المصران هما البصرة والكوفة وحذوهما ما يقرب منها قال وهذا يدل علي ان ذات عرق مجتهد فيها لا منصوصة اه والحق انه يفيد ان عمر رضي الله عنه لم يبلغه توقيت النبي صلي الله عليه وسلم ذات عرق فان كانت الاحاديث بتوقيته حسنة فقد وافق اجتهاده توقيته عليه الصلاة والسلام والا فهو اجتهادي قوله وفاءدة التاقيت المنع من التاخير لانه يجوز التقديم بالاجماع علي ما سنذكره وقد يلزم عليه ان من اتي ميقاتا منها لقصد مكة وجب عليه الاحرام سواء كان يمر بعده علي ميقات اخر ام لا لكن المسطور خلافه في غير موضع وفي الكافي للحاكم الصدر الشهيد الذي هو عبارة عن جمع كلام محمد رحمه	1154	-2008034956363109394	710	1415.0	570	711	99.8593521118164	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0987	true	-4366799362498601015	2	139	9	672	1477	300	جاوز وقته غير محرم ثم اتي وقتا اخر واحرم منه اجزاة ولو كان احرم من وقته كان احب الي اه ومن الفروع المدني اذا جاوز الي الجحفة فاحرم عندها فلا باس به والافضل ان يحرم من ذي الحليفة ومقتضي كون فاءدة التوقيت المنع من التاخير ان لا يجوز التاخير عن ذي الحليفة فان مروره به سابق علي مروره بالميقات الاخر ولذا روي عن ابي حنيفة رحمه الله ان عليه دما لكن الظاهر عنه هو الاول لما روي من تمام الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتي عليهن من غير اهلهن فمن جاوز الي الميقات الثاني صار من اهله اي صار ميقاتا له وروي عن عاءشة رضي الله عنها انها كانت اذا ارادت ان تحج احرمت من ذي الحليفة واذا ارادت ان تعتمر احرمت من الجحفة ومعلوم ان لا فرق في الميقات بين الحج والعمرة	987	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1154	false	-9188585711681267709	163	300	845	1507	1507	300	جاوز وقته غير محرم ثم اتي وقتا اخر واحرم منه اجزاه ولو كان احرم من وقته كان احب الي اه ومن الفروع المدني اذا جاوز الي الجحفة فاحرم عندها فلا باس به والافضل ان يحرم من ذي الحليفة ومقتضي كون فاءدة التوقيت المنع من التاخير ان لا يجوز التاخير عن ذي الحليفة فان مروره به سابق علي مروره بالميقات الاخر ولذا روي عن ابي حنيفة رحمه الله ان عليه دما لكن الظاهر عنه هو الاول لما روي من تمام الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتي عليهن من غير اهلهن فمن جاوز الي الميقات الثاني صار من اهله اي صار ميقاتا له وروي عن عاءشة رضي الله عنها انها كانت اذا ارادت ان تحج احرمت من ذي الحليفة واذا ارادت ان تعتمر احرمت من الجحفة ومعلوم ان لا فرق في الميقات بين الحج والعمرة-	1154	-2008034956363109394	661	1316.0	525	663	99.6983413696289	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0987	true	-4366799362498601015	139	300	672	1477	1477	300	فلو لم تكن الجحفة ميقاتا لهما لما احرمت بالعمرة منها فبفعلها يعلم ان المنع من التاخير مقيد بالميقات الاخير ويحمل حديث لا يجاوز احد الميقات الا محرما علي ان المراد لا يجاوز المواقيت هذا ومن كان في بحر او بر لا يمر بواحد من المواقيت المذكورة فعليه ان يحرم اذا حاذي اخرها ويعرف بالاجتهاد فعليه ان يجتهد فان لم يكن بحيث يحاذي فعلي مرحلتين من مكة قوله او لم يقصد بان قصد مجرد الرءية والنزهة او التجارة قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لا يجاوز احد الميقات الا محرما روي ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لا يجاوز الوقت الا باحرام وكذلك رواه الطبراني وروي الشافعي في مسنده اخبرنا ابن عيينة عن عمر وعن بن ابي الشعثاء انه راي ابن عباس رضي الله عنهما يرد من جاوز الميقات غير محرم ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن-	987	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1155	false	-8805779590711300313	0	160	0	803	1515	300	فلو لم تكن الجحفة ميقاتا لهما لما احرمت بالعمرة منها فبفعلها يعلم ان المنع من التاخير مقيد بالميقات الاخير ويحمل حديث لا يجاوز احد الميقات الا محرما علي ان المراد لا يجاوز المواقيت هذا ومن كان في بحر او بر لا يمر بواحد من المواقيت المذكورة فعليه ان يحرم اذا حاذي اخرها ويعرف بالاجتهاد فعليه ان يجتهد فان لم يكن بحيث يحاذي فعلي مرحلتين من مكة قوله او لم يقصد بان قصد مجرد الرءية والنزهة او التجارة قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لا يجاوز احد الميقات الا محرما روي ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لا يجاوز الوقت الا باحرام وكذلك رواه الطبراني وروي الشافعي في مسنده اخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن ---ابي الشعثاء انه راي ابن عباس رضي الله عنهما يرد من جاوز الميقات غير محرم ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن	1155	-2008034956363109394	800	1587.0	642	806	99.25558471679688	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0988	true	-8859943852975522596	0	219	0	1092	1465	300	سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره وروي اسحاق بن راهوية في مسنده اخبرنا فضيل بن عياض عن ليث بن ابي سليم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا جاوز الوقت فلم يحرم حتي دخل مكة رجع الي الوقت فاحرم وان خشي ان رجع الي الوقت فانه يحرم ويهريق لذلك دما فهذه المنطوقات اولي من المفهوم المخالف في قوله ممن اراد الحج والعمرة ان ثبت انه من كلامه عليه الصلاة والسلام دون كلام الراوي وما في مسلم والنساءي انه عليه الصلاة والسلام دخل يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير احرام كان مختصا بتلك الساعة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم مكة حرام لم تحل لاحد قبلي ولا لاحد بعدي وانما حلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراما يعني الدخول بغير احرام لاجماع المسلمين علي حل الدخول بعده للقتال قوله ولان وجوب الاحرام لتعظيم هذه البقعة يعني وجوب الاحرام من الميقات المتقدم علي البقعة لتعظيم البقعة علي ما قدمنا في اول الفصل قوله ومن كان داخل الميقات الخ المتبادر من هذه العبارة ان يكون بعد المواقيت لكن الواقع ان لا فرق بين كونه بعدها او فيها نفسها في نص الرواية قال ليس للرجل من اهل المواقيت ومن دونها الي مكة ان يقرن ولا يتمتع وهو بمنزلة اهل مكة الا تري ان له ان يدخل مكة بغير احرام	988	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1155	false	-8805779590711300313	160	286	803	1448	1515	300	سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره وروي اسحاق بن راهويه في مسنده اخبرنا فضيل بن عياض عن ليث بن ابي سليم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا جاوز الوقت فلم يحرم حتي دخل مكة رجع الي الوقت فاحرم وان خشي ان رجع الي الوقت فانه يحرم ويهريق لذلك دما فهذه المنطوقات اولي من المفهوم المخالف في قوله ممن اراد الحج والعمرة ان ثبت انه من كلامه عليه الصلاة والسلام دون كلام الراوي وما في مسلم والنساءي انه عليه الصلاة والسلام دخل يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير احرام كان مختصا بتلك span classmatn-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولان وجوب الاحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهما ---------------------------------------------------ومن كان داخل الميقات----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- له ان يدخل مكة بغير احرام	1155	-2008034956363109394	590	1114.0	471	1092	54.02930450439453	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0988	true	-8859943852975522596	103	300	506	1465	1465	300	الساعة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم مكة حرام لم تحل لاحد قبلي ولا لاحد بعدي وانما حلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراما يعني الدخول بغير احرام لاجماع المسلمين علي حل الدخول بعده للقتال قوله ولان وجوب الاحرام لتعظيم هذه البقعة يعني وجوب الاحرام من الميقات المتقدم علي البقعة لتعظيم البقعة علي ما قدمنا في اول الفصل قوله ومن كان داخل الميقات الخ المتبادر من هذه العبارة ان يكون بعد المواقيت لكن الواقع ان لا فرق بين كونه بعدها او فيها نفسها في نص الرواية قال ليس للرجل من اهل المواقيت ومن دونها الي مكة ان يقرن ولا يتمتع وهو بمنزلة اهل مكة الا تري ان له ان يدخل مكة بغير احرام كذا في كلام محمد وصرح بان ذلك عند عدم قصد النسك اما اذا قصدوه وجب عليهم الاحرام قبل دخولهم ارض الحرم فميقاتهم كل الحل الي الحرم فهم في سعة من دارهم الي الحرم وما عجلوه من دارهم فهو افضل وقال محمد بلغنا عن عمر رضي الله عنه انه خرج من مكة الي قديد ثم رجع الي مكة قال وكذا المكي اذا خرج من مكة لحاجة فبلغ الوقت ولم يجاوزه يعني له ان يدخل مكة راجعا بغير احرام فان جاوز الوقت لم-	988	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1156	false	-3129921663077761935	70	267	386	1346	1499	300	الساعة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم مكة حرام لم تحل لاحد قبلي ولا لاحد بعدي وانما حلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراما يعني الدخول بغير احرام لاجماع المسلمين علي حل الدخول بعده للقتال قوله ولان وجوب الاحرام لتعظيم هذه البقعة يعني وجوب الاحرام من الميقات المتقدم علي البقعة لتعظيم البقعة علي ما قدمنا في اول الفصل قوله ومن كان داخل الميقات الخ المتبادر من هذه العبارة ان يكون بعد المواقيت لكن الواقع ان لا فرق بين كونه بعدها او فيها نفسها في نص الرواية قال ليس للرجل من اهل المواقيت ومن دونها الي مكة ان يقرن ولا يتمتع وهو بمنزلة اهل مكة الا تري ان له ان يدخل مكة بغير احرام كذا في كلام محمد وصرح بان ذلك عند عدم قصد النسك اما اذا قصدوه وجب عليهم الاحرام قبل دخولهم ارض الحرم فميقاتهم كل الحل الي الحرم فهم في سعة من دارهم الي الحرم وما عجلوه من دارهم فهو افضل وقال محمد بلغنا عن عمر رضي الله عنه انه خرج من مكة الي قديد ثم رجع الي مكة قال وكذا المكي اذا خرج من مكة لحاجة فبلغ الوقت ولم يجاوزه يعني له ان يدخل مكة راجعا بغير احرام فان جاوز الوقت لم	1156	-2008034956363109394	959	1913.0	763	960	99.89583587646484	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0989	true	6763304057757789043	0	33	0	154	1520	300	يكن له ان يدخل مكة الا باحرام قوله كذا قاله علي وابن مسعود روي الحاكم في التفسير من المستدرك عن عبد الله بن سلمة المرادي قال سءل علي رضي الله عنه عن قوله	989	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1156	false	-3129921663077761935	267	300	1346	1499	1499	300	يكن له ان يدخل مكة الا باحرام قوله كذا قاله علي وابن مسعود روي الحاكم في التفسير من المستدرك عن عبد الله بن سلمة المرادي قال سءل علي رضي الله عنه عن قوله-	1156	-2008034956363109394	153	301.0	121	154	99.35064697265625	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0989	true	6763304057757789043	98	209	481	1046	1520	300	الاحرام علي اشهر الحج اجمعوا انه مكروه كذا في الينابيع وغيره فيجب حمل الافضلية من دويرة اهله علي ما اذا كان من داره الي مكة دون اشهر الحج كما قيد به قاضي-خان وانما كان التقديم علي المواقيت افضل لانه اكثر تعظيما واوفر مشقة والاجر علي قدر المشقة ولذا كانوا يستحبون الاحرام بهما من الاماكن القاصية وروي عن ابن عمر انه احرم من بيت المقدس وعمران بن حصين من البصرة وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه احرم من الشام وابن مسعود من القادسية وقال عليه الصلاة والسلام من اهل من المسجد الاقصي بعمرة او حجة غفر له ما تقدم من ذنبه ورواه احمد وابو داود بنحوه ثم هذه الافضلية مقيدة بما	989	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1157	false	1939399334193910582	188	300	971	1536	1536	300	الاحرام علي اشهر الحج اجمعوا انه مكروه كذا في الينابيع وغيره فيجب حمل الافضلية من دويرة اهله علي ما اذا كان من داره الي مكة دون اشهر الحج كما قيد به قاضي خان وانما كان التقديم علي المواقيت افضل لانه اكثر تعظيما واوفر مشقة والاجر علي قدر المشقة ولذا كانوا يستحبون الاحرام بهما من الاماكن القاصية وروي عن ابن عمر انه احرم من بيت المقدس وعمران بن حصين من البصرة وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه احرم من الشام وابن مسعود من القادسية وقال عليه الصلاة والسلام من اهل من المسجد الاقصي بعمرة او حجة غفر له ما تقدم من ذنبه ورواه احمد وابو داود بنحوه ثم هذه الافضلية مقيدة بما-	1157	-2008034956363109394	564	1118.0	454	566	99.64664459228516	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0989	true	6763304057757789043	33	98	154	481	1520	300	عز وجل واتموا الحج والعمرة لله------- فقال ان تحرم من دويرة اهلك وقال صحيح علي شرط الشيخين اه وقد روي من حديث ابي هريرة مرفوعا ونظر فيه وحديث ابن مسعود ذكره المصنف وغيره والله اعلم به ثم هذا خلاف ما تقدم من كون المراد ايجاب الاتمام علي من شرع في بحث الفور والتراخي اول كتاب الحج قوله والافضل التقديم عليها اي علي المواقيت بخلاف تقديم	989	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1157	false	1939399334193910582	0	66	0	334	1536	300	عز وجل واتموا الحج والعمرة لله البقرة فقال ان تحرم من دويرة اهلك وقال صحيح علي شرط الشيخين اه وقد روي من حديث ابي هريرة مرفوعا ونظر فيه وحديث ابن مسعود ذكره المصنف وغيره والله اعلم به ثم هذا خلاف ما تقدم من كون المراد ايجاب الاتمام علي من شرع في بحث الفور والتراخي اول كتاب الحج قوله والافضل التقديم عليها اي علي المواقيت بخلاف تقديم	1157	-2008034956363109394	327	646.0	262	334	97.90419006347656	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0989	true	6763304057757789043	209	300	1046	1520	1520	300	اذا كان يملك نفسه روي ذلك عن ابي حينفة رحمه الله كما ذكره المصنف رحمه الله ثم اذا انتفت الافضلية لعدم ملكه نفسه هل يكون الثابت الاباحة او الكراهة روي عن ابي حنيفة رحمه الله انه مكروه فالحاصل تقيد الافضلية في المكان بملك نفسه والمشهور في الكراهة في الزمان عدم تقيدها بخوف مواقعة المحظورات فعلي هذا التقدير المناسب التعليل للكراهة قبل اشهر الحج بكون الاحرام قبل وقت الحج وهو اشهر الحج كما علل به الفقيه ابو عبد الله وقيل في الزمان ايضا التفصيل ان امن علي نفسه لا يكره قبل اشهر-	989	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1158	false	6920818262004858786	0	91	0	475	1579	300	اذا كان يملك نفسه روي ذلك عن ابي حنيفة رحمه الله كما ذكره المصنف رحمه الله ثم اذا انتفت الافضلية لعدم ملكه نفسه هل يكون الثابت الاباحة او الكراهة روي عن ابي حنيفة رحمه الله انه مكروه فالحاصل تقيد الافضلية في المكان بملك نفسه والمشهور في الكراهة في الزمان عدم تقيدها بخوف مواقعة المحظورات فعلي هذا التقدير المناسب التعليل للكراهة قبل اشهر الحج بكون الاحرام قبل وقت الحج وهو اشهر الحج كما علل به الفقيه ابو عبد الله وقيل في الزمان ايضا التفصيل ان امن علي نفسه لا يكره قبل اشهر	1158	-2008034956363109394	472	937.0	382	475	99.36842346191406	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0990	true	2275544765622963466	0	183	0	951	1539	300	الحج والا كره ولا اعلمه مرويا عن المتقدمين فالاولي ما روي عن اءمتنا المتقدمين من اطلاق الكراهة وتعليلها انما يكون بما ذكرناه من كونه قبل اشهر الحج وكانه اشكل علي من خالف اطلاقهم التعليل بذلك ففصلوا والحق هو الاطلاق والتعليل بذلك بناء علي شبه الاحرام بالركن وان كان شرطا فيراعي مقتضي ذلك الشبة احتياطا ولو-كان ركنا حقيقة لم يصح قبل اشهر الحج فاذا كان شبيها به كره قبلها لشبهه وقربه من عدم الصحة فهذا هو حقيقة الوجه ولشبه الركن لم يجز لفاءت الحج استدامة الاحرام ليقضي به من قابل قوله ومن كان داخل المواقيت او في نفس المواقيت فوقته الحل معلوم اذا كان داخل المواقيت الذي هو الحل اما اذا كان ساكنا في ارض الحرم فيمقاته كميقات اهل مكة وهو-الحرم في الحج والحل في العمرة قوله لان النبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه روي مسلم عن جابر رضي الله عنه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عنه قال امرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم لما احللنا ان نحرم اذا توجهنا الي مني قال فاهللنا من الابطح وفي الصحيحين من قول عاءشة رضي الله عنها يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج فامر عبد الرحمن ابن ابي بكر	990	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1158	false	6920818262004858786	91	300	475	1579	1579	300	الحج والا كره ولا اعلمه مرويا عن المتقدمين فالاولي ما روي عن اءمتنا المتقدمين من اطلاق الكراهة وتعليلها انما يكون بما ذكرناه من كونه قبل اشهر الحج وكانه اشكل علي من خالف اطلاقهم التعليل بذلك ففصلوا والحق هو الاطلاق والتعليل بذلك بناء علي شبه الاحرام بالركن وان كان شرطا فيراعي مقتضي ذلك الشبه احتياطا ولو كان ركنا حقيقة لم يصح قبل اشهر الحج فاذا كان شبيها به كره قبلها لشبهه وقربه من عدم الصحة فهذا هو حقيقة الوجه ولشبه الركن لم يجز لفاءت الحج استدامة الاحرام ليقضي به من قابل قوله ومن كان داخل المواقيت او في نفس المواقيت فوقته الحل معلوم اذا كان داخل المواقيت الذي هو الحل اما اذا كان ساكنا في ارض الحرم فميقاته كميقات اهل مكة وهو الحرم في الحج والحل في العمرة قوله لان النبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه روي مسلم عن جابر رضي الله عنه span classmatnباب الاحرام واذا اراد الاحرام اغتسل او توضا والغسل افضل لما روي انه عليه الصلاة والسلام اغتسل لاحرامه spanspan classmatnhr span فتح القدير عنه قال امرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم لما احللنا ان نحرم اذا توجهنا الي مني قال فاهللنا من الابطح وفي الصحيحين من قول عاءشة رضي الله عنها يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج فامر عبد الرحمن -بن ابي بكر-	1158	-2008034956363109394	946	1835.5	764	1106	85.53345489501953	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0990	true	2275544765622963466	183	300	951	1539	1539	300	ان يخرج معها الي التنعيم فاعتمرت بعد الحج باب الاحرام حقيقته الدخول في الحرمة والمراد الدخول في حرمات مخصوصة اي التزامها والتزامها شرط الحج شرعا غير انه لا يتحقق ثبوته شرعا الا بالنية مع الذكر او الخصوصية علي ما سياتي واذا تم الاحرام لا يخرج عنه الا بعمل النسك الذي احرم به وان افسده الا في الفوات فبعمل العمرة والا الاحصار فبذبح الهدي ثم لا بد من القضاء مطلقا وان كان مظنونا فلو احرم بالحج علي ظن ان عليه الحج ثم ظهر له ان لا حج عليه يمضي فيه وليس له ان يبطله فان ابطله فعليه قضاءه لانه لم يشرع فسخ الاحرام ابدا الا بالدم والقضاء وذلك يدل علي لزوم المضي مطلقا بخلاف المظنون في الصلاة علي-	990	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1159	false	7821768785787778851	0	117	0	589	1485	300	ان يخرج معها الي التنعيم فاعتمرت بعد الحج باب الاحرام حقيقته الدخول في الحرمة والمراد الدخول في حرمات مخصوصة اي التزامها والتزامها شرط الحج شرعا غير انه لا يتحقق ثبوته شرعا الا بالنية مع الذكر او الخصوصية علي ما سياتي واذا تم الاحرام لا يخرج عنه الا بعمل النسك الذي احرم به وان افسده الا في الفوات فبعمل العمرة والا الاحصار فبذبح الهدي ثم لا بد من القضاء مطلقا وان كان مظنونا فلو احرم بالحج علي ظن ان عليه الحج ثم ظهر له ان لا حج عليه يمضي فيه وليس له ان يبطله فان ابطله فعليه قضاءه لانه لم يشرع فسخ الاحرام ابدا الا بالدم والقضاء وذلك يدل علي لزوم المضي مطلقا بخلاف المظنون في الصلاة علي	1159	-2008034956363109394	588	1171.0	472	589	99.8302230834961	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0991	true	651222324940770806	196	264	962	1298	1492	300	الله صلي الله عليه وسلم ثم يطوف في نساءه ثم يصبح محرما ورواه مرة طيبت فطاف ثم اصبح بصيغة الماضي قوله الا انه للتنظيف حتي -تءمر به الحاءض قد تقدم في حديث جابر الطويل فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر رضي الله عنهما فارسلت الي النبي صلي الله عليه وسلم كيف اصنع فقال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي ونحوه عن عاءشة رضي الله عنها في صحيح مسلم	991	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1123	false	-3150886771788747426	241	287	1206	1439	1505	300	الله صلي الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه------------------------------------------------------------------- حتي اتينا ذا الحليفة--------------------------- فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر رضي الله عنه-- فارسلت الي النبي صلي الله عليه وسلم كيف اصنع فقال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي فصلي رسول الله صلي الله ع--------ليه وسلم	1123	-2008034956363109394	180	255.5	140	337	53.4124641418457	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0991	true	651222324940770806	0	184	0	904	1492	300	ما سلف قوله لما روي الخ اخرج الترمذي عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن ابيه زيد بن ثابت انه راي رسول الله صلي الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل وقال حديث حسن غريب قال ابن القطان انما حسنه ولم يصححه للاختلاف في عبد الرحمن بن ابي الزناد والراوي عنه عبد الله بن يعقوب المدني اجهدت نفسي في معرفته فلم اجد احدا ذكره ا ه لكن تحسين الترمذي للحديث فرع معرفته حاله وعينه واخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه فلما اتي ذا الحليفة صلي ركعتين ثم قعد علي بعيره فلما استوي به احرم بالحج وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه يعقوب بن عطاء ممن جمع اءمة الاسلام حديثه واخرج ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من السنة ان يغتسل اذا اراد ان يحرم وصححه علي شرطهما واخرجه ابن ابي شيبة والبزار وقول الصحابي من السنة حكمه الرفع عند الجمهور وينبغي ان يجامع زوجته ان كان مسافرا بها او كان يحرم من داره لانه يحصل به ارتفاق له اولهما فيما بعد ذلك وقد اسند ابو حنيفة رحمه الله عن ابراهيم بن	991	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1159	false	7821768785787778851	117	300	589	1485	1485	300	ما سلف قوله لما روي الخ اخرج الترمذي عن خارجة -بن زيد بن ثابت عن ابيه زيد بن ثابت انه راي رسول الله صلي الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل وقال حديث حسن غريب قال ابن القطان انما حسنه ولم يصححه للاختلاف في عبد الرحمن بن ابي الزناد والراوي عنه عبد الله بن يعقوب المدني اجهدت نفسي في معرفته فلم اجد احدا ذكره ا-ه لكن تحسين الترمذي للحديث فرع معرفت-----ه وعينه واخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه فلما اتي ذا الحليفة صلي ركعتين ثم قعد علي بعيره فلما استوي به احرم بالحج وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه يعقوب بن عطاء ممن جمع اءمة الاسلام حديثه واخرج ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من السنة ان يغتسل اذا اراد ان يحرم وصححه علي شرطهما واخرجه ابن ابي شيبة والبزار وقول الصحابي من السنة حكمه الرفع عند الجمهور وينبغي ان يجامع زوجته ان كان مسافرا بها او كان يحرم من داره لانه يحصل به ارتفاق له او لها فيما بعد ذلك وقد اسند ابو حنيفة رحمه الله عن ابراهيم بن-	1159	-2008034956363109394	893	1761.0	712	904	98.78318786621094	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0991	true	651222324940770806	192	300	943	1492	1492	300	قالت كنت اطيب رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم يطوف في نساءه ثم يصبح محرما ورواه مرة طيبت فطاف ثم اصبح بصيغة الماضي قوله الا انه للتنظيف حتي تءمر به الحاءض قد تقدم في حديث جابر الطويل فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر رضي الله عنهما فارسلت الي النبي صلي الله عليه وسلم كيف اصنع فقال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي ونحوه عن عاءشة رضي الله عنها في صحيح مسلم ولفظها نفست اسماء بنت عميس بمحمد بن ابي بكر رضي الله عنهما بالشجرة وهو شاهد لمطلوبية الغسل للحاءض بالدلالة اذ لا فرق بين الحاءض والنفساء او النفاس اقوي من الحيض لامتداده وكثرة دمه ففي الحيض اولي-	991	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1160	false	4514856146936740205	113	221	610	1160	1591	300	قالت كنت اطيب رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم يطوف في نساءه ثم يصبح محرما ورواه مرة طيبت فطاف ثم اصبح بصيغة الماضي قوله الا انه للتنظيف حتي تءمر به الحاءض قد تقدم في حديث جابر الطويل فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر رضي الله عنهما فارسلت الي النبي صلي الله عليه وسلم كيف اصنع فقال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي ونحوه عن عاءشة رضي الله عنها في صحيح مسلم ولفظها نفست اسماء بنت عميس بمحمد بن ابي بكر رضي الله عنهما بالشجرة وهو شاهد لمطلوبية الغسل للحاءض بالدلالة اذ لا فرق بين الحاءض والنفساء او النفاس اقوي من الحيض لامتداده وكثرة دمه ففي الحيض اولي	1160	-2008034956363109394	549	1093.0	442	550	99.81818389892578	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0992	true	-7991534825280423409	0	79	0	431	1523	300	وفي ابي داود والترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال ان النفساء والحاءض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ان لا تطوف بالبيت واذا كان للنظافة وازالة الراءحة لا يعتبر التيمم بدله عند العجز عن الماء ويءمر به الصبي ويستحب كمال التنظيف في الاحرام من قص الاظفار ونتف الابطين وحلق العانة وجماع اهله كما تقدم قوله ولبس ثوبين الخ -هذا هو السنة والثوب الواحد الساتر جاءز قوله لانه عليه الصلاة والسلام اءتزر في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله	992	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1160	false	4514856146936740205	221	300	1160	1591	1591	300	وفي ابي داود والترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال ان النفساء والحاءض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ان لا تطوف بالبيت واذا كان للنظافة وازالة الراءحة لا يعتبر التيمم بدله عند العجز عن الماء ويءمر به الصبي ويستحب كمال التنظيف في الاحرام من قص الاظفار ونتف الابطين وحلق العانة وجماع اهله كما تقدم قوله ولبس ثوبين الخ وهذا هو السنة والثوب الواحد الساتر جاءز قوله لانه عليه الصلاة والسلام اءتزر في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله-	1160	-2008034956363109394	430	850.0	352	432	99.53704071044922	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0992	true	-7991534825280423409	79	300	431	1523	1523	300	عنهما انطلق النبي صلي الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس ازاره ورداءه هو واصحابه فلم ينه عن شء من الاردية والازر تلبس الا المزعفرة التي تردع علي الجلد فاصبح بذي الحليفة راكب راحلته حتي استوت علي البيداء اهل هو واصحابه الحديث واءتزر بهمزتين اولاهما همزة وصل ووضع تاء مشددة مكان الثانية خطا قوله وهو قول مالك والشافعي وكذا قول زفر قوله ووجه المشهو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر في الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها انها قالت كنت اطيب رسول الله صلي الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم وفي لفظ لهما كاني انظر الي وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو محرم وفي لفظ لمسلم كاني انظر الي وبيص المسك في مفرق رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو يلبي وفي لفظ لهما قالت كان عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يحرم يتطيب باطيب ما يجد ثم اري وبيص الطيب في راسه ولحيته بعد ذلك وللاخرين ما اخرج البخاري ومسلم عن يعلي بن امية قال اتي النبي صلي الله عليه وسلم رجل متضمخ بطيب وعليه جبة فقال يا رسول الله كيف تري في رجل احرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب فقال له عليه الصلاة والسلام اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك وعن هذا قال بعضهم ان حل الطيب كان خاصا به عليه الصلاة-	992	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1161	false	-7168655378240862033	0	245	0	1243	1529	300	عنهما انطلق النبي صلي الله عليه وسلم من المدينة بعد-ما ترجل وادهن ولبس ازاره ورداءه هو واصحابه فلم ينه عن شء من الاردية والازر تلبس الا المزعفرة التي تردع علي الجلد فاصبح بذي الحليفة راكب راحلته حتي استوت علي البيداء اهل هو واصحابه الحديث واءتزر بهمزتين اولاهما همزة وصل ووضع تاء مشددة مكان الثانية خطا قوله وهو قول مالك والشافعي وكذا قول زفر قوله ووجه المشهور span classmatnووجه المشهور حديث عاءشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلي الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم spanspan classmatnhr span فتح القدير في الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها انها قالت كنت اطيب رسول الله صلي الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم وفي لفظ لهما كاني انظر الي وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو محرم وفي لفظ لمسلم كاني انظر الي وبيص المسك في مفرق رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو يلبي وفي لفظ لهما قالت كان عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يحرم يتطيب باطيب ما يجد ثم اري وبيص الطيب في راسه ولحيته بعد ذلك وللاخرين ما اخرج البخاري ومسلم عن يعلي بن امية قال اتي النبي صلي الله عليه وسلم رجل متضمخ بطيب وعليه جبة فقال يا رسول الله كيف تري في رجل احرم بعمرة في جبة بعد-ما تضمخ بطيب فقال له عليه الصلاة والسلام اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك وعن هذا قال بعضهم ان حل الطيب كان خاصا به عليه الصلاة	1161	-2008034956363109394	1090	2134.0	872	1245	87.55020141601562	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0993	true	8199740376811382436	0	55	0	287	1481	300	والسلام لانه فعله ومنع غيره ودفع بان قوله للرجل ذلك يحتمل كونه لحرمة التطيب ويحتمل كونه لخصوص ذلك الطيب بان كان فيه خلوق فلا يفيد منعه الخصوصية فنظرنا فاذا في صحيح مسلم في الحديث المذكور وهو مصفر لحيته وراسه وقد نهي عن التزعفر لما في الصحيحين عن انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام	993	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1161	false	-7168655378240862033	245	300	1243	1529	1529	300	والسلام لانه فعله ومنع غيره ودفع بان قوله للرجل ذلك يحتمل كونه لحرمة التطيب ويحتمل كونه لخصوص ذلك الطيب بان كان فيه خلوق فلا يفيد منعه الخصوصية فنظرنا فاذا في صحيح مسلم في الحديث المذكور وهو مصفر لحيته وراسه وقد نهي عن التزعفر لما في الصحيحين عن انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام-	1161	-2008034956363109394	286	567.0	232	287	99.65156555175781	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0993	true	8199740376811382436	55	296	287	1463	1481	300	نهي عن التزعفر وفي لفظ لمسلم نهي ان يتزعفر الرجل وهو مقدم علي ما في ابي داود انه عليه الصلاة والسلام كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وان كان ابن القطان صححه لان ما في الصحيحين اقوي خصوصا وهو مانع فيقدم علي المبيح وحينءذ فالمنع من خصوص الطيب الذي به في قوله اما الطيب الذي بك اذا ثبت انه نهي عنه مطلقا لا يقتضي المنع عن كل طيب وقد جاء مصرحا في الحديث في مسند احمد قال له اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الزعفران ومما يدل علي عدم الخصوصية ما في ابي داود عن عاءشة رضي الله عنها كنا نخرج مع النبي صلي الله عليه وسلم الي مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الاحرام فاذا عرقت احدانا سال علي وجهها فيراه النبي صلي الله عليه وسلم فلا ينهانا وعن الشافعي ان حديث الاعرابي منسوخ لانه كان في عام الجعرانة وهو سنة ثمان وحديث عاءشة رضي الله عنها في حجة الوداع سنة عشر ورءي ابن عباس رضي الله عنهما محرما وعلي راسه مثل الرب من الغالية وقال مسلم بن صبيح رايت ابن الزبير محرما وفي راسه ولحيته من الطيب ما لو كان لرجل اعد منه راس مال قال المنذري وعليه اكثر الصحابة رضي الله عنهم قال الحازمي وما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ان عمر رضي الله عنه وجد ريح طيب من معاوية وهو محرم فقال له عمر ارجع فاغسله فان عمر رضي الله عنه لم يبلغه حديث عاءشة رضي الله عنها والا لرجع اليه واذا	993	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1162	false	-6087955179179389563	0	241	0	1176	1504	300	نهي عن التزعفر وفي لفظ لمسلم نهي ان يتزعفر الرجل وهو مقدم علي ما في ابي داود انه عليه الصلاة والسلام كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وان كان ابن القطان صححه لان ما في الصحيحين اقوي خصوصا وهو مانع فيقدم علي المبيح وحينءذ فالمنع من خصوص الطيب الذي به في قوله اما الطيب الذي بك اذا ثبت انه نهي عنه مطلقا لا يقتضي المنع عن كل طيب وقد جاء مصرحا في الحديث في مسند احمد قال له اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الزعفران ومما يدل علي عدم الخصوصية ما في ابي داود عن عاءشة رضي الله عنها كنا نخرج مع النبي صلي الله عليه وسلم الي مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الاحرام فاذا عرقت احدانا سال علي وجهها فيراه النبي صلي الله عليه وسلم فلا ينهانا وعن الشافعي ان حديث الاعرابي منسوخ لانه كان في عام الجعرانة وهو سنة ثمان وحديث عاءشة رضي الله عنها في حجة الوداع سنة عشر ورءي ابن عباس رضي الله عنهما محرما وعلي راسه مثل الرب من الغالية وقال مسلم بن صبيح رايت ابن الزبير محرما وفي راسه ولحيته عن الطيب ما لو كان لرجل اعد منه راس مال قال المنذري وعليه اكثر الصحابة رضي الله عنهم قال الحازمي وما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ان عمر رضي الله عنه وجد ريح طيب من معاوية وهو محرم فقال له عمر ارجع فاغسله فان عمر رضي الله عنه لم يبلغه حديث عاءشة رضي الله عنها والا لرجع اليه واذا	1162	-2008034956363109394	1175	2349.0	934	1176	99.91496276855469	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0994	true	-9071535933624974817	0	284	0	1443	1537	300	الله صلي الله عليه وسلم بعد ثبوتها احق ان تتبع وحديث معاوية هذا اخرجه البزار وزاد فيه فاني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول الحاج الشعث التفل وللاختلاف استحبوا ان يذيب جرم المسك اذا تطيب به بماء ورد ونحوه قوله والممنوع منه التطيب لانه فعل المكلف والاحكام انما تتعلق به ولم يتطيب بعد الاحرام لكن هم يقولون هذا الممنوع منه بعد الاحرام وهناك منع اخر قبله عن التطيب بما يبقي عينه وحاصل الجواب منع ثبوت هذا المنع فان قستم علي الثوب فهو في مقابلة النص لما ذكرنا من وروده به في البدن ولم يرد في الثوب فعقلنا انه اعتبر في البدن تابعا والمتصل في الثوب منفصل عنه فلم يعتبر تبعا وهذا لان المقصود من استنان الطيب عند الاحرام حصول الات-فاق به حالة المنع منه علي مثال السحور للصوم الا ان هذا القدر يحصل بما في البدن فيغني عن تجويزه في الثوب اذ لم يقصد كمال الارتفاق في حالة الاحرام لان الحاج الشعث التفل وقد قيل يجوز في الثوب ايضا علي قولهما قوله لما روي جابر المعروف عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي في مسجد ذي الحليفة ولم يذكر عددا لكن في مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما كان عليه الصلاة والسلام يركع بذي الحليفة ركعتين واخرج ابو داود عن ابن اسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم حاجا فلما صلي في مسجده بذي الحليفة ركعتين اوجب في مجلسه ورواه الحاكم وصححه ولا يصليهما في الوقت المكروه وتجزي المكتوبة عنهما كتحية المسجد وعن انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام صلي الظهر ثم ركب علي راحلته قوله والاول افضل اي التلبية دبر الصلاة ------------------لما روينا من انه عليه الصلاة والسلام لبي في دبر صلاته	994	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1163	false	3246082390747554561	29	294	162	1516	1545	300	الله صلي الله عليه وسلم بعد ثبوتها احق ان تتبع وحديث معاوية هذا اخرجه البزار وزاد فيه فاني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول الحاج الشعث التفل وللاختلاف استحبوا ان يذيب جرم المسك اذا تطيب به بماء ورد ونحوه قوله والممنوع منه التطيب لانه فعل المكلف والاحكام انما تتعلق به ولم يتطيب بعد الاحرام لكن هم يقولون هذا الممنوع منه بعد الاحرام وهناك منع اخر قبله عن التطيب بما يبقي عينه وحاصل الجواب منع ثبوت هذا المنع فان قستم علي الثوب فهو في مقابلة النص لما ذكرنا من وروده به في البدن ولم يرد في الثوب فعقلنا انه اعتبر في البدن تابعا والمتصل في الثوب منفصل عنه فلم يعتبر تبعا وهذا لان المقصود من استنان الطيب عند الاحرام حصول الارتفاق به حالة المنع منه علي مثال السحور للصوم الا ان هذا القدر يحصل بما في البدن فيغني عن تجويزه في الثوب اذ لم يقصد كمال الارتفاق في حالة الاحرام لان الحاج الشعث التفل وقد قيل يجوز في الثوب ايضا علي قولهما قوله لما روي جابر المعروف عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي في مسجد ذي الحليفة ولم يذكر عددا لكن في مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما كان عليه الصلاة والسلام يركع بذي الحليفة ركعتين واخرج ابو داود عن ابن اسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم حاجا فلما صلي في مسجده بذي الحليفة ركعتين اوجب في مجلسه ورواه الحاكم وصححه ولا يصليهما في الوقت المكروه وتجزء المكتوبة عنهما كتحية المسجد وعن------------------------------------------------------------------------------------------------------------ انس span classmatnلما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام لبي في دبر صلاته	1163	-2008034956363109394	1325	2624.5	1064	1462	90.6292724609375	257	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0994	true	-9071535933624974817	253	299	1285	1534	1537	300	رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام صلي الظهر ثم ركب علي راحلته قوله والاول افضل اي التلبية دبر الصلاة لما روينا من انه عليه الصلاة والسلام لبي في دبر صلاته اعلم انه اختلفت الروايات في اهلاله عليه الصلاة والسلام وروايات انه عليه الصلاة والسلام لبي	994	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1164	false	373821504967075852	11	57	67	316	1518	300	رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام صلي الظهر ثم ركب علي راحلته قوله والاول افضل اي التلبية دبر الصلاة لما روينا من انه عليه الصلاة والسلام لبي في دبر صلاته اعلم انه اختلفت الروايات في اهلاله عليه الصلاة والسلام وروايات انه عليه الصلاة والسلام لبي	1164	-2008034956363109394	249	498.0	203	249	100.0	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0994	true	-9071535933624974817	208	238	1053	1195	1537	300	ابو داود عن ابن اسحاق عن ------------------------------ابن عباس رضي الله عنهما قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم حاجا فلما صلي في مسجده بذي الحليفة ركعتين اوجب في مجلسه	994	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1165	false	2596027117249735616	0	68	0	330	1527	300	ابو داود عن ابن اسحاق عن خصيف عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما عجبت لاختلاف اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم في اهلاله حين اوجب فقال اني لاعلم الناس بذلك انما كانت من رسول الله صلي الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم حاجا فلما صلي في مسجده بذي الحليفة ركعتيه اوجب في مجلسه	1165	-2008034956363109394	138	247.0	108	330	41.818180084228516	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0995	true	364673517122385203	1	243	3	1200	1473	300	استوت به راحلته اكثر واصح في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام اهل حين استوت به راحلته قاءمة وفي لفظ لمسلم كان عليه الصلاة والسلام اذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قاءمة اهل من ذي الحليفة وفي لفظ لمسلم ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما لم ار رسول الله صلي الله عليه وسلم يهل حتي تنبعث به راحلته مختصرا واخرج البخاري عن انس رضي الله عنه صلي النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة اربعا وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتي اصبح فلما ركب راحلته واستوت به اهل وكذا هو ظاهر حديث جابر الطويل المتقدم واخرجه البخاري ايضا في حديث اخر واخرج مسلم عن ابن عباس وفيه ثم ركب راحلته فلما استوت علي البيداء اهل بالحج فهذه تفيد ما سمعت واخرج الترمذي والنساءي عن عبد السلام بن حرب حدثنا خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم اهل في دبر الصلاة وقال حديث حسن غريب لا يعرف احد رواه غير عبد السلام بن حرب قال في الامام وعبد السلام بن حرب اخرج له الشيخان وخصيف قال ابن حبان في كتاب الضعفاء كان فقيها صالحا الا انه كان يخطء كثيرا والانصاف فيه قبول ما وافق فيه الاثبات وترك ما لم يتابع عليه وانا استخير الله في ادخاله في الثقات ولذلك احتج به جماعة من اءمتنا وتركه اخرون وحاصل هذا الكلام ان الحديث حسن فان امكن الجمع جمع والا ترجح ما قبله وقد امكن بل وقع فيما اخرجه	995	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1164	false	373821504967075852	58	300	322	1518	1518	300	استوت به راحلته اكثر واصح في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام اهل حين استوت به راحلته قاءمة وفي لفظ لمسلم كان عليه الصلاة والسلام اذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قاءمة اهل من ذي الحليفة وفي لفظ لمسلم ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما لم ار رسول الله صلي الله عليه وسلم يهل حتي تنبعث به راحلته مختصرا واخرج البخاري عن انس رضي الله عنه صلي النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة اربعا وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتي اصبح فلما ركب راحلته واستوت به اهل وكذا هو ظاهر حديث جابر الطويل المتقدم واخرجه البخاري ايضا في حديث اخر واخرج مسلم عن ابن عباس وفيه ثم ركب راحلته فلما استوت علي البيداء اهل بالحج فهذه تفيد ما سمعت واخرج الترمذي والنساءي عن عبد السلام بن حرب حدثنا خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم اهل في دبر الصلاة وقال حديث حسن غريب لا يعرف احد رواه غير عبد السلام بن حرب قال في الامام وعبد السلام بن حرب اخرج له الشيخان وخصيف قال ابن حبان في كتاب الضعفاء كان فقيها صالحا الا انه كان يخطء كثيرا والانصاف فيه قبول ما وافق فيه الاثبات وترك ما لم يتابع عليه وانا استخير الله في ادخاله في الثقات ولذلك احتج به جماعة من اءمتنا وتركه اخرون وحاصل هذا الكلام ان الحديث حسن فان امكن الجمع جمع والا ترجح ما قبله وقد امكن بل وقع فيما اخرجه-	1164	-2008034956363109394	1196	2387.0	955	1197	99.91645812988281	242	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0995	true	364673517122385203	243	300	1200	1473	1473	300	ابو داود عن ابن اسحاق عن خصيف عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما عجبت لاختلاف اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم في اهلاله حين اوجب فقال اني لاعلم الناس بذلك انما كانت من رسول الله صلي الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم-	995	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1165	false	2596027117249735616	0	57	0	274	1527	300	ابو داود عن ابن اسحاق عن خصيف عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما عجبت لاختلاف اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم في اهلاله حين اوجب فقال اني لاعلم الناس بذلك انما كانت من رسول الله صلي الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم	1165	-2008034956363109394	273	541.0	217	274	99.63504028320312	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0996	true	281330178439934945	0	196	0	988	1527	300	حاجا فلما صلي في مسجده بذي الحليفة ركعتيه اوجب في مجلسه فاهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه اقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته اهل وادرك ذلك اقوام وذلك ان الناس انما كانوا ياتون ارسالا فسمعناه حين استقلت به ناقته ثم مضي عليه الصلاة والسلام فلما علا علي شرف البيداء اهل وادرك ذلك اقوام فقالوا انما اهل حين علا علي شرف البيداء وايم الله لقد اوجب في مص--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاه واهل حين استقلت به ناقته واهل حين علا علي شرف البيداء ورواه الحاكم وقال صحيح علي شرط مسلم اه وانت علمت ما في ابن اسحاق في اواءل الكتاب وصححنا توثيقه وما في خصيف انفا وانما جعله الحاكم علي شرط مسلم لما عرف من ان مسلما قد يخرج عمن لم يسلم من غواءل الجرح والحق ان الحديث حسن فيجب اعتباره وبه يقع الجمع ويزول الاشكال قوله فان كان مفردا نوي بتلبيته الحج اي ان كان مفردا بالحج نواه لان النية شرط العبادات وان ذكر بلسانه وقال نويت الحج واحرمت به لله تعالي لبيك الخ فحسن ليجتمع القلب واللسان وعلي قياس ما قدمناه في شروط الصلاة انما يحسن اذا لم تجتمع عزيمته فان اجتمعت فلا ولم نعلم الرواة لنسكه عليه الصلاة والسلام فصلا فصلا قط	996	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1165	false	2596027117249735616	57	300	274	1527	1527	300	حاجا فلما صلي في مسجده بذي الحليفة ركعتيه اوجب في مجلسه فاهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه اقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته اهل وادرك ذلك اقوام وذلك ان الناس انما كانوا ياتون ارسالا فسمعناه حين استقلت به ناقته ثم مضي عليه الصلاة والسلام فلما علا علي شرف البيداء اهل وادرك ذلك اقوام فقالوا انما اهل حين علا علي شرف البيداء وايم الله لقد اوجب في مصلاه واهل span classmatnفان كان مفردا بالحج ينوي بتلبيته الحج لانه عبادة والاعمال بالنيات والتلبية ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وقوله ان الحمد بكسر الالف لا بفتحها ليكون ابتداء لا بناء spanspan classmatnhr span فتح القدير حين استقلت به ناقته واهل حين علا علي شرف البيداء ورواه الحاكم وقال صحيح علي شرط مسلم اه وانت علمت ما في ابن اسحاق في اواءل الكتاب وصححنا توثيقه وما في خصيف انفا وانما جعله الحاكم علي شرط مسلم لما عرف من ان مسلما قد يخرج عمن لم يسلم من غواءل الجرح والحق ان الحديث حسن فيجب اعتباره وبه يقع الجمع ويزول الاشكال قوله فان كان مفردا نوي بتلبيته الحج اي ان كان مفردا بالحج نواه لان النية شرط العبادات وان ذكر بلسانه وقال نويت الحج واحرمت به لله تعالي لبيك الخ فحسن ليجتمع القلب واللسان وعلي قياس ما قدمناه في شروط الصلاة انما يحسن اذا لم تجتمع عزيمته فان اجتمعت فلا ولم نعلم الرواة لنسكه عليه الصلاة والسلام فصلا فصلا قط-	1165	-2008034956363109394	979	1945.0	785	1254	78.07017517089844	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0996	true	281330178439934945	196	300	988	1527	1527	300	روي واحد منهم انه سمعه عليه الصلاة والسلام يقول نويت العمرة ولا الحج قوله بكسر الهمزة لا بفتحها يعني في الوجه الاوجه واما في الجواز فيجوز والكسر علي استءناف الثناء وتكون التلبية للذات والفتح علي انه تعليل للتلبية اي لبيك لان الحمد والنعمة لك والملك ولا يخفي ان تعليق الاجابة التي لا نهاية لها بالذات اولي منه باعتبار صفة هذا وان كان استءناف الثناء لا يتعين مع الكسر لجواز كونه تعليلا مستانفا كما في قولك علم ابنك العلم ان العلم نافعه قال الله تعالي وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم------- وهذا مقرر من مسالك العلة من علم الاصول لكن لما جاز فيه كل منهما-	996	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1166	false	3235627557214575495	0	105	0	547	1564	300	روي واحد منهم انه سمعه عليه الصلاة والسلام يقول نويت العمرة ولا الحج قوله بكسر الهمزة لا بفتحها يعني في الوجه الاوجه واما في الجواز فيجوز والكسر علي استءناف الثناء وتكون التلبية للذات والفتح علي انه تعليل للتلبية اي لبيك لان الحمد والنعمة لك والملك ولا يخفي ان تعليق الاجابة التي لا نهاية لها بالذات اولي منه باعتبار صفة هذا وان كان استءناف الثناء لا يتعين مع الكسر لجواز كونه تعليلا مستانفا كما في قولك علم ابنك العلم ان العلم نافعه قال الله تعالي وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم التوبة وهذا مقرر في مسالك العلة من علم الاصول لكن لما جاز فيه كل منهما	1166	-2008034956363109394	537	1059.0	434	547	98.17184448242188	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0997	true	1345499532685875594	0	163	0	838	1517	300	يحمل علي الاول لاولويته بخلاف الفتح ليس فيه سوي انه تعليل وقول المصنف انه صفة الاولي يريد متعلقا به والكلام في مواضع الاول لفظ لبيك ومعناها لفظها مصدر مثني تثنية يراد بها التكثير كقوله تعالي ثم ارجع البصر كرتين------ اي كرات كثيرة وهو-ملزوم النصب كما تري والاضافة والناصب له من غير لفظه تقديره اجبتك اجابة بعد اجابة الي ما لا نهاية له وكانه من الب بالمكان اذا اقام به ويعرف بهذا معناها فتكون مصدرا محذوف الزواءد والقياسي منه الباب ومفرد لبيك لب وقد حكي سيبويه عن بعض العرب لب علي انه مفرد لبيك ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غير انه مبني علي الكسر لعدم تمكنه هذا هو المشهور فيها وقيل ليس هنا اضافة والكاف حرف خطاب وانما حذفت النون لشبه الاضافة وقيل مضاف الا انه اسم مفرد واصله لبي قليت الفه ياء للاضافة الي الضمير كالف عليك الذي هو اسم فعل والف لدي فرده سيبويه يقول الشاعر دعوت لما نا نبي مسورا فلبي فلبي يدي مسور حيث ثبتت الياء مع كون الاضافة الي ظاهر الثاني انها اجابة فقيل	997	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1166	false	3235627557214575495	105	300	547	1564	1564	300	يحمل علي الاول لاولويته بخلاف الفتح ليس فيه سوي انه تعليل وقول المصنف انه صفة الاولي يريد متعلقا به والكلام في مواضع الاول لفظ لبيك ومعناها لفظها مصدر مثني تثنية يراد بها التكثير كقوله تعالي ثم ارجع البصر كرتين الملك اي كرات كثيرة وهو ملزوم النصب كما تري والاضافة والناصب له من غير لفظه تقديره اجبتك اجابة بعد اجابة الي ما لا نهاية له وكانه من الب بالمكان اذا اقام به ويعرف بهذا معناها فتكون مصدرا محذوف الزواءد والقياسي منه الباب ومفرد لبيك لب وقد حكي سيبويه عن بعض العرب لب علي انه مفرد لبيك span classmatnاذ الفتحة صفة الاولي وهو اجابة لدعاء الخليل صلوات الله عليه علي ما هو المعروف في القصة ولا ينبغي ان يخل بشء من هذه الكلمات spanspan classmatnhr span فتح القدير غير انه مبني علي الكسر لعدم تمكنه هذا هو المشهور فيها وقيل ليس هنا اضافة والكاف حرف خطاب وانما حذفت النون لشبه الاضافة وقيل مضاف الا انه اسم مفرد واصله لبي قلبت الفه ياء للاضافة الي الضمير كالف عليك الذي هو اسم فعل والف لدي فرده سيبويه بقول الشاعر دعوت لما نابني -مسورا فلبي فلبي يدي مسور حيث ثبتت الياء مع كون الاضافة الي ظاهر الثاني انها اجابة فقيل-	1166	-2008034956363109394	831	1613.5	671	1019	81.550537109375	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0997	true	1345499532685875594	163	300	838	1517	1517	300	لدعاء الخليل علي ما اخرج الحاكم عن جرير عن قابوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فرغ ابراهيم عليه الصلاة والسلام من بناء البيت قال رب قد فرغت فقال اذن في الناس بالحج قال رب وما يبلغ صوتي قال اذن وعلي البلاغ قال رب كيف اقول قال قل يا ايها الناس كتب عليكم الحج البيت حج------ العتيق فسمعه من بين السماء والارض الا تري انهم يجيءون من اقصي الارض يلبون وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه واخرجه من طريق اخ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر واخرجه غيره بالفاظ تزيد وتنقص واخرج الازرقي في تاريخ مكة عن عبد الله بن سلام لما امر ابراهيم ان يءذن في الناس قام علي المقام فارتفع المقام حتي اشرف علي ما تحته الحديث واخرج عن مجاهد قام ابراهيم عليه السلام علي هذا المقام فقال يا ايها الناس اجيبوا ربكم فقالوا لبيك اللهم لبيك قال-	997	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1167	false	4549669859028130531	0	200	0	1039	1544	300	لدعاء الخليل علي ما اخرج الحاكم عن جرير عن قابوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فرغ ابراهيم عليه الصلاة والسلام من بناء البيت قال رب قد فرغت فقال اذن في الناس بالحج قال رب وما يبلغ صوتي قال اذن وعلي البلاغ قال رب كيف اقول قال قل يا ايها الناس كتب عليكم الحج------ حج البيت العتيق فسمعه من بين السماء والارض الا تري انهم يجيءون من اقصي الارض يلبون وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه واخرجه من طريق اخر span classmatnلانه هو المنقول باتفاق الرواة فلا ينقص عنه ولو زاد فيها جاز خلافا للشافعي رحمه الله في رواية الربيع رحمه الله عنه هو اعتبره بالاذان والتشهد من حيث انه ذكر منظوم ولنا ان اجلاء الصحابة كابن مسعود وابن عمر وابي هريرة رضي الله تعالي عنهم زادوا علي الماثور ولان المقصود الثناء واظهار العبودية فلا يمنع من الزيادة spanspan classmatnhr span فتح القدير واخرجه غيره بالفاظ تزيد وتنقص واخرج الازرقي في تاريخ مكة عن عبد الله بن سلام لما امر ابراهيم ان يءذن في الناس قام علي المقام فارتفع المقام حتي اشرف علي ما تحته الحديث واخرج عن مجاهد قام ابراهيم عليه السلام علي هذا المقام فقال يا ايها الناس اجيبوا ربكم فقالوا لبيك اللهم لبيك قال	1167	-2008034956363109394	673	1317.0	538	1045	64.40191650390625	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0998	true	5689846245047402281	0	100	0	506	1500	300	فمن حج البيت اليوم فهو ممن اجاب ابراهيم يومءذ قوله لانه هو المنقول باتفاق الرواة قيل لا اتفاق بينهم فقد اخرج البخاري حديث التلبية عن عاءشة رضي الله عنها قالت اني لاعلم كيف كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك ولم تذكر ما بعده واخرج النساءي عن عبد الله هو ابن مسعود مثله واما التلبية علي الوجه المذكور في الكتاب فهو في الكتب الستة من حديث ابن عمر قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل قوله ان اجلاء	998	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1167	false	4549669859028130531	200	300	1039	1544	1544	300	فمن حج البيت اليوم فهو ممن اجاب ابراهيم يومءذ قوله لانه هو المنقول باتفاق الرواة قيل لا اتفاق بينهم فقد اخرج البخاري حديث التلبية عن عاءشة رضي الله عنها قالت اني لاعلم كيف كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك ولم تذكر ما بعده واخرج النساءي عن عبد الله هو ابن مسعود مثله واما التلبية علي الوجه المذكور في الكتاب فهو في الكتب الستة من حديث ابن عمر قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل قوله ان اجلاء-	1167	-2008034956363109394	505	1005.0	406	506	99.8023681640625	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0998	true	5689846245047402281	100	296	506	1483	1500	300	الصحابة كابن مسعود الخ ذكرنا زيادة ابن عمر انفا واخرجها مسلم من قول عمر ايضا وزيادة ابن مسعود في مسند اسحاق بن راهويه في حديث فيه طول وفي اخره وزاد ابن مسعود في تلبيته فقال لبيك عدد التراب وما سمعته قبل ذلك ولا بعده وزيادة ابي هريرة الله اعلم بها وانما اخرج النساءي عنه قال كان من تلبية النبي صلي الله عليه وسلم لبيك اله الخلق لبيك ورواه الحاكم وصححه وروي ابن سعد في الطبقات عن مسلم بن ابي مسلم قال سمعت الحسن بن علي رضي الله عنهما يزيد في التلبية لبيك ذا النعماء والفضل الحسن واسند الشافعي رحمه الله عن مجاهد مرسلا كان النبي صلي الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك وساق المشهور قال حتي اذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كانه اعجبه ما هو فيه فزاد فيها لبيك ان العيش عيش الاخرة قال ابن جريج وحسبت ان ذلك يوم عرفة وتقدم في حديث جابر الطويل ما يفيد انهم زادوا بمسمع من رسول الله صلي الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيءا واخرج ابو داود عنه قال اهل رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكر تلبيته المشهورة وقال والناس يزيدون لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلي الله عليه وسلم يسمع فلا	998	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1168	false	4597425409361737009	0	196	0	977	1540	300	الصحابة كابن مسعود الخ ذكرنا زيادة ابن عمر انفا واخرجها مسلم من قول عمر ايضا وزيادة ابن مسعود في مسند اسحاق بن راهويه في حديث فيه طول وفي اخره وزاد ابن مسعود في تلبيته فقال لبيك عدد التراب وما سمعته قبل ذلك ولا بعده وزيادة ابي هريرة الله اعلم بها وانما اخرج النساءي عنه قال كان من تلبية النبي صلي الله عليه وسلم لبيك اله الخلق لبيك ورواه الحاكم وصححه وروي ابن سعد في الطبقات عن مسلم بن ابي مسلم قال سمعت الحسن بن علي رضي الله عنهما يزيد في التلبية لبيك ذا النعماء والفضل الحسن واسند الشافعي رحمه الله عن مجاهد مرسلا كان النبي صلي الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك وساق المشهور قال حتي اذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كانه اعجبه ما هو فيه فزاد فيها لبيك ان العيش عيش الاخرة قال ابن جريج وحسبت ان ذلك يوم عرفة وتقدم في حديث جابر الطويل ما يفيد انهم زادوا بمسمع من رسول الله صلي الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيءا واخرج ابو داود عنه قال اهل رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكر تلبيته المشهورة وقال والناس يزيدون لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلي الله عليه وسلم يسمع فلا	1168	-2008034956363109394	977	1954.0	781	977	100.0	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0999	true	-6258732546432658203	0	55	0	300	1549	300	صرح بتقريره وهو احد الادلة بخلاف التشهيد لانه في حرمة الصلاة والصلاة يتقيد فيها بالوارد لانها لم تجعل شرعا كحالة عدمها ولذا قلنا يكره تكراره بعينه حتي اذا كان التشهد الثاني قلنا لا تكره الزيادة بالماثور لانه اطلق فيه من قبل الشارع نظرا الي فراغ اعمالها قوله واذا لبي فقد احرم لم يعتبر مفهومه المخالف	999	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1168	false	4597425409361737009	245	300	1242	1540	1540	300	صرح بتقريره وهو احد الادلة بخلاف التشه-د لانه في حرمة الصلاة والصلاة يتقيد فيها بالوارد لانها لم تجعل شرعا كحالة عدمها ولذا قلنا يكره تكراره بعينه حتي اذا كان التشهد الثاني قلنا لا تكره الزيادة بالماثور لانه اطلق فيه من قبل الشارع نظرا الي فراغ اعمالها قوله واذا لبي فقد احرم لم يعتبر مفهومه المخالف-	1168	-2008034956363109394	298	586.0	244	300	99.33333587646484	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms0999	true	-6258732546432658203	55	300	300	1549	1549	300	علي ما عليه القاعدة من اعتباره في رواية الفقه وذلك لانه يصير محرما بكل ثناء وتسبيح في ظاهر المذهب وان كان يحسن التلبية ولو بالفارسية وان كان يحسن العربية والفرق لهما بين افتتاح الاحرام وافتتاح الصلاة مذكور في الكتاب والاخرس يحرك لسانه مع النية وفي المحيط تحريك لسانه مستحب كما في الصلاة وظاهر كلام غيره انه شرط ونص محمد علي انه شرط واما في حق القراءة في الصلاة فاختلفوا فيه والاصح لا يلزمه التحريك قوله الا انه لم يذكرها لتقدم الاشارة اليها في قوله اللهم اني اريد الحج قد يقال لا حاجة الي اسنتباط هذه الاشارة الخفية بل قد ذكرها نصا فان نظم الكتاب هكذا ثم يلبي عقيب صلاته فان كان مفردا نوي بتلبيته الحج ثم ذكر صورة التلبية ثم قال فاذا لبي فقد احرم فلا يشكل ان المفهوم اذا لبي التلبية المذكورة وهي المقرونة بنية الحج فقد احرم بالحج ثم لا يستفاد من هذه العبارة سوي انه عند النية -التلبية يصير محرما اما ان الاحرام بهما او باحدهما بشرط ذكر الاخرة فلا وذكر حسام الدين الشهيد انه يصير شارعا بالنية لكن عند التلبية كما في الصلاة بالنية لكن عند التكبير ثم لم يذكر سوي ان بنية مطلق الحج من غير تعيين الفرض ولا النفل يصير شارعا في الحج وكان من المهم ذكر انه هل يسقط بذلك فريضة الحج ام لا بد فيه من التعيين والمذهب انه يسقط الفرض باطلاق نية الحج بخلاف تعيين النية للنفل فانه يكون نفلا وان كان لم يحج الفرض بعد وعند الشافعي اذا نوي النفل وعليه حجة الاسلام يقع عن-	999	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1169	false	8468134531809716934	0	245	0	1250	1509	300	علي ما عليه القاعدة من اعتباره في رواية الفقه وذلك لانه يصير محرما بكل ثناء وتسبيح في ظاهر المذهب -ان كان يحسن التلبية ولو بالفارسية وان كان يحسن العربية والفرق لهما بين افتتاح الاحرام وافتتاح الصلاة مذكور في الكتاب والاخرس يحرك لسانه مع النية وفي المحيط تحريك لسانه مستحب كما في الصلاة وظاهر كلام غيره انه شرط ونص محمد علي انه شرط واما في حق القراءة في الصلاة فاختلفوا فيه والاصح لا يلزمه التحريك قوله الا انه لم يذكرها لتقدم الاشارة اليها في قوله اللهم اني اريد الحج قد يقال لا حاجة الي استنباط هذه الاشارة الخفية بل قد ذكرها نصا فان نظم الكتاب هكذا ثم يلبي عقيب صلاته فان كان مفردا نوي بتلبيته الحج ثم ذكر صورة التلبية ثم قال فاذا لبي فقد احرم فلا يشكل ان المفهوم اذا لبي التلبية المذكورة وهي المقرونة بنية الحج فقد احرم بالحج ثم لا يستفاد من هذه العبارة سوي انه عند النية والتلبية يصير محرما اما ان الاحرام بهما او باحدهما بشرط ذكر الاخرة فلا وذكر حسام الدين الشهيد انه يصير شارعا بالنية لكن عند التلبية كما في الصلاة بالنية لكن عند التكبير ثم لم يذكر سوي ان بنية مطلق الحج من غير تعيين الفرض ولا النفل يصير شارعا في الحج وكان من المهم ذكر انه هل يسقط بذلك فريضة الحج ام لا بد فيه من التعيين والمذهب انه يسقط الفرض باطلاق نية الحج بخلاف تعيين النية للنفل فانه يكون نفلا وان كان لم يحج الفرض بعد وعند الشافعي اذا نوي النفل وعليه حجة الاسلام يقع عن	1169	-2008034956363109394	1246	2475.0	1002	1251	99.6003189086914	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1000	true	-6900340178588236582	0	54	0	252	1538	300	حجة الاسلام لما روي انه عليه الصلاة-------- سمع شخصا يقول لبيك عن شبرمة فقال احججت عن نفسك او معناه قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة قلنا غاية ما يفيد وجوب ان يفعل ذلك ومقتضاه ثبوت الاثم بتركه لا تحوله بنفسه الي غير المنوي من غير قصد اليه فالقول به اثبات بلا	1000	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1169	false	8468134531809716934	245	300	1250	1509	1509	300	حجة الاسلام لما روي انه عليه الصلاة والسلام سمع شخصا يقول لبيك عن شبرمة فقال احججت عن نفسك او معناه قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة قلنا غاية ما يفيد وجوب ان يفعل ذلك ومقتضاه ثبوت الاثم بتركه لا تحوله بنفسه الي غير المنوي من غير قصد اليه فالقول به اثبات بلا-	1169	-2008034956363109394	251	491.0	198	260	96.53845977783203	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1000	true	-6900340178588236582	81	257	395	1321	1538	300	المشروع في الوقت بخلاف وقت الحج لم يتمحض للحج كوقت الصوم لما عرف بل يشبهه من وجه دون وجه فللمشابهة جاز عن الفرض بالاطلاق ولانه الظاهر من حال المسلم خصوصا في مثل هذه العبادة المشق تحصيلها والمطلق يحتمل كلا من الخصوصيات فصرفناه الي بعض محتملاته بدلالة الحال وللمفارقة لم يجز عن الفرض بتعيين النفل وايضا فالدلالة تعتبر عند عدم معارضة الصريح والمعارضة ثابتة حيث صرح بالضد وهو النفل بخلاف صورة الاطلاق اذ- لا منافاة بين الاخص والاعم فروع اذا ابهم الاحرام بان لم يعين ما احرم به جاز وعليه التعيين قبل ان يشرع في الافعال والاصل حديث علي رضي الله عنه حين قدم من اليمن فقال اهللت بما اهل به رسول الله صلي الله عليه وسلم فاجازه عليه الصلاة والسلام الحديث مر في حديث جابر الطويل فان لم يعين حتي طاف شوطا واحدا كان احرامه للعمرة وكذا اذا احصر قبل الافعال والتعيين فتحلل بدم تعين للعمرة حتي يجب عليه قضاءها لا-قضاء حجه وكذا اذا جامع فافسد ووجب عليه المضي في الفاسد فانما يجب عليه المضي في عمرة ولو احرم مبهما ثم احرم ثانيا بحجة فالاول لعمرة	1000	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1170	false	4079069742702507296	123	300	661	1587	1587	300	المشروع في الوقت بخلاف وقت الحج لم يتمحض للحج كوقت الصوم لما عرف بل يشبهه من وجه دون وجه فللمشابهة جاز عن الفرض بالاطلاق ولانه الظاهر من حال المسلم خصوصا في مثل هذه العبادة المشق تحصيلها والمطلق يحتمل كلا من الخصوصيات فصرفناه الي بعض محتملاته بدلالة الحال وللمفارقة لم يجز عن الفرض بتعيين النفل وايضا فالدلالة تع-بر عند عدم معارضة الصريح والمعارضة ثابتة حيث صرح بالضد وهو النفل بخلاف صورة الاطلاق اذا لا منافاة بين الاخص والاعم فروع اذا ابهم الاحرام بان لم يعين ما احرم به جاز وعليه التعيين قبل ان يشرع في الافعال والاصل حديث علي رضي الله عنه حين قدم من اليمن فقال اهللت بما اهل به رسول الله صلي الله عليه وسلم فاجازه عليه الصلاة والسلام الحديث مر في حديث جابر الطويل فان لم يعين حتي طاف شوطا واحدا كان احرامه للعمرة وكذا اذا احصر قبل الافعال والتعيين فتحلل بدم تعين للعمرة حتي يجب عليه قضاءها لا قضاء حجه وكذا اذا جامع فافسد ووجب عليه المضي في الفاسد فانما يجب عليه المضي في عمرة ولو احرم مبهما ثم احرم ثانيا بحجة فالاول لعمرة-	1170	-2008034956363109394	924	1828.0	749	928	99.56896209716797	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1000	true	-6900340178588236582	54	81	252	395	1538	300	دليل بخلاف قولنا مثله في رمضان لان رمضان حكمه تعيين المشروع فيه فيحتاج بعد هذا الي مطلق نية الصوم لتتميز العبادة عن العادة فاذا وجدت انصرف الي	1000	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1170	false	4079069742702507296	0	27	0	143	1587	300	دليل بخلاف قولنا مثله في رمضان لان رمضان حكمه تعيين المشروع فيه فيحتاج بعد هذا الي مطلق نية الصوم لتتميز العبادة عن العادة فاذا وجدت انصرف الي	1170	-2008034956363109394	143	286.0	116	143	100.0	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1000	true	-6900340178588236582	257	300	1321	1538	1538	300	او بعمرة فالاول لحجة ولو لم ينو بالثاني ايضا شيءا كان قارنا وان عين شيءا ونسيه فعليه حجة وعمرة احتياطا ليخرج عن العهدة بيقين ولا يكون قارنا فان احصر تحلل بدم واحد ويقضي حجة وعمرة وان جامع مضي فيهما ويقضيهما ان شاء جمع-	1000	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1171	false	-3094461154444124156	0	43	0	218	1543	300	او بعمرة فالاول لحجة ولو لم ينو بالثاني ايضا شيءا كان قارنا وان عين شيءا ونسيه فعليه حجة وعمرة احتياطا ليخرج عن العهدة بيقين ولا يكون قارنا فان احصر تحلل بدم واحد ويقضي حجة وعمرة وان جامع مضي فيهما ويقضيهما ان شاء جمع	1171	-2008034956363109394	217	429.0	175	218	99.5412826538086	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1001	true	3752773182581519562	0	209	0	1036	1489	300	وان شاء فرق وان احرم بشيءين ونسيهما لزمه في القياس حجتان وعمرتان وفي الاستحسان حجة وعمرة حملا لامره علي المسنون والمعروف وهو القران بخلاف ما قبله اذ لم يعلم ان احرامه كان بشيءين وعن ابي يوسف ومحمد رحمهما الله خرج يريد الحج فاحرم لا ينوي شيءا فهو حج بناء علي جواز اداء العبادات بنية سابقة ولو احرم نذرا ونفلا كان نفلا او نوي فرضا وتطوعا كان تطوعا عنده وكذا عند ابي يوسف في الاصح ولو لبي بالحج وهو يريد العمرة او علي القلب فهو محرم بما نوي لا بما جري علي لسانه ولو لبي بحجة وهو يريد الحج والعمرة كان قارنا قوله خلافا للشافعي رحمه الله -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في احد قوليه وروي عن ابي يوسف رحمه الله كقوله قياسا علي الصوم بجامع انها عبادة كف عن المحظورات فتكفي النية لالتزامها وقسنا نحن علي الصلاة لانه التزام افعال لا مجرد كف بل التزام الكف شرط فكان بالصلاة اشبه فلا بد من ذكر يفتتح به او بما يقوم مقامه مما هو من خصوصياته وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالي فمن فرض فيهن الحج------- قال فرض الحج الاهلال وقال ابن عمر رضي الله عنهما التلبية وقول ابن مسعود رضي الله عنه الاحرام لا ينافي قولهما كيف وقد ثبت عنه انه التلبية كقول ابن عمر رواه ابن ابي شيبة وعن	1001	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1171	false	-3094461154444124156	43	300	218	1543	1543	300	وان شاء فرق وان احرم بشيءين ونسيهما لزمه في القياس حجتان وعمرتان وفي الاستحسان حجة وعمرة حملا لامره علي المسنون والمعروف وهو القران بخلاف ما قبله اذ لم يعلم ان احرامه كان بشيءين وعن ابي يوسف ومحمد رحمهما الله خرج يريد الحج فاحرم لا ينوي شيءا فهو حج بناء علي جواز اداء العبادات بنية سابقة ولو احرم نذرا ونفلا كان نفلا او نوي فرضا وتطوعا كان تطوعا عنده وكذا عند ابي يوسف في الاصح ولو لبي بالحج وهو يريد العمرة او علي القلب فهو محرم بما نوي لا بما جري علي لسانه ولو لبي بحجة وهو يريد الحج والعمرة كان قارنا قوله خلافا للشافعي رحمه الله span classmatnوالرفث الجماع او الكلام الفاحش او ذكر الجماع بحضرة النساء والفسوق المعاصي وهو في حال الاحرام اشد حرمة والجدال ان يجادل رفيقه وقيل مجادلة المشركين في تقديم وقت الحج وتاخيره ولا يقتل صيدا لقوله تعالي لا تقتلوا الصيد وانتم حرم الماءدة spanspan classmatnhr span فتح القدير في احد قوليه وروي عن ابي يوسف رحمه الله كقوله قياسا علي الصوم بجامع انها عبادة كف عن المحظورات فتكفي النية لالتزامها وقسنا نحن علي الصلاة لانه التزام افعال لا مجرد كف بل التزام الكف شرط فكان بالصلاة اشبه فلا بد من ذكر يفتتح به او بما يقوم مقامه مما هو من خصوصياته وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالي فمن فرض فيهن الحج البقرة قال فرض الحج الاهلال وقال ابن عمر رضي الله عنهما التلبية وقول ابن مسعود رضي الله عنه الاحرام لا ينافي قولهما كيف وقد ثبت عنه انه التلبية كقول ابن عمر رواه ابن ابي شيبة وعن-	1171	-2008034956363109394	1035	2027.5	827	1326	78.0542984008789	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1001	true	3752773182581519562	209	300	1036	1489	1489	300	عاءشة لا احرام الا لمن اهل او-لبي الا ان مقتضي بعض هذه الادلة تعيين التلبية حتي لا يصير محرما بتقليد الهدي وهو القول الاخير للشافعي رحمه الله لكن ثمة اثار اخر تدل علي ان به مع النية يصير محرما تاتي في موضعها ان شاء الله تعالي فالاستدلال بهذه علي عدم صحة الاكتفاء بالنية صحيح ثم اذا لبي صلي علي النبي المعلم للخيرات صلي الله عليه وسلم ودعا بما شاء لما روي عن القاسم بن محمد انه قال يستحب للرجل الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم بعد التلبية -رواه ابو داود-	1001	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1172	false	-8713304949225890365	0	92	0	456	1529	300	عاءشة لا احرام الا لمن اهل او لبي الا ان مقتضي بعض هذه الادلة تعيين التلبية حتي لا يصير محرما بتقليد الهدي وهو القول الاخير للشافعي رحمه الله لكن ثمة اثار اخر تدل علي ان به مع النية يصير محرما تاتي في موضعها ان شاء الله تعالي فالاستدلال بهذه علي عدم صحة الاكتفاء بالنية صحيح ثم اذا لبي صلي علي النبي المعلم للخيرات صلي الله عليه وسلم ودعا بما شاء لما روي عن القاسم بن محمد انه قال يستحب للرجل الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم بعد التلبية ورواه ابو داود	1172	-2008034956363109394	453	891.0	363	456	99.34210205078125	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1002	true	-4759999550608727764	0	207	0	1066	1595	300	والدارقطني ويستحب في التلبية كلها رفع الصوت من غير ان يبلغ الجهد في ذلك كي لا يضعف والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم بعدها الا انه يخفض صوته اذا صلي عليه صلي الله عليه وسلم وعن خزيمة بن ثابت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان اذا فرغ من التلبية سال رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار رواه الدارقطني واستحب بعضهم ان يقول بعدها اللهم اعني علي اداء فرض الحج وتقبله مني واجعلني من الذين استجابوا لك وامنوا بوعدك واتبعوا امرك واجعلني من وفدك الذين رضيت عنهم اللهم قد احرم لك شعري وبشري ودمي ومخي وعظامي قوله والرفث الجماع قال الله تعالي احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم------- او ذكر الجماع ودواعيه بحضرة النساء فان لم يكن بحضرتهن لا يكون رفثا -روي ان ابن عباس رضي الله عنهما انشد وهن يمشين بنا هميسا ان يصدق الطير ننك لميسا فقيل له اترفث وانت محرم فقال انما الرفث بحضرة النساء وقال ابو هريرة رضي الله عنه كنا ننشد الاشعار في حالة الاحرام فقيل له ماذا فقال مثل قول القاءل قامت تريك رهبة ان تهضما ساقا بخنداة وكعبا ادرما والبخنداة من النساء التامة والدرم في الكعب ان يواريه اللحم فلا يكون له نتوء ظاهر قوله وهي في حالة الاحرام اشد فانها حالة يحرم فيها كثير من المباحات	1002	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1172	false	-8713304949225890365	92	300	456	1529	1529	300	والدارقطني ويستحب في التلبية كلها رفع الصوت من غير ان يبلغ الجهد في ذلك كي لا يضعف والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم بعدها الا انه يخفض صوته اذا صلي عليه صلي الله عليه وسلم وعن خزيمة بن ثابت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان اذا فرغ من التلبية سال رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار رواه الدارقطني واستحب بعضهم ان يقول بعدها اللهم اعني علي اداء فرض الحج وتقبله مني واجعلني من الذين استجابوا لك وامنوا بوعدك واتبعوا امرك واجعلني من وفدك الذين رضيت عنهم اللهم قد احرم لك شعري وبشري ودمي ومخي وعظامي قوله والرفث الجماع قال الله تعالي احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم البقرة او ذكر الجماع ودواعيه بحضرة النساء فان لم يكن بحضرتهن لا يكون رفثا وروي ان ابن عباس رضي الله عنهما انشد وهن يمشين بنا هميسا ان يصدق الطير ننك لميسا فقيل له اترفث وانت محرم فقال انما الرفث بحضرة النساء وقال ابو هريرة رضي الله عنه كنا ننشد الاشعار في حالة الاحرام فقيل له ماذا فقال مثل قول القاءل قامت تريك رهبة ان تهضما ساقا بخنداة وكعبا ادرما والبخنداة من النساء التامة والدرم في الكعب ان يواريه اللحم فلا يكون له نتوء ظاهر قوله وهي في حالة الاحرام اشد فانها حالة يحرم فيها كثير من المباحات-	1172	-2008034956363109394	1065	2112.0	859	1074	99.1620101928711	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1002	true	-4759999550608727764	207	247	1066	1305	1595	300	المقوية للنفس فكيف بالمحرمات الاصلية قوله والجدال ان يجادل رفيقه وهو المنازعة والسباب وقيل جدال المشركين في تقديم الحج وتاخيره وقيل التفاخر بذكر اباءهم حتي ربما افضي الي الحرب قوله ولا يقتل صيدا الخ يحرم بالاحرام امور الاول الجماع ودواعيه	1002	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1173	false	-7931182309818653827	0	40	0	239	1592	300	المقوية للنفس فكيف بالمحرمات الاصلية قوله والجدال ان يجادل رفيقه وهو المنازعة والسباب وقيل جدال المشركين في تقديم الحج وتاخيره وقيل التفاخر بذكر اباءهم حتي ربما افضي الي الحرب قوله ولا يقتل صيدا الخ يحرم بالاحرام امور الاول الجماع ودواعيه	1173	-2008034956363109394	239	478.0	199	239	100.0	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1002	true	-4759999550608727764	247	300	1305	1595	1595	300	الثاني ازالة الشعر كيفما كان حلقا وقصا وتنورا من اي مكان كان الراس والوجه والابط والعانة وغيرها الثالث لبس المخيط علي وجه لبس المخيص الا المكعب فيدخل الخف ويخرج القميص اذا اتشح به علي ما سياتي الرابع التطيب الخامس قلم الاظفار السادس الاصطياد في البر لما يءكل لحمه وما لا يءكل السابع الادهان-	1002	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1173	false	-7931182309818653827	140	193	768	1059	1592	300	الثاني ازالة الشعر كيفما كان حلقا وقصا وتنورا من اي مكان كان الراس والوجه والابط والعانة وغيرها الثالث لبس المخيط علي وجه لبس المخيط الا المكعب فيدخل الخف ويخرج القميص اذا اتشح به علي ما سياتي الرابع التطيب الخامس قلم الاظفار السادس الاصطياد في البر لما يءكل لحمه وما لا يءكل السابع الادهان	1173	-2008034956363109394	289	572.0	237	291	99.31271362304688	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1003	true	3853377029334257657	0	107	0	536	1507	300	علي ما يذكر من تفصيله قوله لحديث ابي قتادة اخرج الستة في كتبهم عن ابي قتادة رضي الله عنه انهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم قال ابو القتادة فرايت حمار وحش فركبت فرسي واخذت الرمح فاستعنتهم فابوا ان يعينوني فاختلست سوطا من بعضهم وشددت علي الحمار فاصبته فاكلوا منه واستبقوا قال فسءل عن ذلك النبي صلي الله عليه وسلم فقال امنكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي لفظ لمسلم هل اشرتم هل اعنتم قالوا لا قال فكلوا وفيه دلالة نذكرها في جزاء الصيد ان شاء الله تعالي قوله لما روي اخرج الستة	1003	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1173	false	-7931182309818653827	193	300	1059	1592	1592	300	علي ما يذكر من تفصيله قوله لحديث ابي قتادة اخرج الستة في كتبهم عن ابي قتادة رضي الله عنه انهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم قال ابو قت--ادة فرايت حمار وحش فركبت فرسي واخذت الرمح فاستعنتهم فابوا ان يعينوني فاختلست سوطا من بعضهم وشددت علي الحمار فاصبته فاكلوا منه واستبقوا قال فسال عن ذلك النبي صلي الله عليه وسلم فقال امنكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي لفظ لمسلم هل اشرتم هل اعنتم قالوا لا قال فكلوا وفيه دلالة نذكرها في جزاء الصيد ان شاء الله تعالي قوله لما روي اخرج الستة-	1173	-2008034956363109394	530	1052.5	424	536	98.88059997558594	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1003	true	3853377029334257657	107	300	536	1507	1507	300	عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رجل يا رسول الله ما تامرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام قال لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العماءم ولا البرانس ولا الخفاف الا ان يكون احد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليقطع اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيءا مسه زعفران ولا ورس زادوا الا مسلما وابن ماجه ولا تنتقب المراة الحرام ولا تلبس القفازين قيل قوله ولا تنتقب المراة الحرام مدرج من قول ابن عمر رضي الله عنهما -دفع بانه خلاف الظاهر وكانه نظرا الي الاختلاف في رفعه ووقفه فان بعضهم رواه موقوفا لكنه غير قادح اذ قد يفتي الراوي بما يرويه من غير ان يسنده احيانا مع ان هنا قرينة علي الرفع وهي انه ورد افراد النهي عن النقاب من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما اخرج ابو داود عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين ولانه قد جاء النهي عنهما في صدر الحديث اخرج ابو داود بالاسناد المذكور ايضا انه سمع النبي صلي الله عليه وسلم ينهي النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما شاءت من الوان الثياب من معصفر او خز او سراويل-	1003	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1174	false	-7090146625460345297	0	193	0	972	1539	300	عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رجل يا رسول الله ما تامرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام قال لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العماءم ولا البرانس ولا الخفاف الا ان يكون احد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليقطع اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيءا مسه زعفران ولا ورس زادوا الا مسلما وابن ماجه ولا تنتقب المراة الحرام ولا تلبس القفازين قيل قوله ولا تنتقب المراة الحرام مدرج من قول ابن عمر رضي الله عنهما ودفع بانه خلاف الظاهر وكانه نظر- الي الاختلاف في رفعه ووقفه فان بعضهم رواه موقوفا لكنه غير قادح اذ قد يفتي الراوي بما يرويه من غير ان يسنده احيانا مع ان هنا قرينة علي الرفع وهي انه ورد افراد النهي عن النقاب من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما اخرج ابو داود عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين ولانه قد جاء النهي عنهما في صدر الحديث اخرج ابو داود بالاسناد المذكور ايضا انه سمع النبي صلي الله عليه وسلم ينهي النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما شاءت من الوان الثياب من معصفر او خز او سراويل	1174	-2008034956363109394	970	1925.0	778	973	99.6916732788086	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1004	true	3379754536739695062	0	36	0	173	1521	300	او حلي او قميص او خف قال المنذري رجاله رجال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الصحيحين ما خلا ابن اسحاق اه وانت علمت ان ابن اسحاق حجة قوله والكعب هنا قيد بالظر-ف لانه في الطهارة يراد به العظم الناتء ولم يذكر	1004	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1174	false	-7090146625460345297	193	300	972	1539	1539	300	او حلي او قميص او خف قال المنذري رجاله رجال span classmatnوالكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك دون الناتء فيما روي هشام عن محمد رحمه الله قال ولا يغطي وجهه ولا راسه وقال الشافعي رحمه الله تعالي يجوز للرجل تغطية الوجه لقوله عليه الصلاة والسلام احرام الرجل في راسه واحرام المراة في وجهها ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تخمروا وجهه ولا راسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا قاله في محرم توفي spanspan classmatnhr span فتح القدير الصحيحين ما خلا ابن اسحاق اه وانت علمت ان ابن اسحاق حجة قوله والكعب هنا قيد بالظروف لانه في الطهارة يراد به العظم الناتء ولم يذكر-	1174	-2008034956363109394	172	322.0	137	568	30.28169059753418	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1004	true	3379754536739695062	36	300	173	1521	1521	300	هذا في الحديث لكن لما كان الكعب يطلق عليه وعلي الناتء حمل عليه احتياطا وعن هذا قال المشايخ يجوز للمحرم لبس المكعب لان الباقي من الخلف بعد القطع كذلك مكعب ولا يلبس الجوربين ولا البرنس لكنهم اطلقوا جواز لبسه ومقتضي المذكور في النص انه مقيد بما اذا لم يجد نعلين قوله لقوله عليه الصلاة والسلام احرام الرجل في راسه واحرام المراة في وجهها رواه الدارقطني والبيهقي موقوفا علي ابن عمر وقول الصحابي عندنا حجة اذا لم يخالف وخصوصا فيما لم يدرك بالراي واستدل الشافعي ايضا بما اسنده من حديث ابراهيم بن ابي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال في الذي وقص خمروا وجهه ولا تخمروا راسه وابراهيم هذا وثقه وابن معين واحمد وابو حاتم واخرج الدارقطني في العلل عن ابن ابي ذءب عن الزهري عن ابان بن عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يخمر وجهه وهو محرم قال والصواب انه موقوف وروي مالك في الموطا عن القاسم بن محمد قال اخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي انه راي عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج يغطي وجهه وهو محرم ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيما اخرج مسلم والنساءي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا وقصته راحلته وفي رواية فاقعصته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا راسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا افاد ان للاحرام اثرا في عدم تغطية الوجه وان كان اصحابنا قالوا لو مات المحرم يغطي وجهه لدليل اخر نذكره وان شاء الله تعالي-	1004	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1175	false	-5570814981191240335	0	264	0	1347	1537	300	هذا في الحديث لكن لما كان الكعب يطلق عليه وعلي الناتء حمل عليه احتياطا وعن هذا قال المشايخ يجوز للمحرم لبس المكعب لان الباقي من الخلف بعد القطع كذلك مكعب ولا يلبس الجوربين ولا البرنس لكنهم اطلقوا جواز لبسه ومقتضي المذكور في النص انه مقيد بما اذا لم يجد نعلين قوله لقوله عليه الصلاة والسلام احرام الرجل في راسه واحرام المراة في وجهها رواه الدارقطني والبيهقي موقوفا علي ابن عمر وقول الصحابي عندنا حجة اذا لم يخالف وخصوصا فيما لم يدرك بالراي واستدل الشافعي ايضا بما اسنده من حديث ابراهيم بن ابي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال في الذي وقص خمروا وجهه ولا تخمروا راسه وابراهيم هذا وثقه ا-بن معين واحمد وابو حاتم واخرج الدارقطني في العلل عن ابن ابي ذءب عن الزهري عن ابان بن عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يخمر وجهه وهو محرم قال والصواب انه موقوف وروي مالك في الموطا عن القاسم بن محمد قال اخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي انه راي عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج يغطي وجهه وهو محرم ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيما اخرج مسلم والنساءي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا وقصته راحلته وفي رواية فاقعصته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا راسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا افاد ان للاحرام اثرا في عدم تغطية الوجه وان كان اصحابنا قالوا لو مات المحرم يغطي وجهه لدليل اخر نذكره -ان شاء الله تعالي	1175	-2008034956363109394	1345	2677.0	1082	1349	99.70348358154297	261	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1005	true	5320241301381992817	0	36	0	192	1556	300	ورواه الباقون ولم يذكروا فيه الوجه فلذا قال الحاكم فيه تصحيف فان والثقات من اصحاب عمرو بن دينار علي روايته عنه ولا تغطوا راسه وهو المحفوظ ودفع بان الرجوع الي مسلم والنساءي اولي منه الي الحاكم	1005	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1175	false	-5570814981191240335	264	300	1347	1537	1537	300	ورواه الباقون ولم يذكروا فيه الوجه فلذا قال الحاكم فيه تصحيف فان -الثقات من اصحاب عمرو بن دينار علي روايته عنه ولا تغطوا راسه وهو المحفوظ ودفع بان الرجوع الي مسلم والنساءي اولي منه الي الحاكم-	1175	-2008034956363109394	190	370.0	155	192	98.95833587646484	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1005	true	5320241301381992817	109	240	561	1242	1556	300	يعني علي انه صلي الله عليه وسلم انما كان يغطي انفه بيده فوارت بعض اجزاءه اطلاقا لاسم الكل علي الجزء جمعا قوله وفاءدة ما روي الفرق بين الرجل والمراة في تغطية الراس اي احرامه في راسه فيكشفه واحرامها في وجهها فتكشفه ففي جانبها قيد فقط مراد وفي جانبه معني لفظ ايضا مراد وحديث الحاج الشعث التفل قدمناه من رواية عمر رضي الله عنه مما اخرج البزار والشعث انتشار الشعر وتغيره لعدم تعاهده فافاد منع الادهان ولذا قال وكذا لا يدهن لما رويناه والتفل ترك الطيب حتي توجد منه راءحة كريهة فيفيد منع التطيب قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم الخ تقدم في ضمن الحديث الطويل قريبا قوله الا ان يكون غسيلا لا ينفض اي لا تظهر له راءحة عن محمد وهو المناسب لتعليل المصنف بان المنع للراءحة لا للون	1005	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1176	false	5452662416435201971	169	300	877	1557	1557	300	يعني علي انه صلي الله عليه وسلم انما كان يغطي انفه بيده فوارت بعض اجزاءه اطلاقا لاسم الكل علي الجزء جمعا قوله وفاءدة ما روي الفرق بين الرجل والمراة في تغطية الراس اي احرامه في راسه فيكشفه واحرامها في وجهها فتكشفه ففي جانبها قيد فقط مراد وفي جانبه معني لفظ ايضا مراد وحديث الحاج الشعث التفل قدمناه من رواية عمر رضي الله عنه مما اخرج البزار والشعث انتشار الشعر وتغيره لعدم تعاهده فافاد منع الادهان ولذا قال وكذا لا يدهن لما رويناه والتفل ترك الطيب حتي توجد منه راءحة كريهة فيفيد منع التطيب قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم الخ تقدم في ضمن الحديث الطويل قريبا قوله الا ان يكون غسيلا لا ينفض اي لا تظهر له راءحة عن محمد وهو المناسب لتعليل المصنف بان المنع للراءحة لا للون-	1176	-2008034956363109394	680	1355.0	550	681	99.85315704345703	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1005	true	5320241301381992817	36	141	192	724	1556	300	فانه كان يهم رحمه الله كثيرا وكيف يقع التصحيف -لا مشابهة بين حروف الكلمتين ثم مقتضاه ان يقتصر علي ذكر الراس وهي رواية في مسلم لكن في الرواية الاخري جمع بينهما فتكون تلك اقتصارا من الراوي فيقدم علي معارضه من مروي الشافعي لانه اثبت سندا وفي فتاوي قاضي-خان لا باس بان يضع 2 يده علي انفه ولا يغطي فاه ولا ذقنه ولا عارضه فيجب حمل التغطية المروية عمن ذكرنا من الصحابة علي مثله يعني علي انه صلي الله عليه وسلم انما كان يغطي انفه بيده فوارت بعض اجزاءه اطلاقا لاسم الكل علي الجزء جمعا قوله وفاءدة ما روي الفرق بين الرجل والمراة في تغطية الراس	1005	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1176	false	5452662416435201971	0	94	0	486	1557	300	فانه كان يهم رحمه الله كثيرا وكيف يقع التصحيف ولا مشابهة بين حروف الكلمتين ثم مقتضاه ان يقتصر علي ذكر الراس وهي رواية في مسلم لكن في الرواية الاخري جمع بينهما فتكون تلك اقتصارا من الراوي فيقدم علي معارضه من مروي الشافعي لانه اثبت سندا وفي فتاوي قاضي خان لا باس بان يضع-- يده علي انفه ولا يغطي فاه ولا ذقنه ولا عارضه فيجب حمل التغطية المروية عمن ذكرنا من الصحابة علي مثله span classmatnولان المراة لا تغطي وجهها مع ان في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الاولي---------------------------- وفاءدة ما روي الفرق------------------ في تغطية الراس	1176	-2008034956363109394	406	739.0	324	534	76.02996063232422	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1005	true	5320241301381992817	240	300	1242	1556	1556	300	الا تري انه يجوز ليس المصبوغ بمغرة لانه ليس له راءحة طيبة وانما فيه الزينة والاحرام لا يمنعها حتي قالوا يجوز للمحرمة ان تتحلي بانواع الحلي وتلبس الحرير وهو موافق لما قدمناه من حديث ابي داود بخلاف المعتدة لانها منهية عن الزينة وعن محمد ايضا ان معناه ان لا يتعدي منه الصبغ وكلا التفسيرين صحيح وقد وقع الاستثناء في نص-	1005	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1177	false	-354129915757701029	0	60	0	315	1509	300	الا تري انه يجوز لبس المصبوغ بمغرة لانه ليس له راءحة طيبة وانما فيه الزينة والاحرام لا يمنعها حتي قالوا يجوز للمحرمة ان تتحلي بانواع الحلي وتلبس الحرير وهو موافق لما قدمناه من حديث ابي داود بخلاف المعتدة لانها منهية عن الزينة وعن محمد ايضا ان معناه ان لا يتعدي منه الصبغ وكلا التفسيرين صحيح وقد وقع الاستثناء في نص	1177	-2008034956363109394	313	620.0	254	315	99.36508178710938	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1006	true	6460354391332661355	0	204	0	1005	1485	300	حديث ابن عباس في البخاري في قوله الا المزعفرة التي تردع الجلد وقال الطحاوي حدثنا فهد وساقه الي ابن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تلبسوا ثوبا مسه ورس --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا زعفران الا ان يكون غسيلا يعني في الاحرام قال ابن ابي عمران ورايت يحيي بن معين يتعجب من الحماني ان يحدث بهذا الحديث فقال له عبد الرحمن هذا عندي ثم ذهب من فوره فجاء باصله فخرج هذا الحديث عن ابي معاوية كما ذكر الحماني فكتبه عنه يحيي بن معين قال وقد روي ذلك عن جماعة من المتقدمين ثم اخرج عن سعيد بن المسيب وطاوس والنخعي اطلاقه في الغسيل قوله ولنا ان له راءحة طيبة فمبني الخلاف علي انه طيب الراءحة او-لا فقلنا نعم فلا يجوز وعن هذا قلنا لا يتحني المحرم لان الحناء طيب ومذهبنا مذهب عاءشة رضي الله عنها في هذا ثم النص ورد بمنع المورس علي ما قدمنا وهو دون المعصفر في الراءحة فيمنع المعصفر بطريق اولي لكن تقدم في حديث ابي داود قوله عليه الصلاة والسلام ولتلبس بعد ذلك ما شاءت من الوان الثياب من معصفر الخ وكذا حديث ابن عباس رضي الله عنه حيث قال فلم ينه عن شء من الاردية والازر تلبس الا المزعفرة التي تردع الجلد قلنا اما الثاني فقد ثبت تخصيصه فانه قد	1006	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1177	false	-354129915757701029	60	300	315	1509	1509	300	حديث ابن عباس في البخاري في قوله الا المزعفرة التي تردع الجلد وقال الطحاوي حدثنا فهد وساقه الي ابن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تلبسوا ثوبا مسه ورس span classmatnلان المنع للطيب لا للون وقال الشافعي رحمه الله لا باس بلبس المعصفر لانه لون لا طيب له ولنا ان له راءحة طيبة قال ولا باس بان يغتسل ويدخل الحمام spanspan classmatnhr span فتح القدير ولا زعفران الا ان يكون غسيلا يعني في الاحرام قال ابن ابي عمران ورايت يحيي بن معين يتعجب من الحماني ان يحدث بهذا الحديث فقال له عبد الرحمن هذا عندي ثم ذهب من فوره فجاء باصله فخرج هذا الحديث عن ابي معاوية كما ذكر الحماني فكتبه عنه يحيي بن معين قال وقد روي ذلك عن جماعة من المتقدمين ثم اخرج عن سعيد بن المسيب وطاوس والنخعي اطلاقه في الغسيل قوله ولنا ان له راءحة طيبة فمبني الخلاف علي انه طيب الراءحة او لا فقلنا نعم فلا يجوز وعن هذا قلنا لا يتحني المحرم لان الحناء طيب ومذهبنا----- عاءشة رضي الله عنها في هذا ثم النص ورد بمنع المورس علي ما قدمنا وهو دون المعصفر في الراءحة فيمنع المعصفر بطريق اولي لكن تقدم في حديث ابي داود قوله عليه الصلاة والسلام ولتلبس بعد ذلك ما شاءت من الوان الثياب من معصفر الخ وكذا حديث ابن عباس رضي الله عنه حيث قال فلم ينه عن شء من الاردية والازر تلبس الا المزعفرة التي تردع الجلد قلنا اما الثاني فقد ثبت تخصيصه فانه قد-	1177	-2008034956363109394	999	1969.0	797	1200	83.25	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1006	true	6460354391332661355	204	300	1005	1485	1485	300	ثبت منع المورس فيمنع المعصفر بدلالته اي اي بفحواه بل التحقيق انه لا تخصيص اذ لا تعارض اصلا لان النص لا يفيد اكثر من ان النهي كان وقع عن المزعفرة التي تردع وسكت عن غيرها وذلك ان قوله لم ينه الا عن المزعفرة التي تردع انما هو قول الراوي حكاية عن الحال وهو صادق اذا كان الواقع منه عليه الصلاة والسلام النهي عن المزعفرة من غير تعرض لغيرها بان لم يكن المثير للجواب الا في المزعفر وليس في هذا انه صرح باطلاق غيره فيكون حينءذ نص المورس وفحواه في المعصفر خاليين عن المعارض وليس تخصيصا ايضا-	1006	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1178	false	-7301445842317688292	0	95	0	478	1538	300	ثبت منع المورس فيمنع المعصفر بدلالته--- اي بفحواه بل التحقيق انه لا تخصيص اذ لا تعارض اصلا لان النص لا يفيد اكثر من ان النهي كان وقع عن المزعفرة التي تردع وسكت عن غيرها وذلك ان قوله لم ينه الا عن المزعفرة التي تردع انما هو قول الراوي حكاية عن الحال وهو صادق اذا كان الواقع منه عليه الصلاة والسلام النهي عن المزعفرة من غير تعرض لغيرها بان لم يكن المثير للجواب الا في المزعفر وليس في هذا انه صرح باطلاق غيره فيكون حينءذ نص المورس وفحواه في المعصفر خاليين عن المعارض وليس تخصيصا ايضا	1178	-2008034956363109394	477	946.0	383	481	99.16839599609375	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1007	true	-5358794707834645140	0	162	0	834	1508	300	واما الاول ففي موطا مالك ان عمر رضي الله عنه راي علي طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة فقال يا امير المءمنين انما هو مدر فقال عمر رضي الله عنه ايها الرهط انكم اءمة يقتدي بكم الناس فلو ان رجلا جاهلا راي هذا الثوب لقال ان طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام فلا تلبسوا ايها الرهط شيءا من هذه الثياب المصبغة اه فان صح كونه بمحضر من الصحابة افاد منع المتنازع فيه وغيره ثم يخرج الازرق ونحوه بالاجماع عليه ويبقي المتنازع فيه داخلا في المنع والجواب المحقق ان شاء الله سبحانه ان نقول ولتلبس بعد ذلك الخ مدرج فان المرفوع صريحا هو قوله سمعته ينهي عن كذا وقوله ولتلبس بعد ذلك ليس من متعلقاته ولا يصح جعله عطفا علي ينهي لكمال الانفصال بين الخبر والانشاء فكان الظاهر انه مستانف من كلام ا----------------------بن عمر رضي الله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عنهما فتخلوا تلك الدلالة عن المعارض الصريح اعني منطوق المورس ومفهومه الموافق فيجب العمل	1007	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1178	false	-7301445842317688292	95	300	478	1538	1538	300	واما الاول ففي موطا مالك ان عمر رضي الله عنه راي علي طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة فقال يا امير المءمنين انما هو مدر فقال عمر رضي الله عنه ايها الرهط انكم اءمة يقتدي بكم الناس فلو ان رجلا جاهلا راي هذا الثوب لقال ان طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام فلا تلبسوا ايها الرهط شيءا من هذه الثياب المصبغة اه فان صح كونه بمحضر من الصحابة افاد منع المتنازع فيه وغيره ثم يخرج الازرق ونحوه بالاجماع عليه ويبقي المتنازع فيه داخلا في المنع والجواب المحقق ان شاء الله سبحانه ان نقول ولتلبس بعد ذلك الخ مدرج فان المرفوع صريحا هو قوله سمعته ينهي عن كذا وقوله ولتلبس بعد ذلك ليس من متعلقاته ولا يصح جعله عطفا علي ينهي لكمال الانفصال بين الخبر والانشاء فكان الظاهر انه مستانف من كلام ابن عمر span classmatnلان عمر رضي الله عنه اغتسل وهو محرم و لا باس بان يستظل بالبيت والمحمل وقال مالك يكره ان يستظل بالفسطاط وما اشبه ذلك لانه يشبه تغطية الراس ولنا ان عثمان رضي الله عنه كان يضرب له spanspan classmatnhr span فتح القدير رضي الله عنهما فتخلو- تلك الدلالة عن المعارض الصريح اعني منطوق المورس ومفهومه الموافق فيجب العمل-	1178	-2008034956363109394	831	1639.0	670	1062	78.24858856201172	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1007	true	-5358794707834645140	162	300	834	1508	1508	300	به قوله لان عمر رضي الله عنه اغتسل وهو محرم اسند الشافعي رحمه الله الي عمر رضي الله عنه انه قال ليعلي ابن امية اصبب علي راسي فقلت امير المءمنين اعلم فقال والله ما يزيد الماء الشعر-الا شعثا فسمي الله ثم افاض علي راسه ورواه مالك في الموطا بمعناه وفي الصحيحين ما يغني عن هذا وهو ما عن عبد الله بن حنين ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغتسل المحرم وقال المسور لا يغتسل فارسله ابن عباس الي ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فوجده يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا قلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبد الله بن عباس بسالك كيف كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم قال فوضع ابو ايوب يده علي الثوب-	1007	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1179	false	145041736858085518	0	139	0	675	1472	300	به قوله لان عمر رضي الله عنه اغتسل وهو محرم اسند الشافعي رحمه الله الي عمر رضي الله عنه انه قال ليعلي -بن امية اصبب علي راسي فقلت امير المءمنين اعلم فقال والله ما يزيد الماء الشعر الا شعثا فسمي الله ثم افاض علي راسه ورواه مالك في الموطا بمعناه وفي الصحيحين ما يغني عن هذا وهو ما عن عبد الله بن حنين ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغتسل المحرم وقال المسور لا يغتسل فارسله ابن عباس الي ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فوجده يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا قلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبد الله بن عباس يسالك كيف كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم قال فوضع ابو ايوب يده علي الثوب	1179	-2008034956363109394	672	1328.0	535	676	99.40828704833984	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1008	true	3865639246107409703	0	161	0	798	1516	300	فطاطا حتي بدا لي راسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبب فصب علي راسه ثم حرك ابو ايوب رضي الله عنه راسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رايته صلي الله عليه وسلم يفعل والاجماع علي وجوب اغتسال المحرم من الجنابة ومن المستحب الاغتسال لدخول مكة مطلقا وانما كره مالك رحمه الله ان يغيب راسه في الماء لتوهم التغطية وقتل القمل فان فعل اطعم ويجوز للمحرم ان يكتحل بما لا طيب فيه ويجبر الكسر ويعصبه وينزع الضرس ويختتن ويلبس الخاتم ويكره تعصيب راسه ولو عصبه يوما او ليلة فعليه صدقة ولا شء عليه لو عصب غيره من بدنه لعلة او لغير علة لكنه يكره بلا علة قوله وقال مالك رحمه الله يكره ان يستظل وبه قال احمد رحمه الله وبقولنا قال الشافعي رحمه الله وذكر المصنف رحمه الله عن عثمان رضي الله عنه انه كان يضرب له فسطاط في مسند ابن ابي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الصلت عن عقبة بن صهبان قال رايت عثمان رضي الله عنه بالابطح وان فسطاطه	1008	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1179	false	145041736858085518	139	300	675	1472	1472	300	فطاطا حتي بدا لي راسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبب فصب علي راسه ثم حرك ابو ايوب رضي الله عنه راسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رايته صلي الله عليه وسلم يفعل والاجماع علي وجوب اغتسال المحرم من الجنابة ومن المستحب الاغتسال لدخول مكة مطلقا وانما كره مالك رحمه الله ان يغيب راسه في الماء لتوهم التغطية وقتل القمل فان فعل اطعم ويجوز للمحرم ان يكتحل بما لا طيب فيه ويجبر الكسر ويعصبه وينزع الضرس ويختتن ويلبس الخاتم ويكره تعصيب راسه ولو عصبه يوما او ليلة فعليه صدقة ولا شء عليه لو عصب غيره من بدنه لعلة او لغير علة لكنه يكره بلا علة قوله وقال مالك رحمه الله يكره ان يستظل وبه قال احمد رحمه الله وبقولنا قال الشافعي رحمه الله وذكر المصنف رحمه الله عن عثمان رضي الله عنه انه كان يضرب له فسطاط في مسند ابن ابي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الصلت عن عقبة بن صهبان قال رايت عثمان رضي الله عنه بالابطح وان فسطاطه-	1179	-2008034956363109394	797	1589.0	637	798	99.87468719482422	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1008	true	3865639246107409703	161	300	798	1516	1516	300	مضروب وسيفه معلق بالشجرة اه ذكره في باب المحرم يحمل السلاح والظاهر ان الفسطاط انما يضرب للاستظلال واستدل ايضا بحديث ام الحصين في مسلم حججنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم حجة الوداع فرايت اسامة وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقته رسول الله صلي الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتي رمي جمرة العقبة الحديث وفي لفظ مسلم والاخر رافع ثوبه علي راس النبي صلي الله عليه وسلم يظله من الشمس ودفع بتجويز كون هذا الرامي في قوله حتي رمي جمرة العقبة كان في غير يوم النحر في اليوم الثاني او الثالث فيكون بعد احلاله اللهم الا ان يثبت من الفاظه جمرة العقبة يوم النحر وحينءذ يبعد ويكون منقطعا باطنا وان كان السند صحيحا من جهة ان رميها يوم النحر يكون اول النهار في وقت لا يحتاج فيه الي تظليل فالاحسن الاستدلال بما في الصحيحين من-	1008	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1180	false	8247984474767209732	0	139	0	718	1520	300	مضروب وسيفه معلق بالشجرة اه ذكره في باب المحرم يحمل السلاح والظاهر ان الفسطاط انما يضرب للاستظلال واستدل ايضا بحديث ام الحصين في مسلم حججنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم حجة الوداع فرايت اسامة وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناق-ة رسول الله صلي الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتي رمي جمرة العقبة الحديث وفي لفظ مسلم والاخر رافع ثوبه علي راس النبي صلي الله عليه وسلم يظله من الشمس ودفع بتجويز كون هذا الرامي في قوله حتي رمي جمرة العقبة كان في غير يوم النحر في اليوم الثاني او الثالث فيكون بعد احلاله اللهم الا ان يثبت من الفاظه جمرة العقبة يوم النحر وحينءذ يبعد ويكون منقطعا باطنا وان كان السند صحيحا من جهة ان رميها يوم النحر يكون اول النهار في وقت لا يحتاج فيه الي تظليل فالاحسن الاستدلال بما في الصحيحين من	1180	-2008034956363109394	716	1421.0	578	719	99.58275604248047	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1009	true	-3972197830427689934	9	57	42	271	1500	300	شعر فضربت له بنمرة فسار رسول الله صلي الله عليه وسلم الي ان قال فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزلها الحديث ونمرة بفتح النون وكسر الميم موضع بعرفة وروي ابن ابي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيي بن سعيد عن عبد الله بن عامر قال خرجت	1009	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1180	false	8247984474767209732	252	300	1292	1520	1520	300	شعر فضربت له بنمرة فسار رسول الله صلي الله عليه وسلم الي ان قال فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزلها الحديث ونمرة بفتح النون وكسر الميم موضع بعرفة وروي ابن ابي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيي بن سعيد عن عبد الله بن عامر قال خرجت-	1180	-2008034956363109394	228	451.0	181	229	99.56331634521484	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1009	true	-3972197830427689934	57	300	271	1500	1500	300	مع عمر رضي الله عنه فكان يطرح النطع علي الشجرة فيستظل به يعني وهو محرم قوله ان كان لا يصيب راسه ولا وجهه يفيد انه ان كان يصيب يكره وهذا لان التغطية بالمماسة يقال لمن جلس في خيمة ونزع ما علي راسه جلس مكشوف الراس وعلي هذا قالوا لا يكره له ان يحمل نحو الطبق والاجانة والعدل المشغول بخلاف حمل الثياب ونحوها لانها تغطي عادة فيلزم بها الجزاء قوله ولنا انه ليس في معني لبس المخيط فاستوت فيه الحالتان قد يقال الكراهة ليس لذلك بل لكراهة شد الازار والرداء بحبل او غيره اجماعا وكذا عقده والهميان حينءذ من هذا القبيل قلنا ذاك بنص خاص سببه شبهه حينءذ بالمخيط من جهة انه لا يحتاج الي حفظه وعن ذلك كره تخليل الرداء ايضا وليس في شد الهميان هذا المعني لانه يشد تحت الازار عادة واما عصب العصابة علي راسه فانما كره تعصيب راسه ولزمه اذا دام يوما كفارة للتغليظ وقالوا لا يكره شد المنطقة والسيف والسلاح والتختم وعلي هذا فما قدمناه من كراهة عصب غير الراس من بدنه انما هو لكونه نوع عبث قوله لانه نوع طيب ولانه يقتل هوام الراس فلوجود هذين المعنيين تكاملت الجناية فوجب الدم عند ابي حنيفة رحمه الله اذا غسل راسه بالخطمي فان- له راءحة ملتذة وان لم تكن ذكية وفي قول ابي يوسف رحمه الله عليه صدقة لانه ليس بطيب بل هو كالاشنان يغسل به الراس ولكنه يقتل الهوام قوله كانوا يلبون الخ في مصنف ابن ابي شيبة حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن خيثمة قال كانوا يستحبون التلبية-	1009	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1181	false	3238492008279406600	0	243	0	1231	1541	300	مع عمر رضي الله عنه فكان يطرح النطع علي الشجرة فيستظل به يعني وهو محرم قوله ان كان لا يصيب راسه ولا وجهه يفيد انه ان كان يصيب يكره وهذا لان التغطية بالمماسة يقال لمن جلس في خيمة ونزع ما علي راسه جلس مكشوف الراس وعلي هذا قالوا لا يكره له ان يحمل نحو الطبق والاجانة والعدل المشغول بخلاف حمل الثياب ونحوها لانها تغطي عادة فيلزم بها الجزاء قوله ولنا انه ليس في معني لبس المخيط فاستوت فيه الحالتان قد يقال الكراهة ليس لذلك بل لكراهة شد الازار والرداء بحبل او غيره اجماعا وكذا عقده والهميان حينءذ من هذا القبيل قلنا ذاك بنص خاص سببه شبهه حينءذ بالمخيط من جهة انه لا يحتاج الي حفظه وعن ذلك كره تخليل الرداء ايضا وليس في شد الهميان هذا المعني لانه يشد تحت الازار عادة واما عصب العصابة علي راسه فانما كره تعصيب راسه ولزمه اذا دام يوما كفارة للتغليظ وقالوا لا يكره شد المنطقة والسيف والسلاح والتختم وعلي هذا فما قدمناه من كراهة عصب غير الراس من بدنه انما هو لكونه نوع عبث قوله لانه نوع طيب ولانه يقتل هوام الراس فلوجود هذين المعنيين تكاملت الجناية فوجب الدم عند ابي حنيفة رحمه الله اذا غسل راسه بالخطمي فانه له راءحة ملتذة وان لم تكن ذكية وفي قول ابي يوسف رحمه الله عليه صدقة لانه ليس بطيب بل هو كالاشنان يغسل به الراس ولكنه يقتل الهوام قوله كانوا يلبون الخ في مصنف ابن ابي شيبة حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن خيثمة قال كانوا يستحبون التلبية	1181	-2008034956363109394	1229	2448.0	987	1231	99.83753204345703	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1010	true	-3945486385508514580	0	57	0	311	1542	300	عند ست دبر الصلاة واذا استقلت بالرجل راحلته واذا صعد شرفا او هبط واديا واذا لقي بعضهم بعضا وبالاسحار ثم المذكور في ظاهر الرواية في ادبار الصلوات من غير تخصيص كما هو النص وعليه مشي في البداءع فقال فراءض كانت او نوافل وخصه الطحاوي بالمكتوبات دون النوافل والفواءت فاجراها مجري التكبير في ايام التشريق وعزي الي ابن	1010	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1181	false	3238492008279406600	243	300	1231	1541	1541	300	عند ست دبر الصلاة واذا استقلت بالرجل راحلته واذا صعد شرفا او هبط واديا واذا لقي بعضهم بعضا وبالاسحار ثم المذكور في ظاهر الرواية في ادبار الصلوات من غير تخصيص كما هو النص وعليه مشي في البداءع فقال فراءض كانت او نوافل وخصه الطحاوي بالمكتوبات دون النوافل والفواءت فاجراها مجري التكبير في ايام التشريق وعزي الي ابن-	1181	-2008034956363109394	310	615.0	254	311	99.67845916748047	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1010	true	-3945486385508514580	57	300	311	1542	1542	300	ناجية في فواءده عن جابر قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يكبر اذا لقي ركبا وذكر الكل سوي استقلال الراحلة وذكره الشيخ تقي الدين في الامام ولم يعزه وذكر ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي النهاية حديث خيثمة هذا وذكر مكان استقلت راحلته اذا استعطف الرجل راحلته والحاصل انا عقلنا من الاثار اعتبار التلبية في الحج علي مثال التكبير في الصلاة فقلنا السنة ان ياتي بها عند الانتقال من حال الي حال والحاصل انها مرة واحدة شرط والزيادة سنة قال في المحيط حتي تلزمه الاساءة بتركها وروي الامام احمد رحمه الله عن جابر عن النبي صلي الله عليه وسلم من اضحي يوما محرما ملبيا حتي غربت الشمس غربت بذنوبه فعاد كما ولدته امه وعن سهل بن سعد عنه عليه الصلاة والسلام ما من ملب يلبي الا لبي ما عن يمينه وعن شماله صححه الحاكم وهذا دليل ندب الاكثار منها غير مقيد بتغير الحال فظهر ان التلبية فرض وسنة ومندوب ويستحب ان يكررها كلما اخذ فيها ثلاث مرات وياتي بها علي الولاء ولا يقطعها بكلام ولو رد السلام في خلالها جاز ولكن يكره لغيره السلام عليه في حالة التلبية واذا راي شيءا يعجبه قال لبيك ان العيش عيش الاخرة كما قدمناه عنه عليه الصلاة والسلام قوله ويرفع صوته بالتلبية وهو سنة فان تركه كان مسيءا ولا شء عليه ولا يبالغ فيه فيجهد نفسه كي لا يتضرر علي انه ذكر ما يفيد بعض ذلك قال ابو حازم كان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتي تبح حلوقهم من التلبية الا انه يحمل علي الكثرة-	1010	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1182	false	-6217860813399538017	0	286	0	1491	1563	300	ناجية في فواءد- عن جابر قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يكبر اذا لقي ركبا وذكر الكل سوي استقلال الراحلة وذكره الشيخ تقي الدين في الامام ولم يعزه وذكر span classmatnفي هذه الاحوال والتلبية في الاحرام علي مثال التكبير في الصلاة فيءتي بها عند الانتقال من حال الي حال ويرفع صوته بالتلبية لقوله عليه الصلاة والسلام افضل الحج العج والثج فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج اسالة الدم spanspan classmatnhr span فتح القدير في النهاية حديث خيثمة هذا وذكر مكان استقلت راحلته اذا استعطف الرجل راحلته والحاصل انا عقلنا من الاثار اعتبار التلبية في الحج علي مثال التكبير في الصلاة فقلنا السنة ان ياتي بها عند الانتقال من حال الي حال والحاصل انها مرة واحدة شرط والزيادة سنة قال في المحيط حتي تلزمه الاساءة بتركها وروي الامام احمد رحمه الله عن جابر عن النبي صلي الله عليه وسلم من اضحي يوما محرما ملبيا حتي غربت الشمس غربت بذنوبه فعاد كما ولدته امه وعن سهل بن سعد عنه عليه الصلاة والسلام ما من ملب يلبي الا لبي ما عن يمينه وعن شماله صححه الحاكم وهذا دليل ندب الاكثار منها غير مقيد بتغير الحال فظهر ان التلبية فرض وسنة ومندوب ويستحب ان يكررها كلما اخذ فيها ثلاث مرات وياتي بها علي الولاء ولا يقطعها بكلام ولو رد السلام في خلالها جاز ولكن يكره لغيره السلام عليه في حالة التلبية واذا راي شيءا يعجبه قال لبيك ان العيش عيش الاخرة كما قدمناه عنه عليه الصلاة والسلام قوله ويرفع صوته بالتلبية وهو سنة فان تركه كان مسيءا ولا شء عليه ولا يبالغ فيه فيجهد نفسه كي لا يتضرر علي انه ذكر ما يفيد بعض ذلك قال ابو حازم كان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتي تبح حلوقهم من التلبية الا انه يحمل علي الكثرة	1182	-2008034956363109394	1229	2435.0	987	1492	82.3726577758789	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1011	true	-6449338412164706175	14	300	73	1500	1500	300	في نفسه وكذا العج في الحديث الذي رواه فانه ليس مجرد رفع الصوت بل بشدة وهو ما اخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال من الحاج قال الشعث التفل فقام اخر فقال اي الحج افضل يا رسول الله قال العج والثج فقام اخر فقال ما السبيل يا رسول الله قال الزاد والراحلة قال الترمذي غريب لا نعرفه الا من حديث ابراهيم بن يزيد الجوزي المكي وقد تكلم فيه من قبل حفظه واخرجا ايضا عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم سءل اي الحج افضل قال العج والثج ورواه الحاكم وصححه وقال الترمذي لا نعرفه الا من حديث ابن ابي فديك عن الضحاك بن عثمان ومحمد بن المنكدر وهو الذي روي عنه الضحاك لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع وفي مسند ابن ابي شيبة حدثنا ابو اسامة عن ابي حنيفة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله عن النبي صلي الله عليه وسلم قال افضل الحج العج والثج والعج العجيج بالتلبية والثج نحر الدماء وفي الكتب الستة انه عليه الصلاة والسلام قال اتاني جبريل عليه السلام فامرني ان امر اصحابي ومن معي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال او قال بالتلبية وفي صحيح البخاري عن انس قال صلي النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة الظهر اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا بالحج والعمرة في التلبية وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الصوت بالتلبية زينة الحج وعنه خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال اي واد هذا قالوا وادي الازرق قال كاني انظر الي موسي بن عمران واضعا اصبعه في اذنه له جءار الي الله بالتلبية مارا بهذا الوادي ثم سرنا الوادي حتي اتينا علي-	1011	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1183	false	8593066884129947615	0	286	0	1428	1500	300	في نفسه وكذا العج في الحديث الذي رواه فانه ليس مجرد رفع الصوت بل بشدة وهو ما اخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال من الحاج قال الشعث التفل فقام اخر فقال اي الحج افضل يا رسول الله قال العج والثج فقام اخر فقال ما السبيل يا رسول الله قال الزاد والراحلة قال الترمذي غريب لا نعرفه الا من حديث ابراهيم بن يزيد الجوزي المكي وقد تكلم فيه من قبل حفظه واخرجا ايضا عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم سءل اي الحج افضل قال العج والثج ورواه الحاكم وصححه وقال الترمذي لا نعرفه الا من حديث ابن ابي فديك عن الضحاك بن عثمان ومحمد بن المنكدر وهو الذي روي عنه الضحاك لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع وفي مسند ابن ابي شيبة حدثنا ابو اسامة عن ابي حنيفة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله عن النبي صلي الله عليه وسلم قال افضل الحج العج والثج والعج العجيج بالتلبية والثج نحر الدماء وفي الكتب الستة انه عليه الصلاة والسلام قال اتاني جبريل عليه السلام فامرني ان امر اصحابي ومن معي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال او قال بالتلبية وفي صحيح البخاري عن انس قال صلي النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة الظهر اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا بالحج والعمرة في التلبية وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الصوت بالتلبية زينة الحج وعنه خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال اي واد هذا قالوا وادي الازرق قال كاني انظر الي موسي بن عمران واضعا اصبعه في اذنه له جءار الي الله بالتلبية مارا بهذا الوادي ثم سرنا الوادي حتي اتينا علي	1183	-2008034956363109394	1427	2849.0	1142	1428	99.92996978759766	285	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1012	true	560565924434032547	12	235	55	1157	1489	300	الي يونس علي ناقة حمراء خطام ناقته ليف خلبة وعليه جبة له من صوف مارا بهذا الوادي ملبيا اخرجه مسلم ولا يخفي انه لا منافاة بين قولنا لا يجهد نفسه بشدة رفع صوته وبين الادلة الدالة علي استحباب رفع الصوت بشدة اذ لا تلازم بين ذلك وبين الاجهاد اذ قد يكون الرجل جهوري الصوت عاليه طبعا فيحصل الرفع العالي مع عدم تعبه به والمعني فيه انها من شعاءر الحج والسبيل فيما هو كذلك الاظهار والاشهار كالاذان ونحوه ويستحب ان يصلي علي النبي المعلم للخير صلي الله عليه وسلم اذا فرغ من التلبية ويخفض صوته بذلك قوله فاذا دخل مكة ابتدا- بالمسجد يخرج من عموم ما في الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فصلي فيه ركعتين قبل ان يجلس ثم يجلس للناس وذكر المصنف فيه نصا خاصا عنه عليه الصلاة والسلام ومعناه ما في الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اول شء بدا به حين قدم مكة انه توضا ثم طاف بالبيت وروي ابو الوليد الازرقي في تاريخ مكة بسنده عن عطاء مرسلا لما دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم مكة لم يلو علي شء ولم يعرج ولا بلغنا انه دخل بيتا ولا لها بشء حتي دخل المسجد فبدا بالبيت فطاف به ولا يخفي ان تقديم الرجل اليمني سنة دخول المساجد كلها ويستحب ان يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي	1012	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1184	false	2515324777439196104	77	300	408	1510	1510	300	الي يونس علي ناقة حمراء خطام ناقته ليف خلبة وعليه جبة له من صوف مارا بهذا الوادي ملبيا اخرجه مسلم ولا يخفي انه لا منافاة بين قولنا لا يجهد نفسه بشدة رفع صوته وبين الادلة الدالة علي استحباب رفع الصوت بشدة اذ لا تلازم بين ذلك وبين الاجهاد اذ قد يكون الرجل جهوري الصوت عاليه طبعا فيحصل الرفع العالي مع عدم تعبه به والمعني فيه انها من شعاءر الحج والسبيل فيما هو كذلك الاظهار والاشهار كالاذان ونحوه ويستحب ان يصلي علي النبي المعلم للخير صلي الله عليه وسلم اذا فرغ من التلبية ويخفض صوته بذلك قوله فاذا دخل مكة ابتداء بالمسجد يخرج من عموم ما في الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فصلي فيه ركعتين قبل ان يجلس ثم يجلس للناس وذكر المصنف فيه نصا خاصا عنه عليه الصلاة والسلام ومعناه ما في الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اول شء بدا به حين قدم مكة انه توضا ثم طاف بالبيت وروي ابو الوليد الازرقي في تاريخ مكة بسنده عن عطاء مرسلا لما دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم مكة لم يلو علي شء ولم يعرج ولا بلغنا انه دخل بيتا ولا لها بشء حتي دخل المسجد فبدا بالبيت فطاف به ولا يخفي ان تقديم الرجل اليمني سنة دخول المساجد كلها ويستحب ان يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي-	1184	-2008034956363109394	1101	2192.0	879	1103	99.81867980957031	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1012	true	560565924434032547	235	300	1157	1489	1489	300	ابواب رحمتك ويستحب ان يغتسل لدخول مكة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوي حتي يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر انه عليه الصلاة والسلام فعله في الصحيحين ويستحب للحاءض والنفساء كما في غسل الاحرام ويدخل مكة من ثنية كداء بفتح الكاف وبعد الالف همزة وهي الثنية العليا علي درب المعلي وانما سن لانه يكون في دخوله-	1012	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1185	false	-6497959636766106161	0	65	0	333	1576	300	ابواب رحمتك ويستحب ان يغتسل لدخول مكة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوي حتي يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر انه عليه الصلاة والسلام فعله في الصحيحين ويستحب للحاءض والنفساء كما في غسل الاحرام ويدخل مكة من ثنية كداء بفتح الكاف وبعد الالف همزة وهي الثنية العليا علي درب المعلي وانما سن لانه يكون في دخوله	1185	-2008034956363109394	332	659.0	268	333	99.69969940185547	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1013	true	-4855620506206570588	165	227	863	1184	1544	300	واذا عاين البيت كبر وهلل ثلاثا ويدعو بما بدا له وعن عطاء انه عليه الصلاة والسلام كان يقول اذا لقي البيت اعوذ برب البيت من الكفر والفقر ومن ضيق الصدر وعذاب القبر ويرفع يديه ومن اهم الادعية طلب الجنة بلا حساب فان الدعاء مستجاب عند رءية البيت قوله ولم يعين محمد رحمه الله----------------- لمشاهد الحج شيءا من الدعوات لان --توقيتها يذهب بالرقة	1013	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1184	false	2515324777439196104	36	72	188	371	1510	300	واذا عاين البيت كبر وهلل وكان ابن عمر رضي الله تعالي عنهما-------------------------- يقول اذا لقي البيت باسم الله الله اكبر و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------محمد رحمه الله لم يعين في الاصل لمشاهد الحج شيءا من الدعوات لان التوقيت-- يذهب بالرقة	1184	-2008034956363109394	115	165.0	91	340	33.82352828979492	19	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1013	true	-4855620506206570588	0	248	0	1286	1544	300	مستقبل باب البيت وهو بالنسبة الي قاصد البيت كوجه الرجل بالنسبة الي قاصده وكذا تقصد كرام الناس واذا خرج فمن السفلي لما سنذكره في موضعه ان شاء الله تعالي قوله ولا يضره ليلا دخلها او نهارا لما روي النساءي انه عليه الصلاة والسلام دخلها ليلا ونهارا دخلها في حجه نهارا وليلا في -مرته وهما سواء في حق الدخول لاداء ما به الاحرام ولانه دخول بلد وما روي عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان ينهي عن الدخول ليلا فليس تقريرا للسنة بل شفقة علي الحاج من السراق ويقول ع 4 ند دخوله اللهم انت ربي وانا عبدك جءت لاءدي فرضك واطلب رحمتك والتمس رضاك متبعا لامرك راضيا بقضاءك اسالك مسالة المضطرين المشفقين من عذابك ان تستقبلني اليوم بعفوك وتحفظني برحمتك وتتجاوز عني بمغفرتك وتعينني علي اداء فراءضك اللهم افتح لي ابواب رحمتك وادخلني فيها واعذني من الشيطان الرجيم وكذا يقول عند دخول المسجد وكل مسجد وكل لفظ يقع به التضرع والخشوع ويستحب ان يدخل من باب بني شيبة منه دخل عليه الصلاة والسلام قوله واذا عاين البيت كبر وهلل ثلاثا ويدعو بما بدا له وعن عطاء انه عليه الصلاة والسلام كان يقول اذا لقي البيت اعوذ برب البيت من الكفر والفقر ومن ضيق الصدر وعذاب القبر ويرفع يديه ومن اهم الادعية طلب الجنة بلا حساب فان الدعاء مستجاب عند رءية البيت قوله ولم يعين محمد رحمه الله لمشاهد الحج شيءا من الدعوات لان توقيتها يذهب بالرقة لانه يصير كمن يكرر محفوظه بل يدعو بما بدا له ويذكر الله كيف بدا له متضرعا وان تبرك بالماثور منها فحسن	1013	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1185	false	-6497959636766106161	65	296	333	1557	1576	300	مستقبل باب البيت وهو بالنسبة الي قاصد البيت كوجه الرجل بالنسبة الي قاصده وكذا تقصد كرام الناس واذا خرج فمن السفلي لما سنذكره في موضعه ان شاء الله تعالي قوله ولا يضره ليلا دخلها او نهارا لما روي النساءي انه عليه الصلاة والسلام دخلها ليلا ونهارا دخلها في حجه نهارا وليلا في عمرته وهما سواء في حق الدخول لاداء ما به الاحرام ولانه دخول بلد وما روي عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان ينهي عن الدخول ليلا فليس تقريرا للسنة بل شفقة علي الحاج من السراق ويقول عند ---دخوله اللهم انت ربي وانا عبدك جءت لاءدي فرضك واطلب رحمتك والتمس رضاك متبعا لامرك راضيا بقضاءك اسالك مسالة المضطرين المشفقين من عذابك ان تستقبلني اليوم بعفوك وتحفظني برحمتك وتتجاوز عني بمغفرتك وتعينني علي اداء فراءضك اللهم افتح لي ابواب رحمتك وادخلني فيها واعذني من الشيطان الرجيم وكذا يقول عند دخول المسجد وكل مسجد وكل لفظ يقع به التضرع والخشوع ويستحب ان يدخل من باب بني شيبة منه دخل عليه الصلاة والسلام قوله واذا عاين البيت كبر وهلل ثلاثا ويدعو بما بدا له وعن عطاء انه عليه الصلاة والسلام كان يقول اذا لقي البيت اعوذ برب البيت من الكفر والفقر ومن ضيق الصدر وعذاب القبر ويرفع يديه ومن اهم الادعية طلب الجنة بلا حساب فان الدعاء مستجاب عند رءية البيت قوله ولم يعين محمد رحمه الله لمشاهد الحج شيءا من الدعوات لان توقيتها يذهب بالرقة span classmatn------------------------------------------------------------وان تبرك بالمنقول منها فحسن	1185	-2008034956363109394	1205	2377.5	974	1287	93.62859344482422	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1013	true	-4855620506206570588	227	300	1184	1544	1544	300	لانه يصير كمن يكرر محفوظه بل يدعو بما بدا له ويذكر الله كيف بدا له متضرعا وان تبرك بالماثور منها فحسن ايضا ولنسق نبذة منها في مواطنها ان شاء الله تعالي اسند البيهقي الي سعيد بن المسيب قال سمعت من عمر رضي الله عنه كلمة ما بقي احد من الناس سمعها غيري سمعته يقول اذا راي البيت اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام واسند الشافعي عن ابن جريج ان النبي صلي-	1013	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1186	false	7110002587366785122	29	102	181	542	1537	300	لانه يصير كمن يكرر محفوظه بل يدعو بما بدا له ويذكر الله كيف بدا له متضرعا وان تبرك بالماثور منها فحسن ايضا ولنسق نبذة منها في مواطنها ان شاء الله تعالي اسند البيهقي الي سعيد بن المسيب قال سمعت من عمر رضي الله عنه كلمة ما بقي احد من الناس سمعها غيري سمعته يقول اذا راي البيت اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام واسند الشافعي عن ابن جريج ان النبي صلي	1186	-2008034956363109394	360	715.0	288	361	99.72299194335938	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1014	true	5860830960146093049	0	197	0	996	1510	300	الله عليه وسلم كان اذا راي البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ورواه الواقدي في المغازي موصولا حدثني ابن ابي سبرة عن موسي بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام دخل مكة نهارا من كداء فلما راي البيت قال الحديث ولم يذكر فيه رفع اليدين قوله ثم ابتدا بالحجر الاسود فاستقبله وكبر وهلل لما روي الخ اما الابتداء بالحجر ففي حديث جابر الطويل المتقدم ما يدل عليه فارجع اليه ولانه لما كان اول ما يبدا به الداخل الطواف لما قدمناه من قريب لزم ان يبدا الداخل بالركن لانه مفتتح الطواف قالوا اول ما يبدا به داخل المسجد محرما كان اول-ا الطواف لا الصلاة اللهم الا ان دخل في وقت منع الناس من الطواف او كان عليه فاءتة مكتوبة او خاف فوت المكتوبة او الوتر او سنة راتبة او فوت الجماعة في المكتوبة فيقدم كل ذلك علي الطواف ثم يطوف فان كان حلالا فطواف تحية او محرما بالحج فطواف القدوم وهو ايضا تحية الا انه خص بهذه الاضافة هذا ان دخل قبل يوم النحر فان دخل فيه فطواف الفرض يغني كالبداءة بصلاة	1014	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1186	false	7110002587366785122	102	300	542	1537	1537	300	الله عليه وسلم كان اذ- راي البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ورواه الواقدي في المغازي موصولا حدثني ابن ابي سبرة عن موسي بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام دخل مكة نهارا من كداء فلما راي البيت قال الحديث ولم يذكر فيه رفع اليدين قوله ثم ابتدا بالحجر الاسود فاستقبله وكبر وهلل لما روي الخ اما الابتداء بالحجر ففي حديث جابر الطويل المتقدم ما يدل عليه فارجع اليه ولانه لما كان اول ما يبدا به الداخل الطواف لما قدمناه من قريب لزم ان يبدا الداخل بالركن لانه مفتتح الطواف قالوا اول ما يبدا به داخل المسجد محرما كان او لا الطواف لا الصلاة اللهم الا ان دخل في وقت منع الناس من الطواف او كان عليه فاءتة مكتوبة او خاف فوت المكتوبة او الوتر او سنة راتبة او فوت الجماعة في المكتوبة فيقدم كل ذلك علي الطواف ثم يطوف فان كان حلالا فطواف تحية او محرما بالحج فطواف القدوم وهو ايضا تحية الا انه خص بهذه الاضافة هذا ان دخل قبل يوم النحر فان دخل فيه فطواف الفرض يغني كالبداءة بصلاة-	1186	-2008034956363109394	993	1973.0	797	997	99.59879302978516	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1014	true	5860830960146093049	197	300	996	1510	1510	300	الفرض تغني عن تحية المسجد او بالعمرة فبطواف العمرة ولا يسن في حقه طواف القدوم واما التكبير والتهليل ففي مسند احمد رحمه الله عن سعيد بن المسيب عن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال له انك رجل قوي لا تزاحم علي الحجر فتءذي الضعيف ان وجدت خلوة فاستلمه والا فاستقبله وكبر وهلل وعند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام طاف علي بعير كلما اتي علي الركن اشار اليه بشء في يده وكبر وعند ابي داود انه صلي الله عليه وسلم اضطبع فاستلم وكبر ورمل وقال الواقدي حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن سالم بن عمر عن-	1014	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1187	false	7145967483460596127	0	103	0	515	1578	300	الفرض تغني عن تحية المسجد او بالعمرة فبطواف العمرة ولا يسن في حقه طواف القدوم واما التكبير والتهليل ففي مسند احمد رحمه الله عن سعيد بن المسيب عن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال له انك رجل قوي لا تزاحم علي الحجر فتءذي الضعيف ان وجدت خلوة فاستلمه والا فاستقبله وكبر وهلل وعند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام طاف علي بعير كلما اتي علي الركن اشار اليه بشء في يده وكبر وعند ابي داود انه صلي الله عليه وسلم اضطبع فاستلم وكبر ورمل وقال الواقدي حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن سالم بن عمر عن	1187	-2008034956363109394	514	1023.0	412	515	99.80582427978516	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1014	true	5860830960146093049	118	212	611	1074	1510	300	ما يبدا به داخل المسجد------- محرما كان اولا الطواف -لا الصلاة اللهم الا ان دخل في وقت منع الناس من الطواف او كان عليه----- فاءتة مكتوبة او خاف فوت المكتوبة او الوتر او سنة راتبة او فوت الجماعة في المكتوبة فيقدم كل ذلك------------- علي الطواف ثم يطوف فان كان حلال----------------------------------ا فطواف تحية او محرما بالحج فطواف القدوم وهو ايضا تحية الا انه خص بهذه الاضافة هذا ان دخل قبل يوم النحر فان دخل فيه فطواف الفرض-- يغني كالبداءة بصلاة الفرض تغني عن تحية المسجد او---------------- بالعمرة فبطواف العمرة ولا يسن في حقه طواف القدوم	1014	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1253	false	-8351106859071404090	209	293	1069	1478	1510	300	ما يبدا به داخل المسجد الطواف محرما---- او غير محرم دون الصلاة------ الا ان يكو---------------------------------ن عليه صلاة فاءتة------- او خاف فوت الوقتية ولو الوتر او سنة راتبة او فوت الجماع------------ة فيقدم الصلاة في هذه الصور علي الطواف كما لو دخل في وقت منع الناس الطواف فيه فان لم يكن محرما فطواف تحية وان كان- بالحج فطواف القدوم ان كان دخوله------------------------------------ قبل يوم النحر وان كان فيه فطواف الفريضة ي--------------------------غني عنه ولو نواه وقع عن الفرض وان كان بالعمرة فبطواف العمرة ولا يسن------- طواف القدوم	1253	-2008034956363109394	250	312.5	195	541	46.21072006225586	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1015	true	-6619290850864432084	0	157	0	839	1533	300	ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم لما انتهي الي الركن استلمه وهو مضبطع برداءه وقال باسم الله والله اكبر ايمانا بالله وتصديقا بما جاء به محمد ومن الماثور عند الاستلام اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلي الله عليه وسلم لا اله الا الله والله اكبر اللهم اليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل دعوتي واقلني عثرتي وارحم تضرعي وجد لي بمغفرتك واعذني من مضلات الفتن قوله ويرفع يديه يعني عند التكبير لافتتاح الطواف لقوله عليه الصلاة والسلام--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا ترفع الايدي الا في سبعة مواطن تقدم في الصلاة وليس فيه استلام الحجر ويمكن ان يلحق بقياس الشبه لا العلة ويكون باطنهما في هذا الرفع الي الحجر كهيءتهما في افتتاح الصلاة وكذا يفعل في كل شوط اذا لم يستلمه قوله واستلمه يعني بعد الرفع للافتتاح والتكبير والتهليل يستلمه وكيفيته ان يضع يده علي الحجر ويقبله لما في الصحيحين ان عمر رضي الله عنه جاء الي الحجر فقبله	1015	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1187	false	7145967483460596127	103	300	515	1578	1578	300	ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم لما انتهي الي الركن استلمه وهو مضطبع برداءه وقال باسم الله والله اكبر ايمانا بالله وتصديقا بما جاء به محمد ومن الماثور عند الاستلام اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلي الله عليه وسلم لا اله الا الله والله اكبر اللهم اليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل دعوتي واقلني عثرتي وارحم تضرعي وجد لي بمغفرتك واعذني من مضلات الفتن قوله ويرفع يديه يعني عند التكبير لافتتاح الطواف لقوله عليه الصلاة والسلام span classmatnلا ترفع الايدي الا في سبعة مواطن وذكر من جملتها استلام الحجر قال واستلمه ان استطاع من غير ان يءذي مسلما لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر الاسود ووضع شفتيه عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير لا ترفع الايدي الا في سبعة مواطن تقدم في الصلاة وليس فيه استلام الحجر ويمكن ان يلحق بقياس الشبه لا العلة ويكون باطنهما في هذا الرفع الي الحجر كهيءتهما في افتتاح الصلاة وكذا يفعل في كل شوط اذا لم يستلمه قوله واستلمه يعني بعد الرفع للافتتاح والتكبير والتهليل يستلمه وكيفيته ان يضع يده علي الحجر ويقبله لما في الصحيحين ان عمر رضي الله عنه جاء الي الحجر فقبله-	1187	-2008034956363109394	836	1616.5	680	1064	78.57142639160156	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1015	true	-6619290850864432084	157	300	839	1533	1533	300	وقال اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا-تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وروي الحاكم حديث عمر رضي الله عنه وزاد فيه فقال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بلي يا امير المءمنين يضر وينفع ولو علمت تاويل ذلك من كتاب الله لقلت انه كما اقول قال الله تعالي واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم علي انفسهم الست بربكم قالوا بلي-------- فلما اقروا انه الرب عز وجل وانهم العبيد كتب ميثاقهم في رق والقمه في هذا الحجر وانه يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان وشفتان يشهد لمن وافاه فهو امين الله تعالي في هذا الكتاب فقال له عمر رضي الله عنه لا ابقاني الله بارض لست بها يا ابا الحسن وقال ليس هذا الحديث علي شرط الشيخين فانهما لم يحتجا بابي هارون العبدي ومن غراءب المتون ما في ابن ابي شيبة-	1015	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1188	false	7202898140746618420	0	145	0	703	1439	300	وقال اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وروي الحاكم حديث عمر رضي الله عنه وزاد فيه فقال علي -بن ابي طالب رضي الله عنه بلي يا امير المءمنين يضر وينفع ولو علمت تاويل ذلك من كتاب الله لقلت انه كما اقول قال الله تعالي واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم علي انفسهم الست بربكم قالوا بلي الاعراف فلما اقروا انه الرب عز وجل وانهم العبيد كتب ميثاقهم في رق والقمه في هذا الحجر وانه يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان وشفتان يشهد لمن وافاه فهو امين الله تعالي في هذا الكتاب فقال له عمر رضي الله عنه لا ابقاني الله بارض لست بها يا ابا الحسن وقال ليس هذا الحديث علي شرط الشيخين فانهما لم يحتجا بابي هارون العبدي ومن غراءب المتون ما في ابن ابي شيبة	1188	-2008034956363109394	693	1362.5	551	704	98.4375	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1016	true	-6781798392538688782	0	152	0	713	1434	300	في اخر مسند ابي بكر رضي الله عنه عن رجل راي النبي صلي الله عليه وسلم وقف عند الحجر فقال اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ثم قبله ثم حج ابو بكر رضي الله عنه فوقف عند الحجر فقال اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فليراجع اسناده فان صح يحكم ببطلان حديث الحاكم لبعد ان يصدر هذا الجواب عن علي رضي الله عنه اعني قوله بل يضر وينفع بعد ما قال النبي صلي الله عليه وسلم لا يضر ولا ينفع لانه صورة معارضة لا جرم ان الذهبي قال في مختصره عن العبدي انه ساقط وعمر رضي الله عنه انما قال ذلك او النبي صلي الله عليه وسلم ازالة لوهم الجاهلية من اعتقاد الحجارة التي هي الاصنام ثم هذا التقبيل لا يكون له صوت وهل يستحب السجود علي الحجر عقيب التقبيل فعن ابن عباس رضي الله عنهما	1016	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1188	false	7202898140746618420	145	296	703	1415	1439	300	في اخر مسند ابي بكر رضي الله عنه عن رجل راي النبي صلي الله عليه وسلم وقف عند الحجر فقال اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ثم قبله ثم حج ابو بكر رضي الله عنه فوقف عند الحجر فقال اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فليراجع اسناده فان صح يحكم ببطلان حديث الحاكم لبعد ان يصدر هذا الجواب عن علي رضي الله عنه اعني قوله بل يضر وينفع بعد-ما قال النبي صلي الله عليه وسلم لا يضر ولا ينفع لانه صورة معارضة لا جرم ان الذهبي قال في مختصره عن العبدي انه ساقط وعمر رضي الله عنه انما قال ذلك او النبي صلي الله عليه وسلم ازالة لوهم الجاهلية من اعتقاد الحجارة التي هي الاصنام ثم هذا التقبيل لا يكون له صوت وهل يستحب السجود علي الحجر عقيب التقبيل فعن ابن عباس رضي الله عنهما	1188	-2008034956363109394	712	1419.0	561	713	99.85974884033203	152	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1016	true	-6781798392538688782	152	300	713	1434	1434	300	انه كان يقبله ويسجد عليه بجبهته وقال رايت عمر رضي الله عنه قبله ثم سجد عليه ثم قال رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم فعل ذلك ففعلته رواه ابن المنذر والحاكم وصححه وما رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم سجد علي الحجر وصححه يحمل علي انه مرسل صحابي لما صرح من توسط عمر الا ان الشيخ قوام الدين الكاكي قال وعندنا الاولي ان لا يسجد لعدم الرواية في المشاهير ونقل السجود عن اصحابنا الشيخ عز الدين في مناسكه قوله وقال لعمر في رواية لابن ماجه عن ابن عمر قال استقبل النبي صلي الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فاذا هو بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ه-هنا تسكب العبرات قوله وان امكنه ان يمس الحجر شيءا في يده او يمسه بيده ويقبل ما-مس به فعل اما الاول فلما اخرج الستة الا الترمذي-	1016	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1189	false	2276360465276666548	62	211	333	1057	1518	300	انه كان يقبله ويسجد عليه بجبهته وقال رايت عمر رضي الله عنه قبله ثم سجد عليه ثم قال رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم فعل ذلك ففعلته رواه ابن المنذر والحاكم وصححه وما رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم سجد علي الحجر وصححه يحمل علي انه مرسل صحابي لما صرح من توسط عمر الا ان الشيخ قوام الدين الكاكي قال وعندنا الاولي ان لا يسجد لعدم الرواية في المشاهير ونقل السجود عن اصحابنا الشيخ عز الدين في مناسكه قوله وقال لعمر في رواية لابن ماجه عن ابن عمر قال استقبل النبي صلي الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فاذا هو بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر هاهنا تسكب العبرات قوله وان امكنه ان يمس الحجر شيءا في يده او يمسه بيده ويقبل ما مس به فعل اما الاول فلما اخرج الستة الا الترمذي	1189	-2008034956363109394	721	1427.0	574	724	99.58563232421875	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1017	true	-1058175960176626447	0	89	0	461	1532	300	عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع علي راحلته يستلم الحجر بمحجنه لان يراه الناس وليشرف وليسالوه فان الناس غشوه واخرجه البخاري عن جابر الي قوله لان يراه الناس ورواه مسلم عن ابي الطفيل رايت النبي صلي الله عليه وسلم يطوف بالبيت علي راحلته يستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن وه-هنا اشكال حديثي وهو ان الثابت بلا شبهة انه عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع في غير موضع ومن ذلك حديث جابر الطويل فارجع اليه وهذا ينافي طوافه علي	1017	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1189	false	2276360465276666548	211	300	1057	1518	1518	300	عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع علي راحلته يستلم الحجر بمحجنه لان يراه الناس وليشرف وليسالوه فان الناس غشوه واخرجه البخاري عن جابر الي قوله لان يراه الناس ورواه مسلم عن ابي الطفيل رايت النبي صلي الله عليه وسلم يطوف بالبيت علي راحلته يستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن وهاهنا اشكال حديثي وهو ان الثابت بلا شبهة انه عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع في غير موضع ومن ذلك حديث جابر الطويل فارجع اليه وهذا ينافي طوافه علي-	1189	-2008034956363109394	460	910.0	372	462	99.56710052490234	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1017	true	-1058175960176626447	89	300	461	1532	1532	300	الراحلة فان اجيب بحمل حديث الراحلة علي العمرة دفعه حديث عاءشة رضي الله عنها في مسلم طاف عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع علي راحلته يستلم الركن كراهية ان يصرف الناس عنه ومرجع الضمير فيه ان احتمل كونه الركن يعني انه لو طاف ماشيا لانصرف الناس عن الحجر كلما جاء اليه رسول الله صلي الله عليه وسلم توقيرا له ان يزاحم لكنه يحتمل كون مرجعه النبي صلي الله عليه وسلم يعني لو لم يركب لانصرف الناس عنه لان كل من رام الوصول اليه لسءال او لرءية لاقتداء لا يقدر لكثرة الخلق حوله فينصرف من غير تحصيل حاجته فيجب الحمل عليه لموافقة هذا الاحتمال حديث ابن عباس فيحصل اجتماع الحديثين دون تعارضهما والجواب ان في الحج للافاتي اطوفة فيمكن كون المروي من ركوبه كان في طواف الفرض يوم النحر ليعلمهم ومشيه كان في طواف القدوم وهو الذي يفيده حديث جابر الطويل لانه حكي ذلك الطواف الذي بدا به اول دخوله مكة كما يفيده سوقه للناظر فيه فان قلت فهل يجمع بين ما عن ابن عباس وعاءشة رضي الله عنهم انما طاف راكبا ليشرف ويراه الناس فيسالوه وبين ما عن سعيد بن جبير انه انما طاف كذلك لانه كان يشتكي كما قال محمد اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان انه سعي بين الصفا والمروة مع عكرمة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فجعل حماد يصعد الصفا وعكرمة-	1017	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1190	false	4808537216174114102	0	294	0	1515	1547	300	الراحلة فان اجيب بحمل حديث الراحلة علي العمرة دفعه حديث عاءشة رضي الله عنها في مسلم طاف عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع علي راحلته يستلم الركن كراهية ان يصرف الناس عنه ومرجع الضمير فيه ان احتمل كونه الركن يعني انه لو طاف ماشيا لانصرف الناس عن الحجر كلما جاء اليه رسول الله صلي الله عليه وسلم توقيرا له ان يزاحم لكنه يحتمل كون مرجعه النبي صلي الله عليه وسلم يعني لو لم يركب لانصرف الناس عنه لان كل من رام الوصول اليه لسءال او لرءية لاقتداء لا يقدر لكثرة الخلق حوله فينصرف من غير تحصيل حاجته فيجب الحمل عليه لموافقة هذا الاحتمال حديث ابن عباس فيحصل اجتماع الحديثين دون تعارضهما والجواب ان في الحج للافاقي اطوفة فيمكن كون المروي من ركوبه كان في طواف الفرض يوم النحر ليعلمهم ومشيه كان في طواف القدوم وهو الذي يفيده حديث جابر الطويل لانه حكي ذلك الطواف الذي بدا به اول دخوله مكة كما يفيده سوقه للناظر فيه فان قلت فهل يجمع بين ما عن ابن عباس وعاءشة رضي الله عنهم انما طاف راكبا ليشرف ويراه الناس فيسالوه وبين ما عن سعيد بن جبير انه انما طاف كذلك لانه كان يشتكي كما قال محمد اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان انه سعي بين الصفا والمروة مع عكرمة span classmatnوان لم يستطع شيءا من ذلك استقبله وكبر وهلل وحمد الله وصلي علي النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم اخذ عن يمينه مما يلي الباب وقد اضطبع رداءه قبل ذاك فيطوف بالبيت سبعة اشواط لما روي انه عليه الصلاة والسلام استلم الحجر ثم اخذ عن يمينه مما يلي الباب فطاف سبعة اشواط والاضطباع ان يجعل رداءه تحت ابطه الايمن ويلقيه علي كتفه الايسر وهو سنة وقد نقل ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ويجعل طوافه spanspan classmatnhr span فتح القدير فجعل حماد يصعد الصفا وعكرمة	1190	-2008034956363109394	1070	2116.0	860	1515	70.62705993652344	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1018	true	-4556143285793698255	6	300	32	1510	1510	300	لا يصعدها فقال حماد يا ابا عبد الله الا تصعد الصفا والمروة فقال هكذا كان طواف رسول الله صلي الله عليه وسلم قال حماد فلقيت سعيد بن جبير فذكرت له ذلك فقال انما طاف رسول الله صلي الله عليه وسلم علي راحلته وهو شاك يستلم الاركان بمحجن فطاف بين الصفا والمروة علي راحلته فمن اجل ذلك لم يصعد اه فالجواب بان يحمل ذلك علي انه كان في العمرة فان قلت قد ثبت في مسلم عن ابن عباس انما سعي رسول الله صلي الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته وهذا لازم ان يكون في العمرة اذ لا مشرك في حجة الوداع بمكة فالجواب نحمل كلا منهما علي عمرة غير الاخري والمناسب حديث ابن عباس كونه في عمرة القضاء لان الاراءة تفيده فليكن ذلك الركوب للشكاية في غيرها وهي عمرة الجعرانة وسنسعفك بعد عمر رسول الله صلي الله عليه وسلم في باب الفوات ان شاء الله تعالي واما الثاني ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن نافع قال رايت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده وقال ما تركته منذ رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يفعله وذكر في فتاوي قاضي-خان مسح الوجه باليد مكان تقبيل اليد قوله فان لم يستطع شيءا من ذلك اي من التقبيل والمس باليد او بما فيها استقبله ويرفع يديه مستقبلا بباطنهما اياه وكبر وهلل وحمد الله وصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم ويفعل في كل شوط عند الركن الاسود ما يفعله في الابتداء قوله ثم اخذ عن يمينه الخ اما الاخذ عن اليمين ففي مسلم عن جابر لما قدم عليه الصلاة والسلام مكة بدا بالحجر فاستلمه ثم مضي علي يمينه فرمل ثلاثا ومشي اربعا واما حديث الاضطباع ففي ابي داود عن ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا ارديتهم تحت اباطهم ثم قذفوها علي عواتقهم اليسري سكت عنه-	1018	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1191	false	7044147135947589275	0	295	0	1480	1505	300	لا يصعدها فقال حماد يا ابا عبد الله الا تصعد الصفا والمروة فقال هكذا كان طواف رسول الله صلي الله عليه وسلم قال حماد فلقيت سعيد بن جبير فذكرت له ذلك فقال انما طاف رسول الله صلي الله عليه وسلم علي راحلته وهو شاك يستلم الاركان بمحجن فطاف بين الصفا والمروة علي راحلته فمن اجل ذلك لم يصعد اه فالجواب بان يحمل ذلك علي انه كان في العمرة فان قلت قد ثبت في مسلم عن ابن عباس انما سعي رسول الله صلي الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته وهذا لازم ان يكون في العمرة اذ لا مشرك في حجة الوداع بمكة فالجواب نحمل كلا منهما علي عمرة غير الاخري والمناسب حديث ابن عباس كونه في عمرة القضاء لان الارادة تفيده فليكن ذلك الركوب للشكاية في غيرها وهي عمرة الجعرانة وسنسعفك بعد عمر رسول الله صلي الله عليه وسلم في باب الفوات ان شاء الله تعالي واما الثاني ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن نافع قال رايت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده وقال ما تركته منذ رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يفعله وذكر في فتاوي قاضي خان مسح الوجه باليد مكان تقبيل اليد قوله فان لم يستطع شيءا من ذلك اي من التقبيل والمس باليد او بما فيها استقبله ويرفع يديه مستقبلا بباطنهما اياه وكبر وهلل وحمد الله وصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم ويفعل في كل شوط عند الركن الاسود ما يفعله في الابتداء قوله ثم اخذ عن يمينه الخ اما الاخذ عن اليمين ففي مسلم عن جابر لما قدم عليه الصلاة والسلام مكة بدا بالحجر فاستلمه ثم مضي علي يمينه فرمل ثلاثا ومشي اربعا واما حديث الاضطباع ففي ابي داود عن ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا ارديتهم تحت اباطهم ثم قذفوها علي عواتقهم اليسري سكت عنه	1191	-2008034956363109394	1477	2943.0	1184	1480	99.79729461669922	291	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1019	true	-7227855868140583973	5	259	26	1348	1563	300	هو والترمذي وابن ماجه عن يعلي بن امية طاف رسول الله صلي الله عليه وسلم مضطبعا ببرد اخضر حسنه الترمذي وسمي اضطباعا افتعال من الضبع وهو العضد واصله اضتباع لكن قد عرف ان تاء الافتعال تبدل طاء اذا وقعت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اثر حرف اطباق وينبغي ان يضطبع قبل الشروع في الطواف بقليل ويجب حمل الرمل في حديث الجعرانة علي فعل الصحابة بتقدير ذلك الجمع الذي قدمناه ويقول اذا اخذ في الطواف عند محاذاة الملتزم وهو ما بين الحجر الاسود والباب من الكعبة اللهم اليك مددت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل دعوتي واقلني عثرتي وارحم تضرعي وجد لي بمغفرتك واعذني من مضلات الفتن اللهم ان لك علي حقوقا فتصدق بها علي وعند محاذاة الباب يقول اللهم هذا البيت بيتك وهذا الحرم حرمك وهذا الامن امنك وهذا مقام العاءذ بك من النار يعني نفسه ابراهيم عليه الصلاة والسلام اعوذ بك من النار فاعذني منها واذا اتي الركن العراقي وهو الركن الذي من الباب اليه قال اللهم اني اعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق ومساوي الاخلاق وسوء المنقلب في المال والاهل والولد واذا حازي الميزاب قال اللهم اني اسالك ايمانا لا يزول ويقينا لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلي الله عليه وسلم اللهم اظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك واسقني بكاس محمد صلي الله عليه وسلم شربة لا اظما بعدها ابدا واذا حاذي الركن الشامي وهو الذي من العراقي اليه قال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور واذا اتي الركن اليماني وهو الذي من الشامي اليه قال اللهم اني اعوذ بك من الكفر واعوذ بك	1019	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1192	false	7984739628690146105	0	300	0	1562	1562	300	هو والترمذي وابن ماجه عن يعلي بن امية طاف رسول الله صلي الله عليه وسلم مضطبعا ببرد اخضر حسنه الترمذي وسمي اضطباعا افتعال من الضبع وهو العضد واصله اضتباع لكن قد عرف ان تاء الافتعال تبدل طاء اذا وقعت span classmatnمن وراء الحطيم وهو اسم لموضع فيه الميزاب سمي به لانه حطم من البيت اي كسر وسمي حجرا لانه حجر منه اي منع وهو من البيت لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عاءشة رضي الله تعالي عنها فان الحطيم من spanspan classmatnhr span فتح القدير اثر حرف اطباق وينبغي ان يضطبع قبل الشروع في الطواف بقليل ويجب حمل الرمل في حديث الجعرانة علي فعل الصحابة بتقدير ذلك الجمع الذي قدمناه ويقول اذا اخذ في الطواف عند محاذاة الملتزم وهو ما بين الحجر الاسود والباب من الكعبة اللهم اليك مددت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل دعوتي واقلني عثرتي وارحم تضرعي وجد لي بمغفرتك واعذني من مضلات الفتن اللهم ان لك علي حقوقا فتصدق بها علي وعند محاذاة الباب يقول اللهم هذا البيت بيتك وهذا الحرم حرمك وهذا الامن امنك وهذا مقام العاءذ بك من النار يعني نفسه ابراهيم عليه الصلاة والسلام اعوذ بك من النار فاعذني منها واذا اتي الركن العراقي وهو الركن الذي من الباب اليه قال اللهم اني اعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق ومساوء الاخلاق وسوء المنقلب في المال والاهل والولد واذا حازي الميزاب قال اللهم اني اسالك ايمانا لا يزول ويقينا لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلي الله عليه وسلم اللهم اظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك واسقني بكاس محمد صلي الله عليه وسلم شربة لا اظما بعدها ابدا واذا حاذي الركن الشامي وهو الذي من العراقي اليه قال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور واذا اتي الركن اليماني وهو الذي من الشامي اليه قال اللهم اني اعوذ بك من الكفر واعوذ بك-	1192	-2008034956363109394	1320	2622.0	1067	1563	84.45297241210938	252	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1019	true	-7227855868140583973	259	300	1348	1563	1563	300	من الفقر واعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات واعوذ بك من الخزي في الدنيا والاخرة واسند الواقدي في كتاب المغازي عن عبيد الله ابن الساءب المخزومي انه سمع النبي صلي الله عليه وسلم يقول فيما بين الركن اليماني-	1019	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1193	false	-6724795953453885841	0	41	0	215	1523	300	من الفقر واعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات واعوذ بك من الخزي في الدنيا والاخرة واسند الواقدي في كتاب المغازي عن عبيد الله -بن الساءب المخزومي انه سمع النبي صلي الله عليه وسلم يقول فيما بين الركن اليماني	1193	-2008034956363109394	214	418.0	174	216	99.0740737915039	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1020	true	7324683435505766381	0	200	0	992	1495	300	والاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار واعلم انك اذا اردت ان تستوفي ما اثر من الادعية والاذكار في الطواف كان وقوفك في اثناء الطواف اكثر من مشيك بكثير وانما اثرت هذه في طواف فيه تان ومهلة لا-رمل ثم وقع لبعض السلف من الصحابة والتابعين ان قال في موطن كذا وكذا ولاخر في اخر كذا ولاخر في نفس احدهما شيءا اخر فجمع المتاخرون الكل لا ان الكل وقع في الاصل لواحد بل المعروف في الطواف مجرد ذكر الله تعالي ولم نعلم خبرا روي فيه قراءة القران في الطواف وروي ابن ماجه عن ابي هريرة انه سمع النبي صلي الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم الا بسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم محيت عنه عشر سيءات وكتبت له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات وسنذكر فروعا تتعلق بالطواف نذكر فيها حكم قراءة القران قوله لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين واللفظ لمسلم عن عاءشة رضي الله عنها قالت سالت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الحجر امن البيت هو قال نعم قلت فما بالهم لم يدخلوه في البيت قال ان قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شان بابه	1020	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1193	false	-6724795953453885841	41	242	215	1207	1523	300	والاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار واعلم انك اذا اردت ان تستوفي ما اثر من الادعية والاذكار في الطواف كان وقوفك في اثناء الطواف اكثر من مشيك بكثير وانما اثرت هذه في طواف فيه تان ومهلة لا رمل ثم وقع لبعض السلف من الصحابة والتابعين ان قال في موطن كذا -كذا ولاخر في اخر كذا ولاخر في نفس احدهما شيءا اخر فجمع المتاخرون الكل لا ان الكل وقع في الاصل لواحد بل المعروف في الطواف مجرد ذكر الله تعالي ولم نعلم خبرا روي فيه قراءة القران في الطواف وروي ابن ماجه عن ابي هريرة انه سمع النبي صلي الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم الا بسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم محيت عنه عشر سيءات وكتبت له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات وسنذكر فروعا تتعلق بالطواف نذكر فيها حكم قراءة القران قوله لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين واللفظ لمسلم عن عاءشة رضي الله عنها قالت سالت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الحجر امن البيت هو قال نعم قلت فما بالهم لم يدخلوه في البيت قال ان قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شان بابه	1193	-2008034956363109394	991	1972.0	791	993	99.79859161376953	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1020	true	7324683435505766381	200	300	992	1495	1495	300	مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا ان قومك حديث عهد بكفر واخاف ان تنكره قلوبهم لنظرت ان ادخل الحجر بالبيت وان الزق بابه بالارض وفي سنن ابي داود والترمذي عن عاءشة رضي الله عنها كنت احب ان ادخل البيت واصلي فيه فاخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم بيدي فادخلني في الحجر فقال صلي في الحجر اذا اردت دخول البيت فانما هو قطعة من البيت وان قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فاخرجوه من البيت قال الترمذي حسن صحيح وكان عبد الله بن الزبير هدمه في خلافته وبناه علي ما احب عليه الصلاة والسلام ان-	1020	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1194	false	4373461844943780037	4	104	28	532	1471	300	مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا ان قومك حديث عهد بكفر واخاف ان تنكره قلوبهم لنظرت ان ادخل الحجر بالبيت وان الزق بابه بالارض وفي سنن ابي داود والترمذي عن عاءشة رضي الله عنها كنت احب ان ادخل البيت واصلي فيه فاخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم بيدي فادخلني في الحجر فقال صلي في الحجر اذا اردت دخول البيت فانما هو قطعة من البيت وان قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فاخرجوه من البيت قال الترمذي حسن صحيح وكان عبد الله بن الزبير هدمه في خلافته وبناه علي ما احب عليه الصلاة والسلام ان	1194	-2008034956363109394	503	1001.0	404	504	99.80158996582031	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1021	true	2752648439476948273	0	196	0	939	1479	300	يكون فلما قتل اعاده الحجاج علي ما كان يحبه عبد الملك بن مروان قال عبد الملك لسنا من تخليط ابي خبيب في شء فهدمها وبناها علي ما كانت عليه فلما فرغ جاءه الح-رث بن ابي ربيعة المعروف بالقباع وهو اخو عمر بن ابي ربيعة الشاعر ومعه رجل اخر فحدثاه عن عاءشة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم بالحديث المتقدم فندم وجعل ينكت الارض بمخصرة في يده ويقول وددت اني تركت ابا خبيب وما عمل من ذلك ذكر السهيلي هذا وليس الحجر كله من البيت بل ستة اذرع منه فقط لحديث عاءشة رضي الله عنها عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ستة اذرع من الحجر من البيت وما زاد ليس من البيت رواه مسلم قوله لا يجوز اي لا يحل له ذلك فتجب اعادة كله ليءديه علي وجهه المشروع فان لم يفعل بل اعاد علي الحجر فقط ودخل الفرجتين جاز وان لم يفعل حتي رجع الي اهله فسياتي في باب الجنايات ان شاء الله تعالي ولو طاف ولم يدخل الفرجتين بل كان يرجع كلما وصل الي بابهما ففي الغاية لا يعد عوده شوطا لانه منكوس اه وهو بناء علي ان طواف المنكوس لا يصح لكن المذهب الاعتداد به ويكون تاركا للواجب فالواجب هو الاخذ	1021	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1194	false	4373461844943780037	104	300	532	1471	1471	300	يكون فلما قتل اعاده الحجاج علي ما كان يحبه عبد الملك بن مروان قال عبد الملك لسنا من تخليط ابي خبيب في شء فهدمها وبناها علي ما كانت عليه فلما فرغ جاءه الحارث بن ابي ربيعة المعروف بالقباع وهو اخو عمر بن ابي ربيعة الشاعر ومعه رجل اخر فحدثاه عن عاءشة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم بالحديث المتقدم فندم وجعل ينكت الارض بمحضرة في يده ويقول وددت اني تركت ابا خبيب وما عمل من ذلك ذكر السهيلي هذا وليس الحجر كله من البيت بل ستة اذرع منه فقط لحديث عاءشة رضي الله عنها عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ستة اذرع من الحجر من البيت وما زاد ليس من البيت رواه مسلم قوله لا يجوز اي لا يحل له ذلك فتجب اعادة كله ليءديه علي وجهه المشروع فان لم يفعل بل اعاد علي الحجر فقط ودخل الفرجتين جاز وان لم يفعل حتي رجع الي اهله فسياتي في باب الجنايات ان شاء الله تعالي ولو طاف ولم يدخل الفرجتين بل كان يرجع كلما وصل الي بابهما ففي الغاية لا يعد عوده شوطا لانه منكوس اه وهو بناء علي ان طواف المنكوس لا يصح لكن المذهب الاعتداد به ويكون تاركا للواجب فالواجب هو الاخذ-	1194	-2008034956363109394	936	1860.0	741	940	99.57447052001953	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1021	true	2752648439476948273	196	300	939	1479	1479	300	في الطواف من جهة الباب فيكون بناء الكعبة علي يسار الطاءف فتركه ترك واجب فانما يوجب الاثم فيجب اعادته ما دام بمكة فان رجع قبل اعادته فعليه دم والافتتاح من غير الحجر اختلف فيه المتاخرون قيل لا يجزيه لان الامر بالطواف في الاية مجمل في حق الابتداء فالتحق فعله عليه الصلاة والسلام بيانا وقيل يجزيه لانها مطلقة لا مجملة غير ان الافتتاح من الحجر واجب لانه عليه الصلاة والسلام لم يتركه قط قوله لان فرضية التوجه تقدم مثله في عدم جواز التيمم علي ارض تنجست ثم جفت وتقدم البحث فيه بان قطعية التكليف بفعل يتعلق بشء لا يتوقف الخروج عن ع-دته علي القطع بذلك-	1021	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1195	false	7934055974638111827	0	104	0	541	1564	300	في الطواف من جهة الباب فيكون بناء الكعبة علي يسار الطاءف فتركه ترك واجب فانما يوجب الاثم فيجب اعادته ما دام بمكة فان رجع قبل اعادته فعليه دم والافتتاح من غير الحجر اختلف فيه المتاخرون قيل لا يجزيه لان الامر بالطواف في الاية مجمل في حق الابتداء فال-حق فعله عليه الصلاة والسلام بيانا وقيل يجزيه لانها مطلقة لا مجملة غير ان الافتتاح من الحجر واجب لانه عليه الصلاة والسلام لم يتركه قط قوله لان فرضية التوجه تقدم مثله في عدم جواز التيمم علي ارض تنجست ثم جفت وتقدم البحث فيه بان قطعية التكليف بفعل يتعلق بشء لا يتوقف الخروج عن عهدته علي القطع بذلك	1195	-2008034956363109394	539	1063.0	436	542	99.44649505615234	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1022	true	1593905540316037062	0	116	0	585	1542	300	الشء بل ظنه كاف للقطع بالتكليف باستعمال الطاهر من الماء ثم يخرج عن عهدية القطع باستعمال ما يظن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- طهارته منه ويجاب بان الاصل عدم الانتقال عن الشغل المقطوع به الا بالقطع به غير ان ما لم يوجد فيه طريق للقطع يكتفي فيه بالظن ضرورة كحال الماء فانه لا يتيقن بطهارته الا حال نزوله من السماء وكونه في البحر وما-له حكمه وليس يتمكن كل احد من تحصيل ذلك في كل تطهير بخلاف التوج-ه والتيمم والله سبحانه وتعالي اعلم قوله وكان سببه الخ في الصحيحين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قدم رسول الله صلي الله عليه وسلم واصحابه مكة وقد وهنتهم حمي يثرب فقال المشركون انه يقدم غدا عليكم قوم قد وهنتهم	1022	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1195	false	7934055974638111827	104	300	541	1564	1564	300	الشء بل ظنه كاف للقطع بالتكليف باستعمال الطاهر من الماء ثم يخرج عن عهدية القطع باستعمال ما يظن span classmatnالكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين وذلك مع الاضطباع وكان سببه اظهار الجلد للمشركين حين قالوا اضناهم حمي يثرب ثم بقي الحكم بعد زوال السبب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعده قال ويمشي في الباقي علي هينته علي ذلك اتفق رواة نسك رسول الله عليه الصلاة والسلام والرمل من الحجر الي الحجر هو المنقول من رمل النبي عليه الصلاة والسلام فان زحمه الناس في الرمل قام فاذا وجد مسلكا رمل لانه لا بد spanspan classmatnhr span فتح القدير طهارته منه ويجاب بان الاصل عدم الانتقال عن الشغل المقطوع به الا بالقطع به غير ان ما لم يوجد فيه طريق للقطع يكتفي فيه بالظن ضرورة كحال الماء فانه لا يتيقن بطهارته الا حال نزوله من السماء وكونه في البحر وما له حكمه وليس يتمكن كل احد من تحصيل ذلك في كل تطهير بخلاف التوجيه والتيمم والله سبحانه وتعالي اعلم قوله وكان سببه الخ في الصحيحين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قدم رسول الله صلي الله عليه وسلم واصحابه مكة وقد وهنتهم حمي يثرب فقال المشركون انه يقدم غدا عليكم قوم قد وهنتهم-	1195	-2008034956363109394	584	1141.0	469	1024	57.03125	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1022	true	1593905540316037062	116	300	585	1542	1542	300	الحمي ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر فامرهم النبي صلي الله عليه وسلم ان يرملوا ثلاثة اشواط ويمشوا بين الركنين ليري المشركون جلدهم فقال المشركون هءلاء الذين زعمتم ان الحمي قد وهنتهم هم اجلد من كذا وكذا وقال ابن عباس ولم يمنعهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم اه ويعني بالركنين اليماني والاسود كما في ابي داود كانوا اذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا عن قريش مشوا ثم يطلعون عليهم فيرملون يقول المشركون كانهم الغزلان قال ابن عباس فكانت سنة فعن هذا ذهب الحسن البصري وسعيد بن جبير وعطاء الي انه لا رمل بين الركنين وذهب ابن عباس رضي الله عنهما فيما نقل عنه الي انه لا رمل اصلا ونقله الكرماني عن بعض مشايخنا وفي الصحيحين عن ابي الطفيل قال قلت لابن عباس يزعم قومك ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وان ذلك سنة قال صدقوا وكذبوا قلت ما صدقوا وكذبوا قال صدقوا ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد رمل وكذبوا ليس سنة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون ان محمدا واصحابه لا يستطيعون ان يطوفوا بالبيت من الهزال وكانوا يحسدونه فامرهم-	1022	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1196	false	-8890910203264477321	0	184	0	958	1583	300	الحمي ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر فامرهم النبي صلي الله عليه وسلم ان يرملوا ثلاثة اشواط ويمشوا بين الركنين ليري المشركون جلدهم فقال المشركون هءلاء الذين زعمتم ان الحمي قد وهنتهم هم اجلد من كذا وكذا وقال ابن عباس ولم يمنعهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم اه ويعني بالركنين اليماني والاسود كما في ابي داود كانوا اذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا عن قريش مشوا ثم يطلعون عليهم فيرملون يقول المشركون كانهم الغزلان قال ابن عباس فكانت سنة فعن هذا ذهب الحسن البصري وسعيد بن جبير وعطاء الي انه لا رمل بين الركنين وذهب ابن عباس رضي الله عنهما فيما نقل عنه الي انه لا رمل اصلا ونقله الكرماني عن بعض مشايخنا وفي الصحيحين عن ابي الطفيل قال قلت لابن عباس يزعم قومك ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وان ذلك سنة قال صدقوا وكذبوا قلت ما صدقوا وكذبوا قال صدقوا ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد رمل وكذبوا ليس سنة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون ان محمدا واصحابه لا يستطيعون ان يطوفوا بالبيت من الهزال وكانوا يحسدونه فامرهم	1196	-2008034956363109394	957	1909.0	774	958	99.89561462402344	183	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1023	true	6224890003289473147	14	49	86	261	1494	300	ثم بقي الحكم بعد زوال السبب في زمن------------------------------------------------------------------------------------ رسول الله صلي الله عليه وسلم وبعده وبقوله والرمل من الحجر الي الحجر هو المنقول اما انه بقي الحكم بعد زوال السبب في زمنه عليه الصلاة والسلام	1023	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1195	false	7934055974638111827	141	183	759	978	1564	300	ثم بقي الحكم بعد زوال السبب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعده قال ويمشي في الباقي علي هينته علي ذلك اتفق رواة نسك رسول ا---------لله عليه الصلاة والسلام--- والرمل من الحجر الي الحجر هو المنقول -من -------------------رمل النب--------ي عليه الصلاة والسلام	1195	-2008034956363109394	116	172.0	91	259	44.78764343261719	19	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1023	true	6224890003289473147	0	76	0	407	1494	300	عليه الصلاة والسلام ان يرملوا ثلاثا ويمشوا اربعا فاشار المصنف الي خلاف الفريقين بقوله ثم بقي الحكم بعد زوال السبب في زمن رسول الله صلي الله عليه وسلم وبعده وبقوله والرمل من الحجر الي الحجر هو المنقول اما انه بقي الحكم بعد زوال السبب في زمنه عليه الصلاة والسلام وبعده فلحديث جابر الطويل انه رمل في حجة الوداع وتقدم الحديث وكذا الصحابة بعده والخلفاء الراشدون وغيرهم واخرج البخاري عن ابن عمر ان عمر قال ما لنا	1023	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1196	false	-8890910203264477321	184	260	958	1365	1583	300	عليه الصلاة والسلام ان يرملوا ثلاثا ويمشوا اربعا فاشار المصنف الي خلاف الفريقين بقوله ثم بقي الحكم بعد زوال السبب في زمن رسول الله صلي الله عليه وسلم وبعده وبقوله والرمل من الحجر الي الحجر هو المنقول اما انه بقي الحكم بعد زوال السبب في زمنه عليه الصلاة والسلام وبعده فلحديث جابر الطويل انه رمل في حجة الوداع وتقدم الحديث وكذا الصحابة بعده والخلفاء الراشدون وغيرهم واخرج البخاري عن ابن عمر ان عمر قال ما لنا	1196	-2008034956363109394	407	814.0	331	407	100.0	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1023	true	6224890003289473147	76	300	407	1494	1494	300	وللرمل انما كنا راءينا به المشركين وقد اهلكهم الله ثم قال شء صنعه رسول الله صلي الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه واخرج ابو داود وابن ماجه عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول فيم الرمل وكشف المناكب وقد اعز الله تعالي الاسلام ونفي الكفر واهله و مع ذلك فلا ندع شيءا كنا نفعله علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم واما انه من الحجر الي الحجر منقولا ففي مسلم وابي داود والنساءي وابن ماجه عن ابن عمر قال رمل رسول الله صلي الله عليه وسلم من الحجر الي الحجر ثلاثا ومشي اربعا واخرج مسلم والترمذي عن جابر مثله وفي مسند الامام احمد نن ابي الطفيل عامر بن واثلة انه عليه الصلاة والسلام رمل ثلاثا من الحجر الي الحجر وفي اثار محمد بن الحسن مرسلا اخبرنا ابو حنيفة رحمه الله عن حماد بن ابي سل-مان عن ابراهيم النخعي ان النبي صلي الله عليه وسلم رمل من الحجر الي الحجر فهذه تقدم علي ذلك لانها مثبتة وذلك ناف وايضا فانما في ذلك الاخبار عن الصحابة رضي الله عنهم والمخبر عنه في هذه رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم ما فسر المصنف الرمل به هو ما فسر به في المبسوط وقيل هو اسراع مع تقارب الخطا دون الوثوب والعدو هذا والرمل بالقرب من البيت افضل فان لم يقدر فهو بالبعد من البيت افضل من الطواف بلا رمل-	1023	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1197	false	-6095619304227346455	38	261	218	1306	1490	300	وللرمل انما كنا راءينا به المشركين وقد اهلكهم الله ثم قال شء صنعه رسول الله صلي الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه واخرج ابو داود وابن ماجه عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول فيم الرمل وكشف المناكب وقد اعز الله تعالي الاسلام ونفي الكفر واهله و-مع ذلك فلا ندع شيءا كنا نفعله علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم واما انه من الحجر الي الحجر منقولا ففي مسلم وابي داود والنساءي وابن ماجه عن ابن عمر قال رمل رسول الله صلي الله عليه وسلم من الحجر الي الحجر ثلاثا ومشي اربعا واخرج مسلم والترمذي عن جابر مثله وفي مسند الامام احمد عن ابي الطفيل عامر بن واثلة انه عليه الصلاة والسلام رمل ثلاثا من الحجر الي الحجر وفي اثار محمد بن الحسن مرسلا اخبرنا ابو حنيفة رحمه الله عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي ان النبي صلي الله عليه وسلم رمل من الحجر الي الحجر فهذه تقدم علي ذلك لانها مثبتة وذلك ناف وايضا فانما في ذلك الاخبار عن الصحابة رضي الله عنهم والمخبر عنه في هذه رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم ما فسر المصنف الرمل به هو ما فسر به في المبسوط وقيل هو اسراع مع تقارب الخطا دون الوثوب والعدو هذا والرمل بالقرب من البيت افضل فان لم يقدر فهو بالبعد من البيت افضل من الطواف بلا رمل	1197	-2008034956363109394	1085	2154.0	863	1089	99.6326904296875	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1024	true	-4385612070018960481	0	39	0	185	1503	300	مع القرب منه ولو مشي شوطا ثم تذكر لا يرمل الا في شوطين وان لم يذكر في الثلاثة لا يرمل بعد ذلك قوله ويستلم الحجر كلما مر به ذكر في وجهه المعني دون المنقول وهو الحاق الاشواط بالركعات فما	1024	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1197	false	-6095619304227346455	261	300	1306	1490	1490	300	مع القرب منه ولو مشي شوطا ثم تذكر لا يرمل الا في شوطين وان لم يذكر في الثلاثة لا يرمل بعد ذلك قوله ويستلم الحجر كلما مر به ذكر في وجهه المعني دون المنقول وهو الحاق الاشواط بالركعات فما-	1197	-2008034956363109394	184	363.0	146	185	99.45945739746094	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1024	true	-4385612070018960481	39	281	185	1401	1503	300	يفتتح به العبادة وهو الاستلام يفتتح به كل شوط كالتكبير في الصلاة وهو قياس شبه لاثبات استحباب شء وفتح بابه قوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة لكن فيه المنقول وهو ماف-ي مسند احمد والبخاري وغيره ان النبي صلي الله عليه وسلم طاف علي بعير كلما اتي علي الركن اشار اليه بشء في يده وكبر قوله وان لم يستطع الاستلام اي كلما مر استقبل وكبر وهلل ولم يذكر المصنف ولا كثير رفع اليدين في كل تكبير يستقبل به في كل مبدا شوط فان لا حظنا ما رواه من قوله عليه الصلاة والسلام لا ترفع الايدي الا في سبعة مواطن ينبغي ان ترفع للعموم في استلام الحجر وان لاحظنا عدم صحة هذا اللفظ فيه وعدم تحسينه بل القياس المتقدم لم يفد ذلك اذ لا رفع مع ما به الافتتاح فيها الا في الاول واعتقادي ان هذا هو الصواب ولم ار عنه عليه الصلاة والسلام خلافه قوله وعن محمد انه سنة هذا هو مقابل ظاهر الرواية في قوله وهو-حسن في ظاهر الرواية ويقبله مثل الحجر وحديث ابن عمر من رواية الجماعة الا الترمذي لم ار النبي صلي الله عليه وسلم يمس من الاركان الا اليمانيين ليس حجة علي ظاهر الرواية كما قد يتوهم اذ ليس فيه سوي اثبات رءية استلامه عليه الصلاة والسلام للركنين ومجرد ذلك لا يفيد كونه علي وجه المواظبة ولا سنة دونها غير انا علمنا المواظبة علي استلام الاسود من خارج فقلنا باستنانه فيكون مجرد حديث ابن عمر دليل ظاهر الرواية وكذا ما في مسلم عن ابن عمر ما تركت استلام	1024	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1198	false	4577890060090060930	0	243	0	1217	1560	300	يفتتح به العبادة وهو الاستلام يفتتح به كل شوط كالتكبير في الصلاة وهو قياس شبه لاثبات استحباب شء وفتح بابه قوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة لكن فيه المنقول وهو ما في مسند احمد والبخاري وغيره ان النبي صلي الله عليه وسلم طاف علي بعير كلما اتي علي الركن اشار اليه بشء في يده وكبر قوله وان لم يستطع الاستلام اي كلما مر استقبل وكبر وهلل ولم يذكر المصنف ولا كثير رفع اليدين في كل تكبير يستقبل به في كل مبدا شوط فان لاح-ظنا ما رواه من قوله عليه الصلاة والسلام لا ترفع الايدي الا في سبعة مواطن ينبغي ان ترفع للعموم في استلام الحجر وان لاحظنا عدم صحة هذا اللفظ فيه وعدم تحسينه بل القياس المتقدم لم يفد ذلك اذ لا رفع مع ما به الافتتاح فيها الا في الاول واعتقادي ان هذا هو الصواب ولم ار عنه عليه الصلاة والسلام خلافه قوله وعن محمد انه سنة هذا هو مقابل ظاهر الرواية في قوله وهو حسن في ظاهر الرواية ويقبله مثل الحجر وحديث ابن عمر من رواية الجماعة الا الترمذي لم ار النبي صلي الله عليه وسلم يمس من الاركان الا اليمانيين ليس حجة علي ظاهر الرواية كما قد يتوهم اذ ليس فيه سوي اثبات رءية استلامه عليه الصلاة والسلام للركنين ومجرد ذلك لا يفيد كونه علي وجه المواظبة ولا سنة دونها غير انا علمنا المواظبة علي استلام الاسود من خارج فقلنا باستنانه فيكون مجرد حديث ابن عمر دليل ظاهر الرواية وكذا ما في مسلم عن ابن عمر ما تركت استلام	1198	-2008034956363109394	1213	2415.0	972	1218	99.58949279785156	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1025	true	-8293573435832967779	0	281	0	1492	1588	300	راه يستلمه فلم يتركه هو وذلك قد يكون محافظة منه علي الامر المستحب وكذا ما عن ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال مسح الركن اليماني والركن الاسود يحط الخطايا حطا رواه احمد والنساءي قال هذا ندب والمندوب من المستحب نعم ما في الدارقطني عن ابن عمر كان عليه الصلاة والسلام يقبل الركن اليماني ويضع يده عليه واخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال ويضع خده عليه ظاهر في المواظبة واظهر منه ما-عن ابن عمر كان عليه الصلاة والسلام لا يدع ان يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه رواه احمد وابو داود وعن مجاهد من وضع يده علي الركن اليماني ثم دعا استجيب له وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال وكل بالركن اليماني سبعون الف ملك فمن قال اللهم اني اسالك العفو والعافية في الدنيا والاخرة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة س-نة وقنا عذاب النار قالوا امين ويستحب الاكثار من هذا الدعاء لانه جامع لخيرات الدنيا والاخرة قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام وليصل الطاءف لكل اسبوع ركعتين لم يعرف هذا الحديث نعم فعله عليه الصلاة والسلام لهما ثابت في الصحيحين وجميع كتب الحديث الا ان مفيد الوجوب من الفعل اخص من مطلق الفعل اذ هو يفيد المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة وقد يثبت استدلالا بما يستقل باثبات نفس المطلوب فيثبتان معا وهو بما تقدم من حديث جابر الطويل انه عليه الصلاة والسلام لما انتهي الي مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام قرا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي------- نبه بالتلاوة قبل الصلاة علي ان صلاته هذه امتثالا لهذا الامر والامر للوجوب الا ان استفادة ذلك من التنبيه وهو ظني فكان الثابت الوجوب اي بالمعني المصطلح ويلزمه حكمنا بمواظبته من غير ترك اذ لا يجوز عليه ترك الواجب وفي الصحيحين من حديث ابن عمر	1025	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1199	false	-8567266961727695145	17	300	90	1590	1590	300	راه يستلمه فلم يتركه هو وذلك قد يكون محافظة منه علي الامر المستحب وكذا ما عن ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال مسح الركن اليماني والركن الاسود يحط الخطايا حطا رواه احمد والنساءي قال هذا ندب والمندوب من المستحب نعم ما في الدارقطني عن ابن عمر كان عليه الصلاة والسلام يقبل الركن اليماني ويضع يده عليه واخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال ويضع خده عليه ظاهر في المواظبة واظهر منه ما عن ابن عمر كان عليه الصلاة والسلام لا يدع ان يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه رواه احمد وابو داود وعن مجاهد من وضع يده علي الركن اليماني ثم دعا استجيب له وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال وكل بالركن اليماني سبعون الف ملك فمن قال اللهم اني اسالك العفو والعافية في الدنيا والاخرة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا امين ويستحب الاكثار من هذا الدعاء لانه جامع لخيرات الدنيا والاخرة قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام وليصل الطاءف لكل اسبوع ركعتين لم يعرف هذا الحديث نعم فعله عليه الصلاة والسلام لهما ثابت في الصحيحين وجميع كتب الحديث الا ان مفيد الوجوب من الفعل اخص من مطلق الفعل اذ هو يفيد المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة وقد يثبت استدلالا بما يستقل باثبات نفس المطلوب فيثبتان معا وهو بما تقدم من حديث جابر الطويل انه عليه الصلاة والسلام لما انتهي الي مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام قرا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي البقرة نبه بالتلاوة قبل الصلاة علي ان صلاته هذه امتثالا لهذا الامر والامر للوجوب الا ان استفادة ذلك من التنبيه وهو ظني فكان الثابت الوجوب اي بالمعني المصطلح ويلزمه حكمنا بمواظبته من غير ترك اذ لا يجوز عليه ترك الواجب وفي الصحيحين من حديث ابن عمر-	1199	-2008034956363109394	1490	2959.0	1210	1501	99.26715850830078	278	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1026	true	4080633063167520350	0	202	0	1066	1554	300	يصلي سجدتين وهو لا يفيد عموم فعله اياهما عقيب كل طواف وروي عبد الرزاق مرسلا اخبرنا مندل عن ابن جريج عن عطاء ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي لكل اسبوع ركعتين وفي البخاري تعليقا قال اسماعيل قلت للزهري ان عطاء يقول تجزيه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال السنة افضل لم يطف النبي صلي الله عليه وسلم اسبوعا قط الا صلي ركعتين وقول شذوذ منا ينبغي ان تكونا واجبتين عقب الطواف الواجب لا غير ليس بشء لاطلاق الادلة ويكره وصل الاسابيع عند ابي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف وسنذكر تمام هذا في فروع تتعلق بالطواف ان شاء الله تعالي ويتفرع علي الكراهة انه لو نسيهما فلم يتذكر الا بعد ان شرع في طواف اخر ان كان قبل اتمام شوط رفضه وبعد اتمامه لا لانه دخل فيه فيلزمه اتمامه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعليه لكل اسبوع منهما ركعتان اخرا لانه لو ترك الاسبوع الثاني بعد ان طاف منه شوطا او شوطين واشتغل بركعتي الاسبوع الاول لاخل بالسنتين بتفريق الاشواط في الاسبوع الثاني لان وصل الاشواط سنة وترك ركعتي الاسبوع الاول عن موضعهما فان الركعتين واجبتان وفعلهما في موضعهما سنة ولو مضي في الاسبوع الثاني فاتمه لاخل بسنة واحدة فكان الاخلال باحداهما اولي من الاخلال بهما كذا في مناسك الكرماني ولو طاف بصبي لا يصلي ركعتي الطواف	1026	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1200	false	-7685587003208039741	19	300	97	1591	1591	300	يصلي سجدتين وهو لا يفيد عموم فعله اياهما عقيب كل طواف وروي عبد الرزاق مرسلا اخبرنا مندل عن ابن جريج عن عطاء ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي لكل اسبوع ركعتين وفي البخاري تعليقا قال اسماعيل قلت للزهري ان عطاء يقول تجزيه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال السنة افضل لم يطف النبي صلي الله عليه وسلم اسبوعا قط الا صلي ركعتين وقول شذوذ منا ينبغي ان تكونا واجبتين عقب الطواف الواجب لا غير ليس بشء لاطلاق الادلة ويكره وصل الاسابيع عند ابي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف وسنذكر تمام هذا في فروع تتعلق بالطواف ان شاء الله تعالي ويتفرع علي الكراهة انه لو نسيهما فلم يتذكر الا بعد ان شرع في طواف اخر ان كان قبل اتمام شوط رفضه وبعد اتمامه لا لانه دخل فيه فيلزمه اتمامه span classmatnلما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام لما صلي ركعتين عاد الي الحجر والاصل ان كل طواف بعده سعي يعود الي الحجر لان الطواف لما كان يفتتح بالاستلام فكذا السعي يفتتح به بخلاف ما اذا لم يكن بعده سعي قال وهذا الطواف طواف القدوم ويسمي طواف التحية وهو سنة وليس بواجب وقال مالك رحمه الله انه واجب لقوله عليه الصلاة والسلام من اتي البيت فليحيه بالطواف ولنا ان الله تعالي امر بالطواف والامر spanspan classmatnhr span فتح القدير وعليه لكل اسبوع منهما ركعتان اخرا لانه لو ترك الاسبوع الثاني بعد ان طاف منه شوطا او شوطين واشتغل بركعتي الاسبوع الاول لاخل بالسنتين بتفريق الاشواط في الاسبوع الثاني لان وصل الاشواط سنة وترك ركعتي الاسبوع الاول عن موضعهما فان الركعتين واجبتان وفعلهما في موضعهما سنة ولو مضي في الاسبوع الثاني فاتمه لاخل بسنة واحدة فكان الاخلال باحداهما اولي من الاخلال بهما كذا في مناسك الكرماني ولو طاف بصبي لا يصلي ركعتي الطواف-	1200	-2008034956363109394	1065	2107.0	864	1495	71.23745727539062	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1026	true	4080633063167520350	202	300	1066	1554	1554	300	عنه ويستحب ان يدعو بعد ركعتي الطواف بدعاء ادم عليه السلام اللهم انك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سءلي اللهم اني اسالك ايمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتي اعلم انه لا يصيبني الا ما كتبت علي ورضني بما قسمت لي فاوحي الله اليه اني قد غفرت لك ولن ياتي احد من ذريتك يدعو بمثل ما دعوتني به الا غفرت ذنوبه وكشفت همومه ونزعت الفقر من بين عينيه وانجزت له كل ناجز واتته الدنيا وهي راغمة وان كان لا يريدها قوله لما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم لما صلي ركعتين عاد الي الحجر تقدم-	1026	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1201	false	3890635864830984635	0	98	0	489	1553	300	عنه ويستحب ان يدعو بعد ركعتي الطواف بدعاء ادم عليه السلام اللهم انك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سءلي اللهم اني اسالك ايمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتي اعلم انه لا يصيبني الا ما كتبت علي ورضني بما قسمت لي فاوحي الله اليه اني قد غفرت لك ولن ياتي احد من ذريتك يدعو بمثل ما دعوتني به الا غفرت ذنوبه وكشفت همومه ونزعت الفقر من بين عينيه وانجزت له كل ناجز واتته الدنيا وهي راغمة وان كان لا يريدها قوله لما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم لما صلي ركعتين عاد الي الحجر تقدم	1201	-2008034956363109394	488	971.0	391	489	99.79550170898438	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1027	true	-8301038079189938558	0	194	0	1011	1588	300	في حديث جابر الطويل وقوله والاصل الخ استنباط امر كلي من فعله هذا وهو ظاهر الوجه ويستحب ان ياتي زمزم بعد الركعتين قبل الخروج الي الصفا فيشرب منها ويتضلع ويفرغ الباقي في البءر ويقول اللهم اني اسالك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء وسنعقد للشرب منها فصلا عند ذكر المصنف الشرب منها عقيب طواف الوداع نذكر فيه ان شاء الله تعالي ما فيه مقنع ثم ياتي الملتزم قبل الخروج الي الصفا وقيل يلتزم الملتزم قبل الركعتين ثم يصليهما ثم ياتي زمزم ثم يعود الي الحجر ذكره السروجي والتزامه ان يتشبث به ويضع صدره وبطنه عليه وخده الايمن ويضع يديه فوق راسه مبسوطتين علي الجدار قاءمتين قوله وهو سنة اي للافاتي لا غير قوله لقوله عليه الصلاة والسلام من اتي البيت فليحيه هذا غريب جدا ولو ثبت كان الجواب بان هناك قرينة تصرف الامر عن الوجوب وهو نفس مادة اشتقاق هذا الامر وهو التحية فانه ماخوذ في مفهومها التبرع لانها في اللغة عبارة عن اكرام يبدا به الانسان علي سبيل التبرع كلفظ التطوع فلو قال تطوع افاد الندب فكذا اذا قال حيه بخلاف قوله تعالي فحيوا باحسن منها -------لانه وقع جزاء لا ابتداء فلفظة التحية فيه من مجاز المشاكلة مثل جزاء سيءة سيءة	1027	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1201	false	3890635864830984635	98	293	489	1507	1553	300	في حديث جابر الطويل وقوله والاصل الخ استنباط امر كلي من فعله هذا وهو ظاهر الوجه ويستحب ان ياتي زمزم بعد الركعتين قبل الخروج الي الصفا فيشرب منها ويتضلع ويفرغ الباقي في البءر ويقول اللهم اني اسالك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء وسنعقد للشرب منها فصلا عند ذكر المصنف الشرب منها عقيب طواف الوداع نذكر فيه ان شاء الله تعالي ما فيه مقنع ثم ياتي الملتزم قبل الخروج الي الصفا وقيل يلتزم الملتزم قبل الركعتين ثم يصليهما ثم ياتي زمزم ثم يعود الي الحجر ذكره السروجي والتزامه ان يتشبث به ويضع صدره وبطنه عليه وخده الايمن ويضع يديه فوق راسه مبسوطتين علي الجدار قاءمتين قوله وهو سنة اي للافاقي لا غير قوله لقوله عليه الصلاة والسلام من اتي البيت فليحيه هذا غريب جدا ولو ثبت كان الجواب بان هناك قرينة تصرف الامر عن الوجوب وهو نفس مادة اشتقاق هذا الامر وهو التحية فانه ماخوذ في مفهومها التبرع لانها في اللغة عبارة عن اكرام يبدا به الانسان علي سبيل التبرع كلفظ التطوع فلو قال تطوع افاد الندب فكذا اذا قال حيه بخلاف قوله تعالي فحيوا باحسن منها النساء لانه وقع جزاء لا ابتداء فلفظة التحية فيه من مجاز المشاكلة مثل جزاء سيءة سيءة	1201	-2008034956363109394	1010	2011.0	816	1018	99.21414184570312	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1027	true	-8301038079189938558	194	300	1011	1588	1588	300	وهذا هو الجواب الثاني في الكتاب واما الجواب الذي تضمنه الدليل القاءل ان الامر بالطواف لا يقتضي التكرار في قوله تعالي وليطوفوا----- وقد تعين طواف الزيارة بالاجماع فلا يكون غيره كذلك فانما يفيد لو ادعي في طواف القدوم الركنية بدعوي الافتراض لكنه ليس مدعاه قوله ثم يخرج الي الصفا مقدما رجله اليسري حال الخروج من المسجد قاءلا باسم الله والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك وادخلني فيها واعذني من الشيطان قوله ويكبر ويهلل وفي الاصل قال فيحمد الله ويثني عليه ويكبر ويهلل ويلبي ويصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم ويدعو الله لحاجته وقدمنا من حديث-	1027	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1202	false	-53373295208189599	169	276	895	1478	1598	300	وهذا هو الجواب الثاني في الكتاب واما الجواب الذي تضمنه الدليل القاءل ان الامر بالطواف لا يقتضي التكرار في قوله تعالي وليطوفوا الحج وقد تعين طواف الزيارة بالاجماع فلا يكون غيره كذلك فانما يفيد لو ادعي في طواف القدوم الركنية بدعوي الافتراض لكنه ليس مدعاه قوله ثم يخرج الي الصفا مقدما رجله اليسري حال الخروج من المسجد قاءلا باسم الله والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك وادخلني فيها واعذني من الشيطان قوله ويكبر ويهلل وفي الاصل قال فيحمد الله ويثني عليه ويكبر ويهلل ويلبي ويصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم ويدعو الله لحاجته وقدمنا من حديث	1202	-2008034956363109394	577	1142.0	472	583	98.97084045410156	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1028	true	4563569551309523195	3	56	17	265	1489	300	فبدا بالصفا فرقي عليه حتي راي البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علي كل شء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل ذلك ثلاث مرات	1028	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1124	false	-7591181843865716447	188	239	940	1178	1469	300	فبدا بالصفا فرقي عليه حتي راي البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علي كل شء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عب----------ده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات	1124	-2008034956363109394	235	464.0	184	248	94.75806427001953	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1028	true	4563569551309523195	24	284	121	1414	1489	300	له الملك وله الحمد وهو علي كل شء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل ذلك ثلاث مرات---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن الماثور ان يقول لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ويرفع يديه جاعلا باطنهما الي السماء كما للدعاء ويصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم ثم يدعو وفي البداءع الصعود علي الصفا والمروة سنة فيكره تركه ولا شء عليه ويقول في هبوطه اللهم استعملني بسنة نبيك وتوفني علي ملته واعذني من مضلات الفتن برحمتك يا ارحم الراحمين فاذا وصل الي بطن الوادي بين الميلين الاخضرين قال رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم يءثر ذلك عن ابن عمر ويقول علي المروة مثل ما قال علي الصفا واما انه عليه الصلاة والسلام خرج من باب بني مخزوم فاسنده الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم خرج من المسجد الي الصفا من باب بني مخزوم واسند ايضا عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم الي ان قال ثم خرج من باب الصفا وروي ابن ابي شيبة عن عطاء مرسلا انه عليه الصلاة والسلام خرج الي الصفا من باب بني مخزوم واما عدد الاشواط ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قدم النبي صلي الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت سبعا وصلي خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا هذا والافضل للمفرد ان لا يسعي بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم بل يءخر السعي الي يوم النحر عقيب طواف الزيارة لان السعي واجب فجعله تبعا للفرض اولي	1028	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1203	false	4878210251498918222	0	300	0	1518	1518	300	له الملك وله الحمد وهو علي كل شء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل ذلك ثلاث مرات span classmatnالصفا وجعل يمشي نحو المروة وسعي في بطن الوادي حتي اذا خرج من بطن الوادي مشي حتي صعد المروة وطاف بينهما سبعة اشواط قال وهذا شوط واحد فيطوف سبعة اشواط يبدا بالصفا ويختم بالمروة spanspan classmatnhr span فتح القدير ومن الماثور ان يقول لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ويرفع يديه جاعلا باطنهما الي السماء كما للدعاء ويصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم ثم يدعو وفي البداءع الصعود علي الصفا والمروة سنة فيكره تركه ولا شء عليه ويقول في هبوطه اللهم استعملني بسنة نبيك وتوفني علي ملته واعذني من مضلات الفتن برحمتك يا ارحم الراحمين فاذا وصل الي بطن الوادي بين الميلين الاخضرين قال رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم يءثر ذلك عن ابن عمر ويقول علي المروة مثل ما قال علي الصفا واما انه عليه الصلاة والسلام خرج من باب بني مخزوم فاسنده الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم خرج من المسجد الي الصفا من باب بني مخزوم واسند ايضا عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم الي ان قال ثم خرج من باب الصفا وروي ابن ابي شيبة عن عطاء مرسلا انه عليه الصلاة والسلام خرج الي الصفا من باب بني مخزوم واما عدد الاشواط ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قدم النبي صلي الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت سبعا وصلي خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا هذا والافضل للمفرد ان لا يسعي بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم بل يءخر السعي الي يوم النحر عقيب طواف الزيارة لان السعي واجب فجعله تبعا للفرض اولي-	1203	-2008034956363109394	1292	2567.0	1033	1519	85.05596160888672	259	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1029	true	-254196139242928988	0	249	0	1238	1496	300	الاعمال يوم النحر فانه يرمي وقد يذبح ثم يحلق بمني ثم يجء الي مكة فيطوف الطواف المفروض ثم يرجع الي مني ليبيت بها فاذا لم يكن من غرضه ان يسعي بعد طواف القدوم اخذا بالاولي فلا يرمل فيه لان الرمل انما شرع في طواف بعده سعي ويرمل في طواف الزيارة علي ما سنذكر هذا وشرط جواز السعي ان يكون بعد طواف او اكثره ذكره في البداءع قوله وهذا شوط ظاهر المذهب ان كلا من الذهاب الي المروة والمجء منه الي الصفا شوط وعند الطحاوي لا فقيل الرجوع الي الصفا ليس معتبرا من الشوط بل لتحصيل الشوط الثاني ويعطي بعض العبارات انه من الصفا الي الصفا لما ذكروا في وجه الحاقه بالطواف حيث كان من المبدا اعني الحجر الي المبدا وعنده في مراده من ذلك اشتباه واياما كان فابطاله بحديث جابر الطويل حيث قال فيه فلما كان اخر طوافه بالمروة قال لو استقبلت من امري الحديث لا ينتهض اما علي الاول فلان اخر السعي عند الطحاوي لا-شك انه بالمر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وة ورجوعه عنها الي حال سبيله فانه انما كان يحتاج الي الرجوع الي الصفا ليفتتح الشوط وقد تم السعي وعلي الثاني اذا كان الشوط الاخير صح ان يقال عند رجوعه فيه من المروة هذا اخر طوافه بالمروة لانه لا يرجع بعد هذه الوقفة بها اليها وان احتاج الي رجوعه الي الصفا لتتميم الشوط وما دفع به ايضا من انه لو كان كذلك لكان الواجب اربعة عشر شوطا وقد اتفق رواة نسكه عليه الصلاة والسلام انه انما طاف سبعة فموقوف علي ان مسمي الشوط ما من الصفا الي المروة او من الصفا الي	1029	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1204	false	-1936563078296471142	16	300	76	1509	1509	300	الاعمال يوم النحر فانه يرمي وقد يذبح ثم يحلق بمني ثم يجء الي مكة فيطوف الطواف المفروض ثم يرجع الي مني ليبيت بها فاذا لم يكن من غرضه ان يسعي بعد طواف القدوم اخذا بالاولي فلا يرمل فيه لان الرمل انما شرع في طواف بعده سعي ويرمل في طواف الزيارة علي ما سنذكر هذا وشرط جواز السعي ان يكون بعد طواف او اكثره ذكره في البداءع قوله وهذا شوط ظاهر المذهب ان كلا من الذهاب الي المروة والمجء منه الي الصفا شوط وعند الطحاوي لا فقيل الرجوع الي الصفا ليس معتبرا من الشوط بل لتحصيل الشوط الثاني ويعطي بعض العبارات انه من الصفا الي الصفا لما ذكروا في وجه الحاقه بالطواف حيث كان من المبدا اعني الحجر الي المبدا وعنده في مراده من ذلك اشتباه واياما كان فابطاله بحديث جابر الطويل حيث قال فيه فلما كان اخر طوافه بالمروة قال لو استقبلت من امري الحديث لا ينتهض اما علي الاول فلان اخر السعي عند الطحاوي لا شك انه span classmatnويسعي في بطن الوادي في كل شوط لما روينا وانما يبدا بالصفا لقوله عليه الصلاة والسلام فيه ابدءوا بما بدا الله تعالي به ثم السعي بين الصفا والمروة spanspan classmatnhr span فتح القدير بالمروة ورجوعه عنها الي حال سبيله فانه انما كان يحتاج الي الرجوع الي الصفا ليفتتح الشوط وقد تم السعي وعلي الثاني اذا كان الشرط الاخير صح ان يقال عند رجوعه فيه من المروة هذا اخر طوافه بالمروة لانه لا يرجع بعد هذه الوقفة بها اليها وان احتاج الي رجوعه الي الصفا لتتميم الشوط وما دفع به ايضا من انه لو كان كذلك لكان الواجب اربعة عشر شوطا وقد اتفق رواة نسكه عليه الصلاة والسلام انه انما طاف سبعة فموقوف علي ان مسمي الشرط ما من الصفا الي المروة او من الصفا الي-	1204	-2008034956363109394	1230	2443.0	982	1434	85.77405548095703	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1029	true	-254196139242928988	249	300	1238	1496	1496	300	الصفا في الشرع وهو ممنوع اذ يقول هذا اعتباركم لا اعتبار الشرع لعدم النقل عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك واقل الامور اذا لم يثبت عن الشارع تنصيص في مسماه ان يثبت احتمال انه كما قلتم وكما قلت فيجب الاحتياط فيه وذلك باعتبار قولي فيه ويقويه ان لفظ الشوط اطلق علي-	1029	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1205	false	2198812934638521978	0	51	0	259	1492	300	الصفا في الشرع وهو ممنوع اذ يقول هذا اعتباركم لا اعتبار الشرع لعدم النقل عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك واقل الامور اذا لم يثبت عن الشارع تنصيص في مسماه ان يثبت احتمال انه كما قلتم وكما قلت فيجب الاحتياط فيه وذلك باعتبار قولي فيه ويقويه ان لفظ الشوط اطلق علي	1205	-2008034956363109394	258	511.0	208	259	99.61389923095703	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1030	true	-8270811313521627281	0	249	0	1234	1493	300	ما حوالي البيت وعرف قطعا ان المراد به ما من المبدا الي المبدا فكذا اذا اطلق في السعي اذ لا منصص علي المراد فيجب ان يحمل علي المعهود منه في غيره فالوجه ان اثبات مسمي الشوط في اللغة يصدق علي كل من الذهاب من الصفا الي المروة والرجوع منها الي الصفا وليس في الشرع ما يخالفه فيبقي علي المفهوم اللغوي وذلك انه في الاصل مسافة يعدوها الفرس كالميدان ونحوه مرة واحدة ومنه قول سليمان بن صرد لعلي رضي الله عنه ان الشوط بطء اي بعيد وقد بقي من الامور ما تعرف به صديقك من عدوك فسبعة اشواط حينءذ قطع مسافة مقدرة سبع مرات فاذا قال طاف بين كذا وكذا سبعا صدق بالتردد من كل من الغايتين الي الاخري سبعا بخلاف طاف بكذا فان حقيقته متوقفة علي ان يشمل بالطواف ذلك الشء فاذا قال طاف به سبعا كان بتكريره تعميمه بالطواف سبعا فمن هنا افترق الحال بين الطواف بالبيت حيث لزم في شوطه كونه من المبدا الي المبدا والطواف بين الصفا والمروة حيث لم يستلزم ذلك فرع اذا فرغ من السعي يستحب له ان يدخل فيصلي ركعتين ليكون ختم السعي كختم الطواف كما ثبت ان مبداه بالاستلام كمبدءه عنه عليه الصلاة والسلام ولا حاجة الي هذا القياس اذ فيه نص وهو ما روي المطلب بن ابي وداعة قال رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم حين فرغ من سعيه جاء حتي اذا حاذي الركن فصلي ركعتين في حاشيه المطاف وليس بينه وبين الطاءفين احد رواه احمد وابن ماجه وابن حبان وقال في روايته رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم	1030	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1205	false	2198812934638521978	51	300	259	1492	1492	300	ما حوالي البيت وعرف قطعا ان المراد به ما من المبدا الي المبدا فكذا اذا اطلق في السعي اذ لا منصص علي المراد فيجب ان يحمل علي المعهود منه في غيره فالوجه ان اثبات مسمي الشوط في اللغة يصدق علي كل من الذهاب من الصفا الي المروة والرجوع منها الي الصفا وليس في الشرع ما يخالفه فيبقي علي المفهوم اللغوي وذلك انه في الاصل مسافة يعدوها الفرس كالميدان ونحوه مرة واحدة ومنه قول سليمان بن صرد لعلي رضي الله عنه ان الشوط بطء اي بعيد وقد بقي من الامور ما تعرف به صديقك من عدوك فسبعة اشواط حينءذ قطع مسافة مقدرة سبع مرات فاذا قال طاف بين كذا وكذا سبعا صدق بالتردد من كل من الغايتين الي الاخري سبعا بخلاف طاف بكذا فان حقيقته متوقفة علي ان يشمل بالطواف ذلك الشء فاذا قال طاف به سبعا كان بتكريره تعميمه بالطواف سبعا فمن هنا افترق الحال بين الطواف بالبيت حيث لزم في شوطه كونه من المبدا الي المبدا والطواف بين الصفا والمروة حيث لم يستلزم ذلك فرع اذا فرغ من السعي يستحب له ان يدخل فيصلي ركعتين ليكون ختم السعي كختم الطواف كما ثبت ان مبداه بالاستلام كمبدءه عنه عليه الصلاة والسلام ولا حاجة الي هذا القياس اذ فيه نص وهو ما روي المطلب بن ابي وداعة قال رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم حين فرغ من سعيه جاء حتي اذا حاذي الركن فصلي ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطاءفين احد رواه احمد وابن ماجه وابن حبان وقال في روايته رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم-	1205	-2008034956363109394	1232	2458.0	984	1234	99.83792877197266	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1030	true	-8270811313521627281	249	300	1234	1493	1493	300	يصلي حذو الركن الاسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة وعنه انه راه عليه الصلاة والسلام يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون الخ وباب بني سهم هو الذي يقال له اليوم باب العمرة لكن علي هذا لا يكون حذو الركن الاسود والله اعلم بحقيقة الحال قوله-	1030	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1206	false	9221949962241196997	0	51	0	260	1554	300	يصلي حذو الركن الاسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة وعنه انه راه عليه الصلاة والسلام يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون الخ وباب بني سهم هو الذي يقال له اليوم باب العمرة لكن علي هذا لا يكون حذو الركن الاسود والله اعلم بحقيقة الحال قوله	1206	-2008034956363109394	259	513.0	209	260	99.61538696289062	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1031	true	-8043855129617103200	0	172	0	866	1494	300	لقوله عليه الصلاة والسلام------- اعلم انه روي بصيغة الخبر ابدا في مسلم من حديث جابر الطويل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونبدا في رواية ابي داود والترمذي وابن ماجه ومالك في الموطا وبصيغة الامر وهو المذكور في الكتاب وهو عند النساءي والدارقطني وهو مفيد الوجوب خصوصا مع ضميمة قوله عليه الصلاة والسلام لتاخذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه اخرجه مسلم فعن هذا مع كون نفس السعي واجبا لو افتتح من المروة لم يعتبر ذلك الشوط الي الصفا وهذا لان ثبوت شرط الواجب بمثل ما يثبت به اقصي حالاته وهو -ما يثبت بالاحاد فكذا شرطه قوله وقال الشافعي انه ركن الخ قال الشافعي رحمه الله اخبرنا عبد الله ابن المءمل العابدي عن عمر بن عبد الرحمن بن محيص -عن عطاء بن ابي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت ابي تجزاة احدي نساء بني عبد الدار قالت رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعي حتي اري ركبتيه من شدة ما يسعي وهو يقول اسعوا فان الله كتب عليكم السعي ورواه	1031	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1206	false	9221949962241196997	51	300	260	1554	1554	300	لقوله عليه الصلاة والسلام ابدءوا اعلم انه روي بصيغة الخبر ابدا في مسلم من حديث جابر الطويل span classmatnواجب وليس بركن وقال الشافعي رحمه الله انه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله تعالي كتب عليكم السعي فاسعوا ولنا قوله تعالي فلا جناح عليه ان يطوف بهما البقرة ومثله يستعمل للاباحة فينفي الركنية والايجاب الا انا عدلنا عنه في الايجاب ولان الركنية لا تثبت الا بدليل مقطوع به ولم يوجد ثم معني ما روي كتب استحبابا كما في قوله تعالي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت البقرة الاية spanspan classmatnhr span فتح القدير ونبدا في رواية ابي داود والترمذي وابن ماجه ومالك في الموطا وبصيغة الامر وهو المذكور في الكتاب وهو عند النساءي والدارقطني وهو مفيد الوجوب خصوصا مع ضميمة قوله عليه الصلاة والسلام لتاخذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه اخرجه مسلم فعن هذا مع كون نفس السعي واجبا لو افتتح من المروة لم يعتبر ذلك الشوط الي الصفا وهذا لان ثبوت شرط الواجب بمثل ما يثبت به اقصي حالاته وهو مما يثبت بالاحاد فكذا شرطه قوله وقال الشافعي انه ركن الخ قال الشافعي رحمه الله اخبرنا عبد الله -بن المءمل العابدي عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء بن ابي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت ابي تجزاة احدي نساء بني عبد الدار قالت رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعي حتي اري ركبتيه من شدة ما يسعي وهو يقول اسعوا فان الله كتب عليكم السعي ورواه-	1206	-2008034956363109394	863	1691.0	693	1296	66.58950805664062	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1031	true	-8043855129617103200	172	300	866	1494	1494	300	ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبد الله بن المءمل حدثنا عبد الله ابن ابي حسين عن عطاء عن حبيبة بنت ابي تجزاة فذكره وخطء ابن ابي شيبة فيه حيث اسقط صفية بنت شيبة وجعل مكان ابن محيص- ابن ابي حسين قال ابن القطان نسبة الوهم الي ابن المءمل اولي وطعن في حفظه مع---------------------------------------------------- انه اضطرب في هذا الحديث كثيرا فاسقط عطاء مرة وابن محيص- اخري وصفية بنت شيبة وابدل ابن محيص- بابن ابي حسين وجعل المراة عبدرية تارة ويمنية اخري وفي الطواف تارة وفي السعي بين الصفا والمروة اخري اه وهذا لا يضر بمتن الحديث اذ بعد تجويز المتقنين له لا يضره تخليط بعض الرواة وقد ثبت من طرق عديدة منها طريق الدارقطني عن ابن المبارك اخبرني معروف بن مشكان اخبرني منصور بن-	1031	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1207	false	-1460898662697543157	0	135	0	683	1522	300	ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبد الله بن المءمل حدثنا عبد الله -بن ابي حسين عن عطاء عن حبيبة بنت ابي تجزاة فذكره وخطء ابن ابي شيبة فيه حيث اسقط صفية بنت شيبة وجعل مكان ابن محيصن ابن ابي حسين قال ابن القطان نسبة الوهم الي ابن المءمل اولي وطعن في حفظه مع span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير انه اضطرب في هذا الحديث كثيرا فاسقط عطاء مرة وابن محيصن اخري وصفية بنت شيبة وابدل ابن محيصن بابن ابي حسين وجعل المراة عبدرية تارة ويمنية اخري وفي الطواف تارة وفي السعي بين الصفا والمروة اخري اه وهذا لا يضر بمتن الحديث اذ بعد تجويز المتقنين له لا يضره تخليط بعض الرواة وقد ثبت من طرق عديدة منها طريق الدارقطني عن ابن المبارك اخبرني معروف بن مشكان اخبرني منصور بن	1207	-2008034956363109394	627	1217.0	500	684	91.66666412353516	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1032	true	6336696798434948848	0	164	0	833	1536	300	عبد الرحمن عن اخته صفية قالت اخبرني نسوة من بني عبد الدار اللاتي ادركن رسول الله صلي الله عليه وسلم قلن دخلنا دار ابن ابي حسين فراينا رسول الله صلي الله عليه وسلم يطوف الخ قال صاحب التنقيح اسناده صحيح والجواب انا قد قلنا بموجبه اذ مثله لا يزيد علي افادة الوجوب وقد قلنا به اما الركن فانما يثبت عندنا بدليل مقطوع به فاثباته بهذا الحديث اثبات بغير دليل فحقيقة الخلاف في ان مفاد هذا الدليل ماذا والحق فيه ما قلنا لان نفس الشء ليس الا ركنه وحده او مع شء اخر فاذا كان ثبوت ذلك الشء قطعيا لزم في ثبوت اركانه القطع لان ثبوتها هو ثبوته فاذا فرض القطع به كان ذلك للقطع بها وتقدم مثل هذا في مسالة قراءة الفاتحة في الصلاة واذا تحققت هذا فجواب المصنف بتاويله بمعني كتب استحبابا كقوله تعالي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصي-------ة مناف لمطلوبه فكيف يحمل عليه بعض الادلة بل العادة التاويل بما يوافق المطلوب فكيف ولا مفيد للوجوب فيما نعلم	1032	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1207	false	-1460898662697543157	135	300	683	1522	1522	300	عبد الرحمن عن اخته صفية قالت اخبرني نسوة من بني عبد الدار اللاتي ادركن رسول الله صلي الله عليه وسلم قلن دخلنا دار ابن ابي حسين فراينا رسول الله صلي الله عليه وسلم يطوف الخ قال صاحب التنقيح اسناده صحيح والجواب انا قد قلنا بموجبه اذ مثله لا يزيد علي افادة الوجوب وقد قلنا به اما الركن فانما يثبت عندنا بدليل مقطوع به فاثباته بهذا الحديث اثبات بغير دليل فحقيقة الخلاف في ان مفاد هذا الدليل ماذا والحق فيه ما قلنا لان نفس الشء ليس الا ركنه وحده او مع شء اخر فاذا كان ثبوت ذلك الشء قطعيا لزم في ثبوت اركانه القطع لان ثبوتها هو ثبوته فاذا فرض القطع به كان ذلك للقطع بها وتقدم مثل هذا في مسالة قراءة الفاتحة في الصلاة واذا تحققت هذا فجواب المصنف بتاويله بمعني كتب استحبابا كقوله تعالي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية البقرة مناف لمطلوبه فكيف يحمل عليه بعض الادلة بل العادة التاويل بما يوافق للمطلوب فكيف ولا مفيد للوجوب فيما نعلم-	1207	-2008034956363109394	831	1648.0	668	840	98.92857360839844	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1032	true	6336696798434948848	164	300	833	1536	1536	300	سواه فنحن محتاجون اليه في اثبات الدعوي فان الاية وهي فلا جناح عليه ان يطوف بهما------- وقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في مصحفه فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما لا-يفيد الوجوب والاجماع لم يثبت علي الوجوب بالمعني الذي يقول به اذ ليس هو معني الفرض الموجب فواته عدم الصحة فالثابت الخلاف والفريقان متمسكهم الحديث المذكور فلا يجوز ان يصرف عن الوجوب مع انه حقيقته الي ما ليس معناه بلا موجب بل مع ما يوجب عدم الصرف بخلاف لفظ كتب في الوصية للصارف هناك واعلم ان سياق الحديث يفيد ان المراد بالسعي المكتوب الجري الكاءن في بطن الوادي اذا راجعته لكنه غير مراد بلا خلاف يعلم فيحمل علي ان المراد بالسعي التطوف بينهما اتفق انه عليه الصلاة والسلام قاله لهم عند الشروع في الجري الشديد المسنون لما وصل الي محله شرعا اعني بطن الوادي ولا-	1032	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1208	false	-3333694076756317135	0	138	0	711	1585	300	سواه فنحن محتاجون اليه في اثبات الدعوي فان الاية وهي فلا جناح عليه ان يطوف بهما البقرة وقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في مصحفه فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما لا يفيد الوجوب والاجماع لم يثبت علي الوجوب بالمعني الذي يقول به اذ ليس هو معني الفرض الموجب فواته عدم الصحة فالثابت الخلاف والفريقان متمسكهم الحديث المذكور فلا يجوز ان يصرف عن الوجوب مع انه حقيقته الي ما ليس معناه بلا موجب بل مع ما يوجب عدم الصرف بخلاف لفظ كتب في الوصية للصارف هناك واعلم ان سياق الحديث يفيد ان ال-راد بالسعي المكتوب الجري الكاءن في بطن الوادي اذا راجعته لكنه غير مراد بلا خلاف يعلم فيحمل علي ان المراد بالسعي التطوف بينهما اتفق انه عليه الصلاة والسلام قاله لهم عند الشروع في الجري الشديد المسنون لما وصل الي محله شرعا اعني بطن الوادي ولا	1208	-2008034956363109394	702	1381.0	567	712	98.59550476074219	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1033	true	2539767995818901633	0	136	0	721	1545	300	يسن جري شديد في غير هذا المحل بخلاف الرمل في الطواف انما هو مشي فيه شدة وتصلب ثم قيل في سبب شرعية الجري في بطن الوادي ان هاجر رضي الله عنها لما تركها ابراهيم عليه الصلاة والسلام عطشت فخرجت تطلب الماء وهي تلاحظ اسماعيل عليه السلام خوفا عليه فلما وصلت الي بطن الوادي تغيب عنها فسعت لتسرع الصعود فتنظر اليه فجعل ذلك نسكا اظهارا لشرفهما وتفخيما لامرهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما امر بالمناسك عرض الشيطان له عند السعي فسابقه فسبقه ابراهيم عليه الصلاة والسلام اخرجه احمد وقيل انما سعي سيدنا ونبينا عليه الصلاة والسلام اظهارا للمشركين الناظرين اليه في الوادي الجلد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومحمل هذا الوجه ما كان من السعي في عمرة القضاء ثم بقي بعده كالرمل اذ لم يبق في حجة الوداع مشرك بمكة والمحققون علي ان لا يشتغل	1033	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1208	false	-3333694076756317135	138	300	711	1585	1585	300	يسن جري شديد في غير هذا المحل بخلاف الرمل في الطواف انما هو مشي فيه شدة وتصلب ثم قيل في سبب شرعية الجري في بطن الوادي ان هاجر رضي الله عنها لما تركها ابراهيم عليه الصلاة والسلام عطشت فخرجت تطلب الماء وهي تلاحظ اسماعيل عليه السلام خوفا عليه فلما وصلت الي بطن الوادي تغيب عنها فسعت لتسرع الصعود فتنظر اليه فجعل ذلك نسكا اظهارا لشرفهما وتفخيما لامرهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما امر بالمناسك عرض الشيطان له عند السعي فسابقه فسبقه ابراهيم عليه الصلاة والسلام اخرجه احمد وقيل انما سعي سيدنا ونبينا عليه الصلاة والسلام اظهارا للمشركين الناظرين اليه في الوادي الجلد span classmatnقال ثم يقيم بمكة حراما لانه محرم بالحج فلا يتحلل قبل الاتيان بافعاله قال ويطوف بالبيت كلما بدا له لانه spanspan classmatnhr span فتح القدير ومحمل هذا الوجه ما كان من السعي في عمرة القضاء ثم بقي بعده كالرمل اذ لم يبق في حجة الوداع مشرك بمكة والمحققون علي ان لا يشتغل-	1208	-2008034956363109394	720	1423.0	585	875	82.28571319580078	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1033	true	2539767995818901633	136	300	721	1545	1545	300	بطلب المعني فيه وفي نظاءره من الرمي وغيره بل هي امور توقيفية يحال العلم فيها الي الله تعالي قوله ثم يقيم بمكة حراما لانه محرم بالحج فلا يتحلل قبل الاتيان بافعاله خلافا للحنابلة والظاهرية وعامة اهل الحديث في قولهم انه يفسخ الحج اذا طاف للقدوم الي عمرة وظاهر كلامهم ان هذا واجب وقال بعض الحنابلة نحن نشهد الله انا لو احرمنا بحج لراينا فرضا فسخه الي عمرة تفاديا من غضب رسول الله صلي الله عليه وسلم وذلك ان في السنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم واصحابه فاحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال اجعلوها عمرة فقال الناس يا رسول الله قد احرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة قال انظروا ما امركم به فافعلوا فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتي دخل علي عاءشة رضي الله عنها غضبان فرات الغضب في وجهه فقالت من اغضبك اغضبه الله قال وما لي لا اغضب وانا امر امرا فلا اتبع وفي لفظ لمسلم دخل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم-	1033	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1209	false	-4801771039354175971	0	164	0	825	1495	300	بطلب المعني فيه وفي نظاءره من الرمي وغيره بل هي امور توقيفية يحال العلم فيها الي الله تعالي قوله ثم يقيم بمكة حراما لانه محرم بالحج فلا يتحلل قبل الاتيان بافعاله خلافا للحنابلة والظاهرية وعامة اهل الحديث في قولهم انه يفسخ الحج اذا طاف للقدوم الي عمرة وظاهر كلامهم ان هذا واجب وقال بعض الحنابلة نحن نشهد الله انا لو احرمنا بحج لراينا فرضا فسخه الي عمرة تفاديا من غضب رسول الله صلي الله عليه وسلم وذلك ان في السنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم واصحابه فاحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال اجعلوها عمرة فقال الناس يا رسول الله قد احرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة قال انظروا ما امركم به فافعلوا فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتي دخل علي عاءشة رضي الله عنها غضبان فرات الغضب في وجهه فقالت من اغضبك اغضبه الله قال وما لي لا اغضب وانا امر امرا فلا اتبع وفي لفظ لمسلم دخل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم	1209	-2008034956363109394	824	1643.0	661	825	99.8787841796875	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1034	true	7422842254415952937	0	137	0	673	1477	300	وهو غضبان فقلت ومن اغضبك يا رسول الله ادخله الله النار قال او ما شعرت اني امرت الناس بامر فاذا هم يترددون الحديث وقال سلمة بن شبيب لاحمد كل امرك عندي حسن الا خلة واحدة قال وما هي قال تقول بفسخ الحج الي العمرة فقال يا سلمة كنت اري لك عقلا عندي في ذلك احد عشر حديثا صحاحا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم اتركها لقولك ولنورد منها ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلي الله عليه وسلم واصحابة صبيحة رابعة مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل قال الحل كله وفي لفظ وامر اصحابه ان يحلوا احرامهم بعمرة الا من كان معه الهدي وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه اهل عليه الصلاة والسلام واصحابه بالحج وليس معه احد منهم هدي غير	1034	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1209	false	-4801771039354175971	164	300	825	1495	1495	300	وهو غضبان فقلت ومن اغضبك يا رسول الله ادخله الله النار قال او-ما شعرت اني امرت الناس بامر فاذا هم يترددون الحديث وقال سلمة بن شبيب لاحمد كل امرك عندي حسن الا خلة واحدة قال وما هي قال تقول بفسخ الحج الي العمرة فقال يا سلمة كنت اري لك عقلا عندي في ذلك احد عشر حديثا صحاحا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم اتركها لقولك ولتورد منها ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلي الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل قال الحل كله وفي لفظ وامر اصحابه ان يحلوا احرامهم بعمرة الا من كان معه الهدي وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه اهل عليه الصلاة والسلام واصحابه بالحج وليس مع -احد منهم هدي غير-	1209	-2008034956363109394	667	1319.0	533	673	99.10846710205078	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1034	true	7422842254415952937	137	300	673	1477	1477	300	النبي صلي الله عليه وسلم وطلحة الي ان قال فامرهم النبي صلي الله عليه وسلم ان يجعلوها عمرة الحديث وفيه قالوا ننطلق الي مني وذكر احدنا يقطر يعنون الجماع جاء مفسرا في مسند احمد قالوا يا رسول الله ايروح احدنا الي مني وذكره يقطر منيا قال نعم عاد للحديث قبله فبلغ ذلك النبي صلي الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت وفي لفظ فقام فينا فقال قد علمتم اني اتقاكم لله واصدقكم وابركم ولولا هدبي لحللت كما تحلون وفي لفظ في الصحيح ايضا امرنا لما احللنا ان نحرم اذا توجهنا الي مني قال فاهللنا من الابطح فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله العامنا هذا ام للابد وفي لفظ ارايت متعتنا هذه لعامنا هذا ام للابد وفي السنن عن الربيع بن سبرة عن ابيه خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي اذا كان بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كانما ولدوا-	1034	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1210	false	-6076547579917224369	0	163	0	805	1473	300	النبي صلي الله عليه وسلم وطلحة الي ان قال فامرهم النبي صلي الله عليه وسلم ان يجعلوها عمرة الحديث وفيه قالوا ننطلق الي مني وذكر احدنا يقطر يعنون الجماع جاء مفسرا في مسند احمد قالوا يا رسول الله ايروح احدنا الي مني وذكره يقطر منيا قال نعم عاد للحديث قبله فبلغ ذلك النبي صلي الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت وفي لفظ فقام فينا فقال قد علمتم اني اتقاكم لله واصدقكم وابركم ولولا هديي لحللت كما تحلون وفي لفظ في الصحيح ايضا امرنا لما احللنا ان نحرم اذا توجهنا الي مني قال فاهللنا من الابطح فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله العامنا هذا ام للابد وفي لفظ ارايت متعتنا هذه لعامنا هذا ام للابد وفي السنن عن الربيع بن سبرة عن ابيه خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي اذا كان بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كانما ولدوا	1210	-2008034956363109394	803	1600.0	641	805	99.75155639648438	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1035	true	6995889130510228123	0	130	0	614	1443	300	اليوم فقال ان الله عز وجل قد ادخل عليكم في حجكم عمرة فاذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وسعي---------------------------------------------------- بين الصفا والمر-ة فقد حل الا من كان اهدي وظاهر هذا ان مجرد الطواف والسعي يحلل المحرم بالحج وهو ظاهر مذهب ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن ابي الشعثاء عن ابن عباس قال من جاء مهلا بالحج فان الطواف بالبيت يصيره الي العمرة شاء او ابي قلت ان الناس ينكرون ذلك عليك قال هي سنة نبيهم صلي الله عليه وسلم وان رغموا وقال بعض اهل العلم كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد او قارن او متمتع فقد حل اما وجوبا واما حكما وهذا كقوله صلي الله عليه وسلم اذا ادبر النهار من ه-هنا واقبل الليل من ه-هنا فقد افطر الصاءم اي	1035	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1210	false	-6076547579917224369	163	300	805	1473	1473	300	اليوم فقال ان الله عز وجل قد ادخل عليكم في حجكم عمرة فاذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وسعي span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير بين الصفا والمروة فقد حل الا من كان اهدي وظاهر هذا ان مجرد الطواف والسعي يحلل المحرم بالحج وهو ظاهر مذهب ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن ابي الشعثاء عن ابن عباس قال من جاء مهلا بالحج فان الطواف بالبيت يصيره الي العمرة شاء او ابي قلت ان الناس ينكرون ذلك عليك قال هي سنة نبيهم صلي الله عليه وسلم وان رغموا وقال بعض اهل العلم كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد او قارن او متمتع فقد حل اما وجوبا واما حكما وهذا كقوله صلي الله عليه وسلم اذا ادبر النهار من هاهنا واقبل الليل من هاهنا فقد افطر الصاءم اي-	1210	-2008034956363109394	613	1194.0	484	669	91.6292953491211	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1035	true	6995889130510228123	130	300	614	1443	1443	300	حكما اي دخل وقت فطره فكذا الذي طاف اما ان يكون قد حل واما ان يكون ذلك الوقت في حقه ليس وقت احرام وعامة الفقهاء المجتهدين علي منع الفسخ والجواب اولا بمعارضة احاديث الفسخ بحديث عاءشة رضي الله عنها في الصحيحين خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فمنا من اهل بالحج ومنا من اهل بالعمرة ومنا من اهل بالحج والعمرة واهل رسول الله صلي الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل بالعمرة فاحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة واما من اهل بالحج او بالحج والعمرة فلم يحلوا الي يوم النحر وبما صح عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال لم يكن لاحد بعدنا ان يصير حجته عمرة انها كانت رخصة لنا اصحاب محمد صلي الله عليه وسلم وعنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها عمرة لم يكن ذلك الا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم رواه ابو داود عنه وروي النساءي عنه باسناد صحيح نحوه ولابي داود باسناد صحيح عن عثمان رضي الله عنه انه سءل عن متعة الحج فقال كانت لنا ليست-	1035	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1211	false	4919825642528341617	0	170	0	830	1461	300	حكما اي دخل وقت فطره فكذا الذي طاف اما ان يكون قد حل واما ان يكون ذلك الوقت في حقه ليس وقت احرام وعامة الفقهاء المجتهدين علي منع الفسخ والجواب اولا بمعارضة احاديث الفسخ بحديث عاءشة رضي الله عنها في الصحيحين خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فمنا من اهل بالحج ومنا من اهل بالعمرة ومنا من اهل بالحج والعمرة واهل رسول الله صلي الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل بالعمرة فاحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة واما من اهل بالحج او بالحج والعمرة فلم يحلوا الي يوم النحر وبما صح عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال لم يكن لاحد بعدنا ان يصير حجته عمرة انها كانت رخصة لنا اصحاب محمد صلي الله عليه وسلم وعنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها عمرة لم يكن ذلك الا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم رواه ابو داود عنه وروي النساءي عنه باسناد صحيح نحوه ولابي داود باسناد صحيح عن عثمان رضي الله عنه انه سءل عن متعة الحج فقال كانت لنا ليست	1211	-2008034956363109394	829	1653.0	660	830	99.8795166015625	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1036	true	-6385940310049627673	113	178	551	889	1489	300	ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون اذا برا الدبر وعفا الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم رسول الله صلي الله عليه وسلم واصحابه لصبيحة رابعة مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل قال الحل كله فلو	1036	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1209	false	-4801771039354175971	232	269	1151	1339	1495	300	ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صلي الله عليه وسلم واصحابه -صبيحة رابعة مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل قال الحل كله وفي	1209	-2008034956363109394	179	331.0	142	338	52.958580017089844	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1036	true	-6385940310049627673	0	130	0	631	1489	300	لكم وفي سنن ابي داود والنساءي من حديث بلال بن الح-رث عن ابيه قال قلت يا رسول الله ارايت فسخ الحج في العمرة لنا خاصة ام للناس عامة فقال بل لنا خاصة ولا يعارضه حديث سراقة حيث قال العامنا هذا ام للابد فقال له للابد لان المراد العامنا فعل العمرة في اشهر الحج ام للابد لا ان المراد فسخ الحج الي العمرة وذلك ان سبب الامر بالفسخ ما كان الا تقريرا لشرع العمرة في اشهر الحج ما لم يكن مانع سوق الهدي وذلك انه كان مستعظما عندهم حتي كانوا يعدونها في اشهر الحج من افجر الفجور فكسر سورة ما استحكم في نفوسهم من الجاهلية من انكارها بحملهم علي فعله بانفسهم يدل علي هذا ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون العمرة في اشهر الحج من	1036	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1211	false	4919825642528341617	170	300	830	1461	1461	300	لكم وفي سنن ابي داود والنساءي من حديث بلال بن الحارث عن ابيه قال قلت يا رسول الله ارايت فسخ الحج في العمرة لنا خاصة ام للناس عامة فقال بل لنا خاصة ولا يعارضه حديث سراقة حيث قال العامنا هذا ام للابد فقال له للابد لان المراد العامنا فعل العمرة في اشهر الحج ام للابد لا ان المراد فسخ الحج الي العمرة وذلك ان سبب الامر بالفسخ ما كان الا تقديرا لشرع العمرة في اشهر الحج ما لم يكن مانع سوق الهدي وذلك انه كان مستعظما عندهم حتي كانوا يعدونها في اشهر الحج من افجر الفجور فكسر سورة ما استحكم في نفوسهم من الجاهلية من انكارها بحملهم علي فعله بانفسهم يدل علي هذا ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون العمرة في اشهر الحج من-	1211	-2008034956363109394	629	1247.0	500	632	99.52531433105469	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1036	true	-6385940310049627673	130	300	631	1489	1489	300	افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون اذا برا الدبر وعفا الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم رسول الله صلي الله عليه وسلم واصحابه لصبيحة رابعة مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل قال الحل كله فلو لم يكن حديث بلال بن الح-رث ثابتا كما قال الامام احمد حيث قال لا يثبت عندي ولا يعرف هذا الرجل كان حديث ابن عباس هذا صريحا في كون سبب الامر بالفسخ هو قصد محو ما استقر في نفوسهم في الجاهلية بتقرير الشرع بخلافه الا تري الي ترتيبه الامر بالفسخ علي ما كان عندهم من ذلك بالفاء غير انه رضي الله عنه بعد ذلك ظن ان هذا الحكم مستمر بعد اثارة السبب اياه كالرمل والاضطباع فقال به وظهر لغيره كابي ذر وغيره انه منقض بانقضاء سببه ذلك ومشي عليه محققو الفقهاء المجتهدين وهو اولي لو كان قول ابي ذر عن راي لا عن نقل عنه عليه الصلاة والسلام لان الاصل المستمر ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الشرع عدم استحباب قطع ما شرع فيه من العبادات وابدالها بغيرها-	1036	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1212	false	8495006726969230991	0	221	0	1148	1527	300	افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون اذا برا الدبر وعفا الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم رسول الله صلي الله عليه وسلم واصحابه لصبيحة رابعة مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل قال الحل كله فلو لم يكن حديث بلال بن الحارث ثابتا كما قال الامام احمد حيث قال لا يثبت عندي ولا يعرف هذا الرجل كان حديث ابن عباس هذا صريحا في كون سبب الامر بالفسخ هو قصد محو ما استقر في نفوسهم في الجاهلية بتقرير الشرع بخلافه الا تري الي ترتيبه الامر بالفسخ علي ما كان عندهم من ذلك بالفاء غير انه رضي الله عنه بعد ذلك ظن ان هذا الحكم مستمر بعد اثارة السبب اياه كالرمل والاضطباع فقال به وظهر لغيره كابي ذر وغيره انه منقض بانقضاء سببه ذلك ومشي عليه محققو الفقهاء المجتهدين وهو اولي لو كان قول ابي ذر عن راي لا عن نقل عنه عليه الصلاة والسلام لان الاصل المستمر span classmatnيشبه الصلاة قال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة والصلاة خير موضوع فكذا الطواف الا انه لا يسعي عقيب هذه الاطوفة في هذه المدة لان السعي لا يجب فيه الا مرة والتنفل بالسعي غير مشروع ويصلي لكل اسبوع ركعتين وهي ركعتا الطواف علي ما بينا spanspan classmatnhr span فتح القدير في الشرع عدم استحباب قطع ما شرع فيه من العبادات وابدالها بغيرها	1212	-2008034956363109394	857	1691.0	688	1148	74.65156555175781	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1037	true	-6613414953150853250	0	79	0	380	1517	300	مما هو مثلها فضلا عما هو اخف منها بل يستمر فيما شرع فيه حتي ينهيه واذا كان الفسخ ينافي هذا مع كون المثير له سببا لم يستمر وجب ان يحكم برفعه مع ارتفاعه ثم بعد هذا رايت التصريح في حديث سراقة بكون المسءول عنه العمرة لا الفسخ في كتاب الاثار في باب التصديق بالقدر محمد بن الحسن قال اخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا ابو الزبير عن جابر بن عبد الله الانصاري عن النبي صلي الله عليه وسلم قال سال	1037	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1212	false	8495006726969230991	221	300	1148	1527	1527	300	مما هو مثلها فضلا عما هو اخف منها بل يستمر فيما شرع فيه حتي ينهيه واذا كان الفسخ ينافي هذا مع كون المثير له سببا لم يستمر وجب ان يحكم برفعه مع ارتفاعه ثم بعد هذا رايت التصريح في حديث سراقة بكون المسءول عنه العمرة لا الفسخ في كتاب الاثار في باب التصديق بالقدر محمد بن الحسن قال اخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا ابو الزبير عن جابر بن عبد الله الانصاري عن النبي صلي الله عليه وسلم قال سال-	1212	-2008034956363109394	379	753.0	301	380	99.7368392944336	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1037	true	-6613414953150853250	79	300	380	1517	1517	300	سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال يا رسول الله اخبرنا عن عمرتنا هذه العامنا هذا ام للابد فقال للابد فقال اخبرنا عن ديننا هذا كانما خلقنا له في اي شء العمل في شء قد جرت به الاقلام وثبتت به المقادير ام في شء يستانف له العمل قال في شء جرت به الاقلام وثبتت به المقادير وساق الحديث الي اخره فقول احمد رحمه الله عندي احد عشر حديثا الخ لا يفيد لان مضمونها لا يزيد علي امرهم بالفسخ والعزم عليهم فيه وغضبه علي من تردد استشفاق لاستحكام نفرتهم من العمرة في اشهر الحج ونحن لا ننكر ذلك وان كان حديث عاءشة الذي عارضنا به يفيد خلافه وانما الكلام في انه شرع في عموم الزمان ذلك الفسخ اولا وشء منها لا يمسه سوي حديث سراقة بتلك الرواية وقد بينا المراد -به واثبتناه مرويا وثبت انه حكم كان لقصد تقرير الشرع المستحكم في نفوسهم ضده وكذا اعادة الشارع اذا اورد حكما يستعظم لاحكام ضده المنسوخ في شريعتنا يرد باقصي المبالغات ليفيد استءصال ذلك التمكن المرفوض كما في الامر بقتل الكلاب لما كان المتمكن عند-هم مخالطتها وعدها من اهل البيت حتي انتهو- فنسخ فكذا هذا لما استقر الشرع عند-هم وانقشع غمام ما كان في نفوسهم من منعه رجع الفسخ وصار الثابت مجرد جواز العمرة في اشهر الحج والله سبحانه وتعالي اعلم بحقيقة الحال قوله قال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة الا ان الله-	1037	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1213	false	485378721801393099	0	223	0	1141	1526	300	سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال يا رسول الله اخبرنا عن عمرتنا هذه العامنا هذا ام للابد فقال للابد فقال اخبرنا عن ديننا هذا كانما خلقنا له في اي شء العمل في شء قد جرت به الاقلام وثبتت به المقادير ام في شء يستانف له العمل قال في شء جرت به الاقلام وثبتت به المقادير وساق الحديث الي اخره فقول احمد رحمه الله عندي احد عشر حديثا الخ لا يفيد لان مضمونها لا يزيد علي امرهم بالفسخ والعزم عليهم فيه وغضبه علي من تردد استشفاق لاستحكام نفرتهم من العمرة في اشهر الحج ونحن لا ننكر ذلك وان كان حديث عاءشة الذي عارضنا به يفيد خلافه وانما الكلام في انه شرع في عموم الزمان ذلك الفسخ اولا وشء منها لا يمسه سوي حديث سراقة بتلك الراوية وقد بينا المراد وبه واثبتناه مرويا وثبت انه حكم كان لقصد تقرير الشرع المستحكم في نفوسهم ضده وكذا اعادة الشارع اذا اورد حكما يستعظم لاحكام ضده المنسوخ في شريعتنا يرد باقصي المبالغات ليفيد استءصال ذلك التمكن المرفوض كما في الامر بقتل الكلاب لما كان المتمكن عند هم مخالطتها وعدها من اهل البيت حتي انتهوا فنسخ فكذا هذا لما استقر الشرع عند هم وانقشع غمام ما كان في نفوسهم من منعه رجع الفسخ وصار الثابت مجرد جواز -لعمرة في اشهر الحج والله سبحانه وتعالي اعلم بحقيقة الحال قوله قال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة الا ان الله	1213	-2008034956363109394	1134	2236.0	914	1142	99.29947662353516	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1038	true	4620561162889631882	0	77	0	386	1506	300	قد احل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا اما المرفوع فمن رواية سفيان عن عطاء بن الساءب عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما اخرجها الحاكم وابن حبان ومن رواية موسي بن اعين عن ليث بن ابي سليم عن عطاء عن طاوس مرفوعا باللفظ المذكور اخرجها البيهقي ومن رواية الباغندي يبلغ به ابن عيينة عن ابراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا رواه البيهقي	1038	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1213	false	485378721801393099	223	300	1141	1526	1526	300	قد احل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا اما المرفوع فمن رواية سفيان عن عطاء بن الساءب عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما اخرجها الحاكم وابن حبان ومن رواية موسي بن اعين عن ليث بن ابي سليم عن عطاء عن طاوس مرفوعا باللفظ المذكور اخرجها البيهقي ومن رواية الباغندي يبلغ به ابن عيينة عن ابراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا رواه البيهقي-	1213	-2008034956363109394	385	765.0	309	386	99.74093627929688	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1038	true	4620561162889631882	171	279	840	1410	1506	300	قال الطواف بالبيت صلاة فاقلوا فيه الكلام وسنذكره من رواية الترمذي ايضا قوله فاذا كان قبل يوم التروية بيوم وهو اليوم السابع من ذي الحجة ويوم التروية هو الثامن سمي به لانهم كانوا يروون ابلهم فيه استعدادا للوقوف يوم عرفة وقيل لان رءيا ابراهيم كانت في ليلته فتروي فيه في ان ما راه من الله او-لا من الراي وهو مهموز ذكره في طلبة الطلبة وقيل لان الامام يروي للناس مناسكهم من الرواية وقيل غير ذلك وهذه الخطبة خطبة واحده بلا جلوس وكذا خطبة الحادي عشر واما خطبة عرفة فيجلس بينهما وهي قبل صلاة الظهر والخطبتان الاوليان بعده قوله اولها يوم التروية قلنا خلاف المروي عنه صلي الله عليه	1038	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1214	false	-1453002973629356045	191	300	1000	1570	1570	300	قال الطواف بالبيت صلاة فاقلوا فيه الكلام وسنذكره من رواية الترمذي ايضا قوله فاذا كان قبل يوم التروية بيوم وهو اليوم السابع من ذي الحجة ويوم التروية هو الثامن سمي به لانهم كانوا يروون ابلهم فيه استعدادا للوقوف يوم عرفة وقيل لان رءيا ابراهيم كانت في ليلته فتروي فيه في ان ما راه من الله او لا من الراي وهو مهموز ذكره في طلبة الطلبة وقيل لان الامام يروي للناس مناسكهم من الرواية وقيل غير ذلك وهذه الخطبة خطبة واحدة بلا جلوس وكذا خطبة الحادي عشر واما خطبة عرفة فيجلس بينهما وهي قبل صلاة الظهر والخطبتان الاوليان بعده قوله اولها يوم التروية قلنا خلاف المروي عنه صلي الله عليه-	1214	-2008034956363109394	568	1125.0	461	571	99.474609375	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1038	true	4620561162889631882	77	191	386	950	1506	300	وقال ولم يصنع الباغندي شيءا في رفعه لهذا الحديث فقد رواه ابن جريج وابو عوانة عن ابراهيم بن ميسرة موقوفا وبهذا عرف وقفه ولا يخفي ان عطاء بن الساءب من الثقات غير انه اختلط فمن روي عنه قبل الاختلاط فحديثه حجة قيل وجميع من روي عنه روي بعد الاختلاط الا شعبة وسفيان -هذا من حديث سفيان عنه وايضا فقد تابعه علي رفعه من سمعت فيقوي ظن رفعه لو لم يكن من رواية سفيان عنه واسنده الطبراني من حديث طاوس عن ابن عمر رضي الله عنهما لا اعلمه الا عن النبي صلي الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة فاقلوا فيه الكلام وسنذكره من رواية الترمذي ايضا قوله فاذا كان قبل يوم التروية بيوم وهو	1038	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1214	false	-1453002973629356045	0	103	0	507	1570	300	وقال ولم يصنع الباغندي شيءا في رفعه لهذا الحديث فقد رواه ابن جريج وابو عوانة عن ابراهيم بن ميسرة موقوفا وبهذا عرف وقفه ولا يخفي ان عطاء بن الساءب من الثقات غير انه اختلط فمن روي عنه قبل الاختلاط فحديثه حجة قيل وجميع من روي عنه روي بعد الاختلاط الا شعبة وسفيان وهذا من حديث سفيان عنه وايضا فقد تابعه علي رفعه من سمعت فيقوي ظن رفعه لو لم يكن من رواية سفيان عنه واسنده الطبراني من حديث طاوس عن ابن عمر رضي الله عنهما لا اعلمه الا عن النبي صلي الله عليه وسلم span classmatnقال---------------------------------------------------------- فاذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب	1214	-2008034956363109394	486	940.0	384	565	86.0177001953125	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1038	true	4620561162889631882	279	300	1410	1506	1506	300	وسلم فانه روي عنه انه خطب في السابع وكذا ابو بكر وقرا علي رضي الله عنه عليهم سورة براءة رواه ابن-	1038	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1215	false	303993739343809274	0	21	0	97	1548	300	وسلم فانه روي عنه انه خطب في السابع وكذا ابو بكر وقرا علي رضي الله عنه عليهم سورة براءة رواه ابن	1215	-2008034956363109394	96	187.0	76	97	98.96907043457031	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1039	true	4271095485710932282	0	213	0	1100	1540	300	المنذر وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما ولان تلك الايام ايام اشتغال علي ما لا يخفي فيكون داعية تركهم الحضور فيفوت المقصود من شرع الخطب فكان ما ذكرناه انفع وفي القلوب انجع اي ابلغ قوله فاذا صلي الفجر يوم التروية بمكة خرج الي مني ظاهر هذا التركيب اعقاب صلاة الفجر بالخروج الي مني وهو خلاف السنة والحديث الذي ذكره المصنف في الاستدلال اخص من الدعوي ليفيد ان مضمونه هو السنة ولم يبين في المبسوط خصوص وقت الخروج واستحب في المحيط كونه بعد الزوال وليس بشء وقال المرغيناني بعد طلوع الشمس وهو الصحيح لما عن ابن عمر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام صلي الفجر يوم التروية بمكة فلما طلعت الشمس راح الي مني فصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يوم عرفة وكان مستند الاول ما في حديث جابر انه عليه الصلاة والسلام توجه قبل صلاة الظهر فانه لا يقال في التخاطب لما بعد طلوع الشمس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جءتك قبل صلاة الظهر ولا لما قبل الاذان ودخول الوقت وانما يقال اذ ذاك قبل الظهر او اذان الظهر فانما يقال ذلك عرفا لما بعد الوقت قبل الصلاة لكن حديث ابن عمر رضي الله عنه صريح فيقضي به علي المحتمل وفي الكافي للحاكم الشهيد ويستحب ان يصلي الظهر بمني يوم التروية هذا ولا يترك التلبية في احواله كلها حال اقامته بمكة في المسجد وخارجه الا	1039	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1215	false	303993739343809274	21	300	97	1548	1548	300	المنذر وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما ولان تلك الايام ايام اشتغال علي ما لا يخفي فيكون داعية تركهم الحضور فيفوت المقصود من شرع الخطب فكان ما ذكرناه انفع وفي القلوب انجع اي ابلغ قوله فاذا صلي الفجر يوم التروية بمكة خرج الي مني ظاهر هذا التركيب اعقاب صلاة الفجر بالخروج الي مني وهو خلاف السنة والحديث الذي ذكره المصنف في الاستدلال اخص من الدعوي ليفيد ان مضمونه هو السنة ولم يبين في المبسوط خصوص وقت الخروج واستحب في المحيط كونه بعد الزوال وليس بشء وقال المرغيناني بعد طلوع الشمس وهو الصحيح لما عن ابن عمر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام صلي الفجر يوم التروية بمكة فلما طلعت الشمس راح الي مني فصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يوم عرفة وكان مستند الاول ما في حديث جابر انه عليه الصلاة والسلام توجه قبل صلاة الظهر فانه لا يقال في التخاطب لما بعد طلوع الشمس span classmatnيصلي الفجر من يوم عرفة لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام صلي الفجر يوم التروية بمكة فلما طلعت الشمس راح الي مني فصلي بمني الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم راح الي عرفات ولو بات بمكة ليلة عرفة وصلي بها الفجر ثم غدا الي عرفات ومر بمني اجزاه لانه لا يتعلق بمني في هذه اليوم اقامة نسك ولكنه اساء spanspan classmatnhr span فتح القدير جءتك قبل صلاة الظهر ولا لما قبل الاذان ودخول الوقت وانما يقال اذ ذاك قبل الظهر او اذان الظهر فانما يقال ذلك عرفا لما بعد الوقت قبل الصلاة لكن حديث ابن عمر رضي الله عنه صريح فيقضي به علي المحتمل وفي الكافي للحاكم الشهيد ويستحب ان يصلي الظهر بمني يوم التروية هذا ولا يترك التلبية في احواله كلها حال اقامته بمكة في المسجد وخارجه الا-	1215	-2008034956363109394	1099	2140.0	887	1452	75.68870544433594	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1039	true	4271095485710932282	213	300	1100	1540	1540	300	حال كونه في الطواف ويلبي عند الخروج الي مني ويدعو بما شاء ويقول اللهم اياك ارجو واياك ادعو واليك ارغب اللهم بلغني صالح عملي واصلح لي في ذريتي فاذا دخل مني قال اللهم هذا مني وهذا ما دللتنا عليه من المناسك فمن علينا بجوامع الخيرات وبما مننت به علي ابراهيم خليلك ومحمد حبيبك وبما مننت به علي اهل طاعتك فاني عبدك وناصيتي بيدك جءت طالبا مرضاتك ويستحب ان ينزل عند مسجد ----الخيف قوله لما روي الخ في حديث جابر الطويل قال لما كان يوم التروية توجهوا الي-	1039	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1216	false	-486424773786902519	0	88	0	445	1514	300	حال كونه في الطواف ويلبي عند الخروج الي مني ويدعو بما شاء ويقول اللهم اياك ارجو واياك ادعو واليك ارغب اللهم بلغني صالح عملي واصلح لي في ذريتي فاذا دخل مني قال اللهم هذا مني وهذا ما دللتنا عليه من المناسك فمن علينا بجوامع الخيرات وبما مننت به علي ابراهيم خليلك ومحمد حبيبك وبما مننت به علي اهل طاعتك فاني عبدك وناصيتي بيدك جءت طالبا مرضاتك ويستحب ان ينزل عند مسجد عند الخيف قوله لما روي الخ في حديث جابر الطويل قال لما كان يوم التروية توجهوا الي	1216	-2008034956363109394	440	868.5	354	445	98.87640380859375	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1040	true	-7913608892134407566	0	212	0	1069	1514	300	مني فاهلوا بالحج فركب رسول الله صلي الله عليه وسلم فصلي بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتي طلعت الشمس وامر بقبة من شعر فضربت له بنمرة الحديث وذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث يفيد ان السنة عنده الذهاب من مني الي عرفة بعد طلوع الشمس وصرح به في الايضاح وعن ذلك حمل في النهاية مرجع ضمير قبله علي طلوع الشمس ثم اعترضه بانه كان من حق الكلام ان يقول قبل طلوع الشمس لانه لم يتقدم ذكر طلوع الشمس لكنه تبع صاحب الايضاح لان طلوع الشمس مذكور في الايضاح متقدما اه ولا يخفي ان قوله ثم يتوجه الي عرفات متصل في المتن بقوله حتي يصل- الفجر من يوم عرفة اما بناء علي عدم توقيت وقت الخروج الي مني او توقيته بما بعد صلاة الفجر كما هو مقتضي التركيب الشرطي كما قدمناه وقول المصنف وهذا بيان الاولوية يتعلق به شرحا فمرجع ضمير قبله البتة صلاة الفجر من يوم عرفة ولا شك انه اخذ في بيان حكم هذا الجواز والجواز متحقق في التوجه قبل الصلاة كما هو متحقق فيه قبل الشمس والاساءة لازمة في الوجهين فلا حاجة الي الزامه ان مرجع الضمير طلوع الشمس ثم اعتراضه وقد استفيد من مجموع ما قلنا ان السنة الذهاب الي عرفات بعد طلوع الشمس ايضا ويقول عند التوجه الي عرفات اللهم اليك توجهت وعليك توكلت	1040	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1216	false	-486424773786902519	88	300	445	1514	1514	300	مني فاهلوا بالحج فركب رسول الله صلي الله عليه وسلم فصلي بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتي طلعت الشمس وامر بقبة من شعر فضربت له بنمرة الحديث وذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث يفيد ان السنة عنده الذهاب من مني الي عرفة بعد طلوع الشمس وصرح به في الايضاح وعن ذلك حمل في النهاية مرجع ضمير قبله علي طلوع الشمس ثم اعترضه بانه كان من حق الكلام ان يقول قبل طلوع الشمس لانه لم يتقدم ذكر طلوع الشمس لكنه تبع صاحب الايضاح لان طلوع الشمس مذكور في الايضاح متقدما اه ولا يخفي ان قوله ثم يتوجه الي عرفات متصل في المتن بقوله حتي يصلي الفجر من يوم عرفة اما بناء علي عدم توقيت وقت الخروج الي مني او توقيته بما بعد صلاة الفجر كما هو مقتضي التركيب الشرطي كما قدمناه وقول المصنف وهذا بيان الاولوية يتعلق به شرحا فمرجع ضمير قبله البتة صلاة الفجر من يوم عرفة ولا شك انه اخذ في بيان حكم هذا الجواز والجواز متحقق في التوجه قبل الصلاة كما هو متحقق فيه قبل الشمس والاساءة لازمة في الوجهين فلا حاجة الي الزامه ان مرجع الضمير طلوع الشمس ثم اعتراضه وقد استفيد من مجموع ما قلنا ان السنة الذهاب الي عرفات بعد طلوع الشمس ايضا ويقول عند التوجه الي عرفات اللهم اليك توجهت وعليك توكلت-	1216	-2008034956363109394	1068	2126.0	857	1070	99.8130874633789	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1040	true	-7913608892134407566	212	300	1069	1514	1514	300	ووجهك اردت فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا وارحمني ولا تخيبني واقض بعرفات حاجتي انك علي كل شء قدير ويلبي ويهلل ويكبر لقول ابن مسعود رضي الله عنه حين انكر عليه التلبية اجهل الناس ام نسوا والذي بعث محمدا بالحق لقد خرجت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتي رمي جمرة العقبة الا ان يخلطها بتكبير او تهليل رواه ابو ذر ويستحب ان يسير علي طريق ضب ويعود علي طريق المازمين اقتداء بالنبي صلي الله عليه وسلم كما في العيد اذا ذهب الي المصلي فاذا-	1040	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1217	false	623181212899726533	0	88	0	446	1560	300	ووجهك اردت فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا وارحمني ولا تخيبني واقض بعرفات حاجتي انك علي كل شء قدير ويلبي ويهلل ويكبر لقول ابن مسعود رضي الله عنه حين انكر عليه التلبية اجهل الناس ام نسوا والذي بعث محمدا بالحق لقد خرجت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتي رمي جمرة العقبة الا ان يخلطها بتكبير او تهليل رواه ابو ذر ويستحب ان يسير علي طريق ضب ويعود علي طريق المازمين اقتداء بالنبي صلي الله عليه وسلم كما في العيد اذا ذهب الي المصلي فاذا	1217	-2008034956363109394	445	885.0	358	446	99.77578735351562	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1041	true	-3212006553097920261	2	122	7	615	1507	300	عرفات ووقع بصره علي جبل الرحمة قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم يلبي الي ان يدخل عرفات قال في الاصل وينزل بها مع الناس لان الانتباذ اي الانفراد عنهم نوع تجبر والحال حال تضرع ومسكنة والاجابة في الجمع ارجي ولانه يامن بذلك من اللصوص وقيل مراده ان لا ينزل علي الطريق كي لا يضيق علي المارة والسنة ان ينزل الامام بنمرة ونزول النبي صلي الله عليه وسلم بها لا نزاع فيه قوله واذا زالت الشمس ظاهر هذا التركيب الشرطي اعقاب الزوال بالاشتغال بمقدمات الصلاة من غير تاخير ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ابي داود ومسند احمد غدا عليه الصلاة والسلام من مني حين طلع الصبح في صبيحة يوم عرفة حتي	1041	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1217	false	623181212899726533	180	300	953	1560	1560	300	عرفات ووقع بصره علي جبل الرحمة قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم يلبي الي ان يدخل عرفات قال في الاصل وينزل بها مع الناس لان الانتباذ اي الانفراد عنهم نوع تجبر والحال حال تضرع ومسكنة والاجابة في الجمع ارجي ولانه يامن بذلك من اللصوص وقيل مراده ان لا ينزل علي الطريق كي لا يضيق علي المارة والسنة ان ينزل الامام بنمرة ونزول النبي صلي الله عليه وسلم بها لا نزاع فيه قوله واذا زالت الشمس ظاهر هذا التركيب الشرطي اعقاب الزوال بالاشتغال بمقدمات الصلاة من غير تاخير ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ابي داود ومسند احمد غدا عليه الصلاة والسلام من مني حين طلع الصبح في صبيحة يوم عرفة حتي-	1217	-2008034956363109394	607	1209.0	488	608	99.83552551269531	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1041	true	-3212006553097920261	122	231	615	1171	1507	300	اتي عرفة فنزل بنمرة وهو منزل الامام الذي ينزل به بعرفة حتي اذا كان عند صلاة الظهر راح عليه الصلاة والسلام مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس الحديث وظاهره تاخير الخطبة عن الصلاة وعن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء الي الحجاج يوم عرفة حين زالت الشمس وانا معه فقال الرواح ان كنت تريد السنة فقال هذه الساعة قال نعم قال سالم فقلت للحجاج ان كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صدق رواه البخاري والنساءي رحمهما الله قوله فيخطب خطبتين ويجلس بينهما ك------------الجمعة ثم قال المصنف هكذا فعله رسول الله صلي -	1041	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1218	false	-3378618171676995958	0	104	0	528	1568	300	اتي عرفة فنزل بنمرة وهو منزل الامام الذي ينزل به بعرفة حتي اذا كان عند صلاة الظهر راح عليه الصلاة والسلام مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس الحديث وظاهره تاخير الخطبة عن الصلاة وعن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء الي الحجاج يوم عرفة حين زالت الشمس وانا معه فقال الرواح ان كنت تريد السنة فقال هذه الساعة قال نعم قال سالم فقلت للحجاج ان كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صدق span classmatn--------------------------يخطب خطبتين يفصل- بينهما بجلسة كما في الجمعة-------------- هكذا فعله رسول الله عليه	1218	-2008034956363109394	496	933.0	396	569	87.17047119140625	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1041	true	-3212006553097920261	212	300	1060	1507	1507	300	رواه البخاري والنساءي رحمهما الله قوله فيخطب خطبتين ويجلس بينهما كالجمعة ثم قال المصنف هكذا فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا يحضرني حديث فيه تنصيص علي خطبتين كالجمعة بل ما افاد انه خطب قبل صلاة الظهر من حديث جابر الطويل وحديث عبد الله بن الزبير من المستدرك وحديث ابي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما يفيد انهما بعد الصلاة وقال فيه فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف علي الموقف من عرفة وهو حجة لمالك في الخطبة بعد الصلاة قال عبد الحق-	1041	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1218	false	-3378618171676995958	205	293	1088	1536	1568	300	رواه البخاري والنساءي رحمهما الله قوله فيخطب خطبتين ويجلس بينهما كالجمعة ثم قال المصنف هكذا فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا يحضرني حديث فيه تنصيص علي خطبتين كالجمعة بل ما افاد انه خطب قبل صلاة الظهر من حديث جابر الطويل وحديث عبد الله بن الزبير من المستدرك وحديث ابي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما يفيد انهما بعد الصلاة وقال فيه فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف علي الموقف من عرفة وهو حجة لمالك في الخطبة بعد الصلاة قال عبد الحق	1218	-2008034956363109394	447	889.0	360	448	99.77678680419922	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1042	true	5653575343785913435	7	101	33	531	1591	300	الصلاة وهو المشهور الذي عمل به الاءمة والمسلمون واعل هو وابن القطان حديث ابن عمر رضي الله عنه بابن اسحاق نعم ذكر صاحب المنتقي عن جابر قال راح النبي صلي الله عليه وسلم الي الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الاولي ثم اذن بلال ثم اخذ النبي صلي الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة الثانية وبلال من الاذان ثم اقام بلال فصلي الظهر ثم اقام فصلي العصر رواه الشافعي وهذا يقتضي انه عليه الصلاة والسلام ساوق الاذان بخطبته فكانها والله اعلم اذا كان الامر علي ظاهر اللفظ كانت قصيرة جدا كتسبيحة وتهليلة	1042	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1219	false	7617034457425849804	0	94	0	497	1639	300	الصلاة وهو المشهور الذي عمل به الاءمة والمسلمون -اعل هو وابن القطان حديث ابن عمر رضي الله عنه بابن اسحاق نعم ذكر صاحب المنتقي عن جابر قال راح النبي صلي الله عليه وسلم الي الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الاولي ثم اذن بلال ثم اخذ النبي صلي الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة الثانية وبلال من الاذان ثم اقام بلال فصلي الظهر ثم اقام فصلي العصر رواه الشافعي وهذا يقتضي انه عليه الصلاة والسلام ساوق الاذان بخطبته فكانها والله اعلم اذا كان الامر علي ظاهر اللفظ كانت قصيرة جدا كتسبيحة وتهليلة	1219	-2008034956363109394	497	989.0	403	498	99.7991943359375	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1042	true	5653575343785913435	101	175	531	938	1591	300	وتحميدة بحيث كانت قدر الاذان ولا بعد في تسمية مثله خطبة والخطبة الاولي الثناء كالتهليل والتكبير والتحميد والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم والوعظ ثم تعليم المناسك التي ذكرها المصنف ثم ظاهر المذهب عندنا اذا صعد الامام المنبر جلس واذن المءذن كما في الجمعة فاذا فرغ اقام وعن ابي يوسف رحمه الله يءذن والامام في الفسطاط ثم يخرج فيخطب قال في المبسوط هذا ظاهر قوله الاول وروي الطحاوي عنه ان الامام يبدا بالخطبة	1042	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1219	false	7617034457425849804	226	300	1233	1639	1639	300	وتحميدة بحيث كانت قدر الاذان ولا يعد في تسمية مثله خطبة والخطبة الاولي الثناء كالتهليل والتكبير والتحميد والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم والوعظ ثم تعليم المناسك التي ذكرها المصنف ثم ظاهر المذهب عندنا اذا صعد الامام المنبر جلس واذن المءذن كما في الجمعة فاذا فرغ اقام وعن ابي يوسف رحمه الله يءذن والامام في الفسطاط ثم يخرج فيخطب قال في المبسوط هذا ظاهر قوله الاول وروي الطحاوي عنه ان الامام يبدا بالخطبة-	1219	-2008034956363109394	405	804.0	332	407	99.50859832763672	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1042	true	5653575343785913435	175	300	938	1591	1591	300	قبل الاذان فاذا مضي صدر خطبته اذنوا ثم يتم الخطبة بعده فاذا فرغ اقاموا وهذا علي مساوقة ما روي الشافعي رحمه الله والصحيح انه معهم لحديث جابر الطويل ذكر فيه انه عليه الصلاة والسلام خطب الناس وهو راكب علي القصواء الي ان قال ثم اذن ثم اقام والوجه في ذلك الحديث ان يحمل اذان بلال ذلك علي الاقامة فيكون عليه الصلاة والسلام ساوق الاقامة بخطبة ثانية خفيفة قدر الاقامة تمجيدا وتسبيحا وفي حديث جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام صلاهما باذان واقامتين ولم يصل بينهما شيءا وعنه قلنا لا يتطوع بين الصلاتين وما في الذخيرة والمحيط من انه يصلي بهم العصر في وقت الظهر من غير ان يشتغل بين الصلاتين بالنافلة غير سنة الظهر ينافي حديث جابر الطويل اذ قال فصلي الظهر ثم-	1042	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1220	false	-6276690626530028813	0	123	0	644	1583	300	قبل الاذان فاذا مضي صدر خطبته اذنوا ثم يتم الخطبة بعده فاذا فرغ اقاموا وهذا علي مساوقة ما روي الشافعي---------- والصحيح انه معهم لحديث جابر الطويل ذكر فيه انه عليه الصلاة والسلام خطب الناس وهو راكب علي القصواء الي ان قال ثم اذن ثم اقام والوجه في ذلك الحديث ان يحمل اذان بلال ذلك علي الاقامة فيكون عليه الصلاة والسلام ساوق الاقامة بخطبة ثانية خفيفة قدر الاقامة تمجيدا وتسبيحا وفي حديث جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام صلاهما باذان واقامتين ولم يصل بينهما شيءا وعنه قلنا لا يتطوع بين الصلاتين وما في الذخيرة والمحيط من انه يصلي بهم العصر في وقت الظهر من غير ان يشتغل بين الصلاتين بالنافلة غير سنة الظهر ينافي حديث جابر الطويل اذ قال فصلي الظهر ثم	1220	-2008034956363109394	643	1272.0	521	654	98.31804656982422	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1043	true	6620492974448041743	0	133	0	676	1529	300	اقام فصلي العصر ولم يصل بينهما شيءا وكذا ينافي اطلاق المشايخ رضي الله عنهم في قولهم ولا يتطوع بينهما فان التطوع يقال علي السنة قوله خلافا لما روي عن محمد رحمه الله وجه قوله انه قد جمعهما وقت واحد فيكفيهما اذان واحد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا الاصل ان كل فرض باذان ترك فيما اذا جمع بينهما علي وجه معين فعند عدمه يعود الاصل قوله فرض بالنصوص لقوله تعالي ان الصلاة كانت علي المءمنين كتابا موقوتا------- اي فرضا موقتا وفي حديث من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد اتي بابا من ابواب الكباءر قوله والتقديم الخ لا حاجة الي تعليل الجمع الوارد بانه لصيانة الجماعة ابطالا لتعليلهما بل يكفي في بيان انه لا يجوز ارتكابه في غير مورد من حالة الانفراد بيان ثبوته علي خلاف القياس ثم انه يتراءي ان ما ابداه سببا للجمع مناف لما	1043	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1220	false	-6276690626530028813	123	300	644	1583	1583	300	اقام فصلي العصر ولم يصل بينهما شيءا وكذا ينافي اطلاق المشايخ رضي الله عنهم في قولهم ولا يتطوع بينهما فان التطوع يقال علي السنة قوله خلافا لما روي عن محمد رحمه الله وجه قوله انه قد جمعهما وقت واحد فيكفيهما اذان واحد span classmatnولابي حنيفة رحمه الله ان المحافظة علي الوقت فرض بالنصوص فلا يجوز تركه الا فيما ورد الشرع به وهو الجمع بالجماعة مع الامام والتقديم لصيانة الجماعة لانه يعسر عليهم الاجتماع للعصر بعدما تفرقوا في الموقف لا لما spanspan classmatnhr span فتح القدير قلنا الاصل ان كل فرض باذان ترك فيما اذا جمع بينهما علي وجه معين فعند عدمه يعود الاصل قوله فرض بالنصوص لقوله تعالي ان الصلاة كانت علي المءمنين كتابا موقوتا النساء اي فرضا موقتا وفي حديث من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد اتي بابا من ابواب الكباءر قوله والتقديم الخ لا حاجة الي تعليل الجمع الوارد بانه لصيانة الجماعة ابطالا لتعليلهما بل يكفي في بيان انه لا يجوز ارتكابه في غير مورد من حالة الانفراد بيان ثبوته علي خلاف القياس ثم انه يتراءي ان ما ابداه سببا للجمع مناف لما-	1220	-2008034956363109394	675	1319.5	543	940	71.80850982666016	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1043	true	6620492974448041743	133	300	676	1529	1529	300	ذكره انفا من قوله ولهذا اي لتحصيل مقصود الوقوف قدم العصر علي وقته الا ان يدعي ان ذلك خرج علي قولهما لا قوله ثم ما عينه اولي لما ذكر من انه لا منافاة اي بين الوقوف والصلاة فانه واقف بعرفة حال كونه ناءما او مغمي عليه فكيف لا يكون حال كونه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مصليا وان اراد الوقوف المتوجه فيه الي الدعاء وكل ذلك فضيلة وامتداده وعدم تفريقه قلنا تفريقه بالنوم والحديث ليس بمكروه وترك الجماعة مكروه لانها واجبة او في حكم الواجب علي ما اسلفناه في باب الامامة وعدم خروج الصلاة عن وقتها فرض فاذا ثبت بلا مرد اخراجها في صورة فالحكم بانه لتحصيل واجب او ما هو قريب منه اولي من جعله لتحصيل فضيلة ولذا لم يختلف فيه مع الجماعة بخلافه مع الانفراد فيه اختلاف روي عن ابن مسعود رضي الله عنه منعه قوله وعلي هذا الخلاف الاحرام بالحج الحاصل ان جواز الجمع مشروط عند ابي حنيفة بالاحرام بالحج في الصلاتين جميعا وعندهما في العصر فقط وبالجماعة فيهما عنده وهذا قول زفر رحمه الله ايضا غير انه يشترطهما-	1043	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1221	false	-1492983247671148833	0	248	0	1290	1564	300	ذكره انفا من قوله ولهذا اي لتحصيل مقصود الوقوف قدم العصر علي وقته الا ان يدعي ان ذلك خرج علي قولهما لا قوله ثم ما عينه اولي لما ذكر من انه لا منافاة اي بين الوقوف والصلاة فانه واقف بعرفة حال كونه ناءما او مغمي عليه فكيف لا يكون حال كونه span classmatnذكراه اذ لا منافاة ثم عند ابي حنيفة رحمه الله الامام شرط في الصلاتين جميعا وقال زفر رحمه الله في العصر خاصة لانه هو المغير عن وقته وعلي هذا الخلاف الاحرام بالحج ولابي حنيفة رحمه الله ان التقديم علي خلاف القياس عرف شرعه فيما اذا كانت العصر مرتبة علي ظهر مءدي بالجماعة مع الامام في حالة الاحرام بالحج فيقتصر عليه ثم لا بد من الاحرام بالحج قبل الزوال في رواية تقديما للاحرام علي وقت الجمع spanspan classmatnhr span فتح القدير مصليا وان اراد الوقوف المتوجه فيه الي الدعاء وكل ذلك فضيلة وامتداده وعدم تفريقه قلنا تفريقه بالنوم والحديث ليس بمكروه وترك الجم-عة مكروه لانها واجبة او في حكم الواجب علي ما اسلفناه في باب الامامة وعدم خروج الصلاة عن وقتها فرض فاذا ثبت بلا مرد اخراجها في صورة فالحكم بانه لتحصيل واجب او ما هو قريب منه اولي من جعله لتحصيل فضيلة ولذا لم يختلف فيه مع الجماعة بخلافه مع الانفراد فيه اختلاف روي عن ابن مسعود رضي الله عنه منعه قوله وعلي هذا الخلاف الاحرام بالحج الحاصل ان جواز الجمع مشروط عند ابي حنيفة بالاحرام بالحج في الصلاتين جميعا وعندهما في العصر فقط وبالجماعة فيهما عنده وهذا قول زفر رحمه الله ايضا غير انه يشترطهما	1221	-2008034956363109394	852	1667.0	686	1291	65.99535369873047	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1044	true	6317859784090246384	0	52	0	275	1521	300	في العصر ليس غير قوله ولابي حنيفة رحمه الله تقريره ظاهر وفي المبسوط وجه قول ابي حنيفة ان العصر في هذا اليوم كالتبع للظهر لانهما صلاتان اديتا في وقت واحد والثانية مرتبة علي الاولي فكانا كالعشاء مع الوتر وينبغي ان يزاد بعد قوله صلاتان واجبتان قال ولما جعل الامام شرطا في التبع	1044	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1221	false	-1492983247671148833	248	300	1290	1564	1564	300	في العصر ليس غير قوله ولابي حنيفة رحمه الله تقريره ظاهر وفي المبسوط وجه قول ابي حنيفة ان العصر في هذا اليوم كالتبع للظهر لانهما صلاتان اديتا في وقت واحد والثانية مرتبة علي الاولي فكانا كالعشاء مع الوتر وينبغي ان يزاد بعد قوله صلاتان واجبتان قال ولما جعل الامام شرطا في التبع-	1221	-2008034956363109394	274	543.0	223	275	99.63636016845703	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1044	true	6317859784090246384	52	279	275	1420	1521	300	كان شرطا في الاصل بطريق الاولي ودليل التبعية لغيره انه لا يجوز العشر في هذا اليوم الا بعد صحة الظهر حتي لو تبين لغيم انهم صلوا الظهر قبل الزوال والعصر بعده لزمهم اعاده الصلاتين وكذا لو جدد الوضوء بين الصلاتين ثم ظهر ان الظهر صلي بغير وضوء لزمه اعادة الصلاتين بخلاف الوتر فيما تقدم لا يعيده عند الامام والفرق ان الوتر اداءه في وقته بخلاف العصر ولما كان في لزوم الاولوية خفاء اقتصر المصنف علي ما ذكره قو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له عقيب انصرافهم من الصلاة ظرف ليتوجه لانه عليه الصلاة والسلام راح الي الموقف عقيب الصلاة هو في حديث جابر واعلم ان اول وقت الوقوف اذا زالت الشمس ويمتد الي طلوع فجر يوم النحر فالوقوف قبل ذلك وبعده عدم والركن ساعة من ذلك والواجب ان وقف نهارا يمده الي الغروب او ليلا فلا واجب فيه قوله لقوله عليه الصلاة والسلام عرفة كلها موقف روي من طرق عديدة من حديث جابر عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام كل عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرنة وكل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن محسر وكل مني منحر الا ما وراء العقبة وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر العمري متروك ومن حديث جبير ابن مطعم وفيه وكل فجاج مني منحر ولم يستثن وكل ايام التشريق ذبح رواه احمد عن سليمان بن موسي الاشدق عن جبير بن مطعم وهو منقطع فان ابن الاشدق لم يدرك جبيرا ورواه ابن حبان في صحيحه وادخل فيه بين	1044	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1222	false	-3302608819032395016	0	300	0	1571	1571	300	كان شرطا في الاصل بطريق الاولي ودليل التبعية لغيره انه لا يجوز العصر في هذا اليوم الا بعد صحة الظهر حتي لو تبين لغيم انهم صلوا الظهر قبل الزوال والعصر بعده لزمهم اعادة الصلاتين وكذا لو جدد الوضوء بين الصلاتين ثم ظهر ان الظهر صلي بغير وضوء لزمه اعادة الصلاتين بخلاف الوتر فيما تقدم لا يعيده عند الامام والفرق ان الوتر اداءه في وقته بخلاف العصر ولما كان في لزوم الاولوية خفاء اقتصر المصنف علي ما ذكره span classmatnوفي اخري يكتفي بالتقديم علي الصلاة لان المقصود هو الصلاة قال ثم يتوجه الي الموقف فيقف بقرب الجبل والقوم معه عقيب انصرافهم من الصلاة لان النبي عليه الصلاة والسلام راح الي الموقف عقيب الصلاة والجبل يسمي جبل الرحمة والموقف الاعظم قال وعرفات كلها موقف الا بطن عرنة لقوله عليه الصلاة والسلام عرفات كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن وادي محسر قال وينبغي spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله عقيب انصرافهم من الصلاة ظرف ليتوجه لانه عليه الصلاة والسلام راح الي الموقف عقيب الصلاة هو في حديث جابر واعلم ان اول وقت الوقوف اذا زالت الشمس ويمتد الي طلوع فجر يوم النحر فالوقوف قبل ذلك وبعده عدم والركن ساعة من ذلك والواجب ان وقف نهارا يمده الي الغروب او ليلا فلا واجب فيه قوله لقوله عليه الصلاة والسلام عرفة كلها موقف روي من طرق عديدة من حديث جابر عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام كل عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرنة وكل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن محسر وكل مني منحر الا ما وراء العقبة وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر العمري متروك ومن حديث جبير -بن مطعم وفيه وكل فجاج مني منحر ولم يستثن وكل ايام التشريق ذبح رواه احمد عن سليمان بن موسي الاشدق عن جبير بن مطعم وهو منقطع فان ابن الاشدق لم يدرك جبيرا ورواه ابن حبان في صحيحه وادخل فيه بين-	1222	-2008034956363109394	1139	2258.0	913	1573	72.40940856933594	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1044	true	6317859784090246384	279	300	1420	1521	1521	300	سليمان وجبير عبد الرحمن بن ابي حسين وكذا رواه الترمذي لكن قال البزار ابن ابي حسين لم يلق جبير بن مطعم-	1044	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1223	false	-7233520577808099780	0	21	0	102	1571	300	سليمان وجبير عبد الرحمن بن ابي حسين وكذا رواه الترمذي لكن قال البزار ابن ابي حسين لم يلق جبير بن مطعم	1223	-2008034956363109394	101	197.0	81	102	99.01960754394531	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1045	true	-4277488871235889507	0	184	0	933	1489	300	قال وانما ذكرنا هذا الحديث لانا لا نحفظ عنه عليه الصلاة والسلام في كل ايام التشريق ذبح الا فيه فذكرناه وبينا العلة فيه اه وروي ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فرواه الطبراني والحاكم وقال علي شرط مسلم عنه مرفوعا عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر اه ومن حديث ابن عمر اخرجه ابن عدي في الكامل بلفظ حديث ابن عباس وفي سنده عبد الرحمن بن عبد الله العمري المضعف ومن حديث ابي هريرة رضي الله عنه اخرجه ابن عدي ايضا نحوه سو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واعله بيزيد بن عبد الملك فثبت بهذا كله ثبوت هذا الحديث وعدم ثبوت تلك الزيادة اعني كل ايام التشريق ذبح للانفراد بها مع الانقطاع والانفاق علي ما سواها سوي ذلك الاستثناء قوله لان النبي صلي الله عليه وسلم وقف علي ناقته هو في حديث جابر الطويل فارجع اليه قوله وقال عليه الصلاة والسلام الخ روي الحافظ ابو نعيم في تاريخ اصبهان من حديث محمد بن الصلت عن ابن شهاب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا خير المجالس ما استقبل به القبلة واما خير المواقف فالله سبحانه اعلم به وروي الحاكم في الادب	1045	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1223	false	-7233520577808099780	21	300	102	1571	1571	300	قال وانما ذكرنا هذا الحديث لانا لا نحفظ عنه عليه الصلاة والسلام في كل ايام التشريق ذبح الا فيه فذكرناه وبينا العلة فيه اه وروي ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فرواه الطبراني والحاكم وقال علي شرط مسلم عنه مرفوعا عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر اه ومن حديث ابن عمر اخرجه ابن عدي في الكامل بلفظ حديث ابن عباس وفي سنده عبد الرحمن بن عبد الله العمري المضعف ومن حديث ابي هريرة رضي الله عنه اخرجه ابن عدي ايضا نحوه سواء span classmatnللامام ان يقف بعرفة علي راحلته لان النبي عليه الصلاة والسلام وقف علي ناقته وان وقف علي قدميه جاز والاول افضل لما بينا وينبغي ان يقف مستقبل القبلة لان النبي عليه الصلاة والسلام وقف كذلك وقال النبي عليه الصلاة والسلام خير المواقف ما استقبلت به القبلة ويدعو ويعلم الناس المناسك لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو يوم عرفة مادا يديه كالمستطعم المسكين ويدعو بما شاء وان ورد الاثار ببعض الدعوات وقد اوردنا تفصيلها في كتابنا المترجم ب عدة الناسك في عدة من المناسك بتوفيق الله تعالي spanspan classmatnhr span فتح القدير واعله بيزيد بن عبد الملك فثبت بهذا كله ثبوت هذا الحديث وعدم ثبوت تلك الزيادة اعني كل ايام التشريق ذبح للانفراد بها مع الانقطاع والاتفاق علي ما سواها سوي ذلك الاستثناء قوله لان النبي صلي الله عليه وسلم وقف علي ناقته هو في حديث جابر الطويل فارجع اليه قوله وقال عليه الصلاة والسلام الخ روي الحافظ ابو نعيم في تاريخ اصبهان من حديث محمد بن الصلت عن ابن شهاب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا خير المجالس ما استقبل به القبلة واما خير المواقف فالله سبحانه اعلم به وروي الحاكم في الادب-	1223	-2008034956363109394	931	1844.0	748	1470	63.33333206176758	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1045	true	-4277488871235889507	184	300	933	1489	1489	300	حديثا طويلا وسكت عنه اوله عنه عليه الصلاة والسلام ان لكل شء شرفا وان شرف المجالس ما استقبل به القبلة واعل بهشام بن زياد وعن ابن عمر يرفعه اكرم المجالس ما استقبل به القبلة وهو معلول بحمزة النصيبني ونسب للوضع قوله ويدعو عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كان اكثر دعاء رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو علي كل شء قدير رواه احمد والترمذي عنه انه عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد-	1045	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1224	false	6933254933709235366	0	116	0	556	1445	300	حديثا طويلا وسكت عنه اوله عنه عليه الصلاة والسلام ان لكل شء شرفا وان شرف المجالس ما استقبل به القبلة واعل بهشام بن زياد وعن ابن عمر يرفعه اكرم المجالس ما استقبل به القبلة وهو معلول بحمزة النصيب-ي ونسب للوضع قوله ويدعو عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كان اكثر دعاء رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو علي كل شء قدير رواه احمد والترمذي عنه انه عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد	1224	-2008034956363109394	555	1100.0	440	557	99.64093017578125	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1046	true	4151044104743961600	0	199	0	972	1469	300	وهو علي كل شء قدير وقيل لابن عيينة هذا ثناء فلم سماه رسول الله صلي الله عليه وسلم دعاء فقال الثناء علي الكريم دعاء لانه يعرف حاجته وعن جابر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ما من مسلم يقف عشية عرفة بالموقف مستقبلا بوجهه ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علي--- شء قدير ماءة مرة ثم يقرا قل هو الله احد-------- ماءة مرة ثم يقول اللهم صلي علي محمد كما صليت علي ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد وعلينا معهم ماءة مرة الا قال الله تعالي يا ملاءكتي ما جزاء عبدي هذا سبحني وهللني وكبرني وعظمني وعرفني واثني علي وصلي علي نبي اشهدوا يا ملاءكتي اني قد غفرت له وشفعته في نفسه ولو سالني عبدي هذا لشفعته في اهل الموقف رواه البيهقي وهو متن غريب في اسناده من اتهم بالوضع وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل من الانصار الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كلمات اسال عنهن فقال عليه الصلاة والسلام اجلس وجاء رجل من ثقيف فقال يا رسول الله كلمات اسال عنهن فقال عليه الصلاة والسلام سبقك الانصاري فقال الانصاري انه رجل غريب وان للغريب حقا فابدا به فاقبل علي	1046	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1224	false	6933254933709235366	116	300	556	1445	1445	300	وهو علي كل شء قدير وقيل لابن عيينة هذا ثناء فلم سماه رسول الله صلي الله عليه وسلم دعاء فقال الثناء علي الكريم دعاء لانه يعرف حاجته وعن جابر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ما من مسلم يقف عشية عرفة بالموقف مستقبلا بوجهه ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علي كل شء قدير ماءة مرة ثم يقرا قل هو الله احد الاخلاص ماءة مرة ثم يقول اللهم صل -علي محمد كما صليت علي ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد وعلينا معهم ماءة مرة الا قال الله تعالي يا ملاء--------------------------------------------------------------------------------------------كتي اني قد غفرت له وشفعته في نفسه ولو سالني عبدي هذا لشفعته في اهل الموقف رواه البيهقي وهو متن غريب في اسناده من اتهم بالوضع وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل من الانصار الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كلمات اسال عنهن فقال عليه الصلاة والسلام اجلس وجاء رجل من ثقيف فقال يا رسول الله كلمات اسال عنهن فقال عليه الصلاة والسلام سبقك الانصاري فقال الانصاري انه رجل غريب وان للغريب حقا فابدا به فاقبل علي-	1224	-2008034956363109394	877	1728.5	697	983	89.21668243408203	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1046	true	4151044104743961600	212	300	1035	1469	1469	300	اخبرتك عما جءت تسالني وان شءت تسالني فاخبرك فقال لا يا نبي الله اخبرني عما جءت اسالك فقال جءت تسال عن الحاج ما-له وساق الحديث الي ان قال فاذا وقف بعرفة فان الله عز وجل ينزل الي سماء الدنيا فيقول انظروا الي عبادي شعثا غبرا اشهدوا اني قد غفرت لهم ذنوبهم وان كانت عدد قطر السماء ورمل عالج واذا رمي الجمار لا يدري احد ما-له حتي يتوفاه الله تعالي واذا قضي اخر طوافه بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه رواه البزار وابن حبان في صحيحه واللفظ له-	1046	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1225	false	-2146343029715380186	116	206	651	1088	1529	300	اخبرتك عما جءت تسالني وان شءت تسالني فاخبرك فقال لا يا نبي الله اخبرني عما جءت اسالك فقال جءت تسال عن الحاج ما له وساق الحديث الي ان قال فاذا وقف بعرفة فان الله عز وجل ينزل الي سماء الدنيا فيقول انظروا الي عبادي شعثا غبرا اشهدوا اني قد غفرت لهم ذنوبهم وان كانت عدد قطر السماء ورمل عالج واذا رمي الجمار لا يدري احد ما له حتي يتوفاه الله تعالي واذا قضي اخر طوافه بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه رواه البزار وابن حبان في صحيحه واللفظ له	1225	-2008034956363109394	434	853.0	347	437	99.3134994506836	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1047	true	5771908471396656422	0	94	0	442	1486	300	وروي احمد باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما كان فلان ردف النبي صلي الله عليه وسلم يوم عرفة فجعل الفتي يلاحظ النساء وينظر اليهن فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم ابن اخي ان هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له ومن ماثورات الادعية اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري اللهم اني اعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الامر وعذاب القبر اللهم اني اعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في	1047	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1225	false	-2146343029715380186	206	300	1088	1529	1529	300	وروي احمد باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما كان فلان ردف النبي صلي الله عليه وسلم يوم عرفة فجعل الفتي يلاحظ النساء وينظر اليهن فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم ابن اخي ان هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له ومن ماثورات الادعية اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري اللهم اني اعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الامر وعذاب القبر اللهم اني اعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في-	1225	-2008034956363109394	441	877.0	348	442	99.77375793457031	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1047	true	5771908471396656422	94	300	442	1486	1486	300	النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بواءق الدهر اللهم اني اعوذ بك من تحول عافيتك وفجاة نقمتك وجميع سخطك واعطني في هذه العشية افضل ما تءتي احدا من خلقك وكل حاجة في نفسه يسالها فانه يوم افاضة الخيرات من الجواد العظيم وحديث كان عليه الصلاة والسلام يدعو مادا يديه كالمستطعم رواه البزار بسنده عن ابن عباس عن الفضل قال رايت رسول الله عليه الصلاة والسلام واقفا بعرفة مادا يديه كالمستطعم او كلمة نحوها واعل بحسين بن عبد الله ضعفه النساءي وابن معين قال ابن عدي هو حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي وهو ممن يكتب حديثه فاني لم ار له حديثا منكرا جاوز المقدار واخرجه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما رايته عليه الصلاة والسلام يدعو بعرفة يداه الي صدره كالمستطعم المسكين قوله وينبغي للناس ان يقفوا بقرب الامام وكلما كان الي الامام اقرب فهو افضل وغسل عرفة تقدم في باب الغسل قوله فاستجيب له الا في الدماء والمظالم روي ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس ان اباه اخبره عن ابيه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم دعا لامته عشية عرفة فاجيب اني قد غفرت لهم ما-خلا المظالم فاني اخذ للمظلوم منه فقال اي رب ان شءت اعطيت المظلوم-	1047	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1226	false	3594784647679878900	0	207	0	1046	1521	300	النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بواءق الدهر اللهم اني اعوذ بك من تحول عافيتك وفجاة نقمتك وجميع سخطك واعطني في هذه العشية افضل ما تءتي احدا من خلقك وكل حاجة في نفسه يسالها فانه يوم افاضة الخيرات من الجواد العظيم وحديث كان عليه الصلاة والسلام يدعو مادا يديه كالمستطعم رواه البزار بسنده عن ابن عباس عن الفضل قال رايت رسول الله عليه الصلاة والسلام واقفا بعرفة مادا يديه كالمستطعم او كلمة نحوها واعل بحسين بن عبد الله ضعفه النساءي وابن معين قال ابن عدي هو حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي وهو ممن يكتب حديثه فاني لم ار له حديثا منكرا جاوز المقدار واخرجه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما رايته عليه الصلاة والسلام يدعو بعرفة يداه الي صدره كالمستطعم المسكين قوله وينبغي للناس ان يقفوا بقرب الامام وكلما كان الي الامام اقرب فهو افضل وغسل عرفة تقدم في باب الغسل قوله فاستجيب له الا في الدماء والمظالم روي ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس ان اباه اخبره عن ابيه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم دعا لامته عشية عرفة فاجيب اني قد غفرت لهم ما خلا المظالم فاني اخذ للمظلوم منه فقال اي رب ان شءت اعطيت المظلوم	1226	-2008034956363109394	1044	2078.0	839	1046	99.80879211425781	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1048	true	-3408825213410754279	0	66	0	316	1476	300	الجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشية عرفة فلما اصبح بالمزدلفة اعاد الدعاء فاجيب الي ما سال قال فضحك رسول الله صلي الله عليه وسلم او قال فتبسم فقال له ابو بكر رضي الله عنه بابي انت وامي ان هذه لساعة ما كنت لتضحك فيها فما الذي اضحكك اضحك الله سنك قال ان عدو الله ابليس لما علم ان الله قد استجاب دعاءي وغفر لامتي اخذ التراب	1048	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1226	false	3594784647679878900	234	300	1206	1521	1521	300	الجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشية عرفة فلما اصبح بالمزدلفة اعاد الدعاء فاجيب الي ما سال قال فضحك رسول الله صلي الله عليه وسلم او قال فتبسم فقال له ابو بكر رضي الله عنه بابي انت وامي ان هذه لساعة ما كنت لتضحك فيها فما الذي اضحكك اضحك الله سنك قال ان عدو الله ابليس لما علم ان الله قد استجاب دعاءي وغفر لامتي اخذ التراب-	1226	-2008034956363109394	315	625.0	250	316	99.68354797363281	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1048	true	-3408825213410754279	66	300	316	1476	1476	300	فجعل يحثوه علي راسه ويدعو بالويل والثبور فاضحكني ما رايت من جزعه ورواه ابن عدي واعله بكنانة وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء كنانة بن عباس بن مرداس السلمي يروي عن ابيه وروي عنه ابنه منكر الحديث جدا فلا ادري التخليط في حديثه منه او من ابيه ومن ايهما كان فهو ساقط الاحتجاج وذلك لعظم ما اتي من المناكير عن المشاهير ورواه البيهقي وفيه فلما كان غداة المزدلفة اعاد الدعاء فاجابه الله تعالي اني قد غفرت لهم قال فتبسم الحديث ثم قال وهذا الحديث له شواهد كثيرة وقد ذكرناها في كتاب الشعب فان صح بشواهده ففيه الحجة وان لم يصح فقد قال الله تعالي ويغفر ما دون ذلك لمن يش-------اء وظلم بعضهم بعضا دون الشرك اه قال الحافظ المنذري وروي ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن انس بن مالك قال وقف النبي صلي الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس ان تءوب فقال يا بلال انصت الناس فقام بلال رضي الله عنه فقال انصتوا لرسول الله صلي الله عليه وسلم فنصت الناس فقال معاشر الناس اتاني جبريل انفا فاقراني من ربي السلام وقال ان الله عز وجل قد غفر لاهل عرفات واهل المشعر وضمن عنهم التبعات فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة قال هذا لكم ولمن اتي من بعدكم الي يوم القيامة فقال عمر بن الخطاب كثر خير ربنا وطاب وفي كتاب الاثار قال محمد اخبرنا ابو حنيفة رضي الله عنه قال-	1048	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1227	false	-2688163453430315355	0	235	0	1168	1485	300	فجعل يحثوه علي راسه ويدعو بالويل والثبور فاضحكني ما رايت من جزعه ورواه ابن عدي واعله بكنانة وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء كنانة بن عباس بن مرداس السلمي يروي عن ابيه وروي عنه ابنه منكر الحديث جدا فلا ادري التخليط في حديثه منه او من ابيه ومن ايهما كان فهو ساقط الاحتجاج وذلك لعظم ما اتي من المناكير عن المشاهير ورواه البيهقي وفيه فلما كان غداة المزدلفة اعاد الدعاء فاجابه الله تعالي اني قد غفرت لهم قال فتبسم الحديث ثم قال وهذا الحديث له شواهد كثيرة وقد ذكرناها في كتاب الشعب فان صح بشواهده ففيه الحجة وان لم يصح فقد قال الله تعالي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النساء وظلم بعضهم بعضا دون الشرك اه قال الحافظ المنذري وروي ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن انس بن مالك قال وقف النبي صلي الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس ان تءوب فقال يا بلال انصت الناس فقام بلال رضي الله عنه فقال انصتوا لرسول الله صلي الله عليه وسلم فنصت الناس فقال معاشر الناس اتاني جبريل انفا فاقراني من ربي السلام وقال ان الله عز وجل قد غفر لاهل عرفات واهل المشعر وضمن عنهم التبعات فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة قال هذا لكم ولمن اتي من بعدكم الي يوم القيامة فقال عمر بن الخطاب كثر خير ربنا وطاب وفي كتاب الاثار قال محمد اخبرنا ابو حنيفة رضي الله عنه قال	1227	-2008034956363109394	1160	2309.0	927	1168	99.31507110595703	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1049	true	6582362630336100688	0	65	0	318	1489	300	حدثنا محمد بن مالك الهمذاني عن ابيه قال خرجنا في رهط نريد مكة حتي اذا كنا بالربذة رفع لنا خباء فاذا فيه ابو ذر فاتينا فسلمنا عليه فرفع جانب الخباء فرد السلام فقال من اين اقبل القوم فقلنا من الفج العميق قال فاين تءمون قلنا البيت العتيق قال الله الذي لا اله الا هو ما اشخصكم غير الحج فكرر ذلك علينا مرارا فحلفنا له فقال	1049	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1227	false	-2688163453430315355	235	300	1168	1485	1485	300	حدثنا محمد بن مالك الهمداني عن ابيه قال خرجنا في رهط نريد مكة حتي اذا كنا بالربذة رفع لنا خباء فاذا فيه ابو ذر فاتينا فسلمنا عليه فرفع جانب الخباء فرد السلام فقال من اين اقبل القوم فقلنا من الفج العميق قال فاين تءمون قلنا البيت العتيق قال الله الذي لا اله الا هو ما اشخصكم غير الحج فكرر ذلك علينا مرارا فحلفنا له فقال-	1227	-2008034956363109394	316	626.0	252	318	99.3710708618164	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1049	true	6582362630336100688	65	284	318	1411	1489	300	انطلقوا الي نسككم ثم استقبلوا العمل وفي موطا مالك عن طلحة بن عبيد الله ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ما رءي الشيطان يوما هو اصغر ولا ادحر ولا اغطظ منه في يوم عرفة وما ذاك الا لما يري من تنزل الرحمة وتجاوز الله عز وجل عن الذنوب العظام الا ما رءي يوم بدر فانه قد راي جبريل يزع الملاءكة قوله ولنا ما روي اخرجه الاءمة الستة في كتبهم عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتي رمي جمرة العقبة وقد قدمناه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحلفه عليه فزاد فيه ابن ماجه فلما رماها قطع التلبية والوجه الذي ذكره المصنف من المعني يقتضي ان لا يقطع الا عند الحلق لان الاحرام باق قبله والاولي ان يقول فياتي بها الي اخر الاحوال المختلفة في الاحرام فانها كالتكبير واخره مع القعدة لانها اخر الاحوال ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله فاذا غربت الشمس افاض الامام والناس معه علي هينتهم اخرج الامام ابو داود والترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلي الله عليه وسلم الي ان قال ثم افاض حين غربت الشمس واردف خلفه اسامة بن زيد وجعل يشير بيده علي هينته والناس يضربون يمينا وشمالا فجعل يلتفت اليهم ويقول ايها الناس عليكم السكينة ثم اتي جمعا فصلي بهم الصلاتين جميعا فلما اصبح اتي قزح فوقف	1049	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1228	false	7318885765745511726	0	300	0	1533	1533	300	انطلقوا الي نسككم ثم استقبلوا العمل وفي موطا مالك عن طلحة بن عبيد الله ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ما رءي الشيطان يوما هو اصغر ولا ادحر ولا اغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك الا لما يري من تنزل الرحمة وتجاوز الله عز وجل عن الذنوب العظام الا ما رءي يوم بدر فانه قد راي جبريل يزع الملاءكة قوله ولنا ما روي اخرجه الاءمة الستة في كتبهم عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتي رمي جمرة العقبة وقد قدمناه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحلفه عليه فزاد فيه ابن ماجه فلما رماها قطع التلبية والوجه الذي ذكره المصنف من المعني يقتضي ان لا يقطع الا عند الحلق لان الاحرام باق قبله والاولي ان يقول فياتي بها الي اخر الاحوال المختلفة في الاحرام فانها كالتكبير واخره مع القعدة لانها اخر الاحوال span classmatnفياتي بها الي اخر جزء من الاحرام قال فاذا غربت الشمس افاض الامام والناس معه علي هينتهم حتي ياتوا المزدلفة لان النبي عليه الصلاة والسلام دفع بعد غروب الشمس ولان فيه اظهار مخالفة المشركين وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي علي راحلته في الطريق علي هينته فان خاف الزحام فدفع قبل الامام ولم يجاوز حدود عرفة اجزاه لانه لم يفض من عرفة والافضل ان يقف في مقامه كي لا يكون اخذا في الاداء قبل وقتها spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله فاذا غربت الشمس افاض الامام والناس معه علي هينتهم اخرج الامام ابو داود والترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلي الله عليه وسلم الي ان قال ثم افاض حين غربت الشمس واردف خلفه اسامة بن زيد وجعل يشير بيده علي هينته والناس يضربون يمينا وشمالا فجعل يلتفت اليهم ويقول ايها الناس عليكم السكينة ثم اتي جمعا فصلي بهم الصلاتين جميعا فلما اصبح اتي قزح فوقف-	1228	-2008034956363109394	1090	2145.0	872	1534	71.05606079101562	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1050	true	4911032928678628232	0	50	0	255	1501	300	ودفع رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتي ان راسها ليصيب مورك رحله وهو يقول بيده اليمني ايها الناس السكينة السكينة كلما اتي حبلا---------- ارخي له------ا حتي تصعد واخرج مسلم ايضا عن الفضل بن العباس رضي الله ع---------------------------نهما وكان ----رديف رسول الله صلي الله عليه وسلم	1050	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1126	false	7311876096692712839	143	199	766	1065	1567	300	ودفع رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتي ان راسها ليصيب مورك رحله و---يقول بيده اليمني ايها الناس السكينة السكينة كلما اتي جبلا من الجبال ارخي لها قليلا حتي تصعد حتي اتي المزدلفة فصلي بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيءا ثم اضطجع رسول الله صلي الله عليه وسلم	1126	-2008034956363109394	199	328.0	159	302	65.89404296875	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1050	true	4911032928678628232	0	233	0	1183	1501	300	ودفع رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتي ان راسها ليصيب مورك رحله وهو يقول بيده الي-مني ايها الناس السكينة السكينة كلما اتي حبلا ارخي لها حتي تصعد واخرج مسلم ايضا عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما وكان رديف رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال عشية عرفة وغداة جمع الناس حين افاض عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتي دخل محسرا وهو من مني فقال عليكم بحصي الحذف فما في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق فاذا وجد فجوة نص وفسر بان العنق خطا فسيحة محمول علي خطا الناقة لانها فسيحة في نفسها اذا لم تكن مثقلة جدا قوله ولان فيه اظهار مخالفة المشركين فانهم كانوا يدفعون قبل الغروب علي ما روي الحاكم في المستدرك عن المسور بن مخرمة قال خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بعرفات فحمد الله واثني عليه ثم قال اما بعد فان اهل الشرك والاوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع اذا كانت الشمس علي رءوس الجبال كانها عماءم الرجال علي رءوسها وانا ندفع بعد ان تغيب الشمس وكانوا يدفعون من المشعر الحرام اذا كانت الشمس منهبطة وقال صحيح علي شرط الشيخين قال وقد صح بهذا سماع المسور بن مخرمة من رسول الله صلي الله عليه وسلم لا كما يتوهم رعاع اصحابنا ان له رءية بلا سماع قوله فان خاف الزحام فدفع قبل الامام اي قبل الغروب ولم يجاوز حدود عرفة قيد به لانه لو جاوزها قبل الامام وقبل الغروب وجب	1050	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1229	false	-1449864258602033419	16	249	79	1258	1526	300	ودفع رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتي ان راسها ليصيب مورك رحله وهو يقول بيده الي مني ايها الناس السكينة السكينة كلما اتي جبلا ارخي لها حتي تصعد واخرج مسلم ايضا عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما وكان رديف رسول----- صلي الله عليه وسلم انه قال عشية عرفة وغداة جمع للناس حين افاض عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتي دخل محسرا وهو من مني فقال عليكم بحصي الخذف فما في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق فاذا وجد فجوة نص وفسر بان العنق خطا فسيحة محمول علي خطا الناقة لانها فسيحة في نفسها اذا لم تكن مثقلة جدا قوله ولان فيه اظهار مخالفة المشركين فانهم كانوا يدفعون قبل الغروب علي ما روي الحاكم في المستدرك عن المسور بن مخرمة قال خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بعرفات فحمد الله واثني عليه ثم قال اما بعد فان اهل الشرك والاوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع اذا كانت الشمس علي رءوس الجبال كانها عماءم الرجال علي رءوسها وانا ندفع بعد ان تغيب الشمس وكانوا يدفعون من المشعر الحرام اذا كانت الشمس منهبطة وقال صحيح علي شرط الشيخين قال وقد صح بهذا سماع المسور بن مخرمة من رسول الله صلي الله عليه وسلم لا كما يتوهم رعاع اصحابنا ان له رءية بلا سماع قوله فان خاف الزحام فدفع قبل الامام اي قبل الغروب ولم يجاوز حدود عرفة قيد به لانه لو جاوزها قبل الامام وقبل الغروب وجب	1229	-2008034956363109394	1175	2335.0	943	1184	99.2398681640625	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1050	true	4911032928678628232	233	300	1183	1501	1501	300	عليه دم وحاصله انه اذا دفع قبل الغروب وان كان لحاجة بان ند بعيره فتبعه ان جاوز عرفة بعد الغروب فلا شء عليه وان جاوز قبله فعليه دم فان لم يعد اصلا او عاد بعد الغروب لم يسقط الدم وان عاد قبله فدفع مع الامام بعد الغروب سقط علي الصحيح لانه تداركه في وقته وجه مقابله ان الواجب مد الوقوف الي الغروب وقد فات ولم يتدارك فيتقرر-	1050	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1230	false	-185602125678948523	103	170	565	884	1541	300	عليه دم وحاصله انه اذا دفع قبل الغروب وان كان لحاجة بان ند بعيره فتبعه ان جاوز عرفة بعد الغروب فلا شء عليه وان جاوز قبله فعليه دم فان لم يعد اصلا او عاد بعد الغروب لم يسقط الدم وان عاد قبله فدفع مع الامام بعد الغروب سقط علي الصحيح لانه تداركه في وقته وجه مقابله ان الواجب مد الوقوف الي الغروب وقد فات ولم يتدارك فيتقرر	1230	-2008034956363109394	318	631.0	252	319	99.6865234375	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1050	true	4911032928678628232	139	169	711	864	1501	300	عليه ثم ---قال اما بعد فان اهل الشرك والاوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع اذا كانت الشمس علي رءوس الجبال كانها عماءم الرجال علي رءوسها وانا ندفع بعد ان تغيب	1050	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1386	false	4173608111754880516	0	29	0	144	1562	300	عليه وسلم فقال اما بعد فان اهل الشرك--------- كانوا يدفعون من هذا الموضع اذا كانت الشمس علي رءوس الجبال مثل-- عماءم الرجال في وجوه-ها وانا ندفع بعد ان تغيب	1386	-2008034956363109394	128	228.0	101	156	82.05128479003906	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1051	true	6056614375024452620	0	128	0	644	1513	300	موجبه وهو الدم قلنا وجوب المد مطلقا ممنوع بل الواجب مقصود النفر بعد الغروب ووجوب المد ليقع النفر كذلك فهو لغيره وقد وجد المقصود فسقط ما وجب له كالسعي للجمعة في حق من في المسجد وغاية الامر فيه ان يهدر ما وقفه قبل دفعه في حق الركن ويعتبر عوده الكاءن في الوقت ابتداء وقوفه اليس بذلك يحصل الركن من غير لزوم دم ولو تاخر الامام عن الغروب دفع الناس قبله لدخول وقته ويكثر من الاستغفار والذكر من حين يفيض قال الله تعالي فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله------- وقال تعالي ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم------- قوله لما روي ان عاءشة روي ابن ابي شيبة بسنده عنها انها كانت تدعو بشراب فتفطر ثم تفيض فحمله المصنف علي ان فعلها كان لقصد التاخير	1051	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1230	false	-185602125678948523	170	300	884	1541	1541	300	موجبه وهو الدم قلنا وجوب المد مطلقا ممنوع بل الواجب مقصود النفر بعد الغروب ووجوب المد ليقع النفر كذلك فهو لغيره وقد وجد المقصود فسقط ما وجب له كالسعي للجمعة في حق من في المسجد وغاية الامر فيه ان يهدر ما وقفه قبل دفعه في حق الركن ويعتبر عوده الكاءن في الوقت ابتداء وقوفه اليس بذلك يحصل الركن من غير لزوم دم ولو تاخر الامام عن الغروب دفع الناس قبله لدخول وقته ويكثر من الاستغفار والذكر من حين يفيض قال الله تعالي فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله البقرة وقال تعالي ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم البقرة قوله لما روي ان عاءشة روي ابن ابي شيبة بسنده عنها انها كانت تدعو بشراب فتفطر ثم تفيض فحمله المصنف علي ان فعلها كان لقصد التاخير-	1230	-2008034956363109394	643	1265.0	516	658	97.72036743164062	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1051	true	6056614375024452620	260	300	1312	1513	1513	300	باقامة ولم يسبح بينهما ولا علي اثر واحدة منهما وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير افضنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فلما بلغنا جمعا صلي بنا المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين باقامة واحدة فلما انصرف قال ابن عمر هكذا-	1051	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1231	false	-610984320895679165	229	269	1190	1392	1531	300	باقامة ولم يسبح بينهما ولا علي اثر واحدة منهما وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير افضنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فلما بلغنا جمعا صلي بنا المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين باقامة واحدة فلما انصرف قال ابن عمر هكذا	1231	-2008034956363109394	201	397.0	162	202	99.50495147705078	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1051	true	6056614375024452620	128	260	644	1312	1513	300	لخفة الزحام ويجوز انه كان للاحتياط في تمكن الوقت وفيه دليل علي عدم كراهة صوم يوم عرفة بعرفة لمن يامن علي نفسه سوء خلقه وقزح غير منصرف للعلمية والعدل من قازح اسم فاعل من قزح الشء اذا ارتفع وهو جبل صغير في اخر المزدلفة والمستحب ان يدخل المزدلفة ماشيا والغسل لدخولها قوله ولنا رواية جابر روي ابن ابي شيبة حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي المغرب والعشاء بجمع باذان واحد واقامة ولم يسبح بينهما وهو متن غريب والذي في حديث جابر الطويل الثابت في صحيح مسلم وغيره انه صلاهما باذان واقامتين وعند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه ايضا قال جمع النبي صلي الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما	1051	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1231	false	-610984320895679165	0	132	0	668	1531	300	لخفة الزحام ويجوز انه كان للاحتياط في تمكن الوقت وفيه دليل علي عدم كراهة صوم يوم عرفة بعرفة لمن يامن علي نفسه سوء خلقه وقزح غير منصرف للعلمية والعدل من قازح اسم فاعل من قزح الشء اذا ارتفع وهو جبل صغير في اخر المزدلفة والمستحب ان يدخل المزدلفة ماشيا والغسل لدخولها قوله ولنا رواية جابر روي ابن ابي شيبة حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي المغرب والعشاء بجمع باذان واحد واقامة ولم يسبح بينهما وهو متن غريب والذي في حديث جابر الطويل الثابت في صحيح مسلم وغيره انه صلاهما باذان واقامتين وعند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه ايضا قال جمع النبي صلي الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما	1231	-2008034956363109394	668	1336.0	536	668	100.0	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1052	true	1543859298621319104	31	300	140	1505	1505	300	رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي المغرب والعشاء بجمع باقامة واحدة واخرج ابو داود عن اشعث بن سليم عن ابيه قال اقبلت مع ابن عمر من عرفات الي المزدلفة فلم يكن يفتر عن التكبير والتهليل حتي اتينا مزدلفة فاذن واقام او امر انسانا فاذن واقام فصلي المغرب ثلاث ركعات ثم التفت الينا فقال الصلاة فصلي العشاء ركعتين ثم دعا بعشاءه قال واخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث ابي عن ابن عمر رضي الله عنه فقيل لابن عمر في ذلك فقال صليت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم هكذا فقد علمت ما في هذا من التعارض فان لم يرجح ما اتفق عليه الصحيحان علي ما انفرد به صحيح مسلم وابو داود حتي تساقطا كان الرجوع الي الاصل يوجب تعدد الاقامة بتعدد الصلاة كما في قضاء الفواءت بل اولي لان الصلاة الثانية هنا وقتية فاذا اقيم للاولي المتاخرة عن وقتها المعهود كانت الحاضرة اولي ان يقام لها بعدها وينبغي ان يصلي الفرض قبل حط رحله بل ينيخ جماله ويعقلها وهذه ليلة جمعت شرف المكان والزمان فينبغي ان يجتهد في احياءها بالصلاة والتلاوة والذكر والتضرع قوله لما روي انه عليه الصلاة والسلام الخ لا اصل لهذا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم بل هو في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه انه فعله وكذا اخرجه ابن ابي شيبة عنه ولفظه قال فلما اتي جمعا اذن واقام فصلي المغرب ثلاثا ثم تعشي ثم اذن واقام فصلي العشاء ركعتين وكيف يسوغ للمصنف ان يعتبر هذا حديثا حجة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو مصرح بصدور تعدد الاقامة منه عليه الصلاة والسلام في هاتين الصلاتين والمصنف من قريب يناضل علي انه صلاهما باقامة واحدة ولم يكن-	1052	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1232	false	2960000531530446257	0	269	0	1366	1531	300	رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي المغرب والعشاء بجمع باقامة واحدة واخرج ابو داود عن اشعث بن سليم عن ابيه قال اقبلت مع ابن عمر من عرفات الي المزدلفة فلم يكن يفتر عن التكبير والتهليل حتي اتينا مزدلفة فاذن واقام او امر انسانا فاذن واقام فصلي المغرب ثلاث ركعات ثم التفت الينا فقال الصلاة فصلي العشاء ركعتين ثم دعا بعشاءه قال واخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث ابي عن ابن عمر رضي الله عنه فقيل لابن عمر في ذلك فقال صليت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم هكذا فقد علمت ما في هذا من التعارض فان لم يرجح ما اتفق عليه الصحيحان علي ما انفرد به صحيح مسلم وابو داود حتي تساقطا كان الرجوع الي الاصل يوجب تعدد الاقامة بتعدد الصلاة كما في قضاء الفواءت بل اولي لان الصلاة الثانية هنا وقتية فاذا اقيم للاولي المتاخرة عن وقتها المعهود كانت الحاضرة اولي ان يقام لها بعدها وينبغي ان يصلي الفرض قبل حط رحله بل ينيخ جماله ويعقلها وهذه ليلة جمعت شرف المكان والزمان فينبغي ان يجتهد في احياءها بالصلاة والتلاوة والذكر والتضرع قوله لما روي انه عليه الصلاة والسلام الخ لا اصل لهذا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم بل هو في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه انه فعله وكذا اخرجه ابن ابي شيبة عنه ولفظه قال فلما اتي جمعا اذن واقام فصلي المغرب ثلاثا ثم تعشي ثم اذن واقام فصلي العشاء ركعتين وكيف يسوغ للمصنف ان يعتبر هذا حديثا حجة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو مصرح بصدور تعدد الاقامة منه عليه الصلاة والسلام في هاتين الصلاتين والمصنف من قريب يناضل علي انه صلاهما باقامة واحدة ولم يكن	1232	-2008034956363109394	1365	2725.0	1097	1366	99.92679595947266	268	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1053	true	-8005555119310513982	0	31	0	166	1574	300	منه عليه الصلاة والسلام الا حجة واحدة فان كان قد ثبت عند المصنف الاول فقد اعتقد انه صلاهما من غير تخلل عشاء بينهما باقامة واحدة فيستحيل اعتقاد الثاني والا لزم اعتقاد	1053	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1232	false	2960000531530446257	269	300	1366	1531	1531	300	منه عليه الصلاة والسلام الا حجة واحدة فان كان قد ثبت عند المصنف الاول فقد اعتقد انه صلاهما من غير تخلل عشاء بينهما باقامة واحدة فيستحيل اعتقاد الثاني والا لزم اعتقاد-	1232	-2008034956363109394	165	325.0	135	166	99.39759063720703	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1053	true	-8005555119310513982	31	239	166	1229	1574	300	انه تعشي ولا تعشي وافرد الاقامة ولا افردها وهذا لان رواية الحديث للاحتجاج فرع اعتقاد صحته قوله لان المغرب مءخرة عن وقتها واداء صلاة بعد وقتها علي وفق القياس قوله لم يجزه الخارج من الدليل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والتقرير صريحا ان الاعادة واجبة وهو لا يستلزم الحكم بعد- الاجزاء والا وجب الاعادة مطلقا بل لم تكن اعادة بل اداء في الوقت وقضاء خارجه وحاصل الدليل ان الظني افاد تاخر وقت المغرب في خصوص هذا اليوم ليتوصل الي الجمع بجمع واعمال مقتضاه واجب ما لم يلزم تقديم علي القاطع وهو بايجاب اداء المغرب بعد الكون بمزدلفة ما لم يطلع الفجر فاذا طلع الفجر انتفي امكان تدارك هذا الواجب وتقرر الماثم اذ لو وجب بعده كان حقيقة عدم الاجزاء فيما هو موقت قطعا وفيه التقديم الممتنع وعن ذلك قلنا اذا بقي في الطريق طويلا حتي علم انه لا يدرك مزدلفة قبل الفجر جاز له ان يصلي المغرب في الطريق واذ قد عرفت هذا فلولا تعليل ذلك الظني بان التاخر والتاخير للجمع لوجب ان الاعادة لازمة مطلقا لكن ما وجب لشء ينتفي وجوبه عند تحقق انتفاء ذلك الشء بقي الكلام في افادة صورة ذلك الظني وهو ما في الصحيحين عن اسامة بن زيد قال دفع عليه الصلاة والسلام من عرفة حتي اذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضا ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة	1053	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1233	false	2925134246296183473	0	270	0	1415	1586	300	انه تعشي ولا تعشي وافرد الاقامة ولا افردها وهذا لان رواية الحديث للاحتجاج فرع اعتقاد صحته قوله لان المغرب مءخرة عن وقتها واداء صلاة بعد وقتها علي وفق القياس قوله لم يجزه الخارج من الدليل span classmatnلابي يوسف انه اداها في وقتها فلا تجب اعادتها كما بعد طلوع الفجر الا ان التاخير من السنة فيصير مسيءا بتركه ولهما ما روي انه عليه الصلاة والسلام قال لاسامة رضي الله عنه في طريق المزدلفة الصلاة امامك معناه وقت الصلاة وهذا اشارة الي ان التاخير واجب وانما وجب ليمكنه الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة فكان عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير والتقرير صريحا ان الاعادة واجبة وهو لا يستلزم الحكم بعدم الاجزاء والا وجب الاعادة مطلقا بل لم تكن اعادة بل اداء في الوقت وقضاء خارجه وحاصل الدليل ان الظني افاد تاخر وقت المغرب في خصوص هذا اليوم ليتوصل الي الجمع بجمع واعمال مقتضاه واجب ما لم يلزم تقديم علي القاطع وهو بايجاب اداء المغرب بعد الكون بمزدلفة ما لم يطلع الفجر فاذا طلع الفجر انتفي امكان تدارك هذا الواجب وتقرر الماثم اذ لو وجب بعده كان حقيقة عدم الاجزاء فيما هو موقت قطعا وفيه التقد-م الممتنع وعن ذلك قلنا اذا بقي في الطريق طويلا حتي علم انه لا يدرك مزدلفة قبل الفجر جاز له ان يصلي المغرب في الطريق واذ قد عرفت هذا فلولا تعليل ذلك الظني بان التاخر والتاخير للجمع لوجب ان الاعادة لازمة مطلقا لكن ما وجب لشء ينتفي وجوبه عند تحقق انتفاء ذلك الشء بقي الكلام في افادة صورة ذلك الظني وهو ما في الصحيحين عن اسامة بن زيد قال دفع عليه الصلاة والسلام من عرفة حتي اذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضا ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة	1233	-2008034956363109394	1062	2102.0	854	1416	75.0	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1053	true	-8005555119310513982	238	300	1222	1574	1574	300	الصلاة فقال الصلاة امامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضا فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاة فصلي المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت الصلاة فصلاها ولم يصل بينهما شيءا اه وقوله الصلاة امامك المراد وقتها وقد يقال مقتضاه وجوب الاعادة مطلقا لانه اداها قبل وقتها الثابت بالحديث فتعليله بانه للجمع فاذا فات سقطت الاعادة تخصيص للنص بالمعني المستنبط منه-	1053	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1234	false	2694645946603181197	24	86	142	495	1612	300	القدير فقال الصلاة امامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضا فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاة فصلي المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت الصلاة فصلاها ولم يصل بينهما شيءا اه وقوله الصلاة امامك المراد وقتها وقد يقال مقتضاه وجوب الاعادة مطلقا لانه اداها قبل وقتها الثابت بالحديث فتعليله بانه للجمع فاذا فات سقطت الاعادة تخصيص للنص بالمعني المستنبط منه	1234	-2008034956363109394	348	687.0	287	353	98.58357238769531	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1054	true	8795998901807223539	79	140	408	722	1540	300	ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين عن-------------------------ه ما رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي صلاة الا لميقاتها الا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلي الفجر يومءذ قبل ميقاتها يريد قبل وقتها الذي اعتاد صلاتها فيه كل يوم لانه غلس بها يبينه لفظ البخاري والفجر حين بزغ الفجر وفي لفظ لمسلم قبل ميقاتها بغلس فافاد ان المعتاد في- غير	1054	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0236	false	-7476258352568372714	119	176	636	934	1580	300	ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين ظاهر فيم ذهبنا اليه وهو قوله ما رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي صلاة الا لميقاتها الا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلي الفجر يومءذ قبل ميقاته---------------ا الذي اعتاد الاداء فيه------- لانه غلس يومءذ ليمتد وقت الوقوف-------------------- وفي لفظ لمسلم قبل ميقاتها بغلس فافاد ان المعتاد كان غير	236	-2008034956363109394	242	411.5	193	340	71.17646789550781	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1054	true	8795998901807223539	158	201	822	1043	1540	300	صلي الله عليه وسلم الخ تقدم في حديث جابر الطويل قوله فصلي الفجر حين تبين له الصبح باذان واقامة ثم ركب القصواء حتي اتي المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتي اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس	1054	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1126	false	7311876096692712839	195	234	1046	1247	1567	300	صلي الله عليه وسلم حتي طلع الفجر-------------------- فصلي الفجر حين تبين له الصبح باذان واقامة ثم ركب القصواء حتي اتي المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتي اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس	1126	-2008034956363109394	189	356.0	151	221	85.5203628540039	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1054	true	8795998901807223539	0	289	0	1479	1540	300	ومرجعه الي تقديم المعني علي النص وكلمتهم علي ان العبرة في المنصوص عليه لعين النص لا لمعني النص لا يقال لو اجريناه في اطلاق- ادي الي تقديم الظني علي القاطع لانا نقول ذلك لو قلنا بافتراض ذلك لكنا نحكم بالاجزاء ونوجب اعادة ما وقع مجزيا شرعا مطلقا ولا بدع في ذلك فهو نظير وجوب اعادة صلاة اديت مع كراهة التحريم حيث يحكم باجزاءها وتجب اعادتها مطلقا والله تعالي اعلم قوله واذا طلع الفجر اي فجر يوم النحر قوله لرواية ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين عنه ما رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي صلاة الا لميقاتها الا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلي الفجر يومءذ قبل ميقاتها يريد قبل وقتها الذي اعتاد صلاتها فيه كل يوم لانه غلس بها يبينه لفظ البخاري والفجر حين بزغ الفجر وفي لفظ لمسلم قبل ميقاتها بغلس فافاد ان المعتاد في غير ذلك اليوم الاسفار بالفجر واخرجا انه صلي بجمع الصلاتين جميعا وصلي الفجر حين طلع الفجر قوله لان النبي صلي الله عليه وسلم الخ تقدم في حديث جابر الطويل قوله فصلي الفجر حين تبين له الصبح باذان واقامة ثم ركب القصواء حتي اتي المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتي اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس الحديث وقول المصنف حتي روي في حديث ابن عباس الخ قالوا هو وهم وانما هو في حديث العباس بن مرداس ولو اتجه ان يقال الحديث من رواية كنانة بن العباس بن مرداس فيصدق انه من رواية ابن عباس اندفع لكن ابن عباس اذا اطلق لا يراد به الا عبد الله الملقب بالبحر رضي الله عنه قوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الشافعي ----------انه ركن هذا سهو فان كتبهم ناطقة بانه سنة وفي المبسوط ذكر الليث بن سعد مكان الشافعي وفي الاسرار ذكر علقمة وجه الركنية قوله تعالي فاذكروا الله عند المشعر الحرام	1054	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1234	false	2694645946603181197	86	290	495	1561	1612	300	ومرجعه الي تقديم المعني علي النص وكلمتهم علي ان العبرة في المنصوص عليه لعين النص لا لمعني النص لا يقال لو اجريناه في اطلاقه ادي الي تقديم الظني علي القاطع لانا نقول ذلك لو قلنا بافتراض ذلك لكنا نحكم بالاجزاء ونوجب اعادة ما وقع مجزيا شرعا مطلقا ولا بدع في ذلك فهو نظير وجوب اعادة صلاة اديت مع كراهة التحريم حيث يحكم باجزاءها وتجب اعادتها مطلقا والله تعالي اعلم قوله واذا طلع الفجر اي فجر يوم النحر قوله لرواية ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين عنه ما رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي صلاة الا لميقاتها الا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلي الفجر يومءذ قبل ميقاتها يريد قبل وقتها الذي اعتاد صلاتها فيه كل يوم لانه غلس بها يبينه لفظ البخاري والفجر حين بزغ الفجر وفي لفظ لمسلم قبل ميقاتها بغلس فافاد ان المعتاد في غير ذلك اليوم الاسفار بالفجر span classmatnثم وقف ووقف معه الناس ودعا------------------------ لان النبي علي-----------------------------------------------------------------------ه الصلاة والسلام وقف في هذا الموضع يدعو ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حتي روي في حديث ابن عباس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رضي الله عنهما فاستجيب له دعاءه لامته حتي الدماء والمظالم ثم هذا الوقوف واجب عندنا وليس بركن حتي لو تركه بغير عذر يلزمه الدم وقال الشافعي رحمه الله انه ركن لق------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله تعالي فاذكروا الله عند المشعر الحرام	1234	-2008034956363109394	872	1623.0	700	1597	54.602378845214844	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1054	true	8795998901807223539	144	300	747	1540	1540	300	واخرجا انه صلي بجمع الصلاتين جميعا وصلي الفجر حين طلع الفجر قوله لان النبي صلي الله عليه وسلم الخ تقدم في حديث جابر الطويل قوله فصلي الفجر حين تبين له الصبح باذان واقامة ثم ركب القصواء حتي اتي المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتي اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس الحديث وقول المصنف حتي روي في حديث ابن عباس الخ قالوا هو وهم وانما هو في حديث العباس بن مرداس ولو اتجه ان يقال الحديث من رواية كنانة بن العباس بن مرداس فيصدق انه من رواية ابن عباس اندفع لكن ابن عباس اذا اطلق لا يراد به الا عبد الله الملقب بالبحر رضي الله عنه قوله وقال الشافعي انه ركن هذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ سهو فان كتبهم ناطقة بانه سنة وفي المبسوط ذكر الليث بن سعد مكان الشافعي وفي الاسرار ذكر علقمة وجه الركنية قوله تعالي فاذكروا الله عند المشعر الحرام------- قلنا غاية ما يفيد ايجاب الكون في المشعر الحرام بالالتزام لاجل-	1054	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1235	false	-4961127137430369731	51	246	265	1270	1566	300	واخرجا انه صلي بجمع الصلاتين جميعا وصلي الفجر حين طلع الفجر قوله لان النبي صلي الله عليه وسلم الخ تقدم في حديث جابر الطويل قوله فصلي الفجر حين تبين له الصبح باذان واقامة ثم ركب القصواء حتي اتي المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتي اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس الحديث وقول المصنف حتي روي في حديث ابن عباس الخ قالوا هو وهم وانما هو في حديث العباس بن مرداس ولو اتجه ان يقال الحديث من رواية كنانة بن العباس بن مرداس فيصدق انه من رواية ابن عباس اندفع لكن ابن عباس اذا اطلق لا يراد به الا عبد الله الملقب بالحبر رضي الله عنه قوله وقال الشافعي انه ركن هذا span classmatnوهذا يصلح امارة للوجوب غير انه اذا تركه بعذر بان يكون به ضعف او علة او كانت امراة تخاف الزحام لا شء عليه لما روينا قال والمزدلفة كلها موقف الا وادي محسر spanspan classmatnhr span فتح القدير سهو فان كتبهم ناطقة بانه سنة وفي المبسوط ذكر الليث بن سعد مكان الشافعي وفي الاسرار ذكر علقمة وجه الركنية قوله تعالي فاذكروا الله عند المشعر الحرام البقرة قلنا غاية ما يفيد ايجاب الكون في المشعر الحرام بالالتزام لاجل	1235	-2008034956363109394	791	1555.0	636	1005	78.70646667480469	152	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1055	true	1812455068072336342	0	54	0	297	1477	300	الذكر ابتداء وهذا لان الامر فيها انما هو بالذكر عنده لا مطلقا فلا يتحقق الامتثال الا بالكون عنده فالمطلوب هو المقيد فيجب القيد ضرورة لا قصدا فاذا اجمعنا علي ان نفس الذكر الذي هو متعلق الامر ليس بواجب انتفي وجوب الامر فيه بالضرورة فانتفي الركنية والايجاب من الاية وانما عرفنا الايجاب بغيرها وهو ما	1055	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1235	false	-4961127137430369731	246	300	1270	1566	1566	300	الذكر ابتداء وهذا لان الامر فيها انما هو بالذكر عنده لا مطلقا فلا يتحقق الامتثال الا بالكون عنده فالمطلوب هو المقيد فيجب القيد ضرورة لا قصدا فاذا اجمعنا علي ان نفس الذكر الذي هو متعلق الامر ليس بواجب انتفي وجوب الامر فيه بالضرورة فانتفي الركنية والايجاب من الاية وانما عرفنا الايجاب بغيرها وهو ما-	1235	-2008034956363109394	296	587.0	243	297	99.66329956054688	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1055	true	1812455068072336342	54	300	297	1477	1477	300	رواه اصحاب السنن الاربعة عن عروة بن مضرس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتي يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد ثم حجة قال الحاكم صحيح علي شرط كافة اهل الحديث وهو قاعدة من قواعد اهل الاسلام ولم يخرجاه علي اصلهما لان عروة بن مضرس لم يرو عنه الا الشعبي وقد وجدنا عروة بن الزبير قد حدث عنه ثم اخرج عن عروة بن الزبير عن عروة بن مضرس قال جءت رسول الله صلي الله عليه وسلم بالموقف فقلت يا رسول الله اتيت من جبل طيء اكللت مطيتي واتعبت نفسي والله ما بقي جبل من تلك الجبال الا وقفت عليه فقال من ادرك معنا هذه الصلاة يعني صلاة الصبح وقد اتي عرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضي تفثه علق به تمام الحج وهو يصلح لافادة الوجوب لعدم القطعية فكيف مع حديث البخاري عن ابن عمر انه كان يقدم ضعفة اهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلقة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل ان يقف الامام وقبل ان يدفع فمنهم من يقدم مني لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فاذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول رخص في ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم وما اخرج اصحاب السنن الاربعة عن ابن عباس كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقدم ضعفة اهله بغلس ويامرهم ان لا يرموا الجمرة حتي تطلع الشمس فان بذلك تنتفي الركنية لان الركن لا يسقط للعذر بل ان كان عذر يمنع اصل العبادة-	1055	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1236	false	1045730934428184769	0	246	0	1180	1463	300	رواه اصحاب السنن الاربعة عن عروة بن مضرس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتي يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه قال الحاكم صحيح علي شرط كافة اهل الحديث وهو قاعدة من قواعد اهل الاسلام ولم يخرجاه علي اصلهما لان عروة بن مضرس لم يرو عنه الا الشعبي وقد وجدنا عروة بن الزبير قد حدث عنه ثم اخرج عن عروة بن الزبير عن عروة بن مضرس قال جءت رسول الله صلي الله عليه وسلم بالموقف فقلت يا رسول الله اتيت من جبل طيء اكللت مطيتي واتعبت نفسي والله ما بقي جبل من تلك الجبال الا وقفت عليه فقال من ادرك معنا هذه الصلاة يعني صلاة الصبح وقد اتي عرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضي تفثه علق به تمام الحج وهو يصلح لافادة الوجوب لعدم القطعية فكيف مع حديث البخاري عن ابن عمر انه كان يقدم ضعفة اهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل ان يقف الامام وقبل ان يدفع فمنهم من يقدم مني لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فاذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول رخص في ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم وما اخرج اصحاب السنن الاربعة عن ابن عباس كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقدم ضعفة اهله بغلس ويامرهم ان لا يرموا الجمر -حتي تطلع الشمس فان بذلك تنتفي الركنية لان الركن لا يسقط للعذر بل ان كان عذر يمنع اصل العبادة	1236	-2008034956363109394	1175	2339.0	931	1181	99.49195861816406	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1056	true	-1829262634542441889	0	54	0	284	1527	300	سقطت كلها او اخرت اما ان شرع فيها فلا تتم الا باركانها وكيف وليست هي سوي اركانها فعند عدم الاركان لم يتحقق مسمي تلك العبادة اصلا قوله والمزدلفة الخ وهي تمتد الي وادي محسر بكسر السين المشددة قبلها حاء مهملة مفتوحة والمستحب ان يقف وراء الامام بقزح قيل هو المشعر الحرام وفي كلام الطحاوي	1056	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1236	false	1045730934428184769	246	300	1180	1463	1463	300	سقطت كلها او اخرت اما ان شرع فيها فلا تتم الا باركانها وكيف وليست هي سوي اركانها فعند عدم الاركان لم يتحقق مسمي تلك العبادة اصلا قوله والمزدلفة الخ وهي تمتد الي وادي محسر بكسر السين المشددة قبلها حاء مهملة مفتوحة والمستحب ان يقف وراء الامام بقزح قيل هو المشعر الحرام وفي كلام الطحاوي-	1236	-2008034956363109394	283	561.0	230	284	99.64788818359375	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1056	true	-1829262634542441889	54	299	284	1525	1527	300	ان للمزدلفة ثلاثة اسماء المزدلفة والمشعر الحرام وجمع والمازمان بوادي محسر واول محسر من القرن المشرف من الجبل الذي علي يسار الذاهب الي مني سمي به لان فيل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اصحاب الفيل اعيا فيه واهل مكة يسمونه وادي النار قيل لان شخصا اصطاد فيه فنزلت نار من السماء فاحرقته واخره اول مني وهي منه الي العقبة التي يرمي بها الجمرة يوم النحر وليس وادي محسر من مني ولا من المزدلفة فالاستثناء في قوله ومزدلفة كلها موقف الا وادي محسر منقطع واعلم ان ظاهر كلام القدوري والهداية وغيره-ا في قولهم مزدلفة كلها موقف الا وادي محسر وكذا عرفة كلها موقف الا بطن عرنة ان المكانين ليسا مكان وقوف فلو وقف فيهما لا يجزيه كما لو وقف في مني سواء قلنا ان عرنة ومحسرا من عرفة ومزدلفة او-لا وهكذا ظاهر الحديث الذي قدمنا يجزيجه وكذا عبارة الاصل من كلام محمد ووقع في البداءع واما مكانه يعني الوقوف بمزدلفة فجزء من اجزاء مزدلفة الا انه لا ينبغي ان ينزل في وادي محسر وروي الحديث ثم قال ولو وقف به اجزاه مع الكراهة وذكر مثل هذا في بطن عرنة اعني قوله الا انه لا ينبغي ان يقف في بطن عرنة لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن ذلك واخبر انه وادي الشيطان اه ولم يصرح فيه بالاجزاء مع الكراهة كما صرح به في وادي محسر ولا يخفي ان الكلام فيهما واحد وما ذكره غير مشهور من كلام الاصحاب بل الذي يقتضيه كلامهم عدم الاجزاء واما الذي يقتضيه النظر ان لم يكن اجماع علي عدم اجزاء الوقوف بالمكانين هو ان عرنة ووادي محسر	1056	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1237	false	4769876350387378863	0	300	0	1546	1546	300	ان للمزدلفة ثلاثة اسماء المزدلفة والمشعر الحرام وجمع والمازمان بوادي محسر واول محسر من القرن المشرف من الجبل الذي علي يسار الذاهب الي مني سمي به لان فيل span classmatnلما روينا من قبل قال فاذا طلعت الشمس افاض الامام والناس معه حتي ياتوا مني قال العبد الضعيف عصمه الله تعالي هكذا وقع في نسخ المختصر وهذا غلط والصحيح انه اذا اسفر افاض الامام والناس لان النبي عليه الصلاة والسلام دفع قبل طلوع الشمس قال فيبتدء بجمرة العقبة spanspan classmatnhr span فتح القدير اصحاب الفيل اعيا فيه واهل مكة يسمونه وادي النار قيل لان شخصا اصطاد فيه فنزلت نار من السماء فاحرقته واخره اول مني وهي منه الي العقبة التي يرمي بها الجمرة يوم النحر وليس وادي محسر من مني ولا من المزدلفة فالاستثناء في قوله ومزدلفة كلها موقف الا وادي محسر منقطع واعلم ان ظاهر كلام القدوري والهداية وغيرهما في قولهم مزدلفة كلها موقف الا وادي محسر وكذا عرفة كلها موقف الا بطن عرنة ان المكانين ليسا مكان وقوف فلو وقف فيهما لا يجزيه كما لو وقف في مني سواء قلنا ان عرنة ومحسرا من عرفة ومزدلفة او لا وهكذا ظاهر الحديث الذي قدمنا تخريجه وكذا عبارة الاصل من كلام محمد ووقع في البداءع واما مكانه يعني الوقوف بمزدلفة فجزء من اجزاء مزدلفة الا انه لا ينبغي ان ينزل في وادي محسر وروي الحديث ثم قال ولو وقف به اجزاه مع الكراهة وذكر مثل هذا في بطن عرنة اعني قوله الا انه لا ينبغي ان يقف في بطن عرنة لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن ذلك واخبر انه وادي الشيطان اه ولم يصرح فيه بالاجزاء مع الكراهة كما صرح به في وادي محسر ولا يخفي ان الكلام فيهما واحد وما ذكره غير مشهور من كلام الاصحاب بل الذي يقتضيه كلامهم عدم الاجزاء واما الذي يقتضيه النظر ان لم يكن اجماع علي عدم اجزاء الوقوف بالمكانين هو ان عرنة ووادي محسر-	1237	-2008034956363109394	1237	2447.0	993	1547	79.96121215820312	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1057	true	3619796347525851264	229	255	1156	1290	1504	300	بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطي التي تخرج علي الجمرة الكبري حتي اتي الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة	1057	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1127	false	-6649708058003581756	0	26	0	134	1559	300	بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطي التي تخرج علي الجمرة الكبري حتي اتي الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة	1127	-2008034956363109394	134	268.0	108	134	100.0	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1057	true	3619796347525851264	0	217	0	1101	1504	300	كانا من مسمي عرفة والمشعر الحرام يجزي الوقوف بهما ويكون مكروها لان القاطع اطلق الوقوف بمسماهما مطلقا وخبر الواحد منعه في بعضه فقيده والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز فيثبت الركن بالوقوف في مسماهما مطلقا والوجوب في كونه في غير المكانين المستثنيين وان لم يكونا من مسماهما لا يجزي اصلا وهو ظاهر والاستثناء منقطع هذا واول وقت الوقوف بمزدلفة اذا طلع الفجر من يوم النحر واخره طلوع الشمس منه فلا يجوز قبل الفجر عندنا والمبيت بمزدلفة ليلة النحر سنة قوله وهذا غلط هو كما قال وقد تقدم في غير حديث انه عليه الصلاة والسلام افاض حين اسفر قبل طلوع الشمس كحديث جابر الطويل وغيره فارجع الي استقراءها وعن محمد في حده اذا صار الي طلوع الشمس قدر ركعتين دفع وهذا بطريق التقريب وهو مروي عن عمر هذا حال الوقوف اما المبيت بها فسنة لا شء عليه في تركه ولا يشترط النية للوقوف كوقوف عرفة ولو مر بها بعد طلوع الفجر من غير ان يبيت بها جاز ولا شء عليه لحصول الوقوف ضمن المرور كما في عرفة ولو وقف بعد ما افاض الامام قبل طلوع الشمس اجزاه ولا شء عليه كما لو وقف بعد افاضة الامام ولو دفع قبل الناس او قبل ان يصلي الفجر بعد ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فجر لا شء عليه الا انه خالف السنة اذ الستة مد الوقوف الي الاسفار والصلاة مع الامام قوله فيرميها من بطن الوادي	1057	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1238	false	-4985119084195756673	1	300	3	1520	1520	300	كانا من مسمي عرفة والمشعر الحرام يجزي الوقوف بهما ويكون مكروها لان القاطع اطلق الوقوف بمسماهما مطلقا وخبر الواحد منعه في بعضه فقيده والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز فيثبت الركن بالوقوف في مسماهما مطلقا والوجوب في كونه في غير المكانين المستثنيين وان لم يكونا من مسماهما لا يجزي اصلا وهو ظاهر والاستثناء منقطع هذا واول وقت الوقوف بمزدلفة اذا طلع الفجر من يوم النحر واخره طلوع الشمس منه فلا يجوز قبل الفجر عندنا والمبيت بمزدلفة ليلة النحر سنة قوله وهذا غلط هو كما قال وقد تقدم في غير حديث انه عليه الصلاة والسلام افاض حين اسفر قبل طلوع الشمس كحديث جابر الطويل وغيره فارجع الي استقراءها وعن محمد في حده اذا صار الي طلوع الشمس قدر ركعتين دفع وهذا بطريق التقريب وهو مروي عن عمر هذا حال الوقوف اما المبيت بها فسنة لا شء عليه في تركه ولا يشترط النية للوقوف كوقوف عرفة ولو مر بها بعد طلوع الفجر من غير ان يبيت بها جاز ولا شء عليه لحصول الوقوف ضمن المرور كما في عرفة ولو وقف بعد ما افاض الامام قبل طلوع الشمس اجزاه ولا شء عليه كما لو وقف بعد افاضة الامام ولو دفع قبل الناس او قبل ان يصلي الفجر بعد span classmatnفيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصي الخذف لان النبي صلي الله عليه وسلم لما اتي مني لم يعرج علي شء حتي رمي جمرة العقبة وقال صلي الله عليه وسلم عليكم بحصي الخذف لا يءذي بعضكم بعضا ولو رمي باكبر منه جاز لحصول الرمي غير انه لا يرمي بالكبار من الاحجار كي لا يتاذي به غيره ولو رماها من فوق العقبة اجزاه لان ما حولها موضع النسك والافضل ان يكون من بطن الوادي لما روينا spanspan classmatnhr span فتح القدير الفجر لا شء عليه الا انه خالف السنة اذ السنة مد الوقوف الي الاسفار والصلاة مع الامام قوله فيرميها من بطن الوادي-	1238	-2008034956363109394	1097	2177.5	881	1518	72.2661361694336	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1057	true	3619796347525851264	217	300	1101	1504	1504	300	الخ في حديث جابر الطويل فدفع قبل ان تطلع الشمس حتي اتي بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطي التي تخرج علي الجمرة الكبري حتي اتي الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وفي سنن ابي داود عن سليمان بن عمرو بن الاحوص عن امه قالت رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره فسالت عن الرجل فقالوا الفضل بن عباس وازدحم الناس فقال-	1057	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1239	false	-1670192333424114614	0	83	0	404	1539	300	الخ في حديث جابر الطويل فدفع قبل ان تطلع الشمس حتي اتي بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطي التي تخرج علي الجمرة الكبري حتي اتي الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وفي سنن ابي داود عن سليمان بن عمرو بن الاحوص عن امه قالت رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره فسالت عن الرجل فقالوا الفضل بن عباس وازدحم الناس فقال	1239	-2008034956363109394	403	801.0	321	404	99.75247192382812	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1058	true	542918849887711858	0	218	0	1137	1567	300	عليه الصلاة والسلام يا ايها الناس لا يقتل بعضكم بعضا واذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصي الخذف وعن جابر قال رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم رمي الجمرة بمثل حصي الخذف رواه مسلم وفي الصحيح عن ابن مسعود انه رمي جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة فقيل له ان ناسا يرمونها من فوقها فقال عبد الله هذا والذي لا اله غيره مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة وفي البخاري عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم انه كان اذا رمي الجمرة الاولي رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم ينحدر امامها فيستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف وياتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمي بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو ثم ياتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رماها بحصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها قوله الا انه لا يرمي بالكبار من الاحجار اطلق في منع الكبار بعد ما اطلق في تجويز الكبار بقوله ولو رمي باكبر منها جاز فعلم ارادة تقييد كل منهما فالمراد بالاول الاكبر منها قليلا والمراد بالثاني الاكبر منها كثيرا كالصخرة العظيمة ونحوها وما يقرب منها ويجب كون المنع علي وجه الكراهة وذلك لان مقتضي ظاهر الدليل منع الاكبر من حصي الخذف مطلقا وهو ما رويناه انفا فلما اجازوا الاكبر	1058	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1239	false	-1670192333424114614	83	300	404	1539	1539	300	عليه الصلاة والسلام يا ايها الناس لا يقتل بعضكم بعضا واذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصي الخذف وعن جابر قال رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم رمي الجمرة بمثل حصي الخذف رواه مسلم وفي الصحيح عن ابن مسعود انه رمي جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة فقيل له ان ناسا يرمونها من فوقها فقال عبد الله هذا والذي لا اله غيره مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة وفي البخاري عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم انه كان اذا رمي الجمرة الاولي رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم ينحدر امامها فيستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف وياتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمي بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو ثم ياتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رماها بحصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها قوله الا انه لا يرمي بالكبار من الاحجار اطلق في منع الكبار بعد-ما اطلق في تجويز الكبار بقوله ولو رمي باكبر منها جاز فعلم ارادة تقييد كل منهما فالمراد بالاول الاكبر منها قليلا والمراد بالثاني الاكبر منها كثيرا كالصخرة العظيمة ونحوها وما يقرب منها ويجب كون المنع علي وجه الكراهة وذلك لان مقتضي ظاهر الدليل منع الاكبر من حصي الخذف مطلقا وهو ما رويناه انفا فلما اجازوا الاكبر-	1239	-2008034956363109394	1135	2260.0	919	1137	99.8240966796875	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1058	true	542918849887711858	218	300	1137	1567	1567	300	قليلا ولو كان مثل حصاة الخذف علم ان الامر بحصي الخذف محمول علي الندب نظرا الي تعليله بتوهم الاذي ويلزمه الاجزاء برمي الصخرات فيكون المنع منها منع كراهة لتوقع الاذي بها قوله ولو رماها من فوق العقبة اجزاه الا انه خلاف السنة ففعله عليه الصلاة والسلام من اسفلها سنة لا لانه المتعين ولذا ثبت رمي خلق كثير في زمن الصحابة من اعلاها كما ذكرناه انفا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولم يامروهم بالاعادة ولا اعلنوا بالنداء بذلك في الناس وكان-	1058	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1240	false	5514739198688596500	0	82	0	431	1546	300	قليلا ولو كان مثل حصاة الخذف علم ان الامر بحصي الخذف محمول علي الندب نظرا الي تعليله بتوهم الاذي ويلزمه الاجزاء برمي الصخرات فيكون المنع منها منع كراهة لتوقع الاذي بها قوله ولو رماها من فوق العقبة اجزاه الا انه خلاف السنة ففعله عليه الصلاة والسلام من اسفلها سنة لا لانه المتعين ولذا ثبت رمي خلق كثير في زمن الصحابة من اعلاها كما ذكرناه انفا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولم يامروهم بالاعادة ولا اعلنوا بالنداء بذلك في الناس وكان	1240	-2008034956363109394	430	855.0	349	431	99.76798248291016	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1059	true	6439947112413537037	0	154	0	791	1536	300	وجه اختياره عليه الصلاة والسلام لذلك هو وجه اختياره حصي الخذف فانه يتوقع الاذي اذا رموا من اعلاها لمن اسفلها فانه لا يخلو من مرور الناس فيصيبهم بخلاف الرمي من -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسفل مع المارين من فوقها ان كان قوله ويكبر مع كل حصاة كذا روي ابن مسعود وابن عمر تقدم الرواية عنهما انفا وقدمناه ايضا من حديث جابر وام سليمان وظاهر المرويات من ذلك الاقتصار علي الله اكبر غير انه روي عن الحسن بن زياد انه يقول الله اكبر رغما للشيطان وحزبه وقيل يقول ايضا اللهم اجعل حجي مبرورا وسعيي مشكورا وذنبي مغفورا قوله ولو سبح مكان التكبير اجزاه وكذا غير التسبيح من ذكر الله تعالي كالتهليل للعلم بان المقصود من تكبيره صلي الله عليه وسلم الذكر لا خصوصه ويمكن حمل التكبير في لفظ الرواة علي معناه من التعظيم كما قلنا في تكبير الافتتاح فيدخل كل ذكر لفظا لا معني فقط لكن فيه بعد بسبب ان المعروف من اطلاقهم لفط كبر الله ونحوه ارادة ما	1059	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1240	false	5514739198688596500	82	300	431	1546	1546	300	وجه اختياره عليه الصلاة والسلام لذلك هو وجه اختياره حصي الخذف فانه يتوقع الاذي اذا رموا من اعلاها لمن اسفلها فانه لا يخلو من مرور الناس فيصيبهم بخلاف الرمي من span classmatnويكبر مع كل حصاة كذا روي ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ولو سبح مكان التكبير اجزاه لحصول الذكر وهو من اداب الرمي ولا يقف عندها لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يقف عندها ويقطع التلبية مع اول حصاة لما روينا عن ابن مسعود رضي الله عنه روي جابر ان النبي صلي الله عليه وسلم قطع spanspan classmatnhr span فتح القدير اسفل مع المارين من فوقها ان كان قوله ويكبر مع كل حصاة كذا روي ابن مسعود وابن عمر تقدم الرواية عنهما انفا وقدمناه ايضا من حديث جابر وام سليمان وظاهر المرويات من ذلك الاقتصار علي الله اكبر غير انه روي عن الحسن بن زياد انه يقول الله اكبر رغما للشيطان وحزبه وقيل يقول ايضا اللهم اجعل حجي مبرورا وسعيي مشكورا وذنبي مغفورا قوله ولو سبح مكان التكبير اجزاه وكذا غير التسبيح من ذكر الله تعالي كالتهليل للعلم بان المقصود من تكبيره صلي الله عليه وسلم الذكر لا خصوصه ويمكن حمل التكبير في لفظ الرواة علي معناه من التعظيم كما قلنا في تكبير الافتتاح فيدخل كل ذكر لفظا لا معني فقط لكن فيه بعد بسبب ان المعروف من اطلاقهم لفظ كبر الله ونحوه ارادة ما-	1240	-2008034956363109394	789	1560.0	636	1116	70.69892120361328	152	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1059	true	6439947112413537037	154	300	791	1536	1536	300	كان تعظيما بلفظ التكبير فانه اذا كان غيره قالوا سبح الله ووحده او ذكر الله فهذا المعتاد يبعد هذا الحمل قوله ولا يقف عندها علي هذا تظافرت الروايات عنه عليه الصلاة والسلام ولم تظهر حكمة تخصيص الوقوف والدعاء بغيرها من الجمرتين فان تخايل انه في اليوم الاول لكثرة ما عليه من الشغل كالذبح والحلق والافاضة الي مكة فهو منعدم فيما بعده من الايام الا ان يكون كون الوقوف يقع في جمرة العقبة في الطريق فيوجب قطع سلوكها علي الناس وشدة الزحام الواقفين والمارين وفقضي ذلك الي ضرر عظيم بخلافه في باقي الجمار فانه لا يقع في نفس الطريق بل بمعزل منضم عنه والله اعلم قوله ويقطع التلبية مع اول حصاة لما روينا عن ابن مسعود يحتمل ان المراد لما ثبت لنا رفع روايته عن ابن مسعود اي لما اشتملت عليه روايتنا له وان لم يكن رواه في هذا الكتاب وهذه عناية دعا اليها انه لم يتقدم-	1059	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1241	false	-1465858165157619536	0	146	0	746	1501	300	كان تعظيما بلفظ التكبير فانه اذا كان غيره قالوا سبح الله ووحده او ذكر الله فهذا المعتاد ببعد هذا الحمل قوله ولا يقف عندها علي هذا تضافرت الروايات عنه عليه الصلاة والسلام ولم تظهر حكمة تخصيص الوقوف والدعاء بغيرها من الجمرتين فان تخايل انه في اليوم الاول لكثرة ما عليه من الشغل كالذبح والحلق والافاضة الي مكة فهو منعدم فيما بعده من الايام الا ان يكون كون الوقوف يقع في جمرة العقبة في الطريق فيوجب قطع سلوكها علي الناس وشدة الزحام الواقفين والمارين ويفضي ذلك الي ضرر عظيم بخلافه في باقي الجمار فانه لا يقع في نفس الطريق بل بمعزل منضم عنه والله اعلم قوله ويقطع التلبية مع اول حصاة لما روينا عن ابن مسعود يحتمل ان المراد لما ثبت لنا رفع روايته عن ابن مسعود اي لما اشتملت عليه روايتنا له وان لم يكن رواه في هذا الكتاب وهذه عناية دعا اليها انه لم يتقدم	1241	-2008034956363109394	741	1473.0	596	746	99.32975769042969	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1060	true	-4786128802064365671	0	155	0	758	1506	300	له رواية ذلك عنه في الكتاب وقد تقدم في حديث الفضل بن العباس في بحث الوقوف بعرفة انه عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتي رمي جمرة العقبة اخرجه الستة وقدمناه قبل ذلك من حديث ابن مسعود واقسامه عليه وفي البداءع فان زار البيت قبل ان يرمي ويحلق ويذبح قطع التلبية في قول ابي حنيفة وعن ابي يوسف انه يلبي ما لم يحلق او تزول الشمس من يوم النحر وعن محمد ثلاث روايات رواية كابي حنيفة ورواية ابن سماعة من لم يرم قطع التلبية اذا غربت الشمس من يوم النحر ورواية هشام اذا -ضت ايام النحر وظاهر روايته مع ابي حنيفة وجه ابي يوسف انه لم يتحلل له بهذا الطواف شء فكان كعدمه فلا يقطعها الا اذا زالت الشمس لان اصله ان رمي يوم النحر بتوقت بالزوال فيفعل بعده قضاء فصار فواته عن وقته كفعله في وقته وعند فعله فيه يقطعها كذا عند فواته بخلاف ما اذا حلق قبل الرمي لانه خرج عن احرامه باعتبار	1060	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1241	false	-1465858165157619536	146	300	746	1501	1501	300	له رواية ذلك عنه في الكتاب وقد تقدم في حديث الفضل بن العباس في بحث الوقوف بعرفة انه عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتي رمي جمرة العقبة اخرجه الستة وقدمناه قبل ذلك من حديث ابن مسعود واقسامه عليه وفي البداءع فان زار البيت قبل ان يرمي ويحلق ويذبح قطع التلبية في قول ابي حنيفة وعن ابي يوسف انه يلبي ما لم يحلق او تزول الشمس من يوم النحر وعن محمد ثلاث روايات رواية كابي حنيفة ورواية ابن سماعة من لم يرم قطع التلبية اذا غربت الشمس--- يوم النحر ورواية هشام اذا مضت ايام النحر وظاهر روايته مع ابي حنيفة وجه ابي يوسف انه لم يتحلل له بهذا الطواف شء فكان كعدمه فلا يقطعها الا اذا زالت الشمس لان اصله ان رمي يوم النحر يتوقت بالزوال فيفعل بعده قضاء فصار فواته عن وقته كفعله في وقته وعند فعله فيه يقطعها كذا عند فواته بخلاف ما اذا حلق قبل الرمي لانه خرج عن احرامه باعتبار-	1241	-2008034956363109394	753	1489.0	600	759	99.20948791503906	152	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1060	true	-4786128802064365671	223	300	1104	1506	1506	300	محمد لا يقطع اذ لا تحلل به بل بالرمي والحلق قوله ثم كيفية الرمي ان يضع الحصاة علي ظهر ابهامه ويستعين بالمسبحة هذا التفسير يحتمل كلا من تفسيرين قيل بهما احدهما ان يضع طرف ابهامه الي-مني علي وسط السبابة ويضع الحصاة علي ظهر الابهام كانه عاقد سبعين فيرميها وعرف منه ان المسنون في كون الرمي باليد اليمني والاخر ان يحلق سبابته ويضعها علي مفصل ابهامه كانه عاقد عشرة وهذا في التمكن من الرمي به مع الزحمة والوهجة-	1060	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1242	false	4253245698630172290	209	287	1063	1467	1540	300	محمد لا يقطع اذ لا تحلل به بل بالرمي والحلق قوله ثم كيفية الرمي ان يضع الحصاة علي ظهر ابهامه ويستعين بالمسبحة هذا التفسير يحتمل كلا من تفسيرين قيل بهما احدهما ان يضع طرف ابهامه الي مني علي وسط السبابة ويضع الحصاة علي ظهر الابهام كانه عاقد سبعين فيرميها وعرف منه ان المسنون في كون الرمي باليد اليمني والاخر ان يحلق سبابته ويضعها علي مفصل ابهامه كانه عاقد عشرة وهذا في التمكن من الرمي به مع الزحمة والوهجة	1242	-2008034956363109394	402	794.0	326	404	99.50495147705078	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1060	true	-4786128802064365671	155	245	758	1214	1506	300	الغالب ولا تلبية في غير الاحرام ولهما ان الطواف -ان كان قبل الرمي والحلق والذبح لكن وقع به التحلل في الجملة عن النساء حتي يلزمه بالجماع بعده شاة لا بدنة فلم يكن الاحرام قاءما مطلقا ولم تشرع التلبية الا في الاحرام المطلق ولو ذبح قبل الرمي وهو-متمتع او قارن يقطعها في قول ابي حنيفة لا ان كان مفردا لان الذبح محلل في الجملة في حقهما بخلاف المفرد وعند محمد لا يقطع اذ لا تحلل به بل بالرمي والحلق قوله------ ثم كيفية الرمي ان يضع الحصاة علي ظهر ابهامه-------- ويستعين بالمسبحة	1060	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1242	false	4253245698630172290	0	91	0	472	1540	300	الغالب ولا تلبية في غير الاحرام ولهما ان الطواف وان كان قبل الرمي والحلق والذبح لكن وقع به التحلل في الجملة عن النساء حتي يلزمه بالجماع بعده شاة لا بدنة فلم يكن الاحرام قاءما مطلقا ولم تشرع التلبية الا في الاحرام المطلق ولو ذبح قبل الرمي وهو متمتع او قارن يقطعها في قول ابي حنيفة لا ان كان مفردا لان الذبح محلل في الجملة في حقهما بخلاف المفرد وعند span classmatnالتلبية عند اول حصاة رمي بها جمرة العقبة ثم كيفية الرمي ان يضع الحصاة علي ظهر ابهامه الي مني ويستعين بالمسبحة	1242	-2008034956363109394	411	767.0	329	472	87.0762710571289	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1061	true	8682333476454134424	13	300	73	1498	1498	300	يقم دليل علي اولوية تلك الكيفية سوي قوله عليه الصلاة والسلام فارموا مثل حصي الخذف وهذا لا يدل ولا يستلزم كون كيفية الرمي المطلوبة كيفية الخذف وانما هو تعيين ضابط مقدار الحصاة اذا كان مقدار ما يخذف به معلوما لهم واما ما زاد في رواية صحيح مسلم بعد قوله عليكم بحصي الخذف من قوله ويشير بيده كما يخذف الانسان يعني عند ما نطق بقوله عليكم بحصي الخذف اشار بصورة الخذف بيده فليس يستلزم طلب كون الرمي بصورة الخذف لجواز كونه ليءكد كون المطلوب حصي الخذف كانه قال خذوا حصي الخذف الذي هو هكذا ليشير انه لا تجوز في كونه حصي الخذف وهذا لانه لا يعقل في خصوص وضع الحصاة في اليد علي هذه الهيءة وجه قربة فالظاهر انه لا يتعلق به غرض شرعي بل بمجرد صغر الحصاة ولو امكن ان يقال فيه اشارة الي كون الرمي خذفا عارضه كونه وضعا غير متمكن واليوم يوم زحمة يوجب نفي غير المتمكن قوله ولو طرحها طرحا اجزاه يفيد ان المروي عن الحسن تعيين الاولي وان مسمي الرمي لا ينتفي في الطرح راسا بل انما فيه معه قصور فتثبت الاساءة به بخلاف وضع الحصاة وضعا فانه لا يجزي لانتفاء حقيقة الرمي بالكلية قوله ولو رماها فوقعت قريبا من الجمرة قدر ذراع ونحوه ومنهم من لم يقدره كانه اعتمد علي اعتبار القرب عرفا وضده البعد في العرف فما كان مثله يعد بعيدا عرفا لا يجوز وهذا بناء علي انه لا واسطة بين البعيد والقريب حتي ان ما ليس بعيدا فهو قريب وما ليس قريبا فهو البعيد ولعله غير لازم اذ قد يكون الشء من الشء بحيث يقال فيه ليس بقريب منه ولا بعيد والظاهر علي هذا التعويل علي القرب وعدمه فما ليس بقريب لا يجوز لا علي القرب والبعد ولو وقعت علي ظهر رجل او محمل وثبتت عليه حتي طرحها الحامل كان-	1061	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1243	false	-5735421839165357312	0	285	0	1418	1501	300	يقم دليل علي اولوية تلك الكيفية سوي قوله عليه الصلاة والسلام فارموا مثل حصي الخذف وهذا --------لا يستلزم كون كيفية الرمي المطلوبة كيفية الخذف وانما هو تعيين ضابط مقدار الحصاة اذا كان مقدار ما يخذف به معلوما لهم واما ما زاد في رواية صحيح مسلم بعد قوله عليكم بحصي الخذف من قوله ويشير بيده كما يخذف الانسان يعني عند ما نطق بقوله عليكم بحصي الخذف اشار بصورة الخذف بيده فليس يستلزم طلب كون الرمي بصورة الخذف لجواز كونه ليءكد كون المطلوب حصي الخذف كانه قال خذوا حصي الخذف الذي هو هكذا ليشير انه لا تجوز في كونه حصي الخذف وهذا لانه لا يعقل في خصوص وضع الحصاة في اليد علي هذه الهيءة وجه قربة فالظاهر انه لا يتعلق به غرض شرعي بل بمجرد صغر الحصاة ولو امكن ان يقال فيه اشارة الي كون الرمي خذفا عارضه كونه وضعا غير متمكن واليوم يوم زحمة يوجب نفي غير المتمكن قوله ولو طرحها طرحا اجزاه يفيد ان المروي عن الحسن تعيين الاولي وان مسمي الرمي لا ينتفي في الطرح راسا بل انما فيه معه قصور فتثبت الاساءة به بخلاف وضع الحصاة وضعا فانه لا يجزي لانتفاء حقيقة الرمي بالكلية قوله ولو رماها فوقعت قريبا من الجمرة قدر ذراع ونحوه ومنهم من لم يقدره كانه اعتمد علي اعتبار القرب عرفا وضده البعد في العرف فما كان مثله يعد بعيدا عرفا لا يجوز وهذا بناء علي انه لا واسطة بين البعيد والقريب حتي ان ما ليس بعيدا فهو قريب وما ليس قريبا فهو البعيد ولعله غير لازم اذ قد يكون الشء من الشء بحيث يقال فيه ليس بقريب منه ولا بعيد والظاهر علي هذا التعويل علي القرب وعدمه فما ليس بقريب لا يجوز لا علي القرب والبعد ولو وقعت علي ظهر رجل او محمل وثبتت عليه حتي طرحها الحامل كان	1243	-2008034956363109394	1417	2820.5	1133	1426	99.36886596679688	283	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1062	true	-4803175496579027535	43	83	221	412	1514	300	لان ما دون ذلك يكون طرحا قول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ول-----------------------------------------------------------------و رمي بسبع------ جملة فهي -واحدة فيلزمه ست سواها والسابع واكثر منها واحد قوله وياخذ الحصي من اي موضع شاء الا من عند الجمرة فانه--- يكره يتضمن خلاف ما قيل انه يلتقطها من	1062	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1242	false	4253245698630172290	111	196	575	985	1540	300	لان ما دون ذلك يكون طرحا ولو طرحها طرحا اجزاه لانه رمي الي قدميه الا انه مسء لمخالفته السنة ولو وضعها وضعا لم يجزه لانه ليس برمي ولو رماها فوقعت قريبا من الجمرة يكفيه لان هذا القدر مما لا يمكن الاحتراز عنه ولو وقعت بعيدا منها لا يجزيه لانه لم يعرف قربة الا في مكان مخصوص ولو رمي بسبع حصيات جملة فهذه واحدة لان المنصوص عليه تفرق الافعال--------------- وياخذ الحصي من اي موضع شاء الا من عند الجمرة فان ذاك يكره -------لان ما عند----------ها من	1242	-2008034956363109394	120	151.0	91	442	27.149320602416992	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1062	true	-4803175496579027535	15	257	84	1267	1514	300	يري موقع حصاه وما قدر به بخمسة اذرع في رواية الحسن فذاك تقدير اقل ما يكون بينه وبين المكان في المسنون الا تري الي تعليله في الكتاب بقوله لان ما دون ذلك يكون طرحا قوله ولو رمي بسبع جملة فهي واحدة فيلزمه ست سواها والسابع واكثر منها واحد قوله وياخذ الحصي من اي موضع شاء الا من عند الجمرة فانه يكره يتضمن خلاف ما قيل انه يلتقطها من الجبل الذي علي الطريق من--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مزدلفة قال بعضهم جري التوارث بذلك وما قيل ياخذها من المزدلفة سبعا رمي جمرة العقبة في اليوم الاول فقط فافاد انه لا سنة في ذلك يوجب خلافها الاساءة وعن ابن عمر رضي الله عنه انه كان ياخذها من جمع بخلاف موضع الرمي لان السلف كرهوه لانه المردود وقوله وبه ورد الاثر كانه ما عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس رضي الله عنهما ما بال الجمار ترمي من وقت الخليل عليه الصلاة والسلام ولم تصر هضابا تسد الافق فقال اما علمت ان من تقبل حجه رفع حصاه ومن لم يقبل ترك حصاه قال مجاهد لما سمعت هذا من ابن عباس رضي الله عنه جعلت علي حصياتي علامة ثم توسطت الجمرة فرميت من كل جانب ثم طلبت فلم اجد بتلك العلامة شيءا قوله ومع هذا لو فعل واخذها مع موضع الرمي اجزاه مع الكراهة وما هي الا كراهة تنزيه ويكره ان يلتقط حجرا واحد- فيكسر سبعين حجرا صغيرا كما يفعله كثير من الناس اليوم ويستحب ان يغسل الحصيات قبل ان يرميها ليتيقن طهارتها فانه يقام بها قربة ولو رمي بمتنجسة	1062	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1244	false	65480007678103426	0	300	0	1486	1486	300	يري موقع حصاه وما قدر به بخمسة اذرع في رواية الحسن فذاك تقدير اقل ما يكون بينه وبين المكان في المسنون الا تري الي تعليله في الكتاب بقوله لان ما دون ذلك يكون طرحا قوله ولو رمي بسبع جملة فهي واحدة فيلزمه ست سواها والسابع واكثر منها واحد قوله وياخذ الحصي من اي موضع شاء الا من عند الجمرة فانه يكره يتضمن خلاف ما قيل انه يلتقطها من الجبل الذي علي الطريق من span classmatnومع هذا لو فعل اجزاه لوجود فعل الرمي ويجوز الرمي بكل ما كان من اجزاء الارض عندنا خلافا للشافعي رحمه الله لان المقصود فعل الرمي وذلك يحصل بالطين كما يحصل بالحجر بخلاف ما اذا رمي بالذهب او الفضة لانه يسمي نثارا لا رميا قال ثم يذبح ان احب ثم يحلق او يقصر spanspan classmatnhr span فتح القدير مزدلفة قال بعضهم جري التوارث بذلك وما قيل ياخذها من المزدلفة سبعا رمي جمرة العقبة في اليوم الاول فقط فافاد انه لا سنة في ذلك يوجب خلافها الاساءة وعن ابن عمر رضي الله عنه انه كان ياخذها من جمع بخلاف موضع الرمي لان السلف كرهوه لانه المردود وقوله وبه ورد الاثر كانه ما عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس رضي الله عنهما ما بال الجمار ترمي من وقت الخليل عليه الصلاة والسلام ولم تصر هضابا تسد الافق فقال اما علمت ان من تقبل حجه رفع حصاه ومن لم يقبل ترك حصاه قال مجاهد لما سمعت هذا من ابن عباس رضي الله عنه جعلت علي حصياتي علامة ثم توسطت الجمرة فرميت من كل جانب ثم طلبت فلم اجد بتلك العلامة شيءا قوله ومع هذا لو فعل واخذها من موضع الرمي اجزاه مع الكراهة وما هي الا كراهة تنزيه ويكره ان يلتقط حجرا واحدا فيكسر سبعين حجرا صغيرا كما يفعله كثير من الناس اليوم ويستحب ان يغسل الحصيات قيل ان يرميها ليتيقن طهارتها فانه يقام بها قربة ولو رمي بمتنجسة-	1244	-2008034956363109394	1180	2339.0	939	1487	79.35440826416016	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1062	true	-4803175496579027535	257	300	1267	1514	1514	300	بيقين كره واجزاه قوله ويجوز الرمي بكل ما كان من اجزاء الارض كالحجر والطين والنورة والكحل والكبريت والزرنيخ وكف من تراب وظاهر اطلاقه جواز الرمي بالفيروزج والياقوت لانهما من اجزاء الارض وفيهما خلاف منعه الشارحون وغيرهم بناء علي ان كون المرمي به يكون-	1062	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1245	false	5116713822917027513	0	43	0	248	1583	300	بيقين كره واجزاه قوله ويجوز الرمي بكل ما كان من اجزاء الارض كالحجر والطين والنورة والكحل والكبريت والزرنيخ وكف من تراب وظاهر اطلاقه جواز الرمي بالفيروزج والياقوت لانهما من اجزاء الارض وفيهما خلاف منعه الشارحون وغيرهم بناء علي ان كون المرمي به يكون	1245	-2008034956363109394	247	489.0	205	248	99.59677124023438	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1063	true	-862271257208371497	0	172	0	875	1547	300	الرمي به استهانة شرط واجازه بعضهم بناء علي نفي ذلك الاشتراط وممن ذكر جوازه الفارسي في مناسكه وقوله بخلاف ما لو رمي بالذهب والفضة لانه يسمي نثارا لار-ميا جواب عن مقدر من جهة الشافعي لو تم ما ذكرتم في تجويز الطين من كون الثابت معه فعل الرمي وهو المقصود من غير نظر الي ما به الرمي لجاز بالذهب والفضة بل وبما ليس من اجزاء الارض كاللءلء والمرجان والجوهر والعنبر والكل ممنوع عندكم فاجاب بانه بالذهب والفضة يسمي نثارا لار-ميا فلم يجز لانتفاء مسمي الرمي ولا يخفي انه يصدق اسم ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رمي مع كونه يسمي نثارا فغاية ما فيه انه رمي خص باسم اخر باعتبار خصوص متعلقه ولا تاثير لذلك في سقوط اسم الرمي عنه ولا صورته وايضا فهو جواب قاصر اذ لا يعم ما ذكرنا مما ليس من اجزاء الارض اللهم الا ان يدعي ثبوت اسم النثار ايضا فيما باللءلء والعنبر ايضا وهو غير بعيد وحينءذ يكون فيه ما ذكرنا من انه يصدق اسم الخ ولو غير اصل الجواب الي اشتراط الاستهانة اندفع الكل لكنه يطالب بدليل اعتباره وليس فيه سوي ثبوت فعله	1063	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1245	false	5116713822917027513	43	300	248	1583	1583	300	الرمي به استهانة شرط واجازه بعضهم بناء علي نفي ذلك الاشتراط وممن ذكر جوازه الفارسي في مناسكه وقوله بخلاف ما لو رمي بالذهب والفضة لانه يسمي نثارا لا رميا جواب عن مقدر من جهة الشافعي لو تم ما ذكرتم في تجويز الطين من كون الثابت معه فعل الرمي وهو المقصود من غير نظر الي ما به الرمي لجاز بالذهب والفضة بل وبما ليس من اجزاء الارض كاللءلء والمرجان والجوهر والعنبر والكل ممنوع عندكم فاجاب بانه بالذهب والفضة يسمي نثارا لا رميا فلم يجز لانتفاء مسمي الرمي ولا يخفي انه يصدق span classmatnلما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال ان اول نسكنا في يومنا هذا ان نرمي ثم نذبح ثم نحلق ولان الحلق من اسباب التحلل وكذا الذبح حتي يتحلل به المحصر فيقدم الرمي عليهما ثم الحلق من محظورات الاحرام فيقدم عليه الذبح وانما علق الذبح بالمحبة لان الدم الذي ياتي به المفرد تطوع والكلام في المفرد والحلق افضل لقوله عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين الحديث ظاهر بالترحم عليهم لان الحلق اكمل في قضاء التفث spanspan classmatnhr span فتح القدير اسم الرمي مع كونه يسمي نثارا فغاية ما فيه انه رمي خص باسم اخر باعتبار خصوص متعلقه ولا تاثير لذلك في سقوط اسم الرمي عنه ولا صورته وايضا فهو جواب قاصر اذ لا يعم ما ذكرنا مما ليس من اجزاء الارض اللهم الا ان يدعي ثبوت اسم النثار ايضا فيما باللءلء والعنبر ايضا وهو غير بعيد وحينءذ يكون فيه ما ذكرنا من انه يصدق اسم الخ ولو غير اصل الجواب الي اشتراط الاستهانة اندفع الكل لكنه يطالب بدليل اعتباره وليس فيه سوي ثبوت فعله-	1245	-2008034956363109394	866	1708.5	696	1336	64.82035827636719	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1063	true	-862271257208371497	172	299	875	1545	1547	300	عليه الصلاة والسلام بالحجر اذ لا اجماع فيه وهو لا يستلزم بمجرد- التعيين كرميه من اسفل الجمرة لا من اعلاها وغيره ولو استلزمه تعين الحجر وهو مطلوب الخصم ثم لو تم نظر الي ما اثر من ان الرمي رغما للشيطان اذ اصله رمي نبي الله اياه عند الجمار لما عرض له عندها للاغواء بالمخالفة استلزم جواز الرمي بمثل الخشبة والرثة والبعرة وهو ممنوع علي ان اكثر المحققين علي انها امور تعبدية لا يشتغل بالمعني فيها والحاصل انه اما ان يلاحظ مجرد الرمي او مع الاستهانة او خصوص ما وقع منه عليه الصلاة والسلام والاول يستلزم الجواز بالجواهر والثاني بالبعرة والخشبة التي لا قيمة لها والثالث بالحجر خصوصا فليكن هذا اولي لكونه اسلم والاصل في اعمال هذه المواطن الا ما قام دليل علي عدم تعينه كما في الرمي	1063	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1246	false	4112931204960575206	0	126	0	666	1578	300	عليه الصلاة والسلام بالحجر اذ لا اجماع فيه وهو لا يستلزم بمجرده التعيين كرميه من اسفل الجمرة لا من اعلاها وغيره ولو استلزمه تعين الحجر وهو مطلوب الخصم ثم لو تم نظر الي ما اثر من ان الرمي رغما للشيطان اذ اصله رمي نبي الله----- عند الجمار لما عرض له عندها للاغواء بالمخالفة استلزم جواز الرمي بمثل الخشبة والرثة والبعرة وهو ممنوع علي ان اكثر المحققين علي انها امور تعبدية لا يشتغل بالمعني فيها والحاصل انه اما ان يلاحظ مجرد الرمي او مع الاستهانة او خصوص ما وقع منه عليه الصلاة والسلام والاول يستلزم الجواز بالجواهر والثاني بالبعرة والخشبة التي لا قيمة لها والثالث بالحجر خصوصا فليكن هذا اولي لكونه اسلم والاصل في اعمال هذه المواطن الا ما قام دليل علي عدم تعينه كما في الرمي	1246	-2008034956363109394	665	1319.0	539	671	99.1058120727539	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1064	true	3161037889903507889	0	174	0	913	1513	300	اسفل الجمرة مما ذكرنا قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ان اول نسكنا الخ غريب وانما اخرج الجماعة الا ابن ماجه عن انس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اتي مني فاتي الجمرة فرماها ثم اتي منزله بمني فنحر ثم قال للحلاق خذ واشار الي جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يعطيه الناس وهذا يفيد ان السنة في الحلق البداءة بيمين المحلوق راسه وهو خلاف ما ذكر في المذهب وهذا الصواب قوله فيقدم عليه الذبح حتي يصير كان الحلق لم يقع في محض الاحرام قوله لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال والمقصرين وفي رواية البخاري فلما كانت الرابعة قال والمقصرين وقوله ظاهر هو بفتح الهاء فعل ماض ومن لا شعر علي راسه يجري الموسي علي راسه وجوبا لان الواجب شيءان اجراءه مع الازالة فما عجز عنه سقط دون ما لم يعجز عنه وقيل استحبابا لان وجوب الاجراء للازالة لا لعينه فاذا	1064	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1246	false	4112931204960575206	126	300	666	1578	1578	300	اسفل الجمرة مما ذكرنا قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ان اول نسكنا الخ غريب وانما اخرج الجماعة الا ابن ماجه عن انس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اتي مني فاتي الجمرة فرماها ثم اتي منزله بمني فنحر ثم قال للحلاق خذ واشار الي جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يعطيه الناس وهذا يفيد ان السنة في الحلق البداءة بيمين المحلوق راسه وهو خلاف ما ذكر في المذهب وهذا الصواب قوله فيقدم عليه الذبح حتي يصير كان الحلق لم يقع في محض الاحرام قوله لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم قا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين وفي رواية البخاري فلما كانت الرابعة قال والمقصرين وقوله ظاهر هو بفتح الهاء فعل ماض ومن لا شعر علي راسه يجري الموسي علي راسه وجوبا لان الواجب شيءان اجراءه مع الازالة فما عجز عنه سقط دون ما لم يعجز عنه وقيل استحبابا لان وجوب الاجراء للازالة لا لعينه فاذا-	1246	-2008034956363109394	755	1343.0	609	1070	70.56074523925781	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1064	true	3161037889903507889	174	300	913	1513	1513	300	سقط ما وجب لاجله سقط هو علي انه قد يقال بمنع وجوب عين الاجراء وان كان للازالة بل الواجب طريق الازالة ولو فرض بالنورة او الحرق او النتف وان عسر في اكثر الرءوس او قاتل غيره فنتفه اجزا عن ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حلق قصدا ولو تعذر------ لعارض تعين التقصير او التقصير تعين الحلق كان لبده بصمغ فلا يعمل فيه المقراض ومن تعذر اجراء الالة علي راسه صار حلالا كالذي لا يقدر علي مسح راسه في الوضوء لافة قال محمد رحمه الله فيمن علي راسه قروح لا يستطيع اجراء الموسي عليه ولا يصل الي تقصيره حل -منزلة من حلق والاحسن له ان يءخر الاحلال الي اخر الوقت من ايام النحر ولا شء عليه ان لم يءخره ولو لم تكن به قروح لكنه خرج الي البادية فلم يجد الة او من-	1064	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1247	false	8077235869603970597	0	186	0	947	1564	300	سقط ما وجب لاجله سقط هو علي انه قد يقال بمنع وجوب عين الاجراء وان كان للازالة بل الواجب طريق الازالة ولو فرض بالنورة او الحرق او النتف وان عسر في اكثر الرءوس او قاتل غيره فنتفه اجزا عن span classmatnوهو المقصود وفي التقصير بعض التقصير فاشبه الاغتسال مع الوضوء ويكتفي في الحلق بربع الراس اعتبارا بالمسح وحلق الكل اولي اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام والتقصير ان ياخذ من رءوس شعره مقدار الانملة قال وقد حل له كل شء الا النساء وقال مالك رحمه الله والا الطيب ايضا لانه من دواعي الجماع spanspan classmatnhr span فتح القدير الحلق قصدا ولو تعذر الحلق لعارض تعين التقصير او التقصير تعين الحلق كان لبده بصمغ فلا يعمل فيه المقراض ومن تعذر اجراء الالة علي راسه صار حلالا كالذي لا يقدر علي مسح راسه في الوضوء لافة قال محمد رحمه الله فيمن علي راسه قروح لا يستطيع اجراء الموسي عليه ولا يصل الي تقصيره حل بمنزلة من حلق والاحسن له ان يءخر الاحلال الي اخر الوقت من ايام النحر ولا شء عليه ان لم يءخره ولو لم تكن به قروح لكنه خرج الي البادية فلم يجد الة او من	1247	-2008034956363109394	598	1170.5	473	947	63.14677810668945	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1065	true	-2682595529322637230	0	114	0	618	1544	300	يحلقه لا يجزيه الا الحلق او التقصير وليس هذا بعذر ويعتبر في سنة الحلق البداءة بيمين الحالق لا المحلوق ويبدا بشقه الايسر وقد ذكرنا انفا ان مقتضي النص البداءة بيمين الراس ويستحب دفن شعره ويقول عند الحلق الحمد لله علي ما هدانا وانعم علينا اللهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل مني واغفر لي ذنوبي اللهم اكتب لي بكل شعرة حسنة وامح بها عني سيءة وارفع لي بها درجة اللهم اغفر لي وللمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة امين واذا فرغ فليكبر وليقل الحمد لله الذي قضي عنا نسكنا اللهم زدنا ايمانا ويقينا ويدعو لوالديه والمسلمين قوله ويكتفي في الحلق بربع الراس اعتبارا بالمسح وحلق الكل اولي اقتداء برسول الله صلي الله عليه وسلم قال الكرماني فان	1065	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1247	false	8077235869603970597	186	300	947	1564	1564	300	يحلقه لا يجزيه الا الحلق او التقصير وليس هذا بعذر ويعتبر في سنة الحلق البداءة بيمين الحالق لا المحلوق ويبدا بشقه الايسر وقد ذكرنا انفا ان مقتضي النص البداءة بيمين الراس ويستحب دفن شعره ويقول عند الحلق الحمد لله علي ما هدانا وانعم علينا اللهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل مني واغفر لي ذنوبي اللهم اكتب لي بكل شعرة حسنة وامح بها عني سيءة وارفع لي بها درجة اللهم اغفر لي وللمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة امين واذا فرغ فليكبر وليقل الحمد لله الذي قضي عنا نسكنا اللهم زدنا ايمانا ويقينا ويدعو لوالديه والمسلمين قوله ويكتفي في الحلق بربع الراس اعتبارا بالمسح وحلق الكل اولي اقتداء برسول الله صلي الله عليه وسلم قال الكرماني فان-	1247	-2008034956363109394	617	1229.0	504	618	99.83818817138672	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1065	true	-2682595529322637230	114	298	618	1535	1544	300	حلق او قصر اقل من النصف اجزا وهو مسء ولا ياخذ من شعر غير راسه ولا من ظفره فان فعل لم يضره لانه اوان التحلل وهذا كله مما يحصل به التحلل لانه من قضاء التفث كذا علله في المبسوط وفي المحيط ابيح له التحلل فغسل راسه بالخطمي او قلم ظفره قبل الحلق عليه دم الان الاحرام باق لانه لا تحلل الا بالحلق فقد جني عليه بالطيب وذكر الطحاوي لا-دم عليه عند ابي يوسف ومحمد لانه ابيح له التحلل فيقع به التحلل واعلم انه اتفق كل من الاءمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله علي انه يجزي في الحلق القدر الذي قال انه يجزي في المسح في الوضوء ولا يصح ان يكون هذا منهم بطريق القياس كما تفيده عبارة المصنف لانه يكون قياسا بلا جامع يظهر اثره وذلك لان حكم الاصل علي تقدير القياس وجوب المسح ومحله المسح وحكم الفرع وجوب الحلق ومحله الحلق للتحلل ولا يظن ان محل الحكم الراس اذ لا يتحد الاصل والفرع وذلك ان الاصل والفرع هما محلا الحكم المشبه به والمشبه والحكم هو الوجوب مثلا ولا قياس يتصور عند اتحاد محله اذ لا اثنينية وحينءذ فحكم الاصل وهو وجوب	1065	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1248	false	-5052023555072134657	0	185	0	917	1547	300	حلق او قصر اقل من النصف اجزا وهو مسء ولا ياخذ من شعر غير راسه ولا من ظفره فان فعل لم يضره لانه اوان التحلل وهذا كله مما يحصل به التحلل لانه من قضاء التفث كذا علله في المبسوط وفي المحيط ابيح له التحلل فغسل راسه بالخطمي او قلم ظفره قبل الحلق عليه دم -لان الاحرام باق لانه لا تحلل الا بالحلق فقد جني عليه بالطيب وذكر الطحاوي لا دم عليه عند ابي يوسف ومحمد لانه ابيح له التحلل فيقع به التحلل واعلم انه اتفق كل من الاءمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله علي انه يجزي في الحلق القدر الذي قال انه يجزي في المسح في الوضوء ولا يصح ان يكون هذا منهم بطريق القياس كما تفيده عبارة المصنف لانه يكون قياسا بلا جامع يظهر اثره وذلك لان حكم الاصل علي تقدير القياس وجوب المسح ومحله المسح وحكم الفرع وجوب الحلق ومحله الحلق للتحلل ولا يظن ان محل الحكم الراس اذ لا يتحد الاصل والفرع وذلك ان الاصل والفرع هما محلا الحكم المشبه به والمشبه والحكم هو الوجوب مثلا ولا قياس يتصور عند اتحاد محله اذ لا اثنينية وحينءذ فحكم الاصل وهو وجوب	1248	-2008034956363109394	916	1822.0	732	918	99.78213500976562	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1066	true	-8406131230917108263	0	70	0	374	1591	300	فيه معني يوجب جواز قصره علي الربع وانما فيه نفس النص الوارد فيه وهو قوله تعالي وامسحوا برءوسكم-------- بناء اما علي الاجمال والتحاق حديث المغيرة بيانا او علي عدمه والمفاد بسبب الباء الصاق اليد كلها بالراس لان الفعل حينءذ يصير متعديا الي الالة بنفسه فيشملها وتمام اليد يستوعب الربع عادة فتعين قدره لا ان فيه معني ظهر اثره في الاكتفاء بالربع او بالبعض مطلقا او تعين الكل وهو متحقق في	1066	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1248	false	-5052023555072134657	229	300	1166	1547	1547	300	فيه معني يوجب جواز قصره علي الربع وانما فيه نفس النص الوارد فيه وهو قوله تعالي وامسحوا برءوسكم الماءدة بناء اما علي الاجمال والتحاق حديث المغيرة بيانا او علي عدمه والمفاد بسبب الباء الصاق اليد كلها بالراس لان الفعل حينءذ يصير متعديا الي الالة بنفسه فيشملها وتمام اليد يستوعب الربع عادة فتعين قدره لا ان فيه معني ظهر اثره في الاكتفاء بالربع او بالبعض مطلقا او تعين الكل وهو متحقق في-	1248	-2008034956363109394	373	732.5	304	382	97.64398193359375	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1066	true	-8406131230917108263	70	300	374	1591	1591	300	وجوب حلقها عند التحلل من الاحرام ليتعدي الاكتفاء بالربع من المسح الي الحلق وكذا الاخران واذا انتفت صحة القياس فالمرجع في كل من المسحة وحلق التحلل ما يفيده نصه الوارد فيه والوارد في المسح دخلت فيه الباء علي الراس التي هي المحل فاوجب عند الشافعي التبعيض وعندنا وعند مالك لا بل الالصاق غير انا لاحظنا تعدي الفعل للالة فيجب قدرها من الراس ولم يلاحظه مالك رحمه الله فاستوعب الكل او جعله صلة كما في فامسحوا بوجوهكم --------في اية التيمم فاقتضي وجوب استيعاب المسح واما الوارد في الحلق فمن الكتاب قوله تعالي لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رءوسكم------ من غير باء والاية فيها اشارة الي طلب تحليق الرءوس او تقصيرها وليس فيها ما هو الموجب لطريق التبعيض علي اختلافه عندنا وعند الشافعي رحمه الله وهو دخول الباء علي المحل ومن السنة فعله عليه الصلاة والسلام وهو-الاستيعاب فكان مقتضي الدليل في الحلق وجوب الاستيعاب كما هو قول مالك وهو الذي ادين الله به والله سبحانه وتعالي اعلم قوله وهو مقدم علي القياس يفيد ان ما استدل به مالك قياس وان لم يذكر اصله علي ما ذكرنا من انه قد يترك ذكره كثيرا اذا كان اصله ظاهرا او له اصول كثيرة وهنا كذلك وحاصله الطيب من دواعي المحرم وهو الجماع فيحرم قياسا علي اللمس بشهوة في الاعتكاف والاستبراء فاجاب بانه في معارضة النص لكن قد استدل لمالك بحديث رواه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن الزبير قال من سنة-	1066	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1249	false	-6094126065194292273	0	233	0	1231	1555	300	وجوب حلقها عند التحلل من الاحرام ليتعدي الاكتفاء بالربع من المسح الي الحلق وكذا الاخران واذا انتفت صحة القياس فالمرجع في كل من المسحة وحلق التحلل ما يفيده نصه الوارد فيه والوارد في المسح دخلت فيه الباء علي الراس التي هي المحل فاوجب عند الشافعي التبعيض وعندنا وعند مالك لا بل الالصاق غير انا لاحظنا تعدي الفعل للالة فيجب قدرها من الراس ولم يلاحظه مالك رحمه الله فاستوعب الكل او جعله صلة كما في فامسحوا بوجوهكم الماءدة في اية التيمم فاقتضي وجوب استيعاب المسح واما الوارد في الحلق فمن الكتاب قوله تعالي لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رءوسكم الفتح من غير باء والاية فيها اشارة الي طلب تحليق الرءوس او تقصيرها وليس فيها ما هو الموجب لطريق التبعيض علي اختلافه عندنا وعند الشافعي رحمه الله وهو دخول الباء علي المحل ومن السنة فعله عليه الصلاة والسلام وهو الاستيعاب فكان مقتضي الدليل في الحلق وجوب الاستيعاب كما هو قول مالك وهو الذي ادين ل-له به والله سبحانه وتعالي اعلم قوله وهو مقدم علي القياس يفيد ان ما استدل به مالك قياس وان لم يذكر اصله علي ما ذكرنا من انه قد يترك ذكره كثيرا اذا كان اصله ظاهرا او له اصول كثيرة وهنا كذلك وحاصله الطيب من دواعي المحرم وهو الجماع فيحرم قياسا علي ا-لمس بشهوة في الاعتكاف والاستبراء فاجاب بانه في معارضة النص لكن قد استدل لمالك بحديث رواه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن الزبير قال من سنة	1249	-2008034956363109394	1214	2394.0	985	1233	98.45904541015625	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1067	true	8934914486834493820	0	67	0	325	1471	300	الحج ان رمي الجمرة الكبري حل له كل شء حرم عليه الا النساء والطيب حتي يزور البيت وقال علي شرطهما اه وقول الصحابي من السنة حكمه الرفع وعن عمر رضي الله عنه بطريق منقطع انه قال اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم الا النساء والطيب ذكره وانقطاعه في الامام ولنا ما اخرج النساءي وابن ماجه عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن	1067	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1249	false	-6094126065194292273	233	300	1231	1555	1555	300	الحج ان رمي الجمرة الكبري حل له كل شء حرم عليه الا النساء والطيب حتي يزور البيت وقال علي شرطهما اه وقول الصحابي من السنة حكمه الرفع وعن عمر رضي الله عنه بطريق منقطع انه قال اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم الا النساء والطيب ذكره وانقطاعه في الامام ولنا ما اخرج النساءي وابن ماجه عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العربي عن-	1249	-2008034956363109394	323	640.0	257	325	99.38461303710938	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1067	true	8934914486834493820	67	300	325	1471	1471	300	ابن عباس قال اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شء الا النساء فقال رجل والطيب فقال اما انا فقد رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يضمخ راسه بالمسك افطيب هو ام لا واما ما في الكتاب فهو ما اخرج ابن ابي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عروة عن عاءشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام اذا رمي احدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شء الا النساء ورواه ابو داود بسند فيه الحجاج ابن ارطاة والدارقطني بسند اخر هو فيه ايضا وقال اذا رميتم وحلقتم وذبحتم وقال لم يروه الا الحجاج بن ارطاة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي الصحيحين عن القاسم عن عاءشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلي الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ويوم النحر قبل ان يطوف بالبيت بطبيب فيه مسك واخرجه مسلم عن عمرة عنها قالت طيبته عليه الصلاة والسلام لحرمه حين احرم ولحله قبل ان يفيض قوله ولنا ان ما يكون محللا يكون جناية في غير اوانه كالحلق يعني هذا هو الاصل لان التحلل من العبادة هو الخروج منها ولا يكون ذلك بركنها بل اما بمنافيها او بما هو محظورها هو اقل ما يكون بخلاف دم الاحصار لانه علي خلاف الاصل للحاجة الي التحلل قبل اوان اطلاق مباشرة المحظور تحللا فان قيل يرد الطواف فانه محلل من النساء وليس من المحظورات اجاب بمنع كونه محللا بل التحلل عنده بالحلق السابق لا به غاية الامر بعض احكام الحلق يءخر الي وقته ولا يخفي ان-	1067	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1250	false	3547634902108480914	0	286	0	1443	1512	300	ابن عباس قال اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شء الا النساء فقال رجل والطيب فقال اما انا فقد رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يضمخ راسه بالمسك افطيب هو ام لا واما ما في الكتاب فهو ما اخرج ابن ابي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عروة عن عاءشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام اذا رمي احدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شء الا النساء ورواه ابو داود بسند فيه الحجاج -بن ارطاة والدارقطني بسند اخر هو فيه ايضا -قال اذا رميتم وحلقتم وذبحتم وقال لم يروه الا الحجاج بن ارطاة span classmatnثم الرمي ليس من اسباب التحلل عندنا خلافا للشافعي رحمه الله هو يقول انه يتوقت بيوم النحر كالحلق فيكون بمنزلته في التحليل ولنا ان ما يكون محللا يكون جناية في غير اوانه كالحلق والرمي ليس بجناية في غير اوانه بخلاف الطواف لان التحلل بالحلق السابق لا به spanspan classmatnhr span فتح القدير وفي الصحيحين عن القاسم عن عاءشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلي الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ويوم النحر قبل ان يطوف بالبيت بط-يب فيه مسك واخرجه مسلم عن عمرة عنها قالت طيبته عليه الصلاة والسلام لحرمه حين احرم ولحله قبل ان يفيض قوله ولنا ان ما يكون محللا يكون جناية في غير اوانه كالحلق يعني هذا هو الاصل لان التحلل من العبادة هو الخروج منها ولا يكون ذلك بركنها بل اما بمنافيها او بما هو محظورها هو اقل ما يكون بخلاف دم الاحصار لانه علي خلاف الاصل للحاجة الي التحلل قبل اوان اطلاق مباشرة المحظور تحللا فان قيل يرد الطواف فانه محلل من النساء وليس من المحظورات اجاب بمنع كونه محللا بل التحلل عنده بالحلق السابق لا به غاية الامر بعض احكام الحلق يءخر الي وقته ولا يخفي ان	1250	-2008034956363109394	1143	2224.0	911	1446	79.04564666748047	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1068	true	4210728033896919014	14	226	70	1151	1504	300	عن الشافعي ان الحلق ليس بواجب والله اعلم وهو عندنا واجب لان التحلل الواجب لا يكون الا به ويحملون ما ذكرنا علي اضمار الحلق اي اذا رمي وحلق جمعا بينه وبين ما في بعض ما ذكرناه من عطفه علي الشرط في رواية الدارقطني وقوله تعالي ثم ليقضوا تفثهم -----وهو الحلق واللبس علي ما عن ابن عمر وقول اهل التاويل انه الحلق وقص الاظفار وقوله تعالي لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين ------الاية اخبر بدخلولهم محلقين فلا بد من وقوع التحليق وان لم يكن حالة الدخول في العمرة لانها حال مقدرة ثم هو مبني علي اختيارهم فلا بد من الوجوب الحامل علي الوجود فيوجد المخبر به ظاهرا وغالبا لتطابق الاخبار غير ان هذا التاويل ظني فيثبت به الوجوب لا القطع ولو غسل راسه بالخطمي بعد الرمي قبل الحلق لزمه دم علي قول ابي حنيفة رضي الله عنه علي الاصح لان احرامه باق لا يزول الا بالحلق ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله لما روي الخ هذا دليل يخص يوم النحر بالافاضة لا انه يفيد ما ذكره من انه يفيض في احد الايام الثلاثة فكان الاحسن ان يقدم عليه قوله وافضل هذه الايام اولها ليكون دليل السنة ويثبت الجواز في اليومين الاخ-رين بالمعني وهو ما ذكره بقوله ووقته ايام النحر الخ واما حديث افضلها اولها فالله سبحانه وتعالي اعلم به ثم الحديث الذي ذكره اخرجه مسلم عن	1068	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1251	false	7958756212129169524	0	300	0	1534	1534	300	عن الشافعي ان الحلق ليس بواجب والله اعلم وهو عندنا واجب لان التحلل الواجب لا يكون الا به ويحملون ما ذكرنا علي اضمار الحلق اي اذا رمي وحلق جمعا بينه وبين ما في بعض ما ذكرناه من عطفه علي الشرط في رواية الدارقطني -قوله تعالي ثم ليقضوا تفثهم الحج وهو الحلق واللبس علي ما عن ابن عمر وقول اهل التاويل انه الحلق وقص الاظفار -قوله تعالي لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين الفتح الاية اخبر بدخ-ولهم محلقين فلا بد من وقوع التحليق وان لم يكن حالة الدخول في العمرة لانها حال مقدرة ثم هو مبني علي اختيارهم فلا بد من الوجوب الحامل علي الوجود فيوجد المخبر به ظاهرا وغالبا لتطابق الاخبار غير ان هذا التاويل ظني فيثبت به الوجوب لا القطع ولو غسل راسه بالخطمي بعد الرمي قبل الحلق لزمه دم علي قول ابي حنيفة رضي الله عنه علي الاصح لان احرامه باق لا يزول الا بالحلق span classmatnقال ثم ياتي مكة من يومه ذلك او من الغد او من بعد الغد فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة اشواط لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق افاض الي مكة فطاف بالبيت ثم عاد الي مني وصلي الظهر بمني ووقته ايام النحر لان الله تعالي عطف الطواف علي الذبح قال فكلوا منها الحج ثم قال وليطوفوا بالبيت العتيق الحج فكان وقتهما واحدا واول وقته بعد طلوع الفجر من يوم النحر لان ما قبله من الليل وقت الوقوف بعرفة spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله لما روي الخ هذا دليل يخص يوم النحر بالاضافة لا انه يفيد ما ذكره من انه يفيض في احد الايام الثلاثة فكان الاحسن ان يقدم عليه قوله وافضل هذه الايام اولها ليكون دليل السنة ويثبت الجواز في اليومين الاخيرين بالمعني وهو ما ذكره بقوله ووقته ايام النحر الخ واما حديث افضلها اولها فالله سبحانه وتعالي اعلم به ثم الحديث الذي ذكره اخرجه مسلم عن-	1251	-2008034956363109394	1074	2091.5	863	1538	69.83094787597656	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1068	true	4210728033896919014	226	300	1151	1504	1504	300	ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام افاض يوم النحر ثم رجع فصلي الظهر بمني قال قا----ل نافع وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمني ويذكر ان النبي صلي الله عليه وسلم فعله والذي في حديث جابر الطويل الثابت في مسلم وغيره من كتب السنن خلاف ذلك حيث قال ثم ركب رسول الله صلي الله عليه وسلم فافاض الي البيت فصلي الظهر بمكة ولا شك ان احد الخبرين وهم وثبت عن-	1068	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1252	false	-2833579008293243807	0	74	0	354	1547	300	ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام افاض يوم النحر ثم رجع فصلي الظهر بمني ----قال نال نافع وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمني ويذكر ان النبي صلي الله عليه وسلم فعله والذي في حديث جابر الطويل الثابت في مسلم وغيره من كتب السنن خلاف ذلك حيث قال ثم ركب رسول الله صلي الله عليه وسلم فافاض الي البيت فصلي الظهر بمكة ولا شك ان احد الخبرين وهم وثبت عن	1252	-2008034956363109394	349	687.0	277	358	97.48603057861328	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1069	true	-7322679818129875668	0	198	0	1047	1566	300	عاءشة رضي الله عنها مثل حديث جابر الطويل بطريق فيه ابن اسحاق وهو حجة علي ما هو الحق ولهذا قال المنذري في مختصره هو حديث حسن واذا تعارضنا ولا بد من صلاة الظهر في احد المكانين ففي مكة بالمسجد الحرام اولي لثبوت مضاعفة الفراءض فيه ولو تجشمنا الجمع حملنا فعله بمني علي الاعادة بسبب اطلع عليه يوجب نقصان المءدي او-لا قوله فكان وقتهما واحدا يعني فكان وقت الذبح وقتا للطواف لا وقت الطواف فان الطواف لا يتوقت بايام النحر حتي يفوت بفواتها بل وقته العمر الا انه يكره تاخيره عن هذه الايام وحينءذ فوجه الاستدلال بالعطف انه عطف طلب الطواف علي الاكل من الاضحية الملزوم للذبح في قوله تعالي فكلوا منها واطعموا الباءس الفقير----- ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ف-----كان علي الذبح اللازم ومن ضرورة جمع طلبهما مطلقا اطلاق الاتيان بكل منهما من حين يتحقق وقت احدهما والذبح يتحقق وقته من فجر النحر فمنه يتحقق وقت الطواف والحاصل ان وقت الطواف اوله طلوع الفجر من يوم النحر لا من ليلته كما يقوله الشافعي لان ذلك وقت الوقوف ولا اخر له بل مدة وقته العمر الا انه يجب فعله قبل مضي ايام النحر عند ابي حينفة خلافا لهما بل ذلك عند-هما للسنة يكره خلافها وستاتي المسالة	1069	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1252	false	-2833579008293243807	74	276	354	1411	1547	300	عاءشة رضي الله عنها مثل حديث جابر الطويل بطريق فيه ابن اسحاق وهو حجة علي ما هو الحق ولهذا قال المنذري في مختصره هو حديث حسن واذا تعارض-ا ولا بد من صلاة الظهر في احد المكانين ففي مكة بالمسجد الحرام اولي لثبوت مضاعفة الفراءض فيه ولو تجشمنا الجمع حملنا فعله بمني علي الاعادة بسبب اطلع عليه يوجب نقصان المءدي او لا قوله فكان وقتهما واحدا يعني فكان وقت الذبح وقتا للطواف لا وقت الطواف فان الطواف لا يتوقت بايام النحر حتي يفوت بفواتها بل وقته العمر الا انه يكره تاخيره عن هذه الايام وحينءذ فوجه الاستدلال بالعطف انه عطف طلب الطواف علي الاكل من الاضحية الملزوم للذبح في قوله تعالي فكلوا منها واطعموا الباءس الفقير الحج ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الحج فكان علي الذبح اللازم ومن ضرورة جمع طلبهما مطلقا اطلاق الاتيان بكل منهما من حين يتحقق وقت احدهما ال-ذبح يتحقق وقته من فجر النحر فمنه يتحقق وقت الطواف والحاصل ان وقت الطواف اوله طلوع الفجر من يوم النحر لا من ليلته كما يقوله الشافعي لان ذلك وقت الوقوف ولا اخر له بل مدة وقته العمر الا انه يجب فعله قبل مضي ايام النحر عند ابي حنيفة خلافا لهما بل ذلك عند هما للسنة يكره خلافها وستاتي المسالة	1252	-2008034956363109394	1040	2050.0	842	1059	98.20585632324219	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1069	true	-7322679818129875668	198	300	1047	1566	1566	300	وهذه فروع تتعلق بالطواف مكان الطواف داخل المسجد فلو طاف من وراء السواري او من وراء زمزم اجزاه وان طاف من وراء المسجد لا يجوز وعليه الاعادة وفي موضع ان كان- حيطانه بينه وبين الكعبة لم يجزه يعني بخلاف ما لو كانت حيطانه منهدمة والاول اصوب يعني وقع ذكر الحيطان في ظاهر الرواية لكنه اتفاقي لا معتبر المفهوم لما يفهم من التعليل في اصل المبسوط فاما اذا طاف من وراء المسجد فكانت حيطانه بينه وبين الكعبة لم يجزه لانه طاف بالمسجد لا بالبيت ارايت لو طاف بمكة كان يجزيه وان كان البيت في مكة ارايت لو طاف بالدنيا اكان يجزيه من الطواف-	1069	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1253	false	-8351106859071404090	19	121	101	622	1510	300	وهذه فروع تتعلق بالطواف مكان الطواف داخل المسجد فلو طاف من وراء السواري او من وراء زمزم اجزاه وان طاف من وراء المسجد لا يجوز وعليه الاعادة وفي موضع ان كانت حيطانه بينه وبين الكعبة لم يجزه يعني بخلاف ما لو كانت حيطانه منهدمة والاول اصوب يعني وقع ذكر الحيطان في ظاهر الرواية لكنه اتفاقي لا معتبر المفهوم لما يفهم من التعليل في اصل المبسوط فاما اذا طاف من وراء المسجد فكانت حيطانه بينه وبين الكعبة لم يجزه لانه طاف بالمسجد لا بالبيت ارايت لو طاف بمكة كان يجزيه وان كان البيت في مكة ارايت لو طاف بالدنيا اكان يجزيه من الطواف	1253	-2008034956363109394	519	1028.0	418	521	99.61611938476562	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1070	true	-3920797666373642366	0	179	0	889	1504	300	بالبيت لا يجزيه شء من ذلك فهذا مثله اه ولا شك ان الطاءف بمكة يقال فيه طاءف بمكة وان لم تكن حيطان سور وكذا بالمسجد وهذا لان النسبة اعني نسبه الطواف الي الكعبة انما تثبت بقرب منها مناسب ولولا ان المسجد له حكم البقعة الواحدة وان انتشرت اطرافه لكان يناسب القول بعدم الاجزاء بالطواف في حواشيه تحت الابنية للبعد الذي قد يقطع النسبة اليه حتي ان من دار هناك انما يقال كان فلان يدور في المسجد كانه يتامل بقعه وابنيته ولا يقال في العرف كان يطوف بالبيت واول ما يبدا به داخل المسجد الطواف محرما او غير محرم دون الصلاة الا ان يكون عليه صلاة فاءتة او خاف فوت الوقتية ولو الوتر او سنة راتبة او فوت الجماعة فيقدم الصلاة في هذه الصور علي الطواف كما لو دخل في وقت منع الناس الطواف فيه فان لم يكن محرما فطواف تحية وان كان بالحج فطواف القدوم ان كان دخوله قبل يوم النحر وان كان فيه فطواف الفريضة يغني عنه ولو نواه وقع عن الفرض وان كان بالعمرة فبطواف العمرة ولا يسن طواف القدوم له ولو نواه وقع عن العمرة وينبغي	1070	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1253	false	-8351106859071404090	121	300	622	1510	1510	300	بالبيت لا يجزيه شء من ذلك فهذا مثله اه ولا شك ان الطاءف بمكة يقال فيه طاءف بمكة وان لم تكن حيطان سور وكذا بالمسجد وهذا لان النسبة اعني نسبة الطواف الي الكعبة انما تثبت بقرب منها مناسب ولولا ان المسجد له حكم البقعة الواحدة وان انتشرت اطرافه لكان يناسب القول بعدم الاجزاء بالطواف في حواشيه تحت الابنية للبعد الذي قد يقطع النسبة اليه حتي ان من دار هناك انما يقال كان فلان يدور في المسجد كانه يتامل بقعه وابنيته ولا يقال في العرف كان يطوف بالبيت واول ما يبدا به داخل المسجد الطواف محرما او غير محرم دون الصلاة الا ان يكون عليه صلاة فاءتة او خاف فوت الوقتية ولو الوتر او سنة راتبة او فوت الجماعة فيقدم الصلاة في هذه الصور علي الطواف كما لو دخل في وقت منع الناس الطواف فيه فان لم يكن محرما فطواف تحية وان كان بالحج فطواف القدوم ان كان دخوله قبل يوم النحر وان كان فيه فطواف الفريضة يغني عنه ولو نواه وقع عن الفرض وان كان بالعمرة فبطواف العمرة ولا يسن طواف القدوم له ولو نواه وقع عن العمرة وينبغي-	1253	-2008034956363109394	887	1768.0	709	889	99.7750244140625	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1070	true	-3920797666373642366	179	300	889	1504	1504	300	ان يكون قريبا من البيت في طوافه اذا لم يءد احدا والافضل للمراة ان تكون في حاشية المطاف ويكون طوافه من وراء الشاذ وان كي لا يكون بعض طوافه بالبيت بناء علي انه منه وقال الكرماني الشاذروان ليس من البيت عندنا وعند الشافعي منه حتي لا يجوز الطواف عليه والشاذروان هو تلك الزيادة الملصقة بالبيت من الحجر الاسود الي فرجة الحجر قيل بقي منه حين عمرته قريش وضيقت ولا يخفي ان ما لم يثبت ذلك بطريق لا مرد له كثبوت كون بعض الحجر من البيت فالقول قولنا لان الظاهر ان البيت هو الجدار المرءي قاءما الي اعلاه وينبغي ان يبدا بالطواف من جانب الحجر الذي يلي الركن اليماني ليكون مارا علي جميع الحجر بجميع بدنه فيخرج من خلاف من يشترط المرور-	1070	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1254	false	-5972154069144387047	0	120	0	616	1500	300	ان يكون قريبا من البيت في طوافه اذا لم يءذ احدا والافضل للمراة ان تكون في حاشية المطاف ويكون طوافه من وراء الشاذروان كي لا يكون بعض طوافه بالبيت بناء علي انه منه وقال الكرماني الشاذروان ليس من البيت عندنا وعند الشافعي منه حتي لا يجوز الطواف عليه والشاذروان هو تلك الزيادة الملصقة بالبيت من الحجر الاسود الي فرجة الحجر قيل بقي منه حين عمرته قريش وضيقت ولا يخفي ان ما لم يثبت ذلك بطريق لا مرد له كثبوت كون بعض الحجر من البيت فالقول قولنا لان الظاهر ان البيت هو الجدار المرءي قاءما الي اعلاه وينبغي ان يبدا بالطواف من جانب الحجر الذي يلي الركن اليماني ليكون مارا علي جميع الحجر بجميع بدنه فيخرج من خلاف من يشترط المرور	1254	-2008034956363109394	613	1219.0	494	616	99.51298522949219	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1071	true	-5810339378663713071	0	162	0	779	1463	300	كذلك عليه وشرحه ان يقف مستقبلا علي جانب الحجر بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ثم يمشي كذلك مستقبلا حتي يجاوز الحجر فاذا جاوزه انفتل وجعل يساره الي البيت وهذا في الافتتاح خاصة واذا اقيمت الصلاة المكتوبة او الجنازة خرج من طوافه اليها وكذا اذا كان في السعي ثم اذا فرغ وعاد بني علي ما كان طافه ولا يستقبله وكذا اذا خرج لتجديد وضوء ولا يكره الطواف في الاوقات التي تكره فيها الصلاة الا انه لا يصلي ركعتي الطواف فيها بل يص-ر الي ان يدخل ما لا كراهة فيه ويكره وصل الاسابيع وهو مذهب عمر وغيره وعند ابي يوسف رحمه الله لا باس به بشرط ان ينفصل عن وتر منها ومع الكراهة لو طاف اسبوعا ثم شوطا او شوطين من اخر ثم ذكر انه لا ينبغي له ان يجمع بين اسبوعين لا يقطع الاسبوع الذي شرع فيه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------بل يتمه ولا باس بان يطوف منتعلا اذا كانتا طاهرتين او بخفه وان كان علي ثوبه نجاسه اكثر من قدر الدرهم كرهت له ذلك ولم	1071	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1254	false	-5972154069144387047	120	300	616	1500	1500	300	كذلك عليه وشرحه ان يقف مستقبلا علي جانب الحجر بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ثم يمشي كذلك مستقبلا حتي يجاوز الحجر فاذا جاوزه انفتل وجعل يساره الي البيت وهذا في الافتتاح خاصة واذا اقيمت الصلاة المكتوبة او الجنازة خرج من طوافه اليها وكذا اذا كان في السعي ثم اذا فرغ وعاد بني علي ما كان طافه ولا يستقبله وكذا اذا خرج لتجديد وضوء ولا يكره الطواف في الاوقات التي تكره فيها الصلاة الا انه لا يصلي ركعتي الطواف فيها بل يصبر الي ان يدخل ما لا كراهة فيه ويكره وصل الاسابيع وهو مذهب عمر وغيره وعند ابي يوسف رحمه الله لا باس به بشرط ان ينفصل عن وتر منها ومع الكراهة لو طاف اسبوعا ثم شوطا او شوطين من اخر ثم ذكر انه لا ينبغي له ان يجمع بين اسبوعين لا يقطع الاسبوع الذي شرع فيه span classmatnرمل في هذا الطواف وسعي بعده لان السعي لم يشرع الا مرة spanspan classmatnhr span فتح القدير بل يتمه ولا باس بان يطوف منتعلا اذا كانتا طاهرتين او بخفه وان كان علي ثوبه نجاسة اكثر من قدر الدرهم كرهت له ذلك ولم-	1254	-2008034956363109394	777	1531.0	616	885	87.7966079711914	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1071	true	-5810339378663713071	162	300	779	1463	1463	300	يكن عليه شء والركن في الطواف اربعة اشواط فما زاد الي السبعة واجب نص عليه محمد رحمه الله وسنذكر ما عندنا فيه وقيل الركن ثلاثة اشواط وثلثا شوط وافتتاح الطواف من الحجر سنة فلو افتتحه من غيره اجزا وكره عند عامة المشايخ ونص محمد في الرقيات علي انه لا يجزيه فجعله شرطا ولو قيل انه واجب لا يبعد لان المواظبة من غير ترك مرة دليلة فياثم به ويجزيه ولو كان في اية الطواف اجمال لكان شرطا كما قاله محمد رحمه الله لكنه منتف في حق الابتداء فيكون مطلق التطوف هو الفرض وافتتاحه من الحجر واجب للمواظبة كما قالوا في جعل الكعبة عن يساره حال الطواف انه واجب حتي لو طاف منكوسا بان جعلها عن يمينه اعتد به في ثبوت التحلل وعليه الاعادة فان رجع ولم يعد فيه فعليه دم وفي الكافي للحاكم الذي هو جمع كلام محمد يكره-	1071	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1255	false	4859505446948669812	0	138	0	685	1472	300	يكن عليه شء والركن في الطواف اربعة اشواط فما زاد الي السبعة واجب نص عليه محمد رحمه الله وسنذكر ما عندنا فيه وقيل الركن ثلاثة اشواط وثلثا شوط وافتتاح الطواف من الحجر سنة فلو افتتحه من غيره اجزا وكره عند عامة المشايخ ونص محمد في الرقيات علي انه لا يجزيه فجعله شرطا ولو قيل انه واجب لا يبعد لان المواظبة من غير ترك مرة دليله فياثم به ويجزيه ولو كان في اية الطواف اجمال لكان شرطا كما قاله محمد رحمه الله لكنه منتف في حق الابتداء فيكون مطلق التطوف هو الفرض وافتتاحه من الحجر واجب للمواظبة كما قالوا في جعل الكعبة عن يساره حال الطواف انه واجب حتي لو طاف منكوسا بان جعلها عن يمينه اعتد به في ثبوت التحلل وعليه الاعادة فان رجع ولم يعد فيه فعليه دم وفي الكافي للحاكم الذي هو جمع كلام محمد يكره	1255	-2008034956363109394	683	1360.0	546	685	99.7080307006836	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1072	true	-5966760739436498369	0	162	0	788	1435	300	له ان ينشد الشعر في طوافه او يتحدث او يبيع او يشتري فان فعله لم يفسد طوافه ويكره ان يرفع صوته بالقران فيه ولا باس في قراءته في نفسه اه وفي المنتقي عن ابي حنيفة رحمه الله لا ينبغي للرجل ان يقرا في طوافه ولا باس بذكر الله وصرح المصنف في التجنيس بان الذكر افضل من القراءة في الطواف وليس ينبو عما ذكر الحاكم لانه لا باس في الاكثر لخلاف الاولي ومنهم من فصل في الشعر بين ان يعري عن حمد او ثناء فيكره والا فلا وقيل يكره في الحالين كما هو ظاهر جواب الرواية والحاصل ان هدي النبي صلي الله عليه وسلم هو الافضل ولم يثبت عنه في الطواف قراءة بل الذكر وهو المتوارث عن السلف والمجمع عليه فكان اولي واما كراهة الكلام فالمراد فضوله الا ما يحتاج اليه بقدر الحاجة ولا باس بان يفتي في الطواف ويشرب ماء ان احتاج اليه ولا يلبي حالة الطواف في طواف القدوم ومن طاف راكبا او محمولا او سعي بين الصفا والمروة كذلك ان	1072	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1255	false	4859505446948669812	138	300	685	1472	1472	300	له ان ينشد الشعر في طوافه او يتحدث او يبيع او يشتري فان فعله لم يفسد طوافه ويكره ان يرفع صوته بالقران فيه ولا باس في قراءته في نفسه اه وفي المنتقي عن ابي حنيفة رحمه الله لا ينبغي للرجل ان يقرا في طوافه ولا باس بذكر الله وصرح المصنف في التجنيس بان الذكر افضل من القراءة في الطواف وليس ينبو عما ذكر الحاكم لانه لا باس في الاكثر لخلاف الاولي ومنهم من فصل في الشعر بين ان يعري عن حمد او ثناء فيكره والا فلا وقيل يكره في الحالين كما هو ظاهر جواب الرواية والحاصل ان هدي النبي صلي الله عليه وسلم هو الافضل ولم يثبت عنه في الطواف قراءة بل الذكر وهو المتوارث عن السلف والمجمع عليه فكان اولي واما كراهة الكلام فالمراد فضوله الا ما يحتاج اليه بقدر الحاجة ولا باس بان يفتي في الطواف ويشرب ماء ان احتاج اليه ولا يلبي حالة الطواف في طواف القدوم ومن طاف راكبا او محمولا او سعي بين الصفا والمروة كذلك ان-	1255	-2008034956363109394	787	1569.0	626	788	99.87309265136719	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1072	true	-5966760739436498369	162	300	788	1435	1435	300	كان بعذر جاز ولا شء عليه وان كان بغير عذر فما دام بمكة يعيد فان رجع الي اهله بلا اعادة فعليه دم لان المشي واجب عندنا وعلي هذا نص المشايخ وهو كلام محمد وما في فتاوي قاضي-خان من قوله الطواف ماشيا افضل تساهل او محمول علي النافلة لا يقال بل ينبغي في النافلة ان تجب صدقة لانه اذا شرع فيه وجب فوجب المشي لان الفرض ان شروعه لم يكن بصفة المشي والشروع انما يوجب ما شرع فيه ولو طاف زحفا لعذر اجزاه ولا شء عليه وبلا عذر عليه الاعادة او الدم ولو كان الحامل محرما اجزاه عن طوافه الموقت في ذلك الوقت فرضا كان او سنة قيل الا ان يقصد حمل المحمول فلا يجزيه بناء علي ان نية ال-واف الواقع جزء نسك ليست شرطا بل الشرط ان لا ينوي شيءا اخر ولذا لو طاف طالبا لغريم او هاربا-	1072	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1256	false	5417024895449502559	0	139	0	649	1441	300	كان بعذر جاز ولا شء عليه وان كان بغير عذر فما دام بمكة يعيد فان رجع الي اهله بلا اعادة فعليه دم لان المشي واجب عندنا -علي هذا نص المشايخ وهو كلام محمد وما في فتاوي قاضي خان من قوله الطواف ماشيا افضل تساهل او محمول علي النافلة لا يقال بل ينبغي في النافلة ان تجب صدقة لانه اذا شرع فيه وجب فوجب المشي لان الفرض ان شروعه لم يكن بصفة المشي والشروع انما يوجب ما شرع فيه ولو طاف زحفا لعذر اجزاه ولا شء عليه وبلا عذر عليه الاعادة او الدم ولو كان الحامل محرما اجزاه عن طوافه الموقت في ذلك الوقت فرضا كان او سنة قيل الا ان يقصد حمل المحمول فلا يجزيه بناء علي ان نية الطواف الواقع جزء نسك ليست شرطا بل الشرط ان لا ينوي شيءا اخر ولذا لو طاف طالبا لغريم او هاربا	1256	-2008034956363109394	646	1272.0	509	650	99.38461303710938	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1073	true	-8451813575406807243	0	121	0	597	1480	300	من عدو لا يجزيه بخلاف الوقوف بعرفة وسنذكر الفرق ان شاء الله تعالي في الفصل الاتي والحاصل ان كل من طاف طوافا في وقته وقع عنه بعد ان ينوي اصل الطواف نواه بعينه او-لا او نوي طوافا اخر لان النية تعتبر في الاحرام لانه عقد علي الاداء فلا يعتبر في الاداء فلو قدم معتمر وطاف وقع عن العمرة وان كان حاجا قبل يوم النحر وقع للقدوم وان كان قارنا وقع الاول للعمرة والثاني للقدوم ولو كان في يوم النحر اذا طاف فهو للزيارة وان طاف بعد ما حل النفر فللصدر ولو كان نواه للتطوع قيل لان غير هذا الطواف غير مشروع فلا يحتاج الي نية التعيين ويلغو غيرها كصوم رمضان ويحتاج الي اصله-ا وتحقيقه ان خصوص ذلك الوقت انما يستحق خصوص	1073	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1256	false	5417024895449502559	139	261	649	1248	1441	300	من عدو لا يجزيه بخلاف الوقوف بعرفة وسنذكر الفرق ان شاء الله تعالي في الفصل الاتي والحاصل ان كل من طاف طوافا في وقته وقع عنه بعد ان ينوي اصل الطواف نواه بعينه او لا او نوي طوافا اخر لان النية تعتبر في الاحرام لانه عقد علي الاداء فلا يعتبر في الاداء فلو قدم معتمر وطاف وقع عن العمرة وان كان حاجا قبل يوم النحر وقع للقدوم وان كان قارنا وقع الاول للعمرة والثاني للقدوم ولو كان في يوم النحر اذا طاف فهو للزيارة وان طاف بعد ما حل النفر فللصدر ولو كان نواه للتطوع قيل لان غير هذا الطواف غير مشروع فلا يحتاج الي نية التعيين ويلغو غيرها كصوم رمضان ويحتاج الي اصلهما وتحقيقه ان خصوص ذلك الوقت انما يستحق خصوص	1256	-2008034956363109394	597	1184.0	476	599	99.66610717773438	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1073	true	-8451813575406807243	121	300	597	1480	1480	300	ذلك الطواف بسبب انه في احرام عبادة اقتضت وقوعه في ذلك الوقت فلا يشرع غيره كمن سجد في احر-م الصلاة ينوي سجدة شكر او نفل او تلاوة عليه من قبل تقع عن سجدة الصلاة لذلك الاستحقاق فكان مقتضي هذا ان لا يحتاج الي نية اصلا كسجدة الصلاة لكن لما كان هذا الركن لا يقع في محض احرام العبادة الذي اقترن به النية--- بعد انحلال اكثره وجب له اصل النية دون التعيين لانه لم يخرج عنه بالكلية بخلاف الوقوف بعرفة واعلم ان دخول البيت مستحب اذا لم يءذ احدا ثبت دخوله عليه الصلاة والسلام اياه علي ما اسلفناه في باب الصلاة في الكعبة وانه دعا وكبر في نواحيه وعن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيءة مغفورا له رواه البيهقي وغيره وينبغي ان يقصد مصلاه عليه الصلاة والسلام وكان ابن عمر رضي الله عنه اذا دخلها مشي قبل وجهه وجعل الباب قبل ظهره حتي يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهة قريب من ثلاثة اذرع ثم يصلي يتوخي مصلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وقالت عاءشة رضي الله عنها عجبا للمرء-	1073	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1257	false	1544799474621368227	16	196	91	979	1527	300	ذلك الطواف بسبب انه في احرام عبادة اقتضت وقوعه في ذلك الوقت فلا يشرع غيره كمن سجد في احرام الصلاة ينوي سجدة شكر او نفل او تلاوة عليه من قبل تقع عن سجدة الصلاة لذلك الاستحقاق فكان مقتضي هذا ان لا يحتاج الي نية اصلا كسجدة الصلاة لكن لما كان هذا الركن لا يقع في محض احرام العبادة الذي اقترن به النية بل بعد انحلال اكثره وجب له اصل النية دون التعيين لانه لم يخرج عنه بالكلية بخلاف الوقوف بعرفة واعلم ان دخول البيت مستحب اذا لم يءذ احدا ثبت دخوله عليه الصلاة والسلام اياه علي ما اسلفناه في باب الصلاة في الكعبة وانه دعا وكبر في نواحيه وعن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيءة مغفورا له رواه البيهقي وغيره وينبغي ان يقصد مصلاه عليه الصلاة والسلام وكان ابن عمر رضي الله عنه اذا دخلها مشي قبل وجهه وجعل الباب قبل ظهره حتي يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة اذرع ثم يصلي يتوخي مصلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وقالت عاءشة رضي الله عنها عجبا للمرء	1257	-2008034956363109394	882	1747.0	704	888	99.32432556152344	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1074	true	397120861874192720	0	104	0	549	1526	300	المسلم اذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك اجلالا لله تعالي واعظاما دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم ما خلف بصره موضع سجوده حتي خرج منها وكان البيت في زمنه علي ستة اعمدة وليست البلاطة الخضراء بين العمودين مصلاه عليه الصلاة والسلام فاذا صلي الي الجدار يضع خده عليه ويستغفر ويحمد ثم ياتي الاركان فيحمد ويهلل ويسبح ويكبر ويسال الله تعالي ما شاء ويلزم الادب ما استطاع بظاهره وباطنه وما تقوله العامة من العروة الوثقي وهو موضع عال في جدار البيت بدعة باطلة لا اصل لها والمسمار الذي وسط البيت يسمونه سرة الدنيا يكشف احدهم سرته وبضعها عليه فعل من	1074	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1257	false	1544799474621368227	196	300	979	1527	1527	300	المسلم اذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك اجلالا لله تعالي واعظاما دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم ما خلف بصره موضع سجوده حتي خرج منها وكان البيت في زمنه علي ستة اعمدة وليست البلاطة الخضراء بين العمودين مصلاه عليه الصلاة والسلام فاذا صلي الي الجدار يضع خده عليه ويستغفر ويحمد ثم ياتي الاركان فيحمد ويهلل ويسبح ويكبر ويسال الله تعالي ما شاء ويلزم الادب ما استطاع بظاهره وباطنه وما تقوله العامة من العروة الوثقي وهو موضع عال في جدار البيت بدعة باطلة لا اصل لها والمسمار الذي وسط البيت يسمونه سرة الدنيا يكشف احدهم سرته ويضعها عليه فعل من-	1257	-2008034956363109394	547	1088.0	444	549	99.63570404052734	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1074	true	397120861874192720	138	243	713	1239	1526	300	عليه الصلاة والسلام حج قارنا علي ما نب---ين في ---باب ال---------قران ان --شاء الله تعالي قوله لما بينا ولم يقل لما ر-وينا اعني -قوله عليه الصلاة والسلام وليصل الطاءف لكل اسبوع ركعتين لانه ذكر هناك وج------------ه التمسك به للوجوب حيث قال والامر للوجوب فقوله لما بينا يشمل جميع المروي مع ما ذكر من وجه الاستدلال قوله اذ هو المامور به في قوله تعالي وليطوفوا بالبيت العتيق -----علي ذلك اجماع المسلمين قوله كما روينا يعني من قريب من قوله ان النبي صلي الله عليه وسلم لما حلق افاض الي مكة فطاف بالبيت الخ قوله واذا زالت الشمس الخ افاد ان وقت الرمي في اليوم الثاني لا	1074	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1258	false	6878188814376822403	197	300	993	1540	1540	300	عليه الصلاة والسلام مفسرا ويقف عند الجمرتين في المقام الذي يقف فيه الناس ويحمد الله ويثني عليه -----------ويهلل ويكبر ويصلي علي النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو بحاجته ويرفع spanspan classmatnhr span فتح القدير وجه التمسك به للوجوب حيث قال والامر للوجوب فقوله لما بينا يشمل جميع المروي مع ما ذكر من وجه الاستدلال قوله اذ هو المامور به في قوله تعالي وليطوفوا بالبيت العتيق الحج علي ذلك اجماع المسلمين قوله كما روينا يعني--- قريب من قوله ان النبي صلي الله عليه وسلم لما حلق افاض الي مكة فطاف بالبيت الخ قوله واذا زالت الشمس الخ افاد ان وقت الرمي في اليوم الثاني لا-	1258	-2008034956363109394	417	688.0	330	562	74.19928741455078	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1074	true	397120861874192720	104	204	549	1053	1526	300	لا عقل له فضلا عن علم قوله ما شرع الا مرة في طواف بعده سعي لانه عليه الصلاة والسلام انما سعي في طواف العمرة المفردة اعني عمرة القضاء والعمرة التي قرن الي حجته فانه عليه الصلاة والسلام حج قارنا علي ما نبين في باب القران ان شاء الله تعالي قوله لما بينا ولم يقل لما روينا اعني قوله عليه الصلاة والسلام وليصل الطاءف لكل اسبوع ركعتين لانه ذكر هناك وجه التمسك به للوجوب حيث قال والامر للوجوب فقوله لما بينا يشمل جميع المروي مع ما ذكر من وجه الاستدلال قوله اذ هو المامور به في قوله تعالي وليطوفوا بالبيت العتيق	1074	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1258	false	6878188814376822403	0	87	0	442	1540	300	لا عقل له فضلا عن علم قوله ما شرع الا مرة في طواف بعده سعي لانه عليه الصلاة والسلام انما سعي في طواف العمرة المفردة اعني عمرة القضاء والعمرة التي قرن الي حجته فانه عليه الصلاة والسلام حج قارنا علي ما نبين في باب القران ان شاء الله تعالي قوله لما بينا ولم يقل لما روينا اعني قوله عليه الصلاة والسلام وليصل الطاءف لكل اسبوع ركعتين لانه ذكر هناك span classmatnهو المفروض في الحج وهو ركن في--------------------------------------------------------------ه اذ هو المامور به في قوله تعالي وليطوفوا بالبيت العتيق	1258	-2008034956363109394	400	762.5	319	504	79.36508178710938	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1074	true	397120861874192720	243	300	1239	1526	1526	300	يدخل الا بعد الزوال وكذا في اليوم الثالث وسيتبين قوله فيبتدء بالتي تلي مسجد الخيف الخ هل هذا الترتيب متعين او اولي مختلف فيه ففي المناسك لو بدا في اليوم الثاني بجمرة العقبة ثم بالوسطي ثم بالتي تلي مسجد الخيف فان اعاد علي الوسطي ثم علي العقبة في يومه فحسن لان الترتيب سنة وان لم يعد اجزاه-	1074	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1259	false	6328170140400009370	0	57	0	286	1524	300	يدخل الا بعد الزوال وكذا في اليوم الثالث وسيتبين قوله فيبتدء بالتي تلي مسجد الخيف الخ هل هذا الترتيب متعين او لا-- مختلف فيه ففي المناسك لو بدا في اليوم الثاني بجمرة العقبة ثم بالوسطي ثم بالتي تلي مسجد الخيف فان اعاد علي الوسطي ثم علي العقبة في يومه فحسن لان الترتيب سنة وان لم يعد اجزاه	1259	-2008034956363109394	283	556.5	227	288	98.26388549804688	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1075	true	-207298847852307634	0	244	0	1242	1522	300	وفي المحيط فان رمي كل جمرة بثلاث اتم الاولي باربع ثم اعاد الوسطي بسبع ثم العقبة بسبع وان كان رمي كل واحدة باربع اتم كل واحدة بثلاث ثلاث ولا يعيد لان للاكثر حكم الكل وكانه رمي الثانية والثالثة بعد الاولي وان استقبل رميها فهو افضل وعن محمد لو رمي الجمرات الثلاث فاذا في يده اربع حصيات لا يدري من ايتهن هن يرميهن علي الاولي ويستقبل الباقيتين لاحتمال انها من الاولي فلم يجز رمي الاخريين ولو كن ثلاثا اعاد علي كل جمرة واحدة ولو كانت حصاة او حصاتين اعاد علي كل واحدة واحدة ويجزيه لانه رمي كل واحدة باكثرها اه وهذا صريح في الخلاف والذي يقوي عندي استنان الترتيب لا تعينه والله سبحانه وتعالي اعلم بخلاف تعيين الايام كلها للرمي والفرق لا يخفي علي محصل ولو ترك حصاة من البعض لا يدري من ايتها اعاد لكل واحدة حصاة ليبرا بيقين ولو رمي في اليوم الثاني الوسطي والثالثة ولم يرم الاولي فان رمي الاولي واعاد علي الباقيتين فحسن وان رمي الاولي وحدها جاز والله اعلم قوله ويقف عندها اي عند الجمرة بعد تمام الرمي لا عند كل حصاة وقوله هكذا روي جابر الذي في حديث جابر الطويل انما هو التعرض لرمي جمرة العقبة ليس غير وغير ذلك لم يعرف في حديث جابر وحديث ابن عمر الذي قدمناه من البخاري وهو قوله كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا رمي الجمرة الاولي الخ يبين كيفية الوقوف وموضعه وانه صلي الله عليه وسلم كان يطيله رافعا يديه فارجع اليه تستغن به عنه وعن حديث لا ترفع الايدي الا	1075	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1259	false	6328170140400009370	57	300	286	1524	1524	300	وفي المحيط فان رمي كل جمرة بثلاث اتم الاولي باربع ثم اعاد الوسطي بسبع ثم العقبة بسبع وان كان رمي كل واحدة باربع اتم كل واحدة بثلاث ثلاث ولا يعيد لان للاكثر حكم الكل وكانه رمي الثانية والثالثة بعد الاولي وان استقبل رميها فهو افضل وعن محمد لو رمي الجمرات الثلاث فاذا في يده اربع حصيات لا يدري من ايتهن هن يرميهن علي الاولي ويستقبل الباقيتين لاحتمال انها من الاولي فلم يجز رمي الاخريين ولو كن ثلاثا اعاد علي كل جمرة واحدة ولو كانت حصاة او حصاتين اعاد علي كل واحدة واحدة ويجزيه لانه رمي كل واحدة باكثرها اه وهذا صريح في الخلاف والذي يقوي عندي استنان الترتيب لا تعينه والله سبحانه وتعالي اعلم بخلاف تعيين الايام كلها للرمي والفرق لا يخفي علي محصل ولو ترك حصاة من البعض لا يدري من ايتها اعاد لكل واحدة حصاة ليبرا بيقين ولو رمي في اليوم الثاني الوسطي والثالثة ولم يرم الاولي فان رمي الاولي واعاد علي الباقيتين فحسن وان رمي الاولي وحدها جاز والله اعلم قوله ويقف عندها اي عند الجمرة بعد تمام الرمي لا عند كل حصاة وقوله هكذا روي جابر الذي في حديث جابر الطويل انما هو التعرض لرمي جمرة العقبة ليس غير وغير ذلك--- يعرف في حديث جابر وحديث ابن عمر الذي قدمناه من البخاري وهو قوله كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا رمي الجمرة الاولي الخ يبين كيفية الوقوف وموضعه وانه صلي الله عليه وسلم كان يطيله رافعا يديه فارجع اليه تستغن به عنه وعن حديث لا ترفع الايدي الا-	1259	-2008034956363109394	1238	2465.0	996	1242	99.67794036865234	243	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1075	true	-207298847852307634	244	300	1242	1522	1522	300	في سبع مواطن مع زيادات اخر وقوله في المقام الذي يقف فيه الناس تعيين لمحله وافادة انه لم يتغير بل الناس توارثوه فما هم عليه هو الذي كان وقال في النهاية نقلا يريد بالمقام الذي يقوم فيه الناس اعلي الوادي والذي صرح به حديث ابن عمر انه ينحدر في الاولي امامها فيقف وينحدر في الثانية ذات-	1075	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1260	false	2787191382035698960	163	219	841	1122	1551	300	في سبع مواطن مع زيادات اخر وقوله في المقام الذي يقف فيه الناس تعيين لمحله وافادة انه لم يتغير بل الناس توارثوه فما هم عليه هو الذي كان وقال في النهاية نقلا يريد بالمقام الذي يقوم فيه الناس اعلي الوادي والذي صرح به حديث ابن عمر انه ينحدر في الاولي امامها فيقف وينحدر في الثانية ذات	1260	-2008034956363109394	280	555.0	225	281	99.64412689208984	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1076	true	8101956097826896494	0	81	0	430	1536	300	اليسار مما يلي الوادي وكان ابن عمر يفعله في حديث البخاري وفي البخاري ايضا عن سالم عن ابن عمر انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر علي اثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا يدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطي كذلك فياخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رايته عليه الصلاة والسلام يفعل هذا وانما يرفع يديه	1076	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1260	false	2787191382035698960	219	300	1122	1551	1551	300	اليسار مما يلي الوادي وكان ابن عمر يفعله في حديث البخاري وفي البخاري ايضا عن سالم عن ابن عمر انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر علي اثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا يدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطي كذلك فياخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رايته عليه الصلاة والسلام يفعل هذا وانما يرفع يديه-	1260	-2008034956363109394	429	853.0	349	430	99.76744079589844	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1076	true	8101956097826896494	175	250	916	1278	1536	300	ابو داود من حديث ابن اسحاق يبلغ به عاءشة رضي الله عنها قالت افاض رسول الله صلي الله عليه وسلم من اخر يوم حين صلي الظهر يعني يوم النحر ثم رجع الي مني فمكث بها ليالي ايام التشريق يرمي الجمرة اذا زالت الشمس الحديث قال المنذري حديث حسن رواه -بن حبان في صحيحه قوله وفيه خلاف الشافعي فان عنده اذا غربت الشمس من اليوم الثالث ليس له ان ينفر حتي يرمي قال لان المنصوص عليه	1076	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1261	false	-490948410847420353	225	300	1170	1532	1532	300	ابو داود من حديث ابن اسحاق يبلغ به عاءشة رضي الله عنها قالت افاض رسول الله صلي الله عليه وسلم من اخر يوم حين صلي الظهر يعني يوم النحر ثم رجع الي مني فمكث بها ليالي ايام التشريق يرمي الجمرة اذا زالت الشمس الحديث قال المنذري حديث حسن رواه ابن حبان في صحيحه قوله وفيه خلاف الشافعي فان عنده اذا غربت الشمس من اليوم الثالث ليس له ان ينفر حتي يرمي قال لان المنصوص عليه-	1261	-2008034956363109394	361	712.0	287	363	99.44903564453125	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1076	true	8101956097826896494	81	175	430	916	1536	300	حذاء منكبيه قيل يقف قدر سورة البقر- ومن كان مريضا لا يستطيع الرمي يوضع في يده ويرمي بها او يرمي عنه غيره وكذا المغمي عليه ولو رمي بحصاتين احداهما لنفسه والاخري لاخر جاز ويكره ولا ينبغي ان يترك صلاة الجماعة مع الامام بمسجد الخيف ويكثر من الصلاة فيه امام المنارة عند الاحجار قوله فاذا كان من الغد هو اليوم الثالث من ايام النحر وهو الملقب بيوم النفر الاول فانه يجوز له ان ينفر فيه بعد الرمي واليوم الرابع اخر ايام التشريق يسمي يوم النفر الثاني قوله لما روي انه عليه الصلاة والسلام الخ وروي	1076	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1261	false	-490948410847420353	0	94	0	487	1532	300	حذاء منكبيه قيل يقف قدر سورة البقرة ومن كان مريضا لا يستطيع الرمي يوضع في يده ويرمي بها او يرمي عنه غيره وكذا المغمي عليه ولو رمي بحصاتين احداهما لنفسه والاخري لاخر جاز ويكره ولا ينبغي ان يترك صلاة الجماعة مع الامام بمسجد الخيف ويكثر من الصلاة فيه امام المنارة عند الاحجار قوله فاذا كان من الغد هو اليوم الثالث من ايام النحر وهو الملقب بيوم النفر الاول فانه يجوز له ان ينفر فيه بعد الرمي واليوم الرابع اخر ايام التشريق يسمي يوم النفر الثاني قوله لما روي انه عليه الصلاة والسلام الخ وروي	1261	-2008034956363109394	486	967.0	392	487	99.79466247558594	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1076	true	8101956097826896494	250	300	1278	1536	1536	300	الخيار في اليوم وانما يمتد اليوم الي الغروب وقلنا ليس الليل وقتا لرمي اليوم الرابع فيكون خياره في النفر باقيا فيه كما قبل الغروب من الثالث فانه خير فيه في النفر لانه لم يدخل وقت رمي الرابع وهذا ثابت في ليلته قوله اعتبارا بساءر الايام اي باقي الايام التي يرمي-	1076	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1262	false	3686673876636970094	0	50	0	259	1566	300	الخيار في اليوم وانما يمتد اليوم الي الغروب وقلنا ليس الليل وقتا لرمي اليوم الرابع فيكون خياره في النفر باقيا فيه كما قبل الغروب من الثالث فانه خير فيه في النفر لانه لم يدخل وقت رمي الرابع وهذا ثابت في ليلته قوله اعتبارا بساءر الايام اي باقي الايام التي يرمي	1262	-2008034956363109394	258	511.0	209	259	99.61389923095703	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1077	true	-4122905554164554839	0	253	0	1325	1562	300	فيها الجمرات كلها وهما الثاني والثالث قوله ومذهبه اي مذهب ابي حنيفة رحمه الله مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما اخرج البيهقي عنه اذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر والانتفاخ الارتفاع وفي سنده طلحة بن عمرو ضعفه البيهقي قوله اولي مما يمنع لجواز ان يرخص في تركه ما-لم يطلع الفجر فاذا طلع منع من تركه اصلا ولزمه ان يقيمه في وقته ولا شك ان المعتمد في تعيين الوقت للرمي في الاول من اول النهار وفيما بعده من بعد الزوال ليس الا فعله عليه الصلاة والسلام -كذلك مع انه غير معقول فلا يدخل وقته قبل الوقت الذي فعله فيه عليه الصلاة والسلام كما لا يفعل في غير ذلك المكان الذي رمي فيه عليه الصلاة والسلام وانما رمي عليه الصلاة والسلام في الرابع بعد الزوال فلا يرمي قبله وبهذا الوجه يندفع المذكور لابي حنيفة لو قرر بطريق القياس علي اليوم الاول لا اذا قرر بطريق الدلالة والله سبحانه وتعالي اعلم قوله بخلاف اليوم الاول اي من ايام التشريق لا الرمي والثاني منها فانهما الثاني من ايام الرمي والثالث منه قوله في المشهور من الرواية احتراز عما عن ابي حنيفة رحمه الله قال احب الي ان لا يرمي في اليوم الثاني والثالث حتي تزول الشمس فان رمي قبل ذلك اجزاه وحمل المروي من قوله عليه الصلاة والسلام علي اختيار الافضل وجه الظاهر ما قدمناه من وجوب اتباع المنقول لعدم المعقولية ولم يظهر اثر تخفيف فيها بتجويز الترك لينفتح باب التخفيف بالتقديم وهذه الزيادة يحتاج اليها ابو حنيفة وحده قوله لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاء ان يرموا ليلا	1077	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1262	false	3686673876636970094	50	257	259	1321	1566	300	فيها الجمرات كلها وهما الثاني والثالث قوله ومذهبه اي مذهب ابي حنيفة رحمه الله مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما اخرج البيهقي عنه اذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر والانتفاخ الارتفاع وفي سنده طلحة بن عمرو ضعفه البيهقي قوله اولي مما يمنع لجواز ان يرخص في تركه ما لم يطلع الفجر فاذا طلع منع من تركه اصلا ولزمه ان يقيمه في وقته ولا شك ان المعتمد في تعيين الوقت للرمي في الاول من اول النهار وفيما بعده من بعد الزوال ليس الا فعله عليه الصلاة والسلام وكذلك مع انه غير معقول فلا يدخل وقته قبل الوقت الذي فعله فيه عليه الصلاة والسلام كما لا يفعل في غير ذلك المكان الذي رمي فيه عليه الصلاة والسلام وانما رمي عليه الصلاة والسلام في الرابع بعد الزوال فلا يرمي قبله وبهذا الوجه يندفع المذكور لابي حنيفة لو قرر بطريق القياس علي اليوم الاول لا اذا قرر بطريق الدلالة والله سبحانه وتعالي اعلم قوله بخلاف اليوم الاول اي من ايام التشريق لا الرمي والثاني منها فانهما الثاني من ايام الرمي والثالث منه قوله في المشهور من الرواية احتراز عما عن ابي حنيفة رحمه الله قال احب الي ان لا يرمي في اليوم span classmatn------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لما روي ان النبي صلي- الله عليه وسلم رخص للرعاء ان يرموا ليلا	1262	-2008034956363109394	1034	1988.5	831	1327	77.92012023925781	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1077	true	-4122905554164554839	192	300	985	1562	1562	300	الثاني والثالث حتي تزول الشمس فان رمي قبل ذلك اجزاه وحمل المروي من قوله عليه الصلاة والسلام علي اختيار الافضل وجه الظاهر ما قدمناه من وجوب اتباع المنقول لعدم المعقولية ولم يظهر اثر تخفيف فيها بتجويز الترك لينفتح باب التخفيف بالتقديم وهذه الزيادة يحتاج اليها ابو حنيفة وحده قوله لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاء ان يرموا ليلا اخرجه ابن ابي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم فذكره ورواه ايضا في مصنفه عن عطاء مرسلا ورواه الدارقطني بسند ضعيف وزاد فيه واية ساعة شاءوا من النهار وحمله المصنف علي الليلة الثانية والثالثة لما عرف ان وقت رمي كل-	1077	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1263	false	-8779311407658675580	104	212	530	1108	1545	300	الثاني والثالث حتي تزول الشمس فان رمي قبل ذلك اجزاه وحمل المروي من قوله عليه الصلاة والسلام علي اختيار الافضل وجه الظاهر ما قدمناه من وجوب اتباع المنقول لعدم المعقولية ولم يظهر اثر تخفيف فيها بتجويز الترك لينفتح باب التخفيف بالتقديم وهذه الزيادة يحتاج اليها ابو حنيفة وحده قوله لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاء ان يرموا ليلا اخرجه ابن ابي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم فذكره ورواه ايضا في مصنفه عن عطاء مرسلا ورواه الدارقطني بسند ضعيف وزاد فيه واية ساعة شاءوا من النهار وحمله المصنف علي الليلة الثانية والثالثة لما عرف ان وقت رمي كل	1263	-2008034956363109394	577	1149.0	470	578	99.82698822021484	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1078	true	5073767390802907648	0	88	0	438	1499	300	يوم اذا دخل من النهار امتد الي اخر الليلة التي تتلو ذلك النهار فيحمل علي ذلك فالليالي في الرمي تابعة للايام السابقة لا اللاحقة بدليل ما في السنن الاربعة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقدم ضعفاء اهله بغلس ويامرهم ان لا يرموا الجمرة حتي تطلع الشمس وما روي البزار من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم امر ضعفة بني هاشم ان يرتحلوا من جمع بليل ويقول ابني لا ترموا الجمرة	1078	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1263	false	-8779311407658675580	212	300	1108	1545	1545	300	يوم اذا دخل من النهار امتد الي اخر الليلة التي تتلو ذلك النهار فيحمل علي ذلك فالليالي في الرمي تابعة للايام السابقة لا اللاحقة بدليل ما في السنن الاربعة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقدم ضعفاء اهله بغلس ويامرهم ان لا يرموا الجمرة حتي تطلع الشمس وما روي البزار من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم امر ضعفة بني هاشم ان يرتحلوا من جمع بليل ويقول ابني لا ترموا الجمرة-	1263	-2008034956363109394	437	869.0	350	438	99.77169036865234	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1078	true	5073767390802907648	88	300	438	1499	1499	300	حتي تطلع الشمس وقال الطحاوي حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان حدثني موسي بن عقبة اخبرنا كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يامر نساءه وثقله صبيحة جمع ان يفيضوا مع اول الفجر بسواد ولا يرموا الجمرة الا مصبحين حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج حدثنا حماد حدثنا الحجاج عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم بعثه في الثقل وقال لا ترموا الجمار حتي تصبحوا فاثبتنا الجواز بهذين والفضيلة بما قبله وفي النهاية نقلا من مبسوط شيخ الاسلام ان ما بعد طلوع الفجر من يوم النحر وقت الجواز مع الاساءة وما بعد طلوع ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شمس الي الزوال وقت مسنون وما بعد الزوال الي الغروب وقت الجواز بلا اساءة والليل وقت الجواز مع الاساءة اه ولا بد من كون محمل ثبوت الاساءة عدم العذر حتي لا يكون رمي الضعفة قبل الشمس ورمي الرعاء ليلا يلزمهم الاساءة وكيف بذلك بعد الترخيص ويثبت وصف القضاء في الرمي من غروب الشمس عند ابي حنيفة الا انه لا شء فيه سوي ثبوت الاساءة ان لم يكن لعذر قوله وبيان الافضل مروي عن ابي يوسف رحمه الله حكي عن ابراهيم بن الجراح قال دخلت علي ابي يوسف رحمه الله في مرضه الذي توفي ب-ه ففتح عينيه وقال الرمي-	1078	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1264	false	6133600727032973821	0	278	0	1416	1525	300	حتي تطلع الشمس وقال الطحاوي حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان حدثني موسي بن عقبة اخبرنا كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يامر نساءه وثقله صبيحة جمع ان يفيضوا مع اول الفجر بسواد ولا يرموا الجمرة الا مصبحين حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج حدثنا حماد حدثنا الحجاج عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم بعثه في الثقل وقال لا ترموا الجمار حتي تصبحوا فاثبتنا الجواز بهذين والفضيلة بما قبله وفي النهاية نقلا من مبسوط شيخ الاسلام ان ما بعد طلوع الفجر من يوم النحر وقت الجواز مع الاساءة وما بعد طلوع span classmatnفيرميه ماشيا ليكون اقرب الي التضرع وبيان الافضل مروي عن ابي يوسف رحمه الله ويكره ان لا يبيت بمني ليالي الرمي لان النبي عليه الصلاة والسلام بات بمني وعمر رضي الله عنه كان يءدب علي ترك المقام بها ولو بات في غيرها متعمدا لا يلزم شء عندنا خلافا للشافعي رحمه الله لانه وجب ليسهل عليه الرمي في ايامه فلم يكن spanspan classmatnhr span فتح القدير الشمس الي الزوال وقت مسنون وما بعد الزوال الي الغروب وقت الجواز بلا اساءة والليل وقت الجواز مع الاساءة اه ولا بد من كون محمل ثبوت الاساءة عدم العذر حتي لا يكون رمي الضعفة قبل الشمس ورمي الرعاء ليلا يلزمهم الاساءة وكيف بذلك بعد الترخيص ويثبت وصف القضاء في الرمي من غروب الشمس عند ابي حنيفة الا انه لا شء فيه سوي ثبوت الاساءة ان لم يكن لعذر قوله وبيان الافضل مروي عن ابي يوسف رحمه الله حكي عن ابراهيم بن الجراح قال دخلت علي ابي يوسف رحمه الله في مرضه الذي توفي فيه ففتح عينيه وقال الرمي	1264	-2008034956363109394	1058	2070.5	847	1416	74.71751403808594	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1079	true	-8817263470258441827	0	22	0	110	1570	300	راكبا افضل ام ماشيا فقلت ماشيا فقال اخطات فقلت راكبا فقال اخطات ثم قال كل رمي بعده وقوف فالرمي ماشيا افضل وما	1079	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1264	false	6133600727032973821	278	300	1416	1525	1525	300	راكبا افضل ام ماشيا فقلت ماشيا فقال اخطات فقلت راكبا فقال اخطات ثم قال كل رمي بعده وقوف فالرمي ماشيا افضل وما-	1264	-2008034956363109394	109	213.0	88	110	99.09091186523438	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1079	true	-8817263470258441827	22	254	110	1309	1570	300	ليس بعده وقوف فالرمي راكبا افضل فقمت من عنده فما انتهيت الي باب الدار حتي سمعت الصراخ بموته فتعجبت من حرصه علي العلم في مثل تلك الحالة وفي فتاوي قاضي-خان قال ابو حنيفة ومحمد رحمهما الله الرمي كله راكبا افضل اه لانه روي ركوبه عليه الصلاة والسلام فيه كله وكان ابا يوسف يحمل ما روي من ركوبه عليه الصلاة والسلام في رمي الجمار كلها علي انه ليظهر فعله فيقتدي به ويسال ويحفظ عنه المناسك كما ذكر في طوافه راكبا وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فلا ادري لعلي لا احج بعد هذا العام وفي الظهيرية اطلق استحباب المشي قال يستحب المشي الي الجمار وان ركب اليها فلا باس به والمشي افضل وتظهر اولويته لانا اذا حملنا ركوبه عليه الصلاة والسلام علي ما قلنا يبقي كونه مءديا عبادة واداءها ماشيا اقرب الي التواضع والخشوع وخصوصا في هذا الزمان فان عامة المسلمين مشاة في جميع الرمي فلا يامن من الاذي بالركوب بينهم للزحمة قوله خلافا للشافعي فانه واجب عنده ثم قيل يلزمه بتركه مبيت ليلة مد ومدان لليلتين ودم لثلاث قوله لانه وجب اي ثبت اذ هو سنة عندنا يلزم بتركه الاساءة علي ما يفيده لفظ الكافي حيث استدل بان العباس رضي الله عنه استاذن النبي عليه الصلاة والسلام في ان يبيت بمكة ليالي مني من اجل سقايته فاذن له ثم قال ولو كان واجبا ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما رخص في تركها لاجل السقاية اه فعلم انه سنة وتبعه صاحب النهاية وبحديث العباس هذا استدل ابن	1079	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1265	false	-6952006959845097931	0	300	0	1535	1535	300	ليس بعده وقوف فالرمي راكبا افضل فقمت من عنده فما انتهيت الي باب الدار حتي سمعت الصراخ بموته فتعجبت من حرصه علي العلم في مثل تلك الحالة وفي فتاوي قاضي خان قال ابو حنيفة ومحمد رحمهما الله الرمي كله راكبا افضل اه لانه روي ركوبه عليه الصلاة والسلام فيه كله وكان ابا يوسف يحمل ما روي من ركوبه عليه الصلاة والسلام في رمي الجمار كلها علي انه ليظهر فعله فيقتدي به ويسال ويحفظ عنه المناسك كما ذكر في طوافه راكبا وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فلا ادري لعلي لا احج بعد هذا العام وفي الظهيرية اطلق استحباب المشي قال يستحب المشي الي الجمار وان ركب اليها فلا باس به والمشي افضل وتظهر اولويته لانا اذا حملنا ركوبه عليه الصلاة والسلام علي ما قلنا يبقي كونه مءديا عبادة واداءها ماشيا اقرب الي التواضع والخشوع وخصوصا في هذا الزمان فان عامة المسلمين مشاة في جميع الرمي فلا يامن من الاذي بالركوب بينهم للزحمة قوله خلافا للشافعي فانه واجب عنده ثم قيل يلزمه بتركه مبيت ليلة مد ومدان لليلتين ودم لثلاث قوله لانه وجب اي ثبت اذ هو سنة عندنا يلزم بتركه الاساءة علي ما يفيده لفظ الكافي حيث استدل بان العباس رضي الله عنه استاذن النبي عليه الصلاة والسلام في ان يبيت بمكة ليالي مني من اجل سقايته فاذن له ثم قال ولو كان واجبا span classmatnمن افعال الحج فتركه لا يوجب الجابر قال ويكره ان يقدم الرجل ثقله الي مكة ويقيم حتي يرمي لما روي ان عمر رضي الله عنه كان يمنع منه ويءدب عليه ولانه يوجب شغل قلبه واذا نفر الي مكة نزل بالمحصب وهو الابطح وهو اسم موضع قد نزل به رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان نزوله قصدا هو الاصح حتي يكون spanspan classmatnhr span فتح القدير لما رخص في تركها لاجل السقاية اه فعلم انه سنة وتبعه صاحب النهاية وبحديث العباس هذا استدل ابن-	1265	-2008034956363109394	1197	2374.0	966	1536	77.9296875	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1079	true	-8817263470258441827	254	300	1309	1570	1570	300	الجوزي للشافعي علي الوجوب وقال ولولا انه واجب لما احتاج الي اذن وليس بشء اذ مخالفة السنة عندهم كان مجانبا جدا خصوصا اذ- انضم اليها الانفراد عن جميع الناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام فاستاذن لاسقاط الاساءة الكاءنة بسبب عدم موافقته عليه الصلاة والسلام مع مرافقته-	1079	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1266	false	2261020961702522383	0	46	0	263	1487	300	الجوزي للشافعي علي الوجوب وقال ولولا انه واجب لما احتاج الي اذن وليس بشء اذ مخالفة السنة عندهم كان مجانبا جدا خصوصا اذا انضم اليها الانفراد عن جميع الناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام فاستاذن لاسقاط الاساءة الكاءنة بسبب عدم موافقته عليه الصلاة والسلام مع مرافقته	1266	-2008034956363109394	261	512.0	216	263	99.23954010009766	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1080	true	-7686299831952025197	0	254	0	1224	1440	300	فانه افظع منه حال عدم المرافقة بل هو جفاء لما فيه من اظهار المخالفة المستلزمة لسوء الادب وذلك انه عليه الصلاة والسلام كان يبيت بمني علي ما قدمناه من حديث عاءشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام مكث بمني ليال ا-يام التشريق يرمي الجمرة اذا زالت الشمس ونفس حديث العباس رضي الله عنه يفيده وما ذكره المصنف من ان عمر رضي الله عنه كان يءدب علي ترك المبيت بمني الله سبحانه اعلم به نعم اخرج ابن ابي شيبة عنه انه كان ينهي ان يبيت احد من وراء العقبة وكان يامرهم ان يدخلوا مني واخرج ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه واخرج ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كره ان ينام احد ايام مني بمكة واخرج في تقديم الثقل عن الاعمش عن عمارة قال عمر رضي الله عنه من قدم ثقله من مني ليلة ينفر فلا حج له وقال ايضا حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن عمرة بن شرحبيل عن عمر قال من قدم ثقله قبل النفر فلا حج له اه يعني الكمال قوله وهو الابطح قال في الامام وهو موضع بين مكة ومني وهو الي مني اقرب وهذا لا تحرير فيه وقال غيره هو فناء مكة حده ما بين الجبلين المتصلين بالمقابر الي الجبال المقابلة لذلك مصعدا في الشق الايسر وانت ذاهب الي مني مرتفعا من بطن الوادي وليست المقبرة من المحصب ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع هجعة ثم يدخل مكة قوله هو الاصح يحترز به عن قول من قال لم يكن قصدا فلا يكون سنة لما اخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله	1080	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1266	false	2261020961702522383	46	300	263	1487	1487	300	فانه افظع منه حال عدم المرافقة بل هو جفاء لما فيه من اظهار المخالفة المستلزمة لسوء الادب وذلك انه عليه الصلاة والسلام كان يبيت بمني علي ما قدمناه من حديث عاءشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام مكث بمني ليالي ايام التشريق يرمي الجمرة اذا زالت الشمس ونفس حديث العباس رضي الله عنه يفيده وما ذكره المصنف من ان عمر رضي الله عنه كان يءدب علي ترك المبيت بمني الله سبحانه اعلم به نعم اخرج ابن ابي شيبة عنه انه كان ينهي ان يبيت احد من وراء العقبة وكان يامرهم ان يدخلوا مني واخرج ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه واخرج ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كره ان ينام احد ايام مني بمكة واخرج في تقديم الثقل عن الاعمش عن عمارة قال عمر رضي الله عنه من قدم ثقله من مني ليلة ينفر فلا حج له وقال ايضا حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن عمرو بن شرحبيل عن عمر قال من قدم ثقله قبل النفر فلا حج له اه يعني الكمال قوله وهو الابطح قال في الامام وهو موضع بين مكة ومني وهو الي مني اقرب وهذا لا تحرير فيه وقال غيره هو فناء مكة حده ما بين الجبلين المتصلين بالمقابر الي الجبال المقابلة لذلك مصعدا في الشق الايسر وانت ذاهب الي مني مرتفعا من بطن الوادي وليست المقبرة من المحصب ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع هجعة ثم يدخل مكة قوله هو الاصح يحترز به عن قول من قال لم يكن قصدا فلا يكون سنة لما اخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله-	1266	-2008034956363109394	1220	2433.0	968	1225	99.59183502197266	252	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1080	true	-7686299831952025197	254	300	1224	1440	1440	300	عنهما قال ليس المحصب بشء انما هو منزل نزله رسول الله صلي الله عليه وسلم واخرج مسلم عن ابي رافع مولي رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لم يامرني رسول الله صلي الله عليه وسلم ان انزل الابطح حين خرج من مني ولكن جءت وضربت-	1080	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1267	false	-5679220921230230623	0	42	0	198	1503	300	عنهما قال ليس المحصب بشء انما هو منزل نزله رسول الله صلي الله عليه وسلم واخرج مسلم عن ابي رافع مولي رسول الله ق-------------------ال لم يامرني رسول الله صلي الله عليه وسلم ان انزل الابطح حين خرج من مني ولكن جءت وضربت	1267	-2008034956363109394	196	375.0	155	217	90.32257843017578	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1081	true	-3934915109452443347	0	179	0	890	1530	300	قبته فجاء فنزل وعن عاءشة رضي الله عنها انه قصده وليس بسنة لانه قصده لمعني التسهيل روي الستة عنها قالت انما نزل رسول الله صلي الله عليه وسلم المحصب ليكون اسمح لخروجه وليس بسنة فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله وجه المختار ما نقله المصنف وهو ما اخرجه الجماعة عن اسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله اين تنزل غدا في حجته فقال هل ترك لنا عقيل منزلا ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش علي الكفر يعني المحصب الحديث وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ونحن بمني نحن ناز-------------------------------------------------------------------------------------لون غ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا علي الكفر وذلك ان قريشا وبني كنانة تحالفت علي بني هاشم وبني المطلب ان لا-يناكحوهم ولا يبايعوهم حتي يسلموا اليهم رسول الله صلي الله عليه وسلم يعني بذلك المحصب اه فثبت بهذا انه نزله قصدا ليري لطيف صنع الله به وليتذكر فيه نعمته سبحانه عليه عند مقايسة نزوله به الان الي حاله قبل ذلك اعني حال انحساره من الكفار في ذات الله تعالي وهذا امر يرجع الي معني	1081	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1267	false	-5679220921230230623	42	300	198	1503	1503	300	قبته فجاء فنزل وعن عاءشة رضي الله عنها انه قصده وليس بسنة لانه قصده لمعني التسهيل روي الستة عنها قالت انما نزل رسول الله صلي الله عليه وسلم المحصب ليكون اسمح لخروجه وليس بسنة فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله وجه المختار ما نقله المصنف وهو ما اخرجه الجماعة عن اسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله اين تنزل غدا في حجته فقال هل ترك لنا عقيل منزلا ---قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش علي الكفر يعني المحصب الحديث وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ونحن بمني نحن نازلون span classmatnالنزول به سنة علي ما روي انه صلي الله عليه وسلم قال لاصحابه انا نازلون غدا بالخيف خيف بني كنانة حيث تقاسم المشركون فيه علي شركهم يشير الي عهدهم علي هجران بني هاشم فعرفنا انه نزل به اراءة للمشركين لطيف صنع الله تعالي به فصار سنة كالرمل في الطواف قال ثم دخل مكة وطاف بالبيت سبعة اشواط لا يرمل فيها وهذا طواف الصدر ويسمي طواف الوداع وطواف اخر عهده بالبيت لانه يودع البيت ويصدر به spanspan classmatnhr span فتح القدير غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا علي الكفر وذلك ان قريشا وبني كنانة تحالفت علي ----------بني المطلب ان لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتي يسلموا اليهم رسول الله صلي الله عليه وسلم يعني بذلك المحصب اه فثبت بهذا انه نزله قصدا ليري لطيف صنع الله به وليتذكر فيه نعمته سبحانه عليه عند مقايسة نزوله به الان الي حاله قبل ذلك اعني حال انحصاره من الكفار في ذات الله تعالي وهذا امر يرجع الي معني-	1267	-2008034956363109394	875	1712.0	700	1319	66.338134765625	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1081	true	-3934915109452443347	179	300	890	1530	1530	300	العبادة ثم هذه النعمة التي شملته عليه الصلاة والسلام من النصر والاقتدار علي اقامة التوحيد وتقرير قواعد الوضع الالهي الذي دعا الله تعالي اليه عباده لينتفعوا به في دنياهم ومعادهم لا-شك في انها النعمة العظمي علي امته لانهم مظاهر المقصود من ذلك المءزر فكل واحد منهم جدير بتفكرها والشكر التام عليها لانها عليه ايضا فكان سنة في حقهم لان معني العبادة في ذلك يتحقق في حقهم ايضا وعن هذا حصب الخلفاء الراشدون اخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا ينزلون بالابطح واخرج عنه ايضا انه كان يري التحصب سنة وكان يصلي الظهر يوم النفر بالمحصب قال نافع قد حصب رسول الله صلي الله عليه وسلم والخلفاء بعده-	1081	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1268	false	-1031817543700636606	0	122	0	642	1508	300	العبادة ثم هذه النعمة التي شملته عليه الصلاة والسلام من النصر والاقتدار علي اقامة التوحيد وتقرير قواعد الوضع الالهي الذي دعا الله تعالي اليه عباده لينتفعوا به في دنياهم ومعادهم لا شك في انها النعمة العظمي علي امته لانهم مظاهر المقصود من ذلك المءزر فكل واحد منهم جدير بتفكرها والشكر التام عليها لانها عليه ايضا فكان سنة في حقهم لان معني العبادة في ذلك يتحقق في حقهم ايضا وعن هذا حصب الخلفاء الراشدون اخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا ينزلون بالابطح واخرج عنه ايضا انه كان يري التحصب سنة وكان يصلي الظهر يوم النفر بالمحصب قال نافع قد حصب رسول الله صلي الله عليه وسلم والخلفاء بعده	1268	-2008034956363109394	640	1270.0	520	642	99.6884765625	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1082	true	-8406622630192499912	0	178	0	866	1473	300	اه وعلي هذا الوجه لا يكون كالرمل ولا علي الاول لان الاراءه لم يلزم ان يراد بها اراءة المشركين ولم يكن بمكة مشرك عام حجة الوداع بل المراد اراءة المسلمين الذين كان لهم علم بالحال الاول قوله لانه يودع البيت ولهذا كان المستحب ان يجعله اخر طوافه وفي الكافي للحاكم ولا باس بان يقيم بعد ذلك ما شاء ولكن الافضل من ذلك ان يكون طوافه حين يخرج وعن ابي يوسف والحسن اذا اشتغل بعده بعمل بمكة يعيده لانه للصدر وانما يعتد به اذا فعله حين يصدر واجيب بانه انما قدم مكة للنسك فحين تم فراغه منه جاء اوان الصدر فطوافه حينءذ يكون له اذ- الحال انه علي عزم الرجوع نعم روي عن ابي حنيفة رضي الله عنه اذا طاف للصدر ثم اقام الي العشاء قال احب الي ان يطوف طوافا اخر كي لا يكون بين طوافه ونفره حاءل لكن هذا علي وجه الاستحباب تحصيلا لمفهوم الاسم عقيب ما اضيف اليه وليس ذلك بحتم اذ لا يستغرب في العرف تاخير السفر عن الوداع بل قد يكون ذلك والحاصل ان المستحب فيه ان يوقع عند ارادة السفر واما وقته علي	1082	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1268	false	-1031817543700636606	122	300	642	1508	1508	300	اه وعلي هذا الوجه لا يكون كالرمل ولا علي الاول لان الاراءة لم يلزم ان يراد بها اراءة المشركين ولم يكن بمكة مشرك عام حجة الوداع بل المراد اراءة المسلمين الذين كان لهم علم بالحال الاول قوله لانه يودع البيت ولهذا كان المستحب ان يجعله اخر طوافه وفي الكافي للحاكم ولا باس بان يقيم بعد ذلك ما شاء ولكن الافضل من ذلك ان يكون طوافه حين يخرج وعن ابي يوسف والحسن اذا اشتغل بعده بعمل بمكة يعيده لانه للصدر وانما يعتد به اذا فعله حين يصدر واجيب بانه انما قدم مكة للنسك فحين تم فراغه منه جاء اوان الصدر فطوافه حينءذ يكون له اذا الحال انه علي عزم الرجوع نعم روي عن ابي حنيفة رضي الله عنه اذا طاف للصدر ثم اقام الي العشاء قال احب الي ان يطوف طوافا اخر كي لا يكون بين طوافه ونفره حاءل لكن هذا علي وجه الاستحباب تحصيلا لمفهوم الاسم عقيب ما اضيف اليه وليس ذلك بحتم اذ لا يستغرب في العرف تاخير السفر عن الوداع بل قد يكون ذلك والحاصل ان المستحب فيه ان يوقع عند ارادة السفر واما وقته علي-	1268	-2008034956363109394	864	1717.0	687	867	99.65397644042969	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1082	true	-8406622630192499912	178	300	866	1473	1473	300	التعيين فاوله بعد طواف الزيارة اذا كان علي عزم السفر حتي لو طاف لذلك ثم اطال الاقامة بمكة ولو سنة ولم ينو الاقامة بها ولم يتخذها دارا جاز طوافه ولا اخر له وهو مقيم بل لو اقام عاما لا ينوي الاقامة فله ان يطوفه ويقع اداء ولو نفر ولم يطف يجب عليه ان يرجع فيطوفه مال-م يجاوز المواقيت بغير احرام جديد فان جاوزها لم يجب الرجوع عينا بل اما ان يمضي وعليه دم واما ان يرجع فيرجع باحرام جديد لان الميقات لا يجاوز بلا احرام فيحرم بعمرة فاذا رجع ابتدا بطواف العمرة ثم بطواف الصدر ولا شء عليه لتاخيره----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقالوا الاولي ان لا يرجع ويريق دما لانه انفع للفقراء وايسر عليه لما فيه من دفع ضرر التزام الاحرام ومشقة الطريق قوله لقوله-	1082	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1269	false	3889223411585486063	0	177	0	902	1522	300	التعيين فاوله بعد طواف الزيارة اذا كان علي عزم السفر حتي لو طاف لذلك ثم اطال الاقامة بمكة ولو سنة ولم ينو الاقامة بها ولم يتخذها دارا جاز طوافه ولا اخر له وهو مقيم بل لو اقام عاما لا ينوي الاقامة فله ان يطوفه ويقع اداء ولو نفر ولم يطف يجب عليه ان يرجع فيطوفه ما لم يجاوز المواقيت بغير احرام جديد فان جاوزها لم يجب الرجوع عينا بل اما ان يمضي وعليه دم واما ان يرجع فيرجع باحرام جديد لان الميقات لا يجاوز بلا احرام فيحرم بعمرة فاذا رجع ابتدا بطواف العمرة ثم بطواف الصدر ولا شء عليه لتاخيره span classmatnوهو واجب عندنا خلافا للشافعي لقوله صلي الله عليه وسلم من حج هذا البيت فليكن اخر عهده بالبيت الطواف ورخص للنساء الحيض تركه قال الا علي اهل مكة لانهم لا يصدرون ولا يودعون ولا رمل فيه لما بينا انه شرع مرة واحدة ويصلي ركعتي الطواف بعده لما قدمنا spanspan classmatnhr span فتح القدير وقالوا الاولي ان لا يرجع ويريق دما لانه انفع للفقراء وايسر عليه لما فيه من دفع ضرر التزام الاحرام ومشقة الطريق قوله لقوله	1269	-2008034956363109394	606	1194.0	485	902	67.18403625488281	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1083	true	7333847352386715744	0	123	0	622	1485	300	عليه الصلاة والسلام اخرج الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام من حج البيت فليكن اخر عهده بالبيت الا الحيض فرخص لهن رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال حسن صحيح وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المراة الحاءض لا يقال امر ندب بقرينة المعني وهو ان المقصود الوداع لانا نقول ليس هذا يصلح صارفا عن الوجوب لجواز ان يطلب حتما لما في عدمه من شاءبة عدم التاسف علي الفراق وشبه عدم المبالاة به علي ان معني الوداع ليس مذكورا في النصوص بل ان يجعل اخر عهدهم بالطواف فيجوز ان يكون معلولا بغيره مما لم نقف عليه ولو سلم فانما تعتبر دلالة القرينة اذا لم يفقها ما يقتضي خلاف مقتضاها وهنا كذلك	1083	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1269	false	3889223411585486063	177	300	902	1522	1522	300	عليه الصلاة والسلام اخرج الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام من حج البيت فليكن اخر عهده بالبيت الا الحيض فرخص لهن رسول الله صلي الله عليه وسلم -قال حسن صحيح وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المراة الحاءض لا يقال امر ندب بقرينة المعني وهو ان المقصود الوداع لانا نقول ليس هذا يصلح صارفا عن الوجوب لجواز ان يطلب حتما لما في عدمه من شاءبة عدم التاسف علي الفراق وشبه عدم المبالاة به علي ان معني الوداع ليس مذكورا في النصوص بل ان يجعل اخر عهدهم بالطواف فيجوز ان يكون معلولا بغيره مما لم نقف عليه ولو سلم فانما تعتبر دلالة القرينة اذا لم يفقها ما يقتضي خلاف مقتضاها وهنا كذلك-	1269	-2008034956363109394	620	1230.0	498	622	99.67845916748047	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1083	true	7333847352386715744	123	300	622	1485	1485	300	فان لفظ الترخيص يفيد انه ختم في حق من لم يرخص له لان معني عدم الترخيص في الشء هو تحت-م طلبه اذ الترخيص فيه هو اطلاق تركه فعدمه عدم اطلاق تركه ومما يفيد ايضا ان الامر علي حقيقته من الوجوب ما وقع في صحيح مسلم كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا ينصرفن احد حتي يكون اخر عهده بالبيت فهذا النهي وقع مءكدا بالنون الثقيلة وهو يءكد موضوع اللفظ والله سبحانه اعلم قوله وليس علي اهل مكة ومن كان داخل الميقات وكذا من اتخذ مكة دارا ثم بدا له الخروج ليس عليهم طواف صدر وكذا فاءت الحج لان العود مستحق عليه ولانه صار كالمعتمر وليس علي المعتمر طواف الصدر ذكره في التحفة وفي اثباته علي المعتمر حديث ضعيف رواه الترمذي وفي البداءع قال ابو يوسف رحمه الله احب الي ان يطوف المكي طواف الصدر لانه وضع لختم افعال الحج وهذا المعني يوجد في اهل مكة وفصل فيمن اتخذ مكة دارا بين ان نوي الاقامة بها قبل ان يحل النفر الاول فلا طواف عليه للصدر وان نواه بعده لا يسقط عنه-	1083	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1270	false	8509816228086799564	0	177	0	865	1486	300	فان لفظ الترخيص يفيد انه حتم في حق من لم يرخص له لان معني عدم الترخيص في الشء هو تحتيم طلبه اذ الترخيص فيه هو اطلاق تركه فعدمه عدم اطلاق تركه ومما يفيد ايضا ان الامر علي حقيقته من الوجوب ما وقع في صحيح مسلم كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا ينصرفن احد حتي يكون اخر عهده بالبيت فهذا النهي وقع مءكدا بالنون الثقيلة وهو يءكد موضوع اللفظ والله سبحانه اعلم قوله وليس علي اهل مكة ومن كان داخل الميقات وكذا من اتخذ مكة دارا ثم بدا له الخروج ليس عليهم طواف صدر وكذا فاءت الحج لان العود مستحق عليه ولانه صار كالمعتمر وليس علي المعتمر طواف الصدر ذكره في التحفة وفي اثباته علي المعتمر حديث ضعيف رواه الترمذي وفي البداءع قال ابو يوسف رحمه الله احب الي ان يطوف المكي طواف الصدر لانه وضع لختم افعال الحج وهذا المعني يوجد في اهل مكة وفصل فيمن اتخذ مكة دارا بين ان نوي الاقامة بها قبل ان يحل النفر الاول فلا طواف عليه للصدر وان نواه بعده لا يسقط عنه	1270	-2008034956363109394	862	1713.0	686	865	99.65318298339844	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1084	true	-2049473563493346413	5	92	22	452	1481	300	ابو يوسف يسقط عنه في الحالين الا اذا كان شرع فيه-------------------- قوله وياتي زمزم اي بعد تقبيل العتبة والتزام الملتزم فيشرب منه ويفرغ علي جسده باقي الدلو ويقول اللهم اني اسالك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء كذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وسنضم الي هذا ما يتيسر من قريب ان شاء الله تعالي ثم ينصرف راجعا الي اهله مقهقرا واذا خرج من مكة يخرج من الثنية السفلي من اسفل مكة لما روي الجماعة الا الترمذي انه عليه الصلاة والسلام كان يدخل من الثنية	1084	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1270	false	8509816228086799564	208	300	1037	1486	1486	300	ابو يوسف يسقط عنه في الحالين الا اذا كان شرع فيه فصل في فضل ماء زمزم قوله وياتي زمزم اي بعد تقبيل العتبة والتزام الملتزم فيشرب منه ويفرغ علي جسده باقي الدلو ويقول اللهم اني اسالك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء كذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وسنضم الي هذا ما يتيسر من قريب ان شاء الله تعالي ثم ينصرف راجعا الي اهله مقهقرا واذا خرج من مكة يخرج من الثنية السفلي من اسفل مكة لما روي الجماعة الا الترمذي انه عليه الصلاة والسلام كان يدخل من الثنية-	1270	-2008034956363109394	429	841.0	343	450	95.33333587646484	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1084	true	-2049473563493346413	92	300	452	1481	1481	300	العليا ويخرج من الثنية السفلي قوله لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام استقي الخ الذي في حديث جابر الطويل يفيد انهم نزعوا له كذا في مسند احمد ومعجم الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء النبي صلي الله عليه وسلم الي زمزم فنزعنا له دلوا فشرب ثم مج فيها ثم افرغناها في زمزم ثم قال لولا ان تغلبوا عليها لنزعت بيدي وما رواه المصنف من انه عليه الصلاة والسلام استقي بنفسه دلوا رواه في كتاب الطبقات مرسلا اخبرنا عبد الوهاب عن ابن جريج عن عطاء ان النبي عليه الصلاة والسلام لما افاض نزع بالدلو يعني من زمزم لم ينزع معه احد فشرب ثم افرغ باقي الدلو في البءر وقال لولا ان يغلبكم الناس علي سقايتكم لم ينزع منها احد غيري قال فنزع هو بنفسه الدلو فشرب منها لم يعنه علي نزعها احد وقد يجمع بان ما في هذا كان بعقب طواف الوداع وما في حديث جابر رضي الله عنه وما معه كان عقيب طواف الافاضة ولفظه ظاهر فيه حيث قال فافاض الي البيت فصلي بمكة الظهر فاتي بني عبد المطلب يسقون علي زمزم فقال انزعوا الحديث وطوافه للوداع كان ليلا كما رواه البخاري عن انس بن مالك ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي بمكة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب الي-	1084	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1271	false	3362125991666895629	0	208	0	1030	1486	300	العليا ويخرج من الثنية السفلي قوله لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام استقي الخ الذي في حديث جابر الطويل يفيد انهم نزعوا له كذا في مسند احمد ومعجم الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء النبي صلي الله عليه وسلم الي زمزم فنزعنا له دلوا فشرب ثم مج فيها ثم افرغناها في زمزم ثم قال لولا ان تغلبوا عليها لنزعت بيدي وما رواه المصنف من انه عليه الصلاة والسلام استقي بنفسه دلوا رواه في كتاب الطبقات مرسلا اخبرنا عبد الوهاب عن ابن جريج عن عطاء ان النبي عليه الصلاة والسلام لما افاض نزع بالدلو يعني من زمزم لم ينزع معه احد فشرب ثم افرغ باقي الدلو في البءر وقال لولا ان يغلبكم الناس علي سقايتكم لم ينزع منها احد غيري قال فنزع هو بنفسه الدلو فشرب منها لم يعنه علي نزعها احد وقد يجمع بان ما في هذا كان بعقب طواف الوداع وما في حديث جابر رضي الله عنه وما معه كان عقيب طواف الافاضة ولفظه ظاهر فيه حيث قال فافاض الي البيت فصلي بمكة الظهر فاتي بني عبد المطلب يسقون علي زمزم فقال انزعوا الحديث وطوافه للوداع كان ليلا كما رواه البخاري عن انس بن مالك ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي بمكة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب الي	1271	-2008034956363109394	1029	2053.0	822	1030	99.90291595458984	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1085	true	6969501938107404305	0	92	0	457	1517	300	البيت فطاف به ولكن قد يعكره ما رواه الازرقي في تاريخ مكة حدثني جدي احمد بن محمد بن الوليد الازرقي حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم افاض في نساءه ليلا فطاف علي راحلته يستلم الركن بمحجنه ويقبل طرف المحجن ثم اتي زمزم فقال انزعوا فلولا ان تغلبوا لنزعت معكم ثم امر بدلو فنزع له منها فشرب الحديث الا ان يحمل علي ان ازواجه افضن لطواف الافاضة ليلا فمضي معهن عليه الصلاة والسلام والله سبحانه اعلم فصل في فضل ماء زمزم	1085	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1271	false	3362125991666895629	208	300	1030	1486	1486	300	البيت فطاف به ولكن قد يعكره ما رواه الازرقي في تاريخ مكة حدثني جدي احمد بن محمد بن الوليد الازرقي حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم افاض في نساءه ليلا فطاف علي راحلته يستلم الركن بمحجنه ويقبل طرف المحجن ثم اتي زمزم فقال انزعوا فلولا ان تغلبوا لنزعت معكم ثم امر بدلو فنزع له منها فشرب الحديث الا ان يحمل علي ان ازواجه افضن لطواف الافاضة ليلا فمضي معهن عليه الصلاة والسلام والله سبحانه اعلم فصل في فضل ماء زمزم-	1271	-2008034956363109394	456	907.0	365	457	99.78118133544922	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1085	true	6969501938107404305	92	300	457	1517	1517	300	تكثيرا للفاءدة وترغيبا للعابدين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم خير ماء علي وجه الارض ماء زمزم فيه طعام طعم وشفاء سقم وشر ماء علي وجه الارض ماء بوادي برهوت بقية حضرموت كرجل الجراد يصبح يتدفق وتمسي لا بلال فيها رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات ورواه ابن حبان ايضا وبرهوت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بفتح الباء الموحدة والراء وضم الهاء واخره تاء مثناة وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم زمزم طعام طعم وشفاء سقم رواه البزار باسناد صحيح وطعم بضم الطاء وسكون العين اي طعام يشبع وعن ابن عباس رضي الله عنه كنا نسميها شباعة يعني زمزم وكنا نجدها نعم العون علي العيال رواه الطبراني في الكبير واسناده صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له ان شربته تستشفي شفاك الله وان شربته لشبعك اشبعك الله وان شربته لقطع ظمءك قطعه الله وهي هزمة جبريل وسقيا الله اسماعيل رواه الدارقطني وسكت عنه مع ان شيخه فيه عمر بن حسن الاشناني تاثمه الذهبي في الميزان بسكوته مع ان عمر بن الحسن الاشناني القاضي ابا الحسين قد ضعفه الدارقطني وجاء عنه انه كذبه وله بلايا قال وهو بهذا الاسناد باطل لم يروه ابن عيينة-	1085	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1272	false	691463965293613520	0	242	0	1262	1555	300	تكثيرا للفاءدة وترغيبا للعابدين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم خير ماء علي وجه الارض ماء زمزم فيه طعام طعم وشفاء سقم وشر ماء علي وجه الارض ماء بوادي برهوت بقبة حضرموت كرجل الجراد يصبح يتدفق وتمسي لا بلال فيها رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات ورواه ابن حبان ايضا وبرهوت span classmatnباقي الدلو في البءر ويستحب ان ياتي الباب ويقبل العتبة ثم ياتي الملتزم وهو ما بين الحجر الي الباب فيضع صدره ووجهه عليه ويتشبث بالاستار ساعة ثم يعود الي اهله spanspan classmatnhr span فتح القدير بفتح الباء الموحدة والراء وضم الهاء واخره تاء مثناة وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم زمزم طعام طعم وشفاء سقم رواه البزار باسناد صحيح وطعم بضم الطاء وسكون العين اي طعام يشبع وعن ابن عباس رضي الله عنه كنا نسميها شباعة يعني زمزم وكنا نجدها نعم العون علي العيال رواه الطبراني في الكبير واسناده صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له ان شربته تستشفي شفاك الله وان شربته لشبعك اشبعك الله وان شربته لقطع ظمءك قطعه الله وهي هزمة جبريل وسقيا الله اسماعيل رواه الدارقطني وسكت عنه مع ان شيخه فيه عمر بن حسن الاشناني تاثمه الذهبي في الميزان بسكوته مع ان ا---بن الحسن الاشناني القاضي ابا الحسين--- ضعفه الدارقطني وجاء عنه انه كذبه وله بلايا قال وهو بهذا الاسناد باطل لم يروه ابن عيينة	1272	-2008034956363109394	1052	2067.0	847	1268	82.96530151367188	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1086	true	-1811123232750990862	0	58	0	294	1487	300	بل المعروف حديث جابر من رواية عبد الله بن المءمل ودفع بان الاشناني لم ينفرد به حتي يلزم الدارقطني شرح حاله وقد سلم الذهبي ثقة من بين الاشناني وابن عيينة ولهذا انحصر القدح عنه فيه لكن قد رواه الحاكم في المستدرك قال حدثنا علي بن حمشاد العدل حدثنا محمد بن هشام به وزاد فيه وان شربته مستعيذا اعاذك	1086	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1272	false	691463965293613520	242	300	1262	1555	1555	300	بل المعروف حديث جابر من رواية عبد الله بن المءمل ودفع بان الاشناني لم ينفرد به حتي يلزم الدارقطني شرح حاله وقد سلم الذهبي ثقة من بين الاشناني وابن عيينة ولهذا انحصر القدح عنه فيه لكن قد رواه الحاكم في المستدرك قال حدثنا علي بن حمشاد العدل حدثنا محمد بن هشام به وزاد فيه وان شربته مستعيذا اعاذك-	1272	-2008034956363109394	293	581.0	236	294	99.65986633300781	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1086	true	-1811123232750990862	58	300	294	1487	1487	300	الله قال وكان ابن عباس رضي الله عنه اذا شرب ماء زمزم قال اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وقال صحيح الاسناد ان سلم من الجارود وقيل قد سلم منه فانه صدوق وقال الخطيب في تاريخه والحافظ المنذري لكن الراوي محمد بن هشام المروزي لا اعرفه اه وقال غيره ممن يوثق بسعة حاله وهو قاضي القضاة شهاب الدين العسقلاني هو ابن حجر علي بن حمشاد من الاثبات وهو بفتح الحاء المهملة اول الحر-ف ثم ميم ساكنة بعدها شين معجمة وشيخه محمد بن هشام ثقة والهزمة بفتح الهاء ان تغمر موضعا بيدك او رجلك فيصير فيه حفرة فقد ثبت صحة هذا الحديث الا ما قيل ان الجارود تفرد عن ابن عيينة بوصله ومثله لا يحتج به اذا انفرد فكيف اذا خالف وهو-من رواية الحميدي وابن ابي عمر وغيرهما ممن لازم ابن عيينة اكثر من الجارود فيكون اولي واعلم ان الذي نحتاج اليه الحكم بصحة المتن عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا علينا كونه من خصوص طريق بعينه وهنا امور تدل عليه منها ان مثله لا مجال للراي فيه فوجب كونه سماعا وكذا ان قلنا العبرة في تعارض الوصل والوقف والارسال للواصل بعد كونه ثقة لا للاحفظ ولا غيره مع انه قد صح تصحيح نفس ابن عيينة له في ضمن حكاية حكاها ابو بكر الدينوري في الجزء الرابع من المجالسة قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن حدثنا الحميدي قال كنا عند سفيان بن عيينة فحدثنا بحديث ماء زمزم لما شرب له فقام رجل من المجلس ثم عاد-	1086	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1273	false	-65704257844780298	0	241	0	1183	1462	300	الله قال وكان ابن عباس رضي الله عنه اذا شرب ماء زمزم قال اللهم اني اسالك علما ناف------------عا وشفاء من كل داء وقال صحيح الاسناد ان سلم من الجارود وقيل قد سلم منه فانه صدوق وقال الخطيب في تاريخه والحافظ المنذري لكن الراوي محمد بن هشام المروزي لا اعرفه اه وقال غيره ممن يوثق بسعة حاله وهو قاضي القضاة شهاب الدين العسقلاني هو ابن حجر علي بن حمشاد من الاثبات وهو بفتح الحاء المهملة اول الحروف ثم ميم ساكنة بعدها شين معجمة وشيخه محمد بن هشام ثقة والهزمة بفتح الهاء ان تغمر موضعا بيدك او رجلك فيصير فيه حفرة فقد ثبت صحة هذا الحديث الا ما قيل ان الجارود تفرد عن ابن عيينة بوصله ومثله لا يحتج به اذا انفرد فكيف اذا خالف وهو من رواية الحميدي وابن ابي عمر وغيرهما ممن لازم ابن عيينة اكثر من الجارود فيكون اولي واعلم ان الذي نحتاج اليه الحكم بصحة المتن عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا علينا كونه من خصوص طريق بعينه وهنا امور تدل عليه منها ان مثله لا مجال للراي فيه فوجب كونه سماعا وكذا ان قلنا العبرة في تعارض الوصل والوقف والارسال للواصل بعد كونه ثقة لا للاحفظ ولا غيره مع انه قد صح تصحيح نفس ابن عيينة له في ضمن حكاية حكاها ابو بكر الدينوري في الجزء الرابع من المجالسة قال حدثنا محمد ب-ن عبد الرحمن حدثنا الحميدي قال كنا عند سفيان بن عيينة فحدثنا بحديث ماء زمزم لما شرب له فقام رجل من المجلس ثم عاد	1273	-2008034956363109394	1179	2337.0	940	1196	98.57859802246094	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1087	true	-4706325039023398291	0	59	0	280	1444	300	فقال يا ابا محمد اليس الحديث الذي قد حدثتنا في ماء زمزم صحيحا قال نعم قال الرجل فاني شربت الان دلوا من زمزم علي انك تحدثني بماءة حديث فقال له سفيان اقعد فقعد فحدث بماءة حديث فبجميع ما ذكرنا لا يشك بعد في صحة هذا الحديث سواء كان علي اعتباره موصولا من حديث ابن عباس رضي الله عنه او	1087	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1273	false	-65704257844780298	241	300	1183	1462	1462	300	فقال يا ابا محمد اليس الحديث الذي قد حدثتنا في ماء زمزم صحيحا قال نعم قال الرجل فاني شربت الان دلوا من زمزم علي انك تحدثني بماءة حديث فقال له سفيان اقعد فقعد فحدث بماءة حديث فبجميع ما ذكرنا لا يشك بعد في صحة هذا الحديث سواء كان علي اعتباره موصولا من حديث ابن عباس رضي الله عنه او-	1273	-2008034956363109394	279	553.0	221	280	99.64286041259766	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1087	true	-4706325039023398291	59	300	280	1444	1444	300	حكما بصحة المرسل لمجيءه من وجه اخر مما سنذكره او حكما بانه عن النبي عليه الصلاة والسلام بسبب انه مما لا يدرك بالراي واعني بالمرسل ذلك الموقوف علي مجاهد بناء علي انه اذا كان لا مجال للراي فيه بمنزلة قول مج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اهد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم وعلي ما رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة في السنن كذلك واما مجيءه من وجه اخر فروي احمد في مسنده وابن ماجه عن عبد الله بن المءمل انه سمع ابا الزبير يقول سمعت جابر ابن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له هذا لفظه عند ابن ماجه ولفظه عند احمد ماء زمزم لما شرب منه وقال الحافظ المنذري وهذا اسناد حسن وانما حسنه مع انه ذكر له علتان ضعف ابن المءمل وكون الراوي عنه في مسند ابن ماجه الوليد بن مسلم وهو يدلس وقد عنعنه لان ابن المءمل مختلف فيه واختلف فيه قول ابن معين قال مرة ضعيف وقال مرة لا باس به وقال مرة صالح ومن ضعفه فانما ضعفه من جهة حفظه كقول ابي زرعة والدارقطني وابي حاتم فيه ليس بقوي وقال ابن عبد البر سء- الحفظ ما علمنا فيه ما يسقط عدالته فهو حينءذ ممن يعتبر بحديثه واذا جاء حديثه من غير طريقه صار حسنا ولا شك في مجء الحديث المذكور كذلك واما العلة الثانية فمنتفية فان الحديث معروف عن عبد الله بن المءمل من غير رواية الوليد فانه في رواية الامام احمد هكذا حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا عبد-	1087	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1274	false	397922912852953687	0	279	0	1387	1485	300	حكما بصحة المرسل لمجيءه من وجه اخر مما سنذكره او حكما بانه عن النبي عليه الصلاة والسلام بسبب انه مما لا يدرك بالراي واعني بالمرسل ذلك الموقوف علي مجاهد بناء علي انه اذا كان لا مجال للراي فيه بمنزلة قول span classmatnهكذا روي ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل بالملتزم ذلك قالوا وينبغي ان ينصرف وهو يمشي وراءه ووجهه الي البيت متباكيا متحسرا علي فراق البيت حتي يخرج من المسجد فهذا بيان تمام الحج spanspan classmatnhr span فتح القدير مجاهد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم وعلي ما رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة في السنن كذلك واما مجيءه من وجه اخر فروي احمد في مسنده وابن ماجه عن عبد الله بن المءمل انه سمع ابا الزبير يقول سمعت جابر -بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له هذا لفظه عند ابن ماجه ولفظه عند احمد ماء زمزم لما شرب منه وقال الحافظ المنذري وهذا اسناد حسن وانما حسنه مع انه ذكر له علتان ضعف ابن المءمل وكون الراوي عنه في مسند ابن ماجه الوليد بن مسلم وهو يدلس وقد عنعنه لان ابن المءمل مختلف فيه واختلف فيه قول ابن معين قال مرة ضعيف وقال مرة لا باس به وقال مرة صالح ومن ضعفه فانما ضعفه من جهة حفظه كقول ابي زرعة والدارقطني وابي حاتم فيه ليس بقوي وقال ابن عبد البر سيء الحفظ ما علمنا فيه ما يسقط عدالته فهو حينءذ ممن يعتبر بحديثه واذا جاء من ------غير طريقه صار حسنا ولا شك في مجء الحديث المذكور كذلك واما العلة الثانية فمنتفية فان الحديث معروف عن عبد الله بن المءمل من غير رواية الوليد فانه في رواية الامام احمد هكذا حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا عبد	1274	-2008034956363109394	1151	2276.5	913	1394	82.56814575195312	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1088	true	6620055075954345478	0	21	0	99	1512	300	الله بن المءمل عن ابي الزبير الخ فقد ثبت حسنه من هذا الطريق فاذا انضم اليه ما قدمناه حكم بصحته وفي	1088	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1274	false	397922912852953687	279	300	1387	1485	1485	300	الله بن المءمل عن ابي الزبير الخ فقد ثبت حسنه من هذا الطريق فاذا انضم اليه ما قدمناه حكم بصحته وفي-	1274	-2008034956363109394	98	191.0	78	99	98.98989868164062	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1088	true	6620055075954345478	21	300	99	1512	1512	300	فواءد ابي بكر بن المقرء من طريق سويد بن سعيد المذكور قال رايت ابن المبارك دخل زمزم فقال اللهم ان ابن المءمل حدثني عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له اللهم فاني اشربه لعطش يوم القيامة وما عن سويد عن ابن المبارك في هذه القصة انه قال اللهم ان ابن المءمل حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر محكوم بانقلابه علي سويد في هذه المرة بل المعروف في السند الاول وهذه زيادات عن الساءب انه كان يقول اشربوا من سقاية العباس رضي الله عنه فانه من السنة رواه الطبراني وفيه رجل مجهول وعن جماعة من العلماء انهم شربوه لمقاصد فحصلت فمنهم صاحب ابن عيينة المتقدم وعن الشافعي انه شربه للرمي فكان يصيب في كل عشرة تسعة وشربه الحاكم لحسن التصنيف ولغير ذلك فكان احسن اهل عصره تصنيفا قال شيخنا قاضي القضاة شهاب الدين العسقلاني الشافعي ولا يحصي كم شربه من الاءمة لامور نالوها قال وانا شربته في بداية طلب الحديث ان يرزقني الله حالة الذهبي في حفظ الحديث ثم حججت بعد مدة تقرب من عشرين سنة وانا اجد من نفسي المزيد علي تلك الرتبة فسالت رتبة اعلي منها وارجو الله ان انال ذلك منه اه وجميع ما تضمنه هذا الفصل غالبه من كلامه وقليل منه من كلام الحافظ عبد العظيم المنذري والعبد الضعيف يرجو الله سبحانه شربه للاستقامة والوفاة علي حقيقة الاسلام معها قوله هكذا روي روي ابو داود عن عمرو ابن شعيب قال طفت مع عبد الله فلما جءنا دبر الكعبة قلت الا تتعوذ قال اتعوذ بالله من النار ثم مضي حتي استلم الحجر وقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يفعله-	1088	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1275	false	2426816474134903400	0	279	0	1413	1517	300	فواءد ابي بكر بن المقري من طريق سويد بن سعيد المذكور قال رايت ابن المبارك دخل زمزم فقال اللهم ان ابن المءمل حدثني عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له اللهم فاني اشربه لعطش يوم القيامة وما عن سويد عن ابن المبارك في هذه القصة انه قال اللهم ان ابن المءمل حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر محكوم بانقلابه علي سويد في هذه المرة بل المعروف في السند الاول وهذه زيادات عن الساءب انه كان يقول اشربوا من سقاية العباس رضي الله عنه فانه من السنة رواه الطبراني وفيه رجل مجهول وعن جماعة من العلماء انهم شربوه لمقاصد فحصلت فمنهم صاحب ابن عيينة المتقدم وعن الشافعي انه شربه للرمي فكان يصيب في كل عشرة تسعة وشربه الحاكم لحسن التصنيف ولغير ذلك فكان احسن اهل عصره تصنيفا قال شيخنا قاضي القضاة شهاب الدين العسقلاني الشافعي ولا يحصي كم شربه من الاءمة لامور نالوها قال وانا شربته في بداية طلب الحديث ان يرزقني الله حالة الذهبي في حفظ الحديث ثم حججت بعد مدة تقرب من عشرين سنة وانا اجد من نفسي المزيد علي تلك الرتبة فسالت رتبة اعلي منها وارجو الله ان انال ذلك منه اه وجميع ما تضمنه هذا الفصل غالبه من كلامه وقليل منه من كلام الحافظ عبد العظيم المنذري والعبد الضعيف يرجو الله سبحانه شربه للاستقامة والوفاة علي حقيقة الاسلام معها قوله هكذا روي روي ابو داود عن عمرو -بن شعيب قال طفت مع عبد الله فلما جءنا دبر الكعبة قلت الا تتعوذ قال اتعوذ بالله من النار ثم مضي حتي استلم الحجر وقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يفعله	1275	-2008034956363109394	1411	2811.0	1133	1414	99.78783416748047	276	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1089	true	4690153179093879972	10	217	43	1097	1504	300	المنذري فيكون شعيب ومحمد قد طافا مع عبد الله اه وهو مضعف بالمثني بن الصباح والمراد بعبد الله عبد الله بن عمرو بن العاص جد عمرو بن شعيب الاعلي صرح بتسميته عبد الرزاق في روايته بسند اجود منه واما تعيين محل الملتزم فاسند البيهقي في شعب الايمان عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلي الله عليه وسلم قال ما بين الركن والباب ملتزم واخرجه ابن عدي في الكامل عن عباد بن كثير عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ووقفه عبد الرزاق قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد قال قال ابن عباس هذا الملتزم ما بين الركن والباب وكذا هو في الموطا بلاغا ولمثله حكم المرفوع لعدم استقلال العقل به هذا والملتزم من الاماكن التي يستجاب فيها الدعاء نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم قال فوالله ما دعوت قط الا اجابني وفي رسالة الحسن البصري ان الدعاء مستجاب هناك في خمسة عشر موضعا في الطواف وعند الملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند زمزم وخلف المقام وعلي الصفا وعلي المروة وفي السعي وفي عرفات وفي مزدلفة وفي مني وعند الجمرات وذكر غيره انه يستجاب عند رءية البيت وفي الحطيم لكن الثاني هو تحت الميزاب ويستحب ان يدخل البيت وقد قدمنا ادابه	1089	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1276	false	2358251177746618409	93	300	472	1525	1525	300	المنذري فيكون شعيب ومحمد قد طافا مع عبد الله اه وهو مضعف بالمثني بن الصباح والمراد بعبد الله عبد الله بن عمرو بن العاص جد عمرو بن شعيب الاعلي صرح بتسميته عبد الرزاق في روايته بسند اجود منه واما تعيين محل الملتزم فاسند البيهقي في شعب الايمان عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلي الله عليه وسلم قال ما بين الركن والباب ملتزم واخرجه ابن عدي في الكامل عن عباد بن كثير عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ووقفه عبد الرزاق قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد قال قال ابن عباس هذا الملتزم ما بين الركن والباب وكذا هو في الموطا بلاغا ولمثله حكم المرفوع لعدم استقلال العقل به هذا والملتزم من الاماكن التي يستجاب فيها الدعاء نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم قال فوالله ما دعوت قط الا اجابني وفي رسالة الحسن البصري ان الدعاء مستجاب هناك في خمسة عشر موضعا في الطواف وعند الملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند زمزم وخلف المقام وعلي الصفا وعلي المروة وفي السعي وفي عرفات وفي مزدلفة وفي مني وعند الجمرات وذكر غيره انه يستجاب عند رءية البيت وفي الحطيم لكن الثاني هو تحت الميزاب ويستحب ان يدخل البيت وقد قدمنا ادابه-	1276	-2008034956363109394	1053	2101.0	847	1054	99.90512084960938	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1089	true	4690153179093879972	217	300	1097	1504	1504	300	في الفروع التي تتعلق في الطواف فارجع الي-----------------------------------------ها فصل حاصله مساءل شء -من افعال الحج هي عوارض خارجة عن اصل الترتيب وهي تتلو الصورة السليمة وهي ما افاده من ابتداء الحج بقوله فان كان مفردا نوي بتلبيته الحج الي ان قال فهذا بيان تمام الحج قوله لما روي ان النبي صلي- الله عليه وسلم وقف بعد الزوال تقدم في حديث جابر الطويل وقال من ادرك عرفة الخ رواه الدارقطني عنه صلي الله عليه وسلم من وقف بعرفة بليل فقد ادرك الحج ومن فاته-	1089	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1277	false	2341030329692925749	0	90	0	451	1504	300	في الفروع التي تتعلق في الطواف فارجع اليها يدخل المحرم مكة وتوجه الي عرفات ووقف بها فصل حاصله مساءل شتي من افعال الحج هي عوارض خارجة عن اصل الترتيب وهي تتلو الصورة السليمة وهي ما افاده من ابتداء الحج بقوله فان كان مفردا نوي بتلبيته الحج الي ان قال فهذا بيان تمام الحج قوله لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال تقدم في حديث جابر الطويل وقال من ادرك عرفة الخ رواه الدارقطني عنه صلي الله عليه وسلم من وقف بعرفة بليل فقد ادرك الحج ومن فاته	1277	-2008034956363109394	393	757.0	314	451	87.13968658447266	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1090	true	-8789935541181451801	0	118	0	600	1494	300	عرفات بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل وفي سنده رحمة بن مصعب قال الدارقطني ولم يات به غيره ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وفي ذكر الجملتين معا احاديث اخر لم تسلم واخرجه الاربعة مقتصرا علي الجملة الاولي عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي ان ناسا من اهل نجد اتوا رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو بعرفة فسالوه فامر مناديا ينادي الحج عرفة فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج الحديث وما اظن ان في معني الجملة الثانية خلافا بين الاءمة فيحتاج الي اثباته ورواه الحاكم وصححه وعبد الرحمن هذا ذكره البغوي في الصحابة وروي له الترمذي والنساءي حديثا اخر في النهي عن المزفت وبه بطل قول ابن عبد البر لم يرو عنه غير هذا الحديث	1090	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1277	false	2341030329692925749	90	300	451	1504	1504	300	عرفات بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل وفي سنده رحمة بن مصعب قال الدارقطني ولم يات به غيره span classmatnالحج ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج وهذا بيان اخر الوقت ومالك رحمه الله ان كان يقول ان اول وقته بعد طلوع الفجر او بعد طلوع الشمس فهو محجوج عليه بما روينا ثم اذا وقف بعد الزوال وافاض من ساعته اجزاه عندنا لانه صلي الله عليه وسلم ذكره بكلمة او فانه قال الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه وهي كلمة التخيير وقال مالك لا يجزيه الا ان يقف في اليوم وجزء من الليل ولكن الحجة عليه ما رويناه spanspan classmatnhr span فتح القدير وفي ذكر الجملتين معا احاديث اخر لم تسلم واخرجه الاربعة مقتصرا علي الجملة الاولي عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي ان ناسا من اهل نجد اتوا رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو بعرفة فسالوه فامر مناديا ينادي الحج عرفة فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج الحديث وما اظن ان في معني الجملة الثانية خلافا بين الاءمة فيحتاج الي اثباته ورواه الحاكم وصححه وعبد الرحمن هذا ذكره البغوي في الصحابة وروي له الترمذي والنساءي حديثا اخر في النهي عن المزفت وبه بطل قول ابن عبد البر لم يرو عنه غير هذا الحديث-	1277	-2008034956363109394	599	1183.0	482	1054	56.831119537353516	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1090	true	-8789935541181451801	118	300	600	1494	1494	300	قوله فهو محجوج عليه بما روينا حجة مالك الحديث الذي سنذكره من قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه وتقدم من حديث عروة بن مضرس وليس فيه لفظ الحج عرفة وهو في حديث الديلي فمجموع هذا اللفظ يتحصل من مجموع الحديثين وحاصل حجة المصنف ان فعله عليه الصلاة والسلام كان من الزوال وهو وقع بيانا لوقت الوقوف الذي دلت الاشارة علي افتراضه في قوله تعالي فاذا افضتم من عرفات------- وعليه ان يقال انما يلزم لو لم يثبت غير ذلك الفعل فاما اذا ثبت قول ايضا فيه يصرح بان وقته لا يقتصر علي ذلك القدر عرف به ان فعله كان بيانا لسنة الوقوف والاولي فيه ويثبت بالقول بيان اصل الوقت المباح وغيره فقول ابن عمر رضي الله عنهما للحجاج حين زالت الشمس الساعة ان اردت السنة مراد به السنة الاصطلاحية في عرف الفقهاء الا تري انه لا يتعين الذهاب الي الموقف من ذلك الوقت بل لو اخره جاز قوله وقال مالك رحمه الله لا يجزيه ان وقف من النهار الا ان يقف في اليوم وجزء من الليل التحرير في العبارة ان يقال -قال-	1090	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1278	false	4919061470015408685	0	183	0	902	1483	300	قوله فهو محجوج عليه بما روينا حجة مالك الحديث الذي سنذكره من قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه وتقدم من حديث عروة بن مضرس وليس فيه لفظ الحج عرفة وهو في حديث الديلي فمجموع هذا اللفظ يتحصل من مجموع الحديثين وحاصل حجة المصنف ان فعله عليه الصلاة والسلام كان من الزوال وهو وقع بيانا لوقت الوقوف الذي دلت الاشارة علي افتراضه في قوله تعالي فاذا افضتم من عرفات البقرة وعليه ان يقال انما يلزم لو لم يثبت غير ذلك الفعل فاما اذا ثبت قول ايضا فيه يصرح بان وقته لا يقتصر علي ذلك القدر عرف به ان فعله كان بيانا لسنة الوقوف -الاولي فيه ويثبت بالقول بيان اصل الوقت المباح وغيره فقول ابن عمر رضي الله عنهما للحجاج حين زالت الشمس الساعة ان اردت السنة مراد به السنة الاصطلاحية في عرف الفقهاء الا تري انه لا يتعين الذهاب الي الموقف من ذلك الوقت بل لو اخره جاز قوله وقال مالك رحمه الله لا يجزيه ان وقف من النهار الا ان يقف في اليوم وجزء من الليل التحرير في العبارة ان يقال وقال	1278	-2008034956363109394	893	1763.0	712	903	98.892578125	179	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1091	true	7179875450774096707	0	35	0	155	1450	300	مالك لا يجزيه ان وقف من النهار الا ان يقف معه جزءا من الليل وهذا لانه اذا لم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يقف الا من الليل اجزاه عنده والحاصل انه يلزم الجمع بين جزء من الليل مع جزء من	1091	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1278	false	4919061470015408685	183	300	902	1483	1483	300	مالك لا يجزيه ان وقف من النهار الا ان يقف معه جزءا من الليل وهذا لانه اذا لم span classmatnومن اجتاز بعرفات ناءما او مغمي عليه او لا يعلم انها عرفات جاز عن الوقوف لان ما هو الركن قد وجد وهو الوقوف ولا يمتنع ذلك بالاغماء والنوم كركن الصوم بخلاف الصلاة لانها لا تبقي مع الاغماء والجهل يخل بالنية وهي ليست بشرط لكل ركن ومن اغمي عليه فاهل عنه رفقاءه جاز عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يجوز ولو امر انسانا بان يحرم عنه اذا اغمي عليه او نام فاحرم المامور عنه صح بالاجماع spanspan classmatnhr span فتح القدير يقف الا من الليل اجزاه عنده والحاصل انه يلزم الجمع بين جزء من الليل مع جزء من-	1278	-2008034956363109394	154	291.0	120	582	26.460481643676758	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1091	true	7179875450774096707	35	300	155	1450	1450	300	النهار لمن وقف بالنهار وهو بان يفيض بعد الغروب وملجءه فعله صلي الله عليه وسلم ووجه الاستدلال به مثل ما قلنا معه في ان اول الوقت من الزوال ويرد عليه هنا مثل ما اوردناه علينا من جهته هناك وهو انه قد ثبت قول يفيد عدم تعين ذلك وبه يقع البيان كالفعل فتحمل الافاضة بعد الغروب علي انه السنة الواجبة وقبله علي انه الركن بالقول المذكور مع ترك الواجب قوله لان ما هو الركن قد وجد وهو الوقوف والمشي وان اسرع لا يخلو عن قليل وقوف علي ما قرر في فنه والوقوف بمزدلفة علي هذا يجزيه الكون بها ولو ناءما او مارا لا يعلم انها مزدلفة قوله وهي ليست بشرط لكل ركن الا ان يكون ذلك الركن مما يستقل عبادة مع عدم احرام تلك العبادة فيحتاج فيه الي اصل النية وعن هذا وقع الفرق بين الوقوف والطواف فانه لو طاف هاربا او طالبا لهارب او لا يعلم انه البيت الذي يجب الطواف به لا يجزيه لعدم النية ولو نوي اصل الطواف جاز ولو عين جهة غير الفرض مع اصل النية لغت حتي لو طاف يوم النحر عن نذر وقع عن طواف الزيارة ولم يجزه عن النذر ولان الوقوف يءدي في احرام مطلق فاغنت النية عند العقد عن الاداء عنها فيه بخلاف الطواف يءدي بعد التحلل من الاحرام بالحلق فلا يغني وجودها عند الاحرام عنها فيه وهذا الفرق لا يتاتي الا في طواف الزيارة لا العمرة والاول يعمهما قوله ومن اغمي عليه فاهل عنه رفقاءه جاز الرفيق قيد عند بعضهم وليس بقيد عند اخرين حتي لو اهل غير رفقاءه عنه جاز وهو الاولي لان هذا من باب الاعانة لا الولاية ودلالة الاعانة قاءمة عند كل من علم-	1091	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1279	false	2528598916637815502	0	265	0	1296	1473	300	النهار لمن وقف بالنهار وهو بان يفيض بعد الغروب وملجءه فعله صلي الله عليه وسلم ووجه الاستدلال به مثل ما قلنا معه في ان اول الوقت من الزوال ويرد عليه هنا مثل ما اوردناه علينا من جهته هناك وهو انه قد ثبت قول يفيد عدم تعين ذلك وبه يقع البيان كالفعل فتحمل الافاضة بعد الغروب علي انه السنة الواجبة وقبله علي انه الركن بالقول المذكور مع ترك الواجب قوله لان ما هو الركن قد وجد وهو الوقوف والمشي وان اسرع لا يخلو عن قليل وقوف علي ما قرر في فنه والوقوف بمزدلفة علي هذا يجزيه الكون بها ولو ناءما او مارا لا يعلم انها مزدلفة قوله وهي ليست بشرط لكل ركن الا ان يكون ذلك الركن مما يستقل عبادة مع عدم احرام تلك العبادة فيحتاج فيه الي اصل النية وعن هذا وقع الفرق بين الوقوف والطواف فانه لو طاف هاربا او طالبا لهارب او لا يعلم انه البيت الذي يجب الطواف به لا يجزيه لعدم النية ولو نوي اصل الطواف جاز ولو عين جهة غير الفرض مع اصل النية لغت حتي لو طاف يوم النحر عن نذر وقع عن طواف الزيارة ولم يجزه عن النذر ولان الوقوف يءدي في احرام مطلق فاغنت النية عند العقد عن الاداء عنها فيه بخلاف الطواف يءدي بعد التحلل من الاحرام بالحلق فلا يغني وجودها عند الاحرام عنها فيه وهذا الفرق لا يتاتي الا في طواف الزيارة لا العمرة والاول يعمهما قوله ومن اغمي عليه فاهل عنه رفقاءه جاز الرفيق قيد عند بعضهم وليس بقيد عند اخرين حتي لو اهل غير رفقاءه عنه جاز وهو الاولي لان هذا من باب الاعانة لا الولاية ودلالة الاعانة قاءمة عند كل من علم	1279	-2008034956363109394	1295	2585.0	1031	1296	99.92283630371094	264	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1092	true	1632824517632981987	0	224	0	1152	1552	300	قصده رفيقا كان او-لا واصله ان الاحرام شرط عندنا اتفاقا كالوضوء وستر العورة وان كان له شبه الركن فجازت النيابة فيه بعد وجود نية العبادة منه عند خروجه من بلده وانما اختلفوا في هذه المسالة بناء علي ان المرافقة هل تكون امرا به دلالة عند العجز عنه او-لا فقالا لا لان المرافقة انما تراد لامور السفر لا غير فلا تتعدي الي الاحرام بل الظاهر منع غيره عنه ليتولاه بنفسه فيحرز ثواب ذلك ولان دلالة الانابة فيه انما تثبت اذا كان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معلوما عند الناس وصحة الاذن بالاحرام عن غيره لا يعرفه كثير من المتفقهة فكيف بالعامي وهذا الوجه يعم منع الرفيق وغيره نصا والاول دلالة وله ان عقد الرفقة استعانة كل منهم بكل منهم فيما يعجز عنه في سفره وليس المقصود بهذا السفر الا الاحرام وهو اهمها ان كان مثلا يقصد التجارة مع الحج فكان عقد السفر استعانة فيه اذا عجز عنه كما هو في حفظ الامتعة والدواب او اقوي فكانت دلالة الاذن ثابتة والعلم بجوازه ثابت نظرا الي الدليل الذي دل علي جواز الاستنابة في الاحرام وهو كونه شرطا والشرط تجري فيه النيابة كمن اجري الماء علي اعضاء محدث فانه يصير بذلك متوضءا او غطي عورة عريان فانه يصير بذلك محصلا للشرط وذلك ان الدليل الشرعي منصوب فيقام وجوده مقام العلم به في حق كل من كلف بطلب العلم ولذا لا يعذر بالجهل في دار الاسلام بخلاف من اسلم في دار الحرب فجهل وجوب	1092	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1280	false	-7956329999812629705	50	300	280	1580	1580	300	قصده رفيقا كان او لا واصله ان الاحرام شرط عندنا اتفاقا كالوضوء وستر العورة وان كان له شبه الركن فجازت النيابة فيه بعد وجود نية العبادة منه عند خروجه من بلده وانما اختلفوا في هذه المسالة بناء علي ان المرافقة هل تكون امرا به دلالة عند العجز عنه او لا فقالا لا لان المرافقة انما تراد لامور السفر لا غير فلا تتعدي الي الاحرام بل الظاهر منع غيره عنه ليتولاه بنفسه فيحوز ثواب ذلك ولان دلالة الانابة فيه انما تثبت اذا كان span classmatnقال والمراة في جميع ذلك كالرجل لانها مخاطبة كالرجل غير انها لا تكشف راسها لانه عورة وتكشف وجهها spanspan classmatnhr span فتح القدير معلوما عند الناس وصحة الاذن بالاحرام عن غيره لا يعرفه كثير من المتفقهة فكيف بالعامي وهذا الوجه يعم منع الرفيق وغيره نصا والاول دلالة وله ان عقد الرفقة استعانة كل منهم بكل منهم فيما يعجز عنه في سفره وليس المقصود بهذا السفر الا الاحرام وهو اهمها ان كان مثلا يقصد التجارة مع الحج فكان عقد السفر استعانة فيه اذا عجز عنه كما هو في حفظ الامتعة والدواب او اقوي فكانت دلالة الاذن ثابتة والعلم بجوازه ثابت نظرا الي الدليل الذي دل علي جواز الاستنابة في الاحرام وهو كونه شرطا والشرط تجري فيه النيابة كمن اجري الماء علي اعضاء محدث فانه يصير بذلك متوضءا او غطي عورة عريان فانه يصير بذلك محصلا للشرط وذلك ان الدليل الشرعي منصوب فيقام وجوده مقام العلم به في حق كل من كلف بطلب العلم ولذا لا يعذر بالجهل في دار الاسلام بخلاف من اسلم في دار الحرب فجهل وجوب-	1280	-2008034956363109394	1150	2266.0	927	1301	88.39354705810547	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1092	true	1632824517632981987	224	300	1152	1552	1552	300	الصلاة مثلا لا قضاء عليه فان قيل ينبغي ان يجردوه ويلبسوه الازار والرداء لان النيابة ظهر ان معناها ايجاد الشرط في المنوب عنه كالتوضءة لكن الواقع ان ليس معني الاحرام عنه ذلك بل ان يحرموا هم بطريق النيابة فيصير هو محرما بذلك الاحرام من غير ان يجردوه حتي اذا افاق وجب عليه الافعال والكف عن المحظورات من غير ان يحرم بنفسه فالجواب التجريد والباس غير المخيط ليس وزان التوضءة التي هي الشرط اذ ليس ذلك الاحرام-	1092	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1281	false	6076630451454996730	0	76	0	401	1550	300	الصلاة مثلا لا قضاء عليه فان قيل ينبغي ان يجردوه ويلبسوه الازار والرداء لان النيابة ظهر ان معناها ايجاد الشرط في المنوب عنه كالتوضءة لكن الواقع ان ليس معني الاحرام عنه ذلك بل ان يحرموا هم بطريق النيابة فيصير هو محرما بذلك الاحرام من غير ان يجردوه حتي اذا افاق وجب عليه الافعال والكف عن المحظورات من غير ان يحرم بنفسه فالجواب التجريد والباس غير المخيط ليس وزان التوضءة التي هي الشرط اذ ليس ذلك الاحرام	1281	-2008034956363109394	400	795.0	325	401	99.75062561035156	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1093	true	1856338636394406813	0	222	0	1148	1539	300	بل كف عن بعض المحظورات اعني لبس المخيط وانما الاحرام وصف شرعي هو صيرورته محرما عليه اشياء موجبا عليه المضي في افعال مخصوصة والة ثبوت هذا المعني الشرعي المسمي بالاحرام نية التزام نسك مع التلبية او ما يقوم مقامها ونيابتهم انما هي بذلك المعني في الشرط فوجب كون الذي هو اليهم ان ينووا ويلبوا عنه فيصير هو بذلك محرما كما لو نوي هو ولبي وينتقل احرامهم اليه حتي كان للرفيق ان يحرم عن نفسه مع ذلك واذا باشر محظور الاحرام لزمه جزاء واحد بخلاف القارن لانه في احرامين وهذا في احرام واحد لانتقال ذلك الاحرام الي المنوب عنه شرعا واعلم انهم اختلفوا فيما لو استمر مغمي عليه الي وقت اداء الافعال هل يجب ان يشهدوا به المشاهد فيطاف به ويسعي ويوقف او-لا بل مباشرة الرفقة لذلك عنه تجزيه فاختار طاءفة الاول وعليه يمشي التقرير المذكور واختار اخرون الثاني وجعله في المبسوط الاصح وانما ذلك اولي لا-متعين وعلي هذا يجب كون الدليل الذي دل علي جواز الاستنابة في الاحرام الذي اقيم وجوده مقام العلم به هو كون هذه العبادة اعني الحج عن نفسه مما نجري فيه النيابة عند العجز كما في استنابة الذي زمن بعد القدرة وادركه الموت فاوصي به غير انه ان افاق قبل الافعال تبين ان عجزه كان في الاحرام فقط فصحت نيابتهم علي الوجه الذي قلنا فيه ثم يجري هو بنفسه علي موجبه فان لم يفق تحقق عجزه عن الكل	1093	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1281	false	6076630451454996730	76	300	401	1550	1550	300	بل كف عن بعض المحظورات اعني لبس المخيط وانما الاحرام وصف شرعي هو صيرورته محرما عليه اشياء موجبا عليه المضي في افعال مخصوصة والة ثبوت هذا المعني الشرعي المسمي بالاحرام نية التزام نسك مع التلبية او ما يقوم مقامها ونيابتهم انما هي بذلك المعني في الشرط فوجب كون الذي هو اليهم ان ينووا ويلبوا عنه فيصير هو بذلك محرما كما لو نوي هو ولبي وينتقل احرامهم اليه حتي كان للرفيق ان يحرم عن نفسه مع ذلك واذا باشر محظور الاحرام لزمه جزاء واحد بخلاف القارن لانه في احرامين وهذا في احرام واحد لانتقال ذلك الاحرام الي المنوب عنه شرعا واعلم انهم اختلفوا فيما لو استمر مغمي عليه الي وقت اداء الافعال هل يجب ان يشهدوا به المشاهد فيطاف به ويسعي ويوقف او لا بل مباشرة الرفقة لذلك عنه تجزيه فاختار طاءفة الاول وعليه يمشي التقرير المذكور واختار اخرون الثاني وجعله في المبسوط الاصح وانما ذلك اولي لا متعين وعلي هذا يجب كون الدليل الذي دل علي جواز الاستنابة في الاحرام الذي اقيم وجوده مقام العلم به هو كون هذه العبادة اعني الحج عن نفسه مما تجري فيه النيابة عند العجز كما في استنابة الذي زمن بعد القدرة وادركه الموت فاوصي به غير انه ان افاق قبل الافعال تبين ان عجزه كان في الاحرام فقط فصحت نيابتهم علي الوجه الذي قلنا فيه ثم يجري هو بنفسه علي موجبه فان لم يفق تحقق عجزه عن الكل-	1281	-2008034956363109394	1146	2276.0	925	1150	99.65217590332031	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1093	true	1856338636394406813	222	300	1148	1539	1539	300	فاجروا هم علي موجبه غير انه لا يلزم الرفيق بفعل المحظورات شء عن هذا الاحرام بخلاف الناءب في الحج عن الميت ولانه يتوقع افاقة هذا في كل ساعة وحينءذ يجب الاداء بنفسه لعدم العجز فنقلنا الاحرام اليه لانا لو لم ننقل الاحرام اليه مع هذا الاحتمال لفاته الحج اذا افاق في بعض الصور وهو ان يفيق---------------------------------------------------- بعد يوم عرفة لعدم العجز عن باقي الافعال مع العجز عن تجديد الاحرام للاداء في هذه السنة وما جعل عقد الرفقة او-	1093	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1282	false	-1094707031534402924	0	85	0	444	1526	300	فاجروا هم علي موجبه غير انه لا يلزم الرفيق بفعل المحظورات شء عن هذا الاحرام بخلاف الناءب في الحج عن الميت ولانه يتوقع افاقة هذا في كل ساعة وحينءذ يجب الاداء بنفسه لعدم العجز فنقلنا الاحرام اليه لانا لو لم ننقل الاحرام اليه مع هذا الاحتمال لفاته الحج اذا افاق في بعض الصور وهو ان يفيق span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير بعد يوم عرفة لعدم العجز عن باقي الافعال مع العجز عن تجديد الاحرام للاداء في هذه السنة وما جعل عقد الرفقة او	1282	-2008034956363109394	391	768.0	314	444	88.06306457519531	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1094	true	-8211635189346364461	0	215	0	1083	1491	300	العلم بحاله دليل الاذن الا كي لا يفوت مقصوده من هذا السفر بخلاف الميت انتفي فيه ذلك فانتفي موجب النقل عن المباشر للاحرام وذكر فخر الاسلام اذا اغمي عليه بعد الاحرام فطيف به المناسك فانه يجزيه عند اصحابنا جميعا لانه هو الفاعل وقد سبقت النية منه فهو كمن نوي الصلاة في ابتداءها ثم ادي الافعال ساهيا لا يدري ما يفعل اجزاه لسبق النية اه ويشكل عليه اشتراط النية لبعض اركان هذه العبادة وهو الطواف بخلاف ساءر اركان الصلاة ولم توجد منه هذه النية والاولي في التعليل ان جواز الاستنابة فيما يعجز عنه ثابت بما قلنا فتجوز النيابة في هذه الافعال ويشترط نيتهم الطواف اذا حملوه فيه كما تشترط نيته الا ان هذا يقتضي عدم تعين حمله والشهود ولا اعلم تجويز ذلك عنهم في المنتقي روي عيسي بن ابان عن محمد رحمه الله رجل احرم وهو صحيح ثم اصابه عته فقضي به اصحابه المناسك ووقفوا به فلبث بذلك سنين ثم افاق اجزاه ذلك عن حجة الاسلام قال وكذلك الرجل اذا قدم مكة وهو صحيح او مريض الا انه يعقل فاغمي عليه بعد ذلك فحمله اصحابه وهو مغمي عليه فطافوا به فلما قضي الطواف او بعضه افاق وقد اغمي عليه ساعة من نهار ولم يتم يوما اجزاه عن طوافه وفيه ايضا لو ان رجلا مريضا لا يستطيع الطواف الا محمولا وهو يعقل نام من غير عته فحمله	1094	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1282	false	-1094707031534402924	85	300	444	1526	1526	300	العلم بحاله دليل الاذن الا كي لا يفوت مقصوده من هذا السفر بخلاف الميت انتفي فيه ذلك فانتفي موجب النقل عن المباشر للاحرام وذكر فخر الاسلام اذا اغمي عليه بعد الاحرام فطيف به المناسك فانه يجزيه عند اصحابنا جميعا لانه هو الفاعل وقد سبقت النية منه فهو كمن نوي الصلاة في ابتداءها ثم ادي الافعال ساهيا لا يدري ما يفعل اجزاه لسبق النية اه ويشكل عليه اشتراط النية لبعض اركان هذه العبادة وهو الطواف بخلاف ساءر اركان الصلاة ولم توجد منه هذه النية والاولي في التعليل ان جواز الاستنابة فيما يعجز عنه ثابت بما قلنا فتجوز النيابة في هذه الافعال ويشترط نيتهم الطواف اذا حملوه فيه كما تشترط نيته الا ان هذا يقتضي عدم تعين حمله والشهود ولا اعلم تجويز ذلك عنهم في المنتقي روي عيسي بن ابان عن محمد رحمه الله رجل احرم وهو صحيح ثم اصابه عته فقضي به اصحابه المناسك ووقفوا به فلبث بذلك سنين ثم افاق اجزاه ذلك عن حجة الاسلام قال وكذلك الرجل اذا قدم مكة وهو صحيح او مريض الا انه يعقل فاغمي عليه بعد ذلك فحمله اصحابه وهو مغمي عليه فطافوا به فلما قضي الطواف او بعضه افاق وقد اغمي عليه ساعة من نهار ولم يتم يوما اجزاه عن طوافه وفيه ايضا لو ان رجلا مريضا لا يستطيع الطواف الا محمولا وهو يعقل نام من غير عته فحمله-	1282	-2008034956363109394	1082	2159.0	868	1083	99.90766143798828	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1094	true	-8211635189346364461	215	300	1083	1491	1491	300	اصحابه وهو ناءم فطافوا به او امرهم ان يحملوه ويطوفوا به فلم يفعلوا حتي نام ثم احتملوه وهو ناءم فطافوا به او حملوه حين امرهم بحمله وهو مستيقظ فلم يدخلوا به الطواف حتي نام فطافوا به علي تلك الحالة ثم استيقظ روي ابن سماعة عن محمد رحمه الله انهم اذا طافوا به من غير ان يامرهم لا يجزيه ولو امرهم ثم نام فحملوه بعد ذلك وطافوا به اجزاه وكذلك ان دخلوا به الطواف او توجهوا به نحوه فنام وطافوا به اجزاه ولو قال لبعض من-	1094	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1283	false	8180799499137566895	0	85	0	409	1557	300	اصحابه وهو ناءم فطافوا به او امرهم ان يحملوه ويطوفوا به فلم يفعلوا حتي نام ثم احتملوه وهو ناءم فطافوا به او حملوه حين امرهم بحمله وهو مستيقظ فلم يدخلوا به الطواف حتي نام فطافوا به علي تلك الحالة ثم استيقظ روي ابن سماعة عن محمد رحمه الله انهم اذا طافوا به من غير ان يامرهم لا يجزيه ولو امرهم ثم نام فحملوه بعد ذلك وطافوا به اجزاه وكذلك ان دخلوا به الطواف او توجهوا به نحوه فنام وطافوا به اجزاه ولو قال لبعض من	1283	-2008034956363109394	408	811.0	324	409	99.75550079345703	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1095	true	-1853935683345601998	0	221	0	1177	1601	300	عنده استاجر لي من يطوف بي ويحملني ثم غلبته عيناه ونام ولم يمض الذي امره بذلك من فوره بل تشاغل بغيره طويلا ثم استاجر قوما يحملونه واتوه وهو ناءم فطافوا به قال استحسن اذا كان علي فوره ذلك انه يجوز فاما اذا طال ذلك ونام فاتوه وحملوه واتوه وهو ناءم لا يجزيه عن الطواف ولكن الاحرام لازم بالامر قال والقياس في هذه الجملة ان لا يجزيه حتي يدخل الطواف وهو مستيقظ ينوي الدخول فيه لكنا استحسنا اذا حضر ذلك فنام وقد امر ان يحمل فطاف به انه يجزيه وحاصل هذه الفروع الفرق بين الناءم والمغمي عليه في اشتراط صريح الاذن وعدمه ثم في الناءم قياس واستحسان استاجر رجالا فحملوا امراة فطافوا بها ونووا الطواف اجزاهم ولهم الاجرة واجزا المراة وان نوي الحاملون طلب غريم لهم والمحمول يعقل وقد نوي الطواف اجزا المحمول دون الحاملين وان كان مغمي عليه لم يجزه لانتفاء النية منه ومنهم اما جواز الطواف فلان المراة حين احرمت نوت الطواف ضمنا وانما تراعي النية وقت الاحرام لانه وقت العقد علي الاداء واما استحقاق الاجر فلان الاجارة وقعت علي عمل معلوم وليس بعبادة وضعا واذا حملوها وطافوا ولا ينوون الطواف بل طلب غريم لا يجزيها اذا كانت مغمي عليها لانهم ما اتوا بالطواف وانما اتوا بطلب الغريم والمنتقل اليها انما هو فعلهم فلا يجزيها الا اذا كانت مفيقة ونوت الطواف قوله لقوله عليه الصلاة والسلام احرام المراة في وجهها	1095	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1283	false	8180799499137566895	85	298	409	1549	1557	300	عنده استاجر لي من يطوف بي ويحملني ثم غلبته عيناه ونام ولم يمض الذي امره بذلك من فوره بل تشاغل بغيره طويلا ثم استاجر قوما يحملونه واتوه وهو ناءم فطافوا به قال استحسن اذا كان علي فوره ذلك انه يجوز فاما اذا طال ذلك ونام فاتوه وحم------لوه وهو ناءم لا يجزيه عن الطواف ولكن الاحرام لازم بالامر قال والقياس في هذه الجملة ان لا يجزيه حتي يدخل الطواف وهو مستيقظ ينوي الدخول فيه لكنا استحسنا اذا حضر ذلك فنام وقد امر ان يحمل فطاف به انه يجزيه وحاصل هذه الفروع الفرق بين الناءم والمغمي عليه في اشتراط صريح الاذن وعدمه ثم في الناءم قياس واستحسان استاجر رجالا فحملوا امراة فطافوا بها ونووا الطواف اجزاهم ولهم الاجرة واجزا المراة وان نوي الحاملون طلب غريم لهم -المحمول يعقل وقد نوي الطواف اجزا المحمول دون الحاملين وان كان مغمي عليه لم يجزه لانتفاء النية منه ومنهم اما جواز الطواف فلان المراة حين احرمت نوت الطواف ضمنا وانما تراعي النية وقت الاحرام لانه وقت العقد علي الاداء واما استحقاق الاجر فلان الاجارة وقعت علي عمل معلوم -ليس بعبادة وضعا واذا حملوها وطافوا ولا ينوون الطواف بل طلب غريم لا يجزيها اذا كانت مغمي عليها لانهم ما اتوا بالطواف وانما اتوا بطلب الغريم والمنتقل اليها انما هو فعلهم فلا span classmatn-----------------------------لقوله عليه الصلاة والسلام احرام المراة في وجهها	1283	-2008034956363109394	1125	2218.5	913	1177	95.58198547363281	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1095	true	-1853935683345601998	205	300	1086	1601	1601	300	يجزيها الا اذا كانت مفيقة ونوت الطواف قوله لقوله عليه الصلاة والسلام احرام المراة في وجهها تقدم في باب الاحرام ولا شك في ثبوته موقوفا وحديث عاءشة رضي الله عنها اخرجه ابو داود وابن ماجه قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلي الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها من راسها علي وجهها فاذا جاوزونا كشفناه قالوا والمستحب ان تسدل علي وجهها شيءا وتجافيه وقد جعلوا لذلك اعوادا كالقبة توضع علي الوجه ويسدل فوقها الثوب ودلت المسالة علي ان المراة منهية عن ابداء وجهها للاجانب بلا ضرورة وكذا دل الحديث-	1095	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1284	false	8708497059271118363	149	244	765	1281	1574	300	يجزيها الا اذا كانت مفيقة ونوت الطواف قوله لقوله عليه الصلاة والسلام احرام المراة في وجهها تقدم في باب الاحرام ولا شك في ثبوته موقوفا وحديث عاءشة رضي الله عنها اخرجه ابو داود وابن ماجه قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلي الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها من راسها علي وجهها فاذا جاوزونا كشفناه قالوا والمستحب ان تسدل علي وجهها شيءا وتجافيه وقد جعلوا لذلك اعوادا كالقبة توضع علي الوجه ويسدل فوقها الثوب ودلت المسالة علي ان المراة منهية عن ابداء وجهها للاجانب بلا ضرورة وكذا دل الحديث	1284	-2008034956363109394	515	1025.0	421	516	99.80619812011719	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1096	true	-3636753616469347318	0	56	0	294	1472	300	عليه قوله وتلبس من المخيط ما بدا لها كالدرع والقميص والخفين والقفازين لكن لا تلبس المورس والمزعفر والمعصفر قوله او جزاء صيد اما بان يكون عليه جزاء صيد في حجة سابقة فقلده في السنة الثانية او جزاء صيد الحرم اشتري بقيمته هديا قوله وتوجه معها يريد الحج افاد انه لا بد من ثلاثة التقليد والتوجه معها	1096	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1284	false	8708497059271118363	244	300	1281	1574	1574	300	عليه قوله وتلبس من المخيط ما بدا لها كالدرع والقميص والخفين والقفازين لكن لا تلبس المورس والمزعفر والمعصفر قوله او جزاء صيد اما بان يكون عليه جزاء صيد في حجة سابقة فقلده في السنة الثانية او جزاء صيد الحرم اشتري بقيمته هديا قوله وتوجه معها يريد الحج افاد انه لا بد من ثلاثة التقليد والتوجه معها-	1284	-2008034956363109394	293	581.0	238	294	99.65986633300781	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1096	true	-3636753616469347318	56	171	294	859	1472	300	ونية النسك وما--- شرح الطحاوي لو قلد بدنة بغير نية الاحرام لا يصير محرما ولو ساقها هديا قاصدا الي مكة صار محرما بالسوق نوي الاحرام او لم ينو مخالف لما في عامة الكتب فلا يعول عليه وما في الايضاح من قوله السنة ان يقدم التلبية علي التقليد لانه اذا قلدها فربما تسير فيصير شارعا في الاحرام والسنة ان يكون الشروع بالتلبية يجب حمله علي ما اذا كان المقلد ناويا قوله لقوله عليه الصلاة والسلام من قلد بدنة الخ غريب مرفوعا ووقفه ابن ابي شيبة في مصنفه علي ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قال حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال من قلد فقد احرم حدثنا وكيع	1096	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1285	false	8320877011516623511	0	116	0	568	1465	300	ونية النسك وما في شرح الطحاوي لو قلد بدنة بغير نية الاحرام لا يصير محرما ولو ساقها هديا قاصدا الي مكة صار محرما بالسوق نوي الاحرام او لم ينو مخالف لما في عامة الكتب فلا يعول عليه وما في الايضاح من قوله السنة ان يقدم التلبية علي التقليد لانه اذا قلدها فربما تسير فيصير شارعا في الاحرام والسنة ان يكون الشروع بالتلبية يجب حمله علي ما اذا كان المقلد ناويا قوله لقوله عليه الصلاة والسلام من قلد بدنة الخ غريب مرفوعا ووقفه ابن ابي شيبة في مصنفه علي ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قال حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال من قلد فقد احرم حدثنا وكيع	1285	-2008034956363109394	565	1124.0	450	568	99.47183227539062	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1096	true	-3636753616469347318	171	264	859	1294	1472	300	عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابن عباس قال من قلد او جلل او اشعر فقد احرم ثم اخرج عن سعيد بن جبير انه راي رجلا قلد فقال اما هذا فقد احرم وورد معناه مرفوعا اخرجه عبد الرزاق ومن طريقه البزار في مسنده عن عبد الرحمن بن عطاء بن ابي لبيبة انه سمع ابني جابر يحدثان عن ابيهما جابر بن عبد الله قال بينما النبي صلي الله عليه وسلم جالس مع اصحابة رضي الله عنهم اذا شق قميصه حتي خرج منه فسءل فقال واعدتهم يقلدون هديي اليوم فنسيت وذكره ابن القطان	1096	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1285	false	8320877011516623511	207	300	1033	1465	1465	300	عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابن عباس قال من قلد او جلل او اشعر فقد احرم ثم اخرج عن سعيد بن جبير انه راي رجلا قلد فقال اما هذا فقد احرم وورد معناه مرفوعا اخرجه عبد الرزاق ومن طريقه البزار في مسنده عن عبد الرحمن بن عطاء بن ابي لبيبة انه سمع -بني جابر يحدثان عن ابيهما جابر بن عبد الله قال بينما النبي صلي الله عليه وسلم جالس مع اصحابه رضي الله عنهم اذ- شق قميصه حتي خرج منه فسءل فقال واعدتهم يقلدون هديي اليوم فنسيت وذكره ابن القطان-	1285	-2008034956363109394	431	846.0	339	435	99.08045959472656	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1096	true	-3636753616469347318	264	300	1294	1472	1472	300	في كتابه من جهة البزار قال ولجابر بن عبد الله ثلاثة اولاد عبد الرحمن ومحمد وعقيل والله اعلم من هما من الثلاثة واخرجه الطحاوي ايضا عن عبد الرحمن بن عطاء وضعف ابن عبد الحق وابن عبد-	1096	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1286	false	-6290884251880077324	0	36	0	179	1503	300	في كتابه من جهة البزار قال ولجابر بن عبد الله ثلاثة اولاد عبد الرحمن ومحمد وعقيل والله اعلم من هما من الثلاثة واخرجه الطحاوي ايضا عن عبد الرحمن بن عطاء وضعف ابن عبد الحق وابن عبد	1286	-2008034956363109394	178	351.0	143	179	99.44133758544922	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1097	true	-6478622662957933790	0	249	0	1236	1475	300	البر عبد الرحمن بن عطاء ووافقهما ابن القطان وروي الطبراني حدثنا محمد بن علي الصاءغ المكي حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد حدثني ابي عن يونس عن ابن شهاب اخبرني ثعلبة بن ابي مالك القرظي ان قيس بن سعد بن عبادة الانصاري رضي الله عنه كان صاحب لواء رسول الله صلي الله عليه وسلم اراد الحج فرجل احد شقي راسه فقام غلامه فقلد هديه فنظر اليه قيس فاهل وحل شق راسه الذي رجله ولم يرجل الشق الاخر واخرجه البخاري في صحيحه مختصرا عن ابن شهاب بان قيس بن سعد الانصاري وكان صاحب لواء رسول الله صلي الله عليه وسلم اراد الحج فرجل اه قوله او لحاء شجرة هو بالمد قشرها والمعني بالتقليد افادة انه عن قريب يصير جلدا كهذا اللحاء والنعل في اليبوسة لاراقة دمه وكان في الاصل يفعل ذلك كي لا تهاج عن الورود والكلا ولترد اذا ضلت للعلم بانها هدي قوله لما روي عن عاءشة رضي الله عنها اخرج الستة عنها بعث رسول الله صلي الله عليه وسلم بالهدي فانا فتلت قلاءدها بيدي من عهن كان عندنا ثم اصبح فينا حلالا ياتي ما ياتي الرجل من اهله وفي لفظ لقد رايتني افتل القلاءد لرسول الله صلي الله عليه وسلم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالا واخرجا واللفظ للبخاري عن مسروق انه اتي عاءشة رضي الله عنها فقال لها يا ام المءمنين ان رجلا يبعث بالهدي الي الكعبة ويجلس في المصر فيوصي ان تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتي يحل الناس قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت افتل قلاءد هدي رسول الله	1097	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1286	false	-6290884251880077324	36	285	179	1415	1503	300	البر عبد الرحمن بن عطاء ووافقهما ابن القطان وروي الطبراني حدثنا محمد بن علي الصاءغ المكي حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد حدثني ابي عن يونس عن ابن شهاب اخبرني ثعلبة بن ابي مالك القرظي ان قيس بن سعد بن عبادة الانصاري رضي الله عنه كان صاحب لواء رسول الله صلي الله عليه وسلم اراد الحج فرجل احد شقي راسه فقام غلامه فقلد هديه فنظر اليه قيس فاهل وحل شق راسه الذي رجله ولم يرجل الشق الاخر واخرجه البخاري في صحيحه مختصرا عن ابن شهاب بان قيس بن سعد الانصاري وكان صاحب لواء رسول الله صلي الله عليه وسلم اراد الحج فرجل اه قوله او لحاء شجرة هو بالمد قشرها والمعني بالتقليد افادة انه عن قريب يصير جلدا كهذا اللحاء والنعل في اليبوسة لاراقة دمه وكان في الاصل يفعل ذلك كي لا تهاج عن الورود والكلا ولترد اذا ضلت للعلم بانها هدي قوله لما روي عن عاءشة رضي الله عنها اخرج الستة عنها بعث رسول الله صلي الله عليه وسلم بالهدي فانا فتلت قلاءدها بيدي من عهن كان عندنا ثم اصبح فينا حلالا ياتي ما ياتي الرجل من اهله وفي لفظ لقد رايتني افتل القلاءد لرسول الله صلي الله عليه وسلم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالا واخرجا واللفظ للبخاري عن مسروق انه اتي عاءشة رضي الله عنها فقال لها يا ام المءمنين ان رجلا يبعث بالهدي الي الكعبة ويجلس في المصر فيوصي ان تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتي يحل الناس قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت افتل قلاءد هدي رسول الله	1286	-2008034956363109394	1236	2472.0	987	1236	100.0	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1097	true	-6478622662957933790	249	300	1236	1475	1475	300	صلي الله عليه وسلم فيبعث هديه الي الكعبة فما يحرم عليه ما احل للرجل من اهله حتي يرجع الناس اه وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من اهدي هديا حرم عليه ما يحرم علي الحاج فقالت عاءشة رضي الله عنها ليس كما قال انا فتلت قلاءد هدي رسول-	1097	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1287	false	6121077229621708585	91	142	471	711	1500	300	صلي الله عليه وسلم فيبعث هديه الي الكعبة فما يحرم عليه ما احل للرجل من اهله حتي يرجع الناس اه وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من اهدي هديا حرم عليه ما يحرم علي الحاج فقالت عاءشة رضي الله عنها ليس كما قال انا فتلت قلاءد هدي رسول	1287	-2008034956363109394	239	473.0	189	240	99.58333587646484	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1098	true	3411995141449849770	0	157	0	789	1495	300	الله صلي الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم عليه صلي الله عليه وسلم شء احله الله له حتي نحر الهدي وهذان الحديثان يخالفان حديث عبد الرحمن بن عطاء صريحا فيجب الحكم بغلطه والحاصل انه قد ثبت ان التقليد مع عدم التوجه معها لا يوجب الاحرام واما ما تقدم من الاثار مطلقة في اثبات الاحرام فقيدناها به حملا لها علي ما اذا كان متوجها جمعا بين الادلة وشرطنا النية مع ذلك لانه لا عبادة الا بالنية بالنص فكل شء روي من التقليد مع عدم الاحرام فما كان محله الا في حال عدم التوجه والنية فلا يعارض المذكور شء منها وما في فتاوي قاضي-خان لو لبي ولم ينو لا يصير محرما في الرواية الظاهرة مشعر بان هناك رواية بعدم اشتراطها مع التلبية وما اظنه الا نظر الي بعض الاطلاقات ويجب في مثلها الحمل علي ارادة الصحيح وان لا تجعل رواية قوله فاذا ادركها وساقها او ادركها ردو بين السوق وعدمه لاختلاف الرواية	1098	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1287	false	6121077229621708585	142	300	711	1500	1500	300	الله صلي الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم عليه صلي الله عليه وسلم شء احله الله له حتي نحر الهدي وهذان الحديثان يخالفان حديث عبد الرحمن بن عطاء صريحا فيجب الحكم بغلطه والحاصل انه قد ثبت ان التقليد مع عدم التوجه معها لا يوجب الاحرام واما ما تقدم من الاثار مطلقة في اثبات الاحرام فقيدناها به حملا لها علي ما اذا كان متوجها جمعا بين الادلة وشرطنا النية مع ذلك لانه لا عبادة الا بالنية بالنص فكل شء روي من التقليد مع عدم الاحرام فما كان محله الا في حال عدم التوجه والنية فلا يعارض المذكور شء منها وما في فتاوي قاضي خان لو لبي ولم ينو لا يصير محرما في الرواية الظاهرة مشعر بان هناك رواية بعدم اشتراطها مع التلبية وما اظنه الا نظر الي بعض الاطلاقات ويجب في مثلها الحمل علي ارادة الصحيح وان لا تجعل رواية قوله فاذا ادركها وساقها او ادركها ردد بين السوق وعدمه لاختلاف الرواية-	1287	-2008034956363109394	787	1563.0	631	790	99.62025451660156	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1098	true	3411995141449849770	157	206	789	1039	1495	300	فيه شرط في المبسوط السوق مع اللحوق ولم يشترطه في الجامع الصغير وقال في الاصل ويسوقه ويتوجه معه وهو امر اتفاتي فلو ادرك فلم يسق وساق غيره فهو كسوقه لان فعل الوكيل بحضرة الموكل كفعل الموكل قوله الا في هدي المتعة استثناء من قوله لم يصر محرما حتي يلحقها	1098	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1288	false	8573450825906562302	0	49	0	250	1580	300	فيه شرط في المبسوط السوق مع اللحوق ولم يشترطه في الجامع الصغير وقال في الاصل ويسوقه ويتوجه معه وهو امر اتفاقي فلو ادرك فلم يسق وساق غيره فهو كسوقه لان فعل الوكيل بحضرة الموكل كفعل الموكل قوله الا في هدي المتعة استثناء من قوله لم يصر محرما حتي يلحقها	1288	-2008034956363109394	249	497.0	200	250	99.5999984741211	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1098	true	3411995141449849770	204	300	1028	1495	1495	300	حتي يلحقها يعني حين خرج علي اثرها وان لم يدركها استحسانا وهنا قيد لا بد منه وهو انه انما يصير محرما في هدي المتعة بالتقليد والتوجه اذا حصلا في اشهر الحج فان حصلا في غيرها لا يصير محرما ما لم يدركها ويسر معها كذا في الرقيات وذلك لان تقليد هدي المتعة قبل اشهر الحج لا عبرة به لانه من افعال المتعة وافعال المتعة قبل اشهر الحج لا يعتد بها فيكون تطوعا وفي هدي التطوع ما لم يدركه ويسر معه لا يصير محرما وذكر ابو اليسر دم القران يجب ان يكون كالمتعة وجه القياس ظاهر وحاصل وجه-	1098	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1288	false	8573450825906562302	157	252	859	1322	1580	300	فتح القدير يعني حين خرج علي اثرها وان لم يدركها استحسانا وهنا قيد لا بد منه وهو انه انما يصير محرما في هدي المتعة بالتقليد والتوجه اذا حصلا في اشهر الحج فان حصلا في غيرها لا يصير محرما ما لم يدركها ويسر معها كذا في الرقيات وذلك لان تقليد هدي المتعة قبل اشهر الحج لا عبرة ب-----ه من افعال المتعة وافعال المتعة قبل اشهر الحج لا يعتد بها فيكون تطوعا وفي هدي التطوع ما لم يدركه ويسر معه لا يصير محرما وذكر ابو اليسر دم القران يجب ان يكون كالمتعة وجه القياس ظاهر وحاصل وجه	1288	-2008034956363109394	455	891.0	361	468	97.22222137451172	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1099	true	5126115022340586773	0	48	0	259	1511	300	الاستحسان زيادة خصوصية هدي المتعة بالحج فالتوجه اليه توجه الي ما فيه زيادة خصوصية بالحج حتي شرط لذبحه الحرم ويبقي بسبب سوقه الاحرام فلما ظهر اثره في الاحرام بقاء اظهرنا له في ابتداءه نوع اختصاص وهو ان بالتوجه اليه مع قصد الاحرام يصير محرما بخلاف غيره لانه قد	1099	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1288	false	8573450825906562302	252	300	1322	1580	1580	300	الاستحسان زيادة خصوصية هدي المتعة بالحج فالتوجه اليه توجه الي ما فيه زيادة خصوصية بالحج حتي شرط لذبحه الحرم ويبقي بسبب سوقه الاحرام فلما ظهر اثره في الاحرام بقاء اظهرنا له في ابتداءه نوع اختصاص وهو ان بالتوجه اليه مع قصد الاحرام يصير محرما بخلاف غيره لانه قد-	1288	-2008034956363109394	258	511.0	211	259	99.61389923095703	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1099	true	5126115022340586773	48	300	259	1511	1511	300	يجب بالجناية وان لم يصل الي مكة ويذبح قبل مكة ولم يظهر له اثر شرعا في الاحرام اصلا قوله وقال الشافعي الخ هذا خلاف في مفهوم لفظ البدنة اما في انه هل هو في اللغة كذلك او لا فقلنا نعم ونقلنا كلام اهل اللغة فيه قال الخليل البدنة ناقة او بقرة تهدي الي مكة قال النووي هو قول اكثر اهل اللغة وقال الجوهري البدنة -اقة او بقرة واما في انه في اللغة كذلك اتفاقا ولكنه هل هو في الشرع علي المفهوم منه لغة لم ينقل عنه او-لا فقلنا نعم وقال الشافعي لا فاذا طلب من المكلف بدنة خرج عن العهدة بالبقرة كما يخرج بالجزور وعنده لا يخرج الا بالجزور له قوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولي فكانما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكا-ما قرب بقرة الحديث متفق عليه فقول المصنف والصحيح من الرواية في الحديث كالمهدي جزورا غير صحيح بل هي اصح لانه- متفق عليها ورواية الجزور في مسلم فقط ولفظه ان- عليه الصلاة والسلام قال علي كل باب من ابواب المسجد ملك يكتب الاول فالاول مثل الجزور ثم صغر الي مثل --بيضة الحديث بل الجواب ان التخصيص باسم خاص لا ينفي الدخول باسم عام وغاية ما يلزم من الحديث انه اراد بالاسم الاعم في الاول وهو البدنة خصوص بعض ما يصلح له وهو الجزور لا كل ما يصدق عليه بقرينة اعطاء البقرة لمن راح في الساعة الثانية في مقام اظهار التفاوت في الاجر للتفاوت في المسارعة وهذا لا يستلزم انه في الشرع خصوص الجزور الا ظاهرا بناء علي عدم ارادة الاخص بخصوصه-	1099	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1289	false	1982027071984432739	0	252	0	1256	1527	300	يجب بالجناية وان لم يصل الي مكة ويذبح قبل مكة ولم يظهر له اثر شرعا في الاحرام اصلا قوله وقال الشافعي الخ هذا خلاف في مفهوم لفظ البدنة اما في انه هل هو في اللغة كذلك او لا فقلنا نعم ونقلنا كلام اهل اللغة فيه قال الخليل البدنة ناقة او بقرة تهدي الي مكة قال النووي هو قول اكثر اهل اللغة وقال الجوهري البدنة ناقة او بقرة واما في انه في اللغة كذلك اتفاقا ولكنه هل هو في الشرع علي المفهوم منه لغة لم ينقل عنه او لا فقلنا نعم وقال الشافعي لا فاذا طلب من المكلف بدنة خرج عن العهدة بالبقرة كما يخرج بالجزور وعنده لا يخرج الا بالجزور له قوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولي فكانما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بقرة الحديث متفق عليه فقول المصنف والصحيح من الرواية في الحديث كالمهدي جزورا غير صحيح بل هي اصح لانها متفق عليها ورواية الجزور في مسلم فقط ولفظه انه عليه الصلاة والسلام قال علي كل باب من ابواب المسجد ملك يكتب الاول فالاول مثل الجزور ثم صغر الي مثل البيضة الحديث بل الجواب ان التخصيص باسم خاص لا ينفي الدخول باسم عام وغاية ما يلزم من الحديث انه اراد بالاسم الاعم في الاول وهو البدنة خصوص بعض ما يصلح له وهو الجزور لا كل ما يصدق عليه بقرينة اعطاء البقرة لمن راح في الساعة الثانية في مقام اظهار التفاوت في الاجر للتفاوت في المسارعة وهذا لا يستلزم انه في الشرع خصوص الجزور الا ظاهرا بناء علي ----ارادة الاخص بخصوصه	1289	-2008034956363109394	1248	2454.0	998	1260	99.04762268066406	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1100	true	7548648124440123773	0	35	0	179	1535	300	بالاعم لكن يلزمه النقل والحكم باستعمال لفظ في خصوص بعض ما صدقاته مع الحكم ببقاء ما استق---------------------------------------------------------------------------------------------ر له علي حاله اسهل من الحكم بنقله عنه بسبب استعمال من الاستعمالات من غير كثرة فيه عند تعارض	1100	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1289	false	1982027071984432739	252	300	1256	1527	1527	300	بالاعم لكن يلزمه النقل والحكم باستعمال لفظ في خصوص بعض ما صدقاته مع الحكم ببقاء ما استقر span classmatnباب القران القران افضل من التمتع والافراد spanspan classmatnhr span فتح القدير له علي حاله اسهل من الحكم بنقله عنه بسبب استعمال من الاستعمالات من غير كثرة فيه عند تعارض-	1289	-2008034956363109394	178	342.0	144	272	65.44117736816406	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1100	true	7548648124440123773	35	300	179	1535	1535	300	الحكمين ولزوم احدهما مع انه قد ثبت من لسان اهل العرف الذي يدعي نقله اليه خلافه في حديث جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل والبقرة فقال وهل هي الا من البدن ذكره مسلم في صحيحه فرع اشترك جماعة في بدنة فقلدها احدهم صاروا محرمين ان كان يامر البقية وساروا معها ويستحب التجليل والتصدق بالجل لانه اعمل في الكرامة وهداياه عليه الصلاة والسلام كانت مجللة مقلدة وقال لعلي رضي الله عنه تصدق بجلالها وخطامها والتقليد احب من التجليل لان له ذكرا في القران الا في الشاة فانه ليس بسنة علي ما ذكره المصنف رحمه الله باب القران المحرم ان افرد الاحرام بالحج فمفرد بالحج وان افرد بالعمرة فاما في اشهر الحج او قبلها الا انه اوقع اكثر اشواط طوافها فيها اولا الثاني مفرد بالعمرة والاول ايضا كذلك ان لم يحج من عامة او حج والم باهله بينهما الماما صحيحا وان حج ولم يلم باهله بينهما الماما صحيحا ف-تمتع وسياتي معني الالمام الصحيح ان شاء الله تعالي وان لم يفرد الاحرام لواحد منهما بل احرم بهما معا او ادخل احرام الحج علي احرام العمرة قبل ان يطوف للعمرة اربعة اشواط فقارن بلا اساءة وان ادخل احرام العمرة علي احرام الحج قبل ان يطوف للقدوم ولو شوطا فقارن مسء لان القارن من يبني الحج علي العمرة في الافعال فينبغي ان يبنيه ايضا في الاحرام او يوجدهما معا فاذا خالف اساء وصح لتمكنه من ان يبني الافعال اذا لم يطف شوطا فان لم يحرم بالعمرة حتي طاف شوطا رفض العمرة وعليه قضاءها ودم للرفض لانه عجز عن الترتيب وهذا بناء علي ما تقدم من انه لا طواف قدوم للعمرة هذا كلامهم في القارن ومقتضاه ان لا يعتبر في-	1100	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1290	false	7976661418443307721	0	265	0	1358	1523	300	الحكمين ولزوم احدهما مع انه قد ثبت من لسان اهل العرف الذي يدعي نقله اليه خلافه في حديث جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل والبقرة فقال وهل هي الا من البدن ذكره مسلم في صحيحه فرع اشترك جماعة في بدنة فقلدها احدهم صاروا محرمين ان كان بامر البقية وساروا معها ويستحب التجليل والتصدق بالجل لانه اعمل في الكرامة وهداياه عليه الصلاة والسلام كانت مجللة مقلدة وقال لعلي رضي الله عنه تصدق بجلالها وخطامها والتقليد احب من التجليل لان له ذكرا في القران الا في الشاة فانه ليس بسنة علي ما ذكره المصنف رحمه الله باب القران المحرم ان افرد الاحرام بالحج فمفرد بالحج وان افرد بالعمرة فاما في اشهر الحج او قبلها الا انه اوقع اكثر اشواط طوافها فيها اولا الثاني مفرد بالعمرة والاول ايضا كذلك ان لم يحج من عامه او حج والم باهله بينهما الماما صحيحا وان حج ولم يلم باهله بينهما الماما صحيحا فمتمتع وسياتي معني الالمام الصحيح ان شاء الله تعالي وان لم يفرد الاحرام لواحد منهما بل احرم بهما معا او ادخل احرام الحج علي احرام العمرة قبل ان يطوف للعمرة اربعة اشواط فقارن بلا اساءة وان ادخل احرام العمرة علي احرام الحج قبل ان يطوف للقدوم ولو شوطا فقارن مسء لان القارن من يبني الحج علي العمرة في الافعال فينبغي ان يبنيه ايضا في الاحرام او يوجدهما معا فاذا خالف اساء وصح لتمكنه من ان يبني الافعال اذا لم يطف شوطا فان لم يحرم بالعمرة حتي طاف شوطا رفض العمرة وعليه قضاءها ودم للرفض لانه عجز عن الترتيب وهذا بناء علي ما تقدم من انه لا طواف قدوم للعمرة هذا كلامهم في القارن ومقتضاه ان لا يعتبر في	1290	-2008034956363109394	1354	2696.0	1090	1358	99.70545196533203	261	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1100	true	7548648124440123773	201	232	1044	1202	1535	300	او ادخل احرام الحج علي احرام العمرة قبل ان يطوف للعمرة اربعة اشواط -----------ف----------قارن بلا اساءة وان ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دخل احرام العمرة علي احرام الحج-------- قبل ان يطوف ل-------------لقدوم ولو شوطا فقارن مسء	1100	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1457	false	-926186541426334267	22	126	123	603	1490	300	او ادخل احرام الحج علي احرام العمرة قبل ان يطوف لها ار---بعة اشواط او ان لم يطف شيءا فهو قارن وعليه دم شكر وهل يشترط في كون الجامع علي احد هذه الوجوه قارنا ان يءدي طواف عمرته او اكثره في اشهر الحج تقدم ما نقلناه من عدم اشتراط ذلك وتقدم معه ما اوردناه عليه وان ادخل فيه بعد اربعة فان كان فعلها في اشهر الحج من غير المام صحيح علي ما تقدم في باب التمتع فهو متمتع ان حج من عامه والا فهو مفرد بهما وان ادخل احرام العمرة علي احرام الحج فان كان قبل ان يطوف شيءا من طواف القدوم فهو ق------ارن مسء	1457	-2008034956363109394	125	212.0	99	489	25.5623722076416	19	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1101	true	-1847896685622911548	0	35	0	166	1527	300	القران ايقاع العمرة في اشهر الحج ويشكل عليه ما عن محمد لو طاف في رمضان لعمرته فهو قارن ولكن لا دم عليه ان لم يطف لعمرته في اشهر الحج وسياتيك تحقيق المقام ان شاء الله	1101	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1290	false	7976661418443307721	265	300	1358	1523	1523	300	القران ايقاع العمرة في اشهر الحج ويشكل عليه ما عن محمد لو طاف في رمضان لعمرته فهو قارن ولكن لا دم عليه ان لم يطف لعمرته في اشهر الحج وسياتيك تحقيق المقام ان شاء الله-	1290	-2008034956363109394	165	325.0	131	166	99.39759063720703	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1101	true	-1847896685622911548	35	300	166	1527	1527	300	تعالي في باب التمتمع قوله القران افضل الخ المراد بالافراد في الخلافية ان ياتي بكل منهما مفردا خلافا---------------------------------------------------------------------------------- لما روي عن محمد من قوله حجة كوفية وعمرة كوفية افضل عندي من القران اما مع الاقتصار علي احداهما فلا اشكال ان القران افضل بلا خلاف وحقيقة الخلاف ترجع الي الخلاف في انه عليه الصلاة والسلام كان في حجته قارنا او مفردا او متمتعا فالذي يهمنا النظر في ذلك ولنقدم عليه استلالال المصنف لنوفي بتقرير الكتاب ثم نرجع الي تحرير النظر في ذلك استدل للخصوم بقوله عليه الصلاة والسلام القران رخصة ولا يعرف هذا الحديث وللمذهب بقوله صلي الله عليه وسلم يا اهل محمد اهلوا بحجة وعمرة معا رواه الطحاوي بسنده وسنذكره عند تحقيق الحق ان شاء الله ونقول اختلف- الامة في احرامه عليه الصلاة والسلام فذهب قاءلون الي انه احرم مفردا ولم يعتمر في سفرته تلك واخرون الي انه افرد واعتمر فيها من التنعيم واخرون الي انه تمتع ولم يحل لانه ساق الهدي واخرون الي انه تمتع وحل واخرون الي انه قرن فطاف طوافا واحدا وسعي سعيا واحدا لحجته وعمرته واخرون الي انه قرن فطاف طوافين وسعي سعيين لهما وهذا مذهب علماءنا وجه الاول ما في الصحيحين من حديث عاءشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحجة واهل رسول الله ب-------------------حجة فهذا التقسيم يفيد ان من اهل بالحج لم يضم اليه غيره ولمسلم عنها انه عليه الصلاة والسلام اهل بالحج مفردا وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما انه صلي الله عليه وسلم اهل بالحج وحده وفي سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه انه صلي الله عليه وسلم-	1101	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1291	false	-6435671509542182273	0	280	0	1462	1560	300	تعالي في باب التمت-ع قوله القران افضل الخ المراد بالافراد في الخلافية ان ياتي بكل منهما مفردا خلافا span classmatnوقال الشافعي رحمه الله الافراد spanspan classmatnhr span فتح القدير لما روي عن محمد من قوله حجة كوفية وعمرة كوفية افضل عندي من القران اما مع الاقتصار علي احداهما فلا اشكال ان القران افضل بلا خلاف وحقيقة الخلاف ترجع الي الخلاف في انه عليه الصلاة والسلام كان في حجته قارنا او مفردا او متمتعا فالذي يهمنا النظر في ذلك ولنقدم عليه استد-لال المصنف لنوفي بتقرير الكتاب ثم نرجع الي تحرير النظر في ذلك استدل للخصوم بقوله عليه الصلاة والسلام القران رخصة ولا يعرف هذا الحديث وللمذهب بقوله صلي الله عليه وسلم يا اهل محمد اهلوا بحجة وعمرة معا رواه الطحاوي بسنده وسنذكره عند تحقيق الحق ان شاء الله ونقول اختلفت الامة في احرامه عليه الصلاة والسلام فذهب قاءلون الي انه احرم مفردا ولم يعتمر في سفرته تلك واخرون الي انه افرد واعتمر فيها من التنعيم واخرون الي انه تمتع ولم يحل لانه ساق الهدي واخرون الي انه تمتع وحل واخرون الي انه قرن فطاف طوافا واحدا وسعي سعيا واحدا لحجته وعمرته واخرون الي انه قرن فطاف طوافين وسعي سعيين لهما وهذا مذهب علماءنا وجه الاول ما في الصحيحين من حديث عاءشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحجة واهل رسول الله صلي الله عليه وسلم بحجة فهذا التقسيم يفيد ان من اهل بالحج لم يضم اليه غيره ولمسلم عنها انه عليه الصلاة والسلام اهل بالحج مفردا وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما انه صلي الله عليه وسلم اهل بالحج وحده وفي سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه انه صلي الله عليه وسلم	1291	-2008034956363109394	1357	2669.0	1093	1464	92.69125366210938	259	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1102	true	6032494184773492890	20	270	99	1267	1418	300	بدا به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرايته اول شء بدا به حين قدم مكة انه توضا ثم طاف بالبيت ثم حج ابو بكر فكان اول شء بدا به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم رايت المهاجرين والانصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم اخر من رايت يفعل ذلك ابن عمر ثم لم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ينقضها بعمرة ولا احد ممن مضي وما كانوا يبدءون بشء حين يضعون اقدامهم اول من الطواف ثم لا يحلون وقد رايت امي وخالتي حين تقدمان لا تبدءان بشء اول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان فهذه كلها تدل علي انه افرد ولم ينقل احد مع كثرة ما نقل انه اعتمر بعده فلا يجوز الحكم بانه فعله ومن ادعاه فانما اعتمد علي ما راي من فعل الناس في هذا الزمان من اعتمارهم بعد الحج من التنعيم فلا يلتفت اليه ولا يعول عليه وقد تم بهذا مذهب الافراد وجه القاءلين انه كان متمتعا ما في الصحيحين عن ابن عمر تمتع رسول الله صلي الله عليه وسلم واهدي فساق معه الهدي من ذي الحليفة فلما قدم مكة قال للناس من كان منكم اهدي فلا يحل من شء حرم منه حتي يقضي حجه ومن لم يكن اهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليحلل ثم يهل بالحج وليهد ولم يحلل من شء حرم منه حتي قضي حجه ونحر هديه وعن عاءشة تمتع رسول الله صلي الله عليه وسلم وتمتعنا معه بمثل حديث ابن عمر متفق عليه وعن عمران بن حصين تمتع رسول الله صلي الله عليه وسلم وتمتعنا معه رواه مسلم والبخاري	1102	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1292	false	-6725314953944989517	0	300	0	1425	1425	300	بدا به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرايته اول شء بدا به حين قدم مكة انه توضا ثم طاف بالبيت ثم حج ابو بكر فكان اول شء بدا به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع ابي الزبير بن العوام وكان اول شء بدا به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رايت المهاجرين والانصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم اخر من رايت يفعل ذلك ابن عمر span classmatnافضل وقال مالك رحمه الله التمتع افضل من القران لان له ذكرا في القران ولا ذكر للقران فيه وللشافعي قوله spanspan classmatnhr span فتح القدير ثم لم ينقضها بعمرة ولا احد ممن مضي -ما كانوا يبدءون بشء حين يضعون اقدامهم اول من الطواف ثم لا يحلون وقد رايت امي وخالتي حين تقدمان لا تبد-ان بشء اول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان فهذه كلها تدل علي انه افرد ولم ينقل احد مع كثرة ما نقل انه اعتمر بعده فلا يجوز الحكم بانه فعله ومن ادعاه فانما اعتمد علي ما راي من فعل الناس في هذا الزمان من اعتمارهم بعد الحج من التنعيم فلا يلتفت اليه ولا يعول عليه وقد تم بهذا مذهب الافراد وجه القاءلين انه كان متمتعا ما في الصحيحين عن ابن عمر تمتع رسول الله صلي الله عليه وسلم واهدي فساق معه الهدي من ذي الحليفة فلما قدم مكة قال للناس من كان منكم اهدي فلا يحل من شء حرم منه حتي يقضي حجه ومن لم يكن اهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليحلل ثم يهل بالحج وليهد ولم يحلل من شء حرم منه حتي قضي حجه ونحر هديه وعن عاءشة تمتع رسول الله صلي الله عليه وسلم وتمتعنا معه بمثل حديث ابن عمر متفق عليه وعن عمران بن حصين تمتع رسول الله صلي الله عليه وسلم وتمتعنا معه رواه مسلم والبخاري-	1292	-2008034956363109394	1160	2290.0	912	1428	81.23249053955078	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1102	true	6032494184773492890	270	300	1267	1418	1418	300	بمعناه وفي رواية لمسلم والنساءي ان ابا موسي كان يفتي بالمتعة فقال له عمر قد علمت ان النبي صلي الله عليه وسلم قد فعله واصحابه ولكني كرهت ان يظلوا معرسين-	1102	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1293	false	-2418304856190228210	0	30	0	152	1506	300	بمعناه وفي رواية لمسلم والنساءي ان ابا موسي كان يفتي بالمتعة فقال له عمر قد علمت ان النبي صلي الله عليه وسلم قد فعله واصحابه ولكني كرهت ان يظلوا معرسين	1293	-2008034956363109394	151	297.0	122	152	99.34210205078125	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1102	true	6032494184773492890	179	267	832	1248	1418	300	ابن عمر تمتع رسول الله صلي الله عليه وسلم واهدي فساق معه الهدي من ذي الحليفة فلما قدم مكة قال للناس من كان منكم اهدي فلا يحل من شء حرم منه حتي يقضي حجه ومن لم يكن اهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليحلل ثم يهل ب-----------------------------------------------الحج وليهد ولم يحلل من شء حرم منه حتي قضي حجه ونحر هديه وعن عاءشة تمتع رسول الله صلي الله عليه وسلم وتمتعنا معه بمثل ------------------حديث ابن عمر متفق عليه وعن------------------------ عمران بن حصين تمتع رسول الله صلي الله عليه وسلم وتمتعنا معه	1102	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1295	false	-5539133355726581978	14	100	71	475	1401	300	ابن عمر تمتع رسول الله صلي الله عليه وسلم علي التمتع الذي نسميه قرانا لو----------------------------------------------------------------------------------- لم يكن عنه ما يخالف ذلك اللفظ فكيف وقد وجد عنه ما يفيد ما قلناه وهو ما في صحيح مسلم عن ابن عمر انه قرن الحج ---------------مع العمرة وطاف لهما طوافا واحدا ثم قال هكذا فعل--- رسول الله صلي الله عليه وسلم فظهر ان مراده بلفظ المتعة في ذلك الحديث الفرد المسمي بالقران وكذا يلزم مثل هذا في قول عمران بن حصين تمتع رسول الله صلي الله عليه وسلم وتمتعنا معه	1295	-2008034956363109394	170	151.5	129	505	33.663368225097656	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1103	true	-6262059056740184937	0	270	0	1355	1501	300	بهن في الاراك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم فهذا اتفاق منهما علي انه عليه الصلاة والسلام كان متمتعا وقد علمت من هذا ان الذين رووا عنه الافراد عاءشة وابن عمر رووا عنه انه كان متمتعا واما رواية عروة بن الزبير فقوله في الكل ثم لم تكن عمرة يعني ثم لم يكن احرام الحج يفعل به عمرة بفسخه فانما هو دليل ترك الناس فسخ الحج الي العمرة لما علموا من دليل منعه مما اسلفناه في كتاب الحج والدليل عليه قوله ثم لم ينقضها بعمرة الخ ثم صرح في حديث ابن عمر السابق بانه لم يحل حتي قضي حجه فثبت المطلوب واما ما استدل به القاءلون بانه احل من حديث معاوية قصرت عن راس رسول الله صلي الله عليه وسلم بمشقص قالوا ومعاوية اسلم بعد الفتح والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن محرما في الفتح فلزم كونه في حجة الوداع وكونه عن احرام العمرة لما زاده ابو داود في روايته من قوله عند المروة والتقصير في الحج انما يكون في مني فدفعه بان الاحاديث الدالة علي عدم احلاله جاءت مجيءا متظافرا يقرب القدر المشترك من الشهرة التي هي قريبة من التواتر كحديث ابن عمر السابق وما تقدم في الفسخ من الاحاديث وحديث جابر الطويل الثابت في مسلم وغيره وكثير وسياتي شء منها في ادلة القران ولو انفرد حديث ابن عمر كان مقدما علي حديث معاوية فكيف والحال ما اعلمناك فلزم في حديث معاوية الشذوذ عن الجم الغفير فاما هو خطا او محمول علي عمرة الجعرانة فانه كان قد اسلم اذ ذاك وهي عمرة خفيت علي بعض الناس لانها كانت ليلا علي ما في الترمذي والنساءي انه عليه الصلاة والسلام خرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فقضي عمرته ثم خرج	1103	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1293	false	-2418304856190228210	30	300	152	1506	1506	300	بهن في الاراك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم فهذا اتفاق منهما علي انه عليه الصلاة والسلام كان متمتعا وقد علمت من هذا ان الذين رووا عنه الافراد عاءشة وابن عمر رووا عنه انه كان متمتعا واما رواية عروة بن الزبير فقوله في الكل ثم لم تكن عمرة يعني ثم لم يكن احرام الحج يفعل به عمرة بفسخه فانما هو دليل ترك الناس فسخ الحج الي العمرة لما علموا من دليل منعه مما اسلفناه في كتاب الحج والدليل عليه قوله ثم لم ينقضها بعمرة الخ ثم صرح في حديث ابن عمر السابق بانه لم يحل حتي قضي حجه فثبت المطلوب واما ما استدل به القاءلون بانه احل من حديث معاوية قصرت عن راس رسول الله صلي الله عليه وسلم بمشقص قالوا ومعاوية اسلم بعد الفتح والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن محرما في الفتح فلزم كونه في حجة الوداع وكونه عن احرام العمرة لما زاده ابو داود في روايته من قوله عند المروة والتقصير في الحج انما يكون في مني فدفعه بان الاحاديث الدالة علي عدم احلاله جاءت مجيءا متظافرا يقرب القدر المشترك من الشهرة التي هي قريبة من التواتر كحديث ابن عمر السابق وما تقدم في الفسخ من الاحاديث وحديث جابر الطويل الثابت في مسلم وغيره وكثير وسياتي شء منها في ادلة القران ولو انفرد حديث ابن عمر كان مقدما علي حديث معاوية فكيف والحال ما اعلمناك فلزم في حديث معاوية الشذوذ عن الجم الغفير فاما هو خطا او محمول علي عمرة الجعرانة فانه كان قد اسلم اذ ذاك وهي عمرة خفيت علي بعض الناس لانها كانت ليلا علي ما في الترمذي والنساءي انه عليه الصلاة والسلام خرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فقضي عمرته ثم خرج-	1293	-2008034956363109394	1354	2703.0	1085	1355	99.92620086669922	270	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1103	true	-6262059056740184937	270	300	1355	1501	1501	300	من ليلته الحديث قال فمن اجل ذلك خفيت علي الناس وعلي هذا فيجب الحكم علي -لزيادة التي في سنن النساءي وهي قوله في ايام العشر بالخطا ولو كانت بسند صحيح-	1103	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1294	false	8865706764606432437	0	30	0	148	1555	300	من ليلته الحديث قال فمن اجل ذلك خفيت علي الناس وعلي هذا فيجب الحكم علي الزيادة التي في سنن النساءي وهي قوله في ايام العشر بالخطا ولو كانت بسند صحيح	1294	-2008034956363109394	146	282.0	117	148	98.64865112304688	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1104	true	4840039777013463417	0	251	0	1280	1507	300	اما لنسيان من معاوية او من بعض الرواة عنه ونحن نقول وبالله التوفيق لا شك ان تترجح رواية تمتعه لتعارض الرواية عمن روي عنه الافراد وسلامة رواية غيره ممن روي التمتع دون الافراد ولكن التمتع بلغة القران الكريم وعرف الصحابة اع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م من القران كما ذكره غير واحد واذا كان اعم منه احتمل ان يراد به الفرد المسمي بالقران في الاصطلاح الحادث وهو مدعانا وان يراد به الفرد المخصوص باسم التمتع في ذلك الاصطلاح فعلينا ان ننظر اولا في انه اعم في عرف الصحابة او-لا وثانيا في ترجيح اي الفردين بالدليل والاول يبين في ضمن الترجيح وثم دلالات اخر علي الترجيح مجردة عن بيان عمومه عرفا اما الاول فما في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان بعسفان فكان عثمان ينهي عن المتعة فقال علي ما تريد الي امر فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم تنهي عنه فقال عثمان دعنا منك فقال علي اني لا استطيع ان ادعك فلما راي علي ذلك اهل بهما جميعا هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري اختلف علي وعثمان بعسفان في المتعة فقال علي ما تريد الا ان تنهي عن امر فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم فلما راي ذلك علي اهل بهما جميعا فهذا يبين ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان مهلا بهما وسياتيك عن علي التصريح به ويفيد ايضا ان الجمع بينهما تمتع فان عثمان كان ينهي عن المتعة وقصد علي اظهار مخالفته تقريرا لما فعله عليه الصلاة والسلام وانه لم ينسخ فقرن وانما تكون مخالفة اذا كانت المتعة التي نهي عنها عثمان هي القران فدل علي الامرين اللذين عيناهما	1104	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1294	false	8865706764606432437	30	300	148	1555	1555	300	اما لنسيان من معاوية او من بعض الرواة عنه ونحن نقول وبالله التوفيق لا شك ان تترجح رواية تمتعه لتعارض الرواية عمن روي عنه الافراد وسلامة رواية غيره ممن روي التمتع دون الافراد ولكن التمتع بلغة القران الكريم وعرف الصحابة span classmatnعليه الصلاة والسلام القران رخصة ولان في الافراد زيادة التلبية والسفر والحلق spanspan classmatnhr span فتح القدير اعم من القران كما ذكره غير واحد واذا كان اعم منه احتمل ان يراد به الفرد المسمي بالقران في الاصطلاح الحادث وهو مدعانا وان يراد به الفرد المخصوص باسم التمتع في ذلك الاصطلاح فعلينا ان ننظر اولا في انه اعم في عرف الصحابة او لا وثانيا في ترجيح اي الفردين بالدليل والاول يبين في ضمن الترجيح وثم دلالات اخر علي الترجيح مجردة عن بيان عمومه عرفا اما الاول فما في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان بعسفان فكان عثمان ينهي عن المتعة فقال علي ما تريد الي امر فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم تنهي عنه فقال عثمان دعنا منك فقال علي اني لا استطيع ان ادعك فلما راي علي ذلك اهل بهما جميعا هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري اختلف علي وعثمان بعسفان في المتعة فقال علي ما تريد الا ان تنهي عن امر فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم فلما راي ذلك علي اهل بهما جميعا فهذا يبين ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان مهلا بهما وسياتيك عن علي التصريح به ويفيد ايضا ان الجمع بينهما تمتع فان عثمان كان ينهي عن المتعة وقصد علي اظهار مخالفته تقريرا لما فعله عليه الصلاة والسلام وانه لم ينسخ فقرن وانما تكون مخالفة اذا كانت المتعة التي نهي عنها عثمان هي القران فدل علي الامرين اللذين عيناهما-	1294	-2008034956363109394	1277	2517.0	1027	1408	90.6960220336914	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1104	true	4840039777013463417	251	300	1280	1507	1507	300	وتضمن اتفاق علي وعثمان علي ان القران من مسمي التمتع وحينءذ يجب حمل قول ابن عمر تمتع رسول الله صلي الله عليه وسلم علي التمتع الذي نسميه قرانا لو لم يكن عنه ما يخالف ذلك اللفظ فكيف وقد وجد عنه ما يفيد ما قلناه وهو ما في صحيح مسلم-	1104	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1295	false	-5539133355726581978	0	49	0	228	1401	300	وتضمن اتفاق علي وعثمان علي ان القران من مسمي التمتع وحينءذ يجب حمل قول ابن عمر تمتع رسول الله صلي الله عليه وسلم علي التمتع الذي نسميه قرانا لو لم يكن عنه ما يخالف ذلك اللفظ فكيف وقد وجد عنه ما يفيد ما قلناه وهو ما في صحيح مسلم	1295	-2008034956363109394	227	449.0	179	228	99.5614013671875	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1105	true	8398162902759485385	0	252	0	1178	1394	300	عن ابن عمر انه قرن الحج مع العمرة وطاف لهما طوافا واحدا ثم قال هكذا فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم فظهر ان مراده بلفظ المتعة في ذلك الحديث الفرد المسمي بالقران وكذا يلزم مثل هذا في قول عمران بن حصين تمتع رسول الله صلي الله عليه وسلم وتمتعنا معه لو لم يوجد عنه غير ذلك فكيف وقد وجد وهو ما في صحيح مسلم عن عمران بن حصين قال لمطرف احدثك حديثا عسي الله ان ينفعك به ان رسول الله صلي الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه حتي مات ولم ينزل قران يحرمه وكذا يجب مثل ما قلنا في حديث عاءشة تمتع رسول الله صلي الله عليه وسلم الي اخر ما تقدم لو لم يوجد عنها ما يخالفه فكيف وقد وجد ما هو ظاهر فيه وهو ما في سنن ابي داود عن النفيلي حدثنا زهير بن معاوية حدثنا ابو اسحاق عن مجاهد سءل ابن عمر رضي الله عنهما كم اعتمر رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال مرتين فقالت عاءشة رضي الله عنها لقد علم ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا سوي التي قرن بحجته وكذا ما في مسلم من ان ابا موسي كان يفتي بالمتعة يعني بقسميها وقول ابن عمر رضي الله عنه له قد علمت انه صلي الله عليه وسلم فعله واصحابه اي فعلوا ما يسمي متعة فهو عليه الصلاة والسلام فعل النوع المسمي بالقران وهم فعلوا النوع المخصوص باسم المتعة في عرفنا بواسطة فسخ الحج الي عمرة ويدل علي اعتراف عمر به عنه صلي الله عليه وسلم ما	1105	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1295	false	-5539133355726581978	49	300	228	1401	1401	300	عن ابن عمر انه قرن الحج مع العمرة وطاف لهما طوافا واحدا ثم قال هكذا فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم فظهر ان مراده بلفظ المتعة في ذلك الحديث الفرد المسمي بالقران وكذا يلزم مثل هذا في قول عمران بن حصين تمتع رسول الله صلي الله عليه وسلم وتمتعنا معه لو لم يوجد عنه غير ذلك فكيف وقد وجد وهو ما في صحيح مسلم عن عمران بن حصين قال لمطرف احدثك حديثا عسي الله ان ينفعك به ان رسول الله صلي الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه حتي مات ولم ينزل قران يحرمه وكذا يجب مثل ما قلنا في حديث عاءشة تمتع رسول الله صلي الله عليه وسلم الي اخر ما تقدم لو لم يوجد عنها ما يخالفه فكيف وقد وجد ما هو ظاهر فيه وهو ما في سنن ابي داود عن النفيلي حدثنا زهير بن معاوية حدثنا ابو اسحاق عن مجاهد سءل ابن عمر رضي الله عنهما كم اعتمر رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال مرتين فقالت عاءشة رضي الله عنها لقد علم ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا سوي التي قرن بحجته وكذا ما في مسلم من ان ابا موسي كان يفتي بالمتعة يعني بقسميها وقول---- عمر رضي الله عنه له قد علمت انه صلي الله عليه وسلم فعله واصحابه اي فعلوا ما يسمي متعة فهو عليه الصلاة والسلام فعل النوع المسمي بالقران وهم فعلوا النوع المخصوص باسم المتعة في عرفنا بواسطة فسخ الحج الي عمرة ويدل علي اعتراف عمر به عنه صلي الله عليه وسلم ما-	1295	-2008034956363109394	1173	2334.5	923	1178	99.57555389404297	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1105	true	8398162902759485385	252	300	1178	1394	1394	300	في البخاري عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول اتاني الليلة ات من ربي عز وجل فقال صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل عمرة في حجة ولا بد له من امتثال ما امر به في منامه الذي هو-	1105	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1296	false	11597949899588614	0	48	0	217	1475	300	في البخاري عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول اتاني الليلة ات من ربي عز وجل فقال صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل عمرة في حجة ولا بد له من امتثال ما امر به في منامه الذي هو	1296	-2008034956363109394	216	427.0	169	217	99.53916931152344	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1106	true	-4312569802583946494	0	234	0	1147	1470	300	وحي وما في ابي داود والنساءي عن منصور وابن ماجه عن الاعمش كلاهما عن ابي واءل عن الصبي بن معبد التغلبي ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال اهللت بهما معا فقال عمر هديت لسنة نبيك محمد صلي الله عليه وسلم وروي من طرق اخري وصححه الدارقطني قال واصحه اسناد حديث منصور والاعمش عن ابي واءل عن الصبي عن عمر واما الثاني ففي الصحيحين عن بكر بن عبد الله المزني عن انس قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا قال بكر فحدثت ابن عمر فقال لبي بالحج وحده فلقيت انسا فحدثته بقول ابن عمر فقال انس رضي الله عنه ما تعدونا الا صبيانا سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة وقول ابن الجوزي ان انسا كان اذ ذاك صبيا لقصد تقديم رواية ابن عمر عليه غلط بل كان سن انس في حجة الوداع عشرين سنة او احدي وعشرين او اثنتين وعشرين سنة او ثلاثا وعشرين سنة وذلك انه اختلف في انه توفي سنة تسعين من الهجرة او احدي وتسعين او اثنتين وتسعين او ثلاث وتسعين ذكر ذلك الذهبي في كتاب العبر وقدم النبي صلي الله عليه وسلم المدينة وسنة عشر سنين فكيف يسوغ الحكم عليه بسن الصبا اذ ذاك مع انه انما بين ابن عمر وانس في السن سنة واحدة او سنة وبعض سنة ثم ان رواية ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام الافراد معارضة بروايته عنه التمتع كما اسمعناك وعلمت ان مراده بالتمتع القران كما حققته وثبت عن ابن عمر فعله	1106	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1296	false	11597949899588614	48	300	217	1475	1475	300	وحي وما في ابي داود والنساءي عن منصور وابن ماجه عن الاعمش كلاهما عن ابي واءل عن الصبي بن معبد التغلبي span classmatnولنا قوله عليه الصلاة والسلام يا ال محمد اهلوا بحجة وعمرة معا spanspan classmatnhr span فتح القدير قال اهللت بهما معا فقال عمر هديت لسنة نبيك محمد صلي الله عليه وسلم وروي من طرق اخري وصححه الدارقطني قال واصحه اسناد حديث منصور والاعمش عن ابي واءل عن الصبي عن عمر واما الثاني ففي الصحيحين عن بكر بن عبد الله المزني عن انس قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا قال بكر فحدثت ابن عمر فقال لبي بالحج وحده فلقيت انسا فحدثته بقول ابن عمر فقال انس رضي الله عنه ما تعدونا الا صبيانا سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة وقول ابن الجوزي ان انسا كان اذ ذاك صبيا لقصد تقديم رواية ابن عمر عليه غلط بل كان سن انس في حجة الوداع عشرين سنة او احدي وعشرين او اثنتين وعشرين سنة او ثلاثا وعشرين سنة وذلك انه اختلف في انه توفي سنة تسعين من الهجرة او احدي وتسعين او اثن-ين وتسعين او ثلاث وتسعين ذكر ذلك الذهبي في كتاب العبر وقدم النبي صلي الله عليه وسلم المدينة وسنه عشر سنين فكيف يسوغ الحكم عليه بسن الصبا اذ ذاك مع انه انما بين ابن عمر وانس في السن سنة واحدة او سنة وبعض سنة ثم ان رواية ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام الافراد معارضة بروايته عنه التمتع كما اسمعناك وعلمت ان مراده بالتمتع القران كما حققته وثبت عن ابن عمر فعله-	1296	-2008034956363109394	1143	2265.0	910	1260	90.71428680419922	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1106	true	-4312569802583946494	234	300	1147	1470	1470	300	ونسبته الي رسول الله صلي الله عليه وسلم كما ذكرناه انفا ولم يختلف علي انس احد من الرواة في انه عليه الصلاة والسلام كان قارنا قالوا اتفق عن انس ستة عشر راويا انه عليه الصلاة والسلام قرن مع زيادة ملازمته لرسول الله صلي الله عليه وسلم لانه كان خادمه لا يفارقه حتي ان في بعض طرقه كنت اخذ بزمام ناقة رسول الله صلي الله عليه وسلم-	1106	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1297	false	6990613971901312426	0	66	0	323	1451	300	ونسبته الي رسول الله صلي الله عليه وسلم كما ذكرناه انفا -لم يختلف علي انس احد من الرواة في انه عليه الصلاة والسلام كان قارنا قالوا اتفق عن انس ستة عشر راويا انه عليه الصلاة والسلام قرن مع زيادة ملازمته لرسول الله صلي الله عليه وسلم لانه كان خادمه لا يفارقه حتي ان في بعض طرقه كنت اخذ بزمام ناقة رسول الله صلي الله عليه وسلم	1297	-2008034956363109394	322	634.0	257	324	99.3827133178711	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1107	true	-199633500921599549	0	231	0	1113	1446	300	وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل علي يدي وهو يقول لبيك بحجه وعمرة معا وفي صحيح مسلم عن عبد العزيز وحميد ويحيي بن ابي اسحاق انهم سمعوا انسا يقول سمعت رسول----- صلي الله عليه وسلم اهل بهما لبيك عمرة وحجا وروي ابو يوسف عن يحيي بن سعيد الانصاري عن انس قال سمعت رسول----- صلي الله عليه وسلم يقول لبيك بحجه وعمرة معا وروي النساءي من حديث ابي اسماء عن انس ان النبي صلي الله عليه وسلم اهل بالحج والعمرة حين صلي الظهر وروي البزار من حديث زيد بن اسلم مولي عمر بن الخطاب عن انس مثله وذكر وكيع حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت انسا مثله قال وحدثنا ثابت البناني عن انس مثله وفي صحيح البخاري عن قتادة عن انس اعتمر رسول----- صلي الله عليه وسلم اربع عمر فذكرها وقال عمرة مع حجة وذكر عبد الرزاق حدثنا معمر عن ايوب عن ابي قلابة وحميد بن هلال عن انس مثله فهءلاء جماعة ممن ذكرنا فلم تبق شبهة من جهة النظر في تقديم القران وفي ابي داود عن البراء بن عازب قال كنت مع علي رضي الله عنه حين امره رسول الله صلي الله عليه وسلم علي اليم-ن الحديث الي ان قال فيه قال فاتيت النبي صلي الله عليه وسلم يعني عليا فقال لي كيف صنعت قلت اهللت باهلال النبي صلي الله عليه وسلم قال فاني سقت الهدي وقرنت وذكر الحديث وروي الامام احمد من حديث سراقة باسناد كله ثقات قال سمعت رسول الله	1107	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1297	false	6990613971901312426	66	300	323	1451	1451	300	وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل علي يدي وهو يقول لبيك بحجة وعمرة معا وفي صحيح مسلم عن عبد العزيز وحميد ويحيي بن ابي اسحاق انهم سمعوا انسا يقول سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم اهل بهما لبيك عمرة وحجا وروي ابو يوسف عن يحيي بن سعيد الانصاري عن انس قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لبيك بحجة وعمرة معا وروي النساءي من حديث ابي اسماء عن انس ان النبي صلي الله عليه وسلم اهل بالحج والعمرة حين صلي الظهر وروي البزار من حديث زيد بن اسلم مولي عمر بن الخطاب عن انس مثله وذكر وكيع حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت انسا مثله قال وحدثنا ثابت البناني عن انس مثله وفي صحيح البخاري عن قتادة عن انس اعتمر رسول الله صلي الله عليه وسلم اربع عمر فذكرها وقال عمرة مع حجة وذكر عبد الرزاق حدثنا معمر عن ايوب عن ابي قلابة وحميد بن هلال عن انس مثله فهءلاء جماعة ممن ذكرنا فلم تبق شبهة من جهة النظر في تقديم القران وفي ابي داود عن البراء بن عازب قال كنت مع علي رضي الله عنه حين امره رسول الله صلي الله عليه وسلم علي اليمين الحديث الي ان قال فيه قال فاتيت النبي صلي الله عليه وسلم يعني عليا فقال لي كيف صنعت قلت اهللت باهلال النبي صلي الله عليه وسلم قال فاني سقت الهدي وقرنت وذكر الحديث وروي الامام احمد من حديث سراقة باسناد كله ثقات قال سمعت رسول الله-	1297	-2008034956363109394	1110	2187.0	880	1129	98.31709289550781	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1107	true	-199633500921599549	231	300	1113	1446	1446	300	صلي الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج الي يوم القيامة قال وقرن رسول الله صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع وروي النساءي عن مروان بن الحكم كنت جالسا عند عثمان فسمع عليا يلبي بحج وعمرة فقال الم تكن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تنهي عن هذا فقال بلي ولكنني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا فلم ادع فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم لقولك وهذا ما-	1107	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1298	false	8719615794291189895	0	93	0	488	1482	300	صلي الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج الي يوم القيامة قال وقرن رسول الله صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع وروي النساءي عن مروان بن الحكم كنت جالسا عند عثمان فسمع عليا يلبي بحج وعمرة فقال الم تكن span classmatnولان فيه جمعا بين العبادتين فاشبه الصوم مع الاعتكاف والحراسة في سبيل الله مع صلاة الليل والتلبية غير محصورة spanspan classmatnhr span فتح القدير تنهي عن هذا فقال بلي ولكنني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يلبي----- جميعا فلم ادع فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم لقولك وهذا ما	1298	-2008034956363109394	328	632.0	261	493	66.53144073486328	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1108	true	-7078228850447201464	0	210	0	1010	1468	300	وعدناك من الصريح عن علي رضي الله عنه وروي احمد من حديث ابي طلحة الانصاري ان رسول الله صلي الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة ورواه ابن ماجه بسند فيه الحجاج ابن ارطاة وفيه مقال ولا ينزل حديثه عن الحسن ما لم يخالف او ينفرد قال سفيان الثوري ما بقي علي وجه الارض احد اعرف بما يخرج من راسه منه وعيب عليه التدليس وقال من سلم منه وقال احمد كان من الحفاظ وقال ابن معين ليس بالقوي وهو صدوق يدلس وقال ابو حاتم اذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتاب في حفظه وهذه العبارات لا توجب طرح حديثه وروي احمد من حديث الهرماس بن زياد الباهلي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قرن في حجة الوداع بين الحج والعمرة وروي البزار باسناد صحيح الي ابن ابي اوفي قال انما جمع رسول الله صلي الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لانه علم ان لا يحج بعد عامه ذلك وروي احمد من حديث جابر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا وروي ايضا من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول اهلوا يا ال محمد بعمرة في حج وهو الحديث الذي ذكره المصنف في الكتاب وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن حفصة قالت قلت يا رسول	1108	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1298	false	8719615794291189895	93	300	488	1482	1482	300	وعدناك من الصريح ع-------------ن علي وروي احمد من حديث ابي طلحة الانصاري ان رسول الله صلي الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة ورواه ابن ماجه بسند فيه الحجاج -بن ارطاة وفيه مقال ولا ينزل حديثه عن الحسن ما لم يخالف او ينفرد قال سفيان الثوري ما بقي علي وجه الارض احد اعرف بما يخرج من راسه منه وعيب عليه التدليس وقال من سلم منه وقال احمد كان من الحفاظ وقال ابن معين ليس بالقوي وهو صدوق يدلس قا-ل ابو حاتم اذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتاب في حفظه وهذه العبارات لا توجب طرح حديثه وروي احمد من حديث الهرماس بن زياد الباهلي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قرن في حجة الوداع بين الحج والعمرة وروي البزار باسناد صحيح الي ابن ابي اوفي قال انما جمع رسول الله صلي الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لانه علم ان لا يحج بعد عامه ذلك وروي احمد من حديث جابر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا وروي ايضا من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول اهلوا يا ال محمد بعمرة في حج وهو الحديث الذي ذكره المصنف في الكتاب وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن حفصة قالت قلت يا رسول-	1298	-2008034956363109394	989	1964.0	783	1010	97.92079162597656	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1108	true	-7078228850447201464	210	300	1010	1468	1468	300	الله ما بال الناس حلوا ولم تحل انت من عمرتك قال اني قلدت هديي الحديث وهذا يدل علي انه كان في عمرة يمتنع منها التحلل قبل تمام اعمال الحج ولا يكون ذلك علي قول مالك والشافعي الا للقارن فهذا وجه الزامي فان سوق الهدي عند-هما لا يمنع المتمتع عن التحلل والاستقصاء واسع وفيما ذكرنا كفاية ان شاء الله تعالي هذا و-ما يمكن الجمع به بين روايات الافراد والتمتع ان يكون سبب روايات الافراد سماع من رواه تلبيته عليه الصلاة والسلام بالحج وحده وانت تعلم انه لا مانع من افراد ذكر-	1108	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1299	false	3375004960414147114	0	91	0	461	1580	300	الله ما بال الناس حلوا ولم تحل انت من عمرتك قال اني قلدت هديي الحديث وهذا يدل علي انه كان في عمرة يمتنع منها التحلل قبل تمام اعمال الحج ولا يكون ذلك علي قول مالك والشافعي الا للقارن فهذا وجه الزامي فان سوق الهدي عند هما لا يمنع المتمتع عن التحلل والاستقصاء واسع وفيما ذكرنا كفاية ان شاء الله تعالي هذا ومما يمكن الجمع به بين روايات الافراد والتمتع ان يكون سبب روايات الافراد سماع من رواه تلبيته عليه الصلاة والسلام بالحج وحده وانت تعلم انه لا مانع من افراد ذكر	1299	-2008034956363109394	458	901.0	369	461	99.3492431640625	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1109	true	-8739685368122079320	0	207	0	1118	1585	300	نسك في التلبية وعدم ذكر شء اصلا وجمعة اخري مع نية القران فهو نظير سبب الاختلاف في تلبيته عليه الصلاة والسلام اكانت دبر الصلاة او استواء ناقته او حين علا علي البيداء علي ما قدمناه في اواءل باب الاحرام هذا واما انه حين قرن طاف طوافين وسعي سعيين فسياتي الكلام فيه ولنرجع الي تقرير الترجيحات المعنوية التي ذكرها المصنف رحمه الله قوله ولانه اي القران جمع بين العبادتين فاشبه الصوم مع الاعكتاف والحراسة في سبيل الله مع صلاة الليل وانت تعلم ان الجمع بين النسكين في الاداء متعذر بخلاف الصوم مع الاعتكاف والحراسة مع الصلاة وانما الجمع بينهما حقيقة في الاحرام وليس هو من الاركان عندنا بل شرط فلا يتم التشبيه وايضا علمت ان موضع الخلاف ما اذا اتي بالحج والعمرة لكن افرد-كلا منهما في سفرة واحدة يكون القران وهو الجمع بين احراميهما افضل فملاقاة التشبيه تكون علي تقديران- الانسان اذا صام يوما بلا اعتكاف ثم اعتكف يوما اخر بلا صوم او حرس ليلة بلا صلاة وصلي ليلة بلا حراسة يكون الجمع بينهما في يوم وليلة افضل وهذا ليس بضروري فيحتاج الي البيان ولا يكون الا بسمع لان تقدير الاثوبة والافضلية لا يكون الا به قوله والتلبية الخ دفع لترجيح الافراد بزيادة التلبية والسفر والحلق فقال التلبية غير محصورة يعني لا يلزم زيادتها في الافراد علي القران	1109	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1299	false	3375004960414147114	91	300	461	1580	1580	300	نسك في التلبية وعدم ذكر شء اصلا وجمعه اخري مع نية القران فهو نظير سبب الاختلاف في تلبيته عليه الصلاة والسلام اكانت دبر الصلاة او استواء ناقته او حين علا علي البيداء علي ما قدمناه في اواءل باب الاحرام هذا واما انه حين قرن طاف طوافين وسعي سعيين فسياتي الكلام فيه ولنرجع الي تقرير الترجيحات المعنوية التي ذكرها المصنف رحمه الله قوله ولانه اي القران جمع بين العبادتين فاشبه الصوم مع الاعتكاف والحراسة في سبيل الله مع صلاة الليل وانت تعلم ان الجمع بين النسكين في الاداء متعذر بخلاف الصوم مع الاعتكاف والحراسة مع الصلاة وانما الجمع بينهما حقيقة في الاحرام وليس هو من الاركان عندنا بل شرط فلا يتم التشبيه وايضا علمت ان موضع الخلاف ما اذا اتي بالحج والعمرة لكن افرد كلا منهما في سفرة واحدة يكون القران وهو الجمع بين احراميهما افضل فملاقاة التشبيه تكون علي تقدير ان الانسان اذا صام يوما بلا اعتكاف ثم اعتكف يوما اخر بلا صوم او حرس ليلة بلا صلاة وصلي ليلة بلا حراسة يكون الجمع بينهما في يوم وليلة افضل وهذا ليس بضروري فيحتاج الي البيان ولا يكون الا بسمع لان تقدير الاثوبة والافضلية لا يكون الا به قوله والتلبية الخ دفع لترجيح الافراد بزيادة التلبية والسفر والحلق فقال التلبية غير محصورة يعني لا يلزم زيادتها في الافراد علي القران-	1299	-2008034956363109394	1112	2210.0	906	1120	99.28571319580078	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1109	true	-8739685368122079320	210	300	1135	1585	1585	300	ولا مقدر لكل نسك قدر منها فيجوز زيادة تلبية من قرن علي من افرد كما يجوز قلبه والسفر غير مقصود الا للنسك فهو في نفسه غيرعب-ادة وان كان قد يصير عبادة بنية النسك به فلا يبعد ان يعتبر نفس النسك الذي هو اقل سفرا افضل من الاكثر سفرا لخصوصية فيه اعتبرها الشارع فان ظهرنا عليها والا حكمنا بالافضلية تعبدا وقد علمنا الافضلية بالعلم بانه قرن لظهور انه لم يكن ليعبد الله تعالي هذه العبادة الواجبة التي لم تقع له في عمره الا مرة واحدة الا علي اكمل وجه فيها والحلق-	1109	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1300	false	4309126137361726870	70	161	383	835	1537	300	ولا مقدر لكل نسك قدر منها فيجوز زيادة تلبية من قرن علي من افرد كما يجوز قلبه والسفر غير مقصود الا للنسك فهو في نفسه غير عبادة وان كان قد يصير عبادة بنية النسك به فلا يبعد ان يعتبر نفس النسك الذي هو اقل سفرا افضل من الاكثر سفرا لخصوصية فيه اعتبرها الشارع فان ظهرنا عليها والا حكمنا بالافضلية تعبدا وقد علمنا الافضلية بالعلم بانه قرن لظهور انه لم يكن ليعبد الله تعالي هذه العبادة الواجبة التي لم تقع له في عمره الا مرة واحدة الا علي اكمل وجه فيها والحلق	1300	-2008034956363109394	448	890.0	359	452	99.11504364013672	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1110	true	4872218016247177861	0	139	0	703	1502	300	خروج عن العبادة فلا يوجب زيادته بالتكرر زيادة افضلية ما لم يتكرر فيه كما قلنا فيما قبله والمقصد بما روي اي بالرخصة فيما روي القران رخصة لو صح نفي قول اهل الجاهلية العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور فكان تجويز الشرع اياها في اشهر الحج حتي لا يحتاج الي وقت اخر البتة رخصة اسقاط فكان افضل فان رخصة الاسقاط هي العزيمة في هذه الشريعة حيث كانت نسخا للشرع المطلوب رفضه واقل ما في الباب ان يكون افضل لان في فعله بعد تقرر الشرع المطلوب اظهاره ورفض المطلوب رفضه وهو اقوي في الاذعان والقبول من مجرد اعتقاد حقيقته وعدم فعله وهذا من الخصوصيات وكثير في هذا الشرح من فضل الله تعالي مثله اذا تتبع ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قوله وللقر-ن ذكر في القران جواب عن قول مالك للتمتع ذكر في القران ولا ذكر للقران فيه	1110	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1300	false	4309126137361726870	161	300	835	1537	1537	300	خروج عن العبادة فلا يوجب زيادته بالتكرر زيادة افضلية ما لم يتكرر فيه كما قلنا فيما قبله والمقصد بما روي اي بالرخصة فيما روي القران رخصة لو صح نفي قول اهل الجاهلية العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور فكان تجويز الشرع اياها في اشهر الحج حتي لا يحتاج الي وقت اخر البتة رخصة اسقاط فكان افضل فان رخصة الاسقاط هي العزيمة في هذه الشريعة حيث كانت نسخا للشرع المطلوب رفضه واقل ما في الباب ان يكون افضل لان في فعله بعد تقرر الشرع المطلوب اظهاره ورفض المطلوب رفضه وهو اقوي في الاذعان والقبول من مجرد اعتقاد حقي-ته وعدم فعله وهذا من الخصوصيات وكثير في هذا الشرح من فضل الله تعالي مثله اذا تتبع ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قوله وللقران ذكر في القران جواب عن قول مالك للتمتع ذكر في القران ولا ذكر للقران فيه-	1300	-2008034956363109394	701	1387.0	563	704	99.57386016845703	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1110	true	4872218016247177861	143	245	719	1220	1502	300	قوله تعالي واتموا الحج والعمرة لله علي------- ما روينا من قول ابن مسعود رضي الله عنه اتمامها ان تحرم بهما من دويرة اهلك وعلي ما قدمناه من الخلافية نفس ذكر التمتع ذكر القران لانه نوع منه فذكره ذكر كل من انواعه ضمنا وقوله تعالي فمن تمتع بالعمرة الي الحج -------علي هذا معناه من ترفق بالعمرة في وقت الحج ترفقا غايته الحج وسماه تمتعا لما قلنا انها كانت ممنوعة عند الجاهلية في اشهر الحج تعظيما للحج بان لا يشرك معه في وقته شء فلما اباحها العزيز جل جلاله فيه كان توسعة وتيسيرا لما فيه من اسقاط مءنة سفر اخر او صبر الي ان	1110	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1301	false	-4900230591884362341	196	300	1068	1582	1582	300	قوله تعالي واتموا الحج والعمرة لله البقرة علي ما روينا من قول ابن مسعود رضي الله عنه اتمامها ان تحرم بهما من دويرة اهلك وعلي ما قدمناه من الخلافية نفس ذكر التمتع ذكر القران لانه نوع منه فذكره ذكر كل من انواعه ضمنا وقوله تعالي فمن تمتع بالعمرة الي الحج البقرة علي هذا معناه من ترفق بالعمرة في وقت الحج ترفقا غايته الحج وسماه تمتعا لما قلنا انها كانت ممنوعة عند الجاهلية في اشهر الحج تعظيما للحج بان لا يشرك معه في وقته شء فلما اباحها العزيز جل جلاله فيه كان توسعة وتيسيرا لما فيه من اسقاط مءنة سفر اخر او صبر الي ان-	1301	-2008034956363109394	498	979.0	397	515	96.69902801513672	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1110	true	4872218016247177861	245	300	1220	1502	1502	300	ينقضي وقت الحج فكان الاتي به متمتعا بنعمة الترفق بهما في وقت احدهما قوله وعنده طوافا واحدا الخ فلما كان في الجمع بينهما نقصان افعال بالنسبة الي افراد كل منهما كان افراد كل منهما اولي من الجمع قوله عقيب الصلاة اي سنة الاحرام علي ما قدمناه قوله والقران في معني التمتع وعلي ما قلناه في-	1110	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1302	false	-485221755784359100	0	55	0	283	1577	300	ينقضي وقت الحج فكان الاتي به متمتعا بنعمة الترفق بهما في وقت احدهما قوله وعنده طوافا واحدا الخ فلما كان في الجمع بينهما نقصان افعال بالنسبة الي افراد كل منهما كان افراد كل منهما اولي من الجمع قوله عقيب الصلاة اي سنة الاحرام علي ما قدمناه قوله والقران في معني التمتع وعلي ما قلناه في	1302	-2008034956363109394	282	559.0	228	283	99.64664459228516	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1111	true	-1239316151913003703	7	171	37	874	1522	300	يفيد تقديم العمرة في القران بنظم الاية لا بالالحاق قوله لقوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الي يوم القيامة تقدم غير مرة وتقدم من حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين وانه قرن فطاف طوافا واحدا لهما ثم قال هكذا فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم اجاب المصنف بقوله ولنا انه لما طاف صبي بن معبد طوافين وسعي سعيين قال له عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك ثم حمل الدخول علي الدخول في الوقت وذلك ان ظاهره غير مراد اتفاقا والا كان دخولها في الحج غير متوقف علي نية القران بل كل من حج يكون قد حكم بان حجه تضمن عمرة وليس كذلك اتفاقا بقي ان يراد الدخول وقتا او تداخل الافعال بشرط نية القران والدخول وقتا ثابت اتفاقا وهو محتمله وهو متروك الظاهر فوجب الحمل عليه بخلاف المحتمل الاخر لانه مختلف فيه ومخالف للمعهود المستقر شرعا في الجمع بين عبادتين وهو كونه بفعل افعال كل منهما الا تري ان شفعي التطوع لا يتداخلان اذا احرم لهما بتحريمة واحدة وانت خبير	1111	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1302	false	-485221755784359100	136	300	742	1577	1577	300	يفيد تقديم العمرة في القران بنظم الاية لا بالالحاق قوله لقوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الي يوم القيامة تقدم غير مرة وتقدم من حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين -انه قرن فطاف طوافا واحدا لهما ثم قال هكذا فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم اجاب المصنف بقوله ولنا انه لما طاف صبي بن معبد طوافين وسعي سعيين قال له عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك ثم حمل الدخول علي الدخول في الوقت وذلك ان ظاهره غير مراد اتفاقا والا كان دخولها في الحج غير متوقف علي نية القران بل كل من حج يكون قد حكم بان حجه تضمن عمرة وليس كذلك اتفاقا بقي ان يراد الدخول وقتا او تداخل الافعال بشرط نية القران والدخول وقتا ثابت اتفاقا وهو محتمله وهو متروك الظاهر فوجب الحمل عليه بخلاف المحتمل الاخر لانه مختلف فيه ومخالف للمعهود المستقر شرعا في الجمع بين عبادتين وهو كونه بفعل افعال كل منهما الا تري ان شفعي التطوع لا يتداخلان اذا احرم لهما بتحريمة واحدة وانت خبير-	1302	-2008034956363109394	835	1660.0	672	837	99.76105499267578	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1111	true	-1239316151913003703	171	300	874	1522	1522	300	بان هذا الجواب متوقف علي صحة حديث صبي ابن معبد علي النص الذي ذكره المصنف والذي قدمناه من تصحيحه في ادلة القران انما نصه عن الصبي قال اهللت بهما معا فقال عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك وفي رواية ابي داود والنساءي عن الصبي بن معبد قال كنت رجلا اعرابيا نصرانيا فاسلمت فاتيت رجلا من عشيرتي يقال له هذيم بن ثرملة فقلت يا هناه اني حريص علي الجهاد واني وجدت الحج والعمرة مكتوب-ين علي فكيف لي بان اجمع بينهما فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي فاهللت فلما اتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وانا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اهل بهما معا فقال احدهما للاخر ما هذا بافقه من بعيره قال فكانما القي علي جبل حتي اتيت عمر بن الخطاب فقلت يا امير المءمنين اني كنت رجلا اعرابيا-	1111	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1303	false	7241666877871782388	0	174	0	891	1514	300	بان هذا الجواب متوقف علي صحة حديث صبي -بن معبد علي النص الذي ذكره المصنف والذي قدمناه من تصحيحه في ادلة القران انما نصه عن الصبي قال اهللت بهما معا فقال عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك وفي رواية ابي داود والنساءي عن الصبي بن معبد قال كنت رجلا اعرابيا نصرانيا فاسلمت فاتيت رجلا من عشيرتي يقال له هذيم بن ثرملة فقلت يا هناه اني حريص علي الجهاد واني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فكيف لي بان اجمع بينهما فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي فاهللت فلما اتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وانا اهل span classmatnولنا انه لما طاف صبي بن معبد طوافين وسعي سعيين قال له رضي الله تعالي عنه هديت لسنة نبيك ولان القران ضم عبادة الي عبادة وذلك انما يتحقق باداء عمل كل واحد علي الكمال ولانه لا تداخل في العبادات spanspan classmatnhr span فتح القدير بهما معا فقال احدهما للاخر ما هذا بافقه من بعيره قال فكانما القي علي جبل حتي اتيت عمر بن الخطاب فقلت يا امير المءمنين اني كنت رجلا اعرابيا	1303	-2008034956363109394	643	1267.0	516	892	72.085205078125	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1112	true	7798820027189249418	0	126	0	625	1521	300	نصرانيا واني اسلمت واني حريص علي الجهاد واني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فاتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي واني اهللت بهما جميعا فقال عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلي الله عليه وسلم اه وليس فيه انه قال له ذلك عقيب طوافه وسعيه مرتين لا جرم ان صاحب المذهب رواه علي النص الذي هو حجة وانما قصره المصنف وذلك ان ابا حنيفة رضي الله عنه روي عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن الصبي بن معبد قال اقبلت من الجزيرة حاجا قارنا فمررت بسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وهما منيخان بالعذيب فسمعاني اقول لبيك بحجة وعمرة معا فقال احدهما هذا اضل من بعيره وقال الاخر هذا اضل من كذا وكذا فمضيت حتي اذا قضيت نسكي مررت	1112	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1303	false	7241666877871782388	174	300	891	1514	1514	300	نصرانيا واني اسلمت واني حريص علي الجهاد واني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فاتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعه-ا واذبح ما استيسر من الهدي واني اهللت بهما جميعا فقال عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلي الله عليه وسلم اه وليس فيه انه قال له ذلك عقيب طوافه وسعيه مرتين لا جرم ان صاحب المذهب رواه علي النص الذي هو حجة وانما قصره المصنف وذلك ان ابا حنيفة رضي الله عنه روي عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن الصبي بن معبد قال اقبلت من الجزيرة حاجا قارنا فمررت بسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وهما منيخان بالعذيب فسمعاني اقول لبيك بحجة وعمرة معا فقال احدهما هذا اضل من بعيره وقال الاخر هذا اضل من كذا وكذا فمضيت حتي اذا قضيت نسكي مررت-	1303	-2008034956363109394	623	1236.0	498	625	99.68000030517578	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1112	true	7798820027189249418	126	300	625	1521	1521	300	بامير المءمنين عمر رضي الله عنه فساقه الي ان قال فيه قال يعني عمر له فصنعت ماذا قال مضيت فطفت طوافا لعمرتي وسعيت سعيا لعمرتي ثم عدت ففعلت مثل ذلك لحجي ثم بقيت حراما ما اقمنا اصنع كما يصنع الحاج حتي قضيت اخر نسكي قال هديت لسنة نبيك صلي الله عليه وسلم واعاده وفيه كنت حديث عهد بنصرانية فاسلمت فقدمت الكوفة اريد الحج فوجدت سلمان بن ربيعة وزيد ابن صوحان يريدان الحج وذلك في زمان عمر بن الخطاب فاهل سلمان وزيد بالحج وحده واهل الصبي بالحج والعمرة فقالا ويحك تمتع وقد نهي عمر عن المتعة والله لانت اضل من بعيرك فساقه وفيه ما قدمناه من ان التمتع في عرف الصدر الاول وتابعيهم يعم القران والتمتع بالعرف الواقع الان وايضا المعارضة بين اقوال الصحابة ورواياتهم عنه عليه الصلاة والسلام الاكتفاء بطواف واحد وسعي واحد ثابتة فتقدم عن ابن عمر رضي الله عنه فعلا ورواية الاكتفاء بواحد -كذا من غيره وصح عن غير واحد عدمه فمن ذلك عن علي رضي الله عنه اخرج النساءي في سننه الكبري عن حماد بن عبد الرحمن الانصاري عن ابراهيم بن-	1112	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1304	false	1544578892517308117	0	174	0	896	1548	300	بامير المءمنين عمر رضي الله عنه فساقه الي ان قال فيه قال يعني عمر له فصنعت ماذا قال مضيت فطفت طوافا لعمرتي وسعيت سعيا لعمرتي ثم عدت ففعلت مثل ذلك لحجي ثم بقيت حراما ما اقمنا اصنع كما يصنع الحاج حتي قضيت اخر نسكي قال هديت لسنة نبيك صلي الله عليه وسلم واعاده وفيه كنت حديث عهد بنصرانية فاسلمت فقدمت الكوفة اريد الحج فوجدت سلمان بن ربيعة وزيد -بن صوحان يريدان الحج وذلك في زمان عمر بن الخطاب فاهل سلمان وزيد بالحج وحده واهل الصبي بالحج والعمرة فقالا ويحك تمتع وقد نهي عمر عن المتعة والله لانت اضل من بعيرك فساقه وفيه ما قدمنا- من ان التمتع في عرف الصدر الاول وتابعيهم يعم القران والتمتع بالعرف الواقع الان وايضا المعارضة بين اقوال الصحابة ورواياتهم عنه عليه الصلاة والسلام الاكتفاء بطواف واحد وسعي واحد ثابتة فتقدم عن ابن عمر رضي الله عنه فعلا ورواية الاكتفاء بواحد وكذا من غيره وصح عن غير واحد عدمه فمن ذلك عن علي رضي الله عنه اخرج النساءي في سننه الكبري عن حماد بن عبد الرحمن الانصاري عن ابراهيم بن	1304	-2008034956363109394	894	1768.0	721	898	99.5545654296875	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1113	true	-955950059173948725	0	118	0	589	1485	300	محمد بن الحنفية قال طفت مع ابي وقد جمع الحج والعمرة فطاف لهما طوافيين وسعي لهما سعيين وحدثني ان عليا رضي الله عنه فعل ذلك وحدثه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم فعل ذلك وحماد هذا ان ضعفه الازدي فقد ذكره ابن حبان في الثقات فلا ينزل حديثه عن الحسن وقال محمد بن الحسن في كتاب الاثار اخبرنا ابو حنيفة رضي الله عنه حدثنا منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي عن ابي نصر السلمي عن علي رضي الله عنه قال اذا اهللت بالحج والعمرة فطف لهما طوافين واسع لهما سعيين بالصفا والمروة قال منصور فلقيت مجاهدا وهو يفتي بطواف واحد لمن قرن فحدثته بهذا الحديث فقال لو كنت سمعته لم افت الا بطوافين واما بعده فلا افتي	1113	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1304	false	1544578892517308117	174	292	896	1484	1548	300	محمد بن الحنفية قال طفت مع ابي وقد جمع الحج والعمرة فطاف لهما طواف-ين وسعي لهما سعيين وحدثني ان عليا رضي الله عنه فعل ذلك وحدثه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم فعل ذلك وحماد هذا ان ضعفه الازدي فقد ذكره ابن حبان في الثقات فلا ينزل حديثه عن الحسن وقال محمد بن الحسن في كتاب الاثار اخبرنا ابو حنيفة رضي الله عنه حدثنا منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي عن ابي نصر السلمي عن علي رضي الله عنه قال اذا اهللت بالحج والعمرة فطف لهما طوافين واسع لهما سعيين بالصفا والمروة قال منصور فلقيت مجاهدا وهو يفتي بطواف واحد لمن قرن فحدثته بهذا الحديث فقال لو كنت سمعته لم افت الا بطوافين واما بعده فلا افتي	1304	-2008034956363109394	588	1171.0	470	589	99.8302230834961	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1113	true	-955950059173948725	118	300	589	1485	1485	300	الا بهما ولا شبهة في هذا السند مع انه روي عن علي رضي الله عنه بطرق كثيرة مضعفة ترتقي الي الحسن غير انا تركناها واقتصرنا علي ما هو الحجة بنفسه بلا ضم ورواه الشافعي رحمه الله بسند فيه مجهول و-----قال معناه انه يطوف بالبيت حين يقدم وبالصفا وبالمروة ثم يطوف بالبيت للزيارة اه وهو صريح في مخالفة النص عن علي رضي الله عنه وقول ابن المنذر لو كان ثابتا عن علي رضي الله عنه كان قول رسول الله صلي الله عليه وسلم اولي من احرم بالحج والعمرة اجزاه عنهما طواف واحد وسعي واحد مدفوع بان عليا رضي الله عنه رفعه الي رسول الله صلي الله عليه وسلم كما اسمعناك فوقعت المعارضة فكانت هذه الرواية اقيس باصول الشرع فرجحت وثبت عن عمران بن الحصين ايضا رفعه وهو ما اخرجه الدارقطني عن محمد بن يحيي الازدي حدثنا عبد الله ابن داود عن شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف عن عمران بن حصين ان النبي صلي الله عليه وسلم طاف طوافين وسعي سعيين ومحمد بن يحيي هذا قال الدارقطني ثقة وذكره ابن حبان في كتاب الثقات غير ان الدارقطني نسب اليه في خصوص هذا-	1113	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1305	false	-3355553187661139995	49	232	273	1173	1508	300	الا بهما ولا شبهة في هذا السند مع انه روي عن علي رضي الله عنه بطرق كثيرة مضعفة ترتقي الي الحسن غير انا تركناها واقتصرنا علي ما هو الحجة بنفسه بلا ضم ورواه الشافعي رحمه الله بسند فيه مجهول وقال وقال معناه انه يطوف بالبيت حين يقدم وبالصفا وبالمروة ثم يطوف بالبيت للزيارة اه وهو صريح في مخالفة النص عن علي رضي الله عنه وقول ابن المنذر لو كان ثابتا عن علي رضي الله عنه كان قول رسول الله صلي الله عليه وسلم اولي من احرم بالحج والعمرة اجزاه عنهما طواف واحد وسعي واحد مدفوع بان عليا رضي الله عنه رفعه الي رسول الله صلي الله عليه وسلم كما اسمعناك فوقعت المعارضة فكانت هذه الرواية اقيس باصول الشرع فرجحت وثبت عن عمران بن الحصين ايضا رفعه وهو ما اخرج- الدارقطني عن محمد بن يحيي الازدي حدثنا عبد الله -بن داود عن شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف عن عمران بن حصين ان النبي صلي الله عليه وسلم طاف طوافين وسعي سعيين ومحمد بن يحيي هذا قال الدارقطني ثقة وذكره ابن حبان في كتاب الثقات غير ان الدارقطني نسب اليه في خصوص هذا	1305	-2008034956363109394	894	1770.0	713	902	99.11308288574219	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1114	true	4129762560880384241	0	68	0	336	1498	300	الحديث الوهم فقال يقال ان يحيي حدث به من حفظه فوهم والصواب بهذا الاسناد انه صلي الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة وليس فيه ذكر الطواف ولا السعي ويقال انه رجع عن ذكر الطواف والسعي وحدث به علي الصواب ثم اسند عنه به انه عليه الصلاة والسلام قرن قال وقد خالفه غيره فلم يذكروا فيه الطواف ثم اسند الي عبد الله بن داود وبذلك الاسناد ايضا انه قرن	1114	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1305	false	-3355553187661139995	232	300	1173	1508	1508	300	الحديث الوهم فقال يقال ان يحيي حدث به من حفظه فوهم والصواب بهذا الاسناد انه صلي الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة وليس فيه ذكر الطواف ولا السعي ويقال انه رجع عن ذكر الطواف والسعي وحدث به علي الصواب ثم اسند عنه به انه عليه الصلاة والسلام قرن قال وقد خالفه غيره فلم يذكروا فيه الطواف ثم اسند الي عبد الله بن داود وبذلك الاسناد ايضا انه قرن-	1305	-2008034956363109394	335	665.0	268	336	99.70237731933594	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1114	true	4129762560880384241	208	246	1041	1231	1498	300	للحج والعمرة وبين سعيين لهما قوله لانه في معني المتعة والهدي منصوص عليه فيها فيلحق بها فيه دلالة لان وجوبه في المتعة لشكر نعمة اطلاق الترفق به-ا في وقت الحج بشرطه علي ما نذكر وعلي ما هو الحق	1114	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1306	false	-7171095997541685017	262	300	1357	1547	1547	300	للحج والعمرة وبين سعيين لهما قوله لانه في معني المتعة والهدي منصوص عليه فيها فيلحق بها فيه دلالة لان وجوبه في المتعة لشكر نعمة اطلاق الترفق بهما في وقت الحج بشرطه علي ما نذكر وعلي ما هو الحق-	1306	-2008034956363109394	189	368.0	152	191	98.952880859375	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1114	true	4129762560880384241	68	208	336	1041	1498	300	اه وحاصل ما ذكر انه ثقة ثبت عنه انه ذكر زيادة علي غيره والزيادة من الثقة مقبولة وما اسند اليه غاية ما فيه انه اقتصر مرة علي بعض الحديث وهذا لا يستلزم رجوعه واعترافه بالخطا فكثيرا يقع مثل هذا وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه مثل ذلك ايضا قال ابن ابي شيبة حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن زياد بن مالك ان عليا وابن مسعود رضي الله عنهما قالا في القران يطوف طوافين ويسعي سعيين فهءلاء اكابر الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وعمران بن الحصين رضي الله عنهم فان عارض ما ذهبوا اليه رواية ومذهبا رواية غيرهم ومذهبه كان قولهم وروايتهم مقدمة مع ما يساعد قولهم وروايتهم مما استقر في الشرع من ضم عبادة الي اخري انه بفعل اركان كل منهما والله تعالي اعلم بحقيقة الحال قوله فان طاف طوافين وسعي سعيين اي والي بين الاسبوعين	1114	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1306	false	-7171095997541685017	0	140	0	705	1547	300	اه وحاصل ما ذكر انه ثقة ثبت عنه انه ذكر زيادة علي غيره والزيادة من الثقة مقبولة وما اسند اليه غاية ما فيه انه اقتصر مرة علي بعض الحديث وهذا لا يستلزم رجوعه واعترافه بالخطا فكثيرا يقع مثل هذا وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه مثل ذلك ايضا قال ابن ابي شيبة حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن زياد بن مالك ان عليا وابن مسعود رضي الله عنهما قالا في القران يطوف طوافين ويسعي سعيين فهءلاء اكابر الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وعمران بن الحصين رضي الله عنهم فان عارض ما ذهبوا اليه رواية ومذهبا رواية غيرهم ومذهبه كان قولهم وروايتهم مقدمة مع ما يساعد قولهم وروايتهم مما استقر في الشرع من ضم عبادة الي اخري انه بفعل اركان كل منهما والله تعالي اعلم بحقيقة الحال قوله فان طاف طوافين وسعي سعيين اي والي بين الاسبوعين	1306	-2008034956363109394	705	1410.0	565	705	100.0	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1114	true	4129762560880384241	246	300	1231	1498	1498	300	مما قررناه ايجاب الهدي بالنص في المتعة ايجاب في القران وغيره وهو المسمي بالمتعة عرفا ويجب الدم بعد الرمي قبل الحلق فان حلق قبله لزمه دم عند ابي حنيفة رحمه الله قوله فان لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة ايام الخ شرط اجزاءها وجود الاحرام بالعمرة في اشهر الحج وان كان في شوال-	1114	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1307	false	-7819223764139374230	0	54	0	268	1557	300	مما قررناه ايجاب الهدي بالنص في المتعة ايجاب في القران وغيره وهو المسمي بالمتعة عرفا ويجب الدم بعد الرمي قبل الحلق فان حلق قبله لزمه دم عند ابي حنيفة رحمه الله قوله فان لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة ايام الخ شرط اجزاءها وجود الاحرام بالعمرة في اشهر الحج وان كان في شوال	1307	-2008034956363109394	267	529.0	214	268	99.62686920166016	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1115	true	4570769620322225385	0	84	0	448	1510	300	وكلما اخرها الي اخر وقتها فهو افضل لرجاء ان يدرك الهدي ولذا كان الافضل ان يجعلها السابع من ذي الحجة ويوم التروية ويوم عرفة واما صوم السبعة فلا يجوز تقديمه علي الرجوع عن مني بعد اتمام اعمال الواجبات لانه معلق بالرجوع قال تعالي وسبعة اذا رجعتم -------والمعلق بالشرط عدم قبل وجوده فتقديمه عليه تقديم علي وقته بخلاف صوم الثلاثة فانه تعالي امر به في الحج قال تعالي فصيام ثلاثة ايام في الحج -------والمراد وقته لاستحالة كون اعماله ظرفا له فاذا صام بعد الاحرام بالعمرة	1115	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1307	false	-7819223764139374230	54	140	268	730	1557	300	وكلما اخرها الي اخر وقتها فهو افضل لرجاء ان يدرك الهدي ولذا كان الافضل ان يجعلها السابع من ذي الحجة ويوم التروية ويوم عرفة واما صوم السبعة فلا يجوز تقديمه علي الرجوع عن مني بعد اتمام اعمال الواجبات لانه معلق بالرجوع قال تعالي وسبعة اذا رجعتم البقرة والمعلق بالشرط عدم قبل وجوده فتقديمه عليه تقديم علي وقته بخلاف صوم الثلاثة فانه تعالي امر به في الحج قال تعالي فصيام ثلاثة ايام في الحج البقرة والمراد وقته لاستحالة كون اعماله ظرفا له فاذا صام بعد الاحرام بالعمرة	1307	-2008034956363109394	448	880.0	364	462	96.96969604492188	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1115	true	4570769620322225385	96	300	501	1510	1510	300	في خلال الثلاثة او بعدها قبل يوم النحر لزمه الهدي وسقط الصوم لانه خلف واذا قدر علي الاصل قبل تادي الحكم بالخلف بطل الخلف وان قدر عليه بعد الحلق قبل ان يصوم السبعة في ايام الذبح او بعدها لم يلزمه الهدي لان التحلل قد حصل بالحلق فوجود الاصل بعده لا ينقض الخلف كرءية المتيمم الماء بعد الصلاة بالتيمم وكذا لول-م يجد حتي مضت ايام الذبح ثم وجد الهدي لان الذبح مءقت بايام النحر فاذا مضت فقد حصل المقصود وهو اباحة التحلل بلا هدي وكانه تحلل ثم وجده ولو صام في وقته مع وجود الهدي ينظر فان بقي الهدي الي يوم النحر لم يجزه للقدرة علي الاصل وان هلك قبل الذبح جاز للعجز عن الاصل فكان المعتبر وقت التحلل قوله اذ الفراغ سبب الرجوع هذا تعيين للعلاقة في اطلاق الرجوع علي الفراغ في الاية فذكر-المسبب واريد السبب وبه صرح في الكافي لكن الشان في دليل ارادة المجاز ويمكن ان يكون الاجماع علي انه لو رجع الي مكة غير قاصد للاقامة بها حتي تحقق رجوعه الي غير اهله ووطنه ثم بدا له ان يتخذها وطنا كان له ان يصوم بها مع انه لم يتحقق منه الرجوع الي وطنه بل الي غيره وانما عرض الاستيطان بعد ذلك القدر من الرجوع ثم لم يتحقق بعد صيرورتها وطنا رجوع-	1115	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1308	false	8738102169983024557	0	206	0	1012	1483	300	في خلال الثلاثة او بعدها قبل يوم النحر لزمه الهدي وسقط الصوم لانه خلف واذا قدر علي الاصل قبل تادي الحكم بالخلف بطل الخلف وان قدر عليه بعد الحلق قبل ان يصوم السبعة في ايام الذبح او بعدها لم يلزمه الهدي لان التحلل قد حصل بالحلق فوجود الاصل بعده لا ينقض الخلف كرءية المتيمم الماء بعد الصلاة بالتيمم وكذا لو لم يجد حتي مضت ايام الذبح ثم وجد الهدي لان الذبح مءقت بايام النحر فاذا مضت فقد حصل المقصود وهو اباحة التحلل بلا هدي وكانه تحلل ثم وجده ولو صام في وقته مع وجود الهدي ينظر فان بقي الهدي الي يوم النحر لم يجزه للقدرة علي الاصل وان هلك قبل الذبح جاز للعجز عن الاصل فكان المعتبر وقت التحلل قوله اذ الفراغ سبب الرجوع هذا تعيين للعلاقة في اطلاق الرجوع علي الفراغ في الاية فذكر المسبب واريد السبب وبه صرح في الكافي لكن الشان في دليل ارادة المجاز ويمكن ان يكون الاجماع علي انه لو رجع الي مكة غير قاصد للاقامة بها حتي تحقق رجوعه الي غير اهله ووطنه ثم بدا له ان يتخذها وطنا كان له ان يصوم بها مع انه لم يتحقق منه الرجوع الي وطنه بل الي غيره وانما عرض الاستيطان بعد ذلك القدر من الرجوع ثم لم يتحقق بعد صيرورتها وطنا رجوع	1308	-2008034956363109394	1008	2003.0	805	1012	99.60474395751953	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1116	true	4246402821882496286	0	101	0	492	1479	300	ليكون رجوعا الي وطنه وعلي انه لو لم يتخذ وطنا اصلا ولم يكن له وطن بل مستمر علي السياحة وجب عليه صومها بهذا النص ولا يتحقق في حقه سوي الرجوع عن الاعمال فعلم ان المراد به الرجوع عنها وقول المصنف فيكون اداء بعد السبب فيجوز علي هذا معناه بعد سبب الرجوع وفيه نظر فان ترتب الجواز انما هو علي وجود سبب الحكم لا سبب شء اخر والحكم هنا وجوب الصوم وجوازه عن الواجب وسبب الاول وهو وجوب الصوم انما هو التمتع قال ال----------------له تعالي فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج	1116	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1308	false	8738102169983024557	206	295	1012	1456	1483	300	ليكون رجوعا الي وطنه وعلي انه لو لم يتخذ وطنا اصلا ولم يكن له وطن بل مستمر علي السياحة وجب عليه صومها بهذا النص ولا يتحقق في حقه سوي الرجوع عن الاعمال فعلم ان المراد به الرجوع عنها وقول المصنف فيكون اداء بعد السبب فيجوز علي هذا معناه بعد سبب الرجوع وفيه نظر فان ترتب الجواز انما هو علي وجود سبب الحكم span classmatnيصوم بعد هذه الايام لانه صوم موقت فيقضي كصوم رمضان وقال مالك رحمه------------------ الله يصوم فيها لقوله تعالي ----------------------------------------------فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج	1308	-2008034956363109394	351	653.5	277	508	69.09449005126953	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1116	true	4246402821882496286	62	252	301	1245	1479	300	لا سبب شء اخر والحكم هنا وجوب الصوم وجوازه عن الواجب وسبب الاول وهو وجوب الصوم انما هو التمتع قال الله تعالي فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كامل-------ة اي كاملة في كونها قاءمة مقام الهدي عند العجز عنه والثاني مسبب عن نفس الاداء في وقته بشرطه وهو العجز عن الهدي لما عرف من ان المامور اذا اتي به كذلك يثبت له صفة الجواز وانتفاء الكراهة بنفس الاتيان به فلم يكن حاجة الي ذكره بل اذا اتي به بعد الفراغ قبل الرجوع فقد اتي به في وقته بالنص فيجوز قوله فيتقيد به اي بالنهي المشهور-عن صوم هذه الايام النص وهو قوله تعالي فصيام ثلاثة ايام في الحج -------لان المشهور يتقيد اطلاق الكتاب به فيتقيد وقت الحج المطلق بما لم ينه عنه قوله او يدخله النقص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اي يدخل الصوم النقص للنهي عنه فلا يتادي به الكامل الذي هو مطلوب المطلق وهذا يرجع الي الاول لان دخول النقص انما يعرف بالنهي فهو المقيد وغاية ما هناك ان يكون تقييد النهي بعلة دخول النقص للنهي عنه فعلي هذا فالاولي ابدال او باذ فيقال--- فيتقيد به النص اذ	1116	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1309	false	-7127815861801825753	42	300	220	1529	1529	300	لا سبب شء اخر والحكم هنا وجوب الصوم وجوازه عن الواجب وسبب الاول وهو وجوب الصوم انما هو التمتع قال الله تعالي فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة البقرة اي كاملة في كونها قاءمة مقام الهدي عند العجز عنه والثاني مسبب عن نفس الاداء في وقته بشرطه وهو العجز عن الهدي لما عرف من ان المامور اذا اتي به كذلك يثبت له صفة الجواز وانتفاء الكراهة بنفس الاتيان به فلم يكن حاجة الي ذكره بل اذا اتي به بعد الفراغ قبل الرجوع فقد اتي به في وقته بالنص فيجوز قوله فيتقيد به اي بالنهي المشهور عن صوم هذه الايام النص وهو قوله تعالي فصيام ثلاثة ايام في الحج البقرة لان المشهور يتقيد اطلاق الكتاب به فيتقيد وقت الحج المطلق بما لم ينه عنه قوله او يدخله النقص span classmatnوعن عمر انه امر في مثله بذبح الشاة فلو لم يقدر علي الهدي تحلل وعليه دمان دم التمتع ودم التحلل قبل الهدي فان لم يدخل القارن مكة وتوجه الي عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف لانه تعذر عليه اداءها لانه يصير بانيا افعال العمرة علي افعال الحج وذلك خلاف المشروع ولا يصير رافضا بمجرد التوجه هو الصحيح من spanspan classmatnhr span فتح القدير اي يدخل الصوم النقص للنهي عنه فلا يتادي به الكامل الذي هو مطلوب المطلق وهذا يرجع الي الاول لان دخول النقص انما يعرف بالنهي فهو المقيد وغاية ما هناك ان يكون تقييد النهي بعلة دخول النقص للنهي عنه فعلي هذا فالاولي ابدال او باذ فيقال به فيتقيد به النص اذ-	1309	-2008034956363109394	943	1836.0	754	1310	71.98473358154297	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1116	true	4246402821882496286	252	300	1245	1479	1479	300	يدخله النقص هذا واما ما في البخاري عن عاءشة وابن عمر رضي الله عنهما انهما قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يضمن الا لمن لم يجد الهدي قيل وهذا شبيه بالمسند قال الشافعي وبلغني ان ابن شهاب يرويه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم مرسلا واخرج-	1116	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1310	false	-8412510779566672360	0	48	0	235	1569	300	يدخله النقص هذا واما ما في البخاري عن عاءشة وابن عمر رضي الله عنهما انهما قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يضمن الا لمن لم يجد الهدي قيل وهذا شبيه بالمسند قال الشافعي وبلغني ان ابن شهاب يرويه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم مرسلا واخرج	1310	-2008034956363109394	234	463.0	187	235	99.57447052001953	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1117	true	7373810799526990997	0	182	0	935	1480	300	البخاري ايضا من كلام ابن عمر رضي الله عنهما انه قال الصوم لمن تمتع بالعمرة الي الحج الي يوم عرفة فان لم يجد هديا ولم يصم صام ايام التشريق فعلي اصلنا لو صح رفعه لم يعارض النهي العام لو وازنه فكيف وذلك اشهر وعلي اصلهم لا يخص ما لم يجزم برفعه وصحته والمرسل عندهم من قبيل الضعيف لو تحقق فكيف وانما ذكره الشافعي بلاغا وغيره موقوفا ولو تم علي اصلهم لم يلزمنا اعتباره قوله فقد صار رافضا لعمرته اطلق فيه وفي كافي الحاكم قال محمد لا يصير رافضا لعمرته حتي يقف بعرفة بعد الزوال اه وهو حق لان ما قبله ليس وقتا للوقوف فحلوله بها كحلوله بغيرها قوله هو الصحيح احتراز عن رواية الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله انه يرفضها بمجرد التوجه لانه من خصاءص الحج فيرتفض به كما ترتفض الجمعة بعد الظهر بالتوجه اليها عنده والصحيح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ظاهر الرواية والفرق ان اقامة ما هو من خصوصيات الشء مقامه انما هو عند كون ذلك الشء مطلوبا مامورا به وهنا القارن مامور بضد الوقوف بعرفة قبل افعال العمرة فهو مامور بالرجوع ليرتب الافعال علي الوجه المشروع فلا يقام التوجه مقام نفس الوقوف لانه	1117	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1310	false	-8412510779566672360	48	300	235	1569	1569	300	البخاري ايضا من كلام ابن عمر رضي الله عنهما انه قال الصوم لمن تمتع بالعمرة الي الحج الي يوم عرفة فان لم يجد هديا ولم يصم صام ايام التشريق فعلي اصلنا لو صح رفعه لم يعارض النهي العام لو وازنه فكيف وذلك اشهر وعلي اصلهم لا يخص ما لم يجزم برفعه وصحته -المرسل عندهم من قبيل الضعيف لو تحقق فكيف وانما ذكره الشافعي بلاغا وغيره موقوفا ولو تم علي اصلهم لم يلزمنا اعتباره قوله فقد صار رافضا لعمرته اطلق فيه وفي كافي الحاكم قال محمد لا يصير رافضا لعمرته حتي يقف بعرفة بعد الزوال اه وهو حق لان ما قبله ليس وقتا للوقوف فحلوله بها كحلوله بغيرها قوله هو الصحيح احتراز عن رواية الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله انه يرفضها بمجرد التوجه لانه من خصاءص الحج فيرتفض به كما ترتفض الجمعة بعد الظهر بالتوجه اليها عنده والصحيح span classmatnمذهب ابي حنيفة رحمه الله ايضا والفرق له بينه وبين مصلي الظهر يوم الجمعة اذا توجه اليها ان الامر هنالك بالتوجه متوجه بعد اداء الظهر والتوجه في القران والتمتع منهي عنه قبل اداء العمرة فافترقا قال وسقط عنه دم القران لانه لما ارتفضت العمرة لم يرتفق باداء النسكين وعليه دم لرفض العمرة بعد الشروع فيها وعليه قضاءها لصحة الشروع فيها فاشبه المحصر والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير ظاهر الرواية والفرق ان اقامة ما هو من خصوصيات الشء مقامه انما هو عند كون ذلك الشء مطلوبا مامورا به وهنا القارن مامور بضد الوقوف بعرفة قبل افعال العمرة فهو مامور بالرجوع ليرتب الافعال علي الوجه المشروع فلا يقام التوجه مقام نفس الوقوف لانه-	1310	-2008034956363109394	933	1844.0	752	1336	69.8353271484375	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1117	true	7373810799526990997	182	300	935	1480	1480	300	علي ذلك التقدير احتياطا لاثبات المنهي عنه بخلاف الجمعة علي ما هو ظاهر من الكتاب وكذا اذا وقف بعد ان طاف ثلاثة اشواط فانه يرفض العمرة ولو كان طاف اربعة اشواط لم يصر رافضا للعمرة بالوقوف واتمها يوم النحر وهو قارن وان لم يطف لعمرته حين قدم مكة بل طاف وسعي ينوي عن حجته ثم وقف بعرفة لم يكن رافضا لعمرته وكان طوافه وسعيه لها وهو رجل لم يطف للحج فيرمل في طواف الزيارة ويسعي بعده وهذا بناء علي ما تقدم من ان الماتي به اذا كان من جنس ما هو متلبس به في وقت يصلح له ينصرف الي ما هو متلبس به وعن هذا قولنا لو طاف وسعي للحج ثم طاف وسعي لعمرة لا شء عليه وكان-	1117	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1311	false	-1476138910006466737	0	118	0	546	1537	300	علي ذلك التقدير احتياطا لاثبات المنهي عنه بخلاف الجمعة علي ما هو ظاهر من الكتاب وكذا اذا وقف بعد ان طاف ثلاثة اشواط فانه يرفض العمرة ولو كان طاف اربعة اشواط لم يصر رافضا للعمرة بالوقوف واتمها يوم النحر وهو قارن وان لم يطف لعمرته حين قدم مكة بل طاف وسعي ينوي عن حجته ثم وقف بعرفة لم يكن رافضا لعمرته وكان طوافه وسعيه لها وهو رجل لم يطف للحج فيرمل في طواف الزيارة ويسعي بعده وهذا بناء علي ما تقدم من ان الماتي به اذا كان من جنس ما هو متلبس به في وقت يصلح له ينصرف الي ما هو متلبس به وعن هذا قولنا لو طاف وسعي للحج ثم طاف وسعي لعمرة لا شء عليه وكان	1311	-2008034956363109394	545	1085.0	428	546	99.81684875488281	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1118	true	6884747821876181937	0	140	0	733	1582	300	الاول عن العمرة والثاني عن الحج وهذا كمن سجد في الصلاة بعد الركوع ينوي سجدة تلاوة عليه انصرف الي سجدة الصلاة والله سبحانه اعلم شرح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فتح القدير ج 3 باب الت-----------متع قوله وجه الظاهر ان في التمتع جمعا بين العبادتين فاشبه بالقران حقيقة هذا الوجه انه ثبت انه صلي الله عليه وسل----------م حج قارنا ومعلوم ان ما ارتكبه افضل خصوصا في عبادة فريضة لم يفعلها الا مرة واحدة في عمره ثم راينا المعني الذي به كان القران افضل متحققا في التمتع دون الافراد فيكون افضل منه وذلك المعني هو ما يلزم كونه جمعا بين العبادتين في وقت الحج من زيادة التحقق بالاذعان والقبول للمشروع الناسخ لشرع الجاهلية في المطلوب رفضه ثم هذا ارفق فوجب دم للشكر علي امرين احدهما اطلاق الارتفاق بالعمرة في وقت الحج حتي خفت المءنة بالنسبة الي لزوم انشاء سفر اخر للعمرة او التاخير بعد قضاء الافعال	1118	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1311	false	-1476138910006466737	118	300	546	1537	1537	300	الاول عن العمرة والثاني عن الحج وهذا كمن سجد في الصلاة بعد الركوع ينوي سجدة تلاوة عليه انصرف الي سجدة الصلاة والله سبحانه اعلم span classmatnباب التمتع التمتع افضل من الافراد عندنا وعن ابي حنيفة رحمه الله ان الافراد افضل لان المتمتع سفره واقع لعمرته والمفرد سفره واقع لحجته وجه ظاهر الرواية ان في التمتع جمعا بين العبادتين فاشبه القران ثم فيه زيادة نسك وهي spanspan classmatnhr span فتح القدير---- باب التمتع باب التمتع قوله وجه الظاهر ان في التمتع جمعا بين العبادتين فاشبه -القران حقيقة هذا الوجه انه ثبت ان---------ه عليه الصلاة والسلام حج قارنا ومعلوم ان ما ارتكبه افضل خصوصا في عبادة فريضة لم يفعلها الا مرة واحدة في عمره ثم راينا المعني الذي به كان القران افضل متحققا في التمتع دون الافراد فيكون افضل منه وذلك المعني هو ما يلزم كونه جمعا بين العبادتين في وقت الحج من زيادة التحقق بالاذعان والقبول للمشروع الناسخ لشرع الجاهلية في المطلوب رفضه ثم هذا ارفق فوجب دم للشكر علي امرين احدهما اطلاق الارتفاق بالعمرة في وقت الحج حتي خفت المءنة بالنسبة الي لزوم انشاء سفر اخر للعمرة او التاخير بعد قضاء الافعال-	1311	-2008034956363109394	712	1367.0	577	1006	70.77534484863281	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1118	true	6884747821876181937	140	300	733	1582	1582	300	لينشء اخري من ادني الحل وهذا شكر علي امر دنيوي وثانيهما توفيقه للتحقق بهذا الاذعان الشرعي المطلوب تحقيقه واظهاره وجعله مظهرا له فانه اكمل من مجرد اعتقاد الحقبة من غير تحقق به بالفعل وهذا يرجع الي امر اخروي ولهذا تسمعهم يقولون تارة وفق لاداء النسكين ومرة ترفق باداءهما في سفرة واحدة فزادت الفضيلة بشرعية هذا الدم لانه زاد في النسك عبادة اخري شكرا لا جبرا لنقصان متمكن فيه غير ان القران زاد عليه باستدامة الاحرام الي يوم النحر بهما والمسارعة الي احرام الحج فبالامرين يفضل علي تمتع لم يسق فيه هدي حتي حل التحلل وبالثاني علي التمتع الذي سيق فيه الهدي فوجب استدامة الاحرام فيه قوله وسفره واقع لحجته الخ جواب عن قوله لان سفره واقع لعمرته-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو ظاهر من الكتاب قوله ومعني التمتع الترفق باداء النسكين وينبغي ان يزاد في اشهر الحج ولم يقل ان يحرم بهما بل ذكر اداءهما فعلم انه ليس من شرط التمتع وجود الاحرام بالعمرة في اشهر الحج بل اداءها فيها او اداء اكثر طوافها-	1118	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1312	false	-9107184511524407102	0	238	0	1289	1592	300	لينشء اخري من ادني الحل وهذا شكر علي امر دنيوي وثانيهما توفيقه للتحقق بهذا الاذعان الشرعي المطلوب تحقيقه واظهاره وجعله مظهرا له فان- اكمل من مجرد اعتقاد الحقبة من غير تحقق به بالفعل وهذا يرجع الي امر اخروي ولهذا تسمعهم يقولون تارة وفق لاداء النسكين ومرة ترفق باداءهما في سفرة واحدة فزادت الفضيلة بشرعية هذا الدم لانه زاد في النسك عبادة اخري شكرا لا جبرا لنقصان متمكن فيه غير ان القران زاد عليه باستدامة الاحرام الي يوم النحر بهما والمسارعة الي احرام الحج فبالامرين يفضل علي تمتع لم يسق فيه هدي حتي حل التحلل وبالثاني علي التمتع الذي سيق فيه الهدي فوجب استدامة الاحرام فيه قوله وسفره واقع لحجته الخ جواب عن قوله لان سفره واقع لعمرته span classmatnاراقة الدم وسفره واقع لحجته وان تخللت العمرة لانها تبع الحج كتخلل السنة بين الجمعة والسعي اليها والمتمتع علي وجهين متمتع بسوق الهدي ومتمتع لا يسوق الهدي ومعني التمتع الترفق باداء النسكين في سفر واحد من غير ان يلم باهله بينهما الماما صحيحا ويدخله اختلافات نبينها ان شاء الله تعالي وصفته ان يبتدء من الميقات في اشهر الحج فيحرم بالعمرة ويدخل مكة فيطوف لها ويسعي ويحلق او يقصر وقد حل من عمرته spanspan classmatnhr span فتح القدير وهو ظاهر من الكتاب قوله ومعني التمتع الترفق باداء النسكين وينبغي ان يزاد في اشهر الحج ولم يقل ان يحرم بهما بل ذكر اداءهما فعلم انه ليس من شرط التمتع وجود الاحرام بالعمرة في اشهر الحج بل اداءها فيها او اداء اكثر طوافها	1312	-2008034956363109394	848	1668.0	689	1290	65.73643493652344	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1119	true	5545964143909980085	0	62	0	304	1431	300	فلو طاف ثلاثة اشواط في رمضان ثم دخل شوال فطاف الاربعة الباقية ثم حج في عامه كان متمتعا فتحرير الضابط للتمتع ان يفعل العمرة او اكثر طوافها في اشهر الحج عن احرام بها قبلها او فيها ثم حج من عامة بوصف الصحة من غير ان يلم باهله بينهما الماما صحيحا والحيلة لمن دخل مكة محرما بعمرة قبل اشهر الحج يريد التمتع ان	1119	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1312	false	-9107184511524407102	238	300	1289	1592	1592	300	فلو طاف ثلاثة اشواط في رمضان ثم دخل شوال فطاف الاربعة الباقية ثم حج في عامه كان متمتعا فتحرير الضابط للتمتع ان يفعل العمرة او اكثر طوافها في اشهر الحج عن احرام بها قبلها او فيها ثم حج من عامه بوصف الصحة من غير ان يلم باهله بينهما الماما صحيحا والحيلة لمن دخل مكة محرما بعمرة قبل اشهر الحج يريد التمتع ان-	1312	-2008034956363109394	302	598.0	241	304	99.34210205078125	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1119	true	5545964143909980085	62	250	304	1187	1431	300	لا يطوف بل يصبر الي ان تدخل اشهر الحج ثم يطوف فانه متي طاف طوافا ما وقع عن العمرة علي ما سبق من قبل ولو طاف ثم دخلت اشهر الحج فاحرم بعمرة اخري ثم حج من عامه لم يكن متمتعا في قول الكل لانه صار حكمه حكم اهل مكة بدليل انه صار ميقاته ميقاتهم وقولنا ثم حج من عامه يعني من عام الفعل اما عام الاحرام فليس بشرط بدليل ما في نوادر ابن سماعة عن محمد فيمن احرم بعمرة في رمضان واقام علي احرامه الي شوال من قابل ثم طاف لعمرته في العام القابل ثم حج من عامه ذلك انه متمتع لانه باق علي احرامه وقد اتي بافعال العمرة والحج في اشهر الحج بخلاف من وجب عليه ان يتحلل من الحج بعمرة كفاءت الحج فاخر الي قابل فتحلل بها في شوال وحج من عامه ذلك لا يكون متمتعا لانه ما اتي بافعالها عن احرام عمرة بل للتحلل عن احرام الحج فلم تقع هذه الافعال معتدا بها عن العمرة فلم يكن متمتعا وهذا فاءدة القيد الذي ذكرناه اخرا اعني قولنا عن احرام بها قوله فيطوف لها ويسعي الخ لم يذكر طواف القدوم لانه ليس للعمرة طواف قدوم ولا صدر	1119	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1313	false	-2006567913570769578	0	188	0	883	1488	300	لا يطوف بل يصبر الي ان تدخل اشهر الحج ثم يطوف فانه متي طاف طوافا ما وقع عن العمرة علي ما سبق من قبل ولو طاف ثم دخلت اشهر الحج فاحرم بعمرة اخري ثم حج من عامه لم يكن متمتعا في قول الكل لانه صار حكمه حكم اهل مكة بدليل انه صار ميقاته ميقاتهم وقولنا ثم حج من عامه يعني من عام الفعل اما عام الاحرام فليس بشرط بدليل ما في نوادر ابن سماعة عن محمد فيمن احرم بعمرة في رمضان واقام علي احرامه الي شوال من قابل ثم طاف لعمرته في العام القابل ثم حج من عامه ذلك انه متمتع لانه باق علي احرامه وقد اتي بافعال العمرة والحج في اشهر الحج بخلاف من وجب عليه ان يتحلل من الحج بعمرة كفاءت الحج فاخر الي قابل فتحلل بها في شوال وحج من عامه ذلك لا يكون متمتعا لانه ما اتي بافعالها عن احرام عمرة بل للتحلل عن احرام الحج فلم تقع هذه الافعال معتدا بها عن العمرة فلم يكن متمتعا وهذا فاءدة القيد الذي ذكرناه اخرا اعني قولنا عن احرام بها قوله فيطوف لها ويسعي الخ لم يذكر طواف القدوم لانه ليس للعمرة طواف قدوم ولا صدر	1313	-2008034956363109394	883	1766.0	695	883	100.0	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1119	true	5545964143909980085	250	300	1187	1431	1431	300	وذكر من الصفة الحلق او التقصير فظاهره لزوم ذلك في التمتع وليس كذلك بل لو لم يحلق حتي احرم بالحج وحلق بمني كان متمتعا وهو اولي بالتمتع ممن احرم بالحج بعد طواف اربعة اشواط للعمرة علي ما ذكرناه انفا قوله هكذا فعل الخ اما ان افعال العمرة ما ذكر غير-	1119	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1314	false	-900099040065441188	11	61	63	308	1515	300	وذكر من الصفة الحلق او التقصير فظاهره لزوم ذلك في التمتع وليس كذلك بل لو لم يحلق حتي احرم بالحج وحلق بمني كان متمتعا وهو اولي بالتمتع ممن احرم بالحج بعد طواف اربعة اشواط للعمرة علي ما ذكرناه انفا قوله هكذا فعل الخ اما ان افعال العمرة ما ذكر غير	1314	-2008034956363109394	244	483.0	195	245	99.59183502197266	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1120	true	7625959825110688593	0	261	0	1291	1473	300	الحلق او التقصير فضروري لا يحتاج الي بيان واما ان منها الحلق او التقصير خلافا لمالك رحمه الله فيدل عليه ما قدمناه في بحث القران من حديث معاوية قصرت عن راس---------- صلي الله عليه وسلم بمشقص ومعلوم ان التقصير عند المروة لا يكون الا في عمرة غير ان عند البخاري ومسلم قصرت او رايته يقصر عن راسه فان كان الواقع الاول تعين كونها عمرة الجعرانة كما قدمناه وان كان الثاني لم يلزم وهو حجة علي مالك رحمه الله قوله وقال مالك كما وقع بصره علي البيت وعنه كما راي بيوت مكة ولنا ما روي الترمذي عن ابن عباس انه صلي- الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة اذا استلم وقال حديث صحيح ورواه ابو داود ولفظه ان صل--ي الله عليه وسل-----م قال يلي- المعتمر حتي يستلم الحجر قوله ولهذا يقطعها الحاج الخ انما تتم هذه الملازمة لو كان الرمي هو المقصود في الحج وهو منتف بل المقصود الوقوف والطواف فالصواب في التقرير علي راينا ان يقال كما لم تقطع التلبية في الحج قبل الشروع في الافعال ----------------كذا لا تقطع في العمرة قبله فبطل قولكم بقطعها قبل الطواف وعلي رايه بطريق الالزام ان يقال كما انها لم تقطع في الحج الا عند الشروع في المقاصد وهو الوقوف عندك يجب في العمرة ان لا تقطع الا عند الشروع في مقاصدها وهو الطواف قوله والمسجد ليس بلازم بل هو افضل ومكة افضل من غيرها من الحرم والشرط الحرم قوله------ وفعل ما يفعله الحاج المفرد الا ط-------------------------------------------------------------------------------واف التحية لانه في حكم اهل مكة ولا طواف قدوم عليهم قوله ولو كان هذا المتمتع بعد ما احرم بالحج طاف اي للتحية وسعي قبل ان يروح	1120	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1314	false	-900099040065441188	61	300	308	1515	1515	300	الحلق او التقصير فضروري لا يحتاج الي بيان واما ان منها الحلق او التقصير خلافا لمالك رحمه الله فيدل عليه ما قدمناه في بحث القران من حديث معاوية قصرت عن راس رسول الله صلي الله عليه وسلم بمشقص ومعلوم ان التقصير عند المروة لا يكون الا في عمرة غير ان عند البخاري ومسلم قصرت او رايته يقصر عن راسه فان كان الواقع الاول تعين كونها عمرة الجعرانة كما قدمناه وان كان الثاني لم يلزم وهو حجة علي مالك رحمه الله قوله وقال مالك كما وقع بصره علي البيت وعنه كما راي بيوت مكة ولنا ما روي الترمذي عن ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام كان يمسك عن التلبية في العمرة اذا استلم وقال حديث صحيح ورواه ابو داود ولفظه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يلبي المعتمر حتي يستلم الحجر قوله ولهذا يقطعها الحاج الخ انما تتم هذه الملازمة لو كان الرمي هو المقصود في الحج وهو منتف بل المقصود الوقوف والطواف فالصواب في التقرير علي راينا ان يقال كما لم تقطع التلبية في الحج قبل الشروع في الافعال span classmatnيوم التروية احرم ب--------------------------------------------------------------------------------------------الحج من المسجد والشرط ان يحرم من الحرم اما المسجد ف-----------------------------------------------------------------------ليس بلازم وهذا لانه في معني المكي وميقات المكي في الحج الحرم علي ما بينا وفعل ما يفعله الحاج المفرد لانه مءد للحج الا انه يرمل في طواف الزيارة ويسعي بعده لان هذا اول طواف له في الحج بخلاف المفرد لانه قد سعي مرة----------------------------- ولو كان هذا المتمتع بعد-ما احرم بالحج طاف---------- وسعي قبل ان يروح-	1314	-2008034956363109394	936	1688.5	743	1411	66.33592987060547	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1120	true	7625959825110688593	168	300	837	1473	1473	300	كذا لا تقطع في العمرة قبله فبطل قولكم بقطعها قبل الطواف وعلي رايه بطريق الالزام ان يقال كما انها لم تقطع في الحج الا عند الشروع في المقاصد وهو الوقوف عندك يجب في العمرة ان لا تقطع الا عند الشروع في مقاصدها وهو الطواف قوله والمسجد ليس بلازم بل هو افضل ومكة افضل من غيرها من الحرم والشرط الحرم قوله وفعل ما يفعله الحاج المفرد الا طواف التحية لانه في حكم اهل مكة ولا طواف قدوم عليهم قوله ولو كان هذا المتمتع بعد ما احرم بالحج طاف اي للتحية وسعي قبل ان يروح الي مني لم يرمل في طواف الزيارة سواء كان رمل في طواف التحية او-لا ولا يسعي بعده لانه قد اتي بالسعي مرة قيل هذا دليل علي ان طواف التحية مشروع للتمتع حتي اعتبر سعيه عقيبه اه ولا يخلو من-	1120	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1315	false	-6678996242117618434	97	229	480	1117	1467	300	كذا لا تقطع في العمرة قبله فبطل قولكم بقطعها قبل الطواف وعلي رايه بطريق الالزام ان يقال كما انها لم تقطع في الحج الا عند الشروع في المقاصد وهو الوقوف عندك يجب في العمرة ان لا تقطع الا عند الشروع في مقاصدها وهو الطواف قوله والمسجد ليس بلازم بل هو افضل ومكة افضل من غيرها من الحرم والشرط الحرم قوله وفعل ما يفعله الحاج المفرد الا طواف التحية لانه في حكم اهل مكة ولا طواف قدوم عليهم قوله ولو كان هذا المتمتع بعد-ما احرم بالحج طاف اي للتحية وسعي قبل ان يروح الي مني لم يرمل في طواف الزيارة سواء كان رمل في طواف التحية او لا ولا يسعي بعده لانه قد اتي بالسعي مرة قيل هذا دليل علي ان طواف التحية مشروع للتمتع حتي اعتبر سعيه عقيبه اه ولا يخلو من	1315	-2008034956363109394	635	1255.0	505	638	99.52977752685547	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1121	true	-6221513316971746150	0	70	0	347	1507	300	شء فان الظاهر ان المراد انه اذا طاف ثم سعي اجزاه عن السعي لا انه يشترط للاجزاء اعتباره طواف تحية بل المقصود ان السعي لا بد ان يترتب شرعا علي طواف فاذا فرضنا ان المتمتع بعد احرام الحج تنفل بطواف ثم سعي بعده سقط عنه ا----لحج ومن قيد اجزاءه بكون الطواف المقدم طواف تحية فعليه البيان قوله فلا يجوز اداءه قبل وجود سببه فالشرط فيها ان يكون محرما بالعمرة في	1121	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1315	false	-6678996242117618434	229	300	1117	1467	1467	300	شء فان الظاهر ان المراد انه اذا طاف ثم سعي اجزاه عن السعي لا انه يشترط للاجزاء اعتباره طواف تحية بل المقصود ان السعي لا بد ان يترتب شرعا علي طواف فاذا فرضنا ان المتمتع بعد احرام الحج تنفل بطواف ثم سعي بعده سقط عنه سعي الحج ومن قيد اجزاءه بكون الطواف المقدم طواف تحية فعليه البيان قوله فلا يجوز اداءه قبل وجود سببه فالشرط فيها ان يكون محرما بالعمرة في-	1315	-2008034956363109394	345	680.5	276	351	98.29059600830078	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1121	true	-6221513316971746150	92	247	456	1262	1507	300	قوله لانه اداه بعد انعقاد سببه لا شك ان سببه التمتع اللغوي الذي هو الترفق لترتيبه علي التمتع في النص وماخذ الاشتقاق علة للمرتب والعمرة في اشهر الحج هي السبب فيه لانها التي بها يتحقق الترفق الذي كان ممنوعا في الجاهلية وهو معني التمتع لا ان الحج معتبر جزء السبب بناء علي ارادة التمتع في عرف الفقه لوجهين احدهما جعل الحج غاية لهذا التمتع حيث قال فمن تمتع بالعمرة الي الحج------- فكان المفاد ترفق بالعمرة في اشهر الحج ترفقا غايته الحج والا كان ذكر التمتع ذكرا للحج من عامه فلم يحتج الي ذكره والثاني انه علي ذلك التقرير كان يلزم ان لا يجوز صوم الثلاثة الا بعد الفراغ كالسبعة لكنه سبحانه فصل بينهما فجعل الثلاثة في الحج اي وقته والسبعة بعد الفراغ فعلم انه لم يعتبر في السبب المجوز للصوم تحقق حقيقة التمتع بالمعني الفقهي بل الترفق بالعمرة في اشهر الحج لكن لا مطلقا بل المقيد بكونه غايته الحج من عامه لا علي اعتبار القيد	1121	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1316	false	9208238320170665875	144	300	770	1581	1581	300	قوله لانه اداه بعد انعقاد سببه لا شك ان سببه التمتع اللغوي الذي هو الترفق لترتيبه علي التمتع في النص وماخذ الاشتقاق علة للمرتب والعمرة في اشهر الحج هي السبب فيه لانها التي بها يتحقق الترفق الذي كان ممنوعا في الجاهلية وهو معني التمتع لا ان الحج معتبر جزء السبب بناء علي ارادة التمتع في عرف الفقه لوجهين احدهما جعل الحج غاية لهذا التمتع حيث قال فمن تمتع بالعمرة الي الحج البقرة فكان المفاد ترفق بالعمرة في اشهر الحج ترفقا غايته الحج والا كان ذكر التمتع ذكرا للحج من عامه فلم يحتج الي ذكره والثاني انه علي ذلك التقرير كان يلزم ان لا يجوز صوم الثلاثة الا بعد الفراغ كالسبعة لكنه سبحانه فصل بينهما فجعل الثلاثة في الحج اي وقته والسبعة بعد الفراغ فعلم انه لم يعتبر في السبب المجوز للصوم تحقق حقيقة التمتع بالمعني الفقهي بل الترفق بالعمرة في اشهر الحج لكن لا مطلقا بل المقيد بكون- غايته الحج من عامه لا علي اعتبار القيد-	1316	-2008034956363109394	804	1590.0	650	813	98.89299011230469	153	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1121	true	-6221513316971746150	70	98	347	487	1507	300	اشهر الحج مثل ما ذكرناه في القران والي اخر ما ذكرناه فيه قوله خلافا للشافعي فانه لا يجزءه الا بعد احرام الحج قوله ل---------------------------------------------انه اداه بعد انعقاد سببه	1121	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1316	false	9208238320170665875	0	35	0	185	1581	300	اشهر الحج مثل ما ذكرناه في القران والي اخر ما ذكرناه فيه قوله خلافا للشافعي فانه لا يجزءه الا بعد احرام الحج span classmatnفصيام ثلاثة ايام في الحج البقرة ولنا انه اداه بعد انعقاد سببه	1316	-2008034956363109394	135	257.5	107	185	72.97297668457031	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1121	true	-6221513316971746150	247	300	1262	1507	1507	300	جزءا من السبب او شرطا في ثبوت سببيته والا لزم ما ذكرنا من امتناع الصوم قبل الفراغ وهو منتف فكان السبب المقيد لا يشترط قيده في السببية فاذا صام بعد احرام العمرة في اشهر الحج ثم حج من عامه ظهر انه صام بعد السبب وفي وقته بخلاف ما اذا لم يحج من عامة-	1121	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1317	false	4831235047696344254	0	53	0	246	1535	300	جزءا من السبب او شرطا في ثبوت سببيته والا لزم ما ذكرنا من امتناع الصوم قبل الفراغ وهو منتف فكان السبب المقيد لا يشترط قيده في السببية فاذا صام بعد احرام العمرة في اشهر الحج ثم حج من عامه ظهر انه صام بعد السبب وفي وقته بخلاف ما اذا لم يحج من عامه	1317	-2008034956363109394	244	482.0	192	246	99.1869888305664	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1122	true	7028814227860040427	75	105	391	539	1497	300	الخروج عن الاحرام بلا فعل وفيه اقناع الا ان يستلزم خلافه احداث قول ثالث فيتم المراد قوله الا اذا كانت لا تنقاد اي للسوق وفي بعض النسخ لا تنساق قوله	1122	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1317	false	4831235047696344254	270	300	1388	1535	1535	300	القدير عن الاحرام بلا فعل وفيه اقناع الا ان يستلزم خلافه احداث قول ثالث فيتم المراد قوله الا اذا كانت لا تنقاد اي للسوق وفي بعض النسخ لا تنساق قوله-	1317	-2008034956363109394	143	277.0	114	148	96.62162017822266	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1122	true	7028814227860040427	0	97	0	502	1497	300	لانه لم يظهر وقوعه بعد المقيد ومثل هذا جاءز اذا امكن وقد امكن وسببه تراخي القيد عنه في الوجود اما السبعة فان السبب وان تحقق بعد احرام العمرة لكن لم يجء وقتها لان الايجاب معلق بالرجوع فالصوم قبله قبل وقته وان كان بعد السبب واعلم ان مقتضي هذا عدم الجواز قبل الفراغ من العمرة لان التمتع اعني الترفق بالعمرة لا يتحقق بمجرد الاحرام بها لكن الحكم هو الجواز بمجرد الاحرام كانه لثبوت عدم القدرة علي الخروج عن الاحرام بلا فعل وفيه اقناع الا ان يستلزم خلافه احداث قول ثالث فيتم المراد قوله الا اذا كانت لا تنقاد	1122	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1317	false	4831235047696344254	53	146	246	741	1535	300	لانه لم يظهر وقوعه بعد المقيد ومثل هذا جاءز اذا امكن وقد امكن وسببه تراخي القيد عنه في الوجود اما السبعة فان السبب وان تحقق بعد احرام العمرة لكن لم يجء وقتها لان الايجاب معلق بالرجوع فالصوم قبله قبل وقته وان كان بعد السبب واعلم ان مقتضي هذا عدم الجواز قبل الفراغ من العمرة لان التمتع اعني الترفق بالعمرة لا يتحقق بمجرد الاحرام بها لكن الحكم هو الجواز بمجرد الاحرام كانه لثبوت عدم القدرة علي الخروج span classmatnاحرم بذي الحليفة وهداياه تساق بين يديه ولانه ابلغ في التشهير ا-------لا اذا كانت لا تنقاد	1317	-2008034956363109394	425	811.0	342	502	84.6613540649414	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1122	true	7028814227860040427	105	300	539	1497	1497	300	لان------ صلي الله عليه وسلم طعن الخ قالوا لانها كانت تساق اليه وهو يستقبلها فيدخل من قبل رءوسها والحربة بيمينه لا محالة والطعن حينءذ الي جهة اليسار امكن وهو طبع هذه الحركة فيقع الطعن كذلك مقصودا ثم يعطف طاعنا الي جهة يمينه بيمينه وهو متكلف بخلافه الي الجهة الاولي وهذا بناء علي انه صلي- الله عليه وسلم اشعر من جهة اليمين واليسار وعلي ان صفته حاله الاشعار كان ما ذكر فاما الاول فالذي في مسلم عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلي- الله عليه وسلم صلي الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فاشعرها في صفحة سنامها الايمن وروي البخاري الاشعار فلم يذكر فيه الايمن ولا الايسر الا ان ابن عبد البر ذكر انه راي في كتاب ابن علية بسنده الي ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلي- الله عليه وسل---م اشعر بدنه من الجانب الايسر ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين قال ابن عبد البر هذا منكر من حديث ابن عباس بل المعروف ما رواه مسلم وغيره عنه في الجانب الايمن وصحح ابن القطان كلامه لكن قد اسند ابو يعلي الي ابي حسان عن ابن عباس بطريق اخر انه صلي- الله عليه وسل---م اشعر بدنه في شقها الايسر-	1122	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1318	false	-5128493752824605666	0	192	0	969	1480	300	لان النبي صلي الله عليه وسلم طعن الخ قالوا لانها كانت تساق اليه وهو يستقبلها فيدخل من قبل رءوسها والحربة بيمينه لا محالة والطعن حينءذ الي جهة اليسار امكن وهو طبع هذه الحركة فيقع الطعن كذلك مقصودا ثم يعطف طاعنا الي جهة يمينه بيمينه وهو متكلف بخلافه الي الجهة الاولي وهذا بناء علي انه عليه الصلاة والسلام اشعر من جهة اليمين واليسار وعلي ان صفته حالة الاشعار كان ما ذكر فاما الاول فالذي في مسلم عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام صلي الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فاشعرها في صفحة سنامها الايمن وروي البخاري الاشعار فلم يذكر فيه الايمن ولا الايسر الا ان ابن عبد البر ذكر انه راي في كتاب ابن علية بسنده الي ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما انه عليه ال---صلاة والسلام اشعر بدنه من الجانب الايسر ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين قال ابن عبد البر هذا منكر من حديث ابن عباس بل المعروف ما رواه مسلم وغيره عنه في الجانب الايمن وصحح ابن القطان كلامه لكن قد اسند ابو يعلي الي ابي حسان عن ابن عباس بطريق اخر انه عليه ال---صلاة والسلام اشعر بدنه في شقها الايسر	1318	-2008034956363109394	917	1748.5	729	975	94.05128479003906	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1123	true	-8439628669308661464	0	103	0	488	1471	300	ثم سلت الدم باصبعه الحديث وفي موطا مالك عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا اهدي هديا من المدينة يقلده بنعلين ويشعره في الشق الايسر فهذا يعارض ما في مسلم من حديث ابن عباس اذ لم يكن احد اشد اقتفاء لظواهر فعل---------- صلي الله عليه وسلم من ابن عمر فلولا علمه وقوع ذلك من فعله صلي الله عليه وسلم-------------- فوجه التوفيق حينءذ هو ما صرنا اليه من الاشعار فيهما حملا للروايتين علي رءية كل راء الاشعار من جانب وهو واجب ما امكن واما الثاني فلا نعلم صريحا في وصفه كيف كان لكنه حمل علي ما هو الظاهر اذ الظاهر من	1123	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1318	false	-5128493752824605666	192	300	969	1480	1480	300	ثم سلت الدم باصبعه الحديث وفي موطا مالك عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا اهدي هديا من المدينة يقلده بنعلين ويشعره في الشق الايسر فهذا يعارض ما في مسلم من حديث ابن عباس اذ لم يكن احد اشد اقتفاء لظواهر فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم من ابن عمر فلولا علمه وقوع ذلك من فعله صلي الله عليه وسلم لم يستمر عليه فوجه التوفيق حينءذ هو ما صرنا اليه من الاشعار فيهما حملا للروايتين علي رءية كل راء الاشعار من جانب وهو واجب ما امكن واما الثاني فلا نعلم صريحا في وصفه كيف كان لكنه حمل علي ما هو الظاهر اذ الظاهر من-	1318	-2008034956363109394	487	948.0	385	512	95.1171875	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1123	true	-8439628669308661464	119	279	568	1353	1471	300	لان القلادة قد تنحل او تنقطع فتسقط قوله ولو وقع التعارض فالترجيح للمحرم قد يقال لا تعارض فان النهي عنه كان باثر قصة العرنيين عقيب غزوة احد ومعلوم ان الاشعار كان بعده فعلم انه اما مخصوص من نص نسخ المثلة ما كان هديا او انه ليس بمثلة اصلا وهو الحق اذ ليس كل جرح مثله بل هو ما يكون تشويها كقطع الانف والاذنين وسمل العيون فلا يقال لكل من جرح مثل به والاولي ما حمل عليه الطحاوي من ان ابا حنيفة انما كره اشعار اهل زمانه لانهم لا يهتدون الي احسانه وهو شق مجرد الجلد ليدمي بل يبالغون في اللحم حتي يكثر الالم ويخاف منه السراية قوله لان المشركين لا يمتنعون الا به قد يقال هذا يتم في اشعار عام الحديبية وهو مفرد بالعمرة لا في اشعاره هدايا حجة الوداع لان المشركين كانوا قد اجلوا قبل ذلك في فتح مكة في الثامنة ثم بعث عليا رضي الله عنه في التاسعة يتلو عليهم سورة براءة وينادي لا يطوف بهذا البيت مشرك	1123	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1319	false	-3031769296083366776	140	300	732	1516	1516	300	لان القلادة قد تنحل او تنقطع فتسقط قوله ولو وقع التعارض فالترجيح للمحرم قد يقال لا تعارض فان النهي عنه كان باثر قصة العرنيين عقيب غزوة احد ومعلوم ان الاشعار كان بعده فعلم انه اما مخصوص من نص نسخ المثلة ما كان هديا او انه ليس بمثلة اصلا وهو الحق اذ ليس كل جرح مثلة بل هو ما يكون تشويها كقطع الانف والاذنين وسمل العيون فلا يقال لكل من جرح مثل به والاولي ما حمل عليه الطحاوي من ان ابا حنيفة انما كره اشعار اهل زمانه لانهم لا يهتدون الي احسانه وهو شق مجرد الجلد ليدمي بل يبالغون في اللحم حتي يكثر الالم ويخاف منه السراية قوله لان المشركين لا يمتنعون الا به قد يقال هذا يتم في اشعار عام الحديبية وهو مفرد بالعمرة لا في اشعاره هدايا حجة الوداع لان المشركين كانوا قد اجلوا قبل ذلك في فتح مكة في الثامنة ثم بعث عليا رضي الله عنه في التاسعة يتلو عليهم سورة براءة وينادي لا يطوف بهذا البيت مشرك-	1319	-2008034956363109394	783	1560.0	624	785	99.74522399902344	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1123	true	-8439628669308661464	279	300	1353	1471	1471	300	ولا عريان والجواب ان يراد تعرضهم للطريق حال السفر لتسامعهم بمال لسيد المسلمين قوله وهذا ينفي التحلل عند سوق الهدي يعني-	1123	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1320	false	8755151960067174927	0	21	0	119	1570	300	ولا عريان والجواب ان يراد تعرضهم للطريق حال السفر لتسامعهم بمال لسيد المسلمين قوله وهذا ينفي التحلل عند سوق الهدي يعني	1320	-2008034956363109394	118	231.0	98	119	99.15966033935547	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1124	true	-4105811761388735967	0	204	0	1044	1546	300	لما كان المقصود من هذا الكلام وتقدم تخريجه اظهار التاسف علي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تاتي الاحلال ليشرح صدر اصحابه بموافقته لهم كما كان دابه صلي- الله عليه وسلم كان قوله لو استدركت ما فاتني لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة اي مفردة لم اقرن معها الحج وتحللت يفيد ان التحلل لا ي-اتي الا بما يتضمنه كلامه من افراد العمرة وعدم سوق الهدي فلو كان التحلل يجوز مع سوق الهدي لاكتفي بقوله لجعلتها عمرة وتحللت وانما احتاج الي هذا لانه لو استدل بانه لما ساق الهدي امتنع عليه التحلل من العمرة كان معترفا بانه صلي- الله عليه وسلم حج متمتعا والثابت عندنا انه حج قارنا علي ما قدمناه قوله وهذه الافضلية اي افضلية تعجيل المتمتع الاحرام بالحج قوله فقد حل من الاحرامين فيه دليل علي بقاء احرام العمرة الي الحلق واورد عليه في النهاية لو كان كذلك لزم القارن دمان اذا جني قبل الحلق وقال علماءنا اذا قتل القارن صيدا بعد الوقوف قبل الحلق لزمه قيمة واحدة ولو بقي بعد الوقوف لزمه دمان واجاب بان احرام العمرة انتهي بالوقوف ولم يبق الا في حق التحلل لان الله تعالي جعل الحج غاية احرام العمرة ولا وجود للمضروب له الغاية بعدها الا ضرورة وهي ما ذكرنا واذا لم يبق في حق غير ذلك لم تقع الجناية عليه اه قال في شرح	1124	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1320	false	8755151960067174927	21	300	119	1570	1570	300	لما كان المقصود من هذا الكلام وتقدم تخريجه اظهار التاسف علي span classmatnالاحرام قبله جاز وما عجل المتمتع من الاحرام بالحج فهو افضل لما فيه من المسارعة وزيادة المشقة وهذه الافضلية في حق من ساق الهدي وفي حق من لم يسق وعليه دم وهو دم المتمتع علي ما بينا واذا حلق يوم النحر فقد حل من الاحرامين لان الحلق محلل في الحج كالسلام في الصلاة فيتحلل به عنهما قال وليس لاهل مكة تمتع ولا قران وانما لهم الافراد خاصة خلافا للشافعي رحمه الله spanspan classmatnhr span فتح القدير تاتي الاحلال ليشرح صدر اصحابه بموافقته لهم كما كان دابه عليه الصلاة والسلام كان قوله لو استدركت ما فاتني لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة اي مفردة لم اقرن معها الحج وتحللت يفيد ان التحلل لا يتاتي الا بما يتضمنه كلامه من افراد العمرة وعدم سوق الهدي فلو كان التحلل يجوز مع سوق الهدي لاكتفي بقوله لجعلتها عمرة وتحللت وانما احتاج الي هذا لانه لو استدل بانه لما ساق الهدي امتنع عليه التحلل من العمرة كان معترفا بانه عليه الصلاة والسلام حج متمتعا والثابت عندنا انه حج قارنا علي ما قدمناه قوله وهذه الافضلية اي افضلية تعجيل المتمتع الاحرام بالحج قوله فقد حل من الاحرامين فيه دليل علي بقاء احرام العمرة الي الحلق واورد عليه في النهاية لو كان كذلك لزم القارن دمان اذا جني قبل الحلق وقال علماءنا اذا قتل القارن صيدا بعد الوقوف قبل الحلق لزمه قيمة واحدة ولو بقي بعد الوقوف لزمه دمان واجاب بان احرام العمرة انتهي بالوقوف ولم يبق الا في حق التحلل لان الله تعالي جعل الحج غاية احرام العمرة ولا وجود للمضروب له الغاية بعدها الا ضرورة وهي ما ذكرنا واذا لم يبق في حق غير ذلك لم تقع الجناية عليه اه قال في شرح-	1320	-2008034956363109394	1019	1985.0	820	1452	70.17906188964844	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1124	true	-4105811761388735967	204	300	1044	1546	1546	300	الكنز وهذا بعيد فان القارن اذا جامع بعد الوقوف يجب عليه بدنة للحج وشاة للعمرة وبعد الحلق قبل الطواف شاتان اه وما نقله في النهاية انما هو قول شيخ الاسلام ومن تبعه وقد صرح به عنه بخصوصه في النهاية في اخر فصل جزاء الصيد واكثر عبارات الاصحاب مطلقة وهي الظاهرة اذ قضاء الاعمال لا يمنع بقاء الاحرام والوجوب انما هو باعتبار انه جناية علي الاحرام لا علي الاعمال والفرع المنقول في الجماع يدل علي ما قلنا بل سنذكر عن الكتب المعتبرة عن بعضهم ان فيما بعد الحلق البدنة والشاة ايضا بالجماع وعن بعضهم البدنة فقط ونبين-	1124	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1321	false	8084920845352684547	0	96	0	503	1531	300	الكنز وهذا بعيد فان القارن اذا جامع بعد الوقوف يجب عليه بدنة للحج وشاة للعمرة وبعد الحلق قبل الطواف شاتان اه وما نقله في النهاية انما هو قول شيخ الاسلام ومن تبعه وقد صرح به عنه بخصوصه في النهاية في اخر فصل جزاء الصيد واكثر عبارات الاصحاب مطلقة وهي الظاهرة اذ قضاء الاعمال لا يمنع بقاء الاحرام والوجوب انما هو باعتبار انه جناية علي الاحرام لا علي الاعمال والفرع المنقول في الجماع يدل علي ما قلنا بل سنذكر عن الكتب المعتبرة عن بعضهم ان فيما بعد الحلق البدنة والشاة ايضا بالجماع وعن بعضهم البدنة فقط ونبين	1321	-2008034956363109394	502	999.0	407	503	99.80119323730469	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1125	true	1757108319712416484	0	196	0	976	1474	300	الاولي منهما ثم ان شيخ الاسلام قيد لزوم الدم الواحد بغير الجماع وقال ان في الجماع بعد الوقوف شاتين فلا يخلو من ان يكون احرام العمرة بعد الوقوف توجب الجناية عليه شيءا او-لا فان اوجبت لزم شمول الوجوب والا فشمول العدم قوله وليس لاهل مكة تمتع ولا قران يحتمل نفي الوجود اي ليس يوجد لهم حتي لو احرم مكي بعمرة او بهما---------------------------------------------------- وطاف للعمرة في اشهر الحج ثم حج من عامه لا يكون متمتعا ولا قارنا ويوافقه ما سياتي في الكتاب من قوله واذا عاد المتمتع الي بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه لانه الم باهله فيما بين النسكين الماما صحيحا وذلك يبطل التمتع فافاد ان عدم الالمام شرط لصحة التمتع فينتفي لانتفاءه وعن ذلك ايضا خص القران في قوله بخلاف المكي اذا خرج الي الكوفة وقرن حيث يصح لان عمرته وحجته ميقاتيتان قالوا خص القران لان التمتع منه لا يصح لانه ملم باهله بعد العمرة ويحتمل نفي الحل كما يقال ليس لك ان تصوم يوم النحر ولا ان تتنفل بالصلاة عند الطلوع والغروب حتي لو ان مكيا اعتمر في اشهر الحج وحج من عامه او جمع بينهما كان متمتعا او قارنا اثما بفعله اياهما علي وجه منهي عنه وهذا هو	1125	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1321	false	8084920845352684547	96	300	503	1531	1531	300	الاولي منهما ثم ان شيخ الاسلام قيد لزوم الدم الواحد بغير الجماع وقال ان في الجماع بعد الوقوف شاتين فلا يخلو من ان يكون احرام العمرة بعد الوقوف توجب الجناية عليه شيءا او لا فان اوجبت لزم شمول الوجوب والا فشمول العدم قوله وليس لاهل مكة تمتع ولا قران يحتمل نفي الوجود اي ليس يوجد لهم حتي لو احرم مكي بعمرة او بهما span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير وطاف للعمرة في اشهر الحج ثم حج من عامه لا يكون متمتعا ولا قارنا ويوافقه ما سياتي في الكتاب من قوله واذا عاد المتمتع الي بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه لانه الم باهله فيما بين النسكين الماما صحيحا وذلك يبطل التمتع فافاد ان عدم الالمام شرط لصحة التمتع فينتفي لانتفاءه وعن ذلك ايضا خص القران في قوله بخلاف المكي اذا خرج الي الكوفة وقرن حيث يصح لان عمرته وحجته ميقاتيتان قالوا خص القران لان التمتع منه لا يصح لانه ملم باهله بعد العمرة ويحتمل نفي الحل كما يقال ليس لك ان تصوم يوم النحر ولا ان تتنفل بالصلاة عند الطلوع والغروب حتي لو ان مكيا اعتمر في اشهر الحج وحج من عامه او جمع بينهما كان متمتعا او قارنا اثما بفعله اياهما علي وجه منهي عنه وهذا هو-	1321	-2008034956363109394	975	1928.0	780	1029	94.75218963623047	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1125	true	1757108319712416484	196	300	976	1474	1474	300	المراد بحمل ما قدمناه من اشتراط عدم الالمام للصحة علي اشتراطه لوجود التمتع الذي لم يتعلق به نهي شرعا المن-هض سببا للشكر ويوافقه ما في غاية البيان ليس لاهل مكة تمتع ولا قران ومن تمتع منهم او قرن كان عليه دم وهو دم جناية لا ياكل منه وصح عن عمر رضي الله عنه انه قال ليس لاهل مكة تمتع ولا قران وقال في التحفة ومع هذا لو تمتعوا جاز واساءوا وعليهم دم الجبر وسنذكر من كلام الحاكم صريحا اه ومن حكم هذا الدم ان لا يقوم الصوم مقامه حالة العسرة فاذا كان الحكم في الواقع لزوم دم الجبر لزم ثبوت الصحة لانه لا جبر-	1125	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1322	false	-7758761665232580230	0	104	0	500	1490	300	المراد بحمل ما قدمناه من اشتراط عدم الالمام للصحة علي اشتراطه لوجود التمتع الذي لم يتعلق به نهي شرعا المنتهض سببا للشكر ويوافقه ما في غاية البيان ليس لاهل مكة تمتع ولا قران ومن تمتع منهم او قرن كان عليه دم وهو دم جناية لا ياكل منه وصح عن عمر رضي الله عنه انه قال ليس لاهل مكة تمتع ولا قران وقال في التحفة ومع هذا لو تمتعوا جاز واساءوا وعليهم دم الجبر وسنذكر من كلام الحاكم صريحا اه ومن حكم هذا الدم ان لا يقوم الصوم مقامه حالة العسرة فاذا كان الحكم في الواقع لزوم دم الجبر لزم ثبوت الصحة لانه لا جبر	1322	-2008034956363109394	498	986.0	395	500	99.5999984741211	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1125	true	1757108319712416484	84	131	414	660	1474	300	عاد المتمتع الي بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه لانه الم باهله فيما بين النسكين الماما صحيحا و-ذلك يبطل التمتع فافاد ان عدم الالمام شرط لصح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة التمتع فينتفي لانتفاءه وعن ذلك ايضا خص القران في قوله بخلاف المكي اذا خرج الي الكوفة	1125	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1327	false	-136720284834644424	111	191	542	954	1515	300	عاد المتمتع الي بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه لانه الم باهله فيما بين النسكين الماما صحيحا وبذلك يبطل التمتع كذا روي عن عدة من التابعين واذا ساق الهدي فالمامه لا يكون صحيحا ولا يبطل تمتعه عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله يبطل لانه اداهما بسفرتين ولهما ان العود مستحق عليه ما دام علي نية التمتع لان السوق يمنعه من التحلل فلم يصح المام------ه بخلاف المكي اذا خرج الي الكوفة	1327	-2008034956363109394	177	287.0	142	418	42.34449768066406	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1126	true	2089059792002793951	0	188	0	931	1455	300	الا لما وجد بوصف النقصان لا لما لم يوجد شرعا فان قيل يمكن كون الدم للاعتمار في اشهر الحج من المكي لا للتمتع منه وهذا فاش بين حنفية العصر من اهل مكة ونازعهم في ذلك بعض الافاق-ين من الحنفية من قريب وجرت بينهم شءون ومعتمد اهل مكة ما وقع في البداءع من قوله ولان دخول العمرة في اشهر الحج وقع رخصة لقوله تعالي الحج اشهر معلومات -------قيل في بعض وجوه التاويل اي للحج اشهر معلومات واللام للاختصاص فاختصت هذه الاشهر بالحج وذلك بان لا يدخل فيها غيره الا ان العمرة دخلت فيها رخصة للافاقي ضرورة تعذر انشاء سفر للعمرة نظرا له وهذا المعني لا يوجد في حق اهل مكة ومن بمعناهم فلم تكن العمرة مشروعة في اشهر الحج في حقهم فبقيت العمرة في اشهر الحج في حقهم معصية اه وفيه بعض اختصار والذي ذكره غير واحد خلافه وقد صرحوا في جواب الشافعي لما اجاز التمتع للمكي وقال في بعض الاوجه نسخ منع العمرة في اشهر الحج عام فيتناول المكي كغيره فقالوا اما النسخ فثابت عندنا في حق المكي ايضا حتي يعتمر في اشهر الحج ولا يكره له ذلك ولكن لا يدرك---------------------------------------------------- فضيلة التمتع الي اخر ما سنذكره ان	1126	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1322	false	-7758761665232580230	104	300	500	1490	1490	300	الا لما وجد بوصف النقصان لا لما لم يوجد شرعا فان قيل يمكن كون الدم للاعتمار في اشهر الحج من المكي لا للتمتع منه وهذا فاش بين حنفية العصر من اهل مكة ونازعهم في ذلك بعض الافاقيين من الحنفية من قريب وجرت بينهم شءون ومعتمد اهل مكة ما وقع في البداءع من قوله ولان دخول العمرة في اشهر الحج وقع رخصة لقوله تعالي الحج اشهر معلومات البقرة قيل في بعض وجوه التاويل اي للحج اشهر معلومات واللام للاختصاص فاختصت هذه الاشهر بالحج وذلك بان لا يدخل فيها غيره الا ان العمرة دخلت فيها رخصة للافاقي ضرورة تعذر انشاء سفر للعمرة نظرا له وهذا المعني لا يوجد في حق اهل مكة ومن بمعناهم فلم تكن العمرة مشروعة في اشهر الحج في حقهم فبقيت العمرة في اشهر الحج في حقهم معصية اه وفيه بعض اختصار والذي ذكره غير واحد خلافه وقد صرحوا في جواب الشافعي لما اجاز التمتع للمكي وقال في بعض الاوجه نسخ منع العمرة في اشهر الحج عام فيتناول المكي كغيره فقالوا اما النسخ فثابت عندنا في حق المكي ايضا حتي يعتمر في اشهر الحج ولا يكره له ذلك ولكن لا يدرك span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير فضيلة التمتع الي اخر ما سنذكره ان-	1322	-2008034956363109394	930	1833.0	743	991	93.8446044921875	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1126	true	2089059792002793951	188	300	931	1455	1455	300	شاء الله تعالي فانكار اهل مكة علي هذا اعتمار المكي في اشهر الحج ان كان لمجرد العمرة فخطا بلا شك وان كان لعلمهم بان هذا الذي اعتمر منهم ليس بحيث يتخلف عن الحج اذا خرج الناس للحج بل يحج من عامه فصحيح بناء علي انه حينءذ انكار لمتعة المكي لا لمجرد متعته فاذا ظهر لك صريح هذا الخلاف منه في اجازة العمرة من حيث هي مجرد عمرة في اشهر الحج ومنعها وجب ان يتفرغ عليه ما لو كرر المكي العمرة في اشهر الحج وحج من عامه هل يتكرر الدم عليه فعلي من صرح بحلها له وان المنع ليس الا لتمتعه لا يتكرر عليه لان تكرره لا اثر عليه في ثبوت تكرره -تمتعه-	1126	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1323	false	6395081271000069865	0	112	0	524	1472	300	شاء الله تعالي فانكار اهل مكة علي هذا اعتمار المكي في اشهر الحج ان كان لمجرد العمرة فخطا بلا شك وان كان لعلمهم بان هذا الذي اعتمر منهم ليس بحيث يتخلف عن الحج اذا خرج الناس للحج بل يحج من عامه فصحيح بناء علي انه حينءذ انكار لمتعة المكي لا لمجرد عمرته فاذا ظهر لك صريح هذا الخلاف منه في اجازة العمرة من حيث هي مجرد عمرة في اشهر الحج ومنعها وجب ان يتفرع عليه ما لو كرر المكي العمرة في اشهر الحج وحج من عامه هل يتكرر الدم عليه فعلي من صرح بحلها له وان المنع ليس الا لتمتعه لا يتكرر عليه لان تكرره لا اثر له-- في ثبوت تكرره وتمتعه	1323	-2008034956363109394	516	1013.5	405	526	98.09886169433594	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1127	true	-1371366812734569335	0	186	0	941	1475	300	فانما عليه دم واحد لانه تمتع مرة واحدة وعلي من منع نفس العمرة منه واثبت ان نسخ حرمتها انما هو للافاقي فقط ينبغي ان يتكرر الدم بتكررها والله اعلم وانما النظر بعد ذلك في اولي القولين ونظر هءلاء الي العمومات مثل دخلت العمرة في الحج وصريح منع المكي شرعا لم يثبت الا بقوله تعالي ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام------- وهو خاص بالجمع تمتعا فيبقي فيما وراءه علي الاباحة غير ان للاخر ان يقول دليل التخصيص مما يصح تعليله ويخرج به معه وتعليل منع الجمع المتبادر منه ان يحصل الرفق ودفع المشقة الاتية من قبل تعدد السفر او اطالة الاقامة وذلك خاص فيبقي المنع السابق علي ما كان ويختص النسخ بالافاقي وللنظر بعد ذلك مجال والله سبحانه الموفق ثم ظهر لي بعد نحو ثلاثين عاما من كتابة هذا الكتاب ان الوجه منع العمرة للمكي في اشهر الحج سواء حج من عامه او-لا لان النسخ خاص لم يثبت اذ المنقول من قولهم العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور لا يعرف الا من كلام الجاهلية دون انه كان في شريعة ابراهيم عليه الصلاة والسلام او غيره ولم يبق الا النظر في الاية وحاصله عام مخصوص	1127	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1323	false	6395081271000069865	112	300	524	1472	1472	300	فانما عليه دم واحد لانه تمتع مرة واحدة وعلي من منع نفس العمرة منه واثبت ان نسخ حرمتها انما هو للافاقي فقط ينبغي ان يتكرر الدم بتكررها والله اعلم وانما النظر بعد ذلك في اولي القولين ونظر هءلاء الي العمومات مثل دخلت العمرة في الحج وصريح منع المكي شرعا لم يثبت الا بقوله تعالي ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام البقرة وهو خاص بالجمع تمتعا فيبقي فيما وراءه علي الاباحة غير ان للاخر ان يقول دليل التخصيص مما يصح تعليله ويخرج به معه وتعليل منع الجمع المتبادر منه ان يحصل الرفق ودفع المشقة الاتية من قبل تعدد السفر او اطالة الاقامة وذلك خاص فيبقي المنع السابق علي ما كان ويختص النسخ بالافاقي وللنظر بعد ذلك مجال والله سبحانه الموفق ثم ظهر لي بعد نحو ثلاثين عاما من كتابة هذا الكتاب ان الوجه منع العمرة للمكي في اشهر الحج سواء حج من عامه او لا لان النسخ خاص لم يثبت اذ المنقول من قولهم العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور لا يعرف الا من كلام الجاهلية دون انه كان في شريعة ابراهيم عليه الصلاة والسلام او غيره ولم يبق الا النظر في الاية وحاصله عام مخصوص-	1323	-2008034956363109394	940	1862.0	755	949	99.0516357421875	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1127	true	-1371366812734569335	186	300	941	1475	1475	300	فان قوله ذلك الخ تخصيص من تمتع بالعمرة الي الحج لانه مستقل مقارن واتفقوا في تعليله بان تجويزه للافاقي لدفع الحرج كما عرف ومنعه من المكي لعدمه ولا شك ان عدم الحرج في عدم الجمع لا يصلح علة لمنع الجمع لانه اذا لم يحرج بعدم الجمع لا يقتضي ان يتعين عليه عدمه بل انما يصلح عدم الحرج في عدم الجمع ان يجوز له كل من عدم الجمع والجمع لانه كما لم يخرج في عدم الجمع لا يحرج في الجمع فحين وجب عدم الجمع لم يكن الا لامر زاءد وليس هنا سوي كونه في الجمع موقعا العمرة في اشهر الحج ثم لا شك ان منع نفس العمرة في اشهر الحج للمكي متعين علي الاحتمال الاول-	1127	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1324	false	5756534343055567187	0	114	0	535	1518	300	فان قوله ذلك الخ تخصيص من تمتع بالعمرة الي الحج لانه مستقل مقارن واتفقوا في تعليله بان تجويزه للافاقي لدفع الحرج كما عرف ومنعه من المكي لعدمه ولا شك ان عدم الحرج في عدم الجمع لا يصلح علة لمنع الجمع لانه اذا لم يحرج بعدم الجمع لا يقتضي ان يتعين عليه عدمه بل انما يصلح عدم الحرج في عدم الجمع ان يجوز له كل من عدم الجمع والجمع لانه كما لم يحرج في عدم الجمع لا يحرج في الجمع فحين وجب عدم الجمع لم يكن الا لامر زاءد وليس هنا سوي كونه في الجمع موقعا العمرة في اشهر الحج ثم لا شك ان منع نفس العمرة في اشهر الحج للمكي متعين علي الاحتمال الاول	1324	-2008034956363109394	533	1060.0	420	535	99.62616729736328	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1128	true	3433329241643185312	0	161	0	823	1521	300	الذي ابديناه في قوله وليس لاهل مكة تمتع ولا قران الخ وهو ان العمرة لا تتحقق منه اصلا لانه اذا لم يتحقق منه حقيقة التمتع الشرعية لا يكون منعه من التمتع الا للعمرة فكان حاصل منع صورة التمتع اما لمنع العمرة او الحج والحج غير ممنوع منه فتعينت العمرة غير اني رجحت انها تتحقق ويكون مستانسا بقول صاحب التحفة لكن الاوجه خلافه لتصريح اهل المذهب من ابي حنيفة وصاحبيه في الافاقي الذي يعتمر ثم يعود الي اهله ولم يكن ساق الهدي ثم حج من عامه بقولهم بطل تمتعه وتصريحهم بان من شرط التمتع مطلقا ان لا يلم باهله بينهما الماما صحيحا ولا وجود للمشروط قبل وجود شرطه ولا شك انهم قالوا بوجود الفاسد مع الاثم ولم يقولوا بوجود الباطل شرعا مع ارتكاب النهي كبيع الحر ليس ببيع شرعي ومقتضي كلام اءمة المذهب اولي بالاعتبار من كلام بعض المشايخ وانما لم نسلك في منع العمرة في اشهر الحج مسلك صاحب البداءع لانه بناه علي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- امر لم يلزم ثبوته علي الخصم وهو قوله	1128	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1324	false	5756534343055567187	114	300	535	1518	1518	300	الذي ابديناه في قوله وليس لاهل مكة تمتع ولا قران الخ وهو ان العمرة لا تتحقق منه اصلا لانه اذا لم يتحقق منه حقيقة التمتع الشرعية لا يكون منعه من التمتع الا للعمرة فكان حاصل منع صورة التمتع اما لمنع العمرة او الحج والحج غير ممنوع منه فتعينت العمرة غير اني رجحت انها تتحقق ويكون مستانسا بقول صاحب التحفة لكن الاوجه خلافه لتصريح اهل المذهب من ابي حنيفة وصاحبيه في الافاقي الذي يعتمر ثم يعود الي اهله ولم يكن ساق الهدي ثم حج من عامه بقولهم بطل تمتعه وتصريحهم بان من شرط التمتع مطلقا ان لا يلم باهله بينهما الماما صحيحا ولا وجود للمشروط قبل وجود شرطه ولا شك انهم قالوا بوجود الفاسد مع الاثم ولم يقولوا بوجود الباطل شرعا مع ارتكاب النهي كبيع الحر ليس ببيع شرعي ومقتضي كلام اءمة المذهب اولي بالاعتبار من كلام بعض المشايخ وانما لم نسلك في منع العمرة في اشهر الحج مسلك صاحب البداءع لانه بناه علي span classmatnوالحجة عليه قوله تعالي ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام البقرة ولان شرعهما للترفه باسقاط احدي السفرتين spanspan classmatnhr span فتح القدير امر لم يلزم ثبوته علي الخصم وهو قوله-	1324	-2008034956363109394	822	1624.0	662	984	83.53658294677734	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1128	true	3433329241643185312	161	300	823	1521	1521	300	جاء في بعض الاوجه ان المراد للحج اشهر واللام للاختصاص وهذا مما للخصم منعه ويقول بل جاز كون المراد ان الحج في اشهر معلومات فيفيد انه يفعل فيها لا في غيرها وهو لا يستلزم ان لا يفعل فيها غيره والله اعلم قوله والحجة عليه مدار احتجاج الشافعي علي ان نسخ ترك العمرة في اشهر الحج عام في حق المكي وغيره ومعلوم شرعية الحج في حق الكل فجاز التمتع للكل وقوله تعالي ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام -------لا ينفيه اذ مرجع الاشارة الي الهدي لا التمتع فثبت بذلك جواز المتعة لهم وسقوط الهدي عنهم قلنا بل مرجع الاشارة التمتع لوصلها باللام وهي تستعمل فيما لنا ان نفعله والتمتع لنا ان نفعله بخلاف الهدي فانه علينا فلو كان مرادا لجء مكان اللام بعلي فقيل ذلك علي من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام فان قيل شرع العمرة في-	1128	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1325	false	-4520359227284232523	0	140	0	706	1544	300	جاء في بعض الاوجه ان المراد للحج اشهر واللام للاختصاص وهذا مما للخصم منعه ويقول بل جاز كون المراد ان الحج في اشهر معلومات فيفيد انه يفعل فيها لا في غيرها وهو لا يستلزم ان لا يفعل فيها غيره والله اعلم قوله والحجة عليه مدار احتجاج الشافعي علي ان نسخ ترك العمرة في اشهر الحج عام في حق المكي وغيره ومعلوم شرعية الحج في حق الكل فجاز التمتع للكل وقوله تعالي ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام البقرة لا ينفيه اذ مرجع الاشارة الي الهدي لا التمتع فثبت بذلك جواز المتعة لهم وسقوط الهدي عنهم قلنا بل مرجع الاشارة التمتع لوصلها باللام وهي تستعمل فيما لنا ان نفعله والتمتع لنا ان نفعله بخلاف الهدي فانه علينا فلو كان مرادا لجء مكان اللام بعلي فقيل ذلك علي من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام فان قيل شرع العمرة في	1325	-2008034956363109394	698	1383.0	560	706	98.86685180664062	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1129	true	318785801726434556	225	249	1165	1283	1543	300	بخلاف المكي اذا خرج الي الكوفة الخ----------------------------------- قالوا خص المكي بالقران لا----------نه لا تمتع له في مثل هذه الصورة لانه ملم باهله بعد العمرة	1129	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1321	false	8084920845352684547	229	255	1185	1319	1531	300	بخلاف المكي اذا خرج الي الكوفة وقرن حيث يصح لان عمرته وحجته ميقاتيتان قالوا خص -------القران لان التمتع منه لا يصح ل----------------------انه ملم باهله بعد العمرة	1321	-2008034956363109394	81	118.5	64	163	49.69325256347656	13	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1129	true	318785801726434556	0	119	0	605	1543	300	اشهر الحج عام قلنا ممنوع بل ذلك علي القول الذي رددناه وعلي تقديره ايضا لا يفيد لانا نجيز للمكي العمرة في اشهر الحج فان اريد المجموع من العمرة مع الحج من عامه وهو المعبر عنه بالتمتع بالعمرة الي الحج في النص فهو اول المسءلة ومحل النزاع ثم ان عللنا دليل التخصيص اعني قوله تعالي ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام------- بكونه ملما باهله بين اداءهما فلم يكمل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معني الارتفاق في حق اهل مكة بشرعهما في اشهر الحج بخلاف الافاقي فتقاصر عن ايجاب الشكر باراقة الدم بالنسبة الي الافاقي فعديناه الي كل من الم باهله بين النسكين حتي اذا اعتمر الافاقي في اشهر الحج ثم رجع الي اهله فاقام ثم حج من عامه لا يكون متمتعا وصار شرط	1129	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1325	false	-4520359227284232523	140	300	706	1544	1544	300	اشهر الحج عام قلنا ممنوع بل ذلك علي القول الذي رددناه وعلي تقديره ايضا لا يفيد لانا نجيز للمكي العمرة في اشهر الحج فان اريد المجموع من العمرة مع الحج من عامه وهو المعبر عنه بالتمتع بالعمرة الي الحج في النص فهو اول المسالة ومحل النزاع ثم ان عللنا دليل التخصيص اعني قوله تعالي ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام البقرة بكونه ملما باهله بين اداءهما فلم يكمل span classmatnوهذا في حق الافاقي ومن كان داخل الميقات فهو بمنزلة المكي حتي لا يكون له متعة ولا قران بخلاف المكي اذا خرج الي الكوفة وقرن حيث يصح لان عمرته وحجته ميقاتيتان فصار بمنزلة الافاقي spanspan classmatnhr span فتح القدير معني الارتفاق في حق اهل مكة بشرعهما في اشهر الحج بخلاف الافاقي فتقاصر عن ايجاب الشكر باراقة الدم بالنسبة الي الافاقي فعديناه الي كل من الم باهله بين النسكين حتي اذا اعتمر الافاقي في اشهر الحج ثم رجع الي اهله فاقام ثم حج من عامه لا يكون متمتعا وصار شرط-	1325	-2008034956363109394	603	1180.0	485	839	71.87127685546875	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1129	true	318785801726434556	119	300	605	1543	1543	300	التمتع الماذون فيه شرعا ان لا يلم باهله بهذا الماخذ الا ان ابا حنيفة فرق بين كون العود مستحقا علي الافاقي بان كان ساق الهدي او-لا فجعل الالمام عند استحقاق العود شرعا كعدمه وسياتي واذا عملت هذا فمقتضاه مع ما قدمنا من الحق من ان التمتع باطلاق القران الكريم والفاظ الصحابة يعم القران لانه تمتع للارتفاق بالعمرة في اشهر الحج اشتراط عدم الالمام للقران الماذون فيه ايضا فيقتضي في المكي اذا خرج الي الكوفة ثم عاد فاحرم بهما من الميقات في اشهر الحج ثم فعلهما ان لا يكون القران الشرعي المستعقب الحكم المعلوم من ايجاب الدم شكرا وهو خلاف ما ذكروه مما نص عليه المصنف بقوله بخلاف المكي اذا خرج الي الكوفة الخ قالوا خص المكي بالقران لانه لا تمتع له في مثل هذه الصورة لانه ملم باهله بعد العمرة ولو ساق الهدي لان العود غير مستحق عليه ومقتضي الدليل ما اعلمتك بل ويقتضي ايضا بادني تامل وجوب الدم جبرا علي الافاقي اذا عاد والم ثم رجع وحج من عامه اذا كانوا اوجبوه علي المكي اذا تمتع لارتكابه النهي وانت علمت ان مناط نهيه وجود الالمام وهو ثابت في الافاقي الملم-	1129	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1326	false	-7542313389536322104	0	182	0	939	1538	300	التمتع الماذون فيه شرعا ان لا يلم باهله بهذا الماخذ الا ان ابا حنيفة فرق بين كون العود مستحقا علي الافاقي بان كان ساق الهدي او لا فجعل الالمام عند استحقاق العود شرعا كعدمه وسياتي واذا علمت هذا فمقتضاه مع ما قدمنا من الحق من ان التمتع باطلاق القران الكريم والفاظ الصحابة يعم القران لانه تمتع للارتفاق بالعمرة في اشهر الحج اشتر-ط عدم الالمام للقران الماذون فيه ايضا فيقتضي في المكي اذا خرج الي الكوفة ثم عاد فاحرم بهما من الميقات في اشهر الحج ثم فعلهما ان لا يكون القران الشرعي المستعقب للحكم المعلوم من ايجاب الدم شكرا وهو خلاف ما ذكروه مما نص عليه المصنف بقوله بخلاف المكي اذا خرج الي الكوفة الخ قالوا خص المكي بالقران لانه لا تمتع له في مثل هذه الصورة لانه ملم باهله بعد العمرة ولو ساق الهدي لان العود غير مستحق عليه ومقتضي الدليل ما اعلمتك بل ويقتضي ايضا بادني تامل وجوب الدم جبرا علي الافاقي اذا عاد والم ثم رجع وحج من عامه اذا كانوا اوجبوه علي المكي اذا تمتع لارتكابه النهي وانت علمت ان مناط نهيه وجود الالمام وهو ثابت في الافاقي الملم	1326	-2008034956363109394	934	1850.0	754	940	99.36170196533203	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1130	true	1354229868118716794	0	117	0	595	1472	300	والله سبحانه وتعالي اعلم وقوله لان عمرته وحجته ميقاتيتان فكان كالافاقي قالوا يشير الي ان عدم صحة التمتع منه اذا كان بمكة لاخلاله بميقات احد النسكين لانه ان احرم بهما من الحرم اخل بميقات العمرة او من الحل فبميقات الحج للمكي فيكره ويلزمه الرفض ولا يخفي ان ترك الاحرام من الميقات لا يوجب عدم ا----لنسك المعين الا تري لو ان افاقيا جاوز الميقات ثم احرم بهما وفعله-ا انه يكون قارنا ويلزمه دم القران مع دم الوقت كما لو جني علي احرامه بل اولي اذا تاملت علي ان المانع لو كان هذا لصح قران كل مكي بطريق ان يخرج الي ادني الحل كالتنعيم فيحرم بعمرة ثم يخطو خطوة فيدخل ارض الحرم فيحرم بالحج لكن المنع عام وسببه ليس	1130	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1326	false	-7542313389536322104	182	300	939	1538	1538	300	والله سبحانه وتعالي اعلم وقوله لان عمرته وحجته ميقاتيتان فكان كالافاقي قالوا يشير الي ان عدم صحة التمتع منه اذا كان بمكة لاخلاله بميقات احد النسكين لانه ان احرم بهما من الحرم اخل بميقات العمرة او من الحل فبميقات الحج للمكي فيكره ويلزمه الرفض ولا يخفي ان ترك الاحرام من الميقات لا يوجب عدم صحة النسك المعين الا تري لو ان افاقيا جاوز الميقات ثم احرم بهما وفعلهما انه يكون قارنا ويلزمه دم القران مع دم الوقت كما لو جني علي احرامه بل اولي اذا تاملت علي ان المانع لو كان هذا لصح قران كل مكي بطريق ان يخرج الي ادني الحل كالتنعيم فيحرم بعمرة ثم يخطو خطوة فيدخل ارض الحرم فيحرم بالحج لكن المنع عام وسببه ليس-	1326	-2008034956363109394	593	1171.5	477	600	98.83333587646484	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1130	true	1354229868118716794	117	226	595	1118	1472	300	الا الاية والقران من التمتع وقد صرح به المصنف فقال في اخر الباب والقران منه اي من التمتع هذا ثم قيد المحبوبي قران المكي بان يخرج من الميقات الي الكوفة مثلا قبل اشهر الحج اما اذا خرج بعد دخولها فلا قران له لانه لما دخلت اشهر الحج وهو داخل المواقيت فقد صار ممنوعا من القران شرعا فلا يتغير ذلك بخروجه من الميقات هكذا روي عن محمد وقد يقال انه لا يتعلق به خطاب المنع مطلقا بل ما دام بمكة فاذا خرج الي الافاق التحق باهله لما عرف ان كل من وصل الي مكان صار ملحقا باهله كالافاقي اذا قصد بستان بني عامر حتي جاز له دخول مكة بلا احرام	1130	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1327	false	-136720284834644424	0	109	0	523	1515	300	الا الاية والقران من التمتع وقد صرح به المصنف فقال في اخر الباب والقران منه اي من التمتع هذا ثم قيد المحبوبي قران المكي بان يخرج من الميقات الي الكوفة مثلا قبل اشهر الحج اما اذا خرج بعد دخولها فلا قران له لانه لما دخلت اشهر الحج وهو داخل المواقيت فقد صار ممنوعا من القران شرعا فلا يتغير ذلك بخروجه من الميقات هكذا روي عن محمد وقد يقال انه لا يتعلق به خطاب المنع مطلقا بل ما دام بمكة فاذا خرج الي الافاق التحق باهله لما عرف ان كل من وصل الي مكان صار ملحقا باهله كالافاقي اذا قصد بستان بني عامر حتي جاز له دخول مكة بلا احرام	1327	-2008034956363109394	523	1046.0	414	523	100.0	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1130	true	1354229868118716794	226	300	1118	1472	1472	300	وغير ذلك واصل هذه الكلية الاجماع علي ان الافاقي اذا قدم بعمرة في اشهر الحج الي مكة كان احرامه بالحج من الحرم وان لم يقم بمكة الا يوما واحدا فاطلاق المصنف حينءذ هو الوجه هذا واما علي ما قدمناه من البحث فلا يصح منه القران الجاءز ما لم ينقص وطنه بمكة للزوم اشتراط عدم الالمام فيه كال-تمتع فان قرن لزمه دم كما لو قرن وهو بمكة لما عملت من ان القران من ما صدقات-	1130	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1327	false	-136720284834644424	212	285	1073	1428	1515	300	وغير ذلك واصل هذه الكلية الاجماع علي ان الافاقي اذا قدم بعمرة في اشهر الحج الي مكة كان احرامه بالحج من الحرم وان لم يقم بمكة الا يوما واحدا فاطلاق المصنف حينءذ هو الوجه هذا واما علي ما قدمناه من البحث فلا يصح منه القران الجاءز ما لم ينقض وطنه بمكة للزوم اشتراط عدم الالمام فيه كالمتمتع فان قرن لزمه دم كما لو قرن وهو بمكة لما علمت من ان القران من ما-صدقات	1327	-2008034956363109394	350	682.0	278	356	98.31460571289062	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1131	true	3932993789610181507	15	287	88	1476	1542	300	الي الحج في اشهر الحج ووجوب الشكر بالدم ما كان الا لفعل العمرة فيها ثم الحج فيها وهذا في القران كما هو في التمتع وما عن محمد فيمن احرم بهما وطاف لعمرته في رمضان انه قارن ولا دم عليه مراد به القارن بالمعني اللغوي اذ لا شك في انه قرن اي جمع الا تري انه نفي لازم القران بالمعني الشرعي الماذون فيه وهو لزوم الدم ونفي اللازم الشرعي نفي الملزوم والشرعي والحاصل ان النسك المستعقب للدم شكرا هو ما تحقق فيه فعل المشروع المرتفق به الناسخ لما كان في الجاهلية وذلك بفعل العمرة--- اشهر الحج فان كان مع الجمع في الاحرام قبل اكثر طواف العمرة فهو المسمي بالقران والا فهو التمتع بالمعني العرفي وكلاهما التمتع بالاطلاق القراني وعرف الصحابة وهو في الحقيقة اطلاق اللغة لحصول الرفق بهذا النسخ هذا كله علي اصول المذهب واما ما اعتقده مقتضي الدليل فساذكره من قريب ان شاء الله تعالي قوله واذا عاد الحاصل ان عود الافاقي الفاعل للعمرة في اشهر الحج الي اهله ثم رجوعه -حجه من عامه ان كان لم يسق الهدي بطل تمتعه باتفاق علماءنا وان كان ساق الهدي فكذلك عند محمد وقال ابو حنيفة وابو يوسف لا يبطل الحاقا لعوده بالعدم بسبب استحقاق الرجوع شرعا اذا كان علي عزم المتعة والتقييد بعزم المتعة لنفي استحقاق العود شرعا عند عدمه فانه لو بدا له بعد العمرة ان لا يحج من عامه لا يءاخذ بذلك فانه لم يحرم بالحج بعد واذا ذبح الهدي او امر بذبحه يقع تطوعا ثم استدل المصنف عليه بقول التابعين وقول من نعلمه قاله منهم مطلق والظاهر انهم ايضا اخذوه من قوله تعالي ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام اذ------- لا سنة ثابتة في ذلك من روايتهم روي الطحاوي	1131	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1328	false	9102644285080428310	0	274	0	1398	1540	300	الي الحج في اشهر الحج ووجوب الشكر بالدم ما كان الا لفعل العمرة فيها ثم الحج فيها وهذا في القران كما هو في التمتع وما عن محمد فيمن احرم بهما وطاف لعمرته في رمضان انه قارن ولا دم عليه مراد به القارن بالمعني اللغوي اذ لا شك في انه قرن اي جمع الا تري انه نفي لازم القران بالمعني الشرعي الماذون فيه وهو لزوم الدم ونفي اللازم الشرعي نفي الملزوم -الشرعي والحاصل ان النسك المستعقب للدم شكرا هو ما تحقق فيه فعل المشروع المرتفق به الناسخ لما كان في الجاهلية وذلك بفعل العمرة في اشهر الحج فان كان مع الجمع في الاحرام قبل اكثر طواف العمرة فهو المسمي بالقران والا فهو التمتع بالمعني العرفي وكلاهما التمتع بالاطلاق القراني وعرف الصحابة وهو في الحقيقة اطلاق اللغة لحصول الرفق بهذا النسخ هذا كله علي اصول المذهب واما ما اعتقده مقتضي الدليل فساذكره من قريب ان شاء الله تعالي قوله واذا عاد الحاصل ان عود الافاقي الفاعل للعمرة في اشهر الحج الي اهله ثم رجوعه وحجه من عامه ان كان لم يسق الهدي بطل تمتعه باتفاق علماءنا وان كان ساق الهدي فكذلك عند محمد وقال ابو حنيفة وابو يوسف لا يبطل الحاقا لعوده بالعدم بسبب استحقاق الرجوع شرعا اذا كان علي عزم المتعة والتقييد بعزم المتعة لنفي استحقاق العود شرعا عند عدمه فانه لو بدا له بعد العمرة ان لا يحج من عامه لا يءاخذ بذلك فانه لم يحرم بالحج بعد واذا ذبح الهدي او امر بذبحه يقع تطوعا ثم استدل المصنف عليه بقول التابعين وقول من نعلمه قاله منهم مطلق والظاهر انهم ايضا اخذوه من قوله تعالي ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام البقرة اذ لا سنة ثابتة في ذلك من روايتهم روي الطحاوي	1328	-2008034956363109394	1386	2750.0	1114	1399	99.07076263427734	268	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1131	true	3932993789610181507	6	54	37	270	1542	300	اكثر اشواط العمرة في اشهر الحج لانه التمتع بالعمرة-------------------------- الي الحج في اشهر الحج ووجوب الشكر بالدم ما كان الا لفعل العمرة فيها ثم الحج فيها وهذا في القران كما هو في التمتع وما عن محمد---------- فيمن احرم بهما----------- وطاف لعمرته في رمضان انه قارن ولا دم- عليه	1131	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1330	false	-8340392735127462026	111	149	589	767	1545	300	اكثر اشواط العمرة في اشهر الحج ذكر في المحيط انه لا يشترط وكانه مستند في ذلك الي ما قدمناه------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن محمد رحمه الله فيمن احرم بهما ثم قدم مكة وطاف لعمرته في رمضان انه قارن ولا هدي عليه	1330	-2008034956363109394	100	135.5	77	281	35.587188720703125	18	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1132	true	-6363086418308464159	0	214	0	1147	1568	300	العمرة بطل تمتعه وكذا ذكر الرازي في كتاب احكام القران والذي يظهر من مقتضي الدليل ان لا تمتع لاهل مكة ولا قران وان رجوع الافاقي الي اهله ثم عوده وحجه من عامه لا يبطل تمتعه مطلقا وهذا لان الله تعالي قيد جواز التمتع بعدم الالمام بالاهل القاطنين بالمسجد الحرام اي مكة ومن الحق باهلها بقوله تعالي ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام------- فافاد ما نعية الالمام عن الت-متع وعليته لعدم الجواز بقيد كونه في مكة فتعدية المنع بتعدية الالمام الي ما بغير حاضري المسجد الحرام من الاهل تبتني علي الغاء قيد الكون بالمسجد الحرام واعتبار المءثر مطلق الالمام وصحته تتوقف علي عقلية عدم دخول القيد في التاثير وكونه طرديا والواقع خلافه للعلم بان حصول الرفق التام بشرعية العمرة في اشهر الحج المنتهض مءثرا في ايجاب الشكر اذا حج في تلك الاشهر التي اعتمر فيها انما هو للافاقي لا لحاضري المسجد الحرام القاطنين فيه لانهم لا يلحقهم من المشقة نحو ما يلحق الافاقي بمنع العمرة في اشهر الحج بخلاف الافاقي فكان فاءدة شرعية العمرة فيها في حق الافاقي هو الظاهر فناسب ان يخص هو بشرعية التم-تع فكان قيد حضور الاهل في الحرم ظاهر الاعتبار في المنع من التمتع فلا يجوز الغاءه والله سبحانه اعلم قوله ومالك يعتبر الاتمام في اشهر الحج اي في كونه متمتعا اذا حج من عامه فالمذاهب ثلاثة مذهبنا يصير	1132	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1329	false	1025171960054049533	86	300	448	1602	1602	300	العمرة بطل تمتعه وكذا ذكر الرازي في كتاب احكام القران والذي يظهر من مقتضي الدليل ان لا تمتع لاهل مكة ولا قران وان رجوع الافاقي الي اهله ثم عوده وحجه من عامه لا يبطل تمتعه مطلقا وهذا لان الله تعالي قيد جواز التمتع بعدم الالمام بالاهل القاطنين بالمسجد الحرام اي مكة ومن الحق باهلها بقوله تعالي ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام البقرة فافاد ما-نعية الالمام عن المتمتع وعليته لعدم الجواز بقيد كونه في مكة فتعدية المنع بتعدية الالمام الي ما بغير حاضري المسجد الحرام من الاهل تبتني علي الغاء قيد الكون بالمسجد الحرام واعتبار المءثر مطلق الالمام وصحته تتوقف علي عقلية عدم دخول القيد في التاثير وكونه طرديا والواقع خلافه للعلم بان حصول الرفق التام بشرعية العمرة في اشهر الحج المنتهض مءثرا في ايجاب الشكر اذا حج في تلك الاشهر التي اعتمر فيها انما هو للافاقي لا لحاضري المسجد الحرام القاطنين فيه لانهم لا يلحقهم من المشقة نحو ما يلحق الافاقي بمنع العمرة في اشهر الحج بخلاف الافاقي فكان فاءدة شرعية العمرة فيها في حق الافاقي هو الظاهر فناسب ان يخص هو بشرعية المتمتع فكان قيد حضور الاهل في الحرم ظاهر الاعتبار في المنع من التمتع فلا يجوز الغاءه والله سبحانه اعلم قوله ومالك يعتبر الاتمام في اشهر الحج اي في كونه متمتعا اذا حج من عامه فالمذاهب ثلاثة مذهبنا يصير-	1329	-2008034956363109394	1142	2262.0	930	1156	98.78892517089844	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1132	true	-6363086418308464159	214	300	1147	1568	1568	300	متمتعا اذا ادي اكثر افعال العمرة في اشهر الحج وان احرم بها قبلها ومذهب مالك اذا اتمها فيها وان فعل الاكثر خارجها ومذهب الشافعي لا يصير متمتعا حتي يحرم بالعمرة في اشهر الحج وهو بناء علي ان الاحرام ركن وعندنا هو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شرط فلا يكون من مسمي العمرة هذا وهل يشترط في القران ايضا ان يفعل اكثر اشواط العمرة في اشهر الحج ذكر في المحيط انه لا يشترط وكانه مستند في ذلك الي ما قدمناه عن محمد رحمه الله فيمن احرم بهما ثم قدم مكة وطاف لعمرته-	1132	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1330	false	-8340392735127462026	0	142	0	736	1545	300	متمتعا اذا ادي اكثر افعال العمرة في اشهر الحج وان احرم بها قبلها ومذهب مالك اذا اتمها فيها وان فعل الاكثر خارجها ومذهب الشافعي لا يصير متمتعا حتي يحرم بالعمرة في اشهر الحج وهو بناء علي ان الاحرام ركن وعندنا هو span classmatnولان الترفق باداء الافعال والمتمتع مترفق باداء النسكين في سفرة واحدة في اشهر الحج قال واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كذا روي عن العبادلة الثلاثة وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم اجمعين ولان الحج يفوت بمضي عشر ذي الحجة ومع بقاء الوقت لا يتحقق الفوات spanspan classmatnhr span فتح القدير شرط فلا يكون من مسمي العمرة هذا وهل يشترط في القران ايضا ان يفعل اكثر اشواط العمرة في اشهر الحج ذكر في المحيط انه لا يشترط وكانه مستند في ذلك الي ما قدمناه عن محمد رحمه الله فيمن احرم بهما ثم قدم مكة وطاف لعمرته	1330	-2008034956363109394	421	825.0	336	736	57.201087951660156	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1133	true	3951286440570810817	0	131	0	668	1522	300	في رمضان انه قارن ولا هدي عليه وتقدم انه غير مستلزم لذلك وان الحق اشتراط فعل اكثر العمرة في اشهر الحج لما قدمناه قوله كذا روي عن العبادلة الثلاثة وعبد الله بن الزبير العبادلة في عرف اصحابنا عبدالله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بن مسعود وعبد-الله بن عمر وعبد-الله بن عباس رضي الله عنهم وفي عرف غيرهم اربعة اخرجوا ابن مسعود وادخلوا ابن عمرو بن العاص وابن الزبير قاله احمد بن حنبل وغيره وغلطوا صاحب الصحاح اذ ادخل ابن مسعود واخرج ابن عمرو بن العاص قيل لان ابن مسعود تقدمت وفاته وهءلاء عاشوا حتي احتيج الي علمهم ولا يخفي ان سبب غلبه لفظ العبادلة في بعض من سمي بعبد الله من الصحابة دون غيرهم مع انهم نحو ماءتي رجل ليس الا لما يءثر عنهم من العلم وابن مسعود اعلمهم ولفظ عبدا-لله اذا اطلق عند المحدثين انصرف	1133	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1330	false	-8340392735127462026	142	300	736	1545	1545	300	في رمضان انه قارن ولا هدي عليه وتقدم انه غير مستلزم لذلك وان الحق اشتراط فعل اكثر العمرة في اشهر الحج لما قدمناه قوله كذا روي عن العبادلة الثلاثة وعبد الله بن الزبير العبادلة في عرف اصحابنا span classmatnوهذا يدل علي ان المراد من قوله تعالي الحج اشهر معلومات البقرة شهران وبعض الثالث لا كله spanspan classmatnhr span فتح القدير عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وفي عرف غيرهم اربعة اخرجوا ابن مسعود وادخلوا ابن عمرو بن العاص وابن الزبير قاله احمد بن حنبل وغيره وغلطوا صاحب الصحاح اذ ادخل ابن مسعود واخرج ابن عمرو بن العاص قيل لان ابن مسعود تقدمت وفاته وهءلاء عاشوا حتي احتيج الي علمهم ولا يخفي ان سبب غلبة لفظ العبادلة في بعض من سمي بعبد الله من الصحابة دون غيرهم مع انهم نحو ماءتي رجل ليس الا لما يءثر عنهم من العلم وابن مسعود اعلمهم ولفظ عبد الله اذا اطلق عند المحدثين انصرف-	1330	-2008034956363109394	658	1294.0	528	810	81.23456573486328	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1133	true	3951286440570810817	131	300	668	1522	1522	300	اليه فكان اعتباره من مسمي لفظ العبادلة اولي من الباقين ولو سلم انه لا غلبة في اعتباره جزء المسمي فلا مشاحة في وضع الالفاظ ثم حديث ابن عمر اخرجه الحاكم وصححه وعلقه البخاري وحديث ابن عباس اخرجه الدار قطني وكذا اخرجه ايضا عن ابن مسعود واخرجه ابن ابي شيبة ايضا وحديث ابن الزبير اخرجه الدار قطني عنه قال اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ان هذه الاشهر ليست اشهر العمرة انما هي للحج وان كان عمل الحج قد انقضي بانقضاء ايام مني وعن ابي يوسف انه اخرج يوم النحر عنها فهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة واستبعد باستبعاد ان يوضع لاداء ركن عبادة وقت ليس وقتها ولا هو منه وفاءدة كونه من اشهر الحج تظهر فيها لو قدم المحرم بالحج يوم النحر فطاف للقدوم وسعي وبقي علي احرامه الي قابل فانه لا-سعي عليه عقيب طواف الزيارة لوقوع ذلك السعي معتدا به وايضا لا يكره الاحرام بالحج فيه مع انه يكره الاحرام بالحج في غير اشهر الحج وايضا لو احرم بعمرة يوم النحر فاتي بافعالها ثم-	1133	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1331	false	6697784429896014058	0	168	0	854	1539	300	اليه فكان اعتباره من مسمي لفظ العبادلة اولي من الباقين ولو سلم انه لا غلبة في اعتباره جزء المسمي فلا مشاحة في وضع الالفاظ ثم حديث ابن عمر اخرجه الحاكم وصححه وعلقه البخاري وحديث ابن عباس اخرجه الدارق-طني وكذا اخرجه ايضا عن ابن مسعود واخرجه ابن ابي شيبة ايضا وحديث ابن الزبير اخرجه الدارق-طني عنه قال اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ان هذه الاشهر ليست اشهر العمرة انما هي للحج وان كان عمل الحج قد انقضي بانقضاء ايام مني وعن ابي يوسف انه اخرج يوم النحر عنها فهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة واستبعد باستبعاد ان يوضع لاداء ركن عبادة وقت ليس وقتها ولا هو منه وفاءدة كونه من اشهر الحج تظهر فيما لو قدم المحرم بالحج يوم النحر فطاف للقدوم وسعي وبقي علي احرامه الي قابل فانه لا سعي عليه عقيب طواف الزيارة لوقوع ذلك السعي معتدا به وايضا لا يكره الاحرام بالحج فيه مع انه يكره الاحرام بالحج في غير اشهر الحج وايضا لو احرم بعمرة يوم النحر فاتي بافعالها ثم	1331	-2008034956363109394	849	1681.0	683	856	99.18224334716797	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1134	true	6846800540299643619	6	29	28	137	1535	300	محرما الي قابل فحج كان متمتعا وهذا يعكر علي ما تقدم ويوجب ان يوضع مكان قولهم وحج من عامه ذلك في تصوير ال-تمتع	1134	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1331	false	6697784429896014058	277	300	1430	1539	1539	300	محرما الي قابل فحج كان متمتعا وهذا يعكر علي ما تقدم ويوجب ان يوضع مكان قولهم وحج من عامه ذلك في تصوير المتمتع-	1331	-2008034956363109394	108	206.0	86	110	98.18181610107422	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1134	true	6846800540299643619	121	174	621	909	1535	300	وفي قولهما لا يكون متمتعا قاله الطحاوي والمسالة التي تاتي بعد هذه وهي ما اذا افسد العمرة ترجح قول الطحاوي ومبني الخلاف فيها علي ان سفره الاول انتقض بقصد البصرة والنزول بها ونحوها كالطاءف وغيره مما هو خارج المواقيت او-لا فعندهما نعم فلا يكون متمتعا في الاولي لانه لم يترفق بالنسكين في سفرة	1134	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1332	false	-4935089455386752744	246	300	1264	1552	1552	300	وفي قولهما لا يكون متمتعا قاله الطحاوي والمسالة التي تاتي بعد هذه وهي ما اذا افسد العمرة ترجح قول الطحاوي ومبني الخلاف فيها علي ان سفره الاول انتقض بقصد البصرة والنزول بها ونحوها كالطاءف وغيره مما هو خارج المواقيت او لا فعندهما نعم فلا يكون متمتعا في الاولي لانه لم يترفق بالنسكين في سفرة-	1332	-2008034956363109394	287	564.0	235	289	99.3079605102539	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1134	true	6846800540299643619	29	121	137	621	1535	300	واحرم بالحج من عامه ذلك قوله فان قدم الاحرام بالحج عليها لجاز لكنه يكره فقيل لانه يشبه الشرط لعدم اتصال الافعال والركن ولذا اذا اعتق العبد بعدما احرم لا يتمكن من ان يخرج بذلك الاحرام عن الفرض فالجواز للشبه الاول والكراهة للثاني وقيل هو شرط والكراهة للطول المفضي الي الوقوع في محظوره قوله اما الاول وهو ما اذا اتخذ مكة دارا حتي صار متمتعا بالاتفاق واما الثاني وهو ما اذا اتخذ البصرة دارا فقيل هو بالاتفاق كالاول قاله الجصاص لانه ذكره في الجامع الصغير من غير خلاف وقيل هو قول ابي حنيفة	1134	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1332	false	-4935089455386752744	0	92	0	483	1552	300	واحرم بالحج من عامه ذلك قوله فان قدم الاحرام بالحج عليها -جاز لكنه يكره فقيل لانه يشبه الشرط لعدم اتصال الافعال والركن ولذا اذا اعتق العبد بعدما احرم لا يتمكن من ان يخرج بذلك الاحرام عن الفرض فالجواز للشبه الاول والكراهة للثاني وقيل هو شرط والكراهة للطول المفضي الي الوقوع في محظوره قوله اما الاول وهو ما اذا اتخذ مكة دارا حتي صار متمتعا بالاتفاق واما الثاني وهو ما اذا اتخذ البصرة دارا فقيل هو بالاتفاق كالاول قاله الجصاص لانه ذكره في الجامع الصغير من غير خلاف وقيل هو قول ابي حنيفة	1332	-2008034956363109394	483	961.0	391	484	99.79338836669922	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1134	true	6846800540299643619	174	300	909	1535	1535	300	ويكون متمتعا في الثانية وهي ما اذا افسد العمرة ثم اتخذ البصرة دارا ثم قدم بعمرة قضاء وحج من عامه لان ذلك السفر انتهي بالفاسدة وهذا سفر اخر حصل فيه نسكين صحيحين وعنده لا فيكون متمتعا في الاولي لحصولهما صحيحين في سفرة ولا يكون متمتعا في الثانية لانه لم يحصلهما صحيحين في السفرة الواحدة وتقييدهم بكونه اتخذ الب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صرة ونحوها دارا اتفاقي بل لا فرق بين ان يتخذها دارا او-لا صرح به في البداءع فقال فاما اذا عاد الي غير اهله بان خرج من الميقات ولحق بموضع لاهله القران والتمتع كالبصرة مثلا واتخذ هناك دارا او لم يتخذ توطن بها او لم يتوطن الخ واذا رجعت الي ما سمعت من قريب من ان من وصل الي مكان كان حكمه حكم اهله اذا كان قصده اليه زال الريب-	1134	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1333	false	-7212502718953612574	0	192	0	992	1512	300	ويكون متمتعا في الثانية وهي ما اذا افسد العمرة ثم اتخذ البصرة دارا ثم قدم بعمرة قضاء وحج من عامه لان ذلك السفر انتهي بالفاسدة وهذا سفر اخر حصل فيه نسكين صحيحين وعنده لا فيكون متمتعا في الاولي لحصولهما صحيحين في سفرة ولا يكون متمتعا في الثانية لانه لم يحصلهما صحيحين في السفرة الواحدة وتقييدهم بكونه اتخذ span classmatnافسد مضي فيه لانه لا يمكنه الخروج عن عهدة الاحرام الا بالافعال وسقط دم المتعة لانه لم يترفق باداء نسكين صحيحين في سفرة واحدة واذا تمتعت المراة فضحت بشاة لم يجزها عن المتعة لانها اتت بغير الواجب وكذا الجواب في الرجل واذا حاضت المراة عند الاحرام اغتسلت واحرمت وصنعت كما يصنعه الحاج غير انها لا تطوف بالبيت حتي تطهر spanspan classmatnhr span فتح القدير البصرة ونحوها دارا اتفاقي بل لا فرق بين ان يتخذها دارا او لا صرح به في البداءع فقال فاما اذا عاد الي غير اهله بان خرج من الميقات ولحق بموضع لاهله القران والتمتع كالبصرة مثلا واتخذ هناك دارا او لم يتخذ توطن بها او لم يتوطن الخ واذا رجعت الي ما سمعت من قريب من ان من وصل الي مكان كان حكمه حكم اهله اذا كان قصده اليه زال الريب	1333	-2008034956363109394	623	1224.5	498	992	62.80241775512695	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1135	true	1051532802836170505	0	109	0	519	1431	300	فروع لو عاد الي اهله بعد ما طاف لعمرته قبل ان يحلق ثم حج من عامه فهو متمتع لان العود مستحق عليه عند من جعل الحرم شرط جواز الحلق وهو ابو حنيفة ومحمد رحمهما الله------ وعند ابي يوسف رحمه الله ان لم يكن مستحقا فهو مستحب كذا في البداءع وذكر بعده بنحو ورقتين فيمن اعتمر في اشهر الحج فقال وان رجع الي اهله بعد ما طاف اكثر طواف العمرة او كله ولم يحل والم باهله محرما ثم عاد واتم عمرته وحج من عامه فهو متمتع في قول ابي حنيفة وابي يوسف خلافا لمحمد له انه ادي العمرة بسفرتين واكثرها حصل في السفر الاول وهذا يمنع التمتع ولهما ان المامه	1135	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1333	false	-7212502718953612574	192	300	992	1512	1512	300	فروع لو عاد الي اهله بعد-ما طاف لعمرته قبل ان يحلق ثم حج من عامه فهو متمتع لان العود مستحق عليه عند من جعل الحرم شرط جواز الحلق وهو ابو حنيفة ومحمد رحمه-- الله تعالي وعند ابي يوسف رحمه الله ان لم يكن مستحقا فهو مستحب كذا في البداءع وذكر بعده بنحو ورقتين فيمن اعتمر في اشهر الحج فقال وان رجع الي اهله بعد-ما طاف اكثر طواف العمرة او كله ولم يحل والم باهله محرما ثم عاد واتم عمرته وحج من عامه فهو متمتع في قول ابي حنيفة وابي يوسف خلافا لمحمد له انه ادي العمرة بسفرتين واكثرها حصل في السفر الاول وهذا يمنع التمتع ولهما ان المامه-	1333	-2008034956363109394	514	1000.0	408	525	97.9047622680664	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1135	true	1051532802836170505	109	300	519	1431	1431	300	لم يصح بدليل انه يباح له العود بذلك الاحرام لا باحرام جديد فصار كانه اقام بمكة ولو عاد بعد ما طاف ثلاثة اشواط ثم رجع فاتمها وحج من عامه كان متمتعا ولو افسد العمرة ومضي فيها حتي اتمها ثم رجع الي اهله ثم عاد وقضاها وحج من عامه فهو متمتع لانه لما لحق باهله صار من اهل التمتع وقد اتي به ولو انه لما فرغ من الفاسدة لم يخرج او لم يجاوز الميقات حتي قضي عمرته وحج لا يكون متمتعا لانه حينءذ كواحد من اهل مكة حتي لو حج من عامه كان مسيءا وعليه لاساءته دم ولو خرج بعد اتمام الفاسدة الي خارج المواقيت كالطاءف ونحوه مما لاهله المتعة ثم رجع فقضي عمرته الفاسدة وحج من عامه فهو علي الخلاف عنده ليس بمتمتع ل-------------------------------------------------------------------------------------------انه علي سفره الاول فكانه لم يخرج من مكة فحين فرغ من الفاسدة لزمه ان يقضيها من مكة لانه من اهل مكة فلما خرج ثم احرم بها فقضاها صار ملما باهله كما فرغ فيبطل تمتعه كالمكي اذا خرج ثم عاد فاعتمر ثم حج من عامه وعندهما متمتع لانتهاء سفره الاول فهو حين عاد افاقي فعلهما في اشهر الحج هذا اذا اعتمر في اشهر الحج وافسدهما فاما اذا كان-	1135	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1334	false	7802302190902981658	0	204	0	1001	1463	300	لم يصح بدليل انه يباح له العود بذلك الاحرام لا باحرام جديد فصار كانه اقام بمكة ولو عاد بعد-ما طاف ثلاثة اشواط ثم رجع فاتمها وحج من عامه كان متمتعا ولو افسد العمرة ومضي فيها حتي اتمها ثم رجع الي اهله ثم عاد وقضاها وحج من عامه فهو متمتع لانه لما لحق باهله صار من اهل التمتع وقد اتي به ولو انه لما فرغ من الفاسدة لم يخرج او لم يجاوز الميقات حتي قضي عمرته وحج لا يكون متمتعا لانه حينءذ كواحد من اهل مكة حتي لو حج من عامه كان مسيءا وعليه لاساءته دم ولو خرج بعد اتمام الفاسدة الي خارج المواقيت كالطاءف ونحوه مما لاهله المتعة ثم رجع فقضي عمرته الفاسدة وحج من عامه فهو علي الخلاف عنده ليس بمتمتع span classmatnلحديث عاءشة رضي الله عنها حين حاضت بسرف spanspan classmatnhr span فتح القدير لانه علي سفره الاول فكانه لم يخرج من مكة فحين فرغ من الفاسدة لزمه ان يقضيها من مكة لانه من اهل مكة فلما خرج ثم احرم بها فقضاها صار ملما باهله كما فرغ فيبطل تمتعه كالمكي اذا خرج ثم عاد فاعتمر ثم حج من عام- وعندهما متمتع لانتهاء سفره الاول فهو حين عاد افاقي فعلهما في اشهر الحج هذا اذا اعتمر في اشهر الحج وافسده-ا فاما اذا كان	1334	-2008034956363109394	908	1780.0	719	1004	90.43824768066406	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1136	true	1878465261133231992	0	96	0	463	1465	300	اعتمر قبل اشهر الحج وافسدها واتمها علي الفساد فان لم يخرج من الميقات حتي دخل اشهر الحج فقضي عمرته فيها ثم حج من عامه فليس بمتمتع اتفاقا وهو كمكي تمتع فيكون مسيءا وعليه دم فلو عاد الي غير اهله الي موضع لاهله المتعة ثم عاد باحرام العمرة ثم عاد فقضاها في اشهر الحج ثم حج من عامه ففي قول ابي حنيفة هذا علي وجهين في وجه يكون متمتعا وهو ما اذا راي هلال شوال خارج المواقيت وفي وجه لا يكون متمتعا وهو ما اذا راي هلال شوال داخل المواقيت لان في الوجه الاول ادركه اشهر الحج	1136	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1334	false	7802302190902981658	204	300	1001	1463	1463	300	اعتمر قبل اشهر الحج وافسدها واتمها علي الفساد فان لم يخرج من الميقات حتي دخل اشهر الحج فقضي عمرته فيها ثم حج من عامه فليس بمتمتع اتفاقا وهو كمكي تمتع فيكون مسيءا وعليه دم فلو عاد الي غير اهله الي موضع لاهله المتعة ثم عاد باحرام العمرة ثم عاد فقضاها في اشهر الحج ثم حج من عامه ففي قول ابي حنيفة هذا علي وجهين في وجه يكون متمتعا وهو ما اذا راي هلال شوال خارج المواقيت وفي وجه لا يكون متمتعا وهو ما اذا راي هلال شوال داخل المواقيت لان في الوجه الاول ادركه اشهر الحج-	1334	-2008034956363109394	462	919.0	367	463	99.78401947021484	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1136	true	1878465261133231992	96	300	463	1465	1465	300	وهو من اهل التمتع وفي الثاني ادركته وهو ممنوع منه لانه لا يزول المنع حتي يلحق باهله وعندهما هو متمتع في الوجهين بناء علي انقضاء السفرة الاولي بلحوقه بذلك الموضع فهو كما لو لحق باهله هذا وكلام الاصحاب كله علي ان الخروج الي الميقات من غير مجاوزة بمنزلة عدم الخروج من مكة لان اهل المواقيت في حكم حاضري المسجد الحرام حتي انه ليس لهم تمتع ولا قران ويحل لهم دخول مكة بغير احرام اذا لم يريدوا النسك الا ما ذكر الطحاوي انه بمنزلة العود الي الاهل قال لو فرغ من عمرته وحل ثم الم باهله او خرج الي ميقات نفسه ثم عاد واحرم بحجة من الميقات وحج من عامه لا يكون متمتعا بالاجماع لان العود الي ميقات نفسه ملحق بالاهل من وجه ولو خرج الي غير ميقات نفسه ولحق بموضع لاهله المتعة اتخذ دارا او-لا توطن او-لا ثم احرم من هناك وحج من عامه يكون متمتعا عند ابي حنيفة لعدم الالحاق بالاهل من كل وجه وقالا لا يكون متمتعا اه والمعول عليه ما هو المشهور قوله لحديث عاءشة رضي الله عنها في الصحيحين عنها قالت خرجنا لا نري الا الحج فلما كنا بسرف حضت فدخل رسول الله صلي الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما-لك انفست قلت نعم قال ان هذا امر كتبه الله-	1136	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1335	false	-6885222535029592149	0	206	0	1001	1468	300	وهو من اهل التمتع وفي الثاني ادركته وهو ممنوع منه لانه لا يزول المنع حتي يلحق باهله وعندهما هو متمتع في الوجهين بناء علي انقضاء السفرة الاولي بلحوقه بذلك الموضع فهو كما لو لحق باهله هذا وكلام الاصحاب كله علي ان الخروج الي الميقات من غير مجاوزة بمنزلة عدم الخروج من مكة لان اهل المواقيت في حكم حاضري المسجد الحرام حتي انه ليس لهم تمتع ولا قران ويحل لهم دخول مكة بغير احرام اذا لم يريدوا النسك الا ما ذكر الطحاوي انه بمنزلة العود الي الاهل قال لو فرغ من عمرته وحل ثم الم باهله او خرج الي ميقات نفسه ثم عاد واحرم بحجة من الميقات وحج من عامه لا يكون متمتعا بالاجماع لان العود الي ميقات نفسه ملحق بالاهل من وجه ولو خرج الي غير ميقات نفسه ولحق بموضع لاهله المتعة اتخذ دارا او لا توطن او لا ثم احرم من هناك وحج من عامه يكون متمتعا عند ابي حنيفة لعدم الالحاق بالاهل من كل وجه وقالا لا يكون متمتعا اه والمعول عليه ما هو المشهور قوله لحديث عاءشة رضي الله عنها في الصحيحين عنها قالت خرجنا لا نري الا الحج فلما كنا بسرف حضت فدخل رسول----- صلي الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما لك انفست قلت نعم قال ان هذا امر كتبه الله	1335	-2008034956363109394	997	1967.0	795	1006	99.1053695678711	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1137	true	2547867777454866425	0	94	0	468	1511	300	علي بنات ادم فاقضي ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتي تطهري واخرجا عن جابر رضي الله عنه قال اقبلنا مهلين مع رسول الله صلي الله عليه وسلم بحج مفرد واقبلت عاءشة بعمرة حتي اذا كنا بسرف عركت عاءشة حتي اذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة فامرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا قال الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة الا اربع ليال ثم اهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم	1137	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1335	false	-6885222535029592149	206	300	1001	1468	1468	300	علي بنات ادم فاقضي ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتي تطهري واخرجا عن جابر رضي الله عنه قال اقبلنا مهلين مع رسول الله صلي الله عليه وسلم بحج مفرد واقبلت عاءشة بعمرة حتي اذا كنا بسرف عركت عاءشة حتي اذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة فامرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا قال الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة الا اربع ليال ثم اهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم-	1335	-2008034956363109394	467	929.0	374	468	99.78632354736328	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1137	true	2547867777454866425	94	300	468	1511	1511	300	علي عاءشة وهي تبكي فقال لها ما شانك قالت شاني اني حضت وقد حل الناس ولم احلل ولم اطف بالبيت والناس يذهبون الي الحج الان قال ان هذا امر كتبه الله علي بنات ادم فاغتسلي ثم اهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتي اذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا قالت يا-رسول الله اني اجد في نفسي اني لم اطف بالبيت حتي حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم اه وقد يتمسك به من يكتفي لهما بطواف واحد وهو غير لازم ومعني حللت من حجتك وعمرتك لا يستلزم الخروج منهما بعد قضاء فعل كل منهما بل يجوز ثبوت الخروج من العمرة قبل اتمامها ويكون عليها قضاءها الا تري الي قولها في الرواية الاخري في الصحيحين ينطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فاقرها علي ذلك ولم ينكر عليها وامر اخاها ان يعمرها من التنعيم وهذا لانها اذا لم تطف للحيض حتي وقفت بعرفة صارت رافضة للعمرة وسكوته صلي الله عليه وسلم الي ان سالته انما يقتضي تراخي القضاء لا عدم لزومه اصلا قوله ولان الطواف في المسجد يعني ولا يحل للحاءض دخوله والحاصل ان حرمة الطواف من وجهين دخولها المسجد وترك واجب الطواف فان الطهارة واجبة في الطواف فلا يحل لها ان تطوف حتي تطهر فان طافت كانت عاصية-	1137	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1336	false	-4486317418662550330	0	299	0	1549	1555	300	علي عاءشة وهي تبكي فقال لها ما شانك قالت شاني اني حضت وقد حل الناس ولم احلل ولم اطف بالبيت والناس يذهبون الي الحج الان قال ان هذا امر كتبه الله علي بنات ادم فاغتسلي ثم اهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتي اذا span classmatnولان الطواف في المسجد والوقوف في المفازة وهذا الاغتسال للاحرام لا للصلاة فيكون مفيدا فان حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة انصرفت من مكة ولا شء عليها لطواف الصدر لانه عليه الصلاة والسلام رخص للنساء الحيض في ترك طواف الصدر ومن اتخذ مكة دارا فليس عليه طواف الصدر لانه علي من يصدر الا اذا اتخذها دارا بعدما حل النفر الاول فيما يروي عن ابي حنيفة رحمه الله ويرويه البعض عن محمد رحمه الله لانه وجب عليه بدخول وقته فلا يسقط بنية الاقامة بعد ذلك والله اعلم بالصواب spanspan classmatnhr span فتح القدير طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا قالت يا رسول الله اني اجد في نفسي اني لم اطف بالبيت حتي حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم اه وقد يتمسك به من يكتفي لهما بطواف واحد وهو غير لازم ومعني حللت من حجتك وعمرتك لا يستلزم الخروج منهما بعد قضاء فعل كل منهما بل يجوز ثبوت الخروج من العمرة قبل اتمامها ويكون عليها قضاءها الا تري الي قولها في الرواية الاخري في الصحيحين ينطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فاقرها علي ذلك ولم ينكر عليها وامر اخاها ان يعمرها من التنعيم وهذا لانها اذا لم تطف للحيض حتي وقفت بعرفة صارت رافضة للعمرة وسكوته صلي الله عليه وسلم الي ان سالته انما يقتضي تراخي القضاء لا عدم لزومه اصلا قوله ولان الطواف في المسجد يعني ولا يحل للحاءض دخوله والحاصل ان حرمة الطواف من وجهين دخولها المسجد وترك واجب الطواف فان الطهارة واجبة في الطواف فلا يحل لها ان تطوف حتي تطهر فان طافت كانت عاصية	1336	-2008034956363109394	1043	2061.0	838	1549	67.3337631225586	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1138	true	5412140037967384398	1	288	7	1446	1503	300	لعقاب الله تعالي ولزمها الاعادة فان لم تعده كان عليها بدنة وتم حجها والله سبحانه اعلم واحكم----------------------------------------------------------------------------------------------- باب الجنايات بعد ذكر اقسام المحرمين شرع في بيان احكام عوارض لهم وللحرم الجناية فعل محرم والمراد هنا خاص منه وهو ما تكون حرمته بسبب الاحرام او الحرم قوله واذا تطيب يفيد مفهوم شرطه انه اذا شم الطيب لا كفارة عليه اذ ليس تطيبا بل التطيب تكلف جعل نفسه طيبا وهو ان يلصق ببدنه او ثوبه طيبا وهو جسم له راءحة طيبة والزعفران والبنفسج والياسمين والغالية والريحان والورد والروس والعصفر طيب وعن ابي يوسف رحمه الله القسط طيب وفي الخطمي اختلافهم ولا فرق في المنع بين بدنه وازاره وفراشه وعن ابي يوسف رحمه الله لا ينبغي للمحرم ان يتوسد ثوبا مصبوغا بالزعفران ولا ينام عليه ثم ان لم يكن علي المحرم شء بشم الطيب والرياحين لكن يكره له ذلك وكذا شم الثمار الطيبة كالتفاح وهي مختلفة بين الصحابة كرهه عمر وجابر واجازه عثمان وابن عباس ولا يجوز له ان يشد مسكا في طرف ازاره ولا باس بان يجلس في حانوت عطار ولو دخل بيتا قد اجمر فيه فعلق بثوبه راءحة فلا شء عليه بخلاف ما لو اجمره هو قالوا ان اجمر ثوبه يعني بعد الاحرام فان تعلق به كثير فعليه دم والا فصدقه وكان المرجع في الفرق بين الكثير والقليل العرف ان كان والا فما يقع عند المبتلي وما في المجرد ان كان في ثوبه شبر في شبر فمكث عليه يوما يطعم نصف صاع وان كان اقل من يوم فقبضة يفيد التنصيص علي ان الشبر في الشبر داخل في القليل وعلي تقدير الطيب في الثوب بالزمان ولا باس بشم الطيب الذي تطيب به قبل احرامه وبقاءه عليه ولو انتقل بعد الاحرام من مكان الي مكان من بدنه لا جزاء عليه اتفاقا انما الخلاف فيما اذا تطيب بعد الاحرام وكفر ثم	1138	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1337	false	2554742986547904828	0	300	0	1533	1533	300	لعقاب الله تعالي ولزمها الاعادة فان لم تعده كان عليها بدنة وتم حجها والله سبحانه اعلم واحكم span classmatnباب الجنايات واذا تطيب المحرم فعليه الكفارة spanspan classmatnhr span فتح القدير باب الجنايات بعد ذكر اقسام المحرمين شرع في بيان احكام عوارض لهم وللحرم الجناية فعل محرم والمراد هنا خاص منه وهو ما تكون حرمته بسبب الاحرام او الحرم قوله واذا تطيب يفيد مفهوم شرطه انه اذا شم الطيب لا كفارة عليه اذ ليس تطيبا بل التطيب تكلف جعل نفسه طيبا وهو ان يلصق ببدنه او ثوبه طيبا وهو جسم له راءحة طيبة والزعفران والبنفسج والياسمين والغالية والريحان والورد والورس والعصفر طيب وعن ابي يوسف رحمه الله القسط طيب وفي الخطمي اختلافهم ولا فرق في المنع بين بدنه وازاره وفراشه وعن ابي يوسف رحمه الله لا ينبغي للمحرم ان يتوسد ثوبا مصبوغا بالزعفران ولا ينام عليه ثم ان لم يكن علي المحرم شء بشم الطيب والرياحين لكن يكره له ذلك وكذا شم الثمار الطيبة كالتفاح وهي مختلفة بين الصحابة كرهه عمر وجابر واجازه عثمان وابن عباس ولا يجوز له ان يشد مسكا في طرف ازاره ولا باس بان يجلس في حانوت عطار ولو دخل بيتا قد اجمر فيه فعلق بثوبه راءحة فلا شء عليه بخلاف ما لو اجمره هو قالوا ان اجمر ثوبه يعني بعد الاحرام فان تعلق به كثير فعليه دم والا فصدقة وكان المرجع في الفرق بين الكثير والقليل العرف ان كان والا فما يقع عند المبتلي وما في المجرد ان كان في ثوبه شبر في شبر فمكث عليه يوما يطعم نصف صاع وان كان اقل من يوم فقبضة يفيد التنصيص علي ان الشبر في الشبر داخل في القليل وعلي تقدير الطيب في الثوب بالزمان ولا باس بشم الطيب الذي تطيب به قبل احرامه وبقاءه عليه ولو انتقل بعد الاحرام من مكان الي مكان من بدنه لا جزاء عليه اتفاقا انما الخلاف فيما اذا تطيب بعد الاحرام وكفر ثم-	1337	-2008034956363109394	1435	2850.0	1149	1534	93.5462875366211	284	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1139	true	3932081950153141649	0	37	0	193	1461	300	قال عليه لان ابتداءه كان محظورا فكان كله محظورا فيكون لبقاءه حكم ابتداءه بخلاف الاول والرواية توافقه في المنتقي هشام عن محمد اذا مس طيبا كثيرا فاراق له دما ثم ترك الطيب علي حاله يجب عليه لتركه	1139	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1338	false	-8365442892515138501	12	49	58	251	1522	300	قال عليه لان ابتداءه كان محظورا فكان كله محظورا فيكون لبقاءه حكم ابتداءه بخلاف الاول والرواية توافقه في المنتقي هشام عن محمد اذا مس طيبا كثيرا فاراق له دما ثم ترك الطيب علي حاله يجب عليه لتركه	1338	-2008034956363109394	193	386.0	156	193	100.0	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1139	true	3932081950153141649	37	183	193	918	1461	300	دم اخر ولا يشبه هذا الذي تطيب قبل ان يحرم ثم احرم وترك الطيب قوله فما زاد يفيد انه لا فرق في وجوب الدم بين ان يطيب عضوا قال في المبسوط كاليد والساق ونحوهما وفي الفتاوي كالراس والساق والفخذ او ازيد الي ان يعم كل البدن ويجمع المفرق فان بلغ عضوا فدم والا فصدقه فان كان قارنا فعليه كفارتان للج-اية علي احرامين ثم انما تجب كفارة واحدة بتطيب كل البدن اذا كان في مجلس واحد فان كان في مجالس فالكل طيب كفارة كفر للاول او-لا عندهما وقال محمد عليه كفارة واحدة ما-لم يكفر للاول وان داوي قرحة بدواء فيه طيب ثم خرجت قرحة اخري فداواها مع الاولي فليس عليه -لا كفارة واحدة ما-لم تبرا الاولي ولا فرق بين قصده وعدمه في المبسوط استلم الركن فاصاب يده او فمه خلوق كثير فعليه دم وان كان قليلا فصدقه وهل يشترط بقاءه عليه زمانا او-لا في المنتقي ابراهيم عن	1139	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1338	false	-8365442892515138501	150	300	793	1522	1522	300	دم اخر ولا يشبه هذا الذي تطيب قبل ان يحرم ثم احرم وترك الطيب قوله فما زاد يفيد انه لا فرق في وجوب الدم بين ان يطيب عضوا قال في المبسوط كاليد والساق ونحوهما وفي الفتاوي كالراس والساق والفخذ او ازيد الي ان يعم كل البدن ويجمع المفرق فان بلغ عضوا فدم والا فصدقة فان كان قارنا فعليه كفارتان للجناية علي احرامين ثم انما تجب كفارة واحدة بتطيب كل البدن اذا كان في مجلس واحد فان كان في مجالس ف-لكل طيب كفارة كفر للاول او لا عندهما وقال محمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر للاول وان داوي قرحة بدواء فيه طيب ثم خرجت قرحة اخري فداواها مع الاولي فليس عليه الا كفارة واحدة ما لم تبرا الاولي ولا فرق بين قصده وعدمه في المبسوط استلم الركن فاصاب يده او فمه خلوق كثير فعليه دم وان كان قليلا فصدقة وهل يشترط بقاءه عليه زمانا او لا في المنتقي ابراهيم عن-	1338	-2008034956363109394	721	1400.0	576	731	98.63201141357422	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1139	true	3932081950153141649	183	300	918	1461	1461	300	محمد رحمه الله اذا اصاب المحرم طيبا فعليه دم فسالته عن الفرق بينه وبين لبس القميص لا يجب الدم حتي يكون اكثر اليوم قال لان الطيب يعلق به فقلت وان اغتسل من ساعته قال وان اغتسل من ساعته وفيه هشام عن محمد خلوق البيت والقبر اذا اصاب ثوب المحرم فحكه فلا شء عليه وان كان كثيرا وان اصاب جسده منه كثير فعليه الدم اه وهذا يوجب التردد وفي الكافي للحاكم الذي هو جمع كلام محمد ان مس ف-----ان لزق به تصدق بصدقه فان لم يلزق به فلا شء عليه الا ان يكون ما لزق به كثيرا فاحشا فعليه دم وفي الفتاوي لا يمس طيبا بيده وان كان لا يقصد به التطيب واعلم ان محمدا قد اشار الي-	1139	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1339	false	-6294316000461177484	0	118	0	549	1487	300	محمد رحمه الله اذا اصاب المحرم طيبا فعليه دم فسالته عن الفرق بينه وبين لبس القميص لا يجب الدم حتي يكون اكثر اليوم قال لان الطيب يعلق به فقلت وان اغتسل من ساعته قال وان اغتسل من ساعته وفيه هشام عن محمد خلوق البيت والقبر اذا اصاب ثوب المحرم فحكه فلا شء عليه وان كان كثيرا وان اصاب جسده منه كثير فعليه الدم اه وهذا يوجب التردد وفي الكافي للحاكم الذي هو جمع كلام محمد ان مس طيبا فان لزق به تصدق بصدقة فان لم يلزق به فلا شء عليه الا ان يكون ما لزق به كثيرا فاحشا فعليه دم وفي الفتاوي لا يمس طيبا بيده وان كان لا يقصد به التطيب واعلم ان محمدا قد اشار الي	1339	-2008034956363109394	541	1071.0	425	549	98.54280853271484	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1140	true	-1337996333540073455	0	186	0	972	1558	300	اعتبار الكثرة في الطيب والقلة في الدم والصدقة قال في باب ان كان كثيرا فاحشا فعليه دم وان كان قليلا فصدقه كما صرح باعتبارهما في العضو وبعضه ووفق شيخ الاسلام وغيره بينهما بانه ان كان كثيرا ككفين من ماء الورد وكف من الغالية وفي المسك ما يستكثره الناس ففيه الدم وان كان في نفسه قليلا وهو ما يستقله الناس فالغبرة لتطييب عضوبه وعدمه فان طيب به عضوا كاملا ففيه دم والا فصدقه وانما اعتبر الهندواني الكثرة والقلة في نفسه والتوفيق هو التوفيق قوله ونحن نذكر الفرق اي بين حلق ربع الراس وتطييب ربع العضو وهو ما ذكر قريبا وسننبه عليه عند ذكره وما في النوادر عن ابي يوسف ان طيب شاربه كله او بقدره من لحيته فعليه دم تفريع علي ما في المنتقي قوله الا في موضعين مواضع البدنة اربعة من طاف الطواف المفروض جنبا او حاءضا او نفساء او جامع بعد الوقوف بعرفه لكن القدوري اقتصر علي الاول والاخير كانه اعتمد علي استعلام لزوم البدنة في الحاءض والنفساء بالدلالة من الجنب اما لان الاحداث متساوية في الغلط او لانهما اغلط الا تري انهما يمنعان قربان الزوج بخلاف جنابتها قوله الا ما يجب بقتل القملة والجرادة	1140	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1339	false	-6294316000461177484	118	290	549	1443	1487	300	اعتبار الكثرة في الطيب والقلة في الدم والصدقة قال في باب ان كان كثيرا فاحشا فعليه دم وان كان قليلا فصدقة كما صرح باعتبارهما في العضو وبعضه ووفق شيخ الاسلام وغيره بينهما بانه ان كان كثيرا ككفين من ماء الورد وكف من الغالية وفي المسك ما يستكثره الناس ففيه الدم وان كان في نفسه قليلا وهو ما يستقله الناس فالعبرة لتطييب عضويه وعدمه فان طيب به عضوا كاملا ففيه دم والا فصدقة وانما اعتبر الهندواني الكثرة والقلة في نفسه والتوفيق هو التوفيق قوله ونحن نذكر الفرق اي بين حلق ربع الراس وتطييب ربع العضو وهو ما ذكر قريبا وسننبه عليه عند ذكره وما في النوادر عن ابي يوسف ان طيب شاربه كله او بقدره من لحيته فعليه دم تفريع علي ما في المنتقي قوله الا في موضعين مواضع البدنة اربعة من طاف الطواف المفروض جنبا او حاءضا او نفساء او جامع بعد الوقوف بعرفة لكن القدوري اقتصر علي الاول والاخير كانه اعتمد علي استعلام لزوم البدنة في الحاءض والنفساء بالدلالة من span classmatnنصف صاع من بر ------------------------------------------------------------------------------الا ما يجب بقتل القملة والجرادة	1339	-2008034956363109394	864	1688.5	696	972	88.88888549804688	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1140	true	-1337996333540073455	161	300	834	1558	1558	300	الجنب اما لان الاحداث متساوية في الغلط او لانهما اغلط الا تري انهما يمنعان قربان الزوج بخلاف جنابتها قوله الا ما يجب بقتل القملة والجرادة فانه يتصدق بما شاء قوله فان خضب راسه بحناء منونا لانه فعال لا فعلاء ليمنع صرفه الف التانيث فعليه دم وكذا اذا خضبت امراة يدها لان له راءحة مستلذة وان لم تكن ذكية قال صلي الله عليه وسل----------م الحناء طيب رواه البيهقي وغيره وفي سنده عبدا-لله بن لهيعة وعزاه صاحب الغاية الي النساءي ولفظه نهي المعتدة عن التكحل والدهن والخضاب بالحناء وقال الحناء طيب وهذا اذا كان ماءعا فان كان ثخينا فلبد الراس ففيه دمان للكيب والتغطية ولا يخفي ان ذلك---- داوم يوما او ليلة علي جميع راسه او ربعه وكذا اذا غلف الوسمة قوله وهذا صحيح اي فينبغي ان لا يكون فيه خلاف لان التغطية موجبة بالاتفاق غير انها للعلاج فلهذا ذكر الجزاء-	1140	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1340	false	-2722007191395985445	122	262	632	1363	1552	300	الجنب اما لان الاحداث متساوية في الغلظ او لانهما اغلظ الا تري انهما يمنعان قربان الزوج بخلاف جنابتها قوله الا ما يجب بقتل القملة والجرادة فانه يتصدق بما شاء قوله فان خضب راسه بحناء منونا لانه فعال لا فعلاء ليمنع صرفه الف التانيث فعليه دم وكذا اذا خضبت امراة يدها لان له راءحة مستلذة وان لم تكن ذكية قال--------- عليه الصلاة والسلام الحناء طيب رواه البيهقي وغيره وفي سنده عبد الله بن لهيعة وعزاه صاحب الغاية الي النساءي ولفظه نهي المعتدة عن التكحل والدهن والخضاب بالحناء وقال الحناء طيب وهذا اذا كان ماءعا فان كان ثخينا فلبد الراس ففيه دمان للطيب والتغطية ولا يخفي ان ذلك اذا داوم يوما او ليلة علي جميع راسه او ربعه وكذا اذا غلف الوسمة قوله وهذا صحيح اي فينبغي ان لا يكون فيه خلاف لان التغطية موجبة بالاتفاق غير انها للعلاج فلهذا ذكر الجزاء	1340	-2008034956363109394	708	1378.5	572	740	95.67567443847656	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1141	true	5656539415528084169	0	38	0	190	1577	300	ولم يذكر الدم وعلي هذا فما في الجوامع ان لبد راسه فعليه دم والتلبيد ان ياخذ شيءا من الخطمي والاس والصمغ فيجعله في اصول الشعر ليتلبد وما ذكر رشيد الدين البصروي في مناسكه من قوله وحسن ان يلبد	1141	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1340	false	-2722007191395985445	262	300	1363	1552	1552	300	ولم يذكر الدم وعلي هذا فما في الجوامع ان لبد راسه فعليه دم والتلبيد ان ياخذ شيءا من الخطمي والاس والصمغ فيجعله في اصول الشعر ليتلبد وما ذكر رشيد الدين البصروي في مناسكه من قوله وحسن ان يلبد-	1340	-2008034956363109394	189	373.0	152	190	99.47368621826172	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1141	true	5656539415528084169	38	243	190	1264	1577	300	راسه قبل الاحرام للتغطية مشكل لانه لا يجوز استصحاب التغطية الكاءنة قبل الاحرام بخلاف التطيب وفي سين الوسمة الاسكان والكسر وهو نبت يصبغ بورقه فان لم يغلف فلا شء عليه كالغسل بالاشنان والسدر وعن ابي حنيفة فيه صدقة لانه يلين الشعر ويقتل الهوام قوله فان ادهن بزيت خصه من بين الادهان التي لا راءحة لها ليفيد بمفهوم اللقب نفي الجزاء فيما عداه من الادهان كالشحم والسمن --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا بد علي هذا من كونه عمم الزيت في الحل فانه ذكر الحل كالزيت في المبسوط قوله ولابي حنيفة انه اصل الطيب ولا يخلو عن نوع طيب ويقتل الهوام الخ لما كان الواجب الدم عينا باعتبار ان وضع المسالة فيما اذا دهن كله او عضوا لم يكتف بالتعليل بانه اصل الطيب الحاقا بكسر بيض------ فان الواجب فيه قيمته فاحتاج الي جعله جزء علة في لزوم الدم ومن اكتفي بذلك كصاحب المبسوط فقصد الالحاق في لزوم الدم في الجزاء في الجملة احتجاجا علي الشافعي فيما اذا استعمله في غير الشعر من بدنه فانه حكي خلافه ثم اعقبه بهذا الاستدلال وفيه نظر فانه ذكر وجه قول ابي حنيفة بعد حكاية قول الصاحبين في لزوم الصدقة وقول الشافعي وقال فيه فيجب باستعمال اصل الطيب ما يجب باستعمال الطيب ككسر بيض الصيد ومعني كونه اصل الطيب انه يلقي فيه الانوار كالورد والبنفسج فيصير	1141	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1341	false	2774203741451154626	0	300	0	1609	1609	300	راسه قبل الاحرام للتغطية مشكل لانه لا يجوز استصحاب التغطية الكاءنة قبل الاحرام بخلاف التطيب وفي سين الوسمة الاسكان والكسر وهو نبت يصبغ بورقه فان لم يغلف فلا شء عليه كالغسل بالاشنان والسدر وعن ابي حنيفة فيه صدقة لانه يلين الشعر ويقتل الهوام قوله فان ادهن بزيت خصه من بين الادهان التي لا راءحة لها ليفيد بمفهوم اللقب نفي الجزاء فيما عداه من الادهان كالشحم والسمن span classmatnوازالة الشعث فكانت جناية قاصرة ولابي حنيفة رحمه الله انه اصل الطيب ولا يخلو عن نوع طيب ويقتل الهوام ويلين الشعر ويزيل التفث والشعث فتتكامل الجناية بهذه الجملة فتوجب الدم وكونه مطعوما لا ينافيه كالزعفران وهذا الخلاف في الزيت البحت والخل البحت اما المطيب منه كالبنفسج والزنبق وما اشبههما يجب باستعماله الدم بالاتفاق لانه طيب وهذا اذا استعمله علي وجه التطيب ولو داوي به جرحه او شقوق رجليه فلا كفارة عليه لانه ليس بطيب في نفسه انما هو اصل الطيب او طيب من وجه فيشترط استعماله علي وجه spanspan classmatnhr span فتح القدير ولا بد علي هذا من كونه عمم الزيت في الخل فانه ذكر الخل كالزيت في المبسوط قوله ولابي حنيفة انه اصل الطيب ولا يخلو عن نوع طيب ويقتل الهوام الخ لما كان الواجب الدم عينا باعتبار ان وضع المسالة فيما اذا دهن كله او عضوا لم يكتف بالتعليل بانه اصل الطيب الحاقا بكسر بيض الصيد فان الواجب فيه قيمته فاحتاج الي جعله جزء علة في لزوم الدم ومن اكتفي بذلك كصاحب المبسوط فقصد الالحاق في لزوم الدم في الجزاء في الجملة احتجاجا علي الشافعي فيما اذا استعمله في غير الشعر من بدنه فانه حكي خلافه ثم اعقبه بهذا الاستدلال وفيه نظر فانه ذكر وجه قول ابي حنيفة بعد حكاية قول الصاحبين في لزوم الصدقة وقول الشافعي وقال فيه فيجب باستعمال اصل الطيب ما يجب باستعمال الطيب ككسر بيض الصيد ومعني كونه اصل الطيب انه يلقي فيه الانوار كالورد والبنفسج فيصير-	1341	-2008034956363109394	1071	2115.5	867	1610	66.52173614501953	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1141	true	5656539415528084169	243	300	1264	1577	1577	300	نفسه طيبا قوله وهذا الخلاف في الزيت البحت اي الخالص والحل البحت هو بالمهملة الشيرج اما المطيب منه وهو ما القي فيه الانوار كالزنبق بالنون وهو الياسمين ودهن البان والورد فيجب باستعماله بالاتفاق الدم اذا كان كثيرا قوله وهذا اذا استعمله اي الزيت الخالص او الحل لما لم يكن طيبا كاملا اشترط في لزوم الدم بهما استعمالهما-	1141	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1342	false	1007229064232222443	0	57	0	314	1553	300	نفسه طيبا قوله وهذا الخلاف في الزيت البحت اي الخالص والخل البحت هو بالمهملة الشيرج اما المطيب منه وهو ما القي فيه الانوار كالزنبق بالنون وهو الياسمين ودهن البان والورد فيجب باستعماله بالاتفاق الدم اذا كان كثيرا قوله وهذا اذا استعمله اي الزيت الخالص او الخل لما لم يكن طيبا كاملا اشترط في لزوم الدم بهما استعمالهما	1342	-2008034956363109394	311	615.0	255	314	99.04458618164062	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1142	true	1847024863082837875	0	223	0	1132	1501	300	علي وجه التطيب فلو اكلهما او داوي بهما شقوق رجليه او اقطر في اذنيه لا يجب شء ولذا جعل المنفي الكفارة لينتفي الدم والصدقة بخلاف المسك وما اشبهه من العنبر والغالية والكافور حيث يلزم الجزاء بالاستعمال علي وجه التداوي لكنه يتخير اذا كان لعذر بين الدم والصوم والاطعام علي ما سياتي وكذا اذا اكل الكثير من الطيب وهو ما يلزق باكثر فمه فعليه الدم وهذه تشهد بعدم اعتبار العضو مطلقا في لزوم الدم بل ذاك اذا لم يبلغ مبلغ الكثرة في نفسه علي ما ذكرناه انفا ثم الاكل الموجب ان ياكله كما هو فان جعله في طعام قد طبخ كالزعفران والافاويه من الزنجبيل والدار صيني يجعل في الطعام فلا شء عليه فعن ابن عمر انه كان ياكل السكباج الاصفر وهو محرم وان لم يطبخ بل خلطه بما يءكل بلا طبخ كالملح وغيره فان كانت راءحته موجودة كره ولا شء عليه اذا كان مغلوبا فانه كالمستهلك اما اذا كان غالبا فهو كالزعفران الخالص لان اعتبار الغالب عدما عكس الاصول والمعقول فيجب الجزاء وان لم تظهر راءحته ولو خلطه بمشروب وهو غالب ففيه الدم وان كان مغلوبا فصدقه الا ان يشرب مرارا فدم فان كان الشرب تداويا تخير في خصال الكفارة وفي المبسوط فيما اذا اكتحل بكحل فيه طيب عليه صدقه الا ان يكون كثيرا فعليه دم وما في فتاوي قاضي-خان ان اكتحل بكحل فيه طيب مرة او مرتين فعليه الدم في قول ابي حنيفة	1142	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1342	false	1007229064232222443	57	280	314	1446	1553	300	علي وجه التطيب فلو اكلهما او داوي بهما شقوق رجليه او اقطر في اذنيه لا يجب شء ولذا جعل المنفي الكفارة لينتفي الدم والصدقة بخلاف المسك وما اشبهه من العنبر والغالية والكافور حيث يلزم الجزاء بالاستعمال علي وجه التداوي لكنه يتخير اذا كان لعذر بين الدم والصوم والاطعام علي ما سياتي وكذا اذا اكل الكثير من الطيب وهو ما يلزق باكثر فمه فعليه الدم وهذه تشهد بعدم اعتبار العضو مطلقا في لزوم الدم بل ذاك اذا لم يبلغ مبلغ الكثرة في نفسه علي ما ذكرناه انفا ثم الاكل الموجب ان ياكله كما هو فان جعله في طعام قد طبخ كالزعفران والافاويه من الزنجبيل والدار-صيني يجعل في الطعام فلا شء عليه فعن ابن عمر انه كان ياكل السكباج الاصفر وهو محرم وان لم يطبخ بل خلطه بما يءكل بلا طبخ كالملح وغيره فان كانت راءحته موجودة كره ولا شء عليه اذا كان مغلوبا فانه كالمستهلك اما اذا كان غالبا فهو كالزعفران الخالص لان اعتبار الغالب عدما عكس الاصول والمعقول فيجب الجزاء وان لم تظهر راءحته ولو خلطه بمشروب وهو غالب ففيه الدم وان كان مغلوبا فصدقة الا ان يشرب مرارا فدم فان كان الشرب تداويا تخير في خصال الكفارة وفي المبسوط فيما اذا اكتحل بكحل فيه طيب عليه صدقة الا ان يكون كثيرا فعليه دم وما في فتاوي قاضي خان ان اكتحل بكحل فيه طيب مرة او مرتين فعليه الدم في قول ابي حنيفة	1342	-2008034956363109394	1129	2246.0	907	1133	99.64695739746094	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1142	true	1847024863082837875	223	300	1132	1501	1501	300	يفيد تفسير المراد بقوله الا ان يكون كثيرا انه الكثرة في الفعل لا في نفس الطيب المخالط فلا يلزم الدم بمرة واحدة وان كان الطيب كثيرا في الكحل ويشعر بالخلاف لكن ما في كافي الحاكم من قوله فان كان فيه طيب يعني الكحل ففيه صدقة الا ان يكون ذلك مرارا كثيرة فعليه دم لم يحك فيه خلافا ولو كان لحكاه ظاهرا كما هو عادة محمد رحمه الله اللهم الا ان يجعل موضع الخلاف ما دون الثلاث كما-	1142	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1343	false	-2121315961246412257	5	82	37	407	1485	300	يفيد تفسير المراد بقوله الا ان يكون كثيرا انه الكثرة في الفعل لا في نفس الطيب المخالط فلا يلزم الدم بمرة واحدة وان كان الطيب كثيرا في الكحل ويشعر بالخلاف لكن ما في كافي الحاكم من قوله فان كان فيه طيب يعني الكحل ففيه صدقة الا ان يكون ذلك مرارا كثيرة فعليه دم لم يحك فيه خلافا ولو كان لحكاه ظاهرا كما هو عادة محمد رحمه الله اللهم الا ان يجعل موضع الخلاف ما دون الثلاث كما	1343	-2008034956363109394	369	733.0	293	370	99.72972869873047	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1143	true	-7401270867962484359	0	219	0	1082	1495	300	يفيده تنصيصه علي المرة والمرتين وما في الكافي المرار الكثير هذا فان كان الكحل عن ضرورة تخير في الكفارة وكذا اذا تداوي باواء فيه طيب فالزقه بجراحته او شربه شربا وفي الفتاوي لو غسل باشنان فيه طيب فان كان من راه سماه اشنانا فعليه الصدقة وان سماه طيبا فعليه الدم اه ولو غسل راسه بالخطمي فعليه دم عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد عليه الصدقة لانه ليس طيبا لكنه يقتل الهوام وله منع نفي الطيب مطلقا بل له راءحة وان لم تكن ذكية فكان كالحناء مع قتله الهوام فتتكامل الجناية فيلزمه الدم وعن ابي يوسف ليس فيه شء واول بما اذا غسل به بعد الرمي يوم النحر لانه ابيح له حلق راسه وعنه في اخري ان عليه دمين للتطيب والتغليف قيل قول لابي حنيفة في خطمي العراق وله راءحة وقولهما في خطمي الشام ولا راءحة له فلا خلاف وقيل بل الخلاف في العراقي ولو غسل بالصابون او الحرض لا رواية فيه وقالوا لا شء فيه لانه ليس بطيب ولا يقتل قوله وان لبس ثوبا مخيطا الخ لا فرق في لزوم الدم بين ما اذا احدث اللبس بعد الاحرام او احرم وهو لا بسه فدام يوما او ليلة عليه بخلاف انتفاعه بعد الاحرام بالطيب السابق عليه قبله للنص فيه ولولاه لاوجبنا فيه ايضا ولا فرق بين كونه مختارا في اللبس او مكرها عليه او ناءما فغطي انسان راسه ليلة	1143	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1343	false	-2121315961246412257	82	300	407	1485	1485	300	يفيده تنصيصه علي المرة والمرتين وما في الكافي المرار الكثير هذا فان كان الكحل عن ضرورة تخير في الكفارة وكذا اذا تداوي بدواء فيه طيب فالزقه بجراحته او شربه شربا وفي الفتاوي لو غسل باشنان فيه طيب فان كان من راه سماه اشنانا فعليه الصدقة وان سماه طيبا فعليه الدم اه ولو غسل راسه بالخطمي فعليه دم عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد عليه الصدقة لانه ليس طيبا لكنه يقتل الهوام وله منع نفي الطيب مطلقا بل له راءحة وان لم تكن ذكية فكان كالحناء مع قتله الهوام فتتكامل الجناية فيلزمه الدم وعن ابي يوسف ليس فيه شء واول بما اذا غسل به بعد الرمي يوم النحر لانه ابيح له حلق راسه وعنه في اخري ان عليه دمين للتطيب والتغليف قيل قول -ابي حنيفة في خطمي العراق وله راءحة وقولهما في خطمي الشام ولا راءحة له فلا خلاف وقيل بل الخلاف في العراق- ولو غسل بالصابون او الحرض لا رواية فيه وقالوا لا شء فيه لانه ليس بطيب ولا يقتل قوله وان لبس ثوبا مخيطا الخ لا فرق في لزوم الدم بين ما اذا احدث اللبس بعد الاحرام او احرم وهو لا-بسه فدام يوما او ليلة عليه بخلاف انتفاعه بعد الاحرام بالطيب السابق عليه قبله للنص فيه ولولاه لاوجبنا فيه ايضا ولا فرق بين كونه مختارا في اللبس او مكرها عليه او ناءما فغطي انسان راسه ليلة-	1343	-2008034956363109394	1077	2133.0	860	1082	99.53789520263672	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1143	true	-7401270867962484359	219	300	1082	1495	1495	300	او وجهه حتي يجب الجزاء علي الناءم لان الارتفاق حصل له وعدم الاختيار اسقط الاثم عنه لا الموجب علي ما عرف تحقيقه في مواضع والتقييد بثوب في قوله وان لبس ثوبا مخيطا ليس بمعتبر المفهوم بل لو جمع اللباس كله القميص والعمامة والخفين يوما كان عليه دم واحد كالايلاجات في الجماع لانه لبس واحد وقع علي جهة واحدة وعلي القارن دمان فيما علي المفرد فيه دم وكذا لو دام علي ذلك اياما او كان ينزعها ليلا ويعاود لبسها نهارا او يلبسها-	1143	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1344	false	7575111262557836261	0	81	0	414	1533	300	او وجهه حتي يجب الجزاء علي الناءم لان الارتفاق حصل له وعدم الاختيار اسقط الاثم عنه لا الموجب علي ما عرف تحقيقه في مواضع والتقييد بثوب في قوله وان لبس ثوبا مخيطا ليس بمعتبر المفهوم بل لو جمع اللباس كله القميص والعمامة والخفين يوما كان عليه دم واحد كالايلاجات في الجماع لانه لبس واحد وقع علي جهة واحدة وعلي القارن دمان فيما علي المفرد فيه دم وكذا لو دام علي ذلك اياما او كان ينزعها ليلا ويعاود لبسها نهارا او يلبسها	1344	-2008034956363109394	413	821.0	333	414	99.75845336914062	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1144	true	8697886310188286703	0	128	0	651	1525	300	ليلا للبرد وينزعها نهارا ما-لم يعزم علي الترك عند الخلع فان عزم عليه ثم لبس تعدد الجزاء وان كان كفر للاول بالاتفاق لانه لما كفر للاول التحق بالعدم فيعتبر اللبس الثاني لبسا مبتدا وان لم يكن كفر للاول فعليه كفارتان عند ابي حنيفة وابي يوسف وفي قول محمد كفارة واحدة بناء علي انه مال-م يكفر فاللبس علي حاله فهو واحد بخلاف ما اذا كفر علي ما قررنا وهما يقولان لما نزع علي عزم الترك فقطع حكم اللبس الاول فتعين الثاني مبتدا فالحاصل ان النزع مع عزم الترك يوجب اختلاف اللبسين عندهما وعنده ال-كفير ولو لبس يوما فاراق دما ثم دام علي لبسه يوما اخر كان عليه دم اخر بلا خلاف لان الدوام علي اللبس كابتداءه بدليل ما لو احرم وهو مشتمل علي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المخيط فدام عليه بعد الاحرام يوما	1144	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1344	false	7575111262557836261	81	300	414	1533	1533	300	ليلا للبرد وينزعها نهارا ما لم يعزم علي الترك عند الخلع فان عزم عليه ثم لبس تعدد الجزاء وان كان كفر للاول بالاتفاق لانه لما كفر للاول التحق بالعدم فيعتبر اللبس الثاني لبسا مبتدا وان لم يكن كفر للاول فعليه كفارتان عند ابي حنيفة وابي يوسف وفي قول محمد كفارة واحدة بناء علي انه ما لم يكفر فاللبس علي حاله فهو واحد بخلاف ما اذا كفر علي ما قررنا وهما يقولان لما نزع علي عزم الترك نقطع حكم اللبس الاول فتعين الثاني مبتدا فالحاصل ان النزع مع عزم الترك يوجب اختلاف اللبسين عندهما وعنده التكفير ولو لبس يوما فاراق دما ثم دام علي لبسه يوما اخر كان عليه دم اخر بلا خلاف لان الدوام علي اللبس كابتداءه بدليل ما لو احرم وهو مشتمل علي span classmatnوان كان اقل من ذلك فعليه صدقة وعن ابي يوسف رحمه الله انه اذا لبس اكثر من نصف يوم فعليه دم وهو قول ابي حنيفة رحمه الله اولا وقال الشافعي رحمه الله يجب الدم بنفس اللبس لان الارتفاق يتكامل بالاشتمال علي بدنه ولنا ان معني الترفق مقصود من اللبس فلا بد من اعتبار المدة ليحصل علي الكمال ويجب الدم فقدر باليوم لانه يلبس فيه ثم ينزع عادة وتتقاصر فيما دونه الجناية فتجب الصدقة غير ان ابا يوسف رحمه الله اقام الاكثر مقام الكل spanspan classmatnhr span فتح القدير المخيط فدام عليه بعد الاحرام يوما-	1344	-2008034956363109394	648	1262.0	521	1120	57.85714340209961	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1144	true	8697886310188286703	128	300	651	1525	1525	300	اذ عليه الدم واعلم ان ما ذكرناه من اتحاد الجزاء اذا لبس جميع المخيط محله ما اذا لم يتعدد سبب اللبس فان تعدد كما اذا اضطر الي لبس ثوب فلبس ثوبين فان لبسهما علي موضع الضرورة فعليه كفارة واحدة يتخير فيها وكذلك نحو ان يضطر الي لبس قميص فلبس قميصين او قميصا وجبة او اضطر الي لبس قلنسوة فلبسها مع عمامة وان لبسهما علي موضعين موضع الضرورة وغيرها كالقلنسوة مع القميص في الوجه الاول والثاني كان عليه كفارتان يتخير في احداهما وهي ما الضرورة والاخري لا يتخير فيها وهي ما لغيرها ومن صور تعدد السبب واتحاده ما اذا كان به مثلا حمي يحتاج الي اللبس لها ويستغني عنه في وقت زوالها فان عليه كفارة واحدة وان تعدد اللبس ما-لم تزل عنه فان زالت واصابه مرض اخر او حمي غيرها وعرف ذلك فعليه كفارتان سواء كفر للاولي او لا عندهما وعند محمد كفارة واحدة ما-لم يكفر للاولي فان كفر فعليه اخري وكذا اذا حصره عدو فاحتاج الي اللبس للقتال اياما يلبسها اذا خرج اليه وينزعها اذا رجع فعليه كفارة واحدة ما-لم يذهب هذا-	1144	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1345	false	-9014327023782840275	0	175	0	878	1496	300	اذ عليه الدم واعلم ان ما ذكرناه من اتحاد الجزاء اذا لبس جميع المخيط محله ما اذا لم يتعدد سبب اللبس فان تعدد كما اذا اضطر الي لبس ثوب فلبس ثوبين فان لبسهما علي موضع الضرورة فعليه كفارة واحدة يتخير فيها وكذلك نحو ان يضطر الي لبس قميص فلبس قميصين او قميصا وجبة او اضطر الي لبس قلنسوة فلبسها مع عمامة وان لبسهما علي موضعين موضع الضرورة وغيرها كالقلنسوة مع القميص في الوجه الاول والثاني كان عليه كفارتان يتخير في احداهما وهي ما للضرورة والاخري لا يتخير فيها وهي ما لغيرها ومن صور تعدد السبب واتحاده ما اذا كان به مثلا حمي يحتاج الي اللبس لها ويستغني عنه في وقت زوالها فان عليه كفارة واحدة وان تعدد اللبس ما لم تزل عنه فان زالت واصابه مرض اخر او حمي غيرها وعرف ذلك فعليه كفارتان سواء كفر للاولي او لا عندهما وعند محمد كفارة واحدة ما لم يكفر للاولي فان كفر فعليه اخري وكذا اذا حصره عدو فاحتاج الي اللبس للقتال اياما يلبسها اذا خرج اليه وينزعها اذا رجع فعليه كفارة واحدة ما لم يذهب هذا	1345	-2008034956363109394	873	1725.0	702	878	99.43052673339844	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1145	true	3956932647492980509	60	152	301	762	1523	300	كان اقل من ذلك فعليه صدقة في خزانة الاكمل في ساعة------------------- نصف صاع وفي اقل من ساعة قبضة من بر قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا بد من اعتبار المدة ليحصل علي الكمال يتضمن منع قول الشافعي ان الارتفاق يتكامل بالاشتمال بل مجرد الاشتمال ثم النزع في الحال لا يجد الانسان به ارتفاقا فضلا عن كماله وقوله في وجه التقدير بيوم لانه يلبس فيه ثم ينزع عادة يفيد انه لا يقتصر علي اليوم بل لبس الليلة الكاملة كاليوم لجريان المعني المذكور فيه ونص عليه في الاسرار وغيره قوله غير ان ابا يوسف---------- اقام الاكثر مقام الكل	1145	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1344	false	7575111262557836261	207	289	1052	1463	1533	300	كان اقل من ذلك فعليه صدقة وعن ابي يوسف رحمه الله انه اذا لبس اكثر من نصف يوم فعليه دم وهو قول ابي حنيفة رحمه الله اولا وقال الشافعي رحمه الله يجب الدم بنفس اللبس لان الارتفاق يتكامل بالاشتمال علي بدنه ولنا ان معني الترفق مقصود من اللبس فلا بد من اعتبار المدة ليحصل علي الكمال ويجب الدم فقدر بالي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وم لانه يلبس فيه ثم ينزع عادة وتتقاصر فيما دونه الجناية فتجب الصدقة---------------------------------------------------------------------------- غير ان ابا يوسف رحمه الله اقام الاكثر مقام الكل	1344	-2008034956363109394	151	187.0	112	617	24.473257064819336	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1145	true	3956932647492980509	0	125	0	619	1523	300	العدو فان ذهب وجاء عدو غيره لزمه كفارة اخري والاصل في جنس هذه المساءل انه ينظر الي اتحاد الجهة واختلافها لا الي ضرورة اللبس كيف كانت ولو لبس للضرورة فزالت فدام بعدها يوما او يومين فما دام في شك من زوال الضرورة ليس عليه الا كفارة واحدة وان تيقن زوالها فاستمر كان عليه كفارة اخري لا يتخير فيها قوله وان كان اقل من ذلك فعليه صدقة في خزانة الاكمل في ساعة نصف صاع وفي اقل من ساعة قبضة من بر قوله فلا بد من اعتبار المدة ليحصل علي الكمال يتضمن منع قول الشافعي ان الارتفاق يتكامل بالاشتمال بل مجرد الاشتمال ثم النزع في الحال لا يجد الانسان به ارتفاقا فضلا عن كماله وقوله في وجه التقدير بيوم لانه يلبس فيه ثم ينزع عادة يفيد انه	1145	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1345	false	-9014327023782840275	175	300	878	1496	1496	300	العدو فان ذهب وجاء عدو غيره لزمه كفارة اخري والاصل في جنس هذه المساءل انه ينظر الي اتحاد الجهة واختلافها لا الي ضرورة اللبس كيف كانت ولو لبس للضرورة فزالت فدام بعدها يوما او يومين فما دام في شك من زوال الضرورة ليس عليه الا كفارة واحدة وان تيقن زوالها فاستمر كان عليه كفارة اخري لا يتخير فيها قوله وان كان اقل من ذلك فعليه صدقة في خزانة الاكمل في ساعة نصف صاع وفي اقل من ساعة قبضة من بر قوله فلا بد من اعتبار المدة ليحصل علي الكمال يتضمن منع قول الشافعي ان الارتفاق يتكامل بالاشتمال بل مجرد الاشتمال ثم النزع في الحال لا يجد الانسان به ارتفاقا فضلا عن كماله وقوله في وجه التقدير بيوم لانه يلبس فيه ثم ينزع عادة يفيد انه-	1345	-2008034956363109394	618	1231.0	494	619	99.83844757080078	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1145	true	3956932647492980509	170	300	847	1523	1523	300	فيه ثلث الدم وفي نصفه نصفه وعلي هذا الاعتبار يجري قوله لانه لم يلبسه لبس الم-----------خيط ان يحصل بواسطة الخياطة اشتمال علي البدن واستمساك فايهما ان------تفي لبس المخيط ولذا قلنا فيما لو ادخل منكبيه في القباء دون ان يدخل يديه في الكمين انه لا شء عليه وكذا اذا لبس الطيلسان من غير ان يزره عليه لعدم الاستمساك بنفسه فان زر القباء او الطيلسان يوما لزمه دم لحصول الاستمساك بالزر مع الاشتمال بالخياطة بخلاف ما لو عقد الرداء او شد الازار بحبل يوما كره له ذلك للشبه بالمخيط ولا شء عليه لانتفاء الاشتمال بواسطة الخياطة وفي ادخال المنكبين القباء خلاف زفر ولا باس ان يفتق السراويل الي موضع التكة فياتزر به وان يلبس المكعب الذي لا يبلغ الكعب اذا كان في وسط القدم لان الحاصل حينءذ هو الحاصل من قطع الخفين-	1145	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1346	false	-1529989175272725491	150	282	786	1474	1567	300	فيه ثلث الدم وفي نصفه نصفه وعلي هذا الاعتبار يجري قوله لانه لم يلبسه لبس المخيط لبس المخيط ان يحصل بواسطة الخياطة اشتمال علي البدن واستمساك فايهما انتفي انتفي لبس المخيط ولذا قلنا فيما لو ادخل منكبيه في القباء دون ان يدخل يديه في الكمين انه لا شء عليه وكذا اذا لبس الطيلسان من غير ان يزره عليه لعدم الاستمساك بنفسه فان زر القباء او الطيلسان يوما لزمه دم لحصول الاستمساك بالزر مع الاشتمال بالخياطة بخلاف ما لو عقد الرداء او شد الازار بحبل يوما كره له ذلك للشبه بالمخيط ولا شء عليه لانتفاء الاشتمال بواسطة الخياطة وفي ادخال المنكبين القباء خلاف زفر ولا باس ان يفتق السراويل الي موضع التكة فياتزر به وان يلبس المكعب الذي لا يبلغ ------اذا كان في وسط القدم لان الحاصل حينءذ هو الحاصل من قطع الخفين	1346	-2008034956363109394	670	1321.5	542	694	96.54178619384766	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1145	true	3956932647492980509	125	214	619	1074	1523	300	لا يقتصر علي اليوم بل لبس الليلة الكاملة كاليوم لجريان المعني المذكور فيه ونص عليه في الاسرار وغيره قوله غير ان ابا يوسف اقام الاكثر مقام الكل كما اعتبره في كشف العورة في الصلاة وعن محمد في لبس بعض اليوم قسطه من الدم كثلث اليوم فيه ثلث الدم وفي نصفه نصفه وعلي هذا الاعتبار يجري قول------------------ه لانه لم يلبسه لبس المخيط ان يحصل بواسطة الخياطة اشتمال علي البدن واستمساك فايهما انتفي لبس المخيط ولذا قلنا فيما لو ادخل منكبيه في القباء دون ان يدخل يديه في الكمين ------------انه لا	1145	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1346	false	-1529989175272725491	0	78	0	399	1567	300	لا يقتصر علي اليوم بل لبس الليلة الكاملة كاليوم لجريان المعني المذكور فيه ونص عليه في الاسرار وغيره قوله غير ان ابا يوسف اقام الاكثر مقام الكل كما اعتبره في كشف العورة في الصلاة وعن محمد في لبس بعض اليوم قسطه من الدم كثلث اليوم span classmatnولو ارتدي بالقميص او اتشح به او اءتزر بالسراويل فلا باس به لانه لم يلبسه لبس الم-------------------------------------------------------------------------خيط وكذ----------ا لو ادخل منكبيه في القباء ولم--- يدخل يديه في الكمين خلافا لزفر لانه ما	1346	-2008034956363109394	312	546.0	247	485	64.32989501953125	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1146	true	-4125873864033546434	18	246	94	1287	1563	300	غطي بعض راسه فالمروي عن ابي حنيفة اعتبار الربع ان بلغ قدر الربع فدام يوما لزمه دم اعتبارا بالحلق والعورة حيث يلزم الدم بحلق ربع الراس او اللحية وفساد الصلاة بكشف ربع العورة وقوله وهذا لان ستر البعض استمتاع مقصود يعتاده بعض الناس يصلح ابداء للجامع اي العلة التي بها وجب في حلق الربع الدم وهي الارتفاق به علي وجه الكمال وان كان هناك اكمل منه ثابتة في تغطية البعض ولذا يعتاده بعض الناس وانما يعتاده تحصيلا للارتفاق والا كان عبثا وان كان الجامع هذا فلا يصح اعتبار العورة اصلا لانتفاء هذا الجامع اذ ليس فساد الصلاة بانكشاف الربع لذلك بل لعدة كثيرا عرفا وليس الموجب هذا هنا الا تري ان ابا حنيفة لم يقل باقامة الاكثر مقام الكل في اليوم او الليلة الواقع فيهما التغطية واللبس لان النظر هنا ليس الا لثبوت الارتفاق كاملا وعدمه وكذا اذا غطي ربع وجهه او غطت المراة ربع وجهها قوله وعن ابي يوسف انه يعتبر اكثر الراس اعتبارا للحقيقة ولم يذكر لمحمد قولا ونقل في البداءع عن نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عين هذا القول ولم يحك خلافا في الاصل وهذا القول اوجه في النظر لان المعتبر الارتفاق الكامل واعتياد تغطية البعض دليل علي تحصيله به لكن ذلك البعض المعتاد ليس هو الربع فان ما يفعله من نعلم من اليمانيين الذين يلبسون السرقوج يشدونه تحت الحنك تغطية البعض الذي هو الاكثر فان البادي منهم هو الناصية ليس غير ولعل	1146	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1347	false	-2311700815356517265	0	300	0	1584	1584	300	غطي بعض راسه فالمروي عن ابي حنيفة اعتبار الربع ان بلغ قدر الربع فدام يوما لزمه دم اعتبارا بالحلق والعورة حيث يلزم الدم بحلق ربع الراس او اللحية وفساد الصلاة بكشف ربع العورة وقوله وهذا لان ستر البعض استمتاع مقصود يعتاده بعض الناس يصلح ابداء للجامع اي العلة التي بها وجب في حلق الربع الدم وهي الارتفاق به علي وجه الكمال وان كان هناك اكمل منه ثابتة في تغطية البعض ولذا يعتاده بعض الناس وانما يعتاده تحصيلا للارتفاق والا كان عبثا وان كان الجامع هذا فلا يصح اعتبار العورة اصلا لانتفاء هذا الجامع اذ ليس فساد الصلاة بانكشاف الربع لذلك بل لعده كثيرا عرفا وليس الموجب هذا هنا الا تري ان ابا حنيفة لم يقل باقامة الاكثر مقام الكل في اليوم او الليل- الواقع فيهما التغطية واللبس لان النظر هنا ليس الا لثبوت الارتفاق كاملا وعدمه وكذا اذا غطي ربع وجهه او غطت المراة ربع وجهها قوله وعن ابي يوسف انه يعتبر اكثر الراس اعتبارا للحقيقة ولم يذكر لمحمد قولا ونقل في البداءع عن نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله span classmatnواذا حلق ربع راسه او ربع لحيته فصاعدا فعليه دم فان كان اقل من الربع فعليه صدقة وقال مالك رحمه الله لا يجب الا بحلق الكل وقال الشافعي رحمه الله يجب بحلق القليل اعتبارا بنبات الحرم ولنا ان حلق بعض الراس ارتفاق كامل لانه معتاد فتتكامل به الجناية وتتقاصر فيما دونه بخلاف تطيب ربع العضو لانه غير مقصود وكذا حلق بعض اللحية معتاد بالعراق وارض العرب spanspan classmatnhr span فتح القدير عين هذا القول ولم يحك خلافا في الاصل وهذا القول اوجه في النظر لان المعتبر الارتفاق الكامل واعتياد تغطية البعض دليل علي تحصيله به لكن ذلك البعض المعتاد ليس هو الربع فان ما يفعله من نعلم من اليمانيين الذين يلبسون السرقوج يشدونه تحت الحنك تغطية البعض الذي هو الاكثر فان البادي منهم هو الناصية ليس غير ولعل-	1347	-2008034956363109394	1190	2341.5	963	1586	75.03152465820312	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1146	true	-4125873864033546434	246	300	1287	1563	1563	300	تغطية مجرد الربع فقط علي وجه يستمسك مما لم يتحقق الا ان يكون نحو جبيرة تشد وحينءذ ظهر ان ما عينه جامعا في الحلق غير صحيح لان العلة في الاصل حصول الارتفاق كاملا بحلق الربع بدليل القصد اليه علي وجه العادة والثابت في الفرع الاعتياد بتغطية البعض الذي هو الاكثر لا الاقل وهو الدليل-	1146	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1348	false	-7417507080650527111	0	54	0	277	1505	300	تغطية مجرد الربع فقط علي وجه يستمسك مما لم يتحقق الا ان يكون نحو جبيرة تشد وحينءذ ظهر ان ما عينه جامعا في الحلق غير صحيح لان العلة في الاصل حصول الارتفاق كاملا بحلق الربع بدليل القصد اليه علي وجه العادة والثابت في الفرع الاعتياد بتغطية البعض الذي هو الاكثر لا الاقل وهو الدليل	1348	-2008034956363109394	276	547.0	223	277	99.63899230957031	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1147	true	-2227192485621114033	0	245	0	1225	1493	300	علي الارتفاق به فلم يتحد في الاصل والفرع ولذا لم يعين المصنف رحمه الله ال---فرع سوي مطلق البعض فان عني به الربع منعنا وجوده في الفرع ومن فروع اعتبار الربع ما لو عصب المحرم راسه بعصابة او وجهه يوما او ليلة فعليه صدقة الا ان ياخذ قدر الربع ولو عصب موضعا اخر من جسده لا شء عليه وان كثر لكنه يكره من غير عذر كعقد الازار وتخليل الرداء لشبه المخيط بخلاف لبس المراة القفازين لان لها ان تستر بدنها بمخيط وغيره فلم يكره لها ولا باس ان يغطي اذنيه وقفاه ومن لحيته ما هو اسفل من الذقن بخلاف فيه وعارضه وذقنه ولا باس ان يضع يده علي انفه دون ثوب وعلي القارن في جميع ما تقدم ان فيه دما او صدقة دمان او صدقتان لما سنذكر قوله ولنا ان حلق بعض الراس الخ هذا هو الفرق الموعود بين حلق الربع وتط-يب الربع وقوله لانه معتاد صريح في ان الحكم بحصول كمال الارتفاق بذلك البعض مستدل عليه بالقصد اليه علي وجه الاعتياد وقدمنا ما يغني فيه وممن يفعله بعض الاتراك والعلوية فانهم يحلقون نواصيهم فقط وكذا حلق بعض اللحية معتاد بارض العراق والعرب وبعض اهل المغرب الا ان في هذا احتمال ان فعلهم للراحة او الزينة فتعتبر فيه الكفارة احتياطا لان هذه الكفارة مما يحتاط في اثباتها بدليل لزومها مع الاعذار وقوله لانه غير مقصود يعني العادة ان كل من مس طيبا لقصد التطيب كماء ورد او طيب عمم به يديه مسحا بل ويمسح بفضله وجهه ايضا بخلاف الاقتصار علي بعضه فانما يكون غالبا عند قصد	1147	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1348	false	-7417507080650527111	54	300	277	1505	1505	300	علي الارتفاق به فلم يتحد في الاصل والفرع ولذا لم يعين المصنف رحمه الله في الفرع سوي مطلق البعض فان عني به الربع منعنا وجوده في الفرع ومن فروع اعتبار الربع ما لو عصب المحرم راسه بعصابة او وجهه يوما او ليلة فعليه صدقة الا ان ياخذ قدر الربع ولو عصب موضعا اخر من جسده لا شء عليه وان كثر لكنه يكره من غير عذر كعقد الازار وتخليل الرداء لشبه المخيط بخلاف لبس المراة القفازين لان لها ان تستر بدنها بمخيط وغيره فلم يكره لها ولا باس ان يغطي اذنيه وقفاه ومن لحيته ما هو اسفل من الذقن بخلاف فيه وعارضه وذقنه ولا باس ان يضع يده علي انفه دون ثوب وعلي القارن في جميع ما تقدم ان فيه دما او صدقة دمان او صدقتان لما سنذكر قوله ولنا ان حلق بعض الراس الخ هذا هو الفرق الموعود بين حلق الربع وتطييب الربع وقوله لانه معتاد صريح في ان الحكم بحصول كمال الارتفاق بذلك البعض مستدل عليه بالقصد اليه علي وجه الاعتياد وقدمنا ما يغني فيه وممن يفعله بعض الاتراك والعلوية فانهم يحلقون نواصيهم فقط وكذا حلق بعض اللحية معتاد بارض العراق والعرب وبعض اهل المغرب الا ان في هذا احتمال ان فعلهم للراحة او الزينة فتعتبر فيه الكفارة احتياطا لان هذه الكفارة مما يحتاط في اثباتها بدليل لزومها مع الاعذار وقوله لانه غير مقصود يعني العادة ان كل من مس طيبا لقصد التطيب كماء ورد او طيب عمم به يديه مسحا بل ويمسح بفضله وجهه ايضا بخلاف الاقتصار علي بعضه فانما يكون غالبا عند قصد-	1348	-2008034956363109394	1222	2432.0	978	1229	99.43042755126953	243	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1147	true	-2227192485621114033	245	300	1225	1493	1493	300	مجرد امساكه للحفظ او للملاقاة من غير قصد او لغاية القلة في الطيب نفسه فتتقاصر الجناية فيما دون العضو فتجب الصدقة ثم ما ذكر من ان في حلق ربع الراس او اللحية دما من غير خلاف موافق لعامة الكتب وهو المصحح لا ما في جامعي شمس الاءمة وقاضي-خان ان علي قولهما في الجميع الدم وفي-	1147	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1349	false	-6349102802413969562	0	56	0	270	1489	300	مجرد امساكه للحفظ او للملاقاة من غير قصد او لغاية القلة في الطيب نفسه فتتقاصر الجناية فيما دون العضو فتجب الصدقة ثم ما ذكر من ان في حلق ربع الراس او اللحية دما من غير خلاف موافق لعامة الكتب وهو المصحح لا ما في جامعي شمس الاءمة وقاضي خان ان علي قولهما في الجميع الدم وفي	1349	-2008034956363109394	268	526.0	214	270	99.25926208496094	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1148	true	5854990479894164264	0	182	0	889	1454	300	الاقل منه الطعام وعن ابي يوسف ان في حلق الاكثر الدم وعن محمد رحمه الله يجب الدم بحلق العشر لانه يقدر به الاشياء الشرعية فيقام مقام الكل احتياطا هذا فلو كان اصلع علي ناصيته اقل من ربع شعرها فانما فيه صدقة وكذا لو حلق كل راسه وما عليه اقل من ربع شعره وان كان عليه قدر ربع شعره لو كان شعر راسه كاملا ففيه دم وعلي هذا يجء مثله فيمن بلغت لحيته الغاية في الخفة وفي المرغيناني حلق راسه واراق دما ثم حلق لحيته وهو في مقام واحد فعليه دم اخر ولو حلق راسه ولحيته وابطيه وكل بدنه في مجلس واحد فدم واحد وان اختلفت المجالس فلكل مجلس موجب جنايته فيه عندهما وعند محمد دم واحد وان اختلفت المجالس ما-لم يكفر للاول وتقدم في الطيب مثله اعتبره بما لو حلق في مجلس ربع راسه وفي اخر ربعا اخر حتي اتمها في اربعة مجالس يلزمه دم واحد اتفاقا ما-لم يكفر للاول والفرق لهما ان هذه جناية واحدة وان تعددت المجالس لاتحاد محلها وهو الراس هذا فاما ما في مناسك الفارسي من قوله وما سقط من شعرات راسه ولحيته عند الوضوء لزمه كف من	1148	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1349	false	-6349102802413969562	116	300	599	1489	1489	300	الاقل منه الطعام وعن ابي يوسف ان في حلق الاكثر الدم وعن محمد رحمه الله يجب الدم بحلق العشر لانه يقدر به الاشياء الشرعية فيقام مقام الكل احتياطا هذا فلو كان اصلع علي ناصيته اقل من ربع شعرها فانما فيه صدقة وكذا لو حلق كل راسه وما عليه اقل من ربع شعره وان كان عليه قدر ربع شعره لو كان شعر راسه كاملا ففيه دم وعلي هذا يجء مثله فيمن بلغت لحيته الغاية في الخفة وفي المرغيناني حلق راسه واراق دما ثم حلق لحيته وهو في مقام واحد فعليه دم اخر ولو حلق راسه ولحيته وابطيه وكل بدنه في مجلس واحد فدم واحد وان اختلفت المجالس فلكل مجلس موجب جنايته فيه عندهما وعند محمد دم واحد وان اختلفت المجالس ما لم يكفر للاول وتقدم في الطيب مثله اعتبره بما لو حلق في مجلس ربع راسه وفي اخر ربعا اخر حتي اتمها في اربعة مجالس يلزمه دم واحد اتفاقا ما لم يكفر للاول والفرق لهما ان هذه جناية واحدة وان تعددت المجالس لاتحاد محلها وهو الراس هذا فاما ما في مناسك الفارسي من قوله وما سقط من شعرات راسه ولحيته عند الوضوء لزمه كف من-	1349	-2008034956363109394	888	1761.0	707	891	99.66329956054688	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1148	true	5854990479894164264	182	299	889	1449	1454	300	طعام الا ان تزيد علي ثلاث شعرات فان بلغ عشرا لزمه دم وكذا اذا خبز فاحترق ذلك غير صحيح لما عملت من ان القدر الذي يجب فيه الدم هو الربع من كل منهما نعم في الثلاث كف من طعام عن محمد وهو خلاف ما في فتاوي قاضي-خان قال وان نتف من راسه او انفه او لحيته شعرات ففي كل شعرة كف من طعام وفي خزانة الاكمل في خصلة نصف صاع قوله لانها عضو مقصود بالحلق يفعل ذلك كثير من الناس للراحة والزينة قوله وان حلق الابطين او احدهما فعليه دم المعروف هذا الاطلاق وفي فتاوي قاضي-خان في الابط ان كان كثير الشعر يعتبر فيه الربع لوجوب الدم والا فالاكثر قوله وقال ابو يوسف ومحمد تخصيص قولهما ليس	1148	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1350	false	4901260572069222531	0	119	0	562	1516	300	طعام الا ان تزيد علي ثلاث شعرات فان بلغ عشرا لزمه دم وكذا اذا خبز فاحترق ذلك غير صحيح لما علمت من ان القدر الذي يجب فيه الدم هو الربع من كل منهما نعم في الثلاث كف من طعام عن محمد وهو خلاف ما في فتاوي قاضي خان قال وان نتف من راسه او انفه او لحيته شعرات ففي كل شعرة كف من طعام وفي خزانة الاكمل في خصلة نصف صاع قوله لانها عضو مقصود بالحلق يفعل ذلك كثير من الناس للراحة والزينة قوله وان حلق الابطين او احدهما فعليه دم المعروف هذا الاطلاق وفي فتاوي قاضي خان في الابط ان كان كثير الشعر يعتبر فيه الربع لوجوب الدم والا فالاكثر قوله وقال ابو يوسف ومحمد تخصيص قولهما ليس	1350	-2008034956363109394	558	1104.0	441	562	99.28825378417969	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1148	true	5854990479894164264	124	163	604	801	1454	300	الطيب مثله اعتبره بما لو حلق في مجلس----- ربع راسه وفي -------اخر ربعا اخر--- حتي اتمها --في اربعة مجالس يلزمه دم واحد اتفاقا ما-لم يكفر للاول والفرق لهما ان هذه جناية ---------واحدة وان تعددت المجالس لاتحاد محلها وهو الراس	1148	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1359	false	-2520754633716536933	0	42	0	199	1501	300	الطيب----- اعتبره بما لو حلق في مجلس واحد ربع راسه ثم في مجلس اخر ربعه ثم وثم حتي حلق كله في اربعة مجالس يلزمه دم واحد اتفاقا ما لم يكفر للاول والفرق لهما ان ال--جناية في الحلق واحدة------------------ لاتحاد محلها وهو الراس	1359	-2008034956363109394	156	238.5	124	224	69.64286041259766	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1149	true	-6127790658370543287	0	137	0	712	1506	300	ابي حنيفة بل لان الرواية في ذلك محفوظة عنهما وقوله اراد به الساق والصدر وما اشبه ذلك تفسير المراد بما هو اخص من مءدي اللفظ ليخرج بذلك الراس واللحية فان في الربع من كل منهما الدم بخلاف هذه الاعضاء والفارق العادة ثم جعله الصدر والساق مقصودين بالحلق موافق لجامع فخر الاسلام مخالف لما في المبسوط ففيه متي حلق عضوا مقصودا بالحلق فعليه دم وان حلق ما ليس بمقصود فصدقة ثم قال ومما ليس بمقصود حلق شعر الصدر والساق ومما هو مقصود حلق الراس والابطين وهذا اوجه وقوله لانه مقصود بطريق التنور مدفوع بان القصد الي حلقهما انما هو في ضمن غيرهما اذ ليست العادة تنوير الساق وحده بل تنوير المجموع من الصلب الي القدم فكان بعض المقصود بالحلق نعم كثيرا ما يعتادون تنوير الفخذ مع ما فوقه دون الساق وقد يقتصر علي العانة او مع الصلب وانما	1149	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1350	false	4901260572069222531	163	300	806	1516	1516	300	ابي حنيفة بل لان الرواية في ذلك محفوظة عنه-ا وقوله اراد به الساق والصدر وما اشبه ذلك تفسير المراد بما هو اخص من مءدي اللفظ ليخرج بذلك الراس واللحية فان في الربع من كل منهما الدم بخلاف هذه الاعضاء والفارق العادة ثم جعله الصدر والساق مقصودين بالحلق موافق لجامع فخر الاسلام مخالف لما في المبسوط ففيه متي حلق عضوا مقصودا بالحلق فعليه دم وان حلق ما ليس بمقصود فصدقة ثم قال ومما ليس بمقصود حلق شعر الصدر والساق ومما هو مقصود حلق الراس والابطين وهذا اوجه وقوله لانه مقصود بطريق التنور مدفوع بان القصد الي حلقهما انما هو في ضمن غيرهما اذ ليست العادة تنوير الساق وحده بل تنوير المجموع من الصلب الي القدم فكان بعض المقصود بالحلق نعم كثيرا ما يعتادون تنوير الفخذ مع ما فوقه دون الساق وقد يقتصر علي العانة او مع الصلب وانما-	1350	-2008034956363109394	710	1410.0	574	712	99.71910095214844	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1149	true	-6127790658370543287	137	300	712	1506	1506	300	يفعل هذا للحاجة اما الساق وحده فلا فالح-ق ان يجب في كل منهما الصدقة واعلم انه يجمع المتفرق في الحلق كما في الطيب قوله فان اخذ من شاربه او اخذه كله او حلقه فعليه طعام هو حكومة عدل بان ينظر الي الماخوذ ما نسبته من ربع اللحية فيجب بحسابه فان كان مثل ربع ربعها لزمه قيمة ربع الشاة او ثمنها فثمنها وهكذا وفي المبسوط خلاف هذا قال ولم يذكر في الكتاب ما اذا حلق شاربه وانما ذكر اذا اخذ من شاربه فعليه الصدقة فمن اصحابنا من يقول اذا حلق شاربه يلزمه الدم لانه مقصود بالحلق تفعله الصوفية وغيرهم والاصح انه لا يلزمه الدم لانه طرف من اللحية وهو مع اللحية كعضو واحد واذا كان الكل عضوا واحدا لاي-جب بما دون الربع منه الدم والشارب دون الربع من اللحية فتكفيه الصدقة في حلقه اه وما في الهداية انما يظهر تفريعه علي قول محمد في تطيبب بعض العضو حيث قال يجب بقدره من الدم اما علي ما عرف من جادة ظاهر المذهب وهو ان مالم--	1149	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1351	false	-4251089485071339576	0	165	0	798	1486	300	يفعل هذا للحاجة اما الساق وحده فلا فالحلق ان يجب في كل منهما الصدقة واعلم انه يجمع المتفرق في الحلق كما في الطيب قوله فان اخذ من شاربه او اخذه كله او حلقه فعليه طعام هو حكومة عدل بان ينظر الي الماخوذ ما نسبته من ربع اللحية فيجب بحسابه فان كان مثل ربع ربعها لزمه قيمة ربع الشاة او ثمنها فثمنها وهكذا وفي المبسوط خلاف هذا قال ولم يذكر في الكتاب ما اذا حلق شاربه وانما ذكر اذا اخذ من شاربه فعليه الصدقة فمن اصحابنا من يقول اذا حلق شاربه يلزمه الدم لانه مقصود بالحلق تفعله الصوفية وغيرهم والاصح انه لا يلزمه الدم لانه طرف من اللحية وهو مع اللحية كعضو واحد واذا كان الكل عضوا واحدا لا يجب بما دون الربع منه الدم والشارب دون الربع من اللحية فتكفيه الصدقة في حلقه اه وما في الهداية انما يظهر تفريعه علي قول محمد في تطييب بعض العضو حيث قال يجب بقدره من الدم اما علي ما عرف من جادة ظاهر المذهب وهو ان ما لم	1351	-2008034956363109394	790	1565.0	628	798	98.99748992919922	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1150	true	-1630455026261156776	0	44	0	219	1545	300	يجب فيه الدم تجب فيه الصدقة مقدرة بنصف صاع الا فيما يستثني فلا ثم علي تقدير التفريع علي قول محمد فالواجب ان ينظر الي نسبة الماخوذ من رب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع اللحية معتبرا معها الشارب كما يفيده ما في المبسوط من كون الشارب طرفا من اللحية هو	1150	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1351	false	-4251089485071339576	165	300	798	1486	1486	300	يجب فيه الدم تجب فيه الصدقة مقدرة بنصف صاع الا فيما يستثني فلا ثم علي تقدير التفريع علي قول محمد فالواجب ان ينظر الي نسبة الماخوذ من span classmatnفيجب عليه الطعام بحسب ذلك حتي لو كان مثلا مثل ربع الربع لزمه قيمة ربع الشاة ولفظة الاخذ من الشارب تدل علي انه هو السنة فيه دون الحلق والسنة ان يقص حتي يوازي الاطار قال وان حلق موضع المحاجم فعليه دم عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا عليه صدقة لانه انما يحلق الحجامة وهي ليست من المحظورات فكذا ما يكون وسيلة اليها والا ان فيه ازالة شء من التفث فتجب الصدقة ولابي حنيفة رحمه الله ان حلقه مقصود لانه لا يتوسل الي المقصود الا به spanspan classmatnhr span فتح القدير ربع اللحية معتبرا معها الشارب كما يفيده ما في المبسوط من كون الشارب طرفا من اللحية هو-	1351	-2008034956363109394	216	416.0	173	689	31.349782943725586	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1150	true	-1630455026261156776	44	300	219	1545	1545	300	معها عضو واحد لا انه ينسب الي ربع اللحية غير معتبر الشارب معها فصلي هذا انما يجب ربع قيمه الشاة اذا بلغ الماخوذ من الشارب ربع المجموع من اللحية مع الشارب لا دونه واذا اخذ المحرم من شارب حلال اطعم ما شاء قوله ولفظة الاخذ تدل علي انه هو السنة فيه دون الحلق يشير الي خلاف ما ذكر الطحاوي في شرح الاتار حيث قال القص حسن وتفسيره ان يقص حتي ينتقص عن الاطار -هو بكسر الهمزة ملتقي الجلدة واللحم من الشفة وكلام المصنف علي ان يحاذيه ثم قال الطحاوي والحلق احسن وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد والمذهب عند بعض المتاخرين من مشايخنا ان السنة القص اه فالمصنف ان حكم بكون المذهب القص اخذا من لفظ الاخذ في الجامع الصغير فهو اعم من الحلق لان الحلق اخذ والذي ليس اخذا هو النتف فان ادعي انه المتبادر لكثرة استعماله فيه منعناه وان سلم فليس المقصود في الجامع هنا بيان ان السنة هو القص او-لا بل بيان ما في ازالة الشعر علي المحرم الا تري انه ذكر في الابط الحلق ولم يذكر كون المذهب فيه استنان الحلق فعلم ان المقصود ذكر ما يفيد الازالة باي طريق حصلت لتعيين حكمه واما الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الاباط فلا ينافي ما يريده بلفظ الحلق فان المراد منه المبالغة في الاستءصال عملا بقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين احفوا الشوارب وهو المبالغة في القطع وباي شء حصل حصل المقصود غير انه بالحلق بالموسي ايسر منه بالمقصة وقد يكون بالمقصة ايضا مثله وذلك بخاص منها يضع للشارب فقط فقول الطحاوي-	1150	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1352	false	-4550623083856338426	0	257	0	1326	1536	300	معها عضو واحد لا انه ينسب الي ربع اللحية غير معتبر الشارب معها فعلي هذا انما يجب ربع قيمة الشاة اذا بلغ الماخوذ من الشارب ربع المجموع من اللحية مع الشارب لا دونه واذا اخذ المحرم من شارب ح-ال اطعم ما شاء قوله ولفظة الاخذ تدل علي انه هو السنة فيه دون الحلق يشير الي خلاف ما ذكر الطحاوي في شرح الاثار حيث قال القص حسن وتفسيره ان يقص حتي ينتقص عن الاطار وهو بكسر الهمزة ملتقي الجلدة واللحم من الشفة وكلام المصنف علي ان يحاذيه ثم قال الطحاوي والحلق احسن وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد والمذهب عند بعض المتاخرين من مشايخنا ان السنة القص اه فالمصنف ان حكم بكون المذهب القص اخذا من لفظ الاخذ في الجامع الصغير فهو اعم من الحلق لان الحلق اخذ والذي ليس اخذ ه-و النتف فان ادعي انه المتبادر لكثرة استعماله فيه منعناه وان سلم فليس المقصود في الج-مع هنا بيان ان السنة هو القص او لا بل بيان ما في ازالة الشعر علي المحرم الا تري انه ذكر في الابط الحلق ولم يذكر كون المذهب فيه استنان الحلق فعلم ان المقصود ذكر ما يفيد الازالة باي طريق حصلت لتعيين حكمه واما الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الاباط فلا ينافي ما يريده بلفظ الحلق فان المراد منه المبالغة في الاستءصال عملا بقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين احفوا الشوارب وهو المبالغة في القطع وباي شء حصل حصل المقصود غير انه بالحلق بالموسي ايسر منه بالمقصة وقد يكون بالمقصة ايضا مثله وذلك بخاص منها يضع للشارب فقط فقول الطحاوي	1352	-2008034956363109394	1318	2607.0	1064	1329	99.17230987548828	246	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1151	true	1927066831840201799	0	43	0	209	1510	300	الح-ق احسن من القص يريد القص الذي لم يبلغ ذلك المبلغ في المبالغة فان عند اهل الصناعة قص- يسمونه قص حلاقة قوله لانه لا يتوسل الي المقصود الا به يفيد انه اذا لم تترتب الحجامة علي حلق موضع المحاجم لا يجب الدم لانه	1151	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1352	false	-4550623083856338426	257	300	1326	1536	1536	300	الحلق احسن من القص يريد القص الذي لم يبلغ ذلك المبلغ في المبالغة فان عند اهل الصناعة قصا يسمونه قص حلاقة قوله لانه لا يتوسل الي المقصود الا به يفيد انه اذا لم تترتب الحجامة علي حلق موضع المحاجم لا يجب الدم لانه-	1352	-2008034956363109394	208	401.0	166	211	98.57820129394531	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1151	true	1927066831840201799	43	269	209	1351	1510	300	افاد ان كونه مقصودا انما هو للتوسل به الي الحجامة فاذا لم تعقبه الحجامة لم يقع وسيلة فلم يكن مقصودا فلا يجب الا الصدقة وعبارة شرح ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كنز واضحة في ذلك حيث قال في دليلهما ولانه قليل فلا يوجب الدم كما اذا حلقه لغي- الحجامة وفي دليله ان حلقه لمن يحتجم مقصود وهو المعتبر بخلاف الحلق لغيرها فظهر لك ان التركيب الصالح في وجه قولهما عبارة شرح الكنز بخلاف تركيب الكتاب حيث قال الحجامة ليست بمحظورة فكذا ما يكون وسيلة اليها فانه يفيد نفي حظر هذا الحلق للحجامة اذا لا تفعل الحجامة الا للحاجة الي تنقيص الدم فلا يكون الحلق محظورا ولازم هذا ليس الا عدم وجوب الصدقة عينا بل يتخير بين ذلك والصوم وليس المقصود هذا بل لزوم الصدقة عينا بمعني عدم دخول الدم في كفارة هذا الحلق خلافا لابي حنيفة وعدم الحظر لا يستلزمه وقوله في وجه قول ابي حنيفة رحمه الله وقد وجد ازالة التفث عن عضو كامل يريد ان هذا الموضع في حق الحجامة كامل قوله وان حلق راس محرم الفاعل ضمير المحرم لان الضماءر في الافعال كلها مثل فان خضب راسه بالحناء فان ادهن بزيت وان لبس ثوبا مخيطا او غطي راسه للمحرم بعد ما صرح به في اول الباب اذ قال اذا تطيب المحرم ولهذا قال بعده وكذا اذا كان الحالق حلالا لا-يختلف الجواب في المحلوق راسه الا ان تعيين المحلوق راسه بنفي اختلاف الجواب غير مفيد والحاصل انه اما ان	1151	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1353	false	-1342358322011011564	0	300	0	1532	1532	300	افاد ان كونه مقصودا انما هو للتوسل به الي الحجامة فاذا لم تعقبه الحجامة لم يقع وسيلة فلم يكن مقصودا فلا يجب الا الصدقة وعبارة span classmatnوقد وجد ازالة التفث عن عضو كامل فيجب الدم وان حلق راس محرم بامره او بغير امره فعلي الحالق الصدقة وعلي المحلوق دم وقال الشافعي رحمه الله لا يجب ان كان بغير امره بان كان ناءما لان من اصله ان الاكراه يخرج المكره من ان يكون مءاخذا بحكم الفعل والنوم ابلغ منه وعندنا بسبب النوم والاكراه ينتفي الماثم دون الحكم وقد تقرر سببه وهو ما نال من الراحة والزينة spanspan classmatnhr span فتح القدير شرح الكنز واضحة في ذلك حيث قال في دليلها- ولانه قليل فلا يوجب الدم كما اذا حلقه لغير الحجامة وفي دليله ان حلقه لمن يحتجم مقصود وهو المعتبر بخلاف الحلق لغيرها فظهر لك ان التركيب الصالح في وجه قولهما عبارة شرح الكنز بخلاف تركيب الكتاب حيث قال الحجامة ليست بمحظورة فكذا ما يكون وسيلة اليها فانه----- نفي حظر هذا الحلق للحجامة اذ- لا تفعل الحجامة الا للحاجة الي تنقيص الدم فلا يكون الحلق محظورا ولازم هذا ليس الا عدم وجوب الصدقة عينا بل يتخير بين ذلك والصوم وليس المقصود هذا بل لزوم الصدقة عينا بمعني عدم دخول الدم في كفارة هذا الحلق خلافا لابي حنيفة وعدم الحظر لا يستلزمه وقوله في وجه قول ابي حنيفة رحمه الله وقد وجد ازالة التفث عن عضو كامل يريد ان هذا الموضع في حق الحجامة كامل قوله وان حلق راس محرم الفاعل ضمير المحرم لان الضماءر في الافعال كلها مثل فان خضب راسه بالحناء فان ادهن بزيت وان لبس ثوبا مخيطا او غطي راسه للمحرم بعد-ما صرح به في اول الباب اذ قال اذا تطيب المحرم ولهذا قال بعده وكذا اذا كان الحالق حا-لا لا يختلف الجواب في المحلوق راسه الا ان تعيين المحلوق راسه بنفي اختلاف الجواب غير مفيد والحاصل انه اما ان-	1353	-2008034956363109394	1124	2204.0	902	1542	72.89234924316406	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1151	true	1927066831840201799	269	300	1351	1510	1510	300	يكونا محرمين او حلالين او الحالق محرما والمحلوق راسه حلالا او قلبه وفي كل الصور علي الحالق صدقة الا ان يكونا حلالين وعلي المحلوق دم الا ان يكون حلالا ولا يتخير-	1151	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1354	false	-2132601549543600092	0	31	0	159	1601	300	يكونا محرمين او حا-لين او الحالق محرما والمحلوق راسه حلالا او قلبه وفي كل الصور علي الحالق صدقة الا ان يكونا حلالين وعلي المحلوق دم الا ان يكون حلالا ولا يتخير	1354	-2008034956363109394	157	306.0	127	160	98.125	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1152	true	-6648929702579621714	0	240	0	1265	1579	300	فيه وان كان بغير ارادته بان يكون مكرها او ناءما لانه عذر من جهة العباد بخلاف المضطر فاذا حلق الحلال راس محرم فقد باشر قطع ما استحق الامن بالاحرام اذ لا فرق---- لا تحلقوا حتي تحلوا وبين لا تعضدوا شجر الحرم فاذا استحق الشجر نفسه الامن من هذه العبارة استحق الشعر ايضا الامن فيجب بتفويته الكفارة بالصدقة واذا حلق المحرم راس حلال فالارتفاق الحاصل له برفع تفث غيره اذ لا شك في تاذي الانسان بتفت غيره يجده من راي ثاءر الراس شعثها وسخ الثوب تفل الراءحة وما سن غسل الجمعة بل ما كان واجبا الا لذلك التاذي الا انه دون التاذي بتفت نفسه فقصرت الجناية فوجبت الصدقة والمصنف اجري الوجه الاول في هذا وقد يمنع بان استحقاق الشعر الامن انما هو بالنسبة الي من قام به الاحرام حالقا او محلوقا فان خطاب لا تحلقوا للمحرمين فلذا خصصنا به الاول بقي ان المحرم اذا حلق راس المحرم اجتمع فيه تفويت الامن المستحق والارتفاق بازالة تفث غ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يره وقد كان كل منهما بانفراده موجبا للصدقة فربما يقال تتكامل الجناية بهذا الاجتماع فتقتضي وجوب الدم علي الحالق كما قال ابو حنيفة في الادهان بالزيت البحت حيث اوجب الدم لاجتماع امور لو انفرد كل منها لم يوجبه كتليين الشعر واصالته للطيب وقتل الهوام فتكاملت الجناية بهذا الجملة فوجب الدم وتقرير الخلاف مع الشافعي ظاهر من الكتاب فمبني عدم الزام المحرم شيءا اذا كان غير مختار ما تقدم غير مرة في الصلاة والصوم من ان عدمه يسقط الحكم عنده وعندنا لا ومبني عدمه عنده علي الحالق	1152	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1354	false	-2132601549543600092	31	300	159	1601	1601	300	فيه وان كان بغير ارادته بان يكون مكرها او ناءما لانه عذر من جهة العباد بخلاف المضطر فاذا حلق الحلال راس محرم فقد باشر قطع ما استحق الامن بالاحرام اذ لا فرق بين لا تحلقوا حتي تحلوا وبين لا تعضدوا شجر الحرم فاذا استحق الشجر نفسه الامن من هذه العبارة استحق الشعر ايضا الامن فيجب بتفويته الكفارة بالصدقة واذا حلق المحرم راس حلال فالارتفاق الحاصل له برفع تفث غيره اذ لا شك في تاذي الانسان بتفث غيره يجده من راي ثاءر الراس شعثها وسخ الثوب تفل الراءحة وما سن غسل الجمعة بل ما كان واجبا الا لذلك التاذي الا انه دون التاذي بتفث نفسه فقصرت الجناية فوجبت الصدقة والمصنف اجري الوجه الاول في هذا وقد يمنع بان استحقاق الشعر الامن انما هو بالنسبة الي من قام به الاحرام حالقا او محلوقا فان خطاب لا تحلقوا للمحرمين فلذا خصصنا به الاول بقي ان المحرم اذا حلق راس المحرم اجتمع فيه تفويت الامن المستحق والارتفاق بازالة span classmatnفيلزمه الدم حتما بخلاف المضطر حيث يتخير لان الافة هناك سماوية وهاهنا من العباد ثم لا يرجع المحلوق راسه علي الحالق لان الدم spanspan classmatnhr span فتح القدير تفث غيره وقد كان كل منهما بانفراده موجبا للصدقة فربما يقال تتكامل الجناية بهذا الاجتماع فتقتضي وجوب الدم علي الحالق كما قال ابو حنيفة في الادهان بالزيت البحت حيث اوجب الدم لاجتماع امور لو انفرد كل منها لم يوجبه كتليين الشعر واصالته للطيب وقتل الهوام فتكاملت الجناية بهذه الجملة فوجب الدم وتقرير الخلاف مع الشافعي ظاهر من الكتاب فمبني عدم الزام المحرم شيءا اذا كان غير مختار بالتقدم غير مرة في الصلاة والصوم من ان عدمه يسقط الحكم عنده وعندنا لا ومبني عدمه عنده علي الحالق-	1354	-2008034956363109394	1254	2489.5	1017	1443	86.90229034423828	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1152	true	-6648929702579621714	240	300	1265	1579	1579	300	مطلقا عدم الموجب اما ان كان حلالا فلان الحلق غير محرم عليه وان كان محرما فكذلك لان الارتفاق لم يحصل له وهو الموجب عليه فان قيل قد باشر امرا محظورا وهو اعانة المحلوق المحرم علي المعصية ان كان باختياره وبغير اختياره اولي قلنا المعاصي انما هي اسباب لعقوبة الاحلال وليس كل معصية توجب جزاء في احكام الدنيا الا بالنص وهو-	1152	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1355	false	-5908668206372615559	0	60	0	315	1570	300	مطلقا عدم الموجب اما ان كان حلالا فلان الحلق غير محرم عليه وان كان محرما فكذلك لان الارتفاق لم يحصل له وهو الموجب عليه فان قيل قد باشر امرا محظورا وهو اعانة المحلوق المحرم علي المعصية ان كان باختياره وبغير اختباره اولي قلنا المعاصي انما هي اسباب لعقوبة الاحلال وليس كل معصية توجب جزاء في احكام الدنيا الا بالنص وهو	1355	-2008034956363109394	313	620.0	254	315	99.36508178710938	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1153	true	-3687646668145111871	0	217	0	1133	1538	300	منتف في الحالق فنقول اما الحلال فالحقناه بقاطع شجر الحرم بجامع تفويت امن مستحق مستعقب للجزاء والواجب اتباع الدليل لا بقيد كونه نصا واما المحرم فلان المءثر للجزاء في حقه هو نيل الارتفاق بقضاء التفث فان كان علي وجه الكمال كان الجزاء دما والا فصدقة وقيد الاضافة الي نفسه ملغي اذ -لم يثبت اعتباره وعقلية استقلال ما سواه ثابتة والحاصل ان نفسه محل والمحل لا يدخل في التعليل والا امتنع القياس فالاصل الغاء المحال الا ان يدل علي قصد تخصيص الحكم به دليل لا مرد له خصوصا اذا لم يتوقف عليه مناسبة الم-اسب فيتعدي من نفسه الي غيره اذا وعد فيه تمام المءثر وقصورها ردها الي الصدقة وقد يقال مباشرة الفعل الذي به قضاء التفث ان كان جزء العلة ولو حكما بان ياذن المحرم في حلق راسه لزم عدم الجزاء علي الناءم بحلق راسه والا لزم الجزاء اذا نظر الي ذي زينة مقضي التفث فان اختير الثاني وادعي ان الارتفاق لا يحصل بمجرد رءية كما قلنا بنفي الجزاء في مجرد اللبس لذلك عكره ما لو فرض طولها يوما مع محادثته وصحبته واستنشاق طيبه ولو كان الي شء لقلت باختيار الاول ونفي الجزاء عن الناءم والمكره ولا يلزمني هذا في كل موضع كالصلاة وغيرها لان الفساد فيها مثلا علق بمجرد وجود الكلام مثلا وهنا قد فرض تعليق الجزاء بالارتفاق الكاءن عن مباشرة السبب ولو حكما قوله------------------------------------- فصار كالمغرور	1153	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1355	false	-5908668206372615559	60	283	315	1486	1570	300	منتف في الحالق فنقول اما الح-ال فالحقناه بقاطع شجر الحرم بجامع تفويت امن مستحق مستعقب للجزاء والواجب اتباع الدليل لا بقيد كونه نصا واما المحرم فلان المءثر للجزاء في حقه هو نيل الارتفاق بقضاء التفث فان كان علي وجه الكمال كان الجزاء دما والا فصدقة وقيد الاضافة الي نفسه ملغي اذا لم يثبت اعتباره وعقلية استقلال ما سواه ثابتة والحاصل ان نفسه محل والمحل لا يدخل في التعليل والا امتنع القياس فالاصل الغاء المحال الا ان يدل علي قصد تخصيص الحكم به دليل لا مرد له خصوصا اذا لم يتوقف عليه مناسبة المناسب فيتعدي من نفسه الي غيره اذا وجد فيه تمام المءثر وقصورها ردها الي الصدقة وقد يقال مباشرة الفعل الذي به قضاء التفث ان كان جزء العلة ولو حكما بان ياذن المحرم في حلق راسه لزم عدم الجزاء علي الناءم بحلق راسه والا لزم الجزاء اذا نظر الي ذي زينة مقضي التفث فان اختير الثاني وادعي ان الارتفاق لا يحصل بمجرد رءية كما قلنا بنفي الجزاء في مجرد اللبس لذلك عكره ما لو فرض طولها يوما مع محادثته وصحبته واستنشاق طيبه ولو كان الي شء لقلت باختيار الاول ونفي الجزاء عن الناءم والمكره ولا يلزمني هذا في كل موضع كالصلاة وغيرها لان الفساد فيها مثلا علق بمجرد وجود الكلام مثلا وهنا قد فرض تعليق الجزاء بالارتفاق الكاءن عن مباشرة السبب ولو حكما span classmatnانما لزمه بما نال من الراحة فصار كالمغرور	1355	-2008034956363109394	1126	2211.0	910	1172	96.07508850097656	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1153	true	-3687646668145111871	214	300	1114	1538	1538	300	قوله فصار كالمغرور يعني كما لا يرجع بالعفر علي من غره بحرية من تزوج بها اذا ظهرت امة بعد الدخول لان بدله وهو ما ناله من اللذة والراحة حصل للمغرور فيكون البدل الاخر عليه دون الغار كذلك لا يرجع المحلوق راسه علي الحالق بغير اذن لان سببه اختص به قوله فان اخذ من شارب حلال او قلم اظافيره اطعم ما-شاء اما في الشارب فلا شك واما في قلم الاظافير فمخالف لما في المبسوط فاصل الجواب في قص الاظفار هنا كالجواب في الحلق وفي المحيط ايضا قال-	1153	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1356	false	-5361670474739218446	140	227	707	1132	1492	300	قوله فصار كالمغرور يعني كما لا يرجع بالعقر علي من غره بحرية من تزوج بها اذا ظهرت امة بعد الدخول لان بدله وهو ما ناله من اللذة والراحة حصل للمغرور فيكون البدل الاخر عليه دون الغار كذلك لا يرجع المحلوق راسه علي الحالق بغير اذن لان سببه اختص به قوله فان اخذ من شارب ح-ال او قلم اظافيره اطعم ما شاء اما في الشارب فلا شك واما في قلم الاظافير فمخالف لما في المبسوط فاصل الجواب في قص الاظفار هنا كالجواب في الحلق وفي المحيط ايضا قال	1356	-2008034956363109394	422	828.0	337	426	99.06103515625	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1154	true	8620630324229064322	0	73	0	363	1528	300	عليه صدقة هذا وعن محمد رواية لا يضمن في قص الاظفار واعلم ان صريح عبارة الاصل في المبسوط وفي الكافي للحاكم في الحالق هكذا وان حلق المحرم راس حلال تصدق بشء واذا حلق المحرم راس محرم اخر بامره او بغير امره فعلي المحلوق دم وعلي الحالق صدقة اه وهذه العبارة انما تقتضي لزوم الصدقة المقدرة بنصف صاع فيما اذا حلق راس محرم واما في الحلال فتقتضي ان يطعم اي شء شاء كقولهم من	1154	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1356	false	-5361670474739218446	227	300	1132	1492	1492	300	عليه صدقة هذا وعن محمد رواية لا يضمن في قص الاظفار واعلم ان صريح عبارة الاصل في المبسوط وفي الكافي للحاكم في الحالق هكذا وان حلق المحرم راس ح-ال تصدق بشء واذا حلق المحرم راس محرم اخر بامره او بغير امره فعلي المحلوق دم وعلي الحالق صدقة اه وهذه العبارة انما تقتضي لزوم الصدقة المقدرة بنصف صاع فيما اذا حلق راس محرم واما في الح-ال فتقتضي ان يطعم اي شء شاء كقولهم من-	1356	-2008034956363109394	360	705.0	288	363	99.17355346679688	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1154	true	8620630324229064322	73	300	363	1528	1528	300	قتل قملة او جرادة تصدق بما شاء وارادة المقدرة في عرف اطلاقهم ان يذكر لفظ صدقة فقط والله اعلم بحقيقة الحال ثم بعد التفصيل المذكور في الحالق قال والجواب في قص الاظفار كالجواب في الحلق وان كان ما ذكرناه انه مقتضي عرفهم في التعبير واقعا فيكون ذلك اللفصيل ايضا جاريا في قص الاظفار فيصدق ما في الهداية لانه فرض الصورة في قلم اظفار الحلال قوله فان قص اظافير يديه ورجليه فعليه دم لانه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اكمل ارتفاق يكون بالقص وقص يد واحدة ارتفاق كامل ففيه الدم ايضا فقص الكل في مجلس واحد كلبس كل الثياب وحلق شعر كل البدن في مجلس لا يوجب غير دم واحد فان كان في مجالس فكذا عند محمد اي دم واحد لان مبني هذه الكفارة علي التداخل حتي لزم المحرم بقتل صيد الحرم قيمة واحدة مع الجناية علي الاحرام والحرم فاشبهت كفارة الفطر في رمضان في انه اذا تكررت الجنايات بالفطر ولم يكفر لواحدة منها لزمه كفارة واحدة وان كفر للسابقة كفر للاحقة كذا هنا قوله وعلي قول ابي حنيفة وابي يوسف عليه اربعة دماء ان قص في كل مجلس طرفا من اربعته لان الغالب فيه معني العبادة خرج الجواب عن كفارة الافطار فيتقيد التداخل باتحاد المجلس غير انه لا بد من اثبات هذه المقدمة والمثبت لها لزوم الكفارة شرعا مع الاعذار ومن المعلوم ان الاعذار مسقطة للعقوبات وعلي هذا فلا يخفي ان لازم ترجح معني العبادة عدم التداخل لانه اللاءق بالجود الا ان-	1154	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1357	false	1682309417913560082	0	289	0	1511	1562	300	قتل قملة او جرادة تصدق بما شاء وارادة المقدرة في عرف اطلاقهم ان يذكر لفظ صدقة فقط والله اعلم بحقيقة الحال ثم بعد التفصيل المذكور في الحالق قال والجواب في قص الاظفار كالجواب في الحلق وان كان ما ذكرناه انه مقتضي عرفهم في التعبير واقعا فيكون ذلك التفصيل ايضا جاريا في قص الاظفار فيصدق ما في الهداية لانه فرض الصورة في قلم اظفار الحلال قوله فان قص اظافير يديه ورجليه فعليه دم لانه span classmatnواحد فان كان في مجالس فكذلك عند محمد رحمه الله لان مبناها علي التداخل فاشبه كفارة الفطر الا اذا تخللت الكفارة لارتفاع الاولي بالتكفير وعلي قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تجب اربعة دماء ان قلم في كل مجلس يدا او رجلا لان الغالب فيه معني العبادة فيتقيد التداخل باتحاد المجلس كما في اي السجدة spanspan classmatnhr span فتح القدير اكمل ارتفاق يكون بالقص وقص يد واحدة ارتفاق كامل ففيه الدم ايضا فقص الكل في مجلس واحد كلبس كل الثياب وحلق شعر كل البدن في مجلس لا يوجب غير دم واحد فان كان في مجالس فكذا عند محمد اي دم واحد لان مبني هذه الكفارة علي التداخل حتي لزم المحرم بقتل صيد الحرم قيمة واحدة مع الجناية علي الاحرام والحرم فاشبهت كفارة الفطر في رمضان في انه اذا تكررت الجنايات بالفطر ولم يكفر لواحدة منها لزمه كفارة واحدة وان كفر للسابقة كفر للاحقة كذا هنا قوله وعلي قول ابي حنيفة وابي يوسف عليه اربعة دماء ان قص في كل مجلس طرفا من اربعته لان الغالب فيه معني العبادة خرج الجواب عن كفارة الافطار فيتقيد التداخل باتحاد المجلس غير انه لا بد من اثبات هذه المقدمة والمثبت لها لزوم الكفارة شرعا مع الاعذار ومن المعلوم ان الاعذار مسقطة للعقوبات وعلي هذا فلا يخفي ان لازم ترجح معني العبادة عدم التداخل لانه اللاءق بالجود الا ان	1357	-2008034956363109394	1164	2304.0	938	1511	77.03507232666016	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1155	true	1709249569842296082	141	228	701	1132	1504	300	حلق راسه ولحيته وابطيه او جامع مرارا قبل الوقوف في مجلس واحد مع امراة واحدة او نسوة فعليه دم واحد وان اختلف- المجالس يلزمه لكل مجلس موجب جنايته فيه عندهما وقال محمد عليه دم واحد ---في تعدد المجالس ايضا مالم يكفر عن الاولي وتقدم نظيره في الطيب----- اعتبره بما لو حلق في مجلس واحد ربع راسه ثم في مجلس اخر ربعه ثم وثم حتي حلق كله في اربعة مجالس يلزمه دم واحد اتفاقا ما-لم يكفر للاول والفرق لهما ان ال--جناية في الحلق واحدة------------------ لاتحاد محلها وهو الراس	1155	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1349	false	-6349102802413969562	208	281	1035	1402	1489	300	حلق راسه ولحيته وابطيه-------------- وكل --بدنه في مجلس واحد ----------------------------فدم واحد وان اختلفت المجالس ف-----لكل مجلس موجب جنايته فيه عندهما وعند محمد----- دم واحد وان اختلفت المجالس --ما --لم يكفر--- للاول- وتقدم ف------ي الطيب مثله اعتبره بما لو حلق في مجلس----- ربع راسه وفي -------اخر ربعا اخر--- حتي اتمها --في اربعة مجالس يلزمه دم واحد اتفاقا ما لم يكفر للاول والفرق لهما ان هذه جناية--------- واحدة وان تعددت المجالس لاتحاد محلها وهو الراس	1349	-2008034956363109394	301	420.0	237	461	65.29283905029297	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1155	true	1709249569842296082	114	187	583	934	1504	300	علي تقدير قص كل طرف في مجلس فلا يثبت هذا الحكم الا ان يكون فيه اجماع وفي المبسوط لو قص احدي يديه ثم الاخري في م--جلس او حلق راسه ولحيته وابطيه او جامع مرارا قبل الوقوف في مجلس واحد مع امراة واحدة او نسوة فعليه دم واحد وان اختلف المجالس يلزمه لكل مجلس موجب جنايته فيه عندهما وقال محمد عليه دم واحد في تعدد المجالس ايضا ما-لم يكفر عن الاولي وتقدم نظيره في	1155	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1358	false	-5746913656807564074	226	300	1152	1505	1505	300	علي تقدير قص كل طرف في مجلس فلا يثبت هذا الحكم الا ان يكون فيه اجماع وفي المبسوط لو قص احدي يديه ثم الاخري في المجلس او حلق راسه ولحيته وابطيه او جامع مرارا قبل الوقوف في مجلس واحد مع امراة واحدة او نسوة فعليه دم واحد وان اختلف المجالس يلزمه لكل مجلس موجب جنايته فيه عندهما وقال محمد عليه دم واحد في تعدد المجالس ايضا ما لم يكفر عن الاولي وتقدم نظيره في-	1358	-2008034956363109394	349	684.5	277	354	98.58757019042969	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1155	true	1709249569842296082	11	114	52	583	1504	300	لم يعتبر ولا موجب هنا والالحاق باي السجدة في الكتاب انما هو في تقيد التداخل بالمجلس لا في اثبات التداخل نفسه نفسه والا كان بلا جامع لان موجبه في الاصل اعني اي السجدة لزوم الحرج وذلك لان العادة مستمرة بتكرار الايات للدراية والدراسة والتدب-ر للاتعاظ للحاجة الي ذلك فلو لم يتداخل لزم الحرج غير ان ما تندفع هذه الحاجات به من التكرار يكون غالبا في مجلس واحد فتقيد التداخل به وليس سبب لزوم الحرج لولا التداخل هنا قاءما اذ لا داعي لمن اراد قص اظفار يديه ورجليه الي تفريق ذلك في مجالس فلا عادة مستمرة في ذلك فلا حرج يلزم بتقدير عدم التداخل	1155	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1358	false	-5746913656807564074	0	102	0	527	1505	300	لم يعتبر ولا موجب هنا والالحاق باي السجدة في الكتاب انما هو في تقيد التداخل بالمجلس لا في اثبات التداخل ن-----فسه والا كان بلا جامع لان موجبه في الاصل اعني اي السجدة لزوم الحرج وذلك لان العادة مستمرة بتكرار الايات للدراية والدراسة والتدبير للاتعاظ للحاجة الي ذلك فلو لم يتداخل لزم الحرج غير ان ما تندفع هذه الحاجات به من التكرار يكون غالبا في مجلس واحد فتقيد التداخل به وليس سبب لزوم الحرج لولا التداخل هنا قاءما اذ لا داعي لمن اراد قص اظفار يديه ورجليه الي تفريق ذلك في مجالس فلا عادة مستمرة في ذلك فلا حرج يلزم بتقدير عدم التداخل	1358	-2008034956363109394	526	1044.0	424	532	98.87217712402344	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1155	true	1709249569842296082	187	300	934	1504	1504	300	الطيب اعتبره بما لو حلق في مجلس واحد ربع راسه ثم في مجلس اخر ربعه ثم وثم حتي حلق كله في اربعة مجالس يلزمه دم واحد اتفاقا ما-لم يكفر للاول والفرق لهما ان الجناية في الحلق واحدة لاتحاد محلها وهو الراس قوله اقامة للربع مقام الكل كما في الحلق اي حلق الراس واللحية لان حلق ربع غيرهما من الاعضاء انما فيه الصدقة فان قيل الحاق الربع من الراس بكله بناء علي انه معتاد والمعتاد في قلم الاظفار ليس الاقتصار علي طرف واحد فكيف هذا الالحاق مع انتفاء الجامع فالجواب ان الجامع انما هو كمال الارتفاق لا الاعتياد الا انه لما كان قد يتردد في حصوله بحلق ربع الراس اثبته بالعادة اذ القصد اليه-	1155	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1359	false	-2520754633716536933	0	114	0	572	1501	300	الطيب اعتبره بما لو حلق في مجلس واحد ربع راسه ثم في مجلس اخر ربعه ثم وثم حتي حلق كله في اربعة مجالس يلزمه دم واحد اتفاقا ما لم يكفر للاول والفرق لهما ان الجناية في الحلق واحدة لاتحاد محلها وهو الراس قوله اقامة للربع مقام الكل كما في الحلق اي حلق الراس واللحية لان حلق ربع غيرهما من الاعضاء انما فيه الصدقة فان قيل الحاق الربع من الراس بكله بناء علي انه معتاد والمعتاد في قلم الاظفار ليس الاقتصار علي طرف واحد فكيف هذا الالحاق مع انتفاء الجامع فالجواب ان الجامع انما هو كمال الارتفاق لا الاعتياد الا انه لما كان قد يتردد في حصوله بحلق ربع الراس اثبته بالعادة اذ القصد اليه	1359	-2008034956363109394	570	1130.0	458	572	99.65035247802734	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1156	true	5891263970636192377	0	84	0	417	1440	300	علي وجه العادة لمن يقصده ليس الا لنيل الارتفاق لا انها هي المناط للزوم الدم ولا شك ان ادني كمال الارتفاق يحصل بقلم تمام يد وان كان في اليدين اكمل وفي الكل اكمل من هذا فيثبت به الدم ولا يبالي بكونه غير معتاد قوله لانه يءدي الي مال-ا يتناهي كلام خطابي لا تحقيقي اي كان يجب ان يقام اكثر الثلاثة ايضا كالظفرين ثم يقام اكثرهما وهكذا الي ان يجب بقطع جوهرين لا يتجزان من قلامة ظفر واحد قوله وبالقلم علي هذا الوجه يتاذي----------- بخلاف	1156	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1359	false	-2520754633716536933	114	190	572	961	1501	300	علي وجه العادة لمن يقصده ليس الا لنيل الارتفاق لا انها هي المناط للزوم الدم ولا شك ان ادني كمال الارتفاق يحصل بقلم تمام يد وان كان في اليدين اكمل وفي الكل اكمل من هذا فيثبت به الدم ولا يبالي بكونه غير معتاد قوله لانه يءدي الي ما لا يتناهي كلام خطابي لا تحقيقي اي كان يجب ان يقام اكثر الثلاثة ايضا span classmatnكمال الجناية بنيل الراحة والزينة---------------------------------------- وبالقلم علي هذا الوجه يتاذي ويشينه ذلك بخلاف	1359	-2008034956363109394	333	611.0	265	429	77.62237548828125	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1156	true	5891263970636192377	61	300	296	1440	1440	300	كالظفرين ثم يقام اكثرهما وهكذا الي ان يجب بقطع جوهرين لا يتجزان من قلامة ظفر واحد قوله وبالقلم علي هذا الوجه يتاذي بخلاف ما قست عليه من الطيب والحلق في مواضع متفرقة اذ يرتفق بهما متفرقين فانتفي الجامع قالوا لو قص ستة عشر ظفرا من كل طرف اربعة وجب عليه لكل ظفر صدقة الا ان يبلغ ذلك دما فينقص ما شاء هذا وكل ما يفعله العبد المحرم مما فيه الدم عينا او الصدقة عينا فعليه ذلك اذا عتق لا في الحال ولا يبدل بالصوم قوله او لبس------------- من عذر بان اضطر الي تغطية الراس لخوف الهلاك من البرد او للمرض او لبس السلاح للحرب فعليه كفارة واحدة يتخير كفارة واحدة يتخير فيها بين ان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام او بصوم ثلاثة ايام وان كان ينزعه ليلا ويلبسه نهارا ما-لم يذهب العدو مثلا وياتي غيره وتقدم لهذا زيادة تفصيل فارجع اليه قوله وقد فسرها اي فسر الكفارة المتخير فيها بقوله تعالي ففدية من صيام او صدقة او نسك------- بما ذكرنا وذلك في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين قال حملت الي---------- صلي الله عليه وسلم والقمل يتناثر علي وجهي فقال ما كنت اري الوجع بلغ بك ما اري او ما كنت اري الجهد بلغ بك ما اري اتجد شاة فقلت لا فقال صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفي رواية فامره ان يطعم فرقا بين ستة او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام وفسر الفرق بثلاثة اصوع-	1156	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1360	false	8440195454141412603	4	247	28	1185	1457	300	كالظفرين ثم يقام اكثرهما وهكذا الي ان يجب بقطع جوهرين لا يتجزان من قلامة ظفر واحد قوله وبالقلم علي هذا الوجه يتاذي بخلاف ما قست عليه من الطيب والحلق في مواضع متفرقة اذ يرتفق بهما متفرقين فانتفي الجامع قالوا لو قص ستة عشر ظفرا من كل طرف اربعة وجب عليه لكل ظفر صدقة الا ان يبلغ ذلك دما فينقص ما شاء هذا وكل ما يفعله العبد المحرم مما فيه الدم عينا او الصدقة عينا فعليه ذلك اذا عتق لا في الحال ولا يبدل بالصوم قوله او لبس مخيطا او حلق من عذر بان اضطر الي تغطية الراس لخوف الهلاك من البرد او للمرض او لبس السلاح للحرب فعلي------------------ه كفارة واحدة يتخير فيها بين ان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام او بصوم ثلاثة ايام وان كان ينزعه ليلا ويلبسه نهارا ما لم يذهب العدو مثلا وياتي غيره وتقدم لهذا زيادة تفصيل فارجع اليه قوله وقد فسرها اي فسر الكفارة الم-خير فيها بقوله تعالي ففدية من صيام او صدقة او نسك البقرة بما ذكرنا وذلك في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين قال حملت الي رسول الله صلي الله عليه وسلم والقمل يتناثر علي وجهي فقال ما كنت اري الوجع بلغ بك ما اري او ما كنت اري الجهد بلغ بك ما اري اتجد شاة فقلت لا فقال صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفي رواية فامره ان يطعم فرقا بين ستة او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام وفسر الفرق بثلاثة اصوع	1360	-2008034956363109394	1124	2205.5	889	1176	95.57823181152344	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1157	true	-1674712858711003741	0	44	0	222	1570	300	وقوله في الرواية الاولي اتجد شاة في الابتداء محمول علي انه ساله هل تجد النسك فان وجده اخبره انه مخير بينه وبين الخصلتين وان كان خلاف المتبادر كي لا تقع المعارضة بينه وبين الكتاب وهو قوله تعالي ففدية من صيام او صدقة او نسك	1157	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1360	false	8440195454141412603	247	291	1185	1407	1457	300	وقوله في الرواية الاولي اتجد شاة في الابتداء محمول علي انه ساله هل تجد النسك فان وجده اخبره انه مخير بينه وبين الخصلتين وان كان خلاف المتبادر كي لا تقع المعارضة بينه وبين الكتاب وهو قوله تعالي ففدية من صيام او صدقة او نسك	1360	-2008034956363109394	222	444.0	178	222	100.0	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1157	true	-1674712858711003741	44	260	222	1369	1570	300	والرواية الاخري قوله واما النسك فيختص بالحرم قال----- تعالي في جزاء الصيد هديا بالغ الكعب--------ة وهو واجب بطريق الكفارة فكان اصلا في كل هدي وجب كفارة في اختصاصه بالحرم وقوله لان الاراقة لم تعرف قربه الا في زمان او مكان يعطي ان القربة هنا تعلقت بالاراقة ولازمه جواز الاكل منه كهدي المنعة والقران والاضحية لكن الواقع لزوم التصدق بجميع لحمه لانه كفارة ثم لازم هذا بحسب المتبادر انه لو سرق بعدما ذبح يلزمه اقامة غير- مقامه لكن الواقع ان لا يلزمه ذلك وغيره فكان- القربة فيه لها جهتان جهة الاراقة وجهة التصدق فللاولي لا يجب غيره اذا سرق مذبوحا وللثانية يتصدق بلحمه ولا ياكل منه قوله وهو اي الصدقة علي تاويل التصدق المذكور في الاية قيل قول ابي حنيفة كقول محمد وقال ابي يوسف الحديث الذي فسر الاية فيه لفظ الاطعام فكان ككفارة اليمين وفيه نظر فان الحديث ليس مفسر المجمل بل انه مبين للراد بالاطلاق وهو حديث مشهور عملت به الامة فجازت الزيادة به ثم المذكور في الاية الصدقة وتحقق حقيقتها بالتمليك فيجب ان يحمل في الحديث الاطعام علي الاطعام الذي هو الصدقة والا كان معارضا وغاية الامر انه يعتبر بالاسم الاعم والله اعلم فصل قدم النوع السابق علي هذا لانه كالمقدمة له اذ الطيب وازالة الشعر والظفر مهيجات للشهوة لما تعطيه من الراحة والزينة قوله ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا فرق بين ما اذا انزل او لم ينزل	1157	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1361	false	2261556785838318992	66	300	368	1595	1595	300	والرواية الاخري قوله واما النسك فيختص بالحرم قال الله تعالي في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة الماءدة وهو واجب بطريق الكفارة فكان اصلا في كل هدي وجب كفارة في اختصاصه بالحرم وقوله لان الاراقة لم تعرف قربة الا في زمان او مكان يعطي ان القربة هنا تعلقت بالاراقة ولازمه جواز الاكل منه كهدي المتعة والقران والاضحية لكن الواقع لزوم التصدق بجميع لحمه لانه كفارة ثم لازم هذا بحسب المتبادر انه لو سرق بعدما ذبح يلزمه اقامة غيره مقامه لكن الواقع ان لا يلزمه ذلك وغيره فكانت القربة فيه لها جهتان جهة الاراقة وجهة التصدق فللاولي لا يجب غيره اذا سرق مذبوحا وللثاني- يتصدق بلحمه ولا ياكل منه قوله وهو اي الصدقة علي تاويل التصدق المذكور في الاية قيل قول ابي حنيفة كقول محمد وقال ابو يوسف الحديث الذي فسر الاية فيه لفظ الاطعام فكان ككفارة اليمين وفيه نظر فان الحديث ليس مفسر المجمل بل انه مبين للراد بالاطلاق وهو حديث مشهور عملت به الامة فجازت الزيادة به ثم المذكور في الاية الصدقة وتحقق حقيقتها بالتمليك فيجب ان يحمل في الحديث الاطعام علي الاطعام الذي هو الصدقة والا كان معارضا وغاية الامر انه يعتبر بالاسم الاعم والله اعلم --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------span classmatnفصل فان نظر الي فرج امراته بشهوة فامني لا شء عليه لان المحرم هو الجماع ولم يوجد فصار كما لو تفكر فامني وان قبل او لمس بشهوة فعليه دم وفي الجامع الصغير يقول اذا مس بشهوة فامني ولا فرق بين ما اذا انزل او لم ينزل-	1361	-2008034956363109394	1020	1841.0	827	1351	75.49962615966797	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1157	true	-1674712858711003741	229	300	1212	1570	1570	300	فصل قدم النوع السابق علي هذا لانه كالمقدمة له اذ الطيب وازالة الشعر والظفر مهيجات للشهوة لما تعطيه من الراحة والزينة قوله ولا فرق بين ما اذا انزل او لم ينزل مخالف لما صحح في الجامع الصغير لقاضي-خان من اشتراط الانزال قال ليكون جماعا من وجه موافق لما في المبسوط حيث قال وكذلك اذا لم ينزل يعني يجب الدم عندنا خلافا للشافعي في قول قياسا علي الصوم فانه لا يلزمه شء-	1157	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1362	false	-3703536877512586181	35	107	192	552	1599	300	فصل قدم النوع السابق علي هذا لانه كالمقدمة له اذ الطيب وازالة الشعر والظفر مهيجات للشهوة لما تعطيه من الراحة والزينة قوله ولا فرق بين ما اذا انزل او لم ينزل مخالف لما صحح في الجامع الصغير لقاضي خان من اشتراط الانزال قال ليكون جماعا من وجه موافق لما في المبسوط حيث قال وكذلك اذا لم ينزل يعني يجب الدم عندنا خلافا للشافعي في قول قياسا علي الصوم فانه لا يلزمه شء	1362	-2008034956363109394	358	706.0	288	360	99.44444274902344	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1158	true	4859411547230616174	0	140	0	733	1577	300	اذا لم ينزل بالتقبيل لكنا نقول الجماع فيما دون الفرج من جملة الرفث فكان منهيا عنه بسبب الاحرام وبالاقدام عليه يصير مرتكبا محظورا احرامه اه وقد يقال ان كان الالزام للنهي فليس كل نهي يوجب كالرفث وان كان للرفث فكذلك اذ اصله الكلام في الجماع بحضرتهن وليس ذلك موجبا شيءا قوله في جميع ذلك ظاهره ارادة المس بشهوة والقبلة بشهوة والجماع فيما دون الفرج والمفاد حينءذ بالتركيب المذكور اعني قوله انما يفسد احرامه في جميع ذلك اذا انزل انه اذا انزل يفسد احرامه واذا لم ينزل لم يلزمه دم وهذا لانه لو اريد مجرد معني الجملة الاول وهو اذا انزل يفسد كان لفظ ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نما لغوا اذ هذا المعني ثابت مع الاقتصار علي قوله وقال الشافعي يفسد في جميع ذلك اذا انزل فالمعني ما ذكرنا وتحقيقه انه قصر الضرر المذكورة علي حكم هو الفساد اذا انزل وفيه تقديم وتاخير والاصل انما	1158	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1362	false	-3703536877512586181	107	300	552	1599	1599	300	اذا لم ينزل بالتقبيل لكنا نقول الجماع فيما دون الفرج من جملة الرفث فكان منهيا عنه بسبب الاحرام وبالاقدام عليه يصير مرتكبا محظور- احرامه اه وقد يقال ان كان الالزام للنهي فليس كل نهي يوجب كالرفث وان كان للرفث فكذلك اذ اصله الكلام في الجماع بحضرتهن وليس ذلك موجبا شيءا قوله في جميع ذلك ظاهره ارادة المس بشهوة والقبلة بشهوة والجماع فيما دون الفرج والمفاد حينءذ بالتركيب المذكور اعني قوله انما يفسد احرامه في جميع ذلك اذا انزل انه اذا انزل يفسد احرامه واذا لم ينزل لم يلزمه دم وهذا لانه لو اريد مجرد معني الجملة الاول وهو اذا انزل يفسد كان لفظ span classmatnولنا ان فساد الحج يتعلق بالجماع ولهذا لا يفسد بساءر المحظورات وهذا ليس بجماع مقصود فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع الا ان فيه معني الاستمتاع والارتفاق بالمراة وذلك محظور الاحرام فيلزمه الدم بخلاف الصوم لان المحرم فيه قضاء بالشهوة ولا يحصل بدون الانزال فيما دون الفرج spanspan classmatnhr span فتح القدير انما لغوا اذ هذا المعني ثابت مع الاقتصار علي قوله وقال الشافعي يفسد في جميع ذلك اذا انزل فالمعني ما ذكرنا وتحقيقه انه قصر الصور المذكورة علي حكم هو الفساد اذا انزل وفيه تقديم وتاخير والاصل انما-	1362	-2008034956363109394	728	1434.0	589	1049	69.39942932128906	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1158	true	4859411547230616174	140	300	733	1577	1577	300	في جميع تلك الصور فساد الاحرام بالانزال وهو معني قولنا لا حكم فيها الا الفساد بالانزال فيفيد مجموع الامرين من الفساد بالانزال وعدم وجوب شء عند عدم الانزال لانه لم يجعل فيها حكما سوي ما ذكر ثم مذهب الشافعي هو مجموع الامرين في قول- بالصوم صالح لاثباتهما معا فيحمل عليه وعادتهم نصب الخلاف باعتبار قول ثم قصد المصنف اتباع ما في المبسوط والذي فيه ما علمت من قوله خلافا للشافعي في قول قياسا علي الصوم فانه لا يلزمه شء اذا لم ينزل ثم ذكر المصنف الفرق الذي ذكره وعلي المصنف علي هذا ان يتعرض في تقرير المذهب للطرفين ويمكن تحميله لكلامه فالتعرض للاول بقوله ولنا ان فساد الاحرام يتعلق بالجماع يعني انما يتعلق به ثم استدل علي هذا بعدم فساد شء من المحظورات بقوله ولهذا لا يفسد بساءر المحظورات وتفصيله ان المعلوم ان ساءرها لا يفسد بمباشرتها الاحرام والنص ورد به في الجماع بصورته فانه صلي الله عليه وسلم انما سءل عن الجماع ومطلقه ينصرف الي ما هو بالصورة الخاصة-	1158	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1363	false	-736382931763150037	0	160	0	846	1575	300	في جميع تلك الصور فساد الاحرام بالانزال وهو معني قولنا لا حكم فيها الا الفساد بالانزال فيفيد مجموع الامرين من الفساد بالانزال وعدم وجوب شء عند عدم الانزال لانه لم يجعل فيها حكما سوي ما ذكر ثم مذهب الشافعي هو مجموع الامرين في قوله بالصوم صالح لاثباتهما معا فيحمل عليه وعادتهم نصب الخلاف باعتبار قول ثم قصد المصنف اتباع ما في المبسوط والذي فيه ما علمت من قوله خلافا للشافعي في قول قياسا علي الصوم فانه لا يلزمه شء اذا لم ينزل ثم ذكر المصنف الفرق الذي ذكره وعلي المصنف علي هذا ان يتعرض في تقرير المذهب للطرفين ويمكن تحميله لكلامه فالتعرض للاول بقوله ولنا ان فساد الاحرام يتعلق بالجماع يعني انما يتعلق به ثم استدل علي هذا بعدم فساد شء من المحظورات بقوله ولهذا لا يفسد بساءر المحظورات وتفصيله ان المعلوم ان ساءرها لا يفسد بمباشرتها الاحرام والنص ورد به في الجماع بصورته فانه صلي الله عليه وسلم انما سءل عن الجماع ومطلقه ينصرف الي ما هو بالصورة الخاصة	1363	-2008034956363109394	844	1678.0	685	846	99.76359558105469	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1159	true	5066023756312584810	0	138	0	727	1562	300	فيتعلق الجواب بالفساد بحقيقته ولولا ذلك النص لم نقل بان الجماع ايضا مفسد ولان اقصي ما يجب في الحج القضاء وفي الصوم الكفارة فكانا متوازيين والكفارة في الصوم لا تجب بالانزال مع المس فكذا قضاء الحج وعدم وجوب القضاء حكم عدم الفساد فيثبت عدمه وهو المطلوب والتعرض للثاني بقوله الا ان فيه معني الاستمتاع الخ وجهه ان مرجع ضمير فيه لفظ جميع ذلك والمراد به ما قلنا من المس بشهوة والتقبيل والجماع فيما دون الفرج لا بقيد الانزال كما يفيده لفظ النهاية والا لم يكن لقوله بعد ذلك اذا انزل معني وكان ينحل الي قولنا في المس بشهوة مع الانزال اذا انزل فالحاصل من العبارة الي قوله فيما دون الفرج الا ان--- المس بشهوة والتقبيل والوطء فيما دون الفرج استمتاعا بالمراة اعم من كونه مع انزال او-لا وذلك محظور احرامه فيلزم الدم بخلاف الصوم الذي قست عليه عدم	1159	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1363	false	-736382931763150037	160	300	846	1575	1575	300	فيتعلق الجواب بالفساد بحقيقته ولولا ذلك النص لم نقل بان الجماع ايضا مفسد ولان اقصي ما يجب في الحج القضاء وفي الصوم الكفارة فكانا متوازيين والكفارة في الصوم لا تجب بالانزال مع المس فكذا قضاء الحج وعدم وجوب القضاء حكم عدم الفساد فيثبت عدمه وهو المطلوب والتعرض للثاني بقوله الا ان فيه معني الاستمتاع الخ وجهه ان مرجع ضمير فيه لفظ جميع ذلك والمراد به ما قلنا من المس بشهوة والتقبيل والجماع فيما دون الفرج لا بقيد الانزال كما يفيد -لفظ النهاية والا لم يكن لقوله بعد ذلك اذا انزل معني وكان ينحل الي قولنا في المس بشهوة مع الانزال اذا انزل فالحاصل من العبارة الي قوله فيما دون الفرج الا ان في المس بشهوة والتقبيل والوطء فيما دون الفرج استمتاعا بالمراة اعم من كونه مع انزال او لا وذلك محظور احرامه فيلزم الدم بخلاف الصوم الذي قست عليه عدم-	1363	-2008034956363109394	724	1429.0	588	731	99.04240417480469	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1159	true	5066023756312584810	138	300	727	1562	1562	300	لزوم شء اذا لم ينزل والفساد اذا انزل لان المحرم فيه قضاء الشهوة فلا يحصل المحرم فيه فيما دون الفرج الا بالانزال ثم انما يفسد عنده لان تحريمه بسبب كونه تفويتا للركن الذي هو الكف عن قضاء الشهوة من المراة وقبله لم يوجد محرم اصلا بل الثابت فعل المكروه فلا ي-جب شيءا بخلاف ما نحن فيه فان بالاستمتاع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بلا انزال يحصل محظور الاحرام فيستعقب الجزاء ومع الانزال يثبت الفساد بالنص قوله فسد حجه وعليه شاة وكذا اذا تعدد الجماع في مجلس واحد في مجلس واحد لام-راة او نسوة والوطء في الدبر كهو في القبل عندهما واحدي الروايتين عن ابي حنيفة وفي اخري عنه لا يتعلق به فساد والاول- اصح فان جامع في مجلس اخر قبل الوقوف ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة لزمه دم اخر عند ابي حنيفة وابي يوسف ولو نوي بالجماع الثاني رفضن الفاسدة لا يلزمه بالثاني شء كذا في خزانة الاكمل وقاضي-خان وقدمنا من المبسوط قريبا لزوم تعدد الموجب لتعدد المجالس عندهما من غير هذا القيد وقال محمد يلزمه-	1159	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1364	false	2041542494010305431	0	216	0	1126	1564	300	لزوم شء اذا لم ينزل والفساد اذا انزل لان المحرم فيه قضاء الشهوة فلا يحصل المحرم فيه فيما دون الفرج الا بالانزال ثم انما يفسد عنده لان تحريمه بسبب كونه تفويتا للركن الذي هو الكف عن قضاء الشهوة من المراة وقبله لم يوجد محرم اصلا بل الثابت فعل --مكروه فلا يوجب شيءا بخلاف ما نحن فيه فان بالاستمتاع span classmatnوان جامع في احد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسده وعليه القضاء والاصل فيه ما روي ان رسول الله عليه الصلاة والسلام سءل عمن واقع امراته وهما محرمان بالحج قال يريقان دما ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل spanspan classmatnhr span فتح القدير بلا انزال يحصل محظور الاحرام فيستعقب الجزاء ومع الانزال يثبت الفساد بالنص قوله فسد حجه وعليه شاة وكذا اذا تعدد الجماع في مجلس و-------------احد لا مراة او نسوة والوطء في الدبر كهو في القبل عندهما واحدي الروايتين عن ابي حنيفة وفي اخري عنه لا يتعلق به فساد والاولي اصح فان جامع في مجلس اخر قبل الوقوف ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة لزمه دم اخر عند ابي حنيفة وابي يوسف ولو نوي بالجماع الثاني رفض- الفاسدة لا يلزمه بالثاني شء كذا في خزانة الاكمل وقاضي خان وقدمنا من المبسوط قريبا لزوم تعدد الموجب لتعدد المجالس عندهما من غير هذا القيد وقال محمد يلزمه	1364	-2008034956363109394	818	1584.5	660	1142	71.62872314453125	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1160	true	-2128721472810647945	0	84	0	440	1506	300	كفارة واحدة الا ان يكون كفر عن الاولي فيلزمه اخري والحق اعتباره علي ان تصير الجنايات المتعددة بعدة متحدة فانه نص في ظاهر الرواية علي ان المحرم اذا جامع النساء ورفض احرامه واقام يصنع ما يصنعه الحلال من الجماع وقتل الصيد فعليه ان يعود حراما كما كان قال في المبسوط لان بافساد الاحرام لم يصر خارجا عنه قبل الاعمال وكذا بنية الرفض وارتكاب المحظورات فهو محرم علي حاله الا ان عليه بجميع ما صنع دما واحدا لما بينا ان ارتكاب المحظورات استند الي قصد	1160	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1364	false	2041542494010305431	216	300	1126	1564	1564	300	كفارة واحدة الا ان يكون كفر عن الاولي فيلزمه اخري والحق اعتباره علي ان تصير الجنايات المتعددة بعده متحدة فانه نص في ظاهر الرواية علي ان المحرم اذا جامع النساء ورفض احرامه واقام يصنع ما يصنعه الح-ال من الجماع وقتل الصيد فعليه ان يعود حراما كما كان قال في المبسوط لان بافساد الاحرام لم يصر خارجا عنه قبل الاعمال وكذا بنية الرفض وارتكاب المحظورات فهو محرم علي حاله الا ان عليه بجميع ما صنع دما واحدا لما بينا ان ارتكاب المحظورات استند الي قصد-	1364	-2008034956363109394	437	863.0	354	440	99.31818389892578	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1160	true	-2128721472810647945	84	300	440	1506	1506	300	واحد وهو تعجيل الاحلال فيكفيه لذلك دم واحد اه فكذا لو تعدد جماع بعد الاول لقصد الرفض فيه دم واحد وما يلزمه به الفساد والدم علي الرجل يلزم مثله علي المراة وان كانت مكرهة او ناسية انما ينتفي بذلك الاثم ولو كان الزوج صبيا يجامع مثله فسد حجها دونه ولو كانت هي الصبية او مجنونة انعكس الحكم ولو جامع بهيمة وانزل لم يفسد حجه وعليه دم وان لم ينزل فلا شء عليه والاستمناء بالكف علي هذا ثم اذا كانت مكرهة حتي فسد حجها ولزمها دم هل ترجع علي الزوج عن ابن شجاع لا وعن القاضي ابي خازم نعم والقارن اذا جامع قبل الوقوف وقبل ان يطوف لعمرته اربعة اشواط فسد حجه وعمرته وعليه ان يمضي فيهما ويتمهما علي الفساد وشاتان وقضاءهما فلو جامع بعد ما طاف لعمرته اربعة اشواط فسد حجه دون عمرته واذا فسد الحج سقط دم القران لانه لم يجتمع له نسكان صحيحان وعليه دمان لفساد الحج وللجماع في احرام العمرة لانه باق فيقضي الحج فقط ولذا لو احرم بعمرة فافسدها ثم اهل بحجة ليس بقارن لهذا قوله والاصل الخ روي ابو داود في المراسيل عن يحيي بن ابي كثير حدثنا يزيد بن نعيم او زيد بن نعيم شك فيه ابو توبة ان رجلا من جذام جامع امراته وهما محرمان فسال الرجل النبي صلي الله عليه وسلم فقال اقضيا حجكما واهديا هديا قال ابن-	1160	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1365	false	5305863358183824201	0	215	0	1065	1465	300	واحد وهو تعجيل الاحلال فيكفيه لذلك دم واحد اه فكذا لو تعدد جماع بعد الاول لقصد الرفض فيه دم واحد وما يلزم- به الفساد والدم علي الرجل يلزم مثله علي المراة وان كانت مكرهة او ناسية انما ينتفي بذلك الاثم ولو كان الزوج صبيا يجامع مثله فسد حجها دونه ولو كانت هي الصبية او مجنونة انعكس الحكم ولو جامع بهيمة وانزل لم يفسد حجه وعليه دم وان لم ينزل فلا شء عليه والاستمناء بالكف علي هذا ثم اذا كانت مكرهة حتي فسد حجها ولزمها دم هل ترجع علي الزوج عن ابن شجاع لا وعن القاضي ابي حازم نعم والقارن اذا جامع قبل الوقوف وقبل ان يطوف لعمرته اربعة اشواط فسد حجه وعمرته وعليه ان يمضي فيهما ويتمهما علي الفساد وشاتان وقضاءهما فلو جامع بعد-ما طاف لعمرته اربعة اشواط فسد حجه دون عمرته واذا فسد الحج سقط دم القران لانه لم يجتمع له نسكان صحيحان وعليه دمان لفساد الحج وللجماع في احرام العمرة لانه باق فيقضي الحج فقط ولذا لو احرم بعمرة فافسدها ثم اهل بحجة ليس بقارن لهذا قوله والاصل الخ روي ابو داود في المراسيل عن يحيي بن ابي كثير حدثنا يزيد بن نعيم او زيد بن نعيم شك فيه ابو توبة ان رجلا من جذام جامع امراته وهما محرمان فسال الرجل النبي صلي الله عليه وسلم فقال اقضيا حجكما واهديا هديا قال ابن	1365	-2008034956363109394	1063	2110.0	849	1067	99.62511444091797	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1161	true	5723246135367593159	0	81	0	375	1438	300	القطان لا يصح فان زيد بن نعيم مجهول ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة وقد شك ابو توبة في ايهما حدثه بها اه قلنا قد رواه البيهقي وقال انه منقطع وهو يزيد بن نعيم بلا شك وقوله منقطع بناء علي الاختلاف في سماع يزيد هذا من جابر بن عبد الله وفي صحبه ابيه فانه سمع من ابيه واختلف في صحبة ابيه فمن قال انه صحابي وانه سمع من جابر جعله مرسلا وعليه مشي ابو داود فانه اورد هذا الحديث في المراسيل	1161	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1365	false	5305863358183824201	215	296	1065	1439	1465	300	القطان لا يصح فان زيد بن نعيم مجهول ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة وقد شك ابو توبة في ايهما حدثه به- اه قلنا قد رواه البيهقي وقال انه منقطع وهو يزيد بن نعيم بلا شك وقوله منقطع بناء علي الاختلاف في سماع يزيد هذا من جابر بن عبد الله وفي صحبة ابيه فانه سمع من ابيه واختلف في صحبة ابيه فمن قال انه صحابي وانه سمع من جابر جعله مرسلا وعليه مشي ابو داود فانه اورد هذا الحديث في المراسيل	1365	-2008034956363109394	373	740.0	292	375	99.46666717529297	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1161	true	5723246135367593159	81	300	375	1438	1438	300	ومن قال لم يسمع من جابر وليس لابيه صحبة يجعله منقطعا فانه لم يعلم سماعه من صحابي اخر وليس في سند ابي داود انقطاع فانه رواه عن ابي توبة الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام عن يحيي بن ابي كثير قال اخبرني يزيد ابن نعيم او زيد بن نعيم وهذا سند متصل كله ثقات بتقدير يزيد ولا شك فيه في طريق البيهقي فيحصل اتصاله وارساله وهو حجة عندنا وعند اكثر اهل العلم وروي ابن وهب بسند فيه ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب ان رجلا من جذام الحديث وفيه حتي اذا كنتما في المكان الذي اصبتما فيه ما اصبتما فاحرما وتفرقا الحديث الي ان قال واهديا وضعف بابن لهيعة ويشد المرسل والمذكور منه ما سوي الزيادة وروي بالزيادة عن جماعة من الصحابة في مسند ابن ابي شيبة الي من سال مجاهدا عن المحرم بواقع امراته فقال كان ذلك علي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يقضيان حجهما ثم يرجعان حلالين فاذا كان من قابل حجا واهديا وتفرقا من المكان الذي اصابها فيه وروي الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فيه بطل حجه قال له الساءل فيقعد قال لا بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون فاذا ادركه من قابل حج واهدي ووافقه علي هذا ابن عباس وعبد الله ابن عمرو بن العاص وصحح البيهقي اسناده عنهم وفي موطا مالك من بلاغاته عن علي	1161	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1366	false	-523328018571566774	81	300	429	1489	1489	300	ومن قال لم يسمع من جابر وليس لابيه صحبة يجعله منقطعا فانه لم يعلم سماعه من صحابي اخر وليس في سند ابي داود انقطاع فانه رواه عن ابي توبة الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام عن يحيي بن ابي كثير قال اخبرني يزيد -بن نعيم او زيد بن نعيم وهذا سند متصل كله ثقات بتقدير يزيد ولا شك فيه في طريق البيهقي فيحصل اتصاله وارساله وهو حجة عندنا وعند اكثر اهل العلم وروي ابن وهب بسند فيه ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب ان رجلا من جذام الحديث وفيه حتي اذا كنتما في المكان الذي اصبتما فيه ما اصبتما فاحرما وتفرقا الحديث الي ان قال واهديا وضعف بابن لهيعة ويشد المرسل والمذكور منه ما سوي الزيادة وروي بالزيادة عن جماعة من الصحابة في مسند ابن ابي شيبة الي من سال مجاهدا عن المحرم يواقع امراته فقال كان ذلك علي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يقضيان حجهما ثم يرجعان ح-الين فاذا كان من قابل حجا واهديا وتفرقا من المكان الذي اصابها فيه وروي الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فيه بطل حجه قال له الساءل فيقعد قال لا بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون فاذا ادركه من قابل حج واهدي ووافقه علي هذا ابن عباس وعبد الله بن- عمرو بن العاص وصحح البيهقي اسناده عنهم وفي موطا مالك من بلاغاته عن علي	1366	-2008034956363109394	1057	2102.0	839	1063	99.43556213378906	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1162	true	-5436867670954404416	0	42	0	214	1534	300	وعمر وابي هريرة رضي الله عنهم نحوه الا ان عليا قال فيه يفترقان حتي يقضيا حجهما قوله اعتبارا بما لو جامع بعد الوقوف بل اولي لان الجماع قبله في مطلق الاحرام بخلافه بعده قوله والحجة عليه ما رويناه يعني لفظ الشاه وعلي	1162	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1367	false	-2812217680407450577	0	42	0	214	1585	300	وعمر وابي هريرة رضي الله عنهم نحوه الا ان عليا قال فيه يفترقان حتي يقضيا حجهما قوله اعتبارا بما لو جامع بعد الوقوف بل اولي لان الجماع قبله في مطلق الاحرام بخلافه بعده قوله والحجة عليه ما رويناه يعني لفظ الشاة وعلي	1367	-2008034956363109394	213	425.0	171	214	99.53270721435547	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1162	true	-5436867670954404416	42	202	214	1030	1534	300	ما خرجنا اطلاق لفظ الهدي وهو يصدق بالتناول علي الشاة كان في البدنة اكمل والواجب اتصراف المطلق الي الكامل في الماهية لا الي الاكمل وماهية الهدي كاملة فيها بخلاف السمك بالنسبة الي لفظ اللحم فان ماهية اللحم ناقصة فيه علي ما ستعرف ان شاء الله تعالي ثم بين المقامين فرق وهو وجوب القضاء فانه لا يجب الا ليقوم مقام الاول وهو معني استدراك المصلحة فبعد قيامه مقامه لم يبق الا جزاء تعجيل الاحلال ويكفي فيه الشاة كالمحصر بل اولي لان الاحلال لم يتم بالجماع ولهذا يمضني فيه ولا يحل الا مع الناس غير انه اخر المعتد به الي قابل ثم لا تجب عمرة لعدم فوات حجة بخلاف المحصر قوله فلا معني للافتراق وهذا لان الافتراق ليس بنسك في الاداء فكذا في القضاء فلم يكن امر من روي عنه من الصحابة الامر بالافتراق امر ايجاب بل امر ندب مخافة الوقوع لظهور انه لا يصبر احدهما عن الاخر لما ظهر منهما في الاحرام الاول فكان كالشاب في حق القبلة في الصوم لا	1162	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1367	false	-2812217680407450577	140	300	771	1585	1585	300	ما خرجنا اطلاق لفظ الهدي وهو يصدق بالتناول علي الشاة كان في البدنة اكمل والواجب انصراف المطلق الي الكامل في الماهية لا الي الاكمل وماهية الهدي كاملة فيها بخلاف السمك بالنسبة الي لفظ اللحم فان ماهية اللحم ناقصة فيه علي ما ستعرف ان شاء الله تعالي ثم بين المقامين فرق وهو وجوب القضاء فانه لا يجب الا ليقوم مقام الاول وهو معني استدراك المصلحة فبعد قيامه مقامه لم يبق الا جزاء تعجيل الاحلال ويكفي فيه الشاة كالمحصر بل اولي لان الاحلال لم يتم بالجماع ولهذا يمضي -فيه ولا يحل الا مع الناس غير انه اخر المعتد به الي قابل ثم لا تجب عمرة لعدم فوات حجه بخلاف المحصر قوله فلا معني للافتراق وهذا لان الافتراق ليس بنسك في الاداء فكذا في القضاء فلم يكن امر من روي عنه من الصحابة الامر بالافتراق امر ايجاب بل امر ندب مخافة الوقوع لظهور انه لا يصبر احدهما عن الاخر لما ظهر منهما في الاحرام الاول فكان كالشاب في حق القبلة في الصوم لا-	1367	-2008034956363109394	810	1612.0	652	816	99.26470947265625	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1162	true	-5436867670954404416	202	300	1030	1534	1534	300	لانهما يتذاكران فيقعان لانه معارض بانهما يتذاكران فلا يقعان لتذكرهما ما حصل لهما من المشقة للذة يسيرة ونحن نقول باستحباب الافتراق لذلك قوله ومن جامع بعد الوقوف بعرفة يعني قبل الحلق لانه سيذكر ان الجماع بعد الحلق فيه شاة هذا والعبد اذا جامع مضي فيه وعليه هدي وحجة اذا اعتق سوي حجة الاسلام وكل ما يجب فيه المال يءاخذ به بعد عتقه بخلاف ما فيه الصوم فانه يءاخذ به للحال ولا يجوز اطعام المولي عنه الا في الاحصار فان المولي يبعث عنه ليحل هو فاذا اعتق فعليه حجة وعمرة قوله لقوله صلي الله عليه وسلم و---------من وقف بعرفة-	1162	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1368	false	-1063742300649189389	0	97	0	505	1532	300	لانهما يتذاكران فيقعان لانه معارض بانهما يتذاكران فلا يقعان لتذكرهما ما حصل لهما من المشقة للذة يسيرة ونحن نقول باستحباب الافتراق لذلك قوله ومن جامع بعد الوقوف بعرفة يعني قبل الحلق لانه سيذكر ان الجماع بعد الحلق فيه شاة هذا والعبد اذا جامع مضي فيه وعليه هدي وحجة اذا اعتق سوي حجة الاسلام وكل ما يجب فيه المال يءاخذ به بعد عتقه بخلاف ما فيه الصوم فانه يءاخذ به للحال ولا يجوز اطعام المولي عنه الا في الاحصار فان المولي يبعث عنه ليحل هو فاذا اعتق فعليه حجة وعمرة قوله لقو---------له عليه الصلاة والسلام من وقف بعرفة	1368	-2008034956363109394	489	955.0	395	514	95.13618469238281	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1163	true	604521649337894204	0	133	0	634	1469	300	فقد تم حجة تقدم هذا الحديث وتقدم انه صلي الله عليه وسل----------م------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ علق--- التمام بالوقوف بعرفة والمزدلفة علي ما اسلفناه ثم لا شك ان ليس التمام باعتبار عدم بقاء شء عليه فهو باعتبار امن الفساد والفوات وانما اوجبنا البدنة بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سءل عن رجل وقع باهله وهو بمني قبل ان يفيض فامره ان ينحر بدنة رواه مالك في الموطا عن ابي الزبير المكي عن عطاء بن ابي رباح عنه واسنده ابن ابي شيبة عن عطاء ايضا قال سءل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل قضي المناسك كلها غير انه لم يزر البيت حتي وقع علي امراته قال عليه بدنة ولانه لا قضاء هنا ليخف اثر الجناية بجبر القضاء بخلاف ما قبل الوقوف وهو ارجح مما عن ابن عمر مما اخرجه ابن ابي شيبة عنه جاء	1163	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1368	false	-1063742300649189389	97	300	505	1532	1532	300	فقد تم حجه تقدم هذا الحديث وتقدم ان---------ه عليه الصلاة والسلام علق span classmatnوانما تجب البدنة لقول ابن عباس رضي الله عنهما او لانه اعلي انواع الارتفاق فيتغلظ موجبه وان جامع بعد الحلق فعليه شاة لبقاء احرامه في حق النساء دون لبس المخيط وما اشبهه فخفت الجناية فاكتفي بالشاة ومن جامع في العمرة قبل ان يطوف اربعة اشواط فسدت عمرته فيمضي فيها ويقضيها وعليه شاة واذا جامع بعدما طاف اربعة اشواط او اكثر فعليه شاة ولا تفسد عمرته spanspan classmatnhr span فتح القدير التمام بالوقوف بعرفة والمزدلفة علي ما اسلفناه ثم لا شك ان ليس التمام باعتبار عدم بقاء شء عليه فهو باعتبار امن الفساد والفوات وانما اوجبنا البدنة بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سءل عن رجل وقع باهله وهو بمني قبل ان يفيض فامره ان ينحر بدنة رواه مالك في الموطا عن ابي الزبير المكي عن عطاء بن ابي رباح عنه واسنده ابن ابي شيبة عن عطاء ايضا قال سءل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل قضي المناسك كلها غير انه لم يزر البيت حتي وقع علي امراته قال عليه بدنة ولانه لا قضاء هنا ليخف اثر الجناية بجبر القضاء بخلاف ما قبل الوقوف وهو ارجح مما عن ابن عمر مما اخرجه ابن ابي شيبة عنه جاء-	1368	-2008034956363109394	619	1205.0	489	1037	59.6914176940918	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1163	true	604521649337894204	133	300	634	1469	1469	300	رجل اليه فقال يا ابا عبد الرحمن اني رجل جاهل بالسنة بعيد الشقة قليل ذات اليد قضيت المناسك كلها غير اني لم ازر البيت حتي وقعت علي امراتي فقال عليك بدنة وحج من قابل فانه متروك بعضه وقال صلي- الله عليه وسلم من وقف بعرفة فقد تم حجة بخلاف قول ابن عباس هذا ولو جامع مرة ثانية فعلي كل واحد شاة مع البدنة لانه وقع في حرمة مهتوكة فصادف احراما ناقصا فيجب الدم ولو جامع القارن بعد الوقوف لزمه بدنه لحجته وشاة لعمرته قوله وان جامع بعد الحلق فعليه شاة ما-لم يكن جامع بعد ما طاف اربعة اشواط من طواف الزيارة فلا شء عليه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو كان لم يحلق حتي طاف للزيارة اربعة اشواط ثم جامع كان عليه الدم وذكر في الغاية معزيا الي المبسوط والبداءع والاسبيجابي لو جامع القارن اول مرة بعد الحلق قبل طواف الزيارة فعليه بدنة للحج وشاة للعمرة لان القارن يتحلل من احرامين بالحلق الا في حق النساء فهو محرم بهما في حقهن وهذا مخالف لما ذكره في الكتاب وشروح القدوري فانهم يوجبون علي-	1163	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1369	false	1653641129642105611	0	225	0	1172	1544	300	رجل اليه فقال يا ابا عبد الرحمن اني رجل جاهل بالسنة بعيد الشقة قليل ذات اليد قضيت المناسك كلها غير اني لم ازر البيت حتي وقعت علي امراتي فقال عليك بدنة وحج من قابل فانه متروك بعضه وقال عليه الصلاة والسلام من وقف بعرفة فقد تم حجه بخلاف قول ابن عباس هذا ولو جامع مرة ثانية فعلي كل واحد شاة مع البدنة لانه وقع في حرمة مهتوكة فصادف احراما ناقصا فيجب الدم ولو جامع القارن بعد الوقوف لزمه بدنة لحجته وشاة لعمرته قوله وان جامع بعد الحلق فعليه شاة ما لم يكن جامع بعد-ما طاف اربعة اشواط من طواف الزيارة فلا شء عليه span classmatnوقال الشافعي تفسد في الوجهين وعليه بدنة اعتبارا بالحج اذ هي فرض عنده كالحج ولنا انها سنة فكانت احط رتبة منه فتجب الشاة فيها والبدنة في الحج اظهارا للتفاوت ومن جامع ناسيا كان كمن جامع متعمدا وقال الشافعي رحمه الله جماع الناسي غير مفسد للحج وكذا الخلاف في جماع الناءمة والمكرهة هو يقول spanspan classmatnhr span فتح القدير ولو كان لم يحلق حتي طاف للزيارة اربعة اشواط ثم جامع كان عليه الدم وذكر في الغاية معزيا الي المبسوط والبداءع والاسبيجابي لو جامع القارن اول مرة بعد الحلق قبل طواف الزيارة فعليه بدنة للحج وشاة للعمرة لان القارن يتحلل من احرامين بالحلق الا في حق النساء فهو محرم بهما في حقهن وهذا مخالف لما ذكره في الكتاب وشروح القدوري فانهم يوجبون علي	1369	-2008034956363109394	820	1594.5	657	1173	69.9062271118164	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1164	true	-807202675116214978	0	75	0	373	1504	300	الحاج شاة بعد الحلق وذكر فيها ايضا معزيا الي الوبري في هذه المسالة انما عليه بدنة للحج ولا شء للعمرة لانه خرج من احرامها بالحلق وبقي في احرام الحج في حق النساء واستشكله شارح الكنز لانه اذا بقي محرما بالحج فكذا في العمرة والذي يظهر ان الصواب ما في الوبري لان احرام العمرة لم يعهد بحيث يتحلل منه بالحلق في غير النساء ويبقي في حقهن بل اذا حلق بعد افعالها حل بالنسبة الي كل ما	1164	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1369	false	1653641129642105611	225	300	1172	1544	1544	300	الحاج شاة بعد الحلق وذكر فيها ايضا معزيا الي الوبري في هذه المسالة انما عليه بدنة للحج ولا شء للعمرة لانه خرج من احرامها بالحلق وبقي في احرام الحج في حق النساء واستشكله شارح الكنز لانه اذا بقي محرما بالحج فكذا في العمرة والذي يظهر ان الصواب ما في الوبري لان احرام العمرة لم يعهد بحيث يتحلل منه بالحلق في غير النساء ويبقي في حقهن بل اذا حلق بعد افعالها حل بالنسبة الي كل ما-	1369	-2008034956363109394	372	739.0	298	373	99.73190307617188	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1164	true	-807202675116214978	75	300	373	1504	1504	300	حرم عليه وانما عهد ذلك في احرام الحج فاذا ضم الي احرام الحج احرام العمرة استمر كل علي ما عهد له في الشرع اذ لا يزيد القيروان علي ذلك الضم فينطوي بالحلق احرام العمرة بالكلية فلا يكون له موجب بسبب الوطء بل الحج فقط ثم يجب النظر في الترجيح بين قول من قال بوجوب الشاة او البدنة وقول م-وجب البدنة اوجه لان ايجابها ليس الا بقول ابن عباس والمروي عنه ظاهر فيما بعد الحلق فارجع اليه وتامله ثم المعني يساعده وذلك ان وجوبها قبل الحلق ليس الا للجناية علي الاحرام ومعلوم ان الوطء ليس جناية عليه الا باعتبار تحريمه له لا لاعتبار تحريمه لغيره فليس الطيب جناية علي الاحرام باعتبار تحريمه الجماع او الحلق بل باعتبار تحريمه للطيب وكذا كل جناية علي الاحرام ليست جناية عليه الا باعتبار تحريمه لها لا لغيرها فيجب ان يستوي ما قبل الحلق وما بعده في حق الوطء لان الذي به كان جناية قبله بعينه ثابت بعده والزاءل لم يكن الوطء جناية باعتباره لا جرم ان المذكور في ظاهر الرواية اطلاق لزوم البدنة بعد الوقوف من غير تفصيل بين كونه قبل الحلق او بعده------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم ذكر فيها ايضا فقال واذا طاف اربعة اشواط من طواف الزيارة وقد قصر ثم جامع فليس عليه شء وان لم يكن قصر فعليه دم فمن هنا والله اعلم اخذ التفصيل من اخذه ان كان اذ خف الموجب بعد وجود احدهما بعد الوقوف ولقاءل ان يستشكله-	1164	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1370	false	5779077239564303053	0	287	0	1498	1552	300	حرم عليه وانما عهد ذلك في احرام الحج فاذا ضم الي احرام الحج احرام العمرة استمر كل علي ما عهد له في الشرع اذ لا يزيد القر--ان علي ذلك الضم فينطوي بالحلق احرام العمرة بالكلية فلا يكون له موجب بسبب الوطء بل الحج فقط ثم يجب النظر في الترجيح بين قول من قال بوجوب الشاة او البدنة وقوله موجب البدنة اوجه لان ايجابها ليس الا بقول ابن عباس والمروي عنه ظاهر فيما بعد الحلق فارجع اليه وتامله ثم المعني يساعده وذلك ان وجوبها قبل الحلق ليس الا للجناية علي الاحرام ومعلوم ان الوطء ليس جناية عليه الا باعتبار تحريمه له لا لاعتبار تحريمه لغيره فليس الطيب جناية علي الاحرام باعتبار تحريمه الجماع او الحلق بل باعتبار تحريمه للطيب وكذا كل جناية علي الاحرام ليست جناية عليه الا باعتبار تحريمه لها لا لغيرها فيجب ان يستوي ما قبل الحلق وما بعده في حق الوطء لان الذي به كان جناية قبله بعينه ثابت بعده والزاءل لم يكن الوطء جناية باعتباره لا جرم ان المذكور في ظاهر الرواية اطلاق لزوم البدنة بعد الوقوف من غير تفصيل بين كونه قبل الحلق او بعده span classmatnالحظر ينعدم بهذه العوارض فلم يقع الفعل جناية ولنا ان الفساد باعتبار معني الارتفاق في الاحرام ارتفاقا مخصوصا وهذا لا ينعدم بهذه العوارض والحج ليس في معني الصوم لان حالات الاحرام مذكرة بمنزلة حالات الصلاة بخلاف الصوم والله اعلم فصل طاف طواف القدوم محدثا فصل ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة وقال الشافعي رحمه الله spanspan classmatnhr span فتح القدير ثم ذكر فيها ايضا فقال واذا طاف اربعة اشواط من طواف الزيارة وقد قصر ثم جامع فليس عليه شء وان لم يكن قصر فعليه دم فمن هنا والله اعلم اخذ التفصيل من اخذه ان كان اذ خف الموجب بعد وجود احدهما بعد الوقوف ولقاءل ان يستشكله	1370	-2008034956363109394	1126	2221.5	903	1500	75.06666564941406	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1165	true	3972788571973312760	13	283	55	1423	1518	300	الجزور وان كان سءال ابن عباس وفتواه به انما كان فيمن لم يطف للعلم بان فتواه بذلك لوقوع الجناية علي احرام امن فساده ولو كان قارنا اعني الذي طاف للزيارة قبل الحلق ثم جامع قال في البداءع عليه شاتان لبقاء الاحرام لهما جميعا وروي ابن سماعة عن محمد في الرقيات فيمن طاف للزيارة جنبا ثم جامع قبل الاعادة قال محمد اما في القياس فليس عليه شء ولكن ابا حنيفة استحسن فيما اذا طاف جنبا ثم جامع ثم اعاد طاهر -ان يوجب عليه دما وكذلك قول ابي يوسف رحمه الله وجه القياس ان الجماع وقع بعد التحلل لما عرف من ان الطهارة ليست بشرط لصحة الطواف وجه الاستحسان ان بالاعادة طاهرا ينفسخ الطواف الاول عند بعض مشايخ العراق ويصير طوافه المعتبر هو الثاني لان الجناية توجب نقصانا فاحشا فيتبين ان الجماع كان قبل الطواف فيوجب الكفارة بخلاف ما اذا طاف علي غير وضوء يعني ثم جامع ثم اعاده متوضءا لا شء عليه لان النقصان يسير فلم ينفسخ الاول فيقع جماعه بعد التحلل كذا في البداءع وفيه تامل فان الانفساخ ان قال به بعض المشايخ فقد قال اخرون بعدمه وصحح فلم يلزم وعلي تقديره فوقوعه شرعا قبل التحلل انما موجبه البدنة لا مطلق الدم اللهم الا ان يقال انه قبله من وجه دون وجه وسنوجه عدم الانفساح ان شاء الله تعالي فصل قوله ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة موافق لما في عامة النسخ وصرح به عن محمد ومخالف لما في مبسوط شيخ الاسلام قال ليس لطواف التحية محدثا ولا جنبا شء لانه لو تركه لم يكن عليه شء فكذا تركه من وجه والوجهان اللذان ابطل بهما المصنف -----كون الطهارة---------------------------------------------------------------------------------------------- سنة اعني قوله ل--------انه يجب بتركها الجابر ولان الخبر يوجب العمل	1165	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1371	false	-8143573423660762167	0	280	0	1434	1544	300	الجزور وان كان سءال ابن عباس وفتواه به انما كان فيمن لم يطف للعلم بان فتواه بذلك لوقوع الجناية علي احرام امن فساده ولو كان قارنا اعني الذي طاف للزيارة قبل الحلق ثم جامع قال في البداءع عليه شاتان لبقاء الاحرام لهما جميعا وروي ابن سماعة عن محمد في الرقيات فيمن طاف للزيارة جنبا ثم جامع قبل الاعادة قال محمد اما في القياس فليس عليه شء ولكن ابا حنيفة استحسن فيما اذا طاف جنبا ثم جامع ثم اعاد طاهرا ان يوجب عليه دما وكذلك قول ابي يوسف رحمه الله وجه القياس ان الجماع وقع بعد التحلل لما عرف من ان الطهارة ليست بشرط لصحة الطواف وجه الاستحسان ان بالاعادة طاهرا ينفسخ الطواف الاول عند بعض مشايخ العراق ويصير طوافه المعتبر هو الثاني لان الجناية توجب نقصانا فاحشا فيتبين ان الجماع كان قبل الطواف فيوجب الكفارة بخلاف ما اذا طاف علي غير وضوء يعني ثم جامع ثم اعاده متوضءا لا شء عليه لان النقصان يسير فلم ينفسخ الاول فيقع جماعه بعد التحلل كذا في البداءع وفيه تامل فان الانفساخ ان قال به بعض المشايخ فقد قال اخرون بعدمه وصحح فلم يلزم وعلي تقديره فوقوعه شرعا قبل التحلل انما موجبه البدنة لا مطلق الدم اللهم الا ان يقال انه قبله من وجه دون وجه وسنوجه عدم الانفساخ ان شاء الله تعالي فصل قوله ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة موافق لما في عامة النسخ وصرح به عن محمد ومخالف span classmatnلا يعتد به لقوله صلي الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ا------------------------------------------ن الله تعالي اباح فيه المنطق فتكون الطهارة من شرطه ولنا قوله تعالي وليطوفوا بالبيت العتيق الحج من غير قيد الطهارة فلم تكن فرضا ثم قيل هي سنة والاصح انها واجبة لانه يجب بتركها الجابر ولان الخبر يوجب العمل	1371	-2008034956363109394	1226	2350.0	983	1476	83.06233215332031	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1165	true	3972788571973312760	241	300	1210	1518	1518	300	لما في مبسوط شيخ الاسلام قال ليس لطواف التحية محدثا ولا جنبا شء لانه لو تركه لم يكن عليه شء فكذا تركه من وجه والوجهان اللذان ابطل بهما المصنف كون الطهارة سنة اعني قوله لانه يجب بتركها الجابر ولان الخبر يوجب العمل كافلان بابطاله ولما استشعر ان يقال علي الاول لزوم الجابر مطلقا ممنوع وهو اول المسالة فانا ننفيه-	1165	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1372	false	2579368009972225569	21	80	117	426	1575	300	لما في مبسوط شيخ الاسلام قال ليس لطواف التحية محدثا ولا جنبا شء لانه لو تركه لم يكن عليه شء فكذا تركه من وجه والوجهان اللذان ابطل بهما المصنف كون الطهارة سنة اعني قوله لانه يجب بتركها الجابر ولان الخبر يوجب العمل كافلان بابطاله ولما استشعر ان يقال علي الاول لزوم الجابر مطلقا ممنوع وهو اول المسالة فانا ننفيه	1372	-2008034956363109394	308	611.0	250	309	99.67637634277344	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1166	true	4466224388946327790	0	214	0	1090	1562	300	في غير الطواف الواجب دفعه بتقرير ان كل ترك لا يخلو من كونه في واجب فان التطوع اذا شرع فيه صار واجبا بالشروع ثم يدخله النقص بترك الطهارة فيه غاية الامر ان وجوبه ليس بايجابه تعالي ابتداء فاظهرنا التفاوت في الحط من الدم الي الصدقة فيما اذا طاف محدثا ومن البدنة الي الشاة اذا طاف جنبا قوله لقوله صلي- الله عليه وسل---م الطواف بالبيت صلاة روي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن------ صلي الله عليه وسلم انه قال الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه فمن تكلم لا يتكلم الا بخير وجه الاستدلال انه تشبيه في الحكم بدليل الاستثناء من الحكم في قوله الا انكم تتكلمون فيه فمن تكلم فكانه قال هو مثل الصلاة في حكمها الا في جواز الكلام فيصير ما سوي الكلام داخلا في الصدر ومنه اشتراط الطهارة واستدل ابن الجوزي---------------------------------------------------- بما في الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها انها حاضت فقال لها صلي- الله عليه وسلم اقضي ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت فرتب منع الطواف علي انتفاء الطهارة وهذا حكم وسبب وظاهر ان الحكم يتعلق بالسبب فيكون المنع لعدم الطهارة لا لعدم دخول المسجد للحاءض ولنا في الجواب عن الاول طريقان احدهما ينتظم الجواب عن هذا وهو تسليم انه تشبيه في الحكم لكنه خبر واحد لو لم يلزم نسخه لاطلاق كتاب الله تعالي لثبت به الوجوب	1166	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1372	false	2579368009972225569	80	300	426	1575	1575	300	في غير الطواف الواجب دفعه بتقرير ان كل ترك لا يخلو من كونه في واجب فان التطوع اذا شرع فيه صار واجبا بالشروع ثم يدخله النقص بترك الطهارة فيه غاية الامر ان وجوبه ليس بايجابه تعالي ابتداء فاظهرنا التفاوت في الحط من الدم الي الصدقة فيما اذا طاف محدثا ومن البدنة الي الشاة اذا طاف جنبا قوله لقوله عليه ال---صلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة روي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه فمن تكلم لا يتكلم الا بخير وجه الاستدلال انه تشبيه في الحكم بدليل الاستثناء من الحكم في قوله الا انكم تتكلمون فيه فمن تكلم فكانه قال هو مثل الصلاة في حكمها الا في جواز الكلام فيصير ما سوي الكلام داخلا في الصدر ومنه اشتراط الطهارة واستدل ابن الجوزي span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير بما في الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها انها حاضت فقال لها عليه الصلاة والسلام اقضي ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت فرتب منع الطواف علي انتفاء الطهارة وهذا حكم وسبب وظاهر ان الحكم يتعلق بالسبب فيكون المنع لعدم الطهارة لا لعدم دخول المسجد للحاءض ولنا في الجواب عن الاول طريقان احدهما ينتظم الجواب عن هذا وهو تسليم انه تشبيه في الحكم لكنه خبر واحد لو لم يلزم نسخه لاطلاق كتاب الله تعالي لثبت به الوجوب-	1372	-2008034956363109394	1069	2077.5	859	1153	92.71466064453125	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1166	true	4466224388946327790	214	300	1090	1562	1562	300	لا الافتراض لاستلزامه الاكفار بجحد مقتضاه وليس ذلك لازم مقتضاه بل لازمه التنسيق به فكيف ولو ثبت به افتراض الطهارة كان ناسخا له اذ قوله تعالي وليطوفوا----- يقتضي الخروج عن عهدته بالدوران حول البيت مع الطهارة وعدمها فجعله لا يخرج مع عدمها نسخ لاطلاقه وهو لا يجوز فرتبنا عليه موجبة من اثبات وجوب الطهارة حتي اثمنا بتركها والزمنا الجابر وليس مقتضي خبر الواحد غير هذا لا الاشتراط المفضي الي نسخ اطلاق كتاب الله تعالي ويءيد انتفاء الاشتراط ما ذكره الشيخ تقي الدين في الامام وروي سعيد-	1166	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1373	false	-611387900104710224	0	87	0	477	1586	300	لا الافتراض لاستلزامه الاكفار بجحد مقتضاه وليس ذلك لازم مقتضاه بل لازمه التفسيق به فكيف ولو ثبت به افتراض الطهارة كان ناسخا له اذ قوله تعالي وليطوفوا الحج يقتضي الخروج عن عهدته بالدوران حول البيت مع الطهارة وعدمها فجعله لا يخرج مع عدمها نسخ لاطلاقه وهو لا يجوز فرتبنا عليه موجبه من اثبات وجوب الطهارة حتي اثمنا بتركها والزمنا الجابر وليس مقتضي خبر الواحد غير هذا لا الاشتراط المفضي الي نسخ اطلاق كتاب الله تعالي ويءيد انتفاء الاشتراط ما ذكره الشيخ تقي الدين في الامام -روي سعيد	1373	-2008034956363109394	469	919.0	384	478	98.11715698242188	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1167	true	8511303247985335171	1	213	4	1110	1552	300	منصور حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن عطاء قال حاضت امراة وهي تطوف مع عاءشة ام المءمنين فاتمت بها عاءشة سنة طوافها وقال روي احمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال سالت حمادا ومنصورا عن الرجل يطوف بالبيت علي غير طهارة فلم يروا به باسا وقد انتظم ما ذكرناه الجواب عما اورده ابن الجوزي ثانيهما منع ذلك التقرير ونقول بل التشبيه في الثواب لا في الاحكام وقوله الا انكم تتكلمون فيه كلام منقطع مستانف بيان لاباحة الكلام فيه وجب المصير الي هذا لانه لو كان كما قالوا لكان المشي ممتنعا لدخوله في الصدر وكان الشيخ رحمه الله استشعر فيه منعا وهو ان يقال المشي قد علم اخراجه قبل التشبيه فان الطواف نفس الشء- فحيث قال صلاة فقد قال المشي الخاص كالصلاة فيكون وجه التشبيه ما سوي المشي فلذا اقتصر علي الاول لكن يبقي الانحراف مءيدا للوجه الثاني فان قيل الاصح هو الاول لان الوجوب ثابت عندنا ولا بد له من دليل وحمله علي الوجه الثاني ينفيه وما اورده ابن الجوزي ظاهر فيه والحديث المذكور يحتمله علي الوجه الاول فوجب المصير اليه ويخص الانحراف ايضا باجماع المسلمين وباتفاق رواه مناسكه عليه الصلاة والسلام انه جعل البيت عن يساره حين طاف ولاعتباره وجب ستر العورة في الطواف فلو طاف مكشوف العورة لزم الدم ان لم يعده فالجواب لو كان الاول	1167	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1373	false	-611387900104710224	88	300	480	1586	1586	300	منصور حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن عطاء قال حاضت امراة وهي تطوف مع عاءشة ام المءمنين فاتمت بها عاءشة سنة طوافها وقال روي احمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال سالت حمادا ومنصورا عن الرجل يطوف بالبيت علي غير طهارة فلم يروا به باسا وقد انتظم ما ذكرناه الجواب عما اورده ابن الجوزي ثانيهما منع ذلك التقرير ونقول بل التشبيه في الثواب لا في الاحكام وقوله الا انكم تتكلمون فيه كلام منقطع مستانف بيان لاباحة الكلام فيه وجب المصير الي هذا لانه لو كان كما قالوا لكان المشي ممتنعا لدخوله في الصدر وكان الشيخ رحمه الله استشعر فيه منعا وهو ان يقال المشي قد علم اخراجه قبل التشبيه فان الطواف نفس المشي فحيث قال صلاة فقد قال المشي الخاص كالصلاة فيكون وجه التشبيه ما سوي المشي فلذا اقتصر علي الاول لكن يبقي الانحراف مءيدا للوجه الثاني فان قيل الاصح هو الاول لان الوجوب ثابت عندنا ولا بد له من دليل وحمله علي الوجه الثاني ينفيه وما اورده ابن الجوزي ظاهر فيه والحديث المذكور يحتمله علي الوجه الاول فوجب المصير اليه ويخص الانحراف ايضا باجماع المسلمين وباتفاق رواة مناسكه عليه الصلاة والسلام انه جعل البيت عن يساره حين طاف ولاعتباره وجب ستر العورة في الطواف فلو طاف مكشوف العورة لزم الدم ان لم يعده فالجواب لو كان الاول-	1373	-2008034956363109394	1102	2194.0	891	1107	99.54833221435547	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1167	true	8511303247985335171	213	300	1110	1552	1552	300	هو المعتبر لكان مقتضاه وجوب طهارة الثوب والبدن فيه لكنهم صرحوا بعدم وجوبها وفي البداءع انها ليست بشرط بالاجماع فلا يفترض تحصيلها ولا يجب لكنه سنة حتي لو طاف وعلي ثوبه نجاسة اكثر من قدر الدرهم لا يلزمه شء لكنه يكره اه فيحمل الحديث علي ان التشبيه في الثواب ويضاف ايجاب الطهارة عن الحدث الي ما اورده ابن الجوزي وايجاب ستر العورة الي قوله صلي الله ع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه وسلم------------------------------------------------------------ الا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال محمد رحمه الله ومن طاف تطوعا علي شء-	1167	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1374	false	2244559097036674440	0	164	0	854	1521	300	هو المعتبر لكان مقتضاه وجوب طهارة الثوب والبدن فيه لكنهم صرحوا بعدم وجوبها وفي البداءع انها ليست بشرط بالاجماع فلا يفترض تحصيلها ولا يجب لكنه سنة حتي لو طاف وعلي ثوبه نجاسة اكثر من قدر الدرهم لا يلزمه شء لكنه يكره اه فيحمل الحديث علي ان التشبيه في الثواب ويضاف ايجاب الطهارة عن الحدث الي ما اورده ابن الجوزي وايجاب ستر العورة الي قو---------له عليه الصلاة والسلام span classmatnولو طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة لانه ادخل النقص في الركن فكان افحش من الاول فيجبر بالدم وان كان جنبا فعليه بدنة كذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالي عنهما ولان الجنابة اغلظ من الحدث فيجب جبر نقصانها بالبدنة اظهارا للتفاوت وكذا اذا طاف اكثره جنبا او محدثا لان اكثر الشء له حكم كله والافضل ان يعيد الطواف ما دام بمكة ولا ذبح عليه وفي بعض النسخ وعليه ان يعيد spanspan classmatnhr span فتح القدير الا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال محمد رحمه الله ومن طاف تطوعا علي شء	1374	-2008034956363109394	430	829.0	346	863	49.82618713378906	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1168	true	8728240198423968690	0	137	0	667	1540	300	من هذه الوجوه فاحب الينا ان كان بمكة ان يعيد الطواف وان كان قد رجع الي اهله فعليه صدقة سوي الذي طاف وعلي ثوبه نجاسة هذا وما ذكر في بعض النسخ من ان في نجاسة البدن كله الدم لا اصل له في الرواية والله اعلم وقد يقال فلم لم تلحق الطهارة عن النجس بالطهارة عن الحدث وهو الاصل المنصوص عليه قياسا او بستر العورة وليس هذا قياسا في اثبات شرط بل في اثبات الوجوب وقد يجاب بحاصل ما في المبسوط من ان حكم النجاسة في الثوب اخف حتي جازت الصلاة مع قليل النجاسة في الثوب ومع كثيرها حالة الضرورة فلا يتمكن بنجاسة الثوب نقصان في الطواف وهذا يخص الفرق بطهارة الحدث دون الستر ثم افاد فرقا بين الستر وبينه بان وجوب الستر لاجل الطواف اخذا من قوله صلي الله عليه وسل----------م الا لا يحجن بعد العام مشرك	1168	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1374	false	2244559097036674440	164	300	854	1521	1521	300	من هذه الوجوه فاحب الينا ان كان بمكة ان يعيد الطواف وان كان قد رجع الي اهله فعليه صدقة سوي الذي طاف وعلي ثوبه نجاسة هذا وما ذكر في بعض النسخ من ان في نجاسة البدن كله الدم لا اصل له في الرواية والله اعلم وقد يقال فلم لم تلحق الطهارة عن النجس بالطهارة عن الحدث وهو الاصل المنصوص عليه قياسا او بستر العورة وليس هذا قياسا في اثبات شرط بل في اثبات الوجوب وقد يجاب بحاصل ما في المبسوط من ان حكم النجاسة في الثوب اخف حتي جازت الصلاة مع قليل النجاسة في الثوب ومع كثيرها حالة الضرورة فلا يتمكن بنجاسة الثوب نقصان في الطواف وهذا يخص الفرق بطهارة الحدث دون الستر ثم افاد فرقا بين الستر وبينه بان وجوب الستر لاجل الطواف اخذا من قو---------له عليه الصلاة والسلام الا لا يحجن بعد العام مشرك-	1374	-2008034956363109394	654	1286.0	520	677	96.6026611328125	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1168	true	8728240198423968690	137	300	667	1540	1540	300	ولا يطوف بالبيت عريان فبسبب الكشف يتمكن نقصان في الطواف واشتراط طهارة الثوب ليس للطواف علي الخصوص فلا يتمكن بتركه نقصان فيه ولم يبين الجهة المشاركة للطواف في سببية المنع وافادها في البداءع فقال المنع من الطواف مع الثوب النجس ليس لاجل الطواف بل لصيانة المسجد عن ادخاله النجاسة وصيانته عن التلويث فلا يوجب ذلك نقصا في الطواف فلا حاجة الي الجبر الا انه نفي سببية الطواف بالكلية وقوله المنع من الطواف مع الثوب النجس اما ان يكون معناه انه--- كان منع لكان لصيانة المسجد او ان المنع ثابت مع النجاسة ولذا تثبت الكراهة به الا انه لا يبلغ الي الوجوب فلا ينتهض موجبا للجابر والله سبحانه اعلم ولم يكن في ظاهر الرواية تنصيص سوي علي الثوب والتعليل يفيد تعميم البدن ايضا قوله فكان افحش فان قيل لم اختلف الجابر في الفرض والنفل في الطواف دون الصلاة فالجواب ان الاصل ان يختلف الجابر باختلاف الجناية اعتبارا للمسبب علي وزان سببه فلا يترك الا للتعذر الشرعي وقد امكن في الحج لشرع الجابر فيه متنوعا-	1168	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1375	false	-352573898827050123	0	164	0	877	1602	300	ولا يطوف بالبيت عريان فبسبب الكشف يتمكن نقصان في الطواف واشتراط طهارة الثوب ليس للطواف علي الخصوص فلا يتمكن بتركه نقصان فيه ولم يبين الجهة المشاركة للطواف في سببية المنع وافادها في البداءع فقال المنع من الطواف مع الثوب النجس ليس لاجل الطواف بل لصيانة المسجد عن ادخاله النجاسة وصيانته عن التلويث فلا يوجب ذلك نقصا في الطواف فلا حاجة الي الجبر الا انه نفي سببية الطواف بالكلية وقوله المنع من الطواف مع الثوب النجس اما ان يكون معناه انه لو كان منع لكان لصيانة المسجد او ان المنع ثابت مع النجاسة ولذا تثبت الكراهة به الا انه لا يبلغ الي الوجوب فلا ينتهض موجبا للجابر والله سبحانه اعلم ولم يكن في ظاهر الرواية تنصيص سوي علي الثوب والتعليل يفيد تعميم البدن ايضا قوله فكان افحش فان قيل لم اختلف الجابر في الفرض والنفل في الطواف دون الصلاة فالجواب ان الاصل ان يختلف الجابر باختلاف الجناية اعتبارا للمسبب علي وزان سببه فلا يترك الا للتعذر الشرعي وقد امكن في الحج لشرع الجابر فيه متنوعا	1375	-2008034956363109394	873	1735.0	711	877	99.54389953613281	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1169	true	6777198443563748852	0	41	0	222	1535	300	الي بدنة وشاة وصدقة فاعتبر تفاوت الجابر بتفاوت الجناية وتعذر في الصلاة اذ لم يشرع الجابر للنقص الواقع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ سهوا الا السجود قوله والاصح انه يءمر بالاعادة في الحدث استحبابا وانما لم يءمر مطلقا كما هو تلك الرواية مع ان الطهارة في	1169	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1375	false	-352573898827050123	164	300	877	1602	1602	300	الي بدنة وشاة وصدقة فاعتبر تفاوت الجابر بتفاوت الجناية وتعذر في الصلاة اذ لم يشرع الجابر للنقص الواقع span classmatnوالاصح انه يءمر بالاعادة في الحدث استحبابا وفي الجنابة ايجابا لفحش النقصان بسبب الجنابة وقصوره بسبب الحدث ثم اذا اعاده وقد طافه محدثا لا ذبح عليه وان اعاده بعد ايام النحر لان بعد الاعادة لا يبقي الا شبهة النقصان وان اعاده وقد طافه جنبا في ايام النحر فلا شء عليه لانه اعاده في وقته وان اعاده بعد ايام النحر لزمه الدم عند ابي حنيفة رحمه الله بالتاخير علي ما عرف من مذهبه ولو رجع الي اهله وقد طافه جنبا عليه ان يعود لان النقص كثير فيءمر بالعود استدراكا له spanspan classmatnhr span فتح القدير سهوا الا السجود قوله والاصح انه يءمر بالاعادة في الحدث استحبابا وانما لم يءمر مطلقا كما هو تلك الرواية مع ان الطهارة في-	1375	-2008034956363109394	221	425.0	181	726	30.440771102905273	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1169	true	6777198443563748852	41	234	222	1206	1535	300	الطواف مطلقا واجبة لانه لم يتعين الطواف جابرا فان الدم والصدقة مما يجبر بهما فالواجب احدهما غير عين واستحباب المعين اعني الطواف ليكون الجابر من جنس المجبور بخلاف ما اذا رجع الي اهله ولم يطف فان البعث بالشاة افضل لان النقصان كان يسيرا وفي الشاة تقع للفقراء قوله لا-ذبح عليه وان اعاده بعد ايام النحر ان هذه وص-ية وعدم وجوب الشء اذا اعاده بعد ايام النحر دليل ان العبرة للاول في الحدث والا لوجب عند ابي حنيفة رحمه الله دم للتاخير عن ايام النحر وقوله في فصل الجنابة وان اعاده بعد ايام النحر لزمه الدم عند ابي حنيفة بالتاخير اخذ منه الرازي ان العبرة في فصل الجنابة للطواف الثاني وينفسخ الاول به وذهب الكرخي الي ان المعتبر الاول في الفصلين جميعا وصححه صاحب الايضاح اذ لا شك في وقوع الاول معتدا به حتي حل به النساء وتقرير ما علم شرعا باعتداده حال وجوده اولي واستدل الكرخي بما في الاصل لو طاف للعمرة جنبا او محدثا في رمضان وحج من عامه لم يكن متمتعا ان اعاده في شوال او لم يعده واعتذر عنه السرخسي في المبسوط بانه انما لم يكن متمتعا لوقوع الامن له عن فساد العمرة فاذا امن فسادها قبل دخول وقت الحج	1169	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1376	false	-163254269374191352	0	194	0	986	1502	300	الطواف مطلقا واجبة لانه لم يتعين الطواف جابرا فان الدم والصدقة مما يجبر بهما فالواجب احدهما غير عين واستحباب المعين اعني الطواف ليكون الجابر من جنس المجبور بخلاف ما اذا رجع الي اهله ولم يطف فان البعث بالشاة افضل لان النقصان كان يسيرا وفي الشاة تقع للفقراء قوله لا ذبح عليه وان اعاده بعد ايام النحر ان هذه وصلية وعدم وجوب الشء اذا اعاده بعد ايام النحر دليل ان العبرة للاول في الحدث والا لوجب عند ابي حنيفة رحمه الله دم للتاخير عن ايام النحر وقوله في فصل الجنابة وان اعاده بعد ايام النحر لزمه الدم عند ابي حنيفة بالتاخير اخذ منه الرازي ان العبرة في فصل الجنابة للطواف الثاني وينفسخ الاول به وذهب الكرخي الي ان المعتبر الاول في الفصلين جميعا وصححه صاحب الايضاح اذ لا شك في وقوع الاول معتدا به حتي حل به النساء وتقرير ما علم شرعا باعتداده حال وجوده اولي واستدل الكرخي بما في الاصل لو طاف للعمرة جنبا او محدثا في رمضان وحج من عامه لم يكن متمتعا ان اعاده في شوال او لم يعده واعتذر عنه السرخسي في المبسوط بانه انما لم يكن متمتعا لوقوع الامن له عن فساد العمرة فاذا امن فسادها قبل دخول وقت الحج	1376	-2008034956363109394	984	1958.0	791	986	99.79715728759766	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1169	true	6777198443563748852	234	300	1206	1535	1535	300	لا يكون بها متمتعا قال والطواف الاول كان حكمه مراعي لتفاحش النقصان فان اعاده انفسخ وصار المعتد به الثاني وان لم يعد كان معتدا به في التحلل كمن قام في صلاته ولم يقرا حتي ركع كان قيامه وركوعه مراعي علي سبيل التوقف فان عاد فقرا ثم ركع انفسخ الاول حتي ان من ادرك معه الركوع الثاني مدرك للركعة وان لم يعد فقرا في الركعتين الاخريين كان-	1169	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1377	false	134215184893196712	22	88	127	457	1543	300	لا يكون بها متمتعا قال والطواف الاول كان حكمه مراعي لتفاحش النقصان فان اعاده انفسخ وصار المعتد به الثاني وان لم يعد كان معتدا به في التحلل كمن قام في صلاته ولم يقرا حتي ركع كان قيامه وركوعه مراعي علي سبيل التوقف فان عاد فقرا ثم ركع انفسخ الاول حتي ان من ادرك معه الركوع الثاني مدرك للركعة وان لم يعد فقرا في الركعتين الاخريين كان	1377	-2008034956363109394	329	653.0	264	330	99.69696807861328	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1170	true	3160743941465651773	0	212	0	1086	1531	300	الاول معتدا به وهذا بخلاف المحدث لان النقصان يسير فلا يتوقف به حكم الطواف بل بقي معتدا به علي الاطلاق والثاني جابر للتمكن فيه من النقصان ولو طافت المراة للزيارة حاءضا فهو كطواف الجنب سواء اه وقول الكرخي اولي وجعل عدم التمتع في شاهده للامن عن فساد العمرة قبل اشهر الحج ليس باولي من جعل الدم لتاخير الجابر لجعله كنفس الطواف بسبب ان النقصان لما كان متفاحشا كان كتركه من وجه فيكون وجود جابره كوجوده او نقول الواجب عليه فعل الطواف في ايامه خاليا عن النقص الفاحش الذي ينزل منزلة الترك لبعضه فبادخاله يكون موجدا لبعضه ووجب عليه البعض الاخر اعني صفة الكمال وهو تكامل الصفة وهو الطواف الجابر فوجب في ايام الطواف فاذا اخره وجب دم كما اذا اخر اصل الطواف قوله ويرجع باحرام جديد بناء علي انه حل في حق النساء بطواف الزيارة جنبا وهو افاقي يريد مكة فلا بد له من احرام بحج او عمرة وقيل يعود بذلك الاحرام حكاه الفارسي ثم اذا عاد فاحرم بعمرة يبدا بها فاذا فرغ منها يطوف للزيارة ويلزمه دم لتاخير طواف الزيارة عن وقته وقد تقدم ولو طاف القارن طوافين وسعي سعيين محدثا -عاد طواف العمرة قبل يوم النحر ولا شء عليه للجبر بجنسه في وقته فان لم يعد حتي طلع فجر يوم النحر لزمه دم لطواف العمرة محدثا وقد فات وقت القضاء	1170	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1377	false	134215184893196712	88	300	457	1543	1543	300	الاول معتدا به وهذا بخلاف المحدث لان النقصان يسير فلا يتوقف به حكم الطواف بل بقي معتدا به علي الاطلاق والثاني جابر للتمكن فيه من النقصان ولو طافت المراة للزيارة حاءضا فهو كطواف الجنب سواء اه وقول الكرخي اولي وجعل عدم التمتع في شاهده للامن عن فساد العمرة قبل اشهر الحج ليس باولي من جعل الدم لتاخير الجابر لجعله كنفس الطواف بسبب ان النقصان لما كان متفاحشا كان كتركه من وجه فيكون وجود جابره كوجوده او نقول الواجب عليه فعل الطواف في ايامه خاليا عن النقص الفاحش الذي ينزل منزلة الترك لبعضه فبادخاله يكون موجدا لبعضه ووجب عليه البعض الاخر اعني صفة الكمال وهو تكامل الصفة وهو الطواف الجابر فوجب في ايام الطواف فاذا اخره وجب دم كما اذا اخر اصل الطواف قوله ويرجع باحرام جديد بناء علي انه حل في حق النساء بطواف الزيارة جنبا وهو افاقي يريد مكة فلا بد له من احرام بحج او عمرة وقيل يعود بذلك الاحرام حكاه الفارسي ثم اذا عاد فاحرم بعمرة يبدا بها فاذا فرغ منها يطوف للزيارة ويلزمه دم لتاخير طواف الزيارة عن وقته وقد تقدم ولو طاف القارن طوافين وسعي سعيين محدثا اعاد طواف العمرة قبل يوم النحر ولا شء عليه للجبر بجنسه في وقته فان لم يعد حتي طلع فجر يوم النحر لزمه دم لطواف العمرة محدثا وقد فات وقت القضاء-	1377	-2008034956363109394	1085	2160.0	874	1087	99.81600952148438	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1170	true	3160743941465651773	212	300	1086	1531	1531	300	ويرمل في طواف الزيارة يوم النحر ويسعي بعده استحبابا ليحصل الرمل والسعي عقيب طواف كامل وان لم يعد لا-شء عليه لانه سعي عقيب طواف معتد به اذ الحدث الاصغر لا يمنع الاعتداد وفي الجنابة ان لم يعد فعليه دم للسعي وكذا الحاءض قوله ولو لم يطف طواف الزيارة اصلا الخ وكذا اذا رجع الي اهله وقد ترك منه اربعة اشواط يعود بذلك الاحرام وهو محرم ابدا في حق النساء وكلما جامع لزمه دم اذا تعددت المجالس الا ان يقصد رفض الاحرام بالجماع الثاني وتقدم اواءل الفصل من ذلك-	1170	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1378	false	-8219733822539057163	0	89	0	447	1542	300	ويرمل في طواف الزيارة يوم النحر ويسعي بعده استحبابا ليحصل الرمل والسعي عقيب طواف كامل وان لم يعد لا شء عليه لانه سعي عقيب طواف معتد به اذ الحدث الاصغر لا يمنع الاعتداد وفي الجنابة ان لم يعد فعليه دم للسعي وكذا الحاءض قوله ولو لم يطف طواف الزيارة اصلا الخ وكذا اذا رجع الي اهله وقد ترك منه اربعة اشواط يعود بذلك الاحرام وهو محرم ابدا في حق النساء وكلما جامع لزمه دم اذا تعددت المجالس الا ان يقصد رفض الاحرام بالجماع الثاني وتقدم اواءل الفصل من ذلك	1378	-2008034956363109394	445	880.0	358	447	99.55257415771484	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1171	true	6111229008148621668	0	186	0	947	1529	300	شء قوله ومن طاف طواف الصدر الخ ذكر في حكمه روايتين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفيه رواية ثالثة هي رواية ابي حفص انه تجب عليه الصدقة لان طواف الجنب معتد به حتي يتحلل به الا انه ناقص والواجب بترك طواف الصدر الدم فلا يجب بالنقصان ما يجب بالترك والجواب ان مناط وجوب الدم كمال الجناية وهو متحقق في الطواف مع الجناية فيجب به كما يجب بتركه ولذا حققنا وجوب الدم بطواف القدوم جنبا ولا يلزم بتركه شء اصلا لثبوت الجناية في فعله جنبا وعدمها في تركه فالمدار الجناية فان قلت ذكر الشيخ في الفرق بين لزوم الدم في طواف الزيارة محدثا والصدقة في طواف القدوم محدثا وان كان فيه ادخال النقص في الواجب بالشروع انه اظهار التفاوت بين ما وجب بايجاب الله تعالي ابتداء وبين ما يتعلق وجوبه بايجاب العبد وهذا الفرق ثابت بين طواف القدوم والصدر فلم اتحد حكمهما فالجواب منع قيام الفرق فان وجوبه مضاف الي الصدر الذي هو فعل العبد كوجوب طواف القدوم بفعله وهو الشروع ولهذا لو اتخذ مكة دارا لم يجب لعدم فعل الصدر وفي المحيط لو طاف للعمرة جنبا او محدثا فعليه شاة ولو ترك من طواف العمرة شوطا فعليه دم لانه لا مدخل	1171	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1378	false	-8219733822539057163	89	300	447	1542	1542	300	شء قوله ومن طاف طواف الصدر الخ ذكر في حكمه روايتين span classmatnلان النقصان بترك الاقل يسير فاشبه النقصان بسبب الحدث فتلزمه شاة فلو رجع الي اهله اجزاه ان لا يعود spanspan classmatnhr span فتح القدير وفيه رواية ثالثة هي رواية ابي حفص انه تجب عليه الصدقة لان طواف الجنب معتد به حتي يتحلل به الا انه ناقص والواجب بترك طواف الصدر الدم فلا يجب بالنقصان ما يجب بالترك والجواب ان مناط وجوب الدم كمال الجناية وهو متحقق في الطواف مع الجناية فيجب به كما يجب بتركه ولذا حققنا وجوب الدم بطواف القدوم جنبا ولا يلزم بتركه شء اصلا لثبوت الجناية في فعله جنبا وعدمها في تركه فالمدار الجناية فان قلت ذكر الشيخ في الفرق بين لزوم الدم في طواف الزيارة محدثا والصدقة في طواف القدوم محدثا وان كان فيه ادخال النقص في الواجب بالشروع انه اظهار التفاوت بين ما وجب بايجاب الله تعالي ابتداء وبين ما يتعلق وجوبه بايجاب العبد وهذا الفرق ثابت بين طواف القدوم والصدر فلم اتحد حكمهما فالجواب منع قيام الفرق فان وجوبه مضاف الي الصدر الذي هو فعل العبد كوجوب طواف القدوم بفعله وهو الشروع ولهذا لو اتخذ مكة دارا لم يجب لعدم فعل الصدر وفي المحيط لو طاف للعمرة جنبا او محدثا فعليه شاة ولو ترك من طواف العمرة شوطا فعليه دم لانه لا مدخل-	1378	-2008034956363109394	946	1878.0	761	1096	86.3138656616211	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1171	true	6111229008148621668	186	300	947	1529	1529	300	للصدقة في العمرة قوله يسير لرجحان جانب الوجود بالكثرة وعن هذا ما ذكر من ان الركن عندنا هو الاربعة --اشواط والثلاثة الباقية واجبة لان تركها يجبر بالدم وانما يجبر به الواجب وهذا حكم لا يعلل به لانه محل النزاع اذ جبرها بالدم ممنوع عند من يخالف فيه وهم كثيرون بل جبرها به لاقامة الاكثر مقام الكل وسبب اختصاص هذه العبادة به علي خلاف الصلاة والصوم اذ لا يقام الاكثر منهما مقام الكل قوله صلي الله عليه وسل----------م الحج عرفة ومن وقف بعرفات فقد تم حجه مع العلم ببقاء ركن اخر عليه وحكمنا لهذا بالامن من فساد الحج اذا تحقق بعد الوقوف ما يفسده قبله فعلمنا ان باب الحج اعتبر فيه شرعا هذا الاعتبار والطواف-	1171	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1379	false	-8601016189906118748	0	113	0	586	1605	300	للصدقة في العمرة قوله يسير لرجحان جانب الوجود بالكثرة وعن هذا ما ذكر من ان الركن عندنا هو الاربعة الاشواط والثلاثة الباقية واجبة لان تركها يجبر بالدم وانما يجبر به الواجب وهذا حكم لا يعلل به لانه محل النزاع اذ جبرها بالدم ممنوع عند من يخالف فيه وهم كثيرون بل جبرها به لاقامة الاكثر مقام الكل وسبب اختصاص هذه العبادة به علي خلاف الصلاة والصوم اذ لا يقام الاكثر منهما مقام الكل قو---------له عليه الصلاة والسلام الحج عرفة ومن وقف بعرفات فقد تم حجه مع العلم ببقاء ركن اخر عليه وحكمنا لهذا بالامن من فساد الحج اذا تحقق بعد الوقوف ما يفسده قبله فعلمنا ان باب الحج اعتبر فيه شرعا هذا الاعتبار والطواف	1379	-2008034956363109394	570	1109.5	459	595	95.7983169555664	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1172	true	86163894060684179	0	189	0	1018	1602	300	منه فاجرينا فيه ذلك وهذا هو الاوجه في اثبات الاقامة المذكورة وانما قلنا ان هذا الوجه اوجه لان الوجه الاخر غير منتهض وهو ان المامور به الطواف وهو يحصل بمرة فلما فعله صلي- الله عليه وسلم سبعا احتمل كونه تقديرا للكمال ولما لا يجزي اقل منه فيثبت المتيقن من ذلك وهو انه شرط للكمال او للاعتداد ويقام الاكثر مقام الكل كادراك الركوع يجعل شرعا ادراكا للركعة وكالنية في اكثر النهار للصوم تجعل شرعا في كله ولا يخفي ان المامور به التطوف وهو اخص يقتضي زيادة تكلف وهو يحتمل كونه من حيث الاسراع ومن حيث التكثر فلما فعله صلي- الله عليه وسلم متكثرا كان تنصيصا علي احد المحتملين ثم وقوع التردد بين كونه للكمال او للاعتداد علي السواء لا يستلزم كون المتيقن كونه للكمال فانه محض تحكم في احد المحتملين المتساويين بل في مثله يجب الاحتياط فيعتبر للاعتداد ليقع اليقين بالخروج عن العهدة وعلي اعتبار كونه للاعتداد يكون اقامة اكثره مقام كله منافيا له في التحقيق اذ كون السبع للاعتداد معناه انه لا يجزي اقل منها واقامة الاكثر لازمة حصول الاجزاء باقل من السبع فكيف يرتب لازما علي شء وهو مناف للملزوم ثم بتقديره فاثباته بالحاق مدرك الركوع والنية باطل	1172	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1379	false	-8601016189906118748	113	300	586	1605	1605	300	منه فاجرينا فيه ذلك وهذا هو الاوجه في اثبات الاقامة المذكورة وانما قلنا ان هذا الوجه اوجه لان الوجه الاخر غير منتهض وهو ان المامور به الطواف وهو يحصل بمرة فلما فعله عليه الصلاة والسلام سبعا احتمل كونه تقديرا للكمال ولما لا يجزي اقل منه فيثبت المتيقن من ذلك وهو انه شرط للكمال او للاعتداد ويقام الاكثر مقام الكل كادراك الركوع يجعل شرعا ادراكا للركعة وكالنية في اكثر النهار للصوم تجعل شرعا في كله ولا يخفي ان المامور به التطوف وهو اخص يقتضي زيادة تكلف وهو يحتمل كونه من حيث الاسراع ومن حيث التكثر فلما فعله عليه الصلاة والسلام متكثرا كان تنصيصا علي احد المحتملين ثم وقوع التردد بين كونه للكمال او للاعتداد علي السواء لا يستلزم كون المتيقن كونه للكمال فانه محض تحكم في احد المحتملين المتساويين بل في مثله يجب الاحتياط فيعتبر للاعتداد ليقع اليقين بالخروج عن العهدة وعلي اعتبار كونه للاعتداد يكون اقامة اكثره مقام كله منافيا له في التحقيق اذ كون السبع للاعتداد معناه انه لا يجزي اقل منها واقامة الاكثر لازمه حصول الاجزاء باقل من السبع فكيف يرتب لازما علي شء وهو مناف للملزوم ثم بتقديره فاثباته بالحاق مدرك الركوع والنية باطل-	1379	-2008034956363109394	992	1950.0	808	1020	97.2549057006836	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1172	true	86163894060684179	189	235	1018	1268	1602	300	اما ادراك الركعة بالركوع فبالشرع علي خلاف القياس ولذا لم يقل باجزاء ثلاث ركعات عن الاربع قياسا واما النية فبع-د انه من رد المختلف الي المختلف فانا نعتبر الامساكات السابقة علي وجود النية متوقفة علي وجودها فاذا وجدت بان ينوي انه صاءم من اول النهار تحقق	1172	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1380	false	7399008152267352401	0	46	0	251	1560	300	اما ادراك الركعة بالركوع فبالشرع علي خلاف القياس ولذا لم يقل باجزاء ثلاث ركعات عن الاربع قياسا واما النية فبعيد انه من رد المختلف الي المختلف فانا نعتبر الامساكات السابقة علي وجود النية متوقفة علي وجودها فاذا وجدت بان ينوي انه صاءم من اول النهار تحقق	1380	-2008034956363109394	250	495.0	204	251	99.60159301757812	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1172	true	86163894060684179	235	300	1268	1602	1602	300	صرف ذلك الموقوف كله لله تعالي فانما تعلقت النية بالكل لوجودها في الاكثر لا بالاكثر وكان سبب تصحيح تعلقها بالكل من غير قران وجودها بالكل الحرج اللازم من اشتراط قران وجودها للكل بسبب النوم الحاكم علي ما اسلفنا ايضاحه في كتاب الصوم وليس ما نحن فيه كذلك هذا واما الوجه الاول فهو وان كان اوجه لكنه غير سالم مما يدفع به وذلك ان اقامة الاكثر-	1172	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1381	false	-6219163454000560304	19	84	107	442	1499	300	صرف ذلك الموقوف كله لله تعالي فانما تعلقت النية بالكل لوجودها في الاكثر لا بالاكثر وكان سبب تصحيح تعلقها بالكل من غير قران وجودها بالكل الحرج اللازم من اشتراط قران وجودها للكل بسبب النوم الحاكم علي ما اسلفنا ايضاحه في كتاب الصوم وليس ما نحن فيه كذلك هذا واما الوجه الاول فهو وان كان اوجه لكنه غير سالم مما يدفع به وذلك ان اقامة الاكثر	1381	-2008034956363109394	334	663.0	270	335	99.70149230957031	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1173	true	-94076235886654302	0	128	0	600	1418	300	في تمام العبادة انما هو في حق حكم خاص وهو امن الفساد والفوات ليس غير ولذا لم يحكم بان ترك ما بقي اعني الطواف يتم معه الحج وهو مورد ذلك النص فلا يلزم جواز اقامة اكثر كل جزء منه مقام تمام ذلك الجزء وترك باقيه كما لم يجز ذلك في نفس مورد النص اعني الحج فلا ينبغي التعويل علي هذا الحكم والله اعلم بل الذي ندين به ان لا يجزي اقل من السبع ولا يجبر بعضه بشء غير انا نستمر معهم في التقرير علي اصلهم هذا قوله ويبعث بشاة يعني عن الباقي من طواف الزيارة وبشاة اخري ل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ترك طواف الصدر وهذا لان بعث الشاة لترك بعض طواف الزيارة لا يتصور الا اذا لم يكن طاف الصدر فانه لو طاف للصدر انتقل منه الي طواف الزيارة ما يكمله ثم	1173	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1381	false	-6219163454000560304	84	300	442	1499	1499	300	في تمام العبادة انما هو في حق حكم خاص وهو امن الفساد والفوات ليس غير ولذا لم يحكم بان ترك ما بقي اعني الطواف يتم معه الحج وهو مورد ذلك النص فلا يلزم جواز اقامة اكثر كل جزء منه مقام تمام ذلك الجزء وترك باقيه كما لم يجز ذلك في نفس مورد النص اعني الحج فلا ينبغي التعويل علي هذا الحكم والله اعلم بل الذي ندين به ان لا يجزي اقل من السبع ولا يجبر بعضه بشء غير انا نستمر معهم في التقرير علي اصلهم هذا قوله ويبعث بشاة يعني عن الباقي من طواف الزيارة وبشاة اخري span classmatnعلي ما بينا ومن طاف لعمرته وسعي علي غير وضوء وحل فما دام بمكة يعيدهما ولا شء عليه اما اعادة الطواف فلتمكن النقص فيه بسبب الحدث واما السعي فلانه تبع للطواف واذا اعادهما لا شء عليه لارتفاع النقصان وان رجع الي اهله قبل ان يعيد فعليه دم لترك الطهارة فيه ولا يءمر بالعود لوقوع التحلل باداء الركن اذ النقصان يسير وليس عليه في السعي شء لانه اتي به علي اثر طواف معتد به وكذا اذا اعاد الطواف ولم يعد السعي في الصحيح spanspan classmatnhr span فتح القدير لترك طواف الصدر وهذا لان بعث الشاة لترك بعض طواف الزيارة لا يتصور الا اذا لم يكن طاف للصدر فانه لو طاف للصدر انتقل منه الي طواف الزيارة ما يكمله ثم-	1381	-2008034956363109394	597	1178.0	470	1058	56.42721939086914	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1173	true	-94076235886654302	128	300	600	1418	1418	300	ينظر في الباقي من طواف الصدر ان كان اقله لزمه صدقة له والا فدم ولو كان طاف للصدر في اخر ايام التشريق وقد ترك من طواف الزيارة اكثره كمل من الصدر ولزمه دمان في قول ابي حنيفة دم لتاخير ذلك ودم اخر لتركه اكثر الصدر وان كان قد ترك اقله لزمه للتاخير دم وصدقة للمتروك من الصدر مع ذلك الدم وجملته ان عليه في ترك الاقل من طواف الزيارة دما وفي تاخير الاقل صدقة وفي ترك الاكثر من طواف الصدر دم- وفي ترك اقله صدقة ومبني هذا النقل ما تقدم من ان طواف الزيارة ركن عبادة والنية ليست بشرط لكل ركن الا انه يستقل عبادة في نفسه فشرط له نية اصل الطواف دون التعيين فلو طاف في وقته ينوي النذر او النفل وقع عنه كما لو نوي بالسجدة من الظهر النفل لغت نيته ووقعت عن الركن وان توالي الاشواط ليس بشرط لصحة الطواف كمن خرج من الطواف لتجديد وضوء ففعل ثم رجع بني قوله وليس عليه لترك السعي شء عطف علي قوله فعليه دم والمراد ليس عليه لترك جابر السعي شء اي-	1173	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1382	false	8270905914817442302	0	172	0	820	1495	300	ينظر في الباقي من طواف الصدر ان كان اقله لزمه صدقة له والا فدم ولو كان طاف للصدر في اخر ايام التشريق وقد ترك من طواف الزيارة اكثره كمل من الصدر ولزمه دمان في قول ابي حنيفة دم لتاخير ذلك ودم اخر لتركه اكثر الصدر وان كان قد ترك اقله لزمه للتاخير دم وصدقة للمتروك من الصدر مع ذلك الدم وجملته ان عليه في ترك الاقل من طواف الزيارة دما وفي تاخير الاقل صدقة وفي ترك الاكثر من طواف الصدر دما وفي ترك اقله صدقة ومبني هذا النقل ما تقدم من ان طواف الزيارة ركن عبادة والنية ليست بشرط لكل ركن الا انه يستقل عبادة في نفسه فشرط له نية اصل الطواف دون التعيين فلو طاف في وقته ينوي النذر او النفل وقع عنه كما لو نوي بالسجدة من الظهر النفل لغت نيته ووقعت عن الركن وان توالي الاشواط ليس بشرط لصحة الطواف كمن خرج من الطواف لتجديد وضوء ففعل ثم رجع بني قوله وليس عليه لترك السعي شء عطف علي قوله فعليه دم والمراد ليس عليه لترك جابر السعي شء اي	1382	-2008034956363109394	818	1626.0	647	820	99.75609588623047	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1174	true	5545886846313092807	0	121	0	624	1495	300	لا يجب باعتبار مجرد السعي محدثا شء لانه لا تجب الطهارة فيه بل الواجب فيه الطهارة في الطواف الذي هو عقيبه وقد جبر ذلك بالدم اذ فوت وقدمنا ان شرط جواز السعي كونه بعد اكثر طواف والله اعلم وما في البداءع من قوله لا يشترط له الطهارة لانه نسك غير متعلق بالبيت الا انه يشترط ان ----------------------------------------------------يكون الطواف علي طهارة من الجنابة والحيض الي ان قال والحاصل ان حصول الطواف علي الطهارة عن الحيض والجنابة من شراءط جواز السعي تساهل وهذا بالاتفاق بخلاف ما اذا اعاد الطواف وحده ذكر فيه الخلاف وصحح عدم الوجوب وهو قول شمس الاءمة والمحبوبي وذهب كثير من شارحي الجامع الصغير الي وجوب الدم بناء علي انفساخ الاول بالثاني والا كانا فرضين او الاول فلا يعتد بالثاني	1174	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1382	false	8270905914817442302	172	300	820	1495	1495	300	لا يجب باعتبار مجرد السعي محدثا شء لانه لا تجب الطهارة فيه بل الواجب فيه الطهارة في الطواف الذي هو عقيبه وقد جبر ذلك بالدم اذ فوت وقدمنا ان شرط جواز السعي كونه بعد اكثر طواف والله اعلم وما في البداءع من قوله لا يشترط له الطهارة لانه نسك غير متعلق بالبيت الا انه يشترط ان يكون span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير الطواف علي طهارة من الجنابة والحيض الي ان قال والحاصل ان حصول الطواف علي الطهارة عن الحيض والجنابة من شراءط جواز السعي تساهل وهذا بالاتفاق بخلاف ما اذا اعاد الطواف وحده ذكر فيه الخلاف وصحح عدم الوجوب وهو قول شمس الاءمة والمحبوبي وذهب كثير من شارحي الجامع الصغير الي وجوب الدم بناء علي انفساخ الاول بالثاني والا كانا فرضين او الاول فلا يعتد بالثاني-	1382	-2008034956363109394	619	1229.0	499	676	91.56804656982422	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1174	true	5545886846313092807	121	300	624	1495	1495	300	ولا قاءل به فيلزم كون المعتبر الثاني فحينءذ وقع السعي قبل الطواف فلا يعتد به بخلاف ما اذا لم يعد فانه لا يوجب انفساخ الاول والجواب منع الحصر بل الطواف الثاني معتد به جابرا كالدم والاول معتد به في حق الفرض وهذا اسهل من الفسخ خصوصا وهو نقصان بسبب الحدث الاصغر ومن واجبات الطواف ستر العورة والمشي وان لا يكون منكوسا بان يجعل البيت عن يمينه لا عن يساره وكلها وان تقدم ذكرها لكن لا قصدا بل في ضمن التعاليل اما الستر فلما تقدم من قوله صلي الله عليه وسل----------م الا لا يطوفن بهذا البيت بعد العام مشرك ولا عريان واما المشي فلان الراكب ليس طاءفا حقيقة بل الطاءف حقيقة مركوبة وهو في حكمه اذ كان حركته عن حركة المركوب وطوافه صلي- الله عليه وسلم راكبا فيما ركب فيه قدمنا ما روي فيه من كلام الصحابة انه كان ليظهر فيقتدي بفعله وهذا عذر اي عذر فانه كان مامورا بتعليمهم وهذا طريق ما امر به فيباح له ونحن نقول اذا ركب من عذر فلا شء عليه والا اعاده وان لم يعده لزمه دم وكذا اذا طاف زحفا ولو نذر ان-	1174	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1383	false	1660006144786801872	0	176	0	871	1455	300	ولا قاءل به فيلزم كون المعتبر الثاني فحينءذ وقع السعي قبل الطواف فلا يعتد به بخلاف ما اذا لم يعد فانه لا يوجب انفساخ الاول والجواب منع الحصر بل الطواف الثاني معتد به جابرا كالدم والاول معتد به في حق الفرض وهذا اسهل من الفسخ خصوصا وهو نقصان بسبب الحدث الاصغر ومن واجبات الطواف ستر العورة والمشي وان لا يكون منكوسا بان يجعل البيت عن يمينه لا--- يساره وكلها وان تقدم ذكرها لكن لا قصدا بل في ضمن التعاليل اما الستر فلما تقدم من ---------قوله عليه الصلاة والسلام الا لا يطوفن بهذا البيت بعد العام مشرك ولا عريان واما المشي فلان الراكب ليس طاءفا حقيقة بل الطاءف حقيقة مركوبه وهو في حكمه اذ كان حركته عن حركة المركوب وطوافه عليه الصلاة والسلام راكبا فيما ركب فيه قدمنا ما روي فيه من كلام الصحابة انه كان ليظهر فيقتدي بفعله وهذا عذر اي عذر فانه كان مامورا بتعليمهم وهذا طريق ما امر به فيباح له ونحن نقول اذا ركب من عذر فلا شء عليه والا اعاده وان لم يعده لزمه دم وكذا اذا طاف زحفا ولو نذر ان	1383	-2008034956363109394	841	1646.0	668	883	95.24348449707031	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1175	true	-6787014275860502862	0	124	0	585	1448	300	يطوف زحفا وهو قادر علي المشي لزمه ان يطوف ماشيا لانه نذر العبادة بوجه غير مشروع فلغت وبقي النذر باصل العبادة كما اذا نذر ان يطوف للحج بلا طهارة ثم ان طاف زحفا اعاده فان رجع الي اهله ولم يعده فعليه دم لانه ترك الواجب كذا ذكر في الاصل وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي انه اذا طاف زحفا اجزاه لانه ادي ما اوجب علي نفسه كمن نذر ان يصلي في ارض مغصوبة او يصوم يوم النحر فانه يجب عليه ان يصلي في موضع اخر ويصوم يوما اخر ولو صلي في المغصوبة او صام يوم النحر اجزاه وخرج عن عهدة النذر كذا هذا هكذا حكي في البداءع وسوقه يقتضي ان المذكور في شرح القاضي مخالف لما في الاصل وليس كذلك الا لو صرح بنفي	1175	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1383	false	1660006144786801872	176	300	871	1455	1455	300	يطوف زحفا وهو قادر علي المشي لزمه ان يطوف ماشيا لانه نذر العبادة بوجه غير مشروع فلغت وبقي النذر باصل العبادة كما اذا نذر ان يطوف للحج بلا طهارة ثم ان طاف زحفا اعاده فان رجع الي اهله ولم يعده فعليه دم لانه ترك الواجب كذا ذكر في الاصل وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي انه اذا طاف زحفا اجزاه لانه ادي ما اوجب علي نفسه كمن نذر ان يصلي في ارض مغصوبة او يصوم يوم النحر فانه يجب عليه ان يصلي في موضع اخر ويصوم يوما اخر ولو صلي في المغصوبة او صام يوم النحر اجزاه وخرج عن عهدة النذر كذا هذا هكذا حكي في البداءع وسوقه يقتضي ان المذكور في شرح القاضي مخالف لما في الاصل وليس كذلك الا لو صرح بنفي-	1383	-2008034956363109394	584	1163.0	461	585	99.82906341552734	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1175	true	-6787014275860502862	124	300	585	1448	1448	300	الدم وهو لم يذكر سوي الاجزاء وما في الاصل لا ينفيه ولو كان خلافا كان--- في الاصل هو الحق لان الاصل ان العبادة متي شرع فيها جابر لتفويت شء من واجباتها ففوت وجب الجبر وان كان لو لم يجبر صحت كالصلاة بالسجود في السهو وبالاعادة في العمد فقد قلنا كل صلاة اديت مع كراهة التحريم يجب اعادتها وباب الحج مما تحقق فيه ذلك فيجب الجبر اولا بجنسه اذا فوت واجبه فان لم يعد وجب الجابر الاخر وهو الدم بخلاف الصوم فانه لم يتحقق فيه جبر وبخلاف الصلاة في الارض المغصوبة فان عدم حل الصلاة فيها ليس من واجبات الصلاة بل الواجب عدم الكون فيها مطلقا في الصلاة وغيرها واما جعل البيت عن يساره فاختلف فيه والاصح الوجوب بفعله صلي- الله عليه وسلم كذلك علي سبيل المواظبة من غير ترك في الحج وجميع عمره مع ما ذكرنا ان ما فعله صلي- الله عليه وسلم في موضع التعليم يحمل علي الوجوب الي ان يقوم دليل علي عدمه خصوصا اقتران ما فعله في الحج بقوله خذوا عني مناسككم فعليه ان يعيد فان لم يعد حتي رجع الي اهله لزمه-	1175	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1384	false	3013609785112580914	0	175	0	869	1529	300	الدم وهو لم يذكر سوي الاجزاء وما في الاصل لا ينفيه ولو كان خلافا كان ما في الاصل هو الحق لان الاصل ان العبادة متي شرع فيها جابر لتفويت شء من واجباتها ففوت وجب الجبر وان كان لو لم يجبر صحت كالصلاة بالسجود في السهو وبالاعادة في العمد فقد قلنا كل صلاة اديت مع كراهة التحريم يجب اعادتها وباب الحج مما تحقق فيه ذلك فيجب الجبر اولا بجنسه اذا فوت واجبه فان لم يعد وجب الجابر الاخر وهو الدم بخلاف الصوم فانه لم يتحقق فيه جبر وبخلاف الصلاة في الارض المغصوبة فان عدم حل الصلاة فيها ليس من واجبات الصلاة بل الواجب عدم الكون فيها مطلقا في الصلاة وغيرها واما جعل البيت عن يساره فاختلف فيه والاصح الوجوب بفعله عليه الصلاة والسلام كذلك علي سبيل المواظبة من غير ترك في الحج وجميع عمره مع ما ذكرنا ان ما فعله عليه الصلاة والسلام في موضع التعليم يحمل علي الوجوب الي ان يقوم دليل علي عدمه خصوصا اقتران ما فعله في الحج بقوله خذوا عني مناسككم فعليه ان يعيد فان لم يعد حتي رجع الي اهله لزمه	1384	-2008034956363109394	839	1639.0	668	869	96.5477523803711	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1176	true	-6120337658445167089	0	48	0	238	1500	300	دم واما الافتتاح من الحجر ففي ظاهر الرواية هو سنة يكره تركها وذكر محمد في الرقيات لا يعتد بذلك الشوط الي ان يصل الي الح-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جر فيعتبروا ابتداء الطواف منه وقدمنا فيما سلف انه ينبغي ان يكون واجبا اذ لا فرق بينه وبين جعل البيت عن يساره في الدليل	1176	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1384	false	3013609785112580914	175	300	869	1529	1529	300	دم واما الافتتاح من الحجر ففي ظاهر الرواية هو سنة يكره تركها وذكر محمد في الرقيات لا يعتد بذلك الشوط الي ان يصل الي span classmatnومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم وحجه تام لان السعي من الواجبات عندنا فيلزم بتركه الدم دون الفساد ومن افاض قبل الامام من عرفات فعليه دم وقال الشافعي رحمه الله لا شء عليه لان الركن اصل الوقوف فلا يلزمه بترك الاطالة شء ولنا ان الاستدامة الي غروب الشمس واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام فادفعوا بعد غروب الشمس فيجب بتركه الدم بخلاف ما اذا وقف ليلا لان استدامة الوقوف علي spanspan classmatnhr span فتح القدير الحجر فيعتبر-- ابتداء الطواف منه وقدمنا فيما سلف انه ينبغي ان يكون واجبا اذ لا فرق بينه وبين جعل البيت عن يساره في الدليل-	1384	-2008034956363109394	232	447.5	185	663	34.99245834350586	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1176	true	-6120337658445167089	48	300	238	1500	1500	300	وجعل البيت عن يسار الطاءف واجب فكذا ابتداء الطواف من الحجر واجب البتة قوله ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم وحجة تام لان السعي من الواجبات عندنا وقد تقدم نصب الخلاف فيه مع الشافعي وغيره واقمنا دليل الوجوب وابطلنا ما جعله دليلا للركنية فارجع اليه في اثناء باب الاحرام قال في البداءع واذا كان السعي واجبا فان تركه لعذر فلا شء عليه وان تركه لغير عذر لزمه دم لان هذا حكم ترك الواجب في هذا الباب اصله طواف الصدر واصل ذلك ما روي عنه صلي- الله عليه وسلم انه قال من حج هذا البيت فليكن اخر عهده بالبيت الطواف ورخص للحيض فاسقطه للعذر وعلي هذا فالزام الدم في الكتاب بترك السعي يحمل علي عدم العذر وكذا يلزم الدم بترك اكثره فان ترك ثلاثة اشواط منه لزمه صدقة اي يطعم لكل شوط مسكينا لنصف صاع من بر او قيمته الا ان يبلغ ذلك دما فهو بالخيار وكما يلزمه بتركه الدم فكذلك يلزم بركوبه فيه من غير عذر الا ان ركب لعذر وتقدم في الهداية ان في ترك الوقوف بمزدلفة لغير عذر دما لا لعذر قوله ومن افاض قبل الامام قد تركنا مواضع من هذا الفصل لانها مفصلة واضحة في الكتاب فتراجع فيه ثم الاولي ان يقول قبل ان تغرب الشمس لانه المدار الا ان الافاضة من الامام لما لم تكن قط الا علي الوجه الواجب اعني بعد الغروب وضع المسالة باعتبارها واشار في الدليل الي خصوص المراد بقوله ولنا ان الاستدامة الي غروب الشمس واجبة والحديث الذي ذكره وهو قوله صلي- الله عليه وسلم فادفعوا بعد غروب الشمس غريب ولا شبهة-	1176	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1385	false	-6407114129524236437	0	250	0	1263	1514	300	وجعل البيت عن يسار الطاءف واجب فكذا ابتداء الطواف من الحجر واجب البتة قوله ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم وحجه تام لان السعي من الواجبات عندنا وقد تقدم نصب الخلاف فيه مع الشافعي وغيره واقمنا دليل الوجوب وابطلنا ما جعله دليلا للركنية فارجع اليه في اثناء باب الاحرام قال في البداءع واذا كان السعي واجبا فان تركه لعذر فلا شء عليه وان تركه لغير عذر لزم- دم لان هذا حكم ترك الواجب في هذا الباب اصله طواف الصدر واصل ذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من حج هذا البيت فليكن اخر عهده بالبيت الطواف ورخص للحيض فاسقطه للعذر وعلي هذا فالزام الدم في الكتاب بترك السعي يحمل علي عدم العذر وكذا يلزم الدم بترك اكثره فان ترك ثلاثة اشواط منه لزمه صدقة اي يطعم لكل شوط مسكينا -نصف صاع من بر او قيمته الا ان يبلغ ذلك دما فهو بالخيار وكما يلزمه بتركه الدم فكذلك يلزم بركوبه فيه من غير عذر الا ان ركب لعذر وتقدم في الهداية ان في ترك الوقوف بمزدلفة لغير عذر دما لا لعذر قوله ومن افاض قبل الامام قد تركنا مواضع من هذا الفصل لانها مفصلة واضحة في الكتاب فتراجع فيه ثم الاولي ان يقول قبل ان تغرب الشمس لانه المدار الا ان الافاضة من الامام لما لم تكن قط الا علي الوجه الواجب اعني بعد الغروب وضع المسالة باعتبارها واشار في الدليل الي خصوص المراد بقوله ولنا ان الاستدامة الي غروب الشمس واجبة والحديث الذي ذكره وهو قوله عليه الصلاة والسلام فادفعوا بعد غروب الشمس غريب ولا شبهة	1385	-2008034956363109394	1235	2426.0	988	1265	97.62845611572266	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1177	true	814893552122490849	45	82	207	393	1516	300	الحاكم------------ عن المسور------------- خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ف------------------------------قال اما بعد فان اهل الشرك--------- كانوا يدفعون من هذا الموضع اذا كانت الشمس علي رءوس الجبال مثل-- عماءم الرجال في وجوه-ها وانا ندفع بعد ان تغيب	1177	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1229	false	-1449864258602033419	136	185	686	939	1526	300	الحاكم في المستدرك عن المسور بن مخرمة قال خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بعرفات فحمد الله واثني عليه ثم قال اما بعد فان اهل الشرك والاوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع اذا كانت الشمس علي رءوس الجبال كانها عماءم الرجال علي رءوسها وانا ندفع بعد ان تغيب	1229	-2008034956363109394	175	294.0	139	253	69.16996002197266	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1177	true	814893552122490849	0	53	0	249	1516	300	في انه صلي- الله عليه وسلم دفع بعد غروب الشمس ويمكن ان يقال كل ما وقع من قوله صلي الله عليه وسل----------م في الحج يحمل علي الوجوب الا ان يقوم دليل خلافه لقوله صلي- الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وايضا ما تقدم من حديث الحاكم عن المسور خطبنا رسول الله صلي الله	1177	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1385	false	-6407114129524236437	250	300	1263	1514	1514	300	في انه عليه الصلاة والسلام دفع بعد غروب الشمس ويمكن ان يقال كل ما وقع من--------- قوله عليه الصلاة والسلام في الحج يحمل علي الوجوب الا ان يقوم دليل خلافه لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وايضا ما تقدم من حديث الحاكم عن المسور خطبنا رسول الله صلي الله-	1385	-2008034956363109394	210	377.0	164	261	80.45977020263672	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1177	true	814893552122490849	53	259	249	1307	1516	300	عليه وسلم فقال اما بعد فان اهل الشرك كانوا يدفعون من هذا الموضع اذا كانت الشمس علي رءوس الجبال مثل عماءم الرجال في وجوهها وانا ندفع بعد ان تغيب فان هذا السوق يفيد الوجوب بادني تامل فيه ومساءل الافاضة قبل الغروب ذكرناها في بحث الوقوف بعرفة فارجع اليها تستغن عن اعادتها هنا وقول-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه في ظاهر الرواية يحترز به عما قدمناه هناك من رواية ابن شجاع قوله واختلفوا فيما اذا عاد قبل الغروب ذكر الكرخي انه يسقط لان الواجب الافاضة بعد الغروب وقد وجد وتقدم ما عليه وجوابه وانه الحق فارجع اليه قوله كما في الحلق حيث يجب دم واحد بحلق شعر كل البدن في مجلس واحد لاتحاد الجناية باتحاد الجنس فكذا ترك رمي الجمار في كل الايام يلزمه به دم واحد قوله والترك انما يتحقق بغروب الشمس من اخر ايام الرمي وهو اخر ايام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ولا يبقي في ليلة الرابع عشر بخلاف الليالي التي تتلو الايام التي قبلها وتقدم بيان ذلك في بحث الرمي وقوله فيرميها علي التاليف يعني علي الترتيب كما كان يرتب الجمار في الاداء واعلم ان اطلاق الزام الدم والصدقة بترك الرمي علي الاتفاق فيما اذا لم يقضه اما ان قضي رمي اليوم الاول في الثاني او الثالث او الثاني في الثالث فالايجاب علي قول ابي	1177	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1386	false	4173608111754880516	0	300	0	1562	1562	300	عليه وسلم فقال اما بعد فان اهل الشرك كانوا يدفعون من هذا الموضع اذا كانت الشمس علي رءوس الجبال مثل عماءم الرجال في وجوهها وانا ندفع بعد ان تغيب فان هذا السوق يفيد الوجوب بادني تامل فيه ومساءل الافاضة قبل الغروب ذكرناها في بحث الوقوف بعرفة فارجع اليها تستغن عن اعادتها هنا span classmatnمن وقف نهارا لا ليلا فان عاد الي عرفة بعد غروب الشمس لا يسقط عنه الدم في ظاهر الرواية لان المتروك لا يصير مستدركا واختلفوا فيما اذا عاد قبل الغروب ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم لانه من الواجبات ومن ترك رمي الجمار في الايام كلها فعليه دم لتحقق ترك الواجب ويكفيه دم واحد لان الجنس متحد كما في الحلق والترك انما يتحقق بغروب الشمس من اخر ايام الرمي لانه لم يعرف قربة الا فيها وما دامت الايام باقية فالاعادة ممكنة فيرميها علي التاليف ثم بتاخيرها يجب الدم spanspan classmatnhr span فتح القدير وقوله في ظاهر الرواية يحترز به عما قدمناه هناك من رواية ابن شجاع قوله واختلفوا فيما اذا عاد قبل الغروب ذكر الكرخي انه يسقط لان الواجب الافاضة بعد الغروب وقد وجد وتقدم ما عليه وجوابه وانه الحق فارجع اليه قوله كما في الحلق حيث يجب دم واحد بحلق شعر كل البدن في مجلس واحد لاتحاد الجناية باتحاد الجنس فكذا ترك رمي الجمار في كل الايام يلزمه به دم واحد قوله والترك انما يتحقق بغروب الشمس من اخر ايام الرمي وهو اخر ايام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ولا يبقي في ليلة الرابع عشر بخلاف الليالي التي تتلو الايام التي قبلها وتقدم بيان ذلك في بحث الرمي وقوله فيرميها علي التاليف يعني علي الترتيب كما كان يرتب الجمار في الاداء واعلم ان اطلاق الزام الدم والصدقة بترك الرمي علي الاتفاق فيما اذا لم يقضه اما ان قضي رمي اليوم الاول في الثاني او الثالث او الثاني في الثالث فالايجاب علي قول ابي-	1386	-2008034956363109394	1053	2097.0	848	1563	67.37044525146484	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1177	true	814893552122490849	266	300	1341	1516	1516	300	تاخير النسك وتقديمه غير موجب عندهما شيءا قوله الا ان يكون المتروك اكثر من النصف بان يترك احدي عشر- حصاة في غير اليوم الاول واربع حصيات من جمرة العقبة في يوم النحر وتفاصيل مساءل-	1177	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1387	false	-4245867056621604644	146	180	731	908	1514	300	تاخير النسك وتقديمه غير موجب عندهما شيءا قوله الا ان يكون المتروك اكثر من النصف بان يترك احدي عشرة حصاة في غير اليوم الاول واربع حصيات من جمرة العقبة في يوم النحر وتفاصيل مساءل	1387	-2008034956363109394	175	340.0	142	177	98.87005615234375	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1178	true	-8942174288125564148	0	56	0	268	1445	300	الرمي ظاهرة من الكتاب وتقدم شء منها في بحث الرمي فلا نعيده وارجع اليه قوله وكذا اذا اخر طواف الزيارة يعني عن ايام النحر بخلاف ما اذا اخر السعي عن طواف الزيارة حتي مضت ايام النحر لا-شء عليه لانه اتي به بعده ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله كالحلق قبل الرمي الخ وفي موضع ان رمي قبل ان يطوف ورجع الي	1178	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1387	false	-4245867056621604644	180	300	908	1514	1514	300	الرمي ظاهرة من الكتاب وتقدم شء منها في بحث الرمي فلا نعيده وارجع اليه قوله وكذا اذا اخر طواف الزيارة يعني عن ايام النحر بخلاف ما اذا اخر السعي عن طواف الزيارة حتي مضت ايام النحر لا شء عليه لانه اتي به بعده span classmatnكالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي والحلق قبل الذبح لهما ان ما فات مستدرك بالقضاء ولا يجب مع القضاء شء اخر وله حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من قدم نسكا علي نسك فعليه دم ولان التاخير عن المكان يوجب الدم فيما هو موقت بالمكان كالاحرام فكذا التاخير عن الزمان فيما هو موقت بالزمان spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله كالحلق قبل الرمي الخ وفي موضع ان رمي قبل ان يطوف ورجع الي-	1387	-2008034956363109394	266	512.0	211	607	43.82207489013672	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1178	true	-8942174288125564148	56	288	268	1379	1445	300	اهله فعليه دم بالاتفاق وليس علي الحاءض لتاخير طواف الزيارة عن ايام النحر شء بالاتفاق للعذر حتي لو طهرت في اخر ايام النحر ويمكنها ان تطوف قبل الغروب اربعة اشواط فلم تفعل كان عليها الدم لا ان امكنها اقل منها ولو طاف قبل الرمي يقع معتدا به وان كان مسنونا بعد الرمي قوله لهما ان ما فات مستدرك بالقضاء الخ ولهما ايضا من المنقول ما في الصحيحين انه صلي- الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فقال رجل يا رسول الله لم اشعر فحلفت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج وقال اخر يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارم ولا حرج فما سءل يومءذ عن شء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج والجواب ان نفي الحرج يتحقق بنفي الاثم والفساد فيحمل عليه دون نفي الجزاء فان في قول القاءل لم اشعر ففعلت ما يفيد انه ظهر له بعد فعله انه ممنوع من ذلك فلذا قدم اعتذاره علي سءاله والا لم يسال او لم يعتذر لكن قد يقال يحتمل ان الذي ظهر له مخالفة ترتيبه لترتيب رسول الله صلي الله عليه وسلم فظن ان---- الترتيب متعين فقدم ذلك الاعتذار وساله عما يلزمه به فبين عليه صلي الله عليه وسلم في الجواب عدم تعينه عليه بنفي الحرج وان ذلك الترتيب مسنون لا واجب والحق انه يحتمل ان يكون كذلك وان يكون الذي ظهر له كان هو الواقع الا انه صلي- الله عليه وسلم عذرهم للجهل وامرهم ان	1178	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1388	false	3781398813786328936	0	229	0	1112	1460	300	اهله فعليه دم بالاتفاق وليس علي الحاءض لتاخير طواف الزيارة عن ايام النحر شء بالاتفاق للعذر حتي لو طهرت في اخر ايام النحر ويمكنها ان تطوف قبل الغروب اربعة اشواط فلم تفعل كان عليها الدم لا ان امكنها اقل منها ولو طاف قبل الرمي يقع معتدا به وان كان مسنونا بعد الرمي قوله لهما ان ما فات مستدرك بالقضاء الخ ولهما ايضا من المنقول ما في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام وقف في حجة الوداع فقال رجل يا رسول الله لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج وقال اخر يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارم ولا حرج فما سءل يومءذ عن شء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج والجواب ان نفي الحرج يتحقق بنفي الاثم والفساد فيحمل عليه دون نفي الجزاء فان في قول القاءل لم اشعر ففعلت ما يفيد انه ظهر له بعد فعله انه ممنوع من ذلك فلذا قدم اعتذاره علي سءاله والا لم يسال او لم يعتذر لكن قد يقال يحتمل ان الذي ظهر له مخالفة ترتيبه لترتيب رسول الله صلي الله عليه وسلم فظن ان ذلك الترتيب متعين فقدم ذلك الاعتذار وسال- عما يلزمه به فبين عليه الصلاة والسلا----م في الجواب عدم تعينه عليه بنفي الحرج وان ذلك الترتيب مسنون لا واجب والحق انه يحتمل ان يكون كذلك وان يكون الذي ظهر له كان هو الواقع الا انه عليه الصلاة والسلام عذرهم للجهل وامرهم ان	1388	-2008034956363109394	1070	2086.5	845	1117	95.79229736328125	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1179	true	2893325808864308541	0	208	0	1054	1517	300	واذا احتمل كلا منهما فالاحتياط اعتبار التعيين والاخذ به واجب في مقام الاضطراب فيتم الوجه لابي حنيفة ويءيده ما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه من قدم نسكا علي نسك فعليه دم بل هو دليل مستقل عندنا وفي بعض النسخ ابن عباس وهو الاعرف رواه ابن ابي شيبة عنه ولفظه من قدم شيءا من حجة او اخره فليهرق دما وفي سنده ابراهيم بن مهاجر مضعف واخرجه الطحاوي بطريق اخر ليس ذلك المضعف حدثنا ابن مرزوق حدثنا الخصيب حدثنا وهيب عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله قال فهذا ابن عباس احد من روي عنه صلي- الله عليه وسلم افعل ولا حرج لم يكن ذلك عنده علي الاباحة بل علي ان الذي فعلوه كان علي الجهل بالحكم فعذرهم وامرهم ان يتعلموا مناسكهم ومما استدل به قياس الاخراج عن الزمان بالاخراج عن المكان واما الاستدلال بدلالة قوله تعالي فمن كان منكم مريضا او به اذي من راسه ففدي-------ة الاية فان ايجاب الفدية للحلق قبل اوانه حالة العذر يوجب الجزاء مع عدم العذر بطر-ق اولي فمتوقف علي ان ذلك التاقيت الصادر عنه صلي- الله عليه وسلم بالقول كان لتعينه لا لاستنانه ونص المصنف علي صور التقديم والتاخير يغني عن ذكرن----ا وتخصيص القارن في قوله ونحر القارن قبل الرمي ليس بلازم بل المتمتع مثله وذلك لان ذبحه واجب	1179	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1389	false	2321254029057134573	92	300	513	1580	1580	300	واذا احتمل كلا منهما فالاحتياط اعتبار التعيين والاخذ به واجب في مقام الاضطراب فيتم الوجه لابي حنيفة ويءيده ما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه من قدم نسكا علي نسك فعليه دم بل هو دليل مستقل عندنا وفي بعض النسخ ابن عباس وهو الاعرف رواه ابن ابي شيبة عنه ولفظه من قدم شيءا من حجه او اخره فليهرق دما وفي سنده ابراهيم بن مهاجر مضعف واخرجه الطحاوي بطريق اخر ليس ذلك المضعف حدثنا ابن مرزوق حدثنا الخصيب حدثنا وهيب عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله قال فهذا ابن عباس احد من روي عنه عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج لم يكن ذلك عنده علي الاباحة بل علي ان الذي فعلوه كان علي الجهل بالحكم فعذرهم وامرهم ان يتعلموا مناسكهم ومما استدل به قياس الاخراج عن الزمان بالاخراج عن المكان واما الاستدلال بدلالة قوله تعالي فمن كان منكم مريضا او به اذي من راسه ففدية البقرة الاية فان ايجاب الفدية للحلق قبل اوانه حالة العذر يوجب الجزاء مع عدم العذر بطريق اولي فمتوقف علي ان ذلك التاقيت الصادر عنه عليه الصلاة والسلام بالقول كان لتعينه لا لاستنانه ونص المصنف علي صور التقديم والتاخير يغني عن ذكرنا لها وتخصيص القارن في قوله ونحر القارن قبل الرمي ليس بلازم بل المتمتع مثله وذلك لان ذبحه واجب-	1389	-2008034956363109394	1028	2007.5	825	1068	96.25468444824219	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1179	true	2893325808864308541	208	300	1054	1517	1517	300	بخلاف المفرد قوله قيل هو بالاتفاق اي الت-فاق علي لزوم الدم للحاج لان التوارث من لدن النبي صلي الله عليه وسل----------م وجميع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين جري علي الحلق في الحج في الحرم من مني وهو احدي الحجج قوله فالحاصل ان الحلق يتوقت بالزمان وهو ايام النحر والمكان وهو الحرم عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف لا يتوقت بهما وعند محمد بالمكان لا المك-ان وعند زفر عكسه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وهذا الخلاف في التضمين بالدم لا في التحلل يعني انه لا خلاف في انه--- اي مكان او زمان اتي به يحصل به التحلل-	1179	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1390	false	-357250145755187666	0	127	0	680	1506	300	بخلاف المفرد قوله قيل هو بالاتفاق اي الاتفاق علي لزوم الدم للحاج لان التوارث من لدن النبي--------- عليه الصلاة والسلام وجميع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين جري علي الحلق في الحج في الحرم من مني وهو احدي الحجج قوله فالحاصل ان الحلق يتوقت بالزمان وهو ايام النحر والمكان وهو الحرم عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف لا يتوقت بهما وعند محمد بالمكان لا بالزمان وعند زفر عكسه span classmatnوهذا الخلاف في التوقيت في حق التضمين بالدم واما في حق التحلل فلا يتوقت بالاتفاق والتقصير والحلق في العمرة غير موقت بالزمان بالاجماع لان اصل العمرة لا يتوقت به spanspan classmatnhr span فتح القدير وهذا الخلاف في التضمين بالدم لا في التحلل يعني انه لا خلاف في انه في اي مكان او زمان اتي به يحصل به التحلل	1390	-2008034956363109394	446	843.0	357	689	64.73149871826172	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1180	true	-5464118023471178857	0	175	0	825	1425	300	بل الخلاف في انه اذا حلق في غير ما توقت به يلزم الدم عند من وقته ولا شء عليه عند من لم يوقته ثم هو ايضا في حلق الحاج اما المعتمر فلا يتوقت في حقه بالزمان بالاتفاق بل بالمكان عند ابي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف لابي يوسف ومحمد في نفي توقته بالزمان ما روي انه صلي- الله عليه وسلم قال اذبح ولا حرج لمن قال حلقت قبل ان اذبح فدل علي انه غير موقت به وتقدم الجواب عن هذا ولابي يوسف وزفر في نفي توقته بالمكان حلقه عام الحديبيه بها وهي من الحل ولا فرق بين العمرة والحج في هذا الحكم بالاتفاق والجواب ما ذكر في الكتاب من ان بعض الحديبية من الحرم فيجوز كون الحلق كان فيه فلا حجة الا ان ينقل صريحا ان الحلق كان في البعض الذي هو حل مع ما روي انه صلي- الله عليه وسلم نزل بالحديبية في الحل وكان يصلي في الحرم فالظاهر انه لم يحلق في الحل وهو بسبيل من ان يحلق في الحرم فيبقي التوارث الكاءن في الزمان والمكان خاليا عن المعارض وكذا ما قدمناه انفا	1180	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1390	false	-357250145755187666	127	300	680	1506	1506	300	بل الخلاف في انه اذا حلق في غير ما توقت به يلزم الدم عند من وقته ولا شء عليه عند من لم يوقته ثم هو ايضا في حلق الحاج اما المعتمر فلا يتوقت في حقه بالزمان بالاتفاق بل بالمكان عند ابي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف لابي يوسف ومحمد في نفي توقته بالزمان ما روي انه عليه الصلاة والسلام قال اذبح ولا حرج لمن قال حلقت قبل ان اذبح فدل علي انه غير موقت به وتقدم الجواب عن هذا ولابي يوسف وزفر في نفي توقته بالمكان حلقه عام الحديبية بها وهي من الحل ولا فرق بين العمرة والحج في هذا الحكم بالاتفاق والجواب ما ذكر في الكتاب من ان بعض الحديبية من الحرم فيجوز كون الحلق كان فيه فلا حجة الا ان ينقل صريحا ان الحلق كان في البعض الذي هو حل مع ما روي انه عليه الصلاة والسلام نزل بالحديبية في الحل وكان يصلي في الحرم فالظاهر انه لم يحلق في الحل وهو بسبيل من ان يحلق في الحرم فيبقي التوارث الكاءن في الزمان والمكان خاليا عن المعارض وكذا ما قدمناه انفا-	1390	-2008034956363109394	799	1564.0	629	827	96.61426544189453	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1180	true	-5464118023471178857	175	300	825	1425	1425	300	من قول ابن عباس في الزمان ثم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يلحق به المكان قوله فان لم يقصر حتي رجع متصل بقوله فخرج من الحرم وقصر غير انه فصل بالتقرير ونقل الاصل الخلافي قوله وان حلق القارن قبل ان يذبح فعليه دمان عند ابي حنيفة رحمه الله دم بالحلق في غير اوانه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لان اوانه بعد الذبح ودم بالتاخير------ عن الحلق هذا سهو من القلم بل احد الدمين لمجموع التقديم والتاخير والاخر دم القران والدم الذي يجب عندهما دم القران ليس غير لا للحلق قبل اوانه ولو وجب ذلك لزم في كل تقدم نسك علي نسك دمان لانه لا ينفك عن الامرين ولا قاءل به ولو وجب في حلق القارن قبل الذبح لوجب ثلاثة دماء في تفريع من يقول ان احرام عمرته انتهي بالوقوف وفي تفريع من لا يراه كما-	1180	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1391	false	-259909078766557295	0	233	0	1161	1513	300	من قول ابن عباس في الزمان ثم span classmatnبخلاف المكان لانه موقت به قال فان لم يقصر حتي رجع وقصر فلا شء عليه في قولهم جميعا معناه اذا خرج المعتمر ثم عاد لانه اتي به في مكان فلا يلزمه ضمانه فان حلق القارن قبل ان يذبح فعليه دمان عند ابي حنيفة رحمه الله دم بالحلق في غير اوانه لان اوانه بعد الذبح ودم بتاخير الذبح عن الحلق وعندهما يجب عليه دم واحد وهو الاول ولا يجب بسبب التاخير شء علي ما قلنا spanspan classmatnhr span فتح القدير يلحق به المكان قوله فان لم يقصر حتي رجع متصل بقوله فخرج من الحرم وقصر غير انه فصل بالتقرير ونقل الاصل الخلافي قوله وان حلق القارن قبل ان يذبح فعليه دمان عند ابي حنيفة رحمه الله دم بالحلق في غير اوانه span classmatnفصل اعلم ان صيد البر محرم علي المحرم وصيد البحر حلال لقوله تعالي احل لكم صيد البحر الماءدة الي اخر الاية spanspan classmatnhr span فتح القدير لان اوانه بعد الذبح ودم ب--تاخير الذبح عن الحلق هذا سهو من القلم بل احد الدمين لمجموع التقديم والتاخير والاخر دم القران والدم الذي يجب عندهما دم القران ليس غير لا للحلق قبل اوانه ولو وجب ذلك لزم في كل تقدم نسك علي نسك دمان لانه لا ينفك عن الامرين ولا قاءل به ولو وجب في حلق القارن قبل الذبح لوجب ثلاثة دماء في تفريع من يقول ان احرام عمرته انتهي بالوقوف وفي تفريع من لا يراه كما	1391	-2008034956363109394	598	1146.5	474	1163	51.41874313354492	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1181	true	-7286379418300006149	0	41	0	210	1601	300	قدمنا خمسة دماء لان جنايته علي احرامين والتقديم والتاخير جنايتان فيهما اربعة دماء ودم القران -----------------------------فصل في جزاء الصيد قوله اعلم ان صيد البر محرم الخ اي قتله وان لم ياكله واكله وان ذكاه المحرم وعن هذا لو اضطر محرم الي	1181	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1391	false	-259909078766557295	233	280	1161	1400	1513	300	قدمنا خمسة دماء لان جنايته علي احرامين والتقديم والتاخير جنايتان فيهما اربعة دماء ودم القران فصل صيد البر محرم علي المحرم فصل في جزاء الصيد قوله اعلم ان صيد البر محرم الخ اي قتله وان لم ياكله واكله وان ذكاه المحرم وعن هذا لو اضطر محرم الي	1391	-2008034956363109394	210	417.0	169	239	87.8661117553711	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1181	true	-7286379418300006149	41	300	210	1601	1601	300	اكل الميتة او الصيد ياكل الميتة لا الصيد علي قول زفر لتعدد جهات حرمته عليه وعلي قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله يتناول الصيد ويءدي الجزاء لان حرمة الميتة اغلظ الا تري ان حرمة الصيد ترتفع بالخروج من الاحرام فهي مءقتة بخلاف حرمة الميت- فعليه ان يقصد اخف الحرمتين دون اغلظهما والصيد وان كان محظور الاحرام لكن عند الضرورة يرتفع الحظر فيقتله وياكل منه ويءدي الجزاء هكذا في المبسوط وفي فتاوي قاضي-خان ان المحرم اذا اضطر الي ميتة وصيد فالميتة اولي في قول ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف والحسن يذبح الصيد ولو كان الصيد مذبوحا فالصيد اولي عند الكل ولو -جد صيدا ولحم ادمي كان ذبح الصيد اولي ولو وجد صيدا وكلبا فالكلب اولي لان في الصيد ارتكاب المحظورين وعن محمد الصيد اولي من لحم الخنزير ففي هذا خلاف ما ذكرناه من المبسوط قوله وصيد البر الخ ليس ما ذكره تعريفا لصيد البر بل للبري من الاشياء ومراده تعريف البري مطلقا ثم الصيد مطلقا فيعرف منهما صيد البر ولذا افرده بعده الصيد فقال والصيد هو الممتنع الخ فينتظم منهما تعريف صيد البر هكذا هو ما توالده ومثواه في البر مما هو ممتنع لتوحشه الكاءن في اصل الخلقة فيدخل الظبي المستانس ويحرج البعير والشاة المتوحشان لعروض الوصف لهما وكون ذكاة الظبي المستانس بالذبح والاهلي المتوحش بالعقر لا ينافيه لان الذكاة بالذبح والعقر داءران مع الامكان وعدمه لام-ع الصيدية وعدمها ويخرج الكلب لانه ليس بصيد سواء كان اهليا او وحشيا لان الكلب اهلي في الاصل لكن ربما يتوحش وكذا السنور الاهلي ليس بصيد لانه مستانس اما البري منه نفيه روايتان عن ابي حنيفة هذا والمعول عليه في كونه بريا-	1181	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1392	false	-7338236629105486593	34	295	214	1609	1638	300	اكل الميتة او الصيد ياكل الميتة لا الصيد علي قول زفر لتعدد جهات حرمته عليه وعلي قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله يتناول الصيد ويءدي الجزاء لان حرمة الميتة اغلظ الا تري ان حرمة الصيد ترتفع بالخروج من الاحرام فهي موقتة بخلاف حرمة الميتة فعليه ان يقصد اخف الحرمتين دون اغلظهما والصيد وان كان محظور الاحرام لكن عند الضرورة يرتفع الحظر فيقتله وياكل منه ويءدي الجزاء هكذا في المبسوط وفي فتاوي قاضي خان ان المحرم اذا اضطر الي ميتة وصيد فالميتة اولي في قول ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف والحسن يذبح الصيد ولو كان الصيد مذبوحا فالصيد اولي عند الكل ولو وجد صيدا ولحم ادمي كان ذبح الصيد اولي ولو وجد صيدا وكلبا فالكلب اولي لان في الصيد ارتكاب المحظورين وعن محمد الصيد اولي من لحم الخنزير ففي هذا خلاف ما ذكرناه من المبسوط قوله وصيد البر الخ ليس ما ذكره تعريفا لصيد البر بل للبري من الاشياء ومراده تعريف البري مطلقا ثم الصيد مطلقا فيعرف منهما صيد البر ولذا افرد- بعده الصيد فقال والصيد هو الممتنع الخ فينتظم منهما تعريف صيد البر هكذا هو ما توالده ومثواه في البر مما هو ممتنع لتوحشه الكاءن في اصل الخلقة فيدخل الظبي المستانس ويخرج البعير والشاة المتوحشان لعروض الوصف لهما وكون ذكاة الظبي المستانس بالذبح والاهلي المتوحش بالعقر لا ينافيه لان الذكاة بالذبح والعقر داءران مع الامكان وعدمه لا مع الصيدية وعدمها ويخرج الكلب لانه ليس بصيد سواء كان اهليا او وحشيا لان الكلب اهلي في الاصل لكن ربما يتوحش وكذا السنور الاهلي ليس بصيد لانه مستانس اما البري منه ففيه روايتان عن ابي حنيفة هذا والمعول عليه في كونه بريا	1392	-2008034956363109394	1386	2741.0	1128	1396	99.2836685180664	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1182	true	-8110714503205449958	5	256	30	1369	1581	300	لا مع كون مثواه فيه كظاهر عبارة الكتاب كذا في النهاية وعلي اعتباره لا يجب الجزاء بقتل كلب الماء والضفدع الماءي لانه يعيش في البر وهو ماءي المولد واختلف في انه هل يباح كل ما كان من صيد البحر او ما يحل اكله منه فقط ففي المحيط كل ما يعيش في الماء يحل قتله وصيده للمحرم اه قال بعضهم كالسمك والضفدع والسرطان وكلب الماء وفي مناسك الكرماني الذي يرخص من صيد البحر للمحرم هو السمك خاصة والاصح هو الاول لان قوله تعالي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- احل لكم صيد البحر وطعامه-------- يتناول بحقيقته عموم ما في البحر وفي البداءع اما صيد البحر فيحل اصطياده للحلال والمحرم جميعا ماكولا او غير ماكول واستدل بالاية واما ما في الاصل من قوله والذي رخص للمحرم من صيد البحر هو السمك خاصة فاما طير البحر فلا يرخص فيه للمحرم فقد شرحه في المبسوط بما يفيد تعميم الاباحة وان المراد ما يقابل الماءي بالسمك فالضفدع جعله شمس الاءمة في المبسوط من صيد البحر مطلقا وكذا قاضي-خان وينبغي قبل الحكم بالحل بناء علي ان مولده في البحر وان كان يعيش في البر تحقيق ذلك ومثله السرطان والتمساح والسلحفاة هذا ويستثني من صيد البر بعضه كالذءب والغراب والحداة واما باقي الفواسق فليست بصيود واما باقي السباع فالمنصوص عليه في ظاهر الرواية انه يجب بقتلها الجزاء لا يجاوز شاة ان ابتداها المحرم فان ابتداته بالاذي فقتلها فلا شء عليه وذلك كالاسد والفهد والنمر والصقر والبازي واما صاحب البداءع فقسم البري الي ماكول وغيره والثاني الي ما يبتدء بالاذي غالبا كالاسد والذءب والنمر والفهد والي ما ليس كذلك كالضبع والثعلب فلا يحل قتل الاول	1182	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1393	false	5546705526890661480	0	300	0	1607	1607	300	لا مع كون مثواه فيه كظاهر عبارة الكتاب كذا في النهاية وعلي اعتباره لا يجب الجزاء بقتل كلب الماء والضفدع الماءي لانه يعيش في البر وهو ماءي المولد واختلف في انه هل يباح كل ما كان من صيد البحر او ما يحل اكله منه فقط ففي المحيط كل ما يعيش في الماء يحل قتله وصيده للمحرم اه قال بعضهم كالسمك والضفدع والسرطان وكلب الماء وفي مناسك الكرماني الذي يرخص من صيد البحر للمحرم هو السمك خاصة والاصح هو الاول لان قوله تعالي span classmatnالجيف هو المروي عن ابي يوسف رحمه الله قال واذا قتل المحرم صيدا او دل عليه من قتله فعليه الجزاء اما القتل فلقوله تعالي لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء الماءدة الاية نص علي ايجاب الجزاء واما spanspan classmatnhr span فتح القدير احل لكم صيد البحر وطعامه الماءدة يتناول بحقيقته عموم ما في البحر وفي البداءع اما صيد البحر فيحل اصطياده للحا-ل والمحرم جميعا ماكولا او غير ماكول واستدل بالاية واما ما في الاصل من قوله والذي رخص للمحرم من صيد البحر هو السمك خاصة فاما طير البحر فلا يرخص فيه للمحرم فقد شرحه في المبسوط بما يفيد تعميم الاباحة وان المراد ما يقابل الماءي بالسمك فالضفدع جعله شمس الاءمة في المبسوط من صيد البحر مطلقا وكذا قاضي خان وينبغي قبل الحكم بالحل بناء علي ان مولده في البحر وان كان يعيش في البر تحقيق ذلك ومثله السرطان والتمساح والسلحفاة هذا ويستثني من صيد البر بعضه كالذءب والغراب والحداة واما باقي الفواسق فليست بصيود واما باقي السباع فالمنصوص عليه في ظاهر الرواية انه يجب بقتلها الجزاء لا يجاوز شاة ان ابتداها المحرم فان ابتداته بالاذي فقتلها فلا شء عليه وذلك كالاسد والفهد والنمر والصقر والبازي واما صاحب البداءع فقسم البري الي ماكول وغيره والثاني الي ما يبتدء بالاذي غالبا كالاسد والذءب والنمر والفهد والي ما ليس كذلك كالضبع والثعلب فلا يحل قتل الاول-	1393	-2008034956363109394	1336	2614.5	1086	1609	83.0329360961914	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1182	true	-8110714503205449958	256	300	1369	1581	1581	300	والاخير الا ان يصول ويحل قتل الثاني ولا شء فيه وان لم يصل وجعل ورود النص في الفواسق ورودا فيها دلالة ولم يحك خلافا بل ذكره حكما مبتدا مسكوتا فيه ثم رايناه رواية عن ابي يوسف قال في فتاوي قاضي-خان وعن ابي يوسف الاسد-	1182	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1394	false	-8841851992683899072	0	45	0	214	1514	300	والاخير الا ان يصول ويحل قتل الثاني ولا شء فيه وان لم يصل وجعل ورود النص في الفواسق ورودا فيها دلالة ولم يحك خلافا بل ذكره حكما مبتدا مسكوتا فيه ثم رايناه رواية عن ابي يوسف قال في فتاوي قاضي خان وعن ابي يوسف الاسد	1394	-2008034956363109394	212	414.0	169	214	99.06542205810547	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1183	true	-5337329844887098229	0	221	0	1099	1509	300	بمنزلة الذءب وفي ظاهر الرواية السباع كلها صيد الا الكلب والذءب اه وسنذكر ان شاء الله تعالي ما هو الاسعد بالوجه فيما ياتي هذا ولا فرق في وجوب الجزاء بين المباشرة والتسبيب اذا كان متعديا فيه فلو نصب شبكة للصيد او حفر للصيد حفيرة فعطب صيد ضمن لانه متعد ولو نصب فسطاطا لنفسه فتعقل به فمات او حفر حفيرة للماء او لحيوان مباح قتله كالذءب فعطب فيها لا شء عليه وكذا لو ارسل كلبه علي حيوان مباح فاخذ ما يحرم او ارسله الي صيد في الحل وهو حلال فتجاوز الي الحرام فقتل صيدا لا شء عليه لانه غير متعد في التسبيب وكذا لو طرد الصيد حتي ادخله في الحرم فقتله فيه فلا شء عليه ولا يشبه هذا الرمي يعني لو رمي الي صيد في الحل فاصابه في الحرم فان عليه الجزاء لانه تمت جنايته بالمباشرة قال الشهيد وهو قول ابو حنيفة فيما اعلم وفيه كلام نذكره في صيد الحرم ان شاء الله تعالي ولا ما لو انقلب محرم ناءم علي صيد فقتله يجب عليه الجزاء ذكره في المحيط------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لان المباشرة لا يشترك فيها عدم التعدي ومثله الكلب لو زجره بعدما دخل الحرم وجب عليه الجزاء استحسانا ومثله لو ارسل مجوسي كلبا علي صيد فزجره محرم فانزجر فقتل الصيد فعليه جزاءه ولا يءكل واعلم ان الجزاء يتعدد بتعدد المقتول الا اذا قصد به التحلل ورفض احرامه في الاصل ولو اصاب المحرم صيدا	1183	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1394	false	-8841851992683899072	45	300	214	1514	1514	300	بمنزلة الذءب وفي ظاهر الرواية السباع كلها صيد الا الكلب والذءب اه وسنذكر ان شاء الله تعالي ما هو الاسعد بالوجه فيما ياتي هذا ولا فرق في وجوب الجزاء بين المباشرة والتسبيب اذا كان متعديا فيه فلو نصب شبكة للصيد او حفر للصيد حفيرة فعطب صيد ضمن لانه متعد ولو نصب فسطاطا لنفسه فتعقل به فمات او حفر حفيرة للماء او لحيوان مباح قتله كالذءب فعطب فيها لا شء عليه وكذا لو ارسل كلبه علي حيوان مباح فاخذ ما يحرم او ارسله الي صيد في الحل وهو ح-ال فتجاوز الي الحر-م فقتل صيدا لا شء عليه لانه غير متعد في التسبيب وكذا لو طرد الصيد حتي ادخله في الحرم فقتله فيه فلا شء عليه ولا يشبه هذا الرمي يعني لو رمي الي صيد في الحل فاصابه في الحرم فان عليه الجزاء لانه تمت جنايته بالمباشرة قال الشهيد وهو قول ابي حنيفة فيما اعلم وفيه كلام نذكره في صيد الحرم ان شاء الله تعالي ولا ما لو انقلب محرم ناءم علي صيد فقتله يجب عليه الجزاء ذكره في المحيط span classmatnالدلالة ففيها خلاف الشافعي رحمه الله هو يقول الجزاء تعلق بالقتل والدلالة ليست بقتل فاشبه دلالة الحلال حلالا ولنا ما روينا من حديث ابي قتادة رضي الله عنه spanspan classmatnhr span فتح القدير لان المباشرة لا يشترط فيها عدم التعدي ومثله الكلب لو زجره بعدما دخل الحرم وجب عليه الجزاء استحسانا ومثله لو ارسل مجوسي كلبا علي صيد فزجره محرم فانزجر فقتل الصيد فعليه جزاءه ولا يءكل واعلم ان الجزاء يتعدد بتعدد المقتول الا اذا قصد به التحلل ورفض احرامه في الاصل ولو اصاب المحرم صيدا-	1394	-2008034956363109394	1094	2162.0	874	1303	83.96009063720703	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1183	true	-5337329844887098229	221	300	1099	1509	1509	300	كثيرا علي قصد الاحلال والرفض لاحرامه فعليه لذلك كله دم وقال الشافعي عليه جزاء كل صيد لانه مرتكب محظور احرامه بقتل كل واحد فيلزمه موجب كل واحد كما لو لم يقصد رفض الاحرام وهذا لان قصده هذا ليس بشء لانه لا يرتفض به الاحرام فوجوده كعدمه وقلنا ان قتل الصيد من محظورات الاحرام وارتكاب محظورات العبادة يوجب ارتفاضها كالصوم والصلاة الا ان الشرع جعل الاحرام لازما لا يخرج عنه الا باداء الاعمال الا تري انه حين لم يكن في-	1183	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1395	false	749728206463376153	0	79	0	411	1569	300	كثيرا علي قصد الاحلال والرفض لاحرامه فعليه لذلك كله دم وقال الشافعي عليه جزاء كل صيد لانه مرتكب محظور احرامه بقتل كل واحد فيلزمه موجب كل واحد كما لو لم يقصد رفض الاحرام وهذا لان قصده هذا ليس بشء لانه لا يرتفض به الاحرام فوجوده كعدمه وقلنا ان قتل الصيد من محظورات الاحرام وارتكاب محظورات العبادة يوجب ارتفاضها كالصوم والصلاة الا ان الشرع جعل الاحرام لازما لا يخرج عنه الا باداء الاعمال الا تري انه حين لم يكن في	1395	-2008034956363109394	410	815.0	332	411	99.7566909790039	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1184	true	2956339601634629082	0	220	0	1155	1553	300	الابتداء لازما كان يرتفض بارتكاب المحظور وكذا الامة اذا احرمت بغير اذن سيدها والمراة اذا احرمت بغير اذن زوجها بحجة التطوع لما لم يكن ذلك لازما في حق الزوج كان له ان يحللها بفعل شء من المحظورات فكان هو في قتل الصي-د هنا قاصدا الي تعجيل الاحلال ال---ي الجناية علي الاحرام وتعجيل الاحلال يوجب دما واحدا كما في المحصر بخلاف ما اذا لم يكن علي قصد الاحلال لانه قصد الجناية علي الاحرام بقتل كل صيد فيلزمه جزاء كل صيد وقد بينا ان جزاء الصيد في حق المحرم ينبني علي قصده حتي ان ضارب الفسطاط لا يكون ضامنا للجزاء بخلاف ناصب الشبكة كذا في المبسوط ولو رمي الي صيد فتعدي الي اخر فقتلهما وجب عليه قيمتهما وكذا لو اضطرب بالسهم فوقع علي بيضة او فرخ فاتلفها لزماه جميعا وروي ان جماعة نزلوا بيتا بمكة ثم خرجوا الي مني فامروا احدهم ان يغلق الباب وفيه حمام من الطيور وغيرها فلما رجعوا وجدوها ماتت عطشا فعلي كل واحد منهم جزاءها لان الامرين تسببوا بالامر والمغلق بالاغلاق ولو نفر صيدا فقتل صيدا اخر ضمنهما وكذا لو ارسل محرم كلبه فزجره اخر ضمن قوله فاشبه دلالة الحلال حلالا كون المحلول حلالا اتفاقي والمراد اشبه دلالة الحلال علي صيد الحرم غيره حلالا او محرما فانه استحق الامن بحلوله في الحرم كما استحق الصيد مطلقا الامن بالاحرام فكما ان تفويت الامن المستحق بالحرم لا يوجب الجزاء كذا	1184	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1395	false	749728206463376153	79	300	411	1569	1569	300	الابتداء لازما كان يرتفض بارتكاب المحظور وكذا الامة اذا احرمت بغير اذن سيدها والمراة اذا احرمت بغير اذن زوجها بحجة التطوع لما لم يكن ذلك لازما في حق الزوج كان له ان يحللها بفعل شء من المحظورات فكان هو في قتل الصيود هنا قاصدا الي تعجيل الاحلال لا الي الجناية علي الاحرام وتعجيل الاحلال يوجب دما واحدا كما في المحصر بخلاف ما اذا لم يكن علي قصد الاحلال لانه قصد الجناية علي الاحرام بقتل كل صيد فيلزمه جزاء كل صيد وقد بينا ان جزاء الصيد في حق المحرم ينبني علي قصده حتي ان ضارب الفسطاط لا يكون ضامنا للجزاء بخلاف ناصب الشبكة كذا في المبسوط ولو رمي الي صيد فتعدي الي اخر فقتلهما وجب عليه قيمتهما وكذا لو اضطرب بالسهم فوقع علي بيضة او فرخ فاتلفها لزماه جميعا وروي ان جماعة نزلوا بيتا بمكة ثم خرجوا الي مني فامروا احدهم ان يغلق الباب وفيه حمام من الطيور وغيرها فلما رجعوا وجدوها ماتت عطشا فعلي كل واحد منهم جزاءها لان الامرين تسببوا بالامر والمغلق بالاغلاق ولو نفر صيدا فقتل صيدا اخر ضمنهما وكذا لو ارسل محرم كلبه فزجره اخر ضمن قوله فاشبه دلالة الحلال حلالا كون المدلول حلالا اتفاقي والمراد اشبه دلالة الحلال علي صيد الحرم غيره حلالا او محرما فانه استحق الامن بحلوله في الحرم كما استحق الصيد مطلقا الامن بالاحرام فكما ان تفويت الامن المستحق بالحرم لا يوجب الجزاء كذا-	1395	-2008034956363109394	1151	2289.0	932	1159	99.30975341796875	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1184	true	2956339601634629082	220	300	1155	1553	1553	300	تفويت المستحق بالاحرام لا يوجبه قوله ولنا ما روينا من حديث ابي قتادة اي في باب الاحرام وتقدم تخريجه من الصحيحين وغيرهما وليس فيه هل دللتم بل قال صلي الله عليه وسل----------م هل منكم احد امره ان يحمل ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عليها او اشار اليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وجه الاستدلال به علي هذا انه علق الحل علي عدم الاشارة وهي تحصل الدلالة بغير اللسان فاحري ان لا يحل اذا دله باللفظ فقال هناك صيد ونحوه قالوا الثابت بالحديث-	1184	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1396	false	3114629917544652708	0	125	0	679	1571	300	تفويت المستحق بالاحرام لا يوجبه قوله ولنا ما روينا من حديث ابي قتادة اي في باب الاحرام وتقدم تخريجه من الصحيحين وغيرهما وليس فيه هل دللتم بل قال ---------عليه الصلاة والسلام هل منكم احد امره ان يحمل span classmatnوقال عطاء رحمه الله اجمع الناس علي ان علي الدال الجزاء ولان الدلالة من محظورات الاحرام ولانه تفويت الامن علي الصيد اذ هو امن بتوحشه وتواريه فصار كالاتلاف ولان المحرم باحرامه التزم الامتناع عن التعرض فيضمن بترك ما التزمه كالمودع spanspan classmatnhr span فتح القدير عليها او اشار اليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وجه الاستدلال به علي هذا انه علق الحل علي عدم الاشارة وهي تحصل الدلالة بغير اللسان فاحري ان لا يحل اذا دله باللفظ فقال هناك صيد ونحوه قالوا الثابت بالحديث	1396	-2008034956363109394	386	735.0	309	688	56.104652404785156	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1185	true	-2192662214025280300	0	175	0	894	1526	300	حرمة اللحم علي المحرم اذا دل قلنا فيثبت ان الدلالة من محظورات الاحرام بطريق الالتزام لحرمة اللحم فيثبت انه محظور احرام هو جناية علي الصيد فنقول حينءذ انه جناية علي الصيد بتفويت الامن علي وجه اتصل قتله عنها ففيه الجزاء كالقتل وهذا هو القياس الذي ذكره المصنف بعد ذلك فلا يحسن عطفه علي الحديث لان الحديث لم يثبت الحكم المتنازع فيه وهو وجوب الكفارة بل محل الحكم ثم ثبوت الوجوب المذكور في المحل انما هو بالقياس علي القتل وعن هذا الوجه والقياس الاخر الذي سنذكره وهو الحاق الدال بالمودع وقول عطاء اجمع الناس علي ان علي الدال الجزاء وليس الناس اذ ذاك الا الصحابة والتابعيين يجب ان يحمل ما عن ابن عمر ان لا جزاء علي الدال علي دال لم يقع عن دلالته قتل دفعا لتوهم ان مجرد الدلالة موجبة للجزاء هذا وحديث عطاء غريب وذكره ابن قدامة في المغني عن علي وابن عباس علي ان قول الطحاوي هو مروي عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم ولم يرو عن غيرهم خلافه فكان اجماعا يتضمن رد الرواية عن ابن عمر قوله كالمودع هذا هو القياس	1185	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1396	false	3114629917544652708	125	300	679	1571	1571	300	حرمة اللحم علي المحرم اذا دل قلنا فيثبت ان الدلالة من محظورات الاحرام بطريق الالتزام لحرمة اللحم فيثبت انه محظور احرام هو جناية علي الصيد فنقول حينءذ انه جناية علي الصيد بتفويت الامن علي وجه اتصل قتله عنها ففيه الجزاء كالقتل وهذا هو القياس الذي ذكره المصنف بعد ذلك فلا يحسن عطفه علي الحديث لان الحديث لم يثبت الحكم المتنازع فيه وهو وجوب الكفارة بل محل الحكم ثم ثبوت الوجوب المذكور في المحل انما هو بالقياس علي القتل وعن هذا الوجه والقياس الاخر الذي سنذكره وهو الحاق الدال بالمودع وقول عطاء اجمع الناس علي ان علي الدال الجزاء وليس الناس اذ ذاك الا الصحابة والتابع-ين يجب ان يحمل ما عن ابن عمر ان لا جزاء علي الدال علي دال لم يقع عن دلالته قتل دفعا لتوهم ان مجرد الدلالة موجبة للجزاء هذا وحديث عطاء غريب وذكره ابن قدامة في المغني عن علي وابن عباس علي ان قول الطحاوي هو مروي عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم ولم يرو عن غيرهم خلافه فكان اجماعا يتضمن رد الرواية عن ابن عمر قوله كالمودع هذا هو القياس-	1396	-2008034956363109394	892	1774.0	718	894	99.77628326416016	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1185	true	-2192662214025280300	175	300	894	1526	1526	300	الاخر وتقريره التزم عدم التعرض للصيد بعقد خاص فيضمن ما تلف عن ترك ما التزمه كالمودع فانه التزم الحفظ كذلك فيضمن لو دل سارقا علي الوديعة فسرقها بخلاف الحلال الذي قاس هو عليه لانه لم يلتزم عدم التعرض لصيد الحرم ولا للمسلم بعقد خاص بل بعموم حكم الاسلام وترك ذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يوجب استحقاق عذاب الاخرة فلهذا لو دل سارقا علي مال مسلم او نفسه فقتله تاخر جزاءه الاعظم الي الاخرة ويعزر في الدنيا من غير تضمين وان كانت جنايته اعظم من دلالة المحرم علي الصيد قوله لا ضمان علي المكذب يفيد لزوم الضمان علي المصدق وفي الكافي لو اخبر محرما بصيد فلم يره حتي ابصره محرم اخر فلم يصدق الاول ولم يكذبه ثم طلب الصيد فقتله كان علي كل واحد منهما الجزاء ولو كذب الاول لم-	1185	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1397	false	2344296865359481787	0	196	0	1012	1517	300	الاخر وتقريره التزم عدم التعرض للصيد بعقد خاص فيضمن ما تلف عن ترك ما التزمه كالمودع فانه التزم الحفظ كذلك فيضمن لو دل سارقا علي الوديعة فسرقها بخلاف الحلال الذي قاس هو عليه لانه لم يلتزم عدم التعرض لصيد الحرم ولا للمسلم بعقد خاص بل بعموم حكم الاسلام وترك ذلك span classmatnبخلاف الحلال لانه لا التزام من جهته علي ان فيه الجزاء علي ما روي عن ابي يوسف وزفر رحمهما الله والدلالة الموجبة للجزاء ان لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد وان يصدقه في الدلالة حتي لو كذبه وصدق غيره لا ضمان علي المكذب ولو كان الدال حلالا في الحرم لم يكن عليه شء لما قلنا وسواء في ذلك العامد والناسي لانه ضمان يعتمد وجوبه الاتلاف spanspan classmatnhr span فتح القدير يوجب استحقاق عذاب الاخرة فلهذا لو دل سارقا علي مال مسلم او نفسه فقتله تاخر جزاءه الاعظم الي الاخرة ويعزر في الدنيا من غير تضمين وان كانت جنايته اعظم من دلالة المحرم علي الصيد قوله لا ضمان علي المكذب يفيد لزوم الضمان علي المصدق وفي الكافي لو اخبر محرما بصيد فلم يره حتي ابصره محرم اخر فلم يصدق الاول ولم يكذبه ثم طلب الصيد فقتله كان علي كل واحد منهما الجزاء ولو كذب الاول لم	1397	-2008034956363109394	632	1244.0	508	1012	62.450592041015625	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1186	true	-2117038845475999597	0	104	0	506	1493	300	يكن عليه جزاء ومن شراءطها ايضا ان يتصل بها القتل وان يبقي الدال محرما الي ان يقتله الاخذ وان لا ينفلت فلو انفلت ثم اخذه فلا شء علي الدال لانتهاء دلالته بالانفلات والاخذ ثانيا انشاء لم يكن عن عين تلك الدلالة ولو امره بقتله بعدما اخذه ينبغي ان يضمن وعلي هذا اذا اعاره سكينا ليقتله بها وليس مع الاخذ ما يقتله به او قوسا او نشابا يرميه به وقد قدمنا من روايات الحديث في باب الاحرام عند مسلم هل اعنتم ولا شك ان اعارة السكين اعانة عليه وما في الاصل من انه لا جزاء علي صاحب السكين حمل علي ما اذا كان المستعير يقدر	1186	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1397	false	2344296865359481787	196	300	1012	1517	1517	300	يكن عليه جزاء ومن شراءطها ايضا ان يتصل بها القتل وان يبقي الدال محرما الي ان يقتله الاخذ وان لا ينفلت فلو انفلت ثم اخذه فلا شء علي الدال لانتهاء دلالته بالانفلات والاخذ ثانيا انشاء لم يكن عن عين تلك الدلالة ولو امره بقتله بعدما اخذه ينبغي ان يضمن وعلي هذا اذا اعاره سكينا ليقتله بها وليس مع الاخذ ما يقتله به او قوسا او نشابا يرميه به وقد قدمنا من روايات الحديث في باب الاحرام عند مسلم هل اعنتم ولا شك ان اعارة السكين اعانة عليه وما في الاصل من انه لا جزاء علي صاحب السكين حمل علي ما اذا كان المستعير يقدر-	1397	-2008034956363109394	505	1005.0	402	506	99.8023681640625	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1186	true	-2117038845475999597	104	300	506	1493	1493	300	علي ذبحه بغيرها وصرح في السير بان علي صاحب السكين الجزاء وكذا لو دل علي قوس ونشاب من راه ولا يقدر علي قتله لبعده واعلم ان صريح عبارة الاصل في الاعارة انه لا جزاء علي صاحب السكين ويكره له ذلك قال شمس الاءمة في المبسوط اكثر مشايخنا يقولون تاويل هذه المسالة انه اذا كان مع المحرم القاتل سلاح يقتل به لانه متمكن من قتله فاما ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا لم يكن معه ما يقتل به ينبغي ان يجب الجزاء لان التمكن باعارته له والي هذا اشار في السير قال شمس الاءمة والاصح عندي انه لا يجب الجزاء علي المعير علي كل حال لوجهين حاصل الاول ان معني الصيدية تلف باخذ المستعير للصيد فاخذه قتل حكما ثم يقتله حقيقة واعارة السكين ليس باتلاف حقيقة ولا حكما بخلاف الدلالة فانه اتلاف لمعني الصيدية من وجه حيث اعلم به من لا يقدر الصيد علي الامتناع منه والثاني ان اعارة السكين تتم بالسكين لا بالصيد فانها صحيحة وان لم يكن صيد اذ لا يتعين استعماله في قتل الصيد بخلاف الاشارة الي قتل الصيد فانها متصلة بالصيد ليس فيها فاءدة اخري سوي ذلك ولا يتم ذلك الا بصيد هناك ولذا يتعلق وجوب الجزاء بها ولو امر المحرم غيره باخذ صيد فامر المامور اخر فالجزاء-	1186	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1398	false	2213695607488436560	0	212	0	1102	1547	300	علي ذبحه بغيرها وصرح في السير بان علي صاحب السكين الجزاء وكذا لو دل علي قوس ونشاب من راه ولا يقدر علي قتله لبعده واعلم ان صريح عبارة الاصل في الاعارة انه لا جزاء علي صاحب السكين ويكره له ذلك قال شمس الاءمة في المبسوط اكثر مشايخنا يقولون تاويل هذه المسالة انه اذا كان مع المحرم القاتل سلاح يقتل به لانه متمكن من قتله فاما span classmatnفاشبه غرامات الاموال والمبتدء والعاءد سواء لان الموجب لا يختلف spanspan classmatnhr span فتح القدير اذا لم يكن معه ما يقتل به ينبغي ان يجب الجزاء لان التمكن باعارته له والي هذا اشار في السير قال شمس الاءمة والاصح عندي انه لا يجب الجزاء علي المعير علي كل حال لوجهين حاصل الاول ان معني الصيدية تلف باخذ المستعير للصيد فاخذه قتل حكما ثم يقتله حقيقة واعارة السكين ليس باتلاف حقيقة ولا حكما بخلاف الدلالة فانه اتلاف لمعني الصيدية من وجه حيث اعلم به من لا يقدر الصيد علي الامتناع منه والثاني ان اعارة السكين تتم بالسكين لا بالصيد فانها صحيحة وان لم يكن صيد اذ لا يتعين استعماله في قتل الصيد بخلاف الاشارة الي قتل الصيد فانها متصلة بالصيد ليس فيها فاءدة اخري سوي ذلك ولا يتم ذلك الا بصيد هناك ولذا يتعلق وجوب الجزاء بها ولو امر المحرم غيره باخذ صيد فامر المامور اخر فالجزاء	1398	-2008034956363109394	987	1957.0	792	1102	89.5644302368164	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1187	true	1836674361443097334	0	88	0	446	1532	300	علي الامر الثاني لانه لم يتمثل امر الاول لانه لم يامره بالامر بخلاف ما لو دل الاول علي الصيد وامره فامر الثاني ثالثا بالقتل حيث يجب الجزاء علي الثلاثة وكذا الارسال فلو ارسل محرم محرما الي محرم يدله علي صيد فقتله المرسل اليه فعلي كل من الثلاثة الجزاء وعن ابي يوسف لو قال خلف هذا الحاءط صيد فاذا صيد كثير فاخذه ضمن الدال كله فلو راي واحدا فدل عليه فاذا عنده اخر فقتلهما المدلول كان علي الدال جزاء الاول فقط كما لو دله علي واحد تنصيصا والباقي بحاله	1187	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1398	false	2213695607488436560	212	300	1102	1547	1547	300	علي الامر الثاني لانه لم يتمثل امر الاول لانه لم يامره بالامر بخلاف ما لو دل الاول علي الصيد وامره فامر الثاني ثالثا بالقتل حيث يجب الجزاء علي الثلاثة وكذا الارسال فلو ارسل محرم محرما الي محرم يدله علي صيد فقتله المرسل اليه فعلي كل من الثلاثة الجزاء وعن ابي يوسف لو قال خلف هذا الحاءط صيد فاذا صيد كثير فاخذه ضمن الدال كله فلو راي واحدا فدل عليه فاذا عنده اخر فقتلهما المدلول كان علي الدال جزاء الاول فقط كما لو دله علي واحد تنصيصا والباقي بحاله-	1398	-2008034956363109394	445	885.0	358	446	99.77578735351562	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1187	true	1836674361443097334	88	298	446	1523	1532	300	ولو قال خذ احد هذين وهو يراهما فقتلهما كان علي الدال جزاء واحد وان كان لا يراهما فعليه جزاءان لانه بالامر باخذ احدهما دال علي الاخر لما لم يعلم المامور بهما قوله فاشبه غرامات الاموال من حيث ان الضمان يدو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر مع الاتلاف غير مقيد بالعمد لا مطلقا فان هذا الضمان يتادي بالصوم وله قوله وقال محمد والشافعي الخ ذكر في النهاية ان الخلاف في فصول الاول ان الواجب عندهما القيمة وعند محمد والشافعي النظير فيما له نظير الثاني ان الذي الي الحكمين تقويم المقتول فاذا ظهرت قيمته فالخيار الي القاتل بين ان يشتري بها هديا يهديه او طعاما يتصدق به او يصوم عن كل طعام مسكين يوما وعند محمد والشافعي الي الحكمين فاذا عينا نوعا لزمه ا ه وقال غيره الخيار في تعيين الهدي والاطعام والصيام الي الحكمين فاذا حكما بالهدي فالمعتبر فيما له مثل ونظير من حيث الخلقة ما هو مثله ففي الضبع شاة الخ والحاصل ان المشايخ اختلفوا في تعيين قول محمد حكي الطحاوي عنه ان الخيار الي الحكمين فاذا حكما عليه بالهدي نظر القاتل الي نظيره من النعم من حيث الخلقة ان كان الصيد مما له نظير سواء كانت قيمته نظيره مثل قيمته او اقل او اكثر لا ينظر الي القيمة فيجب وان لم يكن له نظير كساءر الطيور تعتبر قيمته كما قالا وحكي الكرخي قول محمد	1187	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1399	false	2961483651858287602	0	300	0	1517	1517	300	ولو قال خذ احد هذين وهو يراهما فقتلهما كان علي الدال جزاء واحد وان كان لا يراهما فعليه جزاءان لانه بالامر باخذ احدهما دال علي الاخر لما لم يعلم المامور بهما قوله فاشبه غرامات الاموال من حيث ان الضمان يدور span classmatnوالجزاء عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله ان يقوم الصيد في المكان الذي قتل فيه او في اقرب المواضع منه اذا كان في برية فيقومه ذوا عدل ثم هو مخير في الفداء ان شاء ابتاع بها هديا وذبحه ان بلغت هديا وان شاء اشتري بها طعاما وتصدق علي كل مسكين نصف صاع من بر او صاعا من تمر او شعير وان شاء صام علي ما نذكر وقال محمد والشافعي يجب في الصيد النظير فيما له نظير ففي الظبي شاة وفي الضبع شاة وفي الارنب عناق spanspan classmatnhr span فتح القدير مع الاتلاف غير مقيد بالعمد لا مطلقا فان هذا الضمان يتادي بالصوم ق----وله وقال محمد والشافعي الخ ذكر في النهاية ان الخلاف في فصول الاول ان الواجب عندهما القيمة وعند محمد والشافعي النظير فيما له نظير الثاني ان الذي الي الحكمين تقويم المقتول فاذا ظهرت قيمته فالخيار الي القاتل بين ان يشتري بها هديا يهديه او طعاما يتصدق به او يصوم عن كل طعام مسكين يوما وعند محمد والشافعي الي الحكمين فاذا عينا نوعا لزمه ا-ه وقال غيره الخيار في تعيين الهدي والاطعام والصيام الي الحكمين فاذا حكما بالهدي فالمعتبر فيما له مثل ونظير من حيث الخلقة ما هو مثله ففي الضبع شاة الخ والحاصل ان المشايخ اختلفوا في تعيين قول محمد حكي الطحاوي عنه ان الخيار الي الحكمين فان ح-كما عليه بالهدي نظر القاتل الي نظيره من النعم من حيث الخلقة ان كان الصيد مما له نظير سواء كانت قيم-ة نظيره مثل قيمته او اقل او اكثر لا ينظر الي القيمة فيجب وان لم يكن له نظير كساءر الطيور تعتبر قيمته كما قالا وحكي الكرخي قول محمد-	1399	-2008034956363109394	1064	2099.5	858	1525	69.77049255371094	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1188	true	-4772500398830356444	0	158	0	828	1534	300	الي القاتل غير انه ان اختار الهدي تعين النظير فيما له نظير وعند الشافعي يجب النظير ابتداء من غير اختيار احد وله ان يطعم ويكون الطعام بدلا عن النظير لا عن الصيد كذا في البداءع وعن زفر رحمه الله عدم جواز الصوم حالة القدرة علي الهدي والاطعام قاسه علي كفارة اليمين والظهار وهدي المتعة وقال حرف او لا ينفي الترتيب كما في قطاع الطريق ودفع بان شرط القياس عدم النص في الفرع والنص الكاءن فيه يوجب التخيير بحقيقة او واعمالها في موضع في مجازيها لدليل لا يجوز اعتبارها كذلك في كل موضع لعدم الدليل فيها قوله ففي الارنب عناق الخ العناق الانثي من اولاد المعز والجدي الذكر وهما دون الجذع والجفر ما يبلغ اربعة اشهر من العناق والانثي----------- جفرة بالجيم قوله ف------------------------لقوله تعالي فجزاء مثل ما قتل من النعم بناء علي حمل المثل علي المماثل في الصورة ولفظ من النعم بيان للجزاء او للمثل والقيمة ليست--- نعما ولذا اوجب الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين المثل- من حيث الصورة	1188	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1400	false	2979441073118829872	2	159	10	836	1592	300	الي القاتل غير انه ان اختار الهدي تعين النظير فيما له نظير وعند الشافعي يجب النظير ابتداء من غير اختيار احد وله ان يطعم ويكون الطعام بدلا عن النظير لا عن الصيد كذا في البداءع وعن زفر رحمه الله عدم جواز الصوم حالة القدرة علي الهدي والاطعام قاسه علي كفارة اليمين والظهار وهدي المتعة وقال حرف او لا ينفي الترتيب كما في قطاع الطريق ودفع بان شرط القياس عدم النص في الفرع والنص الكاءن فيه يوجب التخيير بحقيقة او واعمالها في موضع في مجازيها لدليل لا يجوز اعتبارها كذلك في كل موضع لعدم الدليل فيها قوله ففي الارنب عناق الخ العناق الانثي من اولاد المعز والجدي الذكر وهما دون الجذع والجفر ما يبلغ اربعة اشهر من span classmatnوفي اليربوع جفرة وفي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة لقوله تعالي فجزاء مثل ما قتل من النعم الماءدة ومثله من النعم ما يشبه المقتول صورة لان -----------------------------القيمة لا تكون نعما و---------الصحابة رض--ي الله ع-نهم اوجبوا النظير من حيث الخلقة	1400	-2008034956363109394	701	1285.5	560	867	80.853515625	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1188	true	-4772500398830356444	116	173	601	896	1534	300	العناق والانثي جفرة بالجيم قوله فلقوله تعالي فجزاء مثل ما قتل من النعم-------- بناء علي حمل المثل علي المماثل في الصورة ولفظ من النعم-------- بيان للجزاء او للمثل والقيمة ليست نعما ولذا اوجب الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين المثل من حيث الصورة في موطا مالك اخبرنا ابو الزبير عن جابر ان عمر قضي في الضبع بكبش وفي	1188	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1400	false	2979441073118829872	241	300	1282	1592	1592	300	العناق والانثي جفرة بالجيم قوله فلقوله تعالي فجزاء مثل ما قتل من النعم الماءدة بناء علي حمل المثل علي المماثل في الصورة ولفظ من النعم الماءدة بيان للجزاء او للمثل والقيمة ليست نعما ولذا اوجب الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين المثل من حيث الصورة في موطا مالك اخبرنا ابو الزبير عن جابر ان عمر قضي في الضبع بكبش وفي-	1400	-2008034956363109394	294	566.0	238	311	94.53376007080078	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1188	true	-4772500398830356444	173	300	896	1534	1534	300	الغزال بعنز وفي الارنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وروي الشافعي حديثا ان عمر وعثمان وعليا وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضوان الله عليهم قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنه من الابل وفيه ضعف وانقطاع فلذا قال عقيبه انما نقول ان في النعامة بدنه بالقياس لا بهذا الاثر لانه غير ثابت عند اهل العلم بالحديث ا ه لكن اخرج البيهقي عن ابن عباس قال في حمامة الحرم شاة وفي بيضتين درهم وفي النعامة جزور وفي البقرة بقرة وفي الحمار بقرة وقال صلي الله عليه وسلم الضبع صيد وفيه شاة رواه ابو داود عن جابر بن عبد الله قال سالت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الضبع اصيد هو قال نعم ويجعل فيه كبش اذا اصابه المحرم واخرجه ايضا الحاكم عن جابر قال قال رسول الله صلي-	1188	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1401	false	5529233223879813745	0	126	0	638	1600	300	الغزال بعنز وفي الارنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وروي الشافعي حديثا ان عمر وعثمان وعليا وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضوان الله عليهم قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الابل وفيه ضعف وانقطاع فلذا قال عقيبه انما نقول ان في النعامة بدنة بالقياس لا بهذا الاثر لانه غير ثابت عند اهل العلم بالحديث ا-ه لكن اخرج البيهقي عن ابن عباس قال في حمامة الحرم شاة وفي بيضتين درهم وفي النعامة جزور وفي البقرة بقرة وفي الحمار بقرة وقال صلي الله عليه وسلم الضبع صيد وفيه شاة رواه ابو داود عن جابر بن عبد الله قال سالت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الضبع اصيد هو قال نعم ويجعل فيه كبش اذا اصابه المحرم واخرجه ايضا الحاكم عن جابر قال قال رسول الله صلي	1401	-2008034956363109394	635	1258.0	510	639	99.3740234375	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1189	true	-5259941561984129685	0	31	0	159	1579	300	الله عليه وسلم الضبع صيد فاذا اصابه المحرم ففيه كبش مسن ويءكل وقال صحيح ولم يخرجاه---------------------------------------------------- قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله ان المثل المطلق هو المثل صورة و معني	1189	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1400	false	2979441073118829872	171	230	903	1216	1592	300	الله عليه وسلم الضبع صيد وفيه شاة وما ليس له نظير عند محمد رحمه الله تجب فيه القيمة مثل العصفور والحمام واشباههما واذا وجبت القيمة كان قوله كقولهما والشافعي رحمه الله يوجب في الحمامة شاة ويثبت المشابهة بينهما من حيث ان كل واحد منهما يعب ويهدر ولابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله ان المثل المطلق هو المثل صورة و-معني	1400	-2008034956363109394	105	156.0	84	314	33.439491271972656	19	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1189	true	-5259941561984129685	0	104	0	558	1579	300	الله عليه وسلم الضبع صيد فاذا اصابه المحرم ففيه كبش مسن ويءكل وقال صحيح ولم يخرجاه قوله ولابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله ان المثل المطلق هو المثل صورة و معني وهو المشارك في النوع وهو غير مراد هنا بالاجماع فبقي ان يراد المثل معني وهو القيمة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا لان المعهود في الشرع في اطلاق لفظ المثل ان يراد المشارك في النوع او القيمة قال تعالي في ضمان العدوان فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم------- والمراد الاعم منهما اعني المماثل في النوع اذا كان المتلف مثليا والقيمة اذا كان قيميا بناء علي انه مشترك معنوي والحيوانات من القيميات شرعا اهدارا للمماثلة الكاءنة	1189	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1401	false	5529233223879813745	126	290	638	1546	1600	300	الله عليه وسلم الضبع صيد فاذا اصابه المحرم ففيه كبش مسن ويءكل وقال صحيح ولم يخرجاه قوله ولابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله ان المثل المطلق هو المثل صورة و-معني وهو المشارك في النوع وهو غير مراد هنا بالاجماع فبقي ان يراد المثل معني وهو القيمة span classmatnالمثل معني لكونه معهودا في الشرع كما في حقوق العباد او لكونه مرادا بالاجماع او لما فيه من التعميم وفي ضده التخصيص والمراد بالنص والله اعلم فجزاء قيمة ما قتل من النعم الوحشي واسم النعم ينطلق علي الوحشي والاهلي كذا قاله ابو عبيدة والاصمعي رحمهما الله والمراد بما روي التقدير به دون ايجاب المعين spanspan classmatnhr span فتح القدير وهذا لان المعهود في الشرع في اطلاق لفظ المثل ان يراد المشارك في النوع او القيمة قال تعالي في ضمان العدوان فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم البقرة والمراد الاعم منهما اعني المماثل في النوع اذا كان المتلف مثليا والقيمة اذا كان قيميا بناء علي انه مشترك معنوي والحيوانات من القيميات شرعا اهدارا للمماثلة الكاءنة	1401	-2008034956363109394	557	1092.0	454	909	61.276126861572266	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1189	true	-5259941561984129685	104	300	558	1579	1579	300	في تمام الصورة فيها تغليبا للاختلاف الباطني بين ابناء نوع واحد فما ظنك اذا انتفي المشاركة في النوع ايضا فلم يبق الا مشاكلة في بعض الصورة كطول العنق والرجلين في النعامة مع البدنة ونحو ذلك في غيره فاذا حكم الشرع بانتفاء اعتبار المماثلة مع المشاكلة في تمام الصورة ولم يضمن المتلف بما شاركه في تمام نوعه بل بالمثل المعنوي فعند عدمها وكون المشاكلة في بعض الهيءة انتفاء الاعتبار اظهر الا ان لا يمكن وذلك بان لا يكون للفظ محمل يمكن سواه فالواجب اذا عهد المراد بلفظ في الشرع وتردد فيه في موضع يصح حمله علي ذلك المعهود وغيره ان يحمل علي المعهود وما نحن فيه كذلك فوجب المصير اليه وان يحمل حكم الصحابة بالنظير علي انه كان باعتبار تقدير المالية اي بيان ان مالية المقتول كمالية الشاة الوسط لا علي معني انه لا يجزي غيره بقي ان يبين احتمال لفظ الاية لذلك وفيها قراءتان مشهورتان ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مرفوع منون مثل ما قتل من النعم يرفع مثل والاخري فجزاء مثل باضافة الجزاء الي مثل وهي اضافة بيانية فالمعني واحد اي فجزاء هو مثل ما قتل ومضمون الاية شرط وجزاء حذف منه المبتدا بعد فاء الجزاء او الخبر تقديره فالواجب عليه جزاء مثل ما قتل-	1189	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1402	false	-3100593156940973216	74	270	400	1422	1567	300	في تمام الصورة فيها تغليبا للاختلاف الباطني بين ابناء نوع واحد فما ظنك اذا انتفي المشاركة في النوع ايضا فلم يبق الا مشاكلة في بعض الصورة كطول العنق والرجلين في النعامة مع البدنة ونحو ذلك في غيره فاذا حكم الشرع بانتفاء اعتبار المماثلة مع المشاكلة في تمام الصورة ولم يضمن المتلف بما شاركه في تمام نوعه بل بالمثل المعنوي فعند عدمها وكون المشاكلة في بعض الهيءة انتفاء الاعتبار اظهر الا ان لا يمكن وذلك بان لا يكون للفظ محمل يمكن سواه فالواجب اذا عهد المراد بلفظ في الشرع وتردد فيه في موضع يصح حمله علي ذلك المعهود وغيره ان يحمل علي المعهود وما نحن فيه كذلك فوجب المصير اليه وان يحمل حكم الصحابة بالنظير علي انه كان باعتبار تقدير المالية اي بيان ان مالية المقتول كمالية الشاة الوسط لا علي معني انه لا يجزي غيره بقي ان يبين احتمال لفظ الاية لذلك وفيها قراءتان مشهورتان ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مرفوع منون مثل ما قتل من النعم برفع مثل والاخري فجزاء مثل باضافة الجزاء الي مثل وهي اضافة بيانية فالمعني واحد اي فجزاء هو مثل ما قتل ومضمون الاية شرط وجزاء حذف منه المبتدا بعد فاء الجزاء او الخبر تقديره فالواجب عليه جزاء مثل ما قتل	1402	-2008034956363109394	1020	2034.0	825	1022	99.80430603027344	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1190	true	2883110400968869789	0	30	0	146	1540	300	اي قيمة ما قتل او فعليه جزاء ومن النعم بيان لما قتل او للعاءد اليها اعني المنصوب المحذوف اي ما قتله من النعم الوحشي والنعم يطلق عليه لغة كما يطلق	1190	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1402	false	-3100593156940973216	270	300	1422	1567	1567	300	اي قيمة ما قتل او فعليه جزاء ومن النعم بيان لما قتل او للعاءد اليها اعني المنصوب المحذوف اي ما قتله من النعم الوحشي والنعم يطلق عليه لغة كما يطلق-	1402	-2008034956363109394	145	285.0	116	146	99.31507110595703	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1190	true	2883110400968869789	30	242	146	1241	1540	300	علي الاهلي فيتعلق بمحذوف لانه في موضع الحال وقوله تعالي يحكم به ذوا عدل منكم-------- جملة واقعة صفة لجزاء الذي هو القيمة او لمثل الذي هو هي لان مثلا لا تتعرف بالاضافة فجاز وصفها ووصف ما اضيف اليها بالجملة وهديا حال من ضمير به وهو الراجع الي ما يجعل موصوفا منهما وهي حال مقدرة اي صاءرا هديا به وذلك في نفس الامر بواسطة الشراء بها او غير ذلك و-بالغ الكعبة ص--------فة لان اضافته لفظية فتوصف به النكرة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما-------- معطوفان علي الجزاء لانهما مرفوعان وتمام مءدي التركيب علي هذا فالواجب عليه جزاء هو قيمة ما قتله من النعم الوحشي يحكم به اي بذلك الجزاء الذي هو القيمة عدلان حال كونه صاءرا هديا بواسطة القيمة او ككفارة طعام مساكين ا--------لي اخرها اي الواجب احد الامرين من القيمة الصاءرة هديا ومن الاطعام والصيام المبنيين علي تعرف القيمة فقد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ظهر تادي المعني الذي ذهبنا اليه من لفظة الاية من غير زيادة تكلف فيها وكون الحال مقدرة كثير بثير وهو وان لم يلزم علي تقدير المخالف فيها يلزم علي تقديره في وصفها وهو بالغ الكعبة فانه لا يصح حكمهما بالهدي موصوفا ببلوغه الي الكعبة حال حكمهما به علي التحقيق بل المراد يحكمان به مقدرا بلوغه فلزوم التقدير ثابت غير انه يختلف محله علي الوجهين ثم علي كل تقدير لا دلالة	1190	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1403	false	-8463124156294290474	0	300	0	1597	1597	300	علي الاهلي فيتعلق بمحذوف لانه في موضع الحال وقوله تعالي يحكم به ذوا عدل منكم الماءدة جملة واقعة صفة لجزاء الذي هو القيمة او لمثل الذي هو هي لان مثلا لا تتعرف بالاضافة فجاز وصفها ووصف ما اضيف اليها بالجملة وهديا حال من ضمير به وهو الراجع الي ما يجعل موصوفا منهما وهي حال مقدرة اي صاءرا هديا به وذلك في نفس الامر بواسطة الشراء بها او غير ذلك و بالغ الكعبة الماءدة صفة لان اضافته لفظية فتوصف به النكرة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما الماءدة معطوفان علي الجزاء لانهما مرفوعان وتمام مءدي التركيب علي هذا فالواجب عليه جزاء هو قيمة ما قتله من النعم الوحشي يحكم به اي بذلك الجزاء الذي هو القيمة عدلان حال كونه صاءرا هديا بواسطة القيمة او -كفارة طعام مساكين الماءدة الي اخرها اي الواجب احد الامرين من القيمة الصاءرة هديا ومن الاطعام والصيام المبنيين علي تعرف القيمة فقد span classmatnلانه تفسير لقوله تعالي يحكم به الماءدة ومفعول لحكم الحكم ثم ذكر الطعام والصيام بكلمة او فيكون الخيار اليهما قلنا الكفارة عطفت علي الجزاء لا علي الهدي بدليل انه مرفوع وكذا قوله تعالي او عدل ذلك صياما الماءدة مرفوع فلم يكن فيها دلالة اختيار الحكمين وانما يرجع اليهما في تقويم المتلف ثم الاختيار بعد ذلك الي من عليه ويقومان في المكان الذي اصابه لاختلاف القيم باختلاف الاماكن فان كان الموضع برا لا يباع فيه الصيد يعتبر اقرب spanspan classmatnhr span فتح القدير ظهر تادي المعني الذي ذهبنا اليه من لفظة الاية من غير زيادة تكلف فيها وكون الحال مقدرة كثير بثير وهو وان لم يلزم علي تقدير المخالف فيها يلزم علي تقديره في وصفها وهو بالغ الكعبة فانه لا يصح حكمهما بالهدي موصوفا ببلوغه الي الكعبة حال حكمهما به علي التحقيق بل المراد يحكمان به مقدرا بلوغه فلزوم التقدير ثابت غير انه يختلف محله علي الوجهين ثم علي كل تقدير لا دلالة-	1403	-2008034956363109394	1092	2128.0	881	1599	68.29268646240234	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1190	true	2883110400968869789	242	300	1241	1540	1540	300	للاية علي ان الاختيار الي الحكمين بل الظاهر منها انه الي من عليه فان مرجع ضمير المحذوف من الخبر او متعلق المبتدا اليه اعني ما قدرناه من قولنا فالواجب عليه او فعليه والله جلت عظمته اعلم قوله لانه تفسير لقوله تعالي يحكم به س--------ماه تفسيرا لانه ازال الابهام عنه في الجملة حتي سماه بعض تمييزا لكونه حالا وكل-	1190	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1404	false	-4028158972598168064	0	59	0	308	1598	300	للاية علي ان الاختيار الي الحكمين بل الظاهر منها انه الي من عليه فان مرجع ضمير المحذوف من الخبر او متعلق المبتدا اليه اعني ما قدرناه من قولنا فالواجب عليه او فعليه والله جلت عظمته اعلم قوله لانه تفسير لقوله تعالي يحكم به الماءدة سماه تفسيرا لانه ازال الابهام عنه في الجملة حتي سماه بعض تمييزا لكونه حالا وكل	1404	-2008034956363109394	298	584.5	241	308	96.75325012207031	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1191	true	2687187941569710052	0	93	0	471	1553	300	حال تكشف عن ابهام في الجملة اعني اعتبار احوال ما هي له لهذا ويقوم الصيد بما فيه من الخلقة لا بما زاده التعليم فلو كان بازيا صيود- او حما ما يجء من بعيد قوم لا باعتبار الصيودية والمجء من بعيد فاذا كان مملوكا كان عليه قيمته لمالكه يعتبر فيها ما يزيده التعليم وقيمته للجناية لا يعتبر فيها ذلك اما لو كان قيمته زاءدة لحسن تصويته ففي اعتبارها روايتان في رواية لا تعتبر لانه ليس من اصل الصيدية وفي اخري تعتبر لانه ثابت باصل الخلقة كالحمام المطوق اما في الغصب فيضمن بما يشتري به	1191	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1404	false	-4028158972598168064	59	151	308	778	1598	300	حال تكشف عن ابهام في الجملة اعني اعتبار احوال ما هي له -هذا ويقوم الصيد بما فيه من الخلقة لا بما زاده التعليم فلو كان بازيا صيودا او حما-ما يجء من بعيد قوم لا باعتبار الصيودية والمجء من بعيد فاذا كان مملوكا كان عليه قيمته لمالكه يعتبر فيها ما يزيده التعليم وقيمته للجناية لا يعتبر فيها ذلك اما لو كان قيمته زاءدة لحسن تصويته ففي اعتبارها روايتان في رواية لا تعتبر لانه ليس من اصل الصيدية وفي اخري تعتبر لانه ثابت باصل الخلقة كالحمام المطوق اما في الغصب فيضمن بما يشتري به	1404	-2008034956363109394	469	923.0	377	472	99.36441040039062	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1191	true	2687187941569710052	93	126	471	651	1553	300	في البلد الا اذا كان المحرم من اللهو كقيمة الديك لنقاره والكبش لنطاحه والتيس للعبه قوله وقيل يعتبر المثني اي في الحكم المقوم والذين لم يوجبوه حملوا العدد في الاية علي الاولوية لان	1191	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1404	false	-4028158972598168064	267	300	1419	1598	1598	300	في البلد الا اذا كان المحرم من اللهو كقيمة الديك لنقاره والكبش لنطاحه والتيس للعبه قوله وقيل يعتبر المثني اي في الحكم المقوم والذين لم يوجبوه حملوا العدد في الاية علي الاولوية لان-	1404	-2008034956363109394	179	353.0	147	180	99.44444274902344	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1191	true	2687187941569710052	126	300	651	1553	1553	300	المقصود به زيادة الاحكام والاتقان والظاهر الوجوب وقصد الاحكام والاتقان لا ينافيه بل قد يكون داعيته قوله ونحن نقول الخ وذلك انه لما عين الهدي احد الواجبات علم انه ليس المراد مجرد التصدق باللحم والا لحصل التصدق بالقيمة او بلحم يشتريه بل المراد التقرب بالاراقة مع التصدق بلحم القربان وهو تبع متمم لمقصوده فلا ينعدم الاجزاء بفواته عن ضرورة فلذا لو سرق بعد الاراقة اجزاه بخلاف ما لو سرق قبلها او ذبح بالكوفة فسرق لا يجزيه لان القربة هناك لا تحصل الا بالتصدق لاختصاص قربة الاراقة بمكان مخصوص اعني الحرم ولا يتصدق بشء من الجزاء علي من لا تقبل شهادته له ويجوز علي اهل الذمة والمسلم احب ولو اكل من الجزاء غرم قيمة ما اكل قوله واذا وقع الاختيار علي الهدي بهدي ما يجزي في الاضحية حتي لو لم تبلغ قيمة المقتول الا عناقا او حملا كفر بالاطعام او الصوم لا بالهدي ولا يتصور التكفير بالهدي الا ان تبلغ قيمته جذعا عظيما من الضان او ثنيا من غيره وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد رحمه الله يكفر بالهدي وان لم يبلغ ذلك-	1191	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1405	false	-5202329987362092654	0	174	0	903	1575	300	المقصود به زيادة الاحكام والاتقان والظاهر الوجوب وقصد الاحكام والاتقان لا ينافيه بل قد يكون داعيته قوله ونحن نقول الخ وذلك انه لما عين الهدي احد الواجبات علم انه ليس المراد مجرد التصدق باللحم والا لحصل التصدق بالقيمة او بلحم يشتريه بل المراد التقرب بالاراقة مع التصدق بلحم القربان وهو تبع متمم لمقصوده فلا ينعدم الاجزاء بفواته عن ضرورة فلذا لو سرق بعد الاراقة اجزاه بخلاف ما لو سرق قبلها او ذبح بالكوفة فسرق لا يجزيه لان القربة هناك لا تحصل الا بالتصدق لاختصاص قربة الاراقة بمكان مخصوص اعني الحرم ولا يتصدق بشء من الجزاء علي من لا تقبل شهادته له ويجوز علي اهل الذمة والمسلم احب ولو اكل من الجزاء غرم قيمة ما اكل قوله واذا وقع الاختيار علي الهدي يهدي ما يجزي في الاضحية حتي لو لم تبلغ قيمة المقتول الا عناقا او حملا كفر بالاطعام او الصوم لا بالهدي ولا يتصور التكفير بالهدي الا ان تبلغ قيمته جذعا عظيما من الضان او ثنيا من غيره وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد رحمه الله يكفر بالهدي وان لم يبلغ ذلك	1405	-2008034956363109394	901	1796.0	728	903	99.77851867675781	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1192	true	-1661198396687868675	4	44	17	232	1525	300	ابي يوسف كقول محمد لان الصحابة اوجبوا عناقا وجفرة علي ما ذكرناه من قريب وابو حنيفة يقول المنصوص عليه الهدي ومطلقه في الشرع ينصرف الي ما يبلغ ذلك السن لانه المعهود من اطلاقه في هدي المتعة والقران والاضحية فيحمل عليه	1192	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1405	false	-5202329987362092654	260	300	1361	1575	1575	300	ابي يوسف كقول محمد لان الصحابة اوجبوا عناقا وجفرة علي ما ذكرناه من قريب وابو حنيفة يقول المنصوص عليه الهدي ومطلقه في الشرع ينصرف الي ما يبلغ ذلك السن لانه المعهود من اطلاقه في هدي المتعة والقران والاضحية فيحمل عليه-	1405	-2008034956363109394	214	423.0	175	215	99.53488159179688	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1192	true	-1661198396687868675	44	298	232	1517	1525	300	وانما يراد به غير ما ذكرنا مجازا فيتقيد جواز اعتباره بالقرينة كما لو قال ثوبي هدي لزمه الثوب لتقيد الهدي بذكره ولذا لو قال ان فعلت كذا فعلي هدي لزمه شاة ثم اذا اختار الهدي وبلغ ما يضحي به قال المصنف لا يذبح الا بمكة يريد الحرم مطلقا ولو ذبحه في الحل لا يجزيه من الهدي بل من الاطعام فيشترط ان يعطي كل فقير قدر قيمة نصف صاع حنطة او صاع من غيرها فان كانت قيمة اللحم مثل قيمة المقتول اجزاه والا فيكمل ويجوز ان يتصدق بالشاة الواقعة هديا علي مسكين واحد كما في هدي المتعة قوله وعند ابي حنيفة وابي يوسف يجوز الصغار علي وجه الاطعام الخ يتضمن جوابهما يعني ان المنفي وقوع الصغار هديا تتعلق القربة فيه بنفسه بمجرد الاراقة لا جوازها مطلقا بل نجزيها باعتبار القيمة اطعاما فيجوز كون حكم الصحابة كان علي هذا الاعتبار في الصغار فمجرد فعلهم ذلك حينءذ لا ينافي ما ذهب اليه فلا ينتهض عليه واما صيرورة ولد الهدي هديا فللتبعية كولد الاضحية قوله عندنا قيد بالظرف لنفي قول محمد انه يقوم النظير علي ما ذكر لانه الواجب عينا اذا كان للمقتول نظير وقوله لانه راجع الي المتلف يعني المتلف هو المضمون فلا معني لتقوم غيره لجبره ولو سلم ان النظير هو الواجب عينا عند اختيار الهدي لم يلزم منه وجوب تقويمه عند اختيار خصلة اخري فكيف وهو ممنوع قوله ولا يجوز ان يطعم المسكين اقل من نصف صاع ولا يمنع ان يعطيه اكثر ولو كان كل الطعام غير انه ان فعل اجزا عن اطعام مسكين نصف صاع وعليه ان يكمل بحسابه ويقع الباقي تطوعا بخلاف الشاة	1192	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1406	false	6679959387729689149	0	254	0	1285	1523	300	وانما يراد به غير ما ذكرنا مجازا فيتقيد جواز اعتباره بالقرينة كما لو قال ثوبي هدي لزمه الثوب لتقيد الهدي بذكره ولذا لو قال ان فعلت كذا فعلي هدي لزمه شاة ثم اذا اختار الهدي وبلغ ما يضحي به قال المصنف لا يذبح الا بمكة يريد الحرم مطلقا ولو ذبحه في الحل لا يجزيه من الهدي بل من الاطعام فيشترط ان يعطي كل فقير قدر قيمة نصف صاع حنطة او صاع من غيرها فان كانت قيمة اللحم مثل قيمة المقتول اجزاه والا فيكمل ويجوز ان يتصدق بالشاة الواقعة هديا علي مسكين واحد كما في هدي المتعة قوله وعند ابي حنيفة وابي يوسف يجوز الصغار علي وجه الاطعام الخ يتضمن جوابهما يعني ان المنفي وقوع الصغار هديا تتعلق القربة فيه بنفسه بمجرد الاراقة لا جوازها مطلقا بل نجيزها باعتبار القيمة اطعاما فيجوز كون حكم الصحابة كان علي هذا الاعتبار في الصغار فمجرد فعلهم ذلك حينءذ لا ينافي ما ذهب اليه فلا ينتهض عليه واما صيرورة ولد الهدي هديا فللتبعية كولد الاضحية قوله عندنا قيد بالظرف لنفي قول محمد انه يقوم النظير علي ما ذكر لانه الواجب عينا اذا كان للمقتول نظير وقوله لانه راجع الي المتلف يعني المتلف هو المضمون فلا معني لتقوم غيره لجبره ولو سلم ان النظير هو الواجب عينا عند اختيار الهدي لم يلزم منه وجوب تقويمه عند اختيار خصلة اخري فكيف وهو ممنوع قوله ولا يجوز ان يطعم المسكين اقل من نصف صاع ولا يمنع ان يعطيه اكثر ولو كان كل الطعام غير انه ان فعل اجزا عن اطعام مسكين نصف صاع وعليه ان يكمل بحسابه ويقع الباقي تطوعا بخلاف الشاة	1406	-2008034956363109394	1283	2564.0	1029	1285	99.8443603515625	253	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1193	true	8376803478800994225	0	180	0	879	1510	300	بناء علي ان اصل القربة قد حصلت بالاراقة واطعامه تبع متمم له قوله ضمن ما نقصه وان برا وبق- له اثر وان لم يعلم امات وابرا- ففي القياس يضمن ما نقص وفي الاستحسان يضمن قيمته احتياطا كمن اخرج صيدا من الحرم ثم ارسله ولا يعلم ادخل الحرم ام لا تجب قيمته ولو قلع سن ظبي او نتف شعر صيد فنبت مكانها او ضرب عينها فابيضت ثم انجلت فلا شء عليه عند ابي حنيفة وعليه صدقة عند ابي يوسف باعتبار ما وصل اليه من الالم وقد روي عن ابي يوسف ايضا اعتبارا الالم في الجناية علي العباد حتي اوجب علي الجاني ثمن الدواء واجرة الطبيب الي ان يندمل وفي مناسك الكرماني لو ضرب صيدا فمرض فانتقصت قيمته او زادت ثم مات كان عليه اكثر القيمتين من قيمة وقت الجرح او وقت الموت ولو جرحه فكفر ثم قتله كفر اخري فلو لم يكفر حتي قتله وجبت عليه كفارة واحدة وما نقصته الجراحة الاولي ساقط وفي الجامع محرم بعمرة جرح صيدا غير مستهلك ثم اضاف الي عمرته حجة ثم جرحه كذلك فمات منهما فعليه للعمرة قيمته صحيحا وللحج قيمته وبه الجرح الاول ولو	1193	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1407	false	-7711797897852420	119	300	577	1456	1456	300	بناء علي ان اصل القربة قد حصلت بالاراقة واطعامه تبع متمم له قوله ضمن ما نقصه وان برء وبقي له اثر وان لم يعلم امات او برء ففي القياس يضمن ما نقص وفي الاستحسان يضمن قيمته احتياطا كمن اخرج صيدا من الحرم ثم ارسله ولا يعلم ادخل الحرم ام لا تجب قيمته ولو قلع سن ظبي او نتف شعر صيد فنبت مكانها او ضرب عينها فابيضت ثم انجلت فلا شء عليه عند ابي حنيفة وعليه صدقة عند ابي يوسف باعتبار ما وصل اليه من الالم وقد روي عن ابي يوسف ايضا اعتبار- الالم في الجناية علي العباد حتي اوجب علي الجاني ثمن الدواء واجرة الطبيب الي ان يندمل وفي مناسك الكرماني لو ضرب صيدا فمرض فانتقصت قيمته او زادت ثم مات كان عليه اكثر القيمتين من قيمة وقت الجرح او وقت الموت ولو جرحه فكفر ثم قتله كفر اخري فلو لم يكفر حتي قتله وجبت عليه كفارة واحدة وما نقصته الجراحة الاولي ساقط وفي الجامع محرم بعمرة جرح صيدا غير مستهلك ثم اضاف الي عمرته حجة ثم جرحه كذلك فمات منهما فعليه للعمرة قيمته صحيحا وللحج قيمته وبه الجرح الاول ولو-	1407	-2008034956363109394	871	1725.0	692	881	98.86492919921875	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1193	true	8376803478800994225	180	300	879	1510	1510	300	كان جرحه ثم حل من عمرته ثم احرم بالحج ثم جرحه ثانيا فعليه للعمرة قيمته وبه الجرح الثاني وللحج قيمته وبه الجرح الاول ولو حل من العمرة ثم قرن ثم جرحه فمات فعليه للعمرة قيمته وبه الجرح الثاني وللقران قيمتان وبه الجرح الاول ولو كان الاول مستهلكا بان قطع يده والثاني غير مستهلك وباقي المسالة بحالها فعليه للعمرة قيمته صحيحا للحال وللقران قيمتان وبه الجرح الاول ولو كان الثاني قطع يد اخري فهي وما لو كان جرحا غير مستهلك سواء لانه لا يمكنه استهلاكه مرة ثانية قوله لانه فوت عليه الامن بتفويت الة الامتناع يعني وكان كالاتلاف فهذا كالقياس الجاري في الدلالة مما قدمناه فان ادي الجزاء ثم قتله لزمه جزاء اخر وان لم يءده حتي قتله فجزاء واحد قوله-	1193	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1408	false	-7873139854348688906	0	120	0	632	1547	300	كان جرحه ثم حل من عمرته ثم احرم بالحج ثم جرحه ثانيا فعليه للعمرة قيمته وبه الجرح الثاني وللحج قيمته وبه الجرح الاول ولو حل من العمرة ثم قرن ثم جرحه فمات فعليه للعمرة قيمته وبه الجرح الثاني وللقران قيمتان وبه الجرح الاول ولو كان الاول مستهلكا بان قطع يده والثاني غير مستهلك وباقي المسالة بحالها فعليه للعمرة قيمته صحيحا للحال وللقران قيمتان وبه الجرح الاول ولو كان الثاني قطع يد اخري فهي وما لو كان جرحا غير مستهلك سواء لانه لا يمكنه استهلاكه مرة ثانية قوله لانه فوت عليه الامن بتفويت الة الامتناع يعني وكان كالاتلاف فهذا كالقياس الجاري في الدلالة مما قدمناه فان ادي الجزاء ثم قتله لزمه جزاء اخر وان لم يءده حتي قتله فجزاء واحد قوله	1408	-2008034956363109394	631	1257.0	512	632	99.8417739868164	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1194	true	-8241775068277501370	0	109	0	530	1473	300	عن علي وابن عباس رضي الله عنهم قال عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه وروي ابن ابي شيبة عنه قال في كل بيضتين درهم وفي كل بيضة نصف درهم وروي ابن ابي شيبة عن ابن مسعود قال حدثنا ابن الفضيل عن خصيف عن ابي عبيدة عن عبد الله قال في بيض النعام قيمته وقال عبد الرزاق اخبرنا ابو حنيفة عن خصيف به واخرج ابن ابي شيبه مثله عن عمر منقطعا واخرج نحوه عن مجاهد والشعبي والنخعي وطاوس وفيه حديث-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مرفوع رواه عبد الرزاق والدارقطني وهو ضعيف قوله ما لم يفسد الاوجه وصله بكسر بيض	1194	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1408	false	-7873139854348688906	120	300	632	1547	1547	300	عن علي وابن عباس رضي الله عنهم قال عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه وروي ابن ابي شيبة عنه قال في كل بيضتين درهم وفي كل بيضة نصف درهم وروي ابن ابي شيبة عن ابن مسعود قال حدثنا ابن الفضيل عن خصيف عن ابي عبيدة عن عبد الله قال في بيض النعام قيمته وقال عبد الرزاق اخبرنا ابو حنيفة عن خصيف به واخرج ابن ابي شيبة مثله عن عمر منقطعا واخرج نحوه عن مجاهد والشعبي والنخعي وطاوس وفيه حديث span classmatnالصيد وله عرضية ان يصير صيدا فنزل منزلة الصيد احتياطا ما لم يفسد فان خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمته حيا وهذا استحسان والقياس ان لا يغرم سوي البيضة لان حياة الفرخ غير معلومة وجه الاستحسان ان البيض معد ليخرج منه الفرخ الحي والكسر قبل اوانه سبب لموته فيحال به عليه احتياطا وعلي هذا اذا ضرب بطن ظبية فالقت جنينا ميتا وماتت فعليه قيمتهما spanspan classmatnhr span فتح القدير مرفوع رواه عبد الرزاق والدارقطني وهو ضعيف قوله ما لم يفسد الاوجه وصله بكسر بيض-	1408	-2008034956363109394	528	1044.0	420	916	57.64192199707031	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1194	true	-8241775068277501370	109	300	530	1473	1473	300	نعامة اي ومن كسر بيض نعامة ما لم يفسد اي في زمن عدم فسادها فعليه قيمته وما مصدرية ناءبة عن ظرف الزمان وانما لم يجب في البيضة المذرة لان ضمان البيضة ليس لذاتها بل لعرضية الصيد وليست المذرة بعرضية ان تصير صيدا فانتفي بهذا ما قال الكرماني اذا كسر بيض نعامة مذرة وجب الجزاء لان لقشرتها قيمة وان كانت غير نعامة لا يجب شء وذلك لان المحرم بالاحرام ليس التعرض للقشر بل للصيد فقط وليس للمذرة عرضية الصيدية قوله والكسر قبل اوانه سبب لموته فيحال به عليه يفيد ان هذا الحكم فيما اذا جهل ان موته من الكسر او-لا فاما اذا علم ان موته قبل الكسر لا يجب فيه شء لانعدام الاماته ولا في البيض لعدم العرضية واذا ضمن الفرخ لا يجب في البيض شء لان ما ضمانه لاجله قد ضمنه ولو اخذ البيضة فحضنها تحت دجاجة ففسدت لا يختلف الجواب ولو لم تفسد وخرج منها فرخ وطار لا شء عليه وكذا لو نفر صيد- عن بيضه ففسد ضمنه احالة للفساد عليه لانه السبب الظاهر ولا يخفي عليك اذا تذكرت ان التعليل المذكور كالتعليل في مسالة الفارة التي توجد في البءر ميتة لا يدري متي وقعت حيث حكم ابو حنيفة باضافة-	1194	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1409	false	-4508680899774004549	0	192	0	946	1499	300	نعامة اي ومن كسر بيض نعامة ما لم يفسد اي في زمن عدم فسادها فعليه قيمته وما مصدرية ناءبة عن ظرف الزمان وانما لم يجب في البيضة المذرة لان ضمان البيضة ليس لذاتها بل لعرضية الصيد وليست المذرة بعرضية ان تصير صيدا فانتفي بهذا ما قال الكرماني اذا كسر بيض نعامة مذرة وجب الجزاء لان لقشرتها قيمة وان كانت غير نعامة لا يجب شء وذلك لان المحرم بالاحرام ليس التعرض للقشر بل للصيد فقط وليس للمذرة عرضية الصيدية قوله والكسر قبل اوانه سبب لموته فيحال به عليه يفيد ان هذا الحكم فيما اذا جهل ان موته من الكسر او لا فاما اذا علم ان موته قبل الكسر لا يجب فيه شء لانعدام الاماتة ولا في البيض لعدم العرضية واذا ضمن الفرخ لا يجب في البيض شء لان ما ضمانه لاجله قد ضمنه ولو اخذ البيضة فحضنها تحت دجاجة ففسدت لا يختلف الجواب ولو لم تفسد وخرج منها فرخ وطار لا شء عليه وكذا لو نفر صيدا عن بيضه ففسد ضمنه احالة للفساد عليه لانه السبب الظاهر ولا يخفي عليك اذا تذكرت ان التعليل المذكور كالتعليل في مسالة الفارة التي توجد في البءر ميتة لا يدري متي وقعت حيث حكم ابو حنيفة باضافة	1409	-2008034956363109394	942	1868.0	752	946	99.57716369628906	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1195	true	1351266625002088787	0	106	0	537	1554	300	موتها الي وقوعها في البءر ورتب عليها حكم البءر التي ماتت فيها فارة احالة علي السبب الظاهر وهما قد خالفاه هناك ووافقاه هنا فيطالبان بالفرق المءثر لا كل فرق وعلي هذا لو جرح صيدا فغاب فوجده ميتا ان علم انه مات بسبب اخر فعليه ضمان الجرح وان لم يعلم يجب الضمان احتياطا للسببية الظاهرة كمن اخرج صيدا من الحرم وارسله ولا يعلم ادخل الحرم ام لا تجب قيمته قوله وعلي هذا اي هذا الاصل وهو النسبة الي ما هو السبب الظاهر اذا ضرب بطن ظبية فالقت جنينا ميتا وماتت الام فعليه ضمانهما اما الام فظاهر واما الجنين فلان ضرب البطن سبب ظاهر لموته وقد ظهر عقيبه	1195	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1409	false	-4508680899774004549	192	298	946	1481	1499	300	موتها الي وقوعها في البءر ورتب عليها حكم البءر التي ماتت فيها فارة احالة علي السبب الظاهر وهما قد خالفاه هناك ووافقاه هنا فيطالبان بالفرق المءثر لا كل فرق وعلي هذا لو جرح صيدا فغاب فوجده ميتا ان علم انه مات بسبب اخر فعليه ضمان الجرح وان لم يعلم يجب الضمان احتياطا للسببية الظاهرة كمن اخرج صيدا من الحرم وارسله ولا يعلم ادخل الحرم ام لا تجب قيمته قوله وعلي هذا اي هذا الاصل وهو النسبة الي ما هو --سبب الظاهر اذا ضرب بطن ظبية فالقت جنينا ميتا وماتت الام فعليه ضمانهما اما الام فظاهر واما الجنين فلان ضرب البطن سبب ظاهر لموته وقد ظهر عقيبه	1409	-2008034956363109394	535	1064.5	429	537	99.6275634765625	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1195	true	1351266625002088787	106	300	537	1554	1554	300	ميتا فيحال عليه قوله وليس في قتل الغراب لم يقل ليس في قتل المحرم الخ جزاء بل اطلق نفي الجزاء في قتلهن ليفيد انه لا يستعقب جزاء في الحرم ولا في الاحرام فلهذا استدل بما يفيد اباحة قتلهن في الحرم وبما يفيد في الاحرام فالاول هو ما في الصحيحين من قوله صلي- الله عليه وسل---م خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحداة والعقرب والفارة والكلب العقور وفي لفظ م-سلم الحية عوض العقرب وقال فيه الغراب الابقع والثاني ما في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم خمس من الدواب ليس علي المحرم في قتلهن جناح العقرب والفارة والكلب العقور والغراب والحداة واخرجناه ايضا عن ابن عمر قال حدث-ني احدي نسوة رسول الله صلي الله عليه وسلم قال يقتل المحرم فذكر الخمسة وزاد فيه مسلم والحية قال وفي الصلاة ايضا وروي ابو داود عن ابي سعيد الخدري سءل رسول الله صلي الله عليه وسلم عما يقتل المحرم قال يقتل الحية والعقرب والفويسقة والكلب العقور والحداة والسبع العادي ويرمي الغراب ولا يقتله ولم يذكر فيه الترمذي السبع العادي وقال حديث حسن وحمل الغراب المنهي عن قتله هنا علي غير الابقع وهو الذي ياكل الزرع كما ذكره المصنف وانما يرميه-	1195	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1410	false	1226479098702633474	65	258	389	1409	1629	300	ميتا فيحال عليه قوله وليس في قتل الغراب لم يقل ليس في قتل المحرم الخ جزاء بل اطلق نفي الجزاء في قتلهن ليفيد انه لا يستعقب جزاء في الحرم ولا في الاحرام فلهذا استدل بما يفيد اباحة قتلهن في الحرم وبما يفيد في الاحرام فالاول هو ما في الصحيحين من قوله عليه ال---صلاة والسلام خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحداة والعقرب والفارة والكلب العقور وفي لفظ لمسلم الحية عوض العقرب وقال فيه الغراب الابقع والثاني ما في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم خمس من الدواب ليس علي المحرم في قتلهن جناح العقرب والفارة والكلب العقور والغراب والحداة واخرج-اه ايضا عن ابن عمر قال حدثتني احدي نسوة رسول الله صلي الله عليه وسلم قال يقتل المحرم فذكر الخمسة وزاد فيه مسلم والحية قال وفي الصلاة ايضا وروي ابو داود عن ابي سعيد الخدري سءل رسول الله صلي الله عليه وسلم عما يقتل المحرم قال يقتل الحية والعقرب والفويسقة والكلب العقور والحداة والسبع العادي ويرمي الغراب ولا يقتله ولم يذكر فيه الترمذي السبع العادي وقال حديث حسن وحمل الغراب المنهي عن قتله هنا علي غير الابقع وهو الذي ياكل الزرع كما ذكره المصنف وانما يرميه	1410	-2008034956363109394	1007	1974.0	815	1024	98.33984375	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1196	true	-5137778609828284021	0	42	0	221	1557	300	لينفره عن الزرع واخرج الدارقطني عن ابن عمر قال امر رسول الله صلي الله عليه وسلم المحرم بقتل الذءب والفارة والحداة والغراب وفيه الحجاج بن ارطاة ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه مقتصرا علي الذءب واخرج نحوه عن عمر وابن عمر واخرج	1196	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1410	false	1226479098702633474	258	300	1409	1629	1629	300	لينفره عن الزرع واخرج الدارقطني عن ابن عمر قال امر رسول الله صلي الله عليه وسلم المحرم بقتل الذءب والفارة والحداة والغراب وفيه الحجاج بن ارطاة ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه مقتصرا علي الذءب واخرج نحوه عن عمر وابن عمر واخرج-	1410	-2008034956363109394	220	435.0	179	221	99.5475082397461	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1196	true	-5137778609828284021	42	297	221	1544	1557	300	عن عطاء قال يقتل المحرم الذءب وكل عدو ولم يذكر في الكتاب وهذا ما قال المصنف وذكر الذءب في بعض الروايات واخرج الطحاوي عن ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم نحو حديث مالك والليث الا انه قال فيه والحية والذءب والكلب العقور وقال السرقسطي في غريبه الكلب العقور يقال لكل عاقر حتي اللص المقاتل قوله وقيل المراد بالكلب العقور الذءب وقيل المراد به الاسد اسنده السرقسطي عن ابي هريرة قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن اسلم عن ابن سيلان عن ابي هريرة انه قال الكلب العقور الاسد قوله او يقال ان الذءب في معناه يعني--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيلحق به دلالة ولا بد من تعيين ذلك الموجب للالحاق في الدلالة والذي يدور عليه كلامه هو كونهن مبتدءات بالاذي وضم غيره الي ذلك مخالطتها يعني كونها تعيش بالاختطاف والانتهاب وسنذكر لهذا اتماما ان شاء الله تعالي قوله لان المعتبر في ذلك الجنس وان كان وصفه بالعفور ايماء الي العلة لما روي ابو داود في المراسيل وذكر الكلب من غير وصفه بالعقور فعلم ان المراد الجنس والذي ذكر وصفه بالعقورية يراد به الكلب الوحشي لانه يكون عقورا مبتدءا بالاذي فافاد انه وان كان صيدا لا شء فيه لكونه عقورا ويكون ما في المراسيل تعميم النوع بنفي الجزاء لان احد صنفيه مءذ وهو الصيد والاخر ليس بصيد اصلا الا ان هذا يقتضي ان يكون بعض النوع الواحد وحشيا وبعضه لا فان استبعد ذلك وادعي انه كل نوع فطرته في الوحشية وعدمها شاملة لكل افراده ثم يعرض لبعضها خلاف الطبع الاصلي من التوحش والاستءناس قلنا علي التنزل نختار ان	1196	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1411	false	-59493087403814945	0	300	0	1594	1594	300	عن عطاء قال يقتل المحرم الذءب وكل عدو ولم يذكر في الكتاب وهذا ما قال المصنف وذكر الذءب في بعض الروايات واخرج الطحاوي عن ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم نحو حديث مالك والليث الا انه قال فيه والحية والذءب والكلب العقور وقال السرقسطي في غريبه الكلب العقور يقال لكل عاقر حتي اللص المقاتل قوله وقيل المراد بالكلب العقور الذءب وقيل المراد به الاسد اسنده السرقسطي عن ابي هريرة قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن اسلم عن ابن سيلان عن ابي هريرة انه قال الكلب العقور الاسد قوله او يقال ان الذءب في معناه يعني span classmatnوالمراد بالغراب الذي ياكل الجيف ويخلط لانه يبتدء بالاذي اما العقعق فغير مستثني لانه لا يسمي غرابا ولا يبتدء بالاذي وعن ابي حنيفة رحمه الله ان الكلب العقور وغير العقور والمستانس والمتوحش منهما سواء لان المعتبر في ذلك الجنس spanspan classmatnhr span فتح القدير فيلحق به دلالة ولا بد من تعيين ذلك الموجب للالحاق في الدلالة والذي يدور عليه كلامه هو كونهن مبتدءات بالاذي وضم غيره الي ذلك مخالطتها يعني كونها تعيش بالاختطاف والانتهاب وسنذكر لهذا اتماما ان شاء الله تعالي قوله لان المعتبر في ذلك الجنس وان كان وصفه بالعقور ايماء الي العلة لما روي ابو داود في المراسيل وذكر الكلب من غير وصفه بالعقور فعلم ان المراد الجنس والذي ذكر وصفه بالعقورية يراد به الكلب الوحشي لانه يكون عقورا مبتدءا بالاذي فافاد انه وان كان صيدا لا شء فيه لكونه عقورا ويكون ما في المراسيل تعميم النوع بنفي الجزاء لان احد صنفيه مءذ وهو الصيد والاخر ليس بصيد اصلا الا ان هذا يقتضي ان يكون بعض النوع الواحد وحشيا وبعضه لا فان استبعد ذلك وادعي ان- كل نوع فطرته في الوحشية وعدمها شاملة لكل افراده ثم يعرض لبعضها خلاف الطبع الاصلي من التوحش والاستءناس قلنا علي التنزل نختار ان-	1411	-2008034956363109394	1320	2611.0	1066	1596	82.7067642211914	252	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1197	true	3104639502470858778	52	194	260	1016	1553	300	الفارة الوحشية والاهلية يفيده وهذا كله اذا حكم بارادة حقيقة الكلب اما اذا قيل بان المراد من الكلب العقور الذءب او الاسد فلا اشكال حينءذ الا انه يجب ان يحمل الاسد المحكوم عليه بانه هو المراد بالكلب العقور علي الاسد العادي عندهم لانهم يوجبون الجزاء بقتل الاسد اذا لم يصل ويدل علي هذه الارادة ما ذكرناه من حديث الترمذي وابي داود قوله وكذا الفارة الاهلية والوحشية لوجود المبيح في الوحشية وهو فسقها والسنور كذلك في رواية الحسن عن ابي حنيفة وفي رواية هشام عن محمد ما كان منه بريا فهو متوحش كالصيود يجب بقتله الجزاء قوله وليست بمتولدة من البدن احتراز عن القملة قوله وما-لا يءذي لا يحل قتلها وان كان لا يجب بقتلها الجزاء وهكذا الكلب الاهلي اذا لم يكن مءذيا لا يحل قتله لان الامر بقتل الكلاب نسخ فتقيد القتل بوجود الايذاء قوله للعلة الاولي يعني كونها ليست بصيود ولا	1197	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1412	false	-5869187822015038095	157	300	835	1591	1591	300	الفارة الوحشية والاهلية يفيده وهذا كله اذا حكم بارادة حقيقة الكلب اما اذا قيل بان المراد من الكلب العقور الذءب او الاسد فلا اشكال حينءذ الا انه يجب ان يحمل الاسد المحكوم عليه بانه هو المراد بالكلب العقور علي الاسد العادي عندهم لانهم يوجبون الجزاء بقتل الاسد اذا لم يصل ويدل علي هذه الارادة ما ذكرناه من حديث الترمذي وابي داود قوله وكذا الفارة الاهلية والوحشية لوجود المبيح في الوحشية وهو فسقها والسنور كذلك في رواية الحسن عن ابي حنيفة وفي رواية هشام عن محمد ما كان منه بريا فهو متوحش كالصيود يجب بقتله الجزاء قوله وليست بمتولدة من البدن احتراز عن القملة قوله وما لا يءذي لا يحل قتلها وان كان لا يجب بقتلها الجزاء وهكذا الكلب الاهلي اذا لم يكن مءذيا لا يحل قتله لان الامر بقتل الكلاب نسخ فتقيد القتل بوجود الايذاء قوله للعلة الاولي يعني كونها ليست بصيود ولا-	1412	-2008034956363109394	755	1500.0	614	757	99.73580169677734	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1197	true	3104639502470858778	0	55	0	284	1553	300	وحشي وان وجد منه وحشي فالتوحش عارض له فاقتضي ان لا يجب بقتل شء منه جزاء وفاءدة التنصيص علي وصف بخصوصه بنفي الجزاء اعني ما هو معروض التوحش دفع توهم انه وحشي بالاصالة فيجب بقتله الجزاء وانه لو كان وحشيا لم يكن فيه شء لكونه عقورا علي ان الحق جواز الانقسام وقولهم------------------- الفارة الوحشية والاهلية ---------	1197	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1412	false	-5869187822015038095	3	60	14	317	1591	300	وحشي وان وجد منه وحشي فالتوحش عارض له فاقتضي ان لا يجب بقتل شء منه جزاء وفاءدة التنصيص علي وصف بخصوصه بنفي الجزاء اعني ما هو معروض التوحش دفع توهم انه وحشي بالاصالة فيجب بقتله الجزاء وانه لو كان وحشيا لم يكن فيه شء لكونه عقورا علي ان الحق جواز الانقسام وقولهم span classmatnوكذا الفارة ---------الاهلية والوحشية	1412	-2008034956363109394	275	527.0	221	312	88.14102935791016	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1197	true	3104639502470858778	194	300	1016	1553	1553	300	متولدة من البدن وهما وان كانا علتين للحكم الذي هو وجوب الجزاء لكن نفيهما معا علة لنفيه لان الحكم اذا كان يثبت بعلل شتي يكون نفيه معلولا بعدم الكل اذ لو ثبت شء منها لم ينتف وعن ابي يوسف في قتل القنفذ روايتان في رواية جعله نوعا من الفارة وفي اخري جعله كاليربوع نفيه الجزاء وفي الفتاوي لا شء في ابن عرس خلافا لابي يوسف واطلق غيره لزوم الجزاء في الضب واليربوع والسمور والسنجاب والدلق والثعلب وابن عرس والارنب من غير حكاية خلاف في شء قوله لانها متولدة من التفث الذي علي البدن يفيد ان الجزاء باعتبار انه قضاء التفث فيستفاد منه انه لو لم ياخذها-	1197	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1413	false	6455465740910824270	0	106	0	538	1541	300	متولدة من البدن وهما وان كانا علتين للحكم الذي هو وجوب الجزاء لكن نفيهما معا علة لنفيه لان الحكم اذا كان يثبت بعلل شتي يكون نفيه معلولا بعدم الكل اذ لو ثبت شء منها لم ينتف وعن ابي يوسف في قتل القنفذ روايتان في رواية جعله نوعا من الفارة وفي اخري جعله كاليربوع ففيه الجزاء وفي الفتاوي لا شء في ابن عرس خلافا لابي يوسف واطلق غيره لزوم الجزاء في الضب واليربوع والسمور والسنجاب والدلق والثعلب وابن عرس والارنب من غير حكاية خلاف في شء قوله لانها متولدة من التفث الذي علي البدن يفيد ان الجزاء باعتبار انه قضاء التفث فيستفاد منه انه لو لم ياخذها	1413	-2008034956363109394	536	1066.0	431	538	99.62825012207031	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1198	true	-3025876448716750891	0	62	0	299	1476	300	من بدنه بل وجد قملة علي الارض فقتلها لا شء عليه واعلم ان الالقاء علي الارض كالقتل تجب به الصدقة ولو قال محرم لحلال ارفع هذا القمل عني او دفع ثوبه اليه ففلي ما فيه من القمل فقتله كان علي الامر الجزاء وكذا اذا اشار الي قملة فقتلها الحلال كان عليه جزاءها لان الدلالة موجبة في الصيد فكذا ما في حكمه كذا	1198	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1413	false	6455465740910824270	106	168	538	837	1541	300	من بدنه بل وجد قملة علي الارض فقتلها لا شء عليه واعلم ان الالقاء علي الارض كالقتل تجب به الصدقة ولو قال محرم لحلال ارفع هذا القمل عني او دفع ثوبه اليه ففلي ما فيه من القمل فقتله كان علي الامر الجزاء وكذا اذا اشار الي قملة فقتلها الحلال كان عليه جزاءها لان الدلالة موجبة في الصيد فكذا ما في حكمه كذا	1413	-2008034956363109394	299	598.0	237	299	100.0	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1198	true	-3025876448716750891	79	300	394	1476	1476	300	قصدا وكذا لو القي ثوبه في الشمس بقصد قتلها كان عليه نصف صاع بر ونحوه ولو القاه لا للقتل فماتت لا شء عليه قوله لان الجراد من صيد البر عليه كثير من العلماء ويشكل عليه ما في لابي داود والترمذي عن ابي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في حجة او عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وقسينا فقال لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم كلوه فانه من صيد البحر وعلي هذا لا يكون فيه شء اصلا لكن تظاهر عن عمر الزام الجزاء فيها في الموطا انبانا يحيي بن سعيد ان رجلا سال عمر عن جرادة قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب تعال حتي نحكم فقال كعب درهم فقال عمر انك لتجد الدراهم التمرة خير من جرادة ورواه ابن ابي شيبة عنه بقصته ورواه عبد الرزاق عن ابراهيم ان كعبا سال عمر فذكر معناه وقال حدثنا محمد بن راشد عن مكحول ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سءل عن الجراد يقتله المحرم فقال تمرة خير من جرادة وتبع عمر اصحاب المذاهب والله اعلم وفي المحيط مملوك اصاب جرادة وهو محرم ان صام يوما فقد زاد وان شاء جمعها حتي تصير عدة جراد ثم يصوم يوما قوله كالسباع ونحوها فالسباع كالاسد والفهد والنمر والفيل ففي المحيط ان قتل خنزيرا او قردا او فيلا تجب القيمة خلافا لهما اه وقول العتابي الفيل المتوحش صيد ليس-	1198	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1414	false	-4098621501866875947	0	221	0	1081	1517	300	قصدا وكذا لو القي ثوبه في الشمس لقصد قتلها كان عليه نصف صاع بر ونحوه ولو القاه لا للقتل فماتت لا شء عليه قوله لان الجراد من صيد البر عليه كثير من العلماء ويشكل عليه ما في -ابي داود والترمذي عن ابي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في حجة او عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا فقال لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم كلوه فانه من صيد البحر وعلي هذا لا يكون فيه شء اصلا لكن تظاهر عن عمر الزام الجزاء فيها في الموطا انبانا يحيي بن سعيد ان رجلا سال عمر عن جرادة قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب تعال حتي نحكم فقال كعب درهم فقال عمر انك لتجد الدراهم -لتمرة خير من جرادة ورواه ابن ابي شيبة عنه بقصته ورواه عبد الرزاق عن ابراهيم ان كعبا سال عمر فذكر معناه وقال حدثنا محمد بن راشد عن مكحول ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سءل عن الجراد يقتله المحرم فقال تمرة خير من جرادة وتبع عمر اصحاب المذاهب والله اعلم وفي المحيط مملوك اصاب جرادة وهو محرم ان صام يوما فقد زاد وان شاء جمعها حتي تصير عدة جراد ثم يصوم يوما قوله كالسباع ونحوها فالسباع كالاسد والفهد والنمر والفيل ففي المحيط ان قتل خنزيرا او قردا او فيلا تجب القيمة خلافا لهما اه وقول العتابي الفيل المتوحش صيد ليس	1414	-2008034956363109394	1077	2136.0	857	1083	99.44598388671875	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1199	true	2734178632156098195	0	82	0	444	1555	300	علي ما ينبغي فان المستانس يجب كونه صيدا ايضا لعروض الاستءناس كما قالوا في الظبي وحمار الوحش انهما صيد وان تالفا وغاية الامر ان يجري في الفيل المتالف روايتان كما ان في الطيور المصونة روايتين ولكن المختار فيها انها صيد والمراد بنحوها سباع الطير كالبازي والصقر معلما وغير معلم قوله وكذا اسم الكلب يتناول السباع باسرها ويدل عليه انه صلي الله عليه وسلم قال داعيا علي عتبة بن ابي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فافترسه سبع قوله وكونه مقصودا بالاخذ	1199	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1414	false	-4098621501866875947	221	300	1081	1517	1517	300	علي ما ينبغي فان المستانس يجب كونه صيدا ايضا لعروض الاستءناس كما قالوا في الظبي وحمار الوحش انهما صيد وان تالفا وغاية الامر ان يجري في الفيل المتالف روايتان كما ان في الطيور المصوتة روايتين ولكن المختار فيها انها صيد والمراد بنحوها سباع الطير كالبازي والصقر معلما وغير معلم قوله وكذا اسم الكلب يتناول السباع باسرها ويدل عليه انه صلي الله عليه وسلم قال داعيا علي عتبة بن ابي لهب span classmatnولنا ان السبع صيد لتوحش-------ه وكونه مقصودا بالاخذ-	1414	-2008034956363109394	398	769.0	325	444	89.63964080810547	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1199	true	2734178632156098195	70	300	378	1555	1555	300	اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فافترسه سبع قوله وكونه مقصودا بالاخذ هذا زيادة قيد علي ما قدمناه في معني الصيد لم يذكره في تعريفه السابق فيلزم اما فساد السابق او هذا اللاحق قوله لما فيه من ابطال العدد العدد المنصوص هو الخمس فيلزم من الالحاق به قياسا ان يكون المستثني شرعا اكثر من خمس فيبطل العدد اي ينتفي فاءدة تحصيص اسمه دون غيره من الاعداد المحيطة بالملحق وغيره او الاطلاق اعني ذكره باسم عام مثل ان يقول يقتل كل عاد منتهب وفيه نظر من وجوه اما اولا فان مثله يلزم في مفهوم الصفة فيقال مثلا لو جاز نكاح الامة الكتابية لم يبق لذكر المءمنات في قوله تعالي من فتياتكم المءمنات فا-------ءدة وكذا في المقيد بالشرط وساءر المفاهيم المخالفة فما هو جوابكم عن هذا فهو بعينه جوابنا عن مفهوم العدد واما ثانيا فان عدد الخمس قد تحقق عدم قصر الحكم عليه شرعا وفرغ من ذلك فانه قد ثبت النص علي الذءب والحية ايضا في احاديث لم ينص في صدرها علي عدد بل قال يقتل المحرم كذا وكذا الي اخر ما رويناه من قريب فثبت عدم ارادة قصر ذلك الحكم علي الخمس فانفتح باب القياس اذ حديث الفواسق تخصيص للاية ودليل التخصيص يعلل ويلحق بما اخرجه ما تخرجه العلة ايضا بالاتفاق واما ثالثا فان المصنف رحمه الله جوز الحاق الذءب بطريق الدلالة وعلي تقديره يبطل ايضا العدد وكون الثابت دلالة ثابتا بالنص لا يخرج به الحال عن انه بطل خصوص الخمس-	1199	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1415	false	529334083545635158	22	253	122	1307	1530	300	اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فافترسه سبع قوله وكونه مقصودا بالاخذ هذا زيادة قيد علي ما قدمناه في معني الصيد لم يذكره في تعريفه السابق فيلزم اما فساد السابق او هذا اللاحق قوله لما فيه من ابطال العدد العدد المنصوص هو الخمس فيلزم من الالحاق به قياسا ان يكون المستثني شرعا اكثر من خمس فيبطل العدد اي ينتفي فاءدة تخصيص اسمه دون غيره من الاعداد المحيطة بالملحق وغيره او الاطلاق اعني ذكره باسم عام مثل ان يقول يقتل كل عاد منتهب وفيه نظر من وجوه اما اولا فان مثله يلزم في مفهوم الصفة فيقال مثلا لو جاز نكاح الامة الكتابية لم يبق لذكر المءمنات في قوله تعالي من فتياتكم المءمنات النساء فاءدة وكذا في المقيد بالشرط وساءر المفاهيم المخالفة فما هو جوابكم عن هذا فهو بعينه جوابنا عن مفهوم العدد واما ثانيا فان عدد الخمس قد تحقق عدم قصر الحكم عليه شرعا وفرغ من ذلك فانه قد ثبت النص علي الذءب والحية ايضا في احاديث لم ينص في صدرها علي عدد بل قال يقتل المحرم كذا وكذا الي اخر ما رويناه من قريب فثبت عدم ارادة قصر ذلك الحكم علي الخمس فانفتح باب القياس اذ حديث الفواسق تخصيص للاية ودليل التخصيص يعلل ويلحق بما اخرجه ما تخرجه العلة ايضا بالاتفاق واما ثالثا فان المصنف رحمه الله جوز الحاق الذءب بطريق الدلالة وعلي تقديره يبطل ايضا العدد وكون الثابت دلالة ثابتا بالنص لا يخرج به الحال عن انه بطل خصوص الخمس	1415	-2008034956363109394	1174	2338.0	945	1185	99.07173156738281	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1200	true	1985311306393440062	0	46	0	222	1591	300	ويجء فيه عين ما تقدم من انه لو اراده لذكر عدد- يحيط به معها فيقول ست من الفواسق سلمناه لكن الالحاق بالدلالة لا-بد فيه علي ما عرف من معني جامع غير انه لا يتوقف سوي علي فهم اللغة دون اهلية الاجتهاد ولذا سماه كثير القياس الجلي	1200	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1415	false	529334083545635158	253	300	1307	1530	1530	300	ويجء فيه عين ما تقدم من انه لو اراده لذكر عددا يحيط به معها فيقول ست من الفواسق سلمناه لكن الالحاق بالدلالة لا بد فيه علي ما عرف من معني جامع غير انه لا يتوقف سوي علي فهم اللغة دون اهلية الاجتهاد ولذا سماه كثير القياس الجلي-	1415	-2008034956363109394	221	427.0	176	224	98.66071319580078	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1200	true	1985311306393440062	46	300	222	1591	1591	300	ونسميه نحن الثابت بمعني النص لغة واذا كان كذلك فلا-بد من تعيينه فما عينتموه من قولكم لانها مبتدءات بالاذي ونحوه او غيره في الحاق الذءب فهو الذي يلحق باعتباره ساءر السباع فان سميتم ذلك دلالة فهذا ايضا دلالة واما رابعا فانا لم نخرجه بالقياس بل بالنص وهو ما قدمناه من حديث ابي داود والترمذي من قوله صلي- الله عليه وسلم وكل سبع عاد وقال الترمذي حسن فان قيل نقول من الراس يخرج مجموع ما نص علي اخراجه وهو الحية والعقرب والفارة والكلب والغراب والذءب والحداة والسبع العادي علي ان المراد به في حالة اعتداءه وهو--- اذا صال علي المحرم فانه حقيقة اسم الفاعل وبه نقول انه اذا صال فقتله فلا شء عليه كما سنذكره ثم نمنع الالحاق لانه حينءذ ناسخ علي اصولنا لا مخصص لاشتراطنا المقارنة في المخصص الاول فما لم يقارن به يكون العموم مرادا فاذا اخرج بعضه بعد الحكم بارادة الكل كان نسخا لانه بعد تعلق الحكم بالفرد المخرج والتخصيص بيان عدم ارادة المخرج واذا كان ناسخا عندنا فلا يلحق اذ لا نسخ بالقياس قلنا لا نخرج--- بالقياس بل بالدلالة فان اخذتم في الجامع الدلالي كونها تعيش مخالطة باللاختطاف والانتهاب كما ذكر بعضهم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منعنا ان الحكم باعتباره -اسندناه باخراج الذءب وهو لا يعيش مخالطا والحق ان الوجه المذكور يصلح الزاميا للخصم لان الدلالة عندهم وهي التي يسمونها مفهوم الموافقة يشترط فيها كون المسكوت اولي بالحكم من المذكور فهم منع الضرب من منع التافيف ولا تظهر اولوية السباع باباحة القتل من الفواسق بل غايته المماثلة واما اثبات منع قتلها علي اصولنا ففيه ما سمعت ولعل لعدم قوة وجهه كان في السباع روايتان كما-	1200	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1416	false	4852696020572287	0	296	0	1605	1621	300	ونسميه نحن الثابت بمعني النص لغة واذا كان كذلك فلا بد من تعيينه فما عينتموه من قولكم لانها مبتدءات بالاذي ونحوه او غيره في الحاق الذءب فهو الذي يلحق باعتبار- ساءر السباع فان سميتم ذلك دلالة فهذا ايضا دلالة واما رابعا فانا لم نخرجه بالقياس بل بالنص وهو ما قدمناه من حديث ابي داود والترمذي من قوله عليه الصلاة والسلام وكل سبع عاد وقال الترمذي حسن فان قيل نقول من الراس يخرج مجموع ما نص علي اخراجه وهو الحية والعقرب والفارة والكلب والغراب والذءب والحداة والسبع العادي علي ان المراد به في حالة اعتداءه وهو ما اذا صال علي المحرم فانه حقيقة اسم الفاعل وبه نقول انه اذا صال فقتله فلا شء عليه كما سنذكره ثم نمنع الالحاق لانه حينءذ ناسخ علي اصولنا لا مخصص لاشتراطنا المقارنة في المخصص الاول فما لم يقارن به يكون العموم مرادا فاذا اخرج بعضه بعد الحكم بارادة الكل كان نسخا لانه بعد تعلق الحكم بالفرد المخرج والتخصيص بيان عدم ارادة المخرج واذا كان ناسخا عندنا فلا يلحق اذ لا نسخ بالقياس قلنا لا نخرج بل بالقياس--- بالدلالة فان اخذتم في الجامع الدلالي كونها تعيش مخالطة با-لاختطاف والانتهاب كما ذكر بعضهم span classmatnواسم الكلب لا يقع علي السبع عرفا والعرف املك ولا يجاوز بقيمته شاة وقال زفر رحمه الله تجب قيمته بالغة ما بلغت اعتبارا بماكول اللحم ولنا قوله صلي الله عليه وسلم الضبع صيد وفيه الشاة spanspan classmatnhr span فتح القدير منعنا ان الحكم باعتباره واسندناه باخراج الذءب وهو لا يعيش مخالطا والحق ان الوجه المذكور يصلح الزاميا للخصم لان الدلالة عندهم وهي التي يسمونها مفهوم الموافقة يشترط فيها كون المسكوت اولي بالحكم من المذكور فهم منع الضرب من منع التافيف ولا تظهر اولوية السباع باباحة القتل من الفواسق بل غايته المماثلة واما اثبات منع قتلها علي اصولنا ففيه ما سمعت ولعل لعدم قوة وجهه كان في السباع روايتان كما	1416	-2008034956363109394	1352	2635.0	1102	1610	83.97515869140625	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1201	true	-8090934937991125915	245	283	1277	1459	1553	300	صلي الله عليه وسلم الضبع صيد وفيه شاة وفي بعض النسخ سبع وليس بمعروف بل المعروف حديث جابر ------------قال سالت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الضبع اصيد هو قال نعم ويجعل فيه كبش اذا صاد-ه المحرم	1201	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1401	false	5529233223879813745	80	116	423	589	1600	300	صلي الله عليه وسلم الضبع صيد وفيه شاة رواه ابو داود عن----------------------------- جابر بن عبد الله قال سالت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الضبع اصيد هو قال نعم ويجعل فيه كبش اذا اصابه المحرم	1401	-2008034956363109394	135	233.0	104	195	69.23076629638672	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1201	true	-8090934937991125915	4	300	17	1553	1553	300	قال وفي ظاهر الرواية السباع كلها صيود وعن ابي يوسف رحمه الله ان الاسد كالكلب العقور والذءب وفي العتابي لا شء في الاسد وقال ابو حنيفة رحمه الله يجب وقدمنا من البداءع التصريح بحل قتل الاسد والفهد والنمر اول الباب من غيره ذكر خلاف قوله واسم الكلب لا يقع علي السبع عرفا ظاهر تخصيصه بالعرف انه يقع عليها لغة بطريق الحقيقة وعلي هذا التقدير يتم مقصود الشافعي رحمه الله فان الخطاب كان مع اهل اللغة ولم يثبت فيه تخصيص من الشرع بغير السبع بل ثبت استعماله فيه علي ما سمعته عنه صلي- الله عليه وسلم من قوله اللهم سلط عليه كلبا فافترسه سبع فالاولي منع وقوعه علي السباع حقيقة لغة ولفظ الكلب في دعاءه صلي- الله عليه وسلم مستعمل في المعني المجازي العام اعني المفترس الضاري لا يقال ادعاءنا انه في كل السباع حقيقة هو دعوي انه في كل مفترس ضار حقيقة والافراد حينءذ افراد المعني الكلي فدار الامر بين كونه في العام مجازا كما قلتم او مشتركا معنويا والاشتراك المعنوي اولي بالاعتبار عند التردد بينه وبين المجاز لانا نقول ذلك عند التردد وهو عند عدم دليل عدمه وتبادر النوع المخصوص المعروف عند اطلاق لفظ الكلب دليل عدمه اذ لو كان للمعني الاعم لم يتبادر خصوص بعضها واذا تبادر خصوص بعضها كان ظاهرا في ان الوضع كان لذلك المعين فيجب اعتباره لذلك وان جاز عروض تبادر البعض بعينه لعروض شهرة وغلبة استعمال لان الظاهر هو الذي يجب المصير اليه لا المجوز الا ان يدل دليل عليه ويتحقق كذلك قوله ولنا قوله صلي- الله عليه وسلم الضبع صيد وفيه شاة وفي بعض النسخ سبع وليس بمعروف بل المعروف حديث جابر قال سالت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الضبع اصيد هو قال نعم ويجعل فيه كبش اذا صاده المحرم رواه ابو داود وانفرد بزيادة فيه كبش والباقون رووه ولم يذكروها فيه ورواه الحاكم بهذه الزيادة عن-	1201	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1417	false	7009217686103729270	0	293	0	1539	1570	300	قال وفي ظاهر الرواية السباع كلها صيود وعن ابي يوسف رحمه الله ان الاسد كالكلب العقور والذءب وفي العتابي لا شء في الاسد وقال ابو حنيفة رحمه الله يجب وقدمنا من البداءع التصريح بحل قتل الاسد والفهد والنمر اول الباب من غير- ذكر خلاف قوله واسم الكلب لا يقع علي السبع عرفا ظاهر تخصيصه بالعرف انه يقع عليها لغة بطريق الحقيقة وعلي هذا التقدير يتم مقصود الشافعي رحمه الله فان الخطاب كان مع اهل اللغة ولم يثبت فيه تخصيص من الشرع بغير السبع بل ثبت استعماله فيه علي ما سمعته عنه عليه الصلاة والسلام من قوله اللهم سلط عليه كلبا فافترسه سبع فالاولي منع وقوعه علي السباع حقيقة لغة ولفظ الكلب في دعاءه عليه الصلاة والسلام مستعمل في المعني المجازي العام اعني المفترس الضاري لا يقال ادعاءنا انه في كل السباع حقيقة هو دعوي انه في كل مفترس ضار حقيقة والافراد حينءذ افراد المعني الكلي فدار الامر بين كونه في العام مجازا كما قلتم او مشتركا معنويا والاشتراك المعنوي اولي بالاعتبار عند التردد بينه وبين المجاز لانا نقول ذلك عند التردد وهو عند عدم دليل عدمه وتبادر النوع المخصوص المعروف عند اطلاق لفظ الكلب دليل عدمه اذ لو كان للمعني الاعم لم يتبادر خصوص بعضها واذا تبادر خصوص بعضها كان ظاهرا في ان الوضع كان لذلك المعين فيجب اعتباره لذلك وان جاز عروض تبادر البعض بعينه لعروض شهرة وغلبة استعمال لان الظاهر هو الذي يجب المصير اليه لا المجوز الا ان يدل دليل عليه ويتحقق كذلك قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الضبع صيد وفيه شاة وفي بعض النسخ سبع وليس بمعروف بل المعروف حديث جابر قال سالت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الضبع اصيد هو قال نعم ويجعل فيه كبش اذا صاده المحرم رواه ابو داود وانفرد بزيادة فيه كبش والباقون رووه ولم يذكروها فيه ورواه الحاكم بهذه الزيادة عن	1417	-2008034956363109394	1499	2946.0	1210	1540	97.33766174316406	282	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1202	true	-76123862566712494	0	85	0	418	1487	300	جابر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الضبع صيد فاذا اصابه المحرم ففيه كبش مسن ويءكل وهذا دليل اكله عند الخصم وسياتي في موضعه والمصنف ان استدل بلفظ السبع فغير ثابت وان استدل بلفظ الضبع بناء علي انه سبع عندنا وغير ماكول تقديما للنهي عن اكل كل ذي ناب من السباع فنقول يجب حمله علي انه كان قدر المالية في وقت التنصيص والا تلزم المعارضة بينه وبين قوله تعالي فجزاء مثل ما قتل من النعم علي ان ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المراد----------------------- قيمة ما قتل من النعم	1202	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1401	false	5529233223879813745	120	205	611	1058	1600	300	جابر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الضبع صيد فاذا اصابه المحرم ففيه كبش مسن ويءكل وقال صحيح ولم يخرجاه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله ولابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله --ان المثل المطلق هو المثل صورة ومعني وهو المشارك في النوع وهو غير مراد هنا بالاجماع فبقي ان يراد المثل معني وهو القيمة span classmatnالمثل معني لكونه معهودا في الشرع كما في حقوق العباد او لكونه مرادا بالاجماع او لما فيه من التعميم وفي ضده التخصيص والمراد بالنص والله اعلم فجزاء قيمة ما قتل من النعم	1401	-2008034956363109394	134	201.0	103	685	19.562044143676758	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1202	true	-76123862566712494	7	223	32	1106	1487	300	عليه وسلم الضبع صيد فاذا اصابه المحرم ففيه كبش مسن ويءكل وهذا دليل اكله عند الخصم وسياتي في موضعه والمصنف ان استدل بلفظ السبع فغير ثابت وان استدل بلفظ الضبع بناء علي انه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ سبع عندنا وغير ماكول تقديما للنهي عن اكل كل ذي ناب من السباع فنقول يجب حمله علي انه كان قدر المالية في وقت التنصيص والا تلزم المعارضة بينه وبين قوله تعالي فجزاء مثل ما قتل من النعم عل--------ي ان المراد قيمة ما قتل من النعم واذا كنتم قلتم في حديث جابر ان ما بين السنين في الزكاة من كونه مقدرا بشاتين او عشرين درهما مع انه ثابت في الصحيح من كتاب الصديق ان التقدير به كان لانه قدر التفاوت في ذلك الزمان لا انه تقدير لازم في كل زمان فلان تقولوا مثله في هذا الحديث من انه لم يبلغ درجة ذلك الحديث في الصحة وكون ذلك مخلصا من المعارضة التي ذكرناها اولي وقوله في الوجه المعقول ولان اعتبار قيمته لمكان الانتفاع بجلده لا لانه محارب مءذ يعني لانه من هذا الوجه ساقط الجزاء مع انه يخالف قوله قبله باسطر وكونه مقصودا بالاخذ اما لجلده او ليصطاد به او لدفع اذاه حيث زاد باعثا اخر معارض- بعموم قوله تعالي ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم-------- اوجب قيمة المقتول مطلقا فتعين قيمة مجرد جلده في بعض المقتول خروج عن مقتضاه مع	1202	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1418	false	-7381947829649043998	0	300	0	1528	1528	300	عليه وسلم الضبع صيد فاذا اصابه المحرم ففيه كبش مسن ويءكل وهذا دليل اكله عند الخصم وسياتي في موضعه والمصنف ان استدل بلفظ السبع فغير ثابت وان استدل بلفظ الضبع بناء علي انه span classmatnولان اعتبار قيمته لمكان الانتفاع بجلده لا لانه محارب مءذ ومن هذا الوجه لا يزاد علي قيمة الشاة ظاهرا واذا صال السبع علي المحرم فقتله لا شء عليه وقال زفر يجب الجزاء اعتبارا بالجمل الصاءل ولنا ما روي عن عمر انه قتل سبعا واهدي كبشا وقال انا ابتداناه ولان المحرم ممنوع عن التعرض لا عن دفع الاذي ولهذا كان ماذونا في دفع المتوهم من الاذي كما في الفواسق فلان يكون ماذونا في دفع المتحقق منه اولي spanspan classmatnhr span فتح القدير سبع عندنا وغير ماكول تقديما للنهي عن اكل كل ذي ناب من السباع فنقول يجب حمله علي انه كان قدر المالية في وقت التنصيص والا تلزم المعارضة بينه وبين قوله تعالي فجزاء مثل ما قتل من النعم الماءدة علي ان المراد قيمة ما قتل من النعم واذا كنتم قلتم في حديث جابر ان ما بين السنين في الزكاة من كونه مقدرا بشاتين او عشرين درهما مع انه ثابت في الصحيح من كتاب الصديق ان التقدير به كان لانه قدر التفاوت في ذلك الزمان لا انه تقدير لازم في كل زمان فلان تقولوا مثله في هذا الحديث مع انه لم يبلغ درجة ذلك الحديث في الصحة وكون ذلك مخلصا من المعارضة التي ذكرناها اولي وقوله في الوجه المعقول ولان اعتبار قيمته لمكان الانتفاع بجلده لا لانه محارب مءذ يعني لانه من هذا الوجه ساقط الجزاء مع انه يخالف قوله قبله باسطر وكونه مقصودا بالاخذ اما لجلده او ليصطاد به او لدفع اذاه حيث زاد باعثا اخر معارضا بعموم قوله تعالي ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الماءدة اوجب قيمة المقتول مطلقا فتعين قيمة مجرد جلده في بعض المقتول خروج عن مقتضاه مع-	1418	-2008034956363109394	1071	2089.0	856	1529	70.04578399658203	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1202	true	-76123862566712494	223	300	1106	1487	1487	300	ان اخذه لم ينحصر في طلب جلده كما ذكره هنا بل قد يكون لغرض ان يصطاد به كما ذكره قبله ومن هذا الوجه تجب قيمته قوله وقال انا ابتداناه هذا غريب لا يعرف وبتقدير ثبوته فانما يفيد عدم الجزاء اذا كان المبتدي السبع بمفهوم المخالفة وهو ليس بحجة عندهم ولا يمكن استناد عدم الوجوب فيه الي العدم الاصلي لان العدم الاصلي قد نسخ بايجاب الجزاء في الصيد علي العموم فما لم يخرجه دليل صحيح فهو داخل في-	1202	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1419	false	-6932299704826117385	0	77	0	382	1564	300	ان اخذه لم ينحصر في طلب جلده كما ذكره هنا بل قد يكون لغرض ان يصطاد به كما ذكره قبله ومن هذا الوجه تجب قيمته قوله وقال انا ابتداناه هذا غريب لا يعرف وبتقدير ثبوته فانما يفيد عدم الجزاء اذا كان المبتدء السبع بمفهوم المخالفة وهو ليس بحجة عندهم ولا يمكن استناد عدم الوجوب فيه الي العدم الاصلي لان العدم الاصلي قد نسخ بايجاب الجزاء في الصيد علي العموم فما لم يخرجه دليل صحيح فهو داخل في	1419	-2008034956363109394	380	754.0	304	382	99.4764404296875	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1203	true	453372396206411393	2	128	12	652	1559	300	فالاوجه الاستدلال بحديث ابي داود الذي ذكر فيه السبع العادي والوجه الذي ذكره من الاستدلال بدلالة نص قتل الفواسق فانه اباحه لتوهم الاذي له اي للقاتل او لابناء نوعه فمع تحقق الايذاء له نفسه اولي واذا ثبت الاذن من صاحب الحق سقط الضمان الا ان يقيد الاذن به فما لم يقيد الاذن بالضمان لا يجب فلذا قلنا بوجوب الجزاء اذا اضطر المحرم الي قتل الصيد لماكله عند عدم صياله لتقيد الاذن فيه بالكفارة وهو قوله تعالي فمن كان منكم مريضا او به اذي من راسه ففدي-------ة الاية قوله بخلاف الجمل الصاءل فانه لا اذن من صاحب الحق فيضمنه له وطولب بالفرق بينه وبين العبد اذا صال بالسيف علي انسان فقتله المصول عليه لا يضمنه مع انه لا اذن ايضا من مالكه اجيب بان العبد مضمون في	1203	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1419	false	-6932299704826117385	173	300	918	1564	1564	300	فالاوجه الاستدلال بحديث ابي داود الذي ذكر فيه السبع العادي والوجه الذي ذكره من الاستدلال بدلالة نص قتل الفواسق فانه اباحه لتوهم الاذي له اي للقاتل او لابناء نوعه فمع تحقق الايذاء له نفسه اولي واذا ثبت الاذن من صاحب الحق سقط الضمان الا ان يقيد الاذن به فما لم يقيد الاذن بالضمان لا يجب فلذا قلنا بوجوب الجزاء اذا اضطر المحرم الي قتل الصيد لماكله عند عدم صياله لتقيد الاذن فيه بالكفارة وهو قوله تعالي فمن كان منكم مريضا او به اذي من راسه ففدية البقرة الاية قوله بخلاف الجمل الصاءل فانه لا اذن من صاحب الحق فيضمنه له وطولب بالفرق بينه وبين العبد اذا صال بالسيف علي انسان فقتله المصول عليه لا يضمنه مع انه لا اذن ايضا من مالكه اجيب بان العبد مضمون في-	1419	-2008034956363109394	639	1270.0	514	647	98.7635269165039	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1203	true	453372396206411393	128	300	652	1559	1559	300	الاصل حقا لنفسه بالادمية لا للمولي لانه مكلف كساءر المكلفين من اقرانه الا تري انه لو ارتد او قتل يقتل واذا كان ضمان نفسه في الاصل له سقط بمبيح جاء من قبله وهو المحاربة ومالية المولي فيه وان كانت متقومة مضمونة له فهي تبع لضمان النفس فيسقط التبع في ضمن سقوط الاصل قوله مسرولا بفتح الواو اي في رجليه ريش كانه سراويل ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله الحمام متوحش باصل الخلقة والاستثناء عارض بخلاف البط الذي يكون في الحياض والبيوت فانه الوف باصل الخلقة قوله لانه عامل لغيره يقتضي ظاهرا ان اللام في لغيره يتعلق بذبحه لا بيحل ولفظ المبسوط وقال الشافعي لا يحل للمحرم الق-تل ويحل لغيره من الناس يقتضي تعلقه بيحل وهو الحق عن الشافعي وهو احد قوليه ويمكن توجيه التعليل علي هذا الاعتبار بانه لما لم يحل للقاتل وحل لغيره لم ينزله الشرع عاملا لنفسه بل لغيره فصار عاملا لغيره شرعا وان لم يقصد هو ذلك فانتقل فعله اليهم فحل لهم سواء ذبح لاجلهم او لنفسه ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله وهذا لان المشروع الخ حاصلة اثبات الملازمة بين المشروعية والاقامة مقام الميز ثم نفي الثاني فينتفي-	1203	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1420	false	-9120064965101404615	0	274	0	1495	1642	300	الاصل حقا لنفسه بالادمية لا للمولي لانه مكلف كساءر المكلفين من اقرانه الا تري انه لو ارتد او قتل يقتل واذا كان ضمان نفسه في الاصل له سقط بمبيح جاء من قبله وهو المحاربة ومالية المولي فيه وان كانت متقومة مضمونة له فهي تبع لضمان النفس فيسقط التبع في ضمن سقوط الاصل قوله مسرولا بفتح الواو اي في رجليه ريش كانه سراويل span classmatnونحن نقول الحمام متوحش باصل الخلقة ممتنع بطيرانه وان كان بطء النهوض والاستءناس عارض فلم يعتبر وكذا اذا قتل ظبيا مستانسا لانه صيد في الاصل فلا يبطله الاستءناس كالبعير اذا ند لا ياخذ حكم الصيد في الحرمة علي المحرم واذا ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل اكلها وقال الشافعي رحمه الله يحل ما ذبحه المحرم لغيره لانه عامل له فانتقل فعله اليه ولنا ان الذكاة فعل مشروع وهذا فعل حرام فلا يكون ذكاة كذبيحة spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله الحمام متوحش باصل الخلقة والاستثناء عارض بخلاف البط الذي يكون في الحياض والبيوت فانه الوف باصل الخلقة قوله لانه عامل لغيره يقتضي ظاهرا ان اللام في لغيره يتعلق بذبحه لا بيحل ولفظ المبسوط وقال الشافعي لا يحل للمحرم القاتل ويحل لغيره من الناس يقتضي تعلقه بيحل وهو الحق عن الشافعي وهو احد قوليه ويمكن توجيه التعليل علي هذا الاعتبار بانه لما لم يحل للقاتل وحل لغيره لم ينزله الشرع عاملا لنفسه بل لغيره فصار عاملا لغيره شرعا وان لم يقصد هو ذلك فانتقل فعله اليهم فحل لهم سواء ذبح لاجلهم او لنفسه span classmatnالمجوسي وهذا لان المشروع هو الذي قام مقام الميز بين الدم واللحم تيسيرا فينعدم بانعدامه spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله وهذا لان المشروع الخ حاصله اثبات الملازمة بين المشروعية والاقامة مقام الميز ثم نفي الثاني فينتفي	1420	-2008034956363109394	904	1774.0	733	1495	60.46822738647461	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1204	true	-8848341590376685148	0	26	0	148	1563	300	الاول اعني المشروعية وهو المفاد بقوله فينعدم المشروع لانعدامه اي لانعدام الفعل الذي اقيم ونحن الي غير هذا الكلام احوج في اثبات المطلوب فان حاصل هذا	1204	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1420	false	-9120064965101404615	274	300	1495	1642	1642	300	الاول اعني المشروعية وهو المفاد بقوله فينعدم المشروع لانعدامه اي لانعدام الفعل الذي اقيم ونحن الي غير هذا الكلام احوج في اثبات المطلوب فان حاصل هذا-	1420	-2008034956363109394	147	289.0	122	148	99.32432556152344	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1204	true	-8848341590376685148	26	300	148	1563	1563	300	اثبات المقدمة القاءلة وهذا فعل حرام وهي ان كانت من المسلمات بيننا وبين الشافعي لم يحتج اليه وان كانت ممنوعة عنده لا ينتهض المذكور مثبتا لها عليه فانه اذا منع الحرمة منع عدم الاقامة مقام الميز لكنها مسلمة ونحن نحتاج بعد تسليم حرمة الفعل الي امر زاءد فان مجرد حرمته لا يوجب حرمة اللحم مطلقا كما لو ذبح شاة الغير لا باذنه لا يصير لها حكم الميتة مع حرمة الفعل فيقال وهذا فعل حسي محرم فيكون ذلك لقبح اعتبر في عينه علي ما هو الاصل عندنا في اضافة التحريم الي الافعال الحسية انه يضاف القبح الي عينها لعدم المانع بخلاف الشرعية الا ان يقوم دليل علي خلاف ذلك كما في ذبح شاة الغير ونعني بثبوت القبح لذاته مع انه انما ذبح لغرض صحيح هو ان ياكله كون الشرع اعتبره قبيحا لعينه لانه جعله عبثا حيث اخرج الذابح عن الاهلية والمذبوح عن المحلية فصار فعلا في غير محله فكان عبثا باعتبار الشارع كما لو اشتغل عاقل بذبح حجر ونحوه فانه يعد جنونا او سخرية بخلاف شاة الغير فانه لم يثبت اخراجها عن محلية الذبح شرعا للاجنبي واخراجه عن الاهلية بالنسبة اليها فلم يعد عبثا شرعا واذا صار ذبح المحرم عبثا شرعا صار قبيحا لعينه فلا يفيد حكم الحل فيما كان محرم الاكل اعني الصيد قبل ذبحه بقي دليل الاخراجين وذلك ان قوله تعالي وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما --------يفيدهما وقوله تعالي لا تقتلوا الصيد وانتم حرم يف--------يد اخراج المحرم عن اهلية الذبح فقط وهذا الان الاول اضاف التحريم الي العين وهي تفيد المبالغة فان الاصل ان تضاف الاحكام الي افعال المكلفين فاذا اضيفت الي العين كان اخراجا له عن محلية الفعل الذي هو متعلق الحرمة بالاصالة فانه جعل نفس هذا العين حراما ونفس-	1204	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1421	false	-8233004153890227632	0	276	0	1431	1551	300	اثبات المقدمة القاءلة وهذا فعل حرام وهي ان كانت من المسلمات بيننا وبين الشافعي لم يحتج اليه وان كانت ممنوعة عنده لا ينتهض المذكور مثبتا لها عليه فانه اذا منع الحرمة منع عدم الاقامة مقام الميز لكنها مسلمة ونحن نحتاج بعد تسليم حرمة الفعل الي امر زاءد فان مجرد حرمته لا يوجب حرمة اللحم مطلقا كما لو ذبح شاة الغير لا باذنه لا يصير لها حكم الميتة مع حرمة الفعل فيقال وهذا فعل حسي محرم فيكون ذلك لقبح اعتبر في عينه علي ما هو الاصل عندنا في اضافة التحريم الي الافعال الحسية انه يضاف القبح الي عينها لعدم المانع بخلاف الشرعية الا ان يقوم دليل علي خلاف ذلك كما في ذبح شاة الغير ونعني بثبوت القبح لذاته مع انه انما ذبح لغرض صحيح هو ان ياكله كون الشرع اعتبره قبيحا لعينه لانه جعله عبثا حيث اخرج الذابح عن الاهلية والمذبوح عن المحلية فصار فعلا في غير محله فكان عبثا باعتبار الشارع كما لو اشتغل عاقل بذبح حجر ونحوه فانه يعد جنونا او سخرية بخلاف شاة الغير فانه لم يثبت اخراجها عن محلية الذبح شرعا للاجنبي واخراجه عن الاهلية بالنسبة اليها فلم يعد عبثا شرعا واذا صار ذبح المحرم عبثا شرعا صار قبيحا لعينه فلا يفيد حكم الحل فيما كان محرم الاكل اعني الصيد قبل ذبحه بقي دليل الاخراجين وذلك ان قوله تعالي وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما الماءدة يفيدهما وقوله تعالي لا تقتلوا الصيد وانتم حرم الماءدة يفيد اخراج المحرم عن اهلية الذبح فقط وهذا -لان الاول اضاف التحريم الي العين وهي تفيد المبالغة فان الاصل ان تضاف الاحكام الي افعال المكلفين فاذا اضيفت الي العين كان اخراجا له عن محلية الفعل الذي هو متعلق الحرمة بالاصالة فانه جعل نفس هذا العين حراما ونفس	1421	-2008034956363109394	1412	2801.0	1139	1432	98.60335540771484	270	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1205	true	-7523853334729646219	0	24	0	121	1512	300	الحرام لا يقترب منه فكان منعا عن الاقتراب منه نفسه وهذا اخراجه عن المحلية ولو قلنا ان اضافته الي العين يجب ان تكون مجازا	1205	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1421	false	-8233004153890227632	276	300	1431	1551	1551	300	الحرام لا يقترب منه فكان منعا عن الاقتراب منه نفسه وهذا اخراجه عن المحلية ولو قلنا ان اضافته الي العين يجب ان تكون مجازا-	1421	-2008034956363109394	120	235.0	97	121	99.17355346679688	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1205	true	-7523853334729646219	24	196	121	981	1512	300	عقليا لم يضرنا اذ العدول عن اضافته الي الفعل الي اضافته الي نفس العين سببه ما قلنا وافاد الثاني ان التحريم بمعني من جهة الذابح وهو الاحرام فاوجب اخراجه عن الاهلية والاحرام هو السبب في الامرين معا علي التحقيق فلذا قال في المسءلة التي تلي هذه لان الاحرام هو الذي اخرج الصيد عن المحلية والذ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابح عن الاه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لية قوله فعليه قيمة ما اكل عند ابي حنيفة يعني سواء ادي ضمان المذبوح قبل الاكل او لا غير انه ان ادي قبله ضمن ما اكل علي حدته بالغا ما بلغ وان كان اكل قبله دخل ضمان ما اكل في ضمان الصيد فلا يجب له شء بانفراده وقال القدوري في شرحه لمختصر الكرخي لا رواية في هذه المسالة فيجوز ان يقال يلزمه جزاء اخر ويجوز ان يقال يتداخلان وسواء تولي صيده بنفسه او امر غيره او ارسل كلبه ولا فرق بين ان ياكل المحرم او يطعم كلابه في لزوم قيمة ما اطعم لانه انتفع بمحظور احرامه قوله فصارت حرمة التناول الخ يعني ان حرمة التناول بواسطة انه ميتة وكونه ميته بواسطة خروجه عن الاهلية والصيد عن	1205	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1422	false	-861526973354800818	0	300	0	1535	1535	300	عقليا لم يضرنا اذ العدول عن اضافته الي الفعل الي اضافته الي نفس العين سببه ما قلنا وافاد الثاني ان التحريم بمعني من جهة الذابح وهو الاحرام فاوجب اخراجه عن الاهلية والاحرام هو السبب في الامرين معا علي التحقيق فلذا قال في المسالة التي تلي هذه لان الاحرام هو -------------------------------الذي اخرج الصيد عن المحلية والذابح span classmatnفان اكل المحرم الذابح من ذلك شيءا فعليه قيمة ما اكل عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وقالا ليس عليه جزاء ما اكل وان اكل منه محرم اخر فلا شء عليه في قولهم جميعا لهما ان هذه ميتة فلا يلزم باكلها الا الاستغفار وصار كما اذا اكله محرم غيره ولابي حنيفة رحمه الله ان حرمته باعتبار كونه ميتة كما ذكرنا وباعتبار انه محظور احرامه لان احرامه هو الذي اخرج الصيد عن المحلية والذابح عن الاهلية في حق الذكاة فصارت حرمة التناول بهذه الوساءط مضافة الي احرامه بخلاف محرم اخر لان تناوله ليس من محظورات احرامه ولا باس بان ياكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه اذا لم يدل المحرم عليه ولا امره بصيده خلافا لمالك رحمه الله فيما اذا اصطاده لاجل المحرم spanspan classmatnhr span فتح القدير عن الاهلية قوله فعليه قيمة ما اكل عند ابي حنيفة يعني سواء ادي ضمان المذبوح قبل الاكل او لا غير انه ان ادي قبله ضمن ما اكل علي حدته بالغا ما بلغ وان كان اكل قبله دخل ضمان ما اكل في ضمان الصيد فلا يجب له شء بانفراده وقال القدوري في شرحه لمختصر الكرخي لا رواية في هذه المسالة فيجوز ان يقال يلزمه جزاء اخر ويجوز ان يقال يتداخلان وسواء تولي صيده بنفسه او امر غيره او ارسل كلبه ولا فرق بين ان ياكل المحرم او يطعم كلابه في لزوم قيمة ما اطعم لانه انتفع بمحظور احرامه قوله فصارت حرمة التناول الخ يعني ان حرمة التناول بواسطة انه ميتة وكونه ميتة بواسطة خروجه عن الاهلية والصيد عن-	1422	-2008034956363109394	826	1416.0	660	1567	52.712188720703125	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1205	true	-7523853334729646219	196	300	981	1512	1512	300	المحلية وثبوتهما معا بواسطة الاحرام فكان الاكل من محظورات احرامه بواسطة وسبب السبب سبب خصوصا وهذه حرمة يحتاط في اثباتها لما تقدم من شرع الكفارة مع العذر فيجب به الجزاء وبهذا التعليل استغني الشيخ عن ايراد الفرق بين هذا وبين ما لو اكل الحلال من لحم ذبحه من صيد الحرم بعد اداء قيمته لان الاكل ليس من محظورات الحرم بل تفويته الامن الذي استحقه بحلوله في الحرم فقط وقد ضمنه اذ فوته فكان حرمته لكونه ميتة فقط وعن هذا ما في خزانة الاكمل لو شوي المحرم بيض صيد فعليه جزاءه وللحلال اكله ويكره بيعه قبل ذلك فان باعه جاز ويجعل ثمنه في الفداء ان-	1205	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1423	false	5413630430995397616	0	104	0	532	1521	300	المحلية وثبوتهما معا بواسطة الاحرام فكان الاكل من محظورات احرامه بواسطة وسبب السبب سبب خصوصا وهذه حرمة يحتاط في اثباتها لما تقدم من شرع الكفارة مع العذر فيجب به الجزاء وبهذا التعليل استغني الشيخ عن ايراد الفرق بين هذا وبين ما لو اكل الحلال من لحم ذبحه من صيد الحرم بعد اداء قيمته لان الاكل ليس من محظورات الحرم بل تفويته الامن الذي استحقه بحلوله في الحرم فقط وقد ضمنه اذ فوته فكان حرمته لكونه ميتة فقط وعن هذا ما في خزانة الاكمل لو شوي المحرم بيض صيد فعليه جزاءه وللحلال اكله ويكره بيعه قبل ذلك فان باعه جاز ويجعل ثمنه في الفداء ان	1423	-2008034956363109394	531	1057.0	428	532	99.81202697753906	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1206	true	6772800975906768803	0	123	0	622	1559	300	شاء وكذا شجر الحرم واللبن وكذا لو شوي جرادا او بيضا ضمنه ثم ان اكله لا جزاء عليه ولا يحرم بخلاف الصيد قوله خلافا لمالك فيما اذا اصطاده لاجل المحرم يعني بغير----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ا--مره اما اذا اصطاد الحلال لمحرم صيدا بامره اختلف فيه عندنا فذكر الطحاوي تحريمه علي المحرم وقال الجرجاني لا يحرم قال القدوري هذا غلط واعتمد علي رواية الطحاوي قوله له قوله صلي- الله عليه وسلم الحديث علي ما في ابي داود والترمذي والنساءي عن جابر لحم الصيد حلال لكم وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصاد لكم هكذا بالالف في يصاد فعارضه المصنف ثم اوله دفعا للمعارضة اما المعارضة فيما روي محمد بن الحسن اخبرنا ابو حنيفة عن محمد بن المنكدر عن عثمان بن محمد عن طلحة بن عبيد الله قال	1206	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1423	false	5413630430995397616	104	300	532	1521	1521	300	شاء وكذا شجر الحرم واللبن وكذا لو شوي جرادا او بيضا ضمنه ثم ان اكله لا جزاء عليه ولا يحرم بخلاف الصيد قوله خلافا لمالك فيما اذا اصطاده لاجل المحرم يعني بغير امره span classmatnله قوله صلي الله عليه وسلم لا باس باكل المحرم لحم صيد ما لم يصده او يصد له ولنا ما روي ان الصحابة رضي الله عنهم تذاكروا لحم الصيد في حق المحرم فقال صلي الله عليه وسلم لا باس به واللام فيما روي لام تمليك فيحمل علي ان يهدي اليه الصيد دون اللحم او معناه ان يصاد بامره ثم شرط عدم الدلالة وهذا تنصيص علي ان الدلالة محرمة spanspan classmatnhr span فتح القدير اما اذا اصطاد الحلال لمحرم صيدا بامره اختلف فيه عندنا فذكر الطحاوي تحريمه علي المحرم وقال الجرجاني لا يحرم قال القدوري هذا غلط واعتمد علي رواية الطحاوي قوله له قوله عليه الصلاة والسلام الحديث علي ما في ابي داود والترمذي والنساءي عن جابر لحم الصيد حلال لكم وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصاد لكم هكذا بالالف في يصاد فعارضه المصنف ثم اوله دفعا للمعارضة اما المعارضة فيما روي محمد بن الحسن اخبرنا ابو حنيفة عن محمد بن المنكدر عن عثمان بن محمد عن طلحة بن عبيد الله قال-	1423	-2008034956363109394	606	1184.5	486	990	61.212120056152344	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1206	true	6772800975906768803	123	300	622	1559	1559	300	تذاكرنا لحم الصيد ياكله المحرم والنبي صلي الله عليه وسلم ناءم فارتفعت اصواتنا فاستيقظ رسول----- صلي الله عليه وسلم فقال فيم تتنازعون فقلنا في لحم الصيد اياكله المحرم فامرنا باكله اخرجه في الاثار وروي الحافظ ابو عبد الله الحسين بن خسر والبلخي في مسند ابي حنيفة عن ابي حنيفة عن هشام بن عروة عن ابيه عن جده الزبير بن العوام قال كنا نحمل الصيد صفيفا وكنا نتزوده وناكله ونحن محرمون مع رسول الله صلي الله عليه وسلم واختصره مالك في موطءه واما التاويل فبوجهين كون اللام للملك والمعني ان يصطاد ويجعل له فيكون تمليك عين الصيد من المحرم وهو ممتنع ان يتملكه فياكل من لحمه والحمل علي ان المراد ان يصاد بامره وهذا لان الغالب في عمل الانسان لغيره ان يكون بطلب منه فليكن محمله هذا دفعا للمعارضة وقد يقال القواعد تقتضي ان لا يحكم هنا بالمعارضة والترجيح لان قول -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طلحة فامرنا باكله مقيد عندنا بما اذا لم يدله المحرم ولا امره بقتله علي ما هو المختار للمصنف اعمالا لحديث ابي قتادة فيجب تخصيصه بما اذا لم يصد للمحرم بالحديث الاخر لدخول الظنية في دلالته وحديث الزبير-	1206	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1424	false	1500209093850477039	0	215	0	1160	1601	300	تذاكرنا لحم الصيد ياكله المحرم والنبي صلي الله عليه وسلم ناءم فارتفعت اصواتنا فاستيقظ رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال فيم تتنازعون فقلنا في لحم الصيد اياكله المحرم فامرنا باكله اخرجه في الاثار وروي الحافظ ابو عبد الله الحسين بن خسرو البلخي في مسند ابي حنيفة عن ابي حنيفة عن هشام بن عروة عن ابيه عن جده الزبير بن العوام قال كنا نحمل الصيد صفيفا وكنا نتزوده وناكله ونحن محرمون مع رسول الله صلي الله عليه وسلم واختصره مالك في موطءه واما التاويل فبوجهين كون اللام للملك والمعني ان يصطاد ويجعل له فيكون تمليك عين الصيد من المحرم وهو ممتنع ان يتملكه فياكل من لحمه والحمل علي ان المراد ان يصاد بامره وهذا لان الغالب في عمل الانسان لغيره ان يكون بطلب منه فليكن محمله هذا دفعا للمعارضة وقد يقال القواعد تقتضي ان لا يحكم هنا بالمعارضة والترجيح لان قول طلحة span classmatnقالوا فيه روايتان ووجه الحرمة حديث ابي قتادة رضي الله تعالي عنه وقد ذكرناه وفي صيد الحرم اذا ذبحه الحلال قيمته يتصدق بها علي الفقراء لان الصيد استحق الامن بسبب الحرم spanspan classmatnhr span فتح القدير فامرنا باكله مقيد عندنا بما اذا لم يدله المحرم ولا امره بقتله علي ما هو المختار للمصنف اعمالا لحديث ابي قتادة فيجب تخصيصه بما اذا لم يصد للمحرم بالحديث الاخر لدخول الظنية في دلالته وحديث الزبير	1424	-2008034956363109394	931	1844.0	756	1160	80.25862121582031	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1207	true	-606668846756144621	0	85	0	442	1462	300	حاصلة نقل وقاءع احوال لا عموم لها فيجوز كون ما كانوا يحملونه من لحوم الصيد للتزود مما لم يصد لاجل المحرمين بل هو الظاهر لانهم يتزودونه من الحضر ظاهرا والاحرام بعد الخروج الي الميقات فالاولي به الاستدلال علي اصل المطلوب بحديث ابي قتاده علي وجه المعارضة علي ما في الصحيحين فانهم لما سالوه عليه الصلاة والسلام لم يجب بحله لهم حتي سالهم عن موانع الحل اكانت موجودة ام لا فقال صلي الله عليه وسلم امنكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا	1207	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1424	false	1500209093850477039	215	300	1160	1601	1601	300	حاصله نقل وقاءع احوال لا عموم لها فيجوز كون ما كانوا يحملونه من لحوم الصيد للتزود مما لم يصد لاجل المحرمين بل هو الظاهر لانهم يتزودونه من الحضر ظاهرا والاحرام بعد الخروج الي الميقات فالاولي به الاستدلال علي اصل المطلوب بحديث ابي قتادة علي وجه المعارضة علي ما في الصحيحين فانهم لما سالوه عليه الصلاة والسلام لم يجب بحله لهم حتي سالهم عن موانع الحل اكانت موجودة ام لا فقال صلي الله عليه وسلم امنكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا-	1424	-2008034956363109394	439	871.0	355	442	99.3212661743164	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1207	true	-606668846756144621	85	300	442	1462	1462	300	قال فكلوا اذا فلو كان من الموانع ان يصاد لهم لنظمه في سلك ما يسال عنه منها في التفحص عن الموانع ليجيب بالحكم عند خلوه عنها وهذا المعني كالصريح في نفي كون الاصطياد للمحرم مانعا فيعارض حديث جابر ويقدم عليه لقوة ثبوته اذ هو في الصحيحين وغيرهما من الكتب الستة بخلاف ذلك بل قيل في حديث جابر لحم الصيد الخ انقطاع لان المطلب بن حنطب لم يسمع من جابر عند غير واحد وكذا في رجاله من فيه لين وبعد ثبوت ما ذهبنا اليه بما ذكرنا يقوم دليل علي ما ذكره المصنف من التاويل هذا ويعارض الكل حديث الصعب بن جثامة في مسلم انه اهدي للنبي صلي الله عليه وسلم لحم حمار وفي لفظ رجل حمار وفي لفظ عجز حمار وفي لفظ شق حمار فرده عليه فلما راي ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم فانه يقتضي حرمة اكل المحرم لحم الصيد مطلقا سواء صيد له او بامره او لا وهو مذهب نقل عن جماعة من السلف منهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومذهبنا مذهب عمر وابي هريرة وطلحة بن عبيد الله وعاءشة رضي الله عنه- اخرج عنهم ذلك الطحاوي رحمه الله وقول الشافعي رحمه الله حديث مالك وهو انه اهدي له حمارا اثبت من حديث من قال انه اهدي له من لحم حمار يعني فيكون رده امتناع تملك المحرم-	1207	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1425	false	-2108704516006547359	0	215	0	1022	1448	300	قال فكلوا اذا فلو كان من الموانع ان يصاد لهم لنظمه في سلك ما يسال عنه منها في التفحص عن الموانع ليجيب بالحكم عند خلوه عنها وهذا المعني كالصريح في نفي كون الاصطياد للمحرم مانعا فيعارض حديث جابر ويقدم عليه لقوة ثبوته اذ هو في الصحيحين وغيرهما من الكتب الستة بخلاف ذلك بل قيل في حديث جابر لحم الصيد الخ انقطاع لان المطلب بن حنطب لم يسمع من جابر عند غير واحد وكذا في رجاله من فيه لين وبعد ثبوت ما ذهبنا اليه بما ذكرنا يقوم دليل علي ما ذكره المصنف من التاويل هذا ويعارض الكل حديث الصعب بن جثامة في مسلم انه اهدي للنبي صلي الله عليه وسلم لحم حمار وفي لفظ رجل حمار وفي لفظ عجز حمار وفي لفظ شق حمار فرده عليه فلما راي ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم فانه يقتضي حرمة اكل المحرم لحم الصيد مطلقا سواء صيد له او بامره او لا وهو مذهب نقل عن جماعة من السلف منهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومذهبنا مذهب عمر وابي هريرة وطلحة بن عبيد الله وعاءشة رضي الله عنهم اخرج عنهم ذلك الطحاوي رحمه الله وقول الشافعي رحمه الله حديث مالك وهو انه اهدي له حمارا اثبت من حديث من قال انه اهدي له من لحم حمار يعني فيكون رده امتناع تملك المحرم	1425	-2008034956363109394	1020	2030.0	806	1022	99.80430603027344	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1208	true	-5470333638689195252	0	85	0	426	1465	300	الصيد منع بان الروايات كلها علي ما ذكرنا اول الحديث تدل علي البعضية ولا تعارض بين رجل حمار وعجزه وشقه علي ما لا يخفي اذ يندفع بارادة رجل معها الفخذ وبعض جانب الذبيحة فوجب حمل رواية اهدي حمارا علي انه من اطلاق اسم الكل علي البعض لما ذكرنا ولتعينه لامتناع عكسه اذ اطلاق الرجل علي كل الحيوان غير معهود -لا يطلق علي زيد اصبع ونحوه لانه غير جاءز لما عرف من ان شرط اطلاق اسم البعض علي الكل التلازم كالرقبة علي الانسان والراس فانه لا	1208	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1425	false	-2108704516006547359	215	300	1022	1448	1448	300	الصيد منع بان الروايات كلها علي ما ذكرنا اول الحديث تدل علي البعضية ولا تعارض بين رجل حمار وعجزه وشقه علي ما لا يخفي اذ يندفع بارادة رجل معها الفخذ وبعض جانب الذبيحة فوجب حمل رواية اهدي حمارا علي انه من اطلاق اسم الكل علي البعض لما ذكرنا ولتعينه لامتناع عكسه اذ اطلاق الرجل علي كل الحيوان غير معهود ولا يطلق علي زيد اصبع ونحوه لانه غير جاءز لما عرف من ان شرط اطلاق اسم البعض علي الكل التلازم كالرقبة علي الانسان والراس فانه لا-	1425	-2008034956363109394	425	840.0	341	427	99.5316162109375	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1208	true	-5470333638689195252	85	300	426	1465	1465	300	انسان دونهما بخلاف نحو الرجل والظفر واما اطلاق العين علي الربيءة فليس من حيث هو انسان بل من حيث هو رقيب وهو من هذه الحيثية لا يتحقق بلا عين علي ما عرف في التحقيقات او هو احد معاني المشترك اللفظي كما عده لاكثر منها ثم ان في هذا الحمل ترجيحا للاكثر او نحكم بغلط تلك الروايات بناء علي ان الراوي رجع عنها تبينا لغلطه قال الحميدي كان سفيان يقول في الحديث اهديت لرسول الله صلي الله عليه وسلم لحم حمار وحش- وربما قال يقطر دما وربما لم يقل ذلك وكان فيما---------------------------------------------------- خلا قال حمار وحش- ثم صار الي لحم حتي مات وهذا يدل علي رجوعه وثباته علي ما رجع اليه والظاهر انه لتبين- غلطه اولا قال الشافعي رحمه الله وان كان اهدي له لحما فقد يحتمل ان يكون علم انه صيد له فرده عليه اه فان قيل ان التعليل ما وقع الا بالاحرام فلو كان كما ذكره الشافعي رحمه الله لقال بانك صدته لاجلي قلنا كلام الشافعي رحمه الله يتضمن ذلك يعني علم انه قد صيد لاجله وهو محرم فرده عليه معللا بالاحرام بسبب انه يمنع من اكل ما صيد للمحرم وبه يقع الجمع بين حديث الصعب وحديثي ابي قتادة وجابر السابق علي راي من يقول يحرم علي المحرم ما صيد لاجله اما علي راينا وهو اباحته بغير هذا الشرط فلا يقع الجمع بينه وبين-	1208	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1426	false	-1835706191397959989	0	222	0	1094	1475	300	انسان دونهما بخلاف نحو الرجل والظفر واما اطلاق العين علي الربيءة فليس من حيث هو انسان بل من حيث هو رقيب وهو من هذه الحيثية لا يتحقق بلا عين علي ما عرف في التحقيقات او هو احد معاني المشترك اللفظي كما عده لاكثر منها ثم ان في هذا الحمل ترجيحا للاكثر او نحكم بغلط تلك الرواية- بناء علي ان الراوي رجع عنها تبينا لغلطه قال الحميدي كان سفيان يقول في الحديث اهديت لرسول الله صلي الله عليه وسلم لحم حمار وحشي وربما قال يقطر دما وربما لم يقل ذلك وكان فيما span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير خلا قال حمار وحشي ثم صار الي لحم حتي مات وهذا يدل علي رجوعه وثباته علي ما رجع اليه والظاهر انه لتبينه غلطه اولا قال الشافعي رحمه الله وان كان اهدي له لحما فقد يحتمل ان يكون علم انه صيد له فرده عليه اه فان قيل ان التعليل ما وقع الا بالاحرام فلو كان كما ذكره الشافعي رحمه الله لقال بانك صدته لاجلي قلنا كلام الشافعي رحمه الله يتضمن ذلك يعني علم انه قد صيد لاجله وهو محرم فرده عليه معللا بالاحرام بسبب انه يمنع من اكل ما صيد للمحرم وبه يقع الجمع بين حديث الصعب وحديثي ابي قتادة وجابر السابق علي راي من يقول يحرم علي المحرم ما صيد لاجله اما علي راينا وهو اباحته بغير هذا الشرط فلا يقع الجمع بينه وبين	1426	-2008034956363109394	1037	2036.0	823	1095	94.70319366455078	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1209	true	-2236416234737386482	0	79	0	378	1432	300	حديث ابي قتادة فانا قلنا انه يفيد عدم اشتراط ان لا يصاد لاجله علي ما ذكرنا فان حمل حديث الصعب علي انه علم انه صيد لاجله تعارضا فانما يصار الي الترجيح فيترجح حديث ابي قتادة بعدم اضطرا به اصلا بخلاف حديث الصعب فانه قال في بعض رواياته انه صلي- الله عليه وسلم اكل منه رواه يحيي بن سعيد عن جعفر عن عمرو ابن امية الضمري عن ابيه ان الصعب بن جثامة اهدي لرسول----- صلي الله عليه وسلم عجز حمار	1209	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1426	false	-1835706191397959989	222	300	1094	1475	1475	300	حديث ابي قتادة فانا قلنا انه يفيد عدم اشتراط ان لا يصاد لاجله علي ما ذكرنا فان حمل حديث الصعب علي انه علم انه صيد لاجله تعارضا فانما يصار الي الترجيح فيترجح حديث ابي قتادة بعدم اضطرا-به اصلا بخلاف حديث الصعب فانه قال في بعض رواياته انه عليه الصلاة والسلام اكل منه رواه يحيي بن سعيد عن جعفر عن عمرو -بن امية الضمري عن ابيه ان الصعب بن جثامة اهدي لرسول الله صلي الله عليه وسلم عجز حمار-	1426	-2008034956363109394	363	690.0	288	384	94.53125	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1209	true	-2236416234737386482	79	300	378	1432	1432	300	وهو بالجحفة فاكل منه واكل القوم وما قيل هذه الرواية منكرة فان في جميع الروايات انه لم ياكل منها الا في هذه الرواية احسن منه ان يجمع بعد ثبوت صحة هذه الرواية بان الذي تعرضت له تلك الروايات ليس سوي انه رده وعلل بالاحرام ثم سكت الكل علي هذا القدر فمن الجاءز ان يكون لما رده معللا بذلك بناء علي ظن انه صيد لاجله ذكر له انه لم يصده لاجله فقبله بعد الرد واكل منه وهذا جمع علي قول من يشترط عدم الاصطياد لاجله وعلي قول -لكل ما قال البيهقي بعد ما ذكر الرواية التي ذكرناها قال وهذا اسناد صحيح فان كان محفوظا فكانه رد الحي وقبل اللحم اه الا ان هذا جمع بانشاء اشكال اخر وهو رد رواية انه رد اللحم وهي بعد صحتها ثبت عليها الراوي ورجع عما سواها علي ما قدمناه الا ان يدعي انه عبر بالبعض عن الكل في رواية رد اللحم وفيه ما قدمناه وعلي كل حال ففي هذا الحديث اضطراب ليس مثله في حديث ابي قتادة فكان هو اولي فان قيل ان حديث ابي قتادة كان سنة ست في عمرة الحديبية وحديث الصعب كان في حجة الوداع فيكون ناسخا لما قبله قلنا اما ان حديث الصعب كان في حجة الوداع فلم يثبت عندنا وانما ذكره الطبري وبعضهم ولم نعلم لهم فيه ثبتا صحيحا واما حديث ابي قتادة فانه وقع في مسند عبد الرزاق عنه قال-	1209	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1427	false	39393611462187647	0	220	0	1053	1469	300	وهو بالجحفة فاكل منه واكل القوم وما قيل هذه رو--اية منكرة فان في جميع الروايات انه لم ياكل منها الا في هذه الرواية احسن منه ان يجمع بعد ثبوت صحة هذه الرواية بان الذي تعرضت له تلك الروايات ليس سوي انه رده وعلل بالاحرام ثم سكت الكل علي هذا القدر فمن الجاءز ان يكون لما رده معللا بذلك بناء علي ظن انه صيد لاجله ذكر له انه لم يصده لاجله فقبله بعد الرد واكل منه وهذا جمع علي قول من يشترط عدم الاصطياد لاجله وعلي قول الكل ما قال البيهقي بعد-ما ذكر الرواية التي ذكرناها قال وهذا اسناد صحيح فان كان محفوظا فكانه رد الحي وقبل اللحم اه الا ان هذا جمع بانشاء اشكال اخر وهو رد رواية انه رد اللحم وهي بعد صحتها ثبت عليها الراوي ورجع عما سواها علي ما قدمناه الا ان يدعي انه عبر بالبعض عن الكل في رواية رد اللحم وفيه ما قدمناه وعلي كل حال ففي هذا الحديث اضطراب ليس مثله في حديث ابي قتادة فكان هو اولي فان قيل ان حديث ابي قتادة كان سنة ست في عمرة الحديبية وحديث الصعب كان في حجة الوداع فيكون ناسخا لما قبله قلنا اما ان حديث الصعب كان في حجة الوداع فلم يثبت عندنا وانما ذكره الطبري وبعضهم ولم نعلم لهم فيه ثبتا صحيحا واما حديث ابي قتادة فانه وقع في مسند عبد الرزاق عنه قال	1427	-2008034956363109394	1049	2081.5	830	1056	99.33712005615234	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1210	true	943052998681914676	0	83	0	420	1517	300	انطلقنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم عام الحديبية فاحرم اصحابه ولم احرم فساق الحديث ففي الصحيحين عنه خلاف ذلك وهو ما روي عنه ان النبي صلي- الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طاءفة منهم ابو قتادة وقال لهم خذوا ساحل البحر حتي نلتقي الحديث ومعلوم انه عليه صلي الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة الا حجة الوداع فكان بالتقديم اولي ومما يدل علي ما ذهبنا اليه حديث البهزي اخرج الطحاوي عن عمير بن سلمة الضرير قال بينما نحن	1210	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1427	false	39393611462187647	220	300	1053	1469	1469	300	انطلقنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم عام الحديبية فاحرم اصحابه ولم احرم فساق الحديث ففي الصحيحين عنه خلاف ذلك وهو ما روي عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طاءفة منهم ابو قتادة وقال لهم خذوا ساحل البحر حتي نلتقي الحديث ومعلوم انه عليه الصلاة والسلا----م لم يحج بعد الهجرة الا حجة الوداع فكان بالتقديم اولي ومما يدل علي ما ذهبنا اليه حديث البهزي اخرج الطحاوي عن عمير بن سلمة الضرير قال بينما نحن-	1427	-2008034956363109394	392	752.0	315	421	93.11164093017578	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1210	true	943052998681914676	91	300	457	1517	1517	300	ببعض افناء الروحاء وهو محرم اذا حمار معقور فيه سهم قد مات فقال صلي- الله عليه وسلم دعوه فيوشك صاحبه ان ياتيه فجاء رجل من بهز هو الذي عقر الحمار فقال يا رسول الله هو رميتي فشانكم به فامر النبي صلي- الله عليه وسلم ابا بكر ان يقسمه بين الرفاق وهم محرمون وجه الاستدلال ان ترك الاستفصال في وقاءع الاحوال ينزل منزلة العموم في المقال قوله---- صلي الله عليه وسلم روي الستة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله علي رسوله صلي الله عليه وسلم مكة قام النبي صلي الله عليه وسلم فيهم فحمد الله عز وجل واثني عليه ثم قال فان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمءمنين وانما احلت لي ساعة من النهار ثم بقيت حرمتها الي يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلي خلاها ولا تحل ساقطتها فقال العباس الا الاذخر فانه لقبورنا وبيوتنا فقال صلي- الله عليه وسلم الا الاذخر والخلي بالمعجمة مقصورا الحشيش اذا كان رطبا واختلاءه قطعة قوله والواجب علي المحرم الخ حاصل ما هنا ان حرمة القتل ثابتة في الصورتين غير ان سببها في الاحرام وجوب الجري علي موجبه فانه عبارة عن الدخول في حرمة عبادة الحج او العمرة بالتزام ما يمنع منه حال التلبس بها كالدخول في حرمة الصلاة ومنه عدم التعرض للصيد-	1210	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1428	false	579010043108493129	74	281	409	1477	1580	300	ببعض افناء الروحاء وهو محرم اذا حمار معقور فيه سهم قد مات فقال عليه الصلاة والسلام دعوه فيوشك صاحبه ان ياتيه فجاء رجل من بهز هو الذي عقر الحمار فقال يا رسول الله هو رميتي فشانكم به فامر النبي عليه الصلاة والسلام ابا بكر ان يقسمه بين الرفاق وهم محرمون وجه الاستدلال ان ترك الاستفصال في وقاءع الاحوال ينزل منزلة العموم في المقال قوله قال صلي الله عليه وسلم روي الستة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله علي رسوله صلي الله عليه وسلم مكة قام النبي صلي الله عليه وسلم فيهم فحمد الله عز وجل واثني عليه ثم قال فان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمءمنين وانما احلت لي ساعة من النهار ثم بقيت حرمتها الي يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلي خلاها ولا تحل ساقطتها فقال العباس الا الاذخر فانه لقبورنا وبيوتنا فقال عليه الصلاة والسلام الا الاذخر والخلي بالمعجمة مقصورا الحشيش اذا كان رطبا واختلاءه قطعه قوله والواجب علي المحرم الخ حاصل ما هنا ان حرمة القتل ثابتة في الصورتين غير ان سببها في الاحرام وجوب الجري علي موجبه فانه عبارة عن الدخول في حرمة عبادة الحج او العمرة بالتزام ما يمنع منه حال التلبس بها كالدخول في حرمة الصلاة ومنه عدم التعرض للصيد	1428	-2008034956363109394	1023	1991.5	821	1068	95.78651428222656	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1211	true	-2519218865318988715	19	300	104	1565	1565	300	والفاقة فان فيه ضراوة وحالة الاحرام ضراعة قد ظهر اثرها اكثر من ظهوره في ساءر العبادات الا تري الي كشف الراس والتلفف بثياب الموت فاذا قتله فقد جني علي العبادة حيث لم يجر علي موجبها وجبر العبادة المحضة بعبادة محضة فدخله الصوم واما في الحرم فسببها ابقاء امنه الحاصل له شرعا بسبب الايواء الي حمي الله تعالي فاذا فوته وجب الجزاء لتفويت ذلك الوصف الكاءن في المحل لا لجناية علي عبادة تلبس بها والتزمها بعقد خاص بارتكاب محظورها فلا يدخل الصوم فيه كتفويت امن كاءن لمملوك رجل في ماله لاستهلاكه لا يكون بصوم ونحوه بل جبر الامن الفاءت باثبات امن للفقير عن بعض الحاجات انسب لانه من جنس المجبور وعلي وفق هذا وقع في الشرع الا ان مستحق هذا الض------------------------------------------------------------------------------------------------------------مان هو الله سبحانه فتجاذبه اصلان شبه الغرامات اللازمة لتفويت المحال وكونه حقا من حقوق الله تعالي فرتبنا علي كل وجه مقتضاه محتاطين في الترتيب المذكور فقلنا لا يدخله الصوم نظرا الي انه ضمان محل ولا ضمان علي الصبي لو قتل صيد الحرم ولو قتل الصيد حلال في يد حلال صاده من الحرم وجب علي كل واحد منهما ضمان كامل لتفويت كل الامن الواحد الثابت للصيد احدهما بالاخذ والثاني بالقتل بعد ما كان بعرضية ان يطلقه وفي مثليهما من ضمان المتلفات قيمة واحدة علي الاخذ واتفقوا هنا علي رجوع الاخذ علي القاتل اما علي قول ابي حنيفة فظاهر لانه في الاحرام يقول يرجع الاخذ علي القاتل مع جناية ليس ضمان محل فهنا اولي وهما منعا الرجوع هناك واثبتاه هنا لانه ضمان محل من وجه وفي ضمان المحل يرجع علي من يقرر الضمان واذا تاملت رايت خصوص الاعتبار في كل مسالة من هذه بجهة دون الجهة الاخري لانه اللاءق فيها فتامل مستعينا بالله تعالي ترشد ان شاء الله تعالي ثم يدخل جزاء صيد-	1211	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1429	false	3093735302977710393	0	296	0	1569	1586	300	والفاقة فان فيه ضراوة وحالة الاحرام ضراعة قد ظهر اثرها اكثر من ظهوره في ساءر العبادات الا تري الي كشف الراس والتلفف بثياب الموت فاذا قتله فقد جني علي العبادة حيث لم يجر علي موجبها وجبر العبادة المحضة بعبادة محضة فدخله الصوم واما في الحرم فسببها ابقاء امنه الحاصل له شرعا بسبب الايواء الي حمي الله تعالي فاذا فوته وجب الجزاء لتفويت ذلك الوصف الكاءن في المحل لا لجناية علي عبادة تلبس بها والتزمها بعقد خاص بارتكاب محظورها فلا يدخل الصوم فيه كتفويت امن كاءن لمملوك رجل في ماله لاستهلاكه لا يكون بصوم ونحوه بل جبر الامن الفاءت باثبات امن للفقير عن بعض الحاجات انسب لانه من جنس المجبور وعلي وفق هذا وقع في الشرع الا ان مستحق هذا span classmatnعلي المحرم والفرق قد ذكرناه وهل يجزيه الهدي ففيه روايتان spanspan classmatnhr span فتح القدير الضمان هو الله سبحانه فتجاذبه اصلان شبه الغرامات اللازمة لتفويت المحال وكونه حقا من حقوق الله تعالي فرتبنا علي كل وجه مقتضاه محتاطين في الترتيب المذكور فقلنا لا يدخله الصوم نظرا الي انه ضمان محل ولا ضمان علي الصبي لو قتل صيد الحرم ولو قتل الصيد حلال في يد حلال صاده من الحرم وجب علي كل واحد منهما ضمان كامل لتفويت كل الامن الواحد الثابت للصيد احدهما بالاخذ والثاني بالقتل بعد-ما كان بعرضية ان يطلقه وفي مثليهما من ضمان المتلفات قيمة واحدة علي الاخذ واتفقوا هنا علي رجوع الاخذ علي القاتل اما علي قول ابي حنيفة فظاهر لانه في الاحرام يقول يرجع الاخذ علي القاتل مع جناية ليس ضمان محل فهنا اولي وهما منعا الرجوع هناك واثبتاه هنا لانه ضمان محل من وجه وفي ضمان المحل يرجع علي من يقرر الضمان واذا تاملت رايت خصوص الاعتبار في كل مسالة من هذه بجهة دون الجهة الاخري لانه اللاءق فيها فتامل مستعينا بالله تعالي ترشد ان شاء الله تعالي ثم يدخل جزاء صيد	1429	-2008034956363109394	1457	2892.0	1178	1570	92.80255126953125	279	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1212	true	2484861602678049740	4	300	18	1569	1569	300	الاحرام فلو قتل محرم صيد الحرم وجب عليه جزاء واحد علي وفق جزاءه للاحرام خاصة وتحقيق هذا المقام ان الثابت هنا حق واحد لله تعالي بسبب ارتكابه حرمة واحدة وذلك لان المتحقق ان الله تعالي حرم قتله ووضع لهذه الحرمة سببين حلوله في الحرم ووجود الاحرام فايهما وجد استقل باثارة الحرمة فاذا وجدا معا وهو الاحرام في الحرم لم يتحقق سوي تلك الحرمة وثبوت الامن انما هو عن هذه الحرمة وعلمت انها حرمة واحدة فههنا امر واحد عن حرم------ة فوتت غير ان الله تعالي رتب علي انتهاك الحرمة الكاءن بالقتل حال كونها عن سبب الاحرام جزاء يدخله الصوم ودل النظر السابق حال كونها عن حلول الصيد في الحرم علي وجوب جزاء لا يدخله فاذا ثبتت الحرمة عن السببين جميعا بان كان محرما في الحرم ثم انتهكت بالقتل فيه تعذر في الجزاء اللازم اعتباره في الوجهين جميعا فلزم اعتباره علي احدهما فراينا اعتباره علي الوجه الذي اعتبره صاحب الشرع وهو ما اذا كان القتل مع الاحرام هو الوجه لانه اقوي السببين فقلنا بذلك وانما كان اقوي لان كونه سببا للضمان منصوص عليه بالنص القطعي قال تعالي فجزاء مثل ما قتل من النعم-------- بخلاف الكون في الحرم فان النصوص انما افادت سببيته لحرمة التعرض ولم يصرح بلزوم الجزاء ذاك التصريح فظهر العلماء علي انه تفويت امن مستحق كالقتل في الاحرام فوجب الضمان علي ذلك الوجه اعني علي وجه لا يدخل فيه الصوم وعليه ترديد نورده في جناية القارن والله سبحانه اعلم قوله وهل يجزيه الهدي فيه روايتان في رواية لا فلا يتادي بالاراقة بل لا بد من التصدق بلحمه بعد ان تكون قيمة اللحم بعد الذبح مثل قيمة الصيد لا اذا كان دونه ولذا لو سرق المذبوح وجب ان يقيم غيره مقامه لانه لا مدخل للاراقة في غرامات الاموال وفي اخري يتادي فتكون الاحكام المذكورة علي عكسها وانما يشترط كون قيمة الهدي قبل الذبح قيمة المقتول لان الحق-	1212	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1430	false	4836613873050213953	0	298	0	1566	1575	300	الاحرام فلو قتل محرم صيد الحرم وجب عليه جزاء واحد علي وفق جزاءه للاحرام خاصة وتحقيق هذا المقام ان الثابت هنا حق واحد لله تعالي بسبب ارتكابه حرمة واحدة وذلك لان المتحقق ان الله تعالي حرم قتله ووضع لهذه الحرمة سببين حلوله في الحرم ووجود الاحرام فايهما وجد استقل باثارة الحرمة فاذا وجدا معا وهو الاحرام في الحرم لم يتحقق سوي تلك الحرمة وثبوت الامن انما هو عن هذه الحرمة وعلمت انها حرمة واحدة فههنا امر واحد عن حرمة واحدة فوتت غير ان الله تعالي رتب علي انتهاك الحرمة الكاءن بالقتل حال كونها عن سبب الاحرام جزاء يدخله الصوم ودل النظر السابق حال كونها عن حلول الصيد في الحرم علي وجوب جزاء لا يدخله فاذا ثبتت الحرمة عن السببين جميعا بان كان محرما في الحرم ثم انتهكت بالقتل فيه تعذر في الجزاء اللازم اعتباره في الوجهين جميعا فلزم اعتباره علي احدهما فراينا اعتباره علي الوجه الذي اعتبره صاحب الشرع وهو ما اذا كان القتل مع الاحرام هو الوجه لانه اقوي السببين فقلنا بذلك وانما كان اقوي لان كونه سببا للضمان منصوص عليه بالنص القطعي قال تعالي فجزاء مثل ما قتل من النعم الماءدة بخلاف الكون في الحرم فان النصوص انما افادت سببيته لحرمة التعرض ولم يصرح بلزوم الجزاء ذاك التصريح فظهر العلماء علي انه تفويت امن مستحق كالقتل في الاحرام فوجب الضمان علي ذلك الوجه اعني علي وجه لا يدخل فيه الصوم وعليه ترديد نورده في جناية القارن والله سبحانه اعلم قوله وهل يجزيه الهدي فيه روايتان في رواية لا فلا يتادي بالاراقة بل لا بد من التصدق بلحمه بعد ان تكون قيمة اللحم بعد الذبح مثل قيمة الصيد لا اذا كان دونه ولذا لو سرق المذبوح وجب ان يقيم غيره مقامه لانه لا مدخل للاراقة في غرامات الاموال وفي اخري يتادي فتكون الاحكام المذكورة علي عكسها وانما يشترط كون قيمة الهدي قبل الذبح قيمة المقتول لان الحق	1430	-2008034956363109394	1551	3081.0	1256	1566	99.04214477539062	293	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1213	true	6800294778080386091	14	207	74	1070	1517	300	له خالصا كالتصدق الا نري ان المضحي يجعل الاضحية خالصة له سبحانه باراقة دمها قوله ومن دخل الحرم بصيد اي وهو حلال حتي يظهر خلاف الشافعي رحمه الله فانه لو كان محرما وجب ارساله بمجرد الاحرام اتفاقا قوله خلافا للشافعي قاسه علي الاسترقاق فان الاسلام يمنعه حقا لله تعالي ولا يرفعه حتي اذا ثبت حال الكفر ثم طرا الاسلام لا يرتفع علم من هذا ان حق الشرع لا يظهر في محلول العبد بعد تقرر ملكه بطريقة تفضلا من- تعالي لحاجة العبد وغناه وهذا كذلك وهذا ما ذكره المصنف وحاصله تقرير الجامع وترك المقيس عليه وتلخيصه مملوك للعبد بطريق صحيح فلا يظهر فيه حق الشرع وان كان يمنعه في هذه الحالة اذا لم يكن تحقق كالاسترقاق ولك في اعتبار القياس ان تجعله ملك الصيد علي الاسترقاق او الصيد المملوك علي المرقوق قوله ولنا الخ حقيقته انه استدلال بالنص فيقدم علي القياس تقريره هذا صيد الحرم وما كان كذلك لا يحل التعرض له بالنص فهذا لا يحل التعرض له بالنص اما الاولي فلانه ليس يراد بصيد الحرم الا ما كان حالا فيه واما الثانية فلاطلاق النص المذكور من السنة ولم يوجد مثله في الرق بل ثبت شرعا بقاءه بعد الاسلام بل عداه الي اولاد الاماء	1213	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1431	false	-1795358911085314675	107	300	547	1543	1543	300	له خالصا كالتصدق الا تري ان المضحي يجعل الاضحية خالصة له سبحانه باراقة دمها قوله ومن دخل الحرم بصيد اي وهو حلال حتي يظهر خلاف الشافعي رحمه الله فانه لو كان محرما وجب ارساله بمجرد الاحرام اتفاقا قوله خلافا للشافعي قاسه علي الاسترقاق فان الاسلام يمنعه حقا لله تعالي ولا يرفعه حتي اذا ثبت حال الكفر ثم طرا الاسلام لا يرتفع علم من هذا ان حق الشرع لا يظهر في مملوك العبد بعد تقرر ملكه بطريقه تفضلا منه تعالي لحاجة العبد وغناه وهذا كذلك وهذا ما ذكره المصنف وحاصله تقرير الجامع وترك المقيس عليه وتلخيصه مملوك للعبد بطريق صحيح فلا يظهر فيه حق الشرع وان كان يمنعه في هذه الحالة اذا لم يكن تحقق كالاسترقاق ولك في اعتبار القياس ان تجعله ملك الصيد علي الاسترقاق او الصيد المملوك علي المرقوق قوله ولنا الخ حقيقته انه استدلال بالنص فيقدم علي القياس تقريره هذا صيد الحرم وما كان كذلك لا يحل التعرض له بالنص فهذا لا يحل التعرض له بالنص اما الاولي فلانه ليس يراد بصيد الحرم الا ما كان حالا فيه واما الثانية فلاطلاق النص المذكور من السنة ولم يوجد مثله في الرق بل ثبت شرعا بقاءه بعد الاسلام بل عداه الي اولاد الاماء-	1431	-2008034956363109394	991	1968.0	799	997	99.398193359375	189	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1213	true	6800294778080386091	207	300	1070	1517	1517	300	من ازواجهن وان لم يتصف الزوج بالكفر قط ويمكن كون سر هذا الفرق التغليظ علي من امر فخالف لان الرق حكم هذه المخالفة بخلاف من لم يخالف وهو الصيد قوله فان باعه يعني بعد ما ادخله الحرم رد البيع فيه ان كان قاءما ووجبت قيمته ان كان هالكا سواء باعه في الحرم او بعد ما اخرجه الي الحل لانه صار بالادخال من صيد الحرم فلا يحل اخراجه بعد ذلك ولو تبايع الحلالان وهما في الحرم الصيد وهو في الحل جاز عند ابي حنيفة خلافا لمحمد لانه ليس بتعرض يتصل به بساحل حكما وليس-	1213	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1432	false	634477375577665884	0	91	0	446	1485	300	من ازواجهن وان لم يتصف الزوج بالكفر قط ويمكن كون سر هذا الفرق التغليظ علي من امر فخالف لان الرق حكم هذه المخالفة بخلاف من لم يخالف وهو الصيد قوله فان باعه يعني بعد-ما ادخله الحرم رد البيع فيه ان كان قاءما ووجبت قيمته ان كان هالكا سواء باعه في الحرم او بعد-ما اخرجه الي الحل لانه صار بالادخال من صيد الحرم فلا يحل اخراجه بعد ذلك ولو تبايع الحلالان وهما في الحرم الصيد وهو في الحل جاز عند ابي حنيفة خلافا لمحمد لانه ليس بتعرض يتصل به بساحل حكما وليس	1432	-2008034956363109394	445	875.0	355	448	99.33036041259766	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1214	true	446508353883790626	7	44	32	202	1486	300	بخلاف ما لو رماه من الحرم للاتصال الحسي قوله ومن احرم وفي بيته او في قفص معه قيد المسءلة به لانه لو كان في يده حقيقة وجب الارسال اتفاقا ولو هلك وهو في يده وجب الجزاء وان	1214	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1432	false	634477375577665884	263	300	1316	1485	1485	300	بخلاف ما لو رماه من الحرم للاتصال الحسي قوله ومن احرم وفي بيته او في قفص معه قيد المسالة به لانه لو كان في يده حقيقة وجب الارسال اتفاقا ولو هلك وهو في يده وجب الجزاء وان-	1432	-2008034956363109394	168	330.0	132	170	98.82353210449219	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1214	true	446508353883790626	44	253	202	1244	1486	300	كان مالكا له للجناية علي الاحرام بعدم تركه فلذا اختلفوا فيما اذا كان القفص في يده هل يجب عليه تركه وان كان علي وجه لا يضيع او-لا بناء علي كون الصيد في يده بكون القفص فيها ولهذا يصير غاصبا له بغصب القفص او ليس فيها بل يكون القفص فيها ولذا جاز للمحدث اخذ المصحف بغلافه قوله وبذلك جرت العادة الفاشية من لدن الصحابة الي الان وهم والتابعون ومن بعدهم يحرمون وفي بيوتهم حمام في ابراج وعندهم دواجن والطيور لا يطلقونها وهي احدي الحجج فدلت علي ان استبقاءها في الملك محفوظة بغير اليد ليس هو التعرض الممتنع قوله ولا معتبر ببقاء الملك اي لا يعتبر بقاء الملك جناية علي الصيد والا لم يكن الواجب عليه الارسال لانه لا يفيد اخراجه عن ملكه بل كان الواجب عليه تمليكه والعادة الفاشية تنفيه قوله وله ان- ملك الصيد بالاخذ حلالا ملكا محترما حتي لو اخذه وهو حلال ثم احرم فارسله ثم وجده بعد الاحلال في يد شخص كان له ان ياخذه منه لانه ما ارسله عن اختيار كذا علل التمرتاشي فهذا يدل علي انه لو ارسله من غير احرام يكون اباحة اما لو كان صاده في احرامه ثم ارسله ثم حل فوجده في يد رجل فليس له ان ياخذه منه لانه ما ملكه بالاخذ في الاحرام والله اعلم قوله ---------والواجب عليه ترك التعرض	1214	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1433	false	-8250483051019496621	0	210	0	1053	1520	300	كان مالكا له للجناية علي الاحرام بعدم تركه فلذا اختلفوا فيما اذا كان القفص في يده هل يجب عليه تركه وان كان علي وجه لا يضيع او لا بناء علي كون الصيد في يده بكون القفص فيها ولهذا يصير غاصبا له بغصب القفص او ليس فيها بل بكون القفص فيها ولذا جاز للمحدث اخذ المصحف بغلافه قوله وبذلك جرت العادة الفاشية من لدن الصحابة الي الان وهم والتابعون ومن بعدهم يحرمون وفي بيوتهم حمام في ابراج وعندهم دواجن والطيور لا يطلقونها وهي احدي الحجج فدلت علي ان استبقاءها في الملك محفوظة بغير اليد ليس هو التعرض الممتنع قوله ولا معتبر ببقاء الملك اي لا يعتبر بقاء الملك جناية علي الصيد والا لم يكن الواجب عليه الارسال لانه لا يفيد اخراجه عن ملكه بل كان الواجب عليه تمليكه والعادة الفاشية تنفيه قوله وله انه ملك الصيد بالاخذ حلالا ملكا محترما حتي لو اخذه وهو حلال ثم احرم فارسله ثم وجده بعد الاحلال في يد شخص كان له ان ياخذه منه لانه ما ارسله عن اختيار كذا علل التمرتاشي فهذا يدل علي انه لو ارسله من غير احرام يكون اباحة اما لو كان صاده في احرامه ثم ارسله ثم حل فوجده في يد رجل فليس له ان ياخذه منه لانه ما ملكه بالاخذ في الاحرام والله اعلم span classmatnوالواجب عليه ترك التعرض	1433	-2008034956363109394	1037	2050.0	828	1053	98.48052978515625	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1214	true	446508353883790626	248	300	1215	1486	1486	300	قوله والواجب عليه ترك التعرض جواب عن قولهما المرسل امر بمعروف فاجاب بان الواجب الذي يجب الامر به ترك التعرض وذلك يحصل بتفويت يده الحقيقية لا مطلق يده فان ادعيا الثاني منعناه او الاول سلمناه وذلك يحصل بارساله ولو في قفص قوله ولنا ان الاخذ انما يصير سببا للضمان اذا اتصل به-	1214	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1434	false	-2536163929492610199	44	96	236	508	1551	300	قوله والواجب عليه ترك التعرض جواب عن قولهما المرسل امر بمعروف فاجاب بان الواجب الذي يجب الامر به ترك التعرض وذلك يحصل بتفويت يده الحقيقية لا مطلق يده فان ادعيا الثاني منعناه او الاول سلمناه وذلك يحصل بارساله ولو في قفص قوله ولنا ان الاخذ انما يصير سببا للضمان اذا اتصل به	1434	-2008034956363109394	271	537.0	220	272	99.63235473632812	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1215	true	-4500296702941165804	0	184	0	939	1521	300	القتل والمتوجه قبل قتله خطاب لارساله وتخليته فهو بالقتل جعل فعل الاخذ علة فيكون في معني مباشرة علة العلة فيحال بالضمان عليه وان لم يفوت بهذا القتل يدا محترمة ولا ملكا فان المتعلق بهما ضمان يجب لذي اليد والملك ابتداء بدل ملكه ويده وهنا الواجب عليه ليس الا الرجوع بما غرمه لكونه السبب فيه فانه منوط بتفويته يدا معتبرة كما في غصب المدبر اذ ق-تله انسان في يد غاصبة فادي الغاصب قيمته وهنا قد تحقق ذلك فانه فوت يدا معتبرة في حق التمكين بها من اسقاط ما عليه من الارسال ودفع وجوب الجزاء فهو مورطة في ذلك واذا وجب الرجوع بنصف المهر علي شهود الطلاق قبل الدخول اذا رجعوا فالرجوع هنا اولي لان الشهود قرروا ما كان متوهم السقوط بعد تحقق الوجوب بسبب مباشرة الزوج باختياره والقاتل هنا هو الذي حقق سبب الوجوب علي وجه لا يتوهم سقوط الواجب به لما عرف من ان مجرد الاخذ سبب لوجوب الارسال وانما يكون سببا للجزاء اذا اتصل به القتل وانما قال فيكون في معني مباشرة علة العلة لان الاخذ ليس علة العلة فان العلة القتل والاخذ ليس علة للقتل ولا جزء علة ولا سببا بل القتل	1215	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1434	false	-2536163929492610199	96	280	508	1447	1551	300	القتل والمتوجه قبل قتله خطاب ا-رساله وتخليته فهو بالقتل جعل فعل الاخذ علة فيكون في معني مباشرة علة العلة فيحال بالضمان عليه وان لم يفوت بهذا القتل يدا محترمة ولا ملكا فان المتعلق بهما ضمان يجب لذي اليد والملك ابتداء بدل ملكه ويده وهنا الواجب عليه ليس الا الرجوع بما غرمه لكونه السبب فيه فانه منوط بتفويته يدا معتبرة كما في غصب المدبر اذا قتله انسان في يد غاصبه فادي الغاصب قيمته وهنا قد تحقق ذلك فانه فوت يدا معتبرة في حق التمكين بها من اسقاط ما عليه من الارسال ودفع وجوب الجزاء فهو مورطه في ذلك واذا وجب الرجوع بنصف المهر علي شهود الطلاق قبل الدخول اذا رجعوا فالرجوع هنا اولي لان الشهود قرروا ما كان متوهم السقوط بعد تحقق الوجوب بسبب مباشرة الزوج باختياره والقاتل هنا هو الذي حقق سبب الوجوب علي وجه لا يتوهم سقوط الواجب به لما عرف من ان مجرد الاخذ سبب لوجوب الارسال وانما يكون سببا للجزاء اذا اتصل به القتل وانما قال فيكون في معني مباشرة علة العلة لان الاخذ ليس علة العلة فان العلة القتل والاخذ ليس علة للقتل ولا جزء علة ولا سببا بل القتل	1434	-2008034956363109394	933	1860.0	750	940	99.25531768798828	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1215	true	-4500296702941165804	183	300	933	1521	1521	300	القتل- مستقل بسببية ايجاب الجزاء الا تري انه يجب عليه الجزاء لو رماه من بعيد قبل ان ياخذه فالاخذ قد يكون شرطا حسيا للقتل وقد لا يكون الا ان مباشرة الشرط في الاتلاف سبب للضمان كحفر البءر فانه شرط للوقوع والعلة ثقل الواقع وبهذا التقرير يسقط سءالان كيف يرجع ولم يفوت يدا محترمة ولا ملكا وايضا ان الشء اذا خرج عن محلية الملك لا يضمن مستهلكه وان جني من كان في يده فان قيل ما الفرق بين هذا وبين المسلم اذا غصب خمر الذمي فاستهلكه مسلم اخر في يده يضمن الاخذ للذمي ولا يرجع علي المستهلك فالجواب ان اتحاد اعتقاد سقوط تقومها منع من رجوع المسلم علي ذلك المسلم المستهلك هذا وقد اورد في النهاية كيف يرجع-	1215	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1435	false	319045302945161495	13	130	82	672	1510	300	القدير مستقل بسببية ايجاب الجزاء الا تري انه يجب عليه الجزاء لو رماه من بعيد قبل ان ياخذه فالاخذ قد يكون شرطا حسيا للقتل وقد لا يكون الا ان مباشرة الشرط في الاتلاف سبب للضمان كحفر البءر فانه شرط للوقوع والعلة ثقل الواقع وبهذا التقرير يسقط سءالان كيف يرجع ولم يفوت يدا محترمة ولا ملكا وايضا ان الشء اذا خرج عن محلية الملك لا يضمن مستهلكه وان جني من كان في يده فان قيل ما الفرق بين هذا وبين المسلم اذا غصب خمر الذمي فاستهلكه مسلم اخر في يده يضمن الاخذ للذمي ولا يرجع علي المستهلك فالجواب ان اتحاد اعتقاد سقوط تقومها منع من رجوع المسلم علي ذلك المسلم المستهلك هذا وقد اورد في النهاية كيف يرجع	1435	-2008034956363109394	586	1160.0	470	590	99.32203674316406	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1216	true	-4390098922996561076	0	170	0	837	1456	300	وهو قد لزمته كفارة تخرج بالصوم وهو انما يرجع بضمان يحبس---ه فلا يجوز ان يرجع عليه باكثر مما لزمه واجاب بان مثل هذا التفاوت لا يمنع كالاب اذا غصب مدبر ابنه فغصبه منه اخر فضمن الابن اباه فانه لا يحبسه وللاب ان يحبس من قتله في يده ولا فرق بين ضمان يفتي به وضمان يقضي به فان زكاة الساءمة تدخل تحت القضاء بخلاف زكاة ساءر الاموال فحق الله تعالي اذا كان له طالب معين يكون له المطالبة واذا لم يكن لا تتعين المطالبة وهذا قد يوهم ان له الرجوع وان كفر بغير المال وقد صرح في المنتقي بانه انما يرجع اذا كفر بالمال ونقل عن ابي عبد الله الجرجاني انه قال ولا فرق بين كون القاتل صبيا او نصرانيا او مجوسيا في ثبوت الرجوع عليه واصل المساءل كلها ان تفويت الامن علي الصيد يوجب الجزاء والامن يكون بثلاثة اشياء باحرام الصاءد او دخوله في ارض الحرم او دخول الصيد فيه وانه اذا تحقق التفويت لا يبرا بالشك فلذا قلنا يجب الجزاء في ارسال الحلال الصيد في ارض الحل بعد ما	1216	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1435	false	319045302945161495	130	300	672	1510	1510	300	وهو قد لزمته كفارة تخرج بالصوم وهو انما يرجع بضمان يحبسه به فلا يجوز ان يرجع عليه باكثر مما لزمه واجاب بان مثل هذا التفاوت لا يمنع كالاب اذا غصب مدبر ابنه فغصبه منه اخر فضمن الابن اباه فانه لا يحبسه وللاب ان يحبس من قتله في يده ولا فرق بين ضمان يفتي به وضمان يقضي به فان زكاة الساءمة تدخل تحت القضاء بخلاف زكاة ساءر الاموال فحق الله تعالي اذا كان له طالب معين يكون له المطالبة واذا لم يكن لا تتعين المطالبة وهذا قد يوهم ان له الرجوع وان كفر بغير المال وقد صرح في المنتقي بانه انما يرجع اذا كفر بالمال ونقل عن ابي عبد الله الجرجاني انه قال ولا فرق بين كون القاتل صبيا او نصرانيا او مجوسيا في ثبوت الرجوع عليه واصل المساءل كلها ان تفويت الامن علي الصيد يوجب الجزاء والامن يكون بثلاثة اشياء باحرام الصاءد او دخوله في ارض الحرم او دخول الصيد فيه وانه اذا تحقق التفويت لا يبرا بالشك فلذا قلنا يجب الجزاء في ارسال الحلال الصيد في ارض الحل بعدما--	1435	-2008034956363109394	833	1654.0	665	840	99.16666412353516	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1216	true	-4390098922996561076	170	199	837	984	1456	300	اخرجه من ارض الحرم وبارسال المحرم اياه في جوف البلد لانه لم يصر بهذا -لارسال ممتنعا ظاهرا ولذا لو اخذه انسان حلال كره اه اكل---ه قوله فعليه قيمته جعله	1216	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1436	false	-7860219562654941514	0	29	0	148	1521	300	اخرجه من ارض الحرم وبارسال المحرم اياه في جوف البلد لانه لم يصر بهذا الارسال ممتنعا ظاهرا ولذا لو اخذه انسان حلال كر---ه اكله اه قوله فعليه قيمته جعله	1436	-2008034956363109394	144	271.0	116	151	95.3642349243164	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1216	true	-4390098922996561076	199	300	984	1456	1456	300	جواب المسءلة ليفيد انه لا يدخله الصوم وحاصل وجوه المسءلة ان النابت في الحرم اما اذخر او غيره وقد جف او انكسر او ليس واحدا منها فلا شء في الاول واما الثاني وهو ما ليس واحدا منها اما ان يكون انبته الناس او-لا فالاول لا شء فيه ايضا سواء كان من جنس ما يستنبت عادة او-لا والثاني وهو ما لا ينبته الناس بل نبت بنفسه اما ان يكون من جنس ما ينبتونه او-لا فلا شء في الاول والثاني هو الذي فيه الجزاء فما فيه الجزاء هو ما نبت بنفسه وليس من جنس ما ينبته الناس ولا منكسرا ولا جافا ولا اذخرا-	1216	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1436	false	-7860219562654941514	127	231	688	1164	1521	300	جواب المسالة ليفيد انه لا يدخله الصوم وحاصل وجوه المسالة ان النابت في الحرم اما اذخر او غيره وقد جف او انكسر او ليس واحدا منها فلا شء في الاول واما الثاني وهو ما ليس واحدا منها اما ان يكون انبته الناس او لا فالاول لا شء فيه ايضا سواء كان من جنس ما يستنبت عادة او لا والثاني وهو ما لا ينبته الناس بل نبت بنفسه اما ان يكون من جنس ما ينبتونه او لا فلا شء في الاول والثاني هو الذي فيه الجزاء فما فيه الجزاء هو ما نبت بنفسه وليس من جنس ما ينبته الناس ولا منكسرا ولا جافا ولا اذخرا	1436	-2008034956363109394	470	918.0	370	476	98.73949432373047	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1217	true	-5107318358213380842	0	70	0	358	1484	300	ولا بد في اخراج ما خرج عن حكم الجزاء من دليل فاشار المصنف الي ان الاذخر خرج بالنص وما انبتوه بقسيميه بالاجماع واما الجاف والمنكسر ففي معناه فاعلم ان الالفاظ التي وردت في هذا الباب الشجر والشوك والخلي فالخلي والشجر قدمناهما في حديث ابي هريرة والشوك في الصحيحين ايضا انه صلي الله عليه وسل----------م قال يوم الفتح ان هذا البلد حرمه الله الي ان قال لا يعضد شوكه ولا ينفر	1217	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1436	false	-7860219562654941514	231	300	1164	1521	1521	300	ولا بد في اخراج ما خرج عن حكم الجزاء من دليل فاشار المصنف الي ان الاذخر خرج بالنص وما انبتوه بقس-ميه بالاجماع واما الجاف والمنكسر ففي معناه فاعلم ان الالفاظ التي وردت في هذا الباب الشجر والشوك والخلي فالخلي والشجر قدمناهما في حديث ابي هريرة والشوك في الصحيحين ايضا ان---------ه عليه الصلاة والسلام قال يوم الفتح ان هذا البلد حرمه الله الي ان قال لا يعضد شوكه ولا ينفر-	1436	-2008034956363109394	344	659.0	277	368	93.47826385498047	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1217	true	-5107318358213380842	70	221	358	1107	1484	300	صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرفها ولا يختلي خلاها الحديث فالخلي هو الرطب من الكلا وكذا الشجر اسم للقاءم الذي بحيث ينمو فاذا جف فهو حطب والشوك لا يعارضه لانه اعم يقال علي الرطب والجاف فليحمل علي احد نوعيه دفعا للمعارضة واما الذي نبت من غير ان ينبته الناس وهو من جنس ما ينبتونه فلا ادري ما المخرج له غير ان المصنف علل اخراج اهل الاجماع ما ينبته الناس بان انباتهم يقطع كمال النسبة الي الحرم فان صح ان يقال ان كونه من جنس ما ينبتونه يمنع كلام النسبة اليه الحق بما ينبتونه والا فيحتاج الي وجه اخر والله اعلم هذا وكل ما جاز الانتفاع به في الحرم جاز اخراجه ومن ذلك احجار ارض الحرم وحصاها الا ان يبالغ في ذلك فيحفر كثيرا يضر بالارض او الدور فيمنع قوله والفرق ما نذكره اي الفرق بين نبات الحرم اذا ادي قيمته حيث يصح بيعه ويكره لانه ملكه بسبب محظور وبين الصيد	1217	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1437	false	-3870454999081933096	0	151	0	749	1503	300	صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرفها ولا يختلي خلاها الحديث فالخلي هو الرطب من الكلا وكذا الشجر اسم للقاءم الذي بحيث ينمو فاذا جف فهو حطب والشوك لا يعارضه لانه اعم يقال علي الرطب والجاف فليحمل علي احد نوعيه دفعا للمعارضة واما الذي نبت من غير ان ينبته الناس وهو من جنس ما ينبتونه فلا ادري ما المخرج له غير ان المصنف علل اخراج اهل الاجماع ما ينبته الناس بان انباتهم يقطع كمال النسبة الي الحرم فان صح ان يقال ان كونه من جنس ما ينبتونه يمنع كمال النسبة اليه الحق بما ينبتونه والا فيحتاج الي وجه اخر والله اعلم هذا وكل ما جاز الانتفاع به في الحرم جاز اخراجه ومن ذلك احجار ارض الحرم وحصاها الا ان يبالغ في ذلك فيحفر كثيرا يضر بالارض او الدور فيمنع قوله والفرق ما نذكره اي الفرق بين نبات الحرم اذا ادي قيمته حيث يصح بيعه ويكره لانه ملكه بسبب محظور وبين الصيد	1437	-2008034956363109394	747	1492.0	596	749	99.73297882080078	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1217	true	-5107318358213380842	221	271	1107	1335	1484	300	حيث لا يصح بيعه وان ادي ضمانه ما سيذكره من قوله لان بيعه حيا تعرض للصيد الي اخر ما يجء قوله فعلي قاطعه قيمتان هذا علي قولهما اما علي قول ابي حنيفة فلا يتصور لانه لا يتحقق عنده تملك ارض الحرم بل هي سواءب عنده علي ما سياتي ان شاء	1217	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1437	false	-3870454999081933096	250	300	1276	1503	1503	300	حيث لا يصح بيعه وان ادي ضمانه ما سيذكره من قوله لان بيعه حيا تعرض للصيد الي اخر ما يجء قوله فعلي قاطعه قيمتان هذا علي قولهما اما علي قول ابي حنيفة فلا يتصور لانه لا يتحقق عنده تملك ارض الحرم بل هي سواءب عنده علي ما سياتي ان شاء-	1437	-2008034956363109394	227	449.0	178	228	99.5614013671875	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1217	true	-5107318358213380842	271	300	1335	1484	1484	300	الله تعالي قوله ولنا ما روينا يعني قولنا عليه-الصلاة والسلام لا يختلي خلاها اي لا يقطع خلاه واختلاه قطعة ولا يعضد شوكها والعضد قطع الشجر من حد ضرب فقد-	1217	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1438	false	-8268846001213301878	0	30	0	150	1610	300	الله تعالي قوله ولنا ما روينا يعني قوله- عليه الصلاة والسلام لا يختلي خلاها اي لا يقطع خلاه واختلاه قطعه ولا يعضد شوكها والعضد قطع الشجر من حد ضرب فقد	1438	-2008034956363109394	146	275.0	118	151	96.6887435913086	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1218	true	8868575553150872253	0	184	0	994	1583	300	منع القطع مطلقا اعم من كونه بالمناجل او المشافر فلا يحل الرعي والضرورة تندفع بحمل الحشيش من الحل ومشفر كل شء حرف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ومن ذلك شفرة السيف حده وشفير الخندق والنهر والبءر حرفه ومشفر البعير شفته قوله وبخلاف الكماة لانها ليست من جنس النبات لانه اسم لما يظهر علي وجه الارض والكماة تخلق في باطنها لا يظهر منها شء وايضا لا تنمو ولو قدر كونها نباتا كانت من الجاف قوله وكل شء فعله القارن مما ذكرنا ان فيه علي المفرد دما فعليه دمان دم لحجته ودم لعمرته وقال الشافعي دم واحد بناء علي انه محرم باحرام واحد عنده وعندنا باحرامين فالجناية عليهما مجتمعين كالجناية عليهما منفردين واورد فلم لم يتداخلا كحرمة الاحرام والحرم فيما اذا قتل المحرم صيد المحرم اذ كان عليه جزاء واحد اجيب بان حرمة الاحرام اقوي من حرمة الحرم لانها توجب حرمات كثيرة غير الصيد بخلاف حرمة الحرم فاس-تبعت اقوي الحرمتين الاخري لان الاصل اذا اجتمع موجبان لحكم واحد اضافة الحكم الي اقواهما وجعل الاخر تبعا له كالعدم وهذا كالحافر مع الدافع والحاز للرقبة مع الجارح واحرام الحج مساو لاحرام العمرة فان جميع ما يحرم به يحرم بالاخر فلم يمكن الاستتباع فيجعل	1218	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1438	false	-8268846001213301878	30	278	150	1489	1610	300	منع القطع مطلقا اعم من كونه بالمناجل او المشافر فلا يحل الرعي والضرورة تندفع بحمل الحشيش من الحل ومشفر كل شء span classmatnقطعه ورعيه وبخلاف الكماة لانها ليست من جملة النبات وكل شء فعله القارن مما ذكرنا ان فيه علي المفرد دما فعليه دمان دم لحجته ودم لعمرته وقال الشافعي رحمه الله دم واحد بناء علي انه محرم باحرام واحد عنده وعندنا باحرامين وقد مر من قبل قال الا ان يتجاوز الميقات غير محرم بالعمرة او الحج فيلزمه دم واحد spanspan classmatnhr span فتح القدير حرفه ومن ذلك شفرة السيف حده وشفير الخندق والنهر والبءر حرفه ومشفر البعير شفته قوله وبخلاف الكماة لانها ليست من جنس النبات لانه اسم لما يظهر علي وجه الارض والكماة تخلق في باطنها لا يظهر منها شء وايضا لا تنمو ولو قدر كونها نباتا كانت من الجاف قوله وكل شء فعله القارن مما ذكرنا ان فيه علي المفرد دما فعليه دمان دم لحجته ودم لعمرته وقال الشافعي دم واحد بناء علي انه محرم باحرام واحد عنده وعندنا باحرامين فالجناية عليهما مجتمعين كالجناية عليهما منفردين واورد فلم لم يتداخلا كحرمة الاحرام والحرم فيما اذا قتل المحرم صيد ال-حرم اذ كان عليه جزاء واحد اجيب بان حرمة الاحرام اقوي من حرمة الحرم لانها توجب حرمات كثيرة غير الصيد بخلاف حرمة الحرم فاستتبعت اقوي الحرمتين الاخري لان الاصل اذا اجتمع موجبان لحكم واحد اضيف- الحكم الي اقواهما وجعل الاخر تبعا له كالعدم وهذا كالحافر مع الدافع والحاز للرقبة مع الجارح واحرام الحج مساو لاحرام العمرة فان جميع ما يحرم به يحرم بالاخر فلم يمكن الاستتباع فيجعل	1438	-2008034956363109394	988	1949.0	804	1341	73.67636108398438	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1218	true	8868575553150872253	184	300	994	1583	1583	300	كل كان ليس معه غيره كما لو جرح اثنان اخر فمات ويرد عليه ما ذكره المصنف في دفع ايجاب الشافعي البدنة علي من جامع في العمرة بعد ما طاف اربعة اشواط قياسا علي وجوبها اذا جامع في الحج بعد الوقوف بعرفة من انها سنة ومنع افتراضها فيجب عليه شاة اظهارا للتفاوت فاظهر التفاوت في الاجزية للتفاوت في المجني عليه فلو اتحد رتبة احرامي الحج والعمرة لم يصح ما ذكره واذا ظهر التفاوت جاز الاستتباع وان لم يبلغ الي درجة عدم الايجاب الا تري ان حرمة الحرم موجبة بانفرادها ما يوجبه الاحرام ومع ذلك ظهر التفاوت من وجه اخر ووقع الاستتباع وعند هذا نورد ما كنا وعدنا وهو ان قتل الصيد محرم واقع جناية علي الاحرام فموجب-	1218	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1439	false	-2127326994219529935	20	135	108	697	1561	300	كل كان ليس معه غيره كما لو جرح اثنان اخر فمات ويرد عليه ما ذكره المصنف في دفع ايجاب الشافعي البدنة علي من جامع في العمرة بعد-ما طاف اربعة اشواط قياسا علي وجوبها اذا جامع في الحج بعد الوقوف بعرفة من انها سنة ومنع افتراضها فيجب عليه شاة اظهارا للتفاوت فاظهر التفاوت في الاجزية للتفاوت في المجني عليه فلو اتحد رتبة احرامي الحج والعمرة لم يصح ما ذكره واذا ظهر التفاوت جاز الاستتباع وان لم يبلغ الي درجة عدم الايجاب الا تري ان حرمة الحرم موجبة بانفرادها ما يوجبه الاحرام ومع ذلك ظهر التفاوت من وجه اخر ووقع الاستتباع وعند هذا نورد ما كنا وعدنا وهو ان قتل الصيد محرم واقع جناية علي الاحرام فموجب	1439	-2008034956363109394	588	1166.0	474	590	99.66101837158203	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1219	true	-243483786469566944	0	164	0	864	1611	300	الجزاء ان كان نفس انتهاك حرمة القتل وجب ان لا يتعدد لانه لا تعدد في الحرمة بل التعدد في السبب علي ما حققناه في مسءلة قتل المحرم صيد الحرم وان كان الجناية علي الاحرام والاحرام متعدد فيتعدد الجزاء وجب التعدد في قتل المحرم صيد الحرم لتعدد الجناية بتعدد المجني عليه وهو الاحرام والحرم اذ لا-شك ان منع قتل الصيد فيه لاثبات الله تعالي له حرمة وجعله حماه والقتل فيه جناية علي حرم الله وكون احدي الحرمتين فوق الاخري لم يعرف في الشرع سببا لاهدار الحرمة وجعلها تبعا بل الاصل ان كل حرمة تستتبع موجبها سواء ساوت غيرها او لا ومن المعلوم ان الوجوبات والتحريمات تتفاوت بالاكدية وقوة الثبوت ولم يسقط اعتبار شء منها خصوصا وهذه الكفارة ظهر من الشارع الاحتياط في اثباتها حيث ثبتت مع النسيان والاضطرار في قتل الصيد فلا يجوز الاحتياط في اسقاطها الا لموجب لا مرد له كثبوت الحاجة الي تكرير السبب كثيرا كما قلنا في تكرير اية سجدة التلاوة وليس ذلك بلازم اذ لا حاجة متحققة في تكثير القتل مع	1219	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1439	false	-2127326994219529935	135	300	697	1561	1561	300	الجزاء ان كان نفس انتهاك حرمة القتل وجب ان لا يتعدد لانه لا تعدد في الحرمة بل التعدد في السبب علي ما حققناه في مسالة قتل المحرم صيد الحرم وان كان الجناية علي الاحرام والاحرام متعدد فيتعدد الجزاء وجب التعدد في قتل المحرم صيد الحرم لتعدد الجناية بتعدد المجني عليه وهو الاحرام والحرم اذ لا شك ان منع قتل الصيد فيه لاثبات الله تعالي له حرمة وجعله حماه والقتل فيه جناية علي حرم الله وكون احدي الحرمتين فوق الاخري لم يعرف في الشرع سببا لاهدار الحرمة وجعلها تبعا بل الاصل ان كل حرمة تستتبع موجبها سواء ساوت غيرها او لا ومن المعلوم ان الوجوبات والتحريمات تتفاوت بالاكدية وقوة الثبوت ولم يسقط اعتبار شء منها خصوصا وهذه الكفارة ظهر من الشارع الاحتياط في اثباتها حيث ثبتت مع النسيان والاضطرار في قتل الصيد فلا يجوز الاحتياط في اسقاطها الا لموجب لا مرد له كثبوت الحاجة الي تكرير السبب كثيرا كما قلنا في تكرير اية سجدة التلاوة وليس ذلك بلازم اذ لا حاجة متحققة في تكثير القتل مع-	1439	-2008034956363109394	862	1713.0	699	865	99.65318298339844	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1219	true	-243483786469566944	164	300	864	1611	1611	300	الاحرام والحرم ليستلزم تعدد الواجب الحرج فيدفع بالتداخل لطفا ورحمة فيلزم التداخل والجواب منع الحصر لجواز كون الجزاء لادخال النقص في العبادة لا لكونه جناية والقارن بالجناية علي الاحرامين مدخل للنقص في عبادتين بخلاف قتل المحرم صيد الحرم وذكر شيخ الاسلام ان وجوب الدمين علي القارن اذا كانت الجناية قبل الوقوف في الجماع وغيره اما بعد الوقوف ففي الجماع يجب دمان وفي ساءر المحظورات دم واحد وتقدم ما فيه قوله لان المستحق عليه الخ هذا وجه المذهب واقتصر عليه ولم يذكر وجه قول زفر لضعف كلامه في هذه المسالة واما الصورة التي يجب بسببها علي القارن دمان بسبب المجاوزة فهي فيما اذا جاوز فاحرم بحج ثم دخل مكة فاحرم بعمرة ولم يجد الي الحل محرما فليس كلاهما للمجاوزة بل الاول لها والثاني لترك ميقات العمرة فانه لما دخل مكة التحق باهلها وميقاتهم في العمرة الحل قوله-	1219	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1440	false	-309111765506305960	0	136	0	748	1593	300	الاحرام والحرم ليستلزم تعدد الواجب الحرج فيدفع بالتداخل لطفا ورحمة فيلزم التداخل والجواب منع الحصر لجواز كون الجزاء لادخال النقص في العبادة لا لكونه جناية والقارن بالجناية علي الاحرامين مدخل للنقص في عبادتين بخلاف قتل المحرم صيد الحرم وذكر شيخ الاسلام ان وجوب الدمين علي القارن اذا كانت الجناية قبل الوقوف في الجماع وغيره اما بعد الوقوف ففي الجماع يجب دمان وفي ساءر المحظورات دم واحد وتقدم ما فيه قوله لان المستحق عليه الخ هذا وجه المذهب واقتصر عليه ولم يذكر وجه قول زفر لضعف كلامه في هذه المسالة واما الصورة التي يجب بسببها علي القارن دمان بسبب المجاوزة فهي فيما اذا جاوز فاحرم بحج ثم دخل مكة فاحرم بعمرة ولم يعد الي الحل محرما فليس كلاهما للمجاوزة بل الاول لها والثاني لترك ميقات العمرة فانه لما دخل مكة التحق باهلها وميقاتهم في العمرة الحل قوله	1440	-2008034956363109394	746	1486.0	611	748	99.73262023925781	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1220	true	-7943429071184977753	0	94	0	447	1540	300	واذا اشترك محرمان الخ وجهها ظاهر من الكتاب وكذا الفرق بين اشتراك المحرمين في قتل الصيد والحلالين في صيد ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حرم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فارجع اليه ولو اشترك محرمون ومحلون في قتل صيد الحرم وجب جزاء واحد يقسم علي عددهم ويجب علي كل محرم مع ما خصه من ذلك جزاء كامل وان كان معهم من لا يجب عليه كصبي وكافر يجب علي الحلال بقدر ما يخصه من القسمة لو قسمت علي الكل واعلم ان قتل الحلالين صيد الحرم ان كان بضربه فلا شك في لزوم كل نصف الجزاء اما اذا كان كل منهما ضربه ضربة فانه يجب علي	1220	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1440	false	-309111765506305960	136	300	748	1593	1593	300	واذا اشترك محرمان الخ وجهها ظاهر من الكتاب وكذا الفرق بين اشتراك المحرمين في قتل الصيد والحلالين في صيد الحرم span classmatnبالشركة يصير جانيا جناية تفوق الدلالة فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية واذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد لان الضمان بدل عن المحل لا جزاء عن الجناية فيتحد باتحاد المحل كرجلين قتلا رجلا خطا تجب عليهما دية واحدة وعلي كل واحد منهما كفارة واذا باع المحرم الصيد او ابتاعه فالبيع باطل لان بيعه حيا تعرض للصيد الامن وبيعه بعدما قتله بيع ميتة spanspan classmatnhr span فتح القدير فارجع اليه ولو اشترك محرمون ومحلون في قتل صيد الحرم وجب جزاء واحد يقسم علي عددهم ويجب علي كل محرم مع ما خصه من ذلك جزاء كامل وان كان معهم من لا يجب عليه كصبي وكافر يجب علي الحلال بقدر ما يخصه من القسمة لو قسمت علي الكل واعلم ان قتل الحلالين صيد الحرم ان كان بضربة فلا شك في لزوم كل نصف الجزاء اما اذا كان كل منهما ضربه ضربة فانه يجب علي-	1440	-2008034956363109394	445	872.0	352	846	52.60047149658203	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1220	true	-7943429071184977753	94	300	447	1540	1540	300	كل منهما ما نقصته ضربته ثم يجب علي كل نصف قيمته مضروبا بضربتين لان عند اتحاد فعلهما جميع الصيد صار متلفا بفعلهما فضمن مل منهما نصف الجزاء وعند الاختلاف الجزاء الذي تلف بضربة كل ما هو المختص باتلافه فعليه جزاءه والباقي متلف بفعلهما فعليهما ضمانه كذا في المبسوط قوله فالبيع باطل لاش-ك في حقيقة البطلان ان باعه بعد الذبح لانه ميتة واما اذا كان حيا فلا شك فيه اذا كان هو المشتري لانه محرم العين في حقه لقوله تعالي وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما --------اضاف التحريم الي العين فيكون ساقط التقوم في حقه كالخمر وهذا هو النهي الذي اراد المصنف بقوله لانه منهي التعرض واطلاق اسم النهي علي التحريم اطلاق اسم السبب علي المسبب وانت علمت ان اضافة التحريم الي العين تفيد منع ساءر الانتفاعات والكل مندرج في مطلق التعرض وحاصله اخراج العين عن المحلية لساءر التصرفات فيكون تعليق تصرف ما بها عبثا فيكون قبيحا لعينه فيبطل وما ذكر من انه اذا هلك بعد البيع في يد المشتري فعليهما جزاءان لانهما جنيا عليه صحيح اذا كان المتيايعان محرمين فان كان الباءع حلالا خص المشتري وقوله ويضمن ايضا المشتري للباءع لفساد البيع قال وعلي هذا اذا وهب محرم صيدا من محرم فهلك عنده يجب عليه جزاءان ضمانه لصاحبه لفساد الهبة وجزاء اخر حقا لله تعالي-	1220	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1441	false	716453507832939123	0	207	0	1100	1569	300	كل منهما ما نقصته ضربته ثم يجب علي كل نصف قيمته مضروبا بضربتين لان عند اتحاد فعلهما جميع الصيد صار متلفا بفعلهما فضمن كل منهما نصف الجزاء وعند الاختلاف الجزاء الذي تلف بضربة كل هو--- المختص باتلافه فعليه جزاءه والباقي متلف بفعلهما فعليهما ضمانه كذا في المبسوط قوله فالبيع باطل لا شك في حقيقة البطلان ان باعه بعد الذبح لانه ميتة واما اذا كان حيا فلا شك فيه اذا كان هو المشتري لانه محرم العين في حقه لقوله تعالي وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما الماءدة اضاف التحريم الي العين فيكون ساقط التقوم في حقه كالخمر وهذا هو النهي الذي اراد المصنف بقوله لانه منهي التعرض واطلاق اسم النهي علي التحريم اطلاق اسم السبب علي المسبب وانت علمت ان اضافة التحريم الي العين تفيد منع ساءر الانتفاعات والكل مندرج في مطلق التعرض وحاصله اخراج العين عن المحلية لساءر التصرفات فيكون تعليق تصرف ما بها عبثا فيكون قبيحا لعينه فيبطل وما ذكر من انه اذا هلك بعد البيع في يد المشتري فعليهما جزاءان لانهما جنيا عليه صحيح اذا كان المتبايعان محرمين فان كان الباءع حلالا خص المشتري وقوله ويضمن ايضا المشتري للباءع لفساد البيع قال وعلي هذا اذا وهب محرم صيدا من محرم فهلك عنده يجب عليه جزاءان ضمانه لصاحبه لفساد الهبة وجزاء اخر حقا لله تعالي	1441	-2008034956363109394	1085	2149.5	881	1103	98.36808776855469	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1221	true	-1756761863550122978	0	48	0	230	1535	300	محله ما اذا كان الباءع والواهب حلالين اما البيع فظاهر كذمي باع خمرا من مسلم فهلكت عنده يضمنها له فان قامت بينة علي انه اخذ هذا الصيد محرما فباعه يجب ان لا يضمن له لانه لم يملكه بهذا الاخذ فلا يجب الضمان بخلاف ما اذا اخذه حلالا ثم	1221	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1441	false	716453507832939123	207	255	1100	1330	1569	300	محله ما اذا كان الباءع والواهب حلالين اما البيع فظاهر كذمي باع خمرا من مسلم فهلكت عنده يضمنها له فان قامت بينة علي انه اخذ هذا الصيد محرما فباعه يجب ان لا يضمن له لانه لم يملكه بهذا الاخذ فلا يجب الضمان بخلاف ما اذا اخذه حلالا ثم	1441	-2008034956363109394	230	460.0	182	230	100.0	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1221	true	-1756761863550122978	47	300	227	1535	1535	300	----ثم احرم فباعه واما الهبة فبعد ان يكون الواهب مالكا بالطريق الذي ذكرنا فيه نظر ولو تبايعنا صيدا في الحل ثم احرمنا او احدهما ثم وجد المشتري به عيبا رجع بالنقصان وليس له الرد وقد قدمنا انه اذا اصاب المحرم صيودا كثيرة علي قصد التحلل والرفض للاحرام فعليه جزاء واحد لتناوله انقطاع الاحرام وان اخطا وان لم يكن علي وجه التحلل ورفض الاحرام فعليه لكل جزاء وعلي هذا ساءر محظورات الاحرام قوله ومن اخرج ظبية من الحرم وهو حلال او محرم قوله وهذه اي كونها مستحقة الامن بالرد الي المامن صفة شرعية فالتانيث هو باعتبار الخبر مثل قولك زيد هي هدية اليك ولا يصح علي اعتبار اكتساب الكون التانيث من المضاف اليه لانه هنا مما لا يصح حذفه واقامة المضاف اليه مقامه لفساد المعني لانه ضمير الظبية ولا يصح الظبية صفة شرعية بخلاف نحو شرقت صدر القناة من الدم والحاصل ان صفة استحقاق الامن شر----عية كالرق والحرية فتسري الي الولد عند حدوثه كساءر الصفات الشرعية فيصير خطاب رد الولد مستمرا واذا تعلق خطاب الرد كان الامساك تعرضا له ممنوعا فاذا اتصل الموت به ثبت الضمان بخلاف ولد المغصوب لان سبب الضمان الغصب وهو ازالة اليد ولم توجد في حق الولد حتي لو منع الولد بعد طلب المالك حتي مات ضمنه ايضا قالوا وهذا اذا لم يءد ضمان الام قبل الولادة فان كان فعل لا يضمن الولد لان الولد حينءذ لا يسري اليه استحقاق الامن بالرد الي المامن لانتفاء هذه الصفة عن الام قبل وجوده حتي لو ذبح الام والاولاد حل لانه صيد الحل ولكنه يكره ذكره في الغاية وكل زيادة في هذا الصيد-	1221	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1442	false	-8822898778068223522	16	270	92	1407	1572	300	القدير احرم فباعه واما الهبة فبعد ان يكون الواهب مالكا بالطريق الذي ذكرنا فيه نظر ولو تبايع-ا صيدا في الحل ثم احرم-ا او احدهما ثم وجد المشتري به عيبا رجع بالنقصان وليس له الرد وقد قدمنا انه اذا اصاب المحرم صيودا كثيرة علي قصد التحلل والرفض للاحرام فعليه جزاء واحد لتناوله انقطاع الاحرام وان اخطا وان لم يكن علي وجه التحلل ورفض الاحرام فعليه لكل جزاء وعلي هذا ساءر محظورات الاحرام قوله ومن اخرج ظبية من الحرم وهو حلال او محرم قوله وهذه اي كونها مستحقة الامن بالرد الي المامن صفة شرعية فالتانيث هو باعتبار الخبر مثل قولك زيد هي هدية اليك ولا يصح علي اعتبار اكتساب الكون التانيث من المضاف اليه لانه هنا مما لا يصح حذفه واقامة المضاف اليه مقامه لفساد المعني لانه ضمير الظبية ولا يصح الظبية صفة شرعية بخلاف نحو شرقت صدر القناة من الدم والحاصل ان صفة استحقاق الامن صفة شرعية كالرق والحرية فتسري الي الولد عند حدوثه كساءر الصفات الشرعية فيصير خطاب رد الولد مستمرا واذا تعلق خطاب الرد كان الامساك تعرضا له ممنوعا فاذا اتصل الموت به ثبت الضمان بخلاف ولد المغصوب لان سبب الضمان الغصب وهو ازالة اليد ولم توجد في حق الولد حتي لو منع الولد بعد طلب المالك حتي مات ضمنه ايضا قالوا وهذا اذا لم يءد ضمان الام قبل الولادة فان كان فعل لا يضمن الولد لان الولد حينءذ لا يسري اليه استحقاق الامن بالرد الي المامن لانتفاء هذه الصفة عن الام قبل وجوده حتي لو ذبح الام والاولاد حل لانه صيد الحل ولكنه يكره ذكره في الغاية وكل زيادة في هذا الصيد	1442	-2008034956363109394	1302	2584.5	1050	1317	98.86104583740234	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1222	true	-9122028150141943974	0	30	0	165	1484	300	كالسمن والشعر فضمانه عند موته علي التفصيل المذكور والذي يق-ضيه النظر ان التكفير اعني اداء الجزاء ان كان حال القدرة علي اعادة امنها بالرد الي المامن لا يقع بذلك كفارة	1222	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1442	false	-8822898778068223522	270	300	1407	1572	1572	300	كالسمن والشعر فضمانه عند موته علي التفصيل المذكور والذي يقتضيه النظر ان التكفير اعني اداء الجزاء ان كان حال القدرة علي اعادة امنها بالرد الي المامن لا يقع بذلك كفارة-	1442	-2008034956363109394	164	318.0	135	166	98.79518127441406	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1222	true	-9122028150141943974	30	300	165	1484	1484	300	ولا يحل بعده التعرض لها بل حرمة التعرض لها قاءمة وا----ن كان العجز عنه بان هربت في الحل عند ما اخرجها اليه خرج به عن عهدتها فلا يضمن ما يحدث بعد التكفير من اولادها اذا متن وله ان يصطادها وهذا لان المتوجه قبل العجز عن تامينها انما هو خطاب الرد الي المامن ولا يزال متوجها ما كان قادرا لان سقوط الامن انما هو بفعل المامور به ما لم يعجز ولم يوجد فاذا عجز توجه خطاب الجزاء وقد صرح هو بان الاخذ------------------------------------------------------------------------------- ليس سببا للضمان بل القتل بالنص فالتكفير قبله واقع قبل السبب فلا يقع الا نفلا فاذا ماتت بعد هذا الجزاء لزمه الجزاء لانه الان تعلق به خطاب الجزاء هذا الذي ادين به واقول يكره اصطيادها اذا ادي الجزاء بعد الهرب ثم ظفر بها لشبهة كون دوام العجز شرط اجزاء الكفارة الا اذا اصطادها ليردها الي الحرم فروع غصب حلال صيد حلال ثم احرم الغاصب والصيد في يده لزمه ارساله وضمان قيمته للمغصوب منه فلو لم يفعل بل دفعه للمغصوب منه حتي برا من الضمان له كان عليه الجزاء وقد اساء وهذا لغز يقال غاصب يجب عليه عدم الرد بل اذا فعل يجب به الضمان فلو احرم المغصوب منه ثم دفعه اليه فعلي كل واحد منهما الجزاء الا ان عطب قبل وصوله الي يده ولو كان المغصوب منه اصطاده وهو حلال وادخله الحرم يضمن الغاصب له علي قول ابي حنيفة خلافا لهما ويلزم الجزاء برمي الحلال من الحرم صيدا في الحل كما يلزم في عكسه لقوله تعالي لا تقتلوا الصيد وانتم حرم-------- يقال احرم اذا دخل في ارض الحرم كاشام اذا دخل في ارض الشام كما يقال احرم اذا دخل في حرمة الشء فبعمومه يفيده وكذا ارسال الكلب وقدمنا في-	1222	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1443	false	-9005041917962490251	0	283	0	1411	1490	300	ولا يحل بعده التعرض لها بل حرمة التعرض لها قاءمة وان كان حال العجز عنه بان هربت في الحل عند ما اخرجها اليه خرج به عن عهدتها فلا يضمن ما يحدث بعد التكفير من اولادها اذا متن وله ان يصطادها وهذا لان المتوجه قبل العجز عن تامينها انما هو خطاب الرد الي المامن ولا يزال متوجها ما كان قادرا لان سقوط الامن انما هو بفعل المامور به ما لم يعجز ولم يوجد فاذا عجز توجه خطاب الجزاء وقد صرح هو بان الاخذ span classmatnباب مجاوزة الوقت بغير احرام spanspan classmatnhr span فتح القدير ليس سببا للضمان بل القتل بالنص فالتكفير قبله واقع قبل السبب فلا يقع الا نفلا فاذا ماتت بعد هذا الجزاء لزمه الجزاء لانه الان تعلق به خطاب الجزاء هذا الذي ادين به واقول يكره اصطيادها اذا ادي الجزاء بعد الهرب ثم ظفر بها لشبهة كون دوام العجز شرط اجزاء الكفارة الا اذا اصطادها ليردها الي الحرم فروع غصب حلال صيد حلال ثم احرم الغاصب والصيد في يده لزمه ارساله وضمان قيمته للمغصوب منه فلو لم يفعل بل دفعه للمغصوب منه حتي برء من الضمان له كان عليه الجزاء وقد اساء وهذا لغز يقال غاصب يجب عليه عدم الرد بل اذا فعل يجب به الضمان فلو احرم المغصوب منه ثم دفعه اليه فعلي كل واحد منهما الجزاء الا ان عطب قبل وصوله الي يده ولو كان المغصوب منه اصطاده وهو حلال وادخله الحرم يضمن الغاصب له علي قول ابي حنيفة خلافا لهما ويلزم الجزاء برمي الحلال من الحرم صيدا في الحل كما يلزم في عكسه لقوله تعالي لا تقتلوا الصيد وانتم حرم الماءدة يقال احرم اذا دخل في ارض الحرم كاشام اذا دخل في ارض الشام كما يقال احرم اذا دخل في حرمة الشء فبعمومه يفيده وكذا ارسال الكلب وقدمنا في	1443	-2008034956363109394	1316	2603.5	1047	1411	93.2671890258789	264	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1223	true	3246957172995869533	114	208	586	1068	1551	300	ما تكون مسبوقة به وهذا الجناية قبله ولا تبادر ايضا ثم تحقيق ما تقع عليه هذه الجناية امران البيت والاحرام لا الميقات فانه لم يجب الاحرام منه الا لتعظيم غيره فالحاصل انه اوجب تعظيم البيت بالاحرام من المكان الذي عينه فاذا لم يحرم منه كان مخلا بتعظيمه علي الوجه الذي اوجبه فيكون جناية علي البيت ونقصا في الاحرام لانه لما وجب عليه ان ينشءه من المكان الاقصي فلم يفعل فقد اوجده ناقصا قوله فان رجع الي ذات عرق ليس بقيد بل بناء علي الظاهر من انه اذا تدارك بالرجوع فانما يرجع الي ميقاته الذي	1223	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1444	false	2704845064879322716	206	300	1050	1531	1531	300	ما تكون مسبوقة به وهذه الجناية قبله ولا تبادر ايضا ثم تحقيق ما تقع عليه هذه الجناية امران البيت والاحرام لا الميقات فانه لم يجب الاحرام منه الا لتعظيم غيره فالحاصل انه اوجب تعظيم البيت بالاحرام من المكان الذي عينه فاذا لم يحرم منه كان مخلا بتعظيمه علي الوجه الذي اوجبه فيكون جناية علي البيت ونقصا في الاحرام لانه لما وجب عليه ان ينشءه من المكان الاقصي فلم يفعل فقد اوجده ناقصا قوله فان رجع الي ذات عرق ليس بقيد بل بناء علي الظاهر من انه اذا تدارك بالرجوع فانما يرجع الي ميقاته الذي-	1444	-2008034956363109394	480	954.0	387	482	99.5850601196289	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1223	true	3246957172995869533	17	114	80	586	1551	300	فاصابه السهم فيه ان عليه الجزاء والذي صرح به في المبسوط انه لا يلزمه جزاء ولكن لا يحل تناوله لانه في الرمي غير مرتكب للنهي قال وهذه المسالة هي المستثناه من اصل ابي حنيفة فان عنده المعتبر حالة الرمي الا في هذه المسالة خاصة فانه اعتبر في التناول حالة الاصابة احتياطا لان الحل بالذكاة يحصل وانما يكون ذلك عند الاصابة فاذا كان عندها الصيد صيد الحرم لم يحل وعلي هذا ارسال الكلب والله اعلم باب مجاوزة الوقت بغير احرام فصله عن الجنايات واخره لان المتبادر من اسم الجنايات في كتاب الحج ما يقع جناية علي الاحرام وهي	1223	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1444	false	2704845064879322716	0	97	0	506	1531	300	فاصابه السهم فيه ان عليه الجزاء والذي صرح به في المبسوط انه لا يلزمه جزاء ولكن لا يحل تناوله لانه في الرمي غير مرتكب للنهي قال وهذه المسالة هي المستثناة من اصل ابي حنيفة فان عنده المعتبر حالة الرمي الا في هذه المسالة خاصة فانه اعتبر في التناول حالة الاصابة احتياطا لان الحل بالذكاة يحصل وانما يكون ذلك عند الاصابة فاذا كان عندها الصيد صيد الحرم لم يحل وعلي هذا ارسال الكلب والله اعلم باب مجاوزة الوقت بغير احرام فصله عن الجنايات واخره لان المتبادر من اسم الجنايات في كتاب الحج ما يقع جناية علي الاحرام وهي	1444	-2008034956363109394	505	1009.0	408	506	99.8023681640625	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1223	true	3246957172995869533	208	300	1068	1551	1551	300	جاوزه والا فظاهر الرواية انه لا فرق بين ان يرجع الي ميقاته او الي ميقات اخر من مواقيت الافاقيين وعن ابي يوسف ان كان الذي رجع اليه محاذيا لميقاته او ابعد منه فكميقاته والا لم يسقط الدم بالرجوع اليه والصحيح ظاهر الرواية لما قدمناه ان كلا من المواقيت ميقات لاهله ولغير اهله بالنص مطلقا بلا اعتبار المحاذاة والحاصل ان الافاقي اذا وصل الي ميقات من مواقيت الافاقيين فاما ان يكون بعد ميقات اخر في طريقه او-لا فان كان جاز له مجاوزته الي الميقات الاخير وان لم يكن وجب عليه الاحرام منه كالميقات-	1223	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1445	false	-5830220412771195722	0	93	0	485	1592	300	جاوزه والا فظاهر الرواية انه لا فرق بين ان يرجع الي ميقاته او الي ميقات اخر من مواقيت الافاقيين وعن ابي يوسف ان كان الذي رجع اليه محاذيا لميقاته او ابعد منه فكميقاته والا لم يسقط الدم بالرجوع اليه والصحيح ظاهر الرواية لما قدمناه ان كلا من المواقيت ميقات لاهله ولغير اهله بالنص مطلقا بلا اعتبار المحاذاة والحاصل ان الافاقي اذا وصل الي ميقات من مواقيت الافاقيين فاما ان يكون بعد ميقات اخر في طريقه او لا فان كان جاز له مجاوزته الي الميقات الاخير وان لم يكن وجب عليه الاحرام منه كالميقات	1445	-2008034956363109394	483	956.0	392	485	99.58763122558594	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1224	true	-6861637915600238559	0	125	0	654	1521	300	الاخير فان لم يحرم حتي جاوزه فان عاد قبل استلام الحجر الي الميقات فلبي عنده سقط عنه دم المجاوزة اتفاقا وان لم يلب لا يسقط عند ابي حنيفة وعندهما يسقط وان لم يلب وعند زفر لا يسقط وان لبي فيه قوله بخلاف الافاضة فانه لم يتدارك المتروك لان الواجب عليه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا وقف نهارا اما الكون بها وقت الغروب او مده الي الغروب علي حسب اختلافهم علي ما قدمناه وبالعود بعد الغروب لم يتدارك واحدا منهما اما ما نحن فيه فالواجب التعظيم بالكون محرما في الميقات ليقطع المسافة التي بينه وبين مكة متصفا بصفة الاحرام وهذا حاصل بالرجوع محرما اليه وعلي هذا الوجه لا تجب التلبية فيه الا ان ابا حنيفة الزم لسقوط الدم التلبية تحصيلا للصورة بالقدر الممكن وفي صورة انشاء الاحرام لا-بد من التلبية	1224	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1445	false	-5830220412771195722	93	300	485	1592	1592	300	الاخير فان لم يحرم حتي جاوزه فان عاد قبل استلام الحجر الي الميقات فلبي عنده سقط عنه دم المجاوزة اتفاقا وان لم يلب لا يسقط عند ابي حنيفة -عندهما يسقط وان لم يلب وعند زفر لا يسقط وان لبي فيه قوله بخلاف الافاضة فانه لم يتدارك المتروك لان الواجب عليه span classmatnاذا مر به محرما ساكنا وعنده رحمه الله بعوده محرما ملبيا لان العزيمة في الاحرام من دويرة اهله فاذا ترخص بالتاخير الي الميقات وجب عليه قضاء حقه بانشاء التلبية فكان التلافي بعوده ملبيا وعلي هذا الخلاف اذا احرم بحجة بعد المجاوزة مكان العمرة في جميع ما ذكرنا ولو عاد بعدما ابتدا بالطواف واستلم الحجر لا يسقط عنه الدم بالاتفاق ولو عاد اليه قبل الاحرام يسقط بالاتفاق وهذا الذي ذكرنا اذا كان يريد الحج او العمرة spanspan classmatnhr span فتح القدير اذا وقف نهارا اما الكون بها وقت الغروب او مده الي الغروب علي حسب اختلافهم علي ما قدمناه وبالعود بعد الغروب لم يتدارك واحد- منهما اما ما نحن فيه فالواجب التعظيم بالكون محرما في الميقات ليقطع المسافة التي بينه وبين مكة متصفا بصفة الاحرام وهذا حاصل بالرجوع محرما اليه وعلي هذا الوجه لا تجب التلبية فيه الا ان ابا حنيفة الزم لسقوط الدم التلبية تحصيلا للصورة بالقدر الممكن وفي صورة انشاء الاحرام لا بد من التلبية-	1445	-2008034956363109394	651	1261.5	527	1110	58.64864730834961	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1224	true	-6861637915600238559	125	265	654	1356	1521	300	او ما يقوم مقامها وكذا اذا اراد ان يجبره بخلاف ما اذا رجع محرما حتي جاوز الميقات فلبي ثم رجع ومر به ولم يلب يجوز لانه فوق الواجب عليه في تعظيم البيت قوله ولو عاد بعد ما ابتدا بالطواف ولو شوطا لا يسقط بالاتفاق لان السقوط بالرجوع باعتبار مبتدا الاحرام عند الميقات وهذا الاعتبار بعد الشروع في الافعال يستلزم اعتبار بطلان ما وجد منه من الطواف ولا سبيل اليه بعد وقوعه معتدا به فكان اعتبارا ملزوما للفاسد وملزوم الفاسد فاسد وكذا اذا لم يعد حتي شرع في الوقوف بعرفة من غير ان يطوف لما ذكرناه بعينه قوله وهذا اذا اراد الحج او العمرة يوهم ظاهره ان ما ذكرنا من انه اذا جاوز غير محرم وجب الدم الا ان يتلافاه محله ما اذا كان الكوفي قاصدا للنسك فان لم يقصده بل قصد التجارة او السياحة لا-شء عليه بعد الاحرام وليس كذلك	1224	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1446	false	-2151746286788168152	0	140	0	702	1523	300	او ما يقوم مقامها وكذا اذا اراد ان يجبره بخلاف ما اذا رجع محرما حتي جاوز الميقات فلبي ثم رجع ومر به ولم يلب يجوز لانه فوق الواجب عليه في تعظيم البيت قوله ولو عاد بعد-ما ابتدا بالطواف ولو شوطا لا يسقط بالاتفاق لان السقوط بالرجوع باعتبار مبتدا الاحرام عند الميقات وهذا الاعتبار بعد الشروع في الافعال يستلزم اعتبار بطلان ما وجد منه من الطواف ولا سبيل اليه بعد وقوعه معتدا به فكان اعتبارا ملزوما للفاسد وملزوم الفاسد فاسد وكذا اذا لم يعد حتي شرع في الوقوف بعرفة من غير ان يطوف لما ذكرناه بعينه قوله وهذا اذا اراد الحج او العمرة يوهم ظاهره ان ما ذكرنا من انه اذا جاوز غير محرم وجب الدم الا ان يتلافاه محله ما اذا كان الكوفي قاصدا للنسك فان لم يقصده بل قصد التجارة او السياحة لا شء عليه بعد الاحرام وليس كذلك	1446	-2008034956363109394	701	1392.0	562	703	99.71550750732422	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1224	true	-6861637915600238559	265	300	1356	1521	1521	300	بل يجب ان يحمل علي انه انما ذكره بناء علي ان الغالب في قاصدي مكة من الافاقيين قصد النسك فالمراد بقوله اذا اراد الحج او العمرة اذا اراد مكة وذلك انه انما يريد بيان ان-	1224	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1446	false	-2151746286788168152	243	278	1258	1424	1523	300	بل يجب ان يحمل علي انه انما ذكره بناء علي ان الغالب في قاصدي مكة من الافاقيين قصد النسك فالمراد بقوله اذا اراد الحج او العمرة اذا اراد مكة وذلك انه انما يريد بيان ان	1446	-2008034956363109394	165	325.0	131	166	99.39759063720703	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1225	true	1654217195749291671	0	22	0	100	1485	300	ما ذكره من لزوم الاحرام من الميقات انما هو علي من قصد مكة اما من قصد مكانا اخر من الحل داخل الميقات	1225	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1446	false	-2151746286788168152	278	300	1424	1523	1523	300	ما ذكره من لزوم الاحرام من الميقات انما هو علي من قصد مكة اما من قصد مكانا اخر من الحل داخل الميقات-	1446	-2008034956363109394	99	193.0	78	100	99.0	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1225	true	1654217195749291671	22	300	100	1485	1485	300	فلا يجب عليه الاحرام منه لتعظيم مكة لان الاحرام منه لتعظيم مكة لا لتعظيم ذلك المكان ولا نفس الميقات ولذا قابل قوله وهذا اذا اراد الحج بقوله فان دخل البستان لحاجة الخ ثم موجب هذا الحمل ان جميع الكتب ناطقة بلزوم الاحرام علي من قصد مكة سواء قصد النسك او-لا ويطول تفصيل المنقولات في ذلك وقد صرح به المنصف في فصل المواقيت حيث قال ثم الافاقي اذا انتهي اليها علي قصد دخول مكة فعليه ان يحرم سواء قصد الحج او العمرة او لم يقصد عندنا لقوله صلي الله عليه وسل----------م لا يجاوز احد الميقات -لا محرما ولان وجوب الاحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي فيه التاجر والمعتمر وغيرهما ولا اصرح من هذا شء بل ينبغي ان يعلم قصد الحرم في كونه موجبا للاحرام كقصد مكة قوله فان دخل البستان الخ اعلم ان عند ابي يوسف انه انما يجوز له المجاوزة بغير احرام اذا كان علي قصد ان يقيم بالبستان خمسة عشر يوما والا لم يجز بغير احرام لانه يبقي علي حكم السفر الاول ولذا يقصر الصلاة والاول اوجه للمتامل قوله ومن دخل مكة بغير احرام ثم خرج من عامه حاصل الاحكام الكاءنة هنا اربعة احدهما انه لا يجوز للافاقي دخول مكة بغير احرام ثانيها ان من دخلها بلا احرام يجب عليه اما حجة او عمرة قال في البداءع فان اقام بمكة حتي تحولت السنة ثم احرم يريد قضاء ما وجب عليه بدخول مكة بغير احرام اجزاه في ذلك ميقات اهل مكة في الحج بالحرم وفي العمرة بالحل لانه لما اقام بمكة صار في حكم اهلها فيجزيه احرامه من ميقاتهم اهل اه وتعليله يقتضي ان لا حاجة الي تقييده بتحويل السنة ثالثها انه اذا خرج من عامه ذلك الي الميقات وحج حجة الاسلام سقط ما وجب عليه بدخول مكة-	1225	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1447	false	4035540733671662953	0	277	0	1384	1495	300	فلا يجب عليه الاحرام منه لتعظيم مكة لان الاحرام منه لتعظيم مكة لا لتعظيم ذلك المكان ولا نفس الميقات ولذا قابل قوله وهذا اذا اراد الحج بقوله فان دخل البستان لحاجة الخ ثم موجب هذا الحمل ان جميع الكتب ناطقة بلزوم الاحرام علي من قصد مكة سواء قصد النسك او لا ويطول تفصيل المنقولات في ذلك وقد صرح به المصنف في فصل المواقيت حيث قال ثم الافاقي اذا انتهي اليها علي قصد دخول مكة فعليه ان يحرم سواء قصد الحج او العمرة او لم يقصد عندنا لقو---------له عليه الصلاة والسلام لا يجاوز احد الميقات الا محرما ولان وجوب الاحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي فيه التاجر والمعتمر وغيرهما ولا اصرح من هذا شء بل ينبغي ان يعلم قصد الحرم في كونه موجبا للاحرام كقصد مكة قوله فان دخل البستان الخ اعلم ان عند ابي يوسف انه انما يجوز له المجاوزة بغير احرام اذا كان علي قصد ان يقيم بالبستان خمسة عشر يوما والا لم يجز بغير احرام لانه يبقي علي حكم السفر الاول ولذا يقصر الصلاة والاول اوجه للمتامل قوله ومن دخل مكة بغير احرام ثم خرج من عامه حاصل الاحكام الكاءنة هنا اربعة احده-ا انه لا يجوز للافاقي دخول مكة بغير احرام ثانيها ان من دخلها بلا احرام يجب عليه اما حجة او عمرة قال في البداءع فان اقام بمكة حتي تحولت السنة ثم احرم يريد قضاء ما وجب عليه بدخول مكة بغير احرام اجزاه في ذلك ميقات اهل مكة في الحج بالحرم وفي العمرة بالحل لانه لما اقام بمكة صار في حكم اهلها فيجزيه احرامه من ميقاتهم---- اه وتعليله يقتضي ان لا حاجة الي تقييده بتحويل السنة ثالثها انه اذا خرج من عامه ذلك الي الميقات وحج حجة الاسلام سقط ما وجب عليه بدخول مكة	1447	-2008034956363109394	1366	2687.0	1092	1398	97.71101379394531	268	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1226	true	4136355453573496540	0	23	0	112	1462	300	بلا احرام رابعها انه اذا خرج بعد مضي تلك السنة لا يسقط وقول المصنف بحجة عليه اعم من كونها منذورة او حجة الاسلام	1226	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1447	false	4035540733671662953	277	300	1384	1495	1495	300	بلا احرام رابعها انه اذا خرج بعد مضي تلك السنة لا يسقط وقول المصنف بحجة عليه اعم من كونها منذورة او حجة الاسلام-	1447	-2008034956363109394	111	217.0	89	112	99.10713958740234	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1226	true	4136355453573496540	23	241	112	1174	1462	300	وكذا اذا احرم بعمرة منذورة وقوله اجزاه من دخول مكة بغير احرام يعني من اخر دخول دخله بغير احرام فانه لو دخلها مرارا بغير احرام وجب عليه لكل مرة حجة او عمرة فاذا خرج فاحرم بنسك اجزاء عن دخوله الاخير لا عما قبله ذكره في شرح الطحاوي قال لان الواجب قبل الاخير صار دينا في ذمته فلا يسقط الا بالتعيين بالنية وفي المبسوط اذا دخل مكة بلا احرام فوجب عليه حجة او عمرة فاهل به بعد سنة من وقت غير وقته هو اقرب منه قال يج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زيه ذلك ولا شء عليه لانه في السنة الاولي لو اهل منه اجزاه عما يلزمه من دخولها قوله اعتبارا بما لزمه بالنذر اي اعتبارا لما لزمه بالدخول بغير احرام بما لزمه بالنذر وفي المنذور لا يخرجه عن عهدته الا ان ينويه عنه فكذا ما بالدخول ولنا وهو وجه الاستحسان انه تلافي المتروك في وقته الخ معني هذا الكلام ان الواجب عليه ان يكون محرما عند قصد دخول مكة من الميقات تعظ-ما للبقعة لا لذات دخول مكة من حيث هو دخولها فاذا لم يفعل ودخل هو بلا احرام وجب عليه قضاء حقها الذي لم يفعله وذلك بان يدخلها علي ذلك الوجه الذي فوته فاذا خرج الي الميقات فاحرم فاحرم بحجة عليه وقدم مكة فقد فعل ما تركه وذلك لان وجوب احد النسكين فيما اذا دخلها بلا احرام ليس الا لوجوب الاحرام الا انه لما	1226	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1448	false	4428892359754748391	0	300	0	1514	1514	300	وكذا اذا احرم بعمرة منذورة وقوله اجزاه من دخول مكة بغير احرام يعني من اخر دخول دخله بغير احرام فانه لو دخل-- مرارا بغير احرام وجب عليه لكل مرة حجة او عمرة فاذا خرج فاحرم بنسك اجزاه عن دخوله الاخير لا عما قبله ذكره في شرح الطحاوي قال لان الواجب قبل الاخير صار دينا في ذمته فلا يسقط الا بالتعيين بالنية وفي المبسوط اذا دخل مكة بلا احرام فوجب عليه حجة او عمرة فاهل به بعد سنة من وقت غير وقته هو اقرب منه قال span classmatnاحرام وقال زفر رحمه الله لا يجزيه وهو القياس اعتبارا بما لزمه بسبب النذر وصار كما اذا تحولت السنة ولنا انه تلافي المتروك في وقته لان الواجب عليه تعظيم هذه البقعة بالاحرام كما اذا اتاه محرما بحجة الاسلام في الابتداء بخلاف ما اذا تحولت السنة لانه صار دينا في ذمته فلا يتادي الا باحرام مقصود كما في الاعتكاف المنذور فانه يتادي بصوم رمضان من هذه السنة دون العام الثاني ومن جاوز الوقت فاحرم بعمرة وافسدها مضي فيها spanspan classmatnhr span فتح القدير يجزيه ذلك ولا شء عليه لانه في السنة الاولي لو اهل منه اجزاه عما يلزمه من دخولها قوله اعتبارا بما لزمه بالنذر اي اعتبارا لما لزمه بالدخول بغير احرام بما لزمه بالنذر وفي المنذور لا يخرجه عن عهدته الا ان ينويه عنه فكذا ما بالدخول ولنا وهو وجه الاستحسان انه تلافي المتروك في وقته الخ معني هذا الكلام ان الواجب عليه ان يكون محرما عند قصد دخول مكة من الميقات تعظيما للبقعة لا لذات دخول مكة من حيث هو دخولها فاذا لم يفعل ودخل هو بلا احرام وجب عليه قضاء حقها الذي لم يفعله وذلك بان يدخلها علي ذلك الوجه الذي فوته فاذا خرج الي الميقات فاح------رم بحجة عليه وقدم مكة فقد فعل ما تركه وذلك لان وجوب احد النسكين فيما اذا دخلها بلا احرام ليس الا لوجوب الاحرام الا انه لما-	1448	-2008034956363109394	1050	2066.5	834	1523	68.94287872314453	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1226	true	4136355453573496540	241	300	1174	1462	1462	300	كان الاحرام لا يتحقق الا باحدهما قلنا وجب عليه احدهما فاذا خرج الي الميقات فاحرم بما عليه فقد فعل ما كان واجبا عليه بالدخول وهو الاحرام في ضمن ما وجب عليه بسبب اخر وصار كما اذا اتاها محرما ابتداء بما عليه من حجة الاسلام من الميقات لم يلزمه شء اخر لحصول المقصود في ضمن ما عليه بخلاف ما اذا-	1226	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1449	false	5120569861517604644	0	59	0	289	1525	300	كان الاحرام لا يتحقق الا باحدهما قلنا وجب عليه احدهما فاذا خرج الي الميقات فاحرم بما عليه فقد فعل ما كان واجبا عليه بالدخول وهو الاحرام في ضمن ما وجب عليه بسبب اخر وصار كما اذا اتاها محرما ابتداء بما عليه من حجة الاسلام من الميقات لم يلزمه شء اخر لحصول المقصود في ضمن ما عليه بخلاف ما اذا	1449	-2008034956363109394	288	571.0	230	289	99.65397644042969	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1227	true	-842566556160171789	51	118	260	593	1520	300	الا بصوم مقصودا لعود شرطه اعني الصوم الي الكمال الاصلي فلا يتاذي في ضمن صوم اخر ولقاءل ان يقول لا فرق بين سنة المجاوزة وسنة اخري فان مقتضي الدليل اذا دخلها بلا احرام ليس الا وجوب الاحرام باحد النسكين فقط ففي اي وقت فعل ذلك يقع اداء لان الدليل لم يوجب ذلك في سنة معينة ليصبر بفواتها دينا يقضي فمهما احرم من الميقات بنسك عليه تادي هذا	1227	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1449	false	5120569861517604644	233	300	1194	1525	1525	300	الا بصوم مقصود- لعود شرطه اعني الصوم الي الكمال الاصلي فلا يتادي في ضمن صوم اخر ولقاءل ان يقول لا فرق بين سنة المجاوزة وسنة اخري فان مقتضي الدليل اذا دخلها بلا احرام ليس الا وجوب الاحرام باحد النسكين فقط ففي اي وقت فعل ذلك يقع اداء لان الدليل لم يوجب ذلك في سنة معينة ليصير بفواتها دينا يقضي فمهما احرم من الميقات بنسك عليه تادي هذا-	1449	-2008034956363109394	329	646.0	263	333	98.79879760742188	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1227	true	-842566556160171789	0	51	0	260	1520	300	تحولت السنة فانه لما لم يقض حقها في تلك صار بتفويته دينا عليه فصار تفويتا مقصودا محتاجا الي النية كما اذا نذر ان يعتكف هذا الرمضان فاعتكف فيه جاز وان لم يعتكفه لا يجوز ان يعتكفه في رمضان الاتي لانه لما فاته المنذور المعين تقررا اعتكافه في الذمة دينا فلا يتادي	1227	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1449	false	5120569861517604644	59	110	289	548	1525	300	تحولت السنة فانه لما لم يقض حقها في تلك صار بتفويته دينا عليه فصار تفويتا مقصودا محتاجا الي النية كما اذا نذر ان يعتكف هذا الرمضان فاعتكف فيه جاز وان لم يعتكفه لا يجوز ان يعتكفه في رمضان الاتي لانه لما فاته المنذور المعين تقرر- اعتكافه في الذمة دينا فلا يتادي	1449	-2008034956363109394	259	513.0	208	260	99.61538696289062	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1227	true	-842566556160171789	118	300	593	1520	1520	300	الواجب في ضمنه وعلي هذا اذا تكرر الدخول بلا احرام منه ينبغي ان لا يحتاج الي التع-ين وان كانت اسبابا متعددة الاشخاص دون النوع كما قلنا فيمن عليه صوم يومين من رمضان فصام ينوي مجرد قضاء ما عليه ولم يعين الاول ولا غيره جاز وكذا لو كانا من رمضانين علي الاصح فكذا نقول اذا رجع مرارا فاحرم كل مرة بنسك حتي اتي علي عدد دخلاته خرج عن عهدة ما عليه قوله وليس عليه دم لترك الوقت لان المراد بقوله وقضاها كون القضاء باحرام من الميقات وهذا نظير الاختلاف فيمن جاوز الميقات بلا احرام ثم احرم بالحج ومضي ففاته فتحلل بعمرة وقضاء من الميقات او جاوز فاحرم بالحج فافسده وقضاه من الميقات لا دم عليه قوله هو يعتبر المجاوزة هذه بغيرها من المحظورات كالتطيب والحلق اذ لو تطيب او حلق في احرام نسك ثم افسده وقضاه واجتنب المحظورات في القضاء لا يسقط عنه الدم فكذا هذا ولنا انه يصير قاضيا حق الميقات بالاحرام منه في القضاء وهو يحكي الفاءت فيينجبر به وهذا لان النقص حصل بترك الاحرام من الميقات ويصير قاضيا حقه بالقضاء بخلاف ما ذكر لان الكف عن محظور احرام فيه لا-	1227	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1450	false	-8975383381766922686	0	182	0	928	1535	300	الواجب في ضمنه وعلي هذا اذا تكرر الدخول بلا احرام منه ينبغي ان لا يحتاج الي التعيين وان كانت اسبابا متعددة الاشخاص دون النوع كما قلنا فيمن عليه صوم يومين من رمضان فصام ينوي مجرد قضاء ما عليه ولم يعين الاول ولا غيره جاز وكذا لو كانا من رمضانين علي الاصح فكذا نقول اذا رجع مرارا فاحرم كل مرة بنسك حتي اتي علي عدد دخلاته خرج عن عهدة ما عليه قوله وليس عليه دم لترك الوقت لان المراد بقوله وقضاها كون القضاء باحرام من الميقات وهذا نظير الاختلاف فيمن جاوز الميقات بلا احرام ثم احرم بالحج ومضي ففاته فتحلل بعمرة وقضاه من الميقات او جاوز فاحرم بالحج فافسده وقضاه من الميقات لا دم عليه قوله هو يعتبر المجاوزة هذه بغيرها من المحظورات كالتطيب والحلق اذ لو تطيب او حلق في احرام نسك ثم افسده وقضاه واجتنب المحظورات في القضاء لا يسقط عنه الدم فكذا هذا ولنا انه يصير قاضيا حق الميقات بالاحرام منه في القضاء وهو يحكي الفاءت ف-ينجبر به وهذا لان النقص حصل بترك الاحرام من الميقات ويصير قاضيا حقه بالقضاء بخلاف ما ذكر لان الكف عن محظور احرام فيه لا	1450	-2008034956363109394	925	1834.0	744	929	99.56942749023438	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1228	true	1330059867786851757	0	60	0	285	1441	300	ينعدم به فعل محظور في اخر قوله واذا خرج المكي يعني الي الحل يريد الحج لانه لو خرج الي الحل لحاجة فاحرم منه ووقف بعرفة فلا شء عليه كالافاقي اذا جاوز الميقات قاصدا البستان ثم احرم منه هذا واذا احرم المكي للعمرة من الحرم----------------- فعليه دم ان لم يعد الي ميقاته علي ما عرف قوله لانه لما دخل الي مكة	1228	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1450	false	-8975383381766922686	182	231	928	1177	1535	300	ينعدم به فعل محظور في اخر قوله واذا خرج المكي يعني الي الحل يريد الحج لانه لو خرج الي الحل لحاجة فاحرم منه ووقف بعرفة فلا شء عليه كالافاقي اذا جاوز الميقات قاصدا البستان ثم احرم منه هذا span classmatn------------الحرم فاحرم ووقف بعرفة فعليه دم لا-------------------------------------نه لما دخل---- مكة	1450	-2008034956363109394	217	387.0	171	302	71.85430145263672	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1228	true	1330059867786851757	38	300	186	1441	1441	300	واذا احرم المكي للعمرة من الحرم فعليه دم ان لم يعد الي ميقاته علي ما عرف قوله لانه لما دخل الي مكة الخ ظاهر مسالة ذكرت في المناسك ان بدخول ارض الحرم يصير له حكم اهل مكة في الميقات وهي ان من جاوزه بغير احرام فاحرم بحجة ثم احرم من الحرم بعمرة لزمه دمان دم لترك الميقات ودم لترك ميقات العمرة لانه في حق من صار من اهل مكة الحل اه ولم ار تقييد مسءلة المتمتع بما اذا خرج علي قصد الحج وينبغي ان يقيد به وانه لو خرج لحاجة الي الحل ثم احرم بالحج منه لا يجب عليه شء كالمكي هذا وفي مجاوزة المرقوق مع مولاه بلا احرام ثم اذن له مولاه فاحرم من مكة دم يءخذ به بعد العتق وان جاوزه صبي او كافر فاسلم او بلغ الصبي فلا شء عليهما والله اعلم باب اضافة الاحرام الي الاح------------------------------رام قوله قال ابو حنيفة الخ حاصل وجوه ما اذا احرم المكي بعمرة فادخل عليها احرام حجة ثلاثة اما ان يدخله قبل ان يطوف فترتفض عمرته اتفاقا ولو فعل هذا افاقي كان قارنا علي ما اسلفناه في باب القران او يدخله بعد ان يطوف اكثر الاشواط فترتفض حجته اتفاقا ولو فعل هذا افاقي كان متمتعا ان كان الطواف في اشهر الحج علي ما قدمناه او بعد ان طاف الاقل فهي الخلافية عنده يرفض الحج لما يلزم رفض العمرة من ابطال العمل وعندهما العمرة لانها ادني حالا اذ ليس من جنسها فرض بخلاف الحج واقل اعمالا وهو ظاهر وايسر قضاء لعدم توقيتها وقلة اعمالها ولو فعل هذا افاقي كان قارنا علي ما استوفيناه في صدر باب القران وكل من رفض نسكا فعليه دمل ما-	1228	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1451	false	-2903363150561888699	4	271	28	1314	1460	300	واذا احرم المكي للعمرة من الحرم فعليه دم ان لم يعد الي ميقاته علي ما عرف قوله لانه لما دخل الي مكة الخ ظاهر مسالة ذكرت في المناسك ان بدخول ارض الحرم يصير له حكم اهل مكة في الميقات وهي ان من جاوزه بغير احرام فاحرم بحجة ثم احرم من الحرم بعمرة لزمه دمان دم لترك الميقات ودم لترك ميقات العمرة لانه في حق من صار من اهل مكة الحل اه ولم ار تقييد مسالة المتمتع بما اذا خرج علي قصد الحج وينبغي ان يقيد به وانه لو خرج لحاجة الي الحل ثم احرم بالحج منه لا يجب عليه شء كالمكي هذا وفي مجاوزة المرقوق مع مولاه بلا احرام ثم اذن له مولاه فاحرم من مكة دم يءخذ به بعد العتق وان جاوزه صبي او كافر فاسلم او بلغ الصبي فلا شء عليهما والله اعلم باب اضافة الاحرام الي الاحرام باب اضافة الاحرام الي الاحرام قوله قال ابو حنيفة الخ حاصل وجوه ما اذا احرم المكي بعمرة فادخل عليها احرام حجة ثلاثة اما ان يدخله قبل ان يطوف فترتفض عمرته اتفاقا ولو فعل هذا افاقي كان قارنا علي ما اسلفناه في باب القران او يدخله بعد ان يطوف اكثر الاشواط فترتفض حجته اتفاقا ولو فعل هذا افاقي كان متمتعا ان كان الطواف في اشهر الحج علي ما قدمناه او بعد ان طاف الاقل فهي الخلافية عنده يرفض الحج لما يلزم رفض العمرة من ابطال العمل وعندهما العمرة لانها ادني حالا اذ ليس من جنسها فرض بخلاف الحج واقل اعمالا وهو ظاهر وايسر قضاء لعدم توقيتها وقلة اعمالها ولو فعل هذا افاقي كان قارنا علي ما استوفيناه في صدر باب القران وكل من رفض نسكا فعليه دم لما	1451	-2008034956363109394	1252	2493.0	992	1286	97.35614013671875	258	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1229	true	-2969332106702742858	19	177	86	877	1470	300	امر لرفضها العمرة بدم ولو مضي المكي عليهما ولم يرفض شيءا اجزاه لانه ادي افعالهما كما التزمهما غير انه منهي عنه بقوله تعالي ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام------- يعني التمتع وقد قدمنا ان القران داخل في مفهومه وسماه المصنف نهيا باعتبار المعني وهو عن فعل شرعي فلا يمنع تحقق الفعل علي وجه المشروعية باصله غير انه يتحمل اثمه كصيام يوم النحر بعد ان يكون نذره ثم عليه دم لتمكن النقصان في نسكه بارتكاب المنهي عنه فيه فهو دم جبر فلا يتناول منه شيءا اما ان كان المضي عليهما بعد ان ادخل الحج علي العمرة قبل الطواف للعمرة او بعد طواف الاقل فظاهر لانه قارن وان كان بعد فعل الاكثر في اشهر الحج فكذلك لانه متمتع وليس لاهل مكة تمتع ولا قران فلو كان طواف الاكثر منه للعمرة في غير اشهر الحج ففي المبسوط ان عليه الدم ايضا قال لانه احرم بالحج قبل ان يفرغ من العمرة وليس للمكي ان يجمع بينهما فاذا صار جامعا من	1229	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1452	false	-1641523742620254197	85	244	435	1231	1520	300	امر لرفضها العمرة بدم ولو مضي المكي عليهما ولم يرفض شيءا اجزاه لانه ادي افعالهما كما التزمهما غير انه منهي عنه بقوله تعالي ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام البقرة يعني التمتع وقد قدمنا ان القران داخل في مفهومه وسماه المصنف نهيا باعتبار المعني وهو عن فعل شرعي فلا يمنع تحقق الفعل علي وجه ال-شروعية باصله غير انه يتحمل اثمه كصيام يوم النحر بعد ان يكون نذره ثم عليه دم لتمكن النقصان في نسكه بارتكاب المنهي عنه فيه فهو دم جبر فلا يتناول منه شيءا اما ان كان المضي عليهما بعد ان ادخل الحج علي العمرة قبل الطواف للعمرة او بعد طواف الاقل فظ-هر لانه قارن وان كان بعد فعل الاكثر في اشهر الحج فكذلك لانه متمتع وليس لاهل مكة تمتع ولا قران فلو كان طواف الاكثر منه للعمرة في غير اشهر الحج ففي المبسوط ان عليه الدم ايضا قال لانه احرم بالحج قبل ان يفرغ من العمرة وليس للمكي ان يجمع بينهما فاذا صار جامعا من	1452	-2008034956363109394	789	1560.0	631	798	98.87217712402344	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1229	true	-2969332106702742858	177	300	877	1470	1470	300	وجه كان عليه الدم قوله وله اورد وجهين الثاني منهما دافع لما يتوهم مما اورده بعض الطلبة علي الاول وهو انه لما كان الاكثر كالكل في اعتبار الشرع لزمه ان الاقل ليس له حكم الوجود في اعتباره بل حكم العدم وهذا لانه ليس معني الكل الا نفس الشء فعدم اعتبار الاقل كالكل هو عدم اعتباره ذلك الشء موجودا فيكون معتبرا عدما فيلزم اعتبار هذا البعض عدما اذ لا عبرة به الا اذا كان في ضمن الكل اذ لا تصح العبادة ما لم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تتم فصار فعل البعض كعدم فعل شء واذا لم يفعل شيءا ثم احرم بالحج يرفض العمرة فكذا اذا فعل الاقل وجوابه منع كون الاقل اذا لم يعتبر تمام الشء فانه يعتبر عدما لجواز ان لا يعتبر عدما ولا كالكل بل يعتبر-	1229	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1453	false	7808280894430742543	70	221	359	1106	1536	300	وجه كان عليه الدم قوله وله اورد وجهين الثاني منهما دافع لما يتوهم مما اورده بعض الطلبة علي الاول وهو انه لما كان الاكثر كالكل في اعتبار الشرع لزمه ان الاقل ليس له حكم الوجود في اعتباره بل حكم العدم وهذا لانه ليس معني الكل الا نفس الشء فعدم اعتبار الاقل كالكل هو عدم اعتباره ذلك الشء موجودا فيكون معتبرا عدما فيلزم اعتبار هذا البعض عدما اذ لا عبرة به الا اذا كان في ضمن الكل اذ لا تصح العبادة ما لم span classmatnفان حلق في الاولي لزمته الاخري ولا شء عليه وان لم يحلق في الاولي لزمته الاخري وعليه دم قصر او لم يقصر spanspan classmatnhr span فتح القدير تتم فصار فعل البعض كعدم فعل شء واذا لم يفعل شيءا ثم احرم بالحج يرفض العمرة فكذا اذا فعل الاقل وجوابه منع كون الاقل اذا لم يعتبر تمام الشء فانه يعتبر عدما لجواز ان لا يعتبر عدما ولا كالكل بل يعتبر	1453	-2008034956363109394	593	1166.0	471	747	79.38420104980469	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1230	true	2762469948948206452	0	78	0	426	1566	300	بمجرد وجوده عبادة متنهضا سببا للثواب بنفسه ان كان البعض يصلح عبادة بالاستقلال وبواسطة اتمامه ان لم يصلح مع ايجاب الاتمام وحينءذ هذا البعض ان كان من الاول فلا اشكال وان كان من الثاني فقد ثبت بمجرد وجوده اعتباره وتعليق خطاب الاتمام به وهو قوله تعالي ولا تبطلوا اعمالكم----- وفي رفض العمرة ابطاله فوجب اتمامه ولنذكر تقسيما ضابطا لفروع الباب ثم ننتقل في كلام المصنف فنقول الجمع اما بين احرامي حجتين فصاعدا كعشرين او عمرتين كذلك او حجة	1230	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1453	false	7808280894430742543	221	300	1106	1536	1536	300	بمجرد وجوده عبادة منتهضا سببا للثواب بنفسه ان كان البعض يصلح عبادة بالاستقلال وبواسطة اتمامه ان لم يصلح مع ايجاب الاتمام وحينءذ هذا البعض ان كان من الاول فلا اشكال وان كان من الثاني فقد ثبت بمجرد وجوده اعتباره وتعليق خطاب الاتمام به وهو قوله تعالي ولا تبطلوا اعمالكم محمد وفي رفض العمرة ابطاله فوجب اتمامه ولنذكر تقسيما ضابطا لفروع الباب ثم ننتقل في كلام المصنف فنقول الجمع اما بين احرامي حجتين فصاعدا كعشرين او عمرتين كذلك او حجة-	1453	-2008034956363109394	423	832.0	346	431	98.14385223388672	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1230	true	2762469948948206452	78	290	426	1503	1566	300	وعمرة الاول اما ان يجمع بينهما معا او علي التعاقب او علي التراخي فاما بعد الحلق في الاول او قبله وفي هذا اما ان يفوته الحج من عامه او-لا ففيما اذا احرم بهما معا او علي التعاقب لزماه عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وعند محمد في المعية يلزمه احداهما وفي التعاقب الاولي فقط واذا لزماه عندهما ارتفضت احداهما باتفاقهما ويثبت حكم الرفض واختلفا في وقت الرفض فعند ابي يوسف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عقيب صيرورته محرما بلا مهلة وعند ابي حنيفة اذا شرع في الاعمال وقيل اذا توجه ساءرا ونص في المبسوط علي انه ظاهر الرواية وثمرة الخلاف تظهر فيما اذا جني قبل الشروع فعليه دمان للجناية علي احرامين ودم عند ابي يوسف رحمه الله لارتفاض احداهما قبلها اه ومن الفروع لو جامع قبل ان يسير او يشرع علي الخلاف لزمه دمان للجماع ودم ثالث للرفض فانه يرفض احداهما ويمضي في الاخري ويقضي التي مضي فيها وحجة وعمرة مكان التي رفضها ولو قتل صيدا فعليه قيمتان او احصر فدمان هذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعند ابي يوسف دم سوي دم الرفض واذا تراخي فادخل بعد الحلق في الاولي لزمته الثانية ولا يلزم رفض شء ولا دم عليه ثم يتم افعال الاولي ويستمر محرما الي قابل فيفعل الثانية وان احرم بها قبل الحلق ولا فوات لزمه ثم ان وقف يوم عرفة او ليلة	1230	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1454	false	-3280020701764094270	0	300	0	1530	1530	300	وعمرة الاول اما ان يجمع بينهما معا او علي التعاقب او علي التراخي فاما بعد الحلق في الاول او قبله وفي هذا اما ان يفوته الحج من عامه او لا ففيما اذا احرم بهما معا او علي التعاقب لزماه عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وعند محمد في المعية يلزمه احداهما وفي التعاقب الاولي فقط واذا لزماه عندهما ارتفضت احداهما باتفاقهما ويثبت حكم الرفض واختلفا في وقت الرفض فعند ابي يوسف span classmatnعند ابي حنيفة رحمه الله وقالا ان لم يقصر فلا شء عليه لان الجمع بين احرامي الحج او احرامي العمرة بدعة فاذا حلق فهو وان كان نسكا في الاحرام الاول فهو جناية علي الثاني لانه في غير اوانه فلزمه الدم بالاجماع وان لم يحلق حتي حج في العام القابل فقد اخر الحلق عن وقته في الاحرام الاول وذلك يوجب الدم عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يلزمه شء علي ما ذكرنا فلهذا سوي بين التقصير وعدمه عنده وشرط التقصير عندهما spanspan classmatnhr span فتح القدير عقيب صيرورته محرما بلا مهلة وعند ابي حنيفة اذا شرع في الاعمال وقيل اذا توجه ساءرا ونص في المبسوط علي انه ظاهر الرواية وثمرة الخلاف تظهر فيما اذا جني قبل الشروع فعليه دمان للجناية علي احرامين ودم عند ابي يوسف رحمه الله لارتفاض احداهما قبلها اه ومن الفروع لو جامع قبل ان يسير او يشرع علي الخلاف لزمه دمان للجماع ودم ثالث للرفض فانه يرفض احداهما ويمضي في الاخري ويقضي التي مضي فيها وحجة وعمرة مكان التي رفضها ولو قتل صيدا فعليه قيمتان او احصر فدمان هذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعند ابي يوسف دم سوي دم الرفض واذا تراخي فادخل بعد الحلق في الاولي لزمته الثانية ولا يلزم رفض شء ولا دم عليه ثم يتم افعال الاولي ويستمر محرما الي قابل فيفعل الثانية وان احرم بها قبل الحلق ولا فوات لزمه ثم ان وقف يوم عرفة او ليلة-	1454	-2008034956363109394	1076	2108.5	865	1531	70.2808609008789	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1231	true	-4870531580300155407	0	284	0	1445	1531	300	فيما هو فيها وهذا قولهما اما عند محمد فاحرامه باطل وانما يرفضها لانه لو لم يرفضها ووقف لها كان مءديا حجتين في سنة واحدة وكذا في ليلة المزدلفة لو لم يرفضها وعاد الي عرفات فوقف يصير مءديا لحجتين في سنة واحدة وان كان بعد طلوع فجر النحر لم يرفض شيءا لان وقت الوقوف قد فات فلا يكون باستدامة الاحرام مءديا لحجتين في سنة فيتم اعمال الحجة الاولي ويقيم حراما ثم ان حلق في الاولي لزمه دم الجنابة علي احرام الثانية اتفاقا وان لم يحلق بل استمر حتي حل من قابل لزمه دم لتاخير الحلق عنده خلافا لهما وهل يلزم دم اخر للجمع قيل فيه روايتان وقيل ليس الا رواية الوجوب وهو الاوجه وان احرم بالثانية بعد ما فاته الحج وجب رفضها ودم وقضاءها وقضاء عمرة لان فاءت الحج وان تحلل بافعال عمرة هو محرم بالحج فيصير جامعا بين احرام حجتين فيرفض الثانية واما الثاني وهو بعمرتين ففي المعية والتعاقب اعني بلا فصل عمل ما في الحجتين والخلاف فيما يلزم ووقت الرفض اذا لزم وفيما اذا طاف للاولي شوطا رفض الثانية وعليه دم الرفض والقضاء وكذا هذا ما لم يفرغ من السعي فان كان فرغ منه الا الحلق لم يرفض شيءا وعليه دم للجمع وهذه تءيد رواية لزومه في الجمع بين الحجتين علي الوجه الذي ذكرناه فان حلق للاولي لزمه دم واحد للجناية علي الثانية ولو كان جامع في الاولي قبل ان يطوف فافسدها ثم ادخل الثانية يرفضها---------------------------------------------------- ويمضي في الاولي حتي يتمها لان الفاسد معتبر بالصحيح في وجوب الاتمام ولو كانت الاولي صحيحة كان عليه ان يمضي فيها ويرفض الثانية فكذا بعد فسادها وان نوي رفض الاولي والعمل في الثانية لم يكن عليه الا الاولي ومن احرم ولا ينوي شيءا فطاف ثلاثة او اقل ثم احرم بعمرة رفضها لان الاولي تعينت عمرة حيث اخذ	1231	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1455	false	5750604605904721422	10	300	64	1558	1558	300	فيما هو فيها وهذا قولهما اما عند محمد فاحرامه باطل وانما يرفضها لانه لو لم يرفضها ووقف لها كان مءديا حجتين في سنة واحدة وكذا في ليلة المزدلفة لو لم يرفضها وعاد الي عرفات فوقف يصير مءديا لحجتين في سنة واحدة وان كان بعد طلوع فجر النحر لم يرفض شيءا لان وقت الوقوف قد فات فلا يكون باستدامة الاحرام مءديا -حجتين في سنة فيتم اعمال الحجة الاولي ويقيم حراما ثم ان حلق في الاولي لزمه دم الجناية علي احرام الثانية اتفاقا وان لم يحلق بل استمر حتي حل من قابل لزمه دم لتاخير الحلق عنده خلافا لهما وهل يلزم دم اخر للجمع قيل فيه روايتان وقيل ليس الا رواية الوجوب وهو الاوجه وان احرم بالثانية بعد-ما فاته الحج وجب رفضها ودم وقضاءها وقضاء عمرة لان فاءت الحج وان تحلل بافعال عمرة هو محرم بالحج فيصير جامعا بين احرام حجتين فيرفض الثانية واما الثاني وهو بعمرتين ففي المعية والتعاقب اعني بلا فصل عمل ما في الحجتين والخلاف فيما يلزم ووقت الرفض اذا لزم وفيما اذا طاف للاولي شوطا رفض الثانية وعليه دم الرفض والقضاء وكذا هذا ما لم يفرغ من السعي فان كان فرغ منه الا الحلق لم يرفض شيءا وعليه دم للجمع وهذه تءيد رواية لزومه في الجمع بين الحجتين علي الوجه الذي ذكرناه فان حلق للاولي لزمه دم واحد للجناية علي الثانية ولو كان جامع في الاولي قبل ان يطوف فافسدها ثم ادخل الثانية يرفضها span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير ويمضي في الاولي حتي يتمها لان الفاسد معتبر بالصحيح في وجوب الاتمام ولو كانت الاولي صحيحة كان عليه ان يمضي فيها ويرفض الثانية فكذا بعد فسادها وان نوي رفض الاولي والعمل في الثانية لم يكن عليه الا الاولي ومن احرم ولا ينوي شيءا فطاف ثلاثة او اقل ثم احرم بعمرة رفضها لان الاولي تعينت عمرة حيث اخذ-	1455	-2008034956363109394	1441	2845.5	1159	1497	96.25918579101562	281	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1232	true	-1877231991520412137	0	283	0	1388	1483	300	الثالث وهو بحجة وعمرة فاما ان يجمع بينهما المكي ومن بمعناه كاهل المواقيت ومن دونهم او الافاقي فان كان الاولين ففي الكافي للحاكم انه لا يقرن بينهما ولا يضيف العمرة الي الحج ولا الحج الي العمرة فان قرن بينهما رفض العمرة ومضي في الحج وكذا اهل المواقيت ومن دونهم الي مكة قال وكذلك ان احرم المكي اولا بالعمرة من وقتها ثم احرم بالحج رفض عمرته فان مضي عليهما حتي يقضيهما اجزاه وعليه لجمعه بينهما دم فان طاف للعمرة شوط- او ثلاثة ثم احرم بالحج رفض الحج في قول ابي حنيفة وقالا يرفض العمرة وان كان طاف اربعة اشواط ثم اهل بالحج قال هذا يفرغ مما بقي من عمرته ويفرغ من حجته وعليه دم لانه اهل بالحج قبل ان يحل عن العمرة وهو مكي ولا ينبغي لاهل مكة ان يجمعوا بينهما ولو كان كوفيا لم يكن عليه هذا الدم اه ولفظه اظهر في عدم رفض الحج منه في الرفض وصرح بذلك صاحب المبسوط شمس الاءمة فقال لا يرفض واحدا منهما لان للاكثر حكم الكل فكانه احرم به---- التحلل من العمرة واختار صاحب الهداية وقوم انه يرفض الحج ان تعذر رفض العمرة ولو كان المكي اهل اولا بالحج فطاف شوطا ثم اهل بالعمرة رفض العمرة وان لم يرفضها وطاف لها وسعي وفرغ منها اجزاه وعليه دم لانه اهل بها قبل ان يفرغ من حجته وفي الكافي اذا خرج المكي الي الكوفة لحاجة فاعتمر فيها وحج من عامه لم يكن متمتعا وان قرن من الكوفة كان قارنا الا تري ان كوفيا لو قرن وطاف لعمرته في اشهر الحج ثم رجع الي اهله ثم وافي الحج فحج كان قارنا ولم يبطل عنه دم القران لرجوعه الي اهله كما يبطل عنه دم المتعة اه وحاصله ان عدم الالمام بالاهل شرط التمتع المشروع دون القران علي ما اسلفنا نقله	1232	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1456	false	-25123261734976829	16	300	87	1478	1478	300	الثالث وهو بحجة وعمرة فاما ان يجمع بينهما المكي ومن بمعناه كاهل المواقيت ومن دونهم او الافاقي فان كان الاولين ففي الكافي للحاكم انه لا يقرن بينهما ولا يضيف العمرة الي الحج ولا الحج الي العمرة فان قرن بينهما رفض العمرة ومضي في الحج وكذا اهل المواقيت ومن دونهم الي مكة قال وكذلك ان احرم المكي اولا بالعمرة من وقتها ثم احرم بالحج رفض عمرته فان مضي عليهما حتي يقضيهما اجزاه وعليه لجمعه بينهما دم فان طاف للعمرة شوطا او ثلاثة ثم احرم بالحج رفض الحج في قول ابي حنيفة وقالا يرفض العمرة وان كان طاف اربعة اشواط ثم اهل ال-حج قال هذا يفرغ مما بقي من عمرته ويفرغ من حجته وعليه دم لانه اهل بالحج قبل ان يحل عن العمرة وهو مكي ولا ينبغي لاهل مكة ان يجمعوا بينهما ولو كان كوفيا لم يكن عليه هذا الدم اه ولفظه اظهر في عدم رفض الحج منه في الرفض وصرح بذلك صاحب المبسوط شمس الاءمة فقال لا يرفض واحدا منهما لان للاكثر حكم الكل فكانه احرم به بعد التحلل من العمرة واختار صاحب الهداية وقوم انه يرفض الحج ان تعذر رفض العمرة ولو كان المكي اهل اولا بالحج فطاف شوطا ثم اهل بالعمرة رفض العمرة وان لم يرفضها وطاف لها وسعي وفرغ منها اجزاه وعليه دم لانه اهل بها قبل ان يفرغ من حجته وفي الكافي اذا خرج المكي الي الكوفة لحاجة فاعتمر فيها وحج من عامه لم يكن متمتعا وان قرن من الكوفة كان قارنا الا تري ان كوفيا لو قرن وطاف لعمرته في اشهر الحج ثم رجع الي اهله ثم وافي الحج فحج كان قارنا ولم يبطل عنه دم القران لرجوعه الي اهله كما يبطل عنه دم المتعة اه وحاصله ان عدم الالمام بالاهل شرط التمتع المشروع دون القران علي ما اسلفنا نقله-	1456	-2008034956363109394	1384	2750.5	1102	1393	99.35391235351562	280	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1233	true	-6397699120329927493	5	109	27	507	1444	300	او ادخل احرام الحج علي احرام العمرة قبل ان يطوف لها ار---بعة اشواط او ان لم يطف شيءا فهو قارن وعليه دم شكر وهل يشترط في كون الجامع علي احد هذه الوجوه قارنا ان يءدي طواف عمرته او اكثره في اشهر الحج تقدم ما نقلناه من عدم اشتراط ذلك وتقدم معه ما اوردناه عليه وان ادخل فيه بعد اربعة فان كان فعلها في اشهر الحج من غير المام صحيح علي ما تقدم في باب التمتع فهو متمتع ان حج من عامه والا فهو مفرد بهما وان ادخل احرام العمرة علي احرام الحج فان كان قبل ان يطوف شيءا من طواف القدوم فهو ق------ارن مسء	1233	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1290	false	7976661418443307721	166	197	866	1024	1523	300	او ادخل احرام الحج علي احرام العمرة قبل ان يطوف للعمرة اربعة اشواط -----------ف----------قارن بلا اساءة وان ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دخل احرام العمرة علي احرام الحج-------- قبل ان يطوف ل-------------لقدوم ولو شوطا فقارن مسء	1290	-2008034956363109394	125	212.0	99	489	25.5623722076416	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1233	true	-6397699120329927493	0	200	0	941	1444	300	وهو الافاقي فان جمع بينهما او ادخل احرام الحج علي احرام العمرة قبل ان يطوف لها اربعة اشواط او ان لم يطف شيءا فهو قارن وعليه دم شكر وهل يشترط في كون الجامع علي احد هذه الوجوه قارنا ان يءدي طواف عمرته او اكثره في اشهر الحج تقدم ما نقلناه من عدم اشتراط ذلك وتقدم معه ما اوردناه عليه وان ادخل فيه بعد اربعة فان كان فعلها في اشهر الحج من غير المام صحيح علي ما تقدم في باب التمتع فهو متمتع ان حج من عامه والا فهو مفرد بهما وان ادخل احرام العمرة علي احرام الحج فان كان قبل ان يطوف شيءا من طواف القدوم فهو قارن مسء وعليه دم شكر وان كان بعد ما شرع فيه ولو قليلا فهو اكثر اساءة وعليه دم اختلف فيه فعند صاحب الهداية وفخر الاسلام انه دم جبر فلا ياكل منه وعند شمس الاءمة دم ش-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كر وقولهم رفض العمرة في هذه الصورة مستحب يونس به في انه دم شكر وكذا ان اهل بالعمرة بعرفة وان اهل بها يوم النحر وجب رفضها ان كان قبل الحلق اتفاقا والدم والقضاء وان كان بعده اختلف فيه والاصح وجوب الرفض ولو لم يرفض في الصورتين اجزاه ويجب عليه دم للمضي وكذا اذا احرم بها بعد ما فاته	1233	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1457	false	-926186541426334267	17	300	96	1490	1490	300	وهو الافاقي فان جمع بينهما او ادخل احرام الحج علي احرام العمرة قبل ان يطوف لها اربعة اشواط او ان لم يطف شيءا فهو قارن وعليه دم شكر وهل يشترط في كون الجامع علي احد هذه الوجوه قارنا ان يءدي طواف عمرته او اكثره في اشهر الحج تقدم ما نقلناه من عدم اشتراط ذلك وتقدم معه ما اوردناه عليه وان ادخل فيه بعد اربعة فان كان فعلها في اشهر الحج من غير المام صحيح علي ما تقدم في باب التمتع فهو متمتع ان حج من عامه والا فهو مفرد بهما وان ادخل احرام العمرة علي احرام الحج فان كان قبل ان يطوف شيءا من طواف القدوم فهو قارن مسء وعليه دم شكر وان كان بعد-ما شرع فيه ولو قليلا فهو اكثر اساءة وعليه دم اختلف فيه فعند صاحب الهداية وفخر الاسلام انه دم جبر فلا ياكل منه وعند شمس الاءمة دم span classmatnومن فرغ من عمرته الا التقصير فاحرم باخري فعليه دم لاحرامه قبل الوقت لانه جمع بين احرامي العمرة وهذا مكروه فيلزمه الدم وهو دم جبر وكفارة ومن اهل بالحج ثم احرم بعمرة لزماه لان الجمع بينهما مشروع في حق الافاقي والمسالة فيه فيصير بذلك قارنا لكنه اخطا السنة فيصير مسيءا ولو وقف بعرفات ولم يات بافعال العمرة فهو رافض لعمرته لانه تعذر عليه اداءها اذ هي مبنية علي الحج غير مشروعة فان توجه اليها لم يكن رافضا حتي spanspan classmatnhr span فتح القدير شكر وقولهم رفض العمرة في هذه الصورة مستحب يءنس به في انه دم شكر وكذا ان اهل بالعمرة بعرفة وان اهل بها يوم النحر وجب رفضها ان كان قبل الحلق اتفاقا والدم والقضاء وان كان بعده اختلف فيه والاصح وجوب الرفض ولو لم يرفض في الصورتين اجزاه ويجب عليه دم للمضي وكذا اذا احرم بها بعد ما فاته-	1457	-2008034956363109394	937	1853.0	739	1396	67.12034606933594	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1233	true	-6397699120329927493	200	300	941	1444	1444	300	الحج قبل ان يتحلل بافعال العمرة يجب رفض العمرة وكل شء رفضه يجب لرفضه دم وقضاءه فان كان عمرة لم يلزمه في قضاءها سوي عمرة وان كان حجة لزمه حج وعمرة اما الحجة -للقضاء واما العمرة فلانه في معني فاءت الحج وهو يتحلل بها ثم يقضي الحج شرعا ولذا قلنا لو احرم بالحج- في سنته لا عمرة عليه والله سبحانه وتعالي اعلم ولنرجع لنحل كلام المصنف رحمه الله قوله فعليه دم لاحرامه قبل الوقت لان وقته بعد الحلق ولم يذكر محمد دما في الجمع بين الحجتين في الجامع الصغير وذكره في الجمع بين العمرتين واوجبه في المناسك من المبسوط فجعل-	1233	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1458	false	3762729662157796237	0	100	0	506	1525	300	الحج قبل ان يتحلل بافعال العمرة يجب رفض العمرة وكل شء رفضه يجب لرفضه دم وقضاءه فان كان عمرة لم يلزمه في قضاءها سوي عمرة وان كان حجة لزمه حج وعمرة اما الحجة فللقضاء واما العمرة فلانه في معني فاءت الحج وهو يتحلل بها ثم يقضي الحج شرعا ولذا قلنا لو احرم بالحجة في سنته لا عمرة عليه والله سبحانه وتعالي اعلم ولنرجع لنحل كلام المصنف رحمه الله قوله فعليه دم لاحرامه قبل الوقت لان وقته بعد الحلق ولم يذكر محمد دما في الجمع بين الحجتين في الجامع الصغير وذكره في الجمع بين العمرتين واوجبه في المناسك من المبسوط فجعل	1458	-2008034956363109394	503	991.0	404	506	99.40711212158203	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1234	true	-8607194056557571816	0	32	0	165	1538	300	بعض المشايخ فيه روايتين وذكر بعضهم انه لا فرق وسكوته في الجامع ليس نفيا بعد وجوب الموجب لان الموجب له في العمرتين وهو عدم المشروعية ثابت في الحجتين وما ذكر في الفرق	1234	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1458	false	3762729662157796237	100	132	506	671	1525	300	بعض المشايخ فيه روايتين وذكر بعضهم انه لا فرق وسكوته في الجامع ليس نفيا بعد وجود الموجب لان الموجب له في العمرتين وهو عدم المشروعية ثابت في الحجتين وما ذكر في الفرق	1458	-2008034956363109394	164	327.0	132	165	99.39393615722656	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1234	true	-8607194056557571816	32	59	165	300	1538	300	من انه في الحجتين لا يصير جامعا فعلا لانه لا يءدي افعال الاخري الا في سنة اخري بخلاف العمرة فانه يءدي الثانية في هذه السنة فيصير جامعا	1234	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1458	false	3762729662157796237	273	300	1391	1525	1525	300	من انه في الحجتين لا يصير جامعا فعلا لانه لا يءدي افعال الاخري الا في سنة اخري بخلاف العمرة فانه يءدي الثانية في هذه السنة فيصير جامعا-	1458	-2008034956363109394	134	263.0	108	135	99.25926208496094	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1234	true	-8607194056557571816	59	265	300	1354	1538	300	فعلا لا يتم لان كونه بحيث يتمكن من اداء العمرة الثانية لا يوجب الجمع فعلا فاستويا فالاوجه انه ليس فيه الا رواية الوجوب قوله وقد ذكرناه يعني في باب القران قوله والمراد بهذا الطواف يعني في قوله فان طاف للحج قوله وهو دم كفارة وجبر هو الصحيح فلا فرق في وجوب الدم بين الصورة الاولي والثانية غير ان الدم في الاولي دم القران للشكر اتفاقا وفي الثانية مختلف فيه ومختار المصنف وفخر الاسلام انه دم جبر لانه بان افعال العمرة علي افعال الحج من وجه لتقديم طواف القدوم واختار شمس الاءمة السرخسي انه شكر وان كان هو اكثر اساءة من الاول فان هذا الطواف لما لم يكن ركنا ولا واجبا امكنه بناء افعال العمرة فيصير بانيا افعال العمرة علي افعال الحج فلا موجب للدم جبرا ولا نسلم بناءه من وجه بسبب تقديم بعض السنن ولو سلم منعنا كون هذا القدر من الوجه الاعتباري يوجب الجناية الموجبة للدم ولو قال قاءل ان طواف القدوم ليس من افعال الحج اصلا ولا من سنن نفس عبادة الحج بل هو سنة لقدوم المسجد الحرام كركعتي التحية لغيره من المساجد ولذا سقط بطواف اخر من مشروعات الوقت حتي لو لم يدخل المحرم بالحج مكة الا يوم النحر بعد الوقوف سقط استنانه بفعل طواف الافاضة وكذا المعتمر لا يسن في حقه لاغناء	1234	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1459	false	509325850011655220	0	206	0	1054	1550	300	فعلا لا يتم لان كونه بحيث يتمكن من اداء العمرة الثانية لا يوجب الجمع فعلا فاستويا فالاوجه انه ليس فيه الا رواية الوجوب قوله وقد ذكرناه يعني في باب القران قوله والمراد بهذا الطواف يعني في قوله فان طاف للحج قوله وهو دم كفارة وجبر هو الصحيح فلا فرق في وجوب الدم بين الصورة الاولي والثانية غير ان الدم في الاولي دم القران للشكر اتفاقا وفي الثانية مختلف فيه ومختار المصنف وفخر الاسلام انه دم جبر لانه بان افعال العمرة علي افعال الحج من وجه لتقديم طواف القدوم واختار شمس الاءمة السرخسي انه شكر وان كان هو اكثر اساءة من الاول فان هذا الطواف لما لم يكن ركنا ولا واجبا امكنه بناء افعال العمرة فيصير بانيا افعال العمرة علي افعال الحج فلا موجب للدم جبرا ولا نسلم بناءه من وجه بسبب تقديم بعض السنن ولو سلم منعنا كون هذا القدر من الوجه الاعتباري يوجب الجناية الموجبة للدم ولو قال قاءل ان طواف القدوم ليس من افعال الحج اصلا ولا من سنن نفس عبادة الحج بل هو سنة لقدوم المسجد الحرام كركعتي التحية لغيره من المساجد ولذا سقط بطواف اخر من مشروعات الوقت حتي لو لم يدخل المحرم بالحج مكة الا يوم النحر بعد الوقوف سقط استنانه بفعل طواف الافاضة وكذا المعتمر لا يسن في حقه لاغناء	1459	-2008034956363109394	1054	2108.0	848	1054	100.0	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1234	true	-8607194056557571816	267	300	1366	1538	1538	300	عنه كما تسقط الركعتان باقامة الفريضة عند الدخول لحصول التحية تعظيما في ضمن الفرض ولو كان معتبرا سنة نفس العبادة تابعا لها لم يسقط بحال كما لم تسقط سنة الظهر بفعل الفرض فكان-	1234	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1460	false	-1398263153185788460	0	33	0	173	1559	300	عنه كما تسقط الركعتان باقامة الفريضة عند الدخول لحصول التحية تعظيما في ضمن الفرض ولو كان معتبرا سنة نفس العبادة تابعا لها لم يسقط بحال كما لم تسقط سنة الظهر بفعل الفرض فكان	1460	-2008034956363109394	172	339.0	140	173	99.42196655273438	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1235	true	3300487088461178979	0	177	0	894	1535	300	اظهر في الدفع لانه حينءذ لا يكون تقدمه موجبا بناء العمرة من ذلك الوجه ايضا وهذا الوجه الذي ذكرناه هو من كلامهم في توجيه سقوطه اذا لم يدخل المحرم مكة وتوجه الي عرفات ويستلزم ان طواف القدوم لا يسن للقارن لانه يبدا بطواف العمرة اذا دخل فيحصل المقصود في ضمنه فان قيل قد ذكرت فيما تقدم من الاثار ما يدل علي انه يطوف طوافين فلا تعارض بما ذكرت من المعني قلنا فيلزم بطلان سقوطه فيما اذا لم يدخل مكة الا بعد الوقوف يوم النحر فالحاصل ان احد الامرين لازم والحق ان دلالة الاثار علي استنان طوافين للقارن لا يلزمه كون احدهما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للقدوم فادعاء انه طواف القدوم ادعاء امر زاءد علي مقتضي الدليل واعتقادي ان استنانه لايقاع سعي الحج فان السعي لم يشرع الا مرتبا علي طواف ومعلوم انه رخص في تقديم السعي علي يوم النحر فكان الثابت في الاثار بيان طريق تقديم سعي الحج للقارن وعن هذا قلنا في المتمتع اذا احرم بالحج بعد الفراغ من العمرة له ان يطوف طوافا ينتفل به ثم يسعي بعده للحج وليس هو طواف القدوم نعم يقتضي ان القارن لو لم	1235	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1460	false	-1398263153185788460	33	300	173	1559	1559	300	اظهر في الدفع لانه حينءذ لا يكون تقدمه موجبا بناء العمرة من ذلك الوجه ايضا وهذا الوجه الذي ذكرناه هو من كلامهم في توجيه سقوطه اذا لم يدخل المحرم مكة وتوجه الي عرفات ويستلزم ان طواف القدوم لا يسن للقارن لانه يبدا بطواف العمرة اذا دخل فيحصل المقصود في ضمنه فان قيل قد ذكرت فيما تقدم من الاثار ما يدل علي انه يطوف طوافين فلا تعارض بما ذكرت من المعني قلنا فيلزم بطلان سقوطه فيما اذا لم يدخل مكة الا بعد الوقوف يوم النحر فالحاصل ان احد الامرين لازم والحق ان دلالة الاثار علي استنان طوافين للقارن لا يلزمه كون احدهما span classmatnقال الفقيه ابو جعفر ومشايخنا رحمهم الله تعالي علي هذا فان فاته الحج ثم احرم بعمرة او بحجة فانه يرفضها لان فاءت الحج يتحلل بافعال العمرة من غير ان ينقلب احرامه احرام العمرة علي ما ياتيك في باب الفوات ان شاء الله تعالي فيصير جامعا بين العمرتين من حيث الافعال فعليه ان يرفضها كما لو احرم بعمرتين وان احرم بحجة يصير جامعا بين الحجتين احراما فعليه ان يرفضها كما لو احرم بحجتين وعليه قضاءها لصحة الشروع فيها ودم لرفضها بالتحلل قبل اوانه والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير للقدوم فادعاء انه طواف القدوم ادعاء امر زاءد علي مقتضي الدليل واعتقادي ان استنانه لايقاع سعي الحج فان السعي لم يشرع الا مرتبا علي طواف ومعلوم انه رخص في تقديم السعي علي يوم النحر فكان الثابت في الاثار بيان طريق تقديم سعي الحج للقارن وعن هذا قلنا في المتمتع اذا احرم بالحج بعد الفراغ من العمرة له ان يطوف طوافا يتنفل به ثم يسعي بعده للحج وليس هو طواف القدوم نعم يقتضي ان القارن لو لم-	1460	-2008034956363109394	891	1763.0	715	1387	64.23936462402344	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1235	true	3300487088461178979	177	300	894	1535	1535	300	يرد تقديم السعي لا يسن في حقه طواف اخر ولا يلزم من التزامه محال وغاية ما يلزم اذا دل دليل علي استنان طوافين مطلقا اعني غير مقيد بقصد تقديم السعي كون تقديم السعي سنة للقارن ولا ضرر في التزامه قوله قال الفقيه ابو جعفر ومشايخنا علي هذا اي علي وجوب الرفض وان كان بعد الحلق وصححه بعض المتاخرين لانه بقي عليه واجبات من الحج كالرمي وطواف الصدر وسنة المبيت وقد كرهت العمرة في هذه الايام ايضا فيصير بانيا افعال العمرة علي افعال الحج بلا ريب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باب الاحصار هو من العوارض النادرة وكذا الفوات فاخرهما ثم ان الاحصار وقع له صلي الله عليه وسل----------م فقدم بيانه علي الفوات والاحصار يتحقق عندنا بالعدو وغيره كالمرض وهلاك النفقة وموت محرم المراة او زوجها في الطريق وفي-	1235	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1461	false	2661003761153519019	0	185	0	1005	1582	300	يرد تقديم السعي لا يسن في حقه طواف اخر ولا يلزم من التزامه -حال وغاية ما يلزم اذا دل دليل علي استنان طوافين مطلقا اعني غير مقيد بقصد تقديم السعي كون تقديم السعي سنة للقارن ولا ضرر في التزامه قوله قال الفقيه ابو جعفر ومشايخنا علي هذا اي علي وجوب الرفض وان كان بعد الحلق وصححه بعض المتاخرين لانه بقي عليه واجبات من الحج كالرمي وطواف الصدر وسنة المبيت وقد كرهت العمرة في هذه الايام ايضا فيصير بانيا افعال العمرة علي افعال الحج بلا ريب span classmatnباب الاحصار واذا احصر المحرم بعدو او اصابه مرض فمنعه من المضي جاز له التحلل وقال الشافعي رحمه الله لا يكون الاحصار الا بالعدو لان التحلل بالهدي شرع في حق المحصر لتحصيل النجاة وبالاحلال ينجو من العدو لا من المرض ولنا ان اية الاحصار وردت في الاحصار بالمرض باجماع اهل اللغة فانهم قالوا الاحصار بالمرض والحصر بالعدو spanspan classmatnhr span فتح القدير باب الاحصار هو من العوارض النادرة وكذا الفوات فاخرهما ثم ان الاحصار وقع ---------له عليه الصلاة والسلام فقدم بيانه علي الفوات والاحصار يتحقق عندنا بالعدو وغيره كالمرض وهلاك النفقة وموت محرم المراة او زوجها في الطريق وفي	1461	-2008034956363109394	628	1220.0	508	1015	61.87192153930664	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1236	true	-2876544953424712980	0	115	0	578	1577	300	التجنيس في سرقة النفقة ان قدر علي المشي فليس بمحصر والا فمحصر لانه عاجز ولو احرمت ولا زوج لها ولا محرم فهي محصرة لا تحل الا بالدم لانها منعت شرعا اكد من المنع بسبب العدو وقال الشافعي رحمه الله لا احصار الا بالعدو قوله لان التحلل شرع في حق المحصر لتحصيل النجاة من السبب المانع وبالاحلال ينجو من العدو لا المرض ولا يخفي انه يرد علي هذا ببادء النظر ان يقال ان قلت انه لم يشرع الا للنجاة من السبب منعنا الحصر وان اردت انه من اسباب شرعيته لم يفد نفي شرعيته في محل النزاع فلذا جعل بعضهم هذا الوجه مبنيا علي الاستدلال بالاية هكذا الاية وردت لبيان حكم احصاره صلي الله عليه وسلم واصحابه	1236	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1461	false	2661003761153519019	185	300	1005	1582	1582	300	التجنيس في سرقة النفقة ان قدر علي المشي فليس بمحصر والا فمحصر لانه عاجز ولو احرمت ولا زوج لها ولا محرم فهي محصرة لا تحل الا بالدم لانها منعت شرعا اكد من المنع بسبب العدو وقال الشافعي رحمه الله لا احصار الا بالعدو قوله لان التحلل شرع في حق المحصر لتحصيل النجاة من السبب المانع وبالاحلال ينجو من العدو لا المرض ولا يخفي انه يرد علي هذا ببادء النظر ان يقال ان قلت انه لم يشرع الا للنجاة من السبب منعنا الحصر وان اردت انه من اسباب شرعيته لم يفد نفي شرعيته في محل النزاع فلذا جعل بعضهم هذا الوجه مبنيا علي الاستدلال بالاية هكذا الاية وردت لبيان حكم احصاره صلي الله عليه وسلم واصحابه-	1461	-2008034956363109394	577	1149.0	463	578	99.82698822021484	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1236	true	-2876544953424712980	115	300	578	1577	1577	300	وكان بالعدو وقال في سياق الاية فاذا امنتم -------الي اخرها فعلم ان شرعية الاحلال في العدو كان لتحصيل الامن منه وبالاحلال لا ينجو من المرض ولا يكون الاحصار بالمرض في معناه فلا يكون النص الوارد في العدو واردا في المرض فلا يلحق به دلالة ولا قياسا لان شرعية التحلل قبل اداء الافعال بعد الشروع في الاحرام علي خلاف القياس فلا يقاس عليه ق-وله فانهم قالوا الاحصار بالمرض والحصر بالعدو افاد هذا ان مراده بقوله و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ردت في الاحصار بالمرض باجماع اهل اللغة ان اجماعهم علي ان مدلول لفظ الاحصار المنع الكاءن بالمرض والاية وردت بذلك علي اللفظ فيلزم اجماعهم علي ان معناها ذلك الا بناف وهذا لان ذلك نقل عن الفراء والكساءي والاخفش وابي عبيدة وابن السكيت والقتبي وغيرهم وقال ابو جعفر النحاس علي ذلك جميع اهل اللغة ثم المقابلة في نقله قولهم الاحصار بالمرض والحصر بالعدو ظاهر في ان الاحصار خاص بالمرض والحصر خاص بالعدو ويحتمل ان يراد كون المنع بالمرض من ما صدقات الاحصار فان اراد الاول ورد عليه كون الاية لبيان حكم الحادثة التي وقعت للرسول صلي الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم واحتاج الي جواب صاحب الاسرار وحاصله كون النص الوارد-	1236	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1462	false	-2741537222901293491	0	207	0	1149	1613	300	وكان بالعدو وقال في سياق الاية فاذا امنتم البقرة الي اخرها فعلم ان شرعية الاحلال في العدو كان لتحصيل الامن منه وبالاحلال لا ينجو من المرض ولا يكون الاحصار بالمرض في معناه فلا يكون النص الوارد في العدو واردا في المرض فلا يلحق به دلالة ولا قياسا لان شرعية التحلل قبل اداء الافعال بعد الشروع في الاحرام علي خلاف القياس فلا يقاس عليه وقوله فانهم قالوا الاحصار بالمرض والحصر بالعدو افاد هذا ان مراده بقوله span classmatnوالتحلل قبل اوانه لدفع الحرج الاتي من قبل امتداد الاحرام والحرج في الاصطبار عليه مع المرض اعظم spanspan classmatnhr span فتح القدير وردت في الاحصار بالمرض باجماع اهل اللغة ان اجماعهم علي ان مدلول لفظ الاحصار المنع الكاءن بالمرض والاية وردت بذلك---- اللفظ فيلزم اجماعهم علي ان معناها ذلك الا بناف وهذا لان ذلك نقل عن الفراء والكساءي والاخفش وابي عبيدة وابن السكيت والقتبي وغيرهم وقال ابو جعفر النحاس علي ذلك جميع اهل اللغة ثم المقابلة في نقله قولهم الاحصار بالمرض والحصر بالعدو ظاهر في ان الاحصار خاص بالمرض والحصر خاص بالعدو ويحتمل ان يراد كون المنع بالمرض من ما-صدقات الاحصار فان اراد الاول ورد عليه كون الاية لبيان حكم الحادثة التي وقعت للرسول صلي الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم واحتاج الي جواب صاحب الاسرار وحاصله كون النص الوارد	1462	-2008034956363109394	992	1948.5	810	1154	85.96186828613281	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1237	true	8690619311623469351	0	93	0	465	1564	300	لبيان حكم حادثة قد ينتظمها لفظا وقد ينتظم غيرها مما يعرف به حكمها دلالة وهذه الاية كذلك اذ يعلم منها حكم منع العدو بطريق اولي لان منع العدو حسي لا يتمكن معه من المضي بخلافه في المرض اذ يتمكن منه بالمحمل والمركب والخدم فاذا جاز التحلل مع هذا فمع ذلك اولي الا انه مناف لما ذكره المصنف من الوجه المعقول وهو قوله ولان التحلل انما شرع لدفع الحرج الاتي من قبل امتداد الاحرام والصبر عليه مع المرض اعظم فانه يفيد ان حكم التحلل مع المرض اولي منه مع العدو فلا يكون النص عليه	1237	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1462	false	-2741537222901293491	207	300	1149	1613	1613	300	لبيان حكم حادثة قد ينتظمها لفظا وقد ينتظم غيرها مما يعرف به حكمها دلالة وهذه الاية كذلك اذ يعلم منها حكم منع العدو بطريق اولي لان منع العدو حسي لا يتمكن معه من المضي بخلافه في المرض اذ يتمكن منه بالمحمل والمركب والخدم فاذا جاز التحلل مع هذا فمع ذلك اولي الا انه مناف لما ذكره المصنف من الوجه المعقول وهو قوله ولان التحلل انما شرع لدفع الحرج الاتي من قبل امتداد الاحرام والصبر عليه مع المرض اعظم فانه يفيد ان حكم التحلل مع المرض اولي منه مع العدو فلا يكون النص عليه-	1462	-2008034956363109394	464	923.0	372	465	99.78494262695312	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1237	true	8690619311623469351	93	300	465	1564	1564	300	مع المرض يفيده مع العدو بطريق الدلالة ولا تندفع المنافاة بقولنا ان هذا مذكور بطريق التنزل في معني الاية اي لو سلمنا انها في الاحصار بالعدو فيثبت في المرض بطريق اولي لان المذكور علي تقدير التسليم مدعي حقيقته وعلي تقديره يلزم ما ذكرنا والاولي ارادة الاول وهو محمل قول اهل اللغة الاحصار بالمرض لقوله تعالي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله -------والمراد منعهم الاشتغال بالجهاد وهو امر راجع الي العدو او المراد اهل الصفة منعهم تعلم القران او شدة الحاجة والجهد عن الضرب في الارض للتكسب وقال ابن ميادة وما هجر ليلي ان تكون تباعدت عليك ولا ان احصرتك شغول وليس هو بالمرض وفي الكشاف يقال احصر فلان اذا منعه امر من خوف او مرض او عجز وحصر اذا حبسه عدو عن المضي او سجن ومنه قيل للمحبس الحصير وللملك الحصير هذا هو الاكثر في كلامهم اه وفي نهاية ابن الاثير يقال احصره المرض او السلطان اذا منعه من مقصده فهو محصر وحصره اذا حبسه فهو محصور والمعارضة مع ذلك بين جواب الشيخين قاءمة والاقرب حينءذ كلام المصنف لان الظاهر كون الاية تنتظم الحادثة لفظا ولو بعمومها وعلي التقدير انتفي نفي الشافعي الحاق المرض بالعدو وقصر افادة الاية علي شرعيته--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للنجاة من العدو ثم وجدناه واقعا في الحديث روي الحجاج بن عمرو الانصاري انه صلي الله عليه-	1237	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1463	false	8320456216112445739	0	258	0	1362	1563	300	مع المرض يفيده مع العدو بطريق الدلالة ولا تندفع المنافاة بقولنا ان هذا مذكور بطريق التنزل في معني الاية اي لو سلمنا انها في الاحصار بالعدو فيثبت في المرض بطريق اولي لان المذكور علي تقدير التسليم مدعي حقيقته وعلي تقديره يلزم ما ذكرنا والاولي ارادة الاول وهو محمل قول اهل اللغة الاحصار بالمرض لقوله تعالي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله البقرة والمراد منعهم الاشتغال بالجهاد وهو امر راجع الي العدو او المراد اهل الصفة منعهم تعلم القران او شدة الحاجة والجهد عن الضرب في الارض للتكسب وقال ابن ميادة وما هجر ليلي ان تكون تباعدت عليك ولا ان احصرتك شغول وليس هو بالمرض وفي الكشاف يقال احصر فلان اذا منعه امر من خوف او مرض او عجز وحصر اذا حبسه عدو عن المضي او سجن ومنه قيل للمحبس الحصير وللملك الحصير هذا هو الاكثر في كلامهم اه وفي نهاية ابن الاثير يقال احصره المرض او السلطان اذا منعه من مقصده فهو محصر وحصره اذا حبسه فهو محصور والمعارضة مع ذلك بين جواب الشيخين قاءمة والاقرب حينءذ كلام المصنف لان الظاهر كون الاية تنتظم الحادثة لفظا ولو بعمومها وعلي التقدير انتفي نفي الشافعي الحاق المرض بالعدو وقصر افادة الاية علي شرعيته span classmatnواذا جاز له التحلل يقال له ابعث شاة تذبح في الحرم وواعد من تبعثه بيوم بعينه يذبح فيه ثم تحلل وانما يبعث الي الحرم لان دم الاحصار قربة والاراقة لم تعرف قربة الا في زمان او مكان علي ما مر فلا يقع قربة دونه spanspan classmatnhr span فتح القدير للنجاة من العدو ثم وجدناه واقعا في الحديث روي الحجاج بن عمرو الانصاري انه صلي الله عليه	1463	-2008034956363109394	1099	2173.0	893	1362	80.6901626586914	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1238	true	218757527099957103	0	42	0	203	1443	300	وسلم قال من كسر او عرج فعليه الحج من قابل فذكر ذلك لابن عباس وابي هريرة فقالا صدق رواه الخمسة قال الترمذي حديث حسن وفي شرح الاثار حدثنا فهد حدثنا علي بن معبد بن شداد العبدي صاحب محمد ابن الحسن قال حدثنا	1238	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1463	false	8320456216112445739	258	300	1362	1563	1563	300	وسلم قال من كسر او عرج فعليه الحج من قابل فذكر ذلك لابن عباس وابي هريرة فقالا صدق رواه الخمسة قال الترمذي حديث حسن وفي شرح الاثار حدثنا فهد حدثنا علي بن معبد بن شداد العبدي صاحب محمد -بن الحسن قال حدثنا-	1463	-2008034956363109394	201	392.0	160	203	99.01477813720703	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1238	true	218757527099957103	42	300	203	1443	1443	300	جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابراهيم عن علقمة قال لدغ صاحب لنا وهو محرم بعمرة فذكرناه لابن مسعود فقال يبعث بهدي ويواعد اصحابه موعدا فاذا نحر عنه حل وبه الي جرير عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ثم عليه عمرة بعد ذلك وهذان يفيد ان شرعيته لدفع اذي امتداد الاحرام مع الحابس عن الاعمال وقد يقال حديث من كسر غير مصرح بجواز الاحلال فيجوز كون المراد انه اذا حبس بذلك حتي فاته الحج فعليه الحج من قابل فاذا قامت الدلالة علي ان شرعيته للحابس مطلقا استفيد جوازه لمن سرقت نفقته ولا يقدر علي المشي لا ان قدر كذا عن ابي يوسف ولا يبعد ان لا يجب المشي في الابتداء ويلزم بعد الشروع كالفقير اذا شرع في الحج والمراة اذا مات محرمها في الطريق او زوجها في غير محل اقامة ولا قريب منه وبينها وبين مكة اكثر من ثلاثة ايام علي ما يعرف في باب العدة ان شاء الله تعالي واما الذي ضل الطريق فهو محصر الا ان- يزول احصاره بوجود من يبعث معه هدي التحلل فانه به يذهب المانع اذ يمكنه الذهاب معه الي مكة فهو كالمحصر الذي لا-يقدر علي الهدي فيبقي محرما الي ان يحج ان زال الاحصار قبل فوات الحج او يتحلل بالطواف والسعي اذا استمر الاحصار حتي فاته الحج هذا اذا ضل في الحل اما ان ضل في ارض الحرم فعلي قول من اثبت الاحصار في الحرم اذا لم يجد احدا من الناس له ان يذبح ان كان معه الهدي ويحل كذا ذكر والذي يظهر من تعليل منع الاحصار في الحرم تخصيصه بالعدو اما-	1238	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1464	false	6893131322017261814	0	258	0	1242	1457	300	جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابراهيم عن علقمة قال لدغ صاحب لنا وهو محرم بعمرة فذكرناه لابن مسعود فقال يبعث بهدي ويواعد اصحابه موعدا فاذا نحر عنه حل وبه الي جرير عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ثم عليه عمرة بعد ذلك وهذان يفيد-ان شرعيته لدفع اذي امتداد الاحرام مع الحابس عن الاعمال وقد يقال حديث من كسر غير مصرح بجواز الاحلال فيجوز كون المراد انه اذا حبس بذلك حتي فاته الحج فعليه الحج من قابل فاذا قامت الدلالة علي ان شرعيته للحابس مطلقا استفيد جوازه لمن سرقت نفقته ولا يقدر علي المشي لا ان قدر كذا عن ابي يوسف ولا يبعد ان لا يجب المشي في الابتداء ويلزم بعد الشروع كالفقير اذا شرع في الحج والمراة اذا مات محرمها في الطريق او زوجها في غير محل اقامة ولا قريب منه وبينها وبين مكة اكثر من ثلاثة ايام علي ما يعرف في باب العدة ان شاء الله تعالي واما الذي ضل الطريق فهو محصر الا انه يزول احصاره بوجود من يبعث معه هدي التحلل فانه به يذهب المانع اذ يمكنه الذهاب معه الي مكة فهو كالمحصر الذي لا يقدر علي الهدي فيبقي محرما الي ان يحج ان زال الاحصار قبل فوات الحج او يتحلل بالطواف والسعي اذا استمر الاحصار حتي فاته الحج هذا اذا ضل في الحل اما ان ضل في ارض الحرم فعلي قول من اثبت الاحصار في الحرم اذا لم يجد احدا من الناس له ان يذبح ان كان معه الهدي ويحل كذا ذكر والذي يظهر من تعليل منع الاحصار في الحرم تخصيصه بالعدو اما	1464	-2008034956363109394	1239	2458.0	983	1243	99.6781997680664	255	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1239	true	5796292214272136752	0	42	0	216	1440	300	ان احصر فيه بغيره فالظاهر تحققه علي قول الكل والله اعلم واحكم قوله وواعد الاحتياج الي المواعدة علي قول ابي حنيفة لانه يجوز ذبح هدي الاحصار قبل يوم النحر اما علي قولهما فلا حاجة لانهما عينا يوم النحر وقتا له وقوله ثم	1239	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1464	false	6893131322017261814	258	300	1242	1457	1457	300	ان احصر فيه بغيره فالظاهر تحققه علي قول للكل والله اعلم واحكم قوله وواعد الاحتياج الي المواعدة علي قول ابي حنيفة لانه يجوز ذبح هدي الاحصار قبل يوم النحر اما علي قولهما فلا حاجة لانهما عينا يوم النحر وقتا له وقوله ثم-	1464	-2008034956363109394	214	422.0	173	216	99.0740737915039	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1239	true	5796292214272136752	42	292	216	1404	1440	300	تحلل يفيد انه لا يتحلل قبله حتي لو ظن المحصر ان الهدي قد ذبح في يوم المواعدة ففعل من محظورات الاحرام ثم ظهر عدم الذبح اذ ذاك كان عليه موجب الجناية وكذا لو ذبح في الحل علي ظ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن انه ذبح في الحرم وما اكل منه الذي معه ضمن قيمته يتصدق بها عن المحصر ان كان غنيا قوله واليه مرجع الضمير التوقت بالحرم المفهوم من قوله يذبح في الحرم مع قوله والاراقة لم تعرف قربة الا في زمان او مكان والاية وهي قوله تعالي ولا تحلقوا رءوسكم حتي يبلغ الهدي محله------- اما في الاحصار بخصوصه او فيه وفي غيره او هو من عموم اللفظ الوارد علي سبب خاص فيتناول منع الحلق قبل الاعمال في الاحصار وبعدها في غيره الي ان يبلغ الهدي محله وبين محله بقوله تعالي ثم محلها الي البيت العتيق----- وعنها قلنا اذا لم يجد المحصر الهدي يبقي محرما حتي يجده فيتحلل به او يتحلل بالطواف والسعي ان لم يجده حتي فاته الحج فان استمر لا يقدر علي الوصول الي مكة ولا الي الهدي بقي محرما ابدا هذا هو المذهب المعروف ولو سرق الهدي بعد ذبحه لا شء عليه فان لم يسرق تصدق به فان اكل منه الذابح ضمن قيمة ما اكل ان كان غنيا يتصدق به عن المحصر وعن ابي يوسف في المحصر ان لم يجد هديا قوم الهدي طعاما وتصدق به علي كل مسكين نصف صاع او يصوم مكان كل مسكين يوما فيتحلل به رواه عن عطاء قال في الامالي وهذا احب الي قلنا هذا قياس يخالف النص في عين المقيس فلا يقبل وقال التمرتاشي ان لم	1239	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1465	false	8977050175844563331	0	300	0	1478	1478	300	تحلل يفيد انه لا يتحلل قبله حتي لو ظن المحصر ان الهدي قد ذبح في يوم المواعدة ففعل من محظورات الاحرام ثم ظهر عدم الذبح اذ ذاك كان عليه موجب الجناية وكذا لو ذبح في الحل علي ظن انه span classmatnفلا يقع به التحلل واليه الاشارة بقوله تعالي ولا تحلقوا رءوسكم حتي يبلغ الهدي محله البقرة فان الهدي اسم لما يهدي الي الحرم وقال الشافعي رحمه الله لا يتوقت به لانه شرع رخصة والتوقيت يبطل التخفيف قلنا المراعي اصل التخفيف لا نهايته spanspan classmatnhr span فتح القدير ذبح في الحرم وما اكل منه الذي معه ضمن قيمته يتصدق بها عن المحصر ان كان غنيا قوله واليه مرجع الضمير التوقت بالحرم المفهوم من قوله يذبح في الحرم مع قوله والاراقة لم تعرف قربة الا في زمان او مكان والاية وهي قوله تعالي ولا تحلقوا رءوسكم حتي يبلغ الهدي محله البقرة اما في الاحصار بخصوصه او فيه وفي غيره او هو من عموم اللفظ الوارد علي سبب خاص فيتناول منع الحلق قبل الاعمال في الاحصار وبعدها في غيره الي ان يبلغ الهدي محله وبين محله بقوله تعالي ثم محلها الي البيت العتيق الحج وعنها قلنا اذا لم يجد المحصر الهدي يبقي محرما حتي يجده فيتحلل به او يتحلل بالطواف والسعي ان لم يجده حتي فاته الحج فان استمر لا يقدر علي الوصول الي مكة ولا الي الهدي بقي محرما ابدا هذا هو المذهب المعروف ولو سرق الهدي بعد ذبحه لا شء عليه فان لم يسرق تصدق به فان اكل منه الذابح ضمن قيمة ما اكل ان كان غنيا يتصدق به عن المحصر وعن ابي يوسف في المحصر ان لم يجد هديا قوم الهدي طعاما وتصدق به علي كل مسكين نصف صاع او يصوم مكان كل مسكين يوما فيتحلل به رواه عن عطاء قال في الامالي وهذا احب الي قلنا هذا قياس يخالف النص في عين المقيس فلا يقبل وقال التمرتاشي ان لم-	1465	-2008034956363109394	1182	2339.0	934	1479	79.91886138916016	246	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1240	true	5139224131162405076	0	254	0	1282	1509	300	يتحلل وقيل ثلاثة ايام وقيل بازاء كل نصف صاع يوما ومن احصر فوصل الي مكة لم يبق محصرا علي قول الامام علي ما سياتي فان لم يقدر علي الاعمال صبر حتي يفوته الحج ويتحلل بافعال العمرة وقد ذكرنا انه يجب ان يكون هذا في الاحصار بالعدو وكذا قيل لو قدم قارن فطاف وسعي لعمرته وحجته ثم خرج الي بعض الافاق قبل الوقوف واحصر فانه يبعث بهدي ويحل به ويقضي حجة وعمرة لحجته ولا عمرة عليه لعمرته مع انه طاف وسعي لحجته ولا يحل بذلك لان ذلك انما يجب بعد الفوات ولو احصر عبد احرم بغير اذن مولاه بعث المولي الهدي ندبا ولو كان احرم باذنه اختلفت الرواية في وجوب بعث المولي وعدمه بل يجب علي العبد عند العتق قوله ولنا ان المراعي اصل التخفيف لا نهايته لم يذكر في كلام الشافعي انه اعتبر نهاية التخفيف لكن دعواه القاءلة ان التوقيت يبطل التخفيف وحاصل الجواب ان يقال ان قلت ان المراعي نهاية التخفيف منعناه او اصله فبالتوقيت لا ينتفي اصل التخفيف بالكلية لتيسر من يرسل معه الهدي عادة من المسافرين واما الاستيضاح علي كون المراعي اصل التخفيف بانه لو لم يجد هديا يبقي محرما ابدا فلا يرد عليه لان الشافعي لا يقول به بل اذا لم يجده عنده قومت شاة وسط فيصوم عن كل مدمن قيمتها يوما وفي قول عشرة ايام----------------------------------------------------- كما في العجز عن هدي المتعة عندة والجواب ما تقدم والمعول عليه الترديد الذي----------- ذكرناه قوله------------------------------------------------------------------------------------------------ اشارة الي انه ليس عليه الحلق او التقصير والا قال ثم احلق ونحوه فلما عدل الي المعني الاعم استفدنا عدم تعين الحلق وقوله وهو قول ابي حنيفة ومحمد	1240	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1466	false	577309280222092972	8	264	37	1347	1520	300	يتحلل وقيل ثلاثة ايام وقيل بازاء كل نصف صاع يوما ومن احصر فوصل الي مكة لم يبق محصرا علي قول الامام علي ما سياتي فان لم يقدر علي الاعمال صبر حتي يفوته الحج ويتحلل بافعال العمرة وقد ذكرنا انه يجب ان يكون هذا في الاحصار بالعدو وكذا قيل لو قدم قارن فطاف وسعي لعمرته وحجته ثم خرج الي بعض الافاق قبل الوقوف واحصر فانه يبعث بهدي ويحل به ويقضي حجة وعمرة لحجته ولا عمرة عليه لعمرته مع انه طاف وسعي لحجته ولا يحل بذلك لان ذلك انما يجب بعد الفوات ولو احصر عبد احرم بغير اذن مولاه بعث المولي الهدي ندبا ولو كان احرم باذنه اختلفت الرواية في وجوب بعث المولي وعدمه بل يجب علي العبد عند العتق قوله ولنا ان المراعي اصل التخفيف لا نهايته لم يذكر في كلام الشافعي انه اعتبر نهاية التخفيف لكن دعواه القاءلة ان التوقيت يبطل التخفيف وحاصل الجواب ان يقال ان قلت ان المراعي نهاية التخفيف منعناه او اصله فبالتوقيت لا ينتفي اصل التخفيف بالكلية لتيسر من يرسل معه الهدي عادة من المسافرين واما الاستيضاح علي كون المراعي اصل التخفيف بانه لو لم يجد هديا يبقي محرما ابدا فلا يرد عليه لان الشافعي لا يقول به بل اذا لم يجده عنده قومت شاة وسط فيصوم span classmatnوتجوز الشاة لان المنصوص عليه الهدي والشاة ادناه وتجزيه البقرة والبدنة او سبعهما كما في------------------------------------------------------ الضحايا وليس المراد بما ذكرنا بعث الشاة بعينها لان ذلك قد يتعذر بل له ان يبعث بالقيمة حتي تشتري الشاة هنالك وتذبح عنه وقوله ثم تحلل اشارة الي انه ليس عليه الحلق او التقصير------------------------------------------------------------------------------ وهو قول ابي حنيفة ومحمد	1466	-2008034956363109394	1097	2119.0	877	1442	76.07489776611328	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1240	true	5139224131162405076	201	300	1013	1509	1509	300	عن كل مد-من قيمتها يوما وفي قول عشرة ايام كما في العجز عن هدي المتعة عندة والجواب ما تقدم والمعول عليه الترديد الذي ذكرناه قوله اشارة الي انه ليس عليه الحلق او التقصير والا قال ثم احلق ونحوه فلما عدل الي المعني الاعم استفدنا عدم تعين الحلق وقوله وهو قول ابي حنيفة ومحمد اطلقه عنهما وفي الكافي انما لا يحلق اذا احصر في الحل اما اذا احصر في الحرم فيحلق لان الحلق موقت بالحرم عندهما فعلي هذا كان حلقه صلي الله عليه وسلم لكونه في الحرم لان بعض الحديبية من الحرم علي ما-قدمه المصنف ولما لم يقل المصنف في-	1240	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1467	false	-8041270438520763050	25	126	151	650	1571	300	عن كل مد من قيمتها يوما وفي قول عشرة ايام كما في العجز عن هدي المتعة عنده والجواب ما تقدم والمعول عليه الترديد الذي ذكرناه قوله اشارة الي انه ليس عليه الحلق او التقصير والا قال ثم احلق ونحوه فلما عدل الي المعني الاعم استفدنا عدم تعين الحلق وقوله وهو قول ابي حنيفة ومحمد اطلقه عنهما وفي الكافي انما لا يحلق اذا احصر في الحل اما اذا احصر في الحرم فيحلق لان الحلق موقت بالحرم عندهما فعلي هذا كان حلقه صلي الله عليه وسلم لكونه في الحرم لان بعض الحديبية من الحرم علي ما قدمه المصنف ولما لم يقل المصنف في	1467	-2008034956363109394	495	974.0	397	499	99.19839477539062	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1241	true	8850799091859943469	0	88	0	454	1556	300	جواب ابي يوسف عن حلقه صلي الله عليه وسلم لانه كان في الحرم بل ان حلقه كان ليعرف بتشديد الراء او بتخفيفها مبنيا للمفعول استحكام عزيمتهم علي الانصراف اي ليعرف المشركين ذلك فلا يشتغلوا بامر الحرب ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان ظاهرا في اعتقاده اطلاق الجواب فلا يجب عندهما الحلق سواء احصر في الحل او الحرم قوله لان التحلل منهما شرع في حالة واحدة اي ليس غير قال صلي الله عليه وسلم فلا احل حتي احل منهما جميعا في الصحيح قوله وربما يعتبر انه الخ اما اعتبارهما اياه بالحلق فبجامع انه محلل	1241	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1467	false	-8041270438520763050	126	300	650	1571	1571	300	جواب ابي يوسف عن حلقه صلي الله عليه وسلم لانه كان في الحرم بل ان حلقه كان ليعرف بتشديد الراء او بتخفيفها مبنيا للمفعول استحكام عزيمتهم علي الانصراف اي ليعرف المشركين ذلك فلا يشتغلوا بامر الحرب span classmatnوان كان قارنا بعث بدمين لاحتياجه الي التحلل من احرامين فان بعث بهدي واحد ليتحلل عن الحج ويبقي في احرام العمرة لم يتحلل عن واحد منهما لان التحلل منهما شرع في حالة واحدة ولا يجوز ذبح دم الاحصار الا في الحرم ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يجوز الذبح للمحصر بالحج الا في يوم النحر ويجوز للمحصر بالعمرة متي شاء اعتبارا بهدي المتعة والقران وربما يعتبرانه بالحلق اذ كل واحد منهما محلل ولابي حنيفة spanspan classmatnhr span فتح القدير كان ظاهرا في اعتقاده اطلاق الوجوب فلا يجب عندهما الحلق سواء احصر في الحل او الحرم قوله لان التحلل منهما شرع في حالة واحدة اي ليس غير قال صلي الله عليه وسلم فلا احل حتي احل منهما جميعا في الصحيح قوله وربما يعتبر انه الخ اما اعتبارهما اياه بالحلق فبجامع انه محلل-	1467	-2008034956363109394	450	880.0	363	922	48.806941986083984	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1241	true	8850799091859943469	88	300	454	1556	1556	300	وهو الزامي فانهما لا يقولان بتوقت الحلق في الحرم بل من حيث السنية والملحق هنا عندهما اللزوم والالزامي لا يفيد في المطلوب شيءا لانه لو اعترف الخصم بالخطا في احدهما فقال اعترف بالخطا في احد الامرين من عدم توقيت الذبح بالزمان او توقيت الحلق به لم يلزم خطءه في محل النزاع عينا واما اعتبارهما بهدي المتعة والقران فبجامع انه هدي تتعلق القربة فيه بنفس الاراقة وهو معارض بالقياس علي ساءر دماء الكفارات وهذا اولي لان الجامع في قياسهما انما هو اثره في توقته بالمكان بسبب انه اسم اضافي اذ معناه ما يهدي الي مكان وذلك المكان هو الحرم بالاتفاق والنص وهو قوله تعالي ثم محلها الي البيت العتيق----- وتوقته بالزمان ليس معلولا لكونه هديا بل اتفق معه اتفاقا حكما شرعيا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يظهر تاثيره فيه فكان وصفا طرديا في حق هذا الحكم فلا يعلل به بخلاف دماء الكفارات فان الكفارة مءثرة في ستر الجناية وهذا كذلك فانه يمنع التاثيم في مباشرة محظورات الاحرام كما ان ذلك يرفعه ومعني ستر الجناية مءثر في عدم التاخير ما امكن ولازمه جوازه قبل يوم النحر وهو المطلوب مع ان قوله تعالي فان احصرتم فما استيسر من الهدي------- مطلق فلا ينسخ اطلاقه بما ذكراه لو صح قوله هكذا روي عن ابن عباس وابن عمر وذكره الرازي عن ابن عباس وابن مسعود ثم ذكر وجهه من القياس وهو علي-	1241	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1468	false	-4621859959278514151	0	277	0	1457	1577	300	وهو الزامي فانهما لا يقولان بتوقت الحلق في الحرم بل من حيث السنية والملحق هنا عندهما اللزوم والالزامي لا يفيد في المطلوب شيءا لانه لو اعترف الخصم بالخطا في احدهما فقال اعترف بالخطا في احد الامرين من عدم توقيت الذبح بالزمان او توقيت الحلق به لم يلزم خطءه في محل النزاع عينا واما اعتبارهما بهدي المتعة والقران فبجامع انه هدي تتعلق القربة فيه بنفس الاراقة وهو معارض بالقياس علي ساءر دماء الكفارات وهذا اولي لان الجامع في قياسهما انما هو اثره في توقته بالمكان بسبب انه اسم اضافي اذ معناه ما يهدي الي مكان وذلك المكان هو الحرم بالاتفاق والنص وهو قوله تعالي ثم محلها الي البيت العتيق الحج وتوقته بالزمان ليس معلولا لكونه هديا بل اتفق معه اتفاقا حكما شرعيا span classmatnرحمه الله انه دم كفارة حتي لا يجوز الاكل منه فيختص بالمكان دون الزمان كساءر دماء الكفارات بخلاف دم المتعة والقران لانه دم نسك وبخلاف الحلق لانه في اوانه لان معظم افعال الحج وهو الوقوف ينتهي به قال والمحصر بالحج اذا تحلل فعليه حجة وعمرة هكذا روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ولان الحجة spanspan classmatnhr span فتح القدير لم يظهر تاثيره فيه فكان وصفا طرديا في حق هذا الحكم فلا يعلل به بخلاف دماء الكفارات فان الكفارة مءثرة في ستر الجناية وهذا كذلك فانه يمنع التاثيم في مباشرة محظورات الاحرام كما ان ذلك يرفعه ومعني ستر الجناية مءثر في عدم التاخير ما امكن ولازمه جوازه قبل يوم النحر وهو المطلوب مع ان قوله تعالي فان احصرتم فما استيسر من الهدي البقرة مطلق فلا ينسخ اطلاقه بما ذكراه لو صح قوله هكذا روي عن ابن عباس وابن عمر وذكره الرازي عن ابن عباس وابن مسعود ثم ذكر وجهه من القياس وهو علي	1468	-2008034956363109394	1102	2175.0	891	1457	75.6348648071289	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1242	true	-1236020841948389771	0	23	0	120	1485	300	فاءت الحج وقد يورد عليه ان وجوب العمرة علي فاءت الحج انما هو للتحلل بها والمحصر يتحلل بالهدي فلا تجب العمرة عليه -الجواب	1242	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1468	false	-4621859959278514151	277	300	1457	1577	1577	300	فاءت الحج وقد يورد عليه ان وجوب العمرة علي فاءت الحج انما هو للتحلل بها والمحصر يتحلل بالهدي فلا تجب العمرة عليه والجواب-	1468	-2008034956363109394	119	228.0	97	121	98.34710693359375	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1242	true	-1236020841948389771	25	251	130	1240	1485	300	الهدي لتعجيل الاحلال قبل الاعمال وهذا لانه قد تحقق من الشرع انه متي صح الشروع في الاحرام انعقد لازما ولا يخرج عنه الا باداء الافعال اي افعال حج او عمرة حتي انه اذا فاته ما احرم به من الحج لم يسوغ خروجه الا بافعال هي افعال عمرة واذا احرم بالحج ينوي الفرض ثم ظهر له انه كان اداه لزمه المضي فيه بخلاف الصلاة والصوم حيث لا يلزم بالشروع فيه مظنون الوجوب واذا افسده وجب المضي في الفاسد ولا يخرج عن عهدته الا بالافعال بخلاف ساءر العبادات واذا صح شروع المحصر لا يتحلل بمقتضي ما ذكرنا الا بافعال عمرة كفاءت الحج فانه عجز عن الاتمام بعد الشروع فاذا لم يفعل وجب ان يحكم بوجوب قضاءها ردا الي ما عهد من امر الحج في الشرع وان الدم وجب عليه بتعجيل الاحلال قبل الاعمال وهو لا ينفي بقاء ذلك الواجب وعن هذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قلنا لو لم يحل حتي تحقق بوصف الفوات تحلل بالافعال بلا دم ولا عمرة في القضاء ثم ما ذكرناه من وجوب الحجة والعمرة في القضاء علي المحصر هو فيما اذا قضاها من قابل فلو قضي الحجة من عامة لا تجب معها عمرة لانه لا يكون كفاءت الحج كذا عن ابي حنيفة وعنه لا يحتاج الي نية التعيين اذ- قضاها في تلك السنة ذكرهما محمد في الاصل وروي الحسن عن ابي حنفية انه عليه حجة وعمرة في الوجهين وعليه نية القضاء وهو قول زفر وعلي هذا الاختلاف والتفصيل	1242	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1469	false	996791175529170532	1	300	3	1539	1539	300	الهدي لتعجيل الاحلال قبل الاعمال وهذا لانه قد تحقق من الشرع انه متي صح الشروع في الاحرام انعقد لازما ولا يخرج عنه الا باداء الافعال اي افعال حج او عمرة حتي انه اذا فاته ما احرم به من الحج لم يسوغ خروجه الا بافعال هي افعال عمرة واذا احرم بالحج ينوي الفرض ثم ظهر له انه كان اداه لزمه المضي فيه بخلاف الصلاة والصوم حيث لا يلزم بالشروع فيه مظنون الوجوب واذا افسده وجب المضي في الفاسد ولا يخرج عن عهدته الا بالافعال بخلاف ساءر العبادات واذا صح شروع المحصر لا يتحلل بمقتضي ما ذكرنا الا بافعال عمرة كفاءت للحج فانه عجز عن الاتمام بعد الشروع فاذا لم يفعل وجب ان يحكم بوجوب قضاءها ردا الي ما عهد من امر الحج في الشرع وان الدم وجب عليه بتعجيل الاحلال قبل الاعمال وهو لا ينفي بقاء ذلك الواجب وعن هذا span classmatnيجب قضاءها لصحة الشروع فيها والعمرة لما انه في معني فاءت الحج وعلي المحصر بالعمرة القضاء والاحصار عنها يتحقق عندنا وقال مالك رحمه الله لا يتحقق لانها لا تتوقت ولنا ان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه رضي الله عنهم احصروا بالحديبية وكانوا عمارا ولان شرع التحلل لدفع الحرج وهذا موجود في احرام العمرة واذا تحقق الاحصار فعليه القضاء اذا تحلل كما في الحج وعلي القارن حجة وعمرتان spanspan classmatnhr span فتح القدير قلنا لو لم يحل حتي تحقق بوصف الفوات تحلل بالافعال بلا دم ولا عمرة في القضاء ثم ما ذكرناه من وجوب الحجة والعمرة في القضاء علي المحصر هو فيما اذا قضاها من قابل فلو قضي الحجة من عامه لا تجب معها عمرة لانه لا يكون كفاءت الحج كذا عن ابي حنيفة وعنه لا يحتاج الي نية التعيين اذا قضاها في تلك السنة ذكرهما محمد في الاصل وروي الحسن عن ابي حنيفة انه عليه حجة وعمرة في الوجهين وعليه نية القضاء وهو قول زفر وعلي هذا الاختلاف والتفصيل-	1469	-2008034956363109394	1105	2181.0	880	1537	71.89329528808594	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1242	true	-1236020841948389771	251	300	1240	1485	1485	300	ما اذا احرمت المراة بحجة تطوع فمنعها زوجها وحللها ثم اذن لها لها بالاحرام فاحرمت من عامها او تحولت السنة واذا قضاهما من قابل ان شاء قرن بهما -ان شاء افردهما واعلم ان نية القضاء انما تلزم اذا تحولت السنة اتفاقا فيما اذا كان الاحصار بحج نفل اما اذا-	1242	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1470	false	-7650657174222036374	0	48	0	243	1571	300	ما اذا احرمت المراة بحجة تطوع فمنعها زوجها وحللها ثم اذن ----لها بالاحرام فاحرمت من عامها او تحولت السنة واذا قضاهما من قابل ان شاء قرن بهما وان شاء افردهما واعلم ان نية القضاء انما تلزم اذا تحولت السنة اتفاقا فيما اذا كان الاحصار بحج نفل اما اذا	1470	-2008034956363109394	241	469.0	194	247	97.57084655761719	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1243	true	-3681346490218915405	0	189	0	984	1558	300	كان بحجة الاسلام فلا لانها قد بقيت عليه حين لم يءدها فينوي حجة الاسلام من قابل قوله لانها لا تتوقت فلا يتحقق خوف الفوات قلنا خوف الفوات ليس هو المبيح للتحلل والا لم يجز التحلل لانه اذا فاته الحج يتحلل بافعال العمرة وذلك لا يفوت فعلم ان التحلل انما ابيح لما قدمناه من ضرر امتداد الاحرام مع ظهور عجزه عن الاداء ومن فروع الاحصار بالعمرة رجل اهل بنسك مبهم فاحصر قبل التعيين فعليه ان يبعث بهدي واحد ويقضي عمرة استحسانا وفي القياس حجة وعمرة لان احرامه ان كان للحج لزماه فكان فيه الاحتياط لكنه استحسن المتيقن وهو العمرة فتصير هي دينا في ذمته وفيه نظر ولانه كان متمكنا من الخروج عن هذا الاحرام باداء عمرة فكذا بعده وعن هذا ايضا قلنا لو جامع قبل التعيين لزمه دم الجماع والمضي في افعال العمرة وقضاءهما بخلاف ما لو كان عين نسكا فنسيه ثم احصر لان هناك تيقنا عدم نية الحج وهنا جاز كون المنوي كان الحج فيحل بهدي وعليه حجة وعمرة لهذا الاحتياط ولو احرم بشيءين والباقي بحاله فاحصر بعث بهديين ويقضي حجة وعمرتين استحسانا وقد قدمنا هذه قوله وعلي القارن حجة وعمرتان يقضيهما بقران او افراد وهذا اذا لم يقض	1243	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1470	false	-7650657174222036374	48	237	243	1226	1571	300	كان بحجة الاسلام فلا لانها قد بقيت عليه حين لم يءدها فينوي حجة الاسلام من قابل قوله لانها لا تتوقت فلا يتحقق خوف الفوات قلنا خوف الفوات ليس هو المبيح للتحلل والا لم يجز التحلل لانه اذا فاته الحج يتحلل بافعال العمرة وذلك لا يفوت فعلم ان التحلل انما ابيح لما قدمناه من ضرر امتداد الاحرام مع ظهور عجزه عن الاداء ومن فروع الاحصار بالعمرة رجل اهل بنسك مبهم فاحصر قبل التعيين فعليه ان يبعث بهدي واحد ويقضي عمرة استحسانا وفي القياس حجة وعمرة لان احرامه ان كان للحج لزماه فكان فيه الاحتياط لكنه استحسن المتيقن وهو العمرة فتصير هي دينا في ذمته وفيه نظر ولانه كان متمكنا من الخروج عن هذا الاحرام باداء عمرة فكذا بعده وعن هذا ايضا قلنا لو جامع قبل التعيين لزمه دم الجماع والمضي في افعال العمرة وقضاءه-ا بخلاف ما لو كان عين نسكا فنسيه ثم احصر لان هناك تيقنا عدم نية الحج وهنا جاز كون المنوي كان الحج فيحل بهدي وعليه حجة وعمرة لهذا الاحتياط ولو احرم بشيءين والباقي بحاله فاحصر بعث بهديين ويقضي حجة وعمرتين استحسانا وقد قدمنا هذه قوله وعلي القارن حجة وعمرتان يقضيهما بقران او افراد وهذا اذا لم يقض	1470	-2008034956363109394	983	1961.0	794	984	99.89837646484375	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1243	true	-3681346490218915405	189	300	984	1558	1558	300	في سنة الاحصار واما اذا زال الاحصار بعد التحلل بالذبح والوقت يسع لتجديد الاحرام والاداء ففعل فانما عليه عمرة القران علي ما هو رواية الاصل قوله فان بعث القارن هديا الصواب المحصر مكان القارن وهذا غلط ظاهر في النسخ اما اولا فلان هذا الحكم لا يخص القارن فالحاجة الي بيانه مطلقا لا علي خصوص القارن واما ثانيا فلان القارن انما يبعث بدمين قوله فان كان لا يدرك الخ حاصل وجوه المسءلة انه اذا زال الاحصار بعد البعث فاما ان يكون بحيث يدرك الهدي والحج او لا يدركهما او يدرك الحج فقط او الهدي فقط وهذا التقسيم علي قول ابي حنيفة كما ذكره المصنف وذكره احكام الاقسام وهي ظاهرة قوله وان توجه-	1243	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1471	false	6687611292911278836	3	114	16	590	1571	300	في سنة الاحصار واما اذا زال الاحصار بعد التحلل بالذبح والوقت يسع لتجديد الاحرام والاداء ففعل فانما عليه عمرة القران علي ما هو رواية الاصل قوله فان بعث القارن هديا الصواب المحصر مكان القارن وهذا غلط ظاهر في النسخ اما اولا فلان هذا الحكم لا يخص القارن فالحاجة الي بيانه مطلقا لا علي خصوص القارن واما ثانيا فلان القارن انما يبعث بدمين قوله فان كان لا يدرك الخ حاصل وجوه المسالة انه اذا زال الاحصار بعد البعث فاما ان يكون بحيث يدرك الهدي والحج او لا يدركهما او يدرك الحج فقط او الهدي فقط وهذا التقسيم علي قول ابي حنيفة كما ذكره المصنف وذكر- احكام الاقسام وهي ظاهرة قوله وان توجه	1471	-2008034956363109394	572	1133.0	462	575	99.47826385498047	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1244	true	-4619851651148007528	0	45	0	218	1483	300	ليحل بافعال العمرة له ذلك وله في هذا فاءدة هي انه لا يلزمه عمرة في القضاء فان قيل اذا كان المحصر قارنا ينبغي ان يجب عليه ان ياتي بالعمرة التي وجبت عليه بالشروع في القران لانه قادر عليها قلنا انه لا يقدر علي اداءها علي	1244	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1471	false	6687611292911278836	114	159	590	808	1571	300	ليحل بافعال العمرة له ذلك وله في هذا فاءدة هي انه لا يلزمه عمرة في القضاء فان قيل اذا كان المحصر قارنا ينبغي ان يجب عليه ان ياتي بالعمرة التي وجبت عليه بالشروع في القران لانه قادر عليها قلنا انه لا يقدر علي اداءها علي	1471	-2008034956363109394	218	436.0	173	218	100.0	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1244	true	-4619851651148007528	51	194	248	956	1483	300	وجه يترتب عليها الحج اذ بفوات الحج يفوت ذلك قوله لزمه التوجه وليس له ان يتحلل بالهدي لان ذلك كان لعجزه عن ادراك الحج وقد قدر عليه فلا يجوز الخلف مع القدرة علي الاصل قوله وهو قول زفر وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة قوله ولو خاف علي نفسه الا يلزمه التوجه فكذا علي ماله فانا راينا الشرع في كثير من المواضع انه انزل المال كالنفس حتي اباح القتال دونه والقتل كالنفس وفي البداءع لانه اذا كان لا يقدر علي ادراك الهدي صار كان الاحصار زال عنه بالذبح فيحل به ولان الهدي قد مضي لسبيله بدليل انه لا يجب الضمان علي المبعوث معه بالذبح فصار كانه قدر علي الذهاب بعد ما ذبح عنه اه ولا يثلج الخاطر شء من ذلك والافضل ان يت-------------------------------------وجه لان فيه الايق-----------------------------------------------اء بما التزمه كما التزمه قوله ومن احصر بعد الوقوف بعرفة --------لا يكون محصرا لوقوع الامن من الفوات	1244	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1472	false	7153710827050153656	0	154	0	767	1504	300	وجه يترتب عليها الحج اذ بفوات الحج يفوت ذلك قوله لزمه التوجه وليس له ان يتحلل بالهدي لان ذلك كان لعجزه عن ادراك الحج وقد قدر عليه فلا يجوز الخلف مع القدرة علي الاصل قوله وهو قول زفر وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة قوله ولو خاف علي نفسه -لا يلزمه التوجه فكذا علي ماله فانا راينا الشرع في كثير من المواضع انه انزل المال كالنفس حتي اباح القتال دونه والقتل كالنفس وفي البداءع لانه اذا كان لا يقدر علي ادراك الهدي صار كان الاحصار زال عنه بالذبح فيحل به ولان الهدي قد مضي لسبيله بدليل انه لا يجب الضمان علي المبعوث معه بالذبح فصار كانه قدر علي الذهاب بعد-ما ذبح عنه اه span classmatnان شاء صبر في ذلك المكان او في غيره ليذبح عنه فيتحلل وان شاء توجه ليءدي النسك الذي التزمه بالاحرام وهو افضل لانه اقرب الي الوفاء بما وعد------------------- ومن وق------------ف بعرفة ثم احصر لا يكون محصرا لوقوع الامن عن الفوات	1472	-2008034956363109394	618	1155.0	491	800	77.25	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1244	true	-4619851651148007528	165	249	808	1226	1483	300	ولا يثلج الخاطر شء من ذلك والافضل ان يتوجه لان فيه الايقاء بما التزمه كما التزمه قوله ومن احصر بعد الوقوف بعرفة لا يكون محصرا لوقوع الامن من الفوات بتحقق الفعل فلا يرد النقض بالعمرة فان الامن من الفوات متحقق فيها مع تحقق الاحصار بها لان المراد هنا انه قد وقع الفعل بحيث لا يتصور بعده فساد ولا فوات وسقط به الفرض اذا انضم اليه الطواف في اي وقت اتفق من عمره بخلاف معني عدم الفوات في العمرة فلم يصدق عليه معني الاحصار عن	1244	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1472	false	7153710827050153656	216	300	1087	1504	1504	300	ولا يثلج الخاطر شء من ذلك والافضل ان يتوجه لان فيه الايفاء بما التزمه كما التزمه قوله ومن احصر بعد الوقوف بعرفة لا يكون محصرا لوقوع الامن من الفوات بتحقق الفعل فلا يرد النقض بالعمرة فان الامن من الفوات متحقق فيها مع تحقق الاحصار بها لان المراد هنا انه قد وقع الفعل بحيث لا يتصور بعده فساد ولا فوات وسقط به الفرض اذا انضم اليه الطواف في اي وقت اتفق من عمره بخلاف معني عدم الفوات في العمرة فلم يصدق عليه معني الاحصار عن-	1472	-2008034956363109394	416	826.0	333	418	99.52153015136719	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1244	true	-4619851651148007528	249	300	1226	1483	1483	300	الحج فان معناه المنع من افعاله وهذا قد فعل ما-له حكم الكل فلم يلزم امتداد الاحرام الموجب للحرج لانه متمكن من الاحلال بالحلق يوم النحر عن كل محظور سوي النساء ثم ان حلق في غير الحرم لزمه دم والحاصل انه لم يتحقق العذر المجوز للاحلال علي ذلك الوجه لتمكنه منه علي-	1244	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1473	false	3511586824357788274	0	52	0	259	1523	300	الحج فان معناه المنع عن افعاله وهذا قد فعل ما له حكم الكل فلم يلزم امتداد الاحرام الموجب للحرج لانه متمكن من الاحلال بالحلق يوم النحر عن كل محظور سوي النساء ثم ان حلق في غير الحرم لزمه دم والحاصل انه لم يتحقق العذر المجوز للاحلال علي ذلك الوجه لتمكنه منه علي	1473	-2008034956363109394	256	501.0	206	259	98.8416976928711	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1245	true	7866626707278609439	0	175	0	865	1503	300	سنن المشروع الاصلي غير انه يبقي المنع في يسير وهو النساء فيزول بالطواف ولا يعجز المحصر عن ساعة من ليل او نهار يجد بها فرصة قدر الطواف مختفيا في زمان قدر شهر والمنع من النساء في هذا المقدار لا يستلزم حرجا يبيح الاحلال مطلقا بغير الطريق الاصلي اعني الحلق بخلاف الاحصار بالعمرة وهو محرم بها هذا واذا تحقق الاحصار بعد مجرد الوقوف كان عليه دم لوقوف المزدلفة ودم الرمي ودمان لتاخير الحلق عن المكان وتاخير الطواف عند ابي حنيفة ان اخرهما ودم اخر ان حلق في الحل واختلف هل له ذلك ام لا قيل ليس له ان يحلق في مكانه في غير الحرم ولو اخره حتي يحلق في الحرم تاخر عن زمانه وتاخيره عن الزمان اهون منه في غير المكان وقيل له اذ ربما لو اخره ليحلق في الحرم يمتد الاحصار فيحتاج الي الحلق في الحل فيفوت المكان والزمان قوله وقد قيل في هذه المسالة خلاف وهو ما ذكر علي بن الجعد عن ابي يوسف قال سالت ابا حنيفة عن -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المحرم يحصرر بالحرم فقال لا يكون محصرا فقلت اليس ان النبي صلي الله عليه وسلم	1245	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1473	false	3511586824357788274	52	300	259	1523	1523	300	سنن المشروع الاصلي غير انه يبقي المنع في يسير وهو النساء فيزول بالطواف ولا يعجز المحصر عن ساعة من ليل او نهار يجد بها فرصة قدر الطواف مختفيا في زمان قدر شهر والمنع من النساء في هذا المقدار لا يستلزم حرجا يبيح الاحلال مطلقا بغير الطريق الاصلي اعني الحلق بخلاف الاحصار بالعمرة وهو محرم بها هذا واذا تحقق الاحصار بعد مجرد الوقوف كان عليه دم لوقوف المزدلفة ودم الرمي ودمان لتاخير الحلق عن المكان وتاخير الطواف عند ابي حنيفة ان اخرهما ودم اخر ان حلق في الحل واختلف هل له ذلك ام لا قيل ليس له ان يحلق في مكانه في غير الحرم ولو اخره حتي يحلق في الحرم تاخر عن زمانه وتاخيره عن الزمان اهون منه في غير المكان وقيل له اذ ربما لو اخره ليحلق في الحرم يمتد الاحصار فيحتاج الي الحلق في الحل فيفوت المكان والزمان قوله وقد قيل في هذه المسالة خلاف وهو ما ذكر علي بن الجعد عن ابي يوسف قال سالت ابا حنيفة span classmatnتعالي والصحيح ما اعلمتك من التفصيل والله تعالي اعلم باب الفوات ومن احرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتي طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج لما ذكرنا ان وقت الوقوف يمتد اليه وعليه ان يطوف ويسعي ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه لقوله عليه الصلاة والسلام من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل والعمرة ليست الا الطواف والسعي spanspan classmatnhr span فتح القدير عن المحرم يحصر -بالحرم فقال لا يكون محصرا فقلت اليس ان النبي صلي الله عليه وسلم-	1473	-2008034956363109394	859	1697.0	687	1266	67.85150146484375	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1245	true	7866626707278609439	175	300	865	1503	1503	300	احصر بالحديبية وهي من الحرم فقال ان مكة كانت يومءذ دار الحرب واما اليوم فهي دار الاسلام فلا يتحقق الاحصار فيها قال ابو يوسف اما انا فاقول اذا غلب العدو علي مكة حتي حالوا بينه وبين البيت فهو محصر والاصح ان التفصيل المذكور قول الكل وفيه ان الحديبية من الحرم وهو خلاف ما ذكره البخاري انها من الحل وما ذكره المصنف وغيره من مشايخنا ان بعضها من الحرم ولو صحت هذه الرواية فلا خلاف في المعني اذا لاحظت تعليل ابي حنيفة وبملاحظته ايضا يتضح ما ذكرنا من حمل منعه الاحصار بالحرم علي ما بالعذر اذ لا يخفي امكان تحقق العجز عن الذهاب الي مكة بشدة المرض في بعض الصور مع تحقق الاضرار ببقاء الاحرام مع المرض والله سبحانه اعلم تقسيم المتحلل قبل اعمال ما احرم-	1245	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1474	false	8409736141387228988	0	125	0	639	1570	300	احصر بالحديبية وهي من الحرم فقال ان مكة كانت يومءذ دار الحرب واما اليوم فهي دار الاسلام فلا يتحقق الاحصار فيها قال ابو يوسف اما انا فاقول اذا غلب العدو علي مكة حتي حالوا بينه وبين البيت فهو محصر والاصح ان التفصيل المذكور قول الكل وفيه ان الحديبية من الحرم وهو خلاف ما ذكره البخاري انها من الحل وما ذكره المصنف وغيره من مشايخنا ان بعضها من الحرم ولو صحت هذه الرواية فلا خلاف في المعني اذا لاحظت تعليل ابي حنيفة وبملاحظته ايضا يتضح ما ذكرنا من حمل منعه الاحصار بالحرم علي ما بالعذر اذ لا يخفي امكان تحقق العجز عن الذهاب الي مكة بشدة المرض في بعض الصور مع تحقق الاضرار ببقاء الاحرام مع المرض والله سبحانه اعلم تقسيم المتحلل قبل اعمال ما احرم	1474	-2008034956363109394	638	1271.0	514	639	99.843505859375	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1246	true	1384741363949927945	0	108	0	565	1522	300	به اما محصر او فاءت الحج او غيرهما وتحلل الاول في الحال بالدم والثاني بافعال العمرة والثالث بلا شء يتقدمه وهو كل من منع من المضي شرعا لحق العبد كالمراة والعبد الممنوعين لحق الزوج والمولي اذا احرما بغير اذن فان للزوج والمولي ان يحلللاهما في الحال بلا شء ثم علي المراة ان تبعث بهدي يذبح عنها في الحرم وعلي العبد اذا اعتق هدي الاحصار وعليهما معا قضاء حجة وعمرة وسنذكر تمامه ان شاء الله تعالي في المساءل المنثورة باب الف-----------وات قوله لقوله عليه الصلاة والسلام من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رواه الدارقطني من حديث ابن عمر وابن عباس فحديث ابن	1246	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1474	false	8409736141387228988	125	300	639	1570	1570	300	به اما محصر او فاءت الحج او غيرهما وتحلل الاول في الحال بالدم والثاني بافعال العمرة والثالث بلا شء يتقدمه وهو كل من منع من المضي شرعا لحق العبد كالمراة والعبد الممنوعين لحق الزوج والمولي اذا احرما بغير اذن فان للزوج والمولي ان يح-للاهما في الحال بلا شء ثم علي المراة ان تبعث بهدي يذبح عنها في الحرم وعلي العبد اذا اعتق هدي الاحصار وعليهما معا قضاء حجة وعمرة وسنذكر تمامه ان شاء الله تعالي في المساءل المنثورة باب الفوات باب الفوات قوله لقوله عليه الصلاة والسلام من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل span classmatnولان الاحرام بعدما انعقد صحيحا لا طريق للخروج عنه الا باداء احد النسكين كما في الاحرام المبهم وهاهنا عجز عن الحج فتتعين عليه العمرة ولا دم عليه لان التحلل وقع بافعال العمرة فكانت في حق فاءت الحج بمنزلة الدم في حق المحصر فلا يجمع بينهما والعمرة لا تفوت وهي جاءزة في جميع السنة الا خمسة ايام يكره فيها فعلها spanspan classmatnhr span فتح القدير رواه الدارقطني من حديث ابن عمر وابن عباس فحديث ابن-	1474	-2008034956363109394	563	1104.0	456	933	60.342979431152344	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1246	true	1384741363949927945	108	300	565	1522	1522	300	عمر في سنده رحمة بن مصعب قال الدارقطني ضعيف وقد تفرد به ورواه ابن عدي في الكامل وضعفه بمحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلي وضعفه عن جماعة وحديث ابن عباس فيه يحيي بن عيسي النهشلي ضعفه ابن حبان واسند تضعيفه عن ابن معين وقال صاحب التنقيح روي--- مسلم واعلم ان الغرض من خصوص هذا المتن الاستدلال علي نفي لزوم الدم فان ما سواه من الاحكام المذكورة لا يعلم فيها خلاف ووج-ه انه شرع في بيان حكم الفوات وكان المذكور جميع ما له من الحكم والا نافي الحكمة وليس من المذكور لزوم الدم فلو كان من حكمة لذكره قوله كما في الاحرام المبهم وهو ان لا يزيد في النية عن- مجرد الاحرام ثم يلبي فانه يصح ولا يخرج عنه الا باداء احد النسكين وله ان يعين ما شاء ما لم يشرع في الطواف فاذا شرع قبل التعيين تعينت العمرة ولذا قلنا لو لم يعين حتي طاف اقل الاشواط ثم احرم بعمرة رفضها ولزمه حكم الرفض علي ما ذكرناه في اضافة الاحرام الي الاحرام لانه حينءذ صار جامعا بين عمرتين وقد اسلفنا في الاحرام المبهم شيءا في باب الاحرام والمراد بالصحيح في قوله لان الاحرام بعد-ما انعقد صحيحا اللازم ليخرج به العبد والزوجة-	1246	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1475	false	3135869391643057326	0	194	0	964	1474	300	عمر في سنده رحمة بن مصعب قال الدارقطني ضعيف وقد تفرد به ورواه ابن عدي في الكامل وضعفه بمحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلي وضعفه عن جماعة وحديث ابن عباس فيه يحيي بن عيسي النهشلي ضعفه ابن حبان واسند تضعيفه عن ابن معين وقال صاحب التنقيح روي له مسلم واعلم ان الغرض من خصوص هذا المتن الاستدلال علي نفي لزوم الدم فان ما سواه من الاحكام المذكورة لا يعلم فيها خلاف ووجهه انه شرع في بيان حكم الفوات وكان المذكور جميع ما له من الحكم والا نافي الحكمة وليس من المذكور لزوم الدم فلو كان من حكمه لذكره قوله كما في الاحرام المبهم وهو ان لا يزيد في النية علي مجرد الاحرام ثم يلبي فانه يصح ولا يخرج عنه الا باداء احد النسكين وله ان يعين ما شاء ما لم يشرع في الطواف فاذا شرع قبل التعيين تعينت العمرة ولذا قلنا لو لم يعين حتي طاف اقل الاشواط ثم احرم بعمرة رفضها ولزمه حكم الرفض علي ما ذكرناه في اضافة الاحرام الي الاحرام لانه حينءذ صار جامعا بين عمرتين وقد اسلفنا في الاحرام المبهم شيءا في باب الاحرام والمراد بالصحيح في قوله لان الاحرام بعد ما انعقد صحيحا اللازم ليخرج به العبد والزوجة	1475	-2008034956363109394	955	1882.0	764	964	99.06639099121094	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1247	true	8072382651653560428	0	106	0	513	1478	300	بغير اذن لا مقابل ما فسد قوله ولا دم عليه وقال الحسن بن زياد عليه الدم كقول الشافعي ومالك رحمهما الله ولنا فيه ما ذكرنا من الحديث انفا وهو حجة لان مسلما روي للنهشلي وما رواه مالك في الموطا عن عمر انه قال لابي ايوب الانصاري حين فاته الحج اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فاذا ادركك الحج من قابل فاحجج واهد ما استيسر من الهدي وكذا روي عنه انه قال لهبار ابن الاسود ومن معه حين فاتهم الحج وعن ابن عمر مثل ما عن ابيه رضي الله عنهما رواه الشافعي عنه فمحمول علي الندب لما قدمناه من الحديث المرفوع انه صلي الله عليه وسلم	1247	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1475	false	3135869391643057326	194	300	964	1474	1474	300	بغير اذن لا مقابل ما فسد قوله ولا دم عليه وقال الحسن بن زياد عليه الدم كقول الشافعي ومالك رحمهما الله ولنا فيه ما ذكرنا من الحديث انفا وهو حجة لان مسلما روي للنهشلي وما رواه مالك في الموطا عن عمر انه قال لابي ايوب الانصاري حين فاته الحج اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فاذا ادركك الحج من قابل فاحجج واهد ما استيسر من الهدي وكذا روي عنه انه قال لهبار -بن الاسود ومن معه حين فاتهم الحج وعن ابن عمر مثل ما عن ابيه رضي الله عنهما رواه الشافعي عنه فمحمول علي الندب لما قدمنا- من الحديث المرفوع انه صلي الله عليه وسلم-	1475	-2008034956363109394	510	1005.0	405	513	99.41520690917969	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1247	true	8072382651653560428	106	300	513	1478	1478	300	لم يامر به حين بيانه لحكم الفوات او لم يعلمنا فيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن رسول الله صلي الله عليه وسلم شيءا وتايد بما ذكره من المعني في الكتاب وهو ان العمرة لفاءت الحج جعلت شرعا شرطا للتحلل وكانت كالدم في المحصر فلا يجمع بينهما وقوله لان التحلل الخ المراد ان لزوم الدم علي المحصر لكونه تعجل الاحلال قبل الاعمال وهذا قد حل بالاعمال فلا يجب عليه الدم لا ما يتخايل من ظاهر العبارة ليقال عليه مقتضاه ان لا يجب علي المحصر عمرة في قضاء الحجة حينءذ قوله لما روي عن عاءشة اخرج البيهقي عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عاءشة قالت حلت العمرة في السنة كلها الا اربعة ايام يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك اه وهو يشير الي ان الكراهة كراهة تحريم وفي كلام المصنف ما يفيده وقال الشيخ تقي الدين في الامام روي اسماعيل بن عياش عن ابراهيم ونافع عن طاوس قال قال البحر يعني ابن عباس خمسة ايام يوم عرفة ويوم النحر والثلاثة ايام التشريق اعتمر قبلها او بعدها ما شءت اه هذا واما افضل اوقاتها فرمضان وعن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام انه قال عمرة في رمضان تعدل حجة وفي طريق لمسلم تقضي حجة او-	1247	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1476	false	-2889332476831392862	0	280	0	1410	1506	300	لم يامر به حين بيانه لحكم الفوات او لم يعلما- فيه span classmatnوهي يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق لما روي عن عاءشة رضي الله عنها انها كانت تكره العمرة في هذه الايام الخمسة ولان هذه الايام ايام الحج فكانت متعينة له وعن ابي يوسف رحمه الله انها لا تكره في يوم عرفة قبل الزوال لان دخول وقت ركن الحج بعد الزوال لا قبله والاظهر من المذهب ما ذكرناه ولكن مع هذا لو اداها في هذه الايام صح ويبقي محرما بها فيها لان الكراهة لغيرها وهو تعظيم امر الحج وتخليص وقته له spanspan classmatnhr span فتح القدير عن رسول الله صلي الله عليه وسلم شيءا وتايد بما ذكره من المعني في الكتاب وهو ان العمرة لفاءت الحج جعلت شرعا شرطا للتحلل وكانت كالدم في المحصر فلا يجمع بينهما وقوله لان التحلل الخ المراد ان لزوم الدم علي المحصر لكونه تعجل الاحلال قبل الاعمال وهذا قد حل بالاعمال فلا يجب عليه الدم لا ما يتخايل من ظاهر العبارة ليقال عليه مقتضاه ان لا يجب علي المحصر عمرة في قضاء الحجة حينءذ قوله لما روي عن عاءشة اخرج البيهقي عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عاءشة قالت حلت العمرة في السنة كلها الا اربعة ايام يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك اه وهو يشير الي ان الكراهة كراهة تحريم وفي كلام المصنف ما يفيده وقال الشيخ تقي الدين في الامام روي اسماعيل بن عياش عن ابراهيم ونافع عن طاوس قال قال البحر يعني ابن عباس خمسة ايام يوم عرفة ويوم النحر والثلاثة ايام التشريق اعتمر قبلها او بعدها ما شءت اه هذا واما افضل اوقاتها فرمضان وعن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام انه قال عمرة في رمضان تعدل حجة وفي طريق لمسلم تقضي حجة او	1476	-2008034956363109394	963	1909.0	770	1411	68.24946594238281	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1248	true	-6533567530699673589	20	300	97	1529	1529	300	وقد قدمنا في او-ءل كتاب الحج الوعد بعدد عمراته عليه الصلاة والسلام فنقول قد اعتمر النبي صلي الله عليه وسلم اربع عمرات كلهن بعد الهجرة ولم يعتمر مدة مقامه بمكة بعد النبوة شيءا وذلك ثلاث عشرة سنة وعن هذا ادعي من ادعي ان السنة في العمرة ان تفعل داخلا الي مكة لا خارجا بان يخرج المقيم بمكة الي الحل فيعتمر كما يفعل اليوم وان لم يكن ذلك ممنوعا ثم المراد بالاربعة احرامه بهن فاما ما تم له منها فثلاث ولهذا قال البراء بن عازب اعتمر النبي صلي الله عليه وسلم عمرتين قبل ان يحج فلم يحتسب بعمرة الحديبية كذا في الصحيحين وكلهن في ذي القعدة علي ما هو --حق الاولي عمرة الحديبية سنة ست فصد بها فنحر الهدي بها وحلق هو واصحابه ورجع الي المدينة الثانية عمرة القضاء في العام المقبل وهي قضاء عن الحديبية هذا مذهب ابي حنيفة وذهب مالك الي---------------------------------------------------- انها مستانفة لا قضاء عنها وتسمية الصحابة وجميع السلف اياها بعمرة القضاء ظاهر في خلافه وتسمية بعضهم اياها عمرة القضية لا ينفيه فانه اتفق في الاولي مقاضاة النبي صلي الله عليه وسلم اهل مكة علي ان ياتي من العام المقبل فيدخل مكة بعمرة ويقيم بها ثلاثا وهذا الامر قضية تصح اضافة هذه العمرة اليها فانها عمرة كانت عن تلك القضية فهي قضاء عن تلك القضية فتصح اضافتها الي كل منهما فلا تستلزم الاضافة الي القضية نفي القضاء وبالاضافة الي القضاء يفيد ثبوته فيثبت مفيد ثبوته بلا معارض وايضا فالحكم الثابت فيمن شرع في احرام بنسك فلم يتمه لاحصار فحل ان يقضي وهذه تحتمل القضاء فوجب حملها عليه وعدم نقل انه عليه الصلاة والسلام امر الذين كانوا معه بالقضاء لا يفيد ذلك بل المفيد له نقل العدم لا عدم النقل نعم هو مما يءنس به في عدم الوقوع لان-	1248	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1477	false	-2887448581045819342	0	287	0	1487	1541	300	وقد قدمنا في اواءل كتاب الحج الوعد بعدد عمراته عليه الصلاة والسلام فنقول قد اعتمر النبي صلي الله عليه وسلم اربع عمرات كلهن بعد الهجرة ولم يعتمر مدة مقامه بمكة بعد النبوة شيءا وذلك ثلاث عشرة سنة وعن هذا ادعي من ادعي ان السنة في العمرة ان تفعل داخلا الي مكة لا خارجا بان يخرج المقيم بمكة الي الحل فيعتمر كما يفعل اليوم وان لم يكن ذلك ممنوعا ثم المراد بالاربعة احرامه بهن فاما ما تم له منها فثلاث ولهذا قال البراء بن عازب اعتمر النبي صلي الله عليه وسلم عمرتين قبل ان يحج فلم يحتسب بعمرة الحديبية كذا في الصحيحين وكلهن في ذي القعدة علي ما هو الحق الاولي عمرة الحديبية سنة ست فصد بها فنحر الهدي بها وحلق هو واصحابه ورجع الي المدينة الثانية عمرة القضاء في العام المقبل وهي قضاء عن الحديبية هذا مذهب ابي حنيفة وذهب مالك الي span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير انها مستانفة لا قضاء عنها وتسمية الصحابة وجميع السلف اياها بعمرة القضاء ظاهر في خلافه وتسمية بعضهم اياها عمرة القضية لا ينفيه فانه اتفق في الاولي مقاضاة النبي صلي الله عليه وسلم اهل مكة علي ان ياتي من العام المقبل فيدخل مكة بعمرة ويقيم بها ثلاثا وهذا الامر قضية تصح اضافة هذه العمرة اليها فانها عمرة كانت عن تلك القضية فهي قضاء عن تلك القضية فتصح اضافتها الي كل منهما فلا تستلزم الاضافة الي القضية نفي القضاء و-الاضافة الي القضاء يفيد ثبوته فيثبت مفيد ثبوته بلا معارض وايضا فالحكم الثابت فيمن شرع في احرام بنسك فلم يتمه لاحصار فحل ان يقضي وهذه تحتمل القضاء فوجب حملها عليه وعدم نقل انه عليه الصلاة والسلام امر الذين كانوا معه بالقضاء لا يفيد ذلك بل المفيد له نقل العدم لا عدم النقل نعم هو مما يءنس به في عدم الوقوع لان	1477	-2008034956363109394	1431	2829.5	1152	1488	96.16935729980469	275	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1249	true	-1701236474328437305	13	300	55	1450	1450	300	الثابت ما يوجب القضاء في مثله علي العموم فيجب الحكم بعلمهم به وقضاءها من غير تعيين طريق علمهم الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته علي ما اسلفنا اثباته من انه صلي الله عليه وسلم حج قارنا او التي تمتع بها الي الحج علي قول القاءلين بانه حج متمتعا او التي اعتمرها في سفره ذلك علي قول القاءلين بانه افرد واعتمر ولا-عبرة بقول الرابع الرابعة عمرته من الجعرانة لما خرج صلي الله عليه وسلم الي حنين ودخل بهذه العمرة الي مكة ليلا وخرج منها ليلا الي الجعرانة فبات بها فلما اصبح وزالت الشمس خرج في بطن سرف حتي جامع في الطريق ومن ثمة خفيت هذه العمرة علي كثير من الناس واما انهن كلهن في ذي القعدة فلما ثبت عن عاءشة وابن عباس رضي الله عنهم لم يعتمر رسول الله صلي الله عليه وسلم الا في ذي القعدة واما ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه انه قال اعتمر رسول الله صلي الله عليه وسلم اربع عمر كلهن في ذي القعدة الا التي مع حجته عمرة من الحديبية او زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غناءم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته فلا ينافيه لان مبدا عمرة القران كان في ذي القعدة وفعلها كان في ذي الحجة فصح طريقا الاثبات والنفي واما قول ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم اعتمر اربعا احداهن في رجب فقد قالت عاءشة لما بلغها ذلك يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلي الله عليه وسلم عمرة قط الا وهو شاهد وما اعتمر في رجب قط واما ما ما رواه الدارقطني عن عاءشة خرجت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فقد حكم الحفاظ بغلط هذا الحديث اذ لا-خلاف ان عمرة كلها-	1249	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1478	false	3991788517145727724	0	288	0	1395	1446	300	الثابت ما يوجب القضاء في مثله علي العموم فيجب الحكم بعلمهم به وقضاءها من غير تعيين طريق علمهم الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته علي ما اسلفنا اثباته من انه صلي الله عليه وسلم حج قارنا او التي تمتع بها الي الحج علي قول القاءلين بانه حج متمتعا او التي اعتمرها في سفره ذلك علي قول القاءلين بانه افرد واعتمر ولا عبرة بقول الرابع الرابعة عمرته من الجعرانة لما خرج صلي الله عليه وسلم الي حنين ودخل بهذه العمرة الي مكة ليلا وخرج منها ليلا الي الجعرانة فبات بها فلما اصبح وزالت الشمس خرج في بطن سرف حتي جامع في الطريق ومن ثمة خفيت هذه العمرة علي كثير من الناس واما انهن كلهن في ذي القعدة فلما ثبت عن عاءشة وابن عباس رضي الله عنهم لم يعتمر رسول الله صلي الله عليه وسلم الا في ذي القعدة واما ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه انه قال اعتمر رسول الله صلي الله عليه وسلم اربع عمر كلهن في ذي القعدة الا التي مع حجته عمرة من الحديبية او زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غناءم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته فلا ينافيه لان مبدا عمرة القران كان في ذي القعدة وفعلها كان في ذي الحجة فصح طريقا الاثبات والنفي واما قول ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم اعتمر اربعا احداهن في رجب فقد قالت عاءشة لما بلغها ذلك يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلي الله عليه وسلم عمرة قط الا وهو شاهد وما اعتمر في رجب قط واما--- ما رواه الدارقطني عن عاءشة خرجت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فقد حكم الحفاظ بغلط هذا الحديث اذ لا خلاف ان عمره كلها	1478	-2008034956363109394	1391	2760.0	1106	1398	99.49928283691406	282	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1250	true	7978000684052710843	12	269	52	1295	1454	300	منها في غير ذي القعدة سوي التي مع حجته وقد جمع بما ذكرناه من الوجه الصحيح فلو كانت له عمرة في رجب واخري في رمضان لكانت ستا ولو كانت اخري في شوال كما هو في سنن ابي داود عن عاءشة رضي الله انه عليه الصلاة والسلام اعتمر في شوال كانت سبعا والحق في ذلك ان ما امكن الجمع فيه وجب ارتكابه دفعا للمعارضة وما لم ي-كن فيه الجمع فيه حكم بمقتضي الاصح والاثبت وهذا ايضا يمكن فيه الجمع بارادة عمرة الجعرانة فانه خرج الي حنين في شوال والاحرام بها في ذي القعدة فكان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مجازا للقرب هذا ان صح وحفظ والا فالمعول عليه الثابت والله اعلم ولما ثبت ان عمرة صلي الله عليه وسلم كانت كلها في ذي القعدة وقع تررد لبعض اهل العلم في ان افضل اوقات العمرة اشهر الحج او رمضان ففي رمضان ما قدمناه مما يدل علي الافضلية ولكن فعله لما لم يقع الا في اشهر الحج كان ظاهرا انه افضل اذ لم يكن الله سبحانه وتعالي يختار لنبيه الا ما هو الافضل او ان رمضان افضل بتنصيصه صلي الله عليه وسلم علي ذلك وتركه لذلك لاقترانه بامر يخصه كاشتغاله بعبادات اخري في رمضان تبتلا والا يشق علي امته فانه لو اعتمر فيه لخرجوا معه ولقد كان بهم رحيما وقد اخبر في بعض العبادات ان تركه لها لءلا يشق عليهم مع محبته له كالقيام في رمضان بهم ومحبته لان يسقي بنفسه مع سقاة زمزم ثم تركه كي لا يغلبهم الناس علي سقياتهم ولم يعتمر عليه الصلاة والسلام في السنة الا مرة وما ظنه بعضهم من حديث في ابي داود عن عاءشة رضي الله عنها ان	1250	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1479	false	8362154422256676948	0	300	0	1515	1515	300	منها في غير ذي القعدة سوي التي مع حجته وقد جمع بما ذكرناه من الوجه الصحيح فلو كانت له عمرة في رجب واخري في رمضان لكانت ستا ولو كانت اخري في شوال كما هو في سنن ابي داود عن عاءشة ---------انه عليه الصلاة والسلام اعتمر في شوال كانت سبعا والحق في ذلك ان ما امكن الجمع فيه وجب ارتكابه دفعا للمعارضة وما لم يمكن---- الجمع فيه حكم بمقتضي الاصح والاثبت وهذا ايضا يمكن فيه الجمع بارادة عمرة الجعرانة فانه خرج الي حنين في شوال والاحرام بها في ذي القعدة فكان span classmatnفيصح الشروع والعمرة سنة وقال الشافعي رحمه الله فريضة لقوله عليه الصلاة والسلام العمرة فريضة كفريضة الحج ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الحج فريضة والعمرة تطوع ولانها غير مءقتة بوقت وتتادي بنية غيرها كما في فاءت الحج وهذه امارة النفلية spanspan classmatnhr span فتح القدير مجازا للقرب هذا ان صح وحفظ والا فالمعول عليه الثابت والله اعلم ولما ثبت ان عمره صلي الله عليه وسلم كانت كلها في ذي القعدة وقع تردد لبعض اهل العلم في ان افضل اوقات العمرة اشهر الحج او رمضان ففي رمضان ما قدمناه مما يدل علي الافضلية ولكن فعله لما لم يقع الا في اشهر الحج كان ظاهرا انه افضل اذ لم يكن الله سبحانه وتعالي يختار لنبيه الا ما هو الافضل او ان رمضان افضل بتنصيصه صلي الله عليه وسلم علي ذلك وتركه لذلك لاقترانه بامر يخصه كاشتغاله بعبادات اخري في رمضان تبتلا والا يشق علي امته فانه لو اعتمر فيه لخرجوا معه ولقد كان بهم رحيما وقد اخبر في بعض العبادات ان تركه لها لءلا يشق عليهم مع محبته له كالقيام في رمضان بهم ومحبته لان يسقي بنفسه مع سقاة زمزم ثم تركه كي لا يغلبهم الناس علي سقايتهم ولم يعتمر عليه الصلاة والسلام في السنة الا مرة وما ظنه بعضهم من حديث في ابي داود عن عاءشة رضي الله عنها ان-	1479	-2008034956363109394	1225	2408.5	972	1529	80.11772155761719	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1250	true	7978000684052710843	269	300	1295	1454	1454	300	النبي صلي الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال وليس المراد ذكر جميع ما اعتمر عليه الصلاة والسلام للعلم بانه اعتمر اكثر فكان الرد --ذكر انه-	1250	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1480	false	-2056585355032183947	0	31	0	162	1489	300	النبي صلي الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال وليس المراد ذكر جميع ما اعتمر عليه الصلاة والسلام للعلم بانه اعتمر اكثر فكان المراد ذكر انه	1480	-2008034956363109394	156	304.5	127	162	96.29629516601562	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1251	true	245785122760272692	0	249	0	1205	1457	300	وقع له ذلك في سنة يجب ان يحكم فيه بالغلط فانه قد تظافر قول عاءشة وابن عباس وانس وغيرهم علي انها اربع ومعلوم ان الاولي كانت في ذي القعدة عام الحديبية سنة ست ثم لم يعتمر الا من قابل سنة سبع سوي التي في ذي القعدة عمرة القضاء ثم لم يخرج الي مكة حتي فتحها سنة ثمان في رمضان ولم يعتمر في دخوله في الفتح ثم اخرج الي حنين في شوال من تلك السنة ثم رجع منها فاحرم بعمرة في ذي القعدة فمتي اعتمر في شوال والله سبحانه وتعالي اعلم ولا علم الا ما علم قوله والعمرة سنة اي من اتي بها مرة في العمرة فقد اقام السنة غير مقيد بوقت غير ما ثبت النهي عنها فيه الا انها في رمضان افضل هذا اذا افردها فلا ينافيه ان القران افضل لان ذلك امر يرجع الي الحج لا الي العمرة فالحاصل ان من اراد الاتيان بالعمرة علي وجه افضل فيها ففي رمضان او الحج علي وجه افضل فيه فبان يقرن معه عمرة قوله وقال الشافعي رحمه الله فريضة وقال محمد بن الفضل من مشايخ بخاري فرض كفاية وقيل هي واجبة وجه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قول الشافعي رحمه الله تعالي ما رواه الحاكم في المستدرك والدراقطني عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بايهما بدات قال الحاكم الصحيح عن زيد بن ثابت من قوله اه وفيه اسماعيل بن مسلم المكي ضعفوه قال البخاري منكر الحديث وقال احمد حذفنا حديثه ورواه البيهقي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين موقوفا وهو الصحيح واخرج الدارقطني	1251	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1480	false	-2056585355032183947	31	300	162	1489	1489	300	وقع له ذلك في سنة يجب ان يحكم فيه بالغلط فانه قد تظافر قول عاءشة وابن عباس وانس وغيرهم علي انها اربع ومعلوم ان الاولي كانت في ذي القعدة عام الحديبية سنة ست ثم لم يعتمر الا من قابل سنة سبع سوي التي في ذي القعدة عمرة القضاء ثم لم يخرج الي مكة حتي فتحها سنة ثمان في رمضان ولم يعتمر في دخوله في الفتح ثم اخرج الي حنين في شوال من تلك السنة ثم رجع منها فاحرم بعمرة في ذي القعدة فمتي اعتمر في شوال والله سبحانه وتعالي اعلم ولا علم الا ما علم قوله والعمرة سنة اي من اتي بها مرة في العمر- فقد اقام السنة غير مقيد بوقت غير ما ثبت النهي عنها فيه الا انها في رمضان افضل هذا اذا افردها فلا ينافيه ان القران افضل لان ذلك امر يرجع الي الحج لا الي العمرة فالحاصل ان من اراد الاتيان بالعمرة علي وجه افضل فيها ففي رمضان او الحج علي وجه افضل فيه فبان يقرن معه عمرة قوله وقال الشافعي رحمه الله فريضة وقال محمد بن الفضل من مشايخ بخاري فرض كفاية وقيل هي واجبة وجه span classmatnوتاويل ما رواه انها مقدرة باعمال كالحج اذ لا تثبت الفرضية مع التعارض في الاثار spanspan classmatnhr span فتح القدير قول الشافعي رحمه الله------ ما رواه الحاكم في المستدرك والدارقطني عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بايهما بدات قال الحاكم الصحيح عن زيد بن ثابت من قوله اه وفيه اسماعيل بن مسلم المكي ضعفوه قال البخاري منكر الحديث وقال احمد حذفنا حديثه ورواه البيهقي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين موقوفا وهو الصحيح واخرج الدارقطني-	1480	-2008034956363109394	1195	2355.5	948	1335	89.51310729980469	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1251	true	245785122760272692	249	300	1205	1457	1457	300	عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ما الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد- رسول الله وان تقيم الصلاة وتءتي الزكاة وان تحج وتعتمر قال الدارقطني اسناده صحيح ورواه الحاكم في كتابه المخرج علي صحيح مسلم قال صاحب التنقيح الحديث-	1251	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1481	false	2410060310990078744	0	51	0	254	1488	300	عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ما الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان تقيم الصلاة وتءتي الزكاة وان تحج وتعتمر قال الدارقطني اسناده صحيح ورواه الحاكم في كتابه المخرج علي صحيح مسلم قال صاحب التنقيح الحديث	1481	-2008034956363109394	252	494.0	202	254	99.21260070800781	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1252	true	-4941034442585840294	0	249	0	1237	1513	300	مخرج في الصحيحين ليس فيه وتعتمر وهذه الزيادة فيها شذوذ وفيه احاديث اخر لم تسلم من ضعف او عدم دلالة واخرج الحاكم ايضا عن ابن عمر ليس احد من خلق الله تعالي الا وعليه حجة وعمرة واجبتان علي من استطاع الي ذلك سبيلا وعلقه البخاري واخرج عن ابن عباس الحج والعمرة فريضتان علي الناس كلهم الا اهل مكة فان عمرتهم طوافهم فليخرجوا الي التنعيم ثم ليدخلوها الحديث وقال علي شرط مسلم وقال البيهقي قال الشافعي رحمه الله في مناظرة من انكر عليه القول بوجوب العمرة اشبه بظاهر القران لانه قرنها بالحج ولنا ما اخرجه الترمذي عن حجاج بن ارطاة عن محمد ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال سءل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن العمرة اواجبة هي قال لا وان تعتمر فهو افضل قال الترمذي حديث حسن صحيح هكذا وقع في رواية الكرخي ووقع في رواية غيره حديث حسن لا غير قيل هو الصحيح فان الحجاج بن ارطاة هذا فيه مقال وقد ذكرنا في باب القران ما فيه وانه لا ينزل به عن كون حديثه حسنا والحسن حجة اتفاقا وان قال الدارقطني ان الحجاج بن ارطاة لا يحتج به فقد اتفقت الرواة عن الترمذي علي تحسين حديثه هذا وقد رواه ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر واخرجه الطبراني في الصغير والدارقطني بطريق اخر عن جابر فيه يحيي بن ايوب وضعفه وروي عبد الباقي ابن قانع عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الحج جهاد والعمرة تطوع وهو ايضا حجة وقول ابن حزم انه مرسل رواه معاوية بن اسحاق عن ابي	1252	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1481	false	2410060310990078744	51	300	254	1488	1488	300	مخرج في الصحيحين ليس فيه وتعتمر وهذه الزيادة فيها شذوذ وفيه احاديث اخر لم تسلم من ضعف او عدم دلالة واخرج الحاكم ايضا عن ابن عمر ليس احد من خلق الله تعالي الا وعليه حجة وعمرة واجبتان علي من استطاع الي ذلك سبيلا وعلقه البخاري واخرج عن ابن عباس الحج والعمرة فريضتان علي الناس كلهم الا اهل مكة فان عمرتهم طوافهم فليخرجوا الي التنعيم ثم ليدخلوها الحديث وقال علي شرط مسلم وقال البيهقي قال الشافعي رحمه الله في مناظرة من انكر عليه القول بوجوب العمرة اشبه بظاهر القران لانه قرنها بالحج ولنا ما اخرجه الترمذي عن حجاج بن ارطاة عن محمد -بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال سءل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن العمرة اواجبة هي قال لا وان تعتمر فهو افضل قال الترمذي حديث حسن صحيح هكذا وقع في رواية الكرخي ووقع في رواية غيره حديث حسن لا غير قيل هو الصحيح فان الحجاج بن ارطاة هذا فيه مقال وقد ذكرنا في باب القران ما فيه وانه لا ينزل به عن كون حديثه حسنا والحسن حجة اتفاقا وان قال الدارقطني ان الحجاج بن ارطاة لا يحتج به فقد اتفقت الرواة عن الترمذي علي تحسين حديثه هذا وقد رواه ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر واخرجه الطبراني في الصغير والدارقطني بطريق اخر عن جابر فيه يحيي بن ايوب وضعفه وروي عبد الباقي -بن قانع عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الحج جهاد والعمرة تطوع وهو ايضا حجة وقول ابن حزم انه مرسل رواه معاوية بن اسحاق عن ابي-	1481	-2008034956363109394	1234	2453.0	986	1237	99.75747680664062	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1252	true	-4941034442585840294	249	300	1237	1513	1513	300	صالح ماهان الحنفي عنه عليه الصلاة والسلام وتضعيف عبد الباقي وماهان اعترضه الشيخ تقي الدين في الامام بان عبد الباقي بن قانع من كبار الحفاظ وباقي الاسناد ثقات------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مع ان المرسل حجة عندنا وانما كلامنا علي التنزل قال وتضعيف ماهان غير صحيح فقد وثقه ابن معين وروي عنه جماعة مشاهير وذكرهم-	1252	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1482	false	6557449169468115525	0	72	0	404	1578	300	صالح ماهان الحنفي عنه عليه الصلاة والسلام وتضعيف عبد الباقي وماهان اعترضه الشيخ تقي الدين في الامام بان عبد الباقي بن قانع من كبار الحفاظ وباقي الاسناد ثقات span classmatnقال وهي الطواف والسعي وقد ذكرناه في باب التمتع والله اعلم باب الحج عن الغير spanspan classmatnhr span فتح القدير مع ان المرسل حجة عندنا وانما كلامنا علي التنزل قال وتضعيف ماهان غير صحيح فقد وثقه ابن معين وروي عنه جماعة مشاهير وذكرهم	1482	-2008034956363109394	276	535.0	226	404	68.31683349609375	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1253	true	-7550909860660195064	0	228	0	1176	1531	300	وقد روي ايضا من حديث ابن عباس وفي سنده مجاهيل وروي ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله انه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول الحج الجهاد والعمرة تطوع وفيه عمرو بن قيس قال في الامام متكلم فيه اه وهذا القدر لا يخرج حديثه عن الحسن فلا ينزل عن مطلق الحجية واخرج ابن ابي شيبة من حديث ابي اسامة عن سعيد بن ابي عروبة عن ابي معشر عن ابراهيم قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الحج فريضة والعمرة تطوع وكفي بعبد الله قدوة فبعد ارخاء العنان في تحسين حديث الترمذي تعدد طرقه يرفعه الي درجة الصحيح علي ما حققناه كما ان تعدد طرق الضعيف يرفعه الي الحسن لضعف الاحتمال بها وقد تحقق ذلك فقام ركن المعارضة والافتراض لا يثبت مع المعارضة لان المعارضة تمنعه عن اثبات مقتضاه ولا يخفي ان المراد من قول الشافعي رحمه الله الفرض الظني وهو الوجوب عندنا ومقتضي ما ذكرناه ان لا يثبت مقتضي ما رويناه ايضا للاشتر-ك في موجب المعارضة فحاصل التقرير حينءذ تعارض مقتضيات الوجوب والنفل فلا يثبت ويبقي مجرد فعله صلي الله عليه وسلم واصحابه والتابعين وذلك يوجب السنية فقلنا بها والله سبحانه وتعالي اعلم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فروع وان استفيد شء منها مما تقدم فاني لا اكره تكرارها فان تعدد المواقع يوسع باب الوجدان وهو المقصود احرام فاءت الحج حال التحلل بالعمرة احرام الحج عند ابي حنيفة ومحمد وعند ابي	1253	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1482	false	6557449169468115525	72	300	404	1578	1578	300	وقد روي ايضا من حديث ابن عباس وفي سنده مجاهيل وروي ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله انه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول الحج --جهاد والعمرة تطوع وفيه عمرو بن قيس قال في الامام متكلم فيه اه وهذا القدر لا يخرج حديثه عن الحسن فلا ينزل عن مطلق الحجية واخرج ابن ابي شيبة من حديث ابي اسامة عن سعيد بن ابي عروبة عن ابي معشر عن ابراهيم قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الحج فريضة والعمرة تطوع وكفي بعبد الله قدوة فبعد ارخاء العنان في تحسين حديث الترمذي تعدد طرقه يرفعه الي درجة الصحيح علي ما حققناه كما ان تعدد طرق الضعيف يرفعه الي الحسن لضعف الاحتمال بها وقد تحقق ذلك فقام ركن المعارضة والافتراض لا يثبت مع المعارضة لان المعارضة تمنعه عن اثبات مقتضاه ولا يخفي ان المراد من قول الشافعي رحمه الله الفرض الظني وهو الوجوب عندنا ومقتضي ما ذكرناه ان لا يثبت مقتضي ما رويناه ايضا للاشتراك في موجب المعارضة فحاصل التقرير حينءذ تعارض مقتضيات الوجوب والنفل فلا يثبت ويبقي مجرد فعله صلي الله عليه وسلم واصحابه والتابعين وذلك يوجب السنية فقلنا بها والله سبحانه وتعالي اعلم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فروع وان استفيد شء منها مما تقدم فاني لا اكره تكرارها فان تعدد المواقع يوسع باب الوجدان وهو المقصود احرام فاءت الحج حال التحلل بالعمرة احرام الحج عند ابي حنيفة ومحمد وعند ابي-	1482	-2008034956363109394	1173	2330.5	946	1177	99.66015625	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1253	true	-7550909860660195064	228	300	1176	1531	1531	300	يوسف رحمه الله يصير احرام عمرة وعند زفر المفعول ايضا افعال الحج من الطواف والسعي لانه حين عجز عن الكل فانه يتحلل بما يقدر عليه الثابت شرعا التحلل بعد الوقوف لا قبله ولا تحلل الا بطواف بعد فوات وقت الوقوف فلو قدم محرم بحجة فطاف وسعي ثم خرج الي الربذة 1 مثلا فاحصر بها حتي فاته الحج فعليه ان يحل بعمرة ولا يكفيه طواف التحية والسعي في التحلل حتي لو كان قارنا-	1253	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1483	false	3116513539225088592	0	71	0	354	1513	300	يوسف رحمه الله يصير احرام عمرة وعند زفر المفعول ايضا افعال الحج من الطواف والسعي لانه حين عجز عن الكل فانه يتحلل بما يقدر عليه الثابت شرعا التحلل بعد الوقوف لا قبله ولا تحلل الا بطواف بعد فوات وقت الوقوف فلو قدم محرم بحجة فطاف وسعي ثم خرج الي الربذة-- مثلا فاحصر بها حتي فاته الحج فعليه ان يحل بعمرة ولا يكفيه طواف التحية والسعي في التحلل حتي لو كان قارنا	1483	-2008034956363109394	353	695.5	283	356	99.15730285644531	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1254	true	2961915090171674943	0	185	0	925	1505	300	والمسءلة بحالها لا يجب عليه قضاء عمرته التي قرنها لانه اداها وان كان قارنا ولم يطف شيءا حتي فاته يطوف الان لعمرته لانها لا تفوت ويسعي ولا يقطع التلبية عندها وانما يقطعها اذا اخذ في الطواف الذي يتحلل به عن الاحرام في الحج ومن فاته الحج فمكث حراما حتي دخلت اشهر الحج من قابل فتحلل بعمرة ثم حج من عامه ذلك لا يكون متمتعا وهذا مما يدل علي ان احرام حجة باق اذ لو انقلب احرام عمرة كان متمتعا اذ لا-يمنع من التمتع تقدم احرام العمرة علي اشهر الحج بعد ان اوقع افعالها في اشهر الحج وليس لفاءت الحج ان يحج بذلك الاحرام وان قلنا ببقاءه احرام حج حتي لو مكث محرما الي قابل لم يفعل افعال عمرة التحلل واراد ان يحج ليس له ذلك لان موجب احرام حجة تغير شرعا بالفوات فلا يترتب عليه غير موجبة فلا يتمكن ابو يوسف في الاستدلال بهذا علي صيرورتها احرام عمرة ولا فرق في -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجوب التحلل بعمرة بين كون الفوات حال الصحة او بعدما فسد بالجماع ولو فاته الحج فاهل باخري طاف للفاءتة وسعي ورفض التي ادخلها لانه قبل التحلل بالعمرة جامع بين احرامي حجتين وعليه فيها ما	1254	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1483	false	3116513539225088592	71	300	354	1513	1513	300	والمسالة بحالها لا يجب عليه قضاء عمرته التي قرنها لانه اداها وان كان قارنا ولم يطف شيءا حتي فاته يطوف الان لعمرته لانها لا تفوت ويسعي ولا يقطع التلبية عندها وانما يقطعها اذا اخذ في الطواف الذي يتحلل به عن الاحرام في الحج ومن فاته الحج فمكث حراما حتي دخلت اشهر الحج من قابل فتحلل بعمرة ثم حج من عامه ذلك لا يكون متمتعا وهذا مما يدل علي ان احرام حجه باق اذ لو انقلب احرام عمرة كان متمتعا اذ لا يمنع من التمتع تقدم احرام العمرة علي اشهر الحج بعد ان اوقع افعالها في اشهر الحج وليس لفاءت الحج ان يحج بذلك الاحرام وان قلنا ببقاء- احرام حج حتي لو مكث محرما الي قابل لم يفعل افعال عمرة التحلل واراد ان يحج ليس له ذلك لان موجب احرام حجه تغير شرعا بالفوات فلا يترتب عليه غير موجبه فلا يتمكن ابو يوسف في الاستدلال بهذا علي صيرورتها احرام عمرة ولا فرق في وجوب span classmatnالاصل في هذا الباب ان الانسان له ان يجعل ثواب عمله لغيره صلاة او صوما او صدقة او غيرها عند اهل السنة والجماعة لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ضحي بكبشين املحين احدهما عن نفسه spanspan classmatnhr span فتح القدير التحلل بعمرة بين كون الفوات حال الصحة او بعدما فسد بالجماع ولو فاته الحج فاهل باخري طاف للفاءتة وسعي ورفض التي ادخلها لانه قبل التحلل بالعمرة جامع بين احرامي حجتين وعليه فيها ما-	1483	-2008034956363109394	915	1807.0	731	1161	78.81137084960938	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1254	true	2961915090171674943	185	300	925	1505	1505	300	علي الرافض ولو نوي بهذه التي اهل بها قضاء الفاءتة لم يلزمه بهذا الاهلال شء سوي التي هو فيها لان احرامه بعد الفوات باق ونية ايجاد ما هو موجود له- فيتحلل بالطواف والسعي ويقضي الفاءت فقط فلو كان اهل بعمرة رفضها ايضا لانه جامع بين عمرتين احراما علي قول ابي يوسف وعملا علي قولهما ولو اهل رجل بحجتين فقدم مكة وقد فاته الحج تحلل بعمرة واحدة لا بعمرتين لانه بالترك والشروع رفض احداهما والتحلل بالعمرة انما يجب لغير ما رفض وذلك واحدة باب الحج عن ال------------------غير ادخال اللام علي غير غير واقع علي وجه الصحة بل هو ملزوم الاضافة ولما كان الاصل كون عمل الانسان لنفسه لا لغيره قدم ما تقدم قوله ان يجعل ثواب-	1254	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1484	false	-650583848222578813	0	119	0	600	1592	300	علي الرافض ولو نوي بهذه التي اهل بها قضاء الفاءتة لم يلزمه بهذا الاهلال شء سوي التي هو فيها لان احرامه بعد الفوات باق ونية ايجاد ما هو موجود لغو فيتحلل بالطواف والسعي ويقضي الفاءت فقط فلو كان اهل بعمرة رفضها ايضا لانه جامع بين عمرتين احراما علي قول ابي يوسف وعملا علي قولهما ولو اهل رجل بحجتين فقدم مكة وقد فاته الحج تحلل بعمرة واحدة لا بعمرتين لانه بالترك والشروع رفض احداهما والتحلل بالعمرة انما يجب لغير ما رفض وذلك واحدة باب الحج عن الغير باب الحج عن الغير ادخال اللام علي غير غير واقع علي وجه الصحة بل هو ملزوم الاضافة ولما كان الاصل كون عمل الانسان لنفسه لا لغيره قدم ما تقدم قوله ان يجعل ثواب	1484	-2008034956363109394	579	1144.0	465	600	96.5	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1255	true	5688272989127316761	0	138	0	719	1537	300	عمله لغيره صلاة او صوما عند اهل السنة والجماعة لا يراد به ان الخلاف بيننا وبينهم في ان له ذلك او ليس له كما هو ظاهره بل في انه ينجعل بالجعل او لا بل يلغو جعله قوله او-غيرها كتلاوة القران والاذكار قوله عند اهل السنة والجماعة ليس المراد ان المخالف لما ذكر خارج عن اهل السنة والجماعة فان مالكا والشافعي رضي الله عنهما لا يقولان بوصول العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة بل غيرها كالصدقة والحج بل المراد ان اصحابنا لهم كمال الاتباع والتمسك ما ليس لغيرهم فعبر عنهم باسم اهل السنة فكانه قال عند اصحابنا غير ان لهم وصفا عبر عنهم به وخالف في كل العبادات المعتزلة وتمسكوا بقوله تعالي وان ليس للانسان الا ما سعي------ وسعي لغيره ليس سعيه وهي وان كانت مسوقة قصا لما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في صحف ابراهيم وموسي عليهما السلام فحيث لم يتعقب بانكار كان شريعة	1255	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1484	false	-650583848222578813	119	300	600	1592	1592	300	عمله لغيره صلاة او صوما عند اهل السنة والجماعة لا يراد به ان الخلاف بيننا وبينهم في ان له ذلك او ليس له كما هو ظاهره بل في انه ينجعل بالجعل او-لا بل يلغو جعله قوله او غيرها كتلاوة القران والاذكار قوله عند اهل السنة والجماعة ليس المراد ان المخالف لما ذكر خارج عن اهل السنة والجماعة فان مالكا والشافعي رضي الله عنهما لا يقولان بوصول العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة بل غيرها كالصدقة والحج بل المراد ان اصحابنا لهم كمال الاتباع والتمسك ما ليس لغيرهم فعبر عنهم باسم اهل السنة فكانه قال عند اصحابنا غير ان لهم وصفا عبر عنهم به وخالف في كل العبادات المعتزلة وتمسكوا بقوله تعالي وان ليس للانسان الا ما سعي النجم وسعي غ-يره ليس سعيه وهي وان كانت مسوقة قصا لما span classmatnوالاخر عن امته ممن اقر بوحدانية الله تعالي وشهد له بالبلاغ جعل تضحية احدي الشاتين لامته والعبادات انواع مالية محضة كالزكاة وبدنية محضة كالصلاة ومركبة منهما كالحج والنيابة تجري في النوع الاول في حالتي الاختيار والضرورة spanspan classmatnhr span فتح القدير في صحف ابراهيم وموسي عليهما السلام فحيث لم يتعقب بانكار كان شريعة-	1484	-2008034956363109394	715	1389.5	579	995	71.85929870605469	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1255	true	5688272989127316761	138	300	719	1537	1537	300	لنا علي ما عرف والجواب انها وان كانت ظاهرة فيما قالوه لكن يحتمل انها نسخت او مقيدة وقد ثبت ما يوجب المصير الي ذلك وهو ما رواه المصنف وما في الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم ضحي بكبشين املحين احدهما عن نفسه والاخر عن امته والملحة بياض يشوبه شعرات سود وفي سنن ابن ماجه بسنده عن عاءشة وابي هريرة رضي الله عنهما انه صلي الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يضحي يشتري كبشين عظيمين سمينين اقرنين املحين موجوءين فذبح احدهما عن امته ممن شهد لله بالوحداينة وله بالبلاغ وذبح الاخر عن محمد وال محمد ورواه احمد والحاكم والطبراني في الاوسط عن ابي هريرة رضي الله عنه واخرج ابو نعيم في ترجمة ابن المبارك عنه عن يحيي بن عبد الله عن ابيه سمعت عن ابا هريرة يقول ضحي رسول الله صلي الله عليه وسلم بكبشين اقرنين املحين موجوءين فلما وجههما قال اني وجهت وجهي-------- الاية اللهم لك ومنك عن محمد وامته باسم الله والله اكبر ثم ذبح ورواه الحاكم وقال صحيح علي-	1255	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1485	false	5756625036244604585	0	162	0	824	1539	300	لنا علي ما عرف والجواب انها وان كانت ظاهرة فيما قالوه لكن يحتمل انها نسخت او مقيدة وقد ثبت ما يوجب المصير الي ذلك وهو ما رواه المصنف وما في الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم ضحي بكبشين املحين احدهما عن نفسه والاخر عن امته والملحة بياض يشوبه شعرات سود وفي سنن ابن ماجه بسنده عن عاءشة وابي هريرة رضي الله عنهما انه صلي الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يضحي يشتري كبشين عظيمين سمينين اقرنين املحين موجوءين فذبح احدهما عن امته ممن شهد لله بالوحدانية وله بالبلاغ وذبح الاخر عن محمد وال محمد ورواه احمد والحاكم والطبراني في الاوسط عن ابي هريرة رضي الله عنه واخرج ابو نعيم في ترجمة ابن المبارك عنه عن يحيي بن عبد الله عن ابيه سمعت--- ابا هريرة يقول ضحي رسول الله صلي الله عليه وسلم بكبشين اقرنين املحين موجوءين فلما وجههما قال اني وجهت وجهي الانعام الاية اللهم لك ومنك عن محمد وامته باسم الله والله اكبر ثم ذبح ورواه الحاكم وقال صحيح علي	1485	-2008034956363109394	813	1607.0	653	827	98.30713653564453	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1256	true	-1480993921565979414	0	137	0	714	1493	300	شرط مسلم بنقص في المتن ورواه ابن ابي شيبة عن جابر انه صلي الله عليه وسلم اتي بكبشين املحين عظيمين اقرنين موجوءين فاضجع احدهما وقال بسم الله والله اكبر اللهم عن محمد وال محمد ثم اضجع الاخر وقال باسم الله والله اكبر اللهم عن محمد وامته ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ وكذا رواه اسحاق وابو يعلي في مسنديهما وروي هذا المعني من حديث ابي رافع رواه احمد واسحاق والطبراني والبزار والحاكم ومن حديث حذيفة بن اسيد الغفاري اخرجه الحاكم في الفضاءل ومن حديث ابي طلحة الانصاري رواه ابن ابي شيبة ومن طريقه رواه ابو يعلي والطبراني ومن حديث انس بن مالك رواه ابن ابي شيبة ايضا والدارقطني فقد روي هذا عن--دة من الصحابة وانتشرت مخرجوه فلا يبعد ان يكون القدر المشترك وهو انه ضحي عن امته مشهورا يجوز تقييد الكتاب به بما لم يجعله صابحه	1256	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1485	false	5756625036244604585	162	300	824	1539	1539	300	شرط مسلم بنقص في المتن ورواه ابن ابي شيبة عن جابر انه صلي الله عليه وسلم اتي بكبشين املحين عظيمين اقرنين موجوءين فاضجع احدهما وقال بسم الله والله اكبر اللهم عن محمد وال محمد ثم اضجع الاخر وقال باسم الله والله اكبر اللهم عن محمد وامته ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ وكذا رواه اسحاق وابو يعلي في مسنديهما وروي هذا المعني من حديث ابي رافع رواه احمد واسحاق والطبراني والبزار والحاكم ومن حديث حذيفة بن اسيد الغفاري اخرجه الحاكم في الفضاءل ومن حديث ابي طلحة الانصاري رواه ابن ابي شيبة ومن طريقه رواه ابو يعلي والطبراني ومن حديث انس بن مالك رواه ابن ابي شيبة ايضا والدارقطني فقد روي هذا عن عدة من الصحابة وانتشرت مخرجوه فلا يبعد ان يكون القدر المشترك وهو انه ضحي عن امته مشهورا يجوز تقييد الكتاب به بما لم يجعله صاحبه-	1485	-2008034956363109394	711	1409.5	575	716	99.30167388916016	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1256	true	-1480993921565979414	137	300	714	1493	1493	300	او ننظر اليه والي ما رواه الدارقطني ان رجلا ساله صلي الله عليه وسلم فقال كان لي ابوان ابرهما حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما فقال له صلي الله عليه وسلم ان من البر بعد الموت ان تصلي لهما مع صلاتك وتصوم لهما مع صيامك----- ما رواه ايضا عن علي عنه صلي الله عليه وسلم انه قال من مر علي المقابر وقرا قل هو الله احد-------- احدي عشرة مرة ثم وهب اجرهما للاموات اعطي من الاجر بعدد الاموات والي ما عن انس بن مالك انه ساله صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك اليهم قال نعم انه ليصل اليهم وانهم ليفرحون به كما يفرح احدكم بالطبق اذا اهدي اليه رواه ابو حفص الكبير العكبري وعنه صلي الله عليه وسلم اقرءوا علي موتاكم يس رواه ابو داود فهذه الاثار وما قبلها وما في السنة ايضا من نحوهما عن كثير قد تركناه لحال الطول يبلغ القدر المشترك بين الكل وهو ان من-	1256	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1486	false	-5518455356216496843	0	163	0	783	1557	300	او ننظر اليه والي ما رواه الدارقطني ان رجلا ساله صلي الله عليه وسلم فقال كان لي ابوان ابرهما حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما فقال له صلي الله عليه وسلم ان من البر بعد الموت ان تصلي لهما مع صلاتك وتصوم لهما مع صيامك والي ما رواه ايضا عن علي عنه صلي الله عليه وسلم انه قال من مر علي المقابر وقرا قل هو الله احد الاخلاص احدي عشرة مرة ثم وهب اجره-ا للاموات اعطي من الاجر بعدد الاموات والي ما عن انس --------انه ساله صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك اليهم قال نعم انه ليصل اليهم وانهم ليفرحون به كما يفرح احدكم بالطبق اذا اهدي اليه رواه ابو حفص الكبير العكبري وعنه صلي الله عليه وسلم اقرءوا علي موتاكم يس رواه ابو داود فهذه الاثار وما قبلها وما في السنة ايضا من نحوها- عن كثير قد تركناه لحال الطول يبلغ القدر المشترك بين الكل وهو ان من	1486	-2008034956363109394	768	1499.0	608	793	96.847412109375	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1257	true	5016522566949124473	0	62	0	351	1614	300	جعل شيءا من الصالحات لغيره نفعه الله به مبلغ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التواتر وكذا ما في كتاب الله تعالي من الامر -الدعاء للوالدين في قوله تعالي وقل رب- ارحمهما كما ربياني صغيرا --------ومن الاخبار باستغفار الملاءكة للمءمنين قال تعالي والملاءكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض------- وقال تعالي في اية اخري الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويءمنون به ويستغفرون للذين امنوا	1257	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1486	false	-5518455356216496843	163	300	783	1557	1557	300	جعل شيءا من الصالحات لغيره نفعه الله به مبلغ span classmatnلحصول المقصود بفعل الناءب ولا تجري في النوع الثاني بحال لان المقصود وهو اتعاب النفس لا يحصل به وتجري في النوع الثالث عند العجز للمعني الثاني وهو المشقة بتنقيص المال ولا تجري عند القدرة لعدم اتعاب النفس والشرط العجز الداءم الي وقت الموت لان الحج فرض العمر وفي الحج النفل تجوز الانابة حالة القدرة لان باب النفل اوسع ثم ظاهر المذهب ان الحج يقع عن المحجوج عنه spanspan classmatnhr span فتح القدير التواتر وكذا ما في كتاب الله تعالي من الامر بالدعاء للوالدين في قوله تعالي وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا الاسراء ومن الاخبار باستغفار الملاءكة للمءمنين قال تعالي والملاءكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الشوري وقال تعالي في اية اخري الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويءمنون به ويستغفرون للذين امنوا-	1486	-2008034956363109394	350	656.5	289	775	45.16128921508789	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1257	true	5016522566949124473	62	300	351	1614	1614	300	وساق عبارتهم ربنا وسعت كل شء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك -----الي قوله وقهم السيءات----- قطعي في حصول الانتفاع بعمل الغير فيخالف ظاهر الاية التي استدلوا بها اذ ظاهرها انه لا ينفع استغفار احد لاحد بوجه من الوجوه لانه ليس من سعيه فلا يكون له منه شء فقطعنا بانتفاء اراداة ظاهرها علي صرافته فتتقيد بما لم يهبه العامل وهو اولي من النسخ اما اولا فلانه اسهل اذ لم يبطل بعد الارادة واما ثانيا فلانها من قبيل الاختبارات ولا يجري النسخ في الخبر وما يتوهم جوابا من انه تعالي اخبر في شريعة ابراهيم وموسي عليهما السلام ان لا يجعل الثواب لغير العامل ثم جعله لمن بعدهم من اهل شريعتنا حقيقة مرجعه الي تقييد الاخبار لا الي النسخ اذ حقيقته ان يراد المعني ثم ترفع ارادته وهذا تخصيص بالارادة بالنسبة الي اهل تلك الشراءع ولم يقع نسخ لهم ولم يرد الاخبار ايضا في حقنا ثم نسخ واما جعل اللام في للانسان بمعني علي فبعيد من ظاهرها ومن سياق الاية ايضا فانها وعظ للذي تولي واعطي قليلا واكدي وقد ثبت في ضمن ابطالنا لقول المعتزلة انتفاء قول الشافعي ومالك رحمه-ا الله في العبادات البدنية بما في الاثار والله سبحانه هو الموفق قوله لحصول المقصود المقصود------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الاصلي من التكاليف الابتلاء ليظهر من المكلف ما سبق العلم الازلي بوقوعه منه من الامتثال بالصبر علي ما امر به تاركا هوي نفسه لاقامة امر ربه سبحانه وتعالي فيثاب او المخالفة فيعفي عنه او يعاقب ف-تحقق بذلك اثار صفاته تعالي فانه تعالي اقتضت حكمته-	1257	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1487	false	-423644250867651533	1	284	5	1525	1604	300	وساق عبارتهم ربنا وسعت كل شء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك غافر الي قوله وقهم السيءات غافر قطعي في حصول الانتفاع بعمل الغير فيخالف ظاهر الاية التي استدلوا بها اذ ظاهرها انه لا ينفع استغفار احد لاحد بوجه من الوجوه لانه ليس من سعيه فلا يكون له منه شء فقطعنا بانتفاء اراد-ة ظاهرها علي صرافته فتتقيد بما لم يهبه العامل وهو اولي من النسخ اما اولا فلانه اسهل اذ لم يبطل بعد الارادة واما ثانيا فلانها من قبيل الاخ-بارات ولا يجري النسخ في الخبر وما يتوهم جوابا من انه تعالي اخبر في شريعة ابراهيم وموسي عليهما السلام ان لا يجعل الثواب لغير العامل ثم جعله لمن بعدهم من اهل شريعتنا حقيقة مرجعه الي تقييد الاخبار لا الي النسخ اذ حقيقته ان يراد المعني ثم ترفع ارادته وهذا تخصيص بالارادة بالنسبة الي اهل تلك الشراءع ولم يقع نسخ لهم ولم يرد الاخبار ايضا في حقنا ثم نسخ واما جعل اللام في للانسان بمعني علي فبعيد من ظاهرها ومن سياق الاية ايضا فانها وعظ للذي تولي واعطي قليلا واكدي وقد ثبت في ضمن ابطالنا لقول المعتزلة انتفاء قول الشافعي ومالك رحمهما الله في العبادات البدنية بما في الاثار والله سبحانه هو الموفق قوله لحصول المقصود span classmatnوبذلك تشهد الاخبار الواردة في الباب كحديث الخثعمية فانه صلي الله عليه وسلم قال فيه حجي عن ابيك واعتمري وعن محمد رحمه الله ان الحج يقع عن الحاج وللامر ثواب النفقة لانه عبادة بدنية وعند العجز اقيم spanspan classmatnhr span فتح القدير المقصود الاصلي من التكاليف الابتلاء ليظهر من المكلف ما سبق العلم الازلي بوقوعه منه من الامتثال بالصبر علي ما امر به تاركا هوي نفسه لاقامة امر ربه سبحانه وتعالي فيثاب او المخالفة فيعفي عنه او يعاقب فتتحقق بذلك اثار صفاته تعالي فانه تعالي اقتضت حكمته	1487	-2008034956363109394	1254	2452.0	1017	1522	82.39158630371094	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1258	true	-6626238349719346454	16	300	80	1539	1539	300	اختيار المكلف ثم من التكاليف العبادات وهي بدنية ومالية ومركبة منهما والمشقة في البدنية تقيد الجوارح والنفس بالافعال المخصوصة في مقام الخدمة وفي المالية في تنقيص المال المحبوب للنفس وفيها مقصود اخر وهو سد خلة المحتاج والمشقة فيها ليس به بل -التنقيص فكل ما تضمن المشقة لا يخرج عن عهدته الا بفعله بنفسه اذ بذلك يتحقق مقصود الابتلاء والاختبار فلذا لم تجز النيابة في البدنية لان فعل غيره لا يتحقق به الاشتقاق علي نفسه بمخالفة هواها بالصبر عليه واما المالية فما فيه المشقة من احد مقصود بها وهو تنقيص المال باخراجه لم تجز فيه النيابة ولا يقوم به غيره اذ لا بد من اذنه والواقع من الناءب ليس الا المناولة للفقير وبه يحصل المقصود الاخر الذي هو من حيث هو لا مشقة به علي المالك وعلي هذا كان مقتضي القياس ان لا تجري النيابة في الحج لتضمنه المشقتين البدنية والمالية والاولي لم تقم بالامر لكنه تعالي رخص في اسقاطه بتحمل المشقة الاخري اعني اخراج المال عند العجز المستمر الي الموت رحمة وفضلا وذلك بان يدفع نفقة الحج الي من يحج عنه بخلاف حال القدرة فانه لم يعذره لان تركه فيها ليس الا لمجرد ايثار راحة نفسه علي امر ربه وهو بهذا يستحق العقاب لا التخفيف في طريق الاسقاط وانما شرط دوامه الي الموت لان الحج فرض العمر فحيث تعلق به خطابه لقيام الشروط وجب عليه ان يقوم هو بنفسه في اول اعوام الامكان فاذا لم يفعل اثم وتقرر القيام بها بنفسه في ذمته في مدة عمره وان كان غير متصف بالشروط فاذا عجز عن ذلك بعينه وهو ان يعجز عنه في مدة عمره رخص له الاستنابة رحمة وفضلا منه فحيث قدر عليه وقتا ما من عمره بعدما استناب فيه لعجز لحقه---------------------------------------------------- ظهر انتفاء شرط الرخصة فلذا لو -حج عنه غيره لمرض يرجي زواله اولا-	1258	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1488	false	-3209039650685761937	0	291	0	1513	1555	300	اختيار المكلف ثم من التكاليف العبادات وهي بدنية ومالية ومركبة منهما والمشقة في البدنية تقيد الجوارح والنفس بالافعال المخصوصة في مقام الخدمة وفي المالية في تنقيص المال المحبوب للنفس وفيها مقصود اخر وهو سد خلة المحتاج والمشقة فيها ليس به بل بالتنقيص فكل ما تضمن المشقة لا يخرج عن عهدته الا بفعله بنفسه اذ بذلك يتحقق مقصود الابتلاء والاختبار فلذا لم تجز النيابة في البدنية لان فعل غيره لا يتحقق به الاشف-اق علي نفسه بمخالفة هواها بالصبر عليه واما المالية فما فيه المشقة من احد مقصود بها وهو تنقيص المال باخراجه لم تجز فيه النيابة ولا يقوم به غيره اذ لا بد من اذنه والواقع من الناءب ليس الا المناولة للفقير وبه يحصل المقصود الاخر الذي هو من حيث هو لا مشقة به علي المالك وعلي هذا كان مقتضي القياس ان لا تجري النيابة في الحج لتضمنه المشقتين البدنية والمالية والاولي لم تقم بالامر لكنه تعالي رخص في اسقاطه بتحمل المشقة الاخري اعني اخراج المال عند العجز المستمر الي الموت رحمة وفضلا وذلك بان يدفع نفقة الحج الي من يحج عنه بخلاف حال القدرة فانه لم يعذره لان تركه فيها ليس الا لمجرد ايثار راحة نفسه علي امر ربه وهو بهذا يستحق العقاب لا التخفيف في طريق الاسقاط وانما شرط دوامه الي الموت لان الحج فرض العمر فحيث تعلق به خطابه لقيام الشروط وجب عليه ان يقوم هو بنفسه في اول اعوام الامكان فاذا لم يفعل اثم وتقرر القيام بها بنفسه في ذمته في مدة عمره وان كان غير متصف بالشروط فاذا عجز عن ذلك بعينه وهو ان يعجز عنه في مدة عمره رخص له الاستنابة رحمة وفضلا منه فحيث قدر عليه وقتا ما من عمره بعدما استناب فيه لعجز لحقه span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير ظهر انتفاء شرط الرخصة فلذا لو احج عنه غيره لمرض يرجي زواله اولا	1488	-2008034956363109394	1457	2881.0	1174	1514	96.23513793945312	279	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1259	true	8310942129052285347	9	300	43	1419	1419	300	المانع حتي مات ظهر انه وقع مجزيا وان عوفي او خلص من السجن ظهر انه لم يقع مجزيا وظهر وجوب المباشرة بنفسه ولو احج صحيح غيره ثم عجز لا يجزيه كذا في فتاوي قاضي-خان وهو الصحيح لانه اذن قبل وجوب سبب الرخصة ولا يتخايل خلاف هذا مما في الفتاوي ايضا قال اذا قال رجل لله علي ثلاثون حجة فاحج عنه ثلاثين نفسا في سنة واحدة ان مات قبل ان يجء وقت الحج جاز عن الكل لانه لم تعرف قدرته بنفسه عند مجء وقت الحج فجاز وان جاء وقت الحج وهو يقدر بطلت حجته لانه يقدر بنفسه عليها فانعدم شرط صحة الاحجاج في هذه السنة وعلي هذا كل سنة تجء وفيها المراة اذا لم تجد محرما لا تخرج الي الحج الي ان تبلغ الوقت الذي تعجز عن الحج فيه فحينءذ تبعث من يحج عنها اما قبل ذلك فلا يجوز لتوهم وجود المحرم فان بعثت رجلا ان دام عدم وجود المحرم الي ان ماتت فذلك جاءز كالمريض اذا احج عنه رجلا ودام المرض الي ان مات واعلم ان ما تقدم في اول كتاب الحج من كون شرط الاحجاج عن الفريضة مجء الوقت وهو قادر فلا يحج حتي يعرض المانع ويدوم الي الموت فلو اوصي قبل الوقت فمات لا يصح وقدمنا من اختلاف زفر ويعقوب في نصراني اسلم او صبي بلغ فمات قبل ادراك الوقت واوصيا بحجة الاسلام ان الوصية باطلة علي قول زفر لما قلنا وجاءزة علي قول ابي يوسف لان السبب تقرر في حقهما والوقت شرط الاداء وفيه نظر اولا في كونه شرط الاداء بل هو شرط الوجوب والسبب وان كان هو البيت لكن الموصي به ليس مطلق الحج ليلزم الورثة ان وسع الثلث بل الحج الفرض وقد تحققنا عدمه عليهما الي ان ماتا فقول زفر انظر وفي البداءع لو كان فقيرا صحيح البدن لا يجوز حج غيره عنه لان المال شرط-	1259	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1489	false	-4028411082813110327	0	292	0	1378	1412	300	المانع حتي مات ظهر انه وقع مجزيا وان عوفي او خلص من السجن ظهر انه لم يقع مجزيا وظهر وجوب المباشرة بنفسه ولو احج صحيح غيره ثم عجز لا يجزيه كذا في فتاوي قاضي خان وهو الصحيح لانه اذن قبل وجود سبب الرخصة ولا يتخايل خلاف هذا مما في الفتاوي ايضا قال اذا قال رجل لله علي ثلاثون حجة فاحج عنه ثلاثين نفسا في سنة واحدة ان مات قبل ان يجء وقت الحج جاز عن الكل لانه لم تعرف قدرته بنفسه عند مجء وقت الحج فجاز وان جاء وقت الحج وهو يقدر بطلت حجته لانه يقدر بنفسه عليها فانعدم شرط صحة الاحجاج في هذه السنة وعلي هذا كل سنة تجء وفيها المراة اذا لم تجد محرما لا تخرج الي الحج الي ان تبلغ الوقت الذي تعجز عن الحج فيه فحينءذ تبعث من يحج عنها اما قبل ذلك فلا يجوز لتوهم وجود المحرم فان بعثت رجلا ان دام عدم وجود المحرم الي ان ماتت فذلك جاءز كالمريض اذا احج عنه رجلا ودام المرض الي ان مات واعلم ان ما تقدم في اول كتاب الحج من كون شرط الاحجاج عن الفريضة مجء الوقت وهو قادر فلا يحج حتي يعرض المانع ويدوم الي الموت فلو اوصي قبل الوقت فمات لا يصح وقدمنا من اختلاف زفر ويعقوب في نصراني اسلم او صبي بلغ فمات قبل ادراك الوقت واوصيا بحجة الاسلام ان الوصية باطلة علي قول زفر لما قلنا وجاءزة علي قول ابي يوسف لان السبب تقرر في حقهما والوقت شرط الاداء وفيه نظر اولا في كونه شرط الاداء بل هو شرط الوجوب والسبب وان كان هو البيت لكن الموصي به ليس مطلق الحج ليلزم الورثة ان وسع الثلث بل الحج الفرض وقد تحققنا عدمه عليهما الي ان ماتا فقول زفر انظر وفي البداءع لو كان فقيرا صحيح البدن لا يجوز حج غيره عنه لان المال شرط	1489	-2008034956363109394	1375	2739.0	1085	1378	99.78229522705078	288	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1260	true	2502412782435165254	8	300	35	1521	1521	300	عنه غيره في اداء الواجب ولا واجب حينءذ وهذا يءيد ما ذكرناه والله سبحانه اعلم اما الحج النفل فلا يشترط فيه العجز لانه لم يجب عليه واحدة من المشقتين فاذا كان له تركهما كان له ان يتحمل احداهما تقربا الي ربه عز وجل فله الاستنابة فيه صحيحا ثم ان وجوب الايصاء انما يثبت ابتداء اذا كان صحيح البدن عند ابي حنيفة رحمه الله فمن لم يكن صحيحه لم يتعلق به فلا يجب عليه الاحجاج وعندهما اذا كان له مال تعلق به وان كان زمنا او مفلوجا علي ما سلف من ان من الشراءط عنده صحة الجوارح خلافا لهما واسلفنا في اول كتاب الحج ان قولهما رواية الحسن عنه وانها اوجه وذكرنا الوجه ثمة فليراجع ثم اختلف في ان نفس الحج يقع عن الامر او عن المامور فعن محمد عن المامور بناء علي انه اقيم الانفاق علي الحاج مقام نفس الفعل شرعا كالشيخ الفاني حيث اقيم الاطعام في حقه مقام الصوم قالوا ان بعض الفروع ظاهرة في هذا وسياتي وعليه جمع من المتاخرين صدر الاسلام والاسبيجابي وقاضي-خان حتي نسب شبخ الاسلام هذا لاصحابنا فقال علي قول اصحابنا اصل الحج عن المامور ومختار شمس الاءمة السرخسي وجمع من المحققين انه يقع عن الامر وهو ظاهر المذهب ويشهد بذلك الاثار من السنة ومن المذهب بعض الفروع فمن الاثار حديث الخثعمية وهو ان امراة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج علي عباده ادركت ابي شيخنا كبيرا لا يثبت علي الراحلة افاحج عنه قال نعم متفق عليه---------------------------------------------------- فقد اطلق علي فعلها الحج كونه عنه وكذا قوله للرجل حج عن ابيك واعتمر رواه ابو داود والنساءي والترمذي وصححه واما الفروع فان المامور لا يسقط عنه حجة الاسلام بهذه الحجة فلو كانت عنه لسقطت اذ الفرض ان حجة الاسلام تتادي باطلاق النية وتلغو الجهة علي ذلك التقدير وفيه تامل ولم يستدل في البداءع بعد	1260	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1490	false	2016732160821468532	0	300	0	1538	1538	300	عنه غيره في اداء الواجب ولا واجب حينءذ وهذا يءيد ما ذكرناه والله سبحانه اعلم اما الحج النفل فلا يشترط فيه العجز لانه لم يجب عليه واحدة من المشقتين فاذا كان له تركهما كان له ان يتحمل احداهما تقربا الي ربه عز وجل فيه الاستنابة فيه صحيحا ثم ان وجوب الايصاء انما يثبت ابتداء اذا كان صحيح البدن عند ابي حنيفة رحمه الله فمن لم يكن صحيحه لم يتعلق به فلا يجب عليه الاحجاج وعندهما اذا كان له مال تعلق به وان كان زمنا او مفلوجا علي ما سلف من ان من الشراءط عنده صحة الجوارح خلافا لهما واسلفنا في اول كتاب الحج ان قولهما رواية الحسن عنه وانها اوجه وذكرنا الوجه ثمة فليراجع ثم اختلف في ان نفس الحج يقع عن الامر او عن المامور فعن محمد عن المامور بناء علي انه اقيم الانفاق علي الحاج مقام نفس الفعل شرعا كالشيخ الفاني حيث اقيم الاطعام في حقه مقام الصوم قالوا ان بعض الفروع ظاهرة في هذا وسياتي وعليه جمع من المتاخرين صدر الاسلام والاسبيجابي وقاضي خان حتي نسب شيخ الاسلام هذا لاصحابنا فقال علي قول اصحابنا اصل الحج عن المامور ومختار شمس الاءمة السرخسي وجمع من المحققين انه يقع عن الامر وهو ظاهر المذهب ويشهد بذلك الاثار من السنة ومن المذهب بعض الفروع فمن الاثار حديث الخثعمية وهو ان امراة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج علي عباده ادركت ابي شيخ-ا كبيرا لا يثبت علي الراحلة افاحج عنه قال نعم متفق عليه span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير فقد اطلق علي فعلها الحج كونه عنه وكذا قوله للرجل حج عن ابيك واعتمر رواه ابو داود والنساءي والترمذي وصححه واما الفروع فان المامور لا يسقط عنه حجة الاسلام بهذه الحجة فلو كانت عنه لسقطت اذ الفرض ان حجة الاسلام تتادي باطلاق النية وتلغو الجهة علي ذلك التقدير وفيه تامل ولم يستدل في البداءع بعد	1490	-2008034956363109394	1483	2936.5	1192	1539	96.36127471923828	287	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1261	true	2036733196807189619	0	300	0	1445	1445	300	حديث الخثعمية سوي باحتياج الناءب الي اسناد الحج الي المحجوج عنه في النية ولو لم يقع نفس الحج عن الامر لم يحتج الي نيته واعلم ان شرط الاجزاء كون اكثر النفقة من مال الامر والقياس كون الكل من ماله الا ان في التزام ذلك حرجا بينا لان الانسان لا يستصحب المال ليلا ونهارا في كل حركة وقد يحتاج الي شربة ماء وكسرة خبز في بغتة فاسقطنا اعتبار القليل استحسانا واعتبرنا الاكثر اذ له حكم الكل فان انفق الاكثر او الكل من مال نفسه وفي المال المدفوع اليه وفاء لحجه رجع به فيه اذ قد يبتلي بالانفاق في مال نفسه لبغتة الحاجة ولا يكون المال حاضرا فيجوز ذلك كالوصي والوكيل يشتري لليتيم ويعطي الثمن من مال نفسه ثم يرجع به في مال اليتيم وحينءذ لا يشكل ما في الكافي للحاكم الشهيد لو قال احجوا فلانا حجة ولم يقل عني ولم يسم كم يعطي قال يعطي قدر ما يحج به وله ان لا يحج به اذا اخذه ويصرفه الي حاجة اخري قال في المبسوط لانه لما امر بذلك انما جعل الحج عيارا لما اوصي له به من المال ثم اشار عليه ان يحج به عن نفسه فكانت الوصية صحيحة ومشورته غير ملزمة فان شاء حج وان شاء لم يحج 1 ه والحاصل انه انما اوصي له بمال يبلغ ان يحج به وفي غريب الرواية للسيد الامام ابن شجاع رجل اوصي بان يحج عنه فحج عنه ابنه ليرجع في التركة فانه يجوز كالدين اذا قضاه من مال نفسه ولو حج علي ان لا يرجع لا يجوز عن الميت ويتخايل خلافه في عيون المساءل قال اذا اوصي ان يحج عنه بعض ورثته فاجاز ساءر الورثة وهم كبار جاز وان كانوا صغارا او غيبا كبارا لم يجز لان هذا يشبه الوصية للوارث بالنفقة فلا تجوز الا باجازة الورثة 1 ه فيحمل الاول علي ما اذا امره باقي الورثة بذلك والنفقة المشروطة ما تكفيه للذهابه وايابه-	1261	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1491	false	-1208355933302665979	0	298	0	1441	1448	300	حديث الخثعمية سوي باحتياج الناءب الي اسناد الحج الي المحجوج عنه في النية ولو لم يقع نفس الحج عن الامر لم يحتج الي نيته واعلم ان شرط الاجزاء كون اكثر النفقة من مال الامر والقياس كون الكل من ماله الا ان في التزام ذلك حرجا بينا لان الانسان لا يستصحب المال ليلا ونهارا في كل حركة وقد يحتاج الي شربة ماء وكسرة خبز في بغتة فاسقطنا اعتبار القليل استحسانا واعتبرنا الاكثر اذ له حكم الكل فان انفق الاكثر او الكل من مال نفسه وفي المال المدفوع اليه وفاء لحجه رجع به فيه اذ قد يبتلي بالانفاق في مال نفسه لبغتة الحاجة ولا يكون المال حاضرا فيجوز ذلك كالوصي والوكيل يشتري لليتيم ويعطي الثمن من مال نفسه ثم يرجع به في مال اليتيم وحينءذ لا يشكل ما في الكافي للحاكم الشهيد لو قال احجوا فلانا حجة ولم يقل عني ولم يسم كم يعطي قال يعطي قدر ما يحج به وله ان لا يحج به اذا اخذه ويصرفه الي حاجة اخري قال في المبسوط لانه لما امر بذلك انما جعل الحج عيار- لما اوصي له به من المال ثم اشار عليه ان يحج به عن نفسه فكانت الوصية صحيحة ومشورته غير ملزمة فان شاء حج وان شاء لم يحج ا-ه والحاصل انه انما اوصي له بمال يبلغ ان يحج به وفي غريب الرواية للسيد الامام -بن شجاع رجل اوصي بان يحج عنه فحج عنه ابنه ليرجع في التركة فانه يجوز كالدين اذا قضاه من مال نفسه ولو حج علي ان لا يرجع لا يجوز عن الميت ويتخايل خلافه في عيون المساءل قال اذا اوصي ان يحج عنه بعض ورثته فاجاز ساءر الورثة وهم كبار جاز وان كانوا صغارا او غيبا كبارا لم يجز لان هذا يشبه الوصية للوارث بالنفقة فلا تجوز الا باجازة الورثة ا-ه فيحمل الاول علي ما اذا امره باقي الورثة بذلك والنفقة المشروطة ما تكفيه -لذهابه وايابه	1491	-2008034956363109394	1438	2844.0	1141	1446	99.44674682617188	294	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1262	true	5205885673226457041	2	296	8	1418	1436	300	ذلك عامل للميت ولو توطن مكة بعد الفراغ خمسة عشر يوما بطلت نفقته في مال الميت لانه توطن حينءذ لحاجة نفسه بخلاف ما اذا اقام اقل فانه مسافر علي حاله وقال بعض المشايخ اذا اقام اكثر من ثلاث فهي في مال نفسه لتحقق الحاجة الي الثلاث للاستر-حة لا للاكثر قالوا هذا في زمانهم اذ كان يقدر علي الخروج متي شاء اما في زماننا فلا الا مع الناس فعلي هذا اذا كان مقامه بمكة او غيرها لانتظار قافلته فنفقته في مال الميت وان كان اكثر من خمسة عشر يوما لانه لا يقدر علي الخروج الا معهم فلم يكن متوطنا لحاجة نفسه فان اقام بعد خروجها فنفقته في مال نفسه فان بدا له بعد ذلك ان يرجع رجعت نفقته في مال الميت لانه كان استحق نفقة الرجوع في مال الميت فهو كالناشزة اذا عادت الي المنزل والمضارب اذا اقام في بلدته او بلدة اخري خمسة عشر يوما لحاجة نفسه لم ينفق من مال المضاربة فان خرج مسافرا بعد ذلك عادت فيه وقد روي عن ابي يوسف انه لا تعود نفقته في مال الميت لانه في الرجوع عامل لنفسه لا للميت لكنا قلنا ان اصل سفره كان للميت فما بقي ذلك السفر بقيت النفقة كذا في المبسوط وذكر غير واحد من غير ذكر خلاف انه ان نوي الاقامة خمسة عشر يوما سقطت فان عاد عادت وان توطنها سواء قل او كثر لا تعود وهذا يفيد ان التوطن غير مجرد نية الاقامة خمسة عشر يوما والظاهر ان معناه ان يتخذها وطنا---------------------------------------------------- ولا يحد في ذلك حدا فتسقط النفقة ثم العود انشاء سفر لحاجة نفسه ولو بعد يومين فلا يستحق به النفقة علي الميت والله سبحانه اعلم وصرح في البداءع بعد نقل الرواية عن ابي يوسف فقال وهذا اذا لم يتخذ مكة دارا فاما اذا اتخذها دارا ثم عاد لا تعود النفقة بلا خلاف ولو كان اقام بها اياما	1262	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1492	false	4139472431910769208	0	300	0	1458	1458	300	ذلك عامل للميت ولو توطن مكة بعد الفراغ خمسة عشر يوما بطلت نفقته في مال الميت لانه توطن حينءذ لحاجة نفسه بخلاف ما اذا اقام---- فانه مسافر علي حاله وقال بعض المشايخ اذا اقام اكثر من ثلاث فهي في مال نفسه لتحقق الحاجة الي الثلاث للاستراحة لا للاكثر قالوا هذا في زمانهم اذ كان يقدر علي الخروج متي شاء اما في زماننا فلا الا مع الناس فعلي هذا اذا كان مقامه بمكة او غيرها لانتظار قافلته فنفقته في مال الميت وان كان اكثر من خمسة عشر يوما لانه لا يقدر علي الخروج الا معهم فلم يكن متوطنا لحاجة نفسه فان اقام بعد خروجها فنفقته في مال نفسه فان بدا له بعد ذلك ان يرجع رجعت نفقته في مال الميت لانه كان استحق نفقة الرجوع في مال الميت فهو كالناشزة اذا عادت الي المنزل والمضارب اذا اقام في بلدته او بلدة اخري خمسة عشر يوما لحاجة نفسه لم ينفق من مال المضاربة فان خرج مسافرا بعد ذلك عادت فيه وقد روي عن ابي يوسف انه لا تعود نفقته في مال الميت لانه في الرجوع عامل لنفسه لا للميت لكنا قلنا ان اصل سفره كان للميت فما بقي ذلك السفر بقيت النفقة كذا في المبسوط وذكر غير واحد من غير ذكر خلاف انه ان نوي الاقامة خمسة عشر يوما سقطت فان عاد عادت وان توطنها سواء قل او كثر لا تعود وهذا يفيد ان التوطن غير مجرد نية الاقامة خمسة عشر يوما والظاهر ان معناه ان يتخذها وطنا span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير ولا يحد في ذلك حدا فتسقط النفقة ثم العود انشاء سفر لحاجة نفسه ولو بعد يومين فلا يستحق به النفقة علي الميت والله سبحانه اعلم وصرح في البداءع بعد نقل الرواية عن ابي يوسف فقال وهذا اذا لم يتخذ مكة دارا فاما اذا اتخذها دارا ثم عاد لا تعود النفقة بلا خلاف ولو كان اقام بها اياما-	1492	-2008034956363109394	1405	2778.5	1113	1463	96.0355453491211	291	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1263	true	-2039798466591861374	0	292	0	1436	1484	300	قالوا ان كانت اقامة معتادة لم تسقط وان زاد علي المعتاد سقطت ولو تعجل الي مكة فهي في مال نفسه الي ان يدخل عشر ذي الحجة فتصير في مال الامر ولو سلك طريقا ابعد من المعتاد ان كان مما يسلكه الناس ففي مال الامر والا ففي مال نفسه وما دام مشغولا بالعمرة بعد الحج فنفقته في مال نفسه لانه عامل لنفسه فاذا فرغ عادت في مال م--يت ولو كان بدا بالعمرة لنفسه ثم حج عن الميت قالوا يضمن جميع النفقة لانه خالف الامر وسنذكر ذلك ان شاء الله تعالي في فتاوي قاضيخ-ان لو ضاعت النفقة بمكة او بقرب منها او لم تبق يعني فنيت فانفق من مال نفسه كان له ان يرجع في مال الميت وان فعله بغير قضاء لانه لما امره بالحج فقد امره بان ينفق عنه ثم ذكر بعده باسطر اذا قطع الطريق علي المامور وقد انفق بعض المال في الطريق فمضي وحج وانفق من مال نفسه يكون متبرعا فلا يسقط الحج عن الميت لان سقوطه بطريق التسبب بانفاق المال في كل الطريق ولا---- في ذلك بين الصورتين سوي انه قيد الاولي بكون ذلك الضياع بمكة او قريبا منها لكن المعني الذي علل به يوجب اتفاق الصورتين في الحكم وهو ان يثبت له الرجوع فان لم يرجع وتبرع به ان كان الاقل جاز والا فهو ضامن لماله والمراد بالنفقة ما يحتاج اليه من طعام ومنه اللحم وشرابه وثيابه وركوبه وثياب احرامه وليس له ان يدعو احدا الي طعامه ولا-يتصدق به ولا يقرض احدا ولا يصرف الدراهم بالدنانير الا لحاجة تدعو الي ذلك ولا يشتري منها ماء الوضوء بل يتيمم ولا يدخل الحمام وفي فتاوي قاضي-خان له ان يدخلها بالمتعارف يعني من الزمان ويعطي اجرة الحارس من مال الامر وله ان يخلط دراهم النفقة مع الرفقة ويودع المال واختلف في شراء دهن السراج والادهان قيل لا وقيل يشتري دهنا يدهن به	1263	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1493	false	6495735055935257184	4	300	19	1463	1463	300	قالوا ان كانت اقامة معتادة لم تسقط وان زاد علي المعتاد سقطت ولو تعجل الي مكة فهي في مال نفسه الي ان يدخل عشر ذي الحجة فتصير في مال الامر ولو سلك طريقا ابعد من المعتاد ان كان مما يسلكه الناس ففي مال الامر والا ففي مال نفسه وما دام مشغولا بالعمرة بعد الحج فنفقته في مال نفسه لانه عامل لنفسه فاذا فرغ عادت في مال الميت ولو كان بدا بالعمرة لنفسه ثم حج عن الميت قالوا يضمن جميع النفقة لانه خالف الامر وسنذكر ذلك ان شاء الله تعالي في فتاوي قاضي خان لو ضاعت النفقة بمكة او بقرب منها او لم تبق يعني فنيت فانفق من مال نفسه كان له ان يرجع في مال الميت وان فعله بغير قضاء لانه لما امره بالحج فقد امره بان ينفق عنه ثم ذكر بعده باسطر اذا قطع الطريق علي المامور وقد انفق بعض المال في الطريق فمضي وحج وانفق من مال نفسه يكون متبرعا فلا يسقط الحج عن الميت لان سقوطه بطريق التسبب بانفاق المال في كل الطريق ولا فرق في ذلك بين الصورتين سوي انه قيد الاولي بكون ذلك الضياع بمكة او قريبا منها لكن المعني الذي علل به يوجب اتفاق الصورتين في الحكم وهو ان يثبت له الرجوع فان لم يرجع وتبرع به ان كان الاقل جاز والا فهو ضامن لماله والمراد بالنفقة ما يحتاج اليه من طعام ومنه اللحم وشرابه وثيابه وركوبه وثياب احرامه وليس له ان يدعو احدا الي طعامه ولا يتصدق به ولا يقرض احدا ولا يصرف الدراهم بالدنانير الا لحاجة تدعو الي ذلك ولا يشتري منها ماء الوضوء بل يتيمم ولا يدخل الحمام وفي فتاوي قاضي خان له ان يدخلها بالمتعارف يعني من الزمان ويعطي اجرة الحارس من مال الامر وله ان يخلط دراهم النفقة مع الرفقة ويودع المال واختلف في شراء دهن السراج والادهان قيل لا وقيل يشتري دهنا يدهن به-	1493	-2008034956363109394	1433	2838.0	1142	1445	99.16954803466797	287	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1264	true	5336092092538997886	0	260	0	1296	1511	300	ولا يعطي اجرة الحلاق الا ان يوسع عليه الميت او الوارث وقياس ما في الفتاوي ان يعطي اجرة الحلاق ولا ينفق علي من يخدمه الا اذا كان ممن لا يخدم نفسه وله ان يشتري دابة يركبها ومحملا وقربة واداوة وس-ءر الالات ومهما فضل من الزاد والامتعة يرده علي الورثة او الوصي الا ان يتبرع به الوارث او اوصي له به الميت وهذا لان النفقة لا تصير ملكا للحاج بالاحجاج وانما ينفق في ذهابه وايابه علي حكم ملك الميت لانه لو مكله لكان بالاستءجار ولا يجوز الاستءجار علي الطاعات وعن هذا قلنا لو اوصي ان يحج عنه ولم يزد علي ذلك كان للوصي ان يحج عنه بنفسه الا ان يكون وارثا او دفعه الي وارث ليحج فانه لا يجوز الا ان يجير الورثة وهم كبار لان هذا كالتبرع بالمال فلا يصح للوارث الا باجازة الباقين ولو قال الميت للوصي ادفع المال لمن يحج عني لم يجز له ان يحج بنفسه مطلقا واذا علم هذا فما في فتاوي قاضي-خان من قوله اذا استاجر المحبوس رجلا ليحج عنه حجة الاسلام جازت الحجة عن المحبوس اذا مات في الحبس وللاجير اجرة مثله مشكل لا جرم ان الذي في الكافي للحاكم الشهيد ابي الفضل في هذه المسءلة قال وله نفقة مثله هي العبارة المحررة وزاد ايضاحها في المبسوط فقال وهذه النفقة ليس يستحقها بطريق العوض بل بطريق الكفاية لانه فرغ نفسه لعمل ينتفع المستاج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر به هذا وانما جاز الحج عنه لانه لما بطلت الاجارة بقي الامر بالحج فيكون له نفقة مثله واذا اراد ان يكون ما فضل للمامور من الثياب والنفقة يقول له وكلتك ان تهب الفضل من نفسك وتقبضه لنفسك فان كان علي موت	1264	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1494	false	5055216385695775199	8	300	49	1522	1522	300	ولا يعطي اجرة الحلاق الا ان يوسع عليه الميت او الوارث وقياس ما في الفتاوي ان يعطي اجرة الحلاق ولا ينفق علي من يخدمه الا اذا كان ممن لا يخدم نفسه وله ان يشتري دابة يركبها ومحملا وقربة واداوة وساءر الالات ومهما فضل من الزاد والامتعة يرده علي الورثة او الوصي الا ان يتبرع به الوارث او اوصي له به الميت وهذا لان النفقة لا تصير ملكا للحاج بالاحجاج وانما ينفق في ذهابه وايابه علي حكم ملك الميت لانه لو ملكه لكان بالاستءجار ولا يجوز الاستءجار علي الطاعات وعن هذا قلنا لو اوصي ان يحج عنه ولم يزد علي ذلك كان للوصي ان يحج عنه بنفسه الا ان يكون وارثا او دفعه الي وارث ليحج فانه لا يجوز الا ان يجيز الورثة وهم كبار لان هذا كالتبرع بالمال فلا يصح للوارث الا باجازة الباقين ولو قال الميت للوصي ادفع المال لمن يحج عني لم يجز له ان يحج بنفسه مطلقا واذا علم هذا فما في فتاوي قاضي خان من قوله اذا استاجر المحبوس رجلا ليحج عنه حجة الاسلام جازت الحجة عن المحبوس اذا مات في الحبس وللاجير اجرة مثله مشكل لا جرم ان الذي في الكافي للحاكم الشهيد ابي الفضل في هذه المسالة قال وله نفقة مثله هي العبارة المحررة وزاد ايضاحها في المبسوط فقال وهذه النفقة ليس يستحقها بطريق العوض بل بطريق الكفاية لانه فرغ نفسه لعمل ينتفع المستاجر span classmatnالانفاق مقامه كالفدية في باب الصوم قال ومن امره رجلان بان يحج عن كل واحد منهما حجة فاهل بحجة عنهما فهي عن الحاج ويضمن النفقة spanspan classmatnhr span فتح القدير به هذا وانما جاز الحج عنه لانه لما بطلت الاجارة بقي الامر بالحج فيكون له نفقة مثله واذا اراد ان يكون ما فضل للمامور من الثياب والنفقة يقول له وكلتك ان تهب الفضل من نفسك وتقبضه لنفسك فان كان علي موت-	1494	-2008034956363109394	1291	2548.0	1032	1474	87.58480072021484	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1264	true	5336092092538997886	260	300	1296	1511	1511	300	قال والباقي مني لك وصية وفي الفتاوي لو حج المامور بالحج ماشيا وامسك مءونة الكراء كان ضامنا مال الميت والحج لنفسه لانصراف الامر بالحج الي المتعارف وهو بالزاد والراحلة ولو اوصي ان يعطي بعيره هذا الي رجل يحج عنه فاكراه-	1264	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1495	false	-3070157511605119839	0	40	0	216	1505	300	قال والباقي مني لك وصية وفي الفتاوي لو حج المامور بالحج ماشيا وامسك مءونة الكراء كان ضامنا مال الميت والحج لنفسه لانصراف الامر بالحج الي المتعارف وهو بالزاد والراحلة ولو اوصي ان يعطي بعيره هذا الي رجل يحج عنه فاكراه	1495	-2008034956363109394	215	425.0	176	216	99.53704071044922	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1265	true	-4080283562558121853	0	258	0	1289	1489	300	الرجل وانفق الكراء علي نفسه في الطريق وحج ماشيا جاز عن الميت استحسانا هو المختار لانه ملك ان يبيعه ويحج بثمنه فكذا يملك ان يءجره ولانه لو لم يملك ذلك كانت الاجرة له ولا يضمن كالغاصب ويقع الحج عن المامور فيتضرر الميت به فوجب ان يملك الاجارة نظرا للميت ثم يءدي البعير الي الورثة لانه ملك مورثهم قال ابو الليث في النوازل وعندي ان الحج عن نفسه ويضمن نقصان البعير الا ان يكون الميت فوض اليه ذلك الا تري ان رجلا لوكل رجلا بان يبيع بعيره بماءة فاجره بماءة لا يجوز فكذا هذا اه ولو اوصي ان يحج عنه فلان فمات فلان احجوا عنه غيره ولو اختلف المامور والوارث او الوصي فقال وقد انفق من مال الميت منعت من الحج وكذبه الاخر لاي-صدق ويضمن الا ان يكون امرا ظاهرا يشهد علي صدقه لان سبب الضمان قد ظهر فلا يصدق في دفعه الا بامر ظاهر يدل علي صدقه ولو اختلفا فقال حججت وكذبه الاخر كان القول للمامور مع يمينه لانه يدعي الخروج عن عهدة ما هو امانة في يده ولا تقبل بينة الوارث او الوصي انه كان يوم النحر بالبلد الا ان يقيما علي اقراره انه لم يحج نظيره قال المودع دفعتها اليك بمكة واقام رب الوديعة البينة انه كان في اليوم الذي ادعي فيه الدفع بمكة بالكوفة لم تجز هذه الشهادة بخلاف ما اذا اقامها علي اقراره انه كان بالكوفة اما لو كان الحاج مديونا للميت وامره ان يحج بماله الذي عليه وباقي المسءلة بحالها فانه لاي-صدق الا ببينة لانه يدعي قضاء الدين وفي خزانة الاكمل القول له مع يمينه الا ان يكون للورثة مطالب بدين الميت فانه	1265	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1495	false	-3070157511605119839	40	300	216	1505	1505	300	الرجل وانفق الكراء علي نفسه في الطريق وحج ماشيا جاز عن الميت استحسانا هو المختار لانه ملك ان يبيعه ويحج بثمنه فكذا يملك ان يءجره ولانه لو لم يملك ذلك كانت الاجرة له ولا يضمن كالغاصب ويقع الحج عن المامور فيتضرر الميت به فوجب ان يملك الاجارة نظرا للميت ثم يءدي البعير الي الورثة لانه ملك مورثهم قال ابو الليث في النوازل وعندي ان الحج عن نفسه ويضمن نقصان البعير الا ان يكون الميت فوض اليه ذلك الا تري ان رجلا -وكل رجلا بان يبيع بعيره بماءة فاجره بماءة لا يجوز فكذا هذا اه ولو اوصي ان يحج عنه فلان فمات فلان احجوا عنه غيره ولو اختلف المامور والوارث او الوصي فقال وقد انفق من مال الميت منعت من الحج وكذبه الاخر لا يصدق ويضمن الا ان يكون امرا ظاهرا يشهد علي صدقه لان سبب الضمان قد ظهر فلا يصدق في دفعه الا بامر ظاهر يدل علي صدقه ولو اختلفا فقال حججت وكذبه الاخر كان القول للمامور مع يمينه لانه يدعي الخروج عن عهدة ما هو امانة في يده ولا تقبل بينة الوارث او الوصي انه كان يوم النحر بالبلد الا ان يقيما علي اقراره انه لم يحج نظيره قال المودع دفعتها اليك بمكة واقام رب الوديعة البينة انه كان في اليوم الذي ادعي فيه الدفع بمكة بالكوفة لم تجز هذه الشهادة بخلاف ما اذا اقامها علي اقراره انه كان بالكوفة اما لو كان الحاج مديونا للميت وامره ان يحج بماله الذي عليه وباقي المسالة بحالها فانه لا يصدق الا ببينة لانه يدعي قضاء الدين وفي خزانة الاكمل القول له مع يمينه الا ان يكون للورثة مطالب بدين الميت فانه-	1495	-2008034956363109394	1284	2551.0	1027	1291	99.4577865600586	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1265	true	-4080283562558121853	258	300	1289	1489	1489	300	لا يصدق في حق غريم الميت الا بالحجة وفي فتاوي اهل سمرقند اوصي رجلا ان يحج عنه ولم يقدر فيه شيءا والوصي ان اعطي للحاج في محمل احتاج الي الف وماءتين او راكبا لا في محمل يكفيه الاقل والاكثر يخرج من الثلث-	1265	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1496	false	-5203052860767968604	0	42	0	201	1488	300	لا يصدق في حق غريم الميت الا بالحجة وفي فتاوي اهل سمرقند اوصي رجلا ان يحج عنه ولم يقدر فيه شيءا والوصي ان اعطي للحاج في محمل احتاج الي الف وماءتين او راكبا لا في محمل يكفيه الاقل والاكثر يخرج من الثلث	1496	-2008034956363109394	200	395.0	159	201	99.50248718261719	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1266	true	2003245966987478326	138	161	674	795	1508	300	يصح التعيين هنا اجماعا لعدم المخالفة وفي الرابعة يجوز بلا خلاف ومبني الاجوبة علي انه اذا وقع عن نفس المامور لا يتحول بعد	1266	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1496	false	-5203052860767968604	277	300	1368	1488	1488	300	يصح التعيين هنا اجماعا لعدم المخالفة وفي الرابعة يجوز بلا خلاف ومبني الاجوبة علي انه اذا وقع عن نفس المامور لا يتحول بعد-	1496	-2008034956363109394	120	235.0	98	121	99.17355346679688	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1266	true	2003245966987478326	0	138	0	674	1508	300	يجب الاقل لانه المتيقن ولو مرض الحاج عن غيره فليس له ان يدفع المال الي غيره ليحج به الا اذا قال له الدافع اصنع ما شءت فهذه فواءد مهمة لا يستغني عنها قدمناها امام ما في الكتاب تتميما او تكميلا لفاءدته ولنرجع الي الشرح قوله ومن امره رجلان الخ صور الابهام هنا اربعة ان يهل بحجة عنهما او عن احدهما ع-ن الابهام او يهل بحجة من غير تعيين للمحجوج عنه او يحرم عن احدهما بعينه بلا تعيين لما احرم به ففي الاولي قال هي عن الحاج ويضمن النفقة وفي الثانية قال ان مضي علي ذلك الخ وحاصله انه ما لم يشرع في الاعمال فالامر موقوف لم ينصرف الاحرام الي نفسه ولا الي واحد من الامرين فان عين احدهما قبل الوقوف انصرف اليه والا انصرف الي نفسه وضمن النفقة وفي الثالثة قال في الكافي لا نص فيه وينبغي ان	1266	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1496	false	-5203052860767968604	42	180	201	876	1488	300	يجب الاقل لانه المتيقن ولو مرض الحاج عن غيره فليس له ان يدفع المال الي غيره ليحج به الا اذا قال له الدافع اصنع ما شءت فهذه فواءد مهمة لا يستغني عنها قدمناها امام ما في الكتاب تتميما او تكميلا لفاءدته ولنرجع الي الشرح قوله ومن امره رجلان الخ صور الابهام هنا اربعة ان يهل بحجة عنهما او عن احدهما علي الابهام او يهل بحجة من غير تعيين للمحجوج عنه او يحرم عن احدهما بعينه بلا تعيين لما احرم به ففي الاولي قال هي عن الحاج ويضمن النفقة وفي الثانية قال ان مضي علي ذلك الخ وحاصله انه ما لم يشرع في الاعمال فالامر موقوف لم ينصرف الاحرام الي نفسه ولا الي واحد من الامرين فان عين احدهما قبل الوقوف انصرف اليه والا انصرف الي نفسه وضمن النفقة وفي الثالثة قال في الكافي لا نص فيه وينبغي ان	1496	-2008034956363109394	673	1340.0	535	675	99.70370483398438	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1266	true	2003245966987478326	161	256	795	1281	1508	300	ذلك الي الامر وانه بعد ما صرف نفقة الامر الي نفسه ذاهبا الي الوجه الذي اخذ النفقة له لا ينصرف الاحرام الي نفسه الا اذا تحققت المخالفة او عجز شرعا عن التعيين اذا عرفنا هذا فلا اشكال في تحقق المخالفة واذا احرم بحجة واحدة عنهما وهو غني عن الاطناب وما يتخايل من جعل الحجة الواحدة عن ابويه مضمحل بان الكلام فيما اذا كان مامورا بفعل بحكم الامر علي وزانه لا فيما اذا حج متبرعا فلا يتحقق الخلاف في تركه تعيين احدهما في الابتداء فيحتمل التعيين في الانتهاء لان حقيقته جعل الثواب ونقول لو امره كل	1266	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1497	false	3481463898191960228	0	94	0	484	1557	300	ذلك الي الامر وانه بعد-ما صرف نفقة الامر الي نفسه ذاهبا الي الوجه الذي اخذ النفقة له لا ينصرف الاحرام الي نفسه الا اذا تحققت المخالفة او عجز شرعا عن التعيين اذا عرفنا هذا فلا اشكال في تحقق المخالفة -اذا احرم بحجة واحدة عنهما وهو غني عن الاطناب وما يتخايل من جعل الحجة الواحدة عن ابويه مضمحل بان الكلام فيما اذا كان مامورا بفعل بحكم الامر علي وزانه لا فيما اذا حج متبرعا فلا يتحقق الخلاف في تركه تعيين احدهما في الابتداء فيحتمل التعيين في الانتهاء لان حقيقته جعل الثواب ونقول لو امره كل	1497	-2008034956363109394	484	958.0	390	486	99.5884780883789	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1266	true	2003245966987478326	256	300	1281	1508	1508	300	من الابوين ان يحج عنه حجة الاسلام فاحرم بها عنهما كان الجواب كالجواب المذكور في الاجنبيين فلا اشكال ان مخالفة كل منهما فيما اذا احرم بحجة عن احدهما لم تتحقق بمجرد ذلك لان كلا منهما امره بحجة واحدهما صالح لكل منهما صادق عليه ولا-	1266	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1497	false	3481463898191960228	195	239	1030	1258	1557	300	من الابوين ان يحج عنه حجة الاسلام فاحرم بها عنهما كان الجواب كالجواب المذكور في الاجنبيين فلا اشكال ان مخالفة كل منهما فيما اذا احرم بحجة عن احدهما لم تتحقق بمجرد ذلك لان كلا منهما امره بحجة واحدهما صالح لكل منهما صادق عليه ولا	1497	-2008034956363109394	227	449.0	184	228	99.5614013671875	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1267	true	4193663485206186728	0	61	0	301	1479	300	منافاة بين العام والخاص ولا يمكن ان تصير للمامور لانه نص علي اخراجهما عن نفسه بجعلها لاحد الامرين فلا تنصرف اليه الا اذا وجد احد الامرين اللذين ذكرناهما ولم يتحقق بعد لان معه مكنة التعيين ما لم يشرع في الاعمال بخلاف ما اذا لم يعين حتي شرع وطاف ولو شوطا لان الاعمال لا تقع لغير معين فتقع عنه ثم ليس في	1267	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1497	false	3481463898191960228	239	300	1258	1557	1557	300	منافاة بين العام والخاص ولا يمكن ان تصير للمامور لانه نص علي اخراجه-ا عن نفسه بجعلها لاحد الامرين فلا تنصرف اليه الا اذا وجد احد الامرين اللذين ذكرناهما ولم يتحقق بعد لان معه مكنة التعيين ما لم يشرع في الاعمال بخلاف ما اذا لم يعين حتي شرع وطاف ولو شوطا لان الاعمال لا تقع لغير معين فتقع عنه ثم ليس في-	1497	-2008034956363109394	299	588.0	239	301	99.3355484008789	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1267	true	4193663485206186728	61	300	301	1479	1479	300	وسعه ان يحولها الي غيره وانما جعل له الشرع ذلك في الثواب ولولا السمع لم يحكم به في الثواب ايضا ولا خفاء في ان احر-مه بحجة بلا زيادة ليس فيه مخالفة احد ولا تعذر التعيين ولا يقع عن نفسه لما قدمناه واما الرابع فاظهر من الكل ولو امره رجل بحجة فاهل بحجتين احداهما عن نفسه والاخري عن الامر فهو مخالف لتضمن الاذن بالحج مع كون نفقة السفر هي المحققة للصحة افراد السفر للامر فلو فرض التي عن نفسه جازت الباقية عن الامر كانه احرم بها وحدها ابتداء اذ لا اخلال في ذلك المقصود بالرفض والحاج عن غيره ان-شاء قال لبيك عن فلان وان شاء اكتفي بالنية عنه والافضل ان يكون قد حج عن نفسه حجة الاسلام خروجا من الخلاف وسنقرره ان شاء الله تعالي ويجوز احجاج الحر والعبد والامة والحرة وفي الاصل نص علي كراهة المراة في المبسوط فان احج امراته جاز مع الكراهة لان حج المراة انقص فانه ليس عليها رمل ولا سعي في بطن الوادي ولا رفع صوت بالتلبية ولا الحلف اه والافضل احجاج الحر العالم بالمناسك الذي حج عن نفسه حجة الاسلام وذكر في البداءع كراهة احجاج الصرورة لانه تارك فرض الحج والعبد لانه ليس اهلا لاداء الفرض عن نفسه فيكره عن غيره وليس للمامور ان يامر غيره بما امر به عن الامر وان مرض في الطريق الا ان يكون وقت الدفع قيل له اصنع ما شءت فحينءذ يكون له ان يامر غيره به وان كان صحيحا وفيه لو احج رجلا يحج ثم يقيم بمكة جاز-	1267	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1498	false	8780765803934634329	0	240	0	1180	1494	300	وسعه ان يحولها الي غيره وانما جعل له الشرع ذلك في الثواب ولولا السمع لم يحكم به في الثواب ايضا ولا خفاء في ان احرامه بحجة بلا زيادة ليس فيه مخالفة احد ولا تعذر التعيين ولا يقع عن نفسه لما قدمناه واما الرابع فاظهر من الكل ولو امره رجل بحجة فاهل بحجتين احداهما عن نفسه والاخري عن الامر فهو مخالف لتضمن الاذن بالحج مع كون نفقة السفر هي المحققة للصحة افراد السفر للامر فلو رفض التي عن نفسه جازت الباقية عن الامر كانه احرم بها وحدها ابتداء اذ لا اخلال في ذلك المقصود بالرفض والحاج عن غيره ان شاء قال لبيك عن فلان وان شاء اكتفي بالنية عنه والافضل ان يكون قد حج عن نفسه حجة الاسلام خروجا من الخلاف وسنقرره ان شاء الله تعالي ويجوز احجاج الحر والعبد والامة والحرة وفي الاصل نص علي كراهة المراة في المبسوط فان احج امراته جاز مع الكراهة لان حج المراة انقص فانه ليس عليها رمل ولا سعي في بطن الوادي ولا رفع صوت -التلبية ولا الحلق اه والافضل احجاج الحر العالم بالمناسك الذي حج عن نفسه حجة الاسلام وذكر في البداءع كراهة احجاج الصرورة لانه تارك فرض الحج والعبد لانه ليس اهلا لاداء الفرض عن نفسه فيكره عن غيره وليس للمامور ان يامر غيره بما امر به عن الامر وان مرض في الطريق الا ان يكون وقت الدفع قيل له اصنع ما شءت فحينءذ يكون له ان يامر غيره به وان كان صحيحا وفيه لو احج رجلا يحج ثم يقيم بمكة جاز	1498	-2008034956363109394	1174	2325.0	936	1181	99.40727996826172	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1268	true	-1249905970745353986	0	55	0	282	1507	300	لان الفرض صار مءدي والافضل ان يحج ثم يعود اليه قوله بخلاف ما اذا لم يعين حجة او عمرة هذه هي الصورة الرابعة فيما ذكرناه من صور الابهام توهم-ا واردة عليه فدفع الايراد بالفرق لان الملتزم فيها مجهول دون الملتزم له وما نحن فيه قلبه وجهالة الملتزم لا تمنع لما عرف في الاقرار بمجهول لمعلوم	1268	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1498	false	8780765803934634329	240	295	1180	1463	1494	300	لان الفرض صار مءدي والافضل ان يحج ثم يعود اليه قوله بخلاف ما اذا لم يعين حجة او عمرة هذه هي الصورة الرابعة فيما ذكرناه من صور الابهام توهمها واردة عليه فدفع الايراد بالفرق لان الملتزم فيها مجهول دون الملتزم له وما نحن فيه قلبه وجهالة الملتزم لا تمنع لما عرف في الاقرار بمجهول لمعلوم	1498	-2008034956363109394	282	559.0	227	283	99.64664459228516	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1268	true	-1249905970745353986	55	271	282	1367	1507	300	حيث يصح ويلزمه البيان بخلافه بمعلوم لمجهول فانه لا يصح اصلا قوله وان امره غيره ان يقرن عنه فالدم علي من احرم وهو المامور لا في مال الامر وقرن يقرن من باب نصر ينصر لانه وجب شكرا للجمع بين النسكين والمامور هو المختص بهذه النعمة قالوا ان هذه تشهد بصحة المروي عن محمد رحمه الله من ان الحج يقع عن المامور وانما للامر ثواب النفقة يسقط به الحج عن الامر شرعا وقد يقال لا تلزم هذه الشهادة اذ لا شك ان الافعال انما وجدت من المامور حقيقة غير انها تقع عن الامر شرعا ووجوب هذا الدم شكرا مسبب عن الوجود الحقيقي ولان موجب هذا الفعل احد امرين من الهدي والصوم من غير ان كل واحد يجب علي تقدير واحدهما بتقديره يجب علي المامور وهو الصوم فكذا الاخر لان كليهما موجب واحد لهذا العمل قوله وكذا اذا امره واحد بان يحج عنه والاخر ان يعتمر عنه واذنا له في القران يعني يكون الدم في ماله لما قلنا وقيد باذنهما له بالقران لانهما لو لم ياذنا له فقرن عنها كان مخالفا فيضمن نفقتهما لا لان افراد كل منهما افضل من قرانهما بل لما قدمناه من ان امر الامر بالنسك يتضمن افراد السفر له به لمكان النفقة اعني تضمن الامر بانفاق ماله في جميع سفره ويستلزم زيادة الثواب وفي القران عدم افراد السفر فقلت النفقة ونقص الثواب فكان مخالفا	1268	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1499	false	1158275345329210808	64	279	333	1415	1541	300	حيث يصح ويلزمه البيان بخلافه بمعلوم لمجهول فانه لا يصح اصلا قوله وان امره غيره ان يقرن عنه فالدم علي من احرم وهو المامور لا في مال الامر وقرن يقرن من باب نصر ينصر لانه وجب شكرا للجمع بين النسكين والمامور هو المختص بهذه النعمة قالوا ان هذه تشهد بصحة المروي عن محمد رحمه الله من ان الحج يقع عن المامور وانما للامر ثواب النفقة يسقط به الحج عن الامر شرعا وقد يقال لا تلزم هذه الشهادة اذ لا شك ان الافعال انما وجدت من المامور حقيقة غير انها تقع عن الامر شرعا ووجوب هذا الدم شكرا مسبب عن الوجود الحقيقي ولان موجب هذا الفعل احد امرين من الهدي والصوم غير--- ان كل واحد يجب علي تقدير واحدهما بتقديره يجب علي المامور وهو الصوم فكذا الاخر لان كليهما موجب واحد لهذا العمل قوله وكذا اذا امره واحد بان يحج عنه والاخر ان يعتمر عنه واذنا له في القران يعني يكون الدم في ماله لما قلنا وقيد باذنهما له بالقران لانهما لو لم ياذنا له فقرن عنها كان مخالفا فيضمن نفقتهما لا لان افراد كل منهما افضل من قرانهما بل لما قدمناه من ان امر الامر بالنسك يتضمن افراد السفر له به لمكان النفقة اعني تضمن الامر بانفاق ماله في جميع سفره ويستلزم زيادة الثواب وفي القران عدم افراد السفر فقلت النفقة ونقص الثواب فكان مخالفا	1499	-2008034956363109394	1079	2158.0	864	1085	99.44700622558594	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1268	true	-1249905970745353986	271	300	1367	1507	1507	300	هذا ولو كان واحد امره بالحج فقرن عنه ضمن النفقة عند ابي حنيفة خلافا لهما لهما ان القران افضل فقد فعل المامور به علي وجه احسن فلا يكون مخالفا-	1268	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1500	false	4510591663951835070	2	31	11	152	1489	300	هذا ولو كان واحد امره بالحج فقرن عنه ضمن النفقة عند ابي حنيفة خلافا لهما لهما ان القران افضل فقد فعل المامور به علي وجه احسن فلا يكون مخالفا	1500	-2008034956363109394	140	275.0	112	141	99.29077911376953	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1269	true	8611394479889443916	0	268	0	1337	1487	300	كالوكيل اذا باع باكثر مما سمي له الموكل ولابي حنيفة انه مامور بانفاق المال لسفر مفرد للحج وقد خالف فيقع عن نفسه ويضمن كما لو تمتع ولم يندفع بعد هذا قولهما انه خلاف الي خير فكان صحيحا اذ يثبت الاذن دلالة بخلاف التمتع فان السفر وقع للعمرة بالذات ولان الامر بالحج تضمن السفر له وقوع احرامه من ميقات اهل الافاق والمتمتع يحرم بالحج من جوف مكة والاوجه ما في المبسوط من ان هذه العمرة لم تقع عن الامر لانه لم يامره بها ولا ولاية للحاج في ايقاع نسك عنه لم يامره به الا تري انه لو لم يامر بشء لم يجز اداءه عنه فكذا اذا لم يامره بالعمرة واذا لم تكن العمرة عن الميت صارت عن نفسه وصار كانه نواها عن نفسه ابتداء وبمثله امتنع التمتع لعدم وقوع العمرة عن الميت وما اذا امره بعمرة فقرن عند ابي حنيفة علي ما ذكر في البداءع انه يضمن ايضا عنده كالحج اذا قرن عنده ولو امره بالحج فقرن معه عمرة لنفسه لا يجوز ويضمن اتفاقا فكذا هذا قال في المبسوط الا انه ذكر ابن سماعة عن ابي يوسف انه وان نوي العمرة عن نفسه لا يصير مخالفا ولكن يرد من النفقة بقدر حصة العمرة لانه مامور بتحصيل الحج عنه بجميع النفقة فاذا ضم اليه عمرة لنفسه فقد حصل له ببعض النفقة وهو خلاف الي خير كالوكيل بشراء عبد بالف اذا اشتراه بخمسماءة قال شمس الاءمة وليس هذا بشء فانه مامور بتجريد السفر للميت ثم ويحصل للميت ثواب النفقة فبتنقيصها ينقص الثواب بقدره فكان هذا الخلاف ضررا عليه ولا اشكال انه اذا بدا بعمرة لنفسه يضمن للمخالفة ولا-تقع الحجة عن حجة الاسلام عن نفسه لانها اقل ما يقع باطلاق النية وهو	1269	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1500	false	4510591663951835070	31	300	152	1489	1489	300	كالوكيل اذا باع باكثر مما سمي له الموكل ولابي حنيفة انه مامور بانفاق المال لسفر مفرد للحج وقد خالف فيقع عن نفسه ويضمن كما لو تمتع ولم يندفع بعد هذا قولهما انه خلاف الي خير فكان صحيحا اذ يثبت الاذن دلالة بخلاف التمتع فان السفر وقع للعمرة بالذات ولان الامر بالحج تضمن السفر له وقوع احرامه من ميقات اهل الافاق والمتمتع يحرم بالحج من جوف مكة والاوجه ما في المبسوط من ان هذه العمرة لم تقع عن الامر لانه لم يامره بها ولا ولاية للحاج في ايقاع نسك عنه لم يامره به الا تري انه لو لم يامر بشء لم يجز اداءه عنه فكذا اذا لم يامره بالعمرة واذا لم تكن العمرة عن الميت صارت عن نفسه وصار كانه نواها عن نفسه ابتداء وبمثله امتنع التمتع لعدم وقوع العمرة عن الميت وما اذا امره بعمرة فقرن عند ابي حنيفة علي ما ذكر في البداءع انه يضمن ايضا عنده كالحج اذا قرن عنده ولو امره بالحج فقرن معه عمرة لنفسه لا يجوز ويضمن اتفاقا فكذا هذا قال في المبسوط الا انه ذكر ابن سماعة عن ابي يوسف انه وان نوي العمرة عن نفسه لا يصير مخالفا ولكن يرد من النفقة بقدر حصة العمرة لانه مامور بتحصيل الحج عنه بجميع النفقة فاذا ضم اليه عمرة لنفسه فقد حصل له ببعض النفقة وهو خلاف الي خير كالوكيل بشراء عبد بالف اذا اشتراه بخمسماءة قال شمس الاءمة وليس هذا بشء فانه مامور بتجريد السفر للميت ثم ويحصل للميت ثواب النفقة فبتنقيصها ينقص الثواب بقدره فكان هذا الخلاف ضررا عليه ولا اشكال انه اذا بدا بعمرة لنفسه يضمن للمخالفة ولا تقع الحجة عن حجة الاسلام عن نفسه لانها اقل ما يقع باطلاق النية وهو-	1500	-2008034956363109394	1336	2662.0	1069	1338	99.85052490234375	267	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1269	true	8611394479889443916	268	300	1337	1487	1487	300	قد صرفها عنه في النية وفيه نظر ولو حج عن الميت ثم اعتمر لنفسه بعد الحج فعند العامة لا يكون مخالفا علي قول ابي حنيفة ولو امره بعمرة فقرن فهو علي الخلاف-	1269	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1501	false	4008721437333655726	0	32	0	151	1470	300	قد صرفها عنه في النية وفيه نظر ولو حج عن الميت ثم اعتمر لنفسه بعد الحج فعند العامة لا يكون مخالفا علي قول ابي حنيفة ولو امره بعمرة فقرن فهو علي الخلاف	1501	-2008034956363109394	150	295.0	119	151	99.3377456665039	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1270	true	5879703432022950919	0	161	0	782	1471	300	بين الثلاثة الا ان علي قولهما بقية ما بقي من الحج بعد اداء العمرة تكون نفقته فيه علي نفسه لانه في ذلك عامل لنفسه ولو اعتمر ثم احرم بالحج بعد ذلك عن نفسه لم يكن مخالفا لانه فعل ما امر به وهو اداء العمرة بالسفر وانما فعل بعد ذلك الحج فاشتغاله به كاشتغاله بعمل اخر من التجارة وغيرها ونفقته مقدار مقامه للحج من ماله وروي ابن سماعة عن محمد اذا حج المامور بالحج عن الميت فطاف لحجة وسعي ثم اضاف عمرة عن نفسه لم يكن مخالفا لان هذه العمرة واجبة الرفض فكانت كعدمها ولو كان جمع بينهما اي قرن ثم لم يلطف حتي وقف بعرفة ورفص العمرة لم ينفعه ذلك وهو مع ذلك مخالف لانه لما احرم بهما جميعا فقد صار مخالفا علي ما ذكرناه عن ابي حنيفة فوقعت الحجة عن نفسه فلا تحتمل النفل بعد ذلك برفض العمرة قوله ودم الاحصار الخ الدماء الواجبة في الحج اما دم الاحصار وهو علي الامر عند ابي حنيفة ومحمد وعند ابي يوسف علي	1270	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1501	false	4008721437333655726	32	193	151	932	1470	300	بين الثلاثة الا ان علي قولهما بقية ما بقي من الحج بعد اداء العمرة تكون نفقته فيه علي نفسه لانه في ذلك عامل لنفسه ولو اعتمر ثم احرم بالحج بعد ذلك عن نفسه لم يكن مخالفا لانه فعل ما امر به وهو اداء العمرة بالسفر وانما فعل بعد ذلك الحج فاشتغاله به كاشتغاله بعمل اخر من التجارة وغيرها ونفقته مقدار مقامه للحج من ماله وروي ابن سماعة عن محمد اذا حج المامور بالحج عن الميت فطاف لحجة وسعي ثم اضاف عمرة عن نفسه لم يكن مخالفا لان هذه العمرة واجبة الرفض فكانت كعدمها ولو كان جمع بينهما اي قرن ثم لم ي-طف حتي وقف بعرفة ورفض العمرة لم ينفعه ذلك وهو مع ذلك مخالف لانه لما احرم بهما جميعا فقد صار مخالفا علي ما ذكرناه عن ابي حنيفة فوقعت الحجة عن نفسه فلا تحتمل النفل بعد ذلك برفض العمرة قوله ودم الاحصار الخ الدماء الواجبة في الحج اما دم الاحصار وهو علي الامر عند ابي حنيفة ومحمد وعند ابي يوسف علي	1501	-2008034956363109394	780	1554.0	619	782	99.74424743652344	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1270	true	5879703432022950919	161	300	782	1471	1471	300	المامور فان كان المحجوج عنه ميتا ففي ماله عندهما ثم هل هو من الثلث او من كل المال خلاف بين المشايخ وتقرير الوجه من الجانبين ظاهرين من الكتاب فلا نطيل به ثم يجب عليه الحج من قابل بمال نفسه واما دم القران وقد تقدم قالوا هذا ودم القران يشهدان لمحمد رحمه الله وقد تكلمنا في دم القران واما كون حج القضاء من مال نفسه فلانه لم يتم الافعال بسبب الاحصار وانما يقع ما هو مسمي الحج عنه ولم يتحقق واما دم الجنابة كجزاء صيد وطيب وشعر وجماع في ففي مال الح-ج اتفاقا لانه هو الجاني عن اختيار والامر بالحج لا ينتظم الجناية بل ينتظم ظاهرا عدمها فيكون مخالفا في فعلها فيثبت موجبها في ماله ثم ان كان الجماع قبل الوقوف حتي فسد الحاج ضمن النفقة للمخالفة وعليه القضاء لا يشكل كونه في مال نفسه وان كان بعده لا يفسد-	1270	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1502	false	-4307461657446679901	36	174	196	882	1491	300	المامور فان كان المحجوج عنه ميتا ففي ماله عندهما ثم هل هو من الثلث او من كل المال خلاف بين المشايخ وتقرير الوجه من الجانبين ظاهر م--ن الكتاب فلا نطيل به ثم يجب عليه الحج من قابل بمال نفسه واما دم القران وقد تقدم قالوا هذا ودم القران يشهدان لمحمد رحمه الله وقد تكلمنا في دم القران واما كون حج القضاء من مال نفسه فلانه لم يتم الافعال بسبب الاحصار وانما يقع ما هو مسمي الحج عنه ولم يتحقق واما دم الجناية كجزاء صيد وطيب وشعر وجماع ففي ---مال الحاج اتفاقا لانه هو الجاني عن اختيار والامر بالحج لا ينتظم الجناية بل ينتظم ظاهرا عدمها فيكون مخالفا في فعلها فيثبت موجبها في ماله ثم ان كان الجماع قبل الوقوف حتي فسد الحاج ضمن النفقة للمخالفة وعليه القضاء لا يشكل كونه في مال نفسه وان كان بعده لا يفسد	1502	-2008034956363109394	678	1343.5	543	691	98.11866760253906	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1271	true	-6176005667706127205	0	108	0	522	1430	300	ولا يضمن النفقة ولو فاته الحج لا يضمن النفقة لعدم المخالفة فهو كالمحصر وعليه الحج من قابل بمال نفسه ولو اتم الحج الا طواف الزيارة فرجع ولم يطفه لا يضمن النفقة غير انه حرام علي النساء ويعود بنفقة نفسه ليقضي ما بقي عليه لانه جان في هذا الصورة اما لو مات بعد الوقوف قبل الطواف جاز عن الامر لانه ادي الركن الاعظم واما دم الرفض النسك ولا يتحقق ذلك اذا تحقق الا في مال الحاج ولا يبعد انه لو فرض انه امره ان يحرم بحجتين معا ففعل حتي ارتفضت احداهما كونه علي الامر ولم اره والله تعالي اعلم قوله ومن اوصي بان يحج عنه الخ لا خلاف ان	1271	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1502	false	-4307461657446679901	174	282	882	1402	1491	300	ولا يضمن النفقة ولو فاته الحج لا يضمن النفقة لعدم المخالفة فهو كالمحصر وعليه الحج من قابل بمال نفسه ولو اتم الحج الا طواف الزيارة فرجع ولم يطفه لا يضمن النفقة غير انه حرام علي النساء ويعود بنفقة نفسه ليقضي ما بقي عليه لانه جان في هذه الصورة اما لو مات بعد الوقوف قبل الطواف جاز عن الامر لانه ادي الركن الاعظم واما دم --رفض النسك ولا يتحقق ذلك اذا تحقق الا في مال الحاج ولا يبعد انه لو فرض انه امره ان يحرم بحجتين معا ففعل حتي ارتفضت احداهما كونه علي الامر ولم اره والله تعالي اعلم قوله ومن اوصي بان يحج عنه الخ لا خلاف ان	1502	-2008034956363109394	519	1031.5	411	522	99.42528533935547	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1271	true	-6176005667706127205	108	298	522	1423	1430	300	اطلاق الوصية بالحج اذا كان الثلث يحتمل الاحجاج من بلده راكبا ولم يكن الموصي حاجا عن نفسه مات في الطريق ولم يعين المكان الذي مات فيه او مكانا اخر يوجب تعيين البلد والركوب وقد قدمنا في مقدمة الباب انه لو حج المامور ماشيا وامسك مءونة الكراء لنفسه يقع عن نفسه ويضمن النفقة فاما اذا كان الثلث لا يبلغ الا ماشيا فقال رجل انا احج عنه من بلده ماشيا جاز وعن محمد لا يجزيه و-حج عنه من حيث يبلغ راكبا وروي الحسن عن ابي حنيفة ان احجوا عنه من بلده ماشيا جاز ومن حيث يبلغ راكبا جاز لان في كل نقصا من وجه زيادة من وجه اخر فاعتدلا ولو احجوا من موضع يبلغ وفضل من التلث وتبين انه يبلغ راكبا من موضع ابعد يضمن الوصي ويحج عنه من حيث يبلغ الا اذا كان الفاضل شيءا يسيرا من زاد وكسوة لا يكون مخالفا كذا في البداءع هذا اذا لم يعين كمية فان عين بان قال احجوا عني بالف او بثلث مالي فان لم يبلغ من بلده جاء ما قلناه وان بلغ واحدة لزمت وان بلغ حججا كثيرة فاما مسءلة الالف فذكرها في المبسوط قال الوصي بالخيار ان شاء دفع عنه كل سنة	1271	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1503	false	923403954609011831	110	300	566	1467	1467	300	اطلاق الوصية بالحج اذا كان الثلث يحتمل الاحجاج من بلده راكبا ولم يكن الموصي حاجا عن نفسه مات في الطريق ولم يعين المكان الذي مات فيه او مكانا اخر يوجب تعيين البلد والركوب وقد قدمنا في مقدمة الباب انه لو حج المامور ماشيا وامسك مءونة الكراء لنفسه يقع عن نفسه ويضمن النفقة فاما اذا كان الثلث لا يبلغ الا ماشيا فقال رجل انا احج عنه من بلده ماشيا جاز وعن محمد لا يجزيه ويحج عنه من حيث يبلغ راكبا وروي الحسن عن ابي حنيفة ان احجوا عنه من بلده ماشيا جاز ومن حيث يبلغ راكبا جاز لان في كل نقصا من وجه زيادة من وجه اخر فاعتدلا ولو احجوا من موضع يبلغ وفضل من الثلث وتبين انه يبلغ راكبا من موضع ابعد يضمن الوصي ويحج عنه من حيث يبلغ الا اذا كان الفاضل شيءا يسيرا من زاد وكسوة لا يكون مخالفا كذا في البداءع هذا اذا لم يعين كمية فان عين بان قال احجوا عني بالف او بثلث مالي فان لم يبلغ من بلده جاء ما قلناه وان بلغ واحدة لزمت وان بلغ حججا كثيرة فاما مسالة الالف فذكرها في المبسوط قال الوصي بالخيار ان شاء دفع عنه كل سنة-	1503	-2008034956363109394	898	1784.0	709	902	99.5565414428711	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1272	true	7826769584009878721	119	193	622	1012	1568	300	تحصيل مقصوده في جميع الثلث كما لو اوصي ان يفعل بثلثة طاعة اخري ولو ضم الي الحج غيره والثلث يضيق عن الجميع ان كانت متساوية بدء بما بدا به الموصي كالحج والزكاة وعن ابي يوسف تقديم الزكاة لان فيها حقين والحج والزكاة يقدمان علي الكفارات والكفارات علي صدقة الفطر وهي علي النذر وهو والكفارات علي الاضحية والواجب علي النفل والنوافل يقدم منها ما بدا به الميت وحكم الوصية بالعتق اذا لم يعين عن كفارة	1272	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1504	false	-6370113148629818223	226	300	1169	1558	1558	300	تحصيل مقصوده في جميع الثلث كما لو اوصي ان يفعل بثلثه طاعة اخري ولو ضم الي الحج غيره والثلث يضيق عن الجميع ان كانت متساوية بدء بما بدا به الموصي كالحج والزكاة وعن ابي يوسف تقديم الزكاة لان فيها حقين والحج والزكاة يقدمان علي الكفارات والكفارات علي صدقة الفطر وهي علي النذر وهو والكفارات علي الاضحية والواجب علي النفل والنوافل يقدم منها ما بدا به الميت وحكم الوصية بالعتق اذا لم يعين عن كفارة-	1504	-2008034956363109394	388	770.0	315	390	99.4871826171875	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1272	true	7826769584009878721	0	119	0	622	1568	300	شاء احج عنه رجالا في سنة واحدة وهو افضل لان الوصية بالحج بمال مقدر كالوصية بالتصدق به وفي ذلك الوصي بالخيار بين التقديم والتاخير والتعجيل افضل لانه بعد من فوات المقصود بهلاك المال واما مسءلة الثلث فذكرها في البداءع وذكر الجواب علي نحو مسءلة الالف نقلا عن القدوري الا انه حكي فيها خلافا فقيل ان القاضي يعني الاسبياجابي قد ذكر في شرح الطحاوي ان يحج عنه حجة واحدة من وطنه وهي حجة الاسلام الا اذا قال بجميع الثلث قال وما ذكره القدوري اثبت لان الوصية بجميع الثلث وبالثلث واحدة لانه اسم لجميع السهم وذكرها في المبسوط ايضا واجاب بصرفه الي الحج اذا لم يقل حجة ولم يذكر خلافا قال لانه جعل الثلث مصروفا الي هذا النوع من القربة فيجب	1272	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1504	false	-6370113148629818223	2	121	8	629	1558	300	شاء احج عنه رجالا في سنة واحدة وهو افضل لان الوصية بالحج بمال مقدر كالوصية بالتصدق به وفي ذلك الوصي بالخيار بين التقديم والتاخير والتعجيل افضل لانه بعد من فوات المقصود بهلاك المال واما مسالة الثلث فذكرها في البداءع وذكر الجواب علي نحو مسالة الالف نقلا عن القدوري الا انه حكي فيها خلافا فقيل ان القاضي يعني الاسبي-جابي قد ذكر في شرح الطحاوي ان يحج عنه حجة واحدة من وطنه وهي حجة الاسلام الا اذا قال بجميع الثلث قال وما ذكره القدوري اثبت لان الوصية بجميع الثلث وبالثلث واحدة لانه اسم لجميع السهم وذكرها في المبسوط ايضا واجاب بصرفه الي الحج اذا لم يقل حجة ولم يذكر خلافا قال لانه جعل الثلث مصروفا الي هذا النوع من القربة فيجب	1504	-2008034956363109394	619	1231.0	500	622	99.51768493652344	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1272	true	7826769584009878721	193	300	1012	1568	1568	300	حكم النفل والوصية لادمي كالفراءض اعني المعين فان قال للمساكين فهو كالنفل ومن الصور المنقولة اوصي بحجة الفرض وعتق نسمة ولا يسعهما الثلث يبدا بالحجة ولو اوصي بالحجة ولاناس ولا يسعهما الثلث قسم الثلث بينهم بالحصص يضرب للحج بادني ما يكون من نفقة الحج ثم ما خص الحج يحج به من حيث يبلغ لانه هو الممكن ولو اوصي لرجل بالف وللمساكين بالف وان يحج عنه بالف وثلثه الفان يقسم بينهم اثلاثا ثم ينظر الي حصة المساكين فيضاف الي الحجة فما فضل فهو للمساكين بعد تكميل الحج لان الصدقة تطوع والحج فرض الا ان يكون زكاة فيتحاصصون في الثلث ثم ينظر الي الزكاة والحج فيبدا بما بدا به-	1272	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1505	false	-1360249944079373158	0	107	0	557	1450	300	حكم النفل والوصية لادمي كالفراءض اعني المعين فان قال للمساكين فهو كالنفل ومن الصور المنقولة اوصي بحجة الفرض وعتق نسمة ولا يسعهما الثلث يبدا بالحجة ولو اوصي بالحجة ولاناس ولا يسعهما الثلث قسم الثلث بينهم بالحصص يضرب للحج بادني ما يكون من نفقة الحج ثم ما خص الحج يحج به من حيث يبلغ لانه هو الممكن ولو اوصي لرجل بالف وللمساكين بالف وان يحج عنه بالف وثلثه الفان يقسم بينهم اثلاثا ثم ينظر الي حصة المساكين فيضاف الي الحجة فما فضل فهو للمساكين بعد تكميل الحج لان الصدقة تطوع والحج فرض الا ان يكون زكاة فيتحاصصون في الثلث ثم ينظر الي الزكاة والحج فيبدا بما بدا به	1505	-2008034956363109394	556	1107.0	450	557	99.82046508789062	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1273	true	-8165814078228135457	0	182	0	827	1395	300	الميت ولو اوصي بكفارة افساد رمضان ولا يخرج من الثلث العتق ولم تجز الورثة يطعم ستين مسكينا هذا واما ما يرجع الي تعيين الوطن فلا يخلو من ان يكون له وطن واحد او اوطان فان اتحد تعين ومن فروعه ما عن محمد في خراساني ادركه الموت بمكة فاوصي ان يحج عنه-------- من خراسان وما عن ابي يوسف في مكي قدم الي ا----------------------------------------------------لري فحضره الموت فاوصي ان يحج عنه-------- من مكة اما لو اوصي ان يقرن عنه فانه حينءذ يقرن عنه من الري لانه لا قران لاهل مكة فيحمل عليه من حيث هو وان كانت له اوطان في بلدان يحج عنه من اقربها الي مكة ولو عين مكانا جاز منه اتفاقا وكذا اذا عين مكانا مات فيه فلو لم يعين مكان موته وقد مات في سفر ان كان سفر الحج فهو علي الخلاف الذي ذكر في الكتاب بقوله واصل الخلاف في الذي يحج عن نفسه يعني اذا مات في الطريق واوصي ان يحج عنه واطلق يلزم الحج من بلده عنده الا ان عجز الثلث وعندهما من حيث مات ولو كان سفره تجارة حج عنه من بلده اتفاقا لان تعين مكان موته في سفر	1273	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1505	false	-1360249944079373158	107	300	557	1450	1450	300	الميت ولو اوصي بكفارة افساد رمضان ولا يخرج من الثلث العتق ولم تجز الورثة يطعم ستين مسكينا هذا واما ما يرجع الي تعيين الوطن فلا يخلو من ان يكون له وطن واحد او اوطان فان اتحد تعين ومن فروعه ما عن محمد في خراساني ادركه الموت بمكة فاوصي ان يحج عنه يحج عنه من خراسان وما عن ابي يوسف في مكي قدم الي span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير الري فحضره الموت فاوصي ان يحج عنه يحج عنه من مكة اما لو اوصي ان يقرن عنه فانه حينءذ يقرن عنه من الري لانه لا قران لاهل مكة فيحمل عليه من حيث هو وان كانت له اوطان في بلدان يحج عنه من اقربها الي مكة ولو عين مكانا جاز منه اتفاقا وكذا اذا عين مكانا مات فيه فلو لم يعين مكان موته وقد مات في سفر ان كان سفر الحج فهو علي الخلاف الذي ذكر في الكتاب بقوله واصل الخلاف في الذي يحج عن نفسه يعني اذا مات في الطريق واوصي ان يحج عنه واطلق يلزم الحج من بلده عنده الا ان عجز الثلث وعندهما من حيث مات ولو كان سفر- تجارة حج عنه من بلده اتفاقا لان تعين مكان موته في سفر-	1505	-2008034956363109394	824	1611.0	643	895	92.0670394897461	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1273	true	-8165814078228135457	182	300	827	1395	1395	300	الحج عندهما بناء علي انه لا تبطل عبادة سفره من بلده الي محل موته فبالسفر منه يتحقق سفر الحج من بلده ولا عبادة في سفر التجارة ليعتبر البعض الذي قطع عبادة مع البعض الذي بقي فيجب انشاء السفر من البلد تحصيلا للواجب فان الخطاب يتوجه عليه وهو في بلده بالخروج الي الحج وهو العادة ايضا ان يخرج الانسان من بلده مجهزا فينصرف المطلق اليه ولهذا وافقا ابا حنيفة في الحاج الذي مات في الطريق فيما لو اقام في بعض البلاد في طريقه حتي تحولت السنة ثم مات فاوصي مطلقا ان يحج عنه من بلده لان ذلك السفر لما لم يتصل به الحجة التي خرج لها في تلك السنة لم يعتد به عن الحج اذا حصلنا علي هذا فلو-	1273	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1506	false	1214642096349382943	0	118	0	569	1438	300	الحج عندهما بناء علي انه لا تبطل عبادة سفره من بلده الي محل موته فبالسفر منه يتحقق سفر الحج من بلده ولا عبادة في سفر التجارة ليعتبر البعض الذي قطع عبادة مع البعض الذي بقي فيجب انشاء السفر من البلد تحصيلا للواجب فان الخطاب يتوجه عليه وهو في بلده بالخروج الي الحج وهو العادة ايضا ان يخرج الانسان من بلده مجهزا فينصرف المطلق اليه ولهذا وافقا ابا حنيفة في الحاج الذي مات في الطريق فيما لو اقام في بعض البلاد في طريقه حتي تحولت السنة ثم مات فاوصي مطلقا ان يحج عنه من بلده لان ذلك السفر لما لم يتصل به الحجة التي خرج لها في تلك السنة لم يعتد به عن الحج اذا حصلنا علي هذا فلو	1506	-2008034956363109394	568	1131.0	451	569	99.82424926757812	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1274	true	3652541416124339788	0	182	0	870	1472	300	اوصي علي وجه انصرفت الي بلده ولم يعين مالا ففعل الواجب فاحجوا منها ومات في اثناء الطريق وقد انفق بعضها او سرقت كلها قال ابو حنيفة يحج عنه ثانيا من بلده من ثلث ما بقي وقالا من حيث مات واما في جانب المال فقال محمد ينظر ان بقي من المدفوع شء حج به والا بطلت الوصية وقال ابو يوسف ان كان المدفوع تمام الثلث كقول محمد وان كان بعضه يكمل فان بلغ باقيه ما يحج به والا بطلبت وقال ابو حنيفة من ثلث ما بقي ثم وثم الي ان لا يبقي ما يبلغ فحينءذ تبطل مثلا كان المخلف اربعة الاف دفع الوصي الفا فهلكت يدفع اليه ما يكفيه من ثلث الباقي او كله وهو الف فلو هلكت الثانية دفع اليه من ثلث الباقي بعدها هكذا مرة بعد مرة الا ان لا يبقي ما ثلثه يبلغ الحج فتبطل وعند ابي يوسف ياخذ ثلاثماءة وثلاثة وثلاثين وثلثا فانها مع تلك الالف ثلث الاربعة الالاف فان كفت والا بطلت الوصية وعند محمد ان فضل من الالف الاولي ما يبلغ والا بطلت فالخلاف في موضعين ف-ما يدفع ثانيا وفي المحل الذي يجب الاحجاج منه ثانيا اما	1274	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1506	false	1214642096349382943	118	300	569	1438	1438	300	اوصي علي وجه انصرفت الي بلده ولم يعين مالا ففعل الواجب فاحجوا منها ومات في اثناء الطريق وقد انفق بعضها او سرقت كلها قال ابو حنيفة يحج عنه ثانيا من بلده من ثلث ما بقي وقالا من حيث مات واما في جانب المال فقال محمد ينظر ان بقي من المدفوع شء حج به والا بطلت الوصية وقال ابو يوسف ان كان المدفوع تمام الثلث كقول محمد وان كان بعضه يكمل فان بلغ باقيه ما يحج به والا بطل-ت وقال ابو حنيفة من ثلث ما بقي ثم وثم الي ان لا يبقي ما يبلغ فحينءذ تبطل مثلا كان المخلف اربعة الاف دفع الوصي الفا فهلكت يدفع اليه ما يكفيه من ثلث الباقي او كله وهو الف فلو هلكت الثانية دفع اليه من ثلث الباقي بعدها هكذا مرة بعد مرة الا ان لا يبقي ما ثلثه يبلغ الحج فتبطل وعند ابي يوسف ياخذ ثلاثماءة وثلاثة وثلاثين وثلثا فانها مع تلك الالف ثلث الاربعة الالاف فان كفت والا بطلت الوصية وعند محمد ان فضل من الالف الاولي ما يبلغ والا بطلت فالخلاف في موضعين فيما يدفع ثانيا وفي المحل الذي يجب الاحجاج منه ثانيا اما-	1506	-2008034956363109394	868	1721.0	687	871	99.65557098388672	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1274	true	3652541416124339788	182	300	870	1472	1472	300	الاول فلمحمد ان تعيين الوصي كتع-ين الموصي ولو عين الموصي مالا فهلكت بطلت الوصية فكذا اذا عين الوصي وابو يوسف يقول محل الوصية الثلث فتع-ين الوصي اياه صحيح وتعيينه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه غير صحيح لان جميع الثلث محل الوصية فما بقي--- منه يجب تنفيذ الوصية فيه وابو حنيفة يقول المال ليس بمقصود للموصي بل مقصوده الحج به فاذا لم يفد هذا التعيين هذا المقصود صار كعدمه وما هلك من المال كان كان لم يكن بمنزلة ما اذا هلك قبل هذا الافراز والوصية باقية بعد بالاحجاج مطلقا فينصرف الي ثلث الباقي اذا صار الهالك كان لم يكن قبل الوصية فيكون محلها ثلثه واما الثاني فمبناه علي ان السفر هل بطلت بالموت او لا فقالا لا وهو استحسان وقال نعم وهو قياس-	1274	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1507	false	7846104210769924557	0	179	0	923	1507	300	الاول فلمحمد ان تعيين الوصي كتعيين الموصي ولو عين الموصي مالا فهلكت بطلت الوصية فكذا اذا عين الوصي وابو يوسف يقول محل الوصية الثلث فتعيين الوصي اياه صحيح وتعيينه span classmatnيحج بنفسه وينبني علي ذلك المامور بالحج قال ومن اهل بحجة عن ابويه يجزيه ان يجعله عن احدهما لان من حج عن غيره بغير اذنه فانما يجعل ثواب حجه له وذلك بعد اداء الحج فلغت نيته قبل اداءه وصح جعله ثوابه لاحدهما بعد الاداء بخلاف المامور علي ما فرقنا من قبل والله تعالي اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير فيه غير صحيح لان جميع الثلث محل الوصية فما بقي شء منه يجب تنفيذ الوصية فيه وابو حنيفة يقول المال ليس بمقصود للموصي بل مقصوده الحج به فاذا لم يفد هذا التعيين هذا المقصود صار كعدمه وما هلك من المال كان كان لم يكن بمنزلة ما اذا هلك قبل هذا الافراز والوصية باقية بعد بالاحجاج مطلقا فينصرف الي ثلث الباقي اذا صار الهالك كان لم يكن قبل الوصية فيكون محلها ثلثه واما الثاني فمبناه علي ان السفر هل بطل- بالموت او لا فقالا لا وهو استحسان وقال نعم وهو قياس	1507	-2008034956363109394	601	1164.0	484	924	65.04328918457031	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1275	true	7181286045758680947	0	121	0	584	1486	300	وقوله في الاول اوجه وهما هنا اوجه له قوله عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم وابو داود والنساءي ولهما في انه لم يبطل ما اخرجه الطبراني في ال-وسط وابو يعلي والبيهقي في شعب الايمان عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب له اجر الحاج الي يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر المعتمر الي يوم القيامة ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب له اجر الغازي الي يوم القيامة قال الحافظ المنذري رواه ابو يعلي من رواية محمد بن اسحاق وبقية رواته ثقات وانت قد اسمعناك ان الحق في ابن	1275	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1507	false	7846104210769924557	179	300	923	1507	1507	300	وقوله في الاول اوجه وهما هنا اوجه له قوله عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم وابو داود والنساءي ولهما في انه لم يبطل ما اخرجه الطبراني في الاوسط وابو يعلي والبيهقي في شعب الايمان عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب له اجر الحاج الي يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر المعتمر الي يوم القيامة ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب له اجر الغازي الي يوم القيامة قال الحافظ المنذري رواه ابو يعلي من رواية محمد بن اسحاق وبقية رواته ثقات وانت قد اسمعناك ان الحق في ابن-	1507	-2008034956363109394	583	1156.0	463	585	99.65811920166016	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1275	true	7181286045758680947	121	300	584	1486	1486	300	اسحاق انه ثقة ايضا ثم ما رواه انما يدل علي انقطاع العمل والكلام في بطلان القدر الذي وجد في حكم العبادة والثواب وهو غيره وغير لازمه لان انقطاع العمل لفقد العامل لا يستلزم ما كان قد وجد في سبيل الله وقال تعالي وما كان الله ليضيع ايمانكم------- فيما كان معتدا به حين وجد ثم طرا المنع منه وجواب ابي حنيفة ان المراد بعدم الانقطاع في احكام الاخرة والانقطاع في احكام الدنيا وهو الذي يوجبه هنا كمن صام الي نصف النهار في رمضان ثم حضره الموت يجب ان يوصي بفدية ذلك اليوم وان كان ثواب امساك ذلك اليوم باقيا فرع مات وترك ابنين واوصي ان يحج عنه بثلاثماءة وترك تسعماءة فانكر احد الابنين واعترف الاخر فدفع من حصته ماءة وخمسين لمن يحج بها ثم اعترف الاخر فان كان حج بامر الوصي ياخذ المقر من الجاحد خمسة وسبعين لانه جاز عن الميت بماءة وخمسين وبقيت ماءة وخمسون ميراثا بينهما وان حج بغير امر الوصي يحج مرة اخري بثلاثماءة قوله ومن اهل بحجة عن ابويه فله ان يجعلها عن احدهما فاستفدنا انه اذا اهل عن احدهما علي الابهام ان له ان يجعلها-	1275	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1508	false	6405193497544181184	0	180	0	910	1522	300	اسحاق انه ثقة ايضا ثم ما رواه انما يدل علي انقطاع العمل والكلام في بطلان القدر الذي وجد في حكم العبادة والثواب وهو غيره وغير لازمه لان انقطاع العمل لفقد العامل لا يستلزم ما كان قد وجد في سبيل الله وقال تعالي وما كان الله ليضيع ايمانكم البقرة فيما كان معتدا به حين وجد ثم طرا المنع منه وجواب ابي حنيفة ان المراد بعدم الانقطاع في احكام الاخرة والانقطاع في احكام الدنيا وهو الذي يوجبه هنا كمن صام الي نصف النهار في رمضان ثم حضره الموت يجب ان يوصي بفدية ذلك اليوم وان كان ثواب امساك ذلك اليوم باقيا فرع مات وترك ابنين واوصي ان يحج عنه بثلاثماءة وترك تسعماءة فانكر احد الابنين واعترف الاخر فدفع من حصته ماءة وخمسين لمن يحج بها ثم اعترف الاخر فان كان حج بامر الوصي ياخذ المقر من الجاحد خمسة وسبعين لانه جاز عن الميت بماءة وخمسين وبقيت ماءة وخمسون ميراثا بينهما وان حج بغير امر الوصي يحج مرة اخري بثلاثماءة قوله ومن اهل بحجة عن ابويه فله ان يجعلها عن احدهما فاستفدنا انه اذا اهل عن احدهما علي الابهام ان له ان يجعلها	1508	-2008034956363109394	902	1791.0	724	910	99.12088012695312	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1276	true	7401276274966087744	0	116	0	577	1481	300	عن احدهما بعينه بطريق اولي ومبناه علي ان نيته لهما تلغو بسبب انه غير مامور من قبلهما او احدهما فهو متبرع فتقع الاعمال عنه البتة وانما يجعل لهما الثواب وترتبه بعد الاداء فتلغو نيته قبله فيصح جعله بعد ذلك لاحدهما او لهما ولا اشكال في ذلك اذا كان متنفلا عنهما فان كان علي احدهما حج الفرض فاما ان يكون اوصي به او لا فان اوصي به فتبرع الوارث عنه بمال نفسه لا يسقط عن المورث وان لم يوص فتبرع عنه بالاحجاج او الحج بنفسه قال ابو حنيفة يجزيه ان شاء الله تعالي لقوله عليه الصلاة والسلام للخثعمية ارايت لو كان علي ابيك دين الحديث شبهه بدين العباد وفيه انه لو قضي الوارث من غير وصية يجزيه	1276	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1508	false	6405193497544181184	180	296	910	1487	1522	300	عن احدهما بعينه بطريق اولي ومبناه علي ان نيته لهما تلغو بسبب انه غير مامور من قبلهما او احدهما فهو متبرع فتقع الاعمال عنه البتة وانما يجعل لهما الثواب وترتبه بعد الاداء فتلغو نيته قبله فيصح جعله بعد ذلك لاحدهما او لهما ولا اشكال في ذلك اذا كان متنفلا عنهما فان كان علي احدهما حج الفرض فاما ان يكون اوصي به او لا فان اوصي به فتبرع الوارث عنه بمال نفسه لا يسقط عن المورث وان لم يوص فتبرع عنه بالاحجاج او الحج بنفسه قال ابو حنيفة يجزيه ان شاء الله تعالي لقوله عليه الصلاة والسلام للخثعمية ارايت لو كان علي ابيك دين الحديث شبهه بدين العباد وفيه انه لو قضي الوارث من غير وصية يجزيه	1508	-2008034956363109394	577	1154.0	461	577	100.0	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1276	true	7401276274966087744	116	300	577	1481	1481	300	فكذا هذا وغير ذلك من الاثار الدالة علي ان تبرع الوارث مثل ذلك معتبر شرعا فان قيل فلماذا قيد الجواب بالمشيءة بعدما صح الحديث قلنا لان خبر الواحد لا يوجب اليقين بل الظن فما كان من الامور التي في طريقها العمل لا يحتاج الي ذكر المشيءة فيه لان الظن طريقه فقد تطابقا وسقوط الفرض عن الميت باداء الورثة طريقة العلم فانه امر يشهد به علي الله تعالي بعد القطع بشغل الذمة به فلهذا قيده به واعلم ان فعل الولد ذلك مندوب اليه جدا لما اخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام قال من حج عن ابويه او قضي عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الابرار واخرج ايضا عن جابه انه عليه الصلاة والسلام قال من حج عن ابيه او امه فقد قضي عنه حجته وكان له فضل عشر حجج واخرج ايضا عن زيد بن ارقم قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما واستبشرت ارواحهما وكتب عند الله برا هذا وقد سبق الوعد بتقرير مسءلة حج الصرورة عن الغير والصرورة يراد به الذي لم يحج عن نفسه فمنعه الشافعي رحمه الله-	1276	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1509	false	-6592700089175210867	3	185	16	916	1453	300	فكذا هذا وغير ذلك من الاثار الدالة علي ان تبرع الوارث مثل ذلك معتبر شرعا فان قيل فلماذا قيد الجواب بالمشيءة بعدما صح الحديث قلنا لان خبر الواحد لا يوجب اليقين بل الظن فما كان من الامور الت---ي طريقها العمل لا يحتاج الي ذكر المشيءة فيه لان الظن طريقه فقد تطابقا وسقوط الفرض عن الميت باداء الورثة طريقه العلم فانه امر يشهد به علي الله تعالي بعد القطع بشغل الذمة به فلهذا قيده به واعلم ان فعل الولد ذلك مندوب اليه جدا لما اخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام قال من حج عن ابويه او قضي عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الابرار واخرج ايضا عن جابر انه عليه الصلاة والسلام قال من حج عن ابيه و--امه فقد قضي عنه حجته وكان له فضل عشر حجج واخرج ايضا عن زيد بن ارقم قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما واستبشرت ارواحهما وكتب عند الله برا هذا وقد سبق الوعد بتقرير مسالة حج الصرورة عن الغير والصرورة يراد به الذي لم يحج عن نفسه فمنعه الشافعي رحمه الله	1509	-2008034956363109394	895	1769.5	714	905	98.89502716064453	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1277	true	8154188781430314727	0	115	0	537	1388	300	لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة قال اخ لي او قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه ابو داود وابن ماجه قال البيهقي هذا اسناد ليس في الباب اصح منه وعن هذا لم يجوز الشافعي النفل للصرورة ق-نا هذا الحديث مضطرب في وقفه علي ابن عباس ورفعه والرواة كلهم ثقات فرفعه عبدة بن سليمان قال ابن معين عبدة اثبت الناس في سعيد بن ابي عروبة وتابعه محمد بن عبد الله الانصاري ومحمد بن ميسر وابو يوسف القاضي كلهم عن سعيد ووقفه غندر عن سعيد ورواه ايضا سعيد بن	1277	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1509	false	-6592700089175210867	185	300	916	1453	1453	300	لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة قال اخ لي او قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه ابو داود وابن ماجه قال البيهقي هذا اسناد ليس في الباب اصح منه وعن هذا لم يجوز الشافعي النفل للصرورة قلنا هذا الحديث مضطرب في وقفه علي ابن عباس ورفعه والرواة كلهم ثقات فرفعه عبدة بن سليمان قال ابن معين عبدة اثبت الناس في سعيد بن ابي عروبة وتابعه محمد بن عبد الله الانصاري ومحمد بن ميسر وابو يوسف القاضي كلهم عن سعيد ووقفه غندر عن سعيد ورواه ايضا سعيد بن-	1509	-2008034956363109394	536	1062.0	422	538	99.62825012207031	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1277	true	8154188781430314727	115	300	537	1388	1388	300	منصور حدثنا سفيان عن ايوب عن ابي قلابة سمع ابن عباس رجلا يلبي عن شبرمة فذكره موقوفا وليس هذا مثل ما ذكرناه غير مرة في تعارض الرفع والوقف من تقديم الرفع لانه زيادة تقبل من الثقة فان ذلك في حكم مجرد عن قصة واقعة في الوجود رواه واحد عن الصحابي يرفعه واخر عن نفسه فقط فان هذا يتقدم فيه الرفع لان الموقوف حاصله انه قد ذكره ابتداء علي وجه اعطاء حكم شرعي او جوابا لسءال ولا ينافي هذا كون ما ذكره ماثورا عنده عن النبي صلي الله عليه وسلم اما في مثل هذه وهي حكاية قصة هي ان النبي صلي الله عليه وسلم سمع من يلبي عن شبرمة فقال له ما قال او ان ابن عباس رضي الله عنهما سمع من يلبي عن شبرمة فقال له ذلك فهو حقيقة التعارض في شء وقع في الوجود انه وقع في ذلك الزمن او في زمن اخر بحضرة النبي صلي الله عليه وسلم او غيره وتجويز ان يكون وقع في وزمنه عليه الصلاة والسلام ثم وقع بحضرة ابن عباس سماعه رجلا اخر يلبي عن شبرمة فقال له من شبرمة فقال اخ او قريب يعين ذلك فهو وان لم-	1277	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1510	false	-8905151233297483870	0	185	0	851	1475	300	منصور حدثنا سفيان عن ايوب عن ابي قلابة سمع ابن عباس رجلا يلبي عن شبرمة فذكره موقوفا وليس هذا مثل ما ذكرناه غير مرة في تعارض الرفع والوقف من تقديم الرفع لانه زيادة تقبل من الثقة فان ذلك في حكم مجرد عن قصة واقعة في الوجود رواه واحد عن الصحابي يرفعه واخر عن نفسه فقط فان هذا يتقدم فيه الرفع لان الموقوف حاصله انه قد ذكره ابتداء علي وجه اعطاء حكم شرعي او جوابا لسءال ولا ينافي هذا كون ما ذكره ماثورا عنده عن النبي صلي الله عليه وسلم اما في مثل هذه وهي حكاية قصة هي ان النبي صلي الله عليه وسلم سمع من يلبي عن شبرمة فقال له ما قال او ان ابن عباس رضي الله عنهما سمع من يلبي عن شبرمة فقال له ذلك فهو حقيقة التعارض في شء وقع في الوجود انه وقع في ذلك الزمن او في زمن اخر بحضرة النبي صلي الله عليه وسلم او غيره وتجويز ان يكون وقع في -زمنه عليه الصلاة والسلام ثم وقع بحضرة ابن عباس سماعه رجلا اخر يلبي عن شبرمة فقال له من شبرمة فقال اخ او قريب يعين ذلك فهو وان لم	1510	-2008034956363109394	850	1690.0	666	852	99.7652587890625	183	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1278	true	1108821943696805955	0	107	0	564	1562	300	يمتنع عقلا لكنه بعيد جدا في العادة فلا يندفع به حكم التعارض الثابت ظاهرا طالبا لحكمه فيتهاتران او يرجح وقوعه في زمن ابن عباس لان احكام الحج كانت خفية في زمنه عليه الصلاة والسلام حتي وقع الخطا في ترتيب احكام كثيرة فسالوه عنها فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح وكثير وانما تركوا السءال ابتدا- ظنا منهم بان لا ترتيب معينا في هذه فانها ليست اركانا لعلمهم ان الحج عرفة------------------------------------------------------------- عنه عليه الصلاة والسلام والطواف بنص الكتاب فلما راوا ان الذي فعله عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك الترتيب فزعموا الي السءال فعذرهم بالجهل في ذلك الوقت فاما حج الانسان عن غيره فامر ياباه القياس فان العقل	1278	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1510	false	-8905151233297483870	185	300	851	1475	1475	300	يمتنع عقلا لكنه بعيد جدا في العادة فلا يندفع به حكم التعارض الثابت ظاهرا طالبا لحكمه فيتهاتران او يرجح وقوعه في زمن ابن عباس لان احكام الحج كانت خفية في زمنه عليه الصلاة والسلام حتي وقع الخطا في ترتيب احكام كثيرة فسالوه عنها فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح وكثير وانما تركوا السءال ابتداء ظنا منهم بان لا ترتيب معينا في هذه فانها ليست اركانا لعلمهم ان الحج عرفة عنه span classmatnباب الهدي spanspan classmatnhr span فتح القدير عليه الصلاة والسلام والطواف بنص الكتاب فلما راوا ان الذي فعله عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك الترتيب فزعو-ا الي السءال فعذرهم بالجهل في ذلك الوقت فاما حج الانسان عن غيره فامر ياباه القياس فان العقل-	1510	-2008034956363109394	557	1097.0	452	626	88.9776382446289	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1278	true	1108821943696805955	107	300	564	1562	1562	300	لا يقتضي جوازه اذا خلي والنظر في مقصود التكاليف علي ما قدمناه اول الباب فلم يكن يقدم عليه ذلك الرجل بلا سءال ثم يتفق ان النبي صلي الله عليه وسلم يطلع عليه فيخيره بالحكم بخلافه في زمن ابن عباس رضي الله عنهما فانه قد ظهرت الاحكام وعرف جواز النيابة باشتهار----- الخثعمية وغيره بعلك الناس له وصح تكرار ذلك فهو مظنة ان يعلم اصل جواز النيابة فيفعل بلا سءال فيكون قول ابن عباس رضي الله عنهما رايا منه ولان ابن المفلس ذكر في كتابه ان بعض العلماء ضعف هذا الحديث بان سعيد بن ابي عروبة كان يحدث به بالبصرة فيجعل هذا الكلام من قول ابن عباس ثم كان بالكوفة يسنده الي النبي صلي الله عليه وسلم وهذا يفيد اشتباه الحال علي سعيد وقد عنعنه قتادة ونسب اليه تدليس فلا تقبل عنعنته ولو سلم فحاصله امر بان يبدا بالحج عن نفسه وهو يحتمل الندب فيحمل عليه بدليل وهو اطلاقه عليه الصلاة والسلام قوله للخثعمية حجي عن ابيك من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك وترك الاستفصال في وقاءع الاحوال يتزل منزلة عموم الخطاب فيفيد جوازه عن الغير مطلقا وحديث شبرمة يفيد استحباب تقديم حجة نفسه وبذلك يحصل الجمع ويثبت اولوية تقديم الفرض علي النفل-	1278	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1511	false	-8099378062469107099	0	194	0	1004	1529	300	لا يقتضي جوازه اذا خلي والنظر في مقصود التكاليف علي ما قدمناه اول الباب فلم يكن يقدم عليه ذلك الرجل بلا سءال ثم يتفق ان النبي صلي الله عليه وسلم يطلع عليه فيخبره بالحكم بخلافه في زمن ابن عباس رضي الله عنهما فانه قد ظهرت الاحكام وعرف جواز النيابة باشتهار حديث الخثعمية وغيره بعلم الناس له وصح تكرار ذلك فهو مظنة ان يعلم اصل جواز النيابة فيفعل بلا سءال فيكون قول ابن عباس رضي الله عنهما رايا منه ولان ابن المفلس ذكر في كتابه ان بعض العلماء ضعف هذا الحديث بان سعيد بن ابي عروبة كان يحدث به بالبصرة فيجعل هذا الكلام من قول ابن عباس ثم كان بالكوفة يسنده الي النبي صلي الله عليه وسلم وهذا يفيد اشتباه الحال علي سعيد وقد عنعنه قتادة ونسب اليه تدليس فلا تقبل عنعنته ولو سلم فحاصله امر بان يبدا بالحج عن نفسه وهو يحتمل الندب فيحمل عليه بدليل وهو اطلاقه عليه الصلاة والسلام قوله للخثعمية حجي عن ابيك من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك وترك الاستفصال في وقاءع الاحوال ينزل منزلة عموم الخطاب فيفيد جوازه عن الغير مطلقا وحديث شبرمة يفيد استحباب تقديم حجة نفسه وبذلك يحصل الجمع ويثبت اولوية تقديم الفرض علي النفل	1511	-2008034956363109394	995	1975.0	803	1004	99.10358428955078	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1279	true	827582149109005581	0	106	0	526	1513	300	مع جوازه والذي يقتضيه النظر ان حج الصرورة عن غيره ان كان بعد تحقيق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم لانه يتضيق عليه والحالة هذه في اول سني الامكان فياثم بتركه وكذا لو تنفل لنفسه ومع ذلك يصح لان النهي ليس لعين الحج المفعول بل لغيره وهو خشية ان لا يدرك الفرض اذ الموت في سنة غير نادر فعلي هذا يحمل قوله عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك ثم عن شبرمة علي الوجوب ومع ذلك لا ينفي الصحة ويحمل ترك الاستفصال في حديث الخثعمية علي علمه بانها حجت عن نفسها اولا وان لم يرو لنا طريق علمه بذلك جمعا بين الادلة كلها	1279	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1511	false	-8099378062469107099	194	300	1004	1529	1529	300	مع جوازه والذي يقتضيه النظر ان حج الصرورة عن غيره ان كان بعد تحقيق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم لانه يتضيق عليه والحالة هذه في اول سني الامكان فياثم بتركه وكذا لو تنفل لنفسه ومع ذلك يصح لان النهي ليس لعين الحج المفعول بل لغيره وهو خشية ان لا يدرك الفرض اذ الموت في سنة غير نادر فعلي هذا يحمل قوله عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك ثم عن شبرمة علي الوجوب ومع ذلك لا ينفي الصحة ويحمل ترك الاستفصال في حديث الخثعمية علي علمه بانها حجت عن نفسها اولا وان لم يرو لنا طريق علمه بذلك جمعا بين الادلة كلها-	1511	-2008034956363109394	525	1045.0	420	526	99.80988311767578	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1279	true	827582149109005581	106	156	526	806	1513	300	اعني دليل التضييق عند الامكان وحديث شبرمة والخثعمية والله سبحانه اعلم باب ال----------هدي هذا الباب تتعلق به الابواب السابقة فان الهدي اما لمتعة او قران او احصار او جزاء صيد او كفارة جناية اخري فاخره عنها لان معرفة هدي المتعة والقران فرع معرفة المتعة والقران وكذا الباقي والمقصود انه يتضمن	1279	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1512	false	8773031610330996757	0	52	0	290	1553	300	اعني دليل التضييق عند الامكان وحديث شبرمة والخثعمية والله سبحانه اعلم باب الهدي باب الهدي هذا الباب تتعلق به الابواب السابقة فان الهدي اما لمتعة او قران او احصار او جزاء صيد او كفارة جناية اخري فاخره عنها لان معرفة هدي المتعة والقران فرع معرفة المتعة والقران وكذا الباقي والمقصود انه يتضمن	1512	-2008034956363109394	280	557.0	230	290	96.55172729492188	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1279	true	827582149109005581	156	240	806	1226	1513	300	حالات تستدعي سبق تصوره مفهومات متعلقاتها وتصديقات ببعض احكام منها قوله ادناه شاة يفيد ان له اعلي وعندنا افضلها الابل ثم البقر ثم الغنم قوله لما روي انه عليه الصلاة والسلام هذا بهذا اللفظ لا يعرف الا من كلام عطاء اخرجه الشافعي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجبي عن ابن جريج عن عطاء انه قال ادني ما يهراق من الدماء في الحج وغيره شاة وما في البخاري من باب فمن تمتع بالعمرة الي الحج عن ابي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سالت ابن	1279	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1512	false	8773031610330996757	216	300	1135	1553	1553	300	حالات تستدعي سبق تصوره مفهومات متعلقاتها وتصديقات ببعض احكام منها قوله ادناه شاة يفيد ان له اعلي وعندنا افضلها الابل ثم البقر ثم الغنم قوله لما روي انه عليه الصلاة والسلام هذا بهذا اللفظ لا يعرف الا من كلام عطاء اخرجه الشافعي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنج-ي عن ابن جريج عن عطاء انه قال ادني ما يهراق من الدماء في الحج وغيره شاة وما في البخاري من باب فمن تمتع بالعمرة الي الحج عن ابي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سالت ابن-	1512	-2008034956363109394	418	826.0	335	420	99.52381134033203	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1279	true	827582149109005581	240	300	1226	1513	1513	300	عباس عن المتعة فافتاني بها وسالته عن الهدي فقال فيه جزور او بقرة او شاة او شرك في دم الحديث فخاص بهدي المتعة قوله الا في موضعين تقدم ثالث وهو ما اذا طافت امراة حاءضا او نفساء قوله بعد الوقوف بعرفة يعني قبل الحلق علي ما اسلفه من ان الجماع بعده فيه شاة قوله فيما سبق يعني قوله ولان الجناية-	1279	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1513	false	-5484387808728363590	0	60	0	288	1464	300	عباس عن المتعة فافتاني بها وسالته عن الهدي فقال فيه جزور او بقرة او شاة او شرك في دم الحديث فخاص بهدي المتعة قوله الا في موضعين تقدم ثالث وهو ما اذا طافت امراة حاءضا او نفساء قوله بعد الوقوف بعرفة يعني قبل الحلق علي ما اسلفه من ان الجماع بعده فيه شاة قوله فيما سبق يعني قوله ولان الجناية	1513	-2008034956363109394	287	569.0	228	288	99.65277862548828	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1280	true	2559498084221038281	0	199	0	953	1452	300	اغلظ من الحدث وقوله ولانه يعني الجماع اعلي انواع الارتفاقات قوله وقد صح تقدم في حديث جابر الطويل انه عليه الصلاة والسلام اكل من الكل فانه قال فيه ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت الحديث فارجع اليه ومعلوم انه كان قارنا وكذا ازواجه علي ما رجحه بعضهم وهدي القران لا يستغرق ماءة بدنة فعلم انه اكل من هدي القران والتطوع الا انه انما اكل من هدي التطوع بعد ما صار الي الحرم اما اذا لم يبلغ بان عطب او ذبحه في الطريق فلا يجوز له الاكل منه لانه في الحرم تتم القربة فيه بالازاقة وفي غير الحرم لا يحصل به بل بالتصدق فلا بد من التصدق ليحصل المقصود ولو اكل منه او من غيره مما لا يحل له الاكل منه ضمن ما اكله وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك لو اكل لقمة ضمنه كله وليس له بيع شء من لحوم الهدايا وان كان مما يجوز له الاكل منه فان باع شيءا او اعطي الجزار اجره منه فعليه ان يتصدق بقيمته وحيثما جاز الاكل للمهدي جاز ان ياكل الاغنياء ايضا قوله وكذلك يستحب ان يتصدق علي الوجه الذي عرف في الضحايا وهو ان يتصدق بثلثها ويهدي ثلثها وكل دم يجوز له الاكل منه لا يجب عليه	1280	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1513	false	-5484387808728363590	60	258	288	1240	1464	300	اغلظ من الحدث وقوله ولانه يعني الجماع اعلي انواع الارتفاقات قوله وقد صح تقدم في حديث جابر الطويل انه عليه الصلاة والسلام اكل من الكل فانه قال فيه ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت الحديث فارجع اليه ومعلوم انه كان قارنا وكذا ازواجه علي ما رجحه بعضهم وهدي القران لا يستغرق ماءة بدنة فعلم انه اكل من هدي القران والتطوع الا انه انما اكل من هدي التطوع بعد-ما صار الي الحرم اما اذا لم يبلغ بان عطب او ذبحه في الطريق فلا يجوز له الاكل منه لانه في الحرم تتم القربة فيه بالاراقة وفي غير الحرم لا يحصل به بل بالتصدق فلا بد من التصدق ليحصل المقصود ولو اكل منه او من غيره مما لا يحل له الاكل منه ضمن ما اكله وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك لو اكل لقمة ضمنه كله وليس له بيع شء من لحوم الهدايا وان كان مما يجوز له الاكل منه فان باع شيءا او اعطي الجزار اجره منه فعليه ان يتصدق بقيمته وحيثما جاز الاكل للمهدي جاز ان ياكل الاغنياء ايضا قوله وكذلك يستحب ان يتصدق علي الوجه الذي عرف في الضحايا وهو ان يتصدق بثلثها ويهدي ثلثها وكل دم يجوز له الاكل منه لا يجب عليه	1513	-2008034956363109394	951	1896.0	753	953	99.7901382446289	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1280	true	2559498084221038281	199	300	953	1452	1452	300	التصدق بعد الذبح لتمام القربة به وجملة الكلام فيه ان الدماء نوعان ما يجوز لصاحبه الاكل منه وهو دم المتعة والقران والاضحية وهدي التطوع اذا بلغ محله وما لاي-جوز وهو دم النذر والكفارات والاحصار وكل دم يجوز له الاكل منه لا يجب عليه التصدق به بعد الذبح لانه لو وجب لبطل حق الفقراء بالاكل وكل دم لا يجوز له ان ياكل منه يجب عليه التصدق به بعد الذبح ولو هلك بعد الذبح لا ضمان عليه في النوعين لانه لا صنع له في الهلاك وان استهلكه بعد الذبح فان كان مما يجب عليه التصدق به يضمن قيمته للفقراء لتعدية علي حقهم وان-	1280	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1514	false	-3956294723281406114	70	172	382	883	1496	300	التصدق بعد الذبح لتمام القربة به وجملة الكلام فيه ان الدماء نوعان ما يجوز لصاحبه الاكل منه وهو دم المتعة والقران والاضحية وهدي التطوع اذا بلغ محله وما لا يجوز وهو دم النذر والكفارات والاحصار وكل دم يجوز له الاكل منه لا يجب عليه التصدق به بعد الذبح لانه لو وجب لبطل حق الفقراء بالاكل وكل دم لا يجوز له ان ياكل منه يجب عليه التصدق به بعد الذبح ولو هلك بعد الذبح لا ضمان عليه في النوعين لانه لا صنع له في الهلاك وان استهلكه بعد الذبح فان كان مما يجب عليه التصدق به يضمن قيمته للفقراء لتعديه علي حقهم وان	1514	-2008034956363109394	497	985.0	397	501	99.20159912109375	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1281	true	-3924248099654826385	0	127	0	613	1452	300	كان مما لا يجب لا يضمن شيءا لانه لم يتعد ولو باع اللحم يجوز له بيعه في النوعين لقيام ملكه الا ان مال-ا يجوز له اكله عليه التصدق بثمنه كذا في البداءع قوله وقد صح ان النبي صلي الله عليه وسلم روي اصحاب السنن الاربعة عن ناجية الخزاعي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم بعث معه بهدي وقال له ان عطب فانحره ثم اصبع نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس قال الترمذي حديث حسن صحيح وليس فيه لا تاكل انت ولا رفقتك وقد اسند الواقدي في اول غزوة الحديبية القصة بطولها وفيها انه عليه الصلاة والسلام استعمل علي هدية ناجية بن جندب الاسلمي وامره ان يتقدمه بها قال وكانت سبعين بدنة فذكره الي ان قال وقال ناجية بن جندب عطب معي بعير من الهدي	1281	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1514	false	-3956294723281406114	172	300	883	1496	1496	300	كان مما لا يجب لا يضمن شيءا لانه لم يتعد ولو باع اللحم يجوز له بيعه في النوعين لقيام ملكه الا ان ما لا يجوز له اكله عليه التصدق بثمنه كذا في البداءع قوله وقد صح ان النبي صلي الله عليه وسلم روي اصحاب السنن الاربعة عن ناجية الخزاعي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم بعث معه بهدي وقال له ان عطب فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس قال الترمذي حديث حسن صحيح وليس فيه لا تاكل انت ولا رفقتك وقد اسند الواقدي في اول غزوة الحديبية القصة بطولها وفيها انه عليه الصلاة والسلام استعمل علي هديه ناجية بن جندب الاسلمي وامره ان يتقدمه بها قال وكانت سبعين بدنة فذكره الي ان قال وقال ناجية بن جندب عطب معي بعير من الهدي-	1514	-2008034956363109394	609	1208.0	483	614	99.1856689453125	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1281	true	-3924248099654826385	127	300	613	1452	1452	300	فجءت رسول الله صلي الله عليه وسلم بالابواء فاخبرته فقال انحرها واصبغ قلاءدها في دمها ولا تاكل انت ولا احد من رفقتك منها شيءا وخل بينها وبين الناس واخرج مسلم وابن ماجة عن قتادة عن سنان بن مسلم عن ابن عباس ان ذءيبا الخزاعي ابا قبيصة حدثه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يبعث بالبدن معه ثم يقول ان عطب منها شء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم انغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك واعل بان قتادة لم يدرك سنانا والحديث معنعن في مسلم وابن ماجة الا ان مسلما ذكر له شواهد ولم يسم ذءيبا بل قال ان رجلا وانما نهي ناجية ومن ذكر عن الاكل لانهما كانوا اغنياء قال شارح الكنز لا دلالة لحديث ناجية علي المدعي لانه صلي الله عليه وسلم قال ذلك فيما عطب منها في الطريق والكلام فيما اذا بلغ الحرم هل يجوز له الاكل منه او لا اه وقد اوجدنا في هدي التطوع اذا ذبح في الطريق امتناع اكله منه وجوازه بل استحبابه اذا بلغ محله والمعني-	1281	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1515	false	-416142581430021992	0	173	0	838	1495	300	فجءت رسول الله صلي الله عليه وسلم بالابواء فاخبرته فقال انحرها واصبغ قلاءدها في دمها ولا تاكل انت ولا احد من رفقتك منها شيءا وخل بينها وبين الناس واخرج مسلم وابن ماجه عن قتادة عن سنان بن مسلم عن ابن عباس ان ذءيبا الخزاعي ابا قبيصة حدثه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يبعث بالبدن معه ثم يقول ان عطب منها شء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم ا-غمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك واعل بان قتادة لم يدرك سنانا والحديث معنعن في مسلم وابن ماجه الا ان مسلما ذكر له شواهد ولم يسم ذءيبا بل قال ان رجلا وانما نهي ناجية ومن ذكر عن الاكل لانهم- كانوا اغنياء قال شارح الكنز لا دلالة لحديث ناجية علي المدعي لانه صلي الله عليه وسلم قال ذلك فيما عطب منها في الطريق والكلام فيما اذا بلغ الحرم هل يجوز له الاكل منه او لا اه وقد اوجدنا في هدي التطوع اذا ذبح في الطريق امتناع اكله منه وجوازه بل استحبابه اذا بلغ محله والمعني	1515	-2008034956363109394	835	1653.0	663	840	99.4047622680664	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1282	true	8745453208282330136	0	80	0	412	1544	300	الذي ذكره المصنف في انها دماء كفارات يستقل بالمطلوب قوله ولا يجوز ذبح الخ الحاصل ان دم النذر والكفارات وهدي التطوع يجوز قبل ايام النحر ولا يجوز دم المتعة والقران والاضحية الا فيها ودم الاحصار يجوز في قول ابي حنيفة وابي يوسف قبلها ولا يجوز عند محمد قوله اما دم المتعة والقران فلقوله تعالي فكلوا منها------- الاية الي قوله ثم ليقضوا تفثهم----- قد بينا في كون وقت الطواف وقت الذبح ما يفيد مثله وجه كون وقت الذبح وقت ---------------قضاء التفث	1282	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1515	false	-416142581430021992	173	256	838	1277	1495	300	الذي ذكره المصنف في انها دماء كفارات يستقل بالمطلوب قوله ولا يجوز ذبح الخ الحاصل ان دم النذر والكفارات وهدي التطوع يجوز قبل ايام النحر ولا يجوز دم المتعة والقران والاضحية الا فيها ودم الاحصار يجوز في قول ابي حنيفة وابي يوسف قبلها ولا يجوز عند محمد قوله اما دم المتعة والقران فلقوله تعالي فكلوا منها البقرة الاية الي قوله ثم ليقضوا تفثهم الحج قد بينا في كون وقت الطواف وقت الذبح ما يفيد مثله وجه كون وقت الذبح وقت span classmatnوقضاء التفث	1515	-2008034956363109394	412	799.0	332	439	93.84965515136719	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1282	true	8745453208282330136	78	281	401	1451	1544	300	قضاء التفث فارجع تامله واما وجه الاختصاص فطريقه ان ينفي الجواز قبلها وبعدها بالاجماع وما ذكرناه يفيد كونه فيها فيلزم من مجموع ذلك الاختصاص بايام النحر والمراد الاختصاص من حيث الوجوب علي قول ابي حنيفة والا لو ذبح بعدها اجزا الا انه تارك للواجب وقبلها لا -جزء بالاجماع وعلي قولهما كذلك في القبلية وكونه فيها هو السنة حتي لو ذبح بعد التحلل بالحلق لا شء عليه عندهما وعنده عليه دم وتقدم تفصيل ذلك واذا عرفت هذا فاطلاق عدم الجواز في قوله ولا يجوز ذبح الهدي المتعة والقران الا في يوم النحر فيه نوع ايهام قوله ويجوز ذبح بقية الهدايا وهي هدي الكفارات والنذر والاحصار علي قوله والوجه ظاهر في الكتاب قوله ولا يجوز ذبخ الهدايا الا في الحرم سواء كان تطوعا او غيره قال تعالي في جزاء الصيد هدايا بالغ الكعب--------ة فكان اصلا في كل دم وجب كفارة وقال تعالي في دم الاحصار ولا تحلقوا رءوسكم حتي يبلغ الهدي محله و-------قال في الهدايا مطلقا ثم محلها الي البيت العتيق----- ولان الهدي اسم لما يهدي الي مكان فالاضافة ثابتة في مفهومه وهو الحرم بالاجماع ويجوز الذبح في اي موضع شاء من الحرم ولا يختص بمني ومن الناس من قال لا يجوز الا بمني والصحيح ما قلنا قال عليه الصلاة والسلام كل عرفة موقف وكل	1282	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1516	false	7024517708793688727	94	300	495	1562	1562	300	قضاء التفث فارجع تامله واما وجه الاختصاص فطريقه ان ينفي الجواز قبلها وبعدها بالاجماع وما ذكرناه يفيد كونه فيها فيلزم من مجموع ذلك الاختصاص بايام النحر والمراد الاختصاص من حيث الوجوب علي قول ابي حنيفة والا لو ذبح بعدها اجزا الا انه تارك للواجب وقبلها لا يجزء بالاجماع وعلي قولهما كذلك في القبلية وكونه فيها هو السنة حتي لو ذبح بعد التحلل بالحلق لا شء عليه عندهما وعنده عليه دم وتقدم تفصيل ذلك واذا عرفت هذا فاطلاق عدم الجواز في قوله ولا يجوز ذبح هد--ي المتعة والقران الا في يوم النحر فيه نوع ايهام قوله ويجوز ذبح بقية الهدايا وهي هدي الكفارات والنذر والاحصار علي قوله والوجه ظاهر في الكتاب قوله ولا يجوز ذبح الهدايا الا في الحرم سواء كان تطوعا او غيره قال تعالي في جزاء الصيد هد-يا بالغ الكعبة الماءدة فكان اصلا في كل دم وجب كفارة وقال تعالي في دم الاحصار ولا تحلقوا رءوسكم حتي يبلغ الهدي محله البقرة وقال في الهدايا مطلقا ثم محلها الي البيت العتيق الحج ولان الهدي اسم لما يهدي الي مكان فالاضافة ثابتة في مفهومه وهو الحرم بالاجماع ويجوز الذبح في اي موضع شاء من الحرم ولا يختص بمني ومن الناس من قال لا يجوز الا بمني والصحيح ما قلنا قال عليه الصلاة والسلام كل عرفة موقف وكل-	1516	-2008034956363109394	1042	2045.0	840	1071	97.29225158691406	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1283	true	4401578204112994414	47	150	259	801	1544	300	قوله والافضل الخ اما نحر الابل فحديث جابر الطويل فيه فنحر ثلاثا وستين بيده الحديث واما ذبح البقر والغنم ففي الصحيحين عن عاءشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا ذبح رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ازواجه واخرج الستة حديث التضحية بالغنم بما يفيد الذبح ومن قريب سمعت حديث ذبحه عليه الصلاة والسلام للكبشين الاملحين واما انه نحر الابل قياما واصحابه ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه مر برجل ينحر بدنة وهي باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلي الله عليه وسلم وفيهما ايضا عن انس انه صلي الله عليه وسلم صلي الظهر بالمدينة	1283	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1517	false	6084568147356996884	197	300	1038	1579	1579	300	قوله والافضل الخ اما نحر الابل فحديث جابر الطويل فيه فنحر ثلاثا وستين بيده الحديث واما ذبح البقر والغنم ففي الصحيحين عن عاءشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا ذبح رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ازواجه واخرج الستة حديث التضحية بالغنم بما يفيد الذبح ومن قريب سمعت حديث ذبحه عليه الصلاة والسلام الكبشين الاملحين واما انه نحر الابل قياما واصحابه ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه مر برجل ينحر بدنة وهي باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلي الله عليه وسلم وفيهما ايضا عن انس انه صلي الله عليه وسلم صلي الظهر بالمدينة-	1517	-2008034956363109394	540	1074.0	438	542	99.63099670410156	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1283	true	4401578204112994414	260	288	1347	1486	1544	300	قوله نيفا وستين ذكرنا انفا من حديث جابر انها ثلاث وستون والنيف من واحد الي ثلاث قوله الا ان الانسان عن ابي حنيفة نحرت بدنة قاءمة فكدت اهلك	1283	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1518	false	-4088295665064587262	221	249	1134	1273	1542	300	قوله نيفا وستين ذكرنا انفا من حديث جابر انها ثلاث وستون والنيف من واحد الي ثلاث قوله الا ان الانسان عن ابي حنيفة نحرت بدنة قاءمة فكدت اهلك	1518	-2008034956363109394	139	278.0	111	139	100.0	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1283	true	4401578204112994414	150	260	801	1347	1544	300	اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ونحن معه الي ان قال ونحر رسول الله صلي الله عليه وسلم سبع بدانات قياما واخرج ابو داود عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال واخبرني عبد الرحمن بن سابط ان النبي صلي الله عليه وسلم واصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليدة اليسري قاءمة علي ما بقي من قواءمهما وابعد من قال هذا الحديث مرسل بل هو مسند عن جابر وان كان ابن جريج قال مرة عن عبد الرحمن بن سابط كما هو في رواية ابن ابي شيبة عنه هذا وانما سن النبي صلي الله عليه وسلم النحر قياما عملا بظاهر قوله تعالي فاذا وجبت جنوبها----- والوجوب السقوط وتحققه في حال القيام اظهر	1283	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1518	false	-4088295665064587262	0	111	0	548	1542	300	اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ونحن معه الي ان قال ونحر رسول الله صلي الله عليه وسلم سبع بد-نات قياما واخرج ابو داود عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال واخبرني عبد الرحمن بن سابط ان النبي صلي الله عليه وسلم واصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد- اليسري قاءمة علي ما بقي من قواءمه-ا وابعد من قال هذا الحديث مرسل بل هو مسند عن جابر وان كان ابن جريج قال مرة عن عبد الرحمن بن سابط كما هو في رواية ابن ابي شيبة عنه هذا وانما سن النبي صلي الله عليه وسلم النحر قياما عملا بظاهر قوله تعالي فاذا وجبت جنوبها الحج والوجوب السقوط وتحققه في حال القيام اظهر	1518	-2008034956363109394	543	1064.0	433	551	98.548095703125	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1284	true	6526112674012500816	0	212	0	1099	1557	300	الا باركة معقولة واستعين بمن هو اقوي عليه مني وفي الاصل ولا احب ان يذبحه يهودي ولا نصراني فان ذبحه جاز ولا ينبغي ان يذكر مع اسم الله تعالي غيره كان يقول اللهم تقبل من فلان لقوله عليه الصلاة والسلام جردوا التسمية ويكفي عن هذا ان ينويه او يذكره قبل ذكر التسمية ثم يقول باسم الله والله اكبر كذا في المبسوط قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي روي الجماعة الا الترمذي عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلي الله عليه وسلم ان اقوم علي بدنه واقسم جلودها وجلالها وامرني ان لا اعطي الجزار منها شيءا وقال نحن نعطيه من عندنا وفي لفظ وان اتصدق بجلودها وجلالها ولم يقل فيه البخاري ونحن نعطيه من عندنا وفي لفظ وامره ان يقسم بدنه كلها لحومها وجلالها وجلودها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيءا قال السرقسطي جزارتها بضم الجيم وكسرها فبالكسر المصدر وبالضم اسم لليدين والرجلين والعنق وكان الجزارون ياذخونها في اجرتهم قوله لما روي في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم راي رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها قال انها بدنة قال اركبها قال فرايته راكبها يساير النبي صلي الله عليه وسلم قال ابن العطار في شرح العمدة لم نر اسم هذا المبهم وقد اختلف في ركوب البدنة المهداة فعن بعضهم انه	1284	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1519	false	-8692284797031650754	88	300	445	1543	1543	300	الا باركة معقولة واستعين بمن هو اقوي عليه مني وفي الاصل ولا احب ان يذبحه يهودي ولا نصراني فان ذبحه جاز ولا ينبغي ان يذكر مع اسم الله تعالي غيره كان يقول اللهم تقبل من فلان لقوله عليه الصلاة والسلام جردوا التسمية ويكفي عن هذا ان ينويه او يذكره قبل ذكر التسمية ثم يقول باسم الله والله اكبر كذا في المبسوط قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي روي الجماعة الا الترمذي عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلي الله عليه وسلم ان اقوم علي بدنه واقسم جلودها وجلالها وامرني ان لا اعطي الجزار منها شيءا وقال نحن نعطيه من عندنا وفي لفظ وان اتصدق بجلودها وجلالها ولم يقل فيه البخاري ونحن نعطيه من عندنا وفي لفظ وامره ان يقسم بدنه كلها لحومها وجلالها وجلودها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيءا قال السرقسطي جزارتها بضم الجيم وكسرها فبالكسر المصدر وبالضم اسم لليدين والرجلين والعنق وكان الجزارون ياخذونها في اجرتهم قوله لما روي في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم راي رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها قال انها بدنة قال اركبها قال فرايته راكبها يساير النبي صلي الله عليه وسلم قال ابن العطار في شرح العمدة لم نر اسم هذا المبهم وقد اختلف في ركوب البدنة المهداة فعن بعضهم انه-	1519	-2008034956363109394	1096	2185.0	885	1099	99.7270278930664	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1284	true	6526112674012500816	212	300	1099	1557	1557	300	واجب لاطلاق هذا الامر مع ما فيه من مخالفة سيرة الجاهيلة وهي مجانبة الساءبة والوصيلة والحامي وقد ورد هذا بانه عليه الصلاة والسلام لم يركب هدية ولم يركبه ولا امر الناس بركوب هداياهم ومنهم من قال له ان يركبها مطلقا من غير حاجة تمسكا باطلاق هذا وقال اصحابنا والشافعي رحمهم الله لا يركبها الا عند الحاجة حملا للامر المذكور علي انه كان لما راي عليه الصلاة والسلام من حاجة الرجل الي ذلك ولا شك انه في واقعة حال فاحتمل الحاجة به واحتمل عدمها فان وجد دليل يفيد احدهما-	1284	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1520	false	-7012016429453117556	0	87	0	455	1530	300	واجب لاطلاق هذا الامر مع ما فيه من مخالفة سيرة الجاهلية وهي مجانبة الساءبة والوصيلة والحامي---- ورد هذا بانه عليه الصلاة والسلام لم يركب هديه ولم يركبه ولا امر الناس بركوب هداياهم ومنهم من قال له ان يركبها مطلقا من غير حاجة تمسكا باطلاق هذا وقال اصحابنا والشافعي رحمهم الله لا يركبها الا عند الحاجة حملا للامر المذكور علي انه كان لما راي عليه الصلاة والسلام من حاجة الرجل الي ذلك ولا شك انه في واقعة حال فاحتمل الحاجة به واحتمل عدمها فان وجد دليل يفيد احدهما	1520	-2008034956363109394	451	887.5	365	459	98.257080078125	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1285	true	-1069632351926556039	0	132	0	675	1516	300	حمل عليه وقد وجد من المعني ما يفيده وهو انه جعلها كلها لله تعالي فلا ينبغي ان يصرف منها شيءا لمنفعة نفسه فيجعل محمل تلك الواقعة ثم راينا اشتراط الحاجة ثابتا بالسنة وهو ما في صحيح مسلم عن ابي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسال عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجءت اليها فالمعني يفيد منع الركوب مطلقا والسمع ورد باطلاقه بشطر الحاجة رخصة فيبقي فيما وراءه علي المنع الاصلي الذي هو مقتضي المعني لا بمفهوم الشرط وفي الكافي للحاكم فان ركبها او حمل متاعه عليها للضرورة ضمن ما نقصها ذلك يعني ان نقصها شء من ذلك ضمنه قوله وينضح ضرعها اي يرشه بالماء وهو بكسر الضاد المعجمة من باب ضرب قوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان القربة تعلقت بهذا المحل وقد فات	1285	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1520	false	-7012016429453117556	87	253	455	1302	1530	300	حمل عليه وقد وجد من المعني ما يفيده وهو انه جعلها كلها لله تعالي فلا ينبغي ان يصرف منها شيءا لمنفعة نفسه فيجعل محمل تلك الواقعة ثم راينا اشتراط الحاجة ثابتا بالسنة وهو ما في صحيح مسلم عن ابي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسال عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذ- الجءت اليها فالمعني يفيد منع الركوب مطلقا والسمع ورد باطلاقه بشرط الحاجة رخصة فيبقي فيما وراءه علي المنع الاصلي الذي هو مقتضي المعني لا بمفهوم الشرط وفي الكافي للحاكم فان ركبها او حمل متاعه عليها للضرورة ضمن ما نقصها ذلك يعني ان نقصها شء من ذلك ضمنه قوله وينضح ضرعها اي يرشه بالماء وهو بكسر الضاد المعجمة من باب ضرب span classmatnفان كان بعيدا منه يحلبها ويتصدق بلبنها كي لا يضر ذلك بها وان صرفه الي حاجة نفسه تصدق بمثله او بقيمته لانه مضمون عليه ومن ساق هديا فعطب فان كان تطوعا فليس عليه غيره لان القربة تعلقت بهذا المحل وقد فات	1520	-2008034956363109394	668	1316.0	536	848	78.7735824584961	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1285	true	-1069632351926556039	124	300	634	1516	1516	300	قوله لان القربة تعلقت بهذا المحل وقد فات اورد عليه لم لا يكون كاضحية الفقير فانها تطوع عليه واذا اشتراها للتضحية يتعين عليه للوعد ما لا يتعين علي الغني حتي ان الغني اذا اشتري اضحية فضلت فاشتري اخري ثم وجد الاولي في ايام النحر كان له ان يضحي بايهما شاء ولو كان معسرا فالواجب عليه ان يضحي بهما اجيب بان ذلك فيما اذا اوجب الفقير بلسانه في كل من الشاتين بعد ما اشتراها للاضحية اما لو لم يوجب بلساته فلا يجب عليه شء بمجرد الشراء ذكره في النهاية واستوضحه بمسءلة من فتاوي قاضي-خان لو اشتري الفقير الاضحية فماتت او باعها لا تلزمه اخري وكذا لو ضلت واعلم ان معني الايراد انهم ذكروا في غير موضع مسءلة اضحية الفقير مطلقة عن الايجاب بلسانه فردها الي التقييد به لازم والا لم يكن له معني لظهور عدم الوجوب بلا ايجاب من الشرع او العبد ولو كانت هذه البدنة عن واجب كان عليه ان يقيم غيرها مقامها لان الواجب كان في ذمته شاة غير معينة وبشراء شاة للاسقاط لا تتعين عن ذلك الواجب ما لم تذبح عنه والذمة ما عنه-	1285	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1521	false	-2658633505762238368	50	226	277	1160	1536	300	قوله لان القربة تعلقت بهذا المحل وقد فات اورد عليه لم لا يكون كاضحية الفقير فانها تطوع عليه واذا اشتراها للتضحية يتعين عليه للوعد ما لا يتعين علي الغني حتي ان الغني اذا اشتري اضحية فضلت فاشتري اخري ثم وجد الاولي في ايام النحر كان له ان يضحي بايهما شاء ولو كان معسرا فالواجب عليه ان يضحي بهما اجيب بان ذلك فيما اذا اوجب الفقير بلسانه في كل من الشاتين بعد-ما اشتراها للاضحية اما لو لم يوجب بلسانه فلا يجب عليه شء بمجرد الشراء ذكره في النهاية واستوضحه بمسالة من فتاوي قاضي خان لو اشتري الفقير الاضحية فماتت او باعها لا تلزمه اخري وكذا لو ضلت واعلم ان معني الايراد انهم ذكروا في غير موضع مسالة اضحية الفقير مطلقة عن الايجاب بلسانه فردها الي التقييد به لازم والا لم يكن له معني لظهور عدم الوجوب بلا ايجاب من الشرع او العبد ولو كانت هذه البدنة عن واجب كان عليه ان يقيم غيرها مقامها لان الواجب كان في ذمته شاة غير معينة وبشراء شاة للاسقاط لا تتعين عن ذلك الواجب ما لم تذبح عنه والذمة ما عنه	1521	-2008034956363109394	878	1738.0	704	884	99.3212661743164	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1286	true	2509521271851061443	0	74	0	377	1516	300	يثبت في الادمي اهلية الايجاب والاستيجاب قوله وان اصابه عيب كبير بان ذهب اكثر من ثلث الاذن مثلا علي قول ابي حنيفة وعلي قول ابي يوسف ومحمد اذا ذهب اكثر من النصف علي ما يعرف في كتاب الاضحية ان شاء الله تعالي قوله واذا عطبت البدنة اي قربت من العطب حتي خيف عليها الموت او امتنع عليها السير لان النحر بعد حقيقة الهلاك لا يكون والحاصل ان المراد بالعطب الاول حقيقته وبالثاني القرب منه	1286	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1521	false	-2658633505762238368	226	300	1160	1536	1536	300	يثبت في الادمي اهلية الايجاب والاستيجاب قوله وان اصابه عيب كبير بان ذهب اكثر من ثلث الاذن مثلا علي قول ابي حنيفة وعلي قول ابي يوسف ومحمد اذا ذهب اكثر من النصف علي ما يعرف في كتاب الاضحية ان شاء الله تعالي قوله واذا عطبت البدنة اي قربت من العطب حتي خيف عليها الموت او امتنع عليها السير لان النحر بعد حقيقة الهلاك لا يكون والحاصل ان المراد بالعطب الاول حقيقته وبالثاني القرب منه-	1521	-2008034956363109394	376	747.0	303	377	99.73474884033203	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1286	true	2509521271851061443	74	100	377	509	1516	300	ذكره لبيان ما شرع فيه اذا بلغ هذه الحالة قوله وبذلك امر رسول الله عليه الصلاة والسلام تقدم قريبا قوله وفاءدة ذلك اي فاءدة صبغ نعلها	1286	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1522	false	-5737084464813991899	0	26	0	132	1563	300	ذكره لبيان ما شرع فيه اذا بلغ هذه الحالة قوله وبذلك امر رسول الله عليه الصلاة والسلام تقدم قريبا قوله وفاءدة ذلك اي فاءدة صبغ نعلها	1522	-2008034956363109394	132	264.0	106	132	100.0	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1286	true	2509521271851061443	100	264	509	1348	1516	300	بدمها وضرب صفحتها به ليعلم انه هدي قوله جزرا للسباع الجزر بفتحتين اللحم الذي تاكله السباع قال الشاعر وتركته جزر السباع ينشءه ما بين قلة راسه والمعصم وقال اخر ان يفعلا فلقد تركت اباهما جزر الحامعة ونسر قشعم تكملة صفحة قوله وصنع بها ما شاء من بيع وغيره قوله ودم الاحصار جابر فيلحق بجنسها اي بجنس الدماء الجابرة وهي دماء الجنايات فلا يقلدها هدي الاحصار كما لا يقلد هدي الجنايات قوله ومراده يعني ان قوله يقلد هدي التطوع والمتعة والقران عام اريد به الخصوص وهو البدنة فيدخل البقر دون الشاء قوله علي ما تقدم يريد ما ذكره قبل باب القران من قوله وتقليد الشاة غير معتاد ولم يذكر هناك عدم الفاءدة التي هي عدم الضياع فان الغنم تضيع اذا لم يكن معها صاحبها فروع من ظاهر الرواية من الاصل مشروحة في المبسوط كل من وجب عليه دم من المناسك جاز له ان يشارك ستة نفر قد وجب الدماء عليهم وان اختلفت اجناسها من دم المتعة واحصار وجزاء وصيد وغير ذلك ولو كان الكل من	1286	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1522	false	-5737084464813991899	138	300	739	1563	1563	300	بدمها وضرب صفحتها به ليعلم انه هدي قوله جزرا للسباع الجزر بفتحتين اللحم الذي تاكله السباع قال الشاعر وتركته جزر السباع ينشنه ما بين قلة راسه والمعصم وقال اخر ان يفعلا فلقد تركت اباهما جزر الخامعة ونسر قشعم قو-----------له وصنع بها ما شاء من بيع وغيره قوله ودم الاحصار جابر فيلحق بجنسها اي بجنس الدماء الجابرة وهي دماء الجنايات فلا يقلدها هدي الاحصار كما لا يقلد هدي الجنايات قوله ومراده يعني ان قوله يقلد هدي التطوع والمتعة والقران عام اريد به الخصوص وهو البدنة فيدخل البقر دون الشاة قوله علي ما تقدم يريد ما ذكره قبل باب القران من قوله وتقليد الشاة غير معتاد ولم يذكر هناك عدم الفاءدة التي هي عدم الضياع فان الغنم تضيع اذا لم يكن معها صاحبها فروع من ظاهر الرواية من الاصل مشروحة في المبسوط كل من وجب عليه دم من المناسك جاز له ان يشارك ستة نفر قد وجب الدماء عليهم وان اختلفت اجناسها من دم --متعة واحصار وجزاء -صيد وغير ذلك ولو كان الكل من-	1522	-2008034956363109394	819	1613.5	658	839	97.6162109375	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1286	true	2509521271851061443	264	300	1348	1516	1516	300	جنس واحد كان احب الي فان اشتري بدنة لمتعة مثلا ثم اشترك فيها ستة بعد ما اوجبهما لنفسه خاصة لا يسعه ذلك لانه لما اوجبها صار الكل واجبا عليه قدر ما يجزي في هدي المتعة كان-	1286	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1523	false	-2234779624089627572	0	35	0	167	1554	300	جنس واحد كان احب الي فان اشتري بدنة لمتعة مثلا ثم اشترك فيها ستة بعد-ما اوجبه-ا لنفسه خاصة لا يسعه ذلك لانه لما اوجبها صار الكل واجبا عليه قدر ما يجزي في هدي المتعة كان	1523	-2008034956363109394	166	317.0	132	169	98.224853515625	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1287	true	5654091306546665089	0	221	0	1135	1541	300	واجبا عليه وما زاد علي ذلك وجب بايجابه وليس له ان يبيع شيءا مما اوجبه هدايا فان فعل فعليه ان يتصدق بالثمن وان كان نوي ان يشترك معه فيها ستة نفر اجزاته لانه ما اوجب الكل علي نفسه بالشراء فان لم تكن له نية عند الشراء ولكن لم يوجبها حتي اشرك الستة جاز والافضل ان يكون ابتداء الشراء منهم او من احدهم بامر الباقين حتي تثبت الشركة في الابتداء واذا ولدت الب-نة بعد ما اشتراها لهدية ذبح ولدها معها لانه جعلها لله تعالي خالصة والولد جزء منها ثم انفصل بعدما سري اليه حق الله تعالي فعليه ان يذبحه معها ولو باع الولد فعليه قيمته فان اشتري بها هدايا فحسن وان تصدق بها فحسن اعتبارا للقيمة بالولد فان الافضل ان يذبح ولو تصدق به كذلك اجزا فكذلك بالقيمة واذا مات احد الشركاء فرضي وارثه ان ينحرها معهم عن الميت اجزاهم استحسانا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي القياس لا يجزيهم لان الميت لم يوص به فقد انقطع حق القربة عن نصيبه فصار ميراثا وهذا التقريب تقرب بطريق الاءتلاف وذلك لا يجوز عن الميت الا بامره كالعتق ولكنه استحسن فقال يجوز لان المقصود هو التصدق وتقرب الوارث بالتصدق عن الميت صحيح بلا ايصاء فكذا تقربه بابقاء ما قصد المورث بنصيبه باراقة الدم والتصدق به يكون صحيحا ولو كان احد الشركاء كافرا او مسلما يريد به اللحم دون الهدي لم يجزهم لان الاراقة واحدة فلا يتصور ان يجتمع فيها	1287	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1523	false	-2234779624089627572	35	300	167	1554	1554	300	واجبا عليه وما زاد علي ذلك وجب بايجابه وليس له ان يبيع شيءا مما اوجبه هد-يا فان فعل فعليه ان يتصدق بالثمن وان كان نوي ان يشترك معه فيها ستة نفر اجزاته لانه ما اوجب الكل علي نفسه بالشراء فان لم تكن له نية عند الشراء ولكن لم يوجبها حتي اشرك الستة جاز والافضل ان يكون ابتداء الشراء منهم او من احدهم بامر الباقين حتي تثبت الشركة في الابتداء واذا ولدت البدنة بعد-ما اشتراها لهديه ذبح ولدها معها لانه جعلها لله تعالي خالصة والولد جزء منها ثم انفصل بعدما سري اليه حق الله تعالي فعليه ان يذبحه معها ولو باع الولد فعليه قيمته فان اشتري بها هد-يا فحسن وان تصدق بها فحسن اعتبارا للقيمة بالولد فان الافضل ان يذبح ولو تصدق به كذلك اجزا فكذلك بالقيمة واذا مات احد الشركاء فرضي وارثه ان ينحرها معهم عن الميت اجزاهم استحسانا span classmatnمساءل منثورة اهل عرفة اذا وقفوا في يوم وشهد قوم انهم وقفوا يوم النحر اجزاهم والقياس ان لا يجزيهم اعتبارا بما اذا وقفوا يوم التروية وهذا لانه عبادة تختص بزمان ومكان فلا يقع عبادة دونهما وجه الاستحسان ان هذه spanspan classmatnhr span فتح القدير وفي القياس لا يجزيهم لان الميت لم يوص به فقد انقطع حق القربة عن نصيبه فصار ميراثا وهذا التقر-ب تقرب بطريق الا-تلاف وذلك لا يجوز عن الميت الا بامره كالعتق ولكنه استحسن فقال يجوز لان المقصود هو التصدق وتقرب الوارث بالتصدق عن الميت صحيح بلا ايصاء فكذا تقربه بابقاء ما قصد المورث بنصيبه باراقة الدم والتصدق به يكون صحيحا ولو كان احد الشركاء كافرا او مسلما يريد به اللحم دون الهدي لم يجزهم لان الاراقة واحدة فلا يتصور ان يجتمع فيها-	1523	-2008034956363109394	1128	2208.0	909	1393	80.97631072998047	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1287	true	5654091306546665089	221	300	1135	1541	1541	300	القربة وعدمها واي الشركاء نحرها يوم النحر اجزا عن الكل واذا غلط رجلان فذبح كل منهما هدي صاحبه اجزاهما استحسانا لا في القياس لان كلا غير مامور من جهة الاخر فصار ضامنا لكنه استحسن فقال كل ماذون فيما صنع دلالة لان صاحب الهدي يستعين بكل احد عادة فكان كالافصاح بالاذن وياخذ كل منهما هدية من صاحبه وعن ابي يوسف كل منهما بالخيار بين ان ياخذ من صاحبه هدية وبين ان يضمنه فيشتري بالقيمة هدايا اخر يذبحه في ايام النحر-	1287	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1524	false	7555662417665748108	0	79	0	406	1572	300	القربة وعدمها واي الشركاء نحرها يوم النحر اجزا عن الكل واذا غلط رجلان فذبح كل منهما هدي صاحبه اجزاهما استحسانا لا في القياس لان كلا غير مامور من جهة الاخر فصار ضامنا لكنه استحسن فقال كل ماذون فيما صنع دلالة لان صاحب الهدي يستعين بكل احد عادة فكان كالافصاح بالاذن وياخذ كل منهما هديه من صاحبه وعن ابي يوسف كل منهما بالخيار بين ان ياخذ من صاحبه هديه وبين ان يضمنه فيشتري بالقيمة هد-يا اخر يذبحه في ايام النحر	1524	-2008034956363109394	403	794.0	325	407	99.01719665527344	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1288	true	-2283366826907807784	0	155	0	805	1542	300	وان كان بعدها تصدق بالقيمة وجميع ما ذكرناه في الهدي مثله في الاضحية ومن اشتري هديا فضل فاشتري مكانه اخر واوجبه ثم وجد الاول فان نحرهما فهو افضل وان نحر الاول وباع الثاني جاز لان الثاني لم يكن واجبا عليه وان باع الاول وذبح الثاني اجزاه الا ان تكون قيمة الاول اكثر فيتصدق بالفضل وهدي المتعة والتطوع في هذا سواء لانهما صارا لله تعالي اذ جعلهما هديا في الوجهين جميعا وان ساق بدنه لا ينوي بها الهدي قال ان كان ساقها الي مكة فهي هدي واراد بهذا اذا قلدها وساقها لان هذا لا يفعل عادة الا بالهدي فكان سوقها بعد اظهار علامة الهدي عليها بمنزلة جعله اياها بلسايه هديا مساءل منثو-------------رة من عادة المصنفين ان يذكروا عقيب الابواب ما-شذ منها من المساءل فتصير مساءل من ابواب متفرقة ف-ترجم تارة بمساءل منثورة وتارة بمساءل شتي قوله وشهد قوم صورتها ان يشهدوا انهم راوا هلال ذي الحجة في ليلة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كذا اليوم يكون يوم الوقوف منه العاشر وذكر	1288	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1524	false	7555662417665748108	79	300	406	1572	1572	300	وان كان بعدها تصدق بالقيمة وجميع ما ذكرناه في الهدي مثله في الاضحية ومن اشتري هديا فضل فاشتري مكانه اخر واوجبه ثم وجد الاول فان نحرهما فهو افضل وان نحر الاول وباع الثاني جاز لان الثاني لم يكن واجبا عليه وان باع الاول وذبح الثاني اجزاه الا ان تكون قيمة الاول اكثر فيتصدق بالفضل وهدي المتعة والتطوع في هذا سواء لانهما صارا لله تعالي اذ جعلهما هديا في الوجهين جميعا وان ساق بدنة لا ينوي بها الهدي قال ان كان ساقها الي مكة فهي هدي واراد بهذا اذا قلدها وساقها لان هذا لا يفعل عادة الا بالهدي فكان سوقها بعد اظهار علامة الهدي عليها بمنزلة جعله اياها بلسانه هديا مساءل منثورة مساءل منثورة من عادة المصنفين ان يذكروا عقيب الابواب ما شذ منها من المساءل فتصير مساءل من ابواب متفرقة فتترجم تارة بمساءل منثورة وتارة بمساءل شتي قوله وشهد قوم صورتها ان يشهدوا انهم راوا هلال ذي الحجة في ليلة span classmatnشهادة قامت علي النفي وعلي امر لا يدخل تحت الحكم لان المقصود منها نفي حجهم والحج لا يدخل تحت الحكم فلا تقبل ولان فيه بلوي عاما لتعذر الاحتراز عنه والتدارك غير ممكن وفي الامر بالاعادة حرج بين فوجب ان يكتفي به عند الاشتباه بخلاف ما اذا وقفوا يوم التروية لان التدارك ممكن في الجملة بان يزول الاشتباه spanspan classmatnhr span فتح القدير كذا اليوم يكون يوم الوقوف منه العاشر وذكر-	1524	-2008034956363109394	802	1572.0	648	1167	68.72322082519531	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1288	true	-2283366826907807784	155	300	805	1542	1542	300	للاستحسان اوجها احدها انها قامت علي النفي اي نفي جواز الوقوف وما لا يدخل تحت الحكم وليس هذا بشء لانها قامت علي الاثبات حقيقة وهو رءية الهلال في ليلة قبل رءية وقوف الموقف ثم هو يستلزم عدم جواز وقوفهم ولا حاجة الي الحكم بل الفتوي تفيد عدم سقوط الفرض فيخاطب به وعدم سقوطه هو المراد ه-هنا وصار كما لو راه اهل الموقف كذلك ثم اخروا الوقوف ثانيها ان شهادتهم مقبولة لما ذكرنا لكن لا يستلزم عدم صحة الوقوف لعدم وقوعه في وقته بل قد وقع في وقته شرعا وهو اليوم الذي وقفت فيه الناس علي اعتقادهم انه التاسع لما روي انه عليه الصلاة والسلام قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وعرفة ي--وم تعرفون واضحاكم يوم تضحون اي ان وقت الوقوف بعرفة عند الله تعالي اليوم الذي يقف فيه الناس عن اجتهاد وراي انه يوم عرفة ثالثها انها مقبولة لكن وقوفهم جاءز لان هذا النوع-	1288	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1525	false	5670860700517597511	0	145	0	739	1541	300	للاستحسان اوجها احدها انها قامت علي النفي اي نفي جواز الوقوف وما لا يدخل تحت الحكم وليس هذا بشء لانها قامت علي الاثبات حقيقة وهو رءية الهلال في ليلة قبل رءية اهل الم-وقف ثم هو يستلزم عدم جواز وقوفهم ولا حاجة الي الحكم بل الفتوي تفيد عدم سقوط الفرض فيخاطب به وعدم سقوطه هو المراد هاهنا وصار كما لو راه اهل الموقف كذلك ثم اخروا الوقوف ثانيها ان شهادتهم مقبولة لما ذكرنا لكن لا يستلزم عدم صحة الوقوف لعدم وقوعه في وقته بل قد وقع في وقته شرعا وهو اليوم الذي وقف- فيه الناس علي اعتقادهم انه التاسع لما روي انه عليه الصلاة والسلام قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وعرفتكم يوم تعرفون واضحاكم يوم تضحون اي ان وقت الوقوف بعرفة عند الله تعالي اليوم الذي يقف فيه الناس عن اجتهاد وراي انه يوم عرفة ثالثها انها مقبولة لكن وقوفهم جاءز لان هذا النوع	1525	-2008034956363109394	725	1432.5	583	741	97.84075927734375	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1289	true	3302520979157582692	0	155	0	803	1540	300	من الاشتباه مما يغلب ولا يمكن التحرز عنه فلو لم يحكم بالجواز بعد الاجتهاد لزم الحرج الشديد وقد نفاه بفضله الغني عن العالمين وهذا الوجه يصلح بيانا بالحكمة الدليل السمعي المذكور فيما قبله واذا كانت هذه الشهادة لا يترتب عليها عدم صحة الوقوف فلا فاءدة في سماعها للامام فلا يسمعها لان سماعها يشهرها بين عامة الناس من اهل الموقف فيكثر القيل والقال فيها وتثور الفتنة وتتكدر قلوب المسلمين بالشك في صحة حجهم بعد طول عناءهم فاذا جاءوا ليشهدوا يقول لهم انصرفوا لا نسمع هذه الشهادة قد تم حج الناس وهل يجوز وقوف الشهود روي هشام عن محمد انه يجوز وقوفهم وحجهم قال محمد رحمه الله واذا كان من راي الهلال وقف يوم عرفة يعني في اليوم الذي شهد لم يجز وقوفه وعليه ان يعيد الوقوف مع الامام لان يوم النحر جاز ان يكون يوم الحج في حق الجماعة ووقت الوقوف لا يجوز ان يختلف فيه فلا يعتد بما فعله بانفراده وكذا اذا اخر الامام الوقوف	1289	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1525	false	5670860700517597511	145	300	739	1541	1541	300	من الاشتباه مما يغلب ولا يمكن التحرز عنه فلو لم يحكم بالجواز بعد الاجتهاد لزم الحرج الشديد وقد نفاه بفضله الغني عن العالمين وهذا الوجه يصلح بيانا بالحكمة الدليل السمعي المذكور فيما قبله واذا كانت هذه الشهادة لا يترتب عليها عدم صحة الوقوف فلا فاءدة في سماعها للامام فلا يسمعها لان سماعها يشهرها بين عامة الناس من اهل الموقف فيكثر القيل والقال فيها وتثور الفتنة وتتكدر قلوب المسلمين بالشك في صحة حجهم بعد طول عناءهم فاذا جاءوا ليشهدوا يقول لهم انصرفوا لا نسمع هذه الشهادة قد تم حج الناس وهل يجوز وقوف الشهود روي هشام عن محمد انه يجوز وقوفهم وحجهم قال محمد رحمه الله واذا كان من راي الهلال وقف يوم عرفة يعني في اليوم الذي شهد لم يجز وقوفه وعليه ان يعيد الوقوف مع الامام لان يوم النحر جاز ان يكون يوم الحج في حق الجماعة ووقت الوقوف لا يجوز ان يختلف فيه فلا يعتد بما فعله بانفراده وكذا اذا اخر الامام الوقوف-	1525	-2008034956363109394	802	1599.0	648	803	99.8754653930664	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1289	true	3302520979157582692	155	256	803	1315	1540	300	لمعني يسوغ فيه الاجتهاد لم يجز وقوف من وقف قبله فان شهد شاهدان بهلال ذي الحجة فردت شاهدتهما لانه لا علة بالسماء فوقف بشهادتهما قوم قبل الامام لم يجز وقوفهم لان ا-خره بسبب يجوز العمل عليه في الشرع فصار كما لو اخره للاشتباه قوله بخلاف ما اذا وقفوا يوم التروية لان التدارك ممكن يعني اذا ظهر لهم خطءهم والكلام في تصوير ذلك ولا شك ان وقوفهم يوم التروية علي انه التاسع لا يعارضه شهادة من شهد انه الثامن لان اعتقاده انه الثامن انما يكون بناء علي ان اول ذي الحجة ثبت باكمال عدة ذي القعدة واعتقاده التاسع بناء علي انه رءي	1289	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1526	false	-4766203699109183334	0	101	0	513	1557	300	لمعني يسوغ فيه الاجتهاد لم يجز وقوف من وقف قبله فان شهد شاهدان بهلال ذي الحجة فردت شهادتهما لانه لا علة بالسماء فوقف بشهادتهما قوم قبل الامام لم يجز وقوفهم لانه اخره بسبب يجوز العمل عليه في الشرع فصار كما لو اخره للاشتباه قوله بخلاف ما اذا وقفوا يوم التروية لان التدارك ممكن يعني اذا ظهر لهم خطءهم والكلام في تصوير ذلك ولا شك ان وقوفهم يوم التروية علي انه التاسع لا يعارضه شهادة من شهد انه الثامن لان اعتقاده انه الثامن انما يكون بناء علي ان اول ذي الحجة ثبت باكمال عدة ذي القعدة واعتقاده التاسع بناء علي انه رءي	1526	-2008034956363109394	508	1013.0	408	513	99.02534484863281	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1289	true	3302520979157582692	256	300	1315	1540	1540	300	قبل الثلاثين من ذي القعدة فهذه شهادة علي الاثبات والقاءلون انه الثامن حاصل ما عندهم نفي محض وهو انهم لم يروا ليلة الثلاثين من ذي القعدة وراه الذين شهدوا فهي شهادة مقبولة لا معارض لها قوله وكذا اذا شهدوا عشية عرفة بان شهدوا في-	1289	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1526	false	-4766203699109183334	225	269	1178	1404	1557	300	قبل الثلاثين من ذي القعدة فهذه شهادة علي الاثبات والقاءلون انه الثامن حاصل ما عندهم نفي محض وهو انهم لم يروا ليلة الثلاثين من ذي القعدة وراه الذين شهدوا فهي شهادة مقبولة لا معارض لها قوله وكذا اذا شهدوا عشية عرفة بان شهدوا في	1526	-2008034956363109394	225	445.0	182	226	99.55752563476562	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1290	true	-5697851568224546938	0	31	0	154	1512	300	الليلة التي هم بها في مني متوجهين الي عرفات ان اليوم الذي خرجنا به من مكة المسمي بيوم التروية كان التاسع لا الثامن ولا يمكنه الوقوف بان يسير الي عرفات في	1290	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1526	false	-4766203699109183334	269	300	1404	1557	1557	300	الليلة التي هم بها في مني متوجهين الي عرفات ان اليوم الذي خرجنا به من مكة المسمي بيوم التروية كان التاسع لا الثامن ولا يمكنه الوقوف بان يسير الي عرفات في-	1526	-2008034956363109394	153	301.0	123	154	99.35064697265625	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1290	true	-5697851568224546938	31	279	154	1412	1512	300	تلك الليلة ليقف ليلة النحر بالناس او اكثرهم لم يعمل بها ويقف من الغد بعد الزوال لانهم وان شهدوا عشية عرفة لكن لما تعذر الوقوف فيما بقي من الليل صار كشهادتهم بعد الوقت وان كان الامام يمكنه الوقوف الوقوف في الليل مع الناس او اكثرهم ولا يدركه ضعفة الناس لزمه الوقوف ثانيا فان لم يقف فات حجة لترك الوقوف في وقته مع القدرة عليه قوله ولنا ان كل جمرة قربة مقصوده بنفسها فلا يتعلق جواز رمي احدهما برمي اخري هذا هو الاصل في القرب المتساوية الرتب ولولا ورود النص في في قضاء الفواءت بالترتيب قلنا لا يلزم فيها ايضا بخلاف ترتيب السعي علي الطواف لانه اعتبر تبعا حتي لا يشرع الا عقيب طواف وبخلاف المروة فان البداءة من الصفا قد ثبتت با-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنص وهو قوله صلي الله عليه وسلم ابدءوا بما بدا الله به بصيغة الامر علي ما قدمناه من تخريجه فالترتيب الواقع فعلا منه صلي الله عليه وسلم محمول علي السنة اذ مجرد الفعل لا يفيد اكثر من ذلك وقد تضمن هذا التقرير منع ما قيل من قبل الشافعي ان رمي الجمار قربة واحدة بدليل لزوم دم واحد في ترك كلها قلنا اقامتها في اماكن مختلفة ظاهر في التعدد فيجب البقاء معه حتي يوجب الخروج عنه موجب وتماثل الاعمال لا يوجبه بل هي اولي بالتعدد من الاسابيع المتعددة من الطواف لانه- تقام في محل واحد واتحاد الدم ليس للوحدة الحقيقية شرعا بل يثبت مع التعدد عند اتحاد الجنس في الجنايات رحمة وفضلا علي ما عرف في شرب الخمر وزنا غير المحصن مرارا اذا ثبتت كلها يلزم موجب واحد	1290	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1527	false	2397783918171233712	0	300	0	1555	1555	300	تلك الليلة ليقف ليلة النحر بالناس او اكثرهم لم يعمل بها ويقف من الغد بعد الزوال لانهم وان شهدوا عشية عرفة لكن لما تعذر الوقوف فيما بقي من الليل صار كشهادتهم بعد الوقت وان كان الامام يمك-------نه الوقوف في الليل مع الناس او اكثرهم ولا يدركه ضعفة الناس لزمه الوقوف ثانيا فان لم يقف فات حجه لترك الوقوف في وقته مع القدرة عليه قوله ولنا ان كل جمرة قربة مقصودة بنفسها فلا يتعلق جواز رمي احداها برمي اخري هذا هو الاصل في القرب المتساوية الرتب ولولا ورود النص--- في قضاء الفواءت بالترتيب قلنا لا يلزم فيها ايضا بخلاف ترتيب السعي علي الطواف لانه اعتبر تبعا حتي لا يشرع الا عقيب طواف وبخلاف المروة فان البداءة من الصفا قد ثبتت span classmatnفلا يتعلق الجواز بتقديم البعض علي البعض بخلاف السعي لانه تابع للطواف لانه دونه والمروة عرفت منتهي السعي بالنص فلا تتعلق بها البداءة قال ومن جعل علي نفسه ان يحج ماشيا فانه لا يركب حتي يطوف طواف الزيارة وفي الاصل خيره بين الركوب والمشي وهذا اشارة الي الوجوب spanspan classmatnhr span فتح القدير بالنص وهو قوله صلي الله عليه وسلم ابدءوا بما بدا الله به بصيغة الامر علي ما قدمناه من تخريجه فالترتيب الواقع فعلا منه صلي الله عليه وسلم محمول علي السنة اذ مجرد الفعل لا يفيد اكثر من ذلك وقد تضمن هذا التقرير منع ما قيل من قبل الشافعي ان رمي الجمار قربة واحدة بدليل لزوم دم واحد في ترك كلها قلنا اقامتها في اماكن مختلفة ظاهر في التعدد فيجب البقاء معه حتي يوجب الخروج عنه موجب وتماثل الاعمال لا يوجبه بل هي اولي بالتعدد من الاسابيع المتعددة من الطواف لانها تقام في محل واحد واتحاد الدم ليس للوحدة الحقيقية شرعا بل يثبت مع التعدد عند اتحاد الجنس في الجنايات رحمة وفضلا علي ما عرف في شرب الخمر وزنا غير المحصن مرارا اذا ثبتت كلها يلزم موجب واحد-	1527	-2008034956363109394	1239	2445.0	994	1566	79.1187744140625	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1290	true	-5697851568224546938	279	300	1412	1512	1512	300	فكذا الدم لان لزومه موجب الجناية ولو سلم اعتبارها واحدة في حق حكم لا يلزم اعتبارها كذلك في حق كل حكم-	1290	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1528	false	2967174544751706688	0	21	0	99	1480	300	فكذا الدم لان لزومه موجب --جناية ولو سلم اعتبارها واحدة في حق حكم لا يلزم اعتبارها كذلك في حق كل حكم	1528	-2008034956363109394	98	185.5	78	101	97.02970123291016	19	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1291	true	3777531068102752426	0	270	0	1324	1466	300	مع قيام التعدد الحقيقي بل في خصوص ذلك المحل هذا مع ان المعقول في محل اعتبارها واحدة وهو موضع الجناية الحكم بتداخلها فضلا وهو منتف في ترك الترتيب قوله ومن جعل علي نفسه ان يحج ماشيا فانه لا-يركب حتي يطوف طواف الزيارة وهذا لانه التزم القربة بصفة الكمال فتلزمه بتلك الصفة كالتزام التتابع في الصوم وفي الاصل خيره بين ان يركب وبين ان يمشي وهذا اعني ما في الجامع وهو قوله لا يركب حتي يطوف اشارة الي الوجوب وهو الظاهر لما قلنا وانما انتهي المشي بالطواف لانه منتهي اعمال الحج فان قيل فقد كره ابو حنيفة الحج ماشيا فكيف يكون صفة كمال قلنا انما كرهه اذا كان مظنه سوء خلق الفاعل له كان يكون صاءما مع المشي او ممن لا يطيق المشي فيكون سببا للماثم من مجادلة الرفيق والخصومة والا فلا شك ان المشي افضل في نفسه لانه اقرب الي التواضع والتذلل وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما كف بصره ما اسفت علي شء كاسفي علي ان لم احج ماشيا فان الله تعالي قدم المشاة فقال تعالي ياتوك رجالا وعلي كل ضامر----- وعنه صلي الله عليه وسلم انه قال من حج ماشيا كتب له بكل خطوة ح----------------------------------------------------سنة من حسنات الحرم قيل ما حسنات الحرم قال كل حسنة بسبعماءة لا يقال لا نظير للمشي في الواجبات ومن شرط صحة النذر ان يكون من جنس المنذور واجب علي ما ذكرته في كتاب الصوم لانا نقول بل له نظير وهو مشي المكي الذي لا يجد الراحلة وهو قادر علي المشي فانه يجب عليه ان يحج ماشيا ونفس الطواف ايضا ثم اختلف المشايخ في محل ابتداء وجوب المشي لان محمدا لم يذكره قيل من الميقات والاصح انه من بيته لانه المراد	1291	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1528	false	2967174544751706688	21	300	99	1480	1480	300	مع قيام التعدد الحقيقي بل في خصوص ذلك المحل هذا مع ان المعقول في محل اعتبارها واحدة وهو موضع الجناية الحكم بتداخلها فضلا وهو منتف في ترك الترتيب قوله ومن جعل علي نفسه ان يحج ماشيا فانه لا يركب حتي يطوف طواف الزيارة وهذا لانه التزم القربة بصفة الكمال فتلزمه بتلك الصفة كالتزام التتابع في الصوم وفي الاصل خيره بين ان يركب وبين ان يمشي وهذا اعني ما في الجامع وهو قوله لا يركب حتي يطوف اشارة الي الوجوب وهو الظاهر لما قلنا وانما انتهي المشي بالطواف لانه منتهي اعمال الحج فان قيل فقد كره ابو حنيفة الحج ماشيا فكيف يكون صفة كمال قلنا انما كرهه اذا كان مظنة سوء خلق الفاعل له كان يكون صاءما مع المشي او ممن لا يطيق المشي فيكون سببا للماثم من مجادلة الرفيق والخصومة والا فلا شك ان المشي افضل في نفسه لانه اقرب الي التواضع والتذلل وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما كف بصره ما اسفت علي شء كاسفي علي ان لم احج ماشيا فان الله تعالي قدم المشاة فقال تعالي ياتوك رجالا وعلي كل ضامر الحج وعنه صلي الله عليه وسلم انه قال من حج ماشيا كتب له بكل خطوة span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير حسنة من حسنات الحرم قيل ما حسنات الحرم قال كل حسنة بسبعماءة لا يقال لا نظير للمشي في الواجبات ومن شرط صحة النذر ان يكون من جنس المنذور واجب علي ما ذكرته في كتاب الصوم لانا نقول بل له نظير وهو مشي المكي الذي لا يجد الراحلة وهو قادر علي المشي فانه يجب عليه ان يحج ماشيا ونفس الطواف ايضا ثم اختلف المشايخ في محل ابتداء وجوب المشي لان محمدا لم يذكره قيل من الميقات والاصح انه من بيته لانه المراد-	1528	-2008034956363109394	1321	2614.0	1052	1382	95.58610534667969	266	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1291	true	3777531068102752426	270	300	1324	1466	1466	300	عرفا ويدل عليه من الرواية ما عن ابي حني-ة لو ان بغداديا قال ان كلمت فلانا فعلي ان احج ماشيا فلقيه بالكوفة فكلمه فعليه ان يمشي من بغداد ولو احرم-	1291	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1529	false	-8354007101603550275	0	30	0	144	1415	300	عرفا ويدل عليه من الرواية ما عن ابي حنيفة لو ان بغداديا قال ان كلمت فلانا فعلي ان احج ماشيا فلقيه بالكوفة فكلمه فعليه ان يمشي من بغداد ولو احرم	1529	-2008034956363109394	142	274.0	113	144	98.61111450195312	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1292	true	7409868236248467551	0	269	0	1268	1410	300	من بيته فالاتفاق علي انه يمشي من بيته وقد عرف من هذا ان لا فرق في الوجوب بين ان ينجز النذر او يعلقه كان شفي الله مريضي او قدم زيد فعلي حجة اوع-مرة ولا فرق بين قوله لله علي او علي حجة في الايجاب ولو قال علي المشي الي بيت الله ولم يذكر حجة ولا عمرة فحنث فعليه احد النسكين حجة او عمرة استحسانا وفي القياس لا شء عليه وجه الاستحسان انه قد تعورف ايجاب النسك بهذا اللفظ فكان كقوله علي احد النسكين فان جعلها حجة مشي فلم يركب---- يطوف او عمرة مشي حتي يحلق ولو قرنها بحجة الاسلام جاز فان ركب فعليه دم مع دم القران لانه ترك واجبا ولو نذر حجة ماشيا ثم احرم من الميقات بعمرة تطوعا ثم اضاف اليها الحجة اجزاه ما لم يطف لعمرته وهو قارن ولو احرم بعد ما طاف لعمرته لم يجز وعليه دم وكل من نذر وقال ان شاء الله تعالي متصلا لم يلزمه شء واعلم ان مقتضي الاصل ان لا يخرج عن عهدة النذر اذا ركب كما لو نذر الصوم متتابعا فقطع التتابع ولكن ثبت ذلك في الحج نصا فوجب العمل به وهو ما عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشي الي البيت فامرها النبي صلي الله عليه وسلم ان تركب وتهدي هديا رواه ابو داود وسنده حجة وما في رواية مسلم انه قال صلي الله عليه وسلم فيها لتمش ولتركب ولم يزد في هذه الرواية علي ذلك فمحمول علي ذكر بعض المروي بدليل ما ضرحت به الرواية الاخري ثم اطلاق الركوب في الروايتين محمول علي علمه بعجزها عن المشي بدليل ما في الرواية الاخري لابي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما	1292	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1529	false	-8354007101603550275	30	300	144	1415	1415	300	من بيته فالانفاق علي انه يمشي من بيته وقد عرف من هذا ان لا فرق في الوجوب بين ان ينجز النذر او يعلقه كان شفي الله مريضي او قدم زيد فعلي حجة او عمرة ولا فرق بين قوله لله علي او علي حجة في الايجاب ولو قال علي المشي الي بيت الله ولم يذكر حجة ولا عمرة فحنث فعليه احد النسكين حجة او عمرة استحسانا وفي القياس لا شء عليه وجه الاستحسان انه قد تعورف ايجاب النسك بهذا اللفظ فكان كقوله علي احد النسكين فان جعلها حجة مشي فلم يركب حتي يطوف او عمرة مشي حتي يحلق ولو قرنها بحجة الاسلام جاز فان ركب فعليه دم مع دم القران لانه ترك واجبا ولو نذر حجة ماشيا ثم احرم من الميقات بعمرة تطوعا ثم اضاف اليها الحجة اجزاه ما لم يطف لعمرته وهو قارن ولو احرم بعد-ما طاف لعمرته لم يجز وعليه دم وكل من نذر وقال ان شاء الله تعالي متصلا لم يلزمه شء واعلم ان مقتضي الاصل ان لا يخرج عن عهدة النذر اذا ركب كما لو نذر الصوم متتابعا فقطع التتابع ولكن ثبت ذلك في الحج نصا فوجب العمل به وهو ما عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشي الي البيت فامرها النبي صلي الله عليه وسلم ان تركب وتهدي هديا رواه ابو داود وسنده حجة وما في رواية مسلم انه قال صلي الله عليه وسلم فيها لتمش ولتركب ولم يزد في هذه الرواية علي ذلك فمحمول علي ذكر بعض المروي بدليل ما صرحت به الرواية الاخري ثم اطلاق الركوب في الروايتين محمول علي علمه بعجزها عن المشي بدليل ما في الرواية الاخري لابي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما-	1529	-2008034956363109394	1263	2504.5	996	1273	99.2144546508789	265	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1292	true	7409868236248467551	269	300	1268	1410	1410	300	ان اخت عقبة بن عامر نذرت ان تحج ماشية وانها لا تطيق المشي فقال النبي صلي الله عليه وسلم ان الله لغني عن مشي اختك فلتركب ولتهد بدنة الا انه عمل-	1292	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1530	false	6438436355474729378	0	31	0	143	1525	300	ان اخت عقبة بن عامر نذرت ان تحج ماشية وانها لا تطيق المشي فقال النبي صلي الله عليه وسلم ان الله لغني عن مشي اختك فلتركب ولتهد بدنة الا انه عمل	1530	-2008034956363109394	142	279.0	112	143	99.30069732666016	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1293	true	8635651392512563159	1	260	6	1327	1531	300	الهدي من غير تعيين بدنة لقوة روايتها واذا عرف ان ايجاب النسك بنذر المشي الي بيت الله تعالي لتعارف ارادة ذلك عرف انه مقيد بما اذا لم تكن له نية غيره فلو نوي به المشي الي مسجد المدينة المكرمة او مسجد بيت المقدس او مسجد غيرهما لم يلزمه شء اما صحة نيته فلمطابقتها للفظه اذ المساجد كلها بيوت الله تعالي واذا صحت لم يلزمه شء لان ساءر المساجد يجوز الدخول فيها بلا احرام فلا يصير به ملتزما للاحرام وقوله علي المشي الي مكة او الكعبة فهو كقوله الي بيت الله ولو قال علي المشي الي الحرم او المسجد الحرام لا-شء عليه عند ابي حنيفة لعدم العرف في التزام النسك به وقالا يلزمه النسك اخذا بالاحتياط لانه لا يتوصل الي الحرم ولا المسجد الحرام الا بالاحرام فكان بذلك ملتزما للاحرام كذا في المبسوط وقوله اوجه ان لم يكن عرف فان الالتزام للنسك بهذا اللفظ ليس مدلولا وضعيا بل عرفيا فكون التوصل في الخارج بالفعل الي المسجد الحرام---- الي بالاحرام لا يوجب ان نفس اللفظ يفيده اذا تاملت قليلا واما كون التوصل الي الحرام ايضا---------------------------------------------------- يستدعي الاحرام فليس بصحيح لانه لو لم ينو الافاقي الا مكانا في الحرم لحاجة او لا جاز له الوصول اليه بلا احرام واتفقوا علي ان لا لزوم لو قال الي الصفا او المروة او مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام مع انه لا يتوصل اليها بالفعل الا بالاحرام شرعا فعرف ان المدار تعارف الايجاب باللفظ الخاص وكذا لو قال مكان المشي غيره والباقي بحاله لا يلزم كقوله علي الذهاب الي بيت الله او الخروج او السفر لا شء عليه بخلاف قوله الله علي او علي احرام حيث	1293	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1530	false	6438436355474729378	32	300	150	1525	1525	300	الهدي من غير تعيين بدنة لقوة روايتها واذا عرف ان ايجاب النسك بنذر المشي الي بيت الله تعالي لتعارف ارادة ذلك عرف انه مقيد بما اذا لم تكن له نية غيره فلو نوي به المشي الي مسجد المدينة المكرمة او مسجد بيت المقدس او مسجد غيرهما لم يلزمه شء اما صحة نيته فلمطابقتها للفظه اذ المساجد كلها بيوت الله تعالي واذا صحت لم يلزمه شء لان ساءر المساجد يجوز الدخول فيها بلا احرام فلا يصير به ملتزما للاحرام وقوله علي المشي الي مكة او الكعبة فهو كقوله الي بيت الله ولو قال علي المشي الي الحرم او المسجد الحرام لا شء عليه عند ابي حنيفة لعدم العرف في التزام النسك به وقالا يلزمه النسك اخذا بالاحتياط لانه لا يتوصل الي الحرم ولا المسجد الحرام الا بالاحرام فكان بذلك ملتزما للاحرام كذا في المبسوط وقوله اوجه ان لم يكن عرف فان الالتزام للنسك بهذا اللفظ ليس مدلولا وضعيا بل عرفيا فكون التوصل في الخارج بالفعل الي المسجد الحرام ليس الا بالاحرام لا يوجب ان نفس اللفظ يفيده اذا تاملت قليلا واما كون التوصل الي الحر-م ايضا span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير يستدعي الاحرام فليس بصحيح لانه لو لم ينو الافاقي الا مكانا في الحرم لحاجة او لا جاز له الوصول اليه بلا احرام واتفقوا علي ان لا لزوم لو قال الي الصفا او المروة او مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام مع انه لا يتوصل اليها بالفعل الا بالاحرام شرعا فعرف ان المدار تعارف الايجاب باللفظ الخاص وكذا لو قال مكان المشي غيره والباقي بحاله لا يلزم كقوله علي الذهاب الي بيت الله او الخروج او السفر لا شء عليه بخلاف قوله -لله علي او علي احرام حيث-	1530	-2008034956363109394	1317	2594.5	1059	1378	95.57329559326172	253	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1293	true	8635651392512563159	260	300	1327	1531	1531	300	يلزم احد النسكين وان لم يتعارف الايجاب به لافادته التزام الاحرام وضعا وكذا اذا قال علي الركوب او الاتيان لا شء فيه وكذا الشد والهرولة وكذا لو قال علي المشي الي استار الكعبة او بابها او ميزابها او عرفات او-	1293	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1531	false	7203954212896221078	0	40	0	205	1437	300	يلزم احد النسكين وان لم يتعارف الايجاب به لافادته التزام الاحرام وضعا وكذا اذا قال علي الركوب او الاتيان لا شء فيه وكذا الشد والهرولة وكذا لو قال علي المشي الي استار الكعبة او بابها او ميزابها او عرفات او	1531	-2008034956363109394	204	403.0	165	205	99.51219177246094	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1294	true	-119617844374968121	0	258	0	1223	1421	300	مزدلفة او مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم لعدم تعارف ايجاب النسك به وفي موضع الي الحجر الاسود الي مقام ابراهيم الي الركن يلزمه والي اسطوانة البيت او زمزم لم يلزمه وما قدمناه انفا في مقام ابراهيم من عدم اللزوم مذكور في المبسوط ولو قال علي نصف ----------حجة عند محمد وعن ابي يوسف فيه روايتان وفي المبسوط لو قال ان فعلت كذا فانا احرم فان نوي به العدة فلا شء عليه او الايجاب لزمه اذا فعل ذلك حجة او عمرة وان لم يكن له نية فالقياس ان لا يلزمه شء وفي الاستحسان يلزمه للعرف في ارادة التحقيق لمثله للحال كقول المءذن والشاهد اشهد ومثله ما ذكر فيه لو قال انا امشي الي بيت الله ان نوي العدة لا شء عليه ولكن يندب الوفاء بالوعد وان نوي النذر كان نذرا وكذا اذا لم يكن له نية فهو نذر للعادة اه وهذا يتوقف علي ثبوت العرف في النذر بذلك والله سبحانه وتعالي اعلم وفي الخلاصة لو قال انا احج لا حج عليه ولو قال ان دخلت فانا احج يلزمه عند الشرط كانه علقه لان تعارف الايجاب به انما هو في التعليق ولو قال ان عافاني الله تعالي من مرضي هذا فعلي حجة فبرا لزمته فاذا حج جاز ذلك عن حجة الاسلام الا ان ينوي غيرها لان الغالب ان يريد به المريض الذي فرط في الفرض حتي مرض ذلك وفي بعض الكتب فرق بين قوله فعلي حجة حيث يلزمه حجة سوي حجة الاسلام الا ان يعني به ما وجب عليه وبين قوله فعلي ان احج حيث يجزي عن حجة الاسلام الا ان ينوي غيرها وما ذكرناه قبل في الخلاصة ومنهم	1294	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1531	false	7203954212896221078	40	300	205	1437	1437	300	مزدلفة او مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم لعدم تعارف ايجاب النسك به وفي موضع الي الحجر الاسود الي مقام ابراهيم الي الركن يلزمه والي اسطوانة البيت او زمزم لم يلزمه وما قدمناه انفا في مقام ابراهيم من عدم اللزوم مذكور في المبسوط ولو قال علي نصف حجة فعليه حجة عند محمد وعن ابي يوسف فيه روايتان وفي المبسوط لو قال ان فعلت كذا فانا احرم فان نوي به العدة فلا شء عليه او الايجاب لزمه اذا فعل ذلك حجة او عمرة وان لم يكن له نية فالقياس ان لا يلزمه شء وفي الاستحسان يلزمه للعرف في ارادة التحقيق لمثله للحال كقول المءذن والشاهد اشهد ومثله ما ذكر فيه لو قال انا امشي الي بيت الله ان نوي العدة لا شء عليه ولكن يندب الوفاء بالوعد وان نوي النذر كان نذرا وكذا اذا لم يكن له نية فهو نذر للعادة اه وهذا يتوقف علي ثبوت العرف في النذر بذلك والله سبحانه وتعالي اعلم وفي الخلاصة لو قال انا احج لا حج عليه ولو قال ان دخلت فانا احج يلزمه عند الشرط كانه علقه لان تعارف الايجاب به انما هو في التعليق ولو قال ان عافاني الله تعالي من مرضي هذا فعلي حجة فبرء لزمته فاذا حج جاز ذلك عن حجة الاسلام الا ان ينوي غيرها لان الغالب ان يريد به المريض الذي فرط في الفرض حتي مرض ذلك وفي بعض الكتب فرق بين قوله فعلي حجة حيث يلزمه حجة سوي حجة الاسلام الا ان يعني به ما وجب عليه وبين قوله فعلي ان احج حيث يجزي عن حجة الاسلام الا ان ينوي غيرها وما ذكرناه قبل في الخلاصة ومنهم-	1531	-2008034956363109394	1221	2433.0	964	1233	99.02676391601562	256	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1294	true	-119617844374968121	258	300	1223	1421	1421	300	من حكي خلافا في مثله بينهما قال التزم حجة ثم حج من عامه حجة الاسلام سقط عنه ما التزم عند ابي يوسف خلافا لمحمد ومن نذر ماءة حجة ونحوها اختلفوا فيه هل تلزمه كلها فيلزمه الايصاء بها او يلزمه قدر ما عاش-	1294	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1532	false	-9036355803961546224	0	42	0	199	1438	300	من حكي خلافا في مثله بينهما قال التزم حجة ثم حج من عامه حجة الاسلام سقط عنه ما التزم عند ابي يوسف خلافا لمحمد ومن نذر ماءة حجة ونحوها اختلفوا فيه هل تلزمه كلها فيلزمه الايصاء بها او يلزمه قدر ما عاش	1532	-2008034956363109394	198	391.0	157	199	99.49748992919922	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1295	true	-2546117685768096745	0	236	0	1101	1414	300	ففي الخلاصة نص علي لزوم الكل وذكر غيره عن ابي يوسف ومحمد الثاني واختاره السروجي وقبله شداد الحق بما لو قال علي ان احج سنة عشرين فمات قبلها لا يلزمه شء وقد يعكر عليه ما---- عن ابي يوسف لو قال لله علي ان احج وذلك في غير اشهر الحج فمات قبل اشهر الحج لزمته حجة والحق ان لزوم الكل للفرق بين الالتزام ابتداء واضافته ولو قال عشر حجج في هذه السنة لزمه عشر في عشر سنين ومن قال ثلاثين حجة ونحوها فاحج عنه ثلاثين رجلا في سنة جاز وكلما عاش الناذر بعد ذلك سنة بطلت منها حجة فعليه ان يحجها بنفسه لانه قدر عليها بنفسه فظهر عدم صحة احجاجها فان لم يحج لزمه الايصاء بقدر ما عاش من بعد الاحجاج ومن نذر ان يحج في سنة كذا فحج قبلها جاز عند ابي يوسف خلافا لمحمد وقول ابي يوسف اقيس بما قدمناه في نذر الصوم فارجع اليه ولا بد من نية المنذور ان لم يكن قصده حجة الاسلام علي ما ذكرناه في نذر المريض وما في المنتفي نذر ان يحج ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فحج ولا نية له فهو تطوع عن ابي يوسف وقال هشام عن حجة الاسلام لا يستلزم خلافا اذ لا خلاف في تادي فرض الحج باطلاق النية عندنا وما عن ابي يوسف فيما اذا لم يكن عليه حجة الاسلام وما عن هشام فيما اذا كان عليه بالضرورة فقد اتفقا علي ان لا يتصرف الي المنذور بلا نية ومن قال ان كلمت فلانا فعلي حجة يوم اكلمه فكلمه لا	1295	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1532	false	-9036355803961546224	42	300	199	1438	1438	300	ففي الخلاصة نص علي لزوم الكل وذكر غيره عن ابي يوسف ومحمد الثاني واختاره السروجي وقبله شداد الحق بما لو قال علي ان احج سنة عشرين فمات قبلها لا يلزمه شء وقد يعكر عليه ما نقل عن ابي يوسف لو قال لله علي ان احج وذلك في غير اشهر الحج فمات قبل اشهر الحج لزمته حجة والحق ان لزوم الكل للفرق بين الالتزام ابتداء واضافته ولو قال عشر حجج في هذه السنة لزمه عشر في عشر سنين ومن قال ثلاثين حجة ونحوها فاحج عنه ثلاثين رجلا في سنة جاز وكلما عاش الناذر بعد ذلك سنة بطلت منها حجة فعليه ان يحجها بنفسه لانه قدر عليها بنفسه فظهر عدم صحة احجاجها فان لم يحج لزمه الايصاء بقدر ما عاش من بعد الاحجاج ومن نذر ان يحج في سنة كذا فحج قبلها جاز عند ابي يوسف خلافا لمحمد وقول ابي يوسف اقيس بما قدمناه في نذر الصوم فارجع اليه ولا بد من نية المنذور ان لم يكن قصده حجة الاسلام علي ما ذكرنا- في نذر المريض وما في المنتقي نذر ان يحج span classmatnوهو الاصل لانه التزم القربة بصفة الكمال فتلزمه بتلك الصفة كما اذا نذر بالصوم متتابعا spanspan classmatnhr span فتح القدير فحج ولا نية له فهو تطوع عن ابي يوسف وقال هشام عن حجة الاسلام لا يستلزم خلافا اذ لا خلاف في تادي فرض الحج باطلاق النية عندنا وما عن ابي يوسف فيما اذا لم يكن عليه حجة الاسلام وما عن هشام فيما اذا كان عليه بالضرورة فقد اتفقا علي ان لا يتصرف الي المنذور بلا نية ومن قال ان كلمت فلانا فعلي حجة يوم اكلمه فكلمه لا-	1532	-2008034956363109394	1098	2136.5	863	1241	88.47703552246094	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1295	true	-2546117685768096745	236	300	1101	1414	1414	300	يصير محرم----ا بل لزمته يفعلها متي شاء كما لو قال علي حجة اليوم انما تلزمه في ذمته يحرم بها متي شاء ولو قال لرجل علي حجة ان شءت فقال شءت لزمته وكذا ان شاء فلان فشاء وهل تقتصر مشيءة فلان علي مجلس بلوغه ذلك الخبر اختلفت فيه والاصح ان لا تقتصر بخلاف تعليق الطلاق بمشيء-ه لان الطلاق يقبل التمليك اذا كان مملوكا للحالف فكان-	1295	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1533	false	6742630029264942987	0	65	0	318	1476	300	يصير محرما بها بل لزمته يفعلها متي شاء كما لو قال علي حجة اليوم انما تلزمه في ذمته يحرم بها متي شاء ولو قال لرجل علي حجة ان شءت فقال شءت لزمته وكذا ان شاء فلان فشاء وهل تقتصر مشيءة فلان علي مجلس بلوغه ذلك الخبر اختلف- فيه والاصح ان لا تقتصر بخلاف تعليق الطلاق بمشيءته لان الطلاق يقبل التمليك اذا كان مملوكا للحالف فكان	1533	-2008034956363109394	312	603.0	249	319	97.8056411743164	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1296	true	2015146318596734677	0	235	0	1158	1509	300	تمليكا من ذي المشيءة فاستدعي جوابه في المجلس لان التمليكات تتسدعي جوابا في المجلس وليس ما نحن فيه من ذلك فانتفي موجب الاقتصار عليه ومن قال ان فعلت كذا فعلي ان احج بفلان فان نوي احج وهو معي فعليه ان يحج وليس عليه ان يحج به وان نوي ان يحجه فعليه ان يحجه لان الباء للالصاق فقد الصق فلانا بحجه وهذا يحتمل معنيين ان يحج فلان معه في الطريق وان يعطي فلانا ما يحج به من المال والتزام الاول بالنذر غير صحيح والثاني صحيح لان الحج يءدي بالمال عند الياس من الاداء فكان هذا في حكم البدل وحكم البدل حكم الاصل فيصح التزامه بالبدل كما يصح التزامه بالاصل فاذا نوي الوجه الاول عملت نيته لاحتمال كلامه ولكن المنوي لا يصح التزامه بالنذر فلا يلزمه شء وانما عليه ان يحج بنفسه خاصة وان نوي الثاني لزمه فاما ان يعطيه من المال ما يحج به او يحجه مع نفسه ليحصل الوفاء بالنذر فان لم يكن له نية اصلا فعليه ان يحج وليس عليه ان يحج فلانا لان لفظه في حق فلان يحتمل الوجوب وعدمه والمعين للوجوب فيه ليس الا النية وقد فقدت ولو كان قال فعلي ان احج فلانا فهذا محكم والنذر به صحيح ومن نذر ان يطوف زحفا فطاف كذلك قيل لا يلزمه شء كما لو نذر ان يصلي قاعدا وقيل عليه الاعادة فان رجع قبل ان يعيد فعليه دم وهذا اوجه لان الصلاة عهد شرعيتها قاءما وقاعدا فعلا في الاختبار فات-زامها قاعدا التزام احد صنفيها	1296	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1533	false	6742630029264942987	65	300	318	1476	1476	300	تمليكا من ذي المشيءة فاستدعي جوابه في المجلس لان التمليكات تستدعي جوابا في المجلس وليس ما نحن فيه من ذلك فانتفي موجب الاقتصار عليه ومن قال ان فعلت كذا فعلي ان احج بفلان فان نوي احج وهو معي فعليه ان يحج وليس عليه ان يحج به وان نوي ان يحجه فعليه ان يحجه لان الباء للالصاق فقد الصق فلانا بحجه وهذا يحتمل معنيين ان يحج فلان معه في الطريق وان يعطي فلانا ما يحج به من المال والتزام الاول بالنذر غير صحيح والثاني صحيح لان الحج يءدي بالمال عند الياس من الاداء فكان هذا في حكم البدل وحكم البدل حكم الاصل فيصح التزامه بالبدل كما يصح التزامه بالاصل فاذا نوي الوجه الاول عملت نيته لاحتمال كلامه ولكن المنوي لا يصح التزامه بالنذر فلا يلزمه شء وانما عليه ان يحج بنفسه خاصة وان نوي الثاني لزمه فاما ان يعطيه من المال ما يحج به او يحجه مع نفسه ليحصل الوفاء بالنذر فان لم يكن له نية اصلا فعليه ان يحج وليس عليه ان يحج فلانا لان لفظه في حق فلان يحتمل الوجوب وعدمه والمعين للوجوب فيه ليس الا النية وقد فقدت ولو كان قال فعلي ان احج فلانا فهذا محكم والنذر به صحيح ومن نذر ان يطوف زحفا فطاف كذلك قيل لا يلزمه شء كما لو نذر ان يصلي قاعدا وقيل عليه الاعادة فان رجع قبل ان يعيد فعليه دم وهذا اوجه لان الصلاة عهد شرعيتها قاءما وقاعدا فعلا في الاختيار فالتزامها قاعدا التزام احد صنفيها-	1533	-2008034956363109394	1153	2295.0	919	1159	99.48231506347656	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1296	true	2015146318596734677	235	264	1158	1332	1509	300	بخلاف الطواف النقل فالتزامه حالة القدرة علي المشي كالتزام الصلاة ايماء حالة القدرة علي الركوع والسجود وسنذكر خاتمة في نذر الهدي والمجاورة وزيارة قبر النبي صلي الله عليه وسلم	1296	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1534	false	5391520067612828453	0	29	0	174	1558	300	بخلاف الطواف النفل فالتزامه حالة القدرة علي المشي كالتزام الصلاة ايماء حالة القدرة علي الركوع والسجود وسنذكر خاتمة في نذر الهدي والمجاورة وزيارة قبر النبي صلي الله عليه وسلم	1534	-2008034956363109394	173	345.0	144	174	99.42528533935547	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1296	true	2015146318596734677	264	300	1332	1509	1509	300	تسليما قوله ومن باع جارية محرمة قد اذن لها الخ الاصل ان العبد والامة اذا احرم احدهما بغير اذن المولي فله ان يمنعه ويحلله بلا هدي وذلك بان يصنع به ادني ما يحرم عليه بالاحرام كقلم-	1296	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1534	false	5391520067612828453	135	171	723	901	1558	300	تسليما قوله ومن باع جارية محرمة قد اذن لها الخ الاصل ان العبد والامة اذا احرم احدهما بغير اذن المولي فله ان يمنعه ويحلله بلا هدي وذلك بان يصنع به ادني ما يحرم عليه بالاحرام كقلم	1534	-2008034956363109394	177	349.0	142	178	99.43820190429688	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1297	true	-8588237161869155812	0	129	0	656	1529	300	ظفره ونحوه وعليه بعد العتق هدي الاحصار وحجة وعمرة ان كان الاحرام بحجة وان احرم باذن ال-ولي كره له تحليله ولو حلله حل ولو احصر فعلي المولي ان يبعث دم الاحصار ويتحلل لان- وجب عن احرام ماذون فيه فكان كالنفقة عليه وقد قدمنا فيه خلافا في باب الاحصار واذا احرم العبد او الامة باذن المولي ثم باعهما نفذ البيع وللمشتري منعهما وتحليلهما وليس له الرد بالعيب خلافا لزفر قال ليس له ذلك فله الرد بالعيب وعلي هذا الخلاف اذا احرمت الحرة بحج نفل ثم تزوجت فللزوج او يحللها عندنا خلافا له وجه قوله ما ذكره المصنف بقوله لان هذا عقد سبق ملكه بنصب ملكه مفعولا لسبق اي سبق وجوده ملك المشتري فليس له ان ينقضه كما اذا اشتري جارية منكوحة ليس له ان يفسخ نكاحها لهذا المعني بعينه فكذا	1297	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1534	false	5391520067612828453	171	300	901	1558	1558	300	ظفره ونحوه وعليه بعد العتق هدي الاحصار وحجة وعمرة ان كان الاحرام بحجة وان احرم باذن المولي كره له تحليله ولو حلله حل ولو احصر فعلي المولي ان يبعث دم الاحصار ويتحلل لانه وجب عن احرام ماذون فيه فكان كالنفقة عليه وقد قدمنا فيه خلافا في باب الاحصار واذا احرم العبد او الامة باذن المولي ثم باعهما نفذ البيع وللمشتري منعهما وتحليلهما وليس له الرد بالعيب خلافا لزفر قال ليس له ذلك فله الرد بالعيب وعلي هذا الخلاف اذا احرمت الحرة بحج نفل ثم تزوجت فللزوج ان يحللها عندنا خلافا له وجه قوله ما ذكره المصنف بقوله لان هذا عقد سبق ملكه بنصب ملكه مفعولا لسبق اي سبق وجوده ملك المشتري فليس له ان ينقضه كما اذا اشتري جارية منكوحة ليس له ان يفسخ نكاحها لهذا المعني بعينه فكذا-	1534	-2008034956363109394	654	1292.0	526	658	99.39209747314453	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1297	true	-8588237161869155812	129	300	656	1529	1529	300	هذا قلنا المشتري في ملك الرقبة قاءم مقام الباءع ولم يكن للباءع ولاية ابطال النكاح وله التحليل وان كره فكذا المشتري الا انه لا كراهة علي المشتري لانها في حق الباءع بمكان خلف الوعد وهو منتف في المشتري ثم في اصل المسءلة خلاف الشافعي فعنده ليس للسيد التحليل بعد الاذن واتفقنا علي ان ليس للزوج تحليل الزوجة اذا احرمت بنفل باذنه وانما له ذلك اذا احرمت بلا اذن فقاس الشافعي علي ذلك بجامع الاذن فيسقط حقه وقياسا علي ابطال عمل نفسه بجامع الرضا بواسطة الاذن هنا ونحن نمنع عمل الاذن في السقوط مطلقا بل ان كان الثابت مجرد حق كما في الزوجة فانه لا يملك منافعها وانما له حق فيها فيسقط بالاذن اما ان كان الثابت حقيقة الملك فلا اذ لا شك في ان الملك لا يسقط به وانما عمله في التبرع---------------------------------------------------- بمنافعه وذلك لا يلزم داءما في المستقبل بل عمله في رفع المخالفة والمشاققة فيما اتاه فمتي نهاه كان ذلك منتهي عمل الاذن لما قلنا انه لم يعمل في دوام السقوط في المستقبل وصار كالاذن في استخدام العبد لغيره وكتبوءها--	1297	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1535	false	-5952336662737062079	0	178	0	927	1528	300	هذا قلنا المشتري في ملك الرقبة قاءم مقام الباءع ولم يكن للباءع ولاية ابطال النكاح وله التحليل وان كره فكذا المشتري الا انه لا كراهة علي المشتري لانها في حق الباءع بمكان خلف الوعد وهو منتف في المشتري ثم في اصل المسالة خلاف الشافعي فعنده ليس للسيد التحليل بعد الاذن واتفقنا علي ان ليس للزوج تحليل الزوجة اذا احرمت بنفل باذنه وانما له ذلك اذا احرمت بلا اذن فقاس الشافعي علي ذلك بجامع الاذن فيسقط حقه وقياسا علي ابطال عمل نفسه بجامع الرضا بواسطة الاذن هنا ونحن نمنع عمل الاذن في السقوط مطلقا بل ان كان الثابت مجرد حق كما في الزوجة فانه لا يملك منافعها وانما له حق فيها فيسقط بالاذن اما ان كان الثابت حقيقة الملك فلا اذ لا شك في ان الملك لا يسقط به وانما عمله في التبرع span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير بمنافعه وذلك لا يلزم داءما في المستقبل بل عمله في رفع المخالفة والمشاققة فيما اتاه فمتي نهاه كان ذلك منتهي عمل الاذن لما قلنا انه لم يعمل في دوام السقوط في المستقبل وصار كالاذن في استخدام العبد لغيره وكتبوءتها	1535	-2008034956363109394	870	1721.0	700	927	93.85113525390625	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1298	true	6159308067241794039	0	121	0	601	1500	300	مع الزوج له فيهما الرد الي الاستخدام والمنع مما اذن فيه وهذا لانه لا دليل علي انه جل جلاله اسقط الملك واثاره بالاذن بالاحرام فبقي علي ما عهد له من اللوازم بل عهد انه جل ذكره قدم حق العبد علي حقه عند التعارض لفقرة وغني العزيز العظيم هذا واذا احرمت الحرة بالفرض فليس له ان يحللها ان كان لها محرم عندنا فان لم يكن لها فله منعها فان احرمت فهي محصرة لحق الشرع فلذا اذا اراد الزوج تحليلها فانها لا تتحلل الا بالهدي بخلاف ما لو احرمت بنفل بلا اذن فله ان يحللها ولا يتاخر تحليله اياها الي ذبح الهدي بل يحللها من ساعته وعليها هدي لتعجيل الاحلال وحجة وعمرة لان هناك لا-حق للزوج في منعها لو وجدت محرما وانما تعذر	1298	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1535	false	-5952336662737062079	178	300	927	1528	1528	300	مع الزوج له فيهما الرد الي الاستخدام والمنع مما اذن فيه وهذا لانه لا دليل علي انه جل جلاله اسقط الملك واثاره بالاذن بالاحرام فبقي علي ما عهد له من اللوازم بل عهد انه جل ذكره قدم حق العبد علي حقه عند التعارض لفقره وغني العزيز العظيم هذا واذا احرمت الحرة بالفرض فليس له ان يحللها ان كان لها محرم عندنا فان لم يكن لها فله منعها فان احرمت فهي محصرة لحق الشرع فلذا اذا اراد الزوج تحليلها فانها لا تتحلل الا بالهدي بخلاف ما لو احرمت بنفل بلا اذن فله ان يحللها ولا يتاخر تحليله اياها الي ذبح الهدي بل يحللها من ساعته وعليها هدي لتعجيل الاحلال وحجة وعمرة لان هناك لا حق للزوج في منعها لو وجدت محرما وانما تعذر-	1535	-2008034956363109394	599	1187.0	479	602	99.50166320800781	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1298	true	6159308067241794039	121	300	601	1500	1500	300	عليها الخروج لفقد المحرم شرعا فلا تتحلل الا بالهدي وهنا قد تعذر الخروج لحق الزوج فكما لا يكون لها ان تبطل حقه ليس لها ايضا ان تءخره كذا في باب الاحصار من المبسوط والتحليل ان ينهاها ويفعل بها ادني ما يحرم بالاحرام كقص ظفر وتقبيل او معانقة وهو اولي من التحليل بالجماع لانه اعظم محظورات الاحرام حتي تعلق به الفساد فلا يفعله تعظيما لامر الحج ولا يقع التحليل بقوله حللتك بل بفعله او بفعلها بامره كالامتشاط بامره لانه صلي الله عليه وسلم قال لعاءشة امتشطي وارفضي عمرتك حين حاضت في العمرة ولو جامع زوجته او امته المحرمة ولا يعلم باحرامها لم يكن تحليلا وفسد حجها وان علمه كان تحليلا ولو حللها ثم بدا له ان ياذن لها فاذن فاحرمت بالحج ولو بعد ما جامعها من عامها ذلك لم يكن عليها عمرة ولا نية القضاء ولو اذن لها بعد مضي السنة كان عليها عمرة مع الحج وقال زفر عليه-ا العمرة فيهما ونية القضاء لانهما تقررا في ذمتها برفض الحج فلا تخرج عن عهدتهما الا بهما مع نية القضاء فلو لم تنو لم تخرج عن العهدة وفي هذا لا فرق بين-	1298	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1536	false	-8536420257146739347	0	178	0	900	1507	300	عليها الخروج لفقد المحرم شرعا فلا تتحلل الا بالهدي وهنا قد تعذر الخروج لحق الزوج فكما لا يكون لها ان تبطل حقه ليس لها ايضا ان تءخره كذا في باب الاحصار من المبسوط والتحليل ان ينهاها ويفعل بها ادني ما يحرم بالاحرام كقص ظفر وتقبيل او معانقة وهو اولي من التحليل بالجماع لانه اعظم محظورات الاحرام حتي تعلق به الفساد فلا يفعله تعظيما لامر الحج ولا يقع التحليل بقوله حللتك بل بفعله او بفعلها بامره كالامتشاط بامره لانه صلي الله عليه وسلم قال لعاءشة امتشطي وارفضي عمرتك حين حاضت في العمرة ولو جامع زوجته او امته المحرمة ولا يعلم باحرامها لم يكن تحليلا وفسد حجها وان علمه كان تحليلا ولو حللها ثم بدا له ان ياذن لها فاذن فاحرمت بالحج ولو بعد-ما جامعها من عامها ذلك لم يكن عليها عمرة ولا نية القضاء ولو اذن لها بعد مضي السنة كان عليها عمرة مع الحج وقال زفر عليهما العمرة فيهما ونية القضاء لانهما تقررا في ذمتها برفض الحج فلا تخرج عن عهدتهما الا بهما مع نية القضاء فلو لم تنو لم تخرج عن العهدة وفي هذا لا فرق بين	1536	-2008034956363109394	898	1781.0	721	901	99.66703796386719	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1299	true	6607510185251314815	0	83	0	413	1458	300	عام الاحلال والعام القابل قلنا ان---------------------------------------------------------------------------------------------------- لزمه مثلها وهو القضاء لانه اداء مثل الواجب وذلك لا يتحقق الا بعد خروج الوقت وصار كما اذا شرع في صلاة في وقتها ثم قطعها فيه ثم اداها فيه ايضا واذا كان اللزوم ما لم تتحول السنة عين الواجب لم تلزمه عمرة ولا ا-----------------------------------------------------------------------------------------------لتحللات تلك الحجة الواحدة ولو لم تحج بعد التحليلات الا من قابل كان عليها لكل تحليل عمرة هذا وقدمنا في باب الاحصار انه اذا كان الاحصار في حجة الاسلام لا ينوي القضاء ولو تحولت	1299	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1536	false	-8536420257146739347	178	300	900	1507	1507	300	عام الاحلال والعام القابل قلنا ان قلت بمجرد التحليل تقررا منعناه بل اللازم عين تلك الحجة ما لم يمض الوقت فاذا مضي بلا ايقاع فيه حينءذ لزمه مثلها وهو القضاء لانه اداء مثل الواجب وذلك لا يتحقق الا بعد خروج الوقت وصار كما اذا شرع في صلاة في وقتها ثم قطعها فيه ثم اداها فيه ايضا واذا كان اللزوم ما لم تتحول السنة عين الواجب لم تلزمه عمرة ولا ينوي القضاء وعن هذا قلنا لو حللها فاحرمت فحللها فاحرمت هكذا مرارا ثم حجت من عامها اجزاها عن كل التحللات تلك الحجة الواحدة ولو لم تحج بعد التحليلات الا من قابل كان عليها لكل تحليل عمرة هذا وقدمنا في باب الاحصار انه اذا كان الاحصار في حجة الاسلام لا ينوي القضاء ولو تحولت-	1536	-2008034956363109394	411	797.0	329	608	67.59868621826172	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1299	true	6607510185251314815	83	300	413	1458	1458	300	السنة لانها باقية في ذمته ما لم يءدها ولم يخرج الوقت لتصير قضاء لان وقتها العمر والتضيق في اول سني الامكان لا ينفيه لما حققنا في اول كتاب الحج من ان ذلك وجوب احتياط لا افتراض وقد اجمعوا ان بالاداء بعد التاخير بلا عذر وتحمل الاثم يقع اداء واذا اذن لامته المتزوجة في الحج فليس لزوجها منعها لان منافعها للسيد وهذه الخاتمة الموعودة وفيها ثلاثة مقاصد المقصد الاول في ايجاب الهدي وما يتبعه يثبت لزوم الهدي بنذره تنجيزا وتعليقا ولا فرق بين قوله لله علي او علي هدي لانه لا يكون الا لله ولا يلزم الا فيما يملك فلو قال ان فعلت كذا فهذا هدي لغير مملوك ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ففعل لا شء عليه الا ان يكون ذلك المشار اليه ابنه ففيه القياس والاستحسان علي ما سنذكر في نذر ذبح الولد وكذا لو قال ذلك لمملوك له فباعه ثم فعل ولو قال فهذا حر يوم اشتريه ففعل ثم اشتراه عتق ولو اشتراه قبل الفعل ثم فعل لا يعتق ولو قال ان فعلت فانا اهدي كذا لزمه اذا فعل ويلزمه من اطلاق لفظ الهدي امران جواز ما يجزي في الاضحية من الشاة الضان او المعز او الابل او البقر الا ان ينوي بعيرا او بقرة فيلزمه ذلك وان لا يذبح الا في الحرم فان كان في ايام النحر فالسنة ذبحه بمني والا ففي مكة وله ان يذبحه حيث شاء من-	1299	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1537	false	-1675739744842459771	0	264	0	1292	1461	300	السنة لانها باقية في ذمته ما لم يءدها ولم يخرج الوقت لتصير قضاء لان وقتها العمر والتضيق في اول سني الامكان لا ينفيه لما حققنا في اول كتاب الحج من ان ذلك وجوب احتياط لا افتراض وقد اجمعوا ان بالاداء بعد التاخير بلا عذر وتحمل الاثم يقع اداء واذا اذن لامته المتزوجة في الحج فليس لزوجها منعها لان منافعها للسيد وهذه الخاتمة الموعودة وفيها ثلاثة مقاصد المقصد الاول في ايجاب الهدي وما يتبعه يثبت لزوم الهدي بنذره تنجيزا وتعليقا ولا فرق بين قوله لله علي او علي هدي لانه لا يكون الا لله ولا يلزم الا فيما يملك فلو قال ان فعلت كذا فهذا هدي لغير مملوك span classmatnالا انه يكره ذلك للباءع لما فيه من خلف الوعد وهذا المعني لم يوجد في حق المشتري بخلاف النكاح لانه ما كان للباءع ان يفسخه اذا باشرت باذنه فكذا لا يكون ذلك للمشتري واذا كان له ان يحللها لا يتمكن من spanspan classmatnhr span فتح القدير له ففعل لا شء عليه الا ان يكون ذلك المشار اليه ابنه ففيه القياس والاستحسان علي ما سنذكر في نذر ذبح الولد وكذا لو قال ذلك لمملوك له فباعه ثم فعل ولو قال فهذا حر يوم اشتريه ففعل ثم اشتراه عتق ولو اشتراه قبل الفعل ثم فعل لا يعتق ولو قال ان فعلت فانا اهدي كذا لزمه اذا فعل ويلزمه من اطلاق لفظ الهدي امران جواز ما يجزي في الاضحية من الشاة الضان او المعز او الابل او البقر الا ان ينوي بعيرا او بقرة فيلزمه ذلك وان لا يذبح الا في الحرم فان كان في ايام النحر فالسنة ذبحه بمني والا ففي مكة وله ان يذبحه حيث شاء من	1537	-2008034956363109394	1045	2067.0	829	1292	80.88235473632812	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1300	true	-2865847756080625492	0	36	0	170	1498	300	ارض الحرم ولو قال علي ان اهدي جزورا تعين الابل والحرم ولو قال جزور فقط جاز في غير الحرم كمصر والشام لانه لم يذكر الهدي ولو قال بدنة فقط جاز البقرة والبعير حيث شاء الا ان	1300	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1537	false	-1675739744842459771	264	300	1292	1461	1461	300	ارض الحرم ولو قال علي ان اهدي جزورا تعين الابل والحرم ولو قال جزور فقط جاز في غير الحرم كمصر والشام لانه لم يذكر الهدي ولو قال بدنة فقط جاز البقرة والبعير حيث شاء الا ان-	1537	-2008034956363109394	169	333.0	134	170	99.4117660522461	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1300	true	-2865847756080625492	36	300	170	1498	1498	300	ينوي معينا من البدن وعن ابي يوسف يتعين الحرم فرق بينه وبين الجزور بان اسم البدن لا يذكر في مشهور الاستعمال الا في معني المهداة ولو صرح بالهدي يتعين الحرم فكذا البدنة وظاهر المذهب خلافه الا ان يزيد فيقول بدنة من ش-اءر الله ويمنع ان فيه نقلا شرعيا او عرفيا بل كل منهما مشترك فيها واذا ذبح الهدي في الحرم يتصدق به علي مساكين الحرم وان تصدق به علي غيرهم ايضا جاز لان معني اسم الهدي لا يعين فقراء محل اصلا بل انما ينبء عن النقل الي مكان وذلك هو الحرم اجماعا فتعين الحرم انما هو لافادة ماخذ اسم النقل ثم تعين المكان بالكتاب والاجماع فتعيين فقراء الحرم قول بلا دليل وهذا لان القربة بالاهداء تتم بالنقل الي الحرم والذبح به تعظيما له ولذا لو سرق لم يلزمه غيره وبذلك انتهي مدلوله ويصير لحما وجه القربة فيه شء اخر هو التصدق وفي هذا مساكين الحرم وغيرهم سواء وهل يجوز التصدق بالقيمة في الحرم في نذر الهدي كان يقول هذه الشاة هدي في رواية ابي سليمان يجوز ان يهدي قيمتها وفي رواية ابي حفص لا يجوز وجه الاولي اعتبار النذر بما امر الله جل ذكره به من الغنم والابل في الزكاة وجه رواية ابي حفص ان في اسم الهدي زيادة علي مجرد اسم الشاة وهو الذبح فالقربة فيه تتعلق بالذبح ثم التصدق بعد ذلك تبع بخلاف الزكاة فان القربة انما تتعلق في الشاة بالصدقة وهو ثابت في القيمة فيجوز وليس الذبح ثابتا في قيمة الهدي فلا يجوز وهذا حسن ومن نذر شاة فاهدي مكانها جزورا فقد احسن وليس هذا من القيمة لثبوت الاراقة في البدن الاعلي كالاصل وقالوا اذا قال لله علي ان اهدي شاتين-	1300	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1538	false	1608571693294752806	0	264	0	1330	1507	300	ينوي معينا من البدن وعن ابي يوسف يتعين الحرم فرق بينه وبين الجزور بان اسم البدن لا يذكر في مشهور الاستعمال الا في معني المهداة ولو صرح بالهدي يتعين الحرم فكذا البدنة وظاهر المذهب خلافه الا ان يزيد فيقول بدنة من شعاءر الله ويمنع ان فيه نفلا شرعيا او عرفيا بل كل منهما مشترك فيها واذا ذبح الهدي في الحرم يتصدق به علي مساكين الحرم وان تصدق به علي غيرهم ايضا جاز لان معني اسم الهدي لا يعين فقراء محل اصلا بل انما ينبء عن النقل الي مكان وذلك هو الحرم اجماعا فتعين الحرم انما هو لافادة ماخذ اسم النقل ثم تعين المكان بالكتاب والاجماع فتعيين فقراء الحرم قول بلا دليل وهذا لان القربة بالاهداء تتم بالنفل الي الحرم والذبح به تعظيما له ولذا لو سرق لم يلزمه غيره وبذلك انتهي مدلوله ويصير لحما وجه القربة فيه شء اخر هو التصدق وفي هذا مساكين الحرم وغيرهم سواء وهل يجوز التصدق بالقيمة في الحرم في نذر الهدي كان يقول هذه الشاة هدي في رواية ابي سليمان يجوز ان يهدي قيمتها وفي رواية ابي حفص لا يجوز وجه الاولي اعتبار النذر بما امر الله جل ذكره به من الغنم والابل في الزكاة وجه رواية ابي حفص ان في اسم الهدي زيادة علي مجرد اسم الشاة وهو الذبح فالقربة فيه تتعلق بالذبح ثم التصدق بعد ذلك تبع بخلاف الزكاة فان القربة انما تتعلق في الشاة بالصدقة وهو ثابت في القيمة فيجوز وليس الذبح ثابتا في قيمة الهدي فلا يجوز وهذا حسن ومن نذر شاة فاهدي مكانها جزورا فقد احسن وليس هذا من القيمة لثبوت الاراقة في البدن الاعلي كالاصل وقالوا اذا قال لله علي ان اهدي شاتين	1538	-2008034956363109394	1326	2640.0	1063	1330	99.69924926757812	260	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1301	true	5990027600214103102	0	36	0	177	1472	300	فاهدي شاة تساوي شاتين قيمة لم يجزه فلو عين الهدي مما لا يذبح ف-ما يقبل النقل كالعبيد والقدور والثياب فقال ان فعلت فثوبي هذا هدي او هذا القدر هدي او هذا العبد جاز اهداء قيمته الي	1301	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1538	false	1608571693294752806	264	300	1330	1507	1507	300	فاهدي شاة تساوي شاتين قيمة لم يجزه فلو عين الهدي مما لا يذبح فيما يقبل النقل كالعبيد والقدور والثياب فقال ان فعلت فثوبي هذا هدي او هذا القدر هدي او هذا العبد جاز اهداء قيمته الي-	1538	-2008034956363109394	176	342.0	141	178	98.87640380859375	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1301	true	5990027600214103102	36	300	177	1472	1472	300	مكة او عينه ويجوز ان يعطي لحجبة البيت اذا كانوا فقراء وان تصدق به او بقيمته في غير مكة كالكوفة ومصر جاز لان معني القربة في الامتعة ليس الا التصدق وهو في حق اهل مكة وغيرهم سواء بخلاف الهدي بما يشرع ذبحه لان معني القربة فيه بالاراقة ولم تعرف قربة الا في الحرم فيتعين الحرم وغاية ما فيه انه نذر التصدق في مكان فتصدق في غيره وذلك جاءز عندنا لان النذر بما هو قربة والقربة انما هي بالتصدق فينعقد النذر مجرد التصدق وان كان مما لا ينقل كالدار والارض تتعين القيمة اذا اراد الايصال الي مكة وقوله فهذه الشاة هدي الي البيت---------------------------------------------------------------------------------------------------------- او مكة او الكعبة موجب ولو قال الي الحرم او المسجد الحرام علي الخلاف في التزام المشي الي الحرم والمسجد الحرام عندهما موجب وعند ابي حنيفة لا وقوله هدي الي الصفا والمروة لا يجب اتفاقا علي ما سبق في المشي فان قيل ينبغي ان يلزم هنا علي قوله ايضا لان مجرد ذكر الهدي موجب فزيادة ذكر الحرم لا ترفع الوجوب بعد الثبوت بخلاف المشي الي الحرم لان مجرد قوله علي المشي غير موجب بل مع ما يمشي اليه اجيب بان اسم الهدي انما يوجب باعتبار ذكر مكة مضمرا بدلالة العرف فاذا نص علي الحرم او المسجد تعذر اضمار مكة في كلامه اذ قد صرح بمراده فلا يجب شء به وقوله فثوبي هذا ستر للبيت او اضرب به حطيم البيت ملزم استحسانا لانه يراد بهذا اللفظ هديه ولو قال كل مالي او جميعه هدي فعليه ان يهدي ماله كله ويمسك منه قدر قوته فاذا افاد مالا تصدق بقدر ما امسك واورد هذه المسءلة في كتاب الهبة ان الاصل فيما اذا قال مالي صدقة-	1301	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1539	false	5543969100457508879	0	280	0	1402	1497	300	مكة او عينه ويجوز ان يعطي لحجبة البيت اذا كانوا فقراء وان تصدق به او بقيمته في غير مكة كالكوفة ومصر جاز لان معني القربة في الامتعة ليس الا التصدق وهو في حق اهل مكة وغيرهم سواء بخلاف الهدي بما يشرع ذبحه لان معني القربة فيه بالاراقة ولم تعرف قربة الا في الحرم فيتعين الحرم وغاية ما فيه انه نذر التصدق في مكان فتصدق في غيره وذلك جاءز عندنا لان النذر بما هو قربة والقربة انما هي بالتصدق فينعقد النذر مجرد التصدق وان كان مما لا ينقل كالدار والارض تتعين القيمة اذا اراد الايصال الي مكة وقوله فهذه الشاة هدي الي البيت span classmatnردها بالعيب عندنا وعند زفر يتمكن لانه ممنوع عن غشيانها spanspan classmatnhr span فتح القدير او مكة او الكعبة موجب ولو قال الي الحرم او المسجد الحرام علي الخلاف في التزام المشي الي الحرم والمسجد الحرام عندهما موجب وعند ابي حنيفة لا وقوله هدي الي الصفا والمروة لا يجب اتفاقا علي ما سبق في المشي فان قيل ينبغي ان يلزم هنا علي قوله ايضا لان مجرد ذكر الهدي موجب فزيادة ذكر الحرم لا ترفع الوجوب بعد الثبوت بخلاف المشي الي الحرم لان مجرد قوله علي المشي غير موجب بل مع ما يمشي اليه اجيب بان اسم الهدي انما يوجب باعتبار ذكر مكة مضمرا بدلالة العرف فاذا نص علي الحرم او المسجد تعذر اضمار مكة في كلامه اذ قد صرح بمراده فلا يجب شء به وقوله فثوبي هذا ستر للبيت او اضرب به حطيم البيت ملزم استحسانا لانه يراد بهذا اللفظ هديه ولو قال كل مالي او جميعه هدي فعليه ان يهدي ماله كله ويمسك منه قدر قوته فاذا افاد مالا تصدق بقدر ما امسك واورد هذه المسالة في كتاب الهبة ان الاصل فيما اذا قال مالي صدقة	1539	-2008034956363109394	1294	2568.0	1031	1402	92.29672241210938	261	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1302	true	-6798802275538658428	20	300	96	1492	1492	300	اذا قال جميع ما املك فمن المشايخ من قال ما ذكره هنا جواب القياس لان التزام الهدي في كل مال كالتزام الصدقة في كل مال والاصح الفرق بان ايجاب العبد معتبر بايجاب الله تعالي وما اوجبه الله تعالي بلفظ الصدقة يختص بمال الزكاة فكذا ما يوجبه العبد علي نفسه وهتا انما اوجب بلفظ الهدي وما اوجبه الله تعالي بلفظ الهدي لا يختص بمال الزكاة وفي نوادر ابن سماعة لله علي ان اذبح ولم يقل صدقة لا شء عليه وعندي فيه نظر لانه التزم بما من جنسه واجب الا ان يقصد الذبح بنفسه ومن قال لله علي ان انحر ولدي ففي القياس لا شء عليه وفي الاستحسان يلزمه شاة ولو كان له اولاد لزمه مكان كل ولد شاة وكذا اذا نذر ذبح عبده عند ابي حنيفة وعند محمد يلزمه الشاة في الولد لا العبد وعند ابي يوسف لا يلزمه في واحد منهما المقصد الثاني في المجاورة اختلف العلماء في كراهة المجاورة بمكة وعدمها فذكر بعض الشافعية ان المختار استحبابها الا ان يغلب علي ظنه الوقوع في المحذور وهذا قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله وذهب ابو حنيفة ومالك رحمهما الله الي كره--ها وكان ابو حنيفة يقول انها ليست بدار هجرة وقال مالك وقد سءل عن ذلك ما كان الناس يرحلون اليها الا علي نية الحج والرجوع وهو اعجب وهذا احوط لما في خلافه من تعريض النفس علي الخطر اذ طبع الانسان التبرم والملل من توارد ما يخالف هواه في المعيشة وزيادة الانبساط المخل بما يجب من الاحترام لما يكثر تكرره عليه ومداومة نظرة اليه وايضا الانسان محل الخطا كما قال عليه الصلاة والسلام كل بني ادم خطاء والمعاصي تضاعف علي ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ان صح والا فلا شك انها في حرم الله افحش واغلظ فتنهض سببا-	1302	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1540	false	-7617157358898089090	0	280	0	1399	1500	300	اذا قال جميع ما املك فمن المشايخ من قال ما ذكره هنا جواب القياس لان التزام الهدي في كل مال كالتزام الصدقة في كل مال والاصح الفرق بان ايجاب العبد معتبر بايجاب الله تعالي وما اوجبه الله تعالي بلفظ الصدقة يختص بمال الزكاة فكذا ما يوجبه العبد علي نفسه وهنا انما اوجب بلفظ الهدي وما اوجبه الله تعالي بلفظ الهدي لا يختص بمال الزكاة وفي نوادر ابن سماعة لله علي ان اذبح ولم يقل صدقة لا شء عليه وعندي فيه نظر لانه التزم بما من جنسه واجب الا ان يقصد الذبح بنفسه ومن قال لله علي ان انحر ولدي ففي القياس لا شء عليه وفي الاستحسان يلزمه شاة ولو كان له اولاد لزمه مكان كل ولد شاة وكذا اذا نذر ذبح عبده عند ابي حنيفة وعند محمد يلزمه الشاة في الولد لا العبد وعند ابي يوسف لا يلزمه في واحد منهما المقصد الثاني في المجاورة اختلف العلماء في كراهة المجاورة بمكة وعدمها فذكر بعض الشافعية ان المختار استحبابها الا ان يغلب علي ظنه الوقوع في المحذور وهذا قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله وذهب ابو حنيفة ومالك رحمهما الله الي كراهتها وكان ابو حنيفة يقول انها ليست بدار هجرة وقال مالك وقد سءل عن ذلك ما كان الناس يرحلون اليها الا علي نية الحج والرجوع وهو اعجب وهذا احوط لما في خلافه من تعريض النفس علي الخطر اذ طبع الانسان التبرم والملل من توارد ما يخالف هواه في المعيشة وزيادة الانبساط المخل بما يجب من الاحترام لما يكثر تكرره عليه ومداومة نظره اليه وايضا الانسان محل الخطا كما قال عليه الصلاة والسلام كل بني ادم خطاء والمعاصي تضاعف علي ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ان صح والا فلا شك انها في حرم الله افحش واغلظ فتنهض سببا	1540	-2008034956363109394	1393	2772.5	1114	1399	99.57112121582031	276	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1303	true	-2396161385552594753	20	300	102	1489	1489	300	فلا يجزي الا مثلها-------- اعني ان السيءة تكون فيه سببا لمقدار من العقاب هو اكثر من مقداره عنها في غير الحرم الي ان يصل الي مقدار عقاب سيءات منها في غيره والله اعلم وكل من هذه الامور سبب لمقت الله تعالي واذا كان هذا سجية الشر فالسبيل النزوح عن ساحته وقل من يطمءن الي نفسه في دعواها البراءة من هذه الامور الا وهو في ذلك مغرور ----------------------------------------------------الا يري ان ابن عباس رضي الله عنهما من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم المحببين اليه المدعو له كيف اتخذ الطاءف دارا وقال لان اذنب خمسين ذنبا بركبة وهو موضع بقرب الطاءف احب الي من ان اذنب ذنبا واحدا بمكة وعن ابن مسعود رضي الله عنه ما من بلدة يءاخذ العبد فيها بالهمة قبل العمل الا مكة وتلا هذه الاية ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم وق-----ال سعيد بن المسيب للذي جاء من اهل المدينة يطلب العلم ارجع الي المدينة فانا نسمع ان ساكن مكة لا يموت حتي يكون الحرم عنده بمنزلة الحل لما يستحل من حرمها وعن عمر رضي الله عنه قال خطيءة اصيبها بمكة اعز علي من سبيعن خطيءة بغيرها نعم افراد من عباد الله استخلصهم وخلصهم من مقتضيات الطباع فاولءك هم اهل الجوار الفاءزون بفضيلة من تضاعف الحسنات والصلوات من غير ما يحبطها من الخطيءات والسيءات في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من ماءة صلاة في مسجدي وفي رواية لاحمد عن ابن عمر سمعته يعني النبي صلي الله عليه وسلم يقول من طاف اسبوعا بالبيت وصلي ركعتين كان كعدل رقبة وقال سمعته يقول ما رفع رجل قدمه ولا وضعها الا كتب الله له عشر حسنات وحط-	1303	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1541	false	267477809334046860	0	289	0	1453	1501	300	فلا يجزي الا مثلها الانعام اعني ان السيءة تكون فيه سببا لمقدار من العقاب هو اكثر من مقداره عنها في غير الحرم الي ان يصل الي مقدار عقاب سيءات منها في غيره والله اعلم وكل من هذه الامور سبب لمقت الله تعالي واذا كان هذا سجية الشر فالسبيل النزوح عن ساحته وقل من يطمءن الي نفسه في دعواها البراءة من هذه الامور الا وهو في ذلك مغرور span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير الا يري ان ابن عباس رضي الله عنهما من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم المحببين اليه المدعو له كيف اتخذ الطاءف دارا وقال لان اذنب خمسين ذنبا بركبة وهو موضع بقرب الطاءف احب الي من ان اذنب ذنبا واحدا بمكة وعن ابن مسعود رضي الله عنه ما من بلدة يءاخذ العبد فيها بالهمة قبل العمل الا مكة وتلا هذه الاية ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم الحج وقال سعيد بن المسيب للذي جاء من اهل المدينة يطلب العلم ارجع الي المدينة فانا نسمع ان ساكن مكة لا يموت حتي يكون الحرم عنده بمنزلة الحل لما يستحل من حرمها وعن عمر رضي الله عنه قال خطيءة اصيبها بمكة اعز علي من سبعين خطيءة بغيرها نعم افراد من عباد الله استخلصهم وخلصهم من مقتضيات الطباع فاولءك هم اهل الجوار الفاءزون بفضيلة من تضاعف الحسنات والصلوات من غير ما يحبطها من الخطيءات والسيءات في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من ماءة صلاة في مسجدي وفي رواية لاحمد عن ابن عمر سمعته يعني النبي صلي الله عليه وسلم يقول من طاف اسبوعا بالبيت وصلي ركعتين كان كعدل رقبة وقال سمعته يقول ما رفع رجل قدما ولا وضعها الا كتب الله له عشر حسنات وحط	1541	-2008034956363109394	1382	2736.5	1103	1453	95.11355590820312	274	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1304	true	5454365890203206260	11	300	49	1556	1556	300	ابن عباس رضي الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام من ادرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب له ماءة الف شهر رمضان فيما سواها وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة وبكل ليلة عتق رقبة وكل يوم حملان فرس في سبيل الله ولكن الفاءز بهذا مع السلامة من احباطه اقل القليل فلا يبني الفقه باعتبارهم ولا يذكر حالهم قيدا في جواز الجوار لان شان النفوس الدعوي الكاذبة والمبادرة الي دعوي الملكة والقدرة علي ما يشترط فيما تتوجه اليه وتطلبه وانها لاكذب ما يكون اذا حلفت فكيف اذا -دعت والله اعلم وعلي هذا فيجب كون الجوار في المدينة المشرفة كذلك فان تضاعف السيءات او تعاظمها وان فقد فيها فمخافة السامة وقلة الادب المفضي الي الاخلال بواجب التوقير والاجلال قاءم وهو ايضا مانع الي للافراد ذوي الملكات فان مقامهم وموتهم فيها هي السعادة الكاملة في صحيح مسلم لا يصبر علي لاواء المدينة وشدتها احد من امتي الا كنت له شفيعا يوم القيامة او شهيدا واخرج الترمذي وغيره عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم من استطاع ان يموت بالمدينة فليمت فاني اشفع لمن يموت بها المقصد الثالث في زيارة قبر النبي صلي الله عليه وسلم قال مشايخنا رحمهم الله تعالي من افضل المندوبات وفي مناسك الفارسي وشرح المختار انها قريبة من الوجوب لمن له سعة روي الدارقطني والبزار عنه عليه الصلاة والسلام من زار قبري وجبت له شفاعتي واخرج الدارقطني عنه عليه الصلاة والسلام من جاءني زاءرا لا تعمله حاجة الا زيارتي كان حقا علي ان اكون له شفيعا يوم القيامة واخرج الدارقطني ايضا من حج وزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي هذا والحج ان كان فرضا فالاحسن ان يبدا به ثم يثني بالزيارة وان كان تطوعا كان بالخيار فاذا نوي زيارة القبر فلينو معه زيارة المسجد اي مسجد رسول الله صلي الله عليه-	1304	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1542	false	-4229229733452082674	0	289	0	1509	1582	300	ابن عباس رضي الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام من ادرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب له ماءة الف شهر رمضان فيما سواها وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة وبكل ليلة عتق رقبة وكل يوم حملان فرس في سبيل الله ولكن الفاءز بهذا مع السلامة من احباطه اقل القليل فلا يبني الفقه باعتبارهم ولا يذكر حالهم قيدا في جواز الجوار لان شان النفوس الدعوي الكاذبة والمبادرة الي دعوي الملكة والقدرة علي ما يشترط فيما تتوجه اليه وتطلبه وانها لاكذب ما يكون اذا حلفت فكيف اذا ادعت والله اعلم وعلي هذا فيجب كون الجوار في المدينة المشرفة كذلك فان تضاعف السيءات او تعاظمها وان فقد فيها فمخافة السامة وقلة الادب المفضي الي الاخلال بواجب التوقير والاجلال قاءم وهو ايضا مانع الا للافراد ذوي الملكات فان مقامهم وموتهم فيها هي السعادة الكاملة في صحيح مسلم لا يصبر علي لاواء المدينة وشدتها احد من امتي الا كنت له شفيعا يوم القيامة او شهيدا واخرج الترمذي وغيره عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم من استطاع ان يموت بالمدينة فليمت فاني اشفع لمن يموت بها المقصد الثالث في زيارة قبر النبي صلي الله عليه وسلم قال مشايخنا رحمهم الله تعالي من افضل المندوبات وفي مناسك الفارسي وشرح المختار انها قريبة من الوجوب لمن له سعة روي الدارقطني والبزار عنه عليه الصلاة والسلام من زار قبري وجبت له شفاعتي واخرج الدارقطني عنه عليه الصلاة والسلام من جاءني زاءرا لا تعمله حاجة الا زيارتي كان حقا علي ان اكون له شفيعا يوم القيامة واخرج الدارقطني ايضا من حج وزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي هذا والحج ان كان فرضا فالاحسن ان يبدا به ثم يثني بالزيارة وان كان تطوعا كان بالخيار فاذا نوي زيارة القبر فلينو معه زيارة المسجد اي مسجد رسول الله صلي الله عليه	1542	-2008034956363109394	1506	3001.0	1218	1509	99.80119323730469	286	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1305	true	7191193710602261792	4	300	22	1605	1605	300	الثلاثة التي تشد اليها الرحال في الحديث لا تشد الرحال الي لثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصي واذا توجه الي الزيارة يكثر من الصلاة والسلام علي النبي صلي الله عليه وسلم مدة الطريق والاولي فيما يقع عند العبد الضعيف تجريد النية لزيارة قبر النبي صلي الله عليه وسلم ثم اذا حصل له اذا قدم زيارة المسجد او يستفتح فضل الله سبحانه في مرة واخري ينويهما فيها لان في ذلك زيادة تعظيمه صلي الله عليه وسلم واجلاله ويوافق ظاهر ما ذكرناه من قوله عليه الصلاة -السلام لا تعمله حاجة الا زيارتي واذا وصل الي المدينة اغتسل بظاهرها قبل ان يدخلها او توظا والغسل افضل ولبس نظيف ثيابه والجديد افضل وما يفعله بعض الناس من النزول بالقرب من المدينة والمشي علي اقدامه الي ان يدخلها حسن وكل ما كان ادخل في الادب والاجلال كان حسنا واذا دخلها قال باسم الله رب ادخلني مدخل صدق الل--------------هم افتح لي ابواب رحمتك وارزقني من زيارة رسولك صلي الله عليه وسلم ما رزقت اولياءك واهل طاعتك واغفر لي وارحمني يا خير مسءول وليكن متواضعا متخشعا معظما لحرمتها لا يفتر عن الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم مستحضر- انها بلدته التي اختارها الله تعالي دار هجرة نبيه ومهبطا للوحي والقران ومنبعا للايمان والاحكام الشرعية قالت عاءشة رضي الله عنها كل البلاد افتتحت بالسيف الا المدينة فانها افتتحت بالقران العظيم وليحضر قلبه انه ربما صادف موضع قدمه ولذا كان مالك رحمه الله ورضي عنه لا يركب في طرق المدينة وكان يقول استحي من الله تعالي ان اطا تربة فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم بحافر دابة واذا دخل المسجد فعل ما هو السنة في دخول المساجد من تقديم اليمين ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك ويدخل من باب جبريل او غيره ويقصد الروضة الشريفة وهي بين المنبر والقبر الشريف فيصلي تحية المسجد مستقبلا السارية التي تحتها الصندوق-	1305	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1543	false	-2930093870340088928	0	298	0	1599	1608	300	الثلاثة التي تشد اليها الرحال في الحديث لا تشد الرحال الا لثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصي واذا توجه الي الزيارة يكثر من الصلاة والسلام علي النبي صلي الله عليه وسلم مدة الطريق والاولي فيما يقع عند العبد الضعيف تجريد النية لزيارة قبر النبي صلي الله عليه وسلم ثم اذا حصل له اذا قدم زيارة المسجد او يستفتح فضل الله سبحانه في مرة -اخري ينويهما فيها لان في ذلك زيادة تعظيمه صلي الله عليه وسلم واجلاله ويوافق ظاهر ما ذكرناه من قوله عليه الصلاة والسلام لا تعمله حاجة الا زيارتي واذا وصل الي المدينة اغتسل بظاهرها قبل ان يدخلها او توضا والغسل افضل ولبس نظيف ثيابه والجديد افضل وما يفعله بعض الناس من النزول بالقرب من المدينة والمشي علي اقدامه الي ان يدخلها حسن وكل ما كان ادخل في الادب والاجلال كان حسنا واذا دخلها قال باسم الله رب ادخلني مدخل صدق الاسراء الاية اللهم افتح لي ابواب رحمتك وارزقني من زيارة رسولك صلي الله عليه وسلم ما رزقت اولياءك واهل طاعتك واغفر لي وارحمني يا خير مسءول وليكن متواضعا متخشعا معظما لحرمتها لا يفتر عن الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم مستحضرا انها بلدته التي اختارها الله تعالي دار هجرة نبيه ومهبطا للوحي والقران ومنبعا للايمان والاحكام الشرعية قالت عاءشة رضي الله عنها كل البلاد افتتحت بالسيف الا المدينة فانها افتتحت بالقران العظيم وليحضر قلبه انه ربما صادف موضع قدمه ولذا كان مالك رحمه الله ورضي عنه لا يركب في طرق المدينة وكان يقول استحي من الله تعالي ان اطا تربة فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم بحافر دابة واذا دخل المسجد فعل ما هو السنة في دخول المساجد من تقديم اليمين ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك ويدخل من باب جبريل او غيره ويقصد الروضة الشريفة وهي بين المنبر والقبر الشريف فيصلي تحية المسجد مستقبلا السارية التي تحتها الصندوق	1543	-2008034956363109394	1579	3132.0	1284	1600	98.6875	289	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1306	true	1457775857150289455	2	295	10	1569	1593	300	عمود المنبر حذاء منكبه الايمن ان امكنه وتكون الحنية التي في قبلة المسجد بين عينيه فذلك موقف رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما قيل قبل ان يغير المسجد وفي بعض المناسك يصلي تحية المسجد في مقامه عليه الصلاة والسلام وهو الحفرة قال الكرماني وصاحب الاختيار ويسجد لله شكرا علي هذه النعمة ويساله تمامها والقبول وقيل ذرع ما بين المنبر وموقفه عليه الصلاة والسلام الذي كان يصلي فيه اربعة عشر ذراعا وشبر وما بين المنبر والقبر ثلاث وخمسون ذراعا وشبر ثم ياتي القبر الشريف فيستقبل جداره ويستدبر القبلة علي نحو اربعة اذرع من السارية التي عند راس القبر في زاوية جداره وما عن ابي الليث انه يقف مستقبل القبلة مردود بما روي ابي حنيفة رضي الله عنه في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من السنة ان تاتي قبر النبي صلي الله عليه وسلم من قبل القبلة وتجعل ظهرك الي القبلة وتستقبل القبر بوجهك ثم تقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته الا ان يحمل علي نوع ما من استقبال القبلة وذلك انه عليه الصلاة والسلام في القبر الشريف المكرم علي شقه الايمن مستقبل القبلة وقالوا في زيارة القبور مطلقا الاولي ان ياتي الزاءر من قبل رجل المتوفي لا من قبل راسه فانه اتعب لبصر الميت بخلاف الاول لانه يكون مقابلا بصره لان بصره ناظر الي جهة قدميه اذا كان علي جنبه فعلي هذا تكون القبلة عن يسار الواقف من جهة قدميه عليه الصلاة والسلام بخلاف ما اذا كان من جهة وجهه الكريم فاذا اكثر الاستقبال اليه عليه الصلاة والسلام ل----------------------------------------------------ا كل الاستقبال يكون استدباره القبلة اكثر من اخذه الي جهتها فيصدق الاستدبار ونوع من الاستقبال وينبغي ان يكون وقوف الزاءر علي ما ذكرنا بخلاف تمام استدبار القبلة واستقباله صلي الله عليه وسلم فانه يكون البصر ناظرا الي جنب الواقف وعلي ما ذكرنا يكون الواقف مستقبلا وجهه عليه الصلاة والسلام	1306	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1544	false	1055485848339916153	0	300	0	1610	1610	300	عمود المنبر حذاء منكبه الايمن ان امكنه وتكون الحنية التي في قبلة المسجد بين عينيه فذلك موقف رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما قيل قبل ان يغير المسجد وفي بعض المناسك يصلي تحية المسجد في مقامه عليه الصلاة والسلام وهو الحفرة قال الكرماني وصاحب الاختيار ويسجد لله شكرا علي هذه النعمة ويساله تمامها والقبول وقيل ذرع ما بين المنبر وموقفه عليه الصلاة والسلام الذي كان يصلي فيه اربعة عشر ذراعا وشبر وما بين المنبر والقبر ثلاث وخمسون ذراعا وشبر ثم ياتي القبر الشريف فيستقبل جداره ويستدبر القبلة علي نحو اربعة اذرع من السارية التي عند راس القبر في زاوية جداره وما عن ابي الليث انه يقف مستقبل القبلة مردود بما روي ابو حنيفة رضي الله عنه في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من السنة ان تاتي قبر النبي صلي الله عليه وسلم من قبل القبلة وتجعل ظهرك الي القبلة وتستقبل القبر بوجهك ثم تقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته الا ان يحمل علي نوع ما من استقبال القبلة وذلك انه عليه الصلاة والسلام في القبر الشريف المكرم علي شقه الايمن مستقبل القبلة وقالوا في زيارة القبور مطلقا الاولي ان ياتي الزاءر من قبل رجل المتوفي لا من قبل راسه فانه اتعب لبصر الميت بخلاف الاول لانه يكون مقابلا بصره لان بصره ناظر الي جهة قدميه اذا كان علي جنبه فعلي هذا تكون القبلة عن يسار الواقف من جهة قدميه عليه الصلاة والسلام بخلاف ما اذا كان من جهة وجهه الكريم فاذا اكثر الاستقبال اليه عليه الصلاة والسلام لا كل span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير الاستقبال بكون استدباره القبلة اكثر من اخذه الي جهتها فيصدق الاستدبار ونوع من الاستقبال وينبغي ان يكون وقوف الزاءر علي ما ذكرنا بخلاف تمام استدبار القبلة واستقباله صلي الله عليه وسلم فانه يكون البصر ناظرا الي جنب الواقف وعلي ما ذكرنا يكون الواقف مستقبلا وجهه عليه الصلاة والسلام-	1544	-2008034956363109394	1552	3093.0	1261	1611	96.33767700195312	289	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1307	true	-5343520528341774532	0	294	0	1508	1533	300	في موقفه السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا خيرة الله من جميع خلقه السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد ولد ادم السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته يا رسول الله اني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وانك عبده ورسوله واشهد انك يا رسول الله قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة فجزاك الله عنا خيرا جازاك الله عنا افضل ما جازي نبيا عن امته اللهم اعط سيدنا عبدك ورسولك محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وانزله المنزل المقرب عندك انك سبحانك ذو الفضل العظيم ويسال الله تعالي حاجته متوسلا الي الله بحضرة نبيه عليه الصلاة والسلام واعظم المساءل واهمها سءال حسن الخاتمة والرضوان والمغفرة ثم يسال النبي صلي الله عليه وسلم الشفاعة فيقول يا رسول الله اسالك الشفاعة يا رسول الله اسالك الشفاعة واتوسل بك الي الله في ان اموت مسلما عن- ملتك وسنتك ويذكر كل ما كان من قبيل الاستعطاف والرفق به ويجتنب الالفاظ الدالة علي الادلال والقرب من المخاطب فانه سوء ادب وعن ابن ابي فديك قال سمعت بعض من ادركت يقول بلغنا انه من وقف عند قبر النبي صلي الله عليه وسلم فتلا هذه الاية ان الله وملاءكته يصلون علي النبي ال--------اية ثم قال صلي الله عليك وسلم يا محمد سبعين مرة ناداه ملك صلي الله عليه وسلم وعليك يا فلان ولم تسقط له حاجة هذا وليبلغ سلام من اوصاه بتبليغ سلامه فيقول السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان او فلان بن فلان يسلم عليك يا رسول الله يروي ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يوصي بذلك ويرسل البريد من الشام الي المدينة الشريفة بذلك ومن ضاق وقته عما ذكرناه اقتصر علي ما يمكنه وعن جماعة من السلف الايجاز في ذلك جدا	1307	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1545	false	-7181868339366552566	5	300	25	1540	1540	300	في موقفه السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا خيرة الله من جميع خلقه السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد ولد ادم السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته يا رسول الله اني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وانك عبده ورسوله واشهد انك يا رسول الله قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة فجزاك الله عنا خيرا جازاك الله عنا افضل ما جازي نبيا عن امته اللهم اعط سيدنا عبدك ورسولك محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وانزله المنزل المقرب عندك انك سبحانك ذو الفضل العظيم ويسال الله تعالي حاجته متوسلا الي الله بحضرة نبيه عليه الصلاة والسلام واعظم المساءل واهمها سءال حسن الخاتمة والرضوان والمغفرة ثم يسال النبي صلي الله عليه وسلم الشفاعة فيقول يا رسول الله اسالك الشفاعة يا رسول الله اسالك الشفاعة واتوسل بك الي الله في ان اموت مسلما علي ملتك وسنتك ويذكر كل ما كان من قبيل الاستعطاف والرفق به ويجتنب الالفاظ الدالة علي الادلال والقرب من المخاطب فانه سوء ادب وعن ابن ابي فديك قال سمعت بعض من ادركت يقول بلغنا انه من وقف عند قبر النبي صلي الله عليه وسلم فتلا هذه الاية ان الله وملاءكته يصلون علي النبي الاحزاب الاية ثم قال صلي الله عليه وسلم يا محمد سبعين مرة ناداه ملك صلي الله عليه وسلم وعليك يا فلان ولم تسقط له حاجة هذا وليبلغ سلام من اوصاه بتبليغ سلامه فيقول السلام عليك يا رسول الله من فلان -بن فلان او فلان بن فلان يسلم عليك يا رسول الله يروي ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يوصي بذلك ويرسل البريد من الشام الي المدينة الشريفة بذلك ومن ضاق وقته عما ذكرناه اقتصر علي ما يمكنه وعن جماعة من السلف الايجاز في ذلك جدا-	1545	-2008034956363109394	1504	2985.0	1211	1517	99.1430435180664	290	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1308	true	2643855435747519012	145	184	734	932	1533	300	ابو داود عن القاسم بن محمد قال دخلت علي عاءشة رضي الله عنها فقلت يا ام المءمنين اكشفي لي عن قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت--- عن ثلاثة قبور--- مشرفة ولا لاطءة مبطوجة ببطحاء العرصة الحمراء	1308	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0782	false	-5771394454677950271	148	188	716	912	1466	300	ابو داود عن القاسم بن محمد قال دخلت علي عاءشة رضي الله عنها فقلت يا امه-------- اكشفي لي عن قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطءة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء	782	-2008034956363109394	188	353.5	150	204	92.1568603515625	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1308	true	2643855435747519012	0	240	0	1214	1533	300	مستقبلا قيد ذراع فيسلم علي ابي بكر رضي الله عنه فان راسه حيال منكب النبي صلي الله عليه وسلم وعلي ما ذكرنا يكون تاخره الي وراءه بجانبه فيقول السلام عليك يا خليفة رسول الله صلي الله عليه وسلم وثانية في الغار ابا بكر الصديق جزاك الله عن امة محمد صلي الله عليه وسلم خيرا ثم يتاخر كذلك قدر ذراع فيسلم علي عمر رضي الله عنه لان راسه من الصديق كراس الصديق من النبي صلي الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا امير المءمنين عمر الفاروق الذي اعز الله به الاسلام جزاك الله عن امة محمد صلي الله عليه وسلم خيرا ثم يرجع الي حيال وجه النبي صلي الله عليه وسلم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي ويسلم علي نبيه ويدعو ويستشفع وله ولوالديه ولمن احب ويختم دعاءه بامين والصلاة والتسليم وقيل ما ذكر من العود الي راس القبر الشريف لم ينقل عن الصحابة ولا التابعين واخرج ابو داود عن القاسم بن محمد قال دخلت علي عاءشة رضي الله عنها فقلت يا ام المءمنين اكشفي لي عن قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم وصاحبيه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فكشفت عن ثلاثة قبور--- مشرفة ولا لاطءة مبطوجة ببطحاء العرصة الحمراء رواه الحاكم----- فرايت رسول الله صلي الله عليه وسلم مقدما وابا بكر راسه بين كتفي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعمر راسه عن- رجل النبي صلي الله عليه وسلم صححه الحاكم واذا فرغ من الزيارة ياتي الروضة فيكثر فيها من الصلاة والدعاء ان لم يكن وقت تكره فيه الصلاة ففي الصحيحين ما بين بيتي ومنبري	1308	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1546	false	-7840391134807947682	6	300	26	1531	1531	300	مستقبلا قيد ذراع فيسلم علي ابي بكر رضي الله عنه فان راسه حيال منكب النبي صلي الله عليه وسلم وعلي ما ذكرنا يكون تاخره الي وراءه بجانبه فيقول السلام عليك يا خليفة رسول الله صلي الله عليه وسلم وثانيه في الغار ابا بكر الصديق جزاك الله عن امة محمد صلي الله عليه وسلم خيرا ثم يتاخر كذلك قدر ذراع فيسلم علي عمر رضي الله عنه لان راسه من الصديق كراس الصديق من النبي صلي الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا امير المءمنين عمر الفاروق الذي اعز الله به الاسلام جزاك الله عن امة محمد صلي الله عليه وسلم خيرا ثم يرجع الي حيال وجه النبي صلي الله عليه وسلم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي ويسلم علي نبيه ويدعو ويستشفع -له ولوالديه ولمن احب ويختم دعاءه بامين والصلاة والتسليم وقيل ما ذكر من العود الي راس القبر الشريف لم ينقل عن الصحابة ولا التابعين واخرج ابو داود عن القاسم بن محمد قال دخلت علي عاءشة رضي الله عنها فقلت يا ام المءمنين اكشفي لي عن قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم وصاحبيه span classmatnو ذكر في بعض النسخ او يجامعها والاول يدل علي انه يحللها بغير الجماع بقص شعر او بقلم ظفر ثم يجامع والثاني يدل علي انه يحللها بالمجامعة لانه لا يخلو عن تقديم مس يقع به التحلل والاولي ان يحللها بغير المجامعة تعظيما لامر الحج والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطءة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء رواه الحاكم وزاد فرايت رسول الله صلي الله عليه وسلم مقدما وابا بكر راسه بين كتفي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعمر راسه عند رجل النبي صلي الله عليه وسلم صححه الحاكم واذا فرغ من الزيارة ياتي الروضة فيكثر فيها من الصلاة والدعاء ان لم يكن وقت تكره فيه الصلاة ففي الصحيحين ما بين بيتي ومنبري-	1546	-2008034956363109394	1210	2381.0	971	1507	80.2919692993164	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1308	true	2643855435747519012	240	300	1214	1533	1533	300	روضة من رياض الجنة وفي رواية قبري ومنبري ويقف عند المنبر ويدعو ففي الحديث قواعد منبري رواتب في الجنة وعنه عليه الصلاة والسلام منبري علي ترعة من ترع الجنة وكان السلف يستحبون ان يضع احدهم يده علي رمانة المنبر النبوي التي كان عليه الصلاة والسلام يضع يده عليها عند الخطبة وهناك الان قطعة تدخل الناس ايديهم من طاقة في المنبر-	1308	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1547	false	-1275562720718702014	0	60	0	320	1525	300	روضة من رياض الجنة وفي رواية قبري ومنبري ويقف عند المنبر ويدعو ففي الحديث قواعد منبري رواتب في الجنة وعنه عليه الصلاة والسلام منبري علي ترعة من ترع الجنة وكان السلف يستحبون ان يضع احدهم يده علي رمانة المنبر النبوي التي كان عليه الصلاة والسلام يضع يده عليها عند الخطبة وهناك الان قطعة تدخل الناس ايديهم من طاقة في المنبر	1547	-2008034956363109394	319	633.0	260	320	99.6875	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1309	true	8222575696604884993	0	242	0	1214	1516	300	اليها يتبركون بها يقال انها من بقايا منبره عليه الصلاة والسلام ويجتهد ان لا يفوته مدة مقامه صلاة في المسجد فقد ثبت ان صلاة في مسجده تعدل الف صلاة في غيره علي ما قدمنا وهذا التفضيل مختص بالفراءض وقيل في النفل ايضا ولعلنا قدمنا ما ينفيه في كتاب الصلاة وقد اشتهر عنه عليه الصلاة والسلام ان افضل صلاة الرجل في منزله الا المكتوبة وهذا قاله وهو في المدينة يشافه به الحاضرين عنده في المسجد والغاءبين ثم هو صلي الله عليه وسلم لم يءثر عنه التنفل في المسجد بل في بيته من التهجد وركعتي الفجر وغيرها ولو كان كذلك لم يصل نافلة الا في المسجد او يكون ذلك هو الاكثر وخلافه قليل في بعض الاحايين خصوصا ومن بيته الي المسجد نقل في قدم واحدة وقد يقال ايضا ان ذلك انما هو في حق الرجال لانه صلي الله عليه وسلم امر المراة التي سالته الحضور والصلاة معه ان تصلي في بيتها مع ان الخروج لهن كان مباحا اذ ذاك وقد قدمنا تخريج هذا الحديث في باب الامامة من كتاب الصلاة فعلم ان اطلاق الخروج لهن اذ ذاك كان مباحا ليتعلمن ما يشاهدنه من اداب الصلاة وحسن اداء الناس وغير ذلك من العلم ويتعودن المواظبة ولا يستثقلن الصلاة في البيت وغير ذلك من المصالح والله اعلم ويستحب ان يخرج كل يوم الي البقيع بقيع الغرقد فيزور القبور التي بها خصوصا يوم الجمعة ويبكر كي لا تفوته صلاة الظهر مع الامام في المسجد فقد كان صلي الله عليه وسلم يزوره وقال لام قيس بنت محصن لما	1309	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1547	false	-1275562720718702014	60	300	320	1525	1525	300	اليها يتبركون بها يقال انها من بقايا منبره عليه الصلاة والسلام ويجتهد ان لا يفوته مدة مقامه صلاة في المسجد فقد ثبت ان صلاة في مسجده تعدل الف صلاة في غيره علي ما قدمنا وهذا التفضيل مختص بالفراءض وقيل في النفل ايضا ولعلنا قدمنا ما ينفيه في كتاب الصلاة وقد اشتهر عنه عليه الصلاة والسلام ان افضل صلاة الرجل في منزله الا المكتوبة وهذا قاله وهو في المدينة يشافه به الحاضرين عنده في المسجد والغاءبين ثم هو صلي الله عليه وسلم لم يءثر عنه التنفل في المسجد بل في بيته من التهجد وركعتي الفجر وغيرها ولو كان كذلك لم يصل نافلة الا في المسجد او يكون ذلك هو الاكثر وخلافه قليل في بعض الاحايين خصوصا ومن بيته الي المسجد نقل قدما-- واحدة وقد يقال ايضا ان ذلك انما هو في حق الرجال لانه صلي الله عليه وسلم امر المراة التي سالته الحضور والصلاة معه ان تصلي في بيتها مع ان الخروج لهن كان مباحا اذ ذاك وقد قدمنا تخريج هذا الحديث في باب الامامة من كتاب الصلاة فعلم ان اطلاق الخروج لهن اذ ذاك كان------ ليتعلمن ما يشاهدنه من اداب الصلاة وحسن اداء الناس وغير ذلك من العلم ويتعودن المواظبة ولا يستثقلن الصلاة في البيت وغير ذلك من المصالح والله اعلم ويستحب ان يخرج كل يوم الي البقيع بقيع الغرقد فيزور القبور التي بها خصوصا يوم الجمعة ويبكر كي لا تفوته صلاة الظهر مع الامام في المسجد فقد كان صلي الله عليه وسلم يزوره وقال لام قيس بنت محصن لما-	1547	-2008034956363109394	1201	2384.5	962	1214	98.92916107177734	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1309	true	8222575696604884993	242	300	1214	1516	1516	300	اخذ بيدها فذهبا اليه ترين هذه المقبرة قلت نعم قال يبعث منها سبعون الفا علي صورة القمر ليلة البدر ويدخلون الجنة بغير حساب واذا انتهي اليه قال السلام عليكم دار قوم مءمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون -للهم اغفر لاهل بقيع الغرقد اللهم اغفر لنا ولهم ويزور القبور المشهورة كقبر عثمان بن عفان رضي الله عنه وقبر-	1309	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1548	false	5801876205357369419	0	58	0	304	1551	300	اخذ بيدها فذهبا اليه ترين هذه المقبرة قلت نعم قال يبعث منها سبعون الفا علي صورة القمر ليلة البدر ويدخلون الجنة بغير حساب واذا انتهي اليه قال السلام عليكم دار قوم مءمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد اللهم اغفر لنا ولهم ويزور القبور المشهورة كقبر عثمان بن عفان رضي الله عنه وقبر	1548	-2008034956363109394	302	594.0	245	304	99.34210205078125	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1310	true	-8142605676868395076	0	234	0	1195	1512	300	العباس وهو في قبته المشهورة وفيها قبران الغربي منهما قبر العباس رضي الله عنه والشرقي قبر الحسن بن علي وزين العابدين وولده محمد الباقر -ابنه جعفر-الصادق رضي الله عنهم كلهم في قبر واحد وعند باب البقيع عن يسار الخارج قبر صفية ام الزبير عمة رسول الله صلي الله عليه وسلم وفيه قبر فاطمة بنت اسد ام علي رضي الله عنهما ويصلي في مسجد فاطمة بنت رسول الله بالبقيع وهو المعروف ببيت الاحزان وقيل قبرها فيه وقيل بل في الصندوق الذي هو امام مصلي الامام في الروضة الشريفة واستبعده---------------------------------------------------- بعض العلماء وقيل ان قبرها في بيتها وهو في مكان المحراب الخشب الذي خلف الحجرة الشريفة داخل الداربزين قال وهو الاظهر وبالبقيع قبة يقال ان فيها قبر عقيل بن ابي طالب وابن اخيه عبد الله بن جعفر بن ابي طالب والمنقول ان قبر عقيل في داره وفيه حظيرة مستهدمة مبنية بالحجارة يقال ان فيها قبور من دفن من ازواج رسول الله صلي الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وفيه قبر ابراهيم ابن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو مدفون الي جنب عثمان بن مظعون ودفن الي جنب عثمان بن مظعون عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليهم اجمعين وعثمان هذا اول من دفن بالبقيع في شعبان علي راس ثلاثين شهرا من الهجرة وياتي احدا يوم الخميس مبكرا كي لا تفوته جماعة الظهر بالمسجد فيزور قبور شهداء احد ويبدا بقبر حمزة عم النبي صلي الله عليه وسلم ويزور جبل احد نفسه ففي الصحيح عنه صلي	1310	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1548	false	5801876205357369419	58	300	304	1551	1551	300	العباس وهو في قبته المشهورة وفيها قبران الغربي منهما قبر العباس رضي الله عنه والشرقي قبر الحسن بن علي وزين العابدين وولده محمد الباقر وابنه جعفر الصادق رضي الله عنهم كلهم في قبر واحد وعند باب البقيع عن يسار الخارج قبر صفية ام الزبير عمة رسول الله صلي الله عليه وسلم وفيه قبر فاطمة بنت اسد ام علي رضي الله عنهما ويصلي في مسجد فاطمة بنت رسول الله بالبقيع وهو المعروف ببيت الاحزان وقيل قبرها فيه وقيل بل في الصندوق الذي هو امام مصلي الامام في الروضة الشريفة واستبعده span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير بعض العلماء وقيل ان قبرها في بيتها وهو في مكان المحراب الخشب الذي خلف الحجرة الشريفة داخل الداربزين قال وهو الاظهر وبالبقيع قبة يقال ان فيها قبر عقيل بن ابي طالب وابن اخيه عبد الله بن جعفر بن ابي طالب والمنقول ان قبر عقيل في داره وفيه حظيرة مستهدمة مبنية بالحجارة يقال ان فيها قبور من دفن من ازواج رسول الله صلي الله عليه وسلم -رضي الله عنهن وفيه قبر ابراهيم ابن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو مدفون الي جنب عثمان بن مظعون ودفن الي جنب عثمان بن مظعون عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليهم اجمعين وعثمان هذا اول من دفن بالبقيع في شعبان علي راس ثلاثين شهرا من الهجرة وياتي احدا يوم الخميس مبكرا كي لا تفوته جماعة الظهر بالمسجد فيزور قبور شهداء احد ويبدا بقبر حمزة عم النبي صلي الله عليه وسلم ويزور جبل احد نفسه ففي الصحيح عنه صلي-	1548	-2008034956363109394	1193	2354.0	960	1249	95.51641082763672	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1310	true	-8142605676868395076	234	300	1195	1512	1512	300	الله عليه وسلم انه قال احد جبل يحبنا ونحبه وفي رواية لابن ماجة انه علي ترعة من ترع الجنة وان عيرا علي ترعة من ترع النار وعن ابن عمر رضي الله عنهما مر رسول الله صلي الله عليه وسلم بمصعب بن عمير فوقف عليه وقال اشهد انكم احياء عند الله فزوروهم وسلموا عليهم فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم احد الا ردوا عليه السلام الي يوم-	1310	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1549	false	996195343398669470	0	66	0	318	1502	300	الله عليه وسلم انه قال احد جبل يحبنا ونحبه وفي رواية لابن ماجه انه علي ترعة من ترع الجنة وان عيرا علي ترعة من ترع النار وعن ابن عمر رضي الله عنهما مر رسول الله صلي الله عليه وسلم بمصعب بن عمير فوقف عليه وقال اشهد انكم احياء عند الله فزوروهم وسلموا عليهم فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم احد الا ردوا عليه السلام الي يوم	1549	-2008034956363109394	316	626.0	251	318	99.3710708618164	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1311	true	-7928162296862512457	0	234	0	1185	1525	300	القيامة ويستحب ان ياتي مسجد قباء يوم السبت اقتداء به صلي الله عليه وسلم لانه كان ياتيه في كل سبت راكبا وماشيا متفق عليه وهو اول مسجد وضع في الاسلام واول من وضع فيه حجرا رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم وينوي زيارته والصلاة فيه فقد صح عنه صلي الله عليه وسلم ان الصلاة فيه كعمرة وياتي في قباء بءر اريس التي تفل فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم وفيها سقط خاتمه صلي الله عليه وسلم من عثمان رضي الله عنه فيتوضا ويشرب ويزور مسجد الفتح وهو علي قطعة من جبل سلع من جهة الغرب فيركع فيه ويدعو روي جابر انه صلي الله عليه وسلم دعا فيه ثلاثة ايام علي الاحزاب فاستجيب له يوم الاربعاء بين الصلاتين والمساجد التي هناك منها مسجد يقال له مسجد بني ظفر وفيه حجر جلس عليه النبي صلي الله عليه وسلم ويقال ما جلست عليه امراة تريد الولد الا حبلت ويقال ان جميع المساجد والمشاهد المفضلة التي بالمدينة ثلاثون يعرفها اهل المدينة ويقصد الابار التي كان صلي الله عليه وسلم يتوضا منها ويشرب وهي سبعة منها بءر بضاعة والله اعلم فصل واذا عزم علي الرجوع الي اهله يستحب له ان يودع المسجد بصلاة ويدعو بعدها بما احب وان ياتي القبر الكريم فيسلم ويدعو بما احب له ولوالديه واخوانه واولاده واهله وماله ويسال الله تعالي ان يوصله الي اهله سالما غانما في عافية من بليات الدنيا والاخرة ويقول غير	1311	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1549	false	996195343398669470	66	300	318	1502	1502	300	القيامة ويستحب ان ياتي مسجد قباء يوم السبت اقتداء به صلي الله عليه وسلم لانه كان ياتيه في كل سبت راكبا وماشيا متفق عليه وهو اول مسجد وضع في الاسلام واول من وضع فيه حجرا رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم وينوي زيارته والصلاة فيه فقد صح عنه صلي الله عليه وسلم ان الصلاة فيه كعمرة وياتي في قباء بءر اريس التي تفل فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم وفيها سقط خاتمه صلي الله عليه وسلم من عثمان رضي الله عنه فيتوضا ويشرب ويزور مسجد الفتح وهو علي قطعة من جبل سلع من جهة الغرب فيركع فيه ويدعو روي جابر انه صلي الله عليه وسلم دعا فيه ثلاثة ايام علي الاحزاب فاستجيب له يوم الاربعاء بين الصلاتين والمساجد التي هناك منها مسجد يقال له مسجد بني ظفر وفيه حجر جلس عليه النبي صلي الله عليه وسلم ويقال ما جلست عليه امراة تريد الولد الا حبلت ويقال ان جميع المساجد والمشاهد المفضلة التي بالمدينة ثلاثون يعرفها اهل المدينة ويقصد الابار التي كان صلي الله عليه وسلم يتوضا منها ويشرب وهي سبعة منها بءر بضاعة والله اعلم فصل واذا عزم علي الرجوع الي اهله يستحب له ان يودع المسجد بصلاة ويدعو بعدها بما احب وان ياتي القبر الكريم فيسلم ويدعو بما احب له ولوالديه واخوانه واولاده واهله وماله ويسال الله تعالي ان يوصله الي اهله سالما غانما في عافية من بليات الدنيا والاخرة ويقول غير-	1549	-2008034956363109394	1184	2363.0	951	1185	99.91561126708984	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1311	true	-7928162296862512457	234	300	1185	1525	1525	300	مودع يا رسول الله ويسال ان شاء الله تعالي ان يرده الي حرمه وحرم نبيه في عافية وليكثر دعاءه بذلك في الروضة الشريفة عقيب الصلوات وعند القبر ويجتهد في خروج الدمع فانه من امارات القبول وينبغي ان يتصدق بشء علي جيران النبي صلي الله عليه وسلم ثم ينصرف--------------------------------------------------------------- متباكيا متحسرا علي فراق الحضرة الشريفة النبوية والقرب منها ومن سنن الرجوع ان يكبر علي كل شرف من-	1311	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1550	false	676445370269011507	0	74	0	404	1574	300	مودع يا رسول الله ويسال ان شاء الله تعالي ان يرده الي حرمه وحرم نبيه في عافية وليكثر دعاءه بذلك في الروضة الشريفة عقيب الصلوات وعند القبر ويجتهد في خروج الدمع فانه من امارات القبول وينبغي ان يتصدق بشء علي جيران النبي صلي الله عليه وسلم ثم ينصرف span classmatnكتاب النكاح spanspan classmatnhr span فتح القدير متباكيا متحسرا علي فراق الحضرة الشريفة النبوية والقرب منها ومن سنن الرجوع ان يكبر علي كل شرف من	1550	-2008034956363109394	340	663.0	275	404	84.15841674804688	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1312	true	7368812952163135851	0	226	0	1171	1566	300	الارض ويقول ايبون تاءبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده وهذا متفق عليه عنه صلي الله عليه وسلم كل شء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون------ وليحذر كل الحذر مما يصدر من بعض الجعلة من اظهار التندم علي السفر والعزم علي عدم العود وقوله لغيره احذر ان تعود ونحو ذلك فهذا كله تعرض للمقت بل دليل عدم القبول والمقت في الحال واذا اشرف علي بلده حرك دابته ويقول ايبون ايضا الخ وروي النساءي انه عليه الصلاة والسلام لم ير قرية يريد دخولها الا قال حين يراها اللهم رب السموات السبع وما اظللن ورب الاراضين السبع وما اقللن ورب الشياطين واما اظللن ورب الرياح وما ذرين فانا نسالك خير هذه القرية وخير اهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها ويقول اللهم اجعل لي فيها قرارا ورزقا حسنا ويرسل الي اهله من يخبرهم ولا يبغتهم بمجيءه داخلا عليهم فانه نهي عن ذلك واذا دخلها بدا بالمسجد فصلي فيه ركعتين ان لم يكن وقت كراهة ثم يدخل منزله ويصلي فيه ركعتين ويحمد الله تعالي ويشكره علي ما اولاه من اتمام العبادة والرجوع بالسلامة ويديم حمده وشكره مدة حياته ويجتهد في مجانبة ما يوجب الاحباط في باقي عمره وعلامة الحج المبرور ان يعود خيرا مما كان قبل قال المصنف متع الله المسلمين بوجوده وهذا تمام ما يسر الله سبحانه لعبده الضعيف من ربع العبادات اسال الله رب	1312	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1550	false	676445370269011507	74	300	404	1574	1574	300	الارض ويقول ايبون تاءبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده وهذا متفق عليه عنه صلي الله عليه وسلم كل شء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون القصص وليحذر كل الحذر مما يصدر من بعض الجهلة من اظهار التندم علي السفر والعزم علي عدم العود وقوله لغيره احذر ان تعود ونحو ذلك فهذا كله تعرض للمقت بل دليل عدم القبول والمقت في الحال واذا اشرف علي بلده حرك دابته ويقول ايبون ايضا الخ وروي النساءي انه عليه الصلاة والسلام لم ير قرية يريد دخولها الا قال حين يراها اللهم رب السموات السبع وما اظللن ورب الار-ضين السبع وما اقللن ورب الشياطين و-ما اضللن ورب الرياح وما ذرين فانا نسالك خير هذه القرية وخير اهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها ويقول اللهم اجعل لي فيها قرارا ورزقا حسنا ويرسل الي اهله من يخبرهم ولا يبغتهم بمجيءه داخلا عليهم فانه نهي عن ذلك واذا دخلها بدا بالمسجد فصلي فيه ركعتين ان لم يكن وقت كراهة ثم يدخل منزله ويصلي فيه ركعتين ويحمد الله تعالي ويشكره---- ما اولاه من اتمام العبادة والرجوع بالسلامة ويديم حمده وشكره مدة حياته ويجتهد في مجانبة ما يوجب الاحباط في باقي عمره وعلامة الحج المبرور ان يعود خيرا مما كان قبل قال المصنف متع الله المسلمين بوجوده وهذا تمام ما يسر الله سبحانه لعبده الضعيف من ربع العبادات اسال الله رب-	1550	-2008034956363109394	1162	2293.0	938	1177	98.72557067871094	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1312	true	7368812952163135851	226	300	1171	1566	1566	300	العالمين ذا الجود العميم ان يحقق لي فيه الاخلاص ويجعله نافعا لي يوم القيامة انه علي كل ما يشاء قدير وبالاجابة جدير والان اشرع بريءا من الحول والقوة مفتتحا كتاب النكاح ساءلا من فضله تعالي ان يمن علي بختم الربع الثاني واكمال مقاصده علي وجه يرضاه ويرضي به عن عبده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلي الله علي سيدنا محمد واله وصحبه وعبده ورسوله صاحب الشرع القويم والصراط المستقيم كتاب النكاح-	1312	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1551	false	-929734526360227074	0	74	0	395	1601	300	العالمين ذا الجود العميم ان يحقق لي فيه الاخلاص ويجعله نافعا لي يوم القيامة انه علي كل ما يشاء قدير وبالاجابة جدير والان اشرع بريءا من الحول والقوة مفتتحا كتاب النكاح ساءلا من فضله تعالي ان يمن علي بختم الربع الثاني واكمال مقاصده علي وجه يرضاه ويرضي به عن عبده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلي الله علي سيدنا محمد واله وصحبه عب-ده ورسوله صاحب الشرع القويم والصراط المستقيم كتاب النكاح	1551	-2008034956363109394	392	778.0	319	396	98.98989868164062	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1313	true	-2728583052149954029	0	219	0	1155	1576	300	هو اقرب الي العبادات حتي ان الاشتغال به افضل من التخلي عنه لمحض العبادة علي ما نبين ان شاء الله تعالي فلذا اولاه العبادات والجهاد وان كان عبادة الا ان النكاح سبب لما هو المقصود منه وزيادة فانه سبب لوجود المسلم والاسلام والجهاد سبب لوجود الاسلام فقط كذا قيل والحق ان الجهاد ايضا سبب لهما اذ نقل الموصوف من صفة الي صفة اعني من الكفر الي الاسلام يصحح قولنا انه سبب لوجود المسلم والاسلام فالحق اشتراكهما في ذلك لكن لا نسبة بينهما في تحصيل ذلك فان ما يحصل بانكحة افراد المسلمين منه اضعاف ما يحصل---------------------------------------------------- بالقتال اذ الغالب حصول القتل به او الذمة دون اسلام اهل الدار فقدم للاكثرية في ذلك واما من اولي العبادات البيوع فنظر الي بساطته بالنسبة الي النكاح باعتبار تمحض معني المعاملة فيه بخلاف النكاح وليس احد يعجز في ابداء وجه تقديم معني علي معني فان كل معني له خصوصية ليست في الاخر فالمقدم يعتبر ما لما قدمه ويسكت عما لما اخره والعاكس يعكس ذلك النظر وانما ابداء وجه اولوية تقديم هذا علي ذلك هو التحقيق وهو يستدعي النظر بين الخصوصيتين ايهما يقتضي او اكثر اقتضاء للتقديم وقد يفضي الي تكثير جهات كل واحد وخصوصياته ويستدعي تطويلا مع قلة الجدوي فالاقتصار في ذلك ادخل في طريقة اهل العلم والتحصيل ولا بد في تحصيل زيادة البصيرة فيما نشرع فيه من تقديم تحصيل امور الامر الاول مفهومه	1313	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1551	false	-929734526360227074	74	300	395	1601	1601	300	هو اقرب الي العبادات حتي ان الاشتغال به افضل من التخلي عنه لمحض العبادة علي ما نبين ان شاء الله تعالي فلذا اولاه العبادات والجهاد وان كان عبادة الا ان النكاح سبب لما هو المقصود منه وزيادة فانه سبب لوجود المسلم والاسلام والجهاد سبب لوجود الاسلام فقط كذا قيل والحق ان الجهاد ايضا سبب لهما اذ نقل الموصوف من صفة الي صفة اعني من الكفر الي الاسلام يصحح قولنا انه سبب لوجود المسلم والاسلام فالحق اشتراكهما في ذلك لكن لا نسبة بينهما في تحصيل ذلك فان ما يحصل بانكحة افراد المسلمين منه اضعاف ما يحصل span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير بالقتال اذ الغالب حصول القتل به او الذمة دون اسلام اهل الدار فقدم للاكثرية في ذلك واما من اولي العبادات البيوع فنظر الي بساطته بالنسبة الي النكاح باعتبار تمحض معني المعاملة فيه بخلاف النكاح وليس احد يعجز في ابداء وجه تقديم معني علي معني فان كل معني له خصوصية ليست في الاخر فالمقدم يعتبر ما لما قدمه ويسكت عما لما اخره والعاكس يعكس ذلك النظر وانما ابداء وجه اولوية تقديم هذا علي ذلك هو التحقيق وهو يستدعي النظر بين الخصوصيتين ايهما يقتضي او اكثر اقتضاء للتقديم وقد يفضي الي تكثير جهات كل واحد وخصوصياته ويستدعي تطويلا مع قلة الجدوي فالاقتصار في ذلك ادخل في طريقة اهل العلم والتحصيل ولا بد في تحصيل زيادة البصيرة فيما نشرع فيه من تقديم تحصيل امور الامر الاول مفهومه-	1551	-2008034956363109394	1154	2279.0	936	1207	95.60894775390625	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1313	true	-2728583052149954029	219	300	1155	1576	1576	300	لغة قيل هو مشترك بين الوطء والعقد اشتراكا لفظيا وقيل حقيقة في العقد مجاز في الوطء وقيل بقلبه وعليه مشايخنا رحمهم الله صرحوا به وصرحوا بانه حقيقة في الضم ولا منافاة بين كلاميهم لان الوطء من افراد الضم والموضوع للاعم حقيقة في كل من افراده كانسان في زيد لا يعرف القدماء غير هذا الي ان حدث التفصيل بين ان يراد به خصوص الشخص بعينه يعني يجعل خصوص عوارضه المشخصة مرادا مع المعني الاعم بلفظ الاعم فيكون مجازا والا فحقيقة وكان هذه-	1313	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1552	false	4134780120860837724	0	80	0	417	1578	300	لغة قيل هو مشترك بين الوطء والعقد اشتراكا لفظيا وقيل حقيقة في العقد مجاز في الوطء وقيل بقلبه وعليه مشايخنا رحمهم الله صرحوا به وصرحوا بانه حقيقة في الضم ولا منافاة بين كلاميهم لان الوطء من افراد الضم والموضوع للاعم حقيقة في كل من افراده كانسان في زيد لا يعرف القدماء غير هذا الي ان حدث التفصيل بين ان يراد به خصوص الشخص بعينه----- يجعل خصوص عوارضه المشخصة مرادا مع المعني الاعم بلفظ الاعم فيكون مجازا والا فحقيقة وكان هذه	1552	-2008034956363109394	416	821.0	337	422	98.57820129394531	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1314	true	701810396247812368	0	213	0	1109	1580	300	الارادة قلما تخطر عند الاطلاق حتي ترك الاقدمون تقدير ذلك التفصيل بل المتبادر من مراد من يقول لزيد يا انسان يا من يصدق عليه هذا اللفظ لا يلاحظ اكثر من ذلك فيكون المشترك المعنوي حقيقة فيهما واعلم ان المتحقق الاستعمال في كل من هذه المعاني ففي الوطء قوله صلي الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح اي من وطء حلال لا من وطء حرام وقوله يحل للرجل من امراته الحاءض كل شء الا النكاح وقول الشاعر ومن ايم قد انكحتها رماحنا واخري علي خال وعم تلهف وقوله ومنكوحة غير ممهورة وقول الاخر التاركين علي طهر نساءهم والناكحين بشطي دجلة البقرا -في العقد قول الاعشي ولا تقربن جارة ان سرها عليك حرام فانكحن او تابدا وفي المعني الاعم قول القاءل ضممت الي صدري معطر صدرها كما نكحت ام الغلام صبيها اي ضمته وقول ابي الطيب انكحت صم حصاها خف يعملة تغشرمت بي اليك السهل والجبلا فمدعي الاشتراك اللفظي يقول تحقق الاستعمال والاصل الحقيقة والثاني يقول كونه مجازا في احدهما حقيقة في الاخر حيث امكن اولي من الاشتراك ثم يدعي تبادر العقد عند اطلاق لفظ النكاح دون الوطء ويحيل فهم الوطء منه حيث فهم علي القرينة ففي الحديث الاول هي عطف السفاح بل يصح حمل النكاح فيه علي العقد وان كان---------------------------------------------------- الولادة بالذات من الوطء وفي الحديث الثاني اضافة المراة الي ضمير الرجل	1314	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1552	false	4134780120860837724	80	300	417	1578	1578	300	الارادة قلما تخطر عند الاطلاق حتي ترك الاقدمون تقدير ذلك التفصيل بل المتبادر من مراد من يقول لزيد يا انسان يا من يصدق عليه هذا اللفظ لا يلاحظ اكثر من ذلك فيكون المشترك المعنوي حقيقة فيهما واعلم ان المتحقق الاستعمال في كل من هذه المعاني ففي الوطء قوله صلي الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح اي من وطء حلال لا من وطء حرام وقوله يحل للرجل من امراته الحاءض كل شء الا النكاح وقول الشاعر ومن ايم قد انكحتها رماحنا واخري علي خال وعم تلهف وقوله ومنكوحة غير ممهورة وقول الاخر التاركين علي طهر نساءهم والناكحين بشطي دجلة البقرا وفي العقد قول الاعشي ولا تقربن جارة ان سرها عليك حرام فانكحن او تابدا وفي المعني الاعم قول القاءل ضممت الي صدري معطر صدرها كما نكحت ام الغلام صبيها اي ضمته وقول ابي الطيب انكحت صم حصاها خف يعملة تغشرمت بي اليك السهل والجبلا فمدعي الاشتراك اللفظي يقول تحقق الاستعمال والاصل الحقيقة والثاني يقول كونه مجازا في احدهما حقيقة في الاخر حيث امكن اولي من الاشتراك ثم يدعي تبادر العقد عند اطلاق لفظ النكاح دون الوطء ويحيل فهم الوطء منه حيث فهم علي القرينة ففي الحديث الاول هي عطف السفاح بل يصح حمل النكاح فيه علي العقد وان كان span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير الولادة بالذات من الوطء وفي الحديث الثاني اضافة المراة الي ضمير الرجل-	1552	-2008034956363109394	1108	2194.0	896	1162	95.35283660888672	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1314	true	701810396247812368	213	300	1109	1580	1580	300	فان امراته هي المعقود عليها فيلزم ارادة الوطء من النكاح المستثني والا فسد المعني اذ يصير يحل من المعقود عليها كل شء الا العقد وفي الابيات الاضافة الي البقر ونفي المهر والاسناد الي الرماح اذ يستفاد ان المراد وطء البقر والمسببات والجواب منع تبادر العقد عند اطلاق لفظ النكاح لغة بل ذلك في المفهوم الشرعي الفقهي ولا نسلم ان فهم الوطء فيما ذكر مستند الي القرينة وان كانت موجودة اذ وجود قرينة يءيد ارادة المعني الحقيقي مما يثبت مع ارادة الحقيقي فلا يستلزم ذلك كون المعني مجازيا-	1314	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1553	false	-8707386287774072928	0	87	0	472	1528	300	فان امراته هي المعقود عليها فيلزم ارادة الوطء من النكاح المستثني والا فسد المعني اذ يصير يحل من المعقود عليها كل شء الا العقد وفي الابيات الاضافة الي البقر ونفي المهر والاسناد الي الرماح اذ يستفاد ان المراد وطء البقر والمسبيات والجواب منع تبادر العقد عند اطلاق لفظ النكاح لغة بل ذلك في المفهوم الشرعي الفقهي ولا نسلم ان فهم الوطء فيما ذكر مستند الي القرينة وان كانت موجودة اذ وجود قرينة يءيد ارادة المعني الحقيقي مما يثبت مع ارادة الحقيقي فلا يستلزم ذلك كون المعني مجازيا	1553	-2008034956363109394	470	934.0	384	472	99.5762710571289	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1315	true	-4091934063312091354	0	214	0	1062	1527	300	بل المعتبر تجريد النظر الي القرينة ان عرف انه لولاها لم يدل اللفظ علي ما عينته فهو مجاز والا فلا ونحن في هذه المواد المذكورة نفهم الوطء قبل طلب القرينة والنظر في وجه دلالتها فيكون اللفظ حقيقة وان كان مقرونا بما اذا نظر فيه فيه استدعي ارادة ذلك المعني الا يري ان ما ادعوا فيه الشهادة علي انه حقيقة في العقد من بيت الاعشي فيه قرينة تفيد العقد ايضا فان قوله فلا تقربن جارة نهي عن الزنا بدليل ان سرها عليك حرام فيلزم ان قوله فانكحن امر بالعقد اي فتزوج ان كان الزنا عليك حراما او تابد اي توحش اي كن منها كالوحش بالنسبة الي الادميات فلا يكن منك قربان لهن كما لا يقربهن وحشي ولم يمنع ذلك ان يكون اللفظ في العقد حقيقة عندهم في هذا البيت اذ هم لا يقولون بانه مجاز في هذا البيت واما ادعاء انه في الحديث للعقد فيستلزم التجوز في نسبة الولادة اليه لان العقد انما هو سبب السبب ففيه دعوي حقيقية بالخروج عن حقيقة وهو ترجيح بلا مرجح لو كانا سواء فكيف والانسب كونه في الوطء ليتحقق التقابل بينه وبين السفاح اذ يصير المعني من وطء حلال لا من وطء حرام فيكون علي خاص من الوطء والدال علي الخصوصية لفظ السفاح ايضا فثبت الي هنا انا لم نزد علي ثبوت مجرد الاستعمال شيءا يجب اعتباره وقد علم	1315	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1553	false	-8707386287774072928	87	300	472	1528	1528	300	بل المعتبر تجريد النظر الي القرينة ان عرف انه لولاها لم يدل اللفظ علي ما عينته فهو مجاز والا فلا ونحن في هذه المواد المذكورة نفهم الوطء قبل طلب القرينة والنظر في وجه دلالتها فيكون اللفظ حقيقة وان كان مقرونا بما اذا نظر ف----يه استدعي ارادة ذلك المعني الا يري ان ما ادعوا فيه الشهادة علي انه حقيقة في العقد من بيت الاعشي فيه قرينة تفيد العقد ايضا فان قوله فلا تقربن جارة نهي عن الزنا بدليل ان سرها عليك حرام فيلزم ان قوله فانكحن امر بالعقد اي فتزوج ان كان الزنا عليك حراما او تابد اي توحش اي كن منها كالوحش بالنسبة الي الادميات فلا يكن منك قربان لهن كما لا يقربهن وحشي ولم يمنع ذلك ان يكون اللفظ في العقد حقيقة عندهم في هذا البيت اذ هم لا يقولون بانه مجاز في هذا البيت واما ادعاء انه في الحديث للعقد فيستلزم التجوز في نسبة الولادة اليه لان العقد انما هو سبب السبب ففيه دعوي حقيق-ة بالخروج عن حقيقة وهو ترجيح بلا مرجح لو كانا سواء فكيف والانسب كونه في الوطء ليتحقق التقابل بينه وبين السفاح اذ يصير المعني من وطء حلال لا من وطء حرام فيكون علي خاص من الوطء والدال علي الخصوصية لفظ السفاح ايضا فثبت الي هنا انا لم نزد علي ثبوت مجرد الاستعمال شيءا يجب اعتباره وقد علم-	1553	-2008034956363109394	1056	2099.0	844	1062	99.43502807617188	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1315	true	-4091934063312091354	214	300	1062	1527	1527	300	ثبوت الاستعمال ايضا في الضم فباعتباره حقيقة فيه يكون مشتركا معنويا من افراده الوطء والعقد ان اعتبرانا الضم اعم من ال---جسم الي الجسم والقول الي القول او الوطء فقط فيكون مجازا في العقد لانه اذا دار بين المجاز والاشتراك اللفظي كان المجاز اولي ما لم يثبت صريحا خلافه ولم يثبت نقل ذلك بل قالوا نقل المبرد عن البصريين وغلام ثعلب الشيخ ابو عمر الزاهد عن الكوفيين انه الجمع والضم ثم المتبادر من لفظ الظم تعلقه بالاجسام لا الاقوال لانها اعراض يتلاشي الاول منها قبل وجود الثاني-	1315	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1554	false	1623604984552005497	0	87	0	468	1594	300	ثبوت الاستعمال ايضا في الضم فباعتباره حقيقة فيه يكون مشتركا معنويا من افراده الوطء والعقد ان اعتبر-نا الضم اعم من ضم الجسم الي الجسم والقول الي القول او الوطء فقط فيكون مجازا في العقد لانه اذا دار بين المجاز والاشتراك اللفظي كان المجاز اولي ما لم يثبت صريحا خلافه ولم يثبت نقل ذلك بل قالوا نقل المبرد عن البصريين وغلام ثعلب الشيخ ابو عمر الزاهد عن الكوفيين انه الجمع والضم ثم المتبادر من لفظ الضم تعلقه بالاجسام لا الاقوال لانها اعراض يتلاشي الاول منها قبل وجود الثاني	1554	-2008034956363109394	461	909.0	376	469	98.29424285888672	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1316	true	-145069032850190983	0	204	0	1067	1614	300	فلا يصادف الثاني ما ينضم اليه فوجب كونه مجازا في العقد ثم افراد الضم تختلف بالشدة فيكون لفظ النكاح من قبيل المشكك الامر الثاني مفهومه اصطلاحا وهو عقد وضع لتملك المتعة بالانثي قصدا والقيد الاخير لاخراج شراء الامة للتسري والمراد وضع الشارع لا وضع المتعاقدين له والا ورد عليه ان المقصود من الشراء قد لا يكون الا المتعة واعلم ان من الشارحين من يعبر عن هذا بتفسيره شرعا ويجب ان يراد عرف اهل الشرع وهو معني الاصطلاح الذي عبرنا به لا ان الشارع نقله فانه لم يثبت وانما تكلم به الشارع ----------------------------------------------------علي وفق اللغة فلذا حيث ورد في الكتاب او السنة مجردا عن القراءن نحمله علي الوطء كما في قوله ولا تنكحوا ما نكح اباءكم------- حتي اثبتوا بها حرمة من زنا بها الاب علي الابن وقول قاضي-خان انه في اللغة والشرع حقيقة في الوطء مجاز في العقد وقول صاحب المجتبي هو في عرف الفقهاء العقد يوافق ما بينا والمراد بالعقد مطلقا سواء كان نكاحا او غيره مجموع ايجاب احد المتكلمين مع قبول الاخر سواء كانا باللفظين المشهورين من زوجت او تزوجت او غيرهما مما سنذكر او كلام الواحد القاءم مقامهما اعني المتولي الطرفين وقول الورشكي انه معني يحل المحل فيتغير به وزوجت وتزوجت اله انعقاده اطلاق له علي حكمه فان المعني الذي يتغير به	1316	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1554	false	1623604984552005497	87	300	468	1594	1594	300	فلا يصادف الثاني ما ينضم اليه فوجب كونه مجازا في العقد ثم افراد الضم تختلف بالشدة فيكون لفظ النكاح من قبيل المشكك الامر الثاني مفهومه اصطلاحا وهو عقد وضع لتملك المتعة بالانثي قصدا والقيد الاخير لاخراج شراء الامة للتسري والمراد وضع الشارع لا وضع المتعاقدين له والا ورد عليه ان المقصود من الشراء قد لا يكون الا المتعة واعلم ان من الشارحين من يعبر عن هذا بتفسيره شرعا ويجب ان يراد عرف اهل الشرع وهو معني الاصطلاح الذي عبرنا به لا ان الشارع نقله فانه لم يثبت وانما تكلم به الشارع span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير علي وفق اللغة فلذا حيث ورد في الكتاب او السنة مجردا عن القراءن نحمله علي الوطء كما في قوله ولا تنكحوا ما نكح اباءكم النساء حتي اثبتوا بها حرمة من زنا بها الاب علي الابن وقول قاضي خان انه في اللغة والشرع حقيقة في الوطء مجاز في العقد وقول صاحب المجتبي هو في عرف الفقهاء العقد يوافق ما بينا والمراد بالعقد مطلقا سواء كان نكاحا او غيره مجموع ايجاب احد المتكلمين مع قبول الاخر سواء كانا باللفظين المشهورين من زوجت او تزوجت او غيرهما مما سنذكر او كلام الواحد القاءم مقامهما اعني المتولي الطرفين وقول الورسكي انه معني يحل المحل فيتغير به وزوجت وتزوجت الة انعقاده اطلاق له علي حكمه فان المعني الذي يتغير به-	1554	-2008034956363109394	1064	2093.0	861	1127	94.4099349975586	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1316	true	-145069032850190983	204	300	1067	1614	1614	300	حال المحل من المحل والحرمة هو حكم العقد وقد صرح باخراج اللفظين عن مسماه وهو اصطلاح اخر غير مشهور الامر الثالث سبب شرعيته تعلق البقاء المقدر في العلم الازلي علي الوجه الاكمل والا فيمكن بقاء النوع بالوطء علي غير الوجه المشروع لكنه مستلزم للتظالم والسفك وضياع الانساب بخلافه علي الوجه المشروع الامر الرابع شرطه الخاص به سماع اثنين بوصف خاص يذكر واما المحلية فمن الشروط العامة وتختلف بحسب الاشياء والاحكام كمحلية المبيع للبيع والانثي للنكاح الامر الخامس شرطه الذي لا يخصه الاهلية بالعقل والبلوغ وينبغي ان يراد في الولي لا في الزوج والزوجة ولا في متولي-	1316	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1555	false	4756218661748882238	0	96	0	546	1633	300	حال المحل من ال-حل والحرمة هو حكم العقد وقد صرح باخراج اللفظين عن مسماه وهو اصطلاح اخر غير مشهور الامر الثالث سبب شرعيته تعلق البقاء المقدر في العلم الازلي علي الوجه الاكمل والا فيمكن بقاء النوع بالوطء علي غير الوجه المشروع لكنه مستلزم للتظالم والسفك وضياع الانساب بخلافه علي الوجه المشروع الامر الرابع شرطه الخاص به سماع اثنين بوصف خاص يذكر واما المحلية فمن الشروط العامة وتختلف بحسب الاشياء والاحكام كمحلية ال-بيع للبيع والانثي للنكاح الامر الخامس شرطه الذي لا يخصه الاهلية بالعقل والبلوغ وينبغي ان يراد في الولي لا في الزوج والزوجة ولا في متولي	1555	-2008034956363109394	545	1075.0	450	548	99.45255279541016	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1317	true	3567251486403152457	0	206	0	1093	1578	300	العقد فان تزويج الصغير والصغيرة جاءز وتوكيل الصبي الذي يعقل العقد ويقصده جاءز عندنا في البيع فصحته هنا اولي لانه محض سفير واما الحرية فشرط النفاذ بلا اذن احد الامر السادس ركنه وهو الجنس المقيد في التعريف الامر السابع حكمه حل استمتاع كل منهما بالاخر علي الوجه الماذون فيه شرعا فخرج الوطء في الدبر وحرمة المصاهرة وملك كل منهما علي علي الاخر بعض الاشياء مما سيرد في اثناء الكتاب الامر الثامن صفته اما في حال التوقان قال بعضهم هو واجب بالاجماع لانه يغلب علي الظن او يخاف الوقوع في الحرام وفي النهاية ان كان له خوف الوقوع في الزنا بحيث لا يتمكن من التحرز الا به كان فرضا 1 ه ويمكن الحمل علي اختلاف المراد فانه قيد الخوف الواقع سببا للافتراض بكونه بحيث لا يتمكن من التحرز الا به ولم يقيد به في العبارة الاولي وليس الخوف مطلقا يستلزم بلوغه الي عدم التمكن فليكن عند ذلك المبلغ فرضا والا فواجب هذا ما لم يعارضه خوف الجور فان عارضه كره قيل لان النكاح انما شرع لتحصين النفس وتحصيل الثواب بالولد الذي يعبد الله تعالي والذي يخوف الجور ياثم ويرتكب المحرمات فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد وقضيته الحرمة الا ان النصوص لا تفصل فقلنا بالشبهين اه وينبغي تفصيل خوف الجور كتفصيل خوف الزنا فان بلغ مبلغ ما افترض	1317	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1555	false	4756218661748882238	96	300	546	1633	1633	300	العقد فان تزويج الصغير والصغيرة جاءز وتوكيل الصبي الذي يعقل العقد ويقصده جاءز عندنا في البيع فصحته هنا اولي لانه محض سفير واما الحرية فشرط النفاذ بلا اذن احد الامر السادس ركنه وهو الجنس المقيد في التعريف الامر السابع حكمه حل استمتاع كل منهما بالاخر علي الوجه الماذون فيه شرعا فخرج الوطء في الدبر وحرمة المصاهرة وملك كل منهما عل----ي الاخر بعض الاشياء مما سيرد في اثناء الكتاب الامر الثامن صفته اما في حال التوقان قال بعضهم هو واجب بالاجماع لانه يغلب علي الظن او يخاف الوقوع في الحرام وفي النهاية ان كان له خوف الوقوع في الزنا بحيث لا يتمكن من التحرز الا به كان فرضا ا-ه ويمكن الحمل علي اختلاف المراد فانه قيد الخوف الواقع سببا للافتراض بكونه بحيث لا يتمكن من التحرز الا به ولم يقيد به في العبارة الاولي وليس الخوف مطلقا يستلزم بلوغه الي عدم التمكن فليكن عند ذلك المبلغ فرضا والا فواجب هذا ما لم يعارضه خوف الجور فان عارضه كره قيل لان النكاح انما شرع لتحصين النفس وتحصيل الثواب بالولد الذي يعبد الله تعالي والذي يخاف الجور ياثم ويرتكب المحرمات فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد وقضيته الحرمة الا ان النصوص لا تفصل فقلنا بالشبهين اه وينبغي تفصيل خوف الجور كتفصيل خوف الزنا فان بلغ مبلغ ما افترض-	1555	-2008034956363109394	1085	2155.0	882	1093	99.26806640625	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1317	true	3567251486403152457	206	300	1093	1578	1578	300	فيه النكاح حرم والا كره كراهة تحريم والله اعلم وفي البداءع قيد الافتراض في الو-قان بملك المهر والنفقة فان من تاقت نفسه بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر علي المهر والنفقة ولم يتزوج ياثم وصرح قبله بالافتراض في حالة التوقان واما في حالة الاعتدال فداود واتباعه من اهل الظاهر علي انه فرض عين علي القادر علي الوطء والانفاق تمسكا بقوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النسا-------ء الاية وقوله صلي الله عليه وسلم لعكاف بن وداعة الهلالي الك زوجة يا عكاف قال لا قال ولا جارية قال لا قال وانت صحيح موسر قال-	1317	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1556	false	-2660790185964245080	0	95	0	494	1587	300	فيه النكاح حرم والا كره كراهة تحريم والله اعلم وفي البداءع قيد الافتراض في التوقان بملك المهر والنفقة فان من تاقت نفسه بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر علي المهر والنفقة ولم يتزوج ياثم وصرح قبله بالافتراض في حالة التوقان واما في حالة الاعتدال فداود واتباعه من اهل الظاهر علي انه فرض عين علي القادر علي الوطء والانفاق تمسكا بقوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء النساء الاية وقوله صلي الله عليه وسلم لعكاف بن وداعة الهلالي الك زوجة يا عكاف قال لا قال ولا جارية قال لا قال وانت صحيح موسر قال	1556	-2008034956363109394	484	957.0	391	494	97.9757080078125	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1318	true	6270986747870044501	0	201	0	1057	1573	300	نعم والحمد لله قال ف----------------------------------------------------انت اذا من اخوان الشياطين اما ان تكون من رهبان النصاري فانت منهم واما ان تكون منا ف-صنع كما نصنع وان من سنتنا النكاح شراركم عزابكم واراذل موتاكم عزابكم ويحك يا عكاف تزوج قال فقال عكاف يا رسول الله اني لا اتزوج حتي تزوجني من شءت قال فقال صلي الله عليه وسلم فقد زوجتك علي اسم الله والبركة كريمة بنت كلثوم الحميري رواه ابو يعلي في مسند من طريق بقية وقوله صلي الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا تكثروا فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة واختلف مشايخنا فقيل فرض كفاية للدليل الاول والاخير وتعليق الحكم بالعام لا ينفي كونه علي الكفاية لان الوجوب في الكفاية علي الكل والمعرف لكونه يسقط بفعل البعض معرفة سبب شرعيته فان كان بحيث يحصل بفعل البعض كان علي الكفاية وقد عقلنا ان المقصود من الايجاب تكثير المسلمين بالطريق الشرعي وعدم انقطاعهم ولذا صرح بالعلة ولذا صرح بالعلة حيث قال صلي الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم رواه ابو داود وهذا يحصل بفعل البعض واما حديث عكاف فايجاب علي معين فيجوز كون سبب الوجوب تحقق في حقه وقيل واجب علي الكفاية لما ان الثابت بخبر الواحد الظن والاية لم تسق الا لبيان العدد المحلل علي ما عرف في الاصول وقيل	1318	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1556	false	-2660790185964245080	95	300	494	1587	1587	300	نعم والحمد لله قال span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير فانت اذا من اخوان الشياطين اما ان تكون من رهبان النصاري فانت منهم واما ان تكون منا فاصنع كما نصنع وان من سنتنا النكاح شراركم عزابكم واراذل موتاكم عزابكم ويحك يا عكاف تزوج قال فقال عكاف يا رسول الله اني لا اتزوج حتي تزوجني من شءت قال فقال صلي الله عليه وسلم فقد زوجتك علي اسم الله والبركة كريمة بنت كلثوم الحميري رواه ابو يعلي في مسند من طريق بقية وقوله صلي الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا تكثروا فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة واختلف مشايخنا فقيل فرض كفاية للدليل الاول والاخير وتعليق الحكم بالعام لا ينفي كونه علي الكفاية لان الوجوب في الكفاية علي الكل والمعرف لكونه يسقط بفعل البعض معرفة سبب شرعيته فان كان بحيث يحصل بفعل البعض كان علي الكفاية وقد عقلنا ان المقصود من الايجاب تكثير المسلمين بالطريق الشرعي وعدم انقطاعهم ولذا صرح بال----------------علة حيث قال صلي الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم رواه ابو داود وهذا يحصل بفعل البعض واما حديث عكاف فايجاب علي معين فيجوز كون سبب الوجوب تحقق في حقه وقيل واجب علي الكفاية لما ان الثابت بخبر الواحد الظن والاية لم تسق الا لبيان العدد المحلل علي ما عرف في الاصول وقيل-	1556	-2008034956363109394	1039	2052.0	842	1110	93.60360717773438	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1318	true	6270986747870044501	201	300	1057	1573	1573	300	مستحب وقيل انه سنة مءكدة وهو الاصح وهو محمل قول من اطلق الاستحباب وكثيرا ما يتساهل في اطلاق المستحب علي السنة ونقل عن الشافعي رحمه الله انه مباح وان التجرد للعبادة افضل منه وحقيقة افضل ينفي كونه مباحا اذ لا فضل في المباح والحق انه ان اقترن بنية كان ذا فضل والتجرد افضل لقوله تعالي وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحي---------ن مدح يحيي عليه السلام بعدم اتيان النساء مع القدرة عليه لان هذا معني الحصور وحينءذ فاذا استدل عليه بمثل قوله صلي الله عليه وسلم من اراد ان يلقي الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحراءر رواه ابن ماجه وبقوله صلي الله-	1318	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1557	false	8641100895760227303	0	101	0	526	1564	300	مستحب وقيل انه سنة مءكدة وهو الاصح وهو محمل قول من اطلق الاستحباب وكثيرا ما يتساهل في اطلاق المستحب علي السنة ونقل عن الشافعي رحمه الله انه مباح وان التجرد للعبادة افضل منه وحقيقة افضل ينفي كونه مباحا اذ لا فضل في المباح والحق انه ان اقترن بنية كان ذا فضل والتجرد افضل لقوله تعالي وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ال عمران مدح يحيي عليه السلام بعدم اتيان النساء مع القدرة عليه لان هذا معني الحصور وحينءذ فاذا استدل عليه بمثل قوله صلي الله عليه وسلم من اراد ان يلقي الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحراءر رواه ابن ماجه وبقوله صلي الله	1557	-2008034956363109394	516	1018.0	418	526	98.09886169433594	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1319	true	-1005540417580089929	0	199	0	1039	1618	300	عليه وسلم اربع من سنن المرسلين الحناء والتعطر والسواك والنكاح رواه الترمذي وقال حسن غريب وبقوله صلي الله عليه وسلم اربع من اعطيهن فقد اعطي خير الدنيا والاخرة قلبا شاكرا ولسانا داكرا وبدنا علي البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله رواه الطبراني في الكبير والاوسط واسناد احدهما جيد له ان يقول في الجواب لا انكر الفضيلة مع حسن النية وانما اقول التخلي للعبادة افضل فالاولي في جوابه التمسك بحاله صلي الله عليه وسلم في نفسه ورده علي من اراد من امته التخلي للعبادة فانه صريح في عين المتنازع فيه وهو ما في الصحيحين ان نفرا من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم قد سالوا ازواجه عن عمله في السر فقال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا اكل اللحم وقال بعضهم لا انام علي فراش فبلغ ذلك النبي صلي الله عليه وسلم فحمد الله واثني عليه وقال ما بال اقوام قالوا كذا وكذا لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فرد هذا الحال ردا مءكدا حتي تبرا منه وبالجملة فالافضلية في الاتباع لا فيما يخيل للنفس انه افضل نظرا الي ظاهر عبادة وتوجه ولم يكن الله عز وجل يرضي لاشرف انبياءه الا باشرف الاحوال وكان حاله الي الوفاة النكاح فيستحيل	1319	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1557	false	8641100895760227303	101	300	526	1564	1564	300	عليه وسلم اربع من سنن المرسلين الحناء والتعطر والسواك والنكاح رواه الترمذي وقال حسن غريب وبقوله صلي الله عليه وسلم اربع من اعطيهن فقد اعطي خير الدنيا والاخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا علي البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله رواه الطبراني في الكبير والاوسط واسناد احدهما جيد له ان يقول في الجواب لا انكر الفضيلة مع حسن النية وانما اقول التخلي للعبادة افضل فالاولي في جوابه التمسك بحاله صلي الله عليه وسلم في نفسه ورده علي من اراد من امته التخلي للعبادة فانه صريح في عين المتنازع فيه وهو ما في الصحيحين ان نفرا من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم قد سالوا ازواجه عن عمله في السر فقال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا اكل اللحم وقال بعضهم لا انام علي فراش فبلغ ذلك النبي صلي الله عليه وسلم فحمد الله واثني عليه وقال ما بال اقوام قالوا كذا وكذا لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فرد هذا الحال ردا مءكدا حتي تبرا منه وبالجملة فالافضلية في الاتباع لا فيما يخيل للنفس انه افضل نظرا الي ظاهر عبادة وتوجه ولم يكن الله عز وجل يرضي لاشرف انبياءه الا باشرف الاحوال وكان حاله الي الوفاة النكاح فيستحيل-	1557	-2008034956363109394	1037	2068.0	839	1039	99.80751037597656	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1319	true	-1005540417580089929	199	300	1039	1618	1618	300	ان يقرره علي ترك الافضل مدة حياته وحال يحيي بن زكريا عليهما السلام كان افضل في تلك الشريعة وقد نسخت الرهبانية في ملتنا ولو تعارضا--------------------------------------------------------------------------------- قدم التمسك بحال النبي صلي الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما تزوجوا فان خير هذه الامة اكثرها نساء ومن تامل ما يشتمل عليه النكاح من تهذيب الاخلاق وتوسعة الباطن بالتحمل في معاشرة ابناء-النوع وتربية الولد والقيام بمصالح المسلم العاجز عن القيام بها والنفقة علي الاقارب والمستضعفين واعفاف الحرم ونفسه ودفع الفتنة عنه وعنهن ودفع التقتير عنهن بحبسهن لكفايتهن مءونة سبب الخروج ثم الاشتغال بتاديب نفسه وتاهيله للعبودية ولتكون هي ايضا سببا لتاهيل غيرها-	1319	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1558	false	7549111652467957431	0	112	0	662	1608	300	ان يقرره علي ترك الافضل مدة حياته وحال يحيي بن زكريا عليهما السلام كان افضل في تلك الشريعة وقد نسخت الرهبانية في ملتنا ولو تعارضا span classmatnالنكاح ينعقد بالايجاب والقبول spanspan classmatnhr span فتح القدير قدم التمسك بحال النبي صلي الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما تزوجوا فان خير هذه الامة اكثرها نساء ومن تامل ما يشتمل عليه النكاح من تهذيب الاخلاق وتوسعة الباطن بالتحمل في معاشرة ابناء النوع وتربية الولد والقيام بمصالح المسلم العاجز عن القيام بها والنفقة علي الاقارب والمستضعفين واعفاف الحرم ونفسه ودفع الفتنة عنه وعنهن ودفع التقتير عنهن بحبسهن لكفايتهن مءونة سبب الخروج ثم الاشتغال بتاديب نفسه وتاهيله للعبودية ولتكون هي ايضا سببا لتاهيل غيرها	1558	-2008034956363109394	579	1136.0	479	662	87.46223449707031	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1320	true	5767453197668008079	0	187	0	940	1536	300	وامرها بالصلاة فان هذه الفراءض كثيرة لم يكد يقف عن الجزم بانه افضل من التخلي بخلاف ما اذا عارضه خوف الجور اذ الكلام ليس فيه بل في الاعتدال مع اداء الفراءض والسنن وذكرنا انه اذا لم يقترن به نية كان مباحا عنده لان المقصود منه حينءذ مجرد قضاء الشهوة وبمني العبادة علي خلافه واقول بل فيه فضل من جهة انه كان متمكنا من قضاءها بغير الطريق المشروع فالعدول اليه مع ما يعلمه من انه قد يستلزم اثقالا فيه قصد ترك المعصية وعليه يثاب ووعد العون من الله تعالي لاستحسان حالته قال صلي الله عليه----- ثلاثة حق علي الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الاداء والناكح الذي يريد العفاف صححه الترمذي والحاكم اما اذا لم يتزوج المراة الا لعزها او لماها او حسبها فهو ممنوع شرعا قال صلي الله عليه وسلم من تزوج امراة لعزها لم يزده الله الا ذلا ومن تزوج-- لمالها لم يزده الله الا فقرا ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله الا دناءة ومن تزوج امراة لم يرد بها الا ان يغض بصره ويحسن فرجه او يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه رواه الطبراني في الاوسط وقال صلي الله	1320	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1558	false	7549111652467957431	112	300	662	1608	1608	300	وامرها بالصلاة فان هذه الفراءض كثيرة لم يكد يقف عن الجزم بانه افضل من التخلي بخلاف ما اذا عارضه خوف الجور اذ الكلام ليس فيه بل في الاعتدال مع اداء الفراءض والسنن وذكرنا انه اذا لم يقترن به نية كان مباحا عنده لان المقصود منه حينءذ مجرد قضاء الشهوة ومبني العبادة علي خلافه واقول بل فيه فضل من جهة انه كان متمكنا من قضاءها بغير الطريق المشروع فالعدول اليه مع ما يعلمه من انه قد يستلزم اثقالا فيه قصد ترك المعصية وعليه يثاب ووعد العون من الله تعالي لاستحسان حالته قال صلي الله عليه وسلم ثلاثة حق علي الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الاداء والناكح الذي يريد العفاف صححه الترمذي والحاكم اما اذا لم يتزوج المراة الا لعزها او مالها او حسبها فهو ممنوع شرعا قال صلي الله عليه وسلم من تزوج امراة لعزها لم يزده الله الا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده الله الا فقرا ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله الا دناءة ومن تزوج امراة لم يرد بها الا ان يغض بصره ويحصن فرجه او يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه رواه الطبراني في الاوسط وقال صلي الله-	1558	-2008034956363109394	933	1842.5	747	947	98.52164459228516	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1320	true	5767453197668008079	187	300	940	1536	1536	300	عليه وسلم لا تتزوجوا النساء لحسنهن فعسي حسنهن ان يرديهن ولا تتزوجوهن لاموالهن فعسي اموالهن ان تطغيهن ولكن تزوجوهن علي الدين فلامة خرقاء سوداء ذات دين افضل رواه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن زياد بن انعم وعن معقل بن يسار قال جاء---- الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت امراة ذات حسن وجمال وحسب ومنصب ومال الا انها لا تلد افاتزوجها فنهاه ثم اتاه الثانية فقال له مثل ذلك ثم اتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم رواه ابو داود والنساءي والحاكم وصححه هذا ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد لانه عبادة وكونه في يوم الجمعة واختلفوا في كراهة الزفاف والمختار انه-	1320	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1559	false	-5166224709228245703	0	114	0	601	1648	300	عليه وسلم لا تتزوجوا النساء لحسنهن فعسي حسنهن ان يرديهن ولا تتزوجوهن لاموالهن فعسي اموالهن ان تطغيهن ولكن تزوجوهن علي الدين فلامة خرقاء سوداء ذات دين افضل رواه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن زياد بن انعم وعن معقل بن يسار قال جاء رجل الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت امراة ذات حسن وجمال وحسب ومنصب ومال الا انها لا تلد افاتزوجها فنهاه ثم اتاه الثانية فقال له مثل ذلك ثم اتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم رواه ابو داود والنساءي والحاكم وصححه هذا ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد لانه عبادة وكونه في يوم الجمعة واختلفوا في كراهة الزفاف والمختار انه	1559	-2008034956363109394	596	1180.5	484	601	99.16805267333984	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1321	true	-3843158275920154371	0	163	0	903	1614	300	لا يكره اذا لم يشتمل علي مفسدة دينية وفي الترمذي عن عاءشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف وفي البخاري عنها قالت زففنا امراة الي رجل من الانصار فقال النبي صلي الله عليه وسلم يا عاءشة اما يكون معهم لهو فان الانصار يعجبهم اللهو وروي الترمذي والنساءي عنه صلي الله عليه وسلم انه قال فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت وقال الفقهاء المراد بالدف ما لا جلاجل له والله سبحانه وتعالي اعلم قوله النكاح ينعقد بالايجاب والقبول قدمنا ان النكاح في عرف الفقهاء هو العقد وهذا بيان لان هذا العقد لم يثبت انعقاده حتي يتم عقدا مستعقبا لاحكامه فلفظ النكاح في قوله النكاح ينعقد بمعني العقد اي ذلك العقد الخاص ينعقد حتي تتم حقيقته في الوجود بالايجاب والقبول والانعقاد هو ارتباط احد الكلامين بالاخر علي وجه يسمي باعتباره عقدا شرعيا ويستعقب الاحكام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذلك بوقوع الثاني جوابا معتبرا محققا لغرض الكلام السابق ويسمع كل من العاقدين كلام صاحبه والكلامان	1321	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1559	false	-5166224709228245703	114	300	601	1648	1648	300	لا يكره اذا لم يشتمل علي مفسدة دينية وفي الترمذي عن عاءشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف وفي البخاري عنها قالت زففنا امراة الي رجل من الانصار فقال النبي صلي الله عليه وسلم يا عاءشة اما يكون معهم لهو فان الانصار يعجبهم اللهو وروي الترمذي والنساءي عنه صلي الله عليه وسلم انه قال فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت وقال الفقهاء المراد بالدف ما لا جلاجل له والله سبحانه وتعالي اعلم قوله النكاح ينعقد بالايجاب والقبول قدمنا ان النكاح في عرف الفقهاء هو العقد وهذا بيان لان هذا العقد لم يثبت انعقاده حتي يتم عقدا مستعقبا لاحكامه فلفظ النكاح في قوله النكاح ينعقد بمعني العقد اي ذلك العقد الخاص ينعقد حتي تتم حقيقته في الوجود بالايجاب والقبول والانعقاد هو ارتباط احد الكلامين بالاخر علي وجه يسمي باعتباره عقدا شرعيا ويستعقب الاحكام span classmatnبلفظين يعبر بهما عن الماضي لان الصيغة وان كانت للاخبار وضعا فقد جعلت للانشاء شرعا دفعا للحاجة spanspan classmatnhr span فتح القدير وذلك بوقوع الثاني جوابا معتبرا محققا لغرض الكلام السابق ويسمع كل من العاقدين كلام صاحبه والكلامان-	1559	-2008034956363109394	902	1787.0	740	1048	86.0687026977539	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1321	true	-3843158275920154371	163	300	903	1614	1614	300	هما الايجاب والقبول فما قيل في تعريف الايجاب انه اصدار الصيغة الصالحة لافادة ذلك العقد مع انه صادق علي القبول خلاف الواقع من العرف المشهور بل ان الايجاب هو نفس الصيغة الصالحة لتلك الافادة بقيد كونها اولا والقبول هي بقيد وقوعها ثانيا من اي جانب كان كل منهما فما ذكر في الدراية وغيرها من قوله لو قدم القبول علي الايجاب بان قال تزوجت بنتك فقال زوجتكها ينعقد به صحيح في الحكم ممنوع كونه من تقديم القبول بل لا يتصور تقديمه لان ما يقدم هو الايجاب كما صرح به في النهاية هنا وصرح الكل به في النهاية هنا وصرح الكل به في البيع وكان الحامل علي جعله -لاصدار وصل قوله بلفظين بقوله بالايجاب والقبول فافاد اليتهما لهما فكانا خلافيهما والحق ما اعلمتك ووصلهما ابدال او بيان يدفع به ما قد يتوهمه من لا يعرف معني الايجاب والقبول في-	1321	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1560	false	-2322650670090698919	0	131	0	685	1606	300	هما الايجاب والقبول فما قيل في تعريف الايجاب انه اصدار الصيغة الصالحة لافادة ذلك العقد مع انه صادق علي القبول خلاف الواقع من العرف المشهور بل ان الايجاب هو نفس الصيغة الصالحة لتلك الافادة بقيد كونها اولا والقبول هي بقيد وقوعها ثانيا من اي جانب كان كل منهما فما ذكر في الدراية وغيرها من قوله لو قدم القبول علي الايجاب بان قال تزوجت بنتك فقال زوجتكها ينعقد به صحيح في الحكم ممنوع كونه من تقديم القبول بل لا يتصور تقديمه لان ما يقدم هو الايجاب كما صرح به في النهاية هنا وصرح الكل به ف----------------------------ي البيع وكان الحامل علي جعله الاصدار وصل قوله بلفظين بقوله بالايجاب والقبول فافاد اليتهما لهما فكانا خلافيهما والحق ما اعلمتك ووصلهما ابدال او بيان يدفع به ما قد يتوهمه من لا يعرف معني الايجاب والقبول في	1560	-2008034956363109394	683	1353.0	553	713	95.79242706298828	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1322	true	3151192094403741833	0	150	0	819	1582	300	العرف فيعمم المقيد فابدل منه لتخرج الكتابة فلو كتبا الايجاب والقبول لا ينعقد والمراد باللفظين ما هو اعم من الحقيقة والحكم فيدخل متولي الطرفين او ما يخص الحقيقة وليس هذا بحد بل اخبارات منسوق بعضها علي بعض لافادة ما يتم به العقد فقال وينعقد بلفظين يعبر بهما عن الماضي وينعقد بلفظين احدهما مستق-ل لانه توكيل والواحد يتولي طرفي النكاح فينعقد بكلام الواحد كما ينعقد بكلام الاثنين ولا اشكال في شء من هذا وعرف من تعريف الايجاب والقبول بانهما اللفظان الصالحان لافادة ذلك العقد عدم الاختصاص بالعربية وعدم لزوم ذكر--------------------------------------------------------------------------------------------------- لفظ النكاح والتزويج فعن هذا قلنا اذا قالت زوجتك نفسي فقال قبلت او قال تزوجتك فقالت قبلت جاز ولا مفعول حتي لو كان القابل سفيرا ولا مفعول ولم يضفه الي --موكل نفذ عليه في التجنيس رجل خطب لابنه الصغير امراة فلما اجتمعا للعقد قال ابو المراة لابي الزوج دادم بزني ابن دخترر-ابهزا ردرم فقال ابو الزوج بزير فتم يجوز النكاح علي	1322	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1560	false	-2322650670090698919	131	300	685	1606	1606	300	العرف فيعمم المقيد فابدل منه لتخرج الكتابة فلو كتبا الايجاب والقبول لا ينعقد والمراد باللفظين ما هو اعم من الحقيقة والحكم فيدخل متولي الطرفين او ما يخص الحقيقة وليس هذا بحد بل اخبارات منسوق بعضها علي بعض لافادة ما يتم به العقد فقال وينعقد بلفظين يعبر بهما عن الماضي وينعقد بلفظين احدهما مستقبل لانه توكيل والواحد يتولي طرفي النكاح فينعقد بكلام الواحد كما ينعقد بكلام الاثنين ولا اشكال في شء من هذا وعرف من تعريف الايجاب والقبول بانهما اللفظان الصالحان لافادة ذلك العقد عدم الاختصاص بالعربية وعدم لزوم ذكر المفعولين او احدهما بعد دلالة المقام والمقدمات علي الغرض لان الحذف لدليل جاءز في كل لسان وعدم لزوم لفظ النكاح والتزويج فعن هذا قلنا اذا قالت زوجتك نفسي فقال قبلت او قال تزوجتك فقالت قبلت جاز ولا مفعول حتي لو كان القابل سفيرا ولا مفعول ولم يضفه الي الموكل نفذ عليه في التجنيس رجل خطب لابنه الصغير امراة فلما اجتمعا للعقد قال ابو المراة لابي الزوج دادم بزني اين دخترر ابهزا ردرم فقال ابو الزوج بزير فتم يجوز النكاح علي-	1560	-2008034956363109394	817	1600.5	668	922	88.6117172241211	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1322	true	3151192094403741833	150	300	819	1582	1582	300	الاب وان جري بينهما مقدمات النكاح للابن هو المختار لان الاب اضافه الي نفسه وهذا امر يجب ان يحتاط فيه بخلاف ما لو قال ابو الصغيرة زوجت بنتي من ابنك فقال ابو الابن قبلت ولم يقل لابني يجوز النكاح للابن لاضافة المزوج النكاح الي الابن بيقين وقول القابل قبلت جواب له والجواب يتقيد بالاول فصار كما لو قال قبلت لابني ونظير الاول في البيع لو قال لاخر بعد ما جري بينهما مقدمات البيع بعت هذا بالف ولم يقل منك فقال الاخر اشتريت صح ولزم وكذا لو قالت المراة بالفارسية خويشتن خريدم بعده وكابين فقال الزوج فروختم صح ولزم وان لم يقل منك قوله يعبر بهما عن الماضي مثل انكحتك وزوجتك فيقول قبلت او فعلت او رضيت وفي الانعقاد بصرت لي وصرت لك خلاف وظاهر الخلاصة اختياره اذا اتصل به القبول ولو قالت عرستك نفسي فقبل ينعقد ثم بين ان الانعقاد به باعتبار انه جعل انشاء شرعا فصار هو علة لمعناه-	1322	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1561	false	-2446499095005152173	0	150	0	763	1571	300	الاب وان جري بينهما مقدمات النكاح للابن هو المختار لان الاب اضافه الي نفسه وهذا امر يجب ان يحتاط فيه بخلاف ما لو قال ابو الصغيرة زوجت بنتي من ابنك فقال ابو الابن قبلت ولم يقل لابني يجوز النكاح للابن لاضافة المزوج النكاح الي الابن بيقين وقول القابل قبلت جواب له والجواب يتقيد بالاول فصار كما لو قال قبلت لاب-ي ونظير الاول في البيع لو قال لاخر بعد ما جري بينهما مقدمات البيع بعت هذا بالف ولم يقل منك فقال الاخر اشتريت صح ولزم وكذا لو قالت المراة بالفارسية خويشتن خريدم بعده وكابين فقال الزوج فروختم صح ولزم وان لم يقل منك قوله يعبر بهما عن الماضي مثل انكحتك وزوجتك فيقول قبلت او فعلت او رضيت وفي الانعقاد بصرت لي وصرت لك خلاف وظاهر الخلاصة اختياره اذا اتصل به القبول ولو قالت عرستك نفسي فقبل ينعقد ثم بين ان الانعقاد به باعتبار انه جعل انشاء شرعا فصار هو علة لمعناه	1561	-2008034956363109394	762	1514.0	613	764	99.73822021484375	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1323	true	-4318674378978011092	0	142	0	753	1621	300	فيثبت المعني عقيبه والمراد بقوله جعلت للانشاء شرعا تقرير الشرع ما كان في اللغة وذلك لان العقد قد كان ينشا بها قبل الشرع فقرره الشرع وانما اختيرت للانشاء لانها ادل علي الوجود والتحقق حيث افادت دخول المعني في الوجود قبل الاخبار فافيد بها---------------------------------------------------- ما يلزم وجوده وجود اللفظ ثم لما علمنا ان الملاحظ من جهة الشرع في ثبوت الانعقاد ولزوم حكمه جانب الرضا كما نص عليه في قوله تعالي الا ان تكون تجارة عن تراض منكم------- عدينا ثبوت الانعقاد ولزوم حكم العقد الي كل لفظ يفيد ذلك بلا احتمال مساو للطرف الاخر فقلنا لو قال بالمضارع ذي الهمزة اتزوجتك فقالت زوجت نفسي انعقد وفي المبدوءة بالتاء نحو تزوجني بنتك فقال فعلت عند عدم قصد الاستيعاد لانه يتحقق فيه هذا الاحتمال بخلاف الاول لانه لا يستخبر نفسه عن الوعد واذا كان كذلك والنكاح مما لا تجري فيه المساومة كان للتحقيقي في الحال فانعقد	1323	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1561	false	-2446499095005152173	150	300	763	1571	1571	300	فيثبت المعني عقيبه والمراد بقوله جعلت للانشاء شرعا تقرير الشرع ما كان في اللغة وذلك لان العقد قد كان ينشا بها قبل الشرع فقرره الشرع وانما اختيرت للانشاء لانها ادل علي الوجود والتحقق حيث افادت دخول المعني في الوجود قبل الاخبار فافيد بها span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير ما يلزم وجوده وجود اللفظ ثم لما علمنا ان الملاحظ من جهة الشرع في ثبوت الانعقاد ولزوم حكمه جانب الرضا كما نص عليه في قوله تعالي الا ان تكون تجارة عن تراض منكم النساء عدينا ثبوت الانعقاد ولزوم حكم العقد الي كل لفظ يفيد ذلك بلا احتمال مساو للطرف الاخر فقلنا لو قال بالمضارع ذي الهمزة اتزوجك -فقالت زوجت نفسي انعقد وفي المبدوء- بالتاء نحو تزوجني بنتك فقال فعلت عند عدم قصد الاستيعاد لانه يتحقق فيه هذا الاحتمال بخلاف الاول لانه لا يستخبر نفسه عن الوعد واذا كان كذلك والنكاح مما لا تجري فيه المساومة كان للتحقيق ف-ي الحال فانعقد-	1561	-2008034956363109394	745	1455.0	606	812	91.74877166748047	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1323	true	-4318674378978011092	142	300	753	1621	1621	300	به لا باعتبار وضعه للانشاء بل باعتبار استعماله في غرض تحقيقه واستفادة الرضا منه حتي قلنا لو صرح بالاستفهام اعتبر فهم الحال في شرح الطحاوي لو قال هل اعطيتنيها فقال اعطيت ان كان المجلس للوعد فوعد وان كان للعقد فنكاح فيحمل قول السرخسي بالفارسية ميدهي ليس بشء علي ما اذا لم يكن قصد التحقيق ظاهرا ولو قال باسم الفاعل فكذلك عن ابي حنيفة اذا قال جءتك خاطبا بنتك او لتزوجني ابنتك فقال الاب زوجتك فالنكاح لازم وليس للخاطب ان لا يقبل لعدم جريان المساومة فيه كما قلنا والانعقاد بقوله انا متزوجتك ينبغي ان يكون كالمضارع المبدوء بالهمزة سواء وقلنا ينعقد بلفظين وضع احدهما للمستقبل يعني الامر فلو قال زوجني بنتك فقال زوجتك انعقد ومنه كوني امراتي ينعقد اذا قبلت وفي النوازل قال زوجني نفسك مني فقالت بالسمع والطاعة صح النكاح غير ان المصنف جعل الصحة باعتبار انه توكيل بالنكاح والواحد يتولي طرفي النكاح فيكون تمام العقد علي هذا قاءما بالمجيب وصرح غيره بانها نفسها ايجاب فيكون قاءما بهما-	1323	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1562	false	-216965623065693514	0	158	0	867	1576	300	به لا باعتبار وضعه للانشاء بل باعتبار استعماله في غرض تحقيقه واستفادة الرضا منه حتي قلنا لو صرح بالاستفهام اعتبر فهم الحال في شرح الطحاوي لو قال هل اعطيتنيها فقال اعطيت ان كان المجلس للوعد فوعد وان كان للعقد فنكاح فيحمل قول السرخسي بالفارسية ميدهي ليس بشء علي ما اذا لم يكن قصد التحقيق ظاهرا ولو قال باسم الفاعل فكذلك عن ابي حنيفة اذا قال جءتك خاطبا بنتك او لتزوجني ابنتك فقال الاب زوجتك فالنكاح لازم وليس للخاطب ان لا يقبل لعدم جريان المساومة فيه كما قلنا والانعقاد بقوله انا متزوج-ك ينبغي ان يكون كالمضارع المبدوء بالهمزة سواء وقلنا ينعقد بلفظين وضع احدهما للمستقبل يعني الامر فلو قال زوجني بنتك فقال زوجتك انعقد ومنه كوني امراتي ينعقد اذا قبلت وفي النوازل قال زوج-ي نفسك مني فقالت بالسمع والطاعة صح النكاح غير ان المصنف جعل الصحة باعتبار انه توكيل بالنكاح والواحد يتولي طرفي النكاح فيكون تمام العقد علي هذا قاءما بالمجيب وصرح غيره بانها نفسها ايجاب فيكون قاءما بهما	1562	-2008034956363109394	866	1717.0	709	869	99.65477752685547	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1324	true	998861231243348675	0	140	0	705	1540	300	في فتاوي قاضي-خان---- ولفظه الامر في النكاح ايجاب وكذا في الطلاق اذا قالت طلقني علي الف فطلق كان تاما وكذا في الخلع وكذا لو قال لغيره اكفل لي بنفس فلان هذا او بما عليه فقال كفلت تمت الكفالة وكذا لو قال هب لي هذا العبد فقال وهبت في مساءل اخر ذكرها وهذا احسن لان الايجاب ليس الا اللفظ المفيد قصد تحقق المعني اولا وهو صادق علي لفظة الامر فليكن ايجابا ويستغني عما اورد علي تقرير الكتاب من انه لو كان توكيلا لما اقتصر علي المجلس وجوابه بانه في ضمن الامر بالفعل فيكون قبوله تحصيل الفعل في المجلس والظهار انه لا بد من اعتباره توكيلا والا بقي طلب الفرق بين النكاح والبيع حيث لا يتم بقوله بعينه بكذا فيقول بعت بلا جواب اذ جوابه ما ذكره المصنف في البيع بانه توكيل والواحد يتولي طرفي العقد في النكاح فصح دون البيع وحينءذ	1324	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1562	false	-216965623065693514	158	300	867	1576	1576	300	في فتاوي قاضي خان قال ولفظة الامر في النكاح ايجاب وكذا في الطلاق اذا قالت طلقني علي الف فطلق كان تاما وكذا في الخلع وكذا لو قال لغيره اكفل لي بنفس فلان هذا او بما عليه فقال كفلت تمت الكفالة وكذا لو قال هب لي هذا العبد فقال وهبت في مساءل اخر ذكرها وهذا احسن لان الايجاب ليس الا اللفظ المفيد قصد تحقق المعني اولا وهو صادق علي لفظة الامر فليكن ايجابا ويستغني عما اورد علي تقرير الكتاب من انه لو كان توكيلا لما اقتصر علي المجلس وجوابه بانه في ضمن الامر بالفعل فيكون قبوله تحصيل الفعل في المجلس والظاهر انه لا بد من اعتباره توكيلا والا بقي طلب الفرق بين النكاح والبيع حيث لا يتم بقوله بعنيه بكذا فيقول بعت بلا جواب اذ جوابه ما ذكره المصنف في البيع بانه توكيل والواحد يتولي طرفي العقد في النكاح فصح دون البيع وحينءذ-	1562	-2008034956363109394	699	1376.5	560	710	98.4507064819336	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1324	true	998861231243348675	140	300	705	1540	1540	300	فتمام العقد قاءم بالمجيب فلا يصح قوله ينعقد بلفظين يعبر باحدهما عن المستقبل فلذا قيل المثال الصحيح اتزوجتك بالف فتقول قبلت علي ارادة الحال وعرف من هذا ان شرط القبول في النكاح المجلس كالبيع لا الفور خلافا للشافعي رحمه الله وقد يوهم ما ذكر في المنية قال زوجتك بنتي بالف فسكت الخاطب فقال الصهر ادفع المهر فقال نعم فهو قبول وقيل لا ان فيه خلافا وان كان المختار الصحة وقد يكون منشءه من جهة انه كان متصفا بكون- خاطبا فحيث سكت ولم يجب علي الفور كان ظاهرا في رجوعه فيحكم به اولا فقوله نعم بعده لا يفيد بمفرده لان الفور شرط مطلقا والله سبحانه اعلم وصورة اختلاف المجلس ان يوجب احدهما فيقوم الاخر قبل القبول او يكون قد اشتغل بعمل اخ----------------------------------------------------ر يوجب اختلاف المجلس ثم قيل لا ينعقد لان الانعقاد هو ارتباط احد الكلامين بالاخر وباختلاف المجلس يتفرقان حقيقة وحكما فلو عقدا وهما يمشيان او يسيران علي الدابة لا يجوز وان كانا في سفينة ساءرة جاز وستعرف الفرق في البيع-	1324	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1563	false	-7741424388124483674	0	167	0	888	1557	300	فتمام العقد قاءم بالمجيب فلا يصح قوله ينعقد بلفظين يعبر باحدهما عن المستقبل فلذا قيل المثال الصحيح اتزوج-ك بالف فتقول قبلت علي ارادة الحال وعرف من هذا ان شرط القبول في النكاح المجلس كالبيع لا الفور خلافا للشافعي رحمه الله وقد يوهم ما ذكر في المنية قال زوجتك بنتي بالف فسكت الخاطب فقال الصهر ادفع المهر فقال نعم فهو قبول وقيل لا ان فيه خلافا وان كان المختار الصحة وقد يكون منشءه من جهة انه كان متصفا بكونه خاطبا فحيث سكت ولم يجب علي الفور كان ظاهرا في رجوعه فيحكم به اولا فقوله نعم بعده لا يفيد بمفرده لان الفور شرط مطلقا والله سبحانه اعلم وصورة اختلاف المجلس ان يوجب احدهما فيقوم الاخر قبل القبول او يكون قد اشتغل بعمل اخر span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير يوجب اختلاف المجلس ثم قيل لا ينعقد لان الانعقاد هو ارتباط احد الكلامين بالاخر وباختلاف المجلس يتفرقان حقيقة وحكما فلو عقدا وهما يمشيان او يسيران علي الدابة لا يجوز وان كانا في سفينة ساءرة جاز وستعرف الفرق في البيع	1563	-2008034956363109394	834	1644.0	675	889	93.81327056884766	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1325	true	-5869693988114421162	0	133	0	671	1545	300	ان شاء الله تعالي فروع تزوج باسمها الذي تعرف به حتي لو كان لها اسمان اسم في صغرها واخر في كبرها تزوج بالاخير لانها صارت معروفة به ولو كانت له بنتان كبري اسمها عاءشة وصغري اسمها فاطمة فقال زوجتك بنتي فاطمة وهو يريد عاءشة فقبل انعقد علي فاطمة ولو قال زوجتك بنتي فاطمة الكبري قالوا يجب ان لا ينعقد علي احداهما ولو قال زوجت بنتي فلانة من ابنك فقبل وليس لهما الا ابن واحد وبنت صح وان كان لهما ابنتان او ابنان لا الا ان يسميا البنت والابن ولو زوج غاءبة وكيل فان كان الشهود يعرفونها فذكر مجرد اسمها جاز وان لم يعرفونها فلا بد من ذكر اسمها واسم ابيها وجدها اما لو كانت حاضرة متنقبة فقال تزوجت هذه وقبلت جاز لانها صارت معروفة بالاشارة واما الغاءبة فلا تعرف الا بالاسم والنسب وقيل	1325	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1563	false	-7741424388124483674	167	300	888	1557	1557	300	ان شاء الله تعالي فروع تزوج باسمها الذي تعرف به حتي لو كان لها اسمان اسم في صغرها واخر في كبرها تزوج بالاخير لانها صارت معروفة به ولو كانت له بنتان كبري اسمها عاءشة وصغري اسمها فاطمة فقال زوجتك بنتي فاطمة وهو يريد عاءشة فقبل انعقد علي فاطمة ولو قال زوجتك بنتي فاطمة الكبري قالوا يجب ان لا ينعقد علي احداهما ولو قال زوجت بنتي فلانة من ابنك فقبل وليس لهما الا ابن واحد وبنت صح وان كان لهما ابنتان او ابنان لا الا ان يسميا البنت والابن ولو زوج غاءبة وكيل فان كان الشهود يعرفونها فذكر مجرد اسمها جاز وان لم يعرفو-ها فلا بد من ذكر اسمها واسم ابيها وجدها اما لو كانت حاضرة متنقبة فقال تزوجت هذه وقبلت جاز لانها صارت معروفة بالاشارة واما الغاءبة فلا تعرف الا بالاسم والنسب وقيل-	1563	-2008034956363109394	669	1328.0	537	671	99.70193481445312	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1325	true	-5869693988114421162	133	300	671	1545	1545	300	يشترط في الحاضرة كشف النقاب وسنذكر وجه عدمه في الوكالة بالنكاح ان شاء الله تعالي وكذا الحال في تسمية الزوج الغاءب وفي التجنيس له ابنة اسمها فاطمة فقال وقت العقد زوجتك بنتي عاءشة ولم تقع الاشارة الي شخصها لا يصح فانه اذا لم يشر اليها يقع العقد علي المسمي وليس له ابنة بذلك الاسم وفي النوازل قال ابو بكر خنثي مشكل زوج من خنثي مشكل برضا الولي فلما كبر -اذا الزوج امراة والزوجة رجل جاز نكاحهما عندي لان قوله زوجتك يستوي من الجانبين وفي صغيرين قال ابو احدهما زوجت بنتي هذه من ابنك هذا وقبل الاخر ثم ظهر ان الجارية غلام والغلام جارية جاز لذلك ايضا وقال العتابي لا يجوز وفي المنية زوجت وتزوجت يصلح من الجانبين وفي التجنيس رجل قال لامراة بحضرة الشهود راجعتك فقالت المراة رضيت يكون نكاحا فانه نص في الجامع الكبير انه لو قال للمطلقة طلاقا باءنا او ثلاثا ان راجعتك فعبدي حر تنصرف الرجعة الي النكاح لان الرجعة قد يراد بها النكاح فينظر الي المحل والمحل هنا لا يقبل الرجعة المعروفة فانصرفت-	1325	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1564	false	-27371193311941580	0	167	0	876	1553	300	يشترط في الحاضرة كشف النقاب وسنذكر وجه عدمه في الوكالة بالنكاح ان شاء الله تعالي وكذا الحال في تسمية الزوج الغاءب وفي التجنيس له ابنة اسمها فاطمة فقال وقت العقد زوجتك بنتي عاءشة ولم تقع الاشارة الي شخصها لا يصح فانه اذا لم يشر اليها يقع العقد علي المسمي وليس له ابنة بذلك الاسم وفي النوازل قال ابو بكر خنثي مشكل زوج من خنثي مشكل برضا الولي فلما كبرا اذا الزوج امراة والزوجة رجل جاز نكاحهما عندي لان قوله زوجتك يستوي من الجانبين وفي صغيرين قال ابو احدهما زوجت بنتي هذه من ابنك هذا وقبل الاخر ثم ظهر ان الجارية غلام والغلام جارية جاز لذلك ايضا وقال العتابي لا يجوز وفي المنية زوجت وتزوجت يصلح من الجانبين وفي التجنيس رجل قال لامراة بحضرة الشهود راجعتك فقالت المراة رضيت يكون نكاحا فانه نص في الجامع الكبير انه لو قال للمطلقة طلاقا باءنا او ثلاثا ان راجعتك فعبدي حر تنصرف الرجعة الي النكاح لان الرجعة قد يراد بها النكاح فينظر الي المحل والمحل هنا لا يقبل الرجعة المعروفة فانصرفت	1564	-2008034956363109394	873	1738.0	708	876	99.65753173828125	165	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1326	true	-5745011086790192341	0	132	0	677	1505	300	الي النكاح وسياتي الكلام في الرجعة بلفظ النكاح في كتاب الطلاق ان شاء الله تعالي ثم قال وذكر في الاجناس لو طلق امراة باءنا ثم قال راجعتك علي كذا وكذا فرضيت المراة بذلك بحضرة الشهود فان هذا نكاح جاءز وان لم يذكر مالا فليس بنكاح الا ان يجتمعا انه اراد بذلك نكاحا فكان نكاحا فتبين بهذا ان ما ذكر في الكتاب محمول علي ما اذا ذكر المال او اقر ان الزوج اراد به النكاح اه وذكر في فتاوي قاضي-خان عن بعضهم تفصيلا بين المبانة والاجنبية ففي المبانة يكون نكاحا وفي الاجنبية لا وسكت عليه وهو الاحسن فان التزوج بلفظ الرجعة في نكاح المطلقة لا يستلزم صحته في غيرها رجل وامراة اقرا بالنكاح بحضرة الشهود فقال هي امراتي وانا زوجها وقالت هو زوجي وانا امراته وقال الاخر نعم لا ينعقد النكاح بينهما لان	1326	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1564	false	-27371193311941580	167	300	876	1553	1553	300	الي النكاح وسياتي الكلام في الرجعة بلفظ النكاح في كتاب الطلاق ان شاء الله تعالي ثم قال وذكر في الاجناس لو طلق امراة باءنا ثم قال راجعتك علي كذا وكذا فرضيت المراة بذلك بحضرة الشهود فان هذا نكاح جاءز وان لم يذكر مالا فليس بنكاح الا ان يجتمعا انه اراد بذلك نكاحا فكان نكاحا فتبين بهذا ان ما ذكر في الكتاب محمول علي ما اذا ذكر المال او اقر ان الزوج اراد به النكاح اه وذكر في فتاوي قاضي خان عن بعضهم تفصيلا بين المبانة والاجنبية ففي المبانة تكون نكاحا وفي الاجنبية لا وسكت عليه وهو الاحسن فان التزوج بلفظ الرجعة في نكاح المطلقة لا يستلزم صحته في غيرها رجل وامراة اقرا بالنكاح بحضرة الشهود فقال هي امراتي وانا زوجها وقالت هو زوجي وانا امراته وقال الاخر نعم لا ينعقد النكاح بينهما لان-	1564	-2008034956363109394	675	1339.0	544	678	99.55752563476562	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1326	true	-5745011086790192341	132	300	677	1505	1505	300	الاقرار اظهار لما هو ثابت فهو فرع سبق الثبوت ولهذا لو اقر لانسان بمال كذبا لا يصير سلوكا له وكذا لو قالا اجزناه او رضيناهه بحضرة الشهود لا ينع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قد بخلاف جعلناه ولو قال الشهود جعلتما هذا نكاحا فقالا نعم انعقد لانه ينعقد بلفظ الجعل حتي لو قالت جعلت نفسي زوجة لك فقبل ثم قال اعطيتك الفا علي ان تكوني امراتي فقبلت ثم قال زوج بنتك فلانة مني بكذا فقال ادفعها واذهب بها حيث شءت لا ينعقد في التجنيس كانه لانه كالمضاف الي ما بعد الدفع ولا ينعقد بالمضاف لو قال زوجتكما غدا فقبل لا يصح فعدم صحة المعلق اولي وفي فتاوي قاضي-خان قال الشيخ ابو بكر محمد بن الفضل يكون ذلك نكاحا ولم يذكر خلاف قوله ويجوز النكاح المعلق اذا كان علي امر مضي لانه معلوم للحال وعليه فرع ما لو قال خطبت بنتك فلانة لابني فلان فقال زوجتها من فلان قبل هذا فلم يصدقه الخاطب فقال ان لم اكن زوجتها من فلان قبل فقد زوجتها من ابنك وقبل ابو الابن بحضرة الشهود ولم يكن زوجها من احد-	1326	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1565	false	959244504566077453	0	241	0	1256	1567	300	الاقرار اظهار لما هو ثابت فهو فرع سبق الثبوت ولهذا لو اقر لانسان بمال كذبا لا يصير مل-كا له وكذا لو قالا اجزناه او رضينا-ه بحضرة الشهود span classmatnوينعقد بلفظين يعبر باحدهما عن الماضي وبالاخر عن المستقبل مثل ان يقول زوجني فيقول زوجتك لان هذا توكيل بالنكاح والواحد يتولي طرفي النكاح علي ما نبينه ان شاء الله تعالي وينعقد بلفظ النكاح والتزويج والهبة والتمليك والصدقة وقال الشافعي رحمه الله لا ينعقد الا بلفظ النكاح والتزويج لان التمليك ليس حقيقة فيه ولا مجازا عنه لان التزويج للتلفيق والنكاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بين المالك spanspan classmatnhr span فتح القدير لا ينعقد بخلاف جعلناه ولو قال الشهود جعلتما هذا نكاحا فقالا نعم انعقد لانه ينعقد بلفظ الجعل حتي لو قالت جعلت نفسي زوجة لك فقبل ثم قال اعطيتك الفا علي ان تكوني امراتي فقبلت ثم قال زوج بنتك فلانة مني بكذا فقال ادفعها واذهب بها حيث شءت لا ينعقد في التجنيس كانه لانه كالمضاف الي ما بعد الدفع ولا ينعقد بالمضاف لو قال زوجتكها غدا فقبل لا يصح فعدم صحة المعلق اولي وفي فتاوي قاضي خان قال الشيخ ابو بكر محمد بن الفضل يكون ذلك نكاحا ولم يذكر خلاف قوله ويجوز النكاح المعلق اذا كان علي امر مضي لانه معلوم للحال وعليه فرع ما لو قال خطبت بنتك فلانة لابني فلان فقال زوجتها من فلان قبل هذا فلم يصدقه الخاطب فقال ان لم اكن زوجتها من فلان قبل فقد زوجتها من ابنك وقبل ابو الابن بحضرة الشهود ولم يكن زوجها من احد	1565	-2008034956363109394	818	1593.0	652	1258	65.02384948730469	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1327	true	-3297966551104421282	0	58	0	311	1570	300	صح النكاح لان التعليق بكاءن للحال تحقيق وتنجيز واذا اضاف النكاح الي نصفها مثلا فيه روايتان والاصح عدم الصحة كذا في فتاوي قاضي-خان وذكر في المبسوط في موضع جوازه كالطلاق قوله وينعقد الخ حاصل الالفاظ المذكورة هنا اربعة اقسام قسم لا خلاف في الانعقاد به في المذهب بل الخلاف فيه من خارج المذهب وقسم فيه خلاف في المذهب	1327	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1565	false	959244504566077453	241	300	1256	1567	1567	300	صح النكاح لان التعليق بكاءن للحال تحقيق وتنجيز واذا اضاف النكاح الي نصفها مثلا فيه روايتان والاصح عدم الصحة كذا في فتاوي قاضي خان وذكر في المبسوط في موضع جوازه كالطلاق قوله وينعقد الخ حاصل الالفاظ المذكورة هنا اربعة اقسام قسم لا خلاف في الانعقاد به في المذهب بل الخلاف فيه من خارج المذهب وقسم فيه خلاف في المذهب-	1565	-2008034956363109394	310	610.0	253	312	99.35897064208984	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1327	true	-3297966551104421282	58	300	311	1570	1570	300	والصحيح الانعقاد وقسم فيه خلاف والصحيح عدم الانعقاد وقسم لا خلاف في عدم الانعقاد به والاوجه ان ترتب علي هذا الترتيب ليلي كل قسم ما هو اقرب اليه وهكذا فعل المصنف الا في لفظة الوصية القسم الاول ما سوي لفظي النكاح والتزويج من لفظ الهبة والصدقة والتمليك والجعل نحو جعلت بنتي لك بالف خلافا للشافعي وجوازه عندنا بطريق المجاز فان المجاز كما يجري في الالفاظ اللغوية يجري في الالفاظ الشعرية بلا خلاف وانما الكلام في تحقق طريقه هنا فنفاه الشافعي بناء علي اتنفاء ما يجوز التجوز اما اجمالا فانه لو وجد لصح ان يتجوز بلفظ كل منهما عن الاخر فكان يقال انكحتك هذا الثوب مرادا به ملكتك كما يقال ملكتك نفسي او بنتي مرادا به انكحتك وليس فليس واما تفصيلا فلان التزويج هو التلفيق وضعا والنكاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة ولذا يفسد النكاح عند ورود ملك احد الزوجين علي الاخر ولو كان لم ينافه تاكد به وان صح هذا الوجه عنه كان معترفا بانه لغة علي خلاف ما تقدم نقله عنه من انه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العقد الا ان يعني فيما تقدم انه في لسان الشرع بناء علي النقل ولنا ان التمليك اي معناه الحقيقي سبب لملك المتعة في محلها بواسطة كونه سبب ملك الرقبة و ملك المتعة في محلها هو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز واما عدم جواز استعارة النكاح للتمليك فليس لعدم المشترك بل لما فرغ منه في الاصول من انه لا يجوز استعارة اسم المسبب للسبب عندنا الا اذا كان المقصود من شرعية السبب شرعيته كالبيع لملك الرقبة-	1327	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1566	false	3552976904031714545	0	270	0	1442	1600	300	والصحيح الانعقاد وقسم فيه خلاف والصحيح عدم الانعقاد وقسم لا خلاف في عدم الانعقاد به والاوجه ان ترتب علي هذا الترتيب ليلي كل قسم ما هو اقرب اليه وهكذا فعل المصنف الا في لفظ- الوصية القسم الاول ما سوي لفظي النكاح والتزويج من لفظ الهبة والصدقة والتمليك والجعل نحو جعلت بنتي لك بالف خلافا للشافعي وجوازه عندنا بطريق المجاز فان المجاز كما يجري في الالفاظ اللغوية يجري في الالفاظ الشرعية بلا خلاف وانما الكلام في تحقق طريقه هنا فنفاه الشافعي بناء علي انتفاء ما يجوز التجوز اما اجمالا فانه لو وجد لصح ان يتجوز بلفظ كل منهما عن الاخر فكان يقال انكحتك هذا الثوب مرادا به ملكتك كما يقال ملكتك نفسي او بنتي مرادا به انكحتك وليس فليس واما تفصيلا فلان التزويج هو التلفيق وضعا والنكاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة ولذا يفسد النكاح عند ورود ملك احد الزوجين علي الاخر ولو كان لم ينافه تاكد به وان صح هذا الوجه عنه كان معترفا بانه لغة علي خلاف ما تقدم نقله عنه من انه span classmatnوالمملوكة اصلا ولنا ان التمليك سبب لملك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة وهو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز وينعقد بلفظ البيع spanspan classmatnhr span فتح القدير العقد الا ان يعني فيما تقدم انه في لسان الشرع بناء علي النقل ولنا ان التمليك اي معناه الحقيقي سبب لملك المتعة في محلها بواسطة كونه سبب ملك الرقبة و ملك المتعة في محلها هو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز واما عدم جواز استعارة النكاح للتمليك فليس لعدم المشترك بل لما فرغ منه في الاصول من انه لا يجوز استعارة اسم المسبب للسبب عندنا الا اذا كان المقصود من شرعية السبب شرعيته كالبيع لملك الرقبة	1566	-2008034956363109394	1254	2473.0	1013	1443	86.90229034423828	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1328	true	-4511835861414178282	0	30	0	159	1584	300	وليس ملك المتعة الذي هو موجب النكاح هو المقصود من التمليك بل ملك الرقبة والجواب عن الثاني منع انه لا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة وقوله ولذا يفسد النكاح	1328	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1566	false	3552976904031714545	270	300	1442	1600	1600	300	وليس ملك المتعة الذي هو موجب النكاح هو المقصود من التمليك بل ملك الرقبة والجواب عن الثاني منع انه لا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة وقوله ولذا يفسد النكاح-	1566	-2008034956363109394	158	311.0	129	159	99.3710708618164	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1328	true	-4511835861414178282	30	300	159	1584	1584	300	الخ قلنا فساده للزوم المنافاة بين كون احدهما مالكا لكل الاخر وكون ذلك الاخر مالكا يحكم الزوجية لبعض ما يملكه عليه ذلك الاخر بحكم ملك الرقبي علي ما -بين ان شاء الله تعالي في فصل المحرمات لا لعدم الضم والازدواج وللشافعي ايضا انه كما خص النكاح باشتراط الشهادة اظهارا لخطره خص باللفظين النكاح والتزويج ولذا لم يرد غيرهما شرعا والجواب منعهما بل قد رود بلفظ الهبة فلم يختص قال الله تعالي وامراة مءمنة ان وهبت نفسها للنبي-------- عطفا علي المحللات في قوله تعالي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك --------والاصل عدم الخصوصية حتي يقوم دليلها وقوله تعالي خالصة لك من دون المءمنين-------- يرجع الي عدم المهر بقرينة اعقابه بالتعليل بنفي الحرج فان الحرج ليس في ترك لفظ الي غيره خصوصا بالنسبة الي افصح العرب بل في لزوم المال وبقرينة وقوعه في مقابلة الموتي اجورهن فصار الحاصل احللنا لك الازواج المءتي مهورهن والتي وهبت نفسها لك فلم تاخذ مهرا خالصة هذه الخصلة لك من دون المءمنين اما هم فقد علمنا ما فرضناه عليهم في ازواجهم من المهر وغيره وابدي صدر الشريعة جواز كونه متعلقا باحللنا قيدا في احلال ازواجه له لافادة عدم حلهن لغيره صلي الله عليه وسلم وله ايضا ان الشهادة شرط في النكاح والكناية لا بد فيها من النية ولا اطلاع للشهود عليها قال في شرح الكنز قلنا ليس- شرطا مع ذكر المهر وذكر السرخسي انها ليست بشرط مطلقا لعدم اللبس كقولهم للشجاع اسد وكما اذا حلف لا ياكل من هذه النخلة فانه ينصرف الي المجاز من غير نية ولان كلامنا فيما اذا صرحا به ولم يبق احتمال اه ويشكل بان الحكم بالمجاز يستدعي امرين احدهما انتفاء القرينة تدل علي ارادة-	1328	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1567	false	1437699713968968342	0	273	0	1449	1585	300	الخ قلنا فساده للزوم المنافاة بين كون احدهما مالكا لكل الاخر وكون ذلك الاخر مالكا بحكم الزوجية لبعض ما يملكه عليه ذلك الاخر بحكم ملك الرقبة علي ما نبين ان شاء الله تعالي في فصل المحرمات لا لعدم الضم والازدواج وللشافعي ايضا انه كما خص النكاح باشتراط الشهادة اظهارا لخطره خص باللفظين النكاح والتزويج ولذا لم يرد غيرهما شرعا والجواب منعه-ا بل قد ورد بلفظ الهبة فلم يختص قال الله تعالي وامراة مءمنة ان وهبت نفسها للنبي الاحزاب عطفا علي المحللات في قوله تعالي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك الاحزاب والاصل عدم الخصوصية حتي يقوم دليلها وقوله تعالي خالصة لك من دون المءمنين الاحزاب يرجع الي عدم المهر بقرينة اعقابه بالتعليل بنفي الحرج فان الحرج ليس في ترك لفظ الي غيره خصوصا بالنسبة الي افصح العرب بل في لزوم المال وبقرينة وقوعه في مقابلة المءتي اجورهن فصار الحاصل احللنا لك الازواج المءتي مهورهن والتي وهبت نفسها لك فلم تاخذ مهرا خالصة هذه الخصلة لك من دون المءمنين اما هم فقد علمنا ما فرضناه عليهم في ازواجهم من المهر وغيره وابدي صدر الشريعة جواز كونه متعلقا باحللنا قيدا في احلال ازواجه له لافادة عدم حلهن لغيره صلي الله عليه وسلم وله ايضا ان الشهادة شرط في النكاح والكناية لا بد فيها من النية ولا اطلاع للشهود عليها قال في شرح الكنز قلنا ليست شرطا مع ذكر المهر وذكر السرخسي انها ليست بشرط مطلقا لعدم اللبس كقولهم للشجاع اسد وكما اذا حلف لا ياكل من هذه النخلة فانه ينصرف الي المجاز من غير نية ولان كلامنا فيما اذا صرحا به ولم يبق احتمال اه ويشكل بان الحكم بالمجاز يستدعي امرين احدهما انتفاء قر--ينة تدل علي ارادة	1567	-2008034956363109394	1415	2778.0	1146	1452	97.45178985595703	258	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1329	true	7990614544015603191	0	27	0	137	1520	300	غير ذلك المعني المجازي ولذا لو طلب الزنا من امراة فقالت وهبت نفسي منك او اجرت نفسي منك وقبل لا ينعقد والاخر وجود قرينة تفيد ارادة المعني	1329	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1567	false	1437699713968968342	273	300	1449	1585	1585	300	غير ذلك المعني المجازي ولذا لو طلب الزنا من امراة فقالت وهبت نفسي منك او اجرت نفسي منك وقبل لا ينعقد والاخر وجود قرينة تفيد ارادة المعني-	1567	-2008034956363109394	136	267.0	110	137	99.27007293701172	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1329	true	7990614544015603191	27	300	137	1520	1520	300	المجازي ولذا لو قال ابو البنت وهبت بنتي منك لتخدمك وقبل لا ينعقد هذا في ال-------------------------------------------------------------------------------حكم به اما في جواز التجوز فقط فالشرط مع الاول الارادة لا-قرينتها وذلك لان اعتبار ثبوت معني بعينه عند استعمال لفظ معين ليس لذات ذلك اللفظ لان نسبته اليه كنسبته الي غيره فالمخصص لمعني معين دون غيره ليس الا علاقة وضعه له او ارادة ما بينه وبين ما وضع له معني مشترك ثبت اعتبار نوعه عن الواضع في الاستعمال فيه فالارادة لازمة في المحلين غير ان الحكم من السامع بارادة المتكلم المعني الحقيقي لا-يفتقر الي نصب قرينة تفيد ارادته بل يكفي عدم قرينة تصرف عنه وهذا ما يقال الكلام لحقيقته ما لم يقم الدليل علي مجازه بخلاف حكمه بارادة ما-لم يوضع له حيث يفتقر الي دليل ارادته فان لم يكن فلا بد من علم الشهود بمراده بان اعلمهم به ولذا قال في الدراية في تصوير الانعقاد بلفظ الاجارة عند من يجيزه او لا يجيزه ان يقول اجرت بنتي ونوي به النكاح واعلم به الشهود اه بخلاف ما اذا قال بعتك بنتي بحضرة الشهود فان عدم قبول المحل للمعني الحقيقي وهو البيع للحرية يوجب الحمل علي المجازي فهو القرينة فيكتفي بها الشهود حتي لو كان المعقود عليها امة احتيج الي قرينة زاءدة في البداءع لو قال لرجل وهبت امتي منك فان كان الحال يدل علي النكاح من احضار الشهود وتسمية المهر مءجلا او معجلا ينصرف الي النكاح وان لم يكن الحال يدل علي النكاح فان نوي وصدقه الموهوب له فكذلك و---لم ينو ينصرف الي ملك الرقبة اه والظاهر انه اذا لم يدل الحال فلا بد مع النية من اعلام الشهود كما قدمناه لانه لا بد من فهمهما المراد علي المختار علي ما سنذكره وقد وجع شمس الاءمة الي التحقيق-	1329	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1568	false	-1532488351125173187	0	288	0	1469	1524	300	المجازي ولذا لو قال ابو البنت وهبت بنتي منك لتخدمك وقبل لا ينعقد هذا span classmatnهو الصحيح لوجود طريق المجاز spanspan classmatnhr span فتح القدير في الحكم به اما في جواز التجوز فقط فالشرط مع الاول الارادة لا قرينتها وذلك لان اعتبار ثبوت معني بعينه عند استعمال لفظ معين ليس لذات ذلك اللفظ لان نسبته اليه كنسبته الي غيره فالمخصص لمعني معين دون غيره ليس الا علاقة وضعه له او ارادة ما بينه وبين ما وضع له معني مشترك ثبت اعتبار نوعه عن الواضع في الاستعمال فيه فالارادة لازمة في المحلين غير ان الحكم من السامع بارادة المتكلم المعني الحقيقي لا يفتقر الي نصب قرينة تفيد ارادته بل يكفي عدم قرينة تصرف عنه وهذا ما يقال الكلام لحقيقته ما لم يقم الدليل علي مجازه بخلاف حكمه بارادة ما لم يوضع له حيث يفتقر الي دليل ارادته فان لم يكن فلا بد من علم الشهود بمراده بان اعلمهم به ولذا قال في الدراية في تصوير الانعقاد بلفظ الاجارة عند من يجيزه او لا يجيزه ان يقول اجرت بنتي ونوي به النكاح واعلم به الشهود اه بخلاف ما اذا قال بعتك بنتي بحضرة الشهود فان عدم قبول المحل للمعني الحقيقي وهو البيع للحرية يوجب الحمل علي المجازي فهو القرينة فيكتفي بها الشهود حتي لو كان المعقود عليها امة احتيج الي قرينة زاءدة في البداءع لو قال لرجل وهبت امتي منك فان كان الحال يدل علي النكاح من احضار الشهود وتسمية المهر مءجلا او معجلا ينصرف الي النكاح وان لم يكن الحال يدل علي النكاح فان نوي وصدقه الموهوب له فكذلك وان لم ينو ينصرف الي ملك الرقبة اه والظاهر انه اذا لم يدل الحال فلا بد مع النية من اعلام الشهود كما قدمناه لانه لا بد من فهمهما المراد علي المختار علي ما سنذكره وقد رجع شمس الاءمة الي التحقيق	1568	-2008034956363109394	1377	2725.0	1106	1469	93.73723602294922	265	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1330	true	3868344663052132464	12	278	56	1461	1564	300	يخفي عدم المناسبة بين ما علل به من عدم اللبس وحكمه وهو عدم اشتراط النية اذ عدم اللبس انما يصلح لتعليل دعوي ظهورها وفهمها واما الحالف لا ياكل من هذه النخلة فمحكوم عليه بارادة المجازي نظر -الي تعذر الحقيقي وكونه متكلما واعيا واما الهازل فمريد لمعني اللفظ غير مريد لحكمه فلا يلتفت عد------م الحكم نعم قد يقال في عقد الملجا يتعين لفظ الحقيقة بناء علي كون الالجاء قرينة تصرف عن ارادة المعني المجازي اذ غرضه ليس الا التخلص وذلك باجراء اللفظ فقط او مريدا حقيقته للتخلص وهي متعذرة اذ لا تصح هبة الحرة وبيعها والذي اقيم مقام المعني في قوله صلي الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة هو الحقيقة دون المجاز والله اعلم واورد كيف ينعقد بالهبة وبه تقع الفرقة اذا نوي به الطلاق وهو سءال ساقط اما اولا فهو مشترك الالزام اذ يلزم مثله في التزوج فانه يقع به الفرقة اذ ن-وي بقوله تزوجني والحق ان الهبة فيها علاقة السببية للملك فيتجوز بها غير انه اذا اضاف الملك المتجوز عنه بالهبة اليها نفسها بقوله وهبت نفسك لك صح طلاقا وان اضافه الي الرجل صح نكاحا فظهر ان اختلاف الموجب في هذا اللفظ الواحد ليس الا الاختلاف الاضافة بل بنفس توجيه السءال يظهر صحة استعارتها للملك المغاير لملك الرقبة اذ لم يجء الطلاق الا باعتبار استعارتها له القسم الثاني ما اختلفوا في الانعقاد به والصحيح الصحة نحو بعت نفسي منك بكذا او ابنتي او اشتريتك بكذا فقالت نعم ينعقد قوله هو الصحيح احتراز عن قول ابي بكر الاعمش وقوله لوجود طريق المجاز تعليل للصحيح وجهه ما قدمنا في تقرير التمليك واختلف في الانعقاد بلفظ السلم فقيل لا لان السلم في الحيوان	1330	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1569	false	8196901964351732827	0	267	0	1411	1594	300	يخفي عدم المناسبة بين ما علل به من عدم اللبس وحكمه وهو عدم اشتراط النية اذ عدم اللبس انما يصلح لتعليل دعوي ظهورها وفهمها واما الحالف لا ياكل من هذه النخلة فمحكوم عليه بارادة المجازي نظرا الي تعذر الحقيقي وكونه متكلما واعيا واما الهازل فمريد لمعني اللفظ غير مريد لحكمه فلا يلتفت لقصده عدم الحكم نعم قد يقال في عقد الملجا يتعين لفظ الحقيقة بناء علي كون الالجاء قرينة تصرف عن ارادة المعني المجازي اذ غرضه ليس الا التخلص وذلك باجراء اللفظ فقط او مريدا حقيقته للتخلص وهي متعذرة اذ لا تصح هبة الحرة وبيعها والذي اقيم مقام المعني في قوله صلي الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة هو الحقيقة دون المجاز والله اعلم واورد كيف ينعقد بالهبة وبه تقع الفرقة اذا نوي به الطلاق وهو سءال ساقط اما اولا فهو مشترك الالزام اذ يلزم مثله في التزوج فانه يقع به الفرقة اذا نوي بقوله تزوج-ي والحق ان الهبة فيها علاقة السببية للملك فيتجوز بها غير انه اذا اضاف الملك المتجوز عنه بالهبة اليها نفسها بقوله وهبت نفسك لك صح طلاقا وان اضافه الي الرجل صح نكاحا فظهر ان اختلاف الموجب في هذا اللفظ الواحد ليس الا -لاختلاف الاضافة بل بنفس توجيه السءال يظهر صحة استعارتها للملك المغاير لملك الرقبة اذ لم يجء الطلاق الا باعتبار استعارتها له القسم الثاني ما اختلفوا في الانعقاد به والصحيح الصحة نحو بعت نفسي منك بكذا او ابنتي او اشتريتك بكذا فقالت نعم ينعقد قوله هو الصحيح احتراز عن قول ابي بكر الاعمش وقوله لوجود طريق المجاز تعليل للصحيح وجهه ما قدمنا في تقرير التمليك واختلف في الانعقاد بلفظ السلم فقيل لا لان السلم في الحيوان	1569	-2008034956363109394	1398	2778.5	1134	1413	98.93843078613281	261	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1330	true	3868344663052132464	278	300	1461	1564	1564	300	لا يصح وقيل ينعقد لانه ثبت به ملك الرقبة والمنقول عن ابي حنيفة ان كل لفظ تملك به الرقاب ينعقد به النكاح-	1330	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1570	false	-2102565371318732256	4	26	28	132	1572	300	لا يصح وقيل ينعقد لانه ثبت به ملك الرقبة والمنقول عن ابي حنيفة ان كل لفظ تملك به الرقاب ينعقد به النكاح	1570	-2008034956363109394	103	201.0	82	104	99.03845977783203	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1331	true	-2818200678161296321	0	274	0	1443	1571	300	والسلم في الحيوان ينعقد حتي لو اتصل به القبض ينعقد الملك فاسدا لكن ليس كل ما يفسد المعني الحقيقي للفظ يفسد مجازيه لعدم لزوم اشتراك المفسد فيهما وفي لفظ الصرف في شرح الكنز فيه روايتان وفي البداءع قيل لا ينعقد لانه وضع لاثبات ملك الدراهم والدنانير التي لا تتعين والمعقود عليها هنا يتعين وقيل ينعقد لانه يثبت به ملك العين في الجملة وظاهر هذا انهما قولان وكان منشاهما الروايتان واما الفرض فقيل ينعقد به لثبوت ملك العين به وقيل لا لانه في معني الاعارة قيل الاول قياس قولهما والثاني قياس قول ابي يوسف بناء علي ثبوت الملك به في العين وعنده لا واما لفظ الصلح فذكر صاحب الاجناس انه لا ينعقد به وذكر شمس الاءمة السرخسي في كتاب الصلح ابتداء النكاح بلفظ الصلح والعطية جاءز القسم الثالث لا ينعقد بالاجارة في الصحيح احترازا عن قول الكرخي وجهه ان الثابت بكل منهما ملك منفعة فوجد المشترك وجه الصحيح علي ما ذكروا انها لا تنعقد الا مءقتة والنكاح يشترط فيه نفيه فتضادا فلا يستعار احدهما للاخر وقد يقال ان كان المتضادان هما العرضان اللذان لا يجتمعان في محل واحد لزمكم مثله في البيع لانه لا يجامع النكاح مع جواز العقد به والتحقيق ان التوقيت ليس جزء مفهوم لفظ الاجارة بل شرط لاعتباره شرعا خارج عنه فهو مجرد تمليك المنافع بعوض غير انه اذا وقع مجردا لا يعتبر شرعا علي مثال الصلاة هي القيام الخ ولو وجدت بلا طهارة لا-تعتبر و لا يقال ان الطهارة جزء مفهوم الصلاة ولذا عدل المصنف عن التوجيه بهذا الي نفي السببية التي هيا العلاقة فان الاجارة ليست سببا لملك المتعة حتي يتجوز بها عن النكاح ولهذا تبطل بالاعارة وهذا اذا جعلت المراة مستاجرة اما اذا جعلت بدل الاجارة او راس مال	1331	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1570	false	-2102565371318732256	26	300	132	1572	1572	300	والسلم في الحيوان ينعقد حتي لو اتصل به القبض ينعقد الملك فاسدا لكن ليس كل ما يفسد المعني الحقيقي للفظ يفسد مجازيه لعدم لزوم اشتراك المفسد فيهما وفي لفظ الصرف في شرح الكنز فيه روايتان وفي البداءع قيل لا ينعقد لانه وضع لاثبات ملك الدراهم والدنانير التي لا تتعين والمعقود عليه- هنا يتعين وقيل ينعقد لانه يثبت به ملك العين في الجملة وظاهر هذا انهما قولان وكان منشاهما الروايتان واما الفرض فقيل ينعقد به لثبوت ملك العين به وقيل لا لانه في معني الاعارة قيل الاول قياس قولهما والثاني قياس قول ابي يوسف بناء علي ثبوت الملك به في العين وعنده لا واما لفظ الصلح فذكر صاحب الاجناس انه لا ينعقد به وذكر شمس الاءمة السرخسي في كتاب الصلح ابتداء النكاح بلفظ الصلح والعطية جاءز القسم الثالث لا ينعقد بالاجارة في الصحيح احترازا عن قول الكرخي وجهه ان الثابت بكل منهما ملك منفعة فوجد المشترك وجه الصحيح علي ما ذكروا انها لا تنعقد الا مءقتة والنكاح يشترط فيه نفيه فتضادا فلا يستعار احدهما للاخر وقد يقال ان كان المتضادان هما العرضان اللذان لا يجتمعان في محل واحد لزمكم مثله في البيع لانه لا يجامع النكاح مع جواز العقد به والتحقيق ان التوقيت ليس جزء مفهوم لفظ الاجارة بل شرط لاعتباره شرعا خارج عنه فهو مجرد تمليك المنافع بعوض غير انه اذا وقع مجردا لا يعتبر شرعا علي مثال الصلاة هي القيام الخ ولو وجدت بلا طهارة لا تعتبر و-لا يقال ان الطهارة جزء مفهوم الصلاة ولذا عدل المصنف عن التوجيه بهذا الي نفي السببية التي هي- العلاقة فان الاجارة ليست سببا لملك المتعة حتي يتجوز بها عن النكاح ولهذا تبطل بالاعارة وهذا اذا جعلت المراة مستاجرة اما اذا جعلت بدل الاجارة او راس مال-	1570	-2008034956363109394	1439	2853.0	1167	1444	99.65373992919922	271	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1331	true	-2818200678161296321	274	300	1443	1571	1571	300	السلم كان يقال استاجرت دارك بابنتي هذه او اسلمتها اليك في كر حنطة ينبغي ان لا يختلف في جوازه فانه اضاف اليها بلفظ تملك به الرقاب-	1331	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1571	false	-4488879739882058462	0	26	0	129	1531	300	السلم كان يقال استاجرت دارك بابنتي هذه او اسلمتها اليك في كر حنطة ينبغي ان لا يختلف في جوازه فانه اضاف اليها بلفظ تملك به الرقاب	1571	-2008034956363109394	128	251.0	103	129	99.22480773925781	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1332	true	899711650066335682	0	263	0	1335	1540	300	قال المصنف رحمه الله ولا بلفظ الوصية لانها توجب الملك مضافا الي ما بعد الموت وعن الطحاوي ينعقد---------- به ملك الرقبة في الجملة وعن الكرخي ان قيد الوصية بالحال بان قال اوصيت لك بب-تي هذه الان ينعقد الحال لانه به صار مجازا عن التمليك اه وينبعي ان لا يختلف في صحته حينءذ والحاصل انه اذا قيدت بالحال يصح او بما بعد الموت بان قال اوصيت لك بابنتي بعد موتي لم يكن نكاحا ولو قال اوصيت ----------------------------------------------------لك بها ولم يزد فقيل لا يكون نكاحا وعن الطحاوي ينعقد ثم كون الاضافة الي ما بعد الموت بيان للواقع فيما نحن فيه والا فمجرد الاضافة يستقل بعدم الصحة لو قال زوجتكما غدا لم يصح وحاصل الوجه ان الاضافة ماخوذة في مفهوم الوصية وعدمها في النكاح فتضادا ولا يتجوز بلفظ احد الضدين عن الاخر بخلاف الهبة ليست جزء مفهوم اللفظ الاضافة الي ما بعد القبض بل هي تمليك العين بلا بدل ثم هو يتاخر فيما اذا كان الموهوب ليس في يد الموهوب له لضعف سببيتها بسبب عدم العوض ولذا لو كان في يد الموهوب له تم الملك بنفس اللفظ القسم الرابع لا ينعقد بلفظ الاباحة والاحلال والاعارة والرهن والتمتع لعدم تمليك المتعة في كل منها فانتفي الجامع وهو المشار اليه بقوله لما قلنا ولا ينعقد بلفظ الاقالة والخلع لانهما لفسخ عقد ثابت فروع الاول كل لفظ لا ينعقد به النكاح ينعقد به الشبهة فيسقط به الحد ويجب لهما الاقل من المسمي ومن مهر المثل ان دخل بها الثاني لو لقنت -------زوجت نفسي بالعربية ولا تعلم معناها وقبل الزوج والشهود يعلمون ذلك او-لا يعلمون صح كالطلاق وقيل لا كالبيع كذا في الخلاصة ومثل هذا في جانب الرجل اذا لقنه	1332	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1571	false	-4488879739882058462	26	300	129	1531	1531	300	قال المصنف رحمه الله ولا بلفظ الوصية لانها توجب الملك مضافا الي ما بعد الموت وعن الطحاوي ينعقد لانه يثبت به ملك الرقبة في الجملة وعن الكرخي ان قيد الوصية بالحال بان قال اوصيت لك ببنتي هذه الان ينعقد للحال لانه به صار مجازا عن التمليك اه وينبغي ان لا يختلف في صحته حينءذ والحاصل انه اذا قيدت بالحال يصح او بما بعد الموت بان قال اوصيت لك بابنتي بعد موتي لم يكن نكاحا ولو قال اوصيت span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير لك بها ولم يزد فقيل لا يكون نكاحا وعن الطحاوي ينعقد ثم كون الاضافة الي ما بعد الموت بيان للواقع فيما نحن فيه والا فمجرد الاضافة يستقل بض-م الصحة لو قال زوجتكها غدا لم يصح وحاصل الوجه ان الاضافة ماخوذة في مفهوم الوصية وعدمها في النكاح فتضادا ولا يتجوز بلفظ احد الضدين عن الاخر بخلاف الهبة ليس- جزء مفهوم اللفظ الاضافة الي ما بعد القبض بل هي تمليك العين بلا بدل ثم هو يتاخر فيما اذا كان الموهوب ليس في يد الموهوب له لضعف سببيتها بسبب عدم العوض ولذا لو كان في يد الموهوب له تم الملك بنفس اللفظ القسم الرابع لا ينعقد بلفظ الاباحة والاحلال والاعارة والرهن والتمتع لعدم تمليك المتعة في كل منها فانتفي الجامع وهو المشار اليه بقوله لما قلنا ولا ينعقد بلفظ الاقالة والخلع لانهما لفسخ عقد ثابت فروع الاول كل لفظ لا ينعقد به النكاح ينعقد به الشبهة فيسقط به الحد ويجب له-ا الاقل من المسمي ومن مهر المثل ان دخل بها الثاني لو لقنت المراة زوجت نفسي بالعربية ولا تعلم معناها وقبل الزوج والشهود يعلمون ذلك او لا يعلمون صح كالطلاق وقيل لا كالبيع كذا في الخلاصة ومثل هذا في جانب الرجل اذا لقنه-	1571	-2008034956363109394	1327	2572.0	1065	1406	94.3812255859375	252	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1332	true	899711650066335682	263	300	1335	1540	1540	300	ولا يعلم معناه وهذه في جملة مساءل الطلاق والعتاق والتدبير والنكاح والخلع فالثلاثة الاول واقعة في الحكم ذكره في عتاق الاصل في باب التدبير واذا عرف الجواب فيها قال قاضي-خان ينبغي ان يكون النكاح كذلك لان العلم-	1332	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1572	false	-1813597541404323572	0	38	0	207	1543	300	ولا يعلم معناه وهذه في جملة مساءل الطلاق والعتاق والتدبير والنكاح والخلع فالثلاثة الاول واقعة في الحكم ذكره في عتاق الاصل في باب التدبير واذا عرف الجواب فيها قال قاضي خان ينبغي ان يكون النكاح كذلك لان العلم	1572	-2008034956363109394	205	400.0	169	207	99.0338134765625	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1333	true	-2402052237567095825	0	240	0	1239	1544	300	بمضمون اللفظ انما يعتبر لاجل القصد فلا يشترط فيما يستوي فيه الجد والهزل بخلاف البيع ونحوه واما في الخلع اذا لقنت اختلعت نفسي منك بمهري ونفقة عدتي فقالته ولا تعلم معناه ولا انه لفظ الخلع اختلفوا فيه قيل لا يصح وهو الصحيح قال القاضي وينبغي ان يقع الطلاق ولا يسقط المهر ولا النفقة وكذا لو لقنت ان تبرءه وكذا المديون اذا لقن رب الدين لفظ الابراء لا يبرا الثالث اذا سمي المهر مع الايجاب بان قال تزوجتك بكذا فقالت قبلت النكاح ولا اقبل المهر قالوا لا يصح ولا يشكل بانه ليس من شرط صحة النكاح صحة التسمية او وجودها لانهما ما اوجب النكاح الا بذلك القدر المسمي فلو صصحناه اذا قبلت في النكاح دون المهر للزمه مهر المثل وهو لم يرض بالنكاح به بل بما سمي فيلزمه ما--- يلت-------------------------------------------------------------------------------------------------زمه ولو قالت قبلت النكاح ولم تزد علي ذلك صح النكاح بما سمي وقد يخالفه ما في المنتقي عبد تزوج علي رقبته بغير اذن المولي فبلغه فقال اجيز النكاح ولا اجيز علي رقبته يجوز النكاح ولها الاقل من مهر المثل ومن قيمته يباع فيه بخلاف ما في الجامع امة تزوجت بغير اذن المولي علي ماءة درهم فبلغه الخبر فقال اجزت النكاح علي خمسين دينارا ورضي به الزوج جاز لان هذه مقرونة برضا الزوج فهي ملحقة باجازته والحق ما اعلمتك من كلام المشايخ فيجب التعويل عليه وان خالف ما عن محمد الرابع ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب وصورته ان يكتب اليها يخطبها فاذا بلغها الكتاب احضرت الشهود وقراته عليهم وقالت زوجت نفسي	1333	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1572	false	-1813597541404323572	38	300	207	1543	1543	300	بمضمون اللفظ انما يعتبر لاجل القصد فلا يشترط فيما يستوي فيه الجد والهزل بخلاف البيع ونحوه واما في الخلع اذا لقنت اختلعت نفسي منك بمهري ونفقة عدتي فقالته ولا تعلم معناه ولا انه لفظ الخلع اختلفوا فيه قيل لا يصح وهو الصحيح قال القاضي وينبغي ان يقع الطلاق ولا يسقط المهر ولا النفقة وكذا لو لقنت ان تبرءه وكذا المديون اذا لقن رب الدين لفظ الابراء لا يبرا الثالث اذا سمي المهر مع الايجاب بان قال تزوجتك بكذا فقالت قبلت النكاح ولا اقبل المهر قالوا لا يصح ولا يشكل بانه ليس من شرط صحة النكاح صحة التسمية او وجودها لانه --ما اوجب النكاح الا بذلك القدر المسمي فلو صححناه اذا قبلت في النكاح دون المهر للزمه مهر المثل وهو لم يرض بالنكاح به بل بما سمي فيلزمه ما لم يلتزمه بخلاف ما اذا لم يسم من الاصل لان غرضه النكاح بمهر المثل حيث سكت عنه مع انه لازم فيلزمه ما التزمه ولو قالت قبلت النكاح ولم تزد علي ذلك صح النكاح بما سمي وقد يخالفه ما في المنتقي عبد تزوج علي رقبته بغير اذن المولي فبلغه فقال اجيز النكاح ولا اجيز علي رقبته يجوز النكاح ولها الاقل من مهر المثل ومن قيمته يباع فيه بخلاف ما في الجامع امة تزوجت بغير اذن المولي علي ماءة درهم فبلغه الخبر فقال اجزت النكاح علي خمسين دينارا ورضي به الزوج جاز لان هذه مقرونة برضا الزوج فهي ملحقة باجازته والحق ما اعلمتك من كلام المشايخ فيجب التعويل عليه وان خالف ما عن محمد الرابع ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب وصورته ان يكتب اليها يخطبها فاذا بلغها الكتاب احضرت الشهود وقراته عليهم وقالت زوجت نفسي-	1572	-2008034956363109394	1234	2449.5	996	1339	92.1583251953125	236	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1333	true	-2402052237567095825	240	300	1239	1544	1544	300	منه او تقول ان فلانا قد كتب الي يخطبني فاشهدوا اني زوجت نفسي منه اما لو لم تقل بحضرتهم سوي زوجت نفسي من فلان لا ينعقد لان سماع الشطرين شرط---------------------------------------------------- صحة النكاح وباسماعهم الكتاب او التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين بخلاف ما اذا انتفيا ومعني الكتاب بالخطبة ان يكتب زوجيني نفسك فان- رغبت فيك ونحوه ولو جاء الزوج بالكتاب-	1333	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1573	false	4369036123916213219	0	67	0	359	1546	300	منه او تقول ان فلانا قد كتب الي يخطبني فاشهدوا اني زوجت نفسي منه اما لو لم تقل بحضرتهم سوي زوجت نفسي من فلان لا ينعقد لان سماع الشطرين شرط span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير صحة النكاح وباسماعهم الكتاب او التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين بخلاف ما اذا انتفيا ومعني الكتاب بالخطبة ان يكتب زوجيني نفسك فاني رغبت فيك ونحوه ولو جاء الزوج بالكتاب	1573	-2008034956363109394	305	588.0	246	359	84.95821380615234	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1334	true	7568607152168238443	0	231	0	1180	1552	300	الي الشهود مختوما فقال هذا كتابي الا فلانة فاشهدوا علي ذلك لم يجز في قول ابي حنيفة حتي يعلم الشهود ما فيه وهو قول ابي يوسف ثم رجع وجوزه من غير شرط اعلام الشهود بما فيه واصل الخلاف كتاب القاضي الي القاضي علي ما سياتي ان شاء الله تعالي قال في المصفي هذا يعني الخلاف اذا كان الكتاب بلفظ التزوج اما اذا كان بلفظ الامر كقوله زوجي نفسك مني لا يشترط اعلامها الشهود بما في الكتاب لانها تتولي طرفي العقد بحكم الوكالة ونقله من الكامل قال وفاءدة الخلاف انما تظهر فيما اذا جحد الزوج بعد ------ما اشهدتم عليه من غير قراءته عليهم ولا اعلامهم بما فيه وقد قرا المكتوب اليه الكتاب عليهم وقبل العقد بحضرتهم فشهدوا ان هذا كتابه ولم يشهدوا بما فيه لا تقبل هذه الشهادة عندهما ولا يقضي بالنكاح وعنده تقبل ويقضي به اما الكتاب فصحيح بلا اشهاد وهذا الاشهاد لهذا وهو ان تتمكن المراة من اثبات الكتاب عند جحود الزوج الكتاب كذا في مبسوط شيخ الاسلام والكامل واجمعوا في الصك ان الاشهاد لا يصح ما-لم يعلم الشاهد ما في الكتاب واعلم ان ما نقله من نفي الخلاف في صورة الامر لا شبهة فيه علي قول المصنف والمحققين اما علي قول من جعل لفظ الامر ايجابا كقاضي-خان علي ما نقلناه عنه فيجب اعتبار اعلامها اياهم بما في الكتاب وانه ان لم يعلمهم الكاتب بما في الكتاب تكون من صور الخلاف وعلي هذا ما صدرنا به المسءلة الخامس ينعقد بالاشارة	1334	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1573	false	4369036123916213219	67	300	359	1546	1546	300	الي الشهود مختوما فقال هذا كتابي الي فلانة فاشهدوا علي ذلك لم يجز في قول ابي حنيفة حتي يعلم الشهود ما فيه وهو قول ابي يوسف ثم رجع وجوزه من غير شرط اعلام الشهود بما فيه واصل الخلاف كتاب القاضي الي القاضي علي ما سياتي ان شاء الله تعالي قال في المصفي هذا يعني الخلاف اذا كان الكتاب بلفظ التزوج اما اذا كان بلفظ الامر كقوله زوجي نفسك مني لا يشترط اعلامها الشهود بما في الكتاب لانها تتولي طرفي العقد بحكم الوكالة ونقله من الكامل قال وفاءدة الخلاف انما تظهر فيما اذا جحد الزوج الكتاب بعدما اشهدهم عليه من غير قراءته عليهم ولا اعلامهم بما فيه وقد قرا المكتوب اليه الكتاب عليهم وقبل العقد بحضرتهم فشهدوا ان هذا كتابه ولم يشهدوا بما فيه لا تقبل هذه الشهادة عندهما ولا يقضي بالنكاح وعنده تقبل ويقضي به اما الكتاب فصحيح بلا اشهاد وهذا الاشهاد لهذا وهو ان تتمكن المراة من اثبات الكتاب عند جحود الزوج الكتاب كذا في مبسوط شيخ الاسلام والكامل واجمعوا في الصك ان الاشهاد لا يصح ما لم يعلم الشاهد ما في الكتاب واعلم ان ما نقله من نفي الخلاف في صورة الامر لا شبهة فيه علي قول المصنف والمحققين اما علي قول من جعل لفظ الامر ايجابا كقاضي خان علي ما نقلناه عنه فيجب اعتبار اعلامها اياهم بما في الكتاب وانه ان لم يعلمهم الكاتب بما في الكتاب تكون من صور الخلاف وعلي هذا ما صدرنا به المسالة الخامس ينعقد بالاشارة-	1573	-2008034956363109394	1172	2319.0	943	1188	98.6531982421875	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1334	true	7568607152168238443	231	300	1180	1552	1552	300	من الاخرس اذا كانت له اشارة معلومة السادس ينعقد بنقل الرسول عبارة المرسل اذا اجابت وسمع الشهود كلاميهما وسنفصله ان شاء الله تعالي في فصل الوكالة بالنكاح السابع لا يبطل عقد النكاح بالشروط الفاسدة فلو قال اتزوجك علي ان تعطيني عبدك فاجابته بالنكاح انعقد موجبا لمهر مثلها عليه ولا شء له من العبد الثامن لا يجوز تعليق النكاح بالخطر لو قال اذا جاء فلان فقد زوجتك بنتي فلانة فقبل-	1334	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1574	false	849820381064888622	0	69	0	373	1529	300	من الاخرس اذا كانت له اشارة معلومة السادس ينعقد بنقل الرسول عبارة المرسل اذا اجابت وسمع الشهود كلاميهما وسنفصله ان شاء الله تعالي في فصل الوكالة بالنكاح السابع لا يبطل عقد النكاح بالشروط الفاسدة فلو قال اتزوجك علي ان تعطيني عبدك فاجابته بالنكاح انعقد موجبا لمهر مثلها عليه ولا شء له من العبد الثامن لا يجوز تعليق النكاح بالخطر لو قال اذا جاء فلان فقد زوجتك بنتي فلانة فقبل	1574	-2008034956363109394	372	739.0	304	373	99.73190307617188	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1335	true	3710869489471298804	0	213	0	1039	1480	300	فجاء فلان لا ينعقد وكذا تعليق الرجعة اذ كل منهما الزام والذي يجوز تعليقه بالشرط ما هو اسقاط كالطلاق والعتاق او التزام كالنذر الا التعليق بالمشيءة اذا ابطل من له المشيءة في المجلس علي ما في التجنيس في رمز الفتاوي الصغري وغيرها اذا قال تزوجتك ان شءت او ان شاء زيد فابطل صاحب المشيءة مشيءته في المجلس فالنكاح جاءز لان المشيءة اذا بطلت في المجلس صار نكاحا بغير مشيءة كما لو قال في السلم اذا بطل الخيار في المجلس جاز السلم ثم قال لكن اذا بدات المراة اما اذا بدا الزوج فقال تزوجتك ان شءت ثم قبلت المراة من غير شرط صح النكاح ولا يحتاج الي ابطال المشيءة بعد ذلك لان القبول مشيءة 1 ه وهذا ناظر الي ان ما من جانب المراة هو القبول سواء تقدم او تاخر وما من جانب الرجل ايجاب تقدم او تاخر وقد قدمنا قريبا ان الحق ان الاول ايجاب من اي جهة كان والثاني قبول كذلك ولعدم جواز تعليقه بالخطر امتنع خيار الشرط فيه فيبطل كما لو قال تزوجتك علي اني بالخيار فقبلت صح ولا خيار له بخلاف ما لو قال ان رضي ابي لا يجوز بخلاف من خطبت اليه ابنته فقال زوجتها فلم يصدقه الخاطب فقال ان لم اكن زوجتها من فلان فقد زوجتها منك فقبل بحضرة الشهود ثم ظهر انه لم يكن زوجها حيث ينعقد	1335	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1574	false	849820381064888622	69	281	373	1411	1529	300	فجاء فلان لا ينعقد وكذا تعليق الرجعة اذ كل منهما الزام والذي يجوز تعليقه بالشرط ما هو اسقاط كالطلاق والعتاق او التزام كالنذر الا التعليق بالمشيءة اذا ابطل من له المشيءة في المجلس علي ما في التجنيس في رمز الفتاوي الصغري وغيرها اذا قال تزوجتك ان شءت او ان شاء زيد فابطل صاحب المشيءة مشيءته في المجلس فالنكاح جاءز لان المشيءة اذا بطلت في المجلس صار نكاحا بغير مشيءة كما لو قال في السلم اذا بطل الخيار في المجلس جاز السلم ثم قال لكن اذا بدات المراة اما اذا بدا الزوج فقال تزوجتك ان شءت ثم قبلت المراة من غير شرط صح النكاح ولا يحتاج الي ابطال المشيءة بعد ذلك لان القبول مشيءة ا-ه وهذا ناظر الي ان ما من جانب المراة هو القبول سواء تقدم او تاخر وما من جانب الرجل ايجاب تقدم او تاخر وقد قدمنا قريبا ان الحق ان الاول ايجاب من اي جهة كان والثاني قبول كذلك ولعدم جواز تعليقه بالخطر امتنع خيار الشرط فيه فيبطل كما لو قال تزوجتك علي اني بالخيار فقبلت صح ولا خيار له بخلاف ما لو قال ان رضي ابي لا يجوز بخلاف من خطبت اليه ابنته فقال زوجتها فلم يصدقه الخاطب فقال ان لم اكن زوجتها من فلان فقد زوجتها منك فقبل بحضرة الشهود ثم ظهر انه لم يكن زوجها حيث ينعقد	1574	-2008034956363109394	1037	2068.0	825	1039	99.80751037597656	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1335	true	3710869489471298804	213	300	1039	1480	1480	300	النكاح بينهما لان هذا التعليق لما هو موجود للحال ومثله تحقيق كذا اجاب بعض المشايخ وسنفصل الكلام في خيار الشرط والرءية والعيب في باب المهر ان شاء الله تعالي التاسع اذا وصل الايجاب بتسمية المهر كان من تمامه حتي لو قبل الاخر قبله لا يصح كامراة قالت لرجل زوجت نفسي منك بماءة دينار فقبل ان تقول بماءة دينار قبل الزوج لا ينعقد لان اول الكلام يتوقف علي اخره اذا كان في اخره ما يغير اوله وهنا كذلك فان مجرد زوجت ينعقد بمهر المثل وذكر المسمي معه يغير-	1335	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1575	false	6665555369313729528	43	130	220	660	1591	300	النكاح بينهما لان هذا --تعليق بما هو موجود للحال ومثله تحقيق كذا اجاب بعض المشايخ وسنفصل الكلام في خيار الشرط والرءية والعيب في باب المهر ان شاء الله تعالي التاسع اذا وصل الايجاب بتسمية المهر كان من تمامه حتي لو قبل الاخر قبله لا يصح كامراة قالت لرجل زوجت نفسي منك بماءة دينار فقبل ان تقول بماءة دينار قبل الزوج لا ينعقد لان اول الكلام يتوقف علي اخره اذا كان في اخره ما يغير اوله وهنا كذلك فان مجرد زوجت ينعقد بمهر المثل وذكر المسمي معه يغير	1575	-2008034956363109394	438	864.5	352	442	99.09502410888672	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1336	true	-1590569320113041856	0	170	0	934	1582	300	ذلك الي تعيين المذكور فلا يعمل قول الزوج قبله العاشر ينعقد النكاح من الهازل وتلزمه مواجبه لقوله صلي الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الترمذي من حديث ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم ورواه ابو داود وجعل العتق بدل الرجعة وكذا ينعقد من المكره قوله ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور الخ احتراز من غير المسلمين اذ سياتي ان انكحة الكفار بغير الشهود صحيحة اذا كانوا يدينون بذلك وقوله بحضور لا يوجب السماع وهو قول جماعة منهم القاضي علي السغدي ونقل عن ابواب الامان من السير الكبير انه يجوز وان لم يسمعوا وعلي هذه زوجوه بالاصمعين والناءمين والصحيح اشتراط السماع لان- المقصود من الحضور وسياتي تمامه اما اشتراط الشهادة فلقوله صلي الله عليه وسلم لا نكاح الا بشهود قال المصنف وهو حجة علي مالك في اشتراط الاعلان دون الاشهاد وظاهر انه حجة عليه في الامرين اشتراط الاعلان وعدم اشتراط الاجتهاد لكن المقصود انه حجة في اصل المسءلة وهو اشتراط الاشهاد وانما زاد ذكر الاعلان تتميما لنقل مذهبه ونفي اشتراط الشهادة قول ابن	1336	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1575	false	6665555369313729528	130	300	660	1591	1591	300	ذلك الي تعيين المذكور فلا يعمل قول الزوج قبله العاشر ينعقد النكاح من الهازل وتلزم- مواجبه لقوله صلي الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الترمذي من حديث ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم ورواه ابو داود وجعل العتق بدل الرجعة وكذا ينعقد من المكره قوله ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور الخ احتراز عن غير المسلمين اذ سياتي ان انكحة الكفار بغير الشهود صحيحة اذا كانوا يدينون بذلك وقوله بحضور لا يوجب السماع وهو قول جماعة منهم القاضي علي السغدي ونقل عن ابواب الامان من السير الكبير انه يجوز وان لم يسمعوا وعلي هذا جوزوه بالاصمين- والناءمين والصحيح اشتراط السماع لانه المقصود من الحضور وسياتي تمامه اما اشتراط الشهادة فلقوله صلي الله عليه وسلم لا نكاح الا بشهود قال المصنف وهو حجة علي مالك في اشتراط الاعلان دون الاشهاد وظاهر انه حجة عليه في الامرين اشتراط الاعلان وعدم اشتراط الاش-هاد لكن المقصود انه حجة في اصل المسالة وهو اشتراط الاشهاد وانما زاد ذكر الاعلان تتميما لنقل مذهبه ونفي اشتراط الشهادة قول ابن-	1575	-2008034956363109394	922	1817.0	753	935	98.60962677001953	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1336	true	-1590569320113041856	170	300	934	1582	1582	300	ابي ليلي وعثمان البتي وابي ثور واصحاب الظواهر قيل وزوج ابن عمر بغير شهود وكذا فعل الحسن وهو محجوجون بقوله صلي الله عليه وسلم لا نكاح الا بشهود رواه الدارقطني وروي الترمذي من حديث ابن عباس البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير شهود ولم يرفعه غير عبد الاعلي في التفسير ووقفه في الطلاق لكن ابن حبان روي من حديث عاءشة انه صلي الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح علي غير ذلك فهو باطل فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال ابن حبان لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا وشتان ما بين هذا وبين قول فخر الاسلام ان حديث الشهود مشهور يجوز تخصيص الكتاب به---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اعني قوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النسا-------ء الاية فيندفع به الايراد المعروف وهو لزوم-	1336	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1576	false	-4181240574876307943	0	170	0	882	1576	300	ابي ليلي وعثمان البتي وابي ثور واصحاب الظواهر قيل وزوج ابن عمر بغير شهود وكذا فعل الحسن وهم محجوجون بقوله صلي الله عليه وسلم لا نكاح الا بشهود رواه الدارقطني وروي الترمذي من حديث ابن عباس البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير شهود ولم يرفعه غير عبد الاعلي في التفسير ووقفه في الطلاق لكن ابن حبان روي من حديث عاءشة انه صلي الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح علي غير ذلك فهو باطل فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال ابن حبان لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا وشتان ما بين هذا وبين قول فخر الاسلام ان حديث الشهود مشهور يجوز تخصيص الكتاب به span classmatnالحرية فيها لان العبد لا شهادة له لعدم الولاية ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لانه لا ولاية بدونهما ولا بد من اعتبار الاسلام في انكحة المسلمين لانه لا شهادة للكافر علي المسلم spanspan classmatnhr span فتح القدير اعني قوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء النساء الاية فيندفع به الايراد المعروف وهو لزوم	1576	-2008034956363109394	647	1273.0	518	882	73.35601043701172	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1337	true	-8160755063216461813	0	129	0	689	1576	300	الزيادة علي الكتاب او تخصيصه بخبر الواحد وجواب اخر وهو انه خص منه المحرمات فجاز تخصيصه بخبر الواحد ثانيا ولو عدل الي النص في قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم------- فالجواب بان الاخر مخصوص بالمشركة ونحوها واعلم ان المشايخ رحمهم الله نصبوا الخلاف في موضعين في الشهادة علي ما ذكرنا وفي الاعلان واستدلوا لمالك في اثباته بالمنقول من قوله صلي الله عليه وسلم في الحديث عن عاءشة رضي الله عنها عنه صلي الله عليه وسلم اعلنوا بالنكاح رواه الترمذي وقال حسن غريب وبالمعقول وهو ان حرام هذا الفعل يكون سرا فضده يكون جهرا لتنتفي التهمة والذي يظهر ان هذا نصب في غير محل النزاع يظهر ذلك من اجوبتهم عن هذا الاستدلال وغيره وذلك بان كلمتهم قاطبة فيه علي القول بموجب دلاءل الاعلان وادعاء العمل بها باشتراط الاشهاد اذ	1337	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1576	false	-4181240574876307943	170	300	882	1576	1576	300	الزيادة علي الكتاب او تخصيصه بخبر الواحد وجواب اخر وهو انه خص منه المحرمات فجاز تخصيصه بخبر الواحد ثانيا ولو عدل الي النص في قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم النساء فالجواب بان الاخر مخصوص بالمشركة ونحوها واعلم ان المشايخ رحمهم الله نصبوا الخلاف في موضعين في الشهادة علي ما ذكرنا وفي الاعلان واستدلوا لمالك في اثباته بالمنقول من قوله صلي الله عليه وسلم في الحديث عن عاءشة رضي الله عنها عنه صلي الله عليه وسلم اعلنوا بالنكاح رواه الترمذي وقال حسن غريب وبالمعقول وهو ان حرام هذا الفعل يكون سرا فضده يكون جهرا لتنتفي التهمة والذي يظهر ان هذا نصب في غير محل النزاع يظهر ذلك من اجوبتهم عن هذا الاستدلال وغيره وذلك -ان كلمتهم قاطبة فيه علي القول بموجب دلاءل الاعلان وادعاء العمل بها باشتراط الاشهاد اذ-	1576	-2008034956363109394	687	1356.0	559	696	98.70689392089844	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1337	true	-8160755063216461813	129	300	689	1576	1576	300	به يحصل الاعلان وكلام المبسوط حيث قال ولان الشرط لما كان الاظهار يعتبر فيه ما هو طريق الظهور شرعا وذلك بشهادة الشاهدين فانه مع شهادتهما لا يبقي سرا وقول الكرخي نكاح السر ما لم يحضره شهود فاذا حضروا فقد اعلن فقال وسرك ما كان عند امرء وسر الثلاثة غير الخفي صريح في ما ذكرناه فالتحقيق انه لا خلاف في اشتراط الاعلان وانما الخلاف بعد ذلك في ان الاعلان المشترط هل يحصل بالاشهاد حتي لا يضر بعده توصيته للشهود بالكتمان اذ لا يضر بعد الاعلان التوصية بالكتمان او لا يحصل بمجرد الاشهاد حتي يضر فقلنا نعم وقالوا لا ولو اعلن بدون الاشهاد لا يصح لتخلف شرط اخر وهو الاشهاد وعنده يصح فالحاصل ان شرط الاشهاد يحصل في ضمنه الشرط الاخر فكل اشهاد اعلان ولا ينعكس كما لو اعلنوا بحضرة صبيان او عبيد قوله لعدم الولاية يعني القاصرة وهي ولايته علي نفسه لا التامة وهي نفاذ القول علي الغير لان تلك يحتاج اليها الاداء وهذا تعليل لعدم صحة شهادة الصبي والعبد والمجنون في باب النكاح وان لم يكن من شرط هذه الشهادة الاداء-	1337	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1577	false	-3650071711752087626	0	170	0	886	1589	300	به يحصل الاعلان وكلام المبسوط حيث قال ولان الشرط لما كان الاظهار يعتبر فيه ما هو طريق الظهور شرعا وذلك بشهادة الشاهدين فانه مع شهادتهما لا يبقي سرا وقول الكرخي نكاح السر ما لم يحضره شهود فاذا حضروا فقد اعلن ق-ال وسرك ما كان عند امرء وسر الثلاثة غير الخفي صريح في-ما ذكرناه فالتحقيق انه لا خلاف في اشتراط الاعلان وانما الخلاف بعد ذلك في ان الاعلان المشترط هل يحصل بالاشهاد حتي لا يضر بعده توصيته للشهود بالكتمان اذ لا يضر بعد الاعلان التوصية بالكتمان او لا يحصل بمجرد الاشهاد حتي يضر فقلنا نعم وقالوا لا ولو اعلن بدون الاشهاد لا يصح لتخلف شرط اخر وهو الاشهاد وعنده يصح فالحاصل ان شرط الاشهاد يحصل في ضمنه الشرط الاخر فكل اشهاد اعلان ولا ينعكس كما لو اعلنوا بحضرة صبيان او عبيد قوله لعدم الولاية يعني القاصرة وهي ولايته علي نفسه لا التامة وهي نفاذ القول علي الغير لان تلك يحتاج اليها الاداء وهذا تعليل لعدم صحة شهادة الصبي والعبد والمجنون في باب النكاح وان لم يكن من شرط هذه الشهادة الاداء	1577	-2008034956363109394	884	1755.0	715	888	99.54955291748047	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1338	true	-8540021354325018007	0	85	0	446	1560	300	فاذا لم يكن له ولاية علي نفسه والشهادة فرعها لم تكن شهادة ولقد جازت شهادة المحدود في القذف لولايته علي نفسه والمدبر والمكاتب كالقن لا ينعقد بشهادتهم ولو حضر العبد والصبي للعقد مع غيرهما ممن تصح شهادته ثم عتق العبد وبلغ الصبي واحتيج الي الاداء لجحد النكاح فشهدا به دون من كان معهما ممن كان العقد بحضورة جازت شهادتهما وان لم تكن صحة العقد كانت بحضورهما هذا ومذهب احمد----- شهادة العبد مطلقا واستعبد نفيها لانه لا كتاب ولا سنة ولا اجماع في نفيها وحكي عن	1338	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1577	false	-3650071711752087626	170	256	886	1337	1589	300	فاذا لم يكن له ولاية علي نفسه والشهادة فرعها لم تكن شهادة ولذا جازت شهادة المحدود في القذف لولايته علي نفسه والمدبر والمكاتب كالقن لا ينعقد بشهادتهم ولو حضر العبد والصبي للعقد مع غيرهما ممن تصح شهادته ثم عتق العبد وبلغ الصبي واحتيج الي الاداء لجحد النكاح فشهدا به دون من كان معهما ممن كان العقد بحضوره جازت شهادتهما وان لم تكن صحة العقد كانت بحضورهما هذا ومذهب احمد جواز شهادة العبد مطلقا واستبعد نفيها لانه لا كتاب ولا سنة ولا اجماع في نفيها وحكي عن	1577	-2008034956363109394	441	870.0	356	451	97.78270721435547	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1338	true	-8540021354325018007	85	300	446	1560	1560	300	انس انه قال ما علمت احدا رد شهادة العبد والله تعالي يقبلها علي الامم يوم القيامة فكيف لا تقبل هنا وتقبل شعادته علي النبي صلي الله عليه وسلم في رواية الاخبار والذي ذكر من المعني وهو ان الشهادة من باب الولاية ولا ولاية له مما يمنع فانه لا تلازم عقلا بين تصديق مخبر في اخباره بما شاهدته بعد كونه عدلا تقيا وبين كونه غير مملوك المنافع و لا شرعا لم يلا يجوز ان يبتلي عبد من عباد الله بالرق ويقبل اخباره كيف وليس الشرط هنا كون الشاهد ممن يقبل اداءه ولذا جاز بعدوي الزوجين ولا اداء لهما وغاية ما يلمح فيه انه لما لم يجعل له ولاية علي نفسه شرعا ولم يصحح له التصرف التحق بالجمادات في حق العقود ونحوها فكان حضوره كلا حضور واما ما ذكره في المبسوط حيث قال ولان النكاح يعقد في محافل الرجال والصبيان والعبيد لا يدعون في محافل الرجال عادة فكان حضورهما كلا حضور فحاصله ان اشتراط الشهادة انما هو لاظهار الخطر ولا خطر في احضار مجرد العبيد والصبيان وكذا اهل الذمة في انكحة المسلمين وكذا النساء منفردات عن الرجال فشمل هذا الوجه نفي شهادة الكل وعلي اعتباره الاولي ان ينفي شهادة السكاري حال سكرهم وعربدتهم وان كانوا بحيث يذكرونها بعد الصحو وهذا الذي ادين الله به قوله ولا تشترط العدالة حتي ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا خلافا للشافعي له ان-	1338	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1578	false	1718229448501798127	15	229	90	1202	1587	300	انس انه قال ما علمت احدا رد شهادة العبد والله تعالي يقبلها علي الامم يوم القيامة فكيف لا تقبل هنا وتقبل شهادته علي النبي صلي الله عليه وسلم في رواية الاخبار والذي ذكر من المعني وهو ان الشهادة من باب الولاية ولا ولاية له مما يمنع فانه لا تلازم عقلا بين تصديق مخبر في اخباره بما شاهد-ه بعد كونه عدلا تقيا وبين كونه غير مملوك المنافع و-لا شرعا لم -لا يجوز ان يبتلي عبد من عباد الله بالرق ويقبل اخباره كيف وليس الشرط هنا كون الشاهد ممن يقبل اداءه ولذا جاز بعدوي الزوجين ولا اداء لهما وغاية ما يلمح فيه انه لما لم يجعل له ولاية علي نفسه شرعا ولم يصحح له التصرف التحق بالجمادات في حق العقود ونحوها فكان حضوره كلا حضور واما ما ذكره في المبسوط حيث قال ولان النكاح يعقد في محافل الرجال والصبيان والعبيد لا يدعون في محافل الرجال عادة فكان حضورهما كلا حضور فحاصله ان اشتراط الشهادة انما هو لاظهار الخطر ولا خطر في احضار مجرد العبيد والصبيان وكذا اهل الذمة في انكحة المسلمين وكذا النساء منفردات عن الرجال فشمل هذا الوجه نفي شهادة الكل وعلي اعتباره الاولي ان ينفي شهادة السكاري حال سكرهم وعربدتهم وان كانوا بحيث يذكرونها بعد الصحو وهذا الذي ادين الله به قوله ولا تشترط العدالة حتي ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا خلافا للشافعي له ان	1578	-2008034956363109394	1110	2199.0	897	1115	99.55156707763672	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1339	true	-583117329360736434	0	71	0	385	1577	300	الشهادة من باب الكرامة حقيقته الرجوع الي الوجه الاول القاءل بانها شرطت اظهارا للخطر وهو معني التكرمة والفاسق من اهل الاهانة فلا تكرمه ولا تعظيم للعقد باحضاره عارضه المصنف بقوله ولنا انه اي الفاسق من اهل الولاية فيكون من اهل الشهادة تحليله من شرطية وضع فيها المقدم اسهل من تحليله من اقتراني كما سلكه بعض الشارحين فاطال اي -ما كان من اهل الولاية كان من اهل الشهادة فهذه دعوي ملازمة شرعية	1339	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1578	false	1718229448501798127	229	300	1202	1587	1587	300	الشهادة من باب الكرامة حقيقته الرجوع الي الوجه الاول القاءل بانها شرطت اظهارا للخطر وهو معني التكرمة والفاسق من اهل الاهانة فلا تكرمة ولا تعظيم للعقد باحضاره عارضه المصنف بقوله ولنا انه اي الفاسق من اهل الولاية فيكون من اهل الشهادة تحليله من شرطية وضع فيها المقدم اسهل من تحليله من اقتراني كما سلكه بعض الشارحين فاطال اي لما كان من اهل الولاية كان من اهل الشهادة فهذه دعوي ملازمة شرعية-	1578	-2008034956363109394	383	755.0	313	386	99.2228012084961	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1339	true	-583117329360736434	71	300	385	1577	1577	300	وقوله وهذا لانه لما لم يحرم الولاية علي نفسه الخ ملازمة اخري لبيان الملازمة الاولي في حيز المنع كالاولي فعللها بقوله لانه من جنسه اي لان الغير من جنس الفاسق ويجوز قلبه وفيه تقرير اخر لبعضهم بعيد من اللفظ وحاصل هذا ان احكام افراد الجنس المتحد متحدة بحسب الاصل فكل مسلم يتعلق به من خطابات الاحكام ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما يتعلق بمثله فلما لم يحرم الشارع الفاسق من الولاية علي نفسه علم انه لم يعتبر شرعا فسقه سالبا لاهلية الولاية مطلقا فجاز ثبوتها علي غيره لانه كنفسه الا ان ثبوتها علي غيره لا يتحقق الا برضاه وذلك بتوليته عليه واذا استشهده فقد استولاه ورضي به فيثبت ذلك القدر وهو صحة سماعه عليه كما يصح منه سماعه لاحد شطري ما يعقده من المعاملات لنفسه من غيره ومجرد السماع هو الشرط فتجوز شهادته فيه اي سماعه اما الاداء فمتوقف علي فعل غيره وهو اجازة القاضي وانت اذا تاملت هذا الوجه ظهر لك انه لم يزد علي اقتضاء تجويز كون الفاسق شاهدا فتثبت شهادته لعدم النافي والوجه السابق من اشتراط الشهادة لاظهار تعظيم العقد وتعظيم المحل الوارد هو عليه ينفيه لان مجرد احضار الفاسق ليس بتكرمة والحق ان هذا الوجه انما بنفي ما ذكرناه من احضار الفساق حال سكرهم الي ما فرعوا من انه اذا عقد بحضرة سكاري يفهمون كلام العاقدين جاز وان كانوا بحيث ينسونه اذا صحوا وهو الذي دنا به انفا اما من كان في نفسه فاسقا وله مروءة وحشمة فان احضاره للشهادة-	1339	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1579	false	-325517178006068598	0	279	0	1481	1590	300	وقوله وهذا لانه لما لم يحرم الولاية علي نفسه الخ ملازمة اخري لبيان الملازمة الاولي في حيز المنع كالاولي فعللها بقوله لانه من جنسه اي لان الغير من جنس الفاسق ويجوز قلبه وفيه تقرير اخر لبعضهم بعيد من اللفظ وحاصل هذا ان احكام افراد الجنس المتحد متحدة بحسب الاصل فكل مسلم يتعلق به من خطابات الاحكام span classmatnوهذا لانه لما لم يحرم الولاية علي نفسه لاسلامه لا يحرم علي غيره لانه من جنسه ولانه صلح مقلدا فيصلح مقلدا وكذا شاهدا والمحدود في القذف من اهل الولاية فيكون من اهل الشهادة تحملا وانما الفاءت ثمرة الاداء بالنهي لجريمته فلا يبالي بفواته كما spanspan classmatnhr span فتح القدير ما يتعلق بمثله فلما لم يحرم الشارع الفاسق من الولاية علي نفسه علم انه لم يعتبر شرعا فسقه سالبا لاهلية الولاية مطلقا فجاز ثبوتها علي غيره لانه كنفسه الا ان ثبوتها علي غيره لا يتحقق الا برضاه وذلك بتوليته عليه واذا استشهده فقد استولاه ورضي به فيثبت ذلك القدر وهو صحة سماعه عليه كما يصح منه سماعه لاحد شطري ما يعقده من المعاملات لنفسه من غيره ومجرد السماع هو الشرط فتجوز شهادته فيه اي سماعه اما الاداء فمتوقف علي فعل غيره وهو اجازة القاضي وانت اذا تاملت هذا الوجه ظهر لك انه لم يزد علي اقتضاء تجويز كون الفاسق شاهدا فتثبت شهادته لعدم النافي والوجه السابق من اشتراط الشهادة لاظهار تعظيم العقد وتعظيم المحل الوارد هو عليه ينفيه لان مجرد احضار الفاسق ليس بتكرمة والحق ان هذا الوجه انما ينفي ما ذكرناه من احضار الفساق حال سكرهم علي ما فرعوا من انه اذا عقد بحضرة سكاري يفهمون كلام العاقدين جاز وان كانوا بحيث ينسونه اذا صحوا وهو الذي دنا به انفا اما من كان في نفسه فاسقا وله مروءة وحشمة فان احضاره للشهادة	1579	-2008034956363109394	1190	2355.0	962	1481	80.35111236572266	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1340	true	-3188254326008587000	0	21	0	110	1582	300	لا ينافيه الوجه المذكور فالحق صحة العقد بحضرة فساق لا في حال فسقهم والله اعلم قوله ولانه صلح مقلدا بكسر اللام	1340	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1579	false	-325517178006068598	279	300	1481	1590	1590	300	لا ينافيه الوجه المذكور فالحق صحة العقد بحضرة فساق لا في حال فسقهم والله اعلم قوله ولانه صلح مقلدا بكسر اللام-	1579	-2008034956363109394	109	213.0	89	110	99.09091186523438	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1340	true	-3188254326008587000	21	282	110	1484	1582	300	المشددة وجه ثان ذكره المصنف في صحة شهادة الفاسق في النكاح وهو انه صلح مقلدا اي سلطانا وخليفة فيصلح مقلدا بفتح اللام اي قاضيا وكذا شاهدا بالواو في نسخ وبالوفاء في نسخ فعلي الاول هي ملازمة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحدة حاصلها انه انما صلح للولاية الكبري التي هي اعم ضررا ونفعا صلح للصغري التي هي الاقل وهي القضاء والشهادة بطريق الاولي بيان الاستثناءية المقدرة المستغني عن اظهارها بلفظة لما فانها دالة علي وضع المقدم ان الخلفاء غير الاربعة السابقين ومن تبعهم باحسان كعمر بن عبد العزيز قلما خلوا من فسق من عدم انكار السلف ولا-يتهم وتصحيح تقليدهم القضاء وغيره وعلي الثاني ملازمتان بين صلاحية الكبري وصلاحية القضاء وبين صلاحية القضاء وصلاحية الشهادة والاول سبب للثاني في كل منهما فاعترض بانه ذكر في ادب القاضي ان الامر بالعكس حيث قال لا تصح ولاية القاضي حيث يجتمع في المولي شراءط الشهادة واجيب بان قوله فكذا شاهدا عطف علي مقلدا بكسر اللام وان تخلل معطوف غيره كعمرو من قولك جاء زيد وبكر وعمرو عطف علي لا زيد لا بكر ومسببيته عنه ظاهرة ولا مناقضة حينءذ وفيه نظر اذ العطف بالفاء يقتضي ترتب كل علي ما قبله كما في جاء زيد فعمرو فبكر فرع في فتاوي النسفي للقاضي ان يبعث الي شفعوي ليبطل العقد اذا كان بشهادة الفاسق وللحنفي ان يفعل ذلك علي ما نبين في كتاب القضاء ان شاء الله تعالي وكذا لو كان بغير ولي فطلقها ثلاثا فبعث الي شافعي يزوجها منه بغير محلل ثم يقضي بالصحة وبطلان النكاح الاول يجوز اذا لم ياخذ القاضي الكاتب ولا المكتوب اليه شيءا ولا يظهر بهذا حرمة الوطء السابق ولا شبهة ولا خبث في الولد كذا في الخلاصة ثم	1340	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1580	false	-5575860911505318075	0	300	0	1594	1594	300	المشددة وجه ثان ذكره المصنف في صحة شهادة الفاسق في النكاح وهو انه صلح مقلدا اي سلطانا وخليفة فيصلح مقلدا بفتح اللام اي قاضيا وكذا شاهدا بالواو في نسخ وبال-فاء في نسخ فعلي الاول هي ملازمة span classmatnفي شهادة العميان وابني العاقدين قال وان تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد وزفر لا يجوز لان السماع في النكاح شهادة ولا شهادة للكافر علي المسلم spanspan classmatnhr span فتح القدير واحدة حاصلها انه ل-ما صلح للولاية الكبري التي هي اعم ضررا ونفعا صلح للصغري التي هي الاقل وهي القضاء والشهادة بطريق الاولي بيان الاستثناءية المقدرة المستغني عن اظهارها بلفظة لما فانها دالة علي وضع المقدم ان الخلفاء غير الاربعة السابقين ومن تبعهم باحسان كعمر بن عبد العزيز قلما خلوا من فسق مع عدم انكار السلف ولا يتهم وتصحيح تقليدهم القضاء وغيره وعلي الثاني ملازمتان بين صلاحية الكبري وصلاحية القضاء وبين صلاحية القضاء وصلاحية الشهادة والاول سبب للثاني في كل منهما فاعترض بانه ذكر في ادب القاضي ان الامر بالعكس حيث قال لا تصح ولاية القاضي حتي يجتمع في المولي شراءط الشهادة واجيب بان قوله فكذا شاهدا عطف علي مقلدا بكسر اللام وان تخلل معطوف غيره كعمرو من قولك جاء زيد وبكر وعمرو عطف علي ---زيد لا بكر ومسببيته عنه ظاهرة ولا مناقضة حينءذ وفيه نظر اذ العطف بالفاء يقتضي ترتب كل علي ما قبله كما في جاء زيد فعمرو فبكر فرع في فتاوي النسفي للقاضي ان يبعث الي شفعوي ليبطل العقد اذا كان بشهادة الفاسق وللحنفي ان يفعل ذلك علي ما نبين في كتاب القضاء ان شاء الله تعالي وكذا لو كان بغير ولي فطلقها ثلاثا فبعث الي شافعي يزوجها منه بغير محلل ثم يقضي بالصحة وبطلان النكاح الاول يجوز اذا لم ياخذ القاضي الكاتب ولا المكتوب اليه شيءا ولا يظهر بهذا حرمة الوطء السابق ولا شبهة ولا خبث في الولد كذا في الخلاصة ثم-	1580	-2008034956363109394	1364	2686.0	1105	1600	85.25	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1341	true	8796964078311921042	0	225	0	1171	1543	300	لو فعلوا فقضي ينفذ قوله لان السماع في النكاح شهادة ولا شهادة للكافر علي المسلم ينتج لا سماع للكافر علي المسلم لكنه عدل في النتيجة الي التشبيه فقال فصار كانهما لم يسمعا كلام المسلم لان مراده من النتيجة نفي السماع المعتبر لا نفي حقيقته واذا انتفي الاعتبار صار وجوده كعدمه فصح تشبيه السماع بعدمه علي ما هو معني قوله فصار كانهما لم يسمعا كلام المسلم وتمام هذا الدليل موقوف علي ان صغري القياس منعكسة كنفسها في خصوص هذه المادة لان المطلوب نفي الشهادة لنفي السماع المعتبر فلو ان الشهادة مجرد الحضور كما يعطيه ظاهر القدوري وقدمنا ان ممن قال به السغدي والاسبيجابي لم يتم ونص القدوري وغيره علي اشتراط السماع ولانه المقصود بالحضور فلا يجوز بالاصمين علي ما هو الاصح وعن اشتراط السماع ما قدمناه في التزوج بالكتابة من انه لا بد من سماع الشهود ما في الكتاب المشتمل علي الخطبة بان تقراه المراة عليهم او سماعهم العبارة عنه بان تقول ان فلانا كتب الي يخطبني ثم تشهدهم انها زوجته نفسها اما لو لم تزد علي الثاني لا يصح علي ما قدمناه في الفروع ولقد ابعد عن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الفقه وعن الحكمة الشرعية من زاد الناءمين ونص في فتاوي قاضي-خان عليه اذا لم يسمعا كلامهما ثم الشرط ان يسمعا معا كلامهما مع الفهم اما الاول فذكر في روضة العلم-----------------------------------اء اه اذ لو سمع احد الشهود ثم اعيد علي الاخر فسمعه وحده لم يكن الثابت علي كل عقد	1341	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1581	false	1411810110715392508	17	300	95	1576	1576	300	لو فعلوا فقضي ينفذ قوله لان السماع في النكاح شهادة ولا شهادة للكافر علي المسلم ينتج لا سماع للكافر علي المسلم لكنه عدل في النتيجة الي التشبيه فقال فصار كانهما لم يسمعا كلام المسلم لان مراده من النتيجة نفي السماع المعتبر لا نفي حقيقته واذا انتفي الاعتبار صار وجوده كعدمه فصح تشبيه السماع بعدمه علي ما هو معني قوله فصار كانهما لم يسمعا كلام المسلم وتمام هذا الدليل موقوف علي ان صغري القياس منعكسة كنفسها في خصوص هذه المادة لان المطلوب نفي الشهادة لنفي السماع المعتبر فلو ان الشهادة مجرد الحضور كما يعطيه ظاهر القدوري وقدمنا ان ممن قال به السغدي والاسبيجابي لم يتم ونص القدوري وغيره علي اشتراط السماع ولانه المقصود بالحضور فلا يجوز بالاصمين علي ما هو الاصح وعن اشتراط السماع ما قدمناه في التزوج بالكتابة من انه لا بد من سماع الشهود ما في الكتاب المشتمل علي الخطبة بان تقراه المراة عليهم او سماعهم العبارة عنه بان تقول ان فلانا كتب الي يخطبني ثم تشهدهم انها زوجته نفسها اما لو لم تزد علي الثاني لا يصح علي ما قدمناه في الفروع ولقد ابعد عن span classmatnفكانهما لم يسمعا كلام المسلم ولهما ان الشهادة شرطت في النكاح علي اعتبار اثبات الملك لوروده علي محل ذي خطر لا علي اعتبار وجوب المهر اذ لا شهادة تشترط في لزوم المال وهما شاهدان عليها بخلاف ما اذا لم يسمعا كلام الزوج لان العقد spanspan classmatnhr span فتح القدير الفقه وعن الحكمة الشرعية من زاد الناءمين ونص في فتاوي قاضي خان عليه اذا لم يسمعا كلامهما ثم الشرط ان يسمعا معا كلامهما مع الفهم اما الاول فذكر في روضة العلماء انه الاصح قال وبه اخذ عامة العلماء اه اذ لو سمع احد الشهود ثم اعيد علي الاخر فسمعه وحده لم يكن الثابت علي كل عقد-	1581	-2008034956363109394	1170	2315.0	946	1482	78.9473648071289	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1341	true	8796964078311921042	225	300	1171	1543	1543	300	سوي شاهد واحد وعن ابي يوسف ان اتحد المجلس جاز استحسانا والا فلا وعنه لا بد من سماعهما معا واما الثاني فعن محمد لو تزوجها بحضرة هنديين لم يفهما لم يجز وعنه ان امكنهما ان يعبرا ما سمعا جاز والا فلا وحكي في فتاوي قاضي-خان خلافا فيه وجعل الظاهر عدم الجواز قوله ولهما ان الشهادة شرطت في النكاح علي اعتبار اثبات الملك اي ملكه عليها لورورده علي حمل ذي خطر وهو بضع انثي ليست مملوكة-	1341	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1582	false	7748461981411876230	0	76	0	373	1566	300	سوي شاهد واحد وعن ابي يوسف ان اتحد المجلس جاز استحسانا والا فلا وعنه لا بد من سماعهما معا واما الثاني فعن محمد لو تزوجها بحضرة هنديين لم يفهما لم يجز وعنه ان امكنهما ان يعبرا ما سمعا جاز والا فلا وحكي في فتاوي قاضي خان خلافا فيه وجعل الظاهر عدم الجواز قوله ولهما ان الشهادة شرطت في النكاح علي اعتبار اثبات الملك اي ملكه عليها لورو-ده علي حمل ذي خطر وهو بضع انثي ليست مملوكة	1582	-2008034956363109394	371	727.0	297	374	99.19786071777344	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1342	true	8608248088454848192	0	216	0	1145	1614	300	له محللة من بنات ادم علي وجه يقصرها علي نفسه لاستيفاء حاجاته منها وهذه من جلاءل النعم وهو معني مناسب لاشتراط احضار السامعين العقلاء اظهارا لتعظيم هذا العقد ليقع في محفل من المحافل وقد ظهر اثر ذلك بايجاب المال عليه دونها مع ان ملك المتعة مشترك فعلم ان اشتراط الشهادة لصحة العقد ليس لملك كل منهما التمتع بكل والا لم يختص بلزومه ولا علي اعتبار وجوب المهر لها عليه ليكونا شاهدين عليه اذ لا شهادة تشترط في لزوم المال فيما عهد من تقريرات الشرع في موضع ولا علي اعتبار ملكهما الازدواج المشترك لانه ثبت تبعا لملك البضع ولا تشترط للتوابع والا وجب الاشهاد علي شراء الامة للوطء فان ملكه من توابع ملك رقبتها واذا كانت الشهادة لثبوت ملكه عليها كانا شاهدين عليها وهي ذمية فيجوز بذميين فانه اظهار الخطر بالنسبة اليها شرعا ولهذا لو كانا ذميين حكم الشرع بصحته حتي لو اسلما بقي علي الصحة بخلاف ما اذا لم يسمعا كلام الزوج لان الشهادة اشترطت في العقد لذلك المعني والعقد يقوم---------------------------------------------------- بهما فلا بد من سماعهما هذا وتقبل شهادتهما عليها اذا انكرت لا عليه اذا انكر وعند محمد لا تقبل الا ان يقولا كان معنا مسلمان وعنه لات-قبل مطلقا لاثباتهما فعل المسلم ولا يثبت بشهادتهما ولو اسلمنا ثم اديا تقبل علي كل حال عندهما لان سماعهما كلام المسلم معتبر وامتناع الاداء للكفر وعند محمد لا تقبل	1342	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1582	false	7748461981411876230	76	300	373	1566	1566	300	له محللة من بنات ادم علي وجه يقصرها علي نفسه لاستيفاء حاجاته منها وهذه من جلاءل النعم وهو معني مناسب لاشتراط احضار السامعين العقلاء اظهارا لتعظيم هذا العقد ليقع في محفل من المحافل وقد ظهر اثر ذلك بايجاب المال عليه دونها مع ان ملك المتعة مشترك فعلم ان اشتراط الشهادة لصحة العقد ليس لملك كل منهما التمتع بكل والا لم يختص بلزومه ولا علي اعتبار وجوب المهر لها عليه ليكونا شاهدين عليه اذ لا شهادة تشترط في لزوم المال فيما عهد من تقريرات الشرع في موضع ولا علي اعتبار ملكهما الازدواج المشترك لانه ثبت تبعا لملك البضع ولا تشترط للتوابع والا وجب الاشهاد علي شراء الامة للوطء فان ملكه من توابع ملك رقبتها واذا كانت الشهادة لثبوت ملكه عليها كانا شاهدين عليها وهي ذمية فيجوز بذميين فانه اظهار --خطر بالنسبة اليها شرعا ولهذا لو كانا ذميين حكم الشرع بصحته حتي لو اسلما بقي علي الصحة بخلاف ما اذا لم يسمعا كلام الزوج لان الشهادة اشترطت في العقد لذلك المعني والعقد يقوم span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير بهما فلا بد من سماعهما هذا وتقبل شهادتهما عليها اذا انكرت لا عليه اذا انكر وعند محمد لا تقبل الا ان يقولا كان معنا مسلمان وعنه لا تقبل مطلقا لاثباته-ا فعل المسلم ولا يثبت بشهادتهما ولو اسلم-ا ثم اديا تقبل علي كل حال عندهما لان سماعهما كلام المسلم معتبر وامتناع الاداء للكفر وعند محمد لا تقبل-	1582	-2008034956363109394	1139	2242.5	924	1198	95.07512664794922	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1342	true	8608248088454848192	216	300	1145	1614	1614	300	لعدم صحة العقد الا اذا قالا كانا معنا مسلمان عند العقد ولو كان الشاهدان ابنيهما قبلا عليها فقط او ابنيه فعليه فقط او ابنيهما فلا يقبلان علي واحد منهما كما لو كانا اعميين او اخرسين سميعين حيث يصح العقد بهما ولا اداء لهما لعدم البصر والتكلم والعدوان علي التفصيل فعدوه يقبلان عليها لا عليه وعدواها يقبلان عليه لا عليها وعدواهما لا يقبلان مطلقا ام- الانعقاد فيثبت بشهادة الاولاد والاعداء كيف كانوا واما الاخوان بان يزوج الاب ابنته بشهادة ابنيه فانكر الزوج وادعاه الاب والبنت-	1342	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1583	false	8533115442366156414	0	84	0	470	1541	300	لعدم صحة العقد الا اذا قالا كانا معنا مسلمان عند العقد ولو كان الشاهدان ابنيه-ا قبلا عليها فقط او ابنيه فعليه فقط او ابنيهما فلا يقبلان علي واحد منهما كما لو كانا اعميين او اخرسين سميعين حيث يصح العقد بهما ولا اداء لهما لعدم البصر والتكلم والعدوان علي التفصيل فعدوه يقبلان عليها لا عليه وعدواها يقبلان عليه لا عليها وعدواهما لا يقبلان مطلقا اما الانعقاد فيثبت بشهادة الاولاد والاعداء كيف كانوا واما الاخوان بان يزوج الاب ابنته بشهادة ابنيه فانكر الزوج وادعاه الاب والبنت	1583	-2008034956363109394	468	921.0	385	471	99.3630599975586	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1343	true	-656641478791265572	0	216	0	1071	1500	300	كبيرة او المراة فش-د لا تقبل ولو كان الزوج هو المدعي والمراة منكرة او الاب قبلت هذا قول ابي يوسف وعند محمد تقبل وان كان المدعي الاب او المراة ايضا والاصل ان كل شء يدعيه الاب فشهادتهما فيه باطلة وان لم يكن فيه منفعة له لشبهة الابوة عند ابي يوسف لثبوت منفعة نفاذ كلامه وقال محمد كل شء للاب فيه منفعة جحدا وادعاء فشهادة ابنيه فيه باطلة وكذا كل شء وليه مما يكون خصما فيه كالبيع ونظاءره ولم يعتبر منفعة نفاذ القول منفعة ولو كانت البنت صغيرة لا تقبل اتفاقا لانها للاب قال الحاكم ابو الفضل في تفسيره يريد ان الشهادة تبطل في حال ادعاءه من طريق التهمة وكذا في حال جحوده لوقوعها لغير خصم يدعي اه وفسر في المبسوط جحوده بان المراد عند جحوده ان كان الاخر جاحدا ايضا لا تقبل لعدم الدعوي فاما اذا كان الاخر مدعيا فمقبولة وان كان للاب منفعة فيها كما اذا شهدوا عليه ببيع ما يساوي ماءة بالف والمشتري يدعيه وهذا لان هذه منفعة غير مطلوبة للاب فلا تمنع من قبول شهادتهما وكذلك اذا قال لعبده ان كلمك فلان فانت حر فشهد ابنا فلان ان اباهما كلمه جازت عند محمد سواء كان الاب جاحدا او مدعيا وعند ابي يوسف لا تجوز الا ان يكون جاحدا ولو زوج الرجل بنته ثم شهد مع اخيها عليها بالرضا وهي تنكر لا تقبل لان	1343	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1583	false	8533115442366156414	84	300	470	1541	1541	300	كبيرة او المراة فشهد لا تقبل ولو كان الزوج هو المدعي والمراة منكرة او الاب قبلت هذا قول ابي يوسف وعند محمد تقبل وان كان المدعي الاب او المراة ايضا والاصل ان كل شء يدعيه الاب فشهادتهما فيه باطلة وان لم يكن فيه منفعة له لشبهة الابوة عند ابي يوسف لثبوت منفعة نفاذ كلامه وقال محمد كل شء للاب فيه منفعة جحدا وادعاء فشهادة ابنيه فيه باطلة وكذا كل شء وليه مما يكون خصما فيه كالبيع ونظاءره ولم يعتبر منفعة نفاذ القول منفعة ولو كانت البنت صغيرة لا تقبل اتفاقا لانها للاب قال الحاكم ابو الفضل في تفسيره يريد ان الشهادة تبطل في حال ادعاءه من طريق التهمة وكذا في حال جحوده لوقوعها لغير خصم يدعي اه وفسر في المبسوط جحوده بان المراد عند جحوده ان كان الاخر جاحدا ايضا لا تقبل لعدم الدعوي فاما اذا كان الاخر مدعيا فمقبولة وان كان للاب منفعة فيها كما اذا شهدوا عليه ببيع ما يساوي ماءة بالف والمشتري يدعيه وهذا لان هذه منفعة غير مطلوبة للاب فلا تمنع من قبول شهادتهما وكذلك اذا قال لعبده ان كلمك فلان فانت حر فشهد ابنا فلان ان اباهما كلمه جازت عند محمد سواء كان الاب جاحدا او مدعيا وعند ابي يوسف لا تجوز الا ان يكون جاحدا ولو زوج الرجل بنته ثم شهد مع اخيها عليها بالرضا وهي تنكر لا تقبل لان-	1583	-2008034956363109394	1070	2130.0	855	1072	99.81343078613281	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1343	true	-656641478791265572	216	300	1071	1500	1500	300	الشهادة علي فعل نفسه مطلقا لا تقبل سواء كان مما هو فيه خصم او-لا فرعان لو اقر بالنكاح بحضرة الشهود وكان تزوجها بغير شهود اختلفوا فيه والاصح انهما ان سميا المهر ينعقد نكاحا مبتدا كذا في الدراية وقدمنا انهما اذا اقرا به ولم يكن بينهما نكاح لا ينعقد الا ان قال الشهود جعلتما هذا نكاحا فقالا نعم فينعقد لان النكاح ينعقد بالجعل قال قاضي-خان وينبغي ان يكون الجواب علي التفصيل ان اقرا بعقد ماض ولم يكن بينهم عقد لا يكون نكاحا وان اقرت انه-	1343	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1584	false	-3671782896575382209	0	86	0	432	1575	300	الشهادة علي فعل نفسه مطلقا لا تقبل سواء كان مما هو فيه خصم او لا فرعان لو اقر بالنكاح بحضرة الشهود وكان تزوجها بغير شهود اختلفوا فيه والاصح انهما ان سميا المهر ينعقد نكاحا مبتدا كذا في الدراية وقدمنا انهما اذا اقرا به ولم يكن بينهما نكاح لا ينعقد الا ان قال الشهود جعلتما هذا نكاحا فقالا نعم فينعقد لان النكاح ينعقد بالجعل قال قاضي خان وينبغي ان يكون الجواب علي التفصيل ان اقرا بعقد ماض ولم يكن بينهم عقد لا يكون نكاحا وان اقرت انه	1584	-2008034956363109394	429	843.0	346	432	99.30555725097656	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1344	true	-16508942461666012	0	135	0	700	1553	300	زوجها وهو انها امراته يكون نكاحا ويتضمن اقرارهما الانشاء بخلاف اقرارهما بماض لانه كذب كما قال ابو حنيفة اذ- قال لامراته لست لي امراة ونوي به الطلاق يقع كانه قال لاني طلقتك ولو قال لم اكن تزوجتها ونوي الطلاق لا يقع لانه كذب محض اه يعني اذا لم يقل الشهود جعلتما هذا نكاحا والحق هذا التفصيل وفي الفتاوي بعث اقواما للخطبة فزوجها الاب بحضرتهم قيل لا يصح وان قبل عن الزوج انسان واحد لانه نكاح بغير شهود لان القوم كلهم خاطبون من تكلم ومن لا لان المتعارف هكذا ان يتكلم واحد ويسكت الباقون والخاطب لا يصير شاهدا وقيل يصح وهو الصحيح وعليه الفتوي لانه لا ضرورة في جعل الكل خاطبا فيجعل المتكلم خاطبا فقط والباقي شهود----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله ومن امر رجلا ان يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والاب حاضر بحضرة رجل واحد جاز النكاح وكذا اذا زوج	1344	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1584	false	-3671782896575382209	86	300	432	1575	1575	300	زوجها وهو انها امراته يكون نكاحا ويتضمن اقرارهما الانشاء بخلاف اقرارهما بماض لانه كذب كما قال ابو حنيفة اذا قال لامراته لست لي امراة ونوي به الطلاق يقع كانه قال لاني طلقتك ولو قال لم اكن تزوجتها ونوي الطلاق لا يقع لانه كذب محض اه يعني اذا لم يقل الشهود جعلتما هذا نكاحا والحق هذا التفصيل وفي الفتاوي بعث اقواما للخطبة فزوجها الاب بحضرتهم قيل لا يصح وان قبل عن الزوج انسان واحد لانه نكاح بغير شهود لان القوم كلهم خاطبون من تكلم ومن لا لان المتعارف هكذا ان يتكلم واحد ويسكت الباقون والخاطب لا يصير شاهدا وقيل يصح وهو الصحيح وعليه الفتوي لانه لا ضرورة في جعل الكل خاطبا فيجعل المتكلم خاطبا فقط والباقي شهود span classmatnينعقد بكلامهما والشهادة شرطت علي العقد قال ومن امر رجلا بان يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والاب حاضر بشهادة رجل واحد سواهما جاز النكاح لان الاب يجعل مباشرا للعقد لاتحاد المجلس ويكون الوكيل سفيرا ومعبرا فيبقي المزوج شاهدا وان كان الاب غاءبا لم يجز لان المجلس مختلف فلا يمكن ان تجعل الاب مباشرا وعلي هذا اذا زوج الاب ابنته البالغة بمحضر شاهد واحد ان كانت حاضرة جاز وان كانت غاءبة لم يجز والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله ومن امر رجلا ان يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والاب حاضر بحضرة رجل واحد جاز النكاح وكذا اذا زوج-	1584	-2008034956363109394	699	1370.5	565	1144	61.10139846801758	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1344	true	-16508942461666012	135	300	700	1553	1553	300	الاب ابنته البالغة بحضورها مع واحد او امراتين او وكيل المراة بحضورها مع امراتين جاز النكاح ثم انما تقبل شهادة المزوج اذا لم يقل انا زوجتها بل يقول هذه زوجة هذا وانما صح بحضور الواحد لان الوكيل في النكاح سفير ومعبر ينقل عبارة الموكل فاذا كان من يعبر عنه حاضرا والفرض ان العبارة تنتقل اليه كان مباشرة لان العبارة تنتقل اليه وهو في المجلس وليس المباشر سوي هذا بخلاف ما اذا كان غاءبا لان انتقال العبارة اليه حال عدم الحضور لا يصير به مباشرا لانه ماخوذ في مفهومه الحضور ضرورة فيقتصر اثره علي عدم رجوع الحقوق الي الوكيل ولهذا لو زوج وكيل السيد العبد بحضوره مع اخر لا يصح لان العبارة انما تنتقل الي مقيد الولاية وهو السيد وهو غاءب فظهر من هذا-التوجيه ان انزاله مباشرا مع حضوره جبري لا يتوقف علي ثبوت الحاجة الي اعتباره فاندفع ما اورد من انه تكلف غير محتاج اليه فان الاب يصلح شاهدا فلا حاجة الي اعتباره مباشرا الا في المسءلة الاخيرة في الكتاب وهي ما اذا زوج الاب-	1344	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1585	false	2665277187499603490	0	166	0	855	1577	300	الاب ابنته البالغة بحضورها مع واحد او امراتين او وكيل المراة بحضورها مع امراتين جاز النكاح ثم انما تقبل شهادة المزوج اذا لم يقل انا زوجتها بل يقول هذه زوجة هذا وانما صح بحضور الواحد لان الوكيل في النكاح سفير ومعبر ينقل عبارة الموكل فاذا كان من يعبر عنه حاضرا والفرض ان العبارة تنتقل اليه كان مباشرا لان العبارة تنتقل اليه وهو في المجلس وليس المباشر سوي هذا بخلاف ما اذا كان غاءبا لان انتقال العبارة اليه حال عدم الحضور لا يصير به مباشرا لانه ماخوذ في مفهومه الحضور ضرورة فيقتصر اثره علي عدم رجوع الحقوق الي الوكيل ولهذا لو زوج وكيل السيد العبد بحضوره مع اخر لا يصح لان العبارة انما تنتقل الي مقيد الولاية وهو السيد وهو غاءب فظهر من هذا التوجيه ان انزاله مباشرا مع حضوره جبري لا يتوقف علي ثبوت الحاجة الي اعتباره فاندفع ما اورد من انه تكلف غير محتاج اليه فان الاب يصلح شاهدا فلا حاجة الي اعتباره مباشرا الا في المسالة الاخيرة في الكتاب وهي ما اذا زوج الاب	1585	-2008034956363109394	851	1690.0	687	855	99.53216552734375	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1345	true	2150336551791259620	0	127	0	671	1556	300	بنته البالغة بحضرة واحد لانها لا تصلح شاهدة علي نفسها فانزلت مباشرة ضرورة التصحيح ولو اذن السيد لعبده او امته في التزوج فعقدا بحضرة واحد مع السيد قيل لا يجوز للانتقال الي السيد لانهما وكيلان عنه والاصح الجواز بناء علي منع كونهما وكيلين لان الاذن فك الحجر عنهما فيتصرفان بعده باهليتهما لا بطريق النيابة ومما ذكر في مسءلة وكيل السيد يظهر ان ثبوت الصحة فيما ----------------------------------------------------اذا زوج السيد عبده او امته بحضورهما مع شاهد محل نظر لان مباشرة السيد ليس فكا للحجر عنهما في التزوج مطلقا والا لصح في مسءلة وكيله ولذا خالف في صحتها المرغيتاني قال وقال استاذي فيهما روايتان اي في وكيل السيد والسيدة فروع اذا جحد احد الزوجين النكاح فاما اصله او شرطه ففي اصله لو جحده الزوج فاقامت بينة به او علي اقراره	1345	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1585	false	2665277187499603490	166	300	855	1577	1577	300	بنته البالغة بحضرة واحد لانها لا تصلح شاهدة علي نفسها فانزلت مباشرة ضرورة التصحيح ولو اذن السيد لعبده او امته في التزوج فعقدا بحضرة واحد مع السيد قيل لا يجوز للانتقال الي السيد لانهما وكيلان عنه والاصح الجواز بناء علي منع كونهما وكيلين لان الاذن فك الحجر عنهما فيتصرفان بعده باهليتهما لا بطريق النيابة ومما ذكر في مسالة وكيل السيد يظهر ان ثبوت الصحة فيما span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير اذا زوج السيد عبده او امته بحضورهما مع شاهد محل نظر لان مباشرة السيد ليس فكا للحجر عنهما في التزوج مطلقا والا لصح في مسالة وكيله ولذا خالف في صحتها المرغيناني قال وقال استاذي فيهما روايتان اي في وكيل السيد والسيدة فروع اذا جحد احد الزوجين النكاح فاما اصله او شرطه ففي اصله لو جحده الزوج فاقامت بينة به او علي اقراره-	1585	-2008034956363109394	667	1314.0	541	723	92.2544937133789	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1345	true	2150336551791259620	127	300	671	1556	1556	300	قبلت ولا يكون جحوده طلاقا الا تري ان الطلاق ينقص العدد وبارتفاع اصل النكاح لا نقص واما انكار الشرط كانكار الشهادة فان كانت هي المنكرة بان قالت تزوجني بلا شهود وقال الزوج بشهود فالنكاح صحيح وان كان هو القاءل ذلك فرق بينهما لاقراره بالحرمة علي نفسه فيكون كالفرية من قبله فلها نصف المهر ان كان قبل الدخول والا فكله ونفقة العدة وهذا بخلاف انكاره اصل النكاح لان القاضي كذبه بالحجة في زعمه فلا يبقي زعمه معتبرا وهنا ما كذبه في زعمه بحجة ولكن رجع قولها لمعني هو ان الشرط تبع وقد اتفقا علي الاصل والاتفاق علي الاصل اتفاق علي التبع فالمنكر له بعد موافقته علي الاصل كالراجع عنه فيبقي زعمه معتبرا في حق نفسه ولذا فرق بينهما وكذا لو قال تزوجتها وهي معتدة او مجوسية ثم اسلمت او واختها عندي او ولها زوج او امة بلا اذن لان هذه المواقع كلها في محل العقد والمحال في حكم الشروط بخلاف ما لو ادعي احدهما ان النكاح كان في صغره بمباشرته لانه منكر لاصل النكاح معني واذا كان القول للمنكر منهما هنا فلا مهر لها-	1345	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1586	false	4146564911921148033	0	173	0	885	1541	300	قبلت ولا يكون جحوده طلاقا الا تري ان الطلاق ينقص العدد وبارتفاع اصل النكاح لا نقص واما انكار الشرط كانكار الشهادة فان كانت هي المنكرة بان قالت تزوجني بلا شهود وقال الزوج بشهود فالنكاح صحيح وان كان هو القاءل ذلك فرق بينهما لاقراره بالحرمة علي نفسه فيكون كالفرية من قبله فلها نصف المهر ان كان قبل الدخول والا فكله ونفقة العدة وهذا بخلاف انكاره اصل النكاح لان القاضي كذبه بالحجة في زعمه فلا يبقي زعمه معتبرا وهنا ما كذبه في زعمه بحجة ولكن رجح قولها لمعني هو ان الشرط تبع وقد اتفقا علي الاصل والاتفاق علي الاصل اتفاق علي التبع فالمنكر له بعد موافقته علي الاصل كالراجع عنه فيبقي زعمه معتبرا في حق نفسه ولذا فرق بينهما وكذا لو قال تزوجتها وهي معتدة او مجوسية ثم اسلمت او -اختها عندي او ولها زوج او امة بلا اذن لان هذه المواقع كلها في محل العقد والمحال في حكم الشروط بخلاف ما لو ادعي احدهما ان النكاح كان في صغره بمباشرته لانه منكر لاصل النكاح معني واذا كان القول للمنكر منهما هنا فلا مهر لها	1586	-2008034956363109394	883	1755.0	711	886	99.6613998413086	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1346	true	-1706169192753530239	0	115	0	594	1700	300	عليه ان لم يكن دخل بها قبل البلوغ فان دخل بها فلها الاقل من المسمي ومهر المثل للدخول في نكاح موقوف وان كان الدخول بعد البلوغ فهو رضا بذلك النكاح وبعد البلوغ لو اجاز العقد الذي عقد له قبله جاز والتمكين من الدخول اجازة ولو كانت هي القاءلة تزوجني وانا معتدة وما بعدها الي اخر الصورة التي ذكرناها وهو ينكر فهي امراته لما قلنا في الشهادة والله سبحانه اعلم شهد شاهد انه تزوجها امس واخر اليوم فهي باطلة فان النكاح وان كان قولا فمن شراءطه ما هو فعل وهو الحضور فكان كالافعال في الاختلاف واختلاف الشهود في المكان والزمان في الافعال يمنع القبول ولان كلا شهد بعقد حضره واحد والله اعلم --------------فصل في بيان المحرمات	1346	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1586	false	4146564911921148033	173	289	885	1493	1541	300	عليه ان لم يكن دخل بها قبل البلوغ فان دخل بها فلها الاقل من المسمي ومهر المثل للدخول في نكاح موقوف وان كان الدخول بعد البلوغ فهو رضا بذلك النكاح وبعد البلوغ لو اجاز العقد الذي عقد له قبله جاز والتمكين من الدخول اجازة ولو كانت هي القاءلة تزوجني وانا معتدة وما بعدها الي اخر الصورة التي ذكرناها وهو ينكر فهي امراته لما قلنا في الشهادة والله سبحانه اعلم شهد شاهد انه تزوجها امس واخر اليوم فهي باطلة فان النكاح وان كان قولا فمن شراءطه ما هو فعل وهو الحضور فكان كالافعال في الاختلاف واختلاف الشهود في المكان والزمان في الافعال يمنع القبول ولان كلا شهد بعقد حضره واحد والله اعلم span classmatnفصل في بيان المحرمات	1586	-2008034956363109394	594	1176.5	479	608	97.6973648071289	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1346	true	-1706169192753530239	111	300	573	1700	1700	300	فصل في بيان المحرمات المحلية الشرعية من شراءط النكاح وانما افرد هذا الشرط بفصل علي حدة لكثرة شعبه وانتشار مساءله وانتفاء محلية المراة للنكاح شرعا باسباب الاول النسب فيحرم علي الانسان فروعه وهم بناته وبنات اولاده وان سفلن واصوله وهم امهاته وامهات امهاته واباءه وان علون وفروع ابويه وان نزلن فتحرم بنات الاخوة والاخوات وبنات اولاد الاخوة والاخوات وان نزلن وفروع اجداده وجداته لبطن واحد فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات العمات والاعمام والخالات والاخوال الثاني المصاهرة يحرم بها فروع نساءه المدخول بهن وان نزلن وامهات الزوجات وجداتهن بعقد صحيح وان علون وان لم يدخل بالزوجات وتحرم موطوءات اباءه واجداده وان علوا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح وتحرم موطوءات ابناءه وابناء اولاده وان سفلوا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح الثالث الرضاع يحرم كالنسب وسياتي تفصيله في كتاب الرضاع ان شاء الله تعالي الرابع الجمع بين المحارم والاجنبيات كالامة مع الحرة السابقة عليها الخامس حق الغير كالمنكوحة والمعتدة والحامل بثابت النسب السادس عدم الدين السماوي كالمجوسية والمشركة ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لسابع التنافي كنكاح السيد امته والسيدة عبدها قوله اذ الام هي الاصل لغة قال الله تعالي وعنده ام الكتاب------ وسميت مكة ام القري لان الارض دحيت من تحتها والخمر-	1346	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1587	false	3109494577706469057	9	279	64	1659	1768	300	فصل في بيان المحرمات المحلية الشرعية من شراءط النكاح وانما افرد هذا الشرط بفصل علي حدة لكثرة شعبه وانتشار مساءله وانتفاء محلية المراة للنكاح شرعا باسباب الاول النسب فيحرم علي الانسان فروعه وهم بناته وبنات اولاده وان سفلن واصوله وهم امهاته وامهات امهاته واباءه وان علون وفروع ابويه وان نزلن فتحرم بنات الاخوة والاخوات وبنات اولاد الاخوة والاخوات وان نزلن وفروع اجداده وجداته لبطن واحد فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات العمات والاعمام والخالات والاخوال الثاني المصاهرة يحرم بها فروع نساءه المدخول بهن وان نزلن وامهات الزوجات وجداتهن بعقد صحيح وان علون وان لم يدخل بالزوجات وتحرم موطوءات اباءه واجداده وان علوا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح وتحرم موطوءات ابناءه وابناء اولاده وان سفلوا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح الثالث الرضاع يحرم كالنسب وسياتي تفصيله في كتاب الرضاع ان شاء الله تعالي الرابع الجمع بين المحارم والاجنبيات كالامة مع الحرة السابقة عليها الخامس حق الغير كالمنكوحة والمعتدة والحامل بثابت النسب السادس عدم الدين السماوي كالمجوسية والمشركة span classmatnحرمت عليكم امهاتكم وبناتكم النساء والجدات امهات اذ الام هي الاصل لغة او ثبتت حرمتهن بالاجماع قال ولا ببنته لما تلونا ولا ببنت ولده وان سفلت للاجماع ولا باخته ولا ببنات اخته ولا ببنات اخيه ولا بعمته ولا بخالته لان حرمتهن منصوص عليها في هذه الاية وتدخل فيها العمات المتفرقات والخالات المتفرقات وبنات الاخوة المتفرقين لان جهة الاسم عامة قال ولا بام امراته التي دخل بها او لم يدخل لقوله تعالي وامهات نساءكم النساء spanspan classmatnhr span فتح القدير السابع التنافي كنكاح السيد امته والسيدة عبدها قوله اذ الام هي الاصل لغة قال الله تعالي وعنده ام الكتاب الرعد وسميت مكة ام القري لان الارض دحيت من تحتها والخمر	1587	-2008034956363109394	1126	2229.5	938	1595	70.59561157226562	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1347	true	-2815908143547081316	0	21	0	110	1626	300	ام الخباءث فعلي هذا ثبتت حرمة الجدات بموضوع اللفظ وحقيقته لان الام علي هذا من قبيل المشكك قوله او ثبتت حرمتهن	1347	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1587	false	3109494577706469057	279	300	1659	1768	1768	300	ام الخباءث فعلي هذا ثبتت حرمة الجدات بموضوع اللفظ وحقيقته لان الام علي هذا من قبيل المشكك قوله او ثبتت حرمتهن-	1587	-2008034956363109394	109	213.0	89	110	99.09091186523438	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1347	true	-2815908143547081316	21	300	110	1626	1626	300	بالاجماع اي ان لم يكن اطلاق الام علي الاصل بطريق الحقيقة حتي لا يتناول النص الجدات والتحقيق ان الام مراد بها الاصل علي كل حال لانه ان استعمل فيه حقيقة فظاهر والا فيجب ان يحكم بارادته مجازا فتدخل الجدات في عموم المجاز والمعرف لارادة ذلك في النص الاجماع علي حرمتهن ولم يثبت عند المصنف اطلاق لفظ البنت علي الفرع حقيقة فلذا اقتصر في حرمة بنات الاولاد علي الاجماع وظاهر بعض الشروح ثبوته حيث قال وكذا الاستدلال في البنات فان بنت البنت تسمي بنتا حقيقة باعتبار ان البنت يراد به الفرع فيتناولها النص حقيقة او مجازا عند البعض وقوله عند البعض يريد اذا استعمل في حقيقته ومجازه عند العراقيين فانهم يجوزونه اذا كان في محلين وعلي ما اسمعناك من التقرير يتناولهن مجازا عند الكل ومن الطرق في تحريم الجدات وبنات الاولاد دلالة النص المحرم للعمات والخالات وبنات الاخ والاخت ففي الاول لان الاشقاء منهن اولاد الجدات فتحريم الجدات وهن اقرب اولي وفي الثاني لان بنات الاولاد اقرب من بنات الاخوة فرعان الاول لبنت الملاعنة حكم البنت فلولا عن فنفي القاضي نسبها من الرجل والحقها بالام لا يجوز للرجل ان يتزوجها لانه بسبيل من ان يكذب نفسه ويدعيها فيثبت نسبها منه الثاني يحرم علي الرجل بنته من الزنا بصريح النص المذكور لانهما بنته لغة والخطاب انما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقل كلفظ الصلاة ونحوه فيصير منقولا شرعيا قوله لان جهة الاسم عامة اي الجهة التي وضع الاسم مع اعتبارها فاسم الاخ مثلا وضع لذات باعتبار نسبتها الي اخري بالمجاورة في صلب او-رحم والاحسن ان يقال باعتبار حلولها ما حلته من صلب او رحم كي لا يقتصر علي التوءم وبهذه الجهة تعم المتفرقات فكان حقيقة في الكل بالتواطوء ويدخل في العمات والخالات بنات الاجداد وان علوا لانهن اخوات اباء اعلون-	1347	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1588	false	-4379156848989498627	0	280	0	1516	1623	300	بالاجماع اي ان لم يكن اطلاق الام علي الاصل بطريق الحقيقة حتي لا يتناول النص الجدات والتحقيق ان الام مراد بها الاصل علي كل حال لانه ان استعمل فيه حقيقة فظاهر والا فيجب ان يحكم بارادته مجازا فتدخل الجدات في عموم المجاز والمعرف لارادة ذلك في النص الاجماع علي حرمتهن ولم يثبت عند المصنف اطلاق لفظ البنت علي الفرع حقيقة فلذا اقتصر في حرمة بنات الاولاد علي الاجماع وظاهر بعض الشروح ثبوته حيث قال وكذا الاستدلال في البنات فان بنت البنت تسمي بنتا حقيقة باعتبار ان البنت يراد به الفرع فيتناولها النص حقيقة او مجازا عند البعض وقوله عند البعض يريد اذا استعمل في حقيقته ومجازه عند العراقيين فانهم يجوزونه اذا كان في محلين وعلي ما اسمعناك من التقرير يتناولهن مجازا عند الكل ومن الطرق في تحريم الجدات وبنات الاولاد دلالة النص المحرم للعمات والخالات وبنات الاخ والاخت ففي الاول لان الاشقاء منهن اولاد الجدات فتحريم الجدات وهن اقرب اولي وفي الثاني لان بنات الاولاد اقرب من بنات الاخوة فرعان الاول لبنت الملاعنة حكم البنت فلو لاعن فنفي القاضي نسبها من الرجل والحقها بالام لا يجوز للرجل ان يتزوجها لانه بسبيل من ان يكذب نفسه ويدعيها فيثبت نسبها منه الثاني يحرم علي الرجل بنته من الزنا بصريح النص المذكور لانه-ا بنته لغة والخطاب انما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقل كلفظ الصلاة ونحوه فيصير منقولا شرعيا قوله لان جهة الاسم عامة اي الجهة التي وضع الاسم مع اعتبارها فاسم الاخ مثلا وضع لذات باعتبار نسبتها الي اخري بالمجاورة في صلب او رحم والاحسن ان يقال باعتبار حلولها ما حلته من صلب او رحم كي لا يقتصر علي التوام وبهذه الجهة تعم المتفرقات فكان حقيقة في الكل بالتواط-ء ويدخل في العمات والخالات بنات الاجداد وان علوا لانهن اخوات اباء اعلون	1588	-2008034956363109394	1510	2996.0	1233	1518	99.47299194335938	273	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1348	true	-8431817923192248378	20	274	108	1464	1610	300	بها او لم يدخل اذا كان نكاح البنت صحيحا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما بالفاسد فلا تحرم الام الا اذا وطء بنتها ويدخل في ام امراته جداتها قوله من غير قيد الدخول عليه عمر وابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهم والجمهور واليه رجع ابن مسعود بناء علي ان تقييد المعطوف بصفة او حال كما في الاية فان قوله من من نساءكم -------حال من الرباءب لا يوجب تقييد المعطوف عليه به لكنه يجوز ولا يمتنع ولهذا خالف فيه علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وناهيك بهما علما فجعلا الدخول قيدا في حرمة امهات النساء وتبعهم علي ذلك بشر المريسي ومحمد بن شجاع ووجهه البناء علي ان الشرط والاستثناء اذا تعقب كلمات منسوقة انصرف الي الكل ورد بان المذكور في الاية ليس شرطا بل صفة ولا يلزم وصف المعطوف عليه بوصف المعطوف ثم يبطل جوازه في هذا م--وضع باستلزامه كون الشء الواحد معمول عاملين وذلك ان النساء المضاف اليه امهات مخفوض بالاضافة والمجرور بمن بها فلو كان الموصول وهو قوله اللاتي دخلتم بهن -------صفة لهما لزم ذلك وهذا بناء علي اعتبار الصفة هنا بمعني الشرط وابطله في الكشاف بلزوم كون من مستعملا في معنيين متخالفين في اطلاق واحد وهو البيان بالنسبة الي النساء المضاف اليهن امهات والابتداء بالنسبة الي الرباءب لانه المناسب فيهما قال الشيخ سعد الدين في حواشيه وما يقال ان الابتداء معني كلي صادق علي جميع معاني من فضرب من التاويل والتشبيه ثم قال نعم قد يستعمل في ايصال شء فيتناول ايصال الامهات بالنساء لانهن والدات وبالرباءب لانهن مولودات فحينءذ يصح -هل من نساءكم------- متعلقا بالامهات والرباءب جميعا حالا منهما وفاءدة ايصال الامهات بالنساء بعد	1348	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1589	false	3114592370407531835	0	300	0	1614	1614	300	بها او لم يدخل اذا كان نكاح البنت صحيحا span classmatnمن غير قيد الدخول ولا ببنت امراته التي دخل بها لثبوت قيد الدخول بالنص سواء كانت في حجره او في حجر غيره لان ذكر الحجر خرج مخرج العادة لا مخرج الشرط ولهذا اكتفي في موضع الاحلال بنفي الدخول spanspan classmatnhr span فتح القدير اما بالفاسد فلا تحرم الام الا اذا وطء بنتها ويدخل في ام امراته جداتها قوله من غير قيد الدخول عليه عمر وابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهم والجمهور واليه رجع ابن مسعود بناء علي ان تقييد المعطوف بصفة او حال كما في الاية فان قوله--- من نساءكم النساء حال من الرباءب لا يوجب تقييد المعطوف عليه به لكنه يجوز ولا يمتنع ولهذا خالف فيه علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وناهيك بهما علما فجعلا الدخول قيدا في حرمة امهات النساء وتبعهم علي ذلك بشر المريسي ومحمد بن شجاع ووجهه البناء علي ان الشرط والاستثناء اذا تعقب كلمات منسوقة انصرف الي الكل ورد بان المذكور في الاية ليس شرطا بل صفة ولا يلزم وصف المعطوف عليه بوصف المعطوف ثم يبطل جوازه في هذا الموضع باستلزامه كون الشء الواحد معمول عاملين وذلك ان النساء المضاف اليه امهات مخفوض بالاضافة والمجرور بمن بها فلو كان الموصول وهو قوله اللاتي دخلتم بهن النساء صفة لهما لزم ذلك وهذا بناء علي اعتبار الصفة هنا بمعني الشرط وابطله في الكشاف بلزوم كون من مستعملا في معنيين متخالفين في اطلاق واحد وهو البيان بالنسبة الي النساء المضاف اليهن امهات والابتداء بالنسبة الي الرباءب لانه المناسب فيهما قال الشيخ سعد الدين في حواشيه وما يقال ان الابتداء معني كلي صادق علي جميع معاني من فضرب من التاويل والتشبيه ثم قال نعم قد يستعمل في ايصال شء فيتناول ايصال الامهات بالنساء لانهن والدات وبالرباءب لانهن مولودات فحينءذ يصح جعل من نساءكم النساء متعلقا بالامهات والرباءب جميعا حالا منهما وفاءدة ايصال الامهات بالنساء بعد-	1589	-2008034956363109394	1350	2643.5	1098	1618	83.43634033203125	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1348	true	-8431817923192248378	274	300	1464	1610	1610	300	اضافتها اليها في زيادة قيد الدخول لكن الاتفاق علي حرمة امهات النساء مدخولات كن او غير مدخولات يابي هذا المعني فمن هنا جعل متعلقا بالامهات برباءبكم-	1348	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1590	false	-1817762104672891874	0	25	0	138	1605	300	اضافتها اليها في زيادة قيد الدخول لكن الاتفاق علي حرمة امهات النساء مدخولات كن او غير مدخولات يابي هذا المعني فمن هنا جعل متعلقا--------- برباءبكم	1590	-2008034956363109394	137	260.0	113	147	93.19728088378906	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1349	true	6745268571174171582	0	243	0	1257	1581	300	فقط 1 ه ويمكن ان يجعل حالا من النساء المضاف اليهن امهات ومن الرباءب الا انه يستلزم جعل الحال من المضاف اليه وزاد بعضهم شبه الجزء في من جوزه بمسوغ من كون المضاف صالحا للعمل في الحال او جزءا للمضاف اليه وزاد بعضهم شبه الجزء في صحه حذفه والاستغناء عنه بالمضاف اليه نحو ملة ابراهيم حنيفا ق-------وله سوءا كانت في حجره او في حجر غيره وهو مذهب الجمهور وشرطه علي ورجع ابن مسعود الي قول الجمهور لان قيد الحجر خرج مخرج العادة والغالب اذا الغالب كون البنت مع الام عند زوج الام وهو المراد بالحجر هنا ولولا هذا لثبتت الاباحة عند انتنفاءه بدلالة اللفظ في غير محل النطق عند من يعتبر مفهوم المخالفة وبالرجوع الي الاصل وهو الاباحة عند من لا يعتبر المفهوم لان الخروج عنه الي الترحيم مقيد بقيد فاذا انتفي القيد رجع الي الاصل لا بدلالة اللفظ قوله ولهذا اي ولكونه لم يعتبر قيدا في الحرمة اكتفي في -وضع نفي الحرمة بنفي الدخول بقوله تعالي فان لم تكونوا دخلتم --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بهن فلا جناح عليكم------- فحيث خصه في موضع النفي بالذكر علمنا انه المعتبر في اضافة الحرمة والا لقيل فان لم تكونوا دخلتم بهن ولسن في حجوركم او فان لم تكونوا دخلتم بهن او لسن في حجوركم جريا علي العادة في اضافة نفي الحكم الي نفي تمام العلة المركبة او احد جزءيها الداءر وان صح اضافته الي نفي جزءءها المعين لكنه خلاف المستمر من الاستعمال هذا ويدخل في الحرمة بنات الر-يبة والربيب وان سفل لان الاسم يشملهن بخلاف حلاءل الابناء والاباء لانه اسم	1349	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1590	false	-1817762104672891874	25	300	138	1605	1605	300	فقط ا-ه ويمكن ان يجعل حالا من النساء المضاف اليهن امهات ومن الرباءب الا انه يستلزم جعل الحال من المضاف اليه وانما جوزه------------- من جوزه بمسوغ من كون المضاف صالحا للعمل في الحال او جزءا للمضاف اليه وزاد بعضهم شبه الجزء في صحة حذفه والاستغناء عنه بالمضاف اليه نحو ملة ابراهيم حنيفا البقرة قوله سواء كانت في حجره او في حجر غيره وهو مذهب الجمهور وشرطه علي ورجع ابن مسعود الي قول الجمهور لان قيد الحجر خرج مخرج العادة والغالب اذ- الغالب كون البنت مع الام عند زوج الام وهو المراد بالحجر هنا ولولا هذا لثبتت الاباحة عند انت-فاءه بدلالة اللفظ في غير محل النطق عند من يعتبر مفهوم المخالفة وبالرجوع الي الاصل وهو الاباحة عند من لا يعتبر المفهوم لان الخروج عنه الي التحريم مقيد بقيد فاذا انتفي القيد رجع الي الاصل لا بدلالة اللفظ قوله ولهذا اي ولكونه لم يعتبر قيدا في الحرمة اكتفي في موضع نفي الحرمة بنفي الدخول لقوله تعالي span classmatnقال ولا بامراة ابيه واجداده لقوله تعالي ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من النساء النساء ولا بامراة ابنه وبني اولاده لقوله تعالي وحلاءل ابناءكم الذين من اصلابكم النساء spanspan classmatnhr span فتح القدير فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم النساء فحيث خصه في موضع النفي بالذكر علمنا انه المعتبر في اضافة الحرمة والا لقيل فان لم تكونوا دخلتم بهن ولسن في حجوركم او فان لم تكونوا دخلتم بهن او لسن في حجوركم جريا علي العادة في اضافة نفي الحكم الي نفي تمام العلة المركبة او احد جزايها الداءر وان صح اضافته الي نفي جز-ءها المعين لكنه خلاف المستمر من الاستعمال هذا ويدخل في الحرمة بنات الربيبة والربيب وان سفل لان الاسم يشملهن بخلاف حلاءل الابناء والاباء لانه اسم-	1590	-2008034956363109394	1202	2326.5	969	1485	80.94276428222656	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1349	true	6745268571174171582	243	300	1257	1581	1581	300	خاص فلذا جاز التزويج بام زوجة الابن وبنتها وجاز للابن التزوج بام زوجة الاب وبنتها قوله ولا بامراة ابيه واجداده لقوله تعالي ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من النس-------اء اعلم ان امراة الاب والاجداد تحرم بمجرد العقد عليها والاية المذكورة استدل بها المشايخ صاحب النهاية وغيره علي ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا بناء علي ارادة الوطء بالنكاح فان-	1349	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1591	false	3300960576490450475	0	58	0	332	1645	300	خاص فلذا جاز التزويج بام زوجة الابن وبنتها وجاز للابن التزوج بام زوجة الاب وبنتها قوله ولا بامراة ابيه واجداده لقوله تعالي ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من النساء النساء اعلم ان امراة الاب والاجداد تحرم بمجرد العقد عليها والاية المذكورة استدل بها المشايخ صاحب النهاية وغيره علي ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا بناء علي ارادة الوطء بالنكاح فان	1591	-2008034956363109394	324	640.0	268	332	97.59036254882812	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1350	true	1952526063450611612	0	179	0	944	1573	300	اريد من حرمة امراة الاب والجد ما يطابقها من ارادة الوطء قصر عن افادة تمام الحكم المطلوب حيث قال ولا بامراة ابيه وتصدق امراة الاب بعقده عليها والا لم يفد الحكم في ذلك المحل فانما يصح علي اعتبار لفظ النكاح في نكاح الاباء في معني مجازي يعم العقد والوطء ولك النظر في تعيينه ويحتاج الي دليل يوجب اعتبارها في المجازي وليس لك ان تقول ثبتت حرمة الموطوءة بالاية والمعقود عليها بلا وطء بالاجماع لانه اذا كان الحكم الحرمة بمجرد العقد ولفظ الدليل صالح له كان مرادا منه بلا شبهة فان الاجماع تابع للنص او القياس عن احدهما يكون ولو كان عن علم ضروري يخلق لهم يثبت بذلك ان ذلك الحكم مراد من كلام الشارع اذا احتمله قوله لقوله تعالي وحلاءل ابناءكم------- ان اعتبر الحليلة من حلول الفراش او حل الازرار تناولت الموطوءة بملك اليمين او شبهة او زنا فيحرم الكل علي الاباء وهو الحكم الثابت عندنا كما تحرم المزني بها ومن ذكرنا للاباء علي الابناء ولا تتناول المعقود عليها للابن او بنيه وان سفلوا قبل الوطء والفرض امها بمجرد العقد تحرم علي الاباء وذلك باعتباره من الحل بكسر الحاء	1350	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1591	false	3300960576490450475	58	238	332	1282	1645	300	اريد من حرمة امراة الاب والجد ما يطابقها من ارادة الوطء قصر عن افادة تمام الحكم المطلوب حيث قال ولا بامراة ابيه وتصدق امراة الاب بعقده عليها والا لم يفد الحكم في ذلك المحل فانما يصح علي اعتبار لفظ النكاح في نكاح الاباء في معني مجازي يعم العقد والوطء ولك النظر في تعيينه ويحتاج الي دليل يوجب اعتبارها في المجازي وليس لك ان تقول ثبتت حرمة الموطوءة بالاية والمعقود عليها بلا وطء بالاجماع لانه اذا كان الحكم الحرمة بمجرد العقد ولفظ الدليل صالح له كان مرادا منه بلا شبهة فان الاجماع تابع للنص او القياس عن احدهما يكون ولو كان عن علم ضروري يخلق لهم يثبت بذلك ان ذلك الحكم مراد من كلام الشارع اذا احتمله قوله لقوله تعالي وحلاءل ابناءكم النساء ان اعتبر الحليلة من حلول الفراش او حل الاز-ار تناولت الموطوءة بملك اليمين او شبهة او زنا فيحرم الكل علي الاباء وهو الحكم الثابت عندنا كما تحرم المزني بها ومن ذكرنا للاباء علي الابناء ولا تتناول المعقود عليها للابن او بنيه وان سفلوا قبل الوطء والفرض انها بمجرد العقد تحرم علي الاباء وذلك باعتباره من الحل بكسر الحاء	1591	-2008034956363109394	942	1870.0	763	951	99.05362701416016	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1350	true	1952526063450611612	179	300	944	1573	1573	300	وقد قام الدليل علي حرمة المزني بها للابن علي الاب وهو ما سنذكره في موضعه فيجب اعتباره في اعم من الحل والحل ثم يراد من الابناء الفروع فتحرم حليلة الابن السافل علي الجد الاعلي من النسب وكما تحرم حليلة الابن من النسب تحرم حليلة الابن من الرضاع وذكر الاصلاب في الاية لاساقط حليلة المتبني وذكر بعضهم فيه خلافا للشافعي والمنقول عنهم ان ذكر الاصلا------------------------ب لاحلال حليلة الابن من الرضاع كمذهبنا فلا خلاف قوله ولا بامه من الرضاعة وكل من ذكرنا انه يحرم من اول الفصل الي هنا يحرم من الرضاع حتي لو ارضعت امراة صبيا حرم عليه زوجة زوج الظءر الذي نزل لبنها منه لانها امراة ابيه من الرضاعة ويحرم علي زوج الظءر امراة هذا الصبي لانها امراة ابنه من الرضاعة-	1350	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1592	false	685119689759644449	15	140	89	743	1586	300	وقد قام الدليل علي حرمة المزني بها للابن علي الاب وهو ما سنذكره في موضعه فيجب اعتباره في اعم من الحل والحل ثم يراد من الابناء الفروع فتحرم حليلة الابن السافل علي الجد الاعلي من النسب وكما تحرم حليلة الابن من النسب تحرم حليلة الابن من الرضاع وذكر الاصلاب في الاية لاسقاط حليلة المتبني وذكر بعضهم فيه خلافا للشافعي والمنقول عنهم ان ذكر الاصلاب لاحلال حليلة المتبني لا لاحلال حليلة الابن من الرضاع كمذهبنا فلا خلاف قوله ولا بامه من الرضاعة وكل من ذكرنا انه يحرم من اول الفصل الي هنا يحرم من الرضاع حتي لو ارضعت امراة صبيا حرم عليه زوجة زوج الظءر الذي نزل لبنها منه لانها امراة ابيه من الرضاعة ويحرم علي زوج الظءر امراة هذا الصبي لانها امراة ابنه من الرضاعة	1592	-2008034956363109394	626	1244.0	506	654	95.7186508178711	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1351	true	2716297931501950006	0	137	0	728	1556	300	وسنستوفي ذلك ان شاء الله تعالي في كتاب الرضاع قوله ولا يجمع بين اختين نكاحا اي عقدا ولا يملك يمين وط-ا وهذان تمييزان لنسبة اضافية والاصل بين نكاح اختين ووطءهما مملوكتين ولا فرق بين كونهما اختين من النسب او الرضاعة حتي قلنا لو كان له زوجتان رضيعتان ارضعتهما اجنبية فسد نكاحهما وعند الشافعي يفسد نكاح الثانية فقط واستدل بقوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف------- بناء علي ان التحريم المذكور اول الاية اضيف بواسطة العطف الي الجمع وهو اعم من كونه عقدا او وطا- وعن عثمان رضي الله عنه اباحة وطء المملوكتين قال لانهما احلتهما اية وحرمتهما اية اخري وهما هذه وقوله تعالي وما ملكت ايمانكم فرجع------- الحل قيل الظاهر ان عثمان رضي الله عنه ----الي قول الجمهور وان لم يرجع فالاجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق وانما يتم اذا لم يعتد بخلاف اهل الظاهر	1351	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1592	false	685119689759644449	140	280	743	1491	1586	300	وسنستوفي ذلك ان شاء الله تعالي في كتاب الرضاع قوله ولا يجمع بين اختين نكاحا اي عقدا ولا بملك يمين وطءا وهذان تمييزان لنسبة اضافية والاصل بين نكاح اختين ووطءهما مملوكتين ولا فرق بين كونهما اختين من النسب او الرضاعة حتي قلنا لو كان له زوجتان رضيعتان ارضعتهما اجنبية فسد نكاحهما وعند الشافعي يفسد نكاح الثانية فقط واستدل بقوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف النساء بناء علي ان التحريم المذكور اول الاية اضيف بواسطة العطف الي الجمع وهو اعم من كونه عقدا او وطءا وعن عثمان رضي الله عنه اباحة وطء المملوكتين قال لانهما احلتهما اية وحرمتهما اية اخري وهما هذه وقوله تعالي وما ملكت ايمانكم النساء فرجح الحل قيل الظاهر ان عثمان رضي الله عنه رجع الي قول الجمهور وان لم يرجع فالاجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق وانما يتم اذا لم يعتد بخلاف اهل الظاهر	1592	-2008034956363109394	722	1417.5	585	748	96.52406311035156	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1351	true	2716297931501950006	136	300	721	1556	1556	300	الظاهر وبتقدير عدمه فالمرجح التحريم عند المعارضة والحديث الذي ذكره وهو قوله صلي الله عليه وسلم من كان يءمن بالله واليوم الاخر الخ غريب وفي الباب احاديث كثيرة منها ما في الصحيحين عن ام حبيبة قالت يا رسول الله انكح اختي الحديث الي ان قال انها لا تحل لي وحديث ابي داود عن الترمذي عن ابي وهب الجيشاني انه سمع الضحاك بن فيروز يحدث عن ابيه فيروز الديلي قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان قال طلق ايهما شءت قال الترمذي حسن غريب وصححه البيهقي وابن حبان ولفظ ابي داود اختر ايهما شءت قوله فان تزوج اخت امه له قد وطءها صح النكاح خلافا لبعض المالكية وجه قولهم ان المنكوحة موطوءة حكما باعترافكم فيصير بالنكاح جامعا وط-ا حكما وهو باطل باعترافكم لانكم عللتم عدم جواز وطء الامة وان لم يكن وطء المنكوحة بلزوم الجمع وط-ا حكما وقد قلتم ان حكم وطء الامة السابق قاءم حتي استحب له لو اراد بيعها ان يستبرءها وما قيل حالة صدور العقد لا يكون جامعا وط-ا بل-	1351	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1593	false	2988283179088792938	6	170	40	879	1550	300	القدير وبتقدير عدمه فالمرجح التحريم عند المعارضة والحديث الذي ذكره وهو قوله صلي الله عليه وسلم من كان يءمن بالله واليوم الاخر الخ غريب وفي الباب احاديث كثيرة منها ما في الصحيحين عن ام حبيبة قالت يا رسول الله انكح اختي الحديث الي ان قال انها لا تحل لي وحديث ابي داود عن الترمذي عن ابي وهب الجيشاني انه سمع الضحاك بن فيروز يحدث عن ابيه فيروز الديلي قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان قال طلق ايهما شءت قال الترمذي حسن غريب وصححه البيهقي وابن حبان ولفظ ابي داود اختر ايهما شءت قوله فان تزوج اخت امة له قد وطءها صح النكاح خلافا لبعض المالكية وجه قولهم ان المنكوحة موطوءة حكما باعترافكم فيصير بالنكاح جامعا وطءا حكما وهو باطل باعترافكم لانكم عللتم عدم جواز وطء الامة وان لم يكن وطء المنكوحة بلزوم الجمع وطءا حكما وقد قلتم ان حكم وطء الامة السابق قاءم حتي استحب له لو اراد بيعها ان يستبرءها وما قيل حالة صدور العقد لا يكون جامعا وطءا بل	1593	-2008034956363109394	831	1638.0	668	839	99.0464859008789	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1352	true	-558885096552865479	0	130	0	672	1575	300	بعد تمامه فان ذلك حكمه فيتعقبه ليس بدافع فان صدوره من اهله مضافا الي محله وان كان ليس جمعا في نفسه لكنه يستلزمه حيث كان هو حكمه وهو لازم باطل شرعا وملزوم الباطل باطل فالعقد باطل وقد يوجد في صفحات كلامهم مواضع عللوا المنع فيها بمثله وقد يجاب بان هذا اللازم بيده ازالته فليس لازما علي وجه اللزوم فلا يضر بالصحة ويمنع من الوطء بعدها لقيامه اذ ذاك قوله ولا يطا الامة الحاصل انه لا يطا واحدة منهما بعد العقد حتي يحرم الامة علي نفسه بسبب كبيع الكل او البعض والهبة مع التسليم والاعتاق او بالكتابة والتزويج وعن ابي يوسف لا يحل المنكوحة بالكتابة وعنه لو ملك فرجها غيره لا تحل المنكوحة حتي تحيض المملوكة حيضة بعد وطءها لاحتمال كونها حاملا منه فعلي هذا لو حاضت بعد الوطء قبل التمليك	1352	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1593	false	2988283179088792938	170	300	879	1550	1550	300	بعد تمامه فان ذلك حكمه فيتعقبه ليس بدافع فان صدوره من اهله مضافا الي محله وان كان ليس جمعا في نفسه لكنه يستلزمه حيث كان هو حكمه وهو لازم باطل شرعا وملزوم الباطل باطل فالعقد باطل وقد يوجد في صفحات كلامهم مواضع عللوا المنع فيها بمثله وقد يجاب بان هذا اللازم بيده ازالته فليس لازما علي وجه اللزوم فلا يضر بالصحة ويمنع من الوطء بعدها لقيامه اذ ذاك قوله ولا يطا الامة الحاصل انه لا يطا واحدة منهما بعد العقد حتي يحرم الامة علي نفسه بسبب كبيع الكل او البعض والهبة مع التسليم والاعتاق او بالكتابة والتزويج وعن ابي يوسف لا تحل المنكوحة بالكتابة وعنه لو ملك فرجها غيره لا تحل المنكوحة حتي تحيض المملوكة حيضة بعد وطءها لاحتمال كونها حاملا منه فعلي هذا لو حاضت بعد الوطء قبل التمليك-	1593	-2008034956363109394	670	1334.0	541	672	99.70237731933594	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1352	true	-558885096552865479	130	300	672	1575	1575	300	حلت المنكوحة بمجرد التمليك وجه الظاهر ثبوت الحرمة بالكتابة وهو المقصود ومن هنا قال الشافعي ومالك واحمد تحل المنكوحة قبل تحريم المرقوقة ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سبب لان حرمة وطءها قد ثبتت بمجرد العقد فلا حاجة الي اشتراط التحريم بسبب اخر واجيبوا بان حكم وطء المرقوقة قاءم حتي لو اراد بيعها استحب له استبراءها فبالوطء يكون جامعا وط-ا حكما واطلاق الاية يمنعه هذا كلامهم وهو مصرح بما وعدناه انفا وهذا اذا كان النكاح صحيحا بخلاف الفاسد الا اذا دخل بالمنكوحة فيه فحينءذ تحرم الموطوءة لوجود الجمع حقيقة لانه وطء معتبر تترتب الاحكام عليه قوله لان المرقوقة ليست موطوءة حكما لان ملك اليمين لم يوضع للوطء بخلاف النكاح ولهذا لا يثبت نسب ولدها الا بدعوة فرع لو اشتري اختين ليس له وطءهما فان وطء احداهما او لمسها بشهوة لم يحل له وطء الاخري حتي يحرم الموطوءة بسبب ولو وطءها اثم ثم لا يحل له وطء واحدة منهما حتي يحرم الاخري بسبب ولو باع احداهما او وهبها او زوجها ثم ردت اليه المبيعة او رجع في الهبة او طلقت المنكوحة وانقضت عدتها لم يحل وطء واحدة-	1352	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1594	false	-5547659007279691987	0	235	0	1278	1608	300	حلت المنكوحة بمجرد التمليك وجه الظاهر ثبوت الحرمة بالكتابة وهو المقصود ومن هنا قال الشافعي ومالك واحمد تحل المنكوحة قبل تحريم المرقوقة span classmatnوان كان لم يطا المنكوحة لان المنكوحة موطوءة حكما ولا يطا المنكوحة للجمع الا اذا حرم الموطوءة علي نفسه لسبب من الاسباب فحينءذ يطا المنكوحة لعدم الجمع ويطا المنكوحة ان لم يكن وطء المملوكة لعدم الجمع وطءا اذ المرقوقة ليست موطوءة حكما فان تزوج اختين في عقدتين ولا يدري ايتهما اولي فرق بينه وبينهما لان نكاح احداهما باطل بيقين spanspan classmatnhr span فتح القدير بسبب لان حرمة وطءها قد ثبتت بمجرد العقد فلا حاجة الي اشتراط التحريم بسبب اخر واجيبوا بان حكم وطء المرقوقة قاءم حتي لو اراد بيعها استحب له استبراءها فبالوطء يكون جامعا وطءا حكما واطلاق الاية يمنعه هذا كلامهم وهو مصرح بما وعدناه انفا وهذا اذا كان النكاح صحيحا بخلاف الفاسد الا اذا دخل بالمنكوحة فيه فحينءذ تحرم الموطوءة لوجود الجمع حقيقة لانه وطء معتبر تترتب الاحكام عليه قوله لان المرقوقة ليست موطوءة حكما لان ملك اليمين لم يوضع للوطء بخلاف النكاح ولهذا لا يثبت نسب ولدها الا بدعوي فرع لو اشتري اختين ليس له وطءهما فان وطء احداهما او لمسها بشهوة لم يحل له وطء الاخري حتي يحرم الموطوءة بسبب ولو وطءها اثم ثم لا يحل له وطء واحدة منهما حتي يحرم الاخري بسبب ولو باع احداهما او وهبها او زوجها ثم ردت اليه المبيعة او رجع في الهبة او طلقت المنكوحة وانقضت عدتها لم يحل وطء واحدة	1594	-2008034956363109394	901	1768.5	732	1278	70.50078582763672	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1353	true	-1667295240510913070	0	65	0	332	1550	300	منهما حتي يحرم الاخري بسبب كما كان اولا قوله فان تزوج اختين في عقدتين ولا يدري ايتهما الاولي فرق بينه وبينهما هذا تفريع علي حرمة الجمع وقيد بعقدتين اذ لو كانا في عقدة واحدة بطلا يقينا وبعدم علم الاولية اذ لو علم صح النكاح الاول وبطل الثاني وله وطء الاولي الا ان يطا الثانية فتحرم الاولي الي انقضاء عدة الثانية كما لو وطء اخت امراته	1353	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1594	false	-5547659007279691987	235	300	1278	1608	1608	300	منهما حتي يحرم الاخري بسبب كما كان اولا قوله فان تزوج اختين في عقدتين ولا يدري اي-هما الاولي فرق بينه وبينهما هذا تفريع علي حرمة الجمع وقيد بعقدتين اذ لو كانا في عقدة واحدة بطلا يقينا وبعدم علم الاولية اذ لو علم صح النكاح الاول وبطل الثاني وله وطء الاولي الا ان يطا الثانية فتحرم الاولي الي انقضاء عدة الثانية كما لو وطء اخت امراته-	1594	-2008034956363109394	330	650.0	266	332	99.39759063720703	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1353	true	-1667295240510913070	65	300	332	1550	1550	300	بشبه -حيث تحرم امراته ما لم تنقض عدة ذات الشبهة وفي الدراية عن الكامل لو زني باحدي الاختين لا يقرب الاخري حتي تحيض الاخري حيضة وهذا مشكل والله سبحانه اعلم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله ولا وجه الي التعيين لعدم الاولوية طولب بالفرق بين هذا وبين ما اذا طلق احدي نساءه بعينها ونسيها حيث يءمر بالتعيين ولا يفارق الكل واجيب بامكانه هناك لا هنا لان نكاحهن كان متيقن الثبوت فله ان يدعي نكاح من شاء معينة منهن تمسكا بما كان متيقنا ولم يثبت هنا نكاح واحدة منهما بعينها فدعواه حينءذ تمسك بما لم يتحقق ثبوته قوله ولا الي التنفيذ مع التجهيل اي تنفيذ نكاحهما مع جهل المحللة منهما لانه تنفيذ الجمع بين الاختين او تنفيذ نكاح احداهما مع تجهيله بان ينفذ الاحد الداءر بينهما لعدم الفاءدة وهو حل الاستمتاع اذ لا-يقع الا في معينة ولا حل في المعينة او للضرر عليه بالزامه النفقة وساءر المواجب مع عدم حصول المقصود وعليها بصير ورتها معلقة لا ذات بعل في حق الوطء ولا مطلقة ولتضرر الاولي لو وقع تعيينه لغيرها وهي الصحيحة والثانية لوقوعها في الوطء الحرام وفي هذا نظر اذ لا ضرر عليها في الدنيا وهو ظاهر ولا في الاخرة لعدم قصد التجانف لاثم ولو قال وللضرر بالواو كان اولي لان كلا منهما لازم للتنفيذ مع التجهيل فتعين التفريق والظاهر انه طلاق حتي ينقص من طلاق كل منهما طلقة لو تزوجها بعد ذلك فان وقع قبل الدخول فله ان يتزوج ايتهما شاء للحال او بعده بهما فليس له باي واحدة منهما-	1353	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1595	false	-8282553902277254517	0	285	0	1525	1600	300	بشبهة حيث تحرم امراته ما لم تنقض عدة ذات الشبهة وفي الدراية عن الكامل لو زني باحدي الاختين لا يقرب الاخري حتي تحيض الاخري حيضة وهذا مشكل والله سبحانه اعلم span classmatnولا وجه الي التعيين لعدم الاولوية ولا الي التنفيذ مع التجهيل لعدم الفاءدة او للضرر فتعين التفريق ولهما نصف المهر لانه وجب للاولي منهما وانعدمت الاولوية للجهل بالاولية فيصرف اليهما وقيل لا بد من دعوي كل واحدة منهما انها الاولي او الاصطلاح لجهالة المستحقة spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله ولا وجه الي التعيين لعدم الاولوية طولب بالفرق بين هذا وبين ما اذا طلق احدي نساءه بعينها ونسيها حيث يءمر بالتعيين ولا يفارق الكل واجيب بامكانه هناك لا هنا لان نكاحهن كان متيقن الثبوت فله ان يدعي نكاح من شاء معينة منهن تمسكا بما كان متيقنا ولم يثبت هنا نكاح واحدة منهما بعينها فدعواه حينءذ تمسك بما لم يتحقق ثبوته قوله ولا الي التنفيذ مع التجهيل اي تنفيذ نكاحهما مع جهل المحللة منهما لانه تنفيذ الجمع بين الاختين او تنفيذ نكاح احداهما مع تجهيله بان ينفذ الاحد الداءر بينهما لعدم الفاءدة وهو حل الاستمتاع اذ لا يقع الا في معينة ولا حل في المعينة او للضرر عليه بالزامه النفقة وساءر المواجب مع عدم حصول المقصود وعليها بصير-ورتها معلقة لا ذات بعل في حق الوطء ولا مطلقة ولتضرر الاولي لو وقع تعيينه لغيرها وهي الصحيحة والثانية لوقوعها في الوطء الحرام وفي هذا نظر اذ لا ضرر عليها في الدنيا وهو ظاهر ولا في الاخرة لعدم قصد التجانف لاثم ولو قال وللضرر بالواو كان اولي لان كلا منهما لازم للتنفيذ مع التجهيل فتعين التفريق والظاهر انه طلاق حتي ينقص من طلاق كل منهما طلقة لو تزوجها بعد ذلك فان وقع قبل الدخول فله ان يتزوج ايتهما شاء للحال او بعده بهما فليس له باي واحدة منهما	1595	-2008034956363109394	1216	2257.0	984	1526	79.68545532226562	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1354	true	1328965771020188782	15	273	76	1379	1515	300	عدتها دون الاخري كي لا يصير جامعا وان بعده باحداهما فله ان يتزوجها في الحال دون الاخري فان عدتها تمنع من تزوج اختها قوله ولهما نصف المهر المسمي لهما بناء علي ان التفريق قبل الدخول مع تساوي مهريهما جنسا وقدرا سواء برهنت كل واحدة منهما علي انه- سابقة او ادعته فقط اما--- قالتا لا ندري السابقة منا لم يقض بشء فلو كان التفريق بعد الدخول وجب لكل منهما مهرها كاملا وفي النكاح الفاسد يقضي بمهر كامل وعقر كامل ويجب حمله علي ما اذا اتحد المسمي لهما قدرا وجنسا اما اذا اختلفا فيه فيتعذر ايجاب عقر اذ ليست احداهما اولي بجعلها ذات العقر من الاخري لانه فرع الحكم بانها ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الموطوءة في النكاح الفاسد هذا مع ان الفاسد ليس حكم الوطء فيه اذا سمي فيه العقر بل الاقل من المسمي ومهر المثل ولو اختلفا جنسا او قدرا قضي لكل واحدة بربع مهرها وان لم يكن في العقد تسمية تجب متعة واحدة لهما بدل نصف المهر وكل هذه الاحكام المذكورة بين الاختين ثابتة بين كل ما لا يجوز جمعه من المحارم والتقييد المذكور بقوله وقيل لا بد من دعوي كل واحدة منهما اي دعواهما انها الاولي او يصطلحان بان يقولا نصف المهر لنا عليه لا يعدونا فنصطلح علي اخده وما ذكره المشايخ يندفع به قول ابي يوسف انه لا شء لهما لجهالة المقضي لهما فهو كما لو قال لاحد هذين عندي الف لا يقضي بشء لجهالة المقضي له وعن محمد ان عليه مهرا كاملا بينهما نصفان لان الزوج اقر لجواز نكاح احداهما فيجب مهر كامل وجوابه انه يستلزم ايجاب القضاء بما تحقق عدم لزومه فان ايجاب كماله حكم الموت او الدخول	1354	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1596	false	-491848727108277032	0	300	0	1535	1535	300	عدتها دون الاخري كي لا يصير جامعا وان بعده باحداهما فله ان يتزوجها في الحال دون الاخري فان عدتها تمنع من تزوج اختها قوله ولهما نصف المهر المسمي لهما بناء علي ان التفريق قبل الدخول مع تساوي مهريهما جنسا وقدرا سواء برهنت كل واحدة منهما علي انها سابقة او ادعته فقط اما لو قالتا لا ندري السابقة منا لم يقض بشء فلو كان التفريق بعد الدخول وجب لكل منهما مهرها كاملا وفي النكاح الفاسد يقضي بمهر كامل وعقر كامل ويجب حمله علي ما اذا اتحد المسمي لهما قدرا وجنسا اما اذا اختلفا فيه فيتعذر ايجاب عقر اذ ليست احداهما اولي بجعلها ذات العقر من الاخري لانه فرع الحكم بانها span classmatnولا يجمع بين المراة وعمتها او خالتها او ابنة اخيها او ابنة اختها لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المراة علي عمتها ولا علي خالتها ولا علي ابنة اخيها ولا علي ابنة اختها وهذا مشهور spanspan classmatnhr span فتح القدير الموطوءة في النكاح الفاسد هذا مع ان الفاسد ليس حكم الوطء فيه اذا سمي فيه العقر بل الاقل من المسمي ومهر المثل ولو اختلفا جنسا او قدرا قضي لكل واحدة بربع مهرها وان لم يكن في العقد تسمية تجب متعة واحدة لهما بدل نصف المهر وكل هذه الاحكام المذكورة بين الاختين ثابتة بين كل من لا يجوز جمعه من المحارم والتقييد المذكور بقوله وقيل لا بد من دعوي كل واحدة منهما اي دعواه-ا انها الاولي او يصطلحان بان يقولا نصف المهر لنا عليه لا يعدونا فنصطلح علي اخذه وما ذكره المشايخ يندفع به قول ابي يوسف انه لا شء لهما لجهالة المقضي له-ا فهو كما لو قال لاحد هذين عندي الف لا يقضي بشء لجهالة المقضي له وعن محمد ان عليه مهرا كاملا بينهما نصفان لان الزوج اقر بجواز نكاح احداهما فيجب مهر كامل وجوابه انه يستلزم ايجاب القضاء بما تحقق عدم لزومه فان ايجاب كماله حكم الموت او الدخول-	1596	-2008034956363109394	1297	2550.0	1040	1538	84.3302993774414	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1354	true	1328965771020188782	273	300	1379	1515	1515	300	قوله ولا يجمع بين المراة وعمتها او-خالتها او ابنة اخيها او ابنة اختها تكرار لغير داع الا ان يكون للمبالغة في نفي الجمع بخلاف ما في الحديث-	1354	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1597	false	-5632450917711756099	0	28	0	138	1623	300	قوله ولا يجمع بين المراة وعمتها او خالتها او ابنة اخيها او ابنة اختها تكرار لغير داع الا ان يكون للمبالغة في نفي الجمع بخلاف ما في الحديث	1597	-2008034956363109394	136	262.0	110	138	98.55072784423828	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1355	true	5468201355652213828	1	240	3	1298	1599	300	قوله صلي الله عليه وسلم لا تنكح المراة علي عمتها ولا علي خالتها ولا علي ابنة اخيها ولا علي ابنة اختها رواه مسلم وابو داود والترمذي والنساءي فانه لا يستلزم منع نكاح المراة خال-------------تها منع القلب لجواز تخصيص العمة والحالة بمنع نكاح ابنة الاخ والاخت عليهما دون ادخالهما علي الابنة لزيادة تكرمتهما علي الابنة قال صلي الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الام في الصحيحين ويءنسه حرمة نكاح الامة علي الحرة مع جواز القلب فكان التكرار لدفع توهم ذلك بخلاف المذكور في الكتاب فانه لم يذكره الا بلفظ الجمع فلا يجري فيه ذلك التوهم وهذا ظاهر وغير هذا الحديث الذي ورد بلفظ الجمع لم يزد فيه علي قول لا يجمع بين المراة وعمتها ولا بين المراة وخالتها انتهي في الصحيحان قوله وهذا مشهور اعني الحديث المذكور ثابت في صحيحي مسلم وابن حبان ورواه ابو داود والترمذي والنساءي وتلقاه الصدر الاول بالقبول من الصحابة والتابعين ورواه الجم الغفير منهم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابو هريرة وجابر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وابو سعيد الخدري رضي الله عنهم فتجوز الزيادة به علي الكتاب يعني بالزيادة هنا تخصيص عموم قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم ل-------ا الزيادة المصطلحة من تقييد المطلق مع ان العموم المذكور مخصوص بالمشركة والمجوسية وبناته من الرضاعة فلو كان من اخبار الاحاد جاز التخصيص به ايضا غير متوقف علي كونه مشهورا والظاهر انه لا بد من ادعاء الشهرة لان الحديث موقعه النسخ لا التخصيص لان قوله تعالي ولا تنكحوا المشركات------- ناسخ لعموم قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم------- اذ لو	1355	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1597	false	-5632450917711756099	29	300	141	1623	1623	300	قوله صلي الله عليه وسلم لا تنكح المراة علي عمتها ولا علي خالتها ولا علي ابنة اخيها ولا علي ابنة اختها رواه مسلم وابو داود والترمذي والنساءي فانه لا يستلزم منع نكاح المراة علي عمتها او خالتها منع القلب لجواز تخصيص العمة والخالة بمنع نكاح ابنة الاخ والاخت عليهما دون ادخالهما علي الابنة لزيادة تكرمتهما علي الابنة قال صلي الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الام في الصحيحين ويءنسه حرمة نكاح الامة علي الحرة مع جواز القلب فكان التكرار لدفع توهم ذلك بخلاف المذكور في الكتاب فانه لم يذكره الا بلفظ الجمع فلا يجري فيه ذلك التوهم وهذا ظاهر وغير هذا الحديث الذي ورد بلفظ الجمع لم يزد فيه علي قول لا يجمع بين المراة وعمتها ولا بين المراة وخالتها انتهي في الصحيحين قوله وهذا مشهور اعني الحديث المذكور ثابت في صحيحي مسلم وابن حبان ورواه ابو داود والترمذي والنساءي وتلقاه الصدر الاول بالقبول من الصحابة والتابعين ورواه الجم الغفير منهم span classmatnيجوز الزيادة علي الكتاب بمثله ولا يجمع بين امراتين لو كانت احداهما رجلا لم يجز له ان يتزوج بالاخري لان spanspan classmatnhr span فتح القدير ابو هريرة وجابر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وابو سعيد الخدري رضي الله عنهم فتجوز الزيادة به علي الكتاب يعني بالزيادة هنا تخصيص عموم قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم النساء لا الزيادة المصطلحة من تقييد المطلق مع ان العموم المذكور مخصوص بالمشركة والمجوسية وبناته من الرضاعة فلو كان من اخبار الاحاد جاز التخصيص به ايضا غير متوقف علي كونه مشهورا والظاهر انه لا بد من ادعاء الشهرة لان الحديث موقعه النسخ لا التخصيص لان قوله تعالي ولا تنكحوا المشركات البقرة ناسخ لعموم قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم النساء اذ لو-	1597	-2008034956363109394	1288	2530.0	1050	1483	86.8509750366211	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1355	true	5468201355652213828	240	300	1298	1599	1599	300	تقدم لزم نسخه بالاية فلزم حل المشركات وهو منتف او تكرار النسخ وحاصله خلاف الاصل بيان الملازمة ان يكون السابق حرمة المشركات ثم ينسخ بالعام وهو واحل لكم ما وراء ذلكم -------ثم يجب تقدير ناسخ اخر لان الثابت الان الحرمة قوله ولا يجمع بين امراتين لو كانت كل واحدة منهما ذكرا لم يجز له ان يتزوج بالاخري ثني بعد ذكر-	1355	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1598	false	-1266433014390554088	0	61	0	309	1559	300	تقدم لزم نسخه بالاية فلزم حل المشركات وهو منتف او تكرار النسخ وحاصله خلاف الاصل بيان الملازمة ان يكون السابق حرمة المشركات ثم ينسخ بالعام وهو واحل لكم ما وراء ذلكم النساء ثم يجب تقدير ناسخ اخر لان الثابت الان الحرمة قوله ولا يجمع بين امراتين لو كانت كل واحدة منهما ذكرا لم يجز له ان يتزوج بالاخري ثني بعد ذكر	1598	-2008034956363109394	301	589.0	242	309	97.41100311279297	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1356	true	3443399712307277320	0	162	0	840	1596	300	ذلك الفرع باصل كلي يتخرج عليه هو وغيره كحرمة الجمع بين عمتين وخالتين وذلك ان يتزوج كل من رجلين او الاخر فيولد لكل منهما بنت فيكون كل من البنتين عمة للاخري او يتزوج كل من رجلين بنت الاخر ويولد لهما بنتان فكل من البنتين خالة للاخري فيمتنع الجمع بينهما والدليل علي اعتبار الاصل المذكور ما ثبت في الحديث برواية الطبراني وهو قوله فانكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم وروي ابو داود في مراسيله عن عيسي بن طلحة قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان تنكح المراة علي قريبتها مخافة القطيعة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاوجب تعدي الحكم المذكور وهو حرمة الجمع الي كل قرابة يفرض وصلها وهو ما تضمنه الاصل المذكور وبه تثبت الحجة علي الروافض والخوارج وعثمان البتي علي ما نقل عنه وداود الظاهري في اباحة الجمع بين غير الاختين وقد روي في خصوص العمتين والخالتين حديث عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه كره ان يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين	1356	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1598	false	-1266433014390554088	61	300	309	1559	1559	300	ذلك الفرع باصل كلي يتخرج عليه هو وغيره كحرمة الجمع بين عمتين وخالتين وذلك ان يتزوج كل من رجلين ام الاخر فيولد لكل منهما بنت فيكون كل من البنتين عمة للاخري او يتزوج كل من رجلين بنت الاخر ويولد لهما بنتان فكل من البنتين خالة للاخري فيمتنع الجمع بينهما والدليل علي اعتبار الاصل المذكور ما ثبت في الحديث برواية الطبراني وهو قوله فانكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم وروي ابو داود في مراسيله عن عيسي بن طلحة قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان تنكح المراة علي قريبتها مخافة القطيعة span classmatnالجمع بينهما يفضي بالقطيعة والقرابة المحرمة للنكاح محرمة للقطع ولو كانت المحرمية بينهما بسبب الرضاع يحرم لما روينا من قبل ولا باس بان يجمع بين امراة وبنت زوج كان لها من قبل لانه لا قرابة بينهما ولا رضاع وقال زفر لا يجوز لان ابنة الزوج لو قدرتها ذكرا لا يجوز له التزوج بامراة ابيه قلنا امراة الاب لو صورتها ذكرا جاز له التزوج بهذه والشرط ان يصور ذلك من كل جانب spanspan classmatnhr span فتح القدير فاوجب تعدي الحكم المذكور وهو حرمة الجمع الي كل قرابة يفرض وصلها وهو ما تضمنه الاصل المذكور وبه تثبت الحجة علي الروافض والخوارج وعثمان البتي علي ما نقل عنه وداود الظاهري في اباحة الجمع بين غير الاختين وقد روي في خصوص العمتين والخالتين حديث عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه كره ان يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين-	1598	-2008034956363109394	838	1657.0	677	1251	66.98641204833984	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1356	true	3443399712307277320	162	300	840	1596	1596	300	والخالتين وان تكلم في خصيف فالوجه قاءم بغيره وهذا مءيد قوله والقرابة المحرمة للنكاح اي بمقتضي اية المحرمات محرمة للقطع علي اسم الفاعل فيهما وفي الجمع القطع فلا يحل وفي بعض النسخ محرمة للقطع علي اسم المفعول في الثاني اي انما حرمت للقطع فانه عادة يقع التشاجر بين الزوجتين فيفضي الي القطيعة فلذلك حرمت تلك القرابات المنصوص عليهن في الاية اعني حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ا-------لي اخرها علي الرجل وان كان في بعضها غير ذلك ايضا كمنافاة الاحترام الواجب للامهات والعمات والخالات بالافتراش فيمكن ادراجه في القطيعة ولا شك ان الجمع افضي اليه لاكثرية المضارة بين الضراءر فكانت حرمة الجمع اولي من حرمة الاقارب قوله ولو كانت المحريمة بينهما اي بين المراتين بسبب الرضاع لا يحل الجمع لما روينا من قبل وهو قوله صلي الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فلا يجوز ان يجمع-	1356	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1599	false	-3915801544178089949	0	139	0	764	1590	300	والخالتين وان تكلم في خصيف فالوجه قاءم بغيره وهذا مءيد قوله والقرابة المحرمة للنكاح اي بمقتضي اية المحرمات محرمة للقطع علي اسم الفاعل فيهما وفي الجمع القطع فلا يحل وفي بعض النسخ محرمة للقطع علي اسم المفعول في الثاني اي انما حرمت للقطع فانه عادة يقع التشاجر بين الزوجتين فيفضي الي القطيعة فلذلك حرمت تلك القرابات المنصوص عليهن في الاية اعني حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم النساء الي اخرها علي الرجل وان كان في بعضها غير ذلك ايضا كمنافاة الاحترام الواجب للامهات والعمات والخالات بالافتراش فيمكن ادراجه في القطيعة ولا شك ان الجمع افضي اليه لاكثرية المضارة بين الضراءر فكانت حرمة الجمع اولي من حرمة الاقارب قوله ولو كانت المحرمية بينهما اي بين المراتين بسبب الرضاع لا يحل الجمع لما روينا من قبل وهو قوله صلي الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فلا يجوز ان يجمع	1599	-2008034956363109394	754	1495.0	617	764	98.69110107421875	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1357	true	8731288800109554445	0	161	0	827	1512	300	بين اختين من الرضاع او امراة وابنة اخ لها من الرضاع لانها عمتها او امراة وابنة اختها من الرضاع لانها خالتها من الرضاع قوله لانه لا قرابة بينهما ولا رضاع يعني ان الموجب لاعتبار ذلك الاصل وهو حرمة الجمع بين امراتين لو كانت كل منهما ذكرا حرمت عليه الاخري هو قيام القرابة المفترض وصلها او الرضاع المفترض وصل متعلقه واحترامه حتي لا يجوز ان يجمع بين اختين من الرضاع او عمة او خالة وابنة اخ او اخت من الرضاع وكذا كل محرمية بسبب الرضاع وكلاهما منتف في الربيبة وزوجة الاب فكان تحريم الجمع بينهما قولا لا بدليل وهذه اعني مسءلة الجمع بين الربيبة وزوجة ابيها مما اتفق عليه الاءمة الاربعة وقد جمع عبد الله بن جعفر بين زوجة علي وبنته ولم ينكر عليه احد من اهل زمانه وهم الصحابة والتابعون وهو دليل ظاهر علي الجواز اخرجه الدارقطني عن قثم مولي ابن عباس قال تزوج عبد الله بن جعفر بنت علي وامراة علي وذكره البخاري تعليقا قال وجمع عبد الله بن جعفر	1357	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1599	false	-3915801544178089949	139	300	764	1590	1590	300	بين اختين من الرضاع او امراة وابنة اخ لها من الرضاع لانها عمتها او امراة وابنة اختها من الرضاع لانها خالتها من الرضاع قوله لانه لا قرابة بينهما ولا رضاع يعني ان الموجب لاعتبار ذلك الاصل وهو حرمة الجمع بين امراتين لو كانت كل منهما ذكرا حرمت عليه الاخري هو قيام القرابة المفترض وصلها او الرضاع المفترض وصل متعلقه واحترامه حتي لا يجوز ان يجمع بين اختين من الرضاع او عمة او خالة وابنة اخ او اخت من الرضاع وكذا كل محرمية بسبب الرضاع وكلاهما منتف في الربيبة وزوجة الاب فكان تحريم الجمع بينهما قولا لا بدليل وهذه اعني مسالة الجمع بين الربيبة وزوجة ابيها مما اتفق عليه الاءمة الاربعة وقد جمع عبد الله بن جعفر بين زوجة علي وبنته ولم ينكر عليه احد من اهل زمانه وهم الصحابة والتابعون وهو دليل ظاهر علي الجواز اخرجه الدارقطني عن قثم مولي ابن عباس قال تزوج عبد الله بن جعفر بنت علي وامراة علي وذكره البخاري تعليقا قال وجمع عبد الله بن جعفر-	1599	-2008034956363109394	825	1644.0	665	827	99.75816345214844	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1357	true	8731288800109554445	161	300	827	1512	1512	300	بين ابنة علي وامراة علي وتعليقاته صحيحه قال ابن سيرين وكرهه الحسن مرة ثم قال لا باس به وقدمنا قريبا انه لا-باس ان يتزوج الرجل امراة ويتزوج ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بنه امها او بنتها لانه لا مانع وقد تزوج محمد بن الحنفية امراة وزوج ابنه بنتها قوله ومن زني بامراة حرمت عليه امها اي وان علت فتدخل --جدات بناء علي ما قدمه من ان الام هي الاصل لغة وابنتها وان سفلت وكذا تحرم المزني بها علي اباء الزاني واجداده وان علوا وابناءه وان سفلوا هذا اذا لم يفضها الزاني فان افضاها لا تثبت هذه الحرمات لعدم تيقن كونه في الفرج الا اذا حبلت وعلم كونه منه وعن ابي يوسف قال اكره له الام والبنت وقال محمد التنزه احب الي ولكن لا افرق بينه وبين امها وقد يقال اذا كان المس بشهوة تنتشر بها الالة محرما يجب القول بالتحريم اذا افضاها ان لم-	1357	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1600	false	1997253185985969624	0	166	0	851	1572	300	بين ابنة علي وامراة علي وتعليقاته صحيحة قال ابن سيرين وكرهه الحسن مرة ثم قال لا باس به وقدمنا قريبا انه لا باس ان يتزوج الرجل امراة ويتزوج span classmatnقال ومن زني بامراة حرمت عليه امها وبنتها وقال الشافعي الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لانها نعمة فلا تنال بالمحظور spanspan classmatnhr span فتح القدير ابنه امها او بنتها لانه لا مانع وقد تزوج محمد بن الحنفية امراة وزوج ابنه بنتها قوله ومن زني بامراة حرمت عليه امها اي وان علت فتدخل الجدات بناء علي ما قدمه من ان الام هي الاصل لغة وابنتها وان سفلت وكذا تحرم المزني بها علي اباء الزاني واجداده وان علوا وابناءه وان سفلوا هذا اذا لم يفضها الزاني فان افضاها لا تثبت هذه الحرمات لعدم تيقن كونه في الفرج الا اذا حبلت وعلم كونه منه وعن ابي يوسف قال اكره له الام والبنت وقال محمد التنزه احب الي ولكن لا افرق بينه وبين امها وقد يقال اذا كان المس بشهوة تنتشر بها الالة محرما يجب القول بالتحريم اذا افضاها ان لم	1600	-2008034956363109394	683	1333.5	545	851	80.2585220336914	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1358	true	6676157839908075279	0	134	0	724	1603	300	ينزل وان انزل فعلي الخلاف الاتي وان انتشر معه او زاد انتشاره كما في غيره والجواب ان العلة هو الوطء السبب للولد وثبوت الحرمة بالمس ليس الا لكونه سببا لهذا الوطء ولم يتحقق في صورة الافضاء ذلك اذا لم يتحقق كونه في القبل ولا بد من كونها مشتهاة حالا او ماضيا وعن ابي يوسف اذا وطء صغيرة لا تشتهي تثبت الحرمة قياسا علي العجوز الشوهاء ولهما ان العلة وطء سبب للولد وهو منتف في الصغيرة التي لا تشتهي بخلاف الكبيرة لجواز وقوقعه كابراهيم وزكريا عليهما السلام وله ان يقول الامكان العقلي ثابت فيهما والعادي منتف عنهما فتساويا والقصتان علي خلاف العادة لا توجبان الثبوت العادي ولا تخراجان العادة عن النفي ولا يتعلق بالوطء في الدبر حرمة خلافا لما عن الاوزاعي واحمد ووجهه ما تضمنه الجواب المذكور وبقولنا قال مالك في رواية واحمد خلافا للشافعي	1358	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1600	false	1997253185985969624	166	300	851	1572	1572	300	ينزل وان انزل فعلي الخلاف الاتي وان انتشر معه او زاد انتشاره كما في غيره والجواب ان العلة هو الوطء السبب للولد وثبوت الحرمة بالمس ليس الا لكونه سببا لهذا الوطء ولم يتحقق في صورة الافضاء ذلك اذا لم يتحقق كونه في القبل ولا بد من كونها مشتهاة حالا او ماضيا وعن ابي يوسف اذا وطء صغيرة لا تشتهي تثبت الحرمة قياسا علي العجوز الشوهاء ولهما ان العلة وطء سبب للولد وهو منتف في الصغيرة التي لا تشتهي بخلاف الكبيرة لجواز وقو-عه كابراهيم وزكريا عليهما السلام وله ان يقول الامكان العقلي ثابت فيهما والعادي منتف عنهما فتساويا والقصتان علي خلاف العادة لا توجبان الثبوت العادي ولا تخر-جان العادة عن النفي ولا يتعلق بالوطء في الدبر حرمة خلافا لما عن الاوزاعي واحمد ووجهه ما تضمنه الجواب المذكور وبقولنا قال مالك في رواية واحمد خلافا للشافعي-	1600	-2008034956363109394	721	1427.0	588	724	99.58563232421875	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1358	true	6676157839908075279	134	300	724	1603	1603	300	ومالك في اخري وقولنا قول عمر وابن مسعود وابن عباس في الاصح وعمران بن الحصين وجابر وابي وعاءشة وجمهور التابعين كالبصري والشعبي والنخعي والاوزاعي وطاوس وعطاء ومجاهد وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وحماد والثوري واسحاق بن راهوية ولو ولدت منه بنتا بان زني ببكر وامسكها حتي ولدت بنتا حرمت عليه هذه البنت لانها بنته حقيقة وان لم ترثه ولم تجب نفقتها عليه ولم تصر امهاتها امهات اولاد لقوله صلي الله عليه وسلم الولد للفراش فان المراد به الولد الذي يترتب عليه احكام الشرع الا ان حكم الحرمة عارضة فيه قوله تعالي حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم------- والمخلوقة من ماءة بنته حقيقة لغة ولم يثبت نقل في اسم البنت والولد شرعا والاتفاق علي حرمة الابن من الزنا علي امه فعلمنا ان حكم الحرمة مما اعتبر فيه جهة الحقيقة ثم هو الجازي علي المعهود من الاحتياط في امر الخروج وبحرمة البنت من الزنا قال مالك في المشهور واحمد خلافا للشافعي وعلي هذا الخلاف اخته من الزنا وبنت اخيه او بنت اخته او ابنه منه بان زني ابوه او-	1358	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1601	false	-3895272125271587374	0	166	0	885	1625	300	ومالك في اخري وقولنا قول عمر وابن مسعود وابن عباس في الاصح وعمران بن الحصين وجابر وابي وعاءشة وجمهور التابعين كالبصري والشعبي والنخعي والاوزاعي وطاوس وعطاء ومجاهد وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وحماد والثوري واسحاق بن راهويه ولو ولدت منه بنتا بان زني ببكر وامسكها حتي ولدت بنتا حرمت عليه هذه البنت لانها بنته حقيقة وان لم ترثه ولم تجب نفقتها عليه ولم تصر امهاتها امهات اولاد لقوله صلي الله عليه وسلم الولد للفراش فان المراد به الولد الذي يترتب عليه احكام الشرع الا ان حكم الحرمة عارضه فيه قوله تعالي حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم النساء والمخلوقة من ماءه بنته حقيقة لغة ولم يثبت نقل في اسم البنت والولد شرعا والاتفاق علي حرمة الابن من الزنا علي امه فعلمنا ان حكم الحرمة مما اعتبر فيه جهة الحقيقة ثم هو الجاري علي المعهود من الاحتياط في امر الخروج وبحرمة البنت من الزنا قال مالك في المشهور واحمد خلافا للشافعي وعلي هذا الخلاف اخته من الزنا وبنت اخيه وبن--ت اخته او ابنه منه بان زني ابوه او	1601	-2008034956363109394	870	1720.5	706	887	98.08342742919922	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1359	true	4165758055153695880	0	106	0	569	1562	300	اخوه او اخته او ابنه فاولدوا بنتا فانها تحرم علي الاخ والعم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والخال والجد ووجه قوله ظاهر من الكتاب قوله ولنا ان الوطء سبب الجزءية اعلم ان الدليل يتم بان يقال هو وطء سبب للولد فيتعلق به التحريم قياسا علي الوطء الحلال بناء علي الغاء وصف الحل في المناط وهو يعتبره فهذا منشا الافتراق ونحن نبين الغاءه شرعا بان الوطء الامة المشتركة وجارية الابن والمكاتبة والمظاهر منها وامته المجوسية والحاءض والنفساء ووطء المحرم والصاءم كله حرام وتثبت به الحرمة المذكورة فعلم ان المعتبر في الاصل هو ذات الوطء من غير نظر لكونه حلالا او حر-ما وما رواه من قوله صلي الله عليه وسلم لا يحرم الحرام	1359	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1601	false	-3895272125271587374	166	300	885	1625	1625	300	اخوه او اخته او ابنه فاولدوا بنتا فانها تحرم علي الاخ والعم span classmatnولنا ان الوطء سبب الجزءية بواسطة الولد حتي يضاف الي كل واحد منهما كملا فتصير اصولها وفروعها كاصوله وفروعه وكذلك علي العكس spanspan classmatnhr span فتح القدير والخال والجد ووجه قوله ظاهر من الكتاب قوله ولنا ان الوطء سبب الجزءية اعلم ان الدليل يتم بان يقال هو وطء سبب للولد فيتعلق به التحريم قياسا علي الوطء الحلال بناء علي الغاء وصف الحل في المناط وهو يعتبره فهذا منشا الافتراق ونحن نبين الغاءه شرعا بان وط--ء الامة المشتركة وجارية الابن والمكاتبة والمظاهر منها وامته المجوسية والحاءض والنفساء ووطء المحرم والصاءم كله حرام وتثبت به الحرمة المذكورة فعلم ان المعتبر في الاصل هو ذات الوطء من غير نظر لكونه حلالا او حراما وما رواه من قوله صلي الله عليه وسلم لا يحرم الحرام-	1601	-2008034956363109394	564	1105.0	459	743	75.90847778320312	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1359	true	4165758055153695880	106	297	569	1545	1562	300	غير مجري علي ظاهره ارايت لو بال او صب خمرا في ماء قليل مملوك له لم يكن حراما مع انه يحرم استعماله فيجب كون المراد ان الحرام لا يحرم باعتبار كونه حراما وحينءذ نقول بموجبه اذا لم نقل باثبات الزنا حرمة المصاهرة باعتبار كونه زنا بل باعتبار كونه وط-ا هذا لو صح الحديث لكن حديث ابن عباس مضعف بعثمان بن عبد الرحمن الوقاصي علي ما طعن فيه يحيي بن معين بالكذب وقال البخاري والنساءي وابو داود ليس بشء وذكره عبد الحق عن ابن عمر ثم قال في اسناده اسحاق بن ابي فروة وهو متروك وحديث عاءشة ضعف بانه من كلام بعض قضاة اهل العراق قاله الامام احمد وقيل من كلام ابن عباس وخالفه كبار الصحابة وقد استدل بقوله تعالي ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من الن-------ساء بناء علي ان المراد بالنكاح الوطء اما لانه الحقيقة اللغوية او مجاز يجب الحمل عليه بقرينة قوله تعالي انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا------- وانما الفاحشة الوطء لا نفس العقد ويمكن منع هذا بل نفس لفظه الذي وضعه الشارع لاستباحة الفروج اذا ذكر لاستباحة ما حرم الله من منكوحات الاباء اي المعقود عليهن لهم بعد ما جعله الله قبيحا قبيح وقدمنا للمصنف اعتبار الاية دليلا	1359	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1602	false	-1602281032699876143	0	193	0	991	1534	300	غير مجري علي ظاهره ارايت لو بال او صب خمرا في ماء قليل مملوك له لم يكن حراما مع انه يحرم استعماله فيجب كون المراد ان الحرام لا يحرم باعتبار كونه حراما وحينءذ نقول بموجبه اذا لم نقل باثبات الزنا حرمة المصاهرة باعتبار كونه زنا بل باعتبار كونه وطءا هذا لو صح الحديث لكن حديث ابن عباس مضعف بعثمان بن عبد الرحمن الوقاصي علي ما طعن فيه يحيي بن معين بالكذب وقال البخاري والنساءي وابو داود ليس بشء وذكره عبد الحق عن ابن عمر ثم قال في اسناده اسحاق بن ابي فروة وهو متروك وحديث عاءشة ضعف بانه من كلام بعض قضاة اهل العراق قاله الامام احمد وقيل من كلام ابن عباس وخالفه كبار الصحابة وقد استدل لقوله تعالي ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من النساء النساء بناء علي ان المراد بالنكاح الوطء اما لانه الحقيقة اللغوية او مجاز يجب الحمل عليه بقرينة قوله تعالي انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا النساء وانما الفاحشة الوطء لا نفس العقد ويمكن منع هذا بل نفس لفظه الذي وضعه الشارع لاستباحة الفروج اذا ذكر لاستباحة ما حرم الله من منكوحات الاباء اي المعقود عليهن لهم بعد ما جعله الله قبيحا قبيح وقدمنا للمصنف اعتبار الاية دليلا	1602	-2008034956363109394	975	1933.0	784	991	98.38546752929688	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1360	true	-2585774462884434576	0	69	0	325	1567	300	عليها للاب وقد روي اصحابنا احاديث كثيرة منها قال رجل يا رسول الله اني زنيت بامراة في الجاهلية افانكح ابنتها قال لا اري ذلك ولا يصلح ان تنكح امراة تطلع من ابنتها علي ما تطلع عليه منها وهو مرسل ومنقطع وفيه ابو بكر بن عبد الرحمن ابن ام حكيم ومن طريق ابن وهب عن ابي ايوب عن ابن جريج ان النبي صلي الله عليه وسلم قال في الذي يتزوج	1360	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1602	false	-1602281032699876143	231	300	1211	1534	1534	300	عليها للاب وقد روي اصحابنا احاديث كثيرة منها قال رجل يا رسول الله اني زنيت بامراة في الجاهلية افانكح ابنتها قال لا اري ذلك ولا يصلح ان تنكح امراة تطلع من ابنتها علي ما تطلع عليه منها وهو مرسل ومنقطع وفيه ابو بكر بن عبد الرحمن -بن ام حكيم ومن طريق ابن وهب عن ابي ايوب عن ابن جريج ان النبي صلي الله عليه وسلم قال في الذي يتزوج-	1602	-2008034956363109394	323	636.0	255	325	99.38461303710938	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1360	true	-2585774462884434576	69	300	325	1567	1567	300	المراة فيغمز ولا يزيد علي ذلك لا يتزوج ابنتها وهو مرسل ومنقطع الا ان هذا لا يقدح عندنا اذا كانت الرجال ثقات فالحاصل ان المنقولات تكافات وقوله نعمة فلا تنال بالمحظور مغلطة فان النعمة ليست التحريم من حيث هو تحريم لانه تضييق ولذا اتسع الحل لرسول الله صلي الله عليه وسلم من الله سبحانه بل من حيث هو يترتب علي المصاهرة فحقيقة النعمة هي المصاهرة لانها هي التي تصير الاجنبي قريبا وعضدا وساعدا يهمه ما اهمك ولا مصاهرة بالزنا فالصهر زوج البنت مثلا لا من الزني ببنت الانسان فانتفي الصهرية وفاءدتها ايضا اذ الانسان ينفر عن الزاني ببنته فلا يتعرف به بل يعاديه فاني ينتفع به فالمرجع القياس وقد بينا فيه الغاء وصف زاءد علي كونه وط-ا وظهر ان حديث الجزءية واضافة الولد الي كل منهما كملا لايح-تاج اليه في تمام الدليل الا ان الشيخ ذكره بيانا لحكمة العلة يعني ان الحكمة في ثبوت الحرمة بهذا الوطء كونه سببا للجزءية بواسطة الولد المضاف الي كل منهما كملا وهو ان انفصل فلا بد من اختلاط ما ولا يخفي ان الاختلاط لا يحتاج تحققه الي الولد والا لم تثبت الحرمة بوطء غير معلق والواقع خلافة فتضمنت جزءه والاستمتاع بالجزء حرام لقوله صلي الله عليه وسلم ناكح اليد ملعون الا في موضع الضرورة وهي المنكوحة والا لاستلزم البقاء متزوجا حرجا عظيما تضيق عنده الاموال والنساء واذا تضمنت جزءه صارت امهاتها كامهاته وبناتها وبناته كبناته فيحرمن عليه كما تحرم امهاته وبناته حقيقة او نقول وهو-	1360	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1603	false	4285358651430225643	0	231	0	1235	1600	300	المراة فيغمز ولا يزيد علي ذلك لا يتزوج ابنتها وهو مرسل ومنقطع الا ان هذا لا يقدح عندنا اذا كانت الرجال ثقات فالحاصل ان المنقولات تكافات وقوله نعمة فلا تنال بالمحظور مغلطة فان النعمة ليست التحريم من حيث هو تحريم لانه تضييق ولذا اتسع الحل لرسول الله صلي الله عليه وسلم من الله سبحانه بل من حيث هو يترتب علي المصاهرة فحقيقة النعمة هي المصاهرة لانها هي التي تصير الاجنبي قريبا وعضدا وساعدا يهمه ما اهمك ولا مصاهرة بالزنا فالصهر زوج البنت مثلا لا من --زني ببنت الانسان فانتفي الصهرية وفاءدتها ايضا اذ الانسان ينفر عن الزاني ببنته فلا يتعرف به بل يعاديه فاني ينتفع به فالمرجع القياس وقد بينا فيه الغاء وصف زاءد علي كونه وطءا وظهر ان حديث الجزءية واضافة الولد الي كل منهما كملا لا يحتاج اليه في تمام الدليل الا ان الشيخ ذكره بيانا لحكمة العلة يعني ان الحكمة في ثبوت الحرمة بهذا الوطء كونه سببا للجزءية بواسطة الولد المضاف الي كل منهما كملا وهو ان انفصل فلا بد من اختلاط ما ولا يخفي ان الاختلاط لا يحتاج تحققه الي الولد والا لم تثبت الحرمة بوطء غير معلق والواقع خلافه فتضمنت جزاه والاستمتاع بالجزء حرام لقوله صلي الله عليه وسلم ناكح اليد ملعون الا في موضع الضرورة وهي المنكوحة والا لاستلزم البقاء متزوجا حرجا عظيما تضيق عن-ه الاموال والنساء واذا تضمنت جزاه صارت امهاتها كامهاته وبناتها------- كبناته فيحرمن عليه كما تحرم امهاته وبناته حقيقة او نقول وهو	1603	-2008034956363109394	1227	2422.5	998	1245	98.55421447753906	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1361	true	-2972528966386917039	0	68	0	363	1496	300	الاوجه--- بالانفصال لا تنقطع نسبة الجزءية وهي المدار وعند عدم العلوق غاية ما يلزم كون المظنة خالية عن الحكمة وذلك لا يمنع التعليل كالملك المرفه قوله ومن مسته امراة بشهوة اي بدون حاءل او بحاءل رقيق تصل معه حرارة البدن الي اليد وقيل المدار وجود الحجم وفي مس الشعر روايتان ونقل فيه اختلاف المشايخ ومسه امراة كذلك ويشترط كونها مشتهاة حالا او ماضيا فلو مس عجوزا بشهوة او	1361	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1603	false	4285358651430225643	231	300	1235	1600	1600	300	الاوجه ان بالانفصال لا تنقطع نسبة الجزءية وهي المدار وعند عدم العلوق غاية ما يلزم كون المظنة خالية عن الحكمة وذلك لا يمنع التعليل كالملك المرفه قوله ومن مسته امراة بشهوة اي بدون حاءل او بحاءل رقيق تصل معه حرارة البدن الي اليد وقيل المدار وجود الحجم وفي مس الشعر روايتان ونقل فيه اختلاف المشايخ ومسه امراة كذلك ويشترط كونها مشتهاة حالا او ماضيا فلو مس عجوزا بشهوة او-	1603	-2008034956363109394	362	713.0	295	366	98.9071044921875	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1361	true	-2972528966386917039	68	300	363	1496	1496	300	جامعها تثبت الحرمة وكذا اذا كانت صغيرة تش----------------------------------------------------تهي قال ابن الفضل بنت تسع سنين مشتهاة من غير تفصيل وبنت خمس سنين فما دونها لا بلا تفصيل وبنت ثمان او سبع او ست ان كانت عبلة كانت مشتهاة والا فلا وكذا يشترط في الذكر حتي لو جامع ابن اربع سنين زوجة ابيه لا تثبت به حرمة المصاهرة وهذا ما وعدناه من قريب ولا فرق في ثبوت الحرمة بالمس بين كونه عامدا او ناسيا او مكرها او مخطءا حتي لو ايقظ زوجته ليجامعها فوصلت يده الي بنته منها فقرصها بشهوة وهي ممن تشتهي يظن انها امها حرمت عليه الام حرمة مءبدة ولك ان تصورها من جانبها بان ايقظته هي كذلك فقرصت ابنه من غيرها وقوله بشهوة في موضع الحال فيفيد اشتراط الشهوة حال المس فلو مس بغير شهوة ثم اشتهي عن ذلك المس لا تحرم عليه وما ذكر في حد الشهوة من ان الصحيح ان تنتشر الالة او تزداد انتشارا 1 ه قول السرخسي وشيخ الاسلام وكثير من المشايخ لم يشترطوا سوي ان يميل قلبه اليها ويشتهي جماعها وفرع عليه ما لو انتشر فطلب امراته فاولج بين فخذي بنتها خطا لا تحرم عليه الام ما لم يزدد الانتشار ثم هذا الحد في حق الشاب اما الشيخ والعنين فحدها تحرك قلبه او زيادة تحركه ان كان متحركا لا مجرد ميلان النفس فانه يوجد فيمن لا شهوة له اصلا كالشيخ الفاني والمراهق كالبالغ حتي لو مس واقر انه بشهوة تثبت الحرمة عليه وكان ابن مقاتل لا-	1361	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1604	false	3271417627653981942	0	238	0	1185	1488	300	جامعها تثبت الحرمة وكذا اذا كانت صغيرة span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير تشتهي قال ابن الفضل بنت تسع سنين مشتهاة من غير تفصيل وبنت خمس سنين فما دونها لا بلا تفصيل وبنت ثمان او سبع او ست ان كانت عبلة كانت مشتهاة والا فلا وكذا يشترط في الذكر حتي لو جامع ابن اربع سنين زوجة ابيه لا تثبت به حرمة المصاهرة وهذا ما وعدناه من قريب ولا فرق في ثبوت الحرمة بالمس بين كونه عامدا او ناسيا او مكرها او مخطءا حتي لو ايقظ زوجته ليجامعها فوصلت يده الي بنته منها فقرصها بشهوة وهي ممن تشتهي يظن انها امها حرمت عليه الام حرمة مءبدة ولك ان تصورها من جانبها بان ايقظته هي كذلك فقرصت ابنه من غيرها وقوله بشهوة في موضع الحال فيفيد اشتراط الشهوة حال المس فلو مس بغير شهوة ثم اشتهي عن ذلك المس لا تحرم عليه وما ذكر في حد الشهوة من ان الصحيح ان تنتشر الالة او تزداد انتشارا هو- قول السرخسي وشيخ الاسلام وكثير من المشايخ لم يشترطوا سوي ان يميل قلبه اليها ويشتهي جماعها وفرع عليه ما لو انتشر فطلب امراته فاولج بين فخذي بنتها خطا لا تحرم عليه الام ما لم يزدد الانتشار ثم هذا الحد في حق الشاب اما الشيخ والعنين فحدها تحرك قلبه او زيادة تحركه ان كان متحركا لا مجرد ميلان النفس فانه يوجد فيمن لا شهوة له اصلا كالشيخ الفاني والمراهق كالبالغ حتي لو مس واقر انه بشهوة تثبت الحرمة عليه وكان ابن مقاتل لا	1604	-2008034956363109394	1128	2238.0	898	1186	95.10961151123047	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1362	true	5791752066737640775	0	61	0	303	1497	300	يفتي بالحرمة علي هذين لانه لا-يعتبر الا تحرك الالة ثم وجود الشهوة من احدهما كاف ولم يحدوا الحد المحرم منها في حق الحرمة واقله تحرك القلب علي وجه يشوش الخاطر هذا وثبوت الحرمة بمسها مشروط بان يصدقها او يقع في اكبر رايه صدقها وعلي هذا ينبغي ان يقال في مسه اياها لا تحرم علي ابيه وابنه الا ان يصدقاه او يغلب	1362	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1604	false	3271417627653981942	238	300	1185	1488	1488	300	يفتي بالحرمة علي هذين لانه لا يعتبر الا تحرك الالة ثم وجود الشهوة من احدهما كاف ولم يحدوا الحد المحرم منها في حق الحرمة واقله تحرك القلب علي وجه يشوش الخاطر هذا وثبوت الحرمة بمسها مشروط بان يصدقها او يقع في اكبر رايه صدقها وعلي هذا ينبغي ان يقال في مسه اياها لا تحرم علي ابيه وابنه الا ان يصدقاه او يغلب-	1604	-2008034956363109394	302	594.0	242	304	99.34210205078125	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1362	true	5791752066737640775	61	291	303	1459	1497	300	علي ظنهما صدقه ثم رايت عن ابي يوسف انه ذكر في الامالي ما يفيد ذلك قال امراة قبلت ابن زوجها وقالت كان عن شهوة ان كذبها الزوج لا يفرق بينهما ولو صدقها وقعت الفرقة ووجب نصف المهر ان كان قبل الدخول ويرجع به الاب علي الابن ان تعمد الفساد ولو وطءها الابن حتي وقعت الفرقة ووجبت نصف المهر لا يرجع علي الابن لانه وجب عليه الحد بهذا الوطء فلا يجب المهر وتقبل الشهادة علي الاقرار بالمس والتقبيل بشهوة ولو اقر بالتقبيل وانكر الشهوة ولم يكن انتشار في بيوع الاصل والمنتقي يصدق وفي مجموع النوازل لا يصدق لو قبلها علي الفم قال صاحب الخلاصة وبه كان يفتي الامام خالي وقال القاضي الامام يصدق في جميع المواضع حتي رايته افتي في المراة اذا اخذت ذكر الختن في الخصومة فقالت كان عن غير شهوة انها تصدق 1 ه ولا اشكال في هذا فان وقوعه في حالة الخصومة ظاهر في عدم الشهوة بخلاف ما اذا قبلها منتشرا فانه لا يصدق في دعوي عدم الشهوة والحاصل انه اذا اقر بالنظر وانكر الشهوة صدق بلا خلاف وفي المباشرة اذا قال بلا شهوة لا يصدق بلا خلاف فيما اعلم وفي التقبيل اذا انكر الشهوة اختلف فيه قيل لا يصدق لانه لا يكون الا عن شهوة غالبا فلا يقبل الا ان يظهر خلافه بالانتشار ونحوه وقيل يقبل وقيل بالتفصيل بين كونه علي الراس والجبهة والخد فيصدق او علي الفم فلا والارجح هذا الا ان الخد يتر-ءي الحاقه بالفم	1362	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1605	false	3932004155334043937	0	229	0	1155	1544	300	علي ظنهما صدقه ثم رايت عن ابي يوسف انه ذكر في الامالي ما يفيد ذلك قال امراة قبلت ابن زوجها وقالت كان عن شهوة ان كذبها الزوج لا يفرق بينهما ولو صدقها وقعت الفرقة ووجب نصف المهر ان كان قبل الدخول ويرجع به الاب علي الابن ان تعمد الفساد ولو وطءها الابن حتي وقعت الفرقة ووجب- نصف المهر لا يرجع علي الابن لانه وجب عليه الحد بهذا الوطء فلا يجب المهر وتقبل الشهادة علي الاقرار بالمس والتقبيل بشهوة ولو اقر بالتقبيل وانكر الشهوة ولم يكن انتشار في بيوع الاصل والمنتقي يصدق وفي مجموع النوازل لا يصدق لو قبلها علي الفم قال صاحب الخلاصة وبه كان يفتي الامام خالي وقال القاضي الامام يصدق في جميع المواضع حتي رايته افتي في المراة اذا اخذت ذكر الختن في الخصومة فقالت كان عن غير شهوة انها تصدق ا-ه ولا اشكال في هذا فان وقوعه في حالة الخصومة ظاهر في عدم الشهوة بخلاف ما اذا قبلها منتشرا فانه لا يصدق في دعوي عدم الشهوة والحاصل انه اذا اقر بالنظر وانكر الشهوة صدق بلا خلاف وفي المباشرة اذا قال بلا شهوة لا يصدق بلا خلاف فيما اعلم وفي التقبيل اذا انكر الشهوة اختلف فيه قيل لا يصدق لانه لا يكون الا عن شهوة غالبا فلا يقبل الا ان يظهر خلافه بالانتشار ونحوه وقيل يقبل وقيل بالتفصيل بين كونه علي الراس والجبهة والخد فيصدق او علي الفم فلا والارجح هذا الا ان الخد يتراءي الحاقه بالفم	1605	-2008034956363109394	1153	2290.0	924	1157	99.65428161621094	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1363	true	-4173530945502874041	0	252	0	1295	1536	300	عليه البينة ان هذا المدعي تزوج امها او قبلها او لمسها بشهوة علي ان قوله بشهوة قيد في اللمس والقبلة بناء علي ارادة القبلة علي الفم ونحوه او في اللمس فقط ان اريد غير الفم ونحوه والحاصل ان الدعوي اذا وافقت الظاهر قبلت والا ردت فيراعي الظهور وفي المحيط لو كان لرجل جارية فقال وطءتها لا تحل لابنه وان كانت في غير ملكه تحل لابنه ان كذبه لان الظاهر يشهد له قوله وقال الشافعي لا تحرم قيل عليه ان ثبوت خلافه مستفاد من المسءلة السابقة بطريق اولي فلا حاجة الي نقله مرة اخري اجيب بان المس المتكلم فيه هنا مفروض في الحلال وان كان لا تفاوت عندنا بين المس الحلال والحرام وثبوت خلافه في المس الحلال لا يوقف عليه بالسابقة وحينءذ لا بد من فرض كون الممسوس امته علي ما في شرح المجمع حيث قال المراد بالمراة المنظور اليها يعني التي فيها خلاف الشافعي الامة يعني امته لانه اما لانه اما ان يراد المنكوحة او الاجنبية او الامة لا سبيل الي الاول لان ام المنكوحة حرمت بالعقد وبنتها بالنظر واللمس لا ان حرمته-ا جميعا بالنظر والمس فلا يستقيم في المنكوحة الا فاءدة التحريم في الربيبة دون الام ولا سبيل الي الاجنبية لان الدخول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بها لا يوجب حرمة المصاهرة عند الشافعي قوله والمعتبر النظر الي الفرج الداخل وعن ابي يوسف النظر الي منابت الشعر المحرم وقال محمد ان ينظر الي الشق وجع ظاهر الرواية ان هذا حكم تعلق بالفرج والداخل فرج من كل وجه والخارج فرج من وجه وان الاحتراز عن النظر الي الفرج الخارج متعذر فسقط اعتباره 1 ه ولقاءل ان يمنع	1363	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1606	false	4074146588239642551	8	300	33	1560	1560	300	عليه البينة ان هذا المدعي تزوج امها او قبلها او لمسها بشهوة علي ان قوله بشهوة قيد في اللمس والقبلة بناء علي ارادة القبلة علي الفم ونحوه او في اللمس فقط ان اريد غير الفم ونحوه والحاصل ان الدعوي اذا وافقت الظاهر قبلت والا ردت فيراعي الظهور وفي المحيط لو كان لرجل جارية فقال وطءتها لا تحل لابنه وان كانت في غير ملكه تحل لابنه ان كذبه لان الظاهر يشهد له قوله وقال الشافعي لا تحرم قيل عليه ان ثبوت خلافه مستفاد من المسالة السابقة بطريق اولي فلا حاجة الي نقله مرة اخري اجيب بان المس المتكلم فيه هنا مفروض في الحلال وان كان لا تفاوت عندنا بين المس الحلال والحرام وثبوت خلافه في المس الحلال لا يوقف عليه بالسابقة وحينءذ لا بد من فرض كون الممسوس امته علي ما في شرح المجمع حيث قال المراد بالمراة المنظور اليها يعني التي فيها خلاف الشافعي الامة يعني امته لانه ---------اما ان يراد المنكوحة او الاجنبية او الامة لا سبيل الي الاول لان ام المنكوحة حرمت بالعقد وبنتها بالنظر واللمس لا ان حرمتهما جميعا بالنظر والمس فلا يستقيم في المنكوحة الا فاءدة التحريم في الربيبة دون الام ولا سبيل الي الاجنبية لان الدخول span classmatnوالمعتبر النظر الي الفرج الداخل ولا يتحقق ذلك الا عند اتكاءها ولو مس فانزل فقد قيل انه يوجب الحرمة والصحيح انه لا يوجبها لانه بالانزال تبين انه غير مفض الي الوطء وعلي هذا اتيان المراة في الدبر spanspan classmatnhr span فتح القدير بها لا يوجب حرمة المصاهرة عند الشافعي قوله والمعتبر النظر الي الفرج الداخل وعن ابي يوسف النظر الي منابت الشعر --محرم وقال محمد ان ينظر الي الشق وجه ظاهر الرواية ان هذا حكم تعلق بالفرج والداخل فرج من كل وجه والخارج فرج من وجه وان الاحتراز عن النظر الي الفرج الخارج متعذر فسقط اعتباره ا-ه ولقاءل ان يمنع-	1606	-2008034956363109394	1279	2516.5	1031	1540	83.05194854736328	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1363	true	-4173530945502874041	252	300	1295	1536	1536	300	الثاني ويقول في الاول قد ت--م للمصنف في فصل الغسل من اول الكتاب ما اذا نقل نظيره الي هنا كان هذا التعليل موجبا للحرمة بالنظر الي الخارج وهو قوله ولنا انه متي وجب الغسل من وجه فالاحتياط في الايجاب والموضع الذي نحن فيه موضع الاحتياط وقد يجاب بان-	1363	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1607	false	-89876691070507949	0	48	0	244	1543	300	الثاني ويقول في الاول قد تقدم للمصنف في فصل الغسل من اول الكتاب ما اذا نقل نظيره الي هنا كان هذا التعليل موجبا للحرمة بالنظر الي الخارج وهو قوله ولنا انه متي وجب الغسل من وجه فالاحتياط في الايجاب والموضع الذي نحن فيه موضع الاحتياط وقد يجاب بان	1607	-2008034956363109394	241	471.5	194	244	98.77049255371094	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1364	true	-8097618741401303506	0	248	0	1297	1550	300	نفس هذا الحكم وهو التحريم بالمس ثبوته بالاحتياط فلا يجب الاحتياط في الاحتياط فروع النظر من وراء الزجاج الي الفرج محرم بخلاف النظر في المراة ولو كانت في الماء فنظر فيه فراي فرجها---- ثبتت الحرمة ولو كانت علي الشط فنظر في الماء فراي فراي فرجها لا يحرم كان العلة والله اعلم ان المرءي في المراه مثاله لا هو وبهذا عللوا الحنث فيما اذا حلف لا ينظر الا وجه فلان فنظره في المراة او الماء وعلي هذا فالتحريم به من وراء الزجاج بناء علي نفوذ البصر منه فيري نفس المرءي بخلاف المراة والماء وهذا ينفي كون الابصار من المراة ومن الماء بواسطة انعكاس الاشعة والا لراه بعينه بل بانطباع مثل الصورة فيهما بخلاف المرءي في الماء لان البصر ينفذ فيه اذا كان صافيا فيري نفس ما-فيه وان كان لا-يراه علي الوجه الذي هو عليه ولهذا كان له الخيار اذا اشتري سمكة راها في ماء بحيث تءخذ منه بلا حيلة وتحقيق سبب اختلاف المرءي فيه في فن اخر ثم شرط الحرمة بالنظر او المس ان لاي-نزل فان انزل قال الازوجندي وغيره تثبت لان بمجرد المس بشهوة تثبت الحرمة والانزال لا يوجب رفعها بعد الثبوت والمختار لا تثبت كقول المصنف وشمس الاءمة والبزدوي بناء علي ان الامر موقوف حال المس الي ظهور عاقبته ان ظهر انه لم ينزل حرمت والا-لا والاستدلال واضح في الكتاب الا ان اقامة السبب اذا نيط الحكم بالمسبب انما تكون لخفاء المسبب والا فهو تعليق بغير المناط لغير حاجة والاولي ادعاء كون المناط شرعا نفس الاستمتاع بمحل الولد بالنظر واللمس نظرا الي ان الاثار جاءت بالحرمة في	1364	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1607	false	-89876691070507949	48	300	244	1543	1543	300	نفس هذا الحكم وهو التحريم بالمس ثبوته بالاحتياط فلا يجب الاحتياط في الاحتياط فروع النظر من وراء الزجاج الي الفرج محرم بخلاف النظر في المراة ولو كانت في الماء فنظر فيه فراي فرجها فيه ثبتت الحرمة ولو كانت علي الشط فنظر في الماء فراي فر-----جها لا يحرم كان العلة والله اعلم ان المرءي في المراة مثاله لا هو وبهذا عللوا الحنث فيما اذا حلف لا ينظر الي وجه فلان فنظره في المراة او الماء وعلي هذا فالتحريم به من وراء الزجاج بناء علي نفوذ البصر منه فيري نفس المرءي بخلاف المراة والماء وهذا ينفي كون الابصار من المراة ومن الماء بواسطة انعكاس الاشعة والا لراه بعينه بل بانطباع مثل الصورة فيهما بخلاف المرءي في الماء لان البصر ينفذ فيه اذا كان صافيا فيري نفس ما فيه وان كان لا يراه علي الوجه الذي هو عليه ولهذا كان له الخيار اذا اشتري سمكة راها في ماء بحيث تءخذ منه بلا حيلة وتحقيق سبب اختلاف المرءي فيه في فن اخر ثم شرط الحرمة بالنظر او المس ان لا ينزل فان انزل قال الاوزجندي وغيره تثبت لان بمجرد المس بشهوة تثبت الحرمة والانزال لا يوجب رفعها بعد الثبوت والمختار لا تثبت كقول المصنف وشمس الاءمة والبزدوي بناء علي ان الامر موقوف حال المس الي ظهور عاقبته ان ظهر انه لم ينزل حرمت والا لا والاستدلال واضح في الكتاب الا ان اقامة السبب اذا نيط الحكم بالمسبب انما تكون لخفاء المسبب والا فهو تعليق بغير المناط لغير حاجة والاولي ادعاء كون المناط شرعا نفس الاستمتاع بمحل الولد بالنظر واللمس نظرا الي ان الاثار جاءت بالحرمة في-	1607	-2008034956363109394	1286	2535.5	1040	1305	98.54405975341797	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1364	true	-8097618741401303506	248	300	1297	1550	1550	300	المس ونحوه وقد روي في الغاية السمعانية حديث ام هانء عنه صلي الله عليه وسلم انه قال من نظر الي فرج امراة بشهوة حرمت عليه امها وابنتها وفي الحديث ملعون من نظر الي فرج امراة وابنتها وعن عمر انه جرد جارية ونظر اليها ثم استوهبها منه بعض بنيه فقال اما انها لا-	1364	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1608	false	-6636410460781334845	0	52	0	254	1523	300	المس ونحوه وقد روي في الغاية السمعانية حديث ام هانء عنه صلي الله عليه وسلم انه قال من نظر الي فرج امراة بشهوة حرمت عليه امها وابنتها وفي الحديث ملعون من نظر الي فرج امراة وابنتها وعن عمر انه جرد جارية ونظر اليها ثم استوهبها منه بعض بنيه فقال اما انها لا	1608	-2008034956363109394	253	501.0	202	254	99.6063003540039	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1365	true	303328294020744615	0	186	0	916	1545	300	تحل لك وهذا ان تم كان دليل ابي يوسف في كون النظر الي منابت الشعر كافيا وعن ابن عمر قال اذا جامع الرجل المراة او قبلها او لمسها بش-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هوة او نظر الي فرجها بشهوة حرمت علي ابيه وابنه وحرمت عليه امها وابنتها وعن مسروق انه قال بيعوا جاريتي هذه اما اني لم اصب منها الا ما يحرمها علي ولدي من المس والقبلة قوله لو يجز له ان يتزوج باختها حتي تنقضي عدتها وفي المبسوط لا تتزوج المراة في عدة اختها من نكاح فاسد او جاءز عن طلاق باءن وقال الشافعي ان كانت العدة عن طلاق باءن جاز وعلي هذا الخلاف تزوج اربع سوي المعتدة عن باءن وبقوله قال مالك وبقولنا قال احمد وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس ذكره سليمان بن يسار عنهم وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة السلماني ومجاهد والثوري والنخعي وروي مذهبه عن زيد بن ثابت الا ان ابا يوسف ذكر في الامال- رجوع زيد عن هذا القول وكذا ذكره الطحاوي حكي ان مراون شاور الصحابة في هذا فاتفقوا علي التفريق بينهما وخالفهم زيد ثم رجع الي قولهم وقال عبيدة ما اجتمع اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم علي شء كاجتماعهم	1365	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1608	false	-6636410460781334845	52	300	254	1523	1523	300	تحل لك وهذا ان تم كان دليل ابي يوسف في كون النظر الي منابت الشعر كافيا وعن ابن عمر قال اذا جامع الرجل المراة او قبلها او لمسها span classmatnواذا طلق امراة طلاقا باءنا او رجعيا لم يجز له ان يتزوج باختها حتي تنقضي عدتها وقال الشافعي رحمه الله ان كانت العدة عن طلاق باءن او ثلاث يجوز لانقطاع النكاح بالكلية اعمالا للقاطع ولهذا لو وطءها مع العلم بالحرمة يجب الحد ولنا ان نكاح الاولي قاءم لبقاء بعض احكامه كالنفقة والمنع والفراش والقاطع تاخر عمله spanspan classmatnhr span فتح القدير بشهوة او نظر الي فرجها بشهوة حرمت علي ابيه وابنه وحرمت عليه امها وابنتها وعن مسروق انه قال بيعوا جاريتي هذه اما اني لم اصب منها الا ما يحرمها علي ولدي من المس والقبلة قوله لم يجز له ان يتزوج باختها حتي تنقضي عدتها وفي المبسوط لا تتزوج المراة في عدة اختها من نكاح فاسد او جاءز عن طلاق باءن وقال الشافعي ان كانت العدة عن طلاق باءن جاز وعلي هذا الخلاف تزوج اربع سوي المعتدة عن باءن وبقوله قال مالك وبقولنا قال احمد وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس ذكره سليمان بن يسار عنهم وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة السلماني ومجاهد والثوري والنخعي وروي مذهبه عن زيد بن ثابت الا ان ابا يوسف ذكر في الامالي رجوع زيد عن هذا القول وكذا ذكره الطحاوي حكي ان مروان شاور الصحابة في هذا فاتفقوا علي التفريق بينهما وخالفهم زيد ثم رجع الي قولهم وقال عبيدة ما اجتمع اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم علي شء كاجتماعهم-	1608	-2008034956363109394	910	1799.0	725	1270	71.6535415649414	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1365	true	303328294020744615	186	300	916	1545	1545	300	علي تحريم نكاح الاخت في عدة الاخت والمحافظة علي اربع قبل الظهر ثم ان علي محل النزاع يتجاذبه اصلان الطلاق الرجعي وما بعد انقضاء العدة فقاس الباءن علي الثاني بجامع انقطاع النكاح اعمالا للقاطع وهو الطلاق الباءن ويدل علي انقطاعه انه لو وطءها عالما بالحرمة حد وقسنا علي الاول بجامع قيام النكاح بناء علي منع انقطاعه بالكلية وهذا لان -ليس معني قولنا النكاح قاءم حال قيام العصمة والزوجية فضلا عن حالة وقوع الطلاق الرجعي الا قيام احكامه لان لفظ تزوجت وزوجت تلاشي بمجرد انقضاءه فقيامه بعده ليس الا قيام حكمه الراجع الي الاختصاص استمتاعا وامساكا وقد بقي الامساك والفراش في حق ثبوت النسب حال قيام عدة الباءن فيبقي النكاح من وجع واذا كان قاءما-	1365	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1609	false	-5239190112641767385	0	113	0	627	1586	300	علي تحريم نكاح الاخت في عدة الاخت والمحافظة علي اربع قبل الظهر ثم ان---- محل النزاع يتجاذبه اصلان الطلاق الرجعي وما بعد انقضاء العدة فقاس الباءن علي الثاني بجامع انقطاع النكاح اعمالا للقاطع وهو الطلاق الباءن ويدل علي انقطاعه انه لو وطءها عالما بالحرمة حد وقسنا علي الاول بجامع قيام النكاح بناء علي منع انقطاعه بالكلية وهذا لانه ليس معني قولنا النكاح قاءم حال قيام العصمة والزوجية فضلا عن حالة وقوع الطلاق الرجعي الا قيام احكامه لان لفظ تزوجت وزوجت تلاشي بمجرد انقضاءه فقيامه بعده ليس الا قيام حكمه الراجع الي الاختصاص استمتاعا وامساكا وقد بقي الامساك والفراش في حق ثبوت النسب حال قيام عدة الباءن فيبقي النكاح من وجه واذا كان قاءما	1609	-2008034956363109394	623	1230.5	512	631	98.73217010498047	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1366	true	-7245459662221153128	0	149	0	753	1485	300	من وجه حرم تزوج اختها واربع سواها من وجه فتحرم مطلقا الحاقا بالرجعي او بما لا يحصي من الاصول التي اجتمع فيها جهتا تحريم واباحة مع وجوب الاحتياط في امر الفروج ويخص تزوج الاخت في عدة الاخت دلالة النص المانع من الجمع بين الاختين فانه علل فيه بالقطعية وهي هنا اظهر والزم فان مواصلة اختها في حال حبسها بلا استمتاع اغيظ لها من مواصلتها مع مشاركتها في المتعة والفرع المستدل به علي الانقطاع بالكلية ممنوع فان الحد لا يجب علي اشارة كتاب الطلاق حيث قال فيه معتدة عن طلاق ثلاث جاءت بولد لاكثر من سنتين من يوم طلقها زوجها لم يكن الولد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للزوج اذا انكره ففيه دليل علي انه لو ادعي نسبه ثبت ويستلزم ان الوطء في عدة الثلاث ليس زنا مستعقبا لوجوب الحد والا لم يثبت نسبه فكان ذلك رواية في عدم الحد وان سلم كما في عبارة كتاب الحدود فغاية ما يفيد انقطاع الحل بالكلية وقد قلنا	1366	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1609	false	-5239190112641767385	113	300	627	1586	1586	300	من وجه حرم تزوج اختها واربع سواها من وجه فتحرم مطلقا الحاقا بالرجعي او بما لا يحصي من الاصول التي اجتمع فيها جهتا تحريم واباحة مع وجوب الاحتياط في امر الفروج ويخص تزوج الاخت في عدة الاخت دلالة النص المانع من الجمع بين الاختين فانه علل فيه بالقطيعة وهي هنا اظهر والزم فان مواصلة اختها في حال حبسها بلا استمتاع اغيظ لها من مواصلتها مع مشاركتها في المتعة والفرع المستدل به علي الانقطاع بالكلية ممنوع فان الحد لا يجب علي اشارة كتاب الطلاق حيث قال فيه معتدة عن طلاق ثلاث جاءت بولد لاكثر من سنتين من يوم طلقها زوجها لم يكن الولد span classmatnولهذا بقي القيد والحد لا يجب علي اشارة كتاب الطلاق وعلي عبارة كتاب الحدود يجب لان الملك قد زال في حق الحل فيتحقق الزنا ولم يرتفع في حق ما ذكرنا فيصير جامعا spanspan classmatnhr span فتح القدير للزوج اذا انكره ففيه دليل علي انه لو ادعي نسبه ثبت ويستلزم ان الوطء في عدة الثلاث ليس زنا مستعقبا لوجوب الحد والا لم يثبت نسبه فكان ذلك رواية في عدم الحد وان سلم كما في عبارة كتاب الحدود فغاية ما يفيد انقطاع الحل بالكلية وقد قلنا-	1609	-2008034956363109394	750	1481.0	602	960	78.125	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1366	true	-7245459662221153128	149	300	753	1485	1485	300	به علي ما ستسمعه وانما قلنا ان اثر النكاح قاءم من وجه وبه يقوم هو من وجه وبه تحرم الاخت من وجه وبه تحرم مطلقا وفي المجتبي جواز نكاح الاخت عي عدة الاخت يءدي الي جمع ماءة في رحم اختين لجواز العلوق بعد النكاح ويثبت في ال-عتدة النسب الي سنتين وهو ممتنع بالحديث 1 ه يعني قوله صلي الله عليه وسلم من كان يءمن بالله واليوم الاخر فلا يجمعن ماءه في رحم اختين ومثله لو علقت المطلقة قبل الطلاق ثم دخل باختها بعده يلزم ما ذكر ايضا فروع الاول اذا اخبر المطلق عن المطلقة انها اخبرته ان عدتها انقضت فاما تحتمله المدة او لا لا يصح نكاحه اختها في الثاني لانه لا يقبل قولها ولا قوله الا ان يفسره بما هو محتمل من اسقاط سقط مستبين الخلق وفي الاول يصح نكاحه اختها سواء سكتت المخبر عنها او صدقته او كذبته او كانت غاءبة وقال زفر اذا كذبته لا يصح نكاحه اختها-	1366	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1610	false	-4525308857304484086	0	150	0	733	1527	300	به علي ما ستسمعه وانما قلنا ان اثر النكاح قاءم من وجه وبه يقوم هو من وجه وبه تحرم الاخت من وجه وبه تحرم مطلقا وفي المجتبي جواز نكاح الاخت في عدة الاخت يءدي الي جمع ماءه في رحم اختين لجواز العلوق بعد النكاح ويثبت في المعتدة النسب الي سنتين وهو ممتنع بالحديث ا-ه يعني قوله صلي الله عليه وسلم من كان يءمن بالله واليوم الاخر فلا يجمعن ماءه في رحم اختين ومثله لو علقت المطلقة قبل الطلاق ثم دخل باختها بعده يلزم ما ذكر ايضا فروع الاول اذا اخبر المطلق عن المطلقة انها اخبرته ان عدتها انقضت فاما تحتمله المدة او لا لا يصح نكاحه اختها في الثاني لانه لا يقبل قولها ولا قوله الا ان يفسره بما هو محتمل من اسقاط سقط مستبين الخلق وفي الاول يصح نكاحه اختها سواء سكتت المخبر عنها او صدقته او كذبته او كانت غاءبة وقال زفر اذا كذبته لا يصح نكاحه اختها	1610	-2008034956363109394	728	1438.0	579	734	99.18256378173828	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1367	true	-8991634515684532553	0	148	0	790	1552	300	لانها امينة وقد قبل تكذيبها حتي استمرت نفقتها وثبت نسب ولدها اذا اتت به ومن ضرورة ثبوت النسب والنفقة القول بقيام العدة وهو يستلزم بطلان النكاح ولنا انه اخبر عن امر ديني بينه وبين الله تعالي وهو محتمل فيجب قبوله في الحال وتكذيبهما لا ينفع الا في حقها فقلنا ببقاء النفقة بخلاف نكاح الاخت لا-حق لها ----فلا تقبل فيه ولا يتسلزم الحكم بالنفقة الحكم شرعا بقيام العدة والفراش كالاختين المملوكتين بخلاف ما اذا ولدت فان من ضرورة القضاء بنسبه الحكم باسناد العلوق ف-تيقن بكذبه ثم قال في الاصل هنا ان مات لم ترثه وكان الميراث للاخري وذكر في كتاب الطلاق ان الميراث للاولي دون الاخري ولكن وضع المسالة فيما اذا كان مريضا حين قال اخبرتني ان عدتها انقضت وكذبته وانما يتحقق اختلاف الروايات في حكم الميراث اذا كان الطلاق رجعيا فاما الباءن وهو في الصحة فلا ميراث للاولي وان لم يخبر الزوج بها وفي كتاب الطلاق لما وضع	1367	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1610	false	-4525308857304484086	150	300	733	1527	1527	300	لانها امينة وقد قبل تكذيبها حتي استمرت نفقتها وثبت نسب ولدها اذا اتت به ومن ضرورة ثبوت النسب والنفقة القول بقيام العدة وهو يستلزم بطلان النكاح ولنا انه اخبر عن امر ديني بينه وبين الله تعالي وهو محتمل فيجب قبوله في الحال وتكذيبه-ا لا ينفع الا في حقها فقلنا ببقاء النفقة بخلاف نكاح الاخت لا حق لها فيه فلا تقبل فيه ولا يستلزم الحكم بالنفقة الحكم شرعا بقيام العدة والفراش كالاختين المملوكتين بخلاف ما اذا ولدت فان من ضرورة القضاء بنسبه الحكم باسناد العلوق فيتيقن بكذبه ثم قال في الاصل هنا ان مات لم ترثه وكان الميراث للاخري وذكر في كتاب الطلاق ان الميراث للاولي دون الاخري ولكن وضع المسالة فيما اذا كان مريضا حين قال اخبرتني ان عدتها انقضت وكذبته وانما يتحقق اختلاف الروايات في حكم الميراث اذا كان الطلاق رجعيا فاما الباءن وهو في الصحة فلا ميراث للاولي وان لم يخبر الزوج بها وفي كتاب الطلاق لما وضع-	1610	-2008034956363109394	786	1543.5	639	796	98.74372100830078	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1367	true	-8991634515684532553	148	300	790	1552	1552	300	المسالة في المريض وكان قد تعلق حقها بماله لم يقبل قوله في ابطال حقها كما في نفقتها وهنا وضعها في الصحيح ولا حق لها في ماله فكان قوله مقبولا في ابطال ارثها توضيحه ان بقوله ذلك اخبر ان الواقع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يعني الطلاق صار باءنا فكانه ابانها في صحته فلا ميراث لها ولو ابانها في مرضه كان لها الميراث وقيل هذا قول ابي حنيفة وابي يوسف لان عندهما يجوز جعل الرجعي باءنا خلافا لمحمد ومتي كان الميراث للاولي فلا ميراث للثانية الثاني لو اعتق ام ولده لم يحل له تزوج اختها حتي تنقضي عدتها ويحل اربع سواها عنده وعندهما تحل تحل الاخت ايضا قياس- علي تزوج الاربع ولان حقيقة الملك لم تمنع فكيف بالعدة وانما هي اثره وابو حنيفة يفرق بضعف الفراش قبل العتق وقوته بعده الا تري انه كان يتمكن من تزوجها قبله لا بعده حتي تنقضي فلو تزوج اختها بعد العتق كان مستلحقا نسب ولدي اختين في زمان واحد وهو لا يجوز-	1367	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1611	false	5569473967902670613	0	174	0	906	1540	300	المسالة في المريض وكان قد تعلق حقها بماله لم يقبل قوله في ابطال حقها كما في نفقتها وهنا وضعها في الصحيح ولا حق لها في ماله فكان قوله مقبولا في ابطال ارثها توضيحه ان بقوله ذلك اخبر ان الواقع span classmatnولا يتزوج المولي امته ولا المراة عبدها لان النكاح ما شرع الا مثمرا ثمرات مشتركة بين المتناكحين spanspan classmatnhr span فتح القدير يعني الطلاق صار باءنا فكانه ابانها في صحته فلا ميراث لها ولو ابانها في مرضه كان لها الميراث وقيل هذا قول ابي حنيفة وابي يوسف لان عندهما يجوز جعل الرجعي باءنا خلافا لمحمد ومتي كان الميراث للاولي فلا ميراث للثانية الثاني لو اعتق ام ولده لم يحل له تزوج اختها حتي تنقضي عدتها ويحل اربع سواها عنده وعندهما ----تحل الاخت ايضا قياسا علي تزوج الاربع ولان حقيقة الملك لم تمنع فكيف بالعدة وانما هي اثره وابو حنيفة يفرق بضعف الفراش قبل العتق وقوته بعده الا تري انه كان يتمكن من تزوجها قبله لا بعده حتي تنقضي فلو تزوج اختها بعد العتق كان مستلحقا نسب ولدي اختين في زمان واحد وهو لا يجوز	1611	-2008034956363109394	758	1491.0	608	910	83.29669952392578	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1368	true	7002151857159443238	0	126	0	637	1588	300	وهذا مفقود في الاربع سواها اذ غايته انه جمع بين فرش الخمس ولا باس به الثالث لزوج المرتدة اذا لحقت بدار الحرب تزوج اختها قبل انقضاء عدتها كما اذا ماتت لانه لا عدة عليها من المسلم للتباين فان عادت مسلمة فاما بعد تزوج الاخت او قبله ففي الاول لا يفسد نكاح الاخت لعدم عودة العدة وعند ابي يوسف تعود العدة وفي ابطال نكاح اختها عنه روايتان وفي الثاني كذلك عند ابي حنيفة لان العدة بعد سقوطهما لا تعود بلا سبب جديد وعندهما ليس له تزوج الاخت وعودها مسلمة يصير شرعا لحاقها كالغيبة الا تري انه يعاد اليها مالها فتعود معتدة قوله ولا يتزوج المولي امته ولو ملك بعضها ولا المراة عبدها وان لم تملك سوي سهم واحد منه وقد حكي في شرح الكنز الاجماع علي بطلانه	1368	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1611	false	5569473967902670613	174	300	906	1540	1540	300	وهذا مفقود في الاربع سواها اذ غايته انه جمع بين فرش الخمس ولا باس به الثالث لزوج المرتدة اذا لحقت بدار الحرب تزوج اختها قبل انقضاء عدتها كما اذا ماتت لانه لا عدة عليها من المسلم للتباين فان عادت مسلمة فاما بعد تزوج الاخت او قبله ففي الاول لا يفسد نكاح الاخت لعدم عود- العدة وعند ابي يوسف تعود العدة وفي ابطال نكاح اختها عنه روايتان وفي الثاني كذلك عند ابي حنيفة لان العدة بعد سقوطه-ا لا تعود بلا سبب جديد وعندهما ليس له تزوج الاخت وعودها مسلمة يصير شرعا لحاقها كالغيبة الا تري انه يعاد اليها مالها فتعود معتدة قوله ولا يتزوج المولي امته ولو ملك بعضها ولا المراة عبدها وان لم تملك سوي سهم واحد منه وقد حكي في شرح الكنز الاجماع علي بطلانه-	1611	-2008034956363109394	634	1253.0	509	637	99.52904510498047	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1368	true	7002151857159443238	126	300	637	1588	1588	300	وحكي غيره فيه خلاف الظاهرية قوله لان النكاح ما شرع الا مثمرا ثمرات مشتركة بين المتناكحين اي في الملك منها ما تختص هي بملكه كالنفقة والسكني والقذف والمنع من العزل الا باذنها ومنها ما يختص هو بملكه كوجوب التمكين والقرار في المنزل والتحصن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ عن غيره ومنها ما يكون الملك في كل منهما مشتركا كالاستمتاع مجامعة ومباشرة والولد في حق الاضافة واللملوكية تنافي المالكية فقد نافت لازم عقد النكاح ومنافي اللازم مناف للملزوم ولا وجه اذا تاملت بعد هذا التقرير للسءال القاءل يجوز كونها مملوكة من وجه الرق مالكة من جهة النكاح لان الفرض ان لازم النكاح ملك كل واحد لما ذكرنا من تلك الامور علي الخلوص والرق يمنعه من غير النفقة فنافاه ولو اشترت زوجها او شيءا منه فسد النكاح ويسقط المهر كما لو داين عبدا ثم اشتراه سقط الدين لانه لا يثبت للمولي علي عبده دين قوله ويجوز توزيج الكتابيات والاولي ان لا-يفعل ولا ياكل ذبيحتهم الا للضرورة وتكره الكتابية الحربية اجماعا لا نفتاح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باب الفتنة من امكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب وتعريض الولد علي التخلق باخلاق اهل الكفر وعلي-	1368	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1612	false	1269768428021376917	0	222	0	1266	1674	300	وحكي غيره فيه خلاف الظاهرية قوله لان النكاح ما شرع الا مثمرا ثمرات مشتركة بين المتناكحين اي في الملك منها ما تختص هي بملكه كالنفقة والسكني والقسم والمنع من العزل الا باذنها ومنها ما يختص هو بملكه كوجوب التمكين والقرار في المنزل والتحصن span classmatnوالمملوكية تنافي المالكية فيمتنع وقوع الثمرة علي الشركة ويجوز تزويج الكتابيات لقوله تعالي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب الماءدة اي العفاءف spanspan classmatnhr span فتح القدير عن غيره ومنها ما يكون الملك في كل منهما مشتركا كالاستمتاع مجامعة ومباشرة والولد في حق الاضافة والمملوكية تنافي المالكية فقد نافت لازم عقد النكاح ومنافي اللازم مناف للملزوم ولا وجه اذا تاملت بعد هذا التقرير للسءال القاءل يجوز كونها مملوكة من وجه الرق مالكة من جهة النكاح لان الفرض ان لازم النكاح ملك كل واحد لما ذكرنا من تلك الامور علي الخلوص والرق يمنعه من غير النفقة فنافاه ولو اشترت زوجها او شيءا منه فسد النكاح ويسقط المهر كما لو داين عبدا ثم اشتراه سقط الدين لانه لا يثبت للمولي علي عبده دين قوله ويجوز تزويج الكتابيات والاولي ان لا يفعل ولا ياكل ذبيحتهم الا للضرورة وتكره الكتابية الحربية اجماعا لا-نفتاح span classmatnولا فرق بين الكتابية الحرة والامة علي ما نبين من بعد ان شاء الله تعالي spanspan classmatnhr span فتح القدير باب الفتنة من امكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب وتعريض الولد علي التخلق باخلاق اهل الكفر وعلي	1612	-2008034956363109394	945	1846.0	773	1267	74.58563232421875	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1369	true	1843965316963919654	0	77	0	410	1577	300	الرق بان تسبي وهي حبلي فيولد رقيقا وان كان مسلما والكتابي من يءمن بنبي ويقر بكتاب والسامرية من اليهود اما من امن بزبور داود وصحف ابراهيم وشيث فهم اهل الكتاب تحل مناكحتهم عندنا ثم قال في المستصفي قالوا هذا يعني الحل اذا لم يعتقدوا المسيح الها اما اذا اعتقدوه فلا وفي مبسوط شيخ الاسلام ويجب ان لا-ياكلوا ذباءح اهل الكتاب اذا اعتقدوا ان المسيح اله وان عزيرا اله ولا يتزوجوا نساءهم وقيل عليه الفتوي ولكن بالنظر الي	1369	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1612	false	1269768428021376917	222	300	1266	1674	1674	300	الرق بان تسبي وهي حبلي فيولد رقيقا وان كان مسلما والكتابي من يءمن بنبي ويقر بكتاب والسامرية من اليهود اما من امن بزبور داود وصحف ابراهيم وشيث فهم اهل ك--تاب تحل مناكحتهم عندنا ثم قال في المستصفي قالوا هذا يعني الحل اذا لم يعتقدوا المسيح الها اما اذا اعتقدوه فلا وفي مبسوط شيخ الاسلام ويجب ان لا ياكلوا ذباءح اهل الكتاب اذا اعتقدوا ان المسيح اله وان عزيرا اله ولا يتزوجوا نساءهم وقيل عليه الفتوي ولكن بالنظر الي-	1612	-2008034956363109394	406	798.5	330	411	98.78345489501953	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1369	true	1843965316963919654	77	300	410	1577	1577	300	الدلاءل ينبغي ان يجوز الاكل والتزويج 1 ه وهو موافق لما في رضاع مبسوط شمس الاءمة في الذبيحة قال ذبيحة النصراني حلال مطلقا سواء قال بثالث ثلاثة او لا وموافق لاطلاق الكتاب هنا والدليل وهو قوله تعالي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم-------- فسره بالعفاءف احترازا عن تفسير ابن عمر بالمسلمات ولذلك امتنع ابن عمر رضي الله عنه من تزوج الكتابية مطلقا لاندراجها في المشركة قال تعالي وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصاري المسيح ابن الله ا-------لي ان قال سبحانه عما يشركون------- قلنا وقد قيل ان القاءل بذلك طاءفتان من اليهود والنصاري انقرضوا لا-كلهم ويهود ديارنا يصرحون بالتنزيه عن ذلك والتوحيد واما النصاري فلم ار الا من يصرح بالابنية قبحهم الله لكن هذا يوجب نصرة المذهب المفصل في اهل الكتاب فاما من اطلق حلهم فيقول مطلق لفظ المشرك اذا ذكر في لسان الشارع فلا ينصرف الي اهل الكتاب وان صح لغة في طاءفة بل وطواءف واطلق لفظ الفعل اعني يشركون علي فعلهم كما ان من راءي بعمله من المسلمين فلم يعمل الا لاجل زيد يصح في حقه انه مشرك لغة ولا يتبادر عند اطلاق الشارع لفظ المشترك ارادته لما عهد من ارادته به من عبد مع الله غيره ممن لا يدعي اتباع نبي ولا كتاب ولذلك عطفهم عليه في قوله تعالي لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين------- ونصص علي حلهم بقوله تعالي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من-	1369	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1613	false	-5542497117881527008	0	227	0	1195	1604	300	الدلاءل ينبغي ان يجوز الاكل والتزوج ا--ه وهو موافق لما في رضاع مبسوط شمس الاءمة في الذبيحة قال ذبيحة النصراني حلال مطلقا سواء قال بثالث ثلاثة او لا وموافق لاطلاق الكتاب هنا والدليل وهو قوله تعالي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الماءدة فسره بالعفاءف احترازا عن تفسير ابن عمر بالمسلمات ولذلك امتنع ابن عمر رضي الله عنه من تزوج الكتابية مطلقا لاندراجها في المشركة قال تعالي وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصاري المسيح ابن الله التوبة الي ان قال سبحانه عما يشركون التوبة قلنا وقد قيل ان القاءل بذلك طاءفتان من اليهود والنصاري انقرضوا لا كلهم ويهود ديارنا يصرحون بالتنزيه عن ذلك والتوحيد واما النصاري فلم ار الا من يصرح بالابنية قبحهم الله لكن هذا يوجب نصرة المذهب المفصل في اهل الكتاب فاما من اطلق حلهم فيقول مطلق لفظ المشرك اذا ذكر في لسان الشارع فلا ينصرف الي اهل الكتاب وان صح لغة في طاءفة بل وطواءف واطلق لفظ الفعل اعني يشركون علي فعلهم كما ان من راءي بعمله من المسلمين فلم يعمل الا لاجل زيد يصح في حقه انه مشرك لغة ولا يتبادر عند اطلاق الشارع لفظ المش-رك ارادته لما عهد من ارادته به من عبد مع الله غيره ممن لا يدعي اتباع نبي ولا كتاب ولذلك عطفهم عليه في قوله تعالي لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين البينة ونصص علي حلهم لقوله تعالي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من	1613	-2008034956363109394	1160	2266.5	940	1198	96.82804870605469	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1370	true	-6882114955334245679	0	70	0	391	1583	300	قبلكم-------- اي العفاءف منهن وتفسير المحصنات بالمسلمات يفيد ان المعني احل لكم المسلمات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فان كن قد انقرضن فلا فاءدة اذ لا يتصور الخطاب لحل الاموات للمخاطبين الاحياء وان كن احياء ودخلن في دين سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم فالحل حينءذ معلوم من حكم المسلمات المعلوم بالضرورة من الدين بل ويدخل في المحصنات المعطوف عليه وهو قوله تعالي والمحصنات من المءمنات	1370	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1613	false	-5542497117881527008	227	298	1195	1594	1604	300	قبلكم الماءدة اي العفاءف منهن وتفسير المحصنات بالمسلمات يفيد ان المعني احل لكم المسلمات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فان كن قد انقرضن فلا فاءدة اذ لا يتصور الخطاب بحل الاموات للمخاطبين الاحياء وان كن احياء ودخلن في دين سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم فالحل حينءذ معلوم من حكم المسلمات المعلوم بالضرورة من الدين بل ويدخل في المحصنات المعطوف عليه وهو قوله تعالي والمحصنات من المءمنات	1613	-2008034956363109394	390	770.5	320	399	97.7443618774414	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1370	true	-6882114955334245679	71	300	394	1583	1583	300	يصير المعني فيه والمسلمات من المءمنات وهو بعيد في عرف استعمالهم بخلاف تفسيره بالعفاءف ثم المراد من ذكره حث الانسان علي التخير لنطفته الا تري ان العفة ليست شرطا في المءمنات اتفاقا وان لم يدخلن فهو عين الدليل حيث ابيح نكاح الكتابيات الباقيات علي ملتهن ولو سلم فهي منسوخة اعني ولا تنكحوا المشركات------- نسخت في حق اهل الكتاب المثلثين وغيرهم باية الماءدة وبقي من سواهم تحت المنع ذكره جماعة من اهل التفسير لان سورة الماءدة كلها لم ينسخ منها شء قط علي ان تفسير المحصنات ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بالمسلمات ليس من اللغة بل هو تفسير ارادة لا لغة ويدل علي ان الحل تزوج بعض الصحابة منهم وخطبة بعضهم فمن المتزوجين حذيفة وطلحة وكعب بن مالك وغضب عمر فقالوا نطلق يا امير المءمنين وانما كان غضبه لخلطة الكافرة بالمءمن وخوف الفتنة علي الولد لانه في صغره الزم لامه ومثله قول مالك تصير تشرب الخمر وهو يقبل ويضاجع لا لعدم الحل الا تري الي قولهم نطلق يا امير المءمنين ولم ينكر عليهم ذلك هو ولا غيره ولو لم يصح لم يتصور طلاق حقيقة ولا وقف الي زمنه وخطب المغيرة بن شعبة هندا بنت النعمان بن المنذر وكانت تنصرت وديرها باق الي اليوم بظاهر الكوفة وكانت قد عميت فابت وقالت اي رغبة لشيخ اعور في عجوز عمياء ولكن اردت ان تفتخر بنكاحي فتقول تزوجت بنت النعمان بن المنذر فقال صدقت وانشا يقول ادركت ما منيت نفسي خاليا لله درك يا ابنة النعمان فلقد رددت علي-	1370	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1614	false	-3467689954006998380	0	252	0	1336	1595	300	يصير المعني فيه والمسلمات من المءمنات وهو بعيد في عرف استعمالهم بخلاف تفسيره بالعفاءف ثم المراد من ذكره حث الانسان علي التخير لنطفته الا تري ان العفة ليست شرطا في المءمنات اتفاقا وان لم يدخلن فهو عين الدليل حيث ابيح نكاح الكتابيات الباقيات علي ملتهن ولو سلم فهي منسوخة اعني ولا تنكحوا المشركات البقرة نسخت في حق اهل الكتاب المثلثين وغيرهم باية الماءدة وبقي من سواهم تحت المنع ذكره جماعة من اهل التفسير لان سورة الماءدة كلها لم ينسخ منها شء قط علي ان تفسير المحصنات span classmatnولا يجوز تزويج المجوسيات لقوله صلي الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب غير ناكحي نساءهم spanspan classmatnhr span فتح القدير بالمسلمات ليس من اللغة بل هو تفسير ارادة لا لغة ويدل علي ا---لحل تزوج بعض الصحابة منهم وخطبة بعضهم فمن المتزوجين حذيفة وطلحة وكعب بن مالك وغضب عمر فقالوا نطلق يا امير المءمنين وانما كان غضبه لخلطة الكافرة بالمءمن وخوف الفتنة علي الولد لانه في صغره الزم لامه ومثله قول مالك تصير تشرب الخمر وهو يقبل ويضاجع لا لعدم الحل الا تري الي قولهم نطلق يا امير المءمنين ولم ينكر عليهم ذلك هو ولا غيره ولو لم يصح لم يتصور طلاق حقيقة ولا وقف الي زمنه وخطب المغيرة بن شعبة هندا بنت النعمان بن المنذر وكانت تنصرت وديرها باق الي اليوم بظاهر الكوفة وكانت قد عميت فابت وقالت اي رغبة لشيخ اعور في عجوز عمياء ولكن اردت ان تفتخر بنكاحي فتقول تزوجت بنت النعمان بن المنذر فقال صدقت وانشا يقول ادركت ما منيت نفسي خاليا لله درك يا ابنة النعمان فلقد رددت علي	1614	-2008034956363109394	1186	2341.0	959	1339	88.57356262207031	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1370	true	-6882114955334245679	248	300	1315	1583	1583	300	بنت النعمان بن المنذر وكانت تنصرت وديرها باق الي اليوم بظاهر الكوفة وكانت قد عميت فابت وقالت اي رغبة لشيخ اعور في عجوز عمياء ولكن اردت ان تفتخر بنكاحي فتقول تزوجت بنت النعمان بن المنذر فقال صدقت وانشا يقول ادركت ما منيت نفسي خاليا لله درك يا ابنة النعمان فلقد رددت علي-	1370	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3070	false	-1101758831128628148	103	133	546	696	1604	300	بنت النعمان بن المنذر والا ف-----------------------------------------------------------------اي رغبة لشيخ اعور في عجوز عمياء فصدقها المغيرة وقال في ذلك------------------------------------------------------ ادركت ما منيت نفسي خاليا لله درك يا ابنة النعمان فلقد رددت علي	3070	-2008034956363109394	119	198.0	95	269	44.237918853759766	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1371	true	4222493493490656663	0	49	0	262	1536	300	المغيرة ذهنه ان الملوك ذكية الاذهان وكانت بعد ذلك تدخل عليه فيكرمها ويسالها عن حالها فقالت في ابيات فبين-ا نسوس الناس والامر امرنا اذا نحن فيهم سوقة نتنصف فاف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تار-ت بنا بنا وتصرف قولها نتنصف اي نستخدم والمنصف الخادم فاذا كان الامر علي ما	1371	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1614	false	-3467689954006998380	252	300	1336	1595	1595	300	المغيرة ذهنه ان الملوك ذكية الاذهان وكانت بعد ذلك تدخل عليه فيكرمها ويسالها عن حالها فقالت في ابيات فبينما نسوس الناس والامر امرنا اذا نحن فيهم سوقة نتنصف فاف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات ----بنا وتصرف قولها نتنصف اي نستخدم والمنصف الخادم فاذا كان الامر علي ما-	1614	-2008034956363109394	257	496.0	210	264	97.3484878540039	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1371	true	4222493493490656663	49	300	262	1536	1536	300	قررناه فلا جرم ان ذهب عامة المفسرين الي تفسير المحصنات بالعفاءف ثم ليست العفة شرطا بل هو للعادة او لندب ان لا يتزوجوا غيرهن كما اشرنا اليه انفا والاءمة الاربعة علي حل الكتابية الحرة واما الاءمة الكتابية فكذلك عندنا وسياتي الخلاف فيها قوله ولا يجوز تجويز المجوسيات عليه الاربعة ونقل الجواز عن داود وابي ثور ونقله اسحاق في تفسيره عن علي رضي الله عنه بناء علي انهم من اهل الكتاب فواقع ملكهم اخته ولم ينكروا عليه فاسري بكتابهم فنسوه وليس هذا الكلام بشء لانا نعني بالمجوس عبدة النار فكونهم كان لهم كتاب اولا لا اثر له فان الحاصل انهم الان داخلون في المشركين وبهذا يستغني عن منع كونهم من اهل الكتاب بانه يخالف قوله تعالي انما انزل الكتاب علي طاءفتين من قبلنا-------- من غير تعقيب بانكار وعد هم المجوس يقتضي انهم ثلاث طواءف وبتقدير التسليم فبالرفع والنسيان اخرجوا عن كونهم اهل كتاب يدل علي اخراه-م الحديث المذكور وهو ما اخرجه عبد الرزاق وابن ابي شيبة عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي ان النبي صلي الله عليه وسلم كتب الي مجوس هجر يعرض عليهم الاسلام فمن اسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية غير ناكحي نساءهم ولا اكل- ذباءحهم قال ب-ن القطان هو مرسل ومع ارساله فيها قيس بن مسلم وهو ابن الربيع وقد اختلف فيه وهو ممن ساء حفظه بالقضاء ورواه ابن سعد في الطبقات من طريق ليس فيها قيس بن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كتب الي مجوس هجر الحديث الي ان قال بان لا تنكح-	1371	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1615	false	-9128923543537887865	0	251	0	1283	1553	300	قررناه فلا جرم ان ذهب عامة المفسرين الي تفسير المحصنات بالعفاءف ثم ليست العفة شرطا بل هو للعادة او لندب ان لا يتزوجوا غيرهن كما اشرنا اليه انفا والاءمة الاربعة علي حل الكتابية الحرة واما الام-ة الكتابية فكذلك عندنا وسياتي الخلاف فيها قوله ولا يجوز تزويج المجوسيات عليه الاربعة ونقل الجواز عن داود وابي ثور ونقله اسحاق في تفسيره عن علي رضي الله عنه بناء علي انهم من اهل الكتاب فواقع ملكهم اخته ولم ينكروا عليه فاسري بكتابهم فنسوه وليس هذا الكلام بشء لانا نعني بالمجوس عبدة النار فكونهم كان لهم كتاب اولا لا اثر له فان الحاصل انهم الان داخلون في المشركين وبهذا يستغني عن منع كونهم من اهل الكتاب بانه يخالف قوله تعالي انما انزل الكتاب علي طاءفتين من قبلنا الانعام من غير تعقيب بانكار وعده-م المجوس يقتضي انهم ثلاث طواءف وبتقدير التسليم فبالرفع والنسيان اخرجوا عن كونهم اهل كتاب يدل علي اخراجهم الحديث المذكور وهو ما اخرجه عبد الرزاق وابن ابي شيبة عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي ان النبي صلي الله عليه وسلم كتب الي مجوس هجر يعرض عليهم الاسلام فمن اسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية غير ناكحي نساءهم ولا اكلي ذباءحهم قال ابن القطان هو مرسل ومع ارساله فيه- قيس بن مسلم وهو ابن الربيع وقد اختلف فيه وهو ممن ساء حفظه بالقضاء ورواه ابن سعد في الطبقات من طريق ليس فيها قيس عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كتب الي مجوس هجر الحديث الي ان قال بان لا تنكح	1615	-2008034956363109394	1264	2489.5	1015	1286	98.28926849365234	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1372	true	971447173497417297	2	29	11	138	1592	300	تءكل ذباءحهم وفي سنده الواقدي وروي مالك في موطءه عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال ما ادري	1372	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1615	false	-9128923543537887865	273	300	1427	1553	1553	300	تءكل ذباءحهم وفي سنده الواقدي وروي مالك في موطءه عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال ما ادري-	1615	-2008034956363109394	126	247.0	100	127	99.21260070800781	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1372	true	971447173497417297	29	271	138	1420	1592	300	ما اصنع في امرهم فقال عبد الرحمن بن عوف اشهد لسمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب 1 ه وسياتي باقي ما فيه من الكلام في باب الجزية ان شاء الله تعالي قوله ولا الوثنيات وهو بالاجماع والنص ويدخل في عبدة الاوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التي استحسنوها والمعطلة والزنادقة والباطنية والاباحية وفي شرح الوجيز وكل مذهب يكفر به معتقده لان اسم المشرك يتن-ولهم جميعا وقال الرستغفني لا تجوز المناكحة بين اهل السنة والاعتزال والفضلي ولا من قال انا مءمن ان شاء الله لانه كافر ومقتضاه منع مناكحة الشافعية واختلف فيها هكذا قيل يجوز وقيل يتزوج بنتهم ولا يزوجهم بنته ولا يخفي ان من قال انا مءمن ان شاء الله تعالي فانما يريد ايمان الموافاة صرحوا به يعنون الذي يقبض عليه العبد لانه اخبار عن نفسه بفعل في المستقبل او استصحابه اليه فيتعلق به قوله تعالي ولا تقولن لشء اني فاعل ذلك غدا------ الا ان يشاء الله------ وعلي هذا فيكون قوله ان شاء الله شرطا لا كما يقال انه لمجرد التبرك وكيف---- لا يقتضي ذلك كفره غير انه عندنا خلاف الاولي لان تعويد النفس بالجزم في مثله ليصير ملكة خير من ادخال اداة التردد في انه هل يكون مءمنا عند الموافاة او-لا واما المعتزلة فمقتضي الوجه حل مناكحتهم لان الحق عدم تكفير اهل القبلة وان وقع الزاما في المباحث بخلاف من خالف القواطع المعلومة بالضرو-ة من الدين مثل القاءل بقدم العالم ونفي العلم بالجزءيات علي ما صرح به المحققون واقول وكذا القول بالايجاب بالذات ونفي الاختيار	1372	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1616	false	6644754528305311547	0	245	0	1300	1613	300	ما اصنع في امرهم فقال عبد الرحمن بن عوف اشهد لسمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب ا-ه وسياتي باقي ما فيه من الكلام في باب الجزية ان شاء الله تعالي قوله ولا الوثنيات وهو بالاجماع والنص ويدخل في عبدة الاوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التي استحسنوها والمعطلة والزنادقة والباطنية والاباحية وفي شرح الوجيز وكل مذهب يكفر به معتقده لان اسم المشرك يتناولهم جميعا وقال الرستغفني لا تجوز المناكحة بين اهل السنة والاعتزال والفضلي ولا من قال انا مءمن ان شاء الله لانه كافر ومقتضاه منع مناكحة الشافعية واختلف فيها هكذا قيل يجوز وقيل يتزوج بنتهم ولا يزوجهم بنته ولا يخفي ان من قال انا مءمن ان شاء الله تعالي فانما يريد ايمان الموافاة صرحوا به يعنون الذي يقبض عليه العبد لانه اخبار عن نفسه بفعل في المستقبل او استصحابه اليه فيتعلق به قوله تعالي ولا تقولن لشء اني فاعل ذلك غدا الكهف الا ان يشاء الله الكهف وعلي هذا فيكون قوله ان شاء الله شرطا لا كما يقال انه لمجرد التبرك وكيف كان لا يقتضي ذلك كفره غير انه عندنا خلاف الاولي لان تعويد النفس بالجزم في مثله ليصير ملكة خير من ادخال اداة التردد في انه هل يكون مءمنا عند الموافاة او لا واما المعتزلة فمقتضي الوجه حل مناكحتهم لان الحق عدم تكفير اهل القبلة وان وقع الزاما في المباحث بخلاف من خالف القواطع المعلومة بالضرورة من الدين مثل القاءل بقدم العالم ونفي العلم بالجزءيات علي ما صرح به المحققون واقول وكذا القول بالايجاب بالذات ونفي الاختيار	1616	-2008034956363109394	1280	2519.0	1039	1301	98.38585662841797	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1372	true	971447173497417297	271	300	1420	1592	1592	300	فرع تجوز المناكحة بين اليهود والنصاري والمجوس بمعني تزوج اليهودي نصرانية او مجوسية والمجوسي يهودية او نصرانية لانهم اهل ملة واحدة من حيث الكفر وان اختلفت نحلهم فتجوز مناكحة-	1372	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1617	false	-8755139670712632606	16	45	96	269	1621	300	فرع تجوز المناكحة بين اليهود والنصاري والمجوس بمعني تزوج اليهودي نصرانية او مجوسية والمجوسي يهودية او نصرانية لانهم اهل ملة واحدة من حيث الكفر وان اختلفت نحلهم فتجوز مناكحة	1617	-2008034956363109394	172	339.0	144	173	99.42196655273438	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1373	true	576088117736198833	0	220	0	1161	1543	300	بعضهم بعضا كاهل المذاهب من المسلمين واجاز سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار وطء المشركة والمجوسية بملك اليمين لورود الاطلاق في سبايا العرب كاوطاس وغيرها وهن مشركات والمذهب عندنا وعند عامة اهل العلم منع ذلك لقوله تعالي ولا تنكحوا المشركات------- فاما ان يراد الوطء او كل منه ومن العقد بناء علي انه مشترك في سياق النفي او خاص في الضم وهو ظاهر في الامرين ويمكن كون سبايا اوطاس اسلمن قوله ويجوز تزويج الصابءات ان كانوا يءمنون بدين نبي ويقرون بكتاب وان عظموا الكواكب كتعظيم المسلم الكعبة بهذا فسرهم ا-و حنيفة فبني عليه الحل وفسراهم بعبدة الكواكب فبنيا عليه الحرمة وقيل فيهم الطاءفتان وقيل فيهم غير ذلك فلو اتفق علي تفسيرهم اتفق علي الحكم فيهم قوله للمحرم والمحرمة ان يتزوجا حالة الاحرام وفيه خلاف الثلاثة وتزويج الولي المحرم مولاته علي هذا الخلاف تمسكوا بقوله صلي الله عليه و-----------------------------------------سلم لا ينكح المحرم ولا ي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نكح رواه الجماعة الا البخاري عن ابان بن عثمان بن عفان قال سمعت ابي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح زاد مسلم وابو داود في رواية ولا يخطب وزاد ابن حبان في صحيحه ولا يخطب عليه وموطا مالك عن داود بن الحصين ان ابا غطفان المري اخبره ان اباه طريفا تزوج امراة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه ولنا ما رواه الاءمة الستة في كتبهم عن	1373	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1617	false	-8755139670712632606	45	300	269	1621	1621	300	بعضهم بعضا كاهل المذاهب من المسلمين واجاز سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار وطء المشركة والمجوسية بملك اليمين لورود الاطلاق في سبايا العرب كاوطاس وغيرها وهن مشركات والمذهب عندنا وعند عامة اهل العلم منع ذلك لقوله تعالي ولا تنكحوا المشركات البقرة فاما ان يراد الوطء او كل منه ومن العقد بناء علي انه مشترك في سياق النفي او خاص في الضم وهو ظاهر في الامرين ويمكن كون سبايا اوطاس اسلمن قوله ويجوز تزويج الصابءات ان كانوا يءمنون بدين نبي ويقرون بكتاب وان عظموا الكواكب كتعظيم المسلم الكعبة بهذا فسرهم ابو حنيفة فبني عليه الحل وفسراهم بعبدة الكواكب فبنيا عليه الحرمة وقيل فيهم الطاءفتان وقيل فيهم غير ذلك فلو اتفق علي تفسيرهم اتفق علي الحكم فيهم قوله للمحرم والمحرمة ان يتزوجا حالة الاحرام وفيه خلاف الثلاثة وتزويج الولي المحرم مولاته علي هذا الخلاف تمسكوا بقوله صلي الله عليه وسلم span classmatnله قوله صلي الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولنا ما روي انه صلي الله عليه وسلم تزوج بميمونة وهو محرم وما رواه محمول علي الوطء spanspan classmatnhr span فتح القدير لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه الجماعة الا البخاري عن ابان بن عثمان بن عفان قال سمعت ابي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح زاد مسلم وابو داود في رواية ولا يخطب وزاد ابن حبان في صحيحه ولا يخطب عليه وموطا مالك عن داود بن الحصين ان ابا غطفان المري اخبره ان اباه طريفا تزوج امراة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه ولنا ما رواه الاءمة الستة في كتبهم عن-	1617	-2008034956363109394	1160	2299.0	941	1353	85.73540496826172	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1373	true	576088117736198833	220	300	1161	1543	1543	300	طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج رسول الله صلي الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم زاد البخاري في جامعه في باب عمرة القضاء في كتاب المغازي وبني بها وهو حلال وماتت بسرف وله ايضا عنه ولم يصل سنده به قال تزوج النبي صلي الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها في عمرة القضاء وما عن يزيد بن الاصم انه تزوجها وهو حلال لم يقو قوة هذا فانه مما اتفق عليه الستة وحديث يزيد لم يخرجه البخاري ولا-	1373	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1618	false	1856826960442164445	0	80	0	383	1449	300	طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج رسول الله صلي الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم زاد البخاري في جامعه في باب عمرة القضاء في كتاب المغازي وبني بها وهو حلال وماتت بسرف وله ايضا عنه ولم يصل سنده به قال تزوج النبي صلي الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها في عمرة القضاء وما عن يزيد بن الاصم انه تزوجها وهو حلال لم يقو قوة هذا فانه مما اتفق عليه الستة وحديث يزيد لم يخرجه البخاري ولا	1618	-2008034956363109394	382	759.0	303	383	99.73890686035156	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1374	true	6739238523786534090	0	221	0	1068	1477	300	النساءي وايضا لا يقاوم بابن عباس حفظا واتقانا ولذا قال عمرو بن دينار للزهري وما يدري ابن الاصم اعرابي كذا وكذا لشء قاله اتجعله مثل ابن عباس وما روي عن ابي رافع انه صلي الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبني بها وهو حلال وكنت انا الرسول بينهما لم يخرج في واحد من الصحيحين وان روي في صحيح ابن حبان فلم يبلغ درجة الصحة ولذا لم يقل الترمذي فيه سوي حديث حسن قال ولا نعلم احدا اسنده غير حماد عن مطر وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلي الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال فمنكر عنه لا يجوز النظر اليه بعد ما اشتهر الي ان كان ان يبلغ اليقين عنه في خلافه ولذا بعد ان اخرج الطبراني ذلك عارضه بان اخرجه عن ابن عباس رضي الله عنه من خمسة عشر طريقا انه تزوجها وهو محرم وفي لفظ وهما محرمان وقال هذا هو الصحيح وما اول به حديث ابن عباس بان المعني وهو في الحرم فانه يقال انجد اذا دخل ارض نجد واحرم اذا دخل ارض الحرم بعيد ومما يبعده حديث البخاري تزوجها وهو محرم وبني بها وهو حلال والحاصل انه قام ركن المعارضة بين حديث ابن عباس وحديثي يزيد بن الاصم وابان بن عثمان بن عفان وحديث ابن عباس اقوي منهما سندا فان رجحنا باعتباره كان الترجيح معنا ويعضده ما قال الطحاوي روي ابو عوانة عن مغيرة	1374	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1618	false	1856826960442164445	80	300	383	1449	1449	300	النساءي وايضا لا يقاوم بابن عباس حفظا واتقانا ولذا قال عمرو بن دينار للزهري وما يدري ابن الاصم اعرابي كذا وكذا لشء قاله اتجعله مثل ابن عباس وما روي عن ابي رافع انه صلي الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبني بها وهو حلال وكنت انا الرسول بينهما لم يخرج في واحد من الصحيحين وان روي في صحيح ابن حبان فلم يبلغ درجة الصحة ولذا لم يقل الترمذي فيه سوي حديث حسن قال ولا نعلم احدا اسنده غير حماد عن مطر وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلي الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال فمنكر عنه لا يجوز النظر اليه بعد-ما اشتهر الي ان كان ان يبلغ اليقين عنه في خلافه ولذا بعد ان اخرج الطبراني ذلك عارضه بان اخرجه عن ابن عباس رضي الله عنه من خمسة عشر طريقا انه تزوجها وهو محرم وفي لفظ وهما محرمان وقال هذا هو الصحيح وما اول به حديث ابن عباس بان المعني وهو في الحرم فانه يقال انجد اذا دخل ارض نجد واحرم اذا دخل ارض الحرم بعيد ومما يبعده حديث البخاري تزوجها وهو محرم وبني بها وهو حلال والحاصل انه قام ركن المعارضة بين حديث ابن عباس وحديثي يزيد بن الاصم وابان بن عثمان بن عفان وحديث ابن عباس اقوي منهما سندا فان رجحنا باعتباره كان الترجيح معنا ويعضده ما قال الطحاوي روي ابو عوانة عن مغيرة-	1618	-2008034956363109394	1066	2122.0	847	1068	99.81273651123047	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1374	true	6739238523786534090	221	300	1068	1477	1477	300	عن ابي الضحي عن مسروق عن عاءشة رضي الله عنها قالت تزوج رسول الله صلي الله عليه وسلم بعض نساءه وهو محرم قال ونقلة هذا الحديث كلهم ثقات يحتج بروايتهم 1 ه وهذا الحديث اخرجه ايضا البزار قال السهيلي انما ارادت نكاح ميمونة ولكنها لم تسمها وبقوة ضبط الرواة وفقههم فان الرواة عن عثمان وغيره ليسوا كمن روي عن ابن عباس ذلك فقها وضبطا كسعيد بن جبير وطاوس وعطاء ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وان تركناها تتساقط للتعارض وصرنا-	1374	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1619	false	518931582674978936	0	78	0	409	1594	300	عن ابي الضحي عن مسروق عن عاءشة رضي الله عنها قالت تزوج رسول الله صلي الله عليه وسلم بعض نساءه وهو محرم قال ونقلة هذا الحديث كلهم ثقات يحتج بروايتهم ا-ه وهذا الحديث اخرجه ايضا البزار قال السهيلي انما ارادت نكاح ميمونة ولكنها لم تسمها وبقوة ضبط الرواة وفقههم فان الرواة عن عثمان وغيره ليسوا كمن روي عن ابن عباس ذلك فقها وضبطا كسعيد بن جبير وطاوس وعطاء ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وان تركناها تتساقط للتعارض وصرنا	1619	-2008034956363109394	407	803.0	330	410	99.26829528808594	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1375	true	-2743403838360662194	0	182	0	955	1595	300	الي القياس فهو معنا لانه عقد كساءر العقود التي يتلفظ بها من شراء الامة للتسري وغيره ولا يمتنع شء من العقود بسبب الاحرام ولو حرم لكان غايته ان ينزل منزلة نفس الوطء واثره في افساد الحج لا في بطلان العقد نفسه وايضا لو لم يصح لبطل عقد المنكوحة سابقا لطرو الاحرام لان المنافي للعقد يستوي في الابتداء والبقاء كالطارء علي العقد وان رجحنا من حيث المتن كان معنا لان رواية-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ابن عباس رضي الله عنهما نافية ورواية يزيد مثبتة لما عرف ان المثبت هو الذي يثبت امرا عارضا علي الحالة الاصلية والحل الطارء علي الاحرام كذلك والنافي هو المبقيها لانه ينفي طرو طارء ولا شك ان الاحرام اصل بالنسبة الي الحل الطارء عليه ثم ان له كيفيات خاصة من التجرد ورفع الصوت بالتلبية فكان نفيا من جنس ما يعرف بدليله فيعارض الاثبات فيرجح بخارج وهو زيادة قوة السند وفقه الراوي علي ما تقدم هذا بالنسبة الي الحل اللاحق واما علي ارادة الحل السابق علي الاحرام كما في بعض الروايات انه صلي الله عليه وسلم بعث ابا رافع مولاه ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الح-رث ورسول الله صلي الله عليه وسلم بالمدينة	1375	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1619	false	518931582674978936	78	300	409	1594	1594	300	الي القياس فهو معنا لانه عقد كساءر العقود التي يتلفظ بها من شراء الامة للتسري وغيره ولا يمتنع شء من العقود بسبب الاحرام ولو حرم لكان غايته ان ينزل منزلة نفس الوطء واثره في افساد الحج لا في بطلان العقد نفسه وايضا لو لم يصح لبطل عقد المنكوحة سابقا لطرو الاحرام لان المنافي للعقد يستوي في الابتداء والبقاء كالطارء علي العقد وان رجحنا من حيث المتن كان معنا لان رواية span classmatnويجوز تزويج الامة مسلمة كانت او كتابية وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز للحر ان يتزوج بامة كتابية لان جواز نكاح الاماء ضروري عنده لما فيه من تعريض الجزء علي الرق وقد اندفعت الضرورة spanspan classmatnhr span فتح القدير ابن عباس رضي الله عنهما نافية ورواية يزيد مثبتة لما عرف ان المثبت هو الذي يثبت امرا عارضا علي الحالة الاصلية والحل الطارء علي الاحرام كذلك والنافي هو المبقيها لانه ينفي طرو طارء ولا شك ان الاحرام اصل بالنسبة الي الحل الطارء عليه ثم ان له كيفيات خاصة من التجرد ورفع الصوت بالتلبية فكان نفيا من جنس ما يعرف بدليله فيعارض الاثبات فيرجح بخارج وهو زيادة قوة السند وفقه الراوي علي ما تقدم هذا بالنسبة الي الحل اللاحق واما علي ارادة الحل السابق علي الاحرام كما في بعض الروايات انه صلي الله عليه وسلم بعث ابا رافع مولاه ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلي الله عليه وسلم بالمدينة-	1619	-2008034956363109394	954	1883.0	773	1186	80.43844604492188	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1375	true	-2743403838360662194	182	300	955	1595	1595	300	قبل ان يحرم كذا في معرفة الصحابة للمستغفري فابن عباس مثبت ويزيد ناف فيرجح حديث ابن عباس بذات المتن لترجح المثبت علي النافي ولو عارضه بان كان نفي يزيد مما يعرف بدليله لان حالة الحل تعرف ايضا بالدليل وهي هيءة الحلال فالترجيح بما قلنا من قوة السند وفقه الراوي لا بذات المتن وان وفقنا لدفع التعارض فيحمل لفظ التزوج في حديث ابن الاصم علي البناء بها مجازا بعلاقة السببية العادية ويحمل قوله صلي الله عليه وسلم لا ينكح المحرم اما علي نهي التحريم والنكاح للوطء والمراد بالجملة الثانية التمكين من الوطء والتذكير باعتبار الشخص اي لا-تمكن المحرمة من الوطء زوجها والعجب ممن يضعف هذا الوجه بان التمكين من الوطء لا يسمي نكاحا مع ان اللازم الانكاح لا النكاح-	1375	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1620	false	-1543077119887896077	0	119	0	642	1633	300	قبل ان يحرم كذا في معرفة الصحابة للمستغفري فابن عباس مثبت ويزيد ناف فيرجح حديث ابن عباس بذات المتن لترجح المثبت علي النافي ولو عارضه بان كان نفي يزيد مما يعرف بدليله لان حالة الحل تعرف ايضا بالدليل وهي هيءة الحلال فالترجيح بما قلنا من قوة السند وفقه الراوي لا بذات المتن وان وفقنا لدفع التعارض فيحمل لفظ التزوج في حديث ابن الاصم علي البناء بها مجازا بعلاقة السببية العادية ويحمل قوله صلي الله عليه وسلم لا ينكح المحرم اما علي نهي التحريم والنكاح للوطء والمراد بالجملة الثانية التمكين من الوطء والتذكير باعتبار الشخص اي لا تمكن المحرمة من الوطء زوجها والعجب ممن يضعف هذا الوجه بان التمكين من الوطء لا يسمي نكاحا مع ان اللازم الانكاح لا النكاح	1620	-2008034956363109394	640	1270.0	523	642	99.6884765625	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1376	true	6914971742732118609	0	144	0	779	1636	300	واما استبعاده باختلاله عربية فليس بواقع لان غاية ما فيه دخول لا الناهية علي المسند للغاءب وهو جاءز عند المحققين وان كان غيره اكثر وعلي النفي فيه التذكير وفيه ذلك التاويل او علي نهي الكراهية جمعا بين الدلاءل وذلك لان المحرم في شغل عن مباشرة عقود الانكحة لان ذلك يوجب شغل قلبه عن الاحسان في العبادة لما فيه من خطبة ومراودات ودعوة واجتماعات ويتضمن تنبيه النفس لطلب الجماع وهذا محمل قوله ولا يخطب ولا يلزم كونه صلي الله عليه وسلم باشر المكروه لان المعني المنوط به الكراهة وهو عليه الصلاة والسلام منزه عنه ولا بعد في اختلاف حكم في حقنا وحقه لاختلاف المناط فينا وفيه كالوصال نهانا عنه وفعله قوله ويجوز تزويج الامة مسلمة كانت او كتابية الخ قيد الحر غير مفيد لان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشافعي لا يجيز للعبد المسلم الامة الكتابية فكان الصواب ابداله بالمسلم وعن مالك واحمد كقوله وعنهما كقولنا له قوله تعالي ومن	1376	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1620	false	-1543077119887896077	119	300	642	1633	1633	300	واما استبعاده باختلاله عربية فليس بواقع لان غاية ما فيه دخول لا الناهية علي المسند للغاءب وهو جاءز عند المحققين وان كان غيره اكثر وعلي النفي فيه التذكير وفيه ذلك التاويل او علي نهي الكراهية جمعا بين الدلاءل وذلك لان المحرم في شغل عن مباشرة عقود الانكحة لان ذلك يوجب شغل قلبه عن الاحسان في العبادة لما فيه من خطبة ومراودات ودعوة واجتماعات ويتضمن تنبيه النفس لطلب الجماع وهذا محمل قوله ولا يخطب ولا يلزم كونه صلي الله عليه وسلم باشر المكروه لان المعني المنوط به الكراهة وهو عليه الصلاة والسلام منزه عنه ولا بعد في اختلاف حكم في حقنا وحقه لاختلاف المناط فينا وفيه كالوصال نهانا عنه وفعله قوله ويجوز تزويج الامة مسلمة كانت او كتابية الخ قيد الحر غير مفيد لان span classmatnبالمسلمة ولهذا جعل طول الحرة مانعا منه وعندنا الجواز مطلق لاطلاق المقتضي وفيه امتناع عن تحصيل الجزء الحر لا ارقاقه وله ان لا يحصل الاصل فيكون له ان لا يحصل الوصف spanspan classmatnhr span فتح القدير الشافعي لا يجيز للعبد المسلم الامة الكتابية فكان الصواب ابداله بالمسلم وعن مالك واحمد كقوله وعنهما كقولنا له قوله تعالي ومن-	1620	-2008034956363109394	778	1536.0	635	992	78.42742156982422	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1376	true	6914971742732118609	144	300	779	1636	1636	300	لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المءمنات------- الاية استفيد منها عدة احكام عدم جواز نكاح الامة مطلقا عند طول الحرة بمفهوم الشرط وعدم جواز النكاح الامة مطلقا حين لا ضرورة من خشية العنت لقوله تعالي ذلك لمن خشي العنت منكم------- فاستنبط-ا من قصر الحل علي الضرورة معني مناسبا وهو ما في النكاح الامة من تعريض الولد علي الرق الذي هو موت حكما وعدم جواز الامة الكتابية مطلقا بمفهوم الصفة في قوله من فتياتكم المءمنات------- وايضا اذا لم تجز الامة الا للضرورة فالضرورة تندفع بالمسلمة وعندنا الجواز مطلق في حالة الضرورة وعدمها في المسلمة والكتابية وعند طول الحرة وعدمه لاطلاق المقتضي من قوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النسا-------ء واحل لكم ما وراء ذلكم------- فلا يخرج منه شء الا بما يوجب التخصيص ولم ينتهض ما ذكروا حجة مخرجة اما اولا فالمفهومان اعني مفهوم الشرط والصفة ليسا بحجة عندنا وموضعه الاصول واما ثانيا فبتقدير الحجية مقتضي المفهومين عدم الاباحة الثابته عند وجود القيد المبيح وعدم الاباحة-	1376	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1621	false	-6627805338638910911	0	161	0	892	1627	300	لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المءمنات النساء الاية استفيد منها عدة احكام عدم جواز نكاح الامة مطلقا عند طول الحرة بمفهوم الشرط وعدم جواز النكاح الامة مطلقا حين لا ضرورة من خشية العنت لقوله تعالي ذلك لمن خشي العنت منكم النساء فاستنبطنا من قصر الحل علي الضرورة معني مناسبا وهو ما في --نكاح الامة من تعريض الولد علي الرق الذي هو موت حكما وعدم جواز الامة الكتابية مطلقا بمفهوم الصفة في قوله من فتياتكم المءمنات النساء وايضا اذا لم تجز الامة الا للضرورة فالضرورة تندفع بالمسلمة وعندنا الجواز مطلق في حالة الضرورة وعدمها في المسلمة والكتابية وعند طول الحرة وعدمه لاطلاق المقتضي من قوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء النساء واحل لكم ما وراء ذلكم النساء فلا يخرج منه شء الا بما يوجب التخصيص ولم ينتهض ما ذكروا حجة مخرجة اما اولا فالمفهومان اعني مفهوم الشرط والصفة ليسا بحجة عندنا وموضعه الاصول واما ثانيا فبتقدير الحجية مقتضي المفهومين عدم الاباحة الثابتة عند وجود القيد المبيح وعدم الاباحة	1621	-2008034956363109394	854	1656.5	699	894	95.52572631835938	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1377	true	-4138907096246009836	0	139	0	737	1540	300	اعم من ثبوت الحرمة او الكراهة ولا دلالة للاعم علي اخص بخصوصه فيجوز ثبوت الكراهة عند عدم الضرورة وعند وجود طول الحرة كما يجوز ثبوت الحرمة علي السواء والكراهة اقل فتعينت فقلنا بها وبالكراهة صرح في البداءع واما تعليل عدم الحل عند عدم الضرورة بتعريض الولد علي الرق لتثبت الحرمة بالقياس علي اصول شتي او لتعيين احد فردي الاعم الذي هو عدم الاباحة وهو التحريم مرادا بالاعم فان عنوا ان فيه تعريض موصوف بالحرية علي الرق سلمنا استلزامه للحرمة ولكن وجود الوصف ممنوع اذ ليس هنا متصف بحرية عرض للرق بل الوصفان من الحرية والرق يقارنان وجود الولد باعتبار امه ان كانت حرة فحر او رقيقه فرقيق وان ارادوا به تعريض الولد الذي سيوجد لان يقارنه الرق في الوجود ولا ارقاقه سلمنا وجوده ومنعنا تاثيره في الحرمة بل في الكارهة وهذا لانه كان له ان--- يحصل لا الولد اصلا	1377	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1621	false	-6627805338638910911	161	300	892	1627	1627	300	اعم من ثبوت الحرمة او الكراهة ولا دلالة للاعم علي اخص بخصوصه فيجوز ثبوت الكراهة عند عدم الضرورة وعند وجود طول الحرة كما يجوز ثبوت الحرمة علي السواء والكراهة اقل فتعينت فقلنا بها وبالكراهة صرح في البداءع واما تعليل عدم الحل عند عدم الضرورة بتعريض الولد علي الرق لتثبت الحرمة بالقياس علي اصول شتي او لتعيين احد فردي الاعم الذي هو عدم الاباحة وهو التحريم مرادا بالاعم فان عنوا ان فيه تعريض موصوف بالحرية علي الرق سلمنا استلزامه للحرمة ولكن وجود الوصف ممنوع اذ ليس هنا متصف بحرية عرض للرق بل الوصفان من الحرية والرق يقارنان وجود الولد باعتبار امه ان كانت حرة فحر او رقيقة فرقيق وان ارادوا به تعريض الولد الذي سيوجد لان يقارنه الرق في الوجود -لا ارقاقه سلمنا وجوده ومنعنا تاثيره في الحرمة بل في الكراهة وهذا لانه كان له ان لا يحصل الو---لد اصلا-	1621	-2008034956363109394	726	1433.0	589	740	98.10810852050781	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1377	true	-4138907096246009836	139	300	737	1540	1540	300	بنكاح الايسة ونحوها فلان يكون له ان يحصله رقيقا بعد كونه مسلما اولي اذ المقصود بالذات من التناسل انما هو تكثير المقرين لله تعالي بالوحدانية والالوهية وما يجب ان يعترف له به وهذا ثابت بالولد المسلم والحرية مع ذلك كمال يرجع اكثره الي امر دنيوي وقد جاز للعبد ان يتزوج امتين بالاتفاق مع ان فيه تعريض الولد علي الرق في موضع الاستغناء عن ذلك وعدم الضرورة وكون العبد ابا لا اثر له في ثبوت رق الولد فانه لو تزوج حرة كان ولده حرا والمانع انما يعقل كونه ذات الرق لانه هو الموجب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ للنقص الذي جعلوه محرما لا مع قيد حرية الاب فوجب استواء العبد والحر في هذا الحكم لو صح ذلك التعليل اعني تعليل الحرمة بالتعريض للرق ثم بعد وجود شرط تزوج الامة عند الشافعي من عدم وجود طول الحرة شرط ان لا تكون جارية ابنه اي ملك الابن قال في خلاصتهم لو انه استولدها قبل النكاح صارت ام ولده فنزل ملك ولده منزلة ملكه وعندنا لا ملك للاب من وجه-	1377	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1622	false	659985445586167674	0	193	0	984	1522	300	بنكاح الايسة ونحوها فلان يكون له ان يحصله رقيقا بعد كونه مسلما اولي اذ المقصود بالذات من التناسل انما هو تكثير المقرين لله تعالي بالوحدانية والالوهية وما يجب ان يعترف له به وهذا ثابت بالولد المسلم والحرية مع ذلك كمال يرجع اكثره الي امر دنيوي وقد جاز للعبد ان يتزوج امتين بالاتفاق مع ان فيه تعريض الولد علي الرق في موضع الاستغناء عن ذلك وعدم الضرورة وكون العبد ابا لا اثر له في ثبوت رق الولد فانه لو تزوج حرة كان ولده حرا والمانع انما يعقل كونه ذات الرق لانه هو الموجب span classmatnولا يتزوج امة علي حرة لقوله صلي الله عليه وسلم لا تنكح الامة علي الحرة وهو باطلاقه حجة علي الشافعي رحمه الله في تجويزه ذلك للعبد spanspan classmatnhr span فتح القدير للنقص الذي جعلوه محرما لا مع قيد حرية الاب فوجب استواء العبد والحر في هذا الحكم لو صح ذلك التعليل اعني تعليل الحرمة بالتعريض للرق ثم بعد وجود شرط تزوج الامة عند الشافعي من عدم وجود طول الحرة شرط ان لا تكون جارية ابنه اي ملك الابن قال في خلاصتهم لو انه استولدها قبل النكاح صارت ام ولده فنزل ملك ولده منزلة ملكه وعندنا لا ملك للاب من وجه	1622	-2008034956363109394	803	1589.0	643	984	81.6056900024414	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1378	true	5553093176670154194	0	106	0	536	1514	300	اصلا والا لحرمت علي الابن قوله ولا يتزوج امة علي حرة لقوله صلي الله عليه وسلم لا تنكح الامة علي الحرة اخرج الدارقطني عن عاءشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم طلاق العبد اثنتان الحديث الي قا---ل وتتزوج الحرة علي الامة ولا تتزوج الامة علي الحرة وفيه مظاهر بن اسلم ضعيف واخرج الطبري في تفسيره في سورة النساء بسنده الي الحسن ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي ان تنكح الامة علي الحرة قال وتنكح الحرة علي الامة قال وهذا مرسل الحسن ورواه عبد الرزاق عن الحسن ايضا مرسلا وكذا وراه ابن ابي شيبة عنه واخرج عبد الرزاق اخبرنا ابن	1378	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1622	false	659985445586167674	193	300	984	1522	1522	300	اصلا والا لحرمت علي الابن قوله ولا يتزوج امة علي حرة لقوله صلي الله عليه وسلم لا تنكح الامة علي الحرة اخرج الدارقطني عن عاءشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم طلاق العبد اثنتان الحديث الي ان قال وتتزوج الحرة علي الامة ولا تتزوج الامة علي الحرة وفيه مظاهر بن اسلم ضعيف واخرج الطبري في تفسيره في سورة النساء بسنده الي الحسن ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي ان تنكح الامة علي الحرة قال وتنكح الحرة علي الامة قال وهذا مرسل الحسن ورواه عبد الرزاق عن الحسن ايضا مرسلا وكذا رواه ابن ابي شيبة عنه واخرج عبد الرزاق اخبرنا ابن-	1622	-2008034956363109394	531	1053.0	426	539	98.5157699584961	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1378	true	5553093176670154194	106	300	536	1514	1514	300	جريج اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول لا تنكح الامة علي الحرة وتنكح الحرة علي الامة واخرج عن الحسن وابن المسيب نحوه واخرج -بن ابي شيبة عن علي رضي الله عنه لا تنكح الامة علي الحرة واخرج عن ابن مسعود نحوه واخرج ابن ابي شيبة حدثنا عبدة عن يحيي بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال تتزوج الحرة علي الامة ولا تتزوج الامة علي الحرة وعن مكحول نحوه فهذه اثار ثابتة عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم تقوي الحديث المرسل لو لم يقل بحجيته فوجب قبوله ثم اعتضد باتفاق العلماء علي الحكم المذكور وان اختلفت طرق اضافتهم فان الثلاثة اضافوه الي مفهوم قوله تعالي ومن لم يستطع منكم طولا------- الاية وذلك ان تزوج الامة علي الحرة يكون عند وجود طول الحرة فلا يجوز اتفاقا وقوله وهو حجة علي الشافعي في اجازة ذلك للعبد يعني حجة جبرا لانا اقمنا الدليل علي جوازه بل وجوب الاحتجاج بالمرسل بعد ثقة رجاله ولانه يري حجيته اذا اقترن باقوال الصحابة وهنا كذلك فانه قد ثبت ذلك عن علي وجابر علي الاطلاق كما بينا وكذا يري حجيته اذا افتي به جماعة من اهل العلم وهنا كذلك وهذا كله نص الشافعي في الرسالة فانه قال وان لم-	1378	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1623	false	-5535369296463212147	0	195	0	987	1493	300	جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول لا تنكح الامة علي الحرة وتنكح الحرة علي الامة واخرج عن الحسن وابن المسيب نحوه واخرج ابن ابي شيبة عن علي رضي الله عنه لا تنكح الامة علي الحرة واخرج عن ابن مسعود نحوه واخرج ابن ابي شيبة حدثنا عبدة عن يحيي بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال تتزوج الحرة علي الامة ولا تتزوج الامة علي الحرة وعن مكحول نحوه فهذه اثار ثابتة عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم تقوي الحديث المرسل لو لم يقل بحجيته فوجب قبوله ثم اعتضد باتفاق العلماء علي الحكم المذكور وان اختلفت طرق اضافتهم فان الثلاثة اضافوه الي مفهوم قوله تعالي ومن لم يستطع منكم طولا النساء الاية وذلك ان تزوج الامة علي الحرة يكون عند وجود طول الحرة فلا يجوز اتفاقا وقوله وهو حجة علي الشافعي في اجازة ذلك للعبد يعني حجة جبرا لانا اقمنا الدليل علي جوازه بل وجوب الاحتجاج بالمرسل بعد ثقة رجاله ولانه يري حجيته اذا اقترن باقوال الصحابة وهنا كذلك فانه قد ثبت ذلك عن علي وجابر علي الاطلاق كما بينا وكذا يري حجيته اذا افتي به جماعة من اهل العلم وهنا كذلك وهذا كله نص الشافعي في الرسالة فانه قال وان لم	1623	-2008034956363109394	977	1937.0	784	987	98.98683166503906	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1379	true	-1712260341595490956	0	66	0	292	1504	300	يوجد ذلك يعني تعدد المخرج نظر الي بعض ما يروي عن اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم قولا له فان وجد ما يوافق ما روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم كانت هذه دلالة علي انه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم يرسل الا عن اصل يصح ان شاء الله وكذلك ان وجد عوام من اهل العلم يفتون بمثل معني ما روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم	1379	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1623	false	-5535369296463212147	195	299	987	1491	1493	300	يوجد ذلك يعني تعدد المخرج نظر الي بعض ما يروي عن اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم قولا له فان وجد ما يوافق ما روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم كانت هذه دلالة علي انه span classmatnوعلي مالك في تجويزه ذلك برضا الحرة ولان للرق اثرا في تنصيف النعمة علي ما نقرره في كتاب الطلاق ان شاء الله فيثبت به حل المحلية في حالة الانفراد دون حالة الانضمام spanspan classmatnhr span فتح القدير لم يرسل الا عن اصل يصح ان شاء الله وكذلك ان وجد عوام من اهل العلم يفتون بمثل معني ما روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم	1623	-2008034956363109394	292	572.0	226	504	57.93650817871094	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1379	true	-1712260341595490956	68	300	296	1504	1504	300	وبه يخص قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم------- اذ قد اخرج منه ما قدمنا وفيه نظر فان اخراج المشركات والمجوسيات بطريق النسخ علي ما قالوا والمجوسيات مشركات والناسخ لا يصير العام به ظنيا فلا يخص بعده بخبر واحد او قياس وما قيل انه مخصوص منه الجمع بين الاختين فغلط لان قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم------- لم يتناول الجمع ليتحقق اخراجه لانه مما قدم ذكره مع المحرمات ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم------- اي ما رواء المذكورات فلم يتناوله اصلا واذا كان كذلك والحديث مطلق فيشتمل العبد فاخراجه يستدعي ثبتا ولم يثبت اذ اضافة اخراجه الي تخصيص العلة التي ادعوا انها مءثرة لحرمة نكاح الامة عند طول الحرة بغير العبد لم يثبت له وجه لما علمت انه بتقدير صحتها يجب استواء الحر والعبد فيها لان المعقول تاثير ذات الرق في المنع عند عدم الضرورة ووجود الطول قوله وعلي مالك في تجويزه ذلك برضا الحرة مالك رحمه -لله يقول بحجية المرسل اذا صح طريقه الي التابعي لكنه علله باغاظة الحرة بادخال ناقصة الحال عليها فاذا رضيت انتفي ما لاجله المنع فيجوز وهذا استنباط معني يخصص النص فان لم يكن منصوصا ولا مومي اليه كان تقديما للقياس علي لفظ النص وهو ممنوع عندنا بل العبرة في المنصوص عليه لعين النص لا لمعناه ثم بتقدير جواز ذلك فتعليله بما ظهر اثره وهو تنصيف النعمة بالرق الذي ظهر اثره في الطلاق والعدة والقسم اولي فيكون المنع باعتبار التعليل به للتصنيف في احوال نكاح-	1379	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1624	false	-7902462117055574273	0	235	0	1230	1556	300	وبه يخص قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم النساء اذ قد اخرج منه ما قدمنا وفيه نظر فان اخراج المشركات والمجوسيات بطريق النسخ علي ما قالوا والمجوسيات مشركات والناسخ لا يصير العام به ظنيا فلا يخص بعده بخبر واحد او قياس وما قيل انه مخصوص منه الجمع بين الاختين فغلط لان قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم النساء لم يتناول الجمع ليتحقق اخراجه لانه مما قدم ذكره مع المحرمات ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم النساء اي ما وراء المذكورات فلم يتناوله اصلا واذا كان كذلك والحديث مطلق فيش-مل العبد فاخراجه يستدعي ثبتا ولم يثبت اذ اضافة اخراجه الي تخصيص العلة التي ادعوا انها مءثرة لحرمة نكاح الامة عند طول الحرة بغير العبد لم يثبت له وجه لما علمت انه بتقدير صحتها يجب استواء الحر والعبد فيها لان المعقول تاثير ذات الرق في المنع عند عدم الضرورة ووجود الطول قوله وعلي مالك في تجويزه ذلك برضا الحرة مالك رحمه الله يقول بحجية المرسل اذا صح طريقه الي التابعي لكنه علله باغاظة الحرة بادخال ناقصة الحال عليها فاذا رضيت انتفي ما لاجله المنع فيجوز وهذا استنباط معني يخصص النص فان لم يكن منصوصا ولا مومي اليه كان تقديما للقياس علي لفظ النص وهو ممنوع عندنا بل العبرة في المنصوص عليه لعين النص لا لمعناه ثم بتقدير جواز ذلك فتعليله بما ظهر اثره وهو تنصيف النعمة بالرق الذي ظهر اثره في الطلاق والعدة والقسم اولي فيكون المنع باعتبار التعليل به للتنصيف في احوال نكاح	1624	-2008034956363109394	1203	2363.0	972	1231	97.72542572021484	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1380	true	3203956642595861245	0	66	0	330	1555	300	الامة بيانه ان الحل الثابت في النكاح نعمة وتبين ان الرق منصف ما ذكرنا من من متعلقات النكاح لما لم يمكن تنصيف نفس الحل علي انه لو قيل بل نصف الحل ايضا وهو تنصيف القسم اذ يحرم عليه الاستمتاع بها في غير ليلتها لامكن فيظهر ان حكم هذا الحديث لارادة تنصيف الاحوال جريا علي ما استقر منوطا بالرق وذلك ان لنكاحها حالتي انضمام الي نكاح حرة	1380	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1624	false	-7902462117055574273	235	300	1230	1556	1556	300	الامة بيانه ان الحل الثابت في النكاح نعمة وتبين ان الرق منصف ما ذكرنا ---من متعلقات النكاح لما لم يمكن تنصيف نفس الحل علي انه لو قيل بل نصف الحل ايضا وهو تنصيف القسم اذ يحرم عليه الاستمتاع بها في غير ليلتها لامكن فيظهر ان حكم هذا الحديث لارادة تنصيف الاحوال جريا علي ما استقر منوطا بالرق وذلك ان لنكاحها حالتي انضمام الي نكاح حرة-	1624	-2008034956363109394	326	644.0	262	330	98.78787994384766	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1380	true	3203956642595861245	66	273	330	1418	1555	300	سابقة وانفراد عنه فالتنصيف اذا كان امكان الحالتين قاءما بتصحيح نكاحها في حالة دون حالة وتصحيح نكاح الحرة في الحالتين حالة الانفراد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والانضمام الي امة سابقة ثم عين الشرع للمنع حالة الانض-ام الي الحرة لما في اعتبار نقصها عن الحرة في كثير من الاحكام من مناسبة ذلك ولا يبعد ان لزيادة غيظ الحرة زيادة معتبرة دخلا ايضا اما اصل غيظها فلا اثر له فانه يحصل بادخال الحرة ايضا علي الامة وعلي هذا التقرير يندفع من الاصل ما يورد من ان الانضمام يصدق علي ما اذا ادخل الحرة ايضا علي الامة فيلزم ان يفسد نكاح الامة بادخال الحرة عليها ويجاب بان الانضمام يقوم بالمتاخر لانه المنضم الي غيره ثم يتعلق بالمتقدم ومنهم من جعل منع ادخال الامة بالنص علي خلاف القياس وتعليل الكرخي ان بنكاح الحرة يثبت لنسله حق الحرية وحق الحرية لا يجوز ابطاله بعد ثبوته فاما بمجرد طول الحرة قبل نكاحها فلا يثبت للنسل ذلك هذا واما حالة المقارنة وهو ان يتزوج حرة وامة في عقدة فيجتمع في الامة محرم ومبيح فتحرم واعلم ان التعليل في الاصل انما هو للقياس ويستدعي اصلا يلحق به منصوصا او مجمعا عليه فيمكن جعله هنا تنصيف الطلاق والعدة قوله فان تزوج امة علي حرة الخ وكذا المدبرة وام الولد قيد بالباءن لان في عدة الرجعي لا يجوز نكاح الامة اتفاقا	1380	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1625	false	8309870163317390918	0	300	0	1569	1569	300	سابقة وانفراد عنه فالتنصيف اذا كان امكان الحالتين قاءما بتصحيح نكاحها في حالة دون حالة وتصحيح نكاح الحرة في الحالتين حالة الانفراد span classmatnويجوز تزويج الحرة عليها لقوله صلي الله عليه وسلم وتنكح الحرة علي الامة ولانها من المحللات في جميع الحالات اذ لا منصف في حقها فان تزوج امة علي حرة في عدة من طلاق باءن او ثلاث لم يجز عند ابي حنيفة رحمه الله ويجوز عندهما لان هذا ليس بتزوج عليها وهو المحرم ولهذا لو حلف لا يتزوج عليها لم يحنث بهذا ولابي حنيفة رحمه الله ان نكاح الحرة باق من وجه لبقاء بعض الاحكام فيبقي المنع احتياطا بخلاف اليمين لان المقصود ان لا يدخل غيرها في قسمها spanspan classmatnhr span فتح القدير والانضمام الي امة سابقة ثم عين الشرع للمنع حالة الانضمام الي الحرة لما في اعتبار نقصها عن الحرة في كثير من الاحكام من مناسبة ذلك ولا يبعد ان لزيادة غيظ الحرة زيادة معتبرة دخلا ايضا اما اصل غيظها فلا اثر له فانه يحصل بادخال الحرة ايضا علي الامة وعلي هذا التقرير يندفع من الاصل ما يورد من ان الانضمام يصدق علي ما اذا ادخل الحرة ايضا علي الامة فيلزم ان يفسد نكاح الامة بادخال الحرة عليها ويجاب بان الانضمام يقوم بالمتاخر لانه المنضم الي غيره ثم يتعلق بالمتقدم ومنهم من جعل منع ادخال الامة بالنص علي خلاف القياس وتعليل الكرخي ان بنكاح الحرة يثبت لنسله حق الحرية وحق الحرية لا يجوز ابطاله بعد ثبوته فاما بمجرد طول الحرة قبل نكاحها فلا يثبت للنسل ذلك هذا واما حالة المقارنة وهو ان يتزوج حرة وامة في عقدة فيجتمع في الامة محرم ومبيح فتحرم واعلم ان التعليل في الاصل انما هو للقياس ويستدعي اصلا يلحق به منصوصا او مجمعا عليه فيمكن جعله هنا تنصيف الطلاق والعدة قوله فان تزوج امة علي حرة الخ وكذا المدبرة وام الولد قيد بالباءن لان في عدة الرجعي لا يجوز نكاح الامة اتفاقا-	1625	-2008034956363109394	1087	2146.0	881	1570	69.23567199707031	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1380	true	3203956642595861245	273	300	1418	1555	1555	300	وقولهما قول ابن ابي ليلي لان المحرم ليس الجمع ليمتنع في عدة الباءن كالاخت في عدة الاخت والا حرم ادخال الحرة عليها بل تزوج الامة علي الحرة-	1380	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1626	false	-1267944592109579731	0	27	0	138	1531	300	وقولهما قول ابن ابي ليلي لان المحرم ليس الجمع ليمتنع في عدة الباءن كالاخت في عدة الاخت والا حرم ادخال الحرة عليها بل تزوج الامة علي الحرة	1626	-2008034956363109394	137	269.0	111	138	99.27536010742188	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1381	true	7751243750010274742	0	235	0	1172	1487	300	وهو منتف لا يقال تزوج عليها اذا تزوج وهي مبانة معتدة ولذا لو حلف لا يتزوج علي امراته فتزوج وهي معتدة عن باءن لم يحنث وكذا جاز نكاح الامة في عدة الحرة من نكاح فاسد او وطء بشبهة ولابي حنيفة ان العدة لما كانت من اثار النكاح وباعبتارها يعد قاءما من وجه كان بالتزوج فيها متزوجا عليها من وجه فكان حراما لان الشبهة في الحرمات كالحقيقة احتياطا واما جواز نكاح الامة في عدة الحرة من نكاح فاسد فقيل انما هو قولهما لا قوله ولو سلم فالمنع لم يكن ثابتا بقيام النكاح الفاسد ليبقي ببقاء العدة بخلاف ما نحن فيه واما مسءلة اليمين فانما لا يحنث فيها للعلم بان المقصود من حلفه ان لا يتزوج عليها هو ان لا يدخل عليها شريكة في القسم ولان العرف ان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يسمي متزوجا عليها بعد الابانة الا اذا كان من كل وجه وذلك حال قيام العصمة قوله من الحراءر والاماء اي جمعا وتفريقا الا ان في الجمع انما يجوز اذا اخر الحراءر قوله وليس له ان يتزوج اكثر من ذلك اتفق عليه الاءمة الاربعة وجمهور المسلمين واما الجواري فله ما شاء منهن وفي الفتاوي رجل له اربع نسوة والف جارية اراد ان يشتري جارية اخري فلامه رجل اخر يخاف عليه الكفر وقالوا اذا ترك ان يتزوج كي لا يدخل الغم علي زوجته التي كانت عنده كان ماجورا واجاز الروافض تسعا من الحراءر ونقل عن النخعي وابن ابي ليلي واجاز الخوارج ثماني عشرة وحكي عن بعض الناس اباحة اي عدد	1381	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1626	false	-1267944592109579731	27	300	138	1531	1531	300	وهو منتف لا يقال تزوج عليها اذا تزوج وهي مبانة معتدة ولذا لو حلف لا يتزوج علي امراته فتزوج وهي معتدة عن باءن لم يحنث وكذا جاز نكاح الامة في عدة الحرة من نكاح فاسد او وطء بشبهة ولابي حنيفة ان العدة لما كانت من اثار النكاح وباعتبارها يعد قاءما من وجه كان بالتزوج فيها متزوجا عليها من وجه فكان حراما لان الشبهة في الحرمات كالحقيقة احتياطا واما جواز نكاح الامة في عدة الحرة من نكاح فاسد فقيل انما هو قولهما لا قوله ولو سلم فالمنع لم يكن ثابتا بقيام النكاح الفاسد ليبقي ببقاء العدة بخلاف ما نحن فيه واما مسالة اليمين فانما لا يحنث فيها للعلم بان المقصود من حلفه ان لا يتزوج عليها هو ان لا يدخل عليها شريكة في القسم ولان العرف span classmatnوللحر ان يتزوج اربعا من الحراءر والاماء وليس له ان يتزوج اكثر من ذلك لقوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع النساء والتنصيص علي العدد يمنع الزيادة عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير ان لا يسمي متزوجا عليها بعد الابانة الا اذا كان من كل وجه وذلك حال قيام العصمة قوله من الحراءر والاماء اي جمعا وتفريقا الا ان في الجمع انما يجوز اذا اخر الحراءر قوله وليس له ان يتزوج اكثر من ذلك اتفق عليه الاءمة الاربعة وجمهور المسلمين واما الجواري فله ما شاء منهن وفي الفتاوي رجل له اربع نسوة والف جارية اراد ان يشتري جارية اخري فلامه رجل اخر يخاف عليه الكفر وقالوا اذا ترك ان يتزوج كي لا يدخل الغم علي زوجته التي كانت عنده كان ماجورا واجاز الروافض تسعا من الحراءر ونقل عن النخعي وابن ابي ليلي واجاز الخوارج ثماني عشرة وحكي عن بعض الناس اباحة اي عدد-	1626	-2008034956363109394	1165	2316.0	932	1394	83.57245635986328	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1381	true	7751243750010274742	235	300	1172	1487	1487	300	شاء بلا حصر وجه الاول انه بين العدد المحلل بمثني وثلاث ورباع بحرف الجمع والحاصل من ذلك تسع وجه الثاني ذلك الا ان مثني وثلاث ورباع معدول عن عدد مكرر علي ما عرف في العربية فيصير الحاصل ثمانية عشر وكان وجه الثالث العمومات من نحو فانكحوا ما طاب لكم من الن-------ساء ولفظ مثني الي اخره تعداد عرفي له لا قيد كما يقال خذ من البحر-	1381	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1627	false	8037477301526242059	0	66	0	323	1525	300	شاء بلا حصر وجه الاول انه بين العدد المحلل بمثني وثلاث ورباع بحرف الجمع والحاصل من ذلك تسع وجه الثاني ذلك الا ان مثني وثلاث ورباع معدول عن عدد مكرر علي ما عرف في العربية فيصير الحاصل ثمانية عشر وكان وجه الثالث العمومات من نحو فانكحوا ما طاب لكم من النساء النساء ولفظ مثني الي اخره تعداد عرفي له لا قيد كما يقال خذ من البحر	1627	-2008034956363109394	315	622.0	251	323	97.5232162475586	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1382	true	7299981460966003078	0	179	0	895	1511	300	ما شءت قربة وقربتين وثلاثا ويخص الاولين تزوجه صلي الله عليه وسلم تسعا والاصل عدم الخصوصية الا بدليل والحجة عليهم ان اية الاحلال ه-هنا وهي قوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من الن-------ساء لم تسق الا لبيان العدد المحلل لا لبيان نفس الحل لانه عرف من غيرها قبل نزولها كتابا وسنة فكان ذكره هنا معقبا بالعدد ليس لب----يان قصر الحل عليه او هي لبيان الحل المقيد بالعدد لا مطلقا كيف وهو حال مما طاب فيكون قيدا في العامل وهو الاحلال المفهوم من فانكحوا ثم ان مثني معدول عن عدد مكرر لا يقف عند حد هو اثنان اثنان هكذا الي ما لا يقف وكذا ثلاث في ثلاثة في ثلاثة ومثله رباع في اربعة اربعة فمءدي التركيب علي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هذا ما طاب لكم ثنتين ثنتين جمعا في العقد او علي التفريق وثلاثا ثلاثا جمعا او تفريقا واربعا اربعا كذلك ثم هو قيد في الحل علي ما ذكرنا فانتهي الحل الي اربع مخير فيهن بين الجمع والتفريق واما حل الواحدة فقد كان ثابتا قبل هذه الاية يحل النكاح لان اقل ما يتصور بالواحدة فحاصل الحال ان حل الواحدة كان معلوما وهذه الاية لبيان	1382	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1627	false	8037477301526242059	66	300	323	1525	1525	300	ما شءت قربة وقربتين وثلاثا ويخص الاولين تزوجه صلي الله عليه وسلم تسعا والاصل عدم الخصوصية الا بدليل والحجة عليهم ان اية الاحلال هاهنا وهي قوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء النساء لم تسق الا لبيان العدد المحلل لا لبيان نفس الحل لانه عرف من غيرها قبل نزولها كتابا وسنة فكان ذكره هنا معقبا بالعدد ليس الا لبيان قصر الحل عليه او هي لبيان الحل المقيد بالعدد لا مطلقا كيف وهو حال مما طاب فيكون قيدا في العامل وهو الاحلال المفهوم من فانكحوا ثم ان مثني معدول عن عدد مكرر لا يقف عند حد هو اثنان اثنان هكذا الي ما لا يقف وكذا ثلاث في ثلاثة ثل---اثة ومثله رباع في اربعة اربعة فمءدي التركيب علي span classmatnوقال الشافعي رحمه الله لا يتزوج الا امة واحدة لانه ضروري عنده والحجة عليه ما تلونا اذ الامة المنكوحة ينتظمها اسم النساء كما في الظهار ولا يجوز للعبد ان يتزوج اكثر من اثنتين وقال مالك يجوز لانه في حق النكاح بمنزلة الحر عنده حتي ملكه بغير اذن المولي spanspan classmatnhr span فتح القدير هذا ما طاب لكم ثنتين ثنتين جمعا في العقد او علي التفريق وثلاثا ثلاثا جمعا او تفريقا واربعا اربعا كذلك ثم هو قيد في الحل علي ما ذكرنا فانتهي الحل الي اربع مخير فيهن بين الجمع والتفريق واما حل الواحدة فقد كان ثابتا قبل هذه الاية بحل النكاح لان اقل ما يتصور بالواحدة فحاصل الحال ان حل الواحدة كان معلوما وهذه الاية لبيان-	1627	-2008034956363109394	886	1738.5	709	1206	73.46600341796875	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1382	true	7299981460966003078	179	300	895	1511	1511	300	حل الزاءد عليها الي حد معين مع بيان التخيير بين الجمع والتفريق في ذلك وبه يتم جواب الفريقين او نقول عرف حل الواحدة بقوله تعالي فان خفتم الا تعدلوا فواحدة------- فكان العدد علي الوجه الذي ذكرنا محلللا عند عدم خوف الجور ثم افاد ان عند خوفه بقصر الحل علي واحدة وانما لم يعطف باو فيقال او ثلاث او رباع لانه لو ذكر باو لكان الاحلال مقتصرا علي احد هذه الاعداد وليس بمراد بل المراد ان لهم ان يحصلوا هذه الاعداد ان شاءوا بطريق التثنية وان شاءوا بطريق التثليث وان شاءوا بطريق التربيع فانتفي----- صحة التسع والثماني عشرة ويدل علي الخصوصية ما روي الترمذي عن عبد الله بن عمر ان غيلان بن مسلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فاسلمن معه-	1382	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1628	false	-7211060594918667297	0	123	0	627	1550	300	حل الزاءد عليها الي حد معين مع بيان التخيير بين الجمع والتفريق في ذلك وبه يتم جواب الفريقين او نقول عرف حل الواحدة لقوله تعالي فان خفتم الا تعدلوا فواحدة النساء فكان العدد علي الوجه الذي ذكرنا مح-للا عند عدم خوف الجور ثم افاد ان عند خوفه بقصر الحل علي واحدة وانما لم يعطف باو فيقال او ثلاث او رباع لانه لو ذكر باو لكان الاحلال مقتصرا علي احد هذه الاعداد وليس بمراد بل المراد ان لهم ان يحصلوا هذه الاعداد ان شاءوا بطريق التثنية وان شاءوا بطريق التثليث وان شاءوا بطريق التربيع فانتفي بذلك صحة التسع والثماني عشرة ويدل علي الخصوصية ما روي الترمذي عن عبد الله بن عمر ان غيلان بن -سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فاسلمن معه	1628	-2008034956363109394	613	1195.0	493	629	97.45628356933594	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1383	true	7480668443739542089	0	175	0	911	1564	300	فامره النبي صلي الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعا ومثله وقع لفيروز الديلمي وقيس بن حارثة والمراد من قوله والتنصيص علي العدد يمنع الزيادة العدد المذكور يعني التنصيص علي هذا العدد فكان اللام للعهد الذكري او الحضوري وانما كان هذا العدد يمنع الزيادة وان كان من حيث هو عدد لا يمنعها كما في قوله صلي الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة حيث الحق بهما اليمين والنذر والعتق لوقوعه حالا قيدا في الاحلال علي ما قررنا وبه يندفع الايراد بانه من حيث هو عدد لا يمنع كما ذكرنا والحاصل انه قد تمتنع معه الزيادة والنقص كعدد ركعات الصلاة وقد لا ولا نحو سبعين مرة في قوله تعالي استغفر لهم -------الاية وقد تمتنع الزيادة كما ذكرنا او النقص فقط كما في اقل الحيض وشء من ذلك ليس لذات العدد بل لخوارج كمنع الزيادة هنا لتقييد الحل وفي كل موضع يطلب السبب قوله والحجة عليه ما تلوناه وهو عموم ما طاب لكم من الن-------ساء مقتصرا علي العدد المذكور وقوله اذ الامة والمنكوحة يريد بالمنكوحة الحرة والا فالمنكوحة لا تنافي الامة مع ان	1383	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1628	false	-7211060594918667297	123	300	627	1550	1550	300	فامره النبي صلي الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعا ومثله وقع لفيروز الديلمي وقيس بن حارثة والمراد من قوله والتنصيص علي العدد يمنع الزيادة العدد المذكور يعني التنصيص علي هذا العدد فكان اللام للعهد الذكري او الحضوري وانما كان هذا العدد يمنع الزيادة وان كان من حيث هو عدد لا يمنعها كما في قوله صلي الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة حيث الحق به-ا اليمين والنذر والعتق لوقوعه حالا قيدا في الاحلال علي ما قررنا وبه يندفع الايراد بانه من حيث هو عدد لا يمنع كما ذكرنا والحاصل انه قد تمتنع معه الزيادة والنقص كعدد ركعات الصلاة وقد لا ولا نحو سبعين مرة في قوله تعالي استغفر لهم التوبة الاية وقد تمتنع الزيادة كما ذكرنا او النقص فقط كما في اقل الحيض وشء من ذلك ليس لذات العدد بل لخوارج كمنع الزيادة هنا لتقييد الحل وفي كل موضع يطلب السبب قوله والحجة عليه ما تلوناه وهو عموم ما طاب لكم من النساء النساء مقتصرا علي العدد المذكور وقوله اذ الامة والمنكوحة يريد بالمنكوحة الحرة والا فالمنكوحة لا تنافي الامة مع ان-	1628	-2008034956363109394	909	1799.0	735	925	98.27027130126953	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1383	true	7480668443739542089	175	300	911	1564	1564	300	المراد هنا بالامة ليس الا الامة المنكوحة وفي كثير من النسخ المنكوحة علي الصفة واعترض بان المراد الاستدلال بجواز تزوج الاماء اكثر من واحدة لتناول اسم النساء ذلك وعلي ما قال من وجه التناول يلزم نكاح المنكوحة والمنكوحة لا تنكح فكان ينبغي ان لا-يذكر المنكوحة اصلا والعناية به ان يراد المنكوحة بالقوة اي التي يريد ان ينكحها ينتظمها الخ قوله لانه في حق النكاح بمنزلة الحر عنده لان السبي لا يوقع الفرقة بين المسبي وزوجته فعلم انه لا يملك الا من حيث هو مال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبدليل انه يملك اصل النكاح بالاذن فلو كان مملوكا في حقه لم يملكه كما لم يملك المال فلما ملكه ساوي الحر فيه وجواب الاول ان السبي احد اسباب ملك الرقبة فمحله المال لا النكاح فلذا لم تقع الفرقة وجواب الثاني ان-	1383	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1629	false	3769445971185439240	0	188	0	987	1571	300	المراد هنا بالامة ليس الا الامة المنكوحة وفي كثير من النسخ المنكوحة علي الصفة واعترض بان المراد الاستدلال بجواز تزوج الاماء اكثر من واحدة لتناول اسم النساء ذلك وعلي ما قال من وجه التناول يلزم نكاح المنكوحة والمنكوحة لا تنكح فكان ينبغي ان لا يذكر المنكوحة اصلا والعناية به ان يراد المنكوحة بالقوة اي التي يريد ان ينكحها ينتظمها الخ قوله لانه في حق النكاح بمنزلة الحر عنده لان السبي لا يوقع الفرقة بين المسبي وزوجته فعلم انه لا يملك الا من حيث هو مال span classmatnولنا ان الرق منصف فيتزوج العبد اثنتين والحر اربعا اظهارا لشرف الحرية قال فان طلق الحر احدي الاربع طلاقا باءنا لم يجز له ان يتزوج رابعة حتي تنقضي عدتها وفيه خلاف الشافعي رحمه الله وهو نظير نكاح الاخت في عدة الاخت قال فان تزوج حبلي من زنا جاز النكاح ولا يطءها حتي تضع حملها وهذا عند spanspan classmatnhr span فتح القدير وبدليل انه يملك اصل النكاح بالاذن فلو كان مملوكا في حقه لم يملكه كما لم يملك المال فلما ملكه ساوي الحر فيه وجواب الاول ان السبي احد اسباب ملك الرقبة فمحله المال لا النكاح فلذا لم تقع الفرقة وجواب الثاني ان	1629	-2008034956363109394	653	1284.0	529	987	66.16007995605469	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1384	true	-8915699229865164997	0	110	0	577	1556	300	ملك اصل الشء لا يمنع التصنيف اذا تحقق ما يوجبه كالامة تملك طلب اصل الوطء من زوجها ويتنصف قسمها قوله ولنا ان الرق منصف توضيح مراده ان الحل الثابت بالنكاح مشترك بين الزوجين حتي ان للمراة المطالبة بالاستمتاع وقد نصف الرق للمراة ما-لها من ذلك الحل حتي اذا كانت تحت الرجل حرة وامة يكون للحرة ليلتان وللامة ليلة فلما نصف رقها مالها وجب ان ينصف رقه ماله وللحر تزوج اربع وللعبد ثنتان بقي ان يستدل له بقوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع------- نظرا الي عموم المخاطبين في الاحرار والعبيد كما استدل به المصنف علي الشافعي في اطلاق الزاءد علي الامة نظرا الي العموم في الحراءر	1384	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1629	false	3769445971185439240	188	300	987	1571	1571	300	ملك اصل الشء لا يمنع التنصيف اذا تحقق ما يوجبه كالامة تملك طلب اصل الوطء من زوجها وينتصف قسمها قوله ولنا ان الرق منصف توضيح مراده ان الحل الثابت بالنكاح مشترك بين الزوجين حتي ان للمراة المطالبة بالاستمتاع وقد نصف الرق المراة ما لها من ذلك الحل حتي اذا كانت تحت الرجل حرة وامة يكون للحرة ليلتان وللامة ليلة فلما نصف رقها مالها وجب ان ينصف رقه ماله وللحر تزوج اربع وللعبد ثنتان بقي ان يستدل له لقوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع النساء نظرا الي عموم المخاطبين في الاحرار والعبيد كما استدل به المصنف علي الشافعي في اطلاق الزاءد علي الامة نظرا الي العموم في الحراءر-	1629	-2008034956363109394	570	1116.0	461	585	97.43589782714844	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1384	true	-8915699229865164997	110	300	577	1556	1556	300	والاماء لكن قد يقال ان المخاطبين هم الاحرار بدليل اخر الاية وهو قوله تعالي فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم -------فان المخاطب بهداه-م المخاطبون الاولون ولا ملك للعبد فلزم كون المراد الاحرار قوله فان تزوج حبلي من زنا من غيره جاز النكاح خلافا لابي يوسف وقول الشافعي رحمه الله كقولنا وقول الاخرين وزفر كقول ابي يوسف اما لو كان الحبل من ناز منه جاز النكاح بالاتفاق كما في الفتاوي الظهيرية محالا الي النوازل قال رجل تزوج حاملا من زنا منه فالنكاح صحيح عند الكل ويحل وطءها عند الكل واذا جاز في الخلافية عندهما ولا يطءها هل تستحق النفقة ذكر التمرتاشي لا نفقة لها وقيل لها النفقة والاول اوجه لان النفقة وان وجبت من العقد الصحيح عندنا لكن اذا لم يكن مانع من الدخول من جهتها بخلاف الحاءض فان عذرها سماوي وهذا يضاف الي فعلها الزنا وعن محمد كقول ابي يوسف وكما لا يباح وطولها ولا يباح دواعيه وقيل لا باس بوطءها ونقل عن الشافعي كانه يقيسه ع-- التي زنت حيث جاز تزوجها وحل وطءها في الحال مع احتمال العلوق فعلم ان العلوق من الزنا لا يمنع الوطء والا لمنع مع تجويزه في مقام الاحتياط وليس بشء لان-	1384	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1630	false	-9152886461081790641	0	192	0	988	1572	300	والاماء لكن قد يقال ان المخاطبين هم الاحرار بدليل اخر الاية وهو قوله تعالي فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم النساء فان المخاطب بهذا هم المخاطبون الاولون ولا ملك للعبد فلزم كون المراد الاحرار قوله فان تزوج حبلي من زنا من غيره جاز النكاح خلافا لابي يوسف وقول الشافعي رحمه الله كقولنا وقول الاخرين وزفر كقول ابي يوسف اما لو كان الحبل من زنا منه جاز النكاح بالاتفاق كما في الفتاوي الظهيرية محالا الي النوازل قال رجل تزوج حاملا من زنا منه فالنكاح صحيح عند الكل ويحل وطءها عند الكل واذا جاز في الخلافية عندهما ولا يطءها هل تستحق النفقة ذكر التمرتاشي لا نفقة لها وقيل لها النفقة والاول اوجه لان النفقة وان وجبت من العقد الصحيح عندنا لكن اذا لم يكن مانع من الدخول من جهتها بخلاف الحاءض فان عذرها سماوي وهذا يضاف الي فعلها الزنا وعن محمد كقول ابي يوسف وكما لا يباح وط-ءها -لا يباح دواعيه وقيل لا باس بوطءها ونقل عن الشافعي كانه يقيسه علي التي زنت حيث جاز تزوجها وحل وطءها في الحال مع احتمال العلوق فعلم ان العلوق من الزنا لا يمنع الوطء والا لمنع مع تجويزه في مقام الاحتياط وليس بشء لان	1630	-2008034956363109394	971	1905.5	782	990	98.080810546875	183	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1385	true	6098758888115329221	30	300	154	1509	1509	300	يحل لامرء يءمن بالله وباليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره يعني اتيان الحبالي رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن قوله ان الامتناع في الاصل يعني ثابت النسب حاصله قياس الحامل من الزنا علي الحامل بثابت النسب في حكم هو عدم صحة العقد عليهما فعين علة الاصل كون حملها محترما فيمنع ورود الملك علي محله وهذا كذلك بدليل انه لا يجوز اسقاطه وانه لا جناية منه فيمنع الملك واستدل المصنف رحمه الله بعموم واحل لكم ما وراء ذلكم------- وحين علم انه يرد من قبل ابي يوسف ان هذا مخصوص علي ما قيل فيجوز تخصيصه بالقياس احتاج الي منع علته فقال لا نسلم ان علة المنع في الاصل احترام الحمل بل احترام صاحب الماء وهي منتفية في الفرع اذ لا حرمة للزاني ومنهم من يزيد في تعيين العلة فيقول الامتناع في الاصل لحرمة الحمل فيصان عن سقيه بماء حرام وقد يزاد ايضا فيقال فيصان عن سقيه ولما لم يجز الوطء لحرمة السقي لم يصح العقد لان كل عقد لا يترتب عليه حكمه لا يصح وهي زيادة توجب النقص انما يحتاج اليها لو قلنا بصحة العقد وحل الوطء ولم نقل به فيقال ان قلت لا يترتب مطلقا منعناه او في الحال فقط منعنا اقتضاءه البطلان والا لم يصح نكاح الحاءض والنفساء الا ان ابا يوسف رحمه الله يدفع التعليل بحرمة صاحب الماء بانه لو كان لحقه لجاز بامره فالاولي تعليل المنع في الاصل بلزوم الجمع بين الفراشين وهو السبب في امتناع العقد علي المحصنات من المءمنات وهو منتف في الحبلي من الزنا وقد يقال ان هذا الدفع مغالطة خيل ان حرمته وحقه واحد وهو معني الحق وليس كذلك فان معني حرمته ان الشارع اثبت له من الحرمة منع العقد علي محل-	1385	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1631	false	-9138504257403671149	0	271	0	1362	1509	300	يحل لامرء يءمن بالله و-اليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره يعني اتيان الحبالي رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن قوله ان الامتناع في الاصل يعني ثابت النسب حاصله قياس الحامل من الزنا علي الحامل بثابت النسب في حكم هو عدم صحة العقد عليهما فعين علة الاصل كون حملها محترما فيمنع ورود الملك علي محله وهذا كذلك بدليل انه لا يجوز اسقاطه وانه لا جناية منه فيمنع الملك واستدل المصنف رحمه الله بعموم واحل لكم ما وراء ذلكم النساء وحين علم انه يرد من قبل ابي يوسف ان هذا مخصوص علي ما قيل فيجوز تخصيصه بالقياس احتاج الي منع علته فقال لا نسلم ان علة المنع في الاصل احترام الحمل بل احترام صاحب الماء وهي منتفية في الفرع اذ لا حرمة للزاني ومنهم من يزيد في تعيين العلة فيقول الامتناع في الاصل لحرمة الحمل فيصان عن سقيه بماء حرام وقد يزاد ايضا فيقال فيصان عن سقيه ولما لم يجز الوطء لحرمة السقي لم يصح العقد لان كل عقد لا يترتب عليه حكمه لا يصح وهي زيادة توجب النقص انما يحتاج اليها لو قلنا بصحة العقد وحل الوطء ولم نقل به فيقال ان قلت لا يترتب مطلقا منعناه او في الحال فقط منعنا اقتضاءه البطلان والا لم يصح نكاح الحاءض والنفساء الا ان ابا يوسف رحمه الله يدفع التعليل بحرمة صاحب الماء بانه لو كان لحقه لجاز بامره فالاولي تعليل المنع في الاصل بلزوم الجمع بين الفراشين وهو السبب في امتناع العقد علي المحصنات من المءمنات وهو منتف في الحبلي من الزنا وقد يقال ان هذا الدفع مغالطة خيل ان حرمته وحقه واحد وهو معني الحق وليس كذلك فان معني حرمته ان الشارع اثبت له من الحرمة منع العقد علي محل	1631	-2008034956363109394	1354	2690.0	1085	1363	99.33969116210938	267	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1386	true	1651003330492641259	0	29	0	149	1507	300	ماءه ما دام قاءما وحرمته لا تسقط باذنه في العقد الا ان هذا يقتضي صحة العقد علي المسببية الحامل والمهاجرة وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله واما	1386	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1631	false	-9138504257403671149	271	300	1362	1509	1509	300	ماءه ما دام قاءما وحرمته لا تسقط باذنه في العقد الا ان هذا يقتضي صحة العقد علي المس-بية الحامل والمهاجرة وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله واما-	1631	-2008034956363109394	147	284.0	119	149	98.65771484375	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1386	true	1651003330492641259	29	277	149	1376	1507	300	علي ظاهر المذهب فلا فالمطرد ما ذكرنا علي ما هو رواية الحسن انسب بالتعليل بحرمة صاحب الماء واعلم ان في سنن ابي داود عن رجل من الانصا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر يقال له نضرة بن اكتم من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم قال تزوجت امراة علي انها بكر في سترها فدخلت عليها فاذا هي حبلي فقال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك وفرق بيننا وقال اذا وضعت فحدوها وهو ظاهر في عدم صحة نكاح الحامل من زنا لقوله وفرق بيننا الا ان يحمل علي تفريق الابدان فقط بان منعه من الخلوة بها الي ان تلد مع ان فيه من المنسوخات جعل الولد عبدا الا ان يحمل علي ارادة انه يصير بخدمك وهو يوافق حمل التفريق علي المنع من مجرد المخالطة وهو اولي لاستبعاد ارادة جعل الولد عبدا يبيعه الزوج بالنسبة الي مقابله لقلة نظيره في الشرع فيجعل هذا قرينة ارادة التفريق عن المخالطة لا في العقد وهذا لان الظاهر انه انما يكون بحيث يخدمه من غير ملك فيه اذا كان مع امه عنده وهذا كله اذا ثبت هذا الحديث قوله فالنكاح باطل وذكر الفاسد فيما تقدم ولا فرق بينهما في النكاح بخلاف البيع قوله لانها فراش لمولاها لثبوت حد الفراش وهو كون المراة متعينة لثبوت نسب ولدهام-ن الرجل اذا اتت به فلو صح حصل الجمع بين الفراشين وهو سبب الحرمة في المحصنات من النساء قوله الا انه غير متاكد الخ جواب عما قد يقال لو كانت فراشا لم يجز تزويجها وهي حاءل كما لا يجوز وهي حامل فاجاب بان فراشها	1386	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1632	false	-5097251747651960808	0	300	0	1495	1495	300	علي ظاهر المذهب فلا فالمطرد ما ذكرنا علي ما هو رواية الحسن انسب بالتعليل بحرمة صاحب الماء واعلم ان في سنن ابي داود عن رجل من الانصار span classmatnوان زوج ام ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل لانها فراش لمولاها حتي يثبت نسب ولدها منه من غير دعوة فلو صح النكاح لحصل الجمع بين الفراشين الا انه غير متاكد حتي ينتفي الولد بالنفي من غير لعان فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل spanspan classmatnhr span فتح القدير يقال له نضرة بن اكتم من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم قال تزوجت امراة علي انها بكر في سترها فدخلت عليها فاذا هي حبلي فقال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك وفرق بيننا وقال اذا وضعت فحدوها وهو ظاهر في عدم صحة نكاح الحامل من زنا لقوله وفرق بيننا الا ان يحمل علي تفريق الابدان فقط بان منعه من الخلوة بها الي ان تلد مع ان فيه من المنسوخات جعل الولد عبدا الا ان يحمل علي ارادة انه يصير يخدمك وهو يوافق حمل التفريق علي المنع من مجرد المخالطة وهو اولي لاستبعاد ارادة جعل الولد عبدا يبيعه الزوج بالنسبة الي مقابله لقلة نظيره في الشرع فيجعل هذا قرينة ارادة التفريق عن المخالطة لا في العقد وهذا لان الظاهر انه انما يكون بحيث يخدمه من غير ملك فيه اذا كان مع امه عنده وهذا كله اذا ثبت هذا الحديث قوله فالنكاح باطل وذكر الفاسد فيما تقدم ولا فرق بينهما في النكاح بخلاف البيع قوله لانها فراش لمولاها لثبوت حد الفراش وهو كون المراة متعينة لثبوت نسب ولدها من الرجل اذا اتت به فلو صح حصل الجمع بين الفراشين وهو سبب الحرمة في المحصنات من النساء قوله الا انه غير متاكد الخ جواب عما قد يقال لو كانت فراشا لم يجز تزويجها وهي حاءل كما لا يجوز وهي حامل فاجاب بان فراشها-	1632	-2008034956363109394	1224	2430.0	977	1496	81.81818389892578	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1386	true	1651003330492641259	277	300	1376	1507	1507	300	غير متاكد ويتاكد باتصال الحبل بها منه فان الحبل مانع في الجملة وكذا الفراش فيقع التاكد باجتماعهما فينتهض سببا للمنع بخلاف حالة عدمه-	1386	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1633	false	-8678153288887787819	0	23	0	132	1622	300	غير متاكد ويتاكد باتصال الحبل بها منه فان الحبل مانع في الجملة وكذا الفراش فيقع التاكد باجتماعهما فينتهض سببا للمنع بخلاف حالة عدمه	1633	-2008034956363109394	131	257.0	109	132	99.24242401123047	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1387	true	-7514700489065682278	0	207	0	1113	1572	300	واستدل علي عدم تاكده بانتفاء نسب ولدها بالنفي من غير لعان فظهر ان المانع ليس مطلقا بل المتاكد منه اما بنفسه وهو فراش المنكوحة او بالحبل قالوا الفرش ثلاثة قوي وهي المنكوحة فلا ينتفي ولدها الا باللعان ومتوسط وهو فراش ام الولد فيثبت نسب ولدها من غير دعوة وينتفي بمجرد النفي وضعيف لا يثبت نسب الولد منه الا بدعوة وهو فراش الامة التي لم يثبت لها امومية الولد والذي يقتضيه كلام صاجب الهداية بصريحه ان الامة ليست بفراش اصلا علي ما ذكره في المسءلة ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لتي تلي هذه وعلله بعدم صدق حد الفراش عليها بقوله فانها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة فيلزم اما انحصاره في الفراش القوي والضعيف واما اعتبار الفرش الثلاثة في ام الولد والمنكوحة فام الولد الحاءل فراش ضعيف فيجوز تزويجها والحامل متوسط لنوع من التاكد فيمتنع وحكمه انتفاء الولد بمجرد النفي والمنكوحة هي الفراش القوي وهو الاوجه واورد اذ- كان ولدها ينتفي بمجرد النفي ينبغي ان يجوز النكاح ويكون نفيا دلالة فان النسب كما ينتفي بالصريح ينتفي بالدلالة بدليل مسءلة الامة جاءت باولاد ثلاثة فادعي المولي اكبرهم حيث يثبت نسبه وينتفي نسب غيره بدلالة اقتصاره في الدعوة علي بعضهم اجيب بان النفي دلالة انما يعمل اذا لم يكن صريح بخلافه وهنا كذلك اذ صورة المسءلة ان الحمل منه حيث قال رجل	1387	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1633	false	-8678153288887787819	23	298	132	1616	1622	300	واستدل علي عدم تاكده بانتفاء نسب ولدها بالنفي من غير لعان فظهر ان المانع ليس مطلقا بل المتاكد منه اما بنفسه وهو فراش المنكوحة او بالحبل قالوا الفرش ثلاثة قوي وهي المنكوحة فلا ينتفي ولدها الا باللعان ومتوسط وهو فراش ام الولد فيثبت نسب ولدها من غير دعوة وينتفي بمجرد النفي وضعيف لا يثبت نسب الولد منه الا بدعوة وهو فراش الامة التي لم يثبت لها امومية الولد والذي يقتضيه كلام صاحب الهداية بصريحه ان الامة ليست بفراش اصلا علي ما ذكره في المسالة span classmatnقال ومن وطء جاريته ثم زوجها جاز النكاح لانها ليست بفراش لمولاها فانها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة الا ان عليه ان يستبرءها صيانة لماءه واذا جاز النكاح فللزوج ان يطاها قبل الاستبراء عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله لا احب له ان يطاها حتي يستبرءها لانه احتمل الشغل بماء المولي فوجب التنزه spanspan classmatnhr span فتح القدير التي تلي هذه وعلله بعدم صدق حد الفراش عليها بقوله فانها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة فيلزم اما انحصاره في الفراش القوي والضعيف واما اعتبار الفرش الثلاثة في ام الولد والمنكوحة فام الولد الحاءل فراش ضعيف فيجوز تزويجها والحامل متوسط لنوع من التاكد فيمتنع وحكمه انتفاء الولد بمجرد النفي والمنكوحة هي الفراش القوي وهو الاوجه واورد اذا كان ولدها ينتفي بمجرد النفي ينبغي ان يجوز النكاح ويكون نفيا دلالة فان النسب كما ينتفي بالصريح ينتفي بالدلالة بدليل مسالة الامة جاءت باولاد ثلاثة فادعي المولي اكبرهم حيث يثبت نسبه وينتفي نسب غيره بدلالة اقتصاره في الدعوة علي بعضهم اجيب بان النفي دلالة انما يعمل اذا لم يكن صريح بخلافه وهنا كذلك اذ صورة المسالة ان الحمل منه حيث قال رجل	1633	-2008034956363109394	1108	2176.0	901	1484	74.66307067871094	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1387	true	-7514700489065682278	208	300	1116	1572	1572	300	ولده وهي حامل منه فلذا في الظهيرية وعلي هذا لو زوج ام ولده وهي حامل قبل ان يعترف بالحمل بعد العلم به ينبغي ان يجوز النكاح ويكون نفيا قوله ومن وطء جاريته ثم زوجها جاز النكاح لانها ليست بفراش لمولاها هذا تعليل للجواز بنفي جنس علة المنع من التزويج فضلا عن نفيها بعينها فل-ا لا يقتضي ان وجود الفراش مطلقا يمنع والا لمنع في ام الولد الحاءل لان علة المنع فراش مخصوص وهو القوي بنفسه او بالتاكيد لا مطلق الفراش ثم بين نفي الفراش بنفي حده بقوله لانها لو جاءت بولد لا-	1387	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1634	false	-8325683862087016231	0	92	0	456	1575	300	ولده وهي حامل منه ك-ذا في الظهيرية وعلي هذا لو زوج ام ولده وهي حامل قبل ان يعترف بالحمل بعد العلم به ينبغي ان يجوز النكاح ويكون نفيا قوله ومن وطء جاريته ثم زوجها جاز النكاح لانها ليست بفراش لمولاها هذا تعليل للجواز بنفي جنس علة المنع من التزويج فضلا عن نفيها بعينها فلذا لا يقتضي ان وجود الفراش مطلقا يمنع والا لمنع في ام الولد الحاءل لان علة المنع فراش مخصوص وهو القوي بنفسه او بالتاكد- لا مطلق الفراش ثم بين نفي الفراش بنفي حده بقوله لانها لو جاءت بولد لا	1634	-2008034956363109394	452	885.0	361	458	98.68995666503906	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1388	true	2845724277051758752	0	73	0	381	1571	300	يثبت نسبه من غير دعوة قوله الا ان عليه ان يستبرءها اي بطريق الاستحباب لا الختم وليس استبراء المولي مذكورا في الجامع الصغير بل في كلام المصنف وصرح الولوالجي بالاستحباب قوله واذا جاز يعني جاز ال-----------------نكاح بدون استبراء من المولي فان خلاف محمد في استبراء الزوج انما هو فيه ولذا قال الفقيه ابو الليث رحمه الله في قول محمد لا احب له اي للزوج ان يطاها حتي يستبرءها لانه احتمل الشغل بماء المولي	1388	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1633	false	-8678153288887787819	125	168	672	893	1622	300	يثبت نسبه من غير دعوة----- الا ان عليه ان يستبرءها صيانة لماء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واذا ---------جاز النكاح فللزوج ان يطاها قبل الاستبراء عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد ---------------------------------رحمه الله ------------لا احب له ان يط---------اها حتي يستبرءها لانه احتمل الشغل بماء المولي	1633	-2008034956363109394	145	178.5	112	398	36.432159423828125	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1388	true	2845724277051758752	0	186	0	973	1571	300	يثبت نسبه من غير دعوة قوله الا ان عليه ان يستبرءها اي بطريق الاستحباب لا الختم وليس استبراء المولي مذكورا في الجامع الصغير بل في كلام المصنف وصرح الولوالجي بالاستحباب قوله واذا جاز يعني جاز النكاح بدون استبراء من المولي فان خلاف محمد في استبراء الزوج انما هو فيه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولذا قال الفقيه ابو الليث رحمه الله في قول محمد لا احب له اي للزوج ان يطاها حتي يستبرءها لانه احتمل الشغل بماء المولي هذا الخلاف فيما اذا زوجها المولي قبل ان يستبرءها فلو استبراها قبل ان يتزوجها جاز وطء الزوج بلا استبراء اتفاقا وقد وفق بعض المشايخ بان محمدا رحمه الله نفي الاستحباب وهما اثبتا جواز النكاح بدونه فلا معارضة فيجوز افتاقهما علي الاستحباب فلا نزاع فان لفظه في الجامع محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة في رجل وطء جاريته ثم زوجها قال للزوج ان يطاها قبل ان يستبرءها وقال محمد احب له ان لا يطاها حتي يستبرءها 1 ه وليس فيه استبراء المولي اصلا وفيه تصريح محمد بالاستحباب للزوج قبل قوله تفسير لقول ابي حنيفة وقيل بل هو قوله خاصة وهو ظاهر السوق وصريح قول المصنف لا يءمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا يخالفه ثم	1388	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1634	false	-8325683862087016231	92	300	456	1575	1575	300	يثبت نسبه من غير دعوة قوله الا ان عليه ان يستبرءها اي بطريق الاستحباب لا الحتم وليس استبراء المولي مذكورا في الجامع الصغير بل في كلام المصنف وصرح الولوالجي بالاستحباب قوله واذا جاز يعني جاز النكاح بدون استبراء من المولي فان خلاف محمد في استبراء الزوج انما هو فيه span classmatnكما في الشراء ولهما ان الحكم بجواز النكاح امارة الفراغ فلا يءمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا spanspan classmatnhr span فتح القدير ولذا قال الفقيه ابو الليث رحمه الله في قول محمد لا احب له اي للزوج ان يطاها حتي يستبرءها لانه احتمل الشغل بماء المولي هذا الخلاف فيما اذا زوجها المولي قبل ان يستبرءها فلو استبراها قبل ان يتزوجها جاز وطء الزوج بلا استبراء اتفاقا وقد وفق بعض المشايخ بان محمدا رحمه الله نفي الاستحباب وهما اثبتا جواز النكاح بدونه فلا معارضة فيجوز اتفاقهما علي الاستحباب فلا نزاع فان لفظه في الجامع محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة في رجل وطء جاريته ثم زوجها قال للزوج ان يطاها قبل ان يستبرءها وقال محمد احب له ان لا يطاها حتي يستبرءها ا-ه وليس فيه استبراء المولي اصلا وفيه تصريح محمد بالاستحباب للزوج قيل قوله تفسير لقول ابي حنيفة وقيل بل هو قوله خاصة وهو ظاهر السوق وصريح قول المصنف لا يءمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا يخالفه ثم-	1634	-2008034956363109394	966	1905.0	782	1121	86.17305755615234	181	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1388	true	2845724277051758752	186	300	973	1571	1571	300	القياس المذكور لمحمد انما مقتضاه وجوب الاستبراء فان اصل قياسه الشراء وانما يتعدي بالقياس حكم الاصل وحكمه وجوب الاستبراء فان كان المصنف اخذه من كلام محمد في بعض تصانيفه فهو يفيد الوجوب لا الاستحباب وغاية الامر ان قوله احب الي ظاهر في الاستحباب ودليله يوجب ان مراده الوجوب فاعتباره اولي لان الاستدلال بما لا يطابق الدعوي ابعد من اطلاق احب ان يفعل كذا في واجب وكثيرا ما يطلق المتقدمون اكره كذا في التحريم او كراهة التحريم واحب مقابله فجاز ان يطلق في مقابله وهو الوجوب ثم لو اورد علي محمد رحمه الله ان التوهم لا يصلح علة للوجوب بل للندب كما في غسل اليدين عقيب النوم لتوهم النجاسة كان له ان يجيب بان ذلك-	1388	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1635	false	2938704447315751928	0	114	0	599	1564	300	القياس المذكور لمحمد انما مقتضاه وجوب الاستبراء فان اصل قياسه الشراء وانما يتعدي بالقياس حكم الاصل وحكمه وجوب الاستبراء فان كان المصنف اخذه من كلام محمد في بعض تصانيفه فهو يفيد الوجوب لا الاستحباب وغاية الامر ان قوله احب الي ظاهر في الاستحباب ودليله يوجب ان مراده الوجوب فاعتباره اولي لان الاستدلال بما لا يطابق الدعوي ابعد من اطلاق احب ان يفعل كذا في واجب وكثيرا ما يطلق المتقدمون اكره كذا في التحريم او كراهة التحريم واحب مقابله فجاز ان يطلق في مقابله وهو الوجوب ثم لو اورد علي محمد رحمه الله ان التوهم لا يصلح علة للوجوب بل للندب كما في غسل اليدين عقيب النوم لتوهم النجاسة كان له ان يجيب بان ذلك	1635	-2008034956363109394	598	1191.0	485	599	99.83305358886719	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1389	true	4522879408701051699	268	291	1410	1521	1558	300	وكذا اذا راي امراة تزني فتزوجها حل له وطء---ها قبل ان يستبرءها عندهما وقال محمد لا احب له ان يطاها ما لم يستبرءها	1389	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1635	false	2938704447315751928	264	288	1387	1501	1564	300	وكذا اذا راي امراة تزني فتزوجها حل له ان يطاها قبل ان يستبرءها عندهما وقال محمد لا احب له ان يطاها ما لم يستبرءها	1635	-2008034956363109394	108	210.0	85	114	94.7368392944336	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1389	true	4522879408701051699	0	141	0	734	1558	300	في غير الفروج اما فيها فالمعهود شرعا جعله متعلق الوجوب ومنه نفس اصل هذا القياس فان علة وجوب الاستبراء في التحقيق علي المشتري ليس الا توهم الشغل بالماء الحلال واعتبار استحداث الملك علة انما هو لضبطه للحكمة التي هي العلة في الحقيقة علي ما عرف وان كان الاستدلال من عند المصنف فهو المءاخذ بعدم المطابقة قوله ولهما ان الحكم بجواز النكاح امارة الفراغ اورد عليه انه ممنوع فان الحكم بجواز النكاح ثابت في الحامل من الزنا ومجموع ما ذكر فيه ثلاثة اجوبة جواب صاحب النهاية بانه طرد لا-نقض فان جواز النكاح ثابت في الصورتين بالمقتضي وهو قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم -------الا ان الوطء هناك حرم لوجود الشغل حقيقة كي لا يسقي ماءه زرع غيره فلم يدل جواز النكاح هناك علي حل الوطء للحمل اما هنا لا حمل حقيقة فلو كان انما كان حكما وشرعا فكان جواز النكاح شرعا	1389	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1635	false	2938704447315751928	114	257	599	1341	1564	300	في غير الفروج اما فيها فالمعهود شرعا جعله متعلق الوجوب ومنه نفس اصل هذا القياس فان علة وجوب الاستبراء في التحقيق علي المشتري ليس الا توهم الشغل بالماء الحلال واعتبار استحداث الملك علة انما هو لضبطه للحكمة التي هي العلة في الحقيقة علي ما عرف وان كان الاستدلال من عند المصنف فهو المءاخذ بعدم المطابقة قوله ولهما ان الحكم بجواز النكاح امارة الفراغ اورد عليه انه ممنوع فان الحكم بجواز النكاح ثابت في الحامل من الزنا ومجموع ما ذكر فيه ثلاثة اجوبة جواب صاحب النهاية بانه طرد لا نقض فان جواز النكاح ثابت في الصورتين بالمقتضي وهو قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم النساء الا ان الوطء هناك حرم لوجود الشغل حقيقة كي لا يسقي ماءه زرع غيره فلم يدل جواز النكاح هناك علي حل الوطء للحمل اما هنا لا حمل حقيقة فلو كان انما كان حكما وشرعا فكان جواز النكاح شرعا	1635	-2008034956363109394	734	1457.0	593	742	98.92182922363281	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1389	true	4522879408701051699	141	300	734	1558	1558	300	امارة الفراغ دليل فراغ الرحم حكما وجواب شارح الكنز وغيره بتخصيص الدعوي فان مرادنا انه امارة الفراغ عن حمل ثابت النسب او نقول هو دليل الفراغ في المحتمل لا فيما تحقق وجوده واليه يرجع جواب صاحب النهاية اذا تاملت وهو الاولي اعني كونه دليل الفراغ في المحتمل ومحل النزاع محتمل ومع الحكم بالفراغ لا يثبت توهم الشغل شرعا فلا موجب لاستحباب الاستبراء لكن صحته موقوفة علي دليل اعتبارها امارة الفراغ عنه لانه حاصله ادعاء وضع شرعي والاجماع انما عرف علي مجرد الصحة اما علي اعتبارها دليل الفراغ في المحتمل دون المتحقق فلا واختار الفقيه ابو الليث قول محمد رحمه الله لانه احوط هذا وعند زفر لا يجوز للرجل ان يتزوجها حتي تحيض ثلاث حيض بناء علي اصله وهو وجوب العدة للتزوج بعد كل وطء ولو زنا قوله وكذا اذا راي امراة تزني فتزوجها حل له وطءها قبل ان يستبرءها عندهما وقال محمد لا احب له ان يطاها ما لم يستبرءها وعند زفر لا يصح العقد عليها ما لم تحض-	1389	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1636	false	6008816126569081862	11	170	62	886	1564	300	امارة الفراغ دليل فراغ الرحم حكما وجواب شارح الكنز وغيره بتخصيص الدعوي فان مرادنا انه امارة الفراغ عن حمل ثابت النسب او نقول هو دليل الفراغ في المحتمل لا فيما تحقق وجوده واليه يرجع جواب صاحب النهاية اذا تاملت وهو الاولي اعني كونه دليل الفراغ في المحتمل ومحل النزاع محتمل ومع الحكم بالفراغ لا يثبت توهم الشغل شرعا فلا موجب لاستحباب الاستبراء لكن صحته موقوفة علي دليل اعتبارها امارة الفراغ عنه لان- حاصله ادعاء وضع شرعي والاجماع انما عرف علي مجرد الصحة اما علي اعتبارها دليل الفراغ في المحتمل دون المتحقق فلا واختار الفقيه ابو الليث قول محمد رحمه الله لانه احوط هذا وعند زفر لا يجوز للرجل ان يتزوجها حتي تحيض ثلاث حيض بناء علي اصله وهو وجوب العدة للتزوج بعد كل وطء ولو زنا قوله وكذا اذا راي امراة تزني فتزوجها حل له وطءها قبل ان يستبرءها عندهما وقال محمد لا احب له ان يطاها ما لم يستبرءها وعند زفر لا يصح العقد عليها ما لم تحض	1636	-2008034956363109394	823	1636.0	665	825	99.75757598876953	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1389	true	4522879408701051699	269	292	1415	1526	1558	300	اذا راي امراة تزني فتزوجها حل له وطء---ها قبل ان يستبرءها عندهما----------------- وقال محمد لا احب له ان يطاها ما لم يستبرءها وعند	1389	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms6243	false	7037942070772480351	69	96	352	481	1583	300	اذا راي امراة تزني فتزوجها حل له ان يطاها قبل ا-لاستبر-اء عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد لا احب له ان يطاها ما لم يستبرءها لانه	6243	-2008034956363109394	96	153.0	74	131	73.28244018554688	18	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1390	true	-7668613283801204140	0	131	0	680	1526	300	ثلاث حيض لما قلناه عنه وقيل يكفي حيضة قوله والمعني اي في حل وطء الزانية اذا تزوجت عقيب العلم بزناها عندهما بلا استبراء وعند محمد بعده ما ذكرنا لهما من ان الصحة امارة الفراغ في المحتمل فلا موجب للاستبراء والحكم لا يثبت بلا سبب وعند محمد الوطء يوجب توهم الشغل فتستبرا كالمشتراة قوله ونكاح المتعة باطل وهو ان يقول لامراة خالية من الموانع اتمتع بك كذا مدة عشرة ايام مثلا او يقول اياما او متعيني نفسك اياما او عشرة ايام او لم يذكر اياما بكذا من المال قال شيخ الاسلام في الفرق بينه وبين النكاح الموقت ان يذكر الموقت بلفظ النكاح والتزويج وفي المتعة اتمتع او استمتع 1 ه يعني ما اشتمل علي مادة متعة والذي يظهر مع ذلك عدم اشتراط الشهود في المتعة وتعيين المادة وفي الو-قت الشهود وتعيينها ولا	1390	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1636	false	6008816126569081862	170	300	886	1564	1564	300	ثلاث حيض لما قلناه عنه وقيل يكفي حيضة قوله والمعني اي في حل وطء الزانية اذا تزوجت عقيب العلم بزناها عندهما بلا استبراء وعند محمد بعده ما ذكرنا لهما من ان الصحة امارة الفراغ في المحتمل فلا موجب للاستبراء والحكم لا يثبت بلا سبب وعند محمد الوطء يوجب توهم الشغل فتستبرا كالمشتراة قوله ونكاح المتعة باطل وهو ان يقول لامراة خالية من الموانع اتمتع بك كذا مدة عشرة ايام مثلا او يقول اياما او متعيني نفسك اياما او عشرة ايام او لم يذكر اياما بكذا من المال قال شيخ الاسلام في الفرق بينه وبين النكاح الموقت ان يذكر الموقت بلفظ النكاح والتزويج وفي المتعة اتمتع او استمتع ا-ه يعني ما اشتمل علي مادة متعة والذي يظهر مع ذلك عدم اشتراط الشهود في المتعة وتعيين الم-دة وفي الموقت الشهود وتعيينها ولا-	1636	-2008034956363109394	675	1331.0	546	681	99.11894226074219	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1390	true	-7668613283801204140	131	300	680	1526	1526	300	شك انه--- دليل لهءلاء علي تعيين كون نكاح المتعة الذي اباحه صلي الله عليه وسلم ثم حرمه هو ما اجتمع فيه مادة م ت ع للقطع من الاثار بان المتحقق ليس الا انه اذن لهم في المتعة وليس معني هذا ان من باشر هذا الماذون فيه يتعين عليه ان يخاطبها بلفظ اتمتع ونحوه لما عرف من ان اللفظ انما يطلق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويراد معناه فاذا قال تمتعوا من هذه النسوة فليس مفهومه قولوا اتمتع بك بل اوجدوا معني هذا اللفظ ومعناه المشهور ان يوجد عقدا علي امراة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد وتربيته بل الي مدة معينة ينتهي العقد بانتهاءها او غير معينة بمعني بقاء العقد ما دمت معك الي ان انصرف عنك فلا عقد والحاصل ان معني المتعة عقد موقت ينتهي بانتهاء الوقت فيدخل فيه ما بمادة المتعة والنكاح الموقت ايضا فيكون النكاح الموقت من افراد المتعة وان عقد بلفظ التزويج واحضر الشهود وما يفيد ذلك من الالفاظ التي تفيد التواضع مع المراة علي هذا المعني ولم يعرف في شء من الاثار لفظ واحد ممن باشرها-	1390	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1637	false	-2686675248944058073	0	210	0	1076	1527	300	شك انه لا دليل لهءلاء علي تعيين كون نكاح المتعة الذي اباحه صلي الله عليه وسلم ثم حرمه هو ما اجتمع فيه مادة م ت ع للقطع من الاثار بان المتحقق ليس الا انه اذن لهم في المتعة وليس معني هذا ان من باشر هذا الماذون فيه يتعين عليه ان يخاطبها بلفظ اتمتع ونحوه لما عرف من ان اللفظ انما يطلق span classmatnوقال مالك رحمه الله هو جاءز لانه كان مباحا فيبقي الي ان يظهر ناسخه قلنا ثبت النسخ باجماع الصحابة رضي الله تعالي عنهم وابن عباس رضي الله عنهما صح رجوعه الي قولهم فتقرر الاجماع spanspan classmatnhr span فتح القدير ويراد معناه فاذا قال تمتعوا من هذه النسوة فليس مفهومه قولوا اتمتع بك بل اوجدوا معني هذا اللفظ ومعناه المشهور ان يوجد عقدا علي امراة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد وتربيته بل الي مدة معينة ينتهي العقد بانتهاءها او غير معينة بمعني بقاء العقد ما دمت معك الي ان انصرف عنك فلا عقد والحاصل ان معني المتعة عقد موقت ينتهي بانتهاء الوقت فيدخل فيه ما بمادة المتعة والنكاح الموقت ايضا فيكون النكاح الموقت من افراد المتعة وان عقد بلفظ التزويج واحضر الشهود وما يفيد ذلك من الالفاظ التي تفيد التواضع مع المراة علي هذا المعني ولم يعرف في شء من الاثار لفظ واحد ممن باشرها	1637	-2008034956363109394	846	1669.0	678	1076	78.6245346069336	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1391	true	-1695160457504661597	0	90	0	452	1520	300	من الصحابة رضي الله عنهم بلفظ تمتعت بك ونحوه والله اعلم قوله وقال مالك هو جاءز نسبته الي مالك غلط وقوله لانه كان مباحا فيبقي الي ان يظهر النسخ هذا متمسك من يقول بها كابن عباس رضي الله عنهما قلنا قد ثبت النسخ باجماع الصحابة رضي الله عنهم هذه عبارة المصنف وليست الباء سببية فيها فان المختار ان الاجماع لا يكون ناسخا اللهم الا ان يقدر محذوف اي بسبب العلم باجماعهم اي لما عرف اجماعهم علي المنع علم انه نسخ بدليل النسخ او هي للمصاحبة اي لما ثبت اجماعهم علي	1391	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1637	false	-2686675248944058073	210	300	1076	1527	1527	300	من الصحابة رضي الله عنهم بلفظ تمتعت بك ونحوه والله اعلم قوله وقال مالك هو جاءز نسبته الي مالك غلط وقوله لانه كان مباحا فيبقي الي ان يظهر النسخ هذا متمسك من يقول بها كابن عباس رضي الله عنهما قلنا قد ثبت النسخ باجماع الصحابة رضي الله عنهم هذه عبارة المصنف وليست الباء سببية فيها فان المختار ان الاجماع لا يكون ناسخا اللهم الا ان يقدر محذوف اي بسبب العلم باجماعهم اي لما عرف اجماعهم علي المنع علم انه نسخ بدليل النسخ او هي للمصاحبة اي لما ثبت اجماعهم علي-	1637	-2008034956363109394	451	897.0	362	452	99.77876281738281	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1391	true	-1695160457504661597	90	300	452	1520	1520	300	المنع علم معه النسخ واما دليل النسخ بعينه فما في صحيح مسلم انه صلي الله عليه وسلم حرمها ----------------------------------------------------يوم خيبر والتوفيق انها نسخت مرتين قيل ثلاثة اشياء نسخت والتوفيق انه نسخت مرتين قيل ثلاثة اشياء نسخت مر-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تين المتعة ولحوم الحمر الاهلية والتوجه الي بيت المقدس في الصلاة وقيل لا يحتاج الي الناسخ لانه صلي الله عليه وسلم انما كان اباحها ثلاثة ايام فبانقضاءها تنتهي الاباحة وذلك لما قال محمد بن الحسن في الاصل بلغنا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه احل المتعة ثلاثة ايام من الدهر في غزاة غزاها اشتد علي الناس فيها العزوبة ثم نهي عنها وهذا لا يفيد ان الاباحة حين صدرت كانت مقيدة بثلاثة ايام ولذا قال ثم نهي عنها وهو يشبه ما اخرجه المسلم عن سبرة بن معبد الجهني قال اذن لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت انا ورجل الي امراة من بني عامر كانها بكرة عيطاء فعرضنا عليها انفسنا فقالت ما تعطيني فقلت رداءي وقال صاحبي رداءي وكان رداء صاحبي اجود من رداءي وكنت انا اشب منه فاذا نظرت الي رداء صاحبي اعجبها واذا نظرت الي اعجبتها ثم قالت انت ورداءك تكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من كان عنده شء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيلها فهذا مثله من حيث-	1391	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1638	false	9090507348637373936	0	230	0	1191	1545	300	المنع علم معه النسخ واما دليل النسخ بعينه -ما في صحيح مسلم انه صلي الله عليه وسلم حرمها يوم الفتح وفي الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر والتوفيق انها نسخ----------------------------------------------------------------------------ت مرتين قيل ثلاثة اشياء نسخت span classmatnوالنكاح المءقت باطل مثل ان يتزوج امراة بشهادة شاهدين الي عشرة ايام spanspan classmatnhr span فتح القدير مرتين المتعة ولحوم الحمر الاهلية والتوجه الي بيت المقدس في الصلاة وقيل لا يحتاج الي الناسخ لانه صلي الله عليه وسلم انما كان اباحها ثلاثة ايام فبانقضاءها تنتهي الاباحة وذلك لما قال محمد بن الحسن في الاصل بلغنا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه احل المتعة ثلاثة ايام من الدهر في غزاة غزاها اشتد علي الناس فيها العزوبة ثم نهي عنها وهذا لا يفيد ان الاباحة حين صدرت كانت مقيدة بثلاثة ايام ولذا قال ثم نهي عنها وهو يشبه ما اخرجه م--سلم عن سبرة بن معبد الجهني قال اذن لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت انا ورجل الي امراة من بني عامر كانها بكرة عيطاء فعرضنا عليها انفسنا فقالت ما تعطيني فقلت رداءي وقال صاحبي رداءي وكان رداء صاحبي اجود من رداءي وكنت انا اشب منه فاذا نظرت الي رداء صاحبي اعجبها واذا نظرت الي اعجبتها ثم قالت انت ورداءك تكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من كان عنده شء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيلها فهذا مثله من حيث	1638	-2008034956363109394	988	1827.0	793	1270	77.79527282714844	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1392	true	-2236778567765817462	0	70	0	355	1479	300	انه انما يدل علي ان الاباحة اقامت ثلاثا لا انها تعلقت مقيدة بالثلاث فلا بد من الناسخ وفي صحيح مسلم عنه صلي الله عليه وسلم كنت اذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وقد حرم الله ذلك الي يوم القيامة والاحاديث في ذلك كثيرة شهيرة واما ظاهر الالفاظ التي تعطي الاجماع فما اخرجه الحازمي بسنده الي جابر خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم الي غزوة تبوك حتي اذا كنا عند	1392	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1638	false	9090507348637373936	230	300	1191	1545	1545	300	انه انما يدل علي ان الاباحة اقامت ثلاثا لا انها تعلقت مقيدة بالثلاث فلا بد من الناسخ وفي صحيح مسلم عنه صلي الله عليه وسلم كنت اذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وقد حرم الله ذلك الي يوم القيامة والاحاديث في ذلك كثيرة شهيرة واما ظاهر الالفاظ التي تعطي الاجماع فما اخرجه الحازمي بسنده الي جابر خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم الي غزوة تبوك حتي اذا كنا عند-	1638	-2008034956363109394	354	703.0	285	355	99.71830749511719	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1392	true	-2236778567765817462	70	300	355	1479	1479	300	العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة فذكرنا تمتعتا منهن وهن يظعن في رحالنا فجاء رسول الله صلي الله عليه وسلم فنظر اليهن وقال من هءلاء النسوة فقلنا يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن فغضب رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي احمرت وجنتاه وتمعر وجهه وقام فينا خطيبا فمحمد الله واثني عليه ثم نهي عن المتعة فتوادعنا يومءذ الرجال والنساء ولم نعد ولا نعود اليها ابدا وابن عباس صح رجوعه بعد ما اشتهر عنه من اباحتها فمما ذكر من رجوعه ان عليا قال له انك رجل تاءه ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن متعة النساء وفي صحيح مسلم ان عليا رضي الله عنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فاني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية وهذا ليس صريحا في رجوعه بل في قول علي له ذلك ويدل علي انه لم يرجع حين قال له علي ذلك ما في صحيح مسلم عن عروة بن الزبير ان عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال ان ناسا اعمي الله قلوبهم كما اعمي ابصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال انك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد امام المتقين يريد رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير فجرب نفسك فوالله لءن فعلتها لارجمنك باحجارك الحديث ورواه النساءي ايضا ولا تردد في ان ابن عباس هو الرجل المعرض به وكان رضي-	1392	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1639	false	5068869857772552910	0	229	0	1122	1493	300	العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة فذكرنا تمتعنا منهن وهن يظعن في رحالنا فجاء رسول الله صلي الله عليه وسلم فنظر اليهن وقال من هءلاء النسوة فقلنا يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن فغضب رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي احمرت وجنتاه وتمعر وجهه وقام فينا خطيبا ف-حمد الله واثني عليه ثم نهي عن المتعة فتوادعنا يومءذ الرجال والنساء ولم نعد ولا نعود اليها ابدا وابن عباس صح رجوعه بعد-ما اشتهر عنه من اباحتها ف-ما ذكر من رجوعه ان عليا قال له انك رجل تاءه ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن متعة النساء وفي صحيح مسلم ان عليا رضي الله عنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فاني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية وهذا ليس صريحا في رجوعه بل في قول علي له ذلك ويدل علي انه لم يرجع حين قال له علي ذلك ما في صحيح مسلم عن عروة بن الزبير ان عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال ان ناسا اعمي الله قلوبهم كما اعمي ابصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال انك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد امام المتقين يريد رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير فجرب نفسك فوالله لءن فعلتها لارجمنك باحجارك الحديث ورواه النساءي ايضا ولا تردد في ان ابن عباس هو الرجل المعرض به وكان رضي	1639	-2008034956363109394	1120	2219.0	892	1125	99.55555725097656	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1393	true	-6355781634215515054	4	43	15	202	1465	300	بصره فلذا قال ابن الزبير كما اعمي ابصارهم وهذا انما كان في خلافه عبد الله بن الزبير وذلك بعد وفاة علي فقد ثبت انه مستمر القول علي جوازها ولم يرجع الي قول علي فالاولي ان يحكم بانه رجل بعد	1393	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1639	false	5068869857772552910	261	300	1307	1493	1493	300	بصره فلذا قال ابن الزبير كما اعمي ابصارهم وهذا انما كان في خلافة عبد الله بن الزبير وذلك بعد وفاة علي فقد ثبت انه مستمر القول علي جوازها ولم يرجع الي قول علي فالاولي ان يحكم بانه رجع بعد-	1639	-2008034956363109394	184	361.0	146	187	98.39572143554688	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1393	true	-6355781634215515054	43	300	202	1465	1465	300	ذلك بناء علي ما رواه الترمذي عنه انه قال انما كانت المتعة في اول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المراة بقدر ما يري انه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شانه حتي اذا نزلت الاية الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ق---------ال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حرام 1 ه فهذا يحمل علي انه اطلع علي ان الامر انما كان علي هذا الوجه فرجع اليه او حكاه وقد حكي عنه انه انما اباحها حالة الاضطرار والعنت في الاسفار اسند الحازمي من طريق الخطابي الي المنهال عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء قال وما قالوا قلت قالوا قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتوي ابن عباس هل لك في رخصة الاطراف انسة تكون مثواك حتي يصدر الناس فقال سبحان الله ما بهذا افتيت وما هي الا كالميتة والدم ولحم الخنزير لا تحل الا للمضطر 1 ه ولهذا قال الحازمي انه صلي الله عليه وسلم لم يكن اباحها لهم وهم في بيوتهم واوطانهم وانما اباحها لهم في اوقات بحسب الضرورات حتي حرمها عليهم في اخر سنيه في حجة الوادع وكان تحريم تابيد لا-خلاف فيه بين الاءمة وعلماء الامصار الا طاءفة من الشيعة قوله وقال زفر وهو جاءز يعني النكاح الموقت هو ان يتزوج امراة بشهادة شاهدين عشرة ايام لان النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة بل تبطل هي ويصح النكاح فصار كما اذا تزوجها علي ان يطلقها بعد شهر صح وبطل الشرط اما لو تزوج وفي نيته ان يطلقها بعد مدة نواها صح ولا باس بتزوج النهاريات وهو ان-	1393	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1640	false	862909378989585126	0	257	0	1271	1498	300	ذلك بناء علي ما رواه الترمذي عنه انه قال انما كانت المتعة في اول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المراة بقدر ما يري انه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شانه حتي اذا نزلت الاية الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم المءمنون قال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حرام ا-ه فهذا يحمل علي انه اطلع علي ان الامر انما كان علي هذا الوجه فرجع اليه او حكاه وقد حكي عنه انه انما اباحها حالة الاضطرار والعنت في الاسفار اسند الحازمي من طريق الخطابي الي المنهال عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء قال وما قالوا قلت قالوا قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتوي ابن عباس هل لك في رخصة الاطراف انسة تكون مثواك حتي يصدر الناس فقال سبحان الله ما بهذا افتيت وما هي الا كالميتة والدم ولحم الخنزير لا تحل الا للمضطر ا-ه ولهذا قال الحازمي انه صلي الله عليه وسلم لم يكن اباحها لهم وهم في بيوتهم واوطانهم وانما اباحها لهم في اوقات بحسب الضرورات حتي حرمها عليهم في اخر سنيه في حجة الوداع وكان تحريم تابيد لا خلاف فيه بين الاءمة وعلماء الامصار الا طاءفة من الشيعة قوله وقال زفر -هو جاءز يعني النكاح الموقت هو ان يتزوج امراة بشهادة شاهدين عشرة ايام لان النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة بل تبطل هي ويصح النكاح فصار كما اذا تزوجها علي ان يطلقها بعد شهر صح وبطل الشرط اما لو تزوج وفي نيته ان يطلقها بعد مدة نواها صح ولا باس بتزوج النهاريات وهو ان	1640	-2008034956363109394	1255	2474.0	1001	1274	98.50863647460938	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1394	true	-7938492403839531072	0	43	0	228	1508	300	يتزوجها علي ان يكون عندها نهارا دون الليل قوله ولنا انه اتي بمعني المتعة والعبرة في العقود للمعاني ولذا لو قال جعلتك وكيلا بعد موتي انعقد وصية او جعلتك وصيا في حياتي انعقد وكالة ولو اعطي المال مضاربة وشرط الربح للمضارب كان قرضا	1394	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1640	false	862909378989585126	257	300	1271	1498	1498	300	يتزوجها علي ان يكون عندها نهارا دون الليل قوله ولنا انه اتي بمعني المتعة والعبرة في العقود للمعاني ولذا لو قال جعلتك وكيلا بعد موتي انعقد وصية او جعلتك وصيا في حياتي انعقد وكالة ولو اعطي المال مضاربة وشرط الربح للمضارب كان قرضا-	1640	-2008034956363109394	227	449.0	185	228	99.5614013671875	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1394	true	-7938492403839531072	43	300	228	1508	1508	300	او لرب المال كان بضاعة ولا يخفي ان علي ما حققناه يكون الموقت من نفس نكاح المتعة فلا يحتاج الي غير ابداء الناسخ في دفع قول زفر هذا ومقتضي النظر ان يترجح قوله لان غاية الامر ان يكون الموقت متعة وهو منسوخ لكن نقول المنسوخ معني المتعة علي الوجه الذي كانت الشرعية عليه وهو ما ينتهي العقد فيه بانتهاء المدة ويتلاشي وانا لا اقول به كذلك وانما اقول ينعقد مءبدا ويلغو شرط التوقيت فحقيقة الغاء شرط التوقيت هو اثر النسخ واقرب نظير الي هذا نكاح الشغار وهو ان يتزوج الرجلان كل موليه الاخر علي ان يكون بضع كل مهرا لمولية الاخر صح النهي عنه وقلنا اذا عقد كذلك صح موجبا لمهر المثل لكل منهما ولم يلزمنا النهي لانا لم نقل به كذلك موجبا للبضعين مهرين بل علي الغاء الشرط المذكور----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلم يلزمنا النهي فقول زفر مثل هذا سواء واما قياسه علي ما لو تزوجها علي ان يطلقها بعد شهر فاصل منضم الي اصول شتي مما اشترط فيه من النكاح شرط مخالف لمقتضي العقد وكونه غير صحيح من حيث انه انما عقد مءبدا ولذا اذا انقضت المدة لا ينتهي النكاح بل هو مستمر الي ان يطلقها يندفع بما ذكرنا مما يوجب ان اثر التوقيت في ابطاله مءقتا لا في ابطاله مطلقا فان قلت فلو عقد بلفظ المتعة واراد النكاح الصحيح المءبد هل ينعقد او لا واذا لم ينعقد هل يكون من افراد المتعة فالجواب لا ينعقد به النكاح وان قصد به النكاح وحضرة الشهود وليس من نكاح المتعة لانه لم يذكر فيه توقيت بل التابيد وانما كان كذلك لانه لا يصلح مجازا عن معني النكاح لما في المبسوط-	1394	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1641	false	-5679179635185524679	0	281	0	1418	1501	300	او لرب المال كان بضاعة ولا يخفي ان علي ما حققناه يكون الموقت من نفس نكاح المتعة فلا يحتاج الي غير ابداء الناسخ في دفع قول زفر هذا ومقتضي النظر ان يترجح قوله لان غاية الامر ان يكون الموقت متعة وهو منسوخ لكن نقول المنسوخ معني المتعة علي الوجه الذي كانت الشرعية عليه وهو ما ينتهي العقد فيه بانتهاء المدة ويتلاشي وانا لا اقول به كذلك وانما اقول ينعقد مءبدا ويلغو شرط التوقيت فحقيقة الغاء شرط التوقيت هو اثر النسخ واقرب نظير الي هذا نكاح الشغار وهو ان يتزوج الرجلان كل مولية الاخر علي ان يكون بضع كل مهرا لمولية الاخر صح النهي عنه وقلنا اذا عقد كذلك صح موجبا لمهر المثل لكل منهما ولم يلزمنا النهي لانا لم نقل به كذلك موجبا للبضعين مهرين بل علي الغاء الشرط المذكور فلم span classmatnولا فرق بين ما اذا طالت مدة التاقيت او قصرت لان التاقيت هو المعين لجهة المتعة وقد وجد spanspan classmatnhr span فتح القدير يلزمنا النهي فقول زفر مثل هذا سواء واما قياسه علي ما لو تزوجها علي ان يطلقها بعد شهر فاصل منضم الي اصول شتي مما اشترط فيه من النكاح شرط مخالف لمقتضي العقد وكونه غير صحيح من حيث انه انما عقد مءبدا ولذا اذا انقضت المدة لا ينتهي النكاح بل هو مستمر الي ان يطلقها يندفع بما ذكرنا مما يوجب ان اثر التوقيت في ابطاله موقتا لا في ابطاله مطلقا فان قلت فلو عقد بلفظ المتعة واراد النكاح الصحيح المءبد هل ينعقد او لا واذا لم ينعقد هل يكون من افراد المتعة فالجواب لا ينعقد به النكاح وان قصد به النكاح وحضره الشهود وليس من نكاح المتعة لانه لم يذكر فيه توقيت بل التابيد وانما كان كذلك لانه لا يصلح مجازا عن معني النكاح لما في المبسوط	1641	-2008034956363109394	1273	2534.0	1018	1418	89.77433013916016	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1395	true	8184832102210367776	19	300	84	1483	1483	300	لا يملكه وانما يتلفه علي ملك المبيح فكذلك اذا استعمل هذا اللفظ في موضع النكاح لا يثبت به الملك 1 ه يعني انتفي طريق المجاز الذي بيناه في اول كتاب النكاح والله سبحانه اعلم قوله ولا فرق بين ما اذا طالت المدة او قصرت نفي لرواية الحسن عن ابي حنيفة انهما اذا سميا مدة لا يعيشان اليها صح لتابيده معني قلنا ليس هذا تابيدا معني بل توقيت بمدة طويلة والمبطل هو التوقيت وقوله لانه المعين لجهة المتعة يءيد ما قدمناه من ان النكاح الموقت من افراد المتعة هذا واذا انساق الكلام الي ان الشرط الفاسد وهو اشتراط ما ليس مقتضي العقد لا يبطل النكاح بل يبطل هو ناسب ان يقرن به الكلام في اشتر-ط الخيار في النكاح فاذا تزوج علي انه بالخيار او هي صح النكاح وبطل الخيار عندنا بناء علي ان شرط الخيار كالهزل كان الهازل قاصد للسبب غير راض بحكمه ابدا وشارط الخيار غير راض بحكمه في وقت مخصوص فاذا لم يمنع الهزل ثبوت حكمه للحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وقد اسلفنا تخريجه فشرط الخيار اولي ان لا يمنعه واذا لم يمنع ثبوت حكمه وهو الملك من حين صدور العقد كان اشتراط الخيار شرطا فاسدا فيبطل واما خيار الرءية فحقيقته لا تتوقف علي اشتراطه في موضع يثبت كالبيع بل اذا اشتري ما لم يره ثبت له الخيار بلا اشتراط والنكاح ينعقد بلا رءية اجماعا فلا يتصور ثبوته فيه ولو فرض اشتراط خيار الفسخ اذا راها كان شرطا فاسدا فيبطل واما خيار العيب فلا يثبت لاحدهما في الاخر اذا وجد معيبا ببرص او جذام او رتق او قرن او عفل او جنون او مرض فالج او غيره ابا كان عند ابي حنيفة وابي يوسف سوي عيب الجب والعنة فيه علي ما ياتي في بابه خلافا للشافعي-	1395	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1642	false	-8168269205543336462	0	280	0	1400	1515	300	لا يملكه وانما يتلفه علي ملك المبيح فكذلك اذا استعمل هذا اللفظ في موضع النكاح لا يثبت به الملك ا-ه يعني انتفي طريق المجاز الذي بيناه في اول كتاب النكاح والله سبحانه اعلم قوله ولا فرق بين ما اذا طالت المدة او قصرت نفي لرواية الحسن عن ابي حنيفة انهما اذا سميا مدة لا يعيشان اليها صح لتابيده معني قلنا ليس هذا تابيدا معني بل توقيت بمدة طويلة والمبطل هو التوقيت وقوله لانه المعين لجهة المتعة يءيد ما قدمناه من ان النكاح الموقت من افراد المتعة هذا واذا انساق الكلام الي ان الشرط الفاسد وهو اشتراط ما ليس مقتضي العقد لا يبطل النكاح بل يبطل هو ناسب ان يقرن به الكلام في اشتراط الخيار في النكاح فاذا تزوج علي انه بالخيار او هي صح النكاح وبطل الخيار عندنا بناء علي ان شرط الخيار كالهزل لان الهازل قاصد للسبب غير راض بحكمه ابدا وشارط الخيار غير راض بحكمه في وقت مخصوص فاذا لم يمنع الهزل ثبوت حكمه للحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وقد اسلفنا تخريجه فشرط الخيار اولي ان لا يمنعه واذا لم يمنع ثبوت حكمه وهو الملك من حين صدور العقد كان اشتراط الخيار شرطا فاسدا فيبطل واما خيار الرءية فحقيقته لا تتوقف علي اشتراطه في موضع يثبت كالبيع بل اذا اشتري ما لم يره ثبت له الخيار بلا اشتراط والنكاح ينعقد بلا رءية اجماعا فلا يتصور ثبوته فيه ولو فرض اشتراط خيار الفسخ اذا راها كان شرطا فاسدا فيبطل واما خيار العيب فلا يثبت لاحدهما في الاخر اذا وجد معيبا ببرص او جذام او رتق او قرن او عفل او جنون او مرض فالج او غيره ايا كان عند ابي حنيفة وابي يوسف سوي عيب الجب والعنة فيه علي ما ياتي في بابه خلافا للشافعي	1642	-2008034956363109394	1395	2772.0	1116	1401	99.57173156738281	276	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1396	true	-1576600686236007256	20	256	116	1296	1515	300	يثبت لها خيار الفسخ لما ما روي عنه صلي الله عليه وسلم انه قال للتي تزوجها فوجد بكشحها بياضا الحقي باهلك وهذا من كنايات الطلاق بل لا يبعد عده من صراءحه في عرف العرب بالاستقراء فعرف انه لا فسخ عن عيب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحجتنا ايضا قول ابن مسعود لا ترد الحرة عن عيب وعن علي قال اذا وجد بامراته شيءا من هذه العيوب فالنكاح لازم له ان شاء طلق وان شاء امسك والمسءلة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم فعن عمر انه اثبت الخيار وحمله علي خيار الطلاق بعيد فان ذلك ثابت لا يحتاج الي نقل اثبات عمر اياه وقول محمد ارجح فيما يظهر فان ما ذكرنا من طريق التخلص بالطلاق وما افادته هذه الدلاءل انما هو في تخلص الرجل فاما المراة فلا تقدر عليه وهي محتاجة الي التخلص ومامورة بالفرار قال صلي الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد والكلام في المسءلة طويل الذيل في المبسوط وغيره يحتمل انظارا لسنا بصددها اذ ليست من مساءل الكتاب بل المقصود تتميم الفاءدة بالفروع المناسبة وكذا ولو شرط احد الزوجين علي الاخر السلامة من تلك العيوب او من العمي والشلل والرمانة او شرط صفة الجمال فوجد بخلاف ذلك لا خيار له في الفسخ ومن هذا وكثيرا ما يقع لو تزوجها بشرط انها بكر فاذا هي ثيب ف-ي خيار له بل ان شاء طلق وتثبت احكام الطلاق قبل الدخول او بعده قوله ومن تزوج امراتين في عقدة واحدة واحداهما لا تحل له لرضاع او قرابة محرمة صح نكاح المحللة	1396	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1643	false	7038434982937978378	0	300	0	1526	1526	300	يثبت لها خيار الفسخ لنا ما روي عنه صلي الله عليه وسلم انه قال للتي تزوجها فوجد بكشحها بياضا الحقي باهلك وهذا من كنايات الطلاق بل لا يبعد عده من صراءحه في عرف العرب بالاستقراء فعرف انه لا فسخ عن عيب span classmatnومن تزوج امراتين في عقدة واحدة واحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي يحل نكاحها وبطل نكاح الاخري لان المبطل في احداهما بخلاف ما اذا جمع بين حر وعبد في البيع لانه يبطل بالشروط الفاسدة وقبول العقد في الحر شرط فيه ثم جميع المسمي للتي يحل نكاحها عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما يقسم علي مهر مثليهما spanspan classmatnhr span فتح القدير وحجتنا ايضا قول ابن مسعود لا ترد الحرة عن عيب وعن علي قال اذا وجد بامراته شيءا من هذه العيوب فالنكاح لازم له ان شاء طلق وان شاء امسك والمسالة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم فعن عمر انه اثبت الخيار وحمله علي خيار الطلاق بعيد فان ذلك ثابت لا يحتاج الي نقل اثبات عمر اياه وقول محمد ارجح فيما يظهر فان ما ذكرنا من طريق التخلص بالطلاق وما افادته هذه الدلاءل انما هو في تخلص الرجل فاما المراة فلا تقدر عليه وهي محتاجة الي التخلص ومامورة بالفرار قال صلي الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد والكلام في المسالة طويل الذيل في المبسوط وغيره يحتمل انظارا لسنا بصددها اذ ليست من مساءل الكتاب بل المقصود تتميم الفاءدة بالفروع المناسبة وكذا -لو شرط احد الزوجين علي الاخر السلامة من تلك العيوب او من العمي والشلل والزمانة او شرط صفة الجمال فوجد بخلاف ذلك لا خيار له في الفسخ ومن هذا وكثيرا ما يقع لو تزوجها بشرط انها بكر فاذا هي ثيب فلا خيار له بل ان شاء طلق وتثبت احكام الطلاق قبل الدخول او بعده قوله ومن تزوج امراتين في عقدة واحدة واحداهما لا تحل له لرضاع او قرابة محرمة صح نكاح المحللة-	1643	-2008034956363109394	1173	2308.0	938	1528	76.76701354980469	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1396	true	-1576600686236007256	256	300	1296	1515	1515	300	وبطل نكاح المحرمة بخلاف ما اذا جمع بين حر وعبد في البيع حيث لا يصح في العبد لان قبول العقد في الحر شرط فاسد في بيع العبد فيبطله وهنا المبطل يخص المحرمة والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة قوله ثم جميع المسمي للتي يحل نكاحها-	1396	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1644	false	-2275612466100339494	0	44	0	220	1570	300	وبطل نكاح المحرمة بخلاف ما اذا جمع بين حر وعبد في البيع حيث لا يصح في العبد لان قبول العقد في الحر شرط فاسد في بيع العبد فيبطله وهنا المبطل يخص المحرمة والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة قوله ثم جميع المسمي للتي يحل نكاحها	1644	-2008034956363109394	219	433.0	176	220	99.54545593261719	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1397	true	-4100083335526892189	0	191	0	1004	1570	300	عند ابي حنيفة وعندهما يقسم علي مهر مثليهما كان يكون المسمي الفا ومهر مثل المحرمة الفان والمحللة الف فيلزم ثلاثماءة وثلاثة وثلاثون وثلث درهم للتي صح نكاحها ويسقط الباقي ولو كان دخل بالتي لا تحل فالمذكور في الاصل ان لها مهر مثلها بالغا ما بلغ والالف كلها للمحللة قال في المبسوط وهو الاصح علي قول ابي حنيفة وما ذكر في الزيادات فهو قولهما ان لها مهر مثلها ولا يجاوز حصتها من الالف ولو ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان صح نكاحهما انقسمت الالف علي مهر مثليهما اتفاقا قوله وهي مسءلة الاصل مثل هذا اللفظ يقصد به الاحالة علي ذلك الكتاب لتتميم متعلقات المسءلة منه وحاصل المذكور لهما فيه ان المسمي قوبل بالبضعين ولم يسلما وكل ما قوبل بشيءين ولم يسلما فاللازم حصة السالم بيان تقرر الكبري شرعا ما لو اشتري عبدين بالف فاذا احدهما مدبر او خاطب امراتين بالنكاح بالف فاجابت احداهما دون الاخري بل ما نحن فيه اولي فان المحرمة دخلت في العقد عنده ولذا لا يحد بوطءها مع العلم بالحرمة عنده ومن ضرورة دخولها انقسام البدل وله منع كلية الكبري بل المضموم الي المحللة اما محل او-لا ففي الاول ينقسم وفي الثاني لا كما لو ضم جدارا او حمارا فان الكل فيه للمحل والضم	1397	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1644	false	-2275612466100339494	44	300	220	1570	1570	300	عند ابي حنيفة وعندهما يقسم علي مهر مثليهما كان يكون المسمي الفا ومهر مثل المحرمة الفان والمحللة الف فيلزم ثلاثماءة وثلاثة وثلاثون وثلث درهم للتي صح نكاحها ويسقط الباقي ولو كان دخل بالتي لا تحل فالمذكور في الاصل ان لها مهر مثلها بالغا ما بلغ والالف كلها للمحللة قال في المبسوط وهو الاصح علي قول ابي حنيفة وما ذكر في الزيادات فهو قولهما ان لها مهر مثلها ولا يجاوز حصتها من الالف span classmatnوهي مسالة الاصل ومن ادعت عليه امراة انه تزوجها واقامت بينة فجعلها القاضي امراته ولم يكن تزوجها وسعها المقام معه وان تدعه يجامعها وهذا عند ابي حنيفة وهو قول ابي يوسف اولا وفي قوله الاخر وهو قول محمد لا يسعه ان يطاها وهو قول الشافعي لان القاضي اخطا الحجة اذ الشهود كذبة فصار كما اذا ظهر انهم عبيد spanspan classmatnhr span فتح القدير ولو كان صح نكاحهما انقسمت الالف علي مهر مثليهما اتفاقا قوله وهي مسالة الاصل مثل هذا اللفظ يقصد به الاحالة علي ذلك الكتاب لتتميم متعلقات المسالة منه وحاصل المذكور لهما فيه ان المسمي قوبل بالبضعين ولم يسلما وكل ما قوبل بشيءين ولم يسلما فاللازم حصة السالم بيان تقرر الكبري شرعا ما لو اشتري عبدين بالف فاذا احدهما مدبر او خاطب امراتين بالنكاح بالف فاجابت احداهما دون الاخري بل ما نحن فيه اولي فان المحرمة دخلت في العقد عنده ولذا لا يحد بوطءها مع العلم بالحرمة عنده ومن ضرورة دخولها انقسام البدل وله منع كلية الكبري بل المضموم الي المحللة اما محل او لا ففي الاول ينقسم وفي الثاني لا كما لو ضم جدارا او حمارا فان الكل فيه للمحل والضم-	1644	-2008034956363109394	997	1970.0	808	1351	73.79718780517578	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1397	true	-4100083335526892189	191	300	1004	1570	1570	300	لغو وضم المحرمة كذلك فان حكم النكاح الحل فالمحرمة ليست بمحل فلم تدخل والمدبر مال فهو محل ولذا--- قضي القاضي بجواز بيعه نفذ فيدخل في العقد ثم يستحق نفسه بحق الحرية وسقوط الحد عنده في وطء المحرمة المعقود عليها من حكم صورة العقد وسنبين وجهه ان شاء الله تعالي في كتاب الحدود لا من حكم انعقاده والانقسام من حكم الانعقاد والانقسام في المخاطبتين للاستواء في الايجاب للمحلية فانهما لو اجابتا صح نكاحهما معا وانقسم عليهما هذا وقد ادعي ان ما في الزيادات من انه لو دخل بالتي لا تحل كان لها مهر مثلها لا يجاوز حصتها من الالف قول ابي حنيفة فاستشكل بانه فرع دخولها في العقد ودفع بانه-	1397	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1645	false	-3232646224178581404	0	110	0	570	1590	300	لغو وضم المحرمة كذلك فان حكم النكاح الحل فالمحرمة ليست بمحل فلم تدخل والمدبر مال فهو محل ولذا لو قضي القاضي بجواز بيعه نفذ فيدخل في العقد ثم يستحق نفسه بحق الحرية وسقوط الحد عنده في وطء المحرمة المعقود عليها من حكم صورة العقد وسنبين وجهه ان شاء الله تعالي في كتاب الحدود لا من حكم انعقاده والانقسام من حكم الانعقاد والانقسام في المخاطبتين للاستواء في الايجاب للمحلية فانهما لو اجابتا صح نكاحهما معا وانقسم عليهما هذا وقد ادعي ان ما في الزيادات من انه لو دخل بالتي لا تحل كان لها مهر مثلها لا يجاوز حصتها من الالف قول ابي حنيفة فاستشكل بانه فرع دخولها في العقد ودفع بانه	1645	-2008034956363109394	566	1121.0	458	570	99.29824829101562	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1398	true	-8500052874924378042	0	188	0	1003	1561	300	قولهما لا قوله في الاصح وقوله يجب مهر مثلها بالغا ما بلغ وبتقدير التسليم فالمنع من المجاوزة لمجرد التسمية ورضاها بالقدر المسمي لا بدخولها في العقد فاما الانقسام للاستحقاق فباعتبار الدخول في العقد فالتي تحل هي المختصة بذلك فالكل لها وقد يورد ايضا علي قوله ان لها مهر مثلها بالغا ما بلغ ان عدم الدخول في العقد يقتضي اجنبيتها عنه فباي وجه يجب مهر مثلها وهو فرع الدخول في عقد فاسد ويجاب بان وجوبه بالعذر الذي وجب به درء الحد وهو صورة العقد ويورد علي قوله-ا ايضا كيف وجب لها حصتها من الالف بالدخول وهو حكم دخولها في العقد ثم يجب الحد ولا يجتمع الحد والمهر ولا مخلص الا بتخصيصهما الدعوي فيجب الحد لانتفاء شبهة الحل والمهر للانقسام بالدخول في العقد قوله ومن ادعت عليه امراة لقب المسءلة ان القضاء بشهادة الزور في العقود والفسوخ ينفذ عند ابي حنيفة ظاهرا وباطنا اذا كان مما يمكن القاضي انشاء العقد فيه فلو ادعي نكاح امراة او هي ادعت النكاح او الطلاق الثلاث كذبا وبرهنا زورا فقضي بالنكاح او الطلاق نفذ ظاهرا فتطالب المراة في الحكم بالقسم والوطء والنفقة وباطنا فيحل له وطءها وان علم حقيقة الحال ولها ان تمكنه وقولنا	1398	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1645	false	-3232646224178581404	110	298	570	1574	1590	300	قولهما لا قوله في الاصح وقوله يجب مهر مثلها بالغا ما بلغ وبتقدير التسليم فالمنع من المجاوزة لمجرد التسمية ورضاها بالقدر المسمي لا بدخولها في العقد فاما الانقسام للاستحقاق فباعتبار الدخول في العقد فالتي تحل هي المختصة بذلك فالكل لها وقد يورد ايضا علي قوله ان لها مهر مثلها بالغا ما بلغ ان عدم الدخول في العقد يقتضي اجنبيتها عنه فباي وجه يجب مهر مثلها وهو فرع الدخول في عقد فاسد ويجاب بان وجوبه بالعذر الذي وجب به درء الحد وهو صورة العقد ويورد علي قولهما ايضا كيف وجب لها حصتها من الالف بالدخول وهو حكم دخولها في العقد ثم يجب الحد ولا يجتمع الحد والمهر ولا مخلص الا بتخصيصهما الدعوي فيجب الحد لانتفاء شبهة الحل والمهر للانقسام بالدخول في العقد قوله ومن ادعت عليه امراة لقب المسالة ان القضاء بشهادة الزور في العقود والفسوخ ينفذ عند ابي حنيفة ظاهرا وباطنا اذا كان مما يمكن القاضي انشاء العقد فيه فلو ادعي نكاح امراة او هي ادعت النكاح او الطلاق الثلاث كذبا وبرهنا زورا فقضي بالنكاح او الطلاق نفذ ظاهرا فتطالب المراة في الحكم بالقسم والوطء والنفقة وباطنا فيحل له وطءها وان علم حقيقة الحال ولها ان تمكنه وقولنا	1645	-2008034956363109394	1002	1998.0	814	1004	99.80079650878906	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1398	true	-8500052874924378042	188	300	1003	1561	1561	300	اذا كان مما يمكن القاضي انشاءه يخرج ما اذا كانت معتدة الغير او مطلقته ثلاثا فادعي انه تزوجها بعد زوج اخر ونحو ذلك مما لا-يقدر القاضي علي انشاء العقد فيه اما الهبة والصدقة فهي نفاذ القضاء بهما باطنا روايتان اذا ادعيا كذبا وجه المانعة ان القاضي لا يملك تمليك مال الغير بلا عوض وقول ابي حنيفة هو قول ابي يوسف الاول وفي قوله الاخر وهو قول محمد لا ينفذ باطنا فلا يسعه ان يطاها اذا ادعي كذبا واذا كان مدعي عليه يطلقها وهو قول الشافعي وكما لا تحل للثاني لا تحل للاول فيما اذا ادعت الطلاق الثلاث كذبا فقضي به وتزوجت اخر عند محمد وعند ابي حنيفة تحل للثاني لا تحل للاول-	1398	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1646	false	-3490673138822879315	39	151	234	790	1562	300	اذا كان مما يمكن القاضي انشاءه يخرج ما اذا كانت معتدة الغير او مطلقته ثلاثا فادعي انه تزوجها بعد زوج اخر ونحو ذلك مما لا يقدر القاضي علي انشاء العقد فيه اما الهبة والصدقة ففي نفاذ القضاء بهما باطنا روايتان اذا ادعيا كذبا وجه المانعة ان القاضي لا يملك تمليك مال الغير بلا عوض وقول ابي حنيفة هو قول ابي يوسف الاول وفي قوله الاخر وهو قول محمد لا ينفذ باطنا فلا يسعه ان يطاها اذا ادعي كذبا واذا كان مدعي عليه يطلقها وهو قول الشافعي وكما لا تحل للثاني لا تحل للاول فيما اذا ادعت الطلاق الثلاث كذبا فقضي به وتزوجت اخر عند محمد وعند ابي حنيفة تحل للثاني لا---- للاول	1646	-2008034956363109394	553	1088.5	443	560	98.75	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1399	true	5069971484451769440	0	149	0	774	1594	300	لان القاضي يملك التطليق علي الغير احيانا بخلاف المعتدة واختها وكذا الاختلاف في دعوي الفسخ بان ادعي احد المتبايعين علي صاحبه فسخ البيع كذبا وبرهن زورا فبفسخ القاضي ينفسخ البيع ويحل للباءع وطءها لو كانت امة وكذا لو ادعي بيع الامة منه ولم يكن باعها فقضي بها القاضي لمدعي الشراء حلت له وكذا في دعوي العتق والنسب وجه تمسكهما في الكتاب ظاهر وايضا القضاء اما امضاء لعقد سابق او انشاء لا يصح الاول لعدم سابق ولا الثاني لانه لا ايجاب ولا قبول ولا شهود ولابي حنيفة ان القاضي مامور بما في وسعه وانما في وسعه القضاء بما هو حجة عنده وقد فعل وهذا يفيد ان القاضي لو علم كذب الشهود لا ينفذ ولما لم يستلزم ما ذكر النفاذ باطنا اذ القدر الذي توجبه الحجة وجوب القضاء وهو لا يستلزم النفاذ باطنا اذا كان مخالفا للواقع وهو محل الخلاف زاد قوله واذا ابنتي القضاء علي الحجة وامكن تنفيذه باطنا بتقديم	1399	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1646	false	-3490673138822879315	151	300	790	1562	1562	300	لان القاضي يملك التطليق علي الغير احيانا بخلاف المعتدة واختها وكذا الاختلاف في دعوي الفسخ بان ادعي احد المتبايعين علي صاحبه فسخ البيع كذبا وبرهن زورا ففس-خ القاضي ينفسخ البيع ويحل للباءع وطءها لو كانت امة وكذا لو ادعي بيع الامة منه ولم يكن باعها فقضي بها القاضي لمدعي الشراء حلت له وكذا في دعوي العتق والنسب وجه تمسكهما في الكتاب ظاهر وايضا القضاء اما امضاء لعقد سابق او انشاء لا يصح الاول لعدم سابق ولا الثاني لانه لا ايجاب ولا قبول ولا شهود ولابي حنيفة ان القاضي مامور بما في وسعه وانما في وسعه القضاء بما هو حجة عنده وقد فعل وهذا يفيد ان القاضي لو علم كذب الشهود لا ينفذ ولما لم يستلزم ما ذكر النفاذ باطنا اذ القدر الذي توجبه الحجة وجوب القضاء وهو لا يستلزم النفاذ باطنا اذا كان مخالفا للواقع وهو محل الخلاف زاد قوله واذا ابتني القضاء علي الحجة وامكن تنفيذه باطنا بتقديم-	1646	-2008034956363109394	768	1528.0	620	774	99.22480773925781	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1399	true	5069971484451769440	149	300	774	1594	1594	300	النكاح ينفذ فافاد اختيار احد شقي ترديدهما وهو انه انشاء والمعني انه يثبت الانشاء اقتضاء للقضاء بتقديمه عليه وافاد بذلك جوابهما عما ابطلا به هذا الشق من عدم الايجاب والقبول والشهود فان ثبوته علي هذا الوجه يكون ضمنيا ولا يشترط للضمنيات ما يشترط لها اذا كانت قصديات علي ان كثيرا من المشايخ شرطوا حضور الشهود القضاء للنفاذ باطنا ولم يشترطه بعضهم وهو اوجه ولو انهما ابطلا هذا الشق بعدم التراضي من الجانبين لم يندفع بذلك ولما كان المقتضي ما ثبت ضرورة صحة غيره ولم يظهر وجه احتياج صحة القضاء الي تقديم الانشاء الا اذا افتقرت صحته الي نفاذه باطنا وليس مفتقرا اليه لثبوته مع انتفاءه في الاملاك المرسلة حيث يصح ظاهرا لا باطنا زاد قوله قطعا للمنازعة يعني ان المقصود من القضاء قطع المنازعة ولا تنقطع فيما نحن فيه ----------------------------------------------------الا بتنفيذه باطنا اذ لو بقيت الحرمة تكررت المنازعة في طلبها الوطء او طلبه مع امتناع الاخر لعلمه بحقيقة الحال فوجب تقديم-	1399	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1647	false	-8695112377847459610	0	158	0	873	1595	300	النكاح ينفذ فافاد اختيار احد شقي ترديدهما وهو انه انشاء والمعني انه يثبت الانشاء اقتضاء للقضاء بتقديمه عليه وافاد بذلك جوابهما عما ابطلا به هذا الشق من عدم الايجاب والقبول والشهود فان ثبوته علي هذا الوجه يكون ضمنيا ولا يشترط للضمنيات ما يشترط لها اذا كانت قصديات علي ان كثيرا من المشايخ شرطوا حضور الشهود القضاء للنفاذ باطنا ولم يشترطه بعضهم وهو اوجه ولو انهما ابطلا هذا الشق بعدم التراضي من الجانبين لم يندفع بذلك ولما كان المقتضي ما ثبت ضرورة صحة غيره ولم يظهر وجه احتياج صحة القضاء الي تقديم الانشاء الا اذا افتقرت صحته الي نفاذه باطنا وليس مفتقرا اليه لثبوته مع انتفاءه في الاملاك المرسلة حيث يصح ظاهرا لا باطنا زاد قوله قطعا للمنازعة يعني ان المقصود من القضاء قطع المنازعة ولا تنقطع فيما نحن فيه span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير الا بتنفيذه باطنا اذ لو بقيت الحرمة تكررت المنازعة في طلبها الوطء او طلبه مع امتناع الاخر لعلمه بحقيقة الحال فوجب تقديم	1647	-2008034956363109394	820	1626.0	670	873	93.9289779663086	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1400	true	-884997929846336603	0	141	0	719	1537	300	الانشاء فكان القاضي قال زوجتكما وقضيت بذلك كقولك هو حر في جواب اعتق عبدك عني بالف حيث يتضمن البيع منه وذكر الشيخ اكمل الدين ان بعض من حضر عنده من المغاربة منع الحصر وقال يمكن قطع المنازعة بان يطلقها قال فاجبته ما تريد بالطلاق الطلاق المشروع او غيره لا عبرة بغيره والمشروع يستلزم المطلوب اذ لا يتحقق الا في نكاح صحيح قال شيخنا سراج الدين ليس بجواب صحيح اذ له ان يريد به الطلاق غير المشروع وكونه لا عبرة به في كونه طلاقا صحيحا لا يضر اذ قد ثبت بذلك ان قطع المنازعة الواجب لا يتوقف علي التنفيذ باطنا ليجب التنفيذ باطنا بل تحق-----ق اخر لقطع المنازعة وهو ان يتلفظ بلفظ الطلاق فلم يجب التنفيذ باطنا حينءذ لانه لم يمكن له موجب سوي انحصار طريق قطع المنازعة فيه وظهر انه لم ينحصر والحق ان قطع المنازعة ينتهض سببا للتنفيذ باطنا فيما	1400	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1647	false	-8695112377847459610	158	300	873	1595	1595	300	الانشاء فكان القاضي قال زوجتكها وقضيت بذلك كقولك هو حر في جواب اعتق عبدك عني بالف حيث يتضمن البيع منه وذكر الشيخ اكمل الدين ان بعض من حضر عنده من المغاربة منع الحصر وقال يمكن قطع المنازعة بان يطلقها قال فاجبته ما تريد بالطلاق الطلاق المشروع او غيره لا عبرة بغيره والمشروع يستلزم المطلوب اذ لا يتحقق الا في نكاح صحيح قال شيخنا سراج الدين ليس بجواب صحيح اذ له ان يريد به الطلاق غير المشروع وكونه لا عبرة به في كونه طلاقا صحيحا لا يضر اذ قد ثبت بذلك ان قطع المنازعة الواجب لا يتوقف علي التنفيذ باطنا ليجب التنفيذ باطنا بل تحقق طريق اخر لقطع المنازعة وهو ان يتلفظ بلفظ الطلاق فلم يجب التنفيذ باطنا حينءذ لانه لم ي-كن له موجب سوي انحصار طريق قطع المنازعة فيه وظهر انه لم ينحصر والحق ان قطع المنازعة ينتهض سببا للتنفيذ باطنا فيما-	1647	-2008034956363109394	716	1414.0	576	724	98.89502716064453	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1400	true	-884997929846336603	141	300	719	1537	1537	300	اذا كان هو المدعي لانها لا تقدر علي التخلص بلفظ الطلاق لا فيما اذا كانت هي المدعية لما ذكر ففيه قصور عن صور المدعي وهو النفاذ باطنا في العقود والفسوخ والذي روي عن علي رضي الله عنه وهو ان رجلا اقام بينة علي امراة انها زوجته بين يدي علي فقضي علي بذلك فقالت المراة ان لم يكن لي منه بد يا امير المءمنين فزوجني منه فقال شاهداك زوجاك يخص ما اذا انحصر قطع المنازعة في التنفيذ باطنا فانه لو لم ينعقد باطنا لاجابها فيما طلبت للحقيقة التي عندها والاوجه ان يراد بالمنازعة في قوله قطعا للمنازعة اللجاج المءدي الي الضرر اعم من كونه عند القاضي او لا فتناول ما اذا لج الاول في طلبها باطنا بان ياتيها لقصد جماعها كرها او باسترضاءها وذلك لعلمه بحقيقة الحال والحل الباطن وفي هذا بعد كونه منشا مفسدة التقاتل والسفك لكونه عرضة له باطلاع الزوج عليه قبح اجتماع زوجين علي امراة احدهما سرا والاخر جهرا وكل من الامرين ينبو عن قواعد الشريعة فلا-	1400	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1648	false	-626857232568330136	0	159	0	818	1585	300	اذا كان هو المدعي لانها لا تقدر علي التخلص بلفظ الطلاق لا فيما اذا كانت هي المدعية لما ذكر ففيه قصور عن صور المدعي وهو النفاذ باطنا في العقود والفسوخ -الذي روي عن علي رضي الله عنه وهو ان رجلا اقام بينة علي امراة انها زوجته بين يدي علي فقضي علي بذلك فقالت المراة ان لم يكن لي منه بد يا امير المءمنين فزوجني منه فقال شاهداك زوجاك يخص ما اذا انحصر قطع المنازعة في التنفيذ باطنا فانه لو لم ينعقد باطنا لاجابها فيما طلبت للحقيقة التي عندها والاوجه ان يراد بالمنازعة في قوله قطعا للمنازعة اللجاج المءدي الي الضرر اعم من كونه عند القاضي او لا فتناول ما اذا لج الاول في طلبها باطنا بان ياتيها لقصد جماعها كرها او باسترضاءها وذلك لعلمه بحقيقة الحال والحل الباطن وفي هذا بعد كونه منشا مفسدة التقاتل والسفك لكونه عرضة له باطلاع الزوج عليه قبح اجتماع زوجين علي امراة احدهما سرا والاخر جهرا وكل من الامرين ينبو عن قواعد الشريعة فلا	1648	-2008034956363109394	817	1624.0	659	819	99.75579833984375	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1401	true	2844981568086627614	0	120	0	632	1651	300	تنقطع المنازعة علي المعني الذي ذكرناه من الاعمية الا بالحكم بالنفاذ باطنا وثبوت الحرمة في نفس الامر بفسخ القاضي فعم الصور ثم علي المبتدء بالدعوي الباطلة واثباتها بالطريق الباطل اثم يا-له من اثم غير ان الوطء بعد ذلك في حل وقول ابي حنيفة اوجه وقد استدل علي اصل المسءلة بدلالة الاجماع علي ان من اشتري جارية ثم ادعي فسخ بيعها كذبا وبرهن فقضي به حل للباءع وطءها واستخدامها مع علمه بكذب دعوي المشتري مع انه يمكنه التخلص بالعتق وان كان فيه اتلاف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ماله لانه ابتلي بامرين فعليه ان يختار اهونهما وذلك ما يسلم له فيه دينه قوله بخلاف الاملاك المرسلة اي المطلقة عن تعيين سبب الملك بان ادعي الملك في هذا الشء ولم يعين سببا فان القض--------اء باليد ليس غير	1401	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1648	false	-626857232568330136	159	300	818	1585	1585	300	تنقطع المنازعة علي المعني الذي ذكرناه من الاعمية الا بالحكم بالنفاذ باطنا وثبوت الحرمة في نفس الامر بفسخ القاضي فعم الصور ثم علي المبتدء بالدعوي الباطلة واثباتها بالطريق الباطل اثم يا له من اثم غير ان الوطء بعد ذلك في حل وقول ابي حنيفة اوجه وقد استدل علي اصل المسالة بدلالة الاجماع علي ان من اشتري جارية ثم ادعي فسخ بيعها كذبا وبرهن فقضي به حل للباءع وطءها واستخدامها مع علمه بكذب دعوي المشتري مع انه يمكنه التخلص بالعتق وان كان فيه اتلاف span classmatnبخلاف الاملاك المرسلة لان في الاسباب تزاحما فلا امكان باب الاولياء والاكفاء spanspan classmatnhr span فتح القدير ماله لانه ابتلي بامرين فعليه ان يختار اهونهما وذلك ما يسلم له فيه دينه قوله بخلاف الاملاك المرسلة اي المطلقة عن تعيين سبب الملك بان ادعي الملك في هذا الشء ولم يعين سببا فان القضاء به قضاء باليد ليس غير-	1648	-2008034956363109394	630	1234.0	511	768	82.03125	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1401	true	2844981568086627614	120	300	632	1651	1651	300	لتزاحم الاسباب اي تعددها فلا يمكن القاضي تعيين بعضها دون بعض اذ لم تقم بعض حجة بخصوصه بخلاف ما عين السبب فيه ووقعت الشهادة علي تعيينه والله سبحانه اعلم باب الاولياء والاكفاء اولي-------- المتفق عليها غالبا الشرط المختلف فيه وهو عقد الولي والولي العاقل البالغ الوارث فخرج الصبي والمعتوه والعبد والكافر علي المسلمة الولاية في النكاح نوعان ولاية ندب واستحباب وهو الولاية علي البالغة العاقلة بكرا كانت او ثيبا وولاية اجبار وهو الولاية علي الصغيرة بكرا كانت او ثيبا وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة وتثبت الولاية باسباب اربعة بالقرابة والملك والولاء والامامة وافتتح الباب بالولاية المندوبة نفيا لوجوبها لانه امر مهم لاشتهار الوجوب في بعض الديار وكثرة الروايات عن الاصحاب فيه واختلافها وحاصل ما عن علماءنا رحمهم الله في ذلك سبع روايات روايتان عن ابي حنيفة تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقا الا انه خلاف المستحب وهو ظاهر المذهب ورواية الحسن عنه ان عقدت مع كفء جاز ومع غيره ولا يصح واختيرت الفتوي لما ذكر ان كم من واقع لا يرفع وليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض يعدل ولو احسن الولي وعدل القاضي فقد يترك-	1401	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1649	false	-8023997322816662818	0	180	0	1023	1652	300	لتزاحم الاسباب اي تعددها فلا يمكن القاضي تعيين بعضها دون بعض اذ لم تقم---- حجة بخصوصه بخلاف ما عين السبب فيه ووقعت الشهادة علي تعيينه والله سبحانه اعلم باب الاولياء والاكفاء اولي الشراءط المتفق عليها غالبا الشرط المختلف فيه وهو عقد الولي والولي العاقل البالغ الوارث فخرج الصبي والمعتوه والعبد والكافر علي المسلمة الولاية في النكاح نوعان ولاية ندب واستحباب وهو الولاية علي البالغة العاقلة بكرا كانت او ثيبا وولاية اجبار وهو الولاية علي الصغيرة بكرا كانت او ثيبا وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة وتثبت الولاية باسباب اربعة بالقرابة والملك والولاء والامامة وافتتح الباب بالولاية المندوبة نفيا لوجوبها لانه امر مهم لاشتهار الوجوب في بعض الديار وكثرة الروايات عن الاصحاب فيه واختلافها وحاصل ما عن علماءنا رحمهم الله في ذلك سبع روايات روايتان عن ابي حنيفة تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقا الا انه خلاف المستحب وهو ظاهر المذهب ورواية الحسن عنه ان عقدت مع كفء جاز ومع غيره -لا يصح واختيرت للفتوي لما ذكر ان كم من واقع لا يرفع وليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض يعدل ولو احسن الولي وعدل القاضي فقد يترك	1649	-2008034956363109394	1013	2000.0	835	1028	98.54085540771484	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1402	true	-6670680998017534825	0	64	0	325	1533	300	انفة للتردد علي ابواب الحكام واستثقالا لنفس الخصومات فيتقرر-الضرر فكان منعه دفعا له وينبغي ان يقيد عدم الصحة المفتي به بما اذا كان لها اولياء احياء لان عدم الصحة انما كان علي ما وجه به هذه الرواية دفعا لضررهم فانه قد يتقرر لما ذكرنا اما ما يرجع الي حقها فقد سقط برضاها بغير الكفء علي ما سياتي ان شاء الله تعالي في فصل الكفاءة	1402	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1649	false	-8023997322816662818	180	245	1023	1349	1652	300	انفة للتردد علي ابواب الحكام واستثقالا لنفس الخصومات فيتقرر الضرر فكان منعه دفعا له وينبغي ان يقيد عدم الصحة المفتي به بما اذا كان لها اولياء احياء لان عدم الصحة انما كان علي ما وجه به هذه الرواية دفعا لضررهم فانه قد يتقرر لما ذكرنا اما ما يرجع الي حقها فقد سقط برضاها بغير الكفء علي ما سياتي ان شاء الله تعالي في فصل الكفاءة	1649	-2008034956363109394	325	645.0	261	326	99.69325256347656	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1402	true	-6670680998017534825	64	300	325	1533	1533	300	وعن ابي يوسف ثلاث رو-يات لاي-جوز مطلقا اذا كان لها ولي ثم رجع الي الجواز من الكفء لا من غيره ثم رجع الي الجواز مطلقا من الكفء وغيره وروايتان عن محمد انعقاده موقوفا علي اجازة الولي ان اجازة نفذ والا بطل الا انه اذا كان كف-ا وامتنع الولي يجدد القاضي العقد ولا يلتفت اليه ورواية رجوعه الي ظاهر الرواية فتحصل ان الثابت الان هو اتفاق الثلاثة علي الجواز مطلقا من الكفء وغيره هذا علي الوجه الذي ذكرناه عن ابي يوسف من ترتيب الروايات عنه وهو ما ذكره السرخسي واما علي ما ذكره الطحاوي من ان قوله المرجوع اليه عدم الجواز الا بولي وكذا الكرخي في مختصره حيث قال وقال ابو يوسف لا يجوز الا بولي وهو قوله الاخير فلا ورجح قول الشيخين لانهما اقدم واعرف بمذاهب اصحابنا لكن ظاهر الهداية اعتبار ما نقله السرخسي والتعويل عليه حيث قال عند ابي حنيفة وابي يوسف في ظاهر الرواية وعن ابي يوسف الخ وعلي المختار للفتوي لو زوجت المطلقلة ثلاثا نفسها بغير كفء ودخل بها لا تحل للاول قالوا ينبغي ان تحفظ هذه المسءلة فان المحلل في الغالب يكون غير كفء واما لو باشر الولي عقد المحلل فانها تحل للاول واذا جاز من غير الكفء علي ظاهر المذهب فللولي ان يفرق بينهما علي ما نذكره في فصل الكفاءة ان شاء الله تعالي وقال الشافعي رحمه الله لا ينعقد بعبارة النساء اصلا اصيلة كانت او وكيلة قوله لان النكاح شروع في الاستدلال لقول الشافعي ومالك وهو ان النكاح لا يراد-	1402	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1650	false	916004693162790794	19	256	113	1324	1582	300	وعن ابي يوسف ثلاث روايات لا يجوز مطلقا اذا كان لها ولي ثم رجع الي الجواز من الكفء لا من غيره ثم رجع الي الجواز مطلقا من الكفء وغيره وروايتان عن محمد انعقاده موقوفا علي اجازة الولي ان اجازه نفذ والا بطل الا انه اذا كان كفءا وامتنع الولي يجدد القاضي العقد ولا يلتفت اليه ورواية رجوعه الي ظاهر الرواية فتحصل ان الثابت الان هو اتفاق الثلاثة علي الجواز مطلقا من الكفء وغيره هذا علي الوجه الذي ذكرناه عن ابي يوسف من ترتيب الروايات عنه وهو ما ذكره السرخسي واما علي ما ذكره الطحاوي من ان قوله المرجوع اليه عدم الجواز الا بولي وكذا الكرخي في مختصره حيث قال وقال ابو يوسف لا يجوز الا بولي وهو قوله الاخير فلا ورجح قول الشيخين لانهما اقدم واعرف بمذاهب اصحابنا لكن ظاهر الهداية اعتبار ما نقله السرخسي والتعويل عليه حيث قال عند ابي حنيفة وابي يوسف في ظاهر الرواية وعن ابي يوسف الخ وعلي المختار للفتوي لو زوجت المطلق-ة ثلاثا نفسها بغير كفء ودخل بها لا تحل للاول قالوا ينبغي ان تحفظ هذه المسالة فان المحلل في الغالب يكون غير كفء واما لو باشر الولي عقد المحلل فانها تحل للاول واذا جاز من غير الكفء علي ظاهر المذهب فللولي ان يفرق بينهما علي ما نذكره في فصل الكفاءة ان شاء الله تعالي وقال الشافعي رحمه الله لا ينعقد بعبارة النساء اصلا اصيلة كانت او وكيلة قوله لان النكاح شروع في الاستدلال لقول الشافعي ومالك وهو ان النكاح لا يراد	1650	-2008034956363109394	1204	2383.0	969	1212	99.33993530273438	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1403	true	1551389139292112069	16	284	91	1489	1568	300	اليهن مخل بهذه المقاصد لانهن سريعات الاغترار سيءات الاختيار فيخترن من لا يصلح خصوصا عند غلبة الشهوة وهو غالب احوالهن فصارت الانوثة مظنة قصور الراي لما غلب علي طبعهن مما ذكرنا فاستلزم هذا التقرير كون علة ثبوت الولاية في النكاح الانوثة ولا شك انه قاصر عن عموم الدعوي فانها لو عقدت باذن الولي لها في رجل معين كقول محمد لا يصح عندهم والوجه المذكور لا يشمله ونحن نمنع علية الانوثة ونهيها عن المباشرة ندب كي لا تنسب الي الوقاحة بل العلة ليست الا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الصغر علي ما سنبين والمفسدة المذكورة ليست لازمة لمباشرتها ولا غالبة ولا يناط الحكم بالانوثة اذ ليست ملزومة داءما ولا غالبا كما هو شان المظنة ومجرد الوقوع احيانا لا يوجب المظنة واذا وجد فللولي رفعه وكون ولي يحتشم عن ذلك قليل بالنسبة الي من يقوم في دفع العار المستمر عن نفسه فوقوع المفسدة قليل وتقريرها بعد وقوعها قليل في قليل فانتفت المظنة وبقي انها تصرفت في خالص حقها وهي من اهله لكونها عاقلة بالغة ولهذا كان لها اختيار الازواج فلا تزوج ممن لا ترضاه ثم استشعر ان يورد عليه منع انه خالص حقها والا لم يطالب الولي به فاجاب بانه انما يطالب الولي به كي لا تنسب الي الوقاحة وهذا كلام علي السند وهو غير مفيد الا لو ساوي وهو منتف فانه له ادلة اخري سمعية هي المعول عليها وهي قوله تعالي فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن------- نهي الاولياء عن منعهن من نكاح من يختزنه وانما يتحقق المنع ممن في يده الممنوع وهو الانكاح وما في السنن عن عاءشة رضي الله عنها انه صلي الله عليه وسلم قال ايما امراة انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل حسنه الترمذي وقوله صلي	1403	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1651	false	1132327619359821833	0	300	0	1584	1584	300	اليهن مخل بهذه المقاصد لانهن سريعات الاغترار سيءات الاختيار فيخترن من لا يصلح خصوصا عند غلبة الشهوة وهو غالب احوالهن فصارت الانوثة مظنة قصور الراي لما غلب علي طبعهن مما ذكرنا فاستلزم هذا التقرير كون علة ثبوت الولاية في النكاح الانوثة ولا شك انه قاصر عن عموم الدعوي فانها لو عقدت باذن الولي لها في رجل معين كقول محمد لا يصح عندهم والوجه المذكور لا يشمله ونحن نمنع علية الانوثة ونهيها عن المباشرة ندب كي لا تنسب الي الوقاحة بل العلة ليست الا span classmatnوانما يطالب الولي بالتزويج كي لا تنسب الي الوقاحة ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفء وغير الكفء ولكن للولي الاعتراض في غير الكفء spanspan classmatnhr span فتح القدير الصغر علي ما سنبين والمفسدة المذكورة ليست لازمة لمباشرتها ولا غالبة ولا يناط الحكم بالانوثة اذ ليست ملزومة داءما ولا غالبا كما هو شان المظنة ومجرد الوقوع احيانا لا يوجب المظنة واذا وجد فللولي رفعه وكون ولي يحتشم عن ذلك قليل بالنسبة الي من يقوم في دفع العار المستمر عن نفسه فوقوع المفسدة قليل وتقريرها بعد وقوعها قليل في قليل فانتفت المظنة وبقي انها تصرفت في خالص حقها وهي من اهله لكونها عاقلة بالغة ولهذا كان لها اختيار الازواج فلا تزوج ممن لا ترضاه ثم استشعر ان يورد عليه منع انه خالص حقها والا لم يطالب الولي به فاجاب بانه انما يطالب الولي به كي لا تنسب الي الوقاحة وهذا كلام علي السند وهو غير مفيد الا لو ساوي وهو منتف فان- له ادلة اخري سمعية هي المعول عليها وهي قوله تعالي فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن البقرة نهي الاولياء عن منعهن من نكاح من يخترنه وانما يتحقق المنع ممن في يده الممنوع وهو الانكاح وما في السنن عن عاءشة رضي الله عنها انه صلي الله عليه وسلم قال ايما امراة انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل حسنه الترمذي وقوله صلي-	1651	-2008034956363109394	1395	2756.0	1128	1586	87.95712280273438	264	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1404	true	3773240433331030515	0	266	0	1374	1534	300	ذلك والجواب اما الاية فمعناها الحقيقي النهي عن منعهن عن مباشرة النكاح هذا هو حقيقة لا تمنعوهن ان ينكحن ازواجهن اذا اريد بالنكاح العقد هذا بعد تسليم كون الخطاب للاولياء والا فقد قيل للازواج فان الخطاب معهم في اول الاية واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن------- اي لا تمنعوهن حسا حبسا بعد انقضاء العدة ان يتزوجن ويوافقها قوله تعالي حتي تنكح زوجا غيره------- لانه حقيقة ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------سناد الفعل الي الفاعل واما الحديث المذكور وما بمعناه من الاحاديث فمعارضة بقوله صلي الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها رواه مسلم وابو داود والترمذي والنساءي ومالك في الموطا والايم من لا زوج لها بكرا كانت او ثيبا في كتاب الامثال لابي عبيدة في امثال اكثم بن صيفي كل ذات بعل ستءيم يضرب لتحول الزمن باهله وانشد قول الاول افاطم اني هالك فتثبتي ولا تجزعي كل النساء تءيم وجه الاستدلال انه اثبت لكل منها ومن الولي حقا في ضمن قوله احق ومعلوم انه ليس للولي سوي مباشرة العقد اذا رضيت وقد جعلها احق منه به فبعد هذا اما ان يجري بين هذا الحديث وما رووا حكم المعاوضة والترجيح او طريقة الجمع فعلي الاول يترجح هذا بقوة السند وعدم الاختلاف في صحته بخلاف الحديثين فانهما اما ضعيفان فحديث لا نكاح الا بولي مضطرب في اسناده في وصله وانقطاعه وارساله قال الترمذي هذا حديث فيه اختلاف وسمي جماعة منهم اسراءيل وشريك رووه عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسي الاشعري عن النبي صلي الله عليه وسلم ور-اه اسباط بن محمد وزيد بن حبان عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسي ورواه ابو عبيدة الحداد عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي	1404	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1652	false	3021678881426606666	16	300	80	1567	1567	300	ذلك والجواب اما الاية فمعناها الحقيقي النهي عن منعهن عن مباشرة النكاح هذا هو حقيقة لا تمنعوهن ان ينكحن ازواجهن اذا اريد بالنكاح العقد هذا بعد تسليم كون الخطاب للاولياء والا فقد قيل للازواج فان الخطاب معهم في اول الاية واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن البقرة اي لا تمنعوهن حسا حبسا بعد انقضاء العدة ان يتزوجن ويوافقها قوله تعالي حتي تنكح زوجا غيره البقرة لانه حقيقة span classmatnوعن ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله انه لا يجوز في غير الكفء spanspan classmatnhr span فتح القدير اسناد الفعل الي الفاعل واما الحديث المذكور وما بمعناه من الاحاديث فمعارضة بقوله صلي الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها رواه مسلم وابو داود والترمذي والنساءي ومالك في الموطا والايم من لا زوج لها بكرا كانت او ثيبا في كتاب الامثال لابي عبيدة في امثال اكثم بن صيفي كل ذات بعل ستءيم يضرب لتحول الزمن باهله وانشد قول الاول افاطم اني هالك فتثبتي ولا تجزعي كل النساء تءيم وجه الاستدلال انه اثبت لكل منها ومن الولي حقا في ضمن قوله احق ومعلوم انه ليس للولي سوي مباشرة العقد اذا رضيت وقد جعلها احق منه به فبعد هذا اما ان يجري بين هذا الحديث وما رووا حكم المعارضة والترجيح او طريقة الجمع فعلي الاول يترجح هذا بقوة السند وعدم الاختلاف في صحته بخلاف الحديثين فانهما اما ضعيفان فحديث لا نكاح الا بولي مضطرب في اسناده في وصله وانقطاعه وارساله قال الترمذي هذا حديث فيه اختلاف وسمي جماعة منهم اسراءيل وشريك روو-------------ه عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسي الاشعري عن النبي صلي الله عليه وسلم ورواه اسباط بن محمد وزيد بن حبان عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسي ورواه ابو عبيدة الحداد عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي-	1652	-2008034956363109394	1357	2670.0	1095	1501	90.4063949584961	257	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1404	true	3773240433331030515	266	300	1374	1534	1534	300	بردة ولم يذكر فيه عن ابي اسحاق فقد اضطرب في وصله وانقطاعه وقد روي شعبة وسفيان الثوري عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي بردة عن النبي صلي الله عليه وسلم وهذا اضطراب في-	1404	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1653	false	1146406373465078132	0	34	0	161	1487	300	بردة ولم يذكر فيه عن ابي اسحاق فقد اضطرب في وصله وانقطاعه وقد روي شعبة وسفيان الثوري عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي بردة عن النبي صلي الله عليه وسلم وهذا اضطراب في	1653	-2008034956363109394	160	315.0	127	161	99.3788833618164	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1405	true	569911966454830208	0	227	0	1094	1442	300	ارساله لان ابا بردة لم يره النبي صلي الله عليه وسلم وشعبة وسفيان اضبط من كل من تقدم قال واسنده بعض اصحاب سفيان عن سفيان ولا يصح ثم اسند الي شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسال ابا اسحاق اسمعت ابا بردة يقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي قال نعم ولا يخفي ان هذا الكلام الزامي اما علي راينا فلا يضر الارسال وحديث عاءشة رضي الله عنها عن ابن جريج عن سليمان بن موسي عن الزهري عن عروة عن عاءشة رضي الله عنها وقد انكره الزهري قال الطحاوي وذكر ابن جريج انه سال عنه ابن شهاب فلم يعرفه حدثنا بذلك ابن ابي عمران حدثنا يحيي بن معين عن ابن علية عن ابن جريج بذلك واما حسنان بناء علي ان الاصح في الاول وصله لان الوصل والرفع مقدمان علي الوقف والارسال عند التعارض علي الاصح وان كان شعبة وسفيان احفظ من غيرهما لكن حكاية شعبة تفيد انهما سمعاه من ابي اسحاق في مجلس واحد ظاهرا وغيرهما سمعوه منه في مجالس وفي الثاني ان الثقة قد ينسي الحديث ولا يعد قادحا في صحته بعد عدالة من روي عنه وثقته ولذلك نظاءر اشهرها ما روي ان ربيعة ذكر لسهيل بن ابي صالح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ حديثا فانكره فقال له ربيعة انت حدثتني به عن ابيك فكان سهيل يقول بعد ذلك حدثني ربيعة عني اللهم الا ان يقال هذا في عدم التكذيب اما اذا كذبه بان يقول ما رويت	1405	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1653	false	1146406373465078132	34	300	161	1487	1487	300	ارساله لان ابا بردة لم يره النبي صلي الله عليه وسلم وشعبة وسفيان اضبط من كل من تقدم قال واسنده بعض اصحاب سفيان عن سفيان ولا يصح ثم اسند الي شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسال ابا اسحاق اسمعت ابا بردة يقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي قال نعم ولا يخفي ان هذا الكلام الزامي اما علي راينا فلا يضر الارسال وحديث عاءشة رضي الله عنها عن ابن جريج عن سليمان بن موسي عن الزهري عن عروة عن عاءشة رضي الله عنها وقد انكره الزهري قال الطحاوي وذكر ابن جريج انه سال عنه ابن شهاب فلم يعرفه حدثنا بذلك ابن ابي عمران حدثنا يحيي بن معين عن ابن علية عن ابن جريج بذلك واما حسنان بناء علي ان الاصح في الاول وصله لان الوصل والرفع مقدمان علي الوقف والارسال عند التعارض علي الاصح وان كان شعبة وسفيان احفظ من غيرهما لكن حكاية شعبة تفيد انهم- سمعاه من ابي اسحاق في مجلس واحد ظاهرا وغيرهما سمعوه منه في مجالس وفي الثاني ان الثقة قد ينسي الحديث ولا يعد قادحا في صحته بعد عدالة من روي عنه وثقته ولذلك نظاءر اشهرها ما روي ان ربيعة ذكر لسهيل بن ابي صالح span classmatnلان كم من واقع لا يرفع ويروي رجوع محمد الي قولهما ولا يجوز للولي اجبار البكر البالغة علي النكاح خلافا للشافعي رحمه الله له الاعتبار بالصغيرة وهذا لانها جاهلة بامر النكاح لعدم التجربة spanspan classmatnhr span فتح القدير حديثا فانكره فقال له ربيعة انت حدثتني به عن ابيك فكان سهيل يقول بعد ذلك حدثني ربيعة عني اللهم الا ان يقال هذا في عدم التكذيب اما اذا كذبه بان يقول ما رويت-	1653	-2008034956363109394	1092	2162.0	866	1328	82.22891235351562	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1405	true	569911966454830208	227	300	1094	1442	1442	300	ذلك فنصوا في الاصول علي رده وفي حكاية ابن جريج ايماء الي ذلك في رواية ابن عدي في الكامل اياها في ترجمة سليمان بن موسي حيث قال قال ابن جريج فلقيت الزهري فسالته عن هذا الحديث فلم يعرفه فقلت له ان سليمان بن موسي حدثنا به عنك قال فاثني علي سليمان خيرا وقال اخشي ان يكون وهم علي اه فهذا اللفظ في عرف المتكلمين من اهل العلم يفيد معني نفيه بلفظ النفي واما-	1405	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1654	false	-9139083096075670824	0	73	0	349	1487	300	ذلك فنصوا في الاصول علي رده وفي حكاية ابن جريج ايماء الي ذلك في رواية ابن عدي في الكامل اياها في ترجمة سليمان بن موسي حيث قال قال ابن جريج فلقيت الزهري فسالته عن هذا الحديث فلم يعرفه فقلت له ان سليمان بن موسي حدثنا به عنك قال فاثني علي سليمان خيرا وقال اخشي ان يكون وهم علي اه فهذا اللفظ في عرف المتكلمين من اهل العلم يفيد معني نفيه بلفظ النفي واما	1654	-2008034956363109394	348	691.0	276	349	99.71347045898438	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1406	true	8333103604025730164	0	227	0	1138	1523	300	ما ضعفه به من ان عاءشة رضي الله عنها راويته عملت بخلافه علي ما في الموطا عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عاءشة رضي الله عنها انها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غاءب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يفتات عليه في بناته فكلمت عاءشة رضي الله عنها المنذر بن الزبير فقال ان ذلك بيد عبد الرحمن وقال عبد الرحمن ما كنت لارد امر- قضيته فاستمرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا فاول علي معني انها اذنت في التزويج ومهدت اسبابه فلما لم يبق الا العقد اشارت الي من يلي امرها عند غيبة ابيها ان يعقد يدل علي ذلك ما روي عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال كانت عاءشة رضي الله عنها تخطب اليها المراة من اهلها فتشهد فاذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض اهلها زوج فان المراة لا تلي عقد النكاح وفي لفظ فان النساء لا ينكحن اسنده البيهقي عنه وعلي كلا التقديرين فالتقدمة للصحيح وهو ما رواه مسلم وابو داود والترمذي والنساءي ومالك في الموطا وهو ما استدللنا به وعلي الثاني وهو اعمال طريقة الجمع فبان يحمل عمومه علي الخصوص وذلك ساءغ وهذا يخص حديث ابي موسي بعد جواز كون النفي للكمال والسنة وهو محمل قوله فان النساء لا تلي ولا ينكحن في رواية البيهقي وبان يراد بالولي من يتوقف علي اذنه اي لا نكاح الا بمن له ولاية لينفي نكاح الكافر المسلمة	1406	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1654	false	-9139083096075670824	73	300	349	1487	1487	300	ما ضعفه به من ان عاءشة رضي الله عنها راويته عملت بخلافه علي ما في الموطا عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عاءشة رضي الله عنها انها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غاءب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يفتات عليه في بناته فكلمت عاءشة رضي الله عنها المنذر بن الزبير فقال ان ذلك بيد عبد الرحمن وقال عبد الرحمن ما كنت لارد امرا قضيته فاستمرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا فاول علي معني انها اذنت في التزويج ومهدت اسبابه فلما لم يبق الا العقد اشارت الي من يلي امرها عند غيبة ابيها ان يعقد يدل علي ذلك ما روي عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال كانت عاءشة رضي الله عنها تخطب اليها المراة من اهلها فتشهد فاذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض اهلها زوج فان المراة لا تلي عقد النكاح وفي لفظ فان النساء لا ينكحن اسنده البيهقي عنه وعلي كلا التقديرين فالتقدمة للصحيح وهو ما رواه مسلم وابو داود والترمذي والنساءي ومالك في الموطا وهو ما استدللنا به وعلي الثاني وهو اعمال طريقة الجمع فبان يحمل عمومه علي الخصوص وذلك ساءغ وهذا يخص حديث ابي موسي بعد جواز كون النفي للكمال والسنة وهو محمل قوله فان النساء لا تلي ولا ينكحن في رواية البيهقي وبان يراد بالولي من يتوقف علي اذنه اي لا نكاح الا بمن له ولاية لينفي نكاح الكافر المسلمة-	1654	-2008034956363109394	1137	2264.0	911	1139	99.82440948486328	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1406	true	8333103604025730164	227	300	1138	1523	1523	300	والمعتوهة والامة والعبد ايضا لان النكاح في الحديث عام غير مقيد وعلي هذا التاويل يتم العمل بالحديث الجامع لاشتراط الشهادة والولي وهو ما قدمناه من رواية ابن حبان في فصل الشهادة ويخص حديث عاءشة بمن نكحت غير الكفء والمراد بالباطل حقيقته علي قول من لم يصحح ما باشرته من غير كفء او حكمه علي قول من يصححه ويثبت للولي حق الخصومة في فسخه كل ذلك ساءغ في اطلاقات النصوص ويجب ارتكابه لدفع المعاوضة-	1406	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1655	false	-8997779073264128095	0	73	0	386	1644	300	والمعتوهة والامة والعبد ايضا لان النكاح في الحديث عام غير مقيد وعلي هذا التاويل يتم العمل بالحديث الجامع لاشتراط الشهادة والولي وهو ما قدمناه من رواية ابن حبان في فصل الشهادة ويخص حديث عاءشة بمن نكحت غير الكفء والمراد بالباطل حقيقته علي قول من لم يصحح ما باشرته من غير كفء او حكمه علي قول من يصححه ويثبت للولي حق الخصومة في فسخه كل ذلك ساءغ في اطلاقات النصوص ويجب ارتكابه لدفع المعارضة	1655	-2008034956363109394	384	762.0	312	386	99.48186492919922	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1407	true	3190482252477152508	0	190	0	1028	1625	300	بينها علي انه يخالف مذهبهم فان مفهومه اذا انكحت نفسها باذن وليها كان صحيحا وهو خلاف مذهبهم والله سبحانه اعلم فثبت مع المنقول الوجه المعنوي وهو انها تصرفت في خالص حقها وهو نفسها وهي من اهله كالمال فيجب تصحيحه مع كونه خلاف الاولي قوله ولا يجوز للولي اجبار البكر البالغة علي النكاح معني الاجبار ان يباشر العقد فينفذ عليها شاءت او ابت ومبني الخلاف ان علة ثبوت ولاية الاجبار اهو الصغر او البكارة فعندنا الصغر وعند الشافعي البكارة فانبني علي هذه ما اذا زوج الاب الصغيرة فدخل بها وطلقت قبل البلوغ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم يجز للاب تزويجها عنده حتي تبلغ فتشاور لعدم البكارة وعندنا له تزويجها لوجود الصغر وحاصل وجه قوله انه الحق البكر الكبيرة بالبكر الصغيرة في ثبوت ولاية اجبارها في النكاح بجامع الجهل بامر النكاح وعاقبته ونحن نمنع ان الجهل بامر النكاح هو العلة في الاصل بل هو معلوم الالغاء للقطع بجوازه عند البيع والشراء ممن جهله لعدم الممارسة مع ان الجهل منتف لانه قلما تجهل بالغة معني عقد النكاح وحكمه وبهذا يسقط ما يمكن ان يقال ليكن الجهل حكمة تعليق الحكم بالصغر كما ذكرتم لكن يجوز تعدية الحكم باعتبار الحكمة المجردة ان وجدت علي المختار بل تعليق الحكم في	1407	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1655	false	-8997779073264128095	73	300	386	1644	1644	300	بينها علي انه يخالف مذهبهم فان مفهومه اذا انكحت نفسها باذن وليها كان صحيحا وهو خلاف مذهبهم والله سبحانه اعلم فثبت مع المنقول الوجه المعنوي وهو انها تصرفت في خالص حقها وهو نفسها وهي من اهله كالمال فيجب تصحيحه مع كونه خلاف الاولي قوله ولا يجوز للولي اجبار البكر البالغة علي النكاح معني الاجبار ان يباشر العقد فينفذ عليها شاءت او ابت ومبني الخلاف ان علة ثبوت ولاية الاجبار اهو الصغر او البكارة فعندنا الصغر وعند الشافعي البكارة فانبني علي هذه ما اذا زوج الاب الصغيرة فدخل بها وطلقت قبل البلوغ span classmatnولهذا يقبض الاب صداقها بغير امرها ولنا انها حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية والولاية علي الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب فصار كالغلام وكالتصرف في المال spanspan classmatnhr span فتح القدير لم يجز للاب تزويجها عنده حتي تبلغ فتشاور لعدم البكارة وعندنا له تزويجها لوجود الصغر وحاصل وجه قوله انه الحق البكر الكبيرة بالبكر الصغيرة في ثبوت ولاية اجبارها في النكاح بجامع الجهل بامر النكاح وعاقبته ونحن نمنع ان الجهل بامر النكاح هو العلة في الاصل بل هو معلوم الالغاء للقطع بجوازه عند البيع والشراء ممن جهله لعدم الممارسة مع ان الجهل منتف لانه قلما تجهل بالغة معني عقد النكاح وحكمه وبهذا يسقط ما يمكن ان يقال ليكن الجهل حكمة تعليق الحكم بالصغر كما ذكرتم لكن يجوز تعدية الحكم باعتبار الحكمة المجردة ان وجدت علي المختار بل تعليق الحكم في-	1655	-2008034956363109394	1027	2037.0	838	1259	81.57267761230469	189	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1407	true	3190482252477152508	190	300	1028	1625	1625	300	الاصل بالصغر المتضمن لقصور العقل المخرج له عن اهلية ان يرجع اليه في راي او يلتفت اليه في امر ونهي وهذا الذي ظهر اثره في التصرفات من البيع والشراء والاجارة والاقتضاء وغيرها من ساءر التصرفات اتفاقا علي ان الخلاف في الحكمة المجردة الظاهرة المنضبطة وظاهر كلام الفريقين هناك ان ذلك لم يتحقق في الشرع بعد ثم لا يخفي ان الجهل غير منضبط بل يختلف باختلاف الاشخاص فلا يعتبر اصلا بل المظنة والكلام فيها اهي البكارة او الصغر فقلنا الصغر اما البكارة فمعلوم الغاءها من الصريح والدلالة ونوع من الاقتضاء ومقصود الشرع اما الصريح ففي سنن ابي داود والنساءي وابن ماجه ومسند الامام احمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما-	1407	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1656	false	1184034041751959080	0	110	0	598	1530	300	الاصل بالصغر المتضمن لقصور العقل المخرج له عن اهلية ان يرجع اليه في راي او يلتفت اليه في امر ونهي وهذا الذي ظهر اثره في التصرفات من البيع والشراء والاجارة والاقتضاء وغيرها من ساءر التصرفات اتفاقا علي ان الخلاف في الحكمة المجردة الظاهرة المنضبطة وظاهر كلام الفريقين هناك ان ذلك لم يتحقق في الشرع بعد ثم لا يخفي ان الجهل غير منضبط بل يختلف باختلاف الاشخاص فلا يعتبر اصلا بل المظنة والكلام فيها اهي البكارة او الصغر فقلنا الصغر اما البكارة فمعلوم الغاءها من الصريح والدلالة ونوع من الاقتضاء ومقصود الشرع اما الصريح ففي سنن ابي داود والنساءي وابن ماجه ومسند الامام احمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما	1656	-2008034956363109394	597	1189.0	488	598	99.83277893066406	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1408	true	-8569778303624359680	0	190	0	934	1474	300	ان جارية بكرا اتت رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلي الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح فانه عن حسين حدثنا جرير عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس وحسين هو ابن محمد المروزي احد المخرج لهم في الصحيحين وقول البيهقي انه مرسل لرواية ابي دواد اياه من حديث محمد بن عبيد عن حماد بن يزيد عن ايوب عن عكرمة مرسلا ونقل ابن ابي حاتم عن ابيه تخطءة الوصل لرواية حماد هذه وابن علية عن ايوب عن عكرمة عن النبي صلي الله عليه وسلم مرسلا ونسبة الوهم في الوصل الي حسين لانه لم يروه عن جرير غيره مردود اما اولا فبحجية المرسل الصحيح واما ثانيا فقد تابع حسينا علي الوصل عن جرير سليمان بن حرب كما نقله صاحب التنقيح عن الخطيب البغدادي قال فبرءت عهدته يعني حسينا وزالت تبعته ثم اسنده عنه قال ورواه ايوب عن سويد هكذا عن الثوري عن ايوب موصولا وكذلك رواه معمر بن سلميان عن زيد بن حبان عن ايوب فزال الريب وصار الحاصل ان عكرمة قال مرة ان جارية بكرا اتت النبي صلي الله عليه وسلم فارسل وذكر مرة او مرارا الواسطة بينه وبين النبي صلي الله	1408	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1656	false	1184034041751959080	110	300	598	1530	1530	300	ان جارية بكرا اتت رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلي الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح فانه عن حسين حدثنا جرير عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس وحسين هو ابن محمد المروزي احد المخرج لهم في الصحيحين وقول البيهقي انه مرسل لرواية ابي داود اياه من حديث محمد بن عبيد عن حماد بن -زيد عن ايوب عن عكرمة مرسلا ونقل ابن ابي حاتم عن ابيه تخطءة الوصل لرواية حماد هذه وابن علية عن ايوب عن عكرمة عن النبي صلي الله عليه وسلم مرسلا ونسبة الوهم في الوصل الي حسين لانه لم يروه عن جرير غيره مردود اما اولا فبحجية المرسل الصحيح واما ثانيا فقد تابع حسينا علي الوصل عن جرير سليمان بن حرب كما نقله صاحب التنقيح عن الخطيب البغدادي قال فبرءت عهدته يعني حسينا وزالت تبعته ثم اسنده عنه قال ورواه ايوب عن سويد هكذا عن الثوري عن ايوب موصولا وكذلك رواه معمر بن سليمان عن زيد بن حبان عن ايوب فزال الريب وصار الحاصل ان عكرمة قال مرة ان جارية بكرا اتت النبي صلي الله عليه وسلم فارسل وذكر مرة او مرارا الواسطة بينه وبين النبي صلي الله-	1656	-2008034956363109394	928	1842.0	739	934	99.35760498046875	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1408	true	-8569778303624359680	190	300	934	1474	1474	300	عليه وسلم ولا بدع في ذلك قال ابن القطان حديث ابن عباس هذا صحيح وليست هذه خنساء بنت خذام التي زوجها ابوها وهي ثيب فكرهته فرد النبي صلي الله عليه وسلم نكاحه -ان هذه بكر وتلك ثيب اه علي انه روي ان خنساء ايضا كانت بكرا اخرج النساءي في سننه حديثها وفيه انها كانت بكرا ورواه عن عبد الله بن يزيد عن خنساء قالت انكحني ابي وانا كارهة وانا بكر فشكوت ذلك ال---------------------------------------------------ي النبي- صلي الله عليه وسلم الحديث لكن رواية البخاري تترجح قال ابن القطان والدليل علي انهما ثنتان ما اخرجه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم رد نكاح ثيب وبكر انكحهما-	1408	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1657	false	-3328739611554906602	0	117	0	594	1516	300	عليه وسلم ولا بدع في ذلك قال ابن القطان حديث ابن عباس هذا صحيح وليست هذه خنساء بنت خذام التي زوجها ابوها وهي ثيب فكرهته فرد النبي صلي الله عليه وسلم نكاحه فان هذه بكر وتلك ثيب اه علي انه روي ان خنساء ايضا كانت بكرا اخرج النساءي في سننه حديثها وفيه انها كانت بكرا ورواه عن عبد الله بن يزيد عن خنساء قالت انكحني ابي وانا كارهة وانا بكر فشكوت ذلك الي النبي span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير صلي الله عليه وسلم الحديث لكن رواية البخاري تترجح قال ابن القطان والدليل علي انهما ثنتان ما اخرجه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم رد نكاح ثيب وبكر انكحهما	1657	-2008034956363109394	537	1056.0	428	594	90.40403747558594	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1409	true	5018135842494005849	0	182	0	917	1535	300	ابوهما وهما كارهتان قال ابن القطان وتزوجت خنساء بمن هويته وهو ابو لبابة بن عبد المنذر صرح به في سنن ابن ماجه فولدت له الساءب بن ابي لبابة اه وهذا الحديث وان كان فيه اسحاق بن ابراهيم بن جرير الطبري وهو ضعيف لكن لم يتفرد به عن الذماري فقد رواه عنه ايضا ابو سلمة مسلم بن محمد بن عمار الصنعاني ووهم الدارقطني الذماري نفسه عن الثوري وصوب ارساله عن يحيي عن المهاجر عن عكرمة مرسلا وعلي كل حال يتم به المقصود الذي سقناه له واخرج الدارقطني عن شعيب بن اسحاق عن الاوزاعي عن عطاء بن جابر ان رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير امرها فاتت------ صلي الله عليه وسلم ففرق بينهما فهذا عن جابر ووهم شعيبا في رفعه قال والصحيح انه مرسل وبه يتم مقصودنا اما لانه حجة واما لانا ذكرناه للاستشهاد والتقوية واحاديث اخر رويت عن ابن عمر وعاءشة وان تكلم فيها واما ما استدلوا به من قوله صلي الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يستامرها ابوها في نفسها باعتبار انه خص الثيب بانها احق فافاد ان البكر ليست احق بنفسها منه فاستفادة ذلك بالمفهوم وهو ليس	1409	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1657	false	-3328739611554906602	117	300	594	1516	1516	300	ابوهما وهما كارهتان قال ابن القطان وتزوجت خنساء بمن هويته وهو ابو لبابة بن عبد المنذر صرح به في سنن ابن ماجه فولدت له الساءب بن ابي لبابة اه وهذا الحديث وان كان فيه اسحاق بن ابراهيم بن جرير الطبري وهو ضعيف لكن لم يتفرد به عن الذماري فقد رواه عنه ايضا ابو سلمة مسلم بن محمد بن عمار الصنعاني ووهم الدارقطني الذماري نفسه عن الثوري وصوب ارساله عن يحيي عن المهاجر عن عكرمة مرسلا وعلي كل حال يتم به المقصود الذي سقناه له واخرج الدارقطني عن شعيب بن اسحاق عن الاوزاعي عن عطاء عن جابر ان رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير امرها فاتت النبي صلي الله عليه وسلم ففرق بينهما فهذا عن جابر ووهم شعيبا في رفعه قال والصحيح انه مرسل وبه يتم مقصودنا اما لانه حجة واما لانا ذكرناه للاستشهاد والتقوية واحاديث اخر رويت عن ابن عمر وعاءشة وان تكلم فيها واما ما استدلوا به من قوله صلي الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يستامرها ابوها في نفسها باعتبار انه خص الثيب بانها احق فافاد ان البكر ليست احق بنفسها منه فاستفادة ذلك بالمفهوم وهو ليس-	1657	-2008034956363109394	915	1816.5	734	923	99.13326263427734	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1409	true	5018135842494005849	182	300	917	1535	1535	300	حجة عندنا ولو سلم فلا يعارض المفهوم الصريح الذي ذكرناه من رده ولو سلم فنفس نظم باقي الحديث يخالف المفهوم وهو قوله صلي الله عليه وسلم والبكر يستامرها الخ اذ وجوب الاستءمار علي ما يفيده لفظ الخبر مناف للاجبار لانه طلب الامر او الاذن وفاءدته الظاهرة ليست الا ليستعلم رضاها او عدمه فيعمل علي وفقه هذا هو الظاهر من طلب الاستءذان فيجب البقاء معه وتقديمه علي المفهوم لو عارضه والحاصل من لفظ اثبات الاحقية للثيب بنفسها مطلقا ثم اثبت مثله للبكر حيث اثبت لها حق ان تستامر وغاية الامر انه نص علي احقية كل من الثيب والبكر بلفظ يخصها كانه قال الثيب احق بنفسها والبكر احق بنفسها ايضا غير انه افاد احقية البكر باخراجه في ضمن اثبات حق-	1409	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1658	false	-2389669658774795192	0	118	0	619	1620	300	حجة عندنا ولو سلم فلا يعارض المفهوم الصريح الذي ذكرناه من رده ولو سلم فنفس نظم باقي الحديث يخالف المفهوم وهو قوله صلي الله عليه وسلم والبكر يستامرها الخ اذ وجوب الاستءمار علي ما يفيده لفظ الخبر مناف للاجبار لانه طلب الامر او الاذن وفاءدته الظاهرة ليست الا ليستعلم رضاها او عدمه فيعمل علي وفقه هذا هو الظاهر من طلب الاستءذان فيجب البقاء معه وتقديمه علي المفهوم لو عارضه والحاصل من لفظ اثبات الاحقية للثيب بنفسها مطلقا ثم اثبت مثله للبكر حيث اثبت لها حق ان تستامر وغاية الامر انه نص علي احقية كل من الثيب والبكر بلفظ يخصها كانه قال الثيب احق بنفسها والبكر احق بنفسها ايضا غير انه افاد احقية البكر باخراجه في ضمن اثبات حق	1658	-2008034956363109394	618	1231.0	501	619	99.83844757080078	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1410	true	-6384378109764809281	0	168	0	910	1544	300	الاستءمار لها وسببه ان البكر لا-تخطب الي نفسها عادة بل الي وليها بخلاف الثيب فلما كان الحال انها احق بنفسها وخطبتها تقع للولي صرح بايجاب استءماره اياها فلا يفتات عليها بتزويجها قبل ان يظهر رضاها بالخاطب ويعضد هذا المعني الرواية الاخري الثابتة في صحيح مسلم وابي داود والترمذي والنساءي ومالك في الموطا الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن في نفسها واذنها صماتها والايم من لا زوج لها بكرا كانت او ثيبا علي ما ذكرناه قريبا فانها صريحة في اثبات الاحقية للبكر ثم تخصيصها بالاستءذان وذلك لما قلناه من السبب وبه تتفق الروايتان بخلاف ما مشوا عليه فانه اثبات المعارضة بينهما وتخصيص المنطوق وهو الايم لاعمال المفهوم مع ان باقي نفس رواية الثيب ظاهرة في خلاف المفهوم علي ما قررناه وصريح الرد الذي صح عنه صلي الله عليه وسلم كما مر فلا يجوز العدول عما ذهبنا اليه في تقرير الحديث خصوصا وهو جمع ظاهر لا بطريق الحمل والتخصيص ولا يدفعه قاعدة لغوية ولا اصلية وفي سنن النساءي عن عاءشة رضي الله عنها انها اخبرت ان فتاة دخلت عليها	1410	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1658	false	-2389669658774795192	118	287	619	1530	1620	300	الاستءمار لها وسببه ان البكر لا تخطب الي نفسها عادة بل الي وليها بخلاف الثيب فلما كان الحال انها احق بنفسها وخطبتها تقع للولي صرح بايجاب استءماره اياها فلا يفتات عليها بتزويجها قبل ان يظهر رضاها بالخاطب ويعضد هذا المعني الرواية الاخري الثابتة في صحيح مسلم وابي داود والترمذي والنساءي ومالك في الموطا الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن في نفسها واذنها صماتها والايم من لا زوج لها بكرا كانت او ثيبا علي ما ذكرناه قريبا فانها صريحة في اثبات الاحقية للبكر ثم تخصيصها بالاستءذان وذلك لما قلناه من السبب وبه تتفق الروايتان بخلاف ما مشوا عليه فانه اثبات المعارضة بينهما وتخصيص المنطوق وهو الايم لاعمال المفهوم مع ان باقي نفس رواية الثيب ظاهرة في خلاف المفهوم علي ما قررناه وصريح الرد الذي صح عنه صلي الله عليه وسلم كما مر فلا يجوز العدول عما ذهبنا اليه في تقرير الحديث خصوصا وهو جمع ظاهر لا بطريق الحمل والتخصيص ولا يدفعه قاعدة لغوية ولا اصلية وفي سنن النساءي عن عاءشة رضي الله عنها انها اخبرت ان فتاة دخلت عليها	1658	-2008034956363109394	910	1815.0	742	911	99.89022827148438	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1410	true	-6384378109764809281	168	300	910	1544	1544	300	فقالت ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع خسيسته وانا كارهة فقالت اجلسي حتي ياتي رسول الله صلي الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلي الله عليه وسلم فاخبرته فارسل الي ابيها فجعل الامر اليها فقالت يا رسول الله قد اجزت ما صنع ابي وانما اردت ان اعلم النساء ان ليس الي الاباء من الامر شء وهذا يفيد بعمومه ان ليس له المباشرة حقا ثابتا بل استحباب وفيه دليل من جهة تقريره صلي الله عليه وسلم قولها ذلك ايضا وهو حديث حجة وما قيل هو مرسل ابن ابي بردة فالمرسل حجة وبعد التسليم فليس بصحيح فان سند النساءي قال حدثنا زياد بن ايوب عن علي بن عراب عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة ورواه ابن ماجه حدثنا هناد بن السري حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن-	1410	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1659	false	-3199636624765225295	0	132	0	635	1511	300	فقالت ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع خسيسته وانا كارهة فقالت اجلسي حتي ياتي رسول الله صلي الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلي الله عليه وسلم فاخبرته فارسل الي ابيها فجعل الامر اليها فقالت يا رسول الله قد اجزت ما صنع ابي وانما اردت ان اعلم النساء ان ليس الي الاباء من الامر شء وهذا يفيد بعمومه ان ليس له المباشرة حقا ثابتا بل استحباب وفيه دليل من جهة تقريره صلي الله عليه وسلم قولها ذلك ايضا وهو حديث حجة وما قيل هو مرسل ابن ابي بردة فالمرسل حجة وبعد التسليم فليس بصحيح فان سند النساءي قال حدثنا زياد بن ايوب عن علي بن عراب عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة ورواه ابن ماجه حدثنا هناد بن السري حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن	1659	-2008034956363109394	634	1263.0	503	635	99.84252166748047	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1411	true	-8910111427626116483	0	168	0	877	1576	300	ابيه قال جاءت فتاة وحمله علي ان ذلك لعدم الكفاءة خلاف الاصل مع ان العرب انما يعتبرون في الكفاءة النسب والزوج كان ابن عمها واما الدلالة فلا ولاية له ان يتصرف في اقل شء من مال البكر البالغة الا باذنها وكل المال دون النفس فكيف يملك ان يخرجها قسرا الي من هو ابغض الخلق اليها ويملكه رقها ومعلوم ان ذهاب جميع مالها اهون عليها من ذلك فهذا مما ينبو عنه قواعد الشرع واما الاقتضاء فجميع ما في السنة من الصحاح والحسان المصرحة باستءذان البكر ومنع التنفيذ عليها بلا اذنها كما في حديث ابي هريرة لا تنكح البكر حتي تستاذن الحديث وسياتي لا يعقل له فاءدة الا العمل علي وفقه لاستحالة ان يكون الغرض من استءذانها ان تخالف فلو كان الاجبار ثابتا لزم ذلك وعزي الامر بالاستءذان عن الفاءدة بل لزمت الاحالة ولما لم يكن الاقتضاء المصطلح قلنا فيما تقدم انه نوع منه فظهر ظهورا لا مرد له ان ايجاب استءذانها صريح في نفي اجبارها والولاية عليها في ذلك واما تحقيق مقصود شرعية العقد فلان المقصود من شرعيته انتظام	1411	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1659	false	-3199636624765225295	132	300	635	1511	1511	300	ابيه قال جاءت فتاة وحمله علي ان ذلك لعدم الكفاءة خلاف الاصل مع ان العرب انما يعتبرون في الكفاءة النسب والزوج كان ابن عمها واما الدلالة فلا ولاية له ان يتصرف في اقل شء من مال البكر البالغة الا باذنها وكل المال دون النفس فكيف يملك ان يخرجها قسرا الي من هو ابغض الخلق اليها ويملكه رقها ومعلوم ان ذهاب جميع مالها اهون عليها من ذلك فهذا مما ينبو عنه قواعد الشرع واما الاقتضاء فجميع ما في السنة من الصحاح والحسان المصرحة باستءذان البكر ومنع التنفيذ عليها بلا اذنها كما في حديث ابي هريرة لا تنكح البكر حتي تستاذن الحديث وسياتي لا يعقل له فاءدة الا العمل علي وفقه لاستحالة ان يكون الغرض من استءذانها ان تخالف فلو كان الاجبار ثابتا لزم ذلك وعري الامر بالاستءذان عن الفاءدة بل لزمت الاحالة ولما لم يكن الاقتضاء المصطلح قلنا فيما تقدم انه نوع منه فظهر ظهورا لا مرد له ان ايجاب استءذانها صريح في نفي اجبارها والولاية عليها في ذلك واما تحقيق مقصود شرعية العقد فلان المقصود من شرعيته انتظام-	1659	-2008034956363109394	875	1744.0	708	877	99.7719497680664	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1411	true	-8910111427626116483	168	300	877	1576	1576	300	المصالح بين الزوجين ليحصل النسل ويتربي بينهما ولا يتحقق هذا مع غاية المنافرة فاذا عرف قيام سبب انتفاء المقصود الشرعي قبل الشروع وجب ان لا يجوز لانه حينءذ عقد لا يترتب عليه فاءدته ظاهرا بخلاف ما اذا لم يكن ذلك ظاهرا ثم يطرا بعد العقد والله سبحانه اعلم قوله وانما يملك الخ يعني ان العادة جرت بقبض الاباء اصدقة الابكار ليجهزوهن بها مع اموال انفسهم من غير معارضة البنات في ذلك لاباءهن ولاستحياء البنات من المطالبة والاقتضاء فكان الاذن منهن ثابتا دلالة نظرا الي ما ذكرنا فعن ذلك يبرا الزوج بالدفع اليه الا ان يوجد نهيها صريحا لان الدلالة لا تعتبر مع الصريح بخلاف متعلقها ومن فروع قبض الاب صداقها انه لا يملك الا قبض المسمي حتي لو كانت بيضا لا يلي قبض السود وبالعكس لانه استبدال ولا يملكه قال الحلواني هذا-	1411	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1660	false	-8483984665376974618	0	132	0	700	1590	300	المصالح بين الزوجين ليحصل النسل ويتربي بينهما ولا يتحقق هذا مع غاية المنافرة فاذا عرف قيام سبب انتفاء المقصود الشرعي قبل الشروع وجب ان لا يجوز لانه حينءذ عقد لا يترتب عليه فاءدته ظاهرا بخلاف ما اذا لم يكن ذلك ظاهرا ثم يطرا بعد العقد والله سبحانه اعلم قوله وانما يملك الخ يعني ان العادة جرت بقبض الاباء اصدقة الابكار ليجهزوهن بها مع اموال انفسهم من غير معارضة البنات في ذلك لاباءهن ولاستحياء البنات من المطالبة والاقتضاء فكان الاذن منهن ثابتا دلالة نظرا الي ما ذكرنا فعن ذلك يبرا الزوج بالدفع اليه الا ان يوجد نهيها صريحا لان الدلالة لا تعتبر مع الصريح بخلاف متعلقها ومن فروع قبض الاب صداقها انه لا يملك الا قبض المسمي حتي لو كانت بيضا لا يلي قبض السود وبالعكس لانه استبدال ولا يملكه قال الحلواني هذا	1660	-2008034956363109394	699	1393.0	568	700	99.85713958740234	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1412	true	7046281055689971688	0	109	0	574	1524	300	مذهب علماءنا وعن علماء بلخ انهم جوزوا ذلك وهو ارفق بالناس وفي الفتاوي الصغري وان قبض الضياع يعني بدل المسمي لا يجوز الا في مكان جرت العادة فيه بذلك كما في رساتيقنا ياخذون ببعض المهر ضياعا هذا اذا كانت كبيرة بكرا فلو كانت صغيرة جاز قبض الضياع وغيرها مما يختاره لان -بيع والاب يملك بيع مال بنته الصغيرة وفي النوازل وان كان في بلد يتعارفون قبض الضياع باضعاف قيمتها جاز لانه قبض المهر بحكم العرف وليس شراء في الحقيقة وللاب ان يطالب بالمهر وان كانت الزوجة صغيرة لا يستمتع بها بخلاف النفقة لانها جزاء الاحتباس ووجوب المهر حكم فنسي العقد نفس العقد والجد عند عدم الاب كالاب و--------لا يملك	1412	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1660	false	-8483984665376974618	132	239	700	1272	1590	300	مذهب علماءنا وعن علماء بلخ انهم جوزوا ذلك وهو ارفق بالناس وفي الفتاوي الصغري وان قبض الضياع يعني بدل المسمي لا يجوز الا في مكان جرت العادة فيه بذلك كما في رساتيقنا ياخذون ببعض المهر ضياعا هذا اذا كانت كبيرة بكرا فلو كانت صغيرة جاز قبض الضياع وغيرها مما يختاره لانه بيع والاب يملك بيع مال بنته الصغيرة وفي النوازل وان كان في بلد يتعارفون قبض الضياع باضعاف قيمتها جاز لانه قبض المهر بحكم العرف وليس شراء في الحقيقة وللاب ان يطالب بالمهر وان كانت الزوجة صغيرة لا يستمتع بها بخلاف النفقة لانها جزاء الاحتباس ووجوب المهر حكم----------- نفس العقد والجد عند عدم span classmatnولهذا لا يملك	1660	-2008034956363109394	551	1072.5	446	583	94.51114654541016	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1412	true	7046281055689971688	109	300	574	1524	1524	300	غيرهما قبض المهر ولا الام الا بحكم الوصاية والزوجة صغيرة حتي لو قبضت الام بلا وصاية فكبرت البنت لها مطالبة الزوج ويرجع هو علي الام كذا ذكر وفي جوامع الفقه زاد للقاضي قبض صداق البكر صغيرة كانت او كبيرة الا اذا زفت ولو طلب الاب مهرها اعني البكر البالغة فقال الزوج دخلت بها يعني فلا تملك قبضه لانها خرجت عن حكم الابكار وقال الاب بل هي بكر في منزلي فالقول قول الاب لان الزوج يدعي حادثا بلا بينة فان قال الزوج حلفه انه لم يعلم اني دخلت بها قال الصدر الشهيد يحتمل ان يحلف وهو صواب لان الاب لو اقر بذلك صح اقراره في حق نفسه حتي لم يكن له ان يطالب بالمهر وكانت المطالبة للبنت فكان التحليف مفيدا قال ورايت في ادب الخصاف بانه لايح-لف ولو طالبت الزوج فادعي دفعه للاب ولا بينة غير ان الاب اقر انه قبضه ان كانت البنت بكرا وقت الاقرار صدق او ثيبا فلا لان اقراره حالة البكارة في حال ولاية قبضه بخلاف حال الثيوبة ولا يشكل عند تصديقه حال الثيوبة اذا كانت كبيره فلو كانت صغيره صدق ولو تزوجها صغيرة فدخل بها ثم بلغت فطلبت المهر فقال الزوج دفعته الي ابيك وانت صغيرة وصدقه-	1412	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1661	false	-3676117131943591490	0	192	0	952	1497	300	غيرهما قبض المهر ولا الام الا بحكم الوصاية والزوجة صغيرة حتي لو قبضت الام بلا وصاية فكبرت البنت لها مطالبة الزوج ويرجع هو علي الام كذا ذكر وفي جوامع الفقه زاد للقاضي قبض صداق البكر صغيرة كانت او كبيرة الا اذا زفت ولو طلب الاب مهرها اعني البكر البالغة فقال الزوج دخلت بها يعني فلا تملك قبضه لانها خرجت عن حكم الابكار وقال الاب بل هي بكر في منزلي فالقول قول الاب لان الزوج يدعي حادثا بلا بينة فان قال الزوج حلفه انه لم يعلم اني دخلت بها قال الصدر الشهيد يحتمل ان يحلف وهو صواب لان الاب لو اقر بذلك صح اقراره في حق نفسه حتي لم يكن له ان يطالب بالمهر وكانت المطالبة للبنت فكان التحليف مفيدا قال ورايت في ادب الخصاف بانه لا يحلف ولو طالبت الزوج فادعي دفعه للاب ولا بينة غير ان الاب اقر انه قبضه ان كانت البنت بكرا وقت الاقرار صدق او ثيبا فلا لان اقراره حالة البكارة في حال ولاية قبضه بخلاف حال الثيوبة ولا يشكل عدم تصديقه حال الثيوبة اذا كانت كبيرة فلو كانت صغيرة صدق ولو تزوجها صغيرة فدخل بها ثم بلغت فطلبت المهر فقال الزوج دفعته الي ابيك وانت صغيرة وصدقه	1661	-2008034956363109394	944	1878.0	754	952	99.15966033935547	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1413	true	3591718952847393218	0	108	0	546	1503	300	الاب لا يصح اقراره عليها اليوم ولها ان تاخذ المهر من الزوج وليس للزوج ان يرجع علي الاب لانه اقر باستحقاقه القبض الا ان قال عند القبض المهر اخذته منك علي ان ابراتك من صداق بنتي فحينءذ له ان يرجع عليه اذا انكرت قوله واذا استاذنها فسكتت الخ ظاهر حكما ودليلا والمراد بالسكوت الاختياري فلو اخذها سعال او عطاس او اخذ فمها فخلصت فردت ارتد ولا فرق بين العلم والجهل في التجنيس حتي لو زوجها ابوها فسكتت وهي لا تعلم ان السكوت رضا جاز ولو تبسمت يكون اذنا في الصحيح وما حكاه بقوله وقيل اذا ضحكت كالمستهزءة لا يكون رضا وضحك الاستهزاء لا يخفي علي من يحضره واذا	1413	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1661	false	-3676117131943591490	192	300	952	1497	1497	300	الاب لا يصح اقراره عليها اليوم ولها ان تاخذ المهر من الزوج وليس للزوج ان يرجع علي الاب لانه اقر باستحقاقه القبض الا ان قال عند القبض المهر اخذته منك علي ان ابراتك من صداق بنتي فحينءذ له ان يرجع عليه اذا انكرت قوله واذا استاذنها فسكتت الخ ظاهر حكما ودليلا والمراد بالسكوت الاختياري فلو اخذها سعال او عطاس او اخذ فمها فخلصت فردت ارتد ولا فرق بين العلم والجهل في التجنيس حتي لو زوجها ابوها فسكتت وهي لا تعلم ان السكوت رضا جاز ولو تبسمت يكون اذنا في الصحيح وما حكاه بقوله وقيل اذا ضحكت كالمستهزءة لا يكون رضا وضحك الاستهزاء لا يخفي علي من يحضره واذا-	1661	-2008034956363109394	545	1085.0	438	546	99.81684875488281	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1413	true	3591718952847393218	108	300	546	1503	1503	300	بكت بلا صوت لا يكون ردا اختير للفتوي وعن ابي يوسف في الب-كاء انه رضا لانه لشدة الحياء وعن محمد رد لان وضعه لاظهار الكراهة والمعول عليه اعتبار قراءن الاحوال في البكاء والضحك فان تعارضت او اشكل احتيط وعن هذا ما اعتبر بعضهم من ان دموعها ان كانت حارة فهو رد او باردة فهو رضا لكنه اعتبار قليل الجدوي او عديمه اذ الاحساس بكيفيتي الدمع لا يتهيا الا لخد الباكي ولو ذهب انسان يحسه لا يدرك حقيقة المقصود وليس بمعتاد ولا يطمءن به القلب الا انه كذا ذكر وذكر شيخ الاسلام وغيره في مساءل اعتبرت السكوت فيها رضا منها هذه وضممت اليها ما تيسر وقد جمعتها في هذه الابيات تسهيلا لحفظها سكوت بكر في النكاح وفي قبض الابين صداقها اذن قبض المملك والمبيع ولو في فاسد واذا اشتري قن وكذا الصبي وذو الشراء اذا كان الخيار له كذا سنوا---------------------------------------------------- مولي الاسير يباع وهو يري وابو الوليد اذا انقضي الزمن وعقيب شق الزق او حلف ينفي به الاسكان اذ ضنوا وعقيب قول مواضع نمضي او وضع مال ذا له يرنو وبلوغ جارية وزوجها غير الابين بذاك قد منوا وكذا الشفيع وذو الجهالة في نسب شراه من به ضغن واذا يقول لغيره فسكت هذا-	1413	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1662	false	-7151559169133548619	0	198	0	1008	1519	300	بكت بلا صوت لا يكون ردا اختير للفتوي وعن ابي يوسف في االبكاء انه رضا لانه لشدة الحياء وعن محمد رد لان وضعه لاظهار الكراهة والمعول عليه اعتبار قراءن الاحوال في البكاء والضحك فان تعارضت او اشكل احتيط وعن هذا ما اعتبر بعضهم من ان دموعها ان كانت حارة فهو رد او باردة فهو رضا لكنه اعتبار قليل الجدوي او عديمه اذ الاحساس بكيفيتي الدمع لا يتهيا الا لخد الباكي ولو ذهب انسان يحسه لا يدرك حقيقة المقصود وليس بمعتاد ولا يطمءن به القلب الا انه كذا ذكر وذكر شيخ الاسلام وغيره--- مساءل اعتبرت السكوت فيها رضا منها هذه وضممت اليها ما تيسر وقد جمعتها في هذه الابيات تسهيلا لحفظها سكوت بكر في النكاح وفي قبض الابين صداقها اذن قبض المملك والمبيع ولو في فاسد واذا اشتري قن وكذا الصبي وذو الشراء اذا كان الخيار له كذا سنوا span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير مولي الاسير يباع وهو يري وابو الوليد اذا انقضي الزمن وعقيب شق الزق او حلف ينفي به الاسكان اذ ضنوا وعقيب قول مواضع نمضي او وضع مال ذا له يرنو وبلوغ جارية وزوجها غير الابين بذاك قد منوا وكذا الشفيع وذو الجهالة في نسب شراه من به ضغن واذا يقول لغيره فسكت هذا	1662	-2008034956363109394	952	1880.0	762	1011	94.16419219970703	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1414	true	579855881836123486	0	102	0	512	1467	300	متاعي بعه يا معن واذا راي ملكا يباع له وتصرفوا زمنا فلم يدنو قولي سكوت بكر يشمل ما قبل النكاح وما بعده اعني اذا زوجها فبلغها فسكتت وقبض المملك يدخل فيه الموهوب والمتصدق به اذا قبض بمراي من المملك فسكت كان قبضا معتبرا يثبت به الملك وكذا المبيع ولو في بيع فاسد اذا قبضه المشتري بمراي من الباءع فسكت صح فيسقط حق حبس الباءع اياه الي استيفاء الثمن فليس له ان يسترده بل يطالب بالثمن وفي كتاب الاكراه لا يكون اذنا صحيحا في الفاسد واذا اشتري قن يعني اذا اشتري العبد شيءا بحضرة سيده فسكت كان اذنا قال الحلواني لكن نفس ما	1414	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1662	false	-7151559169133548619	198	300	1008	1519	1519	300	متاعي بعه يا معن واذا راي ملكا يباع له وتصرفوا زمنا فلم يدنو قولي سكوت بكر يشمل ما قبل النكاح وما بعده اعني اذا زوجها فبلغها فسكتت وقبض المملك يدخل فيه الموهوب والمتصدق به اذا قبض بمراي من المملك فسكت كان قبضا معتبرا يثبت به الملك وكذا المبيع ولو في بيع فاسد اذا قبضه المشتري بمراي من الباءع فسكت صح فيسقط حق حبس الباءع اياه الي استيفاء الثمن فليس له ان يسترده بل يطالب بالثمن وفي كتاب الاكراه لا يكون اذنا صحيحا في الفاسد واذا اشتري قن يعني اذا اشتري العبد شيءا بحضرة سيده فسكت كان اذنا قال الحلواني لكن نفس ما-	1662	-2008034956363109394	511	1017.0	410	512	99.8046875	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1414	true	579855881836123486	102	300	512	1467	1467	300	وقعت الرءية فيه لا يجوز بل ما بعده والصبي اذا اشتري او باع بمراي من وليه فسكت كالعبد وذو الشراء اي المشتري عبد -اذا كان له الخيار فراي العبد يبيع او يشتري فسكت سقط خياره لان الاذن فرع نفاذ البيع ومولي الاسير اي العبد الذي اسر اذا ظهر علي دار الحرب فوقع في سهم مسلم كان مولاه احق به بالقيمة فلو باعه من اخر ومولاه يراه فسكت بطل حقه وليس له ان ياخذه وابو الوليد اذا سكت ولم ينفه حتي مضت ايام التهنءة علي الخلاف في مقدار زمنه اهو الاسبوع او مدة النفاس لزمه فلا ينتفي بعد والسكوت عقيب شق رجل زقه حتي سال ما فيه لا يضمن الشاق ما سال وعقيب الحلف علي ان لا اسكن فلانا وفلان ساكن فيحنث فان قال عقبه اخرج فابي لم يحنث وعقيب قول مواضع اي رجل واضع غيره علي ان يظهر بيع تلجءة ثم قال بدا لي ان اجعله بيعا نافذا بمسمع من الاخر فسكت ثم عقد كان نافذا وعقيب وضع رجل متاعه بحضرته وهو ينظر اليه يكون قبولا للوديعة فيلزمه حفظها ويضمن بتركه والشفيع اذا بلغه بيع ما يشفع فيه فسكت كان تسليما وذو الجهالة اي معهول النسب اذا بيع فسكت فهو اقرار بالرق فلا يقبل دعواه الحرية الا ببينة-	1414	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1663	false	-8003538943499920682	0	198	0	957	1458	300	وقعت الرءية فيه لا يجوز بل ما بعده والصبي اذا اشتري او باع بمراي من وليه فسكت كالعبد وذو الشراء اي المشتري عبدا اذا كان له الخيار فراي العبد يبيع او يشتري فسكت سقط خياره لان الاذن فرع نفاذ البيع ومولي الاسير اي العبد الذي اسر اذا ظهر علي دار الحرب فوقع في سهم مسلم كان مولاه احق به بالقيمة فلو باعه من اخر ومولاه يراه فسكت بطل حقه وليس له ان ياخذه وابو الوليد اذا سكت ولم ينفه حتي مضت ايام التهنءة علي الخلاف في مقدار زمنه اهو الاسبوع او مدة النفاس لزمه فلا ينتفي بعد والسكوت عقيب شق رجل زقه حتي سال ما فيه لا يضمن الشاق ما سال وعقيب الحلف علي ان لا اسكن فلانا وفلان ساكن فيحنث فان قال عقبه اخرج فابي لم يحنث وعقيب قول مواضع اي رجل واضع غيره علي ان يظهر بيع تلجءة ثم قال بدا لي ان اجعله بيعا نافذا بمسمع من الاخر فسكت ثم عقد كان نافذا وعقيب وضع رجل متاعه بحضرته وهو ينظر اليه يكون قبولا للوديعة فيلزمه حفظها ويضمن بتركه والشفيع اذا بلغه بيع ما يشفع فيه فسكت كان تسليما وذو الجهالة اي مجهول النسب اذا بيع فسكت فهو اقرار بالرق فلا يقبل دعواه الحرية الا ببينة	1663	-2008034956363109394	953	1897.0	757	957	99.58202362060547	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1415	true	7938197741109581827	0	102	0	502	1553	300	زاد الطحاوي في اعتبار سكوته رضا وقيل له قم مع سيدك فقام واذا يقول رجل لغيره بع متاعي فسكت ثم باعه بعد يكون سكوته قبولا للوكالة فلا يكون بيع فضولي وليس من فروع هذه ما في الجوامع لو استامر بنت عمه لنفسه وهي بكر بالغة فسكتت فزوجها من نفسه جاز لانه صار وكيلا بسكوتها واذا راي ملكا له منقولا او عقارا يباع فسكت حتي قبضه المشتري وتصرف فيه زمانا سقط دعواه اياه ذكره في منية الفقهاء وغيرها بخلاف ما لو كان سكوته عند مجرد البيع فانه لا يكون رضا اعترافا بان لا حق فيه عندنا خلافا لابن ابي ليلي والتي زدتها مسءلة	1415	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1663	false	-8003538943499920682	198	300	957	1458	1458	300	زاد الطحاوي في اعتبار سكوته رضا وقيل له قم مع سيدك فقام واذا يقول رجل لغيره بع متاعي فسكت ثم باعه بعد يكون سكوته قبولا للوكالة فلا يكون بيع فضولي وليس من فروع هذه ما في الجوامع لو استامر بنت عمه لنفسه وهي بكر بالغة فسكتت فزوجها من نفسه جاز لانه صار وكيلا بسكوتها واذا راي ملكا له منقولا او عقارا يباع فسكت حتي قبضه المشتري وتصرف فيه زمانا سقط دعواه اياه ذكره في منية الفقهاء وغيرها بخلاف ما لو كان سكوته عند مجرد البيع فانه لا يكون رضا اعترافا بان لا حق فيه عندنا خلافا لابن ابي ليلي والتي زدتها مسالة-	1663	-2008034956363109394	500	994.0	399	502	99.60159301757812	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1415	true	7938197741109581827	106	300	530	1553	1553	300	الحصر وهذه المشهورة المحصورة قوله وان فعل هذا اي الاستءذان غير ولي بان كان الاب كافرا او عبدا او مكاتبا او ولي غيره اولي منه كالاخ مع الاب لم يكن سكوتها ولا ضحكها رضا بل نطقها به وهذا يشمل رسول الولي فاخرجه اخرا بقوله بخلاف ما اذا كان المستامر رسول الولي لانه قاءم مقامه فيكون سكوتها عند استءذانه رضا وعن الكرخي يكفي سكوتها وان كان المستامر اجنبيا لان استحياءها منه اكثر منه مع الولي قلنا السكوت فيه له ظاهر اخر وهو قلة الالتفات الي كلامه فصار محتملا علي السواء فلم يقع دلالة علي الرضا الا للحاجة وهي تندفع باعتباره مع الاولياء لانهم هم المزوجون غالبا فكان اعتباره في محل الحاجة بخلاف غيرهم اذ لا يعتبر المحتمل في غير محل الحاجة وانما كان حاجة لانها لا تنطق فلو لم يكتف بالمحتمل تعطلت مصالحها وهذا يقتضي انه مع الاولياء ايضا محتمل علي السواء وينافيه قوله لان جنبة الرضا فيه غالبة فكان الاولي الاقتصار علي قوله فلم يقع دلالة علي الرضا وقول المصنف ولو وقع كان محتملا ظاهر العبارة ولو وقع دلالة كان محتملا ان اراد احتمالا مساويا لم يصح جعله دلالة وان اراد مرجوحا كان الرضا مظنونا فهو دلالة فيكون كافيا مطلقا لا يتقيد بحالة كون-	1415	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1664	false	-4621081510908529968	96	290	506	1527	1581	300	الحصر وهذه المشهورة المحصورة قوله وان فعل هذا اي الاستءذان غير ولي بان كان الاب كافرا او عبدا او مكاتبا او ولي غيره اولي منه كالاخ مع الاب لم يكن سكوتها ولا ضحكها رضا بل نطقها به وهذا يشمل رسول الولي فاخرجه اخرا بقوله بخلاف ما اذا كان المستامر رسول الولي لانه قاءم مقامه فيكون سكوتها عند استءذانه رضا وعن الكرخي يكفي سكوتها وان كان است--امر اجنبيا لان استحياءها منه اكثر منه مع الولي قلنا السكوت فيه له ظاهر اخر وهو قلة الالتفات الي كلامه فصار محتملا علي السواء فلم يقع دلالة علي الرضا الا للحاجة وهي تندفع باعتباره مع الاولياء لانهم هم المزوجون غالبا فكان اعتباره في محل الحاجة بخلاف غيرهم اذ لا يعتبر المحتمل في غير محل الحاجة وانما كان حاجة لانها لا تنطق فلو لم يكتف بالمحتمل تعطلت مصالحها وهذا يقتضي انه مع الاولياء ايضا محتمل علي السواء وينافيه قوله لان جنبة الرضا فيه غالب- فكان الاولي الاقتصار علي قوله فلم يقع دلالة علي الرضا وقول المصنف ولو وقع كان محتملا ظاهر العبارة ولو وقع دلالة كان محتملا ان اراد احتمالا مساويا لم يصح جعله دلالة وان اراد مرجوحا كان الرضا مظنونا فهو دلالة فيكون كافيا مطلقا لا يتقيد بحالة كون	1664	-2008034956363109394	1018	2024.5	825	1024	99.4140625	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1416	true	5588153528460303362	10	285	55	1414	1491	300	قوله صلي الله عليه وسلم اذنها ان تسكت ونحوه من غير تقييد بكون المستامر وليا قلنا يتقيد بالعرف والعادة وهي ان المستاذن للبكر ليس الا الولي بل لا فخلص اليها غيره قوله ويعتبر في الاستءمار اي يعتبر في كون السكوت رضا في الاستءمار تسيمة الزوج علي وجه تقع به المعرفة لها اما باسمه كازوجك من فلان او فلان او في ضمن العام لا كل عام نحو من جيراني او بني عمي وهم محصورون معروفون لها لان عند ذلك لا يعارض كون سكوتها رضا معارض بخلاف من بني تميم او من رجل لانه لعدم تسميته يضعف الظن ولو زوجها بحضرتها فسكتت اختلف فيه والاصح الصحة وينبغي تقييده بما اذا كان الزوج حاضرا او عرفته قبل ذلك ولو زوجها بحضرتها بغير كفء فسكتت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم يكن رضا في قول محمد بن سلمة وهو قول ابي يوسف ومحمد قال الفقيه ابو الليث وهو يوافق قولهما في الصغيرة قوله ولا يشترط تسمية المهر اي في كون السكوت رضا وقيل يشترط لاختلاف الرغبة باختلاف الصداق قلة وكثرة والصحيح الاول لان النكاح صحة بدونه وصحح في شرح الوافي ان المزوج ان كان الاب او الجد لا يشترط والا اشترط لان الاب لو نزل عن مهر المثل لا يكون الا لمصلحة تربو عليه فان سمي المهر اقل من مهر المثل لا يكون سكوتها رضا اه والاوجه الاطلاق وما ذكر من التفصيل ليس بشء لان ذلك في تزويجه الصغيره بحكم الجبر والكلام في الكبيرة التي وجبت مشاورته لها والاب في ذلك كالاجنبي لا يصدر عن شء من امرها الا برضاها غير ان رضاها يثبت بالسكوت عند عدم ما يضعف ظن كونه رضا ومقتضي النظر ان لا يصح بلا تسمية المهر لها لجواز كونها لا ترضي الا بالزاءد علي مهر المثل بكمية خاصة فما لم	1416	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1665	false	-4163829137378180417	0	300	0	1509	1509	300	قوله صلي الله عليه وسلم اذنها ان تسكت ونحوه من غير تقييد بكون المستامر وليا قلنا يتقيد بالعرف والعادة وهي ان المستاذن للبكر ليس الا الولي بل لا يخلص اليها غيره قوله ويعتبر في الاستءمار اي يعتبر في كون السكوت رضا في الاستءمار تسمية الزوج علي وجه تقع به المعرفة لها اما باسمه كازوجك من فلان او فلان او في ضمن العام لا كل عام نحو من جيراني او بني عمي وهم محصورون معروفون لها لان عند ذلك لا يعارض كون سكوتها رضا معارض بخلاف من بني تميم او من رجل لانه لعدم تسميته يضعف الظن ولو زوجها بحضرتها فسكتت اختلف فيه والاصح الصحة وينبغي تقييده بما اذا كان الزوج حاضرا او عرفته قبل ذلك ولو زوجها بحضرتها بغير كفء فسكتت span classmatnولا تشترط تسمية المهر هو الصحيح لان النكاح صحيح بدونه ولو زوجها فبلغها الخبر فسكتت فهو علي ما ذكرنا spanspan classmatnhr span فتح القدير لم يكن رضا في قول محمد بن سلمة وهو قول ابي يوسف ومحمد قال الفقيه ابو الليث وهو يوافق قولهما في الصغيرة قوله ولا يشترط تسمية المهر اي في كون السكوت رضا وقيل يشترط لاختلاف الرغبة باختلاف الصداق قلة وكثرة والصحيح الاول لان النكاح صحة بدونه وصحح في شرح الوافي ان المزوج ان كان الاب او الجد لا يشترط والا اشترط لان الاب لو نزل عن مهر المثل لا يكون الا لمصلحة تربو عليه فان سمي المهر اقل من مهر المثل لا يكون سكوتها رضا اه والاوجه الاطلاق وما ذكر من التفصيل ليس بشء لان ذلك في تزويجه الصغيرة بحكم الجبر والكلام في الكبيرة التي وجبت مشاورته لها والاب في ذلك كالاجنبي لا يصدر عن شء من امرها الا برضاها غير ان رضاها يثبت بالسكوت عند عدم ما يضعف ظن كونه رضا ومقتضي النظر ان لا يصح بلا تسمية المهر لها لجواز كونها لا ترضي الا بالزاءد علي مهر المثل بكمية خاصة فما لم-	1665	-2008034956363109394	1354	2678.0	1080	1510	89.66887664794922	271	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1417	true	1078821341964173182	0	257	0	1310	1530	300	المثل بدلالة زاءدة علي السكوت وكون الظاهر من الاب ان لا يتركه الا لما يربو عليه لا يقتضي رضاها بتركه لتلك المصلحة فقد لا تختار ذلك والكلام في البكر الكبير -والمسءلة المعروفة فيه من قول ابي حنيفة انما هو في الصغيرة اما الكبيرة فنفاذ تزويج الاب موقوف علي رضاها كالوكيل غير ان سكوتها جعل دلالة شرعا فاذا عارضه ترك التسمية او تسمية الناقص صار محتملا علي السواء لكونه للرضا او لخوف الرد عليه مع عدمه فلا يثبت الرضا به وفي غيره ليس الاحتمال متساويا بل الراجح جنبة الرضا فما اكتفي الا بالمظنون علي ما ذكرناه انفا وقد يقال سكوتها اذا لم يسم لها الولي مهرا مع علمها بانه يعتبر رضا وينفذ العقد عليها تفويض ورضا بمهر المثل وبكل مهر لكن يدفع بان علمها بان سكوتها رضا مع عدم التسمية بكل مهر هو محل النزاع فلا يلزم علمها وفي التجنيس في باب ما يكون رضا واجازة اذا ذكر الزوج ولم يذكر المهر فسكتت ان وهبها يعني ان فوضها ينفذ النكاح وان زوجها بمهر مسمي لا ينفذ لانه اذا وهبها فتمام العقد بالزوج والمراة عالمة به واذا سمي مهرا فتمامه به ايضا وهو فرع اشتراط التسمية في كون السكوت رضا ويجب كون الجواب في المسءلة الاولي مقيدا بما اذا علمت بالتفويض تفريعا علي القول الاخر قوله ولو زوجها فبلغها الخبر فهو علي ما ذكرنا من انها ان سكتت او ضحكت بلا استهزاء----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او بكت بغير صوت فهو رضا والا فلا اه وقال ابن مقاتل لا يكون السكوت بعد العقد رضا لان كونه قبله رضا علي خلاف القياس بالنص واما بعده فالحاجة الي الاجازة والسكوت لا يكون اجازة لانه ليس	1417	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1666	false	8910535018375663512	15	300	78	1549	1549	300	المثل بدلالة زاءدة علي السكوت وكون الظاهر من الاب ان لا يتركه الا لما يربو عليه لا يقتضي رضاها بتركه لتلك المصلحة فقد لا تختار ذلك والكلام في البكر الكبيرة والمسالة المعروفة فيه من قول ابي حنيفة انما هو في الصغيرة اما الكبيرة فنفاذ تزويج الاب موقوف علي رضاها كالوكيل غير ان سكوتها جعل دلالة شرعا فاذا عارضه ترك التسمية او تسمية الناقص صار محتملا علي السواء لكونه للرضا او لخوف الرد عليه مع عدمه فلا يثبت الرضا به وفي غيره ليس الاحتمال متساويا بل الراجح جنبة الرضا فما اكتفي الا بالمظنون علي ما ذكرناه انفا وقد يقال سكوتها اذا لم يسم لها الولي مهرا مع علمها بانه يعتبر رضا وينفذ العقد عليها تفويض ورضا بمهر المثل وبكل مهر لكن يدفع بان علمها بان سكوتها رضا مع عدم التسمية بكل مهر هو محل النزاع فلا يلزم علمها وفي التجنيس في باب ما يكون رضا واجازة اذا ذكر الزوج ولم يذكر المهر فسكتت ان وهبها يعني ان فوضها ينفذ النكاح وان زوجها بمهر مسمي لا ينفذ لانه اذا وهبها فتمام العقد بالزوج والمراة عالمة به واذا سمي مهرا فتمامه به ايضا وهو فرع اشتراط التسمية في كون السكوت رضا ويجب كون الجواب في المسالة الاولي مقيدا بما اذا علمت بالتفويض تفريعا علي القول الاخر قوله ولو زوجها فبلغها الخبر فهو علي ما ذكرنا من انها ان سكتت او ضحكت بلا استهزاء span classmatnلان وجه الدلالة في السكوت لا يختلف ثم المخبر ان كان فضوليا يشترط فيه العدد او العدالة عند ابي حنيفة رحمه الله spanspan classmatnhr span فتح القدير او بكت بغير صوت فهو رضا والا فلا اه وقال ابن مقاتل لا يكون السكوت بعد العقد رضا لان كونه قبله رضا علي خلاف القياس بالنص واما بعده فالحاجة الي الاجازة والسكوت لا يكون اجازة لانه ليس-	1666	-2008034956363109394	1306	2590.0	1051	1472	88.72282409667969	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1417	true	1078821341964173182	257	300	1310	1530	1530	300	في معني المنصوص فان السكوت عند الاستءمار ليس ملزما وبعده اذا بلغها الخبر ملزم فلا يثبت بمجرد السكوت وعن ابي يوسف السكوت بعد العقد رد ذكره في البداءع قال وهو قول محمد والاصح الاول لان وجه كون السكوت رضا لا يختلف قبل العقد-	1417	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1667	false	3299000474772296662	0	43	0	221	1521	300	في معني المنصوص فان السكوت عند الاستءمار ليس ملزما وبعده اذا بلغها الخبر ملزم فلا يثبت بمجرد السكوت وعن ابي يوسف السكوت بعد العقد رد ذكره في البداءع قال وهو قول محمد والاصح الاول لان وجه كون السكوت رضا لا يختلف قبل العقد	1667	-2008034956363109394	220	435.0	178	221	99.5475082397461	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1418	true	-7883358367860606919	0	255	0	1296	1523	300	وبعده فكما كان اذنا قبله لدلالته علي الرضا وجب ان يكون اجازة بعده لدلالته عليه ولا اثر للفرق بكونه ملزما وعدمه علي ان الحق انه ملزم في كل منهما غير انه--- تقدم العقد يثبت به اللزوم وفي --حال وقبله يتوقف علي التزويج من المستاذن فان قيل يوجه قول ابن مقاتل ورواية ابي يوسف بالنص وهو رواية الاءمة الستة عن ابي هريرة عنه صلي الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتي تستامر ولا-تنكح البكر حتي تستاذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها قال ان تسكت فهذا صريح في منع النكاح قبل الاستءذان فالجواب ان الاتفاق علي انها لو صرحت بالرضا بعد العقد نطقا جاز النكاح مع انه متناول ظاهر النهي فعلم ان الاتفاق علي ان المراد بالنهي المنع عن تنفيذ العقد عليها وابرامه قبل اذنها وانما الخلاف في ان الاجازة بعد العقد بماذا تكون فقلنا دل النص علي كونها بما كان الاذن به قبله ولا يعارضه النهي المذكور بعد الاتفاق علي ان المراد منه ما ذكرنا وعلي هذا فرعوا انه لو استاذنها في معين فردت ثم زوجها منه فسكتت جاز علي الاصح بخلاف ما لو بلغها فردت ثم قالت رضيت حيث لا يجوز لان العقد بطل بالرد فالرضا بعد ذلك بعقد مفسوخ ولذا استحسنوا التجديد عند الزفاف فيما اذا زوج قبل الاستءذان اذ غالب حالهن اظهار النفرة عند فجاة السماع هذا والاوجه عدم الصحة لان ذلك الرد الصريح لا ينزل عن تضعيف كون ذلك السكوت دلالة الرضا ولو كانت قالت قد كنت قلت لا اريده ولم تزد علي هذا لا يجوز النكاح للاخبار بانها علي امتناعها فروع ولو زوجها وليان مستويان كل من واحد فسكتت	1418	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1667	false	3299000474772296662	43	300	221	1521	1521	300	وبعده فكما كان اذنا قبله لدلالته علي الرضا وجب ان يكون اجازة بعده لدلالته عليه ولا اثر للفرق بكونه ملزما وعدمه علي ان الحق انه ملزم في كل منهما غير انه في تقدم العقد يثبت به اللزوم -في الحال وقبله يتوقف علي التزويج من المستاذن فان قيل يوجه قول ابن مقاتل ورواية ابي يوسف بالنص وهو رواية الاءمة الستة عن ابي هريرة عنه صلي الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتي تستامر ولا تنكح البكر حتي تستاذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها قال ان تسكت فهذا صريح في منع النكاح قبل الاستءذان فالجواب ان الاتفاق علي انها لو صرحت بالرضا بعد العقد نطقا جاز النكاح مع انه متناول ظاهر النهي فعلم ان الاتفاق علي ان المراد بالنهي المنع عن تنفيذ العقد عليها وابرامه قبل اذنها وانما الخلاف في ان الاجازة بعد العقد بماذا تكون فقلنا دل النص علي كونها بما كان الاذن به قبله ولا يعارضه النهي المذكور بعد الاتفاق علي ان المراد منه ما ذكرنا وعلي هذا فرعوا انه لو استاذنها في معين فردت ثم زوجها منه فسكتت جاز علي الاصح بخلاف ما لو بلغها فردت ثم قالت رضيت حيث لا يجوز لان العقد بطل بالرد فالرضا بعد ذلك بعقد مفسوخ ولذا استحسنوا التجديد عند الزفاف فيما اذا زوج قبل الاستءذان اذ غالب حالهن اظهار النفرة عند فجاة السماع هذا والاوجه عدم الصحة لان ذلك الرد الصريح لا ينزل عن تضعيف كون ذلك السكوت دلالة الرضا ولو كانت قالت قد كنت قلت لا اريده ولم تزد علي هذا لا يجوز النكاح للاخبار بانها علي امتناعها فروع ولو زوجها وليان مستويان كل من واحد فسكتت-	1667	-2008034956363109394	1294	2561.5	1040	1302	99.38555908203125	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1418	true	-7883358367860606919	255	300	1296	1523	1523	300	فعن محمد بطلا كما لو اجازتهما معا وهو القياس لان سكوتها رضا وظاهر الجواب انهما يتوقفان حتي تجيز احدهما بالقول او بالفعل ونقله في البداءع عن محمد فعنه حينءذ روايتان ولو زوجها من رجل فبلغها فردت ثم قالت في مجلس اخر بعد ما قال لها-	1418	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1668	false	9050568909304102119	0	44	0	227	1589	300	فعن محمد بطلا كما لو اجازتهما معا وهو القياس لان سكوتها رضا وظاهر الجواب انهما يتوقفان حتي تجيز احدهما بالقول او بالفعل ونقله في البداءع عن محمد فعنه حينءذ روايتان ولو زوجها من رجل فبلغها فردت ثم قالت في مجلس اخر بعد-ما قال لها	1668	-2008034956363109394	226	442.0	183	228	99.12281036376953	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1419	true	-262449117933684896	2	216	10	1133	1580	300	يخطبونك انا راضية بما تفعل فزوجها من الاول لا ينفذ عليها الا باجازة مستقبلة لان تقدير كلامه اذا رعبت عن فلان فان اقواما اخرين يخطبونك فلا ينصرف رضاها الان الي ما يعم الاول وهذا كمن طلق امراته ثم قال لرجل اني كرهت فلانة فحلقتها فزوجني بامراة ترضاها فزوجه المطلقة لا يصح وكذا اذا باع عبدا ثم وكل رجلا بشراء عبد فاشتري له الاول لا يصح ولو زوجها فبلغها فقالت لا اريد النكاح فهو رد علي الاصح وقولها غيره احب الي قبل العقد رد وبعده اذن لانه محتمل فلا يجوز قبل النكاح بالشك ولا يبطل بعده ا-لشك كذا في الواقعات وقولها ذلك اليك اذن وقل-ها انت اعلم ليس باذن لانه تعريب قولها او يقاربه بالفارسية توبه دان ولو استاذنها فقالته لا يكون اذنا لانه قد يذكر للتعريض لعدم المصلحة فيه وحقيقة توبه دان انت بالمصلحة اخبر او بالاحسن اعلم وهذا اختيار الفقيه ابي الليث بخلاف قولها ذلك اليك فانه اذن لانه انما يذكر للتوكيل ولا يخفي ان مسءلة غيره احب الي مشكلة ولا يخفي ضعف قوله لا يبطل بعده بالشك لان ذلك انما يتم بعد الصحة وهي بعد الاذن قوله وله نظاءر كاخبار الوكيل بالعزل والماذون بالحجر والمولي بجناية عبده ليكون بيعه واعتاقه اختيارا للفداء والشفيع يبيع ما يشفع فيه وبفسخ الشركة والمضاربة ووجوب الاحكام علي المسلم الذي لم يهاجر في دار الحرب ان كان	1419	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1668	false	9050568909304102119	86	300	465	1589	1589	300	يخطبونك انا راضية بما تفعل فزوجها من الاول لا ينفذ عليها الا باجازة مستقبلة لان تقدير كلامه اذا رغبت عن فلان فان اقواما اخرين يخطبونك فلا ينصرف رضاها الان الي ما يعم الاول وهذا كمن طلق امراته ثم قال لرجل اني كرهت فلانة فطلقتها فزوجني بامراة ترضاها فزوجه المطلقة لا يصح وكذا اذا باع عبدا ثم وكل رجلا بشراء عبد فاشتري له الاول لا يصح ولو زوجها فبلغها فقالت لا اريد النكاح فهو رد علي الاصح وقولها غيره احب الي قبل العقد رد وبعده اذن لانه محتمل فلا يجوز قبل النكاح بالشك ولا يبطل بعده بالشك كذا في الواقعات وقولها ذلك اليك اذن وقولها انت اعلم ليس باذن لانه تعريب قولها او يقاربه بالفارسية توبه دان ولو استاذنها فقالته لا يكون اذنا لانه قد يذكر للتعريض لعدم المصلحة فيه وحقيقة توبه دان انت بالمصلحة اخبر او بالاحسن اعلم وهذا اختيار الفقيه ابي الليث بخلاف قولها ذلك اليك فانه اذن لانه انما يذكر للتوكيل ولا يخفي ان مسالة غيره احب الي مشكلة ولا يخفي ضعف قوله لا يبطل بعده بالشك لان ذلك انما يتم بعد الصحة وهي بعد الاذن قوله وله نظاءر كاخبار الوكيل بالعزل والماذون بالحجر والمولي بجناية عبده ليكون بيعه واعتاقه اختيارا للفداء والشفيع يبيع ما يشفع فيه وبفسخ الشركة والمضاربة ووجوب الاحكام علي المسلم الذي لم يهاجر في دار الحرب ان كان-	1668	-2008034956363109394	1117	2220.0	904	1125	99.28888702392578	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1419	true	-262449117933684896	216	300	1133	1580	1580	300	المخبر رسولا لا يشترط اتفاقا ولو فاسقا او عبدا لانه قاءم مقام المرسل فاخباره كاخباره وان كان فضوليا فعلي الخلاف عنده يشترط في لزوم الحكم العدد او عدالة الواحد فلو اخبر غير المهاجر بحكم شرعي لا يثبت في حقه الا باثنين او عدالة الواحد قوله واذا استاذن الثيب اي الكبيرة اما الصغيرة فلا استءذان في حقها اصلا كالبكر الصغيرة فلا بد من رضاها بالقول لقوله صلي الله عليه وسلم الثيب تشاور ولا -كون المشاورة الا بالقول لانها طلب الراي ثم هي مفاعلة فتقتضي وجوده-	1419	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1669	false	-8094730687991690219	0	84	0	449	1607	300	المخبر رسولا لا يشترط اتفاقا ولو فاسقا او عبدا لانه قاءم مقام المرسل فاخباره كاخباره وان كان فضوليا فعلي الخلاف عنده يشترط في لزوم الحكم العدد او عدالة الواحد فلو اخبر غير المهاجر بحكم شرعي لا يثبت في حقه الا باثنين او عدالة الواحد قوله واذا استاذن الثيب اي الكبيرة اما الصغيرة فلا استءذان في حقها اصلا كالبكر الصغيرة فلا بد من رضاها بالقول لقوله صلي الله عليه وسلم الثيب تشاور ولا تكون المشاورة الا بالقول لانها طلب الراي ثم هي مفاعلة فتقتضي وجوده	1669	-2008034956363109394	447	884.0	364	449	99.5545654296875	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1420	true	-5586472450067746294	0	141	0	731	1525	300	من الجانبين وفي كل من الحكم والدليل نظر اما الدليل فلعدم دلالته علي لزوم القول سلمنا ان المشاورة طلب الراي لكن لا نسلم انه يشترط في افادة الراي فعلي اللسان بل قد يفاد بغيره ولزوم القول في حق الطالب ضروري لا مفهوم اللغة وحينءذ فكون المشاورة تستدعي جوابا باللفظ ممنوع واستدل بقوله صلي الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة السابق لا تنكح الايم حتي تست---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امر والامر يكون بالقول لا بغيره ومنع بما في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والبكر تستامر في نفسها واذنها صماتها واجيب بانه خرج عن حقيقته هنا بقرينة قوله واذنها صماتها ويوجد مثلها في الثيب فتجب حقيقته واصرح من هذا قوله في حديث اخر والثيب يعرب عنها لسانها لكن يشكل عليه ان الحكم في المذهب خلافه وهو النظر الثاني بل اما به كنعم او رضيت او بارك الله لنا او احسنت وبالدلالة كطلب المهر	1420	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1669	false	-8094730687991690219	84	300	449	1607	1607	300	من الجانبين وفي كل من الحكم والدليل نظر اما الدليل فلعدم دلالته علي لزوم القول سلمنا ان المشاورة طلب الراي لكن لا نسلم انه يشترط في افادة الراي فعل- اللسان بل قد يفاد بغيره ولزوم القول في حق الطالب ضروري لا مفهوم اللغة وحينءذ فكون المشاورة تستدعي جوابا باللفظ ممنوع واستدل بقوله صلي الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة السابق لا تنكح الايم حتي span classmatnفلا مانع من النطق في حقها واذا زالت بكارتها بوثبة او حيضة او جراحة او تعنيس فهي في حكم الابكار لانها بكر حقيقة لان مصيبها اول مصيب لها ومنه الباكورة والبكرة ولانها تستحيي لعدم الممارسة ولو زالت بكارتها بزنا فهي كذلك عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد والشافعي لا يكتفي بسكوتها لانها ثيب حقيقة لان مصيبها عاءد اليها ومنه المثوبة والمثابة والتثويب ولابي حنيفة ان الناس عرفوها بكرا spanspan classmatnhr span فتح القدير تستامر والامر يكون بالقول لا بغيره ومنع بما في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والبكر تستامر في نفسها واذنها صماتها واجيب بانه خرج عن حقيقته هنا بقرينة قوله واذنها صماتها ويوجد مثلها في الثيب فتجب حقيقته واصرح من هذا قوله في حديث اخر والثيب يعرب عنها لسانها لكن يشكل عليه ان الحكم في المذهب خلافه وهو النظر الثاني بل اما به كنعم او رضيت او بارك الله لنا او احسنت وبالدلالة كطلب المهر-	1669	-2008034956363109394	726	1436.0	586	1160	62.58620834350586	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1420	true	-5586472450067746294	141	300	731	1525	1525	300	او النفقة او تمكينها من الوطء وقبول التهنءة والضحك سرورا لا استهزاء وحينءذ فلا فرق سوي ان سكوت البكر رضا بخلاف الثيب لا بد في حقها من دلالة زاءدة علي مجرد السكوت والحق ان الكل من قبيل القول الا التمكين فيثبت بدلالة نص الزام القول لانه فوق القول قوله واذا زالت بكارتها الخ اي اذا زالت بوثبة او حيضة او جراحة او تعنيس وهو ان تصير عانسا اي نصفا لم تتزوج او خرق استنجاء او عود او حمل ثقيل تزوج كالابكار اتفاقا وكذا اذا فارقها الزوج لجب او عنة او طلقها قبل الدخول ولو بعد الخلوة وهذا مما تخالف حكم الخلوة والدخول وكذا اذا مات بعد الخلوة قبل الدخول لانها في هذه الصور كلها بكر حقيقة لانها لم يصبها مصيب ولهذا لو اوصي بابكار بني فلان دخلت هذه ومنع بالجارية تباع علي انها بكر حيث ترد ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا وجدت زاءلة البكارة بوثبة ونحوها فلو كانت بكرا لم ترد والجواب ان البكر يقال علي من لم يصبها مصيب ومنه الباكورة لاول-	1420	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1670	false	-488794960127463042	0	204	0	1050	1571	300	او النفقة او تمكينها من الوطء وقبول التهنءة والضحك سرورا لا استهزاء وحينءذ فلا فرق سوي ان سكوت البكر رضا بخلاف الثيب لا بد في حقها من دلالة زاءدة علي مجرد السكوت والحق ان الكل من قبيل القول الا التمكين فيثبت بدلالة نص الزام القول لانه فوق القول قوله واذا زالت بكارتها الخ اي اذا زالت بوثبة او حيضة او جراحة او تعنيس وهو ان تصير عانسا اي نصفا لم تتزوج او خرق استنجاء او عود او حمل ثقيل تزوج كالابكار اتفاقا وكذا اذا فارقها الزوج لجب او عنة او طلقها قبل الدخول ولو بعد الخلوة وهذا مما تخالف حكم الخلوة والدخول وكذا اذا مات بعد الخلوة قبل الدخول لانها في هذه الصور كلها بكر حقيقة لانها لم يصبها مصيب ولهذا لو اوصي بابكار بني فلان دخلت هذه ومنع بالجارية تباع علي انها بكر حيث ترد span classmatnفيعيبونها بالنطق فتمتنع عنه فيكتفي بسكوتها كي لا تتعطل عليها مصالحها بخلاف ما اذا وطءت بشبهة او بنكاح فاسد لان الشرع اظهره حيث علق به احكاما اما الزنا فقد ندب الي ستره حتي لو اشتهر حالها لا يكتفي بسكوتها spanspan classmatnhr span فتح القدير اذا وجدت زاءلة البكارة بوثبة ونحوها فلو كانت بكرا لم ترد والجواب ان البكر يقال علي من لم يصبها مصيب ومنه الباكورة لاول	1670	-2008034956363109394	793	1568.0	635	1050	75.52381134033203	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1421	true	1765100644536984668	0	96	0	522	1577	300	الثمار والبكرة لاول النهار وعلي العذراء وهي اخص او هي من لم يصبها مصيب ومن افراده قاءمة العذرة فهو متواطء وحمل علي هذا الفرد في البيع المبني علي المشاححة فترد لفوات العذرة وهي تلك الجلدة وعلي الاعم الاوسع في النكاح المبني علي التوسعة وشدة التثبت حتي لزم من الهازل والمكره وبصيغة الامر بخلاف البيع علي انه قد قيل اذا اعترف المشتري بان زوالها بوثبة لا ترد ولان العادة ارادة العذرة في اشتراط البكارة في البيع فيتقيد بها وايضا لو اوصي لابكار بني فلان دخلت هذه وايضا الاستحياء قاءم وانها علة منصوصة فيثبت الحكم في مواضع وجودها	1421	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1670	false	-488794960127463042	204	300	1050	1571	1571	300	الثمار والبكرة لاول النهار وعلي العذراء وهي اخص او هي من لم يصبها مصيب ومن افراده قاءمة العذرة فهو متواطء وحمل علي هذا الفرد في البيع المبني علي المشاححة فترد لفوات العذرة وهي تلك الجلدة وعلي الاعم الاوسع في النكاح المبني علي التوسعة وشدة التثبت حتي لزم من الهازل والمكره وبصيغة الامر بخلاف البيع علي انه قد قيل اذا اعترف المشتري بان زوالها بوثبة لا ترد ولان العادة ارادة العذرة في اشتراط البكارة في البيع فيتقيد بها وايضا لو اوصي لابكار بني فلان دخلت هذه وايضا الاستحياء قاءم وانها علة منصوصة فيثبت الحكم في مواضع وجودها-	1670	-2008034956363109394	521	1037.0	426	522	99.80842590332031	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1421	true	1765100644536984668	96	300	522	1577	1577	300	بالنص وفيه نظر اذ الاستحياء حكمة نص عليها لا يناط الحكم عليها لعدم انضباطها ولذا لو فرض ان استحياء من زالت بكارتها بزنا اشد من العذراء لا تزوج كالبكر وهذا لان الحكمة وان كانت هي المقصودة من شرع الحكم لا يناط بها اذا كان فيها مراتب متفاوتة او خفاء في تحققها في بعض المحال ولا يناط الا بظاهر ضابط لكل مرتبة وهو المسمي بالمظنة فيثبت الحكم عند ثبوته من غير التفات الي الحكمة وجدت او عدمت ولو اعتبر هنا حياء البكر لانه هو المنضبط اتحد الحاصل اذ يستلزم قيام البكارة في ثبوت الحكم وان زالت بزنا مشهور او وطء بشبهة او نكاح فاسد زوجت كالثيبات اتفاقا وان زالت بزنا غير مشهور فهو محل الخلاف فعندهما والشافعي تزوج كالثيب وعنده كالبكر وجه قولهما انها ثيب حقيقة فان مصيبها عاءد اليها ومنه المثوبة لانها جزاء عمله يعود اليه والمثابة الموضع الذي يرجع اليه حتي تدخل في الوصية للثيبات من بنات فلان وله انها عرفت بكرا فتمتنع عن النطق مخافة ان يعلم زناها حياء من ظهوره وذلك اشد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ من حياءها بكرا من اظهار الرغبة فيثبت الجواز بدلالة نص سكوت البكر وهذا يفيد لو كان الحياء مطلقا هو العلة لكنه حياء البكر الصادر عن كرم الطبيعة فلا يلحق به المتنازع فيه وبه يندفع جواب ما اورد من قوله-	1421	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1671	false	7896855246519115147	0	279	0	1482	1589	300	بالنص وفيه نظر اذ الاستحياء حكمة نص عليها لا يناط الحكم عليها لعدم انضباطها ولذا لو فرض ان استحياء من زالت بكارتها بزنا اشد من العذراء لا تزوج كالبكر وهذا لان الحكمة وان كانت هي المقصودة من شرع الحكم لا يناط بها اذا كان فيها مراتب متفاوتة او خفاء في تحققها في بعض المحال ولا يناط الا بظاهر ضابط لكل مرتبة وهو المسمي بالمظنة فيثبت الحكم عند ثبوته من غير التفات الي الحكمة وجدت او عدمت ولو اعتبر هنا حياء البكر لانه هو المنضبط اتحد الحاصل اذ يستلزم قيام البكارة في ثبوت الحكم وان زالت بزنا مشهور او وطء بشبهة او نكاح فاسد زوجت كالثيبات اتفاقا وان زالت بزنا غير مشهور فهو محل الخلاف فعندهما والشافعي تزوج كالثيب وعنده كالبكر وجه قولهما انها ثيب حقيقة فان مصيبها عاءد اليها ومنه المثوبة لانها جزاء عمله يعود اليه والمثابة الموضع الذي يرجع اليه حتي تدخل في الوصية للثيبات من بنات فلان وله انها عرفت بكرا فتمتنع عن النطق مخافة ان يعلم زناها حياء من ظهوره وذلك span classmatnواذا قال الزوج بلغك النكاح فسكتت وقالت رددت فالقول قولها وقال زفر رحمه الله القول قوله لان السكوت اصل والرد عارض فصار كالمشروط له الخيار اذا ادعي الرد بعد مضي المدة ونحن نقول انه يدعي لزوم العقد وتملك البضع والمراة تدفعه فكانت منكرة كالمودع اذا ادعي رد الوديعة بخلاف مسالة الخيار لان اللزوم قد ظهر بمضي المدة وان اقام الزوج البينة علي سكوتها ثبت النكاح لانه نور دعواه بالحجة spanspan classmatnhr span فتح القدير اشد من حياءها بكرا من اظهار الرغبة فيثبت الجواز بدلالة نص سكوت البكر وهذا يفيد لو كان الحياء مطلقا هو العلة لكنه حياء البكر الصادر عن كرم الطبيعة فلا يلحق به المتنازع فيه وبه يندفع جواب ما اورد من قوله	1671	-2008034956363109394	1052	2093.0	849	1482	70.98515319824219	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1422	true	-4130450812521775405	21	300	108	1550	1550	300	فيخص بما ذكرنا من جعل الشارع الحياء علة وهو موجود في المزنية ونفس المجيب صرح بعده في مسءلة ثبوت الولاية الولاية علي الثيب الصغيرة بان الايم من لا-زوج لها وان كانت بكرا بعد ما نقل قول محمد لو اوصي لايامي بني فلان لا تدخل الابكار وصحح دخلوهن كقول الكرخي 1 ه والاولي ان الفرض ان الزنا غير مشهور ففي الزامها النطق دليل المنع من اشاعة الفاحشة في هذه الصورة والمنع يقدم عند التعارض فيعمل دليل نطق الثيب فيما وراء هذه وايضا الظاهر من مراد الشارع من البكر المعتبر سكوتها رضا البكر ظاهرا كما هو في امثاله لا في نفس الامر ولذا لم يوجب علي الولي استكشاف حالها عند استءذانها اهي بكر الان ليكتفي بسكوتها ام لا اكتفي بالبناء علي الاصل الذي لم يظهر خلافه والكلام هنا في ثيوبة بزنا لم يظهر فيجب كونها بكرا شرعا ولذا قلنا لو ظهر لا يكفي سكوتها قوله واذا قال الزوج بلغك الخ صورتها ادعي علي بكر بالغة ان وليها زوجها منه قبل استءذانها فلما بلغها سكتت وقالت بل رددت فالقول لها عندنا وقال زفر له لتمسكه بالاصل وهو عدم الكلام ونظير هذا الخلاف الخلاف فيما اذا قال سيد العبد ان لم تدخل الدار اليوم فانت حر فمضي اليوم وقال العبد لم ادخل وكذبه المولي فالقول قول المولي عندنا وعنده قول العبد وهذه العبارة اولي من قوله في المبسوط ان الخلاف في مسءلة النكاح بناء علي الخلاف في مسءلة العبد اذ ليس كون احدهما بعينه مبني الخلاف في الاخر باولي من القلب بل الخلاف فيهما معا ابتداء ووجه قوله فيهما التمسك بالاصل المتبادر وهو عدم الدخول وعدم الكلام قياسا علي المتفق عليه من ان المشتري بالخيار اذا ادعي بعد مدة الخيار رد البيع قبل مضيها وقال الباءع بل سكت حتي انقضت فان القول للباءع-	1422	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1672	false	5936208809813612594	0	277	0	1434	1561	300	فيخص بما ذكرنا من جعل الشارع الحياء علة وهو موجود في المزنية ونفس المجيب صرح بعده في مسالة ثبوت الول--------اية علي الثيب الصغيرة بان الايم من لا زوج لها وان كانت بكرا بعد-ما نقل قول محمد لو اوصي لايامي بني فلان لا تدخل الابكار وصحح دخولهن كقول الكرخي اه- والاولي ان الفرض ان الزنا غير مشهور ففي الزامها النطق دليل المنع من اشاعة الفاحشة في هذه الصورة والمنع يقدم عند التعارض فيعمل دليل نطق الثيب فيما وراء هذه وايضا الظاهر من مراد الشارع من البكر المعتبر سكوتها رضا البكر ظاهرا كما هو في امثاله لا في نفس الامر ولذا لم يوجب علي الولي استكشاف حالها عند استءذانها اهي بكر الان ليكتفي بسكوتها ام لا اكتفي بالبناء علي الاصل الذي لم يظهر خلافا والكلام هنا في ثيوبة بزنا لم يظهر فيجب كونها بكرا شرعا ولذا قلنا لو ظهر لا يكفي سكوتها قوله واذا قال الزوج بلغك الخ صورتها ادعي علي بكر بالغة ان وليها زوجها منه قبل استءذانها فلما بلغها سكتت وقالت بل رددت فالقول لها عندنا وقال زفر له لتمسكه بالاصل وهو عدم الكلام ونظير هذا الخلاف الخلاف فيما اذا قال سيد العبد ان لم تدخل الدار اليوم فانت حر فمضي اليوم وقال العبد لم ادخل وكذبه المولي فالقول قول المولي عندنا وعنده قول العبد وهذه العبارة اولي من قوله في المبسوط ان الخلاف في مسالة النكاح بناء علي الخلاف في مسالة العبد اذ ليس كون احدهما بعينه مبني الخلاف في الاخر باولي من القلب بل الخلاف فيهما معا ابتداء ووجه قوله فيهما التمسك بالاصل المتبادر وهو عدم الدخول وعدم الكلام قياسا علي المتفق عليه من ان المشتري بالخيار اذا ادعي بعد مدة الخيار رد البيع قبل مضيها وقال الباءع بل سكت حتي انقضت فان القول للباءع	1672	-2008034956363109394	1424	2820.0	1149	1444	98.61495971679688	268	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1423	true	-4667547359791026317	10	298	59	1553	1563	300	الشفعة وقال المشتري بل سكت القول قول المشتري اما لو قال طلبت الشفعة حين علمت بالبيع فالقول له والمزوجة صغيرة من الولي غير الاب والجد اذا قالت بعد البلوغ كنت رددت حين بلغني الخبر بعد البلوغ او حين بلغت وكذبها الزوج فان القول له وعندنا القول لمن يشهد له الظاهر سواء كان ذلك الظاهر هو الاصل بحسب ما يتبادر او بحسب المعني ولا يخفي ترجح هذا الاعتبار واذا كان كذلك فقد ادعي بدعواه سكوتها تملك بضعها من غير ظاهر معه وهي تنكر والظاهر الاستمرار علي الحالة المتيقنة من عدم ورود ملك عليها الذي هو الاصل فكانت هي متمسكة باصل معني هو الظاهر فكان القول لها كالمودع يدعي رد الوديعة والمودع ينكر فان القول لمدعي الرد وان كان مدعيا صورة لتمسكه بالاصل الظاهر وهو فراغ ذمته لكونه ظاهرا لا لكونه اصلا بخلاف مسءلة الخيار لان العقد ثبت صحيحا في الاصل وقد لزم بمضي المدة ظاهرا فالتمسك بعدمه تمسك بالظاهر وكذا المزوجة صغيرة تدعي زوال ملكه بعد ما نفذ عليها حال صغرها يقينا والزوج ينكر ومثله الشفيع ثم ان اقام الزوج البينة علي سكوتها عمل بها لانها لم تقم علي النفي بل علي حالة وجودية في مجلس خاص يحاط بطرفيه او هو نفي يحيط به الشاهد فيقبل كما لو ادعت ان زوجها تكلم بما هو ردة في مجلس فاقامها علي عدم التكلم فيه يقبل وكذا اذا قال الشهود كنا عندها ولم نسمعها تتكلم ثبت سكوتها بذلك كذا في الجوامع وان اقاماها فبينتها اولي لاثبات الزيادة اعني الرد فانه زاءد علي السكوت ولو كان اقامها علي انها رضيت او اجازت حين علمت ترجحت بينته لاستواءهما في الاثبات وزيادة ب-نته باثبات اللزوم كذا في الشروح وعزاه في النهاية للتمرتاشي وكذا هو في غير نسخة من الفقه لكن في الخلاصة نقلا عن ادب القاضي للخصاف في هذه المسءلة لو اقام الاب او الزوج	1423	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1673	false	-3219456497641336018	13	300	85	1578	1578	300	القدير وقال المشتري بل سكت القول قول المشتري اما لو قال طلبت الشفعة حين علمت بالبيع فالقول له والمزوجة صغيرة من الولي غير الاب والجد اذا قالت بعد البلوغ كنت رددت حين بلغني الخبر بعد البلوغ او حين بلغت وكذبها الزوج فان القول له وعندنا القول لمن يشهد له الظاهر سواء كان ذلك الظاهر هو الاصل بحسب ما يتبادر او بحسب المعني ولا يخفي ترجح هذا الاعتبار واذا كان كذلك فقد ادعي بدعواه سكوتها تملك بضعها من غير ظاهر معه وهي تنكر والظاهر الاستمرار علي الحالة المتيقنة من عدم ورود ملك عليها الذي هو الاصل فكانت هي متمسكة باصل معني هو الظاهر فكان القول لها كالمودع يدعي رد الوديعة والمودع ينكر فان القول لمدعي الرد وان كان مدعيا صورة لتمسكه بالاصل الظاهر وهو فراغ ذمته لكونه ظاهرا لا لكونه اصلا بخلاف مسالة الخيار لان العقد ثبت صحيحا في الاصل وقد لزم بمضي المدة ظاهرا فالتمسك بعدمه تمسك بالظاهر وكذا المزوجة صغيرة تدعي زوال ملكه بعد-ما نفذ عليها حال صغرها يقينا والزوج ينكر ومثله الشفيع ثم ان اقام الزوج البينة علي سكوتها عمل بها لانها لم تقم علي النفي بل علي حالة وجودية في مجلس خاص يحاط بطرفيه او هو نفي يحيط به الشاهد فيقبل كما لو ادعت ان زوجها تكلم بما هو ردة في مجلس فاقامها علي عدم التكلم فيه يقبل وكذا اذا قال الشهود كنا عندها ولم نسمعها تتكلم ثبت سكوتها بذلك كذا في الجوامع وان اقاماها فبينتها اولي لاثبات الزيادة اعني الرد فانه زاءد علي السكوت ولو كان اقامها علي انها رضيت او اجازت حين علمت ترجحت بينته لاستواءهما في الاثبات وزيادة بينته باثبات اللزوم كذا في الشروح وعزاه في النهاية للتمرتاشي وكذا هو في غير نسخة من الفقه لكن في الخلاصة نقلا عن ادب القاضي للخصاف في هذه المسالة لو اقام الاب او الزوج-	1673	-2008034956363109394	1486	2951.0	1200	1495	99.39799499511719	284	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1424	true	1093451976454809538	0	224	0	1190	1584	300	الاجازة والمراة علي الرد فبينتها اولي فتحصل في هذه الصورة اختلاف المشايخ ولعل وجهه ان السكوت لما كان مما -تحقق الاجازة به لم يلزم من الشهادة بالاجازة كونها بامر زاءد علي السكوت ما لم يصرحوا بذلك فلم يجزم باستواء البينتين في الاثبات وهذا كله اذا كان قبل الدخول فلو قالت لم اجزه بعد الدخول لم تصدق علي ذلك الا ان كانت مكرهة فحينءذ القول لها لظهور دليل السخط دون الرضا ولا يقبل عليها قول وليها بالرضا لانه يقر عليها بثبوت الملك واقراره عليها بالنكاح بعد بلوغها غير صحيح بالاتفاق لانه لا يملك الزام العقد عليها فلا يعتبر اقراره في لزومه ايضا كذا في المبسوط ولو لم يكن للزوج بينة تذهب من-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عصمته من غير يمين تلزم به عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما عليها فان نكلت بقي النكاح عندهما وهي مسءلة الاستحلاف في الاشياء الستة وزيد عليها دعوي الامة انها اسقطت مستبين الخلق فصارت ام ولد وجمعتها في هذين البيتين نكاح وفيءة ايلاءه ورق ورجع ولاء نسب ودعوي الاماء امومية فليس بها من يمين وجب وسياتي في الدعوي صورها والفتوي علي قولهما فيها وقيل يتامل القاضي في حال المدعي فان ظهر له منه التعنت قضي بقوله والا بقولهما وفي الغاية معزيا الي فتاوي الخاصي انه لو ادعي رجل علي اخر انه زوجه بنته الصغيرة فانكر يحلف عند ابي حنيفة وفي الكبيرة لا اعتبار بالاقرار فيهما واستشكل علي قوله لان امتناع اليمين عنده لامتناع البذل	1424	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1674	false	4999715176151467772	2	300	11	1611	1611	300	الاجازة والمراة علي الرد فبينتها اولي فتحصل في هذه الصورة اختلاف المشايخ ولعل وجهه ان السكوت لما كان مما تتحقق الاجازة به لم يلزم من الشهادة بالاجازة كونها بامر زاءد علي السكوت ما لم يصرحوا بذلك فلم يجزم باستواء البينتين في الاثبات وهذا كله اذا كان قبل الدخول فلو قالت لم اجزه بعد الدخول لم تصدق علي ذلك الا ان كانت مكرهة فحينءذ القول لها لظهور دليل السخط دون الرضا ولا يقبل عليها قول وليها بالرضا لانه يقر عليها بثبوت الملك واقراره عليها بالنكاح بعد بلوغها غير صحيح بالاتفاق لانه لا يملك الزام العقد عليها فلا يعتبر اقراره في لزومه ايضا كذا في المبسوط ولو لم يكن للزوج بينة تذهب من span classmatnفي الدعوي ان شاء الله تعالي ويجوز نكاح الصغير والصغيرة اذا زوجهما الولي بكرا كانت الصغيرة او ثيبا والولي هو العصبة ومالك رحمه الله يخالفنا في غير الاب والشافعي رحمه الله في غير الاب والجد وفي الثيب الصغيرة ايضا وجه قول مالك ان الولاية علي الحرة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا لانعدام الشهوة الا ان ولاية الاب ثبتت نصا بخلاف القياس والجد ليس في معناه فلا يلحق به spanspan classmatnhr span فتح القدير عصمته من غير يمين تلزم به عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما عليها فان نكلت بقي النكاح عندهما وهي مسالة الاستحلاف في الاشياء الستة وزيد عليها دعوي الامة انها اسقطت مستبين الخلق فصارت ام ولد وجمعتها في هذين البيتين نكاح وفيءة ايلاءه ورق ورجع ولاء نسب ودعوي الاماء امومية فليس بها من يمين وجب وسياتي في الدعوي صورها والفتوي علي قولهما فيها وقيل يتامل القاضي في حال المدعي فان ظهر له منه التعنت قضي بقوله والا بقولهما وفي الغاية معزيا الي فتاوي الخاصي انه لو ادعي رجل علي اخر انه زوجه بنته الصغيرة فانكر يحلف عند ابي حنيفة وفي الكبيرة لا اعتبار بالاقرار فيهما واستشكل علي قوله لان امتناع اليمين عنده لامتناع البذل-	1674	-2008034956363109394	1188	2353.0	965	1601	74.20362091064453	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1424	true	1093451976454809538	224	300	1190	1584	1584	300	لا لامتناع الاقرار الا تري ان امراة لو اقرت لرجل بنكاح نفذ اقرارها ومع هذا لا-تحلف لو ادعي عليها فانكرت فالاشبه ان يكون هذا قولهما قوله ويجوز نكاح الصغير والصغيرة اذا زوجهما الولي لقوله تعالي واللاءي لم يحضن------- فاثبت العدة للصغيرة وهو فرع تصور نكاحها شرعا فبطل به منع ابن شبرمة وابي بكر بن الاصم منه وتزويج ابي بكر عاءشة رضي الله عنهما وهي بنت ست نص قريب من المتواتر وتزوج قدامة بن مظعون بنت الزبير-	1424	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1675	false	6732333991111270069	0	78	0	403	1563	300	لا لامتناع الاقرار الا تري ان امراة لو اقرت لرجل بنكاح نفذ اقرارها ومع هذا لا تحلف لو ادعي عليها فانكرت فالاشبه ان يكون هذا قولهما قوله ويجوز نكاح الصغير والصغيرة اذا زوجهما الولي لقوله تعالي واللاءي لم يحضن الطلاق فاثبت العدة للصغيرة وهو فرع تصور نكاحها شرعا فبطل به منع ابن شبرمة وابي بكر بن الاصم منه وتزويج ابي بكر عاءشة رضي الله عنهما وهي بنت ست نص قريب من المتواتر وتزوج قدامة بن مظعون بنت الزبير	1675	-2008034956363109394	394	770.0	319	403	97.7667465209961	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1425	true	-6469058844207513183	18	68	88	351	1510	300	والولي هو العصبة ومالك---------- يخالفنا في غير الاب والش----------افعي في غير الاب والجد وفي الثيب الصغيرة فعنده لا يلي عليها احد حتي بلغ فتزوج باذنها وقد ذكرناها وجه قول مالك ان الولاية علي الحرة تثبت لحاجتها-- ولا حاجة قبل البلوغ لعدم الشهوة الا ان ولاية الاب ثبتت نصا بخلاف القياس	1425	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1674	false	4999715176151467772	132	175	706	936	1611	300	والولي هو العصبة ومالك رحمه الله يخالفنا في غير الاب والشافعي رحمه الله في غير الاب والجد وفي الثيب الصغيرة ايض---------------------------------------------------ا وجه قول مالك ان الولاية علي الحرة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا لانعدا----م الشهوة الا ان ولاية الاب ثبتت نصا بخلاف القياس	1674	-2008034956363109394	183	310.5	145	285	64.21052551269531	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1425	true	-6469058844207513183	0	136	0	697	1510	300	يوم ولدت مع علم الصحابة رضي الله عنهم نص في فهم الصحابة عدم الخصوصية في نكاح عاءشة قوله والولي هو العصبة ومالك يخالفنا في غير الاب والشافعي في غير الاب والجد وفي الثيب الصغيرة فعنده لا يلي عليها احد حتي -بلغ فتزوج باذنها وقد ذكرناها وجه قول مالك ان الولاية ع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي ---------------------------------------------------------------------------------------الحرة----- تثبت لحاجتها ولا حاجة قبل البلوغ لعدم الشهوة الا ان ولاية الاب ثبتت نصا بخلاف القياس لان اثر الحرية دفع سلطنة الغير وهو تزويج ابي بكر عاءشة رضي الله عنهما وهي بنت ست والجد ليس في معني الاب ليلحق به دلالة لقصور شفقته بالنسبة اليه ولذا يقدم وصي الاب عليه فيقتصر علي مورد النص قلنا بل هو موافق للقياس لان النكاح يراد لمقاصده ولا تتوفر الا بين المتكافءين عادة ولا يتفق الكفء في كل زمان فاثبات ولاية الاب بالنص بعلة احراز الكفء اذا ظفر	1425	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1675	false	6732333991111270069	78	300	403	1563	1563	300	يوم ولدت مع علم الصحابة رضي الله عنهم نص في فهم الصحابة عدم الخصوصية في نكاح عاءشة قوله والولي هو العصبة ومالك يخالفنا في غير الاب والشافعي في غير الاب والجد وفي الثيب الصغيرة فعنده لا يلي عليها احد حتي تبلغ فتزوج باذنها وقد ذكرناها وجه قول مالك ان الولاية علي span classmatnقلنا لا بل هو موافق للقياس لان النكاح يتضمن المصالح ولا تتوفر الا بين المتكافءين عادة ولا يتفق الكفء في كل زمان فاثبتنا الولاية في حالة الصغر احرازا للكفء وجه قول الشافعي ان النظر لا يتم بالتفويض الي غير الاب والجد لقصور شفقته وبعد قرابته ولهذا لا يملك التصرف في المال مع انه ادني رتبة فلان لا يملك التصرف في النفس وانه اعلي واولي ولنا ان القرابة داعية الي النظر كما في الاب والجد وما فيه من القصور اظهرناه spanspan classmatnhr span فتح القدير الحرة انما تثبت لحاجتها ولا حاجة قبل البلوغ لعدم الشهوة الا ان ولاية الاب ثبتت نصا بخلاف القياس لان اثر الحرية دفع سلطنة الغير وهو تزويج ابي بكر عاءشة رضي الله عنهما وهي بنت ست والجد ليس في معني الاب ليلحق به دلالة لقصور شفقته بالنسبة اليه ولذا يقدم وصي الاب عليه فيقتصر علي مورد النص قلنا بل هو موافق للقياس لان النكاح يراد لمقاصده ولا تتوفر الا بين المتكافءين عادة ولا يتفق الكفء في كل زمان فاثبات ولاية الاب بالنص بعلة احراز الكفء اذا ظفر-	1675	-2008034956363109394	696	1366.0	561	1161	59.94832229614258	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1425	true	-6469058844207513183	136	300	697	1510	1510	300	به للحاجة اليه اذ قد لا يظفر بمثله اذا فات بعد حصوله فيتعدي الي الجد وجه قول الشافعي ان التفويض الي غيرهما مخل بها لقصور شفقته لبعد قرابته ودلالة الاجماع علي اعتبار ما فيه من القصور سالبا للولاية وهو الاجماع علي عدم ولايته في المال الا بوصية وهو ادني من النفس فسلبها في النفس اولي ولما روي عنه صلي الله عليه وسلم انه قال لا تنكح اليتيمة حتي تستامر واليتيمة الصغيرة التي لا اب لها لقوله صلي الله عليه وسلم لا يتم بعد الحلم وفي الحديث ان قدامة بن مظعون زوج بنت اخيه عثمان ابن مظعون من ابن عمر فردها صلي الله عليه وسلم وقال انها يتيمة وانها لا تنكح حتي تستامر وتاثير هذا الوصف ان مزوجها قاصر الشفقة حتي لم تثبت له ولاية في المال ففي النفس اولي ان لا تثبت ولنا قوله تعالي وان خفتم الا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النسا-------ء الاية منع من نكاحهن عند خوف عدم العدل فيهن وهذا فرع جواز نكاحها عند عدم الخوف ولا-يقال-	1425	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1676	false	1656897770608843252	0	166	0	821	1549	300	به للحاجة اليه اذ قد لا يظفر بمثله اذا فات بعد حصوله فيتعدي الي الجد وجه قول الشافعي ان التفويض الي غيرهما مخل بها لقصور شفقته لبعد قرابته ودلالة الاجماع علي اعتبار ما فيه من القصور سالبا للولاية وهو الاجماع علي عدم ولايته في المال الا بوصية وهو ادني من النفس فسلبها في النفس اولي ولما روي عنه صلي الله عليه وسلم انه قال لا تنكح اليتيمة حتي تستامر واليتيمة الصغيرة التي لا اب لها لقوله صلي الله عليه وسلم لا يتم بعد الحلم وفي الحديث ان قدامة بن مظعون زوج بنت اخيه عثمان -بن مظعون من ابن عمر فردها صلي الله عليه وسلم وقال انها يتيمة وانها لا تنكح حتي تستامر وتاثير هذا الوصف ان مزوجها قاصر الشفقة حتي لم تثبت له ولاية في المال ففي النفس اولي ان لا تثبت ولنا قوله تعالي وان خفتم الا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء النساء الاية منع من نكاحهن عند خوف عدم العدل فيهن وهذا فرع جواز نكاحها عند عدم الخوف ولا يقال	1676	-2008034956363109394	812	1601.0	649	822	98.78345489501953	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1426	true	-1342668463356063636	0	61	0	312	1513	300	ذلك بمفهوم الشرط لان الاصل جواز نكاح غير المحرمات مطلقا فمنع من هذه عند خوف عدم العدل فيهن فعند عدمه يثبت الجواز بالاصل الممهد لا مضافا الي الشرط ويصرح بجواز نكاحها قول عاءشة انها نزلت في يتيمة تكون في حجر وليها يرغب في مالها ولا يقسط في صداقها فنهوا عن نكاحهن حتي يبلغوا بهن سنتهن في الصداق وقالت في قوله تعالي	1426	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1676	false	1656897770608843252	166	227	821	1133	1549	300	ذلك بمفهوم الشرط لان الاصل جواز نكاح غير المحرمات مطلقا فمنع من هذه عند خوف عدم العدل فيهن فعند عدمه يثبت الجواز بالاصل الممهد لا مضافا الي الشرط ويصرح بجواز نكاحها قول عاءشة انها نزلت في يتيمة تكون في حجر وليها يرغب في مالها ولا يقسط في صداقها فنهوا عن نكاحهن حتي يبلغوا بهن سنتهن في الصداق وقالت في قوله تعالي	1676	-2008034956363109394	312	624.0	251	312	100.0	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1426	true	-1342668463356063636	73	300	371	1513	1513	300	يتيمة تكون في حجر وليها ولا يرغب في نكاحها لدماماتها و لا يزوجها من غيره كي لا يشاركه في مالها فانزل الله تعالي هذه الاية فهذه الاية امر بتزويجهن من غيرهم او تزوجهن مع الاقساط وزوج صلي الله عليه وسلم بنت عمه حمزة رضي الله عنه من عمر بن ابي سلمة وهي صغيرة وانما زوجها بالعصوبة لا بولاية ثبتت بالنبوة لانه صلي الله عليه وسلم لم يزوج بها قط ولو فعل لم يتزوج احد الا عنه لكن كانوا يتزوجون من غير علمه وحضوره علي ما في حديث جابر انه صلي الله عليه وسلم ساله عن تزوجه فذكر انه- ثيب فقال هلا بكرا الحديث وراي علي عبد الرحم---ن عوف الصفرة فقال مهيم قال تزوجت وساله كم ساق لها والاثار في ذلك وجوازه ش-يرة عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابي هريرة والمعني ان الحاجة الي الكفء ثابتة لان مقاصد النكاح انما تتم معه وانما يظفر به في وقت دون وقت والولاية لعلة الحاجة فيجب اثباتها احرازا لهذه المصلحة مع ان اصل القرابة داعية الي الشفقة غير ان في هذه القرابة قصورا اظهرناه في اثبات الخيار لها اذا بلغت واذا قام دليل الجواز وجب كون المراد باليتيمة في الحديث اليتيمة البالغة مجازا باعتبار ما كان الا تري انه صلي الله عليه وسلم غيا المنع بالاستءمار وانما تستامر البالغة وحديث قدامة تاويله انه خيرها صلي الله عليه وسلم فاختارت الفسخ الا تري الا ما ماروي عن ابن عمر انه-	1426	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1677	false	5629923678574483184	0	227	0	1144	1559	300	يتيمة تكون في حجر وليها ولا يرغب في نكاحها لدمام-تها و-لا يزوجها من غيره كي لا يشاركه في مالها فانزل الله تعالي هذه الاية فهذه الاية امر بتزويجهن من غيرهم او تزوجهن مع الاقساط وزوج صلي الله عليه وسلم بنت عمه حمزة رضي الله عنه من عمر بن ابي سلمة وهي صغيرة وانما زوجها بالعصوبة لا بولاية ثبتت بالنبوة لانه صلي الله عليه وسلم لم يزوج بها قط ولو فعل لم يتزوج احد الا عنه لكن كانوا يتزوجون من غير علمه وحضوره علي ما في حديث جابر انه صلي الله عليه وسلم ساله عن تزوجه فذكر انها ثيب فقال هلا بكرا الحديث وراي علي عبد الرحمن بن عوف الصفرة فقال مهيم قال تزوجت وساله كم ساق لها والاثار في ذلك وجوازه شهيرة عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابي هريرة والمعني ان الحاجة الي الكفء ثابتة لان مقاصد النكاح انما تتم معه وانما يظفر به في وقت دون وقت والولاية لعلة الحاجة فيجب اثباتها احرازا لهذه المصلحة مع ان اصل القرابة داعية الي الشفقة غير ان في هذه القرابة قصورا اظهرناه في اثبات الخيار لها اذا بلغت واذا قام دليل الجواز وجب كون المراد باليتيمة في الحديث اليتيمة البالغة مجازا باعتبار ما كان الا تري انه صلي الله عليه وسلم غيا المنع بالاستءمار وانما تستامر البالغة وحديث قدامة تاويله انه خيرها صلي الله عليه وسلم فاختارت الفسخ الا تري الي ما --روي عن ابن عمر انه	1677	-2008034956363109394	1137	2236.5	912	1148	99.04180908203125	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1427	true	169593622565567746	0	73	0	418	1644	300	قال والله لقد انتزعت مني بعد ان ملكتها واما المال فانه يعارض ذلك القدر من الشفقة كونه محبوب الطبع حبا يفضي الي القطيعة عند المعارضة في قرابة العصبات بالخيانة فيه لنفسه او لغيره بالمحاباة ويخفي لتعذر احضاره بالتداول الايدي عليه او لحمولته او نسيانه او التوي في العوض في المقايضة فلا تفيد الولاية غير الملزمة فاءدة عدم اللزوم وهو التدارك فانتفت والملزمة منتفية لقصور الشفقة فتعذر اثبات الولاية وحاصله ان القرابة مع قصور	1427	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1677	false	5629923678574483184	227	300	1144	1559	1559	300	قال والله لقد انتزعت مني بعد ان ملكتها واما المال فانه يعارض ذلك القدر من الشفقة كونه محبوب الطبع حبا يفضي الي القطيعة عند المعارضة في قرابة العصبات بالخيانة فيه لنفسه او لغيره بالمحاباة ويخفي لتعذر احضاره ب--تداول الايدي عليه او لحمولته او نسيانه او التوي في العوض في المقايضة فلا تفيد الولاية غير الملزمة فاءدة عدم اللزوم وهو التدارك فانتفت والملزمة منتفية لقصور الشفقة فتعذر اثبات الولاية وحاصله ان القرابة مع قصور-	1677	-2008034956363109394	415	819.5	343	418	99.28229522705078	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1427	true	169593622565567746	73	298	418	1634	1644	300	الشفقة مقتضاها ولاية غير ملزمة وقد تعذ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر مقتضاها في المال فانتفت فيه وامكن في النفس فثبتت فيها وهذا لما اثبتنا فيه من الخيار عند البلوغ والرد من القاضي عند الاطلاع علي عدم النظر من تنقيص مهر او عدم كفاءة وجه قوله في الثيب الصغيرة انها للحاجة ولا حاجة لحدوث الراي في امر النكاح لممارسته ويدل عليه قوله صلي الله عليه وسلم الثيب تشاور افاد منع النكاح قبل المشاورة ولا مشاورة حالة الصغر فلا نكاح حالة الصغر وهو المطلوب ولنا ما ذكرنا من تحقق الحاجة الي احراز الكفء والولاية عليها في النكاح مع عدم الشهوة ليس الا لتحصيله ولا راي حالة الصغر باعترافه حيث منع المشاورة قبل البلوغ لعدم اهلية المشاورة حتي اخر جواز نكاحها الي البلوغ فكان حاصل هذا الكلام تناقضا فان سلب الولاية بعلة حدوث الراي تصريح بحدوث الراي وتاخير نك-حها لعدم اهلية المشاورة يناقضه فلزم كون المراد بالثيب في الحديث البالغة حيث علق بالثيوبة ما لا يعتبر الا بعد البلوغ فاذا لم يحدث الراي قبل البلوغ والحاجة متحققة قبله ثبتت الولاية لتحقق الحاجة علي ما ذكرنا فمدار الولاية الصغر قال المصنف ثم الذي يءيد كلامنا فيما تقدم يعني من جواز نكاح الصغير والصغيرة اذا زوجهما الولي العصبة مطلقا بعد ما كفينا مءونة اثباته بما تقدم قوله صلي الله عليه وسلم النكاح الي العصبات من غير فصل بين الاب والجد وغيرهما من العصبات في صورة الصغر اولا روي عن علي موقوفا ومرفوعا وذكره سبط	1427	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1678	false	7899054675990989753	0	300	0	1659	1659	300	الشفقة مقتضاها ولاية غير ملزمة وقد تعذر span classmatnالشهوة فيدار الحكم علي الصغر ثم الذي يءيد كلامنا فيما تقدم قوله صلي الله عليه وسلم النكاح الي العصبات من غير فصل والترتيب في العصبات في ولاية النكاح كالترتيب في الارث والابعد محجوب بالاقرب قال فان زوجهما الاب والجد يعني الصغير والصغيرة فلا خيار لهما بعد بلوغهما لانهما كاملا الراي وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتها كما اذا باشراه برضاهما بعد البلوغ وان زوجهما غير الاب والجد فلكل واحد منهما spanspan classmatnhr span فتح القدير مقتضاها في المال فانتفت فيه وامكن في النفس فثبتت فيها وهذا لما اثبتنا فيه من الخيار عند البلوغ والرد من القاضي عند الاطلاع علي عدم النظر من تنقيص مهر او عدم كفاءة وجه قوله في الثيب الصغيرة انها للحاجة ولا حاجة لحدوث الراي في امر النكاح لممارسته ويدل عليه قوله صلي الله عليه وسلم الثيب تشاور افاد منع النكاح قبل المشاورة ولا مشاورة حالة الصغر فلا نكاح حالة الصغر وهو المطلوب ولنا ما ذكرنا من تحقق الحاجة الي احراز الكفء والولاية عليها في النكاح مع عدم الشهوة ليس الا لتحصيله ولا راي حالة الصغر باعترافه حيث منع المشاورة قبل البلوغ لعدم اهلية المشاورة حتي اخر جواز نكاحها الي البلوغ فكان حاصل هذا الكلام تناقضا فان سلب الولاية بعلة حدوث الراي تصريح بحدوث الراي وتاخير نكاحها لعدم اهلية المشاورة يناقضه فلزم كون المراد بالثيب في الحديث البالغة حيث علق بالثيوبة ما لا يعتبر الا بعد البلوغ فاذا لم يحدث الراي قبل البلوغ والحاجة متحققة قبله ثبتت الولاية لتحقق الحاجة علي ما ذكرنا فمدار الولاية الصغر قال المصنف ثم الذي يءيد كلامنا فيما تقدم يعني من جواز نكاح الصغير والصغيرة اذا زوجهما الولي العصبة مطلقا بعد ما كفينا مءونة اثباته بما تقدم قوله صلي الله عليه وسلم النكاح الي العصبات من غير فصل بين الاب والجد وغيرهما من العصبات في صورة الصغر اولا روي عن علي موقوفا ومرفوعا وذكره سبط-	1678	-2008034956363109394	1215	2411.0	991	1660	73.1927719116211	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1428	true	-2149038394178325777	0	214	0	1086	1524	300	بلفظ الانكاح وتقدم تزويجه صلي الله عليه وسلم امامة بنت عمه حمزة وهي صغيرة وقال لها الخيار اذا بلغت هذا والترتيب في ولاية النكاح كالترتيب في الارث والابعد محجوب بالاقرب فتقدم عصبة النسب واولاهم الابن وابنه وان سفل ولا-يتاتي الا في المعتوهة وهذا قولهما خلافا لمحمد فانه يري ان الاب مقدم علي الابن وستاتي مسء--لة وهل يثبت الخيار للام المعتوهة اذا افاقت وقد زوجها الابن في الخلاصة ولو زوجها الابن فهو كالاب بل اولي ثم الاب ثم الجد ابوه ثم الاخ الشقيق ثم الاب وذكر الكرخي ان الاخ والجد يشتركان في الولاية عندهما وعند ابي حنيفة يقدم الجد كما هو الخلاف في الميراث والاصح ان الجد اولي بالتزويج اتفاقا ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب ثم اعمام الاب كذلك الشقيق ثم ابناءه ثم لاب ثم ابناءه ثم عم الجد الشقيق ثم ابناءه ثم عم الجد الاب ثم اب-اءه وان سفلوا كل هءلاء يثبت لهم ولاية الاجبار علي البنت والذكر في حال صغرهما وحال كبرهما اذا جنا مثلا غلام بلغ عاقلا ثم جن فزوجه ابوه وهو رجل جاز اذا كان جنونه مطبقا ولم يقدر ابو حنيفة في الجنون المطبق قدارا علي ما سنذكره فان افا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ق فلا خيار له واذا زوجه اخوه فافاق فله الخيار ثم المعتق وان كان امراة ثم	1428	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1679	false	-3952077446326165167	2	300	11	1570	1570	300	بلفظ الانكاح وتقدم تزويجه صلي الله عليه وسلم امامة بنت عمه حمزة وهي صغيرة وقال لها الخيار اذا بلغت هذا والترتيب في ولاية النكاح كالترتيب في الارث والابعد محجوب بالاقرب فتقدم عصبة النسب واولاهم الابن وابنه وان سفل ولا يتاتي الا في المعتوهة وهذا قولهما خلافا لمحمد فانه يري ان الاب مقدم علي الابن وستاتي المسالة وهل يثبت الخيار للام المعتوهة اذا افاقت وقد زوجها الابن في الخلاصة ولو زوجها الابن فهو كالاب بل اولي ثم الاب ثم الجد ابوه ثم الاخ الشقيق ثم ل-اب وذكر الكرخي ان الاخ والجد يشتركان في الولاية عندهما وعند ابي حنيفة يقدم الجد كما هو الخلاف في الميراث والاصح ان الجد اولي بالتزويج اتفاقا ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب ثم اعمام الاب كذلك الشقيق ثم ابناءه ثم لاب ثم ابناءه ثم عم الجد الشقيق ثم ابناءه ثم عم الجد -لاب ثم ابناءه وان سفلوا كل هءلاء يثبت لهم ولاية الاجبار علي البنت والذكر في حال صغرهما وحال كبرهما اذا جنا مثلا غلام بلغ عاقلا ثم جن فزوجه ابوه وهو رجل جاز اذا كان جنونه مطبقا ولم يقدر ابو حنيفة في الجنون المطبق قد-را علي ما سنذكره فان span classmatnالخيار اذا بلغ ان شاء اقام علي النكاح وان شاء فسخ وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله لا خيار لهما اعتبارا بالاب والجد ولهما ان قرابة الاخ ناقصة والنقصان يشعر بقصور الشفقة فيتطرق الخلل الي المقاصد عسي والتدارك ممكن بخيار الادراك واطلاق الجواب في غير الاب والجد يتناول الام والقاضي هو الصحيح من الرواية لقصور الراي في احدهما ونقصان الشفقة في الاخر فيتخير قال ويشترط فيه القضاء بخلاف خيار العتق لان spanspan classmatnhr span فتح القدير افاق فلا خيار له واذا زوجه اخوه فافاق فله الخيار ثم المعتق وان كان امراة ثم-	1679	-2008034956363109394	1075	2113.5	862	1563	68.77799224853516	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1428	true	-2149038394178325777	214	300	1086	1524	1524	300	بنوه وان سفلوا ثم عصبته من النسب علي ترتتيب عصبات النسب واذا عدم العصبات هل يثبت لذوي الارحام ياتي قوله وقال ابو يوسف يعني اخرا وقوله الاول كقولهما ثم رجع الي ان لا خيار وهو قول عروة بن الزبير اعتبارا بالاب والجد وهذا لان الولاية لم تشرع في غير موضع النظر واذا حكم بالنظر قام عقد الولي مقام عقد نفسه بعد البلوغ وقولهما قول ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم لان قرابة الاخ ناقصة فتشعر بقصور الشفقة فيتطرق الخلل في المقاصد وقد اظهر الشرع اثر-	1428	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1680	false	4631479927855439851	0	86	0	438	1578	300	بنوه وان سفلوا ثم عصبته من النسب علي تر-تيب عصبات النسب واذا عدم العصبات هل يثبت لذوي الارحام ياتي قوله وقال ابو يوسف يعني اخرا وقوله الاول كقولهما ثم رجع الي ان لا خيار وهو قول عروة بن الزبير اعتبارا بالاب والجد وهذا لان الولاية لم تشرع في غير موضع النظر واذا حكم بالنظر قام عقد الولي مقام عقد نفسه بعد البلوغ وقولهما قول ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم لان قرابة الاخ ناقصة فتشعر بقصور الشفقة فيتطرق الخلل في المقاصد وقد اظهر الشرع اثر	1680	-2008034956363109394	437	864.0	352	439	99.54441833496094	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1429	true	-5846087506408892184	0	177	0	934	1566	300	هذا النقصان حيث منع ولايته في المال فيجب اظهاره في النفس اذا علم انه ناظر الي اظهاره اثره فيجب التدارك باثبات خيار الادراك ولما قدمنا من تزويجه صلي الله عليه وسلم بنت عمه حمزة وهي صغيرة وقال لها الخيار قوله هو الصحيح احتراز عن رواية خالد بن صبيح المروزي عن ابي حنيفة انه لا-يثبت الخيار اذا كان المزوج القاضي لليتيممة لان ولايته اتم من ولاية العم لانها في النفس والمال جميعا وعما روي عن ابي حنيفة انه لاخ-يار فيما اذا زوجت الام لان شفقتها فوق شفقة الاب ووجه الظاهر ظاهر من الكتاب لفا ونشرا مرتبا قوله ويشترط فيه اي في الفسخ ويشترط القضاء في الفرقة في مواضع هذه والفرقة بعدم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الكفاءة ونقصان المهر وكلها فسخ والفرقة بالجب والعنة واللعان وكلها طلاق وباباء زوج الذمية التي اسملت وهي طلاق خلافا لابي يوسف وقد جمع بعض الفضلاء فر-ق الطلاق والفسخ وما يحتاج منها الي القضاء في قوله في خيار البلوغ والاعتاق فرقة حكمها بغير طلاق فقد كفء كذا ونقصان مهر ونكاح فساده باتفاق ملك احدي الزوجين او بعض زوج وارتداد كذا علي الاطلاق ثم جب وعنة لع-ان وابا الزوج	1429	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1680	false	4631479927855439851	86	300	438	1578	1578	300	هذا النقصان حيث منع ولايته في المال فيجب اظهاره في النفس اذا علم انه ناظر الي اظهار- اثره فيجب التدارك باثبات خيار الادراك ولما قدمنا من تزويجه صلي الله عليه وسلم بنت عمه حمزة وهي صغيرة وقال لها الخيار قوله هو الصحيح احتراز عن رواية خالد بن صبيح المروزي عن ابي حنيفة انه لا يثبت الخيار اذا كان المزوج القاضي لليتي-مة لان ولايته اتم من ولاية العم لانها في النفس والمال جميعا وعما روي عن ابي حنيفة انه لا خيار فيما اذا زوجت الام لان شفقتها فوق شفقة الاب ووجه الظاهر ظاهر من الكتاب لفا ونشرا مرتبا قوله ويشترط فيه اي في الفسخ ويشترط القضاء في الفرقة في مواضع هذه والفرقة بعدم span classmatnالفسخ هاهنا لدفع ضرر خفي وهو تمكن الخلل ولهذا يشمل الذكر والانثي فجعل الزاما في حق الاخر فيفتقر الي القضاء وخيار العتق لدفع ضرر جلي وهو زيادة الملك عليها spanspan classmatnhr span فتح القدير الكفاءة ونقصان المهر وكلها فسخ والفرقة بالجب والعنة واللعان وكلها طلاق وباباء زوج الذمية التي اسلمت وهي طلاق خلافا لابي يوسف وقد جمع بعض الفضلاء فراق الطلاق والفسخ وما يحتاج منها الي القضاء في قوله في خيار البلوغ والاعتاق فرقة حكمها بغير طلاق فقد كفء كذا ونقصان مهر ونكاح فساده باتفاق ملك احدي الزوجين او بعض زوج وارتداد كذا علي الاطلاق ثم جب وعنة ولعان وابا الزوج-	1680	-2008034956363109394	926	1809.0	750	1143	81.0148696899414	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1429	true	-5846087506408892184	177	300	934	1566	1566	300	فرقة بطلاق وقضاء للقاض ف-ي الكل شرط غير ملك وردة وعتاق وقوله باتفاق احتراز عن الحامل من زنا فان نكاحها جاءز عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله فاسد عند ابي يوسف فالفرقة منه طلاق عند-هما وفسخ عنده وقوله علي الاطلاق احتراز عن قول محمد رحمه الله فانه يفرق بين الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق وبين المراة فهي فسخ وكل فرقة بطلاق اذا اوقع عليها في العدة طلقة وقعت الا في اللعان لانه يوجب حرمة مءبدة كل فرقة توجب حرمة مءبدة لا يقع الطلاق بعدها ووجه الاحتياج الي القضاء بقوله لان الفسخ لدفع ضرر خفي وظاهر العبارة تحقق الضرر وخفاءه وليس بثابت فالاولي ان يقال لدفع ضرر غير محقق بل نظر الي سببه وهو قصور القرابة المشعر بقصور الشفقة وقد يظهر خلافه مما-	1429	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1681	false	5686729123955102326	0	124	0	635	1597	300	فرقة بطلاق وقضاء للقاضي في الكل شرط غير ملك وردة وعتاق وقوله باتفاق احتراز عن الحامل من زنا فان نكاحها جاءز عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله فاسد عند ابي يوسف فالفرقة منه طلاق عند هما وفسخ عنده وقوله علي الاطلاق احتراز عن قول محمد رحمه الله فانه يفرق بين الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق وبين المراة فهي فسخ وكل فرقة بطلاق اذا اوقع عليها في العدة طلقة وقعت الا في اللعان لانه يوجب حرمة مءبدة كل فرقة توجب حرمة مءبدة لا يقع الطلاق بعدها ووجه الاحتياج الي القضاء بقوله لان الفسخ لدفع ضرر خفي وظاهر العبارة تحقق الضرر وخفاءه وليس بثابت فالاولي ان يقال لدفع ضرر غير محقق بل نظر الي سببه وهو قصور القرابة المشعر بقصور الشفقة وقد يظهر خلافه مما	1681	-2008034956363109394	630	1249.0	509	635	99.21260070800781	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1430	true	-5097317878402766589	4	152	16	812	1594	300	كون الزوج كفا- والمهر تاما والخيار ثابت لها في هذه الحالة كغيرها فقد ينكر الزوج عدم النظر فيري ان فسخها لا يصادف محلافا فاحتيج الي القضاء لالزامه بناء علي تعليق حكم الخيار بمظنة ترك النظر لا بحقيقته ولا بدع في خلو المظنة المعلل بها عن الحكمة في بعض الصور كما في سفر الملك المرفه في عمله ببلاد متقاربة كل يوم نصف فرسخ علي المراكب الهينة تنزها يجوز له القصر ولان في سببه ضعفا وخلافا بين العلماء بخلاف خيار العتق فانه لدفع ضرر جلي وهو زيادة الملك عليها باستدامة النكاح ولهذا يختص بالانثي لاقتصار السبب وهو زيادة الملك عليها بخلافا العبد اذا اعتق فاعتبر خيارها دفعا لضرر زيادة مملوكيتها ولا خلاف فيه فلم يحتج الي القضاء واعترض بان دفعها هذه الزيادة التابعة لاصل النكاح برفعه وفيه جعل التابع متبوعا وهو نقض الاصول لانه عكس المعقول لا يقال الشء اذا كان تابعا لشء باعتبار الوجود يكون متبوعا في النفي ولا	1430	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1681	false	5686729123955102326	152	300	804	1597	1597	300	كون الزوج كفءا والمهر تاما والخيار ثابت لها في هذه الحالة كغيرها فقد ينكر الزوج عدم النظر فيري ان فسخها لا يصادف محل--ا فاحتيج الي القضاء لالزامه بناء علي تعليق حكم الخيار بمظنة ترك النظر لا بحقيقته ولا بدع في خلو المظنة المعلل بها عن الحكمة في بعض الصور كما في سفر الملك المرفه في عمله ببلاد متقاربة كل يوم نصف فرسخ علي المراكب الهينة تنزها يجوز له القصر ولان في سببه ضعفا وخلافا بين العلماء بخلاف خيار العتق فانه لدفع ضرر جلي وهو زيادة الملك عليها باستدامة النكاح ولهذا يختص بالانثي لاقتصار السبب وهو زيادة الملك عليها بخلاف- العبد اذا اعتق فاعتبر خيارها دفعا لضرر زيادة مملوكيتها ولا خلاف فيه فلم يحتج الي القضاء واعترض بان دفعها هذه الزيادة التابعة لاصل النكاح برفعه وفيه جعل التابع متبوعا وهو نقض الاصول لانه عكس المعقول لا يقال الشء اذا كان تابعا لشء باعتبار الوجود يكون متبوعا في النفي ولا-	1681	-2008034956363109394	791	1563.5	644	797	99.24717712402344	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1430	true	-5097317878402766589	152	300	812	1594	1594	300	يخفي ان كل لازم نفيه مستلزم لنفي الملزوم مع ان وجوده لا زم وجوده فاستتباع الزيادة اصل النكاح في النفي لا يكون عكس المعقول بل وفقه لانا نقول المراد انه لا يجوز ان ينفي التابع اذا كان مستلزما لنفي المتبوع اللازم الثابت لتضمنه رفع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاقوي لغرض رفع الادني والجواب انه اذا كان مقتضي الدليل وجب ويكون حينءذ رفع المتبوع مقتضي الدليل بواسطة اقتضاءه ملزومه وهو ثابت هنا وهو النص فالوجه في السءال طلب حكمته مع انه يتضمن ضرر الزوج فلم رجح دفع ضررها علي دفع ضرره والجواب ان دفع ضررها يبطل حقا مشتركا بينهما وهو باستيفاء حق مشترك له ولها يثبت لنفسه حقا عليها فدفعها اولي ولانه رضي بهذا الضرر حيث تزوجها مع العلم بثبوت خيار العتق شرعا قوله فتعذر اي الامة المعتقة بالجهل بثبوت الخيار لها اذ كانت مشغولة بالخدمة الواجبة الشاغلة لها عن التعلم بخلاف الحرة لا تعذر به لانتفاء هذا المعني في حقها قوله ثم-	1430	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1682	false	-5553819665446129899	0	235	0	1266	1583	300	يخفي ان كل لازم نفيه مستلزم لنفي الملزوم مع ان وجوده لا-زم وجوده فاستتباع الزيادة اصل النكاح في النفي لا يكون عكس المعقول بل وفقه لانا نقول المراد انه لا يجوز ان ينفي التابع اذا كان مستلزما لنفي المتبوع اللازم الثابت لتضمنه رفع span classmatnفسكتت فهو رضا وان لم تعلم بالنكاح فلها الخيار حتي تعلم فتسكت شرط العلم باصل النكاح لانها لا تتمكن من التصرف الا به والولي ينفرد به فعذرت بالجهل ولم يشترط العلم بالخيار لانها تتفرغ لمعرفة احكام الشرع والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل بخلاف المعتقة لان الامة لا تتفرغ لمعرفتها فتعذر بالجهل بثبوت الخيار ثم خيار البكر يبطل بالسكوت ولا يبطل خيار الغلام ما لم يقل رضيت او يجء منه ما يعلم انه رضا وكذلك الجارية اذا دخل بها الزوج قبل البلوغ spanspan classmatnhr span فتح القدير الاقوي لغرض رفع الادني والجواب انه اذا كان مقتضي الدليل وجب ويكون حينءذ رفع المتبوع مقتضي الدليل بواسطة اقتضاءه ملزومه وهو ثابت هنا وهو النص فالوجه في السءال طلب حكمته مع انه يتضمن ضرر الزوج فلم رجح دفع ضررها علي دفع ضرره والجواب ان دفع ضررها يبطل حقا مشتركا بينهما وهو باستيفاء حق مشترك له ولها يثبت لنفسه حقا عليها فدفعها اولي ولانه رضي بهذا الضرر حيث تزوجها مع العلم بثبوت خيار العتق شرعا قوله فتعذر اي الامة المعتقة بالجهل بثبوت الخيار لها اذ كانت مشغولة بالخدمة الواجبة الشاغلة لها عن التعلم بخلاف الحرة لا تعذر به لانتفاء هذا المعني في حقها قوله ثم	1682	-2008034956363109394	781	1537.0	635	1267	61.64167404174805	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1431	true	5339340104591932988	0	64	0	314	1502	300	خيار البكر يبطل بالسكوت انما ذكره بعد ما قدم من قوله فسكتت فهو رضا لبيان ان كون سكوته----ا فيما تقدم هو اذا كانت بكرا فان العبارة هناك اعم من ذلك وليمهد الفرق بينها وبين الغلام والثيب حيث قال ولا يبطل خيار الغلام ما لم يقل رضيت او يجء منه ما يعلم انه رضا كالوطء ودفع المهر والكسوة والنفقة ويحتمل كون دفع المهر رضا اذا	1431	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1682	false	-5553819665446129899	235	300	1266	1583	1583	300	خيار البكر يبطل بالسكوت انما ذكره بعد ما قدم من قوله فسكتت فهو رضا لبيان ان كون سكوتها رضا فيما تقدم هو اذا كانت بكرا فان العبارة هناك اعم من ذلك وليمهد الفرق بينها وبين الغلام والثيب حيث قال ولا يبطل خيار الغلام ما لم يقل رضيت او يجء منه ما يعلم انه رضا كالوطء ودفع المهر والكسوة والنفقة ويحتمل كون دفع المهر رضا اذا-	1682	-2008034956363109394	313	614.5	250	318	98.42767333984375	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1431	true	5339340104591932988	64	300	314	1502	1502	300	لم يكن دخل بها اما ان كان دخل بها قبل بلوغه ينبغي ان لا يكون دفع المهر بعد بلوغه رضا لانه لا بد منه اقام او فسخ وكذلك الجارية اذا دخل بها الزوج قبل البلوغ يعني لا يبطل خيارها بالسكوت بعد البلوغ ما لم تقل رضيت او يجء منها ما يعلم انه رضا كالتمكين من الوطء وطلب المهر والمواجب اعتبارا لهذه الحالة اي حالة ثبوت الاختيار بحالة ابتداء النكاح فكما لا يكون سكوتها رضا لو زوجت ثيبا بالغة لا يكون سكوتها رضا حالة ثبوت الخيار وهي ثيب بالغة ولو زوجت بكرا بالغة اكتفي بسكوتها فكذا اذا ثبت لها الخيار العلم بالنكاح وهي بكر بالغة ولما كان المفهوم من قوله خيار البكر يبطل بالسكوت انما يقتضي ان خيار الثيب لا يبطل به ولا تعرض فيه لما يبطل به خيار الثيب صرح بمفهومه ليفيد ذلك وهو قوله وكذلك الجارية الخ قو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له وخيار البلوغ في حق البكر لا يمتد الي اخر المجلس بل يبطل بمجرد سكوتها والمراد بالمجلس مجلس بلوغها بان حاضت في مجلس وقد كان بلغها النكاح او مجلس بلوغ خبر النكاح اذا كانت بكرا بالغة وجعل الخصاف خيار البكر ممتدا الي اخر المجلس وهو قول بعض العلماء مال هو اليه وهو خلاف رواية المبسوط فان فيه ثبوت الخيار لها في الساعة التي تكون فيها بالغة اذا كانت عالمة بالنكاح وعلي هذا قالوا ينبغي ان تطلب مع رءية الدم فان راته ليلا تطلب بلسانها فتقول فسخت نكاحي وتشهد اذا اصبحت وتقول رايت الدم الان وقيل لمحمد كيف وهو-	1431	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1683	false	1964434486808485184	0	270	0	1389	1534	300	لم يكن دخل بها اما ان كان دخل بها قبل بلوغه ينبغي ان لا يكون دفع المهر بعد بلوغه رضا لانه لا بد منه اقام او فسخ وكذلك الجارية اذا دخل بها الزوج قبل البلوغ يعني لا يبطل خيارها بالسكوت بعد البلوغ ما لم تقل رضيت او يجء منها ما يعلم انه رضا كالتمكين من الوطء وطلب المهر وال-واجب اعتبارا لهذه الحالة اي حالة ثبوت الاختيار بحالة ابتداء النكاح فكما لا يكون سكوتها رضا لو زوجت ثيبا بالغة لا يكون سكوتها رضا حالة ثبوت الخيار وهي ثيب بالغة ولو زوجت بكرا بالغة اكتفي بسكوتها فكذا اذا ثبت لها الخيار العلم بالنكاح وهي بكر بالغة ولما كان المفهوم من قوله خيار البكر يبطل بالسكوت انما يقتضي ان خيار الثيب لا يبطل به ولا تعرض فيه لما يبطل به خيار الثيب صرح بمفهومه ليفيد ذلك وهو قوله وكذلك الجارية الخ span classmatnاعتبارا لهذه الحالة بحالة ابتداء النكاح وخيار البلوغ في حق البكر لا يمتد الي اخر المجلس ولا يبطل بالقيام في حق الثيب والغلام لانه ما ثبت باثبات الزوج spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله وخيار البلوغ في حق البكر لا يمتد الي اخر المجلس بل يبطل بمجرد سكوتها والمراد بالمجلس مجلس بلوغها بان حاضت في مجلس وقد كان بلغها النكاح او مجلس بلوغ خبر النكاح اذا كانت بكرا بالغة وجعل الخصاف خيار البكر ممتدا الي اخر المجلس وهو قول بعض العلماء مال هو اليه وهو خلاف رواية المبسوط فان فيه ثبوت الخيار لها في الساعة التي تكون فيها بالغة اذا كانت عالمة بالنكاح وعلي هذا قالوا ينبغي ان تطلب مع رءية الدم فان راته ليلا تطلب بلسانها فتقول فسخت نكاحي وتشهد اذا اصبحت وتقول رايت الدم الان وقيل لمحمد كيف وهو	1683	-2008034956363109394	1185	2355.0	950	1390	85.25180053710938	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1432	true	-4078854637366014265	0	29	0	145	1496	300	كذب وانما ادركت قبل هذا فقال لا-تصدق في الاسناد فجاز لها ان تكذب كي لا يبطل حقها ثم اذا اختارت واشهدت ولم تتقدم الي القاضي الشهر والشهرين فهي علي	1432	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1683	false	1964434486808485184	270	300	1389	1534	1534	300	كذب وانما ادركت قبل هذا فقال لا تصدق في الاسناد فجاز لها ان تكذب كي لا يبطل حقها ثم اذا اختارت واشهدت ولم تتقدم الي القاضي الشهر والشهرين فهي علي-	1683	-2008034956363109394	144	278.0	116	146	98.63013458251953	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1432	true	-4078854637366014265	29	300	145	1496	1496	300	خيارها كخيار العيب وما ذكرا في بعض المواضع من انها لو بعثت خادمها حين حاضت للشهود فلم تقدر عليهم وهي في مكان منقطع لزمها ولم تعذر ينبغي ان يحمل علي ما اذا لم تفسخ بلسانها حتي فعلت وما قيل لو سالت عن اسم الزوج او عن المهر او سلمت علي الشهود بطل خيارها تعسف لا دليل عليه وغاية الامر كون هذه الحالة كحالة ابتداء النكاح ولو سالت البكر عن اسم الزوج لا ينفذ عليها وكذا عن المهر وان كان عدم ذكره لا يبطل كون سكوتها رضا علي الخلاف فان ذلك اذا لم تسال عنه لظهور انها راضية بكل مهر والسءال يفيد نفي ظهوره في ذلك وانها يتوقف رضاها علي معرفة كميته وكذا السلام علي القادم لا يدل علي الرضا كيف وانما ارسلت لغرض الاشهاد علي الفسخ ولو اجتمع خيار البلوغ والشفعة تقول اطلب الحقين ثم تبدا في التفسير بخيار البلوغ ولو زوج امته الصغيرة ثم اعتقها ثم بلغت لا يثبت لها خيار البلوغ لكمال ولاية المولي كالاب ولان خيار العتق يغني عنه والعبد الصغير اذا بلغ كذلك في الاصح الا انه لا يتصور في حقه خيار العتق فيطلق ان شاء قوله ولا يبطل بالقيام في حق الثيب والغلام ووجهه ظاهر من الكتاب والحاصل انها اذا بلغت ثيبا فوقف خيارها العمر لان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ سببه عدم الرضا فيبقي الي ان يوجد ما يدل علي الرضا بالنكاح وكذا الغلام وعلي هذا تظافرت كلماتهم وما في غاية البيان مما نقل عن الطحاوي حيث قال خيار المدركة يبطل بالسكوت اذا كانت بكرا وان كانت ثيبا لم يبطل به وكذا اذا كان الخيار للزوم لا يبطل الا بصريح الابطال او يجء منه دليل علي ابطال الخيار كما اذا اشتغلت بشء اخر او اعرضت عن الاختيار بوجه من الوجوه-	1432	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1684	false	-6664066211483805068	0	296	0	1501	1517	300	خيارها كخيار العيب وما ذكر- في بعض المواضع من انها لو بعثت خادمها حين حاضت للشهود فلم تقدر عليهم وهي في مكان منقطع لزمها ولم تعذر ينبغي ان يحمل علي ما اذا لم تفسخ بلسانها حتي فعلت وما قيل لو سالت عن اسم الزوج او عن المهر او سلمت علي الشهود بطل خيارها تعسف لا دليل عليه وغاية الامر كون هذه الحالة كحالة ابتداء النكاح ولو سالت البكر عن اسم الزوج لا ينفذ عليها وكذا عن المهر وان كان عدم ذكره لا يبطل كون سكوتها رضا علي الخلاف فان ذلك اذا لم تسال عنه لظهور انها راضية بكل مهر والسءال يفيد نفي ظهوره في ذلك وانها يتوقف رضاها علي معرفة كميته وكذا السلام علي القادم لا يدل علي الرضا كيف وانما ارسلت لغرض الاشهاد علي الفسخ ولو اجتمع خيار البلوغ والشفعة تقول اطلب الحقين ثم تبدا في التفسير بخيار البلوغ ولو زوج امته الصغيرة ثم اعتقها ثم بلغت لا يثبت لها خيار البلوغ لكمال ولاية المولي كالاب ولان خيار العتق يغني عنه والعبد الصغير اذا بلغ كذلك في الاصح الا انه لا يتصور في حقه خيار العتق فيطلق ان شاء قوله ولا يبطل بالقيام في حق الثيب والغلام ووجهه ظاهر من الكتاب والحاصل انها اذا بلغت ثيبا فوقف خيارها العمر لان span classmatnبل لتوهم الخلل فانما يبطل بالرضا غير ان سكوت البكر رضا بخلاف خيار العتق لانه ثبت باثبات المولي وهو spanspan classmatnhr span فتح القدير سببه عدم الرضا فيبقي الي ان يوجد ما يدل علي الرضا بالنكاح وكذا الغلام وعلي هذا تظافرت كلماتهم وما في غاية البيان مما نقل عن الطحاوي حيث قال خيار المدركة يبطل بالسكوت اذا كانت بكرا وان كانت ثيبا لم يبطل به وكذا اذا كان الخيار للزوج لا يبطل الا بصريح الابطال او يجء منه دليل علي ابطال الخيار كما اذا اشتغلت بشء اخر او اعرضت عن الاختيار بوجه من الوجوه	1684	-2008034956363109394	1349	2675.0	1079	1502	89.81358337402344	267	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1433	true	-1979694857135201829	4	300	17	1557	1557	300	الاشتغال بعمل اخر يبطله وهو تقييدد بالمجلس ضرورة ان تبدله حقيقة او حكما يستلزمه ظاهرا وفي الجوامع وان كانت ثيبا حين بلغها او كان غلاما لم يبطل بالسكوت وان اقامت معه اياما الا ان ترضي بلسانها او يوجد ما يدل علي الرضا من الوطء او التمكين منه طوعا او المطالبة بالمهر او النفقة وفيها لو قالت كنت مكرهة في التمكين صدقت ولا يبطل خيارها وفي الخلاصة لو اكلت من طعامه او خدمته فهي علي خيارها لا يقال كون القول -ها في دعوي الاكراء في التمكين مشكل لان الظاهر يصدقها قوله بخلاف خيار العتق متصل بقوله لا يمتد الي اخر المجلس اي فيمتد خيار العتق الي اخر المجلس ووجه الفرق ان خيار العتق العتق ثبت باثبات المولي لانه حكم العتق الثابت باثباته فاقتضي جوابا في المجلس كالتمليك في المخيرة وحاصل وجوه الفرق بين خياري البلوغ والعتق خمسة اوجه احيتاجه الي القضاء ولو فسخ احدهما ولم يفسخ القاضي حتي مات ورثه الاخر وكذا الوطء بعد الفسخ قبل القضاء به بخلاف خيار العتق ينفسخ النكاح بمجرد فسخها ولا يبطل خيار العتق بالسكوت الي اخره ويبطل خيار البلوغ اذا كان من جهة المراة وهي بكر بخلاف الغلام والثيب لان السكوت لم يجعل في حقهما رضا ويثبت خيار البلوغ لكل من الذكر والانثي بخلاف خيار العتق لو زوج عبده ثم اعتقه لا خيار له لان خيار العتق لدفع ضرر زيادة الملك وهو منتف في الذكر وخيار البلوغ لما ينشا عن قصور الشفقة وهو يعمهما لا يقال الغلام يتمكن بعد البلوغ من التخلص بالطريق المشروع للذكران وهو الطلاق فلا حاجة الي اثبات الخيار وما ثبت الخيار الي للحاجة لانا نقول لا يتخلص عن نصف المهر بالطلاق وان كان قبل الدخول بل يلزمه وهنا اذا قضي القاضي بالفرقة قبل الدخول لا يلزمه شء واما بعده فيلزمه كله لكن لو تزوجها بعد ذلك ملك عليها الثلاث وفي الجوامع اذا بلغ الغلام فقال فسخت ينوي-	1433	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1685	false	-6435473137473867544	0	295	0	1535	1559	300	الاشتغال بعمل اخر يبطله وهو تقيي-د بالمجلس ضرورة ان تبدله حقيقة او حكما يستلزمه ظاهرا وفي الجوامع وان كانت ثيبا حين بلغها او كان غلاما لم يبطل بالسكوت وان اقامت معه اياما الا ان ترضي بلسانها او يوجد ما يدل علي الرضا من الوطء او التمكين منه طوعا او المطالبة بالمهر او النفقة وفيها لو قالت كنت مكرهة في التمكين صدقت ولا يبطل خيارها وفي الخلاصة لو اكلت من طعامه او خدمته فهي علي خيارها لا يقال كون القول لها في دعوي الاكراه في التمكين مشكل لان الظاهر يصدقها قوله بخلاف خيار العتق متصل بقوله لا يمتد الي اخر المجلس اي فيمتد خيار العتق الي اخر المجلس ووجه الفرق ان خيار ال------عتق ثبت باثبات المولي لانه حكم العتق الثابت باثباته فاقتضي جوابا في المجلس كالتمليك في المخيرة وحاصل وجوه الفرق بين خياري البلوغ والعتق خمسة اوجه احتياجه الي القضاء ولو فسخ احدهما ولم يفسخ القاضي حتي مات ورثة الاخر وكذا الوطء بعد الفسخ قبل القضاء به بخلاف خيار العتق ينفسخ النكاح بمجرد فسخها ولا يبطل خيار العتق بالسكوت الي اخره ويبطل خيار البلوغ اذا كان من جهة المراة وهي بكر بخلاف الغلام والثيب لان السكوت لم يجعل في حقهما رضا ويثبت خيار البلوغ لكل من الذكر والانثي بخلاف خيار العتق لو زوج عبده ثم اعتقه لا خيار له لان خيار العتق لدفع ضرر زيادة الملك وهو منتف في الذكر وخيار البلوغ لما ينشا عن قصور الشفقة وهو يعمهما لا يقال الغلام يتمكن بعد البلوغ من التخلص بالطريق المشروع للذكران وهو الطلاق فلا حاجة الي اثبات الخيار وما ثبت الخيار الا للحاجة لانا نقول لا يتخلص عن نصف المهر بالطلاق وان كان قبل الدخول بل يلزمه وهنا اذا قضي القاضي بالفرقة قبل الدخول لا يلزمه شء واما بعده فيلزمه كله لكن لو تزوجها بعد ذلك ملك عليها الثلاث وفي الجوامع اذا بلغ الغلام فقال فسخت ينوي	1685	-2008034956363109394	1528	3028.5	1234	1542	99.09208679199219	287	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1434	true	1908137515928126313	82	205	447	1107	1625	300	قوله ثم بالفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق بل فسخ لا ينقص عدد الطلاق فلو جددا بعده ملك الثلاث وكذا بخيار العتق لما بينا من انه يصح من الانثي ولا طلاق اليها ومن انه يثبت باثبات المولي ولا طلاق اليه وكذا الفرقة بعدم الكفاءة ونقصان المهر فسخ بخلاف خيار المخيرة لما ذكره فيقع الطلاق باختيارها نفسها لانه انما ملكها ما يملكه وهو الطلاق ولو وقعت هذه الفرقة قبل الدخول لا يجب نصف المسمي بخلاف الطلاق قبل الدخول وهل يقع الطلاق في العدة اذا كانت هذه الفرقة بعد الدخول اي الصريح او-لا لكل وجه والاوجه الوقوع قوله ولا ولاية لعبد لان الولاية بانفاذ القول علي الغير اذا كانت متعدية والقاصرة منتفية في هءلاء فالمتعدية اولي فان قيل صحة اقرار العبد تدل علي ولايته القاصرة فالجواب	1434	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1686	false	519693105783299590	176	300	967	1626	1626	300	قوله ثم -الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق بل فسخ لا ينقص عدد الطلاق فلو جددا بعده ملك الثلاث وكذا بخيار العتق لما بينا من انه يصح من الانثي ولا طلاق اليها ومن انه يثبت باثبات المولي ولا طلاق اليه وكذا الفرقة بعدم الكفاءة ونقصان المهر فسخ بخلاف خيار المخيرة لما ذكره فيقع الطلاق باختيارها نفسها لانه انما ملكها ما يملكه وهو الطلاق ولو وقعت هذه الفرقة قبل الدخول لا يجب نصف المسمي بخلاف الطلاق قبل الدخول وهل يقع الطلاق في العدة اذا كانت هذه الفرقة بعد الدخول اي الصريح او لا لكل وجه والاوجه الوقوع قوله ولا ولاية لعبد لان الولاية بانفاذ القول علي الغير اذا كانت متعدية والقاصرة منتفية في هءلاء فالمتعدية اولي فان قيل صحة اقرار العبد تدل علي ولايته القاصرة فالجواب-	1686	-2008034956363109394	658	1301.0	536	661	99.546142578125	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1434	true	1908137515928126313	5	105	25	564	1625	300	نوي الثلاث فثلاث وهذا احسن لان لفظ الفسخ يصلح كناية عن الطلاق والرابع ان الجهل بثبوت الخيار شرعا معتبر في خيار العتق دون البلوغ والخامس ان خيار العتق يبطل بالقيام عن المجلس ولا يبطل خيار البلوغ في الثيب والغلام وتقبل شهادة الموليين علي اختيار امتهما التي زوجاها نفسها اذا اعتقاها ولا تقبل شهادة العاصبين المزوجين بعد البلوغ انها اختارت نفسها لان سبب الرد قد انقطع في الاولي بالعتق ولم ينقطع في الثانية اذ هو النسب وهو باق قوله ثم ب------------------------------------------------------الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق بل فسخ لا ينقص عدد الطلاق فلو جددا بعده ملك الثلاث وكذا بخيار العتق لما بينا	1434	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1686	false	519693105783299590	0	104	0	576	1626	300	نوي الثلاث فثلاث وهذا احسن لان لفظ الفسخ يصلح كناية عن الطلاق والرابع ان الجهل بثبوت الخيار شرعا معتبر في خيار العتق دون البلوغ والخامس ان خيار العتق يبطل بالقيام عن المجلس ولا يبطل خيار البلوغ في الثيب والغلام وتقبل شهادة الموليين علي اختيار امتهما التي زوجاها نفسها اذا اعتقاها ولا تقبل شهادة العاصبين المزوجين بعد البلوغ انها اختارت نفسها لان سبب الرد قد انقطع في الاولي بالعتق ولم ينقطع في الثانية اذ هو النسب وهو باق span classmatnالاعتاق فيعتبر فيه المجلس كما في خيار المخيرة ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق لانه يصح من الانثي ولا طلاق اليها----------------- وكذا بخيار العتق لما بينا	1686	-2008034956363109394	483	931.0	393	593	81.45025634765625	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1434	true	1908137515928126313	205	300	1107	1625	1625	300	انها في المعني معلقة في غير الحدود والقصاص واما هما فمستثنيان عندنا والاجماع علي نفي ولايته في النكاح لعجزه والا فيمكن ان يقال روايته الحديث ولاية حيث كان الزاما وكذا امانه اذا كان ماذونا له في القتال وشهادته بهلال رمضان وان اجيب عن هذه فالمشاححة ممكنة في الاجوبة والاسلم جعل المراد بقوله ولا ولاية لعبد اي في النكاح لا نفي الولاية مطلقا لانه يستدل بعدم القاصرة علي عدم المتعدية فلو اريد الاعم كان مستدلا ببعض الدعوي ولا المتعدية مطلقا اذ قد يشاحح بان له شيءا من المتعدية لولايته علي زوجته الحرة في امور الزوجية كالمنع-	1434	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1687	false	3051060839265309568	0	95	0	519	1628	300	انها في المعني معلقة في غير الحدود والقصاص واما هما فمستثنيان عندنا والاجماع علي نفي ولايته في النكاح لعجزه والا فيمكن ان يقال روايته الحديث ولاية حيث كان الزاما وكذا امانه اذا كان ماذونا له في القتال وشهادته بهلال رمضان وان اجيب عن هذه فالمشاححة ممكنة في الاجوبة والاسلم جعل المراد بقوله ولا ولاية لعبد اي في النكاح لا نفي الولاية مطلقا لانه يستدل بعدم القاصرة علي عدم المتعدية فلو اريد الاعم كان مستدلا ببعض الدعوي ولا المتعدية مطلقا اذ قد يشاحح بان له شيءا من المتعدية لولايته علي زوجته الحرة في امور الزوجية كالمنع	1687	-2008034956363109394	518	1031.0	424	519	99.80731964111328	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1435	true	1819658150619201040	1	111	3	574	1608	300	الخروج والتمكين وطلب الزينة مع ما ذكرنا فانه يصدق في الكل انه عبد له ولاية علي الغير ملزمة والمراد بالجنون المطبق وهو علي ما قيل سنة وقيل اكثر السنة وقيل شهر وعليه الفتوي وفي التجنيس وابو حنيفة رحمه الله لا يوقت في الجنون المطبق شيءا كما هو دابه في التقديرات فيفوض الي راي القاضي وغير المطبق تثبت له الولاية في حالة افاقته بالاجماع وقد يقال لا حاجة الي تقييده به لانه لا يزوج حال جنونه مطلبقا او غير مطبق ويزوج حال افاقته عن جنون مطبق او غير مطبق لكن المعني انه اذا كان مطبقا تسلب ولايته فتزوج ولا تنتظر افاقته وغير المطبق الولاية ثابتة له فلا تزوج وتنتظر افاقته كالناءم	1435	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1687	false	3051060839265309568	190	300	1059	1628	1628	300	القدير والتمكين وطلب الزينة مع ما ذكرنا فانه يصدق في الكل انه عبد له ولاية علي الغير ملزمة والمراد بالجنون المطبق وهو علي ما قيل سنة وقيل اكثر السنة وقيل شهر وعليه الفتوي وفي التجنيس وابو حنيفة رحمه الله لا يوقت في الجنون المطبق شيءا كما هو دابه في التقديرات فيفوض الي راي القاضي وغير المطبق تثبت له الولاية في حالة افاقته بالاجماع وقد يقال لا حاجة الي تقييده به لانه لا يزوج حال جنونه مط-بقا او غير مطبق ويزوج حال افاقته عن جنون مطبق او غير مطبق لكن المعني انه اذا كان مطبقا تسلب ولايته فتزوج ولا تنتظر افاقته وغير المطبق الولاية ثابتة له فلا تزوج وتنتظر افاقته كالناءم-	1687	-2008034956363109394	565	1116.0	456	571	98.94921112060547	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1435	true	1819658150619201040	111	300	574	1608	1608	300	ومقتضي النظر ان الكفء الخاطب اذا فات بانتظار افاقته تزوج وان لم يكن مطبقا والا انتظر علي ما اختاره المتاخرون في غيبة الولي الاقرب علي ما سنذكره قوله ولهذا اي لهذا الدليل لا تقبل شهادته عليه لانه لا سبيل له عليه ولا يتوارثان لان الوارث يخلف المورث فيما يليه ملكا ويدا وتصرفا والظاهر ان الوراثة ليست ولاية علي الميت بل ولاية قاصرة تحدث شرعا بعد انقضاء ولاية اخري فنفي المتعدية ليس نفي الوراثة فليس نفيها بهذا الدليل وكما لا تثبت الولاية لكافر علي مسلم فكذا لاتث-بت لمسلم علي كافر اعني ولاية التزويج بالقرابة وولاية التصرف في المال قيل وينبغي ان يقال الا ان يكون المسلم سيد امة كافرة او سلطانا وقاءله صاحب الدراية ونسبه الي الشافعي ومالك قال ولم ينقل هذا الاستثناء عن اصحابنا والذي ينبغي ان يكون مرادا ورايت في موضع معزو الي المبسوط ان الولاية بالسبب العام تثبت للمسلم علي الكافر كولاية السلطنة والشهادة ولا تثبت للكافر علي المسلم فقد ذكر معني ذلك الاستثناء فاما الفسق فهو يسلب الاهلية كالكفر المشهور ان عندنا لا وهو المذكور في المنظومة وعن الشافعي اختلاف فيه اما المستور فله الولاية بلا وخلاف فما--- الجوامع ان الاب اذا كان فاسقا فللقاضي ان-	1435	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1688	false	-98643913996428206	0	191	0	1038	1607	300	ومقتضي النظر ان الكفء الخاطب اذا فات بانتظار افاقته تزوج وان لم يكن مطبقا والا انتظر علي ما اختاره المتاخرون في غيبة الولي الاقرب علي ما سنذكره قوله ولهذا اي لهذا الدليل لا تقبل شهادته عليه لانه لا سبيل له عليه ولا يتوارثان لان الوارث يخلف المورث فيما يليه ملكا ويدا وتصرفا والظاهر ان الوراثة ليست ولاية علي الميت بل ولاية قاصرة تحدث شرعا بعد انقضاء ولاية اخري فنفي المتعدية ليس نفي الوراثة فليس نفيها بهذا الدليل وكما لا تثبت الولاية لكافر علي مسلم فكذا لا تثبت لمسلم علي كافر اعني ولاية التزويج بالقرابة وولاية التصرف في المال قيل وينبغي ان يقال الا ان يكون المسلم سيد امة كافرة او سلطانا وقاءله صاحب الدراية ونسبه الي الشافعي ومالك قال ولم ينقل هذا الاستثناء عن اصحابنا والذي ينبغي ان يكون مرادا ورايت في موضع معزو الي المبسوط ان الولاية بالسبب العام تثبت للمسلم علي الكافر كولاية السلطنة والشهادة ولا تثبت للكافر علي المسلم فقد ذكر معني ذلك الاستثناء فاما الفسق فهو يسلب الاهلية كالكفر المشهور ان عندنا لا وهو المذكور في المنظومة وعن الشافعي اختلاف فيه اما المستور فله الولاية بلا -خلاف فما في الجوامع ان الاب اذا كان فاسقا فللقاضي ان	1688	-2008034956363109394	1031	2045.0	843	1039	99.23002624511719	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1436	true	-9072823781541559346	0	84	0	435	1543	300	يزوج الصغيرة من غير كفء غير معروف نعم اذا كان متهتكا لا ينفذ تزويجه اياها بنقص ومن غير كفء وستاتي هذه قوله ولغير العصبات من الاقارب ولاية التزويج عند ابي حنيفة معناه عند عدم العصبات النسبية والسببية والحاصل ان الولاية تثبت اولا لعصبة النسب علي الترتيب الذي قدمتاه ثم لمولي العتاقة ثم لعصبته علي ذلك الترتيب بالاتفاق ثم بعد ذلك عند ابي حنيفة تثبت للام ثم للبنت اذا كانت امها مجنونة ثم بنت الابن ثم بنت البنت ثم بنت ابن الابن ثم بنت بنت	1436	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1688	false	-98643913996428206	191	275	1038	1473	1607	300	يزوج الصغيرة من غير كفء غير معروف نعم اذا كان متهتكا لا ينفذ تزويجه اياها بنقص ومن غير كفء وستاتي هذه قوله ولغير العصبات من الاقارب ولاية التزويج عند ابي حنيفة معناه عند عدم العصبات النسبية والسببية والحاصل ان الولاية تثبت اولا لعصبة النسب علي الترتيب الذي قدمناه ثم لمولي العتاقة ثم لعصبته علي ذلك الترتيب بالاتفاق ثم بعد ذلك عند ابي حنيفة تثبت للام ثم للبنت اذا كانت امها مجنونة ثم بنت الابن ثم بنت البنت ثم بنت ابن الابن ثم بنت بنت	1688	-2008034956363109394	434	867.0	350	435	99.7701187133789	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1436	true	-9072823781541559346	84	300	435	1543	1543	300	البنت ثم الاخت لاب وام ثم الاخت لاب ثم لولد الام يستوي ذكورهم واناثهم في ذلك ثم اولادهم قال المصنف في التجنيس معلما بعلامة فتاوي الشيخ نجم الدين عمر النسفي غاب الاب غيبة منقطعة وله بنت صغيرة فزوجتها اختها والام حاضرة يجوز ان لم يكن لها عصبة اولي من الاخت وليست الام اولي من الاخت من الاب لانها من قبل الاب والنساء اللواتي من قبل الاب لهن ولاية التزويج عند عدم العصبات باجماع بين اصحابنا وهي الاخت والعمة وبنت الاخ -بنت العم ونحو ذلك ثم قال المصنف هكذا ذكر هنا وذكر في غيره من المواضع ان الام اولي من الاخت الشقيقة لانها اقرب 1 ه قيل هذا يستقيم في الاخت لا العمة وبنت العم وبنت الاخ لانهن من ذوي الارحام وولايتهن مختلف فيها ومثل ما عن الشيخ نجم الدين النسفي منقول في المصفي عن شيخ الاسلام خواهر-زاده ومقتضاه تقدم الاخت علي الجد الفاسد وبعد اولاد الاخوات العمات ثم الاخوال ثم الخالات ثم بنات الاعمام ثم بنات العمات والجد الفاسد اولي من الاخت عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف الولاية لهما كما في الميراث كذا في المستصفي وقياس ما صحح في الجد والاخ من تقدم الجد تقدم الجد الفاسد علي الاخت ثم مولي الموالاة وهو الذي اسلم علي يد ابي الصغيرة ووالاه لانه يرث فتثبت له ولاية التزويج ثم السلطان ثم القاضي اذا شرط في عهده تزويج-	1436	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1689	false	-8521034933591066173	38	254	225	1335	1568	300	البنت ثم الاخت لاب وام ثم الاخت لاب ثم لولد الام يستوي ذكورهم واناثهم في ذلك ثم اولادهم قال المصنف في التجنيس معلما بعلامة فتاوي الشيخ نجم الدين عمر النسفي غاب الاب غيبة منقطعة وله بنت صغيرة فزوجتها اختها والام حاضرة يجوز ان لم يكن لها عصبة اولي من الاخت وليست الام اولي من الاخت من الاب لانها من قبل الاب والنساء اللواتي من قبل الاب لهن ولاية التزويج عند عدم العصبات باجماع بين اصحابنا وهي الاخت والعمة وبنت الاخ وبنت العم ونحو ذلك ثم قال المصنف هكذا ذكر هنا وذكر في غيره من المواضع ان الام اولي من الاخت الشقيقة لانها اقرب ا-ه قيل هذا يستقيم في الاخت لا العمة وبنت العم وبنت الاخ لانهن من ذوي الارحام وولايتهن مختلف فيها ومثل ما عن الشيخ نجم الدين النسفي منقول في المصفي عن شيخ الاسلام خواهر زاده ومقتضاه تقدم الاخت علي الجد الفاسد وبعد اولاد الاخوات العمات ثم الاخوال ثم الخالات ثم بنات الاعمام ثم بنات العمات والجد الفاسد اولي من الاخت عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف الولاية لهما كما في الميراث كذا في المستصفي وقياس ما صحح في الجد والاخ من تقدم الجد تقدم الجد الفاسد علي الاخت ثم مولي الموالاة وهو الذي اسلم علي يد ابي الصغيرة ووالاه لانه يرث فتثبت له ولاية التزويج ثم السلطان ثم القاضي اذا شرط في عهده تزويج	1689	-2008034956363109394	1106	2191.0	892	1111	99.54995727539062	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1437	true	3717376502912484575	0	46	0	234	1602	300	الصغاءر والصغار ثم من نصبه القاضي وان لم يشرط فلا ولاية له في ذلك وهذا استحسان وقال محمد لا ولاية لذوي الارحام ولا لمولي الموالاة وهو القياس ورواية الحسن عن ابي حنيفة وقول ابي يوسف مضطرب فيه والاشهر انه مع محمد علي ما في الهداية وقال	1437	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1689	false	-8521034933591066173	254	300	1335	1568	1568	300	الصغاءر والصغار ثم من نصبه القاضي وان لم يشرط فلا ولاية له في ذلك وهذا استحسان وقال محمد لا ولاية لذوي الارحام ولا لمولي الموالاة وهو القياس ورواية الحسن عن ابي حنيفة وقول ابي يوسف مضطرب فيه والاشهر انه مع محمد علي ما في الهداية وقال-	1689	-2008034956363109394	233	461.0	188	234	99.57264709472656	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1437	true	3717376502912484575	46	300	234	1602	1602	300	في الكافي الجمهور ان ابا يوسف مع ابي حنيفة وفي شرح الكنز وابو يوسف مع ابي حنيفة في اكثر الروايات لهما ما روينا يعني من قوله صلي الله عليه وسلم الانكاح الي العصبات اثبت لهم الجنس وليس من وراء الجنس شء فيثبت لغيرهم فلا انكاح لغيرهم قوله ولان الولاية انما ثبتت صونا للقرابة عن نسبة غير الكفء اليها اي الي القرابة علي تاويل الاقارب او علي المعني المصدري والي العصبات الصيانة عن ذلك لا الي غيرهم من ذوي الارحام لانهم ينسبون الي قبيلة اخري فلا يلحقهم العار بذلك ولابي حنيفة ان الولاية نظرية والنظر يتحقق بالتفويض الي من هو المختص بالقرابة اذ مطلقها باعث علي الشفقة الموجبة لاختيار الكفء وذوو الارحام بهذه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المثابة فانا نري شفقة الانسان علي ابنة اخته كشفقته علي ابنة اخيه بل قد تترجح علي الثانية ولا شك ان شفقة ذوي الارحام ليست كشفقة السلطان ولا من ولاه فكانوا اولي منهم واما قولهما انما ثبتت الولاية صونا للقرابة عن نسبة غير الكفء اليها فالحصر ممنوع بل ثبوتها بالذات تحصيلا لمصلحة الصغيرة بتحصيل الكفء لانها بالذات لحاجتها لا لحاجتهم وكل من ذوي الارحام فيه داعية تحصيل حاجتها فثبتت له الولاية بهذا الاعتبار وان ثبتت لغيره من العصبات بكل من حاجتها بالذات الي ذلك وحاجته وستزداد وضوحا في مسءلة الغيبة ويدل عليه اجازة ابن مسعود تزويج امراته بنتها وكانت من غيره علي الاصح و-ما اثبات جنس ولاية الانكاح الي العصبات في الحديث فانما هو حال وجودهم ولا تعرض له حال عدمهم بنفي الولاية عن غيرهم ولا اثباتها فاثبتناها بالمعني وقصة -بن مسعود وايضا لا شك انه خص منه الس-طان لانه ليس من العصبات-	1437	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1690	false	362737071030192043	0	282	0	1540	1631	300	في الكافي الجمهور ان ابا يوسف مع ابي حنيفة وفي شرح الكنز وابو يوسف مع ابي حنيفة في اكثر الروايات لهما ما روينا يعني من قوله صلي الله عليه وسلم الانكاح الي العصبات اثبت لهم الجنس وليس من وراء الجنس شء فيثبت لغيرهم فلا انكاح لغيرهم قوله ولان الولاية انما ثبتت صونا للقرابة عن نسبة غير الكفء اليها اي الي القرابة علي تاويل الاقارب او علي المعني المصدري والي العصبات الصيانة عن ذلك لا الي غيرهم من ذوي الارحام لانهم ينسبون الي قبيلة اخري فلا يلحقهم العار بذلك ولابي حنيفة ان الولاية نظرية والنظر يتحقق بالتفويض الي من هو المختص بالقرابة اذ مطلقها باعث علي الشفقة الموجبة لاختيار الكفء وذوو الارحام بهذه span classmatnجاز لانه اخر العصبات واذا عدم الاولياء فالولاية الي الامام والحاكم لقوله صلي الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له spanspan classmatnhr span فتح القدير المثابة فانا نري شفقة الانسان علي ابنة اخته كشفقته علي ابنة اخيه بل قد تترجح علي الثانية ولا شك ان شفقة ذوي الارحام ليست كشفقة السلطان ولا من ولاه فكانوا اولي منهم واما قولهما انما ثبتت الولاية صونا للقرابة عن نسبة غير الكفء اليها فالحصر ممنوع بل ثبوتها بالذات تحصيلا لمصلحة الصغيرة بتحصيل الكفء لانها بالذات لحاجتها لا لحاجتهم وكل من ذوي الارحام فيه داعية تحصيل حاجتها فثبتت له الولاية بهذا الاعتبار وان ثبتت لغيره من العصبات بكل من حاجتها بالذات الي ذلك وحاجته وستزداد وضوحا في مسالة الغيبة ويدل عليه اجازة ابن مسعود تزويج امراته بنتها وكانت من غيره علي الاصح واما اثبات جنس ولاية الانكاح الي العصبات في الحديث فانما هو حال وجودهم ولا تعرض له حال عدمهم بنفي الولاية عن غيرهم ولا اثباتها فاثبتناها بالمعني وقصة ابن مسعود وايضا لا شك انه خص منه السلطان لانه ليس من العصبات	1690	-2008034956363109394	1367	2701.0	1114	1540	88.7662353515625	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1438	true	-7563601648684947393	18	290	92	1527	1578	300	تسليم تعرض الحديث لغير العصبات بالنفي وحجيته وقوله في قول محمد قياس وفي قول ابي حنيفة استحسان مع استدلالة بالحديث لمحمد وبالمعني الصرف لابي حنيفة يناقش فيه بان الاستحسان هو الذي يكون بالاثر لا بالقياس فان شرطه ان ي---كون فيه نص ويجاب بانه علي بابه والمراد ان ما ذكره محمد من الحكم في نفس الامر قياس يقابله الاستحسان الذي قال به ابو حنيفة وان محمد- ظنه خلافه من الاستحسان فاستدل بالحديث وقد ظهر ان لا متمسك له به وكان الاولي ان يجيب به المصنف وحاصل بحثه معارضة مجردة وهي لا تفيد ثبوت المطلوب قبل الترجيح وقالوا العصبات تتناول الام لانها عصبة في ولد الزنا وولد الملاعنة فتثبت لاهلها الا ان اقارب الاب مقدمون قوله واذا عدم الاولياء اي كل من العصبات وذوي الارحام ومولي الموالاة فالولاية الي الامام والحاكم اي القاضي بشرط ان يكتب ذلك في منشوره فلو زوج الصغيرة مع عدم كتب ذلك في منشورة ثم اذن له فيه فاجازه قيل لاي-جوز وقيل يجوز علي الاصح استحسانا فروع الاول ليس لولي الصغيرة ولاية تزويجها وان اوصي اليه الاب بالنكاح الا اذا كان الموصي عين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رجلا في حياته للتزويج فيزوجها الوصي به كما لو وكل في حياته بتزويجها وان لم يعين انتظر بلوغها لتاذن كذا قيل وليس بلازم لان السلطان يزوجها الا اذا كان الوحي قريبا فيزوجها بحكم القرابة لا الوصاية والا فالحاكم وبه قال الشافعي واحمد في رواية وفي اخري له التزويج لقيامه مقام الاب قلنا انما قام مقامه في المال وقال مالك ان اوصي اليه في التزويج جاز وهو رواية هشام عن ابي حنيفة الثاني لو زوج القاضي الصغيرة التي هو وليها وهي اليتيمة من ابنه لا يجوز كالوكيل مطلقا اذا زوج موكلته من ابنه بخلاف ساءر الاولياء لان تصرف	1438	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1691	false	-913988413469857805	0	300	0	1585	1585	300	تسليم تعرض الحديث لغير العصبات بالنفي وحجيته وقوله في قول محمد قياس وفي قول ابي حنيفة استحسان مع استدلاله بالحديث لمحمد وبالمعني الصرف لابي حنيفة يناقش فيه بان الاستحسان هو الذي يكون بالاثر لا -القياس فان شرطه ان لا يكون فيه نص ويجاب بانه علي بابه والمراد ان ما ذكره محمد من الحكم في نفس الامر قياس يقابله الاستحسان الذي قال به ابو حنيفة وان محمدا ظنه خلافه من الاستحسان فاستدل بالحديث وقد ظهر ان لا متمسك له به وكان الاولي ان يجيب به المصنف وحاصل بحثه معارضة مجردة وهي لا تفيد ثبوت المطلوب قبل الترجيح وقالوا العصبات تتناول الام لانها عصبة في ولد الزنا وولد الملاعنة فتثبت لاهلها الا ان اقارب الاب مقدمون قوله واذا عدم الاولياء اي كل من العصبات وذوي الارحام ومولي الموالاة فالولاية الي الامام والحاكم اي القاضي بشرط ان يكتب ذلك في منشوره فلو زوج الصغيرة مع عدم كتب ذلك في منشوره ثم اذن له فيه فاجازه قيل لا يجوز وقيل يجوز علي الاصح استحسانا فروع الاول ليس لولي الصغيرة ولاية تزويجها وان اوصي اليه الاب بالنكاح الا اذا كان الموصي عين span classmatnواذا غاب الولي الاقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو ابعد منه ان يزوج وقال زفر لا يجوز لان ولاية الاقرب spanspan classmatnhr span فتح القدير رجلا في حياته للتزويج فيزوجها الوصي به كما لو وكل في حياته بتزويجها وان لم يعين انتظر بلوغها لتاذن كذا قيل وليس بلازم لان السلطان يزوجها الا اذا كان الوصي قريبا فيزوجها بحكم القرابة لا الوصاية والا فالحاكم وبه قال الشافعي واحمد في رواية وفي اخري له التزويج لقيامه مقام الاب قلنا انما قام مقامه في المال وقال مالك ان اوصي اليه في التزويج جاز وهو رواية هشام عن ابي حنيفة الثاني لو زوج القاضي الصغيرة التي هو وليها وهي اليتيمة من ابنه لا يجوز كالوكيل مطلقا اذا زوج موكلته من ابنه بخلاف ساءر الاولياء لان تصرف-	1691	-2008034956363109394	1428	2822.0	1157	1587	89.98109436035156	264	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1439	true	4339921866176096720	0	289	0	1506	1558	300	ذكره في التجنيس معلما له بعلامة غريب الرواية للسيد الامام ابي شجاع والالحاق بالوكيل يكفي للحكم مستغني عن جعل فعله حكما مع انتفاء شرطه وكذا اذا باع مال يتيمه من نفسه لا يجوز لكل من الوجهين والاوجه ما ذكرنا بخلاف ما لو نصب وصيا علي اليتيم ثم اشتري منه يجوز لانه ناءب عن الميت لا القاضي الثالث اقرار الولي علي الصغير والصغيرة بالتزويج لم يصدق عند ابي حنيفة الا ببينة او يدرك الصغير فيصدقه معناه اذا ادعي الزوج ذلك عند القاضي وصدقه الاب وعندهما يثبت النكاح باقراره قال في المصفي عن استاذه يعني الشيخ حميد الدين ان الخلاف فيما اذا اقر الولي في صغرهما فان اقراره موقوف الي بلوغهما فاذا بلغا وصدقاه ينفذ اقراره والا يبطل وعندهما ينفذ في الحال وقال انه اشار اليه في المبسوط قال هو الصحيح وقيل الخلاف فيما اذا بلغ الصغير وانكر النكاح فاقر الولي اما لو اقر بالنكاح في صغره صح اقراره كذا في المغني وفي مبسوط شيخ الاسلام اذا اقر الاب علي الصغير والصغيرة علي قوله لا يصدق الا ببينه وان صدقه الزوج في ذلك او المراة وعلي قولهما يصدق من غير بينة فان قيل علي من تقام البينة ولا تقبل الا علي منكر يعتبر انكاره والمنكر هو الصبي ولا عبرة بانكاره والاب والزوج او المراة مقران قلنا ينصب القاضي خصما عن الصغير او الصغيره حتي ينكر فيق-م الزوج البينة فيثبت النكاح علي الصغير والصغيرة--- كله من المصفي والذي يظهر ان قول من قال ان الخلاف فيما اذا بلغا فانكرا النكاح اما اذا اقر عليهما في صغرهما يصح بالاتفاق اوجه واقرار وكيل رجل او امراة بتزويجهما واقرار مولي العبد بتزويجه علي هذا الخلاف فاما اقراره بنكاح امته فنافذ اتفاقا الرابع في النوازل امراة جاءت الي قاض فقالت اريد ان اتزوج ولا ولي لي فللقاضي ان ياذن لها في النكاح كما لو علم ان	1439	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1692	false	3010326019983806832	10	300	52	1560	1560	300	ذكره في التجنيس معلما له بعلامة غريب الرواية للسيد الامام ابي شجاع والالحاق بالوكيل يكفي للحكم مستغني عن جعل فعله حكما مع انتفاء شرطه وكذا اذا باع مال يتيمه من نفسه لا يجوز لكل من الوجهين والاوجه ما ذكرنا بخلاف ما لو نصب وصيا علي اليتيم ثم اشتري منه يجوز لانه ناءب عن الميت لا القاضي الثالث اقرار الولي علي الصغير والصغيرة بالتزويج لم يصدق عند ابي حنيفة الا ببينة او يدرك الصغير فيصدقه معناه اذا ادعي الزوج ذلك عند القاضي وصدقه الاب وعندهما يثبت النكاح باقراره قال في المصفي عن استاذه يعني الشيخ حميد الدين ان الخلاف فيما اذا اقر الولي في صغرهما فان اقراره موقوف الي بلوغهما فاذا بلغا وصدقاه ينفذ اقراره والا يبطل وعندهما ينفذ في الحال وقال انه اشار اليه في المبسوط قال هو الصحيح وقيل الخلاف فيما اذا بلغ الصغير وانكر النكاح فاقر الولي اما لو اقر بالنكاح في صغره صح اقراره كذا في المغني وفي مبسوط شيخ الاسلام اذا اقر الاب علي الصغير والصغيرة علي قوله لا يصدق الا ببينة وان صدقه الزوج في ذلك او المراة وعلي قولهما يصدق من غير بينة فان قيل علي من تقام البينة ولا تقبل الا علي منكر يعتبر انكاره والمنكر هو الصبي ولا عبرة بانكاره والاب والزوج او المراة مقران قلنا ينصب القاضي خصما عن الصغير او الصغيرة حتي ينكر فيقيم الزوج البينة فيثبت النكاح علي الصغير والصغيرة اه كله من المصفي والذي يظهر ان قول من قال ان الخلاف فيما اذا بلغا فانكر- النكاح اما اذا اقر عليهما في صغرهما يصح بالاتفاق اوجه واقرار وكيل رجل او امراة بتزويجهما واقرار مولي العبد بتزويجه علي هذا الخلاف فاما اقراره بنكاح امته فنافذ اتفاقا الرابع في النوازل امراة جاءت الي قاض فقالت اريد ان اتزوج ولا ولي لي فللقاضي ان ياذن لها في النكاح كما لو علم ان-	1692	-2008034956363109394	1502	2981.0	1214	1510	99.47019958496094	284	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1440	true	-5692710507210636192	0	231	0	1209	1572	300	اقامتها البينة فخلاف المشهور وما نقل من قول حماد بن ابي حنيفة يقول لها القاضي ان لم تكوني قرشية ولا عربية ولا ذات بعل فقد اذنت لك فالظاهر ان الشرطين الاولين محمولان علي رواية عدم الجواز من غير الكفء واما الشرط الثالث فمعلوم الاشتراط الخامس لا يملك الوصي ولا الاب تزويج عبد الصغير وكذا تزويج عبده من امته كذا في الاستحسان وهو قول محمد ويملكان تزويج امته قوله وقال زفره اذ غاب الولي الاقرب غيبة منقطعة لا يزوجها احد حتي تبلغ بناء علي انه علي ولايته لان الولاية ثبتت حقا له علي ما تقدم في دليل محمد وقدمنا جوابه وقال الشافعي رحمه الله يزوجها الس-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طان لا الابعد وعندنا يزوجها الابعد لان هذه ولاية نظرية تثبت نظرا لليتيمة لحاجتها اليها ولا نظر في التفويض الي الي من لا ينتفع برايه وهذا لان التفويض الي الاقرب ليس لكونه اقرب بل لان في الاقربية زيادة مظنة للحكمة وهي الشفقة الباعثة علي زيادة اتقان الراي للمولية فحيث لا ينتفع برايه اصلا سلبت الي الابعد اذ لو ابقينا ولاية الاقرب ابطلنا حقها وفاتت مصلحتها اما الولي فحقه في الصيانة عن غير الكفء يكون مقتضيا لاثبات ولاية الفسخ اذا وقع بفعلها من غير كفء فلا يتوقف علي اثبات -لاية التزويج له فحيث ثبتت فانما هي لحاجتها حقا لها ولو سلم ففوات حقه بسبب من جهته وهو غيبته علي ان المقصود له لا-يفوت اذ يخلفه فيه الولي الابعد لانه تلوه في نفي غير الكفء والاحتراس عن التلطخ بنسبته	1440	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1693	false	-8674810599934048548	11	300	53	1569	1569	300	اقامتها البينة فخلاف المشهور وما نقل من قول حماد بن ابي حنيفة يقول لها القاضي ان لم تكوني قرشية ولا عربية ولا ذات بعل فقد اذنت لك فالظاهر ان الشرطين الاولين محمولان علي رواية عدم الجواز من غير الكفء واما الشرط الثالث فمعلوم الاشتراط الخامس لا يملك الوصي ولا الاب تزويج عبد الصغير وكذا تزويج عبده من امته كذا في الاستحسان وهو قول محمد ويملكان تزويج امته قوله وقال زفر- اذ غاب الولي الاقرب غيبة منقطعة لا يزوجها احد حتي تبلغ بناء علي انه علي ولايته لان الولاية ثبتت حقا له علي ما تقدم في دليل محمد وقدمنا جوابه وقال الشافعي رحمه الله يزوجها span classmatnقاءمة لانها ثبتت حقا له صيانة للقرابة فلا تبطل بغيبته ولهذا لو زوجها حيث هو جاز ولا ولاية للابعد مع ولايته ولنا ان هذه ولاية نظرية وليس من النظر التفويض الي من لا ينتفع برايه ففوضناه الي الابعد وهو مقدم علي السلطان كما اذا مات الاقرب ولو زوجها حيث هو فيه منع spanspan classmatnhr span فتح القدير السلطان لا الابعد وعندنا يزوجها الابعد لان هذه ولاية نظرية تثبت نظرا لليتيمة لحاجتها اليها ولا نظر في التفويض---- الي من لا ينتفع برايه وهذا لان التفويض الي الاقرب ليس لكونه اقرب بل لان في الاقربية زيادة مظنة للحكمة وهي الشفقة الباعثة علي زيادة اتقان الراي للمولية فحيث لا ينتفع برايه اصلا سلبت الي الابعد اذ لو ابقينا ولاية الاقرب ابطلنا حقها وفاتت مصلحتها اما الولي فحقه في الصيانة عن غير الكفء يكون مقتضيا لاثبات ولاية الفسخ اذا وقع بفعلها من غير كفء فلا يتوقف علي اثبات ولاية التزويج له فحيث ثبتت فانما هي لحاجتها حقا لها ولو سلم ففوات حقه بسبب من جهته وهو غيبته علي ان المقصود له لا يفوت اذ يخلفه فيه الولي الابعد لانه تلوه في نفي غير الكفء والاحتراس عن التلطخ بنسبته-	1693	-2008034956363109394	1200	2353.5	971	1522	78.8436279296875	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1440	true	-5692710507210636192	231	300	1209	1572	1572	300	فتضافرا علي مقصود واحد فوجب المصير الي ما قلنا وظهر وجه تقديمه علي السلطان ولانه لو سلبت ولايته بموته كان الابعد اولي من السلطان فكذا اذا سلبت بعارض اخر فالحاصل في علة تقديمه علي السلطان لا يختلف بالموت وغيره وقال صلي الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له وما يقال من انه ينتفع برايه بالرسول وبالكتاب وكتاب الخاطب اليه حيث هو فخلاف المعتاد في الغاءب والخاطب فلا-	1440	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1694	false	5155114026478669270	0	69	0	364	1536	300	فتضافرا علي مقصود واحد فوجب المصير الي ما قلنا وظهر وجه تقديمه علي السلطان ولانه لو سلبت ولايته بموته كان الابعد اولي من السلطان فكذا اذا سلبت بعارض اخر فالحاصل في علة تقديمه علي السلطان لا يختلف بالموت وغيره وقال صلي الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له وما يقال من انه ينتفع برايه بالرسول وبالكتاب وكتاب الخاطب اليه حيث هو فخلاف المعتاد في الغاءب والخاطب فلا	1694	-2008034956363109394	363	721.0	295	364	99.72527313232422	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1441	true	8951128212454769985	0	231	0	1173	1523	300	يفرع الفقه باعتباره وقد لا يعرف مكانه ونظيره الحضانة والتربية يقدم فيه الاقرب فاذا تزوجت القربي وثبت مظنة شغلها بالزوج صارت للبعدي وكذا النفقة في مال الاقرب فاذا انقطع ذلك لبعد ماله وجبت في مال الابعد قوله ولو زوجها حيث هو فيه منع جواب عن استدلال زفر علي قياس ولايته حال غيبته بانه لو زوجها حيث هو صح اتفاقا فدل علي انه لم يسلب الولاية شرعا بغيبته اجاب يمنع صحة تزويجه قال في المحيط لا رواية فيه وينبعي ان لا يجوز لانقطاع ولايته وفي المبسوط لا يجوز ولو سلم فلانها انتفعت برايه وهذا تنزل ووجهه ان للابعد قرب التدبير وللاقرب قرب القرابة فنزلا منزلة وليين في درجة واحدة فايهما عقد جاز لانه امس بالمعني المعلق به ثبوت الولاية وسلبها ومعناه ان سلب الولاية انما كان لسلب الانتفاع برايه فلما زوجها من حيث هو ظهر انه لم يكن ما علق به سلب الولاية ثابتا بل القاءم مناط ثبوتها وفي شرح الكنز لا رواية فيه فلنا ان نمنع لانه لو جاز عقده حيث هو لادي الي مفسدة لان الحاضر لو زوجها بعد تزويج الغاءب لعدم علمه لدخل بها الزوج وهي في عصمة غيره وما قالوه في صلاة الجنازة يدل عليه وهو ان الغاءب لو كتب ليقدم رجلا في صلاة الجنازة فللابعد منعه ولو كانت له ولاية باقية لما كان له منعه كما لو كان حاضرا وقدم غيره وقد استفيد مما ذكرنا ان الوليين اذا استويا كاخوين شقيقين ايهما زوج نفذ ومن العلماء من	1441	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1694	false	5155114026478669270	69	300	364	1536	1536	300	يفرع الفقه باعتباره وقد لا يعرف مكانه ونظيره الحضانة والتربية يقدم فيه الاقرب فاذا تزوجت القربي وثبت مظنة شغلها بالزوج صارت للبعدي وكذا النفقة في مال الاقرب فاذا انقطع ذلك لبعد ماله وجبت في مال الابعد قوله ولو زوجها حيث هو فيه منع جواب عن استدلال زفر علي قياس ولايته حال غيبته بانه لو زوجها حيث هو صح اتفاقا فدل علي انه لم يسلب الولاية شرعا بغيبته اجاب بمنع صحة تزويجه قال في المحيط لا رواية فيه وينبغي ان لا يجوز لانقطاع ولايته وفي المبسوط لا يجوز ولو سلم فلانها انتفعت برايه وهذا تنزل ووجهه ان للابعد قرب التدبير وللاقرب قرب القرابة فنزلا منزلة وليين في درجة واحدة فايهما عقد جاز لانه امس بالمعني المعلق به ثبوت الولاية وسلبها ومعناه ان سلب الولاية انما كان لسلب الانتفاع برايه فلما زوجها من حيث هو ظهر انه لم يكن ما علق به سلب الولاية ثابتا بل القاءم مناط ثبوتها وفي شرح الكنز لا رواية فيه فلنا ان نمنع لانه لو جاز عقده حيث هو لادي الي مفسدة لان الحاضر لو زوجها بعد تزويج الغاءب لعدم علمه لدخل بها الزوج وهي في عصمة غيره وما قالوه في صلاة الجنازة يدل عليه وهو ان الغاءب لو كتب ليقدم رجلا في صلاة الجنازة فللابعد منعه ولو كانت له ولاية باقية لما كان له منعه كما لو كان حاضرا وقدم غيره وقد استفيد مما ذكرنا ان الوليين اذا استويا كاخوين شقيقين ايهما زوج نفذ ومن العلماء من-	1694	-2008034956363109394	1170	2333.0	940	1173	99.74424743652344	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1441	true	8951128212454769985	231	300	1173	1523	1523	300	قال لا يجوز ما لم يجتمعا علي العقد والعمل علي ما ذكرنا فان زوجها كل منهما فالصحة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للسابق فان لم يعلم السابق او وقعا معا بطلا لعدم الاولوية بالتصحيح ولو زوجها ابوها وهي بكر بالغة بامرها وزوجت هي نفسها من اخر فايهما قالت هو الاول فالقول قولها وهو الزوج لانها اقرت بملك النكاح له علي نفسها واقرارها حجة تامة عليها وان قالت لا ادري الاول ولا يعلم من غيرها-	1441	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1695	false	-7015906274871832468	0	163	0	882	1579	300	قال لا يجوز ما لم يجتمعا علي العقد والعمل علي ما ذكرنا فان زوجها كل منهما فالصحة span classmatnوبعد التسليم نقول للابعد بعد القرابة وقرب التدبير وللاقرب عكسه فنزلا منزلة وليين متساويين فايهما عقد نفذ ولا يرد والغيبة المنقطعة ان يكون في بلد لا تصل اليها القوافل في السنة الا مرة واحدة وهو اختيار القدوري وقيل ادني مدة السفر لانه لا نهاية لاقصاه وهو اختيار بعض المتاخرين وقيل اذا كان بحال يفوت الكفء الخاطب باستطلاع رايه وهذا اقرب الي الفقه لانه لا نظر في ابقاء ولايته حينءذ واذا اجتمع في المجنونة ابوها وابنها فالولي في نكاحها ابنها في قول ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد ابوها spanspan classmatnhr span فتح القدير للسابق فان لم يعلم السابق او وقعا معا بطلا لعدم الاولوية بالتصحيح ولو زوجها ابوها وهي بكر بالغة بامرها وزوجت هي نفسها من اخر فايهما قالت هو الاول فالقول قولها وهو الزوج لانها اقرت بملك النكاح له علي نفسها واقرارها حجة تامة عليها وان قالت لا ادري الاول ولا يعلم من غيرها	1695	-2008034956363109394	350	683.0	282	882	39.68254089355469	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1442	true	563173584304159191	0	136	0	697	1576	300	فرق بينها وبينهما وكذا لو زوجها وليان بامرها قوله ولا ي-د الخ يفيد انه لو حضر الاقرب بعد عقد الابعد لا يرد عقده وان عادت ولايته بعوده قوله والغيبة المنقطعة ان يكون في موضع لا-تصل البيه القوافل في السنة الا مرة وهو اختيار القدوري وعن ابي يوسف من جابلقا الة جابلسا وهما قريتان احداهما بالمشرق والاخري بالمغرب وهذا رجوع الي قول زفر وانما ضرب هذا مثلا وعنه في رواية اخري من بغداد الي الري وهكذا عن محمد وفي رواية من الكوفة الي الري ومن المشايخ من قال حد الغيبة المنقطعة ان يكون متحولا من موضع الي موضع فلا يوقف علي اثره او يكون مفقودا لا يعرف خبره وقيل اذا كان في موضع يقع الكراء اليه دفعة واحدة فليست غيبة منقطعة او بدفعات فمنقطعة وقيل ادني مدة السفر لانه لا نهاية لاقصاه وهو اختيار بعض المتاخرين منهم	1442	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1695	false	-7015906274871832468	163	300	882	1579	1579	300	فرق بينها وبينهما وكذا لو زوجها وليان بامرها قوله ولا يرد الخ يفيد انه لو حضر الاقرب بعد عقد الابعد لا يرد عقده وان عادت ولايته بعوده قوله والغيبة المنقطعة ان يكون في موضع لا تصل ال-يه القوافل في السنة الا مرة وهو اختيار القدوري وعن ابي يوسف من جابلقا الي جابلسا وهما قريتان احداهما بالمشرق والاخري بالمغرب وهذا رجوع الي قول زفر وانما ضرب هذا مثلا وعنه في رواية اخري من بغداد الي الري وهكذا عن محمد وفي رواية من الكوفة الي الري ومن المشايخ من قال حد الغيبة المنقطعة ان يكون متحولا من موضع الي موضع فلا يوقف علي اثره او يكون مفقودا لا يعرف خبره وقيل اذا كان في موضع يقع الكراء اليه دفعة واحدة فليست غيبة منقطعة او بدفعات فمنقطعة وقيل ادني مدة السفر لانه لا نهاية لاقصاه وهو اختيار بعض المتاخرين منهم-	1695	-2008034956363109394	694	1367.0	559	699	99.2846908569336	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1442	true	563173584304159191	136	299	697	1572	1576	300	القاضي الامام ابو علي النسفي وسعد بن معاذ وابو عصمة المرزوي وابن مقاتل الرازي وابو علي السغدي وابو اليسر والصدر الشهيد قالوا وعليه الفتوي وقال الامام السرخسي في مبسوطه والاصح انه اذا كان في موضع لو انتظر حضوره واستطلاع رايه يفوت الكفء وعن هذا قال قاضي-خان في الجامع الصغير لو كان مختفيا في المدينة بحيث لا يوقف عليه تكون غيبته منقطعة وهذا حسن لانه النظر وفي النهاية عليه اكثر المشايخ منها القاضي الامام ابو بكر محمد بن الفضل وفي شرح الكنز اكثر المتاخرين علي ادني مدة السفر ولا تعارض بين اكثر المتاخرين واكثر المشايخ والاشبه بالفقه قول اكثر المشايخ قوله واذا اجتمع في المجنونة جنونا اصليا بان بلغت مجنونة او عارضيا بان طرا الجنون بعد البلوغ ابوها او جدها مع ابنها فالولي في تزويجها ابنها في قول ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد ابوها وقال زفر في العارضي لا يزوجها احد لان الولاية زالت عند بلوغها عاقلة فلا ترجع وليس بشء فلا ترجع عند وجود مناط الحجر بل هي احوج الي الولاية بالجنون	1442	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1696	false	-5500627373952067238	0	164	0	875	1625	300	القاضي الامام ابو علي النسفي وسعد بن معاذ ا-بو عصمة المروزي وابن مقاتل الرازي وابو علي السغدي وابو اليسر والصدر الشهيد قالوا وعليه الفتوي وقال الامام السرخسي في مبسوطه والاصح انه اذا كان في موضع لو انتظر حضوره واستطلاع رايه يفوت الكفء وعن هذا قال قاضي خان في الجامع الصغير لو كان مختفيا في المدينة بحيث لا يوقف عليه تكون غيبته منقطعة وهذا حسن لانه النظر وفي النهاية عليه اكثر المشايخ منها القاضي الامام ابو بكر محمد بن الفضل وفي شرح الكنز اكثر المتاخرين علي ادني مدة السفر ولا تعارض بين اكثر المتاخرين واكثر المشايخ والاشبه بالفقه قول اكثر المشايخ قوله واذا اجتمع في المجنونة جنونا اصليا بان بلغت مجنونة او عارضيا بان طرا الجنون بعد البلوغ ابوها او جدها مع ابنها فالولي في تزويجها ابنها في قول ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد ابوها وقال زفر في العارضي لا يزوجها احد لان الولاية زالت عند بلوغها عاقلة فلا ترجع وليس بشء فلا ترجع عند وجود مناط الحجر بل هي احوج الي الولاية بالجنون	1696	-2008034956363109394	871	1732.0	708	876	99.4292221069336	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1443	true	6649621767873725645	0	81	0	441	1571	300	اليها بالصغر لان الحاجة اليها في الصغر لتحصيل الكفء وفي الجنون لذلك ودفع الشهوة والممارسة وكذا المجنون يجتمع فيه ابوه وابنه او جده علي هذا الخلاف وعن ابي يوسف رواية اخري ايهما من الاب والابن زوج جاز وهي رواية المعلي جعلهما في مرتبة ولا يبعد اذ في الابن قوة العصوبة وفي الاب زيادة الشفقة ففي كل منهما جهة قوله في وجه قولهما وهذه الولاية مبنية علي العصوبة بالنص السابق والابن هو المقدم في العصوبة شرعا لانفراده بالاخذ بالعصوبة عند اجتماعه معه	1443	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1696	false	-5500627373952067238	219	300	1185	1625	1625	300	اليها بالصغر لان الحاجة اليها في الصغر لتحصيل الكفء وفي الجنون لذلك ودفع الشهوة والممارسة وكذا المجنون يجتمع فيه ابوه وابنه او جده علي هذا الخلاف وعن ابي يوسف رواية اخري ايهما من الاب والابن زوج جاز وهي رواية المعلي جعلهما في مرتبة ولا يبعد اذ في الابن قوة العصوبة وفي الاب زيادة الشفقة ففي كل منهما جهة قوله في وجه قولهما وهذه الولاية مبنية علي العصوبة بالنص السابق والابن هو المقدم في العصوبة شرعا لانفراده بالاخذ بالعصوبة عند اجتماعه معه-	1696	-2008034956363109394	440	875.0	360	441	99.77323913574219	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1443	true	6649621767873725645	81	300	441	1571	1571	300	ثم اذا زوج المجنونة او المجنون الكبير الكبيرين ابوهما او جدهما لا خيار لهما اذا افاقا لتمام شفقتهما ولو زوج الرجل المجنون او المراة ابنهما فلا رواية فيه عن ابي حنيفة وينبغي ان لا-يكون لهما خيار لانه يقدم علي الاب والجد ولا خيار لهما في تزويجهما فالابن اولي فصل في الكف---------------اءة الكفء المقاوم ويقال لاك-فاء له بالكسر ولما كانت الكفاءة شرط اللزوم علي الولي اذا عقدت بنفسها حتي كان له الفسخ عند عدمها كانت فرع وجود الولي وهو بثبوت الولاية فقدم بيان الاولياء ومن تثبت له ثم اعقبه فصل الكفاءة قوله معتبرة قالوا معناه معتبرة في اللزوم علي الاولياء حتي ان عند عدمهما جاز للولي الفسخ ثم استدل بقوله صلي الله عليه وسلم الا لا يزوج النساء الا الاولياء ----------------------------------------------------ولا يزوجن الا من الاكفاء ف--هنا نظران في اثبات حجيته ثم وجد دلالته علي الدعوي علي الوجه المذكور من معناه- اما الاول فهو حديث ضعيف لان في سنده مبشر بن عبيد عن الحجاج بن ارطاة والحجاج مختلف فيه ومبشر ضعيف متروك نسبه احمد الي الوضع وسياتي تخريجه لكنه حجة بالتضافر والشواهد فمن ذلك ما روي محمد في كتاب الاثار عن ابي حنيفة عن رجل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لامنعن فروج ذوات الاحساب الا من الاكفاء ومن ذلك ما رواه الحاكم وصححه من حديث علي انه عليه الصلاة والسلام قال له يا علي ثلاث لا تءخرها الصلاة-	1443	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1697	false	-3451685143862866379	0	230	0	1195	1558	300	ثم اذا زوج المجنونة او المجنون ال-------كبيرين ابوهما او جدهما لا خيار لهما اذا افاقا لتمام شفقتهما ولو زوج الرجل المجنون او المراة ابنهما فلا رواية فيه عن ابي حنيفة وينبغي ان لا يكون لهما خيار لانه يقدم علي الاب والجد ولا خيار لهما في تزويجهما فالابن اولي فصل في الكفاءة فصل في الكفاءة الكفء المقاوم ويقال لا كفاء له بالكسر ولما كانت الكفاءة شرط اللزوم علي الولي اذا عقدت بنفسها حتي كان له الفسخ عند عدمها كانت فرع وجود الولي وهو بثبوت الولاية فقدم بيان الاولياء ومن تثبت له ثم اعقبه فصل الكفاءة قوله معتبرة قالوا معناه معتبرة في اللزوم علي الاولياء حتي ان عند عدمه-ا جاز للولي الفسخ ثم استدل بقوله صلي الله عليه وسلم الا لا يزوج النساء الا الاولياء span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير ولا يزوجن الا من الاكفاء فهاهنا نظران في اثبات حجيته ثم وجه دلالته علي الدعوي علي الوجه المذكور من معناها اما الاول فهو حديث ضعيف لان في سنده مبشر بن عبيد عن الحجاج بن ارطاة والحجاج مختلف فيه ومبشر ضعيف متروك نسبه احمد الي الوضع وسياتي تخريجه لكنه حجة بالتضافر والشواهد فمن ذلك ما روي محمد في كتاب الاثار عن ابي حنيفة عن رجل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لامنعن فروج ذوات الاحساب الا من الاكفاء ومن ذلك ما رواه الحاكم وصححه من حديث علي انه عليه الصلاة والسلام قال له يا علي ثلاث لا تءخرها الصلاة	1697	-2008034956363109394	1120	2177.0	903	1203	93.10057830810547	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1444	true	7845719121418737743	0	69	0	364	1494	300	اذا اتت والجنازة اذا حضرت والايم اذا وجدت كفءا وقول الترمذي فيه لا-اري اسناده متصلا منتف بما ذكرناه من تصحيح الحاكم وقال في سنده سعيد بن عبد الله الجهني مكان قول الحاكم سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فلينظر فيه وما عن عاءشة عن النبي صلي الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وانكحوا الاكفاء روي ذلك من حديث عاءشة وانس وعمر من طرق عديدة فوجب ارتفاعه الي الحجية بالحسن الحصول الظن	1444	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1697	false	-3451685143862866379	230	300	1195	1558	1558	300	اذا اتت والجنازة اذا حضرت والايم اذا وجدت كفءا وقول الترمذي فيه لا اري اسناده متصلا منتف بما ذكرناه من تصحيح الحاكم وقال في سنده سعيد بن عبد الله الجهني مكان قول الحاكم سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فلينظر فيه وما عن عاءشة عن النبي صلي الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وانكحوا الاكفاء روي ذلك من حديث عاءشة وانس وعمر من طرق عديدة فوجب ارتفاعه الي الحجية بالحسن -لحصول الظن-	1697	-2008034956363109394	362	709.0	294	365	99.17808532714844	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1444	true	7845719121418737743	69	300	364	1494	1494	300	بصحة المعني وثبوته عنه صلي الله عليه وسلم وفي هذا كفاية ثم وجدنا في شرح البخاري للشيخ برهان الدين الحلبي ذكر ان البغوي قال انه حسن وقال فيه رواه ابن ابي حاتم من حديث جابر عن عمرو بن عبد الله الاودي بسنده ثم اوجدنا بعض اصحابنا صورة السند عن الحافظ قاضي القضاة العسقلاني الشهير بابن حجر قال ابن ابي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الاودي حدثنا وكيع عن عباد بن منصور قال حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ولا مهر اقل من عشرة من الحديث الطويل قال الحافظ انه بهذا الاسناد حسن ولا اقل منه واغني عما استدل به بعضهم من طريق الدلالة فقال اذا كانت الكفاءة معتبرة في الحرب وذلك في ساعة ففي النكاح وهو للعمر اولي وذكر ما وقع في غزوة بدر انه لما برز عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وخرج اليهم عوف ومعوذ ابنا عفراء وعبد الله بن رواحة قالوا لهم من انتم قالوا رهط من الانصار فقالوا ابناء قوم كرام ولكنا نريد اكفاءنا من قريش فقال صلي الله عليه وسلم صدقوا ثم امر حمزة وعليا وعبيدة بن الح-رث الخ فاما قوله صلي الله عليه وسلم صدقوا فلم اره والذي في سيرة ابن هشام عن ابن اسحاق انهم قالوا لهم انتم اكفاء كرام ولكنا نريد بني عمنا وفي رواية ما لنا بكم من حاجة ثم نادي مناديهم يا محمد-	1444	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1698	false	4860362892637026067	0	231	0	1132	1478	300	بصحة المعني وثبوته عنه صلي الله عليه وسلم وفي هذا كفاية ثم وجدنا في شرح البخاري للشيخ برهان الدين الحلبي ذكر ان البغوي قال انه حسن وقال فيه رواه ابن ابي حاتم من حديث جابر عن عمرو بن عبد الله الاودي بسنده ثم اوجدنا بعض اصحابنا صورة السند عن الحافظ قاضي القضاة العسقلاني الشهير بابن حجر قال ابن ابي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الاودي حدثنا وكيع عن عباد بن منصور قال حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ولا مهر اقل من عشرة من الحديث الطويل قال الحافظ انه بهذا الاسناد حسن ولا اقل منه واغني عما استدل به بعضهم من طريق الدلالة فقال اذا كانت الكفاءة معتبرة في الحرب وذلك في ساعة ففي النكاح وهو للعمر اولي وذكر ما وقع في غزوة بدر انه لما برز عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وخرج اليهم عوف ومعوذ ابنا عفراء وعبد الله بن رواحة قالوا لهم من انتم قالوا رهط من الانصار فقالوا ابناء قوم كرام ولكنا نريد اكفاءنا من قريش فقال صلي الله عليه وسلم صدقوا ثم امر حمزة وعليا وعبيدة بن الحارث الخ فاما قوله صلي الله عليه وسلم صدقوا فلم اره والذي في سيرة ابن هشام عن ابن اسحاق انهم قالوا لهم انتم اكفاء كرام ولكنا نريد بني عمنا وفي رواية ما لنا بكم من حاجة ثم نادي مناديهم يا محمد	1698	-2008034956363109394	1130	2250.0	900	1132	99.82331848144531	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1445	true	-6876414338494634146	0	69	0	347	1535	300	اخرج لنا اكفاءنا من قريش فقال صلي الله عليه وسلم قم يا حمزة وقم يا علي الخ ونحن نقطع ان عدو الله لو برز للمسلمين يريد اطفاء نور الله وهو من اكابر انسابهم فخرج اليهم عبد من المسلمين فقتله كان مشكورا عند الله وعند المءمنين ولم يزده ذلك النسب الا بعدا نعم الكفاءة المطلوبة هنا كفاءة الشدة فينبغي ان يخرج اليه كفءه فيها لان المقصود نصرة الدين ولو كان	1445	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1698	false	4860362892637026067	231	300	1132	1478	1478	300	اخرج لنا اكفاءنا من قريش فقال صلي الله عليه وسلم قم يا حمزة وقم يا علي الخ ونحن نقطع ان عدو الله لو برز للمسلمين يريد اطفاء نور الله وهو من اكابر انسابهم فخرج اليهم عبد من المسلمين فقتله كان مشكورا عند الله وعند المءمنين ولم يزده ذلك النسب الا بعدا نعم الكفاءة المطلوبة هنا كفاءة الشدة فينبغي ان يخرج اليه كفءه فيها لان المقصود نصرة الدين ولو كان-	1698	-2008034956363109394	346	687.0	278	347	99.7118148803711	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1445	true	-6876414338494634146	69	300	347	1535	1535	300	عبد- وكلامه انما يفيد في النسب وانما اجابهم صلي الله عليه وسلم لذلك اما لعلمه بانهم اشد من الذين خرجوا اليهم اولا او لءلا يظن بالمطلوبين عجز او جبن او دفعا لما قد يظن اهل النفاق من انه يضن بقرابته دون الانصار النظر الثاني لا يخفي ان الظاهر من قوله لا يزوجن الا من الاكفاء ان الخطاب للاولياء نهيا لهم ان يزوجوهن الا من الاك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فاء ولا دلالة فيه علي انها اذا زوجت نفسها من غير الكفء يثبت لهم حق الفسخ فان قلت يمكن كون فاعل يزوجن المحذوف اعم من الاولياء ومنها ان لا يزوجهن مزوج هي لنفسها او الاولياء لها فالجواب ان حاصله انها منهية عن تزويجها نفسها بغير الكفء فاذا باشرته لزمتها المعصية ولا يستلزم ان للولي فسخة الا المعني الصرف وهو انها ادخلت عليه ضررا فله دفعه وهذا ليس مدلول النص ولو علل نهيها التضمني للنص بادخالها الضررع-ليه لم يكن فسخه مدلول النص وانما قلنا التضمني لان النهي علي هذا التقدير متعلق بها وبالاولياء فبالنسبة اليهم انما يعلل بترك النظر لها وبالنسبة اليها بادخال الضرر علي الولي وعلي كل تقدير فليس مدلول اللفظ ولا يشكل علي سامع ان في قول القاءل اذا زوجت المراة نفسها من غير كفء فللولي فسخه لقوله صلي الله عليه وسلم لا يتزوجهن احد الا من الاكفاء نبوة للدليل عن المدعي فالحق انه دليل علي مجرد الاعتبار في الشرع من غير تعرض لامر زاءد علي ذلك كما هو في الكتاب فان قلت كون الشء معتبرا-	1445	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1699	false	-1521503847695209148	0	264	0	1393	1568	300	عبدا وكلامه انما يفيد في النسب وانما اجابهم صلي الله عليه وسلم لذلك اما لعلمه بانهم اشد من الذين خرجوا اليهم اولا او لءلا يظن بالمطلوبين عجز او جبن او دفعا لما قد يظن اهل النفاق من انه يضن بقرابته دون الانصار النظر الثاني لا يخفي ان الظاهر من قوله لا يزوجن الا من الاكفاء ان الخطاب للاولياء نهيا لهم ان يزوجوهن الا span classmatnولان انتظام المصالح بين المتكافءين عادة لان الشريفة تابي ان تكون مستفرشة للخسيس فلا بد من اعتبارها بخلاف جانبها لان الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش spanspan classmatnhr span فتح القدير من الاكفاء ولا دلالة فيه علي انها اذا زوجت نفسها من غير الكفء يثبت لهم حق الفسخ فان قلت يمكن كون فاعل يزوجن المحذوف اعم من الاولياء ومنها ان لا يزوجهن مزوج هي لنفسها او الاولياء لها فالجواب ان حاصله انها منهية عن تزويجها نفسها بغير الكفء فاذا باشرته لزمتها المعصية ولا يستلزم ان للولي فسخه الا المعني الصرف وهو انها ادخلت عليه ضررا فله دفعه وهذا ليس مدلول النص ولو علل نهيها التضمني للنص بادخالها الضرر عليه لم يكن فسخه مدلول النص وانما قلنا التضمني لان النهي علي هذا التقدير متعلق بها وبالاولياء فبالنسبة اليهم انما يعلل بترك النظر لها وبالنسبة اليها بادخال الضرر علي الولي وعلي كل تقدير فليس مدلول اللفظ ولا يشكل علي سامع ان في قول القاءل اذا زوجت المراة نفسها من غير كفء فللولي فسخه لقوله صلي الله عليه وسلم لا يزو-جهن احد الا من الاكفاء نبوة للدليل عن المدعي فالحق انه دليل علي مجرد الاعتبار في الشرع من غير تعرض لامر زاءد علي ذلك كما هو في الكتاب فان قلت كون الشء معتبرا	1699	-2008034956363109394	1176	2336.0	947	1394	84.3615493774414	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1446	true	4757276290915600520	0	36	0	176	1515	300	في الشرع لا بد من كونه علي وجه خاص اعني معتبرا علي انه واجب او مندوب قلنا نعم لكنه لم تقصد الخصوصية فان قلت فما هو قلنا مقتضي الادلة التي ذكرناها الوجوب اعني وجوب نكاح الاكفاء	1446	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1699	false	-1521503847695209148	264	300	1393	1568	1568	300	في الشرع لا بد من كونه علي وجه خاص اعني معتبرا علي انه واجب او مندوب قلنا نعم لكنه لم تقصد الخصوصية فان قلت فما هو قلنا مقتضي الادلة التي ذكرناها الوجوب اعني وجوب نكاح الاكفاء-	1699	-2008034956363109394	175	345.0	140	176	99.43181610107422	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1446	true	4757276290915600520	36	300	176	1515	1515	300	وتعليلها بانتظام المصالح يءيده لا ينفيه ثم لا-يستلزم كونه اول كفء خاطب الا ما روي الترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عنه صلي الله عليه وسلم انه قال اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير ولولا ان شرط المشروع القطعي لا يثبت بظني لقلنا باشتراط الكفاءة للصحة ثم هذا الوجوب يتعلق بالاولياء حقا لها وبها حقا لهم علي ما تبين مما ذكرناه لكن انما تتحقق المعصية في حقهم اذا كانت صغيرة لانها اذا كانت كبيرة لا ينفذ عليها تزويجهم الا برضاها فهي تاركة لحقها كما اذا رضي الولي بترك حقه حيث ينفذ هذا كله مقتضي الادلة التي ذكرناها مع قطع النظر عن غيرها وعلي اعتبارها يشكل قول ابي حنيفة في ان الاب له ان يزوج بنته الصغيرة من غير كفء فان قلت خطب صلي الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس وهي قرشية علي اسامة بن زيد وليس قرشيا وزوجت اخت عبد الرحمن بن عوف من بلال وهو حبشي وزوج ابو حذيفة بنت اخيه من مولاه وكل ذلك بعلم الصحابة وبعضه بفعل النبي صلي الله عليه وسلم فالجواب ان وقوع هذه ليس يستلزم كون تلك النساء صغاءر بل العلم محيط بانهن كباءر خصوصا بنت قيس كانت ثيبا كبيرة حين تزوجها اسامة وانما جاز لاسقاطهن حق الكفاءة هن وا-لياءهن هذا وفي اعتبار الكفاءة خلاف مالك والثوري والكرخي من مشايخنا لما روي عنه صلي الله عليه وسلم الناس سواسية كاسنان المشط لا فضل لعربي علي عجمي انما الفضل بالتقوي قلنا ما رويناه يوجب حمل ما رووه علي حال الاخرة جمعا بين الادلة قوله ولان انتظام الخ يعني ان المقصود من شرعية النكاح انتظام مصالح كل من-	1446	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1700	false	-9051122891764392766	0	265	0	1342	1547	300	وتعليلها بانتظام المصالح يءيده لا ينفيه ثم لا يستلزم كونه اول كفء خاطب الا ما روي الترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عنه صلي الله عليه وسلم انه قال اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير ولولا ان شرط المشروع القطعي لا يثبت بظني لقلنا باشتراط الكفاءة للصحة ثم هذا الوجوب يتعلق بالاولياء حقا لها وبها حقا لهم علي ما تبين مما ذكرناه لكن انما تتحقق المعصية في حقهم اذا كانت صغيرة لانها اذا كانت كبيرة لا ينفذ عليها تزويجهم الا برضاها فهي تاركة لحقها كما اذا رضي الولي بترك حقه حيث ينفذ هذا كله مقتضي الادلة التي ذكرناها مع قطع النظر عن غيرها وعلي اعتبارها يشكل قول ابي حنيفة في ان الاب له ان يزوج بنته الصغيرة من غير كفء فان قلت خطب صلي الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس وهي قرشية علي اسامة بن زيد وليس قرشيا وزوجت اخت عبد الرحمن بن عوف من بلال وهو حبشي وزوج ابو حذيفة بنت اخيه من مولاه وكل ذلك بعلم الصحابة وبعضه بفعل النبي صلي الله عليه وسلم فالجواب ان وقوع هذه ليس يستلزم كون تلك النساء صغاءر بل العلم محيط بانهن كباءر خصوصا بنت قيس كانت ثيبا كبيرة حين تزوجها اسامة وانما جاز لاسقاطهن حق الكفاءة هن واولياءهن هذا وفي اعتبار الكفاءة خلاف مالك والثوري والكرخي من مشايخنا لما روي عنه صلي الله عليه وسلم الناس سواسية كاسنان المشط لا فضل لعربي علي عجمي انما الفضل بالتقوي قلنا ما رويناه يوجب حمل ما رووه علي حال الاخرة جمعا بين الادلة قوله ولان انتظام الخ يعني ان المقصود من شرعية النكاح انتظام مصالح كل من	1700	-2008034956363109394	1339	2663.0	1076	1342	99.77645111083984	261	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1447	true	-5709778801536440905	6	300	33	1559	1559	300	وضع لتاسيس القرايات الصهرية ليصير البعيد قريبا عضدا وساعدا يسره ما يسرك ويسوءه ما يسوءك وذلك لا يكون الا بالموافقة والتقارب ولا مقاربة للنفوس عند مباعدة الانساب والاتصاف بالرق والحرية ونحو ذلك ولذلك راينا الشرع فسخ عقد النكاح اذا ودد ملك اليمين لها عليه وان كان معللا ايضا بعلة اخري عامة للطرفين علي ما مر في فصل المحرمات فعقده مع غير المكافء قريب الشبه من عقد لا تترتب عليه مقاصده واذا كان اياه فسد واذا كان طريقه كره ولم يلزم لموليه اذا انفرد به الولي لظهور الاضرار بها قوله واذا زوجت المراة نفسها من غير كف- فللاولياء وان لم يكونوا محارم كابن العم ان يفرقوا بينهما دفعا للعار عن انفسهم ما لم يجء من الولي دلالة الرضا كقبضه المهر او النفقة او المخاصمة في احدهما وان لم يقبض وكالتجهيز ونحوه كما لو زوجها علي السكت فظهر عدمها بخلاف ما اذا اشترط العاقد الكفاءة او اخبره الزوج بها حيث كان له التفريق اما اذا لم يشترط ولم يخبره فذكر في الفتاوي الصغري فيمن زوجت نفسها مما لا-يعلم حاله فاذا هو عبد ماذون له في النكاح ليس لها الفسخ بل للاولياء او زوجها الاولياء ممن لا يعلمون حاله ولم يخبرهم بحريته ورقه فاذا هو عبد ماذون له في النكاح ليس لهم الفسخ ولو اخبر بحريته او شرطوا ذلك فظهر بخلافه كان للعاقد الفسخ و لايكون سكوت الولي رضا الا ان سكت الي ان ولدت فليس له حينءذ التفريق وعن شيخ الاسلام ان له التفريق بعد الولادة ايضا وهذه الفرقة فسخ لا ينقص عدد الطلاق ولا يجب عندها شء من المهر ان وقعت قبل الدخول وبعده لها المسمي وكذا بعد الخلوة الصحيحة وعليها العدة ولها نفقة العدة لانها كانت واجبة ولا تثبت هذه الفرقة الا بالقضاء لانه مجتهد فيه وكل من الخصمين يتشبث بدليل فلا ينقطع النزاع الا بفصل القاضي والنكاح قبله صحيح يتوارثان به اذا مات-	1447	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1701	false	-5149332162272832321	2	296	11	1535	1556	300	وضع لتاسيس القرابات الصهرية ليصير البعيد قريبا عضدا وساعدا يسره ما يسرك ويسوءه ما يسوءك وذلك لا يكون الا بالموافقة والتقارب ولا مقاربة للنفوس عند مباعدة الانساب والاتصاف بالرق والحرية ونحو ذلك ولذلك راينا الشرع فسخ عقد النكاح اذا ورد ملك اليمين لها عليه وان كان معللا ايضا بعلة اخري عامة للطرفين علي ما مر في فصل المحرمات فعقده مع غير المكافء قريب الشبه من عقد لا تترتب عليه مقاصده واذا كان اياه فسد واذا كان طريقه كره ولم يلزم لموليه اذا انفرد به الولي لظهور الاضرار بها قوله واذا زوجت المراة نفسها من غير كفء فللاولياء وان لم يكونوا محارم كابن العم ان يفرقوا بينهما دفعا للعار عن انفسهم ما لم يجء من الولي دلالة الرضا كقبضه المهر او النفقة او المخاصمة في احدهما وان لم يقبض وكالتجهيز ونحوه كما لو زوجها علي السكت فظهر عدمها بخلاف ما اذا اشترط العاقد الكفاءة او اخبره الزوج بما حيث كان له التفريق اما اذا لم يشترط ولم يخبره فذكر في الفتاوي الصغري فيمن زوجت نفسها مما لا يعلم حاله فاذا هو عبد ماذون له في النكاح ليس لها الفسخ بل للاولياء او زوجها الاولياء ممن لا يعلمون----- ولم يخبرهم بحريته ورقه فاذا هو عبد ماذون له في النكاح ليس لهم الفسخ ولو اخبر بحريته او شرطوا ذلك فظهر بخلافه كان للعاقد الفسخ ولا يكون سكوت الولي رضا الا ان سكت الي ان ولدت فليس له حينءذ التفريق وعن شيخ الاسلام ان له التفريق بعد الولادة ايضا وهذه الفرقة فسخ لا ينقص عدد الطلاق ولا يجب عندها شء من المهر ان وقعت قبل الدخول وبعده لها المسمي وكذا بعد الخلوة الصحيحة وعليها العدة ولها نفقة العدة لانها كانت واجبة ولا تثبت هذه الفرقة الا بالقضاء لانه مجتهد فيه وكل من الخصمين يتشبث بدليل فلا ينقطع النزاع الا بفصل القاضي والنكاح قبله صحيح يتوارثان به اذا مات	1701	-2008034956363109394	1515	3002.0	1224	1529	99.08436584472656	286	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1448	true	6046825520304054047	4	285	22	1473	1547	300	علي ظاهر الرواية اما علي الرواية المختارة للفتوي لا يصح العقد اصلا اذا كانت زوجت نفسها من غير كفء وهل للمراة اذا زوجت نفسها من غير كفء ان تمنع نفسها من ان يطاها مختار الفقيه ابي الليث نعم قال في التجنيس هذا وان كان خلاف ظاهر الجواب لان من حجة المراة ان تقول انما تزوجتك علي رجاء ان يجيز الولي وعسي لا يرضي فيفرق فيصير هذا وط-ا بشبهة ورضا بعض الاولياء المستوين في درجة كرضا كلهم خلافا لابي يوسف وزفر لانه حق الكل فلا يسقط الا برضا الكل كالدين المشترك قلنا هو حق لهم لكن لا يتجزا فيثبت لكل منهم علي الكمال كولاية الامان فاذا ابطله احدهم لا يبقي كحق القصاص اما لو رضي الابعد كان للاقرب الاعتراض ولو زوجها الولي باذنها من غير كفء فطلقها ثم زوجت نفسها منه ثانيا كان لذلك الولي التفريق ولا يكون الرضا بالاول رضا بالثاني لان الانسان لا يبعد رجوعه عن خلة دنية وكذا لو زوجها هو من غير كفء فطلقها فتزوجت اخر غير كفء ولو تزوجته ثانيا لا في العدة ففرق بينهما لزمه مهر ثان واستانفت العدة وان كان قبل الدخول في الثاني وستاتي هذه المسءلة في باب العدة ان شاء الله تعالي قوله ثم الكفاءة تعتبر في النسب جميع ما ذكر في المبسوط وفتاوي الولوالجي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مذكور في الكتاب وسيورده الا الكفاءة في العقل ذكره الولوالجي ولم يذكره هنا قال بعضهم لا رواية في اعتبار العقل في الكفاءة واختلف فيه فقيل يعتبر لانه يفوت بعدمه مقصود النكاح وقيل لا لانه مرض ولا تعتبر الكفاءة عندنا في السلامة من العيوب التي يفسخ بها البيع كالجذام والجنون والبرص والبخر والدفر والا عند محمد في الثلاثة الاول اعني الجنون والجذام والبرص اذا كان بحال لا تطيق المقام معه فالحق اعتبار الكفاءة في العقل علي قول محمد الا	1448	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1702	false	-4315793970733835693	0	300	0	1581	1581	300	علي ظاهر الرواية اما علي الرواية المختارة للفتوي لا يصح العقد اصلا اذا كانت زوجت نفسها من غير كفء وهل للمراة اذا زوجت نفسها من غير كفء ان تمنع نفسها من ان يطاها مختار الفقيه ابي الليث نعم قال في التجنيس هذا وان كان خلاف ظاهر الجواب لان من حجة المراة ان تقول انما تزوجتك علي رجاء ان يجيز الولي وعسي لا يرضي فيفرق فيصير هذا وطءا بشبهة ورضا بعض الاولياء المستوين في درجة كرضا كلهم خلافا لابي يوسف وزفر لانه حق الكل فلا يسقط الا برضا الكل كالدين المشترك قلنا هو حق لهم لكن لا يتجزا فيثبت لكل منهم علي الكمال كولاية الامان فاذا ابطله احدهم لا يبقي كحق القصاص اما لو رضي الابعد كان للاقرب الاعتراض ولو زوجها الولي باذنها من غير كفء فطلقها ثم زوجت نفسها منه ثانيا كان لذلك الولي التفريق ولا يكون الرضا بالاول رضا بالثاني لان الانسان لا يبعد رجوعه عن خلة دنية وكذا لو زوجها هو من غير كفء فطلقها فتزوجت اخر غير كفء ولو تزوجته ثاني---ا في العدة ففرق بينهما لزمه مهر ثان واستانفت العدة وان كان قبل الدخول في الثاني وستاتي هذه المسالة في باب العدة ان شاء الله تعالي قوله ثم الكفاءة تعتبر في النسب جميع ما ذكر في المبسوط وفتاوي الولوالجي span classmatnفقريش بعضهم اكفاء لبعض والعرب بعضهم اكفاء لبعض والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام spanspan classmatnhr span فتح القدير مذكور في الكتاب وسيورده الا الكفاءة في العقل ذكره الولوالجي ولم يذكره هنا قال بعضهم لا رواية في اعتبار العقل في الكفاءة واختلف فيه فقيل يعتبر لانه يفوت بعدمه مقصود النكاح وقيل لا لانه مرض ولا تعتبر الكفاءة عندنا في السلامة من العيوب التي يفسخ بها البيع كالجذام والجنون والبرص والبخر والدفر -الا عند محمد في الثلاثة الاول اعني الجنون والجذام والبرص اذا كان بحال لا تطيق المقام معه فالحق اعتبار الكفاءة في العقل علي قول محمد الا-	1702	-2008034956363109394	1445	2841.0	1166	1586	91.10971069335938	275	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1449	true	-2525304614483693227	0	285	0	1447	1523	300	غير نسبه لامراة فتزوجته ثم ظهر خلاف ذلك فان لم يكافءها به كقرشية انتسب لها الي قريش ثم ظهر انه عربي غير قرشي فلها الخيار ولو رضيت كان للاولياء التفريق وان كافاها به كعربية ليست قرشية انتسب لها الي قريش فظهر انه عربي غير قرشي فلا حق للاولياء ولها هي الخيار عندنا ان شاءت فارقته خلافا لزفر ولنا انه شرط لنفسها في النكاح زيادة منفعة وهو ان يكون ابنها صالحا للخلافة فاذا لم تنل كان لها الخيار كشراء العبد علي انه كاتب فظهر خلافه وايضا الاستفراش ذل في جانبها فقد ترضي به ممن هو افضل منها لا من مثلها فاذا ظهر خلافه فقد غرها وتبين عدم رضاها بالعقد فيثبت لها الخيار ولو كان هذا الانتساب من جانبها والغرور لم يكن له خيار لانه لا يفوت عليه شء من مقاصد النكاح بما ظهر من غرورها ولتخلصه منها بطريق يمكنه وهو الطلاق فلا حاجة الي اثبات الخيار ويحتاج بعد هذا الي فضل تقرير وفرق بين هذا وبين اثبات خيار البلوغ للغلام وهو سهل ان شاء الله تعالي قوله فقريش بعضهم اكفاء لبعض روي الحاكم بسند فيه مجهول فان شجاع بن الوليد قال حدثنا بعض اخواننا عن ابن جريج عن عبد الله بن ابي مليكة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم العرب بعضهم اكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل والموالي بعضهم اكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل الا حاءكا او حجاما ورواه ابو يعلي بسند فيه عمران بن ابي الفضل الايلي وضعف بانه موضوع وان عمران هذا يروي الموضوعات عن الاثبات وروي الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا الناس اكفاء قبيلة لقبيلة وعربي لعربي ومولي لمولي الا حاءكا او حجاما وضعف -بقية بن الوليد وهو مخيل ان عنعن الحديث ليس غير وبان محمد بن الفضل مطعون فيه ورواه ابن عدي في الكامل من حديث علي وعمر باللفظ	1449	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1703	false	4410424237776842911	15	300	75	1522	1522	300	غير نسبه لامراة فتزوجته ثم ظهر خلاف ذلك فان لم يكافءها به كقرشية انتسب لها الي قريش ثم ظهر انه عربي غير قرشي فلها الخيار ولو رضيت كان للاولياء التفريق وان كافاها به كعربية ليست قرشية انتسب لها الي قريش فظهر انه عربي غير قرشي فلا حق للاولياء ولها هي الخيار عندنا ان شاءت فارقته خلافا لزفر ولنا انه شرط لنفسها في النكاح زيادة منفعة وهو ان يكون ابنها صالحا للخلافة فاذا لم تنل كان لها الخيار كشراء العبد علي انه كاتب فظهر خلافه وايضا الاستفراش ذل في جانبها فقد ترضي به ممن هو افضل منها لا من مثلها فاذا ظهر خلافه فقد غرها وتبين عدم رضاها بالعقد فيثبت لها الخيار ولو كان هذا الانتساب من جانبها والغرور لم يكن له خيار لانه لا يفوت عليه شء من مقاصد النكاح بما ظهر من غرورها ولتخلصه منها بطريق يمكنه وهو الطلاق فلا حاجة الي اثبات الخيار ويحتاج بعد هذا الي فضل تقرير وفرق بين هذا وبين اثبات خيار البلوغ للغلام وهو سهل ان شاء الله تعالي قوله فقريش بعضهم اكفاء لبعض روي الحاكم بسند فيه مجهول فان شجاع بن الوليد قال حدثنا بعض اخواننا عن ابن جريج عن عبد الله بن ابي مليكة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم العرب بعضهم اكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل والموالي بعضهم اكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل الا حاءكا او حجاما ورواه ابو يعلي بسند فيه عمران بن ابي الفضل الايلي وضعف بانه موضوع وان عمران هذا يروي الموضوعات عن الاثبات وروي الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا الناس اكفاء قبيلة لقبيلة وعربي لعربي ومولي لمولي الا حاءكا او حجاما وضعف ببقية بن الوليد وهو مخيل ان عنعن الحديث ليس غير وبان محمد بن الفضل مطعون فيه ورواه ابن عدي في الكامل من حديث علي وعمر باللفظ-	1703	-2008034956363109394	1446	2882.0	1162	1448	99.86187744140625	284	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1450	true	-2456676952043095640	0	270	0	1351	1489	300	هو الطراءفي من اهل حران يروي المجاهيل وقد روي هذا الحديث من وجه اخر عن عاءشة وهو ضعيف 1 ه كلامه وروي البزار عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل يرفعه العرب بعضهم اكفاء لبعض 1 ه وابن مع-ان لم يسمع عن معاذ وفيه سليمان بن ابي الجون قال ابن القطان لم اجد له ذكرا وبالجملة فللحديث اصل فاذا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثبت باعتبار الكفاءة بما قدمناه فيمكن ثبوت تفصيلها ايضا بالنظر الي عرف الناس فيما يحقرونه ويعيرون به فيستانس بالحديث الضعيف في ذلك خصوصا وبعض طرقه كحديث بقية ليس من الضعف بذاك فقد كان شعبة معظما لبقية وناهيك باحتياط شعبة وايضا تعدد طرق الحديث الضعيف يرفعه الي الحسن ثم القرشيان من جمعهما اب هو النظر هو النضر بن كنانة فما دونه ومن لم ينسب الا الي اب فوقه فهو عربي غير قرشي وانما سميت اولاد النضر قريشا تشبيها لهم بدابة في البحر تدعي قرشا تاكل دوابه لانهم من اعظم دواب البر عزة وفخرا ونسبا وعلي هذا قال اللهبي وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشا وقيل لان النضر كان يسمي قريشا وهو اختيار الشعبي سمي به لان ك-ان يقرش عن خلة الناس ليسد حاج-تهم بماله والتقريش التفتيش قال الح-رث ايها الناطق المقرش عنا عند عمرو فهل لنا ابقاء وقيل لانه خرج يوما علي نادي قومه فقال------ انظر الي النضر كانه جمل قريش وقيل سميت بقريش ابن الح-رث بن ملخد كان صاحب عيرهم فكانوا يقولون قدمت عير قريش وخرجت عير قريش وله-ا الرجل ابن يسمي بدرا وهو الذي حفر بءر بدر وسميت به وقيل لتجارتهم والقرش الكسب وقيل سميت به لان فهر ابن مالك قيل ان اسمه قريش وانما فهر لقبه قاله ابن عباس لمعاوية حين سالة عن ذلك وعلي	1450	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1704	false	-4252090292766682799	15	300	77	1544	1544	300	هو الطراءفي من اهل حران يروي المجاهيل وقد روي هذا الحديث من وجه اخر عن عاءشة وهو ضعيف ا-ه كلامه وروي البزار عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل يرفعه العرب بعضهم اكفاء لبعض ا-ه وابن معدان لم يسمع من معاذ وفيه سليمان بن ابي الجون قال ابن القطان لم اجد له ذكرا وبالجملة فللحديث اصل فاذا span classmatnقريش بعضهم اكفاء لبعض بطن ببطن والعرب بعضهم اكفاء لبعض قبيلة بقبيلة spanspan classmatnhr span فتح القدير ثبت -اعتبار الكفاءة بما قدمناه فيمكن ثبوت تفصيلها ايضا بالنظر الي عرف الناس فيما يحقرونه ويعيرون به فيستانس بالحديث الضعيف في ذلك خصوصا وبعض طرقه كحديث بقية ليس من الضعف بذاك فقد كان شعبة معظما لبقية وناهيك باحتياط شعبة وايضا تعدد طرق الحديث الضعيف يرفعه الي الحسن ثم القرشيان من جمعهما اب هو ال---------نضر بن كنانة فمن دونه ومن لم ينسب الا الي اب فوقه فهو عربي غير قرشي وانما سميت اولاد النضر قريشا تشبيها لهم بدابة في البحر تدعي قرشا تاكل دوابه لانهم من اعظم دواب البر عزة وفخرا ونسبا وعلي هذا قال اللهبي وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشا وقيل لان النضر كان يسمي قريشا وهو اختيار الشعبي سمي به لانه كان يقرش عن خلة الناس ليسد حاجاتهم بماله والتقريش التفتيش قال الحارث ايها الناطق المقرش عنا عند عمرو فهل لنا ابقاء وقيل لانه خرج يوما علي نادي قومه فقال بعضهم انظر الي النضر كانه جمل قريش وقيل سميت بقريش ب-ن الحارث بن مخلد كان صاحب عيرهم فكانوا يقولون قدمت عير قريش وخرجت عير قريش ولهذا الرجل ابن يسمي بدرا وهو الذي حفر بءر بدر وسميت به وقيل لتجارتهم والقرش الكسب وقيل سميت به لان فهر -بن مالك قيل ان اسمه قريش وانما فهر لقبه قاله ابن عباس لمعاوية حين ساله عن ذلك وعلي-	1704	-2008034956363109394	1326	2568.5	1062	1482	89.47368621826172	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1450	true	-2456676952043095640	270	300	1351	1489	1489	300	هذا ينبغي ان لا يكون قرشيا الا من كان من ابناء فهر وقيل هو من الجمع والتقريش التجميع لان قصيا جمع بني النضر في الحر- من بعد تفرقهم وقيل لما-	1450	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1705	false	225108197802554885	0	30	0	140	1553	300	هذا ينبغي ان لا يكون قرشيا الا من كان من ابناء فهر وقيل هو من الجمع والتقريش التجميع لان قصيا جمع بني النضر في الحرم من بعد تفرقهم وقيل لما	1705	-2008034956363109394	138	266.0	109	140	98.57142639160156	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1451	true	-9126692684058918520	0	232	0	1191	1526	300	نزل قصي الحرم فعل افعالا جميلة فقيل له القرش فهو اول من سمي به وعلي هذا ينبغي كون القرشيين من جمعهما اب هو قصي والظاهر الاول ويكون من التجمع لا التجميع الذي هو فعل قصي والتجمع كان من ابناء النضر وان كان القاءل قال ابوكم قصي كان يدعي مجمعا به جمع الله القباءل من فهر لانه ابن ابنه لانه ابن مالك بن النضر غير ان القافية اتفقت كذلك والا فبعد نقل ان قصيا سمي مجمعا لجمعه اولاد النضر عرف ان القرشيين من جمعهما النضر هذا وقريش عمارة تحتها بطون لءي بن غالب وقصي وعدي ومنهم الفاروق رضي الله عنه ومرة ومن مرة تيم ومنهم الصديق رضي الله عنه ومخزوم ومنهم خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه وهما فخذان وهاشم فخذ والعباس فصيلة واعم الطبقات الشعب مثل حمير وربيعة ومضر ثم القبيلة مثل كنانه ولذا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في قريش بطن ببطن وفي العرب قبيلة بقبيلة ونظم بعض الادباء ترتيب الطبقات فقال قبيلة فوقها شعب وبعدهما عمارة ثم بطن تلوه فخذ وليس يءوي الفتي الا فصيلته ولا سداد لسهم ما-له قذذ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وذكر بعضهم العشيرة بعد الفصيلة فقال اقصد الشعب فهو اكثر حي عددا في الجواء ثم القبيلة ثم يتلوهما العمارة ثم البطن والفخذ بعدها والفصيله ثم من بعدها العشيرة لكن هي في جنب ما ذكرنا قليله قوله والموالي هم العتقاء والمراد هنا غير العرب وان لم يمسهم رق لانهم لما ضلوا انسابهم كان التفاخر بينهم بالدين وما نذكره	1451	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1705	false	225108197802554885	30	300	140	1553	1553	300	نزل قصي الحرم فعل افعالا جميلة فقيل له القرش فهو اول من سمي به وعلي هذا ينبغي كون القرشيين من جمعهما اب هو قصي والظاهر الاول ويكون من التجمع لا التجميع الذي هو فعل قصي والتجمع كان من ابناء النضر وان كان القاءل قال ابوكم قصي كان يدعي مجمعا به جمع الله القباءل من فهر لانه ابن ابنه لانه ابن مالك بن النضر غير ان القافية اتفقت كذلك والا فبعد نقل ان قصيا سمي مجمعا لجمعه اولاد النضر عرف ان القرشيين من جمعهما النضر هذا وقريش عمارة تحتها بطون لءي بن غالب وقصي وعدي ومنهم الفاروق رضي الله عنه ومرة ومن مرة تيم ومنهم الصديق رضي الله عنه ومخزوم ومنهم خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه وهما فخذان وهاشم فخذ والعباس فصيلة واعم الطبقات الشعب مثل حمير وربيعة ومضر ثم القبيلة مثل كنانة ولذا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في قريش بطن ببطن وفي العرب قبيلة بقبيلة ونظم بعض الادباء ترتيب الطبقات فقال قبيلة فوقها شعب وبعدهما عمارة ثم بطن تلوه فخذ وليس يءوي الفتي الا فصيلته ولا سداد لسهم ما له قذذ span classmatnوالموالي بعضهم اكفاء لبعض رجل برجل ولا يعتبر التفاضل فيما بين قريش لما روينا وعن محمد كذلك الا ان يكون نسبا مشهورا كاهل بيت الخلافة كانه قال تعظيما للخلافة وتسكينا للفتنة spanspan classmatnhr span فتح القدير وذكر بعضهم العشيرة بعد الفصيلة فقال اقصد الشعب فهو اكثر حي عددا في الجواء ثم القبيله ثم يتلوهما العمارة ثم البطن والفخذ بعدها والفصيله ثم من بعدها العشيرة لكن هي في جنب ما ذكرنا قليله قوله والموالي هم العتقاء والمراد هنا غير العرب وان لم يمسهم رق لانهم لما ضلوا انسابهم كان التفاخر بينهم بالدين وما نذكره-	1705	-2008034956363109394	1188	2352.0	957	1414	84.01697540283203	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1451	true	-9126692684058918520	232	300	1191	1526	1526	300	ففي الحديث دليل علي انه لا يعتبر التفاضل في انساب قريش فهو حجة علي الشافعي في ان الهاشمي والمطلبي اكفاء دون غيرهم بالنسبة اليهم قالوا وزوج النبي صلي الله عليه وسلم بنتيه من عثمان وهو اموي وزوج ام كلثوم من عمر رضي الله عنه وهو عدوي وفيه نظر اذ قد يقول يجوز كونه لاسقاط حقه في الكفاءة نظر- الي مصلحة اخري لكنه يري انها شرط في النسب فيلزمه-	1451	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1706	false	-6288036553849100036	0	68	0	337	1562	300	ففي الحديث دليل علي انه لا يعتبر التفاضل في انساب قريش فهو حجة علي الشافعي في ان الهاشمي والمطلبي اكفاء دون غيرهم بالنسبة اليهم قالوا وزوج النبي صلي الله عليه وسلم بنتيه من عثمان وهو اموي وزوج ام كلثوم من عمر رضي الله عنه وهو عدوي وفيه نظر اذ قد يقول يجوز كونه لاسقاط حقه في الكفاءة نظرا الي مصلحة اخري لكنه يري انها شرط في النسب فيلزمه	1706	-2008034956363109394	335	660.0	268	337	99.40652465820312	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1452	true	-4185885440060692529	0	123	0	641	1506	300	ما ذكرنا وعلي اكثر اصحابه في اعتبار الكفاءة في النسب في العجم وعلي محمد في اعتباره الزيادة بالخلافة حتي لا يكافء اهل بيت الخلافة غيرهم من القرشيين هذا ان قصد بذلك عدم المكافاة لا ان قصد به تسكين الفتنة وفي الجامع لقاضي-خان قالوا الحسيب يكون كف-ا للنسيب فالعالم العجمي كفء للجاهل العربي والعلوية لان شرف العلم فوق شرف النسب والحسب ومكارم الاخلاق وفي المحيط عن صدر الاسلام الحسيب هو الذي له جاه وحشمة ومنصب وفي الينابيع والاصح انه ليس كف-ا للعلوية واصل ما ذكره المشايخ من ذلك ما روي عن ابي يوسف ان الذي اسلم بنفسه او اعتق اذا احرز من الفضاءل ما يقابل به نسب الاخر كان كف-ا له ولا يعتبر بالبلاد في تتمة الفتاوي ان القروي كفء للمدني قوله وبنو باهلة	1452	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1706	false	-6288036553849100036	68	190	337	980	1562	300	ما ذكرنا وعلي اكثر اصحابه في اعتبار الكفاءة في النسب في العجم وعلي محمد في اعتباره الزيادة بالخلافة حتي لا يكافء اهل بيت الخلافة غيرهم من القرشيين هذا ان قصد بذلك عدم المكافاة لا ان قصد به تسكين الفتنة وفي الجامع لقاضي خان قالوا الحسيب يكون كفءا للنسيب فالعالم العجمي كفء للجاهل العربي والعلوية لان شرف العلم فوق شرف النسب والحسب ومكارم الاخلاق وفي المحيط عن صدر الاسلام الحسيب هو الذي له جاه وحشمة ومنصب وفي الينابيع والاصح انه ليس كفءا للعلوية واصل ما ذكره المشايخ من ذلك ما روي عن ابي يوسف ان الذي اسلم بنفسه او اعتق اذا احرز من الفضاءل ما يقابل به نسب الاخر كان كفءا له ولا يعتبر بالبلاد في تتمة الفتاوي ان القروي span classmatn--وبنو باهلة	1706	-2008034956363109394	625	1210.5	505	645	96.89922332763672	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1452	true	-4185885440060692529	235	284	1199	1434	1506	300	واما الموالي فمن كان له ابوان في الاسلام فصاعدا فهو من الاكفاء يعني لمن له اباء فيه ومن اسلم بنفسه او له اب واحد في الاس--م لا يكون كف-ا لمن له ابوان فيه------- لان تمام النسب بالاب والجد والحق ابو يوسف----- الواحد بالمثني كما هو في مذهبه في التعريف	1452	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1706	false	-6288036553849100036	197	246	1028	1270	1562	300	واما الموالي فمن كان له ابوان في الاسلام فصاعدا فهو من الاكفاء يعني لمن له اباء فيه ومن اسلم بنفسه او له اب واحد في الاسلام لا يكون كفءا لمن له ابوان في الاسلام لان تمام النسب بالاب والجد و-----ابو يوسف الحق الواحد بالمثني كما هو--- مذهبه في التعريف	1706	-2008034956363109394	226	413.5	179	250	90.4000015258789	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1452	true	-4185885440060692529	128	297	668	1496	1506	300	بعضهم اكفاء لبعض وباهلة في الاصل اسم امراة من همدان كانت تحت معن بن اعصر بن سعد بن قيس بن عيلان فنسب ولده اليها وهم معروفون بالخساسة قيل كانوا ياكلون بقية الطعام مرة ثانية وكانوا ياخذون عظام الميتة يطبخونها وياخذون دسومتها فلذا قيل ولا ينفع الاصل من هاشم اذا كانت النفس من باهلة وقيل اذا قيل للكلب يا باهلي عوي الكلب من لءم هذا النسب ولا يخلو من نظر فان النص لم يفصل مع انه صلي الله عليه وسلم كان اعلم بقباءل العرب واخلاقهم وقد اطلق وليس كل باهلي كذلك بل فيهم الاجواد وكون فصيلة منهم او بطن صعاليك فعلو ذلك لا يسري في حق الكل قوله واما الموالي فمن كان له ابوان في الاسلام فصاعدا فهو من الاكفاء يعني لمن له اباء فيه ومن اسلم بنفسه او له اب واحد في الاس--م لا يكون كف-ا لمن له ابوان فيه لان تمام النسب بالاب والجد والحق ابو يوسف الواحد بالمثني كما هو في مذهبه في التعريف اي في الشهادات والدعاوي قيل كان ابا يوسف انما قال ذلك في موضع	1452	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1707	false	-7579217530212965637	0	168	0	828	1515	300	بعضهم اكفاء لبعض وباهلة في الاصل اسم امراة من همدان كانت تحت معن بن اعصر بن سعد بن قيس بن عيلان فنسب ولده اليها وهم معروفون بالخساسة قيل كانوا ياكلون بقية الطعام مرة ثانية وكانوا ياخذون عظام الميتة يطبخونها وياخذون دسومتها فلذا قيل ولا ينفع الاصل من هاشم اذا كانت النفس من باهله وقيل اذا قيل للكلب يا باهلي عوي الكلب من لءم هذا النسب ولا يخلو من نظر فان النص لم يفصل مع انه صلي الله عليه وسلم كان اعلم بقباءل العرب واخلاقهم وقد اطلق وليس كل باهلي كذلك بل فيهم الاجواد وكون فصيلة منهم او بطن صعاليك فعلو ذلك لا يسري في حق الكل قوله واما الموالي فمن كان له ابوان في الاسلام فصاعدا فهو من الاكفاء يعني لمن له اباء فيه ومن اسلم بنفسه او له اب واحد في الاسلام لا يكون كفءا لمن له ابوان فيه لان تمام النسب بالاب والجد والحق ابو يوسف الواحد بالمثني كما هو--- مذهبه في التعريف اي في الشهادات والدعاوي قيل كان ابا يوسف انما قال ذلك في موضع	1707	-2008034956363109394	824	1630.5	656	831	99.15763854980469	165	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1453	true	1208037216099841386	0	93	0	470	1479	300	الجد عيبا بعد ان كان الاب مسلما وهما قالاه في موضع يعد عيبا والدليل علي ذلك انهم قالوا جميعا ان ذلك ليس عيبا في حق العرب لانهم لا يعيرون بذلك وهذا حسن وبه ينتفي الخلاف ولا تعتبر الكفاءة بين اهل الذمة فلو زوجت نفسها فقال وليها ليس هذا كف-ا لم يفرق بينهما بل هم اكفاء بعضهم لبعض قال في الاصل الا ان يكون نسبا مشهورا كبنت ملك من ملوكهم خدعها حاءك او ساءس فان- يفرق بينهما لا لعدم الكفاءة بل لتسكين الفتنة والقاضي مامور بتسكينها بينهم كما بين المسلمين قوله والكفاءة في الحرية	1453	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1707	false	-7579217530212965637	207	300	1044	1515	1515	300	الجد عيبا بعد ان كان الاب مسلما وهما قالاه في موضع يعد عيبا والدليل علي ذلك انهم قالوا جميعا ان ذلك ليس عيبا في حق العرب لانهم لا يعيرون بذلك وهذا حسن وبه ينتفي الخلاف ولا تعتبر الكفاءة بين اهل الذمة فلو زوجت نفسها فقال وليها ليس هذا كفءا لم يفرق بينهما بل هم اكفاء بعضهم لبعض قال في الاصل الا ان يكون نسبا مشهورا كبنت ملك من ملوكهم خدعها حاءك او ساءس فانه يفرق بينهما لا لعدم الكفاءة بل لتسكين الفتنة والقاضي مامور بتسكينها بينهم كما بين المسلمين قوله والكفاءة في الحرية-	1707	-2008034956363109394	469	923.0	377	472	99.36441040039062	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1453	true	1208037216099841386	93	300	470	1479	1479	300	نظيرها في الاسلام يعني ان من كان له ابوان حران كافا من كان له اباء احرار ومن له اب واحد حر لا يكافء من له ابوان حران ومن عتق بنفسه لا يكافء من له اب حر وفي التجنيس لو كان ابوها معتقا وامها حرة الاصل لا يكافءها المعتق لان فيه اثر الرق وهو الولاء والمراة لما كانت امها حرة الاصل كانت هي ايضا حرة الاصل وفي المجتبي معتقة الشريف لا يكافءها معتق الوضيع واعلم ان -لا يبعد كون من اسلم بنفسه كف-ا لمن عتق بنفسه قوله وتعتبر ايضا في الدين اي الديانة فسر به ليعلم ان المراد به التقوي لا اتفاق الدين لان تفاصيله تعرف في نكاح اهل الشرك ولا كونه مكافءا باسلام نفسه او ابيه او جده لانه مر قبلهما قوله هو الصحيح اي ان الصحيح اقتران قولي ابي حنيفة وابي يوسف فانه روي عن ابي حنيفة انه مع محمد ورجحه السرخسي وقال الصحيح من مذهب ابي حنيفة ان الكفاءة من حيث الصلاح غير معتبرة وقيل هو احتراز عن ولاية اخري عن ابي يوسف انه لم يعتبر الكفاءة في الدين وقال اذا كان الفاسق ذا مروءة كاعوان السلطان والمباشرين المكسة وكذا عنه ان كان يشرب المسكر سرا ولا يخرج وهو سكران يكون كف-ا والا لا وحينءذ الاولي كون هو الصحيح احترازا عما روي عن كل منهما-	1453	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1708	false	7954676532367428303	0	207	0	1013	1481	300	نظيرها في الاسلام يعني ان من كان له ابوان حران كافا من كان له اباء احرار ومن له اب واحد حر لا يكافء من له ابوان حران ومن عتق بنفسه لا يكافء من له اب حر وفي التجنيس لو كان ابوها معتقا وامها حرة الاصل لا يكافءها المعتق لان فيه اثر الرق وهو الولاء والمراة لما كانت امها حرة الاصل كانت هي ايضا حرة الاصل وفي المجتبي معتقة الشريف لا يكافءها معتق الوضيع واعلم انه لا يبعد كون من اسلم بنفسه كفءا لمن عتق بنفسه قوله وتعتبر ايضا في الدين اي الديانة فسر به ليعلم ان المراد به التقوي لا اتفاق الدين لان تفاصيله تعرف في نكاح اهل الشرك ولا كونه مكافءا باسلام نفسه او ابيه او جده لانه مر قبلهما قوله هو الصحيح اي ان الصحيح اقتران قولي ابي حنيفة وابي يوسف فانه روي عن ابي حنيفة انه مع محمد ورجحه السرخسي وقال الصحيح من مذهب ابي حنيفة ان الكفاءة من حيث الصلاح غير معتبرة وقيل هو احتراز عن رواية اخري عن ابي يوسف انه لم يعتبر الكفاءة في الدين وقال اذا كان الفاسق ذا مروءة كاعوان السلطان والمباشرين المكسة وكذا عنه ان كان يشرب المسكر سرا ولا يخرج وهو سكران يكون كفءا والا لا وحينءذ الاولي كون هو الصحيح احترازا عما روي عن كل منهما	1708	-2008034956363109394	1006	1992.0	801	1013	99.3089828491211	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1454	true	8876508823220954442	0	46	0	235	1495	300	انه لا يعتبر والمعني هو الصحيح من قول كل منهما فلو تزوجت امراة من بنات الصالحين فاسقا كان للاولياء فسخه وان كان من مباشري السلطان قوله ---------وقال محمد لا تعتبر الا اذا كان يسخر منه ويخرج سكران لانه من احكام الاخرة فلا تب-ني عليه احكام الدنيا	1454	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1708	false	7954676532367428303	207	246	1013	1224	1481	300	انه لا يعتبر والمعني هو الصحيح من قول كل منهما فلو تزوجت امراة من بنات الصالحين فاسقا كان للاولياء فسخه وان كان من مباشري السلطان span classmatnوقال محمد لا تعتبر--------------------------------- لانه من امور- الاخرة فلا تبتني عليه احكام الدنيا	1708	-2008034956363109394	194	347.0	155	245	79.18367004394531	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1454	true	8876508823220954442	25	284	130	1428	1495	300	قوله وقال محمد لا تعتبر الا اذا كان يسخر منه ويخرج سكران لانه من احكام الاخرة فلا تبني عليه احكام الدنيا وفي كون هذا قاعدة ممهدة نظر اذ لم يظهر وجه الملازمة والحق انه وقد والمعتبر في كل موضع مقتضي الدليل فيه من البناء علي احكام الاخرة وعدمه علي انا لم نبن الا علي امر دنيوي وهو ما ذكره من ان المراة تعبر بفسق الزوج فوق ما تعير بضعف نسبه يعني يعيرها اشكالها ان كانت من بنات الصالحين وفي المحيط الفتوي علي قول محمد وهو موافق لاختيار السرخسي الرواية الموافقة لقول محمد عن ابي حنيفة ولو تزوجها وهو كفء في الديانة ثم صار داعرا لا يفسخ النكاح لان اعتبار الكفاءة وقت النكاح قوله وهو اي اعتبار الكفاءة في المال هو ان يكون مالكا للمهر والنفقة وتقييده بظاهر الرواية احتراز عما سنذكره في الكفاءة في الغني بما نسبه الي قول ابي حنيفة ومحمد فان ذلك ليس هو ظاهر الرواية كما سنذكره وبين ان المراد من المهر ملك ما تعارفوا تعجيله وان كان كله حالا وفي المجتبي قلت في عرف اهل خوارزم كله مءجل فلا تعتبر القدرة عليه ولم يبين المراد بملك النفقة واختلف فيه قيل المعتبر ملك نفقة شهر وقيل نفقة ستة اشهر وفي جامع شمس الاءمة سنة وفي المجتبي الصحيح انه اذا كان قادرا علي النفقة عن طريق الكسب كان كف-ا ومعناه منقول عن ابي يوسف قال اذا كان قادرا علي ايفاء ما يعجل لها باليد ويكتسب ما ينفق لها يوم- بيوم كان كف-ا لها وفي غريب الرواية للسيد ابي شجاع جعل الاصح ملك نفقة شهر وفي الذخيرة ان كان يجد نفقتها ولا يجد نفقة نفسه فهو كفء والا	1454	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1709	false	4927326990761205957	41	300	239	1538	1538	300	قوله وقال محمد لا تعتبر الا اذا كان يسخر منه ويخرج سكران لانه من احكام الاخرة فلا تبني عليه احكام الدنيا وفي كون هذا قاعدة ممهدة نظر اذ لم يظهر وجه الملازمة والحق انه -قد والمعتبر في كل موضع مقتضي الدليل فيه من البناء علي احكام الاخرة وعدمه علي انا لم نبن الا علي امر دنيوي وهو ما ذكره من ان المراة تعير بفسق الزوج فوق ما تعير بضعف نسبه يعني يعيرها اشكالها ان كانت من بنات الصالحين وفي المحيط الفتوي علي قول محمد وهو موافق لاختيار السرخسي الرواية الموافقة لقول محمد عن ابي حنيفة ولو تزوجها وهو كفء في الديانة ثم صار داعرا لا يفسخ النكاح لان اعتبار الكفاءة وقت النكاح قوله وهو اي اعتبار الكفاءة في المال هو ان يكون مالكا للمهر والنفقة وتقييده بظاهر الرواية احتراز عما سنذكره في الكفاءة في الغني بما نسبه الي قول ابي حنيفة ومحمد فان ذلك ليس هو ظاهر الرواية كما سنذكره وبين ان المراد من المهر ملك ما تعارفوا تعجيله وان كان كله حالا وفي المجتبي قلت في عرف اهل خوارزم كله مءجل فلا تعتبر القدرة عليه ولم يبين المراد بملك النفقة واختلف فيه قيل المعتبر ملك نفقة شهر وقيل نفقة ستة اشهر وفي جامع شمس الاءمة سنة وفي المجتبي الصحيح انه اذا كان قادرا علي النفقة عن طريق الكسب كان كفءا ومعناه منقول عن ابي يوسف قال اذا كان قادرا علي ايفاء ما يعجل لها باليد ويكتسب ما ينفق لها يوما بيوم كان كفءا لها وفي غريب الرواية للسيد ابي شجاع جعل الاصح ملك نفقة شهر وفي الذخيرة ان كان يجد نفقتها ولا يجد نفقة نفسه فهو كفء والا-	1709	-2008034956363109394	1295	2564.0	1037	1301	99.538818359375	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1455	true	-8485131113767154710	0	55	0	281	1564	300	فان كانت صغيرة لا تطيقه فهو كفء وان لم يقدر علي النفقة لانه لا نفقة لها قوله ويعد المرء قادرا بيسار ابيه وامه وجده وجدته ولا تعتبر القدرة علي النفقة بيسار الاب قوله فاما الكفاءة في الغني يعني بعد ملكه للمهر والنفقة هل تعتبر مكافاته اياها في غناها قال معتبرة في قول ابي حنيفة ومحمد	1455	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1710	false	-898821442546619902	15	50	68	250	1579	300	فان كانت صغيرة لا تطيقه فهو كفء وان لم يقدر علي النفقة لانه لا نفقة لها قوله ويعد المرء قادرا بيسار ابيه وامه وجده span classmatn------------------------------------فاما الكفاءة في الغني ف---------------------------------------------------------------معتبرة في قول ابي حنيفة ومحمد	1710	-2008034956363109394	167	298.0	133	281	59.430606842041016	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1455	true	-8485131113767154710	24	187	115	957	1564	300	وجدته ولا تعتبر القدرة علي النفقة بيسار الاب قوله فاما الكفاءة في الغني يعني بعد ملكه للمهر والنفقة هل تعتبر مكافاته اياها في غناها قال معتبرة في قول ابي حنيفة ومحمد لكن صرح السرخسي في مبسوطه وصاحب الذخيرة بان الاصح ان ذلك لا يعتبر لان كثرة المال مذمومة وفي شرح الكنز لا معتبر بالمساواة في الغني هو الصحيح وعن ابي حنيفة ومحمد في غير رواية الاصول ان من ملكهما لا يكون كف-ا للفاءقة في الغني وليس بشء فنص علي ان ما في الهداية غير رواية الاصول وكذا في الدراية قال وهذا القول منهما في غير رواية الاصول وفي كتاب النكاح لا تشترط القدرة الا علي المهر والنفقة وفي بعض الشروح انه خلاف ظاهر الرواية ولهذا لم يذكره في المبسوط عن الاواءل قال وبعض المتاخرين اعتبروا الكفاءة في المال بعد ما صرح عن ابي يوسف بنفيه قوله وعن ابي حنيفة في ذلك روايتان اظهرهما لا تعتبر في الصناءع حتي يكون البيطار كف-ا للعطار وهو رواية عن محمد وعنه في اخري الموالي بعضهم اكفاء الا ----	1455	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1710	false	-898821442546619902	137	300	732	1579	1579	300	وجدته ولا تعتبر القدرة علي النفقة بيسار الاب قوله فاما الكفاءة في الغني يعني بعد ملكه للمهر والنفقة هل تعتبر مكافاته اياها في غناها قال معتبرة في قول ابي حنيفة ومحمد لكن صرح السرخسي في مبسوطه وصاحب الذخيرة بان الاصح ان ذلك لا يعتبر لان كثرة المال مذمومة وفي شرح الكنز لا معتبر بالمساواة في الغني هو الصحيح وعن ابي حنيفة ومحمد في غير رواية الاصول ان من ملكهما لا يكون كفءا للفاءقة في الغني وليس بشء فنص علي ان ما في الهداية غير رواية الاصول وكذا في الدراية قال وهذا القول منهما في غير رواية الاصول وفي كتاب النكاح لا تشترط القدرة الا علي المهر والنفقة وفي بعض الشروح انه خلاف ظاهر الرواية ولهذا لم يذكره في المبسوط عن الاواءل قال وبعض المتاخرين اعتبروا الكفاءة في المال بعد-ما صرح عن ابي يوسف بنفيه قوله وعن ابي حنيفة في ذلك روايتان اظهرهما لا تعتبر في الصناءع حتي يكون البيطار كفءا للعطار وهو رواية عن محمد وعنه في اخري الموالي بعضهم اكفاء لبعض الا	1710	-2008034956363109394	837	1653.0	676	848	98.70282745361328	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1455	true	-8485131113767154710	187	300	957	1564	1564	300	الحاءك والحجام وكذا الدباغ وهو الرواية التي ذكرها في الكتاب عن ابي يوسف واظهر الروايت-ن عن محمد فصار عن كل واحد منهما راويتان الظاهر عن ابي حنيفة عدم الاعتبار والظاهر عن محمد كذلك الا ان تفحش وهو الرواية عن ابي يوسف وفيما قدمناه من حديث بقية حيث قال فيه الا حاءكا او حجاما ما يفيد اعتبارها في الصناءع لكن علي الوجه الذي ذكره في شرح الطحاوي وهو ان الصناعات المتقاربة اكفاء كالبزار والعطار بخلاف المتباعدة وعد الخياط مع الدباغ والحجام والكناس قال فهءلاء بعضهم اكفاء لبعض ولا يكافءون ساءر الحرف ولم يذكر خلافا فكان ظاهرا في ان الظاهر من قول ابي حنيفة اعتبار الكفاءة واليه ذهب بعض الشارحين قال وكذا قال الشيخ ابو-	1455	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1711	false	-1227341646808694303	0	113	0	609	1605	300	الحاءك والحجام وكذا الدباغ وهو الرواية التي ذكرها في الكتاب عن ابي يوسف واظهر الروايتين عن محمد فصار عن كل واحد منهما روايتان الظاهر عن ابي حنيفة عدم الاعتبار والظاهر عن محمد كذلك الا ان تفحش وهو الرواية عن ابي يوسف وفيما قدمناه من حديث بقية حيث قال فيه الا حاءكا او حجاما ما يفيد اعتبارها في الصناءع لكن علي الوجه الذي ذكره في شرح الطحاوي وهو ان الصناعات المتقاربة اكفاء كالبزاز والعطار بخلاف المتباعدة وعد الخياط مع الدباغ والحجام والكناس قال فهءلاء بعضهم اكفاء لبعض ولا يكافءون ساءر الحرف ولم يذكر خلافا فكان ظاهرا في ان الظاهر من قول ابي حنيفة اعتبار الكفاءة واليه ذهب بعض الشارحين قال وكذا قال الشيخ ابو	1711	-2008034956363109394	604	1195.0	492	609	99.17898559570312	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1456	true	3740833318956758424	0	104	0	535	1505	300	نصر بعد ان اثبت اعتبارها وعن ابي حنيفة لا تعتبر ونحوه في النافع وانما قلنا لكن علي الوجه الذي ذكره في شرح الطحاوي لان حقيقة الكفاءة في الصناءع لا تتحقق الا بكونهما من صناعة واحدة وفي المحيط وغيره وه-هنا خساسة هي اخس من الكل وهو الذي يخدم الظلمة يدعي شاكرباه تابعا وان كان ذا مروءة ومال قيل هذا اختلاف عصر وزمان في زمن ابي حنيفة لا تعد الدناءة في الحرفة منقصة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا تعتبر وفي زمنهما تعد فتعتبر والحق اعتبار ذلك سواء كان هو المبني اولا فان الموجب هو استنقاص اهل العرف فيدور معه وعلي هذا ينبغي ان يكون الحاءك كف-ا للعطار بالاسكندرية لما هناك	1456	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1711	false	-1227341646808694303	113	300	609	1605	1605	300	نصر بعد ان اثبت اعتبارها وعن ابي حنيفة لا تعتبر ونحوه في النافع وانما قلنا لكن علي الوجه الذي ذكره في شرح الطحاوي لان حقيقة الكفاءة في الصناءع لا تتحقق الا بكونهما من صناعة واحدة وفي المحيط وغيره وهاهنا خساسة هي اخس من الكل وهو الذي يخدم الظلمة يدعي شاكرباه تابعا وان كان ذا مروءة ومال قيل هذا اختلاف عصر وزمان في زمن ابي حنيفة لا تعد الدناءة في الحرفة منقصة span classmatnالنفيسة منها قال واذا تزوجت المراة ونقصت عن مهر مثلها فللاولياء الاعتراض عليها عند ابي حنيفة حتي يتم لها مهر مثلها او يفارقها وقالا ليس لهم ذلك وهذا الوضع انما يصح علي قول محمد علي اعتبار قوله المرجوع اليه في النكاح بغير الولي وقد صح ذلك وهذه شهادة صادقة عليه لهما ان ما زاد علي العشرة حقها ومن اسقط حقه لا يعترض عليه كما بعد التسمية ولابي حنيفة ان الاولياء يفتخرون بغلاء المهر ويتعيرون بنقصانه فاشبه الكفاءة spanspan classmatnhr span فتح القدير فلا تعتبر وفي زمنهما تعد فتعتبر والحق اعتبار ذلك سواء كان هو المبني اولا فان الموجب هو استنقاص اهل العرف فيدور معه وعلي هذا ينبغي ان يكون الحاءك كفءا للعطار بالاسكندرية لما هناك-	1711	-2008034956363109394	534	1041.0	431	997	53.5606803894043	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1456	true	3740833318956758424	104	300	535	1505	1505	300	من حسن اعتبارها وعدم عدها نقصا البتة اللهم الا ان يقترن به خساسة غيرها قوله واذا تزوجت المراة ونقصت عن مهر مثلها فللاولياء الاعتراض عند ابي حنيفة حتي يتم لها مهر مثلها او يفارقها فالثابت الزام احد الامرين وهو فرع قيام مكنة كل منهما فعن هذا ما في فتاوي النسفي لو لم يعلموا بذلك حتي ماتت ليس لهم ان يطالبوه بتكميل مهر المثل لان الثابت لهم ليس الا ان يفسخ او يكمل فاذا امتنع هنا عن تكميل المهر لا يمكن الفسخ واعلم ان المدار علي التسمية حتي لو سمت مهر مثلها ولم تاخذه بل ابرات لا اعتراض عليها ثم قال المصنف وهذا الوضع اي قولنا اذا تزوجت ونقصت عن مهر مثلها فللاولياء الاعتراض وقال محمد مع ابي يوسف ليس لهم ذلك ومعناه يجب تنقية العقد فرع صحة عقد المراة بنفسها فانما يصح من محمد علي اعتبار رجوعه الي ذلك لما انه تقدم عنه انه لا يصح مباشرتها بنفسها بل هو موقوف علي اجازة الولي قال وهذه شهادة صادقة علي رجوعه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واورد عليه انه انما يتم لو تعين هذا الوضع في النكاح بغير ولي وليس كذلك فانه لو اذن لها الولي بالتزويج ولم يسم مهرا فعقدت علي هذا الوجه صح وضع المسءلة علي قول محمد وكذا لو-	1456	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1712	false	-7498340268159677152	0	279	0	1408	1517	300	من حسن اعتبارها وعدم عدها نقصا البتة اللهم الا ان يقترن به خساسة غيرها قوله واذا تزوجت المراة ونقصت عن مهر مثلها فللاولياء الاعتراض عند ابي حنيفة حتي يتم لها مهر مثلها او يفارقها فالثابت الزام احد الامرين وهو فرع قيام مكنة كل منهما فعن هذا ما في فتاوي النسفي لو لم يعلموا بذلك حتي ماتت ليس لهم ان يطالبوه بتكميل مهر المثل لان الثابت لهم ليس الا ان يفسخ او يكمل فاذا امتنع هنا عن تكميل المهر لا يمكن الفسخ واعلم ان المدار علي التسمية حتي لو سمت مهر مثلها ولم تاخذه بل ابرات لا اعتراض عليها ثم قال المصنف وهذا الوضع اي قولنا اذا تزوجت ونقصت عن مهر مثلها فللاولياء الاعتراض وقال محمد مع ابي يوسف ليس لهم ذلك ومعناه يجب تنقية العقد فرع صحة عقد المراة بنفسها فانما يصح من محمد علي اعتبار رجوعه الي ذلك لما انه تقدم عنه انه لا يصح مباشرتها بنفسها بل هو موقوف علي اجازة الولي قال وهذه شهادة صادقة علي رجوعه span classmatnبخلاف الابراء بعد التسمية لانه لا يتعير به واذا زوج الاب بنته الصغيرة ونقص من مهرها او ابنه الصغير وزاد في مهر امراته جاز ذلك عليهما ولا يجوز ذلك لغير الاب والجد وهذا عند ابي حنيفة وقالا لا يجوز الحط والزيادة الا بما يتغابن الناس فيه ومعني هذا الكلام انه لا يجوز العقد عندهما لان الولاية مقيدة بشرط النظر فعند فواته يبطل العقد وهذا لان الحط عن مهر المثل ليس من النظر في شء كما في البيع spanspan classmatnhr span فتح القدير واورد عليه انه انما يتم لو تعين هذا الوضع في النكاح بغير ولي وليس كذلك فانه لو اذن لها الولي بالتزويج ولم يسم مهرا فعقدت علي هذا الوجه صح وضع المسالة علي قول محمد وكذا لو	1712	-2008034956363109394	969	1912.0	774	1408	68.8210220336914	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1457	true	-5017409535598733742	20	300	106	1510	1510	300	في قول محمد الاول فلم يكن هذا الوضع دلالة علي رجوع محمد الي قولهما 1 ه ولا شك ان قولنا اذا تزوجت ونقصت لا ينقص عند محمد عام في الصور علي ما هو حال اسماء الشرط فباعتبار عمومه يكون شهادة صادقة وعليه مشي المصنف وباعتبار حمله علي بعض الصور وهو في نفسه اعم منها لا يكون شهادة وعليه مشي المعترض والاصل خلافه الا ان يوجب الحمل علي بعض الصور موجب وتمام الاعتراض موقوف عليه فتوجيه الاغ-راض ان يقال يجب حمله علي كذا للصور المذكورة فلا يكون فيه شهادة علي ذلك وانما يجب هذا الحمل لان المذكور هنا وهو المذكور في الجامع الصغير ورجوعه مروي انه قبل موته بسبعة ايام وهو الذي يشير اليه قول المصنف وقد صح ذلك ومعلوم ان تصنيفه للجامع قبل ذلك فالحق انه رجع ولا شهادة في هذه قوله واذا زوج الاب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها او ابنه الصغير وزاد في مهر امراته جاز ذلك عليهما ولزم عند ابي حنيفة سواء كان بغبن فاحش او قليل وثبت المال كله في ذمة الصغيرة في الثانية لا في ذمة الاب سواء كان الاب موسرا او معسرا فيقضيه من مال الصغير وقالا لا تجوز الزيادة والنقص الا بما يتغابن فيه الناس وعلي هذا الخلاف تزويج الاب ابنته من غير كفء ويجب ان يكون معني هذا عدم الكفاءة في غير الديانة اما فيها فلا لما قالوا لو كان الاب معروفا بسوء الاختيار مجانة وفسقا كان العقد باطلا علي قول ابي حنيفة علي الصحيح ومن زوج بنته الصغيرة القابلة للتخلق بالخير والشر ممن يعلم انه شرير فاسق ظهر سوء اختياره ولان ترك النظر هنا مقطوع به فلا يعارضه ظهور ارادة مصلحة تفوق ذلك نظرا الي شفقة الابوة وما في النوازل زوج ابنته الصغيرة ممن ينكر انه يشرب المسكر فاذا هو مدمن-	1457	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1713	false	1442203289341712174	0	279	0	1405	1511	300	في قول محمد الاول فلم يكن هذا الوضع دلالة علي رجوع محمد الي قولهما اه و-لا شك ان قولنا اذا تزوجت ونقصت لا ينقص عند محمد عام في الصور علي ما هو حال اسماء الشرط فباعتبار عمومه يكون شهادة صادقة وعليه مشي المصنف وباعتبار حمله علي بعض الصور وهو في نفسه اعم منها لا يكون شهادة وعليه مشي المعترض والاصل خلافه الا ان يوجب الحمل علي بعض الصور موجب وتمام الاعتراض موقوف عليه فتوجيه الاعتراض ان يقال يجب حمله علي كذا للصور المذكورة فلا يكون فيه شهادة علي ذلك وانما يجب هذا الحمل لان المذكور هنا وهو المذكور في الجامع الصغير ورجوعه مروي انه قبل موته بسبعة ايام وهو الذي يشير اليه قول المصنف وقد صح ذلك ومعلوم ان تصنيفه للجامع قبل ذلك فالحق انه رجع ولا شهادة في هذه قوله واذا زوج الاب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها او ابنه الصغير وزاد في مهر امراته جاز ذلك عليهما ولزم عند ابي حنيفة سواء كان بغبن فاحش او قليل وثبت المال كله في ذمة الصغيرة في الثانية لا في ذمة الاب سواء كان الاب موسرا او معسرا فيقضيه من مال الصغير وقالا لا تجوز الزيادة والنقص الا بما يتغابن فيه الناس وعلي هذا الخلاف تزويج الاب ابنته من غير كفء ويجب ان يكون معني هذا عدم الكفاءة في غير الديانة اما فيها فلا لما قالوا لو كان الاب معروفا بسوء الاختيار مجانة وفسقا كان العقد باطلا علي قول ابي حنيفة علي الصحيح ومن زوج بنته الصغيرة القابلة للتخلق بالخير والشر ممن يعلم انه شرير فاسق ظهر سوء اختياره ولان ترك النظر هنا مقطوع به فلا يعارضه ظهور ارادة مصلحة تفوق ذلك نظرا الي شفقة الابوة وما في النوازل زوج ابنته الصغيرة ممن ينكر انه يشرب المسكر فاذا هو مدمن	1713	-2008034956363109394	1398	2785.0	1121	1406	99.4310073852539	275	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1458	true	-2537028877251345047	0	22	0	108	1536	300	له وقالت لا ارضي بالنكاح يعني بعد ما كبرت ان لم يكن يعرفه الاب بشربه وكان غلبة اهل بيته صالحين فالنكاح باطل	1458	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1713	false	1442203289341712174	279	300	1405	1511	1511	300	له وقالت لا ارضي بالنكاح يعني بعد-ما كبرت ان لم يكن يعرفه الاب بشربه وكان غلبة اهل بيته صالحين فالنكاح باطل-	1713	-2008034956363109394	106	202.0	86	108	98.14814758300781	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1458	true	-2537028877251345047	22	245	108	1246	1536	300	لانه انما زوج علي ظن انه كفء يفيد خلافه اذ يقتضي انه لو عرفه الاب انه يشربه فالنكاح نافذ وهو ينافي ما قرر من ان الاب اذا عرف بسوء الاختيار لا ينفذ تزويجه من غير الكفء والجواب انه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا تلازم بين ثبوت سوء الاختيار وتيقنه وبين كونه معروفا به فلا يلزم بطلانه عند تحقق سوء الاختيار مع انه لم يتحقق للناس كون الاب العاقد معروفا بمثله قوله ومعني هذا الكلام انه لا يجوز العقد عندهما اي قولهما لا يجوز هل معناه نفي صحة العقد او نفي صحة التسمية والعقد صحيح فيزداد الي مهر المثل قيل بالاول وقيل بالثاني واختار المصنف الاول لان الولاية مقيدة بشرط النظر فعند فواته ظاهرا بايجاب المال عوض نفسها ناقصا او ابطاله بدون عوض لا تثبت الولاية فلا يصح العقد كالمامور بالعقد بشرط لا يصح عقده اذا لم يجر علي شرطه ولذا لا يملك البيع والشراء بغبن فاحش في مالهما فايجاب المال عوض نفسها ناقصا اولي بعدم النفاذ واذا كان بحيث لو زوج امتها بغبن فاحش لا يجوز فتزويجها كذلك اولي بعدم الجواز ولابي حنيفة ان النظر وعدمه في هذا العقد ليس- من جهة كثرة المال وقلته بل باعتبار امر باطن فالضرر كل الضرر بسوء العشرة وادخال كل منهما المكروه علي الاخر والنظر كل النظر في ضده في هذا العقد وامر المال سهل غير مقصود فيه بل المقصود فيه ما قلنا فاذا كان باطنا يعتبر دليله فيعلق الحكم عليه	1458	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1714	false	-4951074397090201149	0	300	0	1554	1554	300	لانه انما زوج علي ظن انه كفء يفيد خلافه اذ يقتضي انه لو عرفه الاب انه يشربه فالنكاح نافذ وهو ينافي ما قرر من ان الاب اذا عرف بسوء الاختيار لا ينفذ تزويجه من غير الكفء والجواب span classmatnولهذا لا يملك ذلك غيرهما ولابي حنيفة ان الحكم يدار علي دليل النظر وهو قرب القرابة وفي النكاح مقاصد تربو علي المهر اما المالية فهي المقصود في التصرف المالي والدليل عدمناه في حق غيرهما ومن زوج ابنته وهي صغيرة عبدا او زوج ابنه وهو صغير امة فهو جاءز قال رضي الله عنه وهذا عند ابي حنيفة ايضا لان الاعراض عن الكفاءة لمصلحة تفوقها وعندهما هو ضرر ظاهر لعدم الكفاءة فلا يجوز spanspan classmatnhr span فتح القدير انه لا تلازم بين ثبوت سوء الاختيار وتيقنه وبين كونه معروفا به فلا يلزم بطلانه عند تحقق سوء الاختيار مع انه لم يتحقق للناس كون الاب العاقد معروفا بمثله قوله ومعني هذا الكلام انه لا يجوز العقد عندهما اي قولهما لا يجوز هل معناه نفي صحة العقد او نفي صحة التسمية والعقد صحيح فيز-اد الي مهر المثل قيل بالاول وقيل بالثاني واختار المصنف الاول لان الولاية مقيدة بشرط النظر فعند فواته ظاهرا بايجاب المال عوض نفسها ناقصا او ابطاله بدون عوض لا تثبت الولاية فلا يصح العقد كالمامور بالعقد بشرط لا يصح عقده اذا لم يجر علي شرطه ولذا لا يملك البيع والشراء بغبن فاحش في مالهما فايجاب المال عوض نفسها ناقصا اولي بعدم النفاذ واذا كان بحيث لو زوج امتها بغبن فاحش لا يجوز فتزويجها كذلك اولي بعدم الجواز ولابي حنيفة ان النظر وعدمه في هذا العقد ليسا من جهة كثرة المال وقلته بل باعتبار امر باطن فالضرر كل الضرر بسوء العشرة وادخال كل منهما المكروه علي الاخر والنظر كل النظر في ضده في هذا العقد وامر المال سهل غير مقصود فيه بل المقصود فيه ما قلنا فاذا كان باطنا يعتبر دليله فيعلق الحكم عليه-	1714	-2008034956363109394	1132	2245.0	911	1556	72.75064086914062	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1458	true	-2537028877251345047	245	300	1246	1536	1536	300	ودليل النظر قاءم هنا وهو قرب القرابة الداعية الي وفور الشفقة مع كمال الراي ظاهرا بخلاف غير الاب------ من الجد والعصبات والام لقصور الشفقة في العصبات ونقصان الراي في الام وهذا معني قوله والد-يل عدمناه في حق غيرهما فلا يصح عقدهم لذلك وعلي هذا انبني الفرع المعروف لو زوج العم الصغيرة حرة الجد من معتق-	1458	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1715	false	4668979422824870972	0	55	0	292	1559	300	ودليل النظر قاءم هنا وهو قرب القرابة الداعية الي وفور الشفقة مع كمال الراي ظاهرا بخلاف غير الاب والجد من العصب------ات والام لقصور الشفقة في العصبات ونقصان الراي في الام وهذا معني قوله والدليل عدمناه في حق غيرهما فلا يصح عقدهم لذلك وعلي هذا انبني الفرع المعروف لو زوج العم الصغيرة حرة الجد من معتق	1715	-2008034956363109394	281	544.5	228	298	94.29530334472656	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1459	true	6391540148274235367	0	204	0	1043	1577	300	الجد فكبرت واجازت لا يصح لانه لم يمكن عقدا موقوفا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ لا مجيز له فان العم ونحوه لا يصح منهم التزويج بغير الكفء وكذا لو كان الاب معروفا بسوء الاختيار او المجانة والفسق كان العقد باطلا علي قول ابي حنيفة علي ما ذكرناه هو الصحيح اما المال فهو المقصود في التصرف المالي لا في امر اخر باطن ليحال النظر عليه عند ظهور التقصير في المال فلذا لا يجوز تزويجه امتهما بغبن فاحش لانه اضاعة مالهما لان المهر ملكهما ولا مقصود اخر باطن يصرف النظر اليه فلا يعول عليه ويدل علي ذلك تزويج النبي صلي الله عليه وسلم فاطمة من علي باربعماءة درهم ولا شك في انه دون مهر مثلها لانها اشرف النساء فيلزم ان الامهر اكثر منه بل الا وهو اقل منه او انها دون مهر مثلها والاول منتف فلزم الثاني وهذا موقوف علي ثبوت ان تزويجه صلي الله عليه وسلم اياها كان قبل بلوغها والا لا يفيد وقد يقال اذا كان المدار عنده دليل النظر وهو القرابة الخاصة اعني قرابة الاب والجد فلا يعتبر كونه معروفا بسوء الاختيار لان المظنة يجوز التعليل بها مع العلم بانتفاء حكمتها وهذا كذلك والجواب ان المظنة ما يغلب معها الحكمة ان لم تلزم فالمعروف بذلك حينءذ ليس مظنة والحاصل اما تخصيص العلة او القوم بان العلة مجموع	1459	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1715	false	4668979422824870972	55	300	292	1559	1559	300	الجد فكبرت واجازت لا يصح لانه لم ي-كن عقدا موقوفا span classmatnفصل في الوكالة بالنكاح وغيرها ويجوز لابن العم ان يزوج بنت عمه من نفسه وقال زفر لا يجوز وان اذنت المراة للرجل ان يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز وقال زفر والشافعي لا يجوز spanspan classmatnhr span فتح القدير اذ لا مجيز له فان العم ونحوه لا يصح منهم التزويج بغير الكفء وكذا لو كان الاب معروفا بسوء الاختيار او المجانة والفسق كان العقد باطلا علي قول ابي حنيفة علي ما ذكرناه هو الصحيح اما المال فهو المقصود في التصرف المالي لا في امر اخر باطن ليحال النظر عليه عند ظهور التقصير في المال فلذا لا يجوز تزويجه امتهما بغبن فاحش لانه اضاعة مالهما لان المهر ملكهما ولا مقصود اخر باطن يصرف النظر اليه فلا يعول عليه ويدل علي ذلك تزويج النبي صلي الله عليه وسلم فاطمة من علي باربعماءة درهم ولا شك في انه دون مهر مثلها لانها اشرف النساء فيلزم ان الامهر اكثر منه بل الا وهو اقل منه او انها دون مهر مثلها والاول منتف فلزم الثاني وهذا موقوف علي ثبوت ان تزويجه صلي الله عليه وسلم اياها كان قبل بلوغها والا لا يفيد وقد يقال اذا كان المدار عنده دليل النظر وهو القرابة الخاصة اعني قرابة الاب والجد فلا يعتبر كونه معروفا بسوء الاختيار لان المظنة يجوز التعليل بها مع العلم بانتفاء حكمتها وهذا كذلك والجواب ان المظنة ما يغلب معها الحكمة ان لم تلزم فالمعروف بذلك حينءذ ليس مظنة والحاصل اما تخصيص العلة او القوم بان العلة مجموع-	1715	-2008034956363109394	1041	2063.0	838	1269	82.03309631347656	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1459	true	6391540148274235367	204	300	1043	1577	1577	300	قرابة الاب غير المعروف بسوء الاختيار علي الاختلاف في جواز تخصيص العلة وعدمه ومسءلة تزويج الاب بنته من غير كفء عبدا او غيره قدمناها والوجه من الجانبين واحد والله اعلم فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها ------------------------------من احكام الولي والفضولي ويبقي الرسول نذكره بعد ان شاء الله تعالي ولما كانت الوكالة نوعا من الولاية اذ ينفذ تصرفه علي الموكل غير انها تستفاد من الولي علي نفسه او غير ك-انت ثانية للولاية الاصلية فاوردها ثانية في التعليم لباب الاولياء ثم ذكر غيرها من الفضولي لتاخره عنهما لان النفاذ بالاجازة انما ينسب الي الولي المجيز فنزل عقد الفضولي كالشرط-	1459	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1716	false	-7751603985538373048	0	101	0	566	1598	300	قرابة الاب غير المعروف بسوء الاختبار علي الاختلاف في جواز تخصيص العلة وعدمه ومسالة تزويج الاب بنته من غير كفء عبدا او غيره قدمناها والوجه من الجانبين واحد والله اعلم فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها من احكام الولي والفضولي ويبقي الرسول نذكره بعد ان شاء الله تعالي ولما كانت الوكالة نوعا من الولاية اذ ينفذ تصرفه علي الموكل غير انها تستفاد من الولي علي نفسه او غيره كانت ثانية للولاية الاصلية فاوردها ثانية في التعليم لباب الاولياء ثم ذكر غيرها من الفضولي لتاخره عنهما لان النفاذ بالاجازة انما ينسب الي الولي المجيز فنزل عقد الفضولي كالشرط	1716	-2008034956363109394	530	1049.0	436	566	93.63957977294922	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1460	true	9129025672641554094	39	87	200	444	1585	300	ويجوز لابن العم ان يزوج بنت عمه من نفسه الصغيرة بغير اذنها والبالغة باذنها فيقول اشهدوا اني تزوجت بنت عمي فلانة بنت فلان او زوجتها من نفسي وقال زفر لا يجوز واذا اذنت المراة -لرجل ان يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز وقال زفر والشافعي لا يجوز	1460	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1715	false	4668979422824870972	71	101	385	530	1559	300	ويجوز لابن العم ان يزوج بنت عم---------------------------------------------------------------------------------------------------ه من نفسه وقال زفر لا يجوز وان- اذنت المراة للرجل ان يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز وقال زفر والشافعي لا يجوز	1715	-2008034956363109394	141	269.0	111	245	57.551021575927734	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1460	true	9129025672641554094	0	163	0	839	1585	300	له حيث لم يستعقب بنفسه حكمه كما هو الاصل في السبب غير ان ابتداءه بالولي ان نظر فيه الي انه اقوي ناسب الابتداء به وان نظر الي ان العقد الفصل للوكيل اولا وبالذات كان المناسب الابتداء بمسءلة الوكيل قوله ويجوز لابن العم ان يزوج بنت عمه من نفسه الصغيرة بغير اذنها والبالغة باذنها فيقول اشهدوا اني تزوجت بنت عمي فلانة بنت فل--------ان او زوجتها من نفسي وقال زفر لا يجوز واذا اذنت المراة لرجل ان يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز وقال زفر والشافعي لا يجوز-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصورتها ان يقول اشهدوا ان فلانة بنت فلان بن فلان وكلتني ان ازوجها من نفسي وقد فعلت ذلك فلو لم ينسبها الي الجد ولم يعرفها الشهود ففي التفاريق وسعه فيما بينه وبين الله تعالي ان يطاها وفي النوازل قال لا يجوز النكاح لان الغاءب انما يعرف بالتسمية الا يري انه لو قال تزوجت امراة وكلتني لا يجوز وعلي هذا الخلاف كل وكيل لامراة بتزويج نفسها وذكر الخصاف رجل خطب امراة فاجابته وكرهت ان يعلم اولياءها فجعلت	1460	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1716	false	-7751603985538373048	101	300	566	1598	1598	300	له حيث لم يستعقب بنفسه حكمه كما هو الاصل في السبب غير ان ابتداءه بالولي ان نظر فيه الي انه اقوي ناسب الابتداء به وان نظر الي ان --عقد الفصل للوكيل اولا وبالذات كان المناسب الابتداء بمسالة الوكيل قوله ويجوز لابن العم ان يزوج بنت عمه من نفسه الصغيرة بغير اذنها والبالغة باذنها فيقول اشهدوا اني تزوجت بنت عمي فلانة بنت فلان بن فلان او زوجتها من نفسي وقال زفر لا يجوز واذا اذنت المراة لرجل ان يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز وقال زفر والشافعي لا يجوز span classmatnلهما ان الواحد لا يتصور ان يكون مملكا ومتملكا كما في البيع الا ان الشافعي يقول في الولي ضرورة لانه لا يتولاه سواه ولا ضرورة في حق الوكيل spanspan classmatnhr span فتح القدير وصورتها ان يقول اشهدوا ان فلانة بنت فلان بن فلان وكلتني ان ازوجها من نفسي وقد فعلت ذلك فلو لم ينسبها الي الجد ولم يعرفها الشهود ففي التفاريق وسعه فيما بينه وبين الله تعالي ان يطاها وفي النوازل قال لا يجوز النكاح لان الغاءب انما يعرف بالتسمية الا يري انه لو قال تزوجت امراة وكلتني لا يجوز وعلي هذا الخلاف كل وكيل لامراة بتزويج نفسها وذكر الخصاف رجل خطب امراة فاجابته وكرهت ان يعلم اولياءها فجعلت-	1716	-2008034956363109394	835	1623.0	673	1035	80.67633056640625	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1460	true	9129025672641554094	163	300	839	1585	1585	300	امرها في تزويجها الي الخاطب واتفقا علي المهر فكره الزوج تسميتها عند الشهود قال يقول اني خطبت امراة بصداق كذا ورضيت به وجعلت امرها الي بان اتزوجها فاشهدكم اني تزوجت المراة التي امرها الي علي صداق كذا فينعقد النكاح قال شمس الاءمة الحلواني الخصاف كبير في العلم وهو ممن يقتدي به وقال في التجنيس وذكر في المنتقي ان مثل هذا التعريف يكفي ومثل هذا الخلاف فيما لو كانت حاضرة متنقبة ولا يعرفها الشهود فعن الحسن وبشر يجوز وقيل لاي-جوز ما لم ترفع نقابها ويراها الشهود والاول اقيس فيما يظهر بعد سماع الشطرين منهما لان الشرط ليس شهادة تعتبر للاداء ليشترط العلم علي التحقيق بذات المراة علي ما تقدم ثم رايت في التجنيس انه هو المختار لان الحاضر يعرف بالاشارة والاحتياط كشف نقابها وتسميتها ونسبتها وهذا كله اذا لم يعرفها الشهود اما اذا كانوا يعرفونها وهي غاءبة فذكر-	1460	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1717	false	7755327157495099641	0	138	0	748	1590	300	امرها في تزويجها الي الخاطب واتفقا علي المهر فكره الزوج تسميتها عند الشهود قال يقول اني خطبت امراة بصداق كذا ورضيت به وجعلت امرها الي بان اتزوجها فاشهدكم اني تزوجت المراة التي امرها الي علي صداق كذا فينعقد النكاح قال شمس الاءمة الحلواني الخصاف كبير في العلم وهو ممن يقتدي به وقال في التجنيس وذكر في المنتقي ان مثل هذا التعريف يكفي ومثل هذا الخلاف فيما لو كانت حاضرة متنقبة ولا يعرفها الشهود فعن الحسن وبشر يجوز وقيل لا يجوز ما لم ترفع نقابها ويراها الشهود والاول اقيس فيما يظهر بعد سماع الشطرين منهما لان الشرط ليس شهادة تعتبر للاداء ليشترط العلم علي التحقيق بذات المراة علي ما تقدم ثم رايت في التجنيس انه هو المختار لان الحاضر يعرف بالاشارة والاحتياط كشف نقابها وتسميتها ونسبتها وهذا كله اذا لم يعرفها الشهود اما اذا كانوا يعرفونها وهي غاءبة فذكر	1717	-2008034956363109394	745	1482.0	609	748	99.59893035888672	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1461	true	5793944128050351944	0	163	0	842	1552	300	الزوج اسمها لا غير جاز النكاح اذا عرف الشهود انه اراد المراة التي يعرفونها لان المقصود من التسمية التعريف وقد حصل 1 ه وبقولنا قال مالك واحمد وسفيان الثوري وابو ثور والظاهرية وقوله من نفسه احتراز عما لو وكلته ان يزوجها مطلقا فانه لو زوجها من نفسه لا يجوز وكذا لو وكلت اجنبيا او وكل امراة بان تزوجه فزوجته من نفسها لا يصح ايضا لزفر والشافعي ان الواحد لا يتصور علي البناء للفاعل ان يكون مملكا ومتملكا كما في البيع لا يجوز كونه وكيلا من الجانبين لتضاد حكمي التمليك والتملك ويوافقه الاثر وهو ما روي عنه صلي الله عليه وسلم كل نكاح لم يحضره اربعة فهو سفاح خاطب وولي وشاهدا عدل الا ان الشافعي يقول علي احد الوجهين في الولي ضرورة اذ لا يتولاه غيره فلو منع من تولي شطريه امتنع اصلا لانه لو امر غيره بتزويجها منه كان قاءما مقامه وانتقلت عبارته اليه كتكل-ه هو بنفسه فلا فرق في التحق-ق وهذا الاستثناء جاء علي اعتقاد المصنف ان الشافعي يقول في المسءلة الاولي	1461	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1717	false	7755327157495099641	138	300	748	1590	1590	300	الزوج اسمها لا غير جاز النكاح اذا عرف الشهود انه اراد المراة التي يعرفونها لان المقصود من التسمية التعريف وقد حصل ا-ه وبقولنا قال مالك واحمد وسفيان الثوري وابو ثور والظاهرية وقوله من نفسه احتراز عما لو وكلته ان يزوجها مطلقا فانه لو زوجها من نفسه لا يجوز وكذا لو وكلت اجنبيا او وكل امراة بان تزوجه فزوجته من نفسها لا يصح ايضا لزفر والشافعي ان الواحد لا يتصور علي البناء للفاعل ان يكون مملكا ومتملكا كما في البيع لا يجوز كونه وكيلا من الجانبين لتضاد حكمي التمليك والتملك ويوافقه الاثر وهو ما روي عنه صلي الله عليه وسلم كل نكاح لم يحضره اربعة فهو سفاح خاطب وولي وشاهدا عدل الا ان الشافعي يقول علي احد الوجهين في الولي ضرورة اذ لا يتولاه غيره فلو منع من تولي شطريه امتنع اصلا لانه لو امر غيره بتزويجها منه كان قاءما مقامه وانتقلت عبارته اليه كتكلمه هو بنفسه فلا فرق في التحقيق وهذا الاستثناء جاء علي اعتقاد المصنف ان الشافعي يقول في المسالة الاولي-	1717	-2008034956363109394	838	1654.0	677	844	99.28910064697266	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1461	true	5793944128050351944	163	300	842	1552	1552	300	بالجواز كقولنا ولذا اقتصر في نقل الخلاف فيها علي خلاف زفر لكن الواقع ثبوت الخلاف الشافعي فيها ايضا لانه لا يثبت ولاية اجبار لغير الاب والجد فلا يتصور ان يجيز تزويج ابن العم ينت عمه من نفسه والذي يجيزه الشافعي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من تولي الولي الطرفين هو تزويج الجد بنت ابنه من ابن ابنه وليس هو في هذا مملكا ومتملكا فلا يصلح مستثني ولو جعل منقطعا لم يصح تعليله بالضرورة فان معني الكلام انه لا يصح المباشر مملكا ومتملكا شرعا الا في الولي صح ذلك ضرورة لكنه منتف ولنا ان الوكيل في النكاح سفير ومعبر حتي لا يستغني عن اضافة العقد الي الموكل علي ما نذكر ولات-رجع حقوق العقد اليه حتي لا يطالب بالمهر وتسليم الزوجة بخلاف البيع لا يصح ان يكون الواحد فيه وكيلا من جهة الباءع والمشتري فانه فيه مباشر ترجع الحقوق اليه ويستغني عن الاضافة والواحد-	1461	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1718	false	6295513388115619657	0	225	0	1197	1582	300	بالجواز كقولنا ولذا اقتصر في نقل الخلاف فيها علي خلاف زفر لكن الواقع ثبوت خلا--ف الشافعي فيها ايضا لانه لا يثبت ولاية اجبار لغير الاب والجد فلا يتصور ان يجيز تزويج ابن العم بنت عمه من نفسه والذي يجيزه الشافعي span classmatnولنا ان الوكيل في النكاح سفير ومعبر والتمانع في الحقوق دون التعبير ولا ترجع الحقوق اليه بخلاف البيع لانه مباشر حتي رجعت الحقوق اليه واذا تولي طرفيه فقوله زوجت يتضمن الشطرين فلا يحتاج الي القبول قال وتزويج العبد والامة بغير اذن مولاهما موقوف فان اجازه المولي جاز وان رده بطل وكذلك لو زوج رجل امراة بغير رضاها او رجلا بغير رضاه وهذا عندنا فان كل عقد صدر من الفضولي وله مجيز انعقد موقوفا علي الاجازة وقال الشافعي تصرفات الفضولي كلها باطلة spanspan classmatnhr span فتح القدير من تولي الولي الطرفين هو تزويج الجد بنت ابنه من ابن ابنه وليس هو في هذا مملكا ومتملكا فلا يصلح مستثني ولو جعل منقطعا لم يصح تعليله بالضرورة فان معني الكلام انه لا يصح المباشر مملكا ومتملكا شرعا الا في الولي صح ذلك ضرورة لكنه منتف ولنا ان الوكيل في النكاح سفير ومعبر حتي لا يستغني عن اضافة العقد الي الموكل علي ما نذكر ولا ترجع حقوق العقد اليه حتي لا يطالب بالمهر وتسليم الزوجة بخلاف البيع لا يصح ان يكون الواحد فيه وكيلا من جهة الباءع والمشتري فانه فيه مباشر ترجع الحقوق اليه ويستغني عن الاضافة والواحد	1718	-2008034956363109394	704	1375.5	568	1199	58.71559524536133	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1462	true	7922306949228105158	0	75	0	385	1536	300	يصلح ان يكون معبرا عن اثنين والتمانع انما هو في الحقوق لا في نفس التلفظ فالذي يرجع اليه لا امتناع فيه والذي فيه الامتناع لا يرجع اليه وللانتقال لكونه معبرا بعبارة الغير يكون ذلك العقد قام -اربعة الاثنين المعبر عنهما والشاهدين علي ما هو في الاثر واعلم انه يستثني من مسءلة الوكيل بالبيع من الجانبين الاب فانه لو باع مال ابنه من نفسه او اشتراه ولو بغبن يسير صح ولا يخفي ان هذا علي التشبيه	1462	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1718	false	6295513388115619657	225	300	1197	1582	1582	300	يصلح ان يكون معبرا عن اثنين والتمانع انما هو في الحقوق لا في نفس التلفظ فالذي يرجع اليه لا امتناع فيه والذي فيه الامتناع لا يرجع اليه وللانتقال لكونه معبرا بعبارة الغير يكون ذلك العقد قام باربعة الاثنين المعبر عنهما والشاهدين علي ما هو في الاثر واعلم انه يستثني من مسالة الوكيل بالبيع من الجانبين الاب فانه لو باع مال ابنه من نفسه او اشتراه ولو بغبن يسير صح ولا يخفي ان هذا علي التشبيه-	1718	-2008034956363109394	383	755.0	309	386	99.2228012084961	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1462	true	7922306949228105158	75	300	385	1536	1536	300	والا فبيع الاب ليس بطريق الوكالة بل الولاية والاصالة ثم اذا تولي طرفيه قال المصنف فقوله زوجت فلانة من نفسي يتضمن الشطرين فلا يحتاج الي القبول بعده وكذا ولي الصغيرين القاضي وغيره والوكيل من الجانبين يقول زوجت فلانة من فلان وقال شيخ الاسلام خواهر-زاده هذا اذا ذكر لفظا هو اصيل فيه اما اذا ذكر لفظا هو ناءب فيه فلا يكفي فان قال تزوجت فلانة كفي وان قال زوجتها من نفسي لا يكفي لانه ناءب فيه وعبارة الهداية وهي ما ذكرناه انفا صريحة في نفي هذا الاشتراط وصرح بنفيه في التجنيس ايضا في علامة غريب الرواية والفتاوي الصغري قال رجل زوج بنت اخيه من ابن اخيه فقال زوجت فلانة من فلان يكفي ولا يحتاج الي ان يقول قبلت وكذا كل من يتولي طرفي العقد اذا اتي باحد شطري الايجاب يكفيه ولا يحتاج الي الشطر الاخر لان اللفظ الواحد يقع دليلا من الجانبين قوله فان كل عقد كالبيع والاجارة ونحوهما صدر من الفضولي وله مجيز انعقد موقوفا علي الاجازة فاذا اجاز من له الاجازة ثبت حكمه مستندا الي العقد فسر المجيز في النهاية بقابل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يقبل الايجاب سواء كان فضوليا او وكيلا او اصيلا وقال في فصل بيع الفضولي من نه--اية الاصل عندنا ان العقود تتوقف علي الاجازة اذا كان لها مجيز حالة العقد جازت وان لم يكن تبطل والشراء اذا وجد نفاذا نفذ علي العاقد والا توقف بيانه الصبي اذا باع ماله او اشتري او تزوج او-	1462	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1719	false	-4508969866275189020	0	257	0	1330	1536	300	والا فبيع الاب ليس بطريق الوكالة بل الولاية والاصالة ثم اذا تولي طرفيه قال المصنف فقوله زوجت فلانة من نفسي يتضمن الشطرين فلا يحتاج الي القبول بعده وكذا ولي الصغيرين القاضي وغيره والوكيل من الجانبين يقول زوجت فلانة من فلان وقال شيخ الاسلام خواهر زاده هذا اذا ذكر لفظا هو اصيل فيه اما اذا ذكر لفظا هو ناءب فيه فلا يكفي فان قال تزوجت فلانة كفي وان قال زوجتها من نفسي لا يكفي لانه ناءب فيه وعبارة الهداية وهي ما ذكرناه انفا صريحة في نفي هذا الاشتراط وصرح بنفيه في التجنيس ايضا في علامة غريب الرواية والفتاوي الصغري قال رجل زوج بنت اخيه من ابن اخيه فقال زوجت فلانة من فلان يكفي ولا يحتاج الي ان يقول قبلت وكذا كل من يتولي طرفي العقد اذا اتي باحد شطري الايجاب يكفيه ولا يحتاج الي الشطر الاخر لان اللفظ الواحد يقع دليلا من الجانبين قوله فان كل عقد كالبيع والاجارة ونحوهما صدر من الفضولي وله مجيز انعقد موقوفا علي الاجازة فاذا اجاز من له الاجازة ثبت حكمه مستندا الي العقد فسر المجيز في النهاية بقابل span classmatnلان العقد وضع لحكمه والفضولي لا يقدر علي اثبات الحكم فيلغو ولنا ان ركن التصرف صدر من اهله مضافا الي محله ولا ضرر في انعقاده spanspan classmatnhr span فتح القدير يقبل الايجاب سواء كان فضوليا او وكيلا او اصيلا وقال في فصل بيع الفضولي من النهاية الاصل عندنا ان العقود تتوقف علي الاجازة اذا كان لها مجيز حالة العقد جازت وان لم يكن تبطل والشراء اذا وجد نفاذا نفذ علي العاقد والا توقف بيانه الصبي اذا باع ماله او اشتري او تزوج او	1719	-2008034956363109394	1149	2277.5	925	1330	86.39097595214844	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1463	true	-6556468105128895971	0	43	0	207	1504	300	زوج امته او كاتب عبده او نحوه يتوقف علي اجازة الولي في حالة الصغر فلو بلغ قبل ان يجيزه الولي فاجاز بنفسه نفذ لانها كانت متوقفة ولا ينفذ بمجرد بلوغه ولو طلق الصبي امراته او خلعها او اعتق عبده علي مال او دونه	1463	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1719	false	-4508969866275189020	257	300	1330	1536	1536	300	زوج امته او كاتب عبده او نحوه يتوقف علي اجازة الولي في حالة الصغر فلو بلغ قبل ان يجيزه الولي فاجاز بنفسه نفذ لانها كانت متوقفة ولا ينفذ بمجرد بلوغه ولو طلق الصبي امراته او خلعها او اعتق عبده علي مال او دونه-	1719	-2008034956363109394	206	407.0	164	207	99.51690673828125	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1463	true	-6556468105128895971	43	300	207	1504	1504	300	او وهب او تصدق او زوج عبده او باع ماله محاباة فاحشة او اشتري باكثر من القيمة مالا يتغابن فيه او غير ذلك مما لو فعله وليه لا ينفذ كانت هذه الصور باطلة غير متوقفة ولو اجازها بعد البلوغ لعدم المجيز وقت العقد الا اذا كان لفظ الاجازة يصلح لابتداء العقد فيصح علي وجه الانشاء كان يقول بعد البلوغ او اوقعت بعد ذلك الطلاق والعتاق--- وهذا يوجب ان يفسر المجيز هنا بمن يقدر علي امضاء العقد لا بالقابل مطلقا ولا بالولي اذ لا توقف في هذه الصور وان قبل فضولي اخر او ولي لعدم قدرة الولي علي امضاءها ولو اراد هنا بالمجيز المخاطب مطلقا كان ينبغي ان يقول وله مجيز ومن يقدر علي انفاذه ليصح جواب المسءلة اعني قوله انعقد موقوفا لان الصبي في الصور المذكورة فضولي ولو قبل عقده اخر لا يتوقف لعدم من يقدر علي انفاذه وعلي هذا لا يكون العقد شاملا لليمين لانها لا-تتوقف علي مخاطب بل علي من له قدرة امضاءه فقط وصورته ان يقول اجنبي لامراة رجل ان دخلت الداء مثلا فانت طالق فانه يتوقف علي اجازة الزوج فان اجاز تعلق فتطلق بالدخول ولو دخلت قبل الاجازة لا تطلق عند الاجازة فان عادت ودخلت بعدها طلقت كذا في الجامع وفي المنتقي اذا دخلت قبل الاجازة فقال الزوج اجزت الطلاق علي فهو جاءز ولو قال اجزت هذه اليمين علي لزمته اليمين ولا يقع الطلاق حتي دخل تدخل بعد الاجازة وعرف مما ذكرنا ان الصبي اذا تزوج يتوقف علي اجازة وليه لان الصبي العاقل من اهل العبارة غير انه محتاج الي راي الولي فالصواب ان يحمل المجيز علي من له قدرة الامضاء ويندرج المخاطب-	1463	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1720	false	-4075133586417249095	0	257	0	1294	1490	300	او وهب او تصدق او زوج عبده او باع ماله محاباة فاحشة او اشتري باكثر من القيمة مالا يتغابن فيه او غير ذلك مما لو فعله وليه لا ينفذ كانت هذه الصور باطلة غير متوقفة ولو اجازها بعد البلوغ لعدم المجيز وقت العقد الا اذا كان لفظ الاجازة يصلح لابتداء العقد فيصح علي وجه الانشاء كان يقول بعد البلوغ او اوقعت ----ذلك الطلاق والعتاق اه وهذا يوجب ان يفسر المجيز هنا بمن يقدر علي امضاء العقد لا بالقابل مطلقا ولا بالولي اذ لا توقف في هذه الصور وان قبل فضولي اخر او ولي لعدم قدرة الولي علي امضاءها ولو اراد هنا بالمجيز المخاطب مطلقا كان ينبغي ان يقول وله مجيز ومن يقدر علي انفاذه ليصح جواب المسالة اعني قوله انعقد موقوفا لان الصبي في الصور المذكورة فضولي ولو قبل عقده اخر لا يتوقف لعدم من يقدر علي انفاذه وعلي هذا لا يكون العقد شاملا لليمين لانها لا تتوقف علي مخاطب بل علي من له قدرة امضاءه فقط وصورته ان يقول اجنبي لامراة رجل ان دخلت الدار مثلا فانت طالق فانه يتوقف علي اجازة الزوج فان اجاز تعلق فتطلق بالدخول ولو دخلت قبل الاجازة لا تطلق عند الاجازة فان عادت ودخلت بعدها طلقت كذا في الجامع وفي المنتقي اذا دخلت قبل الاجازة فقال الزوج اجزت الطلاق علي فهو جاءز ولو قال اجزت هذه اليمين علي لزمته اليمين ولا يقع الطلاق حتي---- تدخل بعد الاجازة وعرف مما ذكرنا ان الصبي اذا تزوج يتوقف علي اجازة وليه لان الصبي العاقل من اهل العبارة غير انه محتاج الي راي الولي فالصواب ان يحمل المجيز علي من له قدرة الامضاء ويندرج المخاطب	1720	-2008034956363109394	1287	2543.0	1033	1302	98.8479232788086	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1464	true	4893205485876036516	0	43	0	197	1492	300	في ذكر العقد من قوله كل عقد يعقده الفضولي فان اسم العقد لا يتم الا بالشطرين او ما يقوم مقامهما فعلي هذا قوله وما لا مجيز له اي ما ليس له من يقدر علي الاجازة يبطل كما اذا كان تحته حرة فزوجه الفضولي	1464	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1720	false	-4075133586417249095	257	300	1294	1490	1490	300	في ذكر العقد من قوله كل عقد يعقده الفضولي فان اسم العقد لا يتم الا بالشطرين او ما يقوم مقامهما فعلي هذا قوله وما لا مجيز له اي ما ليس له من يقدر علي الاجازة يبطل كما اذا كان تحته حرة فزوجه الفضولي-	1720	-2008034956363109394	196	387.0	154	197	99.49238586425781	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1464	true	4893205485876036516	43	291	197	1444	1492	300	امة او اخت امراته او خامسة او زوجة معتدة او مجنونة او صغيرة يتيمة في دار الحرب او اذا لم يكن سلطان ولا قاض لا يتوقف لعدم من يقدر علي الامضاء حالة العقد لان دار الحرب ليس بها مسلم له ولاية حكم ليمكن تزويجه اليتيمة فك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان----------------------------------------------------------------------- كالمكان الذي في دار الاسلام ليس له حاكم ولا سلطان فانه ايضا يتعذر تزويج الصغاءر فيه اللاتي لا عواصب لهن فوقع باطلا حتي لو زال المانع بموت امراته السابقه وانقضاء عدة المعتدة فاجاز لا ينفذ اما اذا كان فيجب ان يتوقف لوجود من يقدر علي الامضاء ولا يلزم علي هذا المكاتب اذا تكفل بمال ثم اعتق حيث تصح هذه الكفالة حتي يءخذ فيها بعد الحرية وان لم يكن لها مجيز حال وقوعها وكذا اذا وكل المكاتب بعتق عبده ثم اجاز هذه الوكالة بعد العتق نفذت الوكالة وكذا لو اوصي بعين من ماله ثم عتق فاجاز الوصية يصح لان كفالته التزام المال في الذمة وذمته قابلة للالتزام لكن لا يظهر للحال لحق المولي فاذا زال المانع بالاعتاق ظهر موجبه اما التوكيل والوصية فالاجازة فيهما انشاء لانهما يعقدان بلفظ الاجازة والانشاء لا يستدعي عقدا سابقا ولذا لو قال لاخر اجزت ان تطلق امراتي او ان تعتق عبدي او ان تكون وكيلي او ان يكون مالي وصية كان توكيلا ووصية بخلاف غيرهما من التصرفات لو قال اجزت عتق عبدي او ان تكون فلانة زوجتي او ان يكون مالي لفلان لا يتم ذلك ثم شرع يستدل علي توقف عقد الفضولي فقال ان ركن العقد وهو الايجاب والقبول صدر من اهله وهو العاقل البالغ مضافا الي محله	1464	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1721	false	-6199898193192553438	0	300	0	1532	1532	300	امة او اخت امراته او خامسة او زوجة معتدة او مجنونة او صغيرة يتيمة في دار الحرب او اذا لم يكن سلطان ولا قاض لا يتوقف لعدم من يقدر علي الامضاء حالة العقد لان دار الحرب ليس بها مسلم له ولاية حكم ليمكن تزويجه اليتيمة فكان span classmatnفينعقد موقوفا حتي اذا راي المصلحة فيه ينفذه وقد يتراخي حكم العقد عن العقد ومن قال اشهدوا اني قد تزوجت فلانة فبلغها فاجازت فهو باطل وان قال اخر اشهدوا اني قد زوجتها منه فبلغها الخبر فاجازت جاز وكذلك ان كانت المراة هي التي قالت جميع ذلك spanspan classmatnhr span فتح القدير كالمكان الذي في دار الاسلام ليس له حاكم ولا سلطان فانه ايضا يتعذر تزويج الصغاءر فيه اللاتي لا عواصب لهن فوقع باطلا حتي لو زال المانع بموت امراته السابقة وانقضاء عدة المعتدة فاجاز لا ينفذ اما اذا كان فيجب ان يتوقف لوجود من يقدر علي الامضاء ولا يلزم علي هذا المكاتب اذا تكفل بمال ثم اعتق حيث تصح هذه الكفالة حتي يءخذ فيها بعد الحرية وان لم يكن لها مجيز حال وقوعها وكذا اذا وكل المكاتب بعتق عبده ثم اجاز هذه الوكالة بعد العتق نفذت الوكالة وكذا لو اوصي بعين من ماله ثم عتق فاجاز الوصية يصح لان كفالته التزام المال في الذمة وذمته قابلة للالتزام لكن لا يظهر للحال لحق المولي فاذا زال المانع بالاعتاق ظهر موجبه اما التوكيل والوصية فالاجازة فيهما انشاء لانهما يعقدان بلفظ الاجازة والانشاء لا يستدعي عقدا سابقا ولذا لو قال لاخر اجزت ان تطلق امراتي او ان تعتق عبدي او ان تكون وكيلي او ان يكون مالي وصية كان توكيلا ووصية بخلاف غيرهما من التصرفات لو قال اجزت عتق عبدي او ان تكون فلانة زوجتي او ان يكون مالي لفلان لا يتم ذلك ثم شرع يستدل علي توقف عقد الفضولي فقال ان ركن العقد وهو الايجاب والقبول صدر من اهله وهو العاقل البالغ مضافا الي محله-	1721	-2008034956363109394	1245	2472.0	998	1533	81.21331024169922	246	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1465	true	-2571935819331478308	178	225	920	1144	1504	300	ومن قال اشهدوا اني قد تزوجت فلانة يعني الغاءبة من غير اذن سابق منها له فبلغها فاجازت فهو باطل وان قال اخر اشهدوا اني قد زوجتها منه فقبل اخر فبلغها فاج------ازت جاز وان لم يقبل احد لم يجز وكذلك ان كانت المراة هي التي قالت جميع ذلك	1465	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1721	false	-6199898193192553438	61	93	306	467	1532	300	ومن قال اشهدوا اني قد تزوجت ف-------------------------------------لانة فبلغها فاجازت فهو باطل وان قال اخر اشهدوا اني قد زوجتها ---------منه فبلغها الخبر فاجازت جا-----------------------ز وكذلك ان كانت المراة هي التي قالت جميع ذلك	1721	-2008034956363109394	145	275.5	114	230	63.043479919433594	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1465	true	-2571935819331478308	0	249	0	1263	1504	300	التوقف انما الضرر في ابرامه بدون اختيار من له الاجازة فوجب ان ينعقد موقوفا علي الاجازة حتي اذا راي من له الاجازة المصلحة فيه ينفذه والا يتركه فما فيه الضرر لم يثبت بهذا العقد وما فيه مصلحه وهو توقفه علي الاجازة عند ظهور وجه وجود المصلحة له هو الثابت فكان تصرف الفضولي هذا من باب الاعانة علي تحصيل غرض المسلم من تحصيل الكفء والمهر وجبر السلعة فوجب اعتباره علي الوجه الذي قلناه لانه داخل في عموم فعل الخيرات وقد يتراخي حكم العقد علي العقد كما في البيع بشرط الخيار للباءع يتراخي ملك المشتري الي اختيار الباءع البيع فعدم ترتبه في الحال علي عقد الفضولي لا يوجب بطلانه والاولي ان يقال عقد يرجي نفعه واستعقابه حكمه ولا ضرر في انعقاده موقوفا فوجب انعقاده كذلك حتي اذا راي الخ فقوله لا-يقدر علي اثبات حكمه فيلغو ممنوع الملازمة بل اذا ايس من مصلحته وانما قلنا هذا لان قوله صدر من اهله مما يمنع ويقول الشافعي ان اريد اهل العقد في الجملة فمسلم ولا يفيد وان اريد هذا العقد الذي هو فيه فضولي فممنوع بل اهله من له ولاية اثبات حكمه قوله ومن قال اشهدوا اني قد تزوجت فلانة يعني الغاءبة من غير اذن سابق منها له فبلغها فاجازت فهو باطل وان قال اخر اشهدوا اني قد زوجتها منه فقبل اخر فبلغها فاجازت جاز وان لم يقبل احد لم يجز وكذلك ان كانت المراة هي التي قالت جميع ذلك يعني يكون العقد باطلا اذا قالت اشهدوا اني قد تزوجت فلانا يعني الغاء-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب من غير اذن سابق لها منه فبلغه الخبر فاجاز وان قال	1465	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1722	false	8051585474688774136	10	300	50	1539	1539	300	التوقف انما الضرر في ابرامه بدون اختيار من له الاجازة فوجب ان ينعقد موقوفا علي الاجازة حتي اذا راي من له الاجازة المصلحة فيه ينفذه والا يتركه فما فيه الضرر لم يثبت بهذا العقد وما فيه مصلحة وهو توقفه علي الاجازة عند ظهور وجه وجود المصلحة له هو الثابت فكان تصرف الفضولي هذا من باب الاعانة علي تحصيل غرض المسلم من تحصيل الكفء والمهر وجبر السلعة فوجب اعتباره علي الوجه الذي قلناه لانه داخل في عموم فعل الخيرات وقد يتراخي حكم العقد عن ال-عقد كما في البيع بشرط الخيار للباءع يتراخي ملك المشتري الي اختيار الباءع البيع فعدم ترتبه في الحال علي عقد الفضولي لا يوجب بطلانه والاولي ان يقال عقد يرجي نفعه واستعقابه حكمه ولا ضرر في انعقاده موقوفا فوجب انعقاده كذلك حتي اذا راي الخ فقوله لا يقدر علي اثبات حكمه فيلغو ممنوع الملازمة بل اذا ايس من مصلحته وانما قلنا هذا لان قوله صدر من اهله مما يمنع ويقول الشافعي ان اريد اهل العقد في الجملة فمسلم ولا يفيد وان اريد هذا العقد الذي هو فيه فضولي فممنوع بل اهله من له ولاية اثبات حكمه قوله ومن قال اشهدوا اني قد تزوجت فلانة يعني الغاءبة من غير اذن سابق منها له فبلغها فاجازت فهو باطل وان قال اخر اشهدوا اني قد زوجتها منه فقبل اخر فبلغها فاجازت جاز وان لم يقبل احد لم يجز وكذلك ان كانت المراة هي التي قالت جميع ذلك يعني يكون العقد باطلا اذا قالت اشهدوا اني قد تزوجت فلانا يعني الغاءب من span classmatnوهذا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف اذا زوجت نفسها غاءبا فبلغه فاجازه جاز وحاصل الخلاف ان الواحد لا يصلح فضوليا من الجانبين او فضوليا من جانب واصيلا من جانب عندهما خلافا له spanspan classmatnhr span فتح القدير غير اذن سابق لها منه فبلغه الخبر فاجاز وان قال-	1722	-2008034956363109394	1252	2489.0	1006	1491	83.97048950195312	243	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1465	true	-2571935819331478308	249	300	1263	1504	1504	300	اخر اشهدوا اني قد زوجته منها فقبل اخر عن الغاءب فبلغه فاجاز جاز وان لم يقبل احد عن الغاءب لم يجز وان اجاز وهذا عند ابي حنيفة ومحمد يعني هذا التفصيل وقال ابو يوسف فيهما يجوز اذا اجاز الغاءب وان لم يقبل احد وبقيت صورة ثالثة هي ان يقول رجل زوجت-	1465	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1723	false	-123112040237582247	0	51	0	242	1496	300	اخر اشهدوا اني قد زوجته منها فقبل اخر عن الغاءب فبلغه فاجاز جاز وان لم يقبل احد عن الغاءب لم يجز وان اجاز وهذا عند ابي حنيفة ومحمد يعني هذا التفصيل وقال ابو يوسف فيهما يجوز اذا اجاز الغاءب وان لم يقبل احد وبقيت صورة ثالثة هي ان يقول رجل زوجت	1723	-2008034956363109394	241	477.0	191	242	99.58677673339844	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1466	true	6635175192074776059	0	249	0	1255	1501	300	فلانة من فلان فيكون فضوليا من الجانبين ان قبل منه فضولي اخر توقف اتفاقا والا فعلي الخلاف فتحصل ست صور ثلاث اتفاقية وهي قول الرجل تزوجت فلانة او المراة تزوجت فلانا او الفضولي زوجت فلانة من فلان وقبل اخر فيها وثلاث خلافية هي هذه اذا لم يقبل احد ثم قال وحاصل الخلاف الخ يعني اصل هذا الخلاف اختلافهم في ان الواحد لا يصلح فضوليا من الجانبين او فضوليا من جانب اصيلا من جانب او وكيلا او وليا وقيده بعضهم بما اذا تكلم بكلام واحد اما اذا تكلم بكلامين فانه يتوقف بالاتفاق ذكره في شرح الكافي والحواشي ولا وجود لهذا القيد في كلام اصحاب المذهب بل كلام محمد علي ما في الكافي للحاكم ابي الفضل الذي جمع كلام محمد مطلق عنه واصل المبسوط خال عنه قال ويجوز للواحد ان ينفرد بعقد النكاح عند الشهود علي اثنين اذا كان وليا لهما او وكيلا عنهما ولا يجوز ذلك اذا كان وليا او وكيلا لاحدهما دون الاخر او لم يكن وليا ولا وكيلا لواحد منهما وعبارة المبسوط ايضا كذلك وانما هو من التصرفات والظاهر ان منشا ما نقل من المبسوط من ان اصل الخلاف في هذه الصور ان شطر العقد لا يتوقف علي ما وراء المجلس عندهما وهو قول ابي يوسف اولا وقال اخرا لا يتوقف فاخذ منه ان الفضولي لو تكلم بكلامين بان قال زوجت فلانة من فلان وقبلت عنه توقف بالاتفاق يعني لانه حينءذ عقد لا شطر وان الخلاف فيما اذا تكلم بكلام واحد وقيد به بعضهم قول الهداية والحق الاطلاق وبتكلمه بكلامين لا يخرج عن كونه فضوليا من الجانبين وقوله	1466	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1723	false	-123112040237582247	51	300	242	1496	1496	300	فلانة من فلان فيكون فضوليا من الجانبين ان قبل منه فضولي اخر توقف اتفاقا والا فعلي الخلاف فتحصل ست صور ثلاث اتفاقية وهي قول الرجل تزوجت فلانة او المراة تزوجت فلانا او الفضولي زوجت فلانة من فلان وقبل اخر فيها وثلاث خلافية هي هذه اذا لم يقبل احد ثم قال وحاصل الخلاف الخ يعني اصل هذا الخلاف اختلافهم في ان الواحد لا يصلح فضوليا من الجانبين او فضوليا من جانب اصيلا من جانب او وكيلا او وليا وقيده بعضهم بما اذا تكلم بكلام واحد اما اذا تكلم بكلامين فانه يتوقف بالاتفاق ذكره في شرح الكافي والحواشي ولا وجود لهذا القيد في كلام اصحاب المذهب بل كلام محمد علي ما في الكافي للحاكم ابي الفضل الذي جمع كلام محمد مطلق عنه واصل المبسوط خال عنه قال ويجوز للواحد ان ينفرد بعقد النكاح عند الشهود علي اثنين اذا كان وليا لهما او وكيلا عنهما ولا يجوز ذلك اذا كان وليا او وكيلا لاحدهما دون الاخر او لم يكن وليا ولا وكيلا لواحد منهما وعبارة المبسوط ايضا كذلك وانما هو من التصرفات والظاهر ان منشا ما نقل من المبسوط من ان اصل الخلاف في هذه الصور ان شطر العقد لا يتوقف علي ما وراء المجلس عندهما وهو قول ابي يوسف اولا وقال اخرا لا يتوقف فاخذ منه ان الفضولي لو تكلم بكلامين بان قال زوجت فلانة من فلان وقبلت عنه توقف بالاتفاق يعني لانه حينءذ عقد لا شطر وان الخلاف فيما اذا تكلم بكلام واحد وقيد به بعضهم قول الهداية والحق الاطلاق وبتكلمه بكلامين لا يخرج عن كونه فضوليا من الجانبين وقوله-	1723	-2008034956363109394	1254	2503.0	1006	1255	99.92031860351562	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1466	true	6635175192074776059	249	300	1255	1501	1501	300	في الهداية في وجه قولهما وشطر العقد لا يتوقف علي ما وراء المجلس صريح في ان عدم توقف الشطر اتفاقي لان الالزام لا يقع الا بمتفق والا لم يصح فيخالف ما في المبسوط وهو الراجح لانه لا يعلم خلاف في انه اذا اوجب احد المتعاقدين في البيع او النكاح فلم يقبل-	1466	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1724	false	7490687821902885407	0	51	0	247	1559	300	في الهداية في وجه قولهما وشطر العقد لا يتوقف علي ما وراء المجلس صريح في ان عدم توقف الشطر اتفاقي لان الالزام لا يقع الا بمتفق والا لم يصح فيخالف ما في المبسوط وهو الراجح لانه لا يعلم خلاف في انه اذا اوجب احد المتعاقدين في البيع او النكاح فلم يقبل	1724	-2008034956363109394	246	487.0	196	247	99.59513854980469	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1467	true	-4277894295201934370	0	164	0	839	1536	300	الاخر في المجلس بطل وهذا معني الاتفاق ع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي ان شطر العقد لا يتوقف والا لجاز ان يقبل في مجلس اخر ويتم النكاح والبيع عند ابي يوسف وليس كذلك فالحق ان مبني الخلاف في ان ما يقوم بالفضولي عقد تام او شطره فعندهما شطر فلا يتوقف وعنده تمام فيتوقف وعلي هذا تقرر الدليل من الجانبين قوله هو يقول لو كان مامورا من الجانبين نفذ اتفاقا وهو فرع اعتبار الصادر منه عقدا تاما وهو فرع قيام كلامه مقام كلامين فاذا كان فضوليا من الجانبين يتوقف لانه لا فارق الا وجود الاذن وعدمه واثره ليس الا في النفاذ فيبقي ما سوي النفاذ من كونه عقدا تاما فيتوقف وحاصله قياس صورة عدم الاذن علي صورة الاذن في كونه عقدا تاما ويثبت بثبوته لازمه وهو التوقف بالغاء الفارق وقوله وصار كالخلع يعني من جانبه والطلاق والاعتاق علي مال قياس علي صور اخر هي ما اذا قال خلعت امراتي او طلقتها علي الف وهي غاءبة فبلغها الخبر فاجازت جاز وكذا اعتقت عبدي علي الف فبلغه الخبر فاجاز جاز كالاولي ولهما	1467	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1724	false	7490687821902885407	51	300	247	1559	1559	300	الاخر في المجلس بطل وهذا معني الاتفاق span classmatnولو جري العقد بين الفضوليين او بين الفضولي والاصيل جاز بالاجماع هو يقول لو كان مامورا من الجانبين ينفذ فاذا كان فضوليا يتوقف وصار كالخلع والطلاق والاعتاق علي مال ولهما ان الموجود شطر العقد لانه شطر حالة الحضرة فكذا عند الغيبة وشطر العقد لا يتوقف علي ما وراء المجلس كما في البيع بخلاف المامور من الجانبين لانه ينتقل كلامه الي العاقدين وما جري بين الفضوليين عقد تام وكذا الخلع واختاه لانه تصرف يمين من جانبه حتي يلزم فيتم به spanspan classmatnhr span فتح القدير علي ان شطر العقد لا يتوقف والا لجاز ان يقبل في مجلس اخر ويتم النكاح والبيع عند ابي يوسف وليس كذلك فالحق ان مبني الخلاف في ان ما يقوم بالفضولي عقد تام او شطره فعندهما شطر فلا يتوقف وعنده تمام فيتوقف وعلي هذا تقرر الدليل من الجانبين قوله هو يقول لو كان مامورا من الجانبين نفذ اتفاقا وهو فرع اعتبار الصادر منه عقدا تاما وهو فرع قيام كلامه مقام كلامين فاذا كان فضوليا من الجانبين يتوقف لانه لا فارق الا وجود الاذن وعدمه واثره ليس الا في النفاذ فيبقي ما سوي النفاذ من كونه عقدا تاما فيتوقف وحاصله قياس صورة عدم الاذن علي صورة الاذن في كونه عقدا تاما ويثبت بثبوته لازمه وهو التوقف بالغاء الفارق وقوله وصار كالخلع يعني من جانبه والطلاق والاعتاق علي مال قياس علي صور اخر هي ما اذا قال خلعت امراتي او طلقتها علي الف وهي غاءبة فبلغها الخبر فاجازت جاز وكذا اعتقت عبدي علي الف فبلغه الخبر فاجاز جاز كالاولي ولهما-	1724	-2008034956363109394	837	1659.0	674	1313	63.74714279174805	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1467	true	-4277894295201934370	164	300	839	1536	1536	300	ان القاءم به شطر العقد وشطره لا يتوقف اما الثانية فبالاتفاق واما الاولي فلانه شطر حالة الحضرة اي خطاب الحاضر وقبوله فكذا حالة الغيبة لانه لا فرق بحال الا ان يتكلم بكلامين حالة الغيبة وذلك لا يوجب صيرورته عقدا تاما لان كون كلامي الواحد عقدا تاما هو اثر كونه مامورا من الطرفين او من طرف وله ولاية الطرف الاخر وهذا لان العقد عبارة عن كلام اثنين يتبادلان بدلين وكلام الواحد ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليس كلام اثنين الا حكما لاذنهما له او ولاية له ولا اذن للفضولي فلا عقد تام يقوم به فتضمن هذا التقرير منع كون الاذن ليس اثره الا في النفاذ بل تاثيره في النفاذ يستلزم تاثيره في كونه عقدا تاما وفي كون كلامه ككلامين لتوقف النفاذ علي ذلك ولو سلم عدم تاثيره فيهما لم يلزم كون كلام الفضولي عقدا تاما لان كون الكلام عقدا تاما لازم شرعي-	1467	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1725	false	1339125751158796503	0	175	0	926	1556	300	ان القاءم به شطر العقد وشطره لا يتوقف اما الثانية فبالاتفاق واما الاولي فلانه شطر حالة الحضرة اي خطاب الحاضر وقبوله فكذا حالة الغيبة لانه لا فرق بحال الا ان يتكلم بكلامين حالة الغيبة وذلك لا يوجب صيرورته عقدا تاما لان كون كلامي الواحد عقدا تاما هو اثر كونه مامورا من الطرفين او من طرف وله ولاية الطرف الاخر وهذا لان العقد عبارة عن كلام اثنين يتبادلان بدلين وكلام الواحد span classmatnومن امر رجلا ان يزوجه امراة فزوجه اثنتين في عقدة لم تلزمه واحدة منهما لانه لا وجه الي تنفيذهما للمخالفة ولا الي التنفيذ في احداهما غير عين للجهالة ولا الي التعيين لعدم الاولوية spanspan classmatnhr span فتح القدير ليس كلام اثنين الا حكما لاذنهما له او ولاية له ولا اذن للفضولي فلا عقد تام يقوم به فتضمن هذا التقرير منع كون الاذن ليس اثره الا في النفاذ بل تاثيره في النفاذ يستلزم تاثيره في كونه عقدا تاما وفي كون كلامه ككلامين لتوقف النفاذ علي ذلك ولو سلم عدم تاثيره فيهما لم يلزم كون كلام الفضولي عقدا تاما لان كون الكلام عقدا تاما لازم شرعي	1725	-2008034956363109394	697	1374.0	562	926	75.26998138427734	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1468	true	-104195985768912348	0	125	0	631	1561	300	مساو للنفاذ ولا اذن للفضولي فانتفي حكمه بلازمه المساوي بخلاف الخلع واختيه لانه تصرف يمين حتي لا يملك الرجوع لانه تعليق الطلاق والعتق بقبولهما المال فيتم به اذ ليس عقدا حقيقيا ولذا لو كانت هي المخالعة بان قالت خالعت زوجي علي الف لم يتوقف لانه من جانبها مبادلة وعورض بانه لو كان تعليقا لما بطل لو قال طلقتك بكذا فقامت من المجلس قبل القبول لكنه يبطل وليس لها ان تقبل بعده اجيب لا يلزم من كونه تعليقا ان لا يبطل بالقيام بل من التعليقات ما يبطل به ويقتصر علي وجود الشرط في المجلس كقوله انت طالق ان شءت يقتصر علي وجود المشيءة في المجلس وهذا مثله فروع للفضولي في النكاح ان يفسخه قبل الاجازة عند ابي يوسف حتي لو اجاز من له الاجازة بعد ذلك	1468	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1725	false	1339125751158796503	175	300	926	1556	1556	300	مساو للنفاذ ولا اذن للفضولي فانتفي حكمه بلازمه المساوي بخلاف الخلع واختيه لانه تصرف يمين حتي لا يملك الرجوع لانه تعليق الطلاق والعتق بقبولهما المال فيتم به اذ ليس عقدا حقيقيا ولذا لو كانت هي المخالعة بان قالت خالعت زوجي علي الف لم يتوقف لانه من جانبها مبادلة وعورض بانه لو كان تعليقا لما بطل لو قال طلقتك بكذا فقامت من المجلس قبل القبول لكنه يبطل وليس لها ان تقبل بعده اجيب لا يلزم من كونه تعليقا ان لا يبطل بالقيام بل من التعليقات ما يبطل به ويقتصر علي وجود الشرط في المجلس كقوله انت طالق ان شءت يقتصر علي وجود المشيءة في المجلس وهذا مثله فروع للفضولي في النكاح ان يفسخه قبل الاجازة عند ابي يوسف حتي لو اجاز من له الاجازة بعد ذلك-	1725	-2008034956363109394	630	1255.0	506	631	99.84152221679688	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1468	true	-104195985768912348	125	300	631	1561	1561	300	لا ينفذ في قول ابي يوسف الاخر قاسه علي البيع وليس له ذلك عند محمد ويفرق بان حقوق العقد في البيع ترجع الي الفضولي بعد الاجازة لانه يصير كالوكيل بخلاف النكاح هذا وتثبت الاجازة باجزت ونحوه بلا خلاف وكذا بقوله نعم ما صنعت وبارك الله لنا واحسنت واصبت علي المختار واحتماله الاستهزاء لا ينفي ظهوره في الاجازة وكذا هذا في طلاق الفضولي وبيعه وكذا اذا هناه فقبل التهنءة لانه دليل الرضا وكذا اذا قال طلقها بخلاف قوله طلتها لعبده لان تمرده يقتضي حمله علي ما يناسبه من المتاركة وسياتي الكلام فيه ولو زوجه الفضولي اربعا في عقدة وثلاثا في عقده فطلق واحدة من فريق كان اجازة لنكاح ذلك الفريق لان الطلاق الصحيح فرع النكاح الصحيح وكذا لو ادعت علي رجل نكاحا فانكر ثم طلقها او قالت لرجل طلقني يكون اقرارا بالنكاح الصحيح لان دعواها لم يظن كونها كذبا وتمردا ليكون ظاهرا في المتاركة بخلاف ما لو باشره العبد بلا اذن سيده وقوله بالفارسية مال انيست اجازة علي ما اختاره ابو الليث لان- يستعمل للاجازة ظاهرا ومثل ذلك في المراة وقبول المهر اجازة وقبول الهدية ليس-	1468	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1726	false	4632272128366505195	0	175	0	932	1610	300	لا ينفذ في قول ابي يوسف الاخر قاسه علي البيع وليس له ذلك عند محمد ويفرق بان حقوق العقد في البيع ترجع الي الفضولي بعد الاجازة لانه يصير كالوكيل بخلاف النكاح هذا وتثبت الاجازة باجزت ونحوه بلا خلاف وكذا بقوله نعم ما صنعت وبارك الله لنا واحسنت واصبت علي المختار واحتماله الاستهزاء لا ينفي ظهوره في الاجازة وكذا هذا في طلاق الفضولي وبيعه وكذا اذا هناه فقبل التهنءة لانه دليل الرضا وكذا اذا قال طلقها بخلاف قوله طلقها لعبده لان تمرده يقتضي حمله علي ما يناسبه من المتاركة وسياتي الكلام فيه ولو زوجه الفضولي اربعا في عقدة وثلاثا في عقدة فطلق واحدة من فريق كان اجازة لنكاح ذلك الفريق لان الطلاق الصحيح فرع النكاح الصحيح وكذا لو ادعت علي رجل نكاحا فانكر ثم طلقها او قالت لرجل طلقني يكون اقرارا بالنكاح الصحيح لان دعواها لم يظن كونها كذبا وتمردا ليكون ظاهرا في المتاركة بخلاف ما لو باشره العبد بلا اذن سيده وقوله بالفارسية مال انيست اجازة علي ما اختاره ابو الليث لانه يستعمل للاجازة ظاهرا ومثل ذلك في المراة وقبول المهر اجازة وقبول الهدية ليس	1726	-2008034956363109394	928	1844.0	754	932	99.57081604003906	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1469	true	5956513304209965015	0	86	0	454	1577	300	باجازة لانه لا يتوقف سلامته علي النكاح بخلاف المهر قوله ومن امر رجلا ان يزوجه امراة فزوجه ثنتين في عقدة لم تلزمه واحدة منهما هذا شروع في مساءل الوكيل ولا تشترط--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشهادة علي الوكالة بالنكاح بل علي عقد الوكيل وانما ينبغي ان يشهد علي الوكالة اذا خيف جحد الموكل اياها وقوله لم يلزمه واحدة منهما يعني اذا لم يعينها للوكيل وكانه اكتفي بالتنكير دلالة علي ذلك اما اذا عاينها فزوجه اياها مع اخري في عقدة واحدة نفذ في المعينة ولو زوجه اياهما في عقدتين لزمته الاولي	1469	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1726	false	4632272128366505195	175	300	932	1610	1610	300	باجازة لانه لا يتوقف سلامته علي النكاح بخلاف المهر قوله ومن امر رجلا ان يزوجه امراة فزوجه ثنتين في عقدة لم تلزمه واحدة منهما هذا شروع في مساءل الوكيل ولا تشترط span classmatnفتعين التفريق ومن امره امير بان يزوجه امراة فزوجه امة لغيره جاز عند ابي حنيفة رجوعا الي اطلاق اللفظ وعدم التهمة وقالا لا يجوز الا ان يزوجه كفءا لان المطلق يتصرف الي المتعارف spanspan classmatnhr span فتح القدير الشهادة علي الوكالة بالنكاح بل علي عقد الوكيل وانما ينبغي ان يشهد علي الوكالة اذا خيف جحد الموكل اياها وقوله لم يلزمه واحدة منهما يعني اذا لم يعينها للوكيل وكانه اكتفي بالتنكير دلالة علي ذلك اما اذا عاينها فزوجه اياها مع اخري في عقدة واحدة نفذ في المعينة ولو زوجه اياهما في عقدتين لزمته الاولي-	1726	-2008034956363109394	453	889.0	368	679	66.71575927734375	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1469	true	5956513304209965015	86	300	454	1577	1577	300	وتتوقف الثانية لانه فضولي فيه ولو امره بثنتين في عقدة فزوجه واحدة جاز بخلاف ما لو امره بشراء ثوبين في صفقة لا يملك التفريق لان الجملة في البيع مظنة الرخص فاعتبر تقييده وليس في النكاح كذلك فلا يعتبر الا ان قال لا تزوجني الا امراتين في عقدة واحدة ثم افاد وجهه ما ذكر في الكتاب بقوله ولا وجه الي تنفيذهما للمخالفة ولا الي تنفيذ احداهما غير عين للجهالة ولا الي التعيين لعدم الاولوية فتعين التفريق وهو غير مطابق للدعوي لانها عدم لزوم واحدة منهما لا لزوم التفريق بينه وبين كل منهما ولا يساويها اذ له ان يجيز نكاحها او نكاح احداهما ولا هو لازم مما ذكره بل اللازم عدم امكان تنفيذهما وتنفيذ احداهما مبهمة ومعينة فانتفي اللزوم مطلقا وهو المطلوب وكان ابو يوسف يقول اولا يصح نكاح احداهما بغير عينها والبيان الي الزوج ثم رجع لانه انما يثبت في المجهول ما يحتمل التعليق بالشرط واذا وقع التعليل بالمخالفة لعدم النفاذ فلنذكر شيءا من فروعه فالوكيل اذا خالف الي خير لو كان خلافه كلا خلاف نفذ عقده وليس منه ما اذا امره بالنكاح الفاسد فزوجه صحيحا بل لا يجوز لعدم الوكالة بالنكاح اصلا لان النكاح الفاسد ليس نكاحا لانه لا يفيد حكمه وهو الملك واما العدة بعد الدخول فيه وثبوت النسب فليس حكما له بل للفعل اذا لم يتمحض زنا بخلاف البيع الفاسد فانه بيع-	1469	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1727	false	-7883130623599292776	0	213	0	1115	1545	300	وتتوقف الثانية لانه فضولي فيه ولو امره بثنتين في عقدة فزوجه واحدة جاز بخلاف ما لو امره بشراء ثوبين في صفقة لا يملك التفريق لان الجملة في البيع مظنة الرخص فاعتبر تقييده وليس في النكاح كذلك فلا يعتبر الا ان قال لا تزوجني الا امراتين في عقدة واحدة ثم افاد وجه- ما ذكر في الكتاب بقوله ولا وجه الي تنفيذهما للمخالفة ولا الي تنفيذ احداهما غير عين للجهالة ولا الي التعيين لعدم الاولوية فتعين التفريق وهو غير مطابق للدعوي لانها عدم لزوم واحدة منهما لا لزوم التفريق بينه وبين كل منهما ولا يساويها اذ له ان يجيز نكاحها او نكاح احداهما ولا هو لازم مما ذكره بل اللازم عدم امكان تنفيذهما احدا-------هما مبهمة ومعينة فانتفي اللزوم مطلقا وهو المطلوب وكان ابو يوسف يقول اولا يصح نكاح احداهما بغير عينها والبيان الي الزوج ثم رجع لانه انما يثبت في المجهول ما يحتمل التعليق بالشرط -اذا وقع التعليل بالمخالفة لعدم النفاذ فلنذكر شيءا من فروعه فالوكيل اذا خالف الي خير لو كان خلافه كلا خلاف نفذ عقده وليس منه ما اذا امره بالنكاح الفاسد فزوجه صحيحا بل لا يجوز لعدم الوكالة بالنكاح اصلا لان النكاح الفاسد ليس نكاحا لانه لا يفيد حكمه وهو الملك واما العدة بعد الدخول فيه وثبوت النسب فليس حكما له بل للفعل اذا لم يتمحض زنا بخلاف البيع الفاسد فانه بيع	1727	-2008034956363109394	1110	2205.0	898	1124	98.75444793701172	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1470	true	2416471635733291238	136	161	673	797	1509	300	ومن امره امير -ان يزوجه امراة فزوجه امة لغيره جاز عند ابي حنيفة رجوعا الي اطلاق اللفظ وعدم التهمة وقالا لا يجوز الا ان يزوجه	1470	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1726	false	4632272128366505195	209	234	1120	1245	1610	300	ومن امره امير بان يزوجه امراة فزوجه امة لغيره جاز عند ابي حنيفة رجوعا الي اطلاق اللفظ وعدم التهمة وقالا لا يجوز الا ان يزوجه	1726	-2008034956363109394	124	243.0	99	125	99.19999694824219	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1470	true	2416471635733291238	0	88	0	437	1509	300	يفيد حكمه من الملك فكان الخلاف فيه الي البيع الصحيح خلافا الي خير فيلزم وليس منه ما اذا وكله بالنكاح بالف فلم ترض المراة حتي زادها الوكيل ثوبا من مال نفسه فانه لا ينفذ والنكاح موقوف علي اجازة الزوج لانه خلاف الي ضرر لان الثوب لو استحق وجبت قيمته علي الزوج لا الوكيل لانه متبرع ولا ضمان علي متبرع حتي لو لم يعلم الزوج بذلك الا بعد الدخول فهو بالخيار ولا يكون الدخول بها رضا بما صنع الوكيل لانه لم يعلم فان فارقها بعد الدخول فلها الاقل من	1470	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1727	false	-7883130623599292776	213	300	1115	1545	1545	300	يفيد حكمه من الملك فكان الخلاف فيه الي البيع الصحيح خلافا الي خير فيلزم وليس منه ما اذا وكله بالنكاح بالف فلم ترض المراة حتي زادها الوكيل ثوبا من مال نفسه فانه لا ينفذ والنكاح موقوف علي اجازة الزوج لانه خلاف الي ضرر لان الثوب لو استحق وجبت عل------ي الزوج لا الوكيل لانه متبرع ولا ضمان علي متبرع حتي لو لم يعلم الزوج بذلك الا بعد الدخول فهو بالخيار ولا يكون الدخول بها رضا بما صنع الوكيل لانه لم يعلم فان فارقها بعد الدخول فلها الاقل من-	1727	-2008034956363109394	428	847.5	342	437	97.94050598144531	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1470	true	2416471635733291238	88	300	437	1509	1509	300	المسمي ومهر المثل لانه كالنكاح الفاسد والدخول فيه يوجب ذلك بخلاف ما لو امره بعمياء فزوجه بصيرة جاز ولو امره ببيضاء فزوجه سوداء او علي القلب او من قبيلة فزوجه من اخري او بامة فزوجه حرة لا يجوز ولو زوجه مدبرة او مكاتبة او ام ولد جاز قوله ومن امره امير ان يزوجه امراة فزوجه امة لغيره جاز عند ابي حنيفة رجوعا الي اطلاق اللفظ وعدم التهمة وقالا لا يجوز الا ان يزوجه كفا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والتقييد بالامير مطلقا وان كان امير المءمنين ليعلم ذلك فيمن دونه بطريق اولي فحاصل المسءلة اذا امره غيره بتزويجه فزوجه امراة لا تكافءه ولا تهمة ولو زوجه امة لغيره او عمياء او مقطوعة اليدين او رتقاء او مفلوجة او مجنونة جاز عنده خلافا لهما ولو زوجه صغيرة لا يجامع مثلها جاز اتفاقا وقيل هو قوله خلافا لهما ولو زوج وكيل المراة غير الكفء قيل هو علي الخلاف وقيل الصحيح انه لا يجوز اتفاقا والفرق لابي حنيفة رحمه الله ان المراة تعير بغير الكفء فيتقيد اطلاقها به بخلاف الرجل فانه لا يعيره احد بعدم كفاءتها له لانه مستفرش واطء لا يغيضه دناءة الفراش اما لو كانت امة للوكيل فلا يجوز للتهمة ولهذا لو وكل امراة فزوجته نفسها او وكلت رجلا فزوجها من نفسه لا يجوز وكذا اذا زوج وكيل الرجل بنته ولده او بنت اخيه وهو وليها لا يجوز-	1470	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1728	false	-5321754708776668833	0	257	0	1330	1575	300	المسمي ومهر المثل لانه كالنكاح الفاسد والدخول فيه يوجب ذلك بخلاف ما لو امره بعمياء فزوجه بصيرة جاز ولو امره ببيضاء فزوجه سوداء او علي القلب او من قبيلة فزوجه من اخري او بامة فزوجه حرة لا يجوز ولو زوجه مدبرة او مكاتبة او ام ولد جاز قوله ومن امره امير ان يزوجه امراة فزوجه امة غ-يره جاز عند ابي حنيفة رجوعا الي اطلاق اللفظ وعدم التهمة وقالا لا يجوز الا ان يزوجه كفءا span classmatnوهو التزوج بالاكفاء قلنا العرف مشترك او هو عرف عملي فلا يصلح مقيدا وذكر في الوكالة ان اعتبار الكفاءة في هذا استحسان عندهما لان كل احد لا يعجز عن التزوج بمطلق الزوج فكانت الاستعانة في التزوج بالكفء والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير والتقييد بالامير مطلقا وان كان امير المءمنين ليعلم ذلك فيمن دونه بطريق اولي فحاصل المسالة اذا امره غيره بتزويجه فزوجه امراة لا تكافءه ولا تهمة ولو زوجه امة لغيره او عمياء او مقطوعة اليدين او رتقاء او مفلوجة او مجنونة جاز عنده خلافا لهما ولو زوجه صغيرة لا يجامع مثلها جاز اتفاقا وقيل هو قوله خلافا لهما ولو زوج وكيل المراة غير --كفء قيل هو علي الخلاف وقيل الصحيح انه لا يجوز اتفاقا والفرق لابي حنيفة رحمه الله ان المراة تعير بغير الكفء فيتقيد اطلاقها به بخلاف الرجل فانه لا يعيره احد بعدم كفاءتها له لانه مستفرش واطء لا يغيظه دناءة الفراش اما لو كانت امة للوكيل فلا يجوز للتهمة ولهذا لو وكل امراة فزوجته نفسها او وكلت رجلا فزوجها من نفسه لا يجوز وكذا اذا زوج وكيل الرجل بنته ولده او بنت اخيه وهو وليها لا يجوز	1728	-2008034956363109394	1065	2098.5	854	1333	79.89497375488281	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1471	true	-2208546421664615078	0	43	0	246	1605	300	للتهمة ولهما ان المطلق يتقيد بالعرف وهو التزويج بالاكفاء قلنا العرف مشترك اي الواقع من اهل العرف تزويجهم بالمكافءات وغير المكافءات فليس مختصا بتزويج المكافءات لينصرف الاطلاق اليه او هو عرف عملي فلا يصلح مقيدا للفظ اذ اللفظ المقيد عبارة عن لفظ ضم	1471	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1728	false	-5321754708776668833	257	300	1330	1575	1575	300	للتهمة ولهما ان المطلق يتقيد بالعرف وهو التزويج بالاكفاء قلنا العرف مشترك اي الواقع من اهل العرف تزويجهم بالمكافءات وغير المكافءات فليس مختصا بتزويج المكافءات لينصرف الاطلاق اليه او هو عرف عملي فلا يصلح مقيدا للفظ اذ اللفظ المقيد عبارة عن لفظ ضم-	1728	-2008034956363109394	245	485.0	203	246	99.59349822998047	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1471	true	-2208546421664615078	43	300	246	1605	1605	300	اليه لفظ يقيده ولا يخفي ما في هذا الوجه وقولهم في الاصول الحقيقة تترك بدلالة العادة ينفيه اذ ليست العادة الا عرفا عمليا فالاولي الاول قال الاسبيجابي قولهما احسن للفتوي واختاره الفقيه ابو الليث وقد يكون في سكوت الشيخ عقيب قوله وذكر في الوكالة ان اعتبار الكفاءة في هذا استحسان عندهما لان كل احد لا يعجز عن التزوج بمطلق الزوجة فكانت الاستعانة في التزوج بالمكافءة---------------------------------------------------- اشارة الي اختياره قولهما لان الاستحسان مقدم علي غيره الا في المساءل المعلومة والحق ان قول ابي حنيفة ليس قياسا لانه اخذ بنفس اللفظ المنصوص فكان النظر في اي الاستحسانين اولي وفي وجه الاستحسان المذكور دفع لقول من قال من المشايخ ان هذه المسءلة دلت علي ان الكفاءة مع-برة عندهما في النساء للرجال اذا ظهر ان قولهما ليس بناء عليه بل علي ان الظاهر ان الاستعانة لا تقصد الا لتحصيل المناسب لا فيما صدق عليه مطلق الاسم لان كل احد يقدر علي ذلك هذا والوكيل بتزويج امراة بعينها يملكه بالغبن اليسير اجماعا والفاحش عنده خلافا لهما والفرق له بينه وبين الشراء حيث لا يجو- شراء الوكيل بالغبن الفاحش اتفاقا ان التهمة في حق الوكيل بالنكاح منتفية بسبب عدم استغناءه عن اضافة العقد الي مولكه فيجوز منه بالغبن الكثير بخلاف الشراء فانه يستغني فيه عنه فتمكنت تهمة انه اشتري لنفسه فوجده خاسرا فجعله مو-كله ومعني لا يجوز هنا لا ينفذ النكاح الا ان يجيزه وكذا ان سمي للوكيل الفا مثلا فزوجه باكثر فان دخل بها ولم يكن يعلم قبله ثم علم فهو علي خياره لان هذا الدخول ليس رضا لانه علي اعتبار ان الوكيل لم يخالف اذ لم يعلم بخلافه بخلاف ما لو-	1471	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1729	false	-5583145932714720678	0	264	0	1415	1599	300	اليه لفظ يقيده ولا يخفي ما في هذا الوجه وقولهم في الاصول الحقيقة تترك بدلالة العادة ينفيه اذ ليست العادة الا عرفا عمليا فالاولي الاول قال الاسبيجابي قولهما احسن للفتوي واختاره الفقيه ابو الليث وقد يكون في سكوت الشيخ عقيب قوله وذكر في الوكالة ان اعتبار الكفاءة في هذا استحسان عندهما لان كل احد لا يعجز عن التزوج بمطلق الزوجة فكانت الاستعانة في التزوج بالمكافءة span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير اشارة الي اختياره قولهما لان الاستحسان مقدم علي غيره الا في المساءل المعلومة والحق ان قول ابي حنيفة ليس قياسا لانه اخذ بنفس اللفظ المنصوص فكان النظر في اي الاستحسانين اولي وفي وجه الاستحسان المذكور دفع لقول من قال من المشايخ ان هذه المسالة دلت علي ان الكفاءة معتبرة عندهما في النساء للرجال اذا ظهر ان قولهما ليس بناء عليه بل علي ان الظاهر ان الاستعانة لا تقصد الا لتحصيل المناسب لا فيما صدق عليه مطلق الاسم لان كل احد يقدر علي ذلك هذا والوكيل بتزويج امراة بعينها يملكه بالغبن اليسير اجماعا والفاحش عنده خلافا لهما والفرق له بينه وبين الشراء حيث لا يجوز شراء الوكيل بالغبن الفاحش اتفاقا ان التهمة في حق الوكيل بالنكاح منتفية بسبب عدم استغناءه عن اضافة العقد الي موكله فيجوز منه بالغبن الكثير بخلاف الشراء فانه يستغني فيه عنه فتمكنت تهمة انه اشتري لنفسه فوجده خاسرا فجعله لموكله ومعني لا يجوز هنا لا ينفذ النكاح الا ان يجيزه وكذا ان سمي للوكيل الفا مثلا فزوجه باكثر فان دخل بها ولم يكن يعلم قبله ثم علم فهو علي خياره لان هذا الدخول ليس رضا لانه علي اعتبار ان الوكيل لم يخالف اذ لم يعلم بخلافه بخلاف ما لو	1729	-2008034956363109394	1354	2677.0	1098	1415	95.68904876708984	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1472	true	-6130881071511831114	0	34	0	176	1520	300	علم فدخل بها فان فارقها فلها الاقل من المسمي ومهر المثل فان كان الوكيل او الرسول ضمن المهر واخبرهم انه امره بذلك ثم رد الزوج النكاح للزيادة--------- لزم الوكيل او الرسول نصف المهر وليس	1472	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1729	false	-5583145932714720678	264	300	1415	1599	1599	300	علم فدخل بها فان فارقها فلها الاقل من المسمي ومهر المثل فان كان الوكيل او الرسول ضمن المهر واخبرهم انه امره بذلك ثم رد الزوج النكاح للزيادة في المهر لزم الوكيل او الرسول نصف المهر وليس-	1729	-2008034956363109394	175	336.0	142	185	94.59459686279297	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1472	true	-6130881071511831114	34	300	176	1520	1520	300	له ان يلزمه النكاح ويغرم هو الزيادة لانه -ما لم يمتثل صار فضوليا ولو كانت هي الموكلة وسمت الفا مثلا فزوجها الوكيل ثم قال الزوج ولو بعد الدخول تزوجتك بدينار وصدقه الوكيل ان اقر الزوج ان المراة لم توكله بدينار فهي بالخيار ان شاءت اجازت النكاح بدينار وان شاءت ردته ولها مهر مثلها بالغا ما بلغ ولا نفقة عدة لها لانها لما ردت تبين ان الدخول حصل في نكاح موقوف فيوجب مهر المثل دون نفقة العدة وان كذبها الزوج فالقول قولها مع يمينها فان ردت فباقي الجواب بحاله قال المصنف رحمه الله في التجنيس يجب ان يحتاط في مثل هذا الامر لانه ربما يقع مثل هذا وقد حصل لها منه اولاد ثم تنكر المراة قدر ما زوجها به الوكيل ويكون القول قولها فترد النكاح وكذا هذا في ساءر الاولياء اذا كانت المراة بالغة وهذا ما ذكر في الرسول من مساءل اصل المبسوط قال اذا ارسل الي المراة رسولا حرا او عبدا صغيرا او-كبيرا فهو سواء اذا بلغ الرسالة فقال ان فلانا يسالك ان تزوجيه نفسك فاشهدت انها زوجته نفسها وسمع الشهود كلامها وكلام الرسول فان ذلك جاءز اذا اقر الزوج بالرسالة او قامت عليه بينة فان لم يكن احدهما فلا نكاح بينهما لان الرسالة لما لم تثبت كان الاخر فضوليا ولم يرض الزوج بصنعه ولا يخفي ان مثل هذا بعينه في الوكيل ثم ذكر في الرسول فروعا كلها تجري في الوكيل لا باس بذكرها لفواءدها قال فان كان الرسول زوجها وضمن لها المهر وقال قد امرني بذلك فالنكاح لازم للزوج ان اقر بذلك او ببينة والضمان لازم للرسول ان كان من اهل الضمان فان جحد ولا بينة بالامر فلا نكاح وللمراة علي الرسول نصف المهر لانه-	1472	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1730	false	7275166938244974606	0	267	0	1347	1512	300	له ان يلزمه النكاح ويغرم هو الزيادة لانه لما لم يمتثل صار فضوليا ولو كانت هي الموكلة وسمت الفا مثلا فزوجها الوكيل ثم قال الزوج ولو بعد الدخول تزوجتك بدينار وصدقه الوكيل ان اقر الزوج ان المراة لم توكله بدينار فهي بالخيار ان شاءت اجازت النكاح بدينار وان شاءت ردته ولها مهر مثلها بالغا ما بلغ ولا نفقة عدة لها لانها لما ردت تبين ان الدخول حصل في نكاح موقوف فيوجب مهر المثل دون نفقة العدة وان كذبها الزوج فالقول قولها مع يمينها فان ردت فباقي الجواب بحاله قال المصنف رحمه الله في التجنيس يجب ان يحتاط في مثل هذا الامر لانه ربما يقع مثل هذا وقد حصل لها منه اولاد ثم تنكر المراة قدر ما زوجها به الوكيل ويكون القول قولها فترد النكاح وكذا هذا في ساءر الاولياء اذا كانت المراة بالغة وهذا ما ذكر في الرسول من مساءل اصل المبسوط قال اذا ارسل الي المراة رسولا حرا او عبدا صغيرا او كبيرا فهو سواء اذا بلغ الرسالة فقال ان فلانا يسالك ان تزوجيه نفسك فاشهدت انها زوجته نفسها وسمع الشهود كلامها وكلام الرسول فان ذلك جاءز اذا اقر الزوج بالرسالة او قامت عليه بينة فان لم يكن احدهما فلا نكاح بينهما لان الرسالة لما لم تثبت كان الاخر فضوليا ولم يرض الزوج بصنعه ولا يخفي ان مثل هذا بعينه في الوكيل ثم ذكر في الرسول فروعا كلها تجري في الوكيل لا باس بذكرها لفواءدها قال فان كان الرسول زوجها وضمن لها المهر وقال قد امرني بذلك فالنكاح لازم للزوج ان اقر بذلك او ببينة والضمان لازم للرسول ان كان من اهل الضمان فان جحد ولا بينة بالامر فلا نكاح وللمراة علي الرسول نصف المهر لانه	1730	-2008034956363109394	1344	2673.0	1079	1347	99.77728271484375	263	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1473	true	4873553425733206633	0	33	0	166	1510	300	مقر بانه امره بذلك وان النكاح جاءز وان الضمان قد لزمه واقراره علي نفسه صحيح قال وذكر في كتاب الوكالة قال محمد رحمه الله علي الوكيل المهر كله لان جحود الزوج ليس بفرقة	1473	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1730	false	7275166938244974606	267	300	1347	1512	1512	300	مقر بانه امره بذلك وان النكاح جاءز وان الضمان قد لزمه واقراره علي نفسه صحيح قال وذكر في كتاب الوكالة قال محمد رحمه الله علي الوكيل المهر كله لان جحود الزوج ليس بفرقة-	1730	-2008034956363109394	165	325.0	133	166	99.39759063720703	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1473	true	4873553425733206633	33	295	166	1482	1510	300	وهذا يبين لك ان لا فرق في هذه الاحكام بين الرسول والوكيل ثم قال في المبسوط فقيل ان ما ذكر هنا قول ابي حنيفة وابي يوسف الاول وهناك قول محمد وابي يوسف الاخرة بناء علي ان قضاء القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا عنده فنفذ بالفرقة قبل الدخول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وسقط نصف المهر وعلي قول محمد رحمه الله لا ينفذ باطنا فيبقي جميع المهر علي الزوج فيجب علي الكفيل لاقراره به وقيل بل فيه روايتان وجه تلك الرواية ان الزوج منكر لاصل النكاح وانكاره للنكاح ليس طلاقا فلا يسقط به شء بزعم الكفيل ووجه هذه انه انكر وجوبه عليه وهو يملك اسقاط نصفه عن نفسه بسبب يكسبه فيجعل مسقطا فيما يمكنه قال فان كان الرسول قال لم يامرني ولكني ازوجه واضمن عنه المهر ففعل ثم اجاز الزوج ذلك جاز ولزم الزوج الضمان لان الاجازة كالاذن في الابتداء وان لم يجز لم يكن علي الرسول شء لان اصل السبب قد انتفي برده وبراءة الاصيل توجب براءة الكفيل والله اعلم باب الم----------هر المهر حكم العقد فيتعقبه في الوجود فعقبه اياه في البيان ليحاذي بتحقيقه الوجودي تحقيقه التعليمي قوله ويصح النكاح وان لم يسم فيه مهرا لا خلاف في ذلك لان النكاح عقد انضمام يعني ليس ماخوذا في مفهومه المال جزءا فيتم بدونه الا ان قول -عقد لا يستلزمه الا اذا لم يثبت في مفهومه زيادة شروط وهو منتف اذ قد ثبت زيادة عدم المحرمية ونحوه فلا بد من زيادة شرعا علي الدعوي ويرد حينءذ ان المهر ايضا واجب شرعا فيه فاجاب بانه وجب شرعا حكما له حيث افاده بقوله فلا يحتاج الي ذكره اذا لم يسم ابانة لشرف المحل اما انه وجب شرعا فلقوله تعالي واحل لكم ما	1473	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1731	false	4058344700910149702	0	300	0	1533	1533	300	وهذا يبين لك ان لا فرق في هذه الاحكام بين الرسول والوكيل ثم قال في المبسوط فقيل ان ما ذكر هنا قول ابي حنيفة وابي يوسف الاول وهناك قول محمد وابي يوسف الاخر- بناء علي ان قضاء القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا عنده فنفذ بالفرقة قبل الدخول span classmatnباب المهر ويصح النكاح وان لم يسم فيه مهرا لان النكاح عقد انضمام وازدواج لغة فيتم بالزوجين ثم المهر واجب شرعا ابانة لشرف المحل فلا يحتاج الي ذكره لصحة النكاح spanspan classmatnhr span فتح القدير وسقط نصف المهر وعلي قول محمد رحمه الله لا ينفذ باطنا فيبقي جميع المهر علي الزوج فيجب علي الكفيل لاقراره به وقيل بل فيه روايتان وجه تلك الرواية ان الزوج منكر لاصل النكاح وانكاره للنكاح ليس طلاقا فلا يسقط به شء بزعم الكفيل ووجه هذه انه انكر وجوبه عليه وهو يملك اسقاط نصفه عن نفسه بسبب يكسبه فيجعل مسقطا فيما يمكنه قال فان كان الرسول قال لم يامرني ولكني ازوجه واضمن عنه المهر ففعل ثم اجاز الزوج ذلك جاز ولزم الزوج الضمان لان الاجازة كالاذن في الابتداء وان لم يجز لم يكن علي الرسول شء لان اصل السبب قد انتفي برده وبراءة الاصيل توجب براءة الكفيل والله اعلم باب المهر باب المهر المهر حكم العقد فيتعقبه في الوجود فعقبه اياه في البيان ليحاذي بتحقيقه الوجودي تحقيقه التعليمي قوله ويصح النكاح وان لم يسم فيه مهرا لا خلاف في ذلك لان النكاح عقد انضمام يعني ليس ماخوذا في مفهومه المال جزءا فيتم بدونه الا ان قوله عقد لا يستلزمه الا اذا لم يثبت في مفهومه زيادة شروط وهو منتف اذ قد ثبت زيادة عدم المحرمية ونحوه فلا بد من زيادة شرعا علي الدعوي ويرد حينءذ ان المهر ايضا واجب شرعا فيه فاجاب بانه وجب شرعا حكما له حيث افاده بقوله فلا يحتاج الي ذكره اذا لم يسم ابانة لشرف المحل اما انه وجب شرعا فلقوله تعالي واحل لكم ما-	1731	-2008034956363109394	1313	2598.0	1053	1535	85.53746032714844	258	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1474	true	-1835525445949479643	0	245	0	1235	1524	300	فقيد الاحلال به واما اعتباره حكما لقوله تعالي لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة -------فان رفع الجناح عن الطلاق قبل الفرض فرع صحة النكاح قبله فكان واجبا ليس متقدما وهو الحكم واما انه ابانة لشرفه فلعقلية ذلك اذ لم يشرع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بدلا كالثمن والاجرة والا لوجب تقديم تسميته فعلمنا ان البدل النفقة وهذا لاظهار خطره فلا يستهان به واذن فقد تاكد شرعا باظهار شرفه مرة باشتراط الشهادة ومرة بالزام المهر فتحصل ان المهر حكم العقد فلا يشترط لصحة العقد التنصيص علي حكمه كالملك لا يشترط لصحة البيع ذكره ثم يثبت هو كذلك فيثبت مهر المثل عن- عدم تسمية مهر لها قوله وكذا اذا تزوجها بشرط ان لا مهر لها اي فيصح النكاح وفيه خلاف مالك وجه قوله ان النكاح عقد معاوضة كالبيع والمهر كالثمن والبيع بشرط ان لا ثمن لا يصح فكذا النكاح بشرط ان لا مهر وكان مقتضي هذا ان يفسد بترك التسمية ايضا الا انا تركناه بالنص السابق ثم بحديث ابن مسعود في المفوضة وسنذكره قلنا حديث ابن مسعود علي ان المهر اعتبر حكما شرعا والا لما تم بدون التنصيص عليه اذ لا وجود للشء بلا ركنه وشرطه فحيث كان واجبا ولم يتوقف عليه الوجود كان حكما واذا ثبت كونه حكما كان شرط عدمه شرطا فاسدا وبه لا يفسد النكاح بخلاف البيع لان الثمن ركنه فلا يتم دون ركنه وبهذا ظهر ان ركن البيع بعت بكذا لا مجرد قوله بعت هذا ويصح الرهن بمهر المثل لانه كالمسمي في كونه دينا فان هلك وبه وفاء كانت مستوفية فان	1474	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1732	false	8934193759450167835	6	300	36	1532	1532	300	فقيد الاحلال به واما اعتباره حكما لقوله تعالي لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة البقرة فان رفع الجناح عن الطلاق قبل الفرض فرع صحة النكاح قبله فكان واجبا ليس متقدما وهو الحكم واما انه ابانة لشرفه فلعقلية ذلك اذ لم يشرع span classmatnوكذا اذا تزوجها بشرط ان لا مهر لها لما بينا وفيه خلاف مالك واقل المهر عشرة دراهم وقال الشافعي ما يجوز ان يكون ثمنا في البيع لانه حقها فيكون التقدير اليها ولنا قوله صلي الله عليه وسلم ولا مهر اقل من عشرة spanspan classmatnhr span فتح القدير بدلا كالثمن والاجرة والا لوجب تقديم تسميته فعلمنا ان البدل النفقة وهذا لاظهار خطره فلا يستهان به واذن فقد تاكد شرعا باظهار شرفه مرة باشتراط الشهادة ومرة بالزام المهر فتحصل ان المهر حكم العقد فلا يشترط لصحة العقد التنصيص علي حكمه كالملك لا يشترط لصحة البيع ذكره ثم يثبت هو كذلك فيثبت مهر المثل عند عدم تسمية مهر لها قوله وكذا اذا تزوجها بشرط ان لا مهر لها اي فيصح النكاح وفيه خلاف مالك وجه قوله ان النكاح عقد معاوضة كالبيع والمهر كالثمن والبيع بشرط ان لا ثمن لا يصح فكذا النكاح بشرط ان لا مهر وكان مقتضي هذا ان يفسد بترك التسمية ايضا الا انا تركناه بالنص السابق ثم بحديث ابن مسعود في المفوضة وسنذكره قلنا حديث ابن مسعود علي ان المهر اعتبر حكما شرعا والا لما تم بدون التنصيص عليه اذ لا وجود للشء بلا ركنه وشرطه فحيث كان واجبا ولم يتوقف عليه الوجود كان حكما واذا ثبت كونه حكما كان شرط عدمه شرطا فاسدا وبه لا يفسد النكاح بخلاف البيع لان الثمن ركنه فلا يتم دون ركنه وبهذا ظهر ان ركن البيع بعت بكذا لا مجرد قوله بعت هذا ويصح الرهن بمهر المثل لانه كالمسمي في كونه دينا فان هلك وبه وفاء كانت مستوفية فان-	1732	-2008034956363109394	1234	2438.0	990	1497	82.43152618408203	242	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1474	true	-1835525445949479643	245	300	1235	1524	1524	300	طلقها قبل الدخول لزمها ان ترد ما زاد علي قدر المتعة ولو كان الرهن قاءما وقت الطلاق قبل الدخول فليس لها ان تحبسه بالمتعة في قول ابي يوسف الاخر وفي قوله الاول وهو الاستحسان وهو قول محمد لها حبسه بها لانها خلفه والرهن بالشء يحبس بخلفه كالرهن بالعين المغصوبة تكون محبوسة بالقيمة وجه الاخر انها-	1474	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1733	false	-2260069130541288441	0	55	0	290	1566	300	طلقها قبل الدخول لزمها ان ترد ما زاد علي قدر المتعة ولو كان الرهن قاءما وقت الطلاق قبل الدخول فليس لها ان تحبسه بالمتعة في قول ابي يوسف الاخر وفي قوله الاول وهو الاستحسان وهو قول محمد لها حبسه بها لانها خلفه والرهن بالشء يحبس بخلفه كالرهن بالعين المغصوبة تكون محبوسة بالقيمة وجه الاخر انها	1733	-2008034956363109394	289	573.0	235	290	99.6551742553711	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1475	true	4748422046133925797	0	237	0	1221	1540	300	دين اخر لانها ثياب وهي غير الدراهم والدليل عليه ان الكفيل بمهر المثل لا يكون كفيلا بالمتعة ويتفرع علي القولين ما اذا هلك بعد طلب الزوج الرهن بعد الطلاق فمنعته حتي هلك هل تضمن تمام قيمته ففي قوله الاول لا ضمان عليها لانها حبسته بحق وفي الاخر تضمن تمامه لانها غاصبة ولو هلك قبل منعها لا-ضمان عليها ولكنها في قوله الاول تصير مستوفية للمتعة وفي قوله الاخر لها ان تطالبه بها قوله واقل المهر عشرة دراهم فضة وان لم تكن مسكوكة بل تبرا وانما يشترط المسكوكة في نصاب السرقة للقطع تقليلا لوجود الحد وهذا عندنا وعند مالك ربع دينار وعند النخعي اربعون درهما وقال الشافعي واحمد ما يجوز ثمنا لانه حقها اذ جعل بدل بضعها ولذا تتصرف فيه ابراء واستيفاء فيكون التقدير اليها ويدل علي عدم تعيين---------------------------------------------------- العشرة حديث عبد الرحمن بن عوف حيث قال فيه كم سقت اليها قال وزن نواة من الذهب فقال بارك الله لك او لم ولو بشاة رواه الجماعة والنواة خمسة دراهم عند الاكثر وقيل ثلاث وثلث وقيل النواة فيه نواة التمر وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من اعطي في صداق امراة ملء كفيه سويقا او تمرا فقد استحل رواه ابو داود ولان قوله تعالي ان تبتغوا باموالكم محصنين------- يوجب وجود المال مطلقا فالتعيين الخاص زيادة عليه بخبر الواحد وانتم تمنعمونه ولنا قوله صلي الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه الا لا يزوج النساء الا الاولياء ولا يزوجن الا من الاكفاء ولا	1475	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1733	false	-2260069130541288441	55	300	290	1566	1566	300	دين اخر لانها ثياب وهي غير الدراهم والدليل عليه ان الكفيل بمهر المثل لا يكون كفيلا بالمتعة ويتفرع علي القولين ما اذا هلك بعد طلب الزوج الرهن بعد الطلاق فمنعته حتي هلك هل تضمن تمام قيمته ففي قوله الاول لا ضمان عليها لانها حبسته بحق وفي الاخر تضمن تمامه لانها غاصبة ولو هلك قبل منعها لا ضمان عليها ولكنها في قوله الاول تصير مستوفية للمتعة وفي قوله الاخر لها ان تطالبه بها قوله واقل المهر عشرة دراهم فضة وان لم تكن مسكوكة بل تبرا وانما يشترط المسكوكة في نصاب السرقة للقطع تقليلا لوجود الحد وهذا عندنا وعند مالك ربع دينار وعند النخعي اربعون درهما وقال الشافعي واحمد ما يجوز ثمنا لانه حقها اذ جعل بدل بضعها ولذا تتصرف فيه ابراء واستيفاء فيكون التقدير اليها ويدل علي عدم تعيين span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير العشرة حديث عبد الرحمن بن عوف حيث قال فيه كم سقت اليها قال وزن نواة من --ذهب فقال بارك الله لك او-لم ولو بشاة رواه الجماعة والنواة خمسة دراهم عند الاكثر وقيل ثلاث وثلث وقيل النواة فيه نواة التمر وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من اعطي في صداق امراة ملء كفيه سويقا او تمرا فقد استحل رواه ابو داود ولان قوله تعالي ان تبتغوا باموالكم محصنين النساء يوجب وجود المال مطلقا فالتعيين الخاص زيادة عليه بخبر الواحد وانتم تمنع-ونه ولنا قوله صلي الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه الا لا يزوج النساء الا الاولياء ولا يزوجن الا من الاكفاء ولا-	1733	-2008034956363109394	1216	2383.5	981	1281	94.92584228515625	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1475	true	4748422046133925797	237	300	1221	1540	1540	300	مهر اقل من عشرة دراهم رواه الدارقطني والبيهقي وتقدم الكلام عليه في الكفاءة فوجب الجمع فيحمل كل ما افاد ظاهره كونه اقل من عشرة دراهم علي انه المعجل وذلك لان العادة عندهم كانت تعجيل بعض المهر قبل الدخول حتي ذهب بعض العلماء---- الا انه لا يدخل بها حتي يقدم شيءا لها نقل عن ابن عباس وابن عمر والزهري وقتادة تمسكا بمنعه صلي الله-	1475	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1734	false	-2331457150073670226	0	64	0	324	1525	300	مهر اقل من عشرة دراهم رواه الدارقطني والبيهقي وتقدم الكلام عليه في الكفاءة فوجب الجمع فيحمل كل ما افاد ظاهره كونه اقل من عشرة دراهم علي انه المعجل وذلك لان العادة عندهم كانت تعجيل بعض المهر قبل الدخول حتي ذهب بعض العلماء الي الا انه لا يدخل بها حتي يقدم شيءا لها نقل عن ابن عباس وابن عمر والزهري وقتادة تمسكا بمنعه صلي الله	1734	-2008034956363109394	319	627.0	257	324	98.456787109375	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1476	true	6034816289333303242	0	224	0	1116	1497	300	عليه وسلم عليا فيما رواه عن ابن عباس ان عليا لما تزوج بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم اراد ان يدخل بها فمنعه صلي الله عليه وسلم حتي يعطيها شيءا فقال يا رسول الله ليس لي شء فقال اعطها درعك فاعطاها درعه ثم دخل بها لفظ ابي داود ورواه النساءي ومعلوم ان الصداق كان اربعماءة درهم وهي فضة لكن المختار الجواز قبله لما روت عاءشة قالت امرني رسول الله صلي الله عليه وسلم ان ادخل امراة علي زوجها قبل ان يعطيها شيءا رواه ابو داود فيحمل المنع المذكور علي الندب اي ندب تقديم شء ادخالا للمسرة عليها تا------------------------------------------------------------------------------------------لفا لقلبها واذا كان ذلك معهودا وجب حمل ما يخالف ما رويناه عليه جمعا بين الاحاديث وكذا يحمل امره صلي الله عليه وسلم بالتماس خاتم من حديد علي انه تقديم شء تالفا ولما عجز قال قم فعلمها عشرين اية وهي امراتك رواه ابو داود وهو محمل رواية الصحيح زوجتكهما بما معك من القران فانه لا ينافيه وبه تجتمع الروايات قيل لا تعارض ليحتاج الي الجمع فان حديث جابر فيه مبشر بن عبيد والحجاج بن ارطاة وهما ضعيفان عند المحدثين قلنا له شاهد يعضده وهو ما عن علي رضي الله عنه قال لا تقطع اليد في اقل من عشرة دراهم ولا يكون المهر اقل من عشرة دراهم رواه الدارقطني والبيهقي وقال محمد بلغنا ذلك عن علي وعبد الله ابن عمر وعامر وابراهيم ورواه باسناده الي جابر في	1476	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1734	false	-2331457150073670226	64	300	324	1525	1525	300	عليه وسلم عليا فيما رواه اب---ن عباس ان عليا لما تزوج بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم اراد ان يدخل بها فمنعه صلي الله عليه وسلم حتي يعطيها شيءا فقال يا رسول الله ليس لي شء فقال اعطها درعك فاعطاها درعه ثم دخل بها لفظ ابي داود ورواه النساءي ومعلوم ان الصداق كان اربعماءة درهم وهي فضة لكن المختار الجواز قبله لما روت عاءشة قالت امرني رسول الله صلي الله عليه وسلم ان ادخل امراة علي زوجها قبل ان يعطيها شيءا رواه ابو داود فيحمل المنع المذكور علي الندب اي ندب تقديم شء ادخالا للمسرة عليها span classmatnولانه حق الشرع وجوبا اظهارا لشرف المحل spanspan classmatnhr span فتح القدير تالفا لقلبها واذا كان ذلك معهودا وجب حمل ما يخالف ما رويناه عليه جمعا بين الاحاديث وكذا يحمل امره صلي الله عليه وسلم بالتماس خاتم من حديد علي انه تقديم شء تالفا ولما عجز قال قم فعلمها عشرين اية وهي امراتك رواه ابو داود وهو محمل رواية الصحيح زوجتكه-ا بما معك من القران فانه لا ينافيه وبه تجتمع الروايات قيل لا تعارض ليحتاج الي الجمع فان حديث جابر فيه مبشر بن عبيد والحجاج بن ارطاة وهما ضعيفان عند المحدثين قلنا له شاهد يعضده وهو ما عن علي رضي الله عنه قال لا تقطع اليد في اقل من عشرة دراهم ولا يكون المهر اقل من عشرة دراهم رواه الدارقطني والبيهقي وقال محمد بلغنا ذلك عن علي وعبد الله ابن عمر وعامر وابراهيم ورواه باسناده الي جابر في-	1734	-2008034956363109394	1107	2194.0	885	1206	91.79104614257812	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1476	true	6034816289333303242	224	300	1116	1497	1497	300	شرح الطحاوي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهذا من المقدرات فلا يدرك الا سماعا لكن فيه رواه الاودي عن الشعبي عن علي وداود هذا ضعفه ابن حبان والحق ان وجود ما ينفي بحسب الظاهر تقدير المهر بعشرة في السنة كثير منها حديث التمس ولو خاتما من حديد وحديث جابر من اعطي في صداق امراة ملء كفيه سويقا الحديث وحديث الترمذي وابن ماجه انه صلي الله عليه وسلم اجاز نكاح امراة علي نعلين صححه الترمذي-	1476	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1735	false	949153511421246823	0	76	0	382	1550	300	شرح الطحاوي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهذا من المقدرات فلا يدرك الا سماعا لكن فيه رواه الاودي عن الشعبي عن علي وداود هذا ضعفه ابن حبان والحق ان وجود ما ينفي بحسب الظاهر تقدير المهر بعشرة في السنة كثير منها حديث التمس ولو خاتما من حديد وحديث جابر من اعطي في صداق امراة ملء كفيه سويقا الحديث وحديث الترمذي وابن ماجه انه صلي الله عليه وسلم اجاز نكاح امراة علي نعلين صححه الترمذي	1735	-2008034956363109394	381	757.0	306	382	99.73822021484375	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1477	true	-2921393174342084287	0	194	0	997	1530	300	وحديث الدارقطني والطبراني عنه صلي الله عليه وسلم ادوا العلاءق قيل وما العلاءق قال ما تراضي عليه الاهلون ولو قضيبا من اراك وحديث الدارقطني عن الخدري عنه صلي الله عليه وسلم قال لا يضر احدكم بقليل ماله تزوج ام بكثيره بعد ان يشهد الا انها كلها مضعفة ما سوي حديث التمس فحديث من اعطي فيه اسحاق بن جبريل قال في الميزان لا يعرف وضعفه الاودي ومسلم بن رومان مجهول ايضا وحديث النعلين وان صححه الترمذي فليس بصحيح لانه فيه عاصم ابن عبيد الله قال ابن الجوزي قال ابن معين ضعيف لا يحتج به وقال ابن حبان فاحش الخطا فترك وحديث العلاءق معلول بمحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني قال ابن القطان قال البخاري منكر الحديث ورواه ابو داود في المراسيل وفيه محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلي فيه ضعف وحديث الخدري فيه ابو هارون العبدي قال ابن الجوزي قال حماد بن زيد كان كذابا وقال السغدي مثله مع احتمال كون تينك النعلين تساويا--------------------------------------------------------------------------------ن ع---------------------------------------------------------------------------------------------شرة دراهم وكون العلاءق يراد بها النفقة والكسوة ونحوها الا انه اعم من ذلك واحتمال التمس خاتما في المعجل وان قيل انه خلاف الظاهر لكن يجب المصير اليه لانه قال فيه بعده زوجتكها بما معك من القران فان حمل علي	1477	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1735	false	949153511421246823	76	300	382	1550	1550	300	وحديث الدارقطني والطبراني عنه صلي الله عليه وسلم ادوا العلاءق قيل وما العلاءق قال ما تراضي عليه الاهلون ولو قضيبا من اراك وحديث الدارقطني عن الخدري عنه صلي الله عليه وسلم قال لا يضر احدكم بقليل ماله تزوج ام بكثيره بعد ان يشهد الا انها كلها مضعفة ما سوي حديث التمس فحديث من اعطي فيه اسحاق بن جبريل قال في الميزان لا يعرف وضعفه الاودي ومسلم بن رومان مجهول ايضا وحديث النعلين وان صححه الترمذي فليس بصحيح لانه فيه عاصم ب-ن عبيد الله قال ابن الجوزي قال ابن معين ضعيف لا يحتج به وقال ابن حبان فاحش الخطا فترك وحديث العلاءق معلول بمحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني قال ابن القطان قال البخاري منكر الحديث ورواه ابو داود في المراسيل وفيه محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلي فيه ضعف وحديث الخدري فيه ابو هارون العبدي قال ابن الجوزي قال حماد بن زيد كان كذابا وقال السغدي مثله مع احتمال كون تينك النعلين تساويان span classmatnفيتقدر بما له خطر وهو العشرة استدلالا بنصاب السرقة ولو سمي اقل من عشرة فلها العشرة عندنا وقال زفر لها مهر المثل لان تسمية spanspan classmatnhr span فتح القدير عشرة دراهم وكون العلاءق يراد بها النفقة والكسوة ونحوها الا انه اعم من ذلك واحتمال التمس خاتما في المعجل وان قيل انه خلاف الظاهر لكن يجب المصير اليه لانه قال فيه بعده زوجتكها بما معك من القران فان حمل علي-	1735	-2008034956363109394	994	1968.0	801	1170	84.95726776123047	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1477	true	-2921393174342084287	194	300	997	1530	1530	300	تعليمه اياها ما معه او نفي المهر بالكلية عارض كتاب الله تعالي وهو قوله تع-لي بعد عن المحرمات واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين------- فقيد الاحلال بالابتغاء بالمال فوجب كون الخبر غير مخالف له والا لم يقبل ما لم يبلغ رتبة التواتر وهي قطعية في دلالتها لانه نسخ للقطعي فيستدعي ان يكون قطعيا فاما اذا كان خبر واحد فلا فكيف واحتمال كونه غير تمام المهر ثابت بناء علي ما عهد من ان لزوم تقديم شء او ندبه كان واقعا فوجب الحمل علي ذلك لكن يبقي كون الحمل علي ذلك اعمالا لخبر واحد لم يصح عند المحدثين فيستلزم الزيادة علي النص به لانه يقتضي-	1477	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1736	false	612612417283616307	0	107	0	542	1552	300	تعليمه اياها ما معه او نفي المهر بالكلية عارض كتاب الله تعالي وهو قوله تعالي بعد عد المحرمات واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين النساء فقيد الاحلال بالابتغاء بالمال فوجب كون الخبر غير مخالف له والا لم يقبل ما لم يبلغ رتبة التواتر وهي قطعية في دلالتها لانه نسخ للقطعي فيستدعي ان يكون قطعيا فاما اذا كان خبر واحد فلا فكيف واحتمال كونه غير تمام المهر ثابت بناء علي ما عهد من ان لزوم تقديم شء او ندبه كان واقعا فوجب الحمل علي ذلك لكن يبقي كون الحمل علي ذلك اعمالا لخبر واحد لم يصح عند المحدثين فيستلزم الزيادة علي النص به لانه يقتضي	1736	-2008034956363109394	532	1045.0	427	542	98.15498352050781	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1478	true	-2571910082145543924	0	189	0	986	1560	300	تقييدا لاحلال بمطلق المال فالقول بانه لا يحل الا بمال مقدر زيادة عليه بخبر الواحد وانه لا-يجوز فان قيل قد اقترن النص نفسه بما يفيد تقديره بمعين وهو قوله تعالي عقيبه قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم-------- ثم ذلك المعين محمل فيلتحق بيانا بخبر الواحد قلنا انما افاد النص معلومية المفروض له سبحانه والاتفاق علي انه في الزوجات والمملوكين ما يكفي كلا من النفقة والكسوة والسكني فهو مراد من الاية قطعا وكون المهر ايضا مرادا بالسياق لانه عقيب قوله خالصة لك-------- يعني نفي المهر خالصة لك وغيرك قد علمنا ما فرضنا عليهم-------- من ذلك فخالف حكمهم حكمك لا يستلزم تقديره بمعين وتقرير المصنف في تقدير المهر قياس حاصله ان المهر حق الشرع بالاية وسببه اظهار الخطر للبضع علي ما تقدم ومطلق المال لا يستلزم الخطر كحبة حنطة وكسرة وقد عهد في الشرع تقدير ما يستباح به العضو بما له خطر وذلك عشرة دراهم في حد السرقة فيقدر به في استباحة البضع وهذا من رد المختلف فيه الي المختلف فيه فان حكم الاصل ممنوع فانهم لا يقدرون نصاب السرقة بعشرة وايضا المقدر في الاصل عشرة مسكوكة او ما يساويها ولا يشترط في المهر ذلك فلو سمي	1478	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1736	false	612612417283616307	107	300	542	1552	1552	300	تقييد الاحلال بمطلق المال فالقول بانه لا يحل الا بمال مقدر زيادة عليه بخبر الواحد وانه لا يجوز فان قيل قد اقترن النص نفسه بما يفيد تقديره بمعين وهو قوله تعالي عقيبه قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم الاحزاب ثم ذلك المعين محمل فيلتحق بيانا بخبر الواحد قلنا انما افاد النص معلومية المفروض له سبحانه والاتفاق علي انه في الزوجات والمملوكين ما يكفي كلا من النفقة والكسوة والسكني فهو مراد من الاية قطعا وكون المهر ايضا مرادا بالسياق لانه عقيب قوله خالصة لك الاحزاب يعني نفي المهر خالصة لك وغيرك قد علمنا ما فرضنا عليهم الاحزاب من ذلك فخالف حكمهم حكمك لا يستلزم تقديره بمعين وتقرير المصنف في تقدير المهر قياس حاصله ان المهر حق الشرع بالاية وسببه اظهار الخطر للبضع علي ما تقدم ومطلق المال لا يستلزم الخطر كحبة حنطة وكسرة وقد عهد في الشرع تقدير ما يستباح به العضو بما له خطر وذلك عشرة دراهم في حد السرقة فيقدر به في استباحة البضع وهذا من رد المختلف فيه الي المختلف فيه فان حكم الاصل ممنوع فانهم لا يقدرون نصاب السرقة بعشرة وايضا المقدر في الاصل عشرة مسكوكة او ما يساويها ولا يشترط في المهر ذلك فلو سمي-	1736	-2008034956363109394	983	1928.5	796	1011	97.23046112060547	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1478	true	-2571910082145543924	189	296	986	1545	1560	300	عشرة تبر تساوي تسعة مسكوكة جاز اللهم الا ان يجعل استدلالا علي انه مقدر خلافا للشافعي في نفيه قوله ولو سمي اقل من عشرة فلها العشرة عندنا وقال زفر لها مهر المثل قياسا علي عدم التسمية هكذا تسمية الاقل تسمية لا يصلح مهرا وتسمية ما-لا يصلح مهرا كعدمها فتسمية الاقل كعدم التسمية وعدم التسيمة فيه مهر المثل فتسمية الاقل فيه مهر المثل وقولنا استحسان وله وجهان احدهما ان العشرة في كونها صداقا لا تتجزا شرعا وتسمية بعض ما-لا يتجزا ككله فهو كما لو تزوج نصفها او طلق نصف تطليقه حيث ينعقد ويقع طلقة فكذا تسمية بعض العشرة والثاني وهو المذكور في الكتاب حاصله ان في المهر حقين	1478	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1737	false	123946848250220359	0	109	0	561	1555	300	عشرة تبر تساوي تسعة مسكوكة جاز اللهم الا ان يجعل استدلالا علي انه مقدر خلافا للشافعي في نفيه قوله ولو سمي اقل من عشرة فلها العشرة عندنا وقال زفر لها مهر المثل قياسا علي عدم التسمية هكذا تسمية الاقل تسمية لا يصلح مهرا وتسمية ما لا يصلح مهرا كعدمها فتسمية الاقل كعدم التسمية وعدم التسمية فيه مهر المثل فتسمية الاقل فيه مهر المثل وقولنا استحسان وله وجهان احدهما ان العشرة في كونها صداقا لا تتجزا شرعا وتسمية بعض ما لا يتجزا ككله فهو كما لو تزوج نصفها او طلق نصف تطليقة حيث ينعقد ويقع طلقة فكذا تسمية بعض العشرة والثاني وهو المذكور في الكتاب حاصله ان في المهر حقين	1737	-2008034956363109394	556	1099.0	449	561	99.10873413085938	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1479	true	-1529171539401655891	0	111	0	572	1529	300	علي العشرة الي مهر مثلها وحق الشرع وهو العشرة وللانسان التصرف في حق نفسه بالاسقاط دون حق غيره فاذا رضيت بما دون العشرة فقد اسقطت من الحقين فيعمل فيما لها الاسقاط منه وهو ما زاد علي العشرة دون ما ليس لها وهو حق الشرع فيجب تكميل العشرة قضاء لحقه فايجاب الزاءد بلا موجب فان قيل القياس المذكور موجب له ولم يبطل بعد لانه معارضة قلنا ابطاله بان التشبيه المذكور اما في الحكم ابتداء بان يدعي اندراج تسمية ما لا يصلح في عدمها فثبوت الحكم فيه اعني وجوب مهر المثل حينءذ بالنص والاجماع دون القياس وحينءذ يمنع الاندراج واما في الجامع وهو القياس ليثبت حكم الجامع في محل ثبوته فلا بد من	1479	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1737	false	123946848250220359	189	300	985	1555	1555	300	علي العشرة الي مهر مثلها وحق الشرع وهو العشرة وللانسان التصرف في حق نفسه بالاسقاط دون حق غيره فاذا رضيت بما دون العشرة فقد اسقطت من الحقين فيعمل فيما لها الاسقاط منه وهو ما زاد علي العشرة دون ما ليس لها وهو حق الشرع فيجب تكميل العشرة قضاء لحقه فايجاب الزاءد بلا موجب فان قيل القياس المذكور موجب له ولم يبطل بعد لانه معارضة قلنا ابطاله ان- التشبيه المذكور اما في الحكم ابتداء بان يدعي اندراج تسمية ما لا يصلح في عدمها فثبوت الحكم فيه اعني وجوب مهر المثل حينءذ بالنص والاجماع دون القياس وحينءذ يمنع الاندراج واما في الجامع وهو القياس ليثبت حكم الجامع في محل ثبوته فلا بد من-	1737	-2008034956363109394	568	1130.0	458	572	99.30069732666016	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1479	true	-1529171539401655891	111	300	572	1529	1529	300	تعيينه ليعلم ثبوته في الفرع اذ قياس الشبه الطردي باطل ولا يعلم ما هو الا ان يعينه عدم القدرة علي تسليم شء اذ لا قدرة علي تسليم العدم بوجه وحينءذ تمنع كلية الكبري لان عدم القدرة يخص ما ليس بمال كالمجهول فاحشا وان عينه فوات الخطر الذي وحب لاجله المهر علي ما قررتم قلنا فيجب ما يتحقق به ولم يتعين مهر المثل لتحققه بالعشرة فالزاءد بلا موجب واما افساد المصنف بقوله ولا معتبر بعدم التسمية الخ يعني لا نسلم ان كل ما يصلح مهرا يكون كعدم التسمية في ايجاب مهر المثل لان عدمها قصاراه ان يكون لرضاها بغير مهر فانه قد يكون لطلبها مهر المثل لمعرفة انه حكمه ورضاها بلا مهر لا يستلزم رضاها بالعشرة فما دونها لانها قد ترضي بعدمه تكرما علي الزوج ولا ترضي بالعوض اليسير ترفعا فبعيد عن المبني ولو قيل عدم التسمية ظاهر في القصد الي ثبوت حكمه من وجوب مهر المثل وليس الثابت في المتنازع فيه ظهور ذلك والا لتركوا التسمية راسا لان زيادة التسمية تكلف امر مستغني عنه في المقصود وهو قصد مهر المثل مع انه مختلف في كون حكم تسمية ما دون العشرة وجوب مهر المثل بل الظاهر انه- رضيت بالعشرة لما-	1479	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1738	false	-1976177857325534143	0	189	0	959	1569	300	تعيينه ليعلم ثبوته في الفرع اذ قياس الشبه الطردي باطل ولا يعلم ما هو الا ان يعينه عدم القدرة علي تسليم شء اذ لا قدرة علي تسليم العدم بوجه وحينءذ تمنع كلية الكبري لان عدم القدرة يخص ما ليس بمال كالمجهول فاحشا وان عينه فوات الخطر الذي وجب لاجله المهر علي ما قررتم قلنا فيجب ما يتحقق به ولم يتعين مهر المثل لتحققه بالعشرة فالزاءد بلا موجب واما افساد المصنف بقوله ولا معتبر بعدم التسمية الخ يعني لا نسلم ان كل ما يصلح مهرا يكون كعدم التسمية في ايجاب مهر المثل لان عدمها قصاراه ان يكون لرضاها بغير مهر فانه قد يكون لطلبها مهر المثل لمعرفة انه حكمه ورضاها بلا مهر لا يستلزم رضاها بالعشرة فما دونها لانها قد ترضي بعدمه تكرما علي الزوج ولا ترضي بالعوض اليسير ترفعا فبعيد عن المبني ولو قيل عدم التسمية ظاهر في القصد الي ثبوت حكمه من وجوب مهر المثل وليس الثابت في المتنازع فيه ظهور ذلك والا لتركوا التسمية راسا لان زيادة التسمية تكلف امر مستغني عنه في المقصود وهو قصد مهر المثل مع انه مختلف في كون حكم تسمية ما دون العشرة وجوب مهر المثل بل الظاهر انها رضيت بالعشرة لما	1738	-2008034956363109394	956	1901.0	768	959	99.68717193603516	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1480	true	1102863017327941618	0	59	0	299	1568	300	صرحت بالرضا بما دونها فلا يثبت حكم الاصل فيه لكان اقرب مع انها لم يمس المبني ثم فرع علي الخلاف فقال ولو طلقها قبل الدخول اي في صورة التسمية ما دون العشرة فلها خمسة عند علماءنا الثلاثة لان موجب هذه التسمية عشرة وعنده المتعة وفي المبسوط وكذا لو تزوجها علي ثوب يساوي خ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مسة فلها الثوب وخمسة خلافا له ولو	1480	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1738	false	-1976177857325534143	189	300	959	1569	1569	300	صرحت بالرضا بما دونها فلا يثبت حكم الاصل فيه لكان اقرب مع انه- لم يمس المبني ثم فرع علي الخلاف فقال ولو طلقها قبل الدخول اي في صورة تس--مية ما دون العشرة فلها خمسة عند علماءنا الثلاثة لان موجب هذه التسمية عشرة وعنده المتعة وفي المبسوط وكذا لو تزوجها علي ثوب يساوي span classmatnفعليه المسمي ان دخل بها او مات عنها لانه بالدخول يتحقق تسليم المبدل وبه يتاكد البدل وبالموت ينتهي النكاح نهايته والشء بانتهاءه يتقرر ويتاكد فيتقرر بجميع مواجبه وان طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلها نصف المسمي لقوله تعالي وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن البقرة الاية spanspan classmatnhr span فتح القدير خمسة فلها الثوب وخمسة خلافا له ولو-	1738	-2008034956363109394	292	562.5	234	614	47.557003021240234	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1480	true	1102863017327941618	59	300	299	1568	1568	300	طلقها قبل الدخول فلها نصف الثوب ودرهمان ونصف وعنده المتعة وتعتبر قيمة الثوب يوم التزوج عليه وكذا لو سمي مكيلا او موزونا لان تقدير المهر واعتباره عند العقد وروي الحسن عن ابي حنيفة انه في الثوب تعتبر قيمته يوم القبض وفي المكيل والموزون يوم العقد لان المكيل والموزون يثبت في الذمة ثبوتا صحيحا بنفس العقد والثوب لا يثبت ثبوتا صحيحا بل يتردد بينه وبين القيمة فلذا تعتبر قيمته وقت القبض--- وعلم مما ذكر ان المراد ثوب بغير عينه اما لو كان بعينه فانها تملكه بنفس العقد كما ستعلم قوله فلها المسمي ان دخل بها الخ هذا اذا لم تكسد الدراهم المسماة فان كان تزوجها علي الدراهم التي هي نقد البلد فكسدت وصار النقد غيرها فانما علي الزوج قيمتها يوم كسدت علي المختار بخلاف البيع حيث يبطل بكساد الثمن قبل القبض علي ما ستعرف قوله وبه يتاكد البدل اي يتاكد لزومه فانه كان قبل لازما لكن كان علي شرف السقوط بارتدادها وتقبيلها ابن الزوج بشهوة قوله والشء بانتهاءه يتقرر لان انتهاءه عبارة عن وجوده بتمامه فيستعقب مواجبه الممكن الزامها من المهر والارث والنسب بخلاف النفقة ويعلم من هذا الدليل ان موتها ايضا كذلك فالاقتصار علي موته اتفاق ولا خلاف للاربعة في هذه سواء كانت حرة او امة قوله وان طلقها قبل الدخول والخلوة اي بعد ما سمي فلها نصف المهر ثم ان كانت قبضت المهر فحكم هذا التنصيف يثبت عند زفر بنفس الطلاق ويعود النصف الاخر الي ملك الزوج وعندنا لا يبطل ملك المراة في النصف الا بقضاء او رضا لان الطلاق-	1480	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1739	false	-4188041561773264596	0	241	0	1272	1571	300	طلقها قبل الدخول فلها نصف الثوب ودرهمان ونصف وعنده المتعة وتعتبر قيمة الثوب يوم التزوج عليه وكذا لو سمي مكيلا او موزونا لان تقدير المهر واعتباره عند العقد وروي الحسن عن ابي حنيفة انه في الثوب تعتبر قيمته يوم القبض وفي المكيل والموزون يوم العقد لان المكيل والموزون يثبت في الذمة ثبوتا صحيحا بنفس العقد والثوب لا يثبت ثبوتا صحيحا بل يتردد بينه وبين القيمة فلذا تعتبر قيمته وقت القبض اه وعلم مما ذكر ان المراد ثوب بغير عينه اما لو كان بعينه فانها تملكه بنفس العقد كما ستعلم قوله فلها المسمي ان دخل بها الخ هذا اذا لم تكسد الدراهم المسماة فان كان تزوجها علي الدراهم التي هي نقد البلد فكسدت وصار النقد غيرها فانما علي الزوج قيمتها يوم كسدت علي المختار بخلاف البيع حيث يبطل بكساد الثمن قبل القبض علي ما ستعرف قوله وبه يتاكد البدل اي يتاكد لزومه فانه كان قبل لازما لكن كان علي شرف السقوط بارتدادها وتقبيلها ابن الزوج بشهوة قوله والشء بانتهاءه يتقرر لان انتهاءه عبارة عن وجوده بتمامه فيستعقب مواجبه الممكن الزامها من المهر والارث والنسب بخلاف النفقة ويعلم من هذا الدليل ان موتها ايضا كذلك فالاقتصار علي موته اتفاق ولا خلاف للاربعة في هذه سواء كانت حرة او امة قوله وان طلقها قبل الدخول والخلوة اي بعد-ما سمي فلها نصف المهر ثم ان كانت قبضت المهر فحكم هذا التنصيف يثبت عند زفر بنفس الطلاق ويعود النصف الاخر الي ملك الزوج وعندنا لا يبطل ملك المراة في النصف الا بقضاء او رضا لان الطلاق	1739	-2008034956363109394	1268	2520.0	1029	1273	99.60722351074219	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1481	true	-2390988699230867369	0	59	0	300	1559	300	قبل الدخول اوجب فساد سبب ملكها في النصف وفساد السبب في الابتداء لا يمنع ثبوت ملكها بالقبض فاولي ان لا يمنع بقاءه فيتفرع علي الخلاف ما لو اعتق الزوج الجارية اي الممهورة بعد الطلاق قبل الدخول وهي مقبوضة للمراة نفذ عتقه في نصفها عنده وعندنا لا ينفذ في شء منها ولو قضي القاضي بعد عتقها بنصفها له لا ينفذ	1481	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1739	false	-4188041561773264596	241	300	1272	1571	1571	300	قبل الدخول اوجب فساد سبب ملكها في النصف وفساد السبب في الابتداء لا يمنع ثبوت ملكها بالقبض فاولي ان لا يمنع بقاءه فيتفرع علي الخلاف ما لو اعتق الزوج الجارية اي الممهورة بعد الطلاق قبل الدخول وهي مقبوضة للمراة نفذ عتقه في نصفها عنده وعندنا لا ينفذ في شء منها ولو قضي القاضي بعد عتقها بنصفها له لا ينفذ-	1739	-2008034956363109394	299	593.0	241	300	99.66666412353516	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1481	true	-2390988699230867369	59	300	300	1559	1559	300	ذلك العتق لانه عتق سبق ملكه كالمقبوض بشراء فاسد اذا اعتقه الباءع ثم رد عليه لا ينفذ ذلك العتق الذي كان قبل الرد ولو اعتقتها المراة قبل الطلاق نفذ في الكل وكذا ان باعت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او وهبت لبقاء ملكها في الكل قبل القضاء والتراضي عندنا واذا نفذ تصرفها فقد تعذر عليها رد النصف بعد وجوبه فتضمن نصف قيمتها للزوج يوم قبضت ولو وطءت الجارية بشبهة فحكم العقر كحكم الزيادة المنفصلة المتولدة من الاصل كالارش لان- بدل جزء من عينها فان المستوفي بالوطء في حكم العين دون المنفعة وسنذكر حكم الزيادة المذكورة وازالة البكارة بلا دخول كمن تزوج ببكر فدفعها فزالت بكارتها ليس كالدخول بها فلا يوجب الا نصف المهر عند ابي حنيفة وعند محمد يجب كماله واختلفت الرواية عن ابي يوسف فقيل هو مع محمد وقيل مع ابي حنيفة قوله والاقيسة متعارضة جواب عن سءال مقدر وهو ان الاية وهي قوله تعالي فنصف ما فرضتم------- عام في المفروض اعطي حكم التصن-ف وقد خص منه ما اذا كان المفروض نحو الهمر وما اذا سمي بعد العقد الخالي عن التسمية فانه لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول فجاز ان يعارضه القياس ان وجد وقد وجد وهو ان في طلاقه قبل الدخول تفويت الملك ع-ن نفسه باختياره فكان كاعتاق المشتري العبد المبيع او اتلاف المبيع ومقتضاه وجوب تمام المسمي او يقال هو رجوع المبدل اليها سالما فكان كما اذا تقايلا قبل القبض في البيع يسقط كل الثمن فقال الاقيسة متعارضة فان مقتضي الاول وجوب المسمي بتمامه كما ذكرنا ومقتضي الثاني لا يجب لها شء اصلا فتساقطا-	1481	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1740	false	16810487414232997	0	265	0	1424	1590	300	ذلك العتق لانه عتق سبق ملكه كالمقبوض بشراء فاسد اذا اعتقه الباءع ثم رد عليه لا ينفذ ذلك العتق الذي كان قبل الرد ولو اعتقتها المراة قبل الطلاق نفذ في الكل وكذا ان باعت span classmatnوالاقيسة متعارضة ففيه تفويت الزوج الملك علي نفسه باختياره وفيه عود المعقود عليه اليه سالما فكان المرجع spanspan classmatnhr span فتح القدير او وهبت لبقاء ملكها في الكل قبل القضاء والتراضي عندنا واذا نفذ تصرفها فقد تعذر عليها رد النصف بعد وجوبه فتضمن نصف قيمتها للزوج يوم قبضت ولو وطءت الجارية بشبهة فحكم العقر كحكم الزيادة المنفصلة المتولدة من الاصل كالارش لانه بدل جزء من عينها فان المستوفي بالوطء في حكم العين دون المنفعة وسنذكر حكم الزيادة المذكورة وازالة البكارة بلا دخول كمن تزوج ببكر فدفعها فزالت بكارتها ليس كالدخول بها فلا يوجب الا نصف المهر عند ابي حنيفة وعند محمد يجب كماله واختلفت الرواية عن ابي يوسف فقيل هو مع محمد وقيل مع ابي حنيفة قوله والاقيسة متعارضة جواب عن سءال مقدر وهو ان الاية وهي قوله تعالي فنصف ما فرضتم البقرة عام في المفروض اعطي حكم التنصيف وقد خص منه ما اذا كان المفروض نحو الخمر وما اذا سمي بعد العقد الخالي عن التسمية فانه لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول فجاز ان يعارضه القياس ان وجد وقد وجد وهو ان في طلاقه قبل الدخول تفويت الملك علي نفسه باختياره فكان كاعتاق المشتري العبد المبيع او اتلاف المبيع ومقتضاه وجوب تمام المسمي او يقال هو رجوع المبدل اليها سالما فكان كما اذا تقايلا قبل القبض في البيع يسقط كل الثمن فقال الاقيسة متعارضة فان مقتضي الاول وجوب المسمي بتمامه كما ذكرنا ومقتضي الثاني لا يجب لها شء اصلا فتساقطا	1740	-2008034956363109394	1255	2469.0	1015	1424	88.13201904296875	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1482	true	-1406639567315520301	0	35	0	167	1485	300	فبقي النصف علي ما كان عليه فكان المرجع اليه وعلي هذا يسقط ما اورد من ان مقتضي العبارة ان المصير الي النص بعد تعارض القياسين لكن الحكم علي عكسه لان ذلك في نص لا يعارضه	1482	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1740	false	16810487414232997	265	300	1424	1590	1590	300	فبقي النصف علي ما كان عليه فكان المرجع اليه وعلي هذا يسقط ما اورد من ان مقتضي العبارة ان المصير الي النص بعد تعارض القياسين لكن الحكم علي عكسه لان ذلك في نص لا يعارضه-	1740	-2008034956363109394	166	327.0	132	167	99.40119934082031	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1482	true	-1406639567315520301	35	300	167	1485	1485	300	القياس ومن ان القياسين اذا تعارضا لا يتركان بل يعمل المجتهد بشهادة قلبه في احدهما لان ذلك فيما اذا لم يكن عموم نص----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يرجع اليه لكن تقرير السءال علي الوجه المذكور لا يتوجه لان تمام الاية هو انتصاف المسمي بالطلاق قبل الدخول قال الله تعالي وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم------- فتوجيه السءال بان النص قد خص وقياس الطلاق قبل الدخول علي اتلاف المبيع ونحو ذلك يوجب ان لا يجب شء باطل لانه حينءذ نسخ لتمام موجب النص لا تخصيص اذا لم يبق تحت النص علي ذلك التقرير شء وليس ينسخ العام المخصوص بالقياس بل يخص به فلا يتوجه ليعارض باخر يمنعه من الاخراج وتقريره لا علي انه جواب سءال يرد عليه ما ذكرنا انه يسقط علي ذلك التقرير فلم يكن حاجة في الاستدلال سوي التعرض للنص الا ان يكون قصة ذكر الواقع في نفس الامر قوله وشرط يعني القدوري في لزوم نصف المسمي بالطلاق قبل الدخول ان يكون قبل الخلوة لانها كالدخول عندنا في تاكد تمام المهر بها قوله وان تزوجها ولم يسم لها مهرا الخ الحاصل ان وجوب مهر المثل حكم كل نكاح لا مهر فيه عندنا سواء سكت عن المهر او شرط نفيه او سمي في العقد وشرط ردها مثله من جنسه وصورة هذا تزوجها علي الف علي ان ترد اليه الفا صح ولها مهر مثلها بمنزلة عدم التسمية لان الالف بمقابلة مثلها فبقي النكاح بلا تسمية بخلاف ما لو تزوجها علي الف علي ان ترد عليه ماءة دينار جاز وتنقسم الالف علي ماءة دينار ومهر مثلها فما اصاب الدنانير يكون صرفا مشروطا فيه التقابض وما يخص مهر المثل يكون مهرا فان طلقها قبل الدخول-	1482	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1741	false	-5433360138895988628	0	296	0	1493	1508	300	القياس ومن ان القياسين اذا تعارضا لا يتركان بل يعمل المجتهد بشهادة قلبه في احدهما لان ذلك فيما اذا لم يكن عموم نص span classmatnفيه النص وشرط ان يكون قبل الخلوة لانها كالدخول عندنا علي ما نبينه ان شاء الله تعالي قال وان تزوجها ولم يسم لها مهرا spanspan classmatnhr span فتح القدير يرجع اليه لكن تقرير السءال علي الوجه المذكور لا يتوجه لان تمام الاية هو انتصاف المسمي بالطلاق قبل الدخول قال الله تعالي وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم البقرة فتوجيه السءال بان النص قد خص وقياس الطلاق قبل الدخول علي اتلاف المبيع ونحو ذلك يوجب ان لا يجب شء باطل لانه حينءذ نسخ لتمام موجب النص لا تخصيص اذا لم يبق تحت النص علي ذلك التقرير شء وليس ينسخ العام المخصوص بالقياس بل يخص به فلا يتوجه ليعارض باخر يمنعه من الاخراج وتقريره لا علي انه جواب سءال يرد عليه ما ذكرنا انه يسقط علي ذلك التقرير فلم يكن حاجة في الاستدلال سوي التعرض للنص الا ان يكون قصد ذكر الواقع في نفس الامر قوله وشرط يعني القدوري في لزوم نصف المسمي بالطلاق قبل الدخول ان يكون قبل الخلوة لانها كالدخول عندنا في تاكد تمام المهر بها قوله وان تزوجها ولم يسم لها مهرا الخ الحاصل ان وجوب مهر المثل حكم كل نكاح لا مهر فيه عندنا سواء سكت عن المهر او شرط نفيه او سمي في العقد وشرط ردها مثله من جنسه وصورة هذا تزوجها علي الف علي ان ترد اليه الفا صح ولها مهر مثلها بمنزلة عدم التسمية لان الالف بمقابلة مثلها فبقي النكاح بلا تسمية بخلاف ما لو تزوجها علي الف علي ان ترد عليه ماءة دينار جاز وتنقسم الالف علي ماءة دينار ومهر مثلها فما اصاب الدنانير يكون صرفا مشروطا فيه التقابض وما يخص مهر المثل يكون مهرا فان طلقها قبل الدخول	1741	-2008034956363109394	1317	2608.0	1053	1493	88.21165466308594	261	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1483	true	-582630405228391907	4	219	16	1065	1468	300	الزوج ان كانت قبضت الالف لان المقابلة هنا بخلاف الجنس وعند اختلاف الجنس تكون المقابلة باعتبار القيمة ولو تفرقا قبل التقابض بطل حصة الدنانير من الدراهم وفي هذه الوجوه ان كانت حصة مهر المثل من الالف اقل من عشرة يكمل لها عشرة ومن صور وجوبه ان يتزوجها علي حكمها او حكمه او حكم اخر لانه في الجهالة فوق جهالة مهر المثل الا ان في الاضافة الي نفسه ان حكم لها بقدر مهر المثل او اكثر صح او دونه فلا الا ان ترضي واليها ان حكمت بمهر مثلها او اقل جاز او اكثر فلا الا ان يرضي والا الاجنبي ان حكم لها بمهر المثل جاز لا بالاقل الا ان ترضي ولا بالاكثر الا ان يرضي و----اذا تزوجها علي ما في بطن جاريته او اغنامه لا يصح بخلاف خلعها علي ما في بطن جاريتها ونحوه يصح لان ما في البطن بعرضي -ان يصير مالا بالانفصال وان لم يكن مالا في الحال والعوض ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الخلع يحتمل الاضافة كالخلع بخلاف النكاح--- يحتملها فلا يحتملها بدله ومثله ما يخرجه نخله وما يكسبه غلامه قوله او مات عنها وكذا اذا ماتت هي فانه يجب ايضا مهر المثل لورثتها قوله وقال الشافعي يعني في قول عنه لا يجب في الموت شء للمفوضة وهو قول مالك في صورة نفي المهر وقوله الاخر كقولنا قوله واكثرهم اي اكثر اصحابه قوله له ان المهر خالص	1483	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1742	false	4323603268814494886	0	300	0	1485	1485	300	الزوج ان كانت قبضت الالف لان المقابلة هنا بخلاف الجنس وعند اختلاف الجنس تكون المقابلة باعتبار القيمة ولو تفرقا قبل التقابض بطل حصة الدنانير من الدراهم وفي هذه الوجوه ان كانت حصة مهر المثل من الالف اقل من عشرة يكمل لها عشرة ومن صور وجوبه ان يتزوجها علي حكمها او حكمه او حكم اخر لانه في الجهالة فوق جهالة مهر المثل الا ان في الاضافة الي نفسه ان حكم لها بقدر مهر المثل او اكثر صح او دونه فلا الا ان ترضي واليها ان حكمت بمهر مثلها او اقل جاز او اكثر فلا الا ان يرضي والي الاجنبي ان حكم لها بمهر المثل جاز لا بالاقل الا ان ترضي ولا بالاكثر الا ان يرضي وكذا اذا تزوجها علي ما في بطن جاريته او اغنامه لا يصح بخلاف خلعها علي ما في بطن جاريتها ونحوه يصح لان ما في البطن بعرضية ان يصير مالا بالانفصال وان لم يكن مالا في الحال والعوض span classmatnاو تزوجها علي ان لا مهر لها فله مهر مثلها ان دخل بها او مات عنها وقال الشافعي لا يجب شء في الموت واكثرهم علي انه يجب في الدخول له ان المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما تتمكن من اسقاطه انتهاء ولنا ان المهر وجوبا حق الشرع علي ما مر وانما يصير حقها في حالة البقاء فتملك الابراء دون النفي ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة لقوله تعالي ومتعوهن علي الموسع قدره البقرة الاية spanspan classmatnhr span فتح القدير في الخلع يحتمل الاضافة كالخلع بخلاف النكاح لا يحتملها فلا يحتملها بدله ومثله ما يخرجه نخله وما يكسبه غلامه قوله او مات عنها وكذا اذا ماتت هي فانه يجب ايضا مهر المثل لورثتها قوله وقال الشافعي يعني في قول عنه لا يجب في الموت شء للمفوضة وهو قول مالك في صورة نفي المهر وقوله الاخر كقولنا قوله واكثرهم اي اكثر اصحابه قوله له ان المهر خالص-	1742	-2008034956363109394	1045	2058.5	832	1486	70.32301330566406	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1483	true	-582630405228391907	219	300	1065	1468	1468	300	حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما تتمكن من اسقاطه انتهاء اي بعد التسمية ولا يخفي ان هذا الاستدلال يقتضي نفي وجوبه مطلقا قبل الدخول وبعده وهو خلاف ما نقله عن الاكثر ولان عمر وابنه وعليا وزيدا رضوان الله عليهم قالوا في المفوضة نفسها حسبها الميراث ولنا ان ساءلا سال عبد الله بن مسعود عنها في صورة موت الرجل فقال بعد شهر اقول فيه بنفسي فان يك صوابا فمن الله ورسوله وان--- خطا فمن نفسي وفي رواية فمن ابن ام عبد وفي-	1483	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1743	false	6184106337520576742	0	82	0	407	1516	300	حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما تتمكن من اسقاطه انتهاء اي بعد التسمية ولا يخفي ان هذا الاستدلال يقتضي نفي وجوبه مطلقا قبل الدخول وبعده وهو خلاف ما نقله عن الاكثر ولان عمر وابنه وعليا وزيدا رضوان الله عليهم قالوا في المفوضة نفسها حسبها الميراث ولنا ان ساءلا سال عبد الله بن مسعود عنها في صورة موت الرجل فقال بعد شهر اقول فيه بنفسي فان يك صوابا فمن الله ورسوله وان يك خطا فمن نفسي وفي رواية فمن ابن ام عبد وفي	1743	-2008034956363109394	403	795.0	323	407	99.01719665527344	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1484	true	-2099500859060203146	0	216	0	1089	1526	300	رواية فمني ومن الشيطان والله ورسوله عنه بريءان اري لها مهر مثل نساءها لا وكس ولا شطط فقام رجل يقال له معقل بن سنان وابو الجراح حامل راية الاشجعيين فقالا نشهد ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي في امراة منا يقال لها بروع بنت واشق الاشجعية بمثل قضاءك هذا فسر ابن مسعود سرورا لم يسر مثله قط بعد اسلامه وبروع بكسر الباء الموحدة في المشهور ويروي بفتحها هكذا رواه اصحابنا وروي الترمذي والنساءي وابو داود هذا الحديث بلفظ اخصر وهو ان ابن مسعود قال في رجل تزوج امراة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي في بروع بنت واشق بمثله هذا لفظ ابي داود وله روايات اخر بالفاظ اخر قال البيهقي جميع روايات هذا الحديث واسانيدها صحاح والذي روي من رد علي رضي الله عنه له فلمذهب تفرد به وهو تحليف الراوي الا ابا بكر الصديق ولم ير هذا الرجل ليحلفه لكنه لم يصح عنه ذلك وممن انكر ثبوتها عنه الحافظ المنذري قوله و لنا ان المهر وجب حقا للشرع اي وجوبه ابتداء حق الشرع لما قدمنا انفا وانما يصير حقها في حالة البقاء اي بعد وجوبه علي الزوج ابتداء ال-شرع يثبت لها شرعا حق اخذه فتتمكن حينءذ من الابراء لمصادفته حقها دون	1484	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1743	false	6184106337520576742	82	297	407	1496	1516	300	رواية فمني ومن الشيطان والله ورسوله عنه بريءان اري لها مهر مثل نساءها لا وكس ولا شطط فقام رجل يقال له معقل بن سنان وابو الجراح حامل راية الاشجعيين فقالا نشهد ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي في امراة منا يقال لها بروع بنت واشق الاشجعية بمثل قضاءك هذا فسر ابن مسعود سرورا لم يسر مثله قط بعد اسلامه وبروع بكسر الباء الموحدة في المشهور ويروي بفتحها هكذا رواه اصحابنا وروي الترمذي والنساءي وابو داود هذا الحديث بلفظ اخصر وهو ان ابن مسعود قال في رجل تزوج امراة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي في بروع بنت واشق بمثله هذا لفظ ابي داود وله روايات اخر بالفاظ اخر قال البيهقي جميع روايات هذا الحديث واسانيدها صحاح والذي روي من رد علي رضي الله عنه له فلمذهب تفرد به وهو تحليف الراوي الا ابا بكر الصديق ولم ير هذا الرجل ليحلفه لكنه لم يصح عنه ذلك وممن انكر ثبوتها عنه الحافظ المنذري قوله و-لنا ان المهر وجب حقا للشرع اي وجوبه ابتداء حق الشرع لما قدمنا انفا وانما يصير حقها في حالة البقاء اي بعد وجوبه علي الزوج ابتداء بالشرع يثبت لها شرعا حق اخذه فتتمكن حينءذ من الابراء لمصادفته حقها دون	1743	-2008034956363109394	1086	2166.0	871	1090	99.63302612304688	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1484	true	-2099500859060203146	216	300	1089	1526	1526	300	نفيه ابتداء عن ان يجب قوله ثم هذه المتعة اي متعة المطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها مهر في العقد واجبة عندنا وعند الشافعي واحمد وخصها احترازا عن غيرها من النساء فان المتعة لغيرها مستحبة الا لمن سنذكر وقوله رجوعا الي الامر هو قوله تعالي ومتعوهن------- عقيب قوله لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة------- اي ولم تفرضوا لهن فريضة فانصرف الي المطلقات قبل الفرض والمسيس بخلاف المدخول بها فان المتعة مستحبة لها فرض لها او-لا قوله-	1484	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1744	false	8558691029740771546	37	124	208	661	1620	300	نفيه ابتداء عن ان يجب قوله ثم هذه المتعة اي متعة المطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها مهر في العقد واجبة عندنا وعند الشافعي واحمد وخصها احترازا عن غيرها من النساء فان المتعة لغيرها مستحبة الا لمن سنذكر وقوله رجوعا الي الامر هو قوله تعالي ومتعوهن البقرة عقيب قوله لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة البقرة اي ولم تفرضوا لهن فريضة فانصرف الي المطلقات قبل الفرض والمسيس بخلاف المدخول بها فان المتعة مستحبة لها فرض لها او لا قوله	1744	-2008034956363109394	437	850.0	354	453	96.4679946899414	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1485	true	-7612463508221839594	0	117	0	630	1612	300	وفيه خلاف مالك فمذهبه استحباب المتعة في هذه الصورة وغيرها من الصور الا المطلقة قبل الدخول بعد الفرض الا ان تجء الفرقة من جهتها في جميع الصور ووجه قوله تعليقه بالمحسن اعني الامر المذكور لقوله سبحانه عقيبه حقا علي المحسنين------- وهم المتطوعون فيكون ذلك قرينة صرف الامر المذكور الي الندب والجواب منع قصر المحسن علي المتطوع بل هو اعم منه ومن القاءم بالواجبات ايضا فلا ينافي الوجوب فلا يكون صارفا للامر عن الوجوب مع ما انضم اليه من لفظ حقا وعلي قوله والمتعة ثلاثة اثواب من كسوة مثلها وهي درع وخمار وملحفة قدر بها لانها اللبس الوسط لانها تصلي وتخرج غالبا فيها وفي المبسوط ادني المتعة درع وخمار وملحفة وهذا التقدير مروي عن عاءشة وابن عباس ومن	1485	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1744	false	8558691029740771546	124	242	661	1298	1620	300	وفيه خلاف مالك فمذهبه استحباب المتعة في هذه الصورة وغيرها من الصور الا المطلقة قبل الدخول بعد الفرض الا ان تجء الفرقة من جهتها في جميع الصور ووجه قوله تعليقه بالمحسن اعني الامر المذكور لقوله سبحانه عقيبه حقا علي المحسنين البقرة وهم المتطوعون فيكون ذلك قرينة صرف الامر المذكور الي الندب والجواب منع قصر المحسن علي المتطوع بل هو اعم منه ومن القاءم بالواجبات ايضا فلا ينافي الوجوب فلا يكون صارفا للامر عن الوجوب مع ما انضم اليه من لفظ حقا وعلي قوله والمتعة ثلاثة اثواب من كسوة مثلها وهي درع وخمار وملحفة قدر بها لانها اللبس الوسط لانها تصلي وتخرج غالبا فيها وفي المبسوط ادني المتعة درع وخمار وملحفة وهذا التقدير مروي عن عاءشة وابن عباس ومن	1744	-2008034956363109394	630	1252.0	513	637	98.9011001586914	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1485	true	-7612463508221839594	128	299	691	1609	1612	300	فهم اللغة يعرف منه ان لفظ متعة لا يقال في اعطاء الدراهم بل فيما سواها من الاثاث والامتعة وهو المتبادر الي الفهم ايضا فلا تقدر بالدراهم وان لم يمتنع ان يقع علي الدراهم ايضا لان الشان في المتبادر من اللفظ وعن الشافعي تقديرها بثلاثين ولا باجتهاد الحاكم وانما يجتهد ليعرف حال من يعتبر بحاله من الزوجين او حالهما لان الاثواب معتبرة بحالهما علي ما هو الاشبه بالفقه لان في اعتبار حالة تسوية بين الشريفة والخسيسة وهو منكر بين الناس وقيل يعتبر حالها وهو الذي يشير اليه قول القدروي من كسوة مثلها وهو قول الكرخي لقيام هذه المتعة مقام مهر المثل فانها انما تجب عند سقوطه وفيه يعتبر حالها فكذا في خلقه وهكذا في النفقة والكسوة فان كانت من السفل فمن الكرباس وان كانت وسطا فمن القز وان كانت مرتفعة الحال فمن الابريسم واطلاق الذخيرة كونها وسطا لا بغاية الجودة ولا بغاية الرداءة لا يوافق رايا من الثلاثة الاعتبار بحاله او حالها او حالهما وقيل يعتبر حاله وهو اختيار المصنف وصححه عملا بالنص وهو قوله تعالي علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره	1485	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1745	false	-1382911586448927235	0	171	0	918	1584	300	فهم اللغة يعرف منه ان لفظ متعة لا يقال في اعطاء الدراهم بل فيما سواها من الاثاث والامتعة وهو المتبادر الي الفهم ايضا فلا تقدر بالدراهم وان لم يمتنع ان يقع علي الدراهم ايضا لان الشان في المتبادر من اللفظ وعن الشافعي تقديرها بثلاثين ولا باجتهاد الحاكم وانما يجتهد ليعرف حال من يعتبر بحاله من الزوجين او حالهما لان الاثواب معتبرة بحالهما علي ما هو الاشبه بالفقه لان في اعتبار حاله تسوية بين الشريفة والخسيسة وهو منكر بين الناس وقيل يعتبر حالها وهو الذي يشير اليه قول القدوري من كسوة مثلها وهو قول الكرخي لقيام هذه المتعة مقام مهر المثل فانها انما تجب عند سقوطه وفيه يعتبر حالها فكذا في خلقه وهكذا في النفقة والكسوة فان كانت من السفل فمن الكرباس وان كانت وسطا فمن القز وان كانت مرتفعة الحال فمن الابريسم واطلاق الذخيرة كونها وسطا لا بغاية الجودة ولا بغاية الرداءة لا يوافق رايا من الثلاثة الاعتبار بحاله او حالها او حالهما وقيل يعتبر حاله وهو اختيار المصنف وصححه عملا بالنص وهو قوله تعالي علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره	1745	-2008034956363109394	915	1827.0	744	918	99.67320251464844	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1486	true	4998812480039128625	0	126	0	654	1573	300	يقال ان هذا يناقض قولهم ان المتعة لا تزاد علي نصف مهر المثل لانها خلفه وان كانا سواء فالواجب المتعة لانها الفريضة بالكتاب العزيز وان كان نصف مهر المهر اقل من المتعة فالوج-ب الاقل الا ان ينقص عن خمسة فيكمل لها الخمسة وهذا كله نص الاصل والمبسوط وهو صريح في اعتبار حالها وهذا لان مهر المثل هو العوض الاصلي لكنه تعذر تنصيفه لجهالته فيصار الي المتعة خلفا عنه فلا تجوز الزيادة علي نصف المهر ولا ينقص عن الخمسة لان اقل المهر عشرة ومنع الشافعي اعتبار المتعة بمهر المثل لانه سقط بالطلاق قبل الدخول فلا معني لاعتباره بعد ذلك اجيب بان النكاح الذي فيه التسمية بالمال اقوي من نكاح لاتس-مية فيه وفي الاقوي لا يجب بالطلاق قبل الدخول اكثر من نصف ما كان واجبا قبله فكذا في	1486	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1745	false	-1382911586448927235	173	300	929	1584	1584	300	يقال ان هذا يناقض قولهم ان المتعة لا تزاد علي نصف مهر المثل لانها خلفه فان كانا سواء فالواجب المتعة لانها الفريضة بالكتاب العزيز وان كان نصف مهر المثل اقل من المتعة فالواجب الاقل الا ان ينقص عن خمسة فيكمل لها الخمسة وهذا كله نص الاصل والمبسوط وهو صريح في اعتبار حالها وهذا لان مهر المثل هو العوض الاصلي لكنه تعذر تنصيفه لجهالته فيصار الي المتعة خلفا عنه فلا تجوز الزيادة علي نصف المهر ولا ينقص عن الخمسة لان اقل المهر عشرة ومنع الشافعي اعتبار المتعة بمهر المثل لانه سقط بالطلاق قبل الدخول فلا معني لاعتباره بعد ذلك اجيب بان النكاح الذي فيه التسمية بالمال اقوي من نكاح لا تسمية فيه وفي الاقوي لا يجب بالطلاق قبل الدخول اكثر من نصف ما كان واجبا قبله فكذا في-	1745	-2008034956363109394	647	1282.0	522	656	98.6280517578125	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1486	true	4998812480039128625	126	300	654	1573	1573	300	النكاح الذي لا تسميه فيه وكان الواجب قبل الدخول مهر المثل فلا يزداد بالطلاق قبل الدخول علي لصفه ثم لا تجب المتعة الا اذا كانت الفرقة من جهته كالفرقة بالطلاق والايلاء واللعان والجب والعنة وردته واباءه وتقبيله امها او ابنتها بشهوة وان جاءت الفرقة من جهتها فلا تجب كردتها واباءها الاسلام وتقبيلها ابنه بشهوة والرضاع وخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة وكما لا تجب المتعة بسبب مجء الفرقة من قبلها لا تس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تحب لها ايضا لجنايتها ومقتضي هذا ان لا تستحب في خيارها فينبغي ان يقال لجنايتها او رضاها به واستحباب المتعة لايحاشها بالطلاق وكذا لو فسخه بخيار البلوغ او اشتري هو او وكيله منكوحة او باعها المولي من رجل ثم اشتراها منه الزوج تجب المتعة وفي كل موضع لا تجب فيه المتعة عند عدم التسمية لا يجب نصف المسمي عند وجودها وفي كل موضع تجب فهي يجب والواجب ال-عقد هو المسمي او مهر المثل ان لم يسم ثم بالطلاق قبل الدخول يسقط نصفه وقيل كله ثم يجب النصف بطريق المتعة قوله وعلي قول ابي يوسف الاول اشارة الي ان قوله الاخر كقولهما قوله فيتنصف بالنص-	1486	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1746	false	5271803413995069039	0	240	0	1266	1552	300	النكاح الذي لا تسمية فيه وكان الواجب قبل الدخول مهر المثل فلا يز-اد بالطلاق قبل الدخول علي نصفه ثم لا تجب المتعة الا اذا كانت الفرقة من جهته كالفرقة بالطلاق والايلاء واللعان والجب والعنة وردته واباءه وتقبيله امها او ابنتها بشهوة وان جاءت الفرقة من جهتها فلا تجب كردتها واباءها الاسلام وتقبيلها ابنه بشهوة والرضاع وخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة وكما لا تجب المتعة بسبب مجء الفرقة من قبلها span classmatnعن خمسة دراهم ويعرف ذلك في الاصل وان تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم تراضيا علي تسمية فهي لها ان دخل بها او مات عنها وان طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة وعلي قول ابي يوسف الاول نصف هذا المفروض وهو قول الشافعي لانه مفروض فيتنصف بالنص ولنا ان هذا الفرض تعيين للواجب بالعقد وهو مهر المثل وذلك لا يتنصف spanspan classmatnhr span فتح القدير لا تستحب لها ايضا لجنايتها ومقتضي هذا ان لا تستحب في خيارها فينبغي ان يقال لجنايتها او رضاها به واستحباب المتعة لايحاشها بالطلاق وكذا لو فسخه بخيار البلوغ او اشتري هو او وكيله منكوحة او باعها المولي من رجل ثم اشتراها منه الزوج تجب المتعة وفي كل موضع لا تجب فيه المتعة عند عدم التسمية لا يجب نصف المسمي عند وجودها وفي كل موضع تجب فيه يجب والواجب بالعقد هو المسمي او مهر المثل ان لم يسم ثم بالطلاق قبل الدخول يسقط نصفه وقيل كله ثم يجب النصف بطريق المتعة قوله وعلي قول ابي يوسف الاول اشارة الي ان قوله الاخر كقولهما قوله فيتنصف بالنص	1746	-2008034956363109394	907	1797.0	735	1267	71.58642578125	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1487	true	236263010812016405	0	59	0	279	1485	300	يعني قوله تعالي فنصف ما فرضتم------- فانه يتناول ما فرض في العقد او بعده بتراضيهما او بفرض القاضي فان لها ان ترفعه الي القاضي ليفرض لها اذا لم يكن فرض لها في العقد قوله ان هذا الفرض تع-ين لمهر المثل وذلك لان هذا العقد حين انعقد كان موجبا لمهر المثل لان ذلك حكم العقد الذي لم يسم فيه مهر	1487	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1746	false	5271803413995069039	240	300	1266	1552	1552	300	يعني قوله تعالي فنصف ما فرضتم البقرة فانه يتناول ما فرض في العقد او بعده بتراضيهما او بفرض القاضي فان لها ان ترفعه الي القاضي ليفرض لها اذا لم يكن فرض لها في العقد قوله ان هذا الفرض تعيين لمهر المثل وذلك لان هذا العقد حين انعقد كان موجبا لمهر المثل لان ذلك حكم العقد الذي لم يسم فيه مهر-	1746	-2008034956363109394	278	538.0	220	287	96.8641128540039	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1487	true	236263010812016405	59	300	279	1485	1485	300	وثبوت الملزوم لا ي-خلف عنه ثبوت اللازم فاذا كان الثابت به لزوم مهر المثل لا يتنصف اجماعا فلا يتنصف ما فرض بعد العقد والفرض المنصف في النص اعني قوله تعالي فنصف ما فرضتم------- يجب حينءذ حمله علي المفروض في العقد بالضرورة لانا لما بينا ان المفروض بعد عقد لا تسمية فيه هو نفس خصوص مهر مثل تلك المراة وان الاجماع علي عدم انتصافه لزم بالضرورة ان المنتصف بالنص ما فرض في العقد علي ان المتع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ارف هو الفرض في العقد حتي كان المتبادر من قولنا فرض لها الصداق انه اوجبه في العقد فيقيد لذلك نص ما فرضتم به ضرورة ان المخبر عنه بفرضتم هو الفرض الواقع في العقد وهذا من المصنف تقييد بالعرف العملي بعد ما منع منه في الفصل السابق حيث قال او هو عرف عملي ولا يصلح مقيدا للفظ وقدمنا ان الحق التقييد به وفي الغاية والدراية لا يتناول غيره اي غير المفروض في العقد اذ المطلق لا عموم له وليس بشء لان المطلق هو المتعرض لمجرد الذات فيتناول المفروض علي اي صفة كانت سواء كان في العقد او بعده بتراضيهما او بفرض القاضي عليه لو رافعته ليفرض لها فالصواب ما ذكرنا من ان المفروض بعد العقد نفس مهر المثل وان الفرض لتعيين كميته ليمكن دفعه وهو لا يتنصف اجماعا فتعين كون المراد به في النص المتعارف دون غيره مما يصدق عليه لغة لما بينا ولان غيره غير متبادر لندرة وجوده فرع لو عقد بدون التسمية ثم فرض لها دارا بعد العقد فلا شفعة فيها للشفيع لما قلنا ان المفروض-	1487	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1747	false	3424765998824252992	0	298	0	1526	1536	300	وثبوت الملزوم لا يتخلف عنه ثبوت اللازم فاذا كان الثابت به لزوم مهر المثل لا يتنصف اجماعا فلا يتنصف ما فرض بعد العقد والفرض المنصف في النص اعني قوله تعالي فنصف ما فرضتم البقرة يجب حينءذ حمله علي المفروض في العقد بالضرورة لانا لما بينا ان المفروض بعد عقد لا تسمية فيه هو نفس خصوص مهر مثل تلك المراة وان الاجماع علي عدم انتصافه لزم بالضرورة ان المتنصف بالنص ما فرض في العقد علي ان span classmatnفكذا ما نزل منزلته والمراد بما تلا الفرض في العقد اذ هو الفرض المتعارف قال وان زاد لها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة خلافا لزفر وسنذكره في زيادة الثمن والمثمن ان شاء الله تعالي و اذا صححت الزيادة تسقط بالطلاق قبل الدخول وعلي قول ابي يوسف اولا تنتصف مع الاصل spanspan classmatnhr span فتح القدير المتعارف هو الفرض في العقد حتي كان المتبادر من قولنا فرض لها الصداق انه اوجبه في العقد فيقيد لذلك نص ما فرضتم به ضرورة ان المخبر عنه بفرضتم هو الفرض الواقع في العقد وهذا من المصنف تقييد بالعرف العملي بعد-ما منع منه في الفصل السابق حيث قال او هو عرف عملي ولا يصلح مقيدا للفظ وقدمنا ان الحق التقييد به وفي الغاية والدراية لا يتناول غيره اي غير المفروض في العقد اذ المطلق لا عموم له وليس بشء لان المطلق هو المتعرض لمجرد الذات فيتناول المفروض علي اي صفة كانت سواء كان في العقد او بعده بتراضيهما او بفرض القاضي عليه لو رافعته ليفرض لها فالصواب ما ذكرنا من ان المفروض بعد العقد نفس مهر المثل وان الفرض لتعيين كميته ليمكن دفعه وهو لا يتنصف اجماعا فتعين كون المراد به في النص المتعارف دون غيره مما يصدق عليه لغة لما بينا ولان غيره غير متبادر لندرة وجوده فرع لو عقد بدون التسمية ثم فرض لها دارا بعد العقد فلا شفعة فيها للشفيع لما قلنا ان المفروض	1747	-2008034956363109394	1198	2369.0	959	1527	78.45448303222656	236	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1488	true	-5933290500429252477	2	283	11	1479	1565	300	مهر المثل ومهر المثل بدل البضع فلا شفعة فيه ولهذا لو طلقها قبل الدخول بها كان عليها ان ترد الدار وترجع علي الزوج بالمتعة بخلاف ما لو كان مسمي في العقد ثم باعها به الدار فان فيها الشفعة لانها ملكت الدار شراء بالمهر وان طلقها قبل الدخول بها فالدار لها وترد نصف المسمي علي الزوج لانها صارت مستوفية للصداق بالشراء والشراء لا يبطل بالطلاق قوله لزمته الزيادة خلافا لزفر والشافعي لانها لو صحت بعد العقد لزم كون الشء بدل ملكه قلنا اللزوم منتف علي تقدير الالتحاق باصل العقد وينتقض بالعوض عن الهبة بعد عقدها والدليل علي الصحة قوله تعالي ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فا-------نه يتناول ما تراضيا علي الحاقه واسقاطه ومن فروع الزيادة ما لو راجع المطلقة الرجعية علي الف فان قبلت لزمت والا فلا لان هذه زيادة وقبولها شرط في اللزوم ويناسب هذه مسالة التواضع لما فيها من تعدد التسمية لو تواضعا في السر علي مهر وعقدا في العلانية باكثر منه ان اتفقا علي ان العلانية هزل فالمهر مهر السر وان اختلفا فادعي الزوج المواضعة وانكرت فالقول لها هذا ان اتحد الجنس فان اختلف فانه ينعقد بمهر المثل ولو عقدا في السر بالف واظهر- الفين فكذلك ان اتفقا علي المواضعة فالمهر ما في السر او اختلفا فالقول للمراة في دعوي الجد فيلزمه مهر العلا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نية الا ان يكون اشهد عليها او علي وليها الذي زوجها منه ان مهرها السر واقام البينة بذلك فيثبت ما ادعاه ولو عقدا في السر بالف ثم عقدا في العلانية بالفين واشهدا ان العلانية سمعة فالسر وان لم يشهدا قال الصدر الشهيد عن- ابي حنيفة المهر مهر السر وعند محمد مهر العلانية وذكر القاضي الامام ابا يوسف مكان محمد وجعل محمدا مع ابي حنيفة قال لو تزوج امراة بالف ثم جدد النكاح	1488	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1748	false	-5986648090235239056	0	300	0	1601	1601	300	مهر المثل ومهر المثل بدل البضع فلا شفعة فيه ولهذا لو طلقها قبل الدخول بها كان عليها ان ترد الدار وترجع علي الزوج بالمتعة بخلاف ما لو كان مسمي في العقد ثم باعها به الدار فان فيها الشفعة لانها ملكت الدار شراء بالمهر وان طلقها قبل الدخول بها فالدار لها وترد نصف المسمي علي الزوج لانها صارت مستوفية للصداق بالشراء والشراء لا يبطل بالطلاق قوله لزمته الزيادة خلافا لزفر والشافعي لانها لو صحت بعد العقد لزم كون الشء بدل ملكه قلنا اللزوم منتف علي تقدير الالتحاق باصل العقد وينتقض بالعوض عن الهبة بعد عقدها والدليل علي الصحة قوله تعالي ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة النساء فانه يتناول ما تراضيا علي الحاقه واسقاطه ومن فروع الزيادة ما لو راجع المطلقة الرجعية علي الف فان قبلت لزمت والا فلا لان هذه زيادة وقبولها شرط في اللزوم ويناسب هذه مسالة التواضع لما فيها من تعدد التسمية لو تواضعا في السر علي مهر وعقدا في العلانية باكثر منه ان اتفقا علي ان العلانية هزل فالمهر مهر السر وان اختلفا فادعي الزوج المواضعة وانكرت فالقول لها هذا ان اتحد الجنس فان اختلف فانه ينعقد بمهر المثل ولو عقدا في السر بالف واظهرا الفين فكذلك ان اتفقا علي المواضعة فالمهر ما في السر او اختلفا فالقول للمراة في دعوي الجد فيلزمه مهر span classmatnلان التنصيف عندهما يختص بالمفروض في العقد وعنده المفروض بعده كالمفروض فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير العلانية الا ان يكون اشهد عليها او علي وليها الذي زوجها منه ان مهرها السر واقام البينة بذلك فيثبت ما ادعاه ولو عقدا في السر بالف ثم عقدا في العلانية بالفين واشهدا ان العلانية سمعة فالسر وان لم يشهدا قال الصدر الشهيد عند ابي حنيفة المهر مهر السر وعند محمد مهر العلانية وذكر القاضي الامام ابو يوسف مكان محمد وجعل محمدا مع ابي حنيفة قال لو تزوج امراة بالف ثم جدد النكاح-	1748	-2008034956363109394	1459	2896.0	1179	1602	91.07365417480469	276	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1489	true	-5546780208382152923	0	284	0	1446	1533	300	وعلي قول ابي يوسف تلزمه الالف الثانية وذكر في المحيط قول ابي يوسف مع ابي حنيفة وفي شرح الطحاوي لو تزوجها علي الف ثم الفين لا يثبت الثاني خلافا لابي يوسف وعلل عدم الثبوت بانهما قصدا اثبات الزيادة في ضمن العقد ولم يثبت العقد فكذا الزيادة فاتفقت هذه النقول علي ان قول ابي حنيفة عدم الثاني وعلي عكس هذا حكي الخلاف في الكافي للشيخ حافظ الدين قال تزوجها علي مهر في السر بشهادة شاهدين علي الف ثم تزوجها في العلانية بالفين فمهرها الفا درهم ويكون هذا زيادة في المهر عند ابي حنيفة ومحمد وعند ابي يوسف المهر هو الاول وهذا هو ظاهر المنصوص في الاصل وعليه مشي شمس الاءمة ان عند ابي حنيفة المهر مهر العلانية قال في المبسوط اذا توافقا في السر بالف واشهدا انهما يجددان العقد بالفين سمعة فالمهر هو الاول لان العقد الثاني بعد الاول لغو وبالاشهاد علمنا انهما قصدا الهزل بما سمياه فيه وان لم يشهدا علي ذلك فالذي اشار اليه في الكتاب المهر مهر العلانية ويكون هذا منه زيادة لها في المهر قالوا هذا عند ابي حنيفة فاما عند ابي يوسف ومحمد المهر هو الاول لان العقد الثاني لغو فما ذكر فيه ايضا من الزيادة يلغو وعند ابي حنيفة العقد الثاني ان كان لغوا فما ذكر فيه من الزيادة يكون معتبرا بمنزلة من قال لعبده وهو اكبر منه سنا هذا ابني لما لغا صريح كلامه عندهما لم يعتق العبد وعنده وان لغا صريح كلامه في حكم النسب يبقي معتبرا في حق العتق 1 ه كلام شمس الاءمة وباخره يخرج الجواب عن المذكور في شرح الطحاوي من تعليل عدم اعتبار الثاني قوله اشار في الكتاب الي ان المهر مهر العلانية هو والله اعلم باطلاق اعتبار العلانية في الاصل فان عبارته فيه اذا تزوجها علي مهر في السر وسمع في العلانية	1489	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1749	false	-5021887825091289242	17	300	87	1531	1531	300	وعلي قول ابي يوسف تلزمه الالف الثانية وذكر في المحيط قول ابي يوسف مع ابي حنيفة وفي شرح الطحاوي لو تزوجها علي الف ثم الفين لا يثبت الثاني خلافا لابي يوسف وعلل عدم الثبوت بانهما قصدا اثبات الزيادة في ضمن العقد ولم يثبت العقد فكذا الزيادة فاتفقت هذه النقول علي ان قول ابي حنيفة عدم الثاني وعلي عكس هذا حكي الخلاف في الكافي للشيخ حافظ الدين قال تزوجها علي مهر في السر بشهادة شاهدين علي الف ثم تزوجها في العلانية بالفين فمهرها الفا درهم ويكون هذا زيادة في المهر عند ابي حنيفة ومحمد وعند ابي يوسف المهر هو الاول وهذا هو ظاهر المنصوص في الاصل وعليه مشي شمس الاءمة ان عند ابي حنيفة المهر مهر العلانية قال في المبسوط اذا توافقا في السر بالف واشهدا انهما يجددان العقد بالفين سمعة فالمهر هو الاول لان العقد الثاني بعد الاول لغو وبالاشهاد علمنا انهما قصدا الهزل بما سمياه فيه وان لم يشهدا علي ذلك فالذي اشار اليه في الكتاب المهر مهر العلانية ويكون هذا منه زيادة لها في المهر قالوا هذا عند ابي حنيفة فاما عند ابي يوسف ومحمد المهر هو الاول لان العقد الثاني لغو فما ذكر فيه ايضا من الزيادة يلغو وعند ابي حنيفة العقد الثاني ان كان لغوا فما ذكر فيه من الزيادة يكون معتبرا بمنزلة من قال لعبده وهو اكبر منه سنا هذا ابني لما لغا صريح كلامه عندهما لم يعتق العبد وعنده وان لغا صريح كلامه في حكم النسب يبقي معتبرا في حق العتق ا-ه كلام شمس الاءمة وباخره يخرج الجواب عن المذكور في شرح الطحاوي من تعليل عدم اعتبار الثاني قوله اشار في الكتاب الي ان المهر مهر العلانية هو والله اعلم باطلاق اعتبار العلانية في الاصل فان عبارته فيه اذا تزوجها علي مهر في السر وسمع في العلانية-	1749	-2008034956363109394	1443	2875.0	1161	1446	99.79253387451172	283	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1490	true	-2251077287210699042	0	228	0	1130	1508	300	مقصود واذا لم يشهدا علي ذلك وما اذا كان التسميع ليس في ضمن عقد بل مجرد اظهاره علي ما هو عكس اول صور المواضعة ونبهنا عليه او في ضمنه فما اخرجه الدليل خرج ويبقي الباقي ولا اختلاف في اعتبار الاول اذا اشهدا علي هزلية الثاني او اعتر-فا به مطلقا فيبقي ما لم يشهدا فيه ولم يعترفا به مما هو في ضمن عقد ثان مرادا قطعا وظاهر هذا انه لا خلاف فيه بينهم ولهذا والله سبحانه اعلم ذكر عصام ان عليه الفين ولم يذكر خلافا وان ذكر في المحيط عنه انه ذكر في كتاب الاقرار انه لا تثبت الزيادة فاذا حكي المشايخ الخلاف يجب كون المذكور قول ابي حنيفة البتة لانه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وضع الاصل لافادة قوله وكان القاضي الامام قاضي-خان انما افتي بانه لا يجب -العقد الثاني شء الا اذا عني به الزيادة في المهر لما علم ان علة اعتبار العلانية فيما اذ- جددا ولم يشهدا كونه زيادة لكن الاوجه الاطلاق فان ذلك يقتضي ان يسال الزوجان عن مرادهما قبل الحكم وقد ينكر الزوج القصد وينفتح باب الخصومة من غير حاجة الي ذلك لانه اذا كان الثابت شرعا جواز الزيادة في المهر والكلام الثاني يعطيه صادرا من مميز عاقل وجب الحكم بمقتضاه بل يجب انه لو ادعي الهزل به لا يقبل ما لم تقم بينة علي اتفاقهما علي ذلك نعم ويخال ايضا انه يجب الالفان مع الالف السر فتجتمع عليه ثلاثة الاف لان الاول قد ثبت وجوبه ثبوتا لا-مرد له	1490	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1750	false	4211898832776440223	16	300	88	1518	1518	300	مقصود واذا لم يشهدا علي ذلك وما اذا كان التسميع ليس في ضمن عقد بل مجرد اظهاره علي ما هو عكس اول صور المواضعة ونبهنا عليه او في ضمنه فما اخرجه الدليل خرج ويبقي الباقي ولا اختلاف في اعتبار الاول اذا اشهدا علي هزلية الثاني او اعترافا به مطلقا فيبقي ما لم يشهدا فيه ولم يعترفا به مما هو في ضمن عقد ثان مرادا قطعا وظاهر هذا انه لا خلاف فيه بينهم ولهذا والله سبحانه اعلم ذكر عصام ان عليه الفين ولم يذكر خلافا وان ذكر في المحيط عنه انه ذكر في كتاب الاقرار انه لا تثبت الزيادة فاذا حكي المشايخ الخلاف يجب كون المذكور قول ابي حنيفة البتة لانه span classmatnعلي ما مر وان حطت عنه من مهرها صح الحط لان المهر بقاء حقها والحط يلاقيه حالة البقاء واذا خلا الرجل بامراته وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر وقال الشافعي لها نصف المهر لان المعقود عليه انما يصير مستوفي بالوطء فلا يتاكد المهر دونه spanspan classmatnhr span فتح القدير وضع الاصل لافادة قوله وكان القاضي الامام قاضي خان انما افتي بانه لا يجب بالعقد الثاني شء الا اذا عني به الزيادة في المهر لما علم ان علة اعتبار العلانية فيما اذا جددا ولم يشهدا كونه زيادة لكن الاوجه الاطلاق فان ذلك يقتضي ان يسال الزوجان عن مرادهما قبل الحكم وقد ينكر الزوج القصد وينفتح باب الخصومة من غير حاجة الي ذلك لانه اذا كان الثابت شرعا جواز الزيادة في المهر والكلام الثاني يعطيه صادرا من مميز عاقل وجب الحكم بمقتضاه بل يجب انه لو ادعي الهزل به لا يقبل ما لم تقم بينة علي اتفاقهما علي ذلك نعم ويخال ايضا انه يجب الالفان مع الالف السر فتجتمع عليه ثلاثة الاف لان الاول قد ثبت وجوبه ثبوتا لا مرد له-	1750	-2008034956363109394	1129	2210.0	902	1431	78.8958740234375	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1490	true	-2251077287210699042	228	300	1130	1508	1508	300	والمفروض له كون الثاني زيادة فيجب بكماله مع الاول ومن ثم ذكر في الدراية عن شرح الاسبيجابي جدد علي الف اخر تثبت التسميتان عند ابي حنيفة وعندهما لا تثبت الثانية وكذا لو راجع المطلقة بالف وفي النوازل عن الفقيه ابي الليث اذا جدد يجب كلا المهرين ووجه من نقل لزوم الثاني فقط اعتبار ارادة الاول في ضمن الكلام الثاني لان الظاهر كون المقصود تغيير الاول الي الثاني والذي يظهر من الجمع بين-	1490	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1751	false	3948657579936756116	0	72	0	379	1541	300	والمفروض له كون الثاني زيادة فيجب بكماله مع الاول ومن ثم ذكر في الدراية عن شرح الاسبيجابي جدد علي الف اخر تثبت التسميتان عند ابي حنيفة وعندهما لا تثبت الثانية وكذا لو راجع المطلقة بالف وفي النوازل عن الفقيه ابي الليث اذا جدد يجب كلا المهرين ووجه من نقل لزوم الثاني فقط اعتبار ارادة الاول في ضمن الكلام الثاني لان الظاهر كون المقصود تغيير الاول الي الثاني والذي يظهر من الجمع بين	1751	-2008034956363109394	378	751.0	307	379	99.73614501953125	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1491	true	2187455176253511751	0	227	0	1163	1545	300	كلام القاضي والاطلاق المتضافر عليه كون المراد بكلام الجمهور لزومه اذا لم يشهدا من حيث الحكم ومراد القاضي لزومه عند الله في نفس الامر ولا شك انما يلزم عند الله تعالي اذا قصدا الزيادة فاما اذا لم يقصدا حتي كانا هازلين في نفس الامر فلا يلزم عند الله شء حتي لا يطالب به في القيامة ويلزم ذلك في حكم القاضي لانه يءاخذه بظاهر لفظه الا ان يشهدا علي خلافه وما قيل من انه لا يجب المهر الثاني الا اذا كانت قالت لا ارضي بالمهر الاول او ابراته ثم قالت لا اقيم معك بدون مهر فاما اذا لم يكن هذا البساط فلا يجب الثاني قريب من قول القاضي وحاصله اعتبار قرينة ارادة الزيادة واختلافهم فيما اذا كان التجديد بعد هبتها المهر الاول انه هل يكون وجوب الثاني علي الخلاف او ان الاتفاق علي عدم وجوبه غير بعيد اذا قد يخال كون الزيادة تستدعي قيام المزيد عليه وبالهبة انتفي قيامه فلا يتحقق كون الثاني زيادة وهو المحقق لوجوبه وقد يقال انما يستدعي دخوله في الوجود لا-بقاءه الي وقت الزيادة فصلح منشا للخلاف في ثبوته علي الخلاف او عدم ثبوته بالاتفاق وفي الفتاوي امراة وهبت مهرها من زوجها ثم ان زوجها اشهد ان لها عليه كذا من مهرها تكلموا فيه والمختار عند الفقيه ابي الليث ان اقراره جاءز اذا قبلت ووجهه في التجنيس بوجوب تصحيح التصرف ما امكن وقد امكن بان يجعل كانه زادها في المهر وانما شرطنا القبول لان	1491	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1751	false	3948657579936756116	72	300	379	1541	1541	300	كلام القاضي والاطلاق المتضافر عليه كون المراد بكلام الجمهور لزومه اذا لم يشهدا من حيث الحكم ومراد القاضي لزومه عند الله في نفس الامر ولا شك انما يلزم عند الله تعالي اذا قصدا الزيادة فاما اذا لم يقصدا حتي كانا هازلين في نفس الامر فلا يلزم عند الله شء حتي لا يطالب به في القيامة ويلزم ذلك في حكم القاضي لانه يءاخذه بظاهر لفظه الا ان يشهدا علي خلافه وما قيل من انه لا يجب المهر الثاني الا اذا كانت قالت لا ارضي بالمهر الاول او ابراته ثم قالت لا اقيم معك بدون مهر فاما اذا لم يكن هذا البساط فلا يجب الثاني قريب من قول القاضي وحاصله اعتبار قرينة ارادة الزيادة واختلافهم فيما اذا كان التجديد بعد هبتها المهر الاول انه هل يكون وجوب الثاني علي الخلاف او ان الاتفاق علي عدم وجوبه غير بعيد اذ- قد يخال كون الزيادة تستدعي قيام المزيد عليه وبالهبة انتقي قيامه فلا يتحقق كون الثاني زيادة وهو المحقق لوجوبه وقد يقال انما يستدعي دخوله في الوجود لا بقاءه الي وقت الزيادة فصلح منشا للخلاف في ثبوته علي الخلاف او عدم ثبوته بالاتفاق وفي الفتاوي امراة وهبت مهرها من زوجها ثم ان زوجها اشهد ان لها عليه كذا من مهرها تكلموا فيه والمختار عند الفقيه ابي الليث ان اقراره جاءز اذا قبلت ووجهه في التجنيس بوجوب تصحيح التصرف ما امكن وقد امكن بان يجعل كانه زادها في المهر وانما شرطنا القبول لان-	1751	-2008034956363109394	1160	2304.0	934	1164	99.65635681152344	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1491	true	2187455176253511751	227	300	1163	1545	1545	300	الزيادة في المهر لا تصح الا بق-ول المراة 1 ه والخلاف المشار اليه بقوله والمختار فرع الخلاف الذي قبله لانه في صورة هبتها المهر والقيد وهو قبول المراة صحيح لا يخالف المنقول عن ابي حنيفة وذلك لان المنقول هو ما اذا حددا وعقدا ثانيا باكثر مما يفيد اجتماعهما علي الامر الثاني وذلك يفيد قبولهما الثاني بلا شبهة بخلاف هذه الصورة فان المذكور فيها ان الزوج اقرا او اشهد ونحوه وهو لا يستلزم ذلك-	1491	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1752	false	5457851090615847948	0	72	0	381	1614	300	الزيادة في المهر لا تصح الا بقبول المراة اه- والخلاف المشار اليه بقوله والمختار فرع الخلاف الذي قبله لانه في صورة هبتها المهر والقيد وهو قبول المراة صحيح لا يخالف المنقول عن ابي حنيفة وذلك لان المنقول هو ما اذا جددا وعقدا ثانيا باكثر مما يفيد اجتماعهما علي الامر الثاني وذلك يفيد قبوله-ا الثاني بلا شبهة بخلاف هذه الصورة فان المذكور فيها ان الزوج اقر- او اشهد ونحوه وهو لا يستلزم ذلك	1752	-2008034956363109394	376	727.0	305	384	97.91666412353516	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1492	true	8280486773884719623	0	184	0	984	1590	300	قوله لان المعقود عليه وهو منافع بضعها انما يصير مستوفي بالوطء ولا يجب كمال البدل قبل الاستيفاء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا يجب كمال المهر قبله قوله ولنا انها سلمت المبدل الخ يتضمن منع توقف وجوب الكمال علي الاستيفاء بل علي التسليم قوله اعتبارا بالبيع والاجارة -يعني ان الموجب للبدل تسليم المبدل لا حقيقة استيفاء المنفعة كالبيع والاجارة الموجب فيهما التسليم وهو رفع الموانع والتخلية بينه وبين المسلم اليه وان لم يستوف المشتري والمستاجر منفعة اصلا فكذا في المتنازع فيه يكون تسليم البضع بذلك بل اولي واما قوله تعالي وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريض-------ة فالمجاز فيه متحتم لانه ان حمل المس علي الوطء كما يقول فهو من اطلاق اسم السبب علي المسبب والاوجه انه من اطلاق اسم المطلق علي اخص بخصوصه وان حمل علي الخلوة كما نقول فمن المسبب علي السبب اذ المس مسبب عن الخلوة عادة وكل منهما ممكن ويرجح الثاني بموافقة القياس المذكور والحديث وهو قوله صلي الله عليه وسلم من كشف خمار امراة او نظر اليها وجب الصداق دخل بها او لم يدخل رواه الدارقطني والشيخ ابو بكر الرازي في احكامه وقد يقال يجب ان لا يعتبر هنا خلاف الاول	1492	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1752	false	5457851090615847948	72	300	381	1614	1614	300	قوله لان المعقود عليه وهو منافع بضعها انما يصير مستوفي بالوطء ولا يجب كمال البدل قبل الاستيفاء فلا span classmatnولنا انها سلمت المبدل حيث رفعت الموانع وذلك وسعها فيتاكد حقها في البدل اعتبارا بالبيع وان كان احدهما مريضا او صاءما في رمضان او محرما بحج فرض او نفل او بعمرة او كانت حاءضا فليست الخلوة صحيحة spanspan classmatnhr span فتح القدير يجب كمال المهر قبله قوله ولنا انها سلمت المبدل الخ يتضمن منع توقف وجوب الكمال علي الاستيفاء بل علي التسليم قوله اعتبارا بالبيع والاجارة ويعني ان الموجب للبدل تسليم المبدل لا حقيقة استيفاء المنفعة كالبيع والاجارة الموجب فيهما التسليم وهو رفع الموانع والتخلية بينه وبين المسلم اليه وان لم يستوف المشتري والمستاجر منفعة اصلا فكذا في المتنازع فيه يكون تسليم البضع بذلك بل اولي واما قوله تعالي وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة البقرة فالمجاز فيه متحتم لانه ان حمل المس علي الوطء كما يقول فهو من اطلاق اسم السبب علي المسبب والاوجه انه من اطلاق اسم المطلق علي اخص بخصوصه وان حمل علي الخلوة كما نقول فمن المسبب علي السبب اذ المس مسبب عن الخلوة عادة وكل منهما ممكن ويرجح الثاني بموافقة القياس المذكور والحديث وهو قوله صلي الله عليه وسلم من كشف خمار امراة او نظر اليها وجب الصداق دخل بها او لم يدخل رواه الدارقطني والشيخ ابو بكر الرازي في احكامه وقد يقال يجب ان لا يعتبر هنا خلاف الاول-	1752	-2008034956363109394	979	1936.0	797	1234	79.33549499511719	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1492	true	8280486773884719623	184	299	984	1586	1590	300	مجاز الا مجاز- يعم الحقيقة والخلوة لا تصدق علي الجماع فلا يكون المس مجازا فيها والا لزم انه لو طلقها وقد وطءها بحضرة الناس وجب نصف المهر لانه طلقها قبل الخلوة والفرض انها المراد بالمس في النص وهو باطل فلا يحمل علي الخلوة ويجاب بان ثبوت الكمال في الصورة المذكورة بالاجماع للاجماع علي انه حينءذ تسليم المبدل مع ادعاء الاجماع علي وجوب كماله بالخلوة كما نقله الشيخ ابو بكر الرازي في احكامه حيث قال هو اتفاق الصدر الاول وحكي الطحاوي فيه اجماع الصحابة وقال ابن المنذر هو قول عمر وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وجابر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم اجمعين ويوافقه قوله تعالي وكيف تاخذونه وقد افضي بعضكم الي بعض	1492	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1753	false	-7597031182720637778	0	115	0	603	1579	300	مجاز الا مجازا يعم الحقيقة والخلوة لا تصدق علي الجماع فلا يكون المس مجازا فيها والا لزم انه لو طلقها وقد وطءها بحضرة الناس وجب نصف المهر لانه طلقها قبل الخلوة والفرض انها المراد بالمس في النص وهو باطل فلا يحمل علي الخلوة ويجاب بان ثبوت الكمال في الصورة المذكورة بالاجماع للاجماع علي انه حينءذ تسليم المبدل مع ادعاء الاجماع علي وجوب كماله بالخلوة كما نقله الشيخ ابو بكر الرازي في احكامه حيث قال هو اتفاق الصدر الاول وحكي الطحاوي فيه اجماع الصحابة وقال ابن المنذر هو قول عمر وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وجابر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم اجمعين ويوافقه قوله تعالي وكيف تاخذونه وقد افضي بعضكم الي بعض	1753	-2008034956363109394	602	1199.0	487	603	99.83415985107422	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1493	true	2418957423675078416	0	182	0	955	1551	300	جميع المهر بالافضاء وهو الخلوة لانه من الدخول في الفضاء قاله الفراء وحينءذ فيكون وجوب نصفه بالطلاق قبل الخلوة الذي هو معني النص مخصوصا اخرج منه الصورة التي اوردناها والدليل علي وجود المخصص الاجماع المذكور ومن فروع لزوم المهر بالخلوة لو زني بامراة فتزوجها وهو علي بطنها فعليه مهران مهر بالزنا لانه سقط الحد بالتزوج قبل تمام الزنا والمهر المسمي بالنكاح لان هذا يزيد علي الخلوة قوله وان كان احدهما مريضا شروع في بيان موانع صحة الخلوة وعبارة شرح الطحاوي فيه جامعة قال الخلوة الصحيحة ان يخلو بها في مكان يامنان فيه من اطلاع علي------هما كدار وبيت دون الصحراء والطريق الاعظم والسطح الذي ليس علي جوانبه سترة وكذا اذا كان الستر رقيقا او قصيرا بحيث لو قام انسان يطلع عليهما يراهما وان لا يكون مانع من الوطء حسا ولا طبعا ولا شرعا 1 ه ومن فصل الموانع ذكر منها الرتق والقرن والعفل وان تكون شعراء او صغيرة لا تطيق الجماع او هو صغير لا يقدر عليه وقال بعضهم ان كان يشتهي وتتحرك الته ينبغي ان يجب عليه كمال المهر واذا كان معهما ثالث استوي منعه لصحة الخلوة بين ان يكون بصيرا او	1493	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1753	false	-7597031182720637778	117	299	615	1575	1579	300	جميع المهر بالافضاء وهو الخلوة لانه من الدخول في القضاء قاله الفراء وحينءذ فيكون وجوب نصفه بالطلاق قبل الخلوة الذي هو معني النص مخصوصا اخرج منه الصورة التي اوردناها والدليل علي وجود المخصص الاجماع المذكور ومن فروع لزوم المهر بالخلوة لو زني بامراة فتزوجها وهو علي بطنها فعليه مهران مهر بالزنا لانه سقط الحد بالتزوج قبل تمام الزنا والمهر المسمي بالنكاح لان هذا يزيد علي الخلوة قوله وان كان احدهما مريضا شروع في بيان موانع صحة الخلوة وعبارة شرح الطحاوي فيه جامعة قال الخلوة الصحيحة ان يخلو بها في مكان يامنان فيه من اطلاع الناس عليهما كدار وبيت دون الصحراء والطريق الاعظم والسطح الذي ليس علي جوانبه سترة وكذا اذا كان الستر رقيقا او قصيرا بحيث لو قام انسان يطلع عليهما يراهما وان لا يكون مانع من الوطء حسا ولا طبعا ولا شرعا ا-ه ومن فصل الموانع ذكر منها الرتق والقرن والعفل وان تكون شعراء او صغيرة لا تطيق الجماع او هو صغير لا يقدر عليه وقال بعضهم ان كان يشتهي وتتحرك الته ينبغي ان يجب عليه كمال المهر واذا كان معهما ثالث استوي منعه لصحة الخلوة بين ان يكون بصيرا او	1753	-2008034956363109394	950	1889.5	769	961	98.85536193847656	179	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1493	true	2418957423675078416	182	300	955	1551	1551	300	اعمي يقظان او ناءما بالغا او صبيا يعقل لان الاعمي يحس والناءم يستيقظ ويتناوم فان كان صغيرا لا يعقل او مجنونا او مغمي عليه لا يمنع وقيل المجنون والمغمي عليه يمنعان وزوجته الاخري مانعة اليه رجع محمد والجواري لا تمنع وفي جوامع الفقه جاريتها تمنع بخلاف جاريته وفي شرح المجمع في امته روايتان والكلب العقور مانع وغير العقور ان كان لها منع او-له لا يمنع وعندي ان كلبه لا يمنع وان كان عقورا لان الكلب قط لا يتعدي علي سيده ولا علي من يمنعه سيده عنه ولو سافر بها فعدل عن الجادة بها الي مكان خال فهي صحيحة ولا تصح الخلوة في المسجد والحمام وقال شداد ان كانت ظلمة شديدة صحت لانها كالساتر وعلي قياس قوله تصح علي-	1493	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1754	false	-5630248509433746046	75	194	407	1005	1524	300	اعمي يقظان او ناءما بالغا او صبيا يعقل لان الاعمي يحس والناءم يستيقظ ويتناوم فان كان صغيرا لا يعقل او مجنونا او مغمي عليه لا يمنع وقيل المجنون والمغمي عليه يمنعان وزوجته الاخري مانعة اليه رجع محمد والجواري لا تمنع وفي جوامع الفقه جاريتها تمنع بخلاف جاريته وفي شرح المجمع في امته روايتان والكلب العقور مانع وغير العقور ان كان لها منع او له لا يمنع وعندي ان كلبه لا يمنع وان كان عقورا لان الكلب قط لا يتعدي علي سيده ولا علي من يمنعه سيده عنه ولو سافر بها فعدل عن الجادة بها الي مكان خال فهي صحيحة ولا تصح الخلوة في المسجد والحمام وقال شداد ان كانت ظلمة شديدة صحت لانها كالساتر وعلي قياس قوله تصح علي	1754	-2008034956363109394	596	1182.0	479	598	99.6655502319336	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1494	true	-4319979072565922350	0	106	0	520	1531	300	سطح لا ساتر له اذا كانت ظلمة شديدة والاوجه ان لا تصح لان المانع الاحساس ولا يختص بالبصر الا تري الي الامتناع لوجود الاعمي ولا ابصار للاحساس ولا تصح في بستان ليس له باب وتصح في محمل عليه قبة مضروبة وهو يقدر علي وطءها وان كان نهارا والحجلة والقبة كذلك ولو كانا في مخزن من خان يسكنه الناس فرد الباب ولم يغلقه والناس قعود في وسطه غير مترصدين لنظرهما صحت وان كانوا مترصدين لا تصح وهذا الموانع من قبيل الحسي ولو دخلت عليه فلم يعرفها ثم خرجت او دخل هو عليها ولم يعرفها لا تصح عند ابي الليث وتصح عند الفقيه ابي بكر وكذا لو كانت	1494	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1754	false	-5630248509433746046	194	300	1005	1524	1524	300	سطح لا ساتر له اذا كانت ظلمة شديدة والاوجه ان لا تصح لان المانع الاحساس ولا يختص بالبصر الا تري الي الامتناع لوجود الاعمي ولا ابصار للاحساس ولا تصح في بستان ليس له باب وتصح في محمل عليه قبة مضروبة وهو يقدر علي وطءها وان كان نهارا والحجلة والقبة كذلك ولو كانا في مخزن من خان يسكنه الناس فرد الباب ولم يغلقه والناس قعود في وسطه غير مترصدين لنظرهما صحت وان كانوا مترصدين لا تصح وهذه الموانع من قبيل الحسي ولو دخلت عليه فلم يعرفها ثم خرجت او دخل هو عليها ولم يعرفها لا تصح عند ابي الليث وتصح عند الفقيه ابي بكر وكذا لو كانت-	1754	-2008034956363109394	518	1030.0	413	520	99.61538696289062	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1494	true	-4319979072565922350	106	300	520	1531	1531	300	ناءمة ولو عرفها هو ولم تعرفه هي تصح فرعان الاول لو قال ان خلوت بك فانت طالق فخلا بها طلقت ويجب نصف المهر الثاني للزوج ان يدخل بزوجته اذا كانت تطيق الجماع من غير تقدير وقد قدر بالبلوغ وبالتسع واعلم ان اصحابنا اقاموا الخلوة الصحيحة مقام الوطء في حق بعض الاحكام تاكد المهر وثبوت النسب والعدة والنفقة والسكني في مدة العدة ومراعاة وقت طلاقها ولم يقيموهما مقامه في الاحصان وحلها للاول والرجعة والميراث وحرمة البنات يعني اذا خلا بالمطلقة الرجعية لا يصير مراجعا واذا خلا بامراة ثم طلقها لا تحرم بناتها ولا يرث منها لو ماتت في العدة للاحتياط الواجب في هذه الاحكام وفي شرح الشافي ذكر تزوج البنت علي عكس هذا ففيه خلاف واما في حق وقوع طلاق اخر ففيه روايتان والاشبه وقوعه لان الاحكام لما اختلفت في هذا الباب وجب ان يقع احتياطا قوله وهذا التفصيل في مرضها قال الصدر الشهيد وهو الصحيح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله وهذا القول اي رواية المنتقي في حق كمال المهر هو الصحيح دفعا للضرر عنها اما في حق جواز الافطار فالصحيح غيرها وهو انه لا يباح الا بعذر وقد قدمنا في كتاب الصوم بحثا ان رواية المنتقي في جواز الافطار بلا عذر ثم وجوب القضاء اقعد بالد-يل من ظاهر-	1494	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1755	false	-4139649204594264905	0	278	0	1493	1606	300	ناءمة ولو عرفها هو ولم تعرفه هي تصح فرعان الاول لو قال ان خلوت بك فانت طالق فخلا بها طلقت ويجب نصف المهر الثاني للزوج ان يدخل بزوجته اذا كانت تطيق الجماع من غير تقدير وقد قدر بالبلوغ وبالتسع واعلم ان اصحابنا اقاموا الخلوة الصحيحة مقام الوطء في حق بعض الاحكام تاكد المهر وثبوت النسب والعدة والنفقة والسكني في مدة العدة ومراعاة وقت طلاقها ولم يقيموه-ا مقامه في الاحصان وحلها للاول والرجعة والميراث وحرمة البنات يعني اذا خلا بالمطلقة الرجعية لا يصير مراجعا واذا خلا بامراة ثم طلقها لا تحرم بناتها ولا يرث منها لو ماتت في العدة للاحتياط الواجب في هذه الاحكام وفي شرح الشافي ذكر تزوج البنت علي عكس هذا ففيه خلاف واما في حق وقوع طلاق اخر ففيه روايتان والاشبه وقوعه لان الاحكام لما اختلفت في هذا الباب وجب ان يقع احتياطا قوله وهذا التفصيل في مرضها قال الصدر الشهيد وهو الصحيح span classmatnوهذا القول في المهر هو الصحيح وصوم القضاء والمنذور كالتطوع في رواية لانه لا كفارة فيه والصلاة بمنزلة الصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله واذا خلا المجبوب بامراته ثم طلقها فلها كمال المهر عند ابي حنيفة وقالا عليه نصف المهر لانه اعجز من المريض بخلاف العنين لان الحكم ادير علي سلامة الالة ولابي حنيفة ان المستحق عليها التسليم في حق السحق وقد اتت به قال وعليها العدة في جميع هذه المساءل احتياطا استحسانا لتوهم الشغل والعدة حق الشرع والولد spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله وهذا القول اي رواية المنتقي في حق كمال المهر هو الصحيح دفعا للضرر عنها اما في حق جواز الافطار فالصحيح غيرها وهو انه لا يباح الا بعذر وقد قدمنا في كتاب الصوم بحثا ان رواية المنتقي في جواز الافطار بلا عذر ثم وجوب القضاء اقعد بالدليل من ظاهر	1755	-2008034956363109394	1010	1996.0	817	1494	67.60375213623047	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1495	true	3668824516445768335	0	22	0	114	1612	300	الرواية وقول المصنف هو الصحيح احتراز عن رواية شاذة عن ابي حنيفة انه يمنع لانه يمنعه الجماع ويجعله اثما لما فيه من	1495	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1755	false	-4139649204594264905	278	300	1493	1606	1606	300	الرواية وقول المصنف هو الصحيح احتراز عن رواية شاذة عن ابي حنيفة انه يمنع لانه يمنعه الجماع ويجعله اثما لما فيه من-	1755	-2008034956363109394	113	221.0	92	114	99.12281036376953	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1495	true	3668824516445768335	22	239	114	1287	1612	300	ابطال العمل قوله ادير علي سلامة الالة يعطي ان خلوة الخصي صحيحة وهو كذلك بالاتفاق قوله والعدة واجبة في جميع هذه المساءل اي عند صحة الخلوة وفسادها بالموانع المذكورة احتياطا لتوهم الشغل نظرا الي التمكن الحقيقي وكذا في المجبوب لقيام احتمال الشغل بالسحق ولذا يثبت نسب الولد منه عن- ابي سل-مان وذكر التمرتاشي ان علم انه ينزل يثبت وان علم بخلافه فلا وعليها العدة والاول احسن وعلم القاضي بانه ينزل او-لا ربما يتعذر او يتعسر قال العتابي تكلم مشايخنا في العدة الواجبة بالخلوة الصحيحة انها واجبة ظاهرا او حقيقة فقيل لو تزوجت وهي متيقنة بعدم الدخول حل لها ديانة لا-قضاء وقوله والعدة حق الشرع ولذا لا-تسقط لو اسقطاها ولا يحل لها الخروج ولو اذن لها الزوج وتتداخل العدتان ولا يتداخل حق العبد والولد اي وحق الولد ولذا قال صلي الله عليه وسلم لا يحل لامرء يءمن بالله واليوم الاخر ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يسقي ماءه زرع غيره فلا يصدقان في ابطالها باتفاقهما علي عدم الوطء بخلاف المهر لانه مال فلا يحتاط في ايجابه غير ان في وجه الاستدلال بالحديث علي انها حق الولد تاملا قوله وذكر القدوري في شرحه لمختصر الكرخي ان المانع ان كان شرعيا تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة وان كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب لانعدام التمكن حقيقة فكان كالطلاق قبل الدخول من حيث قيام اليقين لعدم الشغل وما قاله قال به التمرتاشي وقاضي-خان ويءيد ما ذكر	1495	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1756	false	103977865921373867	0	300	0	1610	1610	300	ابطال العمل قوله ادير علي سلامة الالة يعطي ان خلوة الخصي صحيحة وهو كذلك بالاتفاق قوله والعدة واجبة في جميع هذه المساءل اي عند صحة الخلوة وفسادها بالموانع المذكورة احتياطا لتوهم الشغل نظرا الي التمكن الحقيقي وكذا في المجبوب لقيام احتمال الشغل بالسحق واذا يثبت نسب الولد منه عند ابي سليمان وذكر التمرتاشي ان علم انه ينزل يثبت وان علم بخلافه فلا وعليها العدة والاول احسن وعلم القاضي بانه ينزل او لا ربما يتعذر او يتعسر قال العتابي تكلم مشايخنا في العدة الواجبة بالخلوة الصحيحة انها واجبة ظاهرا او حقيقة فقيل لو تزوجت وهي متيقنة بعدم الدخول حل لها ديانة لا قضاء وقوله والعدة حق الشرع ولذا لا تسقط لو اسقطاها ولا يحل لها الخروج ولو اذن لها الزوج وتتداخل العدتان ولا يتداخل حق العبد والولد اي وحق الولد ولذا قال صلي الله عليه وسلم لا يحل لامرء يءمن بالله واليوم الاخر ان span classmatnفلا يصدق في ابطال حق الغير بخلاف المهر لانه مال لا يحتاط في ايجابه وذكر القدوري في شرحه ان المانع ان كان شرعيا كالصوم والحيض تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة وان كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب لانعدام التمكن حقيقة قال وتستحب المتعة لكل مطلقة الا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول بها وقد سمي لها مهرا وقال الشافعي تجب لكل مطلقة الا لهذه لانها وجبت صلة من الزوج لانه اوحشها spanspan classmatnhr span فتح القدير يسقي ماءه زرع غيره فلا يصدقان في ابطالها باتفاقهما علي عدم الوطء بخلاف المهر لانه مال فلا يحتاط في ايجابه غير ان في وجه الاستدلال بالحديث علي انها حق الولد تاملا قوله وذكر القدوري في شرحه لمختصر الكرخي ان المانع ان كان شرعيا تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة وان كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب لانعدام التمكن حقيقة فكان كالطلاق قبل الدخول من حيث قيام اليقين لعدم الشغل وما قاله قال به التمرتاشي وقاضي خان ويءيد ما ذكر-	1756	-2008034956363109394	1171	2291.0	955	1611	72.68777465820312	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1495	true	3668824516445768335	239	300	1287	1612	1612	300	العتابي الا ان الاوجه علي هذا ان يخص الصغر بغير القادر والمرض بالمدنف لثبوت التمكن حقيقة في غيرهما واعلم ان المراد بوجوب العدة بالخلوة انما هو في النكاح الصحيح اما النكاح الفاسد فلا تجب العدة بالخلوة فيه بل بحقيقة الدخول قوله وتستحب المتعة لكل مطلقة الا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول وقد سمي لها مهرا وفي كل من-	1495	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1757	false	-8983595455531631773	0	61	0	326	1611	300	العتابي الا ان الاوجه علي هذا ان يخص الصغر بغير القادر والمرض بالمدنف لثبوت التمكن حقيقة في غيرهما واعلم ان المراد بوجوب العدة بالخلوة انما هو في النكاح الصحيح اما النكاح الفاسد فلا تجب العدة بالخلوة فيه بل بحقيقة الدخول قوله وتستحب المتعة لكل مطلقة الا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول وقد سمي لها مهرا وفي كل من	1757	-2008034956363109394	325	645.0	265	326	99.69325256347656	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1496	true	8319115823910418565	0	213	0	1136	1580	300	الصدر والاستثناء اشكال اما الاول فان المطلقة قبل الدخول التي لم يسم لها مهرا داخلة في عمومه والمتعة واجبة لها واما الثاني فالمطلقة قبل الدخول المفروض لها ذكر في المبسوط والمحيط والمختلف والحصر ان المتعة تستحب لها واجيب عن الاول ان الاستحباب مستعمل في اعم من الوجوب يعني انه بالمعني اللغوي او هو عام مخصوص بالصورة السابقة وقرينة التخصيص هو تقدم ذكرها فكانه قال وتستحب لكل مطلقة غير تلك وعن الثاني انه قول القدوري تبعه فيه وفي بعض مشكلات القدوري المتعة اربعة اقسام واجبة وهي ما تقدم ومستحبة وهي التي طلقها بعد الدخول ولم يسم لها مهرا وسنة وهي التي طلقها بعد الدخول وقد سمي لها المهر والرابعة ليست بواجبة ولاس-نة ولا مستحبة وهي التي طلقها قبل الدخول وقد سمي لها مهرا لان نصف المهر ثابت لها فيقوم مقام المتعة وقيل الصحيح ان هنا تغييرا وقع من الكاتب فذكر بعضهم ان في بعض النسخ ولم يسم لها مهرا ونقل في الدراية ضبطه كذلك عن غير واحد قوله وقال الشافعي رحمه الله تجب لكل مطلقة الا لهذه وعن احمد رواية كقوله ورواية كقولنا وتقدم تفصيل مالك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجه قول الشافعي انها في المطلقة قبل الدخول والتسمية واجبة اتفاقا بالنص واما في المدخول بها فلان وجوب المتعة الواجبة في صورة عدم التسمية للايحاش بالطلاق وما سلم لها من المهر ليس في مقابلته بل في مقابلة البضع	1496	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1757	false	-8983595455531631773	61	300	326	1611	1611	300	الصدر والاستثناء اشكال اما الاول فان المطلقة قبل الدخول التي لم يسم لها مهرا داخلة في عمومه والمتعة واجبة لها واما الثاني فالمطلقة قبل الدخول المفروض لها ذكر في المبسوط والمحيط والمختلف والحصر ان المتعة تستحب لها واجيب عن الاول ان الاستحباب مستعمل في اعم من الوجوب يعني انه بالمعني اللغوي او هو عام مخصوص بالصورة السابقة وقرينة التخصيص هو تقدم ذكرها فكانه قال وتستحب لكل مطلقة غير تلك وعن الثاني انه قول القدوري تبعه فيه وفي بعض مشكلات القدوري المتعة اربعة اقسام واجبة وهي ما تقدم ومستحبة وهي التي طلقها بعد الدخول ولم يسم لها مهرا وسنة وهي التي طلقها بعد الدخول وقد سمي لها المهر والرابعة ليست بواجبة ولا سنة ولا مستحبة وهي التي طلقها قبل الدخول وقد سمي لها مهرا لان نصف المهر ثابت لها فيقوم مقام المتعة وقيل الصحيح ان هنا تغييرا وقع من الكاتب فذكر بعضهم ان في بعض النسخ ولم يسم لها مهرا ونقل في الدراية ضبطه كذلك عن غير واحد قوله وقال الشافعي رحمه الله تجب لكل مطلقة الا لهذه وعن احمد رواية كقوله ورواية كقولنا وتقدم تفصيل مالك span classmatnبالفراق الا ان في هذه الصورة نصف المهر طريقة المتعة لان الطلاق فسخ في هذه الحالة والمتعة لا تتكرر spanspan classmatnhr span فتح القدير وجه قول الشافعي انها في المطلقة قبل الدخول والتسمية واجبة اتفاقا بالنص واما في المدخول بها فلان وجوب المتعة الواجبة في صورة عدم التسمية للايحاش بالطلاق وما سلم لها من المهر ليس في مقابلته بل في مقابلة البضع-	1757	-2008034956363109394	1134	2248.0	922	1286	88.18040466308594	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1496	true	8319115823910418565	213	300	1136	1580	1580	300	فتجب دفعا للا-حاش واما التي لم يدخل بها وقد سمي لها فوجوب نصف المهر الثابت لها بقوله تعالي وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم------- بطريقة المتعة اي بطريق ايجاب المتعة في غيرها وهو جبر صدع الايحاش لا المهر لعدم استيفاء منافع بضعها فلا تجب متعة اخري والا تكررت وقوله فسخ مجازا لانه وقع طلاقا حتي انتقص به عدد الطلاق لكنه كالفسخ من جهة انه كالحالة السابقة علي النكاح بسبب عود المعقود عليه سالما اليها فلا يلزم كون ما ذكر علي-	1496	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1758	false	2672148285819866552	0	88	0	452	1559	300	فتجب دفعا للايحاش واما التي لم يدخل بها وقد سمي لها فوجوب نصف المهر الثابت لها بقوله تعالي وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم البقرة بطريق- المتعة اي بطريق ايجاب المتعة في غيرها وهو جبر صدع الايحاش لا المهر لعدم استيفاء منافع بضعها فلا تجب متعة اخري والا تكررت وقوله فسخ مجازا لانه وقع طلاقا حتي انتقص به عدد الطلاق لكنه كالفسخ من جهة انه كالحالة السابقة علي النكاح بسبب عود المعقود عليه سالما اليها فلا يلزم كون ما ذكر علي	1758	-2008034956363109394	443	863.0	357	453	97.79249572753906	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1497	true	-5878338706260903228	0	176	0	897	1577	300	قول من قال يسقط كل المهر بهذا الطلاق لانه فسخ ثم يجب بطريق المتعة مخالفا لقول المحققين انه يبقي نصف المهر ويسقط نصفه بالنص وله ايضا قوله تعالي وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين------- خص منها تلك المطلقة بنص فنصف ما فرضتم------- جعله تمام حكمها وبه يحمل قوله تعالي اذا نكحتم المءمنات --------الي قوله فمتعوهن علي غير المفروض لها لعقلية ان نصف م---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هرها بطريق المتعة قوله ولنا ان المتعة خلف عن مهر المثل في المفوضة بكسر الواو المشددة وقع به السماع لانها مفوضة امر نفسها لوليها وللزوج ويجوز فتحها اي فوضها وليها للزوج وهي التي زوجت بلا مهر مسمي وحاصله منع كون علة الوجوب في الاصل وهي المفوضة الايحاش وابطل مناسبته للعلية اخرا بقوله وهو غير جان في الايحاش لانه باذن الشرع بل الوجوب فيها تعويض عما كان واجبا لها من نصف مهر المثل لانه اقرب الي فهم من علم انه تعالي اسقط ما كان واجبا لها ثم اوجب لها شيءا اخر مكانه وعلم ان لا جناية في الطلاق بل قد يكون مستحبا في التي لا تصلي والفاجرة ولا سقوط في المدخول بها مطلقا فلا تجب	1497	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1758	false	2672148285819866552	88	300	452	1559	1559	300	قول من قال يسقط كل المهر بهذا الطلاق لانه فسخ ثم يجب بطريق المتعة مخالفا لقول المحققين انه يبقي نصف المهر ويسقط نصفه بالنص وله ايضا قوله تعالي وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين البقرة خص منها تلك المطلقة بنص فنصف ما فرضتم البقرة جعله تمام حكمها وبه يحمل قوله تعالي اذا نكحتم المءمنات الاحزاب الي قوله فمتعوهن علي غير المفروض لها لعقلية ان نصف مهرها span classmatnولنا ان المتعة خلف عن مهر المثل في المفوضة لانه سقط مهر المثل ووجبت المتعة والعقد يوجب العوض فكان خلفا والخلف لا يجامع الاصل ولا شيءا منه spanspan classmatnhr span فتح القدير بطريق المتعة قوله ولنا ان المتعة خلف عن مهر المثل في المفوضة بكسر الواو المشددة وقع به السماع لانها مفوضة امر نفسها لوليها وللزوج ويجوز فتحها اي فوضها وليها للزوج وهي التي زوجت بلا مهر مسمي وحاصله منع كون علة الوجوب في الاصل وهي المفوضة الايحاش وابطل مناسبته للعلية اخرا بقوله وهو غير جان في الايحاش لانه باذن الشرع بل الوجوب فيها تعويض عما كان واجبا لها من نصف مهر المثل لانه اقرب الي فهم من علم انه تعالي اسقط ما كان واجبا لها ثم اوجب لها شيءا اخر مكانه وعلم ان لا جناية في الطلاق بل قد يكون مستحبا في التي لا تصلي والفاجرة ولا سقوط في المدخول بها مطلقا فلا تجب-	1758	-2008034956363109394	892	1756.0	717	1108	80.50541687011719	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1497	true	-5878338706260903228	176	300	897	1577	1577	300	لانتفاء العلة المساوية ولا-نسلم ان ما سلم للمدخول بها في مقابلة البضع بل بقبولها العقد علي نفسها الملصق به المال في قوله تعالي ان تبتغوا باموالكم محصنين------- ولهذا كان لها المطالبة به قبل الدخول غير ان بالدخول يتقرر ما كان علي شرف السقوط وقوله تعالي وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين------- اما ان اللام للعهد الذكري في المطلقات التي لم يسم لهن مهر لانهن تقدم ذكرهن بقوله تعالي لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريض-------ة ثم قال ومتعوهن------- او يراد بمتعوهن ايجاب نفقة العدة وكسوتها واما غير المدخول بها المسمي لها فمحل الاتفاق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما اثبتنا الاستحباب في المدخولات لقوله تعالي امتعكن واسرحكن سراحا جميلا-------- وهن مدخولات قوله واذا زوج الرجل ابنته علي ان يزوجه الاخر ابنته او اخته-	1497	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1759	false	-3893699197909242367	0	219	0	1194	1588	300	لانتفاء العلة المساوية ولا نسلم ان ما سلم للمدخول بها في مقابلة البضع بل بقبولها العقد علي نفسها الملصق به المال في قوله تعالي ان تبتغوا باموالكم محصنين النساء ولهذا كان لها المطالبة به قبل الدخول غير ان بالدخول يتقرر ما كان علي شرف السقوط وقوله تعالي وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين البقرة اما ان اللام للعهد الذكري في المطلقات التي لم يسم لهن مهر لانهن تقدم ذكرهن بقوله تعالي لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة البقرة ثم قال ومتعوهن البقرة او يراد بمتعوهن ايجاب نفقة العدة وكسوتها واما غير المدخول بها المسمي لها فمحل الاتفاق span classmatnفلا تجب مع وجوب شء من المهر وهو غير جان في الايحاش فلا تلحقه الغرامة به فكان من باب الفضل واذا زوج الرجل بنته علي ان يزوجه الاخر بنته او اخته ليكون احد العقدين عوضا عن الاخر فالعقدان جاءزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها وقال الشافعي بطل العقدان لانه جعل نصف البضع صداقا والنصف منكوحة ولا اشتراك في هذا الباب فبطل الايجاب ولنا انه سمي ما لا يصلح صداقا فيصح العقد ويجب مهر المثل كما اذا سمي الخمر والخنزير ولا شركة بدون الاستحقاق spanspan classmatnhr span فتح القدير وانما اثبتنا الاستحباب في المدخولات لقوله تعالي امتعكن واسرحكن سراحا جميلا الاحزاب وهن مدخولات قوله واذا زوج الرجل ابنته علي ان يزوجه الاخر ابنته او اخته	1759	-2008034956363109394	680	1299.5	557	1194	56.95142364501953	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1498	true	7189903924660571411	0	80	0	394	1538	300	ليكون احد العقدين عوضا عن الاخر اي صداقا فيه وانما قيد به لانه لو لم يقل علي ان يكون بضع كل صداقا للاخري او معناه بل قال زوجتك بنتي علي ان تزوجني بنتك ولم يزد عليه فقبل جاز النكاح اتفاقا ولاي-كون شغارا ولو زاد قوله علي ان يكون بضع بنتي صداقا لبنتك فلم يقبل الاخر بل زوجه بنته ولم يجعلها صداقا كان نكاح الثاني صحيحا اتفاقا والاول علي الخلاف ثم حكم هذا العقد عندنا صحته وفساد التسمية فيجب فيه مهر	1498	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1759	false	-3893699197909242367	219	300	1194	1588	1588	300	ليكون احد العقدين عوضا عن الاخر اي صداقا فيه وانما قيد به لانه لو لم يقل علي ان يكون بضع كل صداقا للاخري او معناه بل قال زوجتك بنتي علي ان تزوجني بنتك ولم يزد عليه فقبل جاز النكاح اتفاقا ولا يكون شغارا ولو زاد قوله علي ان يكون بضع بنتي صداقا لبنتك فلم يقبل الاخر بل زوجه بنته ولم يجعلها صداقا كان نكاح الثاني صحيحا اتفاقا والاول علي الخلاف ثم حكم هذا العقد عندنا صحته وفساد التسمية فيجب فيه مهر-	1759	-2008034956363109394	392	776.0	313	395	99.24050903320312	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1498	true	7189903924660571411	80	294	394	1506	1538	300	المثل وقال الشافعي رحمه الله بطل العقد بالمنقول والمعقول اما الاول فحديث عمر رضي الله عنه اخرجه الستة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن نكاح الشغار وهو ان يزوج الرجل ابنته او اخته من الرجل علي ان يزوجه ابنته او اخته وليس بينهما صداق والنهي يقتضي فساد المنه- عنه والفاسد في هذا العقد لا يفيد الملك اتفاقا وعنه صلي الله عليه وسلم انه قال لا شغار في الاسلام والنفي رفع لوجوده في الشرع وعرف منه التعدي الي كل ولي يزوج موليته علي ان يزوجه الاخر موليته كسيد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الامة يزوج امته علي ان يزوجه الاخر موليته كذلك واما الثاني فان كل بضع صداق حينءذ ومنكوح فيكون مشتركا بين الزوج ومستحق المهر وهو باطل والاطناب في تقريره مستغني عنه والجواب عن الاول ان متعلق النهي والنفي مسمي الشغار وماخوذ في مفهومه خلوة عن الصداق وكون البضع صداقا ونحن قاءلون بنفي هذه الماهية وما يصدق عليها شرعا فلا نثبت النكاح كذلك بل نبطله فيبقي نكاحا سمي فيه ما لا يصلح مهرا فينعقد موجبا لمهر المثل كالنكاح المسمي فيه خمر او خنزير فما هو متعلق النهي لم نثبته وما اثبتناه لم يتعلق به بل اقتضت العمومات صحته اعني ما يفيد الانعقاد بمهر المثل عند عدم تسمية المهر وتسمية ما لا يصح مهرا فظهر انا قاءلون بموجب المنقول حيث نفيناه ولم نوجب البضع مهرا وعن الثاني	1498	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1760	false	-2733702820647342095	0	300	0	1576	1576	300	المثل وقال الشافعي رحمه الله بطل العقد بالمنقول والمعقول اما الاول فحديث عمر رضي الله عنه اخرجه الستة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن نكاح الشغار وهو ان يزوج الرجل ابنته او اخته من الرجل علي ان يزوجه ابنته او اخته وليس بينهما صداق والنهي يقتضي فساد المنهي عنه والفاسد في هذا العقد لا يفيد الملك اتفاقا وعنه صلي الله عليه وسلم انه قال لا شغار في الاسلام والنفي رفع لوجوده في الشرع وعرف منه التعدي الي كل ولي يزوج موليته علي ان يزوجه الاخر موليته كسيد span classmatnوان تزوج حر امراة علي خدمته اياها سنة او علي تعليم القران فلها مهر مثلها وقال محمد لها قيمة خدمته وان تزوج عبد امراة باذن مولاه علي خدمته سنة جاز ولها خدمته وقال الشافعي لها تعليم القران والخدمة في الوجهين لان ما يصح اخذ العوض عنه بالشرط يصلح مهرا عنده لان بذلك تتحقق المعاوضة وصار كما اذا تزوجها علي خدمة حر اخر او علي رعي الزوج غنمها ولنا ان المشروع هو الابتغاء بالمال والتعليم ليس بمال وكذلك المنافع علي اصلنا spanspan classmatnhr span فتح القدير الامة يزوج امته علي ان يزوجه الاخر موليته كذلك واما الثاني فان كل بضع صداق حينءذ ومنكوح فيكون مشتركا بين الزوج ومستحق المهر وهو باطل والاطناب في تقريره مستغني عنه والجواب عن الاول ان متعلق النهي والنفي مسمي الشغار وماخوذ في مفهومه خلوه عن الصداق وكون البضع صداقا ونحن قاءلون بنفي هذه الماهية وما يصدق عليها شرعا فلا نثبت النكاح كذلك بل نبطله فيبقي نكاحا سمي فيه ما لا يصلح مهرا فينعقد موجبا لمهر المثل كالنكاح المسمي فيه خمر او خنزير فما هو متعلق النهي لم نثبته وما اثبتناه لم يتعلق به بل اقتضت العمومات صحته اعني ما يفيد الانعقاد بمهر المثل عند عدم تسمية المهر وتسمية ما لا يصح مهرا فظهر انا قاءلون بموجب المنقول حيث نفيناه ولم نوجب البضع مهرا وعن الثاني-	1760	-2008034956363109394	1110	2200.0	897	1577	70.38681030273438	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1499	true	-6749132370097383888	53	114	282	595	1586	300	تزوج حر امراة علي خدمته شهرا او سنة------------------ فلها مهر مثلها وقال محمد في الجامع لها قيمة خد----------------------------------------مته سنة ولم يذكر القدوري خلافا واختلف في قول ابي يوسف فقال الهندواني ينبغي ان يكون مع محمد وقال بعض المشايخ مع ابي حنيفة وهو الاظهر والا لم يقتصر علي خلاف محمد في الجامع الصغير قوله وقال الشافعي لها تعليم القران والخدمة في الوجهين	1499	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1760	false	-2733702820647342095	92	131	475	677	1576	300	تزوج حر امراة علي خدمته اياها سنة او علي تعليم القران فلها مهر مثلها وقال محمد ----------لها قيمة خدمته وان تزوج عبد امراة باذن مولاه علي خدمته سنة جاز ولها خدمت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وقال الشافعي لها تعليم القران والخدمة في الوجهين	1760	-2008034956363109394	122	189.0	96	371	32.884098052978516	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1499	true	-6749132370097383888	0	254	0	1354	1586	300	ونحن لم نثبته اذ لا شركة بدون الاستحقاق وقد ابطلنا كونه صداقا فبطل استحقاق مستحق المهر نصفه فبقي كله منكوحا في عقد شرط فيه شرط فاسد ولا يبطل به النكاح بخلاف ما لو زوجت نفسها من رجلين فان بطلان الاشتراك فيه لا-يستلزم بطلان النكاح وانما استلزمه عدم موجب التعيين لعدم الاولوية قوله وان تزوج حر امراة علي خدمته شهرا او سنة فلها مهر مثلها وقال محمد في الجامع لها قيمة خدمته سنة ولم يذكر القدوري خلافا واختلف في قول ابي يوسف فقال الهندواني ينبغي ان يكون مع محمد وقال بعض المشايخ مع ابي حنيفة وهو الاظهر والا لم يقتصر علي خلاف محمد في الجامع الصغير قوله وقال الشافعي لها تعليم القران والخدمة في الوجهين اي وجهي حرية الزوج وعبديته قوله وكذا المنافع علي اصلنا قصر النظر علي هذه النكتة يوجب ان لا يصح تسمية شء من المنافع وملاحظة قوله وخدمة العبد ابتغاء -المال لتضمنه تسليم رقبته وهي مال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يقتضي جواز جميع منافع الاعيان ما خلا خدمة الحر ويوافقه عموم مفهوم قوله ولا كذلك الحر وهذا موافق لما في جامع قاضي-خان وشرح الشافي لنجم الدين عمر النسفي وما قال في البداءع لو تزوجها علي ساءر منافع الاعيان سكني داره وخدمة عبده وركوب دابته والحمل عليها وزراعة ارضه يعني ان تزرع هي ارضه ونحوها من منافع الاعيان مدة معلومة صحت التسمية لان هذه -لمنافع اموال او الحقت بالاموال شرعا في ساءر العقود لمكان الحاجة اليها والحاجة في النكاح متحققة وامكان الدفع ثابت بتسليم محالها اذ ليس فيه استخدام المراة زوجها يفيد جواز تسمية خدمة الحر وهو الصحيح وفي الغاية معزيا الي المحيط لو تزوجها علي خدمة	1499	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1761	false	5991527829656427270	6	300	33	1613	1613	300	ونحن لم نثبته اذ لا شركة بدون الاستحقاق وقد ابطلنا كونه صداقا فبطل استحقاق مستحق المهر نصفه فبقي كله منكوحا في عقد شرط فيه شرط فاسد ولا يبطل به النكاح بخلاف ما لو زوجت نفسها من رجلين فان بطلان الاشتراك فيه لا يستلزم بطلان النكاح وانما استلزمه عدم موجب التعيين لعدم الاولوية قوله وان تزوج حر امراة علي خدمته شهرا او سنة فلها مهر مثلها وقال محمد في الجامع لها قيمة خدمته سنة ولم يذكر القدوري خلافا واختلف في قول ابي يوسف فقال الهندواني ينبغي ان يكون مع محمد وقال بعض المشايخ مع ابي حنيفة وهو الاظهر والا لم يقتصر علي خلاف محمد في الجامع الصغير قوله وقال الشافعي لها تعليم القران والخدمة في الوجهين اي وجهي حرية الزوج وعبديته قوله وكذا المنافع علي اصلنا قصر النظر علي هذه النكتة يوجب ان لا يصح تسمية شء من المنافع وملاحظة قوله وخدمة العبد ابتغاء بالمال لتضمنه تسليم رقبته وهي مال span classmatnوخدمة العبد ابتغاء بالمال لتضمنه تسليم رقبته ولا كذلك الحر ولان خدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعقد النكاح لما فيه من قلب الموضوع بخلاف خدمة حر اخر برضاه لانه لا مناقضة spanspan classmatnhr span فتح القدير يقتضي جواز جميع منافع الاعيان ما خلا خدمة الحر ويوافقه عموم مفهوم قوله ولا كذلك الحر وهذا موافق لما في جامع قاضي خان وشرح الشافي لنجم الدين عمر النسفي وما قال في البداءع لو تزوجها علي ساءر منافع الاعيان سكني داره وخدمة عبده وركوب دابته والحمل عليها وزراعة ارضه يعني ان تزرع هي ارضه ونحوها من منافع الاعيان مدة معلومة صحت التسمية لان هذه المنافع اموال او الحقت بالاموال شرعا في ساءر العقود لمكان الحاجة اليها والحاجة في النكاح متحققة وامكان الدفع ثابت بتسليم محالها اذ ليس فيه استخدام المراة زوجها يفيد جواز تسمية خدمة الحر وهو الصحيح وفي الغاية معزيا الي المحيط لو تزوجها علي خدمة-	1761	-2008034956363109394	1353	2669.0	1100	1581	85.57875061035156	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1499	true	-6749132370097383888	254	300	1354	1586	1586	300	حر اخر فالصحيح صحته وترجع علي الزوج بقيمتة خدم-ه وهذا يشير الي انه لا يخدمها فاما لانه اجنبي فلا يءمن الانكشاف عليه مع مخالطته للخدمة واما ان يكون مراده اذا كان بغير امر ذلك الحر ولم يجزه وانت اذا تاملت تعليل محمد رحمه الله وجوب قيمة-	1499	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1762	false	-4664779242272142538	0	46	0	233	1569	300	حر اخر فالصحيح صحته وترجع علي الزوج بقيم-ة خدمته وهذا يشير الي انه لا يخدمها فاما لانه اجنبي فلا يءمن الانكشاف عليه مع مخالطته للخدمة واما ان يكون مراده اذا كان بغير امر ذلك الحر ولم يجزه وانت اذا تاملت تعليل محمد رحمه الله وجوب قيمة	1762	-2008034956363109394	231	447.0	186	234	98.71794891357422	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1500	true	-6039100468088137591	0	239	0	1238	1545	300	الخدمة بان المسمي مال الا انه عجز عن التسليم للمناقضة وتعليلهما نفي ماليته بعدم استحقاقه في هذا العقد بحال المفيد انه لو استحق تسليمه الحق بالاموال لكن انتفي ذلك للزوم المناقضة لا تكاد تتوقف في صحة تسمية خدمة حر اخر ثم بعد هذا يجب ان ينظر فان لم يكن بامره ولم يجزه وجب قيمتها وان كان بامره فان كانت خدمة معينة تستدعي مخالطة لا يءمن معها الانكشاف والفتنة وجب ان تمنع وتعطي هي قيمتها او لا تستدعي ذلك وجب تسليمها وان كانت غير معينة بل تزوجها علي منافع ذلك الحر حتي تصير احق بها لانه اجير واحد فان صرفته في الاول فكالاول او في الثاني فكالثاني وقد ازال المصنف اخرا بقوله بخلاف خدمة حر اخر فانه لا مناقضة والحاصل ان ما هو مال او منفعة يمكن تسليمها شرعا يجوز التزوج عليها وما لا يجوز كخدمة الزوج الحر للمناقضة او حر اخر في خدمة تستدعي خلوة للفتنة وتعليم القران لعدم استحقاق الاجرة علي ذلك ك-لاذان والامامة والحج وعند الشافعي يجوز اخذ الاجرة علي هذه فصح تسميتها واختلفت الروايات في رعي غنمها وزراعة ارضها للتردد في تمحضها خدمة وعدمه وكون الاوجه الصحة لقص الله سبحانه وتعالي قصة شعيب وموسي عليهما السلام من غير بيان نفيه في شرعنا انما يلزم لو كانت الغنم ملك البنت دون شعيب وهو منتف قول-------------------------------------------------------------------ه وبخلاف رعي الاغنام الخ يعني انه لم يتمحض خدمة لها اذ العادة اشتراك الزوجين في القيام علي مصالح مالهما اي بان يقوم كل بمصالح مال الاخر علي انه ممنوع في رواية في	1500	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1762	false	-4664779242272142538	46	279	233	1461	1569	300	الخدمة بان المسمي مال الا انه عجز عن التسليم للمناقضة وتعليلهما نفي ماليته بعدم استحقاقه في هذا العقد بحال المقيد انه لو استحق تسليمه الحق بالاموال لكن انتفي ذلك للزوم المناقضة لا تكاد تتوقف في صحة تسمية خدمة حر اخر ثم بعد هذا يجب ان ينظر فان لم يكن بامره ولم يجزه وجب قيمتها وان كان بامره فان كانت خدمة معينة تستدعي مخالطة لا يءمن معها الانكشاف والفتنة وجب ان تمنع وتعطي هي قيمتها او لا تستدعي ذلك وجب تسليمها وان كانت غير معينة بل تزوجها علي منافع ذلك الحر حتي تصير احق بها لانه اجير واحد فان صرفته في الاول فكالاول او في الثاني فكالثاني وقد ازال المصنف اخرا بقوله بخلاف خدمة حر اخر فانه لا مناقضة والحاصل ان ما هو مال او منفعة يمكن تسليمها شرعا يجوز التزوج عليها وما لا يجوز كخدمة الزوج الحر للمناقضة او حر اخر في خدمة تستدعي خلوة للفتنة وتعليم القران لعدم استحقاق الاجرة علي ذلك كالاذان والامامة والحج وعند الشافعي يجوز اخذ الاجرة علي هذه فصح تسميتها واختلفت الروايات في رعي غنمها وزراعة ارضها للتردد في تمحضها خدمة وعدمه وكون الاوجه الصحة لقص الله سبحانه------- قصة شعيب وموسي عليهما السلام من غير بيان نفيه في شرعنا انما يلزم لو كانت الغنم ملك البنت دون شعيب وهو span classmatnوبخلاف خدمة العبد لانه يخدم مولاه معني حيث يخدمها باذنه وبامره وبخلاف رعي الاغنام لانه من باب----------------------------------------------- القيام بامور الزوجية فلا مناقضة ------------------------علي انه ممنوع في رواية ثم	1762	-2008034956363109394	1118	2156.0	901	1306	85.60490417480469	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1500	true	-6039100468088137591	205	300	1068	1545	1545	300	منتف قوله وبخلاف رعي الاغنام الخ يعني انه لم يتمحض خدمة لها اذ العادة اشتراك الزوجين في القيام علي مصالح مالهما اي بان يقوم كل بمصالح مال الاخر علي انه ممنوع في رواية في الدراية بخلاف رعي الغنم والزراعة حيث لا يجوز علي رواية الاصل والجامع وهو الاصح يعني علي ان يزرع لها ارضها ويجوز علي رواية ابن سماعة لانه ليس من باب الخدمة لما ذكرنا الا يري ان الابن اذا استاجر اباه للخدمة لا يجوز ولو استاجره للرعي والزراعة يصح 1 ه فروع واذا اعتق امة وجعل عتقها صداقها كان يقول اعتقتك علي ان-	1500	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1763	false	781892928072353190	29	123	161	638	1585	300	منتف قوله وبخلاف رعي الاغنام الخ يعني انه لم يتمحض خدمة لها اذ العادة اشتراك الزوجين في القيام علي مصالح مالهما اي بان يقوم كل بمصالح مال الاخر علي انه ممنوع في رواية في الدراية بخلاف رعي الغنم والزراعة حيث لا يجوز علي رواية الاصل والجامع وهو الاصح يعني علي ان يزرع لها ارضها ويجوز علي رواية ابن سماعة لانه ليس من باب الخدمة لما ذكرنا الا يري ان الابن اذا استاجر اباه للخدمة لا يجوز ولو استاجره للرعي والزراعة يصح ا-ه فروع واذا اعتق امة وجعل عتقها صداقها كان يقول اعتقتك علي ان	1763	-2008034956363109394	475	939.0	382	478	99.37238311767578	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1501	true	624099031546804119	0	132	0	690	1533	300	تزوجيني نفسك بعوض العتق فقبلت صح العتق وهي بالخيار في تزوجته فان تزوجته فلها مهر مثلها خلافا لابي يوسف له الحديث الصحيح -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه صلي الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها قلنا نص كتاب الله تعالي يعين المال فانه بعد عد المحرمات احل ما وراءهن مقيدا بالابتغاء بالمال قال الله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين------- الاية وقول الراوي ذلك كناية عن عدم المهر يعني انه اعتقها وتزوجها ولم يكن شء غير العتق والتزوج بلا مهر جاءز- للنبي صلي الله عليه وسلم دون غيره وغاية ما فيه ان ما ذكرناه محتمل لفظ الراوي فيجب حمله عليه دفعا للمعارضة بينه وبين الكتاب وان ابت ان تتزوجه الزمناها بقيمتها ولو كانت الجارية ام ولد فاعتقها علي ذلك فابت قال ابو حنيفة لا يجب عليها قيمتها لان رقها غير متقوم	1501	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1763	false	781892928072353190	123	300	638	1585	1585	300	تزوجيني نفسك بعوض العتق فقبلت صح العتق وهي بالخيار في تزوج-ه فان تزوجته فلها مهر مثلها خلافا لابي يوسف له الحديث الصحيح span classmatnوهذا لان تقومه بالعقد للضرورة فاذا لم يجب تسليمه بالعقد لم يظهر تقومه فيبقي الحكم للاصل وهو مهر المثل فان تزوجها علي الف فقبضتها ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بخمسماءة لانه لم يصل اليه spanspan classmatnhr span فتح القدير انه صلي الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها قلنا نص كتاب الله تعالي يعين المال فانه بعد عد المحرمات احل ما وراءهن مقيدا بالابتغاء بالمال قال الله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين النساء الاية وقول الراوي ذلك كناية عن عدم المهر يعني انه اعتقها وتزوجها ولم يكن شء غير العتق والتزوج بلا مهر جاءزا للنبي صلي الله عليه وسلم دون غيره وغاية ما فيه ان ما ذكرناه محتمل لفظ الراوي فيجب حمله عليه دفعا للمعارضة بينه وبين الكتاب وان ابت ان تتزوجه الزمناها بقيمتها ولو كانت الجارية ام ولد فاعتقها علي ذلك فابت قال ابو حنيفة لا يجب عليها قيمتها لان رقها غير متقوم-	1763	-2008034956363109394	688	1344.0	557	949	72.49736785888672	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1501	true	624099031546804119	192	275	998	1411	1533	300	من الدراهم او الدنانير او المكيل او الموزون غير المعين بخلاف المعين منهما فانه كالعرض واما من العروض او الحيوان معينا او في الذمة ففي الاول ان وهبت الكل او نصفه بعد قبض الكل ثم طلقها قبل الدخول رجع عليه -بنصفه اتفاقا او قبله لم يرجع بشء خلافا لزفر او بعد قبض نصفه لم يرجع بشء خلافا لهما وقال لا يرجع بنصف المقبوض كاءنا ما كان من النسبة حتي لو كانت وهبته اقل من النصف وقبضت الباقي رجع عليها بنصف المقبوض وعنده يرجع	1501	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1764	false	3407984536586504760	217	300	1143	1556	1556	300	من الدراهم او الدنانير او المكيل او الموزون غير المعين بخلاف المعين منهما فانه كالعرض واما من العروض او الحيوان معينا او في الذمة ففي الاول ان وهبت الكل او نصفه بعد قبض الكل ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه اتفاقا او قبله لم يرجع بشء خلافا لزفر او بعد قبض نصفه لم يرجع بشء خلافا لهما وقال لا يرجع بنصف المقبوض كاءنا ما كان من النسبة حتي لو كانت وهبته اقل من النصف وقبضت الباقي رجع عليها بنصف المقبوض وعنده يرجع-	1764	-2008034956363109394	411	814.0	330	414	99.27536010742188	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1501	true	624099031546804119	132	238	690	1230	1533	300	عنده ولو قالت لعبدها اعتقتك علي ان تتزوجني بالف او علي ان تعطيني الفا فقبل عتق فان ابي تزوجها فعليه قيمة نفسه وان تزوجها بالف قسم الالف علي قيمة نفسه وعلي مهر مثلها فما اصاب الرقبة فهو قيمته وما اصاب المهر فمهرها ويتنصف بالطلاق قبل الدخول قوله فان تزوجها علي الف حاصل وجوهها اذا تزوجها علي مسمي فاما ان يكون م-------------------------------------ن الدراهم او الدنانير او المكيل او ال------------------------------------------موزون غير المعين بخلاف المعين منهما فانه كالعرض واما من العروض او الحيوان معينا او ف---------ي الذمة ففي الاول ان وهبت الكل او نصفه بعد قبض الكل--------------- ثم طلقها قبل الدخول رجع عليه بنصفه اتفاقا او قبله لم يرجع	1501	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1764	false	3407984536586504760	0	101	0	527	1556	300	عنده ولو قالت لعبدها اعتقتك علي ان تتزوجني بالف او علي ان تعطيني الفا فقبل عتق فان ابي تزوجها فعليه قيمة نفسه وان تزوجها بالف قسم الالف علي قيمة نفسه وعلي مهر مثلها فما اصاب الرقبة فهو قيمته وما اصاب المهر فمهرها ويتنصف بالطلاق قبل الدخول قوله فان تزوجها علي الف حاصل وجوهها اذا تزوجها علي مسمي فاما ان يكون span classmatnبالهبة عين ما يستوجبه لان الدراهم و--الدنانير لا تتعينان في العقود والفسوخ وكذا اذا كان المهر مكيلا او موزو-------------------------------------------------------------------------نا او شيءا اخر في الذمة لعدم تعينها فان لم ت---------------قبض الالف حتي وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها-------------------------- لم يرجع	1764	-2008034956363109394	384	664.5	307	643	59.720062255859375	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1501	true	624099031546804119	275	300	1411	1533	1533	300	الي تمام نصف الصداق وفي الثاني لا يرجع بشء مطلقا قبضت او لم تقبض واوجب زفر رجوعه بنصف قيمة العرض وجه الاتفاقية في الاول ان-	1501	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1765	false	-1287514023210440874	0	25	0	123	1559	300	الي تمام نصف الصداق وفي الثاني لا يرجع بشء مطلقا قبضت او لم تقبض واوجب زفر رجوعه بنصف قيمة العرض وجه الاتفاقية في الاول ان	1765	-2008034956363109394	122	239.0	98	123	99.1869888305664	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1502	true	-5628218677799564389	265	297	1365	1518	1531	300	انه وصل اليه عين ما يستحقه------------------- وهو براءة ذمته عن نصف المهر الخ عليه اي عين ما يستحقه ذاتا لا من حيث هو بسبب الابراء ولا يبالي باختلاف السبب عند حصول المقصود	1502	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1764	false	3407984536586504760	129	151	678	793	1556	300	انه وصل اليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول وهو براءة ذمته عن نصف المهر--------------------------------------------------------- ولا يبالي باختلاف السبب عند حصول المقصود	1764	-2008034956363109394	96	166.5	77	172	55.8139533996582	18	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1502	true	-5628218677799564389	0	263	0	1355	1531	300	المقبوض ليس في نفس المهر لانه وصف ف---------------------------------------------------------------------------------------ي الذمة بل مثل ما تقع به المقاصة فظهر ان الواصل اليه غير ما يستحقه بالطلاق اعني نصف المهر الا يري ان لها ان تمسك ما اخذته منه وتعطيه غيره اذا طلقها قبل الدخول بعد القبض وتقرير المصنف ناظر الي ان الواجب بالطلاق دراهم مطلقة وهذه ليست الا معينة ويدل علي انها ليست عين الواجب كونها لها ان تمسكها وتدفع غيرها عند الطلاق ووجه قول زفر في ثاني شقي الاول ان الواصل اليه وان كان نفس الدين لكن وصل اليه بسبب غير الطلاق وهو الابراء وهو مسبب عن الابراء وغير مسبب عن الطلاق لما عرف من ان اختلاف الاسباب يوجب اختلاف المسببات شرعا اصله حديث لحم تصدق به علي بريرة فبواسطة لزوم الاختلاف شرعا لم يصل اليه عين ما يستحق فصارت كالاولي وجه الاستحسان ان المستحق بالطلاق وهو سقوط نصف الدين عنه تحقق بالابراء فحين حصل الطلاق لم يءثر شيءا لعدم مصادقته شغل الذمة بالمهر وهو محل اثره لانه انما يءثر في شغل الذمة بالاسقاط فلو اوجب شيءا اخر كما قال انه يرجع عليها بخمس-اءة عين لكان ذلك غير موجبه في محله وصار كمن عليه الدين المءجل اذا عجله ثم حل الاجل لا يجب شء اخر واذا تاملت هذا التقرير سقط عندك ما تكلف في دفع لزوم اختلاف المسبب باختلاف السببب من تخصيص الدعوي بالاعيان لانها تقبل التغير بتغيير صفاتها بخلاف الاوصاف كالدين فيما نحن فيه حيث لا-يقبل ذلك لاستحالة قيام الصفة بالصفة وهو دفع فاسد لان ثبوت التغير شرعا لا يتوقف علي ذلك انما هو اعتبار شرعي وقيام الصفة بالصفة بمعني الاختصاص الناعت ليس محالا علي ما عرف في التحقيقات الكلامية ثم يمكن حمل قوله	1502	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1765	false	-1287514023210440874	25	300	123	1559	1559	300	المقبوض ليس نف---س المهر لانه وصف span classmatnوالحط لا يلتحق باصل العقد في النكاح spanspan classmatnhr span فتح القدير في الذمة بل مثل--- تقع به المقاصة فظهر ان الواصل اليه غير ما يستحقه بالطلاق اعني نصف المهر الا يري ان لها ان تمسك ما اخذته منه وتعطيه غيره اذا طلقها قبل الدخول بعد القبض وتقرير المصنف ناظر الي ان الواجب بالطلاق دراهم مطلقة وهذه ليست الا معينة ويدل علي انها ليست عين الواجب كونها لها ان تمسكها وتدفع غيرها عند الطلاق ووجه قول زفر في ثاني شقي الاول ان الواصل اليه وان كان نفس الدين لكن وصل اليه بسبب غير الطلاق وهو الابراء وهو مسبب عن الابراء وغير مسبب عن الطلاق لما عرف من ان اختلاف الاسباب يوجب اختلاف المسببات شرعا اصله حديث لحم تصدق به علي بريرة فبواسطة لزوم الاختلاف شرعا لم يصل اليه عين ما يستحق فصارت كالاولي وجه الاستحسان ان المستحق بالطلاق وهو سقوط نصف الدين عنه تحقق بالابراء فحين حصل الطلاق لم يءثر شيءا لعدم مصادفته شغل الذمة بالمهر وهو محل اثره لانه انما يءثر في شغل الذمة بالاسقاط فلو اوجب شيءا اخر كما قال انه يرجع عليها بخمسماءة عين لكان ذلك غير موجبه في محله وصار كمن عليه الدين المءجل اذا عجله ثم حل الاجل لا يجب شء اخر واذا تاملت هذا التقرير سقط عندك ما تكلف في دفع لزوم اختلاف المسبب باختلاف الس-بب من تخصيص الدعوي بالاعيان لانها تقبل التغير بتغيير صفاتها بخلاف الاوصاف كالدين فيما نحن فيه حيث لا يقبل ذلك لاستحالة قيام الصفة بالصفة وهو دفع فاسد لان ثبوت التغير شرعا لا يتوقف علي ذلك انما هو اعتبار شرعي وقيام الصفة بالصفة بمعني الاختصاص الناعت ليس محالا علي ما عرف في التحقيقات الكلامية ثم يمكن حمل قوله-	1765	-2008034956363109394	1343	2647.0	1083	1444	93.00553894042969	255	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1502	true	-5628218677799564389	263	300	1355	1531	1531	300	في الكتاب انه وصل اليه عين ما يستحقه وهو براءة ذمته عن نصف المهر الخ عليه اي عين ما يستحقه ذاتا لا من حيث هو بسبب الابراء ولا يبالي باختلاف السبب عند حصول المقصود سابقا فانه لم-	1502	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1766	false	-5408474627917052792	0	37	0	177	1498	300	في الكتاب انه وصل اليه عين ما يستحقه وهو براءة ذمته عن نصف المهر الخ عليه اي عين ما يستحقه ذاتا لا من حيث هو بسبب الابراء ولا يبالي باختلاف السبب عند حصول المقصود سابقا فانه لم	1766	-2008034956363109394	176	347.0	140	177	99.43502807617188	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1503	true	6637670317951448192	0	228	0	1150	1525	300	يءثر شيءا حينءذ وجه قولهما في قبض النصف الحاق البعض بالكل وهو قول الشافعي في الاصح يعني لو قبضت الكل ثم وهبته له يرجع بنصفه ولا يخفي ان الملازمة تحكم فان رجوعه في صورة قبض الكل ليس لكونه قبض الكل ولا البعض بل لانه لم يصل اليه عين ما يستحقه بالطلاق وهذا المناط منتف في صورة قبض النصف بناء علي ان الطلاق قبل الدخول اعاد نصف الصداق الي قديم ملك الزوج فيظهر ان الصداق الدين بذلك مشترك بينهما يعني يتبين ذلك والا فحال الهبة كان كله ملكها ظاهرا فاذا قبضت النصف انصرف الي حقها كمكيل او موزون بين اثنين وهو في يد احدهما وقبض صاحبه نصفه كان المقبوض حقه فاذا ابراته بعد ما قبضت النصف من الباقي او الكل كان الواصل اليه عين ما يستحقه بالوجه المذكور في هبة الكل قبل قبضه فظهر ان الحاقهما البعض بالكل بوصف طردي غير مءثر وتقرير الوجه الثاني ظاهر من الكتاب وقوله والحط لا يلتحق باصل العقد في النكاح يءيده انها لو حطت حتي بقي اقل من عشرة صح ولا تستحق غيره وتسمية ما دون العشرة في اصل العقد لاتصح وقيد بالنكاح لانه يلتحق في البيع باصل العقد ووجه الفرق ان البيع عقد مغابنة ومبادلة مال بمال ومرابحة فتقع الحاجة الي دفع الغبن فيه فاعتبر الحط لقصد دفعه فالتحق باصل العقد ولا كذلك عقد النكاح فليس كذلك الحط فيه وقوله الا تري ان الزيادة فيه لا تلتحق باصل العقد حتي لا تتنصف	1503	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1766	false	-5408474627917052792	37	207	177	1037	1498	300	يءثر شيءا حينءذ وجه قولهما في قبض النصف الحاق البعض بالكل وهو قول الشافعي في الاصح يعني لو قبضت الكل ثم وهبته له يرجع بنصفه ولا يخفي ان الملازمة تحكم فان رجوعه في صورة قبض الكل ليس لكونه قبض الكل ولا البعض بل لانه لم يصل اليه عين ما يستحقه بالطلاق وهذا المناط منتف في صورة قبض النصف بناء علي ان الطلاق قبل الدخول اعاد نصف الصداق الي قديم ملك الزوج فيظهر ان الصداق الدين بذلك مشترك بينهما يعني يتبين ذلك والا فحال الهبة كان كله ملكها ظاهرا فاذا قبضت النصف انصرف الي حقها كمكيل او موزون بين اثنين وهو في يد احدهما وقبض صاحبه نصفه كان المقبوض حقه فاذا ابراته بعد ما قبضت النصف من الباقي او الكل كان الواصل اليه عين ما يستحقه بالوجه المذكور في هبة الكل قبل قبضه فظهر ان الحاقهما البعض بالكل بوصف طردي غير مءثر وتقرير الوجه الثاني ظاهر من الكتاب وقوله والحط لا يلتحق باصل العقد في النكاح يءيده انها لو حطت span classmatn---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا تري ان الزيادة فيه لا تلتحق -----------حتي لا تتنصف	1766	-2008034956363109394	846	1660.5	677	1150	73.56521606445312	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1503	true	6637670317951448192	162	300	813	1525	1525	300	من عشرة صح ولا تستحق غيره وتسمية ما دون العشرة في اصل العقد لا-تصح وقيد بالنكاح لانه يلتحق في البيع باصل العقد ووجه الفرق ان البيع عقد مغابنة ومبادلة مال بمال ومرابحة فتقع الحاجة الي دفع الغبن فيه فاعتبر الحط لقصد دفعه فالتحق باصل العقد ولا كذلك عقد النكاح فليس كذلك الحط فيه وقوله الا تري ان الزيادة فيه لا تلتحق باصل العقد حتي لا تتنصف استيضاح لعدم الالتحاق وهو مشكل فان عدم التحاق الزيادة باصل العقد هو الدافع لقول المانعين لها لو صحت كان ملكه عوضا عن ملكه فاذا لم تلتحق بقي ابطالهم ذلك بلا جواب فالحق انها تلتحق كما يعطيه كلام غير واحد من المشايخ وانما لا تتنصف لان الانتصاف خاص بال-فروض في نفس العقد حقيقة بالنص المقيد بالعادة المنصرف اليها علي ما مرا وهذه لم توجد حقيقة حالة العقد بل لحقت به ولان وجه الحاقها-	1503	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1767	false	4896187114435568776	0	139	0	714	1546	300	من عشرة صح ولا تستحق غيره وتسمية ما دون العشرة في اصل العقد لا تصح وقيد بالنكاح لانه يلتحق في البيع باصل العقد ووجه الفرق ان البيع عقد مغابنة ومبادلة مال بمال ومرابحة فتقع الحاجة الي دفع الغبن فيه فاعتبر الحط لقصد دفعه فالتحق باصل العقد ولا كذلك عقد النكاح فليس كذلك الحط فيه وقوله الا تري ان الزيادة فيه لا تلتحق باصل العقد حتي لا تتنصف استيضاح لعدم الالتحاق وهو مشكل فان عدم التحاق الزيادة باصل العقد هو الدافع لقول المانعين لها لو صحت كان ملكه عوضا عن ملكه فاذا لم تلتحق بقي ابطالهم ذلك بلا جواب فالحق انها تلتحق كما يعطيه كلام غير واحد من المشايخ وانما لا تتنصف لان الانتصاف خاص بالمفروض في نفس العقد حقيقة بالنص المقيد بالعادة المنصرف اليها علي ما مر- وهذه لم توجد حقيقة حالة العقد بل لحقت به ولان وجه الحاقها	1767	-2008034956363109394	711	1402.0	574	715	99.44055938720703	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1504	true	370149081374043422	0	166	0	858	1534	300	بالبيع وهو انه قد يكون خاسرا او زاءدا مضرا بالمشتري فيرد الي العدل يجري في النكاح وخسرانه انه ينقص عن مهر مثلها فيرد بالزيادة اليه فان تزويجها مع نقصها عن مهر مثل اخواتها مثلا يعقب الندم لها وزيادته تعقب الندم له وجه قول زفر في العرض المعين وهو احد قولي الشافعي في الجديد واختاره اكثر اصحابه ان الواجب فيه رد نصف عين المهر علي ما مر تقريره من ان السالم بالهبة غير ما يستحقه بالطلاق لاختلاف السبب فترتب علي الطلاق مقتضاه ويجب قيمة نصنفه لتعذر عينه كما لو تزوج علي عبد الغير فابي سيده ووجه الاستحسان ان الواجب بالطلاق سلامة نصف المقبوض وقد وصل عين ذلك اليه فلم يصادف الطلاق ما كان شاغلا ذمتها ليءثر وجوب تفريغها منه عليها علي نحو ما سلكت في التقرير السابق وحمل كلام الكتاب هنا عليه سهل مما تقدم قوله بخلاف ما اذا كان المقبوض دينا اي دراهم واخوانها فان الواصل اليه حينءذ ليس عين ما تستحقه لعدم تعينها وبخلاف ما اذا باعت من زوجها العرض المذكور فانه وان وصل اليه	1504	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1767	false	4896187114435568776	139	294	714	1518	1546	300	بالبيع وهو انه قد يكون خاسرا او زاءدا مضرا بالمشتري فيرد الي العدل يجري في النكاح وخسرانه انه ينقص عن مهر مثلها فيرد بالزيادة اليه فان تزويجها مع نقصها عن مهر مثل اخواتها مثلا يعقب الندم لها وزيادته تعقب الندم له وجه قول زفر في العرض المعين وهو احد قولي الشافعي في الجديد واختاره اكثر اصحابه ان الواجب فيه رد نصف عين المهر علي ما مر تقريره من ان السالم بالهبة غير ما يستحقه بالطلاق لاختلاف السبب فترتب علي الطلاق مقتضاه ويجب قيمة نص-فه لتعذر عينه كما لو تزوج علي عبد الغير فابي سيده ووجه الاستحسان ان الواجب بالطلاق سلامة نصف المقبوض وقد وصل عين ذلك اليه فلم يصادف الطلاق ما كان شاغلا ذمتها ليءثر وجوب تفريغها منه عليها علي نحو ما سلكت في التقرير السابق وحمل كلام الكتاب هنا عليه سهل مما تقدم قوله بخلاف ما اذا كان المقبوض دينا اي دراهم واخوت-ها فان span classmatn----------------------------------وبخلاف ما اذا باعت من زوجها ل--------------انه ----وصل اليه	1767	-2008034956363109394	788	1524.5	634	858	91.84149169921875	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1504	true	370149081374043422	145	300	750	1534	1534	300	الواصل اليه حينءذ ليس عين ما تستحقه لعدم تعينها وبخلاف ما اذا باعت من زوجها العرض المذكور فانه وان وصل اليه عين ما يستحقه لكنه ببدل والسالم يبدل بمنزلة ذلك البدل نفسه الذي كان في ملكه فكانه لم يصل اليه شء ولو كان العرض او الحيوان في الذمة فكذلك الجواب اي لا يرجع عليها بشء قبضت او لم تقبض اما اذا لم تقبض فتقريره تقريره دينا واما ان قبضته ثم وهبته فلان المقبوض فيه متعين الرد بالطلاق فليس لها ان تمسكه وتدفع غيره بخلاف المقبوض من الدراهم وانما وقعت هذه المفارقة لان الاصل ان لا يثبت العرض في الذمة للجهالة ولذا لا يثبت في المعاوضات المحضة كالشراء لكنها تحملت في النكاح لجري التساهل في العوض فيه لانه غير --مقصود منه فاذا عين بالتسليم يصير كان العقد وقع علي ذلك المقبوض فيجب رد عينه اذا استحق كما لو كان معينا في الابتداء فيعطي حكمه ويتاتي خلاف زفر في هذه ايضا لما عرف من اصله وهو اشتراط-	1504	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1768	false	7455039370924340217	15	170	90	877	1554	300	الواصل اليه حينءذ ليس عين ما تستحقه لعدم تعينها وبخلاف ما اذا باعت من زوجها العرض المذكور فانه وان وصل اليه عين ما يستحقه لكنه ببدل والسالم ببدل بمنزلة ذلك البدل نفسه الذي كان في ملكه فكانه لم يصل اليه شء ولو كان العرض او الحيوان في الذمة فكذلك الجواب اي لا يرجع عليها بشء قبضت او لم تقبض اما اذا لم تقبض فتقريره تقريره دينا واما ان قبضته ثم وهبته فلان المقبوض فيه متعين الرد بالطلاق فليس لها ان تمسكه وتدفع غيره بخلاف المقبوض من الدراهم وانما وقعت هذه المفارقة لان الاصل ان لا يثبت العرض في الذمة للجهالة ولذا لا يثبت في المعاوضات المحضة كالشراء لكنها تحملت في النكاح لجري التساهل في العوض فيه لانه غير المقصود منه فاذا عين بالتسليم يصير كان العقد وقع علي ذلك المقبوض فيجب رد عينه اذا استحق كما لو كان معينا في الابتداء فيعطي حكمه ويتاتي خلاف زفر في هذه ايضا لما عرف من اصله وهو اشتراط	1768	-2008034956363109394	783	1554.5	629	787	99.49173736572266	152	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1505	true	7328356334253462255	0	130	0	677	1573	300	وصوله اليه من الجهة المستحقة وما ذكر في الغاية قال زفر في الدراهم والدنانير المعينة لا يرجع عليها بناء علي اصله في تعينها استبعدت صحته عنه لما علم من اشتراطه اتحاد الجهة الا ان تكون روايتان فيما يتعين واذ- قد انجر الكلام الي شء مما يتعلق بامهار العرض المعين فهذه فواءده تتعلق به كلها من المبسوط فنقول لا يثبت فيه خيار الرءية فلو تزوجها علي شء بعينه لم تره فاتاها به ليس لها رده ويثبت فيه خيار العيب فلها رده اذا كان العيب فاحشا وهو ما ينقص عن القيمة قدرا لا يدخل تحت تقويم المقومين بخلاف العيب اليسير اما خيار الرءية فلعدم الفاءدة في اثباته اذ الفاءدة في اثباته التمكن من اعادة العوض الذي قوبل بالمسمي كالمراة في النكاح وهذا يحصل في البيع لانه ينفسخ بالرد بخلاف النكاح لا ينفسخ	1505	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1768	false	7455039370924340217	170	300	877	1554	1554	300	وصوله اليه من الجهة المستحقة وما ذكر في الغاية قال زفر في الدراهم والدنانير المعينة لا يرجع عليها بناء علي اصله في تعينها استبعدت صحته عنه لما علم من اشتراطه اتحاد الجهة الا ان تكون روايتان فيما يتعين واذا قد انجر الكلام الي شء مما يتعلق بامهار العرض المعين فهذه فواءده تتعلق به كلها من المبسوط فتقول لا يثبت فيه خيار الرءية فلو تزوجها علي شء بعينه لم تره فاتاها به ليس لها رده ويثبت فيه خيار العيب فلها رده اذا كان العيب فاحشا وهو ما ينقص عن القيمة قدرا لا يدخل تحت تقويم المقومين بخلاف العيب اليسير اما خيار الرءية فلعدم الفاءدة في اثباته اذ الفاءدة في اثباته التمكن من اعادة العوض الذي قوبل بالمسمي كالمراة في النكاح وهذا يحصل في البيع لانه ينفسخ بالرد بخلاف النكاح لا ينفسخ-	1768	-2008034956363109394	675	1339.0	546	678	99.55752563476562	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1505	true	7328356334253462255	130	300	677	1573	1573	300	برد المسمي بخيار الرءية ولا ترد المراة بل غاية ما يجب به رد المسمي فيه قيمته والقيمة ايضا غير مرءية واما خيار العيب فلثبوت فاءدته وهي الرجوع بقيمته صحيحا لان السبب الموجب للتسمية هو العقد ولم يبطل بالاتفاق فلا يجوز الحكم ببطلان التسمية مع بقاء السبب الموجب له صحيحا ولكن بالرد بالعيب يتعذر تسليم المعين كما التزم فتجب قيمته كالعبد المغصوب اذا ابق وعلي هذا الاصل اذا هلك الصداق المعين قبل التسليم لا تبطل التسمية بل يجب مثله ان كان مثليا والا فقيمته وكذا لو استحق هذا اذا كان العيب قاءما وقت العقد فان تعيب في يد الزوج قبل التسليم يسيرا فليس لها غيره وعن زفر لها الخيار او فاحشا فاما بفعل الزوج فلها الخيار ان تضمنه قيمته يوم تزوجها او تاخذه وتضمن الزوج النقصان لانه اتلف جزءا من الص----------------------------------------------------داق ولو اتلفه ضمنه فاذا اتلف بعضه لزمه قدره وعن ابي حنيفة اذا اختارت اخذه لا تضمنه النقصان واما بافة سماوية فلها هذا الخيار غير انها لا تضمنه النقصان اذا اختارت اخذه واما بفعل الصداق نفسه ففي ظاهر الرواية هو كالعيب-	1505	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1769	false	-2003762304731641700	0	177	0	947	1583	300	برد المسمي بخيار الرءية ولا ترد المراة بل غاية ما يجب به رد المسمي فيه قيمته والقيمة ايضا غير مرءية واما خيار العيب فلثبوت فاءدة- وهي الرجوع بقيمته صحيحا لان السبب الموجب للتسمية هو العقد ولم يبطل بالاتفاق فلا يجوز الحكم ببطلان التسمية مع بقاء السبب الموجب له صحيحا ولكن بالرد بالعيب يتعذر تسل-م المعين كما التزم فتجب قيمته كالعبد المغصوب اذا ابق وعلي هذا الاصل اذا هلك الصداق المعين قبل التسليم لا تبطل التسمية بل يجب مثله ان كان مثليا والا فقيمته وكذا لو استحق هذا اذا كان العيب قاءما وقت العقد فان تعيب في يد الزوج قبل التسليم يسيرا فليس لها غيره وعن زفر لها الخيار او فاحشا فاما بفعل الزوج فلها الخيار ان تضمنه قيمته يوم تزوجها او تاخذه وتضمن الزوج النقصان لانه اتلف جزءا من span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير الصداق ولو اتلفه ضمنه فاذا اتلف بعضه لزمه قدره وعن ابي حنيفة اذا اختارت اخذه لا تضمنه النقصان واما بافة سماوية فلها هذا الخيار غير انها لا تضمنه النقصان اذا اختارت اخذه واما بفعل الصداق نفسه ففي ظاهر الرواية هو كالعيب	1769	-2008034956363109394	890	1758.0	721	949	93.78292846679688	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1506	true	-83315288869658572	0	123	0	640	1579	300	السماوي لان فعله بنفسه هدر وعن ابي حنيفة انه كتعييب الزوج واما بفعلها فتصير قابضة له كله واما بفعل اجنبي فيجب ضمانه النقصان ويكون ضمانه بمنزلة الزيادة المتولدة قبل القبض فيثبت لها الخيار للتغيير بين ان تاخذه وتضمن الجاني نقصانه او تضمن الزوج قيمته وهو يرجع علي الجاني وليس لها ان تاخذ العين وتضمن الزوج النقصان لانه لا صنع منه بذلك هذا كله اذا دخل بها او مات عنها فان طلقها قبل الدخول فهو في حق النصف كما في الكل لو طلقها بعد الدخول فلو تعيب في يدها بعد قبضها ثم طلقت قبل الدخول ففي السماوي ان شاءت ضمنها الزوج نصف قيمته يوم قبضه لتعذر ردها اياه كما قبضته وان شاء اخذ والنصف وليس عليها ضمان النقصان والتعيب بفعل الصداق كالسماوي وكذا بفعلها	1506	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1769	false	-2003762304731641700	177	300	947	1583	1583	300	السماوي لان فعله بنفسه هدر وعن ابي حنيفة انه كتعييب الزوج واما بفعلها فتصير قابضة له كله واما بفعل اجنبي فيجب ضمانه النقصان ويكون ضمانه بمنزلة الزيادة المتولدة قبل القبض فيثبت لها الخيار للتغيير بين ان تاخذه وتضمن الجاني نقصانه او تضمن الزوج قيمته وهو يرجع علي الجاني وليس لها ان تاخذ العين وتضمن الزوج النقصان لانه لا صنع منه بذلك هذا كله اذا دخل بها او مات عنها فان طلقها قبل الدخول فهو في حق النصف كما في الكل لو طلقها بعد الدخول فلو تعيب في يدها بعد قبضها ثم طلقت قبل الدخول ففي السماوي ان شاءت ضمنها الزوج نصف قيمته يوم قبضه لتعذر ردها اياه كما قبضته وان شاء اخذ ال-نصف وليس عليها ضمان --نقصان والتعيب بفعل الصداق كالسماوي وكذا بفعلها-	1769	-2008034956363109394	634	1256.5	512	640	99.0625	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1506	true	-83315288869658572	123	300	640	1579	1579	300	لانه صادف ملكا لها صحيحا فلا يوجب ضمان النقصان عليها واذا كان بفعل اجنبي فهو ضامن وهو كالزيادة المنفصلة المتولدة من العين لانه بدل جزء من العين فيمنع تنصيف الاصل بالطلاق وانما يرجع الزوج عليها بنصف قيمة الصداق يوم قبضه وكذا اذا تعيب بفعل الزوج لان الزوج بعد تسليمه كالاجنبي في ايجاب الارش وذلك يمنع تنصيف الصداق بالطلاق فلو كان انما تعيب في يدها بعد ما طلقها قبل الدخول كان للزوج ان ياخذ نصف الاصل مع نصف النقصان لان السبب فسد في النصف بالطلاق وصار مستحق الرد علي الزوج فكان في يدها في هذه الحالة كالمقبوض بشراء فاسد فيلزمها ضمان النقصان سواء تعيب بفعلها او بفعله او بامر سماوي لانه مضمون عليها بالقبض والاوصاف تضمن بالقبض كالمغصوب وان كان بفعل اجنبي فالارش كالزيادة المنفصلة وقد ذكرنا حكمها ووقع في مختصر الحاكم ابي الفضل ان التعيب في يدها قبل الطلاق وبعده في الحكم سواء قال شمس الاءمة في المبسوط وهو غلط بل الصحيح في كل فصل ما ذكرنا فلو كان المهر جارية فلم تقبضها حتي وطءها الزوج فجاءت بولد فادعاه الزوج لم يثبت نسبه لان الاستيلاء في ملك-	1506	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1770	false	-7608709815619249594	0	177	0	938	1577	300	لانه صادف ملكا لها صحيحا فلا يوجب ضمان نق--صان عليها واذا كان بفعل اجنبي فهو ضامن وهو كالزيادة المنفصلة المتولدة من العين لانه بدل جزء من العين فيمنع تنصيف الاصل بالطلاق وانما يرجع الزوج عليها بنصف قيمة الصداق يوم قبضه وكذا اذا تعيب بفعل الزوج لان الزوج بعد تسليمه كالاجنبي في ايجاب الارش وذلك يمنع تنصيف الصداق بالطلاق فلو كان انما تعيب في يدها بعد ما طلقها قبل الدخول كان للزوج ان ياخذ نصف الاصل مع نصف النقصان لان السبب فسد في النصف بالطلاق وصار مستحق الرد علي الزوج فكان في يدها في هذه الحالة كالمقبوض بشراء فاسد فيلزمها ضمان النقصان سواء تعيب بفعلها او بفعله او بامر سماوي لانه مضمون عليها بالقبض والاوصاف تضمن بالقبض كالمغصوب وان كان بفعل اجنبي فالارش كالزيادة المنفصلة وقد ذكرنا حكمها ووقع في مختصر الحاكم ابي الفضل ان التعيب في يدها قبل الطلاق وبعده في الحكم سواء قال شمس الاءمة في المبسوط وهو غلط بل الصحيح في كل فصل ما ذكرنا فلو كان المهر جارية فلم تقبضها حتي وطءها الزوج فجاءت بولد فادعاه الزوج لم يثبت نسبه لان الاستيلاء في ملك	1770	-2008034956363109394	935	1863.5	759	940	99.46808624267578	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1507	true	-8035858280169891152	0	123	0	641	1588	300	المراة غير صحيح الا ان الحد يسقط عنه للشبهة لان الصداق مضمون عليه بالعقد كالمبيع في يد الباءع وعليه العقر وهذا العقر مع الولد زيادة منفصلة متولدة من الاصل لان المستوفي بالوطء في حكم جزء من العين والعقر بدله فاذا طلقها قبل الدخول تنصف الكل فيكون العقر والجارية بينهما ولا تكون الجارية ام ولد للزوج لعدم ثبوت نسب ولدها منه ولكن يعتق نصف الولد علي الزوج لانه ملك ولده من الزنا فيعتق عليه للجزءية ويسعي للمراة في نصف قيمته ولا يصير الزوج ضامنا لانه ما صنع في الولد شيءا انما صنع الطلاق وذلك ليس مباشرة لاعتاق الولد بل من حكم الطلاق عود النصف الي الزوج ثم يعتق عليه حكما لملكه وان ماتت الجارية عند المراة او قتلت ثم طلقها قبل الدخول فللزوج عليها	1507	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1770	false	-7608709815619249594	177	300	938	1577	1577	300	المراة غير صحيح الا ان الحد يسقط عنه للشبهة لان الصداق مضمون عليه بالعقد كال-بيع في يد الباءع وعليه العقر وهذا العقر مع الولد زيادة منفصلة متولدة من الاصل لان المستوفي بالوطء في حكم جزء من العين والعقر بدله فاذا طلقها قبل الدخول تنصف الكل فيكون العقر والجارية بينهما ولا تكون الجارية ام ولد للزوج لعدم ثبوت نسب ولدها منه ولكن يعتق نصف الولد علي الزوج لانه ملك ولده من الزنا فيعتق عليه للجزءية ويسعي للمراة في نصف قيمته ولا يصير الزوج ضامنا لانه ما صنع في الولد شيءا انما صنع الطلاق وذلك ليس مباشرة لاعتاق الولد بل من حكم الطلاق عود النصف الي الزوج ثم يعتق عليه حكما لملكه وان ماتت الجارية عند المراة او قتلت ثم طلقها قبل الدخول فللزوج عليها-	1770	-2008034956363109394	639	1268.0	517	641	99.68798828125	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1507	true	-8035858280169891152	123	300	641	1588	1588	300	نصف القيمة يوم قبضت لانه تعذر عليها رد نصف الصداق بعد تقرر السبب الموجب له ولا سبيل للزوج علي القاتل لان فعله لم يلاق ملكه بل ملك المراة فلا يضمنه شيءا واذ- قد انجر الكلام في الزيادة في المهر فلنستوفه وحاصله من المبسوط ان الزيادة قبل قبضه متصلة كالسمن وانجلاء بياض العين ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومنفصلة متولدة من العين كالولد والثمار والعقر وغير متولدة كالكسب والغلة وذلك كله يسلم لها اذا دخل بها او مات عنها لانه يملك بملك الاصل وملك الاصل كان سالما لها وقد تقرر ذلك بالموت والدخول فكذلك الزيادة فاما اذا طلقها قبل الدخول فالزيادة المتولدة منفصلة او متصلة تتنصف بالطلاق مع الاصل لانها في حكم جزء من العين والحادث من الزيادة بعد العقد قبل القبض كالموجود وقت العقد بدليل المبيعة فان الزيادة المتولدة هناك كالموجودة وقت العقد حتي يصير بمقابلتها شء من الثمن عند القبض واما غير المتولدة كالكسب والغلة فلا تتنصف بالطلاق قبل الدخول بل الكل لها في قول ابي حنيفة وفي قولهما تتنصف مع الاصل وكذا لو جاءت الفرقة من قبلها قبل الدخول حتي بطل ملكها عن جميع الصداق يسلم لها الكسب عند ابي-	1507	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1771	false	6835213225450958839	0	197	0	1073	1616	300	نصف القيمة يوم قبضت لانه تعذر عليها رد نصف الصداق بعد تقرر السبب الموجب له ولا سبيل للزوج علي القاتل لان فعله لم يلاق ملكه بل ملك المراة فلا يضمنه شيءا واذا قد انجر الكلام في الزيادة في المهر فلنستوفه وحاصله من المبسوط ان الزيادة قبل قبضه متصلة كالسمن وانجلاء بياض العين ومنفصلة span classmatnوهذا لان الجهالة تحملت في النكاح فاذا عين فيه يصير كان التسمية وقعت عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير متولدة من العين كالولد والثمار والعقر وغير متولدة كالكسب والغلة وذلك كله يسلم لها اذا دخل بها او مات عنها لانه يملك بملك الاصل وملك الاصل كان سالما لها وقد تقرر ذلك بالموت والدخول فكذلك الزيادة فاما اذا طلقها قبل الدخول فالزيادة المتولدة منفصلة او متصلة تتنصف بالطلاق مع الاصل لانها في حكم جزء من العين والحادث من الزيادة بعد العقد قبل القبض كالموجود وقت العقد بدليل المبيعة فان الزيادة المتولدة هناك كالموجودة وقت العقد حتي يصير بمقابلتها شء من الثمن عند القبض واما غير المتولدة كالكسب والغلة فلا تتنصف بالطلاق قبل الدخول بل الكل لها في قول ابي حنيفة وفي قولهما تتنصف مع الاصل وكذا لو جاءت الفرقة من قبلها قبل الدخول حتي بطل ملكها عن جميع الصداق يسلم لها الكسب عند ابي	1771	-2008034956363109394	940	1863.0	764	1073	87.60484313964844	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1508	true	8857579672846138075	0	103	0	544	1547	300	حنيفة وعندهما يدور الكسب مع الاصل وكذا المبيع قبل القبض يسلم الكسب للمشتري وعندهما هو للباءع لهما ان الكسب زيادة منفصلة عن الاصل فيكون كالولد فكما لا يسلم لها اذا بطل ملكها عن الاصل فكذلك هذا وهذا لان بطلان ملكها عن الاصل لانفساخ السبب فيه والزيادة انما تملك بملك الاصل متولدة كانت او لا فاذا انفسخ سبب الملك في الاصل لا يبقي سببا لملك الزيادة وحقيقة الوجه لابي حنيفة ان سبب ملك الزيادة غير سبب ملك الاصل بل ملك الاصل يصير شرطا فسبب ملك الاصل مثلا قبول عقد النكاح وفي الزيادة الاكتساب للمكتسب وهو اما احتطاب العبد او اجارته نفسه او قبوله الهبة	1508	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1771	false	6835213225450958839	197	300	1073	1616	1616	300	حنيفة وعندهما يدور الكسب مع الاصل وكذا المبيع قبل القبض يسلم الكسب للمشتري وعندهما هو للباءع لهما ان الكسب زيادة منفصلة عن الاصل فيكون كالولد فكما لا يسلم لها اذا بطل ملكها عن الاصل فكذلك هذا وهذا لان بطلان ملكها عن الاصل لانفساخ السبب فيه والزيادة انما تملك بملك الاصل متولدة كانت او لا فاذا انفسخ سبب الملك في الاصل لا يبقي سببا لملك الزيادة وحقيقة الوجه لابي حنيفة ان سبب ملك الزيادة غير سبب ملك الاصل بل ملك الاصل يصير شرطا فسبب ملك الاصل مثلا قبول عقد النكاح وفي الزيادة الاكتساب للمكتسب وهو اما احتطاب العبد او اجارته نفسه او قبوله الهبة-	1771	-2008034956363109394	543	1081.0	441	544	99.81617736816406	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1508	true	8857579672846138075	103	300	544	1547	1547	300	وهذه الاسباب لا تنفسخ بالطلاق غير ان المكتسب اذا لم يكن اهلا للملك خلفه فيه مولاه بذلك السبب لوصله الملك بينهما وقت الاكتساب وببطلان ملكه في الاصل لا يتبين انه لم يخلفه في الملك بذلك السبب وليس الكسب كالزيادة المتولدة لان المتولد جزء من الاصل يسري اليه ملك الاصل لا ان يكون مملوكا بسبب حادث الا يري ان ولد المكاتبة يكون مكاتبا وكسبها لا يكون مكاتبا وولد المبيعة قبل القبض يكون مبيعا يقابله حصة من الثمن عند القبض وكسبه ليس مبيعا ولا يقابله شء من الثمن وان قبض مع الاصل ولو قبضت الاصل مع الزيادة المتولدة ثم طلقها قبل ان يدخل بها تنصف الاصل والزيادة لان حكم التنصف بالطلاق ثبت في الكل حين كانت الزيادة قبل القبض فلا يسقط ذلك بقبضها ولو كانت قبضت الاصل قبل حدوث الزيادة فحدثت في يدها ثم طلقها قبل الدخول فاما ان تكون غير متولدة او متولدة من العين وهي اما منفصلة او متصلة فان كانت غير متولدة كالكسب والغلة فهو سالم لها وردت نصف الاصل علي الزوج لان حدوث الكسب كان بعد تمام ملكها ويدها فيكون سالما لها وان لزمها رد الاصل او بعضه ---------ذا اكتسب في يد المشتري ثم رد الاصل بعيب يبقي الكسب سالما له وهذا لقوله صلي الله-	1508	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1772	false	1112030663603900209	0	198	0	1013	1565	300	وهذه الاسباب لا تنفسخ بالطلاق غير ان المكتسب اذا لم يكن اهلا للملك خلفه فيه مولاه بذلك السبب لوصلة الملك بينهما وقت الاكتساب وببطلان ملكه في الاصل لا يتبين انه لم يخلفه في الملك بذلك السبب وليس الكسب كالزيادة المتولدة لان المتولد جزء من الاصل يسري اليه ملك الاصل لا ان يكون مملوكا بسبب حادث الا يري ان ولد المكاتبة يكون مكاتبا وكسبها لا يكون مكاتبا وولد المبيعة قبل القبض يكون مبيعا يقابله حصة من الثمن عند القبض وكسبه ليس مبيعا ولا يقابله شء من الثمن وان قبض مع الاصل ولو قبضت الاصل مع الزيادة المتولدة ثم طلقها قبل ان يدخل بها تنصف الاصل والزيادة لان حكم التنصف بالطلاق ثبت في الكل حين كانت الزيادة قبل القبض فلا يسقط ذلك بقبضها ولو كانت قبضت الاصل قبل حدوث الزيادة فحدثت في يدها ثم طلقها قبل الدخول فاما ان تكون غير متولدة او متولدة من العين وهي اما منفصلة او متصلة فان كانت غير متولدة كالكسب والغلة فهو سالم لها وردت نصف الاصل علي الزوج لان حدوث الكسب كان بعد تمام ملكها ويدها فيكون سالما لها وان لزمها رد الاصل او بعضه كالمبيع اذا اكتسب في يد المشتري ثم رد الاصل بعيب يبقي الكسب سالما له وهذا لقوله صلي الله	1772	-2008034956363109394	1002	1989.0	806	1013	98.91411590576172	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1509	true	-2719441951026184981	0	95	0	500	1607	300	عليه وسلم الخراج بالضمان وقد كان الصداق في ضمانها فتسلم منفعته والكسب بدل المنفعة وان كانت متولدة من العين فان كانت منفصلة كالولد والثمار امتنع تنصف الاصل بالطلاق وعود الكل اليه اذا جاءت الفرقة من قبلها وانما للزوج في الطلاق نصف قيمة الاصل وفي ردتها جميع قيمته يوم دفع اليها في ظاهر المذهب وعلي قول زفر يتنصف ل-اصل مع الزيادة بالطلاق ويعود الكل الي الزوج اذا جاءت الفرقة من قبلها لان بقبضها لا يتاكد ملكها ما لم يدخل بها بل توهم عود النصف الي الزوج بالطلاق او الكل اذا جاءت الفرقة من قب----------------------------------------------------لها ثبات فيسري	1509	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1772	false	1112030663603900209	198	300	1013	1565	1565	300	عليه وسلم الخراج بالضمان وقد كان الصداق في ضمانها فتسلم منفعته والكسب بدل المنفعة وان كانت متولدة من العين فان كانت منفصلة كالولد والثمار امتنع تنصف الاصل بالطلاق وعود الكل اليه اذا جاءت الفرقة من قبلها وانما للزوج في الطلاق نصف قيمة الاصل وفي ردتها جميع قيمته يوم دفع اليها في ظاهر المذهب وعلي قول زفر يتنصف الاصل مع الزيادة بالطلاق ويعود الكل الي الزوج اذا جاءت الفرقة من قبلها لان بقبضها لا يتاكد ملكها ما لم يدخل بها بل توهم عود النصف الي الزوج بالطلاق او الكل اذا جاءت الفرقة span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير من قبلها ثابت فيسري-	1772	-2008034956363109394	491	951.5	398	553	88.7884292602539	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1509	true	-2719441951026184981	95	300	500	1607	1607	300	ذلك الحق الي الزيادة كالمشتراة شراء فاسدا اذا قبضها المشتري وازدادت زيادة منفصلة فان الباءع يستردها بزيادتها وروي ابن سماعة عن ابي يوسف تفصيلا قال في الطلاق يرجع الزوج عليها بنصف قيمة الاصل وعند ردتها يسترد منها الاصل مع الزيادة لان الردة تفسخ السبب من الاصل فيكون الرد بحكم انفساخ السبب بمنزلة الرد بفساد البيع وفيه يثبت الرد في الاصل والزيادة اما الطلاق فحل العقد وليس بفسخ له من الاصل فلا يثبت حق الزوج في الزيادة التي لم تكن في ملكه ولا في يده ويتعذر نصف الزيادة بتعذر نصف الاصل وجه ظاهر الرواية انها ملكت الصداق بالعقد وتم ملكها فيه بالقبض فحدثت الزيادة علي ملك تام لها والتنصيف عند الطلاق انما يثبت في المفروض في العقد وليست الزيادة مسماة فيه ولا حكما اذ لم يرد عليها القبض المستحق بالعقد فتعذر تنصفها وهي جزء من العين فيتعذر تنصفها تعذر تنصف العين كالزيادة المنفصلة في المبيع تمنع رد الاصل بالعيب اذا كانت حادثة بعد القبض وهذا بخلاف الزيادة المنفصلة في الموهوب فانها لات-منع الواهب من الرجوع في الاصل لان الهبة عقد تبرع فاذا رجع في الاصل بقيت الزيادة للموهوب له بغير عوض وقد كان الاصل سالما له بغير عوض فيجوز ان تسلم الزيادة ايضا بغير عوض فاما البيع والنكاح فمعاوضة فبعد تعذر رد الزيادة لو اثبتنا الرد-	1509	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1773	false	9119856196950454005	0	206	0	1109	1616	300	ذلك الحق الي الزيادة كالمشتراة شراء فاسدا اذا قبضها المشتري وازدادت زيادة منفصلة فان الباءع يستردها بزيادتها وروي ابن سماعة عن ابي يوسف تفصيلا قال في الطلاق يرجع الزوج عليها بنصف قيمة الاصل وعند ردتها يسترد منها الاصل مع الزيادة لان الردة تفسخ السبب من الاصل فيكون الرد بحكم انفساخ السبب بمنزلة الرد بفساد البيع وفيه يثبت الرد في الاصل والزيادة اما الطلاق فحل العقد وليس بفسخ له من الاصل فلا يثبت حق الزوج في الزيادة التي لم تكن في ملكه ولا في يده ويتعذر نصف الزيادة بتعذر نصف الاصل وجه ظاهر الرواية انها ملكت الصداق بالعقد وتم ملكها فيه بالقبض فحدثت الزيادة علي ملك تام لها والتنصيف عند الطلاق انما يثبت في المفروض في العقد وليست الزيادة مسماة فيه ولا حكما اذ لم يرد عليها القبض المستحق بالعقد فتعذر تنصفها وهي جزء من العين فيتعذر تنصفها تعذر تنصف العين كالزيادة المنفصلة في المبيع تمنع رد الاصل بالعيب اذا كانت حادثة بعد القبض وهذا بخلاف الزيادة المنفصلة في الموهوب فانها لا تمنع الواهب من الرجوع في الاصل لان الهبة عقد تبرع فاذا رجع في الاصل بقيت الزيادة للموهوب له بغير عوض وقد كان الاصل سالما له بغير عوض فيجوز ان تسلم الزيادة ايضا بغير عوض فاما البيع والنكاح فمعاوضة فبعد تعذر رد الزيادة لو اثبتنا الرد	1773	-2008034956363109394	1106	2204.0	902	1109	99.72948455810547	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1510	true	-8969860351341196723	0	93	0	507	1607	300	في الاصل بقيت الزيادة سالمة بلا عوض وهي جزء من الاصل ولا يجوز ان يسلم الملك بلا عوض بعد رفع عقد المعاوضة واذا تعذر تنصف الاصل وجب عليها نصف قيمته للزوج لتعذر رد العين بعد تقرر سبب وجوبه ولما كان الصداق انما دخل في ضمانها بالقبض كان المعتبر القيمة وقت القبض وان كانت متصلة كالسمن والجمال وانجلاء البياض فطلقها قبل الدخول فعند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله هذا والزيادة المنفصلة سواء انما للزوج عليها نصف قيمة الصداق يوم قبضه وعند محمد وزفر يتنصف الاصل بزيادته لان النكاح عقد معاوضة والزيادة المتصلة لا-عبرة	1510	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1773	false	9119856196950454005	206	300	1109	1616	1616	300	في الاصل بقيت الزيادة سالمة بلا عوض وهي جزء من الاصل ولا يجوز ان يسلم الملك بلا عوض بعد رفع عقد المعاوضة واذا تعذر تنصف الاصل وجب عليها نصف قيمته للزوج لتعذر رد العين بعد تقرر سبب وجوبه ولما كان الصداق انما دخل في ضمانها بالقبض كان المعتبر القيمة وقت القبض وان كانت متصلة كالسمن والجمال وانجلاء البياض فطلقها قبل الدخول فعند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله هذا والزيادة المنفصلة سواء انما للزوج عليها نصف قيمة الصداق يوم قبضه وعند محمد وزفر يتنصف الاصل بزيادته لان النكاح عقد معاوضة والزيادة المتصلة لا عبرة-	1773	-2008034956363109394	506	1002.0	414	508	99.6063003540039	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1510	true	-8969860351341196723	93	258	507	1384	1607	300	بها في عقود المعاوضات كما لو اشتري جارية بعبد وقبضها فازدادت متصلة ثم هلك العبد قبل التسليم او رده المشتري بعيب فانه يسترد الجارية بزيادتها بخلاف كا لو كانت الزيادة منفصلة وهذا لان المتصلة كزيادة السعر الا تري انها لو حدثت قبل القبض لا ينقسم الثمن باعتبارها لزيادة السعر فكذا في الصداق بخلاف الموهوبة فان الزيادة المتصلة فيها تمنع الرجوع لان الهبة ليست بعقد ضمان فالقبض بحكمه لما لم يوجب ضمان العين علي الموهوب له لم يبق للواهب حق في العين حتي يسري الي الزيادة واذا تعذر الرجوع في الزيادة تعذر في الاصل لانه لا ينفصل عنها بخلاف قبضها الصداق فانه قبض ضمان لحق الزوج فيتبين به بقاء حق الزوج في الاصل فيسري الي الزيادة كالبيع ولهما ان هذه الزيادة حدثت في م-لك صحيح لها فتكون سالمة لها بكل حال كالمنفصلة واذا تعذر تنصف الزيادة تعذر تنصف الاصل لما قال محمد والدليل عليه ان الصداق في حكم الصلة من وجه لانه- تملكه لا عوضا عن مال والمتصلة في الصلات تمنع رد الاصل كالموهوب وتاثير المتصلة	1510	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1774	false	4945966997381881225	0	165	0	879	1583	300	بها في عقود المعاوضات كما لو اشتري جارية بعبد وقبضها فازدادت متصلة ثم هلك العبد قبل التسليم او رده المشتري بعيب فانه يسترد الجارية بزيادتها بخلاف ما لو كانت الزيادة منفصلة وهذا لان المتصلة كزيادة السعر الا تري انها لو حدثت قبل القبض لا ينقسم الثمن باعتبارها لزيادة السعر فكذا في الصداق بخلاف الموهوبة فان الزيادة المتصلة فيها تمنع الرجوع لان الهبة ليست بعقد ضمان فالقبض بحكمه لما لم يوجب ضمان العين علي الموهوب له لم يبق للواهب حق في العين حتي يسري الي الزيادة واذا تعذر الرجوع في الزيادة تعذر في الاصل لانه لا ينفصل عنها بخلاف قبضها الصداق فانه قبض ضمان لحق الزوج فيتبين به بقاء حق الزوج في الاصل فيسري الي الزيادة كالبيع ولهما ان هذه الزيادة حدثت في مالك صحيح لها فتكون سالمة لها بكل حال كالمنفصلة واذا تعذر تنصف الزيادة تعذر تنصف الاصل لما قال محمد والدليل عليه ان الصداق في حكم الصلة من وجه لانها تملكه لا عوضا عن مال والمتصلة في الصلات تمنع رد الاصل كالموهوب وتاثير المتصلة	1774	-2008034956363109394	876	1741.0	711	879	99.65870666503906	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1510	true	-8969860351341196723	258	287	1384	1546	1607	300	في الصلات اكثر من المنفصلة حتي ان المنفصلة في الهبة لا تمنع الرجوع والمتصلة تمنع ثم الزيادة المنفصلة هنا تمنع تنصف الاصل فالمتصلة اولي ان تمنع فاما البيع فالصحيح	1510	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1774	false	4945966997381881225	271	300	1422	1583	1583	300	في الصلات اكثر من المنفصلة حتي ان المنفصلة في الهبة لا تمنع الرجوع والمتصلة تمنع ثم الزيادة المنفصلة هنا تمنع تنصف الاصل فالمتصلة اولي ان تمنع فاما البيع فالصحيح-	1774	-2008034956363109394	161	317.0	133	162	99.3827133178711	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1511	true	1002565369390045916	0	272	0	1388	1529	300	كالمنفصلة وما ذكر في الماذون فهو قول محمد وقد نص في كتاب البيوع علي ان الزيادة المتصلة تمنع الفسخ بالتحالف عند ابي حنيفة وابي يوسف كالمنفصلة واما اذا كان حدوث الزيادة في يدها بعد ما طلقها قبل الدخول فانه يتنصف الاصل مع الزيادة لان بالطلاق صار رد الاصل مستحقا عليها فيسري ذلك الي الزيادة كالمشتراة شراء فاسدا ترد بالزيادة المتصلة والمنفصلة بخلاف ما قبل الطلاق قوله واذا تزوجها الخ للمسءلة صورتان الاولي ان يسمي لها مهرا ويشترط لها معه ما لها فيه نفع كان لا يخرجها من البلد او لا يتزوج عليها او لا يتسري او يطلق ضرتها والثانية ان يسمي لها مهرا علي تقدير واخر علي تقدير اخر فاما الاولي فحكمها ظاهر في الكتاب وهو انه ان وفي لها فليس لها الا المسمي والا فلها مهر مثلها فان كان مهر مثلها قدر المسمي او اقل لا تستحق شيءا اخر وقال زفر ان كان ما ضم الي المسمي مالا كالهدية ونحوها يكمل لها مهر المثل عند فواته والا فليس لها الا الالف لان المال يتقوم بالاتلاف فكذا بمنع التسليم اذا شرط لها في العقد بخلاف طلاق الضرة ونحوه لا يتقوم فلا يلزم وقال الامام احمد اذا فات ثبت لها الخيار في الفسخ لانها لم تتزوجه الا علي ملك المرغوب فيه فصار كما اذا باع عبدا علي انه خباز او كاتب وهو بخلافه ولقوله صلي الله عليه وسلم احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وجواب زفر ان ايجاب التسليم ليس للتقوم في المضموم بل لعدم رضاها بالالف الا به فبانتفاءه ظهر عدم رضاها بالمسمي فكان كعدم التسمية وفيه مهر المثل وجواب الثاني ان ذلك في الشرط الصحيح وليس هذا منه لقوله صلي الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم الا شرطا	1511	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1775	false	-7048802847424157723	13	284	62	1448	1542	300	كالمنفصلة وما ذكر في الماذون فهو قول محمد وقد نص في كتاب البيوع علي ان الزيادة المتصلة تمنع الفسخ بالتحالف عند ابي حنيفة وابي يوسف كالمنفصلة واما اذا كان حدوث الزيادة في يدها بعد-ما طلقها قبل الدخول فانه يتنصف الاصل مع الزيادة لان بالطلاق صار رد الاصل مستحقا عليها فيسري ذلك الي الزيادة كالمشتراة شراء فاسدا ترد بالزيادة المتصلة والمنفصلة بخلاف ما قبل الطلاق قوله واذا تزوجها الخ للمسالة صورتان الاولي ان يسمي لها مهرا ويشترط لها معه ما لها فيه نفع كان لا يخرجها من البلد او لا يتزوج عليها او لا يتسري او يطلق ضرتها والثانية ان يسمي لها مهرا علي تقدير واخر علي تقدير اخر ا-ما الاولي فحكمها ظاهر في الكتاب وهو انه ان وفي لها فليس لها الا المسمي والا فلها مهر مثلها فان كان مهر مثلها قدر المسمي او اقل لا تستحق شيءا اخر وقال زفر ان كان ما ضم الي المسمي مالا كالهدية ونحوها يكمل لها مهر المثل عند فواته والا فليس لها الا الالف لان المال يتقوم بالاتلاف فكذا بمنع التسليم اذا شرط لها في العقد بخلاف طلاق الضرة ونحوه لا يتقوم فلا يلزم وقال الامام احمد اذا فات ثبت لها الخيار في الفسخ لانها لم تتزوجه الا علي ملك المرغوب فيه فصار كما اذا باع عبدا علي انه خباز او كاتب وهو بخلافه ولقوله صلي الله عليه وسلم احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وجواب زفر ان ايجاب التسليم ليس للتقوم في المضموم بل لعدم رضاها بالالف الا به فبانتفاءه ظهر عدم رضاها بالمسمي فكان كعدم التسمية وفيه مهر المثل وجواب الثاني ان ذلك في الشرط الصحيح وليس هذا منه لقوله صلي الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم الا شرطا	1775	-2008034956363109394	1384	2759.0	1113	1388	99.7118148803711	270	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1511	true	1002565369390045916	272	300	1388	1529	1529	300	احل حراما او حرم حلالا وهذه الشروط تمنع التزوج والتسري لو وجب الجري علي موجبها فكانت باطلة فلا يءثر عدمها في خيار الفسخ بل ان وفي تمت التسمية-	1511	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1776	false	7357240744655364648	35	63	178	320	1481	300	احل حراما او حرم حلالا وهذه الشروط تمنع التزوج والتسري لو وجب الجري علي موجبها فكانت باطلة فلا يءثر عدمها في خيار الفسخ بل ان وفي تمت التسمية	1776	-2008034956363109394	141	277.0	114	142	99.2957763671875	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1512	true	-8656832078186405400	0	237	0	1162	1473	300	لرضاها بها والا لا تتم لعدم الرضا وفساد العقد ليس لازما لعدم تمام التسمية ولا لعدمها راسا اذ ليس ذكرها من الاركان ولا الشروط بخلاف البيع فان قيل ما استدللتم به لا يمس محل النزاع لان مقتضي الشرط المذكور ان لا يتزوج ما دامت تحته مختارا لعدم دخول خيار الفسخ في يديها واين عدم التزوج مختارا لامر من تحريمه شرعا فالجواب ان الشرط المحرم للحلال بعد ما حكم بكونه باطلا لا يتصور الا علي ارادة كونه شرط ترك الحلال او فعل الحرام اذ لو احل حقيقة بان ثبت به حكم الحل شرعا لم يكن باطلا واذا عارضه وجب حمل الاحقية المذكورة فيما روي علي ما من الحق في نفسه وهو المراد به ضد الباطل وهو اعم من الوجوب صادق عليه وعلي الجاءز والمندوب لا ما-يخص الواجب عينا بقي ان يقال اذا ظهر عدم رضاها بالالف لم يلزم كونه نكاحا بلا تسمية ولا نظيره للقطع بانها ليست مفوضة بل انما رضيت بتسمية صحيحة معينة وقد قالوا اذا سمي للبكر عند استءذانها مهرا فسكتت لا يكون رضا حتي يكون المهر وافرا ولا يصح النكاح بمهر المثل ولا به فكيف وهي مصرحة بنفيه وكون مهر مثلها اصلا لا يستلزم صحة النكاح به ما لم تكن مفوضة او تصرح بالرضا به والا فقد لا ترضي بمهر المثل تسمية فلا ينفذ النكاح عليها به فيجب ان تختار كما اذا زوجت نفسها من غير كفء فانه ينعقد ثم يثبت للولي خيار الفسخ واما ما ذكر من حمل لفظ احق في الحديث علي ما	1512	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1776	false	7357240744655364648	63	300	320	1481	1481	300	لرضاها بها والا لا تتم لعدم الرضا وفساد العقد ليس لازما لعدم تمام التسمية ولا لعدمها راسا اذ ليس ذكرها من الاركان ولا الشروط بخلاف البيع فان قيل ما استدللتم به لا يمس محل النزاع لان مقتضي الشرط المذكور ان لا يتزوج ما دامت تحته مختارا لعدم دخول خيار الفسخ في يديها واين عدم التزوج مختارا لامر من تحريمه شرعا فالجواب ان الشرط المحرم للحلال بعد-ما حكم بكونه باطلا لا يتصور الا علي ارادة كونه شرط ترك الحلال او فعل الحرام اذ لو احل حقيقة بان ثبت به حكم الحل شرعا لم يكن باطلا واذا عارضه وجب حمل الاحقية المذكورة فيما روي علي ما من الحق في نفسه وهو المراد به ضد الباطل وهو اعم من الوجوب صادق عليه وعلي الجاءز والمندوب لا ما يخص الواجب عينا بقي ان يقال اذا ظهر عدم رضاها بالالف لم يلزم كونه نكاحا بلا تسمية ولا نظيره للقطع بانها ليست مفوضة بل انما رضيت بتسمية صحيحة معينة وقد قالوا اذا سمي للبكر عند استءذانها مهرا فسكتت لا يكون رضا حتي يكون المهر وافرا ولا يصح النكاح بمهر المثل ولا به فكيف وهي مصرحة بنفيه وكون مهر مثلها اصلا لا يستلزم صحة النكاح به ما لم تكن مفوضة او تصرح بالرضا به والا فقد لا ترضي بمهر المثل تسمية فلا ينفذ النكاح عليها به فيجب ان تختار كما اذا زوجت نفسها من غير كفء فانه ينعقد ثم يثبت للولي خيار الفسخ واما ما ذكر من حمل لفظ احق في الحديث علي ما-	1776	-2008034956363109394	1160	2305.0	925	1163	99.74205017089844	236	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1512	true	-8656832078186405400	237	300	1162	1473	1473	300	ذكر فبلا موجب لان ذلك الموجب وهو تحريم الحلال منتف لانه لا يحرم التسري بهذا الشرط بل هو امتنع منه بالتزامه مختارا لاحب الامرين اليه وهو صحبة الزوجة ولهذا لو تسري لا نقول فعل محرما وهو ادني من امتناعه عن بعض المباحات بحلفه لا يفعله واما الثانية فكان يتزوجها علي الف بان اقام بها او علي ان لا يتسري او علي ان يطلق-	1512	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1777	false	8282015385047606960	0	63	0	312	1529	300	ذكر فبلا موجب لان ذلك الموجب وهو تحريم الحلال منتف لانه لا يحرم التسري بهذا الشرط بل هو امتنع منه بالتزامه مختارا لاحب الامرين اليه وهو صحبة الزوجة ولهذا لو تسري لا نقول فعل محرما وهو ادني من امتناعه عن بعض المباحات بحلفه لا يفعله واما الثانية فكان يتزوجها علي الف بان اقام بها او علي ان لا يتسري او علي ان يطلق	1777	-2008034956363109394	311	617.0	249	312	99.67948913574219	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1513	true	418008502361238197	0	231	0	1167	1529	300	ضرتها او ان كانت مولاة او ان كانت اعجمية او ثيبا علي الفين ان كان اضدادها فان وفي بالاول او كانت اعجمية ونحوه فلها الالف والا فمهر المثل لا يزاد علي الفين ولا ينقص عن الف عند ابي حنيفة وكذا ان قدم شرط الالفين يصح المذكور عنده حتي لو طلقها قبل الدخول يجب لها نصف المسمي اولا بناء علي انه لا خطر فيها وكذا في المسءلة الاولي لان بالطلاق قبل الدخول يسقط اعتبار هذا الشرط وقالا الشرطان جاءزان فلها الالف ان اقام بها والالفان ان اخرجها وقال زفر الشرطان فاسدان فلها مهر مثلها لا ينقص ع----------------------------------------------------ن الالف ولا يزاد علي الالفين وجه قول ابي حنيفة انه لا خطر في التسمية الاولي بل هي منجزة بخلاف الثانية فهي معلقة فاذا وجد شرطها بان اخرجها مثلا ثبت لها ذلك المسمي وقد كان ذلك المسمي الاول ثابتا لان المنجز لا يعدم وجود المعلق فحين وجد المعلق بوجود شرطه اجتمع تسميتان فيجب مهر المثل للجهالة ووجه قولهما انهما معلقان فلا يوجد في كل تقدير سوي مسمي واحد ووجه قول زفر انه لا تعليق اصلا بل هما منجزان لان ما يضم مع المال انما يذكر للترغيب لا للشرط فاجتمعا ففسدا للجهالة واصلها في الاجارات وستزداد هناك وضوحا ان شاء الله تعالي واعلم انه نقل عن الدبوسي لو تزوجها علي الف ان كانت قبيحة والفين ا ن كانت جميلة يصحان بالاتفاق لانه لا خطر في التسمية الثانية لان احد الوصفين ثابت في نفس الامر جزما غير ان	1513	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1777	false	8282015385047606960	63	300	312	1529	1529	300	ضرتها او ان كانت مولاة او ان كانت اعجمية او ثيبا علي الفين ان كان اضدادها فان وفي بالاول او كانت اعجمية ونحوه فلها الالف والا فمهر المثل لا يزاد علي الفين ولا ينقص عن الف عند ابي حنيفة وكذا ان قدم شرط الالفين يصح المذكور عنده حتي لو طلقها قبل الدخول يجب لها نصف المسمي اولا بناء علي انه لا خطر فيها وكذا في المسالة الاولي لان بالطلاق قبل الدخول يسقط اعتبار هذا الشرط وقالا الشرطان جاءزان فلها الالف ان اقام بها والالفان ان اخرجها وقال زفر الشرطان فاسدان فلها مهر مثلها لا ينقص span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير عن الالف ولا يزاد علي الالفين وجه قول ابي حنيفة انه لا خطر في التسمية الاولي بل هي منجزة بخلاف الثانية فهي معلقة فاذا وجد شرطها بان اخرجها مثلا ثبت لها ذلك المسمي وقد كان ذلك المسمي الاول ثابتا لان المنجز لا يعدم وجود المعلق فحين وجد المعلق بوجود شرطه اجتمع تسميتان فيجب مهر المثل للجهالة ووجه قولهما انهما معلقان فلا يوجد في كل تقدير سوي مسمي واحد ووجه قول زفر انه لا تعليق اصلا بل هما منجزان لان ما يضم مع المال انما يذكر للترغيب لا للشرط فاجتمعا ففسدا للجهالة واصلها في الاجارات وستزداد هناك وضوحا ان شاء الله تعالي واعلم انه نقل عن الدبوسي لو تزوجها علي الف ان كانت قبيحة والفين ا-ن كانت جميلة يصحان بالاتفاق لانه لا خطر في التسمية الثانية لان احد الوصفين ثابت في نفس الامر جزما غير ان-	1777	-2008034956363109394	1163	2293.0	934	1219	95.40606689453125	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1513	true	418008502361238197	231	300	1167	1529	1529	300	الزوج بجهله وجهالته لا توجب خطرا بالنسبة الي الوقوع وعدمه واستشكل بان مقتضاه ثبوت صحتهما اتفاقا فيما اذا تزوجها بالف ان كانت مولاة او ليست له امراة وبالفين ان كانت حرة الاصل او له امراة اخري لكن الخلاف منقول فيهما والاولي ان تجعل مسءلة القبيحة والجميلة علي الخلاف فقد نص في نوادر ابن سماعة عن محمد علي الخلاف فيهما واعلم انه لو كان تزوجها علي الف وعلي طلاق فلانة-	1513	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1778	false	5949973447563057635	0	69	0	363	1556	300	الزوج يجهله وجهالته لا توجب خطرا بالنسبة الي الوقوع وعدمه واستشكل بان مقتضاه ثبوت صحتهما اتفاقا فيما اذا تزوجها بالف ان كانت مولاة او ليست له امراة وبالفين ان كانت حرة الاصل او له امراة اخري لكن الخلاف منقول فيهما والاولي ان تجعل مسالة القبيحة والجميلة علي الخلاف فقد نص في نوادر ابن سماعة عن محمد علي الخلاف فيهما واعلم انه لو كان تزوجها علي الف وعلي طلاق فلانة	1778	-2008034956363109394	360	713.0	292	363	99.17355346679688	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1514	true	1955019061693013634	0	231	0	1193	1557	300	تطلق بمجرد تمام العقد بخلاف ما تقدم من كذا وان يطلق فلانة فانه ما لم يطلقها لم تطلق وفي المبسوط لو تزوجها علي الف وعلي ان يطلق امراته فلانه وعلي ان ترد عليه عبدا فقد بذلت البضع والعبد والزوج بدل الالف وشرط الطلاق فيقسم الالف علي مهر مثلها وعلي قيمة العبد فان كانا سواء كان نصف الالف ثمنا للعبد ونصفها صداقا لها واذا طلقها قبل ان يدخل بها فلها نصف ذلك وان دخل بها نظر ان كان مهر مثلها خمسماءة او اقل فليس لها الا ذلك وان كان اكثر فان وفي بالشرط فطلق فليس لها الا الخمسماءه وان ابي ان يطلق لم يجبر عليه لانه شرط الطلاق وايقاع الطلاق لا يصح التزامه في الذمة فلا يلزمه بالشرط شء ولها كمال مهر مثلها ولو كان تزوجها علي الف وطلاق فلانة علي ان ترد عليه عبدا وقع الطلاق بنفس العقد والزوج بذل شيءين الالف والطلاق والمراة البضع والعبد والشيءان متي قوبلا بشيءين ينقسم كل واحد منهما علي الاخر فان كان مهر المثل وقيمة العبد سواء كان نصف الالف ونصف الطلاق صداقا لها فاذا طلقها قبل الدخول كان لها ماءتان وخمسون والطلاق الواقع علي الضرة باءن لان بمقابلته نصف العبد ونصف البضع وان لم يكن العوض مشروطا علي المطلقة وانما جعلنا نصف العبد ونصف البضع بمقابلة الطلاق لان المجهول اذا ضم الي المعلوم فالانقسام باعتبار الذات دون القيمة ولو استحق العبد او هلك قبل التسليم رجع بخمس-اءة حصة العبد وبنصف قيمة العبد ايضا لان	1514	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1778	false	5949973447563057635	69	300	363	1556	1556	300	تطلق بمجرد تمام العقد بخلاف ما تقدم من كذا وان يطلق فلانة فانه ما لم يطلقها لم تطلق وفي المبسوط لو تزوجها علي الف وعلي ان يطلق امراته فلانة وعلي ان ترد عليه عبدا فقد بذلت البضع والعبد والزوج بذل الالف وشرط الطلاق فيقسم الالف علي مهر مثلها وعلي قيمة العبد فان كانا سواء كان نصف الالف ثمنا للعبد ونصفها صداقا لها واذا طلقها قبل ان يدخل بها فلها نصف ذلك وان دخل بها نظر ان كان مهر مثلها خمسماءة او اقل فليس لها الا ذلك وان كان اكثر فان وفي بالشرط فطلق فليس لها الا الخمسماءة وان ابي ان يطلق لم يجبر عليه لانه شرط الطلاق وايقاع الطلاق لا يصح التزامه في الذمة فلا يلزمه بالشرط شء ولها كمال مهر مثلها ولو كان تزوجها علي الف وطلاق فلانة علي ان ترد عليه عبدا وقع الطلاق بنفس العقد والزوج بذل شيءين الالف والطلاق والمراة البضع والعبد والشيءان متي قوبلا بشيءين ينقسم كل واحد منهما علي الاخر فان كان مهر المثل وقيمة العبد سواء كان نصف الالف ونصف الطلاق صداقا لها فاذا طلقها قبل الدخول كان لها ماءتان وخمسون والطلاق الواقع علي الضرة باءن لان بمقابلته نصف العبد ونصف البضع وان لم يكن العوض مشروطا علي المطلقة وانما جعلنا نصف العبد ونصف البضع بمقابلة الطلاق لان المجهول اذا ضم الي المعلوم فالانقسام باعتبار الذات دون القيمة ولو استحق العبد او هلك قبل التسليم رجع بخمسماءة حصة العبد وبنصف قيمة العبد ايضا لان-	1778	-2008034956363109394	1189	2365.0	959	1194	99.58123779296875	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1514	true	1955019061693013634	231	300	1193	1557	1557	300	نصف العبد بمقابلة نصف الطلاق واستحقاق العبد او هلاكه قبل التسليم يوجب قيمته علي من كان ملتزما تسليمه فلهذا رجع بقيمة ذلك النصف وها هنا المسءلة التي تجاذبها بابا الشفعة -النكاح وهي ما اذا تزوجها علي دار علي ان ترد عليه الفا تقسم الدار علي مهر مثلها وعلي الالف حتي لو استويا فالنصف مهر والنصف مبيع وان تفاوتا تفاوتا وهذا بالاتفاق ثم هل تثبت الشفعة لجار هذه الدار فيها-	1514	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1779	false	7665232138854632231	0	68	0	365	1553	300	نصف العبد بمقابلة نصف الطلاق واستحقاق العبد او هلاكه قبل التسليم يوجب قيمته علي من كان ملتزما تسليمه فلهذا رجع بقيمة ذلك النصف وها-هنا المسالة التي تجاذبها بابا الشفعة والنكاح وهي ما اذا تزوجها علي دار علي ان ترد عليه الفا تقسم الدار علي مهر مثلها وعلي الالف حتي لو استويا فالنصف مهر والنصف مبيع وان تفاوتا تفاوتا وهذا بالاتفاق ثم هل تثبت الشفعة لجار هذه الدار فيها	1779	-2008034956363109394	362	708.0	295	366	98.9071044921875	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1515	true	-2556730565267878120	0	169	0	848	1486	300	مثلا عند ابي حنيفة لا وعندهما نعم اعتبارا لبعض المبيع بالكل وهو يقول ما ثبت في ضمن شء يعطي له حكم المتضمن لا حكم نفسه والبيع ه-هنا في ضمن الن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كاح اذ العقد بلفظ النكاح فحكمه حكمه ولا شفعة في الدار التي يتزوج عليها فكذا في هذه ولو اعتبر البيع اصلا فسد لانه نكاح في ضمن بيع فيفسد البيع لانه يفسد بالشروط الفاسدة وقبول النكاح صار شرطا فيه وفي فتاوي الخاصي من علامة النون رجل تزوج امراة ولم يسم لها مهرا علي ان تدفع اليه هذا العبد فانه يقسم مهر مثلها علي قيمة العبد ومهر مثلها لانها بذلت البضع والعبد بازاء مهر المثل والبدل ينقسم علي قيمة المبدل فما اصاب قيمة العبد فالبيع فيه باطل لانها باعته بشء مجهول ويصير الباقي مهرا لها وذكر في علامة الواو قال لامراة اتزوجك علي ان تعطيني عبدك هذا فاجابته بالنكاح جاز بمهر المثل ولا شء من العبد اما انه لا شء له من العبد فلان هذا شرط فاسد واما جواز النكاح فلانه لا يبطل بالشروط الفاسدة 1 ه وهذا اختلاف في القدر الذي	1515	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1779	false	7665232138854632231	68	300	365	1553	1553	300	مثلا عند ابي حنيفة لا وعندهما نعم اعتبارا لبعض المبيع بالكل وهو يقول ما ثبت في ضمن شء يعطي له حكم المتضمن لا حكم نفسه والبيع هاهنا في ضمن span classmatnولو تزوجها علي هذا العبد او علي هذا العبد فاذا احدهما اوكس والاخر ارفع فان كان مهر مثلها اقل من اوكسهما فلها الاوكس وان كان اكثر من ارفعهما فلها الارفع وان كان بينهما فلها مهر مثلها وهذا عند ابي حنيفة وقالا لها الاوكس في ذلك كله فان طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الاوكس في ذلك كله بالاجماع spanspan classmatnhr span فتح القدير النكاح اذ العقد بلفظ النكاح فحكمه حكمه ولا شفعة في الدار التي يتزوج عليها فكذا في هذه ولو اعتبر البيع اصلا فسد لانه نكاح في ضمن بيع فيفسد البيع لانه يفسد بالشروط الفاسدة وقبول النكاح صار شرطا فيه وفي فتاوي الخاصي من علامة النون رجل تزوج امراة ولم يسم لها مهرا علي ان تدفع اليه هذا العبد فانه يقسم مهر مثلها علي قيمة العبد ومهر مثلها لانها بذلت البضع والعبد بازاء مهر المثل والبدل ينقسم علي قيمة المبدل فما اصاب قيمة العبد فالبيع فيه باطل لانها باعته بشء مجهول ويصير الباقي مهرا لها وذكر في علامة الواو قال لامراة اتزوجك علي ان تعطيني عبدك هذا فاجابته بالنكاح جاز بمهر المثل ولا شء من العبد اما انه لا شء له من العبد فلان هذا شرط فاسد واما جواز النكاح فلانه لا يبطل بالشروط الفاسدة ا-ه وهذا اختلاف في القدر الذي-	1779	-2008034956363109394	842	1650.0	675	1190	70.75630187988281	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1515	true	-2556730565267878120	169	300	848	1486	1486	300	يجب لها اذ مقتضي هذا انه تمام مهر المثل بخلاف الاول قوله ولو تزوجها علي هذا العبد او علي هذا العبد او علي هذه الالف او هذا العبد او علي الف او الفين فان كان مهر مثلها اقل من اوكسهما او مثله فلها الاوكس الا ان يرضي الزوج بدفع الارفع فهو لها الا ان ترضي بالاوكس وان كان اكثر من ارفعهما او مثله فلها الارفع الا ان ترضي بالاوكس وان كان مهر مثلها بينهما اي فوق الاوكس ودون الارفع فلها مهر مثلها وهذا عند ابي حنيفة وقالا لها الاوكس في ذلك كله فان طلقها قبل الدخول فلها نصف الاوكس في ذلك كله بالاجماع فلو كان قيمة العبدين سواء صحت التسمية اتفاقا وكثير علي ان منشا هذا الخلاف الخلاف في الواجب الاصلي في النكاح فعنده مهر المثل لانه اعدل اذ هو قيمة-	1515	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1780	false	1418961521413352928	0	131	0	639	1504	300	يجب لها اذ مقتضي هذا انه تمام مهر المثل بخلاف الاول قوله ولو تزوجها علي هذا العبد او علي هذا العبد او علي هذه الالف او هذا العبد او علي الف او الفين فان كان مهر مثلها اقل من اوكسهما او مثله فلها الاوكس الا ان يرضي الزوج بدفع الارفع فهو لها الا ان ترضي بالاوكس وان كان اكثر من ارفعهما او مثله فلها الارفع الا ان ترضي بالاوكس وان كان مهر مثلها بينهما اي فوق الاوكس ودون الارفع فلها مهر مثلها وهذا عند ابي حنيفة وقالا لها الاوكس في ذلك كله فان طلقها قبل الدخول فلها نصف الاوكس في ذلك كله بالاجماع فلو كان قيمة العبدين سواء صحت التسمية اتفاقا وكثير علي ان منشا هذا الخلاف الخلاف في الواجب الاصلي في النكاح فعنده مهر المثل لانه اعدل اذ هو قيمة	1780	-2008034956363109394	638	1271.0	508	639	99.843505859375	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1516	true	7563173063179150822	0	110	0	548	1513	300	البضع لانه متقوم بحالة الدخول بخلاف المسمي فانه قد يزيد علي قيمته وقد ينقص فلا يعدل اليه الا عند صحة التسمية وقد فسدت للجهالة بادخال كلمة او وعندهما الواجب الاصلي المسمي فلا يعدل عنه الي مهر المثل الا اذا فسدت من كل وجه وهو منتف اذ يمكن ايجاب الاوكس لانه متيقن قياسا علي ما لو خالعها علي هذا العبد او هذا او اعتقه علي هذا العبد او هذا فانه يجب الاوكس فيهما اتفاقا وهذا ان كان منقولا عنهم فلا كلام فيه وان كان تخريجا فليس بلازم لجواز ان يتفقوا علي ان الاصل مهر المثل ثم يختلفوا في فساد التسمية في هذه المسءلة فعنده فسدت لادخال او ف---------صير الي مهر المثل	1516	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1780	false	1418961521413352928	131	241	639	1196	1504	300	البضع لانه متقوم بحالة الدخول بخلاف المسمي فانه قد يزيد علي قيمته وقد ينقص فلا يعدل اليه الا عند صحة التسمية وقد فسدت للجهالة بادخال كلمة او وعندهما الواجب الاصلي المسمي فلا يعدل عنه الي مهر المثل الا اذا فسدت من كل وجه وهو منتف اذ يمكن ايجاب الاوكس لانه متيقن قياسا علي ما لو خالعها علي هذا العبد او هذا او اعتقه علي هذا العبد او هذا فانه يجب الاوكس فيهما اتفاقا وهذا ان كان منقولا عنهم فلا كلام فيه وان كان تخريجا فليس بلازم لجواز ان يتفقوا علي ان الاصل مهر المثل ثم يختلفوا في فساد التسمية في هذه المسالة فعنده span classmatnلهما ان المصير الي مهر المثل	1780	-2008034956363109394	532	1043.5	424	557	95.51167297363281	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1516	true	7563173063179150822	103	300	514	1513	1513	300	فسدت لادخال او فصير الي مهر المثل وعندهما لم تفسد لان المتردد بينهما لما تفاوتا ورضيت هي بايهما كان فقد رضيت بالاوكس فتعين دون الارفع اذ لا يمكن تعيينه عليه مع رضاها بالاوكس واذا تعين مالها لم يصر الي مهر المثل لان المصير اليه حكم عقد لا تسمية فيه صحيحة وصار كالخلع علي الف او الفين والاعتاق بان قال اعتقتك علي هذا العبد او هذا وقبل فانه يجب الاوكس فيهما وهو يفرق بان تعين الاوكس في هاتين ضرورة ان لا موجب فيهما في حق البدل وانما يجب فيهما بالتسمية وان لا يلغو كلامهما بالكلية ولا ضرورة هنا لان للنكاح موجبا اصليا فاذا لم يتعين احد ما ردد فيه لا يلزم الالغاء اذ يصان بتصحيحه بمهر المثل وهذا بخلاف ما لو خيرها بان قال علي انها بالخيار تاخذ ايهما شاءت او علي اني بالخيار اعطيك ايهما شءت فانه يصح كذلك اتفاقا لانتفاء المنازعة اما ما نحن فيه فلا لانها لو ارادت اخذ الارفع فامتنع تحققت المنازعة اذ ليس الرجوع الي قول احدهما باولي من الاخر بخلاف التخيير اذ من له الخيار يستبد بالتعيين وصار كبيع احد العبدين لا يجوز ولو سمي لكل ثمنا وجعل خيار التعيين لاحدهما جاز وبخلاف ما لو اقر له بالف او الفين حيث يتعين-	1516	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1781	false	-3813442068337435784	48	245	280	1280	1558	300	فسدت لادخال او فصير الي مهر المثل وعندهما لم تفسد لان المتردد بينهما لما تفاوتا ورضيت هي بايهما كان فقد رضيت بالاوكس فتعين دون الارفع اذ لا يمكن تعيينه عليه مع رضاها بالاوكس واذا تعين مالها لم يصر الي مهر المثل لان المصير اليه حكم عقد لا تسمية فيه صحيحة وصار كالخلع علي الف او الفين والاعتاق بان قال اعتقتك علي هذا العبد او هذا وقبل فانه يجب الاوكس فيهما وهو يفرق بان تعين الاوكس في هاتين ضرورة ان لا موجب فيهما في حق البدل وانما يجب فيهما بالتسمية وان لا يلغو كلامهما بالكلية ولا ضرورة هنا لان للنكاح موجبا اصليا فاذا لم يتعين احد ما ردد فيه لا يلزم الالغاء اذ يصان بتصحيحه بمهر المثل وهذا بخلاف ما لو خيرها بان قال علي انها بالخيار تاخذ ايهما شاءت او علي اني بالخيار اعطيك ايهما شءت فانه يصح كذلك اتفاقا لانتفاء المنازعة اما ما نحن فيه فلا لانها لو ارادت اخذ الارفع فامتنع تحققت المنازعة اذ ليس الرجوع الي قول احدهما باولي من الاخر بخلاف التخيير اذ من له الخيار يستبد بالتعيين وصار كبيع احد العبدين لا يجوز ولو سمي لكل ثمنا وجعل خيار التعيين لاحدهما جاز وبخلاف ما لو اقر له بالف او الفين حيث يتعين	1781	-2008034956363109394	999	1993.0	803	1000	99.9000015258789	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1517	true	-4590112402555875793	0	55	0	279	1537	300	له الالف لانه لم يوقع ذلك في انشاء معاوضة بل ذكر ان ذمته مشغولة باحد المالين والاصل براءة الذمة وهو في شك في اشتغالها بالالفين لم يجزم بهما فلا يلزمانه بخلاف الالف فانه لم يشك فيها ولو تزوجها علي الف حالة او مءجلة الي سنة ومهر مثلها الف او اكثر فلها الحالة والا فالمءجلة وعندهما	1517	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1781	false	-3813442068337435784	245	300	1280	1558	1558	300	له الالف لانه لم يوقع ذلك في انشاء معاوضة بل ذكر ان ذمته مشغولة باحد المالين والاصل براءة الذمة وهو في شك في اشتغالها بالالفين لم يجزم بهما فلا يلزمانه بخلاف الالف فانه لم يشك فيها ولو تزوجها علي الف حالة او مءجلة الي سنة ومهر مثلها الف او اكثر فلها الحالة والا فالمءجلة وعندهما-	1781	-2008034956363109394	278	551.0	224	279	99.6415786743164	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1517	true	-4590112402555875793	55	300	279	1537	1537	300	لها المءجلة لانها اقل ولو علي الف حالة او الفين الي سنة ومهر مثلها كالاكثر فالخيار لها وان كان كالاقل فله وان كان بينهما يجب مهر المثل وعندهما الخيار له لوجوب الاقل عليه قوله والواجب في الطلاق قبل الدخول الخ وعلي هذا لو كانت المتعة زاءدة علي نصف الاوكس تحكم صرح به في الدراية فالمحكم في الطلاق قبل الدخول في التحقيق ليس الا متعة مثلها قوله واذا تزوجها علي حيوان غير موصوف الخ المهر كما يكون من النقود يكون من العروض والحيوان فاذا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان عرضا او حيوانا فاما معين كهذا العبد او الفرس او الدار فيثبت الملك بمجرد القبول فيه لها ان كان مملوكا له وكذا لو لم يكن مشارا اليه الا انه اضافه الي نفسه كعبدي والا فلها ان تاخذه بشراءه لها فان عجز عن شراءه لزمه قيمته ولو استحق نصف الدار خيرت في النصف الباقي في يدها وان شاءت ردته بالعيب الفاحش وهو التشقيص في الاملاك المجتمعة ورجعت بقيمة الدار وان شاءت امسكته ورجعت بقيمة نصفها ولو طلقها قبل الدخول كان لها النصف الذي في يدها خاصة ولو ولدت الامة عنده ثم مات الولد فليس علي الزوج ضمانه ولاي-كون حاله اعلي من حال ولد المغصوبة ولكن لها الامة ان دخل بها ولا خيار لها ان كان نقصان الولادة يسيرا وان كان فاحشا فلها ان شاءت اخذت الجارية ولا يضمن الزوج شيءا وان شاءت اخذت قيمتها يوم تزوجها عليها لان نقصان الولادة كالعيب السماوي وقد كان الولد جابرا لذلك النقصان فاذا مات الولد ظهر النقصان لانعدام ما يجبره وقد بينا ثبوت الخيار لها في-	1517	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1782	false	1053683436152215412	0	285	0	1472	1548	300	لها المءجلة لانها اقل ولو علي الف حالة او الفين الي سنة ومهر مثلها كالاكثر فالخيار لها وان كان كالاقل فله وان كان بينهما يجب مهر المثل وعندهما الخيار له لوجوب الاقل عليه قوله والواجب في الطلاق قبل الدخول الخ وعلي هذا لو كانت المتعة زاءدة علي نصف الاوكس تحكم صرح به في الدراية فالمحكم في الطلاق قبل الدخول في التحقيق ليس الا متعة مثلها قوله واذا تزوجها علي حيوان غير موصوف الخ المهر كما يكون من النقود يكون من العروض والحيوان فاذا span classmatnقال رحمه الله معني هذه المسالة ان يسمي جنس الحيوان دون الوصف بان يتزوجها علي فرس او حمار اما اذا لم يسم الجنس بان يتزوجها علي دابة لا تجوز التسمية ويجب مهر المثل spanspan classmatnhr span فتح القدير كان عرضا او حيوانا فاما معين كهذا العبد او الفرس او الدار فيثبت الملك بمجرد القبول فيه لها ان كان مملوكا له وكذا لو لم يكن مشارا اليه الا انه اضافه الي نفسه كعبدي والا فلها ان تاخذه بشراءه لها فان عجز عن شراءه لزمه قيمته ولو استحق نصف الدار خيرت في النصف الباقي في يدها -ان شاءت ردته بالعيب الفاحش وهو التشقيص في الاملاك المجتمعة ورجعت بقيمة الدار وان شاءت امسكته ورجعت بقيمة نصفها ولو طلقها قبل الدخول كان لها النصف الذي في يدها خاصة ولو ولدت الامة عنده ثم مات الولد فليس علي الزوج ضمانه ولا يكون حاله اعلي من حال ولد المغصوبة ولكن لها الامة ان دخل بها ولا خيار لها ان كان نقصان الولادة يسيرا وان كان فاحشا فلها ان شاءت اخذت الجارية ولا يضمن الزوج شيءا وان شاءت اخذت قيمتها يوم تزوجها عليها لان نقصان الولادة كالعيب السماوي وقد كان الولد جابرا لذلك النقصان فاذا مات الولد ظهر النقصان لانعدام ما يجبره وقد بينا ثبوت الخيار لها في	1782	-2008034956363109394	1256	2475.0	1012	1473	85.26815795898438	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1518	true	-4191166254358690864	15	300	77	1534	1534	300	فان كان في قيمته وفاء بنقصان الولادة لم يضمن نقصانها وان لم يكن اجاب في كافي الحاكم بان عليه تمام ذلك قال شمس الاءمة وهو غلط فقد بين في الابتداء ان الزوج لا يضمن نقصان الولادة عند موت الولد فكذا لا يضمن ما زاد علي قيمته من قدر النقصان ولكن ان كان يسيرا فلا خيار لها وان كان فاحشا فلها الخيار كما قلنا ولا اشكال في الثوب المعين في ثبوت الصحة غير انه اذا زاد فقال هذا الثوب الهروي ولم يكن هرويا فليس لها غيره وعلي قول ابي يوسف لها قيمة ثوب هروي وسط وعلي قول زفر لها الخيار بين ان تاخذه او تطلب قيمة الهروي الوسط لانها وجدته علي خلاف شرطه ولكنا نقول المشار اليه من جنس المسمي فيتعلق العقد بالمشار اليه وسنقرره ان شاء الله تعالي واما غير المعين فلا يخلو اما ان يكون مكيلا او موزونا او غيرهما ففي غيرهما ان لم يعين الجنس بان قال حيوان ثوب دار لم يصح ويجب مهر المثل بالغا ما بلغ لان بجهالة الجنس لا يعرف الوسط لانه انما يتحقق في الافراد المماثلة وذلك باتحاد النوع بخلاف الحيوان الذي تحته الفرس والحمار وغيرهما والثوب الذي تحته القطن والكتان والحرير واختلاف الصنعة ايضا والدار التي تحتها ما يختلف اختلافا فاحشا بالبلدان والمحال والضيق والسعة وكثرة المرافق وقلتها فتكون هذه الجهالة افحش من جهالة مهر المثل فمهر المثل اولي وان عينه بان قال عبد امة فرس حمار بيت صحت التسمية وان لم يصفه وينصرف الي بيت وسط من ذلك وكذا باقيها وهذا في عرفهم اما البيت في عرفنا فليس خاصا بما يبات فيه بل يقال لمجموع المنزل والدار فينبغي ان يجب بتسميته مهر المثل كالدار وتجبر علي قبول قيمته لو اتاها بها وبقولنا قال مالك واحمد خلافا للشافعي له ان عقد النكاح معاوضة فلا تصح التسمية مع جهالة-	1518	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1783	false	-8395470071397378558	0	285	0	1456	1534	300	فان كان في قيمته وفاء بنقصان الولادة لم يضمن نقصانها وان لم يكن اجاب في كافي الحاكم بان عليه تمام ذلك قال شمس الاءمة وهو غلط فقد بين في الابتداء ان الزوج لا يضمن نقصان الولادة عند موت الولد فكذا لا يضمن ما زاد علي قيمته من قدر النقصان ولكن ان كان يسيرا فلا خيار لها وان كان فاحشا فلها الخيار كما قلنا ولا اشكال في الثوب المعين في ثبوت الصحة غير انه اذا زاد فقال هذا الثوب الهروي ولم يكن هرويا فليس لها غيره وعلي قول ابي يوسف لها قيمة ثوب هروي وسط وعلي قول زفر لها الخيار بين ان تاخذه او تطلب قيمة الهروي الوسط لانها وجدته علي خلاف شرطه ولكنا نقول المشار اليه من جنس المسمي فيتعلق العقد بالمشار اليه وسنقرره ان شاء الله تعالي واما غير مع--ين فلا يخلو اما ان يكون مكيلا او موزونا او غيرهما ففي غيرهما ان لم يعين الجنس بان قال حيوان ثوب دار لم يصح ويجب مهر المثل بالغا ما بلغ لان بجهالة الجنس لا يعرف الوسط لانه انما يتحقق في الافراد المماثلة وذلك باتحاد النوع بخلاف الحيوان الذي تحته الفرس والحمار وغيرهما والثوب الذي تحته القطن والكتان والحرير واختلاف الصنعة ايضا والدار التي تحتها ما يختلف اختلاقا فاحشا بالبلدان والمحال والضيق والسعة وكثرة المرافق وقلتها فتكون هذه الجهالة افحش من جهالة مهر المثل فمهر المثل اولي وان عينه بان قال عبد امة فرس حمار بيت صحت التسمية وان لم يصفه وينصرف الي بيت وسط من ذلك وكذا باقيها وهذا في عرفهم اما البيت في عرفنا فليس خاصا بما يبات فيه بل يقال لمجموع المنزل والدار فينبغي ان يجب بتسميته مهر المثل كالدار وتجبر علي قبول قيمته لو اتاها بها وبقولنا قال مالك واحمد خلافا للشافعي له ان عقد النكاح معاوضة فلا تصح التسمية مع جهالة	1783	-2008034956363109394	1452	2896.5	1168	1458	99.5884780883789	282	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1519	true	-3253338376468411332	15	213	79	1128	1563	300	ايجاب الشرع ماءة من الابل في الدية وفي الجنين غرة عبد او امة ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الذمة وليس فيها معلوم الا الوسط من الاسنان الخاصة وسر هذا الشرع عدم جريان المشاحة في ذلك حيث لم يقابلها مال فلا يفضي جهالة الوصف فيه الي المنازعة المانعة من التسليم والتسلم الا يري ان الشرع اوجب مهر المثل مع جهالة وصفه وقدره في بعض الصور بان لم يكن من اقاربها من تزوج وعلم لها مهر فانه يحتاج الي تقويم وتخمين بل جهالة مهر المثل فوق جهالة العبد لان جهالته في الصفة وجهالة المثل جهالة جنس فتصحيح التسمية اولي قوله وشرطنا ان يكون الخ جواب سءال تقديره لما شابه النكاح حينءذ الاقرار في كونه التزام مال ابتداء ينبغي ان يصح تسمية حيوان كما يصح الاقرار بشء ويلزمه البيان من غير توقف علي كون المقر به مالا ---وسط وطرفان فقال شرطنا ذلك رعاية لجانبي المراة والزوج اذ جهة كونه معاوضة توجب اشتراط نفي الجهالة اصلا لكن لما لم يكن المال من الجانبين تحملت فيه الجهالة اليسيرة مع انه المورد الشرعي اعني ايجاب الشرع للوسط في حيوان الزكاة رعاية لجانبي الفقراء وارباب الاموال وكذا ما ذكرناه من الدية والغرة ولا يتعدي الا حكم الاصل ولو اسقط قوله فجعلناه التزام المال ابتداء واكتفي بالالحاق بالدية والغرة ومهر	1519	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1784	false	1778489051568113429	0	287	0	1549	1627	300	ايجاب الشرع ماءة من الابل في الدية وفي الجنين غرة عبد او امة span classmatnوقال الشافعي يجب مهر المثل في الوجهين جميعا لان عنده ما لا يصلح ثمنا في البيع لا يصلح مسمي في النكاح اذ كل واحد منهما معاوضة ولنا انه معاوضة مال بغير مال فجعلناه التزام المال ابتداء حتي لا يفسد باصل الجهالة كالدية والاقارير وشرطنا ان يكون المسمي مالا وسطه معلوم رعاية للجانبين وذلك عند اعلام الجنس لانه يشتمل علي الجيد والردء والوسط ذو حظ منهما بخلاف جهالة الجنس لانه لا وسط له لاختلاف معاني الاجناس وبخلاف البيع لان مبناه علي المضايقة والمماكسة spanspan classmatnhr span فتح القدير في الذمة وليس فيها معلوم الا الوسط من الاسنان الخاصة وسر هذا الشرع عدم جريان المشاحة في ذلك حيث لم يقابلها مال فلا يفضي جهالة الوصف فيه الي المنازعة المانعة من التسليم والتسلم الا يري ان الشرع اوجب مهر المثل مع جهالة وصفه وقدره في بعض الصور بان لم يكن من اقاربها من تزوج وعلم لها مهر فانه يحتاج الي تقويم وتخمين بل جهالة مهر المثل فوق جهالة العبد لان جهالته في الصفة وجهالة المثل جهالة جنس فتصحيح التسمية اولي قوله وشرطنا ان يكون الخ جواب سءال تقديره لما شابه النكاح حينءذ الاقرار في كونه التزام مال ابتداء ينبغي ان يصح تسمية حيوان كما يصح الاقرار بشء ويلزمه البيان من غير توقف علي كون المقر به مالا له وسط وطرفان فقال شرطنا ذلك رعاية لجانبي المراة والزوج اذ جهة كونه معاوضة توجب اشتراط نفي الجهالة اصلا لكن لما لم يكن المال من الجانبين تحملت فيه الجهالة اليسيرة مع انه المورد الشرعي اعني ايجاب الشرع للوسط في حيوان الزكاة رعاية لجانبي الفقراء وارباب الاموال وكذا ما ذكرناه من الدية والغرة ولا يتعدي الا حكم الاصل ولو اسقط قوله فجعلناه التزام المال ابتداء واكتفي بالالحاق بالدية والغرة ومهر	1784	-2008034956363109394	1048	2080.0	850	1549	67.65655517578125	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1519	true	-3253338376468411332	213	300	1128	1563	1563	300	المثل استغني عن هذا السءال وجوابه قوله وانما يتخير الزوج جواب عن سءال مقدر ان ما ذكرتم يقتضي وجوب الوسط والحكم عندكم وجوب احد الامرين منه ومن قيمته حتي تجبر علي قبولها اجاب لما كان الوسط لا يعرف الا بتقويمه صارت القيمة اصلا مزاحما للمسمي كانها هو فهي اصل من وجه فتجبر علي قبول اي اتاها به وبهذا التقرير يندفع ما قد يقال اذا كان الحكم ذلك صار كانه تزوجها علي عبد او قيمته وفيه يجب مهر المثل لان هذا التقرير انما افاد ان الاصل العبد عينا-	1519	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1785	false	-388166607079340617	89	176	464	900	1570	300	المثل استغني عن هذا السءال وجوابه قوله وانما يتخير الزوج جواب عن سءال مقدر ان ما ذكرتم يقتضي وجوب الوسط والحكم عندكم وجوب احد الامرين منه ومن قيمته حتي تجبر علي قبولها اجاب لما كان الوسط لا يعرف الا بتقويمه صارت القيمة اصلا مزاحما للمسمي كانها هو فهي اصل من وجه فتجبر علي قبول اي اتاها به وبهذا التقرير يندفع ما قد يقال اذا كان الحكم ذلك صار كانه تزوجها علي عبد او قيمته وفيه يجب مهر المثل لان هذا التقرير انما افاد ان الاصل العبد عينا	1785	-2008034956363109394	435	865.0	349	436	99.77064514160156	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1520	true	-871085338197252465	0	125	0	672	1524	300	والقيمة مخلص الا يري الي التشبيه في قولنا كانها هو وفي المبسوط بعد ان قال لكون المهر عوضا راعينا صفة الوسطية ليعتدل النظر من الجانبين ولكونه مالا يلتزم ابتداء لا يمنع جهالة الصفة صحة الالتزام قال ولهذا لو اتاها بالقيمة اجبرت علي القبول لان صحة الالتزام باعتبار صفة المالية والقيمة فيه كالعين هذا وتعتبر القيمة بقدر الغلاء وبالرخص ويختلف ذلك بحسب الاوقات وهو الصحيح وانما قدر ابو حنيفة في العبيد السود باربعين دينار او في العبيد البيض بخمسين لما كان في زمانه قوله وان تزوجها علي ثوب الخ تقدم الكلام فيه قوله وكذا اذا بالغ في وصف الثوب بان ذكر بعد نوعه طوله وعرضه ورقته وعلي منوال كذا لا يختلف الجواب من انها تجبر علي اخذ القيمة كما علي اخذ الثوب وجعله ظاهر الرواية احترازا	1520	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1785	false	-388166607079340617	176	300	900	1570	1570	300	والقيمة مخلص الا يري الي التشبيه في قولنا كانها هو وفي المبسوط بعد ان قال لكون المهر عرضا راعينا صفة الوسطية ليعتدل النظر من الجانبين ولكونه مالا يلتزم ابتداء لا يمنع جهالة الصفة صحة الالتزام قال ولهذا لو اتاها بالقيمة اجبرت علي القبول لان صحة الالتزام باعتبار صفة المالية والقيمة فيه كالعين هذا وتعتبر القيمة بقدر الغلاء وبالرخص ويختلف ذلك بحسب الاوقات وهو الصحيح وانما قدر ابو حنيفة في العبيد السود باربعين دينار-ا وفي العبيد البيض بخمسين لما كان في زمانه قوله وان تزوجها علي ثوب الخ تقدم الكلام فيه قوله وكذا اذا بالغ في وصف الثوب بان ذكر بعد نوعه طوله وعرضه ورقته وعلي منوال كذا لا يختلف الجواب من انها تجبر علي اخذ القيمة كما علي اخذ الثوب وجعله ظاهر الرواية احترازا-	1785	-2008034956363109394	667	1321.0	545	672	99.25595092773438	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1520	true	-871085338197252465	125	300	672	1524	1524	300	عما عن ابي حنيفة يجبر الزوج علي عين الوسط وهو قول زفر وعما عن ابي يوسف انه ان ذكر الاجل مع ذلك تعين الثوب لان موصوفه اذا كان مءجلا يثبت في الذمة ثبوتا صحيحا في السلم وان لم يءجل تخير الزوج وعبارته في المبسوط فان عين صفة الثوب فعلي قول زفر لا تجبر علي القيمة اذا اتاها بها وعلي قول ابي يوسف ان ذكر الاجل الي اخر ما ذكرناه ثم قال وزفر يقول الثوب يثبت في الذمة موصوفا ثبوتا صحيح-------------------------------------------------------------------------ا ل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه بالمبالغة في ذكر صفته يلتحق بذوات الامثال ولهذا يجوز السلم فيه واشتراط الاجل هناك من حكم السلم لا من حكم ثبوت الثياب دينا في الذمة فاستوي ذكر الاجل وعدمه واجاب بان قال لكنا نقول لو باع عبدا بثياب موصوفة في الذمة لا يجوز الا مءجلا وان لم يكن العقد سلما فعرفنا ان الثياب لا تثبت دينا ثبوتا صحيحا لا مءجلا--- وظاهره ترجح قول ابي يوسف وقد يقال بل حاصل الصورة سلم والعبد راس ماله والثياب المءجلة المسلم فيه ولا يخفي ترجح قول زفر اذ لم يندفع قوله ان اشتراط الاجل ليس من حكم ثبوته-	1520	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1786	false	-1234047780617140436	0	244	0	1212	1499	300	عما عن ابي حنيفة يجبر الزوج علي عين الوسط وهو قول زفر وعما عن ابي يوسف انه ان ذكر الاجل مع ذلك تعين الثوب لان موصوفه اذا كان مءجلا يثبت في الذمة ثبوتا صحيحا في السلم وان لم يءجل تخير الزوج وعبارته في المبسوط فان عين صفة الثوب فعلي قول زفر لا تجبر علي القيمة اذا اتاها بها وعلي قول ابي يوسف ان ذكر الاجل الي اخر ما ذكرناه ثم قال وزفر يقول الثوب يثبت في الذمة موصوفا ثبوتا صحيحا span classmatnوان تزوج مسلم علي خمر او خنزير فالنكاح جاءز ولها مهر مثلها لان شرط قبول الخمر شرط فاسد فيصح النكاح ويلغو الشرط بخلاف البيع لانه يبطل بالشروط الفاسدة لكن لم تصح التسمية لما ان المسمي ليس بمال في حق المسلم فوجب مهر المثل فان تزوج امراة علي هذا الدن من الخل فاذا هو خمر فلها مهر مثلها عند ابي حنيفة وقالا لها spanspan classmatnhr span فتح القدير لانه بالمبالغة في ذكر صفته يلتحق بذوات الامثال ولهذا يجوز السلم فيه واشتراط الاجل هناك من حكم السلم لا من حكم ثبوت الثياب دينا في الذمة فاستوي ذكر الاجل وعدمه واجاب بان قال لكنا نقول لو باع عبدا بثياب موصوفة في الذمة لا يجوز الا مءجلا وان لم يكن العقد سلما فعرفنا ان الثياب لا تثبت دينا ثبوتا صحيحا لا مءجلا اه وظاهره ترجح قول ابي يوسف وقد يقال بل حاصل الصورة سلم والعبد راس ماله والثياب المءجلة ال-سلم فيه ولا يخفي ترجح قول زفر اذ لم يندفع قوله ان اشتراط الاجل ليس من حكم ثبوته	1786	-2008034956363109394	851	1649.5	677	1213	70.1566390991211	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1521	true	-3298443419675437539	0	56	0	288	1531	300	في الذمة وهو ظاهر واما المكيل والموزون فان سمي جنسه كعلي اردب قمح او شعير دون صفته فكغيره من ثبوته واجبارها علي قبول القيمة وان وصفه كجيدة خالية من الشعير صعيدية او بحرية لا يخير الزوج بل يتعين المسمي لان الموصوف منهما يثبت في الذمة صحيحا حالا كالقرض ومءجلا كما في السلم وعن ابي حنيفة لا	1521	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1786	false	-1234047780617140436	244	300	1212	1499	1499	300	في الذمة وهو ظاهر واما المكيل والموزون فان سمي جنسه كعلي اردب قمح او شعير دون صفته فكغيره من ثبوته واجبارها علي قبول القيمة وان وصفه كجيدة خالية من الشعير صعيدية او بحرية لا يخير الزوج بل يتعين المسمي لان الموصوف منهما يثبت في الذمة صحيحا حالا كالقرض ومءجلا كما في السلم وعن ابي حنيفة لا-	1786	-2008034956363109394	287	569.0	232	288	99.65277862548828	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1521	true	-3298443419675437539	56	250	288	1275	1531	300	تجبر علي القيمة فيما اذا لم يسم الصفة ايضا لان صحة التسمية انما توجب الوسط مخيرا بينه وبين القيمة كما في الفرس والعبد لا تعين الوسط قوله وان تزوج مسلم علي خمر او خنزير فالنكاح جاءز ولها مهر مثلها وبه قال الثلاثة وقالوا في رواية عن كل منهم يفسد النكاح لامتناع العوض اذ المسمي يمنع عوضا اخر وهو ممتنع التسليم في حق المسلم قلنا امتناع التسليم لا يزيد علي فساد التسمية وفسادها لا يزيد علي اعتبارها عدما مع اشتراط قبوله والنكاح لا يفسد بعدم التسمية ولا بالشرط الفاسد بخلاف البيع يفسد بالاول لانه ركنه وبالثاني لان الشرط الفاسد يصير ربا لان الشرط زيادة خالية عن العوض في احد الجانبين ولا ربا في النكاح قوله فان تزوج امراة علي هذا الدن من الخل فاذا هو خمر او علي هذ- العبد فاذا هو حر فعند ابي حنيفة لها مهر مثلها فيهما وقال ابو يوسف ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها مثل وزن الخمر خلا وقيمة الحر المشار اليه لو كان عبدا وقال محمد بقول ابي حنيفة في الحر وبقول ابي يوسف في الخمر وذكر الحاكم ان قول ابي يوسف الاول في الحر كقولهما وظاهر كلام الهداية في -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التعليلات مقتضي افتراقهم في مباني الخلاف لانه خص ابا يوسف بما حاصله انه سمي	1521	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1787	false	2636418899726761907	0	300	0	1572	1572	300	تجبر علي القيمة فيما اذا لم يسم الصفة ايضا لان صحة التسمية انما توجب الوسط مخيرا بينه وبين القيمة كما في الفرس والعبد لا تعين الوسط قوله وان تزوج مسلم علي خمر او خنزير فالنكاح جاءز ولها مهر مثلها وبه قال الثلاثة وقالوا في رواية عن كل منهم يفسد النكاح لامتناع العوض اذ المسمي يمنع عوضا اخر وهو ممتنع التسليم في حق المسلم قلنا امتناع التسليم لا يزيد علي فساد التسمية وفسادها لا يزيد علي اعتبارها عدما مع اشتراط قبوله والنكاح لا يفسد بعدم التسمية ولا بالشرط الفاسد بخلاف البيع يفسد بالاول لانه ركنه وبالثاني لان الشرط الفاسد يصير ربا لان الشرط زيادة خالية عن العوض في احد الجانبين ولا ربا في النكاح قوله فان تزوج امراة علي هذا الدن من الخل فاذا هو خمر او علي هذا العبد فاذا هو حر فعند ابي حنيفة لها مهر مثلها فيهما وقال ابو يوسف span classmatnمثل وزنه خلا وان تزوجها علي هذا العبد فاذا هو حر يجب مهر المثل عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف تجب القيمة لابي يوسف انه اطمعها مالا وعجز عن تسليمه فتجب قيمته او مثله ان كان من ذوات الامثال كما اذا هلك العبد المسمي قبل التسليم وابو حنيفة يقول اجتمعت الاشارة والتسمية فتعتبر الاشارة لكونها ابلغ في المقصود وهو التعريف فكانه تزوج علي خمر او حر spanspan classmatnhr span فتح القدير لها مثل وزن الخمر خلا وقيمة الحر المشار اليه لو كان عبدا وقال محمد بقول ابي حنيفة في الحر وبقول ابي يوسف في الخمر وذكر الحاكم ان قول ابي يوسف الاول في الحر كقولهما وظاهر كلام الهداية في span classmatnومحمد يقول الاصل ان المسمي اذا كان من جنس المشار اليه يتعلق العقد بالمشار اليه لان المسمي موجود في المشار اليه ذاتا والوصف يتبعه وان كان من spanspan classmatnhr span فتح القدير التعليلات مقتضي افتراقهم في مباني الخلاف لانه خص ابا يوسف بما حاصله انه سمي-	1787	-2008034956363109394	985	1904.5	792	1573	62.619197845458984	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1521	true	-3298443419675437539	250	300	1275	1531	1531	300	لها مالا وتعذر تسلمية فتجب قيمته في القيمي والمثل في المثلي والعبد قيمي والخمر مثلي ثم قال وابو حنيفة يقول لما اجتمعت الخ والتحقيق انه لا خلاف بينهم فيه ففي الايضاح لا خلاف بينهم ان المعتبر المشار اليه ان كان المسمي من جنسه وان كان من خلاف جنسه فالمسمي وفي-	1521	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1788	false	-7587141613865322874	0	50	0	257	1598	300	لها مالا وتعذر تسليمه فتجب قيمته في القيمي والمثل في المثلي والعبد قيمي والخمر مثلي ثم قال وابو حنيفة يقول لما اجتمعت الخ والتحقيق انه لا خلاف بينهم فيه ففي الايضاح لا خلاف بينهم ان المعتبر المشار اليه ان كان المسمي من جنسه وان كان من خلاف جنسه فالمسمي وفي	1788	-2008034956363109394	253	498.0	204	257	98.4435806274414	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1522	true	-4421939720537079964	0	231	0	1232	1592	300	اشارات الاسرار قال هذا الخلاف ينشا من اصل مجمع عليه الي اخر معني ما ذكرنا وما نذكر ولان هذا الاصل متفق عليه في البيوع والاجارات وساءر العقود وتفصيله من الكافي قال هذه المساءل مبنية علي اصل وهو ان الاشارة والتسمية اذا اجتمعتا والمشار اليه من خلاف جنس المسمي فالعبرة للتسمية لانها تعرف الماهية والاشارة تعرف الصورة فكان اعتبار التسمية اولي لان المعاني احق بالاعتبار وان كان المشار اليه من جنس المسمي الا انهما اختلفا وصفا فالعبرة للاشارة لان المسمي موجود في المشار اليه ذاتا والوصف يتبعه اي يتبع الذات الا تري ان من اشتري فصا علي انه ياقوت فاذا هو زجاج لا ينعقد لاختلاف الجنس ولو اشتراه علي انه احمر فاذا هو اخضر ينعقد لاتحاده والشان في التخريج علي هذا الاصل فابو يوسف يقول الحر مع العبد والخل مع الخمر جنسان مختلفان في حق الصداق لان احدهما مال متقوم يصلح صداقا والاخر لا فالحكم حينءذ بالمسمي وكان الاشارة تبين وصفه كانه قال عبد كهذا الحر وخل كهذا الخمر ومحمد يقول العبد مع الحر جنس واحد اذ معني الذات لا يفترق فيهما فان منفعتهما تحصل علي نمط واحد فاذا لم يتبدل معني الذات العبتر جنسا واحدا فالعبرة للاشارة والمشار اليه لا يصلح مهرا فوجب مهر المثل اما الخل مع الخمر فجنسان اذ المطلوب من الخمر غير المطلوب من الخل فالحكم فيه كما قال ابو يوسف وابو حنيفة يقول لا تاخذ الذاتان حكم الجنسين الا بتبدل الصورة والمعني لان كل موجود من الحوادث	1522	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1788	false	-7587141613865322874	50	281	257	1488	1598	300	اشارات الاسرار قال هذا الخلاف ينشا من اصل مجمع عليه الي اخر معني ما ذكرنا وما نذكر ولان هذا الاصل متفق عليه في البيوع والاجارات وساءر العقود وتفصيله من الكافي قال هذه المساءل مبنية علي اصل وهو ان الاشارة والتسمية اذا اجتمعتا والمشار اليه من خلاف جنس المسمي فالعبرة للتسمية لانها تعرف الماهية والاشارة تعرف الصورة فكان اعتبار التسمية اولي لان المعاني احق بالاعتبار وان كان المشار اليه من جنس المسمي الا انهما اختلفا وصفا فالعبرة للاشارة لان المسمي موجود في المشار اليه ذاتا والوصف يتبعه اي يتبع الذات الا تري ان من اشتري فصا علي انه ياقوت فاذا هو زجاج لا ينعقد لاختلاف الجنس ولو اشتراه علي انه احمر فاذا هو اخضر ينعقد لاتحاده والشان في التخريج علي هذا الاصل فابو يوسف يقول الحر مع العبد والخل مع الخمر جنسان مختلفان في حق الصداق لان احدهما مال متقوم يصلح صداقا والاخر لا فالحكم حينءذ بالمسمي وكان الاشارة تبين وصفه كانه قال عبد كهذا الحر وخل كهذا الخمر ومحمد يقول العبد مع الحر جنس واحد اذ معني الذات لا يفترق فيهما فان منفعتهما تحصل علي نمط واحد فاذا لم يتبدل معني الذات اعتبر -جنسا واحدا فالعبرة للاشارة والمشار اليه لا يصلح مهرا فوجب مهر المثل اما الخل مع الخمر فجنسان اذ المطلوب من الخمر غير المطلوب من الخل فالحكم فيه كما قال ابو يوسف وابو حنيفة يقول لا تاخذ الذاتان حكم الجنسين الا بتبدل الصورة والمعني لان كل موجود من الحوادث	1788	-2008034956363109394	1227	2451.0	997	1232	99.59415435791016	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1522	true	-4421939720537079964	88	300	494	1592	1592	300	الذات الا تري ان من اشتري فصا علي انه ياقوت فاذا هو زجاج لا ينعق------د لاختلاف الجنس ولو اشتراه علي انه------ احمر فاذا هو اخضر ينعق------د لاتحاده والشان في التخريج علي هذا الاصل فابو يوسف يقول الحر مع العبد والخل مع الخمر جنسان مختلفان في حق الصداق لان احدهما مال متقوم يصلح صداقا والاخر لا فالحكم حينءذ بالمسمي وكان الاشارة تبين وصفه كانه قال عبد كهذا الحر وخل كهذا الخمر ومحمد يقول العبد مع الحر جنس واحد اذ معني الذات لا يفترق فيهما---------------------------------------- فان منفعتهما تحصل علي نمط واحد---- فاذا لم يتبدل معني الذات العبتر جنسا واحدا فالعبرة للاشارة والمشار اليه لا يصلح مهرا فوجب مهر المثل اما الخل مع الخمر فجنسان اذ المطلوب من الخمر غير المطلوب من الخل فالحكم فيه كما قال ابو يوسف وابو--------------------------------------------------------- حنيفة يقول لا تاخذ الذاتان حكم الجنسين الا بتبدل الصورة والمعني لان كل موجود من الحوادث موجود بها وصورة الخل والخمر والحر والعبد واحدة فاتحد الجنس فالعبرة للاشارة فيهما والمشار اليه غير صالح فوجب مهر المثل--- وغاية الامر ان يكون سمي الخمر خلا والحر عبدا تجوزا وذلك لا يمنع تعلق الحكم بالمراد كما لو قال لامراته هذه الكلبة طالق ولعبده هذا الحمار حر تطلق ويعتق فظهر ان لا اختلاف بينهم في الاصل بل في اختلاف الجنس واتحاده فلزم ان ما ذكر في بعض شروح الفقه-	1522	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1789	false	4078659432048885816	5	149	32	787	1547	300	الذات الا تري ان من اشتري فصا علي انه ياقوت فاذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس ولو اشتر-ي علي انه ياقوت احمر فاذا هو اخضر ينعقد العقد لاتحاد الجنس وفي مسالتنا ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عبد مع الحر جنس واحد لقلة التفاوت في المنافع والخمر مع الخل جنسان لفحش التفاوت في المقاصد فان ----تزوجها--- علي هذين العبدين فاذا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احدهما حر فليس لها الا الباقي اذا ساوي عشرة دراهم عند ابي حنيفة spanspan classmatnhr span فتح القدير مو---------------------------------------------جود بها وصورة الخل والخمر والحر والعبد واحدة فاتحد الجنس فالعبرة للاشارة فيهما والمشار اليه غير صالح فوجب مهر المثل اه وغاية الامر ان يكون سمي الخمر خلا والحر عبدا تجوزا وذلك لا يمنع تعلق الحكم بالمراد كما لو قال لامراته هذه الكلبة طالق ولعبده هذا الحمار حر تطلق ويعتق فظهر ان لا اختلاف بينهم في الاصل بل في اختلاف الجنس واتحاده فلزم ان ما ذكر في بعض شروح الفقه	1789	-2008034956363109394	533	806.5	424	1221	43.65274429321289	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1523	true	6368048255427462156	0	151	0	760	1527	300	من ان الجنس عند الفقهاء المقول علي كثيرين مختلفين بالاحكام انما هو علي قول ابي يوسف وعند محمد المختلفين بالمقاصد وعند ابي حنيفة هو المقول علي متحدي الصورة والمعني ثم لا يخفي ان ا-لاءق كون الجواب علي قول ابي يوسف وجوب القيمة او عبد وسط لان الغاء الاشارة واعتبار المسمي يوجب كون الحاصل انه تزوجها علي عبد وحكمه ما قلنا ولو تزوجها علي عكس ما ذكرنا اي علي هذا الدن من الخمر فاذا هو خل او علي هذا الحر فاذا هو عبد او علي هذه الميتة فاذا هي ذكية فلها المشار اليه في الاصح عند ابي حنيفة وان روي عنه مهر المثل وقد مر علي اصله وبالاصح عن ابي حنيفة قال ابو يوسف فاوجب الذكية وما معها واوجب محمد المذكاة ومهر المثل في الخمر فمر علي اصله وابو يوسف خالف اصله واعتذر عنه بانه جمع بين الاشارة والتسمية وصحت احداهما وبطلت الاخري فاعتبرت الصحة وصارت الاخري كان لم تكن وكذا خالف	1523	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1789	false	4078659432048885816	149	300	787	1547	1547	300	من ان الجنس عند الفقهاء المقول علي كثيرين مختلفين بالاحكام انما هو علي قول ابي يوسف وعند محمد المختلفين بالمقاصد وعند ابي حنيفة هو المقول علي متحدي الصورة والمعني ثم لا يخفي ان اللاءق كون الجواب علي قول ابي يوسف وجوب القيمة او عبد وسط لان الغاء الاشارة واعتبار المسمي يوجب كون الحاصل انه تزوجها علي عبد وحكمه ما قلنا ولو تزوجها علي عكس ما ذكرنا اي علي هذا الدن من الخمر فاذا هو خل او علي هذا الحر فاذا هو عبد او علي هذه الميتة فاذا هي ذكية فلها المشار اليه في الاصح عند ابي حنيفة وان روي عنه مهر المثل وقد مر علي اصله وبالاصح عن ابي حنيفة قال ابو يوسف فاوجب الذكية وما معها واوجب محمد المذكاة ومهر المثل في الخمر فمر علي اصله وابو يوسف خالف اصله واعتذر عنه بانه جمع بين الاشارة والتسمية وصحت احداهما وبطلت الاخري فاعتبرت الصحة وصارت الاخري كان لم تكن وكذا خالف-	1789	-2008034956363109394	759	1508.0	609	761	99.73719024658203	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1523	true	6368048255427462156	151	300	760	1527	1527	300	ابو حنيفة الاصل المذكور له علي تلك الرواية القاءلة بوجوب مهر المثل ووجه بانه يقول الموجب الاصلي مهر المثل وانما اعتبرنا الاشارة هناك لتجب ولو اعتبرناها هنا لا يجب فلا تعتبر ليجب مهر المثل لانه هو الاصل قوله فان تزوجها علي هذين العبدين فاذا احدهما حر فليس لها عند ابي حنيفة الا الباقي اذا ساوي عشرة فان لم يساو عشرة كملت العشرة --------------لانه مسمي ووجوب الم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سمي المستحق باصل العقد وان قل يمنع وجوب مهر المثل وقال ابو يوسف لها العبد وقيمة الحر لو كان عبدا لانها ما-رضيت الا بهما وتعذر تسليم احدهما فتجب القيمة وقال محمد لها الباقي وتمام المهر مثلها ان لم يبلغ الباقي مهر المثل وهو رواية عن ابي حنيفة فعلي هذا لو بلغ الباقي مهر المثل لا يزاد عليه فيتحد بقول ابي حنيفة لانهما لو كانا حرين يجب مهر المثل فاذا كان احدهما حرا ولم يبلغ الباقي مهر المثل تمم مهر المثل دفعا للضرر عنها فهنا-	1523	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1790	false	5290334295733481844	0	214	0	1112	1562	300	ابو حنيفة الاصل المذكور له علي تلك الرواية القاءلة بوجوب مهر المثل ووجه بانه يقول الموجب الاصلي مهر المثل وانما اعتبرنا الاشارة هناك لتجب ولو اعتبرناها هنا لا يجب فلا تعتبر ليجب مهر المثل لانه هو الاصل قوله فان تزوجها علي هذين العبدين فاذا احدهما حر فليس لها عند ابي حنيفة الا الباقي اذا ساوي عشرة فان لم يساو عشرة كملت العشرة span classmatnلانه مسمي ووجوب المسمي وان قل يمنع وجوب مهر المثل وقال ابو يوسف لها العبد وقيمة الحر عبدا لانه اطمعها سلامة العبدين وعجز عن تسليم احدهما فتجب قيمته وقال محمد وهو رواية عن ابي حنيفة لها العبد الباقي وتمام مهر مثلها ان كان مهر مثلها اكثر من قيمة العبد لانهما لو كانا حرين يجب تمام مهر المثل عنده spanspan classmatnhr span فتح القدير لانه مسمي ووجوب المسمي المستحق باصل العقد وان قل يمنع وجوب مهر المثل وقال ابو يوسف لها العبد وقيمة الحر لو كان عبدا لانها ما رضيت الا بهما وتعذر تسليم احدهما فتجب القيمة وقال محمد لها الباقي وتمام --مهر مثلها ان لم يبلغ الباقي مهر المثل وهو رواية عن ابي حنيفة فعلي هذا لو بلغ الباقي مهر المثل لا يزاد عليه فيتحد بقول ابو حنيفة لانهما لو كانا حرين يجب مهر المثل فاذا كان احدهما حرا ولم يبلغ الباقي مهر المثل تمم مهر المثل دفعا للضرر عنها فهنا	1790	-2008034956363109394	764	1499.5	616	1114	68.5816879272461	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1524	true	5937401063639065908	0	86	0	450	1515	300	مقامان لهما مقام اختلفا فيه وهو تع-ين الواجب مع الباقي ومقام اتفقا فيه وهو عدم الاقتصار علي الباقي ولهما فيه الالحاق بالمسءلة السابقة اعني ما اذا تزوجها علي الف وان لا يخرجها من البلد ولم يف حيث يكمل مهر المثل لانها لم ترض بذلك القدر فقط وقد امتنع الباقي فلم يجب الاقتصار عليه والجواب الفرق بان الفاءت في السابقة لم يستحق باصل العقد مدفوع بان لا اثر لاستحقاق مستحق خاص باصل العقد في دفع استحقاق غيره ولزوم مهر المثل فيها ليس الا لعدم رضاها بذلك القدر	1524	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1790	false	5290334295733481844	214	300	1112	1562	1562	300	مقامان لهما مقام اختلفا فيه وهو تعيين الواجب مع الباقي ومقام اتفقا فيه وهو عدم الاقتصار علي الباقي ولهما فيه الالحاق بالمسالة السابقة اعني ما اذا تزوجها علي الف وان لا يخرجها من البلد ولم يف حيث يكمل مهر المثل لانها لم ترض بذلك القدر فقط وقد امتنع الباقي فلم يجب الاقتصار عليه والجواب الفرق بان الفاءت في السابقة لم يستحق باصل العقد مدفوع بان لا اثر لاستحقاق مستحق خاص باصل العقد في دفع استحقاق غيره ولزوم مهر المثل فيها ليس الا لعدم رضاها بذلك القدر-	1790	-2008034956363109394	448	885.0	363	451	99.33480834960938	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1524	true	5937401063639065908	86	300	450	1515	1515	300	تسمية اذ لم ترض الا بالكل غير ان الفاءت هناك لما لم يتقوم صير الي مهر المثل وهنا يتقوم بمعني يقوم هذا الحر عبدا فتجب قيمته وعلي هذا يترجح قول ابي يوسف من حيث الوجه وقد يجاب بان جبر الفاءت هناك لعدم رضاها وعدم تقصيرها في تعيين ما ترضي به اما هنا فهي المقصرة في الفحص عن حال المسميين فانه مما يعلم بالفحص بخلاف السابقة لان عدم الاخراج وطلاق الضرة انما يعلم بعد ذلك فكانت هنا ملتزمة للضرر معني هذا وقد خرجت هذه المسءلة علي ما يليها من الاصل الذي ذكرناه فعند ابي حنيفة تسمية العبد عند الاشارة الي الحر لغو واذا لغا تسمية احد العبدين صار كانه تزوجها علي عبد فليس لها غيره وعند ابي يوسف تسمية العبد معتبرة مع الاشارة الي الحر فاعتبر تسمية العبدين لكنه عجز عن تسليم احدهما فوجبت قيمته ومحمد يقول الامر كما قال ابو حنيفة ان تسمية العبد عند الاشارة الي الحر لغو مكنها لم ترض في تمليك بضعها بعبد واحد فيجب النظر الي مهر المثل لدفع ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الضرر ولا جواب الا بما قلنا من الاتزانها لذلك حيث قصرت ان تم والا فالاوجه قول ابي يوسف وكونها مقصرة بذلك ممنوع اذ العادة مانعة من التردد في ان المسمي حر او عبد وقريب من هذا ما لو تزوجها علي هذه الثياب العشرة فاذا هي تسعة ليس لها غير التسعة وحكم-	1524	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1791	false	1161932926744707130	0	239	0	1219	1515	300	تسمية اذ لم ترض الا بالكل غير ان الفاءت هناك لما لم يتقوم صير الي مهر المثل وهنا يتقوم بمعني يقوم هذا الحر عبدا فتجب قيمته وعلي هذا يترجح قول ابي يوسف من حيث الوجه وقد يجاب بان جبر الفاءت هناك لعدم رضاها وعدم تقصيرها في تعيين ما ترضي به اما هنا فهي المقصرة في الفحص عن حال المسميين فانه مما يعلم بالفحص بخلاف السابقة لان عدم الاخراج وطلاق الضرة انما يعلم بعد ذلك فكانت هنا ملتزمة للضرر معني هذا وقد خرجت هذه المسالة علي ما يليها من الاصل الذي ذكرناه فعند ابي حنيفة تسمية العبد عند الاشارة الي الحر لغو واذا لغا تسمية احد العبدين صار كانه تزوجها علي عبد فليس لها غيره وعند ابي يوسف تسمية العبد معتبرة مع الاشارة الي الحر فاعتبر تسمية العبدين لكنه عجز عن تسليم احدهما فوجبت قيمته ومحمد يقول الامر كما قال ابو حنيفة ان تسمية العبد عند الاشارة الي الحر لغو لكنها لم ترض في تمليك بضعها بعبد واحد فيجب النظر الي مهر المثل لدفع span classmatnفاذا كان احدهما عبدا يجب العبد وتمام مهر المثل واذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول spanspan classmatnhr span فتح القدير الضرر ولا جواب الا بما قلنا من ال-تزامها لذلك حيث قصرت ان تم والا فالاوجه قول ابي يوسف وكونها مقصرة بذلك ممنوع اذ العادة مانعة من التردد في ان المسمي حر او عبد وقريب من هذا ما لو تزوجها علي هذه الثياب العشرة فاذا هي تسعة ليس لها غير التسعة وحكم	1791	-2008034956363109394	1061	2100.0	848	1220	86.96721649169922	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1525	true	-5398163937356212244	0	61	0	297	1515	300	محمد بها كما قال ابو حنيفة ان ساوت مهر مثلها او زادت والا كمل لها مهر مثلها وفي فتاوي الخاصي من علامة العين تزوجها علي هذه الابواب العشرة فاذا هي احد عشر فان كان مهر مثلها احد عشر وزيادة فلها احد عشر عند ابي حنيفة وبه يفتي لان المهر احدي العشرتين اجودهما او ارداهما فصار كما اذا تزوج علي احد هذين	1525	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1791	false	1161932926744707130	239	300	1219	1515	1515	300	محمد بها كما قال ابو حنيفة ان ساوت مهر مثلها او زادت والا كمل لها مهر مثلها وفي فتاوي الخاصي من علامة العين تزوجها علي هذه الاثواب العشرة فاذا هي احد عشر فان كان مهر مثلها احد عشر وزيادة فلها احد عشر عند ابي حنيفة وبه يفتي لان المهر احدي العشرتين اجودهما او ارداهما فصار كما اذا تزوج علي احد هذين-	1791	-2008034956363109394	295	584.0	235	297	99.32659912109375	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1525	true	-5398163937356212244	61	300	297	1515	1515	300	العبدين اما اذا وجدت تسعة فلها التسعة لا غير عنده وبه يفتي فرق بين هذا وبين ما اذا تزوجها علي هذه الاثواب العشرة الهروية فاذا هي تسعة حيث كان لها التسعة وثوب اخر في قولهم جميعا لان في الاولي المنطوق به الثوب المطلق والثوب المطلق لا يجب مهرا الا تري انه لو تزوجها علي ثوب مطلق يجب مهر المثل وفي الثانية المنطوق به ثوب هروي وهذا يجب مهرا وشرح العبارة الاولي ان التزوج انما وقع علي عشرة وحين وجدت احد عشر فلا بد ان تشتمل غالبا علي عشرة هي اجود الاحد عشر وعشرة هي اراد الاحد عشر فصارت التسمية عشرة من احد عشر اما اردءها او اجودها وبه تفسد التسمية عند ابي حنيفة فيحكم مهر المثل فاذا كان احد عشر او اكثر فلها الاحد عشر لرضاها بالنقصان وان كان بين العشرة التي هي الاردا والعشرة التي هي الاجود تعين اعني مهر المثل كما لو كان بين اوكس العبدين واجودهما وان كان اقل من اردا العشرتين او مثلها تعين العشرة الرديءة كما لو كان اقل من اوكس العبدين او مثله هذا قياس قوله واما قياس قلولهما فصحت التسمية وتعين اردءهما مطلقا كما عينا اوكس العبدين كذلك وشرح العبارة التسعة انه اذا ظهرت العشرة تسعة ولم يصفها بالهروية فكانه تزوجها علي هذه التسعة وثوب اخر وهو مطلق فيلغو وتجب التسعة فقط بخلاف ما اذا وصفها بالهروية لان المعني انه تزوجها علي هذه التسعة وثوب هروي فلا تبطل تسميته غير ان مقتضي الاصل ان يتخير فيه بين عينه وقيمته والله اعلم قوله-	1525	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1792	false	-7586733435698761287	0	239	0	1216	1517	300	العبدين اما اذا وجدت تسعة فلها التسعة لا غير عنده وبه يفتي فرق بين هذا وبين ما اذا تزوجها علي هذه الاثواب العشرة الهروية فاذا هي تسعة حيث كان لها التسعة وثوب اخر في قولهم جميعا لان في الاولي المنطوق به الثوب المطلق والثوب المطلق لا يجب مهرا الا تري انه لو تزوجها علي ثوب مطلق يجب مهر المثل وفي الثانية المنطوق به ثوب هروي وهذا يجب مهرا وشرح العبارة الاولي ان التزوج انما وقع علي عشرة وحين وجدت احد عشر فلا بد ان تشتمل غالبا علي عشرة هي اجود الاحد عشر وعشرة هي اردا الاحد عشر فصارت التسمية عشرة من احد عشر اما اردءها او اجودها وبه تفسد التسمية عند ابي حنيفة فيحكم مهر المثل فاذا كان احد عشر او اكثر فلها الاحد عشر لرضاها بالنقصان وان كان بين العشرة التي هي الاردا والعشرة التي هي الاجود تعين اعني مهر المثل كما لو كان بين اوكس العبدين واجودهما وان كان اقل من اردا العشرتين او مثلها تعين العشرة الرديءة كما لو كان اقل من اوكس العبدين او مثله هذا قياس قوله واما قياس ق-ولهما فصحت التسمية وتعين اردءهما مطلقا كما عينا اوكس العبدين كذلك وشرح --عبارة التسعة انه اذا ظهرت العشرة تسعة ولم يصفها بالهروية فكانه تزوجها علي هذه التسعة وثوب اخر وهو مطلق فيلغو وتجب التسعة فقط بخلاف ما اذا وصفها بالهروية لان المعني انه تزوجها علي هذه التسعة وثوب هروي فلا تبطل تسميته غير ان مقتضي الاصل ان يتخير فيه بين عينه وقيمته والله اعلم قوله	1792	-2008034956363109394	1213	2408.5	975	1219	99.5077896118164	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1526	true	4593525269141534996	0	61	0	304	1559	300	واذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد وهو كتزوج الاخت في عدة الاخت او الخامسة في عدة الرابعة او الامة علي الحرة فان كان قبل الدخول فلا مهر لها خلا بها او لم يخل لان المهر لا-يجب في النكاح الفاسد الا في بالدخول وانما لم تقم الخلوة فيه مقام الدخول لان التمكن منها فيه منتف شرعا بخلاف الصحيح فانه يجب	1526	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1792	false	-7586733435698761287	239	300	1216	1517	1517	300	واذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد وهو كتزوج الاخت في عدة الاخت او الخامسة في عدة الرابعة او الامة علي الحرة فان كان قبل الدخول فلا مهر لها خلا بها او لم يخل لان المهر لا يجب في النكاح الفاسد الا--- بالدخول وانما لم تقم الخلوة فيه مقام الدخول لان التمكن منها فيه منتف شرعا بخلاف الصحيح فانه يجب-	1792	-2008034956363109394	300	584.0	241	305	98.36065673828125	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1526	true	4593525269141534996	61	282	304	1471	1559	300	فيه بالعقد ويكمل بالخلوة لو طلقها فيه قبل الدخول لان الخلوة فيه اقيمت مقام الدخول لثبوت التمكن من الوطء شرعا وحسا فان دخل بها بجماع في القبل فلها مهر مثلها لا يزاد علي المسمي عندنا خلافا لزفر رحمه الله اعتبره بالبيع الفاسد حيث تجب فيه القيمة اذا امتنع الرد ونحن نقول المستوفي -ليس بمال وانما يتقوم بالتسمية فان زادت علي مهر المثل لم تجب الزيادة لعدم صحة التسمية وان نقصت لم تجب الزيادة علي المسمي لعدم التسمية واورد عليه لزوم التناقض لانك اسقطت اعتبار التسمية اذا زادت علي مهر المثل ثم اعتبرتها اذا نقصت منه فان كانت فاسدة يجب شمول العدم وان كانت صحيحة فشمول الوجود واجاب المورد بانها صحيحة من وجه فاسدة من وجه صحيحة من حيث ان المسمي مال فاسدة من حيث انها وجدت في عقد فاسد فاعتبرنا فسا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دها اذا زادت وصحتها اذا نقصت لانضمام رضاها والحق ان هذه التسمية ليست الا فاسدة وقد صرح المصنف ببطلانها اذ ليس معني فساد التسمية الي كون المسمي ليس بمال او وقوعه في عقد فاسد كل منهما يستقل بفاسدها وبفسادها وجب المصير الي مهر المثل لانه القيمة للبضع شرعا وتقرير الكتاب لا تجب الزيادة لعدم التسمية اي لانها لم تسمها فكانت راضية بالحط مسقطة حقها في الزيادة الي تمامه حيث لم تسم تمامه واذا علمت فساد التسمية علمت ان المصير في العقد الفاسد الي مهر المثل بالدخول اتفاقا بيننا وبين زفر رحمه	1526	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1793	false	6497290247592583644	0	300	0	1596	1596	300	فيه بالعقد ويكمل بالخلوة لو طلقها فيه قبل الدخول لان الخلوة فيه اقيمت مقام الدخول لثبوت التمكن من الوطء شرعا وحسا فان دخل بها بجماع في القبل فلها مهر مثلها لا يزاد علي المسمي عندنا خلافا لزفر رحمه الله اعتبره بالبيع الفاسد حيث تجب فيه القيمة اذا امتنع الرد ونحن نقول المستوفي وليس بمال وانما يتقوم بالتسمية فان زادت علي مهر المثل لم تجب الزيادة لعدم صحة التسمية وان نقصت لم تجب الزيادة علي المسمي لعدم التسمية واورد عليه لزوم التناقض لانك اسقطت اعتبار التسمية اذا زادت علي مهر المثل ثم اعتبرتها اذا نقصت منه فان كانت فاسدة يجب شمول العدم وان كانت صحيحة فشمول الوجود واجاب المورد بانها صحيحة من وجه فاسدة من وجه صحيحة من حيث ان المسمي مال فاسدة من حيث انها وجدت في عقد فاسد فاعتبرنا span classmatnفلا مهر لها لان المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده وانما يجب باستيفاء منافع البضع وكذا بعد الخلوة لان الخلوة فيه لا يثبت بها التمكن فلا تقام مقام الوطء فان دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد علي المسمي عندنا خلافا لزفر هو يعتبره بالبيع الفاسد ولنا ان المستوفي ليس بمال وانما يتقوم بالتسمية فاذا زادت علي مهر المثل لم تجب الزيادة لعدم صحة التسمية وان نقصت لم تجب الزيادة علي المسمي spanspan classmatnhr span فتح القدير فسادها اذا زادت وصحتها اذا نقصت لانضمام رضاها والحق ان هذه التسمية ليست الا فاسدة وقد صرح المصنف ببطلانها اذ ليس معني فساد التسمية الا كون المسمي ليس بمال او وقوعه في عقد فاسد كل منهما يستقل بفسادها وبفسادها وجب المصير الي مهر المثل لانه القيمة للبضع شرعا وتقرير الكتاب لا تجب الزيادة لعدم التسمية اي لانها لم تسمها فكانت راضية بالحط مسقطة حقها في الزيادة الي تمامه حيث لم تسم تمامه واذا علمت فساد التسمية علمت ان المصير في العقد الفاسد الي مهر المثل بالدخول اتفاقا بيننا وبين زفر رحمه-	1793	-2008034956363109394	1160	2301.0	940	1597	72.63619232177734	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1527	true	-864044811282621142	0	266	0	1356	1521	300	سلمنا ان الو-جب فيه مهر المثل لكنها رضيب باسقاط بعض حقها ونترك باقي المقدمات لانه لا حاجة اليها بل لا تصح لان قوله انما يتقوم بالتسمية ان اراد في النكاح الصحيح فالحصر ممنوع بل تارة بها وتارة بمهر المثل وان اراد في الفاسد فقد ظهر انها لا تصح فيه حتي صار خاليا عن التسمية ووجب مهر المثل غير انه اعتبر حطها فان قيل لم اعتبر رضاها بالحط ولم يعتبر رضاها بالزيادة فلم يوجبوا المسمي اذا زاد علي مهر المثل فالجواب انا لو اوجبناه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاما لانه مسمي وقد بطل واما لرضاها ومجرد الرضا بالتمليك لا يثبت لزوم القضاء به لان به لا يدخل في ملك الاخر بالقبض بخلاف الرضا بالحط لانه اسقاط فيتم بالواحد وعلي هذا لا تتم المعارضة لزفر رحمه الله بما في الترمذي وغيره من قوله صلي الله عليه وسلم ايما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل الحديث فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فكان وجوب مهر المثل اصلا في كل نكاح فاسد هذا بعد ما فيه مما قدمنا في باب الاولياء والاكفاء فروع لا يصير محصنا بهذا الدخول الا عند ابي ثور واجمعت الامة علي انه لا يكون محصنا في العقد الصحيح الا بالدخول ثم لو تكرر الجماع لم يلزمه سوي مهر واحد وهو ما ذكرنا بخلاف ما اذا تكرر وطء الابن لجارية الاب وادعي الشبهة فانه يلزمه بكل وطء مهر والاصل ان الوطء في غير ذلك الملك ان كان بشبهة اشتباه تعدد المهر بتكرره وان كان بشبهة ملك لا يتعدد بتعدده ففي جارية الاب وجارية الزوجة اذا وطءها بخروج الثابت في حقهما شبهة الاشتباه فيتكرر بتكرره وفي جارية الابن اذا وطءها الاب والمكاتبة اذا وطءها السيد والزوجة في النكاح	1527	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1794	false	-655689524646127905	18	300	89	1561	1561	300	سلمنا ان الواجب فيه مهر المثل لكنها رضيت باسقاط بعض حقها ونترك باقي المقدمات لانه لا حاجة اليها بل لا تصح لان قوله انما يتقوم بالتسمية ان اراد في النكاح الصحيح فالحصر ممنوع بل تارة بها وتارة بمهر المثل وان اراد في الفاسد فقد ظهر انها لا تصح فيه حتي صار خاليا عن التسمية ووجب مهر المثل غير انه اعتبر حطها فان قيل لم اعتبر رضاها بالحط ولم يعتبر رضاها بالزيادة فلم يوجبوا المسمي اذا زاد علي مهر المثل فالجواب انا لو اوجبناه span classmatnلانعدام التسمية بخلاف البيع لانه مال متقوم في نفسه فيتقدر بدله بقيمته spanspan classmatnhr span فتح القدير فاما لانه مسمي وقد بطل واما لرضاها ومجرد الرضا بالتمليك لا يثبت لزوم القضاء به لان به لا يدخل في ملك الاخر بالقبض بخلاف الرضا بالحط لانه اسقاط فيتم بالواحد وعلي هذا لا تتم المعارضة لزفر رحمه الله بما في الترمذي وغيره من قوله صلي الله عليه وسلم ايما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل الحديث فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فكان وجوب مهر المثل اصلا في كل نكاح فاسد هذا بعدم-ا فيه مما قدمنا في باب الاولياء والاكفاء فروع لا يصير محصنا بهذا الدخول الا عند ابي ثور واجمعت الامة علي انه لا يكون محصنا في العقد الصحيح الا بالدخول ثم لو تكرر الجماع لم يلزمه سوي مهر واحد وهو ما ذكرنا بخلاف ما اذا تكرر وطء الابن لجارية الاب وادعي الشبهة فانه يلزمه بكل وطء مهر والاصل ان الوطء في غير---- الملك ان كان بشبهة اشتباه تعدد المهر بتكرره وان كان بشبهة ملك لا يتعدد بتعدده ففي جارية الاب وجارية الزوجة اذا وطءها بخروج الثابت في حقهما شبهة الاشتباه فيتكرر بتكرره وفي جارية الابن اذا وطءها الاب والمكاتبة اذا وطءها السيد والزوجة في النكاح-	1794	-2008034956363109394	1348	2663.5	1085	1478	91.20433044433594	261	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1527	true	-864044811282621142	266	300	1356	1521	1521	300	الفاسد او في النكاح الصحيح اذا ظهر بعد تعدد الوطء انه كان حلف بطلاقها الثابت في حقهم شبهة الملك وتقرر الوطء في الملك لا يتعدد به المهر فكذا في شبهته واما اذا وطء احد-	1527	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1795	false	2683888179242372247	0	34	0	166	1557	300	الفاسد او في النكاح الصحيح اذا ظهر بعد تعدد الوطء انه كان حلف بطلاقها الثابت في حقهم شبهة الملك وتقرر الوطء في الملك لا يتعدد به المهر فكذا في شبهته واما اذا وطء احد	1795	-2008034956363109394	165	325.0	132	166	99.39759063720703	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1528	true	6544443629488125166	0	230	0	1162	1518	300	الشريكين الجارية المشتركة مرارا فان الشيخ حسام الدين لم يذكره في الكتاب وكان الشيخ برهان الدين والدي يقول يتعدد المهر لانه في النصف الاخر ليس له شبهة ملك فصار بمنزلة جارية الاب في حق الابن ولو وطءها بعد التفريق في النكاح الفاسد يحد لانتفاء الشبهة ولو زني بامراة فتزوجها وهو مخالطها ثم اتم الجماع لزمه مهران مهر المثل بالزنا لما سقط عنه الحد حين تزوجها قبل تمامه والمهر المسمي بالنكاح وان طلقها في الحال لان هذا اكثر من الخلوة وفي الخلاصة في الجنس الخامس من فصل المهر لو وطء المعتدة عن طلاق ثلاث وادعي الشبهة هل يلزمه مهر واحد ام بكل وطء مهر قيل ان كانت الطلقات الثلاثة جملة واحدة فظن انها لم تقع فهو ظن في موضعه فيلزمه مهر واحد وان ظن انها تقع لكن ظن ان وطاها حلال فهذا ظن في غير موضعه فيلزمه بكل وطء مهر وفي نوادر هشام عن محمد رحمه الله اشتري جارية فوطءها مرارا ثم استحقت فعليه مهر واحد وان استحق نصفها فعليه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نصف المهر وفي اخر حدود خواهر زاده الصبي اذا زني بصبيه فعليه المهر وان اقر بذلك لا مهر عليه واذا زني الصبي ببالغة مكرهة فعليه المهر وان دعته الي نفسها لا مهر عليه ولو دعت صبية صبيا عليه المهر وكذا لو دعت امة صبيا والمراد من المهر العقر قوله وعليها العدة يعني اذا فارقها وقد دخل بها لا بمجرد الخلوة لانها لا تقام مقام الوطء في النكاح الفاسد وينبغي ان لا	1528	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1795	false	2683888179242372247	34	300	166	1557	1557	300	الشريكين الجارية المشتركة مرارا قال الشيخ حسام الدين لم يذكره في الكتاب وكان الشيخ برهان الدين والدي يقول يتعدد المهر لانه في النصف الاخر ليس له شبهة ملك فصار بمنزلة جارية الاب في حق الابن ولو وطءها بعد التفريق في النكاح الفاسد يحد لانتفاء الشبهة ولو زني بامراة فتزوجها وهو مخالطها ثم اتم الجماع لزمه مهران مهر المثل بالزنا لما سقط عنه الحد حين تزوجها قبل تمامه والمهر المسمي بالنكاح وان طلقها في الحال لان هذا اكثر من الخلوة وفي الخلاصة في الجنس الخامس من فصل المهر لو وطء المعتدة عن طلاق ثلاث وادعي الشبهة هل يلزمه مهر واحد ام بكل وطء مهر قيل ان كانت الطلقات الثلاث- جملة واحدة فظن انها لم تقع فهو ظن في موضعه فيلزمه مهر واحد وان ظن انها تقع لكن ظن ان وطءها حلال فهذا ظن في غير موضعه فيلزمه بكل وطء مهر وفي نوادر هشام عن محمد رحمه الله اشتري جارية فوطءها مرارا ثم استحقت فعليه مهر واحد وان استحق نصفها فعليه نصف span classmatnوعليها العدة الحاقا للشبهة بالحقيقة في موضع الاحتياط وتحرزا عن اشتباه النسب ويعتبر ابتداءها من وقت التفريق لا من اخر الوطات هو الصحيح لانها تجب باعتبار شبهة النكاح ورفعها بالتفريق spanspan classmatnhr span فتح القدير المهر وفي اخر حدود خواهر زاده الصبي اذا زني بصبية فعليه المهر وان اقر بذلك لا مهر عليه واذا زني الصبي ببالغة مكرهة فعليه المهر وان دعته الي نفسها لا مهر عليه ولو دعت صبية صبيا عليه المهر وكذا لو دعت امة صبيا والمراد من المهر العقر قوله وعليها العدة يعني اذا فارقها وقد دخل بها لا بمجرد الخلوة لانها لا تقام مقام الوطء في النكاح الفاسد وينبغي ان لا-	1795	-2008034956363109394	1152	2286.0	924	1393	82.69921112060547	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1528	true	6544443629488125166	230	300	1162	1518	1518	300	يجب عليها الاحداد في الاصل فيما اذا دخل الرجل علي غير امراته فدخل بها قال عليه مهر لها لانه دخل بها بشبهة النكاح لان خبر الواحد حجة في المعاملات فيصير شبهة تسقط الحد ويجب المهر قال في الكتاب وعليها العدة ويثبت نسب ولدها منه ولا تتقي في عدتها ما تتقي المعتدة بنحوه قضي رضي الله عنه ولان الاحداد لاظهار التاسف علي فوات نعمة النكاح وليس ذلك في الوطء بشبهة ولا-	1528	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1796	false	-3955426000608327692	0	70	0	357	1587	300	يجب عليها الاحداد في الاصل فيما اذا دخل الرجل علي غير امراته فدخل بها قال عليه مهر لها لانه دخل بها بشبهة النكاح لان خبر الواحد حجة في المعاملات فيصير شبهة تسقط الحد ويجب المهر قال في الكتاب وعليها العدة ويثبت نسب ولدها منه ولا تتقي في عدتها ما تتقي المعتدة بنحوه قضي رضي الله عنه ولان الاحداد لاظهار التاسف علي فوات نعمة النكاح وليس ذلك في الوطء بشبهة ولا	1796	-2008034956363109394	356	707.0	287	357	99.71988677978516	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1529	true	8461400722963851562	0	153	0	806	1562	300	نفقة في هذه العدة لان وجوبها باعتبار الملك الثابت بالنكاح وهو منتف هنا ولانها النفقة التي كانت واجبة باصل النكاح تبقي في العدة ولم يكن لها عليه نفقة مستحقة ه-هنا لتبقي ولا يرجع بالمهر علي الذي ادخلها عليه لانه هو المستوفي للبدل ولو كانت هذه اخت امراته حرمت عليه امراته الي انقضاء عدتها قوله ويعتبر ابتداءها من وقت التفريق لا من اخر الوطات هو الصحيح احترازا عن قول زفر لانها انما تجب باعتبار شبهة النكاح ورفع هذه الشبهة بالتفريق او بالافتراق بالمتاركة اذ لا يتحقق الطلاق في النكاح الفاسد فلا يرتفع الا بما قلنا ولا تتحقق المتاركة الا بالقول بان يقول تاركتك او خليت سبيلك او خليتها او تركتها اما لو تركها ومضي علي ذلك سنون لم يكن لها ان تتزوج باخر قال الشيخ الامام فخر الدين قاضي-خان هذا في المدخول بها ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما في غيرها فبتفرق الابدان بان لا يعود اليها ولكل منهما فسخ الفاسد بغير حضور الاخر وقيل بعد الدخول ليس له	1529	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1796	false	-3955426000608327692	70	300	357	1587	1587	300	نفقة في هذه العدة لان وجوبها باعتبار الملك الثابت بالنكاح وهو متصف هنا ولانها النفقة التي كانت واجبة باصل النكاح تبقي في العدة ولم يكن لها عليه نفقة مستحقة هاهنا لتبقي ولا يرجع بالمهر علي الذي ادخلها عليه لانه هو المستوفي للبدل ولو كانت هذه اخت امراته حرمت عليه امراته الي انقضاء عدتها قوله ويعتبر ابتداءها من وقت التفريق لا من اخر الوطات هو الصحيح احترازا عن قول زفر لانها انما تجب باعتبار شبهة النكاح ورفع هذه الشبهة بالتفريق او بالافتراق بالمتاركة اذ لا يتحقق الطلاق في النكاح الفاسد فلا يرتفع الا بما قلنا ولا تتحقق المشاركة الا بالقول بان يقول تاركتك او خليت سبيلك او خليتها او تركتها اما لو تركها ومضي علي ذلك سنون لم يكن لها ان تتزوج باخر قال الشيخ الامام فخر الدين قاضي خان هذا في المدخول بها span classmatnويثبت نسب ولدها لان النسب يحتاط في اثباته احياء للولد فيترتب علي الثابت من وجه وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد وعليه الفتوي لان النكاح الفاسد ليس بداع اليه والاقامة باعتباره قال ومهر مثلها يعتبر باخواتها وعماتها وبنات اعمامها لقول ابن مسعود لها مهر مثل نساءها لا وكس فيه ولا شطط وهن اقارب الاب ولان الانسان من جنس قوم ابيه وقيمة الشء انما تعرف بالنظر في قيمة جنسه spanspan classmatnhr span فتح القدير اما في غيرها فبتفرق الابدان بان لا يعود اليها ولكل منهما فسخ الفاسد بغير حضور الاخر وقيل بعد الدخول ليس له-	1796	-2008034956363109394	802	1574.0	650	1231	65.15028381347656	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1529	true	8461400722963851562	153	300	806	1562	1562	300	ذلك الا بحضور الاخر وعلم غير المتارك ليس شرطا لصحة المتاركة علي الاصح وانكار النكاح ان كان بحضرتها فهو متاركة والا فلا روي ذلك عن ابي يوسف واختار الصفار قول زفر حتي لو حاضت ثلاث حيض من اخر الوطات قبل التفريق انقضت العدة وعندنا ما لم تحضها بعد التفريق او المتاركة لم تنقض ويجب ان يكون هذا كله في القضاء اما فيما بينها وبين الله تعالي فاذا علمت انها حاضت بعد اخر وطء ثلاثا ينبغي ان يخل لها التزوج فيما بينها وبين الله تعالي علي قياس ما قدمناه من نقل العتابي وفي الفتاوي لا تجب عدة الوفاة من النكاح الفاسد قوله وتعبتر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد وعليه الفتوي لان النكاح الفاسد ليس بداع الي الوطء والاقامة اي اقامة العقد مقام الوطء باعتباره وهذا جواب عن قياسهما علي الصحيح وذكر في الاصل تزوجت الامة بغير اذن مولاها ودخل بها وجاءت بولد لستة اشهر منذ تزوجها-	1529	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1797	false	4567633882274684552	0	147	0	757	1520	300	ذلك الا بحضور الاخر وعلم غير المتارك ليس شرطا لصحة المتاركة علي الاصح وانكار النكاح ان كان بحضرتها فهو متاركة والا فلا روي ذلك عن ابي يوسف واختار الصفار قول زفر حتي لو حاضت ثلاث حيض من اخر الوطات قبل التفريق انقضت العدة وعندنا ما لم تحضها بعد التفريق او المتاركة لم تنقض ويجب ان يكون هذا كله في القضاء اما فيما بينها وبين الله تعالي فاذا علمت انها حاضت بعد اخر وطء ثلاثا ينبغي ان يحل لها التزوج فيما بينها وبين الله تعالي علي قياس ما قدمناه من نقل العتابي وفي الفتاوي لا تجب عدة الوفاة من النكاح الفاسد قوله وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد وعليه الفتوي لان النكاح الفاسد ليس بداع الي الوطء والاقامة اي اقامة العقد فقام الوطء باعتباره وهذا جواب عن قياسهما علي الصحيح وذكر في الاصل تزوجت الامة بغير اذن مولاها ودخل بها وجاءت بولد لستة اشهر منذ تزوجها	1797	-2008034956363109394	752	1495.0	606	757	99.3395004272461	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1530	true	-946982089915993148	194	257	951	1272	1506	300	لقول ابن مسعود لها مهر مثل نساءها قاله في المفوضة وقدمناه تخريجه وقوله وهن اقارب الاب ليس من كلامه بل تفسير نساءها من المصنف بناء علي ان الظاهر من اضافة النساء اليها باعتبار قرابة الاب لان الانسان من جنس ابيه ولذا صحت خلافة ابن الامة اذا كان ابو قرشيا وعلي هذا كان الاولي اسقاط الواو في قوله ولان الانسان من جنس قوم ابيه	1530	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1796	false	-3955426000608327692	245	266	1306	1403	1587	300	لقول ابن مسعود لها مهر مثل نساءها لا وكس فيه ولا شطط------------------ وهن اقارب الاب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان الانسان من جنس قوم ابيه	1796	-2008034956363109394	80	123.5	63	321	24.922119140625	16	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1530	true	-946982089915993148	0	153	0	764	1506	300	فادعاه المولي والزوج فهو ابن الزوج فاعتبره من وقت النكاح ولم يحك خلافا قال شيخ الاسلام تاويل هذا ان الدخول كان عقيب النكاح بلا مهلة قال في الغاية قد اعتبروا العدة من وقت التفريق فكان الاحوط في النسب من وقت التفريق ايضا لا من وقت النكاح لان العدة للنسب قال شارح الكنز هذا وهم لانهم انما اعتبروها من وقت النكاح ليثبت نسبه بمجرد العقد اقامة للتمكن من الوطء بالشبهة مقام الوطء حتي لو جاءت بولد لستة اشهر من وقت العقد ولاقل منها من وقت الوطء ثبت نسبه كما في الصحيح ولا ينافي ذلك اعتبارها من وقت التفريق الا يري انها لو جاءت بولد لاكثر من سنتين من وقت النكاح ولم يفارقها وهي معه ثبت نسبه ولو كان الاعتبار لوقت التفريق لا غير لما ثبت وكذا لو فارقها بعد عشر سنين لا يمكن الاعتبار لوقت التفريق لا غير ولو خلا بها ثم جاءت بولد ثبت نسبه منه ويجب المهر والعدة في رواية عن ابي	1530	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1797	false	4567633882274684552	147	300	757	1520	1520	300	فادعاه المولي والزوج فهو ابن الزوج فاعتبره من وقت النكاح ولم يحك خلافا قال شيخ الاسلام تاويل هذا ان الدخول كان عقيب النكاح بلا مهلة قال في الغاية قد اعتبروا العدة من وقت التفريق فكان الاحوط في النسب من وقت التفريق ايضا لا من وقت النكاح لان العدة للنسب قال شارح الكنز هذا وهم لانهم انما اعتبروها من وقت النكاح ليثبت نسبه بمجرد العقد اقامة للتمكن من الوطء بالشبهة مقام الوطء حتي لو جاءت بولد لستة اشهر من وقت العقد ولاقل منها من وقت الوطء ثبت نسبه كما في الصحيح ولا ينافي ذلك اعتبارها من وقت التفريق الا يري انها لو جاءت بولد لاكثر من سنتين من وقت النكاح ولم يفارقها وهي معه ثبت نسبه ولو كان الاعتبار لوقت التفريق لا غير لما ثبت وكذا لو فارقها بعد عشر سنين لا يمكن الاعتبار لوقت التفريق لا غير ولو خلا بها ثم جاءت بولد ثبت نسبه منه ويجب المهر والعدة في رواية عن ابي-	1797	-2008034956363109394	763	1521.0	611	764	99.86911010742188	153	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1530	true	-946982089915993148	153	300	764	1506	1506	300	يوسف وعنه لا يثبت ولا يجب المهر ولا العدة وهو قول زفر وان لم يخل بها لا يلزمه الولد 1 ه والحاصل انه يعتبر من وقت التفريق اذا وقعت فرقة وما لم تقع فمن وقت النكاح او الدخول علي الخلاف قوله لقول ابن مسعود لها مهر مثل نساءها قاله في المفوضة وقدمناه تخريجه وقوله وهن اقارب الاب ليس من كلامه بل تفسير نساءها من المصنف بناء ع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي ان الظاهر من اضافة النساء اليها باعتبار قرابة الاب لان الانسان من جنس ابيه ولذا صحت خلافة ابن الامة اذا كان ابو- قرشيا وعلي هذا كان الاولي اسقاط الواو في قوله ولان الانسان من جنس قوم ابيه ليكون وجه كون الاضافة المذكورة تعين كونهن اقارب الاب ظاهرا وهذا لان جعله وجها مستقلا يصح الا انه حينءذ لا يكون الدليل الاول مستلزما للمطلوب لان مجرد اضافة النساء اليها لا يستلزم كون النساء المضافة اقارب الاب بل كما يصح ان يقال لعماتها-	1530	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1798	false	2089523223233948811	0	234	0	1243	1616	300	يوسف وعنه لا يثبت ولا يجب المهر ولا العدة وهو قول زفر وان لم يخل بها لا يلزمه الولد ا-ه والحاصل انه يعتبر من وقت التفريق اذا وقعت فرقة وما لم تقع فمن وقت النكاح او الدخول علي الخلاف قوله لقول ابن مسعود لها مهر مثل نساءها قاله في المفوضة وقدمنا- تخريجه وقوله وهن اقارب الاب ليس من كلامه بل تفسير نساءها من المصنف بناء span classmatnولا يعتبر بامها وخالتها اذا لم تكونا من قبيلتها لما بينا فان كانت الام من قوم ابيها بان كانت بنت عمه فحينءذ يعتبر بمهرها لما انها من قوم ابيها ويعتبر في مهر المثل ان تتساوي المراتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصر لان مهر المثل يختلف باختلاف هذه الاوصاف وكذا يختلف باختلاف الدار والعصر قالوا ويعتبر التساوي ايضا في البكارة لانه يختلف بالبكارة والثيوبة واذا ضمن الولي المهر صح ضمانه لانه من اهل الالتزام وقد اضافه الي ما يقبله فيصح spanspan classmatnhr span فتح القدير علي ان الظاهر من اضافة النساء اليها باعتبار قرابة الاب لان الانسان من جنس ابيه ولذا صحت خلافة ابن الامة اذا كان ابوه قرشيا وعلي هذا كان الاولي اسقاط الواو في قوله ولان الانسان من جنس قوم ابيه ليكون وجه كون الاضافة المذكورة تعين كونهن اقارب الاب ظاهرا وهذا لان جعله وجها مستقلا يصح الا انه حينءذ لا يكون الدليل الاول مستلزما للمطلوب لان مجرد اضافة النساء اليها لا يستلزم كون النساء المضافة اقارب الاب بل كما يصح ان يقال لعماتها	1798	-2008034956363109394	738	1445.0	593	1245	59.27710723876953	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1531	true	4406069369202237700	0	65	0	373	1571	300	واخواتها نساءها يصح ان يقال لخالاتها ايضا واخواتها لامها فانما يرجح جهة ارادة الاب المقدمة المذكورة قوله ويعتبر في مهر المثل ان تتساويا في الجمال يعني بمجرد تحقق القرابة المذكورة لا-يثبت صحة الاعتبار بالمهر حتي تتساويا سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وبكارة وادبا وكمال خلق وعدم ولد وفي العلم ايضا فلو كانت من قوم ابيها لكن اختلف مكانهما او زمانهما لا يعتبر بمهرها	1531	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1798	false	2089523223233948811	234	300	1243	1616	1616	300	واخواتها نساءها يصح ان يقال لخالاتها ايضا واخواتها لامها فانما يرجح جهة ارادة الاب المقدمة المذكورة قوله ويعتبر في مهر المثل ان تتساويا في الجمال يعني بمجرد تحقق القرابة المذكورة لا يثبت صحة الاعتبار بالمهر حتي تتساويا سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وبكارة وادبا وكمال خلق وعدم ولد وفي العلم ايضا فلو كانت من قوم ابيها لكن اختلف مكانهما او زمانهما لا يعتبر بمهرها-	1798	-2008034956363109394	372	734.0	308	374	99.46524047851562	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1531	true	4406069369202237700	65	295	373	1540	1571	300	لان البلدين تختلف عادة اهلهما في المهر في غلاءه ورخصة فلو ذوجت في غير البلد الذي زوج فيه اقاربها لا يعتبر بمهورهن وقيل لا يعتبر الجمال في بيت الحسب والشرف بل في اوساط الناس وهذا جيد وقالوا يعتبر حال الزوج ايضا اي بان يكون زوج هذه كازواج امثالها من نساءها في المال والحسب وعدمهما فان لم تكن واحدة من قوم الاب بهذه الصفات فاجنبية موصوفة بذلك وفي الخلاصة ينظر في قبيلة اخري مثلها اي مثل قبيلة ابيها وعن ابي حنيفة لا يعتبر بالاجنبيات ويجب حمله علي ما اذا كان لها اقارب والا امتنع القضاء بمهر المثل وفي المنتقي يشترط ان يكون المخبر بمهر المثل رجلين او رجلا وامراتين ويشترط لفظة الشهادة فان لم يوجد علي ذلك شهود عدول فالقول قول الزوج مع يمينه وفي شرح الطحاوي مهر مثل الامة علي قدر الرغبة قوله واذا ضمن الولي المهر صح ضمانه بقيد كون الضمان في الصحة اما في مرض الموت فلا لانه تبرع لوارثه في مرض موته--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويشمل ولي الصغير اذا زوجه وضمن عنه وولي الصغيرة اذا زوجها وضمن لها وقوله ثم المراة بالخيار في مطالبتها زوجها او وليها هو علي التقدير الثاني وقوله ويرجع الولي اذا ادي علي الزوج ان كان باذنه يفيد ان الزوج اجنبي او في حكمه كولده الكبير وهذا لانه لا يرجع اذا ادي عن ابنه الصغير فيما اذا زوجه وضمن عنه للعرف بتحمل مهور الصغار اللهم الا ان يشهد انه دفع ليرجع في اصل الضمان قوله ثم	1531	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1799	false	7195496296071864142	0	300	0	1559	1559	300	لان البلدين تختلف عادة اهلهما في المهر في غلاءه ورخصه فلو زوجت في غير البلد الذي زوج فيه اقاربها لا يعتبر بمهورهن وقيل لا يعتبر الجمال في بيت الحسب والشرف بل في اوساط الناس وهذا جيد وقالوا يعتبر حال الزوج ايضا اي بان يكون زوج هذه كازواج امثالها من نساءها في المال والحسب وعدمهما فان لم تكن واحدة من قوم الاب بهذه الصفات فاجنبية موصوفة بذلك وفي الخلاصة ينظر في قبيلة اخري مثلها اي مثل قبيلة ابيها وعن ابي حنيفة لا يعتبر بالاجنبيات ويجب حمله علي ما اذا كان لها اقارب والا امتنع القضاء بمهر المثل وفي المنتقي يشترط ان يكون المخبر بمهر المثل رجلين او رجلا وامراتين ويشترط لفظة الشهادة فان لم يوجد علي ذلك شهود عدول فالقول قول الزوج مع يمينه وفي شرح الطحاوي مهر مثل الامة علي قدر الرغبة قوله واذا ضمن الولي المهر صح ضمانه بقيد كون الضمان في الصحة اما في مرض الموت فلا لانه تبرع لوارثه في مرض موته span classmatnثم المراة بالخيار في مطالبتها زوجها او وليها اعتبارا بساءر الكفالات ويرجع الولي اذا ادي علي الزوج ان كان بامر كما هو الرسم في الكفالة وكذلك يصح هذا الضمان وان كانت المزوجة صغيرة بخلاف ما اذا باع الاب مال الصغيرة وضمن الثمن لان الولي سفير ومعبر في النكاح وفي البيع عاقد ومباشر حتي ترجع العهدة عليه والحقوق اليه ويصح ابراءه عند ابي حنيفة ومحمد spanspan classmatnhr span فتح القدير ويشمل ولي الصغير اذا زوجه وضمن عنه وولي الصغيرة اذا زوجها وضمن لها وقوله ثم المراة بالخيار في مطالبتها زوجها او وليها هو علي التقدير الثاني وقوله ويرجع الولي اذا ادي علي الزوج ان كان باذنه يفيد ان الزوج اجنبي او في حكمه كولده الكبير وهذا لانه لا يرجع اذا ادي عن ابنه الصغير فيما اذا زوجه وضمن عنه للعرف بتحمل مهور الصغار اللهم الا ان يشهد انه دفع ليرجع في اصل الضمان قوله ثم-	1799	-2008034956363109394	1164	2309.0	935	1560	74.61538696289062	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1532	true	5369438566518079296	0	294	0	1489	1519	300	اذا بلغت زوجها يعني اذا كان بالغا وان لم يكن بالغا فانما لها مطالبة ابيه ضمن او لم يضمن كما في شرح الطحاوي والتتمة وذكرنا انه اذا ادي لا يرجع ما لم يشهد علي اشتراط الرجوع في اصل الضمان ولا يخفي ان هذا مقيد بما اذا لم يكن للصغير مال هذا والمذكور في المنظومة في باب جواب مالك من انه يضمن الاب مهر ابنه الصغير بلا ضمان ونحن نخالفه بخلاف اطلاق شرح الطحاوي وذكر في المصفي جوابه فقال قلنا النكاح لا ينفك عن لزوم المال انما ينفك عن ايفاء المهر في الحال فلم يكن من ضرورة الاقدام علي تزويجه ضمان المهر عنه فهذا هو المعول عليه وان ضمن الوصي يرجع مطلقا فلو لم يءد الاب في صورة الضمان حتي مات فهي بالخيار بين اخذها من تركته وبين مطالبة زوجها فان اختارت التركة فاخذت اجزنا لباقي الورثة الرجوع في نصيب الصغير وقال زفر ليس لهم الرجوع لان هذه الكفالة لم تنعقد موجبة للضمان علي الصغير لوقوعها بلا امر من المكفول عنه اذ لا يعتبر اذنه ولو اذن وعن ابي يوسف كقوله فيما ذكره الولوالجي قلنا بل صدرت بامر معتبر من المكفول عنه لثبوت ولاية الاب عليه فاذن الاب اذن منه معتبر واقدامه علي الكفالة دلالة علي ذلك من جهته بخلاف ما اذا ادي عنه في حياته لان تبرع الاباء بالمهور معتاد وقد انقضت الحياة قبل ثبوت هذا التبرع فيرجعون وكذا يرجعون اذا ادي في مرض موته والمجنون كالصبي في جميع ذلك لانه مولي عليه سواء كان الجنون اصليا او طارءا وانما صح ضمان وليها اذا كان ابا او جدا مع انه المستحن لقبض صداقها والمطالبة به لان الولي في النكاح وان باشر سفير كالوكيل به بخلاف ما لو باع مال الصغير لا-يصح ضمانه الثمن لانه مباشر فترجع الحقوق اليه حتي يطالب بالثمن ويخاصم في الرد بالعيب ويتسلم المبيع ويصح تاجيله وابراءه من الثمن عند ابي	1532	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1800	false	-4818985909606133994	5	300	32	1521	1521	300	اذا بلغت زوجها يعني اذا كان بالغا وان لم يكن بالغا فانما لها مطالبة ابيه ضمن او لم يضمن كما في شرح الطحاوي والتتمة وذكرنا انه اذا ادي لا يرجع ما لم يشهد علي اشتراط الرجوع في اصل الضمان ولا يخفي ان هذا مقيد بما اذا لم يكن للصغير مال هذا والمذكور في المنظومة في باب جواب مالك من انه يضمن الاب مهر ابنه الصغير بلا ضمان ونحن نخالفه بخلاف اطلاق شرح الطحاوي وذكر في المصفي جوابه فقال قلنا النكاح لا ينفك عن لزوم المال انما ينفك عن ايفاء المهر في الحال فلم يكن من ضرورة الاقدام علي تزويجه ضمان المهر عنه فهذا هو المعول عليه وان ضمن الوصي يرجع مطلقا فلو لم يءد الاب في صورة الضمان حتي مات فهي بالخيار بين اخذها من تركته وبين مطالبة زوجها فان اختارت التركة فاخذت اجزنا لباقي الورثة الرجوع في نصيب الصغير وقال زفر ليس لهم الرجوع لان هذه الكفالة لم تنعقد موجبة للضمان علي الصغير لوقوعها بلا امر من المكفول عنه اذ لا يعتبر اذنه ولو اذن وعن ابي يوسف كقوله فيما ذكره الولوالجي قلنا بل صدرت بامر معتبر من المكفول عنه لثبوت ولاية الاب عليه فاذن الاب اذن منه معتبر واقدامه علي الكفالة دلالة علي ذلك من جهته بخلاف ما اذا ادي عنه في حياته لان تبرع الاباء بالمهور معتاد وقد انقضت الحياة قبل ثبوت هذا التبرع فيرجعون وكذا يرجعون اذا ادي في مرض موته والمجنون كالصبي في جميع ذلك لانه مولي عليه سواء كان الجنون اصليا او طارءا وانما صح ضمان وليها اذا كان ابا او جدا مع انه المستحق لقبض صداقها والمطالبة به لان الولي في النكاح وان باشر سفير كالوكيل به بخلاف ما لو باع مال الصغير لا يصح ضمانه الثمن لانه مباشر فترجع الحقوق اليه حتي يطالب بالثمن ويخاصم في الرد بالعيب ويتسلم المبيع ويصح تاجيله وابراءه من الثمن عند ابي-	1800	-2008034956363109394	1487	2963.0	1194	1490	99.79866027832031	292	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1533	true	34522819844804886	0	212	0	1071	1523	300	فلو صح ضمانه كان ضامنا لنفسه مقتضيا مقتضي فان قيل لا نسلم عدم رجوعها اليه في النكاح الا يري ان له المطالبة بمهرها اجاب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المصنف بقوله وولاية قبض المهر للاب بحكم الابوة لا باعتبار انه عاقد لانه معتاد ولذا لا يملك قبضه بعد بلوغها اذا نهته صريحا اما اذا لم تنهه فله المطالبة بخلاف البيع فان له القبض بعد بلوغه دون الصبي ثم لا يشترط احضار الزوجة لقبض الاب مهرها عندنا خلافا لزفر وابي يوسف في قوله الاخير وفي المرغيناني لا يشترط ولم يذكر خلافا وقدمنا في قبض مهر البكر البالغة فروعا استوفيناها في باب الاولياء والاكفاء فارجع اليها ومما لم نذكره هناك لو قبض الاب المهر ثم ادعي الرد علي الزوج ان كانت بكرا لم يصدق الا ببينة لان له حق القبض وليس له حق الرد وان كانت ثيبا صدق لان حق القبض ليس له فاذا قبض بامر الزوج كانت امانة عنده من الزوج فتقبل دعواه الرد كالمودع اذا قال رددت الوديعة قوله وللمراة ان تمنع نفسها من الدخول بها ومن ان يسافر بها حتي يوفيها معجل مهرها ليتعين حقها في البدل كما تعين حقه في المبدل يعني ولا يتعين حقها الا بالتسليم وهذا التعليل لا يصح الا في الصداق الدين اما العين كما لو تزوجها علي عبد بعينه فلا لانها بالعقد ملكته وتعين حقها فيه حتي ملكت عتقه وقوله اي	1533	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1801	false	5478700860741928326	6	300	31	1543	1543	300	فلو صح ضمانه كان ضامنا لنفسه مقتضيا مقتضي فان قيل لا نسلم عدم رجوعها اليه في النكاح الا يري ان له المطالبة بمهرها اجاب span classmatnويملك قبضه بعد بلوغه فلو صح الضمان يصير ضامنا لنفسه وولاية قبض المهر للاب بحكم الابوة لا باعتبار انه عاقد الا تري انه لا يملك القبض بعد بلوغها فلا يصير ضامنا لنفسه قال وللمراة ان تمنع نفسها حتي تاخذ المهر وتمنعه ان يخرجها اي يسافر بها ليتعين حقها في البدل كما تعين حق الزوج في المبدل فصار كالبيع وليس للزوج ان يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة اهلها حتي يوفيها المهر كله اي المعجل منه spanspan classmatnhr span فتح القدير المصنف بقوله وولاية قبض المهر للاب بحكم الابوة لا باعتبار انه عاقد لانه معتاد ولذا لا يملك قبضه بعد بلوغها اذا نهته صريحا اما اذا لم تنهه فله المطالبة بخلاف البيع فان له القبض بعد بلوغه دون الصبي ثم لا يشترط احضار الزوجة لقبض الاب مهرها عندنا خلافا لزفر وابي يوسف في قوله الاخير وفي المرغيناني لا يشترط ولم يذكر خلافا وقدمنا في قبض مهر البكر البالغة فروعا استوفيناها في باب الاولياء والاكفاء فارجع اليها ومما لم نذكره هناك لو قبض الاب المهر ثم ادعي الرد علي الزوج ان كانت بكرا لم يصدق الا ببينة لان له حق القبض وليس له حق الرد وان كانت ثيبا صدق لان حق القبض ليس له فاذا قبض بامر الزوج كانت امانة عنده من الزوج فتقبل دعواه الرد كالمودع اذا قال رددت الوديعة قوله وللمراة ان تمنع نفسها من الدخول بها ومن ان يسافر بها حتي يوفيها معجل مهرها ليتعين حقها في البدل كما تعين حقه في المبدل يعني ولا يتعين حقها الا بالتسليم وهذا التعليل لا يصح الا في الصداق الدين اما العين كما لو تزوجها علي عبد بعينه فلا لانها بالعقد ملكته وتعين حقها فيه حتي ملكت عتقه وقوله اي-	1801	-2008034956363109394	1070	2123.0	859	1513	70.72042083740234	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1533	true	34522819844804886	212	300	1071	1523	1523	300	المعجل منه يتناول المعجل عرفا وشرطا فان كان قد شرط تعجيل كله فلها الامتناع حتي تستوفيه كله او بعضه فبعضه وان لم يشترط تعجيل شء بل سكتوا عن تعجيله وتاجيله فان كان عرف في تعجيل بعضه وتاخير باقيه الي الموت او الميسرة او الطلاق فليس لها ان تحتبس الا الي تسليم ذلك القدر قال في فتاوي قاضي-خان فان لم يبينوا قدر المعجل ينظر الي المراة والي المهر انه كم يكون المعجل لمثل هذه المراة من مثل هذا المهر فيعجل ذلك ولا-يتقدر بالربع والخمس بل يعتبر المتعارف فان الثابت-	1533	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1802	false	-7818061517657942997	0	90	0	455	1564	300	المعجل منه يتناول المعجل عرفا وشرطا فان كان قد شرط تعجيل كله فلها الامتناع حتي تستوفيه كله او بعضه فبعضه وان لم يشترط تعجيل شء بل سكتوا عن تعجيله وتاجيله فان كان عرف في تعجيل بعضه وتاخير باقيه الي الموت او الميسرة او الطلاق فليس لها ان تحتبس الا الي تسليم ذلك القدر قال في فتاوي قاضي خان فان لم يبينوا قدر المعجل ينظر الي المراة والي المهر انه كم يكون المعجل لمثل هذه المراة من مثل هذا المهر فيعجل ذلك ولا يتقدر بالربع والخمس بل يعتبر المتعارف فان الثابت	1802	-2008034956363109394	452	889.0	365	455	99.34066009521484	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1534	true	2116489586060174499	0	177	0	914	1543	300	عرفا كالثابت شرطا بخلاف ما اذا شرط تعجيل الكل اذ لا عبرة بالعرف اذا جاء الصريح بخلافه ومثل هذا في غير نسخة من كتب الفقه فما وقع في غاية البيان من اطلاق قوله فان كان يعني المهر بشرط التعجيل او مسكوتا عنه يجب حالا ولها ان تمنع نفسها حتي يعطيها المهر ليس بواقع بل المعتبر في المسكوت العرف هذا وللاب ان يسافر بالبكر قبل ايفاءه في الفتاوي رجل زوج بنته البكر البالغة ثم اراد ان يتحول الي بلد اخر بعياله فله ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن يحملها معه وان كره الزوج فان اعطاها المهر كان له ان يحبسها قوله وليس له حق الاستيفاء كل من الزوج والمراة له حق الاستيفاء وعليه ايفاء فكما ان له استيفاء منافع البضع وعليه ايفاء المهر كذلك لها استيفاء المهر وعليها ايفاء منافع بضعها وحينءذ فقد يقلب هذا الدليل فيقال ليس لها حق استيفاء المهر قبل ايفاء منافع البضع والجواب ان هذا وقع في تعليل حبسه اياها لان ثبوته له للاستيفاء فعلي هذا كل منهما لو طولب بايفاء ما عليه كان له الامتناع الي استيفاء ماله ويستلزم تمانع الحقوق وفوات المقصود مثلا لو طالبها بايفاء الدخول	1534	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1802	false	-7818061517657942997	90	300	455	1564	1564	300	عرفا كالثابت شرطا بخلاف ما اذا شرط تعجيل الكل اذ لا عبرة بالعرف اذا جاء الصريح بخلافه ومثل هذا في غير نسخة من كتب الفقه فما وقع في غاية البيان من اطلاق قوله فان كان يعني المهر بشرط التعجيل او مسكوتا عنه يجب حالا ولها ان تمنع نفسها حتي يعطيها المهر ليس بواقع بل المعتبر في المسكوت العرف هذا وللاب ان يسافر بالبكر قبل ايفاءه في الفتاوي رجل زوج بنته البكر البالغة ثم اراد ان يتحول الي بلد اخر بعياله فله span classmatnلان حق الحبس لاستيفاء المستحق وليس له حق الاستيفاء قبل الايفاء ولو كان المهر كله مءجلا ليس لها ان تمنع نفسها لاسقاطها حقها بالتاجيل كما في البيع spanspan classmatnhr span فتح القدير ان يحملها معه وان كره الزوج فان اعطاها المهر كان له ان يحبسها قوله وليس له حق الاستيفاء كل من الزوج والمراة له حق الاستيفاء وعليه ايفاء فكما ان له استيفاء منافع البضع وعليه ايفاء المهر كذلك لها استيفاء المهر وعليها ايفاء منافع بضعها وحينءذ فقد يقلب هذا الدليل فيقال ليس لها حق استيفاء المهر قبل ايفاء منافع البضع والجواب ان هذا وقع في تعليل حبسه اياها لان ثبوته له للاستيفاء فعلي هذا كل منهما لو طولب بايفاء ما عليه كان له الامتناع الي استيفاء ماله ويستلزم تمانع الحقوق وفوات المقصود مثلا لو طالبها بايفاء الدخول-	1802	-2008034956363109394	912	1809.0	736	1110	82.16216278076172	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1534	true	2116489586060174499	177	300	914	1543	1543	300	فقالت حتي استوفي المهر فكان له ان يقول لا اوفيه حتي استوفي منافع البضع وهي تقول مثله لزم ما ذكرنا والصواب ان هذا التعليل بعد الالحاق بالبيع وان البضع كالمبيع والمهر كالثمن لكنك علمت ان في بيع المقايضة لكل منهما الامتناع فيقال لهما سلما معا ومثله لا يتاتي في النكاح اذا كان المهر عبدا معينا مثلا ولا في معية الخلوة لاطلاق الجواب بان لها الامتناع الي ان تقبض هذا ولو كانت الزوج- صغيرة فللولي منعها عن الزوج الي ان يعطي المهر ولو زوجها غير الاب والجد كالعم وهي صغيرة ليس له ان يسلمها الي الزوج قبل قبض الصداق ويقبضه من له ولاية القبض فان سلمها فالتسليم فاسد وترد الي بيتها لانه ليس للعم ولا ية ابطال حقها كذا في التجنيس في رمز واقعات-	1534	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1803	false	-156563773758842412	0	122	0	630	1552	300	فقالت حتي استوفي المهر فكان له ان يقول لا اوفيه حتي استوفي منافع البضع وهي تقول مثله لزم ما ذكرنا والصواب ان هذا التعليل بعد الالحاق بالبيع وان البضع كالمبيع والمهر كالثمن لكنك علمت ان في بيع المقايضة لكل منهما الامتناع فيقال لهما سلما معا ومثله لا يتاتي في النكاح اذا كان المهر عبدا معينا مثلا ولا في معية الخلوة لاطلاق الجواب بان لها الامتناع الي ان تقبض هذا ولو كانت الزوجة صغيرة فللولي منعها عن الزوج الي ان يعطي المهر ولو زوجها غير الاب والجد كالعم وهي صغيرة ليس له ان يسلمها الي الزوج قبل قبض الصداق ويقبضه من له ولاية القبض فان سلمها فالتسليم فاسد وترد الي بيتها لانه ليس للعم ولا-ية ابطال حقها كذا في التجنيس في رمز واقعات	1803	-2008034956363109394	628	1241.0	507	631	99.52456665039062	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1535	true	3859409052789742413	0	108	0	550	1560	300	الناطفي ولو ذهبت الصغيرة الي بيته بنفسها كان لمن كان احق بامساكها قبل التزوج ان يمنعها حتي يعطيه ويقبضه من له ولاية القبض لان هذا الحق ثابت للصغيرة وليست هي من اهل الرضا فرع اذا كان يسكن في بيت الغصب لها ان تمتنع من الذهاب اليه فيه ولا تسقط به نفقتها قوله ولو كان المهر كله مءجلا مدة معلومة او قليلة الجهالة كالحصاد ونحوه بخلاف ذلك في البيع وبخلاف المتفاحشة كالي ميسرة وهبوب الريح حيث يكون المهر حالا ليس لها ان تمنع نفسها قبل الحلول ولا بعده لان هذا العقد ما اوجب لها حق الحبس فلا يثبت بعده وكذا لو اجلته بعد العقد مدة معلومة لاسقاطها حقها بالتاجيل	1535	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1803	false	-156563773758842412	122	230	630	1180	1552	300	الناطفي ولو ذهبت الصغيرة الي بيته بنفسها كان لمن كان احق بامساكها قبل التزوج ان يمنعها حتي يعطيه ويقبضه من له ولاية القبض لان هذا الحق ثابت للصغيرة وليست هي من اهل الرضا فرع اذا كان يسكن في بيت الغصب لها ان تمتنع من الذهاب اليه فيه ولا تسقط به نفقتها قوله ولو كان المهر كله مءجلا مدة معلومة او قليلة الجهالة كالحصاد ونحوه بخلاف ذلك في البيع وبخلاف المتفاحشة كالي ميسرة وهبوب الريح حيث يكون المهر حالا ليس لها ان تمنع نفسها قبل الحلول ولا بعده لان هذا العقد ما اوجب لها حق الحبس فلا يثبت بعده وكذا لو اجلته بعد العقد مدة معلومة لاسقاطها حقها بالتاجيل	1803	-2008034956363109394	550	1100.0	442	550	100.0	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1535	true	3859409052789742413	108	265	550	1366	1560	300	كما في البيع اذا اجل الثمن ليس له منع المبيع الي غاية القبض وفيه خلاف ابي يوسف فيما رواه المعلي عنه لانه موحب النكاح تسليم المهر اولا فلما رضي بتاجيله كان راضيا بتاخير حقه لعلمه بموجب العقد بخلاف البيع فان تسليم الثمن اولا ليس من موجباته كما في المقايضة واختار الولوالجي الفتوي به وهذا اذا لم يشترط الدخول في العقد قبل الحلول فان شرطه فليس لها الامتناع بالاتفاق قوله وان دخل بها قبل الايفاء راضية وهي ممن يعتبر رضاها فكذلك عند ابي حنيفة رحمه الله اي لها حبس نفسها حتي تستوفي المهر خلافا لهما واجمعوا انه لو دخل بها كارهة او صغيرة او مجنونة فبلغت وصحت وزال الاكراه يكون لها حبس نفسها بعده وعلي هذا الخلاف الخلوة بها برضاها لا-تسقط حقها في حبس نفسها عنده خلافا لهما قوله واذا اوفاها مهرها او كان مءجلا --------نقلها الي حيث شاء من بلاد الله وكذا اذا وطءها برضاها عندهما------- وقيل لا يخرجها الي بلد غير بلدها لان الغريب يءذي واختاره	1535	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1804	false	1086948823418252543	71	231	387	1218	1577	300	كما في البيع اذا اجل الثمن ليس له منع المبيع الي غاية القبض وفيه خلاف ابي يوسف فيما رواه المعلي عنه لان- موجب النكاح تسليم المهر اولا فلما رضي بتاجيله كان راضيا بتاخير حقه لعلمه بموجب العقد بخلاف البيع فان تسليم الثمن اولا ليس من موجباته كما في المقايضة واختار الولوالجي الفتوي به وهذا اذا لم يشترط الدخول في العقد قبل الحلول فان شرطه فليس لها الامتناع بالاتفاق قوله وان دخل بها قبل الايفاء راضية وهي ممن يعتبر رضاها فكذلك عند ابي حنيفة رحمه الله اي لها حبس نفسها حتي تستوفي المهر خلافا لهما واجمعوا انه لو دخل بها كارهة او صغيرة او مجنونة فبلغت وصحت وزال الاكراه يكون لها حبس نفسها بعده وعلي هذا الخلاف الخلوة بها برضاها لا تسقط حقها في حبس نفسها عنده خلافا لهما قوله واذا اوفاها مهرها او كان span classmatnنقلها الي حيث شاء لقوله تعالي اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الطلاق وقيل لا يخرجها الي بلد غير بلدها لان الغريب يءذي وفي قري	1804	-2008034956363109394	765	1462.5	616	832	91.94711303710938	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1535	true	3859409052789742413	244	300	1259	1560	1560	300	حيث شاء من بلاد الله وكذا اذا وطءها برضاها عندهما وقيل لا يخرجها الي بلد غير بلدها لان الغريب يءذي واختاره الفقيه ابو الليث قال ظهير الدين المرغيناني الاخذ بكتاب الله اولي من الاخذ بقول الفقيه يعني قوله تعالي اسكنوهن من حيث سكنتم------- وافتي كثير من المشايخ بقول الفقيه لان -لنص مقيد بعدم المضارة بقوله تعالي-	1535	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1805	false	-6565030254425164891	0	57	0	310	1540	300	حيث شاء من بلاد الله وكذا اذا وطءها برضاها عندهما وقيل لا يخرجها الي بلد غير بلدها لان الغريب يءذي واختاره الفقيه ابو الليث قال ظهير الدين المرغيناني الاخذ بكتاب الله اولي من الاخذ بقول الفقيه يعني قوله تعالي اسكنوهن من حيث سكنتم الطلاق وافتي كثير من المشايخ بقول الفقيه لان النص مقيد بعدم المضارة بقوله تعالي	1805	-2008034956363109394	301	584.0	246	310	97.09677124023438	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1536	true	-7514244916415082352	0	173	0	869	1515	300	ولا تضاروهن ب-------عد اسكنوهن------- والنقل الي غير بلدها مضارة فيكون قوله تعالي اسكنوهن من حيث سكنتم------- مما لا مضارة فيه وهو ما يكون من جوانب مصرها واطرافه والقري القريبة التي لا تبلغ مدة سفر فيجوز نقلها من المصر الي القرية ومن القرية الي المصر وقال بعض المشايخ اذا اوفاها المعجل والمءجل وكان رجلا مامونا فله نقلها قوله ومن تزوج امراة ثم اختلفا الاختلاف في المهر اما في اصله او في قدره وكل منهما اما في حال الحياة او بعد موتهما او موت احدهما وكل منهما اما بعد الدخول او قبله فان اختلفا في حال الحياة في قدره بعد الدخول قبل الطلاق او بعده حكم مهر المثل فمن كان من جهته كان القول له مع يمينه وان لم يكن من جهة احد بان كان بين الدعويين تحالف ويعطي مهر المثل هذا قول ابي حنيفة ومحمد علي تخريج الرازي وعلي تخريج الكرخي يتحالفان في الفصول كلها ويحكم مهر المثل وقال ابو يوسف القول للزوج مع يمينه في الكل الا ان ياتي بشء قليل وفسره المصنف وجماعة بان يذكر ما-لا يتعارف مهرا لها وقوله --------هو الصحيح	1536	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1805	false	-6565030254425164891	57	234	310	1207	1540	300	ولا تضاروهن الطلاق بعد اسكنوهن الطلاق والنقل الي غير بلدها مضارة فيكون قوله تعالي اسكنوهن من حيث سكنتم الطلاق مما لا مضارة فيه وهو ما يكون من جوانب مصرها واطرافه والقري القريبة التي لا تبلغ مدة سفر فيجوز نقلها من المصر الي القرية ومن القرية الي المصر وقال بعض المشايخ اذا اوفاها المعجل والمءجل وكان رجلا مامونا فله نقلها قوله ومن تزوج امراة ثم اختلفا الاختلاف في المهر اما في اصله او في قدره -كل منهما اما في حال الحياة او بعد موتهما او موت احدهما -كل منهما اما بعد الدخول او قبله فان اختلفا في حال الحياة في قدره بعد الدخول قبل الطلاق او بعده حكم مهر المثل فمن كان من جهته كان القول له مع يمينه وان لم يكن من جهة احد بان كان بين الدعويين تحالف ويعطي مهر المثل هذا قول ابي حنيفة ومحمد علي تخريج الرازي وعلي تخريج الكرخي يتحالفان في الفصول كلها ويحكم مهر المثل وقال ابو يوسف القول للزوج مع يمينه في الكل الا ان ياتي بشء قليل وفسره المصنف وجماعة بان يذكر ما لا يتعارف مهرا لها span classmatnهو الصحيح	1805	-2008034956363109394	860	1668.5	688	899	95.66184997558594	165	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1536	true	-7514244916415082352	170	300	853	1515	1515	300	وقوله هو الصحيح احتراز عن قول من قال ان يذكر ما لا-يصلح مهرا شرعا اعني ان يذكر ما دون العشرة لانه ذكر هذا اللفظ في البيع فيما اذا اختلفا في الثمن بعد الهلاك فالقول للمشتري الا ان ياتي بشء مستنكر وليس في الثمن تقدير شرعي وقد يقال ذلك لتعين كون الاستنكار بذلك الطريق لعدم تصور المستنكر بطريق اخر اما هنا فكما يتصور المستنكر عرفا يتصور شرعا ويجاب بان المستنكر شرعا داخل في المستنكر عرفا فان ما يستنكر شرعا يستنكر عرفا ولا عكس فحيث اعتبرناه عرفا فقد اعتبرناه شرعا وزيادة فصار الحاصل من قولنا ان ما يستنكر مطلقا لا يكون القول قوله فيه سواء كان عرفا او شرعا ولانه لو كان شرعا لم يتحقق لانه اذا ادعي خمسة كملت عشرة ولغا كلامه لان العشرة في كونه مهرا شرعا لا يتجزا وتسمية-	1536	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1806	false	4724476036273443918	12	143	74	738	1534	300	وقوله هو الصحيح احتراز عن قول من قال ان يذكر ما لا يصلح مهرا شرعا اعني ان يذكر ما دون العشرة لانه ذكر هذا اللفظ في البيع فيما اذا اختلفا في الثمن بعد الهلاك فالقول للمشتري الا ان ياتي بشء مستنكر وليس في الثمن تقدير شرعي وقد يقال ذلك لتعين كون الاستنكار بذلك الطريق لعدم تصور المستنكر بطريق اخر اما هنا فكما يتصور المستنكر عرفا يتصور شرعا ويجاب بان المستنكر شرعا داخل في المستنكر عرفا فان ما يستنكر شرعا يستنكر عرفا ولا عكس فحيث اعتبرناه عرفا فقد اعتبرناه شرعا وزيادة فصار الحاصل من قولنا ان ما يستنكر مطلقا لا يكون القول قوله فيه سواء كان عرفا او شرعا ولانه لو كان شرعا لم يتحقق لانه اذا ادعي خمسة كملت عشرة ولغا كلامه لان العشرة في كونه مهرا شرعا لا يتجزا وتسمية	1806	-2008034956363109394	662	1314.0	533	664	99.69879150390625	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1537	true	565530451551750626	0	156	0	796	1534	300	بعض ما لا يتجزا شرعا كتسمية كله فلا يتصور حينءذ ان ياتي بالمستنكر وليس هذا بشء لان عدم تصحيح الخمسة مثلا وجعل القول قوله وتكميلها عشرة هو لاتيانه بما يستنكر فقد تصور ورجح الوبري تفسير هءلاء البعض بانه ذكر في الرجوع عن الشهادة لو ادعي انه تزوجها علي ماءة وهي تدعي الفا ومهر مثلها الف واقام البينة ثم رجع الشهود لا يضمنون عند ابي يوسف لانه لولا الشهادة لكان القول قوله ولم تجعل الماءة مستنكرا في حقها يعني مع ان تسمية العشرة مستنكرة فيمن قيمتها عشرة امثالها وان اختلفا بعد الطلاق قبل الدخول حكم متعة مثلها علي التفصيل المذكور في تحكيم مهر المثل علي رواية الجامع الكبير ووجب نصف ما-يدعيه الرجل بعد يمينه عليه علي ما في الاصل والجامع الصغير وقال ابو يوسف القول للزوج الا ان ياتي علي ما مر ولا خلاف بينهم في ان القول قول من يشهد له الظاهر علي ما عرف في غير موضع وكما يفيده قول المصنف في التعبير عن ابي	1537	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1806	false	4724476036273443918	143	300	738	1534	1534	300	بعض ما لا يتجزا شرعا كتسمية كله فلا يتصور حينءذ ان ياتي بالمستنكر وليس هذا بشء لان عدم تصحيح الخمسة مثلا وجعل القول قوله وتكميلها عشرة هو لاتيانه بما يستنكر فقد تصور ورجح الوبري تفسير هءلاء البعض بانه ذكر في الرجوع عن الشهادة لو ادعي انه تزوجها علي ماءة وهي تدعي الفا ومهر مثلها الف واقام البينة ثم رجع الشهود لا يضمنون عند ابي يوسف لانه لولا الشهادة لكان القول قوله ولم تجعل الماءة مستنكرا في حقها يعني مع ان تسمية العشرة مستنكرة فيمن قيمتها عشرة امثالها وان اختلفا بعد الطلاق قبل الدخول حكم متعة مثلها علي التفصيل المذكور في تحكيم مهر المثل علي رواية الجامع الكبير ووجب نصف ما يدعيه الرجل بعد يمينه عليه علي ما في الاصل والجامع الصغير وقال ابو يوسف القول للزوج الا ان ياتي علي ما مر ولا خلاف بينهم في ان القول قول من يشهد له الظاهر علي ما عرف في غير موضع وكما يفيده قول المصنف في التعبير عن ابي-	1806	-2008034956363109394	795	1580.0	640	797	99.74906158447266	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1537	true	565530451551750626	256	300	1307	1534	1534	300	تيقناه وهو ما اقر به الزوج فيكون القول له ويحلف علي نفي دعواها وصار كالاختلاف في قدر المسمي في الاجارة كالقصار ورب الثوب لا يصار الي تحكيم اجرة المثل لان تقوم المنافع ضروري فلم يصر اليه حيث امكن المصير الي المسمي فكان القول لمن-	1537	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1807	false	6157797272910814289	225	269	1199	1427	1585	300	تيقناه وهو ما اقر به الزوج فيكون القول له ويحلف علي نفي دعواها وصار كالاختلاف في قدر المسمي في الاجارة كالقصار ورب الثوب لا يصار الي تحكيم اجرة المثل لان تقوم المنافع ضروري فلم يصر اليه حيث امكن المصير الي المسمي فكان القول لمن	1807	-2008034956363109394	227	449.0	184	228	99.5614013671875	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1537	true	565530451551750626	156	256	796	1307	1534	300	يوسف الا ان ياتي بشء يكذبه الظاهر فنفي كون القول لانتفاء الظاهر معه وانما اختلفوا الاشتباه الظاهر ه-هنا انه مع من فقالا مع من يشهد له مهر المثل لان الغالب في المسمي في الانكحة ان لا يكون اقل منه وهذا اوجه من قول المصنف لانه الموجب الاصلي لان كونه يفيد الظهور لمن هو من جهته ليس بذلك الاعتبار بل بما ذكرنا وقال ابو يوسف مع من يشهد له الاصل ببراءة الذمة وانما اعتبر الشاهد هنا بمهر المثل لانه القيمة الضرورية للبضع اذ كان ليس مالا وانما يتقوم اظهارا لشرفه فيتقدر بقدر الضرورة وهي فيما اذا لم يتيقن بثبوت مسمي وهنا	1537	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1807	false	6157797272910814289	0	100	0	512	1585	300	يوسف الا ان ياتي بشء يكذبه الظاهر فنفي كون القول لانتفاء الظاهر معه وانما اختلفوا الاشتباه الظاهر هاهنا انه مع من فقالا مع من يشهد له مهر المثل لان الغالب في المسمي في الانكحة ان لا يكون اقل منه وهذا اوجه من قول المصنف لانه الموجب الاصلي لان كونه يفيد الظهور لمن هو من جهته ليس بذلك الاعتبار بل بما ذكرنا وقال ابو يوسف مع من يشهد له الاصل ببراءة الذمة وانما اعتبر الشاهد هنا بمهر المثل لانه القيمة الضرورية للبضع اذ كان ليس مالا وانما يتقوم اظهارا لشرفه فيتقدر بقدر الضرورة وهي فيما اذا لم يتيقن بثبوت مسمي وهنا	1807	-2008034956363109394	511	1017.0	411	512	99.8046875	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1538	true	-1645922118894389755	0	31	0	159	1520	300	يدعي الاقل فكذا هذا وهما يقولان تقومه شرعا اظهارا للخطر يوجب الرجوع اليه عند التردد في المسمي لا ينفيه بل هو احق من التقوم الذي يثبت بسبب المالية لان ذلك يقبل	1538	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1807	false	6157797272910814289	269	300	1427	1585	1585	300	يدعي الاقل فكذا هذا وهما يقولان تقومه شرعا اظهارا للخطر يوجب الرجوع اليه عند التردد في المسمي لا ينفيه بل هو احق من التقوم الذي يثبت بسبب المالية لان ذلك يقبل-	1807	-2008034956363109394	158	311.0	128	159	99.3710708618164	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1538	true	-1645922118894389755	31	288	159	1464	1520	300	الابطال بخلاف هذا واما القصار ورب الثوب اذا اختلفا في الاجرة فليس لعمله موجب في الاجر بدون التسمية ليصار الي اعتباره وللنكاح موجب فهو اشبه باختلاف الصباغ ورب الثوب في المقدار مما ذكر وفيه تحكم قيمة الصبغ واما قوله تيقنا التسمية وهي ما اقر به الزوج فليس بذاك بل المتيقن احدهما غير عين وهو لا ينفي الرجوع اذ لا فرق بين ذلك وعدم التسمية حيث تعذر القضاء باحدهما عينا قوله ثم ذكر هنا اي في الجامع الصغير ان القول للزوج في نصف المهر اذا طلقها قبل الدخول وكذا في الاصل وفي الجامع الكبير تحكم المتعة وقد قدمناه ووجه التوفيق ظاهر من الهداية وحاصله يرجع الي وجوب تحكيم المتعة الا في موضع يكون ما اعترف به اكثر منها فيءخذ باعترافه ويعطي نصف مهر المثل ووجه ما ذكر ان المتعة موجبة بعد الطلاق قبل الدخول فتحكم كمهر المثل وقد يمنع بان المتعة موجبة فيما اذا لم يكن فيه تسمية وهنا اتفقا علي التسمية فقلنا ببقاء ما اتفقا عليه وهو نصف ما اقر به الزوج ويحلف علي نفي دعواها الزاءد وعلي هذا فلا يتم ذلك التوفيق بل يتحقق الخلاف ولهذا قيل في المسءلة روايتان لكن ما ذكر في جواب قول ابي يوسف انفا يدفعه قوله وشرح قولهما اذا ادعي الفا وهي الفين ومهر مثلها الف او اقل فالقول له مع يمينه بالله ما تزوجتها علي الفين فان حلف لزمه ما اقر-به تس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مية اي لا يتخير فيها بين ان يعطيها دراهم او قيمتها ذهبا وان نكل لزمه الفان مسمي لان النكول اقرار او بذل علي الخلاف وكلاهما يقتضيه تسمية وان كان مهر مثلها الفين او اكثر فالقول لها مع يمينها بالله	1538	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1808	false	5483518558422660326	0	300	0	1559	1559	300	الابطال بخلاف هذا واما القصار ورب الثوب اذا اختلفا في الاجرة فليس لعمله موجب في الاجر بدون التسمية ليصار الي اعتباره وللنكاح موجب فهو اشبه باختلاف الصباغ ورب الثوب في المقدار مما ذكر وفيه تحكم قيمة الصبغ واما قوله تيقنا التسمية وهي ما اقر به الزوج فليس بذاك بل المتيقن احدهما غير عين وهو لا ينفي الرجوع اذ لا فرق بين ذلك وعدم التسمية حيث تعذر القضاء باحدهما عينا قوله ثم ذكر هنا اي في الجامع الصغير ان القول للزوج في نصف المهر اذا طلقها قبل الدخول وكذا في الاصل وفي الجامع الكبير تحكم المتعة وقد قدمناه ووجه التوفيق ظاهر من الهداية وحاصله يرجع الي وجوب تحكيم المتعة الا في موضع يكون ما اعترف به اكثر منها فيءخذ باعترافه ويعطي نصف مهر المثل ووجه ما ذكر ان المتعة موجبة بعد الطلاق قبل الدخول فتحكم كمهر المثل وقد يمنع بان المتعة موجبة فيما اذا لم يكن فيه تسمية وهنا اتفقا علي التسمية فقلنا ببقاء ما اتفقا عليه وهو نصف ما اقر به الزوج ويحلف علي نفي دعواها الزاءد وعلي هذا فلا يتم ذلك التوفيق بل يتحقق الخلاف ولهذا قيل في المسالة روايتان لكن ما ذكر في جواب قول ابي يوسف انفا يدفعه قوله وشرح قولهما اذا ادعي الفا وهي الفين ومهر مثلها الف او اقل فالقول له مع يمينه بالله ما تزوجتها علي الفين فان حلف لزمه ما اقر به span classmatnوايهما اقام البينة في الوجهين تقبل وان اقاما البينة في الوجه الاول تقبل بينتها لانها تثبت الزيادة وفي الوجه الثاني بينته لانها تثبت الحط وان كان مهر مثلها الفا وخمسماءة تحالفا واذا حلفا يجب الف وخمسماءة spanspan classmatnhr span فتح القدير تسمية اي لا يتخير فيها بين ان يعطيها دراهم او قيمتها ذهبا وان نكل لزمه الفان مسمي لان النكول اقرار او بذل علي الخلاف وكلاهما يقتضيه تسمية وان كان مهر مثلها الفين او اكثر فالقول لها مع يمينها بالله-	1808	-2008034956363109394	1301	2571.0	1045	1560	83.3974380493164	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1539	true	8894475690165140615	0	284	0	1526	1617	300	به وان حلفت فلها ما ادعت قدر ما اقر به تسمية لاتفاقهما عليه والزاءد بحكم مهر المثل يتخير فيه الزوج بين الدراهم والذهب لان يمينها لدفع الحط الذي يدعيه هو ثم وجوب الزاءد بحكم انه مهر المثل وايهما اقام البينة قبلت في الوجهين فيما يدعيه هو تسمية فان اقاماها فبينتها اولي في الوجه الاول لاثباتها الزيادة وبينته في الثاني لاثباتها الحط ونص محمد في هذا ان بينتها اولي لاثباتها الزيادة كالفصل الاول كذا في جامع قاضي-خان وجه الاول ان الزيادة ثابتة بحكم مهر المثل وانما اثبتت بينتها تعينها دراهم وذلك وصف في الثابت وبينته مثبتة بخلاف الظاهر وهو الحط فهي المثبتة للزيادة بطريق الاصالة فكانت اكثر اثباتا من المثبتة للوصف وان كان مهر مثلها بين الدعويين الفا وخمسماءة فان لم يكن لهما بينة تحالفا وايهما نكلا لزمه دعوي الاخر وما وقع في النهاية من ان الزوج اذا نكل يلزمه الف وخمسماءة كانه غلط من الناسخ وان حلفا يجب مهر المثل قدر ما اقر-به تسمية والزاءد يخير فيه فان اقام احدهما البينة يثبت ما يدعيه مسمي وان اقام-ها تهاترتا في الصحيح لاستواءهما في الاثبات والدعوي ثم يجب مهر المثل ويخير فيه كله لان بينة كل منهما تنفي تسمية الاخر فخلا العقد عن التسمية فيجب مهر المثل بخلاف التحالف لان وجوب قدر ما يقر به الزوج بحكم الاتفاق وذكر قاضي-خان انه كفصل التحالف هذا كله تخريج الرازي وقد ذكرنا ان علي تخريج الكرخي يتحالفان في الفصول كلها ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك والاحسن ان يقال يتحالفان ثم يعطي مهر المثل واختاره صاحب المبسوط وغيره من المتاخرين لان ظهور مهر المثل عند عدم التسمية وبالتحالف ينتفي يمين كل دعوي صاحبه فيبقي العقد بلا تسمية فيجب حينءذ مهر المثل وقال قاضي-خان ما قاله الرازي اولي لانا لا نحتاج الي مهر المثل للايجاب بل ليتبين من يشهد الظاهر	1539	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1809	false	-6472947045486958617	12	300	56	1586	1586	300	به وان حلفت فلها ما ادعت قدر ما اقر به تسمية لاتفاقهما عليه والزاءد بحكم مهر المثل يتخير فيه الزوج بين الدراهم والذهب لان يمينها لدفع الحط الذي يدعيه هو ثم وجوب الزاءد بحكم انه مهر المثل وايهما اقام البينة قبلت في الوجهين فيما يدعيه هو تسمية فان اقاماها فبينتها اولي في الوجه الاول لاثباتها الزيادة وبينته في الثاني لاثباتها الحط ونص محمد في هذا ان بينتها اولي لاثباتها الزيادة كالفصل الاول كذا في جامع قاضي خان وجه الاول ان الزيادة ثابتة بحكم مهر المثل وانما اثبتت بينتها تعينها دراهم وذلك وصف في الثابت وبينته مثبتة بخلاف الظاهر وهو الحط فهي المثبتة للزيادة بطريق الاصالة فكانت اكثر اثباتا من المثبتة للوصف وان كان مهر مثلها بين الدعويين الفا وخمسماءة فان لم يكن لهما بينة تحالفا وايهما نكلا لزمه دعوي الاخر وما وقع في النهاية من ان الزوج اذا نكل يلزمه الف وخمسماءة كانه غلط من الناسخ وان حلفا يجب مهر المثل قدر ما اقر به تسمية والزاءد يخير فيه فان اقام احدهما البينة يثبت ما يدعيه مسمي وان اقاماها تهاترتا في الصحيح لاستواءهما في الاثبات والدعوي ثم يجب مهر المثل ويخير فيه كله لان بينة كل منهما تنفي تسمية الاخر فخلا العقد عن التسمية فيجب مهر المثل بخلاف التحالف لان وجوب قدر ما يقر به الزوج بحكم الاتفاق وذكر قاضي خان انه كفصل التحالف هذا كله تخريج الرازي وقد ذكرنا ان علي تخريج الكرخي يتحالفان في الفصول كلها ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك والاحسن ان يقال يتحالفان ثم يعطي مهر المثل واختاره صاحب المبسوط وغيره من المتاخرين لان ظهور مهر المثل عند عدم التسمية وبالتحالف ينتفي يمين كل دعوي صاحبه فيبقي العقد بلا تسمية فيجب حينءذ مهر المثل وقال قاضي خان ما قاله الرازي اولي لانا لا نحتاج الي مهر المثل للايجاب بل ليتبين من يشهد الظاهر-	1809	-2008034956363109394	1525	3020.0	1242	1531	99.60810089111328	279	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1539	true	8894475690165140615	213	300	1143	1617	1617	300	تخريج الرازي وقد ذكرنا ان علي تخريج الكرخي يتحالفان في الفصول كلها ---ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك و-------الاحسن ان يقال يتحالفان ثم يعطي مهر المثل واختاره صاحب المبسوط وغيره من المتاخرين------------------------------------------------------------------------------------------ لان ظهو--ر مهر المثل عند عدم التسمية وبالتحالف ينتفي يمين كل دعوي صاحبه فيبقي العقد بلا تسمية فيجب حينءذ مهر المثل وقال قاضيخان ما قاله الرازي اولي لانا لا نحتاج الي مهر المثل للايجاب بل ليتبين من يشهد الظاهر فيكون القول مع يمينه فلا حاجة الي التحالف ويقرع في التحالف للابتداء استحبابا ولو بدا بايهما-	1539	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1810	false	-2527974747637937005	6	74	39	429	1574	300	تخريج الرازي وقال------------------ الكرخي يتحالفان في الفصول الثلاثة ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك ولو كان الاختلاف في اصل المسمي يجب----- مهر المثل بالاجماع لانه هو الاصل عندهما وعنده تعذر القضاء بالمسمي فيصار اليه ولو كان الاختلاف بعد موت احدهما فالجواب فيه كالجواب في حياتهما لان اعتبار مهر ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مثل لا يسقط spanspan classmatnhr span فتح القدير--------- فلا حاجة الي التحالف ويقرع في التحالف للابتداء استحبابا ولو بدا بايهما	1810	-2008034956363109394	180	233.0	145	577	31.19584083557129	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1540	true	8514871454311903054	0	226	0	1146	1536	300	كان جاز وقال القدوري في شرح كتاب الاستحلاف يبدا بيمين الزوج لانه كالمشتري والمهر كالثمن وفي المتبايعين يبدا بيمين المشتري واليه ذهب الاسبيجابي قوله ولو كان الاختلاف في اصل المسمي في حال الحياة بان ادعاه احدهما ونفاه الاخر يجب مهر المثل بالاجماع ولو كان بعد الطلاق قبل الدخول تجب المتعة بالاتفاق لانه هو الاصل عندهما اي عند ابي حنيفة ومحمد وعند ابي يوسف تعذر القضاء بالمسمي لان القول لمنكر التسمية مع يمينه فيصار الي مهر المثل واستشكل كون مهر المثل هو الاصل عند محمد بل هو مع ابي يوسف في ان المسمي هو الاصل علي ما صرح هو به في مسءلة ما اذا تزوجها علي هذا العبد او علي هذا العبد واحدهما اوكس وما ذكر من ايجابه مع ابي حنيفة مهر المثل لا يستلزم كونه بناء عليه فقد اشرنا الي انه ليعرف من معه الظاهر بناء علي ان العادة كون المسمي لا ينقص عن مهر المثل الا نادرا لكنا منعنا في تلك المسءلة اختلافهم في ان الاصل هو مهر المثل بل الاتفاق عليه ولا ينتفي بذلك الخلاف فلا يشكل علي هذا كون الاصل مهر المثل عند محمد هنا كما هو عند ابي حنيفة بل الاولي ان يعلل للكل به والمسءلة اتفاقية قوله ولو كان الاختلاف بعد موت احدهما فالجواب فيه كالجواب في حياتهما اي حال قيام النكاح في الاصل والمقدار ومن كان القول له لو كان حيا يكون القول لورثته وفي الاصل يجب مهر المثل بعد	1540	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1810	false	-2527974747637937005	74	300	429	1574	1574	300	كان جاز وقال القدوري في شرح كتاب الاستحلاف يبدا بيمين الزوج لانه كالمشتري والمهر كالثمن وفي المتبايعين يبدا بيمين المشتري واليه ذهب الاسبيجابي قوله ولو كان الاختلاف في اصل المسمي في حال الحياة بان ادعاه احدهما ونفاه الاخر يجب مهر المثل بالاجماع ولو كان بعد الطلاق قبل الدخول تجب المتعة بالاتفاق لانه هو الاصل عندهما اي عند ابي حنيفة ومحمد وعند ابي يوسف تعذر القضاء بالمسمي لان القول لمنكر التسمية مع يمينه فيصار الي مهر المثل واستشكل كون مهر المثل هو الاصل عند محمد بل هو مع ابي يوسف في ان المسمي هو الاصل علي ما صرح هو به في مسالة ما اذا تزوجها علي هذا العبد او علي هذا العبد واحدهما اوكس وما ذكر من ايجابه مع ابي حنيفة مهر المثل لا يستلزم كونه بناء عليه فقد اشرنا الي انه ليعرف من معه الظاهر بناء علي ان العادة كون المسمي لا ينقص عن مهر المثل الا نادرا لكنا منعنا في تلك المسالة اختلافهم في ان الاصل هو مهر المثل بل الاتفاق عليه ولا ينتفي بذلك الخلاف فلا يشكل علي هذا كون الاصل مهر المثل عند محمد هنا كما هو عند ابي حنيفة بل الاولي ان يعلل للكل به والمسالة اتفاقية قوله ولو كان الاختلاف بعد موت احدهما فالجواب فيه كالجواب في حياتهما اي حال قيام النكاح في الاصل والمقدار ومن كان القول له لو كان حيا يكون القول لورثته وفي الاصل يجب مهر المثل بعد-	1810	-2008034956363109394	1142	2276.0	917	1146	99.65096282958984	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1540	true	8514871454311903054	238	300	1211	1536	1536	300	احدهما ولهذا يجب في المفوضة مهر المثل بعد موت احدهما بالاتفاق قوله ولو كان الاختلاف بعد موتهما في المقدار فالقول لورثة الزوج عند ابي حنيفة كابي يوسف حال الحياة الا ان ابا حنيفة لم يستثن القليل وهذا لسقوط مهر المثل بعد موتهما عند ابي حنيفة وعند محمد الجواب بعد موتهما كالجواب في حال الحياة وان كان في اصل المسمي فعند ابي حنيفة-	1540	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1811	false	617008387733613047	136	198	711	1037	1548	300	احدهما ولهذا يجب في المفوضة مهر المثل بعد موت احدهما بالاتفاق قوله ولو كان الاختلاف بعد موتهما في المقدار فالقول لورثة الزوج عند ابي حنيفة كابي يوسف حال الحياة الا ان ابا حنيفة لم يستثن القليل وهذا لسقوط مهر المثل بعد موتهما عند ابي حنيفة وعند محمد الجواب بعد موتهما كالجواب في حال الحياة وان كان في اصل المسمي فعند ابي حنيفة	1811	-2008034956363109394	325	645.0	264	326	99.69325256347656	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1541	true	-246838406104816366	0	102	0	513	1499	300	القول لمن انكره ولا يقضي بشء وعندهما يقضي بمهر المثل وبه قال مالك والشافعي واحمد وعليه الفتوي لكن الشافعي يقول بعد التحالف وعندنا وعند مالك واحمد لا يجب التحالف قوله علي ما نبينه يعني في المسءلة التي تليها من غير فصل وهي ما اذا مات الزوجان وقد سمي لها مهرا ثبت ذلك بالبينة او بتصادق الورثة فلورثتها ان ياخذوا ذلك من ميراث الزوج هذا اذا علم ان الزوج مات اولا او علم انهما ماتا معا او لم تعلم الاولوية لان المهر كان معلوم الثبوت فلما لم يتيقن بسقوط شء منه بموت المراة اولا لا يسقط واما اذا علم انها ماتت اولا فيسقط	1541	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1811	false	617008387733613047	198	300	1037	1548	1548	300	القول لمن انكره ولا يقضي بشء وعندهما يقضي بمهر المثل وبه قال مالك والشافعي واحمد وعليه الفتوي لكن الشافعي يقول بعد التحالف وعندنا وعند مالك واحمد لا يجب التحالف قوله علي ما نبينه يعني في المسالة التي تليها من غير فصل وهي ما اذا مات الزوجان وقد سمي لها مهرا ثبت ذلك بالبينة او بتصادق الورثة فلورثتها ان ياخذوا ذلك من ميراث الزوج هذا اذا علم ان الزوج مات اولا او علم انهما ماتا معا او لم تعلم الاول-ية لان المهر كان معلوم الثبوت فلما لم يتيقن بسقوط شء منه بموت المراة اولا لا يسقط واما اذا علم انها ماتت اولا فيسقط-	1811	-2008034956363109394	510	1009.0	409	513	99.41520690917969	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1541	true	-246838406104816366	102	300	513	1499	1499	300	منه نصيب الزوج لانه ورث دينا علي نفسه فعلم بهذا ان المستثني منه المحذوف في قوله الا اذا علم الخ هو هذه الصور الثلاث التي ذكرناها كذا في النهاية والصواب ان المستثني منه جميع الصور لان التقدير فلورثتها ان ياخذوا ذلك في جميع الصور الا في صورة العلم بموتها قبله لان المستثني منه هو العام ولو كان الصور الثلاث مستثني منها كان اخذ الورثة انما هو في بعض الثلاث لا كلها قوله وان لم يسم لها مهرا فلا شء لورثتها عند ابي حنيفة وقالا لهم مهر المثل واستدل ابو حنيفة في الكتاب فقال ارايت لو ادعي ورثة علي علي ورثة عمر مهر ام كلثوم بنت علي اكنت اقضي فيه بشء وهذا اشارة الي انه انما لا يقضي به عند تقادم العهد لان مهر المثل يختلف باختلاف الاوقات فاذا تقادم العهد يتعذر علي القاضي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الوقوف علي مقداره وايضا يءدي الي تكرر القضاء به لان النكاح القديم قد يكون مشهورا وهو مما يثبت بالتسامح فيدعي ورثة ورثة الورثة علي ورثة ورثة الورثة به فلو قضي به ثم تاخر العصر فادعي الورثة الذين وجدوا بعد ذلك بزمان به ايضا يقضي به ايضا ثم وثم فيفضي الي ما قلنا اما اذا لم يتقادم فيقضي بمهر المثل وطريق اخر ان مهر المثل قيمة-	1541	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1812	false	8380959577074407134	0	279	0	1420	1538	300	منه نصيب الزوج لانه ورث دينا علي نفسه فعلم بهذا ان المستثني منه المحذوف في قوله الا اذا علم الخ هو هذه الصور الثلاث التي ذكرناها كذا في النهاية والصواب ان المستثني منه جميع الصور لان التقدير فلورثتها ان ياخذوا ذلك في جميع الصور الا في صورة العلم بموتها قبله لان المستثني منه هو العام ولو كان الصور الثلاث مستثني منها كان اخذ الورثة انما هو في بعض الثلاث لا كلها قوله وان لم يسم لها مهرا فلا شء لورثتها عند ابي حنيفة وقالا لهم مهر المثل واستدل ابو حنيفة في الكتاب فقال ارايت لو ادعي ورثة علي علي ورثة عمر مهر ام كلثوم بنت علي اكنت اقضي فيه بشء وهذا اشارة الي انه انما لا يقضي به عند تقادم العهد لان مهر المثل يختلف باختلاف الاوقات فاذا تقادم العهد يتعذر علي القاضي span classmatnنصيبه من ذلك واما الثاني فوجه قولهما ان مهر المثل صار دينا في ذمته كالمسمي فلا يسقط بالموت كما اذا مات احدهما ولابي حنيفة ان موتهما يدل علي انقراض اقرانهما فبمهر من يقدر القاضي مهر المثل ومن بعث الي امراته شيءا فقالت هو هدية وقال الزوج هو من المهر فالقول قوله لانه هو المملك فكان اعرف بجهة التمليك كيف وان الظاهر انه يسعي في اسقاط الواجب قال الا في الطعام الذي يءكل فان القول قولها spanspan classmatnhr span فتح القدير الوقوف علي مقداره وايضا يءدي الي تكرر القضاء به لان النكاح القديم قد يكون مشهورا وهو مما يثبت بالتسامع فيدعي ورثة ورثة الورثة علي ورثة ورثة الورثة به فلو قضي به ثم تاخر العصر فادعي الورثة الذين وجدوا بعد ذلك بزمان به ايضا يقضي به ايضا ثم وثم فيفضي الي ما قلنا اما اذا لم يتقادم فيقضي بمهر المثل وطريق اخر ان مهر المثل قيمة	1812	-2008034956363109394	985	1952.0	788	1420	69.36619567871094	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1542	true	3886652885055495469	0	21	0	119	1544	300	البضع فيشبه المسمي ويجب بغير شرط فيشبه النفقة فللشبه الاول لا يسقط اصلا وللشبه الثاني يسقط بموتهما او موت احدهما فقلنا	1542	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1812	false	8380959577074407134	279	300	1420	1538	1538	300	البضع فيشبه المسمي ويجب بغير شرط فيشبه النفقة فللشبه الاول لا يسقط اصلا وللشبه الثاني يسقط بموتهما او موت احدهما فقلنا-	1812	-2008034956363109394	118	231.0	98	119	99.15966033935547	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1542	true	3886652885055495469	21	278	119	1429	1544	300	يسقط بموتهما اعمالا لشبه النفقة ولا يسقط بموت احدهما اعمالا لشبه المسمي توفيرا علي الشبهين حظهما وهذا يقتضي ان لا يقضي به وان كان العهد قريبا وما قبله اوجه وقال مشايخنا هذا كله اذا لم تسلم نفسها فان سلمت نفسها ثم وقع الاختلاف في حال الحياة او بعد الموت فانه لا-يحكم بمهر المثل بل يقال لها لا بد ان تقري بما تعجلت والا حكمنا عليك بالمتعارف في المعجل ثم يعمل في الباقي كما ذكرنا قوله ومن بعث الي امراته شيءا ثم قال من حقك وقالت هدية فالقول له لانه المملك فكان اعرف بجهة التمليك الا فيما يكون مهيا للاكل لان الظاهر يتخلف عنه فيه والقول انما هو قول من يشهد له الظاهر والظاه-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر في المتعارف مثله ان ببعثه هديه والمرد -منه نحو الطعام المطبوخ والمشوي والفواكه التي لا تبقي والحلواء والخبز والدجاج المطبوخ فاما الحنطة والشعير والعسل والسمن والجوز واللوز والدقيق والسكر والشاة الحية فالقول فيه قوله واذا حلف والمرسل قاءم ان كان من غير جنس حقها ولم يرضيا ببيعه بالصداق ياخذه وان كان هالكا لا ترجع بالمهر بل بما بقي ان كان يبقي بعد قيمته شء ولو بعث هو وبعث ابوها له ايضا ثم قام هو من المهر فللاب ان يرجع في هبته ان كان من مال نفسه وكان قاءما وان كان هالكا لا يرجع وان كان من مال البنت باذنها فليس له الرجوع لانه هبة منها وهي لا ترجع فيما وهبت لزوجها وفي فتاوي اهل سمرقند بعث اليها هدايا وعوضته المراة ثم زفت اليه ثم فارقها وقال بعثتها اليك عارية واراد ان يسترده وارادت هي ان تسترد العوض فالقول قوله في الحكم لانه انكر التمليك	1542	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1813	false	9034180861652302484	0	300	0	1550	1550	300	يسقط بموتهما اعمالا لشبه النفقة ولا يسقط بموت احدهما اعمالا لشبه المسمي توفيرا علي الشبهين حظهما وهذا يقتضي ان لا يقضي به وان كان العهد قريبا وما قبله اوجه وقال مشايخنا هذا كله اذا لم تسلم نفسها فان سلمت نفسها ثم وقع الاختلاف في حال الحياة او بعد الموت فانه لا يحكم بمهر المثل بل يقال لها لا بد ان تقري بما تعجلت والا حكمنا عليك بالمتعارف في المعجل ثم يعمل في الباقي كما ذكرنا قوله ومن بعث الي امراته شيءا ثم قال من حقك وقالت هدية فالقول له لانه المملك فكان اعرف بجهة التمليك الا فيما يكون مهيا للاكل لان الظاهر يتخلف عنه فيه والقول انما هو قول من يشهد له الظاهر والظاهر span classmatnوالمراد منه ما يكون مهيا للاكل لانه يتعارف هدية فاما في الحنطة والشعير فالقول قوله لما بينا وقيل ما يجب عليه من الخمار والدرع وغيرهما ليس له ان يحتسبه من المهر لان الظاهر يكذبه والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير في المتعارف مثله ان يبعثه هدية والمراد منه نحو الطعام المطبوخ والمشوي والفواكه التي لا تبقي والحلواء والخبز والدجاج المطبوخ فاما الحنطة والشعير والعسل والسمن والجوز واللوز والدقيق والسكر والشاة الحية فالقول فيه قوله واذا حلف والمرسل قاءم ان كان من غير جنس حقها ولم يرضيا ببيعه بالصداق ياخذه وان كان هالكا لا ترجع بالمهر بل بما بقي ان كان يبقي بعد قيمته شء ولو بعث هو وبعث ابوها له ايضا ثم قام هو من المهر فللاب ان يرجع في هبته ان كان من مال نفسه وكان قاءما وان كان هالكا لا يرجع وان كان من مال البنت باذنها فليس له الرجوع لانه هبة منها وهي لا ترجع فيما وهبت لزوجها وفي فتاوي اهل سمرقند بعث اليها هدايا وعوضته المراة ثم زفت اليه ثم فارقها وقال بعثتها اليك عارية واراد ان يسترده وارادت هي ان تسترد العوض فالقول قوله في الحكم لانه انكر التمليك-	1813	-2008034956363109394	1305	2585.0	1050	1551	84.13926696777344	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1542	true	3886652885055495469	278	300	1429	1544	1544	300	واذا استرده تسترد هي ما عوضته هذا والذي يجب اعتباره في ديارنا ان جميع ما ذكر من الحنطة واللوز والدقيق والسكر والشاة-	1542	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1814	false	-7459805958293928798	0	22	0	116	1537	300	واذا استرده تسترد هي ما عوضته هذا والذي يجب اعتباره في ديارنا ان جميع ما ذكر من الحنطة واللوز والدقيق والسكر والشاة	1814	-2008034956363109394	115	225.0	94	116	99.13793182373047	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1543	true	4379037308172055754	0	271	0	1371	1524	300	الحية وباقيها يكون القول فيها قول المراة لان المتعارف في ذلك كله ان يرسله هدية والظاهر مع المراة لا معه ولا يكون القول له الا في نحو الثياب والجارية وفيما اذا بعث الاب بعد بعث الزوج تعويضا يثبت له حق الرجوع علي الوجه الذي ذكر في فتاوي اهل سمرقند وكذا البنت فيما اذا اذنت في بعثه تعويضا هذا اذا كان بعثها عقيب بعث الزوج فان تقدم عليه فالظاهر انه هدية لا يوجب الرجوع فيه للزوج الا ان كان قاءما والله سبحانه اعلم قوله فالقول قوله اي مع يمينه قوله وقيل ما يجب الخ بخلاف الخف والملاءة لا تجب عليه اذ لا يجب عليه تمكينها من الخروج بل يجب منعها الا فيما سنذكره فيما بعد ان شاء الله تعالي ويجب عليه الخف والملاءة لامتها ثم كون الظاهر بكذبه في نحو الدرع والخمار انما ينفي احتسابه من المهر لا من حق اخر كالكسوة فروع زوج بينته وجهزها ثم ادعي ان ما دفعه لها عارية وقالت تمليكا او قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه وقال الاب عارية قيل القول للزوج ولها لان الظاهر شاهد به اذ العادة دفع ذلك اليها هبة واختاره السغدي واختار الامام السرخسي كون القول للاب لان ذلك يستفاد من جهته والمختار للفتوي القول الاول ان كان العرف ظاهرا بذلك كما في ديارهم كما ذكره في الواقعات وفتاوي الخاصي وغيرهما وان كان العرف مشتركا فالقول للاب وقيل ان كان الرجل ممن مثله يجهز البنات تمليكا فالقول للزوج والا فله ولو ابرات الزوج من المهر او وهبته ثم ماتت فقالت الورثة هو في مرض موتها وانكر الزوج فالقول له وقيل ينبغي ان يكون القول---------------------------------------------------- للورثة لان الزوج يدعي سقوط ما كان ثابتا وهم ينكرون وجه الظاهر ان الورثة لم يكن لهم	1543	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1814	false	-7459805958293928798	22	300	116	1537	1537	300	الحية وباقيها يكون القول فيها قول المراة لان المتعارف في ذلك كله ان يرسله هدية والظاهر مع المراة لا معه ولا يكون القول له الا في نحو الثياب والجارية وفيما اذا بعث الاب بعد بعث الزوج تعويضا يثبت له حق الرجوع علي الوجه الذي ذكر في فتاوي اهل سمرقند وكذا البنت فيما اذا اذنت في بعثه تعويضا هذا اذا كان بعثها عقيب بعث الزوج فان تقدم عليه فالظاهر انه هدية لا يوجب الرجوع فيه للزوج الا ان كان قاءما والله سبحانه اعلم قوله فالقول قوله اي مع يمينه قوله وقيل ما يجب الخ بخلاف الخف والملاءة لا تجب عليه اذ لا يجب عليه تمكينها من الخروج بل يجب منعها الا فيما سنذكره فيما بعد ان شاء الله تعالي ويجب عليه الخف والملاءة لامتها ثم كون الظاهر بكذبه في نحو الدرع والخمار انما ينفي احتسابه من المهر لا من حق اخر كالكسوة فروع زوج ب-نته وجهزها ثم ادعي ان ما دفعه لها عارية وقالت تمليكا او قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه وقال الاب عارية قيل القول للزوج ولها لان الظاهر شاهد به اذ العادة دفع ذلك اليها هبة واختاره السغدي واختار الامام السرخسي كون القول للاب لان ذلك يستفاد من جهته والمختار للفتوي القول الاول ان كان العرف ظاهرا بذلك كما في ديارهم كما ذكره في الواقعات وفتاوي الخاصي وغيرهما وان كان العرف مشتركا فالقول للاب وقيل ان كان الرجل ممن مثله يجهز البنات تمليكا فالقول للزوج والا فله ولو ابرات الزوج من المهر او وهبته ثم ماتت فقالت الورثة هو في مرض موتها وانكر الزوج فالقول له وقيل ينبغي ان يكون القول span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير للورثة لان الزوج يدعي سقوط ما كان ثابتا وهم ينكرون وجه الظاهر ان الورثة لم يكن لهم-	1814	-2008034956363109394	1369	2699.0	1099	1423	96.2052001953125	269	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1543	true	4379037308172055754	271	300	1371	1524	1524	300	حق وانما كان لها وهم يدعونه لانفسهم والزوج ينكر فالقول له وفي البداءع في كتاب النفقات اعطاها مالا وقال من المهر وقالت من النفقة فالفقول للزوج الا ان تقيم-	1543	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1815	false	5393477592738851557	0	29	0	152	1495	300	حق وانما كان لها وهم يدعونه لانفسهم والزوج ينكر فالقول له وفي البداءع في كتاب النفقات اعطاها مالا وقال من المهر وقالت من النفقة فالق-ول للزوج -لا ان تقيم	1815	-2008034956363109394	150	287.0	122	154	97.40259552001953	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1544	true	-3249264039150821965	0	268	0	1334	1511	300	هي البينة لان التمليك منه وفي الخلاصة انفق علي مع-دة الغير علي طمع ان يتزوجها اذا انقضت عدتها فلما انقضت ابت ان شرط في الانفاق التزوج يعني كان يقول انفق عليك بشرط ان تتزوجيني يرجع زوجت نفسها او-لا لانه رشوة والصحيح انه لا يرجع لو زوجت نفسها وان لم يشترط لكن انفق علي هذا الطمع اختلفوا والاصح انه لا يرجع اذا زوجت قاله الصدر الشهيد وقال الشيخ الامام الاصح انه يرجع عليها زوجت نفسها منه او لا لانه رشوة واختاره في المحيط وهذا اذا دفع الدراهم اليها لتنفق علي نفسها اما اذا اكل معها فلا يرجع بشء--- ولم يذكر ما اذا ابت ان تتزوجه في فصل عدم الاشتراط صريحا الا ما قد يتوهم من اقتصاره علي قول الشهيد ومن بعده انه يرجع اذا لم تتزوجه وحكي في فتاوي الخاصي فيما اذا انفق بلا شرط بل للعلم عرفا انه ينفق للتزوج ثم لم تتزوج به خلافا منهم من قال يرجع لان المعروف كالمشروط ومنهم من قال لا قال وهو الصحيح لانه انما انفق علي قصده لا شرطه وفيها ادعت علي زوجها بعد وفاته ان لها عليه الفا من مهرها تصدق في الدعوي الي مهر مثلها في قول ابي حنيفة لان عنده يحكم مهر المثل فمن شهد له مهر المثل كان القول ق-----وله مع يمينه وفي النوازل اتخذت لابويها ماتما فبعث الزوج اليها بقرة فذبحتها واطعمتها ايام الماتم فطلب قيمتها فان اتفقا انه بعث بها اليها وامرها ان تذبح وتطعم ولم يذكر قيمة ليس له ان يرجع عليها لانها فعلت باذنه من غير شرط القيمة وان اتفقا علي ذكره الرجوع بالقيمة فله ان يرجع وان اختلفا في ذكر القيمة فالقول للزوجة مع يمينها لان حاصل الاختلاف راجع الي شرط الضمان	1544	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1815	false	5393477592738851557	29	300	152	1495	1495	300	هي البينة لان التمليك منه وفي الخلاصة انفق علي معتدة الغير علي طمع ان يتزوجها اذا انقضت عدتها فلما انقضت ابت ان شرط في الانفاق التزوج يعني كان يقول انفق عليك بشرط ان تتزوجيني يرجع زوجت نفسها او لا لانه رشوة والصحيح انه لا يرجع لو زوجت نفسها وان لم يشترط لكن انفق علي هذا الطمع اختلفوا والاصح انه لا يرجع اذا زوجت قاله الصدر الشهيد وقال الشيخ الامام الاصح انه يرجع عليها زوجت نفسها منه او لا لانه رشوة واختاره في المحيط وهذا اذا دفع الدراهم اليها لتنفق علي نفسها اما اذا اكل معها فلا يرجع بشء اه ولم يذكر ما اذا ابت ان تتزوجه في فصل عدم الاشتراط صريحا الا ما قد يتوهم من اقتصاره علي قول الشهيد ومن بعده انه يرجع اذا لم تتزوجه وحكي في فتاوي الخاصي فيما اذا انفق بلا شرط بل للعلم عرفا انه ينفق للتزوج ثم لم تتزوج به خلافا منهم من قال يرجع لان المعروف كالمشروط ومنهم من قال لا قال وهو الصحيح لانه انما انفق علي قصده لا شرطه وفيها ادعت علي زوجها بعد وفاته ان لها عليه الفا من مهرها تصدق في الدعوي الي مهر مثلها في قول ابي حنيفة لان عنده يحكم مهر المثل فمن شهد له مهر المثل كان القول قوله قوله مع يمينه وفي النوازل اتخذت لابويها ماتما فبعث الزوج اليها بقرة فذبحتها واطعمتها ايام الماتم فطلب قيمتها فان اتفقا انه بعث بها اليها وامرها ان تذبح وتطعم ولم يذكر قيمة ليس له ان يرجع عليها لانها فعلت باذنه من غير شرط القيمة وان اتفقا علي ذكره الرجوع بالقيمة فله ان يرجع وان اختلفا في ذكر القيمة فالقول للزوجة مع يمينها لان حاصل الاختلاف راجع الي شرط الضمان-	1815	-2008034956363109394	1333	2642.0	1066	1344	99.18154907226562	264	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1544	true	-3249264039150821965	268	300	1334	1511	1511	300	وهي منكرة تتمة فيها مساءل الاولي مسالة تعورف ذكرها في باب المهر مع ان الجواب المذكور فيها انما يتعلق بالميراث فاحببنا الاتباع ونذكر المهر زيادة فيها تزوج ثنتين في عقدة وواحدة في-	1544	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1816	false	-8894059094381882708	0	32	0	178	1593	300	وهي منكرة تتمة فيها مساءل الاولي مسالة تعورف ذكرها في باب المهر مع ان الجواب المذكور فيها انما يتعلق بالميراث فاحببنا الاتباع ونذكر المهر زيادة فيها تزوج ثنتين في عقدة وواحدة في	1816	-2008034956363109394	177	349.0	146	178	99.43820190429688	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1545	true	3099913075732771542	0	260	0	1365	1600	300	عقدة وثلاثة في المعدة ومات قبل ان يدخل بواحدة منهن وقبل ان يبين المتقدمة نكاحا من غيرها فميراث الزوجات وهو الربع عند عدم الولد وولد الابن والثمن مع الولد او ولد الابن بينهن علي اربعة وعشرين سبعة للتي تزوجها وحدها اتفاقا والباقي نصفه للثنتين ونصفه للثلاث عند ابي حنيفة وقالا ثمانية اسهم من الباقي للثنتين وتسعة للثلاث علي اختلاف تخريجهما وانما قلنا المسالة من اربعة وعشرين لان نكاح الواحدة صحيح علي كل حال لانه ان تقدم فظاهر وكذا ان توسط لانها تكون ثالثة ان وقع بعد الثنتين ورابعة بعد الثلاث وكذا اذا تاخر لبطلان نكاح احد الفريقين فتقع هي ثالثة او رابعة ونكاح كل من الفريقين صحيح في حال باطل في حال ثم تقول ان صح نكاح الواحدة مع الثنتين فلها ثلث الميراث وان صح مع الثلاث فلها ربعه فنحتاج الي حساب له ثلث وربع واقله اثنا عشر او نقول مخرج الثلث من ثلاثة والربع من اربعة وبينهما مباينة فضربنا احدهما في الاخر فصار اثني عشر فيكون لها الثلث في حال اربعة والربع في حال ثلاثة فثلاثة ثابتة بيقين والرابع يجب في حال دون حال فينصف للشك فيه فينكسر فيضعف فيصير اربعة وعشرين او يضرب مخرج النصف وهو اثنان في اثني عشر فصار اربعة وعشرين ثم نقول للتي تزوجها وحدها سبعة من اربعة وعشرين لان لها الثلث في حال ثمانية والربع في حال ----------------------------------------------------ستة فستة ثابتة بيقين ووقع الشك في سهمين لانهما يسقطان في حال ويثبتان في حال فيثبت احدهما ويضم الي ستة صار لها سبعة ومما بقي تسعة للثلاث لكل واحدة ثلاثة وثمانية للثنتين لكل واحدة اربعة عند-هما علي اختلاف تخريجهما اما ابو يوسف فيعتبر المنازعة فيقول لا منازعة	1545	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1816	false	-8894059094381882708	32	300	178	1593	1593	300	عقدة وثلاثا في عق--دة ومات قبل ان يدخل بواحدة منهن وقبل ان يبين المتقدمة نكاحا من غيرها فميراث الزوجات وهو الربع عند عدم الولد وولد الابن والثمن مع الولد او ولد الابن بينهن علي اربعة وعشرين سبعة للتي تزوجها وحدها اتفاقا والباقي نصفه للثنتين ونصفه للثلاث عند ابي حنيفة وقالا ثمانية اسهم من الباقي للثنتين وتسعة للثلاث علي اختلاف تخريجهما وانما قلنا المسالة من اربعة وعشرين لان نكاح الواحدة صحيح علي كل حال لانه ان تقدم فظاهر وكذا ان توسط لانها تكون ثالثة ان وقع بعد الثنتين ورابعة بعد الثلاث وكذا اذا تاخر لبطلان نكاح احد الفريقين فتقع هي ثالثة او رابعة ونكاح كل من الفريقين صحيح في حال باطل في حال ثم تقول ان صح نكاح الواحدة مع الثنتين فلها ثلث الميراث وان صح مع الثلاث فلها ربعه فنحتاج الي حساب له ثلث وربع واقله اثنا عشر او نقول مخرج الثلث من ثلاثة والربع من اربعة وبينهما مباينة فضربنا احدهما في الاخر فصار اثني عشر فيكون لها الثلث في حال اربعة والربع في حال ثلاثة فثلاثة ثابتة بيقين والرابع يجب في حال دون حال فينصف للشك فيه فينكسر فيضعف فيصير اربعة وعشرين او يضرب مخرج النصف وهو اثنان في اثني عشر فصار اربعة وعشرين ثم نقول للتي تزوجها وحدها سبعة من اربعة وعشرين لان لها الثلث في حال ثمانية والربع في حال span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير ستة فستة ثابتة بيقين ووقع الشك في سهمين لانهما يسقطان في حال ويثبتان في حال فيثبت احدهما ويضم الي ستة صار لها سبعة ومما بقي تسعة للثلاث لكل واحدة ثلاثة وثمانية للثنتين لكل واحدة اربعة عند هما علي اختلاف تخريجهما اما ابو يوسف فيعتبر المنازعة فيقول لا منازعة-	1816	-2008034956363109394	1359	2669.0	1100	1418	95.8392105102539	256	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1545	true	3099913075732771542	260	300	1365	1600	1600	300	للثنتين في السهم السابع عشر لانهما لا تدعيان الا ثلثي الميراث ستة عشر فالسهم السابع عشر يسلم للثلاث لانهن يدعين ثلاثة ارباع الميراث ثمانية عشر فبقي ستة استوت منازعة الفريقين فيها فتكون بينهما نصفان فحصل للثلاث تسعة منها وللثنتين ثمانية-	1545	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1817	false	-1823465613421814173	0	40	0	236	1643	300	للثنتين في السهم السابع عشر لانهما لا تدعيان الا ثلثي الميراث ستة عشر فالسهم السابع عشر يسلم للثلاث لانهن يدعين ثلاثة ارباع الميراث ثمانية عشر فبقي ستة استوت منازعة الفريقين فيها فتكون بينهما نصفان فحصل للثلاث تسعة منها وللثنتين ثمانية	1817	-2008034956363109394	235	465.0	196	236	99.5762710571289	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1546	true	2391861754096223971	0	260	0	1409	1616	300	واما محمد فيعتبر الاحوال فيقول ان صح نكاح الثلثين فلهما ثلثا الميراث ستة عشر وهو حال التقدم علي الثلاث فتكون الواحدة معهما فيكون لهما ثلثاه وان لم يصح فلا شء لهما فلهما نصف ذلك وهو ثمانية والثلاث ان صح نكاحهن فلهن ثلاثة ارباع الميراث ثمانية عشر لان الواحدة ترث معهن وان لم يصح فلا شء لهن فلهن نصف ذلك وهو تسعة فاتفق الجواب واختلف التخريج والضابط عن الغلط قولنا الحاء مع الحاء والعين مع العين اي لمحمد الاحوال ويعقوب المنازعة وعند ابي حنيفة نصف ما بقي للثنتين ونصف الاخر للثلاث لان الفريقين في علة اللاستحقاق سواء لان كل فريق يستحق في حال وهو ما اذا كان سابقا علي الفريق الاخر دون حال التاخير فصار كما لو لم يكن معهن واحدة ولو لم يكن معهن واحدة كان جميع ميراث النساء بين الفريقين نصفين كذا هنا فللتنصف وقع الكسر فضعفنا المجموع صار ثمانية واربعين او نضرب مخرج النصف وهو اثنان في اربعة وعشرين فيصير ثمانية واربعين للواحدة من ذلك اربعة عشر ولكل واحدة من الطاءفتين سبعة عشر فنطلب بين السهام والرءوس الاستقامة او الموافقة او المباينة فتستقيم اربعة عشر علي الواحدة ولا تستقيم سبعة عشر علي الثنتين ولا علي الثلاث ولا موافقة بين ذلك ايضا فحصل معنا اثنان وثلاثة فنطلب بين الرءوس والرءوس الاحوال الاربعة التداخل والتماثل والتوافق والتباين فوجدناها متباينة فنضرب ثلاثة في اثنين او علي العكس فيحصل ستة فنضربها في ثمانية واربعين فتصير ماءتين وثمانية وثمانين ومنها تصح وطريق معرفة ما لكل ان تضرب ما كان له في هذه الستة كان للواحدة اربعة عشر فتضربها في ستة يحصل لها اربعة وثمانون وكان لكل فريق سبعة عشر ضربناها في الستة يحصل	1546	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1817	false	-1823465613421814173	40	300	236	1643	1643	300	واما محمد فيعتبر الاحوال فيقول ان صح نكاح الثلثين فلهما ثلثا الميراث ستة عشر وهو حال التقدم علي الثلاث فتكون الواحدة معهما فيكون لهما ثلثاه وان لم يصح فلا شء لهما فلهما نصف ذلك وهو ثمانية والثلاث ان صح نكاحهن فلهن ثلاثة ارباع الميراث ثمانية عشر لان الواحدة ترث معهن وان لم يصح فلا شء لهن فلهن نصف ذلك وهو تسعة فاتفق الجواب واختلف التخريج والضابط عن الغلط قولنا الحاء مع الحاء والعين مع العين اي لمحمد الاحوال ويعقوب المنازعة وعند ابي حنيفة نصف ما بقي للثنتين ونصف الاخر للثلاث لان الفريقين في علة ا-لاستحقاق سواء لان كل فريق يستحق في حال وهو ما اذا كان سابقا علي الفريق الاخر دون حال التاخير فصار كما لو لم يكن معهن واحدة ولو لم يكن معهن واحدة كان جميع ميراث النساء بين الفريقين نصفين كذا هنا فللتنصف وقع الكسر فضعفنا المجموع صار ثمانية واربعين او نضرب مخرج النصف وهو اثنان في اربعة وعشرين فيصير ثمانية واربعين للواحدة من ذلك اربعة عشر ولكل واحدة من الطاءفتين سبعة عشر فنطلب بين السهام والرءوس الاستقامة او الموافقة او المباينة فتستقيم اربعة عشر علي الواحدة ولا تستقيم سبعة عشر علي الثنتين ولا علي الثلاث ولا موافقة بين ذلك ايضا فحصل معنا اثنان وثلاثة فنطلب بين الرءوس والرءوس الاحوال الاربعة التداخل والتماثل والتوافق والتباين فوجدناها متباينة فنضرب ثلاثة في اثنين او علي العكس فيحصل ستة فنضربها في ثمانية واربعين فتصير ماءتين وثمانية وثمانين ومنها تصح وطريق معرفة ما لكل ان تضرب ما كان له في هذه الستة كان للواحدة اربعة عشر فتضربها في ستة يحصل لها اربعة وثمانون وكان لكل فريق سبعة عشر ضربناها في الستة يحصل-	1817	-2008034956363109394	1407	2804.0	1148	1409	99.8580551147461	259	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1546	true	2391861754096223971	260	300	1409	1616	1616	300	لكل فريق ماءة وسهمان لكل من الثنتين احد وخمسون ولكل من من الثلاث اربعة وثلاثون فان قيل ما ذكر ابو حنيفة مشكل لانه يعطي الثنتين ما لا تدعيانه اجيب بانهما انما لا تدعيانه اذا استحقت الواحدة ذلك السهم فاما بدون-	1546	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1818	false	-2861445787116843483	0	39	0	205	1623	300	لكل فريق ماءة وسهمان لكل من الثنتين احد وخمسون ولكل من--- الثلاث اربعة وثلاثون فان قيل ما ذكر ابو حنيفة مشكل لانه يعطي الثنتين ما لا تدعيانه اجيب بانهما انما لا تدعيانه اذا استحقت الواحدة ذلك السهم فاما بدون	1818	-2008034956363109394	204	397.0	166	208	98.07691955566406	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1547	true	2418128275604039951	0	269	0	1460	1618	300	استحقاقها فلا وقد خرج ذلك السهم من استحقاق الواحدة فكان دعواهما ودعوي الثلاث في استحقاق ما فرغ من استحقاق الواحدة سواء هذا الاختلاف فلا وقد خرج ذلك السهم من استحقاق الواحدة فكان دعواهما ودعوي الثلاث في استحقاق مافرغ من استحقاق في الارث اما المهور فالزوج ان كان حيا يءمر بالبيان جبرا والقول قوله في الثلاث والثنتين ايهن الاول لان نكاح احد الفريقين صحيح في نفس الامر والزوج هو الذي باشر العقود فان قال لا ادري الاول حجب عنهن الا الواحدة لانه اقر بالاشتباه فيما لا مساغ فيه للتحري وان مات احد الفريقين والزوج حي فقال هن الاول ورثهن واعطي مهورهن وفرق بينه وبين الاخر وان كان دخل بهن كلهن ثم قال في صحته او عند موته لاحد الفريقين ذلك فهو الاول ويفرق بينه وبين الاخر ولكل واحدة الاقل من مهر مثلها والمسمي كما هو الرسم في الدخول في النكاح الفاسد والدخول بهن لا يءثر في البيان اذا لم تعلم السابقة في الوطء واما المهر قبل الدخول فللواحدة ما سمي لها بكماله لان نكاحها صحيح---------------------------------------------------- بيقين وللثلاث مهر ونصف وللثنيتن مهر واحد بالاتفاق فهما يمران علي اصلهما في اعتبار المنازعة والحال وابو حنيفة فرق بين المهر والميراث فاعتبر المنازعة في المهر دون الميراث فقال ما فضل من الواحدة هناك بين الفريقين نصفان لا يتفاوتان فيه لانهما قد استويا في الاستحاقاق فيكون بينهما -اما هنا فالثنتان لا تدعيان النصف الزاءد علي المهرين والثلاث يدعينه فسلم لهن وفي المهرين استوت منازعتهما فيكون بينهما او نقول اكثر مال-هن ثلاثة مهور بان يكون السابق نكاح الثلاث واقل ما-لهن مهران بان يكون نكاح الثنيتن سابقا فوقع الشك في مهر واحد فينتصف فكان لهن مهران ونصف ثم لا منازعة للثنتين في الزيادة علي مهرين فيسلم ذلك	1547	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1818	false	-2861445787116843483	39	300	205	1623	1623	300	استحقاقها فلا وقد خرج ذلك السهم من استحقاق الواحدة فكان دعواهما ودعوي الثلاث في استحقاق ما فرغ من استحقاق الواحدة سواء هذا الاختلاف في----------------------------------------------------------------------------------------------- الارث اما المهور فالزوج ان كان حيا يءمر بالبيان جبرا والقول قوله في الثلاث والثنتين ايهن الاول لان نكاح احد الفريقين صحيح في نفس الامر والزوج هو الذي باشر العقود فان قال لا ادري الاول حجب عنهن الا الواحدة لانه اقر بالاشتباه فيما لا مساغ فيه للتحري وان مات احد الفريقين والزوج حي فقال هن الاول ورثهن واعطي مهورهن وفرق بينه وبين الاخر وان كان دخل بهن كلهن ثم قال في صحته او عند موته لاحد الفريقين ذلك فهو الاول ويفرق بينه وبين الاخر ولكل واحدة الاقل من مهر مثلها والمسمي كما هو الرسم في الدخول في النكاح الفاسد والدخول بهن لا يءثر في البيان اذا لم تعلم السابقة في الوطء واما المهر قبل الدخول فللواحدة ما سمي لها بكماله لان نكاحها صحيح span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير بيقين وللثلاث مهر ونصف وللثنتين مهر واحد بالاتفاق فهما يمران علي اصلهما في اعتبار المنازعة والحال وابو حنيفة فرق بين المهر والميراث فاعتبر المنازعة في المهر دون الميراث فقال ما فضل من الواحدة هناك بين الفريقين نصفان لا يتفاوتان فيه لانهما قد استويا في الاستحقا-ق فيكون بينهما فاما هنا فالثنتان لا تدعيان النصف الزاءد علي المهرين والثلاث يدعينه فسلم لهن وفي المهرين استوت منازعتهما فيكون بينهما او نقول اكثر ما لهن ثلاثة مهور بان يكون السابق نكاح الثلاث واقل ما لهن مهران بان يكون نكاح الثنتين سابقا فوقع الشك في مهر واحد فيتنصف فكان لهن مهران ونصف ثم لا منازعة للثنتين في الزيادة علي مهرين فيسلم ذلك-	1818	-2008034956363109394	1353	2665.0	1102	1515	89.30693054199219	243	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1547	true	2418128275604039951	269	300	1460	1618	1618	300	مع الثلاث وهو نصف مهر يبقي مهران استوت منازعة الفريقين فيه فكان بينهما فحصل مهر ونصف وللثلثين مهر واحد ومحمد يقول ان صح نكاح الثلاث فلهن ثلاثة مهور وان لم يصح-	1547	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1819	false	-8567682838007666599	0	31	0	159	1591	300	مع الثلاث وهو نصف مهر يبقي مهران استوت منازعة الفريقين فيه فكان بينهما فحصل مهر ونصف وللثلثين مهر واحد ومحمد يقول ان صح نكاح الثلاث فلهن ثلاثة مهور وان لم يصح	1819	-2008034956363109394	158	311.0	128	159	99.3710708618164	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1548	true	-4977962168145587140	0	269	0	1431	1577	300	فلا شء لهن فلهن نصف ذلك وهو مهر ونصف واما الثنتان فلهما مهران ان صح والا فلا شء لهما فلهما نصف ذلك مهر واحد واما حكم العدة فعلي كل واحدة منهن عدة الوفاة علي الواحدة ظاهر وعلي الفريقين كذلك لان الشرع حكم بصحة نكاحهن حيث اوجب لهن مهرا وميراثا والعدة مما يحتاط فيها فان كان الزوج دخل بهن ولم يعرف الاول من الاخر فعلي غير الواحدة عدة الوفاة والحيض جميعا عل-ي اربعة اشهر وعشر- يستكمل فيها ثلاث حيض المسءلة الثانية تزوج امراة وابنتيها في ثلاثة عقود ولا تدري الاولي منهن ومات قبل الوطء والبيان فلهن مهر واحد لان الصحيح نكاح احداهن ليس غير لانه ان تزوج الام اولا لم يصح نكاح بنتها او البنت فكذلك ولهن كمال ميراث النساء هذا بالاتفاق ثم اختلفوا في كيفية القسمة فقال ابو حنيفة للام النصف من كل من المهر والميراث وقال ابو يوسف ومحمد يقسم بينهن اثلاثا ولو كان تزوج الام في عقدة والبنتين في عقدة كان الكل للام بالاتفاق المتيقن ببطلان نكاحهما تقدم او تاخر عن الام للجمع بين الاختين في عقدة ولو كان تزوج امراة وامها وابنتها او امراة وامها واخت امها كان المهر والميراث بينهن اثلاثا اتفاقا وقيل علي الخلاف والصحيح الاول والاصل ان المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة في الاستحقاق ونكاح كل واحدة يصح في حال ولا يصح في حالين فاستوين في حق الاستحقاق وهو يساعدهما علي هذا الاصل لكنه يقول الام لا يزاحمها الا احدي البنتين لانا تيقنا ببطلان نكاح احدي البنتين والابنتان في النصف استوتا لانه ليست احداهما بتعيين جهة البطلان اولي من الاخري المسءلة الثالثة قال لاجنبية كلما تزوجتك فانت طالق فتزوجها في يوم ثلاث مرات ودخل بها في كل مرة فهي امراته وعليه مهران	1548	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1819	false	-8567682838007666599	31	300	159	1591	1591	300	فلا شء لهن فلهن نصف ذلك وهو مهر ونصف واما الثنتان فلهما مهران ان صح والا فلا شء لهما فلهما نصف ذلك مهر واحد واما حكم العدة فعلي كل واحدة منهن عدة الوفاة علي الواحدة ظاهر وعلي الفريقين كذلك لان الشرع حكم بصحة نكاحهن حيث اوجب لهن مهرا وميراثا والعدة مما يحتاط فيها فان كان الزوج دخل بهن ولم يعرف الاول من الاخر فعلي غير الواحدة عدة الوفاة والحيض جميعا اعني اربعة اشهر وعشرا يستكمل فيها ثلاث حيض المسالة الثانية تزوج امراة وابنتيها في ثلاثة عقود ولا تدري الاولي منهن ومات قبل الوطء والبيان فلهن مهر واحد لان الصحيح نكاح احداهن ليس غير لانه ان تزوج الام اولا لم يصح نكاح بنتها او البنت فكذلك ولهن كمال ميراث النساء هذا بالاتفاق ثم اختلفوا في كيفية القسمة فقال ابو حنيفة للام النصف من كل من المهر والميراث وقال ابو يوسف ومحمد يقسم بينهن اثلاثا ولو كان تزوج الام في عقدة والبنتين في عقدة كان الكل للام بالاتفاق المتيقن ببطلان نكاحهما تقدم او تاخر عن الام للجمع بين الاختين في عقدة ولو كان تزوج امراة وامها وابنتها او امراة وامها واخت امها كان المهر والميراث بينهن اثلاثا اتفاقا وقيل علي الخلاف والصحيح الاول والاصل ان المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة في الاستحقاق ونكاح كل واحدة يصح في حال ولا يصح في حالين فاستوين في حق الاستحقاق وهو يساعدهما علي هذا الاصل لكنه يقول الام لا يزاحمها الا احدي البنتين لانا تيقنا ببطلان نكاح احدي البنتين والابنتان في النصف استويا لانه ليست احداهما بتعيين جهة البطلان اولي من الاخري المسالة الثالثة قال لاجنبية كلما تزوجتك فانت طالق فتزوجها في يوم ثلاث مرات ودخل بها في كل مرة فهي امراته وعليه مهران-	1819	-2008034956363109394	1425	2833.0	1157	1433	99.44173431396484	264	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1548	true	-4977962168145587140	269	300	1431	1577	1577	300	ونصف مهر ووقع عليه تطليقتان علي قول ابي حنيفة وابي يوسف لانه لما تزوجها اولا وقع تطليقه ووجب نصف مهر فلما دخل بها وجب مهر كامل لانه وطء عن شبهة في-	1548	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1820	false	-7090490693502942330	0	31	0	147	1571	300	ونصف مهر ووقع عليه تطليقتان علي قول ابي حنيفة وابي يوسف لانه لما تزوجها اولا وقع تطليقة ووجب نصف مهر فلما دخل بها وجب مهر كامل لانه وطء عن شبهة في	1820	-2008034956363109394	145	284.0	115	147	98.63945770263672	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1549	true	138383888244294317	0	244	0	1272	1576	300	المحل اذ الطلاق غير واقع عند الشافعي بناء علي ان هذا التعليق عنده لا يصح ووجبت العدة فاذا تزوجها ثانيا وقعت اخري وهو طلاق بعد الدخول معني فان من تزوج معتدته الباءن وطلقها قبل الدخول فعند ابي حنيفة وابي يوسف يكون هذا الطلاق بعد الدخول معني فيجب مهر كامل وعدة مستانفة خلافا لمحمد في ايجابه نصف المهر وبقية عدتها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التي كانت فيها فصار علي قولهما الواجب مهران ونصف مهر فاذا دخل بها وهي معتدة عن طلاق رجعي صار مراجعا فلا يجب بالوطء شء فاذا تزوجها ثالثا لا يصح النكاح لانه تزوجها وهي منكوحة ونكاح المنكوحة لا يصح وعلي قول محمد بالتزوج الاول والطلاق عقيبه يجب نصف وبالدخول بعد مهر كامل وبالتزوج والدخول بعد الطلاق الواقع عقيبه ايضا مهر ونصف وكذا بالتزوج الثالث فكان الواجب علي قوله اربعة مهور ونصف مهر وهذا بناء عل- انه لم يصر مراجعا بالوطء عقيب النكاح الثاني لان الطلاق الثاني لم يقع علي مدخول بها وعندهما لما كان الدخول في الاول دخولا في الثاني كان الطلاق عقيب الثاني عقيب الدخول ولا يخفي عليك ان البلوغ الاول لم يكن في نكاح بل ليس الا وط-ا بشبهة فاقتضي قولهما علي هذا ان الرجعة تثبت بالوطء في عدة وان كانت تلك العدة من غير طلاق بل عن وطء بشبهة اذا كان مسبوقا بطلاق ولو قال كلما تزوجتك فانت طالق باءن والمسءلة بحالها بانت بثلاث وعليه خمسة مهور ونصف مهر في قياس قولهما واربعة مهور ونصف علي قول محمد وتخريج ذلك علي الاصل المذكور لكل فقول محمد يلزمه اربعة مهور ونصف علي الاصل المذكور	1549	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1820	false	-7090490693502942330	31	300	147	1571	1571	300	المحل اذ الطلاق غير واقع عند الشافعي بناء علي ان هذا التعليق عنده لا يصح ووجبت العدة فاذا تزوجها ثانيا وقعت اخري وهو طلاق بعد الدخول معني فان من تزوج معتدته الباءن وطلقها قبل الدخول فعند ابي حنيفة وابي يوسف يكون هذا الطلاق بعد الدخول معني فيجب مهر كامل وعدة مستانفة خلافا لمحمد في ايجابه نصف المهر وبقية عدتها span classmatnفصل تزوج النصراني نصرانية علي ميتة واذا تزوج النصراني نصرانية علي ميتة او علي غير مهر وذلك في دينهم spanspan classmatnhr span فتح القدير التي كانت فيها فصار علي قولهما الواجب مهران ونصف مهر فاذا دخل بها وهي معتدة عن طلاق رجعي صار مراجعا فلا يجب بالوطء شء فاذا تزوجها ثالثا لا يصح النكاح لانه تزوجها وهي منكوحة ونكاح المنكوحة لا يصح وعلي قول محمد بالتزوج الاول والطلاق عقيبه يجب نصف وبالدخول بعد مهر كامل وبالتزوج والدخول بعد الطلاق الواقع عقيبه ايضا مهر ونصف وكذا بالتزوج الثالث فكان الواجب علي قوله اربعة مهور ونصف مهر وهذا بناء علي انه لم يصر مراجعا بالوطء عقيب النكاح الثاني لان الطلاق الثاني لم يقع علي مدخول بها وعندهما لما كان الدخول في الاول دخولا في الثاني كان الطلاق عقيب الثاني عقيب الدخول ولا يخفي عليك ان الدخول الاول لم يكن في نكاح بل ليس الا وطءا بشبهة فاقتضي قولهما علي هذا ان الرجعة تثبت بالوطء في عدة وان كانت تلك العدة عن غير طلاق بل عن وطء بشبهة اذا كان مسبوقا بطلاق ولو قال كلما تزوجتك فانت طالق باءن والمسالة بحالها بانت بثلاث وعليه خمسة مهور ونصف مهر في قياس قولهما واربعة مهور ونصف علي قول محمد وتخريج ذلك علي الاصل المذكور لكل فقول محمد يلزمه اربعة مهور ونصف علي الاصل المذكور-	1820	-2008034956363109394	1266	2500.0	1023	1425	88.84210205078125	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1549	true	138383888244294317	244	300	1272	1576	1576	300	له انفا ظاهر واما وجه ما ذكرنا عندهما فلانه بالنكاح الاول والدخول بعده يجب مهر ونصف وبالنكاح الثاني طلقت باءنا ولها مهر كامل لانه طلاق بعد الدخول علي قولهما ومهر اخر بالدخول بعده للشبهة ولم يصر به مراجعا لان الطلاق باءن وبالنكاح الثالث طلقت ثلاثا ولها مهر وبالدخول بعد مهر احر فصارت خمسة مهور ونصفا ثلاثة-	1549	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1821	false	1640753169562340763	0	56	0	305	1642	300	له انفا ظاهر واما وجه ما ذكرنا عندهما فلانه بالنكاح الاول والدخول بعده يجب مهر ونصف وبالنكاح الثاني طلقت باءنا ولها مهر كامل لانه طلاق بعد الدخول علي قولهما ومهر اخر بالدخول بعده للشبهة ولم يصر به مراجعا لان الطلاق باءن وبالنكاح الثالث طلقت ثلاثا ولها مهر وبالدخول بعد مهر اخر فصارت خمسة مهور ونصفا ثلاثة	1821	-2008034956363109394	303	600.0	248	305	99.3442611694336	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1550	true	7071895626451333659	0	145	0	746	1639	300	بالدخول ثلاث مرات ونصف مهر بالتزوج الاول ومهران بالتزوجين الاخيرين لكون الطلاق بعدهما بعد الدخول علي قولهما -----------------------------------فصل لما ذكر مهور المسلمين شرع في ذكر مهور الكفار قوله واذا تزوج نصراني المراد اذا تزوج ذمي كتابي او مجوسي علي ميتة او علي غير مهر وذلك في دينهم جاءز ودخل بها او طلقها قبل الدخول او مات عنها فليس لها مهر ولو اسلما او-رفع احدهما الينا او ترافعا وهذا اذا لم يدينوا مهر المثل بالنفي وكذا لو تزوجها علي دم لانهم اتفقوا علي عدم ال--------------------------------------------------------مهر وهم يدينونه---------------- وهذا لانهم لا يتمولون الميتة حتف انفها بخلاف الموقوذة وكذا في الحربيين هذا مذهب ابي حنيفة وبه قال--ا في الحربيين اي لو اسلما او ترافعا اما في الذمية فلها عندهما مهر مثلها ان------------ دخل بها او مات احدهما والمتعة ان طلقها قبل الدخول لوقوعه في نكاح لا تسمية فيه وبهذا قال زفر-------------- في الحربيين ايضا ل--ان الشرع لم يشرع	1550	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1821	false	1640753169562340763	56	202	305	1046	1642	300	بالدخول ثلاث مرات ونصف مهر بالتزوج الاول ومهران بالتزوجين الاخيرين لكون الطلاق بعدهما بعد الدخول علي قولهما فصل تزوج النصراني نصرانية علي ميتة فصل لما ذكر مهور المسلمين شرع في ذكر مهور الكفار قوله واذا تزوج نصراني المراد اذا تزوج ذمي كتابي او مجوسي علي ميتة او علي غير مهر وذلك في دينهم جاءز ودخل بها او طلقها قبل الدخول او مات عنها فليس لها مهر ولو اسلما او رفع احدهما الينا او ترافعا وهذا اذا لم يدينوا مهر المثل بالنفي وكذا لو تزوجها علي دم لانهم span classmatnجاءز فدخل بها او طلقها قبل الدخول بها او مات عنها فليس لها مهر وكذلك الحربيان في دار الحرب وهذا عند----------------------------------------------------------------------- ابي حنيفة وهو قولهما في الحربيين و---------------------اما في الذمية فلها -------مهر مثلها ان مات عنها او دخل به--------------ا والمتعة ان طلقها قبل الدخول بها و-----------------------------قال زفر لها مهر المثل في الحربيين ايضا له ان الشرع -ما شرع	1821	-2008034956363109394	563	983.5	451	884	63.687782287597656	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1550	true	7071895626451333659	96	300	506	1639	1639	300	في الحربيين هذا مذهب ابي حنيفة وبه قالا في الحربيين اي لو اسلما او ترافعا اما في الذمية فلها عند-هما مهر مثلها ان دخل بها او مات احدهما والمتعة ان طلقها قبل الدخول لوقوعه في نكاح لا تسمية فيه وبهذا قال زفر في الحربيين ايضا لان الشرع لم يشرع ابتغاء النكاح الا بالمال وهذا الشرع وقع عاما فيتناول الكفار بناء علي انهم مخاطبون بالمعاملات والنكاح منها غير انه يصير عبادة بالنية والكافر ليس من اهلها فتمحض معاملة في حقه ولهما ان اهل الحرب غير ملتزمين الاحكام وليس لنا عليهم ولاية الالزام للتباين بخلاف اهل الذم-ة فانهم التزموها في المعاملات وولاية الالزام ثابتة فنعزره اذا زني وننهاه عن الربا ونحكم بفساده والنكاح منها ولذا تجري عليهم احكامه من لزوم النفقة والعدة وثبوت النسب والتوارث به وثبوت خيار البلوغ وحرمة المطلقة ثلاثا ونكاح المحارم وقد يقال من طرف زفر عدم التزامهم وقصور الولاية منا عنهم لا ينفي تحقق الوجوب عليهم بعموم الخطاب حتي اذا ترافعا الينا نقضي عليهما بما لزمهما حال كونهما حربا وانا انما اخرنا الوجوب ليظهر عند امكان الزامهم اثره قوله ولابي حنيفة حاصله منع المقدمة القاءلة انهم التزموا احكامنا في المعاملات بل لسيوا ملتزمين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بعقد الذمة ما يعتقدون خلافه منها الا ما شرط عليهم ولذا لا نمنعهم من بيع الخمر والخنزير ونكاح المحارم-	1550	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1822	false	-4823885655249856067	0	251	0	1403	1663	300	في الحربيين هذا مذهب ابي حنيفة وبه قالا في الحربيين اي لو اسلما او ترافعا اما في الذمية فلها عند هما مهر مثلها ان دخل بها او مات احدهما والمتعة ان طلقها قبل الدخول لوقوعه في نكاح لا تسمية فيه وبهذا قال زفر في الحربيين ايضا لان الشرع لم يشرع ابتغاء النكاح الا بالمال وهذا الشرع وقع عاما فيتناول الكفار بناء علي انهم مخاطبون بالمعاملات والنكاح منها غير انه يصير عبادة بالنية والكافر ليس من اهلها فتمحض معاملة في حقه ولهما ان اهل الحرب غير ملتزمين الاحكام وليس لنا عليهم ولاية الالزام للتباين بخلاف اهل الذمية فانهم التزموها في المعاملات وولاية الالزام ثابتة فنعزره اذا زني وننهاه عن الربا ونحكم بفساده والنكاح منها ولذا تجري عليهم احكامه من لزوم النفقة والعدة وثبوت النسب والتوارث به وثبوت خيار البلوغ وحرمة المطلقة ثلاثا ونكاح المحارم وقد يقال من طرف زفر عدم التزامهم وقصور الولاية منا عنهم لا ينفي تحقق الوجوب عليهم لعموم الخطاب حتي اذا ترافعا الينا نقضي عليهما بما لزمهما حال كونهما حربا وانا انما اخرنا الوجوب ليظهر عند امكان الزامهم اثره قوله ولابي حنيفة حاصله منع المقدمة القاءلة انهم التزموا احكامنا في المعاملات بل ليسوا ملتزمين span classmatnبخلاف الزنا لانه حرام في الاديان كلها والربا مستثني عن عقودهم لقوله عليه الصلاة والسلام الا من اربي فليس بيننا وبينه عهد وقوله في الكتاب او علي غير مهر يحتمل نفي المهر ويحتمل السكوت وقد قيل في الميتة والسكوت روايتان spanspan classmatnhr span فتح القدير بعقد الذمة ما يعتقدون خلافه منها الا ما شرط عليهم ولذا لا نمنعهم من بيع الخمر والخنزير ونكاح المحارم	1822	-2008034956363109394	1130	2220.0	927	1403	80.54169464111328	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1551	true	1413575701592965811	0	49	0	261	1554	300	كذا في بعض كتب الفقه وفي بعضها ما ذكرناه من حرمة المحارم عليهم ولا تنافي فمحمل احدهما من تدين بحرمتهن ومحمل الاخر من لا يتدين بحرمتهن كالمجوس فلم يلتزموا ولم نءمر بالزامهم بل نتركهم وما يدينون فصار اهل الذمة اولي من اهل الحرب بذلك لان المانع فيهم المنعة الحسية	1551	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1822	false	-4823885655249856067	251	300	1403	1663	1663	300	كذا في بعض كتب الفقه وفي بعضها ما ذكرناه من حرمة المحارم عليهم ولا تنافي فمحمل احدهما من تدين بحرمتهن ومحمل الاخر من لا يتدين بحرمتهن كالمجوس فلم يلتزموا ولم نءمر بالزامهم بل نتركهم وما يدينون فصار اهل الذمة اولي من اهل الحرب بذلك لان المانع فيهم المنعة الحسية-	1822	-2008034956363109394	260	515.0	212	261	99.61685943603516	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1551	true	1413575701592965811	49	300	261	1554	1554	300	وامرنا بهدمها والمانع في اهل الذمة المنعة الشرعية وامرنا بتقريرها بخلاف الربا لانه مستثني من عقودهم قال صلي الله عليه وسلم الا من اربي فليس بيننا وبينه عهد روي معناه القاسم بن سلام بسنده في كتاب الاموال عن ابي المليح الهذلي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم صالح اهل نجران فكتب لهم كتابا وساقه وفيه ولا تاكلوا الربا فمن اكل منهم الربا فذمتي منهم بريءة وفي مصنف ابن ابي شيبة بسنده الي الشعبي كتب رسول الله صلي الله عليه وسلم الي نجران وهم نصاري ان من بايع منكم بالربا فلا ذمة له وهو مرسل وهو حجة عندنا واذا منعنا من التعرض لهم فيما يدينون قبل الاسلام الا المستثني فبعد الاسلام والمرافعة حال بقاء النكاح والمهر ليس شرطا لبقاءه والذي يقتضيه النظر ان الاستدلال علي ان الكفار مخاطبون بالمعاملات ان تم تم المطلوب لزفر هنا لان الامر بترك التعرض لهم لذمتهم لا يقتضي سوي ان لا يتعرض لهم ما لم يرضوا بحكمنا او يسلموا وذلك لا يمنع من قيام لزوم المهر شرعا في ذمتهم وحالة الاسلام وان كانت حالة البقاء والمهر ليس شرطا فيها ولا حكما لا تمنع القضاء بالتقرر في الذمة اول الوجود لما ارتفع منع الشرع من التعرض لهم قوله وقد قيل في الميتة والسكوت عن المهر روايتان بخلاف نفيه صريحا ففي ظاهر الرواية لها مهر المثل وذكر الكرخي انه لا فرق علي قياس قول ابي حنيفة بين السكوت والنفي ووجهه ما في المبسوط ان تملك البضع في حقهم كتملك المال في حق المسلمين فلا يجب العوض فيه الا بالشرط وجه الظاهر ان النكاح معاوضة فما لم ينص علي-	1551	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1823	false	9109009260673801591	0	250	0	1291	1575	300	وامرنا بهدمها والمانع في اهل الذمة المنعة الشرعية وامرنا بتقريرها بخلاف الربا لانه مستثني من عقودهم قال صلي الله عليه وسلم الا من اربي فليس بيننا وبينه عهد روي معناه القاسم بن سلام بسنده في كتاب الاموال عن ابي المليح الهذلي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم صالح اهل نجران فكتب لهم كتابا وساقه وفيه ولا تاكلوا الربا فمن اكل منهم الربا فذمتي منهم بريءة وفي مصنف ابن ابي شيبة بسنده الي الشعبي كتب رسول الله صلي الله عليه وسلم الي نجران وهم نصاري ان من بايع منكم بالربا فلا ذمة له وهو مرسل وهو حجة عندنا واذا منعنا من التعرض لهم فيما يدينون قبل الاسلام الا المستثني فبعد الاسلام والمرافعة حال بقاء النكاح والمهر ليس شرطا لبقاءه والذي يقتضيه النظر ان الاستدلال علي ان الكفار مخاطبون بالمعاملات ان--- تم المطلوب لزفر هنا لان الامر بترك التعرض لهم لذمتهم لا يقتضي سوي ان لا يتعرض لهم ما لم يرضوا بحكمنا او يسلموا وذلك لا يمنع من قيام لزوم المهر شرعا في ذمتهم وحالة الاسلام وان كانت حالة البقاء والمهر ليس شرطا فيها ولا حكما لا يمنع القضاء بالتقرر في الذمة اول الوجود لما ارتفع منع الشرع من التعرض لهم قوله وقد قيل في الميتة والسكوت عن المهر روايتان بخلاف نفيه صريحا ففي ظاهر الرواية لها مهر المثل وذكر الكرخي انه لا فرق علي قياس قول ابي حنيفة بين السكوت والنفي ووجهه ما في المبسوط ان تملك البضع في حقهم كتملك المال في حق المسلمين فلا يجب العوض فيه الا بالشرط وجه الظاهر ان النكاح معاوضة فما لم ينص علي	1823	-2008034956363109394	1289	2569.0	1040	1294	99.61360168457031	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1552	true	-7219245248534256004	0	58	0	308	1600	300	نفي العوض يكون مستحقا لها والميتة كالسكوت لانها ليست مالا عندهم فذكرها لغو وصحح المصنف----- ان الكل علي الخلاف وهو خلاف الظاهر قوله فان تزوج --ذمي ذمية علي خمر او خنزير باعيانهما ثم اسلما او اسلم احدهما قبل قبض الصداق المذكور فليس لها الا الخمر او الخنزير--------------------------------------------- وان كان- بغير اعيانهما واسلما قبله فلها في الخمر القيمة وفي	1552	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1823	false	9109009260673801591	250	300	1291	1575	1575	300	نفي العوض يكون مستحقا لها والميتة كالسكوت لانها ليست مالا عندهم فذكرها span classmatnوالاصح ان الكل علي الخلاف--------------------- فان تزوج الذمي ذمية علي خمر او خنزير---------- ثم اسلما او اسلم احدهما ف---------------------------له----ا الخمر و--الخنزير ومعناه اذا كانا باعيانهما والاسلام قبل القبض وان كانا بغير اعيانهما ف------------لها في الخمر القيمة وفي-	1823	-2008034956363109394	213	327.0	172	361	59.002769470214844	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1552	true	-7219245248534256004	12	293	71	1564	1600	300	لغو وصحح المصنف ان الكل علي الخلاف وهو خلاف الظاهر قوله فان تزوج ذمي ذمية علي خمر او خنزير باعيانهما ثم اسلما او اسلم احدهما قبل قبض الصداق المذكور فليس لها الا الخمر او الخنزير وان كان بغير اعيانهما واسلما قبله فلها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر المثل وهذا التفصيل مذهب ابي حنيفة وقال ابو يوسف لها مهر المثل في الوجهين وهو قول الاءمة الثلاثة وقال محمد لها القيمة في الوجهين وهو قول ابو يوسف الاول ولما اشترك قولهما في عدم ايجاب عين الخمر والخنزير اذا كانا باعيانهما جمع بينهما في دليله فقال وجه قولهما ان القبض مءكد للملك في المقبوض المعين ولهذا لو هلك قبل القبض او تعيب عيبا فاحشا يهلك من مال الزوج حتي يلزمه مثله ان كان مثليا والا فقيمته وبعد القبض يهلك من مال المراة ويتنصف قبل القبض بالطلاق قبل الدخول وبعد القبض اذا طلقها قبل الدخول لا يتنصف الا بقضاء او تراض علي ما اسلفناه في باب المهر في عتق الجارية المهر وكذا الزواءد تتنصف قبل القبض لا بعده علي ما قدمنا- فيكون له شبها بالعقد لثبوت اثر كل منهما في الملك فيمتنع القبض بالاسلام كما يمتنع ابتداء التمليك بالعقد الحاقا لشبهة العقد بحقيقته في المحرمات وليس يريد كما يمتنع العقد بالاسلام فان العقد عليهما لا يمتنع بل يصح ويبطل العوض واذا التحقت حالة القبض بحالة العقد فامتنع فقد افترقا فقال ابو يوسف----- لو كانا مسلمين وقت العقد فعقدا علي الخمر والخنزير يجب مهه المثل فكذا اذ كانا مسلمين وقت القبض ومحمد يقول صحت التسمية لكون المسمي مالا عندهم ثم----- امتنع التسليم بالاسلام فتجب القيمة كما لو -هلك العبد المسمي قبل القبض تجب القيمة لامتناع اعطاء مثل الخمر قوله ولابي حنيفة ان الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقد ولهذا تملك التصرف فيه قبل القبض	1552	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1824	false	-4785549442942287745	47	296	255	1587	1606	300	لغو وصحح المصنف ان الكل علي الخلاف وهو خلاف الظاهر قوله فان تزوج ذمي ذمية علي خمر او خنزير باعيانهما ثم اسلما او اسلم احدهما قبل قبض الصداق المذكور فليس لها الا الخمر او الخنزير وان كان بغير اعيانهما واسلما قبله فلها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر المثل وهذا التفصيل مذهب ابي حنيفة وقال ابو يوسف لها مهر المثل في الوجهين وهو قول الاءمة الثلاثة وقال محمد لها القيمة في الوجهين وهو قول ابي يوسف الاول ولما اشترك قولهما في عدم ايجاب عين الخمر والخنزير اذا كانا باعيانهما جمع بينهما في دليله فقال وجه قولهما ان القبض مءكد للملك في المقبوض المعين ولهذا لو هلك قبل القبض او تعيب عيبا فاحشا يهلك من مال الزوج حتي يلزمه مثله ان كان مثليا والا فقيمته وبعد القبض يهلك من مال المراة ويتنصف قبل القبض بالطلاق قبل الدخول وبعد القبض اذا طلقها قبل الدخول لا يتنصف الا بقضاء او تراض علي ما اسلفناه في باب المهر في عتق الجارية المهر وكذا الزواءد تتنصف قبل القبض لا بعده علي ما قدمناه فيكون له شبها بالعقد لثبوت اثر كل منهما في الملك فيمتنع القبض بالاسلام كما يمتنع ابتداء التمليك بالعقد الحاقا لشبهة العقد بحقيقته span classmatnبغير اعيانهما---------------------------------------------------------------- واذا التحقت حالة القبض بحالة الع----------------------قد فابو يوسف يقول لو كانا مسلمين وقت العقد------------------------- يجب مهر المثل فكذا هاهنا------------------- ومحمد يقول صحت التسمية لكون المسمي مالا عندهم الا انه امتنع التسليم -للاسلام فتجب القيمة كما اذا هلك العبد المسمي قبل القبض---------------------------------------- ولابي حنيفة ان الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقد ولهذا تملك التصرف فيه وب--القبض	1824	-2008034956363109394	1277	2424.5	1034	1505	84.85050201416016	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1552	true	-7219245248534256004	202	300	1068	1600	1600	300	في المحرمات وليس يريد كما يمتنع العقد بالاسلام فان العقد عليهما لا يمتنع بل يصح ويبطل العوض واذا التحقت حالة القبض بحالة العقد فامتنع فقد افترقا فقال ابو يوسف لو كانا مسلمين وقت العقد فعقدا علي الخمر والخنزير يجب مهه المثل فكذا اذ- كانا مسلمين وقت القبض ومحمد يقول صحت التسمية لكون المسمي مالا عندهم ثم امتنع التسليم بالاسلام فتجب القيمة كما لو هلك العبد المسمي قبل القبض تجب القيمة لامتناع اعطاء مثل الخمر قوله ولابي حنيفة ان الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقد ولهذا تملك التصرف فيه قبل القبض ببدل وبغير بدل فقبضه ليس موجبا لملكه-	1552	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1825	false	982896116347044876	30	128	185	719	1629	300	في المحرمات وليس يريد كما يمتنع العقد بالاسلام فان العقد عليهما لا يمتنع بل يصح ويبطل العوض واذا التحقت حالة القبض بحالة العقد فامتنع فقد افترقا فقال ابو يوسف لو كانا مسلمين وقت العقد فعقدا علي الخمر والخنزير يجب مهر المثل فكذا اذا كانا مسلمين وقت القبض ومحمد يقول صحت التسمية لكون المسمي مالا عندهم ثم امتنع التسليم بالاسلام فتجب القيمة كما لو هلك العبد المسمي قبل القبض تجب القيمة لامتناع اعطاء مثل الخمر قوله ولابي حنيفة ان الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقد ولهذا تملك التصرف فيه قبل القبض ببدل وبغير بدل فقبضه ليس موجبا لملكه	1825	-2008034956363109394	531	1051.0	434	534	99.43820190429688	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1553	true	-8655823012597572277	0	169	0	882	1551	300	ولا لملك التصرف فيه فليس مءكدا بل ناقلا لمجرد الضمان من الزوج الي المراة في الهلاك وذلك اي انتقال الضمان لا يمتنع -الاسلام لان موجبه صورة اليد وصورتهي لا تمتنع بالاسلام كالمسلم اذا تخمر عصيره والذمي اذا غصب منه الخمر والخنزير ثم اسلم له ان يسترده من الغاصب فكذا فيما نحن فيه فيقبض الخمر فيخلله او يريقه والخنزير فيسيبه فان كان مرادكم من كون القبض مءكدا غير هذا منعنا كونه مءكدا وان كان المراد هذا سلمنا كونه مءكدا ومنعنا منافاة الاسلام اياه وفي الاسرار ولءن سلمنا ان القبض مءكد للملك فلا نسلم ان الاسلام يمنع تاكد الملك بدليل ان من باع عبدا بخمر وقبض الخمر فان الملك فيه واه لجواز ان يهلك العبد عند- قبل التسليم اليه وبالتسليم اليه يتقرر الملك وهذا التسليم لا يمتنع بالاسلام وان كان فيه تاكد الملك في الخمر ولو اشتري خمرا وقبضها وبها عيب ثم اسلم سقط خيار الرد وان كان في سقوطه تاكد ملك الخمر فعلم ان الاسلام لا يمنع تاكد الملك قوله بخلاف المشتري متصل بقوله يتم بنفس العقد اي ان الملك	1553	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1825	false	982896116347044876	128	297	719	1602	1629	300	ولا لملك التصرف فيه فليس مءكدا بل ناقلا لمجرد الضمان من الزوج الي المراة في الهلاك وذلك اي انتقال الضمان لا يمتنع بالاسلام لان موجبه صورة اليد وصورتها لا تمتنع بالاسلام كالمسلم اذا تخمر عصيره والذمي اذا غصب منه الخمر والخنزير ثم اسلم له ان يسترده من الغاصب فكذا فيما نحن فيه فيقبض الخمر فيخلله او يريقه والخنزير فيسيبه فان كان مرادكم من كون القبض مءكدا غير هذا منعنا كونه مءكدا وان كان المراد هذا سلمنا كونه مءكدا ومنعنا منافاة الاسلام اياه وفي الاسرار ولءن سلمنا ان القبض مءكد للملك فلا نسلم ان الاسلام يمنع تاكد الملك بدليل ان من باع عبدا بخمر وقبض الخمر فان الملك فيه واه لجواز ان يملك العبد عنده قبل التسليم اليه وبالتسليم اليه يتقرر الملك وهذا التسليم لا يمتنع بالاسلام وان كان فيه تاكد الملك في الخمر ولو اشتري خمرا وقبضها وبها عيب ثم اسلم سقط خيار الرد وان كان في سقوط ت-اكد ملك الخمر فعلم ان الاسلام لا يمنع تاكد الملك قوله بخلاف المشتري متصل بقوله يتم بنفس العقد اي ان الملك	1825	-2008034956363109394	877	1741.0	709	884	99.20814514160156	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1553	true	-8655823012597572277	169	300	882	1551	1551	300	في الصداق المعين يتم بنفس العقد ولهذا نملك التصرف فيه بالبيع وغيره وبخلاف المشتري لا يتم بنفس العقد ولا يملك التصرف فيه والقبض فيه هو المفيد لملك التصرف والاسلام مانع منه فلذا لو باع الذمي الخمر والخنزير او اشتراهما ثم اسلم ينفسخ البيع لامتناع افادة ملك فيهما مع الاسلام وخص التصرف في المهر قبل القبض من النهي عن بيع ما لم يقبض بالاجماع وظن بعض الفضلاء ان قوله في النهاية ولان ضمان المبيع في يد الباءع ضمان ملك حتي لو هلك يهلك علي ملكه فقبض المشتري ناقل لضمان الملك وضمان المهر في يد الزوج ليس ضمان ملك حتي لو هلك يهلك علي ملكها ينافي قول الهداية وبالقبض ينتقل من ضمان الزوج الي ضمانها وهو غلط وانما معناه ان بالهلاك في يد الباءع يعود الي ملكه فاذا هلك علي ملكه لا يضمن-	1553	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1826	false	-2329282327986181218	65	196	343	1013	1547	300	في الصداق المعين يتم بنفس العقد ولهذا نملك التصرف فيه بالبيع وغيره وبخلاف المشتري لا يتم بنفس العقد ولا يملك التصرف فيه والقبض فيه هو المفيد لملك التصرف والاسلام مانع منه فلذا لو باع الذمي الخمر والخنزير او اشتراهما ثم اسلم ينفسخ البيع لامتناع افادة ملك فيهما مع الاسلام وخص التصرف في المهر قبل القبض من النهي عن بيع ما لم يقبض بالاجماع وظن بعض الفضلاء ان قوله في النهاية ولان ضمان المبيع في يد الباءع ضمان ملك حتي لو هلك يهلك علي ملكه فقبض المشتري ناقل لضمان الملك وضمان المهر في يد الزوج ليس ضمان ملك حتي لو هلك يهلك علي ملكها ينافي قول الهداية وبالقبض ينتقل من ضمان الزوج الي ضمانها وهو غلط وانما معناه ان بالهلاك في يد الباءع يعود الي ملكه فاذا هلك علي ملكه لا يضمن	1826	-2008034956363109394	669	1333.0	539	670	99.85074615478516	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1554	true	-6799322747011584207	0	101	0	511	1546	300	لاحد شيءا بل يسقط الثمن وهذا معني قلوهم يهلك المبيع في يد الباءع بالثمن واما هلاك المهر في يد الزوج فليس هلاك----- بل هلاك ملكها في يده فيضمنه بالقيمة كهلاك المغصوب ولهذا صرح في النهاية به بعد قوله يهلك علي ملكها بان قال ولهذا وجب لها القيمة قوله ولو طلقها قبل الدخول بها ففي المعين لها نصفه عند ابي حنيفة وفي غير المعين في الخمر لها نصف القيمة وفي الخنزير م--تعة وعند محمد لها نصف القيمة بكل حال لانه اوجب القيمة فتتنصف وعند ابي يوسف وهو الموجب لمهر المثل لها المتعة لان مهر المثل لا يتنصف والله اعلم --------------باب نكاح الرقيق	1554	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1826	false	-2329282327986181218	196	299	1013	1545	1547	300	لاحد شيءا بل يسقط الثمن وهذا معني قولهم يهلك المبيع في يد الباءع بالثمن واما هلاك المهر في يد الزوج فليس هلاك ملكه بل هلاك ملكها في يده فيضمنه بالقيمة كهلاك المغصوب ولهذا صرح في النهاية به بعد قوله يهلك علي ملكها بان قال ولهذا وجب لها القيمة قوله ولو طلقها قبل الدخول بها ففي المعين لها نصفه عند ابي حنيفة وفي غير المعين في الخمر لها نصف القيمة وفي الخنزير المتعة وعند محمد لها نصف القيمة بكل حال لانه اوجب القيمة فتتنصف وعند ابي يوسف وهو الموجب لمهر المثل لها المتعة لان مهر المثل لا يتنصف والله اعلم span classmatnباب نكاح الرقيق	1826	-2008034956363109394	508	992.0	407	532	95.48872375488281	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1554	true	-6799322747011584207	98	300	495	1546	1546	300	باب نكاح الرقيق الرقيق العبد ويقال للعبيد لما فرغ من نكاح الاحرار المسلمين شرع في بيان نكاح الارقاء والاسلام فيهم غالب فلذا قدم باب نكاح المسلمين ثم اولاه نكاح الارقاء ثم اولاه نكاح اهل الشرك واما ما تقدم من فصل النصراني فانما هو في المهر من توابع مهور المسلمين والمهر من توابع النكاح فاردفه تتمة له قوله لا يجوز نكاح العبد الا باذن سيده اي لا ينفذ فانه ينعقد موقوفا عندنا وعند مالك ورواية عن احمد وما نسبه الي مالك في الكتاب وليس مذهبه وحاصل تقرير وجهه المذكور ملازمة بين الملكين شرعا فقد تبين بان من ملك رفع شء ملك وضعه وتمنع لملك رفع الضرر عن النفس ولا يملك اثباته شرعا علي نفسه ولذا ملك التطبب ولم يملك اكل السم وادخال المءذي علي البدن والاوجه بيانها بان ملكه الطلاق لانه من خواص الادمية فكذ-ا النكاح ويجاب بما سنذكره والحديث الذي ذكره وهو قوله صلي الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهر رواه ابو داود والترمذي من حديث جابر وقال حديث حسن والعاهر الزاني وفي الحديث ايضا في السنن عن ابن عمر عنه صلي الله عليه وسلم قال اذا نكح العبد بغير اذن مولاه فنكاحه باطل ولان في تنفيذ نكاحهما تعييبهما اما في العبد فتشتغل ماليته بالمهر والنفقة واما-	1554	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1827	false	-1986933685397144723	46	248	263	1316	1605	300	باب نكاح الرقيق الرقيق العبد ويقال للعبيد لما فرغ من نكاح الاحرار المسلمين شرع في بيان نكاح الارقاء والاسلام فيهم غالب فلذا قدم باب نكاح المسلمين ثم اولاه نكاح الارقاء ثم اولاه نكاح اهل الشرك واما ما تقدم من فصل النصراني فانما هو في المهر من توابع مهور المسلمين والمهر من توابع النكاح فاردفه تتمة له قوله لا يجوز نكاح العبد الا باذن سيده اي لا ينفذ فانه ينعقد موقوفا عندنا وعند مالك ورواية عن احمد وما نسبه الي مالك في الكتاب وليس مذهبه وحاصل تقرير وجهه المذكور ملازمة بين الملكين شرعا فقد تبين بان من ملك رفع شء ملك وضعه وتمنع بملك رفع الضرر عن النفس ولا يملك اثباته شرعا علي نفسه ولذا ملك التطبب ولم يملك اكل السم وادخال المءذي علي البدن والاوجه بيانها بان ملكه الطلاق لانه من خواص الادمية فكذلك النكاح ويجاب بما سنذكره والحديث الذي ذكره وهو قوله صلي الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهر رواه ابو داود والترمذي من حديث جابر وقال حديث حسن والعاهر الزاني وفي الحديث ايضا في السنن عن ابن عمر عنه صلي الله عليه وسلم قال اذا نكح العبد بغير اذن مولاه فنكاحه باطل ولان في تنفيذ نكاحهما تعييبهما اما في العبد فتشتغل ماليته بالمهر والنفقة واما	1827	-2008034956363109394	1049	2086.0	848	1053	99.62013244628906	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1555	true	198502277788995192	0	46	0	247	1631	300	في الامة فلحرمة الاستمتاع بها عليه بالنكاح وهذا تصرف في ماله بالافساد فلا ينفذ الا برضاه وبهذا يجاب عن المنسوب الي مالك من قوله يملك الطلاق فيملك النكاح فالطلاق ازالة عيب عن نفسه بخلاف النكاح لا يقال يصح الاقرار من العبد علي نفسه بالحد والقصاص مع	1555	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1827	false	-1986933685397144723	248	294	1316	1563	1605	300	في الامة فلحرمة الاستمتاع بها عليه بالنكاح وهذا تصرف في ماله بالافساد فلا ينفذ الا برضاه وبهذا يجاب عن المنسوب الي مالك من قوله يملك الطلاق فيملك النكاح فالطلاق ازالة عيب عن نفسه بخلاف النكاح لا يقال يصح الاقرار من العبد علي نفسه بالحد والقصاص مع	1827	-2008034956363109394	247	494.0	201	247	100.0	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1555	true	198502277788995192	46	288	247	1572	1631	300	ان فيه اهلاكه فضلا عن تعييبه لانا نقول هو لا يدخل تحت ملكه فيما يتعلق به خطاب الشرع امرا ونهيا كالصلاة والغسل والصوم والزنا والشرب وغيرها الا فيما علم اسقاط الشارع اياه عنه كالجمعة والحج ثم هذه الاحكام تجب جزاء علي ارتكاب المحظور شرعا فقد اخرجه عن ملكه في ذلك الذي ادخله فيه باعتبار غير ذلك وهو الشارع زجرا عن الفساد واعاظم العيوب وكذا المكاتب ليس له ان يتزوج الا باذن المولي لان الكتابة انما اوجبت فك الحجر في التصرف الاكتسابي فيبقي فيما سواه علي حكم الرق ولا يملك المكاتب تزويج عبده ويملك تزويج امته لانه من باب الاكتساب بتحصيل المهر والنفقة للمولي والولد العبد ولكونه من باب الاكتساب ملك الاب والجد والقاضي والوصي والشريك المفاوض تزويج الامة لا العبد لانه تنقيص للمالية واما شريك العنان والمضارب والعبد الماذون فليس لهم تزويج الامة عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله يملكون وانما لم يجز تزويج المكاتبة نفسها لما نذكره قوله وكذا المكاتبة لا تملك تزويج نفسها بغير اذن المولي وتملك تزويج امتها لما بينا من بقاء ذات المكاتب علي الرد والاكتساب الذي اوجبت الكتابة اطلاقه له ما لا يوجب خللا في ذاته المملوكة والاكتساب بالنكاح انما يكون بتمليك جزء منها لغير السيد اذ بدل منفعة البضع في حكم بدل جزء منم العين كالارش ولان هذه المنفعة لا يزول ملكها بعد صحته الا باختيار الزوج والكتابة ليست علي يقين من استمرار فك الحجر فيها وافضاءها الي زوال ملك الرقبة لجواز التعجيز والرد الي الرق فترد مملوكة البضع للغير ممتنع	1555	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1828	false	-4407882950225953229	58	300	312	1634	1634	300	ان فيه اهلاكه فضلا عن تعييبه لانا نقول هو لا يدخل تحت ملكه فيما يتعلق به خطاب الشرع امرا ونهيا كالصلاة والغسل والصوم والزنا والشرب وغيرها الا فيما علم اسقاط الشارع اياه عنه كالجمعة والحج ثم هذه الاحكام تجب جزاء علي ارتكاب المحظور شرعا فقد اخرجه عن ملكه في ذلك الذي ادخله فيه باعتبار غير ذلك وهو الشارع زجرا عن الفساد واعاظم العيوب وكذا المكاتب ليس له ان يتزوج الا باذن المولي لان الكتابة انما اوجبت فك الحجر في التصرف الاكتسابي فيبقي فيما سواه علي حكم الرق ولا يملك المكاتب تزويج عبده ويملك تزويج امته لانه من باب الاكتساب بتحصيل المهر والنفقة للمولي والولد العبد ولكونه من باب الاكتساب ملك الاب والجد والقاضي والوصي وللشريك المفاوض تزويج الامة لا العبد لانه تنقيص للمالية واما شريك العنان والمضارب والعبد الماذون فليس لهم تزويج الامة عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله يملكون وانما لم يجز تزويج المكاتبة نفسها لما نذكره قوله وكذا المكاتبة لا تملك تزويج نفسها بغير اذن المولي وتملك تزويج امتها لما بينا من بقاء ذات المكاتب علي الرد والاكتساب الذي اوجبت الكتابة اطلاقه له ما لا يوجب خللا في ذاته المملوكة والاكتساب بالنكاح انما يكون بتمل-ك جزء منها لغير السيد اذ بدل منفعة البضع في حكم بدل جزء من -العين كالارش ولان هذه المنفعة لا يزول ملكها بعد صحته الا باختيار الزوج والكتابة ليست علي يقين من استمرار فك الحجر فيها وافضاءها الي زوال ملك الرقبة لجواز التعجيز والرد الي الرق فترد مملوكة البضع للغير ممتنع-	1828	-2008034956363109394	1320	2626.0	1080	1325	99.62264251708984	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1556	true	2393712318559979023	0	132	0	646	1486	300	قوله وكذا المدبر والمدبرة لا ينفذ نكاحهما الا باذن المولي وكذا ابن ام الولد يعني لو زوج ام ولده فجاءت بولد من الزوج فان حكمه حكم امه فالرق فيه قاءم فلا يملك تزويج نفسه واما المعتق البعض فلا يجوز نكاحه عند ابي حنيفة رحمه الله لانه كالمكاتب وعندهما يجوز لانه حر مديون فرع مهم للتجار ربما يدفع لعبده جارية يتسري بها ولا يجوز للعبد ان يتسري اصلا اذن له مولاه او لم ياذن لان حل الوطء لا يثبت شرعا الا بملك اليمين او عقد النكاح وليس للعبد ملك يمين فانحصر حل وطءه في عقد النكاح قوله ---------واذا تزوج العبد باذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه بخلاف ما اذا تزوج بغير اذنه فدخل بها ثم فرق بينهما فانه لا مهر عليه حتي يعتق لانه لم يظهر في حق المولي لعدم- الاذن	1556	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1829	false	-6673560541307580635	12	137	59	680	1531	300	قوله وكذا المدبر والمدبرة لا ينفذ نكاحهما الا باذن المولي وكذا ابن ام الولد يعني لو زوج ام ولده فجاءت بولد من الزوج فان حكمه حكم امه فالرق فيه قاءم فلا يملك تزويج نفسه واما --معتق البعض فلا يجوز نكاحه عند ابي حنيفة رحمه الله لانه كالمكاتب وعندهما يجوز لانه حر مديون فرع مهم للتجار ربما يدفع لعبده جارية يتسري بها ولا يجوز للعبد ان يتسري اصلا اذن له مولاه او لم ياذن لان حل الوطء لا يثبت شرعا الا بملك اليمين او عقد النكاح وليس للعبد ملك يمين فانحصر حل وطءه في عقد النكاح span classmatnواذا تزوج العبد باذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه لان هذا دين وجب في رقبة العبد لوجود سببه من اهله وقد ---------------------------------ظهر في حق المولي لصدور الاذن	1829	-2008034956363109394	554	1050.0	440	656	84.45121765136719	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1556	true	2393712318559979023	94	189	464	940	1486	300	النكاح قوله واذا تزوج العبد باذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه بخلاف ما اذا تزوج بغير اذنه فدخل بها ثم فرق بينهما فانه لا مهر عليه حتي يعتق لانه لم يظهر في حق المولي لعدم الاذن فيه وقوله يباع فيه ان لم يفده المولي وتقريره انه دين وجب في رقبته وكل دين كذلك يباع فيه اما وجوبه فللمقتضي وهو وجود السبب من اهله وانتفاء المانع وهو حق المولي للاذن واما كونه في رقبته فلاذن السيد ولدفع المضرة عن ارباب الديون يعني النساء فيباع فيه كما يباع في ديون التجارة والحاصل ان الديت انما	1556	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1829	false	-6673560541307580635	205	300	1056	1531	1531	300	القدير قوله واذا تزوج العبد باذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه بخلاف ما اذا تزوج بغير اذنه فدخل بها ثم فرق بينهما فانه لا مهر عليه حتي يعتق لانه لم يظهر في حق المولي لعدم الاذن فيه وقوله يباع فيه ان لم يفده المولي وتقريره انه دين وجب في رقبته وكل دين كذلك يباع فيه اما وجوبه فللمقتضي وهو وجود السبب من اهله وانتفاء المانع وهو حق المولي للاذن واما كونه في رقبته فلاذن السيد ولدفع المضرة عن ارباب الديون يعني النساء فيباع فيه كما يباع في ديون التجارة والحاصل ان الدين انما-	1829	-2008034956363109394	470	930.0	376	476	98.73949432373047	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1556	true	2393712318559979023	189	300	940	1486	1486	300	يثبت في الذمة وثبوته فيها لا يتوقف علي اذنه فانه لو باشر اتلافا ونحوه ترتب في ذمته فحين اذن ظهر الدين في حقه ثم العبد نفسه مال فكان لهم ان يقتضوا من نفسه فعلي هذا يكون الاذن دفع المانع من الاقتضاء من نفس العبد غير انه ان فداه المولي حصل المقصود والمقتضي لذلك دفع المضرة علي ارباب الديون واذا بيع فلم يف ثمنه بالمهر لا يباع ثانيا ويطالب بالباقي بعد العتق وفي دين النفقة يباع مرة بعد اخري لانها تجب شيءا فشيءا واذا مات العبد سقط المهر والنفقة ذكره التمرتاشي واذا زوج عبده من امته لا يجب عليه مهر لها ولا للسيد ومنهم من قال يجب ثم يسقط لان وجوبه لحق-	1556	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1830	false	3136489188394683779	0	111	0	546	1519	300	يثبت في الذمة وثبوته فيها لا يتوقف علي اذنه فانه لو باشر اتلافا ونحوه ترتب في ذمته فحين اذن ظهر الدين في حقه ثم العبد نفسه مال فكان لهم ان يقتضوا من نفسه فعلي هذا يكون الاذن دفع المانع من الاقتضاء من نفس العبد غير انه ان فداه المولي حصل المقصود والمقتضي لذلك دفع المضرة عن- ارباب الديون واذا بيع فلم يف ثمنه بالمهر لا يباع ثانيا ويطالب بالباقي بعد العتق وفي دين النفقة يباع مرة بعد اخري لانها تجب شيءا فشيءا واذا مات العبد سقط المهر والنفقة ذكره التمرتاشي واذا زوج عبده من امته لا يجب عليه مهر لها ولا السيد ومنهم من قال يجب ثم يسقط لان وجوبه لحق	1830	-2008034956363109394	543	1074.0	433	547	99.26873779296875	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1557	true	8596626495299483881	16	77	86	399	1513	300	والمدبر والمكاتب يسعيان اذا اذن لهما المولي فتزوجا ثم امتنع عن الاداء عنهما يسعيان لانهما لا يحتملان النقل من ملك الي ملك وكذا معتق البعض وابن ام الولد فيءدي من كسبهما لا من نفسهما الا ان عجز المكاتب فرد في الرق فانه حينءذ يباع في المهر قوله واذا تزوج العبد بغير اذن مولاه فقال له---- طلقها او فارقها فليس ذلك باجازة	1557	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1829	false	-6673560541307580635	150	190	749	965	1531	300	والمدبر والمكاتب يسعيان في المهر ولا يباعان فيه----------------------------------- لانهما لا يحتملان النقل من ملك الي ملك مع بقاء الكتابة والتدبير----- فيءدي من كسبهما لا من نفسهما------------------------------------------------------------- واذا تزوج العبد بغير اذن مولاه فقال المولي طلقها او فارقها فليس هذا باجازة	1829	-2008034956363109394	167	265.0	131	317	52.68138885498047	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1557	true	8596626495299483881	0	152	0	762	1513	300	الشرع والاولون يقولون لا فاءدة لهذا الوجوب لانه لو وجب لوجب في ماليته وهي للمولي قوله والمدبر والمكاتب يسعيان اذا اذن لهما المولي فتزوجا ثم امتنع عن الاداء عنهما يسعيان لانهما لا يحتملان النقل من ملك الي ملك وكذا معتق البعض وابن ام الولد فيءدي من كسبهما لا من نفسهما الا ان عجز المكاتب فرد في الرق فانه حينءذ يباع في المهر قوله واذا تزوج العبد بغير اذن مولاه فقال له طلقها او فارقها فليس ذلك باجازة تزويج العبد نفسه بلا اذن عقد فضولي في الجملة فيتوقف نفاذه علي اذن المولي واذنه يثبت تارة صريحا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وطورا دلالة فالصريح مثل ان يقول رضيت او اجزت او اذنت والدلالة ان يسوق اليها المهر او بعضه وسكوته لا يكون اجازة وثم الفاظ اختلف فيها والفاظ لم يختلف في عدم اعتبارها فمثل قوله هذا حسن او صواب او نعم ما صنعت او بارك الله لك فيها او احسنت او اصبت او لا باس بها اختلف فيها	1557	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1830	false	3136489188394683779	111	300	546	1519	1519	300	الشرع والاولون يقولون لا فاءدة لهذا الوجوب لانه لو وجب لوجب في ماليته وهي للمولي قوله والمدبر والمكاتب يسعيان اذا اذن لهما المولي فتزوجا ثم امتنع عن الاداء عنهما يسعيان لانهما لا يحتملان النقل من ملك الي ملك وكذا معتق البعض وابن ام الولد فيءدي من كسبهما لا من نفسهما الا ان عجز المكاتب فرد في الرق فانه حينءذ يباع في المهر قوله واذا تزوج العبد بغير اذن مولاه فقال له طلقها او فارقها فليس ذلك باجازة تزويج العبد نفسه بلا اذن عقد فضولي في الجملة فيتوقف نفاذه علي اذن المولي واذنه يثبت تارة صريحا span classmatnوهو اليق بحال العبد المتمرد او هو ادني فكان الحمل عليه اولي وان قال طلقها تطليقة تملك الرجعة فهو اجازة لان الطلاق الرجعي لا يكون الا في نكاح صحيح فتتعين الاجازة spanspan classmatnhr span فتح القدير وطورا دلالة فالصريح مثل ان يقول رضيت او اجزت او اذنت والدلالة ان يسوق اليها المهر او بعضه وسكوته لا يكون اجازة وثم الفاظ اختلف فيها والفاظ لم يختلف في عدم اعتبارها فمثل قوله هذا حسن او صواب او نعم ما صنعت او بارك الله لك فيها او احسنت او اصبت او لا باس بها اختلف فيها-	1830	-2008034956363109394	761	1505.0	610	974	78.13141632080078	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1557	true	8596626495299483881	152	300	762	1513	1513	300	قال الفقيه ابو القاسم ليس شء منها اجازة واختيار الفقيه ابي الليث وبه كان يفتي الصدر الشهيد انه اجازة ما لم يعلم انه قاله استهزاء اذا عرف هذا فمسءلة الكتاب وهو ما اذا قال طلقها لا شك ان مقتضي حقيقة اللفظ فيها الاجازة لان الطلاق الصحيح فرع وجود النكاح الصحيح لكن قد صرف عن مقتضاه بالنظر الي حال العبد وذلك ان افتيات العبد علي سيده تمرد بمباشرة سبب تعييبه عليه يستوجب به زجره وبه فارق الفضولي المحض فانه معين والاعانة تنتهض سببا لامضاء تصرفه وعدم الغاءه ولذا لو قال للفضولي طلقها كان اجازة علي ما هو الاوجه وان قلنا اول المسءلة في العبد انه فضولي في الجملة واذا كان حال العبد ذلك فاذا كان لفظ السيد له عند علمه بما صنع يحتمل الرد والاجازة لاستعماله فيهما كان بملاحظة حال العبد ظاهرا في قصد الرد ما لم يعلم قصد الاجارة لظاهر يقترن به او نص اخر مثل ان يقول-	1557	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1831	false	-2186728166200072026	0	148	0	752	1590	300	قال الفقيه ابو القاسم ليس شء منها اجازة واختيار الفقيه ابي الليث وبه كان يفتي الصدر الشهيد انه اجازة ما لم يعلم انه قاله استهزاء اذا عرف هذا فمسالة الكتاب وهو ما اذا قال طلقها لا شك ان مقتضي حقيقة اللفظ فيها الاجازة لان الطلاق الصحيح فرع وجود النكاح الصحيح لكن قد صرف عن مقتضاه بالنظر الي حال العبد وذلك ان افتيات العبد علي سيده تمرد بمباشرة سبب تعييبه عليه يستوجب به زجره وبه فارق الفضولي المحض فانه معين والاعانة تنتهض سببا لامضاء تصرفه وعدم الغاءه ولذا لو قال للفضولي طلقها كان اجازة علي ما هو الاوجه وان قلنا اول المسالة في العبد انه فضولي في الجملة واذا كان حال العبد ذلك فاذا كان لفظ السيد له عند علمه بما صنع يحتمل الرد والاجازة لاستعماله فيهما كان بملاحظة حال العبد ظاهرا في قصد الرد ما لم يعلم قصد الاجارة لظاهر يقترن به او نص اخر مثل ان يقول	1831	-2008034956363109394	749	1491.0	602	752	99.60106658935547	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1558	true	-1731027723160212936	0	151	0	827	1629	300	طلقها تطليقة تملك عليها الرجعة او اوقع عليها الطلاق لان الايقاع والطلاق الذي يملك الرجعة بعده لا يقالان للمتاركة ولا في قصد الاستهزاء فيفيد قصد حقيقته بخلاف قوله طلقها فانه لا يقال لمتاركة العقد الفاسد طلاق مجازا فصلحت هذه المسءلة متمسكا لابي القاسم ومن قال بقوله والجواب ان لفظ الطلاق المجرد يستعمل كثيرا في المتاركة في العقد الفاسد فكان ذكره ذكر لفظ مشترك من حيث الاستعمال بين الاجازة والرد بخلاف ما تقدم من نحو احسنت الخ فانه لم يستعمل للامرين علي السواء بل الظاهر منه الاجازة وحمله علي الرد لا يتحقق الا بواسطة جعله استهزاء وهو وان كان النظر الي حال العبد لا ينافيه لكن ظاهر حال العاقل المسلم ينفيه لان حقيقته فعل الجاهلين ولذا قال موسي عليه السلام في جواب قولهم اتتخذنا هزوا قال--- اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين------- فتعارض الظاهران وبقي نفس اللفظ بمفهومه يفيد اج--ازة بلا معارض بخلاف مسءلة الكتاب فان نفس اللفظ يقال للرد كما يقال	1558	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1831	false	-2186728166200072026	148	300	752	1590	1590	300	طلقها تطليقة تملك عليها الرجعة او اوقع عليها الطلاق لان الايقاع والطلاق الذي يملك الرجعة بعده لا يقالان للمتاركة ولا في قصد الاستهزاء فيفيد قصد حقيقته بخلاف قوله طلقها فانه لا يقال لمتاركة العقد الفاسد طلاق مجازا فصلحت هذه المسالة متمسكا لابي القاسم ومن قال بقوله والجواب ان لفظ الطلاق المجرد يستعمل كثيرا في المتاركة في العقد الفاسد فكان ذكره ذكر لفظ مشترك من حيث الاستعمال بين الاجازة والرد بخلاف ما تقدم من نحو احسنت الخ فانه لم يستعمل للامرين علي السواء بل الظاهر منه الاجازة وحمله علي الرد لا يتحقق الا بواسطة جعله استهزاء وهو وان كان النظر الي حال العبد لا ينافيه لكن ظاهر حال العاقل المسلم ينفيه لان حقيقته فعل الجاهلين ولذا قال موسي عليه السلام في جواب قولهم اتتخذنا هزوا البقرة اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين البقرة فتعارض الظاهران وبقي نفس اللفظ بمفهومه يفيد الاجازة بلا معارض بخلاف مسالة الكتاب فان نفس اللفظ يقال للرد كما يقال-	1831	-2008034956363109394	820	1615.5	670	839	97.73539733886719	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1558	true	-1731027723160212936	151	300	827	1629	1629	300	لحقيقة الطلاق المستعقب لصحة النكاح ولذا لم يستعمل المقيد اعني قوله طلقها تطليقة تملك الرجعة عليها او اوقع عليها الطلاق في المتاركة جعل اجازة فوجب ترجيح قول الفقيه ومن معه ما لم يعلم قصد الاستهزاء لكن المصنف لما لم يوجبه الا بان الطلاق الرجعي لا يكون الا في نكاح صحيح افاد انه يثبت اقتضاء فورد عليه طلب الفرق بينه وبين ما لو قال لعبده كفر عن يمينك بالمال او تزوج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اربعا لا يعتق مع ان كلا منهما لا يكون الا بعد الحرية واجيب بان اثبات الشراءط التي هي اصول لا تكون بطريق الاقتضاء كالحرية والاهلية للمتحقق بالرق وليس ما نحن فيه كذلك لان النكاح ثابت للعبد بطريق الاصالة لثبوته تبعا للادمية والعقل وانما توقف لاستلزامه تغيب مال الغير فقوله طلقها رجعيا يتضمن رفع المانع اقتضاء لا اثبات ملك النكاح بطريق الاصالة والمملوكية شرط العتق وقوله اعتق عبدك عني بالف يثبت به تحويل المملوكية -----لا اصلها في العبد ومملوكيته في-	1558	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1832	false	-5255626803813755434	0	194	0	1057	1588	300	لحقيقة الطلاق المستعقب لصحة النكاح ولذا لم يستعمل المقيد اعني قوله طلقها تطليقة تملك الرجعة عليها او اوقع عليها الطلاق في المتاركة جعل اجازة فوجب ترجيح قول الفقيه ومن معه ما لم يعلم قصد الاستهزاء لكن المصنف لما لم يوجبه الا بان الطلاق الرجعي لا يكون الا في نكاح صحيح افاد انه يثبت اقتضاء فورد عليه طلب الفرق بينه وبين ما لو قال لعبده كفر عن يمينك بالمال او تزوج span classmatnومن قال لعبده تزوج هذه الامة فتزوجها نكاحا فاسدا ودخل بها فانه يباع في المهر عند ابي حنيفة وقالا يءخذ منه اذا عتق واصله ان الاذن بالنكاح ينتظم الفاسد والجاءز عنده فيكون هذا المهر ظاهرا في حق المولي spanspan classmatnhr span فتح القدير اربعا لا يعتق مع ان كلا منهما لا يكون الا بعد الحرية واجيب بان اثبات الشراءط التي هي اصول لا تكون بطريق الاقتضاء كالحرية والاهلية للمتحقق بالرق وليس ما نحن فيه كذلك لان النكاح ثابت للعبد بطريق الاصالة لثبوته تبعا للادمية والعقل وانما توقف لاستلزامه تغيب مال الغير فقوله طلقها رجعيا يتضمن رفع المانع اقتضاء لا اثبات ملك النكاح بطريق الاصالة والمملوكية شرط العتق وقوله اعتق عبدك عني بالف يثبت به تحويل المملوكية اليه لا اصلها في العبد ومملوكيته في	1832	-2008034956363109394	802	1574.0	654	1057	75.8751220703125	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1559	true	-4252558220648398741	0	107	0	534	1610	300	العبد امر زاءد علي مملوكيته وعلي تقريرنا لا يحتاج الي تكلف هذا السءال وجوابه ولو اذن له السيد بعد ما تزوج لا يكون اجازة فان اجاز العبد ما صنع جاز استحسانا كالفضولي اذا وكل فاجاز ما صنعه قبل الوكالة وكالعبد اذا زوجه فضولي فاذن له مولاه في التزوج فاجاز ما صنع هو الفضولي ولو باع السيد العبد بعد ان باشر بلا اذن فللمشتري الاجازة وقال زفر يبطل وكذا لو مات السيد فورث العبد توقف علي اجازة الوارث اما اذا كانت امة فتزوجت بلا اذن ثم مات المولي فورثها من يحل له وطءها بطل لطريان الحل النافذ علي الموقوف وان ورثها من لا يحل له وطءها كان ورثها	1559	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1832	false	-5255626803813755434	194	300	1057	1588	1588	300	العبد امر زاءد علي مملوكيته وعلي تقريرنا لا يحتاج الي تكلف هذا السءال وجوابه ولو اذن له السيد بعد ما تزوج لا يكون اجازة فان اجاز العبد ما صنع جاز استحسانا كالفضولي اذا وكل فاجاز ما صنعه قبل الوكالة وكالعبد اذا زوجه فضولي فاذن له مولاه في التزوج فاجاز ما صنعه-- الفضولي ولو باع السيد العبد بعد ان باشر بلا اذن فللمشتري الاجازة وقال زفر يبطل وكذا لو مات السيد فورث العبد توقف علي اجازة الوارث اما اذا كانت امة فتزوجت بلا اذن ثم مات المولي فورثها من يحل له وطءها بطل لطريان الحل النافذ علي الموقوف وان ورثها من لا يحل له وطءها كان ورثها-	1832	-2008034956363109394	530	1048.5	425	534	99.25093841552734	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1559	true	-4252558220648398741	107	300	534	1610	1610	300	جماعة او امراة او ابن المولي وقد كان الاب وطءها توقف علي اجازة الوارث وعلي هذا قالوا في امة تزوجت بغير اذن مولاها فوطءها الزوج فباعها المولي للمشتري الاجازة لانه لا-يحل له وطءها لان وطء الزوج يحرمها لانها صارت معتدة فاذا حاضت بطل العقد لحلها للمشتري ولو كان الزوج لم يطاها بطل العقد بمجرد الشراء لطريان الحل البات علي الموقوف وقال زفر يبطل بالموت وبالبيع واصله ان الموقوف علي اجازة انسان يحتمل الاجازة من غيره وعنده لا لانه انما كان موقوفا علي الاول فلا يفيد من الثاني قلنا انما يتوقف علي الاول لان الملك له لا لانه هو والثاني مثله في ذلك فالحاصل انه داءر مع الملك فينتقل بانتقاله قوله تزوج هذه الامة التقييد بالامة وبالاشارة اتفاقي فان الحكم المذكور جار في الحرة وغير المعينة قوله واصله اي اصل الخلاف الاختلاف في ان الاذن للعبد بالنكاح ينتظم الصحيح والكاسد عنده وعندهما يخص الصحيح والاتفاق علي ان الاذن بالبيع يعم الصحيح والفاسد وعلي ان التوكيل بالنكاح يختص بالصحيح فالحقاه بالتوكيل بالنكاح لان علة الاصل تحصيل المقاصد في المستقبل من الاعفاف وغيره وذلك بالصحيح ولهذا لو حلف لا يتزوج ينصرف الي الجاءز فلا يحنث بالفاسد لان المراد في المستقبل الحلف علي الاعفاف وذلك بالصحيح بخلاف-	1559	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1833	false	-2177507667887843596	0	194	0	1077	1650	300	جماعة او امراة او ابن المولي وقد كان الاب وطءها توقف علي اجازة الوارث وعلي هذا قالوا في امة تزوجت بغير اذن مولاها فوطءها الزوج فباعها المولي للمشتري الاجازة لانه لا يحل له وطءها لان وطء الزوج يحرمها لانها صارت معتدة فاذا حاضت بطل العقد لحلها للمشتري ولو كان الزوج لم يطاها بطل العقد بمجرد الشراء لطريان الحل البات علي الموقوف وقال زفر يبطل بالموت وبالبيع واصله ان الموقوف علي اجازة انسان يحتمل الاجازة من غيره وعنده لا لانه انما كان موقوفا علي الاول فلا يفيد من الثاني قلنا انما يتوقف علي الاول لان الملك له لا لانه هو والثاني مثله في ذلك فالحاصل انه داءر مع الملك فينتقل بانتقاله قوله تزوج هذه الامة التقييد بالامة و-الاشارة اتفاقي فان الحكم المذكور جار في الحرة وغير المعينة قوله واصله اي اصل الخلاف الاختلاف في ان الاذن للعبد بالنكاح ينتظم الصحيح والفاسد عنده وعندهما يخص الصحيح والاتفاق علي ان الاذن بالبيع يعم الصحيح والفاسد وعلي ان التوكيل بالنكاح يختص بالصحيح فالحقاه بالتوكيل بالنكاح لان علة الاصل تحصيل المقاصد في المستقبل من الاعفاف وغيره وذلك بالصحيح ولهذا لو حلف لا يتزوج ينصرف الي الجاءز فلا يحنث بالفاسد لان المراد في المستقبل الحلف علي الاعفاف وذلك بالصحيح بخلاف	1833	-2008034956363109394	1074	2132.0	882	1078	99.62894439697266	189	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1560	true	6580103510838336089	0	48	0	253	1553	300	ما لو حلف ما تزوجت حيث يحنث بالفاسد لان المراد في الماضي العقد والحقه بالبيع بجامع ان بعض المقاصد حاصل من ثبوت النسب والعدة والنفقة وذلك يكفي لتصحيح التعميم واجراء اللفظ علي اطلاقه فينبني علي هذا انه يباع في المهر في الفاسد اذا دخل بها فيه عنده -وعندهما	1560	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1833	false	-2177507667887843596	194	240	1077	1331	1650	300	ما لو حلف ما تزوجت حيث يحنث بالفاسد لان المراد في الماضي العقد والحقه بالبيع بجامع ان بعض المقاصد حاصل من ثبوت النسب والعدة والنفقة وذلك يكفي لتصحيح التعميم واجراء اللفظ علي اطلاقه فينبني علي هذا انه يباع في المهر في الفاسد اذا دخل span classmatnوعندهما	1833	-2008034956363109394	240	465.0	195	254	94.48818969726562	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1560	true	6580103510838336089	44	292	232	1518	1553	300	بها فيه عنده وعندهما لا وانه لا يجوز له تزوج اخري بعقد صحيح عنده لانتهاء الاذن بالفاسد وعندهما له ذلك لان الاذن لم ينته به قوله ومسءلة اليمين علي هذه الطريقة اي طريقة اجراء اللفظ علي عمومه ممنوعة والطريقة الاخري ان العبد في النكاح مبقي علي الحرية لانه من خواص الادمية والحاجه الي اذن السيد ليثبت المهر في رقبته ليس غير فكانه قال له اذ قال تزوج اشغل رقبتك بمهر وهذا يتحقق بمهر مثل في نكاح فاسد وبغيره وليست هذه الطريقة صحيحة لما سيذكر من ملك السيد انكاحه وعدم ملكه طلاقه واستقلال العبد بملكه لدفع الضرر عن نفسه لانه قد يعجز عن الامساك بالمعروف لتباين الاخلاق وغير ذلك فالمعول عليه طريقة الاطلاق ويجاب عن مسءلة اليمين بان الايمان مبنية علي العرف والعرف فيه الحلف علي التزويج الذي هو طريق الاعفاف والتحصين وهو الصحيح لا الاعفاف بالفعل فبطل ما يقال الاعفاف باطني لا يوقف عليه فلا يلزم الصحيح ليظهر كون الحلف عليه والله اعلم فروع الاول تزوج العبد بلا اذن فطلقها ثلاثا ثم اذن له السيد فجدد عليها جاز بلا كراه-ة عند ابي حنيفة ومحمد ومع الكراهة عند ابي يوسف الثاني زوج بنته من مكاتبة ثم مات الاب لا يفسد النكاح عندنا الا ان عجز ورد في الرق وعند الشافعي يفسد للحال لملك زوجته شيءا منه ولذا يحل اعتاقها اياه وبدل الكتابة لها وقلنا لم تملكه لان المكاتب لا يحتمل النقل من ملك الي ملك ما لم يعجز وعند ذلك قلنا بفساد النكاح وانما ملكت ما في ذمته من بدل الكتابة واما العتق فيه يبرا عن بدل الكتابة اولا	1560	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1834	false	8474961933513389650	52	300	297	1582	1582	300	بها فيه عنده وعندهما لا وانه لا يجوز له تزوج اخري بعقد صحيح عنده لانتهاء الاذن بالفاسد وعندهما له ذلك لان الاذن لم ينته به قوله ومسالة اليمين علي هذه الطريقة اي طريقة اجراء اللفظ علي عموم- ممنوعة والطريقة الاخري ان العبد في النكاح مبقي علي الحرية لانه من خواص الادمية والحاجة الي اذن السيد ليثبت المهر في رقبته ليس غير فكانه قال له اذ قال تزوج اشغل رقبتك بمهر وهذا يتحقق بمهر مثل في نكاح فاسد وبغيره وليست هذه الطريقة صحيحة لما سيذكر من ملك السيد انكاحه وعدم ملكه طلاقه واستقلال العبد بملكه لدفع الضرر عن نفسه لانه قد يعجز عن الامساك بالمعروف لتباين الاخلاق وغير ذلك فالمعول عليه طريقة الاطلاق ويجاب عن مسالة اليمين بان الايمان مبنية علي العرف والعرف فيه الحلف علي التزويج الذي هو طريق الاعفاف والتحصين وهو الصحيح لا الاعفاف بالفعل فبطل ما يقال الاعفاف باطني لا يوقف عليه فلا يلزم الصحيح ليظهر كون الحلف عليه والله اعلم فروع الاول تزوج العبد بلا اذن فطلقها ثلاثا ثم اذن له السيد فجدد عليها جاز بلا كراهية عند ابي حنيفة ومحمد ومع الكراهة عند ابي يوسف الثاني زوج بنته من مكاتبه ثم مات الاب لا يفسد النكاح عندنا الا ان عجز ورد في الرق وعند الشافعي يفسد للحال لملك زوجته شيءا منه ولذا يصح اعتاقها اياه وبدل الكتابة لها وقلنا لم تملكه لان المكاتب لا يحتمل النقل من ملك الي ملك ما لم يعجز وعند ذلك قلنا بفساد النكاح وانما ملكت ما في ذمته من بدل الكتابة واما العتق فيه يبرا عن بدل الكتابة اولا-	1834	-2008034956363109394	1278	2535.0	1031	1287	99.30069732666016	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1561	true	-715400782740389210	0	232	0	1213	1577	300	فتزوجها علي انها حرة فولدت فالولد عبد عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد حر بالقيمة كالمغرور الحر قوله ومن زوج عبدا ماذونا له مديونا امراة جاز والمراة اسوة للغرماء اذا كان النكاح بمهر المثل او -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اقل فلو زوجه منها باكثر طولب بالزيادة بعد استيفاء الغرماء كدين الصحة مع دين المرض وهذا الوجود المقتضي وهو ملك الرقبة وانتفاء المانع وما يخال من انه ابطال لحق الغرماء في قدر المهر ليس به لان النكاح لا يلاقي حق الغرماء بالابطال مقصودا بل وضعه لقصد حل البضع بالملك ثم يثبت المهر حكما له بسبب لا مرد له وهو صحة النكاح لصدوره من الاهل في المحل ثم يلزمه بطلان حقهم في مقداره اذا كان مهر مثلها او اقل لخصوص امر واقع فهو لازم اللازم باتفاق الحال لا في نفس الامر فكان ضمنيا فلا يعتبر في اثباته ونفيه الا حال المتضمن له لا حاله وصار كالمريض المديون اذا تزوج امراة صح وكانت اسوة غرماء الصحة لما ذكرنا قوله ومن زوج امته فليس عليه ان يبوءها وكذا اذا زوج ام ولده ومدبرته وان شرط الزوج التبوءة لان -شرط لا يقتضيه العقد علي الامة غير ان النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد ومعني التبوءة ان يدفعها للزوج ولا يستخدمها فلو كانت تذهب وتجء وتخدم المولي لا يكون تبوءة وعند الشافعي واحمد يستخدمها نهارا ويسلمها للزوج ليلا وعند مالك يسلمه- للزوج ليلة بعد ثلاث قلنا ملك السيد ثابت في الرقبة ليلا ونهارا وفيما بعد الثلاث والتبوءة ابطال له فيكون ابطال الحق	1561	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1835	false	4861559065392623188	8	300	36	1594	1594	300	فتزوجها علي انها حرة فولدت فالولد عبد عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد حر بالقيمة كالمغرور الحر قوله ومن زوج عبدا ماذونا له مديونا امراة جاز والمراة اسوة للغرماء اذا كان النكاح بمهر المثل span classmatnبالابطال مقصودا الا انه اذا صح النكاح وجب الدين بسبب لا مرد له فشابه دين الاستهلاك وصار كالمريض المديون اذا تزوج امراة فيمهر مثلها اسوة للغرماء ومن زوج امته فليس عليه ان يبوءها بيت الزوج لكنها تخدم المولي ويقال للزوج متي ظفرت بها وطءتها لان حق المولي في الاستخدام باق والتبوءة ابطال له فان بواها spanspan classmatnhr span فتح القدير او اقل فلو زوجه منها باكثر طولب بالزيادة بعد استيفاء الغرماء كدين الصحة مع دين المرض وهذا الوجود المقتضي وهو ملك الرقبة وانتفاء المانع وما يخال من انه ابطال لحق الغرماء في قدر المهر ليس به لان النكاح لا يلاقي حق الغرماء بالابطال مقصودا بل وضعه لقصد حل البضع بالملك ثم يثبت المهر حكما له بسبب لا مرد له وهو صحة النكاح لصدوره من الاهل في المحل ثم يلزمه بطلان حقهم في مقداره اذا كان مهر مثلها او اقل لخصوص امر واقع فهو لازم اللازم باتفاق الحال لا في نفس الامر فكان ضمنيا فلا يعتبر في اثباته ونفيه الا حال المتضمن له لا حاله وصار كالمريض المديون اذا تزوج امراة صح وكانت اسوة غرماء الصحة لما ذكرنا قوله ومن زوج امته فليس عليه ان يبوءها وكذا اذا زوج ام ولده ومدبرته وان شرط الزوج التبوءة لانه شرط لا يقتضيه العقد علي الامة غير ان النكاح--- يبطل بالشرط الفاسد ومعني التبوءة ان يدفعها للزوج ولا يستخدمها فلو كانت تذهب وتجء وتخدم المولي لا يكون تبوءة وعند الشافعي واحمد يستخدمها نهارا ويسلمها للزوج ليلا وعند مالك يسلمها للزوج ليلة بعد ثلاث قلنا ملك السيد ثابت في الرقبة ليلا ونهارا وفيما بعد الثلاث والتبوءة ابطال له فيكون ابطال الحق-	1835	-2008034956363109394	1205	2385.0	977	1562	77.14468383789062	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1561	true	-715400782740389210	232	300	1213	1577	1577	300	الاعلي -الادني واقدام السيد علي العقد لا يستلزم رضاه بالتبوءة بل بمجرد اطلاق وطءه اياها متي ظفر بها يتوفر مقتضاه وهذا القدر ثابت فاثبات القسم كذلك اثبات بلا دليل لا يقال لما ملك منافع بضعها لزمها تسلميها لانا نقول التسليم بالتخلية والتبوءة امر زاءد عليها والنفقة علي المولي ما لم يبوءها واذا بواها ثم بدا له ان يردها الي خدمته كان له ذلك وكلما بواها وجبت نفقتها علي-	1561	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1836	false	6924612071712285214	0	68	0	366	1586	300	الاعلي بالادني واقدام السيد علي العقد لا يستلزم رضاه بالتبوءة بل بمجرد اطلاق وطءه اياها متي ظفر بها يتوفر مقتضاه وهذا القدر ثابت فاثبات القسم كذلك اثبات بلا دليل لا يقال لما ملك منافع بضعها لزمها تسليمها لانا نقول التسليم بالتخلية والتبوءة امر زاءد عليها والنفقة علي المولي ما لم يبوءها واذا بواها ثم بدا له ان يردها الي خدمته كان له ذلك وكلما بواها وجبت نفقتها علي	1836	-2008034956363109394	362	712.0	295	366	98.9071044921875	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1562	true	-7918720665564726913	0	148	0	768	1582	300	الزوج وكلما اعادها سقطت فان قلت ما الفرق بين ان يشترط الزوج التبوءة فيزوجه السيد علي هذا الشرط ولا يلزم المولي التبوءة وبين ان يشترط الحر المتزوج بامة رجل حرية اولاده حيث يلزم في هذه الحالة وتثبت حرية ما ياتي من الاولاد وهذا ايضا شرط لا يقتضيه نكاح الامة فالجواب ان قبول المولي الشرط والتزويج علي اعتباره وهو معني تعليق الحرية بالولادة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتعليق ذلك صحيح وعند وجود التعليق فيما يصح يمتنع الرجوع عن مقتضاه فتثبت الحرية عند الولادة جبرا من غير اختيار بخلاف اشتراط التبوءة فان بتعليقها لا تقع هي عند ثبوت الشرط بل يتوقف وجودها علي فعل حسي اختياري من فاعل مختار فاذا امتنع لم توجد فالحاصل ان المعلق هنا وعد يجب الايفاء به غير انه ان لم يف به لم يثبت متعلقه اعني نفس الموعود به ولو طلقها باءنا وهي مبواة تجب لها نفقة العدة ولو لم تكن مبواة من الابتداء او طلقها بعد رجوع السيد	1562	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1836	false	6924612071712285214	68	300	366	1586	1586	300	الزوج وكلما اعادها سقطت فان قلت ما الفرق بين ان يشترط الزوج التبوءة فيزوجه السيد علي هذا الشرط ولا يلزم المولي التبوءة وبين ان يشترط الحر المتزوج بامة رجل حرية اولاده حيث يلزم في هذه الحالة وتثبت حرية ما ياتي من الاولاد وهذا ايضا شرط لا يقتضيه نكاح الامة فالجواب ان قبول المولي الشرط والتزويج علي اعتباره -هو معني تعليق الحرية بالولادة span classmatnمعه بيتا فلها النفقة والسكني والا فلا لان النفقة تقابل الاحتباس ولو بواها بيتا ثم بدا له ان يستخدمها له ذلك لان الحق باق لبقاء الملك فلا يسقط بالتبوءة كما لا يسقط بالنكاح قال ذكر تزويج المولي عبده وامته ولم يذكر رضاهما وهذا يرجع الي مذهبنا ان للمولي اجبارهما علي النكاح وعند الشافعي لا اجبار في العبد وهو رواية عن ابي حنيفة لان النكاح من خصاءص الادمية والعبد داخل تحت ملك المولي من حيث انه مال فلا يملك spanspan classmatnhr span فتح القدير وتعليق ذلك صحيح وعند وجود التعليق فيما يصح يمتنع الرجوع عن مقتضاه فتثبت الحرية عند الولادة جبرا من غير اختيار بخلاف اشتراط التبوءة فان بتعليقها لا تقع هي عند ثبوت الشرط بل يتوقف وجودها علي فعل حسي اختياري من فاعل مختار فاذا امتنع لم توجد فالحاصل ان المعلق هنا وعد يجب الايفاء به غير انه ان لم يف به لم يثبت متعلقه اعني نفس الموعود به ولو طلقها باءنا وهي مبواة تجب لها نفقة العدة ولو لم تكن مبواة من الابتداء او طلقها بعد رجوع السيد-	1836	-2008034956363109394	766	1500.0	619	1222	62.68412399291992	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1562	true	-7918720665564726913	148	300	768	1582	1582	300	الي استخدامها لا تجب والمكاتبة كالحرة لزوال يد المولي وهي في يد نفسها فلها النفقة اذا لم تحبس نفسها ظلما ولو جاءت الامة بولد فنفقته علي مولي الامة لانه ملكه لا علي الاب قوله قال اي صاحب الهداية ذكر اي محمد تزويج المولي عبده وامته ولم يذكر رضاهما اي لم يشترطه وهذا يرجع الي مذهبنا لان المذهب ان للمولي اجبارهما اي ان يعقد لهما فينفذ عليهما علما ورضيا او-لا كاجبار الولي الصغيرة علي ما سلف وعند الشافعي لا اجبار في العبد بل في الامة وهو رواية ذكرها عن ابي حنيفة صاحب الايضاح والطحاوي عن ابي يوسف وجعلها الوبري رواية شاذة للشافعي وجهان احدهما ان ما يتناوله النكاح لا يملكه المولي فعقده تصرف فيما لا يملكه فانتفي كالاجنبي وكتزويجه مكاتبه ومكاتبته بخلاف امته يملك ما يتناوله فيملك تمليكه ثانيهما انه لا يفيد اذ للعبد التطليق في الحال فلا يحصل المقصود ونحن نقول مناط نفاذ انكاحه عليه ملكه له المقتضي لتمكنه من اصلاحه ودفع-	1562	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1837	false	977125019247185916	0	153	0	816	1641	300	الي استخدامها لا تجب والمكاتبة كالحرة لزوال يد المولي وهي في يد نفسها فلها النفقة اذا لم تحبس نفسها ظلما ولو جاءت الامة بولد فنفقته علي مولي الامة لانه ملكه لا علي الاب قوله قال اي صاحب الهداية ذكر اي محمد تزويج المولي عبده وامته ولم يذكر رضاهما اي لم يشترطه وهذا يرجع الي مذهبنا لان المذهب ان للمولي اجبارهما اي ان يعقد لهما فينفذ عليهما علما ورضيا او لا كاجبار الولي الصغيرة علي ما سلف وعند الشافعي لا اجبار في العبد بل في الامة وهو رواية ذكرها عن ابي حنيفة صاحب الايضاح والطحاوي عن ابي يوسف وجعلها الوبري رواية شاذة للشافعي وجهان احدهما ان ما يتناوله النكاح لا يملكه المولي فعقدة تصرف فيما لا يملكه فانتفي كالاجنبي وكتزويجه مكاتبه ومكاتبته بخلاف امته يملك ما يتناوله فيملك تمليكه ثانيهما انه لا يفيد اذ للعبد التطليق في الحال فلا يحصل المقصود ونحن نقول مناط نفاذ انكاحه عليه ملكه له المقتضي لتمكنه من اصلاحه ودفع	1837	-2008034956363109394	813	1615.0	662	816	99.63235473632812	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1563	true	2941016503347687537	0	137	0	756	1606	300	اسباب الهلاك والنقصان عنه وهو تزويجه ذلك لانه طريق تحصينه عن الزنا الذي هو طريق الهلاك او النقصان به او في ماليته لتعيبه واما جعل مناطه ملك ما يتناوله النكاح وانها علة مساوية ينتفي بانتفاءها الحكم فباطل لانه- منتقضة طردا في الزوج يملك ما يتناوله النكاح من زوجته ولا يملك تمليكه وعكسا بالولي لا يملكه من موليته ويملك تزويجها واما نفي الفاءدة فظاهر الانتفاء بل الظاهر عدم مبادرته للطلاق من وجهين احدهما ان عقد النكاح مما ترغب فيه النفس غالبا وتدعو اليه فالظاهر عدم طلب قطعه والثاني ان حشمة السيد في قلب عبده مانعة من اجتراءه عليه بالمبادرة الي نقض ما فعله فكان الظاهر وجود الفاءدة لا نفيها واما الحاقه بالمكاتب والمكاتبة فمع الفارق لانهما التحقا بالاحرار في التصرفات فلا ينفذ تصرفه عليهما الا برضاهما وعن هذا استطرقت مسءلة نقلت من المحيط هي ان المولي اذا زوج	1563	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1837	false	977125019247185916	153	290	816	1573	1641	300	اسباب الهلاك والنقصان عنه وهو تزويجه ذلك لانه طريق تحصينه عن الزنا الذي هو طريق الهلاك او النقصان به او في ماليته لتعيبه واما جعل مناطه ملك ما يتناوله النكاح وانها علة مساوية ينتفي بانتفاءها الحكم فباطل لانها منتقضة طردا في الزوج يملك ما يتناوله النكاح من زوجته ولا يملك تمليكه وعكسا بالولي لا يملكه من موليته ويملك تزويجها واما نفي الفاءدة فظاهر الانتفاء بل الظاهر عدم مبادرته للطلاق من وجهين احدهما ان عقد النكاح مما ترغب فيه النفس غالبا وتدعو اليه فالظاهر عدم طلب قطعه والثاني ان حشمة السيد في قلب عبده مانعة من اجتراءه عليه بالمبادرة الي نقض ما فعله فكان الظاهر وجود الفاءدة لا نفيها واما الحاقه بالمكاتب والمكاتبة فمع الفارق لانهما التحقا بالاحرار في التصرفات فلا ينفذ تصرفه عليهما الا برضاهما وعن هذا استطرقت مسالة نقلت من المحيط هي ان المولي اذا زوج	1837	-2008034956363109394	755	1504.0	618	757	99.73580169677734	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1563	true	2941016503347687537	111	300	608	1606	1606	300	والمكاتبة فمع الفارق لانهما التحقا بالاحرار في التصرفات فلا ينفذ تصرفه عليهما الا برضاهما---- وعن هذا استطرقت مسءلة نقلت من المحيط هي ان المولي اذا زوج مكاتبة-------------------------------------------------------- الصغيرة توقف النكاح علي اجازتها لانها ملحقة بالبالغة فيما ينبني علي الكتابة ثم انها لو لم ترد حتي ادت فعتقت بقي النكاح موقوفا علي اجازة المولي لا-علي اجازتها لانها بعد العتق لم تبق مكاتبة وهي صغيرة والصغيرة ليست من اهل الاجازة فاعتبر التوقف علي اجازتها في حال رقها ولم يعتبر بعد العتق هكذا تواردها الشارحون والذي يقتضيه النظر عدم التوقف علي اجازته بعد العتق بل بمجرد عتقها ينفذ النكاح لما صرحوا به من انه اذا تزوج العبد بغير اذن سيده فاعتقه نفذ لانه لو توقف فاما علي اجازة المولي وهو ممتنع لانتفاء ولايته واما علي العبد فلا وجه له لانه -صدر من جهته فكيف يتوقف عليه ولانه كان نافذا من جهته وانما توقف علي السيد فكذا السيد هنا فانه ولي مجبر وانما التوقف علي اذنها لعقد الكتابة وقد زال فبقي النفاذ من جهة السيد فهذا هو الوجه وكثيرا ما يقلد الساهون الساهين وهذا بخلاف الصبي اذا زوج نفسه بغير اذن وليه فانه موقوف علي اجازة وليه فلو بلغ قبل ان يرده لا-	1563	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1838	false	-2384316118423765982	21	215	118	1142	1581	300	والمكاتبة -----------لانهما التحقا بالاحرار--------------------- تصرفا فيشترط -----رضاهما قال ومن زوج امته ثم قتلها قبل ان يدخل بها زوجها فلا مهر لها عند ابي حنيفة وقالا spanspan classmatnhr span فتح القدير مكاتبته الصغيرة توقف النكاح علي اجازتها لانها ملحقة بالبالغة فيما ينبني علي الكتابة ثم انها لو لم ترد حتي ادت فعتقت بقي النكاح موقوفا علي اجازة المولي لا علي اجازتها لانها بعد العتق لم تبق مكاتبة وهي صغيرة والصغيرة ليست من اهل الاجازة فاعتبر التوقف علي اجازتها في حال رقها ولم يعتبر بعد العتق هكذا تواردها الشارحون والذي يقتضيه النظر عدم التوقف علي اجازته بعد العتق بل بمجرد عتقها ينفذ النكاح لما صرحوا به من انه اذا تزوج العبد بغير اذن سيده فاعتقه نفذ لانه لو توقف فاما علي اجازة المولي وهو ممتنع لانتفاء ولايته واما علي العبد فلا وجه له لانه مصدر من جهته فكيف يتوقف عليه ولانه كان نافذا من جهته وانما توقف علي السيد فكذا السيد هنا فانه ولي مجبر وانما التوقف علي اذنها لعقد الكتابة وقد زال فبقي النفاذ من جهة السيد فهذا هو الوجه وكثيرا ما يقلد الساهون الساهين وهذا بخلاف الصبي اذا زوج نفسه بغير اذن وليه فانه موقوف علي اجازة وليه فلو بلغ قبل ان يرده لا	1838	-2008034956363109394	900	1693.0	727	1061	84.82563781738281	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1564	true	7237579712656762264	0	83	0	428	1541	300	ينفذ حتي يجيزه الصبي لان العقد حين صدر منه لم يكن نافذا من جهته اذ لا نفاذ في حالة الصبا او عدم اهلية الراي بخلاف العبد ومولي المكاتبة الصغيرة والحاصل ان الصغير والصغيرة ليسا من اهل العبارة بخلاف البالغ وسياتي زيادة في ذلك واما الاستدلال بقوله تعالي ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر علي شء------ وقدرة ابطال ما امضاه سيده شء فيكون منتفيا فضعيف لان المراد والله اعلم علي شء من المال لسياقه في مقابلة ومن رزقناه منا رزقا حسنا------ فهو ينفق	1564	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1838	false	-2384316118423765982	215	300	1142	1581	1581	300	ينفذ حتي يجيزه الصبي لان العقد حين صدر منه لم يكن نافذا من جهته اذ لا نفاذ في حالة الصبا او عدم اهلية الراي بخلاف العبد ومولي المكاتبة الصغيرة والحاصل ان الصغير والصغيرة ليسا من اهل العبارة بخلاف البالغ وسياتي زيادة في ذلك واما الاستدلال بقوله تعالي ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر علي شء النحل وقدرة ابطال ما امضاه سيده شء فيكون منتفيا فضعيف لان المراد والله اعلم علي شء من المال لسياقه في مقابلة ومن رزقناه منا رزقا حسنا النحل فهو ينفق-	1838	-2008034956363109394	427	834.0	345	440	97.04545593261719	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1564	true	7237579712656762264	83	300	428	1541	1541	300	منه سرا وجهرا هل يستوون------ وللقطع بانه يملك الطلاق وهو شء ليس بمال قوله ومن زوج امته ثم قتلها الخ السيد في تزويجه مكاتبته لا يستحق المهر بل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المكاتبة وفي تزويج امته هو المستحق له فلو قتلها قبل الدخول سقط عند ابي حنيفة عن الزوج حتي لو كان المولي قبضه يرده عليه وقالا لا يسقط والاتفاق علي عدم سقوطه بقتله اياها بعد الدخول وبقتل اجنبي وقتل المولي زوجها وموتها حتف انفها لهما ان المقتول ميت باجله ولو ماتت حتف انفها لم يسقط بل يتقرر بالموت اذ به ينتهي العقد وبانتهاء العقد يتقرر البدل فلا يسقط بقتله اياها بعد لزومه كقتل الاجنبي اياها ولابي حنيفة انه منع المبدل قبل التسليم والتسلم فيجازي بمنع البدل اذا كان من اهل المجازاة كما لو ارتدت الحرة قبل الدخول او قبلت ابن الزوج والقتل -ان كان موتا لكنه جعل في احكام الدنيا اتلافا حتي وجب به القصاص والدية والضمان فيما لو ذبح شاة غيره وان كان قد احلها له وقد ثبتت احكامه كذلك في حق المولي حتي لزمته الكفارة في الخطا وانما سقطت الدية والقود للاستحالة ولهذا لو كانت الامة رهنا عند انسان فقتلها سيدها الراهن ضمن قيمتها له ولو لم يكن من اهل المجازاة بان كان صبيا زوج امته وصيه مثلا قالوا يجب ان لا يسقط في قول ابي حنيفة بخلاف الحرة الصغيرة اذا ارتدت يسقط مهرها لان الصغيرة العاقلة من-	1564	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1839	false	-7669376058320031565	0	288	0	1516	1581	300	منه سرا وجهرا هل يستوون النحل وللقطع بانه يملك الطلاق وهو شء ليس بمال قوله ومن زوج امته ثم قتلها الخ السيد في تزويجه مكاتبته لا يستحق المهر بل span classmatnعليه المهر لمولاها اعتبارا بموتها حتف انفها وهذا لان المقتول ميت باجله فصار كما اذا قتلها اجنبي وله انه منع المبدل قبل التسليم فيجازي بمنع البدل كما اذا ارتدت الحرة والقتل في احكام الدنيا جعل اتلافا حتي وجب القصاص والدية فكذا في حق المهر وان قتلت حرة نفسها قبل ان يدخل بها زوجها فلها المهر خلافا لزفر هو يعتبره بالردة وبقتل المولي امته والجامع spanspan classmatnhr span فتح القدير المكاتبة وفي تزويج امته هو المستحق له فلو قتلها قبل الدخول سقط عند ابي حنيفة عن الزوج حتي لو كان المولي قبضه يرده عليه وقالا لا يسقط والاتفاق علي عدم سقوطه بقتله اياها بعد الدخول وبقتل اجنبي وقتل المولي زوجها وموتها حتف انفها لهما ان المقتول ميت باجله ولو ماتت حتف انفها لم يسقط بل يتقرر بالموت اذ به ينتهي العقد وبانتهاء العقد يتقرر البدل فلا يسقط بقتله اياها بعد لزومه كقتل الاجنبي اياها ولابي حنيفة انه منع المبدل قبل التسليم والتسلم فيجازي بمنع البدل اذا كان من اهل المجازاة كما لو ارتدت الحرة قبل الدخول او قبلت ابن الزوج والقتل وان كان موتا لكنه جعل في احكام الدنيا اتلافا حتي وجب به القصاص والدية والضمان فيما لو ذبح شاة غيره وان كان قد احلها له وقد ثبتت احكامه كذلك في حق المولي حتي لزمته الكفارة في الخطا وانما سقطت الدية والقود للاستحالة ولهذا لو كانت الامة رهنا عند انسان فقتلها سيدها الراهن ضمن قيمتها له ولو لم يكن من اهل المجازاة بان كان صبيا زوج امته وصيه مثلا قالوا يجب ان لا يسقط في قول ابي حنيفة بخلاف الحرة الصغيرة اذا ارتدت يسقط مهرها لان الصغيرة العاقلة من	1839	-2008034956363109394	1113	2196.5	897	1516	73.41688537597656	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1565	true	5903016886542504221	12	245	66	1246	1533	300	والردة محظور- عليها اما الامة فلا رواية في ردتها واختلف المشايخ قيل لا-يسقط لان المنع وهو المسقط لم يجء ممن له الحق وهو المولي وقيل يسقط لان المهر يجب اولا لها ثم ينتقل الي المولي بعد الفراغ عن حاجتها حتي لو كان عليها دين يصرف اليه وحاصل الخلاف الاختلاف في وجود سبب السقوط فعنده وجد وعندهما لم يتحقق فبقي وجوبه السابق علي حاله قوله وان قتلت حرة نفسها قبل ان يدخل بها فلها مهر مثلها يستحقه ورثتها خلافا لزفر ولم يحك خلاف زفر في المبسوط بل خلاف الشافعي وهو قول له وله قول اخر بالسقوط وانما قيده بالحرة لان في قتل الامة نفسها روايتين عن ابي حنيفة وفي رواية لاي-سقط كالحرة بل اولي لان المهر لمولاها لا لها وهو لم يباشر منع البدل وهو قولهما وقول مالك وقول الشافعي وفي رواية يسقط وهو مذهب الشافعي لان فعل المملوك يضاف الي مالكه في موجبه ولذا لو قتلت غيرها كان المخاطب بدفعها او او فداءها المولي فكان في الحكم كقتل المولي لها والاوجه ما ذكر في وجه قول من قال من المشايخ في ردتها بالسقوط وهو ان المهر يجب اولا لها ثم ينتقل الي المولي وفاءدة الاولية ما ذكر انه اذا كان عليها دين قضي ولم يعط المولي الا ما فضل لزفر القياس علي ردتها الاتفاقية وقتل المولي امته علي قول ابي حنيفة والجامع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بين المقيس وهو قتلها نفسها والمقيس عليه وهو ردتها ما بينا من منع المبدل قبل التسليم ولنا ان جناية المرء علي	1565	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1840	false	-6191998803316342878	0	300	0	1529	1529	300	والردة محظورة عليها اما الامة فلا رواية في ردتها واختلف المشايخ قيل لا يسقط لان المنع وهو المسقط لم يجء ممن له الحق وهو المولي وقيل يسقط لان المهر يجب اولا لها ثم ينتقل الي المولي بعد الفراغ عن حاجتها حتي لو كان عليها دين يصرف اليه وحاصل الخلاف الاختلاف في وجود سبب السقوط فعنده وجد وعندهما لم يتحقق فبقي وجوبه السابق علي حاله قوله وان قتلت حرة نفسها قبل ان يدخل بها فلها مهر مثلها يستحقه ورثتها خلافا لزفر ولم يحك خلاف زفر في المبسوط بل خلاف الشافعي وهو قول له وله قول اخر بالسقوط وانما قيده بالحرة لان في قتل الامة نفسها روايتين عن ابي حنيفة وفي رواية لا يسقط كالحرة بل اولي لان المهر لمولاها لا لها وهو لم يباشر منع البدل وهو قولهما وقول مالك وقول للشافعي وفي رواية يسقط وهو مذهب الشافعي لان فعل المملوك يضاف الي مالكه في موجبه ولذا لو قتلت غيرها كان المخاطب بدفعها--- او فداءها المولي فكان في الحكم كقتل المولي لها والاوجه ما ذكر في وجه قول من قال من المشايخ في ردتها بالسقوط وهو ان المهر يجب اولا لها ثم ينتقل الي المولي وفاءدة الاولية ما ذكر انه اذا كان عليها دين قضي ولم يعط المولي الا ما فضل لزفر القياس علي ردتها الاتفاقية وقتل المولي امته علي قول ابي حنيفة والجامع span classmatnما بيناه ولنا ان جناية المرء علي نفسه غير معتبرة في حق احكام الدنيا فشابه موتها حتف انفها بخلاف قتل المولي امته لانه معتبر في حق احكام الدنيا حتي تجب الكفارة عليه قال واذا تزوج امة فالاذن في العزل الي المولي عند ابي حنيفة وعن ابي يوسف ومحمد ان الاذن في العزل اليها لان الوطء حقها حتي تثبت لها ولاية spanspan classmatnhr span فتح القدير بين المقيس وهو قتلها نفسها والمقيس عليه وهو ردتها ما بينا من منع المبدل قبل التسليم ولنا ان جناية المرء علي-	1840	-2008034956363109394	1174	2314.0	943	1533	76.58186340332031	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1565	true	5903016886542504221	245	300	1246	1533	1533	300	نفسه هدر في احكام الدنيا انما يءاخذ بها في الاخرة ولذا قال ابو حنيفة ومحمد في قاتل نفسه انه يغسل ويصلي عليه ولم يعتبراه باغيا علي نفسه بخلاف ردتها فانها معتبرة في احكام الدنيا حتي حبست بها وعزرت وانفسخ نكاحها فيسقط بها المهر بخلاف قتل المولي امته لانه اعتبر في احكام الدنيا حتي وجبت عليه-	1565	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1841	false	-4835337722910442088	0	55	0	288	1503	300	نفسه هدر في احكام الدنيا انما يءاخذ بها في الاخرة ولذا قال ابو حنيفة ومحمد في قاتل نفسه انه يغسل ويصلي عليه ولم يعتبراه باغيا علي نفسه بخلاف ردتها فانها معتبرة في احكام الدنيا حتي حبست بها وعزرت وانفسخ نكاحها فيسقط بها المهر بخلاف قتل المولي امته لانه اعتبر في احكام الدنيا حتي وجبت عليه	1841	-2008034956363109394	287	569.0	233	288	99.65277862548828	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1566	true	-8326703454050710021	0	246	0	1218	1473	300	الكفارة ولو سلم فقتلها نفسها تفويت بعد الموت وبالموت صار المهر للورثة فلا يسقط بفعلها حق غيرها اما الامة فمهرها ملك المولي فكانه فعله ابطالا لحق نفسه وهو يملكه كمن قال لغيره اقتل عبدي فقتله لا يجب عليه قيمته ولو قال الحر اقتلني فقتله كان علي القاتل الدية لانه في الاول مبطل لحق نفسه وفي الثاني مبطل لحق الورثة واستشكل بالحرة يقتلها وارثها لا يسقط المهر اجيب بانه صار محروما بالقتل فلم يكن بالقتل مبطلا حق نفسه في المهر قوله واذا تزوج امة فالاذن في العزل الي المولي عند ابي حنيفة العزل جاءز عند عامة العلماء وكرهه قوم من الصحابة وغيرهم لما في مسلم من حديث عاءشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب اخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلي الله عليه وسلم في اناس فسالوه عن العزل قال ذاك الواد الخفي وكذا ذكر شعبة عن عن عاصم عن زرعة وصح عن ابن مسعود انه قال هو الموء-دة الصغري وصح عن ابي امامة انه سءل عنه فقال ما كنت اري مسلما يفعله وقال نافع عن ابن عمر ضرب عمر علي العزل بعض بنيه وعن عمر وعثمان انهما كانا ينهيان عن العزل والصحيح الجواز ففي الصحيحين عن جابر كنا نعزل والقران ينزل وفي مسلم عنه كنا نعزل علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلي الله عليه وسلم فلم ينهنا وفي السنن عن ابي سعيد الخدري ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جارية وانا اعزل عنها وانا اكره ان تحمل وانا اريد ما يريد الرجال وان اليهود تحدث ان العزل	1566	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1841	false	-4835337722910442088	55	300	288	1503	1503	300	الكفارة ولو سلم فقتلها نفسها تفويت بعد الموت وبالموت صار المهر للورثة فلا يسقط بفعلها حق غيرها اما الامة فمهرها ملك المولي فكانه فعله ابطالا لحق نفسه وهو يملكه كمن قال لغيره اقتل عبدي فقتله لا يجب عليه قيمته ولو قال الحر اقتلني فقتله كان علي القاتل الدية لانه في الاول مبطل لحق نفسه وفي الثاني مبطل لحق الورثة واستشكل بالحرة يقتلها وارثها لا يسقط المهر اجيب بانه صار محروما بالقتل فلم يكن بالقتل مبطلا حق نفسه في المهر قوله واذا تزوج امة فالاذن في العزل الي المولي عند ابي حنيفة العزل جاءز عند عامة العلماء وكرهه قوم من الصحابة وغيرهم لما في مسلم من حديث عاءشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب اخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلي الله عليه وسلم في اناس فسالوه عن العزل قال ذاك الواد الخفي وكذا ذكر شعبة ---عن عاصم عن زرعة وصح عن ابن مسعود انه قال هو الموءودة الصغري وصح عن ابي امامة انه سءل عنه فقال ما كنت اري مسلما يفعله وقال نافع عن ابن عمر ضرب عمر علي العزل بعض بنيه وعن عمر وعثمان انهما كانا ينهيان عن العزل والصحيح الجواز ففي الصحيحين عن جابر كنا نعزل والقران ينزل وفي مسلم عنه كنا نعزل علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلي الله عليه وسلم فلم ينهنا وفي السنن عن ابي سعيد الخدري ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جارية وانا اعزل عنها وانا اكره ان تحمل وانا اريد ما يريد الرجال وان اليهود تحدث ان العزل-	1841	-2008034956363109394	1214	2415.0	970	1219	99.58982849121094	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1566	true	-8326703454050710021	246	300	1218	1473	1473	300	هو الموءودة الصغري قال كذبت يهود لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه وفي صحيح مسلم عن جابر قال سال رجل النبي صلي الله عليه وسلم فقال ان عندي جارية وانا اعزل عنها فقال صلي الله عليه وسلم ان ذلك لا يمنع شيءا اراده الله تعالي قال فجاء الرجل فقال يا رسول-	1566	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1842	false	196869539505988312	0	54	0	256	1490	300	هو الموءودة الصغري قال كذبت يهود لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه وفي صحيح مسلم عن جابر قال سال رجل النبي صلي الله عليه وسلم فقال ان عندي جارية وانا اعزل عنها فقال صلي الله عليه وسلم ان ذلك لا يمنع شيءا اراده الله تعالي قال فجاء الرجل فقال يا رسول	1842	-2008034956363109394	255	505.0	202	256	99.609375	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1567	true	-25438218097099671	0	204	0	985	1460	300	الله ان الجارية التي كنت ذكرتها لك قد حملت فقال صلي الله عليه وسلم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انا عبد الله ورسوله فهذه الاحاديث ظاهرة في جواز العزل وقد روي عن عشرة من الصحابة علي وسعد بن ابي وقاص وزيد بن ثابت وابي ايوب وجابر وابن عباس والحسن بن علي وخباب بن الارت وابي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وروي ايضا عن ابن عباس وحديث السنن يدفع حديث جدامة وهو وان كان في السنن فهو حديث صحيح وان وقع فيه اختلاف علي يحيي بن ابي كثير فقيل فيه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر وقيل فيه عن ابي مطيع بن رفاعة وقيل عن رفاعة وقيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة فان الطرق كلها صحيحة وجاز ان يكون الحديث عند يحيي من حديث الكل بهذه الطرق لكن بقي انهما اذا تعارضا يجب ترجيح حديث جذامة لانه مخرج عن الاصل اعني الاباحة الاصلية الا ان كثرة الاحاديث تدل علي اشتهار خلافه وقد اتفق عمر وعلي رضي الله عنهما انها لا تكون موءودة حتي تمر عليها التارات السبع اسند ابو يعلي وغيره عن عبيد بن رفاعة عن ابيه قال جلس الي عمر وعلي والزبير وسعد في نفر من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فتذاكروا العزل فقالوا لا باس به فقال رجل منهم انهم يزعمون	1567	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1842	false	196869539505988312	54	300	256	1490	1490	300	الله ان الجارية التي كنت ذكرتها لك قد حملت فقال صلي الله عليه وسلم span classmatnالمطالبة وفي العزل تنقيص حقها فيشترط رضاها كما في الحرة بخلاف الامة المملوكة لانه لا مطالبة لها فلا يعتبر رضاها وجه ظاهر الرواية ان العزل يخل بمقصود الولد وهو حق المولي فيعتبر رضاه وبهذا فارقت الحرة spanspan classmatnhr span فتح القدير انا عبد الله ورسوله فهذه الاحاديث ظاهرة في جواز العزل وقد روي عن عشرة من الصحابة علي وسعد بن ابي وقاص وزيد بن ثابت وابي ايوب وجابر وابن عباس والحسن بن علي وخباب بن الارت وابي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وروي ايضا عن ابن عباس وحديث السنن يدفع حديث جدامة وهو وان كان في السنن فهو حديث صحيح وان وقع فيه اختلاف علي يحيي بن ابي كثير فقيل فيه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر وقيل فيه عن ابي مطيع بن رفاعة وقيل عن رفاعة وقيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة فان الطرق كلها صحيحة وجاز ان يكون الحديث عند يحيي من حديث الكل بهذه الطرق لكن بقي انهما اذا تعارضا يجب ترجيح حديث جدامة لانه مخرج عن الاصل اعني الاباحة الاصلية الا ان كثرة الاحاديث تدل علي اشتهار خلافه وقد اتفق عمر وعلي رضي الله عنهما انها لا تكون موءودة حتي تمر عليها التارات السبع اسند ابو يعلي وغيره عن عبيد بن رفاعة عن ابيه قال جلس الي عمر وعلي والزبير وسعد في نفر من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فتذاكروا العزل فقالوا لا باس به فقال رجل منهم انهم يزعمون-	1842	-2008034956363109394	983	1911.5	780	1235	79.59513854980469	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1567	true	-25438218097099671	204	300	985	1460	1460	300	انها الموءودة الصغري فقال علي لا تكون موءودة حتي تمر عليها القارات السبع حتي تكون سلالة من طين ثم تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظاما ثم تكون لحما ثم تكون خلقا اخر فقال عمر صدقت اطال الله بقاءك وفيه خلاف ما عن علي وعمر من المنع المتقدم ثم في بعض اجوبة المشايخ الكراهة وفي بعضها عدمها ثم علي الجواز في امته لا-يفتقر الي اذنها وفي زوجته الحرة يفتقر الي رضاها وفي منكوحته الامة يفتقر الي الاذن والخلاف في انه للسيد او لها وهي هذه المسءلة وفي الفتاوي ان خاف من الولد-	1567	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1843	false	-3918411670740156720	0	97	0	477	1480	300	انها الموءودة الصغري فقال علي لا تكون موءودة حتي تمر عليها التارات السبع حتي تكون سلالة من طين ثم تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظاما ثم تكون لحما ثم تكون خلقا اخر فقال عمر صدقت اطال الله بقاءك وفيه خلاف ما عن علي وعمر من المنع المتقدم ثم في بعض اجوبة المشايخ الكراهة وفي بعضها عدمها ثم علي الجواز في امته لا يفتقر الي اذنها وفي زوجته الحرة يفتقر الي رضاها وفي منكوحته الامة يفتقر الي الاذن والخلاف في انه للسيد او لها وهي هذه المسالة وفي الفتاوي ان خاف من الولد	1843	-2008034956363109394	473	934.0	378	477	99.16142272949219	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1568	true	4601265199216478121	0	201	0	1002	1493	300	السوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان فليعتبر مثله من الاعذار مسقطا لاذنها ثم في بعض نسخ الهداية وقال ابو يوسف ومحمد وهو الموافق لما ذكر الصدر الشهيد والعتابي وفي بعضها وعن ابي يوسف ومحمد وهي النسخة الصحيحة لانه لم يذكر الخلاف في ظاهر الرواية بل ذكر-الجواب في الجامع الصغير انه لمولاها من غير حكاية خلاف وبقرينة قوله في وجه قول ابي حنيفة وجه ظاهر الرواية ووجه المروي عنهما ان الوطء حقها حتي ان لها المطالبة به وفي العزل تنقيصه فيشترط رضاها به كالحرة وجه الظاهر ان حقها في نفس الوطء قد تادي بالجماع فان قضاء الشهوة به واما سفح الماء فانما فاءدته الولد والحق فيه لمولاها لانه عبده ومستفاده فيشترط اذنه ثم اذا عزل باذن او بغير اذن ثم ظهر بها حبل هل يحل نفيه ام لا قالوا ان لم يعد اليها او عاد ولكن بال قبل العود حل نفيه وان لم يبل لم يحل كذا روي عن علي لان بقية المني في ذكره يسقط فيها ولذا قال ابو حنيفة فيما اذا اغتسل من الجنابة قبل البول ثم بال فخرج المني وجب عليه اعادة الغسل وفي فتاوي قاضي-خان رجل له جارية غير محصنة تخرج وتدخل ويعزل عنها المولي فجاءت بولد واكبر ظنه انه ليس منه كان في سعة	1568	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1843	false	-3918411670740156720	97	300	477	1480	1480	300	السوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان فليعتبر مثله من الاعذار مسقطا لاذنها ثم في بعض نسخ الهداية وقال ابو يوسف ومحمد وهو الموافق لما ذكر الصدر الشهيد والعتابي وفي بعضها وعن ابي يوسف ومحمد وهي النسخة الصحيحة لانه لم يذكر الخلاف في ظاهر الرواية بل ذكر الجواب في الجامع الصغير انه لمولاها من غير حكاية خلاف وبقرينة قوله في وجه قول ابي حنيفة وجه ظاهر الرواية ووجه المروي عنهما ان الوطء حقها حتي ان لها المطالبة به وفي العزل تنقيصه فيشترط رضاها به كالحرة وجه الظاهر ان حقها في نفس الوطء قد تادي بالجماع فان قضاء الشهوة به واما سفح الماء فانما فاءدته الولد والحق فيه لمولاها لانه عبده ومستفاده فيشترط اذنه ثم اذا عزل باذن او بغير اذن ثم ظهر بها حبل هل يحل نفيه ام لا قالوا ان لم يعد اليها او عاد ولكن بال قبل العود حل نفيه وان لم يبل لم يحل كذا روي عن علي لان بقية المني في ذكره يسقط فيها ولذا قال ابو حنيفة فيما اذا اغتسل من الجنابة قبل البول ثم بال فخرج المني وجب عليه اعادة الغسل وفي فتاوي قاضي خان رجل له جارية غير محصنة تخرج وتدخل ويعزل عنها المولي فجاءت بولد واكبر ظنه انه ليس منه كان في سعة-	1843	-2008034956363109394	1001	1987.0	801	1004	99.7011947631836	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1568	true	4601265199216478121	201	300	1002	1493	1493	300	من نفيه وان كانت محصنة لا يسعه نفيه لانه ربما يعزل فيقع الماء في الفرج الخارج ثم يدخل فلا يعتمد علي العزل ولو كان الزوج عنينا قالوا الخصومة للمولي او لها علي الخلاف وهل يباح الاسقاط بعد الحبل يباح ما لم يتخلق شء منه ثم في غير موضع قالوا ولا يكون ذلك الا بعد ماءة وعشرين يوما وهذا يقتضي انهم ارادوا بالتخليق نفخ الروح والا فلا فهو غلط---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة قوله واذا تزوجت امة باذن مولاها او زوجها هو برضاها او بغير رضاها ثم اعتقت فلها الخيار حرا كان زوجها او عبدا اما اذا-	1568	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1844	false	-6436288237647020949	0	144	0	762	1586	300	من نفيه وان كانت محصنة لا يسعه نفيه لانه ربما يعزل فيقع الماء في الفرج الخارج ثم يدخل فلا يعتمد علي العزل ولو كان الزوج عنينا قالوا الخصومة للمولي او لها علي الخلاف وهل يباح الاسقاط بعد الحبل يباح ما لم يتخلق شء منه ثم في غير موضع قالوا ولا يكون ذلك الا بعد ماءة وعشرين يوما وهذا يقتضي انهم ارادوا بالتخليق نفخ الروح وا----لا فهو غلط span classmatnوان تزوجت باذن مولاها ثم اعتقت فلها الخيار حرا كان زوجها او عبدا لقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة حين عتقت ملكت بضعك فاختاري فالتعليل بملك البضع صدر مطلقا فينتظم الفصلين والشافعي يخالفنا فيما اذا كان زوجها حرا وهو محجوج به spanspan classmatnhr span فتح القدير لان التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة قوله واذا تزوجت امة باذن مولاها او زوجها هو برضاها او بغير رضاها ثم اعتقت فلها الخيار حرا كان زوجها او عبدا اما اذا	1844	-2008034956363109394	487	954.0	390	766	63.577022552490234	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1569	true	-8749557206938479620	0	157	0	825	1565	300	زوجت نفسها بغير اذنه ثم اعتقها فسياتي انه ينفذ النكاح بالاعتاق ولا خيار لها والشافعي يخالفنا في ما اذا كان زوجها حرا فلا خيار لها وهو قول مالك ومنشا الخلاف في ترجيح انه احدي الروايتين المتعارضتين في زوج بريرة اكان حين اعتقت حرا او عبدا وفي ترجيح المعني المعلل به اما الاول فثبت في الصحيحين من حديث عاءشة رضي الله عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم خيرها وكان زوجها عبدا رواها القاسم ولم تختلف الرو-يات عن ابن عباس انه كان عبدا وثبت في الصحيحين انه كان حرا حين اعتقت وهكذا روي في السنن الاربعة وقال الترمذي حديث حسن صحيح والترجيح يقتضي في رواية عاءشة ترجيح---- كان حرا وذلك ان رواة هذا الحديث عن عاءشة ثلاثة الاسود وعروة والقاسم فاما الاسود فلم يختلف فيه عن عاءشة انه كان حرا واما عروة فعنه روايتان صحيحتان احداهما انه كان حرا والاخري انه كان عبدا واما عبد الرحمن بن القاسم فعنه ايضا روايتان صحيحتان احداهما انه كان حرا والاخري الشك	1569	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1844	false	-6436288237647020949	144	300	762	1586	1586	300	زوجت نفسها بغير اذنه ثم اعتقها فسياتي انه ينفذ النكاح بالاعتاق ولا خيار لها والشافعي يخالفنا في-ما اذا كان زوجها حرا فلا خيار لها وهو قول مالك ومنشا الخلاف في ترجيح---- احدي الروايتين المتعارضتين في زوج بريرة اكان حين اعتقت حرا او عبدا وفي ترجيح المعني المعلل به اما الاول فثبت في الصحيحين من حديث عاءشة رضي الله عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم خيرها وكان زوجها عبدا رواها القاسم ولم تختلف الروايات عن ابن عباس انه كان عبدا وثبت في الصحيحين انه كان حرا حين اعتقت وهكذا روي في السنن الاربعة وقال الترمذي حديث حسن صحيح والترجيح يقتضي في رواية عاءشة ترجيح انه كان حرا وذلك ان رواة هذا الحديث عن عاءشة ثلاثة الاسود وعروة والقاسم فاما الاسود فلم يختلف فيه عن عاءشة انه كان حرا واما عروة فعنه روايتان صحيحتان احداهما انه كان حرا والاخري انه كان عبدا واما عبد الرحمن بن القاسم فعنه ايضا روايتان صحيحتان احداهما انه كان حرا والاخري الشك-	1844	-2008034956363109394	819	1610.0	665	830	98.67469787597656	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1569	true	-8749557206938479620	157	300	825	1565	1565	300	ووجه اخر من الترجيح مطلقا لا يختص بالمروي فيه عن عاءشة وهو ان رواية خيرها صلي الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا يحتمل كون الواو فيه للعطف لا للحال وحاصله انه اخبار بالامرين وكونه اتصف بالرق لا يستلزم كون ذلك كان حال عتقها هذا بعد احتمال ان يراد بالعبد العتيق مجازا باعتبار ما كان وهو شاءع في العرف والذي لا مرد له من الترجيح ان رواية كان حرا انص من كان عبدا لما قلنا وتثبت زيادة فهي اولي وايضا فهي مثبتة وتلك نافية للعلم بانه كان حالته الاصلية الرق والنافي هو المبقيها والمثبت هو المخرج عنها واما المعني المعلل به فقد اختلف فيه فالشافعي وغيره عينوه بعدم الكفاءة وهو ضعيف فان ثبوتها انما يعتبر في الابتداء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا في البقاء الا تري انه لو اعسر الزوج في البقاء او انتفي نسبه لا يثبت لها الخيار واصحابنا تارة يعللونه بزيادة الملك عليها لانها كانت بحيث-	1569	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1845	false	3722237217876418120	0	166	0	889	1569	300	ووجه اخر من الترجيح مطلقا لا يختص بالمروي فيه عن عاءشة وهو ان رواية خيرها صلي الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا يحتمل كون الواو فيه للعطف لا للحال وحاصله انه اخبار بالامرين وكونه اتصف بالرق لا يستلزم كون ذلك كان حال عتقها هذا بعد احتمال ان يراد بالعبد العتيق مجازا باعتبار ما كان وهو شاءع في العرف والذي لا مرد له من الترجيح ان رواية كان حرا انص من كان عبدا لما قلنا وتثبت زيادة فهي اولي وايضا فهي مثبتة وتلك نافية للعلم بانه كان حالته الاصلية الرق والنافي هو المبقيها والمثبت هو المخرج عنها واما المعني المعلل به فقد اختلف فيه فالشافعي وغيره عينوه بعدم الكفاءة وهو ضعيف فان ثبوتها انما يعتبر في الابتداء span classmatnولانه يزداد الملك عليها عند العتق فيملك الزوج بعده ثلاث تطليقات فتملك رفع اصل العقد دفعا للزيادة spanspan classmatnhr span فتح القدير لا في البقاء الا تري انه لو اعسر الزوج في البقاء او انتفي نسبه لا يثبت لها الخيار واصحابنا تارة يعللونه بزيادة الملك عليها لانها كانت بحيث	1845	-2008034956363109394	740	1466.0	598	889	83.23959350585938	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1570	true	7015143732240458135	0	133	0	676	1536	300	تخلص بثنتين فازداد الملك عليها وهذا من رد المختلف الي الخلا-ف فان الطلاق عند الشافعي بالرجال لا بالنساء وكانه اعتماد---- اثبات الاصل المختلف فيه واورد انه دفع ضرر باثبات ضرر وهو رفع اصل العقد واجيب بانها لا تتمكن الا به مع انه رضي به حيث تزوج امة مع علمه بانها قد تعتق ثم انه استضعف بان عدم ملكه الثالثة لا يستلزم نقصان مملوكيتها ولا ملكه الثالثة يستلزم طولها فقد تطول مملوكيتها مع ملكه ثنتين بان لا يطلقها اصلا الي الموت فلا ضابط لذلك وتارة بعلة منصوصة وهي ملكها بضعها روي ابو بكر الرازي بسنده الي رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال لها حين اعتقت ملكت بضعك فاختاري وروي ابن سعد في الطبقات اخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن ابي عبيد عن عامر الشعبي ان النبي صلي الله عليه وسلم	1570	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1845	false	3722237217876418120	166	300	889	1569	1569	300	تخلص بثنتين فازداد الملك عليها وهذا من رد المختلف الي المختلف فان الطلاق عند الشافعي بالرجال لا بالنساء وكانه اعتماد علي اثبات الاصل المختلف فيه واورد انه دفع ضرر باثبات ضرر وهو رفع اصل العقد واجيب بانها لا تتمكن الا به مع انه رضي به حيث تزوج امة مع علمه بانها قد تعتق ثم انه استضعف بان عدم ملكه الثالثة لا يستلزم نقصان مملوكيتها ولا ملكه الثالثة يستلزم طولها فقد تطول مملوكيتها مع ملكه ثنتين بان لا يطلقها اصلا الي الموت فلا ضابط لذلك وتارة بعلة منصوصة وهي ملكها بضعها روي ابو بكر الرازي بسنده الي رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال لها حين اعتقت ملكت بضعك فاختاري وروي ابن سعد في الطبقات اخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن ابي عبيد عن عامر الشعبي ان النبي صلي الله عليه وسلم-	1845	-2008034956363109394	672	1327.5	540	681	98.67841339111328	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1570	true	7015143732240458135	133	300	676	1536	1536	300	قال لبريرة لما اعتقت قد عتق بضعك معك فاختاري وهذا مرسل وهو حجة واخرج الدارقطني عن عاءشة رضي الله عنها انه صلي الله عليه وسلم قال لبريرة لما عتقت اذهبي فقد عتق بضعك معك وليس لقوله ذلك فاءدة فيما يظهر الا التنبيه علي ثبوت اختيارها نفسها وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة انه صلي الله عليه وسلم قال لها ملكت نفسي فاختاري فقد تظافرت هذه الطرق علي هذه العلة واذن فالواجب ان تكون هي المعتبرة ويكون ما ذكروه من التعليل بزيادة الملك اظهار حكمة هذه العلة المنصوصة ومقتضاه ثبوت الخيار لها فيما اذا كان زوجها حرا او عبدا وفيما اذا كانت مكاتبة عتقت باداء الكتابة بعد ما زوجها سيدها برضاها او غيره وخالف زفر في المكاتبة وهي المسءلة التي تلي هذه في الكتاب واستدل بان العقد نفذ برضاها فلا خيار لها ولو صح لزم ان سيد الامة لو زوجها برضاها ومشاورتها في ذلك ان لا خيار لها وليس بصحيح والاوجه في استدلاله ان النص لم يتناولها وهو قوله عليه الصلاة والسلام ملكت بضعك فاختاري اذ المكاتبة-	1570	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1846	false	661836724155733980	0	166	0	860	1581	300	قال لبريرة لما اعتقت قد عتق بضعك معك فاختاري وهذا مرسل وهو حجة واخرج الدارقطني عن عاءشة رضي الله عنها انه صلي الله عليه وسلم قال لبريرة لما عتقت اذهبي فقد عتق بضعك معك وليس لقوله ذلك فاءدة فيما يظهر الا التنبيه علي ثبوت اختيارها نفسها وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة انه صلي الله عليه وسلم قال لها ملكت نفسك فاختاري فقد تظافرت هذه الطرق علي هذه العلة واذن فالواجب ان تكون هي المعتبرة ويكون ما ذكروه من التعليل بزيادة الملك اظهار حكمة هذه العلة المنصوصة ومقتضاه ثبوت الخيار لها فيما اذا كان زوجها حرا او عبدا وفيما اذا كانت مكاتبة عتقت باداء الكتابة بعد-ما زوجها سيدها برضاها او غيره وخالف زفر في المكاتبة وهي المسالة التي تلي هذه في الكتاب واستدل بان العقد نفذ برضاها فلا خيار لها ولو صح لزم ان سيد الامة لو زوجها برضاها ومشاورتها في ذلك ان لا خيار لها وليس بصحيح والاوجه في استدلاله ان النص لم يتناولها وهو قوله عليه الصلاة والسلام ملكت بضعك فاختاري اذ المكاتبة	1846	-2008034956363109394	857	1702.0	692	861	99.5354232788086	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1571	true	3323162945550776380	0	142	0	735	1551	300	كانت مالكة لبضعها قبل العتق واجيب بالمنع لان ملك البضع تابع لملك نفسها ولم تمكن مالكة نفسها وانما كانت مالكة لاكسابها ولقاءل ان يقول ان قوله صلي الله عليه وسلم ملكت بضعك ليس معناه الا منافع بضعك اذ لا يمكن ملكها لعينه وملكها لاكسابها تبع لملكها لمنافع نفسها واعضاءها فيلزم كونه- مالكة لبضعها بالمعني المراد قبل العتق فلم يتناولها النص وترجح قول زفر وفي المبسوط لو كانت حرة في اصل العقد ثم صارت امة بان ارتدت امراة مع زوجها ولحقا بدار الحرب معا ثم سبيا معا-- ثم عتقت فلها الخيار عند ابي يوسف لانها بالعتق ملكت نفسها وازداد ملك الزوج عليها وقال محمد لا خيار لها لان باصل العقد ثبت عليها ملك كامل برضاها ثم انتقص الملك بعارض الرق فاذا عتقت عاد الملك الي اصله كما كان فلا يثب-------ت الخيار لها قوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان تزوجت امة بغير اذن مولاها ثم اعتقت صح النكاح	1571	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1846	false	661836724155733980	166	298	860	1573	1581	300	كانت مالكة لبضعها قبل العتق واجيب بالمنع لان ملك البضع تابع لملك نفسها ولم ت-كن مالكة نفسها وانما كانت مالكة لاكسابها ولقاءل ان يقول ان قوله صلي الله عليه وسلم ملكت بضعك ليس معناه الا منافع بضعك اذ لا يمكن ملكها لعينه وملكها لاكسابها تبع لملكها لمنافع نفسها واعضاءها فيلزم كونها مالكة لبضعها بالمعني المراد قبل العتق فلم يتناولها النص وترجح قول زفر وفي المبسوط لو كانت حرة في اصل العقد ثم صارت امة بان span classmatnوكذلك المكاتبة يعني اذا تزوجت باذن مولاها ثم عتقت------------------------------------------------------------------------ وقال زفر- لا خيار لها لان----- العقد نفذ عليها--------- برضاها وكان المهر لها------------------------------------------------ فلا معني لاثبات الخيار بخلاف الامة لانه لا يعتبر رضاها ولنا ان العلة ازدياد الملك وقد وجدناها في المكاتبة لان عدتها قرءان وطلاقها ثنتان وان تزوجت امة بغير اذن مولاها ثم اعتقت صح النكاح	1846	-2008034956363109394	517	882.0	413	849	60.895172119140625	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1571	true	3323162945550776380	75	300	401	1551	1551	300	ارتدت امراة مع زوجها ولحقا بدار الحرب معا ثم سبيا معا ثم عتقت فلها الخيار عند ابي يوسف لانها بالعتق ملكت نفسها وازداد ملك الزوج عليها وقال محمد لا خيار لها لان باصل العقد ثبت عليها ملك كامل برضاها ثم انتقص الملك بعارض الرق فاذا عتقت عاد الملك الي اصله كما كان فلا يثبت الخيار لها قوله وان تزوجت امة بغير اذن مولاها ثم اعتقت صح النكاح اي نفذ بمجرد العتق ولا فرق بين الامة والعبد في هذا الحكم وانما فرضها في الامة ليرتب عليها المسءلة التي تليها تفريعا وعن زفر انه يبطل النكاح لان توقفه كان علي اجازة المولي فلا ينفذ من جهة غيره ولا يمكن ابقاءه موقوفا علي اجارته بعد بطلان ولايته واذا بطل تنفيذه وتوقفه لزم بطلانه بالضرورة اذ لا واسطة وصار كما اذا اشترت ثم عتقت فانه يبطل ولا يتوقف لما قلنا من عدم امكان القسمين ولنا ان الامة والعبد من اهل العبارة ولذا صح اقرارهما بالديون ويطالبان بعد العتق واهلية العبارة من خواص الادمية وهي مبقاة فيهما علي اصل الحرية وامتناع النفوذ لحق المولي وقد زال بالعتق وحاصل هذا انه نافذ من جهتها ويجب ان ينفذ من جهة المولي ما دام حقه فاذا زال بقي النفاذ من غير جهة توقف واما البطلان فيما ذكر فليس لما قال بل للزوم تحول حكم العقد الواحد فانه انعقد موجبا لملك المولي ولو نفذ بعد عتقها كان موجبا للملك لها واورد علي التعليل النقض-	1571	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1847	false	-4739290680845264964	23	248	133	1283	1531	300	ارتدت امراة مع زوجها ولحقا بدار الحرب معا ثم سبيا معا ثم عتقت فلها الخيار عند ابي يوسف لانها بالعتق ملكت نفسها وازداد ملك الزوج عليها وقال محمد لا خيار لها لان باصل العقد ثبت عليها ملك كامل برضاها ثم انتقص الملك بعارض الرق فاذا عتقت عاد الملك الي اصله كما كان فلا يثبت الخيار لها قوله وان تزوجت امة بغير اذن مولاها ثم اعتقت صح النكاح اي نفذ بمجرد العتق ولا فرق بين الامة والعبد في هذا الحكم وانما فرضها في الامة ليرتب عليها المسالة التي تليها تفريعا وعن زفر انه يبطل النكاح لان توقفه كان علي اجازة المولي فلا ينفذ من جهة غيره ولا يمكن ابقاءه موقوفا علي اجارته بعد بطلان ولايته واذا بطل تنفيذه وتوقفه لزم بطلانه بالضرورة اذ لا واسطة وصار كما اذا اشترت ثم عتقت فانه يبطل ولا يتوقف لما قلنا من عدم امكان القسمين ولنا ان الامة والعبد من اهل العبارة ولذا صح اقرارهما بالديون ويطالبان بعد العتق واهلية العبارة من خواص الادمية وهي مبقاة فيهما علي اصل الحرية وامتناع النفوذ لحق المولي وقد زال بالعتق وحاصل هذا انه نافذ من جهتها ويجب ان ينفذ من جهة المولي ما دام حقه فاذا زال بقي النفاذ من غير جهة توقف واما البطلان ف-ما ذكر فليس لما قال بل للزوم تحول حكم العقد الواحد فانه انعقد موجبا لملك المولي ولو نفذ بعد عتقها كان موجبا للملك لها واورد علي التعليل النقض	1847	-2008034956363109394	1148	2285.0	924	1151	99.7393569946289	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1572	true	-4451384572279605515	0	52	0	249	1559	300	بصور وهي ما لو تزوج بغير اذن مولاه ثم اذن لا يجوز ذلك النكاح حتي يجيز ما صنع وما اذا زوج فضولي شخصا ثم وكله توقف علي اجازة الفضولي بعد الوكالة وما اذا زوج ولي ابعد مع وجود الاقرب ثم غاب الاقرب او مات فتحولت الولاية الي المزوج توقف علي اجازة مستانفة	1572	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1847	false	-4739290680845264964	248	300	1283	1531	1531	300	بصور وهي ما لو تزوج بغير اذن مولاه ثم اذن لا يجوز ذلك النكاح حتي يجيز ما صنع وما اذا زوج فضولي شخصا ثم وكله توقف علي اجازة الفضولي بعد الوكالة وما اذا زوج ولي ابعد مع وجود الاقرب ثم غاب الاقرب او مات فتحولت الولاية الي المزوج توقف علي اجازة مستانفة-	1847	-2008034956363109394	248	491.0	197	249	99.59839630126953	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1572	true	-4451384572279605515	52	286	249	1490	1559	300	منه وكذا سيد المكاتبة الصغيرة اذا زوجها بلا اذنها توقف علي اجازتها فاذا ادت وعتقت لا يجوز ذلك النكاح الا باجازة مستقبلة من السيد مع انه المزوج اجيب عن الاول والثاني بان الاذن والتوكيل فك الحجر بالنسبة الي ما يستقبل من وقتهما فلا يعملان فيما قبلهما وكان مقتضي هذا ان لا يجوز بالاجازة ايضا الا انا استحسناه وعن الثالث بان الابعد لم يكن وليا حين زوج ومن ليس وليا في شء لا يتاني في عواقبه ويحكم الراي فيه بل يتواني اتكالا علي راي الاقرب فلم يكن النكاح علي الوجه الاصلح ظاهرا فيجب توقيفه علي اجازته بعد صيرورته وليا ليثبت كونه اصلح قال في الفواءد الظهيرية وبهذا الحرف يقع الانفصال عن النقض الرابع يعني سيد المكاتبة الصغيرة وقد يفرق بان الولي الابعد انما يظهر فيه ترك النظر بعد تسليم ظهوره فيه لاعتماده علي راي الاقرب اما هنا فلا يتجه اعتماد المولي علي راي الصغيرة فيترك النظر فكان الظاهر النظر منه لظهوره من مجرد الدين والنسبة الخاصة من غير ما يوجب بطلان ظهوره فيه فيجب الحكم بالنفاذ بالعتق علي ما قدمناه ووعدناه من الزيادة ويجب لها خيار البلوغ قوله ولا خيار لها لان النفوذ بعد العتق وخيار العتق انما شرع في نكاح نافذ قبل ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عتق لدفع زيادة الملك فلا تتحقق زيادة الملك لذلك واورد ينبغي ان يثبت لها الخيار لان بالاستناد يظهر ان النفاذ قبل العتق والجواب ان الشء يثبت ثم يستند وحال ثبوته كان بعد العتق فانتفي الخيار بعده قوله فان كانت تزوجت بغير اذنه	1572	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1848	false	-7140335312318196927	0	300	0	1620	1620	300	منه وكذا سيد المكاتبة الصغيرة اذا زوجها بلا اذنها توقف علي اجازتها فاذا ادت وعتقت لا يجوز ذلك النكاح الا باجازة مستقبلة من السيد مع انه المزوج اجيب عن الاول والثاني بان الاذن والتوكيل فك الحجر بالنسبة الي ما يستقبل من وقتهما فلا يعملان فيما قبلهما وكان مقتضي هذا ان لا يجوز بالاجازة ايضا الا انا استحسناه وعن الثالث بان الابعد لم يكن وليا حين زوج ومن ليس وليا في شء لا يتاني في عواقبه ويحكم الراي فيه بل يتواني اتكالا علي راي الاقرب فلم يكن النكاح علي الوجه الاصلح ظاهرا فيجب توقيفه علي اجازته بعد صيرورته وليا ليثبت كونه اصلح قال في الفواءد الظهيرية وبهذا الحرف يقع الانفصال عن النقض الرابع يعني سيد المكاتبة الصغيرة وقد يفرق بان الولي الابعد انما يظهر فيه ترك النظر بعد تسليم ظهوره فيه لاعتماده علي راي الاقرب اما هنا فلا يتجه اعتماد المولي علي راي الصغيرة فيترك النظر فكان الظاهر النظر منه لظهوره من مجرد الدين والنسبة الخاصة من غير ما يوجب بطلان ظهوره فيه فيجب الحكم بالنفاذ بالعتق علي ما قدمناه ووعدناه من الزيادة ويجب لها خيار البلوغ قوله ولا خيار لها لان النفوذ بعد العتق وخيار العتق انما شرع في نكاح نافذ span classmatnالملك كما اذا زوجت نفسها بعد العتق فان كانت تزوجت بغير اذنه علي الف ومهر مثلها ماءة فدخل بها زوجها ثم اعتقها مولاها فالمهر للمولي لانه استوفي منافع مملوكة للمولي وان لم يدخل بها حتي اعتقها فالمهر لها لانه استوفي منافع مملوكة لها والمراد بالمهر الالف المسمي لان نفاذ العقد بالعتق استند الي وقت وجود العقد فصحت التسمية ووجب المسمي spanspan classmatnhr span فتح القدير قبل العتق لدفع زيادة الملك فلا تتحقق زيادة الملك لذلك واورد ينبغي ان يثبت لها الخيار لان بالاستناد يظهر ان النفاذ قبل العتق والجواب ان الشء يثبت ثم يستند وحال ثبوته كان بعد العتق فانتفي الخيار بعده قوله فان كانت تزوجت بغير اذنه-	1848	-2008034956363109394	1234	2463.0	1002	1621	76.12584686279297	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1573	true	-3817526458409412972	0	272	0	1429	1566	300	التفصيل ان دخل بها قبل العتق فالمهر للسيد لانه استوفي منافع مملوكة له او بعده فلها لانه استوفي منافع لها وكان يتبادر ان في الوطء قبل العتق مهر المثل للسيد لعدم صحة التسمية حينءذ فكان دخولا في نكاح موقوف وهو كالفاسد حيث لا يحل الوطء فيه فوجبت قيمة البضع المستوفي منافعه المملوكة للسيد فلا تجب الزيادة لها علي هذا خلافا لما قيل والزيادة لها لان الزيادة انما تثبت باعتبار صحة التسمية وهذا التوجيه علي اعتبار عدمها والثابت بهذا الاعتبار ليس الا مهر المثل وهو كله للسيد ثم اذا اعتقت ووطءها يجب المسمي لها لانه يصح بصحة العقد فيجب------------------------------------------------------------------------ مهران المسمي ومهر المثل لكن انهدم ذلك كله بسبب استناد النفاذ لان النافذ ليس الا ذلك العقد وحين صح العقد لزم صحة التسمية ويلزمه بطلان لزوم مهر المثل لانه لا يجب معه لا يقال فيجب ان يكون المهر في الوجهين لها لانه بالاستناد صارت مالكة لمنافع بضعها من وقت العقد لانا نقول الاستناد يظهر اثره في القاءم لا في الفاءت ومنافع البضع فاءتة وحين فاتت فاتت علي ملك المولي فكان بدلها له وقد يورد فيقال لو استند الي اصل العقد يجب كون المهر للمولي كما لو تزوجت باذن المولي ولم يدخل بها حتي اعتقها وهو بمعزل عن صورة المسءلة فانها النفاذ بالعتق وبه تملك منافعها بخلاف النفاذ بالاذن والرق قاءم هذا اذا كانت هذه الامة كبيرة فان كانت صغيرة فاعتقها يبطل النكاح عند زفر وعندنا يتوقف علي اجازة المولي ان لم يكن لها عصبة سواه فاذا اجاز جاز فاذا بلغت بعد ذلك فلها خيار البلوغ الا اذا كان المجيز اباها او جدها وقدمنا في باب الاولياء انه يستغني بخيار الادراك عن خيار العتق لانه المنجز قوله ولهذا اي الاتحاد بالاستناد لم يجب مهر اخر	1573	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1849	false	2923706867736501127	14	296	70	1567	1595	300	التفصيل ان دخل بها قبل العتق فالمهر للسيد لانه استوفي منافع مملوكة له او بعده فلها لانه استوفي منافع لها وكان يتبادر ان في الوطء قبل العتق مهر المثل للسيد لعدم صحة التسمية حينءذ فكان دخولا في نكاح موقوف وهو كالفاسد حيث لا يحل الوطء فيه فوجبت قيمة البضع المستوفي منافعه المملوكة للسيد فلا تجب الزيادة لها علي هذا خلافا لما قيل والزيادة لها لان الزيادة انما تثبت باعتبار صحة التسمية وهذا التوجيه علي اعتبار عدمها والثابت بهذا الاعتبار ليس الا مهر المثل وهو كله للسيد ثم اذا اعتقت ووطءها يجب المسمي لها لانه يصح بصحة العقد span classmatnولهذا لم يجب مهر اخر spanspan classmatnhr span فتح القدير فيجب مهران المسمي ومهر المثل لكن انهدم ذلك كله بسبب استناد النفاذ لان النافذ ليس الا ذلك العقد وحين صح العقد لزم صحة التسمية ويلزمه بطلان لزوم مهر المثل لانه لا يجب معه لا يقال فيجب ان يكون المهر في الوجهين لها لانه بالاستناد صارت مالكة لمنافع بضعها من وقت العقد لانا نقول الاستناد يظهر اثره في القاءم لا في الفاءت ومنافع البضع فاءتة وحين فاتت فاتت علي ملك المولي فكان بدلها له وقد يورد فيقال لو استند الي اصل العقد يجب كون المهر للمولي كما لو تزوجت باذن المولي ولم يدخل بها حتي اعتقها وهو بمعزل عن صورة المسالة فانها النفاذ بالعتق وبه تملك منافعها بخلاف النفاذ بالاذن والرق قاءم هذا اذا كانت---- الامة كبيرة فان كانت صغيرة فاعتقها يبطل النكاح عند زفر وعندنا يتوقف علي اجازة المولي ان لم يكن لها عصبة سواه فاذا اجاز جاز فاذا بلغت بعد ذلك فلها خيار البلوغ الا اذا كان المجيز اباها او جدها وقدمنا في باب الاولياء انه يستغني بخيار الادراك عن خيار العتق لانه المنجز قوله ولهذا اي الاتحاد بالاستناد لم يجب مهر اخر	1849	-2008034956363109394	1420	2825.0	1149	1501	94.60359954833984	269	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1574	true	-4073412642523548598	0	187	0	916	1490	300	يدعيه الاب وليس عبدا ولا مكاتبا ولا كافرا ولا مجنونا فان كان الاب واحدا من هءلاء لم تصح الدعوة لعدم الولاية ولو افاق المجنون ثم ولدت لاقل من ستة اشهر تصح استحسانا لا قياسا ولو كانا من اهل الذمة الا ان ملتهما مختلفة جازت الدعوة من الاب ويشترط ايضا كون الامة في ملك الابن من وقت العلوق الي الدعوة فلو حبلت في غير ملكه او فيه واخرجها الابن عن ملكه ثم استردها لم تصح الدعوة لان الملك انما يثبت بطريق الاستناد الي وقت العلوق فيستدعي قيام وقت التملك من حين العلوق الي التملك ولا يشترط في صحتها دعوي الشبهة ولا تصديق الابن ودعوة الجد لاب كالاب ولا تصح دعوة الجد لام اتفاقا وشرط دعوة الجد لاب ان تكون حال عدم ولاية الاب لموت او جنون او رق او كفر وان تثبت ولايته من وقت العلوق الي وقت الدعوة حتي لو اتت بالولد لاقل من ستة اشهر من وقت انتقال الولاية اليه لم تصح دعوته لما قلنا في الاب قوله ووجهه اي وجه هذا المجموع ان للاب ولاية تملك مال ابنه للحاجة الي ابقاء نفسه لما سنذكر فكذا الي صون نسله لانه كنفسه اذ هو جزءه لكن الحاجة	1574	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1850	false	6873090102613875428	113	300	587	1502	1502	300	يدعيه الاب وليس عبدا ولا مكاتبا ولا كافرا ولا مجنونا فان كان الاب واحدا من هءلاء لم تصح الدعوة لعدم الولاية ولو افاق المجنون ثم ولدت لاقل من ستة اشهر تصح استحسانا لا قياسا ولو كانا من اهل الذمة الا ان ملتهما مختلفة جازت الدعوة من الاب ويشترط ايضا كون الامة في ملك الابن من وقت العلوق الي الدعوة فلو حبلت في غير ملكه او فيه واخرجها الابن عن ملكه ثم استردها لم تصح الدعوة لان الملك انما يثبت بطريق الاستناد الي وقت العلوق فيستدعي قيام وقت التملك من حين العلوق الي التملك ولا يشترط في صحتها دعوي الشبهة ولا تصديق الابن ودعوة الجد لاب كالاب ولا تصح دعوة الجد لام اتفاقا وشرط دعوة الجد لاب ان تكون حال عدم ولاية الاب لموت او جنون او رق او كفر وان تثبت ولايته من وقت العلوق الي وقت الدعوة حتي لو اتت بالولد لاقل من ستة اشهر من وقت انتقال الولاية اليه لم تصح دعوته لما قلنا في الاب قوله ووجهه اي وجه هذا المجموع ان للاب ولاية تملك مال ابنه للحاجة الي ابقاء نفسه لما سنذكر فكذا الي صون نسله لانه كنفسه اذ هو جزءه لكن الحاجة-	1850	-2008034956363109394	915	1825.0	729	916	99.89083099365234	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1574	true	-4073412642523548598	187	300	916	1490	1490	300	الي ابقاء النفس اشد منها الي حفظ النسل فلذا يتملك الطعام بغير قيمة والجارية بالقيمة ويحل له الطعام عند الحاجة اليه ولا يحل له وطء جارية ابنه عند الحاجة اليه كذا عند الاءمة الا ما نقل عن مالك بن انس وابن ابي ليلي ويجبر الابن علي الانفاق عليه دون دفع الجارية اليه للتسري فللحاجة جاز له التملك ولقصورها اوجبنا عليه القيمة مراعاة للحقين وتحصيلا للمقصودين مقصود الاب والابن اذ البدل يقوم مقام المبدل ولا عقر عليه وهو مهر مثلها في الجمال اي ما يرغب به في مثلها جمالا فقط واما ما قيل ما يستاجر به مثلها للزنا لو جاز فليس معناه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بل للعادة ان ما يعطي لذلك اقل مما يعطي مهرا لان الثاني-	1574	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1851	false	-5835679085981861277	0	197	0	1025	1580	300	الي ابقاء النفس اشد منها الي حفظ النسل فلذا يتملك الطعام بغير قيمة والجارية -القيمة ويحل له الطعام عند الحاجة اليه ولا يحل له وطء جارية ابنه عند الحاجة اليه كذا عند الاءمة الا ما نقل عن مالك بن انس وابن ابي ليلي ويجبر الابن علي الانفاق عليه دون دفع الجارية اليه للتسري فللحاجة جاز له التملك ولقصورها اوجبنا عليه القيمة مراعاة للحقين وتحصيلا للمقصودين مقصود الاب والابن اذ البدل يقوم مقام المبدل ولا عقر عليه وهو مهر مثلها في الجمال اي ما يرغب به في مثلها جمالا فقط واما ما قيل ما يستاجر به مثلها للزنا لو جاز فليس معناه span classmatnوكل ذلك غير ثابت للاب فيها حتي يجوز له التزوج بها فلا بد من تقديمه فتبين ان الوطء يلاقي ملكه فلا يلزمه العقر وقال زفر والشافعي يجب المهر لانهما يثبتان الملك حكما للاستيلاد كما في الجارية المشتركة وحكم الشء يعقبه والمسالة معروفة قال ولو كان الابن زوجها اياه فولدت منه لم تصر ام ولد له ولا قيمة عليه وعليه المهر وولدها حر لانه صح التزوج عندنا خلافا للشافعي لخلوها عن ملك الاب الا يري ان الابن ملكها من spanspan classmatnhr span فتح القدير بل للعادة ان ما يعطي لذلك اقل مما يعطي مهرا لان الثاني	1851	-2008034956363109394	573	1124.0	461	1026	55.84795379638672	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1575	true	-1871641745657851433	0	103	0	558	1536	300	للبقاء بخلاف الاول والعادة زيادته عليه خلافا لزفر والشافعي فانهما يوجبان العقر عليه لثبوت ملكه فيها قبيل الوطء شرطا لصحة الاستيلاد عندنا وعنده قبيل العلوق لان ثبوته ضرورة صيانة الولد وهي مندفعة باثباته كذلك دون اثباته قبل الوطء قلنا لازم كون الفعل زنا ضياع الماء الشرعي فلو لم يقدم عليه ثبت لازمه لاستحالة ثبوت الملزوم دون لازمه الشعري والا فلا لزوم فظهر ان الضرورة لا تندفع الا باثباته قبل الايلاج بخلاف ما لو لم تحبل حيث يجب العقر ولو كانت مشتركة بين الاب والابن او غيره تجب حصة الشريك الابن او غيره من العقر وقيمة باقيها اذا حبلت لعدم تقديم الملك في كلها	1575	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1851	false	-5835679085981861277	197	300	1025	1580	1580	300	للبقاء بخلاف الاول والعادة زيادته عليه خلافا لزفر والشافعي فانهما يوجبان العقر عليه لثبوت ملكه فيها قبيل الوطء شرطا لصحة الاستيلاد عندنا وعنده قبيل العلوق لان ثبوته ضرورة صيانة الولد وهي مندفعة باثباته كذلك دون اثباته قبل الوطء قلنا لازم كون الفعل زنا ضياع الماء --شرعا فلو لم يقدم عليه ثبت لازمه لاستحالة ثبوت الملزوم دون لازمه الشرعي والا فلا لزوم فظهر ان الضرورة لا تندفع الا باثباته قبل الايلاج بخلاف ما لو لم تحبل حيث يجب العقر ولو كانت مشتركة بين الاب والابن او غيره تجب حصة الشريك الابن او غيره من العقر وقيمة باقيها اذا حبلت لعدم تقديم الملك في كلها-	1851	-2008034956363109394	552	1090.5	450	558	98.92472839355469	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1575	true	-1871641745657851433	103	300	558	1536	1536	300	لانتفاء موجبه وهو صيانة النسل اذ ما فيها من الملك له يكفي لصحة الاستيلاد واذا صح ثبت الملك في باقيها حكما لا شرطا ثم مقتضي قوله ان لا تجب قيمة الولد بلا تردد كقولنا لكن في قول تجب ولا يحد قاذفه اتفاقا لان شبهة الخلاف في ان الملك ثبت قبل الايلاج او بعده تسقط احصانه قوله ولو كان الابن زوجها اي زوج امته اياه فولدت منه لا تكون ام ولد للاب ولا قيمة عليه للابن وعليه المهر له والولد حر وهذا لانه صح النكاح له خلافا للشافعي لان عنده لا-يجوز تزوج الاب جارية الابن ومبني الخلاف فيه ان الثابت للاب في جارية ابنه حق ملك عنده فيمتنع تزويجه اياها كامة مكاتبة والامة المشتركة وحق التملك عندنا من وجه واستدل عليه بانه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اي الابن يملك--- التصرفات فيها ما-لا يبقي معه ملك الاب ولو قال ما لا يجامعه ملك الاب كان اولي فلا يكون للاب فيها ملك من وجه فهذه التصرفات هي وطءه اياها وانفراده بتزويجها واعتاقها من غير ان يضمن للاب شيءا فهذه لوزام المركب من ملكه وعدم ملك الاب من كل وجه واذا ثبتت هذه الاحكام اجماعا لزم كون المراد بما رواه الامام احمد انت ومالك لابيك اثبات حق التملك لا حق الملك وهو لا يمنع صحة-	1575	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1852	false	-2902958601356232541	0	253	0	1250	1481	300	لانتفاء موجبه وهو صيانة النسل اذ ما فيها من الملك له يكفي لصحة الاستيلاد واذا صح ثبت الملك في باقيها حكما لا شرطا ثم مقتضي قوله ان لا تجب قيمة الولد بلا تردد كقولنا لكن في قول تجب ولا يحد قاذفه اتفاقا لان شبهة الخلاف في ان الملك ثبت قبل الايلاج او بعده تسقط احصانه قوله ولو كان الابن زوجها اي زوج امته اياه فولدت منه لا تكون ام ولد للاب ولا قيمة عليه للابن وعليه المهر له والولد حر وهذا لانه صح النكاح له خلافا للشافعي لان عنده لا يجوز تزوج الاب جارية الابن ومبني الخلاف فيه ان الثابت للاب في جارية ابنه حق ملك عنده فيمتنع تزويجه اياها كامة مكاتبه والامة المشتركة وحق التملك عندنا من وجه واستدل عليه بانه span classmatnكل وجه فمن المحال ان يملكها الاب من وجه وكذا يملك من التصرفات ما لا يبقي معه ملك الاب لو كان فدل ذلك علي انتفاء ملكه الا انه يسقط الحد للشبهة فاذا جاز النكاح صار ماءه مصونا به فلم يثبت ملك اليمين فلا تصير ام ولد له spanspan classmatnhr span فتح القدير اي الابن يملك من التصرفات فيها ما لا يبقي معه ملك الاب ولو قال ما لا يجامعه ملك الاب كان اولي فلا يكون للاب فيها ملك من وجه فهذه التصرفات هي وطءه اياها وانفراده بتزويجها واعتاقها من غير ان يضمن للاب شيءا فهذه لوازم المركب من ملكه وعدم ملك الاب من كل وجه واذا ثبتت هذه الاحكام اجماعا لزم كون المراد بما رواه الامام احمد انت ومالك لابيك اثبات حق التملك لا حق الملك وهو لا يمنع صحة	1852	-2008034956363109394	975	1914.0	779	1250	78.0	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1576	true	-9153334276825147521	0	47	0	232	1504	300	النكاح الا يري ان الواهب يملك التزوج بالموهوبة وله حق تملكها بالاسترداد واصل الحديث في السنن من رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي مالا ووالدا وان والدي يحتاج الي مالي قال	1576	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1852	false	-2902958601356232541	253	300	1250	1481	1481	300	النكاح الا يري ان الواهب يملك التزوج بالموهوبة وله حق تملكها بالاسترداد واصل الحديث في السنن من رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي مالا ووالدا وان والدي يحتاج الي مالي قال-	1852	-2008034956363109394	231	457.0	185	232	99.56896209716797	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1576	true	-9153334276825147521	47	263	232	1320	1504	300	انت ومالك لابيك وروي لوالدك ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم واما ما روي فيه من حديث عاءشة عنه صلي الله عليه وسلم ولد الرجل من كسبه من اطيب كسبه فكلوا من اموالهم فتعلقه بمجرد الاكل فان قيل لا نسلم ان حل الوطء وما معه دليل الملك من كل وجه لثبوت ذلك في ام الولد والمدبرة مع عدمه بدليل عدم اجزاءهما عن الكفارة قلنا بل هما مملوكتان من كل وجه وعدم الاجزاء لانعقاد سبب الحرية فيهما فكان نقاصا- في رقهما لا في ملك السيد واعلم ان المجاز لا بد منه في التركيب لانه اضاف المال للابن بقوله ومالك وهو يفيد الملك لانه حقيقة الاضافة في مثله ثم اضافه مع الابن للاب باللام المفيدة للملك في مثله والعطف عطف مفرد ولا يمكن حقيقة الملك في الابن فلزم في المال ايضا نفي حقيقة الملك والا كانت اللام لمعنيين مختلفين في اطلاق واحد بقي تعيين المعني المجازي اهو حق الملك او حق التملك فقد يقال حق الملك اقرب الي الحقيقة والمجاز الاقرب اليها اولي ولكن الاحكام التي ذكرناها تمنع حق الملك لانه ملك من وجه وهي تمنعه واذا لم يكن فيها حق الملك جاز النكاح وبه يصير ماءه مصونا فلا تصير به ام ولد للاب ---------ولا قيمة عليه فيها ولا في ولدها لانه لم يملكهما وعليه المهر لالتزامه بالنكاح وولده- حر لانه ملكه اخوه فيعتق عليه	1576	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1853	false	3621659560503040998	0	216	0	1098	1514	300	انت ومالك لابيك وروي لوالدك ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم واما ما روي فيه من حديث عاءشة عنه صلي الله عليه وسلم ولد الرجل من كسبه من اطيب كسبه فكلوا من اموالهم فتعلقه بمجرد الاكل فان قيل لا نسلم ان حل الوطء وما معه دليل الملك من كل وجه لثبوت ذلك في ام الولد والمدبرة مع عدمه بدليل عدم اجزاءهما عن الكفارة قلنا بل هما مملوكتان من كل وجه وعدم الاجزاء لانعقاد سبب الحرية فيهما فكان نقصانا في رقهما لا في ملك السيد واعلم ان المجاز لا بد منه في التركيب لانه اضاف المال للابن بقوله ومالك وهو يفيد الملك لانه حقيقة الاضافة في مثله ثم اضافه مع الابن للاب باللام المفيدة للملك في مثله والعطف عطف مفرد ولا يمكن حقيقة الملك في الابن فلزم في المال ايضا نفي حقيقة الملك والا كانت اللام لمعنيين مختلفين في اطلاق واحد بقي تعيين المعني المجازي اهو حق الملك او حق التملك فقد يقال حق الملك اقرب الي الحقيقة والمجاز الاقرب اليها اولي ولكن الاحكام التي ذكرناها تمنع حق الملك لانه ملك من وجه وهي تمنعه واذا لم يكن فيها حق الملك جاز النكاح -به يصير ماءه مصونا فلا تصير به ام ولد span classmatnولا قيمة عليه فيها ولا في ولدها لانه لم يملكهما وعليه المهر لالتزامه بالنكاح وولدها حر لانه ملكه اخوه فيعتق عليه	1853	-2008034956363109394	1080	2135.0	864	1099	98.27115631103516	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1576	true	-9153334276825147521	241	300	1203	1504	1504	300	للاب ولا قيمة عليه فيها ولا في ولدها لانه لم يملكهما وعليه المهر لالتزامه بالنكاح وولده حر لانه ملكه اخوه فيعتق عليه وما عن زفر انها تكون ام ولد له لانها لما كانت ام ولد له بالفجور فاولي بالحل بعيد صدوره عنه فان امومية الولد فرع لملك الامة وملكها ينافي النكاح وانما يحصح تفريعا علي عدم صحة النكاح قوله-	1576	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1854	false	-9029100635004037850	20	79	118	419	1546	300	للاب ولا قيمة عليه فيها ولا في ولدها لانه لم يملكهما وعليه المهر لالتزامه بالنكاح وولده حر لانه ملكه اخوه فيعتق عليه وما عن زفر انها تكون ام ولد له لانها لما كانت ام ولد له بالفجور فاولي بالحل بعيد صدوره عنه فان امومية الولد فرع لملك الامة وملكها ينافي النكاح وانما ي-صح تفريعا علي عدم صحة النكاح قوله	1854	-2008034956363109394	300	590.0	242	302	99.3377456665039	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1577	true	-1438832145296343334	0	79	0	391	1557	300	واذا كانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاه اعتقه عني بالف ففعل فسد النكاح وكذا اذا كانت الامة تحت حر فقال لسيدها ذلك فسد نكاحه وقال زفر ----------لا يفسد واصل الخلاف ان---- العتق فيه يقع عن الامر عندنا حتي يكون --ولاءه له ولو نوي به الكفارة تسقط عنه------ وعنده يقع عن المامور لانه طلب ان يعتق المامور عبده عنه وهذا محال لانه لا عتق فيما لا يملك ابن ادم-------------- فيقع------ عن المامور ولنا انه امكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق الاقتضاء	1577	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1853	false	3621659560503040998	217	290	1102	1467	1514	300	واذا كانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاه اعتقه عني بالف ففعل فسد النكاح----------------------------------------------------- وقال زفر رحمه الله لا يفسد واصل------ه ان يقع العتق ع--------ن الامر عندنا حتي يكون الولاء- له ولو نوي به الكفارة يخرج عن عهدتها وعنده يقع عن المامور لانه طلب ان يعتق المامور عبده عنه وهذا محال لانه لا عتق فيما لا يملك ابن ادم فلم يصح الطلب فيقع العتق عن المامور ولنا انه امكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق الاقتضاء	1853	-2008034956363109394	316	556.5	251	433	72.97921752929688	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1577	true	-1438832145296343334	0	221	0	1128	1557	300	واذا كانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاه اعتقه عني بالف ففعل فسد النكاح وكذا اذا كانت الامة تحت حر فقال لسيدها ذلك فسد نكاحه وقال زفر لا يفسد واصل الخلاف ان العتق فيه يقع عن الامر عندنا حتي يكون ولاءه له ولو نوي به الكفارة تسقط عنه وعنده يقع عن المامور لانه طلب ان يعتق المامور عبده عنه وهذا محال لانه لا عتق فيما لا يملك ابن ادم فيقع عن المامور ولنا انه امكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق الاقتضاء والمقتضي هو تصحيح كلامهما صونا له عن اللغو اذ لا مانع منه بخلاف ما لو قال لعبده اعتق هذا العبد عن كفارة يمينك لا يعتق المخاطب تصحيحا لكلام السيد لان الحرية اصل للتكفير بالمال واصل الشء لا يكون تبعا لفرعه ولو ثبت اقتضاء لصار تبعا له فامتنع لذلك لا يقال ملك الامر غير مستقر ومثله لا يوجب انفساخ النكاح كالوكيل اذا اشتري زوجته لموكله لا يفسد نكاحه مع ثبوت الملك اولا له لانا نقول الملك ملزوم للانفساخ فاذا ثبت ثبت الا يري ان من قال لامراته الامة اذا اشتريتك فانت حرة فاشتراها عتقت وفسد النكاح مع عدم استقرار ملكه وعدم الانفساخ في مسءلة الوكيل لعدم ثبوت الملك اولا له بل ابتداء يثبت للموكل في الصحيح كالعبد يتهب يقع الملك لول-اه ابتداء وان وقع للوكيل لكنه يتعلق به حق الموكل حالة ثبوته ومثله لا يوجب الفسخ اذ لم يخلص ثبوته ليخلص ثبوت الملزوم	1577	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1854	false	-9029100635004037850	79	300	419	1546	1546	300	واذا كانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاه اعتقه عني بالف ففعل فسد النكاح وكذا اذا كانت الامة تحت حر فقال لسيدها ذلك فسد نكاحه وقال زفر لا يفسد واصل الخلاف ان العتق فيه يقع عن الامر عندنا حتي يكون ولاءه له ولو نوي به الكفارة تسقط عنه وعنده يقع عن المامور لانه طلب ان يعتق المامور عبده عنه وهذا محال لانه لا عتق فيما لا يملك ابن ادم فيقع عن المامور ولنا انه امكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق الاقتضاء والمقتضي هو تصحيح كلامه-ا صونا له عن اللغو اذ لا مانع منه بخلاف ما لو قال لعبده اعتق هذا العبد عن كفارة يمينك لا يعتق المخاطب تصحيحا لكلام السيد لان الحرية اصل للتكفير بالمال واصل الشء لا يكون تبعا لفرعه ولو ثبت اقتضاء لصار تبعا له فامتنع لذلك لا يقال ملك الامر غير مستقر ومثله لا يوجب انفساخ النكاح كالوكيل اذا اشتري زوجته لموكله لا يفسد نكاحه مع ثبوت الملك اولا له لانا نقول الملك ملزوم للانفساخ فاذا ثبت ثبت الا يري ان من قال لامراته الامة اذا اشتريتك فانت حرة فاشتراها عتقت وفسد النكاح مع عدم استقرار ملكه وعدم الانفساخ في مسالة الوكيل لعدم ثبوت الملك اولا له بل ابتداء يثبت للموكل في الصحيح كالعبد يتهب يقع الملك لمولاه ابتداء وان وقع الوكيل لكنه يتعلق به حق الموكل حالة ثبوته ومثله لا يوجب الفسخ اذ لم يخلص ثبوته ليخلص ثبوت الملزوم-	1854	-2008034956363109394	1122	2231.0	902	1129	99.3799819946289	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1577	true	-1438832145296343334	221	300	1128	1557	1557	300	فيصير قوله اعتق طلب التمليك منه بالالف وامره باعتاقه عنه وقوله اعتقت تمليكا منه ضمنيا للاعتاق الصريح الواقع جوابا واعلم انه لو صرح بالبيع فقال بعتك واعتقته لا يقع عن الامر--- عن المامور فيثبت البيع ضمنا في هذه المسءلة ولاي-ثبت صريحا كبيع الاج ف--ي الارحام وهذا لان الثابت مقتضي يعتبر فيه شروط المتضمن لا شروط نفسه وشروط العتق الاهلية بالملك والعقل وع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحجر وهو ثابت في المامور فاذا صرح به يثبت بشرط نفسه والبيع لا يتم الا بالقبول ولم-	1577	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1855	false	2648292436312976830	0	161	0	873	1557	300	فيصير قوله اعتق طلب التمليك منه بالالف وامره باعتاقه عنه وقوله اعتقت تمليك -منه ضمني- للاعتاق الصريح الواقع جوابا واعلم انه لو صرح بالبيع فقال بعتك واعتقته لا يقع عن الامر بل عن المامور فيثبت البيع ضمنا في هذه المسالة ولا يثبت صريحا كبيع الاجنة في الارحام وهذا لان الثابت مقتضي يعتبر فيه شروط المتضمن لا شروط نفسه وشروط العتق الاهلية بالملك والعقل وعدم span classmatnعنه واذا ثبت الملك للامر فسد النكاح للتنافي بين الملكين ولو قالت اعتقه عني ولم تسم مالا لم يفسد النكاح والولاء للمعتق وهذا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف هذا والاول سواء لانه يقدم التمليك بغير عوض تصحيحا لتصرفه ويسقط اعتبار القبض كما اذا كان عليه كفارة ظهار فامر غيره ان يطعم عنه ولهما ان الهبة من شرطها القبض بالنص فلا يمكن اسقاطه ولا اثباته اقتضاء لانه فعل حسي بخلاف البيع لانه تصرف spanspan classmatnhr span فتح القدير الحجر وهو ثابت في المامور فاذا صرح به يثبت بشرط نفسه والبيع لا يتم الا بالقبول ولم	1855	-2008034956363109394	422	807.5	346	875	48.228572845458984	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1578	true	6296217617417082950	0	139	0	685	1570	300	يوجد فيعتق عن نفسه قوله ولو قالت ما تقدم كان اذا ذكر مالا مع الامر فلو اقتصر علي قوله اعتقه عني ففعل المامور فعند ابي يوسف يقع عن الامر ويتضمن الهبة ويسقط اعتبار القبض كما اذا كان عليه كفارة ظهار فامر غيره ان يطعم عنه ففعل يسقط عن الامر مع انه لا قبض هنا منه وعندهما عن المامور وحاصل وجههما ان فيه شرطا لا يمكن اثباته اقتضاء وهو القبض لانه فعل حسي غير القول والفعل الحسي لا يوجد في ضمن القول ففعل اليد الذي هو الاخذ لا يتصور ان يتضمنه فعل اللسان ويكون موجودا بوجوده بخلاف القول فانه يتضمن ضمن قول اخر ويعتبر مراده معه وهذا ظاهر وقول ابي اليسر قول ابي يوسف اظهر لا يظهر بخلاف ما قاس عليه لان الفقير يكون ناءبا عن الامر فيكون قابضا له ثم بالاستيفاء يصير قابضا لنفسه اما العبد فلا يقع في	1578	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1855	false	2648292436312976830	161	300	873	1557	1557	300	يوجد فيعتق عن نفسه قوله ولو قالت ما تقدم كان اذا ذكر مالا مع الامر فلو اقتصر علي قوله اعتقه عني ففعل المامور فعند ابي يوسف يقع عن الامر ويتضمن الهبة ويسقط اعتبار القبض كما اذا كان عليه كفارة ظهار فامر غيره ان يطعم عنه ففعل يسقط عن الامر مع انه لا قبض هنا منه وعندهما عن المامور وحاصل وجههما ان فيه شرطا لا يمكن اثباته اقتضاء وهو القبض لانه فعل حسي غير القول والفعل الحسي لا يوجد في ضمن القول ففعل اليد الذي هو الاخذ لا يتصور ان يتضمنه فعل اللسان ويكون موجودا بوجوده بخلاف القول فانه يتضمن ضمن قول اخر ويعتبر مراده معه وهذا ظاهر وقول ابي اليسر قول ابي يوسف اظهر لا يظهر بخلاف ما قاس عليه لان الفقير يكون ناءبا عن الامر فيكون قابضا له ثم بالاستيفاء يصير قابضا لنفسه اما العبد فلا يقع في-	1855	-2008034956363109394	684	1363.0	546	685	99.85401153564453	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1578	true	6296217617417082950	121	300	591	1570	1570	300	الفقير يكون ناءبا عن الامر فيكون قابضا له ثم بالاستيفاء يصير قابضا لنفسه اما العبد فلا يقع في يده شء بالعتق يمكن اعتباره قابضه نيابة او لا بل بالعتق تتلف ماليته والله اعلم باب نكاح اهل الشرك لما فرغ من نكاح المسلمين بمرتبيته من الاحرار والارقاء شرع في بيان نكاح الكفار مطلقا كتابيين او غيرهم وهو المراد باهل الشرك اما تغليبا واما ذهابا الي ان اهل الكتاب داخلون في المشركين علي ما اختاره بعض الصحابة وقد قدمناه في فصل المحرمات واما اطلاقا للمشركين عليهم باعتبار قول طاءفة منهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله تعالي اليه رب العزة والكبرياء عن ذلك وقدمنا انه انما اعقب باب المهر بفصل مهور الكفار تتميما لباب المهر تبعا واعلم ان كل نكاح صحيح في حق المسلمين فهو صحيح اذا تحقق بين اهل الكفر لتظافر الاعتقادين علي صحته ولعموم الرسالة فحيث وقع من الكفار علي وفق الشرع العام وجب الحكم بصحته وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك لا تصح انكحتهم بناء علي تناول الخطاب العام اياهم مع ملزومية انكحتهم لعدم بعض الشروط كالولاية وشهادة المسلمين واستشكله بعض المالكية لثبوت ولاية الكافر علي الكافر ولعدم-	1578	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1856	false	3181581084513018332	19	189	113	1045	1595	300	الفقير ينوب------ عن الامر في القبض ا-------------------------------------ما العبد فلا يقع في يده شء لينوب عنه spanspan classmatnhr span فتح القدير باب نكاح اهل الشرك باب نكاح اهل ال-----شرك لما فرغ من نكاح المسلمين بمرتبتيه من الاحرار والارقاء شرع في بيان نكاح الكفار مطلقا كتابيين او غيرهم وهو المراد باهل الشرك اما تغليبا واما ذهابا الي ان اهل الكتاب داخلون في المشركين علي ما اختاره بعض الصحابة وقد قدمناه في فصل المحرمات واما اطلاقا للمشركين عليهم باعتبار قول طاءفة منهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله تعالي الله رب العزة والكبرياء عن ذلك وقدمنا انه انما اعقب باب المهر بفصل مهور الكفار تتميما لباب المهر تبعا واعلم ان كل نكاح صحيح في حق المسلمين فهو صحيح اذا تحقق بين اهل الكفر لتظافر الاعتقادين علي صحته ولعموم الرسالة فحيث وقع من الكفار علي وفق الشرع العام وجب الحكم بصحته وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك لا تصح انكحتهم بناء علي تناول الخطاب العام اياهم مع ملزومية انكحتهم لعدم بعض الشروط كالولاية وشهادة المسلمين واستشكله بعض المالكية لثبوت ولاية الكافر علي الكافر ولعدم	1856	-2008034956363109394	841	1632.5	685	980	85.81632995605469	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1579	true	2488698866043338828	0	110	0	545	1520	300	اشتراط الشهادة في العقد عندهم قال ولو قلنا انها شرط فاذا عقده جماعة من المسلمين ينبغي ان يصح لكنهم يطلقون عدم الصحة قال فينبغي ان يقال ما صادف شروط الصحة فهو صحيح وما لا ففاسد ولنا قوله تعالي وامراته حمالة الحطب------ وقوله صلي الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح واسلم فيروز علي اختين فقال صلي الله عليه وسلم اختر احداهما واسلم ابن غيلان علي عشر فقال له صلي الله عليه وسلم امسك اربعا الحديث ومن حين ظهرت دعوته صلي الله عليه وسلم والناس يتواردون الاسلام الي ان توفي صلي الله عليه وسلم علي ما قيل عن سبعين الف مسلم غير النساء ولم ينقل قط ان اهل بيت	1579	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1856	false	3181581084513018332	189	300	1045	1595	1595	300	اشتراط الشهادة في العقد عندهم قال ولو قلنا انها شرط فاذا عقده جماعة من المسلمين ينبغي ان يصح لكنهم يطلقون عدم الصحة قال فينبغي ان يقال ما صادف شروط الصحة فهو صحيح وما لا ففاسد ولنا قوله تعالي وامراته حمالة الحطب المسد وقوله صلي الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح واسلم فيروز علي اختين فقال صلي الله عليه وسلم اختر احداهما واسلم ابن غيلان علي عشر فقال له صلي الله عليه وسلم امسك اربعا الحديث ومن حين ظهرت دعوته صلي الله عليه وسلم والناس يتواردون الاسلام الي ان توفي صلي الله عليه وسلم علي ما قيل عن سبعين الف مسلم غير النساء ولم ينقل قط ان اهل بيت-	1856	-2008034956363109394	544	1075.5	435	551	98.72958374023438	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1579	true	2488698866043338828	115	251	574	1266	1520	300	ضعيف ولو كان لقضت العادة بنقله فعلم انه قول باطل وقوله واذا تزوج الكافر بغير شهود او في عدة كافر وذلك في دينهم جاءز ثم اسلما اقرا عليه وهذا عند ابي حنيفة وقال زفر النكاح فاسد في الوجهين اي النكاح بغير شهود وفي عدة كافر الا انا لا نتعرض لهم قبل الاسلام او المرافعة الي الحكام فالواو بمعني او وقال ا-و يوسف ومحمد في الوجه الاول وهو النكاح بلا شهود كما قال ابو حنيفة وفي الوجه الثاني وهو ما في عدة كافر كما قال زفر لزفر ان الخطابات عامة علي ما مر في الفصل الذي بذيل باب المهر من وجوب ثبوت الحكم علي العموم لعموم الخطابات وهم مخاطبون بالمعاملات والنكاح منها وانما لا يتعرض لهم لذمتهم اعراضا لا تقريرا فاذا ترافعوا او اسلموا والحرمة قاءمة وجب التفريق لقوله تعالي وان احكم بينهم بما انزل الله-------- ولهما	1579	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1857	false	-8590783178620890850	115	251	626	1325	1605	300	ضعيف ولو كان لقضت العادة بنقله فعلم انه قول باطل وقوله واذا تزوج الكافر بغير شهود او في عدة كافر وذلك في دينهم جاءز ثم اسلما اقرا عليه وهذا عند ابي حنيفة وقال زفر النكاح فاسد في الوجهين اي النكاح بغير شهود وفي عدة كافر الا انا لا نتعرض لهم قبل الاسلام و--المرافعة الي الحكام فالواو بمعني او وقال ابو يوسف ومحمد في الوجه الاول وهو النكاح بلا شهود كما قال ابو حنيفة وفي الوجه الثاني وهو ما في عدة كافر كما قال زفر لزفر ان الخطابات عامة علي ما مر في الفصل الذي بذيل باب المهر من وجوب ثبوت الحكم علي العموم لعموم الخطابات وهم مخاطبون بالمعاملات والنكاح منها وانما لا يتعرض لهم لذمتهم اعراضا لا تقريرا فاذا ترافعوا او اسلموا والحرمة قاءمة وجب التفريق لقوله تعالي وان احكم بينهم بما انزل الله الماءدة ولهما	1857	-2008034956363109394	689	1358.0	554	701	98.28816223144531	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1579	true	2488698866043338828	251	300	1266	1520	1520	300	وهو الفرق ان نكاح المعتدة مجمع علي بطلانه عندنا فكانوا ملتزمين لها علي ما مر هناك ايضا من ان مذهبهما ان اهل الذمة التزموا احكامنا فيما يرجع الي المعاملات وهذا تقييد له حيث افاد انهم التزموا المجمع عليه في ملتنا لا مطلقا قوله ولابي حنيفة ان الحرمة اي حرمة-	1579	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1858	false	6644361284400276359	8	57	52	307	1589	300	وهو الفرق ان نكاح المعتدة مجمع علي بطلانه عندنا فكانوا ملتزمين لها علي ما مر هناك ايضا من ان مذهبهما ان اهل الذمة التزموا احكامنا فيما يرجع الي المعاملات وهذا تقييد له حيث افاد انهم التزموا المجمع عليه في ملتنا لا مطلقا قوله ولابي حنيفة ان الحرمة اي حرمة	1858	-2008034956363109394	254	503.0	206	255	99.60784149169922	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1580	true	-3706839399773425114	5	77	31	418	1554	300	لا يمكن اثباتها حقا للشرع اي الشارع لانهم لا يخاطبون بحقوقه ولا وجه الي ايجاب العدة حقا للزوج لانه لا يعتقده بخلاف ما اذا كانت الكتابية تحت المسلم طلقها فانه تجب العدة حقا له لانه يعتقده فلا يصح نكاح هذه الكتابية فيها واذا صح النكاح حال صدوره فحال- المرافعة والاسلام حاله البقاء والشهادة ليست شرطا فيها بل في ابتداء العقد لصحته وكذا العدة لا تنافيها اي لا تنافي حالة بقاء العقد كالمنكوحة	1580	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1857	false	-8590783178620890850	256	300	1361	1605	1605	300	لا يمكن اثباتها حقا للش----------رع لانهم لا يخاطبون بحقوقه ولا وجه الي ايجاب العدة حقا للزوج لانه لا يعتقده بخلاف ما اذا كانت--------- تحت --مسلم ل----------------------------انه يعتقده------------------------------- واذا صح النكاح---------- فحالة المرافعة والاسلام حالة البقاء والشهادة ليست شرطا فيها------------------------- وكذا العدة لا تنافيها---------------------------- كالمنكوحة-	1857	-2008034956363109394	241	386.0	198	388	62.1134033203125	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1580	true	-3706839399773425114	0	206	0	1068	1554	300	النكاح بغير شهود ونكاح المعتدة لا يمكن اثباتها حقا للشرع اي الشارع لانهم لا يخاطبون بحقوقه ولا وجه الي ايجاب العدة حقا للزوج لانه لا يعتقده بخلاف ما اذا كانت الكتابية تحت المسلم طلقها فانه تجب العدة حقا له لانه يعتقده فلا يصح نكاح هذه الكتابية فيها واذا صح النكاح حال صدوره فحال المرافعة والاسلام حاله البقاء والشهادة ليست شرطا فيها بل في ابتداء العقد لصحته وكذا العدة لا تنافيها اي لا تنافي حالة بقاء العقد كالمنكوحة اذا وطءت بشبهة حيث يثبت وجوب العدة عليها حال قيام النكاح مع زوجها وحرمتها عليه وهذا التقرير يفيد ان العدة لا تجب اصلا عنده حتي لا يثبت للزوج الرجعة بمجرد طلاقها لانه انما يملكها في العدة ولا يثبت نسب ولدها اذا اتت به بعد الطلاق لاقل من ستة اشهر وبه قالت طاءفة من المشايخ وقيل تجب عدة لكنها ضعيفة لا تمنع من صحة النكاح لضعفها كالاستبراء يجوز تزويج الامة في حال قيام وجوبه علي السيد وقيل الاليق الاول لما عرف من وجوب تركهم وما يدينون به وفيه نظ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر لان تركهم تحرزا عن الغدر لعقد الذمة لا يستلزم صحة ما تركوا واياه كالكفر تركوا واياه وهو الباطل الاعظم ولو سلم لم يستلزم عدم ثبوت النسب في الصورة المذكورة لجواز ان يقال لا تجب واذا علم من له الولد بطريق اخر	1580	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1858	false	6644361284400276359	57	300	307	1589	1589	300	النكاح بغير شهود ونكاح المعتدة لا يمكن اثباتها حقا للشرع اي الشارع لانهم لا يخاطبون بحقوقه ولا وجه الي ايجاب العدة حقا للزوج لانه لا يعتقده بخلاف ما اذا كانت الكتابية تحت --مسلم طلقها فانه تجب العدة حقا له لانه يعتقده فلا يصح نكاح هذه الكتابية فيها واذا صح النكاح حال صدوره فحال المرافعة والاسلام حالة البقاء والشهادة ليست شرطا فيها بل في ابتداء العقد لصحته وكذا العدة لا تنافيها اي لا تنافي حالة بقاء العقد كالمنكوحة اذا وطءت بشبهة حيث يثبت وجوب العدة عليها حال قيام النكاح مع زوجها وحرمتها عليه وهذا التقرير يفيد ان العدة لا تجب اصلا عنده حتي لا يثبت للزوج الرجعة بمجرد طلاقها لانه انما يملكها في العدة ولا يثبت نسب ولدها اذا اتت به بعد الطلاق لاقل من ستة اشهر وبه قالت طاءفة من المشايخ وقيل تجب عدة لكنها ضعيفة لا تمنع من صحة النكاح لضعفها كالاستبراء يجوز تزويج الامة في حال قيام وجوبه علي السيد وقيل الاليق الاول لما عرف من وجوب تركهم وما يدينون به وفيه نظر span classmatnفاذا تزوج المجوسي امه او ابنته ثم اسلما فرق بينهما لان نكاح المحارم له حكم البطلان فيما بينهم عندهما كما ذكرنا في العدة ووجب التعرض بالاسلام فيفرق وعنده له حكم الصحة spanspan classmatnhr span فتح القدير لان تركهم تحرزا عن الغدر لعقد الذمة لا يستلزم صحة ما تركوا واياه كالكفر تركوا واياه وهو الباطل الاعظم ولو سلم لم يستلزم عدم ثبوت النسب في الصورة المذكورة لجواز ان يقال لا تجب واذا علم من له الولد بطريق اخر-	1858	-2008034956363109394	1064	2107.5	859	1285	82.80155944824219	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1580	true	-3706839399773425114	206	300	1068	1554	1554	300	وجب الحاقه به بعد كونه عن فراش صحيح ومجيءها به لاقل من ستة اشهر من الطلاق مما يفيد ذلك فيلتحق به وهم لم ينقلوا عن ابي حنيفة ثبوته ولا عدمه بل اختلفوا ان قوله بالصحة بناء علي عدم وجوبها فيتفرع عليه ذلك اولا فلا فلنا ان نقول بعدمها ويثبت النسب في الصورة المذكورة وفي المبسوط ان الخلاف بينهم فيما اذا كانت المرافعة او الاسلام والعدة قاءمة اما اذا كان بعد انقضاءها فلا يفرق بالاجماع ثم هنا نظران الاول مقتضي توجيه ابي حنيفة ان الكفار لا يخاطبون بالمعاملات وهو خلاف ما ذكره المشايخ في الاصول-	1580	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1859	false	3678754846206816509	0	94	0	487	1582	300	وجب الحاقه به بعد كونه عن فراش صحيح ومجيءها به لاقل من ستة اشهر من الطلاق مما يفيد ذلك فيلتحق به وهم لم ينقلوا عن ابي حنيفة ثبوته ولا عدمه بل اختلفوا ان قوله بالصحة بناء علي عدم وجوبها فيتفرع عليه ذلك اولا فلا فلنا ان نقول بعدمها ويثبت النسب في الصورة المذكورة وفي المبسوط ان الخلاف بينهم فيما اذا كانت المرافعة او الاسلام والعدة قاءمة اما اذا كان بعد انقضاءها فلا يفرق بالاجماع ثم هنا نظران الاول مقتضي توجيه ابي حنيفة ان الكفار لا يخاطبون بالمعاملات وهو خلاف ما ذكره المشايخ في الاصول	1859	-2008034956363109394	486	967.0	393	487	99.79466247558594	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1581	true	-1110331398499213629	0	206	0	1095	1601	300	من ان الاتفاق علي انهم مخاطبون بها في احكام الدنيا والمسالة ليست محفوظة عن المتقدمين وانما استنبطها مشايخ بخاري من بعض تفريعاتهم كمن نذر صوم شهر ثم ارتد ثم اسلم لا يلزمه النذر بعد ذلك والعراقيون علي انهم مخاطبون بالكل وانما قلنا انه خلافه لان النكاح من المعاملات وكونه من حقوق الشرع لا ينافي كونه معاملة فيلزم اتفاق الثلاثة علي انهم مخاطبون باحكام النكاح غير ان حكم الخطاب انما يثبت في حق المكلف ببلوغه اليه والشهرة تنزل منزلته وهي متحققة في حق اهل الذمة دون اهل الحرب فمقتضي النظر التفصيل الثاني ان نفي ابي حنيفة العدة هنا انما هو فيما اذا كانوا يعتقدون عدمها ومقتضاه اذا كانوا يعتقدون وجوبها ان لا يصح ويجب التجديد بعد الاسلام لانه حين وقع كان باطلا فيلزم في المهاجرة لزوم العدة اذا كانوا يعتقدون لان المضاف الي تباين الدار الفرقة لا نفي العدة وتعليل النفي هناك بقول المصنف لانها وجبت اظهارا لخطر النكاح السابق ولا خطر لملك الحربي بالاية قد يشكل عليه بقاء ملكه للنكاح اذا سبي الزوجان معا وسنذكر له تتمة قوله -اذا تزوج مجوسي امه او بنته او مطلقته ثلاثا او جمع بين خمس او اختين في عقدة ثم اسلما او احدهما فرق بينهما اجماعا لان نكاح المحارم وما معه له حكم البطلان فيما بينهم عندهما كما ذكرنا يعني	1581	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1859	false	3678754846206816509	94	300	487	1582	1582	300	من ان الاتفاق علي انهم مخاطبون بها في احكام الدنيا والمسالة ليست محفوظة عن المتقدمين وانما استنبطها مشايخ بخاري من بعض تفريعاتهم كمن نذر صوم شهر ثم ارتد ثم اسلم لا يلزمه النذر بعد ذلك والعراقيون علي انهم مخاطبون بالكل وانما قلنا انه خلافه لان النكاح من المعاملات وكونه من حقوق الشرع لا ينافي كونه معاملة فيلزم اتفاق الثلاثة علي انهم مخاطبون باحكام النكاح غير ان حكم الخطاب انما يثبت في حق المكلف ببلوغه اليه والشهرة تنزل منزلته وهي متحققة في حق اهل الذمة دون اهل الحرب فمقتضي النظر التفصيل الثاني ان نفي ابي حنيفة العدة هنا انما هو فيما اذا كانوا يعتقدون عدمها ومقتضاه اذا كانوا يعتقدون وجوبها ان لا يصح ويجب التجديد بعد الاسلام لانه حين وقع كان باطلا فيلزم في المهاجرة لزوم العدة اذا كانوا يعتقدون لان المضاف الي تباين الدار الفرقة لا نفي العدة وتعليل النفي هناك بقول المصنف لانها وجبت اظهارا لخطر النكاح السابق ولا خطر لملك الحربي بالاية قد يشكل عليه بقاء ملكه للنكاح اذا سبي الزوجان معا وسنذكر له تتمة قوله فاذا تزوج مجوسي امه او بنته او مطلقته ثلاثا او جمع بين خمس او اختين في عقدة ثم اسلما او احدهما فرق بينهما اجماعا لان نكاح المحارم وما معه له حكم البطلان فيما بينهم عندهما كما ذكرنا يعني-	1859	-2008034956363109394	1094	2178.0	889	1096	99.81752014160156	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1581	true	-1110331398499213629	206	300	1095	1601	1601	300	في قوله في المسالة التي قبلها ان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اهل الذمة التزموا المجمع عليه عندنا وهذه الانكحة مجمع علي بطلانها فيلزم حكمها وعلي ما حققنا من ان الكفار اما مخاطبون بالكل كقول العراقيين او بالمعاملات كقول البخاريين يجب الاتفاق بين الثلاثة علي ان له حكم البطلان باعتبار شيوع خطابات الاحكام في دارنا فتجعل نازلة في حقهم اذ ليس في وسع المبلغ سوي اشاعته دون ان يوصله الي كل واحد غير انا تركناهم وما يدينون بامر الشرع فاذا اسلما او اسلم احدهما وجب التفريق واما علي ما اختاره القاضي ابو زيد واتباعه وجعله المصنف وغيره الصحيح من-	1581	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1860	false	6896051580125185912	0	155	0	866	1672	300	في قوله في المسالة التي قبلها ان span classmatnفي الصحيح الا ان المحرمية تنافي بقاء النكاح فيفرق بخلاف العدة لانها لا تنافيه ثم باسلام احدهما يفرق بينهما وبمرافعة احدهما لا يفرق عنده خلافا لهما والفرق ان استحقاق احدهما لا يبطل بمرافعة صاحبه اذ لا يتغير به اعتقاده واما اعتقاد المصر لا يعارض اسلام المسلم لان الاسلام يعلو ولا يعلي ولو ترافعا يفرق بالاجماع spanspan classmatnhr span فتح القدير اهل الذمة التزموا المجمع عليه عندنا وهذه الانكحة مجمع علي بطلانها فيلزم حكمها وعلي ما حققنا من ان الكفار اما مخاطبون بالكل كقول العراقيين او بالمعاملات كقول البخاريين يجب الاتفاق بين الثلاثة علي ان له حكم البطلان باعتبار شيوع خطابات الاحكام في دارنا فتجعل نازلة في حقهم اذ ليس في وسع المبلغ سوي اشاعته دون ان يوصله الي كل واحد غير انا تركناهم وما يدينون بامر الشرع فاذا اسلما او اسلم احدهما وجب التفريق واما علي ما اختاره القاضي ابو زيد واتباعه وجعله المصنف وغيره الصحيح من	1860	-2008034956363109394	506	992.0	413	866	58.429561614990234	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1582	true	7205871267399904997	0	143	0	804	1639	300	ان له حكم الصحة عنده حتي تجب النفقة اذا طلبت ولا-يسقط احصانه بالدخول فيه حتي لو اسلم فقذفه انسان يحد خلافا لمشايخ العراق القدوري وغيره فانهم لا يوجبون النفقة والاحصان بناء علي ان الخطاب غير نازل في حقهم لانكارهم مع عدم ولاية الالزام فلان المحرمية تنافي البقاء كما تنافي الابتداء لكونها عدم المحل وانت علمت ان هذا كله خلاف مقتضي النظر كما ينبغي ان يكون هو الوجه المختار وانما يصح ذلك في الحربيين لعدم شيوع الخطاب في دار الحرب ولانه لا-يبلغهم فلا يثبت حكمه في حقهم فيجب التعليل بمنافاة المحرمية كما ذكرنا و-اما اذا ترافعا فعلي الاعتبارين يفرق بينهما لانهما رضيا بحكم الاسلام فالقاضي كالمحكم واما بمرافعة احدهما فقالا كذلك يفرق كاسلام احدهما وعند ابي حنيفة لا للفرق بين اسلام احدهما ورفعه لان باسلام احدهما ظهرت حرمة الاخر عليه لتغير اعتقاده واعتقاد المصر لا يعارض اسلام المسلم لان الاسلام يعلو ولا يعلي بخلاف	1582	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1860	false	6896051580125185912	155	300	866	1672	1672	300	ان له حكم الصحة عنده حتي تجب النفقة اذا طلبت ولا يسقط احصانه بالدخول فيه حتي لو اسلم فقذفه انسان يحد خلافا لمشايخ العراق القدوري وغيره فانهم لا يوجبون النفقة والاحصان بناء علي ان الخطاب غير نازل في حقهم لانكارهم مع عدم ولاية الالزام فلان المحرمية تنافي البقاء كما تنافي الابتداء لكونها عدم المحل وانت علمت ان هذا كله خلاف مقتضي النظر كما ينبغي ان يكون هو الوجه المختار وانما يصح ذلك في الحربيين لعدم شيوع الخطاب في دار الحرب ولانه لا يبلغهم فلا يثبت حكمه في حقهم فيجب التعليل بمنافاة المحرمية كما ذكرناه واما اذا ترافعا فعلي الاعتبارين يفرق بينهما لانهما رضيا بحكم الاسلام فالقاضي كالمحكم واما بمرافعة احدهما فقالا كذلك يفرق كاسلام احدهما وعند ابي حنيفة لا للفرق بين اسلام احدهما ورفعه لان باسلام احدهما ظهرت حرمة الاخر عليه لتغير اعتقاده واعتقاد المصر لا يعارض اسلام المسلم لان الاسلام يعلو ولا يعلي بخلاف-	1860	-2008034956363109394	801	1586.0	660	807	99.25650787353516	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1582	true	7205871267399904997	143	300	804	1639	1639	300	مرافعة احدهما ورضاه فانه لا يتغير به اعتقاد الاخر فبقي الامر الشرعي بعدم التعرض له بلا معارض والاوجه تخريج الخلاف في مرافعة احدهما علي الخلاف في انه حين صدر كان باطلا عندهما لكن ترك التعرض للوفاء بالذمة فاذا انقاد احدهما لحكم الاسلام كان كاسلامه وعنده كان صحيحا ورفع احدهما لا يرجحه علي الاخر في ابطال استحقاقه بل يعارضه الاخر فيبقي الحكم علي الصحة هذا كله بعد الاسلام او المرافعة -اما اذا لم يكن احدهما فلا تفريق الا في قول ابي يوسف الاخر علي ما في المبسوط في الذميين انه يفرق اذا علم ذلك لما روي ان عمر كتب الي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عماله ان فرقوا بين المجوس ومحارمهم اجيب بانه غير مشهور بل المعروف ما كتب عمر بن عبد العزيز الي الحسن البصري ما بال الخلفاء الراشدين تركوا اهل الذمة وما هم عليه من نكاح المحارم واقتناء الخمور والخنازير فكتب اليه انما بذلوا الجزية ليتركوا وما يعتقدون وانما انت متبع ولست بمبتدع والسلام ولان الولاة والقضاة من وقت الفتوحات الي-	1582	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1861	false	-7647417034560223152	0	233	0	1278	1644	300	مرافعة احدهما ورضاه فانه لا يتغير به اعتقاد الاخر فبقي الامر الشرعي بعدم التعرض له بلا معارض والاوجه تخريج الخلاف في مرافعة احدهما علي الخلاف في انه حين صدر كان باطلا عندهما لكن ترك التعرض للوفاء بالذمة فاذا انقاد احدهما لحكم الاسلام كان كاسلامه وعنده كان صحيحا ورفع احدهما لا يرجحه علي الاخر في ابطال استحقاقه بل يعارضه الاخر فيبقي الحكم علي الصحة هذا كله بعد الاسلام او المرافعة واما اذا لم يكن احدهما فلا تفريق الا في قول ابي يوسف الاخر علي ما في المبسوط في الذميين انه يفرق اذا علم ذلك لما روي ان عمر كتب الي span classmatnلان مرافعتهما كتحكيمهما ولا يجوز ان يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة لانه مستحق للقتل والامهال ضرورة التامل والنكاح يشغله عنه فلا يشرع في حقه وكذا المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر لانها محبوسة للتامل وخدمة الزوج تشغلها عنه ولانه لا ينتظم بينهما المصالح والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه فان كان احد الزوجين مسلما فالولد علي دينه وكذلك ان اسلم احدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما باسلامه spanspan classmatnhr span فتح القدير عماله ان فرقوا بين المجوس ومحارمهم اجيب بانه غير مشهور بل المعروف ما كتب عمر بن عبد العزيز الي الحسن البصري ما بال الخلفاء الراشدين تركوا اهل الذمة وما هم عليه من نكاح المحارم واقتناء الخمور والخنازير فكتب اليه انما بذلوا الجزية ليتركوا وما يعتقدون وانما انت متبع ولست بمبتدع والسلام ولان الولاة والقضاة من وقت الفتوحات الي	1861	-2008034956363109394	835	1642.0	679	1278	65.33646392822266	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1583	true	1492350558993442885	0	67	0	367	1573	300	يومنا هذا لم يشتغل احد منهم بذلك مع علمهم بمباشرتهم ذلك فحل محل الاجماع وفي الغاية معزيا الي المحيط لو طلبت المطلقة ثلاثا التفريق يفرق بينهما وكذا في الخلع يعني اذا اختلعت من زوجها الذمي ثم امسكها فرفعته الي الحاكم فانه يفرق بينهما لان امساكها ظلم وما اعطيناهم العهد علي تقريرهم علي الظلم وكذا في المطلقة الثلاث لانهم يعتقدون ان الطلاق مزيل للملك وان لم يعتقدوا خصوص	1583	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1861	false	-7647417034560223152	233	300	1278	1644	1644	300	يومنا هذا لم يشتغل احد منهم بذلك مع علمهم بمباشرتهم ذلك فحل محل الاجماع وفي الغاية معزيا الي المحيط لو طلبت المطلقة ثلاثا التفريق يفرق بينهما وكذا في الخلع يعني اذا اختلعت من زوجها الذمي ثم امسكها فرفعته الي الحاكم فانه يفرق بينهما لان امساكها ظلم وما اعطيناهم العهد علي تقريرهم علي الظلم وكذا في المطلقة الثلاث لانهم يعتقدون ان الطلاق مزيل للملك وان لم يعتقدوا خصوص-	1861	-2008034956363109394	366	727.0	300	367	99.72752380371094	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1583	true	1492350558993442885	67	300	367	1573	1573	300	عدد وفي النهاية لو تزوج اختين في عقدة ثم فارق احداهما ثم اسلم ان الباقية نكاحها علي الصحة حتي اقرا عليه 1 ه وينبغي علي قول مشايخ العراق وما ذكرنا من التحقيق ان يفرق لوقوع العقد فاسدا ووجب التعرض بالاسلام قوله ولا يجوز ان يتزوج المرتد مسلمة و لا كافرة اما المسلمة فظاهر لانها لات-كون تحت كافر واما الكافر فلانه مقتول معني وكذا المرتدة لا تزوج اصلا لانها محبوسة للتامل ومناط المنع مطلقا عدم انتظام مقاصد النكاح وهو لم يشرع الا لها فكان احق بالمنع من منع تزوج المراة عبدها وبالعكس قوله فان كان احد الزوجين مسلما فالولد علي دينه يتحقق من الطرفين في الاسلام العارض بان كانا كافرين فاسلمت او اسلم ثم جاءت بولد قبل العرض علي الاخر والتفريق او بعده في مدة يثبت النسب في مثلها او كان بينهما ولد صغير قبل اسلام احدهما فانه باسلام احدهما صار ذلك الولد مسلما هذا اذا كانا في دار واحدة اما لو تباينت دارهما بان كان الاب في دار الاسلام والولد في دار الحرب او علي العكس فانه لا يصير مسلما باسلام ابيه وسنذكرها في السير في فصل من باب المستامن ان شاء الله تعالي واما في الاسلام الاصلي فانه انما يتحقق بان تكون الام كتابية والاب مسلم- فما جاءت به فهو مسلم وحينءذ لا حاجة الي التنصيص علي هذه المسءلة بقوله وكذلك اذا اسلم احدهما الخ فانها داخلة في عموم الاولي ومن افرادها وهذا اجماعية فقسنا عليها ما اذا كان احدهما كتابيا والاخر-	1583	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1862	false	6362746561277764094	0	232	0	1206	1604	300	عدد وفي النهاية لو تزوج اختين في عقدة ثم فارق احداهما ثم اسلم ان الباقية نكاحها علي الصحة حتي اقر -عليه ا-ه وينبغي علي قول مشايخ العراق وما ذكرنا من التحقيق ان يفرق لوقوع العقد فاسدا ووجب التعرض بالاسلام قوله ولا يجوز ان يتزوج المرتد مسلمة و-لا كافرة اما المسلمة فظاهر لانها لا تكون تحت كافر واما الكافر فلانه مقتول معني وكذا المرتدة لا تزوج اصلا لانها محبوسة للتامل ومناط المنع مطلقا عدم انتظام مقاصد النكاح وهو لم يشرع الا لها فكان احق بالمنع من منع تزوج المراة عبدها وبالعكس قوله فان كان احد الزوجين مسلما فالولد علي دينه يتحقق من الطرفين في الاسلام العارض بان كانا كافرين فاسلمت او اسلم ثم جاءت بولد قبل العرض علي الاخر والتفريق او بعده في مدة يثبت النسب في مثلها او كان بينهما ولد صغير قبل اسلام احدهما فانه باسلام احدهما صار ذلك الولد مسلما هذا اذا كانا في دار واحدة اما لو تباينت دارهما بان كان الاب في دار الاسلام والولد في دار الحرب او علي العكس فانه لا يصير مسلما باسلام ابيه وسنذكرها في السير في فصل من باب المستامن ان شاء الله تعالي واما في الاسلام الاصلي فانه انما يتحقق بان تكون الام كتابية والاب مسلما فما جاءت به فهو مسلم وحينءذ لا حاجة الي التنصيص علي هذه المسالة بقوله وكذلك اذا اسلم احدهما الخ فانها داخلة في عموم الاولي ومن افرادها وهذه اجماعية فقسنا عليها ما اذا كان احدهما كتابيا والاخر	1862	-2008034956363109394	1198	2367.0	969	1209	99.09015655517578	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1584	true	-1037686175346966417	0	24	0	143	1623	300	مجوسيا اما او ابا فحكمنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بان الولد كتابي يجامع الانظر للولد في الدنيا بالاقتراب من المسلمين بالاحكام من حل الذبيحة والمناكحة وفي الاخري بنقصان	1584	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1862	false	6362746561277764094	232	300	1206	1604	1604	300	مجوسيا اما او ابا فحكمنا span classmatnلان في جعله تبعا له نظرا له ولو كان احدهما كتابيا والاخر مجوسيا فالولد كتابي لان فيه نوع نظر له اذ المجوسية شر والشافعي يخالفنا فيه للتعارض ونحن بينا الترجيح واذا اسلمت المراة وزوجها كافر عرض عليه الاسلام spanspan classmatnhr span فتح القدير بان الولد كتابي بجامع الانظر للولد في الدنيا بالاقتراب من المسلمين بالاحكام من حل الذبيحة والمناكحة وفي الاخري بنقصان-	1862	-2008034956363109394	141	264.0	118	399	35.33834457397461	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1584	true	-1037686175346966417	24	300	143	1623	1623	300	العقاب اذ الكتابية اخف شرا من المجوسية فيثبت الولد كذلك ويتبعه في الاحكام والشافعي يخالفنا فيه اي فيما اذا كان احدهما كتابيا والاخر مجوسيا فيقول فيما اذا كان الاب كتابيا والام مجوسية انه مجوسي في اصح قوليه وبه قال احمد تغليبا للتحريم وقوله الاخر انه كتابي تبعا لابيه وبه قال مالك لان الانتساب الي الاب ولو كانت الام كتابية والاب مجوسي- فهو تبع له قولا واحدا فلا تحل مناكحته ولا ذبيحته فقد جعله مجوسيا مطلقا وقوله للتعارض اي تعارض الالحاقين اي الالحاق باحدهما يوجب الحرمة وبالاخر يوجب الحل فيغلب موجب الحرمة وهو بالالحاق بالمجوسي ونحن بينا الترجيح بالقياس بجامعه وهذه الاحكام انما تثبت تبعا والمقصود الاصلي اثبات ديانته علي وجه النظر له علي ما بينا وايضا قوله صلي الله عليه وسلم كل مولود يولد علي الفطرة حتي يكون ابواه هما اللذان يهودانه الحديث جعل اتفاقهما ناقلا له عن الفطرة فاذا لم يتفقا بقي علي اصل الفطرة او علي ما هو اقرب الي اصل الفطرة كذا قيل ولا يخفي ما-فيه واما ما قيل في ترجيح ترجيحنا علي ترجيح الشافعي بان ترجيمه يرفع التعارض وتريجيمنا يدفعه فلا حاصل له اذا تاملت واعلم ان التعارض هنا تجوز فان ثبوته بثبوت المتعارضين مستلزمين لحكمهما وليس هنا الا ثبوت حكم علي تقدير اعتبار وضده علي تقدير اخر فلما اشترك مع المعارضة في ترجيح احدهما بالقول به سمي تعارضا والا فالتعارض تقابل الحجتين علي السواء وليس هنا حجة فضلا عن ثنتين قوله واذا اسلمت المراة وزوجها كافر سواء كان كتابيا او غيره اذ لا يصح تزوج الكافر مطلقا مسلمة ولو وقع عوقب وعوقبت ايضا ان كانت عالمة بحاله والساعي بينهما ايضا امراة او رجلا ولا يصير به ناقضا لعهده ان كان ذميا فلا يقتل خلافا لمالك قاسه علي ما اذا جعل نفسه-	1584	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1863	false	5086308848501756637	0	277	0	1481	1601	300	العقاب اذ الكتابية اخف شرا من المجوسية فيثبت الولد كذلك ويتبعه في الاحكام والشافعي يخالفنا فيه اي فيما اذا كان احدهما كتابيا والاخر مجوسيا فيقول فيما اذا كان الاب كتابيا والام مجوسية انه مجوسي في اصح قوليه وبه قال احمد تغليبا للتحريم وقوله الاخر انه كتابي تبعا لابيه وبه قال مالك لان الانتساب الي الاب ولو كانت الام كتابية والاب مجوسيا فهو تبع له قولا واحدا فلا تحل مناكحته ولا ذبيحته فقد جعله مجوسيا مطلقا وقوله للتعارض اي تعارض الالحاقين اي الالحاق باحدهما يوجب الحرمة وبالاخر يوجب الحل فيغلب موجب الحرمة -هو بالالحاق بالمجوسي ونحن بينا الترجيح بالقياس بجامعه وهذه الاحكام انما تثبت تبعا والمقصود الاصلي اثبات ديانته علي وجه النظر له علي ما بينا وايضا قوله صلي الله عليه وسلم كل مولود يولد علي الفطرة حتي يكون ابواه هما اللذان يهودانه الحديث جعل اتفاقهما ناقلا له عن الفطرة فاذا لم يتفقا بقي علي اصل الفطرة او علي ما هو اقرب الي اصل الفطرة كذا قيل ولا يخفي ما فيه واما ما قيل في ترجيح ترجيحنا علي ترجيح الشافعي بان ترجيحه يرفع التعارض وترجيح-نا يدفعه فلا حاصل له اذا تاملت واعلم ان التعارض هنا تجوز فان ثبوته بثبوت المتعارضين مستلزمين لحكمهما وليس هنا الا ثبوت حكم علي تقدير اعتبار وضده علي تقدير اخر فلما اشترك مع المعارضة في ترجيح احدهما بالقول به سمي تعارضا والا فالتعارض تقابل الحجتين علي السواء وليس هنا حجة فضلا عن ثنتين قوله واذا اسلمت المراة وزوجها كافر سواء كان كتابيا او غيره اذ لا يصح تزوج الكافر مطلقا مسلمة ولو وقع عوقب وعوقبت ايضا ان كانت عالمة بحاله والساعي بينهما ايضا امراة او رجلا ولا يصير به ناقضا لعهده ان كان ذميا فلا يقتل خلافا لمالك قاسه علي ما اذا جعل نفسه	1863	-2008034956363109394	1474	2925.0	1199	1483	99.39311981201172	270	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1585	true	-5756697094553619379	0	23	0	121	1564	300	طليعة للمشركين بجامع انه باشر ما ضمن بعقد الذمة ان لا يفعله قلنا كالزام المسلم بالاسلام ان لا يفعل محظوره وبفعله لا يصير	1585	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1863	false	5086308848501756637	277	300	1481	1601	1601	300	طليعة للمشركين بجامع انه باشر ما ضمن بعقد الذمة ان لا يفعله قلنا كالزام المسلم بالاسلام ان لا يفعل محظوره وبفعله لا يصير-	1863	-2008034956363109394	120	235.0	98	121	99.17355346679688	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1585	true	-5756697094553619379	23	75	121	396	1564	300	شرعا ناقضا لايمانه فبفعل الذمي ما التزم بعقد الذمة ان لا يفعله لا يصير ناقضا لامانه وقتل الطليعة لانه محارب معني ولو اسلم بعد النكاح لا يقران عليه ولا يلحقه اجازة لانه وقع باطلا وقال في اسلام الرجل وتحته مجوسية لان كفر المراة مطلقا لا يمنع تزويج المسلم بل غير الكتابية فلهذا	1585	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1864	false	579135718625376740	0	52	0	274	1591	300	شرعا ناقضا لايمانه فبفعل الذمي ما التزم بعقد الذمة ان لا يفعله لا يصير ناقضا لامانه وقتل الطليعة لانه محارب معني ولو اسلم بعد النكاح لا يقران عليه ولا يلحقه اجازة لانه وقع باطلا وقال في اسلام الرجل وتحته مجوسية لان كفر المراة مطلقا لا يمنع تزو-ج المسلم بل غير الكتابية فلهذا	1864	-2008034956363109394	274	543.0	222	275	99.63636016845703	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1585	true	-5756697094553619379	75	230	396	1210	1564	300	فرضها في المجوسية وحاصل المسءلة انه اذا اسلم احد الزوجين اللذين هما مجوسيان او الزوجة منهما مجوسية والزوج كتابي او الزوجة من الكتابيين او الزوجة الكتابية والزوج مجوسي عرض علي المصر الاسلام اذا كان بالغا او صبيا يعقل الاديان لان ردته معتبرة فكذا اباءه والنكاح قاءم فان ابي فرق بينهما وان كان الصبي مجنونا عرض علي ابويه وينبغي ان يكون معني هذا ان اي الابوين اسلم بقي النكاح لانه يتبع المسلم منهما وان لم يكن مجنونا لكنه لا يعقل الاديان بعد انتظر عقله لان له غاية معلومة بخلاف الجنون هذا علي قولهما اما علي قول ابي يوسف فاختلف المشايخ في اباء الصبي قيل لا يعتبر كما لا تعتبر ردته عنده وقيل يعتبر وصححه بعضهم وفرق بينه وبين الردة وحكم الصبية كالصبي وما لم يفرق القاضي هي امراته حتي لو مات الزوج قبل ان تسلم امراته الكافرة وجب لها المهر وان لم يدخل بها لان النكاح كان قاءما ويتقرر بالموت وقال الشافعي لا يعرض علي المصر	1585	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1864	false	579135718625376740	145	300	780	1591	1591	300	فرضها في المجوسية وحاصل المسالة انه اذا اسلم احد الزوجين اللذين هما مجوسيان او الزوجة منهما مجوسية والزوج كتابي او الزوجة من الكتابيين او الزوجة ك--تابية والزوج مجوسي عرض علي المصر الاسلام اذا كان بالغا او صبيا يعقل الاديان لان ردته معتبرة فكذا اباءه والنكاح قاءم فان ابي فرق بينهما وان كان الصبي مجنونا عرض علي ابويه وينبغي ان يكون معني هذا ان اي الابوين اسلم بقي النكاح لانه يتبع المسلم منهما وان لم يكن مجنونا لكنه لا يعقل الاديان بعد انتظر عقله لان له غاية معلومة بخلاف الجنون هذا علي قولهما اما علي قول ابي يوسف فاختلف المشايخ في اباء الصبي قيل لا يعتبر كما لا تعتبر ردته عنده وقيل يعتبر وصححه بعضهم وفرق بينه وبين الردة وحكم الصبية كالصبي وما لم يفرق القاضي هي امراته حتي لو مات الزوج قبل ان تسلم امراته الكافرة وجب لها المهر وان لم يدخل بها لان النكاح كان قاءما ويتقرر بالموت وقال الشافعي لا يعرض علي المصر-	1864	-2008034956363109394	809	1608.5	655	814	99.38574981689453	153	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1585	true	-5756697094553619379	230	300	1210	1564	1564	300	لانه تعرض منهي عنه بل ان كان الاسلام قبل الدخول انقطع النكاح في الحال لعدم تاكده وان كان بعده تاجل الي انقضاء ثلاثة اطهار وقول المصنف ثلاث حيض لا يتاتي علي مذهبه في العدة فان لم يسلم تزوجت قلنا اعتبار انقضاء العدة قبل قبل الفرقة واضافة الن-------كاح الي الاسلام لا نظير له في الشرع ولا اصل يلحق به قياسا بجامع صحيح ولا سمعي يفيده بل الثابت شرعا اعتبار العدة بعد-	1585	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1865	false	4762608393292920836	0	70	0	358	1581	300	لانه تعرض منهي عنه بل ان كان الاسلام قبل الدخول انقطع النكاح في الحال لعدم تاكده وان كان بعده تاجل الي انقضاء ثلاثة اطهار وقول المصنف ثلاث حيض لا يتاتي علي مذهبه في العدة فان لم يسلم تزوجت قلنا اعتبار انقضاء العدة قب----ل الفرقة واضافة انقطاع النكاح الي الاسلام لا نظير له في الشرع ولا اصل يلحق به قياسا بجامع صحيح ولا سمعي يفيده بل الثابت شرعا اعتبار العدة بعد	1865	-2008034956363109394	348	684.0	280	362	96.13259887695312	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1586	true	-2181069587665814805	0	200	0	1058	1588	300	الفرقة ولنا انه لا-بد من سبب تضاف الفرقة اليه والاسلام عاصم قال صلي الله عليه وسلم فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم واختلاف الدين منتقض بتزوج المسلم كتابية ولانه يرجع الي اسلام المسلم لانه الذي به حصل الاختلاف وكفر المصر لا يمنع والا لم يصح النكاح من الاصل فلم يبق الا اباء الاسلام لانه يصلح قاطعا فاضفنا انقطاع النكاح اليه فكان هو المناسب وفي الموطا عن ابن شهاب الزهري ان ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن امية فاسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن امية من الاسلام فلم يفرق رسول الله صلي الله عليه وسلم بينه وبين امراته حتي اسلم صفوان واستقرت عنده امراته بذلك النكاح والتعرض الممتنع الجبر اما نفس الكلام معه تخييرا لا يمتنع ولانه استعلام حكم شرعي هل نزل بالمراة او لا ثم تايد بما ذكره الطحاوي وابن العربي في المعارضة ان عمر فرق بين نصراني وبين نصرانية باباءه عن الاسلام وذكر اصحابنا ان رجلا من تغلب اسلمت امراته وهي نصرانية فرفعت الي عمر بن الخطاب فقال له اسلم والا فرقت بينكما فابي ففرق بينهما وظهر حكمه بينهم ولم ينقل خلاف احد له قوله وكان ذلك يعني تفريق القاضي عند اباء الزوج طلاقا باءنا والحاصل ان ابا يوسف لا يفرق بين التفريق في الصورتين	1586	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1865	false	4762608393292920836	70	271	358	1417	1581	300	الفرقة ولنا انه لا بد من سبب تضاف الفرقة اليه والاسلام عاصم قال صلي الله عليه وسلم فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم واختلاف الدين منتقض بتزوج المسلم كتابية ولانه يرجع الي اسلام المسلم لانه الذي به حصل الاختلاف وكفر المصر لا يمنع والا لم يصح النكاح من الاصل فلم يبق الا اباء الاسلام لانه يصلح قاطعا فاضفنا انقطاع النكاح اليه فكان هو المناسب وفي الموطا عن ابن شهاب الزهري ان ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن امية فاسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن امية من الاسلام فلم يفرق رسول الله صلي الله عليه وسلم بينه وبين امراته حتي اسلم صفوان واستقرت عنده امراته بذلك النكاح والتعرض الممتنع الجبر اما نفس الكلام معه تخييرا لا يمتنع ولانه استعلام حكم شرعي هل نزل بالمراة او لا ثم تايد بما ذكره الطحاوي وابن العربي في المعارضة ان عمر فرق بين نصراني وبين نصرانية باباءه عن الاسلام وذكر اصحابنا ان رجلا من تغلب اسلمت امراته وهي نصرانية فرفعت الي عمر بن الخطاب فقال له اسلم والا فرقت بينكما فابي ففرق بينهما وظهر حكمه بينهم ولم ينقل خلاف احد له قوله وكان ذلك يعني تفريق القاضي عند اباء الزوج طلاقا باءنا والحاصل ان ابا يوسف لا يفرق بين التفريق في الصورتين	1865	-2008034956363109394	1058	2111.0	858	1059	99.90557098388672	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1586	true	-2181069587665814805	200	300	1058	1588	1588	300	فيجعله فسخا لا ينقص شيءا من عدد الطلاق وابو حنيفة ومحمد يجعلان الفرقة باباء الزوج طلاقا وباباء المراة فسخا لابي يوسف ان الفرقة بسبب يشتركان فيه يعني الاباء فانه ممن اسلم عن الكفر وممن لم يسلم عن الاسلام او هو علي معني انه يمكن تحققه من كل منهما فاذا وجد منه لا يكون طلاقا فانه يوجد منها ولا يكون طلاقا والفرض وحدة السبب فصار كالفرقة بسبب الملك وخيار البلوغ والمحرمية بالرضاع فانهما يشتركان فيه بمعني انه يتحقق سببا من كل منهما فكان فسخا ولهما انه فات الامساك بالمعروف فوجب التسريح باحسان فان طلق والا ناب القاضي منابه في ذلك فيكون-	1586	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1866	false	-4690128576406687565	7	107	46	577	1613	300	فيجعله فسخا لا ينقص شيءا من عدد الطلاق وابو حنيفة ومحمد يجعلان الفرقة باباء الزوج طلاقا وباباء المراة فسخا لابي يوسف ان الفرقة بسبب يشتركان فيه يعني الاباء فانه ممن اسلم عن الكفر وممن لم يسلم عن الاسلام او هو علي معني انه يمكن تحققه من كل منهما فاذا وجد منه لا يكون طلاقا فانه يوجد منها ولا يكون طلاقا والفرض وحدة السبب فصار كالفرقة بسبب الملك وخيار البلوغ والمحرمية بالرضاع فانهما يشتركان فيه بمعني انه يتحقق سببا من كل منهما فكان فسخا ولهما انه فات الامساك بالمعروف فوجب التسريح باحسان فان طلق والا ناب القاضي منابه في ذلك فيكون	1866	-2008034956363109394	530	1055.0	431	531	99.81167602539062	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1587	true	-890503196114770405	0	193	0	1036	1596	300	طلاقا اذا كان ناءبا عمن اليه الطلاق لانه انما ينوب عنه فيما اليه التفريق به والذي اليه الطلاق واما المراة فالذي اليها عن- قدرتها علي الفرقة شرعا الفسخ فاذا ابت ناب القاضي منابها فيما اليها التفريق به فلا تكون الفرقة الا فسخا فالقاضي ناءب منابهما فيهما بخلاف ما قاس عليه من الملك والمحرمية فان الفرقة فيهما لا بهذا المعني بل للتنافي واما خيار البلوغ فان ملك الفرقة فيه لتطرق الخلل الي المقاصد بسبب قصور شفقة العاقد لقصور قرابته وعلي اعتبار تحقق هذا التطرق لا يكون للنكاح انعقاد من الاصل فالوجه في الفرقة الكاءنة عنه كونها فسخا وبخلاف ردته ايضا علي قول ابي حنيفة لان الفرقة فيها للتنافي اي هي تنافي النكاح ابتداء فكذا بقاء ولذا لا يحتاج في ذلك كله الي حكم الحاكم وانما احتيج اليه في خيار البلوغ لانه لدفع ضرر خفي والضرر في هذه جلي ولا يحتاج اليه في الاباء فعلم ان الاباء غير مناف للنكاح فرع يقع طلاق زوج المرتدة وزوج المسلمة الابي بعد التفريق عليهما ما دامتا في العدة اما في الاباء فلان الفرقة بالطلاق واما في الردة فلان الحرمة بالردة غير متابدة فانها ترتفع بالاسلام فيقع طلاقه عليها في العدة مستتبعا فاءدته من حرمتها عليه بعد الثلاث حرمة	1587	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1866	false	-4690128576406687565	107	300	577	1613	1613	300	طلاقا اذا كان ناءبا عمن اليه الطلاق لانه انما ينوب عنه فيما اليه التفريق به والذي اليه الطلاق واما المراة فالذي اليها عند قدرتها علي الفرقة شرعا الفسخ فاذا ابت ناب القاضي منابها فيما اليها التفريق به فلا تكون الفرقة الا فسخا فالقاضي ناءب منابهما فيهما بخلاف ما قاس عليه من الملك والمحرمية فان الفرقة فيهما لا بهذا المعني بل للتنافي واما خيار البلوغ فان ملك الفرقة فيه لتطرق الخلل الي المقاصد بسبب قصور شفقة العاقد لقصور قرابته وعلي اعتبار تحقق هذا التطرق لا يكون للنكاح انعقاد من الاصل فالوجه في الفرقة الكاءنة عنه كونها فسخا وبخلاف ردته ايضا علي قول ابي حنيفة لان الفرقة فيها للتنافي اي هي تنافي النكاح ابتداء فكذا بقاء ولذا لا يحتاج في ذلك كله الي حكم الحاكم وانما احتيج اليه في خيار البلوغ لانه لدفع ضرر خفي والضرر في هذه جلي ولا يحتاج اليه في الاباء فعلم ان الاباء غير مناف للنكاح فرع يقع طلاق زوج المرتدة وزوج المسلمة الابي بعد التفريق عليهما ما دامتا في العدة اما في الاباء فلان الفرقة بالطلاق واما في الردة فلان الحرمة بالردة غير متابدة فانها ترتفع بالاسلام فيقع طلاقه عليها في العدة مستتبعا فاءدته من حرمتها عليه بعد الثلاث حرمة-	1866	-2008034956363109394	1035	2060.0	843	1037	99.80713653564453	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1587	true	-890503196114770405	204	277	1096	1468	1596	300	لها فلا يفيد لحوق الطلاق فاءدة قوله واذا اسلمت المراة في دار الحرب وزوجها كافر او اسلم الحربي وتحته مجوسية لم تقع الفرقة حتي تحيض ثلاث حيض ان كانت ممن تحيض والا فثلاثة اشهر فان اسلم الاخر قبل -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انقضاء هذه المدة فهما علي نكاحهما وان لم يسلم حتي انقضت وقعت الفرقة ثم قال المصنف واذا وقعت الفرقة والمراة حربية بان كان الذي اسلم هو الزوج فلا عدة عليها وان كانت هي المسلمة فكذلك	1587	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1867	false	4553479054039837836	146	300	800	1620	1620	300	لها فلا يفيد لحوق الطلاق فاءدة قوله واذا اسلمت المراة في دار الحرب وزوجها كافر او اسلم الحربي وتحته مجوسية لم تقع الفرقة حتي تحيض ثلاث حيض ان كانت ممن تحيض والا فثلاثة اشهر فان اسلم الاخر قبل span classmatnولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها والشافعي يفصل كما مر له في دار الاسلام واذا وقعت الفرقة والمراة حربية فلا عدة عليها وان كانت هي المسلمة فكذلك عند ابي حنيفة خلافا لهما وسياتيك ان شاء الله تعالي واذا اسلم زوج الكتابية فهما علي نكاحهما لانه يصح النكاح بينهما ابتداء فلان يبقي اولي قال واذا خرج احد الزوجين الينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهما وقال الشافعي لا تقع ولو سبي احد الزوجين spanspan classmatnhr span فتح القدير انقضاء هذه المدة فهما علي نكاحهما وان لم يسلم حتي انقضت وقعت الفرقة ثم قال المصنف واذا وقعت الفرقة والمراة حربية بان كان الذي اسلم هو الزوج فلا عدة عليها وان كانت هي المسلمة فكذلك-	1867	-2008034956363109394	371	725.0	299	821	45.18879318237305	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1587	true	-890503196114770405	277	300	1468	1596	1596	300	عند ابي حنيفة خلافا لهما قال وسياتيك يعني في مسءلة المهاجرة فالحاصل انه لا-عدة بعد البينونة عند ابي حنيفة في الصورتين وعندهما اذا-	1587	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1868	false	-4410836736885464299	0	24	0	130	1615	300	عند ابي حنيفة خلافا لهما قال وسياتيك يعني في مسالة المهاجرة فالحاصل انه لا عدة بعد البينونة عند ابي حنيفة في الصورتين وعندهما اذا	1868	-2008034956363109394	127	243.0	105	130	97.69230651855469	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1588	true	6707636335646397576	0	234	0	1227	1564	300	كانت هي المسلمة فعليها العدة وهكذا ذكر شمس الاءمة وكانه اخذه من قول محمد في السير فيما اذا اسلمت المراة في دار الحرب بعد ان ذكر الفرقة بشرطها وعليها ثلاث حيض اخري بعد الثلاث الاول وهي فرقة بطلاق ويقع طلاقه عليها ما دامت في العدة في الثلاث الحيض الاواخر ثم قال محمد وبنبغي في قياس قول ابي جنيفة ان لا-يكون عليها عدة واما الطحاوي فقد اطلق وجوب العدة عليها حيث قال ومن اسلمت امراته في دار الحرب الي ان قال فاذا حاضته-ا باتت ووجبت عليها العدة بعد ذلك ثم علل الحكم المذكور فقال وهذا اي توقف البينونة علي انقضاء المدة المذكورة لانه لا بد من سبب تضاف اليه الفرقة والاسلام غير مناسب له وكذا -لاختلاف لانه يرجع الي اسلام المسلم ولانه منقوض كما ذكرنا وكذا كفر المصر فليس الا الاباء وهو متعذر في دار الحرب فاضيف الي شرط البينونة وذلك لان سبب الفرقة الطلاق بشرط انقضاء العدة وللاضافة الي الشرط عند تعذرها الي العلة نظير في الشرع وهو حافر البءر في الطريق يضاف ضمان ما تلف بالسقوط فيه الي الحفر وهو شرط لان العلة ثقل الواقع وقوله والعرض علي الاسلام الوجه فيه وعرض الاسلام عليه فهو من باب القلب ونظيره في اللغة عرضت الناقة علي الحوض وخرق الثوب المسمار بنصب المسمار قوله واذا اسلم زوج الكتابية فهما علي نكاحهما ظاهر قوله واذا خرج احد الزوجين الينا مسلما وقعت البينونة حكم المسءلة لا يتوقف علي خروجه مسلما بل وذميا كما سنذكر قوله------------------------ فالحاصل ان السبب	1588	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1868	false	-4410836736885464299	24	261	130	1384	1615	300	كانت هي المسلمة فعليها العدة وهكذا ذكر شمس الاءمة وكانه اخذه من قول محمد في السير فيما اذا اسلمت المراة في دار الحرب بعد ان ذكر الفرقة بشرطها وعليها ثلاث حيض اخري بعد الثلاث الاول وهي فرقة بطلاق ويقع طلاقه عليها ما دامت في العدة في الثلاث الحيض الاواخر ثم قال محمد وينبغي في قياس قول ابي حنيفة ان لا يكون عليها عدة واما الطحاوي فقد اطلق وجوب العدة عليها حيث قال ومن اسلمت امراته في دار الحرب الي ان قال فاذا حاضتهما بانت ووجبت عليها العدة بعد ذلك ثم علل الحكم المذكور فقال وهذا اي توقف البينونة علي انقضاء المدة المذكورة لانه لا بد من سبب تضاف اليه الفرقة والاسلام غير مناسب له وكذا الاختلاف لانه يرجع الي اسلام المسلم ولانه منقوض كما ذكرنا وكذا كفر المصر فليس الا الاباء وهو متعذر في دار الحرب فاضيف الي شرط البينونة وذلك لان سبب الفرقة الطلاق بشرط انقضاء العدة وللاضافة الي الشرط عند تعذرها الي العلة نظير في الشرع وهو حافر البءر في الطريق يضاف ضمان ما تلف بالسقوط فيه الي الحفر وهو شرط لان العلة ثقل الواقع وقوله والعرض علي الاسلام الوجه فيه وعرض الاسلام عليه فهو من باب القلب ونظيره في اللغة عرضت الناقة علي الحوض وخرق الثوب المسمار بنصب المسمار قوله واذا اسلم زوج الكتابية فهما علي نكاحهما ظاهر قوله واذا خرج احد الزوجين الينا مسلما وقعت البينونة حكم المسالة span classmatnوقعت البينونة بينهما وان سبيا معا لم تقع وقال الشافعي وقعت فالحاصل ان السبب	1868	-2008034956363109394	1179	2296.5	951	1254	94.0191421508789	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1588	true	6707636335646397576	221	300	1161	1564	1564	300	لا يتوقف علي خروجه مسلما بل وذميا كما سنذكر قوله فالحاصل ان السبب الخ اختلف في ان تباين الدارين حقيقة وحكما بين الزوجين هل يوجب الفرقة بينهما فقلنا نعم وقال الشافعي لا وفي ان السبي هل يوجب الفرقة ام لا فقلنا لا وقال نعم وقوله قول مالك واحمد فيتفرع عليه اربع صور وفاقيتان وهما لو خرج الزوجان الينا معا ذميين او مسلمين او مستامنين ثم اسلما او صارا ذميين لا تقع الفرقة اتفاقا ولو سبي احدهما تقع الفرقة عنده-	1588	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1869	false	8355861942094450496	1	80	7	411	1580	300	لا يتوقف علي خروجه مسلما بل وذميا كما سنذكر قوله فالحاصل ان السبب الخ اختلف في ان تباين الدارين حقيقة وحكما بين الزوجين هل يوجب الفرقة بينهما فقلنا نعم وقال الشافعي لا وفي ان السبي هل يوجب الفرقة ام لا فقلنا لا وقال نعم وقوله قول مالك واحمد فيتفرع عليه اربع صور وفاقيتان وهما لو خرج الزوجان الينا معا ذميين او مسلمين او مستامنين ثم اسلما او صارا ذميين لا تقع الفرقة اتفاقا ولو سبي احدهما تقع الفرقة عنده	1869	-2008034956363109394	403	801.0	325	404	99.75247192382812	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1589	true	4696960054052401095	0	220	0	1169	1581	300	للسبي وعندنا للتباين وخلافيتان احداهما ما اذا خرج احدهما الينا مسلما او ذميا او مستامنا ثم اسلم او صار ذميا عندنا تقع فان كان الرجل حل له التزوج باربع في الحال وباخت امراته التي في دار الحرب اذا كانت في دار الاسلام وعنده لا تقع الفرقة بينه وبين زوجته التي في دار الحرب الا في المراة تخرج مراغمة لزوجها اي بقصد الاستيلاء علي حقه فتبين عنده بالمراغمة والاخري ما اذا سبي الزوجان معا فعنده تقع الفرقة وللسابي ان يطاها بعد الاستبراء وعندنا لا تقع لعدم تباين داريهما وفي المحيط مسلم تزوج حربية في دار الحرب فخرج رجل بها الي دار الاسلام بانت من زوجها بالتباين ولو خرجت المراة بنفسها قبل زوجها لم تبن لانها صارت من اهل دارنا بالتزامها احكام المسلمين اذ لا تمكن من العود والزوج من اهل دار الاسلام فلا تباين يريد في الصورة الاولي اذا اخرجها الرجل قهرا حتي ملكها لتحقق التباين بينها وبين زوجها حينءذ حقيقة وحكما اما حقيقة فظاهر واما حكما فلانها في دار الحرب حكما وزوجها في دار الاسلام حكما وجه قوله ان تب-اين الدارين اثره في انقطاع الولاية اي ولاية من في دار الحرب عليه ان كان خارجا الينا وولاية من في دارنا عليه ان كان لاحقا بدار الحرب بحيث يتعذر الالزام عليه وذلك لا يءثر في الفرقة كالحربي المستامن والمسلم المستامن اما السبي فيقتضي الصفاء للسابي والصفاء هنا بالمد اي الخلوص ولا	1589	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1869	false	8355861942094450496	80	300	411	1580	1580	300	للسبي وعندنا للتباين وخلافيتان احداهما ما اذا خرج احدهما الينا مسلما او ذميا او مستامنا ثم اسلم او صار ذميا عندنا تقع فان كان الرجل حل له التزوج باربع في الحال وباخت امراته التي في دار الحرب اذا كانت في دار الاسلام وعنده لا تقع الفرقة بينه وبين زوجته التي في دار الحرب الا في المراة تخرج مراغمة لزوجها اي بقصد الاستيلاء علي حقه فتبين عنده بالمراغمة والاخري ما اذا سبي الزوجان معا فعنده تقع الفرقة وللسابي ان يطاها بعد الاستبراء وعندنا لا تقع لعدم تباين داريهما وفي المحيط مسلم تزوج حربية في دار الحرب فخرج رجل بها الي دار الاسلام بانت من زوجها بالتباين ولو خرجت المراة بنفسها قبل زوجها لم تبن لانها صارت من اهل دارنا بالتزامها احكام المسلمين اذ لا تمكن من العود والزوج من اهل دار الاسلام فلا تباين يريد في الصورة الاولي اذا اخرجها الرجل قهرا حتي ملكها لتحقق التباين بينها وبين زوجها حينءذ حقيقة وحكما اما حقيقة فظاهر واما حكما فلانها في دار الحرب حكما وزوجها في دار الاسلام حكما وجه قوله ان لتباين الدارين اثره في انقطاع الولاية اي ولاية من في دار الحرب عليه ان كان خارجا الينا وولاية من في دارنا عليه ان كان لاحقا بدار الحرب بحيث يتعذر الالزام عليه وذلك لا يءثر في الفرقة كالحربي المستامن والمسلم المستامن اما السبي فيقتضي الصفاء للسابي والصفاء هنا بالمد اي الخلوص ولا-	1869	-2008034956363109394	1166	2326.0	947	1170	99.65811920166016	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1589	true	4696960054052401095	220	300	1169	1581	1581	300	يتحقق صفاءه له الا بانقطاع النكاح ولهذا اي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لثبوت الصفاء بالسبي يسقط ما علي المسبي من دين ان كان لكافر عليه لعدم احترامه فكذا يسقط حق الزوج الحربي وهذا لان الصفاء موجب لملك ما يحتمل التملك وملك النكاح كذلك فخلص له عند عدم احترام الحق المتعلق به وصار سقوط ملك الزوج عنها كسقوطه عن جميع املاكه فانها تذهب ويءيده من المنقول ان ابا سفيان اسلم في معسكر رسول الله صلي الله عليه وسلم بمر الظهران حين اتي به العباس وزوجته-	1589	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1870	false	7221695555787520677	0	113	0	613	1591	300	يتحقق صفاءه له الا بانقطاع النكاح ولهذا اي span classmatnيسقط الدين عن ذمة المسبي ولنا ان مع التباين حقيقة وحكما لا تنتظم المصالح فشابه المحرمية والسبي يوجب ملك الرقبة وهو لا ينافي النكاح ابتداء فكذلك بقاء spanspan classmatnhr span فتح القدير لثبوت الصفاء بالسبي يسقط ما علي المسبي من دين ان كان لكافر عليه لعدم احترامه فكذا يسقط حق الزوج الحربي وهذا لان الصفاء موجب لملك ما يحتمل التملك وملك النكاح كذلك فخلص له عند عدم احترام الحق المتعلق به وصار سقوط ملك الزوج عنها كسقوطه عن جميع املاكه فانها تذهب ويءيده من المنقول ان ابا سفيان اسلم في معسكر رسول الله صلي الله عليه وسلم بمر الظهران حين اتي به العباس وزوجته	1870	-2008034956363109394	412	807.0	333	613	67.21044158935547	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1590	true	-8462722783863821027	0	186	0	971	1572	300	هند بمكة وهي دار حرب اذ ذاك ولم يامرهما رسول الله صلي الله عليه وسلم بتجديد نكاحهما ولما فتحت مكة هرب عكرمة بن ابي جهل وحكيم بن حزام حتي اسلمت امراة كل منهما واخذت الامان لزوجها وذهبت فجاءت به ولم يجدد نكاحهما وتباين الدارين بين ابي العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم ورضي عنها اظهر واشهر فانها هاجرت الي المدينة وتركته بمكة علي شركه ثم جاء واسلم بعد سنين قيل ثلاث سنين وقيل ست وقيل ثمان فردها عليه بالنكاح الاول فهذه كلها نقوض لما عللنا به واستدل الشافعي ايضا علي اثبات علته بان قوله تعالي والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم------- نزلت في سبايا اوطاس وكن سبين مع ازواجهن وقد علم ان منادي رسول الله صلي الله عليه وسلم نادي الا لا تنكح الحبالي حتي يضعن ولا الحيالي حتي يحضن فقد استثني المسبيات مع ازواجهن من المحرمات فظهر ان السبي يوجب الفرقة وقوله كالحربي المستامن ظاهره انه اصل قياس وفرعه الخارج الينا مسلما من دار الحرب او ذميا والحكم عدم الفرقة بينه وبين زوجته بجامع عدم س-يهما فهو من قبيل تعليل الحكم العدمي بالمعني العدمي وعلي هذا فالسوق لاثبات	1590	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1870	false	7221695555787520677	113	300	613	1591	1591	300	هند بمكة وهي دار حرب اذ ذاك ولم يامرهما رسول الله صلي الله عليه وسلم بتجديد نكاحهما ولما فتحت مكة هرب عكرمة بن ابي جهل وحكيم بن حزام حتي اسلمت امراة كل منهما واخذت الامان لزوجها وذهبت فجاءت به ولم يجدد نكاحهما وتباين الدارين بين ابي العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم ورضي عنها اظهر واشهر فانها هاجرت الي المدينة وتركته بمكة علي شركه ثم جاء واسلم بعد سنين قيل ثلاث سنين وقيل ست وقيل ثمان فردها عليه بالنكاح الاول فهذه كلها نصوص لما عللنا به واستدل الشافعي ايضا علي اثبات علته بان قوله تعالي والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم النساء نزلت في سبايا اوطاس وكن سبين مع ازواجهن وقد علم ان منادي رسول الله صلي الله عليه وسلم نادي الا لا تنكح الحبالي حتي يضعن ولا الحيالي حتي يحضن فقد استثني المسبيات مع ازواجهن من المحرمات فظهر ان السبي يوجب الفرقة وقوله كالحربي المستامن ظاهره انه اصل قياس وفرعه الخارج الينا مسلما من دار الحرب او ذميا والحكم عدم الفرقة بينه وبين زوجته بجامع عدم سبيهما فهو من قبيل تعليل الحكم العدمي بالمعني العدمي وعلي هذا فالسوق لاثبات-	1870	-2008034956363109394	968	1916.0	783	979	98.87640380859375	183	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1590	true	-8462722783863821027	186	300	971	1572	1572	300	الفرع لكن الظاهر ان المراد نفي تاثير التباين فحق اللفظ هكذا لا يءثر في الفرقة لتخلفه في المستامن الخ قوله ولنا ان مع التباين حقيقة وحكما لا تنتظم المصالح التي شرع النكاح لها لان الظاهر ان الخارج الينا مسلما او ذميا لا يعود والكاءن هناك لا يخرج الينا فكان التباين منافيا له فكان اعتراضه قاطعا كاعتراض المحرمية بالرضاع وتقبيل ابن الزوج بشهوة مثلا لما نافته كان اعتراضها قاطعا ثم --شرع يفسد تعيين السبي علة فقال والسبي يوجب ملك الرقبة يعني يمنع ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يكون موجبا غير ذلك واذن فما اقتضاه ملك الرقبة لزم السبي تبعا لملكها وما لا فلا وملك الرقبة لا يقتضي ملك النكاح الا اذا ورد علي خال عن مملوكيته او مالكيته وكذا-	1590	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1871	false	6634270881915425674	0	141	0	760	1578	300	الفرع لكن الظاهر ان المراد نفي تاثير التباين فحق اللفظ هكذا لا يءثر في الفرقة لتخلفه في المستامن الخ قوله ولنا ان مع التباين حقيقة وحكما لا تنتظم المصالح التي شرع النكاح لها لان الظاهر ان الخارج الينا مسلما او ذميا لا يعود والكاءن هناك لا يخرج الينا فكان التباين منافيا له فكان اعتراضه قاطعا كاعتراض المحرمية بالرضاع وتقبيل ابن الزوج بشهوة مثلا لما نافته كان اعتراضها قاطعا ثم الشرع يفسد تعيين السبي علة فقال والسبي يوجب ملك الرقبة يعني يمنع ان span classmatnوصار كالشراء ثم هو يقتضي الصفاء في محل عمله وهو المال لا في محل النكاح وفي المستامن لم تتباين الدار حكما spanspan classmatnhr span فتح القدير يكون موجبا غير ذلك واذن فما اقتضاه ملك الرقبة لزم السبي تبعا لملكها وما لا فلا وملك الرقبة لا يقتضي ملك النكاح الا اذا ورد علي خال عن مملوكيته او مالكيته وكذا	1871	-2008034956363109394	601	1179.5	488	760	79.07894897460938	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1591	true	-4882116449656553482	0	158	0	819	1532	300	ابتداء النكاح وبقاءه في العبد المشتري فهو كساءر اسباب الملك من الشراء والهبة والارث وزوال املاك المسبي لثبوت رقه والعبد لا ملك له في المال بخلاف النكاح فانه من خصاءص الادمية فيملكه اذا ابتدا وجوده بطريق الصحة حتي لا يملك سيده التطليق عليه وانما توقف في الابتداء علي اذنه لما يستلزم من تنقيص ماليته وسقوط الدين الكاءن لكافر علي المسبي الحر فليس مقتضي السبي بل لتعذر بقاءه لانه انما يبقي ما كان وهو حين وجب كان في ذمته لا شاغلا لمالية رقبته ولا يمكن ان يثبت بعد الرق بالسبي الا شاغلا لها فيصير الباقي غيره ولذا لو كان المسبي عبدا مديونا كذلك لا يسقط عنه الدين بالسبي نص عليه محمد في الماذون فان قيل بل يجوز كون الدين في ذمة العبد غير متعلق برقبته ولذا يثبت الدين باقراره به ولا يباع فيه اجيب بمنع تعلقه في العبد كذلك وانما لا-يطالب باقراره لان اقراره لا يسري في حق المولي حتي لو ثبت بالاستهلاك قطعا معاينة بيع فيه واما ما	1591	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1871	false	6634270881915425674	141	300	760	1578	1578	300	ابتداء النكاح وبقاءه في العبد المشتري فهو كساءر اسباب الملك من الشراء والهبة والارث وزوال املاك المسبي لثبوت رقه والعبد لا ملك له في المال بخلاف النكاح فانه من خصاءص الادمية فيملكه اذا ابتدا وجوده بطريق الصحة حتي لا يملك سيده التطليق عليه وانما توقف في الابتداء علي اذنه لما يستلزم من تنقيص ماليته وسقوط الدين الكاءن لكافر علي المسبي الحر -ليس مقتضي السبي بل لتعذر بقاءه لانه انما يبقي ما كان وهو حين وجب كان في ذمته لا شاغلا لمالية رقبته ولا يمكن ان يثبت بعد الرق بالسبي الا شاغلا لها فيصير الباقي غيره ولذا لو كان المسبي عبدا مديونا كذلك لا يسقط عنه الدين بالسبي نص عليه محمد في الماذون فان قيل بل يجوز كون الدين في ذمة العبد غير متعلق برقبته ولذا يثبت الدين باقراره به ولا يباع فيه اجيب بمنع تعلقه في العبد كذلك وانما لا يطالب باقراره لان اقراره لا يسري في حق المولي حتي لو ثبت بالاستهلاك قطعا معاينة بيع فيه واما ما-	1871	-2008034956363109394	817	1619.0	660	820	99.63414764404297	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1591	true	-4882116449656553482	158	300	819	1532	1532	300	استدل به من قصة ابي سفيان فالحق ان ابا سفيان لم يكن حسن الاسلام يومءذ بل -لا بعد الفتح وهو شاهد حنينا علي ما تفيده السير الصحيحة من قوله حين انهزم المسلمون لا ترجع هزيمتهم الي البحر وما نقل ان الازلام حينءذ كانت معه وغير ذلك مما يشهد بما ذكرنا مما نقل من كلامه بمكة قبل الخروج الي هوازن بحنين وانما حسن اسلامه بعد ذلك رضي الله عنه والذي كان اسلامه حسنا حين اسلم هو ابو سفيان بن الح-رث واما عكرمة وحكيم فانما هربا الي الساحل وهو من حدود مكة فلم تتباين دارهم واما ابو العاص فانما ردها عليه صلي الله عليه وسلم بنكاح جديد روي ذلك الترمذي وابن ماجه والامام احمد والجمع اذا امكن اولي من اهدار احدهما وهو بحمل قوله علي النكاح الاول علي معني بسبب سبقه مراعاة لحرمته كما يقال ضربته علي اساءته وقيل قوله ردها علي النكاح الاول-	1591	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1872	false	3333930698573902977	0	142	0	716	1534	300	استدل به من قصة ابي سفيان فالحق ان ابا سفيان لم يكن حسن الاسلام يومءذ بل ولا بعد الفتح وهو شاهد حنينا علي ما تفيده السير الصحيحة من قوله حين انهزم المسلمون لا ترجع هزيمتهم الي البحر وما نقل ان الازلام حينءذ كانت معه وغير ذلك مما يشهد بما ذكرنا مما نقل من كلامه بمكة قبل الخروج الي هوازن بحنين وانما حسن اسلامه بعد ذلك رضي الله عنه والذي كان اسلامه حسنا حين اسلم هو ابو سفيان بن الحارث واما عكرمة وحكيم فانما هربا الي الساحل وهو من حدود مكة فلم تتباين دارهم واما ابو العاص فانما ردها عليه صلي الله عليه وسلم بنكاح جديد روي ذلك الترمذي وابن ماجه والامام احمد والجمع اذا امكن اولي من اهدار احدهما وهو بحمل قوله علي النكاح الاول علي معني بسبب سبقه مراعاة لحرمته كما يقال ضربته علي اساءته وقيل قوله ردها علي النكاح الاول	1872	-2008034956363109394	713	1411.0	572	716	99.58100891113281	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1592	true	8798559003963302449	0	150	0	766	1476	300	لم يحدث شيءا معناه علي مثله لم يحدث زيادة في الصداق والحباء وهو تاويل حسن هذا وما ذكرناه مثبت وعلي النكاح الاول ناف لانه مبق علي الاصل وايضا يقطع بان الفرقة وقعت بين زينب وبين ابي العاص بمدة تزيد علي عشر سنين فانها اسلمت بمكة في ابتداء الدعوة حين دعا صلي الله عليه وسلم زوجته خديجه وبناته ولقد---------------------------------------------------- انقضت المدة التي تبين بها في دار الحرب مرارا وولدت وروي انها كانت حاملا فاسقطت حين خرجت مهاجرة الي المدينة وروعها هبار بن الاسود بالرمح واستمر ابو-العاص بن الربيع علي شركه الي ما قبيل الفتح فخرج تاجرا الي الشام فاخذت سرية المسلمين ماله واعجزهم هربا ثم دخل بليل علي زينب فاجارته ثم كلم رسول الله صلي الله عليه وسلم السرية فردوا اليه ماله فاحتمل الي مكة فادي الوداءع وما كان اهل مكة ابضعوا معه وكان رجلا امينا كريما فلما لم يبق لاحد عليه علقة قال يا اهل مكة هل بقي لاحد منكم	1592	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1872	false	3333930698573902977	142	300	716	1534	1534	300	لم يحدث شيءا معناه علي مثله لم يحدث زيادة في الصداق والحباء وهو تاويل حسن هذا وما ذكرناه مثبت وعلي النكاح الاول ناف لانه مبق علي الاصل وايضا يقطع بان الفرقة وقعت بين زينب وبين ابي العاص بمدة تزيد علي عشر سنين فانها اسلمت بمكة في ابتداء الدعوة حين دعا صلي الله عليه وسلم زوجته خديجة وبناته ولقد span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير انقضت المدة التي تبين بها في دار الحرب مرارا وولدت وروي انها كانت حاملا فاسقطت حين خرجت مهاجرة الي المدينة وروعها هبار بن الاسود بالرمح واستمر ابو العاص بن الربيع علي شركه الي ما قبيل الفتح فخرج تاجرا الي الشام فاخذت سرية المسلمين ماله واعجزهم هربا ثم دخل بليل علي زينب فاجارته ثم كلم رسول الله صلي الله عليه وسلم السرية فردوا اليه ماله فاحتمل الي مكة فادي الوداءع وما كان اهل مكة ابضعوا معه وكان رجلا امينا كريما فلما لم يبق لاحد عليه علقة قال يا اهل مكة هل بقي لاحد منكم-	1872	-2008034956363109394	764	1508.5	615	819	93.28449249267578	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1592	true	8798559003963302449	150	300	766	1476	1476	300	عندي مال لم ياخذه قالوا لا فجزاك الله عنا خيرا فقد وجدناك وفيا كريما قال فاني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله والله--- منعني من الاسلام عنده الا تخوف ان تظنوا اني انما اردت ان اكل اموالكم فلما اداها الله اليكم وفرغت منها اسلمت ثم خرج حتي قدم علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وما ذكر في الرو-يات من قولهم وذلك بعد ست سنين او ثمان سنين او ثلاث سنين فانما ذلك من حين فارقته بالابدان وذلك بعد غزوة بدر واما البينونة فقبل ذلك بكثير لانها ان وقعت من حين امنت فهو قريب من عشرين سنة الي اسلامه وان وقعت من حين نزلت ولا تنكحوا المشركين حتي يءمنوا------- وهي مكية فاكثر من عشر هذا غير انه كان حابسها قبل ذلك الي ان اسر في من اسر ببدر وهو صلي الله عليه وسلم كان مغلوبا علي ذلك قبل ذلك فلما ارسل اهل مكة في فداء الاساري-	1592	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1873	false	5588131168294206897	0	151	0	721	1448	300	عندي مال لم ياخذه قالوا لا فجزاك الله عنا خيرا فقد وجدناك وفيا كريما قال فاني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله والله ما منعني من الاسلام عنده الا تخوف ان تظنوا اني انما اردت ان اكل اموالكم فلما اداها الله اليكم وفرغت منها اسلمت ثم خرج حتي قدم علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وما ذكر في الروايات من قولهم وذلك بعد ست سنين او ثمان سنين او ثلاث سنين فانما ذلك من حين فارقته بالابدان وذلك بعد غزوة بدر واما البينونة فقبل ذلك بكثير لانها ان وقعت من حين امنت فهو قريب من عشرين سنة الي اسلامه وان وقعت من حين نزلت ولا تنكحوا المشركين حتي يءمنوا البقرة وهي مكية فاكثر من عشر هذا غير انه كان حابسها قبل ذلك الي ان اسر في-من اسر ببدر وهو صلي الله عليه وسلم كان مغلوبا علي ذلك قبل ذلك فلما ارسل اهل مكة في فداء الاساري	1873	-2008034956363109394	709	1389.0	561	722	98.19944763183594	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1593	true	1583016094319408035	0	149	0	727	1538	300	ارسلت زينب في فداءه قلادة كانت خديجة اعطتها اياها فلما راها رسول الله صلي الله عليه وسلم رق لها فردها عليها واطلقه لها فلما وصل جهزها اليه صلي الله عليه وسلم -لانه صلي الله عليه وسلم كان شرط عليه ذلك عند اطلاقه واتفق في مخرجها اليه ما اتفق من هبار بن الاسود وهذا امر لا يكاد ان يختلف فيه اثنان وبه نقطع بان الرد كان علي نكاح جديد كما هو من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ووجب تاويل رواية علي النكاح الاول كما ذكرنا واعلم ان بنات رسول الله صلي الله عليه وسلم لم تتصف واحدة منهن قبل البعثة بكفر ليقال امنت بعد ان لم تكن مءمنة فقد اتفق علماء المسلمين ان الله تعالي لم يبعث نبيا قط اشرك بالله طرفة عين والولد يتبع المءمن من الابوين فلزم انهن لم تكن احداهن قط الا مسلمة نعم قبل البعثة كان الاسلام اتباع ملة ابراهيم عليه السلام ومن	1593	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1873	false	5588131168294206897	151	300	721	1448	1448	300	ارسلت زينب في فداءه قلادة كانت خديجة اعطتها اياها فلما راها رسول الله صلي الله عليه وسلم رق لها فردها عليها واطلقه لها فلما وصل جهزها اليه صلي الله عليه وسلم ولانه صلي الله عليه وسلم كان شرط عليه ذلك عند اطلاقه واتفق في مخرجها اليه ما اتفق من هبار بن الاسود وهذا امر لا يكاد ان يختلف فيه اثنان وبه نقطع بان الرد كان علي نكاح جديد كما هو من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ووجب تاويل رواية علي النكاح الاول كما ذكرنا واعلم ان بنات رسول الله صلي الله عليه وسلم لم تتصف واحدة منهن قبل البعثة بكفر ليقال امنت بعد ان لم تكن مءمنة فقد اتفق علماء المسلمين ان الله تعالي لم يبعث نبيا قط اشرك بالله طرفة عين والولد يتبع المءمن من الابوين فلزم انهن لم تكن احداهن قط الا مسلمة نعم قبل البعثة كان الاسلام اتباع ملة ابراهيم عليه السلام ومن-	1873	-2008034956363109394	726	1442.0	578	728	99.72527313232422	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1593	true	1583016094319408035	149	300	727	1538	1538	300	حين وقع البعثة لا يثبت الكفر الا بانكار المنكر بعد بلوغ الدعوة ومن اول ذكره صلي الله عليه وسلم لاولاده لم تتوقف واحدة منهن واما سبايا اوطاس فقد روي ان النساء سبين وحدهن ورواية الترمذي تفيد ذلك عن ابي سعيد الخدري قال اصبنا سبايا اوطاس ولهن ازواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم------- لكن بقي ان يقال العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ومقتضي اللفظ حل المملوكة مطلقا سواء سبيت وحدها او مع زوج واما المشتراة متزوجة فخارجة بالاجماع فوجب ان يبقي ما سواها داخلا تحت العموم علي الاباحة والجواب ان المسبية مع زوجها تخص ايضا بدليلنا وبما نذكره تبقي المسبية وحدها ذات بعل وبلا بعل والله سبحانه اعلم واما قياسه علي الحربي المستامن والمسلم المستامن فالجواب منع وجود التباين لان المدعي علة منه هو التباين حقيقة وحكما وهو يصير الكاءن في دار الحرب في حكم الميت حتي يعتق-	1593	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1874	false	5821560144215877785	0	152	0	819	1651	300	حين وقع البعثة لا يثبت الكفر الا بانكار المنكر بعد بلوغ الدعوة ومن اول ذكره صلي الله عليه وسلم لاولاده لم تتوقف واحدة منهن واما سبايا اوطاس فقد روي ان النساء سبين وحدهن ورواية الترمذي تفيد ذلك عن ابي سعيد الخدري قال اصبنا سبايا اوطاس ولهن ازواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم النساء لكن بقي ان يقال العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ومقتضي اللفظ حل المملوكة مطلقا سواء سبيت وحدها او مع زوج واما المشتراة متزوجة فخارجة بالاجماع فوجب ان يبقي ما سواها داخلا تحت العموم علي الاباحة والجواب ان المسبية مع زوجها تخص ايضا بدليلنا وبما نذكره تبقي المسبية وحدها ذات بعل وبلا بعل والله سبحانه اعلم واما قياسه علي الحربي المستامن والمسلم المستامن فالجواب منع وجود التباين لان المدعي علة منه هو التباين حقيقة وحكما وهو يصير الكاءن في دار الحرب في حكم الميت حتي يعتق	1874	-2008034956363109394	811	1609.0	661	819	99.02320098876953	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1594	true	-6284261686491786153	0	90	0	488	1569	300	مدبروه وامهات اولاده ويقسم ميراثه والكاءن في دارنا ممنوعا من الرجوع وهذا منتف في المستامن واذا كافا ما ذكر بقي ما ذكرنا من المعني اللازم للتباين الموجب للفرقة سالما عن المعارض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فوجب اعتباره ودليل السمع ايضا وهو قوله تعالي اذا جاءكم المءمنات مهاجرات ---------الي قوله فلا ترجعوهن الي الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر--------- وقد افاد من ثلاث نصوص علي وقوع الفرقة ومن وجه اقتضاءي وهو قوله تعالي فلا ترجعوهن ق---------وله واذا	1594	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1874	false	5821560144215877785	152	300	819	1651	1651	300	مدبروه وامهات اولاده ويقسم ميراثه والكاءن في دارنا ممنوعا من الرجوع وهذا منتف في المستامن واذا كافا ما ذكر بقي ما ذكرنا من المعني اللازم للتباين الموجب للفرقة سالما عن المعارض span classmatnلقصده الرجوع واذا خرجت المراة الينا مهاجرة جاز لها ان تتزوج ولا عدة عليها عند ابي حنيفة وقالا عليها العدة لان الفرقة وقعت بعد الدخول في دار الاسلام فيلزمها حكم الاسلام ولابي حنيفة انها اثر النكاح المتقدم وجبت اظهارا لخطره ولا خطر لملك الحربي ولهذا لا تجب علي المسبية spanspan classmatnhr span فتح القدير فوجب اعتباره ودليل السمع ايضا وهو قوله تعالي اذا جاءكم المءمنات مهاجرات الممتحنة الي قوله فلا ترجعوهن الي الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر الممتحنة وقد افاد من ثلاث نصوص علي وقوع الفرقة ومن وجه اقتضاءي وهو قوله تعالي فلا ترجعوهن الممتحنة قوله واذا-	1874	-2008034956363109394	486	933.0	397	833	58.34333801269531	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1594	true	-6284261686491786153	90	300	488	1569	1569	300	خرجت المراة الينا مهاجرة اي تاركة الدار الي اخري علي عزم عدم العود وذلك بان تخرج مسلمة او ذمية هذه المسءلة حكم اخر علي بعض ما تضمنه موضوع المسءلة التي قبلها لانها كانت اذا خرج احد الزوجين مهاجرا وقعت الفرقة وهذه اذا كان الخارج منهما المراة ووقعت الفرقة اتفاقا هل عليها عدة فيها خلاف عند ابي حنيفة لا فتتزوج للحال الا ان تكون حاملا فتتربص لا علي وجه العدة بل ليرتفع المانع بالوضع وعندهما عليها العدة ثم اختلفا لو خرج زوجها بعدها وهي بعد في هذه العدة فطلقها هل يلحقها طلاقه قال ابو يوسف لا يقع عليها وقال محمد يقع والاصل ان الفرقة اذا وقعت بالتنافي لا تصير المراة محلا للطلاق عند ابي يوسف وعند محمد تصير وهو اوجه الا ان تكون محرمية لعدم فاءدة الطلاق علي ما بيناه وثمرته تظهر فيما لو طلقها ثلاثا لا يحتاج زوجها في تزوجها اذا اسلم الي زوج اخر عند ابي يوسف وعند محمد يحتاج اليه وجه قولهما انها حرة وقعت الفرقة عليها بعد الاصابة والدخول الي دار الاسلام فيلزمها حكم العدة حقا للشرع كالمطلقة في دارنا من المسلمات بخلاف ما لو طلقها الحربي في دار الحرب ثم هاجرت لا عدة عليها بالاجماع لان الفرقة في دارهم وهم لا يءاخذون باحكامنا هناك وهذا علي علي ما اخترناه من ان اصلهما ان الخطاب يلزم الكفار-	1594	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1875	false	2595050182528404018	0	209	0	1078	1574	300	خرجت المراة الينا مهاجرة اي تاركة الدار الي اخري علي عزم عدم العود وذلك بان تخرج مسلمة او ذمية هذه المسالة حكم اخر علي بعض ما تضمنه موضوع المسالة التي قبلها لانها كانت اذا خرج احد الزوجين مهاجرا وقعت الفرقة وهذه اذا كان الخارج منهما المراة ووقعت الفرقة اتفاقا هل عليها عدة فيها خلاف عند ابي حنيفة لا فتتزوج للحال الا ان تكون حاملا فتتربص لا علي وجه العدة بل ليرتفع المانع بالوضع وعندهما عليها العدة ثم اختلفا لو خرج زوجها بعدها وهي بعد في هذه العدة فطلقها هل يلحقها طلاقه قال ابو يوسف لا يقع عليها وقال محمد يقع والاصل ان الفرقة اذا وقعت بالتنافي لا تصير المراة محلا للطلاق عند ابي يوسف وعند محمد تصير وهو اوجه الا ان تكون محرمية لعدم فاءدة الطلاق علي ما بيناه وثمرته تظهر فيما لو طلقها ثلاثا لا يحتاج زوجها في تزوجها اذا اسلم الي زوج اخر عند ابي يوسف وعند محمد يحتاج اليه وجه قولهما انها حرة وقعت الفرقة عليها بعد الاصابة والدخول الي دار الاسلام فيلزمها حكم العدة حقا للشرع كالمطلقة في دارنا من المسلمات بخلاف ما لو طلقها الحربي في دار الحرب ثم هاجرت لا عدة عليها بالاجماع لان الفرقة في دارهم وهم لا يءاخذون باحكامنا هناك وهذا علي---- ما اخترناه من ان اصلهما ان الخطاب يلزم الكفار	1875	-2008034956363109394	1075	2137.0	867	1082	99.3530502319336	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1595	true	7893997672533423524	0	89	0	479	1597	300	في المعاملات غير ان شرطه البلوغ واهل الحرب لا يبلغهم فلا يتعلق بهم حكمه بخلاف اهل دارنا منهم ولابي حنيفة ان العدة انما وجبت اظهارا لخطر النكاح المتقدم ولا خطر لملك الحربي بل اسقطه الشرع بالاية المتقدمة في المهاجرات وهي ولا تمسكوا بعصم الكوافر--------- بعد قوله ولا جناح عليكم ان تنكحوهن--------- فقد رفع الجناح عن نكاح المهاجرة وامر ان لا يتمسك بعصم الكوافر جمع كافرة فلو شرطت العدة لزم التمسك بعقدة نكاحهن الموجودة في حال كفرهن وبهذا يبطل قولهما وجبت لحق الشرع كي لا تختلط المياه واستغنينا به عن	1595	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1875	false	2595050182528404018	209	300	1078	1574	1574	300	في المعاملات غير ان شرطه البلوغ واهل الحرب لا يبلغهم فلا يتعلق بهم حكمه بخلاف اهل دارنا منهم ولابي حنيفة ان العدة انما وجبت اظهارا لخطر النكاح المتقدم ولا خطر لملك الحربي بل اسقطه الشرع بالاية المتقدمة في المهاجرات وهي ولا تمسكوا بعصم الكوافر الممتحنة بعد قوله ولا جناح عليكم ان تنكحوهن الممتحنة فقد رفع الجناح عن نكاح المهاجرة وامر ان لا يتمسك بعصم الكوافر جمع كافرة فلو شرطت العدة لزم التمسك بعقدة نكاحهن الموجودة في حال كفرهن وبهذا يبطل قولهما وجبت لحق الشرع كي لا تختلط المياه واستغنينا به عن-	1875	-2008034956363109394	478	933.0	390	497	96.17706298828125	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1595	true	7893997672533423524	89	300	479	1597	1597	300	ابطاله بان الشرع ابطل النكاح بالتباين لمنافاته للنكاح فقد حكم بمنافاته للعدة لانها اثره حيث حكم بمنافاته لما له ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اثر فان لقاءل ان يمنع الملازمة ويقول لا نسلم ان منافاة الشء تنافي اثره الا اذا كان جهة المنافاة ثابتة في الاثر ايضا وهو منتف لانه في النكاح عدم انتظام المصالح والعدة لا ينفيها عدم انتظام المصالح بل تجامعه مدة بقاءها الي ان تنقضي فيجب ان تثبت لموجبها بلا مانع لكن قد يقال عصم الكوافر عام يدخل فيه المسبية دون زوجها والمتروكات في دار الحرب بالازواج المهاجرين فلهم ان يتزوجوا باربع وباخت الكاءنة هناك لعدم اعتبار عصم الكوافر في دار الحرب للفرقة والمسبية مع زوجها وهذه خصت عندكم فانها يتمسك بعقدتها حيث قلتم لا تقع الفرقة بينها وبين زوجها فجاز ان تخص المهاجرة في حق العدة بحديث سبايا اوطاس فانه دل علي ان من انفسخ نكاحها بالتباين لا يحل وط-ها قبل تربص واذا وجب عليها تربص وهي حرة كان عدة اجماعا لعدم القاءل بالفصل وحينءذ فابطاله الوجوب للخطر لا يفيد اذ كان له سبب اخر وهو حق الشرع المدلول عليه بوجوب الاستبراء فانه افاد ان لا يخلي فرج المدخول بها عن الامتناع الي مدة غير انه اعتبر مدة الاستبراء اكثر كما هو داب الشرع في اظهار التفاوت بين الحرة والامة في مثله قوله وان كانت يعني المهاجرة حاملا لم تتزوج حتي تضع-	1595	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1876	false	6985300108265216640	0	279	0	1475	1580	300	ابطاله بان الشرع ابطل النكاح بالتباين لمنافاته للنكاح فقد حكم بمنافاته للعدة لانها اثره حيث حكم بمنافاته لما له span classmatnوان كانت حاملا لم تتزوج حتي تضع حملها وعن ابي حنيفة انه يصح النكاح ولا يقربها زوجها حتي تضع حملها كما في الحبلي من الزنا وجه الاول انه ثابت النسب فاذا ظهر الفراش في حق النسب يظهر في حق المنع من النكاح احتياطا قال واذا ارتد احد الزوجين عن الاسلام وقعت الفرقة بغير طلاق وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال spanspan classmatnhr span فتح القدير من الاثر فان لقاءل ان يمنع الملازمة ويقول لا نسلم ان منافاة الشء تنافي اثره الا اذا كان جهة المنافاة ثابتة في الاثر ايضا وهو منتف لانه في النكاح عدم انتظام المصالح والعدة لا ينفيها عدم انتظام المصالح بل تجامعه مدة بقاءها الي ان تنقضي فيجب ان تثبت لموجبها بلا مانع لكن قد يقال عصم الكوافر عام يدخل فيه المسبية دون زوجها والمتروكات في دار الحرب ل-لازواج المهاجرين فلهم ان يتزوجوا باربع وباخت الكاءنة هناك لعدم اعتبار عصم الكوافر في دار الحرب للفرقة والمسبية مع زوجها وهذه خصت عندكم فانها يتمسك بعقدتها حيث قلتم لا تقع الفرقة بينها وبين زوجها فجاز ان تخص المهاجرة في حق العدة بحديث سبايا اوطاس فانه دل علي ان من انفسخ نكاحها بالتباين لا يحل وطءها قبل تربص واذا وجب عليها تربص وهي حرة كان عدة اجماعا لعدم القاءل بالفصل وحينءذ فابطاله الوجوب للخطر لا يفيد اذ كان له سبب اخر وهو حق الشرع المدلول عليه بوجوب الاستبراء فانه افاد ان لا يخلي فرج المدخول بها عن الامتناع الي مدة غير انه اعتبر مدة الاستبراء اكثر كما هو داب الشرع في اظهار التفاوت بين الحرة والامة في مثله قوله وان كانت يعني المهاجرة حاملا لم تتزوج حتي تضع	1876	-2008034956363109394	1114	2207.0	904	1476	75.47425842285156	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1596	true	-5557808189830465998	0	21	0	106	1585	300	وقدمنا انه عند ابي حنيفة لا بطريق العدة وروي الحسن عن ابي حنيفة انه يجوز تزويجها ولا يقربها حتي تضع حملها	1596	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1876	false	6985300108265216640	279	300	1475	1580	1580	300	وقدمنا انه عند ابي حنيفة لا بطريق العدة وروي الحسن عن ابي حنيفة انه يجوز تزويجها ولا يقربها حتي تضع حملها-	1876	-2008034956363109394	105	205.0	85	106	99.05660247802734	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1596	true	-5557808189830465998	21	261	106	1380	1585	300	كالحامل من الزنا وجه الظاهر ان حملها ثابت النسب فظهر في حق المنع احتياطا وانما قال احتياطا لان مجرد كونه ثابت النسب انما يقتضي ظاهرا ان لا توطا لان به يصير ساقيا ماءه زرع غيره فتعديه المنع الي نفس التزوج بلا وطء للاحتياط فقط لان به يقع الجمع بين الفراشين وهو ممتنع بمنزلة الجمع وطا- ولهذا لم يجز عنده تزوج الاخت في عدة الاخت والخامسة في عدة الاربع قوله واذا ارتد احد الزوجين عن الاسلام وقعت الفرقة في الحال بغير طلاق قبل الدخول او بعده وبه قال مالك واحمد في رواية و قال الشافعي واحمد في اخري قبل الدخول هو كذلك واما بعده فيتوقف الي انقضاء العدة فان جمعهما الاسلام قبل انقضاءها يستمر النكاح والا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تبين الفراق من وقت الردة قلنا هذه الفرقة للتنافي فان الردة منافية للعصمة موجبة للعقوبة والمنافي لا يحتمل التراخي بخلاف الاسلام فانه غير مناف للعصمة هذا جواب ظاهر المذهب وبعض مشايخ بلخ وسمرقند افتوا في ردتها بعدم الفرقة حسما لاحتيالها علي الخلاص باكبر الكباءر وعامة مشايخ بخاري افتوا بالفرقة وجبرها علي الاسلام وعلي النكاح مع زوجها الاول لان الحسم بذلك يحصل ولكل قاض ان يجدد النكاح بينهما بمهر يسير ولو بدينار رضيت ام لا وتعزر خمسة وسبعين ولا تسترق المعتدة ما دامت في دار الاسلام في ظاهر الرواية -في رواية النوادر عن ابي حنيفة تسترق وهذا الكلام في الفرقة واما كونها طلاقا فاتفق الامامان هنا علي انها من جهة الزوج والمراة فسخ وقال محمد هي في ردة الزوج طلاق وفي ردتها فسخ مر علي اصله	1596	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1877	false	-1115419752598065779	0	300	0	1624	1624	300	كالحامل من الزنا وجه الظاهر ان حملها ثابت النسب فظهر في حق المنع احتياطا وانما قال احتياطا لان مجرد كونه ثابت النسب انما يقتضي ظاهرا ان لا توطا لان به يصير ساقيا ماءه زرع غيره فتعديه المنع الي نفس التزوج بلا وطء للاحتياط فقط لان به يقع الجمع بين الفراشين وهو ممتنع بمنزلة الجمع بوطء ولهذا لم يجز عنده تزوج الاخت في عدة الاخت والخامسة في عدة الاربع قوله واذا ارتد احد الزوجين عن الاسلام وقعت الفرقة في الحال بغير طلاق قبل الدخول او بعده وبه قال مالك واحمد في رواية وق-ال الشافعي واحمد في اخري قبل الدخول هو كذلك واما بعده فيتوقف الي انقضاء العدة فان جمعهما الاسلام قبل انقضاءها يستمر النكاح والا span classmatnمحمد ان كانت الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق هو يعتبره بالاباء والجامع ما بيناه وابو يوسف مر علي ما اصلنا له في الاباء وابو حنيفة فرق بينهما ووجه الفرق ان الردة منافية للنكاح لكونها منافية للعصمة والطلاق رافع فتعذر ان تجعل طلاقا بخلاف الاباء لانه يفوت الامساك بالمعروف فيجب التسريح بالاحسان علي ما مر spanspan classmatnhr span فتح القدير تبين الفراق من وقت الردة قلنا هذه الفرقة للتنافي فان الردة منافية للعصمة موجبة للعقوبة والمنافي لا يحتمل التراخي بخلاف الاسلام فانه غير مناف للعصمة هذا جواب ظاهر المذهب وبعض مشايخ بلخ وسمرقند افتوا في ردتها بعدم الفرقة حسما لاحتيالها علي الخلاص باكبر الكباءر وعامة مشايخ بخاري افتوا بالفرقة وجبرها علي الاسلام وعلي النكاح مع زوجها الاول لان الحسم بذلك يحصل ولكل قاض ان يجدد النكاح بينهما بمهر يسير ولو بدينار رضيت ام لا وتعزر خمسة وسبعين ولا تسترق المعتدة ما دامت في دار الاسلام في ظاهر الرواية وفي رواية النوادر عن ابي حنيفة تسترق وهذا الكلام في الفرقة واما كونها طلاقا فاتفق الامامان هنا علي انها من جهة الزوج والمراة فسخ وقال محمد هي في ردة الزوج طلاق وفي ردتها فسخ مر علي اصله-	1877	-2008034956363109394	1268	2509.0	1030	1626	77.98278045654297	236	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1596	true	-5557808189830465998	261	300	1380	1585	1585	300	في الاباء وكذا ابو يوسف وفرق ابو حنيفة بين الردة والاباء وجه قول محمد اعتباره بالاباء والجامع ما بيناه وهو ان بالاباء امتنع عن الامساك بمعروف مع قدرته عليه فينوب القاضي منابه وقيل ما بيناه مما حاصله ان سبب-	1596	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1878	false	-3554841004047776109	0	39	0	206	1570	300	في الاباء وكذا ابو يوسف وفرق ابو حنيفة بين الردة والاباء وجه قول محمد اعتباره بالاباء والجامع ما بيناه وهو ان بالاباء امتنع عن الامساك بمعروف مع قدرته عليه فينوب القاضي منابه وقيل ما بيناه مما حاصله ان سبب	1878	-2008034956363109394	205	405.0	167	206	99.51456451416016	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1597	true	1445889225035396922	0	183	0	964	1567	300	الفرقة فعل من الزوج اباء او ردة وابو يوسف مر علي ما اصلنا له في الاباء وهو انه سبب يشتركان فيه وابو حنيفة فرق بان الردة منافية للنكاح لانها منافية للعصمة لبطلان العصمة عن نفسه واملاكه ومنها ملك النكاح كذا قرر والحق ان منافاتها لعصمة الاملاك تبع لمنافاتها لعصمة النفس اذ بتلك المنافاة صار في حكم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الميت والطلاق لا ينافي النكاح لثبوته معه حتي لا تقع البينونة بمجرده بل بامر زاءد عليه او عند انقضاء العدة ولزم كون الواقع بالردة غير الطلاق وليس الا الفسخ بخلاف الفرقة بالاباء فانها ليست للمنافاة ولذا بقي النكاح ما لم يفرق القاضي لانها فرقة بسبب فوات ثمرات النكاح فوجب رفعه لارتفاع ثمراته اللاتي من قبل الزوج فالقاضي يامره بالامساك بمعروف بالاسلام او التسريح باحسان فاذا امتنع ناب عنه وفي الشروح من تقرير هذا الفرق امور لا تمس المطلوب وكذا قوله في الهداية والطلاق رافع لان الرافع يجامع المنافي بالضرورة نعم هو اعم يثبت مع المنافي ومع الطلاق فلا يقع به فرق ولا دخل هل فيه ثم ان كان الزوج هو المرتد فلها كل المهر ان دخل بها ونفقة العدة ايضا ونصفه ان لم يدخل بها وان كانت	1597	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1878	false	-3554841004047776109	39	300	206	1570	1570	300	الفرقة فعل من الزوج اباء او ردة وابو يوسف مر علي ما اصلنا له في الاباء وهو انه سبب يشتركان فيه وابو حنيفة فرق بان الردة منافية للنكاح لانها منافية للعصمة لبطلان العصمة عن نفسه واملاكه ومنها ملك النكاح كذا قرر والحق ان منافاتها لعصمة الاملاك تبع لمنافاتها لعصمة النفس اذ بتلك المنافاة صار في حكم span classmatnولهذا تتوقف الفرقة بالاباء علي القضاء ولا تتوقف بالردة ثم ان كان الزوج هو المرتد فلها كل المهر ان دخل بها ونصف المهر ان لم يدخل بها وان كانت هي المرتدة فلها كل المهر ان دخل بها وان لم يدخل بها فلا مهر لها ولا نفقة لان الفرقة من قبلها قال واذا ارتدا معا ثم اسلما معا فهما علي نكاحهما استحسانا وقال زفر يبطل لان ردة احدهما منافية وفي ردتهما ردة احدهما spanspan classmatnhr span فتح القدير الميت والطلاق لا ينافي النكاح لثبوته معه حتي لا تقع البينونة بمجرده بل بامر زاءد عليه او عند انقضاء العدة ولزم كون الواقع بالردة غير الطلاق وليس الا الفسخ بخلاف الفرقة بالاباء فانها ليست للمنافاة ولذا بقي النكاح ما لم يفرق القاضي لانها فرقة بسبب فوات ثمرات النكاح فوجب رفعه لارتفاع ثمراته اللاتي من قبل الزوج فالقاضي يامره بالامساك بمعروف بالاسلام او التسريح باحسان فاذا امتنع ناب عنه وفي الشروح من تقرير هذا الفرق امور لا تمس المطلوب وكذا قوله في الهداية والطلاق رافع لان الرافع يجامع المنافي بالضرورة نعم هو اعم يثبت مع المنافي ومع الطلاق فلا يقع به فرق ولا دخل له فيه ثم ان كان الزوج هو المرتد فلها كل المهر ان دخل بها ونفقة العدة ايضا ونصفه ان لم يدخل بها وان كانت-	1878	-2008034956363109394	961	1903.0	779	1365	70.4029312133789	181	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1597	true	1445889225035396922	165	300	882	1567	1567	300	هو المرتد فلها كل المهر ان دخل بها ونفقة العدة ايضا ونصفه ان لم يدخل بها وان كانت هي المرتدة فلحها كل المهر ان دخل بها لا نفقة العدة لان الفرقة من جهتها وان لم يكن دخل بها فلا مهر و لا نفقة قوله واذا ارتدا معا ثم اسلما معا فهما علي نكاحهما استحسانا ه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا اذا لم يلحق احدهما بدار الحرب بعد ارتدادهما فان لحق فسد للتباين والقياس وهو قول زفر والاءمة الثلاثة تقع الفرقة لان في ردتهما ردة احدهما وهي منافية للنكاح ولنا وهو وجه الاستحسان ان بني حنيفة ارتدوا ثم اسلموا ولم يامرهم الصحابة بتجديد الانكحة ولما لم يامروهم بذلك علمنا انهم اعتبروا ردتهم وقعت معا اذ لو حملت علي التعاقب لفسدت انكحتهم ولزمهم التجديد وعلمنا من هذا ان الردة اذا كانت---- لا توجب الفرقة واعلم ان المراد عدم تعاقب كل زوجين من-	1597	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1879	false	5029620055952391731	0	163	0	890	1637	300	----------------------------------------------------------------------------------هي المرتدة فل-ها كل المهر ان دخل بها لا نفقة العدة لان الفرقة من جهتها وان لم يكن دخل بها فلا مهر و-لا نفقة قوله واذا ارتدا معا ثم اسلما معا فهما علي نكاحهما استحسانا span classmatnولنا ما روي ان بني حنيفة ارتدوا ثم اسلموا ولم يامرهم الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين بتجديد الانكحة والارتداد منهم واقع معا لجهالة التاريخ ولو اسلم احدهما بعد الارتداد معا فسد النكاح بينهما لاصرار الاخر علي الردة لانه مناف كابتداءها spanspan classmatnhr span فتح القدير هذا اذا لم يلحق احدهما بدار الحرب بعد ارتدادهما فان لحق فسد للتباين والقياس وهو قول زفر والاءمة الثلاثة تقع الفرقة لان في ردتهما ردة احدهما وهي منافية للنكاح ولنا وهو وجه الاستحسان ان بني حنيفة ارتدوا ثم اسلموا ولم يامرهم الصحابة بتجديد الانكحة ولما لم يامروهم بذلك علمنا انهم اعتبروا ردتهم وقعت معا اذ لو حملت علي التعاقب لفسدت انكحتهم ولزمهم التجديد وعلمنا من هذا ان الردة اذا كانت معا لا توجب الفرقة واعلم ان المراد عدم تعاقب كل زوجين من	1879	-2008034956363109394	600	1123.0	485	974	61.60164260864258	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1598	true	-2988382306432225399	0	139	0	754	1573	300	بني حنيفة اما جميعهم فلا لان الرجال جاز ان يتعاقبوا ولا تفسد انكحتهم اذا كان كل رجل ارتد مع زوجته فحكم الصحابة بعدم التجديد لحكمهم بذلك ظاهرا لا حملا عليه للجهل بالحال كالغرقي والحرقي وهذا لان الظاهر ان قيم بي البيت اذا اراد امرا ان تكون قرينته فيه قرينته هذا والمذكور في الحكم بارتداد بني حنيفة في المبسوط منعهما الزكاة وهذا يتوقف علي نقل ان منعهم كان لجحد افتراضها ولم ينقل ولا هو لازم وقتال ابي بكر رضي الله عنه اياهم لا يستلزمه لجواز قتالهم اذا اجمعوا علي منعهم حقا شرعيا وعطلوه والله اعلم وقد يستدل للاستحسان بالمعني وهو عدم جهة المنافاة وذلك لان جهة المنافاة بردة احدهما عدم انتظام المصالح بينهما والموافقة علي الارتداد ظاهر في انتظامها بينهما الي ان يموتا بقتل او غيره والاوجه الاستدلال بوقوع ردة العرب وقتالهم علي ذلك فانه من غير تعيين بني حنيفة	1598	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1879	false	5029620055952391731	163	300	890	1637	1637	300	بني حنيفة اما جميعهم فلا لان الرجال جاز ان يتعاقبوا ولا تفسد انكحتهم اذا كان كل رجل ارتد مع زوجته فحكم الصحابة بعدم التجديد لحكمهم بذلك ظاهرا لا حملا عليه للجهل بالحال كالغرقي والحرقي وهذا لان الظاهر ان قيم--- البيت اذا اراد امرا--- تكون قرينته فيه قرينته هذا والمذكور في الحكم بارتداد بني حنيفة في المبسوط منعهما الزكاة وهذا يتوقف علي نقل ان منعهم كان لجحد افتراضها ولم ينقل ولا هو لازم وقتال ابي بكر رضي الله عنه اياهم لا يستلزمه لجواز قتالهم اذا اجمعوا علي منعهم حقا شرعيا وعطلوه والله اعلم وقد يستدل للاستحسان بالمعني وهو عدم جهة المنافاة وذلك لان جهة المنافاة بردة احدهما عدم انتظام المصالح بينهما والموافقة علي الارتداد ظاهر في انتظامها بينهما الي ان يموتا بقتل او غيره والاوجه الاستدلال بوقوع ردة العرب وقتالهم علي ذلك فانه من غير تعيين بني حنيفة-	1879	-2008034956363109394	747	1477.0	611	754	99.07161712646484	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1598	true	-2988382306432225399	139	300	754	1573	1573	300	ومانعي الزكاة قطعي ثم لم يءمروا بتجديد الانكحة الي اخر ما ذكرنا قوله ولو اسلم احدهما بعد ارتداداهما معا فسخ النكاح لان ردة الاخر منافية للنكاح فصار بقاءها كانشاءها الان حال اسلام الاخر حتي ان كان الذي عاد الي الاسلام هو الزوج فلا شء لها ان كان قبل الدخول وان كانت هي التي اسلمت فان كان قبل الدخول فلها نصف المهر وان دخل بها فلها كل المهر في الوجهين لان المهر يتقرر بالدخول دينا في ذمة الزوج والديون لا تسقط بالردة فروع الاول نصرانية تحت مسلم تمجسا وقعت الفرقة بينهما عند ابي يوسف خلافا لمحمد وجه قوله ان الزوج قد ارتد والمجوسية لا تحل للمسلم فاحداثها ما تحرم به كالردة فقد ارتدا معا فلا تقع الفرقة ولابي يوسف ان الزوج لا يقر علي ذلك بل يجبر علي الاسلام والمراة تقر فصار كردة الزوج وحده وهذا لما عرف ان الكف-------------------------------------------------------------ر كله ملة واحدة فالانتقال من كفر الي كفر لا يجعل كانشاءه فصار كما لو تهودا فان الفرقة تقع فيه بالاتفاق ومحمد يفرق-	1598	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1880	false	-3256041081553312639	0	169	0	880	1566	300	ومانعي الزكاة قطعي ثم لم يءمروا بتجديد الانكحة الي اخر ما ذكرنا قوله ولو اسلم احدهما بعد ارتداد-هما معا فسخ النكاح لان ردة الاخر منافية النكاح فصار بقاءها كانشاءها الان حال اسلام الاخر حتي ان كان الذي عاد الي الاسلام هو الزوج فلا شء لها ان كان قبل الدخول وان كانت هي التي اسلمت فان كان قبل الدخول فلها نصف المهر وان دخل بها فلها كل المهر في الوجهين لان المهر يتقرر بالدخول دينا في ذمة الزوج والديون لا تسقط بالردة فروع الاول نصرانية تحت مسلم تمجسا وقعت الفرقة بينهما عند ابي يوسف خلافا لمحمد وجه قوله ان الزوج قد ارتد والمجوسية لا تحل للمسلم فاحداثها ما تحرم به كالردة فقد ارتدا معا فلا تقع الفرقة ولابي يوسف ان الزوج لا يقر علي ذلك بل يجبر علي الاسلام والمراة تقر فصار كردة الزوج وحده وهذا لما عرف ان الكفر span classmatnباب القسم spanspan classmatnhr span فتح القدير كله ملة واحدة فالانتقال من كفر الي كفر لا يجعل كانشاءه فصار كما لو تهودا فان الفرقة تقع فيه بالاتفاق ومحمد يفرق	1880	-2008034956363109394	817	1614.0	657	881	92.73552703857422	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1599	true	-2369092936015398316	0	129	0	677	1583	300	بان انشاء المجوسية لا تحل للمسلم فاحداثها كالارتداد بخلاف اليهودية الا تري انها لو تمجست وحدها تقع الفرقة ولو تهودت لا تقع فافترقا الثاني يجوز نكاح اهل ملل الكفر بعضهم بعضا فيتزوج اليهودي مجوسية ونصرانية لان الكل ملة واحدة من حيث الكفر وان اختلفت نحلهم كاهل المذاهب ثم الولد علي دين الكتابي منهم الثالث اذا اسلم الكافر وتحته اكثر من اربع او اختان او ام وبنتها واسلمن معه وهن كتابيات فعند ابي حنيفة وابي يوسف ان كان تزوجهن في عقدة واحدة فرق بينه وبينهن او في عقد فنكاح من يحل سبقه جاءز ونكاح من تاخر فوقع به الجمع او الزيادة علي الاربع باطل باب ال----------قسم لما فرغ من ذكر النكاح واقسامه باعتبار من قام به من المسلمين الاحرار والارقاء والكفار وحكمه اللازم له من المهر شرع في حكمه الذي	1599	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1880	false	-3256041081553312639	169	300	880	1566	1566	300	بان انشاء المجوسية لا تحل للمسلم فاحداثها كالارتداد بخلاف اليهودية الا تري انها لو تمجست وحدها تقع الفرقة ولو تهودت لا تقع فافترقا الثاني يجوز نكاح اهل ملل الكفر بعضهم بعضا فيتزوج اليهودي مجوسية ونصرانية لان الكل ملة واحدة من حيث الكفر وان اختلفت نحلهم كاهل المذاهب ثم الولد علي دين الكتابي منهم الثالث اذا اسلم الكافر وتحته اكثر من اربع او اختان او ام وبنتها واسلمن معه وهن كتابيات فعند ابي حنيفة وابي يوسف ان كان تزوجهن في عقدة واحدة فرق بينه وبينهن او في عقد فنكاح من يحل سبقه جاءز ونكاح من تاخر فوقع به الجمع او الزيادة علي الاربع باطل باب القسم باب القسم لما فرغ من ذكر النكاح واقسامه باعتبار من قام به من المسلمين الاحرار والارقاء والكفار وحكمه اللازم له من المهر شرع في حكمه الذي-	1880	-2008034956363109394	676	1344.0	548	687	98.39883422851562	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1599	true	-2369092936015398316	129	300	677	1583	1583	300	لا يلزم وجوده وهو القسم وذلك لانه انما يثبت علي تقدير تعدد المنكوحات ونفس النكاح لا يستلزمه ولا هو غالب فيه والقسم بفتح القاف مصدر قسم والمراد التسوية بين المنكوحات ويسمي العدل بينهن ايضا وحقيقته مطلقا ممتنعة كما اخبر سبحانه وتعالي حيث قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة------- وقال تعالي فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم------- بعد احلال الاربع بقوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع------- فاستفدنا ان حل الاربع مقيد بعدم خوف عدم العدل وثبوت المنع عن اكثر من واحدة عند خوفه فعلم ايجابه عند تعددهن واما قوله صلي الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فلا يخص حالة تعددهن ولانهن رعية الرجل وكل راع مسءول عن رعيته وانه في امر مبهم يحتاج الي البيان لانه اوجبه وصرح بانه مطلقا لا يستطاع فعلم ان الواجب منه شء معين وكذا السنة جاءت مجملة فيه روي اصحاب السنن الاربعة عن عاءشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا-	1599	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1881	false	3360511338996725676	0	174	0	928	1595	300	لا يلزم وجوده وهو القسم وذلك لانه انما يثبت علي تقدير تعدد المنكوحات ونفس النكاح لا يستلزمه ولا هو غالب فيه والقسم بفتح القاف مصدر قسم والمراد التسوية بين المنكوحات ويسمي العدل بينهن ايضا وحقيقته مطلقا ممتنعة كما اخبر سبحانه وتعالي حيث قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة النساء وقال تعالي فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم النساء بعد احلال الاربع بقوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع النساء فاستفدنا ان حل الاربع مقيد بعدم خوف عدم العدل وثبوت المنع عن اكثر من واحدة عند خوفه فعلم ايجابه عند تعددهن واما قوله صلي الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فلا يخص حالة تعددهن ولانهن رعية الرجل وكل راع مسءول عن رعيته وانه في امر مبهم يحتاج الي البيان لانه اوجبه وصرح بانه مطلقا لا يستطاع فعلم ان الواجب منه شء معين وكذا السنة جاءت مجملة فيه روي اصحاب السنن الاربعة عن عاءشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا	1881	-2008034956363109394	906	1783.0	736	928	97.62931060791016	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1600	true	-2180793750700917568	0	149	0	788	1544	300	قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك يعني القلب اي زيادة المحبة فظاهره ان ما عداه مما هو داخل تحت ملكه وقدرته تجب التسوية فيه ومنه عدد الوطات والقبلات والتسوية فيهما غير لازمة اجماعا وكذا ما روي اصحاب السنن الاربعة والامام احمد والحاكم من حديث ابي هريرة عنه صلي الله عليه وسلم انه قال من كانت له امراتان فمال الي احداهما جاء يوم القيامة وشقه ماءل اي مفلوج ولفظ ابي داود والنساءي فمال الي احداهما علي الاخري فلم يبين في ماذا واما ف---ي الكتاب من زيادة قوله في القسم فالله اعلم بها لكن لا نعلم خلافا في ان العدل الواجب في البيتوتة والتانيس في اليوم والليلة وليس المراد ان يضبط زمان النهار فيقدر ما عاشر فيه احداهما فيعاشر الاخري بقدره بل ذلك في البيتوتة واما النهار ففي الجملة قوله واذا كان للرجل امراتان حرتان فعليه ان يعدل بينهما--- التقييد بحرتين لاخراج ما اذا كانت احداهما امة -والاخري	1600	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1881	false	3360511338996725676	174	281	928	1494	1595	300	قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك يعني القلب اي زيادة المحبة فظاهره ان ما عداه مما هو داخل تحت ملكه وقدرته تجب التسوية فيه ومنه عدد الوطات والقبلات والتسوية فيهما غير لازمة اجماعا وكذا ما روي اصحاب السنن الاربعة والامام احمد والحاكم من حديث ابي هريرة عنه صلي الله عليه وسلم انه قال من كانت له امراتان فمال الي احداهما جاء يوم القيامة وشقه ماءل اي مفلوج ولفظ ابي داود والنساءي فمال الي احداهما علي الاخري فلم يب-ن في ماذا واما ما في الكتاب span classmatn--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واذا كان للرجل امراتان حرتان فعليه ان يعدل بينهما في ال--قسم بكر-ين كانتا- او ثيبين او احداهما بكرا والاخري	1881	-2008034956363109394	523	969.5	421	795	65.78616333007812	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1600	true	-2180793750700917568	85	300	439	1544	1544	300	الكتاب من زيادة قوله في القسم فالله اعلم بها لكن لا نعلم خلافا في ان العدل الواجب في البيتوتة والتانيس في اليوم والليلة وليس المراد ان يضبط زمان النهار فيقدر ما عاشر فيه احداهما فيعاشر الاخري بقدره بل ذلك في البيتوتة واما النهار ففي الجملة قوله واذا كان للرجل امراتان حرتان فعليه ان يعدل بينهما التقييد بحرتين لاخراج ما اذا كانت احداهما امة والاخري حرة لا لاخراج الامتين ثم ظاهر العبارة ليس بجيد فانه يعطي انهما اذا لم يكونا حرتين ليس عليه ان يعدل بينهما وليس بصحيح لكن معني العدل هنا التسوية لا ضد الجور فاذا كانتا حرتين او امتين فعليه ان يسوي بينهما وان كانت -حرة وامة فلا يعدل بينهما اي لا يسوي بل يعدل بمعني لا يجور وهو ان يقسم للحرة ضعف الامة فالايهام نشا من اشتراك اللفظ قوله والقديمة والجديدة سواء لاطلاق ما روينا وهو معني قوله لا فصل فيما ذكرنا فكان الاولي ان يقال لما ذكرنا يعني من قوله ولا فصل الخ يعني ان ما رويناه يوجب التسوية بين الجديدة والقديمة وكذلك ما تلونا من الاية فنحتج به وعند الشافعي انه يقيم عند البكر الجديدة اول ما يدخل بها سبعا يخصها بها ثم يدور وعند الثيب الجديدة ثلاثا الا ان طلبت زيادة علي ذلك فحينءذ يبطل حقها ويحتسب عليها بتلك المدة لما روي عن انس قال سمعت رسول الله صلي الله-	1600	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1882	false	6631301317614945266	45	260	247	1354	1584	300	القدير من زيادة قوله في القسم فالله اعلم بها لكن لا نعلم خلافا في ان العدل الواجب في البيتوتة والتانيس في اليوم والليلة وليس المراد ان يضبط زمان النهار فيقدر ما عاشر فيه احداهما فيعاشر الاخري بقدره بل ذلك في البيتوتة واما النهار ففي الجملة قوله واذا كان للرجل امراتان حرتان فعليه ان يعدل بينهما التقييد بحرتين لاخراج ما اذا كانت احداهما امة والاخري حرة لا لاخراج الامتين ثم ظاهر العبارة ليس بجيد فانه يعطي انهما اذا لم يكونا حرتين ليس عليه ان يعدل بينهما وليس بصحيح لكن معني العدل هنا التسوية لا ضد الجور فاذا كانتا حرتين او امتين فعليه ان يسوي بينهما وان كانتا حرة وامة فلا يعدل بينهما اي لا يسوي بل يعدل بمعني لا يجور وهو ان يقسم للحرة ضعف الامة فالايهام نشا من اشتراك اللفظ قوله والقديمة والجديدة سواء لاطلاق ما روينا وهو معني قوله لا فصل فيما ذكرنا فكان الاولي ان يقال لما ذكرنا يعني من قوله ولا فصل الخ يعني ان ما رويناه يوجب التسوية بين الجديدة والقديمة وكذلك ما تلونا من الاية فنحتج به وعند الشافعي انه يقيم عند البكر الجديدة اول ما يدخل بها سبعا يخصها بها ثم يدور وعند الثيب الجديدة ثلاثا الا ان طلبت زيادة علي ذلك فحينءذ يبطل حقها ويحتسب عليها بتلك المدة لما روي عن انس قال سمعت رسول الله صلي الله	1882	-2008034956363109394	1100	2188.0	887	1107	99.36766052246094	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1601	true	2484163715945199069	5	300	25	1592	1592	300	وللثيب ثلاث ثم يعود الي اهله اخرجه الدارقطني عنه ورواه البزار من طريق ايوب السختياني عن ابي قلابة عن انس ان النبي صلي الله عليه وسلم جعل للبكر سبعا وللثيب ثلاثا وعنه قال من السنة اذا تزوج البكر علي الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم رواه الشيخان في الصحيحين وفي صحيح مسلم عن ام سلمة لما تزوجها رسول الله صلي الله عليه وسلم فدخل عليها اقام عندها ثلاثا ثم قال انه ليس بك علي اهلك هوان ان شءت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنساءي وهذا دليل استثناء الشافعي ما ذكرنا من انه يسقط حقها ويحتسب عليها بالمدة ان طلبت زيادة علي الثلاث ولانها لم تالف صحبته وقد يحصل لها في اول الامر نفرة فكان في الزيادة ازالتها ولنا ما روينا من غير فصل وما تلونا وما ذكر من المعني وهو قوله ولان القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في ذلك فلا تفاوت بينهن في القسم واما المعني الذي علل به فمعارض بان تخصيص القديمة به اولي لان الوحشة فيها متحققة وفي الجديدة متوهمة وازالة تلك النفرة تمكن بان يقيم عندها السبع ثم يسبع للباقيات ولم تنحصر في تخصيصها واعلم ان المروي ان لم يكن قطعي الدلالة في التخصيص وجب تقديم الاية والحديث المطلق لوجوب التسوية وان كان قطعيا وجب اعتبار التخصيص بالزيادة فانه لا يعارض ما روينا وتلونا لان مقتضاهما العدل واذا ثبت التخصيص شرعا كان هو العدل فانا نراه لم ينحصر في التسوية بل يتحقق مع عدمها لعارض وهو رق احدي المراتين حتي كان العدل ان يكون لاحداهمها يوما وللاخري يومين فليكن ايضا بتخصيص الجديدة الدهشة بالاقامة سبعا ان كانت بكرا وثلاثا ان كانت ثيبا لتالف بالاقامة وتطمءن هذا وكما لا-فرق بين الجديدة والقديمة كذلك لا فرق بين البكر والثيب والمسلمة والكتابية الحرتين والمجنونة التي لا يخاف منها والمريضة والصحيحة والرتقاء والحاءض والنفساء والصغيرة-	1601	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1883	false	-5310390663943945752	4	299	30	1594	1598	300	القدير ثلاث ثم يعود الي اهله اخرجه الدارقطني عنه وروي- البزار من طريق ايوب السختياني عن ابي قلابة عن انس ان النبي صلي الله عليه وسلم جعل للبكر سبعا وللثيب ثلاثا وعنه قال من السنة اذا تزوج البكر علي الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم رواه الشيخان في الصحيحين وفي صحيح مسلم عن ام سلمة لما تزوجها رسول الله صلي الله عليه وسلم فدخل عليها اقام عندها ثلاثا ثم قال انه ليس بك علي اهلك هوان ان شءت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنساءي وهذا دليل استثناء الشافعي ما ذكرنا من انه يسقط حقها ويحتسب عليها بالمدة ان طلبت زيادة علي الثلاث ولانها لم تالف صحبته وقد يحصل لها في اول الامر نفرة فكان في الزيادة ازالتها ولنا ما روينا من غير فصل وما تلونا وما ذكر من المعني وهو قوله ولان القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في ذلك فلا تفاوت بينهن في القسم واما المعني الذي علل به فمعارض بان تخصيص القديمة به اولي لان الوحشة فيها متحققة وفي الجديدة متوهمة وازالة تلك النفرة تمكن بان يقيم عندها السبع ثم يسبع للباقيات ولم تنحصر ت---خصيصها واعلم ان المروي ان لم يكن قطعي الدلالة في التخصيص وجب تقديم الاية والحديث المطلق لوجوب التسوية وان كان قطعيا وجب اعتبار التخصيص بالزيادة فانه لا يعارض ما روينا وتلونا لان مقتضاهما العدل واذا ثبت التخصيص شرعا كان هو العدل فانا نراه لم ينحصر في التسوية بل يتحقق مع عدمها لعارض وهو رق احدي المراتين حتي كان العدل ان يكون لاحداهم-ا يوما وللاخري يومين فليكن ايضا بتخصيص الجديدة الدهشة بالاقامة سبعا ان كانت بكرا وثلاثا ان كانت ثيبا لتالف بالاقامة وتطمءن هذا وكما لا فرق بين الجديدة والقديمة كذلك لا فرق بين البكر والثيب والمسلمة والكتابية الحرتين والمجنونة التي لا يخاف منها والمريضة والصحيحة والرتقاء والحاءض والنفساء والصغيرة	1883	-2008034956363109394	1556	3083.0	1263	1569	99.17144775390625	288	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1602	true	-6737816183053254666	1	228	5	1169	1552	300	يمكن وطءها والمحرمة والمظاهر منها ومقابلاتهن وكذلك يستوي وجوبه علي العنين والمجبوب والمريض والصبي الذي دخل بامراته ومقابليهم قال مالك ويدور ولي الصبي به علي نساءه لان القسم حق العباد وهم من اهله وصح--- رسول الله صلي الله عليه وسلم لما مرض استاذن نساءه ان يمرض في بيت عاءشة فاذن له قوله والاختيار في مقدار الدور الي الزوج لان المستحق هو التسوية دون طريقه ان شاء يوما يوما وان شاء يومين يومين او ثلاثا ثلاثا او اربعا اربعا واعلم ان هذا الاطلاق لا يمكن اعتباره علي صرافته فانه لو اراد ان يدور سنة سنة ما يظن اطلاق ذلك له بل ينبغي ان لا يطلق له مقدار مدة الابلاء وهو اربعة اشهر واذا كان وجوبه للتانيس ودفع الوحشة وجب ان تعتبر المدة القريبة واظن اكثر من جمعة مضاره الا ان ترضيا به والله اعلم قوله والتسوية المستحقة في البيتوتة لا في المجامعة لانها تنبني علي النشاء -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا خلاف فيه قال بعض اهل العلم ان تركه لعدم الداعية والانتشار فهو عذر وان تركه مع الداعية اليه لكن داعيته الي الضرة اقوي فهو مما يدخل تحت قدرته فان ادي الواجب منه عليه لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية واعلم ان ترك جماعها مطلقا لا يحل له صرح اصحابنا بان جماعها احيانا واجب ديانة لكنه لا يدخل تحت القضاء والالزام الا الوطاة الاولي ولم يقدروا فيه مدة ويجب ان لا يبلغ به مدة الايلاء الا برضاها وطيب نفسها به هذا	1602	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1884	false	7716202828925850874	0	300	0	1569	1569	300	يمكن وطءها والمحرمة والمظاهر منها ومقابلاتهن وكذلك يستوي وجوبه علي العنين والمجبوب والمريض والصبي الذي دخل بامراته ومقابليهم قال مالك ويدور ولي الصبي به علي نساءه لان القسم حق العباد وهم من اهله وصح ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لما مرض استاذن نساءه ان يمرض في بيت عاءشة فاذن له قوله والاختيار في مقدار الدور الي الزوج لان المستحق هو التسوية دون طريقه ان شاء يوما يوما وان شاء يومين يومين او ثلاثا ثلاثا او اربعا اربعا واعلم ان هذا الاطلاق لا يمكن اعتباره علي صرافته فانه لو اراد ان يدور سنة سنة ما يظن اطلاق ذلك له بل ينبغي ان لا يطلق له مقدار مدة الايلاء وهو اربعة اشهر واذا كان وجوبه للتانيس ودفع الوحشة وجب ان تعتبر المدة القريبة واظن اكثر من جمعة مضارة الا ان ترضيا به والله اعلم قوله والتسوية المستحقة في البيتوتة لا في المجامعة لانها تبتني علي النشاط span classmatnوان كانت احداهما حرة والاخري امة فللحرة الثلثان من القسم وللامة الثلث بذلك ورد الاثر ولان حل الامة انقص من حل الحرة فلا بد من اظهار النقصان في الحقوق والمكاتبة والمدبرة وام الولد بمنزلة الامة لان الرق فيهن قاءم قال ولا حق لهن في القسم حالة السفر فيسافر الزوج بمن شاء منهن والاولي ان يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها وقال الشافعي القرعة مستحقة لما روي spanspan classmatnhr span فتح القدير ولا خلاف فيه قال بعض اهل العلم ان تركه لعدم الداعية والانتشار فهو عذر وان تركه مع الداعية اليه لكن داعيته الي الضرة اقوي فهو مما يدخل تحت قدرته فان ادي الواجب منه عليه لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية واعلم ان ترك جماعها مطلقا لا يحل له صرح اصحابنا بان جماعها احيانا واجب ديانة لكنه لا يدخل تحت القضاء والالزام الا الوطاة الاولي ولم يقدروا فيه مدة ويجب ان لا يبلغ به مدة الايلاء الا برضاها وطيب نفسها به هذا-	1884	-2008034956363109394	1158	2291.0	932	1570	73.75796508789062	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1602	true	-6737816183053254666	228	300	1169	1552	1552	300	والمستحب ان يسوي بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة وكذا بين الجواري وامهات الاولاد ليحصنهن عن الاشتهاء للزنا والميل الي الفاحشة ولا يجب شء لانه تعالي قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم------- فافاد ان العدل بينهن ليس واجبا هذا فاما اذا لم يكن له الا امراة واحدة فتشاغل عنها بالعبادة او السراري اختار الطحاوي رواية الحسن عن ابي حنيفة ان لها يوما وليلة من كل اربع ليال-	1602	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1885	false	3372346663142401570	0	73	0	391	1516	300	والمستحب ان يسوي بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة وكذا بين الجواري وامهات الاولاد ليحصنهن عن الاشتهاء للزنا والميل الي الفاحشة ولا يجب شء لانه تعالي قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم النساء فافاد ان العدل بينهن ليس واجبا هذا فاما اذا لم يكن له الا امراة واحدة فتشاغل عنها بالعبادة او السراري اختار الطحاوي رواية الحسن عن ابي حنيفة ان لها يوما وليلة من كل اربع ليال	1885	-2008034956363109394	383	753.0	312	391	97.95396423339844	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1603	true	-5792405266904194433	194	280	956	1404	1501	300	كانت احداهما حرة والاخري امة فللحرة الثلثان من القسم وللامة الثلث بذلك ورد الاثر قضي به ابو بكر وعلي رضي الله عنهما وبالقضاء عن علي احتج الامام احمد وتضعيف ابن حزم اياه بالمنهال بن عمرو وبابن ابي ليلي ليس بشء لانهما ثبتان حافظان واذا كانت الامة ----------------------------------------------------------------مدبرة رجل او مكاتبته او ام ولد له فهي كالامة لقيام----------------------- الرق فيهن قوله---- ولا حق لهن في القسم حالة السفر فيسافر الزوج بمن شاء منهن والاولي ان يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها وقال الشافعي القرعة مستحقة لما روي	1603	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1884	false	7716202828925850874	148	213	778	1126	1569	300	كانت احداهما حرة والاخري امة فللحرة الثلثان من القسم وللامة الثلث بذلك ورد الاثر ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولان حل --------------الامة انقص من حل الحرة فلا بد من اظهار النقصان في الحقوق والمكاتبة والمدبرة و-----------------------------------------ام الولد بمنزلة الامة لان الرق فيهن قاءم قال ولا حق لهن في القسم حالة السفر فيسافر الزوج بمن شاء منهن والاولي ان يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها وقال الشافعي القرعة مستحقة لما روي	1884	-2008034956363109394	249	445.0	202	539	46.196659088134766	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1603	true	-5792405266904194433	0	232	0	1157	1501	300	وباقيها له لان له ان يسقط حقها في الثلاث بتزوج ثلاث حراءر فان كانت الزوجة امة فلها يوم وليلة في كل سبع وظاهر المذهب ان لا يتعين مقدار لان القسم معني نسبي وايجابه طلب ايجاده وهو يتوقف علي وجود المنتسبين فلا يطلب قبل تصوره بل يءمر ان يبيت معها ويصحبها احيانا من غير توقيت والذي يقتضيه الحديث ان التسوية في المكث ايضا بعد البيتوتة ففي السنن عن عاءشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلي الله عليه وسلم لا يفضل بعضا علي بعض في القسم في مكثه عندنا وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدنوا من كل امراة منا من غير مسيس حتي يبلغ الي التي هو في يومها فيبيت عندها وعلم من هذا ان النوبة لا تمنع ان يذهب الي الاخري لينتظر في حاجتها ويمهد امورها وفي صحيح مسلم انهن كن يجتمعن في بيت التي ياتيها والذي يظهر ان هذا جاءز برضا صاحبة النوبة اذ قد تتضيق لذلك وتنحصر له ولو ترك القسم بان اقام عند احداهن شهرا مثلا امره القاضي بان يستانف العدل لا بالقضاء فان جار بعد ذلك اوجعه عقوبة كذا قالوا والذي يقتضيه النظر ان يءمر بالقضاء اذا طلبت لانه حق ادمي وله قدرة علي ايفاءه قوله وان كانت احداهما حرة والاخري امة فللحرة الثلثان من القسم وللامة الثلث بذلك ورد الاثر قضي به ابو بكر وعلي رضي الله عنهما وبالقضاء عن علي احتج الامام احمد وتضعيف ابن حزم اياه بالمنهال بن عمرو وبابن ابي ليلي	1603	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1885	false	3372346663142401570	73	300	391	1516	1516	300	وباقيها له لان له ان يسقط حقها في الثلاث بتزوج ثلاث حراءر فان كانت الزوجة امة فلها يوم وليلة في كل سبع وظاهر المذهب ان لا يتعين مقدار لان القسم معني نسبي وايجابه طلب ايجاده وهو يتوقف علي وجود المنتسبين فلا يطلب قبل تصوره بل يءمر ان يبيت معها ويصحبها احيانا من غير توقيت والذي يقتضيه الحديث ان التسوية في المكث ايضا بعد البيتوتة ففي السنن عن عاءشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلي الله عليه وسلم لا يفضل بعضا علي بعض في القسم في مكثه عندنا وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو- من كل امراة منا من غير مسيس حتي يبلغ الي التي هو في يومها فيبيت عندها وعلم من هذا ان النوبة لا تمنع ان يذهب الي الاخري لين-ظر في حاجتها ويمهد امورها وفي صحيح مسلم انهن كن يجتمعن في بيت التي ياتيها والذي يظهر ان هذا جاءز برضا صاحبة النوبة اذ قد تتضيق لذلك وتنحصر له ولو ترك القسم بان اقام عند احداهن شهرا مثلا امره القاضي بان يستانف العدل لا بالقضاء فان جار بعد ذلك اوجعه عقوبة كذا قالوا والذي يقتضيه النظر ان يءمر بالقضاء اذا طلبت لانه حق ادمي وله قدرة علي ايفاءه قوله وان----------------------------- فللحرة الثلثان من القسم وللامة الثلث بذلك ورد الاثر قضي به ابو بكر وعلي رضي الله عنهما وبالقضاء عن علي احتج الامام احمد وتضعيف ابن حزم اياه بالمنهال بن عمرو وبابن ابي ليلي-	1885	-2008034956363109394	1125	2226.0	899	1157	97.2342300415039	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1603	true	-5792405266904194433	232	300	1157	1501	1501	300	ليس بشء لانهما ثبتان حافظان واذا كانت الامة مدبرة رجل او مكاتبته او ام ولد له فهي كالامة لقيام الرق فيهن قوله ولا حق لهن في القسم حالة السفر فيسافر الزوج بمن شاء منهن والاولي ان يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها وقال الشافعي القرعة مستحقة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لما روي الجماعة من حديث عاءشة كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نساءه فمن خرج سهمها-	1603	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1886	false	6649394476460537589	0	140	0	729	1557	300	ليس بشء لانهما ثبتان حافظان واذا كانت الامة مدبرة رجل او مكاتبته او ام ولد له فهي كالامة لقيام الرق فيهن قوله ولا حق لهن في القسم حالة السفر فيسافر الزوج بمن شاء منهن والاولي ان يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها وقال الشافعي القرعة مستحقة span classmatnان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد سفرا اقرع بين نساءه الا انا نقول ان القرعة لتطييب قلوبهن فيكون من باب الاستحباب وهذا لانه لا حق للمراة عند مسافرة الزوج الا يري ان له ان لا يستصحب واحدة منهن فكذا له ان يسافر بواحدة منهن ولا يحتسب عليه بتلك المدة وان رضيت احدي الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز لان سودة بنت زمعة رضي الله عنها spanspan classmatnhr span فتح القدير لما روي الجماعة من حديث عاءشة كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نساءه فمن خرج سهمها	1886	-2008034956363109394	344	671.0	277	729	47.18792724609375	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1604	true	-890449316124833780	0	158	0	819	1514	300	خرج بها معه مختصرا ومطولا بحديث الافك قلنا ذلك كان استحبابا لتط-يب قلوبهن وهذا لان مطلق الفعل لا يقتضي الوجوب فكيف وهو محذوف بما يدل علي الاستحباب وذلك انه لم يكن القسم واجبا عليه صلي الله عليه وسلم قال تعالي ترجي من تشاء منهن وتءوي اليك من تشاء وم--------من ارجا سودة وجويرية وام حبيبة وصفية وميمونة ذكره الحافظ عبد العظيم المنذري وممن اوي عاءشة والباقيات رضي الله عنهن ولانه قد يثق باحداهما في السفر وبالاخري في الحضر والقرار في المنزل لحفظ الامتعة او لخوف الفتنة او يمنع من سفر احداهما كثرة سمنها فتعيين من يخاف صحبتها في السفر للسفر بخروج قرعتها الزام للضرر الشديد وهو مندفع بالنافي للحرج واما قول المصنف الا يري ان له ان لا يستصحب واحدة منهن فكذا له ان يسافر بواحدة منهن فظاهر فيه منع الملازمة اذ لا-يلزم من ان له ان لا يسافر باحد ان يكون له ان يختص واحدة بالسفر بها لان في ترك السفر بالكل تسوية بخلاف تخصيص احداهن وهذا لان	1604	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1886	false	6649394476460537589	140	300	729	1557	1557	300	خرج بها معه مختصرا ومطولا بحديث الافك قلنا ذلك كان استحبابا لتطييب قلوبهن وهذا لان مطلق الفعل لا يقتضي الوجوب فكيف وهو محفوف بما يدل علي الاستحباب وذلك انه لم يكن القسم واجبا عليه صلي الله عليه وسلم قال تعالي ترجي من تشاء منهن وتءوي اليك من تشاء الاحزاب وممن ارجا سودة وجويرية وام حبيبة وصفية وميمونة ذكره الحافظ عبد العظيم المنذري وممن اوي عاءشة والباقيات رضي الله عنهن ولانه قد يثق باحداهما في السفر وبالاخري في الحضر والقرار في المنزل لحفظ الامتعة او لخوف الفتنة او يمنع من سفر احداهما كثرة سمنها فتعيين من يخاف صحبتها في السفر للسفر بخروج قرعتها الزام للضرر الشديد وهو مندفع بالنافي للحرج واما قول المصنف الا يري ان له ان لا يستصحب واحدة منهن فكذا له ان يسافر بواحدة منهن فظاهر فيه منع الملازمة اذ لا يلزم من ان له ان لا يسافر باحد ان يكون له ان يختص واحدة بالسفر بها لان في ترك السفر بالكل تسوية بخلاف تخصيص احداهن وهذا لان-	1886	-2008034956363109394	815	1609.5	658	829	98.31121826171875	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1604	true	-890449316124833780	158	300	819	1514	1514	300	اللازم التسوية وهو انه اذا بات عند واحدة ليلة يبيت عند الاخري كذلك لا علي معني وجوب ان يبيت عند كل واحدة منهما داءما فانه لو ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يمنع من ذلك قوله وان رضيت احدي الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز هذا اذا لم يكن برشوة من الزوج بان زادها في مهرها لتفعل او تزوجها بشرط ان يتزوج اخري فيقيم عندها يومين وعند المخاطبة يوما فان الشرط باطل ولا يحل لها المال في الصورة الاولي فله ان يرجع فيه واما اذا دفعت اليه او حطت عنه مالا ليزيدها فظاهر انه لا يلزم ولا يحل لهما ولها ان ترجع في مالها قوله لان سودة بنت زمعة بفتحتين سالت رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يراجعها الخ هذا يقتضي انه طلقها قال محمد بلغنا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال لسودة بنت زمعة اعتدي فسالته-	1604	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1887	false	-4653678639596923319	0	142	0	696	1517	300	اللازم التسوية وهو انه اذا بات عند واحدة ليلة يبيت عند الاخري كذلك لا علي معني وجوب ان يبيت عند كل واحدة منهما داءما فانه لو ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يمنع من ذلك قوله وان رضيت احدي الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز هذا اذا لم يكن برشوة من الزوج بان زادها في مهرها لتفعل او تزوجها بشرط ان يتزوج اخري فيقيم عندها يومين وعند المخاطبة يوما فان الشرط باطل ولا يحل لها المال في الصورة الاولي فله ان يرجع فيه واما اذا دفعت اليه او حطت عنه مالا ليزيدها فظاهر انه لا يلزم ولا يحل لهما ولها ان ترجع في مالها قوله لان سودة بنت زمعة بفتحتين سالت رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يراجعها الخ هذا يقتضي انه طلقها قال محمد بلغنا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال لسودة بنت زمعة اعتدي فسالته	1887	-2008034956363109394	695	1385.0	554	696	99.8563232421875	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1605	true	7090094101615484296	0	120	0	607	1558	300	بوجه الله ان يراجعها وتجعل يومها لعاءشة لان تحشر يوم القيامة مع ازواجه والذي ورد في الصحيحين لا يتعرض له بل انها جعلت يومها لعاءشة رضي الله ع--------------------------------------------------------------------------------------------------نها وا--------------------------------------------------------------------------------------------------------لذي في المستدرك يفيد عدمه وهو عن عاءشة قالت قالت سودة حين اسنت وفرقت ان يفارقها رسول الله صلي الله عليه وسلم يا رسول الله يومي لعاءشة فقبل ذلك منها قالت عاءشة رضي الله عنها ففيها وفي اشباهها انزل الله------ وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح------- الاية وقال صحيح الاسناد ويوافق ما في الكتاب ما رواه البيهقي عن عروة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم طلق سودة فلما خرج الي الصلاة امسكت بثوبه فقالت والله مالي الي الرجال من حاجة ولكني اريد ان احشر في ازواجك قال	1605	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1887	false	-4653678639596923319	142	300	696	1517	1517	300	بوجه الله ان يراجعها وتجعل يومها لعاءشة لان تحشر يوم القيامة مع ازواجه والذي ورد في الصحيحين لا يتعرض له بل انها جعلت يومها لعاءشة رضي الله عنها span classmatnسالت رسول الله عليه الصلاة والسلام ان يراجعها وتجعل يوم نوبتها لعاءشة رضي الله عنها ولها ان ترجع في ذلك لانها اسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير والذي في المستدرك يفيد عدمه وهو عن عاءشة قالت قالت سودة حين اسنت وفرقت ان يفارقها رسول الله صلي الله عليه وسلم يا رسول الله يومي لعاءشة فقبل ذلك منها قالت عاءشة رضي الله عنها ففيها وفي اشباهها انزل الله تعالي وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح النساء الاية وقال صحيح الاسناد ويوافق ما في الكتاب ما رواه البيهقي عن عروة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم طلق سودة فلما خرج الي الصلاة امسكت بثوبه فقالت والله مالي الي الرجال من حاجة ولكني اريد ان احشر في ازواجك قال-	1887	-2008034956363109394	605	1177.5	486	822	73.6009750366211	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1605	true	7090094101615484296	120	300	607	1558	1558	300	فراجعها وجعل يومها لعاءشة--- وهو مرسل ويمكن الجمع بانه صلي الله عليه وسلم كان طلقها طلقة رجعية فان الفرقة فيها لا تقع بمجرد الطلاق بل بانقضاء العدة فمعني قول عاءشة رضي الله عنها فرقت ان يفارقها رسول الله صلي الله عليه وسلم خافت ان يستمر الحال الي انقضاء العدة فتقع الفرقة فيفارقها ولا ينافيه بلاغ محمد ابن الحسن فانه انما ذكر في الكنايات اعتدي والواقع بهذه الرجعي لا الباءن وفرع بعض الفقهاء انها اذا وهبت يومها له فله ان يجعله لمن شاء من نساءه واذا جعلته لضرتها المعينة لا يجوز له ان يجعله لغيرها لان الليلة حقها فاذا صرفته لواحدة تعين وفرعوا اذا كانت ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة قسم لها ليلتين متواليتين وان كانت لا تليها فهل له نقلها فيوالي لها ليليتن علي قولين للشافعية والحنابلة والاظهر عندي ان ليس له ذلك الا برضا التي تليها في النوبة لانها قد تتضرر بذلك قوله ولها ان ترجع قال بعض علماء الحنابلة ليس لها المطالبة به فانه خرج مخرج المعاوضة يعني عن الطلاق وقد سماه الله تعالي صلحا يعني قوله تعالي فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا------- فيلزم كما يلزم-	1605	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1888	false	-4780599801465783963	0	182	0	961	1549	300	فراجعها وجعل يومها لعاءشة اه وهو مرسل ويمكن الجمع بانه صلي الله عليه وسلم كان طلقها طلقة رجعية فان الفرقة فيها لا تقع بمجرد الطلاق بل بانقضاء العدة فمعني قول عاءشة رضي الله عنها فرقت ان يفارقها رسول الله صلي الله عليه وسلم خافت ان يستمر الحال الي انقضاء العدة فتقع الفرقة فيفارقها ولا ينافيه بلاغ محمد -بن الحسن فانه انما ذكر في الكنايات اعتدي والواقع بهذه الرجعي لا الباءن وفرع بعض الفقهاء انها اذا وهبت يومها له فله ان يجعله لمن شاء من نساءه واذا جعلته لضرتها المعينة لا يجوز له ان يجعله لغيرها لان الليلة حقها فاذا صرفته لواحدة تعين وفرعوا اذا كانت ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة قسم لها ليلتين متواليتين وان كانت لا تليها فهل له نقلها فيوالي لها ليلتين علي قولين للشافعية والحنابلة والاظهر عندي ان ليس له ذلك الا برضا التي تليها في النوبة لانها قد تتضرر بذلك قوله ولها ان ترجع قال بعض علماء الحنابلة ليس لها المطالبة به فانه خرج مخرج المعاوضة يعني عن الطلاق وقد سماه الله تعالي صلحا يعني قوله تعالي فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا النساء فيلزم كما يلزم	1888	-2008034956363109394	948	1870.0	769	962	98.5447006225586	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1606	true	-2249689759508769549	0	117	0	585	1513	300	ما صولح عليه من الحقوق ولو مكنت من طلب حقها بعد ذلك كان فيه تاخير الضرر الي اكمل حالتيه ولم يكن صلحا بل من اقرب اسباب المعاداة والشريعة منزهة عن ذلك--- وهو انما يفيد عدم المطالبة بما مضي فيه وبه نقول اذ يستلزم عدم حصول المقصود من شرعية ذلك الاصطلاح عند الاعراض اما فيما بعده فلا لانه لم يجب فكيف يسقط فان قيل يلزم ثبوت الضرر والمعاداة قلنا لم يحرم عليه طريق الخلاص وقد كان يريد طلاقها لولا ما صالحته عليه فاذا اتلفت ما دفعت به المكروه عنها فله ان يفعل ما كان يريد فعله ويحصل الخلاص والله سبحانه اعلم فروع نختم بها كتاب النكاح لا يجوز ان يجمع بين الضراءر الا بالرضا ويكره وطء احداه-ا بحضرة	1606	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1888	false	-4780599801465783963	182	300	961	1549	1549	300	ما صولح عليه من الحقوق ولو مكنت من طلب حقها بعد ذلك كان فيه تاخير الضرر الي اكمل حالتيه ولم يكن صلحا بل من اقرب اسباب المعاداة والشريعة منزهة عن ذلك اه وهو انما يفيد عدم المطالبة بما مضي فيه وبه نقول اذ يستلزم عدم حصول المقصود من شرعية ذلك الاصطلاح عند الاعراض اما فيما بعده فلا لانه لم يجب فكيف يسقط فان قيل يلزم ثبوت الضرر والمعاداة قلنا لم يحرم عليه طريق الخلاص وقد كان يريد طلاقها لولا ما صالحته عليه فاذا اتلفت ما دفعت به المكروه عنها فله ان يفعل ما كان يريد فعله ويحصل الخلاص والله سبحانه اعلم فروع نختم بها كتاب النكاح لا يجوز ان يجمع بين الضراءر الا بالرضا ويكره وطء احداهما بحضرة-	1888	-2008034956363109394	584	1152.0	468	589	99.1511001586914	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1606	true	-2249689759508769549	117	300	585	1513	1513	300	الاخري فلها ان لا تجيبه اذا طلب وله ان يمنعها من اكل ما يتاذي من راءحته ومن الغزل وعلي هذا له ان يمنعها من التزين بما يتاذي بريحه كان يتاذي براءحة المناء المخضر ونحوه وله ضربها بترك الزينة اذا كان يريدها وترك الاجابة وهي طاهرة والصلاة وشروطها الا ان تكون ذمية فليس له جبرها علي غسل الجنابة والحيض والنفاس عندنا ويضربها علي الخروج من منزله بلا اذن الا ان احتاجت الا الاستفتاء في حادثة ولم يرض الزوج ان يستفتي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لها وهو غير عالم وما لم تقع حاجة الي الاستفتاء له ان يمنعها عن الخروج الي مجلس العلم والا ان يكون ابوها زمنا وليس له من يقوم عليه مءمنا كان او كافرا فان عليها ان تعصي الزوج في المنع ولو كان له ام شابة تخرج الي الوليمة والمصيبة او لغيرهما لا يمنعها ابنها ما لم يتحقق ان خروجها للفساد فحينءذ يرفع الامر الي القاضي فان اذن له بالمنع منعها لقيامه مقامه والله اعلم كتاب الرضاع لما كان المقصود من النكاح الولد وهو لا يعيش غالبا في ابتداء نشاته الا بالرضاع وكان له احكام تتعلق به وهي من اثار النكاخ المتاخرة عنه بمدة وجب تاخيره-	1606	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1889	false	568568515826921536	0	210	0	1089	1579	300	الاخري فلها ان لا تجيبه اذا طلب وله ان يمنعها من اكل ما يتاذي من راءحته ومن الغزل وعلي هذا له ان يمنعها من التزين بما يتاذي بريحه كان يتاذي براءحة الحناء المخضر ونحوه وله ضربها بترك الزينة اذا كان يريدها وترك الاجابة وهي طاهرة والصلاة وشروطها الا ان تكون ذمية فليس له جبرها علي غسل الجنابة والحيض والنفاس عندنا ويضربها علي الخروج من منزله بلا اذن الا ان احتاجت الي الاستفتاء في حادثة ولم يرض الزوج ان يستفتي span classmatnكتاب الرضاع قال قليل الرضاع وكثيره سواء اذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم وقال الشافعي رحمه الله لا يثبت spanspan classmatnhr span فتح القدير لها وهو غير عالم وما لم تقع حاجة الي الاستفتاء له ان يمنعها عن الخروج الي مجلس العلم والا ان يكون ابوها زمنا وليس له من يقوم عليه مءمنا كان او كافرا فان عليها ان تعصي الزوج في المنع ولو كان له ام شابة تخرج الي الوليمة والمصيبة او لغيرهما لا يمنعها ابنها ما لم يتحقق ان خروجها للفساد فحينءذ يرفع الامر الي القاضي فان اذن له بالمنع منعها لقيامه مقامه والله اعلم كتاب الرضاع لما كان المقصود من النكاح الولد وهو لا يعيش غالبا في ابتداء نشاته الا بالرضاع وكان له احكام تتعلق به وهي من اثار النكاح المتاخرة عنه بمدة وجب تاخيره	1889	-2008034956363109394	925	1830.0	743	1089	84.94031524658203	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1607	true	-3883619220587873540	0	90	0	491	1570	300	الي اخر احكامه قيل وكان ينبغي ان يذكره في المحرمات لكنه افراده بكتاب علي حدة لاختصاصه ب-ساءل كشهادة النساء وخلط اللبن ونحوه والحق انه ذكر في المحرمات ما تتعلق المحرمية به وانما ذكر هنا التفاصيل الكثيرة والرضاع والرضاعة بكسر الراء فيهما وفتحها اربع لغات والرضع الخامسة وانكر الاصمعي الكسر مع الهاء وفعله في الفصيح من حد علم يعلم واهل نجد قالوا من باب ضرب وعليه قول السلولي يذم علماء زمانه وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها ثم قيل كتاب الرضاع ليس من تصنيف محمد رحمه الله انما الفه بعض اصحابه ونسبه	1607	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1889	false	568568515826921536	210	300	1089	1579	1579	300	الي اخر احكامه قيل وكان ينبغي ان يذكره في المحرمات لكنه افر-ده بكتاب علي حدة لاختصاصه بمساءل كشهادة النساء وخلط اللبن ونحوه والحق انه ذكر في المحرمات ما تتعلق المحرمية به وانما ذكر هنا التفاصيل الكثيرة والرضاع والرضاعة بكسر الراء فيهما وفتحها اربع لغات والرضع الخامسة وانكر الاصمعي الكسر مع الهاء وفعله في الفصيح من حد علم يعلم واهل نجد قالوا من باب ضرب وعليه قول السلولي يذم علماء زمانه وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها ثم قيل كتاب الرضاع ليس من تصنيف محمد رحمه الله انما الفه بعض اصحابه ونسبه-	1889	-2008034956363109394	489	963.0	400	492	99.39024353027344	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1607	true	-3883619220587873540	90	300	491	1570	1570	300	اليه ليروجه ولذا لم يذكره الحاكم الشهيد ابو الفضل في مختصره المسمي بالكافي مع التزامه ايراد كلام محمد رحمه الله في جميع كتبه محذوفة التعاليل وعامتهم علي انه من اواءل مصنفاته وانما لم يذكره الحاكم اكتفاء بما اورده من ذلك في كتاب النكاح وهو في اللغة مص اللبن من الثدي ومنه قولهم لءيم راضع اي يرضع غنمه ولا يحلبها مخافة ان يسمع صوت حلبه فيطلب منه اللبن وفي الشرع مص الرضيع اللبن من ثدي الادمية في وقت مخصوص اي مدة الرضاع المختلف في تقديرها قوله قليل الرضاع وكثيره سواء اذا تحقق في مدة الرضاع تعلق به التحريم وبه قال مالك اما لو شك فيه بان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ادخلت الحلمة في فم الصغير وشكت في الارتضاع لا تثبت الحرمة بالشك وهو كما لو علم ان صبية ارضعتها امراة من قرية ولا يدري من هي فتزوجها رجل من اهل تلك القرية صح لانه لم يتحقق المانع من خصوصية امراة والواجب علي النساء ان لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة واذا ارضعن فليحفظن ذلك ويشهرنه ويكتبنه احتياطا وقال الشافعي رحمه الله لا يثبت التحريم الا بخمس رضعات مشبعات في خمسة اوقات متفاصلة عرفا وعن احمد رحمه الله روايتان كقولنا وكقوله لقوله صلي الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان الحديث رواه مسلم في حديثين صدره حديث عاءشة رضي الله عنها انه صلي الله عليه-	1607	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1890	false	-9220829607262266662	0	233	0	1234	1576	300	اليه ليروجه ولذا لم يذكره الحاكم الشهيد ابو الفضل في مختصره المسمي بالكافي مع التزامه ايراد كلام محمد رحمه الله في جميع كتبه محذوفة التعاليل وعامتهم علي انه من اواءل مصنفاته وانما لم يذكره الحاكم اكتفاء بما اورده من ذلك في كتاب النكاح وهو في اللغة مص اللبن من الثدي ومنه قولهم لءيم راضع اي يرضع غنمه ولا يحلبها مخافة ان يسمع صوت حلبه فيطلب منه اللبن وفي الشرع مص الرضيع اللبن من ثدي الادمية في وقت مخصوص اي مدة الرضاع المختلف في تقديرها قوله قليل الرضاع وكثيره سواء اذا تحقق في مدة الرضاع تعلق به التحريم وبه قال مالك اما لو شك فيه بان span classmatnالتحريم الا بخمس رضعات لقوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان spanspan classmatnhr span فتح القدير ادخلت الحلمة في فم الصغير وشكت في الارتضاع لا تثبت الحرمة بالشك وهو كما لو علم ان صبية ارضعتها امراة من قرية ولا يدري من هي فتزوجها رجل من اهل تلك القرية صح لانه لم يتحقق المانع من خصوصية امراة والواجب علي النساء ان لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة واذا ارضعن فليحفظن ذلك ويشهرنه ويكتبنه احتياطا وقال الشافعي رحمه الله لا يثبت التحريم الا بخمس رضعات مشبعات في خمسة اوقات متفاصلة عرفا وعن احمد رحمه الله روايتان كقولنا وكقوله لقوله صلي الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان الحديث رواه مسلم في حديثين صدره حديث عاءشة رضي الله عنها انه صلي الله عليه	1890	-2008034956363109394	1079	2141.0	870	1234	87.43922424316406	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1608	true	3859034319095672837	0	67	0	342	1579	300	وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان واخره عن ام الفضل بنت الح-رث قالت دخل اعرابي علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا رسول الله اني كانت لي امراة فتزوجت عليها اخري فزعمت امراتي الاولي انها ارضعت الحدثي رضعة او رضعتين فقال صلي الله عليه وسلم لا تحرم الاملاجة والاملاجتين واخرج ابن حبان في صحيحه حديثا واحدا عن عبد الله بن الزبير عن	1608	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1890	false	-9220829607262266662	233	300	1234	1576	1576	300	وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان واخره عن ام الفضل بنت الحارث قالت دخل اعرابي علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا رسول الله اني كانت لي امراة فتزوجت عليها اخري فزعمت امراتي الاولي انها ارضعت الحدثي رضعة او رضعتين فقال صلي الله عليه وسلم لا تحرم الاملاجة والاملاجتان واخرج ابن حبان في صحيحه حديثا واحدا عن عبد الله بن الزبير عن-	1890	-2008034956363109394	340	669.0	274	343	99.1253662109375	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1608	true	3859034319095672837	67	300	342	1579	1579	300	ابيه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان ولا الاملاجة والاملاجتان فقول شارح في قوله ولا الاملاجة والاملاجتان انه لم يثبت في كتب الحديث ليس بصحيح والاملاجة الارضاعة والتاء للوحدة والاملاج الارضاع واملجته ارضعته وملج هو امه رضعها وهذا الحديث لا يصلح لاثبات مذهبه وقيل يمكن ان يثبت به مذهبه بطريق هو ان المصة داخلة في المصتين فحاصله لا تحرم المصتان ولا الاملاجتان فنفي التحريم علي اربع فلزم ان يثبت بخمس وهذا ليس بشء اما اولا فلان مذهبه ليس التحريم بخمس مصات بل بخمس مشبعات في اوقات واما ثانيا فلان المصة غير الاملاجة فان المصة فعل الرضيع والاملاجة الارضاعة فعل المرضعة فحاصل المعني انه صلي الله عليه وسلم نفي كون الفعلين محرمين منه ومنها وعلي هذا فالتحقيق انه لا يتاتي حديثا واحدا لان الاملاج ليس حقيقة المحرم بل لازمه من الارتضاع فنفي تحريم الاملاج نفي تحريم لازمه فليس الحاصل من لا تحرم الاملاجتان الا لا تحرم لازمهما اعني المصتين فلو جمعا في حديث واحد كان الحاصل لا تحرم المصتان فلزم ان لا يصح ان يراد الا المصتان لا الاربع فان قلت فقد ذكرت انفا حديثا واحدا في صحيح ابن حبان من رواية ابن الزبير عن ابيه رضي الله عنه قلت يجب كون الراوي وهو الزبير اراد ان يجمع بين الفاظه صلي الله عليه وسلم التي سمعها منه في وقتين كانه قال قال صلي الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان وقال ايضا لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان-	1608	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1891	false	-7549205728624038872	0	233	0	1237	1585	300	ابيه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان ولا الاملاجة والاملاجتان فقول شارح في قوله ولا الاملاجة والاملاجتان انه لم يثبت في كتب الحديث ليس بصحيح والاملاجة الارضاعة والتاء للوحدة والاملاج الارضاع واملجته ارضعته وملج هو امه رضعها وهذا الحديث لا يصلح لاثبات مذهبه وقيل يمكن ان يثبت به مذهبه بطريق هو ان المصة داخلة في المصتين فحاصله لا تحرم المصتان ولا الاملاجتان فنفي التحريم عن- اربع فلزم ان يثبت بخمس وهذا ليس بشء اما اولا فلان مذهبه ليس التحريم بخمس مصات بل بخمس مشبعات في اوقات واما ثانيا فلان المصة غير الاملاجة فان المصة فعل الرضيع والاملاجة الارضاعة فعل المرضعة فحاصل المعني انه صلي الله عليه وسلم نفي كون الفعلين محرمين منه ومنها وعلي هذا فالتحقيق انه لا يتاتي حديثا واحدا لان الاملاج ليس حقيقة المحرم بل لازمه من الارتضاع فنفي تحريم الاملاج نفي تحريم لازمه فليس الحاصل من لا تحرم الاملاجتان الا لا تحرم لازمهما اعني المصتين فلو جمعا في حديث واحد كان الحاصل لا تحرم المصتان فلزم ان لا يصح ان يراد الا المصتان لا الاربع فان قلت فقد ذكرت انفا حديثا واحدا في صحيح ابن حبان من رواية ابن الزبير عن ابيه رضي الله عنه قلت يجب كون الراوي وهو الزبير اراد ان يجمع بين الفاظه صلي الله عليه وسلم التي سمعها منه في وقتين كانه قال قال صلي الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان وقال ايضا لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان	1891	-2008034956363109394	1235	2459.0	1003	1238	99.75767517089844	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1609	true	7476165750086660240	0	64	0	325	1522	300	وقيل بطريق اخر وهو انه ناف لمذهبنا فيثبت به مذهبه لعدم القاءل بالفصل وليس كذلك فانه قال بالفصل ابو ثور وابن المنذر ودواد وابو عبيد وهءلاء اءمة الحديث قالوا المحرم ثلاث رضعات اللهم الا ان لا يعتبر قولهم وفيه نظر لقوة وجهه بالنسبة الي وجه قول الشافعي رحمه الله وذلك ان الذي اثبت به مذهبه ما في مسلم عن عاءشة رضي الله عنها قالت	1609	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1891	false	-7549205728624038872	233	297	1237	1562	1585	300	وقبل بطريق اخر وهو انه ناف لمذهبنا فيثبت به مذهبه لعدم القاءل بالفصل وليس كذلك فانه قال بالفصل ابو ثور وابن المنذر وداود وابو عبيد وهءلاء اءمة الحديث قالوا المحرم ثلاث رضعات اللهم الا ان لا يعتبر قولهم وفيه نظر لقوة وجهه بالنسبة الي وجه قول الشافعي رحمه الله وذلك ان الذي اثبت به مذهبه ما في مسلم عن عاءشة رضي الله عنها قالت	1891	-2008034956363109394	322	641.0	258	325	99.07691955566406	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1609	true	7476165750086660240	64	300	325	1522	1522	300	كان فيما نزل من القر-ن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي النبي صلي الله عليه وسلم وهن فيما يقرا من القران قالوا وهذا يدل علي قرب النسخ حتي ا---ن لم يبلغهه كان يقرءها وهو لا يستقيم الا علي ارادة نسخ الكل والا لزم ضياع بعض القران الذي لم ينسخ وعدمه كما عن الروافض والا لوجب ان يتلي خمس رضعات الخ فدار الامر بين الحكم بنسخ الكل بعدم التلاوة الان فينبغي ان يوقف ثبوت الحرمة علي خمس رضعات وعدمه فيثبت قول الروافض ذهب كثير من القران بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم لم تثبته الصحابة رضي الله عنهم واذا بطل التمسك به وان كان اسناده صحيحا لانقطاعه باطنا وثبت نفي تحريم المصة والمصتان والرضاع محرم وجب التحريم بالثلاث وما روي عنها انه كان في صحيفة تحت سريري فلما مات صلي الله عليه وسلم تشاغلنا بموته فدخلت دواجن فاكلتها لا ينفي ذلك النسخ يعني كان مكتوبا ولم يغسل بعد للقرب حتي دخلت الدواجن والا فالقران لا تجوز الزيادة فيه ولا النقص بعده صلي الله عليه وسلم قال تعالي انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ------وما قيل ليكن نسخ الكل ويكون النسخ التلاوة مع بقاء الحكم وان هذا مما لا جواب عنه فليس بشء لان ادعاء بقاء حكم الدال بعد نسخه يحتاج الي دليل والا فالاصل ان نسخ الدال يرفع حكمه واما ما نظر به من الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما فلولا ما علم بالسنة والاجماع لم يثبت به واذا احتاج الي-	1609	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1892	false	-897093924538700359	4	242	28	1235	1519	300	كان فيما نزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي النبي صلي الله عليه وسلم وهن فيما يقرا من القران قالوا وهذا يدل علي قرب النسخ حتي ان من لم يبلغه -كان يقرءها وهو لا يستقيم الا علي ارادة نسخ الكل والا لزم ضياع بعض القران الذي لم ينسخ وعدمه كما عن الروافض والا لوجب ان يتلي خمس رضعات الخ فدار الامر بين الحكم بنسخ الكل لعدم التلاوة الان فينبغي ان يوقف ثبوت الحرمة علي خمس رضعات وعدمه فيثبت قول الروافض ذهب كثير من القران بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم لم تثبته الصحابة رضي الله عنهم ولذا بطل التمسك به وان كان اسناده صحيحا لانقطاعه باطنا وثبت نفي تحريم المصة والمصتان والرضاع محرم وجب التحريم بالثلاث وما روي عنها انه كان في صحيفة تحت سريري فلما مات صلي الله عليه وسلم تشاغلنا بموته فدخلت دواجن فاكلتها لا ينفي ذلك النسخ يعني كان مكتوبا ولم يغسل بعد للقرب حتي دخلت الدواجن والا فالقران لا تجوز الزيادة فيه ولا النقص بعده صلي الله عليه وسلم قال تعالي انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الحجر وما قيل ليكن نسخ الكل ويكون النسخ التلاوة مع بقاء الحكم وان هذا مما لا جواب عنه فليس بشء لان ادعاء بقاء حكم الدال بعد نسخه يحتاج الي دليل والا فالاصل ان نسخ الدال يرفع حكمه واما ما نظر به من الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما فلولا ما علم بالسنة والاجماع لم يثبت به واذا احتاج الي	1892	-2008034956363109394	1193	2357.5	959	1208	98.7582778930664	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1610	true	-6612886436704719162	0	58	0	284	1473	300	ثبوت كون المحرم الخمس ولم يكن هذا الحديث مثبتا له فالدليل عليه مستانف وما ذكر له اولا قد سمعت ما فيه فحين-ذ تمسكهم في الثلاث اظهر من متمسكه في الخمس ونحن الي جوابه احوج فكيف لا يعتبر نعم احسن الادلة له حديث عاءشة رضي الله عنها في مسلم وغيره قالت جاءت سهلة بنت سهيل امراة ابي حذيفة الي	1610	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1892	false	-897093924538700359	242	300	1235	1519	1519	300	ثبوت كون المحرم الخمس ولم يكن هذا الحديث مثبتا له فالدليل عليه مستانف وما ذكر له اولا قد سمعت ما فيه فحينءذ تمسكهم في الثلاث اظهر من متمسكه في الخمس ونحن الي جوابه احوج فكيف لا يعتبر نعم احسن الادلة له حديث عاءشة رضي الله عنها في مسلم وغيره قالت جاءت سهلة بنت سهيل امراة ابي حذيفة الي-	1892	-2008034956363109394	283	556.0	226	285	99.29824829101562	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1610	true	-6612886436704719162	58	280	284	1373	1473	300	النبي صلي الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اري في وجه ابي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال صلي الله عليه وسلم ارض-ي سالما خمسا تحرمي بها عليه الا ان مسلما لم يذكر عددا وكذا السنن المشهورة بل نقل في مسند الشافعي رحمه الله مخالفا لها علي ما فيه والجواب ان التقدير مطلقا منسوخ صريح بنسخة ابن عباس رضي الله عنهما حين قيل له ان الناس يقولون ان الرضعة لا تحرم فقال كان ذلك قبل ثم نسخ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ال امر الرضاع الي ان قليله وكثيره يحرم وروي عن ابن عمر ان القليل يحرم وعنه انه قيل له ان ابن الزبير رضي الله عنه يقول لا باس بالرضعة والرضعتين فقال قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير قال تعالي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة------- فهذا اما ان يكون رد- للرواية لنسخها او لعدم صحتها او لعدم اجازته تقييد اطلاق الكتاب بخبر الواحد فانه تعالي علق التحريم بفعل الرضاعة من غير فصل وهذا ما قال المصنف رحمه الله وما رواه مردود بالكتاب او منسوخ به ثم الذي يحرم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- به في حديث سهلة انه صلي الله عليه وسلم لم يرد ان يشبع سالما خمس شبعات في خمسة اوقات متفاصلات جاءعا لان الرجل لا يشبعه من اللبن رطل ولا رطلان فاين تجد الادمية في ثديها قدر ما يشبعه وهذا محال عادة فالظاهر ان معدود خمسا فيه	1610	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1893	false	-8296562462289360420	0	300	0	1533	1533	300	النبي صلي الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اري في وجه ابي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال صلي الله عليه وسلم ارضعي سالما خمسا تحرمي بها عليه الا ان مسلما لم يذكر عددا وكذا السنن المشهورة بل نقل في مسند الشافعي رحمه الله مخالفا لها علي ما فيه والجواب ان التقدير مطلقا منسوخ صريح بنسخه ابن عباس رضي الله عنهما حين قيل له ان الناس يقولون ان الرضعة لا تحرم فقال كان ذلك---- ثم نسخ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ال امر الرضاع الي ان قليله وكثيره يحرم وروي عن ابن عمر ان القليل يحرم وعنه انه قيل له ان ابن الزبير رضي الله عنه يقول لا باس بالرضعة والرضعتين فقال قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير قال تعالي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة النساء فهذا اما ان يكون ردا للرواية لنسخها او لعدم صحتها او لعدم اجازته تقييد اطلاق الكتاب بخبر الواحد فانه تعالي علق التحريم بفعل الرضاعة من غير فصل وهذا ما قال المصنف رحمه الله وما رواه مردود بالكتاب او منسوخ به ثم الذي يحرم span classmatnولنا قوله تعالي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم النساء الاية وقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من غير فصل ولان الحرمة وان كانت لشبهة البعضية الثابتة بنشوء العظم وانبات اللحم لكنه امر مبطن فتعلق الحكم بفعل الارضاع وما رواه مردود بالكتاب او منسوخ به وينبغي ان يكون في مدة الرضاع لما نبين ثم مدة الرضاع ثلاثون شهرا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا سنتان وهو قول الشافعي رحمه الله spanspan classmatnhr span فتح القدير به في حديث سهلة انه صلي الله عليه وسلم لم يرد ان يشبع سالما خمس شبعات في خمسة اوقات متفاصلات جاءعا لان الرجل لا يشبعه من اللبن رطل ولا رطلان فاين تجد الادمية في ثديها قدر ما يشبعه ه-ذا محال عادة فالظاهر ان معدود خمسا فيه-	1893	-2008034956363109394	1081	2111.0	861	1539	70.24041748046875	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1611	true	-6429081392174202634	0	279	0	1488	1592	300	مشكل هذا وهو منسوخ من وجه اخر ايضا كما سياتي بيانه والله اعلم قوله ولنا قوله تعالي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم------- تقدم في استدلال ابن عمر رضي الله عنهما واما قوله صلي الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فحديث في الصحيحين مشهور قوله ولان الحرمة وان كانت لشبهة البعضية جواب سءال هو ان الحرمة بالرضاع لاختلاط البعضية بسبب النشوء الكاءن عنه وذلك لا يتحقق بادني شء اجاب بان ذلك حكمة لانه خفي والاحكام لا تتعلق به- لخفاءها بل بالظاهر المنضبط وهو فعل الارتضاع فلو قال الظاهر لا بد من كونه مظنة للحكمة ومطلقه ليس مظنة النشوء فلا يتعلق التحريم به قلنا ولا يتوقف النشوء علي خمس مشبعات بل واحدة تفيده فالتعلق بخمس زيادة تستلزم تاخير الحرمة عن وقت تعلقها والحق ان الرضاع وان قل يحصل به نشوء بقدره فكان الرضاع مطلقا مظنة بالنسبة الي الصغير وقولنا قول جمهور الصحابة منهم علي وابن مسعود واسند الرواية عنهما به النساءي وابن عباس رضي الله عنهما وجمهور التابعين هذا والاولي ان يقال للبعضية لان الحرمة لشبهة البعضية واقامة السبب مقام المسبب انما هي حرمة المصاهرة اما في الرضاع فحقيقة الجزءية باللبن هي المحرمة لكن لما كان التحريم يثبت بمجرد حصول اللبن في الجوف قبل استحالته كان المحرم شبهتها اي ما يءول الي الجزءية وينبغي ان يكون الرضاع الموجب للتحريم في مدة الرضاع علي ما نبين في المسءلة التي تليها وهي قوله ثم مدة الرضاع التي اذا وقع الرضاع فيها تعلق به التحريم ثلاثون شهرا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا سنتان وهو قول الشافعي ومالك واحمد وقال زفر ثلاثة احوال وعن مالك رحمه الله سنتان وشهر وفي اخري شهران وفي اخري ما دام محتاجا الي اللبن غير مستغن عنه وقال بعضهم لا حد له للاطلاقات فيوجب الترحيم ولو في	1611	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1894	false	-7169949756314135389	20	300	101	1595	1595	300	مشكل هذا وهو منسوخ من وجه اخر ايضا كما سياتي بيانه والله اعلم قوله ولنا قوله تعالي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم النساء تقدم في استدلال ابن عمر رضي الله عنهما واما قوله صلي الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فحديث في الصحيحين مشهور قوله ولان الحرمة وان كانت لشبهة البعضية جواب سءال هو ان الحرمة بالرضاع لاختلاط البعضية بسبب النشوء الكاءن عنه وذلك لا يتحقق بادني شء اجاب بان ذلك حكمة لانه خفي والاحكام لا تتعلق بها لخفاءها بل -الظاهر المنضبط وهو فعل الارتضاع فلو قال الظاهر لا بد من كونه مظنة للحكمة ومطلقه ليس مظنة النشوء فلا يتعلق التحريم به قلنا ولا يتوقف النشوء علي خمس مشبعات بل واحدة تفيده فالتعلق بخمس زيادة تستلزم تاخير الحرمة عن وقت تعلقها والحق ان الرضاع وان قل يحصل به نشوء بقدره فكان الرضاع مطلقا مظنة بالنسبة الي الصغير وقولنا قول جمهور الصحابة منهم علي وابن مسعود واسند الرواية عنهما به النساءي وابن عباس رضي الله عنهما وجمهور التابعين هذا والاولي ان يقال للبعضية لان الحرمة لشبهة البعضية واقامة السبب مقام المسبب انما هي حرمة المصاهرة اما في الرضاع فحقيقة الجزءية باللبن هي المحرمة لكن لما كان التحريم يثبت بمجرد حصول اللبن في الجوف قبل استحالته كان المحرم شبهتها اي ما يءول الي الجزءية وينبغي ان يكون الرضاع الموجب للتحريم في مدة الرضاع علي ما نبين في المسالة التي تليها وهي قوله ثم مدة الرضاع التي اذا وقع الرضاع فيها تعلق به التحريم ثلاثون شهرا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا سنتان وهو قول الشافعي ومالك واحمد وقال زفر ثلاثة احوال وعن مالك رحمه الله سنتان وشهر وفي اخري شهران وفي اخري ما دام محتاجا الي اللبن غير مستغن عنه وقال بعضهم لا حد له للاطلاقات فيوجب التحريم ولو في-	1894	-2008034956363109394	1483	2940.0	1205	1496	99.13101959228516	274	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1612	true	-856489985510262518	0	158	0	819	1520	300	الخ هذا وجه قول زفر رحمه الله وحاصله انه لا بد من مدة يتعود فيها الصبي غير اللبن لينقطع الانبات باللبن وذلك بزيادة مدة يتعود فيها فيها الصبي تغير الغذاء والحول حسن للتحول من حال الي حال لاشتماله علي الفصول الاربعة فقدر بالثلاثة وهذا هو المراد بقوله لما نبين اي في دليل ابي حنيفة رحمه الله ولهما قوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا-------- ومدة الحمل ادناها ستة اشهر فبقي للفصال حولان وقال صلي الله عليه وسلم لا رضاع بعد حولين رواه الدارقطني عن ابن عباس يرفعه هكذا لا رضاع الا ما كان من حولين وظاهر ان المراد نفي الاحكام وقال لم يسنده عن ابن عيينة الا الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ--- وكذا وثقه احمد رحمه الله والعجلي وابن حبان وغير واحد وروي موقوفا علي ابن عباس رضي الله عنهما بلا ريب واخرجه ابن ابي شيبة موقوفا علي ابن مسعود وعلي والدارقطني علي عمر واظهر الادلة لهما قوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم	1612	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1895	false	9144248306164907301	141	300	774	1598	1598	300	الخ هذا وجه قول زفر رحمه الله وحاصله انه لا بد من مدة يتعود فيها الصبي غير اللبن لينقطع الانبات باللبن وذلك بزيادة مدة يتعود فيها ال-----صبي تغير الغذاء والحول حسن للتحول من حال الي حال لاشتماله علي الفصول الاربعة فقدر بالثلاثة وهذا هو المراد بقوله لما نبين اي في دليل ابي حنيفة رحمه الله ولهما قوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الاحقاف ومدة الحمل ادناها ستة اشهر فبقي للفصال حولان وقال صلي الله عليه وسلم لا رضاع بعد حولين رواه الدارقطني عن ابن عباس يرفعه هكذا لا رضاع الا ما كان من حولين وظاهر ان المراد نفي الاحكام وقال لم يسنده عن ابن عيينة الا الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ اه وكذا وثقه احمد رحمه الله والعجلي وابن حبان وغير واحد وروي موقوفا علي ابن عباس رضي الله عنهما بلا ريب واخرجه ابن ابي شيبة موقوفا علي ابن مسعود وعلي والدارقطني علي عمر واظهر الادلة لهما قوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم-	1895	-2008034956363109394	811	1599.5	655	830	97.71084594726562	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1612	true	-856489985510262518	158	300	819	1520	1520	300	الرضاع-------ة فجعل التمام بهما ولا مزيد علي التمام ولابي حنيفة رحمه الله هذه الاية ووجهه انه سبحانه ذكر شيءين وضرب لهما مدة فكانت لكل واحد منهما بكمالها كالاجل المضروب للدينين علي شخصين بان قال اجلت الدين الذي لي علي ف----------------------------------------------------لان والدين الذي لي علي فلان سنة يفهم منه ان السنة بكمالها لكل او علي شخص فيقول لفلان علي الف درهم وعشرة اقفزه الي سنة فصدقه المقر له في الاجل فاذا مضت السنة يتم اجلهما جميعا الا انه اقام المنقص في احدهما يعني في مدة الحمل وهو قول عاءشة رضي الله عنها الولد لا يبقي في بطن امه اكثر من سنتين ولو بقدر فلكة مغزل وفي رواية ولو بقدر ظل مغزل ومثله مما لا يقال الا سماعا لان المقدرات لا يهتدي العقل اليها وسنخرجه في موضعه ان شاء الله تعالي وروي عن النبي صلي الله عليه وسلم الولد لا يبقي في بطن امه-	1612	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1896	false	5388763438383742869	0	150	0	761	1531	300	الرضاعة البقرة فجعل التمام بهما ولا مزيد علي التمام ولابي حنيفة رحمه الله هذه الاية ووجهه انه سبحانه ذكر شيءين وضرب لهما مدة فكانت لكل واحد منهما بكمالها كالاجل المضروب للدينين علي شخصين بان قال اجلت الدين الذي لي span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير علي فلان والدين الذي لي علي فلان سنة يفهم منه ان السنة بكمالها لكل او علي شخص فيقول لفلان علي الف درهم وعشرة اقفزة الي سنة فصدقه المقر له في الاجل فاذا مضت السنة يتم اجلهما جميعا الا انه اقام المنقص في احدهما يعني في مدة الحمل وهو قول عاءشة رضي الله عنها الولد لا يبقي في بطن امه اكثر من سنتين ولو بقدر فلكة مغزل وفي رواية ولو بقدر ظل مغزل ومثله مما لا يقال الا سماعا لان المقدرات لا يهتدي العقل اليها وسنخرجه في موضعه ان شاء الله تعالي وروي عن النبي صلي الله عليه وسلم الولد لا يبقي في بطن امه	1896	-2008034956363109394	695	1355.5	555	761	91.32720184326172	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1613	true	-5258269714043064929	0	150	0	772	1595	300	اكثر من سنتين فتبقي مدة الفصال علي ظاهرها غير ان هذا يستلزم كون لفظ ثلاثين مستعملا في اطلاق واحد في مدلول ثلاثين وفي اربعة وعشرين وهو الجمع بين الحقيقي والمجازي بلفظ واحد وكونه بالنسبة الي شيءين لا يبقي كونه كذلك وهو الممتنع والا لم يمتنع لانه ما من جمع الا بالنسبة الا شيءين واشكال اخر وهو ان اسماء العدد لا يتجوز بشء منها في الاخر نص عليه كثير من المحققين لانها بمنزلة الاعلام علي مسمياتها حتي منعت الصرف مع سبب واحد فقالوا ستة عشر ضعفا ثمانية بلا تنوين ومما ذكره صاحب النهاية في فصل المشيءة من كتاب الطلاق الا انه يقتضي ان نحو عشرة الي اثنين لم يرد به ثمانية بل عشرة فاخرج ثم اسند الي ثمانية وهو قول طاءفة من الاصوليين مطلقا ومختار طاءفة من المشايخ فيما اذا كان استثناء من عدد منهم شمس الاءمة وفخر الاسلام والقاضي ابو زيد خلاف قول الجمهور وقد حققناه في الاصول ويمكن ان	1613	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1896	false	5388763438383742869	150	300	761	1531	1531	300	اكثر من سنتين فتبقي مدة الفصال علي ظاهرها غير ان هذا يستلزم كون لفظ ثلاثين مستعملا في اطلاق واحد في مدلول ثلاثين وفي اربعة وعشرين وهو الجمع بين الحقيقي والمجازي بلفظ واحد وكونه بالنسبة الي شيءين لا ينفي كونه كذلك وهو الممتنع والا لم يمتنع لانه ما من جمع الا بالنسبة الي شيءين واشكال اخر وهو ان اسماء العدد لا يتجوز بشء منها في الاخر نص عليه كثير من المحققين لانها بمنزلة الاعلام علي مسمياتها حتي منعت الصرف مع سبب واحد فقالوا ستة عشر ضعف- ثمانية بلا تنوين ومما ذكره صاحب النهاية في فصل المشيءة من كتاب الطلاق الا انه يقتضي ان نحو عشرة الا اثنين لم يرد به ثمانية بل عشرة فاخرج ثم اسند الي ثمانية وهو قول طاءفة من الاصوليين مطلقا ومختار طاءفة من المشايخ فيما اذا كان استثناء من عدد منهم شمس الاءمة وفخر الاسلام والقاضي ابو زيد خلاف قول الجمهور وقد حققناه في الاصول ويمكن ان-	1896	-2008034956363109394	766	1518.0	617	772	99.2228012084961	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1613	true	-5258269714043064929	150	300	772	1595	1595	300	يستدل لابي حنيفة رحمه الله بقوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن ال-------اية بناء علي ان المراد من الوالدات المطلقات بقرينة وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن------- فان الفاءدة في جعله نفقتها من حيث هي ظءر اوجه منها في اعتباره ايجاب نفقة الزوجة لان ذلك معلوم بالضرورة قبل البعثة ومن قوله تعالي لينفق ذو سعة ال-------اية ولان نفقتها لا تختص بكونها والدة مرضعة بل متعلقة بالزوجية بخلاف اعتبارها نفقة الظءر ويكون حينءذ اجرة لها لان النفقة لها باعتبارها ظءرا غير زوجة لا تكون الا اجرة لها وا-لام من لمن اراد متعلق بيرضعن اي يرضعن للاباء الذي -ارادوا اتمام ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رضاعة وعليهم رزقهن وكسوتهن بالمعروف اجرة لهن في الحولين واذا كانت الواو من وعلي المولود له للحال من فاعل يتم كان اظهر في تقييد الاجرة المستحقة علي الاباء اجرة للمطلقة لحولين وغاية ما يلزم انه كان مقتضي الظاهر ان يقال وعليه او وعليهم لكن ترك للتنبيه علي علي الاستحقاق عليه وهو كون الولد منسوبا اليه-	1613	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1897	false	-2718938319471086193	0	176	0	991	1648	300	يستدل لابي حنيفة رحمه الله بقوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن البقرة الاية بناء علي ان المراد من الوالدات المطلقات بقرينة وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن البقرة فان الفاءدة في جعله نفقتها من حيث هي ظءر اوجه منها في اعتباره ايجاب نفقة الزوجة لان ذلك معلوم بالضرورة قبل البعثة ومن قوله تعالي لينفق ذو سعة الطلاق الاية ولان نفقتها لا تختص بكونها والدة مرضعة بل متعلقة بالزوجية بخلاف اعتبارها نفقة الظءر ويكون حينءذ اجرة لها لان النفقة لها باعتبارها ظءرا غير زوجة لا تكون الا اجرة لها واللام من لمن اراد متعلق بيرضعن اي يرضعن للاباء الذين ارادوا اتمام span classmatnوعليه يحمل النص المقيد بحولين في الكتاب قال واذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم لقوله spanspan classmatnhr span فتح القدير الرضاعة وعليهم رزقهن وكسوتهن بالمعروف اجرة لهن في الحولين واذا كانت الواو من وعلي المولود له للحال من فاعل يتم كان اظهر في تقييد الاجرة المستحقة علي الاباء اجرة للمطلقة لحولين وغاية ما يلزم انه كان مقتضي الظاهر ان يقال وعليه او وعليهم لكن ترك للتنبيه علي علة الاستحقاق عليه وهو كون الولد منسوبا اليه	1897	-2008034956363109394	819	1594.0	671	991	82.64379119873047	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1614	true	-309699228136490449	0	123	0	651	1568	300	وان النسبة الي الاباء والحاصل حينءذ يرضعن حولين لمن اراد من الاباء ان يتم الرضاعة بالاجرة وهذا لا يقتضي ان انتهاء مدة الرضاعة مطلقا بالحولين بل مدة استحقاق الاجرة بالارضاع ثم يدل علي بقاءها في الجملة قوله تعالي فان ارادا فصالا------- عطفا بالفاء علي يرضعن حولين فعلق الفصال بعد الحولين علي تراضيهما وقد يقال كون الدليل دل علي بقاء مدة الرضاع المحرم بعد الحولين فاين الدليل علي انتهاءها لستة اشهر بعدهما بحيث لو ارضع بعدها لا يقع التحريم وما ذكر في وجه زيادتها لا يفيد سوي انه اذا اريد الفطام يحتاج اليها ليعود فيها غير اللبن قليلا قليلا لتعذر نقله دفعة فاما انه يجب ذلك بعد الحولين ويكون من تمام مدة التحريم شرعا فليس بلازم مما ذكر من الادلة ولا شك ان الشرع	1614	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1897	false	-2718938319471086193	176	300	991	1648	1648	300	وان النسبة الي الاباء والحاصل حينءذ يرضعن حولين لمن اراد من الاباء ان يتم الرضاعة بالاجرة وهذا لا يقتضي ان انتهاء مدة الرضاعة مطلقا بالحولين بل مدة استحقاق الاجرة بالارضاع ثم يدل علي بقاءها في الجملة قوله تعالي فان ارادا فصالا البقرة عطفا بالفاء علي يرضعن حولين فعلق الفصال بعد الحولين علي تراضيهما وقد يقال كون الدليل دل علي بقاء مدة الرضاع المحرم بعد الحولين فاين الدليل علي انتهاءها لستة اشهر بعدهما بحيث لو ارضع بعدها لا يقع التحريم وما ذكر في وجه زيادتها لا يفيد سوي انه اذا اريد الفطام يحتاج اليها ليعود فيها غير اللبن قليلا قليلا لتعذر نقله دفعة فاما انه يجب ذلك بعد الحولين ويكون من تمام مدة التحريم شرعا فليس بلازم مما ذكر من الادلة ولا شك ان الشرع-	1897	-2008034956363109394	650	1287.0	528	658	98.78419494628906	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1614	true	-309699228136490449	123	300	651	1568	1568	300	لم يحرم اطعامه غير اللبن قبل الحولين ليلزم زيادة مدة التعود عليهما فجاز ان يعود مع اللبن غيره قبل الحولين بحيث تكون العادة قد استقرت مع انقضاءهما فيفطم عنده عن اللبن بمرة فليست الزيادة بلازمة في العادة ولا في الشرع فكان الاصح قولهما وهو مختار الطحاوي وقول زفر علي هذا اولي بالبطلان وهو ظاهر وحينءذ فقوله تعالي فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور------- المراد منه قبل الحولين فانه موضع التردد في انه يضر بالولد اول-ا فيتسشاوران ليظهر وجه الصواب فيه واما ثبوت الضرر بعد الحولين فقل ان يقع به من حيث انه فطام بل ان كان فمن جهة اخري فتمنعه العمومات المانعة من ادخال الضرر علي غير المستحق له قوله واذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم فطم او لم يفطم حتي لو ارتضع لا يثبت التحريم خلافا لمن قال بالتحريم ابدا للاطلاقات الدالة علي ثبوت التحريم به وهو مروي عن عاءشة رضي الله عنها فكانت اذا ارادت ان يدخل عليها احد من الرجال امرت اختها ام كلثوم او بعض بنات اختها ان ترضعه خمسا ولحديث سهلة المتقدم والجواب ان هذا كان ثم نسخ باثار-	1614	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1898	false	-2113624420104564161	0	179	0	925	1570	300	لم يحرم اطعامه غير اللبن قبل الحولين ليلزم زيادة مدة التعود عليهما فجاز ان يعود مع اللبن غيره قبل الحولين بحيث تكون العادة قد استقرت مع انقضاءهما فيفطم عنده عن اللبن بمرة فليست الزيادة بلازمة في العادة ولا في الشرع فكان الاصح قولهما وهو مختار الطحاوي وقول زفر علي هذا اولي بالبطلان وهو ظاهر وحينءذ فقوله تعالي فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور البقرة المراد منه قبل الحولين فانه موضع التردد في انه يضر بالولد او لا فيت-شاوران ليظهر وجه الصواب فيه واما ثبوت الضرر بعد الحولين فقل ان يقع به من حيث انه فطام بل ان كان فمن جهة اخري فتمنعه العمومات المانعة من ادخال الضرر علي غير المستحق له قوله واذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم فطم او لم يفطم حتي لو ارتضع لا يثبت التحريم خلافا لمن قال بالتحريم ابدا للاطلاقات الدالة علي ثبوت التحريم به وهو مروي عن عاءشة رضي الله عنها فكانت اذا ارادت ان يدخل عليها احد من الرجال امرت اختها ام كلثوم او بعض بنات اختها ان ترضعه خمسا ولحديث سهلة المتقدم والجواب ان هذا كان ثم نسخ باثار	1898	-2008034956363109394	915	1811.0	739	926	98.81209564208984	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1615	true	-7081695614724597657	0	96	0	490	1512	300	كثيرة عن النبي صلي الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم اجمعين تفيد اتفاقهم عليه فمنها ما قدمناه في استدلالهما من قوله صلي الله عليه وسلم لا رضاع الا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما كان من حولين وقدمنا تخريجه مرفوعا وموقوفا علي ابن عباس وعلي وعمر وابن مسعود رض--ي الله ع-نهم اجمعين وما ذكره المصنف من قوله عليه الصلاة والسلام لا رضاع بعد الفصال والمراد نفي الحكم لانه قد ثبت هويته بعده وما في الترمذي من حديث ام سلمة انه صلي الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام قال الترمذي	1615	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1898	false	-2113624420104564161	179	300	925	1570	1570	300	كثيرة عن النبي صلي الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم اجمعين تفيد اتفاقهم عليه فمنها ما قدمناه في استدلالهما من قوله صلي الله عليه وسلم لا رضاع span classmatnعليه الصلاة والسلام لا رضاع بعد الفصال ولان الحرمة باعتبار النشوء وذلك في المدة اذ الكبير لا يتربي به spanspan classmatnhr span فتح القدير الا ما كان من حولين وقدمنا تخريجه مرفوعا وموقوفا علي ابن عباس وعلي وعمر وابن مسعود رضوان الله عليهم اجمعين وما ذكره المصنف من قوله عليه الصلاة والسلام لا رضاع بعد الفصال والمراد نفي الحكم لانه قد ثبت هويته بعده وما في الترمذي من حديث ام سلمة انه صلي الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام قال الترمذي-	1898	-2008034956363109394	484	929.5	389	646	74.92259979248047	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1615	true	-7081695614724597657	96	300	490	1512	1512	300	حديث حسن صحيح وفي سنن ابي داود من حديث ابن مسعود يرفعه لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وانشر العظم يروي بالراء المهملة اي احياه ومنه قوله تعالي ثم اذا شاء انشره---- وبالزاي اي رفعه وبزيادة الحجم يرتفع وفي الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عاءشة من هذا قلت اخي من الرضاعة فقال يا عاءشة انظرن من اخوتكن فان الرضاعة من المجاعة يعني اعرفن اخوتكن لخشية ان يكون رضاعة ذلك الشخص كانت في حالة الكبر فان قلت عرف من اصلكم ان عمل الراوي بخلاف ما روي يوجب الحكم بنسخ ما روي فلا يعتبر ويكون بمنزلة روايته للناسخ وحديث الصحيحين وهو قوله انما الرضاعة من المجاعة روته عاءشة رضي الله عنها وعملها بخلافه فيكون محكوما بنسخ كون رضاع الكبير محرما قلنا المعني انه اذا لم يعرف من الحال سوي انه خالف مرويه حكمنا بانه اطلع علي ناسخه في نفس الامر ظاهرا لان الظاهر انه لا يخطء في ظن غير الناسخ ناسخا-لا قطعا فلو اتفق في خصوص محل بان عمله بخلاف مرويه كان لخصوص دليل علمناه وظهر للمجتهد غلطه في استدلاله بذلك الدليل لا شك انه لا يكون مما يحكم فيه بنسخ مرويه لان ذلك ما كان الا لاحسان الظن بنظره فاما-	1615	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1899	false	-1852926352084263884	0	206	0	1028	1468	300	حديث حسن صحيح وفي سنن ابي داود من حديث ابن مسعود يرفعه لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وانشر العظم يروي بالراء المهملة اي احياه ومنه قوله تعالي ثم اذا شاء انشره عبس وبالزاي اي رفعه وبزيادة الحجم يرتفع وفي الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عاءشة من هذا قلت اخي من الرضاعة فقال يا عاءشة انظرن من اخوتكن فان الرضاعة من المجاعة يعني اعرفن اخوتكن لخشية ان يكون رضاعة ذلك الشخص كانت في حالة الكبر فان قلت عرف من اصلكم ان عمل الراوي بخلاف ما روي يوجب الحكم بنسخ ما روي فلا يعتبر ويكون بمنزلة روايته للناسخ وحديث الصحيحين وهو قوله انما الرضاعة من المجاعة روته عاءشة رضي الله عنها وعملها بخلافه فيكون محكوما بنسخ كون رضاع الكبير محرما قلنا المعني انه اذا لم يعرف من الحال سوي انه خالف مرويه حكمنا بانه اطلع علي ناسخه في نفس الامر ظاهرا لان الظاهر انه لا يخطء في ظن غير الناسخ ناسخا لا قطعا فلو اتفق في خصوص محل بان عمله بخلاف مرويه كان لخصوص دليل علمناه وظهر للمجتهد غلطه في استدلاله بذلك الدليل لا شك انه لا يكون مما يحكم فيه بنسخ مرويه لان ذلك ما كان الا لاحسان الظن بنظره فاما	1899	-2008034956363109394	1022	2027.5	819	1028	99.41634368896484	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1616	true	-4100969524315080074	0	94	0	441	1499	300	اذا تحققنا في خصوص مادة خلاف ذلك وجب اعتبار مرويه بالضرورة دون رايه وفي الموطا وسنن ابي داود عن يحيي بن سعيد ان رجلا سال ابا موسي الاشعري فقال اني مصصت عن امراتي من ثديها لبنا فذهب في بطني فقال ابو موسي لا ادهها الا قد حرمت عليك فقال عبد الله بن مسعود انظر ما تفتي به الرجل فقال ابو موسي فما تقول انت فقال عبد الله لا رضاعة الا ما كان في حولين فقال ابو موسي لا تسالوني عن شء ما دام هذا الحبر بين اظهركم هذه رواية الموطا فرجوعه اليه بعد ظهور	1616	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1899	false	-1852926352084263884	206	300	1028	1468	1468	300	اذا تحققنا في خصوص مادة خلاف ذلك وجب اعتبار مرويه بالضرورة دون رايه وفي الموطا وسنن ابي داود عن يحيي بن سعيد ان رجلا سال ابا موسي الاشعري فقال اني مصصت عن امراتي من ثديها لبنا فذهب في بطني فقال ابو موسي لا اراها الا قد حرمت عليك فقال عبد الله بن مسعود انظر ما تفتي به الرجل فقال ابو موسي فما تقول انت فقال عبد الله لا رضاعة الا ما كان في حولين فقال ابو موسي لا تسالوني عن شء ما دام هذا الحبر بين اظهركم هذه رواية الموطا فرجوعه اليه بعد ظهور-	1899	-2008034956363109394	438	869.0	345	441	99.3197250366211	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1616	true	-4100969524315080074	94	300	441	1499	1499	300	النصوص المطلقة وعما افتاه بالحرمة لا يكون الا لذكره للناسخ له او لتذكره عنده وغير عاءشة من نساء النبي صلي الله عليه وسلم يابين ذلك ويقلن لا نري هذا من رسول الله صلي الله عليه وسلم الا رخصة لسهلة خاصة ولعل سببه ما تضمنه مما يخالف اصول الشرع حيث يستلزم مس عورتها بشفتيه فحكمن بان ذلك خصوصية وقيل سببه ان عاءشة رجعت وفي الموطا عن ابن عمر جاء رجل الي عمر بن الخطاب فقال كانت لي وليدة فكنت اصيبها فعمدت امراتي اليها فارضعتها فدخلت عليها فقالت دونك قد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والله ارضعتها قال عمر اوجعها وا-ت جاريتك فانما الرضاعة رضاعة الصغير قوله ولا يعتبر الفطام قبل المدة حتي لو فطم قبل المدة ثم ارضع فيها ثبت التحريم الا في رواية عن ابي حنيفة انه اذا فطم قبل المدة وصار بحيث يكتفي بغير اللبن لا تثبت الحرمة اذا رضع فيها رواها الحسن عنه وفي واقعات الناطفي الفتوي علي ظاهر الرواية انها تثبت ما لم تمض اقامة للمظنة مقام المءنة فان ما قبل المدة مظنة عدم الاستغناء وهل يباح الارضاع بعد المدة قيل لا لانه جزء الادمي فلا يباح الانتفاع به الا للضرورة وقد اندفعت وعلي هذا لا يجوز الانتفاع به للتداوي واهل الطب يثبتون للبن البنت اي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعا لوجع العين واختلف المشايخ فيه قيل-	1616	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1900	false	3984740225481612312	0	273	0	1421	1551	300	النصوص المطلقة وعما افتاه بالحرمة لا يكون الا لذكره للناسخ له او لتذكره عنده وغير عاءشة من نساء النبي صلي الله عليه وسلم يابين ذلك ويقلن لا نري هذا من رسول الله صلي الله عليه وسلم الا رخصة لسهلة خاصة ولعل سببه ما تضمنه مما يخالف اصول الشرع حيث يستلزم مس عورتها بشفتيه فحكمن بان ذلك خصوصية وقيل سببه ان عاءشة رجعت وفي الموطا عن ابن عمر جاء رجل الي عمر بن الخطاب فقال كانت لي وليدة فكنت اصيبها فعمدت امراتي اليها فارضعتها فدخلت عليها فقالت دونك قد span classmatnولا يعتبر الفطام قبل المدة الا في رواية عن ابي حنيفة رحمه الله اذا استغني عنه ووجهه انقطاع النشوء بتغير الغذاء وهل يباح الارضاع بعد المدة فقيل لا يباح لان اباحته ضرورية لكونه جزء الادمي قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب للحديث الذي روينا الا ام اخته من الرضاع فانه يجوز ان يتزوجها ولا يجوز ان يتزوج ام اخته spanspan classmatnhr span فتح القدير والله ارضعتها قال عمر اوجعها واءت جاريتك فانما الرضاعة رضاعة الصغير قوله ولا يعتبر الفطام قبل المدة حتي لو فطم قبل المدة ثم ارضع فيها ثبت التحريم الا في رواية عن ابي حنيفة انه اذا فطم قبل المدة وصار بحيث يكتفي بغير اللبن لا تثبت الحرمة اذا رضع فيها رواها الحسن عنه وفي واقعات الناطفي الفتوي علي ظاهر الرواية انها تثبت ما لم تمض اقامة للمظنة مقام المءنة فان ما قبل المدة مظنة عدم الاستغناء وهل يباح الارضاع بعد المدة قيل لا لانه جزء الادمي فلا يباح الانتفاع به الا للضرورة وقد اندفعت وعلي هذا لا يجوز الانتفاع به للتداوي واهل الطب يثبتون للبن البنت اي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعا لوجع العين واختلف المشايخ فيه قيل	1900	-2008034956363109394	1058	2094.5	853	1421	74.4546127319336	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1617	true	4037769168916734310	0	27	0	131	1477	300	لا يجوز وقيل يجوز اذا علم انه يزول به الرمد ولا يخفي ان حقيقة العلم متعذرة فالمراد اذا غلب علي الظن والا فهو معني المنع قوله ويحرم	1617	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1900	false	3984740225481612312	273	300	1421	1551	1551	300	لا يجوز وقيل يجوز اذا علم انه يزول به الرمد ولا يخفي ان حقيقه العلم متعذرة فالمراد اذا غلب علي الظن والا فهو معني المنع قوله ويحرم-	1900	-2008034956363109394	129	252.0	103	131	98.47328186035156	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1617	true	4037769168916734310	27	300	131	1477	1477	300	من الرضاع ما يحرم من النسب للحديث الذي رويناه وهو بهذا اللفظ قوله الا ام اخته من الرضاع يصح اتصال قوله من الرضاع بكل من الام والاخت وبهما من جهة المعني فالاول ان يكون للرجل اخت من النسب لها ام من الرضاعة لم تكن ارضعته تحل له والثاني ان يكون له اخت من الرضاعة لها ام ام من النسب تحل له اذا لم تكن هي المرضعة والثالث ان يرضع الصبي والصبية امراة ولاخته من الرضاعة ام اخري من الرضاع يحل للصبي تلك الام اما من جهة الصناعة فانما يتعلق بالام حالا منه لان الام معرفة فيجء الجار والمجرور حالا منه لا متعلقا بمحذوف وليس صفة لانه معرفة اعني ام اخته بخلاف اخته لانه مضاف اليه وليس فيه شء من مسوغات مجء الحال منه ومثل هذا يجء في اخت ابنه ولو قال اخت ولده كان اشمل فالاول له ابن من النسب له اخت من الرضاعة بان ارتضع مع اجنبية من لم تكن امراة ابيه حلت لابيه لانها ليست بنته من الرضاعة ولا ربيبته والثاني له ابن من الرضاع بان ارتضع زوجة الرجل حلت للرجل اخته من النسب والثالث له ابن من الرضاع كما ذكرنا له اخت من الرضاعة من غير زوجة ذلك الرجل بان ارتضع ذلك الولد امراتين حلت اخته لابيه من الرضاعة وعلل استثناء الاول بعدم وجود المحرم من النسب فيه الذي هو معني قوله بخلاف الرضاع بعد تعليله الحرمة في ام اخته من النسب بكونها امه او موطوءة ابيه وكذا في تعليله اخر-------------------------------------------------------------------------------------اج اخت ابنه من الرض--------------------------------------------------------اع بقوله ولم يوجد هذا المعني في الرضاع بعد تعليله حرمة اخت الابن من النسب بقوله لانه لما وطء امها حرمت عليه وانما اقتصر علي هذا بناء علي انها ليست بنته لوضوح الشق الاخر فافاد بالتعليلين-	1617	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1901	false	5597144496055722229	0	296	0	1485	1504	300	من الرضاع ما يحرم من النسب للحديث الذي رويناه وهو بهذا اللفظ قوله الا ام اخته من الرضاع يصح اتصال قوله من الرضاع بكل من الام والاخت وبهما من جهة المعني فالاول ان يكون للرجل اخت من النسب لها ام من الرضاعة لم تكن ارضعته تحل له والثاني ان يكون له اخت من الرضاعة لها--- ام من النسب تحل له اذا لم تكن هي المرضعة والثالث ان يرضع الصبي والصبية امراة ولاخته من الرضاعة ام اخري من الرضاع يحل للصبي تلك الام اما من جهة الصناعة فانما يتعلق بالام حالا منه لان الام معرفة فيجء الجار والمجرور حالا منه لا متعلقا بمحذوف وليس صفة لانه معرفة اعني ام اخته بخلاف اخته لانه مضاف اليه وليس فيه شء من مسوغات مجء الحال منه ومثل هذا يجء في اخت ابنه ولو قال اخت ولده كان اشمل فالاول له ابن من النسب له اخت من الرضاعة بان ارتضع مع اجنبية من لم تكن امراة ابيه حلت لابيه لانها ليست بنته من الرضاعة ولا ربيبته والثاني له ابن من الرضاع بان ارتضع زوجة الرجل حلت للرجل اخته من النسب والثالث له ابن من الرضاع كما ذكرنا له اخت من الرضاعة من غير زوجة ذلك الرجل بان ارتضع ذلك الولد امراتين حلت اخته لابيه من الرضاعة وعلل استثناء الاول بعدم وجود المحرم من النسب فيه الذي هو معني قوله بخلاف الرضاع بعد تعليله الحرمة في ام اخته من النسب بكونها امه او موطوءة ابيه وكذا في تعليله اخراج اخت span classmatnمن النسب لانها تكون امه او موطوءة ابيه بخلاف الرضاع ويجوز ان يتزوج اخت ابنه من الرضاع ولا spanspan classmatnhr span فتح القدير ابنه من الرضاع بقوله ولم يوجد هذا المعني في الرضاع بعد تعليله حرمة اخت الابن من النسب بقوله لانه لما وطء امها حرمت عليه وانما اقتصر علي هذا بناء علي انها ليست بنته لوضوح الشق الاخر فافاد بالتعليلين	1901	-2008034956363109394	1342	2660.0	1071	1488	90.18817138671875	269	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1618	true	8680494884573934843	4	300	20	1504	1504	300	وجود المعني المحرم في النسب ليفيد انه اذا انتفي في شء من صور الرضاع انتفت الحرمة فيستفاد انه لا حصر فيما ذكر وقد ثبت كذلك الانتفاء في صور اخري الاولي ام النافلة من الرضاع بان ارضعت نافلتك اجنبية يجوز التزوج بها لانتفاء سبب التحريم في النسب وهي كونها بنتا او حليلة الابن الثانية جدة ولدك من الرضاع بان ارضعت ولدك اجنبية لها ام يجوز تزوجك بالام لانها ليست امك وزاد بعضهم ام العم من ال--------------------رضاعة وام الخال من الرضاع وكذا عمة ولدك لانها من النسب اختك وليست اختا من الرضاع وكذا المراة يحل لها ان تتزوج بابن اختها من الرضاع وباخي ولدها وبابي حفيدها منه وبجد ولدها منه وخاله ولا يجوز ذلك كله في النسب لما قلنا في حق الرجل وقد جمعت في قوله يفارق النسب الرضاع في صور كام نافلة وجدة الولد وام عم واخت ابن وام اخ وام خال وعمة ابن اعتمد واستشكل الحاق ام العم وام الخال بانهما اما ان يكون كل منهما جدته من الرضاع او موطوءة جده من الرضاع وكلاهما محرم في النسب الا من اراد بالعم من الرضاع من رضع مع ابيه وبالخال منه من رضع مع امه وله ام اخري من النسب او الرضاع فحينءذ يستقيم ولقاءل ان ان يمنع الحصر لجواز كونه-ا لم ترضع اباه ولا امه فلا تكون جدته من الرضاع ولا موطوءة جده بل اجنبية ارضعت عمه من النسب وخاله ثم قالت طاءفة هذا الاخراج تخصيص للحديث اعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بدليل العقل والمحققون علي انه ليس تخصيصا لانه احال ما يحرم بالرضاع علي ما يحرم بالنسب وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب تحريمه وقد تعلق بما عبر عنه بلفظ الامهات والبنات واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت------- فما كان من مسمي هذه الالفاظ متحققا في الرضاع حرم فيه والمذكورات ليس شء منها من مسمي تلك فكيف تكون مخصصة-	1618	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1902	false	6804421543476988524	0	296	0	1490	1510	300	وجود المعني المحرم في النسب ليفيد انه اذا انتفي في شء من صور الرضاع انتفت الحرمة فيستفاد انه لا حصر فيما ذكر وقد ثبت كذلك الانتفاء في صور اخري الاولي ام النافلة من الرضاع بان ارضعت نافلتك اجنبية يجوز التزوج بها لانتفاء سبب التحريم في النسب وهي كونها بنتا او حليلة الابن الثانية جدة ولدك من الرضاع بان ارضعت ولدك اجنبية لها ام يجوز تزوجك بالام لانها ليست امك وزاد بعضهم ام العم من الرضاع وام الخال من الرضاعة و--------------------كذا عمة ولدك لانها من النسب اختك وليست اختا من الرضاع وكذا المراة يحل لها ان تتزوج بابن اختها من الرضاع وباخي ولدها وبابي حفيدها منه وبجد ولدها منه وخاله ولا يجوز ذلك كله في النسب لما قلنا في حق الرجل وقد جمعت في قوله يفارق النسب الرضاع في صور كام نافلة وجدة الولد وام عم واخت ابن وام اخ وام خال وعمة ابن اعتمد واستشكل الحاق ام العم وام الخال بانهما اما ان يكون كل منهما جدته من الرضاع او موطوءة جده من الرضاع وكلاهما محرم في النسب الا ان اراد بالعم من الرضاع من رضع مع ابيه وبالخال منه من رضع مع امه وله ام اخري من النسب او الرضاع فحينءذ يستقيم ولقاءل ---ان يمنع الحصر لجواز كونهما لم ترضع اباه ولا امه فلا تكون جدته من الرضاع ولا موطوءة جده بل اجنبية ارضعت عمه من النسب وخاله ثم قالت طاءفة هذا الاخراج تخصيص للحديث اعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بدليل العقل والمحققون علي انه ليس تخصيصا لانه احال ما يحرم بالرضاع علي ما يحرم بالنسب وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب تحريمه وقد تعلق بما عبر عنه بلفظ الامهات والبنات واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت النساء فما كان من مسمي هذه الالفاظ متحققا في الرضاع حرم فيه والمذكورات ليس شء منها من مسمي تلك فكيف تكون مخصصة	1902	-2008034956363109394	1460	2876.5	1170	1513	96.49702453613281	285	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1619	true	1554098970370017652	4	217	21	1121	1563	300	اذا خلا تناول الاسم في النسب جاز النكاح كما اذا ثبت النسب من اثنين ولكل منها بنت جاز لكل منهما ان يتزوج بنت الاخر وان كانت اخت ولده من النسب وانت اذا حققت مناط الاخراج امكنك تسمية صور اخري والاستثناء في عبارة الكتاب علي هذا يجب ان يكون منقطعا اعني قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الا ام اخته الخ وعلي هذا فالاستدلال علي تحريم حليلة الاب والابن من الرضاع بقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مشكل لان حرمتهما ليست بسبب النسب بل بسبب الصهرية فان المحرمات من النسب سبع وهن اللاتي عددناهن انفا كما في اية المحرمات وما بعدهن فيها فمحرمات بالرضاع والصهرية ومقتضي الحديث ان من كانت اما من الرضاعة او بنتا او اختا او بنت اخ الخ تحرم فاثبات تحريم حليلة كل من الاب والابن من الرضاعة قول بلا دليل بل الدليل يفيد حلها وهو قيد الاصلاب في الاية وكونه لاخراج حليلة المتبني لا ينفي ان يكون لاخراج حليلة الاب والابن من الرضاع لصلاحيته لذلك فكان لاخراجهما ايضا ولا يلزم كون الحديث غير معمول به علي هذا التقدير بل يوفر علي كل من الحديث والنص مقتضي لفظه بخلاف حرمة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الجمع بين الاختين من الرضاع فالحد---يث المذكور يفيد منعه لانه يحرم من النسب الجمع بين الاختين منه فكذا الجمع بين اختين من الرضاع فان قلت فليثبت بالقياس	1619	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1903	false	-6069353537159757222	0	300	0	1558	1558	300	اذا خلا تناول الاسم في النسب جاز النكاح كما اذا ثبت النسب من اثنين ولكل منها بنت جاز لكل منهما ان يتزوج بنت الاخر وان كانت اخت ولده من النسب وانت اذا حققت مناط الاخراج امكنك تسمية صور اخري والاستثناء في عبارة الكتاب علي هذا يجب ان يكون منقطعا اعني قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الا ام اخته الخ وعلي هذا فالاستدلال علي تحريم حليلة الاب والابن من الرضاع بقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مشكل لان حرمتهما ليست بسبب النسب بل بسبب الصهرية فان المحرمات من النسب سبع وهن اللاتي عددناهن انفا كما في اية المحرمات وما بعدهن فيها فمحرمات بالرضاع والصهرية ومقتضي الحديث ان من كانت اما من الرضاعة او بنتا او اختا او بنت اخ الخ تحرم فاثبات تحريم حليلة كل من الاب والابن من الرضاعة قول بلا دليل بل الدليل يفيد حلها وهو قيد الاصلاب في الاية وكونه لاخراج حليلة المتبني لا ينفي ان يكون لاخراج حليلة الاب والابن من الرضاع لصلاحيته لذلك فكان لاخراجهما ايضا ولا يلزم كون الحديث غير معمول به علي هذا التقدير بل يوفر علي كل من الحديث والنص مقتضي لفظه بخلاف حرمة span classmatnيجوز ذلك من النسب لانه لما وطء امها حرمت عليه ولم يوجد هذا المعني في الرضاع وامراة ابيه او امراة ابنه من الرضاع لا يجوز ان يتزوجها كما لا يجوز ذلك من النسب لما روينا وذكر الاصلاب في النص لاسقاط اعتبار التبني علي ما بيناه ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو ان ترضع المراة صبية فتحرم هذه الصبية علي زوجها وعلي اباءه وابناءه ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن ابا للمرضعة وفي احد قولي الشافعي لبن الفحل لا يحرم spanspan classmatnhr span فتح القدير الجمع بين الاختين من الرضاع فان الحديث المذكور يفيد منعه لانه يحرم من النسب الجمع بين الاختين منه فكذا الجمع بين اختين من الرضاع فان قلت فليثبت بالقياس-	1903	-2008034956363109394	1096	1954.5	884	1559	70.30147552490234	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1619	true	1554098970370017652	217	300	1121	1563	1563	300	علي حرمة المصاهرة بجامع الجزءية فالجواب ان الجزءية المعتبرة في حرمة الرضاع هي الجزءية الكاءنة عن النشوء وانبات اللحم لا مطلق الجزءية وهذه ليس- الجزءية الكاءنة في حرمة المصاهرة اذ لا انبات للحم من المني المنصب في الرحم لانه غير واصل من الاعلي فهو بالحقنة اشبه منه بالمشروب حيث يخرج كلها شيءا فشيءا حتي لا يبقي منها شء ولا يستحيل الي جوهر الانسان كما يخرج المني ولدا فلا يبقي منه في المراة شيء استحال الي جوهرها قوله وامراة ابيه او امراة ابنه من-	1619	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1904	false	8031395441767487836	0	83	0	443	1541	300	علي حرمة المصاهرة بجامع الجزءية فالجواب ان الجزءية المعتبرة في حرمة الرضاع هي الجزءية الكاءنة عن النشوء وانبات اللحم لا مطلق الجزءية وهذه ليست الجزءية الكاءنة في حرمة المصاهرة اذ لا انبات للحم من المني المنصب في الرحم لانه غير واصل من الاعلي فهو بالحقنة اشبه منه بالمشروب حيث يخرج كلها شيءا فشيءا حتي لا يبقي منها شء ولا يستحيل الي جوهر الانسان كما يخرج المني ولدا فلا يبقي منه في المراة ش-ء استحال الي جوهرها قوله وامراة ابيه او امراة ابنه من	1904	-2008034956363109394	441	867.0	359	444	99.32432556152344	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1620	true	-7990324380709535464	0	216	0	1098	1522	300	الرضاع لا يجوز ان يتزوجها كما لا يجوز ذلك من النسب اي كما لا-يجوز تزوج امراة ابيه او ابنه من النسب كذا لا يجوز تزوج امراة ابيه او ابنه من الرضاع فان قيل ذكر الاصلاب في اية المحرمات يخرجهما اجيب بانها نزلت لاسقاط طعنهم بسبب تزوجه صلي الله عليه وسلم زوجة المتبني فالقيد لاسقاط حرمة زوجته بقي ان يقال فمن اين يثبت تحريمهما ويجاب بعموم حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقد علمت ما في الجوابين ومن فروعهما فرع لطيف وهو رجل زوج ام ولده من رضيع ثم اعتقها فاختارت نفسها ثم تزوجت بزوج اخر وولدت منه ثم جاءت الي الرضيع الذي كان زوجها فارضعته حرمت علي زوجها لان الصغير صار ابنا له فلو بقي النكاح صار متزوجا بامراة ابنه من الرضاعة قوله علي ما بيناه اي في فصل المحرمات قوله ولبن الفحل هو من اضافة الشء الي سببه يتعلق به التحريم يعني اللبن الذي نزل من المراة بسبب ولادتها من رجل زوج او سيد يتعلق به التحريم بين من ارضعته وبين ذلك الرجل بان يكون ابا للرضيع فلا تحل له ان كانت صبية لانه ابوها ولا لاخوته لانهم اعمامها ولا لاباءه لانهم اجدادها ولا لاعمامه لانهم اعمام الاب ولا لاولاده وان كانوا من غير المرضعة لانهم اخوتها لابيها ولا لابناء اولاده لان الصبية عمتهم واذا ثبتت هذه الحرمة من زوج المرضعة فمنها اولي	1620	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1904	false	8031395441767487836	83	300	443	1541	1541	300	الرضاع لا يجوز ان يتزوجها كما لا يجوز ذلك من النسب اي كما لا يجوز تزوج امراة ابيه او ابنه من النسب كذا لا يجوز تزوج امراة ابيه او ابنه من الرضاع فان قيل ذكر الاصلاب في اية المحرمات يخرجهما اجيب بانها نزلت لاسقاط طعنهم بسبب تزوجه صلي الله عليه وسلم زوجة المتبني فالقيد لاسقاط حرمة زوجته بقي ان يقال فمن اين يثبت تحريمهما ويجاب بعموم حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقد علمت ما في الجوابين ومن فروعهما فرع لطيف وهو رجل زوج ام ولده من رضيع ثم اعتقها فاختارت نفسها ثم تزوجت بزوج اخر وولدت منه ثم جاءت الي الرضيع الذي كان زوجها فارضعته حرمت علي زوجها لان الصغير صار ابنا له فلو بقي النكاح صار متزوجا بامراة ابنه من الرضاعة قوله علي ما بيناه اي في فصل المحرمات قوله ولبن الفحل هو من اضافة الشء الي سببه يتعلق به التحريم يعني اللبن الذي نزل من المراة بسبب ولادتها من رجل زوج او سيد يتعلق به التحريم بين من ارضعته وبين ذلك الرجل بان يكون ابا للرضيع فلا تحل له ان كانت صبية لانه ابوها ولا لاخوته لانهم اعمامها ولا لاباءه لانهم اجدادها ولا لاعمامه لانهم اعمام الاب ولا لاولاده وان كانوا من غير المرضعة لانهم اخوتها لابيها ولا لابناء اولاده لان الصبية عمتهم واذا ثبتت هذه الحرمة من زوج المرضعة فمنها اولي-	1904	-2008034956363109394	1097	2184.0	882	1099	99.8180160522461	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1620	true	-7990324380709535464	216	300	1098	1522	1522	300	فلا تتزوج اباها لانه جدها لامها ولا اخاها لانه خالها ولا عمها لانها بنت بنت اخيه ولا خالها لانها بنت بنت اخته ولا ابناءها وان كانوا من غير صاحب اللبن لانهم اخوتها لامها ولو كان لرجل زوجتان ارضعت كل منهما بنتا لا يحل لرجل ان يجمع بينهما لانهما اختان من الرضاع لاب بخلاف ما لو تزوجت برجل وهي ذات لبن لاخر قبله فارضعت صبية فانها ربيبة للثاني وبنت للاول فيحل تزوجها بابناء الثاني ولو كان المرضع صبيا حل له تزوجه ببناته هذا ما لم-	1620	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1905	false	2758123746431790951	0	84	0	425	1524	300	فلا تتزوج اباها لانه جدها لامها ولا اخاها لانه خالها ولا عمها لانها بنت بنت اخيه ولا خالها لانها بنت بنت اخته ولا ابناءها وان كانوا من غير صاحب اللبن لانهم اخوتها لامها ولو كان لرجل زوجتان ارضعت كل منهما بنتا لا يحل لرجل ان يجمع بينهما لانهما اختان من الرضاع لاب بخلاف ما لو تزوجت برجل وهي ذات لبن لاخر قبله فارضعت صبية فانها ربيبة للثاني وبنت للاول فيحل تزوجها بابناء الثاني ولو كان المرضع صبيا حل له تزوجه ببناته هذا ما لم	1905	-2008034956363109394	424	843.0	341	425	99.76470947265625	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1621	true	504454576952912671	0	177	0	864	1528	300	تلد من الثاني فاذا ولدت من الثاني فان ارضعت رضيعا فهو ولد للثاني وان حبلت من الثاني وهي ذات لبن من الاول فما لم تلد ا-لبن من الاول والرضيع به ولد له عند ابي حنيفة رضي الله عنه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تثبت منه الحرمة خاصة وعند محمد رحمه الله ولد لهما فتثبت الحرمة من الزوجين وقال ابو يوسف ان علم ان اللبن من الثاني بامارة كزيادة فهو ولد الثاني والا فهو ولد الاول وعنه ان كان اللبن من الاول غالبا فهو له وان كان من الثاني غالبا فهو للثاني وان استويا فلهما وبقول ابي حنيفة قال الشافعي رضي الله عنه في الجديد وقد حكي الخلاف هكذا ان زاد اللبن بالحبل فهو ابنهما عندهما وابن الاول عند ابي حنيفة رضي الل----ه وكونه ابنهما بزيادة اللبن مطلقا انسب بقول محمد رحمه الله فيما اذا اختلط لبن امراتين كما سيعلم فيها وبخلاف ما لو ولدت للزوج فنزل لها لبن فارضعت به ثم جف لبنها ثم در لها فارضعت به صبية فان لولد دفع المرضعة من غيرها التزوج بهذه الصبية لان هذا ليس لبن الفحل ليكون هو اباها كما لو لم تلد من الزوج	1621	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1905	false	2758123746431790951	84	300	425	1524	1524	300	تلد من الثاني فاذا ولدت من الثاني فان ارضعت رضيعا فهو ولد للثاني وان حبلت من الثاني وهي ذات لبن من الاول فما لم تلد اللبن من الاول والرضيع به ولد له عند ابي حنيفة رضي الله عنه span classmatnلان الحرمة لشبهة البعضية واللبن بعضها لا بعضه ولنا ما روينا والحرمة بالنسب من الجانبين فكذا بالرضاع وقال عليه الصلاة والسلام لعاءشة رضي الله عنها ليلج عليك افلح فانه عمك من الرضاعة spanspan classmatnhr span فتح القدير تثبت منه الحرمة خاصة وعند محمد رحمه الله ولد لهما فتثبت الحرمة من الزوجين وقال ابو يوسف ان علم ان اللبن من الثاني بامارة كزيادة فهو ولد الثاني والا فهو ولد الاول وعنه ان كان اللبن من الاول غالبا فهو له وان كان من الثاني غالبا فهو للثاني وان استويا فلهما وبقول ابي حنيفة قال الشافعي رضي الله عنه في الجديد وقد حكي الخلاف هكذا ان زاد اللبن بالحبل فهو ابنهما عندهما وابن الاول عند ابي حنيفة رضي الله عنه وكونه ابنهما بزيادة اللبن مطلقا انسب بقول محمد رحمه الله فيما اذا اختلط لبن امراتين كما سيعلم فيها -بخلاف ما لو ولدت للزوج فنزل لها لبن فارضعت به ثم جف لبنها ثم در لها فارضعت به صبية فان لولد زوج المرضعة من غيرها التزوج بهذه الصبية لان هذا ليس لبن الفحل ليكون هو اباها كما لو لم تلد من الزوج-	1905	-2008034956363109394	859	1622.0	683	1101	78.01998138427734	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1621	true	504454576952912671	177	300	864	1528	1528	300	اصلا ونزل لها لبن فانه لا يثبت بارضاعها تحريم بين ابن زوجها ومن ارضعته لانها ليست بنته لان نسبته اليه بسبب الولادة منه فاذا انت------فت النسبة فكان كلبن البكر ولبن الزنا كالحلال فاذا ارضعت به بنتا حرمت علي الزاني واباءه وابناءه وابناء ابناءهم وان سفلوا وفي التجنيس من علامة اجناس الناطفي عن الشيخ ابي عبد الله الجرجاني كان يقول في الدرس لا يجوز للزاني ان يتزوج بالصبية المرضعة ولا لابيه ولا لاجداده ولا لاحد من اولاده واولادهم ولعم الزاني ان يتزوج بها كما يجوز له ان يتزوج بالصبية التي ولدت من الزاني لانه لم يثبت نسبها من الزاني حتي يظهر فيها حكم القرابة والتحريم علي اباء الزاني واولاده لاعتبار الجزءية والبعضية ولا جزءية بينه-ا وبين العم واذا ثبت هذا في حق المتولدة من-	1621	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1906	false	6025334372685879438	0	124	0	672	1555	300	اصلا ونزل لها لبن فانه لا يثبت بارضاعها تحريم بين ابن زوجها ومن ارضعته لانها ليست بنته لان نسبته اليه بسبب الولادة منه فاذا انتفت انتفت النسبة فكان كلبن البكر ولبن الزنا كالحلال فاذا ارضعت به بنتا حرمت علي الزاني واباءه وابناءه وابناء ابناءهم وان سفلوا وفي التجنيس من علامة اجناس الناطفي عن الشيخ ابي عبد الله الجرجاني كان يقول في الدرس لا يجوز للزاني ان يتزوج بالصبية المرضعة ولا لابيه ولا لاجداده ولا لاحد من اولاده واولادهم ولعم الزاني ان يتزوج بها كما يجوز له ان يتزوج بالصبية التي ولدت من الزاني لانه لم يثبت نسبها من الزاني حتي يظهر فيها حكم القرابة والتحريم علي اباء الزاني واولاده لاعتبار الجزءية والبعضية ولا جزءية بينهما وبين العم واذا ثبت هذا في حق المتولدة من	1906	-2008034956363109394	664	1315.0	542	672	98.80952453613281	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1622	true	-2142735217427257410	0	169	0	836	1506	300	الزنا فكذا في حق المرضعة بلبن الزنا قال في الخلاصة وكذا لو لم تحبل من الزنا وارضعت لا بلبن الزاني تحرم علي الزاني كما تحرم ب-تها عليه من النسب وذكر الوبري ان الحرمة تثبت من جهة الام خاصة ما لم يثبت النسب حينءذ تثبت من الاب وكذا ذكر الاسبيجابي وصاحب الينابيع وهو اوجه لان الحرمة من الزنا للبعضية وذلك في الولد نفسه لانه مخلوق من ماءة دون اللبن اذ ليس اللبن كاءنا عن منيه لانه فرع التغذي بخلاف الولد والتغذي لا يقع الا بما يدخل من اعلي المعدة لا من اسفل البدن كالحقنة فلا انبات فلا حرمة بخلاف ثابت النسب لان النص وهو قوله صلي الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اثبت الحرمة منه وبه يستدل علي ابطال قول ضعيف للشافعي انه لا تثبت الحرمة من الزوج ونقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم لانه لا جزءية بين الرجل وبين من ارضعته زوجته ولانه لو نزل للرجل لبن فارتضعته صغيرة حلت له فكيف تحرم بلبن هو سبب بعيد فيه ولنا النظر المذكور وما روي عن	1622	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1906	false	6025334372685879438	124	293	672	1509	1555	300	الزنا فكذا في حق المرضعة بلبن الزنا قال في الخلاصة وكذا لو لم تحبل من الزنا وارضعت لا بلبن الزاني تحرم علي الزاني كما تحرم بنتها عليه من النسب وذكر الوبري ان الحرمة تثبت من جهة الام خاصة ما لم يثبت النسب حينءذ تثبت من الاب وكذا ذكر الاسبيجابي وصاحب الينابيع وهو اوجه لان الحرمة من الزنا للبعضية وذلك في الولد نفسه لانه مخلوق من ماءه دون اللبن اذ ليس اللبن كاءنا عن منيه لانه فرع التغذي بخلاف الولد والتغذي لا يقع الا بما يدخل من اعلي المعدة لا من اسفل البدن كالحقنة فلا انبات فلا حرمة بخلاف ثابت النسب لان النص وهو قوله صلي الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اثبت الحرمة منه وبه يستدل علي ابطال قول ضعيف للشافعي انه لا تثبت الحرمة من الزوج ونقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم لانه لا جزءية بين الرجل وبين من ارضعته زوجته ولانه لو نزل للرجل لبن فارتضعته صغيرة حلت له فكيف تحرم بلبن هو سبب بعيد فيه ولنا النظر المذكور وما روي عن	1906	-2008034956363109394	835	1664.0	666	837	99.76105499267578	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1622	true	-2142735217427257410	169	300	836	1506	1506	300	عاءشة رضي الله عنها في الصحيحين ان افلح اخا ابي القعيس استاذن علي بعد ما نزل الحجاب وقلت والله لا اذن له حتي استاذن رسول الله صلي الله عليه وسلم وان اخا ابي القعيس ليس هو ارضعني وانما ارضعتني امراة ابي القعيس فدخل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امراته فقال اءذني له فانه عمك تربت يداك وفي رواية تربت يمينك الي غير ذلك من الاحاديث الشاهدة بالحكم المذكور بحيث يتضاءل معها ذلك المعقول علي انه قد قيل انه لا يتغذي الولد به واما لبن الرجل فسيذكره المصنف رحمه الله واذا ترجح عدم حرمة الرضيعة بلبن الزاني علي الزاني كما ذكرنا فعدم حرمتها علي من ليس اللبن منه اولي بخلاف ما في الخلاصة ولانه يخالف المسطور في الكتب المشهورة-	1622	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1907	false	3754358008583701194	74	204	374	1044	1564	300	عاءشة رضي الله عنها في الصحيحين ان افلح اخا ابي القعيس استاذن علي بعد-ما نزل الحجاب وقلت والله لا اذن له حتي استاذن رسول الله صلي الله عليه وسلم وان اخا ابي القعيس ليس هو ارضعني وانما ارضعتني امراة ابي القعيس فدخل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امراته فقال اءذني له فانه عمك تربت يداك وفي رواية تربت يمينك الي غير ذلك من الاحاديث الشاهدة بالحكم المذكور بحيث يتضاءل معها ذلك المعقول علي انه قد قيل انه لا يتغذي الولد به واما لبن الرجل فسيذكره المصنف رحمه الله واذا ترجح عدم حرمة الرضيعة بلبن الزاني علي الزاني كما ذكرنا فعدم حرمتها علي من ليس اللبن منه اولي بخلاف ما في الخلاصة ولانه يخالف المسطور في الكتب المشهورة	1907	-2008034956363109394	669	1328.0	540	671	99.70193481445312	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1623	true	2388278393727290427	0	95	0	516	1599	300	اذ يقتضي تحريم بنت المرضعة بلبن غير الزوج علي الزوج بطريق اولي وتقدم البحث في دلالة حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب علي حرمة الربيبة من الرضاع قوله ولانه سبب لنزول اللبن منها فتضاف الحرمة اليه احتياطا كالمصاهرة وانت علمت الفرق بل حقيقة الحال ان البعضية تثبت بين المرضعة والرضيع فاثبتت حرمة الابنية ثم انتشرت لوازم تحريم الولد قوله وكل صبيين يريد صبيا وصبية فغلب المذكر في التثنية كالقمرين وهو احد اسباب التغليب كالخفة في العمرين فان عمر اخف من ابي بكر ولو ثني نحو ابي بكر فعند البصريين يكون بتثنية المضاف فيقال	1623	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1907	false	3754358008583701194	204	299	1044	1560	1564	300	اذ يقتضي تحريم بنت المرضعة بلبن غير الزوج علي الزوج بطريق اولي وتقدم البحث في دلالة حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب علي حرمة الربيبة من الرضاع قوله ولانه سبب لنزول اللبن منها فتضاف الحرمة اليه احتياطا كالمصاهرة وانت علمت الفرق بل حقيقة الحال ان البعضية تثبت بين المرضعة والرضيع فاثبتت حرمة الابنية ثم انتشرت لوازم تحريم الولد قوله وكل صبيين يريد صبيا وصبية فغلب المذكر في التثنية كالقمرين وهو احد اسباب التغليب كالخفة في العمرين فان عمر اخف من ابي بكر ولو ثني نحو ابي بكر فعند البصريين يكون بتثنية المضاف فيقال	1907	-2008034956363109394	516	1032.0	421	516	100.0	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1623	true	2388278393727290427	96	277	520	1478	1599	300	بكر والكوفيون يثنون الجزاين فيقولون ابو- بكرين والشه-ة كالاقرعين للاقرع بن حابس واخيه قوله ولا يتزوج المرضعة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بفتح الضاد توورث ويجوز كونها فاعلا فينصب احد ومفعولا فيرفع وما في الكتاب ظاهر ولا فرق بين كون ولد التي ارضعته رضع مع المرضعة او كان سابقا بالسن بسنين كثيرة او مسبوقا بارتضاعها بان ولد بعدها بسنين وكذا لا يتزوج اخت المرضعة لانها خالته قوله واذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم وان غلب الماء لم يتعلق به التحريم خلافا للشافعي رحمه الله فان الاصح عنده انه اذا كان اللبن قدر خمس رضعات حرم والا فلا وكذا الخلط بلبن البهيمة والدواء عنده وبكل ماءع او جامد واعتبر مالك رضي الله عنه في جميع ذلك ان يكون اللبن مستهلكا موله هو اي الشافعي رضي الله تعالي عنه يقول انه اي اللبن علي ظاهر نقل المصنف عنه وعلي ما هو الاصح فمرجع الضمير القدر المحرم موجود فيه حقيقة فيستلزم حكمه من التحريم قوله ونحن نقول حاصله القياس علي اليمين علي ان لا يشرب لبنا فانه لا يتعلق الحنث بشربه مغلوبا بالماء--------------------------------------------- لان الظاهر ------حكم الغالب فكذا في --------------هذه الصورة لا يتعلق به التحريم	1623	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1908	false	2906577470348616857	0	242	0	1308	1586	300	بكر والكوفيون يثنون الجزاين فيقولون ابوا بكرين والشهرة كالاقرعين للاقرع بن حابس واخيه قوله ولا يتزوج المرضعة span classmatnولا ولد ولدها لانه ولد اخيها ولا يتزوج الصبي المرضع اخت زوج المرضعة لانها عمته من الرضاعة واذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم وان غلب الماء لم يتعلق به التحريم خلافا للشافعي رحمه الله هو يقول انه موجود فيه حقيقة ونحن نقول spanspan classmatnhr span فتح القدير بفتح الضاد توورث ويجوز كونها فاعلا فينصب احد ومفعولا فيرفع وما في الكتاب ظاهر ولا فرق بين كون ولد التي ارضعته رضع مع الر-ضعة او كان سابقا بالسن بسنين كثيرة او مسبوقا بارتضاعها بان ولد بعدها بسنين وكذا لا يتزوج اخت المرضعة لانها خالته قوله واذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم وان غلب الماء لم يتعلق به التحريم خلافا للشافعي رحمه الله فان الاصح عنده انه اذا كان اللبن قدر خمس رضعات حرم والا فلا وكذا الخلط بلبن البهيمة والدواء عنده وبكل ماءع او جامد واعتبر مالك رضي الله عنه في جميع ذلك ان يكون اللبن مستهلكا قوله هو اي الشافعي رضي الله ------عنه يقول انه اي اللبن علي ظاهر نقل المصنف عنه وعلي ما هو الاصح فمرجع الضمير القدر المحرم موجود فيه حقيقة فيستلزم حكمه من التحريم قوله ونحن نقول حاصله القياس علي اليمين علي ان لا يشرب لبنا فانه لا يتعلق الحنث بشربه مغلوبا بالماء لان span classmatnالمغلوب غير موجود حكما حتي ل---ا يظهر في مقابلة الغالب -كما في اليمين وان اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم	1908	-2008034956363109394	929	1743.5	751	1319	70.43214416503906	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1623	true	2388278393727290427	266	300	1421	1599	1599	300	الظاهر حكم الغالب فكذا في هذه الصورة لا يتعلق به التحريم لذلك -الظاهر ان حكم هذا القياس عدم اعتبار المغلوب شرعا لا عدم تعلق التحريم لاختلاف حكم الاصل والفرع لانه في الاصل حرمة شرب-	1623	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1909	false	852139395208435203	13	47	80	260	1569	300	الظاهر حكم الغالب فكذا في هذه الصورة لا يتعلق به التحريم لذلك والظاهر ان حكم هذا القياس عدم اعتبار المغلوب شرعا لا عدم تعلق التحريم لاختلاف حكم الاصل والفرع لانه في الاصل حرمة شرب	1909	-2008034956363109394	178	346.0	145	180	98.88888549804688	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1624	true	-1144182563827917142	0	253	0	1311	1569	300	اللبن بلا ضرورة لهتك حرمة اسم الله تعالي وفي الفرع حل الشرب والسقي غير انه يترتب عليه حرمة النكاح وحينءذ للشافعي رحمه الله ان يقوله بل هناك فارق وهو بناء الايمان علي العرف والعرف لا يعتبر المغلوب فلا يقال لشارب ماء فيه لبن مغلوب شرب لبنا الا ان يقال مخلوطا فيقيدونه و-ما ما نحن فيه فالحرمة مبنية علي الحقيقة وقد وجدت والموضع موضع الاحتياط ولا مدفع لهذا الا ان يقال انه اذا كان مغلوبا بالماء فيكون غير منبت لذهاب قوته ولا عبرة بالمظنة عند تحقق الخلو عن المءنة هذا اذا اختلط بالماء اما لو اختلط بالطعام فهي المسءلة التي ذكرها عقيب هذه وقولهما فيها كقولهم في الاختلاط بالماء وعند ابي حنيفة رحمه الله لا يتعلق به تحريم وان غلب اللبن هذا اذا لم تمسه النار اما ان طبخ فلا تحريم مطلقا بالاتفاق لهما ان العبرة للغالب فصار كالماء اذا لم يغيره شء عن حاله ولابي حنيفة رحمه الله ان الطعام اصل واللبن تابع فيما هو المقصود وهو التغذي وهذا لان خلط اللبن بالطعام لا يكون للرضيع الا بعد تعوده بالطعام وتغذيه به وعند ذلك يقل تغذيه باللبن ونشوءه منه فقد اجتمع في جوفه ما ينبت واحدهما اكثر وهو الطعام فيصير الاخر الرقيق مستهلكا فلا يثبت التحريم فان قيل فرض المسءلة ان اللبن غالب في القصعة اما عند رفع اللقمة الي فيه فاكثر الواصل الي جوفه الطعام حتي لو كان ذلك الطعام رقيقا يشرب اعتبرنا غلبة اللبن ان غلب واثبتنا الحرمة ثم قال المصنف ولا معتبر بتقاطر اللبن هو الصحيح احترازا من قول من قال من المشايخ ان عدم اثبات ابي حنيفة رحمه الله	1624	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1909	false	852139395208435203	47	300	260	1569	1569	300	اللبن بلا ضرورة لهتك حرمة اسم الله تعالي وفي الفرع حل الشرب والسقي غير انه يترتب عليه حرمة النكاح وحينءذ للشافعي رحمه الله ان يقول- بل هناك فارق وهو بناء الايمان علي العرف والعرف لا يعتبر المغلوب فلا يقال لشارب ماء فيه لبن مغلوب شرب لبنا الا ان يقال مخلوطا فيقيدونه واما ما نحن فيه فالحرمة مبنية علي الحقيقة وقد وجدت وال-وضع موضع الاحتياط ولا مدفع لهذا الا ان يقال انه اذا كان مغلوبا بالماء فيكون غير منبت لذهاب قوته ولا عبرة بالمظنة عند تحقق الخلو عن المءنة هذا اذا اختلط بالماء اما لو اختلط بالطعام فهي المسالة التي ذكرها عقيب هذه وقولهما فيها كقولهم في الاختلاط بالماء وعند ابي حنيفة رحمه الله لا يتعلق به تحريم وان غلب اللبن هذا اذا لم تمسه النار اما ان طبخ فلا تحريم مطلقا بالاتفاق لهما ان العبرة للغالب فصار كالماء اذا لم يغيره شء عن حاله ولابي حنيفة رحمه الله ان الطعام اصل واللبن تابع فيما هو المقصود وهو التغذي وهذا لان خلط اللبن بالطعام لا يكون للرضيع الا بعد تعوده بالطعام وتغذيه به وعند ذلك يقل تغذيه باللبن ونشوءه منه فقد اجتمع في جوفه ما ينبت واحدهما اكثر وهو الطعام فيصير الاخر الرقيق مستهلكا فلا يثبت التحريم فان قيل فرض المسالة ان اللبن غالب في القصعة اما عند رفع اللقمة الي فيه فاكثر الواصل الي جوفه الطعام حتي لو كان ذلك الطعام رقيقا يشرب اعتبرنا غلبة اللبن ان غلب واثبتنا الحرمة ثم قال المصنف ولا معتبر بتقاطر اللبن هو الصحيح احترازا من قول من قال من المشايخ ان عدم اثبات ابي حنيفة رحمه الله-	1909	-2008034956363109394	1306	2590.0	1054	1312	99.54268646240234	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1624	true	-1144182563827917142	277	300	1440	1569	1569	300	اطلاق عدم الحرمة لان التغذي حينءذ بالطعام والتغذي مناط التحريم قوله فان اختلط اي اللبن بالدواء حاصله انه كالماء لان اللبن اذا كان-	1624	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1910	false	-8067811375549352173	126	149	692	822	1617	300	اطلاق عدم الحرمة لان التغذي حينءذ بالطعام والتغذي مناط التحريم قوله فان اختلط اي اللبن بالدواء حاصله انه كالماء لان اللبن اذا كان	1910	-2008034956363109394	129	253.0	107	130	99.23076629638672	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1624	true	-1144182563827917142	253	298	1311	1562	1569	300	الحرمة واللبن غالب هو اذا لم يكن متقاطرا عند رفع اللقمة اما معه فيحرم اتفاقا لان تلك القطرة اذا دخلت الجوف اثبتت التحريم والصحيح اطلاق عدم الحرمة لا---------------------------------------------ن التغذي حينءذ بالطعام والتغذي مناط التحريم قوله فان اختلط اي اللبن بالدواء حاصله انه كالماء لا-----------ن اللبن	1624	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1910	false	-8067811375549352173	0	50	0	278	1617	300	الحرمة واللبن غالب هو اذا لم يكن متقاطرا عند رفع اللقمة اما معه فيحرم اتفاقا لان تلك القطرة اذا دخلت الجوف اثبتت التحريم والصحيح span classmatnولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده هو الصحيح لان التغذي------ بالطعام اذ هو الاصل و--------------ان اختلط--------- بالدواء واللبن غالب تعلق به التحريم لان اللبن	1910	-2008034956363109394	174	287.0	141	307	56.67752456665039	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1625	true	-3765950035583962060	0	145	0	753	1552	300	غالبا مع الدواء ظهر قصدان الدواء لتنفيذه وعلي هذا اذا اختلط بالدهن او النبيذ تعلق به التحريم سواء اوجر بذلك ام استعط قوله واذا اختلط اللبن بلبن شاة فان كان الغالب لبن الادمية تعلق التجريم بشرب الصغير اياه او لبن الشاة لا يتعلق به التحريم لان لبن الشاة لما لم يكن له اثر في اثبات الحرمة كان كالماء فيعتبر الغالب ولو تساويا وجب ثبوت الحرمة لانه غير مغلوب فلم يكن مستهلكا قوله واذا اختلط لبن امراتين تعلق التحريم باغلبهما عند ابي يوسف رحمه الله وبه قال الشافعي وقال محمد تثبت الحرحة منهما جميعا وهو قول زفر وعن ابي حنيفة روايتان رواية كقول ابي يوسف ورواية كقول محمد وجه قول ابي يوسف جعل الاقل تابعا للاكثر ووجه قول محمد ان الجنس لا يغلب جنسه فلا يستهلك فيه فلم يكن شء منهما تبعا للاخر فيثبت التحريم من كل منهما استقلالا قال----------------------------------------- واصل المسءلة في الايمان -اذا حلف	1625	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1910	false	-8067811375549352173	149	299	822	1612	1617	300	غالبا مع الدواء ظهر قصدان الدواء لتنفيذه وعلي هذا اذا اختلط بالدهن او النبيذ تعلق به التحريم سواء اوجر بذلك ام استعط قوله واذا اختلط اللبن بلبن شاة فان كان الغالب لبن الادمية تعلق التحريم بشرب الصغير اياه او لبن الشاة لا يتعلق به تح--ريم لان لبن الشاة لما لم يكن له اثر في اثبات الحرمة كان كالماء فيعتبر الغالب ولو تساويا وجب ثبوت الحرمة لانه غير مغلوب فلم يكن مستهلكا قوله واذا اختلط لبن امراتين تعلق التحريم باغلبهما عند ابي يوسف رحمه الله وبه قال الشافعي وقال محمد تثبت الحرمة منهما جميعا وهو قول زفر وعن ابي حنيفة روايتان رواية كقول ابي يوسف ورواية كقول محمد وجه قول ابي يوسف جعل الاقل تابعا للاكثر ووجه قول محمد ان الجنس لا يغلب جنسه فلا يستهلك فيه فلم يكن من---هما تبعا للاخر فيثبت span classmatnمستهلكا في جنسه لاتحاد المقصود وعن ابي حنيفة في هذا روايتان واصل المسالة في الايمان واذا نزل	1910	-2008034956363109394	708	1371.5	569	795	89.05660247802734	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1625	true	-3765950035583962060	133	300	688	1552	1552	300	التحريم من كل منهما استقلالا قال واصل المسءلة في الايمان اذا حلف لا يشرب لبن هذه البقرة فخلط لبنها بلبن بقرة اخري فشربه ولبن البقرة المحلوف عليها مغلوب ففي النهاية والدراية وهو علي الخلاف الذي بينا وقال شارح عند محمد يحنث وعندهما لا يحنث ولا يخفي انه انما يكون اصلا للخلاف اذا كان علي ما في النهاية وكان ميل المصنف الي قول محمد حيث اخر دليله فان الظاهر ان من تاخر كلامه في المناظرة كان القاطع للاخر واصله ان السكوت ظاهر في الانقطاع ورجح بعض المشايخ قول محمد ايضا وهو ظاهر قوله واذا نزل للبكر لبن تعلق به التحريم لاطلاق النص ولانه سبب النشوء وعليه الاربعة الا في رواية عن الشافعي رحمه الله ورواية عن احمد لانه نادر فاشبه لبن الرجل قلنا ندرة الوجود لا تمنع عمل الدليل اذا وجد وسنذكر له تتمة قوله واذا حلب لبن امراة بعد موتها فاوجر به صبي تعلق به التحريم وبه قال مالك واحمد خلافا للشافعي وهو يقول الاصل في ثبوت الحرمة انما هو المراة ثم تتعدي الحرمة الي غيرها بواسطتها-	1625	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1911	false	-6333473905706626576	80	247	440	1303	1589	300	التحريم من كل منهما استقلالا قال واصل المسالة في الايمان اذا حلف لا يشرب لبن هذه البقرة فخلط لبنها بلبن بقرة اخري فشربه ولبن البقرة المحلوف عليها مغلوب ففي النهاية والدراية -هو علي الخلاف الذي بينا وقال شارح عند محمد يحنث وعندهما لا يحنث ولا يخفي انه انما يكون اصلا للخلاف اذا كان علي ما في النهاية وكان ميل المصنف الي قول محمد حيث اخر دليله فان الظاهر ان من تاخر كلامه في المناظرة كان القاطع للاخر واصله ان السكوت ظاهر في الانقطاع ورجح بعض المشايخ قول محمد ايضا وهو ظاهر قوله واذا نزل للبكر لبن تعلق به التحريم لاطلاق النص ولانه سبب النشوء وعليه الاربعة الا في رواية عن الشافعي رحمه الله ورواية عن احمد لانه نادر فاشبه لبن الرجل قلنا ندرة الوجود لا تمنع عمل الدليل اذا وجد وسنذكر له تتمة قوله واذا حلب لبن امراة بعد موتها فاوجر به صبي تعلق به التحريم وبه قال مالك واحمد خلافا للشافعي -هو يقول الاصل في ثبوت الحرمة انما هو المراة ثم تتعدي الحرمة الي غيرها بواسطتها	1911	-2008034956363109394	861	1706.0	695	865	99.5375747680664	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1626	true	-4012539815821022246	0	53	0	287	1574	300	وبالموت لم تبق محلا لها ولهذا اي لعدم المحلية لا يوجب وطءها حرمة المصاهرة ولنا ان السبب الجزءية وحاصله الغاء الفارق بين الاجماعية وهي ما اذا كانت حية والخلافية وهي ما اذا كانت ميتة وهو موتها لان حياتها ليس جزء السبب لتنتفي الحرمة بانتفاءه بل حصول الجزءية تمام الحكمة لقوله صلي الله عليه	1626	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1911	false	-6333473905706626576	247	300	1303	1589	1589	300	وبالموت لم تبق محلا لها ولهذا اي لعدم المحلية لا يوجب وطءها حرمة المصاهرة ولنا ان السبب الجزءية وحاصله الغاء الفارق بين الاجماعية وهي ما اذا كانت حية والخلافية وهي ما اذا كانت ميتة وهو موتها لان حياتها ليس جزء السبب لتنتفي الحرمة بانتفاءه بل حصول الجزءية تمام الحكمة لقوله صلي الله عليه-	1911	-2008034956363109394	286	567.0	234	287	99.65156555175781	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1626	true	-4012539815821022246	53	289	287	1512	1574	300	وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم الخ وهو حاصل بلبن الميتة والارتضاع تمام العلة وموتها غير مانع لان ما نعيته ان اضيفت الي انتفاء محليتها مطلقا للحكم منعن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اه لثبوت بعضها كما لو تزوج رجل بهذه الصبية في الحال حل له دفن الميتة ويممها لانها محرمة ام زوجته وايضا بالنسبة الي غيرها حتي لا يجوز له الجمع بين الرضيعة وبنت الميتة لانهما اختان او بالنسبة الي حرمة نكاحها فقط منعنا تاثيره في افادة المانعية بل يفسدها انتفاء الحكم مطلقا فان بين المانعية بان الحكم وهو حرمة النكاح يثبت اولا فيها ثم يتعدي قلنا ان اردت انه لايت-عدي الي غيرها الا بعد ثبوته فيها منعناه بل ذلك عند اتفاق محليتها حينءذ مع ان الحرمة انما تثبت في الكل معا شرعا والتقدم في الام ذاتي لا زماني فاذا تحقق المانع في حقها ثبت فيمن سواها ولو علل ابتداء بنجاسة اللبن او الحرمة كرامة اذ فيه تكثير الاعوان علي المقاصد والسكن وبالموت تنجس فان اراد عينا منعناه بل لبن الميتة الطاهرة طاهر عند ابي حنيفة وقد اسلفنا توجيهه بان التنجس بالموت لما حلته الحياة قبله وهو منتف في اللبن وقد كان طاهرا فيبقي كذلك لعدم المنجس اذ لم يطرا عليه سوي الخروج من باطن الي ظاهر والمتيقن من الشرع فيه انه لا يوجب تغير وصفه بخلاف البول وابو يوسف ومحمد انما قالا تنجسه بالمجاورة للوعاء النجس وهو غير مانع من الحرمة كما لو حلب في اناء نجس واوجر به الصبي تثبت الحرمة وان اراد التنجس منعناه لما	1626	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1912	false	5380395647190157197	0	300	0	1583	1583	300	وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم الخ وهو حاصل بلبن الميتة والارتضاع تمام العلة وموتها غير مانع لان ما-نعيته ان اضيفت الي انتفاء محليتها مطلقا للحكم span classmatnوتيمما اما الحرمة في الوطء لكونه ملاقيا لمحل الحرث وقد زال بالموت فافترقا واذا احتقن الصبي باللبن لم يتعلق به التحريم وعن محمد انه تثبت به الحرمة كما يفسد به الصوم ووجه الفرق علي الظاهر ان المفسد في الصوم اصلاح البدن ويوجد ذلك في الدواء فاما المحرم في الرضاع فمعني النشوء ولا يوجد ذلك في الاحتقان لان المغذي spanspan classmatnhr span فتح القدير منعناه لثبوت بعضها كما لو تزوج رجل بهذه الصبية في الحال حل له دفن الميتة ويممها لانها محرمة ام زوجته وايضا بالنسبة الي غيرها حتي لا يجوز له الجمع بين الرضيعة وبنت الميتة لانهما اختان او بالنسبة الي حرمة نكاحها فقط منعنا تاثيره في افادة المانعية بل يفسدها انتفاء الحكم مطلقا فان بين المانعية بان الحكم وهو حرمة النكاح يثبت اولا فيها ثم يتعدي قلنا ان اردت انه لا يتعدي الي غيرها الا بعد ثبوته فيها منعناه بل ذلك عند اتفاق محليتها حينءذ مع ان الحرمة انما تثبت في الكل معا شرعا والتقدم في الام ذاتي لا زماني فاذا تحقق المانع في حقها ثبت فيمن سواها ولو علل ابتداء بنجاسة اللبن او الحرمة كرامة اذ فيه تكثير الاعوان علي المقاصد والسكن وبالموت تنجس فان اراد عينا منعناه بل لبن الميتة الطاهرة طاهر عند ابي حنيفة وقد اسلفنا توجيهه بان التنجس بالموت لما حلته الحياة قبله وهو منتف في اللبن وقد كان طاهرا فيبقي كذلك لعدم المنجس اذ لم يطرا عليه سوي الخروج من باطن الي ظاهر والمتيقن من الشرع فيه انه لا يوجب تغير وصفه بخلاف البول وابو يوسف ومحمد انما قالا تنجسه بالمجاورة للوعاء النجس وهو غير مانع من الحرمة كما لو حلب في اناء نجس واوجر به الصبي تثبت الحرمة وان اراد التنجس منعناه لما-	1912	-2008034956363109394	1217	2419.0	983	1585	76.78233337402344	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1627	true	-5096100211673971554	0	272	0	1464	1614	300	في الانف ويقال اوجرته ووجرته قوله اما الحرمة في الوطء جواب عن قياسه علي عدم حرمة المصاهرة بوطءها بالفرق وهو ان سبب الحرمة في الرضاع الانبات والنشوء بواسطة التغذي وفي حرمة المصاهرة الجزءية الحاصلة بواسطة الولد ولا يتصور الولد بعد الموت فلم تتصور الجزءية بخلاف الجزءية المعتبرة في الرضاع لانها واقعة في ارتضاع لبن الميتة قوله واذا احتقن قال في المغرب الصواب حقن اذا عولج بالحقنة واحتقن بالضم غير جاءز عندهم قال في النهاية لكن ذكر في تاج المصادر الاحتقان حقنه فردن فجعله متعديا فعلي هذا يجوز استعماله علي بناء المفعول انتهي يريد ان منع البناء للمفعول علي ما في المغرب لعدم التعدي واذ قد نص صاحب تاج المصادر علي ما يفيد انه متعد لم يكن بناءه للمفعول خطا وهذا غلط لان ما في تاج المصادر من التفسير لا يفيد تعدية الافتعال منه للمفعول الصريح كالصبي في عبارة الهداية حيث قال واذا احتقن الصبي بل الي الحقنة وهي الة الاحتقان والكلام في بناءه للمفعول الذي هو الصبي ومعلوم ان كل قاصر يجوز بناءه للمفعول بالنسبة الي المجرور والظرف كجلس في الدار ومر بزيد وليس يلزم من جواز البناء باعتبار الالة والظرف جوازه بالنسبة الي المفعول بل اذا كان متعديا اليه بنفسه ثم الاحتقان باللبن لا يوجب الحرمة من غير ذكر خلاف بين اصحابنا في كثير من الاصول وهو قول الاءمة الاربعة وكذا لا يثبت بالاقطار في الاحليل والاذن والخاءفة والامة كذا اطلقه بعضهم ونص اخرون علي انه اذا وصل الي الجوف ثبتت الحرمة وبعضهم ذكر انه روي عن محمد ثبوت الحرمة بالحقنة وجه الظاهر ان المناط طريق الجزءية وليس ذلك في الواصل من السافل بل الي المعدة وذلك من--------------- الاعلي فقط والاقطار في الاحليل غاية ما يصل الي المثانة------------------------------- فلا يتغذي به	1627	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1913	false	1968783658040339682	11	291	63	1573	1622	300	في الانف ويقال اوجرته ووجرته قوله اما الحرمة في الوطء جواب عن قياسه علي عدم حرمة المصاهرة بوطءها بالفرق وهو ان سبب الحرمة في الرضاع الانبات والنشوء بواسطة التغذي وفي حرمة المصاهرة الجزءية الحاصلة بواسطة الولد ولا يتصور الولد بعد الموت فلم تتصور الجزءية بخلاف الجزءية المعتبرة في الرضاع لانها واقعة في ارتضاع لبن الميتة قوله واذا احتقن قال في المغرب الصواب حقن اذا عولج بالحقنة واحتقن بالضم غير جاءز عندهم قال في النهاية لكن ذكر في تاج المصادر الاحتقان حقنه فدرن فجعله متعديا فعلي هذا يجوز استعماله علي بناء المفعول انتهي يريد ان منع البناء للمفعول علي ما في المغرب لعدم التعدي واذ قد نص صاحب تاج المصادر علي ما يفيد انه متعد لم يكن بناءه للمفعول خطا وهذا غلط لان ما في تاج المصادر من التفسير لا يفيد تعدية الافتعال منه للمفعول الصريح كالصبي في عبارة الهداية حيث قال واذا احتقن الصبي بل الي الحقنة وهي الة الاحتقان والكلام في بناءه للمفعول الذي هو الصبي ومعلوم ان كل قاصر يجوز بناءه للمفعول بالنسبة الي المجرور والظرف كجلس في الدار ومر بزيد وليس يلزم من جواز البناء باعتبار الالة والظرف جوازه بالنسبة الي المفعول بل اذا كان متعديا اليه بنفسه ثم الاحتقان باللبن لا يوجب الحرمة من غير ذكر خلاف بين اصحابنا في كثير من الاصول وهو قول الاءمة الاربعة وكذا لا يثبت بالاقطار في الاحليل والاذن والجاءفة والامة كذا اطلقه بعضهم ونص اخرون علي انه اذا وصل الي الجوف ثبتت الحرمة وبعضهم ذكر انه روي عن محمد ثبوت الحرمة بالحقنة وجه الظاهر ان المناط طريق الجزءية وليس ذلك في الواصل من السافل بل الي المعدة span classmatnوصوله من الاعلي واذا نزل للرجل لبن فارضع به صبيا لم يتعلق به التحريم لانه ليس بلبن علي التحقيق فلا يتعلق به	1913	-2008034956363109394	1407	2783.5	1142	1510	93.1788101196289	258	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1627	true	-5096100211673971554	256	300	1381	1614	1614	300	المعدة وذلك من الاعلي فقط والاقطار في الاحليل غاية ما يصل الي المثانة فلا يتغذي به الصبي وكذا في الاذن لضيق الثقب وفيه نظر لتصريحهم بالفطر باقطار الدهن في الاذن لسريانه فيصل الي باطنه ولا يمنعه ضيق والاوجه كونه ليس مما يتغذي به وينبت-	1627	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1914	false	-2014446441611956650	24	68	140	374	1595	300	القدير وذلك من الاعلي فقط والاقطار في الاحليل غاية ما يصل الي المثانة فلا يتغذي به الصبي وكذا في الاذن لضيق الثقب وفيه نظر لتصريحهم بالفطر باقطار الدهن في الاذن لسريانه فيصل الي باطنه ولا يمنعه ضيق والاوجه كونه ليس مما يتغذي به وينبت	1914	-2008034956363109394	229	449.0	186	234	97.86325073242188	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1628	true	-7286936999194769574	24	52	125	265	1602	300	واذا نزل للرجل لبن فارضع به صبية لم يتعلق به --تحريم لانه ليس بلبن علي التحقيق فلا يتعلق به النشوء والنمو وهذا لان اللبن انما يتصور ممن يتصور	1628	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1913	false	1968783658040339682	272	300	1481	1622	1622	300	واذا نزل للرجل لبن فارضع به صبيا لم يتعلق به التحريم لانه ليس بلبن علي التحقيق فلا يتعلق به النشوء والنمو وهذا لان اللبن انما يتصور ممن يتصور-	1913	-2008034956363109394	138	264.5	111	142	97.18309783935547	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1628	true	-7286936999194769574	0	224	0	1164	1602	300	وان حصل به رفق من ترطيب ونحوه والمفسد في الصوم لا يتوقف عليه كما في الحصي والحديد والوجور والسعوط تثبت به الحرمة اتفاقا قوله واذا نزل للرجل لبن فارضع به صبية لم يتعلق به تحريم لانه ليس بلبن علي التحقيق فلا يتعلق به النشوء والنمو وهذا لان اللبن انما يتصور ممن يتصور منه الولادة وقد يذكر في بعض الحكايات انه اتفق لرجل ارضاع صغير فان صح فهو من خوارق العادات لا يبني الفقه باعتباره وعلي هذا يلزم انه لو نزل لبكر لم تبلغ سن البلوغ لبن لا يتعلق به التحريم ويحكم بانه ليس لبنا كما لو نزل للبكر ماء اصفر لا يثبت من ارضاعه تحريم والوجه الفرق بعدم التصور مطلقا فاذا تحقق لبنا تثبت الحرمة بخلاف الرجل لان الحكم لازم داءما بانه ليس بلبن قوله واذا شرب صبيان من لبن شاة فلا رضاع محرم بينهما لانه لا جز-ية بين الادمي والبهاءم والحرمة باعتبارها اعلم ان ثبوت الحرمة بالرضاع بطريق الكرامة للجزءية فان الوطء ابتذال وامتهان وارقاق ولهذا روي عنه صلي الله عليه وسلم قال النكاح رق فلينظر احدكم اين يضع كريمته ولا يحسن صدوره من مستفيد جزء بنفسه وحياته لمفيدها اذا كان الرضيع صبيا بالنسبة الي المرضعة تكرمة لها وجعلت في الشرع اما له بسبب ان جزاها صار جزاه كما ان الام من النسب كذلك اذ جزءه جزءها وجزءه الاخر جزء الاب والبهاءم ليست بهذه المرتبة في اعتبار خالقها جل ذكره فانما خالقها لابتذال	1628	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1914	false	-2014446441611956650	68	292	374	1538	1595	300	وان حصل به رفق من ترطيب ونحوه والمفسد في الصوم لا يتوقف عليه كما في الحصي والحديد والوجور والسعوط تثبت به الحرمة اتفاقا قوله واذا نزل للرجل لبن فارضع به صبية لم يتعلق به تحريم لانه ليس بلبن علي التحقيق فلا يتعلق به النشوء والنمو وهذا لان اللبن انما يتصور ممن يتصور منه الولادة وقد يذكر في بعض الحكايات انه اتفق لرجل ارضاع صغير فان صح فهو من خوارق العادات لا يبني الفقه باعتباره وعلي هذا يلزم انه لو نزل لبكر لم تبلغ سن البلوغ لبن لا يتعلق به التحريم ويحكم بانه ليس لبنا كما لو نزل للبكر ماء اصفر لا يثبت من ارضاعه تحريم والوجه الفرق بعدم التصور مطلقا فاذا تحقق لبنا تثبت الحرمة بخلاف الرجل لان الحكم لازم داءما بانه ليس بلبن قوله واذا شرب صبيان من لبن شاة فلا رضاع محرم بينهما لانه لا جزءية بين الادمي والبهاءم والحرمة باعتبارها اعلم ان ثبوت الحرمة بالرضاع بطريق الكرامة للجزءية فان الوطء ابتذال وامتهان وارقاق ولهذا روي عنه صلي الله عليه وسلم قال النكاح رق فلينظر احدكم اين يضع كريمته ولا يحسن صدوره من مستفيد جزء بنفسه وحياته لمفيدها اذا كان الرضيع صبيا بالنسبة الي المرضعة تكرمة لها وجعلت في الشرع اما له بسبب ان جزاها صار جزاه كما ان الام من النسب كذلك اذ جزءه جزاها وجزءه الاخر جزء الاب والبهاءم ليست بهذه المرتبة في اعتبار خالقها جل ذكره فانما خل-قها لابتذال	1914	-2008034956363109394	1161	2313.0	937	1165	99.65665435791016	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1628	true	-7286936999194769574	224	300	1164	1602	1602	300	الادمي لها علي انحاء الابتذال الماذون فيه من مالكها سبحانه قال تعالي والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع------ وفي اية اخري فمنها ركوبهم ومنها ياكلون--- وهو سبحانه مالك الاشياء والحكيم علي الاطلاق والعليم بالقوابل التي بها يحصل التفضيل الدنيوي فلم يثبت سبحانه بواسطة الاغتذاء بلبنها بل ولحمها وحصول الجزء منه مرية لها علي الادمي توجب مثل ما توجب لمساويه في نوعه من الاكرام والاحترام فلم تعتبر الشاة ام الصبي والا لكان الكبش اباه والاختية فرع الامية-	1628	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1915	false	-2855221052016066762	34	112	188	636	1609	300	الادمي لها علي انحاء الابتذال الماذون فيه من مالكها سبحانه قال تعالي والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع النحل وفي اية اخري فمنها ركوبهم ومنها ياكلون يس وهو سبحانه مالك الاشياء والحكيم علي الاطلاق والعليم بالقوابل التي بها يحصل التفضيل الدنيوي فلم يثبت سبحانه بواسطة الاغتذاء بلبنها بل ولحمها وحصول الجزء منه مزية لها علي الادمي توجب مثل ما توجب لمساويه في نوعه من الاكرام والاحترام فلم تعتبر الشاة ام الصبي والا لكان الكبش اباه والاختية فرع الامية	1915	-2008034956363109394	437	854.5	362	448	97.54463958740234	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1629	true	-9086407585142744174	0	188	0	974	1552	300	وكذا ساءر الحرم بعدها انما تثبت بتبعية الامية حتي الابوية فانه لا جزء في الرضيع منه بخلاف الاب من النسب لان جزاه انفصل في ولده الذي نزل اللبن بسببه ولم يستقر في المراة شء منه بحيث يكون في لبنها جزء منه فكيف واللبن انما يتولد من الغذاء والكاءن من ماء الرجل انما يصل من اسفل والتغذي لبقاء الحياة والجزء لا يكون الا مما يصل من الاعلي الي المعدة ولكن لما اثبت الشرع امية زوجته عن ارضاع لبن هو سبب فيه اثبت لهوية الرجل الابوة وحين لا ام ولا اب فلا اخوة ولا تحريم ونقل ان الامام محمد بن اسماعيل البخاري صاحب الصحيح افتي في بخاري بثبوت الحرمة بين صبيين ارتضعا شاة فاجتمع علماءها عليه وكان سبب خروجه منها والله سبحانه اعلم ومن لم يدق نظره في مناطات الاحكام وحكمها كثر خطءه وكان ذلك في زمن الشيخ ابي حفص الكبير ومولده مولد الشافعي فانهما معا ولدا في العام الذي توفي فيه ابو حنيفة وهو عام خمسين وماءة قوله واذا تزوج الرحل صغيرة رضيعة وكبيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا علي الزوج لانه صار جامعا بين الام والبنت من الرضاعة وذلك حرام كالجمع بينهما نسبا ثم حرمة الكبيرة حرمة مءبدة لانها	1629	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1915	false	-2855221052016066762	112	300	636	1609	1609	300	وكذا ساءر الحرم بعدها انما تثبت بتبعية الامية حتي الابوية فانه لا جزء في الرضيع منه بخلاف الاب من النسب لان جزاه انفصل في ولده الذي نزل اللبن بسببه ولم يستقر في المراة شء منه بحيث يكون في لبنها جزء منه فكيف واللبن انما يتولد من الغذاء والكاءن من ماء الرجل انما يصل من اسفل والتغذي لبقاء الحياة والجزء لا يكون الا مما يصل من الاعلي الي المعدة ولكن لما اثبت الشرع امية زوجته عن ارضاع لبن هو سبب فيه اثبت لهوية الرجل الابوة وحين لا ام ولا اب فلا اخوة ولا تحريم ونقل ان الامام محمد بن اسماعيل البخاري صاحب الصحيح افتي في بخاري بثبوت الحرمة بين صبيين ارتضعا شاة فاجتمع علماءها عليه وكان سبب خروجه منها والله سبحانه اعلم ومن لم يدق نظره في مناطات الاحكام وحكمها كثر خطءه وكان ذلك في زمن الشيخ ابي حفص الكبير ومولده مولد الشافعي فانهما معا ولدا في العام الذي توفي فيه ابو حنيفة وهو عام خمسين وماءة قوله واذا تزوج الرجل صغيرة رضيعة وكبيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا علي الزوج لانه صار جامعا بين الام والبنت من الرضاعة وذلك حرام كالجمع بينهما نسبا ثم حرمة الكبيرة حرمة مءبدة لانها-	1915	-2008034956363109394	972	1938.0	785	974	99.79466247558594	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1629	true	-9086407585142744174	188	300	974	1552	1552	300	ام امراته والعقد علي البنت يحرم الام واما الصغيرة فان كان اللبن الذي ارضعتها به الكبيرة نزل لها من ولد ولدته للرجل كانت حرمتها ايضا مءبدة كالكبيرة لانه صار ابا لها وان كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات لبن من الاول جاز له ان يتزوجها ثانيا لانتفاء ابوته لها الا ان كان دخل بالكبيرة فيتابد ايضا لان الدخول بالام يحرم البنت واما حكم المهر فلا يجب للكبيرة ان لم يكن دخل بها لان الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول وهو الارضاع وهو مسقط لنصف المهر كردتها وتقبيلها ابن الزوج وتعليل السقوط باضافة الفرقة اليها يعرف منه ان الكبيرة لو كانت مكرهة او ناءمة فارتضعتها الصغيرة او-	1629	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1916	false	-3758182104905496994	0	112	0	579	1591	300	ام امراته والعقد علي البنت يحرم الام واما الصغيرة فان كان اللبن الذي ارضعتها به الكبيرة نزل لها من ولد ولدته للرجل كانت حرمتها ايضا مءبدة كالكبيرة لانه صار ابا لها وان كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات لبن من الاول جاز له ان يتزوجها ثانيا لانتفاء ابوته لها الا ان كان دخل بالكبيرة فيتابد ايضا لان الدخول بالام يحرم البنت واما حكم المهر فلا يجب للكبيرة ان لم يكن دخل بها لان الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول وهو الارضاع وهو مسقط لنصف المهر كردتها وتقبيلها ابن الزوج وتعليل السقوط باضافة الفرقة اليها يعرف منه ان الكبيرة لو كانت مكرهة او ناءمة فارتضعتها الصغيرة او	1916	-2008034956363109394	578	1151.0	467	579	99.82728576660156	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1630	true	8994023855744644391	66	92	342	495	1533	300	لعدم خطابها بالاحكام وصار كما لو قتلت مورثي- فانه- ترثه ولا يكون قتلها موجبا لحرمانها شرعا ولانها مجبورة بحكم الطبع علي الارتضاع والكبيرة في القامها الثدي	1630	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1916	false	-3758182104905496994	274	300	1437	1591	1591	300	لعدم خطابها بالاحكام وصار كما لو قتلت مورثها فانها ترثه ولا يكون قتلها موجبا لحرمانها شرعا ولانها مجبورة بحكم الطبع علي الارتضاع والكبيرة في القامها الثدي-	1916	-2008034956363109394	151	286.0	126	155	97.41935729980469	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1630	true	8994023855744644391	0	66	0	342	1533	300	اخذ شخص لبنها فاوجر به الصغيرة او كانت الكبيرة مجنونة كان لها نصف المهر لانتفاء اضافة الفرقة اليها وان كان دخل بها فلها كمال المهر لكن لا نفقة عدة لها لجنايتها ان لم تكن مجنونة ونحوها واما الصغيرة فلا يتصور الدخول بالرضيعة فعليه لها نصف مهرها لان الفرقة وقعت لا من جهتها والارتضاع وان كان فعلها وبه وقع الفساد لكن فعلها لا يءثر في اسقاط حقها	1630	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1916	false	-3758182104905496994	112	178	579	921	1591	300	اخذ شخص لبنها فاوجر به الصغيرة او كانت الكبيرة مجنونة كان لها نصف المهر لانتفاء اضافة الفرقة اليها وان كان دخل بها فلها كمال المهر لكن لا نفقة عدة لها لجنايتها ان لم تكن مجنونة ونحوها واما الصغيرة فلا يتصور الدخول بالرضيعة فعليه لها نصف مهرها لان الفرقة وقعت لا من جهتها والارتضاع وان كان فعلها وبه وقع الفساد لكن فعلها لا يءثر في اسقاط حقها	1916	-2008034956363109394	342	684.0	276	342	100.0	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1630	true	8994023855744644391	92	300	495	1533	1533	300	مختارة فصار كمن القي حية علي انسان فلسعته ضمن لان اللسع لها طبع فاضيف اليه واورد عليه ما لو ارتد ابوا صغيرة منكوحة ولحقا بها--- دار الحرب بانت من زوجها ولا شء لها من المهر ولم يوجد الفعل منها اصلا فضلا عن كونه وجد ولم يعتبر اجيب بان الردة محظورة في حق الصغيرة ايضا علي ما مر واضافة الحرمة الي ردتها التابعة لردة ابويها بخلاف الارتضاع لا حاظر له فتستحق النظر فلا يسقط المهر وهل يرجع به علي الكبيرة ان تعمدت الفساد يرجع به عليها والا لا يرجع وتعمده بان تعلم قيام النكاح وان الرضاع منها مفسد وتتعمده لا لدفع الجوع او الهلاك عند خوف ذلك فلو لم تعلم النكاح او علمته ولم تعلمه مفسدا او علمته مفسدا ولكن خافت الهلاك او قصدت دفع الجوع لا يرجع والقول قول الكبيرة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في ذلك مع يمينها لانه لا يعرف الا من جهتها وعن محمد انه يرجع في الوجهين ما اذا قصدت الفساد وما اذا لم تقصده والصحيح ظاهر الرواية عنه وهو قولهما لانها اي الكبيرة وان اكدت ما كان علي شرف السقوط وهو نصف المهر بان تكبر الصغيرة فتفعل ما يسقطه وذلك اي تاكد ما هو علي شرف السقوط يجري مجري الاتلاف كشهود الطلاق قبل الدخول اذا رجعوا يضمنون نصف المهر لذلك لكنها مسببة فيه لا مباشرة لان القام الثدي-	1630	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1917	false	-8038029732224953967	0	235	0	1190	1548	300	مختارة فصار كمن القي حية علي انسان فلسعته ضمن لان اللسع لها طبع فاضيف اليه واورد عليه ما لو ارتد ابوا صغيرة منكوحة ولحقا بها في دار الحرب بانت من زوجها ولا شء لها من المهر ولم يوجد الفعل منها اصلا فضلا عن كونه وجد ولم يعتبر اجيب بان الردة محظورة في حق الصغيرة ايضا علي ما مر واضافة الحرمة الي ردتها التابعة لردة ابويها بخلاف الارتضاع لا حاظر له فتستحق النظر فلا يسقط المهر وهل يرجع به علي الكبيرة ان تعمدت الفساد يرجع به عليها والا لا يرجع وتعمده بان تعلم قيام النكاح وان الرضاع منها مفسد وتتعمده لا لدفع الجوع او الهلاك عند خوف ذلك فلو لم تعلم النكاح او علمته ولم تعلمه مفسدا او علمته مفسدا ولكن خافت الهلاك او قصدت دفع الجوع لا يرجع والقول قول الكبيرة span classmatnاو لان افساد النكاح ليس بسبب لالزام المهر بل هو سبب لسقوطه الا ان نصف المهر يجب بطريق المتعة علي spanspan classmatnhr span فتح القدير في ذلك مع يمينها لانه لا يعرف الا من جهتها وعن محمد انه يرجع في الوجهين ما اذا قصدت الفساد وما اذا لم تقصده والصحيح ظاهر الرواية عنه وهو قولهما لانها اي الكبيرة وان اكدت ما كان علي شرف السقوط وهو نصف المهر بان تكبر الصغيرة فتفعل ما يسقطه وذلك اي تاكد ما هو علي شرف السقوط يجري مجري الاتلاف كشهود الطلاق قبل الدخول اذا رجعوا يضمنون نصف المهر لذلك لكنها مسببة فيه لا مباشرة لان القام الثدي	1917	-2008034956363109394	1038	2049.0	831	1190	87.22689056396484	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1631	true	4897446340855470858	0	67	0	371	1581	300	شرط للفساد لا علة له بل العلة فعل الصغيرة الارتضاع فكانت الكبيرة مباشرة للشرط العقلي وهذا ظاهر غير ان المصنف بين كونها مسببة بان فعل الارضاع ليس موضوعا ليس موضوعا لافساد النكاح بل لتغذية الصغير وتربيته وانما يثبت الفساد باتفاق صيرورتهما اما وبنتا تحت رجل واما لان افساد النكاح الكاءن بصنعها ليس بسبب الالزام المهر شرعا بل لاسقاطه ثم يجب نصف المهر بطريق المتعة علي ما عرف	1631	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1917	false	-8038029732224953967	235	300	1190	1548	1548	300	شرط للفساد لا علة له بل العلة فعل الصغيرة الارتضاع فكانت الكبيرة مباشرة للشرط العقلي وهذا ظاهر غير ان المصنف بين كونها مسببة بان فعل الارضاع ليس موضو-----------عا لافساد النكاح بل لتغذية الصغير وتربيته وانما يثبت الفساد باتفاق صيرورتهما اما وبنتا تحت رجل واما لان افساد النكاح الكاءن بصنعها ليس بسبب -لالزام المهر شرعا بل لاسقاطه ثم يجب نصف المهر بطريق المتعة علي ما عرف-	1917	-2008034956363109394	358	703.0	294	371	96.49595642089844	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1631	true	4897446340855470858	67	294	371	1552	1581	300	من ان وجوبه لا بقياس بل بالنص ابتداء جبرا للايحاش وهو معني الوجوب بطريق المتعة لكن من شرطه بطلان النكاح وقد وجد فيما نحن فيه ولا يخفي ان هذا الترديد بعينه يجري في مباشرة العلة بان يقال الارتضاع ليس بافساد النكاح وضعا والافساد ليس بسبب لالزام المهر شرعا بل لاسقاطه الخ وليس هو مسببا فالمعول عليه في كونه سببا ما بيناه واذا كانت مسببة يشترط فيه اي في لزوم الضمان التعدي كحفر البءر تبسبيب للهلاك فان كان في ملكه لا يضمن ما تلف فيه او في غيره ة ضمنه للتعدي فيه وانما تكون متعدية بمجموع العلمين والقصد علي ما تقدم واعلم ان توجيه ظاهر الرواية بهذا لا ينتهض علي محمد اذا كان من اصله ان المسبب كالمباشر ولهذا جعل فتح باب القفص والاصطبل وحل قيد الابق موجبا للضمان لان حاصل هذا انه مسبب فيشترط التعدي وهو لا يلتزم اشتراط التعدي فيه وانما ينهض الاستدلال علي ان المسبب لا يلحق بالمباشر هذا واستشكل التغريم بقصد الفساد بما اذا قتل رجل زوجة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اخر قبل الدخول فانه يقضي علي الزوج بالمهر ولا يرجع به علي القاتل والجواب ان قتله متسعقب لوجوب القصاص او الدية فلا يجب شء اخر بقتل واحد وللزوج نصيب مما هو الواجب فلا يضاعف عليه وبما اذا ارضعت اجنبيتان لهما لبن من رجل واحد صغيرتين تحت رجل حرمتا علي زوجهما ولم يغرما شيءا وان تعم-تا الفساد واجيب بالفرق بان فعل الكبيرة هنا مستقل بالافساد فيضاف الافساد اليها	1631	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1918	false	-639661098102560816	0	300	0	1595	1595	300	من ان وجوبه لا بقياس بل بالنص ابتداء جبرا للايحاش وهو معني الوجوب بطريق المتعة لكن من شرطه بطلان النكاح وقد وجد فيما نحن فيه ولا يخفي ان هذا الترديد بعينه يجري في مباشرة العلة بان يقال الارتضاع ليس بافساد النكاح وضعا والافساد ليس بسبب لالزام المهر شرعا بل لاسقاطه الخ وليس هو مسببا فالمعول عليه في كونه سببا ما بيناه واذا كانت مسببة يشترط فيه اي في لزوم الضمان التعدي كحفر البءر ت-سبيب للهلاك فان كان في ملكه لا يضمن ما تلف فيه او في غيره-- ضمنه للتعدي فيه وانما تكون متعدية بمجموع العلمين والقصد علي ما تقدم واعلم ان توجيه ظاهر الرواية بهذا لا ينتهض علي محمد اذا كان من اصله ان المسبب كالمباشر ولهذا جعل فتح باب القفص والاصطبل وحل قيد الابق موجبا للضمان لان حاصل هذا انه مسبب فيشترط التعدي وهو لا يلتزم اشتراط التعدي فيه وانما ينهض الاستدلال علي ان المسبب لا يلحق بالمباشر هذا واستشكل التغريم بقصد الفساد بما اذا قتل رجل زوجة span classmatnما عرف لكن من شرطه ابطال النكاح واذا كانت مسببة يشترط فيه التعدي كحفر البءر ثم انما تكون متعدية اذا علمت بالنكاح وقصدت بالارضاع الفساد اما اذا لم تعلم بالنكاح او علمت بالنكاح ولكنها قصدت دفع الجوع والهلاك عن الصغيرة دون الفساد لا تكون متعدية لانها مامورة بذلك ولو علمت بالنكاح ولم تعلم بالفساد لا تكون متعدية ايضا وهذا منا اعتبار الجهل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحكم spanspan classmatnhr span فتح القدير اخر قبل الدخول فانه يقضي علي الزوج بالمهر ولا يرجع به علي القاتل والجواب ان قتله مستعقب لوجوب القصاص او الدية فلا يجب شء اخر بقتل واحد وللزوج نصيب مما هو الواجب فلا يضاعف عليه وبما اذا ارضعت اجنبيتان لهما لبن من رجل واحد صغيرتين تحت رجل حرمتا علي زوجهما ولم يغرما شيءا وان تعمدتا الفساد واجيب بالفرق بان فعل الكبيرة هنا مستقل بالافساد فيضاف الافساد اليها-	1918	-2008034956363109394	1175	2315.5	950	1599	73.48342895507812	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1632	true	6273031200067306047	0	231	0	1222	1636	300	مستقل به فلا يضاف الي واحدة منهما لان الفساد باعتبار الجمع بن -الاختين منهما بخلاف الحرمة هنا لان- للجمع بين الام والبنت وهو يقوم بالكبيرة وقد حرفت هذه المسءلة فوقع فيها الخطا وذلك بان قيل فارضعتهما امراتان لهما منه لبن مكان قولنا لهما لبن من رجل لان في هذه الصورة الصواب الضمان علي كل من هاتين المراتين لان كلا منهما افسدت لصيرورة كل بنتا للزوج قوله وهذا منا المتبال الجهل الخ جواب سءال هو ان الجهل بالاحكام في دار الاسلام عندكم ليس عذرا فقال هذا منا اعتبار الجهل لدفع قصد الفساد الذي هو المحظور الديني لا لدفع الحكم الذي هو وجوب الضمان غير انه اذا اندفع قصد الفساد انتفي الضمان لانه لا يثبت الا بثبوت التعدي كما قلنا والتعدي به يكون ولا يتصور قصده مع الجهل بما ذكرنا فعدم الحكم لعدم العلة لا للجهل مع وجود العلة وبهذا يندفع قول من قال تضمن اذا علمت بالنكاح ولم تعلم ان الارضاع مفسد لانها لا-تعذر بجهل الحكم ومن فروع هذه المسءلة لو كان تحته صغيرتان فارضعتهما اجنبية معا او علي التعاقب حرمتا فلو كن ثلاثا فارضعتهن بان القمت ثنتين ثد-يها واوجرت الاخري ما حلبته حرمن او علي التعاقب بانت الاوليان والثالثة امراته -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانهن حين ارتضعتا حرمتا فحين ارتضعت الثالثة لم يكن في عصمته سواها ولو كن اربعا فارضعتهن معا او واحدة ثم الثلاث معا حرمن وكذا لو ارضعتهن علي التعاقب لانها حين ارضعت الاخر-ين لم يكن في نكاحه غيرهما ولو كان تحته صغيرتان	1632	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1919	false	3723410077314290331	6	300	30	1608	1608	300	مستقل به فلا يضاف الي واحدة منهما لان الفساد باعتبار الجمع بين الاختين منهما بخلاف الحرمة هنا لانه للجمع بين الام والبنت وهو يقوم بالكبيرة وقد حرفت هذه المسالة فوقع فيها الخطا وذلك بان قيل فارضعتهما امراتان لهما منه لبن مكان قولنا لهما لبن من رجل لان في هذه الصورة الصواب الضمان علي كل من هاتين المراتين لان كلا منهما افسدت لصيرورة كل بنتا للزوج قوله وهذا منا ا-عتبار الجهل الخ جواب سءال هو ان الجهل بالاحكام في دار الاسلام عندكم ليس عذرا فقال هذا منا اعتبار الجهل لدفع قصد الفساد الذي هو المحظور الديني لا لدفع الحكم الذي هو وجوب الضمان غير انه اذا اندفع قصد الفساد انتفي الضمان لانه لا يثبت الا بثبوت التعدي كما قلنا والتعدي به يكون ولا يتصور قصده مع الجهل بما ذكرنا فعدم الحكم لعدم العلة لا للجهل مع وجود العلة وبهذا يندفع قول من قال تضمن اذا علمت بالنكاح ولم تعلم ان الارضاع مفسد لانها لا تعذر بجهل الحكم ومن فروع هذه المسالة لو كان تحته صغيرتان فارضعتهما اجنبية معا او علي التعاقب حرمتا فلو كن ثلاثا فارضعتهن بان القمت ثنتين ثدييها واوجرت الاخري ما حلبته حرمن او علي التعاقب بانت الاوليان والثالثة امراته span classmatnولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات وانما تثبت بشهادة رجلين او رجل وامراتين وقال مالك رحمه الله تثبت بشهادة امراة واحدة اذا كانت موصوفة بالعدالة لان الحرمة حق من حقوق الشرع فتثبت بخبر الواحد كمن اشتري لحما فاخبره واحد انه ذبيحة المجوسي ولنا ان ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح spanspan classmatnhr span فتح القدير لانهن حين ارتضعتا حرمتا فحين ارتضعت الثالثة لم يكن في عصمته سواها ولو كن اربعا فارضعتهن معا او واحدة ثم الثلاث معا حرمن وكذا لو ارضعتهن علي التعاقب لانها حين ارضعت الاخريين لم يكن في نكاحه غيرهما ولو كان تحته صغيرتان-	1919	-2008034956363109394	1214	2381.0	985	1580	76.83544158935547	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1632	true	6273031200067306047	231	300	1222	1636	1636	300	وكبيرة فارضعتمها الكبيرة علي التعاقب بقي نكاح الثانية لانها حين ارضعتها ليس في نكاحه غيرها والسابق عقد مجرد علي الام فلا يوجب حرمة البنت ولو كن كبيرتين -صغيرتين فارضعت كل من الكبيرتين صغيرة حرمت عليه الاربع للزوم الجمع بين الامين وبنتيهما ولو ارضعت احدي الكبيرتين الصغيرتين ثم ارضعتهما الكبيرة الاخري وذلك قبل الدخول بالكبيرتين فالكبري الاولي مع الصغري الاولي بانتا منه لما قلنا والصغري الثانية لم تبن بارضاع الكبري-	1632	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1920	false	-1863361742760697554	0	69	0	416	1669	300	وكبيرة فارضعتهما الكبيرة علي التعاقب بقي نكاح الثانية لانها حين ارضعتها ليس في نكاحه غيرها والسابق عقد مجرد علي الام فلا يوجب حرمة البنت ولو كن كبيرتين وصغيرتين فارضعت كل من الكبيرتين صغيرة حرمت عليه الاربع للزوم الجمع بين الامين وبنتيهما ولو ارضعت احدي الكبيرتين الصغيرتين ثم ارضعتهما الكبيرة الاخري وذلك قبل الدخول بالكبيرتين فالكبري الاولي مع الصغري الاولي بانتا منه لما قلنا والصغري الثانية لم تبن بارضاع الكبري	1920	-2008034956363109394	412	812.0	344	416	99.03845977783203	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1633	true	6187524766008838135	46	141	266	775	1609	300	يقبل في الرضاع شهادة النساء منفر دات اي عن الرجال وانما يثبت بشهادة رجلين او رجل وامراتين وقال ----------مالك يثبت بشهادة امراة واحدة ان- كانت موصوفة بالعدالة ونقل عن احمد واسحاق والشافعي باربع نسوة والذي في كتبهم انما يثبت بشهادة امراتين وكذا عند ملك بناء علي انه مما لا يطلع عليه الرجال لانه لا يحل النظر الي ثدي الاجنبية والوجه المذكور في الكتاب للاكتفاء بالواحدة وهو ان الحرمة--- من حقوق الشرع فهي امر ديني يثبت بخبر الواحد كمن اشتري لحما فاخبره واحد انه ذبيحة --مجوسي فانه تثب---ت الحرمة عليه باخباره ثم يثبت زوال الملك في	1633	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1919	false	3723410077314290331	199	252	1057	1344	1608	300	تقبل في الرضاع شهادة النساء منفر-دات------------- وانما تثبت بشهادة رجلين او رجل وامراتين وقال مالك رحمه الله تثبت بشهادة امراة واحدة اذا كانت موصوفة بالعدالة ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الحرمة حق من حقوق الشرع فتث------------بت بخبر الواحد كمن اشتري لحما فاخبره واحد انه ذبيحة المجوسي ولنا ان ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن---- زوال الملك في	1919	-2008034956363109394	237	378.5	191	528	44.8863639831543	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1633	true	6187524766008838135	0	232	0	1254	1609	300	الاولي والكبري الثانية ان ابتدات بارضاع الصغري الثانية بانتا منه او بالصغري الاولي فالصغري الثانية امراته لانها حين ارضعت الاولي صارت اما لها وفسد نكاحها لصحة العقد علي الصغري الاولي فيما تقدم والعقد علي البنت يحرم الام ثم ارضعت الثانية وليس في نكاحه غيرها قوله ولا يقبل في الرضاع شهادة النساء منفر دات اي عن الرجال وانما يثبت بشهادة رجلين او رجل وامراتين وقال مالك يثبت بشهادة امراة واحدة ان كانت موصوفة بالعدالة ونقل عن احمد واسحاق والشافعي باربع نسوة والذي في كتبهم انما يثبت بشهادة امراتين وكذا عند م-لك بناء علي انه مما لا يطلع عليه الرجال لانه لا يحل النظر الي ثدي الاجنبية والوجه المذكور في الكتاب للاكتفاء بالواحدة وهو ان الحرمة من حقوق الشرع فهي امر ديني يثبت بخبر الواحد كمن اشتري لحما فاخبره واحد انه ذبيحة مجوسي فانه تثبت الحرمة عليه باخباره ثم يثبت زوال الملك في ضمنه وكم من شء يثبت ضمنا بطريق لا يثبت بمثلها قصدا ولحديث عقبة بن الح-رث في الصحيحين انه تزوج ام يحيي بنت ابي اهاب فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما قال فذكرت ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم قال فاعرض عني فتنحيت فذكرت ذلك له قال وكيف وقد زعمت اي قد ارضعتكما وعقبة هذا يكني ابا سروعة بكسر السين المهملة وسكون الراء وفتح الواو والعين المهملة وبهذا الحديث استدل من قال تقبل الواحدة المرضعة واعتبار ظاهره مطلقا يوجب جواز قبول الامة وروي مطولا في الترمذي وفيه فجاءت امراة سوداء وفيه	1633	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1920	false	-1863361742760697554	69	300	416	1669	1669	300	الاولي والكبري الثانية ان ابتدات بارضاع الصغري الثانية بانتا منه او بالصغري الاولي فالصغري الثانية امراته لانها حين ارضعت الاولي صارت اما لها وفسد نكاحها لصحة العقد علي الصغري الاولي فيما تقدم والعقد علي البنت يحرم الام ثم ارضعت الثانية وليس في نكاحه غيرها قوله ولا يقبل في الرضاع شهادة النساء منفر-دات اي عن الرجال وانما يثبت بشهادة رجلين او رجل وامراتين وقال مالك يثبت بشهادة امراة واحدة ان كانت موصوفة بالعدالة ونقل عن احمد واسحاق والشافعي باربع نسوة والذي في كتبهم انما يثبت بشهادة امراتين وكذا عند مالك بناء علي انه مما لا يطلع عليه الرجال لانه لا يحل النظر الي ثدي الاجنبية والوجه المذكور في الكتاب للاكتفاء بالواحدة وهو ان الحرمة من حقوق الشرع فهي امر ديني يثبت بخبر الواحد كمن اشتري لحما فاخبره واحد انه ذبيحة مجوسي فانه تثبت الحرمة عليه باخباره ثم يثبت زوال الملك في ضمنه -كم من شء يثبت ضمنا بطريق لا يثبت بمثلها قصدا ولحديث عقبة بن الحارث في الصحيحين انه تزوج ام يحيي بنت ابي اهاب فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما قال فذكرت ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم قال فاعرض عني فتنحيت فذكرت ذلك له قال وكيف وقد زعمت ان قد ارضعتكما وعقبة هذا يكني ابا سروعة بكسر السين المهملة وسكون الراء وفتح الواو والعين المهملة وبهذا الحديث استدل من قال تقبل الواحدة المرضعة واعتبار ظاهره مطلقا يوجب جواز قبول الامة وروي مطولا في الترمذي وفيه فجاءت امراة سوداء وفيه-	1920	-2008034956363109394	1250	2474.0	1020	1256	99.52229309082031	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1633	true	6187524766008838135	232	300	1254	1609	1609	300	قول عقبة فاتيت النبي صلي الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت امراة سوداء فقالت ارضعتكما وهي كاذبة فاعرض عني قال فاتيته من قبل وجهه فقلت انها كاذبة قال وكيف بها وقد زعمت انها قد ارضعتكما دعها عنك ولنا ان ثبوت الحرمة لا يقبل ا------------------------------------------------------------------------------------------------------لفصل عن زوال الم----------------------------------------------------------------------------------------لك في باب النكاح لانها مءبدة بخلاف الحرمة بالحيض ونحوه والاملاك لا تزال الا بشهادة رجلين او رجل وامراتين-	1633	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1921	false	-7305535921836442813	0	99	0	546	1579	300	قول عقبة فاتيت النبي صلي الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت امراة سوداء فقالت ارضعتكما وهي كاذبة فاعرض عني قال فاتيته من قبل وجهه فقلت انها كاذبة قال وكيف بها وقد زعمت انها قد ارضعتكما دعها عنك ولنا ان ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل span classmatnوابطال الملك لا يثبت الا بشهادة رجلين او رجل وامراتين بخلاف اللحم لان حرمة التناول تنفك عن زوال الملك فاعتبر امرا دينيا والله اعلم بالصواب spanspan classmatnhr span فتح القدير عن زوال الملك في باب النكاح لانها مءبدة بخلاف الحرمة بالحيض ونحوه والاملاك لا تزال الا بشهادة رجلين او رجل وامراتين	1921	-2008034956363109394	351	693.0	284	546	64.28571319580078	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1634	true	-5392256004096454830	0	201	0	1035	1518	300	بخلاف حرمة اللحم حيث ينفك عن زوال الملك كالخمر مملكوكيته محرمة وجلد الميتة قبل الدباغ يحرم الانتفاع به وهو مملوك واذا كانت الحرمة لا تستلزم زوال الملك فالشهادة قاءمة علي مجرد الحرمة حقا لله تعالي فيقبل فيها خبر الواحد واما الحديث فكان للتوزع الا يري انه اعرض عنه في المرة الاولي وقيل في الثانية ايضا وانما قال له ذلك في الثالثة ولو كان حكم ذلك الاخبار وجوب التفريق لاجابه به من اول الامر اذ- الاعراض قد يترتب عليه ترك الساءل المسءلة بعد ذلك ففيه تقرير علي المحرم فعلم انه قال له ذلك لظهور اطءمنان نفسه بخبرها لا من باب الحكم وكونها كاذبة حمقاء علي ما قيل لا ينفي اطمءنان النفس بخبرها بل قد يكون معه لان بعض البلاهة يقارنها بحسب الغالب عدم الخبث الذي عنه تعمد الكذب والكلام في هذا القدر لا في الجنون وقد قلنا انه اذا وقع في القلب صدقها يستحب التنزه ولو بعد النكاح وكذا اذا شهد به رجل واحد وقولهم لا يطلع عليه احد من الرجال قلنا لا نسلم فان المحارم من الرجال يطلعون عليه وايضا الرضاعة لا تتوقف علي القام الثدي لجواز حصولها بالوجود والسقوط وروي عن عمر رضي الله عنه مثل قولنا وفي المحيط لو شهدت امراة واحدة قبل العقد قيل يعتبر في رواية ولا	1634	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1921	false	-7305535921836442813	99	300	546	1579	1579	300	بخلاف حرمة اللحم حيث ينفك عن زوال الملك كالخمر ممل-وكيته محرمة وجلد الميتة قبل الدباغ يحرم الانتفاع به وهو مملوك واذا كانت الحرمة لا تستلزم زوال الملك فالشهادة قاءمة علي مجرد الحرمة حقا لله تعالي فيقبل فيها خبر الواحد -اما الحديث فكان للتورع الا يري انه اعرض عنه في المرة الاولي وقيل في الثانية ايضا وانما قال له ذلك في الثالثة ولو كان حكم ذلك الاخبار وجوب التفريق لاجابه به من اول الامر اذا الاعراض قد يترتب عليه ترك الساءل المسالة بعد ذلك ففيه تقرير علي المحرم فعلم انه قال له ذلك لظهور اطمءنان نفسه بخبرها لا من باب الحكم وكونها كاذبة حمقاء علي ما قيل لا ينفي اطمءنان النفس بخبرها بل قد يكون معه لان بعض البلاهة يقارنها بحسب الغالب عدم الخبث الذي عنه تعمد الكذب والكلام في هذا القدر لا في الجنون وقد قلنا انه اذا وقع في القلب صدقها يستحب التنزه ولو بعد النكاح وكذا اذا شهد به رجل واحد وقولهم لا يطلع عليه احد من الرجال قلنا لا نسلم فان المحارم من الرجال يطلعون عليه وايضا الرضاعة لا تتوقف علي القام الثدي لجواز حصولها بالوجور والسعوط وروي عن عمر رضي الله عنه مثل قولنا وفي المحيط لو شهدت امراة واحدة قبل العقد قيل يعتبر في رواية ولا-	1921	-2008034956363109394	1026	2026.0	826	1036	99.03475189208984	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1634	true	-5392256004096454830	201	300	1035	1518	1518	300	يعتبر في رواية فروع قال لامراته هذه امي من الرضاعة او اختي او بنتي من الرضاع ثم رجع عن ذلك بان قال اخطات او نسيت ان كان بعد ان ثبت علي الاول بان قال بعده هو حق او كما قلت فرق بينهما ولا-ينفعه جحوده بعد ذلك وان قال قبل ان يصدر منه الثبات عليه لم يفرق بينهما خلافا للشافعي والنكاح باق لان مثله انما يوجب الفرقة بشرط الثبات وتفسير الثبات ما ذكرنا ومثل هذا في الاقرار بالنسب وذلك لان ثبوت النسب والرضاع مما يخفي عن الانسان فالتناقض فيه مطلقا لا يمنع بخلاف ما اذا ثبت بعد التروي فيعذر قبله-	1634	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1922	false	1723068625543571247	0	100	0	485	1570	300	يعتبر في رواية فروع قال لامراته هذه امي من الرضاعة او اختي او بنتي من الرضاع ثم رجع عن ذلك بان قال اخطات او نسيت ان كان بعد ان ثبت علي الاول بان قال بعده هو حق او كما قلت فرق بينهما ولا ينفعه جحوده بعد ذلك وان قال قبل ان يصدر منه الثبات عليه لم يفرق بينهما خلافا للشافعي والنكاح باق لان مثله انما يوجب الفرقة بشرط الثبات وتفسير الثبات ما ذكرنا ومثل هذا في الاقرار بالنسب وذلك لان ثبوت النسب والرضاع مما يخفي عن الانسان فالتناقض فيه مطلقا لا يمنع بخلاف ما اذا ثبت بعد التروي فيعذر قبله	1922	-2008034956363109394	483	956.0	385	485	99.58763122558594	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1635	true	8716288361601635365	0	192	0	1023	1583	300	ولا يعذر بعده وهذا في النسب فيمن ليس لها نسب معروف ولو اقرت المراة بذلك وانكر هو ثم قالت اخطات فالنكاح باق بالاجماع وعند الشافعي يحلف الزوج علي العلم في قول وعلي البتات في قول ولو تزوجها قبل ان تكذب نفسها جاز ولا تصدق المراة علي قولها بخلاف ما لو اقر الرجل قبل التزوج وثبت علي ذلك لا يحل له تزوجها قال في الفتاوي الصغري هذا دليل علي ان المراة اذا اقرت بالطلقات الثلاث من رجل حل لها ان تزوج نفسها منه انتهي وكان وجهه ان الطلاق مما يستقل به الزوج في غيبتها وحضورها فيتحقق فيه الخفاء فصح رجوعها عن الاقرار به قبل التروي والله اعلم--------------------------------------------------------------- كتاب الطلاق لما فرغ من النكاح وبيان احكامه اللازمة عند وجوده والمتاخرة عنه وهي احكام الرضاع شرع يذكر ما به يرتفع لانه فرع تقدم وجوده واستعقاب احكامه وايضا بينه وبين الرضاع مناسبة من جهة ان كلا منهما يوجب الحرمة الا ان ما بالرضاع حرمة مءبدة وما بالطلاق مغيا بغاية معلومة فقدم بيان الحكم الاشد اهتماما بشانه ثم ثني بالاخف وايضا الترتيب الوجودي يناسبه الترتيب الوضعي والنكاح سابق في الوجود باحكامه ويتلوه الطلاق فاوجده في التعليم كذلك والطلاق اسم بمعني المصدر الذي هو التطليق كالسلام والسراح بمعني	1635	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1922	false	1723068625543571247	100	300	485	1570	1570	300	ولا يعذر بعده وهذا في النسب فيمن ليس لها نسب معروف ولو اقرت المراة بذلك وانكر هو ثم قالت اخطات فالنكاح باق بالاجماع وعند الشافعي يحلف الزوج علي العلم في قول وعلي البتات في قول ولو تزوجها قبل ان تكذب نفسها جاز ولا تصدق المراة علي قولها بخلاف ما لو اقر الرجل قبل التزوج وثبت علي ذلك لا يحل له تزوجها قال في الفتاوي الصغري هذا دليل علي ان المراة اذا اقرت بالطلقات الثلاث من رجل حل لها ان تزوج نفسها منه انتهي وكان وجهه ان الطلاق مما يستقل به الزوج في غيبتها وحضورها فيتحقق فيه الخفاء فصح رجوعها عن الاقرار به قبل التروي والله اعلم span classmatnكتاب الطلاق spanspan classmatnhr span فتح القدير كتاب الطلاق لما فرغ من النكاح وبيان احكامه اللازمة عند وجوده والمتاخرة عنه وهي احكام الرضاع شرع يذكر ما به يرتفع لانه فرع تقدم وجوده واستعقاب احكامه وايضا بينه وبين الرضاع مناسبة من جهة ان كلا منهما يوجب الحرمة الا ان ما بالرضاع حرمة مءبدة وما بالطلاق مغيا بغاية معلومة فقدم بيان الحكم الاشد اهتماما بشانه ثم ثني بالاخف وايضا الترتيب الوجودي يناسبه الترتيب الوضعي والنكاح سابق في الوجود باحكامه ويتلوه الطلاق فاوجده في التعليم كذلك والطلاق اسم بمعني المصدر الذي هو التطليق كالسلام والسراح بمعني-	1922	-2008034956363109394	1022	2027.0	831	1086	94.1068115234375	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1635	true	8716288361601635365	192	300	1023	1583	1583	300	التسليم والتسريح ومنه قوله تعالي الطلاق مرتان------- اي التطليق او هو مصدر طلقت بضم اللام او فتحها طلاقا كالفساد وعن الاخفش نفي الضم -في ديوان الادب انه لغة والطلاق لغة رفع الوثاق مطلقا واستعمل فعله بالنسبة الي غير نكاح المراة من الافعال اطلقت بعيري واسيري وفيه من التفعيل طلقت امراتي يقال ذلك اخبارا عن اول طلقة اوقعتها فان قاله ثانية فليس فيه الا التاكيد اما اذا قاله في الثالثة فللتكثير كغلقت الابواب وفي الشرع رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص وهو ما اشتمل علي مادة ط ل -ق صريحا كانت طالق او كناية كمطلقة بالتخفيف وهجاء طالق بلا تركيب كانت ط ا ل ق علي ما سياتي وغيرهما كقول-	1635	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1923	false	-4766976944022996008	0	106	0	566	1622	300	التسليم والتسريح ومنه قوله تعالي الطلاق مرتان البقرة اي التطليق او هو مصدر طلقت بضم اللام او فتحها طلاقا كالفساد وعن الاخفش نفي الضم وفي ديوان الادب انه لغة والطلاق لغة رفع الوثاق مطلقا واستعمل فعله بالنسبة الي غير نكاح المراة من الافعال اطلقت بعيري واسيري وفيه من التفعيل طلقت امراتي يقال ذلك اخبارا عن اول طلقة اوقع-ها فان قاله ثانية فليس فيه الا التاكيد اما اذا قاله في الثالثة فللتكثير كغلقت الابواب وفي الشرع رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص وهو ما اشتمل علي مادة ط ل اق صريحا كانت طالق او كناية كمطلقة بالتخفيف وهجاء طالق بلا تركيب كانت طال---ق علي ما سياتي وغيرهما كقول	1923	-2008034956363109394	554	1072.0	450	570	97.19298553466797	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1636	true	4986285033768886996	0	188	0	1008	1594	300	القاضي فرقت بينهما عند اباء الزوج الاسلام والعنة واللعان وساءر الكنايات المفيدة للرجعة والبينونة ولفظ الخلع فخرج تفريق القاضي في اباءها وردة احد الزوجين وتباين الدارين حقيقة وحكما وخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة ونقصان المهر فانها ليست طلاقا فقول بعضهم رفع قيد النكاح من اهله في محله غير مطرد لصدقه علي الفسوخ ومشتمل علي ما لا حاجة اليه فان كونه من الاهل في المحل من شرط وجوده لا دخل له في حقيقته والتعريف لمجردها وركنه نفس اللفظ واما سببه فالحاجة الي الخلاص عند تباين الاخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله تعالي وشرعه رحمة منه سبحانه وتعالي وشرطه في الزوج ان يكون عاقلا بالغا مستيقظا وفي الزوجة ان تكون منكوحته او في عدته التي تصلح معها محلا للطلاق وضبطها في المحيط فقال المعتدة بعدة الطلاق يلحقها الطلاق والمعتدة بعدة الوطء لا يلحقها الطلاق وقد يقال انه غير حاصل اذ تتحقق العدة دونهما كما لو عرض فسخ---------------------------------------------------- بخيار بعد مجرد الخلوة اللهم الا عن ان تلحق الخلوة بالوطء فكانها هو وفيه تساهل ثم يقتضي ان كل عدة من فسخ بعروض حرمة مءبدة او غير مءبدة لا يقع فيها طلاق ولا شك فيه في الحرمة المءبدة كما اذا عرضت	1636	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1923	false	-4766976944022996008	106	300	566	1622	1622	300	القاضي فرقت بينهما عند اباء الزوج الاسلام والعنة واللعان وساءر الكنايات المفيدة للرجعة والبينونة ولفظ الخلع فخرج تفريق القاضي في اباءها وردة احد الزوجين وتباين الدارين حقيقة وحكما وخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة ونقصان المهر فانها ليست طلاقا فقول بعضهم رفع قيد النكاح من اهله في محله غير مطرد لصدقه علي الفسوخ ومشتمل علي ما لا حاجة اليه فان كونه من الاهل في المحل من شرط وجوده لا دخل له في حقيقته والتعريف لمجردها وركنه نفس اللفظ واما سببه فالحاجة الي الخلاص عند تباين الاخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله تعالي وشرعه رحمة منه سبحانه وتعالي وشرطه في الزوج ان يكون عاقلا بالغا مستيقظا وفي الزوجة ان تكون منكوحته او في عدته التي تصلح معها محلا للطلاق وضبطها في المحيط فقال المعتدة بعدة الطلاق يلحقها الطلاق والمعتدة بعدة الوطء لا يلحقها الطلاق وقد يقال انه غير حاصر اذ تتحقق العدة دونهما كما لو عرض فسخ span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير بخيار بعد مجرد الخلوة اللهم الا ---ان تلحق الخلوة بالوطء فكانها هو وفيه تساهل ثم يقتضي ان كل عدة عن فسخ بعروض حرمة مءبدة او غير مءبدة لا يقع فيها طلاق ولا شك فيه في الحرمة المءبدة كما اذا عرضت-	1923	-2008034956363109394	1002	1976.0	816	1060	94.52830505371094	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1636	true	4986285033768886996	188	300	1008	1594	1594	300	الحرمة بتقبيل ابن الزوج فانه لا فاءدة حينءذ في اعتباره لانه لا يتوقت بغاية ليفيد الطلاق فاءدته واما في الفسخ بغيرها فالمصرح به في العدة من خيار العتق والبلوغ انه لا يلحقها طلاق لانه فسخ فيجعل كانه لم يكن وكذا بعدم الكفاءة ونقصان المهر وعلي هذا اذا سبي احد الزوجين فوقعت الفرقة لا يقع طلاق الزوج لعدم العدة لان المسبي اذا كان الزوج فلا عدة علي زوجته الحربية وان كانت المراة فكذلك لحلها للسابي بالاستبراء ومثله لو وقعت الفرقة بمهاجرة احدهما مسلما او ذميا لا يقع طلاق لانه ان كان الرجل فلا عدة علي الحربية وان كانت المراة فكذلك عند ابي حنيفة وعندهما وان كان عليها العدة فهي عدة لا توجب ملك-	1636	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1924	false	-6604265179445275943	0	112	0	587	1523	300	الحرمة بتقبيل ابن الزوج فانه لا فاءدة حينءذ في اعتباره لانه لا يتوقت بغاية ليفيد الطلاق فاءدته واما في الفسخ بغيرها فالمصرح به في العدة من خيار العتق والبلوغ انه لا يلحقها طلاق لانه فسخ فيجعل كانه لم يكن وكذا بعدم الكفاءة ونقصان المهر وعلي هذا اذا سبي احد الزوجين فوقعت الفرقة لا يقع طلاق الزوج لعدم العدة لان المسبي اذا كان الزوج فلا عدة علي زوجته الحربية وان كانت المراة فكذلك لحلها للسابي بالاستبراء ومثله لو وقعت الفرقة بمهاجرة احدهما مسلما او ذميا لا يقع طلاق لانه ان كان الرجل فلا عدة علي الحربية وان كانت المراة فكذلك عند ابي حنيفة وعندهما وان كان عليها العدة فهي عدة لا توجب ملك	1924	-2008034956363109394	586	1167.0	475	587	99.82964324951172	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1637	true	3365615986524466409	0	188	0	936	1502	300	يد اذ لا يد للحربي واقل ما يقع فيه الطلاق ملك اليد فكانت كالعدة عن الفرقة في نكاح فاسد وكذا لو خرج الزوجان مستامنين فاسلم احدهما او-صار ذميا فهي امراته حتي تحيض ثلاث حيض فاذا حاضتها وقعت الفرقة بلا طلاق فلا يقع عليها طلاقه لان المصر منهما كانه في دار الحرب لتمكنه من الرجوع الا انه منقوض بما اذا اسلم احد الزوجين الذميين وفرق بينهما باباء الاخر فانه يقع عليها طلاقه وان كانت هي الابية مع ان الفرقة هناك فسخ وبه ينتقض ما قيل اذا اسلم احد الزوجين لم يقع عليها طلاقه وينتقض ايضا بالمرتد يقع عليها طلاقه مع ان الفرقة بردته فسخ خلافا لابي يوسف رحمه الله ولو كانت هي المرتدة فهي فسخ اتفاقا ويقع طلاقه عليه- في العدة واختلف في محليتها للطلاق لو هاجرت فانفسخ النكاح فهاجر بعدها وهي في العدة علي قولهما لم يقع طلاقه قال في المبسوط وقيل هذا قول ابي يوسف رحمه الله الاول وهو قول محمد فاما علي قول ابي يوسف الاخر يقع طلاقه وهو نظير ما لو اشتري الرجل امراته بعد ما دخل بها ثم اعتقها وطلقها في العدة لا يقع طلاقه في قول ابي يوسف الاول وهو قول محمد وفي	1637	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1924	false	-6604265179445275943	112	300	587	1523	1523	300	يد اذ لا يد للحربي واقل ما يقع فيه الطلاق ملك اليد فكانت كالعدة عن الفرقة في نكاح فاسد وكذا لو خرج الزوجان مستامنين فاسلم احدهما او صار ذميا فهي امراته حتي تحيض ثلاث حيض فاذا حاضتها وقعت الفرقة بلا طلاق فلا يقع عليها طلاقه لان المصر منهما كانه في دار الحرب لتمكنه من الرجوع الا انه منقوض بما اذا اسلم احد الزوجين الذميين وفرق بينهما باباء الاخر فانه يقع عليها طلاقه وان كانت هي الابية مع ان الفرقة هناك فسخ وبه ينتقض ما قيل اذا اسلم احد الزوجين لم يقع عليها طلاقه وينتقض ايضا بالمرتد يقع عليها طلاقه مع ان الفرقة بردته فسخ خلافا لابي يوسف رحمه الله ولو كانت هي المرتدة فهي فسخ اتفاقا ويقع طلاقه عليها في العدة واختلف في محليتها للطلاق لو هاجرت فانفسخ النكاح فهاجر بعدها وهي في العدة علي قولهما لم يقع طلاقه قال في المبسوط وقيل هذا قول ابي يوسف رحمه الله الاول وهو قول محمد فاما علي قول ابي يوسف الاخر يقع طلاقه وهو نظير ما لو اشتري الرجل امراته بعد-ما دخل بها ثم اعتقها وطلقها في العدة لا يقع طلاقه في قول ابي يوسف الاول وهو قول محمد وفي-	1924	-2008034956363109394	934	1848.0	748	938	99.57356262207031	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1637	true	3365615986524466409	188	300	936	1502	1502	300	قول ابي يوسف الاخر يقع وكذا الخلاف فيما لو اشترت المراة زوجها يعني فاعتقته فحكي الخلاف في هاتين المسءلتين علي عكس ما حكاه في المنظومة في المسءلة الثانية ولو ارتد ولحق بدار الحرب لا يقع طلاقه اتفاقا فلو عاد وهي بعد في العدة فطلقها فهو علي هذا الخلاف وما ذكر من انه لا عدة علي الحربية في دار الحرب عندهما يخالف ما ذكره محمد في السير فيما اذا اسلمت امراة الحربي وهما في دار الحرب حيث يتاخر وقوع الفرقة بينهما الي مضي ثلاث حيض او ثلاثة اشهر فاذا مضت وقعت الفرقة قال محمد وعليها ثلاث حيض اخري وهي فرقة بطلاق ولهذا يقع عليها طلاقه لان تلك الفرقة ليست للتباين بل للاباء الا-	1637	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1925	false	7362808620489270260	0	112	0	566	1554	300	قول ابي يوسف الاخر يقع وكذا الخلاف فيما لو اشترت المراة زوجها يعني فاعتقته فحكي الخلاف في هاتين المسالتين علي عكس ما حكاه في المنظومة في المسالة الثانية ولو ارتد ولحق بدار الحرب لا يقع طلاقه اتفاقا فلو عاد وهي بعد في العدة فطلقها فهو علي هذا الخلاف وما ذكر من انه لا عدة علي الحربية في دار الحرب عندهما يخالف ما ذكره محمد في السير ف-ما اذا اسلمت امراة الحربي وهما في دار الحرب حيث يتاخر وقوع الفرقة بينهما الي مضي ثلاث حيض او ثلاثة اشهر فاذا مضت وقعت الفرقة قال محمد وعليها ثلاث حيض اخري وهي فرقة بطلاق ولهذا يقع عليها طلاقه لان تلك الفرقة ليست للتباين بل للاباء الا	1925	-2008034956363109394	563	1114.0	452	567	99.2945327758789	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1637	true	3365615986524466409	125	157	636	793	1502	300	هاجرت فانفسخ النكاح-- فهاجر بعدها وهي في العدة علي قولهما لم يقع طلاقه -قال في المبسوط وقيل هذا قول ابي يوسف رحمه الله الاول وهو قول محمد فاما علي قول ابي يوسف	1637	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2019	false	-5599266160524707280	270	300	1366	1513	1513	300	هاجرت فانفسخ --نكاحها فهاجر بعدها وهي في العدة علي قولهما لم يقع طلاقه فقال في المبسوط وقيل هذا قول ابي يوسف---------- الاول وهو قول محمد فاما علي قول ابي يوسف-	2019	-2008034956363109394	144	257.5	115	160	90.0	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1637	true	3365615986524466409	157	205	793	1026	1502	300	الاخر يقع طلاقه -------وهو نظير ما لو اشتري الرجل امراته بعد ما دخل بها ثم اعتقها وطلقها في العدة لا يقع طلاقه في قول ابي يوسف الاول وهو قول محمد وفي قول ابي يوسف الاخر يقع وكذا الخلاف فيما لو اشترت المراة زوجها يعني فاعتقته فحكي الخلاف في	1637	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2020	false	-9148482928653365193	0	49	0	239	1601	300	الاخر يقع طلاقه ثم قال وهو نظير ما لو اشتري الرجل امراته بعد-ما دخل بها ثم اعتقها وطلقها في العدة لا يقع طلاقه في قول ابي يوسف الاول وهو قول محمد وفي قول ابي يوسف الاخر يقع وكذا الخلاف فيما لو اشترت المراة زوجها يعني فاعتقته فحكي الخلاف في	2020	-2008034956363109394	232	451.0	185	240	96.66666412353516	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1638	true	-5001651143764441978	0	179	0	917	1553	300	ان المدة اقيمت مقام اباءه بعد العرض فلذا يقع عليها طلاقه واما وصفه فهو ابغض المباحات الي الله تعالي علي ما رواه ابو داود وابن ماجه عنه صلي الله عليه وسلم انه قال ان ابغض المباحات عند الله الطلاق فنص علي اباحته وكونه مبغوضا وهو لا يستلزم ترتب لازم المكروه الشرعي الا لو كان مكروها بالمعني الاصطلاحي ولا يلزم ذلك من وصفه بالبغض الا لو لم يصفه بالاباحة لكنه وصفه بها لان افعل التفضيل بعد ما اضيف اليه وغاية ما فيه انه مبغوض اليه سبحانه وتعالي ولم يترتب عليه ما رتب علي المكروه ودليل نفي الكراهه قوله تعالي لا جناح عليكم ان طلقتم------------------------------------------------------------------ النساء ما لم تمسوهن------- وطلاقه صلي الله عليه وسلم حفصة ثم امره سبحانه وتعالي ان يراجعها فانها صوامة قوامة وبه يبطل قول القاءلين لا يباح الا لكبر كطلاق سودة او ريبة فان طلاقه حفصة لم يقرن بواحد منهما واما ما روي لعن الله كل ذواق مطلاق فمحمله الطلاق لغير حاجة بدليل ما روي من قوله صلي الله عليه وسلم ايما امراة اختلعت من زوجها بغير نشوز فعليها لعنة الله والملاءكة والناس اجمعين ولا يخفي ان كلامهم	1638	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1925	false	7362808620489270260	112	300	566	1554	1554	300	ان المدة اقيمت مقام اباءه بعد العرض فلذا يقع عليها طلاقه واما وصفه فهو ابغض المباحات الي الله تعالي علي ما رواه ابو داود وابن ماجه عنه صلي الله عليه وسلم انه قال ان ابغض المباحات عند الله الطلاق فنص علي اباحته وكونه مبغوضا وهو لا يستلزم ترتب لازم المكروه الشرعي الا لو كان مكروها بالمعني الاصطلاحي ولا يلزم ذلك من وصفه بالبغض الا لو لم يصفه بالاباحة لكنه وصفه بها لان افعل التفضيل بعد-ما اضيف اليه وغاية ما فيه انه مبغوض اليه سبحانه وتعالي ولم يترتب عليه ما رتب علي المكروه ودليل نفي الكراهة قوله تعالي لا جناح عليكم ان طلقتم span classmatnباب طلاق السنة spanspan classmatnhr span فتح القدير النساء ما لم تمسوهن البقرة وطلاقه صلي الله عليه وسلم حفصة ثم امره سبحانه وتعالي ان يراجعها فانها صوامة قوامة وبه يبطل قول القاءلين لا يباح الا لكبر كطلاق سودة او ريبة فان طلاقه حفصة لم يقرن بواحد منهما واما ما روي لعن الله كل ذواق مطلاق فمحمله الطلاق لغير حاجة بدليل ما روي من قوله صلي الله عليه وسلم ايما امراة اختلعت من زوجها بغير نشوز فعليها لعنة الله والملاءكة والناس اجمعين ولا يخفي ان كلامهم-	1925	-2008034956363109394	914	1798.0	737	990	92.32323455810547	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1638	true	-5001651143764441978	179	300	917	1553	1553	300	فيما سياتي من التعاليل يصرح بانه محظور لما فيه من كفران نعمة النكاح وللحديثين المذكورين وغيرهما وانما ابيح للحاجة والحاجة ما ذكرنا في بيان سببه فبين الحكمين منهم تدافع والاصح حظره الا لحاجة الادلة المذكورة ويحمل لفظ المباح علي ما ابيح في بعض الاوقات اعني اوقات تحقق الحاجة المبيحة وهو ظاهر في رواية لابي داود ما احل الله شيءا ابغض اليه من الطلاق وان الفعل لا عموم له في الزمان غير ان الحاجة لا تقتصر علي الكبر والريبة فمن الحاجة المبيحة ان يلقي اليه عدم اشتهاءها بحيث يعجز او يتضرر باكراهه نفسه علي جماعها فهذا اذا وقع فان كان قادرا علي طول غيرها مع استبقاءها ورضيت باقامتها في عصمته بلا وطء او بلا قسم فيكره طلاقه كما كان بين رسول الله-	1638	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1926	false	4122791008364858401	0	121	0	637	1586	300	فيما سياتي من التعاليل يصرح بانه محظور لما فيه من كفران نعمة النكاح وللحديثين المذكورين وغيرهما وانما ابيح للحاجة والحاجة ما ذكرنا في بيان سببه فبين الحكمين منهم تدافع والاصح حظره الا لحاجة للادلة المذكورة ويحمل لفظ المباح علي ما ابيح في بعض الاوقات اعني اوقات تحقق الحاجة المبيحة وهو ظاهر في رواية لابي داود ما احل الله شيءا ابغض اليه من الطلاق وان الفعل لا عموم له في الزمان غير ان الحاجة لا تقتصر علي الكبر والريبة فمن الحاجة المبيحة ان يلقي اليه عدم اشتهاءها بحيث يعجز او يتضرر باكراهه نفسه علي جماعها فهذا اذا وقع فان كان قادرا علي طول غيرها مع استبقاءها ورضيت باقامتها في عصمته بلا وطء او بلا قسم فيكره طلاقه كما كان بين رسول الله	1926	-2008034956363109394	635	1264.0	515	637	99.68602752685547	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1639	true	8364389629052953019	0	178	0	943	1583	300	صلي الله عليه وسلم وسودة وان لم يكن قادرا علي طولها او لم ترض هي بترك حقها فهو مباح لان مقلب القلوب رب العالمين واما ما روي عن الحسن وكان قيل له في كثرة تزوجه وطلاقه فقال احب الغني قال الله تعالي وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته -------فهو راي منه ان كان علي ظاهره وكل ما تقل عن طلاق الصحابة رضي الله عنهم كطلاق عمر رضي الله عنه ام عاصم وعبد الرحمن بن عوف تماضر والمغيرة بن شعبة الزوجات الاربع دفعة واحدة فقال لهن انتن حسنات الاخلاق ناعمات الاطواق طويلات الاعناق اذهبن فانتن طلاق فمحمله وجود الحاجة مما ذكرنا واما اذا لم تكن حاجة فمحض كفران نعمة وسوء ادب فيكره والله سبحانه وتعالي اعلم واما حكمه فوقوع الفرقة مءجلا بانقضاء العدة في الرجعي وبدونه في الباءن واما محاسنه فمنها ثبوت التخلص به من المكاره الدينية والدنيوية ومنها جعله بيد الرجال دون النساء لاختصاصهن بنقصان العقل وغلبة الهوي وعن ذلك ساء اختيارهن وسرع اغترارهن ونقصان الدين وعنه كان اكثر شغلهن بالدنيا وترتيب المكايد وافشاء سر الازواج وغير ذلك ومنها شرعه ثلاثا لان النفس كذوبة ربما يظهر عدم	1639	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1926	false	4122791008364858401	121	300	637	1586	1586	300	صلي الله عليه وسلم وسودة وان لم يكن قادرا علي طولها او لم ترض هي بترك حقها فهو مباح لان مقلب القلوب رب العالمين واما ما روي عن الحسن وكان قيل له في كثرة تزوجه وطلاقه فقال احب الغني قال الله تعالي وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته النساء فهو راي منه ان كان علي ظاهره وكل ما نقل عن طلاق الصحابة رضي الله عنهم كطلاق عمر رضي الله عنه ام عاصم وعبد الرحمن بن عوف تماضر والمغيرة بن شعبة الزوجات الاربع دفعة واحدة فقال لهن انتن حسنات الاخلاق ناعمات الاطواق طويلات الاعناق اذهبن فانتن طلاق فمحمله وجود الحاجة مما ذكرنا واما اذا لم تكن حاجة فمحض كفران نعمة وسوء ادب فيكره والله سبحانه وتعالي اعلم واما حكمه فوقوع الفرقة مءجلا بانقضاء العدة في الرجعي وبدونه في الباءن واما محاسنه فمنها ثبوت التخلص به من المكاره الدينية والدنيوية ومنها جعله بيد الرجال دون النساء لاختصاصهن بنقصان العقل وغلبة الهوي وعن ذلك ساء اختيارهن وسرع اغترارهن ونقصان الدين وعنه كان اكثر شغلهن بالدنيا وترتيب المكايد وافشاء سر الازواج وغير ذلك ومنها شرعه ثلاثا لان النفس كذوبة ربما يظهر عدم-	1926	-2008034956363109394	941	1868.0	764	950	99.0526351928711	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1639	true	8364389629052953019	178	300	943	1583	1583	300	الحاجة اليها او الحاجة الي تركها وتسوله فاذا وقع حصل الندم وضاق الصدر به وعيل الصبر فشرعه سبحانه وتعالي ثلاثا ليجرب نفسه في المرة الاولي فان كان الواقع صدقها استمر حتي تنقضي العدة والا امكنه التدارك بالرجعة ثم اذا عادت النفس الي مثل الاول وغلبته حتي عاد الي طلاقها نظر ايضا فيما يحدث له فما يوقع الثالثة الا وقد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ جرب وفقه في حال نفسه وبعدد الثلاث تبلي الاعذار--------------- واما اقسامه فما افاده المصنف بقوله الطلاق علي ثلاثة اوجه حسن واحسن وبدعي اعلم ان الطلاق سني وبدعي والسني من حيث العدد ومن حيث الوقت والبدعي كذلك فالسني حسن واحسن فالاحسن ان يطلق الرجل امراته -طليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ولا في الحيض الذي قبله ولا طلاق فيه وهذا علي ظاهر المذهب-	1639	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1927	false	-35665740739388744	0	198	0	1059	1580	300	الحاجة اليها او الحاجة الي تركها وتسوله فاذا وقع حصل الندم وضاق الصدر به وعيل الصبر فشرعه سبحانه وتعالي ثلاثا ليجرب نفسه في المرة الاولي فان كان الواقع صدقها استمر حتي تنقضي العدة والا امكنه التدارك بالرجعة ثم اذا عادت النفس الي مثل الاول وغلبته حتي عاد الي طلاقها نظر ايضا فيما يحدث له فما يوقع الثالثة الا وقد span classmatnقال الطلاق علي ثلاثة اوجه حسن واحسن وبدعي فالاحسن ان يطلق الرجل امراته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتي تنقضي عدتها لان الصحابة رضي الله تعالي عنهم كانوا يستحبون ان لا يزيدوا في الطلاق علي واحدة حتي تنقضي العدة فان هذا افضل عندهم من ان يطلقها الرجل ثلاثا عند كل طهر واحدة ولانه ابعد من الندامة واقل ضررا بالمراة ولا خلاف لاحد في الكراهة spanspan classmatnhr span فتح القدير جرب وفقه في حال نفسه وبعدد الثلاث تبلي الاعذار باب طلاق السنة واما اقسامه فما افاده المصنف بقوله الطلاق علي ثلاثة اوجه حسن واحسن وبدعي اعلم ان الطلاق سني وبدعي والسني من حيث العدد ومن حيث الوقت والبدعي كذلك فالسني حسن واحسن فالاحسن ان يطلق الرجل امراته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ولا في الحيض الذي قبله ولا طلاق فيه وهذا علي ظاهر المذهب	1927	-2008034956363109394	640	1246.5	519	1059	60.43437194824219	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1640	true	-6374277760482013333	0	102	0	523	1540	300	علي ما سياتي ويتركها حتي تنقضي عدتها لما اسند ابن ابي شيبة عن ابراهيم النخعي ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون ان يطلقها واحدة ثم يتركها حتي تحيض ثلاث حيض وقال محمد بلغنا عن ابراهيم النخعي ان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم كانوا يستحبون ان لا يزيدوا في الطلاق علي واحدة حتي تنقضي العدة فان هذا افضل عندهم من ان يطلق الرجل امراته ثلاثا عند كل طهر واحدة ولانه ابعد علي الندامة حيث ابقي لنفسه مكنة للتدارك حيث يمكنه التزوج بها في العدة او بعدها دون تخلل زوج اخر واقل ضررا بالمراة حيث لم تبطل محليتها بالنسبة اليه فان	1640	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1927	false	-35665740739388744	198	300	1059	1580	1580	300	علي ما سياتي ويتركها حتي تنقضي عدتها لما اسند ابن ابي شيبة عن ابراهيم النخعي ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون ان يطلقها واحدة ثم يتركها حتي تحيض ثلاث حيض وقال محمد بلغنا عن ابراهيم النخعي ان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم كانوا يستحبون ان لا يزيدوا في الطلاق علي واحدة حتي تنقضي العدة فان هذا افضل عندهم من ان يطلق الرجل امراته ثلاثا عند كل طهر واحدة ولانه ابعد عن- الندامة حيث ابقي لنفسه مكنة للتدارك حيث يمكنه التزوج بها في العدة او بعدها دون تخلل زوج اخر واقل ضررا بالمراة حيث لم تبطل محليتها بالنسبة اليه فان-	1927	-2008034956363109394	520	1029.0	419	523	99.42638397216797	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1640	true	-6374277760482013333	102	300	523	1540	1540	300	سعة حلها نعمة عليها فلا يتكامل ضرر الايحاش ولاخ-لاف لاحد ب--الكراهة انها واقعة او-لا بل الاجماع علي انتفاءها بخلاف الحسن فان فيه خلاف مالك ولما ذكرنا من قلة ضرر هذا واستحبابه عند الصحابة كان احسن -اعلم ان السني المسنون وهو كالمندوب في استعقاب الثواب والمراد به هنا المباح لان الطلاق ليس عبادة في نفسه ليثبت له ثواب فمعني المسنون منه ما-ثبت علي وجه لا يستوجب عتابا نعم لو وقعت له داعية ان يطلقها عقيب جماعها او حاءضا او ثلاثا فمنع نفسه من الطهر الي الطهر الاخر والواحدة نقول انه يثاب لكن لا علي الطلاق في الطهر الخالي بل علي كف نفسه عن ذلك الايقاع علي ذلك الوجه امتناعا عن المعصية وذلك الكف غير فعل الايقاع وليس المسنون يلزم تلك الحالة لانه لو اوقع واحدة في الطهر الخالي من غير ان يخطر له داعية ذلك الايقاع سميناه طلاقا مسنونا مع انتفاء سبب الثواب وهو كف النفس عن المعصية بعد ته-ء اسبابها وقيام داعيتها وهذا كمن استمر علي عدم الزنا من غير ان يخطر له داعيته وتهيءه له مع الكف عنه لا يثاب عليه ولو وقعت له داعيته------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وطلب النفس له وتهيءه له وكف تجافيا عن المعصية اثيب قوله والحسن طلاق السنة وانت حققت ان كلا منهما طلاق السنة فتخصيص-	1640	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1928	false	-6035014632021436388	0	245	0	1271	1551	300	سعة حلها نعمة عليها فلا يتكامل ضرر الايحاش ولا خلاف لاحد في الكراهة انها واقعة او لا بل الاجماع علي انتقاءها بخلاف الحسن فان فيه خلاف مالك ولما ذكرنا من قلة ضرر هذا واستحبابه عند الصحابة كان احسن واعلم ان السني المسنون وهو كالمندوب في استعقاب الثواب والمراد به هنا المباح لان الطلاق ليس عبادة في نفسه ليثبت له ثواب فمعني المسنون منه ما ثبت علي وجه لا يستوجب عتابا نعم لو وقعت له داعية ان يطلقها عقيب جماعها او حاءضا او ثلاثا فمنع نفسه من الطهر الي الطهر الاخر والواحدة نقول انه يثاب لكن لا علي الطلاق في الطهر الخالي بل علي كف نفسه عن ذلك الايقاع علي ذلك الوجه امتناعا عن المعصية وذلك الكف غير فعل الايقاع وليس المسنون يلزم تلك الحالة لانه لو اوقع واحدة في الطهر الخالي من غير ان يخطر له داعية ذلك الايقاع سميناه طلاقا مسنونا مع انتفاء سبب الثواب وهو كف النفس عن المعصية بعد تهيء اسبابها وقيام داعيتها وهذا كمن استمر علي عدم الزنا من غير ان يخطر له داعيته وتهيءه له مع الكف عنه لا يثاب عليه ولو وقعت له داعيته span classmatnوالحسن هو طلاق السنة وهو ان يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة اطهار وقال مالك رحمه الله انه بدعة ولا يباح الا واحدة لان الاصل في الطلاق هو الحظر والاباحة لحاجة الخلاص وقد اندفعت بالواحدة ولنا قوله spanspan classmatnhr span فتح القدير وطلب النفس له وتهيءه له وكف تجافيا عن المعصية اثيب قوله والحسن طلاق السنة وانت حققت ان كلا منهما طلاق السنة فتخصيص	1928	-2008034956363109394	1014	1943.0	817	1271	79.77970123291016	189	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1641	true	-7702978865181059750	0	55	0	281	1538	300	هذا باسم طلاق السنة لا وجه له والمناسب تمييزه بالمفضول من طلاقي السنة قال وهو ان يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة اطهار سواء كانت الزوجة مسلمة او غير مسلمة لانه المخاطب بايقاعه كذلك ويجب علي الغاءب اذا اراد ان يطلق ان يكتب اذا جاءك كتابي هذا وانت طاهرة فانت طالق وان كنت حاءضا فاذا	1641	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1928	false	-6035014632021436388	245	300	1271	1551	1551	300	هذا باسم طلاق السنة لا وجه له والمناسب تمييزه بالمفضول من طلاقي السنة قال وهو ان يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة اطهار سواء كانت الزوجة مسلمة او غير مسلمة لانه المخاطب بايقاعه كذلك ويجب علي الغاءب اذا اراد ان يطلق ان يكتب اذا جاءك كتابي هذا وانت طاهرة فانت طالق وان كنت حاءضا فاذا-	1928	-2008034956363109394	280	555.0	226	281	99.64412689208984	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1641	true	-7702978865181059750	55	300	281	1538	1538	300	طهرت فانت طالق وقال مالك هذا بدعة ولا يباح الا واحدة لان الاصل في الطلاق هو الحظر والاباحة لحاجة الخلاص وقد اندفعت بالواحدة ولنا قوله صلي الله عليه وسلم فيما روي الدراقطني من حديث معلي بن منصور حدثنا شعيب بن زريق ان عطاء الخر-ساني حدثهم عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر انه طلق امراته وهي حاءض ثم اراد ان يتبعها بطلقتين اخريين عند القرءين فبلغ ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا امرك الله قد اخطات السنة السنة ان تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء فامرني فراجعتها فقال اذا هي طهرت فطلق عند ذلك او امسك فقلت يا رسول----- ارايت لو طلقتها ثلاثا اكان يحل لي ان اراجعها فقال لا كانت تبين منك وكانت معصية اعله البيهقي بالخراساني قال اتي بزايادات لم يتابع عليها وهو ضعيف لا يقبل ما تفرد به ورد بانه رواه الطبراني حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا يحيي بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا ابي حدثنا شعيب بن زريق سندا ومتنا وقد صرح الحسن بسماعه من ابن عمر وكذلك قال ابو حاتم وقيل لابي زرعة الحسن لقي ابن عمر قال نعم واما اعلال عبد الحق اياه -معلي بن منصور فليس بذاك ولم يعله البيهقي الا بالخراساني وقد ظهرت متابعته ولان الحكم يدار علي دليل الحاجة لخفاءها لانها باطنة ودليلها الاقدام علي طلاقها في زمن تجدد الرغبة وقد تكون الحاجة ماسة الي تركها البتة لرسوخ الاخلاق المتباينة وموجبات المنافرة فلا تفيد رجعتها فيحتاج الي فطام النفس عنها علي وجه لا يعقب-	1641	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1929	false	1456737552099050369	0	246	0	1263	1559	300	طهرت فانت طالق وقال مالك هذا بدعة ولا يباح الا واحدة لان الاصل في الطلاق هو الحظر والاباحة لحاجة الخلاص وقد اندفعت بالواحدة ولنا قوله صلي الله عليه وسلم فيما روي الدارقطني من حديث معلي بن منصور حدثنا شعيب بن زريق ان عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر انه طلق امراته وهي حاءض ثم اراد ان يتبعها بطلقتين اخريين عند القر-ين فبلغ ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا امرك الله قد اخطات السنة السنة ان تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء فامرني فراجعتها فقال اذا هي طهرت فطلق عند ذلك او امسك فقلت يا رسول الله ارايت لو طلقتها ثلاثا اكان يحل لي ان اراجعها فقال لا كانت تبين منك وكانت معصية اعله البيهقي بالخراساني قال اتي بز-يادات لم يتابع عليها وهو ضعيف لا يقبل ما تفرد به ورد بانه رواه الطبراني حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا يحيي بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا ابي حدثنا شعيب بن زريق سندا ومتنا وقد صرح الحسن بسماعه من ابن عمر وكذلك قال ابو حاتم وقيل لابي زرعة الحسن لقي ابن عمر قال نعم واما اعلال عبد الحق اياه بمعلي بن منصور فليس بذاك ولم يعله البيهقي الا بالخراساني وقد ظهرت متابعته ولان الحكم يدار علي دليل الحاجة لخفاءها لانها باطنة ودليلها الاقدام علي طلاقها في زمن تجدد الرغبة وقد تكون الحاجة ماسة الي تركها البتة لرسوخ الاخلاق المتباينة وموجبات المنافرة فلا تفيد رجعتها فيحتاج الي فطام النفس عنها علي وجه لا يعقب	1929	-2008034956363109394	1253	2472.0	1009	1265	99.05138397216797	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1642	true	5667605938018783231	13	239	78	1208	1511	300	ان يطلق واحدة ليجرب نفسه علي الصبر ويعالجها عليه فان لم يقدر تدارك بالرجعة وان قدر اوقع اخري في الطهر الاخر كذلك فان قدر ابانها بالثالثة بعد تمرن النفس علي الفطام ثم اذا اوقع الثلاثة في ثلاثة اطهار فقد مضت من عدتها حيضتان ان كانت حرة فاذا حاضت حيضة انقضت وان كانت امة فالبطهر من الحيضة الثانية بانت ووقع عليها ثنتان لقوله ثم قيل الاولي ان يءخر الطلاق الي اخر الطهر احترازا عن تطويل العدة عليها وقال المصنف والاظهر اي الاظهر من قول محمد حيث قال اذا اراد ان يطلقها ثلاثا طلقها واحدة اذا طهرت ورجحه بانه لو اخر ربما يجامعها فيه ومن قصده تطليقها فيبتلي بالايقاع عقيب الوقاع ولا يخفي ان الاول اقل ضررا فكان اولي وهو رواية عن ابي يوسف رحمه الله عن ابي حنيفة رحمه الله قوله وطلاق البدعة ما-خالف قسمي السنة وذلك بان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة او مفرقة في طهر واحدا او ثنتين كذلك او واحدة في الحيض او في طهر قد جامعها فيه او جامعها في الحيض الذي يليه هو فاذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا وفي كل من وقوعه وعدده وكونه معصية خلاف فعن الامامية لا يقع بلفظ الثلاث ولا في حالة ال----------------------------------------------------------------------------------------------------حيض لانه بدعة محرمة وقال صلي الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي امره صلي الله عليه وسلم ابن عمر ان يراجعها حين طلقها وهي حاءض دليل علي بطلان قولهم في	1642	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1930	false	608604937048489128	58	300	328	1556	1556	300	ان يطلق واحدة ليجرب نفسه علي الصبر ويعالجها عليه فان لم يقدر تدارك بالرجعة وان قدر اوقع اخري في الطهر الاخر كذلك فان قدر ابانها بالثالثة بعد تمرن النفس علي الفطام ثم اذا اوقع الثلاثة في ثلاثة اطهار فقد مضت من عدتها حيضتان ان كانت حرة فاذا حاضت حيضة انقضت وان كانت امة فبالطهر من الحيضة الثانية بانت ووقع عليها ثنتان ق-وله ثم قيل الاولي ان يءخر الطلاق الي اخر الطهر احترازا عن تطويل العدة عليها وقال المصنف والاظهر اي الاظهر من قول محمد حيث قال اذا اراد ان يطلقها ثلاثا طلقها واحدة اذا طهرت ورجحه بانه لو اخر ربما يجامعها فيه ومن قصده تطليقها فيبتلي بالايقاع عقيب الوقاع ولا يخفي ان الاول اقل ضررا فكان اولي وهو رواية عن ابي يوسف رحمه الله عن ابي حنيفة رحمه الله قوله وطلاق البدعة ما خالف قسمي السنة وذلك بان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة او مفرقة في طهر واحد- او ثنتين كذلك او واحدة في الحيض او في طهر قد جامعها فيه او جامعها في الحيض الذي يليه هو فاذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا وفي كل من وقوعه وعدده وكونه معصية خلاف فعن الامامية لا يقع بلفظ الثلاث ولا في حالة span classmatnوكان عاصيا وقال الشافعي رحمه الله كل الطلاق مباح spanspan classmatnhr span فتح القدير الحيض لانه بدعة محرمة وقال صلي الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي امره صلي الله عليه وسلم ابن عمر ان يراجعها حين طلقها وهي حاءض دليل علي بطلان قولهم في-	1930	-2008034956363109394	1121	2213.0	896	1231	91.06417846679688	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1642	true	5667605938018783231	239	300	1208	1511	1511	300	الحيض واما بطلانه في الثلاث فينتظمه ما سياتي من دفع كلام الامامية وقال قوم يقع به واحدة وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال ابن اسحاق ونقل عن طاوس وعكرمة انهم يقولون خالف السنة فيرد الي السنة وفي الصحيحين ان ابا الصهباء قال لابن عباس الم تعلم ان الثلاث كانت تجعل واحدة علي عهد رسول الله صلي الله-	1642	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1931	false	-5477768004975209585	0	61	0	304	1479	300	الحيض واما بطلانه في الثلاث فينتظمه ما سياتي من دفع كلام الامامية وقال قوم يقع به واحدة وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال ابن اسحاق ونقل عن طاوس وعكرمة انهم يقولون خالف السنة فيرد الي السنة وفي الصحيحين ان ابا الصهباء قال لابن عباس الم تعلم ان الثلاث كانت تجعل واحدة علي عهد رسول الله صلي الله	1931	-2008034956363109394	303	601.0	243	304	99.67105102539062	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1643	true	3218928786798645108	0	239	0	1175	1463	300	عليه وسلم وابي بكر وصدرا من امارة عمر قال نعم وفي رواية لمسلم ان ابن عباس قال كان الطلاق علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم وروي ابو داود عن ابن عباس قال اذا قال انت طالق ثلاثا بمرة واحدة فهي واحدة وروي ابن اسحاق عن عكرمة عن ابن عباس مثل ذلك وقال الامام احمد حدثنا سعيد بن ابراهيم قال انبانا ابي عن محمد بن اسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق ركانة بن عبد يزيد زوجته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فساله النبي صلي الله عليه وسلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد قال انما تلك طلقة واحدة فارتجعها ومنهم من قال في المدخول بها يقع ثلاثا وفي غيرها واحدة لما في مسلم وابي دواد والنساءي ان ابا الصهباء كان كثير السءال لابن عباس قال اما علمت ان الرجل اذا طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة الحديث قال ابن عباس بل كان الرجل اذا طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من امارة عمر فلما راي الناس قد تتابعوا فيها قال اجيزوهن عليهم هذا لفظ ابي داود وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من اءمة المسلمين الي انه يقع ثلاث- ومن	1643	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1931	false	-5477768004975209585	61	300	304	1479	1479	300	عليه وسلم وابي بكر وصدرا من امارة عمر قال نعم وفي رواية لمسلم ان ابن عباس قال كان الطلاق علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم وروي ابو داود عن ابن عباس قال اذا قال انت طالق ثلاثا بمرة واحدة فهي واحدة وروي ابن اسحاق عن عكرمة عن ابن عباس مثل ذلك وقال الامام احمد حدثنا سعيد بن ابراهيم قال انبانا ابي عن محمد بن اسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق ركانة بن عبد يزيد زوجته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فساله النبي صلي الله عليه وسلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد قال انما تلك طلقة واحدة فارتجعها ومنهم من قال في المدخول بها يقع ثلاثا وفي غيرها واحدة لما في مسلم وابي داود والنساءي ان ابا الصهباء كان كثير السءال لابن عباس قال اما علمت ان الرجل اذا طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة الحديث قال ابن عباس بل كان الرجل اذا طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من امارة عمر فلما راي الناس قد تتابعوا فيها قال اجيزوهن عليهم هذا لفظ ابي داود وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من اءمة المسلمين الي انه يقع ثلاثا ومن-	1931	-2008034956363109394	1172	2332.0	934	1176	99.65986633300781	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1643	true	3218928786798645108	239	300	1175	1463	1463	300	الادلة في ذلك ما في -صنف ابن ابي شيبة والدارقطني في حديث ابن عمر المتقدم قلت يا رسول الله ارايت لو طلقتها ثلاثا قال اذا قد عصيت ربك وبانت منك امراتك وفي سنن ابي داود عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال انه طلق امراته ثلاثا قال فسكت حتي ظننت انه رادها اليه ثم قال ايطلق احدكم فيركب-	1643	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1932	false	-3555493343468641435	0	61	0	289	1461	300	الادلة في ذلك ما في مصنف ابن ابي شيبة والدارقطني في حديث ابن عمر المتقدم قلت يا رسول الله ارايت لو طلق-ها ثلاثا قال اذا قد عصيت ربك وبانت منك امراتك وفي سنن ابي داود عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال انه طلق امراته ثلاثا قال فسكت حتي ظننت انه رادها اليه ثم قال ينطلق احدكم فيركب	1932	-2008034956363109394	285	553.0	225	290	98.27586364746094	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1644	true	8972617167141232701	0	231	0	1113	1456	300	الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس فان الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا------- عصيت ربك وبانت منك امراتك وفي موطا مالك بلغه ان رجلا قال لعبد الله ابن عباس اني طلقت امراتي ماءة تطليقة فماذا تري علي فقال ابن عباس طلقت منك ثلاثا وسبع وتسعون اتخذت بها ايات الله هزوا وفي الموطا ايضا بلغه ان رجلا جاء الي ابن مسعود فقال ان- طلقت امراتي ثماني تطليقات فقال ما قيل لك فقال قيل لي بانت منك قال صدقوا هو مثل ما يقولون وظاهره الاجماع علي هذا الجواب وفي سنن ابي داود وموطا مالك عن محمد بن اياس بن البكير قال طلق رجل امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها ثم بدا له ان ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه فسال عبد الله بن عباس وابا هريرة عن ذلك ----------------------------------------------------فقالا لا نري ان تنكحها حتي تنكح زوجا غيرك قال فانما كان طلاقي اياها واحدة فقال ابن عباس انك ارسلت من يدك ما كان لك من فضل وهذا يعارض ما تقدم من ان غير المدخول بها انما تطلق بالثلاث واحدة وجميعها يعارض ما عن -بن عباس وفي موطا مالك مثله عن ابن عمر واما امضاء عمر الثلاث عليهم فلا يمكن مع عدم مخالفة الصحابة له مع علمه بانها كانت واحدة الا وقد اطلعوا في الزمان المتاخر علي وجود ناسخ هذا ان كان علي ظاهره او لعلمهم بانتهاء الحكم كذلك لعلمهم باناطته بمعان علموا انتفاءها في الزمن المتاخر فانا نري	1644	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1932	false	-3555493343468641435	61	300	289	1461	1461	300	الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس فان الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا الطلاق عصيت ربك وبانت منك امراتك وفي موطا مالك بلغه ان رجلا قال لعبد الله -بن عباس اني طلقت امراتي ماءة تطليقة فماذا تري علي فقال ابن عباس طلقت منك ثلاثا وسبع وتسعون اتخذت بها ايات الله هزوا وفي الموطا ايضا بلغه ان رجلا جاء الي ابن مسعود فقال اني طلقت امراتي ثماني تطليقات فقال ما قيل لك فقال قيل لي بانت منك قال صدقوا هو مثل ما يقولون وظاهره الاجماع علي هذا الجواب وفي سنن ابي داود وموطا مالك عن محمد بن اياس بن البكير قال طلق رجل امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها ثم بدا له ان ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه فسال عبد الله بن عباس وابا هريرة عن ذلك span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير فقالا لا نري ان تنكحها حتي تنكح زوجا غيرك قال فانما كان طلاقي اياها واحدة فقال ابن عباس انك ارسلت من يدك ما كان لك من فضل وهذا يعارض ما تقدم من ان غير المدخول بها انما تطلق بالثلاث واحدة وجميعها يعارض ما عن ابن عباس وفي موطا مالك مثله عن ابن عمر واما امضاء عمر الثلاث عليهم فلا يمكن مع عدم مخالفة الصحابة له مع علمه بانها كانت واحدة الا وقد اطلعوا في الزمان المتاخر علي وجود ناسخ هذا ان كان علي ظاهره او لعلمهم بانتهاء الحكم كذلك لعلمهم باناطته بمعان علموا انتفاءها في الزمن المتاخر فانا نري-	1932	-2008034956363109394	1111	2182.0	881	1174	94.63372802734375	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1644	true	8972617167141232701	231	300	1113	1456	1456	300	الصحابة تتابعوا علي هذا الامر ولا يمكن وجود ذلك منهم مع اشتهار كون حكم الشرع المتقرر كذلك ابدا فمن ذلك ما اوجدناك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وابي هريرة وروي ايضا عن عبد----- بن عمرو بن العاص واسند عبد الرزاق عن علقمة قال جاء رجل الي ابن مسعود فقال اني طلقت امراتي تسعا وتسعين فقال له ابن مسعود ثلاث تبينها وساءرهن عدوان وروي وكيع عن الاعمش عن حبيب-	1644	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1933	false	3774320598927721205	0	70	0	349	1490	300	الصحابة تتابعوا علي هذا الامر ولا يمكن وجود ذلك منهم مع اشتهار كون حكم الشرع المتقرر كذلك ابدا فمن ذلك ما اوجدناك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وابي هريرة وروي ايضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص واسند عبد الرزاق عن علقمة قال جاء رجل الي ابن مسعود فقال اني طلقت امراتي تسعا وتسعين فقال له ابن مسعود ثلاث تبينها وساءرهن عدوان وروي وكيع عن الاعمش عن حبيب	1933	-2008034956363109394	343	674.0	275	349	98.28079986572266	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1645	true	4482737142519327989	0	230	0	1144	1511	300	بن ثابت قال جاء رجل الي علي بن ابي طالب فقال اني طلقت امراتي الفا فقال له علي بانت منك بثلاث واقسم ساءرهن علي نساءك وروي وكيع ايضا عن معاوية بن ابي يحيي قال جاء رجل الي عثمان بن عفان فقال طلقت امراتي الفا فقال بانت منك بثلاث واسند عبد الرزاق عن عبادة بن الصامت ان اباه طلق امراته الف تطليقة فانطلق عبادة فساله صلي الله عليه وسلم فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم بانت بثلاث في معصية الله تعالي وبقي تسعماءة وسبع وتسعون عدوانا وظلما ان شاء عذبه الله وان شاء غفر له وقول بعض الحنابلة القاءلين بهذا المذهب توفي رسول ا-له صلي الله عليه وسلم عن ماءة الف عين راته فهل صح لكم عن هءلاء او عن عشر عشر عشرهم القول بلزوم الثلاث بفم واحد بل لو جهدتم لم تطيقوا نقله عن عشرين نفسا باطل اما اولا فاجماعهم ظاهر فانه لم ينقل عن احد منهم انه خالف عمر رضي الله عنه حين امضي الثلاث وليس يلزم في نقل الحكم الاجماعي عن ماءة الف ان يسمي كل ليلزم في مجلد كبير حكم واحد علي انه اجماع سكوتي واما ثانيا فان العبرة في نقل الاجماع ما نقل عن المجتهدين الا العوام والماءة الالف الذين توفي عنهم رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم اكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وانس وابي هريرة رضي الله عنه وقليلون والباقون يرجعون اليهم	1645	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1933	false	3774320598927721205	70	300	349	1490	1490	300	بن ثابت قال جاء رجل الي علي بن ابي طالب فقال اني طلقت امراتي الفا فقال له علي بانت منك بثلاث واقسم ساءرهن علي نساءك وروي وكيع ايضا عن معاوية بن ابي يحيي قال جاء رجل الي عثمان بن عفان فقال طلقت امراتي الفا فقال بانت منك بثلاث واسند عبد الرزاق عن عبادة بن الصامت ان اباه طلق امراته الف تطليقة فانطلق عبادة فساله صلي الله عليه وسلم فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم بانت بثلاث في معصية الله تعالي وبقي تسعماءة وسبع وتسعون عدوانا وظلما ان شاء عذبه الله وان شاء غفر له وقول بعض الحنابلة القاءلين بهذا المذهب توفي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ماءة الف عين راته فهل صح لكم عن هءلاء او عن عشر عشر عشرهم القول بلزوم الثلاث بفم واحد بل لو جهدتم لم تطيقوا نقله عن عشرين نفسا باطل اما اولا فاجماعهم ظاهر فانه لم ينقل عن احد منهم انه خالف عمر رضي الله عنه حين امضي الثلاث وليس يلزم في نقل الحكم الاجماعي عن ماءة الف ان يسمي كل ليلزم في مجلد كبير حكم واحد علي انه اجماع سكوتي واما ثانيا فان العبرة في نقل الاجماع ما نقل عن المجتهدين -لا العوام والماءة الالف الذين توفي عنهم رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم اكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وانس وابي هريرة رضي الله عنه وقليل-- والباقون يرجعون اليهم-	1933	-2008034956363109394	1140	2259.5	911	1145	99.56331634521484	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1645	true	4482737142519327989	230	300	1144	1511	1511	300	ويستفتون منهم وقد اثبتنا النقل عن اكثرهم صريحا بايقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق الا الضلال وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بان الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه لانه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف والرواية عن انس بانها ثلاث اسندها الطحاوي وغيره وغاية الامر ان يصير تجيع امهات الاولاد اجمع علي نفيه وكن في الزمن الاول يبعن وبعد ثبوت اجماع الصحابة رضي-	1645	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1934	false	6744784981678325130	0	70	0	368	1619	300	ويستفتون منهم وقد اثبتنا النقل عن اكثرهم صريحا بايقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق الا الضلال وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بان الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه لانه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف والرواية عن انس بانها ثلاث اسندها الطحاوي وغيره وغاية الامر ان يصير كبيع امهات الاولاد اجمع علي نفيه وكن في الزمن الاول يبعن وبعد ثبوت اجماع الصحابة رضي	1934	-2008034956363109394	365	723.0	296	368	99.18478393554688	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1646	true	-8538196793470613992	0	173	0	920	1557	300	الله عنهم لا حاجة الي الاشتغال بالجواب عن قياسهم علي الوكيل بالطلاق واحدة اذ- طلق ثلاثا مع ظهور الفرق بان مخالفته لا تحتمل مخرجا عن الابطال لمخالفته الاذن والمكلفون وان كانوا ايضا انما يتصرفون باذن الشرع لكن اذا اجمعوا علي خلاف بعض الظواهر والاجماع حجة قطعية كان مقدما بامر الشرع علي ذلك الظاهر قلنا ان لا نشتغل معه بتاويل وقد يجمع بما ذكرنا من الاطلاع علي الناسخ او العلم بانتهاء الحكم لانتهاء علته هذا وان حمل الحديث علي خلاف ظاهره دفعا لمعارضة اجماع الصحابة رضي الله عنهم علي ما اوجدناك من النقل ع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نهم واحدا واحدا وعدم مخالف لعمر في امضاءه وظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه فتاويله ان قول الرجل انت طالق انت طالق انت طالق كان واحدة في الزمن الاول لقصدهم التاكيد في ذلك الزمان ثم صاروا يقصدون التجديد فالزمهم عمر رضي الله عنه ذلك لعلمه بقصدهم وما قيل في تاويله ان الثلاث التي يوقعونها الان انما كانت في الزمان الاول واحدة تنبيه علي تغير الزمان ومخالفة السنة فيشكل اذ لا يتجه حينءذ قوله فامضاه عمر رضي الله عنه واما حديث	1646	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1934	false	6744784981678325130	70	300	368	1619	1619	300	الله عنهم لا حاجة الي الاشتغال بالجواب عن قياسهم علي الوكيل بالطلاق واحدة اذا طلق ثلاثا مع ظهور الفرق بان مخالفته لا تحتمل مخرجا عن الابطال لمخالفته الاذن والمكلفون وان كانوا ايضا انما يتصرفون باذن الشرع لكن اذا اجمعوا علي خلاف بعض الظواهر والاجماع حجة قطعية كان مقدما بامر الشرع علي ذلك الظاهر قلنا ان لا نشتغل معه بتاويل وقد يجمع بما ذكرنا من الاطلاع علي الناسخ او العلم بانتهاء الحكم لانتهاء علته هذا وان حمل الحديث علي خلاف ظاهره دفعا لمعارضة اجماع الصحابة رضي الله عنهم علي ما اوجدناك من النقل span classmatnلانه تصرف مشروع حتي يستفاد به الحكم والمشروعية لا تجامع الحظر بخلاف الطلاق في حالة الحيض لان المحرم تطويل العدة عليها لا الطلاق ولنا ان الاصل في الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية والاباحة للحاجة الي الخلاص ولا حاجة الي الجمع بين الثلاث spanspan classmatnhr span فتح القدير عنهم واحدا واحدا وعدم مخالف لعمر في امضاءه وظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه فتاويله ان قول الرجل انت طالق انت طالق انت طالق كان واحدة في الزمن الاول لقصدهم التاكيد في ذلك الزمان ثم صاروا يقصدون التجديد فالزمهم عمر رضي الله عنه ذلك لعلمه بقصدهم وما قيل في تاويله ان الثلاث التي يوقعونها الان انما كانت في الزمان الاول واحدة تنبيه علي تغير الزمان ومخالفة السنة فيشكل اذ لا يتجه حينءذ قوله فامضاه عمر رضي الله عنه واما حديث-	1934	-2008034956363109394	918	1816.0	746	1252	73.32268524169922	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1646	true	-8538196793470613992	173	300	920	1557	1557	300	ركانة فمنكر والاصح ما وراه ابو دواد والترمذي وابن ماجه ان ركانه طلق زوجته البتة فحلفه رسول الله صلي الله عليه وسلم انه ما اراد الا واحدة فردها اليه فطلقها الثانية في زمن عمر رضي الله عنه والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنه قال ابو داود وهذا اصح واما المقام الثالث وهو كون الثلاثة بكلمة واحدة معصية او لا فحكي فيه خلاف الشافعي رحمه الله استدل بالاطلاقات من نحو قوله تعالي لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن------- وما روي ان عويمرا العجلاني لما لا عن امراته وقال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فهي طالق ثلاثا ولم ينكر عليه صلي الله عليه وسلم وفي بعض روايات حديث فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي النبي صلي الله عليه وسلم نفقة-	1646	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1935	false	2650649980985900590	0	127	0	643	1559	300	ركانة فمنكر والاصح ما رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه ان ركانة طلق زوجته البتة فحلفه رسول الله صلي الله عليه وسلم انه ما اراد الا واحدة فردها اليه فطلقها الثانية في زمن عمر رضي الله عنه والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنه قال ابو داود وهذا اصح واما المقام الثالث وهو كون الثلاثة بكلمة واحدة معصية او لا فحكي فيه خلاف الشافعي رحمه الله استدل بالاطلاقات من نحو قوله تعالي لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن البقرة وما روي ان عويمرا العجلاني لما لا-عن امراته وقال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فهي طالق ثلاثا -لم ينكر عليه صلي الله عليه وسلم وفي بعض روايات حديث فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي النبي صلي الله عليه وسلم نفقة	1935	-2008034956363109394	630	1232.0	505	645	97.6744155883789	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1647	true	1893378631497407653	0	132	0	678	1485	300	ولا سكني وطلق عبد الرحمن ابن عوف تماضر ثلاثا في مرضه وطلق الحسن بن علي رضي الله عنه امراته شهباء ثلاثا لما هن-ته بالخلافة بعد موت علي رضي الله عنه ولان الطلاق مشروع والمشروعية لا تجامع الحظر الا تري انه لو طلق نساءه الاربع دفعة واحدة جاز فكذا الواحدة ثلاثا بطريق الاولي بخلاف الطلاق في حالة الحيض لانه يحرم للمضارة بتطويل العدة عليها لا الطلاق وبخلافه في الطهر الذي جامعها فيه يحرم لتلبيس وجه العدة اهو بالاقراء او الوضع لاحتمال الحبل ولنا قوله تعالي الطلاق مرتان ا-------لي ان قال فان طلقها------- فلزم ان لا طلاق شرعا الا كذلك لانه ليس وراء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الجنس شء وهذا من طرق الحصر فلا طلاق مشروع ثلاثا بمرة واحدة وكان يتبادر ان لا يقع شء كما قال الامامية لكن لما علمنا ان عدم مشروعيته كذلك لمعني في غيره	1647	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1935	false	2650649980985900590	127	300	643	1559	1559	300	ولا سكني وطلق عبد الرحمن -بن عوف تماضر ثلاثا في مرضه وطلق الحسن بن علي رضي الله عنه امراته شهباء ثلاثا لما هناته بالخلافة بعد موت علي رضي الله عنه ولان الطلاق مشروع والمشروعية لا تجامع الحظر الا تري انه لو طلق نساءه الاربع دفع------ة جاز فكذا الواحدة ثلاثا بطريق الاولي بخلاف الطلاق في حالة الحيض لانه يحرم للمضارة بتطويل العدة عليها لا الطلاق وبخلافه في الطهر الذي جامعها فيه يحرم لتلبيس وجه العدة اهو بالاقراء او الوضع لاحتمال الحبل ولنا قوله تعالي الطلاق مرتان البقرة الي ان قال فان طلقها البقرة فلزم ان لا طلاق شرعا الا كذلك لانه ليس وراء span classmatnوهي في المفرق علي الاطهار ثانية نظرا الي دليلها والحاجة في نفسها باقية فامكن تصوير الدليل عليها والمشروعية في ذاته من حيث انه ازالة الرق لا تنافي الحظر لمعني في غيره وهو ما ذكرناه spanspan classmatnhr span فتح القدير الجنس شء وهذا من طرق الحصر فلا طلاق مشروع ثلاثا بمرة واحدة وكان يتبادر ان لا يقع شء كما قال الامامية لكن لما علمنا ان عدم مشروعيته كذلك لمعني في غيره-	1935	-2008034956363109394	670	1289.5	540	924	72.51082611083984	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1647	true	1893378631497407653	132	300	678	1485	1485	300	وهو تفويت معني شرعيته سبحانه له كذلك وامكان التدارك عند الندم وقد يعود ضرره علي نفسه وقد لا وهذا معني قوله والمشروعية في ذاته لا تنافي الحظر الي اخره علي ما نبين ولنا ايضا ما قدمناه من قول ابن عباس رضي الله عنهما للذي طلق ثلاثا وجاء يسال عصيت ربك وما قدمناه من مسند عبد الرزاق في حديث عبادة بن الصامت حيث قال صلي الله عليه وسلم بانت بثلاث في معصية الله تعالي وكذا ما حدث الطحاوي عن ابن مرزوق عن ابي حذيفة عن سفيان عن الاعمش عن مالك بن الح-رث قال جاء رجل الي ابن عباس فقال ان عمي طلق امراته ثلاثا فقال ان عمك عصي الله فاثم واطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا وما روي النساءي عن محمود بن لبيد قال اخبر رسول الله صلي الله عليه وسلم عن رجل طلق امراته ثلاثا جميعا فقام غضبان فقال ايلعب بكتاب الله عز وجل وانا بين اظهركم حتي قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله واما ما في بعض الشروح من نسبة الطلاق المذكور الي محمود بن-	1647	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1936	false	-2580460035956875884	0	168	0	809	1523	300	وهو تفويت معني شرعيته سبحانه له كذلك وامكان التدارك عند الندم وقد يعود ضرره علي نفسه وقد لا وهذا معني قوله والمشروعية في ذاته لا تنافي الحظر الي اخره علي ما نبين ولنا ايضا ما قدمناه من قول ابن عباس رضي الله عنهما للذي طلق ثلاثا وجاء يسال عصيت ربك وما قدمناه من مسند عبد الرزاق في حديث عبادة بن الصامت حيث قال صلي الله عليه وسلم بانت بثلاث في معصية الله تعالي وكذا ما حدث الطحاوي عن ابن مرزوق عن ابي حذيفة عن سفيان عن الاعمش عن مالك بن الحارث قال جاء رجل الي ابن عباس فقال ان عمي طلق امراته ثلاثا فقال ان عمك عصي الله فاثم واطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا وما روي النساءي عن محمود بن لبيد قال اخبر رسول الله صلي الله عليه وسلم عن رجل طلق امراته ثلاثا جميعا فقام غضبان فقال ايلعب بكتاب الله عز وجل وانا بين اظهركم حتي قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله واما ما في بعض الشروح من نسبة الطلاق المذكور الي محمود بن	1936	-2008034956363109394	807	1604.0	640	809	99.7527847290039	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1648	true	1091391282649356675	24	64	120	342	1577	300	ان الاصل في الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع--------------------- المصالح الدينية والدنيوية والادلة السمعية التي ذكرناها وانما يباح للحاجة الي الخلاص من المفاسد التي قد تعرض في الدين والدنيا فيعود علي موضوعه بالنقض ولا حاجة الي الجمع بين الثلاث	1648	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1934	false	6744784981678325130	187	214	1014	1161	1619	300	ان الاصل في الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية والاباحة------------------------------- للحاجة الي الخلاص----------------------------------------------------------------- ولا حاجة الي الجمع بين الثلاث	1934	-2008034956363109394	122	215.0	99	243	50.20576095581055	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1648	true	1091391282649356675	0	132	0	714	1577	300	لبيد فغير معروف وحينءذ فيجب حمل ما روي عن بعض الصحابة من الطلاق ثلاثا انهم قالوا ثلاثا للسنة وايضا لنا ما ذكر المصنف من ان الاصل في الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع المصالح الدينية والدنيوية والادلة السمعية التي ذكرناها وانما يباح للحاجة الي الخلاص من المفاسد التي قد تعرض في الدين والدنيا فيعود علي موضوعه بالنقض ولا حاجة الي الجمع بين الثلاث بخلاف تفريقها علي الاطهار فانها ثابتة نظرا الي دليلها وقد قدمنا ان الحاجة باطنة فانيط الحكم بالحل علي دليلها وهو الاقدام عليه في زمن الرغبة فاذا طلقها في كل طهر طلقة حكم بالحاجة الي الثلاث كذلك فورد عليه ان دليل الحاجة انما يعتبر عند تصور الحاجة وهي ه-هنا غير متصورة للعلم بارتفاعها بالطلقة الواحدة فاجاب بمنع انتفاءها بالكلية لما قررناه في جواب مالك من ان الحاجة قد تتحقق	1648	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1936	false	-2580460035956875884	168	300	809	1523	1523	300	لبيد فغير معروف وحينءذ فيجب حمل ما روي عن بعض الصحابة من الطلاق ثلاثا انهم قالوا ثلاثا للسنة وايضا لنا ما ذكر المصنف من ان الاصل في الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع المصالح الدينية والدنيوية والادلة السمعية التي ذكرناها وانما يباح للحاجة الي الخلاص من المفاسد التي قد تعرض في الدين والدنيا فيعود علي موضوعه بالنقض ولا حاجة الي الجمع بين الثلاث بخلاف تفريقها علي الاطهار فانها ثابتة نظرا الي دليلها وقد قدمنا ان الحاجة باطنة فانيط الحكم بالحل علي دليلها وهو الاقدام عليه في زمن الرغبة فاذا طلقها في كل طهر طلقة حكم بالحاجة الي الثلاث كذلك فورد عليه ان دليل الحاجة انما يعتبر عند تصور الحاجة وهي هاهنا غير متصورة للعلم بارتفاعها بالطلقة الواحدة فاجاب بمنع انتفاءها بالكلية لما قررناه في جواب مالك من ان الحاجة قد تتحقق-	1936	-2008034956363109394	713	1416.0	582	715	99.72028350830078	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1648	true	1091391282649356675	132	300	714	1577	1577	300	الي فطام النفس علي وجه يامن ظاهرا عروض الندم وطريق دفعها حينءذ الثلاث مفرقة علي الاطهار لا مجموعة لما وجهنا به قوله والمشروعية في ذاته جواب عن قوله مشروع فلا ينافي الحظ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر يعني ان مشروعيته باعتبار ذاته فانه في ذاته ازالة الرق لما قدمنا من ان النكاح نوع رق فلا ينافي الحظر لغيره وهو ما ذكرنا من ان فيه قطع متعلق المصالح الدينية والدنيوية فجاز اثبات مشروعيته في ذاته مع حظره لذلك فيصح اذا وقع ويستعقب احكامه مع استعقاب استحقاق العقاب اذا لم يكن مسوغ للحظر الحالي كالصلاة في الارض المغصوبة والوجه في تقريره انه مشروع من حيث هو دافع لحاجة لزوم فساد الدين والدنيا ولا ينافيه كونه غير مشروع من حيث انه اضرار وكفران بلا حاجة وهذا احسن من قوله مشروع في ذاته الخ اذا تاملت لان هذا التفصيل هو الواقع في نفس الامر وسيصرح به في وجه قول ابي حنيفة وابي يوسف في طلاق الحامل حيث قال ولهما ان الاباحة بعلة الحاجة وقوله وكذا ايقاع الثنتين في الطهر الواحد بدعة لما قلنا من انه لا حاجة-	1648	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1937	false	7687981815181935390	0	253	0	1325	1584	300	الي فطام النفس علي وجه يامن ظاهرا عروض الندم وطريق دفعها حينءذ الثلاث مفرقة علي الاطهار لا مجموعة لما وجهنا به قوله والمشروعية في ذاته جواب عن قوله مشروع فلا ينافي الحظر span classmatnوكذا ايقاع الثنتين في طهر واحد بدعة لما قلنا واختلفت الرواية في الواحدة الباءنة قال في الاصل انه اخطا السنة لانه لا حاجة الي اثبات صفة زاءدة في الخلاص وهي البينونة وفي الزيادات انه لا يكره للحاجة الي الخلاص ناجزا والسنة في الطلاق من وجهين سنة في الوقت وسنة في العدد فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها وقد ذكرناها والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة وهو ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير يعني ان مشروعيته باعتبار ذاته فانه في ذاته ازالة الرق لما قدمنا من ان النكاح نوع رق فلا ينافي الحظر لغيره وهو ما ذكرنا من ان فيه قطع متعلق المصالح الدينية والدنيوية فجاز اثبات مشروعيته في ذاته مع حظره لذلك فيصح اذا وقع ويستعقب احكامه مع استعقاب استحقاق العقاب اذا لم يكن مسوغ للحظر الحالي كالصلاة في الارض المغصوبة والوجه في تقريره انه مشروع من حيث هو دافع لحاجة لزوم فساد الدين والدنيا ولا ينافيه كونه غير مشروع من حيث انه اضرار وكفران بلا حاجة وهذا احسن من قوله مشروع في ذاته الخ اذا تاملت لان هذا التفصيل هو الواقع في نفس الامر وسيصرح به في وجه قول ابي حنيفة وابي يوسف في طلاق الحامل حيث قال ولهما ان الاباحة بعلة الحاجة قو-له وكذا ايقاع الثنتين في الطهر الواحد بدعة لما قلنا من انه لا حاجة	1937	-2008034956363109394	860	1676.0	693	1326	64.8567123413086	165	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1649	true	-1615833827579358117	0	47	0	259	1574	300	الي الزيادة علي الواحدة قوله واختلفت الرواية في الواحدة الباءنة قال في الاصل يعني اصل المبسوط وهو الكافي للحاكم ابي الفضل اخطا السنة وهو ظاهر الرواية لانه لا حاجة في الخلاص الي اثبات صفة البينونة ولان- يسد علي نفسه باب التدارك عند عدم اختيار المراة الرجعة وفي	1649	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1937	false	7687981815181935390	253	300	1325	1584	1584	300	الي الزيادة علي الواحدة قوله واختلفت الرواية في الواحدة الباءءة قال في الاصل يعني اصل المبسوط وهو الكافي للحاكم ابي الفضل اخطا السنة وهو ظاهر الرواية لانه لا حاجة في الخلاص الي اثبات صفة البينونة ولانه يسد علي نفسه باب التدارك عند عدم اختيار المراة الرجعة وفي-	1937	-2008034956363109394	257	503.0	211	260	98.84615325927734	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1649	true	-1615833827579358117	47	255	259	1329	1574	300	الزيادات لا يكره للحاجة الي الخلاص ناجزا والمراد زيادات الزيادات فلا يشكل صحة اطلاق الزيادات عليها ومما يدل علي صحة هذه ان ابا ركانة طلق امراته البتة والواقع بها باءن ولم ينكر صلي الله عليه وسلم عليه والقياس علي الخلع والجواب تجويز ان يكون ابو ركانه طلق امراته قبل الدخول او انه اخر الانكار عليه لحال اقتضت تاخيره اذ ذاك والخلع لا يكون الا عند تحقق الحاجة وبلوغها النهاية وله-ا روي عن ابي حنيفة ان الخلع لا يكره حالة الحيض قوله والسنة في الطلاق من وجهين في الوقت والعدد فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها وقد ذكرناها وهي ان يطلق واحدة فاذا طلق غير المدخول بها ثلاثا كان عاصيا ففي التي خلا بها اولي ان يكون معصية ولا يخفي ان الا ستواء بينهما مطلقا متعذر فان السنة من حيث العدد في المدخول بها تثبت بقسميها ان يطلقها واحدة ليس غير وان يلحقها باخريين عند الطهر ولا يتصور ذلك في غير المدخول بها اذ لا عدة لها وهذا ظاهر قوله والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة وكانه عمم المدخول بها في التي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خلا بها فانها ايضا يجب مراعاة السنة في طلاقها وذلك الوقت هو الطهر الذي لاج-ماع فيه ولا في الحيض الذي قبله فلزم في التخلص من البدعة في المدخول بها مراعاة السنتين	1649	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1938	false	-2810569356002539241	0	300	0	1570	1570	300	الزيادات لا يكره للحاجة الي الخلاص ناجزا والمراد زيادات الزيادات فلا يشكل صحة اطلاق الزيادات عليها ومما يدل علي صحة هذه ان ابا ركانة طلق امراته البتة والواقع بها باءن ولم ينكر صلي الله عليه وسلم----- والقياس علي الخلع -الجواب تجويز ان يكون ابو ركانة طلق امراته قبل الدخول او انه اخر الانكار عليه لحال اقتضت تاخيره اذ ذاك والخلع لا يكون الا عند تحقق الحاجة وبلوغها النهاية ولهذا روي عن ابي حنيفة ان الخلع لا يكره حالة الحيض قوله والسنة في الطلاق من وجهين في الوقت والعدد فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها وقد ذكرناها وهي ان يطلق واحدة فاذا طلق غير المدخول بها ثلاثا كان عاصيا ففي التي خلا بها اولي ان يكون معصية ولا يخفي ان الا-ستواء بينهما مطلقا -تعذر فان السنة من حيث العدد في المدخول بها تثبت بقسميها ان يطلقها واحدة ليس غير وان يلحقها باخريين عند الطهر ولا يتصور ذلك في غير المدخول بها اذ لا عدة لها وهذا ظاهر قوله والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة وكانه عمم المدخول بها في التي span classmatnلان المراعي دليل الحاجة وهو الاقدام علي الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع اما زمان الحيض فزمان النفرة وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة وغير المدخول بها يطلقها في حالة الطهر والحيض خلافا لزفر رحمه الله هو يقيسها علي المدخول بها ولنا ان الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض ما لم يحصل مقصوده منها وفي المدخول بها تتجدد بالطهر قال واذا كانت المراة لا تحيض من صغر او كبر فاراد ان يطلقها ثلاثا للسنة طلقها واحدة فاذا مضي شهر طلقها spanspan classmatnhr span فتح القدير خلا بها فانها ايضا يجب مراعاة السنة في طلاقها وذلك الوقت هو الطهر الذي لا جماع فيه ولا في الحيض الذي قبله فلزم في التخلص من البدعة في المدخول بها مراعاة السنتين-	1938	-2008034956363109394	1059	2070.5	854	1579	67.06776428222656	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1649	true	-1615833827579358117	255	300	1329	1574	1574	300	فلو اخل باحداهما لزمت المعصية وانما لزمتا لان المراعي في تحقق اباحة الطلاق دليل الحاجة اليه وهو الاقدام علي الطلاق في زمان تجدد الرغبة وزمان تجددها هو الطهر الخالي عن الجماع لا زمان الحيض ولا الطهر الذي جومعت فيه اما زمان الحيض فلانه زمان النفرة-	1649	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1939	false	1105536727552098403	0	45	0	246	1561	300	فلو اخل باحداهما لزمت المعصية وانما لزمتا لان المراعي في تحقق اباحة الطلاق دليل الحاجة اليه وهو الاقدام علي الطلاق في زمان تجدد الرغبة وزمان تجددها هو الطهر الخالي عن الجماع لا زمان الحيض ولا الطهر الذي جومعت فيه اما زمان الحيض فلانه زمان النفرة	1939	-2008034956363109394	245	485.0	201	246	99.59349822998047	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1650	true	-3290995751465099143	9	183	57	929	1534	300	مرة--------- تفتر الرغبة واما غير المدخول بها فالرغبة فيها متوفرة ما لم يذقها فطلاقه في حال الحيض يقوم دليلا علي تحقق الحاجة فجاز ان يطلقها في حال- الطهر والحيض جيمعا خلافا لزفر و---------هو يقيسها علي المدخول بها بجامع انه وقت النفرة فلم يكن الطلاق فيه دليل الحاجة فلا يباح وفيما ذكرنا جوابه بالفرق وهو قوله الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض فان قلت هذا تعليل في مقابلة النص وهو قوله صلي الله عليه وسلم لا بن عمر ما هكذا امرك الله فالجواب ان الاشارة من قوله هكذا الي طلاقه الخاص الذي وقع منه فجاز كون تلك كانت مدخولا بها ولانه------- قال في رواية في هذا الحديث فتلك العدة التي امر الله تعالي ان يطلق لها النساء والعدة ليست الا للمدخول بها قوله واذا كانت المراة لا تحيض من صغر اي بان لم تبلغ سن الحيض وهو تسع علي المختار وقيل ثمان وسبع او كبر بان كانت المراة ايسة بنت خمس وخمسين علي الاظهر اولاهما بان بلغت بالسن ولم تردها اصلا فاراد ان يطلقها طلاق ا-لسنة طلقها واحدة فاذا مضي شهر طلقها	1650	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1938	false	-2810569356002539241	199	263	1048	1373	1570	300	مرة في الطهر تفتر الرغبة و----غير المدخول بها يطلق---------------------------------------------------------------------------------------ها في حالة الطهر والحيض------ خلافا لزفر رحمه الله هو يقيسها علي المدخول بها ولنا ان الرغبة--------------------------------------------------------------------------------------- في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحي-----------------------------------------------------------------------ض ما لم يحصل مقصوده منها وفي ال--------------------------------------------------------------------مدخول- بها تتجدد بالطهر قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا كانت المراة لا تحيض من صغر----------------------------------------------------------- او كبر------------------------------------------------------------------------------------- فاراد ان يطلقها ثلاثا للسنة طلقها واحدة فاذا مضي شهر طلقها	1938	-2008034956363109394	246	304.5	194	899	27.363737106323242	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1650	true	-3290995751465099143	0	206	0	1050	1534	300	الطبيعية والشرعية واما الطهر الذي جومعت فيه فلان بالجماع مرة تفتر الرغبة واما غير المدخول بها فالرغبة فيها متوفرة ما لم يذقها فطلاقه- في حال الحيض يقوم دليلا علي تحقق الحاجة فجاز ان يطلقها في حال الطهر والحيض جيمعا خلافا لزفر وهو يقيسها علي المدخول بها بجامع انه وقت النفرة فلم يكن الطلاق فيه دليل الحاجة فلا يباح وفيما ذكرنا جوابه بالفرق وهو قوله الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض فان قلت هذا تعليل في مقابلة النص وهو قوله صلي الله عليه وسلم لا بن عمر ما هكذا امرك الله فالجواب ان الاشارة من قوله هكذا الي طلاقه الخاص الذي وقع منه فجاز كون تلك كانت مدخولا بها ولانه قال في رواية في هذا الحديث فتلك العدة التي امر الله تعالي ان يطلق لها النساء والعدة ليست الا للمدخول بها قوله واذا كانت المراة لا تحيض من صغر اي بان لم تبلغ سن الحيض وهو تسع علي المختار وقيل ثمان وسبع او كبر بان كانت المراة ايسة بنت خمس وخمسين علي الاظهر اولا---هما بان بلغت بالسن ولم ترده-ا اصلا فاراد ان يطلقها طلاق السنة طلقها واحدة فاذا مضي شهر طلق--------------------------------------ه-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا اخري فاذا مضي شهر طلقها اخري قال الله تعالي واللاءي يءسن من المحيض من نساءكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللاءي لم يحضن	1650	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1939	false	1105536727552098403	45	298	246	1552	1561	300	الطبيعية والشرعية واما الطهر الذي جومعت فيه فلان بالجماع مرة تفتر الرغبة واما غير المدخول بها فالرغبة فيها متوفرة ما لم يذقها فطلاقها في حال الحيض يقوم دليلا علي تحقق الحاجة فجاز ان يطلقها في حال الطهر والحيض جميعا خلافا لزفر -هو يقيسها علي المدخول بها بجامع انه وقت النفرة فلم يكن الطلاق فيه دليل الحاجة فلا يباح وفيما ذكرنا جوابه بالفرق وهو قوله الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض فان قلت هذا تعليل في مقابلة النص وهو قوله صلي الله عليه وسلم لا-بن عمر ما هكذا امرك الله فالجواب ان الاشارة من قوله هكذا الي طلاقه الخاص الذي وقع منه فجاز كون تلك كانت مدخولا بها ولانه قال في رواية في هذا الحديث فتلك العدة التي امر الله تعالي ان يطلق لها النساء والعدة ليست الا للمدخول بها قوله واذا كانت المراة لا تحيض من صغر اي بان لم تبلغ سن الحيض وهو تسع علي المختار وقيل ثمان وسبع او كبر بان كانت المراة ايسة بنت خمس وخمسين علي الاظهر او لا لهما بان بلغت بالسن ولم تر دما اصلا فاراد ان يطلقها طلاق السنة طلقها واحدة فاذا مضي شهر طلقها span classmatnاخري فاذا مضي شهر طلقها اخري لان الشهر في حقها قاءم مقام الحيض قال الله تعالي واللاءي يءسن من المحيض الطلاق الي ان قال واللاءي لم يحضن الطلاق والاقامة في حق الحيض خاصة حتي يقدر الاستبراء في حقها بالشهر spanspan classmatnhr span فتح القدير اخري فاذا مضي شهر طلقها اخري قال الله تعالي واللاءي يءسن من المحيض من نساءكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللاءي لم يحضن	1939	-2008034956363109394	1041	2053.5	836	1308	79.587158203125	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1650	true	-3290995751465099143	207	300	1053	1534	1534	300	لم يحضن بعد فيما مضي لان لم تقلب معني المضارع الي المضي فاقام الاشهر مقام الحيض حيث نقل من الحيض اليها وايضا نص علي ان الاشهر عدة بقوله تعالي فعدتهن ثلاثة اشهر------- والعدة في ذوات الحيض ليس الا الحيض لا المجموع فلزم بالضرورة كون الاشهر بدل الحيض ورشح بالاستبراء فانه في ذوات الحيض بحيضة وجعل فيمن لا تحيض بشهر ويجوز كون الاقامة باعتباره مع لازمه من الطهر المضاف الي كل حيضة ورجح بانه لو لم يكن كذلك اكتفي بعشرة ايام لانها اكثر الحيض المجعول عدة والحيض المجعول عدة هو الذي يفصل بينه وبين-	1650	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1940	false	-776337018870878505	0	94	0	489	1568	300	لم يحضن بعد فيما مضي لان لم تقلب معني المضارع الي المضي فاقام الاشهر مقام الحيض حيث نقل من الحيض اليها وايضا نص علي ان الاشهر عدة بقوله تعالي فعدتهن ثلاثة اشهر الطلاق والعدة في ذوات الحيض ليس الا الحيض لا المجموع فلزم بالضرورة كون الاشهر بدل الحيض ورشح بالاستبراء فانه في ذوات الحيض بحيضة وجعل فيمن لا تحيض بشهر ويجوز كون الاقامة باعتباره مع لازمه من الطهر المضاف الي كل حيضة ورجح بانه لو لم يكن كذلك اكتفي بعشرة ايام لانها اكثر الحيض المجعول عدة والحيض المجعول عدة هو الذي يفصل بينه وبين	1940	-2008034956363109394	481	949.0	389	489	98.36400604248047	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1651	true	5194343161042320778	0	152	0	768	1585	300	مثله طهر صحيح بحيث تكون عدتهما غالبا شهرا وفرق بين قولنا هو بدل عن حيض يتخللها اطهار وقولنا بدل عن الحيض والاطهار المتحللة فالطهر ضرورة تحققها لا من مسماه وما الزم به من انه لو كان مقام الحيض والطهر جميعا لزم منع الطلاق في الشهر الثاني لانه في الحيض حكما مدفوع بانه مقامه في انه عدة فقط لا في ذاته وذات الشهر طهر ولا في حكم اخر الا يري ان الطلاق عقيب الجماع في طهر ذوات الاقراء حرام وفي الايسة والصغيرة لا يحرم فكذا الطلاق في الشهر الثاني وهذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الخلاف قليل الجدوي لا ثمرة له في الفروع قوله ان كان الطلاق وقع في اول الشهر هو ان يقع في اول ليلة رءي فيها الهلال تعتبر الشهور بالاهلة اتفاقا في التفريق والعدة وان كان وقع في وسطه فبالايام في التفريق اي في تفريق الطلقات بالاتفاق فلا تطلق الثانية في اليوم الموفي ثلاثين من الطلاق الاول بل في الحادي والثلاثين فما بعده لان كل	1651	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1940	false	-776337018870878505	94	300	489	1568	1568	300	مثله طهر صحيح بحيث تكون عدتهما غالبا شهرا وفرق بين قولنا هو بدل عن حيض يتخللها اطهار وقولنا بدل عن الحيض والاطهار المتخللة فالطهر ضرورة تحققها لا من مسماه وما الزم به من انه لو كان مقام الحيض والطهر جميعا لزم منع الطلاق في الشهر الثاني لانه في الحيض حكما مدفوع بانه مقامه في انه عدة فقط لا في ذاته وذات الشهر طهر ولا في حكم اخر الا يري ان الطلاق عقيب الجماع في طهر ذوات الاقراء حرام وفي الايسة والصغيرة لا يحرم فكذا الطلاق في الشهر الثاني وهذا span classmatnوهو بالحيض لا بالطهر ثم ان كان الطلاق في اول الشهر تعتبر الشهور بالاهلة وان كان في وسطه فبالايام في حق التفريق وفي حق العدة كذلك عند ابي حنيفة وعندهما يكمل الاول بالاخير والمتوسطان بالاهلة وهي مسالة الاجازات قال ويجوز ان يطلقها ولا يفصل بين وطءها وطلاقها بزمان spanspan classmatnhr span فتح القدير الخلاف قليل الجدوي لا ثمرة له في الفروع قوله ان كان الطلاق وقع في اول الشهر هو ان يقع في اول ليلة رءي فيها الهلال تعتبر الشهور بالاهلة اتفاقا في التفريق والعدة وان كان وقع في وسطه فبالايام في التفريق اي في تفريق الطلقات بالاتفاق فلا تطلق الثانية في اليوم الموفي ثلاثين من الطلاق الاول بل في الحادي والثلاثين فما بعده لان كل-	1940	-2008034956363109394	766	1514.0	615	1080	70.9259262084961	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1651	true	5194343161042320778	152	300	768	1585	1585	300	شهر معتبر بثلاثين يوما فلو طلقها في اليوم الموفي ثلاثين كان جامعا بين طلاقين في شهر واحد وفي حق العدة كذلك عند ابي حنيفة تعتبر بالايام وهو رواية عن ابي يوسف فلا تنقضي عدتها الا بمضي تسعين يوما وعندهما يكمل الاول بالاخير والشهران المتوسطان بالاهلة وقوله في الفتاوي الصغري تعتبر في العدة بالايام بالاجماع يخالف نقل الخلاف قوله وهي مسءلة الاجارات يعني اذا استاجر ثلاثة اشهر في راس الشهر اعتبرت بالاهلة اتفاقا ناقصة كانت او كاملة وان استاجرها في اثناء شهر تعتبر الاشهر الثلاثة بالايام عنده وعندهما يكمل الشهر الاول بالاخير و فيما بين ذلك بالاهلة وقيل الفتوي علي قولهما لانه اسهل وليس بشء ووجه بان الاصل في الاشهر الاهلة فلا يعدل عنه الا لضرورة وهي مندفعة بتكميل الاول بالاخيرة ويمكن ان يقول ذلك في الاشهر العربية وهي المسماة بالاسماء وهو لم يستاجر مدة جماديين ورجب ثلاثة اشهر مثلا وليس يلزم من ذلك الاهلة وحينءذ فلا بد من-	1651	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1941	false	3870528329261687404	0	147	0	816	1611	300	شهر معتبر بثلاثين يوما فلو طلقها في اليوم الموفي ثلاثين كان جامعا بين طلاقين في شهر واحد وفي حق العدة كذلك عند ابي حنيفة تعتبر بالايام وهو رواية عن ابي يوسف فلا تنقضي عدتها الا بمضي تسعين يوما وعندهما يكمل الاول بالاخير والشهران المتوسطان بالاهلة وقوله في الفتاوي الصغري تعتبر في العدة بالايام بالاجماع يخالف نقل الخلاف قوله وهي مسالة الاجارات يعني اذا استاجر ثلاثة اشهر في راس الشهر اعتبرت بالاهلة اتفاقا ناقصة كانت او كاملة وان استاجرها في اثناء شهر تعتبر الاشهر الثلاثة بالايام عنده وعندهما يكمل الشهر الاول بالاخير و-فيما بين ذلك بالاهلة وقيل الفتوي علي قولهما لانه اسهل وليس بشء ووجه بان الاصل في الاشهر الاهلة فلا يعدل عنه الا لضرورة وهي مندفعة بتكميل الاول بالاخير- ويمكن ان يقول ذلك في الاشهر العربية وهي المسماة بالاسماء وهو لم يستاجر مدة جماديين ورجب ثلاثة اشهر مثلا وليس يلزم من ذلك الاهلة وحينءذ فلا بد من	1941	-2008034956363109394	814	1612.0	668	818	99.51100158691406	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1652	true	2392117673440300841	0	114	0	561	1490	300	تسعين لانه لما لم يلزم من مسمي اللفظ الاهلة صار معناه ثلاثة اشهر من هذا اليوم فلا ينقضي هذا الشهر حتي يدخل من الاخر ايام ثم يبتدا الاخر من حين انتهي الاول فيلزم كذلك في الثلاثة قوله ويجوز ان يطلقها اي يطلق التي لا تحيض من صغر او كبر ولا يفصل بين وطءها وطلاقها بز-----------------------------------------------------------------------------------------------------مان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبه قالت الاءمة الثلاثة وقال زفر يفصل بين وطءها وطلاقها بشهر وفي المحيط قال الحلواني هذا في صغيرة لا يرجي حبلها اما فيمن يرجي فالافضل له ان يفصل بين وطءها وطلاقها بشهر كما قال زفر ولا يخفي ان قول زفر ليس هو افضلية الفصل بل لزوم الفصل لان الشهر قاءم مقام الحيض في التي تحيض وفيها يجب الفصل بحيضة	1652	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1941	false	3870528329261687404	147	300	816	1611	1611	300	تسعين لانه لما--- يلزم من مسمي اللفظ الاهلة صار معناه ثلاثة اشهر من هذا اليوم فلا ينقضي هذا الشهر حتي يدخل من الاخر ايام ثم يبتدء الاخر من حين انتهي الاول فيلزم كذلك في الثلاثة قوله ويجوز ان يطلقها اي يطلق التي لا تحيض من صغر او كبر ولا يفصل بين وطءها وطلاقها بزمان span classmatnوقال زفر يفصل بينهما بشهر لقيامه مقام الحيض ولان بالجماع تفتر الرغبة وانما تتجدد بزمان وهو الشهر ولنا انه لا يتوهم الحبل فيها والكراهية في ذوات الحيض باعتباره لان عند ذلك يشتبه وجه العدة spanspan classmatnhr span فتح القدير وبه قالت الاءمة الثلاثة وقال زفر يفصل بين وطءها وطلاقها بشهر وفي المحيط قال الحلواني هذا في صغيرة لا يرجي حبلها اما فيمن يرجي فالافضل له ان يفصل بين وطءها وطلاقها بشهر كما قال زفر ولا يخفي ان قول زفر ليس هو افضلية الفصل بل لزوم الفصل لان الشهر قاءم مقام الحيض في التي تحيض وفيها يجب الفصل بحيضة-	1941	-2008034956363109394	556	1088.0	444	799	69.58698272705078	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1652	true	2392117673440300841	114	300	561	1490	1490	300	ففي من لا تحيض يجب الفصل بما اقيم مقامه وهو الشهر ولان بالجماع تفتر الرغبة وانما تتجدد بزمان قوله ولنا انه لا يتوهم الحبل فيها اي في التي لا تحيض من صغر او كبر والكراهة اي كراهة الطلاق في الطهر الذي جامع فيه في ذ-ات الحيض لتوهم الحبل م-شتبه وجه العدة انها بالحيض او بالوضع وهذا الوجه يقتضي في التي لا تحيض لا لصغر ولا لكبر بل اتفق امتداد طهرها متصلا بالصغر وفي التي لم تبلغ بعد وقد وصلت الي سن البلوغ ان لا-يجوز تعقيب وطءها بطلاقها لتوهم الحبل في كل منهما ولما كان ظاهر- ان يقال قد عللتم منع الطلاق في الطهر الذي جامع فيه انفا بفتور الرغبة فلم يقع الطلاق دليل الحاجة فغاية الامر ان الطلاق في ذلك الطهر ممنوع في وجهين لاشتباه العده ولعدم المبيح وهو الطلاق مع عدم دليل الرغبة وفي الصغيرة والايسة ان فقد الاول فقد وجد الثاني فيمينع اجاب بقوله والرغبة الخ وحاصلة منع عدم الرغبة مطلقا بجماع هذه بل انتفي سبب من اسبابها وهو لا-يستلزم عدمه مطلقا الا لو لم يكن من وجه اخر وقد وجد وهو كونه وط-ا غير معلق فرارا عن مءن الولد فكان الزمان زمان رغبة-	1652	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1942	false	708575467518197313	0	188	0	936	1514	300	ففي من لا تحيض يجب الفصل بما اقيم مقامه وهو الشهر ولان بالجماع تفتر الرغبة وانما تتجدد بزمان قوله ولنا انه لا يتوهم الحبل فيها اي في التي لا تحيض من صغر او كبر والكراهة اي كراهة الطلاق في الطهر الذي جامع فيه في ذوات الحيض لتوهم الحبل فيشتبه وجه العدة انها بالحيض او بالوضع وهذا الوجه يقتضي في التي لا تحيض لا لصغر ولا لكبر بل اتفق امتداد طهرها متصلا بالصغر وفي التي لم تبلغ بعد وقد وصلت الي سن البلوغ ان لا يجوز تعقيب وطءها بطلاقها لتوهم الحبل في كل منهما ولما كان ظاهرا ان يقال قد عللتم منع الطلاق في الطهر الذي جامع فيه انفا بفتور الرغبة فلم يقع الطلاق دليل الحاجة فغاية الامر ان الطلاق في ذلك الطهر ممنوع من وجهين لاشتباه العدة ولعدم المبيح وهو الطلاق مع عدم دليل الرغبة وفي الصغيرة والايسة ان فقد الاول فقد وجد الثاني فيمتنع اجاب بقوله والرغبة الخ وحاصله منع عدم الرغبة مطلقا بجماع هذه بل انتفي سبب من اسبابها وهو لا يستلزم عدمه مطلقا الا لو لم يكن من وجه اخر وقد وجد وهو كونه وطءا غير معلق فرارا عن مءن الولد فكان الزمان زمان رغبة	1942	-2008034956363109394	923	1805.0	738	936	98.61111450195312	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1653	true	5858755086856834833	0	106	0	542	1486	300	في الوطء وصار كزمان الحبل وعلي هذا التقرير لا معني للسءال القاءل لما تعارضت جهة الرغبة مع جهة الفتور تساقطتا فبقي الاصل وهو حظر الطلاق وتكلف جوابه لان حاصل الوجه ان للرغبة سببين عدم الوطء مدة تتجدد الرغبة عند اخرها عادة وكون الوطء غير معلق فعدم المدة فقط بالوطء القريب عدم احد السببين مع قيام الاخر وذلك لا-يوجب عدم الرغبة هذا ثم يمكن ان يقال ينبغي ان يقتصر في الجواب علي منع عدم الرغبة ويترك جميع ما قيل من التعليل بعد توهم الحبل وادعاء ان الكراهة في ذوات الحيض باعتباره فانه تعليل -ما لا اثر له لانها عقيب الطلاق متربصة علي كل حال الي ان تري	1653	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1942	false	708575467518197313	188	295	936	1479	1514	300	في الوطء وصار كزمان الحبل وعلي هذا التقرير لا معني للسءال القاءل لما تعارضت جهة الرغبة مع جهة الفتور تساقطتا فبقي الاصل -هو حظر الطلاق وتكلف جوابه لان حاصل الوجه ان للرغبة سببين عدم الوطء مدة تتجدد الرغبة عند اخرها عادة وكون الوطء غير معلق فعدم المدة فقط بالوطء القريب عدم احد السببين مع قيام الاخر وذلك لا يوجب عدم الرغبة هذا ثم يمكن ان يقال ينبغي ان يقتصر في الجواب علي منع عدم الرغبة ويترك جميع ما قيل من التعليل بعد توهم الحبل وادعاء ان الكراهة في ذوات الحيض باعتباره فانه تعليل بما لا اثر له لانها عقيب الطلاق متربصة علي كل حال الي ان تري	1942	-2008034956363109394	541	1067.0	435	544	99.44853210449219	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1653	true	5858755086856834833	106	300	542	1486	1486	300	الدم ثلاث مرات او لا تراه فتستمر في العدة الي ان يظهر حملها وتضع او يظهر انه امتد طهرها بان لم يظهر حملها فتصبر لامر الله فهذا الحال لا يختلف بوطءها في الطهر الذي فيه الطلاق وعدم وطءها فيه فظهر ان التعليل باشتباه وجه العدة لا اثر له اذ لم يبق فرق بين اعتدادها اذا جومعت في الطهر وعدمه الا بتجويز انها حملت اولا وهذا لا يختلف معه الحال التي ذكرنا من اعتدادها لا يقال انه علي اصل الشافعي من ان الحامل تحيض يصح التعليل به لانها بعد الانفصال من الوطء يجوز الحبل وان رات الدم فلا يجزم بعدم رءيته ثلاثا الا اذا مضت مدة يظهر في مثلها الحبل ولم يظهر بل وعلي اصلنا لانا لا نمنع من رءية الحامل الدم بل نقول ان ما تراه فهو استحاضة فمع تجويز الحبل لا يتيقن بان ما راته حيض او استحاضة وهي حامل الي ان تذهب مدة لو كانت حاملا فيها لظهر الحبل لانا نقول هذا بعينه جار فيما لو وطءت في الطهر الذي يليه طهر الطلاق فلو اعتبر مانعا منع الوطء فيه ايضا خصوصا في اخره والحق ان كراهة الطلاق عقيب الجماع في ذات ا-حيض لعروض الندم بظهور الحبل لمكان الولد وشتات حاله وحال امه-	1653	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1943	false	4264941849347603977	83	277	434	1380	1500	300	الدم ثلاث مرات او لا تراه فتستمر في العدة الي ان يظهر حملها وتضع او يظهر انه امتد طهرها بان لم يظهر حملها فتصبر لامر الله فهذا الحال لا يختلف بوطءها في الطهر الذي فيه الطلاق وعدم وطءها فيه فظهر ان التعليل باشتباه وجه العدة لا اثر له اذ لم يبق فرق بين اعتدادها اذا جومعت في الطهر وعدمه الا بتجويز انها حملت اولا وهذا لا يختلف معه الحال التي ذكرنا من اعتدادها لا يقال انه علي اصل الشافعي من ان الحامل تحيض يصح التعليل به لانها بعد الانفصال من الوطء يجوز الحبل وان رات الدم فلا يجزم بعدم رءيته ثلاثا الا اذا مضت مدة يظهر في مثلها الحبل ولم يظهر بل وعلي اصلنا لانا لا نمنع من رءية الحامل الدم بل نقول ان ما تراه فهو استحاضة فمع تجويز الحبل لا يتيقن بان ما راته حيض او استحاضة وهي حامل الي ان تذهب مدة لو كانت حاملا فيها لظهر الحبل لانا نقول هذا بعينه جار فيما لو وطءت في الطهر الذي يليه طهر الطلاق فلو اعتبر مانعا منع الوطء فيه ايضا خصوصا في اخره والحق ان كراهة الطلاق عقيب الجماع في ذات الحيض لعروض الندم بظهور الحبل لمكان الولد وشتات حاله وحال امه	1943	-2008034956363109394	944	1878.0	751	946	99.78858184814453	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1654	true	2384089971091622445	0	23	0	121	1583	300	قوله وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع لانه لا يءدي الي اشتباه وجه العدة ان اعتبر حاظرا ولانه زمان الرغبة في الوطء لكونه غير	1654	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1943	false	4264941849347603977	277	300	1380	1500	1500	300	قوله وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع لانه لا يءدي الي اشتباه وجه العدة ان اعتبر حاظرا ولانه زمان الرغبة في الوطء لكونه غير-	1943	-2008034956363109394	120	235.0	98	121	99.17355346679688	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1654	true	2384089971091622445	23	256	121	1344	1583	300	معلق لانه اتفق انها قد حبلت احبه او سخطه فبقي امنا من غيره فيرغب فيه -ذلك او لمكان ولده منها لانه يتقوي به الولد فيقصد به نفعة فظهر انه لا حاجة الي قوله فيها بل الرغبة في الوطء لكل من الامرين قوله ويطلقها ثلاثا للسنة يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند ابي حنيفة رحمه ال--------------------له وقال محمد وزفر رحمهما الله لا يطلقها للسنة الا واحدة و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال بلغنا ذلك عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله والحسن البصري ولان الاصل في الطلاق الحظر وقد ورد الشرع باحلال الثلاث مفرقا علي فصول العدة في ذوات الحيض وورد باقامة الاشهر مقام الحيض في الصغيرة او الايسة فصح الالحاق في تفريقها علي الاشهر والشهر في حق الحامل ليس من فصول عدتها فصارت الحامل كالممتد طهرها وفيها لا يفرق الطلاق علي الاشهر فكذا الحامل وقول محمد رحمه الله قول الاءمة الثلاثة ولهما ان الاباحة بعلة الحاجة وقدمنا انها لا تنتفي مطلقا بالطلقة الواحدة فشرع لدفعها علي وجه لا يعقب الندم والتفريق علي اوقات الرغبة وهي الاطهار التي تلي الحيض ليكون كل طلاق دليل قيامها ولا دخل لكونها من فصول العدة لو كانت فصولا فكيف وفصولها ليس الا الحيض لانها العدة لا الاطهار عندنا فكونها فصلا من فصول العدة ليست جزء الم----------ءثر دليل الحاجو وشرط دلالته كونه في زمان تجدد الرغبة والتجدد بعد الفتور لا يكون عادة الا بعد زمان وحين راينا الشرع فرقها علي الاطهار وجعل الايقاع اول كل طهر جاءزا علمنا انه حكم بتجدد الرغبة عند تحقق	1654	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1944	false	-3407536902432690879	0	300	0	1602	1602	300	معلق لانه اتفق انها قد حبلت احبه او سخطه فبقي امنا من غيره فيرغب فيه لذلك او لمكان ولده منها لانه يتقوي به الولد فيقصد به نفعه فظهر انه لا حاجة الي قوله فيها بل الرغبة في الوطء لكل من الامرين قوله ويطلقها ثلاثا للسنة يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند ابي حنيفة رحمه الله وابي يوسف رحمه الله وقال محمد وزفر رحمهما الله لا يطلقها للسنة الا واحدة span classmatnلان الاصل في الطلاق الحظر وقد ورد الشرع بالتفريق علي فصول العدة والشهر في حق الحامل ليس من فصولها فصار كالممتد طهرها ولهما ان الاباحة بعلة الحاجة والشهر دليلها كما في حق الايسة والصغيرة وهذا لانه زمان تجدد الرغبة علي ما عليه الجبلة السليمة فصلح علما ودليلا بخلاف الممتد طهرها لان العلم في حقها انما spanspan classmatnhr span فتح القدير وقال بلغنا ذلك عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله والحسن البصري ولان الاصل في الطلاق الحظر وقد ورد الشرع باحلال الثلاث مفرقا علي فصول العدة في ذوات الحيض وورد باقامة الاشهر مقام الحيض في الصغيرة او الايسة فصح الالحاق في تفريقها علي الاشهر والشهر في حق الحامل ليس من فصول عدتها فصارت الحامل كالممتد طهرها وفيها لا يفرق الطلاق علي الاشهر فكذا الحامل وقول محمد رحمه الله قول الاءمة الثلاثة ولهما ان الاباحة بعلة الحاجة وقدمنا انها لا تنتفي مطلقا بالطلقة الواحدة فشرع لدفعها علي وجه لا يعقب الندم والتفريق علي اوقات الرغبة وهي الاطهار التي تلي الحيض ليكون كل طلاق دليل قيامها ولا دخل لكونها من فصول العدة لو كانت فصولا فكيف وفصولها ليس الا الحيض لانها العدة لا الاطهار عندنا فكونها فصلا من فصول العدة ليس- جزء المءثر بل المءثر دليل الحاجة وشرط دلالته كونه في زمان تجدد الرغبة والتجدد بعد الفتور لا يكون عادة الا بعد زمان وحين راينا الشرع فرقها علي الاطهار وجعل الايقاع اول كل طهر جاءزا علمنا انه حكم بتجدد الرغبة عند تحقق-	1944	-2008034956363109394	1218	2398.0	986	1604	75.93516540527344	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1654	true	2384089971091622445	256	300	1344	1583	1583	300	قدر ما قبله من الزمان الي مثله من اول طهر يليه وذلك في الغالب شهر فادرنا الاباحة علي الشهر وعلي هذا فالتفريق علي الاشهر في الايسة والصغيرة ليس لكونها فصولا لاقامتها مقام العدة بل لما ذكرنا فالاثبات فيهما ايضا بالقياس لا بالنص ودلالته بخلاف-	1654	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1945	false	-5549706723872672209	0	44	0	240	1591	300	قدر ما قبله من الزمان الي مثله من اول طهر يليه وذلك في الغالب شهر فادرنا الاباحة علي الشهر وعلي هذا فالتفريق علي الاشهر في الايسة والصغيرة ليس لكونها فصولا لاقامتها مقام العدة بل لما ذكرنا فالاثبات فيهما ايضا بالقياس لا بالنص ودلالته بخلاف	1945	-2008034956363109394	239	473.0	196	240	99.58333587646484	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1655	true	-5886058085242990382	0	211	0	1108	1546	300	ما قاس عليه من ممتدة الطهر لانها محل النص علي تعلق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جواز الايقاع بالطهر الحاصل عقيب الحيض وهو مرجو في حقها كل لحظة ولا يرجي في الحامل ذلك وعلي هذا التقرير سقط ما رجح به شارح قول محمد رحمه الله من انه تعالي اوجب التفريق علي فصول العدة بقوله سبحانه وتعالي فطلقوهن لعدتهن------- لما بيناه من الغاء كونه فصلا من فصول العدة بالنسبة الي الحكم علي انا نمنع دلالة الاية علي التفريق اصلا بل علي استقبال العدة بالطلاق والعدة مجموع الاقراء وانما يفيد تفريقه قوله صلي الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم ان من السنة ان تستقبل الطهر فتتطلقها لكل قرء واريد بالقرء الطهر وقد جاء عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضوان الله عليهم في تفسير الاية ان يطلقها طاهرة من غير جماع وهذا لان لزوم التفريق طريقه ان مفهوم طلقوهن اوجدوا طلاقهن لعدتهن فيستلزم عمومين عموم طلاقهن لانه جنس مضاف وكذا عدتهن فقد احل جميع طلاقهن وهو ثلاث بجميع عدتهن وجميعه بفم واحد حرام فكان المراد تفريقه علي الاطهار او ما يقوم مقام ما يستلزمها وهذا غير لازم لان الفعل انما يدل علي المصدر النكرة فالمعني اوجدوا طلاقا عليهن لعدتهن اي لاستقبالها وايضا فلفظ فصول العدة غير مذكور في النصوص انما سماها بذلك الفقهاء ولا يعقل من معناه سوي انه جزء من اجزاءها	1655	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1945	false	-5549706723872672209	44	300	240	1591	1591	300	ما قاس عليه من ممتدة الطهر لانها محل النص علي تعلق span classmatnهو الطهر وهو مرجو فيها في كل زمان ولا يرجي مع الحبل واذا طلق الرجل امراته في حالة الحيض وقع الطلاق لان النهي عنه لمعني في غيره وهو ما ذكرناه فلا ينعدم مشروعيته ويستحب له ان يراجعها لقوله spanspan classmatnhr span فتح القدير جواز الايقاع بالطهر الحاصل عقيب الحيض وهو مرجو في حقها كل لحظة ولا يرجي في الحامل ذلك وعلي هذا التقرير سقط ما رجح به شارح قول محمد رحمه الله من انه تعالي اوجب التفريق علي فصول العدة بقوله سبحانه وتعالي فطلقوهن لعدتهن الطلاق لما بيناه من الغاء كونه فصلا من فصول العدة بالنسبة الي الحكم علي انا نمنع دلالة الاية علي التفريق اصلا بل علي استقبال العدة بالطلاق والعدة مجموع الاقراء وانما يفيد تفريقه قوله صلي الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم ان من السنة ان تستقبل الطهر ف-تطلقها لكل قرء واريد بالقرء الطهر وقد جاء عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضوان الله عليهم في تفسير الاية ان يطلقها طاهرة من غير جماع وهذا لان لزوم التفريق طريقه ان مفهوم طلقوهن اوجدوا طلاقهن لعدتهن فيستلزم عمومين عموم طلاقهن لانه جنس مضاف وكذا عدتهن فقد احل جميع طلاقهن وهو ثلاث بجميع عدتهن وجميعه بفم واحد حرام فكان المراد تفريقه علي الاطهار او ما يقوم مقام ما يستلزمها وهذا غير لازم لان الفعل انما يدل علي المصدر النكرة فالمعني اوجدوا طلاقا عليهن لعدتهن اي لاستقبالها وايضا فلفظ فصول العدة غير مذكور في النصوص انما سماها بذلك الفقهاء ولا يعقل من معناه سوي انه جزء من اجزاءها-	1945	-2008034956363109394	1106	2182.0	896	1353	81.74427032470703	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1655	true	-5886058085242990382	211	300	1108	1546	1546	300	له نسبة خاصة اليها اتفق انه ثلثها اتفاقا وكل شهر من شهور الحامل جزء من اجزاء عدتها كذلك وان لم يتفق ان نسبتة -الثلث وعلي هذا يقوي بحث شمس الاءمة ان الشهر من فصول عدة الحامل غير انا لا-نعلق به اباحة الايقاع من حيث هو فصل وجزء بل من حيث هو زمان يتجدد فيه الرغبة عند مسبوقيته بذلك القدر من الزمان قوله واذا طلق الرجل امراته في حالة الحيض وقع الطلاق خلافا لمن قدمنا النقل عنهم من الامامية ونقل ايضا عن اسماعيل بن علية من المحدثين وهذا لان النهي-	1655	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1946	false	-5769376976116380709	0	90	0	441	1572	300	له نسبة خاصة اليها اتفق انه ثلثها اتفاقا وكل شهر من شهور الحامل جزء من اجزاء عدتها كذلك وان لم يتفق ان نسبته بالثلث وعلي هذا يقوي بحث شمس الاءمة ان الشهر من فصول عدة الحامل غير انا لا نعلق به اباحة الايقاع من حيث هو فصل وجزء بل من حيث هو زمان يتجدد فيه الرغبة عند مسبوقيته بذلك القدر من الزمان قوله واذا طلق الرجل امراته في حالة الحيض وقع الطلاق خلافا لمن قدمنا النقل عنهم من الامامية ونقل ايضا عن اسماعيل بن علية من المحدثين وهذا لان النهي	1946	-2008034956363109394	437	858.0	349	441	99.09297180175781	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1656	true	1244967115672679234	0	137	0	721	1565	300	عنه لمعني في غيره يعني ان النهي الثابت ضمن الامر اي قوله تعالي فطلقوهن لعدتهن وه-------و المراد بالامر في قوله صلي الله عليه وسلم ما هكذا امرك الله وقوله وهو ما ذكرنا اي من تحريم تطويل العدة ثم هو بهذا الايقاع عاص باجماع الفقهاء ويستحب له ان يراجعها -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لقوله صلي الله عليه وسلم لعمر في حديث ابن عمر في الصحيحين مر ابنك فليراجعها حين طلقها في حالة الحيض وهذا يفيد الوقوع فيندفع به قول نافي الوقوع والحث علي الرجعة والاستحباب المذكور انما هو قول بعض المشايخ وكانه عن قول محمد رحمه الله في الاصل وينبغي له ان يراجعها فانه لا-يستعمل في الوجوب والاصح انه واجب كما ذكر المصنف عملا بحقيقة الامر فان حقيقته اوجد الصيغة الطالبة علي وجه الحتم واعلم ان قول الشافعية ان لفظ الامر الذي مادته امر مشترك بين الصيغة النادبة والموجبة حتي يصدق الندب	1656	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1946	false	-5769376976116380709	90	300	441	1572	1572	300	عنه لمعني في غيره يعني ان النهي الثابت ضمن الامر اي قوله تعالي فطلقوهن لعدتهن الطلاق وهو المراد بالامر في قوله صلي الله عليه وسلم ما هكذا امرك الله وقوله وهو ما ذكرنا اي من تحريم تطويل العدة ثم هو بهذا الايقاع عاص باجماع الفقهاء ويستحب له ان يراجعها لقوله span classmatnعليه الصلاة والسلام لعمر مر ابنك فليراجعها وقد طلقها في حالة الحيض وهذا يفيد الوقوع والحث علي الرجعة ثم الاستحباب قول بعض المشايخ والاصح انه واجب عملا بحقيقة الامر ورفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع اثره وهو العدة ودفعا لضرر تطويل العدة قال فاذا طهرت وحاضت ثم طهرت فان شاء طلقها وان شاء امسكها قال وهكذا ذكر في الاصل وذكر الطحاوي انه طلقها في الطهر الذي spanspan classmatnhr span فتح القدير صلي الله عليه وسلم لعمر في حديث ابن عمر في الصحيحين مر ابنك فليراجعها حين طلقها في حالة الحيض وهذا يفيد الوقوع فيندفع به قول نافي الوقوع والحث علي الرجعة والاستحباب المذكور انما هو قول بعض المشايخ وكانه عن قول محمد رحمه الله في الاصل وينبغي له ان يراجعها فانه لا يستعمل في الوجوب والاصح انه واجب كما ذكر المصنف عملا بحقيقة الامر فان حقيقته اوجد الصيغة الطالبة علي وجه الحتم واعلم ان قول الشافعية ان لفظ الامر الذي مادته امر مشترك بين الصيغة النادبة والموجبة حتي يصدق الندب-	1946	-2008034956363109394	715	1413.0	579	1132	63.16254425048828	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1656	true	1244967115672679234	137	300	721	1565	1565	300	مامور به حقيقة فعلي هذا لا يلزم الوجوب اذ لا يلزم من قوله مر اوجد الصيغة الطالبة مجردة من القراءن بل يحتمل ذلك وغيره فاذا لم يتعين يثبت كونه مطلوبا في الجملة وهو لا يستلزم الوجوب ولذا قال الشافعي رحمه الله وكذا احمد رحمه الله بالاستحباب واما عندنا فمسمي الامر الصيغة الموجبة كما ان الصيغة حقيقة في الوجوب فيلزم الوجوب منها وان كانت صادرة عن عمر رضي الله عنه لا النبي صلي الله عليه وسلم لانه ناءب عنه فيها فهو كالمبلغ للصيغة فاشتمل قوله مر ابنك علي وجوبين صريح وهو الوجوب علي عمر رضي الله عنه ان يامر وضمني وهو ما يتعلق بابنه عند توجيه الصيغة اليه والقاءلون بالاستحباب ه-هنا انما بنوه علي ان المعصية وقعت فتعذر ارتفاعها فبقي مجرد التشبيه بعدم مباشرتها والجواب ان ذلك لا يصلح صارفا للصيغة عن الوجوب لجواز ايجاب رفع اثرها وهو العدة وتطويلها اذ بقاء الامر بقاء ما هو اثره من وجه فلا تترك الحقيقة قيل عليه ما حاصله ان هذا يصلح بحثا يوجب الوجوب لكن لا-	1656	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1947	false	-1264446052132109839	0	163	0	846	1567	300	مامور به حقيقة فعلي هذا لا يلزم الوجوب اذ لا يلزم من قوله مر اوجد الصيغة الطالبة مجردة من القراءن بل يتحصل ذلك وغيره فاذا لم يتعين يثبت كونا مطلوبا في الجملة وهو لا يستلزم الوجوب ولذا قال الشافعي رحمه الله وكذا احمد رحمه الله بالاستحباب واما عندنا فمسمي الامر الصيغة الموجبة كما ان الصيغة حقيقة في الوجوب فيلزم الوجوب منها وان كانت صادرة عن عمر رضي الله عنه لا النبي صلي الله عليه وسلم لانه ناءب عنه فيها فهو كالمبلغ للصيغة فاشتمل قوله مر ابنك علي وجوبين صريح وهو الوجوب علي عمر رضي الله عنه ان يامر وضمني وهو ما يتعلق بابنه عند توجيه الصيغة اليه والقاءلون بالاستحباب هاهنا انما بنوه علي ان المعصية وقعت فتعذر ارتفاعها فبقي مجرد التشبيه بعدم مباشرتها والجواب ان ذلك لا يصلح صارفا للصيغة عن الوجوب لجواز ايجاب رفع اثرها وهو العدة وتطويلها اذ بقاء الامر بقاء ما هو اثره من وجه فلا تترك الحقيقة قيل عليه ما حاصله ان هذا يصلح بحثا يوجب الوجوب لكن لا	1947	-2008034956363109394	840	1666.0	678	846	99.29077911376953	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1657	true	-847311864543420328	0	133	0	678	1523	300	يفيد ان ما ذكر القدروي من الاستحباب قول بعض المشايخ مع ان محمدا في الاصل انما قال لفظا يدل علي الاستحباب ومرجع هذا الكلام الي انكار نقل الوجوب عن المشايخ صريحا بل ذلك بحث فاذا تحقق النقل اندفع وقوله والاصح كذا في عادة المصنفين نقل المرجح في المذهب لا ترجيح مذهب اخر خارج عن المذهب وتذكير ضمير اثره مع انه للمعصية اما لتاويلها بالعصيان او هو للطلاق في الحيض قوله واذا طهرت وحاضت ثم طهرت فان شاء طلقها وان شاء امسكها هذا لفظ القدوري وهكذا ذكر في الاصل ولفظ محمد فيه فاذا طهرت في حيضة اخري راجعها وذكر الطحاوي ان له ان يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها وراجعها فيها وقال الشيخ ابو الحسن الكرخي ما ذكره الطحاوي قول ابي حنيفة وما ذكره في الاصل قولهما و----الظاهر ان ما في الاصل	1657	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1947	false	-1264446052132109839	163	270	846	1404	1567	300	يفيد ان ما ذكر القدوري من الاستحباب قول بعض المشايخ مع ان محمدا في الاصل انما قال لفظا يدل علي الاستحباب ومرجع هذا الكلام الي انكار نقل الوجوب عن المشايخ صريحا بل ذلك بحث فاذا تحقق النقل اندفع وقوله والاصح كذا في عادة المصنفين نقل المرجح في المذهب لا ترجيح مذهب اخر خارج عن المذهب وتذكير ضمير اثره مع انه للمعصية اما لتاويلها بالعصيان او هو للطلاق في الحيض قوله واذا طهرت وحاضت ثم طهرت فان شاء طلقها وان شاء امسكها هذا لفظ القدوري وهكذا span classmatn--------------------------------------------------------------------------------------يلي الحيضة الاولي ------------------قال------ ابو الحسن الكرخي ما ذكره --------قول ابي حنيفة وما ذكر- في الاصل قولهما ووجه ال-----مذكور في الاصل	1947	-2008034956363109394	528	977.0	424	682	77.41935729980469	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1657	true	-847311864543420328	83	300	423	1523	1523	300	القدوري وهكذا ذكر في الاصل ولفظ محمد فيه فاذا طهرت في حيضة اخري راجعها وذكر الطحاوي ان له ان يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها وراجعها فيها وقال الشيخ ابو الحسن الكرخي ما ذكره الطحاوي قول ابي حنيفة وما ذكره في الاصل قولهما والظاهر ان ما في الاصل قول الكل لانه موضوع لاثبات مذهب ابي حنيفة الا ان يحكي الخلاف ولم يحك خلافا فيه فلذا قال في الكافي انه ظاهر الرواية عن ابي حنيفة وبه قال الشافعي في المشهور ومالك واحمد وما ذكر الطحاوي عن رواية--- ابي حنيفة وهو وجه للشافعية وجه المذكور في الاصل وهو ظاهر المذهب لابي حنيفة من السنة ما في الصحيحين من قوله صلي الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فيطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر الله عز وجل وفي لفظ حتي تحيض حيضة مستقبلة سوي حيضتها التي طلقها فيها ووجه ما ذكر الطحاوي رواية سالم في حديث ابن عمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا رواه مسلم واصحاب السنن والاولي اولي لانها اكثر تفسيرا بالنسبة الي هذه الرواية واقوي صحة وظهر من لفظ الحديث حيث قال يمسكها حتي تطهر ان استحباب الرجعة او ايجابها مقيد بذلك الحيض الذي او قع فيه وهو المفهوم من كلام الاصحاب اذا تءمل فعلي هذا اذا لم يفعل حتي طهرت-	1657	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1948	false	5643245306016937393	12	227	71	1164	1546	300	القدير -------ذكر في الاصل ولفظ محمد فيه فاذا طهرت في حيضة اخري راجعها وذكر الطحاوي ان له ان يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها وراجعها فيها وقال الشيخ ابو الحسن الكرخي ما ذكره الطحاوي قول ابي حنيفة وما ذكره في الاصل قولهما والظاهر ان ما في الاصل قول الكل لانه موضوع لاثبات مذهب ابي حنيفة الا ان يحكي الخلاف ولم يحك خلافا فيه فلذا قال في الكافي انه ظاهر الرواية عن ابي حنيفة وبه قال الشافعي في المشهور ومالك واحمد وما ذكر الطحاوي--- رواية عن ابي حنيفة وهو وجه للشافعية وجه المذكور في الاصل وهو ظاهر المذهب لابي حنيفة من السنة ما في الصحيحين من قوله صلي الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فيطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر الله عز وجل وفي لفظ حتي تحيض حيضة مستقبلة سوي حيضتها التي طلقها فيها ووجه ما ذكر الطحاوي رواية سالم في حديث ابن عمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا رواه مسلم واصحاب السنن والاولي اولي لانها اكثر تفسيرا بالنسبة الي هذه الرواية واقوي صحة وظهر من لفظ الحديث حيث قال يمسكها حتي تطهر ان استحباب الرجعة او ايجابها مقيد بذلك الحيض الذي او-قع فيه وهو المفهوم من كلام الاصحاب اذا تءمل فعلي هذا اذا لم يفعل حتي طهرت	1948	-2008034956363109394	1087	2145.0	875	1104	98.46014404296875	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1658	true	8094162967939327432	9	71	51	376	1525	300	المذكور في الاصل ان السنة ان يفصل بين كل تطليقتين بحيضة والفاصل --هنا بعض الحيضة فتكمل بالحيضة الثانية ولا تتجزا اي ليس لجزءها علي حدته حكم في الشرع والاولي ان يقول ولا يمكن ان يكون بعض حيضتين حيضة فوجب تكاملها اذ لا يتصور حيضة الا التانية فلغا بعض الاولي ووجه ما ذكره الطحاوي ان اثر الطلاق--- انعدم بالمراجعة فصار كانه لم يطلقها	1658	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1947	false	-1264446052132109839	267	300	1387	1567	1567	300	المذكور في الاصل ان السنة ان يفصل بين كل طلاق--ين بحيضة والفاصل هاهنا بعض الحيضة فتكمل ب-------الثانية ولا تتجزا فت----------------------------------------------------------------------------------------تكامل وجه القول الاخر ----------------------------------------------------ان اثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة فصار كانه لم يطلقها-	1947	-2008034956363109394	153	242.0	126	330	46.3636360168457	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1658	true	8094162967939327432	0	73	0	383	1525	300	تقررت المعصية واما الوجه من جهة المعني فوجه الظاهر المذكور في الاصل ان السنة ان يفصل بين كل تطليقتين بحيضة والفاصل هنا بعض الحيضة فتكمل بالحيضة الثانية ولا تتجزا اي ليس لجزءها علي حدته حكم في الشرع والاولي ان يقول ولا يمكن ان يكون بعض حيضتين حيضة فوجب تكاملها اذ لا يتصور حيضة الا التانية فلغا بعض الاولي ووجه ما ذكره الطحاوي ان اثر الطلاق انعدم بالمراجعة فصار كانه لم يطلقها في هذه	1658	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1948	false	5643245306016937393	227	300	1164	1546	1546	300	تقررت المعصية واما الوجه من جهة المعني فوجه الظاهر المذكور في الاصل ان السنة ان يفصل بين كل تطليقتين بحيضة والفاصل هنا بعض الحيضة فتكمل بالحيضة الثانية ولا تتجزا اي ليس لجزءها علي حدته حكم في الشرع والاولي ان يقول ولا يمكن ان يكون بعض حيضتين حيضة فوجب تكاملها اذ لا يتصور حيضة الا الثانية فلغا بعض الاولي ووجه ما ذكره الطحاوي ان اثر الطلاق انعدم بالمراجعة فصار كانه لم يطلقها في هذه-	1948	-2008034956363109394	381	756.0	309	383	99.4778060913086	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1658	true	8094162967939327432	73	300	383	1525	1525	300	الحيضة فيسن تطليقها في الطهر الذي يليها وعلي هذه الرواية يتفرع ما عن ابي حنيفة انه ----اذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم راجعها لا يكره ان يطلقها الثانية فيه ذلك ولو راجعها بعد الثانية لا يكره ايقاع الثالثة وعلي هذا فرع ما لو اخذ يدها بشهوة ثم قال لها انت طالق ثلاثا للسنة تقع الثلاث للسنة فيه الحال متتابعة لانه يصير مراجعا بالمس بالشهوة فيكون الوقت وقت طلاق السنة فيقع الثاني وكذا الثالث وعلي ظاهر الرواية وهو قولهما لا يقع الا الاولي ثم في اول كل طهر بعد حيضة تقع اخري فما ذكر في المنظومة ومجمع البحرين من نسبة ذلك الي ابي حنيفة انما هو علي رواية الطحاوي لا علي ظاهر مذهبه هذا اذا وقعت الرجعة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالقول با---لمس اما اذا وقعت بالجماع ولم تحبل فليس له ان يطلقها اخري في هذا الطهر بالاجماع لانه طهر جامعها فيه وان حبلت فعند ابي يوسف ليس له ان يطلقها اخري حتي يمضي من وقت الطلاق شهر وعند ابي حنيفة ومحمدو زفر له ان يطلقها لان العدة الاولي سقطت والطلاق عقيب الجماع في الطهر انما لا يحل لاشتباه امر العدة عليها وذلك لا يوجد اذا حبلت وظهر الحبل هذا في تخلل الرجعة فاما لو تخلل النكاح بان كان الاول باءنا فقيل لا يكره الطلاق الثاني اتفاقا وقيل في تخلل الرجعة ليس له ان يطلقها اتفاقا والاوجه انه علي اختلاف الرواية عنه قوله ومن قال لامراته وهي من ذوات الحيض-	1658	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1949	false	-2124312807435775114	0	299	0	1484	1487	300	الحيضة فيسن تطليقها في الطهر الذي يليها وعلي هذه الرواية يتفرع ما عن ابي حنيفة انه اذا اذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم راجعها لا يكره ان يطلقها للثانية في -ذلك ولو راجعها بعد الثانية لا يكره ايقاع الثالثة وعلي هذا فرع ما لو اخذ يدها بشهوة ثم قال لها انت طالق ثلاثا للسنة تقع الثلاث للسنة في- الحال متتابعة لانه يصير مراجعا بالمس بش--هوة فيكون الوقت وقت طلاق السنة فيقع الثاني وكذا الثالث وعلي ظاهر الرواية وهو قولهما لا يقع الا الاولي ثم في اول كل طهر بعد حيضة تقع اخري فما ذكر في المنظومة ومجمع البحرين من نسبة ذلك الي ابي حنيفة انما هو علي رواية الطحاوي لا علي ظاهر مذهبه هذا اذا وقعت الرجعة span classmatnومن قال لامراته وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها انت طالق ثلاثا للسنة ولا نية له فهي طالق عند كل طهر تطليقة لان اللام فيه للوقت ووقت السنة طهر لا جماع فيه وان نوي ان تقع الثلاث الساعة او عند راس كل شهر واحدة فهو علي ما نوي سواء كانت في حالة الحيض او في حالة الطهر وقال زفر لا تصح نية الجمع spanspan classmatnhr span فتح القدير بالقول او بالمس اما اذا وقعت بالجماع ولم تحبل فليس له ان يطلقها اخري في هذا الطهر بالاجماع لانه طهر جامعها فيه وان حبلت فعند ابي يوسف ليس له ان يطلقها اخري حتي يمضي من وقت الطلاق شهر وعند ابي حنيفة ومحمد وزفر له ان يطلقها لان العدة الاولي سقطت والطلاق عقيب الجماع في الطهر انما لا يحل لاشتباه امر العدة عليها وذلك لا يوجد اذا حبلت وظهر الحبل هذا في تخلل الرجعة فاما لو تخلل النكاح بان كان الاول باءنا فقيل لا يكره الطلاق الثاني اتفاقا وقيل في تخلل الرجعة ليس له ان يطلقها اتفاقا والاوجه انه علي اختلاف الرواية عنه قوله ومن قال لامراته وهي من ذوات الحيض	1949	-2008034956363109394	1131	2222.5	907	1488	76.00806427001953	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1659	true	-7680239721135254570	1	227	4	1156	1516	300	دخل بها انت طالق ثلاثا للسنة ولا نية له فهي طالق عند كل طهر تطليقة فان نوي ذلك فاظهر ثم ان لم يكن جامعها في هذا الطهر وقعت واحدة للحال ثم عند كل طهر اخري وان كان جامعها لم يقع شء حتي تحيض وتطهر وعند الشافعي يقع الثلاث للحال لانه لا بدعة عنده ولا سنة في العدد ولو كانت من ذوات الاشهر ياتي ولو كانت غير مدخول بها وقع عليها واحدة في الحال وان كانت حاءضا ثم لا يقع شء الا ان يتزوجها مرة اخري فتقع الثانية فان تزوجها ايضا وقعت الثالثة ووجه المسءلة علي ما هو التحقيق ان اللام للاختصاص فالمعني الطلاق المختص بالسنة والسنة م----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طلق فينصرف الي الكامل وهو السني عددا ووقتا فوجب جعل الثلاث مفرقا علي الاطهار لتقع واحدة في كل طهر واما تعليل المصنف بكون اللام للوقت فلا يستلزم الجواب لان المعني حينذءذ ثلاثا لوقت السنة وهذا يوجب تقييد الطلاق باحدي جهتي سنة الطلاق وهو السني وقتا وحينءذ فمءدان ثلاث في وقت السنة ويصدق بوقوعها جملة في طهر بلا جماع فانه بهذا التقرير امتنع تعميم السنة في جهتيها بخلاف ما قررنا واما لو صرفه عن هذا بنيته فاراد الثلاث فانه يصح خلافا لزفر قال فانه بدعة ضد السنة ولا يحتمله لفظه فلا تعمل لنيته فيه قلنا بل يحتمله لانه سني وقوعا اي وقوعه بالسنة فتصح ارادته وتكون اللام للتعليل اي لاجل السنة التي اوجبت وقوع الثلاث بخلاف ما لو صرح بالاوقات فقال	1659	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1950	false	4813940027949448748	0	300	0	1536	1536	300	دخل بها انت طالق ثلاثا للسنة ولا نية له فهي طالق عند كل طهر تطليقة فان نوي ذلك فاظهر ثم ان لم يكن جامعها في هذا الطهر وقعت واحدة للحال ثم عند كل طهر اخري ان- كان جامعها لم يقع شء حتي تحيض وتطهر وعند الشافعي يقع الثلاث للحال لانه لا بدعة عنده ولا سنة في العدد ولو كانت من ذوات الاشهر ياتي ولو كانت غير مدخول بها وقع عليها واحدة في الحال وان كانت حاءضا ثم لا يقع شء الا ان يتزوجها مرة اخري فتقع الثانية فان تزوجها ايضا وقعت الثالثة ووجه المسالة علي ما هو التحقيق ان اللام للاختصاص فالمعني الطلاق المختص بالسنة والسنة span classmatnلانه بدعة وهي ضد السنة ولنا انه محتمل لفظه لانه سني وقوعا من حيث ان وقوعه بالسنة لا ايقاعا فلم يتناوله مطلق كلامه وينتظمه عند نيته وان كانت ايسة او من ذوات الاشهر وقعت الساعة واحدة وبعد شهر اخري وبعد شهر اخري لان الشهر في حقها دليل الحاجة كالطهر في حق ذوات الاقراء علي ما بينا وان نوي ان يقع الثلاث الساعة وقعن عندنا خلافا لزفر لما قلنا spanspan classmatnhr span فتح القدير مطلق فينصرف الي الكامل وهو السني عددا ووقتا فوجب جعل الثلاث مفرقا علي الاطهار لتقع واحدة في كل طهر واما تعليل المصنف بكون اللام للوقت فلا يستلزم الجواب لان المعني حين-ءذ ثلاثا لوقت السنة وهذا يوجب تقييد الطلاق باحدي جهتي سنة الطلاق وهو السني وقتا وحينءذ فمءداه ثلاث في وقت السنة ويصدق بوقوعها جملة في طهر بلا جماع فانه بهذا التقرير امتنع تعميم السنة في جهتيها بخلاف ما قررنا واما لو صرفه عن هذا بنيته فاراد الثلاث فانه يصح خلافا لزفر قال فانه بدعة ضد السنة ولا يحتمله لفظه فلا تعمل ني-ته فيه قلنا بل يحتمله لانه سني وقوعا اي وقوعه بالسنة فتصح ارادته وتكون اللام للتعليل اي لاجل السنة التي اوجبت وقوع الثلاث بخلاف ما لو صرح بالاوقات فقال-	1950	-2008034956363109394	1141	2253.0	916	1540	74.09091186523438	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1659	true	-7680239721135254570	227	300	1156	1516	1516	300	انت طالق ثلاثا اوقات السنة حيث لا تصح فيه نية الجمع لعدم احتمال اللفظ والينة انما تعمل مع لفظ محتمل واللام تحتمل الوقت والتعليل وهي في مثله للوقت اظهر منها للتعليل فيصرف الي التعليل بالنية والي الوقت عند عدمها بخلاف لفظ اوقات وكذا اذا نوي ان يقع عند راس كل شهر واحدة فهي علي ما نوي سواء كانت عند راس الشهر حاءضا او طاهرة لان راس الشهر اما ان يكون زمان حيضها او-	1659	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1951	false	-6964718404784382292	0	73	0	361	1478	300	انت طالق ثلاثا اوقات السنة حيث لا تصح فيه نية الجمع لعدم احتمال اللفظ والنية انما تعمل مع لفظ محتمل واللام تحتمل الوقت والتعليل وهي في مثله للوقت اظهر منها للتعليل فيصرف الي التعليل بالنية والي الوقت عند عدمها بخلاف لفظ اوقات وكذا اذا نوي ان يقع عند راس كل شهر واحدة فهي علي ما نوي سواء كانت عند راس الشهر حاءضا او طاهرة لان راس الشهر اما ان يكون زمان حيضها او	1951	-2008034956363109394	358	709.0	286	361	99.16897583007812	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1660	true	-5232940308004311734	48	107	237	528	1476	300	ايسة او من ذوات الاشهر التي هي فصول العدة عندهم فيتناول الحامل عند ابي حنيفة وابي يوسف وقعت للساعة الواحدة وبعد كل شهر ا--------------خري لان الشهر في حقها دليل الحاجة كالطهر في حق ذوات الاقراء علي ما بينا من ان الشهر في حقها قاءم مقام الحيض قوله وان نوي ان تقع الساعة ثلاث------- وقعن عندنا خلافا لزفر لما قلنا	1660	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1950	false	4813940027949448748	135	175	668	865	1536	300	ايسة او من ذوات الاشهر---------------------------------------------------------------- وقعت الساعة --واحدة وبعد--- شهر اخري وبعد شهر اخري لان الشهر في حقها دليل الحاجة كالطهر في حق ذوات الاقراء علي ما بينا----------------------------------------- وان نوي ان يقع ال-----ثلاث الساعة وقعن عندنا خلافا لزفر لما قلنا	1950	-2008034956363109394	174	292.5	138	312	55.769229888916016	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1660	true	-5232940308004311734	0	189	0	921	1476	300	طهرها فعلي الثاني هو سني وقوعا وايقاعا وعلي الاول سني وقوعا فنيته الثلاث عند راس كل شهر مع العلم بان راس الشهر قد تكون حاءضا فيه نية الاعم من السنة وقوعا وايقاعا معا او احدهما قوله وان كانت اي امراته اي التي قال لها انت طالق ثلاثا للسنة ايسة او من ذوات الاشهر التي هي فصول العدة عندهم فيتناول الحامل عند ابي حنيفة وابي يوسف وقعت للساعة الواحدة وبعد كل شهر اخري لان الشهر في حقها دليل الحاجة كالطهر في حق ذوات الاقراء علي ما بينا من ان الشهر في حقها قاءم مقام الحيض قوله وان نوي ان تقع الساعة ثلاث وقعن عندنا خلافا لزفر لما قلنا من انه سني وقوعا فيصح منويا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولقاءل ان يقول ينبغي ان تقع الثلاث في الحال متتابعة لان هذه يجوز ان يطلقها عقيب جماعه فكان كل وقت في حقها وقت طلاق السنة وما وجهتم به ذلك وهو ان الرغبة مستمرة ولو عقيب الجماع يوجب توالي الثلاث في الوقوع كما لو مسها بشهوة وقال انت طالق ثلاثا للسنة علي ما مر عن ابي حنيفة حيث تقع الثلاث متتالية لان وقت كل و-قع منها وقت السنة وان اختلف الوجه وعلي هذا يجب ان لان ينحصر	1660	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1951	false	-6964718404784382292	73	300	361	1478	1478	300	طهرها فعلي الثاني هو سني وقوعا وايقاعا وعلي الاول سني وقوعا فنيته الثلاث عند راس كل شهر مع العلم بان راس الشهر قد تكون حاءضا فيه نية الاعم من السني وقوعا وايقاعا معا او احدهما قوله وان كانت اي امراته اي التي قال لها انت طالق ثلاثا للسنة ايسة او من ذوات الاشهر التي هي فصول العدة عندهم فيتناول الحامل عند ابي حنيفة وابي يوسف وقعت للساعة --واحدة وبعد كل شهر اخري لان الشهر في حقها دليل الحاجة كالطهر في حق ذوات الاقراء علي ما بينا من ان الشهر في حقها قاءم مقام الحيض قوله وان نوي ان تقع الساعة ثلاث وقعن عندنا خلافا لزفر لما قلنا من انه سني وقوعا فيصح منويا span classmatnبخلاف ما اذا قال انت طالق للسنة ولم ينص علي الثلاث حيث لا تصح نية الجمع فيه لان نية الثلاث انما صحت فيه من حيث ان اللام فيه للوقت فيفيد تعميم الوقت spanspan classmatnhr span فتح القدير ولقاءل ان يقول ينبغي ان تقع الثلاث في الحال متتابعة لان هذه يجوز ان يطلقها عقيب جماعه فكان كل وقت في حقها وقت طلاق السنة وما وجهتم به ذلك وهو ان الرغبة مستمرة ولو عقيب الجماع يوجب توالي الثلاث في الوقوع كما لو مسها بشهوة وقال انت طالق ثلاثا للسنة علي ما مر عن ابي حنيفة حيث تقع الثلاث متتالية لان وقت كل واقع منها وقت السنة وان اختلف الوجه وعلي هذا يجب ان لا- ينحصر-	1951	-2008034956363109394	916	1801.5	728	1121	81.71275329589844	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1660	true	-5232940308004311734	189	300	921	1476	1476	300	حل طلاقها ثلاثا بطلقات متفرق -في ان يفرق بين كل تطليقتين بشهر بل غايته ان يكون اولي وينعطف بهذا البحث علي ما تقدم ايضا قوله بخلاف ما اذا قال انت طالق للسنة الخ اذا قال انت طالق للسنة ولم يذكر ثلاثا وقعت واحدة في الحال ان كانت في طهر لم يجامعها فيه وان كانت قد جامعها او حاءضا لم يقع شء حتي تطهر فتقع واحدة لان اللام فيه للاختصاص اي الطلاق المختص بالسنة ولو نوي ثلاثا مفرقا علي الاطهار صح لان المعني في اوقات طلاق السنة ومن ضرورة وقوع الطلاق في كل وقت منها وهي متعددة تعدد الواقع فيصح ولو نوي ثلاثا جملة اختلف فيه فذهب المصنف وفخر-الاسلام والصدر الشهيد وصاحب-	1660	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1952	false	-6061960201308509638	0	112	0	558	1526	300	حل طلاقها ثلاثا بطلقات متفرقة في ان يفرق بين كل تطليقتين بشهر بل غايته ان يكون اولي وينعطف بهذا البحث علي ما تقدم ايضا قوله بخلاف ما اذا قال انت طالق للسنة الخ اذا قال انت طالق للسنة ولم يذكر ثلاثا وقعت واحدة في الحال ان كانت في طهر لم يجامعها فيه وان كانت قد جامعها او حاءضا لم يقع شء حتي تطهر فتقع واحدة لان اللام فيه للاختصاص اي الطلاق المختص بالسنة ولو نوي ثلاثا مفرقا علي الاطهار صح لان المعني في اوقات طلاق السنة ومن ضرورة وقوع الطلاق في كل وقت منها وهي متعددة تعدد الواقع فيصح ولو نوي ثلاثا جملة اختلف فيه فذهب المصنف وفخر الاسلام والصدر الشهيد وصاحب	1952	-2008034956363109394	554	1095.0	445	558	99.28315734863281	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1661	true	9090119198141878905	0	188	0	968	1511	300	المختلفات الي انه لا يصح وانما يقع به واحدة في الحال وذهب القاضي ابو زيد وشمس الاءمة وشيخ الاسلام الي انه يصح فتقع الثلاث جملة كما تقع مفرقة علي الاطهار لان السنة يحتمل معني التعليل فيصح وقوعها كما اذا صرح بلفظ الثلاث وحققه بعضهم بان التطليقة المختصة بالسنة مستحب وهو ما عرف وبدعي وكلاهما عرفا بالسنة وان اقترن احدهما بالنهي فايهما نواه صح فان نو-ي البدعي صح لانه محتمل كلامه ومحتار المصنف اوجه لان مع نية الجملة لا تكون اللام للوقت مفيدة للعموم وما وقع الثلاث الا عن ضرورة تعميمها بالوقوع لان مجرد طالق لا تصح فيه نية الثلاث علي ما سياتي ان شاء الله تعالي فاذا فقد تعميم الاوقات لم يبق ما يصلح لايقاع الثلاث فلا تعمل نية جملتها وقولهم المختص بالسنة مستحب وبدعي فايهما نواه صح ان ارادوا انه اذا نوي الطلاق العام الذي هو احد القسمين صح منعناه لان طالقا لا يراد به الثلاث اصلا بلا خلاف في المذهب علي ما سياتي لعدم احتماله اياه فلا يراد به وان ارادوا انه اذا نوي فردا من الطلاق البدعي او المستحب صح فمسلم ولا يفيد وقوع الكل وليس ثم موجب اخر لغرض ان اللام ليست لعموم الوقت	1661	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1952	false	-6061960201308509638	112	300	558	1526	1526	300	المختلفات الي انه لا يصح وانما يقع به واحدة في الحال وذهب القاضي ابو زيد وشمس الاءمة وشيخ الاسلام الي انه يصح فتقع الثلاث جملة كما تقع مفرقة علي الاطهار لان للسنة يحتمل معني التعليل فيصح وقوعها كما اذا صرح بلفظ الثلاث وحققه بعضهم بان التطليقة المختصة بالسنة مستحب وهو ما عرف وبدعي وكلاهما عرفا بالسنة وان اقترن احدهما بالنهي فايهما نواه صح فاذا نوي البدعي صح لانه محتمل كلامه ومختار المصنف اوجه لان مع نية الجملة لا تكون اللام للوقت مفيدة للعموم وما وقع الثلاث الا عن ضرورة تعميمها بالوقوع لان مجرد طالق لا تصح فيه نية الثلاث علي ما سياتي ان شاء الله تعالي فاذا فقد تعميم الاوقات لم يبق ما يصلح لايقاع الثلاث فلا تعمل نية جملتها وقولهم المختص بالسنة مستحب وبدعي فايهما نواه صح ان ارادوا انه اذا نوي الطلاق العام الذي هو احد القسمين صح منعناه لان طالقا لا يراد به الثلاث اصلا بلا خلاف في المذهب علي ما سياتي لعدم احتماله اياه فلا يراد به وان ارادوا انه اذا نوي فردا من الطلاق البدعي او المستحب صح فمسلم ولا يفيد وقوع الكل وليس ثم موجب اخر لغرض ان اللام ليست لعموم الوقت-	1952	-2008034956363109394	961	1915.0	775	969	99.17440795898438	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1661	true	9090119198141878905	188	300	968	1511	1511	300	ليس غير واورد عليه بعض الشارحين منع ان تعميم الاوقات يستلزم تعميم الواقع للاتفاق علي انه اذا قال انت طالق كل يوم ولا نية له لا يقع الثلاث لما سيعرف من انها بطلاق واحد تكون طالقا كل يوم وكذا بطلاق في وقت من اوقات السنة تصير به طالقا في جميع اوقاتها المستقبلة وهذا غير مطابق للمتنازع فيه لان الكلام فيما اذا نوي بقوله انت طالق للسنة تعميم اوقات السنة بالوقوع لا فيما اذا لم تكن له نية وقد ذ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كرنا انه اذا لم تكن نية تقع واحدة وكذلك طالق كل يوم تقع به واحدة بلا نية ولو نوي فيه تجدد الواقع في الايام عملت نيته فيقع الثلاث في ثلاثة ايام نعم هذا يصلح-	1661	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1953	false	-860167088139599821	0	133	0	673	1512	300	ليس غير واورد عليه بعض الشارحين منع ان تعميم الاوقات يستلزم تعميم الواقع للاتفاق علي انه اذا قال انت طالق كل يوم ولا نية له لا يقع الثلاث لما سيعرف من انها بطلاق واحد تكون طالقا كل يوم وكذا بطلاق في وقت من اوقات السنة تصير به طالقا في جميع اوقاتها المستقبلة وهذا غير مطابق للمتنازع فيه لان الكلام فيما اذا نوي بقوله انت طالق للسنة تعميم اوقات السنة بالوقوع لا فيما اذا لم تكن له نية وقد ذكرنا span classmatnومن ضرورته تعميم الواقع فيه فاذا نوي الجمع بطل تعميم الوقت فلا تصح نية الثلاث spanspan classmatnhr span فتح القدير انه اذا لم تكن نية تقع واحدة وكذلك طالق كل يوم تقع به واحدة بلا نية ولو نوي فيه تجدد الواقع في الايام عملت نيته فيقع الثلاث في ثلاثة ايام نعم هذا يصلح	1953	-2008034956363109394	539	1069.0	428	673	80.08914947509766	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1662	true	5468715157358042417	0	167	0	845	1507	300	اشكالا علي صحة وقوع الثلاث مفرقا علي الاطهار في هذه المسءلة ومفرقا علي الايام في المسءلة الموردة بناء علي ما ذكرنا من ان طالقا لا يقبل التعميم وللسنة علي ما قرر المصنف لوقتها فيفيد تعميميم الوقت لكن تعميمه لا يستلزم تعميم الواقع في العدد بل انسحاب حكم طلقة واحدة يوجب انها طالق في جميع اوقات السنة المستقبلة وفي كل الايام فلم يوجب تعميم طالق في عدد الطلاق ولا يحتمله فلا يحتمل حينءذ التعميم فلا تصح نيته وسنذكر ما ذكر من وجه تصحيحه في فصل اضافة الطلاق ان شاء الله تعالي فروع الفاظ طلاق السنة علي ما روي بشر عن ابي يوسف للسنة وفي السنة وعلي السنة وطلاق السنة والعدة وطلاق عدة وطلاق العدل وطلاقا عدلا وطلاق الدين والاسلام واحسن الطلاق واجمله او طلاق الحق او القران او الكتاب كل هذه تحمل علي اوقات السنة بلا نية لان كل ذلك لا يكون الا في المامور به ولو قال طالق في كتاب الله او بكتاب الله او معه فان نوي طلاق السنة وقع في اوقاتها والا وقع في الحال	1662	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1953	false	-860167088139599821	133	300	673	1512	1512	300	اشكالا علي صحة وقوع الثلاث مفرقا علي الاطهار في هذه المسالة ومفرقا علي الايام في المسالة الموردة بناء علي ما ذكرنا من ان طالقا لا يقبل التعميم وللسنة علي ما قرر المصنف لوقتها فيفيد تعميم-- الوقت لكن تعميمه لا يستلزم تعميم الواقع في العدد بل انسحاب حكم طلقة واحدة يوجب انها طالق في جميع اوقات السنة المستقبلة وفي كل الايام فلم يوجب تعميم طالق في عدد الطلاق ولا يحتمله فلا يحتمل حينءذ التعميم فلا تصح نيته وسنذكر ما ذكر من وجه تصحيح- في فصل اضافة الطلاق ان شاء الله تعالي فروع الفاظ طلاق السنة علي ما روي بشر عن ابي يوسف للسنة وفي السنة وعلي السنة وطلاق س--نة والعدة وطلاق عدة وطلاق العدل وطلاقا عدلا وطلاق الدين والاسلام واحسن الطلاق واجمله او طلاق الحق او القران او الكتاب كل هذه تحمل علي اوقات السنة بلا نية لان كل ذلك لا يكون الا في المامور به ولو قال طالق في كتاب الله او بكتاب الله او معه فان نوي طلاق السنة وقع في اوقاتها والا وقع في الحال-	1953	-2008034956363109394	836	1651.0	670	845	98.9349136352539	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1662	true	5468715157358042417	167	300	845	1507	1507	300	لان الكتاب يدل علي الوقوع للسنة والبدعة فيحتاج الي النية ولو قال علي الكتاب او به او علي قول القضاة او الفقهاء او طلاق القضاة او الفقهاء فان نوي السنة دين وفي القضاء يقع في الحال لان قول القضاء والفقهاء يقتضي كلام الامرين فاذا خصص دين ولا يسمع في القضاء لانه غير ظاهر ولو قال عدلية او سنية وقع عند ابي يوسف للسنة ولو قال حسنة او جميلة وقع في الحال وقال محمد في الجامع الكبير وقع في الحال في كليهما لان هذه الصفات جاز ان توصف بها المراة فلا تجعل للطلاق حتي يتاخر فيقع في الحال واعتبر ابو يوسف الغالب وباقي هذا الفصل تشبيه الطلاق ولو قال طالق للبدعة او طلاق البدعة ونوي الثلاث في الحال يقع لانها محتمل كلامه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا الواحدة في الحيض والطهر الذي فيه جماع وان لم تكن له-	1662	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1954	false	-4601171353333348261	0	171	0	893	1539	300	لان الكتاب يدل علي الوقوع للسنة والبدعة فيحتاج الي النية ولو قال علي الكتاب او به او علي قول القضاة او الفقهاء او طلاق القضاة او الفقهاء فان نوي السنة دين وفي القضاء يقع في الحال لان قول القضاة والفقهاء يقتضي----- الامرين فاذا خصص ديم ولا يسمع في القضاء لانه غير ظاهر ولو قال عدلية او سنية وقع عند ابي يوسف للسنة ولو قال حسنة او جميلة وقع في الحال وقال محمد في الجامع الكبير وقع في الحال في كليهما لان هذه الصفات جاز ان توصف بها المراة فلا تجعل للطلاق حتي يتاخر فيقع في الحال واعتبر ابو يوسف الغالب وباقي هذا الفصل تشبيه الطلاق ولو قال طالق للبدعة او طلاق البدعة ونوي الثلاث في الحال يقع لانها محتمل كلامه span classmatnفصل ويقع طلاق كل زوج اذا كان عاقلا بالغا ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والناءم لقوله عليه الصلاة والسلام كل طلاق جاءز الا طلاق الصبي والمجنون ولان الاهلية بالعقل المميز وهما عديما العقل spanspan classmatnhr span فتح القدير وكذا الواحدة في الحيض والطهر الذي فيه جماع وان لم تكن له	1954	-2008034956363109394	655	1284.0	524	898	72.93986511230469	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1663	true	-9136101692600007982	0	119	0	605	1530	300	نية فان كان في طهر فيه جماع او في حالة الحيض او النفاس وقعت واحدة من ساعته وان كانت في طهر لاج-ماع فيه لا يقع للحال حتي تحيض او يجامعها في ذلك الطهر -----------------------------------------فصل قوله ولا يقع طلاق الصبي وان كان يعقل والمجنون والناءم والمعتوه كالمجنون قيل هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون وقيل العاقل من يستقيم كلامه وافعاله الا نادرا والمجنون ضده والمعتوه من يكون ذلك منه علي السواء وهذا يءدي الي ان لا يحكم بالعته علي احد والاول اولي وما قيل من يكون كل من الامرين منه غالبا معناه يكثر منه وقيل من يفعل فعل المجانين عن قصد مع ظهور الفساد والمجنون بلا قصد والعاقل خلافهما وقد يفعل فعل	1663	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1954	false	-4601171353333348261	171	300	893	1539	1539	300	نية فان كان في طهر فيه جماع او في حالة الحيض او النفاس وقعت واحدة من ساعته وان كانت في طهر لا جماع فيه لا يقع للحال حتي تحيض او يجامعها في ذلك الطهر فصل ويقع طلاق كل زوج اذا كان عاقلا بالغا فصل قوله ولا يقع طلاق الصبي وان كان يعقل والمجنون والناءم والمعتوه كالمجنون قيل هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون وقيل العاقل من يستقيم كلامه وافعاله الا نادرا والمجنون ضده والمعتوه من يكون ذلك منه علي السواء وهذا يءدي الي ان لا يحكم بالعته علي احد والاول اولي وما قيل من يكون كل من الامرين منه غالبا معناه يكثر منه وقيل من يفعل فعل المجانين عن قصد مع ظهور الفساد والمجنون بلا قصد والعاقل خلافهما وقد يفعل فعل-	1954	-2008034956363109394	603	1195.0	485	647	93.19937896728516	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1663	true	-9136101692600007982	119	300	605	1530	1530	300	المجانين علي ظن الصلاح احيانا والمبرسم والمغمي عليه والمدهوش كذلك وهذا لقوله صلي الله عليه وسلم كل طلاق جاءز الا طلاق الصبي والمجنون والذي في سنن الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كل طلاق جاءز الا طلاق المعتوه المغلوب علي عقله وضعفه وروي ابن ابي شيبة بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يجوز طلاق الصبي والمجنون وروي ايضا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال كل طلاق جاءز الا طلاق المعتوه وعلقه البخاري ايضا عن علي رضي الله عنه والمراد بالجواز هنا النفاذ وروي البخاري ايضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه قال ليس لمجنون ولا لسكران طلاق لكن معلوم من كليات الشريعة ان التصرفات لا تنفذ الا ممن له اهلية التصرف وادرناها بالعقل والبلوغ خصوصا ما هو داءر بين الضرر والنفع خصوصا ما لا يحل الا لانتفاء مصلحة ضده القاءم كالطلاق فانه يستدعي تمام العقل ليحكم به التمييز في ذلك الامر ولم يكف عقل الصبي العاقل لانه لم يبلغ الاعتدال بخلاف ما هو حسن لذاته بحيث لا يقبل حسنه السقوط وهو الايمان حتي صح-	1663	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1955	false	5698459922207288266	0	181	0	926	1596	300	المجانين علي ظن الصلاح احيانا والمبرسم والمغمي عليه والمدهوش كذلك وهذا لقوله صلي الله عليه وسلم كل طلاق جاءز الا طلاق الصبي والمجنون والذي في سنن الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كل طلاق جاءز الا طلاق المعتوه المغلوب علي عقله وضعفه وروي ابن ابي شيبة بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يجوز طلاق الصبي والمجنون وروي ايضا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال كل طلاق جاءز الا طلاق المعتوه وعلقه البخاري ايضا عن علي رضي الله عنه والمراد بالجواز هنا النفاذ وروي البخاري ايضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه قال ليس لمجنون ولا لسكران طلاق لكن معلوم من كليات الشريعة ان التصرفات لا تنفذ الا ممن له اهلية التصرف وادرناها بالعقل والبلوغ خصوصا ما هو داءر بين الضرر والنفع خصوصا ما لا يحل الا لانتفاء مصلحة ضده القاءم كالطلاق فانه يستدعي تمام العقل ليحكم به التمييز في ذلك الامر ولم يكف عقل الصبي العاقل لانه لم يبلغ الاعتدال بخلاف ما هو حسن لذاته بحيث لا يقبل حسنه السقوط وهو الايمان حتي صح	1955	-2008034956363109394	925	1845.0	745	926	99.89200592041016	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1664	true	-167566716268929570	0	60	0	315	1592	300	من الصبي العاقل ولو فرض لبعض الصبيان المراهقين عقل جيد لا يعتبر لان المدار صار البلوغ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانضباطه فتعلق به الحكم وكون البعض له ذلك لا يبني الفقه باعتباره لانه انما يتعلق بالمظان الكلية وبهذا يبعد ما نقل عن ابن المسيب انه اذا عقل الصبي الطلاق جاز طلاقه وعن ابن عمر رضي الله عنهما جواز طلاق الصبي ومواده العاقل ومثله عن	1664	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1955	false	5698459922207288266	181	300	926	1596	1596	300	من الصبي العاقل ولو فرض لبعض الصبيان المراهقين عقل جيد لا يعتبر لان المدار صار البلوغ span classmatnوالناءم عديم الاختيار وطلاق المكره واقع خلافا للشافعي هو يقول ان الاكراه لا يجامع الاختيار وبه يعتبر التصرف الشرعي بخلاف الهازل لانه مختار في التكلم بالطلاق ولنا انه قصد ايقاع الطلاق في منكوحته في حال اهليته فلا يعري عن قضيته دفعا لحاجته اعتبارا بالطاءع وهذا لانه عرف الشرين واختار اهونهما وهذا اية القصد spanspan classmatnhr span فتح القدير لانضباطه فتعلق به الحكم وكون البعض له ذلك لا يبني الفقه باعتباره لانه انما يتعلق بالمظان الكلية وبهذا يبعد ما نقل عن ابن المسيب انه اذا عقل الصبي الطلاق جاز طلاقه وعن ابن عمر رضي الله عنهما جواز طلاق الصبي ومراده العاقل ومثله عن-	1955	-2008034956363109394	313	608.0	254	671	46.64679718017578	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1664	true	-167566716268929570	60	300	315	1592	1592	300	الامام احمد والله اعلم بصحة هذه النقول قوله وطلاق المكره واقع وبه قال الشعبي والنخعي والثوري خلافا للشافعي وبقوله قال مالك واحمد فيما اذا كان الاكراه بغير حق لا يصح طلاقه ولا خلعه وهو مروي عن علي وابن عمر وشريح وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم لقوله صلي الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه ولان الاكراه لا يجامع الاختيار الذي به يعتبر التصرف الشرعي بخلاف الهازل لانه مختار في التكلم -الطلاق غير راض بحكمه فيقع طلاقه قلنا وكذلك المكره مختار في التكلم اختيارا كاملا في السبب الا انه غير راض بالحكم لانه عرف الشرين فاختار اهونهما عليه غير انه محمول علي اختياره ذلك ولا تاثير لهذا في نفي الحكم يدل عليه حديث حذيفة وابيه حين حلفهما المشركون فقال لهما صلي الله عليه وسلم نفي لهم بعهدهم -نستعين الله عليهم فبين ان اليمين طوعا وكرها سواء فعلم ان لا تاثير للاكراه في نفي الحكم المتعلق بمجرد اللفظ عن اختيار بخلاف البيع لان حكمه يتعلق باللفظ وما يقوم مقامه مع الرضا وهو منتف بالاكراه وحديث رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه من باب المقتضي ولا عموم له -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يجوز تقدير الحكم الذي يعم احكام الدنيا واحكام الاخرة بل اما حكم الدنيا واما حكم الاخرة والاجماع علي ان حكم الاخرة وهو المءاخذة مراد فلا يراد الاخر معه والا عمم وروي محمد باسناده عن صفوان بن عمرو الطاءي ان امراة كنات تبغض زوجها مجودته ناءما فاخذت شفرة وجلست علي صدره ثم حركته وقالت لتطلقني ثلاثا والا-	1664	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1956	false	-6475100971457825287	0	281	0	1525	1619	300	الامام احمد والله اعلم بصحة هذه النقول قوله وطلاق المكره واقع وبه قال الشعبي والنخعي والثوري خلافا للشافعي وبقوله قال مالك واحمد فيما اذا كان الاكراه بغير حق لا يصح طلاقه ولا خلعه وهو مروي عن علي وابن عمر وشريح وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم لقوله صلي الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه ولان الاكراه لا يجامع الاختيار الذي به يعتبر التصرف الشرعي بخلاف الهازل لانه مختار في التكلم بالطلاق غير راض بحكمه فيقع طلاقه قلنا وكذلك المكره مختار في التكلم اختيارا كاملا في السبب الا انه غير راض بالحكم لانه عرف الشرين فاختار اهونهما عليه غير انه محمول علي اختياره ذلك ولا تاثير لهذا في نفي الحكم يدل عليه حديث حذيفة وابيه حين حلفهما المشركون فقال لهما صلي الله عليه وسلم نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم فبين ان اليمين طوعا وكرها سواء فعلم ان لا تاثير للاكراه في نفي الحكم المتعلق بمجرد اللفظ عن اختيار بخلاف البيع لان حكمه يتعلق باللفظ وما يقوم مقامه مع الرضا وهو منتف بالاكراه وحديث رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه من باب المقتضي ولا عموم له span classmatnوالاختيار الا انه غير راض بحكمه وذلك غير مخل به كالهازل وطلاق السكران واقع واختيار الكرخي والطحاوي انه لا يقع وهو احد قولي الشافعي لان صحة القصد بالعقل وهو زاءل العقل فصار كزواله بالبنج والدواء spanspan classmatnhr span فتح القدير ولا يجوز تقدير الحكم الذي يعم احكام الدنيا واحكام الاخرة بل اما حكم الدنيا واما حكم الاخرة والاجماع علي ان حكم الاخرة وهو المءاخذة مراد فلا يراد الاخر معه والا عمم وروي محمد باسناده عن صفوان بن عمرو الطاءي ان امراة كانت تبغض زوجها فوجدته ناءما فاخذت شفرة وجلست علي صدره ثم حركته وقالت لتطلقني ثلاثا والا	1956	-2008034956363109394	1272	2512.0	1033	1525	83.40983581542969	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1665	true	1073702126696569622	19	290	95	1524	1579	300	صلي الله عليه وسلم لا قيلولة في الطلاق وروري ايضا عن عمر رضي الله عنه انه قال اربع مبهمات مقفلات ليس فيهن رد النكاح والطلاق والعتاق والصدقة واما الوجه القاءل ان الاكراه لا يزيل الخطاب فيما اكره فيه حتي يباح مرة ويفترض ويحرم اخري فليس الكلام في حل الاقدام وحرمته بل في ترتب حكم ما حل او وجب الاقدام عليه اذا كان تلفظا ولا يلزم من حل التلفظ دفعا للضرر عن نفسه ترتب حكمه اذا كان مما يضره فالوجه ما تقدم وجميع ما يثبت مع الاكراه احكامه عشرة تصرفات النكاح والطلاق والرجعة والايلاء والفء والظهار والعتاق والعفو عن القصاص واليمين والنذر وجمعتها ليسهل حفظها في قولي يصح مع الاكراه عتق ورجعة نكاح وايلاء طلاق مفارقي وفء ظهار واليمين ونذره وعفو لقتل شاب عنه مفارق- وهذا في الاكراه علي غير الاسلام والا فبالاكراه علي الاسلام تتم احد عشر لان الاسلام يصح معه قوله وطلاق السكران واقع وكذا عتاقه وخلعه وهو من لا يعرف الرجل من المراة ولا السماء من الارض ولو كان معه من العقل ما يقوم به التكليف فهو كالصاحي وما في بعض نسخ المختصر من قوله يقع الطلاق اذا قال نويت به الطلاق يعني المكره والسكران فليس مذهبا لاصحابنا لانه اذا قال نويت به او ذكر كناية من الكنايات-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مثل انت حرة فيجب ان يصدق فيقع بالاجماع وفي شرح بكر السكر الذي يصح به التصرفات ان يصير بحال بحيث يحسن ما يستقبحه الناس او يستقبح ما يستحسنه الناس لكنه يعرف الرجل من المراة وفي المسءلة خلاف عال بين التابعين ومن بعدهم فقال بوقوعه من التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والحسن البصري وابراهيم النخعي وابن سيرين ومجاهد وبه قال مالك والثوري والاوزاعي والشافعي في الاصح واحمد في رواية وقال بعدم وقوعه	1665	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1957	false	8974767113818981981	0	300	0	1586	1586	300	صلي الله عليه وسلم لا قيلولة في الطلاق ورو-ي ايضا عن عمر رضي الله عنه انه قال اربع مبهمات مقفلات ليس فيهن رد النكاح والطلاق والعتاق والصدقة واما الوجه القاءل ان الاكراه لا يزيل الخطاب فيما اكره فيه حتي يباح مرة ويفترض ويحرم اخري فليس الكلام في حل الاقدام وحرمته بل في ترتب حكم ما حل او وجب الاقدام عليه اذا كان تلفظا ولا يلزم من حل التلفظ دفعا للضرر عن نفسه ترتب حكمه اذا كان مما يضره فالوجه ما تقدم وجميع ما يثبت مع الاكراه احكامه عشرة تصرفات النكاح والطلاق والرجعة والايلاء والفء والظهار والعتاق والعفو عن القصاص واليمين والنذر وجمعتها ليسهل حفظها في قولي يصح مع الاكراه عتق ورجعة نكاح وايلاء طلاق مفارقي وفء ظهار واليمين ونذره وعفو لقتل شاب عنه مفارقي وهذا في الاكراه علي غير الاسلام والا فبالاكراه علي الاسلام تتم احد عشر لان الاسلام يصح معه قوله وطلاق السكران واقع وكذا عتاقه وخلعه وهو من لا يعرف الرجل من المراة ولا السماء من الارض ولو كان معه من العقل ما يقوم به التكليف فهو كالصاحي وما في بعض نسخ المختصر من قوله يقع الطلاق اذا قال نويت به الطلاق يعني المكره والسكران فليس مذهبا لاصحابنا لانه اذا قال نويت به او ذكر كناية من الكنايات span classmatnولنا انه زال بسبب هو معصية فجعل باقيا حكما زجرا له حتي لو شرب فصدع وزال عقله بالصداع نقول انه لا يقع طلاقه spanspan classmatnhr span فتح القدير مثل انت حرة فيجب ان يصدق فيقع بالاجماع وفي شرح بكر السكر الذي يصح به التصرفات ان يصير بحال بحيث يحسن ما يستقبحه الناس او يستقبح ما يستحسنه الناس لكنه يعرف الرجل من المراة وفي المسالة خلاف عال بين التابعين ومن بعدهم فقال بوقوعه من التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والحسن البصري وابراهيم النخعي وابن سيرين ومجاهد وبه قال مالك والثوري والاوزاعي والشافعي في الاصح واحمد في رواية وقال بعدم وقوعه-	1957	-2008034956363109394	1426	2824.0	1156	1588	89.79849243164062	267	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1666	true	-2390995164996406850	0	284	0	1449	1520	300	بن راهوية وابو ثور وزفر وقد ذكرناه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو مختار الكرخي والطحاوي ومحمد بن سلمة من مشايخنا ووجهه ان اقل ما يصح التصرف معه وان كان حكمه مما يتعلق بمجرد لفظه القصد الصحيح او مظنته وليس له ذلك وهو اسوا حالا من الناءم لانه اذا اوقظ يستيقظ بخلاف السكران وصار كزواله بالبنج والدواء وهو الافيون وكون زوال عقله بسبب هو معصية لا اثر له والا صحت ردته ولا تصح قلنا لما خاطبه الشرع في حال سكره بالامر والنهي بحكم فرعي عرفنا انه اعتبره كقاءم العقل تشديدا عليه في الاحكام الفرعية وعقلنا ان ذلك يناسب كونه تسبب في زوال عقله بسبب محظور وهو مختار فيه فادرنا عليه واعتبرنا اقواله وعلي هذا اتفق فتاوي مشايخ المذهبين من الشافعي- والحنفية بوقوع طلاق من غاب عقله باكل الحشيش وهو المسمي بورق القنب لفتواهم بحرمته بعد ان اختلفوا فيها فافتي المزني بحرمتها وافتي اسد بن عمرو بحلها لان المتقدمين لم يتكلموا فيها شيء لعدم ظهور شانها فيهم فلما ظهر من امرها من الفساد كثيرا وفشا عاد مشايخ المذه----------------------------------------------------بين الي تحريمها وافتوا بوقوع الطلاق ممن زال عقله بها وهذا الوجه من الجانبين يفيد ان الخلاف في صحة تصرفات السكران بالمعني الاول وهو من لا عقل له يميز به الرجل من المراة الي اخره وبه يبطل قول من ادعي ان الخلاف انما هو فيه بمعني عكس الاستحسان والاستقباح مع تم-يزه الرجل من المراة والعجب ما صرح به في بعض العبارات من ان معه من العقل ما يقوم به التكليف اذ لا شك ان علي هذا التقدير لا يتجه لاحد ان يقول لا يصح تصرفاته اما ذلك الخطاب فقوله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري لا-------نه ان كان خطابا له حال سكره فنص وان كان	1666	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1958	false	3890318357457495692	10	300	56	1557	1557	300	بن راهويه وابو ثور وزفر وقد ذكرناه عن عثم--------ان رضي الله عنه وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو مختار الكرخي والطحاوي ومحمد بن سلمة من مشايخنا ووجهه ان اقل ما يصح التصرف معه وان كان حكمه مما يتعلق بمجرد لفظه القصد الصحيح او مظنته وليس له ذلك وهو اسوا حالا من الناءم لانه اذا اوقظ يستيقظ بخلاف السكران وصار كزواله بالبنج والدواء وهو الافيون وكون زوال عقله بسبب هو معصية لا اثر له والا صحت ردته ولا تصح قلنا لما خاطبه الشرع في حال سكره بالامر والنهي بحكم فرعي عرفنا انه اعتبره كقاءم العقل تشديدا عليه في الاحكام الفرعية وعقلنا ان ذلك يناسب كونه تسبب في زوال عقله بسبب محظور وهو مختار فيه فادرنا عليه واعتبرنا اقواله وعلي هذا اتفق فتاوي مشايخ المذهبين من الشافعية والحنفية بوقوع طلاق من غاب عقله باكل الحشيش وهو المسمي بورق القنب لفتواهم بحرمته بعد ان اختلفوا فيها فافتي المزني بحرمتها وافتي اسد بن عمرو بحلها لان المتقدمين لم يتكلموا فيها بشء لعدم ظهور شانها فيهم فلما ظهر من امرها من الفساد كثيرا وفشا عاد مشايخ span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير المذهبين الي تحريمها وافتوا بوقوع الطلاق ممن زال عقله بها وهذا الوجه من الجانبين يفيد ان الخلاف في صحة تصرفات السكران بالمعني الاول وهو من لا عقل له يميز به الرجل من المراة الي اخره وبه يبطل قول من ادعي ان الخلاف انما هو فيه بمعني عكس الاستحسان والاستقباح مع تمييزه الرجل من المراة والعجب ما صرح به في بعض العبارات من ان معه من العقل ما يقوم به التكليف اذ لا شك ان علي هذا التقدير لا يتجه لاحد ان يقول لا يصح تصرفاته اما ذلك الخطاب فقوله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري النساء لانه ان كان خطابا له حال سكره فنص وان كان-	1958	-2008034956363109394	1430	2824.5	1149	1510	94.70198822021484	275	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1667	true	5706357659651239575	0	286	0	1481	1565	300	كذا وبدلالات النصوص والاجماع فانه لما الحق بالصاحي فيما لا يثبت مع الشبهة وهو الحدود والقصاص حتي حد وقتل واذا قذف وقتل فلان يلحق به فيما يثبت مع الشبهة كالطلاق والعتاق اولي وانما لم يعتبر اقراره بما يوجب الحد لان حاله وهو كونه لا يثبت علي شء يوجبه راجعا عما اقر به عقيبه وعدم صحة ردته لان صريح النص ما اعتبر عقله باقيا الا فيما هو من فروع الدين فول اثبتناه في اصل الدين كان بالقياس ولا يلزم من التشديد عليه فيها لا-يوجوب اكفاره التشديد فيهما يوجبه ولان الاكفار والحالة هذه انما يكون احتياطا ولا يحتاط في الاكفار بل يحتاط في عدمه ولان ركنها الاعتقاد وهو منتف لا يقال يلزم عدم اكفار الهازل لانه ايضا لا يعتقد ما قاله من الكفر هزلا والواقع اكفاره لانا نقول اكفاره بالاستخفاف بالدين والاستخفاف -الدين كفر وهو منتف في السكران لان زاءل العقل لا يوصف بانه مستخف بشء وفي جمل الفقه لان ابقاء عقله للزجر والحاجة الي الزجر فيما يغلب وجوده والردة لا يغلب وجودها ولان جهة زوال العقل تقتضي بقاء الاسلام وجهة بقاءه زواله فترجح جهة البقاء لان الاسلام يعلو ولا يعلي وعدم الوقوع بالبنج والافيون لعدم المعصية فانه يكون للتداوي غالبا فلا يكون زوال العقل بسبب هو معصية حتي لو لم يكن للتداوي بل للهو وادخال الافة قصدا ينبغي ان نقول يقع فان عبد العزيز الترمذي قال سالت ابا حنيفة وسفيان عن رجل شرب البنج فارتفع الي راسه فطلق امراته قالا ان كان حين شرب يعلم انه ما هو تطلق امراته وان لم يعلم لم تطلق ومعلوم ان الضرورة مبيحة فكان محمل هذا ما قلنا وعن ذلك قلنا اذا شرب الخمر فصدع فزال عقله بالصداق فطلق لا يقع والحكم لا يضاف الي علة العلة كالشرب الا عند عدم صلاحية العلة اعني الصداع للقطع بان اثرها لا يصل الي	1667	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1959	false	6746537894587310381	16	300	72	1535	1535	300	كذا وبدلالات النصوص والاجماع فانه لما الحق بالصاحي فيما لا يثبت مع الشبهة وهو الحدود والقصاص حتي حد وقتل -اذا قذف وقتل فلان يلحق به فيما يثبت---------- كالطلاق والعتاق اولي وانما لم يعتبر اقراره بما يوجب الحد لان -----وهو كونه لا يثبت علي شء يوجبه راجعا عما اقر به عقيبه وعدم صحة ردته لان صريح النص ما اعتبر عقله باقيا الا فيما هو من فروع الدين فلو اثبتناه في اصل الدين كان بالقياس ولا يلزم من التشديد عليه فيما لا يوج-ب اكفاره التشديد في-ما يوجبه ولان الاكفار والحالة هذه انما يكون احتياطا ولا يحتاط في الاكفار بل يحتاط في عدمه ولان ركنها الاعتقاد وهو منتف لا يقال يلزم عدم اكفار الهازل لانه ايضا لا يعتقد ما قاله من الكفر هزلا والواقع اكفاره لانا نقول اكفاره بالاستخفاف بالدين والاستخفاف بالدين كفر وهو منتف في السكران لان زاءل العقل لا يوصف بانه مستخف بشء وفي جمل الفقه لان ابقاء عقله للزجر والحاجة الي الزجر فيما يغلب وجوده والردة لا يغلب وجودها ولان جهة زوال العقل تقتضي بقاء الاسلام وجهة بقاءه زواله فترجح جهة البقاء لان الاسلام يعلو ولا يعلي وعدم الوقوع بالبنج والافيون لعدم المعصية فانه يكون للتداوي غالبا فلا يكون زوال العقل بسبب هو معصية حتي لو لم يكن للتداوي بل للهو وادخال الافة قصدا ينبغي ان نقول يقع فان عبد العزيز الترمذي قال سالت ابا حنيفة وسفيان عن رجل شرب البنج فارتفع الي راسه فطلق امراته قالا ان كان حين شرب يعلم انه ما هو تطلق امراته وان لم يعلم لم تطلق -معلوم ان الضرورة مبيحة فكان محمل هذا ما قلنا وعن ذلك قلنا اذا شرب الخمر فصدع فزال عقله بالصداع فطلق لا يقع والحكم لا يضاف الي علة العلة كالشرب الا عند عدم صلاحية العلة اعني الصداع للقطع بان اثرها لا يصل الي-	1959	-2008034956363109394	1457	2858.5	1175	1483	98.24679565429688	275	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1668	true	-6684171240203590490	0	226	0	1190	1588	300	الطبيعة له في ذلك الوقت فصار الشرب الذي وجد عنه الصداع الذي عنه زوال العقل كسفر المعصية لما لم يكن موضوعا للمعصية لم يوجب التشديد بل يمنع الترخص فلم يضف زوال العقل اليه ليثبت التشديد بخلاف الشرب الذي لم يحدث عنه صداع مزيل للعقل بل زال به حيث تعلق به التشديد لاضافة زوال العقل اليه وهو المعصية وعلي هذا لو شربها مكرها او لاساغة لقمة ثم سكر لا يقع عند الاءمة الثلاثة وبه قال بعض مشايخنا وفخر-الاسلام وكثير منهم علي انه يقع لان عقله زال عند كمال التلذذ وعند ذلك لم يبق مكرها والاول احسن لان موجب الوقوع عند زوال العقل ليس الا التسبب في زواله بسبب محظور وهو منتف والحاصل ان السكر بسبب مباح كمن اكره علي شرب الخمر والاشربة الاربعة المحرمة او اضطر لا-يقع طلاقه وعتاقه ومن سكر منها مختارا ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عتبرت عباراته واما من شرب من الاشربة المتخذة من الحبوب والعسل فسكر وطلق لا يقع عند ابي حنيفة وابي يوسف خلافا لمحمد ويفتي بقول محمد لان السكر من كل شراب محرم قوله وطلاق الاخرس واقع بالاشارة لانها صارت مفهومة فكانت كالعبارة في الدلالة استحسانا فيصح بها نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراءه سواء قدر علي الكتابة او لا وهذا استحسان بالضرورة فانه لو لم يعتبر منه ذلك ادي الي موته جوعا وعطشا وعريا ثم راينا ان الشرع اعتبرها منه في العبادات الا تري انه اذا حرك لسانه بالقراءة والتكبير كان صحيحا معتبرا فكذا في المعاملات	1668	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1960	false	2449405979475631801	14	300	85	1626	1626	300	الطبيعة له في ذلك الوقت فصار الشرب الذي وجد عنه الصداع الذي عنه زوال العقل كسفر المعصية لما لم يكن موضوعا للمعصية لم يوجب التشديد بل يمنع الترخص فلم يضف زوال العقل اليه ليثبت التشديد بخلاف الشرب الذي لم يحدث عنه صداع مزيل للعقل بل زال به حيث تعلق به التشديد لاضافة زوال العقل اليه وهو المعصية وعلي هذا لو شربها مكرها او لاساغة لقمة ثم سكر لا يقع عند الاءمة الثلاثة وبه قال بعض مشايخنا وفخر الاسلام وكثير منهم علي انه يقع لان عقله زال عند كمال التلذذ وعند ذلك لم يبق مكرها والاول احسن لان موجب الوقوع عند زوال العقل ليس الا التسبب في زواله بسبب محظور وهو منتف والحاصل ان السكر بسبب مباح كمن اكره علي شرب الخمر والاشربة الاربعة المحرمة او اضطر لا يقع طلاقه وعتاقه ومن سكر منها مختارا span classmatnوطلاق الاخرس واقع بالاشارة لانها صارت معهودة فاقيمت مقام العبارة دفعا للحاجة وستاتيك وجوهه في اخر الكتاب ان شاء الله تعالي طلاق الامة ثنتان حرا كان زوجها او عبدا وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها او عبدا وقال الشافعي عدد الطلاق معتبر بحال الرجال لقوله عليه الصلاة والسلام الطلاق بالرجال والعدة بالنساء spanspan classmatnhr span فتح القدير اعتبرت عباراته واما من شرب من الاشربة المتخذة من الحبوب والعسل فسكر وطلق لا يقع عند ابي حنيفة وابي يوسف خلافا لمحمد ويفتي بقول محمد لان السكر من كل شراب محرم قوله وطلاق الاخرس واقع بالاشارة لانها صارت مفهومة فكانت كالعبارة في الدلالة استحسانا فيصح بها نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراءه سواء قدر علي الكتابة او لا وهذا استحسان بالضرورة فانه لو لم يعتبر منه ذلك ادي الي موته جوعا وعطشا وعريا ثم راينا ان الشرع اعتبرها منه في العبادات الا تري انه اذا حرك لسانه بالقراءة والتكبير كان صحيحا معتبرا فكذا في المعاملات-	1960	-2008034956363109394	1188	2351.0	963	1542	77.04280090332031	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1668	true	-6684171240203590490	226	300	1190	1588	1588	300	وقال بعض الشافعية ان كان يحسن الكتابة لا يقع طلاقه بالاشارة لاندفاع الضرورة بما هو ادل علي المراد من الاشارة وهو قول حسن وبه قال بعض مشايخنا ولا يخفي ان المراد من الاشارة التي يقع بها طلاقه الاشارة المقرونة بتصويت منه لان العادة منه ذلك فكانت الاشارة بيانا لما اجمله الاخرس ويتصل بما ذكرنا كتابة الطلاق والاخرس فيها كالصحيح فاذا طلق لا-خرس امراته بالكتابة وهو يكتب جاز عليه من ذلك ما يجوز علي الصحيح-	1668	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1961	false	7890715899014811846	0	74	0	400	1592	300	وقال بعض الشافعية ان كان يحسن الكتابة لا يقع طلاقه بالاشارة لاندفاع الضرورة بما هو ادل علي المراد من الاشارة وهو قول حسن وبه قال بعض مشايخنا ولا يخفي ان المراد من الاشارة التي يقع بها طلاقه الاشارة المقرونة بتصويت منه لان العادة منه ذلك فكانت الاشارة بيانا لما اجمله الاخرس ويتصل بما ذكرنا كتابة الطلاق والاخرس فيها كالصحيح فاذا طلق الاخرس امراته بالكتابة وهو يكتب جاز عليه من ذلك ما يجوز علي الصحيح	1961	-2008034956363109394	396	786.0	323	400	99.0	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1669	true	6861951923529542734	0	202	0	1042	1543	300	لانه عاجز عن الكلام قادر علي الكتاب فهو والصحيح في الكتاب سواء وسنفصله ان شاء الله تعالي موصولا بكنايات الطلاق قوله وطلاق الامة ثنتان حرا كان زوجها او عبدا وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها او عبدا وقال الشافعي عدد الطلاق معتبر بالرجال والعدة بالنساء فان كان الزوج عبدا وهي حرة حرمت علية بتطليقتين وان كان حرا وهي امة لا تحرم عليه الا بثلاث ونقل ان الشافعي لما قال عيسي بن ابان له ايها الفقيه اذا ملك الحر علي امراته الامة ثلاثا كيف يطلقها للسنة قال يوقع عليها واحدة فاذا حاضت وطهرت اوقع اخري فلما اراد ان يقول فاذا حاضت وطهرت قال له حسبك قد انقضت عدتها فلما تحير رجع فقال ليس في الجمع بدعة ولا في التفريق سنة وبقول الشافعي قال مالك واحمد وهو قول عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وبقولنا قال الثوري وهو مذهب علي وابن مسععود رضي الله عنهما له ما روي عنه صلي الله عليه وسلم الطلاق بالرجال والعدة بالنساء قابل بينهما واعتبار العدة بالنساء من حيث العدد فكذا ما قوبل به تحقيقا للمقابلة فانه حينءذ انسب من ان يراد به الايقاع بالرجال ولانه معلوم من قوله تعالي فطلقوهن لعدتهن------- وفي موطا مالك ان نفيعا مكاتبا كان لام سلمة زوج النبي صلي الله عليه وسلم	1669	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1961	false	7890715899014811846	74	277	400	1448	1592	300	لانه عاجز عن الكلام قادر علي الكتاب فهو والصحيح في الكتاب سواء وسنفصله ان شاء الله تعالي موصولا بكنايات الطلاق قوله وطلاق الامة ثنتان حرا كان زوجها او عبدا وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها او عبدا وقال الشافعي عدد الطلاق معتبر بالرجال والعدة بالنساء فان كان الزوج عبدا وهي حرة حرمت عليه بتطليقتين وان كان حرا وهي امة لا تحرم عليه الا بثلاث ونقل ان الشافعي لما قال عيسي بن ابان له ايها الفقيه اذا ملك الحر علي امراته الامة ثلاثا كيف يطلقها للسنة قال يوقع عليها واحدة فاذا حاضت وطهرت اوقع اخري فلما اراد ان يقول فاذا حاضت وطهرت قال له حسبك قد انقضت عدتها فلما تحير رجع فقال ليس في الجمع بدعة ولا في التفريق سنة وبقول الشافعي قال مالك واحمد وهو قول عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وبقولنا قال الثوري وهو مذهب علي وابن مس-عود رضي الله عنهما له ما روي عنه صلي الله عليه وسلم الطلاق بالرجال والعدة بالنساء قابل بينهما واعتبار العدة بالنساء من حيث العدد فكذا ما قوبل به تحقيقا للمقابلة فانه حينءذ انسب من ان يراد به الايقاع بالرجال ولانه معلوم من قوله تعالي فطلقوهن لعدتهن الطلاق وفي موطا مالك ان نفيعا مكاتبا كان لام سلمة زوج النبي صلي الله عليه وسلم	1961	-2008034956363109394	1040	2066.0	838	1049	99.14203643798828	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1669	true	6861951923529542734	202	300	1042	1543	1543	300	او عبدا لها كان تحته امراة حرة فطلقها ثنتين ثم اراد ان يراجعها فامره ازواج النبي صلي الله عليه وسلم ان ياتي عثمان فيساله عن ذلك فلقيه عند الدرج اخذا بيد زيد بن ثابت فسالهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك ولنا قوله صلي الله عليه وسلم طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضتان رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن عاءشة ترفعه وهو الراجح الثابت بخلاف ما رواه وما مهد من معني المقابلة لانه فرع صحة الحديث او حسنه ولا وجد له حديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم بطريق يعرف وقال الحافظ ابو الفرج بن-	1669	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1962	false	8432455501081767641	9	107	63	565	1500	300	او عبدا لها كان تحته امراة حرة فطلقها ثنتين ثم اراد ان يراجعها فامره ازواج النبي صلي الله عليه وسلم ان ياتي عثمان فيساله عن ذلك فلقيه عند الدرج اخذا بيد زيد بن ثابت فسالهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك ولنا قوله صلي الله عليه وسلم طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضتان رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن عاءشة ترفعه وهو الراجح الثابت بخلاف ما رواه وما مهد من معني المقابلة لانه فرع صحة الحديث او حسنه ولا وجد له حديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم بطريق يعرف وقال الحافظ ابو الفرج بن	1962	-2008034956363109394	501	997.0	404	502	99.80079650878906	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1670	true	6932260382219545458	0	192	0	936	1516	300	الجوزي موقوف علي ابن عباس وقيل من كلام زيد بن ثابت وحديث الموطا موقوف عليه وعلي عثمان وهو لا-يري تقليد الصحابي والالزام انما يكون بعد الاستدلال لان حقيقته نقض مذهب الخصم بما لا يعتقده الملزم صحيحا ولا يكون نقض مذهب خصمه فقط يوجب صحة مذهب نفسه الا بطريق عدم القاءل بالفصل وهذا لا يكون الا اذا كان ما نقض به مما يعتقده صحيحا وهو منتف لمنده في مذهب الصحابي فهو في مذهبه وفي معتقده غير منقوض فلم يثبت لمذهبه دليل يقاوم ما روينا فان قلت قد ضعف ايضا ما رويتم بانه من رواية مظاهر ولم يعرف له سوي هذا الحديث قلنا اولا تضعيف بعضهم ليس كعدمه بالكلية كما هو فيما رويتم وثانيا بان ذلك التضعيف ضعيف فان ابن عدي اخرج له حديثا اخر عن المقبري عن ابي هريرة عنه صلي الله عليه وسلم انه كان يقرا عشر ايات في كل ليلة من اخر ال عمران وكذا رواه الطبراني ثم منهم من ضعفه عن ابي عاصم النبيل فقط ومنهم من نقل عن ابن معين وابي حاتم والبخاري تضعيفه لكن قد وثقه ابن حبان واخرج الحاكم حديثه هذا عنه عن القاسم عن ابن عباس قال ومظاهر شيخ من اهل البصرة ولم يذكره احد من	1670	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1962	false	8432455501081767641	107	300	565	1500	1500	300	الجوزي موقوف علي ابن عباس وقيل من كلام زيد بن ثابت وحديث الموطا موقوف عليه وعلي عثمان وهو لا يري تقليد الصحابي والالزام انما يكون بعد الاستدلال لان حقيقته نقض مذهب الخصم بما لا يعتقده الملزم صحيحا ولا يكون نقض مذهب خصمه فقط يوجب صحة مذهب نفسه الا بطريق عدم القاءل بالفصل وهذا لا يكون الا اذا كان ما نقض به مما يعتقده صحيحا وهو منتف ع-نده في مذهب الصحابي فهو في مذهبه وفي معتقده غير منقوض فلم يثبت لمذهبه دليل يقاوم ما روينا فان قلت قد ضعف ايضا ما رويتم بانه من رواية مظاهر ولم يعرف له سوي هذا الحديث قلنا اولا تضعيف بعضهم ليس كعدمه بالكلية كما هو فيما رويتم وثانيا بان ذلك التضعيف ضعيف فان ابن عدي اخرج له حديثا اخر عن المقبري عن ابي هريرة عنه صلي الله عليه وسلم انه كان يقرا عشر ايات في كل ليلة من اخر ال عمران وكذا رواه الطبراني ثم منهم من ضعفه عن ابي عاصم النبيل فقط ومنهم من نقل عن ابن معين وابي حاتم والبخاري تضعيفه لكن قد وثقه ابن حبان واخرج الحاكم حديثه هذا عنه عن القاسم عن ابن عباس قال ومظاهر شيخ من اهل البصرة ولم يذكره احد من-	1962	-2008034956363109394	933	1850.0	742	937	99.57310485839844	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1670	true	6932260382219545458	192	300	936	1516	1516	300	متقدمي مشايخنا بجرح فاذن ان لم يكن الحديث صحيحا كان حسنا ومما يصحح الحديث ايضا عمل العلماء علي وفقه وقال الترمذي عقيب روايته حديث غريب والعمل عليه عند اهل العلم من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وغيرهم وفي الدارقطني قال القاسم وسالم عمل به المسلمون وقال مالك شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحة سنده---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انتهي والله اعلم قوله ولان حل المحلية نعمة تزيد بزيادته ولذا اتسع حله صلي الله عليه وسلم عند زيادة فضله وللرق اثر في تنصيف النعمة في الشرع كما عرف الا ان العقدة لا تتجزا فتكاملت عقدتان يعني يلزم لتنصيف النعمة ان يتزوجها مرة ونصفا عقيب طلاقه اياها لكن العقدة لاتتج-زا فكملت كالطلقة-	1670	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1963	false	170498337106430823	0	164	0	892	1564	300	متقدمي مشايخنا بجرح فاذن ان لم يكن الحديث صحيحا كان حسنا ومما يصحح الحديث ايضا عمل العلماء علي وفقه وقال الترمذي عقيب روايته حديث غريب والعمل عليه عند اهل العلم من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وغيرهم وفي الدارقطني قال القاسم وسالم عمل به المسلمون وقال مالك شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحة سنده span classmatnولان حل المحلية نعمة في حقها وللرق اثر في تنصيف النعم الا ان العقدة لا تتجزا فتكاملت عقدتان وتاويل ما روي ان الايقاع بالرجال واذا تزوج العبد امراة باذن مولاه وطلقها وقع طلاقه ولا يقع طلاق مولاه علي امراته لان ملك النكاح حق العبد فيكون الاسقاط اليه دون المولي spanspan classmatnhr span فتح القدير انتهي والله اعلم قوله ولان حل المحلية نعمة تزيد بزيادته ولذا اتسع حله صلي الله عليه وسلم عند زيادة فضله وللرق اثر في تنصيف النعمة في الشرع كما عرف الا ان العقدة لا تتجزا فتكاملت عقدتان يعني يلزم لتنصيف النعمة ان يتزوجها مرة ونصفا عقيب طلاقه اياها لكن العقدة لا تتجزا فكملت كالطلقة	1963	-2008034956363109394	578	1138.0	471	892	64.79820251464844	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1671	true	-3006994793076707805	0	136	0	673	1520	300	والحيضة في حقها ثم لو تم امر ما رواه كان المراد به ان قيام الطلاق بالرجال لانه لو كان احتمالا للفظ مساويا لتايد بما رويناه فكيف وهو المتبادر الي الفهم من ذلك اللفظ كما هو في قولهم الملك بالرجال قوله واذا تزوج العبد امراة وقع عليها طلاقه ولا يقع طلاق مولاه علي امراته لان ملك النكاح يثبت للعبد لان ملكه من خصاءص الادمية وهو فيها مبقي علي اصل الحرية الا انه يحتاج في ابتداء تملكه اياه الي اذن المولي لانه لم يشرع بلا مال في حق الابتداء والبقاء في حق النفقة وتعلق الدين بالعبد يقع متعلقا برقبته بحيث تءخذ هي فيه وفي ذلك ضرر بالمولي فيتوقف علي رضاه به والتزامه اياه فاذا التزمه حتي ثبت له الملك كان اليه دفعه لا الي غيره وفي سنن ابن ماجه من طريق ابن لهيعة عن ابن عباس رضي الله	1671	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1963	false	170498337106430823	164	300	892	1564	1564	300	والحيضة في حقها ثم لو تم امر ما رواه كان المراد به ان قيام الطلاق بالرجال لانه لو كان احتمالا للفظ مساويا لتايد بما رويناه فكيف وهو المتبادر الي الفهم من ذلك اللفظ كما هو في قولهم الملك بالرجال قوله واذا تزوج العبد امراة وقع عليها طلاقه ولا يقع طلاق مولاه علي امراته لان ملك النكاح يثبت للعبد لان ملكه من خصاءص الادمية وهو فيها مبقي علي اصل الحرية الا انه يحتاج في ابتداء تملكه اياه الي اذن المولي لانه لم يشرع بلا مال في حق الابتداء والبقاء في حق النفقة وتعلق الدين بالعبد يقع متعلقا برقبته بحيث تءخذ هي فيه وفي ذلك ضرر بالمولي فيتوقف علي رضاه به والتزامه اياه فاذا التزمه حتي ثبت له الملك كان اليه دفعه لا الي غيره وفي سنن ابن ماجه من طريق ابن لهيعة عن ابن عباس رضي الله-	1963	-2008034956363109394	672	1339.0	537	673	99.85140991210938	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1671	true	-3006994793076707805	136	300	673	1520	1520	300	عنهما جاء الي النبي صلي الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله سيدي زوجني امته وهو يريد ان يفرق بيني وبينها فصعد النبي صلي الله عليه وسلم المنبر فقال يا ايها الناس ما بال احدكم يزوج عبده من امته ثم يريد ان يفرق بينهما انما الطلاق لمن اخذ بالساق ورواه الدارقطني ايضا من غيرها والله اعلم فرع الوكيل بالطلاق اذا لم يكن بمال لا ينعزل بطلاق الموكل سواء طلقها الموكل باءنا او رجعيا فللوكيل ان يطلقها بعد ذلك ما دامت في العدة واذا انقضت عدتها ينعزل حتي لو تزوجها الموكل بعد العدة لا يقع الطلاق الوكيل عليها بخلاف ما لو تزوجها قبل انقضاء العدة فيما اذا كان الطلاق باءنا فانه لو طلقها الوكيل وقع عليها والله اعلم بال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صواب باب ايقاع الطلاق ما تقدم كان ذكر الطلاق نفسه و اقسامه الاولية السني والبدعي و اعطاء لبعض احكام تلك الكليات وهذا الباب لبيان احكام جزءيات لتلك الكليات فان المورد فيه خصوص الفاظ كانت طالق و مطلقة و طلاق لاعطاء احكامها هكذا او مضافة الي بعض-	1671	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1964	false	7196840621566941185	0	204	0	1104	1603	300	عنهما جاء الي النبي صلي الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله سيدي زوجني امته وهو يريد ان يفرق بيني وبينها فصعد النبي صلي الله عليه وسلم المنبر فقال يا ايها الناس ما بال احدكم يزوج عبده من امته ثم يريد ان يفرق بينهما انما الطلاق لمن اخذ بالساق ورواه الدارقطني ايضا من غيرها والله اعلم فرع الوكيل بالطلاق اذا لم يكن بمال لا ينعزل بطلاق الموكل سواء طلقها الموكل باءنا او رجعيا فللوكيل ان يطلقها بعد ذلك ما دامت في العدة واذا انقضت عدتها ينعزل حتي لو تزوجها الموكل بعد العدة لا يقع طلا--ق الوكيل عليها بخلاف ما لو تزوجها قبل انقضاء العدة فيما اذا كان الطلاق باءنا فانه لو طلقها الوكيل وقع عليها والله اعلم بالصواب span classmatnبسم الله الرحمن الرحيم باب ايقاع الطلاق الطلاق علي ضربين صريح وكناية فالصريح قوله انت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي لان هذه الالفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره فكان صريحا spanspan classmatnhr span فتح القدير باب ايقاع الطلاق باب ايقاع الطلاق ما تقدم كان ذكر الطلاق نفسه و-اقسامه الاولية السني والبدعي واع-طاء لبعض احكام تلك الكليات وهذا الباب لبيان احكام جزءيات لتلك الكليات فان المورد فيه خصوص الفاظ كانت طالق و-مطلقة وطل-اق لاعطاء احكامها هكذا او مضافة الي بعض	1964	-2008034956363109394	832	1642.5	673	1110	74.9549560546875	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1672	true	-6750634063703301698	0	102	0	511	1571	300	المراة و اعطاء حكم الكلي و تصويره قبل الجزءي منزل منزلة تفصيل يعقب اجمالا فظهر ان المراد باب بيان احكام ما به الايقاع والوقوع لا انه اراد المعني المصدري الذي لا تحقق له خارجا قوله فالصريح قوله انت طالق الخ ظاهر الحمل يفيد ان لا صريح سوي ذلك وليس بمراد فسيذكر منه التطليق بالمصدر ولفظ الكنز كانت طالق و مطلقة و طلقتك احسن لاشعار الكاف بعدم الحصر و علي هذا لا يصح ضبط الصريح بانه ما اجتمع فيه ط ل ق بصيغة التفصيل لا الافعال الا ان يقال الوقوع بالمصدر لتاوله بطالق قوله فكان صريحا فان ما غلب استعماله في معني بحيث	1672	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1964	false	7196840621566941185	204	300	1104	1603	1603	300	المراة و-اعطاء حكم الكلي و-تصويره قبل الجزءي منزل منزلة تفصيل يعقب اجمالا فظهر ان المراد باب بيان احكام ما به الايقاع والوقوع لا انه اراد المعني المصدري الذي لا تحقق له خارجا قوله فالصريح----- انت طالق الخ ظاهر الحمل يفيد ان لا صريح سوي ذلك وليس بمراد فسيذكر منه التطليق بالمصدر ولفظ الكنز كانت طالق و-مطلقة و-طلقتك احسن لاشعار الكاف بعدم الحصر و-علي هذا لا يصح ضبط الصريح بانه ما اجتمع ب-ه ط ل ق بصيغة التفصيل لا الافعال الا ان يقال الوقوع بالمصدر لتاوله بطالق قوله فكان صريحا فان ما غلب استعماله في معني بحيث-	1964	-2008034956363109394	498	953.0	403	511	97.45597076416016	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1672	true	-6750634063703301698	102	300	511	1571	1571	300	يتبادر حقيقة او مجازا صريح فان لم يستعمل في غيره فاولي بالصراحة فلذا رتب الصراحة في هذه الالفاظ بقوله فكان صريحا علي الاستعمال في معني الطلاق دون غيره الا ان في قوله في تعليل عدم افتقارها الي النية لانه صريح فيه لغلبة الاستعمال تدافعا لان الموصوف-------------------------------------------------------------------------- بالغلبة هنا هو ما وصفه بعدم الاستعمال في غيره والغلبة في مفهومها الاستعمال في الغير قليلا للتقابل بين الغلبة و الاختصاص و زاد الشافعية في الصريح لفظي التسريح والفراق لورودهما في القران للطلاق كثيرا قلنا المعتبر تعارفهما في العرف العام في الطلاق لا استعمالهما شرعا مرادا هو بهما قوله و انه يعقب الرجعة ذكر للصريح حكمين كونه يعقب الرجعة و عدم احتياجه الي نية اما الاول فمقيد بما اذا لم يعرض عارض تسمية مال او ذكر وصف علي ما سياتي وقد يقال الصريح هو المقتصر عليه من ذلك فلا حاجة الي القيد واستدل عليه بالنص وهو قوله تعالي وبعولتهن احق بردهن------- بعد صريح طلاقه المفاد بقوله تعالي والمطلقات يتربصن------- فعلم ان الصريح يستعقبها للاجماع علي ان المراد بالبعولة في الاية المطلقون صريحا حقيقة كان او مجازا غير متوقف علي اثبات كون المطلق رجعيا بعلا حقيقة فلا حاجة الي اثباته في ذلك و اما قولهم سماه بعلا فعلم ان الطلاق الرجعي لا يبطل-	1672	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1965	false	733657226875845976	0	203	0	1134	1607	300	يتبادر حقيقة او مجازا صريح فان لم يستعمل في غيره فاولي بالصراحة فلذا رتب الصراحة في هذه الالفاظ بقوله فكان صريحا علي الاستعمال في معني الطلاق دون غيره الا ان في قوله في تعليل عدم افتقارها الي النية لانه صريح---- لغلبة الاستعمال تدافعا لان الموصوف span classmatnوانه يعقب الرجعة بالنص spanspan classmatnhr span فتح القدير بالغلبة هنا هو ما وصفه بعدم الاستعمال في غيره والغلبة في مفهومها الاستعمال في الغير قليلا للتقابل بين الغلبة و-الاختصاص و-زاد الشافعية في الصريح لفظي التسريح والفراق لورودهما في القران للطلاق كثيرا قلنا المعتبر تعارفهما في العرف العام في الطلاق لا استعمالهما شرعا مرادا هو بهما قوله و-انه يعقب الرجعة ذكر للصريح حكمين كونه يعقب الرجعة وع-دم احتياجة الي نية اما الاول فمقيد بما اذا لم يعرص عارض تسمية مال او ذكر وصف علي ما سياتي وقد يقال الصريح هو المقتصر عليه من ذلك فلا حاجة الي القيد واستدل عليه بالنص وهو قوله تعالي وبعولتهن احق بردهن البقرة بعد صريح طلاقه المفاد بقوله تعالي والمطلقات يتربصن البقرة فعلم ان الصريح يستعقبها للاجماع علي ان المراد بالبعولة في الاية المطلقون صريحا------ كان او مجازا غير متوقف علي اثبات كون المطلق رجعيا بعلا حقيقة فلا حاجة الي اثباته في ذلك و-اما قولهم سماه بعلا فعلم ان الطلاق الرجعي لا يبطل	1965	-2008034956363109394	1042	2012.0	852	1149	90.68755340576172	189	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1673	true	-1186505174173110396	0	97	0	474	1507	300	الزوجية ثم ايراد ان حقيقة الرد يدل علي زوال الملك فلا يكون زوجا الا مجازا وجعله حقيقة يتوقف علي التجوز بلفظ الرد وليس هو باولي من قلبه ثم الجواب عنه بمنع تصور كون الرد حقيقة بعد زوال الملك بل قد يقال ايضا بعد انعقاد سبب زواله معلقا بمتعلق الملك علي معني منع السبب من تاثير زوال الملك عنه كقولنا رد الباءع المبيع في البيع الذي فيه خيار شرط للباءع فان معناه رد المبيع عن ان يخرج عن ملكه عند مضي المدة بفسخ السبب في الحال وذلك لانه لم يخرج عن ملكه كما يقال متعلقا به بعد تاثير	1673	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1965	false	733657226875845976	203	300	1134	1607	1607	300	الزوجية ثم ايراد ان حقيقة الرد يدل علي زوال الملك فلا يكون زوجا الا مجازا وجعله حقيقة يتوقف علي التجوز بلفظ الرد وليس هو باولي من قلبه ثم الجواب عنه بمنع تصور كون الرد حقيقة بعد زوال الملك بل قد يقال ايضا بعد انعقاد سبب زواله معلقا بمتعلق الملك علي معني منع السبب من تاثير زوال الملك عنه كقولنا رد الباءع المبيع في البيع الذي فيه خيار شرط للباءع فان معناه رد المبيع عن ان يخرج عن ملكه عند مضي المدة بفسخ السبب في الحال وذلك لانه لم يخرج عن ملكه كما يقال متعلقا به بعد تاثير-	1965	-2008034956363109394	473	941.0	377	474	99.78903198242188	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1673	true	-1186505174173110396	97	300	474	1507	1507	300	السبب كما في رد المشتري المبيع بالعيب يعني الي قديم الملك الزاءل فانما يحتاج اليه لاثبات بحث اخر علي ان كونه في الاول حقيقة مما يمنعه الخصم ويدل عليه ايضا قوله تعالي الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فا-------نه اعقبه الرجعة التي هي المراد بالامساك وهو الانسب بقول المصنف و انه يعقب الرجعة بالنص وذلك لان الامساك استدامة القاءم لا اعادة الزاءل فدل علي ابقاء النكاح بعد الرجعي وهو المطلوب الاخر و اما الثاني وهو كونه لا يفتقر الي النية فنقل فيه اجماع الفقهاء الا داود فانه لا يمنع ان يراد به الطلاق من غير قيد النكاح قلنا هذا احتمال يعزب اخطاره عند خطاب المراة به عن النفس فلا عبرة به فصار اللفظ بمنزلة المعني وحديث ابن عمر حيث امره بالمراجعة ولم يساله انوي ام لا يدل علي ذلك فان ترك الاستفصال في وقاءع الاحوال كالعموم في المقال ولا يخفي ان قراءن ارادة الايقاع قاءمة فيما فعل ابن عمر من الاعتزال والترك لها حتي فهم ذلك منه ودلالة اطلاق قوله تعالي الطلاق مرتان------- ونحوه علي اعتبار عدم النية ابعد ثم قولنا لا يتوقف علي النية معناه اذا لم ينو شيءا اصلا يقع لا انه يقع و ان نوي شيءا اخر لما ذكر انه اذا نوي الطلاق عن وثاق صدق ديانة لا قضاء-	1673	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1966	false	-4096946189012868207	0	200	0	1036	1545	300	السبب كما في رد المشتري المبيع بالعيب يعني الي قديم الملك الزاءل فانما يحتاج اليه لاثبات بحث اخر علي ان كونه في الاول حقيقة مما يمنعه الخصم ويدل عليه----- قوله تعالي الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان البقرة فانه اعقبه الرجعة التي هي المراد بالامساك وهو الانسب بقول المصنف وا-نه يعقب الرجعة بالنص وذلك لان الامساك استدامة القاءم لا اعادة الزاءل فدل علي ابقاء النكاح بعد الرجعي وهو المطلوب الاخر و-اما الثاني وهو كونه لا يفتقر الي النية فنقل فيه اجماع الفقهاء الا داود فانه لا يمنع ان يراد به الطلاق من غير قيد النكاح قلنا هذا احتمال يعزب اخطاره عند خطاب المراة به عن النفس فلا عبرة به فصار اللفظ بمنزلة المعني وحديث ابن عمر حيث امره بالمراجعة ولم يساله انوي ام لا يدل علي ذلك فان ترك الاستفصال في وقاءع الاحوال كالعموم في المقال ولا يخفي ان قراءن ارادة الايقاع قاءمة فيما فعل ابن عمر من الاعتزال والترك لها حتي فهم ذلك منه ودلالة اطلاق قوله تعالي الطلاق مرتان البقرة ونحوه---- اعتبار عدم النية ابعد ثم قولنا لا يتوقف علي النية معناه اذا لم ينو شيءا اصلا يقع لا انه يقع و-ان نوي شيءا اخر لما ذكر انه اذا نوي الطلاق عن وثاق صدق ديانة لا قضاء	1966	-2008034956363109394	1018	1992.5	821	1048	97.13740539550781	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1674	true	5734964140897425277	2	102	6	511	1518	300	عن العمل في رواية كما سيذكر ولا بد من القصد بالخطاب بلفظ الطلاق عالما بمعناه او -النسبة الي الغاءبة كما يفيده فروع هو انه لو كرر مساءل الطلاق بحضرة زوجته ويقول انت طالق ولا ينوي طلاقا لا تطلق وفي متعلم يكتب ناقلا من كتاب رجل قال ثم وقف وكتب امراتي طالق وكلما كتب قرن الكتابة بالتلفظ بقصد الحكاية لا يقع عليه ولو قال لقوم تعلمت ذكرا بالفارسية فقولوه معي فقال رن من بسه طلاق فقالوه لم يحكم عليهم بالحرمة وكذا لو لم يعتقدوه ذكرا و اعتقدوه شيءا اخر كذا نقل من فتاوي المنصوري وما في الخلاصة لو لقنت المراة زوجت	1674	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1966	false	-4096946189012868207	201	300	1041	1545	1545	300	عن العمل في رواية كما سيذكر ولا بد من القصد بالخطاب بلفظ الطلاق عالما بمعناه او بالنسبة الي الغاءبة كما يفيده فروع هو انه لو كرر مساءل الطلاق بحضرة زوجته ويقول انت طالق ولا ينوي طلاقا لا تطلق وفي متعلم يكتب ناقلا من كتاب رجل قال ثم وقف وكتب امراتي طالق وكلما كتب قرن الكتابة بالتلفظ بقصد الحكاية لا يقع عليه ولو قال لقوم تعلمت ذكرا بالفارسية فقولوه معي فقال رن من بسه طلاق فقالوه لم يحكم عليهم بالحرمة وكذا لو لم يعتقدوه ذكرا و-اعتقدوه شيءا اخر كذا نقل من فتاوي المنصوري وما في الخلاصة لو لقنت المراة زوجت-	1966	-2008034956363109394	503	991.0	405	506	99.40711212158203	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1674	true	5734964140897425277	102	300	511	1518	1518	300	نفسي من فلان بالعربية ولم تعرف معناه بحضرة الشهود وهم يعلمون معناه او لا يعلمون صح النكاح كالطلاق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل لا كالبيع يقتضي عدم الخلاف في الوقوع في مسءلة الذكر وفيها في الجنس الاول من مقدمة كتاب الطلاق طلاق الهازل وطلاق الرجل الذي اراد ان يتكلم فسبق لسانه بالطلاق واقع وفي النسفي قال ابو حنيفة لا يجوز الغلط في الطلاق وهو ما اذا اراد ان يقول اسق فسبق لسانه بالطلاق ولو كان بالعتاق يدين وقال ابو يوسف لا يجوز الغلط فيهما وفي الخلاصة ايضا قالت لزوجها اقرا علي اعتدي انت طالق ثلاثا ففعل طلقت ثلاثا في القضاء لا فيما بينه وبين الله تعالي اذا لم يعلم الزوج ولم ينو وهذا يوافق ما في المنصوري ويخالف مقتضي ما ذكره انفا من مسءلة التلقين بالعربية والذي يظهر من الشرع ان لا يقع بلا قصد لفظ الطلاق عند الله تعالي وقوله فيمن سبق لسانه واقع اي في القضاء وقد يشير اليه قوله ولو كان بالعتاق يدين بخلاف الهازل لانه مكابر باللفظ فيستحق التغليظ وسيذكر في انت طالق اذا نوي به الطلاق من الوثاق يدين فيما بينه وبين الله تعالي مع انه اصرح صريح في الباب ثم لم يعارض ذلك قوله ولا يحتاج الي النية لان المعني لا يحتاج الي النية يعني اللفظ-	1674	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1967	false	-8317139971785271713	0	217	0	1130	1534	300	نفسي من فلان بالعربية ولم تعرف معناه بحضرة الشهود وهم يعلمون معناه او لا يعلمون صح النكاح كالطلاق span classmatnولا يفتقر الي النية لانه صريح فيه لغلبة الاستعمال وكذا اذا نوي الابانة spanspan classmatnhr span فتح القدير وقيل لا كالبيع يقتضي عدم الخلاف في الوقوع في مسالة الذكر وفيها في الجنس الاول من مقدمة كتاب الطلاق طلاق الهازل وطلاق الرجل الذي اراد ان يتكلم فسبق لسانه بالطلاق واقع وفي النسفي قال ابو حنيفة لا يجوز الغلط في الطلاق وهو ما اذا اراد ان يقول اسق فسبق لسانه بالطلاق ولو كان بالعتاق يدين وقال ابو يوسف لا يجوز الغلط فيهما وفي الخلاصة ايضا قالت لزوجها اقرا علي اعتدي انت طالق ثلاثا ففعل طلقت ثلاثا في القضاء لا فيما بينه وبين الله تعالي اذا لم يعلم الزوج ولم ينو وهذا يوافق ما في المنصوري ويخالف مقتضي ما ذكره انفا من مسالة التلقين بالعربية والذي يظهر من الشرع ان لا يقع بلا قصد لفظ الطلاق عند الله تعالي وقوله فيمن سبق لسانه واقع اي في القضاء وقد يشير اليه قوله ولو كان بالعتاق يدين بخلاف الهازل لانه مكابر باللفظ فيستحق التغليظ وسيذكر في انت طالق اذا نوي به الطلاق من الوثاق يدين فيما بينه وبين الله تعالي مع انه اصرح صريح في الباب ثم لم يعارض ذلك قوله ولا يحتاج الي النية لان المعني لا يحتاج الي النية يعني اللفظ	1967	-2008034956363109394	1005	1988.0	808	1130	88.93804931640625	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1675	true	8869647112059010668	0	82	0	398	1507	300	بعد القصد الي اللفظ والحاصل انه اذا قصد السبب عالما بانه سبب رتب الشرع حكمه عليه اراده او لم يرده الا ان اراد ما يحتمله واما انه اذا لم يقصده او لم يدر ما هو فيثبت الحكم عليه شرعا وهو غير راض بحكم اللفظ ولا باللفظ فمما ينبو عنه قواعد الشرع وقد قال تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم------- وفسر بامرين ان يحلف علي امر يظنه كما قال مع انه قاصد للسبب عالم بحكمه فالغاءه لغلطه في ظن المحلوف عليه والاخر	1675	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1967	false	-8317139971785271713	217	300	1130	1534	1534	300	بعد القصد الي اللفظ والحاصل انه اذا قصد السبب عالما بانه سبب رتب الشرع حكمه عليه اراده او لم يرده الا ان اراد ما يحتمله واما انه اذا لم يقصده او لم يدر ما هو فيثبت الحكم عليه شرعا وهو غير راض بحكم اللفظ ولا باللفظ فمما ينبو عنه قواعد الشرع وقد قال تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم البقرة وفسر بامرين ان يحلف علي امر يظنه كما قال مع انه قاصد للسبب عالم بحكمه فالغاءه لغلطه في ظن المحلوف عليه والاخر-	1967	-2008034956363109394	397	781.0	316	405	98.02468872070312	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1675	true	8869647112059010668	82	300	398	1507	1507	300	ان يجري علي لسانه بلا قصد الي اليمين كلا والله بلي والله فرفع حكمه الدنيوي من الكفارة لعدم قصده اليه فهذا تشريع لعباده ان لا يرتبوا الاحكام علي الاسباب التي لم تقصد وكيف ولا فرق بينه وبين الناءم عند العليم الخبير من حيث انه لا قصد له الي اللفظ ولا حكمه وانما لا يصدقه غير العليم وهو القاضي وفي الحاوي معزوا الي الجامع الاصغر ان اسدا سءل عمن اراد ان يقول زينب طالق فجري علي لسانه عمرة علي ايهما يقع الطلاق فقال في القضاء تطلق التي سماها وفيما بينه وبين الله تعالي لا تطلق واحدة منهما اما التي سماها فلانه لم يردها و اما غيرها فلانها لو طلقت طلقت بمجرد النية فهذا صريح واما ما روي عنهما نصير من ان من اراد ان يتكلم فجري علي لسانه الطلاق يقع ديانة وقضاء فلا يعول عليه قوله وكذا اذا نوي الابانة اي بالصريح يقع رجعيا وتلغو نيته لانه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قصد باللفظ تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة عند وجوده بقوله تعالي واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف------- والاجماع علي ذلك فيرد عليه لانه استعجل ما اخر الشرع كما رد ارث الوارث بالقتل لاستعجاله فيه قوله ولو نوي الطلاق اي بقوله انت طالق عن وثاق لم يدين في القضاء لانه خلاف الظاهر الا ان يكون مكرها ويدين فيما بينه وبين الله تعالي لانه يحتمله ولو نوي به الطلاق-	1675	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1968	false	-5667610907080564899	0	293	0	1513	1542	300	ان يجري علي لسانه بلا قصد الي اليمين كلا والله بلي والله فرفع حكمه الدنيوي من الكفارة لعدم قصده اليه فهذا تشريع لعباده ان لا يرتبوا الاحكام علي الاسباب التي لم تقصد وكيف ولا فرق بينه وبين الناءم عند العليم الخبير من حيث انه لا قصد له الي اللفظ ولا حكمه وانما لا يصدقه غير العليم وهو القاضي وفي الحاوي معزوا الي الجامع الاصغر ان اسدا سال عمن اراد ان يقول زينب طالق فجري علي لسانه عمرة علي ايهما يقع الطلاق فقال في القضاء تطلق التي سماها وفيما بينه وبين الله تعالي لا تطلق واحدة منهما اما التي سماها فلانه لم يردها و-اما غيرها فلانها لو طلقت طلقت بمجرد النية فهذا صريح واما ما روي عنهما نصير من ان من اراد ان يتكلم فجري علي لسانه الطلاق يقع ديانة وقضاء فلا يعول عليه قوله وكذا اذا نوي الابانة اي بالصريح يقع رجعيا وتلغو نيته span classmatnلانه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه ولو نوي الطلاق عن وثاق لم يدن في القضاء لانه خلاف الظاهر ويدين فيما بينه وبين الله تعالي لانه نوي ما يحتمله ولو نوي به الطلاق عن العمل لم يدن في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالي لان الطلاق لرفع القيد وهي غير مقيدة بالعمل وعن ابي حنيفة انه يدين فيما بينه وبين الله تعالي لانه يستعمل للتخليص spanspan classmatnhr span فتح القدير لانه قصد باللفظ تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة عند وجوده بقوله تعالي واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف البقرة والاجماع علي ذلك فيرد عليه لانه استعجل ما اخر الشرع كما رد ارث الوارث بالقتل لاستعجاله فيه قوله ولو نوي الطلاق اي بقوله انت طالق عن وثاق لم يد-ن في القضاء لانه خلاف الظاهر الا ان يكون مكرها ويدين فيما بينه وبين الله تعالي لانه يحتمله ولو نوي به الطلاق	1968	-2008034956363109394	1102	2176.0	886	1515	72.73927307128906	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1676	true	-7142778520542873948	0	38	0	194	1473	300	عن العمل لم يدين في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالي لانه لا يحتمله لان الطلاق لرفع القيد وهي ليست مقيدة بالعمل فلا يكون محتمل اللفظ وعن ابي حنيفة يدي----ن فيما بينه وبين الله تعالي لانه يستعمل	1676	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1968	false	-5667610907080564899	181	213	915	1075	1542	300	عن العمل لم يد-ن في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالي--------------- لان الطلاق لرفع القيد وهي غير- مقيدة بالعمل--------------------- وعن ابي حنيفة انه يدين فيما بينه وبين الله تعالي لانه يستعمل	1968	-2008034956363109394	151	265.5	120	198	76.26262664794922	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1676	true	-7142778520542873948	7	281	31	1383	1473	300	فيما بينه وبين الله تعالي لانه لا يحتمله لان الطلاق لرفع القيد وهي ليست مقيدة بالعمل فلا يكون محتمل اللفظ وعن ابي حنيفة يدين فيما بينه وبين الله تعالي لانه يستعمل للتخلص فكانه قال انت متخلصة عن العمل ولو صرح فقال انت طالق من هذا العمل صدق ديانة لا قضاء علي الاول لانه يظن انه طلق ثم وصل لف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظ العمل استدراكا بخلاف ما لو وصل لفظ الوثاق حيث يصدق قضاء لانه يستعمل فيه قليلا وكل ما-لا يدينه القاضي اذا سمعته منه المراة او شهد به عندها عدل لا يسعها ان تدينه لانها كالقاضي لا تعرف منه الا الظاهر قوله ولو قال انت مطلقة بتسكين الطاء لا يكون طلاقا الا بالنية لانها اي لفظة مطلقة غير مستعملة فيه اي في الطلاق بالمعني الشرعي عرفا بل في الانطلاق عن القيد الحسي فلم يكن صريحا فيه فيتوقف علي النية فروع لو قال لها يا مطلقة بالتشديد او يا طالق وقع ولو قال اردت الشتم لم يصدق لان النداء استحضار بالوصف الذي تضمنه اللفظ اذا كان يمكنه اثباته بذلك اللفظ بخلاف قوله يا ابني لعبده ولو كان لها زوج طلقها قبل فقال اردت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق الروايات وقضاء في رواية ابي سليمان وهو حسن وينبغي علي قياس ما في العتق لو سماها طالقا ثم ناداها به لا تطلق وقد روي وكيع عن ابن ابي ليلي عن الحكم بن عيينة عن خيثمة بن عبد الرحمن ان امراة قالت لزوجها سمني فسماها الطيبة فقالت ما قلت شيءا فقال هات ما اسميك به فقالت سمني خلية طالق قال فانت خلية طالق فجاءت الي عمر فقالت له ان زوجي طلقني فجاء زوجها فقص القصة فاوجع عمر راسها وقال له خذ بيدها واوجع راسها ولو قال طلقتك امس وهو كاذب كان	1676	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1969	false	8534363287382331892	0	300	0	1500	1500	300	فيما بينه وبين الله تعالي لانه لا يحتمله لان الطلاق لرفع القيد وهي ليست مقيدة بالعمل فلا يكون محتمل اللفظ وعن ابي حنيفة يدين فيما بينه وبين الله تعالي لانه يستعمل للتخلص فكانه قال انت متخلصة عن العمل ولو صرح فقال انت طالق من هذا العمل صدق ديانة لا قضاء علي الاول لانه يظن انه طلق ثم وصل span classmatnولو قال انت مطلقة بتسكين الطاء لا يكون طلاقا الا بالنية لانها غير مستعملة فيه عرفا فلم يكن صريحا spanspan classmatnhr span فتح القدير لفظ العمل استدراكا بخلاف ما لو وصل لفظ الوثاق حيث يصدق قضاء لانه يستعمل فيه قليلا وكل ما لا يدينه القاضي اذا سمعته منه المراة او شهد به عندها عدل لا يسعها ان تدينه لانها كالقاضي لا تعرف منه الا الظاهر قوله ولو قال انت مطلقة بتسكين الطاء لا يكون طلاقا الا بالنية لانها اي لفظة مطلقة غير مستعملة فيه اي في الطلاق بالمعني الشرعي عرفا بل في الانطلاق عن القيد الحسي فلم يكن صريحا فيه فيتوقف علي النية فروع لو قال لها يا مطلقة بالتشديد او يا طالق وقع ولو قال اردت الشتم لم يصدق لان النداء استحضار بالوصف الذي تضمنه اللفظ اذا كان يمكنه اثباته بذلك اللفظ بخلاف قوله يا ابني لعبده ولو كان لها زوج طلقها قبل فقال اردت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق الروايات وقضاء في رواية ابي سليمان وهو حسن وينبغي علي قياس ما في العتق لو سماها طالقا ثم ناداها به لا تطلق وقد روي وكيع عن ابن ابي ليلي عن الحكم بن عيينة عن خيثمة بن عبد الرحمن ان امراة قالت لزوجها سمني فسماها الطيبة فقالت ما قلت شيءا فقال هات ما اسميك به فقالت سمني خلية طالق قال فانت خلية طالق فجاءت الي عمر فقالت له ان زوجي طلقني فجاء زوجها فقص القصة فاوجع عمر راسها وقال له خذ بيدها واوجع راسها ولو قال طلقتك امس وهو كاذب كان-	1969	-2008034956363109394	1349	2677.0	1076	1501	89.87342071533203	272	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1677	true	-4725382341752653811	2	283	9	1372	1458	300	بذلك الاسم والنسب فقال عنيت اخري اجنبية لا يصدق في القضاء بخلاف الاقرار لفلان بن فلان اذا ادعي ذلك من اسمه ونسبه ذلك لا يلزمه الاعطاء ويحلف ما-له عليه هذا المال لا ما هو فلان بن فلان ولو قال هذه المراة التي عنيت امراتي وصدقته في ذلك وقع الطلاق عليها ولم يصدق في ابطال الطلاق عن المعروفة الا ان يشهد الشهود علي نكاحها قبل ان يتكلم بالطلاق او علي اقرارهما به قبل ذلك او تصدقه المراة المعروفة كذا في الكافي للحاكم ولو قال امراتي فلانة بنت فلان طالق وسماها بغير اسمها لا تطلق امراته الا بالنية وعلي هذا لو حلف لداءنه فقال ان خرجت من البلدة قبل ان اقضيك حقك فامراتي فلانة طالق واسم امراته غيره لا تطلق اذا خرج قبله ولو قال لاحدي نساءه يا زينب فاجابته زوجته عمرة فقال انت طالق طلقت المجيبة ولو قال اردت زينب طلقتا هذه بالاشارة وتلك بالاقرار هذا في القضاء اما فيما بينه وبين الله تعالي فانما يقع علي التي قصدها ذكره في البداءع ولو قال انت زينب فقالت عمرة نعم فقال اذن انت طالق لا تطلق ولو قال عليك الطلاق او لك اعتبرت النية ولو قال قولي انا طالق لا تطلق حتي تقولها ولو كان له امراتان اسمهما واحد ونكاح احداهما فاسد فقال فلانة طالق وقال عنيت التي نكاحها فاسد لا يصدق في القضاء وكذا لو قال احداكما او احدي امراتي طالق ويقع ايضا بالتهجي كانت ط ا ل ق وكذا لو لو قيل له طلقتها فقال ن ع م اذا نوي صرح بقيد النية في البداءع ولا يقع باطلقك الا اذا غلب في الحال ولو قالت انت طالق فقال نعم طلقت ولو قال له في جواب طلقني لا تطلق و ان نوي ولو قيل له الست طلقتها فقال بلي طلقت او نعم	1677	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1970	false	6634855045440682435	20	300	99	1460	1460	300	بذلك الاسم والنسب فقال عنيت اخري اجنبية لا يصدق في القضاء بخلاف الاقرار لفلان بن فلان اذا ادعي ذلك من اسمه ونسبه ذلك لا يلزمه الاعطاء ويحلف ما له عليه هذا المال لا ما هو فلان بن فلان ولو قال هذه المراة التي عنيت امراتي وصدقته في ذلك وقع الطلاق عليها ولم يصدق في ابطال الطلاق عن المعروفة الا ان يشهد الشهود علي نكاحها قبل ان يتكلم بالطلاق او علي اقرارهما به قبل ذلك او تصدقه المراة المعروفة كذا في الكافي للحاكم ولو قال امراتي فلانة بنت فلان طالق وسماها بغير اسمها لا تطلق امراته الا بالنية وعلي هذا لو حلف لداءنه فقال ان خرجت من البلدة قبل ان اقضيك حقك فامراتي فلانة طالق واسم امراته غيره لا تطلق اذا خرج قبله ولو قال لاحدي نساءه يا زينب فاجابته زوجته عمرة فقال انت طالق طلقت المجيبة ولو قال اردت زينب طلقتا هذه بالاشارة وتلك بالاقرار هذا في القضاء اما فيما بينه وبين الله تعالي فانما يقع علي التي قصدها ذكره في البداءع ولو قال انت زينب فقالت عمرة نعم فقال اذن انت طالق لا تطلق ولو قال عليك الطلاق او لك اعتبرت النية ولو قال قولي انا طالق لا تطلق حتي تقولها ولو كان له امراتان اسمهما واحد ونكاح احداهما فاسد فقال فلانة طالق وقال عنيت التي نكاحها فاسد لا يصدق في القضاء وكذا لو قال احداكما او احدي امراتي طالق ويقع ايضا بالتهجي كانت ط ا-ل ق وكذا لو لو قيل له طلقتها فقال ن ع م اذا نوي صرح بقيد النية في البداءع ولا يقع باطلقك الا اذا غلب في الحال ولو قالت انت طالق فقال نعم طلقت ولو قال له في جواب طلقني لا تطلق و-ان نوي ولو قيل له الست طلقتها فقال بلي طلقت او نعم-	1970	-2008034956363109394	1360	2700.0	1082	1364	99.70674133300781	280	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1678	true	3694122797913952660	0	249	0	1202	1442	300	قال خذي طلاقك فقالت اخذت اختلف في اشتراط النية وصحح الوقوع بلا اشتراطها ويقع بطلقك الله اطلقها في النوازل مرة ثم اعادها وشرح النية وهو الحق واما المصحف فهو خمسة الفاظ تلاق و تلاغ و -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طلاغ وطلاك وتلاك ويقع به في القضاء ولا يصدق الا اذا اشهد علي ذلك قبل التكلم بان قال امراتي تطلب مني الطلاق وانا لا اطلق فاقول هذا ويصدق ديانة وكان ابن الفضل يفرق اولا بين العالم والجاهل وهو قول الحلواني ثم رجع الي هذا وعليه الفتوي ولو قال نساء اهل الدنيا او الري طوالق وهو من اهل الري لا تطلق امراته الا ان نواها رواه هشام عن ابي يوسف وعليه الفتوي وعن محمد روايتان ولا فرق بين ذكر لفظ جميع وعدمه في الاصح وفي نساء اهل السكة او الدار وهو من اهلها ونساء هذا البيت وهي فيه تطلق ونساء اهل القرية منهم من الحقها بالدار ومنهم من الحقها بالمصر ولو قال طلاقك علي لا يقع ولو زاد فرض او واجب او لازم او ثابت قيل تطلق رجعية نوي او-لا وقيل لا يقع وان نوي وقيل في قول ابي حنيفة يقع وفي قولهما لا يقع في واجب ويقع في لازم وقيل بل في قول ابي يوسف يرجع في ذلك كله الي نيته وقيل يقع في واجب للتعارف به وفي الثلاثة لا يقع وان نوي لعدم التعارف وفي الفتاوي الكبري للخاصي المختار انه يقع في الكل لان الطلاق لا يكون واجبا او ثابتا بل حكمه وحكمه لا يجب ولا يثبت الا بعد الوقوع وفرق بينه وبين العتاق وهذا يفيد ان ثبوته اقتضاء ويتوقف علي نيته الا	1678	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1971	false	-864125743390991146	17	300	87	1475	1475	300	قال خذي طلاقك فقالت اخذت اختلف في اشتراط النية وصحح الوقوع بلا اشتراطها ويقع بطلقك الله اطلقها في النوازل مرة ثم اعادها وشرح النية وهو الحق واما المصحف فهو خمسة الفاظ تلاق و-تلاغ span classmatnقال ولا يقع به الا واحدة وان نوي اكثر من ذلك وقال الشافعي يقع ما نوي لانه محتمل لفظه فان ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة كذكر العالم ذكر للعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير وطلاغ وطلاك وتلاك ويقع به في القضاء ولا يصدق الا اذا اشهد علي ذلك قبل التكلم بان قال امراتي تطلب مني الطلاق وانا لا اطلق فاقول هذا ويصدق ديانة وكان ابن الفضل يفرق اولا بين العالم والجاهل وهو قول الحلواني ثم رجع الي هذا وعليه الفتوي ولو قال نساء اهل الدنيا او الري طوالق وهو من اهل الري لا تطلق امراته الا ان نواها رواه هشام عن ابي يوسف وعليه الفتوي وعن محمد روايتان ولا فرق بين ذكر لفظ جميع وعدمه في الاصح وفي نساء اهل السكة او الدار وهو من اهلها ونساء هذا البيت وهي فيه تطلق ونساء اهل القرية منهم من الحقها بالدار ومنهم من الحقها بالمصر ولو قال طلاقك علي لا يقع ولو زاد فرض او واجب او لازم او ثابت قيل تطلق رجعية نوي او لا وقيل لا يقع وان نوي وقيل في قول ابي حنيفة يقع وفي قولهما لا يقع في واجب ويقع في لازم وقيل بل في قول ابي يوسف يرجع في ذلك كله الي نيته وقيل يقع في واجب للتعارف به وفي الثلاثة لا يقع وان نوي لعدم التعارف وفي الفتاوي الكبري للخاصي المختار انه يقع في الكل لان الطلاق لا يكون واجبا او ثابتا بل حكمه وحكمه لا يجب ولا يثبت الا بعد الوقوع وفرق بينه وبين العتاق وهذا يفيد ان ثبوته اقتضاء ويتوقف علي نيته الا-	1971	-2008034956363109394	1198	2366.0	952	1390	86.18704986572266	246	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1678	true	3694122797913952660	249	300	1202	1442	1442	300	ان يظهر فيه عرف فاش فيصير صريحا فلا يصدق قضاء في صرفه عنه وفيما بينه وبين الله تعالي ان قصده وقع والا لا فانه قد يقال هذا الامر علي واجب بمعني ينبغي ان افعله لا اني فعلته فكانه قال ينبغي ان اطلقك وقد تعورف في عرفنا في الحلف الطلاق يلزمني لا-	1678	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1972	false	8429663382166672378	0	51	0	241	1474	300	ان يظهر فيه عرف فاش فيصير صريحا فلا يصدق قضاء في صرفه عنه وفيما بينه وبين الله تعالي ان قصده وقع والا لا فانه قد يقال هذا الامر علي واجب بمعني ينبغي ان افعله لا اني فعلته فكانه قال ينبغي ان اطلقك وقد تعورف في عرفنا في الحلف الطلاق يلزمني لا	1972	-2008034956363109394	240	475.0	190	241	99.5850601196289	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1679	true	-2051599118643344640	0	250	0	1230	1492	300	افعل كذا يريد ان فعلته لزم الطلاق ووقع فيجب ان يجري عليهم لانه صار بمنزلة قوله ان فعلت كذا فانت طالق وكذا تعارف اهل الارياف الحلف بقوله علي الطلاق لا افعل ولو قال طال بلا قاف يقع قيل لانه ترخيم وهو غلط اذ الترخيم اختيارا في النداء وفي غيره انما يقع اضطرارا في الشعر ولو قال انت بثلاث وقعت ثلاث ان نوي لانه نوي ما يحتمله لفظه ولو قال لم انو لا يصدق اذا كان في حال مذاكرة الطلاق لانه لا يحتمل الرد والا صدق ومثله بالفارسية توبسه علي ما هو المختار للفتوي خلافا للصفار ولو قال انت اطلق من فلانة وفلانة مطلقة او غير مطلقة فان عني به الطلاق وقع والا فلا لانه نوي ما يحتمله لفظه و المعني عند عدم كونها مطلقة لاجل فلانة لان افعل التفضيل ليس صريحا وهذا بخلاف ما اذا قالت له مثلا فلان طلق زوجته فقال لها ذلك فانه يقع وان لم ينو وكذا لو قال انت ازني من فلانة لا يحد لانه ليس صريحا في القذف وعن محمد فبمن قال لامراته كوني طالقا او اطلقي يقع لان قوله كوني ليس امرا حقيقة لعدم تصور كونها طالقا منها بل عبارة عن اثبات كونها طالقا كقوله تعالي كن فيكون------- ليس امرا بل كناية عن التكوين وكينونتها طالقا يقتضي ايقاعا قبل فيتضمن ايقاعا سابقا وكذا قوله اطلقي ومثله قوله للامة كوني حرة قوله ولا يقع به اي بالصريح المقيد بالالفاظ المتقدمة انت طالق مطلقة طلقتك لا تطلق الا واحدة وان نوي اكثر من ذلك لا الصريح مطلقا لان منه المصدر و به يقع الثلاث بالنية وقال	1679	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1972	false	8429663382166672378	51	300	241	1474	1474	300	افعل كذا يريد ان فعلته لزم الطلاق ووقع فيجب ان يجري عليهم لانه صار بمنزلة قوله ان فعلت كذا فانت طالق وكذا تعارف اهل الارياف الحلف بقوله علي الطلاق لا افعل ولو قال طال بلا قاف يقع قيل لانه ترخيم وهو غلط اذ الترخيم اختيارا في النداء وفي غيره انما يقع اضطرارا في الشعر ولو قال انت بثلاث وقعت ثلاث ان نوي لانه نوي ما يحتمله لفظه ولو قال لم انو لا يصدق اذا كان في حال مذاكرة الطلاق لانه لا يحتمل الرد والا صدق ومثله بالفارس-ة توبسه علي ما هو المختار للفتوي خلافا للصفار ولو قال انت اطلق من فلانة وفلانة مطلقة او غير مطلقة فان عني به الطلاق وقع والا فلا لانه نوي ما يحتمله لفظه و-المعني عند عدم كونها مطلقة لاجل فلانة لان افعل التفضيل ليس صريحا وهذا بخلاف ما اذا قالت له مثلا فلان طلق زوجته فقال لها ذلك فانه يقع وان لم ينو وكذا لو قال انت ازني من فلانة لا يحد لانه ليس صريحا في القذف وعن محمد فيمن قال لامراته كوني طالقا او اطلقي يقع لان قوله كوني ليس امرا حقيقة لعدم تصور كونها طالقا منها بل عبارة عن اثبات كونها طالقا لقوله تعالي كن فيكون البقرة ليس امرا بل كناية عن التكوين وكينونتها طالقا يقتضي ايقاعا قبل فيتضمن ايقاعا سابقا وكذا قوله اطلقي ومثله قوله للامة كوني حرة قوله ولا يقع به اي بالصريح المقيد بالالفاظ المتقدمة انت طالق مطلقة طلقتك لا تطلق الا واحدة وان نوي اكثر من ذلك لا الصريح مطلقا لان منه المصدر و-به يقع الثلاث بالنية وقال-	1972	-2008034956363109394	1224	2418.0	977	1237	98.9490737915039	246	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1679	true	-2051599118643344640	250	300	1230	1492	1492	300	الشافعي يقع ما نوي وهو قول الاءمة الثلاثة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزفر وقول ابي حنيفة الاول ثم رجع عنه وجه قول الجمهور انه نوي محتمل لفظه فان ذكر الطالق ذكر الطلاق لان الوصف كالفعل جزء مفهومه المصدر وهو يحتمله اتفاقا ولهذا اي ولان ذكره ذكر الطلاق المحتمل للقليل والكثير صح قران العدد به-	1679	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1973	false	3108326185442432186	0	82	0	451	1585	300	الشافعي يقع ما نوي وهو قول الاءمة الثلاثة span classmatnولهذا يصح قران العدد به فيكون نصبا علي التمييز ولنا انه نعت فرد حتي قيل للمثني طالقان وللثلاث طوالق فلا يحتمل العدد لانه ضده وذكر الطالق spanspan classmatnhr span فتح القدير وزفر وقول ابي حنيفة الاول ثم رجع عنه وجه قول الجمهور انه نوي محتمل لفظه فان ذكر الطالق ذكر الطلاق لان الوصف كالفعل جزء مفهومه المصدر وهو يحتمله اتفاقا ولهذا اي ولان ذكره ذكر الطلاق المحتمل للقليل والكثير صح قران العدد به	1973	-2008034956363109394	262	507.0	213	451	58.0931282043457	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1680	true	2074265817452691697	0	219	0	1136	1549	300	تفسيرا حتي ينصب علي التمييز وحاصل التمييز ليس الا تعيين احد محتملات للفظ ويدل عليه حديث ركانة انه اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال طلقت امراتي البتة قال صلي الله عليه وسلم والله ما اردت الا واحدة فقال والله ما اردت الا واحدة فردها النبي صلي الله عليه وسلم وايضا اذا صح نية الثلاث بقوله انت باءن وهو كناية ففي الصريح الاقوي اولي قوله ولنا انه نعت فرد قيل غير مستقيم لان الكلام ليس في المراة الموصوفة انها تحتمل العدد علي ما يعطيه ظاهر كلامه من قوله حتي قيل للمثني طالقان والثلاث طوالق بل في المعني المصدري الذي تضمنه ووحدته لا تمنع احتمال العدد بجنسيته وتحرير التقرير ان انت طالق اذا اريد من قيد النكاح كان معناه لغة وصفها بانطلاقها من قيد النكاح وهي مقيدة به فصدقه متوقف علي التطليق والمتيقن ان الشارع اعتبره مطلقا عند هذا الكلام فاما ان يكون اثبته اقتضاء تصحيحا لاخباره فلا يتجاوز الواحدة اذ الضرورة تندفع بها والمقتضي لا عموم له لذلك او نقله من الاخبار الي الانشاء وهو خلاف الاصل لا يصار اليه الا بموجب نقل وهو منتف لان جعله موقعا لا يستلزم نقله لان باثباته اقتضاء يحصل المقصود ويعترض بالقطع بتخلف لازم الاخبار اذ لا يفهم من انت طالق قط احتمال الصدق و الكذب فلزم تحقق النقل وبه يندفع ما قيل انه اخبار من وجه انشاء من وجه بل هو انشاء	1680	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1973	false	3108326185442432186	82	300	451	1585	1585	300	تفسيرا حتي ينصب علي التمييز وحاصل التمييز ليس الا تعيين احد محتملات للفظ ويدل عليه حديث ركانة انه اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال طلقت امراتي البتة قال صلي الله عليه وسلم والله ما اردت الا واحدة فقال والله ما اردت الا واحدة فردها النبي صلي الله عليه وسلم وايضا اذا صح نية الثلاث بقوله انت باءن وهو كناية ففي الصريح الاقوي اولي قوله ولنا انه نعت فرد قيل غير مستقيم لان الكلام ليس في المراة الموصوفة انها تحتمل العدد علي ما يعطيه ظاهر كلامه من قوله حتي قيل للمثني طالقان والثلاث طوالق بل في المعني المصدري الذي تضمنه ووحدته لا تمنع احتمال العدد بجنسيته وتحرير التقرير ان انت طالق اذا اريد من قيد النكاح كان معناه لغة وصفها بانطلاقها من قيد النكاح وهي مقيدة به فصدقه متوقف علي التطليق والمتيقن ان الشارع اعتبره مطلقا عند هذا الكلام فاما ان يكون اثبته اقتضاء تصحيحا لاخباره فلا يتجاوز الواحدة اذ الضرورة تندفع بها والمقتضي لا عموم له لذلك او نقله من الاخبار الي الانشاء وهو خلاف الاصل لا يصار اليه الا بموجب نقل وهو منتف لان جعله موقعا لا يستلزم نقله لان باثباته اقتضاء يحصل المقصود ويعترض بالقطع بتخلف لازم الاخبار اذ لا يفهم من انت طالق قط احتمال الصدق و-الكذب فلزم تحقق النقل وبه يندفع ما قيل انه اخبار من وجه انشاء من وجه بل هو انشاء-	1973	-2008034956363109394	1134	2258.0	917	1136	99.82394409179688	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1680	true	2074265817452691697	219	300	1136	1549	1549	300	من كل وجه لما قلنا ويمكن ان يقال بعد التسليم المعلوم من الشرع جعله موقعا واحدة فعلم انه انما نقله الي انشاء ايقاع الواحدة فجعله موقعا به ما شاء استعمال في غير المنقول اليه الا ان ينقل ان الشارع نقله لما هو اعم و ليس فلا يراد به وملاحظة ما يصح ان يراد بالمصدر كما ذكرتم انما يتفرع عن ارادة الاستعمال اللغوي ونقله الي الانشاء يباينه لانه يجعل اللفظ علة لدخول المعني الخاص في الوجود المخالف لمقتضاه لغة علي ان المصدر-	1680	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1974	false	-1994434783131426242	0	80	0	413	1544	300	من كل وجه لما قلنا ويمكن ان يقال بعد التسليم المعلوم من الشرع جعله موقعا واحدة فعلم انه انما نقله الي انشاء ايقاع الواحدة فجعله موقعا به ما شاء استعمال في غير المنقول اليه الا ان ينقل ان الشارع نقله لما هو اعم و-ليس فلا يراد به وملاحظة ما يصح ان يراد بالمصدر كما ذكرتم انما يتفرع عن ارادة الاستعمال اللغوي ونقله الي الانشاء يباينه لانه يجعل اللفظ علة لدخول المعني الخاص في الوجود المخالف لمقتضاه لغة علي ان المصدر	1974	-2008034956363109394	412	814.0	333	414	99.51690673828125	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1681	true	-8368878314677769883	0	147	0	745	1526	300	الذي يدل عليه اللفظ هو الانطلاق الذي هو وصفها وذلك لا يتعدد اصلا بل يختلف بالكيفية وبين ما يعقبه الرجعة شرعا وما لا لاف-ي الكمية وحينءذ يتفق كلامهم هنا وفي البيع---- جعل المصنف بعت انشاء حيث قال لان الصيغة وان كانت للاخبار وضعا فقد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جعلت للانشاء شرعا دفعا للحاجة وبهذا يظهر عدم صحة ارادة الثلاث في مطلقة و طلقتك لانه صار انشاء في الواحدة غير ملاحظ فيه معني اللغة وعلي هذا فالعدد نحو ثلاثا لا يكون صفة لمصدر الوصف بل لمصدر غيره اي طلاقا اي تطليقا ثلاثا كما ينصب في الفعل مصدر غيره مثل انبتكم من الارض نباتا---- او يضمر له فعل علي الخلاف فيه بخلاف طلقها وطلقي نفسك لان المصدر المحتمل للكل مذكور لغة فصح ارادة منه لانه لا نقل فيه الي ايقاع واحدة هذا ونقض بطالق طلاقا فانه يصح ارادة الثلاث مع ان المنتصب هو مصدر طالق ويدفع بان طلاقا المصدر قد يراد به التطليق	1681	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1974	false	-1994434783131426242	80	300	413	1544	1544	300	الذي يدل عليه اللفظ هو الانطلاق الذي هو وصفها وذلك لا يتعدد اصلا بل يختلف بالكيفية وبين ما يعقبه الرجعة شرعا وما لا لا في الكمية وحينءذ يتفق كلامهم هنا وفي البيع حيث جعل المصنف بعت انشاء حيث قال لان الصيغة وان كانت للاخبار وضعا فقد span classmatnذكر لطلاق هو صفة للمراة لا لطلاق هو تطليق والعدد الذي يقرن به نعت لمصدر محذوف معناه طلاقا ثلاثا كقولك اعطيته جزيلا اي عطاء جزيلا واذا قال انت الطلاق او انت طالق الطلاق او انت طالق طلاقا فان لم تكن له نية او نوي واحدة او ثنتين فهي واحدة رجعية وان نوي ثلاثا فثلاث ووقوع الطلاق باللفظة الثانية والثالثة ظاهر لانه لو ذكر النعت وحده spanspan classmatnhr span فتح القدير جعلت للانشاء شرعا دفعا للحاجة وبهذا يظهر عدم صحة ارادة الثلاث في مطلقة و-طلقتك لانه صار انشاء في الواحدة غير ملاحظ فيه معني اللغة وعلي هذا فالعدد نحو ثلاثا لا يكون صفة لمصدر الوصف بل لمصدر غيره اي طلاقا اي تطليقا ثلاثا كما ينصب في الفعل مصدر غيره مثل انبتكم من الارض نباتا نوح او يضمر له فعل علي الخلاف فيه بخلاف طلقها وطلقي نفسك لان المصدر المحتمل للكل مذكور لغة فصح ارادة منه لانه لا نقل فيه الي ايقاع واحدة هذا ونقض بطالق طلاقا فانه يصح ارادة الثلاث مع ان المنتصب هو مصدر طالق ويدفع بان طلاقا المصدر قد يراد به التطليق-	1974	-2008034956363109394	742	1446.5	597	1133	65.48985290527344	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1681	true	-8368878314677769883	147	300	745	1526	1526	300	كالسلام بمعني التسليم والبلاغ بمعني التبليغ فصح ان يراد به الثلاث علي ارادة التطليق به معمولا لفعل محذوف تقديره طالق لاني طلقتك تطليقا ثلاثا بقي ان يرد ارادة الثلاث بانت الطلاق وهو صفة المراة والجواب انه اذا نوي الثلاث كان المعني انت وقع عليك التطليق فيصح نية الثلاث ونوقض بانه لم -لا يجوز في طالق عند ارادة الثلاث ان يراد انت ذات وقع عليك التطليق وجاز في المصدر وقد يدفع بانه لو اريد بالمصدر الذي في ضمن طالق ذلك كان يراد باسم الفعل اسم المفعول وهو منتف فان قلت ظاهر ما ذكرت انه لو صح ان يراد اسم المفعول صحت ارادة الثلاث والفرض ان صريح اسم المفعول كانت مطلقة لا يقبل نية الثلاث فكيف بما يراد هو به فالجواب ان الذي لا يقبله هو اسم المفعول المنقول للانشاء علي ما التزمنا الجواب به والذي يراد بطالق ليس للانشاء فتامل ويدل علي انه لا يراد بطالق الثلاث حديث ابن عمر في الصحيحين انه طلق-	1681	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1975	false	7204405631370772756	0	153	0	783	1552	300	كالسلام بمعني التسليم والبلاغ بمعني التبليغ فصح ان يراد به الثلاث علي ارادة التطليق به معمولا لفعل محذوف تقديره طالق لاني طلقتك تطليقا ثلاثا بقي ان يرد ارادة الثلاث بانت الطلاق وهو صفة المراة والجواب انه اذا نوي الثلاث كان المعني انت وقع عليك التطليق فيصح نية الثلاث ونوقض بانه لما لا يجوز في طالق عند ارادة الثلاث ان يراد انت ذات وقع عليك التطليق وجاز في المصدر وقد يدفع بانه لو اريد بالمصدر الذي في ضمن طالق ذلك كان يراد باسم الفعل اسم المفعول وهو منتف فان قلت ظاهر ما ذكرت انه لو صح ان يراد اسم المفعول صحت ارادة الثلاث والفرض ان صريح اسم المفعول كانت مطلقة لا يقبل نية الثلاث فكيف بما يراد هو به فالجواب ان الذي لا يقبله هو اسم المفعول المنقول للانشاء علي ما التزمنا الجواب به والذي يراد بطالق ليس للانشاء فتامل ويدل علي انه لا يراد بطالق الثلاث حديث ابن عمر في الصحيحين انه طلق	1975	-2008034956363109394	780	1552.0	629	783	99.61685943603516	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1682	true	-1321514468178815406	0	147	0	770	1542	300	امراته في الحيض فلم يستفسره النبي صلي الله عليه وسلم ولو كان مما تصح ارادة الثلاث منه لاستفسره يدل علي الملازمة حديث ركانة بن عبد يزيد في سنن ابي داود انه طلق امراته سهينمة البتة فقال صلي الله عليه وسلم والله ما اردت الا واحدة فقال والله ما اردت الا واحدة الحديث فظهر انه لا يمضي حكم المحتمل حتي يستفسر عنه وثبت لنا مطلوب اخر وهو ان الكنايات عوامل بحقاءقها لا انها يراد بها الطلاق والا كان غير محتمل فلم يساله كما لم يسال ابن عمر ولكونها عوامل بحقاءقها احتملت فساله وانما احتملت حقاءقها اعني معني البينونة التي تفيده البتة كلا من نوعيها الغليظة المرتبة علي الثلاث والخفيفة المرتبة علي ما دونها فصح ان يراد كل من النوعين غير انه اذا لم يكن له نية ثبت الاخف للتيقن قوله ووقوع الطلاق باللفظة الثانية يعني طالق الطلاق وبالثالثة وهي طالق طلاقا وما في الكتاب ظاهر غير ان وقوع	1682	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1975	false	7204405631370772756	153	300	783	1552	1552	300	امراته في الحيض فلم يستفسره النبي صلي الله عليه وسلم ولو كان مما تصح ارادة الثلاث منه لاستفسره يدل علي الملازمة حديث ركانة بن عبد يزيد في سنن ابي داود انه طلق امراته سهينمة البتة فقال صلي الله عليه وسلم والله ما اردت الا واحدة فقال والله ما اردت الا واحدة الحديث فظهر انه لا يمضي حكم المحتمل حتي يستفسر عنه وثبت لنا مطلوب اخر وهو ان الكنايات عوامل بحقاءقها لا انها يراد بها الطلاق والا كان غير محتمل فلم يساله كما لم يسال ابن عمر ولكونها عوامل بحقاءقها احتملت فساله وانما احتملت حقاءقها اعني معني البينونة التي تفيده البتة كلا من نوعيها الغليظة المرتبة علي الثلاث والخفيفة المرتبة علي ما دونها فصح ان يراد كل من النوعين غير انه اذا لم يكن له نية ثبت الاخف للتيقن قوله ووقوع الطلاق باللفظة الثانية يعني طالق الطلاق وبالثالثة وهي طالق طلاقا وما في الكتاب ظاهر غير ان وقوع-	1975	-2008034956363109394	769	1533.0	623	770	99.87013244628906	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1682	true	-1321514468178815406	175	299	909	1536	1542	300	ويقع بالمصدر ثنتان وهو باطل في الحرة لما عرف وهذا يقوي المروي عن ابي حنيفة انه لا يقع به الا واحدة وان نوي الثلاث ويجب كون طالق الطلاق مثله علي هذه الرواية وان لم يذكر الا في المنكر قوله واما وقوعه باللفظة الاولي وهي الطلاق فلان المصدر يذكر ويراد به الاسم يقال رجل عدل اي عادل فصار كقوله انت طالق ويرد انه اذا اريد به طالق يلزم ان لا تصح فيه نية الثلاث وسنذكر جوابه قوله ولا يحتاج فيه الي النية اي في انت الطلاق الي نية لانه صريح في غلبة الاستعمال و المنقول عن الشافعية ان التطليق بالمصدر بالكناية لانه لم يغلب استعماله فيه وقول المصنف لغلبة الاستعمال لا يفيد لان الذي غلب استعماله هو الوصف لا المصدر قلنا المراد ان المصدر حيث	1682	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1976	false	3396370461221828629	177	300	951	1576	1576	300	ويقع بالمصدر ثنتان وهو باطل في الحرة لما عرف وهذا يقوي المروي عن ابي حنيفة انه لا يقع به الا واحدة وان نوي الثلاث ويجب كون طالق الطلاق مثله علي هذه الرواية وان لم يذكر الا في المنكر قوله واما وقوعه باللفظة الاولي وهي الطلاق فلان المصدر يذكر ويراد به الاسم يقال رجل عدل اي عادل فصار كقوله انت طالق ويرد انه اذا اريد به طالق يلزم ان لا تصح فيه نية الثلاث وسنذكر جوابه قوله ولا يحتاج فيه الي النية اي في انت الطلاق الي نية لانه صريح في غلبة الاستعمال و-المنقول عن الشافعية ان التطليق بالمصدر بالكناية لانه لم يغلب استعماله فيه وقول المصنف لغلبة الاستعمال لا يفيد لان الذي غلب استعماله هو الوصف لا المصدر قلنا المراد ان المصدر حيث-	1976	-2008034956363109394	625	1240.0	503	627	99.68102264404297	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1682	true	-1321514468178815406	147	235	770	1206	1542	300	الثلاث بطالق طلاقا لم يكن الا بالمصدر وبلغو طالق في حق الايقاع كما اذا ذكر معه العدد فان الواقع هو العدد والا يشكل فانه حينءذ يقع به واحدة ويقع بالمصدر ثنتان وهو باطل في الحرة لما عرف وهذا يقوي المروي عن ابي حنيفة انه لا يقع به الا واحدة وان نوي الثلاث ويجب كون طالق الطلاق مثله علي هذه الرواية وان لم يذكر الا في المنكر قوله-------------- واما وقوعه باللفظة الاولي وهي الطلاق فلان المصدر ي---ذكر ويراد به الاسم يقال رجل عدل اي عادل فصار كق------وله انت طالق	1682	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1976	false	3396370461221828629	0	62	0	323	1576	300	الثلاث بطالق طلاقا لم يكن الا بالمصدر ويلغو طالق في حق الايقاع كما اذا ذكر معه العدد فان الواقع هو العدد والا يشكل فانه حينءذ يقع به واحدة span classmatnيقع به الطلاق فاذا ذكره و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذكر المصدر معه وانه يزيده وكادة اولي واما وقوعه باللفظة الاولي----------- فلان المصدر قد يذكر ويراد به الاسم يقال رجل عدل اي عادل فصار بمنزلة قوله انت طالق	1976	-2008034956363109394	246	416.0	194	459	53.59477233886719	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1683	true	7404997573560846917	0	295	0	1500	1527	300	كان ارادة طالق به هو الغالب فيكون صريحا في طالق الصريح فيثبت له حكم طالق لا يقال فيلزم في ساءر الكنايات انها صراءح لانا نمنع انها مستعملة في الطلاق بل في معانيها الحقيقية علي ما سيتحقق ولذا اوقعنا بها الباءن فان قيل فكيف تقع الثلاث وقد اريد به طالق قلنا لانه كما قلنا صريح في طالق ويحتمل ان يراد علي حذف مضاف اي ذات طلاق وعلي هذا التقدير تصح ارادة الثلاث ولما كان محتملا توقف علي النية وهذا اوجه ان شاء الله تعالي مما قيل انه وان اريد به طالق لم يخرج عن كونه مصدرا فيصح ارادة الثلاث به لان الارادة باللفظ ليست الا باعتبار معناه لا ذاته التي هي هواء مضغوط فاذا فرض ان معناه الذي اريد به ليس الا ما لا تصلح ارادته منه فكيف يراد به ذلك الذي لا يصح ويمكن ان يراد به انها عين الطلاق ادعاء وتصح معه ايضا ارادة الثلاث وعليه قول الخنساء فانما هي اقبال و ادبار يعني الناقة لا علي ان المراد مقبلة و مدبرة كما ذكره كثير لفوات المعني المقصود من المبالغة وهذا بخلاف نية الثنتين بالمصدر لا تصح خلافا لزفر والشافعي الا ان تكون المراة امة لهما ان المصدر يحتمل القليل والكثير فالثنتان كالثلاث قلنا نية الثلاث لم تصح باعتبار انها كثرة بل باعتبار انها فرد من حيث انه تمام جنس واحد بخلاف الثنتين في الحرة لانه عدد محض و الفاظ الوحدان لا تحتمل العدد المحض بل يراعي فيها التوحيد وهو بالفردية الحقيقية او الجنسية والمثني بمعزل عنها وقد ذكر الطحاوي انه لا يقع بالمصدر المجرد عن اللام الا واحدة---------------------------------------------------- واما المحلي فيقع به الثلاث قال الجصاص هذه التفرقة لا يعرف لها وجه الا علي الرواية التي رويت عن ابي حنيفة في انت طالق طلاقا ان تكون واحدة وان نوي ثلاثا لان المصدر ذكر للتاكيد ونفي المجاز لا للايقاع اما علي الرواية المشهورة فلا فرق	1683	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1977	false	5558160213264538307	1	300	7	1554	1554	300	كان ارادة طالق به هو الغالب فيكون صريحا في طالق الصريح فيثبت له حكم طالق لا يقال فيلزم في ساءر الكنايات انها صراءح لانا نمنع انها مستعملة في الطلاق بل في معانيها الحقيقية علي ما سيتحقق ولذا اوقعنا بها الباءن فان قيل فكيف تقع الثلاث وقد اريد به طالق قلنا لانه كما قلنا صريح في طالق ويحتمل ان يراد علي حذف مضاف اي ذات طلاق وعلي هذا التقدير تصح ارادة الثلاث ولما كان محتملا توقف علي النية وهذا اوجه ان شاء الله تعالي مما قيل انه وان اريد به طالق لم يخرج عن كونه مصدرا فيصح ارادة الثلاث به لان الارادة باللفظ ليست الا باعتبار معناه لا ذاته التي هي هواء مضغوط فاذا فرض ان معناه الذي اريد به ليس الا ما لا تصلح ارادته منه فكيف يراد به ذلك الذي لا يصح ويمكن ان يراد به انها عين الطلاق ادعاء وتصح معه ايضا ارادة الثلاث وعليه قول الخنساء فانما هي اقبال و-ادبار يعني الناقة لا علي ان المراد مقبلة و-مدبرة كما ذكره كثير لفوات المعني المقصود من المبالغة وهذا بخلاف نية الثنتين بالمصدر لا تصح خلافا لزفر والشافعي الا ان تكون المراة امة لهما ان المصدر يحتمل القليل والكثير فالثنتان كالثلاث قلنا نية الثلاث لم تصح باعتبار انها كثرة بل باعتبار انها فرد من حيث انه تمام جنس واحد بخلاف الثنتين في الحرة لانه عدد محض و-الفاظ الوحدان لا تحتمل العدد المحض بل يراعي فيها التوحيد وهو بالفردية الحقيقية او الجنسية والمثني بمعزل عنها وقد ذكر الطحاوي انه لا يقع بالمصدر المجرد عن اللام الا واحدة span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير واما المحلي فيقع به الثلاث قال الجصاص هذه التفرقة لا يعرف لها وجه الا علي الرواية التي رويت عن ابي حنيفة في انت طالق طلاقا ان تكون واحدة وان نوي ثلاثا لان المصدر ذكر للتاك-د ونفي المجاز لا للايقاع اما علي الرواية المشهورة فلا فرق-	1977	-2008034956363109394	1495	2945.0	1204	1552	96.32731628417969	293	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1684	true	-1697560947406677194	0	297	0	1539	1557	300	لابن هشام نقلا عن بعض التواريخ ان الرشيد كتب الي ابي يوسف ما قول القاضي الامام فيمن قال لامراته فان ترفقي يا هند فالرفق ايمن وان تخرقي يا هند فالخرق اشام فانت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق اعق و اظلم فقال ابو يوسف هذه مسءلة نحوية فقهية لا امن الغلط فيها فاتي الكساءي فساله فاجاب عنها بما سنذكره وهو بعد كونه غلطا بعيد عن معرفة مقام الاجتهاد فان من شرطه معرفة العربية واساليبها لان الاجتهاد يقع في الادلة السمعية العربية والذي نقله اهل الثبت من هذه المسءلة عمن قرا الفتوي حين وصلت خلاف هذا وان المرسل بها الكساءي الي محمد بن الحسن ولا دخل لابي يوسف اصلا ولا للرشيد ولمقام ابي يوسف اجل من ان يحتاج في مثل هذا التركيب مع امامته واجتهاده وبراعته في التصرفات من مقتضيات الالفاظ ففي المبسوط ذكر ابن سماعة ان الكساءي بعث الي محمد بفتوي فدفعها الي فقراتها عليه فقال ما قول قاضي القضاة الامام فيمن قال لامراته فان ترفقي يا هند فالرفق ايمن وان تخرقي يا هند فالخرق اشام فانت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق اعق و اظلم فما يقع عليه فكتب في جوابه ان قال ثلاث مرفوعا يقع واحدة وان قال ثلاثا منصوبا يقع ثلاث لانه اذا ذكره مرفوعا كان ابتداء حال فيبقي قوله انت طلاق فيقع واحدة واذا قال ثلاثا منصوبا علي معني البدل او التفسير فيقع به ثلاث كانه قال انت طالق ثلاثا والطلاق عزيمة لان الثلاث تفسير لما وقع فاستحسن الكساءي جوابه ثم قال الشيخ جمال الدين بن هشام بعد الجواب المذكور الصواب ان كلا من الرفع والنصب يحتمل وقوع الثلاث والواحدة اما الرفع فلان ال في الطلاق اما لمجاز الجنس نحو زيد الرجل اي المعتد به واما للعهد الذكري اي وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاث ولا يكون للجنس الحقيقي لءلا يلزم الاخبار بالخاص عن العام وهو ممتنع اذ ليس كل طلاق عزيمة ثلاث فعلي	1684	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1978	false	-6693229615163699556	5	300	28	1564	1564	300	لابن هشام نقلا عن بعض التواريخ ان الرشيد كتب الي ابي يوسف ما قول القاضي الامام فيمن قال لامراته فان ترفقي يا هند فالرفق ايمن وان تخرقي يا هند فالخرق اشام فانت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق اعق واظ-لم فقال ابو يوسف هذه مسالة نحوية فقهية لا امن الغلط فيها فاتي الكساءي فساله فاجاب عنها بما سنذكره وهو بعد كونه غلطا بعيد عن معرفة مقام الاجتهاد فان من شرطه معرفة العربية واساليبها لان الاجتهاد يقع في الادلة السمعية العربية والذي نقله اهل الثبت من هذه المسالة عمن قرا الفتوي حين وصلت خلاف هذا وان المرسل بها الكساءي الي محمد بن الحسن ولا دخل لابي يوسف اصلا ولا للرشيد ولمقام ابي يوسف اجل من ان يحتاج في مثل هذا التركيب مع امامته واجتهاده وبراعته في التصرفات من مقتضيات الالفاظ ففي المبسوط ذكر ابن سماعة ان الكساءي بعث الي محمد بفتوي فدفعها الي فقراتها عليه فقال ما قول قاضي القضاة الامام فيمن قال لامراته فان ترفقي يا هند فالرفق ايمن وان تخرقي يا هند فالخرق اشام فانت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق اعق واظ-لم فما يقع عليه فكتب في جوابه ان قال ثلاث مرفوعا يقع واحدة وان قال ثلاثا منصوبا يقع ثلاث لانه اذا ذكره مرفوعا كان ابتداء حال فيبقي قوله انت طلاق فيقع واحدة واذا قال ثلاثا منصوبا علي معني البدل او التفسير فيقع به ثلاث كانه قال انت طالق ثلاثا والطلاق عزيمة لان الثلاث تفسير لما وقع فاستحسن الكساءي جوابه ثم قال الشيخ جمال الدين بن هشام بعد الجواب المذكور الصواب ان كلا من الرفع والنصب يحتمل وقوع الثلاث والواحدة اما الرفع فلان ال في الطلاق اما لمجاز الجنس نحو زيد الرجل اي المعتد به واما للعهد الذكري اي وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاث ولا يكون للجنس الحقيقي لءلا يلزم الاخبار بالخاص عن العام وهو ممتنع اذ ليس كل طلاق عزيمة ثلاث فعلي-	1978	-2008034956363109394	1530	3051.0	1236	1539	99.41520690917969	293	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1685	true	763316219146401308	142	185	760	974	1558	300	يجب في مثله من حمل اللفظ علي الظاهر و عدم الالتفات الي الاحتمال قوله ولو قال انت طالق الطلاق وقال اردت بقولي طالق واحدة وبقولي الطلاق اخري يصدق تقدم انه اذا اراد بطالق طلاقا او الطلاق ثنتين لا يصح فافاد هنا انه لو	1685	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1979	false	-8165227274742125582	258	300	1372	1584	1584	300	يجب في مثله من حمل اللفظ علي الظاهر و-عدم الالتفات الي الاحتمال قوله ولو قال انت طالق الطلاق وقال اردت بقولي طالق واحدة وبقولي الطلاق اخري يصدق تقدم انه اذا اراد بطالق طلاقا او الطلاق ثنتين لا يصح فافاد هنا انه لو-	1979	-2008034956363109394	212	414.0	171	214	99.06542205810547	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1685	true	763316219146401308	0	207	0	1092	1558	300	وعلي الجنسية واحدة واما النصب فيحتمل كونه علي المفعول المطلق فيقع الثلاث اذ المعني حينءذ فانت طالق ثلاثا ثم اعترض بينهما بالجملة وكونه حالا من الضمير في عزيمة فلا يلزم وقوع الثلاث لان المعني والطلاق عزيمة اذا كان ثلاثا فانما يقع ما نواه هذا ما يقتضيه اللفظ واما الذي اراده الشاعر فالثلاث لانه قال بعده فبيني بها ان كنت غير رفيقة وما لامرء بعد الثلاث مقدم انتهي وتخرقي بضم الراء مضارع خرق بكسرها والخرق بالضم الاسم وهو ضد الرفق ولا يخفي ان الظاهر في النصب كونه علي المفعول المطلق نيابة عن المصدر لقلة الفاءدة في ارادة ان الطلاق عزيمة ان كان ثلاثا واما الرفع فلامتناع الجنس الحقيقي كما ذكر بقي ان يراد مجاز الجنس فيقع واحدة او العهد الذكري وهو اظهر الاحتمالين فيقع الثلاث ولهذا ظهر من الشاعر انه اراده كما افاده البيت الاخير فجواب محمد بناء علي ما هو الظاهر كما يجب في مثله من حمل اللفظ علي الظاهر و عدم الالتفات الي الاحتمال قوله ولو قال انت طالق الطلاق وقال اردت بقولي طالق واحدة وبقولي الطلاق اخري يصدق تقدم انه اذا اراد بطالق طلاقا او الطلاق ثنتين لا يصح فافاد هنا انه لو اراد هما بالتوزيع صح ووجهه بقوله لان كلا---- منهما صالح للايقاع فكانه قال انت طالق وطلاق فتقع رجعيتان اذا كانت مدخولا بها	1685	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1979	false	-8165227274742125582	3	177	19	957	1584	300	وعلي الجنسية واحدة واما النصب فيحتمل كونه علي المفعول المطلق فيقع الثلاث اذ المعني حينءذ فانت طالق ثلاثا ثم اعترض بينهما بالجملة وكونه حالا من الضمير في عزيمة فلا يلزم وقوع الثلاث لان المعني والطلاق عزيمة اذا كان ثلاثا فانما يقع ما نواه هذا ما يقتضيه اللفظ واما الذي اراده الشاعر فالثلاث لانه قال بعده فبيني بها ان كنت غير رفيقة وما لامرء بعد الثلاث مقدم انتهي وتخرقي بضم الراء مضارع خرق بكسرها والخرق بالضم الاسم وهو ضد الرفق ولا يخفي ان الظاهر في النصب كونه علي المفعول المطلق نيابة عن المصدر لقلة الفاءدة في ارادة ان الطلاق عزيمة ان كان ثلاثا واما الرفع فلامتناع الجنس الحقيقي كما ذكر بقي ان يراد مجاز الجنس فيقع واحدة او العهد الذكري وهو اظهر الاحتمالين فيقع الثلاث ولهذا ظهر من الشاعر انه اراده كما افاده البيت الاخير فجواب محمد بناء علي ما هو الظاهر كما span classmatn-------------------------------------------------------ولو قال انت طالق الطلاق فقال اردت بقولي طالق واحدة وبقولي الطلاق اخري يصدق -------------------------------------------------------------------------------------------------------لان كل واحد منهما صالح للايقاع فكانه قال انت طالق وطالق فتقع رجعيتان اذا كانت مدخولا بها	1979	-2008034956363109394	916	1785.0	744	1096	83.57664489746094	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1685	true	763316219146401308	185	300	974	1558	1558	300	اراد هما بالتوزيع صح ووجهه بقوله لان كلا منهما صالح للايقاع فكانه قال انت طالق وطلاق فتقع رجعيتان اذا كانت مدخولا بها وهذا منقول عن ابي يوسف والفقيه ابي جعفر ومنعه فخر الاسلام لان طالقا نعت وطلاقا مصدره فلا يقع الا واحدة وكذا في انت طالق الطلاق ويءيد ان طلاقا نصب ولا يدفع بعد صلاحية اللفظ لتعدده وصحة الارادة به الا باهدار لزوم صحة الاعراب في الايقاع من العالم والجاهل وظهر ان الاولي في التشبيه ان يقال فصار كقوله انت طالق طلاق لا طالق و طلاق وان صح الاخر من جهة المعني قوله وان اضاف الطلاق الي جملتها او الي ما يعبر به عن الجملة وقع ومثل المضاف الي الجملة بقوله انت طالق والمضاف الي-	1685	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1980	false	-4672852319787501339	0	113	0	583	1505	300	اراد-هما بالتوزيع صح ووجهه بقوله لان كلا منهما صالح للايقاع فكانه قال انت طالق وطلاق فتقع رجعيتان اذا كانت مدخولا بها وهذا منقول عن ابي يوسف والفقيه ابي جعفر ومنعه فخر الاسلام لان طالقا نعت وطلاقا مصدره فلا يقع الا واحدة وكذا في انت طالق الطلاق ويءيد ان طلاقا نصب ولا يدفع بعد صلاحية اللفظ لتعدده وصحة الارادة به الا باهدار لزوم صحة الاعراب في الايقاع من العالم والجاهل وظهر ان الاولي في التشبيه ان يقال فصار كقوله انت طالق طلاق لا طالق وطل-اق وان صح الاخر من جهة المعني قوله وان اضاف الطلاق الي جملتها او الي ما يعبر به عن الجملة وقع ومثل المضاف الي الجملة بقوله انت طالق والمضاف الي	1980	-2008034956363109394	580	1149.0	468	585	99.14530181884766	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1686	true	-3572798068672322253	13	83	63	384	1489	300	الي ما يعبر به عن الجملة من لفظ انت ورقبتك الخ والتحقيق ان ما يعبر به عن الجملة اما بالوضع او بالتجوز وقوله لان التاء ضمير المراة هو احد الاقوال في انت انه برمته ضمير او التاء وان عماد او ان واللواحق حروف تدل علي خصوص المراد قوله او يقول رقبتك طالق او عنقك ------------------او روحك او بدنك او جسدك او فرجك او وجهك هذه امثلة ما يعبر به- عن	1686	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1979	false	-8165227274742125582	183	229	988	1193	1584	300	الي ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق لانه اضيف الي محله وذلك مثل ان يقول انت طالق--------------------------- لان التاء ضمير المراة---------------------------------------------------------------------------------------------------- او يقول رقبتك طالق او عنقك طالق او راسك طالق او روحك او بدنك او جسدك او فرجك او وجهك --------لانه يعبر بها عن	1979	-2008034956363109394	130	185.5	97	340	38.235294342041016	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1686	true	-3572798068672322253	0	156	0	755	1489	300	ما يعبر به عن الجملة برقبتك طالق ولا يخفي ان الاضافة فيهما معا الي ما يعبر به عن الجملة من لفظ انت ورقبتك الخ والتحقيق ان ما يعبر به عن الجملة اما بالوضع او بالتجوز وقوله لان التاء ضمير المراة هو احد الاقوال في انت انه برمته ضمير او التاء وان عماد او ان واللواحق حروف تدل علي خصوص المراد قوله او يقول رقبتك طالق او عنقك او روحك او بدنك او جسدك او فرجك او وجهك هذه امثلة ما يعبر به عن كل الانسان وذكر استعمالاتها فيها واما قوله صلي الله عليه وسلم لعن الله الفروج علي السروج فغريب جدا وابعد الشيخ علاء الدين حيث استشهد بما اخرجه ابن عدي في الكامل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ذوات الفروج ان يركبن السروج وضعفه واين لفظ ذات الفرج ---------------من كون لفظ الفرج يطلق علي المراة طلاقا للبعض علي الكل قوله راس القوم اي اكبرهم ويا وجه العرب	1686	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1980	false	-4672852319787501339	113	263	583	1321	1505	300	ما يعبر به عن الجملة برقبتك طالق ولا يخفي ان الاضافة فيهما معا الي ما يعبر به عن الجملة من لفظ انت ورقبتك الخ والتحقيق ان ما يعبر به عن الجملة اما بالوضع او بالتجوز وقوله لان التاء ضمير المراة هو احد الاقوال في انت انه برمته ضمير او التاء وان عماد او ان واللواحق حروف تدل علي خصوص المراد قوله او يقول رقبتك طالق او عنقك او روحك او بدنك او جسدك او فرجك او وجهك هذه امثلة ما يعبر به عن كل الانسان وذكر استعمالاتها فيها واما قوله صلي الله عليه وسلم لعن الله الفروج علي السروج فغريب جدا وابعد الشيخ علاء الدين حيث استشهد بما اخرجه ابن عدي في الكامل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ذوات الفروج ان يركبن السروج وضعفه واين لفظ ذات الفرج span classmatnلعن ---الله الفر----وج علي السروج ويقال فلان--------------- راس القو----------م ويا وجه العرب	1980	-2008034956363109394	706	1351.0	557	770	91.68830871582031	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1686	true	-3572798068672322253	137	300	662	1489	1489	300	من كون لفظ الفرج يطلق علي المراة طلاقا للبعض علي الكل قوله راس القوم اي اكبرهم ويا وجه العرب يعني يا اوجههم وبه يندفع ما اورد ان الاستدلال به فاسد لان معناه ان القوم كالجسد وفلان الراس منه لا ان فلانا يعبر به عن القوم كلهم وكذا ما قيل معني يا وجه العرب انك في العرب بمنزلة الوجه لا انه عبر به عن جملة العرب بالوجه وناداهم به ولا يتم استدلاله به علي ان الوجه يعبر به عن الجملة الا اذا كان المراد من قولهم يا وجه العرب يا ايها العرب اه ومبني كلامه علي ان التركيب استعارة بالكناية شبهت العرب بالجسم الواحد لتحامل بعضهم علي بعض وتالم بعضهم بتالم بعض فاثبت له الوجه ولا يخفي انه ليس بلازم لجواز كونه مجازا استعارة تحقيقية شبه الرجل بالراس لشرفه علي ساءر الاعضاء لكونه مجمع الحواس وبالوجه لظهوره وشهرته فاطلق عليه راس القوم ووجههم اي اشرفهم وقوله تعالي كل شء هالك الا وجهه------ ويبقي وجه ربك------- اي ذاته الكريمة واعتق راسا وراسين من الرقيق او-	1686	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1981	false	-7700787779489542435	52	216	259	1096	1516	300	من كون لفظ الفرج يطلق علي المراة عنترة للبعض علي الكل قوله راس القوم اي اكبرهم ويا وجه العرب يعني يا اوجههم وبه يندفع ما اورد ان الاستدلال به فاسد لان معناه ان القوم كالجسد وفلان الراس منه لا ان فلانا يعبر به عن القوم كلهم وكذا ما قيل معني يا وجه العرب انك في العرب بمنزلة الوجه لا انه عبر به عن جملة العرب بالوجه وناداهم به ولا يتم استدلاله به علي ان الوجه يعبر به عن الجملة الا اذا كان المراد من قولهم يا وجه العرب يا ايها العرب اه ومبني كلامه ا----ن التركيب استعارة بالتركيب شبهت العرب بالجسم الواحد لتحامل بعضهم علي بعض وتالم بعضهم بتالم بعض فاثبت له الوجه ولا يخفي انه ليس بلازم لجواز كونه مجازا استعارة تحقيقية شبه الرجل بالراس لشرفه علي ساءر الاعضاء لكونه مجمع الحواس وبالوجه لظهوره وشهرته فاطلق عليه راس القوم ووجههم اي اشرفهم وقوله تعالي كل شء هالك الا وجهه القصص ويبقي وجه ربك الرحمن اي ذاته الكريمة واعتق راسا وراسين من الرقيق او	1981	-2008034956363109394	813	1592.0	652	841	96.6706314086914	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1687	true	1384308966322191177	0	83	0	420	1540	300	انا بخير ما-دام راسك سالما يقال مرادا به الذات ايضا قوله ومن هذا القبيل الدم يعني في رواية تطلق ويراد به الكل وهي رواية كتاب الكفالة قال لو كفل بدمه يصح ورواية كتاب العتق لا تصح فانه قال اذا قال دمك حر لا يعتق وفي الخلاصة صحح عدم الوقوع قوله وكذلك ان طلق جزءا شاءعا يعني يقع عليها كنصفها وربعها وسدسها لان الشاءع محل التصرفات كالبيع وغيره كالاجارة قوله ولو قال يدك طالق او رجلك وهذا يقابل معني الاول اي الجزء المعين الذي	1687	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1981	false	-7700787779489542435	216	300	1096	1516	1516	300	انا بخير ما دام راسك سالما يقال مرادا به الذات ايضا قوله ومن هذا القبيل الدم يعني في رواية تطلق ويراد به الكل وهي رواية كتاب الكفالة قال لو كفل بدمه يصح ورواية كتاب العتق لا تصح فانه قال اذا قال دمك حر لا يعتق وفي الخلاصة صحح عدم الوقوع قوله وكذلك ان طلق جزءا شاءعا يعني يقع عليها كنصفها وربعها وسدسها لان الشاءع محل التصرفات كالبيع وغيره كالاجارة قوله ولو قال يدك طالق او رجلك وهذا يقابل معني الاول اي الجزء المعين الذي-	1981	-2008034956363109394	419	828.0	337	421	99.52494049072266	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1687	true	1384308966322191177	188	277	957	1425	1540	300	النكاح فجعل صغري ويضم اليها وما كان محلا لحكم النكاح يكون محلا للطلاق ينتج الجزء المعين الذي لا يعبر به عن الجملة محل للطلاق وبالقياس الفقهي جزء هو محل لحكم النكاح فيكون محلا للطلاق كالجزء الشاءع وهذا علي قول طاءفة من الشافعية فانهم اختلفوا في كيفية وقوعه بالاضافة الي الجزء المعين فقيل يقع عليه ثم يسري كما في العتق قال الغزالي هو ظاهر المذهب في العتق لا في الطلاق وقيل يجعل الجزء معبرا به عن الكل فيقع باللفظ قالوا وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو قال ان دخلت الدار فيمينك	1687	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1982	false	8277445409925357214	211	300	1095	1561	1561	300	النكاح فجعل صغري ويضم اليها وما كان محلا لحكم النكاح يكون محلا للطلاق ينتج الجزء المعين الذي لا يعبر به عن الجملة محل للطلاق و-القياس الفقهي جزء هو محل لحكم النكاح فيكون محلا للطلاق كالجزء الشاءع وهذا علي قول طاءفة من الشافعية فانهم اختلفوا في كيفية وقوعه بالاضافة الي الجزء المعين فقيل يقع عليه ثم يسري كما في العتق قال الغزالي هو ظاهر المذهب في العتق لا في الطلاق وقيل يجعل الجزء معبرا به عن الكل فيقع باللفظ قالوا وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو قال ان دخلت الدار فيمينك-	1982	-2008034956363109394	466	922.0	378	468	99.57264709472656	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1687	true	1384308966322191177	83	201	420	1027	1540	300	يعبر به عن الجملة كرقبتك فانه جزء معين لا يعبر به عن الجملة ومنه الاصبع والدبر لا يقع الطلاق باضافته اليه خلافا لزفر والشافعي ومالك واحمد ولا خلاف ان بالاضافة الي الشعر والظفر والسن والريق والعرق والحمل لا يقع والعتاق والظهار والايلاء وكل سبب من اسباب الحرمة علي هذا الخلاف فلو ظاهر او الي او اعتق اصبعها لا يصح عندنا ويصح عندهم وكذا العفو عن القصاص وما كان من اسباب الحل كالنكاح لا تصح اضافته الي الجزء المعين الذي لا يعبر به عن الكل بلا خلاف قوله لهما حاصله قياس مركب نتيجة الاول انه اي الجزء المعين الذي لا يعبر به عن الجملة محل لحكم النكاح فجعل صغري ويضم اليها وما كان محلا لحكم النكاح -يكون محلا للطلاق	1687	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1982	false	8277445409925357214	0	116	0	604	1561	300	يعبر به عن الجملة كرقبتك فانه جزء معين لا يعبر به عن الجملة ومنه الاصبع والدبر لا يقع الطلاق باضافته اليه خلافا لزفر والشافعي ومالك واحمد ولا خلاف ان بالاضافة الي الشعر والظفر والسن والريق والعرق والحمل لا يقع والعتاق والظهار والايلاء وكل سبب من اسباب الحرمة علي هذا الخلاف فلو ظاهر او الي او اعتق اصبعها لا يصح عندنا ويصح عندهم وكذا العفو عن القصاص وما كان من اسباب الحل كالنكاح لا تصح اضافته الي الجزء المعين الذي لا يعبر به عن الكل بلا خلاف قوله لهما حاصله قياس مركب نتيجة الاول انه اي الجزء المعين الذي لا يعبر به عن الجملة محل لحكم span classmatnوما هذا حاله يكون مح----لا لحكم النكاح فيكون محلا للطلاق	1982	-2008034956363109394	572	1115.0	459	608	94.07894897460938	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1687	true	1384308966322191177	277	300	1425	1540	1540	300	طالق فقطعت ثم دخلت ان قلنا بالسراية لا يقع وان قلنا بالعبارة عن الكل يقع قوله ولنا الخ حاصله منع محليته للطلاق بمنع-	1687	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1983	false	4786794603226345485	0	23	0	116	1536	300	طالق فقطعت ثم دخلت ان قلنا بالسراية لا يقع وان قلنا بالعبارة عن الكل يقع قوله ولنا الخ حاصله منع محليته للطلاق بمنع	1983	-2008034956363109394	115	225.0	93	116	99.13793182373047	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1688	true	1129182190076313396	0	284	0	1411	1480	300	علية كونه محلا للحل لكونه محلا للطلاق بل محله ما فيه قيد النكاح والقيد وهو منعها من الفعل مع الغير وامرها به معه اي تسليمها نفسها وعنه كان تخصيصها به هو حكم النكاح او لا ثم يثبت الحل تبعا له حكما لهذا الحكم والطلاق ينبء عن رفع القيد فيكون وضعه لرفع ذلك ويرتفع الحل تبعا لرفعه كما ثبت تبعا لثبوته وهذا القيد المعنوي ليس في الي-د ولا في غيرها من اجزاء الهوية لان المنع خطاب ولا يتعلق بالاجزاء الخارجية بل بمسمي العاقل المكلف ولهذا جاز النكاح وان لم يكن لها يد وحل الاستمتاع بالاجزاء المعينة تبع في ذلك بخلاف الجزء الشاءع اذ لا وجود للمسمي بدونه فكان محلا للنكاح فكذا الطلاق ووقوعه بالاضافة الي الراس باعتبار كونه معبرا به عن الكل لا باعتبار نفسه مقتصرا ولذا نقول لو قال الزوج عنيت الراس مقتصرا قال الحلواني لا يبعد ان يقال لا يقع لكن ينبغي ان يكون ذلك فيما بينه وبين الله تعالي اما في القضاء اذا كان التعبير به عن الكل عرفا مشتهرا لا يصدق ولو قال عنيت باليد صاحبها كما اراد عز قاءلا في قوله عز قاءلا ذلك بما قدمت يداك----- اي قدمت وعناه صلي الله عليه وسلم في قوله علي اليد ما اخذت حتي ترد وتعارف قوم التعبير بها عن الكل وقع بالاضافة اليها لان الطلاق مبني علي العرف ولذا لو طلق النبطي بالفارسية يقع ولو تكلم به العربي ولا يدريه لا يقع ولا مناقشة في هذا انما الخلاف في ان ما يملك تبعا هل يكون محلا لاضافة الطلاق اليه علي حقيقته دون صيرورته عبارة عن الكل فاما علي مجازه في الكل لا اشكال انه يقع يدا كان او رجلا بعد كونه مستقيما لغة او لغة قوم قوله واختلفوا في الظهر والبطن والاظهر انه لا يصح لانه لا يعبر بهما عن كل-- البدن	1688	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1983	false	4786794603226345485	23	249	116	1268	1536	300	علية كونه محلا للحل لكونه محلا للطلاق بل محله ما فيه قيد النكاح والقيد وهو منعها من الفعل مع الغير وامرها به معه اي تسليمها نفسها وعنه كان تخصيصها به هو حكم النكاح او-لا ثم يثبت الحل تبعا له حكما لهذا الحكم والطلاق ينبء عن رفع القيد فيكون وضعه لرفع ذلك ويرتفع الحل تبعا لرفعه كما ثبت تبعا لثبوته وهذا القيد المعنوي ليس في البلد ولا في غيرها من اجزاء الهوية لان المنع خطاب ولا يتعلق بالاجزاء الخارجية بل بمسمي العاقل المكلف ولهذا جاز النكاح وان لم يكن لها يد وحل الاستمتاع بالاجزاء المعينة تبع في ذلك بخلاف الجزء الشاءع اذ لا وجود للمسمي بدونه فكان محلا للنكاح فكذا الطلاق ووقوعه بالاضافة الي الراس باعتبار كونه معبرا به عن الكل لا باعتبار نفسه مقتصرا ولذا نقول لو قال الزوج عنيت الراس مقتصرا قال الحلواني لا يبعد ان يقال لا يقع لكن ينبغي ان يكون ذلك فيما بينه وبين الله تعالي اما في القضاء اذا كان التعبير به عن الكل عرفا مشتهرا لا يصدق ولو قال عنيت باليد صاحبها كما اراد عز قاءلا في قوله عز قاءلا ذلك بما قدمت يداك الحج اي قدمت وعناه صلي الله عليه وسلم في قوله علي اليد ما اخذت حتي ترد وتعارف قوم التعبير بها عن الكل وقع بالاضافة اليها لان الطلاق مبني علي العرف span classmatn--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واختلفوا في الظهر والبطن والاظهر انه لا يصح لانه لا يعبر بهما عن جميع البدن	1983	-2008034956363109394	1128	2206.0	903	1419	79.49259948730469	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1688	true	1129182190076313396	212	300	1065	1480	1480	300	طلق النبطي بالفارسية يقع ولو تكلم به العربي ولا يدريه لا يقع ولا مناقشة في هذا انما الخلاف في ان ما يملك تبعا هل يكون محلا لاضافة الطلاق اليه علي حقيقته دون صيرورته عبارة عن الكل فاما علي مجازه في الكل لا اشكال انه يقع يدا كان او رجلا بعد كونه مستقيما لغة او لغة قوم قوله واختلفوا في الظهر والبطن والاظهر انه لا يصح لانه لا يعبر بهما عن كل البدن وكذا لو قال ظهرك علي او بطنك علي كظهر امي اي لا يكون مظاهرا وقوله صلي-	1688	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1984	false	-6494948446132038644	0	88	0	416	1461	300	طلق النبطي بالفارسية يقع ولو تكلم به العربي ولا يدريه لا يقع ولا مناقشة في هذا انما الخلاف في ان ما يملك تبعا هل يكون محلا لاضافة الطلاق اليه علي حقيقته دون صيرورته عبارة عن الكل فاما علي مجازه في الكل لا اشكال انه يقع يدا كان او رجلا بعد كونه مستقيما لغة او لغة قوم قوله واختلفوا في الظهر والبطن والاظهر انه لا يصح لانه لا يعبر بهما عن كل البدن وكذا لو قال ظهرك علي او بطنك علي كظهر امي اي لا يكون مظاهرا وقوله صلي	1984	-2008034956363109394	415	825.0	328	416	99.75961303710938	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1689	true	4330898882848009516	211	300	1040	1477	1477	300	وان طلقها نصف تطليقة او ثلثها كانت------ تطليقة--------------------------------------------------------- وكذا الجواب في كل جزء سماه كالثمن او قال جزء من الف جزء من تطليقة وقال نفاة القياس لا يقع به لان بعض الشء غيره والمشروع الطلاق لا غيره ولا يخفي ان المراد بغيره ما ليس اياه والا فالبعض عند المتكلمين ليس نفسا ولا غيرا والجواب ان الشرع ناظر الي صون كلام العاقل وتصرفه ما امكن ولذا اعتبر العفو عن بعض القصاص عفوا عنه فلما لم يكن للمذكور جزء كان كذكر كله تصحيحا كالعفو قوله ولو قال لها انت طالق ثلاثة-	1689	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1983	false	4786794603226345485	249	284	1268	1436	1536	300	وان طلقها نصف تطليقة او ثلثها كانت طالقا تطليقة واحدة لان الطلاق لا يتجزا وذكر بعض ما لا يتجزا كذكر الكل وكذا الجواب في كل جزء سماه لما بينا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قال لها انت طالق ثلاثة	1983	-2008034956363109394	97	137.0	77	501	19.361276626586914	17	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1689	true	4330898882848009516	0	212	0	1044	1477	300	الله عليه وسلم لا صدقة الا عن ظهر غني الظهر مقحم --فيه اما لو كان فيهما عرف في ارادة الكل بهما ينبغي ان يقع ولذا لا يقع بالاضافة الي البضع وما في بعض النسخ لو قال بضعك ط---الق يقع قال شمس الاءمة الحلواني تصحيف انما هو بعضك او نصفك وفي الخلاصة استك طالق كفرجك طالق بخلاف الدبر قال شارح عندي فيه نظر لان الاست بمعني الدبر وليس بذاك لان البضع بمعني الفرج ايضا ويقع في الفرج دون البضع لجواز تعارف احدهما في الكل دون الاخر والاوجه ان محل النظر كونه كفرجك طالق لما ذكرنا ان المدار تعارف التعبير به عن الكل وكون الفرج عبر به عن الكل لا يلزم كون الاست كذلك وهذا لان حقيقة الامر ان يقال يقع بالاضافة الي اسم جزء يعبر به عن الكل فان نفس الجزء لا يتصور التعبير به هذا وقد يقال علي المصنف ان كان المعتبر في كون اللفظ يعبر به عن الكل شهرته فيجب ان لا يقع بالاضافة الي الفرج او وقوع استعماله من بعض اهل اللسان فيجب ان لا يذكر الخلاف في اليد لما ثبت من استعمالها في الكل في القران والحديث علي ما ذكرناه وايضا ظاهر الكلام ان المضاف الي الجزء الشاءع والمعبر به عن الكل صريح اذا لم يشترط في الوقوع به النية والصراحة بغلبة الاستعمال ومعلوم انتفاء الطلاق كذلك قوله وان	1689	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1984	false	-6494948446132038644	88	300	416	1461	1461	300	الله عليه وسلم لا صدقة الا عن ظهر غني الظهر الصغار فيه اما لو كان فيهما عرف في ارادة الكل بهما ينبغي ان يقع ولذا لا يقع بالاضافة الي ويد-ع وما في بعض النسخ لو قال المحشان طالق يقع قال شمس الاءمة الحلواني تصحيف انما هو بعضك او نصفك وفي الخلاصة استك طالق كفرجك طالق بخلاف الدبر قال شارح عندي فيه نظر لان الاست بمعني الدبر وليس بذاك لان البضع بمعني الفرج ايضا ويقع في الفرج دون البضع لجواز تعارف احدهما في الكل دون الاخر والاوجه ان محل النظر كونه كفرجك طالق لما ذكرنا ان المدار تعارف التعبير به عن الكل وكون الفرج عبر به عن الكل لا يلزم كون الاست كذلك وهذا لان حقيقة الامر ان يقال يقع بالاضافة الي اسم جزء يعبر به عن الكل فان نفس الجزء لا --صفا التعبير به هذا وقد يقال علي المصنف ان كان المعتبر في كون اللفظ يعبر به عن الكل شهرته فيجب ان لا يقع بالاضافة الي الفرج او وقوع استعماله من بعض اهل اللسان فيجب ان لا يذكر الخلاف في اليد لما ثبت من استعمالها في الكل في القران والحديث علي ما ذكرناه وايضا ظاهر الكلام ان المضاف الي الجزء الشاءع والمعبر به عن الكل صريح اذا لم يشترط في الوقوع به النية والصراحة بغلبة الاستعمال ومعلوم انتفاء الطلاق كذلك قوله وان-	1984	-2008034956363109394	1024	2014.0	815	1049	97.61677551269531	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1689	true	4330898882848009516	212	300	1044	1477	1477	300	طلقها نصف تطليقة او ثلثها كانت تطليقة وكذا الجواب في كل جزء سماه كالثمن او قال جزء من الف جزء من تطليقة وقال نفاة القياس لا يقع به لان بعض الشء غيره والمشروع الطلاق لا غيره ولا يخفي ان المراد بغيره ما ليس اياه والا فالبعض عند المتكلمين ليس نفسا ولا غيرا والجواب ان الشرع ناظر الي صون كلام العاقل وتصرفه ما امكن ولذا اعتبر العفو عن بعض القصاص عفوا عنه فلما لم يكن للمذكور جزء كان كذكر كله تصحيحا كالعفو قوله ولو قال لها انت طالق ثلاثة-	1689	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1985	false	-2414382808366942631	0	88	0	434	1619	300	طلقها نصف تطليقة او ثلثها كانت تطليقة وكذا الجواب في كل جزء سماه كالثمن او قال جزء من الف جزء من تطليقة وقال نفاة القياس لا يقع به لان بعض الشء غيره والمشروع الطلاق لا غيره ولا يخفي ان المراد بغيره ما ليس اياه والا فالبعض عند المتكلمين ليس نفسا ولا غيرا والجواب ان الشرع ناظر الي صون كلام العاقل وتصرفه ما امكن ولذا اعتبر العفو عن بعض القصاص عفوا عنه فلما لم يكن للمذكور جزء كان كذكر كله تصحيحا كالعفو قوله ولو قال لها انت طالق ثلاثة	1985	-2008034956363109394	433	861.0	346	434	99.76958465576172	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1690	true	-1544237384880732454	0	172	0	949	1601	300	انصاف تطليقتين فهي طالق ثلاثا لان نصف التطليقتين تطليقة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا جمع بين ثلاثة انصاف يكون ثلاث تطليقات ضرورة وقيل ينبغي ان لا تقع الثالثة لان في ايقاعها شكا لان ثلاثة انصاف تطليقتين يحتمل ما ذكر ويحتمل كونها طلقة ونصفا لان الطلقتين اذا انتصفتا صارتا اربعة انصاف فثلاثة منهما طلقة ونصف فتكمل طلقتين وهذا غلط من اشتباه قولنا نصفنا طلقتين ونصفنا كلا من طلقتين والثاني هو الموجب للاربعة الانصاف وهو احتمال في ثلاثة انصاف تطليقتين فيثبت في النية لا في القضاء لان الظاهر هو ان نصف التطليقتين تطليقة لا نصفا تطليقتين قوله ولو قال انت طالق ثلاثة انصاف تطليقة قيل يقع تطليقتان لانها طلقة ونصف فيتكامل وهذا هو المنقول عن محمد في الجامع الصغير واليه ذهب الناطقي والعتابي وعرف منه انه لو قال نصف- تطليقة يقع واحدة وقيل يقع ثلاث تطليقات لان كل نصف يتكامل في نفسه فتصير ثلاثا والثلاث كالجمع اختصارا للمتعاطفات فكانه قال نصف تطليقة ونصف تطليقة ونصف تطليقه ولو قيل ان المعني نصف تطليقة ونصفها الاخر ومثله بالضرورة اذ ليس للشء الا نصفان فيقع ثنتان اتجه لان نصفها و نصفها	1690	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1985	false	-2414382808366942631	88	300	434	1619	1619	300	انصاف تطليقتين فهي طالق ثلاثا لان نصف التطليقتين تطليقة span classmatnفاذا جمع بين ثلاثة انصاف تكون ثلاث تطليقات ضرورة ولو قال انت طالق ثلاثة انصاف تطليقة قيل يقع تطليقتان لانها طلقة ونصف فيتكامل وقيل يقع ثلاث تطليقات لان كل نصف يتكامل في نفسه فتصير ثلاثا spanspan classmatnhr span فتح القدير فاذا جمع بين ثلاثة انصاف يكون ثلاث تطليقات ضرورة وقيل ينبغي ان لا تقع الثالثة لان في ايقاعها شكا لان ثلاثة انصاف تطليقتين يحتمل ما ذكر ويحتمل كونها طلقة ونصفا لان الطلقتين اذا انتصفتا صارتا اربعة انصاف فثلاثة منهما طلقة ونصف فتكمل طلقتين وهذا غلط من اشتباه قولنا نصفنا طلقتين ونصفنا كلا من طلقتين والثاني هو الموجب للاربعة الانصاف وهو احتمال في ثلاثة انصاف تطليقتين فيثبت في النية لا في القضاء لان الظاهر هو ان نصف التطليقتين تطليقة لا نصفا تطليقتين قوله ولو قال انت طالق ثلاثة انصاف تطليقة قيل يقع تطليقتان لانها طلقة ونصف فيتكامل وهذا هو المنقول عن محمد في الجامع الصغير واليه ذهب الناطفي والعتابي وعرف منه انه لو قال نصفي تطليقة يقع واحدة وقيل يقع ثلاث تطليقات لان كل نصف يتكامل في نفسه فتصير ثلاثا والثلاث كالجمع اختصارا للمتعاطفات فكانه قال نصف تطليقة ونصف تطليقة ونصف تطليقة ولو قيل ان المعني نصف تطليقة ونصفها الاخر ومثله بالضرورة اذ ليس للشء الا نصفان فيقع ثنتان اتجه لان نصفها و-نصفها-	1985	-2008034956363109394	945	1803.5	775	1187	79.61246490478516	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1690	true	-1544237384880732454	172	300	949	1601	1601	300	اجزاء طلقة واحدة كقوله نصف طلقة وسدسها وثلثها حيث يقع واحدة لاتحاد مرجع الضمير بخلاف نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة حيث يقع ثلاث لان النكرة اذا اعيدت نكرة فالثانية غير الاولي فاوقع من كل تطليقة جزءا ولو زاد اجزاء الواحدة مثل نصف طلقة وثلثها وربعها وقعت ثنتان للزوم كون------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الجزء الاخير من اخري وعلي هذا لو قيل يقع ثلاث اذا قال نصف طلقة وثلثاها وسبعة اثمانها لم يبعد الا ان الاصح في اتحاد المرجع وان زادت اجزاء واحدة ان تقع واحدة لانه اضاف الاجزاء الي واحدة نص عليه في المبسوط والاول هو المختار عند جماعة من المشايخ ولو قال لاربع نسوة له بينكن تطليقة طلقت كل واحدة واحدة وكذا اذا قال بينكن تطليقتان او ثلاث او اربع الا اذا نوي ان كل تطليقة بينهن جميعا فيقع في-	1690	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1986	false	6101948663576033322	0	195	0	990	1518	300	اجزاء طلقة واحدة كقوله نصف طلقة وسدسها وثلثها حيث يقع واحدة لاتحاد مرجع الضمير بخلاف نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة حيث يقع ثلاث لان النكرة اذا اعيدت نكرة فالثانية غير الاولي فاوقع من كل تطليقة جزءا ولو زاد اجزاء الواحدة مثل نصف طلقة وثلثها واستان وقعت ثنتان للزوم كون span classmatnولو قال انت طالق من واحدة الي ثنتين او ما بين واحدة الي ثنتين فهي واحدة ولو قال من واحدة الي ثلاث او ما بين واحدة الي ثلاث فهي ثنتان وهذا عند ابي حنيفة وقال في الاولي هي ثنتان وفي الثانية ثلاث وقال زفر الاولي لا يقع شء وفي الثانية تقع واحدة وهو القياس لان الغاية لا تدخل تحت المضروب له spanspan classmatnhr span فتح القدير الجزء الاخير من اخري وعلي هذا لو قيل يقع ثلاث اذا قال نصف طلقة وثلثاها وسبعة اثمانها لم يبعد الا ان الاصح في اتحاد المرجع وان زادت اجزاء واحدة ان تقع واحدة لانه اضاف الاجزاء الي واحدة نص عليه في المبسوط والاول هو المختار عند جماعة من المشايخ ولو قال لاربع نسوة له بينكن تطليقة طلقت كل واحدة واحدة وكذا اذا قال بينكن تطليقتان او ثلاث او اربع الا اذا نوي ان كل تطليقة بينهن جميعا فيقع في	1986	-2008034956363109394	647	1272.0	520	990	65.3535385131836	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1691	true	1438137130519009092	0	105	0	528	1538	300	التطليقتين علي كل منهما تطليقتان وفي الثلاث ثلاث ولو قال بينكن خمس تطليقات ولا نية له طلقت كل تطليقتين وكذا ما زاد الي ثمان فان زاد علي الثمان فقال تسع طلقت كل ثلاثا ولا يخفي الوجه وكذا لو قال اشركتكن في ثلاث تطليقات فلفظ بين ولفظ الاشراك سواء بخلاف ما لو طلق امراتين له كل واحدة واحدة ثم قال -ثالثة اشركتك فيما اوقعت عليهما يقع عليها تطليقتان لانه شركها في كل تطليقة وفي اخر باب الطلاق من المبسوط لو قال فلانة طالق ثلاثا ثم قال اشركت فلانة معها في الطلاق وقع علي الاخري ثلاث بخلاف ما تقدم لان هناك لم يسبق وقوع شء فينقسم الثلاث	1691	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1986	false	6101948663576033322	195	300	990	1518	1518	300	التطليقتين علي كل منهما تطليقتان وفي الثلاث ثلاث ولو قال بينكن خمس تطليقات ولا نية له طلقت كل تطليقتين وكذا ما زاد الي ثمان فان زاد علي الثمان فقال تسع طلقت كل ثلاثا ولا يخفي الوجه وكذا لو قال اشركتكن في ثلاث تطليقات فلفظ بين ولفظ الاشراك سواء بخلاف ما لو طلق امراتين له كل واحدة واحدة ثم قال لثالثة اشركتك فيما اوقعت عليهما يقع عليها تطليقتان لانه شركها في كل تطليقة وفي اخر باب الطلاق من المبسوط لو قال فلانة طالق ثلاثا ثم قال اشركت فلانة معها في الطلاق وقع علي الاخري ثلاث بخلاف ما تقدم لان هناك لم يسبق وقوع شء فينقسم الثلاث-	1986	-2008034956363109394	527	1044.0	423	529	99.6219253540039	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1691	true	1438137130519009092	105	300	528	1538	1538	300	بينهن نصفين قسمة واحدة وهذا قد اوقع الثلاث علي الاولي فلا يمكنه ان يرفع شيءا مما اوقع عليها باشراك الثانية وانما يمكنه ان يسوي الثانية بها بايقاع الثلاث عليها و لانه اوقع الثلاث علي الاولي فكلامه في حق الثانية اشراك في كل واحدة من الثلاث فكانه قال بينكما ثلاث تطليقات وهو يوجب ان كل تطليقة بينهما وقد ورد استفتاء فيمن قال لزوجته انت طالق ثلاثا وقال لاخري اشركتك فيما اوقعت عليها و لثالثة اشركتك قيما اوقعت عليهما وبعد ان كتبنا تطلق الثلاث ثلاثا ثلاثا قلنا ان وقوعهن علي الثالثة باعتبار انه اشركها في ست وفي المبسوط ايضا لو قال لامراتين انتما طالقتان ثلاثا ينوي ان الثلاث بينهما فهو مدين فيما بينه وبين الله تعالي فيه فتطلق كل منهما ثنتين لانه من محتملات لفظه لكنه خلاف الظاهر فلا يدين في القضاء فتطلق كل ثلاثا وكذا لو قال لاربع انتن وطوالق ثلاثا ينوي ان الثلاث بينهن فهو مدين فيما بينه وبين الله تعالي فتطلق كل واحدة واحدة وفي القضاء تطلق كل ثلاثا قوله انت طالق من واحدة الي ثنتين او ما بين واحدة الي ثنتين فهي واحدة ولو قال من واحدة الي ثلاث او ما بين واحدة الي ثلاث فهي ثنتان وهذا التفصيل عند ابي حنيفة وقالا-	1691	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1987	false	2255930040333417699	0	193	0	1008	1559	300	بينهن نصفين قسمة واحدة وهذا قد اوقع الثلاث علي الاولي فلا يمكنه ان يرفع شيءا مما اوقع عليها باشراك الثانية وانما يمكنه ان يسوي الثانية بها بايقاع الثلاث عليها ولا-نه اوقع الثلاث علي الاولي فكلامه في حق الثانية اشراك في كل واحدة من الثلاث فكانه قال بينكما ثلاث تطليقات وهو يوجب ان كل تطليقة بينهما وقد ورد استفتاء فيمن قال لزوجته انت طالق ثلاثا وقال لاخري اشركتك فيما اوقعت عليها و-لثالثة اشركتك فيما اوقعت عليهما وبعد ان كتبنا تطلق الثلاث ثلاثا ثلاثا قلنا ان وقوعهن علي الثالثة باعتبار انه اشركها في ست وفي المبسوط ايضا لو قال لامراتين انتما طالقتان ثلاثا ينوي ان الثلاث بينهما فهو مدين فيما بينه وبين الله تعالي فيه فتطلق كل منهما ثنتين لانه من محتملات لفظه لكنه خلاف الظاهر فلا يدين في القضاء فتطلق كل ثلاثا وكذا لو قال لاربع انتن -طوالق ثلاثا ينوي ان الثلاث بينهن فهو مدين فيما بينه وبين الله تعالي فتطلق كل واحدة واحدة وفي القضاء تطلق كل ثلاثا قوله انت طالق من واحدة الي ثنتين او ما بين واحدة الي ثنتين فهي واحدة ولو قال من واحدة الي ثلاث او ما بين واحدة الي ثلاث فهي ثنتان وهذا التفصيل عند ابي حنيفة وقالا	1987	-2008034956363109394	1004	1991.0	812	1011	99.3076171875	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1692	true	-8029585276340998584	0	64	0	330	1498	300	في الاولي وهي قوله من واحدة الي ثنتين وما بين واحدة الي ثنتين يقع ثنتان وفي الثانية وهي قوله من واحدة الي ثلاث وما بين واحدة الي ثلاث يقع ثلاث وقال زفر في الاولي لا يقع شء وفي الثانية يقع واحدة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وتسمية الصورتين اولي ثم الصورتين ثانية باعتبار اتحاد مدخول الي في الصورتين فالاولي ما كان مدخول الي ثنتين والثانية ما كان مدخولها ثلاثا	1692	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1987	false	2255930040333417699	193	300	1008	1559	1559	300	في الاولي وهي قوله من واحدة الي ثنتين وما بين واحدة الي ثنتين يقع ثنتان وفي الثانية وهي قوله من واحدة الي ثلاث وما بين واحدة الي ثلاث يقع ثلاث وقال زفر في الاولي لا يقع شء وفي الثانية يقع واحدة span classmatnالغاية كما لو قال بعت منك من هذا الحاءط الي هذا الحاءط وجه قولهما وهو الاستحسان ان مثل هذا الكلام متي ذكر في العرف يراد به الكل كما تقول لغيرك خذ من مالي من درهم الي ماءة spanspan classmatnhr span فتح القدير وتسمية الصورتين اولي ثم الصورتين ثانية باعتبار اتحاد مدخول الي في الصورتين فالاولي ما كان مدخول الي ثنتين والثانية ما كان مدخولها ثلاثا-	1987	-2008034956363109394	329	633.0	266	552	59.60144805908203	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1692	true	-8029585276340998584	64	300	330	1498	1498	300	ثم قال المصنف في قول زفر وهو القياس لان الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية كما لو قال بعت منك من هذا الحاءط الي هذا الحاءط واعلم ان زفر لا يدخل الحدين لا الاول ولا الثاني والعرف ان يراد بالغاية المتاخرة فقط مدخولة الي وحتي لانها المنتهي فوجه ما ذكر المصنف باستعمال الغاية في الحد اي الحد من الطرفين لا يدخل تحت المضروب له الحد والمضروب له هو البيع مثلا فلا يدخل الحدان فيه فكذا في الطلاق وقد صرح بتسمية الاولي غاية في وجه ابي حنيفة حيث قال ثم الغاية الاولي والمراد بالقياس قضية اللفظ لا القياس الاصولي لان زفر انما بني جوابه علي قضية اللفظ كما يفيده جوابه المنقول للاصمعي حين ساله عند باب الرشيد عن قول الرجل انت طالق ما بين واحدة الي ثلاث فقال تطلق واحدة لان كلمة ما بين لا تتناول الحدين وكذلك من واحدة الي ثلاث لان الغاية لا تدخل تحت المغيا فالزمه في قول الرجل كم سنك فقال من ستين الي سبعين ان يكون عمره تسع سنين فيكون ايراد مسءلة البيع ذكر محل باعمال اللفظ كالدليل السمعي بذكر محل اعماله ليبين انه غير متروك الظاهر لا للقياس عليها والحاصل ان ذكر البيع علي هذا زيادة علي تمام الدليل لا اصل للقياس فيكون جزء الدليل ثم قد نسب الي حن----يفة ما نسب الي الاصمعي غير انه قال له في الالزام كم سنك فقال له زفر ما بين ستين الي سبعين فقال له ابو حنيفة سنك اذ-ا تسع سنين وهذا بعيد-	1692	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1988	false	7215219472430155871	0	237	0	1174	1465	300	ثم قال المصنف في قول زفر وهو القياس لان الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية كما لو قال بعت منك من هذا الحاءط الي هذا الحاءط واعلم ان زفر لا يدخل الحدين لا الاول ولا الثاني والعرف ان يراد بالغاية المتاخرة فقط مدخولة الي وحتي لانها المنتهي فوجه ما ذكر المصنف باستعمال الغاية في الحد اي الحد من الطرفين لا يدخل تحت المضروب له الحد والمضروب له هو البيع مثلا فلا يدخل الحدان فيه فكذا في الطلاق وقد صرح بتسمية الاولي غاية في وجه ابي حنيفة حيث قال ثم الغاية الاولي والمراد بالقياس قضية اللفظ لا القياس الاصولي لان زفر انما بني جوابه علي قضية اللفظ كما يفيده جوابه المنقول للاصمعي حين ساله عند باب الرشيد عن قول الرجل انت طالق ما بين واحدة الي ثلاث فقال تطلق واحدة لان كلمة ما بين لا تتناول الحدين وكذلك من واحدة الي ثلاث لان الغاية لا تدخل تحت المغيا فالزمه في قول الرجل كم سنك فقال من ستين الي سبعين ان يكون عمره تسع سنين فيكون ايراد مسالة البيع ذكر محل باعمال اللفظ كالدليل السمعي بذكر محل اعماله ليبين انه غير متروك الظاهر لا للقياس عليها والحاصل ان ذكر البيع علي هذا زيادة علي تمام الدليل لا اصل للقياس فيكون جزء الدليل ثم قد نسب الي ابي حنيفة ما نسب الي الاصمعي غير انه قال له في الالزام كم سنك فقال له زفر ما بين ستين الي سبعين فقال له ابو حنيفة سنك غبرا تسع سنين وهذا بعيد	1988	-2008034956363109394	1163	2310.5	928	1174	99.06303405761719	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1693	true	7573578811279744323	0	64	0	293	1431	300	اذ يبعد ان يجيب فيما بين واحدة الي ثلاث و نحوه بذلك ثم يقال له كم سنك فيجيب بلفظ ما بين دون ان يقول خمسة وستين ونحوه مع ظهور ورود الالزام حينءذ الا وقد اعد جوابه فلم يكن بحيث ينقطع علي انه روي انه قال عند الزام الاصمعي استحسن في مثل هذا والذي يتبادر في وجه استحسانه ان في قول الرجل سني ما بين	1693	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1988	false	7215219472430155871	237	300	1174	1465	1465	300	اذ يبعد ان يجيب فيما بين واحدة الي ثلاث ون-حوه بذلك ثم يقال له كم سنك فيجيب بلفظ ما بين دون ان يقول خمسة وستين ونحوه مع ظهور ورود الالزام حينءذ الا وقد اعد جوابه فلم يكن بحيث ينقطع علي انه روي انه قال عند الزام الاصمعي استحسن في مثل هذا والذي يتبادر في وجه استحسانه ان في قول الرجل سني ما بين-	1988	-2008034956363109394	290	572.0	228	293	98.97611236572266	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1693	true	7573578811279744323	64	300	293	1431	1431	300	الستين الي السبعين عرفا في ارادة الاقل من الاكثر والاكثر من الاقل ولا عرف في الطلاق اذ لم يتعارف التطليق بهذا اللفظ فيبقي علي ظاهره وقد قيل من طرفه غير هذا وهو ان ما بين العددين المذكورين اكثر من ستين فكيف يكون تسعة وهذا بناء علي ان ما بين ستين وسبعين احد وستون واثنان وستون الي تسع وستين لا واحدة الي تسعة وانما يصح اذا لم يعتبر الحد الاول خارجا عن مسمي لفظ ما بين كذا وكذا والظاهر انه خارج وجواب زفر حيث قال لا يتناول الحدين صريح فيه والاوجه ما ذكرنا له ول-له اعلم قوله وجه قولهما وهو الاستحسان ان مثل هذا الكلام متي ذكر في العرف يراد به الكل كقول الرجل خذ من مالي من--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عشرة الي ماءة وبع عبدي بما بين ماءة الي الف وكل من الملح الي الحلو له اخذ الماءة والبيع بالف واكل الحلو قوله ولابي حنيفة ان المراد في العرف الاقل من الاكثر والاكثر من الاقل ولا يخفي ان المراد ان ذلك انما هو اذا كان بين الحدين متخلل فانه لا يتحقق في نحو من درهم الي درهمين ارادة مجموع الاكثر من الاقل والاقل من الاكثر ففي نحو طالق من واحدة الي ثنتين انتفي ذلك العرف منه عنده فوجب اعمال طالق فيقع واحدة ولا يعترض بانه لا يتاتي في من واحدة الي ثنتين لانه لم يذكر الا لما يصدق عليه ولم يدع انه جار في غيره ليعترض بانه لم يصدق في عدم متخلل مع انه مسوق لنفي قولهما يجب الاكثر-	1693	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1989	false	-3257233336422718121	0	283	0	1400	1490	300	الستين الي السبعين عرفا في ارادة الاقل من الاكثر والاكثر من الاقل ولا عرف في الطلاق اذ لم يتعارف التطليق بهذا اللفظ فيبقي علي ظاهره وقد قيل من طرفه غير هذا وهو ان ما بين العددين المذكورين اكثر من ستين فكيف يكون تسعة وهذا بناء علي ان ما بين ستين وسبعين احد وستون واثنان وستون الي تسع وستين لا واحدة الي تسعة وانما يصح اذا لم يعتبر الحد الاول خارجا عن مسمي لفظ ما بين كذا وكذا والظاهر انه خارج وجواب زفر حيث قال لا يتناول الحدين صريح فيه والاوجه ما ذكرنا له والله اعلم قوله وجه قولهما وهو الاستحسان ان مثل هذا الكلام متي ذكر في العرف يراد به الكل كقول الرجل خذ من مالي من span classmatnولابي حنيفة رحمه الله ان المراد به الاكثر من الاقل والاقل من الاكثر فانهم يقولون سني من ستين الي سبعين وما بين ستين الي سبعين ويريدون به ما ذكرناه وارادة الكل فيما طريقه طريق الاباحة كما ذكر اذ الاصل في الطلاق spanspan classmatnhr span فتح القدير عشرة الي ماءة وبع عبدي بما بين ماءة الي الف وكل من الملح الي الحلو له اخذ الماءة والبيع بالف واكل الحلو قوله ولابي حنيفة ان المراد في العرف الاقل من الاكثر والاكثر من الاقل ولا يخفي ان المراد ان ذلك انما هو اذا كان بين الحدين متخلل فانه لا يتحقق في نحو من درهم الي درهمين ارادة مجموع الاكثر من الاقل والاقل من الاكثر ففي نحو طالق من واحدة الي ثنتين انتفي ذلك العرف منه عنده فوجب اعمال طالق فيقع واحدة ولا يعترض بانه لا يتاتي في من واحدة الي ثنتين لانه لم يذكر الا لما يصدق عليه ولم يدع انه جار في غيره ليعترض بانه لم يصدق في عدم متخلل مع انه مسوق لنفي قوله-ا يجب الاكثر	1989	-2008034956363109394	1136	2247.0	901	1401	81.0849380493164	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1694	true	-2491155881230836967	17	294	91	1490	1521	300	حنيفة يقول انما وقع كذلك فيما مرجعه اباحة كالمثل المذكورة اما ما اصله الخطر حتي لا يباح الا لدفع الحاجة فلا والطلاق منه فكان قرينة علي عدم ارادة الكل غير ان الغاية الاولي لا بد من وجودها ليترتب عليها الطلقة الثانية في صورة ايقاعها وهي صورة من واحدة الي ثلاث اذ لا ثانية بلا اولي ووجود الطلاق عين وقوعه بخلاف الغاية الثانية وهي ثلاث في هذه الصورة فانه يصح وقوع الثانية بلا ثالثة اما صورة من واحدة الي ثنتين فلا حاجة الي ادخالها لانها انما دخلت ضرورة ايقاع الثانية وهو منتف وايقاع الواحدة ليس باعتبار ادخالها غاية بل بما ذكرنا من انتفاء العرف فيه فلا يدخلان ويقع بطالق وهذا كما صحح في قوله من واحدة الي واحدة انه يقع واحدة عند زفر خلافا لما قيل لا يقع عنده شء لعدم التخلل ووجه بانه يلغو قوله من واحدة الي واحدة لا لامتناع كون الواحد مبدا للغاية ومنتهي ويقع بطالق واحدة كذا هنا يجب ان يلغو من واحدة الي ثنتين عنده ثم يقع بطالق واحدة واورد اذا قيل طالق ثانية لا يقع الا واحدة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اجيب بان ثانية لغو فيقع بانت طالق واحدة بخلاف قوله هنا من واحدة الي ثلاث فانه كلام معتبر في ايقاع الثانية فلا يتحقق ذلك الا بعد ايقاع الاولي فان قيل لفظ ما بين هذا وهذا يستدعي وجود الامرين ووجودهما وقوعهما فيقع الثلاث والجواب ان ذلك في المحسوسات اما ما نحن فيه من الامور المعنوية فانما يقتضي الاول واحتمال وجود الثاني عرفا ففي من الستين الي السبعين يصدق اذا لم يبلغ السبعين بل منتظره ولم يعد مخطءا في التكلم به لافادة ذلك القدر بقي ان يقال ان هذا ان انتهض عليهما لا ينتهض علي زفر لما تقدم انه يقال من طرفه لا عرف في الطلاق فلا	1694	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1990	false	-9097976951743944127	0	300	0	1544	1544	300	حنيفة يقول انما وقع كذلك فيما مرجعه اباحة غبرا-- المذكورة اما ما اصله الحظر حتي لا يباح الا لدفع الحاجة فلا والطلاق منه فكان قرينة علي عدم ارادة الكل غير ان الغاية الاولي لا بد من وجودها ليترتب عليها الطلقة الثانية في صورة ايقاعها وهي صورة من واحدة الي ثلاث اذ لا ثانية بلا اولي ووجود الطلاق عين وقوعه بخلاف الغاية الثانية وهي ثلاث في هذه الصورة فانه يصح وقوع الثانية بلا ثالثة اما صورة من واحدة الي ثنتين فلا حاجة الي ادخالها لانها انما دخلت ضرورة ايقاع الثانية وهو منتف وايقاع الواحدة ليس باعتبار ادخالها غاية بل بما ذكرنا من انتفاء العرف فيه فلا يدخلان ويقع بطالق وهذا كما صحح في قوله من واحدة الي واحدة انه يقع واحدة عند زفر خلافا لما قيل لا يقع عنده شء لعدم التخلل ووجه بانه يلغو قوله من واحدة الي واحدة--- لامتناع كون الواحد مبدا للغاية ومنتهي ويقع بطالق واحدة كذا هنا يجب ان يلغو من واحدة الي ثنتين عنده ثم يقع بطالق واحدة واورد اذا قيل طالق ثانية لا يقع الا واحدة span classmatnهو الحظر ثم الغاية الاولي لا بد ان تكون موجودة ليترتب عليها الثانية ووجودها بوقوعها بخلاف البيع لان spanspan classmatnhr span فتح القدير اجيب بان ثانية لغو فيقع بانت طالق واحدة بخلاف قوله هنا من واحدة الي ثلاث فانه كلام معتبر في ايقاع الثانية فلا يتحقق ذلك الا بعد ايقاع الاولي فان قيل لفظ ما بين هذا وهذا يستدعي وجود الامرين ووجودهما وقوعهما فيقع الثلاث والجواب ان ذلك في المحسوسات اما ما نحن فيه من الامور المعنوية فانما يقتضي الاول واحتمال وجود الثاني عرفا ففي من الستين الي السبعين يصدق اذا لم يبلغ السبعين بل منتظره ولم يعد مخطءا في التكلم به لافادة ذلك القدر بقي ان يقال ان هذا ان انتهض عليهما لا ينتهض علي زفر لما تقدم انه يقال من طرفه لا عرف في الطلاق فلا-	1990	-2008034956363109394	1387	2731.5	1112	1550	89.48387145996094	273	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1695	true	-1384300670059879758	0	165	0	842	1496	300	بين انما يتناول الثانية لا من حيث هي ثانية الواقع بل من حيث هي ما بين الواحدة والثلاث فلا احتياج الي ادخالها ضرورة ايقاع الثانية في من واحدة الي ثلاث ولما لم يثبت تعارف مثل ذلك التركيب في الطلاق وجب اعتبار مءدي اجزاء لفظه وهي لا توجب الا دخول ما بين الحدين ولا مخلص الا بادعاء ان العرف افاد ان مثله يراد به ذلك في اي مادة وقع وقد لا يسلمه زفر قوله بخلاف جواب عن قياس زفر علي مسءلة من هذا الحاءط الي هذا الحاءط بالفرق بان التطليقة الثانية واقعة ولا وجود لها الا بوقوع الاولي فوقعت ضرورة بخلاف الغاية في البيع فانها لم تدع ضرورة الي ادخالها في المغيا فبقيت الغايتان خارجتين وانت علمت ان الاستدلال علي الاقوال الثلاثة ليس الا بقضية اللفظ ومسءلة البيع لاظهار ان اللفظ لم يترك ظاهره فتحقيق الفرق علي قول ابي حنيفة ان العرف فيه ارادة الاكثر من الاقل الي اخره فاقتضي في من واحدة الي ثلاث وقوع ثنتين لانهما الاكثر من ال-------اقل من الاكثر فلزم وقوع الاولي	1695	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1991	false	4268902014121277075	6	172	32	881	1545	300	بين انما يتناول الثانية لا من حيث هي ثانية الواقع بل من حيث هي ما بين الواحدة والثلاث فلا احتياج الي ادخالها ضرورة ايقاع الثانية في من واحدة الي ثلاث ولما لم يثبت تعارف مثل ذلك التركيب في الطلاق وجب اعتبار غبرا اجزاء لفظه وهي لا توجب الا دخول ما بين الحدين ولا مخلص الا بادعاء ان العرف افاد ان مثله يراد به ذلك في اي مادة وقع وقد لا يسلمه زفر قوله بخلاف جواب عن قياس زفر علي مسالة من هذا الحاءط الي هذا الحاءط بالفرق بان التطليقة الثانية واقعة ولا وجود لها الا بوقوع الاولي فوقعت ضرورة بخلاف الغاية في البيع فانها لم تدع ضرورة الي ادخالها في المغيا فبقيت الغايتان خارجتين وانت علمت ان الاستدلال علي الاقوال الثلاثة ليس الا بقضية اللفظ ومسالة البيع لاظهار ان اللفظ لم يترك ظاهره فتحقيق الفرق علي قول ابي حنيفة ان العرف فيه ارادة الاكثر من الاقل الي اخره فاقتضي في من واحدة الي ثلاث وقوع ثنتين لانهما الاكثر من الاقل والاقل من الاكثر فلزم وقوع الاولي	1991	-2008034956363109394	836	1658.0	671	849	98.46878814697266	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1695	true	-1384300670059879758	164	196	835	995	1496	300	الاولي بخلاف بعت من هذا الحاءط الي هذا الحاءط لان التعارف انما وقع في الاعداد نحو من ستين الي سبعين وما بين ستين الي سبعين ونحوه فبقي اللفظ في غيرها علي مقتضاه	1695	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1991	false	4268902014121277075	268	300	1386	1545	1545	300	القدير بخلاف بعت من هذا الحاءط الي هذا الحاءط لان التعارف انما وقع في الاعداد نحو من ستين الي سبعين وما بين ستين الي سبعين ونحوه فبقي اللفظ في غيرها علي مقتضاه-	1991	-2008034956363109394	155	301.0	124	160	96.875	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1695	true	-1384300670059879758	196	300	995	1496	1496	300	لغة فلا تدخل الغايتان وبه اندفع سءال ان ما بين يقتضي وجود الطرفين فيقعان كقولهما فان العرف اعطي ان قضيته عدم وقوع الثانية فرعان لو قال من واحدة الي عشرة يقع ثنتان عند ابي حنيفة وقيل يقع ثلاث لان اللفظ معتبر في الطلاق حتي لو قالت طلقني ستا بالف وطلقها ثلاثا وقعت الثلاث بخمسماءة ولو قال ما بين واحدة وثلاث وقعت واحدة نقل عن ابي يوسف بخلاف ما اذا كان غاية وكذا يجب عند الكل الا ان كان فيه العرف الكاءن في الغاية قوله ولو نوي واحدة اي في من واحدة الي ثلاث وفي ما بين واحدة الي ثلاث اذا كان فيه عرف الغاية-	1695	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1992	false	2965290633589537977	0	104	0	502	1464	300	لغة فلا تدخل الغايتان وبه اندفع سءال ان ما بين يقتضي وجود الطرفين فيقعان كقولهما فان العرف اعطي ان قضيته عدم وقوع الثانية فرعان لو قال من واحدة الي عشرة يقع ثنتان عند ابي حنيفة وقيل يقع ثلاث لان اللفظ معتبر في الطلاق حتي لو قالت طلقني ستا بالف وطلقها ثلاثا وقعت الثلاث بخمسماءة ولو قال ما بين واحدة وثلاث وقعت واحدة نقل عن ابي يوسف بخلاف ما اذا كان غاية وكذا يجب عند الكل الا ان كان فيه العرف الكاءن في الغاية قوله ولو نوي واحدة اي في من واحدة الي ثلاث وفي ما بين واحدة الي ثلاث اذا كان فيه عرف الغاية	1992	-2008034956363109394	501	997.0	398	502	99.80079650878906	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1696	true	1227713708820815305	0	196	0	964	1480	300	قوله لانه خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه قوله ولو قال انت طالق واحدة في ثنتين ونوي الضرب والحساب عالما بعرف الحساب فهي واحدة ففيما اذا لم تكن له نية اولي ان تقع واحدة وقال زفر والحسن ابن زياد يقع ثنتان بعرف الحساب وهو قول مالك والشافعي في وجه اذا لم يعرف الحساب لكنه قصد موجبه عند الحساب فلو كان ممن يعرف الحساب وقصد موجبه عندهم وقع ثنتان وجها واحدا وبه قال احمد وعندنا يقع واحدة بكل حال وجه قول زفر ان عرفهم فيه تضعيف احد العددين بعدد الاخر فقوله واحدة في ثنتين كقوله واحدة مرتين او ثنتين مرة وثنتين في ثنتين ثنتين مرتين فكانه قال طالق اربعا فيقع الثلاث فالالزام بانه لو كان كذلك لم يبق فقير في الدنيا لا معني له اصلا لان ضربه درهمه مثلا في ماءة الف ان كان علي معني الاخبار كقوله عندي درهم في ماءة فهو كذب وان كان علي الانشاء كجعلته في ماءة لا يمكن لانه لا ينجعل بقوله ذلك ماءة فليس ذلك الكلام بشء قوله اثره في تكثير المضروب لا في زيادة العدد والطلقة التي جعل لها اجزاء كثيرة لا تزيد علي طلقة ولا يخفي ان هذا لا معني له بعد قولنا ان عرف الحساب في التركيب اللفظي كون	1696	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1992	false	2965290633589537977	104	300	502	1464	1464	300	قوله لانه خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه قوله ولو قال انت طالق واحدة في ثنتين ونوي الضرب والحساب عالما بعرف الحساب فهي واحدة ففيما اذا لم تكن له نية اولي ان تقع واحدة وقال زفر والحسن -بن زياد يقع ثنتان بعرف الحساب وهو قول مالك والشافعي في وجه اذا لم يعرف الحساب لكنه قصد موجبه عند الحساب فلو كان ممن يعرف الحساب وقصد موجبه عندهم وقع ثنتان وجها واحدا وبه قال احمد وعندنا يقع واحدة بكل حال وجه قول زفر ان عرفهم فيه تضعيف احد العددين بعدد الاخر فقوله واحدة في ثنتين كقوله واحدة مرتين او ثنتين مرة وثنتين في ثنتين ثنتين مرتين فكانه قال طالق اربعا فيقع الثلاث فالالزام بانه لو كان كذلك لم يبق فقير في الدنيا لا معني له اصلا لان ضربه درهمه مثلا في ماءة الف ان كان علي معني الاخبار كقوله عندي درهم في ماءة فهو كذب وان كان علي الانشاء كجعلته في ماءة لا يمكن لانه لا ينجعل بقوله ذلك ماءة فليس ذلك الكلام بشء قوله اثره في تكثير المضروب لا في زيادة العدد والطلقة التي جعل لها اجزاء كثيرة لا تزيد علي طلقة ولا يخفي ان هذا لا معني له بعد قولنا ان عرف الحساب في التركيب اللفظي كون-	1992	-2008034956363109394	962	1914.0	767	964	99.79253387451172	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1696	true	1227713708820815305	196	300	964	1480	1480	300	احد العددين مضعفا بعدد الاخر فان العرف لا يمنع والفرض انه تكلم بعرفهم واراده فصار كما لو اوقع بلغة اخري فارسية او غيرها وهو يدريها قوله فان نوي واحدة وثنتين بقوله واحدة في ثنتين وهي مدخول بها وقعت ثلاثة لانه يحتمله فان حرف الواو للجمع والظرف يجمع المظروف فصح ان يراد به معني الواو ولو كانت غير مدخول بها و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قعت واحدة كما لو قال لها انت طالق واحدة وثنتين وان نوي معني لفظه مع وقعت ثلاث عليها مدخولا بها كانت او غير مدخول بها كما لو قال لغير المدخول بها طالق واحدة مع ثنتين وارادة معني لفظه مع بها ثابت كما في قوله تعالي-	1696	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1993	false	-7009006823588711238	0	198	0	1007	1527	300	احد العددين مضعفا بعدد الاخر فان العرف لا يمنع والفرض انه تكلم بعرفهم واراده فصار كما لو اوقع بلغة اخري فارسية او غيرها وهو يدريها قوله فان نوي واحدة وثنتين بقوله واحدة في ثنتين وهي مدخول بها وقعت ثلاثة لانه يحتمله فان حرف الواو للجمع والظرف يجمع المظروف فصح ان يراد به معني الواو ولو كانت غير مدخول span classmatnوان نوي واحدة مع ثنتين تقع الثلاث لان كلمة في تاتي بمعني مع كما في قوله تعالي فادخلي في عبادي الفجر اي مع عبادي ولو نوي الظرف تقع واحدة لان الطلاق لا يصلح ظرفا فيلغو ذكر الثاني ولو قال اثنتين في اثنتين ونوي الضرب والحساب فهي ثنتان وعند زفر ثلاث لان قضيته ان تكون اربعا لكن لا مزيد للطلاق علي الثلاث وعندنا الاعتبار المذكور الاول علي ما بيناه ولو قال انت طالق من هنا الي الشام فهي واحدة بملك الرجعة وقال زفر هي باءنة لانه وصف الطلاق بالطول spanspan classmatnhr span فتح القدير بها وقعت واحدة كما لو قال لها انت طالق واحدة وثنتين وان نوي معني لفظة مع وقعت ثلاث عليها مدخولا بها كانت او غير مدخول بها كما لو قال لغير المدخول بها طالق واحدة مع ثنتين وارادة معني لفظة مع بها ثابت كما في قوله تعالي	1993	-2008034956363109394	509	992.5	407	1007	50.54617691040039	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1697	true	917987221796264912	0	99	0	501	1520	300	فادخلي في عبادي ------اي مع عبادي وفي الكشاف ان المراد في جملة عبادي وقيل في اجساد عبادي ويءيده قراءة في عبدي فهي علي حقيقتها علي هذا ولا يخفي ان تاويلها مع عبادي ينبو عنه وادخلي جنتي------ فان دخوله معهم ليس الا الي الجنة فالاوجه ان يستشهد علي ذلك بنحو قوله تعالي ونتجاوز عن سيءاتهم في اصحاب الجنة-------- وعن الاحتمال المذكور لو وقع مثله في الاقرار بان قال له علي عشرة في عشرة وادعي الخصم الجميع اي مجموع الحاصل علي الاصطلاح يحلفه القاضي انه ما اراد الجميع اما لو اراد معني الظرف لغا ولم يقع الا المذكور اولا ففي واحدة	1697	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1993	false	-7009006823588711238	198	300	1007	1527	1527	300	فادخلي في عبادي الفجر اي مع عبادي وفي الكشاف ان المراد في جملة عبادي وقيل في اجساد عبادي ويءيده قراءة في عبدي فهي علي حقيقتها علي هذا ولا يخفي ان تاويلها مع عبادي ينبو عنه وادخلي جنتي الفجر فان دخوله معهم ليس الا الي الجنة فالاوجه ان يستشهد علي ذلك بنحو قوله تعالي ونتجاوز عن سيءاتهم في اصحاب الجنة الاحقاف وعن الاحتمال المذكور لو وقع مثله في الاقرار بان قال له علي عشرة في عشرة وادعي الخصم الجميع اي مجموع الحاصل علي الاصطلاح يحلفه القاضي انه ما اراد الجميع اما لو اراد معني الظرف لغا ولم يقع الا المذكور اولا ففي واحدة-	1993	-2008034956363109394	500	971.5	402	521	95.96929168701172	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1697	true	917987221796264912	99	300	501	1520	1520	300	في ثنتين واحدة وفي ثنتين في ثنتين ثنتان اتفاقا لان الطلاق لا يصلح الحقيقة الظرف فيلغو الثاني قوله ولو قال انت طالق من هنا الي الشام فهي واحدة رجعية وقال زفر باءنة لانه وصف الطلاق بالطول واورد عليه انه لو قال طالق طلقة طويلة او عريضة كانت رجعية عند زفر فكيف يعلل البينونة هنا بالطول اجيب باحتمال كونه يفرق بين وصفه بالطول صريحا فيوقع به الرجعي وكناية فيوقع به الباءن لا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الاثبات بطريق الكناية ابلغ منه بالصريح كما في كثير الرماد لانه ابلغ من --جواد لانه اثبات الجود له ببينة اعني كثرة الرماد وانه تعليل علي مذهبنا الزاما كانه قال لما قال من هنا الي الشام فقد وصفه بالطول ولو وصفه بالطول صريحا بان قال طلقة طويلة تقع باءنة عندكم فكذا كناية بالاولي لما قلنا وقد فعل له مثل ذلك حيث علل سقوط النية في صوم رمضان عن الصحيح المقيم بالقياس علي صاحب النصاب اذا دفعه الي الفقير بعد الحول ولم ينو الزكاة مع ان الزكاة لا تسقط عنده اذا تصدق بجميع النصاب بعد الحول كذلك او ان عنه في المسءلة روايتين كما جوزه في الكافي لان بعض المشايخ قال في دليله لانه وصفه بالطول ولو قال انت طالق طلقة طويلة كان باءنا كذا هنا ولان قوله من هنا الي الشام-	1697	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1994	false	-6722209536715649588	0	248	0	1257	1526	300	في ثنتين واحدة وفي ثنتين في ثنتين ثنتان اتفاقا لان الطلاق لا يصلح -لحقيقة الظرف فيلغو الثاني قوله ولو قال انت طالق من هنا الي الشام فهي واحدة رجعية وقال زفر باءنة لانه وصف الطلاق بالطول واورد عليه انه لو قال طالق طلقة طويلة او عريضة كانت رجعية عند زفر فكيف يعلل البينونة هنا بالطول اجيب باحتمال كونه يفرق بين وصفه بالطول صريحا فيوقع به الرجعي وكناية فيوقع به الباءن span classmatnقلنا لا بل وصفه بالقصر لانه متي وقع وقع في الاماكن كلها ولو قال انت طالق بمكة او في مكة فهي طالق في الحال في كل البلاد وكذلك لو قال انت طالق في الدار لان الطلاق لا يتخصص بمكان دون مكان spanspan classmatnhr span فتح القدير لان الاثبات بطريق الكناية ابلغ منه بالصريح كما في كثير الرماد لانه ابلغ من الجواد لانه اثبات الجود له ببينة اعني كثرة الرماد وانه تعليل علي مذهبنا الزاما كانه قال لما قال من هنا الي الشام فقد وصفه بالطول ولو وصفه بالطول صريحا بان قال طلقة طويلة تقع باءنة عندكم فكذا كناية بالاولي لما قلنا وقد فعل له مثل ذلك حيث علل سقوط النية في صوم رمضان عن الصحيح المقيم بالقياس علي صاحب النصاب اذا دفعه الي الفقير بعد الحول ولم ينو الزكاة مع ان الزكاة لا تسقط عنده اذا تصدق بجميع النصاب بعد الحول كذلك او ان عنه في المسالة روايتين كما جوزه في الكافي لان بعض المشايخ قال في دليله لانه وصفه بالطول ولو قال انت طالق طلقة طويلة كان باءنا كذا هنا ولان قوله من هنا الي الشام	1994	-2008034956363109394	1015	2005.5	815	1258	80.68362426757812	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1698	true	1723949599077544953	0	52	0	270	1478	300	يفيد الطول والعرض فجاز ان لا تحصل البينونة عنده باحدهما وتحصل بالوصف بهما لانه يفيد العظم فكانه قال كالجبل لكن مقتضي هذا ان لا يقتصر علي قوله لانه وصفها بالطول بل يقول لانه وصفها بالطول والعرض قوله قلنا بل وصفه بالقصر لانه متي وقع الطلاق وقع في كل الدنيا وفي السموات ثم	1698	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1994	false	-6722209536715649588	248	300	1257	1526	1526	300	يفيد الطول والعرض فجاز ان لا تحصل البينونة عنده باحدهما وتحصل بالوصف بهما لانه يفيد وتقرر فكانه قال كالجبل لكن مقتضي هذا ان لا يقتصر علي قوله لانه وصفها بالطول بل يقول لانه وصفها بالطول والعرض قوله قلنا بل وصفه بالقصر لانه متي وقع الطلاق وقع في كل الدنيا وفي السموات ثم-	1994	-2008034956363109394	264	518.0	213	270	97.77777862548828	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1698	true	1723949599077544953	52	279	270	1376	1478	300	هو لا يحتمل القصر حقيقة فكان قصر حكمه وهو بالرجعي وطوله بالباءن ولانه لم يصفها بعظم ولا كبر بل مدها الي مكان وهو لا يحتمل ذلك اصلا فلم يثبت بهذا اللفظ زيادة شدة فلا بينونة وقال التمر تاشي انه انما مد المراة لا الطلاق ووجهه انه حال ولا يصلح صاحب الحال في التركيب الا الضمير في طالق قوله ولو قال انت طالق بمكة او في مكة طلقت في الحال وكذا في الدار وان لم يكن في مكة ولا الدار وكذا في الظل والشمس والثوب كالمكان فلو قال طالق في ثوب كذا و عليها غيره طلقت للحال وكذا اذا قال انت طالق وانت مريضة وان قال عنيت اذا لبست و اذا مرضت دين فيما بينه وبين الله تعالي لا في القضاء لما فيه من التخفيف علي نفسه كما اذا قصد بقوله بمكة او في مكة اذا دخلت مكة فانه يتعلق بالدخول ديانة لا قضاء قوله لان الطلاق لا يختص بمكان دون مكان المعني ان الطلاق لا يتصور ان يتعلق بمكان بعينه دون غيره لان الطلاق المعني به رفع القيد الشرعي معدوم في الحال وقد جعل الشارع لمن له التخلص بلفظ وضعه تع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي سببا لذلك ان يعلق وجوده بوجود امر معدوم حتي اذا وجد حكم سبحانه بوجود المعني وهو رفع القيد وضعا شرعيا لا لزوما عقليا والزمان والافعال هما الصالحان لذلك لان كلا منهما معدوم في الحال ثم يوجد او قد يوجد فتعينا لتعليق وجود الطلاق بوجود كل منهما	1698	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1995	false	179297706215674475	0	300	0	1489	1489	300	هو لا يحتمل القصر حقيقة فكان قصر حكمه وهو بالرجعي وطوله بالباءن ولانه لم يصفها موقع ولا كبر بل مدها الي مكان وهو لا يحتمل ذلك اصلا فلم يثبت بهذا اللفظ زيادة شدة فلا بينونة وقال التمر-تاشي انه انما مد المراة لا الطلاق ووجهه انه حال ولا يصلح صاحب الحال في التركيب الا الضمير في طالق قوله ولو قال انت طالق بمكة او في مكة طلقت في الحال وكذا في الدار وان لم يكن في مكة ولا الدار وكذا في الظل والشمس والثوب كالمكان فلو قال طالق في ثوب كذا و-عليها غيره طلقت للحال وكذا اذا قال انت طالق وانت مريضة وان قال عنيت اذا لبست و-اذا مرضت دين فيما بينه وبين الله تعالي لا في القضاء لما فيه من التخفيف علي نفسه كما اذا قصد بقوله بمكة او في مكة اذا دخلت مكة فانه يتعلق بالدخول ديانة لا قضاء قوله لان الطلاق لا يختص بمكان دون مكان المعني ان الطلاق لا يتصور ان يتعلق بمكان بعينه دون غيره لان الطلاق يعدل-- به رفع القيد الشرعي معدوم في الحال وقد جعل الشارع لمن له التخلص بلفظ وضعه span classmatnوان عني به اذا اتيت مكة يصدق ديانة لا قضاء لانه نوي الاضمار وهو خلاف الظاهر وكذا اذا قال انت طالق وانت مريضة وان نوي ان مرضت لم يدن في القضاء ولو قال انت طالق اذا دخلت مكة لم تطلق حتي تدخل مكة لانه علقه بالدخول ولو قال انت طالق في دخول الدار يتعلق بالفعل لمقاربة بين الشرط والظرف فحمل عليه عند تعذر الظرفية فصل في اضافة الطلاق الي الزمان spanspan classmatnhr span فتح القدير تعالي سببا لذلك ان يعلق وجوده بوجود امر معدوم حتي اذا وجد حكم سبحانه بوجود المعني وهو رفع القيد وضعا شرعيا لا لزوما عقليا والزمان والافعال هما الصالحان لذلك لان كلا منهما معدوم في الحال ثم يوجد او قد يوجد فتعينا لتعليق وجود الطلاق بوجود كل منهما-	1995	-2008034956363109394	1090	2141.5	867	1495	72.90969848632812	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1698	true	1723949599077544953	279	300	1376	1478	1478	300	بخلاف المكان الذي هو عين ثابتة فلا يتصور الاناطة به ولو اناط به قبل وجوده فالمناط انما هو وجوده او فعل-	1698	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1996	false	-5155218267817678618	0	21	0	103	1527	300	بخلاف المكان الذي هو عين ثابتة فلا يتصور الاناطة به ولو اناط به قبل وجوده فالمناط انما هو وجوده او فعل	1996	-2008034956363109394	102	199.0	82	103	99.02912902832031	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1699	true	-843522463667527153	0	229	0	1167	1549	300	الفاعل له فكان الصالح لتعليق وجود المعني به الزمان والافعال ثم الزمان في الاضافة والتعليق يكون مستقبلا اما الحال فانما يكون معه التنجيز ووقوع المعلق واما اضافته الي ماض خال عنه فليس في وسعه فيلغو ويصير انت طالق سيقع به في الحال وانما فسرنا الطلاق برفع القيد ولم نقل هو فعل معدوم فناسب ان يتعلق بالزمان ويوجد عند وجوده لان الفعل لا يمكن ان يوجد بمجرد وجود ما علق عليه لتوقفه علي فعل الفاعل له وانما يصح ذلك في اثره الشرعي لان حاصله تعلق خطابه بالحرمة عنده وهذا يمكن اعتباره شرعا فجعلنا المعلق رفع القيد لا فعل التطليق والله سبحانه اعلم قوله ولو قال في دخولك الدار او مكة تعلق بالفعل اي بالدخول كما لو صرح بالشرط لصحة استعارة الظرف لاداة الشرط لمقاربة بين معني الشرط والظرف من حيث ان المظروف لا يوجد بدون الظرف كالمشروط لا يوجد بدون الشرط فيحمل عليه عند تعذر معناه اعني الظرف وكذا اذا قال في لبسك او في ذهابك وقد بينا وجه صلاحية الفعل لذلك ولا فرق بين كون ما يقوم بها فعلا اختياريا او غيره حتي لو قال في مرضك او وجعك او صلاتك لم تطلق حتي تمرض او تصلي فصل في اضافة الطلاق الي الز-------------------------------مان ذكر في باب ايقاع الطلاق فصولا متعددة باعتبار تنوع الايقاع اي ما به الايقاع علي ما قدمناه الي مضاف وموصوف ومشبه وغيره معلق بمدخول بها وغير مدخول بها وكل منها صنف تحت ذلك الصنف المسمي بابا	1699	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1996	false	-5155218267817678618	21	256	103	1301	1527	300	الفاعل له فكان الصالح لتعليق وجود المعني به الزمان والافعال ثم الزمان في الاضافة والتعليق يكون مستقبلا اما الحال فانما يكون معه التنجيز ووقوع المعلق واما اضافته الي ماض خال عنه فليس في وسعه فيلغو ويصير انت طالق سيقع به في الحال وانما فسرنا الطلاق برفع القيد ولم نقل هو فعل معدوم فناسب ان يتعلق بالزمان ويوجد عند وجوده لان الفعل لا يمكن ان يوجد بمجرد وجود ما علق عليه لتوقفه علي فعل الفاعل له وانما يصح ذلك في اثره الشرعي لان حاصله تعلق خطابه بالحرمة عنده وهذا يمكن اعتباره شرعا فجعلنا المعلق رفع القيد لا فعل التطليق والله سبحانه اعلم قوله ولو قال في دخولك الدار او مكة تعلق بالفعل اي بالدخول كما لو صرح بالشرط لصحة استعارة الظرف لاداة الشرط لمقاربة بين معني الشرط والظرف من حيث ان المظروف لا يوجد بدون الظرف كالمشروط لا يوجد بدون الشرط فيحمل عليه عند تعذر معناه اعني الظرف وكذا اذا قال في لبسك او في ذهابك وقد بينا وجه صلاحية الفعل لذلك ولا فرق بين كون ما يقوم بها فعلا اختياريا او غيره حتي لو قال في مرضك او وجعك او صلاتك لم تطلق حتي تمرض او تصلي فصل في اضافة الطلاق الي الزمان فصل في اضافة الطلاق الي الزمان ذكر في باب ايقاع الطلاق فصولا متعددة باعتبار تنوع الايقاع اي ما به الايقاع علي ما قدمناه الي مضاف وموصوف ومشبه وغيره معلق بمدخول بها وغير مدخول بها وكل منها صنف تحت ذلك الصنف المسمي بابا	1996	-2008034956363109394	1167	2331.0	938	1198	97.412353515625	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1699	true	-843522463667527153	229	300	1167	1549	1549	300	كما ان الباب يكون تحت الصنف المسمي كتابا والكل تحت الصنف الذي هو نفس العلم المدون فانه صنف عال والعلم مطلقا بمعني الادراك جنس وما تحته من اليقين والظن نوع والعلوم المدونة تكون ظنية كالفقه وقطعية كالكلام والحساب والهندسة فواضع العلم لما لاحظ الغاية المطلوبة له فوجدها تترتب علي العلم باحوال شتي او اشياء من جهة خاصة فوضعه ليبحث عن احواله من تلك الجهة فقد قيد ذلك النوع من العلم يعارض-	1699	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1997	false	3450890328777217674	37	108	197	580	1557	300	كما ان الباب يكون تحت الصنف المسمي كتابا والكل تحت الصنف الذي هو نفس العلم المدون فانه صنف عال والعلم مطلقا بمعني الادراك جنس وما تحته من اليقين والظن نوع والعلوم المدونة تكون ظنية كالفقه وقطعية كالكلام والحساب والهندسة فواضع العلم لما لاحظ الغاية المطلوبة له فوجدها تترتب علي العلم باحوال شتي او اشياء من جهة خاصة فوضعه ليبحث عن احواله من تلك الجهة فقد قيد ذلك النوع من العلم بعارض	1997	-2008034956363109394	381	756.0	311	383	99.4778060913086	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1700	true	7966558880498764771	0	193	0	978	1537	300	كلي فصار صنفا وقيل للواضع صنف العلم اي جعله صنفا فالواضع اولي باسم المصنف من المءلفين وان صح ايضا فيهم وعلم بما ذكرنا انها تتباين مندرجة تحت صنف اعلي لتباين العوارض المقيد بكل منها النوع وان ما ذكر من نحو كتاب الحوالة اللاءق به خلاف تسميته بكتاب قوله ولو قال انت طالق غد- وقع الطلاق عليها بطلوع فجره لانه وصفها بالطلاق في جميع الغد لان جميعه هو مسمي الغد ولو نوي اخر النهار جاز فيما بينه وبين الله تعالي لا في القضاء لانه خلاف الظاهر وقوله لانه نوي التخصيص في العموم تنزيل للاجزاء منزلة الافراد والا فلفظ غدا نكرة في الاثبات فليس من صيغ العموم قوله ولو قال انت طالق اليوم غدا او غدا اليوم يقع في اول الوقتين الذي تفوه به اما الاول فلانه نجزه فلا يرجع متاخرا الي وقت في المستقبل واورد عليه انه لم لم يعتبر لاضافة اخري لا لاضافة عين ما نجز والجواب ان اعتبار كلامه ايقاعا للحاجة وهي مرتفعة بالواحدة ولا ضرورة اخري تجب لمراعاتها وقوع اخري فانها اذا طلقت اليوم كانت غدا كذلك حتي لو كانت بالعطف بان قال انت طالق اليوم وغدا او اول النهار و اخره لا يقع الا واحدة لانها طالق في الغد واخر	1700	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1997	false	3450890328777217674	108	300	580	1557	1557	300	كلي فصار صنفا وقيل للواضع صنف العلم اي جعله صنفا فالواضع اولي باسم المصنف من المءلفين وان صح ايضا فيهم وعلم بما ذكرنا انها تتباين مندرجة تحت صنف اعلي لتباين العوارض المقيد بكل منها النوع وان ما ذكر من نحو كتاب الحوالة اللاءق به خلاف تسميته بكتاب قوله ولو قال انت طالق غدا وقع الطلاق عليها بطلوع فجره لانه وصفها بالطلاق في جميع الغد لان جميعه هو مسمي الغد ولو نوي اخر النهار جاز فيما بينه وبين الله تعالي لا في القضاء لانه خلاف الظاهر وقوله لانه نوي التخصيص في العموم تنزيل للاجزاء منزلة الافراد والا فلفظ غدا نكرة في الاثبات فليس من صيغ العموم قوله ولو قال انت طالق اليوم غدا او غدا اليوم يقع في اول الوقتين الذي تفوه به اما الاول فلانه نجزه فلا يرجع متاخرا الي وقت في المستقبل واورد عليه انه لم لم يعتبر لاضافة اخري لا لاضافة عين ما نجز والجواب ان اعتبار كلامه ايقاعا للحاجة وهي مرتفعة بالواحدة ولا ضرورة اخري تجب لمراعاتها وقوع اخري فانها اذا طلقت اليوم كانت غدا كذلك حتي لو كانت بالعطف بان قال انت طالق اليوم وغدا او اول النهار و-اخره لا يقع الا واحدة لانها طالق في الغد واخر-	1997	-2008034956363109394	976	1937.0	785	979	99.69356536865234	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1700	true	7966558880498764771	193	300	978	1537	1537	300	النهار بطلاقها في اليوم واول النهار وقد طولب بالفرق بين هذه وبين قوله انت طالق اليوم اذا جاء غد فانها لا تطلق الا بطلوع الفجر فتوقف المنجز لاتصال مغير الاول بالاخر فلم لم يتوقف باتصال الاضافة كما توقف باتصال الشرط------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكلاهما مغير للتنجيز فظهر انه مضاف لا انه طلاق اخر وعلي هذا التقرير يسقط الجواب بان ذكر الشرط يبين ان قوله اليوم لبيان وقت التعليق لا لبيان وقت الوقوع وما نحن فيه ليس فيه ذكر الشرط فيبقي قوله اليوم بيانا لوقت الوقوع وهو ظاهر وكذا يسقط الجواب بان طالق اليوم ايقاع في الحال واذا جاء غد تعليق فلا بد من اعتبار احدهما للتنافي واعتبار المعلق اولي لان-	1700	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1998	false	-1779952332997848090	0	131	0	705	1581	300	النهار بطلاقها في اليوم واول النهار وقد طولب بالفرق بين هذه وبين قوله انت طالق اليوم اذا جاء غد فانها لا تطلق الا بطلوع الفجر فتوقف المنجز لاتصال مغير الاول بالاخر فلم لم يتوقف باتصال الاضافة كما توقف باتصال الشرط span classmatnواذا قال غدا كان اضافة والمضاف لا يتنجز لما فيه من ابطال الاضافة فلغا اللفظ الثاني في الفصلين spanspan classmatnhr span فتح القدير وكلاهما مغير للتنجيز فظهر انه مضاف لا انه طلاق اخر وعلي هذا التقرير يسقط الجواب بان ذكر الشرط يبين ان قوله اليوم لبيان وقت التعليق لا لبيان وقت الوقوع وما نحن فيه ليس فيه ذكر الشرط فيبقي قوله اليوم بيانا لوقت الوقوع وهو ظاهر وكذا يسقط الجواب بان طالق اليوم ايقاع في الحال واذا جاء غد تعليق فلا بد من اعتبار احدهما للتنافي واعتبار المعلق اولي لان	1998	-2008034956363109394	559	1096.0	453	705	79.29077911376953	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1701	true	-7120889202794454568	0	170	0	879	1516	300	في اعتباره الغاء كلمة واحدة وهي لفظة اليوم وفي اعتبار المنجز الغاء كلمات وهي قوله اذا جاء غد لانه لم يقع الفرق في الجوابين بانه لم توقف فلم يكن تنجيزا مع اتصال المغير الشرطي ولم -لم يتوقف فكان تنجيزا مع اتصال المغير الاضافي فان قيل لم لم يجعل الثاني ناسخا اجيب بان النسخ فرع ثبوت الاول وتقرره وتقرر الطلاق الاول وثبوته وقوعه فلا يمكن رفعه بعد ذلك وتاخيره واما الثاني وهو قوله طالق غدا اليوم فلانه وقع مستقيما مضافا وبعد ما صح مضافا الي غد لا يكون بعينه منجزا بل لو اعتبر كان تطليقة اخري وانما وصفها بتطليقة واحدة لانها لزمت اضافتها الي الغد فلزم الغاء اللفظ الثاني ضرورة ولا يمكن جعله ناسخا للاول لان النسخ انما يكون بكلام مستبد في نفسه متراخ وهو منتف هنا فان قلت فما وجوه المسءلة اذا وسطت الواو فالجواب اذا قدم المتقدم من الوقتين كانت طالق اول النهار واخره او اليوم وغدا او في ليلك ونهارك وهو في الليل او قلبه وهو في النهار وقعت واحدة لعدم الحاجة الي الاخري لانها بطلاقها في اول	1701	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1998	false	-1779952332997848090	131	300	705	1581	1581	300	في اعتباره الغاء كلمة واحدة وهي لفظة اليوم وفي اعتبار المنجز الغاء كلمات وهي قوله اذا جاء غد لانه لم يقع الفرق في الجوابين بانه لم توقف فلم يكن تنجيزا مع اتصال المغير الشرطي ولما لم يتوقف فكان تنجيزا مع اتصال المغير الاضافي فان قيل لم لم يجعل الثاني ناسخا اجيب بان النسخ فرع ثبوت الاول وتقرره وتقرر الطلاق الاول وثبوت- وقوعه -لا يمكن رفعه بعد ذلك وتاخيره واما الثاني وهو قوله طالق غدا اليوم فلانه وقع مستقيما مضافا وبعد-ما صح مضافا الي غد لا يكون بعينه منجزا بل لو اعتبر كان تطليقة اخري وانما وصفها بتطليقة واحدة لانها لزمت اضافتها الي الغد فلزم الغاء اللفظ الثاني ضرورة ولا يمكن جعله ناسخا للاول لان النسخ انما يكون بكلام مستبد في نفسه متراخ وهو منتف هنا فان قلت فما وجوه المسالة اذا وسطت الواو فالجواب اذا قدم المتقدم من الوقتين كانت طالق اول النهار واخره او اليوم وغدا او في ليلك ونهارك وهو في الليل او قلبه وهو في النهار وقعت واحدة لعدم الحاجة الي الاخري لانها بطلاقها في اول-	1998	-2008034956363109394	873	1722.0	706	880	99.20454406738281	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1701	true	-7120889202794454568	170	300	879	1516	1516	300	الوقتين تكون طالقا في اخرهما ولو نوي ان يقع عليها اليوم واحدة وغدا واحدة صح ووقعت ثنتان وكذا طالق اليوم وغدا وبعد غد يقع واحدة بلا نية فان نوي ثلاثا متفرقة علي ثلاثة ايام وقعن كذلك وان قدم المتاخر كطالق غدا واليوم او في نهارك وليلك وهو في الليل او قلبه وهو في النهار فعن زفر كذلك تقع واحدة وعندنا يقع ثنتان لان الاول وقع مضافا صحيحا والواو في عطف المفرد وهو المسمي بالجملة الناقصة يوجب تقدير ما في الاولي بما بعدها فصار الحاصل انت طالق غدا وانت طالق اليوم وقد نقل الخلاف بيننا وبين زفر فيما لو قال انت طالق كل يوم فعند زفر يقع ثلاث في ثلاثة ايام لانه موقع في كل يوم قلنا اللازم وهو كونها طالقا في كل يوم يحصل بايقاعه في هذا اليوم فقط غير-	1701	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1999	false	-842826331019107271	0	130	0	638	1434	300	الوقتين تكون طلاقا في اخرهما ولو نوي ان يقع عليها اليوم واحدة وغدا واحدة صح ووقعت ثنتان وكذا طالق اليوم وغدا وبعد غد يقع واحدة بلا نية فان نوي ثلاثا متفرقة علي ثلاثة ايام وقعن كذلك وان قدم المتاخر كطالق غدا واليوم او في نهارك وليلك وهو في الليل او قلبه وهو في النهار فعن زفر كذلك تقع واحدة وعندنا يقع ثنتان لان الاول وقع مضافا صحيحا والواو في عطف المفرد وهو المسمي بالجملة الناقصة يوجب تقدير ما في الاولي بما بعدها فصار الحاصل انت طالق غدا وانت طالق اليوم وقد نقل الخلاف بيننا وبين زفر فيما لو قال انت طالق كل يوم فعند زفر يقع ثلاث في ثلاثة ايام لانه موقع في كل يوم قلنا اللازم وهو كونها طالقا في كل يوم يحصل بايقاعه في هذا اليوم فقط غير	1999	-2008034956363109394	635	1263.0	506	638	99.52977752685547	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1702	true	8429639965915889360	0	185	0	868	1414	300	متوقف علي اعتباره موقعا كل يوم ولا يخفي ان نقل هذا الخلاف مع الرواية عنه في طالق غدا واليوم يقع واحدة مشكل لان كل يوم اما ان يتعين اليوم وغدا وبعد غد الي اخر الزمان فتقع واحدة او قلبه غدا وما بعده واليوم فكذلك وكذا لو قال انت طالق ابدا لم تطلق الا واحدة فلو نوي ان يطلق كل يوم تطليقة اخري صحت نيته وفي هذه المسءلة ما قدمناه من البحث اول كتاب الطلاق في انت طالق للسنة وحاصل ما يقع به جواب ما قدمناه ان صحة نية الثلاث اما باعتبار اضمار التطليق كانه قال طالق كل يوم تطليقة او باضمار في كانه قال في كل يوم ولو قال في كل يوم طلقت ثلاثا في كل يوم واحدة وهو ما قاس عليه زفر وفرقوا بان في للظرف والزمان انما هو ظرف من حيث الوقوع فيلزم من كون كل يوم فيه وقوع تعدد الواقع بخلاف كون كل يوم فيه الاتصاف بالواقع قوله ---------ولو قال انت طالق في غد وقال نويت اخر النهار صدق في القضاء عند ابي حنيفة وقالا لا يصدق في القضاء خاصة ويصدق فيما بينه وبين الله تعالي لهما انه وصفها بالطلاق في جميع	1702	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1999	false	-842826331019107271	130	300	638	1434	1434	300	متوقف علي اعتباره موقعا كل يوم ولا يخفي ان نقل هذا الخلاف مع الرواية عنه في طالق غدا واليوم يقع واحدة مشكل لان كل يوم اما ان يتعين اليوم وغدا وبعد غد الي اخر الزمان فتقع واحدة او قلبه غدا وما بعده واليوم فكذلك وكذا لو قال انت طالق ابدا لم تطلق الا واحدة فلو نوي ان يطلق كل يوم تطليقة اخري صحت نيته وفي هذه المسالة ما قدمناه من البحث اول كتاب الطلاق في انت طالق للسنة وحاصل ما يقع به جواب ما قدمناه ان صحة نية الثلاث اما باعتبار اضمار التطليق كانه قال طالق كل يوم تطليقة او باضمار في كانه قال في كل يوم ولو قال في كل يوم طلقت ثلاثا في كل يوم واحدة وهو ما قاس عليه زفر وفرقوا بان في للظرف والزمان انما هو ظرف من حيث الوقوع فيلزم من كون كل يوم فيه وقوع --------------------------------------------تعدد span classmatnولو قال انت طالق في غد وقال نويت اخر النهار دين في القضاء عند ابي حنيفة وقالا لا يدين في القضاء خاصة ل------------------------------------انه وصفها بالطلاق في جميع-	1999	-2008034956363109394	771	1499.5	602	877	87.91333770751953	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1702	true	8429639965915889360	142	300	655	1414	1414	300	الواقع بخلاف كون كل يوم فيه الاتصاف بالواقع قوله ولو قال انت طالق في غد وقال نويت اخر النهار صدق في القضاء عند ابي حنيفة وقالا لا يصدق في القضاء خاصة ويصدق فيما بينه وبين الله تعالي لهما انه وصفها بالطلاق في جميع الغد فصار كقوله طالق غدا وفيه لا يصدق في نيته اخره ولهذا اي ولانه وصفها بالطلاق في جميع الغد يقع في اول جزء منه اتفاقا عند عدم النية وهذا وهو كون وصفها بالطلاق في جميع الغد او صيرورته بمنزلة غدا لان حذف لفظة في مع ارادتها واثباتها سواء فاذا كان في حذفه يفيد عموم الزمان ففي اثباته كذلك ولابي حنيفة ان ذكر لفظة في يفيد وصل متعلقها بجزء من مدخولها اعم من كونه متصلا بجزء اخر او كله او لا وانما يعرف خصوص احدهما من خارج كما في صمت في يوم يعرف الشمول و اكلت في يوم يعرف عدمه لا مدلول اللفظ فاذا نوي جزءا من الزمان خاصا فقد نوي حقيقة كلامه لان ذلك جزء-	1702	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2000	false	9138168430250640761	90	247	490	1249	1523	300	الواقع بخلاف كون كل يوم فيه الاتصاف بالواقع قوله ولو قال انت طالق في غد وقال نويت اخر النهار صدق في القضاء عند ابي حنيفة وقالا لا يصدق في القضاء خاصة ويصدق فيما بينه وبين الله تعالي لهما انه وصفها بالطلاق في جميع الغد فصار كقوله طالق غدا وفيه لا يصدق في نيته اخره ولهذا اي ولانه وصفها بالطلاق في جميع الغد يقع في اول جزء منه اتفاقا عند عدم النية وهذا وهو كون وصفها بالطلاق في جميع الغد او صيرورته بمنزلة غدا لان حذف لفظة في مع ارادتها واثباتها سواء فاذا كان في حذفه يفيد عموم الزمان ففي اثباته كذلك ولابي حنيفة ان ذكر لفظة في يفيد وصل متعلقها بجزء من مدخولها اعم من كونه متصلا بجزء اخر او كله او لا وانما يعرف خصوص احدهما من خارج كما في صمت في يوم يعرف الشمول و-اكلت في يوم يعرف عدمه لا مدلول اللفظ فاذا نوي جزءا من الزمان خاصا فقد نوي حقيقة كلامه لان ذلك جزء	2000	-2008034956363109394	758	1506.0	602	760	99.7368392944336	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1703	true	4475199425310587745	0	89	0	417	1520	300	من افراد المتواطء بخلاف ما اذا لم يذكرو- وصل الفعل اليه بنفسه فان المفاد حينءذ عمومه للقطع من اللغة بفهم الاستيعاب في سرت فرسخا وبعدمه في سرت في فرسخ وصمت عمري وفي عمري فنية جزء معين فيه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء ومثل قوله في غد قوله في شعبان مثلا فاذا قال طالق في شعبان فان لم تكن له نية طلقت حين تغيب الشمس من اخر يوم من رجب وان نوي اخر شعبان فهو علي الخلاف قوله ولو قال انت طالق امس او في الشهر الذي خرج وقد تزوجها	1703	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2000	false	9138168430250640761	247	300	1249	1523	1523	300	من افراد المتواطء بخلاف ما اذا لم يذكروا وصل الفعل اليه بنفسه فان المفاد حينءذ عمومه للقطع من اللغة بفهم الاستيعاب في سرت فرسخا وبعدمه في سرت في فرسخ وصمت عمري وفي عمري فنية جزء معين فيه خلاف الظاهر فلا يصدق span classmatnهذين الدهر وفي الدهر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قال انت طالق امس--------------------- وقد تزوجها-	2000	-2008034956363109394	244	429.5	194	418	58.373207092285156	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1703	true	4475199425310587745	41	300	207	1520	1520	300	قضاء ومثل قوله في غد قوله في شعبان مثلا فاذا قال طالق في شعبان فان لم تكن له نية طلقت حين تغيب الشمس من اخر يوم من رجب وان نوي اخر شعبان فهو علي الخلاف قوله ولو قال انت طالق امس او في الشهر الذي خرج وقد تزوجها اليوم لم يقع شء باجماع الفقهاء لانه اسند الطلاق الي حالة معهودة منافية لمالكية الطلاق فكان حاصله انكارا للطلاق فيلغو فكان كقوله انت طالق قبل ان اخلق ولانه حين تعذر تصحيحه انشاء امكن تصحيحه اخبارا عن عدم النكاح اي طالق امس عن قيد النكاح اذا لم تنكحي بعد او عن طلاق زوج كان لها ان كان بخلاف ما لو قال للمعينة انت طالق انت طالق حيث يقع ثنتان لان الظاهر في التركيب الايقاع والانشاء فلا يعدل عنه الا لتعذره والصارف عنه الي محتمله وهو عدم صحة الانشاء منتف لبقاء المحلية بعد الطلقة الاولي اما بعود القيد بعد زواله لثبوت العدة كقول طاءفة من المشايخ او لبقاءه متوقفا الي انقضاء العدة كقول المحققين ويشهد لهم انهم قالوا اذا قال كل امراة لي طالق يقع علي المطلقة الرجعية طلقة اخري لبقاء المحلية في المطلقة رجعية لقيام العدة بعود القيد لانه لا يقع علي المبانة مع قيام عدتها بخلاف ما لو قال لامراتيه احداكما طالق احداكما طالق حيث يقع واحدة ويحمل علي الاخبار ثانيا او التاكيد الا ان يقصد التجديد لان الايقاع في المنكر ليس غالبا ولا الداعي الي تكثير الطلقات من اللجاج و البغضاء بحيث لا يقنع الزوج بواحدة موجودا فيه لان تحقق ذلك في المعينة لا في المنكرة ولو كان تزوجها اول من امس وقع الساعة لانه ما اسنده الي حالة منافية-	1703	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2001	false	82135272295175708	33	291	180	1493	1544	300	قضاء ومثل قوله في غد قوله في شعبان مثلا فاذا قال طالق في شعبان فان لم تكن له نية طلقت حين تغيب الشمس من اخر يوم من رجب وان نوي اخر شعبان فهو علي الخلاف قوله ولو قال انت طالق امس او في الشهر الذي خرج وقد تزوجها اليوم لم يقع شء باجماع الفقهاء لانه اسند الطلاق الي حالة معهودة منافية لمالكية الطلاق فكان حاصله انكارا للطلاق فيلغو فكان كقوله انت طالق قبل ان اخلق ولانه حين تعذر تصحيحه انشاء امكن تصحيحه اخبارا عن عدم النكاح اي طالق امس عن قيد النكاح اذا لم تنكحي بعد او عن طلاق زوج كان لها ان كان بخلاف ما لو قال للمعينة انت طالق انت طالق حيث يقع ثنتان لان الظاهر في التركيب الايقاع والانشاء فلا يعدل عنه الا لتعذره والصارف عنه الي محتمله وهو عدم صحة الانشاء منتف لبقاء المحلية بعد الطلقة الاولي اما بعود القيد بعد زواله لثبوت العدة كقول طاءفة من المشايخ او لبقاءه متوقفا الي انقضاء العدة كقول المحققين ويشهد لهم انهم قالوا اذا قال كل امراة لي طالق يقع علي المطلقة الرجعية طلقة اخري لبقاء المحلية في المطلقة رجعية لقيام العدة بعود القيد لانه لا يقع علي المبانة مع قيام عدتها بخلاف ما لو قال لامراتيه احداكما طالق احداكما طالق حيث يقع واحدة ويحمل علي الاخبار ثانيا او التاكيد الا ان يقصد التجديد لان الايقاع في المنكر ليس غالبا ولا الداعي الي تكثير الطلقات من اللجاج و-البغضاء بحيث لا يقنع الزوج بواحدة موجودا فيه لان تحقق ذلك في المعينة لا في المنكرة ولو كان تزوجها اول من امس وقع الساعة لانه ما اسنده الي حالة منافية	2001	-2008034956363109394	1312	2614.0	1055	1314	99.84779357910156	258	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1704	true	3671751278800219606	116	204	630	1097	1563	300	بالقبلية ولحكم الشرع لان النصوص ناطقة بشرعية الطلاق وهذا يءدي الي رفعها فيتفرع في المسءلة المذكورة وقوع ثلاث الواحدة المنجزة وثنتان من المعلقة ولو طلقها ثنتين وقعتا و واحدة من المعلقة او ثلاثا وقعن فينزل الطلاق المعلق لا يصادف اهلية فيلغو ولو كان قال ان طلقتك فانت طالق فبله ثم طلقها واحدة وقع ثنتان المنجزة والمعلقة وقس علي ذلك قوله ولو قال انت طالق قبل ان اتزوجك لم يقع شء لانه اسنده الي حالة منافية فصار كقوله اذا طلقتك وانا صبي او ناءم او مجنون وكان جنونه معهودا	1704	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2002	false	1965079700934176216	213	300	1101	1566	1566	300	بالقبلية ولحكم الشرع لان النصوص ناطقة بشرعية الطلاق وهذا يءدي الي رفعها فيتفرع في المسالة المذكورة وقوع ثلاث الواحدة المنجزة وثنتان من المعلقة ولو طلقها ثنتين وقعتا ووا-حدة من المعلقة او ثلاثا وقعن فينزل الطلاق المعلق لا يصادف اهلية فيلغو ولو كان قال ان طلقتك فانت طالق قبله ثم طلقها واحدة وقع ثنتان المنجزة والمعلقة وقس علي ذلك قوله ولو قال انت طالق قبل ان اتزوجك لم يقع شء لانه اسنده الي حالة منافية فصار كقوله اذا طلقتك وانا صبي او ناءم او مجنون وكان جنونه معهودا-	2002	-2008034956363109394	461	914.0	375	467	98.71520233154297	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1704	true	3671751278800219606	11	116	63	630	1563	300	فكان انشاء في الحال فيقع الساعة وعلي هذه النكثة حكم بعض المتاخرين من مشايخنا في مسءلة الدور المنقولة عن متاخري الشافعية وهي ان طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا بوقوع الطلاق وحكم اكثرهم انها لا تطلق بتنجيز طلاقها لانه لو تنجز وقع المعلق قبله ثلاثا ووقوع الثلاث سابقا علي التنجيز يمنع المنجز بوقوع المنجز والمعلق لان الايقاع في الماضي ايقاع في الحال ونقول ايضا ان هذا تغيير لحكم اللغة لان الاجزية تنزل بعد الشرط او معه لا قبله ولحكم العقل ايضا لان مدخول اداة الشرط سبب والجزاء مسبب عنه ولا يعقل تقدم المسبب علي السبب فكان قوله قبله لغوا البتة فبقي الطلاق جزاء للشرط غير مقيد	1704	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2002	false	1965079700934176216	0	105	0	567	1566	300	فكان انشاء في الحال فيقع الساعة وعلي هذه النكتة حكم بعض المتاخرين من مشايخنا في مسالة الدور المنقولة عن متاخري الشافعية وهي ان طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا بوقوع الطلاق وحكم اكثرهم انها لا تطلق بتنجيز طلاقها لانه لو تنجز وقع المعلق قبله ثلاثا ووقوع الثلاث سابقا علي التنجيز يمنع المنجز بوقوع المنجز والمعلق لان الايقاع في الماضي ايقاع في الحال ونقول ايضا ان هذا تغيير لحكم اللغة لان الاجزية تنزل بعد الشرط او معه لا قبله ولحكم العقل ايضا لان مدخول اداة الشرط سبب والجزاء مسبب عنه ولا يعقل تقدم المسبب علي السبب فكان قوله قبله لغوا البتة فبقي الطلاق جزاء للشرط غير مقيد	2002	-2008034956363109394	565	1128.0	460	567	99.64726257324219	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1704	true	3671751278800219606	204	300	1097	1563	1563	300	فان لم يكن معهودا طلقت للحال لانه اقر بطلاقها و اسنده الي حالة لم تعهد فلم يعتبر قوله في الاضافة او يصحح اخبارا علي ما ذكرناه من كونه اخبارا عن عدم النكاح او طلاق زوج متقدم قوله ولو قال انت طالق ما لم اطلقك او متي لم اطلقك او متي ما لم اطلقك وسكت طلقت باتفاق العلماء لان متي ظرف زمان وكذا ما تكون مصدرية ناءبة عن ظرف الزمان قال تعالي قاص-ا لكلام عيسي عليه السلام واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا----- اي مدة دوامي حيا فصار حاصل المعني اضافة طلاقها الي زمان خال عن طلاقها-	1704	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2003	false	-1442745179869245766	0	96	0	472	1465	300	فان لم يكن معهودا طلقت للحال لانه اقر بطلاقها و-اسنده الي حالة لم تعهد فلم يعتبر قوله في الاضافة او يصحح اخبارا علي ما ذكرناه من كونه اخبارا عن عدم النكاح او طلاق زوج متقدم قوله ولو قال انت طالق ما لم اطلقك او متي لم اطلقك او متي ما لم اطلقك وسكت طلقت باتفاق العلماء لان متي ظرف زمان وكذا ما تكون مصدرية ناءبة عن ظرف الزمان قال تعالي قاصدا لكلام عيسي عليه السلام واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا مريم اي مدة دوامي حيا فصار حاصل المعني اضافة طلاقها الي زمان خال عن طلاقها	2003	-2008034956363109394	465	908.0	371	473	98.30867004394531	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1705	true	-1254127744718416660	2	138	8	657	1450	300	سكوته وجد الزمان المضاف اليه فيقع فلو قال موصولا انت طالق بر حتي لو قال متي لم اطلقك فانت طالق ثلاثا ثم وصل قوله انت طالق قال اصحابنا بر ووقعت واحدة وقال زفر ثلاث ولو قال انت طالق كلما لم اطلقك وسكت وقعت الثلاث متتابعة لا جملة لانها تقتضي عموم الافراد لا عموم الاجتماع فان لم تكن مدخولا بها بانت بواحدة فقط ولو قال حين لم اطلقك ولا نية له فهي طالق حين سكت وكذا زمان لم اطلقك وحيث لم اطلقك ويوم لم اطلقك وان قال زمان لا اط----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لقك او حين لا اطلقك لم تطلق حتي تمضي ستة اشهر لان لم تقلب المضارع ماضيا مع النفي وقد وجد زمان لم يطلقها فيه ف----------------------------------------وقع الطلاق وكلمة لا للاستقبال غالبا فان لم تكن له نية لا يقع في الحال وانما يراد بحين ستة اشهر لانه اوسط استعمالاته اذ	1705	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2003	false	-1442745179869245766	97	300	479	1465	1465	300	سكوته وجد الزمان المضاف اليه فيقع فلو قال موصولا انت طالق بر حتي لو قال متي لم اطلقك فانت طالق ثلاثا ثم وصل قوله انت طالق قال اصحابنا بر ووقعت واحدة وقال زفر ثلاث ولو قال انت طالق كلما لم اطلقك وسكت وقعت الثلاث متتابعة لا جملة لانها تقتضي عموم الافراد لا عموم الاجتماع فان لم تكن مدخولا بها بانت بواحدة فقط ولو قال حين لم اطلقك ولا نية له فهي طالق حين سكت وكذا زمان لم اطلقك وحيث لم اطلقك ويوم لم اطلقك وان قال زمان span classmatnصريح في الوقت لانهما من ظروف الزمان وكذا كلمة ما قال الله تعالي ما دمت حيا مريم اي وقت الحياة ولو قال انت طالق ان لم اطلقك لم تطلق حتي يموت لان العدم لا يتحقق الا بالياس عن الحياة وهو الشرط كما في قوله ان لم ات البصرة وموتها بمنزلة موته هو الصحيح spanspan classmatnhr span فتح القدير لا اطلقك او حين لا اطلقك لم تطلق حتي تمضي ستة اشهر لان لم تقلب المضارع ماضيا مع النفي وقد وجد زمان لم يطلقها فيه فوقع وحيث للمكان وكم مكان لم يطلقها فيه فوقع الطلاق وكلمة لا للاستقبال غالبا فان لم تكن له نية لا يقع في الحال وانما يراد بحين ستة اشهر لانه اوسط استعمالاته اذ-	2003	-2008034956363109394	643	1264.0	509	987	65.14691162109375	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1705	true	-1254127744718416660	138	300	657	1450	1450	300	يراد به ساعة نحو قوله تعالي حين تمسون وحين تصبحون------ وستة اشهر نحو قوله سبحانه------- تءتي اكلها كل حين باذن ربها-------- واربعون سنة كما في قوله عز ذكره هل اتي علي الانسان حين من الدهر-------- والزمان كالحين لانهما سواء في الاستعمال قوله ولو قال انت طالق ان لم اطلقك لم تطلق حتي يموت باتفاق الفقهاء لان الشرط ان لا يطلقها وذلك لا يتحقق الا بالياس عن الحياة لانه متي طلقها في عمره لم يصدق انه لم يطلقها بل صدق نقيضه وهو انه طلقها والياس يكون في اخر جزء من اجزاء حياته ولم يقدره المتقدمون بل قالوا تطلق قبيل موته فان كانت مدخولا بها وورثته بحكم الفرار و الا لا-ترثه وقوله وهو الشرط يعني العدم قوله كما في ان لم ات البصرة اعطاء نظير والمراد ان كل شرط بان منفي حكمه كذلك وهو ان لا يقع الطلاق او العتاق اذا علق به الا بالموت لما ذكرنا وزاد قيدا حسنا في المبتغي بالغين المعجمة قال اذا قال لامراته ان لم تخبريني بكذا فانت طالق-	1705	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2004	false	-6527736412670178069	0	166	0	823	1515	300	يراد به ساعة نحو قوله تعالي حين تمسون وحين تصبحون الروم وستة اشهر نحو قوله سبحانه وتعالي تءتي اكلها كل حين باذن ربها ابراهيم واربعون سنة كما في قوله عز ذكره هل اتي علي الانسان حين من الدهر الانسان والزمان كالحين لانهما سواء في الاستعمال قوله ولو قال انت طالق ان لم اطلقك لم تطلق حتي يموت باتفاق الفقهاء لان الشرط ان لا يطلقها وذلك لا يتحقق الا بالياس عن الحياة لانه متي طلقها في عمره لم يصدق انه لم يطلقها بل صدق نقيضه وهو انه طلقها والياس يكون في اخر جزء من اجزاء حياته ولم يقدره المتقدمون بل قالوا تطلق قبيل موته فان كانت مدخولا بها وورثته بحكم الفرار و-الا لا ترثه وقوله وهو الشرط يعني العدم قوله كما في ان لم ات البصرة اعطاء نظير والمراد ان كل شرط بان منفي حكمه كذلك وهو ان لا يقع الطلاق او العتاق اذا علق به الا بالموت لما ذكرنا وزاد قيدا حسنا في المبتغي بالغين المعجمة قال اذا قال لامراته ان لم تخبريني بكذا فانت طالق	2004	-2008034956363109394	792	1536.5	632	824	96.11650848388672	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1706	true	-4098903645934786502	0	136	0	698	1498	300	ثلاثا فهو علي الابد اذا لم يكن ثمة ما يدل علي الفور انتهي ومن ثمة قالوا لو اراد ان يجامع امراته فلم تطاوعه فقال ان لم تدخلي البيت معي فانت طالق فدخلت بعد ما سكنت شهوته طلقت لان مقصوده من الدخول كان قضاء الشهوة وقد فات قوله وموتها بمنزلة موته هو الصحيح احترز به عن رواية النوادر انها لا تطلق بموتها لانه قادر علي ان يطلقها وانما عجز بموتها وصار كقوله ان لم ادخل الدار فانت طالق يقع بموته لا بموتها وجه الظاهر ان الوجه السابق ينتظم موتها وموته بخلاف تلك المسءلة فان بعد موتها يمكنه الدخول فلا يتحقق الياس بموتها فلا يقع اما الطلاق فانه يتحقق الياس منه بموتها واذا حكمنا بوقوعه قبل موتها لا يرث منها الزوج لانها بانت قبل الموت فلم يبق بينهما زوجية حال الموت وانما حكمنا بالبينونة وان كان المعلق صريحا	1706	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2004	false	-6527736412670178069	166	300	823	1515	1515	300	ثلاثا فهو علي الابد اذا لم يكن ثمة ما يدل علي الفور انتهي ومن ثمة قالوا لو اراد ان يجامع امراته فلم تطاوعه فقال ان لم تدخلي البيت معي فانت طالق فدخلت بعد-ما سكنت شهوته طلقت لان مقصوده من الدخول كان قضاء الشهوة وقد فات قوله وموتها بمنزلة موته هو الصحيح احترز به عن رواية النوادر انها لا تطلق بموتها لانه قادر علي ان يطلقها وانما عجز بموتها وصار كقوله ان لم ادخل الدار فانت طالق يقع بموته لا بموتها وجه الظاهر ان الوجه السابق ينتظم موتها وموته بخلاف تلك المسالة فان مو----تها يمكنه الدخول فلا يتحقق الياس بموتها فلا يقع اما الطلاق فانه يتحقق الياس منه بموتها واذا حكمنا بوقوعه قبل موتها لا يرث منها الزوج لانها بانت قبل الموت فلم يبق بينهما زوجية حال الموت وانما حكمنا بالبينونة وان كان المعلق صريحا-	2004	-2008034956363109394	689	1364.5	556	698	98.71060180664062	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1706	true	-4098903645934786502	136	300	698	1498	1498	300	لانتفاء العدة كغير المدخول بها لان الفرض ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الوقوع في اخر جزء لا يتجزا فلم يله الا الموت وبه تبين قوله ولو قال انت طالق اذا لم اطلقك او اذا ما لم اطلقك لم تطلق حتي يموت عند ابي حنيفة وقالا تطلق حين سكت لان كلمة اذا للوقت ككلمة متي قال الله تعالي اذا الشمس كورت-------- وقال قاءلهم وهو ابن احمر او حري بن ضمرة واذا تكون كريهة ادعي لها واذا يحاس الحيس يدعي جندب يعني اخاه الصغير وما قيل انه لعنترة العبسي فخطا عند اهل المعرفة بالشان لانتفاءه من ديوانه ولم يعرف لعنترة اخ اسمه جندب اصلا وانما له اخ من امه اسمه شيبوب ثم لم تكن امه بحيث تواكل اياه سدادا حيسا لانها ابعد من ذلك عند من اطلع علي قصته وقبل البيت المذكور هل في القضية ان اذا استغنيتم و امنتم فانا البعيد الاجنب واذا الشداءد بالشداءد مرة اشج-كم فانا المحب الاقرب واذا تكون كريهة ادعي لها واذا يحاس الحيس يدعي جندب هذا وجدكم الصغار بعينه لا ام لي ان كان-	1706	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2005	false	-2357876039476155695	0	237	0	1181	1506	300	لانتفاء العدة كغير المدخول بها لان الفرض ان span classmatnولو قال انت طالق اذا لم اطلقك او اذا ما لم اطلقك لم تطلق حتي يموت عند ابي حنيفة وقالا تطلق حين سكت لان كلمة اذا للوقت قال الله تعالي اذا الشمس كورت التكوير وقال قاءلهم واذا تكون كريهة ادعي لها واذا يحاس الحيس يدعي جندب فصار بمنزلة متي ومتي ما ولهذا لو قال لامراته انت طالق اذا شءت لا يخرج الامر من يدها بالقيام عن المجلس spanspan classmatnhr span فتح القدير الوقوع في اخر جزء لا يتجزا فلم يله الا الموت وبه تبين قوله ولو قال انت طالق اذا لم اطلقك او اذا ما لم اطلقك لم تطلق حتي يموت عند ابي حنيفة وقالا تطلق حين سكت لان كلمة اذا للوقت ككلمة متي قال الله تعالي اذا الشمس كورت التكوير وقال قاءلهم وهو ابن احمر او حري بن ضمرة واذا تكون كريهة ادعي لها واذا يحاس الحيس يدعي جندب يعني اخاه الصغير وما قيل انه لعنترة العبسي فخطا عند اهل المعرفة بالشان لانتفاءه من ديوانه ولم يعرف لعنترة اخ اسمه جندب اصلا وانما له اخ من امه اسمه شيبوب ثم لم تكن امه بحيث تواكل اياه شدادا حيسا لانها ابعد من ذلك عند من اطلع علي قصته وقبل البيت المذكور هل في القضية ان اذا استغنيتم و-امنتم فانا البعيد الاجنب واذا الشداءد بالشداءد مرة اشجتكم فانا المحب الاقرب واذا تكون كريهة ادعي لها واذا يحاس الحيس يدعي جندب هذا وجدكم الصغار بعينه لا ام لي ان كان	2005	-2008034956363109394	798	1559.5	636	1182	67.51268768310547	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1707	true	-5408483068806962879	0	63	0	326	1602	300	ذاك ولا اب عجب لتلك قضية واقامتي فيكم علي تلك القضية اعجب واعترض بعض المحشين بان كلا من الاية والبيت فيه معني الشرط وجواب الاول علمت وجواب الثاني ادعي ويدعي وايضا تنظيره لها بمتي غير صحيح لانها لا تتمحض للوقت ابدا وهما مبنيان علي ان قوله للوقت يعني المحض ولا حاجة تدعو الي ذلك ولا يتوقف ثبوت مطلوبهما عليه بل المنقول لهما انه	1707	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2005	false	-2357876039476155695	237	300	1181	1506	1506	300	ذاك ولا اب عجب لتلك قضية واقامتي فيكم علي تلك القضية اعجب واعترض بعض المحشين بان كلا من الاية والبيت فيه معني الشرط وجواب الاول علمت وجواب الثاني ادعي ويدعي وايضا تنظيره لها بمتي غير صحيح لانها لا تتمحض للوقت ابدا وهما مبنيان علي ان قوله للوقت يعني المحض ولا حاجة تدعو الي ذلك ولا يتوقف ثبوت مطلوبهما عليه بل المنقول لهما انه-	2005	-2008034956363109394	325	645.0	263	326	99.69325256347656	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1707	true	-5408483068806962879	67	300	344	1602	1602	300	الوقت المجرد في المجازاة فاورد الشاهدين لهما للدلالة علي قيام الوقت مع الشرط وليس لهما حاجة ان يبينها انها للوقت المجرد عن الشرط بل حاجتهما في اثبات الاجتماع ليكون دفعا ظاهرا لقول الكوفيين قوله ولابي حنيفة انها تستعمل للشرط ايضا يعني الشرط المجرد عن معني الظرفية والا لا يفيد وهذا مذهب نقل عن الكوفيين واستشهد بقوله واذا تصبك خصاصة فتجمل حيث جزم بها فصارت محتملة لكل من الشرط المجرد عن الظرف والظرف اما علي حد سواء واما علي انها مجاز عنده في الشرط المجرد وكثر حتي صار كالظاهر فتساويا كما قيل ولذا صدقه القاضي في دعواه ارادة الشرط المجرد وبهذا يقع الفرق لهما بين هذه ومسءلة الحلف علي ان لا يشرب من دجلة حيث صرفاها الي الشرب بالانية وكرعا لان المجاز هناك غالب واحتاج ابو حنيفة الي الفرق لانه جزم هناك انها بالمعني الحقيقي لا هنا وفرقه ان حكم الحقيقة وهو الحنث بالكرع ثابت فيه علي اعتبار الحقيقة واعتبار المجاز لان حكمه اعم من ذلك ومن الشرب اغترافا فكان حكم الحقيقية ثابتا يقينا علي كل حال فاعتبرت -ذلك اي للتيقن بحكمها بخلاف المجاز بخلاف معني الظرف هنا فانه يقتضي الوقوع في الحال وهو مناف لحكم المجاز وانت سمعت ان البصريين يمنعون سقوط معني الظرف عنها وان استعملت شرطا كمتي فثبوت الاحتمالين علي السواء ممنوع واما كونها مجازا في جزء معناها فلم يسمع يقينا وبتقدير احداثه بناء علي عدم اشتراط النقل في احاد المجاز فكونه كثر استعماله حتي ساوي الحقيقة ممنوع ثم لا يخفي-	1707	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2006	false	2812983984217903439	35	268	194	1453	1619	300	الوقت المجرد في المجازاة فاورد الشاهدين لهما للدلالة علي قيام الوقت مع الشرط وليس لهما حاجة ان يبينها انها للوقت المجرد عن الشرط بل حاجتهما في اثبات الاجتماع ليكون دفعا ظاهرا لقول الكوفيين قوله ولابي حنيفة انها تستعمل للشرط ايضا يعني الشرط المجرد عن معني الظرفية والا لا يفيد وهذا مذهب نقل عن الكوفيين واستشهد بقوله واذا تصبك خصاصة فتجمل حيث جزم بها فصارت محتملة لكل من الشرط المجرد عن الظرف والظرف اما علي حد سواء واما علي انها مجاز عنده في الشرط المجرد وكثر حتي صار كالظاهر فتساويا كما قيل ولذا صدقه القاضي في دعواه ارادة الشرط المجرد وبهذا يقع الفرق لهما بين هذه ومسالة الحلف علي ان لا يشرب من دجلة حيث صرفاها الي الشرب بالانية وكرعا لان المجاز هناك غالب واحتاج ابو حنيفة الي الفرق لانه جزم هناك انها بالمعني الحقيقي لا هنا وفرقه ان حكم الحقيقة وهو الحنث بالكرع ثابت فيه علي اعتبار الحقيقة واعتبار المجاز لان حكمه اعم من ذلك ومن الشرب اغترافا فكان حكم الحقيق-ة ثابتا يقينا علي كل حال فاعتبرت لذلك اي للتيقن بحكمها بخلاف المجاز بخلاف معني الظرف هنا فانه يقتضي الوقوع في الحال وهو مناف لحكم المجاز وانت سمعت ان البصريين يمنعون سقوط معني الظرف عنها وان استعملت شرطا كمتي فثبوت الاحتمالين علي السواء ممنوع واما كونها مجازا في جزء معناها فلم يسمع يقينا وبتقدير احداثه بناء علي عدم اشتراط النقل في احاد المجاز فكونه كثر استعماله حتي ساوي الحقيقة ممنوع ثم لا يخفي	2006	-2008034956363109394	1256	2496.0	1024	1260	99.68254089355469	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1708	true	-8392457661616073207	0	32	0	166	1542	300	انه يجب علي قولهما اذا اراد معني الشرط ان لا يصدقه القاضي بل يصح ديانة لان- الوجه عندهما ظهورها في الظرف فمراده خلاف الظاهر فلا يصدق في القضاء والبيت المذكور له قاءله	1708	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2006	false	2812983984217903439	268	300	1453	1619	1619	300	انه يجب علي قولهما اذا اراد معني الشرط ان لا يصدقه القاضي بل يصح ديانة لانه الوجه عندهما ظهورها في الظرف فمراده خلاف الظاهر فلا يصدق في القضاء والبيت المذكور له قاءله-	2006	-2008034956363109394	165	320.0	134	167	98.80239868164062	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1708	true	-8392457661616073207	32	300	166	1542	1542	300	عبد قيس بن خفاف بن عمرو بن حنظلة يوصي جبيلا ابنه بقصيدة فيها اداب ومصالح اولها اجبيل ان اباك كارب يومه فاذا دعيت الي المكارم فاعجل اوصيك ايصاء امرء لك ناصح ظن بريب الدهر غير معقل الله فاتقه واوف بنذره واذا حلفت مماريا فتحلل والضيف تكرمه فان مبيته حق ولا تك لعنة للنزل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واعلم بان الضيف مخير اهله بمبيت ليلته وان لم يسال ودع القوراص للصديق وغيره كي لا يروك من اللءام العزل وصل المواصل ما صفا لك وده واحذر حبال الخاءن المتبذل واترك محل السوء لا تحلل به واذا نبا-بك منزل فتحول دار الهوان لمن راها داره افراحل عنها كمن لم يرحل واستان حلمك في امورك كلها واذا عزمت علي الندي فتوكل واستعن ما اغناك ربك بالغني واذا تصبك خصاصة فتجمل واذا هممت بامر شر فاتءد واذا هممت بامر خير فاعجل واذا اتتك من العدو قوارص فاقرص لذاك ولا تقل لم افعل واذا افتقرت فلا تكن متخشعا ترجو الفواضل عند غير المفضل واذا تشاجر في فءادك مرة امران فاعمد للاعف الاجمل واذا لقيت القوم فاضرب فيهم حتي يروك طلاء اجرب مهمل واذا رايت الباهشين الي الندي غبرا اكفهم بقاع ممحل فاعنهم وايسر بما يسروا به واذا هموا نزلوا بضنك فانزل وقد استعمل الشاعر اذا فيها للشرط في اثني عشر موضعا بالجزم ودخول فاء الجزاء ومعقل من عقلت الناقة بالعقل يريد عقلي بريب الدهر غير ممنوع وتجمل اي اظهر جميلا ولا تظهر جزعا وقيل كل الجميل المجمول وهو الشحم المذاب واين هذا من الاول في التاديب وفي المنتقي لو قال اذا طلقتك فانت طالق واذا لم اطلقك فانت طالق فمات قبل ان يطلق يقع عليها طلاقان لانه لما مات فبل التطليق حنث في اليمين الثانية فيقع عليها طلاق-	1708	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2007	false	69533851180484981	0	292	0	1512	1555	300	عبد قيس بن خفاف بن عمرو بن حنظلة يوصي جبيلا ابنه بقصيدة فيها اداب ومصالح اولها اجبيل ان اباك كارب يومه فاذا دعيت الي المكارم فاعجل اوصيك ايصاء امرء لك ناصح ظن بريب الدهر غير معقل الله فاتقه واوف بنذره واذا حلفت مماريا فتحلل والضيف تكرمه فان مبيته حق ولا تك لعنة للنزل span classmatnفان اريد به الشرط لم تطلق في الحال وان اريد به الوقت تطلق فلا تطلق بالشك والاحتمال spanspan classmatnhr span فتح القدير واعلم بان الضيف مخبر اهله بمبيت ليلته وان لم يسال ودع القوارص للصديق وغيره كي لا يروك من اللءام العزل وصل المواصل ما صفا لك وده واحذر حبال الخاءن المتبذل واترك محل السوء لا تحلل به واذا نبا بك منزل فتحول دار الهوان لمن راها داره افراحل عنها كمن لم يرحل واستان حلمك في امورك كلها واذا عزمت علي الندي فتوكل واستغن ما اغناك ربك بالغني واذا تصبك خصاصة فتجمل واذا هممت بامر شر فاتءد واذا هممت بامر خير فاعجل واذا اتتك من العدو قوارص فاقرص لذاك ولا تقل لم افعل واذا افتقرت فلا تكن متخشعا ترجو الفواضل عند غير المفضل واذا تشاجر في فءادك مرة امران فاعمد للاعف الاجمل واذا لقيت القوم فاضرب فيهم حتي يروك طلاء اجرب مهمل واذا رايت الباهشين الي الندي غبرا اكفهم بقاع ممحل فاعنهم وايسر بما يسروا به واذا هموا نزلوا بضنك فانزل وقد استعمل الشاعر اذا فيها للشرط في اثني عشر موضعا بالجزم ودخول فاء الجزاء ومعقل من عقلت الناقة بالعقل يريد عقلي بريب الدهر غير ممنوع وتجمل اي اظهر جميلا ولا تظهر جزعا وقيل كل الجميل المجمول وهو الشحم المذاب واين هذا من الاول في التاديب وفي المنتقي لو قال اذا طلقتك فانت طالق واذا لم اطلقك فانت طالق فمات قبل ان يطلق يقع عليها طلاقان لانه لما مات قبل التطليق حنث في اليمين الثانية فيقع عليها طلاق	2007	-2008034956363109394	1371	2715.0	1104	1512	90.67460632324219	261	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1709	true	8585835386190126483	139	196	702	994	1542	300	انت طالق قبل ان اتزوجك اذا تزوجتك واذا تزوجتك فانت طالق قبل ان اتزوجك ففي الصورتين ا--لاوليين يقع عند التزوج اتفاقا وفي الثالثة كذلك عند ابي يوسف وعندهما لا يقع والاصل ان الطلاق اذا اضيف الي وقتين احدهما يقبله والاخر لا صح ما يقبله وبطل ما لا يقبله وان الاخر ينسخ الاول وقبل واذا ظرفان وقبل لا	1709	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2008	false	-678154062767765721	244	300	1223	1516	1516	300	انت طالق قبل ان يفرغ منها وجه الاستحسان ان زمان spanspan classmatnhr span فتح القدير الاوليين يقع عند التزوج اتفاقا وفي الثالثة كذلك عند ابي يوسف وعندهما لا يقع والاصل ان الطلاق اذا اضيف الي وقتين احدهما يقبله والاخر لا صح ما يقبله وبطل ما لا يقبله وان الاخر ينسخ الاول وقبل واذا ظرفان وقبل لا-	2008	-2008034956363109394	225	412.0	180	294	76.53060913085938	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1709	true	8585835386190126483	8	155	44	785	1542	300	وقع بكلام وجد بعد اليمين الاولي فحنث في اليمينين فيقع طلاقان ولو قلب فقال اذا لم اطلقك فانت طالق واذا طلقتك فانت طالق فمات قبل ان يطلق يقع عليها واحدة لانه لما مات قبل التطليق صار حانثا في اليمين الاولي فيقع الطلاق ولا يصلح شرطا في الثانية لانه وقع بكلام وجد قبل اليمين الثانية فالشروط تراعي في المستقبل لا الماضي ولم يذكر خلافا وانما هذا علي قول ابي حنيفة اما علي قولهما فيقعان بعد زمان يسير في الاولي للوجه الاول بعينه وفي الثانية يقع واحدة كما سكت لانه حنث في قوله اذا لم اطلقك فانت طالق وكذا لو لم يسكت حتي مات لان زمان قوله اذا طلقتك فانت طالق زمان يوجد فيه تطليق----- قبل ان يفرغ منه وهذه ثلاث مساءل من الجامع الكبير انت طالق اذا تزوجتك قبل ان اتزوجك وقلبه انت طالق قبل ان اتزوجك اذا تزوجتك واذا تزوجتك فانت طالق قبل ان اتزوجك ففي الصورتين	1709	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2008	false	-678154062767765721	0	148	0	746	1516	300	وقع بكلام وجد بعد اليمين الاولي فحنث في اليمينين فيقع طلاقان ولو قلب فقال اذا لم اطلقك فانت طالق واذا طلقتك فانت طالق فمات قبل ان يطلق يقع عليها واحدة لانه لما مات قبل التطليق صار حانثا في اليمين الاولي فيقع الطلاق ولا يصلح شرطا في الثانية لانه وقع بكلام وجد قبل اليمين الثانية فالشروط تراعي في المستقبل لا الماضي ولم يذكر خلافا وانما هذا علي قول ابي حنيفة اما علي قولهما فيقعان بعد زمان يسير في الاولي للوجه الاول بعينه وفي الثانية يقع واحدة كما سكت لانه حنث في قوله اذا لم اطلقك فانت طالق وكذا لو لم يسكت حتي مات لان زمان قوله اذا طلقتك فانت طالق زمان يوجد فيه تطليق فيقع قبل ان يفرغ منه وهذه ثلاث مساءل من الجامع الكبير انت طالق اذا تزوجتك قبل ان اتزوجك وقلبه انت طالق قبل ان اتزوجك اذا تزوجتك واذا تزوجتك فانت طالق قبل ان اتزوجك ففي الصورتين	2008	-2008034956363109394	741	1475.0	594	746	99.32975769042969	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1709	true	8585835386190126483	196	300	994	1542	1542	300	يقبل الطلاق واذا تقبله فاضيف اليها ولهما في الفرق بين الثالثة وما قبلها ترجع جهة الشرط بدليل ذكر الفاء في الجزاء فالمعلق بالشرط كالمنجز عند وجوده فصار كانه قال عند التزوج انت طالق قبل ان اتزوجك فلا يقع او لان الاخر وهو الاضافة الي قبل نسخ الاول وقوله بخلاف مسءلة المشيءة لانه علي اعتبار انها للوقت لا يخرج الامر من يدها وعلي اعتبار انها للشرط يخرج والامر صار في يدها فلا يخرج بالشك اعترض عليه بان وقوع الشك في الشرطية والظرفية يوجب وقوعه في الحل والحرمة في الحال لانه علي تقدير الشرطية تحل وعلي تقدير الظرفية تطلق فكان يجب ان تحرم تقديما للمحرم وهو-	1709	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2009	false	9071604266604996772	0	104	0	549	1526	300	يقبل الطلاق واذا تقبله فاضيف اليها ولهما في الفرق بين الثالثة وما قبلها ترجح جهة الشرط بدليل ذكر الفاء في الجزاء فالمعلق بالشرط كالمنجز عند وجوده فصار كانه قال عند التزوج انت طالق قبل ان اتزوجك فلا يقع او لان الاخر وهو الاضافة الي قبل نسخ الاول وقوله بخلاف مسالة المشيءة لانه علي اعتبار انها للوقت لا يخرج الامر من يدها وعلي اعتبار انها للشرط يخرج والامر صار في يدها فلا يخرج بالشك اعترض عليه بان وقوع الشك في الشرطية والظرفية يوجب وقوعه في الحل والحرمة في الحال لانه علي تقدير الشرطية تحل وعلي تقدير الظرفية تطلق فكان يجب ان تحرم تقديما للمحرم وهو	2009	-2008034956363109394	546	1085.0	443	549	99.45355224609375	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1710	true	1477939327883388743	213	299	1062	1472	1476	300	ولو قال انت طالق ما لم اطلقك انت طالق فهي طالق بهذه التطليقة المنجزة فقط حتي لو كان قال انت طالق ثلاثا ما لم اطلقك انت طالق وقعت واحدة وعند زفر ثلاث معناه انه قال ذلك موصولا به فلو فصل وقع المضاف والمنجز جميعا والقياس ان يقع المضاف ايضا فيقعان ان كانت مدخولا بها فان لم تكن مدخولا بها يقع المضاف وحده وهو قول زفر---------- لانه وجد زمان لم يطلقها فيه وان قل وهو زمان قوله انت طالق قبل ان يفرغ منها وجه الاستحسان ان زمان	1710	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2008	false	-678154062767765721	201	254	1020	1271	1516	300	ولو قال انت طالق ما لم اطلقك انت طالق فهي طالق بهذه التطليقة---------------------------------------------------------------------------------------- معنا----ه قال ذلك -وصولا به--------------------------------- والقياس ان يقع المضاف----- فيقعان ان كانت مدخولا بها --------------------------------------وهو قول زفر رحمه الله لانه وجد زمان لم يطلقها فيه وان قل وهو زمان قوله انت طالق قبل ان يفرغ منها وجه الاستحسان ان زمان	2008	-2008034956363109394	241	414.5	190	420	57.380950927734375	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1710	true	1477939327883388743	0	196	0	979	1476	300	اعتبار الظرف كما قالا واجيب بان هذا متروك في جميع صور التردد في الامر فانه لو شك في انتفاض طهارته جاء فيه ان علي اعتبار الانتفاض تحرم الصلاة وعلي اعتبار عدمه تحل ومع هذا لا تترجح الحرمة وان كان مبني الصلاة علي الاحتياط لان الشك لا يوجب شيءا انما ذلك في تعارض دليل الحرمة مع دليل الحل فالاحتياط العمل بدليل الحرمة اما هنا لو اعتبرنا الحرمة لم نعمل بدليل بل بالشك وهناك يقع العمل بالدليل والله سبحانه اعلم واعلم ان ما ذكره المصنف يشكل لانه سيذكر ان الخلاف فيما اذا لم تكن له نية وحينءذ فمقتضي الوجه في المشيءة ان علي قولهما لا يخرج من يدها وعلي قوله يخرج وكذا اذا علم انه نوي ولم تدر نيته لعارض عراه واما اذا عرفت بان استفسر فقال اردت الزمان فيجيب ان يصدق علي قولهما ولا يخرج الامر من يدها وكذا علي قوله لانه مقر علي نفسه وان قال اردت الشرط صدق علي قوله ولا يصدق علي قولهما لانه خلاف الظاهر وفيه تخفيف علي نفسه واما في مسءلة الطلاق اعني قوله انت طالق اذا لم اطلقك فان قال عنيت الزمان صدق عندهما وان قال عنيت الشرط لا يصدق عندهما لانه خلاف الظاهر وفيه تخفيف علي نفسه وعلي قوله يصدق	1710	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2009	false	9071604266604996772	104	300	549	1526	1526	300	اعتبار الظرف كما قالا واجيب بان هذا متروك في جميع صور التردد في الامر فانه لو شك في انتقاض طهارته جاء فيه ان علي اعتبار الانتقاض تحرم الصلاة وعلي اعتبار عدمه تحل ومع هذا لا تترجح الحرمة وان كان مبني الصلاة علي الاحتياط لان الشك لا يوجب شيءا انما ذلك في تعارض دليل الحرمة مع دليل الحل فالاحتياط العمل بدليل الحرمة اما هنا لو اعتبرنا الحرمة لم نعمل بدليل بل بالشك وهناك يقع العمل بالدليل والله سبحانه اعلم واعلم ان ما ذكره المصنف يشكل لانه سيذكر ان الخلاف فيما اذا لم تكن له نية وحينءذ فمقتضي الوجه في المشيءة ان علي قولهما لا يخرج من يدها وعلي قوله يخرج وكذا اذا علم انه نوي ولم تدر نيته لعارض عراه واما اذا عرفت بان استفسر فقال اردت الزمان فيج-ب ان يصدق علي قولهما ولا يخرج الامر من يدها وكذا علي قوله لانه مقر علي نفسه وان قال اردت الشرط صدق علي قوله ولا يصدق علي قولهما لانه خلاف الظاهر وفيه تخفيف علي نفسه واما في مسالة الطلاق اعني قوله انت طالق اذا لم اطلقك فان قال عنيت الزمان صدق عندهما وان قال عنيت الشرط لا يصدق عندهما لانه خلاف الظاهر وفيه تخفيف علي نفسه وعلي قوله يصدق-	2009	-2008034956363109394	974	1935.0	779	979	99.48927307128906	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1710	true	1477939327883388743	196	299	979	1472	1476	300	في الشرط وفي الظرف لكون كل منهما من محتملاتها مع ان في الثاني تشديدا علي نفسه قوله ولو قال انت طالق ما لم اطلقك انت طالق فهي طالق بهذه التطليقة المنجزة فقط حتي لو كان قال انت طالق ثلاثا ما لم اطلقك انت طالق وقعت واحدة وعند زفر ثلاث معناه انه قال ذلك موصولا به فلو فصل وقع المضاف والمنجز جميعا والقياس ان يقع المضاف ايضا فيقعان ان كانت مدخولا بها فان لم تكن مدخولا بها يقع المضاف وحده وهو قول زفر لانه وجد زمان لم يطلقها فيه وان قل وهو زمان قوله انت طالق قبل ان يفرغ منها وجه الاستحسان ان زمان	1710	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2010	false	832687430627269034	0	103	0	493	1533	300	في الشرط وفي الظرف لكون كل منهما من محتملاتها مع ان في الثاني تشديدا علي نفسه قوله ولو قال انت طالق ما لم اطلقك انت طالق فهي طالق بهذه التطليقة المنجزة فقط حتي لو كان قال انت طالق ثلاثا ما لم اطلقك انت طالق وقعت واحدة وعند زفر ثلاث معناه انه قال ذلك موصولا به فلو فصل وقع المضاف والمنجز جميعا والقياس ان يقع المضاف ايضا فيقعان ان كانت مدخولا بها فان لم تكن مدخولا بها يقع المضاف وحده وهو قول زفر لانه وجد زمان لم يطلقها فيه وان قل وهو زمان قوله انت طالق قبل ان يفرغ منها وجه الاستحسان ان زمان	2010	-2008034956363109394	493	986.0	390	493	100.0	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1711	true	7377383551341059593	0	85	0	435	1530	300	مستثني بدلالة حال الحالف لان اليمين انما تعقد للبر فهو المقصود بها وهو غير ممكن هنا الا ان يجعل هذا القدر مستثني وهو مقدار ما يمكنه تحقيق البر فيه من الزمان اصله من حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فاشتغل بالنقلة من ساعته بر عندنا خلافا لزفر فالمراد بالاصل هنا النظير لا اصل القياس لان الكل مختلف فيه بيننا وبين زفر قوله ومن قال لامراة يوم اتزوجك فانت طالق فتزوجها ليلا طلقت لان اليوم يذكر ويراد به بياض النهار وهو ظاهر ويطلق ويراد به	1711	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2010	false	832687430627269034	215	300	1099	1533	1533	300	مستثني بدلالة حال الحالف لان اليمين انما تعقد للبر فهو المقصود بها وهو غير ممكن هنا الا ان يجعل هذا القدر مستثني وهو مقدار ما يمكنه تحقيق البر فيه من الزمان اصله من حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فاشتغل بالنقلة من ساعته بر عندنا خلافا لزفر فالمراد بالاصل هنا النظير لا اصل القياس لان الكل مختلف فيه بيننا وبين زفر قوله ومن قال لامراة يوم اتزوجك فانت طالق فتزوجها ليلا طلقت لان اليوم يذكر ويراد به بياض النهار وهو ظاهر ويطلق ويراد به-	2010	-2008034956363109394	434	863.0	350	435	99.7701187133789	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1711	true	7377383551341059593	85	300	435	1530	1530	300	مطلق الوقت كقوله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره-------- والفرار من الزحف حرام ليلا ونهارا والافعال منها ما يمتد وهو ما يصح ضرب المدة له كالسير والركوب والصوم وتخيير المراة وتفويض الطلاق كقوله امرك بيدك يوم يقدم فلان واختاري نفسك يوم يقدم فيتعلق الحكم ببياض النهار فلو قدم فلان ليلا لا خيار لها او نهارا دخل الامر في يدها الي الغروب لانه لما امتد كان الظاهر من ذكر اليوم دون حرف في ضرب المدة تقديرا وهو حقيقة في بياض النهار فيبقي معه الي ان يتعين خلافه كقولك احسن الظن بالله يوم تموت واركب يوم ياتي العدو ومنها ما لا يمتد وهو ما لا يصح ضرب المدة له كالطلاق والتزوج والعتاق والدخول والقدوم والخروج فيجب حمل اليوم معه علي مطلق الوقت لان ضرب المدة له لغو اذ لا يحتمله والطلاق من هذا القبيل فيقع ليلا تزوجها او نهارا كذا في عامة النسخ وفي الاصل التزوج من هذا القبيل قيل كانه غلط والصحيح الطلاق من هذا القبيل وفي النهاية الصحيح التزوج من هذا القبيل قال كذا وجدته بخط شيخي ولانه اعتبر ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الكتاب في وزان هذه المسءلة فعل الشرط لا الجزاء قال في الايمان لو قال يوم اكلم فلانا فامراتي طالق فهو علي الليل والنهار الي ان قال والكلام لا يمتد ولان ذكر الفعل انما يستقيم من غير تاويل في اتزوجك لا في انت طالق ولان ذكر القران-	1711	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2011	false	3774277475194672554	0	248	0	1291	1573	300	مطلق الوقت لقوله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره الانفال والفرار من الزحف حرام ليلا ونهارا والافعال منها ما يمتد وهو ما -صح ضرب المدة له كالسير والركوب والصوم وتخيير المراة وتفويض الطلاق كقوله امرك بيدك يوم يقدم فلان واختاري نفسك يوم يقدم فيتعلق الحكم ببياض النهار فلو قدم فلان ليلا لا خيار لها او نهارا دخل الامر في يدها الي الغروب لانه لما امتد كان الظاهر من ذكر اليوم دون حرف في ضرب المدة تقديرا وهو حقيقة في بياض النهار فيبقي معه الي ان يتعين خلافه كقولك احسن الظن بالله يوم تموت واركب يوم ياتي العدو ومنها ما لا يمتد وهو ما لا يصح ضرب المدة له كالطلاق والتزوج والعتاق والدخول والقدوم والخروج فيجب حمل اليوم معه علي مطلق الوقت لان ضرب المدة له لغو اذ لا يحتمله والطلاق من هذا القبيل فيقع ليلا تزوجها او نهارا كذا في عامة النسخ وفي الاصل التزوج من هذا القبيل قيل كانه غلط والصحيح الطلاق من هذا القبيل وفي النهاية الصحيح التزوج من هذا القبيل قال كذا وجدته بخط شيخي ولانه اعتبر span classmatnولو قال عنيت به بياض النهار خاصة دين في القضاء لانه نوي حقيقة كلامه والليل لا يتناول الا السواد والنهار يتناول البياض خاصة وهذا هو اللغة spanspan classmatnhr span فتح القدير في الكتاب في وزان هذه المسالة فعل الشرط لا الجزاء قال في الايمان لو قال يوم اكلم فلانا فامراتي طالق فهو علي الليل والنهار الي ان قال والكلام لا يمتد ولان ذكر الفعل انما يستقيم من غير تاويل في اتزوجك لا في انت طالق ولان ذكر القران	2011	-2008034956363109394	1091	2154.5	877	1292	84.4427261352539	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1712	true	-8762702763440769341	0	52	0	283	1551	300	في قوله اذا قرن يدل علي ارادة التزوج لا الطلاق لان مقارنته اليوم اقوي لانه علي وجه الاضافة والمضاف مع المضاف اليه كشء واحد انتهي والاصوب الاعتبار الاول اعني اعتبار الجزاء كالطلاق هنا لان المقصود بذكر الظرف افادة وقوعه فيه بخلاف المضاف اليه فانه وان كان مظروفا ايضا لكنه لم يقصد بذكر	1712	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2011	false	3774277475194672554	248	300	1291	1573	1573	300	في قوله اذا قرن يدل علي ارادة التزوج لا الطلاق لان مقارنته اليوم اقوي لانه علي وجه الاضافة والمضاف مع المضاف اليه كشء واحد انتهي والاصوب الاعتبار الاول اعني اعتبار الجزاء كالطلاق هنا لان المقصود بذكر الظرف افادة وقوعه فيه بخلاف المضاف اليه فانه وان كان مظروفا ايضا لكنه لم يقصد بذكر-	2011	-2008034956363109394	282	559.0	231	283	99.64664459228516	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1712	true	-8762702763440769341	52	300	283	1551	1551	300	ذلك الظرف بل انما ذكر المضاف اليه ليتعين الظرف فيتم المقصود من تعيين زمن وقوع مضمون الجواب ولا شك ان اعتبار ما قصد الظرف له لاستعلام المراد من الظرف اهو الحقيقي او المجازي اولي من اعتبار ما لم يقصد له في استعلام حاله الا ان بعض المشايخ تسامحو 6 ا فيما لم يختلف فيه الجواب اعني ما يكون به المعلق والمضاف اليه مما يمتد نحو امرك بيدك يوم يسير فلان او لا يمتد كانت حر يوم يقدم وطالق يوم اتزوجك فعللوا بامتداد المضاف اليه وعدمه والمحققون ارتفعوا عن ذلك الايهام ومن الشارحين من حكي خلافا في الاعتبار ويشبه كونه وهما ولذا نقل اتفاقهم علي اعتبار المعلق فيما يختلف فيه الجواب لو اعتبر المضاف اليه وهو ما يختلف فيه المعلق والمضاف اليه بالامتداد وعدمه كانت حر يوم يسير فلان فروع قال انت طالق الي شهر تطلق اذا انقضي الشهر واوقعه ابو يوسف للحال او قبل قدوم زيد بشهر يقع اذا قدم زيد لشهر مقتصرا وقال زفر مستندا او قبل موت زيد بشهر فمات لتمامه وقع مستندا عند ابي حنيفة وقالا مقتصرا علي الموت وفاءدة الخلاف تظهر في اعتبار العدة فعند ابي حنيفة تعتبر من اول الشهر ولو كان وطءها في الشهر يصير مراجعا ان كان الطلاق رجعيا ولو كان ثلاثا وطءها في الشهر غرم العقر وعندهما تعتبر العدة من الحال ولا يصير مراجعا بذلك الوطء ولا يلزمه عقر وقيل تعتبر العدة من ال----موت اتفاقا احتياطا وكذا اذا طلقها باءنا او ثلاثا او خالعها في خلال الشهر ثم مات زيد لتمام الشهر وهي في العدة لا يقع الثلاث والباءن ويبطل-	1712	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2012	false	-7806932172398031844	0	247	0	1267	1548	300	ذلك الظرف بل انما ذكر المضاف اليه ليتعين الظرف فيتم المقصود من تعيين زمن وقوع مضمون الجواب ولا شك ان اعتبار ما قصد الظرف له لاستعلام المراد من الظرف اهو الحقيقي او المجازي اولي من اعتبار ما لم يقصد له في استعلام حاله الا ان بعض المشايخ تسامحو---ا فيما لم يختلف فيه الجواب اعني ما يكون به المعلق والمضاف اليه مما يمتد نحو امرك بيدك يوم يسير فلان او لا يمتد كانت حر يوم يقدم وطالق يوم اتزوجك فعللوا بامتداد المضاف اليه وعدمه والمحققون ارتفعوا عن ذلك الايهام ومن الشارحين من حكي خلافا في الاعتبار ويشبه كونه وهما ولذا نقل اتفاقهم علي اعتبار المعلق فيما يختلف فيه الجواب لو اعتبر المضاف اليه وهو ما يختلف فيه المعلق والمضاف اليه بالامتداد وعدمه كانت حر يوم يسير فلان فروع قال انت طالق الي شهر تطلق اذا انقضي ش--هر واوقعه ابو يوسف للحال او قبل قدوم زيد بشهر يقع اذا قدم زيد لشهر مقتصرا وقال زفر مستندا او قبل موت زيد بشهر فمات لتمامه وقع مستندا عند ابي حنيفة وقالا مقتصرا علي الموت وفاءدة الخلاف تظهر في اعتبار العدة فعند ابي حنيفة تعتبر من اول الشهر ولو كان وطءها في الشهر يصير مراجعا ان كان الطلاق رجعيا ولو كان ثلاثا وطءها في الشهر غرم العقر وعندهما تعتبر العدة من الحال ولا يصير مراجعا بذلك الوطء ولا يلزمه عقر وقيل تعتبر العدة من وقت الموت اتفاقا احتياطا -كذا اذا طلقها باءنا او ثلاثا او خالعها في خلال الشهر ثم مات زيد لتمام الشهر وهي في العدة لا يقع الثلاث والباءن ويبطل	2012	-2008034956363109394	1259	2496.0	1014	1273	98.90023803710938	243	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1713	true	-5659729044266647522	0	34	0	188	1490	300	الخلع ويرد الزوج بدل الخلع لظهور بطلان الخلع والباءن لسبق الثلاث بالاستناد وعندهما يقع الثلاث والباءن ويصح الخلع ويصير مع الخلع ثلاثا ولو مات زيد قبل تمام الشهر لا تطلق لعدم شهر قبل الموت	1713	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2012	false	-7806932172398031844	247	281	1267	1455	1548	300	الخلع ويرد الزوج بدل الخلع لظهور بطلان الخلع والباءن لسبق الثلاث بالاستناد وعندهما يقع الثلاث والباءن ويصح الخلع ويصير مع الخلع ثلاثا ولو مات زيد قبل تمام الشهر لا تطلق لعدم شهر قبل الموت	2012	-2008034956363109394	188	376.0	154	188	100.0	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1713	true	-5659729044266647522	34	300	188	1490	1490	300	ولو مات بعد العدة فيما اذا طلقها في اثناء الشهر ثم وضعت حملها او لم تكن مدخولا بها فلم تجب عدة لا يقع لعدم المحل اذ المستقبل يثبت للحال ثم يستند كذا في الجامع الكبير والاسرار هذا علي طريق كون الحكم هنا يثبت بطريق الاس-ناد وهو الاصح وقد قيل يثبت عنده بطريق التبيين ولو قال انت طالق قبل موتي او قبل موتك بشهر عندهما لا يقع شء وترث منه لامتناع وقوعه مقتصرا كما هو قولهما بعد الموت وعنده يقع مستندا حتي اذا كان صحيحا في ذلك الوقت لا ترث منه وعليها العدة ثلاث حيض اما اذا مات قبل مضي تلك المدة لا يقع الطلاق ولها الميراث ولو قال اخر امراة اتزوجها طالق او اخر عبد املكه حر فتزوج امراة ثم امراة ثم مات او ملك عبدا ثم عبدا ثم مات يقع الطلاق والعتق عنده مستندا الي وقت الملك والتزوج وعندهما مقتصرا حتي يعتبر العتق من جميع المال اذا كان صحيحا وقت الشراء فان كان مريضا فمن الثلث وفي الزوجة الاخيرة تطلق من حين تزوجها حتي لا تلزمها العدة اذا لم يكن دخل بها ولا ميراث لها وان كان دخل بها فعليها العدة ولها الميراث والفرق لابي حنيفة بين القدوم والموت ان الموت معرف والجزاء لا يقتصر علي المعرف كما لو قال ان كان في الدار زيد فانت طالق فخرج منها اخر النهار طلقت من حين تكلم وهذا لان الموت في الابتداء يحتمل ان يقع قبل الشهر فلا يوجد الوقت اصلا فاشبه ساءر الشروط في احتمال الخطر فاذا مضي شهر فقد علمنا بوجود شهر قبل الموت لان الموت كاءن لا محالة الا ان الطلاق لا يقع في الحال لانا نحتاج الي شهر يتصل بالموت وانه غير ثابت-	1713	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2013	false	-1806952298906276401	22	288	124	1428	1488	300	ولو مات بعد العدة فيما اذا طلقها في اثناء الشهر ثم وضعت حملها او لم تكن مدخولا بها فلم تجب عدة لا يقع لعدم المحل اذ المستقبل يثبت للحال ثم يستند كذا في الجامع الكبير والاسرار هذا علي طريق كون الحكم هنا يثبت بطريق الاستناد وهو الاصح وقد قيل يثبت عنده بطريق التبيين ولو قال انت طالق قبل موتي او قبل موتك بشهر عندهما لا يقع شء وترث منه لامتناع وقوعه مقتصرا كما هو قولهما بعد الموت وعنده يقع مستندا حتي اذا كان صحيحا في ذلك الوقت لا ترث منه وعليها العدة ثلاث حيض اما اذا مات قبل مضي تلك المدة لا يقع الطلاق ولها الميراث ولو قال اخر امراة اتزوجها طالق او اخر عبد املكه حر فتزوج امراة ثم امراة ثم مات او ملك عبدا ثم عبدا ثم مات يقع الطلاق والعتق عنده مستندا الي وقت الملك والتزوج وعندهما مقتصرا حتي يعتبر العتق من جميع المال اذا كان صحيحا وقت الشراء فان كان مريضا فمن الثلث وفي الزوجة الاخيرة تطلق من حين تزوجها حتي لا تلزمها العدة اذا لم يكن دخل بها ولا ميراث لها وان كان دخل بها فعليها العدة ولها الميراث والفرق لابي حنيفة بين القدوم والموت ان الموت معرف والجزاء لا يقتصر علي المعرف كما لو قال ان كان في الدار زيد فانت طالق فخرج منها اخر النهار طلقت من حين تكلم وهذا لان الموت في الابتداء يحتمل ان يقع قبل الشهر فلا يوجد الوقت اصلا فاشبه ساءر الشروط في احتمال الخطر فاذا مضي شهر فقد علمنا بوجود شهر قبل الموت لان الموت كاءن لا محالة الا ان الطلاق لا يقع في الحال لانا نحتاج الي شهر يتصل بالموت وانه غير ثابت	2013	-2008034956363109394	1302	2594.0	1037	1304	99.84662628173828	264	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1714	true	-922804196151068581	12	213	62	1131	1618	300	طالق قبل رمضان بشهر فقلنا بامر بين الظهور والاقتصار وهو الاستناد ولو قال قبل رمضان بشهر وقع اول شعبان اتفاقا ولو قال لهما اطولكما حياة طالق الساعة لم يقع حتي تموت احداهما فاذا ماتت طلقت الاخري مستندا عنده ومقتصرا عندهما -----------------------------فصل فيه متفرقات من الايقاع لانه لم يقيد جهة البحث في مساءله بعارض واحد قوله ومن قال لامراته انا منك طالق فليس بشء وان نوي طلاقها ولو قال انا منك باءن او عليك حرام ينوي الطلاق فهي طالق وبقولنا قال احمد وقال الشافعي ومالك ويقع الطلاق في الوجه الاول ايضا اذا نوي لان ملك النكاح اي الملك الذي يوجبه الن-----------------------------كاح مشترك بين الزوجين حتي م-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكت المطالبة بالوطء كما يملك هو المطالبة بالتمكين وكذا الجل مشترك حتي حل لكل منهما الاستمتاع بصاحبه و الطلاق لازالته فيصح مضافا الي كل منهما وقوله وضع لازالتهما الضمير للملكين المدلول عليهما بقوله مشترك لان المعني له ملك عليها ولها ملك عليه وهذا التعليل غير مرضي عند اكثر اصحابه قالوا لو كان كذلك لم يحتج الي نية كالاضافة اليها والمختار عندهم ان علي الزوج حجرا من جهتها حتي انه لا ينكح اختها واربعا سواها فتصح اضافته اليه باعتبار رفع ذلك القيد لكن اضافة الطلاق اليه غير متعارف فاحتيج الي نية ولا يخفي انه يندفع ما اورده علي	1714	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2014	false	-7791885687936646725	0	300	0	1650	1650	300	طالق قبل رمضان بشهر فقلنا بامر بين الظهور والاقتصار وهو الاستناد ولو قال قبل رمضان بشهر وقع اول شعبان اتفاقا ولو قال لهما اطولكما حياة طالق الساعة لم يقع حتي تموت احداهما فاذا ماتت طلقت الاخري مستندا عنده ومقتصرا عندهما فصل قال لامراته انا منك طالق فصل فيه متفرقات من الايقاع لانه لم يقيد جهة البحث في مساءله بعارض واحد قوله ومن قال لامراته انا منك طالق فليس بشء وان نوي طلاقها ولو قال انا منك باءن او عليك حرام ينوي الطلاق فهي طالق وبقولنا قال احمد وقال الشافعي ومالك -يقع الطلاق في الوجه الاول ايضا اذا نوي لان ملك النكاح اي الملك الذي يوجبه النكاح span classmatnلان ملك النكاح مشت--------------------رك بين الزوجين حتي ملكت هي المطالبة بالوطء كما يملك هو المطالبة بالتمكين وكذا الحل مشترك بينهما والطلاق وضع لازالتهما فيصح مضافا اليه كما صح مضافا كما في الابانة والتحريم ولنا ان الطلاق لازالة القيد وهو فيها دون الزوج الا تري انها هي الممنوعة عن التزوج والخروج ولو كان لازالة الملك فهو عليها لانها مملوكة والزوج مالك ولهذا سميت منكوحة بخلاف الابانة لانها لازالة الوصلة وهي مشتركة بينهما بخلاف التحريم لانه لازالة الحل وهو مشترك بينهما فصحت اضافتهما اليهما ولا تصح اضافة الطلاق الا اليها spanspan classmatnhr span فتح القدير مشترك بين الزوجين حتي ملكت المطالبة بالوطء كما يملك هو المطالبة بالتمكين وكذا الحل مشترك حتي حل لكل منهما الاستمتاع بصاحبه و-الطلاق لازالته فيصح مضافا الي كل منهما وقوله وضع لازالتهما الضمير للملكين المدلول عليهما بقوله مشترك لان المعني له ملك عليها ولها ملك عليه وهذا التعليل غير مرضي عند اكثر اصحابه قالوا لو كان كذلك لم يحتج الي نية كالاضافة اليها والمختار عندهم ان علي الزوج حجرا من جهتها حتي انه لا ينكح اختها واربعا سواها فتصح اضافته اليه باعتبار رفع ذلك القيد لكن اضافة الطلاق اليه غير متعارف فاحتيج الي نية ولا يخفي ان- يندفع ما اورده علي-	2014	-2008034956363109394	1044	1772.5	849	1674	62.36559295654297	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1714	true	-922804196151068581	213	300	1131	1618	1618	300	الاول بالنكتة الاخيرة اذ يقال تتميما للاول وانما احتاج الي نية في الاضافة اليه لانه غير متعارف قوله ولنا تحقيقه ان الطلاق لازالة الملك الثابت بالنكاح او القيد فمحل الطلاق محلهما وهي محلهما دونه فالاضافة اليه اضافة الطلاق الي غير محله فيلغو بيان انها المحل انها هي المقيدة بالنكاح عن الخروج وعن الرجال دونه وملكها عليه انما هو في المال كالمهر وهو بدل ملكه لامور ترجع الي نفسها فهي المملوكة دو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه ولهذا ملك هو التزوج بالكتابية ولم تملكه هي بالكتابي والنفقة بدل احتباسه اياها والحل الذي يثبت-	1714	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2015	false	7263440186016139064	0	161	0	862	1574	300	الاول بالنكتة الاخيرة اذ يقال تتميما للاول وانما احتاج الي نية في الاضافة اليه لانه غير متعارف قوله ولنا تحقيقه ان الطلاق لازالة الملك الثابت بالنكاح او القيد فمحل الطلاق محلهما وهي محلهما دونه فالاضافة اليه اضافة الطلاق الي غير محله فيلغو بيان انها المحل انها هي المقيدة بالنكاح عن الخروج وعن الرجال دونه وملكها عليه انما هو في المال كالمهر وهو بدل ملكه لامور ترجع الي نفسها فهي المملوكة span classmatnولو قال انت طالق واحدة او لا فليس بشء قال رضي الله عنه هكذا ذكر في الجامع الصغير من غير خلاف وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف اخرا وعلي قول محمد وهو قول ابي يوسف اولا تطلق واحدة رجعية ذكر قول محمد في كتاب الطلاق فيما اذا قال لامراته انت طالق واحدة او لا شء ولا فرق بين المسالتين ولو كان المذكور هاهنا قول الكل فعن محمد روايتان spanspan classmatnhr span فتح القدير دونه ولهذا ملك هو التزوج بالكتابية ولم تملكه هي بالكتابي والنفقة بدل احتباسه اياها والحل الذي يثبت	2015	-2008034956363109394	485	957.0	399	862	56.26449966430664	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1715	true	8500204859886812089	0	139	0	713	1491	300	لها تبع للحل الذي يثبت له فانه لما ملك الوطء وجب عليها التمكين ومن ضرورته حل استمتاعها به وليس الحل هو القيد الذي هو مورد الطلاق بل الجل اثره حسب ما حققناه في باب ايقاع الطلاق من انه المنع الشرعي الخ والثابت اثر النكاح ويرجع الي ما تقدم من ان الثابت تبعا هل يكون محلا للطلاق بخلاف الابانة لانها اي لفظها موضوع لازالة الوصلة ووصلة النكاح مشتركة بينهما فصحت اضافتها الي كل منهما عاملة بحقيقتها وبخلاف التحريم لانه لازالة الحل وهو مشترك فصح كذلك عاملا بحقيقته وسياتي تمامه في الكنايات واما حجره عن اختها وخامسة فليس موجب نكاحها بل حجر شرعي ثابت ابتداء عن الجمع بين الاختين وخمس لا حكما للنكاح ولهذا لو تزوجها مع اختها معا او ضم خمسا معا لا يجوز قوله ولو قال انت طالق واحدة او لا فليس بشء وكذا طالق او غير طالق وطالق	1715	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2015	false	7263440186016139064	161	300	862	1574	1574	300	لها تبع للحل الذي يثبت له فانه لما ملك الوطء وجب عليها التمكين ومن ضرورته حل استمتاعها به وليس الحل هو القيد الذي هو مورد الطلاق بل الحل اثره حسب ما حققناه في باب ايقاع الطلاق من انه المنع الشرعي الخ والثابت اثر النكاح ويرجع الي ما تقدم من ان الثابت تبعا هل يكون محلا للطلاق بخلاف الابانة لانها اي لفظها موضوع لازالة الوصلة ووصلة النكاح مشتركة بينهما فصحت اضافتها الي كل منهما عاملة بحقيقتها وبخلاف التحريم لانه لازالة الحل وهو مشترك فصح كذلك عاملا بحقيقته وسياتي تمامه في الكنايات واما حجره عن اختها وخامسة فليس موجب نكاحها بل حجر شرعي ثابت ابتداء عن الجمع بين الاختين وخمس لا حكما للنكاح ولهذا لو تزوجها مع اختها معا او ضم خمسا معا لا يجوز قوله ولو قال انت طالق واحدة او لا فليس بشء وكذا طالق او غير طالق وطالق-	2015	-2008034956363109394	711	1416.0	573	713	99.71949768066406	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1715	true	8500204859886812089	139	250	713	1247	1491	300	او لا وبه قالت الاءمة الاربعة قال المصنف هكذا ذكر في الجامع الصغير من غير خلاف وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف اخرا وعلي قول محمد وهو قول ابي يوسف اولا تطلق واحدة رجعية كذا ذكر قول محمد في كتاب الطلاق من المبسوط فيما اذا قال انت طالق واحدة او-لا شء او ثلاثا او لا شء انما لا يقع عليها شء عند ابي يوسف وعند محمد تطلق واحدة رجعية ولا فرق بين المسءلتين وهما طالق وواحدة او-لا واحدة اولا- شء وخص الخلاف في الاصل بين ابي يوسف ومحمد ولم يذكر قول ابي حنيفة لكن صاحب الاجناس نقل ذكره معه في الجرجانيات ولو كان المذكور هنا قول الكل بسبب انه لم يذكر	1715	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2016	false	-5179033160531569162	0	114	0	537	1488	300	او لا وبه قالت الاءمة الاربعة قال المصنف هكذا ذكر في الجامع الصغير من غير خلاف وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف اخرا وعلي قول محمد وهو قول ابي يوسف اولا تطلق واحدة رجعية كذا ذكر قول محمد في كتاب الطلاق من المبسوط فيما اذا قال انت طالق واحدة او لا شء او ثلاثا او لا شء انما لا يقع عليها شء عند ابي يوسف وعند محمد تطلق واحدة رجعية ولا فرق بين المسالتين وهما طالق وواحدة او لا واحدة او لا شء وخص الخلاف في الاصل بين ابي يوسف ومحمد ولم يذكر قول ابي حنيفة لكن صاحب الاجناس نقل ذكره معه في الجرجانيات ولو كان المذكور هنا قول الكل بسبب انه لم يذكر	2016	-2008034956363109394	531	1050.0	420	537	98.88268280029297	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1715	true	8500204859886812089	250	300	1247	1491	1491	300	خلافا فعن محمد روايتان والاوجه كون الروايتين في المسءلتين وذلك لانه صرح بخلاف قول محمد في مسءلة او لا شء فدل علي وفاقه في هذه المسءلة وهي مسءلة اولا واذ لا فرق بينهما كان وفاقه هنا رواية في وفاقه في او لا شء وخلافه هناك رواية في مسءلة اولا قوله-	1715	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2016	false	-5179033160531569162	216	266	1070	1315	1488	300	خلافا فعن محمد روايتان والاوجه كون الروايتين في المسالتين وذلك لانه صرح بخلاف قول محمد في مسالة او لا شء فدل علي وفاقه في هذه المسالة وهي مسالة اولا واذ لا فرق بينهما كان وفاقه هنا رواية في وفاقه في او لا شء وخلافه هناك رواية في مسالة اولا قوله	2016	-2008034956363109394	239	468.0	190	245	97.55101776123047	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1716	true	-3190679785333141851	0	34	0	174	1515	300	له اي لمحمد في ايقاعه به واحدة علي هذه الرواية انه ادخل الشك في الواحدة لدخول كلمة الشك بينها وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة ويبقي قوله انت طالق يقع به واحدة بخلاف قوله انت	1716	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2016	false	-5179033160531569162	266	300	1315	1488	1488	300	له اي لمحمد في ايقاعه به واحدة علي هذه الرواية انه ادخل الشك في الواحدة لدخول كلمة الشك بينها وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة ويبقي قوله انت طالق يقع به واحدة بخلاف قوله انت-	2016	-2008034956363109394	173	341.0	140	174	99.42528533935547	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1716	true	-3190679785333141851	34	246	174	1226	1515	300	طالق اولا او طالق او غير طالق فانه لا يقع به بالاتفاق لانه ادخل الشك في اصل الايقاع ولهما اي لابي حنيفة وابي يوسف ان الوصف متي قرن بذكر العدد كان الوقوع بذكر العدد واستدل علي هذا باثار اجماعية منها انه لو قال لغير المدخول بها انت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا ولو كان الوقوع بالوصف للغا ذكر الثلاث لانها حينءذ بانت بطالق لا الي عدة فلم تبق محلا لوقوع الزاءد ومنها انه لو قال انت طالق واحدة ان شاء الله لم يقع شء ولو كان الوقوع بالوصف كان قوله واحدة فاصلا بين الاستثناء والمستثني منه فلم يعمل ومنها ما لو ماتت قبل العدد واحدة او ثلاث لم يقع شء وقوله وهذا لان الواقع في الحقيقة هو المنعوت بالعدد وهو المحذوف اي طالق تطليقة واحدة او ثلاثا او تطليقا ثلاثا كما قرره في اول الباب اما علي الانشاء فلا وقد رجع المصنف الي طريقة الانشاء في الفصل الذي قبل هذا في مسءلة انت طالق امس وقد تزوجها اول من امس فارجع اليه والوجه هنا يتم بدون ذلك وهو ما ذكرنا من المساءل الاجماعية الدالة علي ان الواقع العدد عند ذكره لا الوصف قوله ولو قال انت طالق مع موتي او مع موتك فليس بشء لانه اضاف الطلاق الي حالة منافية له وهو موته وموتها لان موته ينافي الاهلية وموتها ينافي المحلية ولا بد	1716	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2017	false	-2162155484762926231	0	203	0	1014	1526	300	طالق اولا او طالق او غير طالق فانه لا يقع به بالاتفاق لانه ادخل الشك في اصل الايقاع ولهما اي لابي حنيفة وابي يوسف ان الوصف متي قرن بذكر العدد كان الوقوع بذكر العدد واستدل علي هذا باثار اجماعية منها انه لو قال لغير المدخول بها انت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا ولو كان الوقوع بالوصف للغا ذكر الثلاث لانها حينءذ بانت بطالق لا الي عدة فلم تبق محلا لوقوع الزاءد ومنها انه لو قال انت طالق واحدة ان شاء الله لم يقع شء ولو كان الوقوع بالوصف كان قوله واحدة فاصلا بين الاستثناء والمستثني منه فلم يعمل ومنها ما لو ماتت قبل العدد واحدة او ثلاث لم يقع شء وقوله وهذا لان الواقع في الحقيقة هو المنعوت بالعدد وهو المحذوف اي طالق تطليقة واحدة او ثلاثا او تطليقا ثلاثا كما قرره في اول الباب اما علي الانشاء فلا وقد رجع المصنف الي طريقة الانشاء في الفصل الذي قبل هذا في مسالة انت طالق امس وقد تزوجها اول من امس فارجع اليه والوجه هنا يتم بدون ذلك وهو ما ذكرنا من المساءل الاجماعية الدالة علي ان span classmatn----------------------ولو قال انت طالق مع موتي او مع موتك فليس بشء لانه اضاف الطلاق الي حالة منافية له ----------------لان موته ينافي الاهلية وموتها ينافي المحلية ولا بد	2017	-2008034956363109394	999	1963.0	797	1052	94.96197509765625	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1716	true	-3190679785333141851	211	300	1055	1515	1515	300	عند ذكره لا الوصف قوله ولو قال انت طالق مع موتي او مع موتك فليس بشء لانه اضاف الطلاق الي حالة منافية له وهو موته وموتها لان موته ينافي الاهلية وموتها ينافي المحلية ولا بد من الاهلية في ال-وقع والمحلية في الموقع عليها وانما كان حالة موت احدهما منافية للنكاح لانها حالة ارتفاع النكاح ووقوع الطلاق يستدعي حال استقراره او المعني علي تعليقه بالموت وان كان حقيقة مع للقران الا تري انه لو قال انت طالق مع دخولك الدار تطلق به فاستدعي وقوعه تقدم الشرط وهو الموت فيقع بعد-	1716	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2018	false	6181296105591844185	0	89	0	462	1534	300	عند ذكره لا الوصف قوله ولو قال انت طالق مع موتي او مع موتك فليس بشء لانه اضاف الطلاق الي حالة منافية له وهو موته وموتها لان موته ينافي الاهلية وموتها ينافي المحلية ولا بد من الاهلية في الموقع والمحلية في الموقع عليها وانما كان حالة موت احدهما منافية للنكاح لانها حالة ارتفاع النكاح ووقوع الطلاق يستدعي حال استقراره او المعني علي تعليقه بالموت وان كان حقيقة مع للقران الا تري انه لو قال انت طالق مع دخولك الدار تطلق به فاستدعي وقوعه تقدم الشرط وهو الموت فيقع بعد	2018	-2008034956363109394	460	910.0	372	462	99.56710052490234	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1717	true	2347967190473244830	4	220	20	1116	1505	300	واذا ملك الرجل امراته او شقصا منها اي سهما بان كان تزوج امة لغيره ثم اشترها جميعها منه او سهما منها او وهبها او ورثها او ملكت المراة زوجها او شقصا منه بان تزوجت الحرة عبد الغير ثم اشترته جميعه منه او سهما منه او وهبه لها او ورثته وقعت الفرقة بينهما فسخا للمنافاة بين الملكين ملك الرقبة وملك النكاح اما في ملكها اياه فللاجتماع بين المالكية والمملوكية فيها وقد تقدم تقرير هذا في فصل المحرمات وتحريره فارجع اليه واما في ملكه اياها فلان ملك النكاح ضروري لان اثباته علي الحرة حاجة بقاء النسل فكان ملك النكاح في الاصل مع المنافي وهو حرية المملوكة للضرورة وقد اندفعت الضرورة بقيام ملك اليمين لثبوت الحل الاقوي به فيرتفع الاضعف الضروري للاستغناء عنه وهذا ظاهر في ملك الامة كلها واما في ملك بعضها فاقيم ملك اليمين مقام الحل لانه سببه احتياطا وهذا بخلاف المكاتب اذا اشتري زوجته لا يقع بينهما فرقة لانه لم يثبت له فيها حقيقة ملك لقيام الرق بل الثابت له حق الملك وهو لا يمنع بقاء النكاح قوله ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شء لان الطلاق يستدعي قيام النكاح ولا بقاء له مع المنافي لا من وجه كما في ملك البعض ولا من كل وجه كما في ملك الكل وكذا اذا ملكته او شقصا منه لا يقع الطلاق لما قلنا من المنافاة وعن محمد---- يقع ----	1717	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2017	false	-2162155484762926231	204	287	1020	1442	1526	300	واذا ملك الرجل امراته او شقصا منها----------------------------------------------------------------------------------- او ملكت المراة زوجها او شقصا من-------------------------------------------------------------------------------ه وقعت الفرقة------------ للمنافاة بين الملكين----------------------- اما ---ملكها اياه فللاجتماع بين المالكية والمملوكية واما --------------------------------------------------------------ملكه اياها فلان ملك النكاح ضروري ولا ضرورة مع ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------يام ملك اليمين فينتفي النكاح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شء لان الطلاق يستدعي قيام النكاح ولا بقاء له مع المنافي لا من وجه -----------------ولا من كل وجه---------------- وكذا اذا ملكته او شقصا منه لا يقع الطلاق لما قلنا من المنافاة وعن محمد انه يقع لان	2017	-2008034956363109394	387	603.5	309	1104	35.05434799194336	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1717	true	2347967190473244830	0	211	0	1071	1505	300	الموت وهو باطل قوله واذا ملك الرجل امراته او شقصا منها اي سهما بان كان تزوج امة لغيره ثم اشتر-ها جميعها منه او سهما منها او وهبها او ورثها او ملكت المراة زوجها او شقصا منه بان تزوجت الحرة عبد الغير ثم اشترته جميعه منه او سهما منه او وهبه لها او ورثته وقعت الفرقة بينهما فسخا للمنافاة بين الملكين ملك الرقبة وملك النكاح اما في ملكها اياه فللاجتماع بين المالكية والمملوكية فيها وقد تقدم تقرير هذا في فصل المحرمات وتحريره فارجع اليه واما في ملكه اياها فلان ملك النكاح ضروري لان اثباته علي الحرة -حاجة بقاء النسل فكان ملك النكاح في الاصل مع المنافي وهو حرية المملوكة للضرورة وقد اندفعت الضرورة بقيام ملك اليمين لثبوت الحل الاقوي به فيرتفع الاضعف الضروري للاستغناء عنه وهذا ظاهر في ملك الامة كلها واما في ملك بعضها فاقيم ملك اليمين مقام الحل لانه سببه احتياطا وهذا بخلاف المكاتب اذا اشتري زوجته لا يقع بينهما فرقة لانه لم يثبت له فيها حقيقة ملك لقيام الرق بل الثابت له حق الملك وهو لا يمنع بقاء النكاح قوله ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شء لان الطلاق يستدعي قيام النكاح ولا بقاء له مع المنافي لا من وجه كما في ملك البعض ولا من كل وجه كما في ملك الكل وكذا اذا ملكته او شقصا منه لا	1717	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2018	false	6181296105591844185	89	300	462	1534	1534	300	الموت وهو باطل قوله واذا ملك الرجل امراته او شقصا منها اي سهما بان كان تزوج امة لغيره ثم اشتراها جميعها منه او سهما منها او وهبها او ورثها او ملكت المراة زوجها او شقصا منه بان تزوجت الحرة عبد الغير ثم اشترته جميعه منه او سهما منه او وهبه لها او ورثته وقعت الفرقة بينهما فسخا للمنافاة بين الملكين ملك الرقبة وملك النكاح اما في ملكها اياه فللاجتماع بين المالكية والمملوكية فيها وقد تقدم تقرير هذا في فصل المحرمات وتحريره فارجع اليه واما في ملكه اياها فلان ملك النكاح ضروري لان اثباته علي الحرة لحاجة بقاء النسل فكان ملك النكاح في الاصل مع المنافي وهو حرية المملوكة للضرورة وقد اندفعت الضرورة بقيام ملك اليمين لثبوت الحل الاقوي به فيرتفع الاضعف الضروري للاستغناء عنه وهذا ظاهر في ملك الامة كلها واما في ملك بعضها فاقيم ملك اليمين مقام الحل لانه سببه احتياطا وهذا بخلاف المكاتب اذا اشتري زوجته لا يقع بينهما فرقة لانه لم يثبت له فيها حقيقة ملك لقيام الرق بل الثابت له حق الملك وهو لا يمنع بقاء النكاح قوله ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شء لان الطلاق يستدعي قيام النكاح ولا بقاء له مع المنافي لا من وجه كما في ملك البعض ولا من كل وجه كما في ملك الكل وكذا اذا ملكته او شقصا منه لا-	2018	-2008034956363109394	1070	2125.0	860	1073	99.72041320800781	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1717	true	2347967190473244830	211	300	1071	1505	1505	300	يقع الطلاق لما قلنا من المنافاة وعن محمد يقع وانما قلنا وعن محمد لانه لا فرق بين ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لفصلين في عدم الوقوع في ظاهر الرواية والمنقول عن محمد في هذا الفصل في المنظومة من الوقوع فيما اذا اعتقته اما اذا لم تعتقه حتي طلقها لا يقع الطلاق بالاتفاق وتفصيل محمد علي هذا انه لا عدة هناك عليها يعني منه حتي حل له وطءها بملك اليمين وظاهره انه يحل تزويجه اياها كما حل له وطءها لعدم العدة وقد قيل به نقله في الكافي قال لو زوجها سيدها الذي كان زوجها جاز-	1717	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2019	false	-5599266160524707280	0	136	0	696	1513	300	يقع الطلاق لما قلنا من المنافاة وعن محمد يقع وانما قلنا وعن محمد لانه لا فرق بين span classmatnلا عدة هناك حتي حل وطءها له ولو قال لها وهي امة لغيره انت طالق ثنتين مع عتق مولاك اياك فاعتقها مولاها ملك الزوج الرجعة لانه علق التطليق بالاعتاق او العتق لان اللفظ ينتظمهما والشرط ما يكون معدوما علي خطر الوجود spanspan classmatnhr span فتح القدير الفصلين في عدم الوقوع في ظاهر الرواية والمنقول عن محمد في هذا الفصل في المنظومة من الوقوع فيما اذا اعتقته اما اذا لم تعتقه حتي طلقها لا يقع الطلاق بالاتفاق وتفصيل محمد علي هذا انه لا عدة هناك عليها يعني منه حتي حل له وطءها بملك اليمين وظاهره انه يحل تزويجه اياها كما حل له وطءها لعدم العدة وقد قيل به نقله في الكافي قال لو زوجها سيدها الذي كان زوجها جاز	2019	-2008034956363109394	433	854.0	345	696	62.212642669677734	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1718	true	7360397111980200741	134	196	666	963	1516	300	هاجرت فانفسخ --نكاحها فهاجر بعدها وهي في العدة علي قولهما لم يقع طلاقه فقال في المبسوط وقيل هذا قول ابي يوسف---------- الاول وهو قول محمد فاما علي قول ابي يوسف الاخر يقع طلاقه ثم قال وهو نظير ما لو اشتري الرجل امراته بعدها دخل بها ثم اعتقها وطلقها في العدة لا يقع طلاقه في قول ابي يوسف الاول وهو قول محمد وفي	1718	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1924	false	-6604265179445275943	238	300	1225	1523	1523	300	هاجرت فانفسخ النكاح-- فهاجر بعدها وهي في العدة علي قولهما لم يقع طلاقه -قال في المبسوط وقيل هذا قول ابي يوسف رحمه الله الاول وهو قول محمد فاما علي قول ابي يوسف الاخر يقع طلاقه -------وهو نظير ما لو اشتري الرجل امراته بعدما دخل بها ثم اعتقها وطلقها في العدة لا يقع طلاقه في قول ابي يوسف الاول وهو قول محمد وفي-	1924	-2008034956363109394	285	530.5	226	309	92.2330093383789	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1718	true	7360397111980200741	0	164	0	814	1516	300	ثم قال والصحيح انه لا يجوز و تزو-جها من اخر قال فعلم انه لا تجب العدة عليها في حق من اشتراها وفي حق غيره روايتان وهذا لان العدة انما يجب لاستبراء الرحم عن الماء ويستحيل استبراء رحمها من ماء نفسه مع بقاء السبب الموجب للحل واذا عرفت هذا فعلي ما هو الصحيح ينبغي عدم التفضيل لمحمد اذ قد ظهر ان العدة هناك ايضا قاءمة غير انها لا تظهر في حقه وجه قول ابي يوسف ان الفرقة متي----- بسبب التنافي تخرج المراة من ان تكون محلا للطلاق واذا خرجت من المحلية فحاجتنا الي اثبات المحلية ابتداء بعد العتق ومجرد العدة لا يثبت المحلية ابتداء كما في النكاح الفاسد واعلم ان شمس الاءمة حكي في المبسوط الخلاف علي عكس هذا ولم يخصه بما اذا ملكته بل اجراء في الفصلين فانه ذكر مسءلة المهاجرة وهي ما اذا هاجرت فانفسخ نكاحها فهاجر بعدها وهي في العدة علي قولهما لم يقع طلاقه فقال في المبسوط وقيل هذا قول ابي يوسف الاول وهو قول محمد فاما علي قول ابي يوسف	1718	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2019	false	-5599266160524707280	136	300	696	1513	1513	300	ثم قال والصحيح انه لا يجوز-- تزويجها من اخر قال فعلم انه لا تجب العدة عليها في حق من اشتراها وفي حق غيره روايتان وهذا لان العدة انما تجب لاستبراء الرحم عن الماء ويستحيل استبراء رحمها من ماء نفسه مع بقاء السبب الموجب للحل واذا عرفت هذا فعلي ما هو الصحيح ينبغي عدم التفصيل لمحمد اذ قد ظهر ان العدة هناك ايضا قاءمة غير انها لا تظهر في حقه وجه قول ابي يوسف ان الفرقة متي وقعت بسبب التنافي تخرج المراة من ان تكون محلا للطلاق واذا خرجت من المحلية فحاجتنا الي اثبات المحلية ابتداء بعد العتق ومجرد العدة لا يثبت المحلية ابتداء كما في النكاح الفاسد واعلم ان شمس الاءمة حكي في المبسوط الخلاف علي عكس هذا ولم يخصه بما اذا ملكته بل اجراء في الفصلين فانه ذكر مسالة المهاجرة وهي ما اذا هاجرت فانفسخ نكاحها فهاجر بعدها وهي في العدة علي قولهما لم يقع طلاقه فقال في المبسوط وقيل هذا قول ابي يوسف الاول وهو قول محمد فاما علي قول ابي يوسف-	2019	-2008034956363109394	808	1590.5	646	820	98.53658294677734	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1718	true	7360397111980200741	164	300	814	1516	1516	300	الاخر يقع طلاقه ثم قال وهو نظير ما لو اشتري الرجل امراته بعدها دخل بها ثم اعتقها وطلقها في العدة لا يقع طلاقه في قول ابي يوسف الاول وهو قول محمد وفي قول ابي يوسف الاخر يقع وكذا الخلاف فيما لو اشتري المراة زوجها يعني فاعتقته فحكي الخلاف في الصورتين قوله وان قال اي الزوج لها وهي امة لغيره انت طالق ثنتين مع عتق مولاك اياك فاعتقها ملك الرجعة لانه علق التطليق اذ هو السبب حقيقة بالاعتاق او العتق لان اللفظ اعني العتق ينتظمهما اي ينتظم الاعتاق الذي هو فعله والعتق الذي هو وصفها اثر له ومعني الانتظام ه-هنا صحة ارادة كل منهما به علي البدل لا علي الشمول لمنع انتظام اللفظ الواحد المعني الحقيقي والمعني المجازي في اطلاق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحد والاعتاق معني مجازي للعتق من استعارة اسم الحكم للعلة وعلي هذا فاعماله في لفظ اياك علي-	1718	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2020	false	-9148482928653365193	0	199	0	1067	1601	300	الاخر يقع طلاقه ثم قال وهو نظير ما لو اشتري الرجل امراته بعدما دخل بها ثم اعتقها وطلقها في العدة لا يقع طلاقه في قول ابي يوسف الاول وهو قول محمد وفي قول ابي يوسف الاخر يقع وكذا الخلاف فيما لو اشترت المراة زوجها يعني فاعتقته فحكي الخلاف في الصورتين قوله وان قال اي الزوج لها وهي امة لغيره انت طالق ثنتين مع عتق مولاك اياك فاعتقها ملك الرجعة لانه علق التطليق اذ هو السبب حقيقة بالاعتاق او العتق لان اللفظ اعني العتق ينتظمهما اي ينتظم الاعتاق الذي هو فعله والعتق الذي هو وصفها اثر له ومعني الانتظام هاهنا صحة ارادة كل منهما به علي البدل لا علي الشمول لمنع انتظام اللفظ الواحد المعني الحقيقي والمعني المجازي في اطلاق span classmatnوللحكم تعلق به والمذكور بهذه الصفة والمعلق به التطليق لان في التعليقات يصير التصرف تطليقا عند الشرط عندنا واذا كان التطليق معلقا بالاعتاق او العتق يوجد بعده ثم الطلاق يوجد بعد التطليق فيكون الطلاق متاخرا عن العتق فيصادفها وهي حرة فلا تحرم حرمة غليظة بالثنتين بقي شء وهو ان كلمة مع للقران قلنا قد تذكر للتاخر كما spanspan classmatnhr span فتح القدير واحد والاعتاق معني مجازي للعتق من استعارة اسم الحكم للعلة وعلي هذا فاعماله في لفظ اياك علي	2020	-2008034956363109394	700	1373.0	565	1067	65.60449981689453	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1719	true	-3399551121758559307	0	101	0	535	1621	300	اعتبار ارادة الفعل به اعمال المستعار للمصدر او علي اعتبار اعمال اسم المصدر كاعجبني كلامك زيدا واما علي التجويز الاخر وهو ان يراد العتق الذي هو اثر فمشكل لانه قاصر وانما يعمل في المفعول المتعدي وجعل العامل العتق اسما للمصدر يرده الي الوجه الاول لانه يصير معبرا به عن الاعتاق فلم يكن التعليق الا بالاعتاق فقط والوجه الثاني هو ان لا يكون كذلك بل عن العتق هذا معني الاشكال المذكور في الكافي لحافظ الدين والعجب مما نقل في جوابه من قول من قال ليس بمشكل لانه لما علق التطليق بالاعتاق يلزم منه تعليقه بالعتق الحاصل منه واين هذا من صحة الاعمال	1719	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2020	false	-9148482928653365193	199	300	1067	1601	1601	300	اعتبار ارادة الفعل به اعمال المستعار للمصدر او علي اعتبار اعمال اسم المصدر كاعجبني كلامك زيدا واما علي التجويز الاخر وهو ان يراد العتق الذي هو اثر فمشكل لانه قاصر وانما يعمل في المفعول المتعدي وجعل العامل العتق اسما للمصدر يرده الي الوجه الاول لانه يصير معبرا به عن الاعتاق فلم يكن التعليق الا بالاعتاق فقط والوجه الثاني هو ان لا يكون كذلك بل عن العتق هذا معني الاشكال المذكور في الكافي لحافظ الدين والعجب مما نقل في جوابه من قول من قال ليس بمشكل لانه لما علق التطليق بالاعتاق يلزم منه تعليقه بالعتق الحاصل منه واين هذا من صحة الاعمال-	2020	-2008034956363109394	534	1063.0	434	535	99.8130874633789	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1719	true	-3399551121758559307	101	300	535	1621	1621	300	وايضا كان الوجه ان يقول المصنف بالاعتاق والعتق بالواو لا باو وحاصل تقرير المسءلة ان مع قد تذكر للمتاخر تنزيلا له منزلة المقارن لتحقق وقوعه بعده ونفي الريب عنه كما في -لاية ان مع العسر يسرا------ فصارت ان محتملة لذلك وان كانت حقيقتها خلافه فيصار اليه بموجب وقد تحقق وهو اناطة ثبوت حكم علي ثبوت معني مدخولها المعدوم حال التكلم وهو علي خطر الوجود فان الاناطة كذلك هو معني التعليق ومعني مدخولها المعدوم كاءنا علي خطر الوجود من حيث هو مناط بوجود حكم هو معني الشرط فلزم كون الاعتاق او العتق شرطا للتطليق فان كان الاعتاق فيوجد تطليق الثنتين بعده مقارنا للمتاخر عن الاعتاق ويقع الطلاق المتاخر عن التطليق بعده فيصادفها حرة فيملك الزوج الرجعة وان كان العتق فاظهر هذا تقرير المصنف وقيل عليه المعلول مع العلة يقترنان كالكسر مع الانكسار في الخارج فالعتق مع الاعتاق والطلاق مع التطليق يقترنان بل الوجه انه قرن الطلاق بالاعتاق فيكون مقرونا بالعتق وهو ضد الرق ووجود احد الضدين مستلزم زوال الضد الاخر ولا ينبني زواله علي وجود الاخر اذ لا يصح ان يقال وجد السكون فزالت الحركة او وجد الحركة فزال السكون لانه يستلزم اجتماع الضدين بل وجود احدهما يقترن بزوال الاخر فيثبت زوال الرق مع العتق فيقع الطلاق عليها حال وجود-	1719	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2021	false	7714447469621203959	0	200	0	1094	1613	300	وايضا كان الوجه ان يقول المصنف بالاعتاق والعتق بالواو لا باو وحاصل تقرير المسالة ان مع قد تذكر للمتاخر تنزيلا لا منزلة المقارن لتحقق وقوعه بعده ونفي الريب عنه كما في الاية ان مع العسر يسرا الشرح فصارت ان محتملة لذلك وان كانت حقيقتها خلافه فيصار اليه بموجب وقد تحقق وهو اناطة ثبوت حكم علي ثبوت معني مدخولها المعدوم حال التكلم وهو علي خطر الوجود فان الاناطة كذلك هو معني التعليق ومعني مدخولها المعدوم كاءنا علي خطر الوجود من حيث هو مناط بوجود حكم هو معني الشرط فلزم كون الاعتاق او العتق شرطا للتطليق فان كان الاعتاق فيوجد تطليق الثنتين بعده مقارنا للمتاخر عن الاعتاق ويقع الطلاق المتاخر عن التطليق بعده فيصادفها حرة فيملك الزوج الرجعة وان كان العتق فاظهر هذا تقرير المصنف وقيل عليه المعلول مع العلة يقترنان كالكسر مع الانكسار في الخارج فالعتق مع الاعتاق والطلاق مع التطليق يقترنان بل الوجه انه قرن الطلاق بالاعتاق فيكون مقرونا بالعتق وهو ضد الرق ووجود احد الضدين مستلزم زوال الضد الاخر ولا ينبني زواله علي وجود الاخر اذ لا يصح ان يقال وجد السكون فزالت الحركة او وجد الحركة فزال السكون لانه يستلزم اجتماع الضدين بل وجود احدهما يقترن بزوال الاخر فيثبت زوال الرق مع العتق فيقع الطلاق عليها حال وجود	2021	-2008034956363109394	1084	2148.5	886	1094	99.08592224121094	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1720	true	6138640619631807441	192	281	994	1448	1558	300	معني الشرط فينبغي ان يحمل عليه قوله ولو قال اي لامراته الامة اذا جاء غد فانت طالق ثنتين وقال لها المولي اذا جاء غد فانت حرة فجاء الغد لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره وعدتها ثلاث حيض وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد زوجها يملك الرجعة ولم يذكر الاختلاف علي رواية ابي سليمان بل علي رواية الشيخ ابي حفص وجه هذه الرواية ان الزوج قرن الايقاع باعتاق المولي حيث علقه بالشرط الذي علق به المولي --عتقها والمعلق انما ينعقد------- سببا عند الشرط والعتق يقارن الاعتاق لانه	1720	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2021	false	7714447469621203959	235	300	1281	1613	1613	300	معني الشرط------------------------- ولو----------------- قال اذا جاء غد فانت طالق ثنتين وقال---- المولي اذا جاء غد فانت حرة فجاء الغد لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره وعدتها ثلاث حيض وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد زوجها يملك الرجعة عليها ل---------------------------------------------------------------------------ان الزوج قرن الايقاع باعتاق المولي حيث علقه بالشرط الذي علق به المولي العتق و---------انما ينعقد المعلق سببا عند الشرط والعتق يقارن الاعتاق لانه-	2021	-2008034956363109394	311	547.5	251	463	67.17062377929688	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1720	true	6138640619631807441	15	299	83	1551	1558	300	ينبني علي احد القولين في ان المعلول مع العلة يقترنان في الخارج او يتعقبه-ا بلا فصل وعلي ان حالة الدخول في الوجود كحالة الوجود بعد تقرره وعدم خروج مع عن المقارنة واطبق العقلاء علي ان الشء زمن ثبوته ليس بثابت وانت قد علمت ان المعني علي خروجها وتقرر الشرط والجزاء يعقبه اذ -ليس هو علة فليس العتق علة للطلاق بل علة الطلاق تعمل عنده وسنذكر ما عندنا في العلة والمعلول واورد علي هذا ما لو قال لاجنبية انت طالق مع نكاحك حيث ياتي فيه التقرير المذكور مع انه لا يقع اذا تزوجها واجيب بانه للمانع وهو عدم ملكه ذلك وانما يملك اليمين فاذا لزم بذكر حروفه اعني ان ونحوه بان قال ان تزوجتك فانت طالق صح ضرورة صحة اليمين ومرجع هذا الي انه انما يملك التعليق الصريح قبل النكاح بخلاف ما بعده ولقاءل ان يقول الدليل انما قام علي ملكه اليمين المضافة الي الملك فتعلق بما يوجب معناها كيفما كان اللفظ والتقييد بلفظ خاص بعد تحقق المعني تحكم ولذا قال في الدراية هذا الجواب لم يتضح لي فانه يملك تعليق الطلاق بالنكاح ويمكن تصحيح كلامه علي اعتبار معني الشرط فينبغي ان يحمل عليه قوله ولو قال اي لامراته الامة اذا جاء غد فانت طالق ثنتين وقال لها المولي اذا جاء غد فانت حرة فجاء الغد لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره وعدتها ثلاث حيض وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد زوجها يملك الرجعة ولم يذكر الاختلاف علي رواية ابي سليمان بل علي رواية الشيخ ابي حفص وجه هذه الرواية ان الزوج قرن الايقاع باعتاق المولي حيث علقه بالشرط الذي علق به المولي عتقها والمعلق انما ينعقد سببا عند الشرط والعتق يقارن الاعتاق لانه علته --------------اصله الاستطاعة مع الفعل الذي يقام بها فيقترنان في الخارج فيكون التطليق الذي هو السبب مقارنا للعتق	1720	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2022	false	-3137797682105533852	6	282	42	1479	1577	300	ينبني علي احد القولين في ان المعلول مع العلة يقترنان في الخارج او يتعقبهما بلا فصل وعلي ان حالة الدخول في الوجود كحالة الوجود بعد تقرره وعدم خروج مع عن المقارنة واطبق العقلاء علي ان الشء زمن ثبوته ليس بثابت وانت قد علمت ان المعني علي خروجها وتقرر الشرط والجزاء يعقبه اذا ليس هو علة فليس العتق علة للطلاق بل علة الطلاق تعمل عنده وسنذكر ما عندنا في العلة والمعلول واورد علي هذا ما لو قال لاجنبية انت طالق مع نكاحك حيث ياتي فيه التقرير المذكور مع انه لا يقع اذا تزوجها واجيب بانه للمانع وهو عدم ملكه ذلك وانما يملك اليمين فاذا لزم بذكر حروفه اعني ان ونحوه بان قال ان تزوجتك فانت طالق صح ضرورة صحة اليمين ومرجع هذا الي انه انما يملك التعليق الصريح قبل النكاح بخلاف ما بعده ولقاءل ان يقول الدليل انما قام علي ملكه اليمين المضافة الي الملك فتعلق بما يوجب معناها كيفما كان اللفظ والتقييد بلفظ خاص بعد تحقق المعني تحكم ولذا قال في الدراية هذا الجواب لم يتضح لي فانه يملك تعليق الطلاق بالنكاح ويمكن تصحيح كلامه علي اعتبار معني الشرط فينبغي ان يحمل عليه قوله ولو قال اي لامراته الامة اذا جاء غد فانت طالق ثنتين وقال لها المولي اذا جاء غد فانت حرة فجاء الغد لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره وعدتها ثلاث حيض وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد زوجها يملك الرجعة ولم يذكر الاختلاف علي رواية ابي سليمان بل علي رواية الشيخ ابي حفص وجه هذه الرواية ان الزوج قرن الايقاع باعتاق المولي حيث علقه بالشرط الذي علق به المولي عتقها والمعلق انما ينعقد سببا عند الشرط والعتق يقارن الاعتاق لانه علته span classmatnاصله الاستطاعة مع الفعل--------------------------------- فيكون التطليق-------------- مقارنا للعتق	2022	-2008034956363109394	1420	2797.0	1146	1484	95.68733215332031	272	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1721	true	3315381626524919060	0	216	0	1192	1677	300	للاعتاق فتطلق بعد العتق وصار كالمسءلة الاولي ولهذا تقدر عدتها بثلاث حيض ولهما انه علق الطلاق بما علق به المولي العتق ثم العتق يصادفها امة فكذا الطلاق والطلقتان تحرمان الامة حرمة غليظة بخلاف المسءلة الاولي فانه علق التطليق باعتاق المولي فيقع الطلاق بعد العتق علي ما قررناه وبخلاف العدة لانه يءخذ فيها بالاحتياط وكذا الحرمة الغليظة ثم رد المصنف قول محمد بقوله ولا وجه الي ما قال لان العتق لو كان يقارن الاعتاق لانه علته فالطلاق يقارن التطليق لانه علته فيقترنان اي فيقترن الطلاق بالعتق فيصادفها علي ما صادفها عليه العتق وهي امة فتحرم وحقيقة محل الغلط في تقرير قول محمد من جعل العتق شرطا علي ما يعطيه قوله والمعلق انما ينعقد سببا عند الشرط يعني فلا ينعقد التطليق سببا الا عند وجود العتق المقارن للاعتاق لكنه ليس كذلك بل الشرط مجء اليوم كما هو الشرط في الاعتاق فان كانت العلة مع المعلول يلزم ان عند مجء الغد يقترن كل من التطليق والاعتاق والطلاق والعتق فينزل الطلاق حسبما ينزل العتق وهي امة فتحرم حرمة غليظة واذ قد بعد هذا التوجيه لمحمد وجه بتوجيهات اخر احدها انه اعتبر قول القران في العتق والتعاقب في الطلاق في هذه المسءلة لكون الاعتاق مندوبا فلتعتبر سرعة نزوله والتطليق محظور فيعتبر متاخرا نظيره البيع الصحيح ينزل الملك فيه بمجرد العقد والفاسد يتاخر فيه الي القبض للخطر وتوضيحه انه ينزل عند وجود	1721	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2023	false	-8154120417709257141	84	300	497	1688	1688	300	للاعتاق فتطلق بعد العتق وصار كالمسالة الاولي ولهذا تقدر عدتها بثلاث حيض ولهما انه علق الطلاق بما علق به المولي العتق ثم العتق يصادفها امة فكذا الطلاق والطلقتان تحرمان الامة حرمة غليظة بخلاف المسالة الاولي فانه علق التطليق باعتاق المولي فيقع الطلاق بعد العتق علي ما قررناه وبخلاف العدة لانه يءخذ فيها بالاحتياط وكذا الحرمة الغليظة ثم رد المصنف قول محمد بقوله ولا وجه الي ما قال لان العتق لو كان يقارن الاعتاق لانه علته فالطلاق يقارن التطليق لانه علته فيقترنان اي فيقترن الطلاق بالعتق فيصادفها علي ما صادفها عليه العتق وهي امة فتحرم وحقيقة محل الغلط في تقرير قول محمد من جعل العتق شرطا علي ما يعطيه قوله والمعلق انما ينعقد سببا عند الشرط يعني فلا ينعقد التطليق سببا الا عند وجود العتق المقارن للاعتاق لكنه ليس كذلك بل الشرط مجء اليوم كما هو الشرط في الاعتاق فان كانت العلة مع المعلول يلزم ان عند مجء الغد يقترن كل من التطليق والاعتاق والطلاق والعتق فينزل الطلاق حسبما ينزل العتق وهي امة فتحرم حرمة غليظة واذ قد بعد هذا التوجيه لمحمد وجه بتوجيهات اخر احدها انه اعتبر قول القران في العتق والتعاقب في الطلاق في هذه المسالة لكون الاعتاق مندوبا فلتعتبر سرعة نزوله والتطليق محظور فيعتبر متاخرا نظيره البيع الصحيح ينزل الملك فيه بمجرد العقد والفاسد يتاخر فيه الي القبض للحظر وتوضيحه انه ينزل عند وجود-	2023	-2008034956363109394	1186	2362.0	971	1192	99.49664306640625	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1721	true	3315381626524919060	216	300	1192	1677	1677	300	الغد التطليق والاعتاق والعتق مقترنة وينزل الطلاق بعدها وهي حرة وهذه في البين اعلم ان العقلاء اختلفوا في العلة مع المعلول فذهبت طاءفة الي ان المعلول يعقبها بلا فصل والجمهور علي انهما معا في الخارج وطاءفة منهم خصوا العلل الشرعية فجعلوها تستعقب المعلول لانها اعتبرت كالاعيان باقية فامكن فيها اعتبار الاصل وهو تقدم المءثر علي الاثر بخلاف نحو الاستطاعة مع الفعل لانها عرض لا يبقي فلم يمكن اعتبار تقديمها والا بقي الفعل بلا قدرة والذي نختاره الت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عقيب في العلل الشرعية والعقلية حتي ان الانكسار-	1721	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2024	false	-3612727384453448388	0	107	0	633	1623	300	الغد التطليق والاعتاق والعتق مقترنة وينزل الطلاق بعدها وهي حرة وهذه في البين اعلم ان العقلاء اختلفوا في العلة مع المعلول فذهبت طاءفة الي ان المعلول يعقبها بلا فصل والجمهور علي انهما معا في الخارج وطاءفة منهم خصوا العلل الشرعية فجعلوها تستعقب المعلول لانها اعتبرت كالاعيان باقية فامكن فيها اعتبار الاصل وهو تقدم المءثر علي الاثر بخلاف نحو الاستطاعة مع الفعل لانها عرض لا يبقي فلم يمكن اعتبار تقديمها والا بقي الفعل بلا قدرة والذي نختاره التعقيب span classmatnفصل في تشبيه الطلاق ووصفه ومن قال لامراته انت طالق هكذا يشير بالابهام والسبابة والوسطي فهي ثلاث spanspan classmatnhr span فتح القدير في العلل الشرعية والعقلية حتي ان الانكسار	2024	-2008034956363109394	482	956.0	399	633	76.14533996582031	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1722	true	8693698132747136492	0	196	0	1002	1534	300	يعقب الكسر في الخارج غير انه لسرعة اعقابه مع قلة الزمن الي الغاية اذا كان انيا لم يقع تمييز التقدم والتاخر فيهما وهذا لان المءثر لا يقوم به التاثير قبل وجوده وحالة خروجه من العدم لم يكن ثابتا فلا بد من ان تكمل هويته ليقوم به عارضه والا لم يكن مءثرا والله اعلم وثانيها ان المعلق كالمرسل عند الشرط فكان المولي والزوج ارسلا عنده فيسبق وقوع الاوجز وانت حرة او جز من انت طالق ثنتين فتطلق بعد الحرية ثنتين فلا تحرم بهما وثالثها لما تعلقا بشرط واحد طلقت زمن نزول الحرية فيصادفها حرة لاقترانهما وجودا ولان الملك كان ثابتا بيقين فلا يزول بالشك قلنا التعلق بشرط واحد يقتضي ان يصادفها علي الحالة التي صادفها عليها العتق وهي الرق فتغلظ الحرمة بلا شك فبطل الاخير واطباق العقلاء علي ان الشء زمن خروجه من العدم ليس بثابت فانتفي ما قبله والوقوع عند الشرط لا يتوقف علي مضي قدر التكلم من الزمان بل بمجرد نزوله ينزل في اول ان يعقبه لانه نزول حكم فبطل ما قبلهما ورفع الاثر في البيع الفاسد لما امكن وهو مطلوب شرعا اخر الي غاية يناسب التاخير اليها اعني القبض الذي له شبه بالعقد علي ما عرف في الفصل الذي يلي باب المهر اما ما	1722	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2024	false	-3612727384453448388	107	300	633	1623	1623	300	يعقب الكسر في الخارج غير انه لسرعة اعقابه مع قلة الزمن الي الغاية اذا كان انيا لم يقع تمييز التقدم والتاخر فيهما وهذا لان المءثر لا يقوم به التاثير---------- وحالة خروجه من العدم لم يكن ثابتا فلا بد من ان تكمل هويته ليقوم به عارضه والا لم يكن مءثرا والله اعلم وثانيها ان المعلق كالمرسل عند الشرط فكان المولي والزوج ارسلا عنده فيسبق وقوع الاوجز وانت حرة او-جز من انت طالق ثنتين فتطلق بعد الحرية ثنتين فلا تحرم بهما وثالثها لما تعلقا بشرط واحد طلقت زمن نزول الحرية فيصادفها حرة لاقترانهما وجودا ولان الملك كان ثابتا بيقين فلا يزول بالشك قلنا التعلق بشرط واحد يقتضي ان يصادفها علي الحالة التي صادفها عليها العتق وهي الرق فتغلظ الحرمة بلا شك فبطل الاخير واطباق العقلاء علي ان الشء زمن خروجه من العدم ليس بثابت فانتفي ما قبله والوقوع عند الشرط لا يتوقف علي مضي قدر التكلم من الزمان بل بمجرد نزوله ينزل في اول ان يعقبه لانه نزول حكم فبطل ما قبلهما ورفع الاثر في البيع الفاسد لما امكن وهو مطلوب شرعا اخر الي غاية يناسب التاخير اليها اعني القبض الذي له شبه بالعقد علي ما عرف في الفصل الذي يلي باب المهر اما ما-	2024	-2008034956363109394	990	1960.5	798	1002	98.80239868164062	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1722	true	8693698132747136492	196	300	1002	1534	1534	300	نحن فيه فلو امكن رفعه لم يكن بعد وجود الشرط غاية يناسب اعتبار تاخير ثبوته اليها كما هو في البيع فكيف وهو غير ممكن الرفع ولا الدفع فلا فاءدة في تاخيره بل هو محل بالاحتياط فبطل الاول فصل في تشبيه الطلاق وو--------------------------صفه قوله ومن قال لامراته انت طالق هكذا يشير بالابهام والسبابة والوسطي فهي ثلاث طعن علي محمد في لفظ السبابة اذ الاسم الشرعي المسبحة واجيب بان في بعض النسخ السباحة وبانه ورد ايضا في رواية ابن عباس رضي الله عنهما في صفة طهوره صلي الله عليه وسلم ادخل السبابتين في اذنيه كما قدمناه في كتاب الطهارة وبان الاعلام لا توجب تحقق معانيها في-	1722	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2025	false	2929252662102344921	0	109	0	559	1617	300	نحن فيه فلو امكن رفعه لم يكن بعد وجود الشرط غاية يناسب اعتبار تاخير ثبوته اليها كما هو في البيع فكيف وهو غير ممكن الرفع ولا الدفع فلا فاءدة في تاخيره بل هو محل بالاحتياط فبطل الاول فصل في تشبيه الطلاق ووصفه فصل في تشبيه الطلاق ووصفه قوله ومن قال لامراته انت طالق هكذا يشير بالابهام والسبابة والوسطي فهي ثلاث طعن علي محمد في لفظ السبابة اذ الاسم الشرعي المسبحة واجيب بان في بعض النسخ السباحة وبانه ورد ايضا في رواية ابن عباس رضي الله عنهما في صفة طهوره صلي الله عليه وسلم ادخل السبابتين في اذنيه كما قدمناه في كتاب الطهارة وبان الاعلام لا توجب تحقق معانيها في	2025	-2008034956363109394	532	1056.0	429	559	95.1699447631836	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1723	true	8088793773021444507	0	117	0	609	1557	300	مسمياتها وهذا منتف فان الاعتراض ليس باعتبار تحقق المعني بل بالعدول عن الاسم الشرعي الي الشنيع والدفع برواية ابن عباس بناء علي الظاهر من نقل الحديث باللفظ والا لو قيل كون الاسم الشرعي في المسبحة يوجب كون الحديث نقلا من بعض الرواة بالمعني حملا علي تحاقي ابن عباس عنه فالاولي اعتبار تلك النسخة ونسبة غيرها الي التصحيف وان كانت هي ايضا غلطا لغة من جهة الاشتقاق لان الفعل سبح وفعال مبالغة في فاعل و ليس منه فاعل بل الوصف منه مسبح واما سباح فانما هو من سبح في الماء سباحة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم شرع في الوجه فقال لان الاشارة بالاصابع تفيد العلم بالعدد في مجري العادة اذا اقترنت بالعدد المبهم يعني لفظ هكذا وهذا غلظ لفظا ومعني اما لفظا	1723	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2025	false	2929252662102344921	109	300	559	1617	1617	300	مسمياتها وهذا منتف فان الاعتراض ليس باعتبار تحقق المعني بل بالعدول عن الاسم الشرعي الي الشنيع والدفع برواية ابن عباس بناء علي الظاهر من نقل الحديث باللفظ والا لو قيل كون الاسم الشرعي في المسبحة يوجب كون الحديث نقلا من بعض الرواة بالمعني حملا علي تحامي ابن عباس عنه فالاولي اعتبار تلك النسخة ونسبة غيرها الي التصحيف وان كانت هي ايضا غلطا لغة من جهة الاشتقاق لان الفعل سبح وفعال مبالغة في فاعل و-ليس منه فاعل بل الوصف منه مسبح واما سباح فانما هو من سبح في الماء سباحة span classmatnلان الاشارة بالاصابع تفيد العلم بالعدد في مجري العادة اذا اقترنت بالعدد المبهم قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا الحديث وان اشار بواحدة فهي واحدة وان اشار بثنتين فهي ثنتان لما قلنا والاشارة تقع بالمنشورة منها وقيل اذا اشار بظهورها فبالمضمومة منها واذا كان تقع الاشارة بالمنشورة منها فلو نوي الاشارة بالمضمومتين يصدق ديانة لا قضاء وكذا اذا نوي الاشارة بالكف حتي يقع في الاولي ثنتان ديانة spanspan classmatnhr span فتح القدير ثم شرع في الوجه فقال لان الاشارة بالاصابع تفيد العلم بالعدد في مجري العادة اذا اقترنت بالعدد المبهم يعني لفظ هكذا وهذا غلط لفظا ومعني اما لفظا-	2025	-2008034956363109394	605	1186.0	490	1060	57.075469970703125	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1723	true	8088793773021444507	117	300	609	1557	1557	300	فلان التي يكني بها عن العدد كذا ولم يستعمل قط بها التنبيه والمستعمل بها ما يقصد فيه معاني الاجزاء نحو اهكذا عرشك ي------قصد بالهاء التنبيه وبالكاف التشبيه وبذا الاشارة وهذا هو المراد هنا وفي الحديث فقوله انت طالق هكذا تشبيه بالعدد المشار اليه وهو العدد المفاد كميته بالاصابع المشار اليه بذا بخلاف كذا الكناية فانها لم تقصد فيها معاني الاجزاء بل كلمة مركبة للدلالة علي---- مبهم الجنس او غيره كما في الخبر يقال للعبد اتذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا ثم مميز هذه ليس الا ما يبين الجنس لا الكمية لانها وضعت لقصد ابهام الكمية نحو ملكت كذا عبدا ولا يقال كذا درهما عشرين ولا كذا عشرين درهما فليس هذا استعمالا عربيا وهذا هو غلط المعني قوله قال رسول----- صلي الله عليه وسلم الشهر هكذا الخ عن ابن عمر رضي الله عنهما ان الرسول----- صلي الله عليه وسلم قال انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا و هكذا وعقد الابهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا و هكذا يعني تمام ثلاثين متفق عليه وان اشار بواحدة فهي واحدة وان اشار بالثنتين فهما ثنتان لما قلنا والاشارة تقع بالمنشورة ولو نوي-	1723	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2026	false	-8476179908429614591	0	185	0	965	1618	300	فلان التي يكني بها عن العدد كذا ولم يستعمل قط بها التنبيه والمستعمل بها ما يقصد فيه معاني الاجزاء نحو اهكذا عرشك النمل يقصد بالهاء التنبيه وبالكاف التشبيه وبذا الاشارة وهذا هو المراد هنا وفي الحديث فقوله انت طالق هكذا تشبيه بالعدد المشار اليه وهو العدد المفاد كميته بالاصابع المشار اليه بذا بخلاف كذا الكناية فانها لم تقصد فيها معاني الاجزاء بل كلمة مركبة للدلالة علي عدد مبهم الجنس او غيره كما في الخبر يقال للعبد اتذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا ثم مميز هذه ليس الا ما يبين الجنس لا الكمية لانها وضعت لقصد ابهام الكمية نحو ملكت كذا عبدا ولا يقال كذا درهما عشرين ولا كذا عشرين درهما فليس هذا استعمالا عربيا وهذا هو غلط المعني قوله قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الشهر هكذا الخ عن ابن عمر رضي الله عنهما ان --رسول الله صلي الله عليه وسلم قال انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهك-ذا وعقد الابهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وه-كذا يعني تمام ثلاثين متفق عليه وان اشار بواحدة فهي واحدة وان اشار بالثنتين فهما ثنتان لما قلنا والاشارة تقع بالمنشورة ولو نوي	2026	-2008034956363109394	940	1840.0	760	969	97.0072250366211	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1724	true	1458896616856770387	0	114	0	633	1584	300	الاشارة بالمضمومتين يصدق ديانة لا قضاء وكذا اذا نوي الاشارة بالكف في الدراية الاشارة بالكف ان تقع الاصابع كلها منشورة فالذي يثبت بالنية منه ان تكون الاصابع الثلاث منشورة فقط حتي تقع في الاولي ثنتان ديانة وفي الثانية واحدة لانه يحتمله لكنه خلاف الظاهر وقيل ان اشار بظهورها بان جعل باطنها اليه وظاهرها الي المراة فبالمضمومة وقيل ان كان بطن كفه الي السماء فبالمنشورة وان كان الي الارض فبالمضمومة وقيل ان كان نشرا عن ضم فبالمنشورة للعادة وهذا قريب والمعول عليه اطلاق المصنف ولا يخفي ان قوله بالابهام والسبابة والوسطي ليس بقيد قوله--------------------------------------- ولو لم يقل هكذا يعني قال انت طالق واشار باصابعه الثلاث ولم يقل هكذا يقع واحدة لانه لم يقترن بالعدد المبهم	1724	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2026	false	-8476179908429614591	185	294	965	1585	1618	300	الاشارة بالمضمومتين يصدق ديانة لا قضاء وكذا اذا نوي الاشارة بالكف في الدراية الاشارة بالكف ان تقع الاصابع كلها منشورة فالذي يثبت بالنية منه ان تكون الاصابع الثلاث منشورة فقط حتي تقع في الاولي ثنتان ديانة وفي الثانية واحدة لانه يحتمله لكنه خلاف الظاهر وقيل ان اشار بظهورها بان جعل باطنها اليه وظاهرها الي المراة فبالمضمومة وقيل ان كان بطن كفه الي السماء فبالمنشورة وان كان الي الارض فبالمضمومة وقيل ان كان نشرا عن ضم فبالمنشورة للعادة وهذا قريب والمعول عليه اطلاق المصنف ولا يخفي ان قوله بالابهام والسبابة span classmatnوفي الثانية واحدة لانه يحتمله لكنه خلاف الظاهر ولو لم يقل هكذا ت----------------------------------------------------قع واحدة لانه لم يقترن بالعدد المبهم	2026	-2008034956363109394	560	1084.5	459	672	83.33333587646484	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1724	true	1458896616856770387	89	300	505	1584	1584	300	والوسطي ليس بقيد قوله ولو لم يقل هكذا يعني قال انت طالق واشار باصابعه الثلاث ولم يقل هكذا يقع واحدة لانه لم يقترن بالعدد المبهم وعرفت ان الصواب ان يقال لانه لم يقترن بالتشبيه المتقدم قوله واذا وصف الطلاق بضرب من الشدة او الزيادة كان باءنا مثل ان يقول انت طالق باءن او البتة وقال الشافعي يقع رجعيا اذا كان بعد الدخول وبقوله قال مالك واحمد لان الطلاق شرع معقبا للرجعة فكان وصفه بالبينونة خلاف المشروع فيلغو لانه تغيير المشروع فصار كسلام من عليه السهو بقصد القطع لا يعمل قصده ويجب عليه سجود السهو وكقوله وهبتك علي ان يثبت ملكك قبل القبض او طالق علي ان لا رجعة لي عليك ولنا انه وصف الطلاق بما يحتمله وهو البينونة فانه يثبت به البينونة قبل الدخول في الحال وكذا عند ذكر المال وبعده بعد العدة فيقع واحدة باءنة اذا لم تكن له نية او نوي الثنتين اما اذا نوي الثلاث فثلاث لما مر من ان اسم الواحدة لا يحتمل العدد المحض ولو سلم فالفرق ان لا رجعة تصريح بنفي المشروع وفي مسءلتنا وصفة بالبينونة ولم ينف الرجعة صريحا بل يلزم ضمنا ويرد عليه انه لو احتمل البينونة لصحت ارادتها بطالق وتقدم في ايقاع الطلاق عدم صحتها واجيب بان عمل النية في الملفوظ لا في غيره ولفظ باءن ما صار ملفوظا بالنية بخلاف طالق-	1724	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2027	false	-5481296606617671541	76	287	396	1476	1537	300	والوسطي ليس بقيد قوله ولو لم يقل هكذا يعني قال انت طالق واشار باصابعه الثلاث ولم يقل هكذا يقع واحدة لانه لم يقترن بالعدد المبهم وعرفت ان الصواب ان يقال لانه لم يقترن بالتشبيه المتقدم قوله واذا وصف الطلاق بضرب من الشدة او الزيادة كان باءنا مثل ان يقول انت طالق باءن او البتة وقال الشافعي يقع رجعيا اذا كان بعد الدخول وبقوله قال مالك واحمد لان الطلاق شرع معقبا للرجعة فكان وصفه بالبينونة خلاف المشروع فيلغو لانه تغيير المشروع فصار كسلام من عليه السهو بقصد القطع لا يعمل قصده ويجب عليه سجود السهو وكقوله وهبتك علي ان يثبت ملكك قبل القبض او طالق علي ان لا رجعة لي عليك ولنا انه وصف الطلاق بما يحتمله وهو البينونة فانه يثبت به البينونة قبل الدخول في الحال وكذا عند ذكر المال وبعده بعد العدة فيقع واحدة باءنة اذا لم تكن له نية او نوي الثنتين اما اذا نوي الثلاث فثلاث لما مر من ان اسم الواحدة لا يحتمل العدد المحض ولو سلم فالفرق ان لا رجعة تصريح بنفي المشروع وفي مسالتنا وصفه بالبينونة ولم ينف الرجعة صريحا بل يلزم ضمنا ويرد عليه انه لو احتمل البينونة لصحت ارادتها بطالق وتقدم في ايقاع الطلاق عدم صحتها واجيب بان عمل النية في الملفوظ لا في غيره ولفظ باءن ما صار ملفوظا بالنية بخلاف طالق	2027	-2008034956363109394	1077	2147.0	867	1080	99.72222137451172	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1725	true	8454586526408214872	13	229	62	1162	1534	300	بعض محتملاته فاذا فرض للفظ ذلك صح عمل النية فيه وقد فرض بطالق ذلك فتعمل فيه النية ولا تكون عاملة بلا لفظ بل ربما يعطي هذا الجواب افتقار طالق باءن في وقوع البينونة الي النية وليس كذلك وان قلنا في الجواب عدم صحة النية ليس لعدم الاحتمال بل لانه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة وبه علله المصنف هناك ورد عليه ان تغيير المشروع كما منع من صحة النية يجب ان يمنع من صحة اللفظ اذا كان مغيرا نعم لو كانت البينونة بلفظ باءن علي انه وصف للمراة كطالق لا وصف لطالق لكن ذلك منتف لانه اذا عناها وصفا للمراة تقع ثنتان وهو ما ذكره المصنف بقوله ولو عني بانت ----------------طالق وا-------------------حدة-------------------------------------------------------------------------------------- بقوله باءن او البتة اخري تقع تطليقتان باءن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تان علي ان التركيب خبر بعد خبر لان هذا الوصف يصلح لابتداء الايقاع ولو امكن ان يقال الايقاع بباءن وصفا لها وطالق قرينته فاستغني به عن النية فلم يحتج اليها كما يحتاج الي النية لو افرد لم يبعد لكن فيه ما فيه ثم بينونة الاولي ضرورة بينونة الثانية اذ معني الرجعي كونه بحيث يملك رجعتها وذلك منتف باتصال الباءنة الثانية فلا فاءدة في وصفها بالرجعية وكل كناية قرنت بطالق يجري فيها ذلك فيقع ثنتان باءنتان قوله وكذا اذا قال انت طالق افحش الطلاق معطوف علي انت طالق باءن في الاحكام الاربعة وقوع الواحدة باءنة اذا لم	1725	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2028	false	-6692835755259151060	0	300	0	1553	1553	300	بعض محتملاته فاذا فرض للفظ ذلك صح عمل النية فيه وقد فرض بطالق ذلك فتعمل فيه النية ولا تكون عاملة بلا لفظ بل ربما يعطي هذا الجواب افتقار طالق باءن في وقوع البينونة الي النية وليس كذلك وان قلنا في الجواب عدم صحة النية ليس لعدم الاحتمال بل لانه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة وبه علله المصنف هناك ورد عليه ان تغيير المشروع كما منع من صحة النية يجب ان يمنع من صحة اللفظ اذا كان مغيرا نعم لو كانت البينونة بلفظ باءن علي انه وصف للمراة كطالق لا وصف لطالق لكن ذلك منتف لانه اذا عناها وصفا للمراة تقع ثنتان وهو ما ذكره المصنف بقوله ولو عني بانت span classmatnومسالة الرجعة ممنوعة فتقع واحدة باءنة اذا لم تكن له نية او نوي الثنتين اما اذا نوي الثلاث فثلاث لما مر من قبل ولو عني بقول--------------------------------------ه انت طالق واحدة وبقوله باءن او البتة اخري تقع تطليقتان باءنتان لان هذا الوصف يصلح لابتداء الايقاع وكذا اذا قال انت طالق افحش الطلاق لانه انما يوصف بهذا الوصف باعتبار اثره وهو البينونة في الحال فصار كقوله باءن وكذا اذا قال اخبث الطلاق او اسواه لما ذكرنا وكذا اذا قال طلاق الشيطان spanspan classmatnhr span فتح القدير طالق واحدة وبقوله باءن او البتة اخري تقع تطليقتان باءنتان علي ان التركيب خبر بعد خبر لان هذا الوصف يصلح لابتداء الايقاع ولو امكن ان يقال الايقاع بباءن وصفا لها وطالق قرينته فاستغني به عن النية فلم يحتج اليها كما يحتاج الي النية لو افرد لم يبعد لكن فيه ما فيه ثم بينونة الاولي ضرورة بينونة الثانية اذ معني الرجعي كونه بحيث يملك رجعتها وذلك منتف باتصال الباءنة الثانية فلا فاءدة في وصفها بالرجعية وكل كناية قرنت بطالق يجري فيها ذلك فيقع ثنتان باءنتان قوله وكذا اذا قال انت طالق افحش الطلاق معطوف علي انت طالق باءن في الاحكام الاربعة وقوع الواحدة باءنة اذا لم-	2028	-2008034956363109394	1057	1886.5	849	1592	66.39447021484375	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1725	true	8454586526408214872	229	299	1162	1533	1534	300	ينو شيءا او نوي ثنتين والثلاث بالنية ولو عني بطالق واحدة وبافحش الطلاق اخري يقع ثنتان وانما وقع الباءن لانه اي الطلاق انما يوصف بهذا الوصف باعتبار اثره وهو قطع النكاح في الحال في الباءن ومءجلا بالانقضاء في الرجعي وافعل للتفاوت وهو يحصل بالبينونة فانه افحش مما يثبت به مءجلا اعني الرجعي فصار كقوله باءن وكذا اذا قال اخبث الطلاق او اسواه او اشره او اخشنه او اكبره او اغلظه	1725	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2029	false	521412450949072266	0	70	0	371	1550	300	ينو شيءا او نوي ثنتين والثلاث بالنية ولو عني بطالق واحدة وبافحش الطلاق اخري يقع ثنتان وانما وقع الباءن لانه اي الطلاق انما يوصف بهذا الوصف باعتبار اثره وهو قطع النكاح في الحال في الباءن ومءجلا بالانقضاء في الرجعي وافعل للتفاوت وهو يحصل بالبينونة فانه افحش مما يثبت به مءجلا اعني الرجعي فصار كقوله باءن وكذا اذا قال اخبث الطلاق او اسواه او اشره او اخشنه او اكبره او اغلظه	2029	-2008034956363109394	371	742.0	301	371	100.0	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1726	true	3071835532538596885	1	256	6	1320	1554	300	واعرضه واعظمه كلها مثل افحشه وسنذكر جواب انه لم لم يقع ثلاث وكذا طلاق الشيطان او طلاق البدعة يقع به واحدة باءنة بلا نية لان الرجعي هو السني فيكون البدعي وطلاق الشيطان هو الباءن وفي عبارته تساهل اذ ليس الرحعي هو السني بل اعم لانه لو طلقها في الحيض كان رجعيا وليس سني---------------------------------------------------------------------------------------ا وعن ابي يوسف في قوله انت طالق للبدعة---- لا يكون باءنا الا بالنية لان البدعة قد تكون من حيث الايقاع في -ال--حيض كما تكون بالبينونة فلا بد من النية ولو قال اقبح الطلاق فعند ابي يوسف رجعي لاحتماله القبح الشرعي والطبيعي بان يطلقها في وقت يكره فيه الطلاق طبعا كذا ذكر وكانه الطهر الخالي عن الجماع فتجتمع الكراهة الطبيعية والشرعية او يراد وقت تتفتي نفرة الطباع فيه عن الطلاق وعند محمد باءن حملا له علي المنهي عنه قوله وعن محمد انه اذا قال انت طالق للبدعة او طلاق الشيطان يكون رجعيا لما ذكرنا في وجه الرواية عن ابي يوسف قوله وكذا اذا ---------------------------قال كالجبل لان التشبيه بالجبل يوجب زيادة العظم فتحصل-- باثبات زيادة الوصف البينونة وكذا اذا قال مثل الجبل لما قلنا وقال ابو يوسف يكون رجعيا لان الجبل شء واحد فكان التشبي----ه في توحده يعني يمكن ذلك فلا تثبت البينونة بالشك قلنا المعروف الذي هو كالصريح ان التشبيه بالجبل انما يراد في الثقل او العظم فيثبت المشتهر قضية للفظ وتتوقف الوحدة علي النية بينه وبين الله تعالي اما القاضي فلا يصدقه فيها قوله ولو قال لها انت طالق اشد الطلاق او كالف او ملء البيت فهي واحدة باءنة الا ان ينوي ثلاثا اما الاول وهو قوله اشد الطلاق فلانه وصفه بالشدة	1726	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2029	false	521412450949072266	71	252	378	1286	1550	300	واعرضه واعظمه كلها مثل افحشه وسنذكر جواب انه لم لم يقع ثلاث وكذا طلاق الشيطان او طلاق البدعة يقع به واحدة باءنة بلا نية لان الرجعي هو السني فيكون البدعي وطلاق الشيطان هو الباءن وفي عبارته تساهل اذ ليس الرجعي هو السني بل اعم لانه لو طلقها في الحيض كان رجعيا وليس سنيا span classmatnاو طلاق البدعة لان الرجعي هو السني فيكون قوله البدعة وطلاق الشيطان باءنا وعن ابي يوسف في قوله انت طالق للبدعة انه لا يكون باءنا الا بالنية لان البدعة قد تكون من حيث الايقاع في حالة حيض -------------------فلا بد من النية --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وعن محمد انه اذا قال انت طالق للبدعة او طلاق الشيطان يكون رجعيا لان هذا الوصف قد يتحقق بالطلاق في حالة الحيض فلا تثبت البينونة بالشك وكذا اذا قال كالجبل لان التشبيه به---- يوجب زيادة لا محالة وذلك باثبات زيادة الوصف--------- وكذا اذا قال مثل الجبل لما قلنا وقال ابو يوسف يكون رجعيا لان الجبل شء واحد فكان --تشبيها به في توحد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولو قال لها انت طالق اشد الطلاق او كالف او ملء البيت فهي واحدة باءنة الا ان ينوي ثلاثا اما الاول-------------------- فلانه وصفه بالشدة	2029	-2008034956363109394	724	1318.5	575	1441	50.24288558959961	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1726	true	3071835532538596885	81	300	404	1554	1554	300	من النية ولو قال اقبح الطلاق فعند ابي يوسف رجعي لاحتماله القبح الشرعي والطبيعي بان يطلقها في وقت يكره فيه الطلاق طبعا كذا ذكر وكانه الطهر الخالي عن الجماع فتجتمع الكراهة الطبيعية والشرعية او يراد وقت تتفتي نفرة الطباع فيه عن الطلاق وعند محمد باءن حملا له علي المنهي عنه قوله وعن محمد انه اذا قال انت طالق للبدعة او طلاق الشيطان يكون رجعيا لما ذكرنا في وجه الرواية عن ابي يوسف قوله وكذا اذا قال كالجبل لان التشبيه بالجبل يوجب زيادة العظم فتحصل باثبات زيادة الوصف البينونة وكذا اذا قال مثل الجبل لما قلنا وقال ابو يوسف يكون رجعيا لان الجبل شء واحد فكان التشبيه في توحده يعني يمكن ذلك فلا تثبت البينونة بالشك قلنا المعروف الذي هو كالصريح ان التشبيه بالجبل انما يراد في الثقل او العظم فيثبت المشتهر قضية للفظ وتتوقف الوحدة علي النية بينه وبين الله تعالي اما القاضي فلا يصدقه فيها قوله ولو قال لها انت طالق اشد الطلاق او كالف او ملء البيت فهي واحدة باءنة الا ان ينوي ثلاثا اما الاول وهو قوله اشد الطلاق فلانه وصفه بالشدة فان قيل بل بالاشدية فيجب وقوع الثلاث وكذا كل ما كان مثله مثل اقبح الطلاق اجيب بان افعل يراد به ايضا الوصف كقولهم الاشج والناقص اعدلا بني مروان اي عادلاهم فلا يحمل علي الثلاث بالاحتمال ولا يخفي ان الاعتبار للظاهر ولذا ثبت الباءن كالجبل-	1726	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2030	false	-6275283394741868427	0	219	0	1151	1594	300	من النية ولو قال اقبح الطلاق فعند ابي يوسف رجعي لاحتماله القبح الشرعي والطبيعي بان يطلقها في وقت يكره فيه الطلاق طبعا كذا ذكر وكانه الطهر الخالي عن الجماع فتجتمع الكراهة الطبيعية والشرعية او يراد وقت تتفتي نفرة الطباع فيه عن الطلاق وعند محمد باءن حملا له علي المنهي عنه قوله وعن محمد انه اذا قال انت طالق للبدعة او طلاق الشيطان يكون رجعيا لما ذكرنا في وجه الرواية عن ابي يوسف قوله وكذا اذا قال كالجبل لان التشبيه بالجبل يوجب زيادة العظم فتحصل باثبات زيادة الوصف البينونة وكذا اذا قال مثل الجبل لما قلنا وقال ابو يوسف يكون رجعيا لان الجبل شء واحد فكان التشبيه في توحده يعني يمكن ذلك فلا تثبت البينونة بالشك قلنا المعروف الذي هو كالصريح ان التشبيه بالجبل انما يراد في الثقل او العظم فيثبت المشتهر قضية للفظ وتتوقف الوحدة علي النية بينه وبين الله تعالي اما القاضي فلا يصدقه فيها قوله ولو قال لها انت طالق اشد الطلاق او كالف او ملء البيت فهي واحدة باءنة الا ان ينوي ثلاثا اما الاول وهو قوله اشد الطلاق فلانه وصفه بالشدة فان قيل بل بالاشدية فيجب وقوع الثلاث وكذا كل ما كان مثله مثل اقبح الطلاق اجيب بان افعل يراد به ايضا الوصف كقولهم الاشج والناقص اعدلا بني مروان اي عادلاهم فلا يحمل علي الثلاث بالاحتمال ولا يخفي ان الاعتبار للظاهر ولذا ثبت الباءن كالجبل	2030	-2008034956363109394	1150	2295.0	932	1151	99.91311645507812	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1727	true	129098365711637252	0	124	0	638	1528	300	مع احتمال ارادة كون وجه التشبيه الو-حدة والاوجه ان هذا الاحتمال يجعل ظاهرا لحرمة الثلاث فيصار الي الواحدة الباءنة وتتوقف الثلاث علي النية ثم قوله وانما تصح نية الثلاث لذكره المصدر فان المعني طالق طلاقا هو اشد الطلاق والحاصل ان افعل التفضيل بعض ما اضيف اليه فكان اشد معبرا به عن المصدر الذي هو الطلاق قوله واما الثاني وهو قوله كالف فقد يراد به-- التشبيه في القوة كما---------------- يقال زيد كالف رجل اي باسه وقوته كباسهم وقوتهم وقد -يراد به التشبيه في العدد فيصير كما لو نص علي العدد فقال كعدد الف او قدر عدد الف وفيه يقع ثلاث اتفاقا فتصح نية كل من الامرين وعند فقدانها يثبت اقلهما وعند محمد ----يقع الثلاث عند عدم النية لانه عدد فيراد به التشبيه في العدد ظاهرا	1727	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2030	false	-6275283394741868427	219	300	1151	1594	1594	300	مع احتمال ارادة كون وجه التشبيه الواحدة والاوجه ان هذا الاحتمال يجعل ظاهرا لحرمة الثلاث فيصار الي الواحدة الباءنة وتتوقف الثلاث علي النية ثم قوله وانما تصح نية الثلاث لذكره المصدر فان المعني طالق طلاقا هو اشد span classmatn----------------------------------------------------------------------------------واما الثاني ---فلانه ------قد يراد بهذا التشبيه في القوة تارة وفي العدد اخري يقال هو ك-الف-------------------------------- رجل ويراد به القوة--------------------------------------------------------------------------------------- فتصح نية------ الامرين وعند فقدانها يثبت اقلهما وعن- محمد انه يقع الثلاث عند عدم النية لانه عدد فيراد به التشبيه في العدد ظاهرا-	2030	-2008034956363109394	388	647.0	314	662	58.61027145385742	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1727	true	129098365711637252	37	279	208	1420	1528	300	الطلاق والحاصل ان افعل التفضيل بعض ما اضيف اليه فكان اشد معبرا به عن المصدر الذي هو الطلاق قوله واما الثاني وهو قوله كالف فقد يراد به التشبيه في القوة كما يقال زيد كالف رجل اي باسه وقوته كباسهم وقوتهم وقد يراد به التشبيه في العدد فيصير كما لو نص علي العدد فقال كعدد الف او قدر عدد الف وفيه يقع ثلاث اتفاقا فتصح نية كل من الامرين وعند فقدانها يثبت اقلهما وعند محمد يقع الثلاث عند عدم النية لانه عدد فيراد به التشبيه في العدد ظاهرا فيصير كقوله طالق كعدد الف ومعلوم ان التشبيه بالعدد ليس له معني في خصوص الكمية والا لقال انت طالق الفا اذ لا معني لقوله الف تشبه هذه الالف فانه يستقيم في الكثرة اي طالق عددا كثيرا ككثرة الالف والكثرة التي تشبه كثرة الالف ما يقاربها فلا بد ان يزيد علي اثنين فيقع الثلاث قلنا كون التشبيه به في القوة اشهر فلا يقع الاخر الا بالنية بخلاف عدد الالف وعلي هذا الخلاف مثل الف اما لو قال واحدة كالف فهي واحدة باءنة بالاجماع ولو شبه بالعدد فيما لا عدد به فقال طالق كعدد الشمس او التراب او مثله فعند ابي يوسف رجعية واختاره امام الحرمين من الشافعية لان التشبيه بالعدد فيما لا عدد له لغو ولا عدد للتراب وعند محمد يقع الثلاث وهو قول الشافعي واحمد لانه يراد بالعدد اذا ذكر الكثرة وفي قياس قول ابي حنيفة واحدة باءنة لان التشبيه يقتضي ضربا من الزيادة كما مر اما لو قال مثل التراب يقع واحدة رجعية عند	1727	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2031	false	1455186144415632315	58	300	286	1497	1497	300	الطلاق والحاصل ان افعل التفضيل بعض ما اضيف اليه فكان اشد معبرا به عن المصدر الذي هو الطلاق قوله واما الثاني وهو قوله كالف فقد يراد به التشبيه في القوة كما يقال زيد كالف رجل اي باسه وقوته كباسهم وقوتهم وقد يراد به التشبيه في العدد فيصير كما لو نص علي العدد فقال كعدد الف او قدر عدد الف وفيه يقع ثلاث اتفاقا فتصح نية كل من الامرين وعند فقدانها يثبت اقلهما وعند محمد يقع الثلاث عند عدم النية لانه عدد فيراد به التشبيه في العدد ظاهرا فيصير كقوله طالق كعدد الف ومعلوم ان التشبيه بالعدد ليس له معني في خصوص الكمية والا لقال انت طالق الفا اذ لا معني لقوله الف تشبه هذه الالف فانه يستقيم في الكثرة اي طالق عددا كثيرا ككثرة الالف والكثرة التي تشبه كثرة الالف ما يقاربها فلا بد ان يزيد علي اثنين فيقع الثلاث قلنا كون التشبيه به في القوة اشهر فلا يقع الاخر الا بالنية بخلاف عدد الالف وعلي هذا الخلاف مثل الف اما لو قال واحدة كالف فهي واحدة باءنة بالاجماع ولو شبه بالعدد فيما لا عدد به فقال طالق كعدد الشمس او التراب او مثله فعند ابي يوسف رجعية واختاره امام الحرمين من الشافعية لان التشبيه بالعدد فيما لا عدد له لغو ولا عدد للتراب وعند محمد يقع الثلاث وهو قول الشافعي واحمد لانه يراد بالعدد اذا ذكر الكثرة وفي قياس قول ابي حنيفة واحدة باءنة لان التشبيه يقتضي ضربا من الزيادة كما مر اما لو قال مثل التراب يقع واحدة رجعية عند-	2031	-2008034956363109394	1211	2417.0	970	1212	99.91748809814453	242	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1727	true	129098365711637252	279	300	1420	1528	1528	300	محمد وعنه في كالنجوم تقع واحدة وكعدد النجوم ثلاث والفرق له بين هذا وبين قوله كالف ان الالف موضوع للعدد فيكون-	1727	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2032	false	-5935660128904785403	0	21	0	109	1479	300	محمد وعنه في كالنجوم تقع واحدة وكعدد النجوم ثلاث والفرق له بين هذا وبين قوله كالف ان الالف موضوع للعدد فيكون	2032	-2008034956363109394	108	211.0	88	109	99.08256530761719	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1728	true	231388686681015103	0	149	0	730	1484	300	التشبيه به للكثرة بخلاف النجوم فيحتمل التشبيه في النور ولو قال كثلاث فهي واحدة باءنة عند ابي يوسف وثلاث عند محمد كما ق---ال كعدد ثلاث وهذا ضعيف لانه تشبيه العدد بالعدد في خصوص الكمية وفيه ما ذكرناه انفا وفي كافي الحاكم لو قال انت طالق اكثر الطلاق فهي ثلاث لا يدين فيها اذا قال نويت واحدة اه ولو اضافه الي عدد معلوم النفي كعدد شعر بطن كفي او مجهول النفي والاثبات كعدد شعر ابليس او نحوه تقع واحدة او من شانه الثبوت لكنه كان زاءلا وقت الحلف بعارض كعدد شعر ساقي او ساقك وقد تنورا لا يقع لعدم الشرط قوله واما الثالث هو قوله ملء البيت فلان الشء قد يملا البيت لعظمه في نفسه وقد يملاه لكثرته فاي ذلك نوي صحت نيته وعند عدم النية يثبت الاقل وهو ظاهر قوله ثم الاصل الاصل انه اذا وصف الطلاق بما لا يوصف به يلغو الوصف ويقع رجعيا نحو طلاقا لا يقع	1728	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2032	false	-5935660128904785403	21	171	109	842	1479	300	التشبيه به للكثرة بخلاف النجوم فيحتمل التشبيه في النور ولو قال كثلاث فهي واحدة باءنة عند ابي يوسف وثلاث عند محمد كما لو قال كعدد ثلاث وهذا ضعيف لانه تشبيه العدد بالعدد في خصوص الكمية وفيه ما ذكرناه انفا وفي كافي الحاكم لو قال انت طالق اكثر الطلاق فهي ثلاث لا يدين فيها اذا قال نويت واحدة اه ولو اضافه الي عدد معلوم النفي كعدد شعر بطن كفي او مجهول النفي والاثبات كعدد شعر ابليس او نحوه تقع واحدة او من شانه الثبوت لكنه كان زاءلا وقت الحلف بعارض كعدد شعر ساقي او ساقك وقد تنورا لا يقع لعدم الشرط قوله واما الثالث هو قوله ملء البيت فلان الشء قد يملا البيت لعظمه في نفسه وقد يملاه لكثرته فاي ذلك نوي صحت نيته وعند عدم النية يثبت الاقل وهو ظاهر قوله ثم الاصل الاصل انه اذا وصف الطلاق بما لا يوصف به يلغو الوصف ويقع رجعيا نحو طلاقا لا يقع	2032	-2008034956363109394	729	1454.0	580	733	99.45429992675781	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1728	true	231388686681015103	166	300	803	1484	1484	300	كقوله احسن الطلاق اسنه اجمله اعدله خيره اكمله اتمه افضله فيقع به رجعيا وتكون طالقا للسنة في وقت السنة وان نوي ثلاثا فهي ثلاث للسنة وفي مختصر الطحاوي لو قال انت طالق تطليقة حسنة او جميلة كانت طالقا ويملك رجعتها حاءضا كانت او غير حاءض ولم تكن هذه التطليقة للسنة قال وروي اصحاب الاملاء عن ابي يوسف انها طالق تطليقة للسنة كما لو قال انت طالق احسن الطلاق او ينبء كاشده واطوله يقع به باءنا واما تشبيهه فكلمتهم علي انه باءن عند ابي حنيفة اي شء كان المشبه به كراس ابره وكحبة خردل او كسمسمة لاقتضاء التشبيه الزيادة وعند ابي يوسف ان ذكر العظم فكذلك والا فرجعي اي شء كان المشبه به ولو كان عظيما لان التشبيه قد يكون من حيث التوحيد والتجريد والعظم للزيادة لا محالة وعند زفر ان كان المشبه به مما-	1728	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2033	false	-6467740434096377812	0	134	0	682	1485	300	كقوله احسن الطلاق اسنه اجمله اعدله خيره اكمله اتمه افضله فيقع به رجعيا وتكون طالقا للسنة في وقت السنة وان نوي ثلاثا فهي ثلاث للسنة وفي مختصر الطحاوي لو قال انت طالق تطليقة حسنة او جميلة كانت طالقا ويملك رجعتها حاءضا كانت او غير حاءض ولم تكن هذه التطليقة للسنة قال وروي اصحاب الاملاء عن ابي يوسف انها طالق تطليقة للسنة كما لو قال انت طالق احسن الطلاق او ينبء كاشده واطوله يقع به باءنا واما تشبيهه فكلمتهم علي انه باءن عند ابي حنيفة اي شء كان المشبه به كراس ابرة وكحبة خردل او كسمسمة لاقتضاء التشبيه الزيادة وعند ابي يوسف ان ذكر العظم فكذلك والا فرجعي اي شء كان المشبه به ولو كان عظيما لان التشبيه قد يكون من حيث التوحيد والتجريد والعظم للزيادة لا محالة وعند زفر ان كان المشبه به مما	2033	-2008034956363109394	680	1354.0	547	682	99.70674133300781	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1729	true	-4198965135909537277	61	186	289	904	1487	300	وقول محمد قيل مع ابي حنيفة وقيل مع ابي يوسف هذا كله عند عدم النية اما لو نوي الثلاث في هذه الفصول صحت نيته لان الواقع بها باءن والبينونة تتنوع الي غليظة وخفيفة وفي شرح الكنز كالثلج باءن عند ابي حنيفة وعندهما ان اراد به بياضه فرجعي وان اراد به برده فباءن اه وهذا يقتضي ان ابا يوسف لا يقصر البينونة في التشبيه علي ذكر العظم بل يقع بدونه عند قصد الزيادة وكذا يبعد كل البعد ان يقع باءن عند ابي حنيفة لو قال انت طالق كاعدل الطلاق وكاسنه وكاحسنه والله سبحانه اعلم قوله----------------------------------------------------------- ولو قال انت طالق تطليقة شديدة او عريضة او طويلة فهي واحدة باءنة لان ما لا يمكن تداركه يشتد عليه وهو الباءن وما يصعب تداركه يقال فيه لهذا الامر طول وعرض	1729	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2032	false	-5935660128904785403	224	278	1108	1370	1479	300	وقيل محمد---- مع ابي حنيفة وقيل مع ابي يوسف وبيانه في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله مثل راس الابرة مثل عظم راس الابرة ومثل الجبل مثل عظم الجبل ولو قال انت طالق تطليقة شديدة او عريضة او طويلة فهي واحدة باءنة لان ما لا يمكن تداركه يشتد عليه وهو الباءن وما يصعب تداركه يقال---- لهذا الامر طول وعرض	2032	-2008034956363109394	193	342.5	152	674	28.6350154876709	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1729	true	-4198965135909537277	0	166	0	804	1487	300	يوصف بالعظم عند الناس فباءن والا فرجعي ذكر العظم او لا وبيان الاصول في مثل راس ابرة عند ابي حنيفة باءن وعند ابي يوسف رجعي الا ان يقول كعظم راس ابرة فحينءذ هو باءن وعند زفر رجعية وفي كالجبل باءن عند ابي حنيفة وزفر رجعي عند ابي يوسف الا ان يقول كعظم الجبل ولو قال مثل عظمه فهو باءن عند الكل وقول محمد قيل مع ابي حنيفة وقيل مع ابي يوسف هذا كله عند عدم النية اما لو نوي الثلاث في هذه الفصول صحت نيته لان الواقع بها باءن والبينونة تتنوع الي غليظة وخفيفة وفي شرح الكنز كالثلج باءن عند ابي حنيفة وعندهما ان اراد به بياضه فرجعي وان اراد به برده فباءن اه وهذا يقتضي ان ابا يوسف لا يقصر البينونة في التشبيه علي ذكر العظم بل يقع بدونه عند قصد الزيادة وكذا يبعد كل البعد ان يقع باءن عند ابي حنيفة لو قال انت طالق كاعدل الطلاق وكاسنه وكاحسنه والله سبحانه اعلم قوله ولو قال انت طالق تطليقة شديدة او عريضة او طويلة فهي	1729	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2033	false	-6467740434096377812	134	300	682	1485	1485	300	يوصف بالعظم عند الناس فباءن والا فرجعي ذكر العظم او لا وبيان الاصول في مثل راس ابرة عند ابي حنيفة باءن وعند ابي يوسف رجعي الا ان يقول كعظم راس ابرة فحينءذ هو باءن وعند زفر رجعية وفي كالجبل باءن عند ابي حنيفة وزفر رجعي عند ابي يوسف الا ان يقول كعظم الجبل ولو قال مثل عظمه فهو باءن عند الكل وقول محمد قيل مع ابي حنيفة وقيل مع ابي يوسف هذا كله عند عدم النية اما لو نوي الثلاث في هذه الفصول صحت نيته لان الواقع بها باءن والبينونة تتنوع الي غليظة وخفيفة وفي شرح الكنز كالثلج باءن عند ابي حنيفة وعندهما ان اراد به بياضه فرجعي وان اراد به برده فباءن اه وهذا يقتضي ان ابا يوسف لا يقصر البينونة في التشبيه علي ذكر العظم بل يقع بدونه عند قصد الزيادة وكذا يبعد كل البعد ان يقع باءن عند ابي حنيفة لو قال انت طالق كاعدل الطلاق وكاسنه وكاحسنه والله سبحانه اعلم قوله ولو قال انت طالق تطليقة شديدة او عريضة او طويلة فهي-	2033	-2008034956363109394	803	1601.0	638	804	99.87562561035156	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1729	true	-4198965135909537277	166	300	804	1487	1487	300	واحدة باءنة لان ما لا يمكن تداركه يشتد عليه وهو الباءن وما يصعب تداركه يقال فيه لهذا الامر طول وعرض فهو البا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ءن ايضا وعن ابي يوسف انه يقع بها رجعية لان هذا الوصف لا يليق به فيلغو وفي الكافي للحاكم لو قال انت طالق طول كذا وكذا او عرض كذا وكذا فهي واحدة باءنة ولا يكون ثلاثا وان نواها لان الطول والعرض يدلان علي القوة لكنهما يكونان للشء الواحد فكانه قال طالق واحدة طولها كذا وعرضها كذا فلم تصح نية الثلاث قوله ولو نوي الثلاث في هذه الفصول صحت نيته لتنوع البينونة الخ اراد بالفصول ما ذكره من قوله طالق باءن -او البتة او افحش الطلاق او اخبثه او اسواه وطلاق الشيطان والبدعة واشده كالف وملء البيت ومثل راس ابرة ومثل الجبل وطالق تطليقة شديدة او عريضة او طويلة لانها كلها بواءن والبينونة تتنوع-	1729	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2034	false	-4735428893328566850	0	193	0	999	1566	300	واحدة باءنة لان ما لا يمكن تداركه يشتد عليه وهو الباءن وما يصعب تداركه يقال فيه لهذا الامر طول وعرض فهو span classmatnوعن ابي يوسف انه يقع بها رجعية لان هذا الوصف لا يليق به فيلغو ولو نوي الثلاث في هذه الفصول صحت نيته لتنوع البينونة علي ما مر والواقع بها باءن فصل في الطلاق قبل الدخول واذا طلق رجل امراته ثلاثا قبل الدخول بها وقعن عليها لان الواقع مصدر محذوف لان معناه طلاقا ثلاثا spanspan classmatnhr span فتح القدير الباءن ايضا وعن ابي يوسف انه يقع بها رجعية لان هذا الوصف لا يليق به فيلغو وفي الكافي للحاكم لو قال انت طالق طول كذا وكذا او عرض كذا وكذا فهي واحدة باءنة ولا يكون ثلاثا وان نواها لان الطول والعرض يدلان علي القوة لكنهما يكونان للشء الواحد فكانه قال طالق واحدة طولها كذا وعرضها كذا فلم تصح نية الثلاث قوله ولو نوي الثلاث في هذه الفصول صحت نيته لتنوع البينونة الخ اراد بالفصول ما ذكره من قوله طالق باءنا او البتة او افحش الطلاق او اخبثه او اسواه وطلاق الشيطان والبدعة واشده كالف وملء البيت ومثل راس ابرة ومثل الجبل وطالق تطليقة شديدة او عريضة او طويلة لانها كلها بواءن والبينونة تتنوع	2034	-2008034956363109394	678	1344.0	546	999	67.86786651611328	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1730	true	-1692615067665591999	0	106	0	563	1553	300	الي خفيفة وغليظة وكذا ذكر الصدر الشهيد وقال العتابي الصحيح انه لا تصح نية الثلاث في طالق تطليقة شديدة او عريضة او طويلة لانه نص علي التطليقة وانها تتناول الواحدة ونسبه الي شمس الاءمة ورجح بان النية انما تعمن في المحتمل وتطليقة بناء الوحدة لا تحتمل الثلاث فصل في الطلاق فبل الدخول لما كان النكاح للدخول كان الطلاق بعده علي الاصل لان الاصل حصول غرض الشء بعد وجوده وقبله بالعوارض فقدم ما بالاصل علي ما بالعوارض قوله واذا طلق الرجل امراته ثلاثا قبل الدخول وقعن عليها لان الواقع مصدر محذوف لان معناه طلاقا اي تطليقا ثلاثا علي ما بيناه في الفصل وفي باب ايقاع الطلاق ان	1730	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2034	false	-4735428893328566850	193	299	999	1562	1566	300	الي خفيفة وغليظة وكذا ذكر الصدر الشهيد وقال العتابي الصحيح انه لا تصح نية الثلاث في طالق تطليقة شديدة او عريضة او طويلة لانه نص علي التطليقة وانها تتناول الواحدة ونسبه الي شمس الاءمة ورجح بان النية انما تعمل في المحتمل وتطليقة بتاء الوحدة لا تحتمل الثلاث فصل في الطلاق قبل الدخول لما كان النكاح للدخول كان الطلاق بعده علي الاصل لان الاصل حصول غرض الشء بعد وجوده وقبله بالعوارض فقدم ما بالاصل علي ما بالعوارض قوله واذا طلق الرجل امراته ثلاثا قبل الدخول وقعن عليها لان الواقع مصدر محذوف لان معناه طلاقا اي تطليقا ثلاثا علي ما بيناه في الفصل وفي باب ايقاع الطلاق ان	2034	-2008034956363109394	560	1117.0	454	563	99.4671401977539	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1730	true	-1692615067665591999	106	300	563	1553	1553	300	الواقع عند انت طالق مصدر هو تطليق يثبت مقتضي وهو الموصوف بالعدد وطلاقها اثره وبه دفع قول الحسن البصري وعطاء وجابر بن زيد انه لا يقع عليها واحدة لبينون-ها بطالق ولا يءثر العدد شيءا ونص محمد قال اذا طلق الرجل امراته ثلاثا جميعا فقد خالف السنة وقد اثم بربه وان دخل بها او-لم يدخل سواء ثم قال بلغنا ذلك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وعن علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم اجمعين ولا ينافي قول الانشاء ان يكون عند ذكر العدد يتوقف الوقوع علي ذكر العدد وكونه وصفا لمحذوف اما لو قال اوقعت عليك ثلاث تطليقات فانه يقع الثلاث عند الكل قوله وان فرق الطلاق بانت بالاولي ولم تقع الثانية وذلك كقوله انت طالق طالق طالق لانه ليس في اخر الكلام ما يغير اوله ليتوقف اوله فلم يقع بطالق الاول شء فان قيل لو قال بالواو طالق وطالق و طالق او طالق واحدة وواحدة و واحدة فالحكم كذلك مع ان الواو للجمع وهو يغير حكم التفريق اذ الحاصل به كالحاصل بطالق ثلاثا وحكمهما مختلف لان في التفريق تبين بواحدة فينبغي ان يتوقف الصدر فيقع الثلاث كما قال مالك واحمد قلنا الجمع الذي يباين التفريق حكما هو الجمع بمعني -لمعية-	1730	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2035	false	1402762664110154413	67	259	350	1339	1556	300	الواقع عند انت طالق مصدر هو تطليق يثبت مقتضي وهو الموصوف بالعدد وطلاقها اثره وبه دفع قول الحسن البصري وعطاء وجابر بن زيد انه لا يقع عليها واحدة لبينونتها بطالق ولا يءثر العدد شيءا ونص محمد قال اذا طلق الرجل امراته ثلاثا جميعا فقد خالف السنة و---اثم بربه وان دخل بها او لم يدخل سواء ثم قال بلغنا ذلك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وعن علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم اجمعين ولا ينافي قول الانشاء ان يكون عند ذكر العدد يتوقف الوقوع علي ذكر العدد وكونه وصفا لمحذوف اما لو قال اوقعت عليك ثلاث تطليقات فانه يقع الثلاث عند الكل قوله وان فرق الطلاق بانت بالاولي ولم تقع الثانية وذلك كقوله انت طالق طالق طالق لانه ليس في اخر الكلام ما يغير اوله ليتوقف اوله فلم يقع بطالق الاول شء فان قيل لو قال بالواو طالق وطالق وطا-لق او طالق واحدة وواحدة و-واحدة فالحكم كذلك مع ان الواو للجمع وهو يغير حكم التفريق اذ الحاصل به كالحاصل بطالق ثلاثا وحكمهما مختلف لان في التفريق تبين بواحدة فينبغي ان يتوقف الصدر فيقع الثلاث كما قال مالك واحمد قلنا الجمع الذي يباين التفريق حكما هو الجمع بمعني المعية	2035	-2008034956363109394	983	1934.0	793	994	98.89336395263672	189	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1731	true	2027231770207475918	0	41	0	218	1565	300	المغير له كلفظ ثلاثا ونحوه وليس الواو للجمع بهذا المعني بل لجمع المتعاطفات في معني العامل اعم من كونه علي وجه المعية وعلي تقدم بعض المتعاطفات بها في تعلق معني العامل به وتاخره وكل من الجمع بمعني المعية ومن الجمع بمعني	1731	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2035	false	1402762664110154413	259	300	1339	1556	1556	300	المغير له كلفظ ثلاثا ونحوه وليس الواو للجمع بهذا المعني بل لجمع المتعاطفات في معني العامل اعم من كونه علي وجه المعية وعلي تقدم بعض المتعاطفات بها في تعلق معني العامل به وتاخره وكل من الجمع بمعني المعية ومن الجمع بمعني-	2035	-2008034956363109394	217	429.0	177	218	99.5412826538086	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1731	true	2027231770207475918	192	238	1033	1256	1565	300	الطريقة وهو مختار في التعبير لغة وان لم يكن مختارا في احدي وعشرين شرعا الا ان الشرع لم ينف حكمه اذا تكلم به وذكر شمس الاءمة في المسءلة خلاف زفر فلا---- عنده الا واحدة لوجود العطف فيسبق الواقع الاول اما لو قال انت طالق احدي عشر	1731	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2036	false	914567559545896338	253	300	1356	1582	1582	300	الطريقة وهو مختار في التعبير لغة وان لم يكن مختارا في احدي وعشرين شرعا الا ان الشرع لم ينف حكمه اذا تكلم به وذكر شمس الاءمة في المسالة خلاف زفر فلا يقع عنده الا واحدة لوجود العطف فيسبق الواقع الاول اما لو قال انت طالق احدي عشر-	2036	-2008034956363109394	221	429.5	176	227	97.35682678222656	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1731	true	2027231770207475918	41	192	218	1033	1565	300	ترتب المتعاطفات علي الترتب اللفظي وعكسه افراده ولا دلالة للاعم علي الاخص فليس للواو دلالة علي الجمع بمعني المعية بل تصدق معه كما تصدق مع التعاقب في التعلق فلم يكن ذكرها بالضرورة ذكر مغير لعدم الدلالة علي ما يوجب التغ-ير وهو المعية ولان الحكم بتوقف الصدر يتوقف علي الحكم بانها في التركيب للمعية واذا علمت انها لا تتعرض الا للقدر المشترك لم يجب اعتبارها للفرد الذي وهو المعية بعينه وليس هو باولي من اعتبارها للفرد الذي هو التعاقب في معني العامل وبعدم اعتبارها للمعية يعمل كل لفظ عمله فتبين بالاولي فلا يقع ما بعدها غير متوقف ذلك علي اعتبارها للترتيب فاندفع ما قيل لو لم يتوقف لعدم اعتبارها للمعية لزم اعتبارها للترتيب واما وقوع الثلاث علي غير المدخول بها اذا قال انت طالق احدي وعشرين ووقوع الثنتين في قوله لها انت طالق واحدة ونصف واحدة فليس للتوقف بسبب ايجاب الواو المعية بل لانه اخضر ما يلفظ به اذا اراد الايقاع بهذه	1731	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2036	false	914567559545896338	0	151	0	815	1582	300	ترتب المتعاطفات علي الترتب اللفظي وعكسه افراده ولا دلالة للاعم علي الاخص فليس للواو دلالة علي الجمع بمعني المعية بل تصدق معه كما تصدق مع التعاقب في التعلق فلم يكن ذكرها بالضرورة ذكر مغير لعدم الدلالة علي ما يوجب التغيير وهو المعية ولان الحكم بتوقف الصدر يتوقف علي الحكم بانها في التركيب للمعية واذا علمت انها لا تتعرض الا للقدر المشترك لم يجب اعتبارها للفرد الذي -هو المعية بعينه وليس هو باولي من اعتبارها للفرد الذي هو التعاقب في معني العامل وبعدم اعتبارها للمعية يعمل كل لفظ عمله فتبين بالاولي فلا يقع ما بعدها غير متوقف ذلك علي اعتبارها للترتيب فاندفع ما قيل لو لم يتوقف لعدم اعتبارها للمعية لزم اعتبارها للترتيب واما وقوع الثلاث علي غير المدخول بها اذا قال انت طالق احدي وعشرين ووقوع الثنتين في قوله لها انت طالق واحدة ونصف واحدة فليس للتوقف بسبب ايجاب الواو المعية بل لانه اخصر ما يلفظ به اذا اراد الايقاع بهذه	2036	-2008034956363109394	813	1615.0	662	816	99.63235473632812	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1731	true	2027231770207475918	238	300	1256	1565	1565	300	فانه يقع الثلاث بالاتفاق لعدم العاطف ووقوع الثلاث عليها اذا قال لها انت طالق ثلاثا ان شءت فقالت شءت واحدة وواحدة وواحدة لان تمام الشرط باخر كلامها وما لم يتم الشرط لا يقع الجزاء واعلم ان شمس الاءمة حكي بين ابي يوسف ومحمد خلافا في نحو انت طالق وطالق وطالق ان عند ابي يوسف تبين قبل ان يفرغ من الكلام الثاني وعند-	1731	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2037	false	9148757486728181061	0	62	0	310	1532	300	فانه يقع الثلاث بالاتفاق لعدم العاطف ووقوع الثلاث عليها اذا قال لها انت طالق ثلاثا ان شءت فقالت شءت واحدة وواحدة وواحدة لان تمام الشرط باخر كلامها وما لم يتم الشرط لا يقع الجزاء واعلم ان شمس الاءمة حكي بين ابي يوسف ومحمد خلافا في نحو انت طالق وطالق وطالق ان عند ابي يوسف تبين قبل ان يفرغ من الكلام الثاني وعند	2037	-2008034956363109394	309	613.0	248	310	99.67742156982422	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1732	true	-6008822809099828780	92	186	464	916	1537	300	تجانس ما قبلها من حيث المعني وهو فوات المحل عند الايقاع فلا يقع شء غير ان فواته في هذه بالموت فلا يقع شء كما لو قال انت طالق ان شاء الله فماتت قبل ان يقول ان شاء الله لا يقع عليها شء وفيما قبلها بالطلاق فيقع الاول دون ما بعده وقوله ولو قال انت طالق واحدة قبل واحدة او بعدها واحدة وقعت واحدة والاصل فيه انه اذا ذكر شيءين وادخل بينهما ظرفا----- ان قرنها بهاء الكناية اي اضيفت كلمة الظرف الي ضمير الاول كانت صفة للمذكور اخرا ك-----جاءني زيد قبله عمرو وان لم يقرنها	1732	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2036	false	914567559545896338	202	245	1083	1302	1582	300	تجانس ما قبلها من حيث المعني----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قال انت طالق واحدة قبل واحدة او بعدها واحدة وقعت واحدة والاصل---- انه متي ذكر شيءين وادخل بينهما حرف الظرف ان قرنها بهاء الكناية كان------------------------------------ صفة للمذكور اخرا كقوله جاءني زيد قبله عمرو وان لم يقرنها	2036	-2008034956363109394	201	359.5	160	462	43.506492614746094	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1732	true	-6008822809099828780	0	232	0	1166	1537	300	محمد بعد فراغه منه لجواز ان يلحق بكلامه شرطا او استثناء ورجح في اصوله قول ابي يوسف انه ما لم يقع الطلاق لا يفوت المحل فلو توقف وقوع الاولي علي التكلم بالثانية لوقعا جميعا لوجود المحل للثلاث حال التكلم بها ولا يخفي ان النظر الي تعليل محمد بتجويز ان يلحقه مغير يفيد ان المراد تاخر ظهور وقت الوقوع فان مقتضاه انما هو انه اذا الحق تبين عدم الوقوع واذا لم يلحق تبين الوقوع من حين تلفظ بالاول وهذا لا ينفيه ابو يوسف فلا خلاف في المعني بينهما قوله وهذه اي المساءل الثلاث تجانس ما قبلها من حيث المعني وهو فوات المحل عند الايقاع فلا يقع شء غير ان فواته في هذه بالموت فلا يقع شء كما لو قال انت طالق ان شاء الله فماتت قبل ان يقول ان شاء الله لا يقع عليها شء وفيما قبلها بالطلاق فيقع الاول دون ما بعده وقوله ولو قال انت طالق واحدة قبل واحدة او بعدها واحدة وقعت واحدة والاصل فيه انه اذا ذكر شيءين وادخل بينهما ظرفا ان قرنها بهاء الكناية اي اضيفت كلمة الظرف الي ضمير الاول كانت صف---ة للمذكور اخرا ك-----جاءني زيد قبله عمرو وان لم يقرنها بها بل اضيفت الي ظاهر كجاء زيد قبل عمرو كان صفة للاول بالضرورة ولانها حينءذ خبر عنه اما اذا قرن بها ارتفع عمرو المتاخر بالابتداء ويكون الظرف خبره والخبر وصف للمبتدا وحينءذ القبلية في-------------- واحدة قبل واحدة صفة للاولي فتطلق واحدة------ تقع قبل الثانية المذكورة في	1732	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2037	false	9148757486728181061	62	274	310	1376	1532	300	محمد بعد فراغه منه لجواز ان يلحق بكلامه شرطا او استثناء ورجح في اصوله قول ابي يوسف انه ما لم يقع الطلاق لا يفوت المحل فلو توقف وقوع الاولي علي التكلم بالثانية لوقعا جميعا لوجود المحل للثلاث حال التكلم بها ولا يخفي ان النظر الي تعليل محمد بتجويز ان يلحقه مغير يفيد ان المراد تاخر ظهور وقت الوقوع فان مقتضاه انما هو انه اذا الحق تبين عدم الوقوع واذا لم يلحق تبين الوقوع من حين تلفظ بالاول وهذا لا ينفيه ابو يوسف فلا خلاف في المعني بينهما قوله وهذه اي المساءل الثلاث تجانس ما قبلها من حيث المعني وهو فوات المحل عند الايقاع فلا يقع شء غير ان فواته في هذه بالموت فلا يقع شء كما لو قال انت طالق ان شاء الله فماتت قبل ان يقول ان شاء الله لا يقع عليها شء وفيما قبلها بالطلاق فيقع الاول دون ما بعده قو-له ولو قال انت طالق واحدة قبل واحدة او بعدها واحدة وقعت واحدة والاصل فيه انه اذا ذكر شيءين وادخل بينهما ظرفا ان قرنها بهاء الكناية اي اضيفت كلمة الظرف الي ضمير span classmatnصفة للمذكور اولا كقوله جاءني زيد -------------------------------------------------------قبل عمرو وايقاع الطلاق في الماضي ايقاع في الحال لان الاسناد ليس في وسعه ف--------------------------------------------------------------------القبلية في قوله انت طالق واحدة قبل واحدة صفة للاولي فتبين بالاولي فلا تقع---- الثانية والبعدية في	2037	-2008034956363109394	951	1785.0	755	1194	79.64823913574219	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1732	true	-6008822809099828780	143	300	696	1537	1537	300	ولو قال انت طالق واحدة قبل واحدة او بعدها واحدة وقعت واحدة والاصل فيه انه اذا ذكر شيءين وادخل بينهما ظرفا ان قرنها بهاء الكناية اي اضيفت كلمة الظرف الي ضم------------------------------------------------------------------------------ير الاول كانت صفة للمذكور اخرا كجاءني زيد قبله عمرو وان لم يقرنها بها بل اضيفت الي ظاهر كجاء زيد قبل عمرو كان صفة للاول بالضرورة ولانها حينءذ خبر عنه اما اذا قرن بها ارتفع عمرو المتاخر بالابتداء ويكون الظرف خبره والخبر وصف للمبتدا وحينءذ القبلية في واحدة قبل واحدة صفة للاولي فتطلق واحدة تقع قبل الثانية المذكورة في اللفظ اعني المضاف اليها لفظة قبل قد يلحقها الثانية وفي قبلها واحدة صفة للاخيرة لانها المبتدا المخبر بالظرف عنه والجملة موصوف بمضمونها واحدة الاولي فقد اوقع واحدة موصوفة بقبلية اخري لها ولا يقدر عليه اذ لم يكن في الواقع لها وجود سابق علي الموقعة فيحكم ان الايقاع في الماضي ايقاع في الحال فيقترنان فيقعان واذا كان الظرف لفظة بعد ففي واحدة بعد واحدة يكون صفة للاولي فقد اوقع-	1732	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2038	false	6132286644581743976	39	196	216	1059	1598	300	ولو قال انت طالق واحدة -مع واحدة او مع-ها واحدة تقع ثنتان لان--------------------------------------------------------------------------- كلمة مع للقران وعن ابي يوسف في قوله معها واحدة انه تقع واحدة spanspan classmatnhr span فتح القدير الاول كانت صفة للمذكور اخرا كجاءني زيد قبله عمرو وان لم يقرنها بها بل اضيفت الي ظاهر كجاء زيد قبل عمرو كان صفة للاول بالضرورة ولانها حينءذ خبر عنه اما اذا قرن بها ارتفع عمرو المتاخر بالابتداء ويكون الظرف خبره والخبر وصف للمبتدا وحينءذ القبلية في واحدة قبل واحدة صفة للاولي فتطلق واحدة تقع قبل الثانية المذكورة في اللفظ اعني المضاف اليها لفظة قبل قد يلحقها الثانية وفي قبلها واحدة صفة للاخيرة لانها المبتدا المخبر بالظرف عنه والجملة موصوف بمضمونها واحدة الاولي فقد اوقع واحدة موصوفة بقبلية اخري لها ولا يقدر عليه اذ لم يكن في الواقع لها وجود سابق علي الموقعة فيحكم ان الايقاع في الماضي ايقاع في الحال فيقترنان فيقعان واذا كان الظرف لفظة بعد ففي واحدة بعد واحدة يكون صفة للاولي فقد اوقع	2038	-2008034956363109394	739	1399.5	600	920	80.32608795166016	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1733	true	1632434851570684568	0	104	0	540	1461	300	واحدة موصوفة بانها بعد اخري وهو معني قبلية اخري لها ولا قدره علي تقديم ما لم يسبق للوجود علي الموجود فيقترنان بحكم ان الايقاع في الماضي ايقاع في الحال فيقعان وفي واحدة بعدها واحدة اوقع واحدة موصوفة ببعدية اخري لها فوقعت الاولي قبلها فلا تلحق الثانية غير المدخول بها واما اذا قال واحدة معها واحدة او مع واحدة فلا فرق في الحاصل لان مع للقران فيتوقف الاول علي الثاني تحقيقا لمعناها وعن ابي يوسف في قوله معها واحدة تقع واحدة لان الكناية تستدعي سبق المكني عنه قلنا وقد وجد وهي واحدة التي هو مرجع الضمير اذ قد سبق لفظها غير انه يجب التوقف لاتصال	1733	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2038	false	6132286644581743976	196	300	1059	1598	1598	300	واحدة موصوفة بانها بعد اخري وهو معني قبلية اخري لها ولا قدرة علي تقديم ما لم يسبق للوجود علي الموجود فيقترنان بحكم ان الايقاع في الماضي ايقاع في الحال فيقعان وفي واحدة بعدها واحدة اوقع واحدة موصوفة ببعدية اخري لها فوقعت الاولي قبلها فلا تلحق الثانية غير المدخول بها واما اذا قال واحدة معها واحدة او مع واحدة فلا فرق في الحاصل لان مع للقران فيتوقف الاول علي الثاني تحقيقا لمعناها وعن ابي يوسف في قوله معها واحدة تقع واحدة لان الكناية تستدعي سبق المكني عنه قلنا وقد وجد وهي واحدة التي هو مرجع الضمير اذ قد سبق لفظها غير انه يجب التوقف لاتصال-	2038	-2008034956363109394	538	1070.0	435	540	99.62963104248047	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1733	true	1632434851570684568	104	300	540	1461	1461	300	المغير وهو المعية المانعة من انفراد السابق الحكم الذي هو مقتضاه من حيث هو منفرد لفظا وان عني سبق وجوده فممنوع ومن مساءل قبل وبعد ما قيل منظوما في فتي علق الطلاق بشهر قبل ما بعد قبله رمضان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصوره ثلاث لانه اما ان يكون جميع ما ذكر بلفظ قبل او جميعه بلفظ بعد او جمع بينهما ففي الجمع كالبيت يلغي قبل ببعد فيبقي شهر قبله رمضان فيقع في شوال وفي نحوه ثلاث صور اخري وذلك لانه لا يخلو من انه اذا كرر لفظة قبل مرة واحدة ان يتخلل بينهما بعد كما في البيت وقد عرفت حكمه او لا يتخلل بل يكون المذكور محض قبل نحو في شهر قبل ما قبل قبله رمضان فيقع في ذي الحجة ومن انه اذا كرر لفظه بعد مرة واحدة ان يتخلل بينهما قبل قلب البيت وحكمه انه يلغي بعد بقبل فيبقي شهر بعد رمضان فيقع في شعبان او لا يتخلل بل المذكور محض بعد نحو في شهر بعد ما بعد بعده رمضان فيقع في جمادي الاخر- قوله وفي المدخول بها يعني ان ما ذكرناه من التفصيل في قبل واحدة وقبلها واحدة وبعد واحدة وبعدها واحدة هو في غير المدخول بها اما في المدخول بها فيقع ثنتان في الوجوه كلها اي في-	1733	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2039	false	-7449904162955085554	0	273	0	1341	1476	300	المغير وهو المعية المانعة من انفراد السابق الحكم الذي هو مقتضاه من حيث هو منفرد لفظا وان عني سبق وجوده فممنوع ومن مساءل قبل وبعد ما قيل منظوما في فتي علق الطلاق بشهر قبل ما بعد قبله رمضان span classmatnلان الكناية تقتضي سبق المكني عنه لا محالة وفي المدخول بها تقع ثنتان في الوجوه كلها لقيام المحلية بعد وقوع الاولي ولو قال لها ان دخلت الدار فانت طالق واحدة وواحدة فدخلت وقعت عليها واحدة عند ابي حنيفة وقالا تقع ثنتان ولو قال لها انت طالق واحدة وواحدة ان دخلت الدار فدخلت طلقت ثنتين بالاتفاق لهما ان حرف الواو للجمع المطلق فتعلقن جملة كما اذا نص علي الثلاث او اخر الشرط spanspan classmatnhr span فتح القدير وصوره ثلاث لانه اما ان يكون جميع ما ذكر بلفظ قبل او جميعه بلفظ بعد او جمع بينهما ففي الجمع كالبيت يلغي قبل ببعد فيبقي شهر قبله رمضان فيقع في شوال وفي نحوه ثلاث صور اخري وذلك لانه لا يخلو من انه اذا كرر لفظة قبل مرة واحدة ان يتخلل بينهما بعد كما في البيت وقد عرفت حكمه او لا يتخلل بل يكون المذكور محض قبل نحو في شهر قبل ما قبل قبله رمضان فيقع في ذي الحجة ومن انه اذا كرر لفظة بعد مرة واحدة ان يتخلل بينهما قبل قلب البيت وحكمه انه يلغي بعد بقبل فيبقي شهر بعد رمضان فيقع في شعبان او لا يتخلل بل المذكور محض بعد نحو في شهر بعد ما بعد بعده رمضان فيقع في جمادي الاخرة قوله وفي المدخول بها يعني ان ما ذكرناه من التفصيل في قبل واحدة وقبلها واحدة وبعد واحدة وبعدها واحدة هو في غير المدخول بها اما في المدخول بها فيقع ثنتان في الوجوه كلها اي في	2039	-2008034956363109394	920	1796.5	725	1341	68.60551452636719	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1734	true	-699997252216965184	0	27	0	136	1532	300	قبل واحدة وقبلها واحدة وبعد واحدة وبعدها واحدة واستشكل في واحدة قبل واحدة لان كون الشء قبل غيره لا يقتضي وجود ذلك الغير علي ما ذكر محمد	1734	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2039	false	-7449904162955085554	273	300	1341	1476	1476	300	قبل واحدة وقبلها واحدة وبعد واحدة وبعدها واحدة واستشكل في واحدة قبل واحدة لان كون الشء قبل غيره لا يقتضي وجود ذلك الغير علي ما ذكر محمد-	2039	-2008034956363109394	135	265.0	109	136	99.26470947265625	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1734	true	-699997252216965184	27	280	136	1431	1532	300	في الزيادات نحو قوله تعالي فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا--------- لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي وقو------ل النبي صلي الله عليه وسلم خللوا اصابعكم قبل ان يتخللها نار جهنم واجيب بان اللفظ اشعر بالوقوع وكون الشء قبل غيره يقتضي وجود ذلك الغير ظاهرا وان لم يستدعه لا محالة والعمل بالظاهر واجب ما امكن قوله ولو قال لها اي لغير المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق واحدة وواحدة فدخلت وقع عليها واحدة عند ابي حنيفة وقالا ثنتان ولو قدم الجزاء فقال انت طالق واحدة وواحدة فان دخلت الدار فدخلت طلقت ثنتين بالاتفاق لهما ان الواو للجمع المطلق اي لجمع المتعاطفات مما قبلها وما بعدها في الحكم سواء كان عاملا كجاء زيد وعمرو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ او لا كزيد وعمرو وبكر جاءوا مطلقا اي بلا قيد معية او ترتب بل اعم من ذلك يصدق مع كل منهما فقد جمع بين الواحدة والواحدة في التعليق بدخول الدار فصار كما اذا جمع بينهما بلفظ الجمع بان قال ان دخلت الدار فانت طالق ثنتين وكما اذا اخر الشرط والمسءلة بحالها وهذا التفريق اللفظي لا اثر له لانه في حال التكلم يتعلق الطلاق لا في حال التطليق تنجيزا بخلاف قوله لغير المدخول بها انت طالق واحدة وواحدة لانه في حال الايقاع ولا موجب لتوقف الاول فيقع اما هنا فت-وقف فيتعلق الكل دفعة ثم ينزلن كذلك فيقع الكل ولو سلم التعاقب في التعليق فالمتعلقات بشرط واحد علي التعاقب تنزل جملة عند وجوده كما لو حصل بايمان تتخللها ازمنة كما لو قال ان دخلت الدار فانت طالق ثم بعد زمان قال ان دخلت فانت طالق فدخلت يقع الكل اتفاقا وقول المصنف	1734	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2040	false	4554587313507916612	0	300	0	1568	1568	300	في الزيادات نحو قوله تعالي فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا المجادلة لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي الكهف وقول النبي صلي الله عليه وسلم خللوا اصابعكم قبل ان يتخللها نار جهنم واجيب بان اللفظ اشعر بالوقوع وكون الشء قبل غيره يقتضي وجود ذلك الغير ظاهرا وان لم يستدعه لا محالة والعمل بالظاهر واجب ما امكن قوله ولو قال لها اي لغير المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق واحدة وواحدة فدخلت وقع عليها واحدة عند ابي حنيفة وقالا ثنتان ولو قدم الجزاء فقال انت طالق واحدة وواحدة فان دخلت الدار فدخلت طلقت ثنتين بالاتفاق لهما ان الواو للجمع المطلق اي لجمع المتعاطفات مما قبلها وما بعدها في الحكم سواء كان عاملا كجاء زيد وعمرو span classmatnوله ان الجمع المطلق يحتمل القران والترتيب فعلي اعتبار الاول تقع ثنتان وعلي اعتبار الثاني لا تقع الا واحدة كما اذا نجز بهذه اللفظة فلا يقع الزاءد علي الواحدة بالشك بخلاف ما اذا اخر الشرط لانه مغير صدر الكلام spanspan classmatnhr span فتح القدير او لا كزيد وعمرو وبكر جاءوا مطلقا اي بلا قيد معية او ترتب بل اعم من ذلك يصدق مع كل منهما فقد جمع بين الواحدة والواحدة في التعليق بدخول الدار فصار كما اذا جمع بينهما بلفظ الجمع بان قال ان دخلت الدار فانت طالق ثنتين وكما اذا اخر الشرط والمسالة بحالها وهذا التفريق اللفظي لا اثر له لانه في حال التكلم يتعلق الطلاق لا في حال التطليق تنجيزا بخلاف قوله لغير المدخول بها انت طالق واحدة وواحدة لانه في حال الايقاع ولا موجب لتوقف الاول فيقع اما هنا فيتوقف فيتعلق الكل دفعة ثم ينزلن كذلك فيقع الكل ولو سلم التعاقب في التعليق فالمتعلقات بشرط واحد علي التعاقب تنزل جملة عند وجوده كما لو حصل بايمان تتخللها ازمنة كما لو قال ان دخلت الدار فانت طالق ثم بعد زمان قال ان دخلت فانت طالق فدخلت يقع الكل اتفاقا وقول المصنف-	2040	-2008034956363109394	1289	2530.0	1037	1569	82.15423583984375	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1735	true	2827390342797052577	0	278	0	1482	1597	300	يحتمل عند وقوع الواو في الاستعمال ان يراد من حيث هو في ضمن القران او الترتيب وهذا لانه لا يراد في الاستعمال الخاص الاعم الا من حيث هو في ضمن احد اخصاءه وعلي الاعتبار الثاني وهو ان يراد الجمع بوصف الترتيب لا يقع الا واحدة كما اذا نجز الثلاث بالواو لغير المدخول بها يقع------ لملاحظة هذا الاعتبار ويلغو ما بعدها لفوات المحل فهكذا هذا لانه حينءذ يكون المراد ان دخلت فانت طالق واحدة وبعدها واحدة اخري وبعدها اخري ويفوت المحل بالاولي وعلي اعتبار ارادة المعية ينزل الكل ولا تتعين لاحد الجاءزين ونزول الطلاق عند الشرط لا بد منه فتنزل واحدة ولا ينزل الزاءد بالشك وتقرير الاصول ان الاول تعلق قبل الثاني لعدم ما يوجب توقفه وتعلق الثاني بواسطته والثالث بواسطتهما فينزل علي الوجه الذي وقع عليه التعلق بخلاف مسءلة تكرار الشرط لان تعلق الثاني بغير شرط الاول ليس بواسطة الاول لان كلا منهما جملة مستقلة فتعلق بالشرط الواحد طلقات ليس منها شء بواسطة شء فينزلن جميعا عند الشرط وبخلاف ما اذا تقدم الجزاء لان تاخر الشرط موجب لتوقف الاول لانه مغير فتعلق الكل فيه دفعة فينزل دفعة ونقص بما لو قال لغير المدخول بها ان دخلت فانت طالق واحدة لا بل ثنتين فدخلت يقع ثلاث ولو نجز بهذا اللفظ وقع واحدة واجيب بان لا-بل لاستدارك الغلط باقامة الثاني بدل الاول ولا يمكن في الطلاق فيتعلق الاول ويصح تعلق الثاني لبقاء محل التعليق بعد تعلق الاول فيتعلق بلا واسطة كانه اعاد الشرط لتعليق ثنتين وحعله يمينين فاذا وجد الشرط وقع الكل جملة بخلاف ما اذا نجز لانها بانت بالاولي فلم تبق محلا لايقاع الثنتين وقولهما ارجح وقوله تعلق الثاني بواسطة تعلق الاول ان اريد انه علة تعلقه فممنوع بل علته جمع الواو اياه الي الشرط وان اريد كونه سابق	1735	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2041	false	-7758600397522048282	20	300	102	1590	1590	300	يحتمل عند وقوع الواو في الاستعمال ان يراد من حيث هو في ضمن القران او الترتيب وهذا لانه لا يراد في الاستعمال الخاص الاعم الا من حيث هو في ضمن احد اخصاءه وعلي الاعتبار الثاني وهو ان يراد الجمع بوصف الترتيب لا يقع الا واحدة كما اذا نجز الثلاث بالواو لغير المدخول بها يقع واحدة لملاحظة هذا الاعتبار ويلغو ما بعدها لفوات المحل فهكذا هذا لانه حينءذ يكون المراد ان دخلت فانت طالق واحدة وبعدها واحدة اخري وبعدها اخري ويفوت المحل بالاولي وعلي اعتبار ارادة المعية ينزل الكل ولا تتعين لاحد الجاءزين ونزول الطلاق عند الشرط لا بد منه فتنزل واحدة ولا ينزل الزاءد بالشك وتقرير الاصول ان الاول تعلق قبل الثاني لعدم ما يوجب توقفه وتعلق الثاني بواسطته والثالث بواسطتهما فينزل علي الوجه الذي وقع عليه التعلق بخلاف مسالة تكرار الشرط لان تعلق الثاني بغير شرط الاول ليس بواسطة الاول لان كلا منهما جملة مستقلة فتعلق بالشرط الواحد طلقات ليس منها شء بواسطة شء فينزلن جميعا عند الشرط وبخلاف ما اذا تقدم الجزاء لان تاخر الشرط موجب لتوقف الاول لانه مغير فتعلق الكل فيه دفعة فينزل دفعة ونقض بما لو قال لغير المدخول بها ان دخلت فانت طالق واحدة لا بل ثنتين فدخلت يقع ثلاث ولو نجز بهذا اللفظ وقع واحدة واجيب بان لا بل لاستدراك الغلط باقامة الثاني بدل الاول ولا يمكن في الطلاق فيتعلق الاول ويصح تعلق الثاني لبقاء محل التعليق بعد تعلق الاول فيتعلق بلا واسطة كانه اعاد الشرط لتعليق ثنتين وجعله يمينين فاذا وجد الشرط وقع الكل جملة بخلاف ما اذا نجز لانها بانت بالاولي فلم تبق محلا لايقاع الثنتين وقولهما ارجح وقوله تعلق الثاني بواسطة تعلق الاول ان اريد انه علة تعلقه فممنوع بل علته جمع الواو اياه الي الشرط وان اريد كونه سابق-	2041	-2008034956363109394	1476	2929.5	1199	1489	99.1269302368164	272	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1735	true	2827390342797052577	278	300	1482	1597	1597	300	التعلق سلمناه ولا يفيد كالايمان المتعاقبة ولو سلم ان تعلق الاول علة لتعلق الثاني لم يلزم كون نزوله علة لنزوله اذ لا-	1735	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2042	false	241182020234704519	0	22	0	116	1581	300	التعلق سلمناه ولا يفيد كالايمان المتعاقبة ولو سلم ان تعلق الاول علة لتعلق الثاني لم يلزم كون نزوله علة لنزوله اذ لا	2042	-2008034956363109394	115	225.0	94	116	99.13793182373047	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1736	true	7884395018195203752	0	237	0	1223	1559	300	تلازم فجاز كونه علة لتعلقه فيتقدم في التعلق وليس نزوله علة لنزوله بل اذا تعلق الثاني----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باي سبب كان صار مع الاول متعلقين بشرط وعند نزول الشرط ينزل المشروط وتقرير المصنف رحمه الله اقرب ولا يرد عليه مسءلة الايمان فان قيل قوله لا يقع الزاءد بالشك يدفع بانه لا شك في تعلق الكل سواء كان بطريق المعية او الترتيب فيجب ان تنزل كلها عند الشرط كالايمان المتعاقبة بشرط واحد قلنا الترتيب الذي يراد بالواو يقتضي كما قررناه ان وقوع كل متقدم جزء شرط وقوع المتاخر فان معناه ان دخلت فانت طالق واحدة وبعدها اخري وتليها اخري فلا يقع متاخر الا بعد وقوع المتقدم فصار الدخول شرط كل متاخر بخلاف الترتيب الذي اتفق في الايمان فانه ليس الشرط في الكل الا شرط الاول فقط فاذا وجد الدخول مثلا فقد وجد تمام شرط كل معلق من الطلقات الثلاث وعلي هذا الخلاف ما لو قال لغير المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق وانت علي كظهر امي و والله لا اقربك اربعة اشهر فدخلت طلقت وسقط الظهار عنده والايلاء لسبق الطلاق فتبين فلا تبقي محلا للظهار والايلاء وعندهما هو مطلق مظاهر مول ولو قال لاجنبية ان تزوجتك فانت طالق وانت علي كظهر امي و والله لا اقربك اربعة اشهر فتزوجها فعلي الخلاف بخلاف ما لو قدم الظهار والايلاء فقال والله لا اقربك وانت علي كظهر امي وانت طالق فتزوحها وقع الكل اما عندهما فلا اشكال واما عنده فلسبق الايلاء ثم هي بعده محل للطلاق فتطلق قوله ولو عطف بحرف الفاء	1736	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2042	false	241182020234704519	22	300	116	1581	1581	300	تلازم فجاز كونه علة لتعلقه فيتقدم في التعلق وليس نزوله علة لنزوله بل اذا تعلق الثاني span classmatnفيتوقف الاول عليه فيقعن جملة ولا مغير فيما اذا قدم الشرط فلم يتوقف ولو عطف بحرف الفاء فهو علي هذا الخلاف فيما ذكر الكرخي وذكر الفقيه ابو الليث انه يقع واحدة بالاتفاق لان الفاء للتعقيب وهو الاصح spanspan classmatnhr span فتح القدير باي سبب كان صار مع الاول متعلقين بشرط وعند نزول الشرط ينزل المشروط وتقرير المصنف رحمه الله اقرب ولا يرد عليه مسالة الايمان فان قيل قوله لا يقع الزاءد بالشك يدفع بانه لا شك في تعلق الكل سواء كان بطريق المعية او الترتيب فيجب ان تنزل كلها عند الشرط كالايمان المتعاقبة بشرط واحد قلنا الترتيب الذي يراد بالواو يقتضي كما قررناه ان وقوع كل متقدم جزء شرط وقوع المتاخر فان معناه ان دخلت فانت طالق واحدة وبعدها اخري وتليها اخري فلا يقع متاخر الا بعد وقوع المتقدم فصار الدخول شرط كل متاخر بخلاف الترتيب الذي اتفق في الايمان فانه ليس الشرط في الكل الا شرط الاول فقط فاذا وجد الدخول مثلا فقد وجد تمام شرط كل معلق من الطلقات الثلاث وعلي هذا الخلاف ما لو قال لغير المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق وانت علي كظهر امي و-والله لا اقربك اربعة اشهر فدخلت طلقت وسقط الظهار عنده والايلاء لسبق الطلاق فتبين فلا تبقي محلا للظهار والايلاء وعندهما هو مطلق مظاهر مول ولو قال لاجنبية ان تزوجتك فانت طالق وانت علي كظهر امي و-والله لا اقربك اربعة اشهر فتزوجها فعلي الخلاف بخلاف ما لو قدم الظهار والايلاء فقال والله لا اقربك وانت علي كظهر امي وانت طالق فتزوجها وقع الكل اما عندهما فلا اشكال واما عنده فلسبق الايلاء ثم هي بعده محل للطلاق فتطلق قوله ولو عطف بحرف الفاء-	2042	-2008034956363109394	1218	2407.0	984	1468	82.97002410888672	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1736	true	7884395018195203752	237	300	1223	1559	1559	300	فقال اي لغير المدخول بها ان دخلت فانت طالق فطالق فطالق فدخلت فهو علي هذا الخلاف فيما ذكر الكرخي فعنده تبين بواحدة ويسقط ما بعدها وعندهما يقع الثلاث وفي المبسوط نقله عن الطحاوي فليكن عنهما وذكر الفقيه ابو الليث انه يقع واحدة بالاتفاق وهو الاصح لان الفاء للتعقيب فصارت كثم وبعد فقد جعل الشرط دخول الدار ووقوع طلقة ولا وقوع قبل مجموع الشرط-	1736	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2043	false	5041239384390150943	0	63	0	337	1636	300	فقال اي لغير المدخول بها ان دخلت فانت طالق فطالق فطالق فدخلت فهو علي هذا الخلاف فيما ذكر الكرخي فعنده تبين بواحدة ويسقط ما بعدها وعندهما يقع الثلاث وفي المبسوط نقله عن الطحاوي فليكن عنهما وذكر الفقيه ابو الليث انه يقع واحدة بالاتفاق وهو الاصح لان الفاء للتعقيب فصارت كثم وبعد فقد جعل الشرط دخول الدار ووقوع طلقة ولا وقوع قبل مجموع الشرط	2043	-2008034956363109394	336	667.0	274	337	99.70326232910156	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1737	true	8814784358846179008	0	158	0	849	1576	300	فتقع الثانية بعدهما وشرط الثالثة الدخول ووقوع طلقتين فيقع بعدهما علي النحو الذي قررنا عليه كلام المصنف لابي حنيفة وهذا لانه يصير المعني ان دخلت فانت طالق واحدة وبعدها اخري ولو عطف بثم واخر الشرط كانت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت فان كانت مدخولا بها فعنده يقع في الحال ثنتان وتتعلق الثالثة بالشرط لانها للتراخي وكماله باعتباره في اللفظ والمعني فكانه فصل بسكوت ولو سكت وقع الاول ولا يتوقف ليتعلق فكذا هنا واذا وقع الاول بقيت محلا فتقع الثانية وتتعلق الثالثة بدخولها الدار وان كانت غير مدخول بها وقعت واحدة في الحال ويلغو الثاني لانتفاء محليتها وان قدم الشرط فقال ان دخلت فانت طالق ثم طالق ثم طالق وهي مدخول بها تعلق الاول ووقعت الثانية والثالثة وان لم تكن ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مدخولا بها تعلق الاول ووقع الثاني ولغا الثالث والوجه بعد معرفة الاصل ظاهر وعندهما تعلق الكل بالثاني قدمه او اخره الا ان عند وجود الشرط يقع الثلاث ان كانت مدخول ب-ها وفي غير المدخول بها تطلق واحدة	1737	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2043	false	5041239384390150943	63	300	337	1636	1636	300	فتقع الثانية بعدهما وشرط الثالثة الدخول ووقوع طلقتين فيقع بعدهما علي النحو الذي قررنا عليه كلام المصنف لابي حنيفة وهذا لانه يصير المعني ان دخلت فانت طالق واحدة وبعدها اخري ولو عطف بثم واخر الشرط كانت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت فان كانت مدخولا بها فعنده يقع في الحال ثنتان وتتعلق الثالثة بالشرط لانها للتراخي وكماله باعتباره في اللفظ والمعني فكانه فصل بسكوت ولو سكت وقع الاول ولا يتوقف ليتعلق فكذا هنا واذا وقع الاول بقيت محلا فتقع الثانية وتتعلق الثالثة بدخولها الدار وان كانت غير مدخول بها وقعت واحدة في الحال ويلغو الثاني لانتفاء محليتها وان قدم الشرط فقال ان دخلت فانت طالق ثم طالق ثم طالق وهي مدخول بها تعلق الاول ووقعت الثانية والثالثة وان لم تكن span classmatnواما الضرب الثاني وهو الكنايات لا يقع بها الطلاق الا بالنية او بدلالة الحال لانها غير موضوعة للطلاق بل تحتمله وغيره فلا بد من التعيين او دلالته قال وهي علي ضربين منها ثلاثة الفاظ يقع بها الطلاق الرجعي ولا يقع بها الا واحدة وهي قوله اعتدي واستبرءي رحمك وانت واحدة اما الاولي فلانها تحتمل الاعتداد عن النكاح وتحتمل اعتداد نعم الله تعالي فان نوي الاول تعين بنيته فيقتضي طلاقا سابقا والطلاق يعقب الرجعة spanspan classmatnhr span فتح القدير مدخولا بها تعلق الاول ووقع الثاني ولغا الثالث والوجه بعد معرفة الاصل ظاهر وعندهما تعلق الكل بالثاني قدمه او اخره الا ان عند وجود الشرط يقع الثلاث ان كانت مدخولا بها وفي غير المدخول بها تطلق واحدة-	2043	-2008034956363109394	846	1456.5	690	1300	65.07691955566406	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1737	true	8814784358846179008	158	300	849	1576	1576	300	قدمه او اخره فاثر التراخي يظهر عنده في التعليق كانه سكت ثم تكلم وعندهما في الوقوع عند الشرط ولو لم يعطف اصلا بان قال ان دخلت فانت طالق واحدة واحدة يقع عند الشرط واحدة بالاتفاق لانه انما تعلق الاول ولغا ما بعده لعدم ما يوجب تشريكه معه قوله واما الضرب الثاني وهو الكنايات لما ذكر احكام الصريح شرع في بيان الكنايات وقدم الصريح اذ هو الاصل في الكلام لانه وضع للافهام فما كان ادخل واظهر فيه كان اصلا بالنسبة لما وضع له وحين كان الصريح ما ظهر المراد منه الاشتهاره في المعني كان الكناية ما خفي المراد به لتوارد الاحتمالات عليه وانما لم يعرف المصنف الكناية كما عرف الصريح بل ابتدا فقال وهو الكنايات لا يقع بها الطلاق الا بالنية الي اخره لاشتهار انها ضد الصريح وحين عرفه علم ان الكناية ما لم يصدق عليه تعريفه مع انه يءخذ رسمها من تعليله-	1737	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2044	false	-5898803416329372035	0	142	0	727	1547	300	قدمه او اخره فاثر التراخي يظهر عنده في التعليق كانه سكت ثم تكلم وعندهما في الوقوع عند الشرط ولو لم يعطف اصلا بان قال ان دخلت فانت طالق واحدة واحدة يقع عند الشرط واحدة بالاتفاق لانه انما تعلق الاول ولغا ما بعده لعدم ما يوجب تشريكه معه قوله واما الضرب الثاني وهو الكنايات لما ذكر احكام الصريح شرع في بيان الكنايات وقدم الصريح اذ هو الاصل في الكلام لانه وضع للافهام فما كان ادخل واظهر فيه كان اصلا بالنسبة لما وضع له وحين كان الصريح ما ظهر المراد منه -لاشتهاره في المعني كان الكناية ما خفي المراد به لتوارد الاحتمالات عليه وانما لم يعرف المصنف الكناية كما عرف الصريح بل ابتدا فقال وهو الكنايات لا يقع بها الطلاق الا بالنية الي اخره لاشتهار انها ضد الصريح وحين عرفه علم ان الكناية ما لم يصدق عليه تعريفه مع انه يءخذ رسمها من تعليله	2044	-2008034956363109394	726	1442.0	585	728	99.72527313232422	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1738	true	-9186208388126743060	0	157	0	818	1556	300	حيث قال انها تحتمله وغيره فكان الكناية ما احتمل الطلاق وغيره فلزم ان يستفسر عن مقصوده به اما اذا كانت حالة ظاهرة تفيد مقصوده فان القاضي يعتبرها ولا يصدقه في ادعاء فانه ينصرف الي ما يخالف مقتضاها وهي دلالة الحال فانها مما يحكم بارادة مقتضاها شرعا كما في البيع بالدراهم المطلقة فانه ينصرف الي غالب نقد البلد بدلالة الحال وكذا اذا اطلق الصرورة نية الحج ينصرف الي نية الحج الفرض والحاصل ان النية باطنة والحال ظاهرة--- المراد فظهرت نيته بها فلا يصدق في انكار مقتضاها بعد ظهوره في القضاء واما فيما بينه وبين الله تعالي فيصدقه الله سبحانه اذا نوي خلاف مقتضي ظاهر الحال فقول المصنف لا يقع بها الطلاق الا بالنية او بدلالة الحال يحمل علي حكم القاضي بالوقوع اما في نفس الامر فلا يقع الا بالنية مطلقا الا تري ان انت طالق اذا قال اردت عن وثاق لا بصدقه وفيما بينه وبين الله هي زوجته اذا كان نواه قوله لانها غير موضوعة للطلاق بل موضوعة	1738	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2044	false	-5898803416329372035	142	300	727	1547	1547	300	حيث قال انها تحتمله وغيره فكان الكناية ما احتمل الطلاق وغيره فلزم ان يستفسر عن مقصوده به اما اذا كانت حالة ظاهرة تفيد مقصوده فان القاضي يعتبرها ولا يصدقه في ادعاء فانه ينصرف الي ما يخالف مقتضاها وهي دلالة الحال فانها مما يحكم بارادة مقتضاها شرعا كما في البيع بالدراهم المطلقة فانه ينصرف الي غالب نقد البلد بدلالة الحال وكذا اذا اطلق الضرورة نية الحج ينصرف الي نية الحج الفرض والحاصل ان النية باطنة والحال ظاهرة في المراد فظهرت نيته بها فلا يصدق في انكار مقتضاها بعد ظهوره في القضاء واما فيما بينه وبين الله تعالي فيصدقه الله سبحانه اذا نوي خلاف مقتضي ظاهر الحال فقول المصنف لا يقع بها الطلاق الا بالنية او بدلالة الحال يحمل علي حكم القاضي بالوقوع اما في نفس الامر فلا يقع الا بالنية مطلقا الا تري ان انت طالق اذا قال اردت عن وثاق لا يصدقه وفيما بينه وبين الله هي زوجته اذا كان نواه قوله لانها غير موضوعة للطلاق بل موضوعة-	2044	-2008034956363109394	815	1617.0	659	821	99.26918029785156	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1738	true	-9186208388126743060	157	300	818	1556	1556	300	لما هو اعم منه او من حكمه والاعم في المادة الاستعمالية يحتمل كلا مما صدقاته ولا يتعين احدهما الا بم--------عين في نفس الامر هو النية وبالنسبة الي القاضي دلالة الحال فان لم تكن فدعواه ما اراد وانما قلنا اعم منه ومن حكمه ولو نقل اعم منه لما سنذكر من انها لم يرد بما سوي الثلاث الرجعية اعتدي استبرءي انت واحدة الطلاق اصلا بل ما هو حكمه من البينونة من النكاح وعلي هذا فقول المصنف بل تحتمله وغيره تساهل لان محتملات اللفظ تستعمل فيها وسنشير الي انه لم يرد بها الطلاق ونقرره والجواب ان المراد تحتمله متعلقا لمعناها او واقعا عنده فتدخل الثلاث الرجعية قوله وهي اي الكنايات علي ضربين هذا تقس-م للكنايات وهي تنقسم اولا بحسب ما هي كناية عنه وثانيا باعتبار الواقع بها وما ذكره المصنف هي القسمة الثانية اما الاولي فتنقسم الي ما هو كناية عن حكم الطلاق والي ما عن-	1738	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2045	false	3910435607886099748	0	144	0	748	1596	300	لما هو اعم منه او من حكمه والاعم في المادة الاستعمالية يحتمل كلا مما صدقاته ولا يتعين احدهما الا بمعين والمعين في نفس الامر هو النية وبالنسبة الي القاضي دلالة الحال فان لم تكن فدعواه ما اراد وانما قلنا اعم منه ومن حكمه ولم نقل اعم منه لما سنذكر من انها لم يرد بما سوي الثلاث الرجعية اعتدي استبرءي انت واحدة الطلاق اصلا بل ما هو حكمه من البينونة من النكاح وعلي هذا فقول المصنف بل تحتمله وغيره تساهل لان محتملات اللفظ تستعمل فيها وسنشير الي انه لم يرد بها الطلاق ونقرره والجواب ان المراد تحتمله متعلقا لمعناها او واقعا عنده فتدخل الثلاث الرجعية قوله وهي اي الكنايات علي ضربين هذا تقسيم للكنايات وهي تنقسم اولا بحسب ما هي كناية عنه وثانيا باعتبار الواقع بها وما ذكره المصنف هي القسمة الثانية اما الاولي فتنقسم الي ما هو كناية عن حكم الطلاق والي ما عن	2045	-2008034956363109394	737	1460.0	595	748	98.52941131591797	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1739	true	7175145001289169740	6	56	38	288	1564	300	لا يدخل في يدها الا بنية الطلاق فلا يقع الا بقولها بعد نيته طلقت نفسي واخترت نفسي والاول ما سواهما وينقسم الي ما يقع به الباءن وهو ما سوي الالفاظ الثلاثة وسنذكر ما فيه والي ما يقع به الرجعي وهي الالفاظ الثلاثة اعتدي واستبرء- رحمك وانت واحدة ثم لا يقع	1739	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2045	false	3910435607886099748	250	300	1346	1596	1596	300	لا يدخل في يدها الا بنية الطلاق فلا يقع الا بقولها بعد نيته طلقت نفسي واخترت نفسي والاول ما سواهما وينقسم الي ما يقع به الباءن وهو ما سوي الالفاظ الثلاثة وسنذكر ما فيه والي ما يقع به الرجعي وهي الالفاظ الثلاثة اعتدي واستبرءي رحمك وانت واحدة ثم لا يقع-	2045	-2008034956363109394	249	488.0	200	251	99.20318603515625	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1739	true	7175145001289169740	56	300	288	1564	1564	300	به الا واحدة اما الاولي اي كون الاولي -هي كلمة اعتدي كناية فلانها تحتمل الاعتداد عن النكاح والاعتداد بنعم الله تعالي فان نوي الاول تعين ويقتضي طلاقا سابقا والطلاق يعقب الرجعة ولا يخفي ان القول بالاقتضاء وثبوت الرجعة فيما اذا قاله بعد الدخول اما قبله فهو مجاز عن كوني طالقا باسم الحكم عن العلة لا المسبب عن السبب ليرد ان شرطه اختصاص المسبب بالسبب والعدة لا تختص بالطلاق لثبوتها في ام الولد اذا عتقت ويجاب بان ثبوتها فيما ذكر لوجود سبب ثبوتها في الطلاق وهو الاستبراء لا بالاصالة وهو غير دافع سءال عدم الاختصاص واعلم انه كما يجب كونها مجازا عن كوني طالقا في غير المدخول --و يجب كون استبرءي رحمك كذلك في المدخول بها اذا كانت ايسة او صغيرة وما في النوادر من ان وقوع الرجعي بها استحسان لحديث سودة يعني انه صلي الله عليه وسلم قال لها اعتدي ثم راجعها والقياس ان يقع الباءن كساءر الكنايات بعيد بل ثبوت الرجعي بها قياس واستحسان لان علية البينونة في غير الثلاثة منتفية فيها فلا يتجه القياس اصلا نعم الاعتداد يقتضي فرقة بعد الدخول وهي اعم من رجعي وباءن لكن لا يوجب ذلك تعين الباءن بل يتعين الاخف لعدم الدلالة علي الزاءد عليه واما الثانية وهي كلمة استبرءي رحمك فلانه تصريح بما هو المقصود من العدة وهو تعرف براءة الرحم فاحتمل استبرءيه لاني طلقتك او لاطلقك يعني اذا علمت خلوه عن الولد وعلي الاول يقع وعلي الثاني لا فلا بد من النية ولا يخفي انها ايضا قبل الدخول مجاز عن كوني طالقا كاعتدي وكذا في-	1739	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2046	false	6890737810045798522	0	244	0	1280	1611	300	به الا واحدة اما الاولي اي كون الاولي وهي كلمة اعتدي كناية فلانها تحتمل الاعتداد عن النكاح والاعتداد بنعم الله تعالي فان نوي الاول تعين ويقتضي طلاقا سابقا والطلاق يعقب الرجعة ولا يخفي ان القول بالاقتضاء وثبوت الرجعة فيما اذا قاله بعد الدخول اما قبله فهو مجاز عن كوني طالقا باسم الحكم عن العلة لا المسبب عن السبب ليرد ان شرطه اختصاص المسبب بالسبب والعدة لا تختص بالطلاق لثبوتها في ام الولد اذا عتقت ويجاب بان ثبوتها فيما ذكر لوجود سبب ثبوتها في الطلاق وهو الاستبراء لا بالاصالة وهو غير دافع سءال عدم الاختصاص واعلم انه كما يجب كونها مجازا عن كوني طالقا في غير المدخول بها يجب كون استبرءي رحمك كذلك في المدخول بها اذا كانت ايسة او صغيرة وما في النوادر من ان وقوع الرجعي بها استحسان لحديث سودة يعني انه صلي الله عليه وسلم قال لها اعتدي ثم راجعها والقياس ان يقع الباءن كساءر الكنايات بعيد بل ثبوت الرجعي بها قياس واستحسان لان عليه البينونة في غير الثلاثة منتفية فيها فلا يتجه القياس اصلا نعم الاعتداد يقتضي فرقة بعد الدخول وهي اعم من رجعي وباءن لكن لا يوجب ذلك تعين الباءن بل يتعين الاخف لعدم الدلالة علي الزاءد عليه واما الثانية وهي كلمة استبرءي رحمك فلانه تصريح بما هو المقصود من العدة وهو تعرف براءة الرحم فاحتمل استبرءيه لاني طلقتك او لاطلقك يعني اذا علمت خلوه عن الولد وعلي الاول يقع وعلي الثاني لا فلا بد من النية ولا يخفي انها ايضا قبل الدخول مجاز عن كوني طالقا كاعتدي وكذا في	2046	-2008034956363109394	1274	2530.5	1031	1280	99.53125	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1740	true	6817734666469376327	6	110	39	564	1561	300	واما الثالثة وهي انت واحدة فلانها تحتمل ان تكون نعتا لمصدر محذوف معناه تطليقة واحدة فاذا نواه ---فكانه قاله يعني اذا نواه مع الوصف المذكور فكانه قاله لظهور ان مجرد نية الطلاق لا يوجب الحكم والطلاق يعقب الرجعة ويحتمل غيره نحو انت وا----حدة عندي او -في قومك مدحا وذما فقد ظهر ان الطلاق في هذه الالفاظ الثلاثة------------------------------------------------------------------ مقتضي كما هو في اعتدي استبرءي رحمك لانه يقع شرعا بها فهو ثابت اقتضاء ومضمر في واحدة ولو كان مظهرا لا يقع---- الا واحدة فاذا كان مضمرا وانه اضعف منه اولي ان لا يقع الا واحدة وفي----- واحدة -ان صار المصدر مذكورا بذكر صفته لكن التنصيص علي	1740	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2045	false	3910435607886099748	168	242	910	1291	1596	300	واما الثالث--------------ة فلانها تحتمل ان تكون نعتا لمصدر محذوف معناه تطليقة واحدة فاذا نواه جعل كانه قاله--------------------------------------------------------------------------------- والطلاق يعقب الرجعة ويحتمل غيره وهو ان تكون واحدة عنده او عند قومه ولما احتملت------------------- هذه الالفاظ الطلاق وغيره تحتاج فيه الي النية ولا تقع الا واحدة لان قوله انت طالق فيها مقتضي او -------------------------------------------------------------مضمر--------- ولو كان مظهرا لا تقع بها الا واحدة فاذا كان مضمرا-------------- اولي-------------------- وفي قوله واحدة وان صار المصدر مذكورا---------- لكن التنصيص علي	2045	-2008034956363109394	270	362.5	216	609	44.33497619628906	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1740	true	6817734666469376327	13	300	79	1561	1561	300	ان تكون نعتا لمصدر محذوف معناه تطليقة واحدة فاذا نواه فكانه قاله يعني اذا نواه مع الوصف المذكور فكانه قاله لظهور ان مجرد نية الطلاق لا يوجب الحكم والطلاق يعقب الرجعة ويحتمل غيره نحو انت واحدة عندي او في قومك مدحا وذما فقد ظهر ان الطلاق في هذه الالفاظ الثلاثة مقتضي كما هو في اعتدي استبرءي رحمك لانه يقع شرعا بها فهو ثابت اقتضاء ومضمر في واحدة ولو كان مظهرا لا يقع الا واحدة فاذا كان مضمرا وانه اضعف منه اولي ان لا يقع الا واحدة وفي واحدة ان صار المصدر مذكورا بذكر صفته لكن التنصيص علي الواحد يمنع ارادة الثلاث لانها صفة للمصدر المحدود بالهاء فلا يتجاوز الواحدة واعتراض بعضهم علي قوله يحتمل ان يكون نعتا لمصدر محذوف اي تطليقة واحدة بان فيه تكلفا غير محتاج اليه بل يحتمل ان يراد به منفردة عن الزوج ساقط لانه لا يدفع احتماله لما ذكر المصنف والتطليق بالمصدر الملفوظ به شاءع في طلاق العرب منه ما قدمناه من الشعر القاءل فانت طلاق والطلاق عزيمة الي اخره ومن قول المغيرة بن شعبة حين طلق الاربع اذهبن فانتن الطلاق او طلاق وكثير بخلاف التطليق بلفظ انت منفردة عن الزوج فكان احتمال انت واحدة للمصدر اظهر من احتمالها لمنفردة عن الزوج فضلا عن تعين الثاني قوله ولا معتبر باعراب الواحدة عند عامة المشايخ هو الصحيح احتراز عما قال بعضهم ان رفع الواحدة لا يقع شء وان نوي وان نصبها وقعت واحدة وان لم ينو لانها حينءذ نعت للمصدر اي انت طالق تطليقة واحدة فقد اوقع بالصريح وان سكن احتيج الي النية وجه الصحيح ان العوام لا يميزون بين وجوه الاعراب فلا يجوز بناء حكم يرجع الي العامة عليه -لان الرفع يجوز لكونه نعتا لطلقة اي انت طلقة واحدة والنصب يجوز لكونه نعتا لمصدر اخر اي انت متكلمة كلمة واحدة وهذا الوجه يعم-	1740	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2047	false	-3053290055686582902	0	287	0	1484	1556	300	ان تكون نعتا لمصدر محذوف معناه تطليقة واحدة فاذا نواه فكانه قاله يعني اذا نواه مع الوصف المذكور فكانه قاله لظهور ان مجرد نية الطلاق لا يوجب الحكم والطلاق يعقب الرجعة ويحتمل غيره نحو انت واحدة عندي او في قومك مدحا وذما فقد ظهر ان الطلاق في هذه الالفاظ الثلاثة مقتضي كما هو في اعتدي استبرءي رحمك لانه يقع شرعا بها فهو ثابت اقتضاء ومضمر في واحدة ولو كان مظهرا لا يقع الا واحدة فاذا كان مضمرا وانه اضعف منه اولي ان لا يقع الا واحدة وفي واحدة ان صار المصدر مذكورا بذكر صفته لكن التنصيص علي الواحد يمنع ارادة الثلاث لانها صفة للمصدر المحدود بالهاء فلا يتجاوز الواحدة واعتراض بعضهم علي قوله يحتمل ان يكون نعتا لمصدر محذوف اي تطليقة واحدة بان فيه تكلفا غير محتاج اليه بل يحتمل ان يراد به منفردة عن الزوج ساقط لانه لا يدفع احتماله لما ذكر المصنف والتطليق بالمصدر الملفوظ به شاءع في طلاق العرب منه ما قدمناه من الشعر القاءل فانت طلاق والطلاق عزيمة الي اخره ومن قول المغيرة بن شعبة حين طلق الاربع اذهبن فانتن الطلاق او طلاق وكثير بخلاف التطليق بلفظ انت منفردة عن الزوج فكان احتمال انت واحدة للمصدر اظهر من احتمالها لمنفردة عن الزوج فضلا عن تعين الثاني قوله ولا معتبر باعراب الواحدة عند عامة المشايخ هو الصحيح احتراز عما قال بعضهم ان رفع الواحدة لا يقع شء وان نوي وان نصبها وقعت واحدة وان لم ينو لانها حينءذ نعت للمصدر اي انت طالق تطليقة واحدة فقد اوقع بالصريح وان سكن احتيج الي النية وجه الصحيح ان العوام لا يميزون بين وجوه الاعراب فلا يجوز بناء حكم يرجع الي العامة عليه ولان الرفع يجوز لكونه نعتا لطلقة اي انت طلقة واحدة والنصب يجوز لكونه نعتا لمصدر اخر اي انت متكلمة كلمة واحدة وهذا الوجه يعم	2047	-2008034956363109394	1482	2954.0	1196	1484	99.86522674560547	285	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1741	true	8101130800824481057	13	224	73	1110	1518	300	صناعتهم والعرف لغتهم ولذا تري اهل العلم في مجاري كلامهم لا يقيمونه قوله وبقية الكنايات اذا نوي بها الطلاق كانت واحدة باءنة فان نوي الثلاث كانت ثلاثا وان نوي ثنتين كانت واحدة وفي هذا الاطلاق نظر بل يقع الرجعي ببعض الكنايات سوي الثلاث فقد ذكر في انا برء من طلاقك يقع رجعي اذا نوي بخلاف ما اذا قال من نكاحك قاله ابن سلام وفي الخلاصة اختلف في برءت من طلاقك اذا نوي والاصح يقع رجعيا والاوجه عندي ان يقع باءنا لان حقيقة تبرءته منه تستلزم عجزه عن الايقاع وهو بالبينونة بانقضاء العدة او الثلاث او عدم الايقاع اصلا وبذلك صار كناية فاذا اراد الاول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقع وصرف الي احدي البينونتين وهي التي دون الثلاث وكذا في قوله الطلاق عليك يقع بالنية وفي وهبتك طلاقك اذا نوي يقع رجعيا وكذا قالوا في بعتك طلاقك اذا قالت اشتريت من غير بدل ثم في الهبة اذا لم تكن نية تطلق في القضاء ولو قال نويت ان يكون في يدها لا يصدق واما فيما بينه وبين الله تعالي فهو كما نوي فان طلقت نفسها في ذلك المجلس طلقت والا فهي زوجته هذا اذا ابتدا الزوج فلو ابتدات فقالت هب لي طلاقي تريد اعرض عنه فقال وهبت لا يقع وان نوي لانه جوابها فيما طلبت كذا قيل وفيه نظر بل يجب ان يقع اذا نوي لانه لو	1741	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2048	false	-8541641714783167797	0	300	0	1529	1529	300	صناعتهم والعرف لغتهم ولذا تري اهل العلم في مجاري كلامهم لا يقيمونه قوله وبقية الكنايات اذا نوي بها الطلاق كانت واحدة باءنة فان نوي الثلاث كانت ثلاثا وان نوي ثنتين كانت واحدة وفي هذا الاطلاق نظر بل يقع الرجعي ببعض الكنايات سوي الثلاث فقد ذكر في انا برء من طلاقك يقع رجعي اذا نوي بخلاف ما اذا قال من نكاحك قاله ابن سلام وفي الخلاصة اختلف في برءت من طلاقك اذا نوي والاصح يقع رجعيا والاوجه عندي ان يقع باءنا لان حقيقة تبرءته منه تستلزم عجزه عن الايقاع وهو بالبينونة بانقضاء العدة او الثلاث او عدم الايقاع اصلا وبذلك صار كناية فاذا اراد الاول span classmatnوهذا مثل قوله انت باءن وبتة وبتلة وحرام وحبلك علي غاربك والحقي باهلك وخلية وبرية ووهبتك لاهلك وسرحتك وفارقتك وامرك بيدك واختاري وانت حرة وتقنعي وتخمري واستتري واغربي واخرجي واذهبي وقومي وابتغي الازواج لانها تحتمل الطلاق وغيره فلا بد من النية قال الا ان يكون في حال مذاكرة الطلاق فيقع بها الطلاق في القضاء ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالي الا ان ينويه قال رضي الله عنه سوي بين هذه الالفاظ وقال ولا يصدق في القضاء اذا كان في حال مذاكرة الطلاق spanspan classmatnhr span فتح القدير وقع وصرف الي احدي البينونتين وهي التي دون الثلاث وكذا في قوله الطلاق عليك يقع بالنية وفي وهبتك طلاقك اذا نوي يقع رجعيا وكذا قالوا في بعتك طلاقك اذا قالت اشتريت من غير بدل ثم في الهبة اذا لم تكن نية تطلق في القضاء ولو قال نويت ان يكون في يدها لا يصدق واما فيما بينه وبين الله تعالي فهو كما نوي فان طلقت نفسها في ذلك المجلس طلقت والا فهي زوجته هذا اذا ابتدا الزوج فلو ابتدات فقالت هب لي طلاقي تريد اعرض عنه فقال وهبت لا يقع وان نوي لانه جوابها فيما طلبت كذا قيل وفيه نظر بل يجب ان يقع اذا نوي لانه لو-	2048	-2008034956363109394	1036	2055.0	826	1530	67.71241760253906	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1741	true	8101130800824481057	224	300	1110	1518	1518	300	ابتدا به ونوي وقع فاذا نوي الطلاق فقد قصد عدم الجواب واخرج الكلام ابتداء وله ذلك وهو ادري بنفسه ونيته ويقع رجعيا في خذي طلاقك واقرضتك وكذا في قد شاء الله طلاقك او قضاه او شءت يقع بالنية رجعي ق-وله وهذا مثل قوله انت باءن وبتة وبتلة وحرام وحبلك علي غاربك والحقي باهلك بوصل الهمزة وخلية وبرية ووهبتك لاهلك وفارقتك وامرك بيدك واختاري وانت حرة واعتقتك مثل انت حرة وتقنعي وتخمري واستتري واغربي بالغين المعجمة والراء-	1741	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2049	false	-87502444453221737	0	76	0	409	1636	300	ابتدا به ونوي وقع فاذا نوي الطلاق فقد قصد عدم الجواب واخرج الكلام ابتداء وله ذلك وهو ادري بنفسه ونيته ويقع رجعيا في خذي طلاقك واقرضتك وكذا في قد شاء الله طلاقك او قضاه او شءت يقع بالنية رجعيا قوله وهذا مثل قوله انت باءن وبتة وبتلة وحرام وحبلك علي غاربك والحقي باهلك بوصل الهمزة وخلية وبرية ووهبتك لاهلك وفارقتك وامرك بيدك واختاري وانت حرة واعتقتك مثل انت حرة -تقنعي وتخمري واستتري واغربي بالغين المعجمة والراء	2049	-2008034956363109394	405	799.0	331	410	98.78048706054688	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1742	true	-5180668810897971612	0	248	0	1333	1596	300	المهملة والز-ي واخرجي واذهبي وقومي وابتغي الازواج لانها تحتمل الطلاق وغيره وتحرير المحتملات غير خاف وحبلك علي غاربك تمثيل لانه تشبيه بالصورة المنتزعة من اشياء وهي هيءة الناقة اذا اريد اطلاقها للرعي وهي ذات رسن فالقي الحبل علي غاربها وهو ما بين السنام والعنق كي لا تتعقل به اذا كان مطروحا فشبه بهذه الهيءة الاطلاقية اطلاق المراة عن قيد النكاح او العمل او التصرف من البيع والشراء والاجارة والاستءجار وصار كناية في الطلاق لتعدد صور الاطلاق وفي وهبتك لاهلك اذا نوي يقع وان لم يقبلوها لانه يجب كون وهبتك لاهلك مجازا عن رددتك عليهم فيصير الي الحالة الاولي وهي البينونة فلا يحتاج الي قبولهم اياها في ثبوت البينونة والحقي باهلك مثله في صيرورتها الي الحالة الاولي وقوله وهبتك لابيك او لابنك مثله بخلاف الاجانب فلا بد من النية اي في الحكم بوقوع الطلاق الا ان يكون في حالة مذاكرة الطلاق وهو حال سءالها الطلاق او سءال اجنبي فيقع في القضاء وان قال اردت غير الطلاق ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالي الا ان ينويه ويستثني منها اختاري لما نذكر وامرك بيدك قال المصنف سوي اي القدوري بين هذه الالفاظ وقال لا يصدق حال مذاكرة الطلاق في القضاء اذا قال نويت غير الطلاق من المحتملات وهكذا فعل شمس الاءمة في المبسوط والمشايخ كفخر الاسلام وغيره قالوا وهذا اي كونه لا يصدق اذا ادعي نية غير الطلاق بعد سءال الطلاق انما هو فيما لا يصلح ردا اما ما يصلح له فيصدق اذا ادعي الرد ثم استانف تقسيما ضابطا فقال الاحوال هنا ثلاثة حالة مطلقة وفسرها بحالة الرضا وحالة مذاكرة	1742	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2049	false	-87502444453221737	78	300	425	1636	1636	300	المهملة والزاي واخرجي واذهبي وقومي وابتغي الازواج لانها تحتمل الطلاق وغيره وتحرير المحتملات غير خاف وحبلك علي غاربك تمثيل لانه تشبيه بالصورة المنتزعة من اشياء وهي هيءة الناقة اذا اريد اطلاقها للرعي وهي ذات رسن فالقي الحبل علي غاربها وهو ما بين السنام والعنق كي لا تتعقل به اذا كان مطروحا فشبه بهذه الهيءة الاطلاقية اطلاق المراة عن قيد النكاح او العمل او التصرف من البيع والشراء والاجارة والاستءجار وصار كناية في الطلاق لتعدد صور الاطلاق وفي وهبتك لاهلك اذا نوي يقع وان لم يقبلوها لانه يجب كون وهبتك لاهلك مجازا عن رددتك عليهم فيصير الي الحالة الاولي وهي البينونة فلا يحتاج الي قبولهم اياها في ثبوت البينونة والحقي باهلك مثله في صيرورتها الي الحالة الاولي وقوله وهبتك لابيك او لابنك مثله بخلاف الاجانب فلا بد من النية اي في الحكم بوقوع الطلاق الا ان يكون في حالة مذاكرة الطلاق وهو حال سءالها الطلاق او سءال اجنبي فيقع في القضاء وان قال اردت غير الطلاق ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالي الا ان ينويه ويستثني منها اختاري لما نذكر وامرك بيدك قال المصنف سوي اي القدوري بين هذه الالفاظ وقال لا يصدق حال مذاكرة الطلاق في القضاء اذا قال نويت غير الطلاق من المحتملات وهكذا فعل شمس الاءمة في المبسوط والمشايخ span classmatn-----قالوا وهذا ف----------------------------------------------------------------يما لا يصلح ردا والجملة في ذلك ان--------------------------------------------- الاحوال---- ثلاثة حالة مطلقة وهي حال----ة الرضا وحالة مذاكرة-	2049	-2008034956363109394	1177	2278.0	959	1334	88.23088836669922	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1742	true	-5180668810897971612	202	300	1098	1596	1596	300	كفخر الاسلام وغيره قالوا وهذا اي كونه لا يصدق اذا ادعي نية غير الطلاق بعد سءال الطلاق انما هو فيما لا يصلح ردا اما ما يصلح له فيصدق اذا ادعي الرد ثم استانف تقسيما ضابطا فقال الاحوال هنا ثلاثة حالة مطلقة وفسرها بحالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق وهي ما قدمنا وحالة الغضب والكنايات ثل----------اثة اقسام ما يصلح جوابا لطلبها الطلاق اي التطليق ويصلح ردا له وما يصلح جوابا له ولا يصلح ردا له--------------- وشتما ففي حالة الرضا يصدق في الكل اذا قال لم ارد الطلاق لانه لا ظاهر يكذبه وفي حالة المذاكرة للطلاق لا يصدق فيما يصلح جوابا-	1742	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2050	false	717494155943534266	87	189	464	985	1553	300	كفخر الاسلام وغيره قالوا وهذا اي كونه لا يصدق اذا ادعي نية غير الطلاق بعد سءال الطلاق انما هو فيما لا يصلح ردا اما ما يصلح له فيصدق اذا ادعي الرد ثم استانف تقسيما ضابطا فقال الاحوال هنا ثلاثة حالة مطلقة وفسرها بحالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق وهي ما قدمنا وحالة الغضب والكنايات في الطلاق ثلاثة اقسام ما يصلح جوابا لطلبها الطلاق اي التطليق ويصلح ردا له وما يصلح جوابا--- ولا يصلح ردا له وما يصلح جوابا وشتما ففي حالة الرضا يصدق في الكل اذا قال لم ارد الطلاق لانه لا ظاهر يكذبه وفي حالة المذاكرة للطلاق لا يصدق فيما يصلح جوابا	2050	-2008034956363109394	493	958.0	397	524	94.08396911621094	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1743	true	3987194981560857301	0	110	0	566	1554	300	لا-ردا كخلية برية باءن بتة بتلة حرام اعتدي استتري اختاري امرك بيدك ويصدق فيما يصلح له -للرد مثل اخرجي اذهبي افلحي تقول العرب افلح عني اي اذهب عني و-غربي قومي تقنعي ومرادفها كاستتري وتخمري ومعني الرد في هذه اي اشتغلي بالتقنع الذي هو انفع لك من القناع وكذا اخواه ويجوز فيه بخصوصه كونه من القناعة وفي حال الغصب يصدق فيما يصلح جوابا وردا وما يصلح جوابا وشتيمة لا ردا كخلية برية بتة بتلة حرام وما يجري مجراه اذ يحتمل خلية من الخير برية منه بتة بتلة اي مقطوعة عنه ولا يصدق فيما يصلح للطلاق دون الرد والشتم كاعتدي اختاري امرك بيدك استتري وعرف مما قدمنا ان اختاري امرك بيدك لا	1743	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2050	false	717494155943534266	189	300	985	1553	1553	300	لا ردا كخلية برية باءن بتة بتلة حرام اعتدي استتري اختاري امرك بيدك ويصدق فيما يصلح له وللرد مثل اخرجي اذهبي افلحي تقول العرب افلح عني اي اذهب عني واغربي قومي تقنعي ومرادفها كاستتري وتخمري ومعني الرد في هذه اي اشتغلي بالتقنع الذي هو انفع لك من القناع وكذا اخواه ويجوز فيه بخصوصه كونه من القناعة وفي حال الغضب يصدق فيما يصلح جوابا وردا وما يصلح جوابا وشتيمة لا ردا كخلية برية بتة بتلة حرام وما يجري مجراه اذ يحتمل خلية من الخير برية منه بتة بتلة اي مقطوعة عنه ولا يصدق فيما يصلح للطلاق دون الرد والشتم كاعتدي اختاري امرك بيدك استتري وعرف مما قدمنا ان اختاري امرك بيدك لا-	2050	-2008034956363109394	564	1107.0	455	569	99.12126159667969	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1743	true	3987194981560857301	110	300	566	1554	1554	300	يقع بهما الطلاق الا بايقاعها بعده وانما هما كنايتان عن التفويض حتي لا يدخل الامر في يدها الا بالنية واعلم ان حقيقة التقسيم في الاحوال قسمان حالة الرضا وحالة الغضب واما حالة المذاكرة فتصدق مع كل منهما بل لا يتصور سءالها الطلاق الا في احدي الحالتين لانهما ضدان لا واسطة بينهما فتحرير التقرير ان ------------------------------------------------------------------------في حال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة الرضا المجرد عن السءال الطلاق يصدق في الكل انه لم يرد الطلاق وفي حالة الرضا المسءول فيها طلاق يصدق فيما يصلح ردا انه لم يرده وفي حالة الغضب المجرد عن سءال الطلاق يصدق فيما يصلح سبا او ردا انه لم يرد به الا السب او الرد ولا يصدق فيما يصلح جوابا فقط وفي حالة الغضب المسءول فيها الطلاق يجتمع في عدم تصديقه في المتمحض جوابا سببان المذاكرة والغضب وكذا في قبول قوله فيما يصلح ردا لان كلا من المذاكرة والغضب يستقل باثبات قبول قوله في دعوي عدم ارادة الطلاق وفيما يصلح للسبب ينفرد الغضب باثباته فلا تتغير الاحكام وحينءذ فالاولي ان تعرف الحال المط---------لقة عن قيد الغضب والمذاكرة قوله وعن ابي يوسف الخ الحق ابو يوسف بالتي تحتمل السب الفاظا اخري وهي لا ملك لي----- لا سبيل لي عليك خليت سبيلك فارقتك فهذه اربعة-	1743	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2051	false	-2331022142158856159	0	269	0	1407	1572	300	يقع بهما الطلاق الا بايقاعها بعده وانما هما كنايتان عن التفويض حتي لا يدخل الامر في يدها الا بالنية واعلم ان حقيقة التقسيم في الاحوال قسمان حالة الرضا وحالة الغضب واما حالة المذاكرة فتصدق مع كل منهما بل لا يتصور سءالها الطلاق الا في احدي الحالتين لانهما ضدان لا واسطة بينهما فتحرير التقرير ان span classmatnوما يجري هذا المجري لانه يحتمل الرد وهو الادني فحمل عليه وفي حالة الغضب يصدق في جميع ذلك لاحتمال الرد والسب الا فيما يصلح للطلاق ولا يصلح للرد والشتم كقوله اعتدي واختاري وامرك بيدك فانه لا يصدق فيها لان الغضب يدل علي ارادة الطلاق وعن ابي يوسف في قوله لا ملك لي عليك ولا سبيل لي عليك وخليت سبيلك وفارقتك انه يصدق في حالة الغضب لما فيها من احتمال معني السب spanspan classmatnhr span فتح القدير في حالة الرضا المجرد عن --سءال الطلاق يصدق في الكل انه لم يرد الطلاق وفي حالة الرضا المسءول فيها طلاق يصدق فيما يصلح ردا انه لم يرده وفي حالة الغضب المجرد عن سءال الطلاق يصدق فيما يصلح سبا او ردا انه لم يرد به الا السب او الرد ولا يصدق فيما يصلح جوابا فقط وفي حالة الغضب المسءول فيها الطلاق يجتمع في عدم تصديقه في المتمحض جوابا سببان المذاكرة والغضب وكذا في قبول قوله فيما يصلح ردا لان كلا من المذاكرة والغضب يستقل باثبات قبول قوله في دعوي عدم ارادة الطلاق وفيما يصلح للسبب ينفرد الغضب باثباته فلا تتغير الاحكام وحينءذ فالاولي ان تعرف الحال المطلقة بالمطلقة عن قيد الغضب والمذاكرة قوله وعن ابي يوسف الخ الحق ابو يوسف بالتي تحتمل السب الفاظا اخري وهي لا ملك لي عليك لا سبيل لي عليك خليت سبيلك فارقتك فهذه اربعة	2051	-2008034956363109394	986	1951.5	797	1409	69.97870635986328	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1744	true	-1091262906904784697	0	31	0	166	1534	300	الفاظ ذكرها الولوالجي وذكرها العتابي خمسة لا سبيل لا ملك خليت سبيلك الحقي باهلك حبلك علي غاربك وفي الايضاح وشرح الجامع الصفير لشمس الاءمة ذكر خمسة هي هذه الا انه ذكر	1744	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2051	false	-2331022142158856159	269	300	1407	1572	1572	300	الفاظ ذكرها الولوالجي وذكرها العتابي خمسة لا سبيل لا ملك خليت سبيلك الحقي باهلك حبلك علي غاربك وفي الايضاح وشرح الجامع الصغير لشمس الاءمة ذكر خمسة هي هذه الا انه ذكر-	2051	-2008034956363109394	164	322.0	134	166	98.79518127441406	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1744	true	-1091262906904784697	31	300	166	1534	1534	300	مكان حبلك علي غاربك فارقتك فتتم ستة الفاظ ووجه احتمالها السب ان لا ملك لي يعني انت اقل من ان تتنسي الي بالملك ولا سبيل لي عليك لزيادة شرك وخليت سبيلك وفارقتك والحقني باهلك وحبلك علي غاربك اي انت مسيءة لا يشتغل احد بتاديبك اذ لا طاقة لاحد بممارستك وفي رواية جامع فخر الاسلام والفواءد الظهيرية ان ابا يوسف الحقها بالثلاث التي لا يدين فيها في الغضب كما لا يدين في المذاكرة وهي اعتدي اختاري امرك بيدك وفي شرح مختصر الكرخي قال ابو حنيفة لا سبيل لي عليك تقنعي استتري اخرجي اذهبي قومي تزوجي لا نكاح لي عليك يدين في الغضب لان هذه الالفاظ تذكر للابعاد وحالة الغضب يبعد الانسان عن الزوجه فيه وكذا في حال ذكر الطلاق وهذا لان لا سبيل لي عليك يحتمل علي طلاقك وهو يذكر للامتناع عن الطلاق وانطلقي وانتقلي كالحقي ولا رواية في اعرتك طلاقك ظاهرة وعن ابي يوسف يقع خلافا لمحمد وفي النوازل عن ابي حنيفة يصير الطلاق في يدها لانه ملكها منافع الطلاق ومنفعة الطلاق التطليق ان شاءت كما كان للزوج ولو قال طلاقك علي لا يقع اصلا وروي الحسن عن ابي حنيفة لو قال وهبتك لابيك او لابنك او للازواج فهو طلاق لان المراة ترد علي هءلاء بالطلاق عادة ولو قال لاختك او خالتك او عمتك او لفلان الاجنبي ونحوه لم يكن طلاقا وان نوي لانها لا ترد بالطلاق عليهم ولو زاد علي اذهبي وقال اذهبي فبيعي ثوبك لا يقع عند ابي يوسف خلافا لزفر لان اذ----------------------------------------------------هبي يعمل فيه نية الطلاق ويبقي الزاءد مشورة فلا يتغير به حكم الطلاق ولابي يوسف ان معناه عادة لاجل البيع فكان صريحة خلاف المنوي ومن الكنايات تنحي عني واختلف في لم يبق بيني وبينك عمل-	1744	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2052	false	6264814192613253873	0	276	0	1420	1526	300	مكان حبلك علي غاربك فارقتك فتتم ستة الفاظ ووجه احتمالها الست ان لا ملك لي يعني انت اقل من ان تنسبي الي بالملك ولا سبيل لي عليك لزيادة شرك وخليت سبيلك وفارقتك والحق-ي باهلك وحبلك علي غاربك اي انت مسيءة لا يشتغل احد بتاديبك اذ لا طاقة لاحد بممارستك وفي رواية جامع فخر الاسلام والفواءد الظهيرية ان ابا يوسف الحقها بالثلاث التي لا يدين فيها في الغضب كما لا يدين في المذاكرة وهي اعتدي اختاري امرك بيدك وفي شرح مختصر الكرخي قال ابو حنيفة لا سبيل لي عليك تقنعي استتري اخرجي اذهبي قومي تزوجي لا نكاح لي عليك يدين في الغضب لان هذه الالفاظ تذكر للابعاد وحالة الغضب يبعد الانسان عن الزوجة فيه وكذا في حال ذكر الطلاق وهذا لان لا سبيل لي عليك يحتمل علي طلاقك وهو يذكر للامتناع عن الطلاق وانطلقي وانتقلي كالحقي ولا رواية في اعرتك طلاقك ظاهرة وعن ابي يوسف يقع خلافا لمحمد وفي النوازل عن ابي حنيفة يصير الطلاق في يدها لانه ملكها منافع الطلاق ومنفعة الطلاق التطليق ان شاءت كما كان للزوج ولو قال طلاقك علي لا يقع اصلا وروي الحسن عن ابي حنيفة لو قال وهبتك لابيك او لابنك او للازواج فهو طلاق لان المراة ترد علي هءلاء بالطلاق عادة ولو قال لاختك او خالتك او عمتك او لفلان الاجنبي ونحوه لم يكن طلاقا وان نوي لانها لا ترد بالطلاق عليهم ولو زاد علي اذهبي فقال اذهبي فبيعي ثوبك لا يقع عند ابي يوسف خلافا لزفر لان span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير اذهبي يعمل فيه نية الطلاق ويبقي الزاءد مشورة فلا يتغير به حكم الطلاق ولابي يوسف ان معناه عادة لاجل البيع فكان صريحه خلاف المنوي ومن الكنايات تنحي عني واختلف في لم يبق بيني وبينك عمل	2052	-2008034956363109394	1358	2688.5	1090	1421	95.5665054321289	261	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1745	true	3240264091795208859	0	24	0	107	1491	300	قيل يقع اذا نوي وقيل لا ومثله لم يبق بيني وبينك شء وفي اربعة طرق عليك مفتوحة لا يقع بالنية الا ان يقول خذي	1745	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2052	false	6264814192613253873	276	300	1420	1526	1526	300	قيل يقع اذا نوي وقيل لا ومثله لم يبق بيني وبينك شء وفي اربعة طرق عليك مفتوحة لا يقع بالنية الا ان يقول خذي-	2052	-2008034956363109394	106	207.0	83	107	99.06542205810547	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1745	true	3240264091795208859	24	300	107	1491	1491	300	ايها شءت ثم عن محمد في رواية اسد يقع ثلاث- وقال ابن سلام اخاف ان يقع ثلاث- لمعاني كلام الناس كانه يريد ان مراد الناس بمثله اسلكي الطرق الاربعة والا فاللفظ انما يعطي الامر بسلوك احدها والاوجه ان يقع واحدة باءنة ومنها نجوت مني وقال المتاخرون في وهبتك طلاقك لا يقع وقيل يقع ولا يقع في ابحتك طلاقك وان نوي او صفحت عنه ولا باحببت طلاقك او رضيته او هويته او اردته وان نوي واما طال بلا قاف فاطلق بعضهم الوقوع به وفصل بعضهم فقال مع اسكان اللام يحتاج الي النية ومع كسرها يقع بلا نية والوجه اطلاق التوقف علي النية مطلقا لانه بلا قاف ليس صريحا لعدم غلبة الاستعمال ولا الترخيم لغة جاءز في غير النداء فانتفي لغة وعرفا فيصدق قضاء مع اليمين هذا في حالة الرضا وعدم مذاكرة الطلاق اما في احدهما فيقع قضاء اسكتها او لا وفيه ايضا النظر المذكور لانه ايقاع بلا لفظ له ولا لاعم منه ليكون كناية وليس بمجاز فيه وهذا البحث يوجب ان لا يقع به اصلا وان نوي ومثل هذا البحث يجري في التطليق بالتهجي كانت ط ا ل ق لانه ليس طلاقا ولا كناية لان موضوعها يحتمل اشياء واوضاع هذه المسميات هي حروف ولذا لو قرا اية السجدة تهجيا لا يجب السجود لانه ليس قرانا ولا مخلص الا بعدم اشتراط غلبة الاستعمال في الصريح والاكتفاء فيه بكون اللفظ دالا عليه وضعا او عرفا وحينءذ يقع بالتهجي في القضاء ولو ادعي عدم النية وكذا بطال بلا قاف وفي قوله لاخر احمل اليها طلاقها او اخبرها به او بشرها تطلق في الحال لان الحمل لا يتحقق قبل المحمول ومنها انت علي كالميتة او الخمر او لحم الخنزير يقع بالنية وفي الكافي للشهيد اذا قال لامراته هذه عمتي او خالتي-	1745	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2053	false	6458526542910707281	0	275	0	1386	1494	300	ايها شءت ثم عن محمد في رواية اسد يقع ثلاثا وقال ابن سلام اخاف ان يقع ثلاثا لمعاني كلام الناس كانه يريد ان مراد الناس بمثله اسلكي الطرق الاربعة والا فاللفظ انما يعطي الامر بسلوك احدها والاوجه ان يقع واحدة باءنة ومنها نجوت مني وقال المتاخرون في وهبتك طلاقك لا يقع وقيل يقع ولا يقع في ابحتك طلاقك وان نوي او صفحت عنه ولا باحببت طلاقك او رضيته او هويته او اردته وان نوي واما طال بلا قاف فاطلق بعضهم الوقوع به وفصل بعضهم فقال مع اسكان اللام يحتاج الي النية ومع كسرها يقع بلا نية والوجه اطلاق التوقف علي النية مطلقا لانه بلا قاف ليس صريحا لعدم غلبة الاستعمال ولا الترخيم لغة جاءز في غير النداء فانتفي لغة وعرفا فيصدق قضاء مع اليمين هذا في حالة الرضا وعدم مذاكرة الطلاق اما في احدهما فيقع قضاء اسكتها او لا وفيه ايضا النظر المذكور لانه ايقاع بلا لفظ له ولا لاعم منه ليكون كناية وليس بمجاز فيه وهذا البحث يوجب ان لا يقع به اصلا وان نوي ومثل هذا البحث يجري في التطليق بالتهجي كانت ط ا-ل ق لانه ليس طلاقا ولا كناية لان موضوعها يحتمل اشياء واوضاع هذه المسميات هي حروف ولذا لو قرا اية السجدة تهجيا لا يجب السجود لانه ليس قرانا ولا مخلص الا بعدم اشتراط غلبة الاستعمال في الصريح والاكتفاء فيه بكون اللفظ دالا عليه وضعا او عرفا وحينءذ يقع بالتهجي في القضاء ولو ادعي عدم النية وكذا بطال بلا قاف وفي قوله لاخر احمل اليها طلاقها او اخبرها به او بشرها تطلق في الحال لان الحمل لا يتحقق قبل المحمول ومنها انت علي كالميتة او الخمر او لحم الخنزير يقع بالنية وفي الكافي للشهيد اذا قال لامراته هذه عمتي او خالتي	2053	-2008034956363109394	1383	2746.0	1109	1387	99.71160888671875	273	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1746	true	4215320798687061328	0	25	0	109	1421	300	او محرم من الرضاع وثبت عليه بان سءل عن ذلك فاصر عليه فرق بينهما ولو قال مزحت او كذبت او وهمت او نسيت صدق ولا	1746	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2053	false	6458526542910707281	275	300	1386	1494	1494	300	او محرم من الرضاع وثبت عليه بان سال عن ذلك فاصر عليه فرق بينهما ولو قال مزحت او كذبت او وهمت او نسيت صدق ولا-	2053	-2008034956363109394	107	208.0	83	109	98.1651382446289	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1746	true	4215320798687061328	25	300	109	1421	1421	300	يفرق استحسانا والقياس ان يفرق مطلقا ولا يصدق لانه اقر بالتحريم وجه الاستحسان ان هذا ايجاب تحريم فلا يقع الا بالدوام عليه ولو قال هذه بنتي من نسب وثبت عليه ولها نسب معروف لم يفرق لان الظاهر يكذبه وكذا في هي امي وله ام معروفة وان لم يكن لها لها نسب معروف ومثلها يولد لمثله ع-----ليه فرق وكذا هي اختي واختلف في لست لي بامراة وما انا لك بزوج ونوي الطلاق يقع عند ابي حنيفة وقالا لا لان نفي النكاح ليس طلاقا بل كذب فهو كقوله لم اتزوجك او و الله ما انت لي امراة او لو سءل هل لك امراة فقال لا ونوي الطلاق لا يقع كذا هنا وله انها تحتمله اي لست لي بامراة لاني طلقتك فيصح نفيه كما في لا نكاح بيني وبينك ومسءلة الحلف ممنوعة وبعد التسليم نقول بدلالة اليمين علم انه اراد النفي عن الماضي لا في الحال لان الحلف يكون فيما يدخله الشك لا في انشاء النفي في الحال وقوله لم اتزوجك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جحود لا يحتمل الانشاء اذ الطلاق لا يتصور بلا نكاح وكذا بدلالة السءال عرف انه اراد النفي في الماضي وفي فتاوي صاحب الناقع اذا قالت لزوجها لست لي بزوج فقال صدقت ينوي طلاقها يقع عند ابي حنيفة خلافا لهما وعلي هذا الخلاف اذا قال لست او ما انت امراتي او لست او ما انا زوجك عنده يقع بالنية والغياه ويتصل بالكنايات الطلاق بالكتابة لو كتب طلاقا او عتاقا علي ما لا يستبين فيه الخط كالهواء و الماء والصخرة الصماء لا يقع نوي به او لم ينو وكذا اذا كتب علي لوح او حاءط او ارض او في كتاب الا انه لا يستبين لا يقع وان نوي به الطلاق لان مثل هذه الكتابه كصوت لا يستبين منه حروف-	1746	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2054	false	-9191577830247193028	0	296	0	1453	1470	300	يفرق استحسانا والقياس ان يفرق مطلقا ولا يصدق لانه اقر بالتحريم وجه الاستحسان ان هذا ايجاب تحريم فلا يقع الا بالدوام عليه ولو قال هذه بنتي من نسب وثبت عليه ولها نسب معروف لم يفرق لان الظاهر يكذبه وكذا في هي امي وله ام معروفة وان لم يك----ن لها نسب معروف ومثلها يولد لمثله وثبت عليه فرق وكذا هي اختي واختلف في لست لي بامراة وما انا لك بزوج ونوي الطلاق يقع عند ابي حنيفة وقالا لا لان نفي النكاح ليس طلاقا بل كذب فهو كقوله لم اتزوجك او و-الله ما انت لي امراة او لو سءل هل لك امراة فقال لا ونوي الطلاق لا يقع كذا هنا وله انها تحتمله اي لست لي بامراة لاني طلقتك فيصح نفيه كما في لا نكاح بيني وبينك ومسالة الحلف ممنوعة وبعد التسليم نقول بدلالة اليمين علم انه اراد النفي عن الماضي لا في الحال لان الحلف يكون فيما يدخله الشك لا في انشاء النفي في الحال وقوله لم اتزوجك span classmatnثم وقوع الباءن بما سوي الثلاثة الاول مذهبنا وقال الشافعي يقع بها رجعي لان الواقع بها طلاق spanspan classmatnhr span فتح القدير جحود لا يحتمل الانشاء اذ الطلاق لا يتصور بلا نكاح وكذا بدلالة السءال عرف انه اراد النفي في الماضي وفي فتاوي صاحب الناقع اذا قالت لزوجها لست لي بزوج فقال صدقت ينوي طلاقها يقع عند ابي حنيفة خلافا لهما وعلي هذا الخلاف اذا قال لست او ما انت امراتي او لست او ما انا زوجك عنده يقع بالنية والغياه ويتصل بالكنايات الطلاق بالكتابة لو كتب طلاقا او عتاقا علي ما لا يستبين فيه الخط كالهواء و-الماء والصخرة الصماء لا يقع نوي به او لم ينو وكذا اذا كتب علي لوح او حاءط او ارض او في كتاب الا انه لا يستبين لا يقع وان نوي به الطلاق لان مثل هذه الكتابة كصوت لا يستبين منه حروف	2054	-2008034956363109394	1302	2542.0	1031	1459	89.23920440673828	268	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1747	true	4576531599294610954	4	300	18	1449	1449	300	النية فان كان مستبينا لكن لا علي رسم الرسالة والخطاب فانه ينوي فيه كالكلام المكني لا يقع الا بالنية لان الانسان قد يكتب مثله للايقاع وقد يكتب مثله لتجربة الخط فان كان صحيحا يبين نيته بلسانه وان كان اخرس يبين نيته بكتابته هذا اذا لم يكن خطابا او رسالة فان كان علي رسم كتب الرسالة بان كتب اما بعد يا فلانة فانت طالق او انت حر او اذا وصل اليك كتابي فانت طالق فانه يقع به الطلاق والعتاق ولا يصدق في عدم النية كما لو قال انت طالق ثم قال نويت من وثاق لا يصدق في القضاء لانه خلاف الظاهر ثم يقع عقيب الكتابة اذا لم يعلقه مثل ان يكتب امراته طالق او فلانة بخلاف ما اذا كتب اذا وصل اليك فانه لا يقع بدون الوصول اليها وقالوا فيمن كتب كتابا علي وجه الرسالة وفيه اذا وصل اليك كتابي فانت طالق ثم بدا له فمحا ذكر الطلاق منه وانفذه واسطره باقية وقع اذا وصل ولو محاه حتي لم يبق فيه كلام يكون رسالة لم يقع وان وصل لعدم وجود الشرط وهو وصول الكتاب وعليه الاءمة الثلاثة وما وقع في تفصيل بعضهم من انه اذا محا ما سوي كتابة الطلاق وانفذه فوصل اليها لا يقع فمبني علي ان الرسالة المتضمنة لمجرد الطلاق لا تكون كتابا وفيه نظر وما قيل من انه لو محا اكثر ما قبله فارسله لا يقع ابعد من الاول اذ مقتضاه انتفاء الكتاب بانتفاء ذكر كثرة الحواءج وليس الامر كذلك ولو كتب الصحيح الي امراته بطلاقها ثم انكر الكتاب وقامت عليه البينة انه كتبه بيده فرق بينهما في القضاء اما فيما بينه وبين الله تعالي ان كان لم ينو به الطلاق فهي امراته ولو كتب اليها اما بعد انت طالق ان شاء الله تعالي ان كان موصولا بكتابته لا تطلق وان كتب الطلاق ثم فتر فترة ثم كتب ان شاء الله يقع الطلاق لان-	1747	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2055	false	8523017764184282838	0	296	0	1432	1459	300	النية فان كان مستبينا لكن لا علي رسم الرسالة والخطاب فانه ينوي فيه كالكلام المكني لا يقع الا بالنية لان الانسان قد يكتب مثله للايقاع وقد يكتب مثله لتجربة الخط فان كان صحيحا يبين نيته بلسانه وان كان اخرس يبين نيته بكتابته هذا اذا لم يكن خطابا او رسالة فان كان علي رسم كتب الرسالة بان كتب اما بعد يا فلانة فانت طالق او انت حر او اذا وصل اليك كتابي فانت طالق فانه يقع به الطلاق والعتاق ولا يصدق في عدم النية كما لو قال انت طالق ثم قال نويت من وثاق لا يصدق في القضاء لانه خلاف الظاهر ثم يقع عقيب الكتابة اذا لم يعلقه مثل ان يكتب امراته طالق او فلانة بخلاف ما اذا كتب اذا وصل اليك فانه لا يقع بدون الوصول اليها وقالوا فيمن كتب كتابا علي وجه الرسالة وفيه اذا وصل اليك كتابي فانت طالق ثم بدا له فمحا ذكر الطلاق منه وانفذه واسطره باقية وقع اذا وصل ولو محاه حتي لم يبق فيه كلام يكون رسالة لم يقع وان وصل لعدم وجود الشرط وهو وصول الكتاب وعليه الاءمة الثلاثة وما وقع في تفصيل بعضهم من انه اذا محا ما سوي كتابة الطلاق وانفذه فوصل اليها لا يقع فمبني علي ان الرسالة المتضمنة لمجرد الطلاق لا تكون كتابا وفيه نظر وما قيل من انه لو محا اكثر ما قبله فارسله لا يقع ابعد من الاول اذ مقتضاه انتفاء الكتاب بانتفاء ذكر كثرة الحواءج وليس الامر كذلك ولو كتب الصحيح الي امراته بطلاقها ثم انكر الكتاب وقامت عليه البينة انه كتبه بيده فرق بينهما في القضاء اما فيما بينه وبين الله تعالي ان كان لم ينو به الطلاق فهي امراته ولو كتب اليها اما بعد انت طالق ان شاء الله تعالي ان كان موصولا بكتابته لا تطلق وان كتب الطلاق ثم فتر فترة ثم كتب ان شاء الله يقع الطلاق لان	2055	-2008034956363109394	1431	2857.0	1136	1432	99.93016815185547	295	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1748	true	-6315638330840103558	4	242	28	1240	1533	300	كذا في الفتاوي الكبري للخاصي والخلاصة وفيها معزوا الي المنتفي اذا كتب كتاب الطلاق ثم نسخه في كتاب اخر او امر غيره حين كتب ولم يمل هو فاتاها الكتابان طلقت تطليقتين قضاء وفيما بينه وبين الله تعالي تقع واحدة انتهي وعلي هذا لو وصل احدهما تقع واحدة قضاء وديانة ولا يخفي ان هذا فيما اذا كان الطلاق معلقا بوصول الكتاب واما اذا لم يكن معلقا فلا اشكال في انه يقع ثنتان قضاء لا ديانة الا ان ينوي به طلاقا اخر وكل ما ذكرناه ثابت في حق الاخرس نحوه ان كان يكتب وانما يعرف ذلك منه بان يسال بكتاب فيجيب بكتابة بالنية فان كان لا يكتب وله اشارة معلومة يعرف بها طلاقه ونكاحه وبيعه فهي كالكلام في حقه وان لم يعرف منه ذلك او شككنا فيه فهو باطل وهذا استحسان والقياس في جميع ذلك انه باطل لانه لا يتكلم وقد ذكر المصنف احكام الاخرس في هذه في اخر الكتاب قوله ثم وقوع الباءن بما سوي الثلاثة الاول مذهبنا وقال الشافعي يقع بها رجعي لان الواقع بها طلاق والطلاق بلا مال يعقب الرجعة با-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنص ولا حاجة الي اثبات الاول بانها كنايات عنه حتي اريد هو بها ليدفع بان كونها كنايات مجاز بل عوامل بحقاءقها كما سنذكر بل يكتفي بالاتفاق علي ان الواقع طلاق والثاني بالنص فان قيل النص انما افاد الرجعة بالطلاق الصريح منعناه لان قوله تعالي الطلاق مرتان------- المعقب بقوله وبعولتهن احق بردهن------- اعم من الطلاق الصريح وغيره لان النسبة الي معني اللفظ لا الي اللفظ غير انه خص	1748	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2056	false	8044091192830949695	0	300	0	1568	1568	300	كذا في الفتاوي الكبري للخاصي والخلاصة وفيها معزوا الي المنتقي اذا كتب كتاب الطلاق ثم نسخه في كتاب اخر او امر غيره حين كتب ولم يمل هو فاتاها الكتابان طلقت تطليقتين قضاء وفيما بينه وبين الله تعالي تقع واحدة انتهي وعلي هذا لو وصل احدهما تقع واحدة قضاء وديانة ولا يخفي ان هذا فيما اذا كان الطلاق معلقا بوصول الكتاب واما اذا لم يكن معلقا فلا اشكال في انه يقع ثنتان قضاء لا ديانة الا ان ينوي به طلاقا اخر وكل ما ذكرناه ثابت في حق الاخرس نحوه ان كان يكتب وانما يعرف ذلك منه بان يسال بكتاب فيجيب بكتابة بالنية فان كان لا يكتب وله اشارة معلومة يعرف بها طلاقه ونكاحه وبيعه فهي كالكلام في حقه وان لم يعرف منه ذلك او شككنا فيه فهو باطل وهذا استحسان والقياس في جميع ذلك انه باطل لانه لا يتكلم وقد ذكر المصنف احكام الاخرس في هذه في اخر الكتاب قوله ثم وقوع الباءن بما سوي الثلاثة الاول مذهبنا وقال الشافعي يقع بها رجعي لان الواقع بها طلاق والطلاق بلا مال يعقب الرجعة span classmatnلانها كنايات عن الطلاق ولهذا تشترط النية وينتقص به العدد والطلاق معقب للرجعة كالصريح ولنا ان تصرف الابانة صدر من اهله مضافا الي محله عن ولاية شرعية ولا خفاء في الاهلية والمحلية والدلالة علي الولاية ان الحاجة ماسة الي اثباتها كي لا ينسد عليه باب التدارك ولا يقع في عهدتها بالمراجعة من غير قصد spanspan classmatnhr span فتح القدير بالنص ولا حاجة الي اثبات الاول بانها كنايات عنه حتي اريد هو بها ليدفع بان كونها كنايات مجاز بل عوامل بحقاءقها كما سنذكر بل يكتفي بالاتفاق علي ان الواقع طلاق والثاني بالنص فان قيل النص انما افاد الرجعة بالطلاق الصريح منعناه لان قوله تعالي الطلاق مرتان البقرة المعقب بقوله وبعولتهن احق بردهن البقرة اعم من الطلاق الصريح وغيره لان النسبة الي معني اللفظ لا الي اللفظ غير انه خص-	2056	-2008034956363109394	1208	2383.0	971	1569	76.99171447753906	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1748	true	-6315638330840103558	242	300	1240	1533	1533	300	منه الطلاق علي مال بالنص المقارن لها اعني نص الافتداء لما عرف من ان الافتداء لا يتحقق الا بالبينونة والا يذهب ما لها ولا يفيد والحاصل ان الكتاب يفيد ان الطلاق يعقب الرجعة الا ما كان علي مال او ثلاثا واستدل المصنف بقوله ولنا ان تصرف الابانة صدر من اهله مضافا الي محله عن ولاية شرعية ولما استشعر-	1748	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2057	false	9042175573816805422	0	57	0	293	1576	300	منه الطلاق علي مال بالنص المقارن لها اعني نص الافتداء لما عرف من ان الافتداء لا يتحقق الا بالبينونة والا يذهب ما-لها ولا يفيد والحاصل ان الكتاب يفيد ان الطلاق يعقب الرجعة الا ما كان علي مال او ثلاثا واستدل المصنف بقوله ولنا ان تصرف الابانة صدر من اهله مضافا الي محله عن ولاية شرعية ولما استشعر	2057	-2008034956363109394	292	574.0	236	294	99.3197250366211	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1749	true	-4425264089606310433	0	238	0	1234	1585	300	منع ثبوت الولاية شرعا اثبتها بقوله الحاجة ماسة الي اثبات الابانة كي لا ينسد عليه باب التدارك ولا يقع في عهدتها بالمراجعة من غير قصد فقرر بان المشروعات لدفع حاجة العباد والزوج قد يحتاج الي الابانة بهذه الصفة فتكون هذه الولاية ثابته دفعا لحاجته لانه لو ابانها بالثلاث عصي ولو طلقها رجعيا ربما تتراءي له مصلحة في الرجعة فيراجعها فيبدو له فيطلقها ثانيا وثالثا فيءدي الي استيفاء العدد وهو حرام وفيه ينسد باب التدارك فشرع له الابانة علي وجه يمكنه التدارك لبقاء المحلية حتي لو بدا له امكنة التزوج ولا يخفي بعده عن اللفظ و الاوجه في هذه العبارة هكذا قد يحتاج الي الابانة والثلاث بكلمة حرام و تفريقها علي ما ذكر كذلك فلزم ان تشرع له الابانة علي هذه الصفة يعني شرع الواحدة الباءنة والاقرب الي اللفظ ما قيل انه قد يحتاج الي الابانة كي لا يقع في الرجعة بغير قصد منه بان تفجاه المراة---------------------------------------------------- فتقبله بشهوة فيصير مراجعا وهو لا يريدها فيحتاج الي طلاق ثان وثالث فينسد باب التدارك فهو لاجل ذلك محتاج الي ان تشرع له الابانة كذلك كي لا تفوت هذه المصلحة ودفع بان هذه مصلحة وثبوت التمكن من اعادتها اذا ظهر له من نفسه طلبها وتغير رايه مع ان الانسان محل التغير مصلحة اخري اكيدة اذ كثيرا ما يقع ذلك بل وقوعه بالمشاهدة اكثر من وقوع طلاق لم تدع النفس بعده الي مراجعة ومع الابانة لها ان تمتنع فيحصل له ضرر شديد وهذه لا تترتب الا علي عدم الابانة فاقتضت عدم شرعيتها بخلاف	1749	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2057	false	9042175573816805422	57	300	293	1576	1576	300	منع ثبوت الولاية شرعا اثبتها بقوله الحاجة ماسة الي اثبات الابانة كي لا ينسد عليه باب التدارك ولا يقع في عهدتها بالمراجعة من غير قصد فقرر بان المشروعات لدفع حاجة العباد والزوج قد يحتاج الي الابانة بهذه الصفة فتكون هذه الولاية ثابتة دفعا لحاجته لانه لو ابانها بالثلاث عصي ولو طلقها رجعيا ربما تتراءي له مصلحة في الرجعة فيراجعها فيبدو له فيطلقها ثانيا وثالثا فيءدي الي استيفاء العدد وهو حرام وفيه ينسد باب التدارك فشرع له الابانة علي وجه يمكنه التدارك لبقاء المحلية حتي لو بدا له امكنه التزوج ولا يخفي بعده عن اللفظ و-الاوجه في هذه العبارة هكذا قد يحتاج الي الابانة والثلاث بكلمة حرام و-تفريقها علي ما ذكر كذلك فلزم ان تشرع له الابانة علي هذه الصفة يعني شرع الواحدة الباءنة والاقرب الي اللفظ ما قيل انه قد يحتاج الي الابانة كي لا يقع في الرجعة بغير قصد منه بان تفجاه المراة span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير فتقبله بشهوة فيصير مراجعا وهو لا يريدها فيحتاج الي طلاق ثان وثالث فينسد باب التدارك فهو لاجل ذلك محتاج الي ان تشرع له الابانة كذلك كي لا تفوت هذه المصلحة ودفع بان هذه مصلحة وثبوت التمكن من اعادتها اذا ظهر له من نفسه طلبها وتغير رايه مع ان الانسان محل التغير مصلحة اخري اكيدة اذ كثيرا ما يقع ذلك بل وقوعه بالمشاهدة اكثر من وقوع طلاق لم تدع النفس بعده الي مراجعة ومع الابانة لها ان تمتنع فيحصل له ضرر شديد وهذه لا تترتب الا علي عدم الابانة فاقتضت عدم شرعيتها بخلاف-	2057	-2008034956363109394	1229	2429.0	994	1286	95.5676498413086	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1749	true	-4425264089606310433	238	300	1234	1585	1585	300	تلك اذ يمكن تحصيلها مع عدم شرعية الابانة بيسير من الاحتراس من فجاتها مقبلة ونحوه فكان اعتبار منع الابانة اجلب للمصلحة من غير تفويت المصلحة الاخري فان اردت تخصيص نص اعقاب الطلاق الرجعة بالقياس بعد تخصيصه بالافتداء نصا لان التخصيص بالقياس بعد التخصيص بالنص جاءز لم يتم المعني فيه ولم يلزم لان حاجته الي الخلاص بالابانة ليس كحاجة المراة لتمكنه من الابانة-	1749	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2058	false	-1575330218111289405	0	62	0	352	1657	300	تلك اذ يمكن تحصيلها مع عدم شرعية الابانة بيسير من الاحتراس من فجاتها مقبلة ونحوه فكان اعتبار منع الابانة اجلب للمصلحة من غير تفويت المصلحة الاخري فان اردت تخصيص نص اعقاب الطلاق الرجعة بالقياس بعد تخصيصه بالافتداء نصا لان التخصيص بالقياس بعد التخصيص بالنص جاءز لم يتم المعني فيه ولم يلزم لان حاجته الي الخلاص بالابانة ليس كحاجة المراة لتمكنه من الابانة	2058	-2008034956363109394	351	697.0	290	352	99.71591186523438	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1750	true	-8781619545091062198	0	233	0	1262	1625	300	علي وجه لا يعقب الندم لتركها بعد الرجعة حتي تنقضي العدة او تفريق الثلاث علي الاطهار بخلافها فلم يتوقف دفع حاجته علي شرعية الواحدة الباءنة ولذا رجحنا كراهة الواحدة الباءنة في اواءل كتاب الطلاق بعد ما حققنا سبب تحقق الحاجة الي الابانة من الفطام هذا ولا يخفي ان المعنيين اعني عدم انسداد باب التدارك وباب الرجعة اذا تغير رايه من باب دفع المفسدة لا جلب المصلحة والوجه في الاستدلال ان يقال لما اثبت الشرع الايقاع بهذه الالفاظ فقد اثبت الابانة لانها معناها وقوله الطلاق مرتان اي المسنون للاتفاق علي صحة وقوع الثلاثة بمرة واحدة خصوصا عنده فانه غير مكروه وايضا لفظ باءن مءلا يقع به البينونة الغليظة بفم واحد فتقع به الحفيفة كالطلاق لما وقع بالغليظة وقع به الخفيفة وايضا خص منه الطلاق بمال فلم يبق العموم منه مرادا فحاصله الطلاق المسنون بلا مال يعقب الرجعة فقد اخرج منه ذلك وحين ثبت شرع الايقاع بلفظ باءنة ثبت ايضا اخراج الواحدة الباءنة بلا مال لان شرع الايقاع به هو جعل اللفظ سببا لوجوب معناه ومعناه البينونة والدلالة علي ايقاع الثلاث شرعا به تحليفه صلي الله عليه وسلم ابا ركانة حين طلقها البتة انه ما اراد الا واحدة وشرح قوله وليست كنايات علي التحقيق لانها عوامل في حقاءقها يعني لا تردد في المراد للقطع بان معني باءن الحقيقي الذي هو ضد الاتصال مراد وكذا البت والبتل القطع والتردد انما هو في متعلقها اعني الوصلة وهي اعم من وصلة النكاح والخيرات والشر فاذا تعين بالنية عمل	1750	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2058	false	-1575330218111289405	62	294	352	1613	1657	300	علي وجه لا يعقب الندم لتركها بعد الرجعة حتي تنقضي العدة او تفريق الثلاث علي الاطهار بخلافها فلم يتوقف دفع حاجته علي شرعية الواحدة الباءنة ولذا رجحنا كراهة الواحدة الباءنة في اواءل كتاب الطلاق بعد-ما حققنا سبب تحقق الحاجة الي الابانة من الفطام هذا ولا يخفي ان المعنيين اعني عدم انسداد باب التدارك وباب الرجعة اذا تغير رايه من باب دفع المفسدة لا جلب المصلحة والوجه في الاستدلال ان يقال لما اثبت الشرع الايقاع بهذه الالفاظ فقد اثبت الابانة لانها معناها وقوله الطلاق مرتان اي المسنون للاتفاق علي صحة وقوع الثلاثة بمرة واحدة خصوصا عنده فانه غير مكروه وايضا لفظ باءن مثلا يقع به البينونة الغليظة بفم واحد فتقع به الخفيفة كالطلاق لما وقع بالغليظة وقع به الخفيفة وايضا خص منه الطلاق بمال فلم يبق العموم منه مرادا فحاصله الطلاق المسنون بلا مال يعقب الرجعة فقد اخرج منه ذلك وحين ثبت شرع الايقاع بلفظ باءنة ثبت ايضا اخراج الواحدة الباءنة بلا مال لان شرع الايقاع به هو جعل اللفظ سببا لوجوب معناه ومعناه البينونة والدلالة علي ايقاع الثلاث شرعا به تحليفه صلي الله عليه وسلم ابا ركانة حين طلقها البتة انه ما اراد الا واحدة وشرح قوله وليست كنايات علي التحقيق لانها عوامل في حقاءقها يعني لا تردد في المراد للقطع بان معني باءن الحقيقي الذي هو ضد الاتصال مراد وكذا البت والبتل القطع والتردد انما هو في متعلقها اعني الوصلة وهي اعم من وصلة النكاح والخيرات والشر فاذا تعين بالنية عمل	2058	-2008034956363109394	1259	2511.0	1027	1262	99.76228332519531	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1750	true	-8781619545091062198	233	300	1262	1625	1625	300	بحقيقته وكذا معني الحرام والخلية والبرية معلوم والتردد في كونه بالنسبة اليه او الي غيره من الرجال فاذا عين المراد بالنية عمل اللفظ بوضعه وانما اطلق عليه كناية مجازا للتردد في ذلك المتعلق الذي به يتعين الفرد المستعمل فيه اللفظ والوجه ان اطلاق اسم الكناية حقيقة لان الكناية لا تساوي المجاز بل قد تكون حقيقة لانها بتعدد المعني وقد تكون حقيقة فيها وقد حقق في نحو طويل-	1750	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2059	false	7856696062993928095	33	100	202	566	1642	300	بحقيقته وكذا معني الحرام والخلية والبرية معلوم والتردد في كونه بالنسبة اليه او الي غيره من الرجال فاذا عين المراد بالنية عمل اللفظ بوضعه وانما اطلق عليه كناية مجازا للتردد في ذلك المتعلق الذي به يتعين الفرد المستعمل فيه اللفظ والوجه ان اطلاق اسم الكناية حقيقة لان الكناية لا تساوي المجاز بل قد تكون حقيقة لانها بتعدد المعني وقد تكون حقيقة فيها وقد حقق في نحو طويل	2059	-2008034956363109394	363	721.0	297	364	99.72527313232422	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1751	true	-9145271295870071476	0	162	0	861	1595	300	النجاد وكثير الرماد ان المراد حقيقة طول النجاد وكثرة الرماد لكن لا يقتصر عليه بل ليعبر منه الي طول القامة وكثرة الاضياف فالوجه ان يقال كونها كناية لا يستلزم كونها مجازا عن الطلاق وتحقيقه انه مشترك معنوي من قبيل المشكك فالقطع المتعلق بالنكاح فرد من نوع ما يتعلق به والمتعلق بالخير والشر كذلك فاذا لم يذكر متعلقه احتمل كما يحتمل رجل كلا من زيد و عمرو وغيرهما والوجه ان يقول انها عوامل بحقاءقها او بحقيقة ما استعملت فيه وهذا لان نحو حبلك علي غاربك مجاز عن التخلية والترك وهو بالبينونة وكذا وهبتك لاهلك لتعذر حقيقة الهبة اعني التمليك فهو مجاز عن رددتك علي ما قدمناه وقياس الباقي سهل وبهذا ظهر انه لا يراد بها الطلاق بل البينونة لانها هي معني اللفظ الداءر في الافراد وهي متنوعة الي غليظة وهي المترتبة علي الثلاث وخفيفة كالمترتبة علي الخلغ فايهما اراد صح ويثبت ما يثبت بلفظ طالق علي مال وطالق ثلاثا وحاصلة ان ما يثبت عند طالق شرعا لازم اعم يثبت عنده وعند هذه الالفاظ	1751	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2059	false	7856696062993928095	100	261	566	1426	1642	300	النجاد وكثير الرماد ان المراد حقيقة طول النجاد وكثرة الرماد لكن لا يقتصر عليه بل ليعبر منه الي طول القامة وكثرة الاضياف فالوجه ان يقال كونها كناية لا يستلزم كونها مجازا عن الطلاق وتحقيقه انه مشترك معنوي من قبيل المشكك فالقطع المتعلق بالنكاح فرد من نوع ما يتعلق به والمتعلق بالخير والشر كذلك فاذا لم يذكر متعلقه احتمل كما يحتمل رجل كلا من زيد و-عمرو وغيرهما والوجه ان يقول انها عوامل بحقاءقها او بحقيقة ما استعملت فيه وهذا لان نحو حبلك علي غاربك مجاز عن التخلية والترك وهو بالبينونة وكذا وهبتك لاهلك لتعذر حقيقة الهبة اعني التمليك فهو مجاز عن رددتك علي ما قدمناه وقياس الباقي سهل وبهذا ظهر انه لا يراد بها الطلاق بل البينونة لانها هي معني اللفظ الداءر في الافراد وهي متنوعة الي غليظة وهي المترتبة علي الثلاث وخفيفة كالمترتبة علي الخلع فايهما اراد صح ويثبت ما يثبت بلفظ طالق علي مال وطالق ثلاثا وحاصله ان ما يثبت عند طالق شرعا لازم اعم يثبت عنده وعند هذه الالفاظ	2059	-2008034956363109394	858	1709.0	697	861	99.65156555175781	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1751	true	-9145271295870071476	162	300	861	1595	1595	300	والخلع فقولنا يقع به الطلاق حينءذ معناه يقع لازم لفظ الطلاق شرعا وانتقاص عدده هو بتعدد وقوع ذلك اللازم واستكماله في ذلك وبارسال لفظ الثلاث بل معني وقع الطلاق وقع اللازم الشرعي لانه هو معني لفظ الطلاق علي ما يفيده ما اسلفناه في فاتحة كتاب الطلاق فارجع اليها فالواقع بالكناية هو الطلاق بلا تاويل وتقرير المصنف ان الواقع البينونة بالكنايات ثم ينتقص العدد بناء علي زوال الوصلة وهذا جواب عن قول الشافعي وينتقص به وهو بناء علي انه غيره وانت تعلم انه لا يلزم من زوال وصلة النكاح وقوع الطلاق لتحقق زوالها في الفسوخ مع عدم الطلاق والجواب ان زوال الوصلة لا بد ان يستعقب في غير الفسخ النقصان والاتفاق علي ان الثابت بالكناية ليس فسخا فلزمه نقصان العدد قوله ولا تصح نية الثنتين اي بالكنايات عندنا خلافا لزفر وقد بيناه من قبل في باب ايقاع الطلاق في-	1751	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2060	false	-3070978692809520352	83	221	442	1177	1608	300	والخلع فقولنا يقع به الطلاق حينءذ معناه يقع لازم لفظ الطلاق شرعا وانتقاص عدده هو بتعدد وقوع ذلك اللازم واستكماله في ذلك وبارسال لفظ الثلاث بل معني وقع الطلاق وقع اللازم الشرعي لانه هو معني لفظ الطلاق علي ما يفيده ما اسلفناه في فاتحة كتاب الطلاق فارجع اليها فالواقع بالكناية هو الطلاق بلا تاويل وتقرير المصنف ان الواقع البينونة بالكنايات ثم ينتقص العدد بناء علي زوال الوصلة وهذا جواب عن قول الشافعي وينتقص به وهو بناء علي انه غيره وانت تعلم انه لا يلزم من زوال وصلة النكاح وقوع الطلاق لتحقق زوالها في الفسوخ مع عدم الطلاق والجواب ان زوال الوصلة لا بد ان يستعقب في غير الفسخ النقصان والاتفاق علي ان الثابت بالكناية ليس فسخا فلزمه نقصان العدد قوله ولا تصح نية الثنتين اي بالكنايات عندنا خلافا لزفر وقد بيناه من قبل في باب ايقاع الطلاق في	2060	-2008034956363109394	734	1463.0	597	735	99.86394500732422	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1752	true	-7519852208773792242	0	79	0	433	1595	300	التطليق بالمصدر قوله ولو قال لها اعتدي اعتدي اعتدي هذه المسءلة تحتمل وجوها ان ينوي بكل من هذه الالفاظ طلاقا او بالاولي طلاقا لا-غير او بالاولي حيضا لا غير وبالاوليين طلاقا لا غير او بالاولي والثالثة طلاقا لا غير او بالثانية والثالثة طلاقا و وبالاولي حيضا وفي هذه الوجوه السته تطلق ثلاثا او ينوي بالثانية طلاقا لا غير او بالاولي طلاقا وبالثانية حيضا لا غير او بالاولي طلاقا وبالثالثة حيضا لا غير او بالاخريين طلاقا لا غير او بالاوليين	1752	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2060	false	-3070978692809520352	221	300	1177	1608	1608	300	التطليق بالمصدر قوله ولو قال لها اعتدي اعتدي اعتدي هذه المسالة تحتمل وجوها ان ينوي بكل من هذه الالفاظ طلاقا او بالاولي طلاقا لا غير او بالاولي حيضا لا غير وبالاوليين طلاقا لا غير او بالاولي والثالثة طلاقا لا غير او بالثانية والثالثة طلاقا-- وبالاولي حيضا وفي هذه الوجوه الستة تطلق ثلاثا او ينوي بالثانية طلاقا لا غير او بالاولي طلاقا وبالثانية حيضا لا غير او بالاولي طلاقا وبالثالثة حيضا لا غير او بالاخريين طلاقا لا غير او بالاوليين-	2060	-2008034956363109394	428	838.5	351	434	98.61750793457031	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1752	true	-7519852208773792242	79	300	433	1595	1595	300	حيضا لا غير او بالاولي والثالثة حيضا لا غير او بالاولي والثانية طلاقا وبالثالثة حيضا او بالاولي والثالثة طلاقا وبالثانية حيضا او بالاولي والثانية ح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يضا وبالثالثة طلاقا او بالاولي والثالثة حيضا والثانية طلاقا او بالثانية حيضا لا غير وفي هذه الاحد عشر تطلق ثنتين او ينوي بكل منها حيضا او بالثالثة طلاقا لا غير او بالثالث- حيضا لا-غير او بالثانية طلاقا او بالثالثة حيضا لا غير-او بالثانية والثالثة حيضا و بالاولي طلاقا او بالاخريين حيضا لا غير وفي هذه الوجوه الستة تطلق واحدة او ل -ينو بكل منها شيءا فلا يقع في هذا الوجه شء والاصل ----اذا نوي الطلاق بواحدة تثبت حال مذاكرة الطلاق فلا يصدق في عدم نية شء بما بعدها ويصدق في نية الحيض لظهور الامر باعتداد الحيض عقيب الطلاق واذا لم ينو الطلاق بشء صح وكذا كل ما قبل المنوي بها ونية الحيض بواحدة غير مسبوقة بواحدة منوي بها الطلاق يقع بها الطلاق وتثبت بها حالة المذاكرة فيجري فيها الحكم المذكور لها بخلاف ما اذا كانت مسبوقة بواحدة اريد بها الطلاق حيث لا يقع بها الطلقة الثانية لصحة الاعتداد بعد الطلاق ولا يخفي التخريج بعد هذا وان هذا فيما اذا كان الخطاب مع من هي من ذوات الحيض فلو كانت ايسة او صغيرة فقال اردت بالاول طلاقا وبالباقي تربصا بالاشهر كان حكمه مثل ما نحن فيه ولو قال نويت بهن واحدة فهو كما قال ديانة لاحتمال قصد التاكيد-	1752	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2061	false	5050101711998789549	0	253	0	1340	1564	300	حيضا لا غير او بالاولي والثالثة حيضا لا غير او بالاولي والثانية طلاقا وبالثالثة حيضا او بالاولي والثالثة طلاقا وبالثانية حيضا او بالاولي span classmatnوفي كل موضع يصدق الزوج علي نفي النية انما يصدق مع اليمين لانه امين في الاخبار عما في ضميره والقول قول الامين مع اليمين spanspan classmatnhr span فتح القدير والثانية حيضا وبالثالثة طلاقا او بالاولي والثالثة حيضا والثانية طلاقا او بالثانية حيضا لا غير وفي هذه الاحد عشر تطلق ثنتين او ينوي بكل منها حيضا او بالثالثة طلاقا لا غير او بالثالثة حيضا لا غير او بالثانية طلاقا او بالثالثة حيضا لا غير او بالثانية والثالثة حيضا و-بالاولي طلاقا او بالاخريين حيضا لا غير وفي هذه الوجوه الستة تطلق واحدة او لم ينو بكل منها شيءا فلا يقع في هذا الوجه شء والاصل انه اذا نوي الطلاق بواحدة تثبت حال مذاكرة الطلاق فلا يصدق في عدم نية شء بما بعدها ويصدق في نية الحيض لظهور الامر باعتداد الحيض عقيب الطلاق واذا لم ينو الطلاق بشء صح وكذا كل ما قبل المنوي بها ونية الحيض بواحدة غير مسبوقة بواحدة منوي بها الطلاق يقع بها الطلاق وتثبت بها حالة المذاكرة فيجري فيها الحكم المذكور لها بخلاف ما اذا كانت مسبوقة بواحدة اريد بها الطلاق حيث لا يقع بها الطلقة الثانية لصحة الاعتداد بعد الطلاق ولا يخفي التخريج بعد هذا وان هذا فيما اذا كان الخطاب مع من هي من ذوات الحيض فلو كانت ايسة او صغيرة فقال اردت بالاول طلاقا وبالباقي تربصا بالاشهر كان حكمه مثل ما نحن فيه ولو قال نويت بهن واحدة فهو كما قال ديانة لاحتمال قصد التاكيد	2061	-2008034956363109394	1150	2244.0	933	1341	85.75689697265625	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1753	true	-4936463727186045830	0	47	0	225	1593	300	كانت طالق طالق طالق لا قضاء لانه خلاف الظاهر وعلمت ان المراة كالقاضي لا يحل لها ان تمكنه من نفسها اذا علمت منه ما ظاهره خلاف مدعاه وقد ظهر مما ذكر ان حال مذاكرة الطلاق لا تقتصر علي السءال وهو خلاف ما قدموه من انها حال سءالها	1753	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2061	false	5050101711998789549	253	300	1340	1564	1564	300	كانت طالق طالق طالق لا قضاء لانه خلاف الظاهر وعلمت ان المراة كالقاضي لا يحل لها ان تمكنه من نفسها اذا علمت منه ما ظاهره خلاف مدعاه وقد ظهر مما ذكر ان حال مذاكرة الطلاق لا تقتصر علي السءال وهو خلاف ما قدموه من انها حال سءالها-	2061	-2008034956363109394	224	443.0	178	225	99.55555725097656	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1753	true	-4936463727186045830	47	300	225	1593	1593	300	او سءال اجنبي طلاقها بل هي اعم من حالة السءال للطلاق ومن مجرد ابتداء الايقاع ثم علي هذا لقاءل ان يقول المذاكرة التي تصير الكناية معها ظاهرة في الايقاع انما هي سءال الطلاق لان ذكر الكناية الصالحة للايقاع دون الرد عقيب سءال الطلاق ظاهر في قصد الايقاع به فيمتنع قبول دعواه ----ارادة الطلاق بخلاف المذاكرة بمعني الابتداء بايقاع الطلاق مرة فان الايقاع مرة لا يوجب ظهور الايقاع مرة ثانية وثالثة فلا يكون اللفظ الصالح له ظاهرا في الايقاع حتي لا يقبل قوله غي عدم ارادته بالكناية قوله وفي كل موضع يصدق الزوج في نفي النية انما يصدق مع اليمين الخ قدمناه بيانة ونقله من الكافي للحاكم ولزوم اليمين لما فيه من الالزام علي الغير بعد ثبوت احتمال نفيه بالكناية فيضعف مجرد نفيه فيقوي باليمين والاقرب انه لنفي التهمة اصله حديث تحليف ركانة المتقدم فروع طلقها واحدة ثم قال جعلتها باءنة صارت باءنة وقال محمد لا تكون الا رجعية ولو قال جعلتها ثل----------------------------------------------------اثا صارت ثلاثا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا تكون الا واحدة لان الواحدة لا تكون ثلاثا ولمحمد في الاول ان جعله الواحدة الرجعية باءنة تغيير للمشروع فيرد عليه قلنا يملك الباءن لما ذكرناه قريبا لكنه لم لم ينص علي وصف ابتداء اكتفاء باصل الطلاق فكان رجعيا باعتبار عدم حصول البينونة فاذا ابانها التحقت باصل الطلاق كما لو فعلها ابتداء كالوكيل بالبيع لما ملك البيع النافذ كان مالكا لاصله ووصفه وملك الحاق وصفه باصله كتنفيذ عقد الفضولي واعلم ان الصريح ويلحق الصريح و الباءن عندنا والباءن يلحق الصريح لا الباءن الا اذا كان معلقا فلو قال لها بعد الخلع انت طالق-	1753	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2062	false	-1761900674176529831	0	259	0	1419	1631	300	او سءال اجنبي طلاقها بل هي اعم من حالة السءال للطلاق ومن مجرد ابتداء الايقاع ثم علي هذا لقاءل ان يقول المذاكرة التي تصير الكناية معها ظاهرة في الايقاع انما هي سءال الطلاق لان ذكر الكناية الصالحة للايقاع دون الرد عقيب سءال الطلاق ظاهر في قصد الايقاع به فيمتنع قبول دعواه عدم ارادة الطلاق بخلاف المذاكرة بمعني الابتداء بايقاع الطلاق مرة فان الايقاع مرة لا يوجب ظهور الايقاع مرة ثانية وثالثة فلا يكون اللفظ الصالح له ظاهرا في الايقاع حتي لا يقبل قوله في عدم ارادته بالكناية قوله وفي كل موضع يصدق الزوج في نفي النية انما يصدق مع اليمين الخ قدمنا- بيانه ونقله من الكافي للحاكم ولزوم اليمين لما فيه من الالزام علي الغير بعد ثبوت احتمال نفيه بالكناية فيضعف مجرد نفيه فيقوي باليمين والاقرب انه لنفي التهمة اصله حديث تحليف ركانة المتقدم فروع طلقها واحدة ثم قال جعلتها باءنة صارت باءنة وقال محمد لا تكون الا رجعية ولو قال جعلتها span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير ثلاثا صارت ثلاثا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا تكون الا واحدة لان الواحدة لا تكون ثلاثا ولمحمد في الاول ان جعله الواحدة الرجعية باءنة تغيير للمشروع فيرد عليه قلنا يملك الباءن لما ذكرناه قريبا لكنه--- لم ينص علي وصف ابتداء اكتفاء باصل الطلاق فكان رجعيا باعتبار عدم حصول البينونة فاذا ابانها التحقت باصل الطلاق كما لو فعلها ابتداء كالوكيل بالبيع لما ملك البيع النافذ كان مالكا لاصله ووصفه وملك الحاق وصفه باصله كتنفيذ عقد الفضولي واعلم ان الصريح -يلحق الصريح و-الباءن عندنا والباءن يلحق الصريح لا الباءن الا اذا كان معلقا فلو قال لها بعد الخلع انت طالق	2062	-2008034956363109394	1358	2658.0	1108	1425	95.29824829101562	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1754	true	7409503449956461868	0	41	0	213	1540	300	يقع الطلاق عندنا خلافا للشافعي ولو قال باءن لم يقع اتفاقا ولو قال ان دخلت فانت باءن ينوي الطلاق ثم ابانها فدخلت في العدة وقع عليها طلاق اخر عندنا خلافا لزفر اما كون الصريح يلحق الباءن فلقوله تعالي فلا جناح عليهما	1754	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2062	false	-1761900674176529831	259	300	1419	1631	1631	300	يقع الطلاق عندنا خلافا للشافعي ولو قال باءن لم يقع اتفاقا ولو قال ان دخلت فانت باءن ينوي الطلاق ثم ابانها فدخلت في العدة وقع عليها طلاق اخر عندنا خلافا لزفر اما كون الصريح يلحق الباءن فلقوله تعالي فلا جناح عليهما-	2062	-2008034956363109394	212	419.0	172	213	99.530517578125	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1754	true	7409503449956461868	41	300	213	1540	1540	300	فيما افتدت به------- يعني الخلع ثم قال تعالي فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره------- والفاء للتعقيب فهو نص علي وقوع الثالثة بعد الخلع وعن ابي سعيد الخدري عنه صلي الله عليه وسلم المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة وهنا القيد الحكمي باق لبقاء احكام النكاح وانما فات الاستمتاع وهو لا يمنع التصرف في المحل كالحيض ولهذا لحق الباءن الصريح بل اولي لبقاء الاستمتاع واما عدم لحوق الباءن الباءن فلا مكان جعله خبرا عن الاول وهو صادق فيه فلا حاجة الي جعله انشاء لانه اقتضاء ضروري حتي لو قال عنيت به البينونة الغليظة ينبغي ان يعتبر وتثبت الحرمة الغليظة لانها ليست ثابتة في المحل فلا يمكن جعله اخبارا عن انها ثابتة فتجعل انشاء ضرورة ولهذا وقع الباءن المعلق قبل تنجيز البي-ونة كما مثلناه لانه صح تعليقه ولم يمكن جعله خبرا حين صدر واورد عليه ان مثله لازم في انت ط---------الق فلزم ان لا يلحق الصريح اجيب بانه لا احتمال فيه لان انت طالق متعين للانشاء شرعا ولو قال اردت به الاخبار لا يصدق قضاء وفي مسءلتنا لم يذكر انت باءن ثانيا ليجعل خبرا بل الذي وقع اثر التعليق السابق وهو زوال القيد عند وجود الشرط وهو محل فيقع ويقع المعلق بعد المعلق وقد عرف من استدلالهم الذي اطبقوا عليه ان المراد من الباءن الذي لا يلحق ما هو بلفظ الكناية لانه هو الذي ليس ظاهرا في انشاء الطلاق وبه يقع الفرق بين الصريح انت طالق انت طالق وانت باءن ولانهم جعلوه مقابل الصريح ولا يقابله الباءن الا اذا كان كناية لان الصريح اعم من الباءن لانه ما-لا يحتاج الي نية باءنا كان الواقع-	1754	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2063	false	6107187699377867332	0	262	0	1345	1544	300	فيما افتدت به البقرة يعني الخلع ثم قال تعالي فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره البقرة والفاء للتعقيب فهو نص علي وقوع الثالثة بعد الخلع وعن ابي سعيد الخدري عنه صلي الله عليه وسلم المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة وهنا القيد الحكمي باق لبقاء احكام النكاح وانما فات الاستمتاع وهو لا يمنع التصرف في المحل كالحيض ولهذا لحق الباءن الصريح بل اولي لبقاء الاستمتاع واما عدم لحوق الب-------اءن فلا-مكان جعله خبرا عن الاول وهو صادق فيه فلا حاجة الي جعله انشاء لانه اقتضاء ضروري حتي لو قال عنيت به البينونة الغليظة ينبغي ان يعتبر وتثبت الحرمة الغليظة لانها ليست ثابتة في المحل فلا يمكن جعله اخبارا عن انها ثابتة فتجعل انشاء ضرورة ولهذا وقع الباءن المعلق قبل تنجيز البينونة كما مثلناه لانه صح تعليقه ولم يمكن جعله خبرا حين صدر واورد عليه ان مثله لازم في انت طالق انت طالق فلزم ان لا يلحق الصريح اجيب بانه لا احتمال فيه لان انت طالق متعين للانشاء شرعا ولو قال اردت به الاخبار لا يصدق قضاء وفي مسالتنا لم يذكر انت باءن ثانيا ليجعل خبرا بل الذي وقع اثر التعليق السابق وهو زوال القيد عند وجود الشرط وهو محل فيقع ويقع المعلق بعد المعلق وقد عرف من استدلالهم الذي اطبقوا عليه ان المراد من الباءن الذي لا يلحق ما هو بلفظ الكناية لانه هو الذي ليس ظاهرا في انشاء الطلاق وبه يقع الفرق بين الصريح انت طالق انت طالق وانت باءن ولانهم جعلوه مقابل الصريح ولا يقابله الباءن الا اذا كان كناية لان الصريح اعم من الباءن لانه ما لا يحتاج الي نية باءنا كان الواقع	2063	-2008034956363109394	1318	2590.0	1062	1353	97.41315460205078	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1755	true	6572544537987428917	0	38	0	201	1517	300	به او رجعيا والكناية ما يحتاج اليها غير انه لا يقع بها في غير الالفاظ الثلاثة اعتدي استبرءي رحمك انت واحدة الا باءن وفي الخلاصة نقلا من الزيادات الذي يلحق الباءن لا يكون رجعيا والصريح ويلحق الباءن وان	1755	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2063	false	6107187699377867332	262	300	1345	1544	1544	300	به او رجعيا والكناية ما يحتاج اليها غير انه لا يقع بها في غير الالفاظ الثلاثة اعتدي استبرءي رحمك انت واحدة الا باءن وفي الخلاصة نقلا من الزيادات الذي يلحق الباءن لا يكون رجعيا والصريح -يلحق الباءن وان-	2063	-2008034956363109394	199	388.0	162	201	99.00497436523438	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1755	true	6572544537987428917	38	300	201	1517	1517	300	لم يكن رجعيا وقوله الذي يلحق الباءن لا يكون رجعيا لانه لا يتصور لان البينونة السابقة تمنع الرجعة التي هي حكم الصريح غير المقيد بابانة ما ذكر من انه اذا ابانها ثم قال لها انت طالق باءن يلغو باءن هو لما ذكرنا من عدم تصور الرجعة فكان ذكره وتركه سواء وما زاد في تعليل الالغاء في هذه المسءلة في الحاوي من قوله يلغو تصحيحا لكلامه لا معني له وعلي مجرد الالغاء اقتصر في الخلاصة ومحله ما ذكرنا وعلي هذا فما في وقع في حلب من الخلاف في واقعة وهي ان رجلا ابان امراته ثم طلقها ثلاثا في العدة الحق فيه انه يلحقها لما سمعت من ان الصريح وان كان باءنا يلحق الباءن ومن ان المراد بالباءن الذي لا يلحق هو ما كان كناية علي ما يوجبه الوجه وفي الحقاءق لو قال---------------------------------------------------- ان فعلت كذا فحلال الله علي حرام ثم قال هكذا لامر اخر ففعل احدهما وقع طلاق باءن ثم لو فعل الاخر قال ظهير الدين ينبغي ان يقع اخر وقال هذا ينبغي ان يحفظ تتمة في الشهادة علي الطلاق من الكافي للحاكم وهو مجموع كلام محمد رحمه الله في كتبه لو شهدا بالطلاق والزوجان متصادقان علي عدم الطلاق فرق بينهما لان الني-ة تكذبهما ولو شهدا انه طلق احدي نساءه بعينها ونسياها فشهادتهما باطلة ولو شهد انه طلق احداهن بغير عينها الزمناه الايقاع علي احداهن استحسانا وفي القياس هو كالاول ولو شهد شاهد علي طلقتين واخر بثلاث والزوج منكر لم تجز هذه الشهادة علي قول ابي حنيفة وعندهما تجوز علي طلقتين وتاتي هذه في الهداية في باب الاختلاف في الشهادة واذا شهد شاهد عدل علي الطلاق فسالت المراة القاضي ان يضعها علي يد-	1755	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2064	false	3089788466494678392	0	268	0	1367	1533	300	لم يكن رجعيا وقوله الذي يلحق الباءن لا يكون رجعيا لانه لا يتصور لان البينونة السابقة تمنع الرجعة التي هي حكم الصريح غير المقيد بابانة ما ذكر من انه اذا ابانها ثم قال لها انت طالق باءن يلغو باءن هو لما ذكرنا من عدم تصور الرجعة فكان ذكره وتركه سواء وما زاد في تعليل الالغاء في هذه المسالة في الحاوي من قوله يلغو تصحيحا لكلامه لا معني له وعلي مجرد الالغاء اقتصر في الخلاصة ومحله ما ذكرنا وعلي هذا فما ---وقع في حلب من الخلاف في واقعة وهي ان رجلا ابان امراته ثم طلقها ثلاثا في العدة الحق فيه انه يلحقها لما سمعت من ان الصريح وان كان باءنا يلحق الباءن ومن ان المراد بالباءن الذي لا يلحق هو ما كان كناية علي ما يوجبه الوجه وفي الحقاءق لو قال span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير ان فعلت كذا فحلال الله علي حرام ثم قال هكذا لامر اخر ففعل احدهما وقع طلاق باءن ثم لو فعل الاخر قال ظهير الدين ينبغي ان يقع اخر وقال هذا ينبغي ان يحفظ تتمة في الشهادة علي الطلاق من الكافي للحاكم وهو مجموع كلام محمد رحمه الله في كتبه لو شهدا بالطلاق والزوجان متصادقان علي عدم الطلاق فرق بينهما لان البينة تكذبهما ولو شهدا انه طلق احدي نساءه بعينها ونسياها فشهادتهما باطلة ولو شهد انه طلق احداهن بغير عينها الزمناه الايقاع علي احداهن استحسانا وفي القياس هو كالاول ولو شهد شاهد علي طلقتين واخر بثلاث والزوج منكر لم تجز هذه الشهادة علي قول ابي حنيفة وعندهما تجوز علي طلقتين وتاتي هذه في الهداية في باب الاختلاف في الشهادة واذا شهد شاهد عدل علي الطلاق فسالت المراة القاضي ان يضعها علي يد	2064	-2008034956363109394	1311	2589.0	1051	1370	95.69342803955078	257	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1756	true	-3793986094208786573	0	32	0	167	1558	300	عدل حتي تاتي بالاخر لا يفعل ويدفعها الي زوجها فان كان الطلاق باءنا وادعت ان بقية الشهود بالمصر وشاهدها عدل فان اجلها ثلاثة ايام وحال بينها وبين زوجها حتي ينظر ما تصنع	1756	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2064	false	3089788466494678392	268	300	1367	1533	1533	300	عدل حتي تاتي بالاخر لا يفعل ويدفعها الي زوجها فان كان الطلاق باءنا وادعت ان بقية الشهود بالمصر وشاهدها عدل فان اجلها ثلاثة ايام وحال بينها وبين زوجها حتي ينظر ما تصنع-	2064	-2008034956363109394	166	327.0	135	167	99.40119934082031	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1756	true	-3793986094208786573	32	300	167	1558	1558	300	في شاهدها الاخر فهو حسن وان دفعها للزوج لا باس به ولو شهد احدهما انه طلقها ثلاثا والاخر انه قال انت علي حرام ينوي الطلاق فهي باطلة وكذا لو شهد احدهما انه طلقها ان دخلت الدار وانها دخلت والاخر انه طلقها ان كلمت فلانا وانها كلمته وكذا ان اختلفا في الفاظ الكنايات وكذا في مقادير الشروط التي علق عليها في التعليق والارسال ومقادير الاجعال وصفاتها وفي اشتراطها وحذفها واذا شهد انه قال ان دخلت فلانة الدار فهي طالق وفلانة معها والاخر انه قال وحدها وقد دخلت ففلانة تطلق وحدها لانهما اتفقا فيما وقع فيه الطلاق علي واحدة ولو شهد واحد علي تطليقة باءنة واخر علي تطليقة رجعية جازت علي الرجعية وكذا اذا شهد علي تطليقة والاخر علي واحدة وواحدة او علي واحدة والاخر علي واحدة وعشرين او واحدة ونصف والاصل عنده انها في العطف تصح في المعطوف عليه لاتفاقهما علي اللفظ او مرادفه بخلاف الباءن فلذا لا تقبل شهادة احدهما علي واحدة والاخر علي ثنتين عنده خلافا لهما لان الذي شهد بثنتين لم يتكلم بالواحدة ولا بمرادفها وسياتي هذا الاصل في باب الاختلاف في الشهادة ولو شهد انه قال فلانة طالق لا بل فلانة والاخر علي انه سمي الاولي فقط جازت علي الاولي ولو شهد انه قال طالق الطلاق كله والاخر علي انه قال بعد الطلاق لم تجز الشهادة عنده و عندهما تطلق واحدة ولو شهدا انه قال طالق والاخر انه اقر بالطلاق جازت وكذا ان اختلفا في الوقت او المكان او الزمان بان شهد انه طلقها يوم النحر بمكة والاخر انه طلقها في ذلك اليوم بالكوفة فهي باطلة لتيقن كذب احدهما ولو شهدا بذلك في يومين متفرقين بينهما من الايام قدر ما يسير الراكب من الكوفة الي-	1756	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2065	false	-1992616702018018318	0	267	0	1391	1566	300	في شاهدها الاخر فهو حسن وان دفعها للزوج لا باس به ولو شهد احدهما انه طلقها ثلاثا والاخر انه قال انت علي حرام ينوي الطلاق فهي باطلة وكذا لو شهد احدهما انه طلقها ان دخلت الدار وانها دخلت والاخر انه طلقها ان كلمت فلانا وانها كلمته وكذا ان اختلفا في الفاظ الكنايات وكذا في مقادير الشروط التي علق عليها في التعليق والارسال ومقادير الاجعال وصفاتها وفي اشتراطها وحذفها واذا شهد انه قال ان دخلت فلانة الدار فهي طالق وفلانة معها والاخر انه قال وحدها وقد دخلت ففلانة تطلق وحدها لانهما اتفقا فيما وقع فيه الطلاق علي واحدة ولو شهد واحد علي تطليقة باءنة واخر علي تطليقة رجعية جازت علي الرجعية وكذا اذا شهد علي تطليقة والاخر علي واحدة وواحدة او علي واحدة والاخر علي واحدة وعشرين او واحدة ونصف والاصل عنده انها في العطف تصح في المعطوف عليه لاتفاقهما علي اللفظ او مرادفه بخلاف الباءن فلذا لا تقبل شهادة احدهما علي واحدة والاخر علي ثنتين عنده خلافا لهما لان الذي شهد بثنتين لم يتكلم بالواحدة ولا بمرادفها وسياتي هذا الاصل في باب الاختلاف في الشهادة ولو شهد انه قال فلانة طالق لا بل فلانة والاخر علي انه سمي الاولي فقط جازت علي الاولي ولو شهد انه قال طالق الطلاق كله والاخر علي انه قال بعد الطلاق لم تجز الشهادة عنده و-عندهما تطلق واحدة ولو شهدا انه قال طالق والاخر انه اقر بالطلاق جازت وكذا ان اختلفا في الوقت او المكان او الزمان بان شهد انه طلقها يوم النحر بمكة والاخر انه طلقها في ذلك اليوم بالكوفة فهي باطلة لتيقن كذب احدهما ولو شهدا بذلك في يومين متفرقين بينهما من الايام قدر ما يسير الراكب من الكوفة الي	2065	-2008034956363109394	1390	2770.0	1124	1392	99.8563232421875	267	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1757	true	3911103545582953978	0	33	0	177	1529	300	مكة جازت شهادتهما ولو شهدا اثنان انه طلق عمرة يوم النحر بالكوفة والاخر انه طلق زينب يوم النحر بمكة فشهادتهما باطلة ولو جاءت احدي البينتين فقضي بها ثم جاءت الاخري لم يلتفت اليها	1757	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2065	false	-1992616702018018318	267	300	1391	1566	1566	300	مكة جازت شهادتهما ولو شهد- اثنان انه طلق عمرة يوم النحر بالكوفة والاخر انه طلق زينب يوم النحر بمكة فشهادتهما باطلة ولو جاءت احدي البينتين فقضي بها ثم جاءت الاخري لم يلتفت اليها-	2065	-2008034956363109394	175	340.0	143	177	98.87005615234375	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1757	true	3911103545582953978	35	268	183	1367	1529	300	قال رجل لامراتيه ايتكما اكلت هذا فهي طالق فجاءت كل ببينة انها اكلته تطلقان جميعا وان جاءت احداهما ببينة فحكم بها ثم جاءت الاخري لم يلتفت اليها وان كانتا اكلتا لم ت-------------------------------طلقا فصل في الاخت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يار باب تفويض الطلاق---------------- لما فرغ من بيان الطلاق بولاية المطلق نفسه شرع في بيانه بولاية مستفادة من غيره وتحت هذا الصنف ثلاثة اصناف التفويض بلفظ التخيير وبلفظ الامر باليد وبلفظ المشيءة قوله اذا قال لامراته اختاري ينوي بذلك الطلاق يعني ينوي تخييرها فيه او قال لها طلقي نفسك فلها ان تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك وان طال يوما او اكثر ولم يتبدل بالاعمال فان قامت منه او اخذت في عمل اخر خرج الامر من يدها لان المخيرة لها خيار المجلس باجماع الصحابة رضوان الله عليهم قال ابن المنذر واختلفوا في الرجل يخير زوجته فقالت طاءفة امرها بيدها فان قامت من مجلسها فلا خيار لها روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب وعثمان وابن مسعود رضي ا--لله تعالي عنهم اجمعين وفي اسانيدها مقال وبه قال جابر بن عبد الله وقال به عطاء وجابر بن زيد ومجاهد والشعبي والنخعي و مالك و سفيان الثوري و الاوزاعي والشافعي و ابو ثور و اصحاب الراي وفيه قول ثان وهو ان امرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره وهذا قول الزهري و قتادة و ابي عبيد و ابن نصر وبه نقول ويدل علي صحته قول النبي صلي الله عليه وسلم لعاءشة رضي الله عنها لا تعجلي حتي تستامري ابويك وحكي صاحب	1757	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2066	false	-4133869418817075107	1	287	5	1512	1594	300	قال رجل لامراتيه ايتكما اكلت هذا فهي طالق فجاءت كل ببينة انها اكلته تطلقان جميعا وان جاءت احداهما ببينة فحكم بها ثم جاءت الاخري لم يلتفت اليها وان كانتا اكلتا لم تطلقا span classmatnباب تفويض الطلاق فصل في الاختيار واذا قال لامراته اختاري ينوي بذلك الطلاق او قال لها طلقي نفسك فلها ان تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك فان قامت منه او اخذت في عمل اخر خرج الامر من يدها لان المخيرة لها المجلس باجماع الصحابة رضي الله عنهم اجمعين spanspan classmatnhr span فتح القدير باب تفويض الطلاق فصل في الاختيار باب تفويض الطلاق فصل في الاختيار لما فرغ من بيان الطلاق بولاية المطلق نفسه شرع في بيانه بولاية مستفادة من غيره وتحت هذا الصنف ثلاثة اصناف التفويض بلفظ التخيير وبلفظ الامر باليد وبلفظ المشيءة قوله اذا قال لامراته اختاري ينوي بذلك الطلاق يعني ينوي تخييرها فيه او قال لها طلقي نفسك فلها ان تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك وان طال يوما او اكثر ولم يتبدل بالاعمال فان قامت منه او اخذت في عمل اخر خرج الامر من يدها لان المخيرة لها خيار المجلس باجماع الصحابة رضوان الله عليهم قال ابن المنذر واختلفوا في الرجل يخير زوجته فقالت طاءفة امرها بيدها فان قامت من مجلسها فلا خيار لها روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب وعثمان وابن مسعود رضوان الله تعالي عنهم اجمعين وفي اسانيدها مقال وبه قال جابر بن عبد الله وقال به عطاء وجابر بن زيد ومجاهد والشعبي والنخعي و-مالك و-سفيان الثوري و-الاوزاعي والشافعي و-ابو ثور و-اصحاب الراي وفيه قول ثان وهو ان امرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره وهذا قول الزهري و-قتادة و-ابي عبيد و-ابن نصر وبه نقول ويدل علي صحته قول النبي صلي الله عليه وسلم لعاءشة رضي الله عنها لا تعجلي حتي تستامري ابويك وحكي صاحب	2066	-2008034956363109394	1171	2285.0	947	1515	77.29373168945312	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1757	true	3911103545582953978	268	300	1367	1529	1529	300	المغني هذا القول عن علي فاعترض علي نقل الاجماع والجواب ان الرواية عن علي لم تستقر فقد روي عنه كقول الجماعة ولذا نص في بلاغات محمد رحمه الله انه قاءل بالاقتصار علي-	1757	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2067	false	-4458801292094069048	10	42	66	229	1566	300	المغني هذا القول عن علي فاعترض علي نقل الاجماع والجواب ان الرواية عن علي لم تستقر فقد روي عنه كقول الجماعة ولذا نص في بلاغات محمد رحمه الله انه قاءل بالاقتصار علي	2067	-2008034956363109394	162	319.0	131	163	99.38650512695312	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1758	true	-2346679359385203342	0	246	0	1240	1516	300	المجلس قال بلغنا عن عمر و عثمان و علي وابن مسعود و جابر رضي الله عنهم في الرجل يخير امراته ان لها الخيار ما دامت في مجلسها ذلك فاذا قامت من مجلسها فلا خيار لها فيكون اجماعا سكوتيا من قول المذكورين وسكوت غيرهم واين من نقل عنهم من التابعين القول الاول ممن نقل عنهم الثاني وقوله في اسانيدها مقال لا يضر بعد تلقي -لامة بالقبول مع ان رواية عبد الرزاق عن ابن مسعود و جابر بن عبد الله جيدة واما التمسك يقوله صلي الله عليه وسلم لعاءشة لا تعجلي الخ فضعيف لانه صلي الله عليه وسلم لم يكن تخييره ذلك هذا التخيير المتكلم فيه وهي ان توقع بنفسها بل علي انها ان اختارت نفسها طلقها الا تري الي قوله تعالي في الايه التي هي سبب التخيير منه صلي الله عليه وسلم ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ق--------وله ولانه تمليك الفعل منها و التمليكات تستدعي جوابا في المجلس او-رد لو كان تمليكا لم يبق الزوج مالكا للطلاق في ذلك المجلس لاستحالة كون الشء مملوكا كله لاكثر من واحد في زمان واحد وهو منتف فانه لو طلقها بعد التخيير وقع وايضا لو صارت مالكة كان من قال لامراته طلقي نفسك ثم حلف ان لا يطلقها فطلقت نفسها لا يحنث وقد نص محمد علي انه يحنث وهو يقتضي ان تكون ناءبة عنه لا مالكة وايضا يصح عندنا توكيل المديون بابراء نفسه وهذا يرد علي تعليل كونه تمليكا بانها عاملة لنفسها واجيب بان المراد بالمالك هنا من يقدر علي الفعل لاختياره بحيث لا يلحقها	1758	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2067	false	-4458801292094069048	42	284	229	1471	1566	300	المجلس قال بلغنا عن عمر و-عثمان و-علي وابن مسعود وج-ابر رضي الله عنهم في الرجل يخير امراته ان لها الخيار ما دامت في مجلسها ذلك فاذا قامت من مجلسها فلا خيار لها فيكون اجماعا سكوتيا من قول المذكورين وسكوت غيرهم واين من نقل عنهم من التابعين القول الاول ممن نقل عنهم الثاني وقوله في اسانيدها مقال لا يضر بعد تلقي الامة بالقبول مع ان رواية عبد الرزاق عن ابن مسعود وج-ابر بن عبد الله جيدة واما التمسك بقوله صلي الله عليه وسلم لعاءشة لا تعجلي الخ فضعيف لانه صلي الله عليه وسلم لم يكن تخييره ذلك هذا التخيير المتكلم فيه وهي ان توقع بنفسها بل علي انها ان اختارت نفسها طلقها الا تري الي قوله تعالي--- الاية التي هي سبب التخيير منه صلي الله عليه وسلم ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا الاحزاب قوله ولانه تمليك الفعل منها و-التمليكات تستدعي جوابا في المجلس او رد لو كان تمليكا لم يبق الزوج مالكا للطلاق في ذلك المجلس لاستحالة كون الشء مملوكا كله لاكثر من واحد في زمان واحد وهو منتف فانه لو طلقها بعد التخيير وقع وايضا لو صارت مالكة كان من قال لامراته طلقي نفسك ثم حلف ان لا يطلقها فطلقت نفسها لا يحنث وقد نص محمد علي انه يحنث وهو يقتضي ان تكون ناءبة عنه لا مالكة وايضا يصح عندنا توكيل المديون بابراء نفسه وهذا يرد علي تعليل كونه تمليكا بانها عاملة لنفسها واجيب بان المراد بالمالك هنا من يقدر علي الفعل لاختياره بحيث لا يلحقها	2067	-2008034956363109394	1227	2408.5	987	1250	98.16000366210938	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1758	true	-2346679359385203342	246	300	1240	1516	1516	300	اثم علي نفس الفعل ولا خلف في عدم فعله بخلاف الوكيل فانه مخلف ان لم يفعل ويتصور الملك علي هذا الوجه من اثنين فان تمليك الفعل هكذا ولزوم انتفاء الملك بالتمليك في الاعيان لا في ملك الافعال للقطع بثبوت ملك كل من ماءة رجل لفعل واحد كملا وهو الاقتصاص ومسءلة اليمين ممنوعة والحنث قول-	1758	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2068	false	4328514083247724785	7	61	46	323	1613	300	اثم علي نفس الفعل ولا خلف في عدم فعله بخلاف الوكيل فانه مخلف ان لم يفعل ويتصور الملك علي هذا الوجه من اثنين فان تمليك الفعل هكذا ولزوم انتفاء الملك بالتمليك في الاعيان لا في ملك الافعال للقطع بثبوت ملك كل من ماءة رجل لفعل واحد كملا وهو الاقتصاص ومسالة اليمين ممنوعة والحنث قول	2068	-2008034956363109394	275	544.0	222	277	99.2779769897461	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1759	true	2302480405808072923	0	239	0	1288	1577	300	محمد والمنع مذكور في الزيادات لصاحب المحيط واما المديون فوكيل وانما وقع عمله في الابراء لرب الدين باعتبار امره وثبت اثر التصرف لنفسه في ضمنه وهو فراغ ذمته وفي هذا نظر نبريه في تطليقها نفسها بان يقال هي وكيلة فهي في نفس فعل الايقاع عاملة له وثبوت الحاصل لها ضمنا ولو التزم كون المديون مملكا لم يصح لانتفاء لازمه لان للداءن ان يرجع قبل الابراء وسنذكر ما هو الاوجه واعلم ان الجواب الذي يستدعي- التمليك هو القبول في المجلس والجواب المتكلم فيه هو تطليقها نفسها وهو بعد تمام التمليك فليس هذا الوجه مستلزما للمطلوب ولهذا قال في الذخيرة ان هذا التمليك يخالف ساءر التمليكات من حيث انه يبقي الي ما وراء المجلس ان كانت غاءبة ولا يتوقف علي القبول فظهر ان هذا التمليك بخصوصه لا يستدعي الجواب الذي يتم به التمليكات ولكونه تمليكا يتم بال-ملك وحده بلا قبول لا يقدر علي الرجوع لا لكونه متضمنا معني التعليق لانه اعتبار يمكن في ساءر الوكالات لتضمنها معني ان بعته فقد اجزته والولايات لتضمنها اذا حكمت بين من شءت فقد اجزته فكان يقتضي ان لا يصح الرجوع والعزل فيه-ا فلا حاجة اليه لهذا المعني لابتناءه علي ما ذكرنا لكن اذا كان الملك يثبت فيه بالمملك وحده لم يصح القول بانه يخالف ساءر التمليكات من حيث انه يبقي الي ما وراء المجلس بل بقاءه هو الموافق لساءر التمليكات التي يثبت الملك عندها وانما خالفها بما ذكرنا وباعتبار اقتصاره علي المجلس والمستند فيه اجماع الصحابة واعلم ان الاقتصار علي المجلس في الخطاب المطلق اما	1759	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2068	false	4328514083247724785	61	300	323	1613	1613	300	محمد والمنع مذكور في الزيادات لصاحب المحيط واما المديون فوكيل وانما وقع عمله في الابراء لرب الدين باعتبار امره وثبت اثر التصرف لنفسه في ضمنه وهو فراغ ذمته وفي هذا نظر نبريه في تطليقها نفسها بان يقال هي وكيلة فهي في نفس فعل الايقاع عاملة له وثبوت الحاصل لها ضمنا ولو التزم كون المديون مملكا لم يصح لانتفاء لازمه لان للداءن ان يرجع قبل الابراء وسنذكر ما هو الاوجه واعلم ان الجواب الذي يستدعيه التمليك هو القبول في المجلس والجواب المتكلم فيه هو تطليقها نفسها وهو بعد تمام التمليك فليس هذا الوجه مستلزما للمطلوب ولهذا قال في الذخيرة ان هذا التمليك يخالف ساءر التمليكات من حيث انه يبقي الي ما وراء المجلس ان كانت غاءبة ولا يتوقف علي القبول فظهر ان هذا التمليك بخصوصه لا يستدعي الجواب الذي يتم به التمليكات ولكونه تمليكا يتم بالمملك وحده بلا قبول لا يقدر علي الرجوع لا لكونه متضمنا معني التعليق لانه اعتبار يمكن في ساءر الوكالات لتضمنها معني ان بعته فقد اجزته والولايات لتضمنها اذا حكمت بين من شءت فقد اجزته فكان يقتضي ان لا يصح الرجوع والعزل فيهما فلا حاجة اليه لهذا المعني لابتناءه علي ما ذكرنا لكن اذا كان الملك يثبت فيه بالمملك وحده لم يصح القول بانه يخالف ساءر التمليكات من حيث انه يبقي الي ما وراء المجلس بل بقاءه هو الموافق لساءر التمليكات التي يثبت الملك عندها وانما خالفها بما ذكرنا وباعتبار اقتصاره علي المجلس والمستند فيه اجماع الصحابة واعلم ان الاقتصار علي المجلس في الخطاب المطلق اما-	2068	-2008034956363109394	1287	2554.0	1049	1291	99.6901626586914	236	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1759	true	2302480405808072923	239	299	1288	1572	1577	300	لو قال طلقي نفسك متي شءت فهو لها في المجلس وغيره واذا فوض وهي غاءبة اعتبر مجلس علمها ولو قال جعلت لها ان تطلق نفسها اليوم اعتبر مجلس علمها في ذلك اليوم فلو مضي اليوم ثم علمت يخرج الامر من يدها وكذا كل وقت قيد التفويض به وهي غاءبة ولم تعلم حتي انقضي بطل خيارها في المجلس وليس للزوج ان	1759	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2069	false	4825152940793651160	0	60	0	284	1570	300	لو قال طلقي نفسك متي شءت فهو لها في المجلس وغيره واذا فوض وهي غاءبة اعتبر مجلس علمها ولو قال جعلت لها ان تطلق نفسها اليوم اعتبر مجلس علمها في ذلك اليوم فلو مضي اليوم ثم علمت يخرج الامر من يدها وكذا كل وقت قيد التفويض به وهي غاءبة ولم تعلم حتي انقضي بطل خيارها في المجلس وليس للزوج ان	2069	-2008034956363109394	284	568.0	224	284	100.0	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1760	true	-8739083938039181485	0	27	0	140	1531	300	ان يرجع قبل انقضاء المجلس لانه بمعني اليمين اذ هو تعليق الطلاق بتطليقها نفسها وقد علمت ما هو التحقيق قوله اذ مجلس الخ لو كانا يتحدثان فاخذا	1760	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2069	false	4825152940793651160	59	86	281	421	1570	300	ان يرجع قبل انقضاء المجلس لانه بمعني اليمين اذ هو تعليق الطلاق بتطليقها نفسها وقد علمت ما هو التحقيق قوله اذ مجلس الخ لو كانا يتحدثان فاخذا	2069	-2008034956363109394	140	280.0	113	140	100.0	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1760	true	-8739083938039181485	27	124	140	638	1531	300	في الاكل انقضي مجلس الحديث وجاء مجلس الاكل فلو انتقلا الي المناظرة انقضي مجلس الاكل وجاء مجلس المناظرة ولو خيرها فلبست ثوبا او شربت لا يبطل خيارها لان العطش قد يكون شديدا يمنع التامل ولبس الثوب قد يكون لتدعو شهودا بخلاف ما لو اكلت ما ليس قليلا او امتشطت او اقامها الزوج قسرا فانه يخرج الامر من يدها لظهور الاعراض به ووجه بان في الاقامة انها يمكنها مما نعته في القيام او تبادر الزوج باختيارها نفسها فعدم ذلك دليل الاعراض وكذا اذا خاضت في كلام اخر قال تعالي حتي يخوضوا في حديث غيره------- افاد اته اعراض عن	1760	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2069	false	4825152940793651160	203	300	1067	1570	1570	300	في الاكل انقضي مجلس الحديث وجاء مجلس الاكل فلو انتقلا الي المناظرة انقضي مجلس الاكل وجاء مجلس المناظرة ولو خيرها فلبست ثوبا او شربت لا يبطل خيارها لان العطش قد يكون شديدا يمنع التامل ولبس الثوب قد يكون لتدعو شهودا بخلاف ما لو اكلت ما ليس قليلا او امتشطت او اقامها الزوج قسرا فانه يخرج الامر من يدها لظهور الاعراض به ووجه بان في الاقامة انها يمكنها مما-نعته في القيام او تبادر الزوج باختيارها نفسها فعدم ذلك دليل الاعراض وكذا اذا خاضت في كلام اخر قال تعالي حتي يخوضوا في حديث غيره النساء افاد انه اعراض عن-	2069	-2008034956363109394	495	971.0	400	505	98.0197982788086	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1760	true	-8739083938039181485	124	300	638	1531	1531	300	الاول قوله ثم لا بد من النية اي نية الطلاق في قوله اختاري لانه يحتمل تخييرها في نفسها بالاقامة علي النكاح وعدمه ويحتمل تخييرها-في غيره من نفقة او كسوة فاذا اختارت نفسها فانكر قصد الطلاق فالقول له مع يمينه اما اذا خيرها بعد مذاكرة الطلاق فاختارت نفسها ثم قال لم انو الطلاق لا يصدق في في القضاء وكذا اذا كانا في غضب او شتيمة واذا لم يصدق قي القضاء لا يسع المراة ان تقيم معه الا بنكاح مستقبل قوله والقياس ان لا يقع بها شء لان التمليك فرع ملك المملك وهو لا يملك الايقاع بهذه اللفظة لو قال اخترت نفسي منك او اخترتك من نفسي ناويا لا يقع الا انا استحسنا الوقوع باختيارها باجماع الصحابة رضي الله عنهم قوله ولانه بسبيل الخ ظاهره انه وجه اخر للاستحسان يقابل القياس ويقتضي الوقوع بخصوص هذه اللفظة وهو لا يقتضي ذلك وانما يقتضي جواز اقامتها مقامه في الفراق ولا تلاقي بينهما بل يقتضي ان لا يقع به لان اقامتها مقام نفسه فيما يملكه ولا يملك الايقاع بهذه اللفظة فهو وجه القياس قوله ثم الواقع بها باءن روي عن زيد-	1760	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2070	false	-4642785661434253840	0	176	0	892	1523	300	الاول قوله ثم لا بد من النية اي نية الطلاق في قوله اختاري لانه يحتمل تخييرها في نفسها بالاقامة علي النكاح وعدمه ويحتمل تخييرها في غيره من نفقة او كسوة فاذا اختارت نفسها فانكر قصد الطلاق فالقول له مع يمينه اما اذا خيرها بعد مذاكرة الطلاق فاختارت نفسها ثم قال لم انو الطلاق لا يصدق في الق---ضاء وكذا اذا كانا في غضب او شتيمة واذا لم يصدق في القضاء لا يسع المراة ان تقيم معه الا بنكاح مستقبل قوله والقياس ان لا يقع بها شء لان التمليك فرع ملك المملك وهو لا يملك الايقاع بهذه اللفظة لو قال اخترت نفسي منك او اخترتك من نفسي ناويا لا يقع الا انا استحسنا الوقوع باختيارها باجماع الصحابة رضي الله عنهم قوله ولانه بسبيل الخ ظاهره انه وجه اخر للاستحسان يقابل القياس ويقتضي الوقوع بخصوص هذه اللفظة وهو لا يقتضي ذلك وانما يقتضي جواز اقامتها مقامه في الفراق ولا تلاقي بينهما بل يقتضي ان لا يقع به لان اقامتها مقام نفسه فيما يملكه ولا يملك الايقاع بهذه اللفظة فهو وجه القياس قوله ثم الواقع بها باءن روي عن زيد	2070	-2008034956363109394	886	1761.0	712	895	98.99441528320312	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1761	true	-409242490754608308	0	128	0	635	1547	300	بن ثابت انه ثلاث وبه اخذ مالك في المدخول بها وفي غيرها يقبل منه دعوي الواحدة وعن عمر و ابن عباس و ابن مسعود واحدة رجعية وبه اخذ الشافعي و احمد وثبت عن علي رضي الله عنه ان الواقع به واحدة باءنة توسط بين الغايتين ورجح قول عمر وابن مسعود بان الكتاب دل علي ان الطلاق يعقب الرجعة الا ان تكون الطلقة الثالثة وانت علمت انه اخرج منه الطلاق بمال وقبل الدخول ولزم اخراج الطلاق بما دل علي البينونة من الالفاظ علي ما اسلفناه ولفظ اخترت نفسي بل نفس تخييرها يفيد ملكها نفسها اذا اختارتها لانه ينبء عن الاستخلاص والصفاء من ذلك الملك وهو -البينونة و الا لم تحصل فاءدة التخيير اذا كان له ان يراجعها شاءت او ابت وقد روي التزمذي عن عبد الله بن مسعود وعمر	1761	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2070	false	-4642785661434253840	176	300	892	1523	1523	300	بن ثابت انه ثلاث وبه اخذ مالك في المدخول بها وفي غيرها يقبل منه دعوي الواحدة وعن عمر و-ابن عباس و-ابن مسعود واحدة رجعية وبه اخذ الشافعي و-احمد وثبت عن علي رضي الله عنه ان الواقع به واحدة باءنة توسط بين الغايتين ورجح قول عمر وابن مسعود بان الكتاب دل علي ان الطلاق يعقب الرجعة الا ان تكون الطلقة الثالثة وانت علمت انه اخرج منه الطلاق بمال وقبل الدخول ولزم اخراج الطلاق بما دل علي البينونة من الالفاظ علي ما اسلفناه ولفظ اخترت نفسي بل نفس تخييرها يفيد ملكها نفسها اذا اختارتها لانه ينبء عن الاستخلاص والصفاء من ذلك الملك وهو بالبينونة و-الا لم تحصل فاءدة التخيير اذا كان له ان يراجعها شاءت او ابت وقد روي الترمذي عن عبد الله بن مسعود وعمر-	2070	-2008034956363109394	629	1227.0	506	636	98.89936828613281	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1761	true	-409242490754608308	128	300	635	1547	1547	300	ان الواقع بها باءنة كما روي عنهما الرجعية فاختلفت الرواية عنهما وقد ترجح بما ذكرنا قول علي و عمر و ابن مسعود ثم هو غير متنوع لانه انما يفيد الخلوص والصفاء والبينونة تثبت فيه مقتضي فلا يعم بخلاف انت باءن ونحوه فلا يقع الثلاث في قوله اختاري وان نواها بخلا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف التفويض بقوله امرك بيدك حيث تصح نية الثلاث فيه لان الامر شامل بعمومه لمعني الشان للطلاق فكان من افراده لفظا والمصدر يحتمل نية العموم وقيل الفرق ان الوقوع بلفظ الاختيار علي خلاف القياس باجماع الصحابة واجماعهم انعقد علي الطلقة الواجدة بخلاف تلك المساءل اي باءن ونحوه لان الوقوع مقتضي نفس الالفاظ ومقتضاها البينونة وهي متنوعة وفيه نظر لانتفاء اجماعهم علي الواحدة لما قدمنا من قول زيد بن ثابت ان الواقع به ثلاث قولا بكمال الاستخلاص قوله و لا بد من ذكر النفس في كلامه او كلامها يعني او ما يقوم مقامه كالاختيارة والتطليقة وكذا اذا قالت اخترت ابي و امي او الازواج او اهلي بعد قوله اختاري يقع لانه مفسر في الازواج ظاهر وكذا اهلي لان الكون عندهم وهو المفهوم من اخترت-	1761	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2071	false	4734685774596209899	0	247	0	1336	1589	300	ان الواقع بها باءنة كما روي عنهما الرجعية فاختلفت الرواية عنهما وقد ترجح بما ذكرنا قول علي و-عمر و-ابن مسعود ثم هو غير متنوع لانه انما يفيد الخلوص والصفاء والبينونة تثبت فيه مقتضي فلا يعم بخلاف انت باءن ونحوه فلا يقع الثلاث في قوله اختاري وان نواها span classmatnنوي الزوج ذلك لان الاختيار لا يتنوع بخلاف الابانة لان البينونة قد تتنوع قال ولا بد من ذكر النفس في كلامه او في كلامها حتي لو قال لها اختاري فقالت قد اخترت فهو باطل لانه عرف بالاجماع وهو في المفسرة من احد الجانبين ولان المبهم لا يصلح تفسيرا للمبهم الاخر ولا تعيين مع الابهام ولو قال لها اختاري نفسك فقالت اخترت تقع واحدة باءنة لان كلامه مفسر وكلامها خرج جوابا له فيتضمن اعادته spanspan classmatnhr span فتح القدير بخلاف التفويض بقوله امرك بيدك حيث تصح نية الثلاث فيه لان الامر شامل بعمومه لمعني الشان للطلاق فكان من افراده لفظا والمصدر يحتمل نية العموم وقيل الفرق ان الوقوع بلفظ الاختيار علي خلاف القياس باجماع الصحابة واجماعهم انعقد علي الطلقة الواحدة بخلاف تلك المساءل اي باءن ونحوه لان الوقوع مقتضي نفس الالفاظ ومقتضاها البينونة وهي متنوعة وفيه نظر لانتفاء اجماعهم علي الواحدة لما قدمنا من قول زيد بن ثابت ان الواقع به ثلاث قولا بكمال الاستخلاص قوله و-لا بد من ذكر النفس في كلامه او كلامها يعني او ما يقوم مقامه كالاختيارة والتطليقة وكذا اذا قالت اخترت ابي و-امي او الازواج او اهلي بعد قوله اختاري يقع لانه مفسر في الازواج ظاهر وكذا اهلي لان الكون عندهم وهو المفهوم من اخترت	2071	-2008034956363109394	903	1776.0	736	1340	67.3880615234375	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1762	true	3547436846858897664	0	53	0	254	1499	300	اهلي انما يكون للبينونة وعدم الوصلة مع الزوج ولذا تطلق بقول الزوج الحقي باهلك بخلاف قولها اخترت قومي او ذا رحم محرم لا يقع وينبغي ان يحمل علي ما اذا كان لها اب او ام اما اذا لم يكن ولها اخ ينبغي ان يقع لانها تكون عنده عادة عند البينونة اذا عدمت الوالدين	1762	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2071	false	4734685774596209899	247	300	1336	1589	1589	300	اهلي انما يكون للبينونة وعدم الوصلة مع الزوج ولذا تطلق بقول الزوج الحقي باهلك بخلاف قولها اخترت قومي او ذا رحم محرم لا يقع وينبغي ان يحمل علي ما اذا كان لها اب او ام اما اذا لم يكن ولها اخ ينبغي ان يقع لانها تكون عنده عادة عند البينونة اذا عدمت الوالدين-	2071	-2008034956363109394	253	501.0	201	254	99.6063003540039	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1762	true	3547436846858897664	53	272	254	1360	1499	300	وانما اكتفي بذكر هذه الاشياء في احد الكلامين لانها ان كانت في كلامه تضمن جوابها اعادته كانها قالت فعلت ذلك وان كان في كلامها فقد وجد ما يختص بالبينونة في اللفظ العامل في الايقاع فالحاجة معه ليس الا الي نية الزوج فاذا فرض وجودها تمت علة البينونة فتثبت بخلاف ما اذا لم تذكر النفس ونحوها في شء من الطرفين لان المبهم لا يفسر المبهم اذ لفظه حينءذ مبهم ولذا كان كناية لاحتمال اختاري ما شءت من مال او حال او مسكن و غيره وايضا الاجماع انما هو في المفسر من احد الجانبين والايقاع بالاختيار علي خلاف القياس فيقتصر علي مورد النص فيه ولو لا هذا لامكن الاكتفاء بتفسير القرينة الحالية دون المقالية بعد ان نوي الزوج وقوع الطلاق به وتصادقا عليه لكنه باطل والا لوقع بمجرد النية مع لفظ لا يصلح له اصلا كاسقني وبهذا يبطل اكتفاء الشافعي و احمد بالنية مع القرينة عن ذكر النفس ونحوه ولو قال اختاري فقالت اخترت نفسي لا بل زوجي يقع ولو قدمت زوجي لا يقع والوجه عدم صحة الرجوع في الاول وخروج الامر من يدها في الثاني ولو قالت اخترت نفسي او زوجي لم يقع ولو عطفت بالواو فالاعتبار للمقدم ويلغو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما بعده ولو خيرها ثم جعل لها الفا علي ان تختاره فاختارته لا يقع ولا يجب المال لانه رشوة اذ هو اعتياض عن ترك حق تملك نفسها فهو كالاعتياض عن ترك	1762	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2072	false	5045842537854303370	0	300	0	1556	1556	300	وانما اكتفي بذكر هذه الاشياء في احد الكلامين لانها ان كانت في كلامه تضمن جوابها اعادته كانها قالت فعلت ذلك وان كان في كلامها فقد وجد ما يختص بالبينونة في اللفظ العامل في الايقاع فالحاجة معه ليس الا الي نية الزوج فاذا فرض وجودها تمت علة البينونة فتثبت بخلاف ما اذا لم تذكر النفس ونحوها في شء من الطرفين لان المبهم لا يفسر المبهم اذ لفظه حينءذ مبهم ولذا كان كناية لاحتمال اختاري ما شءت من مال او حال او مسكن و-غيره وايضا الاجماع انما هو في المفسر من احد الجانبين والايقاع بالاختيار علي خلاف القياس فيقتصر علي مورد النص فيه ولو-لا هذا لامكن الاكتفاء بتفسير القرينة الحالية دون المقالية بعد ان نوي الزوج وقوع الطلاق به وتصادقا عليه لكنه باطل والا لوقع بمجرد النية مع لفظ لا يصلح له اصلا كاسقني وبهذا يبطل اكتفاء الشافعي و-احمد بالنية مع القرينة عن ذكر النفس ونحوه ولو قال اختاري فقالت اخترت نفسي لا بل زوجي يقع ولو قدمت زوجي لا يقع والوجه عدم صحة الرجوع في الاول وخروج الامر من يدها في الثاني ولو قالت اخترت نفسي او زوجي لم يقع ولو عطفت بالواو فالاعتبار للمقدم ويلغو span classmatnوكذا لو قال اختاري اختيارة فقالت اخترت لان الهاء في الاختيارة تنبء عن الاتحاد والانفراد واختيارها نفسها هو الذي يتحد مرة ويتعدد اخري فصار مفسرا من جانبه ولو قال اختاري فقالت قد اخترت نفسي يقع الطلاق اذا نوي الزوج لان كلامها مفسر وما نواه الزوج من محتملات كلامه ولو قال اختاري فقالت انا اختار نفسي فهي طالق والقياس ان لا تطلق لان هذا مجرد وعد او يحتمله فصار كما اذا قال لها طلقي نفسك فقالت انا اطلق نفسي spanspan classmatnhr span فتح القدير ما بعده ولو خيرها ثم جعل لها الفا علي ان تختاره فاختارته لا يقع ولا يجب المال لانه رشوة اذ هو اعتياض عن ترك حق تملك نفسها فهو كالاعتياض عن ترك-	2072	-2008034956363109394	1102	2172.0	887	1560	70.64102935791016	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1762	true	3547436846858897664	272	300	1360	1499	1499	300	حق الشفعة قوله وكذا لو قال اختاري اختيارة الخ يعني ان ذكره الاختيارة في كلامه تفسير من جانبه كذكره نفسها فلو لم تزد هي علي اخترت وقعت باءنة-	1762	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2073	false	3581830474234703854	0	28	0	140	1570	300	حق الشفعة قوله وكذا لو قال اختاري اختيارة الخ يعني ان ذكره الاختيارة في كلامه تفسير من جانبه كذكره نفسها فلو لم تزد هي علي اخترت وقعت باءنة	2073	-2008034956363109394	139	273.0	112	140	99.28571319580078	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1763	true	7435504196840876860	0	262	0	1352	1529	300	ووجهه بان الهاء فيها للوحدة واختيارها نفسها هو الذي يتحد مرة بان قال لها اختاري فقالت اخترت نفسي فانه انما يقع به واحدة ويتعدد اخري بان قال لها اختاري اختاري اختاري او اختاري نفسك بثلاث تطليقات او بما شءت فقالت اخترت يقع الثلاث فلما قيد بالوحدة ظهر انه اراد تخييرها في الطلاق فكان مفسرا فالزام التناقض بانه اثبت هنا امكان تعدد الواقع ولو ثلاثا ونفاه فيما تقدم بقوله لان الاختيار لا يتنوع مندفع لانه لم يلزم مما ذكرنا كون الاختيار نفسه يتنوع كالبينونة الي غليظة وخفيفة حتي يصاب كل نوع منه بالنية من غير زيادة لفظ اخر فان قيل اجماع الصحابة علي المفسر بذكر النفس فينبغي ان لا يجوز بقولها اخترت اختيارة او اهلي ونحوه فان هذه لم يجمع عليها قلنا عرف من اجماع الصحابة اعتبار مفسر لفظا من جانب فيقتصر عليه فينتفي غير المفسر واما خصوص لفظ المفسر فمعلوم الالغاء واعتبار المفسر اعم منه حتي بقرينة غير لفظية يوجب ما ذكرنا من الوقوع بلا لفظ صالح ولو اختارت زوجها لا يقع شء وعن علي تقع رجعية كانه جعل نفس اللفظ ايقاعا لكن قول عاءشة رضي الله عنها خيرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فاخترناه ولم يعدده علينا شيءا رواه الستة وفي لفظ في الصحيحين فلم يعدد يفيد عدم وقوع شء قوله فقالت انا اختار نفسي المقصود انها ذكرت بلفظ المضارع كاختار نفسي سواء ذكرت انا او-لا ففي القياس لا يقع لانه وعد كما لو قال طلقي نفسك فقالت انا اطلق حيث لا تطلق وكذا لو قال لعبده اعتق رقبتك فقال انا اعتق لا يعتق وجه الاستحسان حديث عاءشة -في الصحيحين ع--نها قالت ----لما امر ------رسول-------- ال-له صلي الله عليه وسلم	1763	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2073	false	3581830474234703854	28	280	140	1457	1570	300	ووجهه بان الهاء فيها للوحدة واختيارها نفسها هو الذي يتحد مرة بان قال لها اختاري فقالت اخترت نفسي فانه انما يقع به واحدة ويتعدد اخري بان قال لها اختاري اختاري اختاري او اختاري نفسك بثلاث تطليقات او بما شءت فقالت اخترت يقع الثلاث فلما قيد بالوحدة ظهر انه اراد تخييرها في الطلاق فكان مفسرا فالزام التناقض بانه اثبت هنا امكان تعدد الواقع ولو ثلاثا ونفاه فيما تقدم بقوله لان الاختيار لا يتنوع مندفع لانه لم يلزم مما ذكرنا كون الاختيار نفسه يتنوع كالبينونة الي غليظة وخفيفة حتي يصاب كل نوع منه بالنية من غير زيادة لفظ اخر فان قيل اجماع الصحابة علي المفسر بذكر النفس فينبغي ان لا يجوز بقولها اخترت اختيارة او اهلي ونحوه فان هذه لم يجمع عليها قلنا عرف من اجماع الصحابة اعتبار مفسر لفظا من جانب فيقتصر عليه فينتفي غير المفسر واما خصوص لفظ المفسر فمعلوم الالغاء واعتبار المفسر اعم منه حتي بقرينة غير لفظية يوجب ما ذكرنا من الوقوع بلا لفظ صالح ولو اختارت زوجها لا يقع شء وعن علي تقع رجعية كانه جعل نفس اللفظ ايقاعا لكن قول عاءشة رضي الله عنها خيرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فاخترناه ولم يعدده علينا شيءا رواه الستة وفي لفظ في الصحيحين فلم يعدد يفيد عدم وقوع شء قوله فقالت انا اختار نفسي المقصود انها ذكرت بلفظ المضارع كاختار نفسي سواء ذكرت انا او لا ففي القياس لا يقع لانه وعد كما لو قال طلقي نفسك فقالت span classmatn----------------------------------------------------------وجه الاستحسان حديث عاءشة رضي الله عنها فانها قالت لا بل اختار الله ورسوله اعتبره النبي صلي الله عليه وسلم	2073	-2008034956363109394	1265	2446.5	1021	1375	92.0	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1763	true	7435504196840876860	230	300	1196	1529	1529	300	انا اطلق حيث لا تطلق وكذا لو قال لعبده اعتق رقبتك فقال انا اعتق لا يعتق وجه الاستحسان حديث عاءشة في الصحيحين عنها قالت لما امر رسول الله صلي الله عليه وسلم بتخيير ازواجه بدا بي فقال اني ذاكر لك امرا ولا عليك ان لا تعجلي حتي تستامري ابويك وقد علم ان ابوي لم يكونا يامراني بفراقه ثم قال ان الله تعالي قال لي يا ايها النبي قل لازواجك ان-	1763	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2074	false	-2334282785177096296	20	90	111	445	1575	300	انا اطلق حيث لا تطلق وكذا لو قال لعبده اعتق رقبتك فقال انا اعتق لا يعتق وجه الاستحسان حديث عاءشة في الصحيحين عنها قالت لما امر رسول الله صلي الله عليه وسلم بتخيير ازواجه بدا بي فقال اني ذاكر لك امرا ولا عليك ان لا تعجلي حتي تستامري ابويك وقد علم ان ابوي لم يكونا يامراني بفراقه ثم قال ان الله تعالي قال لي يا ايها النبي قل لازواجك ان	2074	-2008034956363109394	333	661.0	264	334	99.70059967041016	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1764	true	6029769085202504989	0	207	0	1067	1555	300	كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها --------الي قوله اجرا عظيما------- فقلت ففي هذا استامر ابوي فاني اريد الله ورسوله والدار الاخرة ثم فعل ازواج النبي صلي الله عليه وسلم مثل الذي فعلت وفي لفظ مسلم بل اختار الله ورسوله واعتبره صلي الله عليه وسلم جوابا لا يقال قد ذكرت ان التخيير الذي كان منه صلي الله عليه وسلم ليس هذا المتكلم فيه بل انهن لو اخترن انفسهن يطلقهن لان المقصود بالاستدلال به اعتداده صلي الله عليه وسلم جوابا يفيد قيام معناه في الحال وقول المصنف ولان هذه الصيغة حقيقة في الحال وتجوز في الاستقبال هو احد المذاهب وقيل بالقلب وقيل مشترك بينهما وعلي اعتبار جعله للحال خاصا او مشتركا لفظيا يرجح هنا ارادة احد مفهوميه اعني الحال بقرينة بكونه اخبارا عن امر قاءم في الحال وذلك يمكن في الاختيار لان محله القلب فيصح الاخبار باللسان عما هو قاءم بمحل اخر حال الاخبار كما في الشهادة وكلمة الشهادة بخلاف قولها اطلق----- نفسي لا يمكن جعله اخبارا عن -امر قاءم لانه انما يقوم باللسان فلو جاز قام به الامران في زمن واحد وهو محال وهذا بناء علي ان الايقاع لا يكون بنفس اطلق لانه لا تعارف فيه وقدمناه انه لو تعورف جاز ومقتضاه ان يقع به هنا ان تعورف لانه انشاء لا اخبار قول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولا يحتاج الي نية الزوج ولا	1764	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2074	false	-2334282785177096296	90	279	445	1456	1575	300	كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الاحزاب الي قوله اجرا عظيما النساء فقلت ففي هذا استامر ابوي فاني اريد الله ورسوله والدار الاخرة ثم فعل ازواج النبي صلي الله عليه وسلم مثل الذي فعلت وفي لفظ مسلم بل اختار الله ورسوله واعتبره صلي الله عليه وسلم جوابا لا يقال قد ذكرت ان التخيير الذي كان منه صلي الله عليه وسلم ليس هذا المتكلم فيه بل انهن لو اخترن انفسهن يطلقهن لان المقصود بالاستدلال به اعتداده صلي الله عليه وسلم جوابا يفيد قيام معناه في الحال وقول المصنف ولان هذه الصيغة حقيقة في الحال وتجوز في الاستقبال هو احد المذاهب وقيل بالقلب وقيل مشترك بينهما وعلي اعتبار جعله للحال خاصا او مشتركا لفظيا يرجح هنا ارادة احد مفهوميه اعني الحال بقرينة بكونه اخبارا عن امر قاءم في الحال وذلك يمكن في الاختيار لان محله القلب فيصح الاخبار باللسان عما هو قاءم بمحل اخر حال الاخبار كما في الشهادة وكلمة span classmatnقولها انا اختار نفسي لا--------نه -حكاية عن حالة قاءمة--------------------------------------------------------- وهو -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اختيارها نفسها ولو قال لها اختاري اختاري اختاري فقالت قد اخترت الاولي او الوسطي او الاخيرة طلقت ثلاثا في قول ابي حنيفة رحمة الله تعالي عليه ولا يحتاج الي نية الزوج ----	2074	-2008034956363109394	827	1416.5	667	1226	67.45513916015625	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1764	true	6029769085202504989	145	300	768	1555	1555	300	الشهادة بخلاف قولها اطلق نفسي لا يمكن جعله اخبارا عن امر قاءم لانه انما يقوم باللسان فلو جاز قام به الامران في زمن واحد وهو محال وهذا بناء علي ان الايقاع لا يكون بنفس اطلق لانه لا تعارف فيه وقدمناه انه لو تعورف جاز ومقتضاه ان يقع به هنا ان تعورف لانه انشاء لا اخبار قوله ولا يحتاج الي نية الزوج ولا الي ذكر نفسها ذكره في الدراية لان في لفظه ما يدل علي ارادة الطلاق وهو التعدد وهو انما يتعلق بالطلاق لا باختيار الزوج وهذا يفيد عدم الاحتياج اليها في القضاء حتي لو قال لم انو لم يلتفت اليه ويفرق بينهما لا عدم الاحتياج اليها في الوقوع فيما بينه وبين الله تعالي حتي يصير كالصريح ويدل علي هذا رواية الزيادات باشتراط النية وان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كرر وما في الجامع قال اختاري اختاري اختاري بالف ينوي الطلاق فاشترط النية مع المال والتكرار فضلا عن احدهما وهذا لما عرف ان الاحوال شروط لكن في شرح الزيادات لقاضي-خان لو-	1764	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2075	false	-6052223999228012624	3	187	16	962	1562	300	الشهادة بخلاف قولها اطلق نفسي لا يمكن جعله اخبارا عن امر قاءم لانه انما يقوم باللسان فلو جاز قام به الامران في زمن واحد وهو محال وهذا بناء علي ان الايقاع لا يكون بنفس اطلق لانه لا تعارف فيه وقدمنا- انه لو تعورف جاز ومقتضاه ان يقع به هنا ان تعورف لانه انشاء لا اخبار قوله ولا يحتاج الي نية الزوج ولا الي ذكر نفسها ذكره في الدراية لان في لفظه ما يدل علي ارادة الطلاق وهو التعدد وهو انما يتعلق بالطلاق لا باختيار الزوج وهذا يفيد عدم الاحتياج اليها في القضاء حتي لو قال لم انو لم يلتفت اليه ويفرق بينهما لا عدم الاحتياج اليها في الوقوع فيما بينه وبين الله تعالي حتي يصير كالصريح ويدل علي هذا رواية الزيادات باشتراط النية وان span classmatnيتكرر لهما ان ذكر الاولي وما يجري مجراه ان كان لا يفيد من حيث الترتيب يفيد من حيث الافراد فيعتبر فيما يفيد spanspan classmatnhr span فتح القدير كرر وما في الجامع قال اختاري اختاري اختاري بالف ينوي الطلاق فاشترط النية مع المال والتكرار فضلا عن احدهما وهذا لما عرف ان الاحوال شروط لكن في شرح الزيادات لقاضي خان لو	2075	-2008034956363109394	786	1545.0	632	947	82.99894714355469	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1765	true	-869893026826829342	0	113	0	601	1557	300	كرر فقال امرك بيدك امرك بيدك او فامرك بيدك او -امرك بيدك بالفاء او بالواو فقالت اخترت نفسي وقال الزوج لم انو الطلاق كان القول قوله لان التكرار لا يزيل الابهام وكذا لو كرر الاختيار انتهي وهو الوجه وتحقق في المسءلة خلاف بين المشايخ وما ذكرنه المصنف ذكره الصدر الشهيد والعتابي و غيرهما وشرط ابو معين النسفي النية مع التكرار كقاضي-خان ومنهم من استشهد بما استشهدنا به في لزوم النية فيما بينه وبين الله تعالي من المنقول علي لزوم النية مطلقا ولو في القضاء ولا يخفي بعده في مسءلة الجامع الكبير لان ذكر المال ظاهر في ارادة الطلاق فكيف يصدقه القاضي اذا انكر ارادة الطلاق واما ما في الزيادات من اشتراطها فيحمل علي	1765	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2075	false	-6052223999228012624	187	300	962	1562	1562	300	كرر فقال امرك بيدك امرك بيدك او فامرك بيدك او وامرك بيدك بالفاء او بالواو فقالت اخترت نفسي وقال الزوج لم انو الطلاق كان القول قوله لان التكرار لا يزيل الابهام وكذا لو كرر الاختيار انتهي وهو الوجه وتحقق في المسالة خلاف بين المشايخ وما ذكر-ه المصنف ذكره الصدر الشهيد والعتابي و-غيرهما وشرط ابو معين النسفي النية مع التكرار كقاضي خان ومنهم من استشهد بما استشهدنا به في لزوم النية فيما بينه وبين الله تعالي من المنقول علي لزوم النية مطلقا ولو في القضاء ولا يخفي بعده في مسالة الجامع الكبير لان ذكر المال ظاهر في ارادة الطلاق فكيف يصدقه القاضي اذا انكر ارادة الطلاق واما ما في الزيادات من اشتراطها فيحمل علي-	2075	-2008034956363109394	596	1165.0	485	603	98.8391342163086	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1765	true	-869893026826829342	113	300	601	1557	1557	300	ما في نفس الامر اي يشترط للوقوع ثبوت النية في نفس الامر لان الاصل ان اثبات اجوبة المساءل من قولنا يقع لا يقع يجب لا يجب انما هو بالنسبة الي نفس الامر وليس كل ما يشترط في نفس الامر يشترط للقضاء غير انا مع ذلك اخترنا ما ذكره القاضي من انه لو انكر الطلاق بقوله لم انوه فالقول قوله لانتهاض الوجه به لان تكرار امره بالاختيار لا يصيره ظاهرا في الطلاق لجواز ان يريد اختاري في المال واختاري في المسكن ونحوه وهو كاعتدي اعتدي اعتدي حيث يصدقه في انكار نية الطلاق لامكان ارادة اعتدي نعم الله ومعاصيك ونعمي وما في البداءع لو قال اختاري اختاري اختاري فاختارت نفسها فقال نويت بالاولي طلاقا وبالباقيتين التاكيد لم يصدق لانه لما نوي بالاولي الطلاق كان الحال حال مذاكرة الطلاق فكان الباقي طلاقا ظاهرا ومثله في المحيط ظاهر وقال في الكافي في مسءلة الكتاب قيل لا بد من ذكر النفس وانما حذف لشهرته لان غرض محمد رحمه الله التفريع دون بيان صحة الجواب وعلي هذا فينبغي ان حذف النية في الجامع الصغير كذلك قوله ان ذكر الاولي وما يجري مجراه ان كان لا يفيد من حيث الترتيب يعني هو في نفسه-	1765	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2076	false	1537664078563678604	0	187	0	957	1591	300	ما في نفس الامر اي يشترط للوقوع ثبوت النية في نفس الامر لان الاصل ان اثبات اجوبة المساءل من قولنا يقع لا يقع يجب لا يجب انما هو بالنسبة الي نفس الامر وليس كل ما يشترط في نفس الامر يشترط للقضاء غير انا مع ذلك اخترنا ما ذكره القاضي من انه لو انكر الطلاق بقوله لم انوه فالقول قوله لانتهاض الوجه به لان تكرار امره بالاختيار لا يصيره ظاهرا في الطلاق لجواز ان يريد اختاري في المال واختاري في المسكن ونحوه وهو كاعتدي اعتدي اعتدي حيث يصدقه في انكار نية الطلاق لامكان ارادة اعتدي نعم الله ومعاصيك ونعمي وما في البداءع لو قال اختاري اختاري اختاري فاختارت نفسها فقال نويت بالاولي طلاقا وبالباقيتين التاكيد لم يصدق لانه لما نوي بالاولي الطلاق كان الحال حال مذاكرة الطلاق فكان الباقي طلاقا ظاهرا ومثله في المحيط ظاهر وقال في الكافي في مسالة الكتاب قيل لا بد من ذكر النفس وانما حذف لشهرته لان غرض محمد رحمه الله التفريع دون بيان صحة الجواب وعلي هذا فينبغي ان حذف النية في الجامع الصغير كذلك قوله ان ذكر الاولي وما يجري مجراه ان كان لا يفيد من حيث الترتيب يعني هو في نفسه	2076	-2008034956363109394	955	1904.0	769	957	99.791015625	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1766	true	4047128163270137341	0	52	0	292	1624	300	يفيد الفردية والنسبة المخصوصة فان بطل الثاني في خصوص هذا المحل لاستحالته في المجتمع في الملك اعني الثلاث التي ملكتها بقوله اختاري ثلاث مرات اذ حقيقة الترتيب في افعال الاعيان كما يقال صام حج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم يجز ابطال الاخر فيجب اعتباره قوله والكلام للترتيب ذكر في المبسوط لابي حنيفة وجهين احدهما ان الاولي	1766	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2076	false	1537664078563678604	187	300	957	1591	1591	300	يفيد الفردية والنسبة المخصوصة فان بطل الثاني في خصوص هذا المحل لاستحالته في المجتمع في الملك اعني الثلاث التي ملكتها بقوله اختاري ثلاث مرات اذ حقيقة الترتيب في افعال الاعيان كما يقال صام حج span classmatnوله ان هذا وصف لغو لان المجتمع في الملك لا ترتيب فيه كالمجتمع في المكان والكلام للترتيب والافراد من ضروراته فاذا لغا في حق الاصل لغا في حق البناء ولو قالت اخترت اختيارة فهي ثلاث في قولهم جميعا لانها للمرة فصار كما اذا صرحت بها ولان الاختيارة للتاكيد وبدون التاكيد تقع الثلاث فمع التاكيد اولي spanspan classmatnhr span فتح القدير لم يجز ابطال الاخر فيجب اعتباره قوله والكلام للترتيب ذكر في المبسوط لابي حنيفة وجهين احدهما ان الاولي-	2076	-2008034956363109394	291	565.0	240	635	45.8267707824707	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1766	true	4047128163270137341	52	300	292	1624	1624	300	نعت لمءنث فاستدعي مذكورا يوصف به والمذكور ضمنا الاختيارة فكانها قالت اخترت الاختيارة او المرة الاولي ولو قالت ذلك طلقت ثلاثا والاخر انها اتت بالترتيب لا فيما يليق وصفه به فيلغو ويبقي قولها اخترت فيكون جوابا للكل وهذا تتم الاشارة اليه بقوله ان هذا وصف لغو الي قوله في المكان فقوله والكلام للترتيب ابتداء وجه يتضمن جواب قولهما ان كان لا يفيد الترتيب الخ لا يطابق الوجه الاول والمراد بالكلام لفظ الاولي فان كثيرا من الاصوليين يطلقه علي المفرد وبعضهم ينسبه الي كلهم ثم يرد عليه منع ان الافراد من ضرورة الترتيب الذي هو معني الاولي بل كل منهما مدلوله ليس احدهما تبعا للاخر حتي اذا لغا في حق الاصل لغا في حق البناء وهو الافراد واذا لغيا بقي قولها اخترت وهو يصلح جوابا للكل فيقعن ولذا اختار الطحاوي قولهما والجواب بعد تسليم ان الفردية مدلول تضمني فقد يكون احد جزءي المدلول المطابقي هو المقصود والاخر تبعا كما هو المراد هنا من قوله والافراد من ضروراته فينتفي التبع بانتفاء المقصود والوصف كذلك لانه وضع لذات باعتبار معني هو المقصود فلم يلاحظ الفرد فيه حقيقيا او اعتباريا كالطاءفة الاولي والجماعة الاولي الا من حيث هو متصف بتلك النسبة فاذا بطلت بطل الكلام وقد ضعف بعضهم تعليل ابي حنيفة رحمه الله بان الترتيب ثابت في اللفظ وان لم يكن ثابتا في المعني فصدق وصفها بالاولي والوسطي الي اخره باعتبار ان قوله اختاري اختاري جملة بعد جملة والحاصل من هذا اخترت لفظتك الاولي او كلمتك الاولي ولا معني له اصلا بعد فرض اهدار وصف الطلاق به وابعد من هذا من رام-	1766	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2077	false	379376527550358557	0	248	0	1333	1605	300	نعت لمءنث فاستدعي مذكورا يوصف به والمذكور ضمنا الاختيارة فكانها قالت اخترت الاختيارة او المرة الاولي ولو قالت ذلك طلقت ثلاثا والاخر انها اتت بالترتيب لا فيما يليق وصفه به فيلغو ويبقي قولها اخترت فيكون جوابا للكل وهذا تتم الاشارة اليه بقوله ان هذا وصف لغو الي قوله في المكان فقوله والكلام للترتيب ابتداء وجه يتضمن جواب قولهما ان كان لا يفيد الترتيب الخ لا يطابق الوجه الاول والمراد بالكلام لفظ الاولي فان كثيرا من الاصوليين يطلقه علي المفرد وبعضهم ينسبه الي كلهم ثم يرد عليه منع ان الافراد من ضرورة الترتيب الذي هو معني الاولي بل كل منهما مدلوله ليس احدهما تبعا للاخر حتي اذا لغا في حق الاصل لغا في حق البناء وهو الافراد واذا لغيا بقي قولها اخترت وهو يصلح جوابا للكل فيقعن ولذا اختار الطحاوي قولهما والجواب بعد تسليم ان الفردية مدلول تضمني فقد يكون احد جزاي المدلول المطابقي هو المقصود والاخر تبعا كما هو المراد هنا من قوله والافراد من ضروراته فينتفي التبع بانتفاء المقصود والوصف كذلك لانه وضع لذات باعتبار معني هو المقصود فلم يلاحظ الفرد فيه حقيقيا او اعتباريا كالطاءفة الاولي والجماعة الاولي الا من حيث هو متصف بتلك النسبة فاذا بطلت بطل الكلام وقد ضعف بعضهم تعليل ابي حنيفة رحمه الله بان الترتيب ثابت في اللفظ وان لم يكن ثابتا في المعني فصدق وصفها بالاولي والوسطي الي اخره باعتبار ان قوله اختاري اختاري جملة بعد جملة والحاصل من هذا اخترت لفظتك الاولي او كلمتك الاولي ولا معني له اصلا بعد فرض اهدار وصف الطلاق به وابعد من هذا من رام	2077	-2008034956363109394	1331	2656.0	1084	1333	99.84996032714844	246	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1767	true	5429071411015819534	0	51	0	268	1553	300	الدفع عنه بان المعني اخترت الايقاع بكلمتك الاولي لان الايقاع لا يكون بكلمته قط بل بكلمتها مريدة بها الطلاق ولو قال لها اختاري ثلاثا فقالت اخترت اختيارة او الاختيارة او مرة او بمرة او دفعة او بدفعة او بواحدة او اختيارة واحدة تقع الثلاث اتفاقا لانه جواب الكل حتي لو كان	1767	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2077	false	379376527550358557	248	299	1333	1601	1605	300	الدفع عنه بان المعني اخترت الايقاع بكلمتك الاولي لان الايقاع لا يكون بكلمته قط بل بكلمتها مريدة بها الطلاق ولو قال لها اختاري ثلاثا فقالت اخترت اختيارة او الاختيارة او مرة او بمرة او دفعة او بدفعة او بواحدة او اختيارة واحدة تقع الثلاث اتفاقا لانه جواب الكل حتي لو كان	2077	-2008034956363109394	268	536.0	217	268	100.0	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1767	true	5429071411015819534	51	287	268	1485	1553	300	بمال لزم كله قوله فهي واحدة يملك الرجعة وهو سهو بل باءن نص عليه محمد في الزيادات وفي الجامع الكبير والمبسوط والاوضح وشروح الجامع الصغير وجوامع الفقه و عامة الجوامع سوي جامع صدر الاسلام فان فيه ما في الهداية وجه الصحيح ان الواقع بالتخيير باءن لان التخيير تمليك النفس منها وليس في الرجعي ملكها نفسها وايقاعها وان كان بلفظ الصريح لكن انما يثبت به الوقوع علي الوجه الذي فوض به اليها والصريح لا ينافي البينونة كما في تسمية المال فيقع به لانها لا تملك الا ما ملكت الا تري انه لو امرها بالباءن فاوقعت الرجعي او بالعكس وقع ما امرها به لا ما اوقعته فان قيل ما الفرق بين اخترت وطلقت حيث يصح طلقت جوابا لاختاري حتي تقع به الباءنة واخترت لا يصلح جواب طلقي نفسك حتي لا يقع به شء الا عند زفر وسنذكر جوابه في فصل الامر باليد قوله لكن بتطليقة قيل عليه لو كان كذلك لكان هذا كقوله طلقي نفسك وقد ذكرنا انه لا يقع باخترت جوابا لطلقي نفسك اجيب بان اخر كلامه لما فسر الاول كان العامل هو المفسر وهو الامر باليد والتخيير وقولها اخترت يصلح جوابا له---------------------------------------------------------------------- فروع قال انت طالق ان شءت و اختاري فقالت شءت واخترت يقع ثنتان بالمشيءة و الاختيار ولو قال اختاري اختاري خت-اري بالف فقالت اخترت جميع ذلك وقعت الاوليات بلا شء والثالثة بالف لانها المقرونة بالبدل كما في الاستثناء والشروط وكذا لو قالت اخترت نفسي اختيارة او واحدة او بواحدة ولو قالت اخترت الاولي او	1767	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2078	false	-2049817745488767025	57	300	329	1613	1613	300	بمال لزم كله قوله فهي واحدة يملك الرجعة وهو سهو بل باءن نص عليه محمد في الزيادات وفي الجامع الكبير والمبسوط والاوضح وشروح الجامع الصغير وجوامع الفقه و-عامة الجوامع سوي جامع صدر الاسلام فان فيه ما في الهداية وجه الصحيح ان الواقع بالتخيير باءن لان التخيير تمليك النفس منها وليس في الرجعي ملكها نفسها وايقاعها وان كان بلفظ الصريح لكن انما يثبت به الوقوع علي الوجه الذي فوض به اليها والصريح لا ينافي البينونة كما في تسمية المال فيقع به لانها لا تملك الا ما ملكت الا تري انه لو امرها بالباءن فاوقعت الرجعي او بالعكس وقع ما امرها به لا ما اوقعته فان قيل ما الفرق بين اخترت وطلقت حيث يصح طلقت جوابا لاختاري حتي تقع به الباءنة واخترت لا يصلح جواب طلقي نفسك حتي لا يقع به شء الا عند زفر وسنذكر جوابه في فصل الامر باليد قوله لكن بتطليقة قيل عليه لو كان كذلك لكان هذا كقوله طلقي نفسك وقد ذكرنا انه لا يقع باخترت جوابا لطلقي نفسك اجيب بان اخر كلامه لما فسر الاول كان العامل هو المفسر وهو الامر باليد والتخيير وقولها اخترت يصلح جوابا له span classmatnفصل في الامر باليد spanspan classmatnhr span فتح القدير فروع قال انت طالق ان شءت و-اختاري فقالت شءت واخترت يقع ثنتان بالمشيءة و-الاختيار ولو قال اختاري اختاري اختاري بالف فقالت اخترت جميع ذلك وقعت الاوليان بلا شء والثالثة بالف لانها المقرونة بالبدل كما في الاستثناء والشروط وكذا لو قالت اخترت نفسي اختيارة او واحدة او بواحدة ولو قالت اخترت الاولي او-	2078	-2008034956363109394	1210	2386.0	978	1288	93.94409942626953	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1768	true	3248988553590114448	0	253	0	1323	1560	300	واحدة بغير شء ان قالت اخترت الاولي او الوسطي وبالف ان قالت اخترت الاخيرة ولو قالت طلقت نفسي بواحدة او اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة باءنة لان التطليقة اسم للواحدة فلا يكون جوابا عن الكل بل البعض وبعد ذلك تسال المراة عن ذلك فان قالت عنيت الاولي او الثانية وقعتا بلا شء او الثالثة بانت بالف و لو قال اختاري واختاري واختاري بالعطف بالف فالالف مقابل بالثلاث للعطف فلو قالت اخترت نفسي يتطليقه لم يقع شء لان الواحدة لو وقعت وقعت بثلث البدل ولم يرضه ولو قالت اخترت الاولي او الثانية او الثالثة وقعت ثلاث بالف عنده وعندهما لا يقع لانه لو وقع وقع بثلث الالف ولو قال لها اختاري من ثلاث تطليقات ما شءت فلها اختاري واحدة او ثنتين عند ابي حنيفة لا غير لان من للتبعيض وعندهما تملك ان تطلق نفسها ثلاثا لانها للبيان وهي معروفة فصل في الامر با-------------------ليد قدم التخيير لتايده باجماع الصحابة والامر باليد كالتخيير في جميع مساءله من اشتراط ذكر النفس او ما يقوم مقامه ومن عدم ملك الزوج الرجوع وغير ذلك مما قدمناه سوي نية الثلاث فانها تصح ه-هنا لا في التخيير واعلم ان التفويض بلفظ امرك بيدك لا يعلم فيه خلاف وصحته قياس واستحسان وكذا صحة التفويض بلفظ اختاري نفسك لانه يملك تطليقها فله ان يملكه بكل لفظ يفهم التفويض منه ولفظ اختاري نفسك يفيده فعلي هذا انما يتجه تقديم التفويض بلفظ اختاري لتايده باجماع الصحابة رضي الله عنهم نصا بخلافه بلفظ الامر باليد فانه وان لم يعلم فيه خلاف احد لم يقع به ذلك -لنقل صريحا وانما افترق البابان في القياس و-لاستحسان في الايقاع	1768	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2079	false	8460078086575897732	13	269	69	1413	1598	300	واحدة بغير شء ان قالت اخترت الاولي او الوسطي وبالف ان قالت اخترت الاخيرة ولو قالت طلقت نفسي بواحدة او اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة باءنة لان التطليقة اسم للواحدة فلا يكون جوابا عن الكل بل البعض وبعد ذلك تسال المراة عن ذلك فان قالت عنيت الاولي او الثانية وقعتا بلا شء او الثالثة بانت بالف و-لو قال اختاري واختاري واختاري بالعطف بالف فالالف مقابل بالثلاث للعطف فلو قالت اخترت نفسي بتطليقة لم يقع شء لان الواحدة لو وقعت وقعت بثلث البدل ولم يرضه ولو قالت اخترت الاولي او الثانية او الثالثة وقعت ثلاث بالف عنده وعندهما لا يقع لانه لو وقع وقع بثلث الالف ولو قال لها اختاري من ثلاث تطليقات ما شءت فلها اختيار واحدة او ثنتين عند ابي حنيفة لا غير لان من للتبعيض وعندهما تملك ان تطلق نفسها ثلاثا لانها للبيان وهي معروفة فصل في الامر باليد فصل في الامر باليد قدم التخيير لتايده باجماع الصحابة والامر باليد كالتخيير في جميع مساءله من اشتراط ذكر النفس او ما يقوم مقامه ومن عدم ملك الزوج الرجوع وغير ذلك مما قدمناه سوي نية الثلاث فانها تصح هاهنا لا في التخيير واعلم ان التفويض بلفظ امرك بيدك لا يعلم فيه خلاف وصحته قياس واستحسان وكذا صحة التفويض بلفظ اختاري نفسك لانه يملك تطليقها فله ان يملكه بكل لفظ يفهم التفويض منه ولفظ اختاري نفسك يفيده فعلي هذا انما يتجه تقديم التفويض بلفظ اختاري لتايده باجماع الصحابة رضي الله عنهم نصا بخلافه بلفظ الامر باليد فانه وان لم يعلم فيه خلاف احد لم يقع به ذلك النقل صريحا وانما افترق البابان في القياس والاستحسان في الايقاع	2079	-2008034956363109394	1317	2606.0	1065	1345	97.918212890625	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1768	true	3248988553590114448	253	300	1323	1560	1560	300	بلفظ الاختيار فان ايقاعها به انما يجوز استحسانا باجماع الصحابة لا قياسا لان الزوج لا يملك الايقاع به فلا يملك به المملك اذ لا يكون ما في ملكه اوسع مما في ملك مملكه وهذا يتساوي فيه البابان فان ايقاعها بلفظ اخترت نفسي يصح في جواب امرك بيدك-	1768	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2080	false	1085389567330355070	11	58	70	308	1593	300	بلفظ الاختيار فان ايقاعها به انما يجوز استحسانا باجماع الصحابة لا قياسا لان الزوج لا يملك الايقاع به فلا يملك به المملك اذ لا يكون ما في ملكه اوسع مما في ملك مملكه وهذا يتساوي فيه البابان فان ايقاعها بلفظ اخترت نفسي يصح في جواب امرك بيدك	2080	-2008034956363109394	237	469.0	191	238	99.579833984375	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1769	true	1897831656727826141	0	233	0	1233	1587	300	كما يصح في اختاري واما الايقاع بلفظ امري بيدي ونحوه فلا يصح قياسا ولا استحسانا فلا يحم حول الحمي وتترك النزول مخافة قوله وان قال لها امرك بيدك ينوي ثلاثا اي ينوي التفويض في ثلاث فقالت اخترت نفسي بواحدة فهي ثلاث لان الاختيار يصلح جوابا للامر باليد وهنا مقامان الوقوع وكونه ثلاثا و الوقوع مبني علي صحته جوابا فافاده بقوله لكونه اي الامر باليد تمليكا كالتخيير فجوابه جوابه وهو منقوض بطلقي نفسك فانه تمليك كالتخيير ولا يصلح اخترت نفسي جوابا له حتي لا يقع به شء الا عند زفر رحمه الله وجواب شمس الاءمة بان الاختيار اضعف من لفظ الطلاق ولذا لو قالت طلقت نفسي فاجازه مبتدا جاز ولو قالت اخترت نفسي لا يتوقف ولا يقع وان اجازه ولا يملك هو الايقاع به فصلح الاقوي جوابا للاضعف دون العكس لا يدفع الوارد علي المصنف ثم كون الاقوي يصلح جوابا للاضعف بلا عكس يحتاج الي التوجيه ويمكن كونه لان الجواب هو العامل والتفويض شرط عمله فلا يكون دونه بل فاءقا او مساويا وفرق قاضي-خان في شرح الزيادات بان قولها اخترت مبهم وقوله طلقي نفسك مفسر والمبهم لا يصلح جوابا للمفسر وهو مشكل علي ما تقدم من تقرير الاكتفاء بالتفسير في احد الجانبين ثم افاد الثاني بقوله -الواحدة اي التي تطقت بها صفة الاختياره فصار كانها قالت اخترت نفسي بمره واحدة وبذلك يقع الثلاث وكان الظاهر ان يقول باختيارة فعلي واحدة لانه جعلها وصفا لها لكنه قصد التنبيه علي ان موجب وقوع الثلاث وصرحت بقولها	1769	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2080	false	1085389567330355070	58	290	308	1537	1593	300	كما يصح في اختاري واما الايقاع بلفظ امري بيدي ونحوه فلا يصح قياسا ولا استحسانا فلا تحم حول الحمي وتترك النزول مخافة قوله وان قال لها امرك بيدك ينوي ثلاثا اي ينوي التفويض في ثلاث فقالت اخترت نفسي بواحدة فهي ثلاث لان الاختيار يصلح جوابا للامر باليد وهنا مقامان الوقوع وكونه ثلاثا و-الوقوع مبني علي صحته جوابا فافاده بقوله لكونه اي الامر باليد تمليكا كالتخيير فجوابه جوابه وهو منقوض بطلقي نفسك فانه تمليك كالتخيير ولا يصلح اخترت نفسي جوابا له حتي لا يقع به شء الا عند زفر رحمه الله وجواب شمس الاءمة بان الاختيار اضعف من لفظ الطلاق ولذا لو قالت طلقت نفسي فاجازه مبتدا جاز ولو قالت اخترت نفسي لا يتوقف ولا يقع وان اجازه ولا يملك هو الايقاع به فصلح الاقوي جوابا للاضعف دون العكس لا يدفع الوارد علي المصنف ثم كون الاقوي يصلح جوابا للاضعف بلا عكس يحتاج الي التوجيه ويمكن كونه لان الجواب هو العامل والتفويض شرط عمله فلا يكون دونه بل فاءقا او مساويا وفرق قاضي خان في شرح الزيادات بان قولها اخترت مبهم وقوله طلقي نفسك مفسر والمبهم لا يصلح جوابا للمفسر وهو مشكل علي ما تقدم من تقرير الاكتفاء بالتفسير في احد الجانبين ثم افاد الثاني بقوله والواحدة اي التي نطقت بها صفة الاختيارة فصار كانها قالت اخترت نفسي بمرة واحدة وبذلك يقع الثلاث وكان الظاهر ان يقول باختيارة وا-----حدة لانه جعلها وصفا لها لكنه قصد التنبيه علي ان موجب وقوع الثلاث وصرحت بقولها	2080	-2008034956363109394	1221	2420.0	990	1235	98.86639404296875	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1769	true	1897831656727826141	233	300	1233	1587	1587	300	اختيارة واحدة كون المراد بمرة واحدة فان الاختيارة ليست الا المرة من الاختيار واذا كان اختيارها بمرة واحدة انتفي الاختيار بعده وكونها بحيث لا يتصور لها اختيار اخر هو بان يقع الثلاث ويقال في العرف تركته بمرة واحدة وكرهته بمرة واعرضت عنه مرة واحدة وما لا يحصي من هذا لا يراد به الا بلوغ ما قيد به من الترك مثلا والكراهة والاعراض منتهاه واورد بعضهم انه ينبغي-	1769	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2081	false	-244139800436947095	60	127	354	709	1617	300	اختيارة واحدة كون المراد بمرة واحدة فان الاختيارة ليست الا المرة من الاختيار واذا كان اختيارها بمرة واحدة انتفي الاختيار بعده وكونها بحيث لا يتصور لها اختيار اخر هو بان يقع الثلاث ويقال في العرف تركته بمرة واحدة وكرهته بمرة واعرضت عنه مرة واحدة وما لا يحصي من هذا لا يراد به الا بلوغ ما قيد به من الترك مثلا والكراهة والاعراض منتهاه واورد بعضهم انه ينبغي	2081	-2008034956363109394	354	703.0	288	355	99.71830749511719	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1770	true	-1169024579731311190	0	85	0	449	1524	300	ان يقع به طلقة واحدة لان بواحدة يحتمل كونه صفة طلقة ولما جعل امرها بيدها في التطليق فقولها اخترت نفسي بواحدة يحتمل كلا من كون ارادة الموصوف طلقة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او اختيارة فاذا نوتها او لم تكن لهاو نية تقع واحدة والجواب ان الاحتمالين لم يتساويا فان خصوص العامل اللفظي قرينة خصوص المقدر وهو هنا لفظ اخترت في قولها اخترت نفسي بواحدة بخلاف ما اذا اجابت بطلقت نفسي بواحدة حيث تقدر الطلقة وهو بخصوص العامل ايضا وبهذا وقع الفرق بين جوابها بطلقت نفسي بواحدة حيث يقع واحدة	1770	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2081	false	-244139800436947095	127	300	709	1617	1617	300	ان يقع به طلقة واحدة لان بواحدة يحتمل كونه صفة طلقة ولما جعل امرها بيدها في التطليق فقولها اخترت نفسي بواحدة يحتمل كلا من كون ارادة الموصوف طلقة span classmatnبخلاف قوله اختاري لانه لا يحتمل العموم وقد حققناه من قبل ولو قال لها امرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخل فيه الليل وان ردت الامر في يومها بطل امر ذلك اليوم وكان الامر بيدها بعد غد لانه صرح بذكر وقتين بينهما وقت من جنسهما لم يتناوله الامر اذ ذكر اليوم بعبارة الفرد لا يتناول الليل فكانا امرين فبرد احدهما لا يرتد الاخر وقال زفر رحمه الله هما امر واحد بمنزلة قوله انت طالق اليوم وبعد غد قلنا الطلاق لا يحتمل التاقيت spanspan classmatnhr span فتح القدير او اختيارة فاذا نوتها او لم تكن لها- نية تقع واحدة والجواب ان الاحتمالين لم يتساويا فان خصوص العامل اللفظي قرينة خصوص المقدر وهو هنا لفظ اخترت في قولها اخترت نفسي بواحدة بخلاف ما اذا اجابت بطلقت نفسي بواحدة حيث تقدر الطلقة وهو بخصوص العامل ايضا وبهذا وقع الفرق بين جوابها بطلقت نفسي بواحدة حيث يقع واحدة-	2081	-2008034956363109394	447	869.5	363	910	49.120880126953125	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1770	true	-1169024579731311190	85	300	449	1524	1524	300	باءنة واخترت نفسي بواحدة حيث يقع ثلاث- وانما كان- التطليقة باءنة لان التفويض انما يكون في الباءن لانها به تملك امرها وانما تملكه بالباءن لا بالرجعي واذا علم ان الامر باليد مما يراد به الثلاث فاذا قال الزوج نويت التفويض في واحدة بعد ما طلقت نفسها ثلاثا في الجواب يحلف انه ما اراد به الثلاث قوله وقد حققناه من قبل اي في فصل الاختيار بقوله الاختيار لا يتنوع قوله ولو قال لها امرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخل فيه الليل الي اخره حاصله ان قوله اليوم وبعد غد واليوم و غدا يفترقان في حكمين احدهما انها لو اختارت زوجها اليوم وخرج الامر من يدها فيه تملكه بعد الغد والثاني عدم ملكها في الليل وفي اليوم وغدا لو اختارت زوجها اليوم لا تملك طلاق نفسها غدا اي نهارا و تملكه ليلا والفرق مبني علي انه تمليك واحدة في اليوم وغدا وتمليكان في اليوم وبعد غد وجعله زفر رحمه الله في الكل تمليكا واحدا في اليوم وبعد غد فلم يثبت الخيار بعد الغد اذا ردته اليوم قياسا علي طلقي نفسك اليوم وبعد غد حيث يقع الطلاق واحدا فكذا يكون هنا امر واحد وعلي امرك بيدك اليوم وغدا قلنا الطلاق لا يحتمل التاقيت واذا وقع تصير به طالقا في جميع العمر فذكر بعد غد و عدمه سواء لا يقتضي طلاقا اخر اما الامر باليد فيحتمله فيصح ضرب-	1770	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2082	false	-3639071492880665508	0	211	0	1074	1530	300	باءنة واخترت نفسي بواحدة حيث يقع ثلاثا وانما كانت التطليقة باءنة لان التفويض انما يكون في الباءن لانها به تملك امرها وانما تملكه بالباءن لا بالرجعي واذا علم ان الامر باليد مما يراد به الثلاث فاذا قال الزوج نويت التفويض في واحدة بعد-ما طلقت نفسها ثلاثا في الجواب يحلف انه ما اراد به الثلاث قوله وقد حققناه من قبل اي في فصل الاختيار بقوله الاختيار لا يتنوع قوله ولو قال لها امرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخل فيه الليل الي اخره حاصله ان قوله اليوم وبعد غد واليوم و-غدا يفترقان في حكمين احدهما انها لو اختارت زوجها اليوم وخرج الامر من يدها فيه تملكه بعد الغد والثاني عدم ملكها في الليل وفي اليوم وغدا لو اختارت زوجها اليوم لا تملك طلاق نفسها غدا اي نهارا وتم-لكه ليلا والفرق مبني علي انه تمليك واحدة في اليوم وغدا وتمليكان في اليوم وبعد غد وجعله زفر رحمه الله في الكل تمليكا واحدا في اليوم وبعد غد فلم يثبت الخيار بعد الغد اذا ردته اليوم قياسا علي طلقي نفسك اليوم وبعد غد حيث يقع الطلاق واحدا فكذا يكون هنا امر واحد وعلي امرك بيدك اليوم وغدا قلنا الطلاق لا يحتمل التاقيت واذا وقع تصير به طالقا في جميع العمر فذكر بعد غد و-عدمه سواء لا يقتضي طلاقا اخر اما الامر باليد فيحتمله فيصح ضرب	2082	-2008034956363109394	1069	2107.0	859	1078	99.16512298583984	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1771	true	7946056150984560339	0	69	0	332	1436	300	المدة له غير ان عطف زمن علي زمن مماثل مفصول بينهما بز من مماثل لهما ظاهرا في قصد تقييد الامر المذكور بالاول وتقييد امر اخر بالثاني والا لم تكن لهذه الطفرة معني واذا كان كذلك يصير لفظ يوم مفردا غير مجموع الي ما بعده في الحكم المذكور لانه صار عطف جملة اي امرك بيدك اليوم و امرك بيدك بعد غد ولو قال امرك بيدك اليوم لا يدخل الليل بخلاف	1771	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2082	false	-3639071492880665508	211	278	1074	1404	1530	300	المدة له غير ان عطف زمن علي زمن مماثل مفصول بينهما بز-من مماثل لهما ظاهرا في قصد تقييد الامر المذكور بالاول وتقييد امر اخر بالثاني والا لم تكن لهذه الطفرة معني واذا كان كذلك يصير لفظ يوم مفردا غير مجموع الي ما بعده في الحكم المذكور لانه صار عطف جملة اي امرك بيدك اليوم و-امرك بيدك بعد غد ولو قال امرك بيدك اليوم لا يدخل الليل بخلاف	2082	-2008034956363109394	330	650.0	263	332	99.39759063720703	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1771	true	7946056150984560339	69	300	332	1436	1436	300	اليوم وغدا فانه لم يفصل بينهما بيوم اخر لتقوم الدلالة علي القصد المذكور فكان جمعا بحرف الجمع في التمليك الواحد فهو كقوله امرك بيدك في يومين و في مثله تدخل الليلة المتوسطة استعمالا لغويا و عرفيا علي ان علي ما روي ابن رستم من انه اذا قال انت طالق اليوم وبعد غد تطلق طلاقين بخلاف اليوم و غدا يمتنع قياسه و ايضا في طالق اليوم وبعد غد يثبت فيه الحكم في الغد لانها طالق فيه ايضا بخلاف امرك بيدك اليوم و بعد غد فان الاتفاق علي ان لا-خيار لها في الغد فلم يلحق به من كل وجه وقول المصنف وقد يهجم الليل ومجلس المشورة لم ينقطع لا اعتبار به تعليلا لدخول الليل في التمليك المضاف الي اليوم و غد لانه يقتضي دخول الليل في اليوم المفرد لذلك المعني اعني انه قد يهجم الليل و مجلس المشورة لم ينقطع قوله و عن ابي حنيفة في مسءلة امرك بيدك اليوم و غدا انها اذا ردت الامر في اليوم لها ان تختار نفسها غدا رواه ابو يوسف عنه ووجهه ان المراة لا تملك رد ايقاع الزوج لو نجز فكذا لا تملك رد الامر لانه تمليك يثبت حكمه لها من الملك بلا قبول كالايقاع منه و حاصله ان ردها لغو فالحال كما كان فلها ان تختار نفسها في الغد و مقتضي هذا ان لها ان تختار نفسها في اليوم الذي ردت فيه ايضا فصار كقيامها عن المجلس بعد ما خيرها في اليوم و غدا واشتغالها-	1771	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2083	false	7125237384710621413	73	292	364	1457	1491	300	اليوم وغدا فانه لم يفصل بينهما بيوم اخر لتقوم الدلالة علي القصد المذكور فكان جمعا بحرف الجمع في التمليك الواحد فهو كقوله امرك بيدك في يومين و-في مثله تدخل الليلة المتوسطة استعمالا لغويا و-عرفيا علي ان علي ما روي ابن رستم من انه اذا قال انت طالق اليوم وبعد غد تطلق طلاقين بخلاف اليوم و-غدا يمتنع قياسه واي-ضا في طالق اليوم وبعد غد يثبت فيه الحكم في الغد لانها طالق فيه ايضا بخلاف امرك بيدك اليوم و-بعد غد فان الاتفاق علي ان لا خيار لها في الغد فلم يلحق به من كل وجه وقول المصنف وقد يهجم الليل ومجلس المشورة لم ينقطع لا اعتبار به تعليلا لدخول الليل في التمليك المضاف الي اليوم و-غد لانه يقتضي دخول الليل في اليوم المفرد لذلك المعني اعني انه قد يهجم الليل و-مجلس المشورة لم ينقطع قوله و-عن ابي حنيفة في مسالة امرك بيدك اليوم و-غدا انها اذا ردت الامر في اليوم لها ان تختار نفسها غدا رواه ابو يوسف عنه ووجهه ان المراة لا تملك رد ايقاع الزوج لو نجز فكذا لا تملك رد الامر لانه تمليك يثبت حكمه لها من الملك بلا قبول كالايقاع منه و-حاصله ان ردها لغو فالحال كما كان فلها ان تختار نفسها في الغد و-مقتضي هذا ان لها ان تختار نفسها في اليوم الذي ردت فيه ايضا فصار كقيامها عن المجلس بعد-ما خيرها في اليوم و-غدا واشتغالها	2083	-2008034956363109394	1088	2104.0	871	1106	98.37251281738281	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1772	true	6620786388016511229	8	257	35	1303	1509	300	وتحقيق وجه الظاهر ان ثبوت هذا الملك مغيا شرعا باحد الامور من انقضاء مجلس العلم او الخطاب بلا اختيار شء او بفعل ما يدل علي الاعراض او اختيارها زوجها فاذا ردت باختيارها زوجها خرج ملك الايقاع عنها فلا تملك اختيار نفسها بعد ذلك و يضاف توقيت التمليك بهذه الي الاجماع علي خلاف القياس مع ان توقيته في الجملة ثابت شرعا كما في الاجازة و الاوجه تشبيهه بالعارية لوجهين كونه بلا عوض و العارية تمليك المنفعة بلا عوض و الثاني ان توقيتها ليس بمدة معينه لان انقضاء المجلس ليس مضبوط الكمية اذ قد يمتد يوما و يوما او اكثر وكذا اختيارها زوجها و فعل ما يدل علي الاعراض بخلاف الاجارة و اما تقريره بان المخيري-ين امرين انما له اختيار احدهما فكما انها اذا اختارت نفسها ليس لها ان تختار زوجها فتعود الي النكاح كذلك اذا اخت------------------------------------------------------------------------------------------------ارت زو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جها ليس لها ان تختار نفسها فلا يفصح عن جواب النكتة التي هي مبني جواز اختيارها نفسها اعني ان الملك بعد ثبوته لا يرتد بالرد انما يرتد شطر التمليك وقد قلنا ان هذا التمليك يثبت الملك بلا قبول وقد ظهر من وجه الظاهر حمل الرد المذكور في رواية ابي يوسف علي اختيارها زوجها ولا شك انها لا تتعترض لما به الرد فيمكن حمل ردها علي كونه بما يكون بلفظ الرد ونحوه بان تقول عقيب الملك بتخييرها رددت التفويض او لا اطلق وبكون هذا اعطاء لنفس هذا الحكم ويكون هو مستند ما فرع في الذخيرة حيث قال لو جعل امرها بيدها او بيد اجن-ي يقع لازما فلا يرتد بردها والمسءلة مروية عن اصحابنا وبما ذكرنا	1772	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2084	false	8391363450059844786	0	300	0	1566	1566	300	وتحقيق وجه الظاهر ان ثبوت هذا الملك مغيا شرعا باحد الامور من انقضاء مجلس العلم او الخطاب بلا اختيار شء او بفعل ما يدل علي الاعراض او اختيارها زوجها فاذا ردت باختيارها زوجها خرج ملك الايقاع عنها فلا تملك اختيار نفسها بعد ذلك و-يضاف توقيت التمليك بهذه الي الاجماع علي خلاف القياس مع ان توقيته في الجملة ثابت شرعا كما في الاجارة و-الاوجه تشبيهه بالعارية لوجهين كونه بلا عوض و-العارية تمليك المنفعة بلا عوض و-الثاني ان توقيتها ليس بمدة معينة لان انقضاء المجلس ليس مضبوط الكمية اذ قد يمتد يوما وي-وما او اكثر وكذا اختيارها زوجها و-فعل ما يدل علي الاعراض بخلاف الاجارة و-اما تقريره بان المخير بين امرين انما له اختيار احدهما فكما انها اذا اختارت نفسها ليس لها ان تختار زوجها فتعود الي النكاح كذلك اذا اختارت span classmatnوجه الظاهر انها اذا اختارت نفسها اليوم لا يبقي لها الخيار في الغد فكذا اذا اختارت زوجها برد الامر لان المخير بين الشيءين لا يملك الا اختيار احدهما وعن ابي يوسف انه اذا قال امرك بيدك اليوم وامرك بيدك غدا انهما امران لما انه ذكر لكل وقت خبرا بخلاف ما تقدم spanspan classmatnhr span فتح القدير زوجها ليس لها ان تختار نفسها فلا يفصح عن جواب النكتة التي هي مبني جواز اختيارها نفسها اعني ان الملك بعد ثبوته لا يرتد بالرد انما يرتد شطر التمليك وقد قلنا ان هذا التمليك يثبت الملك بلا قبول وقد ظهر من وجه الظاهر حمل الرد المذكور في رواية ابي يوسف علي اختيارها زوجها ولا شك انها لا تتع-رض لما به الرد فيمكن حمل ردها علي كونه بما يكون بلفظ الرد ونحوه بان تقول عقيب الملك بتخييرها رددت التفويض او لا اطلق وبكون هذا اعطاء لنفس هذا الحكم ويكون هو مستند ما فرع في الذخيرة حيث قال لو جعل امرها بيدها او بيد اجنبي يقع لازما فلا يرتد بردها والمسالة مروية عن اصحابنا وبما ذكرنا-	2084	-2008034956363109394	1254	2445.0	1013	1575	79.61904907226562	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1772	true	6620786388016511229	257	300	1303	1509	1509	300	تندفع المناقضة الموردة في الامر باليد حيث صرح في الرواية انه لا يرتد بالرد و في الكتاب انه يرتد اعني في قوله امرك بيدك اليوم و غدا و ان ردت الامر في يومها لا يبقي الامر في يدها فان المراد بردها هنا اختيارها-	1772	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2085	false	-3422348658366924781	0	40	0	204	1530	300	تندفع المناقضة الموردة في الامر باليد حيث صرح في الرواية انه لا يرتد بالرد وف-ي الكتاب انه يرتد اعني في قوله امرك بيدك اليوم و-غدا و-ان ردت الامر في يومها لا يبقي الامر في يدها فان المراد بردها هنا اختيارها	2085	-2008034956363109394	202	386.0	163	207	97.58454132080078	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1773	true	99289250540820171	0	272	0	1334	1472	300	زوجها اليوم و حقيقته انتهاء ملكها و هناك المراد ان تقول رددت فلم يبق تدافع لكن الشارحون قرروا ثبوت التدافع في ذلك حيث نقلوا ا-نه لا يرتد و نقلوا انه يرتد بالرد ووفقوا بانه يرتد بالرد عند التفويض و اما بعده فلا يرتد كما اذا اقر بمال لرجل فصدقه ثم رد اقراره لا يصلح و حاصله انه كالابراء عن الدين ثبوته لا يتوقف علي القبول و يرتد بالرد لما فيه من معني الاسقاط او التمليك اما الاسقاط فظاهر و اما التمليك فقال تعالي وان تصدقوا خير لكم------- سمي الابراء تصدقا و مما وقع في هذا الباب من المناقصة ما ذكر في الفصول لو قال لامراته امرك بيدك ثم طلقها باءنا خرج الامر من يدها وقال في موضع اخر لا يخرج و ان كان الطلاق باءنا ووفق بان الخروج فيما اذا كان منجزا و عدمه اذا كان معلقا مثل ان قال اكرترابزنم فامرك بيدك ثم طلقها باءنا او خالعها ثم تزوجها ثم وجد الشرط يصير الامر بيدها ولو طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج اخر ثم ضربها لا يصير بيدها و من المناقضة تصريحهم بصحة لاضافته كما في المسءلة الاتية اذا قال امرك بيدك يوم يقدم فلان وسياتي الكلام فيها قوله وعن ابي يوسف انه اذا قال امرك بيدك اليوم و امرك بيدك غدا انهما امران حتي لو اختارت زوجها اليوم لها ان تطلق نفسها غدا لانه يثبت لها في الغد تخيير جديد بعد ذلك التخيير المقتضي باختيارها الزوج قال السرخسي وهو صحيح لانه لما ذكر لكل وقت خبرا عرف انه لم يرد اشتراك الوقتين في خبر واحد والاصل استقلال كل كلام وذكر قاضي-خان هذه و لم يذكر فيها خلافا فلم يبق تخصيص ابي يوسف الا لانه مخرج الفرع المذكور و اعلم انه	1773	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2085	false	-3422348658366924781	40	300	204	1530	1530	300	زوجها اليوم و-حقيقته انتهاء ملكها و-هناك المراد ان تقول رددت فلم يبق تدافع لكن الشارحون قرروا ثبوت التدافع في ذلك حيث نقلوا لانه لا يرتد و-نقلوا انه يرتد بالرد ووفقوا بانه يرتد بالرد عند التفويض و-اما بعده فلا يرتد كما اذا اقر بمال لرجل فصدقه ثم رد اقراره لا يص-ح و-حاصله انه كالابراء عن الدين ثبوته لا يتوقف علي القبول و-يرتد بالرد لما فيه من معني الاسقاط او التمليك اما الاسقاط فظاهر وام-ا التمليك فقال تعالي وان تصدقوا خير لكم البقرة سمي الابراء تصدقا و-مما وقع في هذا الباب من المناقصة ما ذكر في الفصول لو قال لامراته امرك بيدك ثم طلقها باءنا خرج الامر من يدها وقال في موضع اخر لا يخرج و-ان كان الطلاق باءنا ووفق بان الخروج فيما اذا كان منجزا و-عدمه اذا كان معلقا مثل ان قال اكرترابزنم فامرك بيدك ثم طلقها باءنا او خالعها ثم تزوجها ثم وجد الشرط يصير الامر بيدها ولو طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج اخر ثم ضربها لا يصير بيدها و-من المناقضة تصريحهم بصحة -اضافته كما في المسالة الاتية اذا قال امرك بيدك يوم يقدم فلان وسياتي الكلام فيها قوله وعن ابي يوسف انه اذا قال امرك بيدك اليوم و-امرك بيدك غدا انهما امران حتي لو اختارت زوجها اليوم لها ان تطلق نفسها غدا لانه يثبت لها في الغد تخيير جديد بعد ذلك التخيير المنقضي باختيارها الزوج قال السرخسي وهو صحيح لانه لما ذكر لكل وقت خبرا صرف انه لم يرد اشتراك الوقتين في خبر واحد والاصل استقلال كل كلام وذكر قاضي خان هذه و-لم يذكر فيها خلافا فلم يبق تخصيص ابي يوسف الا لانه مخرج الفرع المذكور و-اعلم انه-	2085	-2008034956363109394	1310	2519.0	1053	1343	97.54281616210938	263	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1773	true	99289250540820171	272	300	1334	1472	1472	300	يتفرع علي هذا عدم جواز اختيارها نفسها ليلا فلا تغفل عنه لانه اثبت لها في يوم مفرد ولا يدخل الليل والثابت في اليوم الذي يليه بامر اخر كقوله-	1773	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2086	false	-5514396234212403619	0	28	0	139	1538	300	يتفرع علي هذا عدم جواز اختيارها نفسها ليلا فلا تغفل عنه لانه اثبت لها في يوم مفرد ولا يدخل الليل والثابت في اليوم الذي يليه بامر اخر كقوله	2086	-2008034956363109394	138	271.0	111	139	99.28057861328125	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1774	true	-5127200740758811976	0	192	0	963	1492	300	امرك بيدك اليوم حيث يمتد الي الغروب فقط بخلاف قوله امرك بيدك في اليوم انما يتقيد بالمجلس و هو علي ما قدمناه من الاصل في انت طالق غدا و في غد وفي جامع التمرتاشي امرك بيدك اليوم غدا بعد غد فهو امر واحد في ظاهر الرواية لانها اوقات مترادفة فصار كقوله امرك بيدك ابدا فيرتد بر-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مرة وعن ابي حنيفة ثلاثة امور لانها اوقات حقيقة قوله واذا قال امرك بيدك يوم يقدم فلان صح و لها ان تطلق نفسها يوم يقدم وهذا ايضا مما يفارق به ساءر التمليكات فانها لا تصح اضافتها و لا تعليقها بخلاف هذا لانه انما هو تمليك فعل فلا يقتضي لوازم تمليكات الاعيان كما تقدم وقد يخرج علي انه في معني التعليق فان قيل يخالفه ما في شرح الزيادات لقاضي-خان لو قال امرك بيدك فطلقي نفسك ثلاثا للسنة او ثلاثا اذا جاء غد فقالت في المجلس اخترت نفسي طلقت ثلاثا للحال ولو قامت عن مجلسها قبل ان تقول شيءا بطل لان قوله فطلقي نفسك ثلاثا تفسير للامر و الامر باليد يحتمل الثلاث اما لا يحتمل التعليق و الاضافة الي وقت السنة لان الامر باليد يقتضي المالكية والامر علي هذا الوجه لا يفيد البينونة في الحال فلا تثبت المالكية	1774	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2086	false	-5514396234212403619	28	300	139	1538	1538	300	امرك بيدك اليوم حيث يمتد الي الغروب فقط بخلاف قوله امرك بيدك في اليوم انما يتقيد بالمجلس و-هو علي ما قدمناه من الاصل في انت طالق غدا و-في غد وفي جامع التمرتاشي امرك بيدك اليوم غدا بعد غد فهو امر واحد في ظاهر الرواية لانها اوقات مترادفة فصار كقوله امرك بيدك ابدا فيرتد بردها span classmatnوان قال امرك بيدك يوم يقدم فلان فقدم فلان فلم تعلم بقدومه حتي جن الليل فلا خيار لها لان الامر باليد مما يمتد فيحمل اليوم المقرون به علي بياض النهار وقد حققناه من قبل فيتوقت به ثم ينقضي بانقضاء وقته واذا جعل امرها بيدها او خيرها فمكثت يوما لم تقم فالامر في يدها ما لم تاخذ في عمل اخر لان هذا تمليك التطليق منها لان المالك من يتصرف براي نفسه وهي بهذه الصفة والتمليك يقتصر علي المجلس وقد بيناه spanspan classmatnhr span فتح القدير مرة وعن ابي حنيفة ثلاثة امور لانها اوقات حقيقة قوله واذا قال امرك بيدك يوم يقدم فلان صح و-لها ان تطلق نفسها يوم يقدم وهذا ايضا مما يفارق به ساءر التمليكات فانها لا تصح اضافتها و-لا تعليقها بخلاف هذا لانه انما هو تمليك فعل فلا يقتضي لوازم تمليكات الاعيان كما تقدم وقد يخرج علي انه في معني التعليق فان قيل يخالفه ما في شرح الزيادات لقاضي خان لو قال امرك بيدك فطلقي نفسك ثلاثا للسنة او ثلاثا اذا جاء غد فقالت في المجلس اخترت نفسي طلقت ثلاثا للحال ولو قامت عن مجلسها قبل ان تقول شيءا بطل لان قوله فطلقي نفسك ثلاثا تفسير للامر و-الامر باليد يحتمل الثلاث اما لا يحتمل التعليق و-الاضافة الي وقت السنة لان الامر باليد يقتضي المالكية والامر علي هذا الوجه لا يفيد البينونة في الحال فلا تثبت المالكية-	2086	-2008034956363109394	956	1863.0	771	1406	67.99430847167969	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1774	true	-5127200740758811976	192	300	963	1492	1492	300	ولهذا لو قال امرك بيدك و نوي السنة او التعليق لا يصح فاذا الحقه بما كان تفسيرا يثبت ما يحتمله وهو الثلاث ولا يثبت ما لا يحتمله وهو السنة او التعليق فالجواب ان معني هذا الاحتمال احتمال لفظ التنجيز للتعليق لانه ليس من افراده ولا متعلقا به بعد ما ذكر ان قوله فطلقي نفسك ثلاثا للسنة او اذا جاء غد تفسير لذلك التفويض فكان التعليق مرادا بلا لفظ ثم لو لم تعلم بقدومه حتي انقضي يوم قدومه و دخل الليل فلا خيار لها لان الامر باليد مما يمتد فيحمل اليوم المقرون به علي النهار لا علي الوقت مطلقا وقد حققناه من قبل يعني في اخر فصل اضافة الطلاق-	1774	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2087	false	5426093221389322661	0	104	0	525	1565	300	ولهذا لو قال امرك بيدك و-نوي السنة او التعليق لا يصح فاذا الحقه بما كان تفسيرا يثبت ما يحتمله وهو الثلاث ولا يثبت ما لا يحتمله وهو السنة --والتعليق فالجواب ان معني هذا الاحتمال احتمال لفظ التنجيز للتعليق لانه ليس من افراده ولا متعلقا به بعد-ما ذكر ان قوله فطلقي نفسك ثلاثا للسنة او اذا جاء غد تفسير لذلك التفويض فكان التعليق مرادا بلا لفظ ثم لو لم تعلم بقدومه حتي انقضي يوم قدومه و-دخل الليل فلا خيار لها لان الامر باليد مما يمتد فيحمل اليوم المقرون به علي النهار لا علي الوقت مطلقا وقد حققناه من قبل يعني في اخر فصل اضافة الطلاق	2087	-2008034956363109394	523	1019.5	420	530	98.67924499511719	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1775	true	9036939425453590476	27	67	138	332	1538	300	واذا جعل امرها بيدها او خيرها فمكثت يوما لم تقم فالامر في يدها ما لم تاخذ في عمل اخر لان هذا تمليك التطليق منها لان المالك من يتصرف براي نفسه وهي بهذه الصفة و التمليك يقتصر علي المجلس وقد بيناه	1775	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2086	false	-5514396234212403619	123	162	623	816	1538	300	واذا جعل امرها بيدها او خيرها فمكثت يوما لم تقم فالامر في يدها ما لم تاخذ في عمل اخر لان هذا تمليك التطليق منها لان المالك من يتصرف براي نفسه وهي بهذه الصفة و-التمليك يقتصر علي المجلس وقد بيناه	2086	-2008034956363109394	193	381.0	154	194	99.48453521728516	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1775	true	9036939425453590476	2	143	7	727	1538	300	لم يعتبر القدوم فيحمل اليوم علي الوقت مطلقا لانه غير ممتد لما حققناه هناك من ان المعتبر امتداده و عدمه هو المضاف لانه المقصود قوله واذا جعل امرها بيدها او خيرها فمكثت يوما لم تقم فالامر في يدها ما لم تاخذ في عمل اخر لان هذا تمليك التطليق منها لان المالك من يتصرف براي نفسه وهي بهذه الصفة و التمليك يقتصر علي المجلس وقد بيناه اي في اول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصل الاختيار والذي ذكره هناك هو ان التمليك يستدعي جوابا في المجلس ولم يستدل علي انه تمليك واستدل هنا عليه بقوله لان المالك هو الذي يتصرف براي نفسه والوجه المشهور فيه قولهم هو الذي يتصرف لنفسه والا فالوكيل يتصرف براي نفسه وكانه تركة للعلم بان التفويض الي الاجنبي تمليك وهو لا يتصرف لنفسه وسنحقق ما ذكر في ذلك ليندفع الوكيل في المشيءة ان شاء الله تعالي وقدمنا ما في قوله يستدعي جوابا في	1775	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2087	false	5426093221389322661	105	300	531	1565	1565	300	لم يعتبر القدوم فيحمل اليوم علي الوقت مطلقا لانه غير ممتد لما حققناه هناك من ان المعتبر امتداده و-عدمه هو المضاف لانه المقصود قوله واذا جعل امرها بيدها او خيرها فمكثت يوما لم تقم فالامر في يدها ما لم تاخذ في عمل اخر لان هذا تمليك التطليق منها لان المالك من يتصرف براي نفسه وهي بهذه الصفة و-التمليك يقتصر علي المجلس وقد بيناه اي في اول span classmatnثم ان كانت تسمع يعتبر مجلسها ذلك وان كانت لا تسمع فمجلس علمها وبلوغ الخبر اليها لان هذا تمليك فيه معني التعليق فيتوقف علي ما وراء المجلس ولا يعتبر مجلسه لان التعليق لازم في حقه بخلاف البيع لانه تمليك محض لا يشوبه التعليق واذا اعتبر مجلسها فالمجلس تارة يتبدل بالتحول spanspan classmatnhr span فتح القدير فصل الاختيار والذي ذكره هناك هو ان التمليك يستدعي جوابا في المجلس ولم يستدل علي انه تمليك واستدل هنا عليه بقوله لان المالك هو الذي يتصرف براي نفسه والوجه المشهور فيه قولهم هو الذي يتصرف لنفسه والا فالوكيل يتصرف براي نفسه وكانه تركه للعلم بان التفويض الي الاجنبي تمليك وهو لا يتصرف لنفسه وسنحقق ما ذكر في ذلك ليندفع الوكيل في المشيءة ان شاء الله تعالي وقدمنا ما في قوله يستدعي جوابا في-	2087	-2008034956363109394	716	1404.0	578	1037	69.04532623291016	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1775	true	9036939425453590476	143	300	727	1538	1538	300	المجلس فالصواب اسناد الاقتصار علي المجلس الي اجماع الصحابة حيث قالوا لها في المجلس قوله ثم ان كانت تسمع اي تسمع لفظه بالتخيير اعتبر مجلسها ذلك اي مجلس سماعها وان كانت لا تسمع فمجلس علمها علي ما ذكرناه لان هذا تمليك يفيد معني التعليق اما انه تمليك فلما تقدم من انها عاملة لنفسها واما ان فيه معني التعليق فلان الايقاع وان كان من غير الزوج الا ان الوقوع مضاف الي معني من قبل الزوج فكانه قال ان طلقت نفسك فانت طالق فيثبت للتفويض احكام تترتب علي جهة التمليك واحكام علي جهة التعليق والظاهر ان كلها مما يمكن ترتبها علي التمليك فصحة التوقيت علي انه تمليك منفعة وقدمنا ان الحاقه بالعارية اقرب ثم من صور التوقيت ما يوجب التوقف علي ما وراء المجلس كان يقول امرك بيدك شهرا او جمعة فيعتبر ابتداءه من وقت التفويض وليس هذا التوقف سوي امتداد الملك الذي تحقق في الحال وكذا عدم صحة الرد بعد سكوته اول الامر بناء عليه لانه بناء علي-	1775	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2088	false	8725724068775762324	0	157	0	812	1542	300	المجلس فالصواب اسناد الاقتصار علي المجلس الي اجماع الصحابة حيث قالوا لها في المجلس قوله ثم ان كانت تسمع اي تسمع لفظه بالتخيير اعتبر مجلسها ذلك اي مجلس سماعها وان كانت لا تسمع فمجلس علمها علي ما ذكرناه لان هذا تمليك يفيد معني التعليق اما انه تمليك فلما تقدم من انها عاملة لنفسها واما ان فيه معني التعليق فلان الايقاع وان كان من غير الزوج الا ان الوقوع مضاف الي معني من قبل الزوج فكانه قال ان طلقت نفسك فانت طالق فيثبت للتفويض احكام تترتب علي جهة التمليك واحكام علي جهة التعليق والظاهر ان كلها مما يمكن ترتبها علي التمليك فصحة التوقيت علي انه تمليك منفعة وقدمنا ان الحاقه بالعارية اقرب ثم من صور التوقيت ما يوجب التوقف علي ما وراء المجلس كان يقول امرك بيدك شهرا او جمعة فيعتبر ابتداءه من وقت التفويض وليس هذا التوقف سوي امتداد الملك الذي تحقق في الحال وكذا عدم صحة الرد بعد سكوته اول الامر بناء عليه لانه بناء علي	2088	-2008034956363109394	811	1617.0	655	812	99.87684631347656	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1776	true	-1789295063940092623	0	58	0	303	1434	300	ثبوت الملك الثابت بالتمليك علي ما ذكرنا انه لا يحتاج الي القبول و اما اقتصاره علي المجلس في التفويض المطلق فتقدم قول المصنف انه تمليك و هو يستدعي جوابا في المجلس و تقدم ان الجواب الذي يستدعيه التمليك في المجلس القبول و ليس الكلام فيه بل امتداده في تمام المجلس اثر الملك و ارتفاعه بعده ونفس اقتصاره عليه	1776	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2088	false	8725724068775762324	157	210	812	1110	1542	300	ثبوت الملك الثابت بالتمليك علي ما ذكرنا انه لا يحتاج الي القبول و-اما اقتصاره علي المجلس في التفويض المطلق فتقدم قول المصنف انه تمليك و-هو يستدعي جوابا في المجلس وت-قدم ان الجواب الذي يستدعيه التمليك في المجلس القبول و-ليس الكلام فيه بل امتداده في تمام المجلس اثر الملك و-ارتفاعه بعده ونفس اقتصاره عليه	2088	-2008034956363109394	297	571.0	244	303	98.0197982788086	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1776	true	-1789295063940092623	58	300	303	1434	1434	300	باجماع الصحابة فان قلت قد وقع في كلام بعضهم ان تطليقها نفسها قبول قلنا لا يتم اذ هو التصرف المتفرع علي ثبوت ملكه له اما عدم صحة الرجوع من الزوج فيناسب كلا من التعليق و التمليك لانه لو ثبت يلزم بلا قضاء ولا رضا فقد ظهر ان جميع الاثار يصح ترتبها علي جهة الملك هنا ولا حاجة الي اعتبار جهة التعليق وقولهم كانه قال اذا طلقت نفسك فانت طالق يمكن اجراءه في الوكالة كانه قال اذا بعت متاعي فقد اجزت بيعك و الولاية كان الامام قال له اذا قضيت فقد انفذت قضاءك كما قدمنا والاعتبارات التي لا اثر لها كثيرة في داءرة الامكان قوله وقوله اي قول محمد رحمه الله تعالي ما لم تاخذ في عمل اخر يراد به انه عمل يعرف انه قطع لما كانت فيه فلو لبست من غير قيام او اكلت قليلا او شربت او قرات قليلا او سبحت او قالت ادع الي ابي استشيره او الشهود و ما اشبهه مما هو عمل الفرقة من غير ان تقوم في التفويض المطلق لم يبطل خيارها وما ذكر من هذا مثله في قوله اختاري و طلقي نفسك و انت طالق ان شءت وكذا اذا قال لاجنبي امر امراتي بيدك او طلقها اذا شءت او ان شءت او اعتق عبدي اذا شءت بخلاف قوله بعه ان شءت لا يقتصر علي المجلس لان البيع لا يحتمل التعليق ولو اغتسلت او امتشطت او اختضبت او جامعها يبطل و ذكر المرغيناني ان لم تجد من يدعو الشهود فقامت لتدعو و لم تنتقل قيل لا يبطل-	1776	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2089	false	-7324186030026202592	56	291	303	1427	1474	300	باجماع الصحابة فان قلت قد وقع في كلام بعضهم ان تطليقها نفسها قبول قلنا لا يتم اذ هو التصرف المتفرع علي ثبوت ملكه له اما عدم صحة الرجوع من الزوج فيناسب كلا من التعليق و-التمليك لانه لو ثبت يلزم بلا قضاء ولا رضا فقد ظهر ان جميع الاثار يصح ترتبها علي جهة الملك هنا ولا حاجة الي اعتبار جهة التعليق وقولهم كانه قال اذا طلقت نفسك فانت طالق يمكن اجراءه في الوكالة كانه قال اذا بعت متاعي فقد اجزت بيعك و-الولاية كان الامام قال له اذا قضيت فقد انفذت قضاءك كما قدمنا والاعتبارات التي لا اثر لها كثيرة في داءرة الامكان قوله وقوله اي قول محمد رحمه الله تعالي ما لم تاخذ في عمل اخر يراد به انه عمل يعرف انه قطع لما كانت فيه فلو لبست من غير قيام او اكلت قليلا او شربت او قرات قليلا او سبحت او قالت ادع الي ابي استشيره او الشهود و-ما اشبهه مما هو عمل الفرقة من غير ان تقوم في التفويض المطلق لم يبطل خيارها وما ذكر من هذا مثله في قوله اختاري و-طلقي نفسك و-انت طالق ان شءت وكذا اذ ق-ال لاجنبي امر امراتي بيدك او طلقها اذا شءت او ان شءت او اعتق عبدي اذا شءت بخلاف قوله بعه ان شءت لا يقتصر علي المجلس لان البيع لا يحتمل التعليق ولو اغتسلت او امتشطت او اختضبت او جامعها يبطل و-ذكر المرغيناني ان لم تجد من يدعو الشهود فقامت لتدعو و-لم تنتقل قيل لا يبطل	2089	-2008034956363109394	1121	2201.0	888	1132	99.02826690673828	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1777	true	1568552274354266371	9	97	48	473	1501	300	ولا تعذر فيه كما لا تعذر فيما اذا اقيمت كرها وقيل اذا لم تنتقل لم يبطل وان انتقلت ففيه روايتان ولو نامت وهي قاعدة او كانت تصلي المكتوبة او الوتر فاتمتها او النفل فاتمت ركعتين لا يبطل خيارها ولو قامت الي الشفع الثاني بطل الا في سنة الظهر عن محمد و هو الصحيح و لو قال امرك بيدك فقالت لم لا تطلقني بلسانك فطلقت نفسها طلقت لان قولها لم لا تطلقني وليس ردا فتملك بعده الطلاق قيل فيه نظر لان قولها لم الخ كلام زاءد فيتبدل به المجلس	1777	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2090	false	-2702637102314653430	0	86	0	422	1542	300	ولا تعذر فيه كما لا تعذر فيما اذا اقيمت كرها وقيل اذا لم تنتقل لم يبطل وان انتقلت ففيه روايتان ولو نامت وهي قاعدة او كانت تصلي المكتوبة او الوتر فاتمتها او النفل فاتمت ركعتين لا يبطل خيارها ولو قامت الي الشفع الثاني بطل الا في سنة الظهر عن محمد و-هو الصحيح ول-و قال امرك بيدك فقالت لم لا تطلقني بلسانك فطلقت نفسها طلقت لان قولها لم لا تطلقني -ليس ردا فتملك بعده الطلاق قيل فيه نظر لان قولها لم الخ كلام زاءد فيتبدل به المجلس	2090	-2008034956363109394	421	829.0	335	425	99.05882263183594	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1777	true	1568552274354266371	96	207	466	1030	1501	300	المجلس وفيه نظر لان الكلام المبدل للمجلس ما يكون قطعا للكلام الاول وافاضته في غيره وليس هذا كذلك بل الكل متعلق بمعني واحد وهو الطلاق قوله والاول اصح اي ما ذكر في الجامع الصخير اصح مما ذكر في غيره وهو الاصل لان من حزبه امر قد يستند لاجل التفكر لان الاستناد والاتكاء سبب للراحه كالقعود في حق القاءم ولانه نوع جلسة فلا يتغير به الثابت للجالس قوله وان سارت بطل قيل لو اختارت نفسها مع سكوته والدابه تسير طلقت لانها لا يمكنها الجواب باسرع من ذلك فلا يتبدل حكما وهذا لان اتحاد المجلس انما يعتبر ليصير الجواب متصلا بالخطاب وقد وجد اذا كان من غير فصل ولا فرق بين كون الزوج	1777	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2090	false	-2702637102314653430	189	300	979	1542	1542	300	القدير وفيه نظر لان الكلام المبدل للمجلس ما يكون قطعا للكلام الاول وافاضته في غيره وليس هذا كذلك بل الكل متعلق بمعني واحد وهو الطلاق قوله والاول اصح اي ما ذكر في الجامع الصغير اصح مما ذكر في غيره وهو الاصل لان من حزبه امر قد يستند لاجل التفكر لان الاستناد والاتكاء سبب للراحة كالقعود في حق القاءم ولانه نوع جلسة فلا يتغير به الثابت للجالس قوله وان سارت بطل قيل لو اختارت نفسها مع سكوته والدابة تسير طلقت لانها لا يمكنها الجواب باسرع من ذلك فلا يتبدل حكما وهذا لان اتحاد المجلس انما يعتبر ليصير الجواب متصلا بالخطاب وقد وجد اذا كان من غير فصل ولا فرق بين كون الزوج-	2090	-2008034956363109394	556	1100.0	446	564	98.58155822753906	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1777	true	1568552274354266371	207	300	1030	1501	1501	300	معها علي الدابة او المحمل او لا ولو كانت راكبة فنزلت او تحولت الي دابة اخري او كانت نازله فركبت بطل خيارها وفي المحمل يقوده الجمال وهما في- لا يبطل ذكره في الغاية لانه والحالة هذه كالسفينة قوله والسفينة كالبيت لان سيرها غير مضاف الي راكبها بل الي غيره من الريح ودفع الماء فيما له جرية كالنيل فلا يبطل الخيار بسيرها بل يتبدل المجلس وعن ابي يوسف ان السفينة اذا كانت واقفة فسارت بطل خيارها فصل في المش---------------يءة قوله ومن قال لامراته طلقي نفسك ولا نية له او نوي واحدة فقالت طلقت نفسي-	1777	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2091	false	5557531263035890218	0	96	0	488	1537	300	معها علي الدابة او المحمل او لا ولو كانت راكبة فنزلت او تحولت الي دابة اخري او كانت نازلة فركبت بطل خيارها وفي المحمل يقوده الجمال وهما فيه لا يبطل ذكره في الغاية لانه والحالة هذه كالسفينة قوله والسفينة كالبيت لان سيرها غير مضاف الي راكبها بل الي غيره من الريح ودفع الماء فيما له جرية كالنيل فلا يبطل الخيار بسيرها بل يتبدل المجلس وعن ابي يوسف ان السفينة اذا كانت واقفة فسارت بطل خيارها فصل في المشيءة فصل في المشيءة قوله ومن قال لامراته طلقي نفسك ولا نية له او نوي واحدة فقالت طلقت نفسي	2091	-2008034956363109394	470	926.0	378	488	96.31147766113281	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1778	true	-7720490246886603571	3	86	16	412	1506	300	وان طلقت نفسها ثلاثا وقد اراد الزوج ذلك وقعن عليها سواء اوقعتها بلفظ واحد او متفرقا و انما صح ارادة الثلاث لان قوله طلقي نفسك معناه افعلي فعل التطليق فهو مذكور لغة لانه جزء معني اللفظ فصح نية العموم غير ان العموم في حق الامة ثنتان وفي حق الحرة ثلاث و قد تقدم قوله و ان قال لها طلقي نفسك فقالت ابنت نفسي طلقت اي رجعيا ولو قالت اخترت نفسي لم تطلق و حاصل الفرق بين صحة الجواب بابنت و عدمه باخترت ان	1778	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2091	false	5557531263035890218	222	300	1147	1537	1537	300	وان طلقت نفسها ثلاثا وقد اراد الزوج ذلك وقعن عليها سواء اوقعتها بلفظ واحد او متفرقا و-انما صح ارادة الثلاث لان قوله طلقي نفسك معناه افعلي فعل التطليق فهو مذكور لغة لانه جزء معني اللفظ فصح نية العموم غير ان العموم في حق الامة ثنتان وفي حق الحرة ثلاث و-قد تقدم قوله و-ان قال لها طلقي نفسك فقالت ابنت نفسي طلقت اي رجعيا ولو قالت اخترت نفسي لم تطلق و-حاصل الفرق بين صحة الجواب بابنت و-عدمه باخترت ان-	2091	-2008034956363109394	390	750.0	313	396	98.48484802246094	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1778	true	-7720490246886603571	86	259	412	1305	1506	300	المفوض الطلاق والابانة من الفاظه التي تستعمل في ايقاعه كناية فقد اجابت بما فوض اليها بخلاف الاختيار لانه ليس من الفاظ الطلاق لا صريحا ولا كناية ولهذا لو قالت ابنت نفسي توقف علي اجازته ولو قالت اخترت نفسي فهو باطل و لا تلحقه اجازة و انما صار كناية باجماع الصحابة رضي الله عنهم فيما اذا جعل جوابا للتخيير غير انها زادت وصف تعجيل البينونة فيه فيلغو الوصف ويثبت الاصل لا يقال قد صح جوابا للامر باليد لانا نقول الامر باليد هو التخيير معني فيثبت جوابا له بدلالة نص اجماعهم علي التخيير و هذا لان قوله امرك بيدك ليس معناه الا انك مخيرة في امرك الذي هو الطلاق بين ايقاعه و عدمه فحيث جعل جوابا للتخيير بلفظ التخيير كان جوابا للتخيير بمرادفه للعلم بان خصوص اللفظ ملغي بخلاف طلقي لانه وضعا طلب الطلاق لا التخيير بينه و بين عدمه ثم اذا اجابت باخترت نفسي خرج الامر من يدها باشتغالها بما لا يعينها في ذلك الامر وعن ابي حنيفة انه لا يقع بجوابها بابنت نفسي لانها اتت بغير ما فوض اليها لان الابانة تغاير الطلاق	1778	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2092	false	3389001894582418630	0	168	0	888	1579	300	المفوض الطلاق والابانة من الفاظه التي تستعمل في ايقاعه كناية فقد اجابت بما فوض اليها بخلاف الاختيار لانه ليس من الفاظ الطلاق لا صريحا ولا كناية ولهذا لو قالت ابنت نفسي توقف علي اجازته ولو قالت اخترت نفسي فهو باطل و-لا تلحقه اجازة و-انما صار كناية باجماع الصحابة رضي الله عنهم فيما اذا جعل جوابا للتخيير غير انها زادت وصف تعجيل البينونة فيه فيلغو الوصف ويثبت الاصل لا يقال قد صح جوابا للامر باليد لانا نقول الامر باليد هو التخيير معني فيثبت جوابا له بدلالة نص اجماعهم علي التخيير وه-ذا لان قوله امرك بيدك ليس معناه الا انك مخيرة في امرك الذي هو الطلاق بين ايقاعه وع-دمه فحيث جعل جوابا للتخيير بلفظ التخيير كان جوابا للتخيير بمرادفه للعلم بان خصوص اللفظ ملغي بخلاف طلقي لانه وضعا طلب الطلاق لا التخيير بينه و-بين عدمه ثم اذا اجابت باخترت نفسي خرج الامر من يدها باشتغالها بما لا يعنيها في ذلك الامر وعن ابي حنيفة انه لا يقع بجوابها بابنت نفسي لانها اتت بغير ما فوض اليها لان الابانة تغاير الطلاق	2092	-2008034956363109394	884	1745.0	716	893	98.9921646118164	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1778	true	-7720490246886603571	258	300	1298	1506	1506	300	الطلاق لحصول كل منهما دون الاخر ويخرج الامر من يدها كما يخرج بقولها اخترت و صار كما لو قال طلقي نفسك نصف تطليقة فطلقت تطليقة او قال ثلاثا فطلقت الفا لا يقع شء والجواب انها خالفته فيهما في الاصل في الاولي ظاهر-	1778	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2093	false	-1047905832513471565	3	44	21	228	1571	300	القدير لحصول كل منهما دون الاخر ويخرج الامر من يدها كما يخرج بقولها اخترت و-صار كما لو قال طلقي نفسك نصف تطليقة فطلقت تطليقة او قال ثلاثا فطلقت الفا لا يقع شء -الجواب انها خالفته فيهما في الاصل في الاولي ظاهر	2093	-2008034956363109394	202	385.0	162	209	96.65071868896484	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1779	true	-1745386306192616098	2	150	6	792	1516	300	في الثانية لان الايقاع بالعدد عند ذكره لا بالوصف علي ما تقدم فيكون خلافا معتبرا بخلاف ما نحن فيه لانها خالفت في الوصف بعد موافقتها في الاصل فلا يعد خلافا اذ الوصف تابع واعلم ان المسءلتين ذكرهما التمرتاشي والخلاف فيهما في الاصل انما هو باعتبار صورة ا-لفظ ليس غيره اذ لو اوقعت علي الموافقة اعني الثلاث والنصف كان الواقع هو الواقع بالتطليقة والالف والخلاف في مسءلة الكتاب باعتبار المعني فان الواقع بمجرد الصريح ليس هو الواقع بالباءن وقد اعتبر الخلاف لمجرد اللفظ بلا مخالفة في المعني خلافا نظرا الي انه الاصل في الايقاع والخلاف في المعني غير خلاف وفيه ما-لا يخفي قوله ل-و قال لها طلقي نفسك ليس له ان يرجع عنه لما فيه من معني التعليق ولو قامت من مجلسها بطل خيارها لانه تمليك الطلاق بخلاف قوله طلقي ضرتك لانه توكيل فلا يقتصر علي المجلس و يقبل الرجوع وكذا قوله لاجنبي طلقها او---------------------- قول اجنبي لها طلقي	1779	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2093	false	-1047905832513471565	45	195	233	1037	1571	300	في الثانية لان الايقاع بالعدد عند ذكره لا بالوصف علي ما تقدم فيكون خلافا معتبرا بخلاف ما نحن فيه لانها خالفت في الوصف بعد موافقتها في الاصل فلا يعد خلافا اذ الوصف تابع واعلم ان المسالتين ذكرهما التمرتاشي والخلاف فيهما في الاصل انما هو باعتبار صورة اللفظ ليس غيره اذ لو اوقعت علي المرافقة اعني الثلاث والنصف كان الواقع هو الواقع بالتطليقة والالف والخلاف في مسالة الكتاب باعتبار المعني فان الواقع بمجرد الصريح ليس هو الواقع بالباءن وقد اعتبر الخلاف لمجرد اللفظ بلا مخالفة في المعني خلافا نظرا الي انه الاصل في الايقاع والخلاف في المعني غير خلاف وفيه ما لا يخفي قوله ولو قال لها طلقي نفسك ليس له ان يرجع عنه لما فيه من معني التعليق ولو قامت من مجلسها بطل خيارها لانه تمليك الطلاق بخلاف قوله طلقي ضرتك لانه توكيل فلا يقتصر علي المجلس و-يقبل الرجوع وكذا قوله لاجنبي طلقها او قول span classmatnوان قال------ لها طلقي	2093	-2008034956363109394	774	1518.5	628	811	95.43772888183594	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1779	true	-1745386306192616098	164	300	864	1516	1516	300	ابرء ذمتك عامل لغيره بالذات و لنفسه ضمنا علي ما قدمناه و التوكيل استعانة فلو لزم فلم يملك الرجوع عاد علي موضوعه بالنقض و قدمنا عدم ظهور الفرق بين طلقي و ابرء ذمتك اذ كل ما يمكن اعتباره في احدهما يمكن في الاخر وان عدم الرجوع ايضا يتفرع علي معني الملك الثابت بالتمليك بناء علي انه يثبت بلا توقف علي القبول شرعا علي ما صرح به في الذخيرة و انه لا حاجة الي ترتبه علي معني التعليق المستخرج لانه يمكن مثله في الوكالات والولايات فلو صح لزم ان لا يصح الرجوع عن توكيل وولاية و اما الاقتصار علي المجلس فبالاجماع علي خلاف القياس قوله و ان قال لها طلقي نفسك متي شءت فلها ان تطلق نفسها في المجلس و بعده وكذا اذا شءت و اذا ما شءت لما ذكرنا من العموم و يرد علي قول ابي-	1779	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2094	false	6219517485745262513	0	126	0	642	1496	300	ابرء ذمتك عامل لغيره بالذات و-لنفسه ضمنا علي ما قدمنا و--التوكيل استعانة فلو لزم فلم يملك الرجوع عاد علي موضوعه بالنقض و-قدمنا عدم ظهور الفرق بين طلقي و-ابرء ذمتك اذ كل ما يمكن اعتباره في احدهما يمكن في الاخر وان عدم الرجوع ايضا يتفرع علي معني الملك الثابت بالتمليك بناء علي انه يثبت بلا توقف علي القبول شرعا علي ما صرح به في الذخيرة و-انه لا حاجة الي ترتبه علي معني التعليق المستخرج لانه يمكن مثله في الوكالات والولايات فلو صح لزم ان لا يصح الرجوع عن توكيل وولاية و-اما الاقتصار علي المجلس فبالاجماع علي خلاف القياس قوله و-ان قال لها طلقي نفسك متي شءت فلها ان تطلق نفسها في المجلس و-بعده وكذا اذا شءت و-اذا ما شءت لما ذكرنا من العموم و-يرد علي قول ابي	2094	-2008034956363109394	639	1222.0	515	653	97.85604858398438	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1780	true	7874673207918260079	35	187	158	868	1468	300	كما اذا قال في اي وقت شءت و لانها انما تملك ما ملكت و انما ملكها الطلاق وقت المشيءة فلا تملكه دونها و بهذا يتضح ان هذا اضافة للتمليك لا تنجيز و من فروع ذلك انها اذا طلقت نفسها بلا قصد غلطا لا يقع اذا ذكر المشيءة و يقع اذا لم يذكرها وقد قدمنا في اول باب ايقاع الطلاق ما يوجب حمل ما اطلق من كلامهم من الوقوع بلفظ الطلاق غلطا علي الوقوع في القضاء لا فيما بينه و بين الله تعالي قوله و اذا قال لرجل طلق امراتي فله ان يطلقها في المجلس و بعده و له اي للقاءل ان يرجع لان هذا تو-كيل والتوكيل استعانة فلا يلزم وله ان يرجع ولا يقتصر وللوكيل ان يفعله بعد المجلس بخلاف قوله لها---- طلقي نفسك لانها عاملة لنفسها فكان تمليكا لا توكيلا ولو قال لرجل طلقها ان شءت فله ان يطلقها في المجلس خاصة وليس للزوج ان يرجع وقال زفر ----------هذا و الاول	1780	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2093	false	-1047905832513471565	213	279	1124	1449	1571	300	كما اذا قال في اي وقت -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شءت و-اذا قال لرجل طلق امراتي فله ان يطلقها في المجلس و-بعده و-له---------- ان يرجع عنه لانه توكيل وانه---- استعانة فلا يلزم------------ ولا يقتصر علي الم-----------------جلس بخلاف قوله لامراته طلقي نفسك لانها عاملة لنفسها فكان تمليكا لا توكيلا ولو قال لرجل طلقها ان شءت فله ان يطلقها في المجلس خاصة وليس للزوج ان يرجع وقال زفر رحمه الله هذا و-الاول	2093	-2008034956363109394	288	500.5	226	725	39.72413635253906	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1780	true	7874673207918260079	0	187	0	868	1468	300	حنيفة في اذ انها عنده بمنزلة ان فلا تقتضي بقاء الامر في يدها وفيه جواب المصنف بانها يمكن ان تعمل شرطا و ان تعمل ظرفا و الامر صار في يدها فلا يخرج بالشك و صار كما اذا قال في اي وقت شءت و لانها انما تملك ما ملكت و انما ملكها الطلاق وقت المشيءة فلا تملكه دونها و بهذا يتضح ان هذا اضافة للتمليك لا تنجيز و من فروع ذلك انها اذا طلقت نفسها بلا قصد غلطا لا يقع اذا ذكر المشيءة و يقع اذا لم يذكرها وقد قدمنا في اول باب ايقاع الطلاق ما يوجب حمل ما اطلق من كلامهم من الوقوع بلفظ الطلاق غلطا علي الوقوع في القضاء لا فيما بينه و بين الله تعالي قوله و اذا قال لرجل طلق امراتي فله ان يطلقها في المجلس و بعده و له اي للقاءل ان يرجع لان هذا توكيل والتوكيل استعانة فلا يلزم وله ان يرجع ولا يقتصر وللوكيل ان يفعله بعد المجلس بخلاف قوله لها طلقي نفسك لانها عاملة لنفسها فكان تمليكا لا توكيلا ولو قال لرجل طلقها ان شءت فله ان يطلقها في المجلس خاصة وليس للزوج ان يرجع وقال زفر هذا و الاول	1780	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2094	false	6219517485745262513	126	300	642	1496	1496	300	حنيفة في اذ انها عنده بمنزلة ان فلا تقتضي بقاء الامر في يدها وفيه جواب المصنف بانها يمكن ان تعمل شرطا و-ان تعمل ظرفا وال-امر صار في يدها فلا يخرج بالشك و-صار كما اذا قال في اي وقت شءت و-لانها انما تملك ما ملكت وا-نما ملكها الطلاق وقت المشيءة فلا تملكه دونها و-بهذا يتضح ان هذا اضافة للتمليك لا تنجيز و-من فروع ذلك انها اذا طلقت نفسها بلا قصد غلطا لا يقع اذا ذكر المشيءة و-يقع اذا لم يذكرها وقد قدمنا في اول باب ايقاع الطلاق ما يوجب حمل ما اطلق من كلامهم من الوقوع بلفظ الطلاق غلطا علي الوقوع في القضاء لا فيما بينه و-بين الله تعالي قوله و-اذا قال لرجل طلق امراتي فله ان يطلقها في المجلس و-بعده و-له اي للقاءل ان يرجع لان هذا توكيل والتوكيل استعانة فلا يلزم وله ان يرجع ولا يقتصر وللوكيل ان يفعله بعد المجلس بخلاف قوله لها طلقي نفسك لانها عاملة لنفسها فكان تمليكا لا توكيلا ولو قال لرجل طلقها ان شءت فله ان يطلقها في المجلس خاصة وليس للزوج ان يرجع وقال زفر هذا و-الاول-	2094	-2008034956363109394	851	1638.0	678	868	98.04147338867188	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1780	true	7874673207918260079	187	300	868	1468	1468	300	وهو قوله للرجل طلق امراتي بلا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذكر مشيءة سواء لان التصريح بالمشيءة كعدمه لانه وكيلا كان او مالكا يتصرف عن مشيءته فصار كما اذا قال له بع عبدي هذا ان شءت لا يقتصر وله الرجوع اجيب بان ليس الكلام في هذه المشيءة التي بمعني عدم الجبر بل في انه اذا اثبت له المشيءة لفظا صار موجب اللفظ التمليك لا التوكيل لان تصرف الوكيل لغيره انما هو عن مشيءة ذلك الغير وان كان امتثاله بمشيءة نفسه بخلاف المالك فانه المتصرف بمشيءة نفسه ابتداء غير معتبر ذلك امتثالا فاذا صرح له المالك بتعليق الطلاق بمشيءته وكان ذلك تمليكا فيستلزم حكم التمليك بخلاف البيع لانه لا يحتمل التعليق فيلغو وصف التمليك ويبقي الاذن والتصرف بمقتضي مجرد-	1780	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2095	false	-9025579473873585542	0	149	0	812	1621	300	وهو قوله للرجل طلق امراتي بلا span classmatnسواء لان التصريح بالمشيءة كعدمه لانه يتصرف عن مشيءته فصار كالوكيل بالبيع اذا قيل له بعه ان شءت ولنا انه تمليك لانه علقه بالمشيءة والمالك هو الذي يتصرف عن مشيءته spanspan classmatnhr span فتح القدير ذكر مشيءة سواء لان التصريح بالمشيءة كعدمه لانه وكيلا كان او مالكا يتصرف عن مشيءته فصار كما اذا قال له بع عبدي هذا ان شءت لا يقتصر وله الرجوع اجيب بان ليس الكلام في هذه المشيءة التي بمعني عدم الجبر بل في انه اذا اثبت له المشيءة لفظا صار موجب اللفظ التمليك لا التوكيل لان تصرف الوكيل لغيره انما هو عن مشيءة ذلك الغير وان كان امتثاله بمشيءة نفسه بخلاف المالك فانه المتصرف بمشيءة نفسه ابتداء غير معتبر ذلك امتثالا فاذا صرح له المالك بتعليق الطلاق بمشيءته -كان ذلك تمليكا فيستلزم حكم التمليك بخلاف البيع لانه لا يحتمل التعليق فيلغو وصف التمليك ويبقي الاذن والتصرف بمقتضي مجرد	2095	-2008034956363109394	599	1176.0	487	813	73.677734375	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1780	true	7874673207918260079	122	166	552	773	1468	300	طلق امراتي فله ان يطلقها في المجلس و بعده و له اي للقاءل ان يرجع لان هذا توكيل والتوكيل استعانة فلا يلزم وله ان يرجع ولا يقتصر وللوكيل ان يفعله بعد المجلس بخلاف قوله لها---- طلقي نفسك لانها عاملة لنفسها فكان تمليكا لا توكيلا	1780	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4845	false	7833019157840887180	0	33	0	177	1582	300	طلق امراتي فله ان يطلقها في المجلس و-بعده و-له ان ي----------رجع لانه تو---كيل وانه---- استعانة فلا يلزم------------ ولا يقتصر علي الم-----------------جلس بخلاف قوله لامراته طلقي نفسك لانها عاملة لنفسها فكان تمليكا لا توكيلا	4845	-2008034956363109394	157	267.5	126	225	69.77777862548828	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1781	true	846295148464791255	0	151	0	808	1545	300	الاذن لا يقتصر علي المجلس قيل فيه اشكال لان البيع---- ليس بمعلق بالمشيءة بل المعلق فيه الوكالة بالبيع وهي تقبل التعليق و كانه اعتبر التوكيل بالبيع بنفس البيع وهذا غلط يظهر بادني تامل وذلك لان التوكيل هو قوله بع فكيف يتصور كون نفس قوله معلقا بمشيءة غيره بل وقد تحقق وفرغ منه قبل مشيءة ذلك الغير ولم يبقي لذلك الغير سوي فعل متعلق التوكيل او عدم القبول والرد والي هنا تم من المصنف اناطة وصف التمليك مرة بانه يعمل براي نفسه بخلاف الوكيل ومره بانه عامل لنفسه بخلافه ومرة بانه يعمل بمشيءة نفسه وليس الراي والمشيءة واحدة فان العمل بالراي العمل بما يراه اصوب من غير ان يءخذ في مفهومه كونه لنفسه ولا لغيره والعمل لنفسه بخلافه لغيره وبمشيءته اي باختياره ابتداء بلا اعتباره علي مطابقة امر امر من غير اعتبار معني الاصوبية في متعلقها بل هي والارادة يخصصان الشء بوقت وجوده والاول نقضناه بالوكالة وهو مندفع بان العامل برايه هو	1781	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2095	false	-9025579473873585542	149	300	812	1621	1621	300	الاذن لا يقتصر علي المجلس قيل فيه اشكال لان البيع فيه ليس بمعلق بالمشيءة بل المعلق فيه الوكالة بالبيع وهي تقبل التعليق و-كانه اعتبر التوكيل بالبيع بنفس البيع وهذا غلط يظهر بادني تامل وذلك لان التوكيل هو قوله بع فكيف يتصور كون نفس قوله معلقا بمشيءة غيره بل وقد تحقق وفرغ منه قبل مشيءة ذلك الغير ولم يبق- لذلك الغير سوي فعل متعلق التوكيل او عدم القبول والرد والي هنا تم من المصنف اناطة وصف التمليك مرة بانه يعمل براي نفسه بخلاف الوكيل ومرة بانه عامل لنفسه بخلافه ومرة بانه يعمل بمشيءة نفسه وليس الراي والمشيءة واحدا فان العمل بالراي العمل بما يراه اصوب من غير ان يءخذ في مفهومه كونه لنفسه ولا لغيره والعمل لنفسه بخلافه لغيره وبمشيءته اي باختياره ابتداء بلا اعتباره علي مطابقة امر امر من غير اعتبار معني الاصوبية في متعلقها بل هي والارادة يخصصان الشء بوقت وجوده والاول نقضناه بالوكالة وهو مندفع بان العامل برايه هو-	2095	-2008034956363109394	803	1582.5	654	812	98.8916244506836	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1781	true	846295148464791255	151	222	808	1151	1545	300	الذي لا يغلبه علي رايه ما يقيده في فعل ولا ترك و الوكيل وان كان بوكالة عامه مطلقة معه ما يغلبه في جانب الترك وهو لزوم خلف الوعد الثابت ضمن رضاه بالتوكيل اذا لم يفعل فانه اذا وكله فرضي كان واعدا بفعل ما استعان به فيه فاذا لم يفعل اخلف الوعد بخلاف الزوجة فانها لا تعد مخلفة بترك الطلاق اذا لم يقسرها عليه قاسر شرعي فظهر ان الوكيل ليس عاملا براي	1781	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2096	false	4100279878419037260	0	70	0	342	1582	300	الذي لا يغلبه علي رايه ما يقيده في فعل ولا ترك و-الوكيل وان كان بوكالة عامة مطلقة معه ما يغلبه في جانب الترك وهو لزوم خلف الوعد الثابت ضمن رضاه بالتوكيل اذا لم يفعل فانه اذا وكله فرضي كان واعدا بفعل ما استعان به فيه فاذا لم يفعل اخلف الوعد بخلاف الزوجة فانها لا تعد مخلفة بترك الطلاق اذا لم يقسرها عليه قاسر شرعي فظهر ان الوكيل ليس عاملا براي	2096	-2008034956363109394	341	676.0	271	343	99.41690826416016	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1781	true	846295148464791255	223	300	1156	1545	1545	300	مطلقا والثاني بامر المديون بابراء نفسه و قدمنا ما في جوابه من النظر ولو تم انتقض بالتفويض الي الاجنبي فانه قطعا ليس بتطليق زوجة غيره عاملا لنفسه و الثالث اقرب والله اعلم فالمعول عليهما قوله و ان قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فهي واحدة لانها لما ملكت ايقاع الثلاث كان لها ان توقع منها ما شاءت كالزوج نفسه ولو قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا لم يقع شء عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا-	1781	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2096	false	4100279878419037260	168	242	891	1278	1582	300	مطلقا والثاني بامر المديون بابراء نفسه و-قدمنا ما في جوابه من النظر ولو تم انتقض بالتفويض الي الاجنبي فانه قطعا ليس بتطليق زوجة غيره عاملا لنفسه و-الثالث اقرب والله اعلم فالمعول عليهما قوله و-ان قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فهي واحدة لانها لما ملكت ايقاع الثلاث كان لها ان توقع منها ما شاءت كالزوج نفسه ولو قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا لم يقع شء عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا	2096	-2008034956363109394	386	752.0	313	390	98.97435760498047	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1782	true	-3124147095249635430	0	65	0	312	1546	300	تقع واحدة لانها اتت بما ملكته و زيادة فصار كما اذا طلقها الزوج الفا و كقولها طلقت نفسي واحدة و واحدة و واحدة في هذه المسءلة وابنت نفسي في جواب طلقي نفسك وطلقت نفسي وضرتي وقول العبد في جواب اعتق نفسك اعتقت نفسي وفلانا حيث يقع ثلاث في الاولي ورجعي في الثانية و الثالثة و تطلق هي ويعتق هو دون من قرناه و لابي حنيفة	1782	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2096	false	4100279878419037260	242	300	1278	1582	1582	300	تقع واحدة لانها اتت بما ملكته و-زيادة فصار كما اذا طلقها الزوج الفا و-كقولها طلقت نفسي واحدة و-واحدة ووا-حدة في هذه المسالة وابنت نفسي في جواب طلقي نفسك وطلقت نفسي وضرتي وقول العبد في جواب اعتق نفسك اعتقت نفسي وفلانا حيث يقع ثلاث في الاولي ورجعي في الثانية و-الثالثة و-تطلق هي ويعتق هو دون من قرناه و-لابي حنيفة-	2096	-2008034956363109394	301	565.0	244	312	96.47435760498047	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1782	true	-3124147095249635430	65	161	312	800	1546	300	انها اتت بغير ما فوض اليها مبتدءة فيتوقف علي اجازة الزوج و بهذا يخرج الجواب عما بعد الاولي من الصور لامتثالها بدءا ثم المخالفة بما بعده فلا تعتبر ووجهها في ابنت نفسي ان معناه طلقت نفسي باءنا و الباقي ظاهر وقوله بخلاف الزوج جواب عن الاول اي ان الزوج يتصرف بحكم ملكه الثلاث و كما اذا صرح بما الثلاث في ضمنه فيثبت القدر الذي يملكه ويلغو ما سواه وكذا هي في المسءلة الاولي وهي قوله لها طلقي نفسك ثلاثا-------------------------------------------------------------------------- ملكتها بجميع اجزاءها اما --هنا فلم تملك الثلاث لانه انما ملكها الواحدة ولم تات بما فوض اليها	1782	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2097	false	-1012903291550077608	0	100	0	527	1628	300	انها اتت بغير ما فوض اليها مبتدءة فيتوقف علي اجازة الزوج و-بهذا يخرج الجواب عما بعد الاولي من الصور لامتثالها بدءا ثم المخالفة بما بعده فلا تعتبر ووجهها في ابنت نفسي ان معناه طلقت نفسي باءنا و-الباقي ظاهر وقوله بخلاف الزوج جواب عن الاول اي ان الزوج يتصرف بحكم ملكه الثلاث و-كما اذا صرح بما الثلاث في ضمنه فيثبت القدر الذي يملكه ويلغو ما سواه وكذا هي في المسالة الاولي وهي قوله لها طلقي نفسك ثلاثا span classmatnالزوج لانه يتصرف بحكم الملك وكذا هي في المسالة الاولي لانها ملكت الثلاث--------- اما هاهنا -لم تملك الثلاث وما ات------------------------ت بما فوض اليها	2097	-2008034956363109394	438	810.0	352	564	77.65957641601562	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1782	true	-3124147095249635430	144	251	709	1303	1546	300	ملكتها بجميع اجزاءها اما هنا فلم تملك الثلاث لانه انما ملكها الواحدة ولم تات بما فوض اليها فلم تصر باعتبارها مالكة ولا باعتبارها متصرفة عن الامر لعدم الموافقة وحقيقة الفرق انها ملكت الواحدة وهي شء بقيد الوحدة بخلاف الواحدة التي في ضمن الثلاث فانها بقيد ضده وهذا معني قوله الثلاث اسم لعدد مركب مجتمع الوحدان والواحد لا ترتيب فيه فكان بينهما تضاد بخلاف الزوج وبخلافها في المسءلة الاولي لانها ملكت الثلاث اما هنا فلم تملك الثلاث لما ذكرنا وهذا التقرير لا يستعقب ايرادا ووقع في لفظ المصنف قوله والثلاث غير الواحدة يعني فلم تكن بايقاعها موافقة لما ملكها فاعترض بان مذهب اهل السنة ان الجزء من العشرة	1782	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2097	false	-1012903291550077608	193	300	1035	1628	1628	300	ملكتها بجميع اجزاءها اما هنا فلم تملك الثلاث لانه انما ملكها الواحدة ولم تات بما فوض اليها فلم تصر باعتبارها مالكة ولا باعتبارها متصرفة عن الامر لعدم الموافقة وحقيقة الفرق انها ملكت الواحدة وهي شء بقيد الوحدة بخلاف الواحدة التي في ضمن الثلاث فانها بقيد ضده وهذا معني قوله الثلاث اسم لعدد مركب مجتمع الوحدان والواحد لا ترتيب فيه فكان بينهما تضاد بخلاف الزوج وبخلافها في المسالة الاولي لانها ملكت الثلاث اما هنا فلم تملك الثلاث لما ذكرنا وهذا التقرير لا يستعقب ايرادا ووقع في لفظ المصنف قوله والثلاث غير الواحدة يعني فلم تكن بايقاعها موافقة لما ملكها فاعترض بان مذهب اهل السنة ان الجزء من العشرة-	2097	-2008034956363109394	592	1178.0	486	594	99.66329956054688	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1782	true	-3124147095249635430	251	300	1303	1546	1546	300	ليس عنها ولا غيرها واجيب بان ذلك في الامور الموجودة بخلاف نحو الطلاق وانت تعلم ان هذا مجرد اصطلاح للمتكلمين كما ان اصطلاح الفلاسفة ان ما ليس عينا فهو غير ولو فرض عدم وضع الاصطلاح اصلا بل عدم وضع لفظة غير لغة لم يتوقف اثبات المطلوب عليه اذ يكفي-	1782	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2098	false	-8920993667692709923	0	49	0	244	1571	300	ليس عنها ولا غيرها واجيب بان ذلك في الامور الموجودة بخلاف نحو الطلاق وانت تعلم ان هذا مجرد اصطلاح للمتكلمين كما ان اصطلاح الفلاسفة ان ما ليس عينا فهو غير ولو فرض عدم وضع الاصطلاح اصلا بل عدم وضع لفظة غير لغة لم يتوقف اثبات المطلوب عليه اذ يكفي	2098	-2008034956363109394	243	481.0	195	244	99.59016418457031	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1783	true	2279990378789844102	33	113	176	594	1515	300	ولو امرها بطلاق يملك --رجعتها فطلقت باءنا او امرها بالباءن فطلقت رجعيا وقع ما امر به و معني----- الاول ان يقول---------- طلقي نفسك واحدة املك الرجعة فيها فتقول طلقت نفسي واحدة باءنة -تقع رجعية لانها اتت بالاصل و زيادة وصف كما ذكرنا فيلغو الوصف ويبقي الاصل ومعني الثاني ان يقول---- طلقي نفسك واحدة باءنة فتقول طلقت نفسي واحدة رجعية -تقع باءنة لان قولها رجع------ية لغو -----لان الزوج لما عين صفة المفوض اليها في الصورتين فحاجتها بعد ذلك الي اصل الايقاع	1783	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2097	false	-1012903291550077608	101	181	532	958	1628	300	وان امرها بطلاق يملك الرجعة فط--لقت باءنة او امرها بالباءن فطلقت رجعية وقع ما امر به الزوج فمعني الاول ان يقول لها الزوج طلقي نفسك واحدة املك الرجعة----- فتقول طلقت نفسي واحدة باءنة فتقع رجعية لانها اتت بالاصل و-زيادة وصف كما ذكرنا فيلغو الوصف ويبقي الاصل ومعني الثاني ان يقول لها طلقي نفسك واحدة باءنة فتقول طلقت نفسي واحدة رجعية فتقع باءنة لان قولها واحدة رجعية لغو منها لان الزوج لما عين صفة المفوض اليها------------ فحاجتها بعد ذلك الي ------ايقاع	2097	-2008034956363109394	375	674.5	302	452	82.964599609375	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1783	true	2279990378789844102	0	300	0	1515	1515	300	فيه ان يقال فوض اليها الثلاث والواحدة ليست اياها فلا تكون مفوضة اليها فايراد مثله الزام بمجرد الاصطلاح وغاية ما يلزم بعد التزامه ان المصنف عبر عما ليس اياه بلفظ غير مجازا قوله ولو امرها بطلاق يملك رجعتها فطلقت باءنا او امرها بالباءن فطلقت رجعيا وقع ما امر به و معني الاول ان يقول طلقي نفسك واحدة املك الرجعة فيها فتقول طلقت نفسي واحدة باءنة تقع رجعية لانها اتت بالاصل و زيادة وصف كما ذكرنا فيلغو الوصف ويبقي الاصل ومعني الثاني ان يقول طلقي نفسك واحدة باءنة فتقول طلقت نفسي واحدة رجعية تقع باءنة لان قولها رجعية لغو لان الزوج لما عين صفة المفوض اليها في الصورتين فحاجتها بعد ذلك الي اصل الايقاع لا الي ذكر وصفه فذكرها اياه موافقا او مخالفا لا عبرة به لان الوقوع بايقاعها ليس الا بناء علي التفويض فذكرها كسكوتها عنه وعند سكوتها يقع علي الوصف المفوض وحاصل هذا كله ان المخالفة ان كانت في الوصف لا يبطل الجواب بل يبطل الوصف الذي به المخالفة ويقع علي الوجه الذي فوض به بخلاف ما اذا كانت في الاصل حيث يبطل كما اذا فوض واحدة فطلقت ثلاثا علي قول ابي حنيفة او فوض ثلاثا فطلقت الفا وتقدم تخريج ابنت علي مخالفة الوصف في قوله طلقي نفسك قوله ولو--- قال لها طلقي نفسك ثلاثا الخ تقدم انه اذا قال طلقي نفسك ثلاثا تملك ان تطلق نفسها واحدة و ثنتين و ثلاثا فلو انه زاد قوله ان شءت فطلقت واحدة لم يقع شء لان معناه ان شءت الث----------------------------------لاث فكان تفويض الثلاث معلقا بشرط هو مشيءتها اياه ولم يوجد الشرط لانها لم تشا الا واحدة وتقدم انها لو قال لها طلقي نفسك واحدة------- فطلقت ثلاثا لم يقع شء عند ابي حنيفة وتقع واحدة عندهما فلو زاد قوله ان شءت فالخلاف علي ما هو عليه فابو حنيفة يقول مشيءة الثلاث ليست -مشيءة الواحدة فلم يوجد --الشرط وهما يقولان مشيءة الثلاث مشيءة-	1783	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2098	false	-8920993667692709923	49	255	244	1338	1571	300	فيه ان يقال فوض اليها الثلاث والواحدة ليست اياها فلا تكون مفوضة اليها فايراد مثله الزام بمجرد الاصطلاح وغاية ما يلزم بعد التزامه ان المصنف عبر عما ليس اياه بلفظ غير مجازا قوله ولو امرها بطلاق يملك رجعتها فطلقت باءنا او امرها بالباءن فطلقت رجعيا وقع ما امر به و-معني الاول ان يقول طلقي نفسك واحدة املك الرجعة فيها فتقول طلقت نفسي واحدة باءنة تقع رجعية لانها اتت بالاصل و-زيادة وصف كما ذكرنا فيلغو الوصف ويبقي الاصل ومعني الثاني ان يقول طلقي نفسك واحدة باءنة فتقول طلقت نفسي واحدة رجعية تقع باءنة لان قولها رجعية لغو لان الزوج لما عين صفة المفوض اليها في الصورتين فحاجتها بعد ذلك الي اصل الايقاع لا الي ذكر وصفه فذكرها اياه موافقا او مخالفا لا عبرة به لان الوقوع بايقاعها ليس الا بناء علي التفويض فذكرها كسكوتها عنه وعند سكوتها يقع علي الوصف span classmatnعل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الاصل فيقع بالص-------------------------------------------------------------------------------------------------فة التي عينها الزوج باءنا او رجعيا وان قال لها طلقي نفسك ثلاثا ان شءت فطلقت------------------------------------- نفسها واح----------------------------------------------------دة لم يقع شء لان معناه ان شءت الثلاث وهي بايقاع الواحدة ما شاءت الثلاث ف---------------------------------------------لم يوجد الشرط و---------------------------------لو قال لها طلقي نفسك واحدة ان شءت فطلقت ثلاثا فكذلك---- عن------------------------------------------------------------------------د ابي حنيفة -لان مشيءة الثلاث ليست بمشيءة للواحدة كايقاعها وقالا تقع واحدة لان مشيءة الثلاث مشيءة	2098	-2008034956363109394	951	1687.0	768	1563	60.84452819824219	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1783	true	2279990378789844102	141	300	740	1515	1515	300	المفوض وحاصل هذا كله ان المخالفة ان كانت في الوصف لا يبطل الجواب بل يبطل الوصف الذي به المخالفة ويقع علي الوجه الذي فوض به بخلاف ما اذا كانت في الاصل حيث يبطل كما اذا فوض واحدة فطلقت ثلاثا علي قول ابي حنيفة او فوض ثلاثا فطلقت الفا وتقدم تخريج ابنت علي مخالفة الوصف في قوله طلقي نفسك قوله ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثا الخ تقدم انه اذا قال طلقي نفسك ثلاثا تملك ان تطلق نفسها واحدة و ثنتين و ثلاثا فلو انه زاد قوله ان شءت فطلقت واحدة لم يقع شء لان معناه ان شءت الثلاث فكان تفويض الثلاث معلقا بشرط هو مشيءتها اياه- ولم يوجد الشرط لانها لم تشا الا واحدة وتقدم انها لو قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا لم يقع شء عند ابي حنيفة وتقع واحدة عندهما فلو زاد قوله ان شءت فالخلاف علي ما هو عليه فابو حنيفة يقول مشيءة الثلاث ليست مشيءة الواحدة فلم يوجد الشرط وهما يقولان مشيءة الثلاث مشيءة-	1783	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2099	false	-4439973320108360365	31	188	172	946	1510	300	المفوض وحاصل هذا كله ان المخالفة ان كانت في الوصف لا يبطل الجواب بل يبطل الوصف الذي به المخالفة ويقع علي الوجه الذي فوض به بخلاف ما اذا كانت في الاصل حيث يبطل كما اذا فوض واحدة -طلقت ثلاثا علي قول ابي حنيفة او فوض ثلاثا فطلقت الفا وتقدم تخريج ابنت علي مخالفة الوصف في قوله طلقي نفسك قوله ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثا الخ تقدم انه اذا قال طلقي نفسك ثلاثا تملك ان تطلق نفسها واحدة و-ثنتين و-ثلاثا فلو انه زاد قوله ان شءت فطلقت واحدة لم يقع شء لان معناه ان شءت الثلاث فكان تفويض الثلاث معلقا بشرط هو مشيءتها اياها ولم يوجد الشرط لانها لم تشا الا واحدة وتقدم انها لو قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا لم يقع شء عند ابي حنيفة وتقع واحدة عندهما فلو زاد قوله ان شءت فالخلاف علي ما هو عليه فابو حنيفة يقول مشيءة الثلاث ليست مشيءة الواحدة فلم يوجد الشرط وهما يقولان مشيءة الثلاث مشيءة	2099	-2008034956363109394	772	1519.0	616	777	99.35649871826172	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1784	true	6851535388930393518	0	53	0	260	1511	300	الواحدة كما ان ايقاعها ايقاع الواحدة وقد سبق الكلام في تحقيق ذلك قوله و لو قال لها انت طالق ان شءت فقالت شءت ان شءت فقال ------شءت ينوي الطلاق بطل الامر لانه علق طلاقها بالمشيءة المرسلة منها وهي قد اتت بالمعلقة ف-ما وجد الشرط ثم هو اشتغال بما لا يعنيها فخرج الامر من	1784	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2098	false	-8920993667692709923	255	300	1338	1571	1571	300	للواحدة كما ان ايقاعها ايقاع للواحدة فوجد الشرط و-----------------------لو قال لها انت طالق ان شءت فقالت شءت ان شءت فقال الزوج شءت ينوي الطلاق بطل الامر لانه علق طلاقها بالمشيءة المرسلة----- وهي--- اتت بالمعلقة فلم يوجد الشرط و--هو اشتغال بما لا يعنيها فخرج الامر من-	2098	-2008034956363109394	209	356.5	169	267	78.27715301513672	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1784	true	6851535388930393518	0	117	0	572	1511	300	الواحدة كما ان ايقاعها ايقاع الواحدة وقد سبق الكلام في تحقيق ذلك قوله و لو قال لها انت طالق ان شءت فقالت شءت ان شءت فقال شءت ينوي الطلاق بطل الامر لانه علق طلاقها بالمشيءة المرسلة منها وهي قد اتت بالمعلقة فما وجد الشرط ثم هو اشتغال بما لا يعنيها فخرج الامر من يدها ولا يقع الطلاق بقوله شءت و ان نوي لانه ليس في كلام الرجل ذكر الطلاق ولا في كلامها لانها لم تقل شءت طلاقي ان شءت ليكون الزوج بقوله شءت شاءيا طلاقها لفظا بل بمجرد النية و النية لا تعمل في غير المذكور الصالح للايقاع ولا في المذكور الذي ليس بصالح للايقاع به نحو اسقني حتي لو قال شءت طلاقك ينويه وقع لان------------------ المشيءة	1784	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2099	false	-4439973320108360365	188	300	946	1510	1510	300	الواحدة كما ان ايقاعها ايقاع الواحدة وقد سبق الكلام في تحقيق ذلك قوله و-لو قال لها انت طالق ان شءت فقالت شءت ان شءت فقال شءت ينوي الطلاق بطل الامر لانه علق طلاقها بالمشيءة المرسلة منها وهي قد اتت بالمعلقة فما وجد الشرط ثم هو اشتغال بما لا يعنيها فخرج الامر من يدها ولا يقع الطلاق بقوله شءت و-ان نوي لانه ليس في كلام الرجل ذكر الطلاق ولا في كلامها لانها لم تقل شءت طلاقي ان شءت ليكون الزوج بقوله شءت شاءيا طلاقها لفظا بل بمجرد النية وال-نية لا تعمل في غير المذكور الصالح للايقاع ولا في المذكور span classmatn----------------------حتي لو قال شءت طلاقك يقع اذا نوي لانه ايقاع مبتدا اذ المشيءة-	2099	-2008034956363109394	519	980.0	414	590	87.96610260009766	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1784	true	6851535388930393518	101	300	493	1511	1511	300	الذي ليس بصالح للايقاع به نحو اسقني حتي لو قال شءت طلاقك ينويه وقع لان المشيءة تنبء عن الوجود لانها من الشء وهو الموجود بخلاف ما لو قال اردت طلاقك لانه لا ينبء عن الوجود بل هي طلب لنفس الوجود عن ميل وغاية الامر ان المشيءة والارادة في صفة العباد مختلفان وفي صفة الله تعالي مترادفان كما هو اللغة فيهما مطلقا فلا يدخلهما وجود اي لا يكون الوجود جزء مفهوم احدهما غير ان ما شاء الله كان وكذا ما اراده لان تخلف المراد انما يكون لعجز المريد لا لذات الارادة لانها ليست المءثرة للوجود لان ذلك خاصية القدرة بل بمعني انها المخصصة للمقدور المعلوم وجوده بالوقت و الكيفية ثم القدرة تءثر علي وفق الارادة غير انه لا يتخلف شء عن مراده تعالي لما قلنا في المشيءة بخلاف العباد وعن هذا لو قال اراد الله طلاقك ينويه يقع كما لو قال شاء الله بخلاف احب -لله طلاقك او رضيه لا يقع لانهما لا يستلزمان منه تعالي الوجود ولو قيل التحصيص بالوقت الارادة يكون عن طلبه ويستلزم عدم الفرق بين صفة الارادة والكلام نعم فرق بين الطلبين انه في الكلام طلب تكليفي وهذا بخلافه ولكنه ليس يلزم كونه الطلب الكلامي تكليفا داءما كما في الطلب المعبر عنه بكن ولو اجيب بان-	1784	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2100	false	-678235348123795766	17	215	97	1115	1551	300	الذي ليس بصالح للايقاع به نحو اسقني حتي لو قال شءت طلاقك ينويه وقع لان المشيءة تنبء عن الوجود لانها من الشء وهو الموجود بخلاف ما لو قال اردت طلاقك لانه لا ينبء عن الوجود بل هي طلب لنفس الوجود عن ميل وغاية الامر ان المشيءة والارادة في صفة العباد مختلفان وفي صفة الله تعالي مترادفان كما هو اللغة فيهما مطلقا فلا يدخلهما وجود اي لا يكون الوجود جزء مفهوم احدهما غير ان ما شاء الله كان وكذا ما اراده لان تخلف المراد انما يكون لعجز المريد لا لذات الارادة لانها ليست المءثرة للوجود لان ذلك خاصية القدرة بل بمعني انها المخصصة للمقدور المعلوم وجوده بالوقت و-الكيفية ثم القدرة تءثر علي وفق الارادة غير انه لا يتخلف شء عن مراده تعالي لما قلنا في المشيءة بخلاف العباد وعن هذا لو قال اراد الله طلاقك ينويه يقع كما لو قال شاء الله بخلاف احب الله طلاقك او رضيه لا يقع لانهما لا يستلزمان منه تعالي الوجود ولو قيل التخصيص بالوقت الارادة يكون عن طلبه ويستلزم عدم الفرق بين صفة الارادة والكلام نعم فرق بين الطلبين انه في الكلام طلب تكليفي وهذا بخلافه ولكنه ليس يلزم كون- الطلب الكلامي تكليفا داءما كما في الطلب المعبر عنه بكن ولو اجيب بان	2100	-2008034956363109394	1015	2009.0	818	1020	99.50980377197266	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1785	true	6435927308703859180	0	87	0	441	1477	300	ذلك الطلب خارج عنها لزم كونها من صفات الافعال و اذا قد ظهر الفرق بين الارادتين لا يكون فرق ابي حنيفة بين المشيءة والارادة في حق العباد رواية عنه في الفرق بينهما في صفة الله سبحانه وتعالي بقي الشان في كونه المشيءة تنبء عن الوجود في حق العباد للاشتقاق من الشء وهو الموجود فيه نظر فان الشء وان وقع علي غير الاعيان الا ان كونه في مفهومه الوجود اصطلاح طارء علي اللغة فانه لغة يقال للمعدوم و الموجود وكون الارادة نسبت الي ما لا يعقل بخلاف المشيءة	1785	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2100	false	-678235348123795766	215	300	1115	1551	1551	300	ذلك الطلب خارج عنها لزم كونها من صفات الافعال واذ-- قد ظهر الفرق بين الارادتين لا يكون فرق ابي حنيفة بين المشيءة والارادة في حق العباد رواية عنه في الفرق بينهما في صفة الله سبحانه وتعالي بقي الشان في كون- المشيءة تنبء عن الوجود في حق العباد للاشتقاق من الشء وهو الموجود فيه نظر فان الشء وان وقع علي غير الاعيان الا ان كونه في مفهومه الوجود اصطلاح طارء علي اللغة فانه لغة يقال للمعدوم و-الموجود وكون الارادة نسبت الي ما لا يعقل بخلاف المشيءة-	2100	-2008034956363109394	434	847.0	350	441	98.4126968383789	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1785	true	6435927308703859180	95	275	474	1366	1477	300	لو لم يكن مجازا عقليا او مجازا لغويا في لفظ الارادة علي انه سمع نسبة المشيءة ايضا الي ذلك انشد ابن السكيت في اصلاح المنطق يا مرحباه بحمار عقرا اذا اتي قربته لما-يشا من الشعير و الحشيش و الما وهو من شواهد قصر الممدود فتوجيهه ان يعتبر العرف فيه يعني بكون العرف العام انه الشء الموجود و المشيءة منه بان يراد به بعض ما يصدقه عليه وهو الشء الكاءن مصدرا لشاء فانه يقال شاء شيءا علي ارادة الحاصل بالمصدر ثم يشتق منه و لما كان الوجود علي هذا محتمل اللفظ لا موجبه احتاج الي النية فلزم الوجود فيها فاذا قال شءت كذا في التخاطب العرفي فمعناه اوجدته عن اختيار بخلاف اردت كذا مجردا يفيد عرفا عدم الوجود واحببت طلاقك ورضيته مثل اردته ولو قال شاني طلاقك ناويا للطلاق فقالت شءت وقع ولو قال اريديه او اهويه او -حبيه او ارضيه ينوي الطلاق فقالت اردته احببته هويته رضيته لا يقع بخلاف ما لو قال ان اردت او احببت الي اخرها فقالت اردت او احببت الي اخرها فانه يقع و ان لم ينو لانه تعليق لا يفتقر الي النية وهو كقوله ان	1785	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2101	false	8714042319208806256	124	300	581	1468	1468	300	لو لم يكن مجازا عقليا او مجازا لغويا في لفظ الارادة علي انه سمع نسبة المشيءة ايضا الي ذلك انشد ابن السكيت في اصلاح المنطق يا مرحباه بحمار عقرا اذا اتي قربته لما يشا من الشعير و-الحشيش و-الما وهو من شواهد قصر الممدود فتوجيهه ان يعتبر العرف فيه يعني بكون العرف العام انه الشء الموجود و-المشيءة منه بان يراد به بعض ما يصدق- عليه وهو الشء الكاءن مصدرا لشاء فانه يقال شاء شيءا علي ارادة الحاصل بالمصدر ثم يشتق منه و-لما كان الوجود علي هذا محتمل اللفظ لا موجبه احتاج الي النية فلزم الوجود فيها فاذا قال شءت كذا في التخاطب العرفي فمعناه اوجدته عن اختيار بخلاف اردت كذا مجردا يفيد عرفا عدم الوجود واحببت طلاقك ورضيته مثل اردته ولو قال شاءي طلاقك ناويا للطلاق فقالت شءت وقع ولو قال اريديه او اهويه او احبيه او ارضيه ينوي الطلاق فقالت اردته احببته هويته رضيته لا يقع بخلاف ما لو قال ان اردت او احببت الي اخرها فقالت اردت او احببت الي اخرها فانه يقع و-ان لم ينو لانه تعليق لا يفتقر الي النية وهو كقوله ان-	2101	-2008034956363109394	884	1722.0	710	894	98.88143157958984	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1785	true	6435927308703859180	275	300	1366	1477	1477	300	كنت تحبيني يتعلق باخبارها فاذا قالت احببت وقع قوله و ان قالت قد شءت ان كان كذا الامر قد مضي كشءت ان كان فلان قد-	1785	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2102	false	-3420529177556612465	0	24	0	110	1449	300	كنت تحبيني يتعلق باخبارها فاذا قالت احببت وقع قوله و-ان قالت قد شءت ان كان كذا -لامر قد مضي كشءت ان كان فلان قد	2102	-2008034956363109394	109	203.0	86	112	97.32142639160156	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1786	true	-7630846529965459724	146	208	679	960	1429	300	قال---- انت طالق اذا شءت او-اذا ما شءت او متي شءت او متي ما شءت فردت بان قالت لا اشاء لا يكون ردا ولها ان تشاء بعد ذلك ولا يقتصر علي المجلس اما كلمة متي فانها لعموم---------------------- الاوقات----- كانه قال في اي وقت شءت وانما لم يرتد برده-----------------------------------ا لانه لم يملكها------- في الحال شيءا بل اضافه الي وقت مشيءتها فلا يكون تمليكا	1786	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2101	false	8714042319208806256	54	119	247	544	1468	300	قال لها انت طالق اذا شءت او اذا ما شءت او متي شءت او متي ما شءت فردت الامر لم يكن ------------ردا--------------------- ولا يقتصر علي المجلس اما كلمة متي ومتي ما فلانهما للوقت وهي عامة في الاوقات كلها كانه قال في اي وقت شءت فلا يقتصر علي المجلس بالاجماع ولو ردت الامر لم يكن ردا لانه ----ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت فلم يك---------------------ن تمليكا	2101	-2008034956363109394	167	241.5	124	355	47.04225540161133	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1786	true	-7630846529965459724	0	191	0	876	1429	300	جاء وقد جاء او لامر كاءن كشءت ان كان ابي في الدار وهو فيها طلقت لان التعليق بامر كاءن تنجيز قيل يلزم عليه انه لو قال هو كافر ان كنت فعلت كذا وهو يعلم انه قد فعله ان يكفر وهو منتف اجيب بان من المشايخ من قال بكفره فاللازم حق و علي المختار و هو عدم كفره وهو مروري عن ابي يوسف يفرق بان هذه الالفاظ جعلت كناية عن اليمين بالله تعالي اذا جعل تعليق كفره بامر في المستقبل فكذا اذا جعله بماض تحاميا عن تكفير المسلم و الاوجه ان الكفر بتبدل الاعتقاد و تبدله غير واقع مع ذلك الفعل فان قيل لو قال هو كافر بالله و لم يتبدل اعتقاده يجب ان يكفر فليكفر هنا بلفظ هو كافر و ان لم يتبدل اعتقاده قلنا النازل عند وجود الشرط حكم اللفظ لا عينه فليس هو بعد وجود الشرط متكلما بقوله هو كافر حقيقة قوله و لو قال انت طالق اذا شءت او-اذا ما شءت او متي شءت او متي ما شءت فردت بان قالت لا اشاء لا يكون ردا ولها ان تشاء بعد ذلك ولا يقتصر علي المجلس اما كلمة متي فانها لعموم الاوقات كانه قال في اي وقت شءت وانما	1786	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2102	false	-3420529177556612465	24	209	110	979	1449	300	جاء وقد جاء او لامر كاءن كشءت ان كان ابي في الدار وهو فيها طلقت لان التعليق بامر كاءن تنجيز قيل يلزم عليه انه لو قال هو كافر ان كنت فعلت كذا وهو يعلم انه قد فعله ان يكفر وهو منتف اجيب بان من المشايخ من قال بكفره فاللازم حق و-علي المختار و-هو عدم كفره وهو مرو-ي عن ابي يوسف يفرق بان هذه الالفاظ جعلت كناية عن اليمين بالله تعالي اذا جعل تعليق كفره بامر في المستقبل فكذا اذا جعله بماض تحاميا عن تكفير المسلم و-الاوجه ان الكفر بتبدل الاعتقاد و-تبدله غير واقع مع ذلك الفعل فان قيل لو قال هو كافر بالله و-لم يتبدل اعتقاده يجب ان يكفر فليكفر هنا بلفظ هو كافر و-ان لم يتبدل اعتقاده قلنا النازل عند وجود الشرط حكم اللفظ لا عينه فليس هو بعد وجود الشرط متكلما بقوله هو كافر حقيقة قوله و-لو قال انت طالق اذا شءت او اذا ما شءت او متي شءت او متي ما شءت فردت بان قالت لا اشاء لا يكون ردا ولها ان تشاء بعد ذلك ولا يقتصر علي المجلس اما كلمة متي فانها لعموم الاوقات كانه قال في اي وقت شءت وانما	2102	-2008034956363109394	868	1691.0	684	877	98.9737777709961	189	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1786	true	-7630846529965459724	191	300	876	1429	1429	300	لم يرتد بردها لانه لم يملكها في الحال شيءا بل اضافه الي وقت مشيءتها فلا يكون تمليكا قبله فلا يرتد بالرد وقد يقال ليس هذا تمليكا في حال اصلا لانه صرح بطلاقها معلقا بشرط مشيءتها فاذا وجدت مشيءتها وقع طلاقه وانما يصح ما ذكر في لفظ طلقي نفسك اذا شءت لانها تتصرف بحكم الملك بخلاف ما لو قالت طلقت نفسي في هذه المسءلة فانه وان وقع الطلاق لكن الواقع طلاقه المعلق وقولها طلقت ايجاد للشرط الذي هو مشيءة الطلاق علي تقدير ان المشيءة تقارن الايجاد ثم لا تملك طلاق نفسها الا مرة واحدة لانها تعم الازمان لا الافعال بخلاف كلما قوله واما كلمة اذا واذا ما فهي كمتي عندهما-	1786	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2103	false	3263771276314307833	14	123	78	632	1511	300	لم يرتد بردها لانه لم يملكها في الحال شيءا بل اضافه الي وقت مشيءتها فلا يكون تمليكا قبله فلا يرتد بالرد وقد يقال ليس هذا تمليكا في حال اصلا لانه صرح بطلاقها معلقا بشرط مشيءتها فاذا وجدت مشيءتها وقع طلاقه وانما يصح ما ذكر في لفظ طلقي نفسك اذا شءت لانها تتصرف بحكم الملك بخلاف ما لو قالت طلقت نفسي في هذه المسالة فانه وان وقع الطلاق لكن الواقع طلاقه المعلق وقولها طلقت ايجاد للشرط الذي هو مشيءة الطلاق علي تقدير ان المشيءة تقارن الايجاد ثم لا تملك طلاق نفسها الا مرة واحدة لانها تعم الازمان لا الافعال بخلاف كلما قوله واما كلمة اذا واذا ما فهي كمتي عندهما	2103	-2008034956363109394	552	1098.0	444	554	99.63899230957031	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1787	true	5458181668851245583	0	184	0	890	1467	300	فما كان حكما لمتي يكون حكما لاذا وعند ابي حنيفة رحمه الله وان كانت اذا تستعمل للشرط المجرد عن معني الزمان كما تقدم لكنها تستعمل للوقت ايضا مجردا عن معني الشرط ومقرونا به و كل موضع تحقق فيه ثبوت حكم لا يحكم بزواله بالشك ففي قوله انت طالق اذا لم اطلقك الحكم الثابت عدم الطلاق فلا يحكم بزواله بوقوع الطلاق الا بيقين و هو ان يراد بها الزمان وهو غير لازم من استعمالها فلا تطلق الا بالموت و في انت طالق اذا شءت صار الامر في يدها فلا يخرج بانقضاء المجلس الا بيقين وهو ان يراد بها الشرط المجرد وهو غير لازم من استعمالها نعم لو صرح فقال اردت مجرد الشرط لنا ان نقول يتقيد بالمجلس كما اذا قال انت طالق ان شءت فانه يتقيد بالمجلس ويحلف لنفي التهمة علي نحو ما تقدم انه ايا ارداه و قوله و قد مر يعني في فصل اضافة الطلاق هذا والوجه في تقريره غير هذا وهو ان قوله اذا شءت يحتمل انه تعليق طلاقه-ا بشرط هو مشيءتها وانه اضافة الي زمانها و علي كل من التقديرين لا يرتد بالرد حتي اذا تحققت مشيءتها بعد ذلك بان قالت	1787	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2103	false	3263771276314307833	123	300	632	1511	1511	300	فما كان حكما لمتي يكون حكما لاذا وعند ابي حنيفة رحمه الله وان كانت اذا تستعمل للشرط المجرد عن معني الزمان كما تقدم لكنها تستعمل للوقت ايضا مجردا عن معني الشرط ومقرونا به و-كل موضع تحقق فيه ثبوت حكم لا يحكم بزواله بالشك ففي قوله انت طالق اذا لم اطلقك الحكم الثابت عدم الطلاق فلا يحكم بزواله بوقوع الطلاق الا بيقين و-هو ان يراد بها الزمان وهو غير لازم من استعمالها فلا تطلق الا بالموت و-في انت طالق اذا شءت صار الامر في يدها فلا يخرج بانقضاء المجلس الا بيقين وهو ان يراد بها الشرط المجرد وهو غير لازم من استعمالها نعم لو صرح فقال اردت مجرد الشرط لنا ان نقول يتقيد بالمجلس كما اذا قال انت طالق ان شءت فانه يتقيد بالمجلس ويحلف لنفي التهمة علي نحو ما تقدم انه اراده وق-----وله و-قد مر يعني في فصل اضافة الطلاق هذا والوجه في تقريره غير هذا وهو ان قوله اذا شءت يحتمل انه تعليق طلاقهما بشرط هو مشيءتها وانه اضافه الي زمانه و--علي كل من التقديرين لا يرتد بالرد حتي اذا تحققت مشيءتها بعد ذلك بان قالت-	2103	-2008034956363109394	869	1695.5	695	891	97.5308609008789	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1787	true	5458181668851245583	184	300	890	1467	1467	300	شءت ذلك الطلاق او قالت طلقت نفسي وقع معلقا كان او مضافا لا ما قال المصنف من ان الامر دخل في يدها فلا يخرج بالشك لان معناه انه ثبت ملكها بالتمليك فلا يخرج بالشك في المراد باذا انه محض الشرط فيخرج من يدها بعد المجلس او الزمان فلا يخرج كمتي وقد صرح انفا في متي بعدم ثبوت التمليك قبل المشيءة لانه انما ملكها في الوقت الذي شاءت فيه فلم يكن تمليكا قبله حتي يرتد بالرد وعلي ما ذكرنا فالذي دخل في ملكها تحقيق الشرط او المضاف اليه الزمان وهو مشيءتها الطلاق ليقع طلاقه وعلي هذا فقولهم في قوله انت طالق كلما شءت لها ان تطلق نفسها واحدة بعد واحدة معناه تطلق بمباشرة الشرط تجوز بالتطليق عنه-	1787	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2104	false	-1265547066926303059	0	116	0	578	1515	300	شءت ذلك الطلاق او قالت طلقت نفسي وقع معلقا كان او مضافا لا ما قال المصنف من ان الامر دخل في يدها فلا يخرج بالشك لان معناه انه ثبت ملكها بالتمليك فلا يخرج بالشك في المراد باذا انه محض الشرط فيخرج من يدها بعد المجلس او الزمان فلا يخرج كمتي وقد صرح انفا في متي بعدم ثبوت التمليك قبل المشيءة لانه انما ملكها في الوقت الذي شاءت فيه فلم يكن تمليكا قبله حتي يرتد بالرد وعلي ما ذكرنا فالذي دخل في ملكها تحقيق الشرط او المضاف اليه الزمان وهو مشيءتها الطلاق ليقع طلاقه وعلي هذا فقولهم في قوله انت طالق كلما شءت لها ان تطلق نفسها واحدة بعد واحدة معناه تطلق بمباشرة الشرط تجوز بالتطليق عنه	2104	-2008034956363109394	577	1149.0	462	578	99.82698822021484	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1788	true	3183890194010843751	0	221	0	1114	1498	300	بان تقول شءت طلاقي او طلقت نفسي فيقع طلاقه عند تحقق الشرط وانما يصح كلامهم في قوله طلقي نفسك كلما شءت قوله الا ان التعليق الخ جواب عن ومقدر هو ان موجب كلما تكرار الافعال ابدا و مقتضاه انها اذا طلقت نفسها ثلاثا وعادت اليه بعد زوج اخر ان تملك طلاقها ايضا وليس لها ذلك اجاب بانها و ان كانت كذلك لكن التفويض انما ينصرف الي الملك القاءم لا الي عدم الملك الذي هو معني الملك المعدوم فلو انصرف اليه انصرف الي عدم الملك فاذا فرض ان المملوك قدر معين لزم ان باستغراقه تكرار ينتهي به التفويض وذلك القدر هو الثلاث فلو طلقت نفسها واحدة وانقضت عدتها فتزوجت باخر وعادت الي الاول ملكت ثلاث تطليقات ايضا خلافا لمحمد فان عنده انما تملك ثنتين لما عرف في مسءلة الهدم قوله--------------------------------------- وليس لها ان تطلق نفسها ثلاثا بالاتفاق ---لانها ----لعموم الانفراد لا عموم الاجتماع فلا تملك الايقاع ------جمعا وعلي هذا لا تطلق نفسها ثنتين فلو طلقت ثلاثا او ثنتين وقع عندهما واحدة و عنده لا يقع شء بناء علي ما تقدم من ان ايقاع الثلاث ايقاع الواحدة عندهما خلافا له قوله ولو قال---- انت طالق حيث شءت او اين شءت لم تطلق حتي تشاء ويتقيد بالمجلس ولو قامت منه قبل المشيءة فلا مشيءة لها لان كلمة حيث و اين للم---------كان والطلاق لا تعلق له بالمكان فيلغو ويبقي ذكر مطلق المشيءة فيقتصر علي المجلس	1788	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2104	false	-1265547066926303059	116	243	578	1216	1515	300	بان تقول شءت طلاقي او طلقت نفسي فيقع طلاقه عند تحقق الشرط وانما يصح كلامهم في قوله طلقي نفسك كلما شءت قوله الا ان التعليق الخ جواب عن -مقدر هو ان موجب كلما تكرار الافعال ابدا و-مقتضاه انها اذا طلقت نفسها ثلاثا وعادت اليه بعد زوج اخر ان تملك طلاقها ايضا وليس لها ذلك اجاب بانها و-ان كانت كذلك ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------span classmatnلم يقع شء لانه ملك مستحدث وليس لها ان تطلق نفسها ثلاثا بكلمة واحدة لانها توجب عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فلا تملك الايقاع جملة وجمعا ول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و قال لها انت طالق حيث شءت او اين شءت لم تطلق حتي تشاء وان--------------- قامت من مجلسها ------فلا مشيءة لها لان كلمة حيث و-اين من اسماء المكان والطلاق لا تعلق له بالمكان فيلغو ويبقي ذكر مطلق المشيءة فيقتصر علي المجلس	2104	-2008034956363109394	552	813.5	440	1179	46.819339752197266	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1788	true	3183890194010843751	84	300	411	1498	1498	300	فاذا فرض ان المملوك قدر معين لزم ان باستغراقه تكرار- ينتهي به التفويض وذلك القدر هو الثلاث فلو طلقت نفسها واحدة وانقضت عدتها فتزوجت باخر وعادت الي الاول ملكت ثلاث تطليقات ايضا خلافا لمحمد فان عنده انما تملك ثنتين لما عرف في مسءلة الهدم قوله وليس لها ان تطلق نفسها ثلاثا بالاتفاق لانها لعموم الانفراد لا عموم الاجتماع فلا تملك الايقاع جمعا وعلي هذا لا تطلق نفسها ثنتين فلو طلقت ثلاثا او ثنتين وقع عندهما واحدة و عنده لا يقع شء بناء علي ما تقدم من ان ايقاع الثلاث ايقاع الواحدة عندهما خلافا له قوله ولو قال انت طالق حيث شءت او اين شءت لم تطلق حتي تشاء ويتقيد بالمجلس ولو قامت منه قبل المشيءة فلا مشيءة لها لان كلمة حيث و اين للمكان والطلاق لا تعلق له بالمكان فيلغو ويبقي ذكر مطلق المشيءة فيقتصر علي المجلس اورد عليه انه اذا لغا المكان صار انت طالق شءت وبه يقع للحال كقوله انت طالق--- دخلت الدار اجيب بانه يجعل الظرف مجازا عن الشرط لان كلا منهما يفيد ضربا من التاخير و هو خير من الغاءه بالكلية فاورد عليه فلم يبطل بالقيام و في ادواته ما-لا يبطل به كمتي واذا اجيب بان الحمل علي ان اولي لانها ام الباب و صرف الشرط وفيه يبطل بالقيام واعترض في بعض شروح المنار بانه لما جعل مجازا عن الشرط فالشرط الذي-	1788	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2105	false	-5992556515120561208	0	213	0	1087	1540	300	فاذا فرض ان المملوك قدر معين لزم ان باستغراقه تكرارا ينتهي به التفويض وذلك القدر هو الثلاث فلو طلقت نفسها واحدة وانقضت عدتها فتزوجت باخر وعادت الي الاول ملكت ثلاث تطليقات ايضا خلافا لمحمد فان عنده انما تملك ثنتين لما عرف في مسالة الهدم قوله وليس لها ان تطلق نفسها ثلاثا بالاتفاق لانها لعموم الانفراد لا عموم الاجتماع فلا تملك الايقاع جمعا وعلي هذا لا تطلق نفسها ثنتين فلو طلقت ثلاثا او ثنتين وقع عندهما واحدة وع-نده لا يقع شء بناء علي ما تقدم من ان ايقاع الثلاث ايقاع الواحدة عندهما خلافا له قوله ولو قال انت طالق حيث شءت او اين شءت لم تطلق حتي تشاء ويتقيد بالمجلس ولو قامت منه قبل المشيءة فلا مشيءة لها لان كلمة حيث و-اين للمكان والطلاق لا تعلق له بالمكان فيلغو ويبقي ذكر مطلق المشيءة فيقتصر علي المجلس اورد عليه انه اذا لغا المكان صار انت طالق شءت وبه يقع للحال كقوله انت طالق ان دخلت الدار اجيب بانه يجعل الظرف مجازا عن الشرط لان كلا منهما يفيد ضربا من التاخير و-هو خير من الغاءه بالكلية فاورد عليه فلم يبطل بالقيام و-في ادواته ما لا يبطل به كمتي واذا اجيب بان الحمل علي ان اولي لانها ام الباب و-صرف ل-شرط وفيه يبطل بالقيام واعترض في بعض شروح المنار بانه لما جعل مجازا عن الشرط فالشرط الذي	2105	-2008034956363109394	1078	2108.0	868	1093	98.62763214111328	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1789	true	-3756001713745842969	0	77	0	391	1510	300	فيه معني الحقيقة اولي انتهي فان اراد بالمعني الحقيقي الزمان كمتي حتي لا يخرج من يدها بعد المجلس فليس معني لحيث واين بل معناهما المكان وان اراد معني الظرفية مطلقا فليس معناهما اصلا بل اسم الظرف اصطلاح مبني علي تشبيه الزمان و المكان بالاوعية للامتعة وهي الظروف لغة قوله فوجب اعتباره عموما كما في انت طالق في اي وقت شءت وخصوصا في انت طالق غدا قوله ولو قال لها انت طالق كيف شءت طلقت ان كانت غير	1789	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2105	false	-5992556515120561208	213	289	1087	1477	1540	300	فيه معني الحقيقة اولي انتهي فان اراد بالمعني الحقيقي الزمان كمتي حتي لا يخرج من يدها بعد المجلس فليس معني لحيث واين بل معناهما المكان وان اراد معني الظرفية مطلقا فليس معناهما اصلا بل اسم الظرف اصطلاح مبني علي تشبيه الزمان و-المكان بالاوعية للامتعة وهي الظروف لغة قوله فوجب اعتباره عموما كما في انت طالق في اي وقت شءت وخصوصا في انت طالق غدا قوله ولو قال لها انت طالق كيف شءت طلقت ان كانت غير	2105	-2008034956363109394	390	775.0	314	391	99.74424743652344	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1789	true	-3756001713745842969	77	258	391	1295	1510	300	مدخول بها طلقة باءنة وخرج الامر من يدها لفوات محليتها بعدم العدة و ان كانت مدخولا بها طلقت طلقة رجعية بمجرد قوله ذلك شاءت او-لا ثم ان قالت شءت باءنة او ثلاثا وقد نوي الزوج ذلك تصير كذلك للمطابقة وان اختلفا بان شاءت باءنة والزوج ثلاثا او علي القلب فهي رجعية لانه لغت مشيءتها لعدم الموافقة فبقي ايقاع الزوج بالصريح ونيته لا تعمل في جعله باءنا ولا ثلاثا و لو لم تحضر الزوج نية لم يذكره في الاصل ويجب ان تعتبر مشيء-ها حتي لو شاءت ثلاثا او باءنه ولم ينو الزوج يقع ما اوقعت بالاتفاق علي اختلاف الاصلين اما علي اصله فلانه اقامها مقام نفسه في اثبات الوصف لان كيف للحال و الزوج لو اوقع رجعيا يملك جعله باءنا وثلاثا عند ابي حنيفة فكذا المراة عند هذا التفويض تملك جعل ما وقع كذلك واما عندهما فكذلك تملك ايقاع الباءن والثلاث لان- تفويض اصل الطلاق اليها علي اي وصف شاءت كذا في الكافي وهذا الذي ذكرنا من وقوع الرجعية قبل مشيءتها قول ابي حنيفة اما عندهما فما لم تشا لم يق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع شء وعلي هذا الخل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اف انت حر كيف شءت يقع للحال عنده	1789	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2106	false	7728161272348805024	56	300	308	1559	1559	300	مدخول بها طلقة باءنة وخرج الامر من يدها لفوات محليتها بعدم العدة و-ان كانت مدخولا بها طلقت طلقة رجعية بمجرد قوله ذلك شاءت او لا ثم ان قالت شءت باءنة او ثلاثا وقد نوي الزوج ذلك تصير كذلك للمطابقة وان اختلفا بان شاءت باءنة والزوج ثلاثا او علي القلب فهي رجعية لانه لغت مشيءتها لعدم الموافقة فبقي ايقاع الزوج بالصريح ونيته لا تعمل في جعله باءنا ولا ثلاثا و-لو لم تحضر الزوج نية لم يذكره في الاصل ويجب ان تعتبر مشيءتها حتي لو شاءت ثلاثا او باءنة ولم ينو الزوج يقع ما اوقعت بالاتفاق علي اختلاف الاصلين اما علي اصله فلانه اقامها مقام نفسه في اثبات الوصف لان كيف للحال وال-زوج لو اوقع رجعيا يملك جعله باءنا وثلاثا عند ابي حنيفة فكذا المراة عند هذا التفويض تملك جعل ما وقع كذلك واما عندهما فكذلك تملك ايقاع الباءن والثلاث لانه تفويض اصل الطلاق اليها علي اي وصف شاءت كذا في الكافي وهذا الذي ذكرنا من وقوع الرجعية قبل مشيءتها قول ابي حنيفة اما عندهما فما لم تشا لم يقع شء span classmatnوقال في الاصل هذا قول ابي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يقع ما لم توقع المراة فتشاء رجعية او باءنة او ثلاثا وعلي هذا الخلاف العتاق لهما انه فوض التطليق اليها علي اي صفة شاءت فلا بد من تعليق اصل الطلاق بمشيءتها لتكون لها المشيءة في جميع الاحوال اعني قبل الدخول وبعده ولابي حنيفة رحمه الله ان كلمة كيف spanspan classmatnhr span فتح القدير وعلي هذا الخلاف انت حر كيف شءت يقع للحال عنده-	2106	-2008034956363109394	893	1750.0	717	1255	71.15538024902344	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1789	true	-3756001713745842969	258	300	1295	1510	1510	300	وعندهما يتوقف علي المشيءة والحاصل ان اصل الطلاق لا يتعلق بمشيءتها عنده بل بصفته و عندهما يتعلقان معا بمشيءتها و ما قيل ان العتق لا كيفية له ليتعلق فيقع البتة يوهم عدم الخلاف او ترجيح العتق بذلك لكن الثابت ما سمعت من-	1789	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2107	false	6063469819074838314	0	40	0	214	1576	300	وعندهما يتوقف علي المشيءة والحاصل ان اصل الطلاق لا يتعلق بمشيءتها عنده بل بصفته و-عندهما يتعلقان معا بمشيءتها و-ما قيل ان العتق لا كيفية له ليتعلق فيقع البتة يوهم عدم الخلاف او ترجيح العتق بذلك لكن الثابت ما سمعت من	2107	-2008034956363109394	213	411.0	174	216	98.61111450195312	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1790	true	-8265050735570193799	0	268	0	1358	1526	300	الخلاف و عدم كيفية زاءدة علي اصل العتق ممنوع بل له كيفية زاءدة علي ذلك من كونه معلقا ومنجزا علي مال و بدونه علي وجه التدبير و غيره مطلق- عما ياتي من الزمان ومقيدا به قوله فلا بد من تعليق اصل الطلاق بمشيءتها لانه لو لم يتعلق اصله بمشيءتها حتي وقع دونها وقع موصوفا البتة ضرورة عدم انفكاك الذات عن الوصف فقد ثبت وصف لا بمشيءتها وقد كان كل وصف بمشيءتها هذا خلف و ابو حنيفة يقول حقيقة قوله انت طالق تنجيز لاصل الطلاق جاعلا صفته علي مشيءتها و من ضرورة اثبات اصله اثبات وصف الرجعة فكان في نفس كلامه هذا مخصصا بعض الاوصاف من عمومها بقي اي الامرين اولي تخصيص العام للمحافظة علي حقيقة اللفظ التي هي تنجيز اصل الطلاق او اعتبار اصله معلقا للمحافظة علي حقيقة العموم والنظر في ترجيح الاول لان تخصيص العام اغلب من اعتبار المنجز معلقا لانه لا يكاد يثبت و اما ما رجح به في الكافي من ان بتقدير قولهما يبطل الاستيصاف و الكلام يحمل علي التخصيص دون التعطيل فانما يتم لو كان كيف في التركيب للاستيصاف ولا يخفي ان معني الاستخبار هنا غير مراد اصلا بل تركيب كيف شءت مجاز عن كل كيفية شءتها كقوله تعالي افلا ينظرون الي الابل كيف خلقت-------- اي ينظرون الي كيفية خلقها فان قلت فلم لم يعتبر كيف شرطا و هو احد استعماليها فيترجح قولهما لان تعليق اصل الطلاق حينءذ حقيقة اللفظ فالجواب لا يجوز لان شرط شرطيتها اتفاق و ----------الجزاء لفظا و معني نحو كيف تصنع اصنع وما قيل في توجيه قولهما ان غير المحسوس حاله واصله سواء بناء علي امتناع قيام العرض بالعرض فليس احدهما قاءما بالاخر بل كل منهما يقوم بالجسم فلزم منه	1790	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2107	false	6063469819074838314	40	300	214	1576	1576	300	الخلاف و-عدم كيفية زاءدة علي اصل العتق ممنوع بل له كيفية زاءدة علي ذلك من كونه معلقا ومنجزا علي مال و-بدونه علي وجه التدبير و-غيره مطلقا عما ياتي من الزمان ومقيدا به قوله فلا بد من تعليق اصل الطلاق بمشيءتها لانه لو لم يتعلق اصله بمشيءتها حتي وقع دونها وقع موصوفا البتة ضرورة عدم انفكاك الذات عن الوصف فقد ثبت وصف لا بمشيءتها وقد كان كل وصف بمشيءتها هذا خلفا وابو حنيفة يقول حقيقة قوله انت طالق تنجيز لاصل الطلاق جاعلا صفته علي مشيءتها و-من ضرورة اثبات اصله ------وصف الرجعة فكان في نفس كلامه هذا مخصصا بعض الاوصاف من عمومها بقي اي الامرين اولي تخصيص العام للمحافظة علي حقيقة اللفظ التي هي تنجيز اصل الطلاق او اعتبار اصله معلقا للمحافظة علي حقيقة العموم والنظر في ترجيح الاول لان تخصيص العام اغلب من اعتبار المنجز معلقا لانه لا يكاد يثبت و-اما ما رجح به في الكافي من ان بتقدير قولهما يبطل الاستيصاف و-الكلام يحمل علي التخصيص دون التعطيل فانما يتم لو كان كيف في التركيب للاستيصاف ولا يخفي ان معني الاستخبار هنا غير مراد اصلا بل تركيب كيف شءت مجاز عن كل كيفية شءتها كقوله تعالي افلا ينظرون الي الابل كيف خلقت الغاشية اي ينظرون الي كيفية خلقها فان قلت فلو لم يعتبر كيف شرطا و-هو احد استعماليها فيترجح قولهما لان تعليق اصل الطلاق حينءذ حقيقة اللفظ فالجواب لا يجوز لان شرط شرطيتها اتفاق فعلي الشرط والجزاء لفظا وم-عني نحو كيف تصنع اصنع وما قيل في توجيه قولهما ان غير المحسوس حاله واصله سواء بناء علي امتناع قيام العرض بالعرض فليس احدهما قاءما بالاخر بل كل منهما يقوم بالجسم فلزم منه-	2107	-2008034956363109394	1336	2592.5	1081	1377	97.02251434326172	260	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1790	true	-8265050735570193799	268	300	1358	1526	1526	300	كون الطلاق ليس موجودا بدون الكيفية بل كل من الطلاق وكيفيته سواء في الاصلية و الفرعية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا تعلق احدهما بمشيءتها تعلق الاخر فحاصله ذكر مبني اخر غير ما تقدم من ضرورية تعلق-	1790	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2108	false	2422417989219404178	0	73	0	403	1519	300	كون الطلاق ليس موجودا بدون الكيفية بل كل من الطلاق وكيفيته سواء في الاصلية و-الفرعية span classmatnللاستيصاف يقال كيف اصبحت والتفويض في وصفه يستدعي وجود اصله ووجود الطلاق بوقوعه وان قال لها انت طالق كم شءت او ما شءت طلقت نفسها ما شاءت لانهما يستعملان للعدد فقد فوض اليها اي عدد شاءت spanspan classmatnhr span فتح القدير فاذا تعلق احدهما بمشيءتها تعلق الاخر فحاصله ذكر مبني اخر غير ما تقدم من ضرورية تعلق	2108	-2008034956363109394	167	315.0	137	404	41.336631774902344	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1791	true	-3770264003083070855	0	238	0	1175	1511	300	الاصل علي ما ذكرنا وهو ضعيف اذ المبني ليس الا التلازم فما يثبت لاحدهما يثبت للاخر ولا دخل لامتناع قيام العرض بالعرض في ذلك فالتقرير ما قررناه قوله ولو قال لها انت طالق كم شءت او ما شءت طلقت نفسها ما شاءت واحدة او ثنتين او ثلاثا ويتعلق اصل الطلاق بمشيءتها بالاتفاق بخلاف مسءلة كيف شءت علي قوله وهذا لان كم اسم للعدد فكان التفويض في نفس العدد والواقع ليس الا العدد اذا ذكر فكان التفويض في نفس العددالواقع وليس الا بالعدداذا ذكر فصار التفويض في نفس الواقع فلا يقع شء ما لم تشا والقياس ان لا يباح لها ان تطلق نفسها ثلاثا كما لا يباح للزوج لكن روي الحسن عن ابي حنيفة انه يباح لها في التخيير ووجهه ما ذكره في الفواءد الظهيرية في المسءلة الاتيه قال لو طلقت نفسها ثلاثا علي قولهما او ثنتين علي قول ابي حنيفة لا يكره لانها مضطرة الي ذلك لانها لو فرقت خرج الامر من يدها بخلاف ما لو اوقع الزوج ذلك وعلي هذا فما في اصل رواية الجامع الصغير في هذه المسءلة من قوله ان شاءت طلقت نفسها واحدة او ثنتين او ثلاثا ما لم تقم من مجلسها لا يحتاج الي حمله علي مشيءة القدرة لا مشيءة الاباحة ثم الواحد عدد علي اصطلاح الفقهاء لما تكرر من اطلاق العدد و ارادته وما شءت تعميم العدد فتقريره تقريره و اورد ان كلمة ما كما تستعمل للعدد تستعمل للوقت نحو ما دام فوقع الشك في تفويض العدد فلا يثبت اجيب بانه معارض	1791	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2108	false	2422417989219404178	73	300	403	1519	1519	300	الاصل علي ما ذكرنا وهو ضعيف اذ المبني ليس الا التلازم فما يثبت لاحدهما يثبت للاخر ولا دخل لامتناع قيام العرض بالعرض في ذلك فالتقرير ما قررناه قوله ولو قال لها انت طالق كم شءت او ما شءت طلقت نفسها ما شاءت واحدة او ثنتين او ثلاثا ويتعلق اصل الطلاق بمشيءتها بالاتفاق بخلاف مسالة كيف شءت علي قوله وهذا لان كم اسم للعدد فكان التفويض في نفس العدد والواقع ليس الا العدد اذ ذ--------------------------------------------------------كر فصار التفويض في نفس الواقع فلا يقع شء ما لم تشا والقياس ان لا يباح لها ان تطلق نفسها ثلاثا كما لا يباح للزوج لكن روي الحسن عن ابي حنيفة انه يباح لها في التخيير ووجهه ما ذكره في الفواءد الظهيرية في المسالة الاتية قال لو طلقت نفسها ثلاثا علي قولهما او ثنتين علي قول ابي حنيفة لا يكره لانها مضطرة الي ذلك لانها لو فرقت خرج الامر من يدها بخلاف ما لو اوقع الزوج ذلك وعلي هذا فما في اصل رواية الجامع الصغير في هذه المسالة من قوله ان شاءت طلقت نفسها واحدة او ثنتين او ثلاثا ما لم تقم من مجلسها لا يحتاج الي حمله علي مشيءة القدرة لا مشيءة الاباحة ثم الواحد عدد علي اصطلاح الفقهاء لما تكرر من اطلاق العدد و-ارادته وما شءت تعميم العدد فتقريره تقريره و-اورد ان كلمة ما كما تستعمل للعدد تستعمل للوقت نحو ما دام فوقع الشك في تفويض العدد فلا يثبت اجيب بانه معارض-	2108	-2008034956363109394	1110	2196.0	885	1175	94.46808624267578	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1791	true	-3770264003083070855	238	300	1175	1511	1511	300	بالمثل بان يقال لو اعملناها بمعني الوقت لا يبطل بالقيام عن المجلس ولو اعملناها بمعني العدد يبطل فوق- الشك في ثبوته فيما وراء المجلس فلا يثبت فيه بالشك فتعارضا و ترجح اعتبارها للعدد بان التفويض تمليك مقتصر علي المجلس ما لم يكن موقتا وانما يكون لو كانت معتبرة بمعني العدد ولانه المتبادر من ذلك بخلاف الزمان فانه انما يتبادر حالة وصلها بدام-	1791	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2109	false	-1901242657170212903	0	61	0	336	1527	300	بالمثل بان يقال لو اعملناها بمعني -لوقت لا يبطل بالقيام عن المجلس ولو اعملناها بمعني العدد يبطل فوقع الشك في ثبوته فيما وراء المجلس فلا يثبت فيه بالشك فتعارضا و-ترجح اعتبارها للعدد بان التفويض تمليك مقتصر علي المجلس ما لم يكن موقتا وانما يكون لو كانت معتبرة بمعني العدد ولانه المتبادر من ذلك بخلاف الزمان فانه انما يتبادر حالة وصلها بدام	2109	-2008034956363109394	334	648.0	274	338	98.81656646728516	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1792	true	-5733644973851372548	0	147	0	707	1454	300	ثم ان ردت الامر بان قالت لا اطلق كان ردا لان هذا امر واحد بخلافه بكلما وقوله خطاب في الحال احتراز عن اذا و متي يعني هذا تمليك منجز غير مضاف الي وقت في المستقبل فاقتضي جوابا في الحال قوله و ان قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شءت فلها ان تطلق نفسها واحدة و ثنتين بالاتفاق واختلفوا في الثلاث فلا تطلق عند ابي حنيفة ثلاثا وبه قال الشافعي و احمد و تطلق عندهما ان شاءت لان كلمة ما محكمة في العموم و كلمة من قد تستعمل للتمييز اي للبيان كما في قوله تعالي فاجتنبوا الرجس من الاوثان----- وغيره صلة ليغفر لكم من ذنوبك--------م وتبعيضا نحو اكلت من الرغيف فيحمل علي تمييز الجنس محافظة علي عموم ما اي بيان الجنس بخلاف ما لو حملت علي التبعيض يعني فيكون بيان ان المراد الثلاث من الطلاق دون ساءر الاعداد منه و ان كان لا يتصور في الطلاق عدد	1792	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2109	false	-1901242657170212903	158	300	815	1527	1527	300	ثم ان ردت الامر بان قالت لا اطلق كان ردا لان هذا امر واحد بخلافه بكلما وقوله خطاب في الحال احتراز عن اذا و-متي يعني هذا تمليك منجز غير مضاف الي وقت في المستقبل فاقتضي جوابا في الحال قوله و-ان قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شءت فلها ان تطلق نفسها واحدة و-ثنتين بالاتفاق واختلفوا في الثلاث فلا تطلق عند ابي حنيفة ثلاثا وبه قال الشافعي و-احمد و-تطلق عندهما ان شاءت لان كلمة ما محكمة في العموم وكل-مة من قد تستعمل للتمييز اي للبيان كما في قوله تعالي فاجتنبوا الرجس من الاوثان الحج وغيره صلة ليغفر لكم من ذنوبكم ابراهيم وتبعيضا نحو اكلت من الرغيف فيحمل علي تمييز الجنس محافظة علي عموم ما اي بيان الجنس بخلاف ما لو حملت علي التبعيض يعني فيكون بيان ان المراد الثلاث من الطلاق دون ساءر الاعداد منه و-ان كان لا يتصور في الطلاق عدد-	2109	-2008034956363109394	697	1342.5	558	720	96.80555725097656	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1792	true	-5733644973851372548	147	300	707	1454	1454	300	الا الثلاث فذاك شرعا اما في الامكان فيمكن ان تطلق عشرين و ماءة و غيرهما و ان كان حكمه في الشرع المنع فالمعني طلقي نفسك العدد الذي هو الثلاث دون ساءر الاعداد و علي قولهما يكون التفويض في الثلاث خاصة فصحة تطليقها واحدة باعتبار ملكها ما دخلت فيه كما تقدم في طلقي نفسك ثلاثا كما لو قال كل من طعامي ما شءت له اكل الكل وطلق من نساءي من شاءت فشءن كلهن له ان يطلقهن بخلاف ما اذا حملناها علي التبعيض فانه حينءذ يبطل عموم ما و لابي حنيفة ان كلمة من حقيقة في التبعيض اذا دخل علي ذي ابعاض والطلاق منه وما للتعميم فيعمل به-ا بمن في معناها في مثله وبما في عموم مخصوص ضرورة اعمال من في معناها في مثله بخلاف حمل من علي البيان فان ضابطه صحة وضع الذي مكانها ووصله بمدخولها مع ضمير منفصل مثاله فاجتنبوا الرجس من الاوثان----- اي الرجس الذي هو الاوثان ولا يحسن هنا طلقي نفسك-	1792	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2110	false	-354145275574730072	0	149	0	749	1549	300	الا الثلاث فذاك شرعا اما في الامكان فيمكن ان تطلق عشرين و-ماءة و-غيرهما و-ان كان حكمه في الشرع المنع فالمعني طلقي نفسك العدد الذي هو الثلاث دون ساءر الاعداد و-علي قولهما يكون التفويض في الثلاث خاصة فصحة تطليقها واحدة باعتبار ملكها ما دخلت فيه كما تقدم في طلقي نفسك ثلاثا كما لو قال كل من طعامي ما شءت له اكل الكل وطلق من نساءي من شاءت فشءن كلهن له ان يطلقهن بخلاف ما اذا حملناها علي التبعيض فانه حينءذ يبطل عموم ما و-لابي حنيفة ان كلمة من حقيقة في التبعيض اذا دخل علي ذي ابعاض والطلاق منه وما للتعميم فيعمل بهما بمن في معناها في مثله وبما في عموم مخصوص ضرورة اعمال من في معناها في مثله بخلاف حمل من علي البيان فان ضابطه صحة وضع الذي مكانها ووصله بمدخولها مع ضمير منفصل مثاله فاجتنبوا الرجس من الاوثان الحج اي الرجس الذي هو الاوثان ولا يحسن هنا طلقي نفسك	2110	-2008034956363109394	742	1442.0	595	754	98.40848541259766	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1793	true	-6308869523991063983	0	118	0	598	1502	300	ما شءت الذي هو الثلاث فان ما وص--ل معرفة فلا بد من كون موصوفها معرفة وهو هنا العدد فانحل الي طلقي نفسك العدد الذي شءته الذي هو الثلاث ويستلزم سبق العهد بالعدد الذي شاءته او تشاءه وانه هو الثلاث فيكون التفويض ابتداء انما هو في الثلاث وانما تملك ان تطلق نفسها واحدة لانها جزء ما ملكته بالتفويض كقوله طلقي نفسك ثلاثا لها ان تطلق واحدة وليس المعني علي هذا بخلاف التبعيض حيث لا يستلزم نبوة اذ المعني طلقي نفسك عددا شءته علي ان ما نكرة موصوفة فالجملة والجار والمجرور في موضع الحال من الضمير الرابط المحذوف قيد في العدد مزيل من ابهامه فروع قال انت طالق ثلاثا الا لم تشاءي وا------------حدة طلقت واحدة و قال محمد لا يقع	1793	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2110	false	-354145275574730072	181	300	939	1549	1549	300	ما شءت الذي هو الثلاث فان ما موصول معرفة فلا بد من كون موصوفها معرفة وهو هنا العدد فانحل الي طلقي نفسك العدد الذي شءته الذي هو الثلاث ويستلزم سبق العهد بالعدد الذي شاءته او تشاءه وانه هو الثلاث فيكون التفويض ابتداء انما هو في الثلاث وانما تملك ان تطلق نفسها واحدة لانها جزء ما ملكته بالتفويض كقوله طلقي نفسك ثلاثا لها ان تطلق واحدة وليس المعني علي هذا بخلاف التبعيض حيث لا يستلزم نبوة اذ المعني طلقي نفسك عددا شءته علي ان ما نكرة موصوفة فالجملة والجار والمجرور في موضع الحال من الضمير الرابط المحذوف قيد في العدد مزيل من ابهامه فروع قال انت طالق ثلاثا الا ان تشاءي واحدة فشاءت واحدة طلقت واحدة و-قال محمد لا يقع-	2110	-2008034956363109394	592	1163.0	476	612	96.73202514648438	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1793	true	-6308869523991063983	118	300	598	1502	1502	300	شء لان معناه ان لم تشاءي واحدة فانت طالق ثلاثا فاذا شاءت واحدة لا يقع شء ولابي يوسف انه اثبت لها مشيءة الواحدة فاذا شاءتها تقع ولو قال طلقها ان شاء الله وشءت وانت طالق ان شاء الله وفلان او ما شاء الله و فلان لا يقع بالمشيءة من فلان شء لانه عطف علي باطل فيبطل ولو قال حين شءت فهو بمنزلة قوله طلقها اذا او متي شءت لان حين للوقت ولو قال ان شءت فانت طالق اذا شءت او متي شءت فلها مشيءتان مشيءة في الحال ومشيءة في عموم الاحوال لانه علق بمشيءتها في الحال طلاقا معلقا بمشيءتها في اي وقت شاءت فاذا شاءت قي المجلس صار كانه قال انت طالق اذا شءت لان المعلق كالمرسل عند الشرط ولو قال لامراتيه اذا شءتما فانتما طالقان فشاءت احداهما او شاءتا طلاق احداهما لا يقع لان الشرط مشيءتهما طلاقهما ولم يوجد ولو قال لاثنين ان شءتما فهي طالق ثلاثا فشاء احدهما واحدة و الاخر ثنتين لم يقع شء لان الشرط مشيءتهما الثلاث بخلاف ما لو قال لهما طلقاها ثلاثا فطلقها احدهما واحدة والاخر ثنتين وقع الثلاث لان كل واحد ينفرد يايقاع الثلاث فيصح-	1793	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2111	false	837290631713235313	0	180	0	903	1461	300	شء لان معناه ان لم تشاءي واحدة فانت طالق ثلاثا فاذا شاءت واحدة لا يقع شء ولابي يوسف انه اثبت لها مشيءة الواحدة فاذا شاءتها تقع ولو قال طلقها ان شاء الله وشءت وانت طالق ان شاء الله وفلان او ما شاء الله وف-لان لا يقع بالمشيءة من فلان شء لانه عطف علي باطل فيبطل ولو قال حين شءت فهو بمنزلة قوله طلقها اذا او متي شءت لان حين للوقت ولو قال ان شءت فانت طالق اذا شءت او متي شءت فلها مشيءتان مشيءة في الحال ومشيءة في عموم الاحوال لانه علق بمشيءتها في الحال طلاقا معلقا بمشيءتها في اي وقت شاءت فاذا شاءت في المجلس صار كانه قال انت طالق اذا شءت لان المعلق كالمرسل عند الشرط ولو قال لامراتيه اذا شءتما فانتما طالقان فشاءت احداهما او شاءتا طلاق احداهما لا يقع لان الشرط مشيءتهما طلاقهما ولم يوجد ولو قال لاثنين ان شءتما فهي طالق ثلاثا فشاء احدهما واحدة و-الاخر ثنتين لم يقع شء لان الشرط مشيءتهما الثلاث بخلاف ما لو قال لهما طلقاها ثلاثا فطلقها احدهما واحدة والاخر ثنتين وقع الثلاث لان كل واحد ينفرد بايقاع الثلاث فيصح	2111	-2008034956363109394	899	1783.0	720	905	99.3370132446289	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1794	true	6922676309998069203	0	124	0	563	1401	300	ايقاعه لبعضها و لو قال ان شءت فانت طالق ثم قال لاخري طلاقك مع طلاق هذه وقع عليهما بمشيءة الاولي ان نوي الزوج و الا فلا لانه يحتمل طلاقك مع طلاق هذه في الوقوع ويحتمل في الملك اي كلاهما مملوكان لي فايهما نوي صدق ولو قال طالق ان شءت و ابيت او ان شءت ولم تشاءي لم تطلق ابدا لانه جعل المشيءة والاباء شرطا واحدا ولا يمكن اجتماعهما و لو قال ان شءت وان لم تشاءي فشاءت في المجلس طلقت ولو قامت بلا مشيءة تطلق ايضا كما لو قال ان دخلت او لم تدخلي اما لو اخر الطلاق فقال ان شءت وان لم تشاءي فانت طالق لا تطلق ابدا ولو قال انت طالق ان شءت وان ابيت فان شاءت يقع وان ابت يقع وان	1794	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2111	false	837290631713235313	180	300	903	1461	1461	300	ايقاعه لبعضها و-لو قال ان شءت فانت طالق ثم قال لاخري طلاقك مع طلاق هذه وقع عليهما بمشيءة الاولي ان نوي الزوج و-الا فلا لانه يحتمل طلاقك مع طلاق هذه في الوقوع ويحتمل في الملك اي كلاهما مملوكان لي فايهما نوي صدق ولو قال طالق ان شءت وا-بيت او ان شءت ولم تشاءي لم تطلق ابدا لانه جعل المشيءة والاباء شرطا واحدا ولا يمكن اجتماعهما و-لو قال ان شءت وان لم تشاءي فشاءت في المجلس طلقت ولو قامت بلا مشيءة تطلق ايضا كما لو قال ان دخلت او لم تدخلي اما لو اخر الطلاق فقال ان شءت وان لم تشاءي فانت طالق لا تطلق ابدا ولو قال انت طالق ان شءت وان ابيت فان شاءت يقع وان ابت يقع وان-	2111	-2008034956363109394	557	1091.0	438	563	98.93428039550781	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1794	true	6922676309998069203	124	300	563	1401	1401	300	سكتت حتي قامت من المجلس لا يقع وكذا ان شءت او ابيت و في طالق ان ابيت او كرهت طلاقك فقالت ابيت تطلق ولو قال ان لم تشاءي طلاقك فانت طالق فقالت لا اشاء لا تطلق لان لفظ ابيت لايجاد الفعل الذي هو الاباء وقد وجد واما لفظ لم تشاءي فللعدم لا للايجاد وعدم المشيءة لا يتحقق بقولها لا اشاء لان لها ان تشاء من بعد وانما يتحقق بالموت و في انت طالق واحدة ان شءت فقالت شءت نصف واحدة لم تطلق عند ابي يوسف ولو قال لها طلقي نفسك وقال لها اخر اعتقي عبدك فبدات بعتق العبد خرج الامر من يدها ولو كان الامر يالعتق زوجها فبدات بالعتق لا يبطل---------------------------------------------------- خيارها في الطلاق وعنه لو قال لها انت طالق ان شءت للسنة واحدة فلها المشيءة الساعة لا عند الطهر فان شاءت الساعة وقعت عند الطهر وعلي قياس قول ابي حنيفة ان كانت حاءضا فلها المشيءة حين تطهر علي احدي الروايتين عنه فانه ذكر في باب المشيءة من طلاق الاصل لو قال ان شءت فانت طالق غدا فالمشيءة اليها للحال بخلاف انت طالق غدا ان شءت-	1794	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2112	false	2859703211275014264	0	181	0	889	1454	300	سكتت حتي قامت من المجلس لا يقع وكذا ان شءت او ابيت و-في طالق ان ابيت او كرهت طلاقك فقالت ابيت تطلق ولو قال ان لم تشاءي طلاقك فانت طالق فقالت لا اشاء لا تطلق لان لفظ ابيت لايجاد الفعل الذي هو الاباء وقد وجد واما لفظ لم تشاءي فللعدم لا للايجاد وعدم المشيءة لا يتحقق بقولها لا اشاء لان لها ان تشاء من بعد وانما يتحقق بالموت و-في انت طالق واحدة ان شءت فقالت شءت نصف واحدة لم تطلق عند ابي يوسف ولو قال لها طلقي نفسك وقال لها اخر اعتقي عبدك فبدات بعتق العبد خرج الامر من يدها ولو كان الامر بالعتق زوجها فبدات بالعتق لا يبطل span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير خيارها في الطلاق وعنه لو قال لها انت طالق ان شءت للسنة واحدة فلها المشيءة الساعة لا عند الطهر فان شاءت الساعة وقعت عند الطهر وعلي قياس قول ابي حنيفة ان كانت حاءضا فلها المشيءة حين تطهر علي احدي الروايتين عنه فانه ذكر في باب المشيءة من طلاق الاصل لو قال ان شءت فانت طالق غدا فالمشيءة اليها للحال بخلاف انت طالق غدا ان شءت	2112	-2008034956363109394	835	1642.0	662	891	93.71492767333984	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1795	true	-5124711221136995551	0	128	0	575	1373	300	فان المشيءة اليها في الغد وهذا عند ابي حنيفة و محمد و قال ابو يوسف المشيءة اليها في الغد في الفصلين و قال زفر المشيءة للحال فيهما و ذكر في الامالي الخلاف بين ابي حنيفة و ابي يوسف علي العكس و في المنتقي برواية بشر عن ابي يوسف عن ابي حنيفة اذا قال انت طالق غدا ان شءت او انت طالق ان شءت غدا لها المشيءة غدا و قالا ان قدم المشيءة علي الغد فلها المشيءة للحال و ان اخرها فلها المشيءة غدا وفرع علي هذا لو قال اختاري غدا ان شءت او اختاري ان شءت غدا او امرك بيدك غدا ان شءت او امرك بيدك ان شءت غدا فالمشيءة في الغد في الحالين عند ابي حنيفة و كذا اذا قال طلقي نفسك غدا ان شءت او طلقي	1795	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2112	false	2859703211275014264	181	300	889	1454	1454	300	فان المشيءة اليها في الغد وهذا عند ابي حنيفة و-محمد وق-ال ابو يوسف المشيءة اليها في الغد في الفصلين و-قال زفر المشيءة للحال فيهما و-ذكر في الامالي الخلاف بين ابي حنيفة و-ابي يوسف علي العكس وف-ي المنتقي برواية بشر عن ابي يوسف عن ابي حنيفة اذا قال انت طالق غدا ان شءت او انت طالق ان شءت غدا لها المشيءة غدا و-قالا ان قدم المشيءة علي الغد فلها المشيءة للحال و-ان اخرها فلها المشيءة غدا وفرع علي هذا لو قال اختاري غدا ان شءت او اختاري ان شءت غدا او امرك بيدك غدا ان شءت او امرك بيدك ان شءت غدا فالمشيءة في الغد في الحالين عند ابي حنيفة و-كذا اذا قال طلقي نفسك غدا ان شءت او طلقي-	2112	-2008034956363109394	563	1080.0	445	575	97.91304016113281	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1795	true	-5124711221136995551	128	300	575	1373	1373	300	نفسك ان شءت غدا او ان شءت فطلقي نفسك غدا لم يكن لها ان تطلق نفسها الا في الغد عنده و قالا ان قدم المشيءة فلها ان تطلق نفسها فتقول في الحال طلقت نفسي غدا و المذكور في الكافي و شرح الصدر الشهيد انت غدا طالق ان شءت فقالت الساعة شءت كان باطلا انما لها المشيءة في الغد بخلاف قوله ان شءت فانت طالق غدا فان لها المشيءة في مجلسها لان في الثاني علق بالمشيءة طلاقا مضافا الي غد ولو علق بالمشيءة طلاقا منجزا تعتبر والمشيءة حالا حتي لو قامت بطلت مشيءتها فكذا اذا علق بها طلاقا مضافا و في الاول بدا باضافة الطلاق الي الغد ثم جعل ذلك معلقا بمشيءتها فتراعي المشيءة في ذلك الوقت و روي ابو يوسف عن ابي حنيفة ان في الفصلين تراعي المشيءة في غد و عند زفر تعتبر المشيءة فيهما حالا و لو قال لها انت طالق اذا شءت ان شءت او انت طالق ان شءت اذا شءت فهما سواء تطلق نفسها متي شاءت و عند ابي يوسف ان اخر قوله ان شءت فكذلك و ان	1795	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2113	false	4164658870257763807	0	163	0	789	1442	300	نفسك ان شءت غدا او ان شءت فطلقي نفسك غدا لم يكن لها ان تطلق نفسها الا في الغد عنده و-قالا ان قدم المشيءة فلها ان تطلق نفسها فتقول في الحال طلقت نفسي غدا و-المذكور في الكافي و-شرح الصدر الشهيد انت غدا طالق ان شءت فقالت الساعة شءت كان باطلا انما لها المشيءة في الغد بخلاف قوله ان شءت فانت طالق غدا فان لها المشيءة في مجلسها لان في الثاني علق بالمشيءة طلاقا مضافا الي غد ولو علق بالمشيءة طلاقا منجزا تعتبر -المشيءة حالا حتي لو قامت بطلت مشيءتها فكذا اذا علق بها طلاقا مضافا وف-ي الاول بدا باضافة الطلاق الي الغد ثم جعل ذلك معلقا بمشيءتها فتراعي المشيءة في ذلك الوقت و-روي ابو يوسف عن ابي حنيفة ان في الفصلين تراعي المشيءة في غد و-عند زفر تعتبر المشيءة فيهما حالا ولو- قال لها انت طالق اذا شءت ان شءت او انت طالق ان شءت اذا شءت فهما سواء تطلق نفسها متي شاءت و-عند ابي يوسف ان اخر قوله ان شءت فكذلك وان	2113	-2008034956363109394	783	1524.0	621	798	98.12030029296875	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1796	true	-3720304027867852335	0	147	0	664	1440	300	قدمه تعتبر المشيءة في الحال فان شاءت في المجلس تطلق نفسها بعد ذلك اذا شاءت و لو قامت من المجلس قبل ان تقول شيءا بطل و قال شمس الاءمة فيما قدمنا من ان ان شءت فانت طالق اذا شءت هنا مشيءتان الاولي علي المجلس و الاخري مطلقة اليها معلقة بالمءقتة فمتي شاءت بعد هذا طلقت قال و ان لم تقل شءت حتي قامت من المجلس فلا مشيءة لها و لا فرق بين ان يقول ان شءت الساعة او لم يذكر الساعة و لو قال انت طالق و طالق و طالق ان شاء زيد فقال زيد شءت واحدة لا يقع شء لانه ما شاء الثلاث وكذا لو قال شءت اربعا ولو قال انت طالق ان شءت واحدة و ان شءت اثنتين فقالت شءت وقع الثلاث ولو قال اخرجي ان شءت ينوي به الطلاق فشاءت ولم تخرج وقع نظيره قالت لزوجها طلقني و طلقني وطلقني فقال الزوج طلقت فهي	1796	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2113	false	4164658870257763807	163	300	789	1442	1442	300	قدمه تعتبر المشيءة في الحال فان شاءت في المجلس تطلق نفسها بعد ذلك اذا شاءت ول-و قامت من المجلس قبل ان تقول شيءا بطل وق-ال شمس الاءمة فيما قدمنا من ان ان شءت فانت طالق اذا شءت هنا مشيءتان الاولي علي المجلس و-الاخري مطلقة اليها معلقة بالمءقتة فمتي شاءت بعد هذا طلقت قال و-ان لم تقل شءت حتي قامت من المجلس فلا مشيءة لها و-لا فرق بين ان يقول ان شءت الساعة او لم يذكر الساعة و-لو قال انت طالق و-طالق و-طالق ان شاء زيد فقال زيد شءت واحدة لا يقع شء لانه ما شاء الثلاث وكذا لو قال شءت اربعا ولو قال انت طالق ان شءت واحدة و-ان شءت اثنتين فقالت شءت وقع الثلاث ولو قال اخرجي ان شءت ينوي به الطلاق فشاءت ولم تخرج وقع نظيره قالت لزوجها طلقني و-طلقني وطلقني فقال الزوج طلقت فهي-	2113	-2008034956363109394	651	1251.0	515	664	98.04216766357422	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1796	true	-3720304027867852335	147	300	664	1440	1440	300	ثلاث ولو قالت طلقني طلقني طلقني بلا واو فطلق فان نوي واحدة فهي واحدة و ان نوي ثلاثا فثلاث ولو قالت لزوجها تريد ان اطلق نفسي فقال الزوج نعم فقالت طلقت ينظر ان نوي الزوج التفويض وقع و ان نوي الرد يعني طلقي ان استطعت لا يقع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باب الايمان في الطلاق اليمين في الاصل القوة قال الشاعر ان المقادير بالاوقات نازلة ولا يمين علي دفع المقادير اي لا قوة وسميت احدي اليدين باليمين لزيادة قوتها بالنسبة الي الاخري وسمي الحلف بالله يمينا لافادته القوة علي المحلوف عليه من الفعل او الترك و الحمل عليه بعد تردد النفس فيه ولا شك في افادة تعليق المكروه للنفس علي امر بحيث ينزل شرعا عند نزوله قوة الامتناع عن ذلك الامر وتعليق المحبوب لها علي ذلك الحمل عليه فكان يمينا قوله واذا اضاف الخ استعملها في المفهوم اللغوي والا فالمثال لا يطابق لانه تعليق لا اضافة قوله و قال الشافعي لا يقع و نقل عن علي وابن-	1796	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2114	false	3020681397815699283	0	196	0	1037	1580	300	ثلاث ولو قالت طلقني طلقني طلقني بلا واو فطلق فان نوي واحدة فهي واحدة و-ان نوي ثلاثا فثلاث ولو قالت لزوجها اريد ان اطلق نفسي فقال الزوج نعم فقالت طلقت ينظر ان نوي الزوج التفويض وقع و-ان نوي الرد يعني طلقي ان استطعت لا يقع span classmatnباب الايمان في الطلاق واذا اضاف الطلاق الي النكاح وقع عقيب النكاح مثل ان يقول لامراة ان تزوجتك فانت طالق او كل امراة اتزوجها فهي طالق وقال الشافعي رحمه الله تعالي لا يقع لقوله صلي الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح spanspan classmatnhr span فتح القدير باب الايمان في الطلاق اليمين في الاصل القوة قال الشاعر ان المقادير بالاوقات نازلة ولا يمين علي دفع المقادير اي لا قوة وسميت احدي اليدين باليمين لزيادة قوتها بالنسبة الي الاخري وسمي الحلف بالله يمينا لافادته القوة علي المحلوف عليه من الفعل او الترك و-الحمل عليه بعد تردد النفس فيه ولا شك في افادة تعليق المكروه للنفس علي امر بحيث ينزل شرعا عند نزوله قوة الامتناع عن ذلك الامر وتعليق المحبوب لها علي ذلك الحمل عليه فكان يمينا قوله واذا اضاف الخ استعملها في المفهوم اللغوي والا فالمثال لا يطابق لانه تعليق لا اضافة قوله و-قال الشافعي لا يقع و-نقل عن علي وابن	2114	-2008034956363109394	770	1488.0	623	1042	73.89635467529297	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1797	true	617341865348673870	0	66	0	308	1384	300	عباس وعاءشة رضي الله عنهم وبه قال احمد و قال مالك ان خص بلدا او قبيلة او صنفا او امراة صح وان عمم مطلقا لا يجوز اذ فيه سد باب النكاح وبه قال ربيعة والاوزاعي وابن ابي ليلي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما لو قال كل امراة اتزوجها فهي علي كظهر امي فانه يصير مظاهرا مع العموم لان الحرمة ترتفع بالتكفير و عندنا لا فرق بين العموم و ذلك الخصوص	1797	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2114	false	3020681397815699283	196	300	1037	1580	1580	300	عباس وعاءشة رضي الله عنهم وبه قال احمد و-قال مالك ان خص بلدا او قبيلة او صنفا او امراة صح وان عمم مطلقا لا يجوز اذ فيه سد باب النكاح وبه قال ربيعة والاوزاعي وابن ابي ليلي span classmatnولنا ان هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال لان الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده وقبل ذلك اثره المنع وهو قاءم بالمتصرف والحديث محمول علي نفي التنجيز spanspan classmatnhr span فتح القدير اما لو قال كل امراة اتزوجها فهي علي كظهر امي فانه يصير مظاهرا مع العموم لان الحرمة ترتفع بالتكفير و-عندنا لا فرق بين العموم وذ-لك الخصوص-	2114	-2008034956363109394	303	577.0	241	547	55.39305114746094	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1797	true	617341865348673870	66	300	308	1384	1384	300	الا ان صحته في العموم مطلق يعني لا فرق بين ان يعلق باداة الشرط او بمعناه و في المعينة يشترط ان يكون بصريح الشرط فلو قال هذه المراة التي اتزوجها طالق فتزوجها لم تطلق لانه عرفها بالاشارة فلا تءثر فيها الصفة اعني اتزوجها بل الصفة فيها لغو فكانه قال هذه طالق بخلاف قوله ان تزوجت هذه فانه يصح و لا بد من التصريح بالسبب في المحيط لو قال كل امراة اجتمع معها في فراش فهي طالق فتزوج امراة لا تطلق و كذا كل جارية اطءها حرة فاشتري جارية فوطءها لا تعتق لان العتق لم يضف الي الملك و لو قال نصف المراة التي تزوج-تها طالق فزوجه امراة بامره او بغير امره لا تطلق لان التعليق لم يصح ولو تزوج امراة علي انها طالق لم تطلق لانه تعذر جعله بدلا او شرطا و كذا لو اشتري عبدا علي انه حر لم يعتق و مذهبنا مروي عن عمر و ابن مسعود و ابن عمر تمسك الشافعي بقوله صلي الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح اخرجه ابن ماجه من حديث المسور بن مخرمة قال صلي الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح و لا عتق قبل ملك و عنده طريق اخري عن---- رضي الله عنه يرفعه لا طلاق قبل النكاح انتهي و فيه جويبر وهو ضعيف و اخرج ابو دواد و الترمذي عنه صلي الله عليه وسلم لا نذر -ابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك-	1797	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2115	false	-1465723688776478157	0	222	0	1070	1434	300	الا ان صحته في العموم مطلق يعني لا فرق بين ان يعلق باداة الشرط او بمعناه وفي- المعينة يشترط ان يكون بصريح الشرط فلو قال هذه المراة التي اتزوجها طالق فتزوجها لم تطلق لانه عرفها بالاشارة فلا تءثر فيها الصفة اعني اتزوجها بل الصفة فيها لغو فكانه قال هذه طالق بخلاف قوله ان تزوجت هذه فانه يصح و-لا بد من التصريح بالسبب في المحيط لو قال كل امراة اجتمع معها في فراش فهي طالق فتزوج امراة لا تطلق و-كذا كل جارية اطءها حرة فاشتري جارية فوطءها لا تعتق لان العتق لم يضف الي الملك و-لو قال نصف المراة التي تزوجنيها طالق فزوجه امراة بامره او بغير امره لا تطلق لان التعليق لم يصح ولو تزوج امراة علي انها طالق لم تطلق لانه تعذر جعله بدلا او شرطا و-كذا لو اشتري عبدا علي انه حر لم يعتق و-مذهبنا مروي عن عمر وا-بن مسعود و-ابن عمر تمسك الشافعي بقوله صلي الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح اخرجه ابن ماجه من حديث المسور بن مخرمة قال صلي الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح و-لا عتق قبل ملك و-عنده طريق اخري من علي رضي الله عنه يرفعه لا طلاق قبل النكاح انتهي و-فيه جويبر وهو ضعيف و-اخرج ابو داود و-الترمذي عنه صلي الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك	2115	-2008034956363109394	1056	2027.5	836	1083	97.50692749023438	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1798	true	-8333671430712840698	0	82	0	369	1519	300	قال الترمذي حسن و هو احسن شء روي في هذا الباب و اخرج الدار قطني عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم سءل عن رجل قال يوم اتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا قال طلق ما لا يملك و اخرج ايضا عن ابي ثعلبة الخشني قال قال عم لي اعمل لي عملا حتي ازوجك ابنتي فقلت ان تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم بدا لي ان اتزوجها فاتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم فسالته فقال لي تزوجها فانه لا طلاق الا	1798	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2115	false	-1465723688776478157	222	300	1070	1434	1434	300	قال الترمذي حسن و-هو احسن شء روي في هذا الباب واخ-رج الدار-قطني عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم سءل عن رجل قال يوم اتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا قال طلق ما لا يملك واخ-رج ايضا عن ابي ثعلبة الخشني قال قال عم لي اعمل لي عملا حتي ازوجك ابنتي فقلت ان تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم بدا لي ان اتزوجها فاتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم فسالته فقال لي تزوجها فانه لا طلاق الا-	2115	-2008034956363109394	360	703.0	283	369	97.56097412109375	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1798	true	-8333671430712840698	82	300	369	1519	1519	300	بعد النكاح قال فتزوجتها فولدت لي سعدا و سعيدا و لنا ان هذا تعليق لما يصح تعليقه و هو الطلاق فيلزم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كالعتق والوكالة والابراء وما ظن مانعا من انه رتب علي النكاح ضد مقتضاه فيلغو وذلك لان النكاح شرع سببا لثبوت الوصلة وانتظام المصالح فلا يملك جعله سببا لانقطاعها بخلاف العتق يصح تعليقه بالملك لانه مندوب مطلوب للشرع فتعليقه به مبادرة الي المطلوب اما الطلاق فمحظور وانما شرع للحاجة يتباين الاخلاق غلط لان الحاجة كما تتحقق بعد الوصلة بالدخول كذلك قبل التزوج فان النفس قد تدعو الي تزوجها مع علمه بفساد حالها وسوء عشرتها ويخشي لحاجتها وغلبتها عليه فيءيسها بتعليق طلاقها بنكاحها فطاما لها عن مواقع الضرر فيجب ان يشرع كما شرع تعليقة بخروجها ليفطمها عنه لما فيه من الضرر عليه فتحقق المقتضي وهو تكلمة بالتعليق لما يصح بلا مانع بل هو اولي بالصحة من تعليق طلاق المنكوحة لما سيذكر والجواب عن الاحاديث المذكورة اما ما قبل الحديثين الاخيرين فمحمول علي نفي التنجيز لانه هو الطلاق اما الطلاق المعلق فليس به بل له عرضية ان يصير طلاقا وذلك عند الشرط والحمل ماثور عن السلف كالشعبي والزهري قال عبد الرزاق في مصنفه اخبرنا معمر عن الزهري انه قال في رجل قال كل امراة اتزوجها فهي طالق وكل امة اشتريها فهي حرة هو كما قال فقال له معمر او ليس قد جاء لا طلاق قبل نكاح ولا عتق الا بعد-	1798	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2116	false	2952446223367697458	0	257	0	1394	1609	300	بعد النكاح قال فتزوجتها فولدت لي سعدا و-سعيدا و-لنا ان هذا تعليق لما يصح تعليقه و-هو الطلاق فيلزم span classmatnوالحمل ماثور عن السلف كالشعبي والزهري وغيرهما واذا اضافه الي شرط وقع عقيب الشرط مثل ان يقول لامراته ان دخلت الدار فانت طالق وهذا بالاتفاق لان الملك قاءم في الحال والظاهر بقاءه الي وقت وجود الشرط spanspan classmatnhr span فتح القدير كالعتق والوكالة والابراء وما ظن مانعا من انه رتب علي النكاح ضد مقتضاه فيلغو وذلك لان النكاح شرع سببا لثبوت الوصلة وانتظام المصالح فلا يملك جعله سببا لانقطاعها بخلاف العتق يصح تعليقه بالملك لانه مندوب مطلوب للشرع فتعليقه به مبادرة الي المطلوب اما الطلاق فمحظور وانما شرع للحاجة بتباين الاخلاق غلط لان الحاجة كما تتحقق بعد الوصلة بالدخول كذلك قبل التزوج فان النفس قد تدعو الي تزوجها مع علمه بفساد حالها وسوء عشرتها ويخشي لجاجتها وغلبتها عليه فيءيسها بتعليق طلاقها بنكاحها فطاما لها عن مواقع الضرر فيجب ان يشرع كما شرع تعليقه بخروجها ليفطمها عنه لما فيه من الضرر عليه فتحقق المقتضي وهو تكلمه بالتعليق لما يصح بلا مانع بل هو اولي بالصحة من تعليق طلاق المنكوحة لما سيذكر والجواب عن الاحاديث المذكورة اما ما قبل الحديثين الاخيرين فمحمول علي نفي التنجيز لانه هو الطلاق اما الطلاق المعلق فليس به بل له عرضية ان يصير طلاقا وذلك عند الشرط والحمل ماثور عن السلف كالشعبي والزهري قال عبد الرزاق في مصنفه اخبرنا معمر عن الزهري انه قال في رجل قال كل امراة اتزوجها فهي طالق وكل امة اشتريها فهي حرة هو كما قال فقال له معمر او ليس قد جاء لا طلاق قبل نكاح ولا عتق الا بعد	2116	-2008034956363109394	1143	2250.0	929	1397	81.81818389892578	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1799	true	2503031507444054683	0	44	0	217	1447	300	ملك قال انما ذلك ان يقول الرجل امراة فلان طالق وعبد فلان حر وقول المصنف و غيرهما تصريح بما يفهم من كاف التشبيه المشعرة بعدم الحصر خصوصا بعد قوله ماثور عن السلف يعطي انه ماثور عن غيرهما ايضا اخرج ابن ابي شيبة في مصنفة	1799	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2116	false	2952446223367697458	257	300	1394	1609	1609	300	ملك قال انما ذلك ان يقول الرجل امراة فلان طالق وعبد فلان حر وقول المصنف و-غيرهما تصريح بما يفهم من كاف التشبيه المشعرة بعدم الحصر خصوصا بعد قوله ماثور عن السلف يعطي انه ماثور عن غيرهما ايضا اخرج ابن ابي شيبة في مصنفه-	2116	-2008034956363109394	214	417.0	172	217	98.61750793457031	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1799	true	2503031507444054683	44	300	217	1447	1447	300	عن سالم والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز و الشعبي و النخعي و الزهري و الاسود و ابي بكر بن عمرو بن حزم وابي بكر بن عبد الرحمن و عبد الله بن عبد الرحمن و مكحول الشامي في رجل قال ان تزوجت فلانة فهي طالق او يوم اتزوجها فهي طالق او كل امراة اتزوجها فهي طالق قالوا هو كما قال وفي لفظ يجوز عليه ذلك وقد نقل مذهبنا ايضا عن سعيد بن المسيب و عطاء وحماد بن ابي سليمان وشريح رحمة الله عليهم اجمعين واما الحديثان الاخيران فلا شك في ضعفهما قال صاحب تنقيح التحقيق انهما باطلان ففي الاول ابو خالد الواسطي وهو عمر بن خالد قال وضاع و قال احمد وابن معين كذاب وفي الاخير علي بن قرين كذبه ابن معين وغيره وقال ابن عدي يسرق الحديث بل ضعف احمد و ابو بكر بن العربي القاضي شيخ السهيلي جميع الاحاديث و قال ليس لها اصل في الصحة ولذا ما عمل بها مالك وربيعة والاوزاعي فما قيل لم يرد ما يعارضها حتي يترك العمل بها ساقط لان الترجيح فرع صحة الدليل اولا كيف ومع عدم تقدير الصحة لا دلالة علي نفي---------------------------------------------------- تعليقة بل علي نفي تنجيزه فان قيل لا معني لحمله علي التنجيز لانه ظاهر يعرفه كل احد فوجب حمله علي التعليق فالجواب صار ظاهرا بعد اشتهار حكم الشرع فيه لا قبله فقد كانوا في الجاهلية يطلقون قبل التزوج تنجيزا و يعدون ذلك طلاقا اذا وجد النكاح فنفي النبي صلي الله عليه وسلم في الشرع في هذه الاحاديث و غيرها بقي لهم بعد ذلك ان يمنعوا كون المعلق ليس طلاقا ليخرج عن تناول النص بل-	1799	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2117	false	4193896981283286542	0	250	0	1268	1513	300	عن سالم والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز و-الشعبي و-النخعي و-الزهري و-الاسود و-ابي بكر بن عمرو بن حزم وابي بكر بن عبد الرحمن وعب-د الله بن عبد الرحمن و-مكحول الشامي في رجل قال ان تزوجت فلانة فهي طالق او يوم اتزوجها فهي طالق او كل امراة اتزوجها فهي طالق قالوا هو كما قال وفي لفظ يجوز عليه ذلك وقد نقل مذهبنا ايضا عن سعيد بن المسيب و-عطاء وحماد بن ابي سليمان وشريح رحمة الله عليهم اجمعين واما الحديثان الاخيران فلا شك في ضعفهما قال صاحب تنقيح التحقيق انهما باطلان ففي الاول ابو خالد الواسطي وهو عمر بن خالد قال وضاع وق-ال احمد وابن معين كذاب وفي الاخير علي بن قرين كذبه ابن معين وغيره وقال ابن عدي يسرق الحديث بل ضعف احمد و-ابو بكر بن العربي القاضي شيخ السهيلي جميع الاحاديث و-قال ليس لها اصل في الصحة ولذا ما عمل بها مالك وربيعة والاوزاعي فما قيل لم يرد ما يعارضها حتي يترك العمل بها ساقط لان الترجيح فرع صحة الدليل اولا كيف ومع عدم تقدير الصحة لا دلالة علي نفي span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير تعليقه بل علي نفي تنجيزه فان قيل لا معني لحمله علي التنجيز لانه ظاهر يعرفه كل احد فوجب حمله علي التعليق فالجواب صار ظاهرا بعد اشتهار حكم الشرع فيه لا قبله فقد كانوا في الجاهلية يطلقون قبل التزوج تنجيزا و-يعدون ذلك طلاقا اذا وجد النكاح فنفي ذلك-- صلي الله عليه وسلم في الشرع في هذه الاحاديث و-غيرها بقي لهم بعد ذلك ان يمنعوا كون المعلق ليس طلاقا ليخرج عن تناول النص بل	2117	-2008034956363109394	1209	2320.5	967	1283	94.23226928710938	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1800	true	-8962267935925294355	0	53	0	249	1417	300	هو طلاق تاخر عمله الي وجود الشرط كالبيع بشرط الخيار و الجواب ان اهل العرف و اللغة لا يفهمون من الطلاق تعليقه و كذا الشرع لو حلف لا يطلق امراته فعلق طلاقها لا يحنث اجماعا ومما يءيد ذلك ما في موطا مالك ان سعيد بن عمر بن سليم الزرقي سال القاسم بن محمد	1800	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2117	false	4193896981283286542	250	300	1268	1513	1513	300	هو طلاق تاخر عمله الي وجود الشرط كالبيع بشرط الخيار و-الجواب ان اهل العرف و-اللغة لا يفهمون من الطلاق تعليقه و-كذا الشرع لو حلف لا يطلق امراته فعلق طلاقها لا يحنث اجماعا ومما يءيد ذلك ما في موطا مالك ان سعيد بن عمر بن سليم الزرقي سال القاسم بن محمد-	2117	-2008034956363109394	245	470.0	196	249	98.3935775756836	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1800	true	-8962267935925294355	53	300	249	1417	1417	300	عن رجل طلق امراته ان هو تزوجها فقال القاسم ان رجل -جعل امراته عليه كظهر امه ان هو تزوجها فامره عمر ان هو تزوجها ان لا يقربها حتي يكفر كفارة المظاهر فقد صرح عمر بصحة تعليق الظهار بالملك و لم ينكر عليه احد فكان اجماعا و الكل واحد و الخلاف فيه ايضا و كذا في الايلاء اذا قال ان تزوجتك فو الله لا اقربك اربعة اشهر يصح فمتي تزوجها يصير موليا فان قيل هذا التعليق انشاء تصرف في محل في حال لا ولاية له عليه فيلغو كتعليق الصبي بان قال اذا بلغت فزوجته طالق و تعليق البالغ طلاق الاجنبية بغير الملك قلنا لا بد اولا من بيان المراد بقولنا هو طلاق او ليس به اذ لا شك في انه لفظ الطلاق و المراد انه ليس سببا في الحال لحكم الطلاق من العدة و غيرها تاخر عمله كالبيع بشرط الخيار وحينءذ نقول لا اشكال في ان كون الشء سببا شرعا لثبوت حكم في محل لا يتصور بدون اتصاله بذلك المحل شرعا اعني ان يعتير الشرع انه اتصل به سببا للحكم فيه لا مجرد الاتصال في اللفظ فان سببيته ليست الا بايجابه الحكم في محل حلوله ملزوما للحكم فيحل حيث حل ولا ريب في ان ان الشرط يمنع من ذلك للقطع بانه لم يعن انت طالق الان بل اذا كان كذا فانت طالق اذ ذاك لا الان فاذا كان ذاك يرتفع المانع وهو التعليق فحينءذ ينزل بالمحل سببا بخلاف البيع بشرط الخيار لانه لم يعلق البيع علي منتظر بل اثبته في الحال غير انه جعل له خيار ان يفسخ-	1800	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2118	false	-8383119513475023930	0	238	0	1159	1475	300	عن رجل طلق امراته ان هو تزوجها فقال القاسم ان رجلا جعل امراته عليه كظهر امه ان هو تزوجها فامره عمر ان هو تزوجها ان لا يقربها حتي يكفر كفارة المظاهر فقد صرح عمر بصحة تعليق الظهار بالملك و-لم ينكر عليه احد فكان اجماعا و-الكل واحد و-الخلاف فيه ايضا وك-ذا في الايلاء اذا قال ان تزوجتك فو-الله لا اقربك اربعة اشهر يصح فمتي تزوجها يصير موليا فان قيل هذا التعليق انشاء تصرف في محل في حال لا ولاية له عليه فيلغو كتعليق الصبي بان قال اذا بلغت فزوجته طالق و-تعليق البالغ طلاق الاجنبية بغير الملك قلنا لا بد اولا من بيان المراد بقولنا هو طلاق او ليس به اذ لا شك في انه لفظ الطلاق و-المراد انه ليس سببا في الحال لحكم الطلاق من العدة و-غيرها تاخر عمله كالبيع بشرط الخيار وحينءذ نقول لا اشكال في ان كون الشء سببا شرعا لثبوت حكم في محل لا يتصور بدون اتصاله بذلك المحل شرعا اعني ان يعتبر الشرع انه اتصل به سببا للحكم فيه لا مجرد الاتصال في اللفظ فان سببيته ليست الا بايجابه الحكم في محل حلوله ملزوما للحكم فيحل حيث حل ولا ريب في ان ---الشرط يمنع من ذلك للقطع بانه لم يعن انت طالق الان بل اذا كان كذا فانت طالق اذ ذاك لا الان فاذا كان ذاك يرتفع المانع وهو التعليق فحينءذ ينزل بالمحل سببا بخلاف البيع بشرط الخيار لانه لم يعلق البيع علي منتظر بل اثبته في الحال غير انه جعل له خيار ان يفسخ	2118	-2008034956363109394	1154	2255.0	918	1170	98.63247680664062	242	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1801	true	9002249988060932988	0	63	0	318	1501	300	ان لم يوافق غرضه رفقا به وهذا لا يمنعه من الوصول في الحال بل يحقق سببيته في الحال لو تاملت هذا التركيب و اما عدم اعتباره من الصبي فليس لعدم ولايته علي المحل بل لعدم اهليته للتعليق كالتنجيز بخلاف البالغ فان افتقاره في التصرف الي المحل انما هو عند قصد التنجيز فيه للحال وما نحن فيه التزام يمين يقصد بها بالذات البر اعني	1801	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2118	false	-8383119513475023930	238	300	1159	1475	1475	300	ان لم يوافق غرضه رفقا به وهذا لا يمنعه من الوصول في الحال بل يحقق سببيته في الحال لو تاملت هذا التركيب و-اما عدم اعتباره من الصبي فليس لعدم ولايته علي المحل بل لعدم اهليته للتعليق كالتنجيز بخلاف البالغ فان افتقاره في التصرف الي المحل انما هو عند قصد التنجيز فيه للحال وما نحن فيه التزام يمين يقصد بها بالذات البر اعني-	2118	-2008034956363109394	316	622.0	255	318	99.3710708618164	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1801	true	9002249988060932988	63	300	318	1501	1501	300	منع نفسه من تزوجها وهذا يقوم به وحده فيتضمن هذا منع كونه تصرفا في المحل في حال عدم ولايته عليه بل تصرف مقتصر عليه الا انه لما كان الحنث احد الجاءزين و بتقديره ينعقد كلامه سببا وهو يستدعي المحلية وهما معا يتوقفان علي ملك النكاح لزم لصحة كلامه في الحال ظهور قيام ملكه عند انعقاده ثم راينا الشرع صححه مكتفيا بظهور قيامه عنده فيما اذا قال للمنكوحة ان دخلت الدار فانت طالق فان قيام الملك عنده بناء علي الاستصحاب فتصحيحه اياه مع تيقن قيامه احري وذلك في المتنازع فيه 4 و هو تعليقه بالملك و بهذا حصل الجواب عن الاخير اعني تطليقه في الاجنبية بغير الملك ولهذا راينا الشرع صحح قوله للامة اذا ولدت ولدا فهو حر حتي يعتق ما تلده مع عدم قيام ملك عتق الولد قبل الولادة فظهر ان قيام المحلية للحكم ليس شرطا لصحة التعليق ولعمري ان جل هذه المقاصد اشتمل عليها عبارة المصنف بنهاية الايجاز و طلاوة الالفاظ وقوله وقع عقيب النكاح يفيد ان الحكم يتاخر عنه و هو المختار لان الطلاق المقارن ----------------------------------------------------لا يقع كقوله انت طالق مع نكاحك اذ لا يثبت الشء منتفيا و مرجع ضمير اثره تصرف يمين وهو اضافة بيانية اي تصرف هو يمين وكذا هو في قوله وهو قاءم بالمتصرف اي فلا حاجة الي اشتراط المحل بل قيام ذمة الحالف في ذلك كاف وقول مالك انه سد علي نفسه باب النكاح قلنا فماذا يلزم اذ قد يكون علم مصلحة في ذلك دينا لعلمه بغلبة الجور علي نفسه او-	1801	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2119	false	-713358929884124285	0	237	0	1228	1555	300	منع نفسه من تزوجها وهذا يقوم به وحده فيتضمن هذا منع كونه تصرفا في المحل في حال عدم ولايته عليه بل تصرف مقتصر عليه الا انه لما كان الحنث احد الجاءزين و-بتقديره ينعقد كلامه سببا وهو يستدعي المحلية وهما معا يتوقفان علي ملك النكاح لزم لصحة كلامه في الحال ظهور قيام ملكه عند انعقاده ثم راينا الشرع صححه مكتفيا بظهور قيامه عنده فيما اذا قال للمنكوحة ان دخلت الدار فانت طالق فان قيام الملك عنده بناء علي الاستصحاب فتصحيحه اياه مع تيقن قيامه احري وذلك في المتنازع فيه و---هو تعليقه بالملك و-بهذا حصل الجواب عن الاخير اعني تطليقه في الاجنبية بغير الملك ولهذا راينا الشرع صحح قوله للامة اذا ولدت ولدا فهو حر حتي يعتق ما تلده مع عدم قيام ملك عتق الولد قبل الولادة فظهر ان قيام المحلية للحكم ليس شرطا لصحة التعليق ولعمري ان جل هذه المقاصد اشتمل عليها عبارة المصنف بنهاية الايجاز و-طلاوة الالفاظ وقوله وقع عقيب النكاح يفيد ان الحكم يتاخر عنه و-هو المختار لان الطلاق المقارن span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يقع كقوله انت طالق مع نكاحك اذ لا يثبت الشء منتفيا و-مرجع ضمير اثره تصرف يمين وهو اضافة بيانية اي تصرف هو يمين وكذا هو في قوله وهو قاءم بالمتصرف اي فلا حاجة الي اشتراط المحل بل قيام ذمة الحالف في ذلك كاف وقول مالك انه سد علي نفسه باب النكاح قلنا فماذا يلزم اذ قد يكون علم مصلحة في ذلك دينا لعلمه بغلبة الجور علي نفسه او	2119	-2008034956363109394	1174	2302.0	945	1236	94.98381805419922	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1802	true	6288319700602773525	0	65	0	330	1493	300	دنيا لعدم يساره و لنفسه لجاج فيءسها علي انه يتصور تزوجه عندنا بان يعقد له فضولي و يجيز هو بالفعل كسوق الواجب اليها او الوطء واعلم ان مقتضي ما ذكر كون المضاف لا ينعقد سببا في الحال كالمعلق لكنهم جعلوه سببا في الحال نحو انت طالق يوم يقدم فلان ولا فرق الا ظهور ارداة المضيف الايقاع بخلاف المعلق فان فصده البر فكان هذا المعني المعقول	1802	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2119	false	-713358929884124285	237	300	1228	1555	1555	300	دنيا لعدم يساره و-لنفسه لجاج فياسها علي انه يتصور تزوجه عندنا بان يعقد له فضولي و-يجيز هو بالفعل كسوق الواجب اليها او الوطء واعلم ان مقتضي ما ذكر كون المضاف لا ينعقد سببا في الحال كالمعلق لكنهم جعلوه سببا في الحال نحو انت طالق يوم يقدم فلان ولا فرق الا ظهور ارادة المضيف الايقاع بخلاف المعلق فان قصده البر فكان هذا المعني المعقول-	2119	-2008034956363109394	323	627.0	261	330	97.8787841796875	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1802	true	6288319700602773525	65	300	330	1493	1493	300	صارفا للفظ عن قضيته ولا يعري عن شء مع ان نحو انت طالق غدا واذا جاء غد واحد في قصد الايقاع وهم يجعلون اذا جاء غد تعليقا غير سبب في الحال والاخر سببا في الحال واما قولهم انه ينزل سببا عند الشرط كانه عند الشرط اوقع تنجيزا فالمراد الايقاع حكما ولهذا اذا علق العاقل الطلاق ثم جن عند الشرط تطلق ولو كان كالملفوظ حقيقة لم يقع لعدم اهليته فروع في المنتقي ان تزوجت فلانه فهي طالق و ان امرت من يزوجنيها فهي طالق فامر انسانا ان يزوجها منه طلقت لانهما يمينان احداهما علي الامر والاخري علي التزوج ولو قال ان تزوجت فلانه و ان امرت من يزوجنيها فهي طالق فامر انسانا ان يزوجها منه فتزوجها بنفسه طلقت لان اليمين واحدة والشرط شيءان وقد وجدا بخلاف ما لو كان الواقع مجرد الامر حيث لا تنحل اليمين وكذا لو تزوجها من غير ان يامر احدا لا تطلق لانه بعض الشرط فان امر بعد ذلك رجلا فقال زوجني فلانة وهي امراته علي حالها طلقت لكمال الشرط ولو قال ان تزوجت فلانة او امرت انسانا ان يزوجنيها فهي طالق فامر غيره فزوجه تلك المراة لم تطلق لانه حنث بالامر قبل تزويج المامور فانحلت اليمين بلا وقوع شء فلا يحنث بتزوجه بعده و عن ابي يوسف اذا قال ان تزوجت فلانة او خطبتها فهي طالق فخطبها فتزوجها لا تطلق قال في الكتاب لانه حنث بالخطبة فهذا يدل علي ان اليمين منعقدة وهو رد علي من قال اليمين غير منعقده لان-	1802	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2120	false	-2104694925311479891	0	232	0	1159	1513	300	صارف- للفظ عن قضيته ولا يعري عن شء مع ان نحو انت طالق غدا واذا جاء غد واحد في قصد الايقاع وهم يجعلون اذا جاء غد تعليقا غير سبب في الحال والاخر سببا في الحال واما قولهم انه ينزل سببا عند الشرط كانه عند الشرط اوقع تنجيزا فالمراد الايقاع حكما ولهذا اذا علق العاقل الطلاق ثم جن عند الشرط تطلق ولو كان كالملفوظ حقيقة لم يقع لعدم اهليته فروع في المنتقي ان تزوجت فلانة فهي طالق و-ان امرت من يزوجنيها فهي طالق فامر انسانا ان يزوجها منه طلقت لانهما يمينان احداهما علي الامر والاخري علي التزوج ولو قال ان تزوجت فلانة و-ان امرت من يزوجنيها فهي طالق فامر انسانا ان يزوجها منه فتزوجها بنفسه طلقت لان اليمين واحدة والشرط شيءان وقد وجدا بخلاف ما لو كان الواقع مجرد الامر حيث لا تنحل اليمين وكذا لو تزوجها من غير ان يامر احدا لا تطلق لان- بعض الشرط فان امر بعد ذلك رجلا فقال زوجني فلانة وهي امراته علي حالها طلقت لكمال الشرط ولو قال ان تزوجت فلانة او امرت انسانا ان يزوجنيها فهي طالق فامر غيره فزوجه تلك المراة لم تطلق لانه حنث بالامر قبل تزويج المامور فانحلت اليمين بلا وقوع شء فلا يحنث بتزوجه بعده و-عن ابي يوسف اذا قال ان تزوجت فلانة او خطبتها فهي طالق فخطبها فتزوجها لا تطلق قال في الكتاب لانه حنث بالخطبة فهذا يدل علي ان اليمين منعقدة وهو رد علي من قال اليمين غير منعقدة لان	2120	-2008034956363109394	1155	2277.0	924	1164	99.226806640625	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1803	true	798703402026176685	0	68	0	355	1564	300	الشرط احدهما واحدهما بعينه صالح والاخر لا فانه نص علي الحنث حتي لو تزوج قبل الامر في المسءلة التي قبلها وقبل الخطبة في هذه المسءلة وقع بان قال للمراة ابتداء بحضرة رجلين تزوجتك بالف فقبلت طلقت وفي فواءد شمس الاءمة الحلواني لو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق ان تزوجت فلانة فتزوج فلانة لا تطلق فان طلقها ثم تزوجها تطلق ووجهه انه اعتراض الشرط علي الشرط كقوله ان	1803	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2120	false	-2104694925311479891	232	300	1159	1513	1513	300	الشرط احدهما واحدهما بعينه صالح والاخر لا فانه نص علي الحنث حتي لو تزوج قبل الامر في المسالة التي قبلها وقبل الخطبة في هذه المسالة وقع بان قال للمراة ابتداء بحضرة رجلين تزوجتك بالف فقبلت طلقت وفي فواءد شمس الاءمة الحلواني لو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق ان تزوجت فلانة فتزوج فلانة لا تطلق فان طلقها ثم تزوجها تطلق ووجهه انه اعتراض الشرط علي الشرط كقوله ان-	2120	-2008034956363109394	352	697.0	285	355	99.1549301147461	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1803	true	798703402026176685	68	300	355	1564	1564	300	تزوجتك فانت طالق ان دخلت الدار لا تطلق حتي يتحقق مضمون الشرطين رجل له مطلقة فقال ان تزوجتها فحلال الله علي حرام فتزوجها تطلق ولو قال لامراته ان تزوجت عليك ما عشت فحلال الله علي حرام ثم قال ان تزوجت عليك فالطلاق علي واجب ثم تزوج عليها يقع علي كل منهما تطليقة باليمين الاولي وتقع اخري علي واحدة منهما باليمين الثانية يصرفها الي ايتهما شاء هذا في النوازل قال في المحيط وفيه نظر وينبغي ان لا تطلق في اليمين الثانية لان اليمين الثانية تعليق ايجاب الطلاق بالتزويج وانه لا يصح بخلاف تعليق نفس الطلاق وينبغي ان يقع باليمين الاولي طلاق احداهما يصرف الي ايتهما شاء ولان اليمين الاولي لما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انصرفت الي الطلاق صار كانه قال زن ويرا طلاق ومن قال ذلك وله امراتان يقع علي احداهما انتهي وفي نظره نظر اما قوله وينبغي ان لا تطلق في اليمين الثانية الخ فبناء علي--- التنجيز بالطلاق علي واجب ليس بصحيح وانت قد علمت ما في ذلك من الاختلاف و ان المختار وقوع الطلاق و المذكور في النوازل بناء عليه واما قوله وينبغي ان يقع باليمين الاولي طلاق احداهما الخ فليس بصحيح لان حلال الله عام استغراقي لا بدلي فيشمل الزوجتين معا فقد حرمهما وزن ويرا طلاق ليس مثله لان معناه امراته و هو انما يتناول الواحدة فقد اوقع الطلاق علي واحدة مبهمة فاليه تعيينها واذا قال كل امراة اتزوجها طالق فزوجه فضولي فاجاز بالفعل بان ساق المهر ونحوه لا تطلق بخلاف ما اذا وكل-	1803	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2121	false	7260018613596945311	0	293	0	1559	1598	300	تزوجتك فانت طالق ان دخلت الدار لا تطلق حتي يتحقق مضمون الشرطين رجل له مطلقة فقال ان تزوجتها فحلال الله علي حرام فتزوجها تطلق ولو قال لامراته ان تزوجت عليك ما عشت فحلال الله علي حرام ثم قال ان تزوجت عليك فالطلاق علي واجب ثم تزوج عليها يقع علي كل منهما تطليقة باليمين الاولي وتقع اخري علي واحدة منهما باليمين الثانية يصرفها الي ايتهما شاء هذا في النوازل قال في المحيط وفيه نظر وينبغي ان لا تطلق في اليمين الثانية لان اليمين الثانية تعليق ايجاب الطلاق بالتزويج وانه لا يصح بخلاف تعليق نفس الطلاق وينبغي ان يقع باليمين الاولي طلاق احداهما يصرف الي ايتهما شاء ولان اليمين الاولي لما span classmatnفيصح يمينا او ايقاعا ولا تصح اضافة الطلاق الا ان يكون الحالف مالكا او يضيفه الي ملك لان الجزاء لا بد ان يكون ظاهرا ليكون مخيفا فيتحقق معني اليمين وهو القوة والظهور باحد هذين والاضافة الي سبب الملك بمنزلة الاضافة اليه لانه ظاهر عند سببه فان قال لاجنبية ان دخلت الدار فانت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار spanspan classmatnhr span فتح القدير انصرفت الي الطلاق صار كانه قال زن ويرا طلاق ومن قال ذلك وله امراتان يقع علي احداهما انتهي وفي نظره نظر اما قوله وينبغي ان لا تطلق في اليمين الثانية الخ فبناء علي ان التنجيز بالطلاق علي واجب ليس بصحيح وانت قد علمت ما في ذلك من الاختلاف وا-ن المختار وقوع الطلاق و-المذكور في النوازل بناء عليه واما قوله وينبغي ان يقع باليمين الاولي طلاق احداهما الخ فليس بصحيح لان حلال الله عام استغراقي لا بدلي فيشمل الزوجتين معا فقد حرمهما وزن ويرا طلاق ليس مثله لان معناه امراته و-هو انما يتناول الواحدة فقد اوقع الطلاق علي واحدة مبهمة فاليه تعيينها واذا قال كل امراة اتزوجها طالق فزوجه فضولي فاجاز بالفعل بان ساق المهر ونحوه لا تطلق بخلاف ما اذا وكل	2121	-2008034956363109394	1205	2374.0	977	1562	77.14468383789062	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1804	true	-6272723051697387689	7	279	40	1404	1507	300	او ايقاعا اي فيصح التعليق المذكور يمينا عندنا لانه لا يعمل عندنا في الحال او ايقاعا عند الشافعي لانه عنده سبب في الحال قوله ولا تصح اضافة الطلاق الا ان يكون الحالف مالكا او يضيفه الي ملكه لان الجزاء لا بد ان يكون ظاهر الوجود اي ظاهرا وجوده عند الفعل و قوله وهو القوة اي علي الامتناع هنا قوله والظهور باحد هذين لفظ الظهور هنا بالمعني اللغوي كذا لفظ ظاهر الو--------------------------جود فتعلق الادراك به قد يكون علي وجه الظهور بالمعني العرفي الخاص وقد يكون علي وجه القطع والحاصل ان قوله للاجنبية ان دخلت الدار فانت طالق حين صدر لا يصح جعله ايقاعا لعدم المحل ولا يمينا لعدم معني اليمين وهو ما يكون حاملا علي البر لاخافته لانه لم يصدر مخيفا لعدم ظهور الجزاء عند الفعل لعدم ظهور ثبوت المحلية عند وجود الشرط لا يقال لم لم يكن الامر فيه موقوفا علي العاقبة ان تزوجها ظهر كونه يمينا و الا فهو علي الاحتمال الي ان يموت احدهما لانا نقول تحقق عدم اليمين حال صدوره لانتفاء حقيق-ة فانه لم يقع مخيفا فلم يقع يمينا فلا تتحقق يمين في الوجود الا بلفظ اخر و معني الاخافة هنا اخافة لزوم نصف المهر ان تزوجها لانه حينءذ يقع الطلاق فيجب المال فيمتنع عن التزوج خوفا من ذلك وقد اورد علي هذا قوله اذا حضت فانت طالق فانه يمين مع انه لا حمل فيه ولا منع باخافة واجيب بان العبرة للغالب لا للشاذ قوله و الاضافة الي سبب الملك يعني التزوج بمنزلة الاضافة اليه وقال بشر المريسي لا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يصح لان الملك يثبت عقيب سببه فاذا كان الشرط هو ذلك السبب اقترن الملك و الوقوع و الطلاق المقارن لثبوت ملكه او لزواله لا يقع كط--الق مع نكاحك او مع	1804	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2122	false	4909150765773893782	0	300	0	1544	1544	300	او ايقاعا اي فيصح التعليق المذكور يمينا عندنا لانه لا يعمل عندنا في الحال او ايقاعا عند الشافعي لانه عنده سبب في الحال قوله ولا تصح اضافة الطلاق الا ان يكون الحالف مالكا او يضيفه الي ملكه لان الجزاء لا بد ان يكون ظاهر الوجود اي ظاهرا وجوده عند الفعل وقو-له وهو القوة اي علي الامتناع هنا قوله والظهور باحد هذين لفظ الظهور هنا بالمعني اللغوي كذا لفظ ظاهر المذكور انفا وما كان ظاهر الوجود فتعلق الادراك به قد يكون علي وجه الظهور بالمعني العرفي الخاص وقد يكون علي وجه القطع والحاصل ان قوله للاجنبية ان دخلت الدار فانت طالق حين صدر لا يصح جعله ايقاعا لعدم المحل ولا يمينا لعدم معني اليمين وهو ما يكون حاملا علي البر لاخافته لانه لم يصدر مخيفا لعدم ظهور الجزاء عند الفعل لعدم ظهور ثبوت المحلية عند وجود الشرط لا يقال لم لم يكن الامر فيه موقوفا علي العاقبة ان تزوجها ظهر كونه يمينا و-الا فهو علي الاحتمال الي ان يموت احدهما لانا نقول تحقق عدم اليمين حال صدوره لانتفاء حقيقته فانه لم يقع مخيفا فلم يقع يمينا فلا تتحقق يمين في الوجود الا بلفظ اخر و-معني الاخافة هنا اخافة لزوم نصف المهر ان تزوجها لانه حينءذ يقع الطلاق فيجب المال فيمتنع عن التزوج خوفا من ذلك وقد اورد علي هذا قوله اذا حضت فانت طالق فانه يمين مع انه لا حمل فيه ولا منع باخافة واجيب بان العبرة للغالب لا للشاذ قوله و-الاضافة الي سبب الملك يعني التزوج بمنزلة الاضافة اليه وقال بشر المريسي span classmatnلم تطلق لان الحالف ليس بمالك ولا اضافه الي الملك او سببه ولا بد من واحد منهما والفاظ الشرط ان واذا واذا ما spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يصح لان الملك يثبت عقيب سببه فاذا كان الشرط هو ذلك السبب اقترن الملك و-الوقوع و-الطلاق المقارن لثبوت ملكه او لزواله لا يقع كالطالق مع نكاحك او مع-	2122	-2008034956363109394	1349	2650.5	1085	1551	86.97614288330078	266	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1805	true	7451641841921882045	0	287	0	1409	1471	300	من الغاءه فيكون قد ذكر السبب واراد به المسبب فتقدير قوله ان تزوجتك ان ملكتك بالتزوج لكن تعليل المصنف بقوله لانه ظاهر عند سببه ينبو عن هذا الا ان يجعل بيان وجه التجوز بالسبب عن المسبب وهو بعيد اذ ليس هذا موضعه بل هو في هذا القن من المسلمات وكان سبب عدول المصنف عنه انهم دفعوا الوارد علي قولهم في قوله -لاجنبية ان دخلت الدار فانت طالق فتزوجها فدخلت لا تطلق من انه لم لم يعتبر تمام الكلام مضمرا تصحيحا والتقدير ان تزوجتك فدخلت حتي يصح ويقع به كما قال به ابن ابي ليلي لان اليمين مذموم في الشرع او غير مطلوب فلا يحتال في تصحيحه وهذا ينافي ذلك الجواب و يكفي في جواب ابن ابي ليلي ما قدمه المصنف لكن لا يخفي ورود ان يقال اما ان يراد بالسبب المسبب او حقيقته و الاول تصحيح اليمين فيلزم مثله في المنقول عن ابن ابي ليلي و علي الثاني يرد ما قال بشر المريسي و الاولي ان يدفع ما قال ابن ابي ليلي بانه لا-طريق الي تحقيق تلك الارادة لانتفاء الحقيقة وطريق المجاز بخلاف ما نحن فيه و علي هذا لا يحسن المذكور في الكتاب ايضا بل الاولي ان يقال الاضافة الي سبب الملك مراد بها الاضافة الي الملك كما اجاب به محمد رحمه الله فروع لو قال ان تزوجتك فانت طالق قبله ثم نكحها يوقعه ابو يوسف لانه علقه بالنكاح و ذكر معه وقتال-ا يقدر علي ايقاعه فيه فلغا ذكره الوقت وبقي التعليق وقالا لا يقع لان المعلق كالملفوظ عند الشرط ولو قال وقت النكاح انت طالق قيل ان انكحك لا تطلق فزوجاه امراة بغير امره كذا هذا ولو قال لوالديه ان زوجتماني امراة فهي طالق ثلاثا امره غير لا ت--------------طلق لان التعليق لم يصح لانه غير مضاف الي ملك النكاح لان تزويج الوالدين له بغير امره	1805	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2123	false	-4296530508602131085	20	300	103	1496	1496	300	من الغاءه فيكون قد ذكر السبب واراد به المسبب فتقدير قوله ان تزوجتك ان ملكتك بالتزوج لكن تعليل المصنف بقوله لانه ظاهر عند سببه ينبو عن هذا الا ان يجعل بيان وجه التجوز بالسبب عن المسبب وهو بعيد اذ ليس هذا موضعه بل هو في هذا القن من المسلمات وكان سبب عدول المصنف عنه انهم دفعوا الوارد علي قولهم في قوله للاجنبية ان دخلت الدار فانت طالق فتزوجها فدخلت لا تطلق من انه ---لم يعتبر تمام الكلام مضمرا تصحيحا والتقدير ان تزوجتك فدخلت حتي يصح ويقع به كما قال به ابن ابي ليلي لان اليمين مذموم في الشرع او غير مطلوب فلا يحتال في تصحيحه وهذا ينافي ذلك الجواب و-يكفي في جواب ابن ابي ليلي ما قدمه المصنف لكن لا يخفي ورود ان يقال اما ان يراد بالسبب المسبب او حقيقته وا-لاول تصحيح اليمين فيلزم مثله في المنقول عن ابن ابي ليلي وعل-ي الثاني يرد ما قال بشر المريسي و-الاولي ان يدفع ما قال ابن ابي ليلي بانه لا طريق الي تحقيق تلك الارادة لانتفاء الحقيقة وطريق المجاز بخلاف ما نحن فيه و-علي هذا لا يحسن المذكور في الكتاب ايضا بل الاولي ان يقال الاضافة الي سبب الملك مراد بها الاضافة الي الملك كما اجاب به محمد رحمه الله فروع لو قال ان تزوجتك فانت طالق قبله ثم نكحها يوقعه ابو يوسف لانه علقه بالنكاح و-ذكر معه وقتا لا يقدر علي ايقاعه فيه فلغا ذكره الوقت وبقي التعليق وقالا لا يقع لان المعلق كالملفوظ عند الشرط ولو قال وقت النكاح انت طالق قبل ان انكحك لا تطلق----------------------- كذا هذا ولو قال لوالديه ان زوجتماني امراة فهي طالق ثلاثا فزوجاه امراة بغير امره لا تطلق لان التعليق لم يصح لانه غير مضاف الي ملك النكاح لان تزويج الوالدين له بغير امره-	2123	-2008034956363109394	1359	2653.5	1087	1426	95.30154418945312	272	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1806	true	2923858584246681404	0	233	0	1163	1481	300	فهي طالق فتزوجها ثم تزوج غيرها لا تطلق اما اذا قال لها ان تزوجتك فما دمت في نكاحي فكل امراة اتزوجها فهي طالق فنزوجها ثم تزوج غيرها تطلق قوله والفاظ الشرط الخ ومن جملتها لو و من و اي و ايان واين واني وجميعها تجزم الا لو واذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقيل يجزم بها اذا زيد بعدها ما والمشهور انه انما يجزم باذا في الشعر وكذا بلو قال لو يشا طار به ذو ميعة قوله لان الشرط مشتق من العلامة يعني من اللفظ الدال علي العلامة وهو الشرط بالتحريك قال تعالي فقد جاء اشراطها----- اي علاماتها و هذا لان الاشتقاق لا بد فيه من الاشتراك في المادة ولا مشاركة بين لفظ علامة و شرط قوله فتكون علامات اي يكون وجود الافعال علامات علي الحنث والحنث هو وقوع الجزاء فالحاصل ان معني الفاظ الشرط علامات وجود الجزاء اي تدل علي ذلك بالذات والا فكل من هذه و لفظ لو ايضا كذلك في الجملة فانه لما كان كذلك كان المفاد بها امتناع فعل الشرط المستلزم لامتناع الجواب نحو لو جاء زيد لاكرمتك فيعرف ان ذلك الفعل اذا وجد استلزم وجود الجواب لان اللازم يثبت عند الملزوم و علي هذا فجميع الادوات تفيد الوجود للوجود الا ان لما لما كانت ادخل حيث وضعت لافادة ان الشرط قد وجد وفرغ منه خصت بقولنا حرف وجود لوجود و لو وضعت لافادة امتناع الملزوم ودلت علي الوجود للوجود بالالتزام فخصت بحرف امتناع و لم يذكرها المصنف لان مقصوده ينافيه اعني التعليق علي	1806	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2124	false	4535196074229985216	13	300	63	1565	1565	300	فهي طالق فتزوجها ثم تزوج غيرها لا تطلق اما اذا قال لها ان تزوجتك فما دمت في نكاحي فكل امراة اتزوجها فهي طالق فتزوجها ثم تزوج غيرها تطلق قوله والفاظ الشرط الخ ومن جملتها لو و-من و-اي و-ايان واين واني وجميعها تجزم الا لو واذا span classmatnكل وكلما ومتي ومتي ما لان الشرط مشتق من العلامة وهذه الالفاظ مما تليها افعال فتكون علامات علي الحنث ثم كلمة ان حرف للشرط لانه ليس فيها معني الوقت وما وراءها ملحق بها وكلمة كل ليست شرطا حقيقة لان ما يليها اسم والشرط ما يتعلق به الجزاء والاجزية تتعلق بالافعال الا انه الحق بالشرط لتعلق الفعل بالاسم spanspan classmatnhr span فتح القدير وقيل يجزم بها اذا زيد بعدها ما والمشهور انه انما يجزم باذا في الشعر وكذا بلو قال لو يشا طار به ذو ميعة قوله لان الشرط مشتق من العلامة يعني من اللفظ الدال علي العلامة وهو الشرط بالتحريك قال تعالي فقد جاء اشراطها محمد اي علاماتها و-هذا لان الاشتقاق لا بد فيه من الاشتراك في المادة ولا مشاركة بين لفظ علامة وش-رط قوله فتكون علامات اي يكون وجود الافعال علامات علي الحنث والحنث هو وقوع الجزاء فالحاصل ان معني الفاظ الشرط علامات وجود الجزاء اي تدل علي ذلك بالذات والا فكل من هذه و-لفظ لو ايضا كذلك في الجملة فانه لما كان كذلك كان المفاد بها امتناع فعل الشرط المستلزم لامتناع الجواب نحو لو جاء زيد لاكرمتك فيعرف ان ذلك الفعل اذا وجد استلزم وجود الجواب لان اللازم يثبت عند الملزوم و-علي هذا فجميع الادوات تفيد الوجود للوجود الا ان لما---- كانت ادخل حيث وضعت لافادة ان الشرط قد وجد وفرغ منه خصت بقولنا حرف وجود لوجود و-لو وضعت لافادة امتناع الملزوم ودلت علي الوجود للوجود بالالتزام فخصت بحرف امتناع و-لم يذكرها المصنف لان مقصوده ينافيه اعني التعليق علي-	2124	-2008034956363109394	1147	2223.0	925	1516	75.65962982177734	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1806	true	2923858584246681404	233	300	1163	1481	1481	300	ما علي خطر الوجود لانها افادت تحقق عدمه فلا يحصل معني اليمين و لعدم حصوله لم تذكر لما وان كان لو قال لو دخلت الدار فانت طالق تعلق الطلاق كما ذكره التمرتاشي و يروي عن ابي يوسف رحمه الله لكنه ليس معناها الاصلي و لا المشهور ولذا قال بعضهم لا يتعلق وفي الحاوي في فروعنا لو قال انت طالق لو تزوجتك تطلق اذا تزوجها وقد ورد في-	1806	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2125	false	3626849054935660905	0	64	0	316	1534	300	ما علي خطر الوجود لانها افادت تحقق عدمه فلا يحصل معني اليمين و-لعدم حصوله لم تذكر لما وان كان لو قال لو دخلت الدار فانت طالق تعلق الطلاق كما ذكره التمرتاشي و-يروي عن ابي يوسف رحمه الله لكنه ليس معناها الاصلي و-لا المشهور ولذا قال بعضهم لا يتعلق وفي الحاوي في فروعنا لو قال انت طالق لو تزوجتك تطلق اذا تزوجها وقد ورد في	2125	-2008034956363109394	315	610.0	252	319	98.74607849121094	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1807	true	-1212071404394018836	0	224	0	1110	1471	300	قوله- وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ال-------اية فذهب بعض النحويين الي تجويزه و اكثر المحققين انها ليست الا للتعليق في الماضي واجابوا عن الاية بما يوقف عليه في كلامهم وكذا لعدم حصول معني اليمين في التعليق بلما لم يذكرها وذكر كلا وليست شرطا لثبوت معني الشرط معها وهو التعليق بامر علي خطر الوجود وهو الفعل الواقع صفة الاسم الذي اضيفت اليه فروع قال انت طالق لولا دخولك او لو لا ابوك او لو لا مهرك لم يقع وكذا في الاخبار بان قال طلقت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالامس لو لا كذا واعلم ان موضع وجوب الفاء لا يتحقق التعليق الا بها الا ان يتقدم فيتعلق بدونها علي خلاف في انه حينءذ هو الجواب او يضمر الجواب بعده و المتقدم دليله واما الفقيه فنظره من جهة المعني فلا عليه من اعتباره الجواب فاذا قال ان دخلت الدار وانت طالق وقع للحال فان نوي تعليقه دين وكذا ان نوي تقديمه و عن ابي يوسف لا يتنجز حملا لكلامه علي الفاءدة فتضمر الفاء كما في قوله من يفعل الحسنات الله يشكرها ودفع بما اذا اجاب بالواو فانه يتنجز و يلغو الشرط مع انه يمكن تعليقه حتي لو نواه دين وفي الحكم روايتان ذكره في الغاية قال في الدراية ولو نوي تقديمه في هذه الصورة قيل يصح وتحمل الواو علي الابتداء وفيه ضعف لان واو الابتداء لا تستعمل الا في اول كلام و مواضع الفاء جمعت مفاريد في بيت هو	1807	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2125	false	3626849054935660905	64	300	316	1534	1534	300	قولنا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية النساء الاية فذهب بعض النحويين الي تجويزه و-اكثر المحققين انها ليست الا للتعليق في الماضي واجابوا عن الاية بما يوقف عليه في كلامهم وكذا لعدم حصول معني اليمين في التعليق بلما لم يذكرها وذكر كلا وليست شرطا لثبوت معني الشرط معها وهو التعليق بامر علي خطر الوجود وهو الفعل الواقع صفة الاسم الذي اضيفت اليه فروع قال انت طالق لولا دخولك او لو-لا ابوك او لو-لا مهرك لم يقع وكذا في الاخبار بان قال طلقت span classmatnالذي يليها مثل قولك كل عبد اشتريته فهو حر قال رضي الله عنه spanspan classmatnhr span فتح القدير بالامس لو-لا كذا واعلم ان موضع وجوب الفاء لا يتحقق التعليق الا بها الا ان يتقدم فيتعلق بدونها علي خلاف في انه حينءذ هو الجواب او يضمر الجواب بعده و-المتقدم دليله واما الفقيه فنظره من جهة المعني فلا عليه من اعتباره الجواب فاذا قال ان دخلت الدار -انت طالق وقع للحال فان نوي تعليقه دين وكذا ان نوي تقديمه و-عن ابي يوسف لا يتنجز حملا لكلامه علي الفاءدة فتضمر الفاء كما في قوله من يفعل الحسنات الله يشكرها ودفع بما اذا اجاب بالواو فانه يتنجز و-يلغو الشرط مع انه يمكن تعليقه حتي لو نواه دين وفي الحكم روايتان ذكره في الغاية قال في الدراية ولو نوي تقديمه في هذه الصورة قيل يصح وتحمل الواو علي الابتداء وفيه ضعف لان واو الابتداء لا تستعمل الا في اول كلام و-مواضع الفاء جمعت مفاريد في بيت هو-	2125	-2008034956363109394	1099	2124.5	884	1228	89.4951171875	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1807	true	-1212071404394018836	224	300	1110	1471	1471	300	هذا طلبية واسمية وبجامد وبما ولن وبقد و بالتنفيس واحببت ذكر بعض زيادة علي ذلك وايضاحه ليفهم فنظمتها في ثلاثة ابيات وهي هذه تعلم جواب الشرط حتم قرانه بفاء اذا ما فعله طلبا اتي كذا جامدا او مقسما كان او بقد ورب وسين او بسوف ادر يا-فتي او اسمية او كان منفي ما وان ولن من يحد عما حددناه قد عتي ولو اخر الشرط وادخل الفاء في الشرط بان قال انت طالق فان دخلت لا-رواية فيه-	1807	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2126	false	6547215049202934354	0	77	0	363	1489	300	هذا طلبية واسمية وبجامد وبما ولن وبقد و-بالتنفيس واحببت ذكر بعض زيادة علي ذلك وايضاحه ليفهم فنظمتها في ثلاثة ابيات وهي هذه تعلم جواب الشرط حتم قرانه بفاء اذا ما فعله طلبا اتي كذا جامدا او مقسما كان او بقد ورب وسين او بسوف ادر يا فتي او اسمية او كان منفي ما وان ولن من يحد عما حددناه قد عتا ولو اخر الشرط وادخل الفاء في الشرط بان قال انت طالق فان دخلت لا رواية فيه	2126	-2008034956363109394	359	697.0	285	364	98.62637329101562	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1808	true	-3885893659531313921	0	224	0	1113	1496	300	فيمكن ان يقال يتنجز لان الفاء فاصلة و يمكن ان يقال يتعلق لان الفاء حرف تعليق وقياس المذكور في حذف الفاء في موضع وجوبها وذكر الواو مع الجواب ان يكون التنجيز موجب اللفظ الا ان ينوي التعليق لاتحاد الجامع وهو عدم كون التعليق اذ ذاك مدلول اللفظ فلا يثبت الا بالنية و الفاء وان كان حرف تعليق لكن لا يوجبه الا في محله فلا اثر له هنا ولو قال انت طالق ان كنجز عند محمد لعدم ما يتعلق به وعند ابي يوسف لا لان ذكره بيان لارادته التعليق ولو قال انت طالق دخلت تنجز لعدم التعليق والصفة المعتبرة كالشرط لان ذلك في غير المعينة مثل المراة التي اتزوجها طالق اما في المعينة فلغو علي ما قدمناه اول الباب ولو قال انت طالق ان دخلت بفتح الهمزة وقع في الحال وهو قول الجمهور لانها للتعليل ولا يشترط وجود العلة وقد ناظر محمد الكساءي في ذلك في مجلس الرشيد فزعم الكساءي انها بمعني اذا استدلالا بقوله تعالي يمنون عليك ان اسلموا -------و بقوله تعالي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا -----ان دعوا للرحمن ولدا----- وقول محمد اولي اذ لا اصل لجعلها كاذا وليس المراد في الايتين ما ذكر بل التعليل هو المعني الظاهر فيهما و لو قال انت طالق وان دخلت الدار طلقت بكل حال لان الواو في مثله عاطفة علي شرط هو نقيض المذكور علي ما عرف في موضعه تقديره ان لم	1808	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2126	false	6547215049202934354	77	300	363	1489	1489	300	فيمكن ان يقال يتنجز لان الفاء فاصلة و-يمكن ان يقال يتعلق لان الفاء حرف تعليق وقياس المذكور في حذف الفاء في موضع وجوبها وذكر الواو مع الجواب ان يكون التنجيز موجب اللفظ الا ان ينوي التعليق لاتحاد الجامع وهو عدم كون التعليق اذ ذاك مدلول اللفظ فلا يثبت الا بالنية وال-فاء وان كان حرف تعليق لكن لا يوجبه الا في محله فلا اثر له هنا ولو قال انت طالق ان تنجز عند محمد لعدم ما يتعلق به وعند ابي يوسف لا لان ذكره بيان لارادته التعليق ولو قال انت طالق دخلت تنجز لعدم التعليق والصفة المعتبرة كالشرط لان ذلك في غير المعينة مثل المراة التي اتزوجها طالق اما في المعينة فلغو علي ما قدمناه اول الباب ولو قال انت طالق ان دخلت بفتح الهمزة وقع في الحال وهو قول الجمهور لانها للتعليل ولا يشترط وجود العلة وقد ناظر محمد الكساءي في ذلك في مجلس الرشيد فزعم الكساءي انها بمعني اذا استدلالا بقوله تعالي يمنون عليك ان اسلموا الحجرات وبقوله تعالي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا مريم ان دعوا للرحمن ولدا مريم وقول محمد اولي اذ لا اصل لجعلها كاذا وليس المراد في الايتين ما ذكر بل التعليل هو المعني الظاهر فيهما و-لو قال انت طالق وان دخلت الدار طلقت بكل حال لان الواو في مثله عاطفة علي شرط هو نقيض المذكور علي ما عرف في موضعه تقديره ان لم-	2126	-2008034956363109394	1104	2167.0	885	1130	97.69911193847656	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1808	true	-3885893659531313921	228	300	1132	1496	1496	300	هذه هي الوصلية ويقع في الحال بقوله انت طالق اذ دخلت وبقوله ادخلي الدار وانت طالق يتعلق بالدخول لان الحال شرط مثل اد الي الفا وانت طالق لا تطلق حتي تءدي قوله ففي هذه الالفاظ اذا وجد الشرط انحلت وانتهت اليمين لانها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة فبوجود الفعل مرة يتم الشرط و اذا تم وقع الحنث فلا يتصور الحنث مرة اخري الا بيمين اخري او بعموم تلك اليمين وليس فليس وقال-	1808	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2127	false	7729093068919675444	64	135	364	728	1540	300	هذه هي الوصلية ويقع في الحال بقوله انت طالق اذ دخلت وبقوله ادخلي الدار وانت طالق يتعلق بالدخول لان الحال شرط مثل اد الي الفا وانت طالق لا تطلق حتي تءدي قوله ففي هذه الالفاظ اذا وجد الشرط انحلت وانتهت اليمين لانها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة فبوجود الفعل مرة يتم الشرط و-اذا تم وقع الحنث فلا يتصور الحنث مرة اخري الا بيمين اخري او بعموم تلك اليمين وليس فليس وقال	2127	-2008034956363109394	363	716.0	293	365	99.45205688476562	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1809	true	6879593297125119421	0	165	0	806	1519	300	بعضهم في متي انها تفيد التكرار كقوله متي تاته تعشو الي ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد والحق انها انما تفيد عموم الاوقات بمعني ان اي وقت تاتي تجد ذلك ففي متي خرجت فانت طالق المفاد ان اي وقت تحقق فيه الخروج يقع الطلاق فاذا تحقق في وقت وقع ثم لا يقع بخروج اخر الا لو افادت التكرار وان مع لفظ ابدا مءدي لفظ متي بانفراده فاذا قال ان تزوجت فلانة ابدا فهي طالق فتزوجها فطلقت ثم تزوجها ثانيا لا تطلق كذا اجاب ابو نصر الدبوسي ومن غراءب المساءل ما في الغاية من قال لنسوة له من دخل منكن فهي طالق فدخلت واحدة منهن مرارا طلقت بكل مرة لان الفعل وهو الدخول اضيف الي جماعة فيراد به عمومه عرفا مرة بعد اخري و استشهد له بقوله تعالي ومن قتله منكم متعمدا --------افاد العموم ولذا تكرر الجزاء علي قاتل واحد وبما ذكر محمد في السير الكبير اذا قال الامام من قتل قتيلا فله سلبه فقتل واحد قتيلين فله سلبهما واستشكل بان العموم في الاول	1809	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2127	false	7729093068919675444	135	300	728	1540	1540	300	بعضهم في متي انها تفيد التكرار كقوله متي تاته تعشو الي ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد والحق انها انما تفيد عموم الاوقات بمعني ان اي وقت تاتي تجد ذلك ففي متي خرجت فانت طالق المفاد ان اي وقت تحقق فيه الخروج يقع الطلاق فاذا تحقق في وقت وقع ثم لا يقع بخروج اخر الا لو افادت التكرار وان مع لفظ ابدا مءدي لفظ متي بانفراده فاذا قال ان تزوجت فلانة ابدا فهي طالق فتزوجها فطلقت ثم تزوجها ثانيا لا تطلق كذا اجاب ابو نصر الدبوسي ومن غراءب المساءل ما في الغاية من قال لنسوة له من دخل منكن فهي طالق فدخلت واحدة منهن مرارا طلقت بكل مرة لان الفعل وهو الدخول اضيف الي جماعة فيراد به عمومه عرفا مرة بعد اخري و-استشهد له بقوله تعالي ومن قتله منكم متعمدا الماءدة افاد العموم ولذا تكرر الجزاء علي قاتل واحد وبما ذكر محمد في السير الكبير اذا قال الامام من قتل قتيلا فله سلبه فقتل واحد قتيلين فله سلبهما واستشكل بان العموم في الاول-	2127	-2008034956363109394	804	1592.0	641	814	98.77149963378906	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1809	true	6879593297125119421	165	300	806	1519	1519	300	لعموم الصيد المحلي باللام ثم رجع اليه ضمير من قتله فعليه جزاءه فعم لذلك لا لما ذكر وعموم الثاني بدلالة الحال وهو ان مراده التشجيع وكثرة القتل قيل والاولي الاستشهاد بقوله تعالي واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا-------- الاية حيث يحرم القعود مع الواحد في كل مرة فقد افادت اذا التكرار لعموم الاسم الذي نسب اليه فعل الشرط والاوجه ان العموم بالعلة لا بالصيغة في----------هما من ترتيب الحكم وهو الجزاء في الاول ومنع القعود علي المشتق منه وهو القتل والخوض فيتكرر به وفي المحيط وجوامع الفقه لو قال اي امراة اتزوجها فهي طالق فهو علي امراة واحدة بخلاف كل امراة اتزوجها حيث تعم بعموم الصفة واستشكل حيث لم يعم اي امراة اتزوجها بعموم الصفة قوله الا في كلما فانه يتكرر ومن لطيف مساءلها اذا قال لامراته وقد دخل بها كلما طلقتك فانت طالق فطلقها طلقة-	1809	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2128	false	-6498129537843719015	0	138	0	732	1615	300	لعموم الصيد المحلي باللام ثم رجع اليه ضمير من قتله فعليه جزاءه فعم لذلك لا لما ذكر وعموم الثاني بدلالة الحال وهو ان مراده التشجيع وكثرة القتل قيل والاولي الاستشهاد بقوله تعالي واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا الانعام الاية حيث يحرم القعود مع الواحد في كل مرة فقد افادت اذا التكرار لعموم الاسم الذي نسب اليه فعل الشرط والاوجه ان العموم بالعلة لا بالصيغة فيهما لما فيهما من ترتيب الحكم وهو الجزاء في الاول ومنع القعود علي المشتق منه وهو القتل والخوض فيتكرر به وفي المحيط وجوامع الفقه لو قال اي امراة اتزوجها فهي طالق فهو علي امراة واحدة بخلاف كل امراة اتزوجها حيث تعم بعموم الصفة واستشكل حيث لم يعم اي امراة اتزوجها بعموم الصفة قوله الا في كلما فانه يتكرر ومن لطيف مساءلها اذا قال لامراته وقد دخل بها كلما طلقتك فانت طالق فطلقها طلقة	2128	-2008034956363109394	713	1415.0	579	732	97.40437316894531	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1810	true	-8837351365303953637	0	96	0	526	1573	300	يقع ثنتان ولو قال كلما وقع طلاقي عليك فانت طالق فطلقها واحدة وقع الثلاث والفرق ان الشرط في الثانية اقتضي تكرار الجزاء يتكرر-الوقوع فيتكرر الا ان الطلاق لا يزيد علي الثلاث فيقتصر عليها وفي الاولي اقتضي تكرره بتكرر طلاقه ولا يقال طلقها اذا طلقت بوجود الشرط فيقع تطليقتان احداهما بحكم الايقاع والاخري بحكم التعليق قوله ومن ضرورة التعميم التكرار اورد في كل عموم ولا تكرار فانه لو قال كل امراة اتزوجها طالق فتزوج فطلقت ثم تزوجها بعد ذلك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا تطلق واما الوقوع علي امراة اخري بتزوجها فباعتبار عموم الاسم ولم ينشا من نفس الشرط واجيب بان	1810	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2128	false	-6498129537843719015	138	300	732	1615	1615	300	يقع ثنتان ولو قال كلما وقع طلاقي عليك فانت طالق فطلقها واحدة وقع الثلاث والفرق ان الشرط في الثانية اقتضي تكرار الجزاء بتكرر الوقوع فيتكرر الا ان الطلاق لا يزيد علي الثلاث فيقتصر عليها وفي الاولي اقتضي تكرره بتكرر طلاقه ولا يقال طلقها اذا طلقت بوجود الشرط فيقع تطليقتان احداهما بحكم الايقاع والاخري بحكم التعليق قوله ومن ضرورة التعميم التكرار اورد في كل عموم ولا تكرار فانه لو قال كل امراة اتزوجها طالق فتزوج فطلقت ثم تزوجها بعد ذلك span classmatnلان باستيفاء الطلقات الثلاث المملوكات في هذا النكاح لم يبق الجزاء وبقاء اليمين به وبالشرط وفيه خلاف زفر رحمه الله تعالي وسنقرره من بعد ان شاء الله تعالي ولو دخلت علي نفس التزوج بان قال كلما تزوجت امراة فهي طالق يحنث بكل مرة وان كان بعد زوج اخر لان انعقادها باعتبار ما يملك عليها من الطلاق بالتزوج وذلك غير spanspan classmatnhr span فتح القدير لا تطلق واما الوقوع علي امراة اخري بتزوجها فباعتبار عموم الاسم ولم ينشا من نفس الشرط واجيب بان-	2128	-2008034956363109394	524	1025.0	429	884	59.27601623535156	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1810	true	-8837351365303953637	96	300	526	1573	1573	300	المراد تعميم الافعال و التكرار من ضرورته لانه كما يكون باعتبار القيام باحاد متعددة يكون بتجدد الامثال من واحد قوله ولو دخلت علي نفس التزوج بان قال كلما تزوجت امراة امراة فهي طالق يحنث بكل مرة ابدا لان الشرط ملك يوجد في المستقبل وهو غير محصور و كلما وجد هذا الشرط تبعه ملك الثلاث فيتبعه جزاءه وعن ابي يوسف في المنتقي اذا قال كلما تزوجت امراة فهي طالق فتزوج امراة طلقت فان تزوجها ثانية لا تطلق الا مرة واحدة ولو قال ذلك لمعينة كلما تزوجتك او تزوجت فلانة تكرر داءما واستوضحه بما اذا قال كلما اشتريت ثوبا او ركبت دابة لا يلزمه ذلك الا مرة واحدة والحاصل ان كلما عند ابي يوسف انما توجب التكرار في المعينة لا في غير المعينة وحقيقة البحث ادعاءه اتحاد الحاصل بين كل وكلما اذا نسب فعلها الي منكر فان قلت بينهما فرق فان كلا يقتضي عموم الاسماء وعموم الافعال يثبت ضرورة و كلما يقتضي ف-ي الافعال وعموم الاسماء يثبت ضرورة فاذا وجد في لفظ كل اسم واحد انحلت في حقه ولا يتكرر به نفسه وبقيت فيما سواه من الاسماء وفي كلما اذا وجد فعل انحلت باعتباره وبقيت فيما سواه من الافعال المماثلة سواء تعلقت بما تعلق به الاول او-لا قلنا قد اعترفتم بثبوت عموم الاسماء ضرورة ولا حاجة-	1810	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2129	false	-3896636575897649533	0	202	0	1042	1553	300	المراد تعميم الافعال و-التكرار من ضرورته لانه كما يكون باعتبار القيام باحاد متعددة يكون بتجدد الامثال من واحد قوله ولو دخلت علي نفس التزوج بان قال كلما تزوجت------ امراة فهي طالق يحنث بكل مرة ابدا لان الشرط ملك يوجد في المستقبل وهو غير محصور وك-لما وجد هذا الشرط تبعه ملك الثلاث فيتبعه جزاءه وعن ابي يوسف في المنتقي اذا قال كلما تزوجت امراة فهي طالق فتزوج امراة طلقت فان تزوجها ثانيا لا تطلق الا مرة واحدة ولو قال ذلك لمعينة كلما تزوجتك او تزوجت فلانة تكرر داءما واستوضحه بما اذا قال كلما اشتريت ثوبا او ركبت دابة لا يلزمه ذلك الا مرة واحدة والحاصل ان كلما عند ابي يوسف انما توجب التكرار في المعينة لا في غير المعينة وحقيقة البحث ادعاءه اتحاد الحاصل بين كل وكلما اذا نسب فعلها الي منكر فان قلت بينهما فرق فان كلا يقتضي عموم الاسماء وعموم الافعال يثبت ضرورة وكل ما يقتضيه في الافعال وعموم الاسماء يثبت ضرورة فاذا وجد في لفظ كل اسم واحد انحلت في حقه ولا يتكرر به نفسه وبقيت فيما سواه من الاسماء وفي كلما اذا وجد فعل انحلت باعتباره وبقيت فيما سواه من الافعال المماثلة سواء تعلقت بما تعلق به الاول او لا قلنا قد اعترفتم بثبوت عموم الاسماء ضرورة ولا حاجة	2129	-2008034956363109394	1032	2033.5	834	1050	98.28571319580078	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1811	true	8687798450153583474	0	178	0	908	1527	300	بنا الي النظر الي سببه اذ المقصود انه يثبت العموم في الافعال و الاسماء فصار الحاصل كل تزوج لكل امراة وفي مثله تنقسم الاحاد علي الاحاد ظاهرا علي ما قرروا في ركب القوم دوابهم-- جعلوا اصابعهم في اذانهم---- فلزم بالضرورة انها اذا انحلت في فعل انحلت في اسمه فلا يتكرر الحنث في امراة واحدة وهذا هو الجامع بين هذه المسءلة وبين ما قاس عليه من المسءلتين ويدفع بان انقسام الاحاد علي الاحاد عند التساوي وهو منتف لان داءرة عموم الافعال اوسع لان كثيرا من افراده ما يتحقق بالتكرار من شخص واحد وقد فرض عمومه بكلما فلا يعتبر كل اسم بفعل واحد فقط والله الموفق للصواب واليه المرجع والماب قوله وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها حتي لو طلقها فانقضت عدتها بعد التعليق بدخول الدار ثم تزوجها فدخلت طلقت وكذا اذا قال لعبده ان دخلت فانت حر فباعه ثم اشتراه فدخل عتق في الحال ولا بد من تقييد عدم البطلان بما اذا زال الملك بما دون الثلاث اما اذا طلقها ثلاثا فتزوجت بغيره ثم عادت فدخلت لا تطلق علي ما سياتي -----------------------------------------------------------ثم ان وجد الشرط في ملكه انحلت اليمين	1811	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2129	false	-3896636575897649533	202	299	1042	1549	1553	300	بنا الي النظر الي سببه اذ المقصود انه يثبت العموم في الافعال و-الاسماء فصار الحاصل كل تزوج لكل امراة وفي مثله تنقسم الاحاد علي الاحاد ظاهرا علي ما قرروا في ركب القوم دوابهم و جعلوا اصابعهم في اذانهم نوح فلزم بالضرورة انها اذا انحلت في فعل انحلت في اسمه فلا يتكرر الحنث في امراة واحدة وهذا هو الجامع بين هذه المسالة وبين ما قاس عليه من المسالتين ويدفع بان span classmatnمحصور قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانه لم يوجد الشرط فبقي والجزاء باق لبقاء محله فبقي اليمين ثم ان وجد الشرط في ملكه انحلت اليمين	2129	-2008034956363109394	417	622.0	335	973	42.85714340209961	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1811	true	8687798450153583474	68	291	349	1479	1527	300	انقسام الاحاد علي الاحاد عند التساوي وهو منتف لان داءرة عموم الافعال اوسع لان كثيرا من افراده ما يتحقق بالتكرار من شخص واحد وقد فرض عمومه بكلما فلا يعتبر كل اسم بفعل واحد فقط والله الموفق للصواب واليه المرجع والماب قوله وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها حتي لو طلقها فانقضت عدتها بعد التعليق بدخول الدار ثم تزوجها فدخلت طلقت وكذا اذا قال لعبده ان دخلت فانت حر فباعه ثم اشتراه فدخل عتق في الحال ولا بد من تقييد عدم البطلان بما اذا زال الملك بما دون الثلاث اما اذا طلقها ثلاثا فتزوجت بغيره ثم عادت فدخلت لا تطلق علي ما سياتي ثم ان وجد الشرط في ملكه انحلت اليمين الي اخر ما في الكتاب هذا و كما يبطل التعليق بتنجيز الثلاث خلافا لزفر كذلك يبطل بلحاقه بدار الحرب عند ابي حنيفة ل------هما حتي لو دخلت الدار بعد لحاقه وهي في العدة لا تطلق خلافا لهما وفاءدة الخلاف فيما اذا جاء تاءبا مسلما فتزوجها ثانيا لا ينقص من عدد الطلاق شء عنده وينقص عندهما قوله وان اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج الا ان تقيم المراة البينة لانه متمسك بالاصل وهو عدم الشرط ولانه ينكر وقوع الطلاق وعلي هذا ان------- لم تدخلي اليوم فانت طالق فقالت لم ادخل وقال دخلت فالقول له وان كانت متمسكة بالاصل وهو عدم الدخول ولو قال ان لم اجامعك في حيضتك فانت طالق فقالت لم يجامعني وقال	1811	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2130	false	-7437527515295796668	75	300	405	1546	1546	300	انقسام الاحاد علي الاحاد عند التساوي وهو منتف لان داءرة عموم الافعال اوسع لان كثيرا من افراده ما يتحقق بالتكرار من شخص واحد وقد فرض عمومه بكلما فلا يعتبر كل اسم بفعل واحد فقط والله الموفق للصواب واليه المرجع والماب قوله وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها حتي لو طلقها فانقضت عدتها بعد التعليق بدخول الدار ثم تزوجها فدخلت طلقت وكذا اذا قال لعبده ان دخلت فانت حر فباعه ثم اشتراه فدخل عتق في الحال ولا بد من تقييد عدم البطلان بما اذا زال الملك بما دون الثلاث اما اذا طلقها ثلاثا فتزوجت بغيره ثم عادت فدخلت لا تطلق علي ما سياتي ثم ان وجد الشرط في ملكه انحلت اليمين الي اخر ما في الكتاب هذا و-كما يبطل التعليق بتنجيز الثلاث خلافا لزفر كذلك يبطل بلحاقه بدار الحرب عند ابي حنيفة خلافا لهما حتي لو دخلت الدار بعد لحاقه وهي في العدة لا تطلق خلافا لهما وفاءدة الخلاف فيما اذا جاء تاءبا مسلما فتزوجها ثانيا لا ينقص من عدد الطلاق شء عنده وينقص عندهما قوله وان اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج الا ان تقيم المراة البينة لانه متمسك بالاصل وهو عدم الشرط ولانه ينكر وقوع الطلاق وعلي هذا لو قال ان لم تدخلي اليوم فانت طالق فقالت لم ادخل وقال دخلت فالقول له وان كانت متمسكة بالاصل وهو عدم الدخول ولو قال ان لم اجامعك في حيضتك فانت طالق فقالت لم يجامعني وقال-	2130	-2008034956363109394	1125	2230.5	904	1143	98.4251937866211	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1812	true	-3345958833293444866	0	223	0	1111	1480	300	وحرمته في الحيض الداعية الي عدمه لكونه انكر الطلاق واستحضر هنا ما في النكاح لو لو قال بلغك الخبر فسكت وقالت رددت القول قوله خلافا لزفر لهذا ايضا فهذا اصل كلي بخلاف ما لو قال وهي في طهر خال عن الجماع انت طالق للسنة ثم قال جامعتك في حيضتك فانكرت فالقول لها ان كانت طاهرة لانه يريد ابطال حكم واقع بعد وجود السبب والمضاف اليه اما الاول فلان المضاف سبب في الحال واما الثاني فلان الوقت وقت طلاق السنة بالفرض قوله فان كان الشرط لا يعلم الا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها عليه الاربعة رحمهم ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لله تعالي وعن احمد لا يقع وتختبرها النساء بادخال قطنة في فرجها في زمان قالت ذلك ودفع بانها امينة مامورة باظهار ما في رحمهما بقوله تعالي ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن------- تحريم كتمانها امر بالاظهار وفاءدة الامر بالاظهار ترتيب احكام المظهر وهو فرع قبوله مع ان ادخال القطنة لا يوصل الي علم ولا ظن لجواز اخذ دم من الخارج تحملت به قوله ولم تطلق فلانة هذا اذا كذبها اما اذا صدقها طلقت فلانة ايضا وكذا في جميع نظاءره قوله كما قبل في حق العدة اي انقضاءها حتي لو طلقها طلاقا رجعيا ثم لم يراجعها فقالت له بعد مدة تحتمل صدقها قد انقضت عدتي انقطع حق الرجعة او قالت لرجل اخر انقضت عدتي من فلان و المدة تحتمله جاز له تزوجها اذا	1812	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2131	false	-8282799228308450348	9	300	49	1513	1513	300	وحرمته في الحيض الداعية الي عدمه لكونه انكر الطلاق واستحضر هنا ما في النكاح لو ---قال بلغك الخبر فسكت وقالت رددت القول قوله خلافا لزفر لهذا ايضا فهذا اصل كلي بخلاف ما لو قال وهي في طهر خال عن الجماع انت طالق للسنة ثم قال جامعتك في حيضتك فانكرت فالقول لها ان كانت طاهرة لانه يريد ابطال حكم واقع بعد وجود السبب والمضاف اليه اما الاول فلان المضاف سبب في الحال واما الثاني فلان الوقت وقت طلاق السنة بالفرض قوله فان كان الشرط لا يعلم الا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها عليه الاربعة رحمهم span classmatnيقول ان حضت فانت طالق وفلانة فقالت قد حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة ووقع الطلاق استحسانا والقياس ان لا يقع لانه شرط فلا تصدق كما في الدخول وجه الاستحسان انها امينة في حق نفسها اذ لا يعلم ذلك الا من جهتها فيقبل قولها كما قبل في حق العدة والغشيان لكنها شاهدة في حق ضرتها بل هي متهمة فلا يقبل قولها في حقها spanspan classmatnhr span فتح القدير الله تعالي وعن احمد لا يقع وتختبرها النساء بادخال قطنة في فرجها في زمان قالت ذلك ودفع بانها امينة مامورة باظهار ما في رحمه-ا بقوله تعالي ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن البقرة تحريم كتمانها امر بالاظهار وفاءدة الامر بالاظهار ترتيب احكام المظهر وهو فرع قبوله مع ان ادخال القطنة لا يوصل الي علم ولا ظن لجواز اخذ دم من الخارج تحملت به قوله ولم تطلق فلانة هذا اذا كذبها اما اذا صدقها طلقت فلانة ايضا وكذا في جميع نظاءره قوله كما قبل في حق العدة اي انقضاءها حتي لو طلقها طلاقا رجعيا ثم لم يراجعها فقالت له بعد مدة تحتمل صدقها قد انقضت عدتي انقطع حق الرجعة او قالت لرجل اخر انقضت عدتي من فلان و-المدة تحتمله جاز له تزوجها اذا-	2131	-2008034956363109394	1104	2172.0	884	1470	75.10204315185547	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1812	true	-3345958833293444866	223	300	1111	1480	1480	300	غلب علي ظنه صدقها والغشيان اي حل الوطء و حرمته فلو قالت انا حاءض حرم او طاهر حل او قالت للمطلق ثلاثا تزوجت بثان وغشيني حلت له لا يقال اما ان تكون حاضت او-لا فعلي الاول يقع عليهما وعلي الثاني لا يقع علي واحدة منهما لانا نقول المنظور اليه في حقها شرعا الاخبار به لانها امينة وفي حق ضرتها حقيقته وشهادتها علي ذلك شهادة فرد و اخبارها به لا يسري في حقها مع التكذيب ولا بعد في-	1812	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2132	false	3515121787716416742	0	76	0	369	1526	300	غلب علي ظنه صدقها والغشيان اي حل الوطء و-حرمته فلو قالت انا حاءض حرم او طاهر حل او قالت للمطلق ثلاثا تزوجت بثان وغشيني حلت له لا يقال اما ان تكون حاضت او لا فعلي الاول يقع عليهما وعلي الثاني لا يقع علي واحدة منهما لانا نقول المنظور اليه في حقها شرعا الاخبار به لانها امينة وفي حق ضرتها حقيقته وشهادتها علي ذلك شهادة فرد وا-خبارها به لا يسري في حقها مع التكذيب ولا بعد في	2132	-2008034956363109394	366	714.0	292	371	98.65229034423828	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1813	true	2413507765991545828	0	170	0	865	1493	300	ان يقبل قول الانسان في حق نفسه لا غيره كاحد الورثة اذا اقر بدين لرجل علي الميت فيقتصر علي نصيبه الا ان يصدقه الباقون و المشتري اذا اقر بالمبيع لمستحق لا يرجع بالثمن علي الباءع هذا وانما يقبل قولها اذا اخبرت بالحيض وهو قاءم اما بعد الانقطاع فلا لانه ضروري فيشترط قيام الشرط بخلاف قوله ان حضت حيضة حيث يقبل قولها في الطهر الذي يلي الحيضة لا قبله ولا بعده حتي لو قالت بعد مدة حضت وطهرت وانا الان حاءض بحيضة اخري لا يقبل قولها ولا يقع لانها اخبرت عن الشرط حال عدمه ولا يقع الا اذا اخبرت في الطهر بعد انقضاء بعد هذه الحيضة فحينءذ يقع وهذا لانها جعلت امينة شرعا فيما تخبر من الحيض و الطهر ضرورة اقامة الاحكام المتعلقة بهما فلا تكون مءتمنة حال عدم تلك الاحكام لعدم الحاجة اذا كذبها الزوج ولو قال لامراتيه اذا حضتما فانتما طالقان فقالتا حضنا لم تطلق واحدة منهما الا ان يصدقهما فان صدق احداهما وكذب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاخري طلقت المكذبة وان كن ثلاثا فقال ذلك فقلن حضنا لم تطلق واحدة منهن الا	1813	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2132	false	3515121787716416742	76	300	369	1526	1526	300	ان يقبل قول الانسان في حق نفسه لا غيره كاحد الورثة اذا اقر بدين لرجل علي الميت فيقتصر علي نصيبه الا ان يصدقه الباقون و-المشتري اذا اقر بالمبيع لمستحق لا يرجع بالثمن علي الباءع هذا وانما يقبل قولها اذا اخبرت بالحيض وهو قاءم اما بعد الانقطاع فلا لانه ضروري فيشترط قيام الشرط بخلاف قوله ان حضت حيضة حيث يقبل قولها في الطهر الذي يلي الحيضة لا قبله ولا بعده حتي لو قالت بعد مدة حضت وطهرت وانا الان حاءض بحيضة اخري لا يقبل قولها ولا يقع لانها اخبرت عن الشرط حال عدمه ولا يقع الا اذا اخبرت في الطهر بعد انقضاء---- هذه الحيضة فحينءذ يقع وهذا لانها جعلت امينة شرعا فيما تخبر من الحيض وال-طهر ضرورة اقامة الاحكام المتعلقة بهما فلا تكون مءتمنة حال عدم تلك الاحكام لعدم الحاجة اذا كذبها الزوج ولو قال لامراتيه اذا حضتما فانتما طالقان فقالتا حضنا لم تطلق واحدة منهما الا ان يصدقهما فان صدق احداهما وكذب span classmatnوكذلك لو قال ان كنت تحبين ان يعذبك الله في نار جهنم فانت طالق وعبدي حر فقالت احبه او قال ان كنت تحبيني فانت طالق وهذه معك فقالت احبك طلقت هي ولم يعتق العبد ولا تطلق صاحبتها لما قلنا ولا يتيقن بكذبها لانها لشدة بغضها اياه قد تحب التخليص منه بالعذاب spanspan classmatnhr span فتح القدير الاخري طلقت المكذبة وان كن ثلاثا فقال ذلك فقلن حضنا لم تطلق واحدة منهن الا-	2132	-2008034956363109394	856	1682.5	690	1164	73.53952026367188	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1813	true	2413507765991545828	170	300	865	1493	1493	300	ان يصدقهن وكذا ان صدق احداهن فان صدق ثنتين فقط طلقت المكذبة دون المصدقات ولو كن اربعا و المسءلة بحالها لم تطلقن الا ان يصدقهن وكذا ان صدق واحدة او ثنتين وان صدق ثلاثا فقط طلقت المكذبة دون المصدقات والاصل ان حيض الكل شرط للوقوع عليهن فلم تطلق واحدة حتي يحضن جميعا وان حاض بعضهن يكون ذلك بعد ما يثبت به الحكم فلا يثبت وان قلن جميعا حصنا لا يثبت حيض كل واحدة الا في حق نفسها الا ان يصدقها فيثبت في حق الكل وان صدق البعض وكذب البعض نظر فان كانت المكذبة واحدة طلقت هي وحدها لتمام الشرط في حقها لان قولها مقبول في نفسها وقد صدق غيرها فتم الشرط فيها ولا تطلق غيرها لان المكذبة لا يقبل قولها في غيرها فلم يتم الشرط في الغير وان كذب اكثر-	1813	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2133	false	-1508210387326670292	0	128	0	627	1512	300	ان يصدقهن وكذا ان صدق احداهن فان صدق ثنتين فقط طلقت المكذبة دون المصدقات ولو كن اربعا و-المسالة بحالها لم يطلقن الا ان يصدقهن وكذا ان صدق واحدة او ثنتين وان صدق ثلاثا فقط طلقت المكذبة دون المصدقات والاصل ان حيض الكل شرط للوقوع عليهن فلم تطلق واحدة حتي يحضن جميعا وان حاض بعضهن يكون ذلك بعد-ما يثبت به الحكم فلا يثبت وان قلن جميعا حضنا لا يثبت حيض كل واحدة الا في حق نفسها الا ان يصدقها فيثبت في حق الكل وان صدق البعض وكذب البعض نظر فان كانت المكذبة واحدة طلقت هي وحدها لتمام الشرط في حقها لان قولها مقبول في نفسها وقد صدق غيرها فتم الشرط فيها ولا تطلق غيرها لان المكذبة لا يقبل قولها في غيرها فلم يتم الشرط في الغير وان كذب اكثر	2133	-2008034956363109394	623	1228.0	496	629	99.04610443115234	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1814	true	8133183868976312822	0	176	0	886	1534	300	من واحدة لم تطلق واحدة منهن لان كل واحدة من المكذبات لم يثبت حيضها الا في حق نفسها فكان الموجود بعض الشرط فلا تطلق واحدة منهن حتي يصدق من سواها جميعا قوله و كذلك اذا قال ان كنت تحبين ان يعذبك الله الي قوله لما بينا يريد انها امينة في حق نفسها شاهدة في حق ضرتها وقوله ولا يتقين بكذبها جواب سءال تقديره نزول الجزاء باعتبار خبرها بناء علي احتمال صدقها فام-ا هنا فكذبها متيقن فكيف نحكم بالجزاء مع العلم بانتفاء الشرط اجاب يمنع تيقنه فان الانسان قد يبلغ به ضيق الصدر و عدم الصبر و سوء الحال الي درجة يحب الموت فيها فجاز ان تحملها شدة بغضها مع غلبة الجهل و عدم الذوق للعذاب في الحال علي تمني الخلاص منه بالعذاب ولو قال ان كنت تحبيني بقلبك فانت طالق فقالت احبك كاذبة طلقت قضاء وديانة عند ابي حنيفة و ابي يوسف رحمهما الله------ لان المحبة بالقلب فذكره وعدمه سواء فصار كمسءلة الكتاب وقال محمد لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالي الا ان صدقت لان الاصل في المحبة بالقلب واللسان خلق عنه وتقييده بالاصل يبطل	1814	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2133	false	-1508210387326670292	128	300	627	1512	1512	300	من واحدة لم تطلق واحدة منهن لان كل واحدة من المكذبات لم يثبت حيضها الا في حق نفسها فكان الموجود بعض الشرط فلا تطلق واحدة منهن حتي يصدق من سواها جميعا قوله و-كذلك اذا قال ان كنت تحبين ان يعذبك الله الي قوله لما بينا يريد انها امينة في حق نفسها شاهدة في حق ضرتها وقوله ولا يتيقن بكذبها جواب سءال تقديره نزول الجزاء باعتبار خبرها بناء علي احتمال صدقها فامنا هنا فكذبها متيقن فكيف نحكم بالجزاء مع العلم بانتفاء الشرط اجاب بمنع تيقنه فان الانسان قد يبلغ به ضيق الصدر وعد-م الصبر و-سوء الحال الي درجة يحب الموت فيها فجاز ان تحملها شدة بغضها مع غلبة الجهل وعد-م الذوق للعذاب في الحال علي تمني الخلاص منه بالعذاب ولو قال ان كنت تحبيني بقلبك فانت طالق فقالت احبك كاذبة طلقت قضاء وديانة عند ابي حنيفة و-ابي يوسف رحمه-- الله تعالي لان المحبة بالقلب فذكره وعدمه سواء فصار كمسالة الكتاب وقال محمد لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالي الا ان صدقت لان الاصل في المحبة بالقلب واللسان خلف عنه وتقييده بالاصل يبطل-	2133	-2008034956363109394	869	1693.0	699	893	97.31243133544922	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1814	true	8133183868976312822	176	268	886	1341	1534	300	الخلقية قلنا بل عدم امكان الوقوف علي ما في قلبها اوجب النقل الي الخلف مطلقا فاستوي التقييد و عدمه وفي الظهيرية ما يدل علي ان المحبة بالقلب لا تعتبر وان امكن الاطلاع عليها وهو قال لامراته انت طالق ان كنت انا احب كذا ثم قال لست احبه كاذبا فهي امراته فيما بينه وبين الله تعالي و استشكل السرخسي هذا بانه ان لم يعلم ما في قلبها فانه يعلم ما في قلب نفسه لكن الطريق ما قلنا اذ القلب متقلب لا يثبت علي شء فالوقوف علي حقيقة المحبة متعذر والاحكام انما تناط بالامور	1814	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2134	false	3103988512101592701	0	90	0	453	1558	300	الخلقية قلنا بل عدم امكان الوقوف علي ما في قلبها اوجب النقل الي الخلف مطلقا فاستوي التقييد و-عدمه وفي الظهيرية ما يدل علي ان المحبة بالقلب لا تعتبر وان امكن الاطلاع عليها وهو قال لامراته انت طالق ان كنت انا احب كذا ثم قال لست احبه كاذبا فهي امراته فيما بينه وبين الله تعالي و-استشكل السرخسي هذا بانه ان لم يعلم ما في قلبها فانه يعلم ما في قلب نفسه لكن الطريق ما قلنا اذ القلب متقلب لا يثبت علي شء فالوقوف علي حقيقة المحبة متعذر والاحكام انما تناط بالامور	2134	-2008034956363109394	453	896.0	363	455	99.56044006347656	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1814	true	8133183868976312822	268	300	1341	1534	1534	300	الظاهرة لا الخفية كالرخصة بالسفر والحدث بالنوم والجناية بالتقاء الختاتين ولا يخفي ما فيه بالنسبة الي قلبه واعلم ان التعليق بالمحبة انما بفارق التعليق بالحيض في انه يقتصر علي المجلس لكونه تخييرا-	1814	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2134	false	3103988512101592701	187	219	966	1160	1558	300	الظاهرة لا الخفية كالرخصة بالسفر والحدث بالنوم والجنابة بالتقاء الختانين ولا يخفي ما فيه بالنسبة الي قلبه واعلم ان التعليق بالمحبة انما يفارق التعليق بالحيض في انه يقتصر علي المجلس لكونه تخييرا	2134	-2008034956363109394	190	372.0	159	194	97.93814086914062	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1815	true	-1257857588791528496	0	80	0	397	1482	300	حتي لو قامت وقالت احبك لا تطلق وانها لو كانت كاذبة تطلق فيما بينه وبين الله تعالي وفي الحيض لا يقتصر علي المجلس كساءر التعليقات ولا تطلق فيما بينه وبين الله تعالي الا ان تكون صادقة فر-ع في الجامع الاصغر قال الفقيه ابو جعفر اذا قالت المراة لزوجها شيءا من السب نحو قرطبان وسفلة فقال ان كنت كما قلت فانت طالق طلقت سواء كان الزوج كما قالت او-لم يكن لان الزوج في الغالب لا يريد الا ان يءذيها بالطلاق كما	1815	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2134	false	3103988512101592701	219	300	1160	1558	1558	300	حتي لو قامت وقالت احبك لا تطلق وانها لو كانت كاذبة تطلق فيما بينه وبين الله تعالي وفي الحيض لا يقتصر علي المجلس كساءر التعليقات ولا تطلق فيما بينه وبين الله تعالي الا ان تكون صادقة فروع في الجامع الاصغر قال الفقيه ابو جعفر اذا قالت المراة لزوجها شيءا من السب نحو قرطبان وسفلة فقال ان كنت كما قلت فانت طالق طلقت سواء كان الزوج كما قالت او لم يكن لان الزوج في الغالب لا يريد الا ان يءذيها بالطلاق كما-	2134	-2008034956363109394	396	777.0	317	399	99.24812316894531	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1815	true	-1257857588791528496	80	300	397	1482	1482	300	اذته وقال الاسكاف فيمن قالت يا-قرطبان فقال زوجها ان كنت انا قرطبان فانت طالق تطلق وان قال اردت الشرط يصدق فيما بينه وبين الله تعالي ونص بعضهم علي ان فتوي اهل بخاري علي المجازاة دون الشرط قوله فكان حيضا من الابتداء ويجب علي المفتي ان يعين ذلك فيقول طلقت حين رات الدم و تظهر ثمرة هذا الاستناد فيما اذا كانت غير مدخول بها فتزوجت حين رات الدم او كان المعلق بالحيض عتقا فجني العبد او جني عليه بعد رءية الدم قبل ان يستمر فانه اذا استمر ثلاثة ايام يصح النكاح ويعتبر في العبد جناية الاحرار ولا تحسب هذه الحيضة من العدة لانها بعض حيضة لانه حين كان الشرط رءية الدم لزم ان يقع الطلاق بعد بعضها قوله و لو قال لها ان حضت حيضة فانت طالق لم تطلق حتي تطهر اي يحكم بطهرها عن هذا افترق الحال بين ان حضت حيضة فانت طالق وان حضت حيث لا يكون الاول بدعيا لانه انما يقع في الطهر بخلاف الثاني ثم انما يحكم بطهرها فيقع فيما دون العشرة بالاغتسال او ما يقوم مقامه من صيرورة الصلاة دينا في ذمتها واما بالعشرة فبمجرد الانقطاع قوله لان الحيضة بالهاء هي الكاملة عن هذا لو قال نصف حيضة كان الحكم كما في حيضة لانه اسم للكامل وهي لا تتجزا خلافا لزفر في قوله تطلق بحيض خمسة ايام للتيقن بالنصف قلنا هذا نصف اقصي مدته لا نصف-	1815	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2135	false	8779779180074380267	0	219	0	1085	1489	300	اذته وقال الاسكاف فيمن قالت يا قرطبان فقال زوجها ان كنت انا قرطبان فانت طالق تطلق وان قال اردت الشرط يصدق فيما بينه وبين الله تعالي ونص بعضهم علي ان فتوي اهل بخاري علي المجازاة دون الشرط قوله فكان حيضا من الابتداء ويجب علي المفتي ان يعين ذلك فيقول طلقت حين رات الدم و-تظهر ثمرة هذا الاستناد فيما اذا كانت غير مدخول بها فتزوجت حين رات الدم او كان المعلق بالحيض عتقا فجني العبد او جني عليه بعد رءية الدم قبل ان يستمر فانه اذا استمر ثلاثة ايام يصح النكاح ويعتبر في العبد جناية الاحرار ولا تحسب هذه الحيضة من العدة لانها بعض حيضة لانه حين كان الشرط رءية الدم لزم ان يقع الطلاق بعد حيضها قوله و-لو قال لها ان حضت حيضة فانت طالق لم تطلق حتي تطهر اي يحكم بطهرها عن هذا افترق الحال بين ان حضت حيضة فانت طالق وان حضت حيث لا يكون الاول بدعيا لانه انما يقع في الطهر بخلاف الثاني ثم انما يحكم بطهرها فيقع فيما دون العشرة بالاغتسال او ما يقوم مقامه من صيرورة الصلاة دينا في ذمتها واما بالعشرة فبمجرد الانقطاع قوله لان الحيضة بالهاء هي الكاملة عن هذا لو قال نصف حيضة كان الحكم كما في حيضة لانه اسم للكامل وهي لا تتجزا خلافا لزفر في قوله تطلق بحيض خمسة ايام للتيقن بالنصف قلنا هذا نصف اقصي مدته لا نصف	2135	-2008034956363109394	1081	2140.0	864	1087	99.4480209350586	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1816	true	-5062896061390331482	0	55	0	275	1491	300	الدرور ولو كانت حاءضا لا تطلق ما لم تطهر ثم تحيض واذا قال لطاهرة انت طالق اذا طهرت لم تطلق حتي تحيض وتطهر لان اليمين يقتضي شرطا مستقبلا وهذا الحيض قد مضي بعضه وبقي بعضه وما مضي لم يدخل تحت اليمين والباقي تبع للماضي فلا يتناوله اليمين كما لا يتناول الماضي ب-------------------خلاف قوله انت طالق	1816	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2135	false	8779779180074380267	219	276	1085	1377	1489	300	الدرور ولو كانت حاءضا لا تطلق ما لم تطهر ثم تح-ض واذا قال لطاهرة انت طالق اذا طهرت لم تطلق حتي تحيض وتطهر لان اليمين يقتضي شرطا مستقبلا وهذا الحيض قد مضي بعضه وبقي بعضه وما مضي لم يدخل تحت اليمين والباقي تبع للماضي فلا يتناوله اليمين كما لا يتناول الماضي بخلاف span classmatnواذا قال- انت طالق	2135	-2008034956363109394	268	521.0	213	294	91.15646362304688	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1816	true	-5062896061390331482	52	239	261	1174	1491	300	قوله انت طالق قبل ان تحيضي حيضة بشهر حيث تطلق اذا حاضت فلا ينتظر الطهر والمراد بحديث الاستبراء قوله صلي الله عليه وسلم في سبايا اوطاس الا لا تنكح الحبالي حتي يضعن ولا الحيالي حتي يستبران بحيضة و سنتكلم عليه في موضعه ان شاء الله تعالي قوله بخلاف ما اذا قال اذا صمت لانه لم يقدره بمعيار اذ لم يقل اذا صمت يوما او شهرا فيتعلق بما يسمي صوما في الشرع وقد وجد الصوم بركنه وشرطه بامساك ساعة فيقع به و ان قطعته بعده وكذا اذا صمت في يوم او شهر لانه لم يشرط كماله بخلاف ما اذا قدره بمعيار كاذا صمت يوما فانه لا يقع الا بعد الغروب من اليوم الذي صامت فيه و نظير اذا صمت يوما اذا صمت صوما لا يقع الا بتمام يوم لانه مقدر بمعيار و اذا صليت صلاة يقع بركعتين وفي اذا صليت يقع بركعة قوله ومن قال لامراته اذا ولدت غلاما فانت طالق واحدة واذا ولدت جارية فانت طالق ثنتين فولدت غلاما وجارية ولا يدري ابهما الاول لانه لو علم وقع المعلق بالسابق ولا يقع باللاحق شء لان الطلاق المقارن لانقضاء العدة لا يقع وان اختلفا فالقول للزوج لانه منكر	1816	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2136	false	-7117898417868077089	117	300	635	1543	1543	300	قوله انت طالق قبل ان تحيضي حيضة بشهر حيث تطلق اذا حاضت فلا ينتظر الطهر والمراد بحديث الاستبراء قوله صلي الله عليه وسلم في سبايا اوطاس الا لا تنكح الحبالي حتي يضعن ولا الحيالي حتي يستبران بحيضة و-سنتكلم عليه في موضعه ان شاء الله تعالي قوله بخلاف ما اذا قال اذا صمت لانه لم يقدره بمعيار اذ لم يقل اذا صمت يوما او شهرا فيتعلق بما يسمي صوما في الشرع وقد وجد الصوم بركته وشرطه بامساك ساعة فيقع به و-ان قطعته بعده وكذا اذا صمت في يوم او شهر لانه لم يشرط كماله بخلاف ما اذا قدره بمعيار كاذا صمت يوما فانه لا يقع الا بعد الغروب من اليوم الذي صامت فيه و-نظير اذا صمت يوما اذا صمت صوما لا يقع الا بتمام يوم لانه مقدر بمعيار و-اذا صليت صلاة يقع بركعتين وفي اذا صليت يقع بركعة قوله ومن قال لامراته اذا ولدت غلاما فانت طالق واحدة واذا ولدت جارية فانت طالق ثنتين فولدت غلاما وجارية ولا يدري ايهما الاول لانه لو علم وقع المعلق بالسابق ولا يقع باللاحق شء لان الطلاق المقارن لانقضاء العدة لا يقع وان اختلفا فالقول للزوج لانه منكر-	2136	-2008034956363109394	906	1785.0	724	913	99.2332992553711	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1816	true	-5062896061390331482	239	300	1174	1491	1491	300	للزيادة وتقرير المسءلة واضح من الكتاب وما عن الشافعي من انه يقع الثلاث لاحتمال الخروج معا قيل لا ينبغي ان لا يعول عليه لانه مستحيل عادة غير انه ان تحقق ولادتهما معا وقع الثلاث وتعتد بالاقراء ولو ولدت غلاما وجاريتين ولا يدري اولهم وقع ثنتان في القضاء وثلاث في التنزه لان الغلام ان كان اولا او ثانيا تطلق ثلاثا واحدة به-	1816	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2137	false	-6895379450387657011	0	61	0	318	1575	300	للزيادة وتقرير المسالة واضح من الكتاب وما عن الشافعي من انه يقع الثلاث لاحتمال الخروج معا قيل لا ينبغي ان لا يعول عليه لانه مستحيل عادة غير انه ان تحقق ولادتهما معا وقع الثلاث وتعتد بالاقراء ولو ولدت غلاما وجاريتين ولا يدري اولهم وقع ثنتان في القضاء وثلاث في التنزه لان الغلام ان كان اولا او ثانيا تطلق ثلاثا واحدة به	2137	-2008034956363109394	316	626.0	256	318	99.3710708618164	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1817	true	4509360257561667033	2	38	8	188	1472	300	بالجارية الاولي لان العدة لا تنقضي ما بقي في البطن ولد و ان كان اخرا يقع ثنتان بالجارية ا 6 لاولي ولا يقع بالثانية شء لان اليمين بالجارية انحلت بالاولي ولا يقع بالغلام شء لانه حال	1817	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2137	false	-6895379450387657011	62	95	325	501	1575	300	بالجارية الاولي لان العدة لا تنقضي ما بقي في البطن ولد و-ان كان اخرا يقع ثنتان بالجارية ا---لاولي ولا يقع بالثانية شء لان اليمين بالجارية انحلت بالاولي ولا يقع بالغلام شء لانه حال	2137	-2008034956363109394	176	341.0	143	180	97.77777862548828	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1817	true	4509360257561667033	38	120	188	623	1472	300	انقضاء العدة فتردد بين ثلاث وثنتين فيحكم بالاقل قضاء وبالاكثر تنزها ولو ولدت غلامين وجارية لزمه واحدة في القضاء وفي التنزه ثلاث لانه اذا كان الغلامان اولا وقعت واحدة باولهما ولا يقع بالثاني شء ولا بالجارية الاخيرة لانقضاء العدة وان كانت الجارية اولا او وسطا وقع ثنتان بها و واحدة بالغلام بعدها او قبلها فتردد بين ثلاث و واحدة ولو قال ان كان حملك غلاما فطالق واحدة او جارية فثنتين فولدتهما لم تطلق لان حملك اسم جنس مضاف فيعم كله فما لم	1817	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2137	false	-6895379450387657011	220	300	1143	1575	1575	300	انقضاء العدة فتردد بين ثلاث وثنتين فيحكم بالاقل قضاء وبالاكثر تنزها ولو ولدت غلامين وجارية لزمه واحدة في القضاء وفي التنزه ثلاث لانه اذا كان الغلامان اولا وقعت واحدة باولهما ولا يقع بالثاني شء ولا بالجارية الاخيرة لانقضاء العدة وان كانت الجارية اولا او وسطا وقع ثنتان بها و-واحدة بالغلام بعدها او قبلها فتردد بين ثلاث ووا-حدة ولو قال ان كان حملك غلاما فطالق واحدة او جارية فثنتين فولدتهما لم تطلق لان حملك اسم جنس مضاف فيعم كله فما لم-	2137	-2008034956363109394	430	849.0	351	435	98.85057830810547	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1817	true	4509360257561667033	120	300	623	1472	1472	300	يكن الكل جارية او غلاما لا يقع كما في قوله ان كان ما في بطنك غلاما والباقي بحاله كقوله ان كان ما في هذا العدل حنطة فهي طالق او دقيقا فطالق فاذا فيه حنطة و دقيق لا تطلق ولو قال ان كان في بطنك و الباقي بحاله وقع الثلاث وفي الجامع لو قال ان ولدت ولدا فانت طالق فان كان الذي تلدينه غلاما فطالق ثنتين فولدت غلاما يقع الثلاث لوجود الشرطين لان المطلق موجود في المقيد وهو قول مالك والشافعي قوله و ان قال لها ان كلمت ابا عمرو و ابا يوسف حاصل مبني الخلاف انه اذا جعل الشرط فعلا متعلقا بشيءين من حيث هو متعلق بهما نحو ان دخلت هذه الدار وهذه اشترط للوقوع قيام الملك عند اخرهما عندنا وقال زفر رحمه الله عند كل منهما وقياسه فيما اذا كان فعلا قاءما باثنين من حيث هو قاءم بهما ان يكون كذلك مثل ان جاء زيد و عمرو فانت طالق فان الشرط مجيءهما فلا يقع طلاق الا ان يجء كل منهما وقد ذكرنا ما يعرف به ذلك في مسءلة اذا حضتما فانتما طالقان وجعله في شرح الكنز مسءلة الكتاب من-	1817	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2138	false	7574988103897529309	0	175	0	845	1535	300	يكن الكل جارية او غلاما لا يقع كما في قوله ان كان ما في بطنك غلاما والباقي بحاله كقوله ان كان ما في هذا العدل حنطة فهي طالق او دقيقا فطالق فاذا فيه حنطة و-دقيق لا تطلق ولو قال ان كان في بطنك و-الباقي بحاله وقع الثلاث وفي الجامع لو قال ان ولدت ولدا فانت طالق فان كان الذي تلدينه غلاما فطالق ثنتين فولدت غلاما يقع الثلاث لوجود الشرطين لان المطلق موجود في المقيد وهو قول مالك والشافعي قوله و-ان قال لها ان كلمت ابا عمرو و-ابا يوسف حاصل مبني الخلاف انه اذا جعل الشرط فعلا متعلقا بشيءين من حيث هو متعلق بهما نحو ان دخلت هذه الدار وهذه اشترط للوقوع قيام الملك عند اخرهما عندنا وقال زفر رحمه الله عند كل منهما وقياسه فيما اذا كان فعلا قاءما باثنين من حيث هو قاءم بهما ان يكون كذلك مثل ان جاء زيد وع-مرو فانت طالق فان الشرط مجيءهما فلا يقع طلاق الا ان يجء كل منهما وقد ذكرنا ما يعرف به ذلك في مسالة اذا حضتما فانتما طالقان وجعله في شرح الكنز مسالة الكتاب من	2138	-2008034956363109394	841	1652.0	667	850	98.94117736816406	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1818	true	4051592121248869014	0	102	0	543	1575	300	تعدد الشرط ليس بذاك لان تعدده بتعدد فعل الشرط ولا تعدد في الفعل هنا بل--- متعلقه ولا يستلزم تعدده تعدده فانها لو كلمتهما معا وقع الطلاق لوجود الشرط وغايته تعدد بالقوة وجه قول زفر اعتبار الاولي من الوصفين بالثاني في وجوب قيام الملك عنده اذ هما في حكم هذا الطلاق كالشء الواحد لتوقفه علي كل منهما ولنا ان صحة الكلام باهلية المتكلم وانما اشترط لصحته فيما نحن فيه مع الاهلية قيام الملك في الحال وكون الشرط الملك ليصير الجزاء ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الاول غالب الوجود بتقدير الشرط نظرا الي ظهور الاستصحاب و متيقنه في الثاني فيتحقق بذلك معني اليمين و هو الاخافة الحاملة علي	1818	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2138	false	7574988103897529309	175	300	845	1535	1535	300	تعدد الشرط ليس بذاك لان تعدده بتعدد فعل الشرط ولا تعدد في الفعل هنا بل في متعلقه ولا يستلزم تعدده تعدده فانها لو كلمتهما معا وقع الطلاق لوجود الشرط وغايته تعدد بالقوة وجه قول زفر اعتبار الاولي من الوصفين بالثاني في وجوب قيام الملك عنده اذ هما في حكم هذا الطلاق كالشء الواحد لتوقفه علي كل منهما ولنا ان صحة الكلام باهلية المتكلم وانما اشترط لصحته فيما نحن فيه مع الاهلية قيام الملك في الحال وكون الشرط الملك ليصير الجزاء span classmatnلاستصحاب الحال فتصح اليمين وعند تمام الشرط لينزل الجزاء لانه لا ينزل الا في الملك وفيما بين ذلك spanspan classmatnhr span فتح القدير في الاول غالب الوجود بتقدير الشرط نظرا الي ظهور الاستصحاب و-متيقنه في الثاني فيتحقق بذلك معني اليمين و-هو الاخافة الحاملة علي-	2138	-2008034956363109394	539	1044.0	440	693	77.77777862548828	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1818	true	4051592121248869014	102	300	543	1575	1575	300	الامتناع او الفعل فاذا تمت لا يحتاج في بقاءها الي ذلك لان بقاءها بعد تحقق حقيقتها بقيام الذمة و انما يحتاج اليه لوقوع الحنث و الحنث لا يثبت الا عند الاخير فلا يشترط الملك الا عنده وهذا ما وعده المصنف في اواءل الباب واما الشرطان فتحققهما حقيقة بتكرار اداتهما وهو علي وجهين بواو و بغيره اما الثاني فكقوله ان اكلت ان لبست فانت طالق لا تطلق ما لم تلبس ثم تاكل فتقدم المءخر وهذا الذي ما سماه محمد اعتراض الشرط علي الشرط و صورته في الجامع قال كل امراة اتزوجها ان كلمت فلانا فهي طالق يقدم المءخر فيصير التقدير ان كلمت فلانا فكل امراة اتزوجها طالق واستغني عن اللقاء بتقديم الجزاء فالكلام شرط الانعقاد والتزوج شرط الانحلال واصله قوله تعالي ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم---- المعني ان كان الله يريد ان يغويكم فلا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم وقوله تعالي وامراة مءمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها-------- فالجواب احللنا لك امراة مءمنة بعد هبتها نفسها للنبي ان اراد النبي فالمعني ان اراد النبي ان ينكح مءمنة وهبت نفسها فقد احللناها قيل و يحتمل تاخر ارادته لانها كالقبول فالمعني ان وهبت مءمنة نفسها للنبي-	1818	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2139	false	-252553498752269618	0	194	0	1037	1581	300	الامتناع او الفعل فاذا تمت لا يحتاج في بقاءها الي ذلك لان بقاءها بعد تحقق حقيقتها بقيام الذمة و-انما يحتاج اليه لوقوع الحنث وال-حنث لا يثبت الا عند الاخير فلا يشترط الملك الا عنده وهذا ما وعده المصنف في اواءل الباب واما الشرطان فتحققهما حقيقة بتكرار اداتهما وهو علي وجهين بواو و-بغيره اما الثاني فكقوله ان اكلت ان لبست فانت طالق لا تطلق ما لم تلبس ثم تاكل فتقدم المءخر وهذا الذي--- سماه محمد اعتراض الشرط علي الشرط و-صورته في الجامع قال كل امراة اتزوجها ان كلمت فلانا فهي طالق يقدم المءخر فيصير التقدير ان كلمت فلانا فكل امراة اتزوجها طالق واستغني عن اللقاء بتقديم الجزاء فالكلام شرط الانعقاد والتزوج شرط الانحلال واصله قوله تعالي ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هود المعني ان كان الله يريد ان يغويكم فلا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم وقوله تعالي وامراة مءمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها الاحزاب فالجواب احللنا لك امراة مءمنة بعد هبتها نفسها للنبي ان اراد النبي فالمعني ان اراد النبي ان ينكح مءمنة وهبت نفسها فقد احللناها قيل و-يحتمل تاخر ارادته لانها كالقبول فالمعني ان وهبت مءمنة نفسها للنبي	2139	-2008034956363109394	1022	1997.0	831	1045	97.79904174804688	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1819	true	6266652731513690637	0	106	0	546	1482	300	فان اراد النبي اي قبل احللناها ووجه المسءلة انه لا يمكن ان يجعل الشرطان شرطا واحدا لنزول الجزاء لعدم المعطف وان روي عن محمد في غير رواية الاصول انه رجع عن التقديم والتاخير واقر كل شرط في موضعه وهو راي امام الحرمين من الشافعية لان الاصل عدم التقدير الا بدليل والكلام في موجب اللفظ ولا الشرط الثاني مع ما بعده هو الجزاء للاول لعدم الفاء الرابطة ونية التقديم والتاخير اخف من اضمار الحرف لانه تصحيح للمنطوق من غير زيادة شء اخر فكان قوله ان اكلت مقدما من تاخير لانه في حيز الجواب المتاخر والتقدير ان لبست فان اكلت فانت طالق وهذا بناء علي ما قدمناه من	1819	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2139	false	-252553498752269618	194	300	1037	1581	1581	300	فان اراد النبي اي قبل احللناها ووجه المسالة انه لا يمكن ان يجعل الشرطان شرطا واحدا لنزول الجزاء لعدم ال-عطف وان روي عن محمد في غير رواية الاصول انه رجع عن التقديم والتاخير واقر كل شرط في موضعه وهو راي امام الحرمين من الشافعية لان الاصل عدم التقدير الا بدليل والكلام في موجب اللفظ ولا الشرط الثاني مع ما بعده هو الجزاء للاول لعدم الفاء الرابطة ونية التقديم والتاخير اخف من اضمار الحرف لانه تصحيح للمنطوق من غير زيادة شء اخر فكان قوله ان اكلت مقدما من تاخير لانه في حيز الجواب المتاخر والتقدير ان لبست فان اكلت فانت طالق وهذا بناء علي ما قدمناه من-	2139	-2008034956363109394	543	1075.0	438	546	99.45054626464844	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1819	true	6266652731513690637	275	300	1360	1482	1482	300	الطلاق ولا ينتظر قدوم الاخر لان قوله انت طالق اذا قدم فلان يمين تام لوجود الشرط والجزاء و الشرط الثاني لا جزاء له فاذا عطف-	1819	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2140	false	-789967096671778884	264	288	1324	1446	1499	300	القدير ولا ينتظر قدوم الاخر لان قوله انت طالق اذا قدم فلان يمين تام لوجود الشرط والجزاء وال-شرط الثاني لا جزاء له فاذا عطف	2140	-2008034956363109394	115	220.0	92	123	93.49593353271484	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1819	true	6266652731513690637	106	276	546	1367	1482	300	لزوم التنجيز في مثل ان دخلت الدار انت طالق وعلي ما قدمناه عن ابي يوسف من لزوم اضمار الفاء يجب ان لا يعكس الترتيب وفي التجريد لو قال ان دخلت الدار فانت طالق ان كلمت فلانا لا بد من اعتبار الملك عند الشرط الاول فان طلقها بعد الدخول بها ثم دخلت الدار وهي في العدة ثم كلمت فلانا وهي في العدة طلقت انتهي وهو علي الظاهر من التقديم والتاخير فكان المتقدم شرط الانحلال فيعتبر الملك عنده وعلي هذا اذا قال ان اعطيتك ان وعدتك ان سالتني فانت طالق لا تطلق حتي تساله اولا ثم يعدها ثم يعطيها لانه شرط في العطية الوعد وفي الوعد السءال فكانه قال ان سالتني ان وعدتك ان اعطيتك وبهذا قال ابو حنيفة و الشافعي رحمهما الله تعالي ومن الحنابلة من قيد ذلك بما اذا كان الشرط باذا فان كان بان تطلق لوجودهما كيف كان لان المعروف في ذلك اذ الا ان واما الاول فاذا قال انت طالق اذا قدم فلان و اذا قدم فلان او ذكر بكلمة ان او متي فايهما قدم اولا يقع الطلاق	1819	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2140	false	-789967096671778884	0	168	0	819	1499	300	لزوم التنجيز في مثل ان دخلت الدار انت طالق وعلي ما قدمناه عن ابي يوسف من لزوم اضمار الفاء يجب ان لا يعكس الترتيب وفي التجريد لو قال ان دخلت الدار فانت طالق ان كلمت فلانا لا بد من اعتبار الملك عند الشرط الاول فان طلقها بعد الدخول بها ثم دخلت الدار وهي في العدة ثم كلمت فلانا وهي في العدة طلقت انتهي وهو علي الظاهر من التقديم والتاخير فكان المتقدم شرط الانحلال فيعتبر الملك عنده وعلي هذا اذا قال ان اعطيتك ان وعدتك ان سالتني فانت طالق لا تطلق حتي تساله اولا ثم يعدها ثم يعطيها لانه شرط في العطية الوعد وفي الوعد السءال فكانه قال ان سالتني ان وعدتك ان اعطيتك وبهذا قال ابو حنيفة و-الشافعي رحمهما الله تعالي ومن الحنابلة من قيد ذلك بما اذا كان الشرط باذا فان كان بان تطلق لوجودهما كيف كان لان المعروف في ذلك اذا لا ان واما الاول فاذا قال انت طالق اذا قدم فلان و-اذا قدم فلان او ذكر بكلمة ان او متي فايهما قدم اولا يقع الطلاق	2140	-2008034956363109394	817	1622.0	650	821	99.51278686523438	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1820	true	8705433097105761523	12	300	54	1477	1477	300	واذا قدم فلان فانت طالق تلك التطليقة فلذا لو قدما معا لم يقع الا طلاق واحد وكذا اذا خلل الجزاء بين الشرطين فقال ان قدم فلان فانت طالق واذا قدم فلان ايهما سبق وقع ثم لا يقع عند الشرط الثاني شء الا ان ينوي ان يقع عند كل واحد تطليقة فتقع اخري عند الثاني وان اخر الجزاء فقال اذا قدم فلان واذا قدم فلان فانت طالق لا يقع حتي يقدما لانه عطف شرطا محضا علي شرط لا حكم له ثم ذكر الجزاء فيتعلق بهما فصارا شرطا واحدا فلا يقع الا بوجودهما لانه لو وقع باولهما صار عطفا علي اليمين كالاول لا علي الشرط فقط فان نوي وقوع الطلاق باحدهما صحت نيته بينة تقديم الجزاء علي احد الشرطين وفيه تغليظ علي نفسه فاما اذا عطف بلا اداة شرط كان المجموع شرطا واحدا كما في مسءلة الكتاب الا ان ينوي وقوع الطلاق باحدهما لانه نوي اضمارا كلمة الشرط كذا في شرح الزيادات تنبيه يشترط في صحة الشرط الاتصال كالاستثناء و عروض اللغو بينه وبين الجزاء فاصل يبطل التعليق وفي الجامع لو قال ان دخلت ان دخلت فانت طالق يتعلق استحسانا و قال الكرخي ينبغي ان لا يتعلق علي قوله لان الثاني لغو كقوله حر وحر ان شاء الله تعالي علي قوله والجواب انه تاكيد بخلاف وحر لان التاكيد بلفظة لا يكون بالواو فانما يشاكله حر حر ان شاء الله ولا يعتق فيه واجمعوا ان السكوت و العطف لا يمنعان العطف ما دام في المجلس كذا في الذخيرة لان العطف غير مغير بل مقرر بخلاف الشرط والاستثناء واذا تعقب الشرط اجزية ليست ايمانا تامة ذكرناه من قريب قيد الكل واذا قال انت طالق وعبده حر -ان كلمت فلانا يتعلق كل منهما به وعن هذا اذا قال انت طالق واحدة وثنتين وثلاثا واربعا ان دخلت صح التعليق فيتعلق الثلاث قوله وان قال-	1820	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2141	false	-527258250825871276	0	285	0	1421	1495	300	واذا قدم فلان فانت طالق تلك التطليقة فلذا لو قدما معا لم يقع الا طلاق واحد وكذا اذا خلل الجزاء بين الشرطين فقال ان قدم فلان فانت طالق واذا قدم فلان ايهما سبق وقع ثم لا يقع عند الشرط الثاني شء الا ان ينوي ان يقع عند كل واحد تطليقة فتقع اخري عند الثاني وان اخر الجزاء فقال اذا قدم فلان واذا قدم فلان فانت طالق لا يقع حتي يقدما لانه عطف شرطا محضا علي شرط لا حكم له ثم ذكر الجزاء فيتعلق بهما فصار- شرطا واحدا فلا يقع الا بوجودهما لانه لو وقع باولهما صار عطفا علي اليمين كالاول لا علي الشرط فقط فان نوي وقوع الطلاق باحدهما صحت نيته بنية تقديم الجزاء علي احد الشرطين وفيه تغليظ علي نفسه فاما اذا عطف بلا اداة شرط كان المجموع شرطا واحدا كما في مسالة الكتاب الا ان ينوي وقوع الطلاق باحدهما لانه نوي اضمارا كلمة الشرط كذا في شرح الزيادات تنبيه يشترط في صحة الشرط الاتصال كالاستثناء و-عروض اللغو بينه وبين الجزاء فاصل يبطل التعليق وفي الجامع لو قال ان دخلت ان دخلت فانت طالق يتعلق استحسانا وق-ال الكرخي ينبغي ان لا يتعلق علي قوله لان الثاني لغو كقوله حر وحر ان شاء الله تعالي علي قوله والجواب انه تاكيد بخلاف وحر لان التاكيد بلفظه لا يكون بالواو فانما يشاكله حر حر ان شاء الله ولا يعتق فيه واجمعوا ان السكوت وال-عطف لا يمنعان العطف ما دام في المجلس كذا في الذخيرة لان العطف غير مغير بل مقرر بخلاف الشرط والاستثناء واذا تعقب الشرط اجزية ليست ايمانا تامة ذكرناه من قريب قيد الكل واذا قال انت طالق وعبده حر وان كلمت فلانا يتعلق كل منهما به وعن هذا اذا قال انت طالق واحدة وثنتين وثلاثا واربعا ان دخلت صح التعليق فيتعلق الثلاث قوله وان قال	2141	-2008034956363109394	1412	2796.0	1128	1425	99.08772277832031	280	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1821	true	-7740620393918386917	14	92	69	483	1599	300	الصورة المذكورة في الكتاب للاتفاق فيها علي عدم وقوع الثلاث اما عند محمد فلان الباقي واحدة بها يكمل الثلاث واما عندهما فالثلاث المعلقة بواسطة ملكه ثنتين بالهدم مع الواحدة الباقية وانما تظهر فيما اذا علق طلقة واحدة ثم نجز ثنتين ثم تزوجت بغيره ثم عادت الي الاول ثم وجد الشرط فعند محمد رحمه الله تعالي تحرم حرمة غليظة وعندهما لا اذ يملك بعد الوقوع ثنتين قوله وسنبين--ه بعد ونحن نبينه هناك ان شاء الله تعالي قوله ولن--ا ان	1821	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2142	false	6561020741382506006	0	74	0	394	1640	300	الصورة المذكورة في الكتاب للاتفاق فيها علي---- وقوع الثلاث اما عند محمد فلان الباقي واحدة بها يكمل الثلاث واما عندهما فالثلاث المعلقة بواسطة ملكه ثنتين بالهدم مع الواحدة الباقية وانما تظهر فيما اذا علق طلقة واحدة ثم نجز ثنتين ثم تزوجت بغيره ثم عادت الي الاول ثم وجد الشرط فعند محمد رحمه الله تعالي تحرم حرمة غليظة وعندهما لا اذ يملك بعد span classmatn----وسنبين من بعد---------------- ان شاء الله تعالي وان قال لها ان	2142	-2008034956363109394	368	679.5	298	418	88.03827667236328	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1821	true	-7740620393918386917	77	185	406	1021	1599	300	الوقوع ثنتين قوله وسنبينه بعد ونحن نبينه هناك ان شاء الله تعالي قوله ولنا ان الجزاء طلقات هذا الملك لما قدمنا ان معني اليمين انما يتحقق بكون الجزاء غالب الوقوع لتحقق الاخافة والظاهر عند استيفاء الطلقات الثلاث عدم العود لانه موقوف علي التزوج بغيره والظاهر عند التزوج به عدم فراقها وعودها الي الاول لانه عقد يعقد للعمر فلا يكون غير الملك القاءم مرادا لعدم تحقق اليمين باعتباره فتقيد الاطلاق به بدلالة حال المتكلم اعني ارادة اليمين وايضا بوقوع الثلاث خرجت عن المحلية له وانما تحدث محليتها بعد الثاني فصارت كالمرتدة تحدث محليتها بالاسلام وبطلان المحلية للجزاء يبطل اليمين كفوت محل الشرط بان قال ان دخلت هذه الدار فجعلت	1821	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2142	false	6561020741382506006	165	273	876	1491	1640	300	الوقوع ثنتين قوله وسنبينه بعد ونحن نبينه هناك ان شاء الله تعالي قوله ولنا ان الجزاء طلقات هذا الملك لما قدمنا ان معني اليمين انما يتحقق بكون الجزاء غالب الوقوع لتحقق الاخافة والظاهر عند استيفاء الطلقات الثلاث عدم العود لانه موقوف علي التزوج بغيره والظاهر عند التزوج به عدم فراقها وعودها الي الاول لانه عقد يعقد للعمر فلا يكون غير الملك القاءم مرادا لعدم تحقق اليمين باعتباره فتقيد الاطلاق به بدلالة حال المتكلم اعني ارادة اليمين وايضا بوقوع الثلاث خرجت عن المحلية له وانما تحدث محليتها بعد الثاني فصارت كالمرتدة تحدث محليتها بالاسلام وبطلان المحلية للجزاء يبطل اليمين كفوت محل الشرط بان قال ان دخلت هذه الدار فدخلت	2142	-2008034956363109394	613	1224.0	505	615	99.67479705810547	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1821	true	-7740620393918386917	185	300	1021	1599	1599	300	حماما او بستانا لا يقع اليمين فهذا كذلك بخلاف قوله لعبده ان دخلت فانت حر ثم باعه ثم اشتراه فدخل حيث يعتق لان محليته بالرق ولم تزل بالبيع وبخلاف ما اذا طلقها ثنتين و المسءلة بحالها ثم تزوجت بغيره ثم عادت اليه فوجد الشرط حيث يقع المعلق خلافا لزفر حيث يوقع الواحدة الباقية لانه وان كان استفاد حلا جديدا بملك جديد يملك به الثلاث لان عدم بقاء اليمين بعدم المحلية ولم تزل بالطلقتين فكانت باقية حال عودها اليه واورد بعض افاضل اصحابنا انه يجب ان لا يقع الا واحدة كقول زفر لقولهم المعلق طلقات هذا الملك و الفرض ان الباقي من هذا الملك ليس الا واحدة فكان كما لو طلق امراته ثنتين ثم قال انت-	1821	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2143	false	2812972528713312475	101	214	528	1105	1546	300	حماما او بستانا لا يقع اليمين فهذا كذلك بخلاف قوله لعبده ان دخلت فانت حر ثم باعه ثم اشتراه فدخل حيث يعتق لان محليته بالرق ولم تزل بالبيع وبخلاف ما اذا طلقها ثنتين و-المسالة بحالها ثم تزوجت بغيره ثم عادت اليه فوجد الشرط حيث يقع المعلق خلافا لزفر حيث يوقع الواحدة الباقية لانه وان كان استفاد حلا جديدا بملك جديد يملك به الثلاث لان عدم بقاء اليمين بعدم المحلية ولم تزل بالطلقتين فكانت باقية حال عودها اليه واورد بعض افاضل اصحابنا انه يجب ان لا يقع الا واحدة كقول زفر لقولهم المعلق طلقات هذا الملك و-الفرض ان الباقي من هذا الملك ليس الا واحدة فكان كما لو طلق امراته ثنتين ثم قال انت	2143	-2008034956363109394	575	1134.0	463	579	99.30915069580078	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1822	true	-5998128326880822539	0	87	0	443	1532	300	طالق ثلاثا فانما تقع واحدة لانه لم يبق في ملكه سواها والجواب ان هذه مشروطة و المعني ان المعلق طلقات هذا الملك الثلاث ما دام ملكه لها فاذا زال بقي المعلق ثلاثا مطلقة كما هو اللفظ لكن بشرط بقاءها محلا للطلاق فاذا نجز ثنتين زال ملك الثلاث فبقي المعلق ثلاثا مطلقة ما بقيت محليتها وامكن وقوعها وهذا ثابت في تنجيزه الثنتين فيقع والله اعلم وبخلاف ما لو قال ان دخلت الدار فانت علي كظهر امي ثم طلقها ثلاثا ثم عادت اليه فدخلت حيث يصير مظاهرا لان الظهار	1822	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2143	false	2812972528713312475	214	300	1105	1546	1546	300	طالق ثلاثا فانما تقع واحدة لانه لم يبق في ملكه سواها والجواب ان هذه مشروطة و-المعني ان المعلق طلقات هذا الملك الثلاث ما دام ملكه لها فاذا زال بقي المعلق ثلاثا مطلقة كما هو اللفظ لكن بشرط بقاءها محلا للطلاق فاذا نجز ثنتين زال ملك الثلاث فبقي المعلق ثلاثا مطلقة ما بقيت محليتها وامكن وقوعها وهذا ثابت في تنجيزه الثنتين فيقع والله اعلم وبخلاف ما لو قال ان دخلت الدار فانت علي كظهر امي ثم طلقها ثلاثا ثم عادت اليه فدخلت حيث يصير مظاهرا لان الظهار-	2143	-2008034956363109394	441	872.0	356	443	99.54853057861328	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1822	true	-5998128326880822539	87	300	443	1532	1532	300	تحريم الفعل لا الحل الاصلي الا ان قيام النكاح من شرطه فلا يشترط بقاءه لبقاء المشروط كالشهود في النكاح اما الطلاق فتحريم الحل وقد فات بتنجيز الطلقات قوله ولو قال لامراته اذا جامعتك فانت طالق ثلاثا فجامعها فلما التقي الختانان وقع الثلاث ثم لم يخرجه في الحال بل لبث ساعة لم يجب عليه المهر اي العقر بهذا اللبث بخلاف ما لو اخرجه ثم ادخله وكذا اذا قال لامته اذا جامعتك فانت حرة عتقت بالتقاء الختانين فاذا مكث بعده لا يجب عليه عقر لها وعن ابي يوسف انه اوجب العقر في الفصلين لوجود الجماع بالدوام بعد الثلاث والحرية وقد سقط الحد للشبهة فبقي العقر وجه الظاهر ان الجماع الادخال وليس له دوام حتي يكون لدوامه حكم ابتداءة بخلاف ما لو اخرج ثم اولج لانه وجد الادخال الا ان الحد لم يجب لشبهة الاتحاد اي فيه شبهة انه ج----------------------------------------------------------------------------ماع------------------------------------------------------------------------------- واحد وقد كان اوله غير موجب للحد فلا يكون اخره موجبا له وذلك بالنظر الي اتحاد المقصود وهو قضاء الشهوة في المجلس الواحد واذا امتنع الحد وجب المهر لان التصرف في البضع المحترم لا يخلو عن حد زاجر او مهر جابر ولو كان الطلاق المعلق في هذه المسءلة رجعيا يصير مراجعا باللباث عند ابي حنيفة خلافا لمحمد لوجود المساس بشهوة وهو القياس و لمحمد ان الدوام ليس بتعرض للبضع علي ما مر فلم يوجب سبب مستانف-	1822	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2144	false	5442838638935512179	0	236	0	1244	1556	300	تحريم الفعل لا الحل الاصلي الا ان قيام النكاح من شرطه فلا يشترط بقاءه لبقاء المشروط كالشهود في النكاح اما الطلاق فتحريم الحل وقد فات بتنجيز الطلقات قوله ولو قال لامراته اذا جامعتك فانت طالق ثلاثا فجامعها فلما التقي الختانان وقع الثلاث ثم لم يخرجه في الحال بل لبث ساعة لم يجب عليه المهر اي العقر بهذا اللبث بخلاف ما لو اخرجه ثم ادخله وكذا اذا قال لامته اذا جامعتك فانت حرة عتقت بالتقاء الختانين فاذا مكث بعده لا يجب عليه عقر لها وعن ابي يوسف انه اوجب العقر في الفصلين لوجود الجماع بالدوام بعد الثلاث والحرية وقد سقط الحد للشبهة فبقي العقر وجه الظاهر ان الجامع الادخال وليس له دوام حتي يكون لدوامه حكم ابتداءه بخلاف ما لو اخرج ثم اولج لانه وجد الادخال الا ان الحد لم يجب لشبهة الاتحاد اي فيه شبهة انه جماع span classmatnلوجود المساس ولو نزع ثم اولج صار مراجعا بالاجماع لوجود الجماع والله تعالي اعلم بالصواب فصل في الاستثناء spanspan classmatnhr span فتح القدير واحد وقد كان اوله غير موجب للحد فلا يكون اخره موجبا له وذلك بالنظر الي اتحاد المقصود وهو قضاء الشهوة في المجلس الواحد واذا امتنع الحد وجب المهر لان التصرف في البضع المحترم لا يخلو عن حد زاجر او مهر جابر ولو كان الطلاق المعلق في هذه المسالة رجعيا يصير مراجعا باللباث عند ابي حنيفة خلافا لمحمد لوجود المساس بشهوة وهو القياس ولم-حمد ان الدوام ليس بتعرض للبضع علي ما مر فلم يوجب سبب مستانف	2144	-2008034956363109394	1082	2145.0	871	1245	86.90763092041016	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1823	true	6289280993329420835	0	64	0	313	1558	300	للرجعة بخلاف ما اذا اخرجه ثم ادخل فانه يصير مراجعا بالاجماع وعن محمد لو ان رجلا زني بامراة ثم تزوجها في تلك الحالة فان لبث علي ذلك لم ينزع وجب مهران مهر بالوطء ومهر بالعقد وان لم يستانف الادخال لان دوامة علي ذلك فوق الخلوة بعد العقد وقد تقدم فصل في الاستثناء وهو بيان بالا او احدي اخواتها ان ما بعدها لم يرد بحكم	1823	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2144	false	5442838638935512179	236	300	1244	1556	1556	300	للرجعة بخلاف ما اذا اخرجه ثم ادخل فانه يصير مراجعا بالاجماع وعن محمد لو ان رجلا زني بامراة ثم تزوجها في تلك الحالة فان لبث علي ذلك لم ينزع وجب مهران مهر بالوطء ومهر بالعقد وان لم يستانف الادخال لان دوامه علي ذلك فوق الخلوة بعد العقد وقد تقدم فصل في الاستثناء وهو بيان بالا او احدي اخواتها ان ما بعدها لم يرد بحكم-	2144	-2008034956363109394	311	616.0	248	313	99.36102294921875	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1823	true	6289280993329420835	64	300	313	1558	1558	300	الصدر وهذا يشمل المتصل و المنقطع حدا اسميا لمفهوم لفظ استثناء اصطلاحا علي انه متواطء وعلي انه حقيقة في الاخراج لبعض الجنس من الحكم مجاز فيه لبعض غيره يراد الكاءن بعض الجنس في المتصل ويقيد بغيره في المنقطع والاوجه كون الخلاف في ان الا حقيقة في الاخراج لبعض الجنس من الحكم فقط وفيه من غير الجنس ايضا بالتواطء والاشتراك اللفظي فانه افيد بخلاف معني لفظ استثناء فانه لا طاءل تحته بل لا حاجة اليه والحق الاستثناء بالتعليق لاشتراكهما في منع الكلام من اثبات موجبه الا ان الشرط يمنع الكل والاستثناء البعض وقدم مسءلة ان شاء الله لمشابهتها الشرط في منع الكل وذكر اداة التعليق ولكنه ليس علي مهيعة لانه منع لا الي غاية والشرط منع الي غاية تحققه كما يفيده اكرم بني تميم ان دخلوا ولذا لم يورده في بحث التعليقات ولفظ الاستثناء اسم توفيقي قال تعالي ولا يستثنون------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اي لم يقولوا ان شاء الله وللمشاركة في الاسم ايضا اتجه ذكره في فصل الاستثناء وانما يثبت حكمه في صيغ الاخبار وان كان انشاء ايجاب لا في الامر والنهي لو قال اعتقوا عبدي بعد موتي ان شاء الله لا يعمل الاستثناء فلهم عتقه ولو قال بع عبدي هذا ان شاء الله كان للمامور بيعه قيل لان الايجاب يقع ملزما فيحتاج الي ابطاله بالاستثناء وذكره ليس الا ذلك والامر لا يقع ملزما لقدرته علي عزله فلا حاجة الي الاستثناء ليجب اعتبار صحته وعن الحلواني كل ما يختص باللسان يبطله الاستثناء كالطلاق والبيع بخلاف ما لا يختص به كالصوم-	1823	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2145	false	-5332403142722767994	0	256	0	1372	1579	300	الصدر وهذا يشمل المتصل و-المنقطع حدا اسميا لمفهوم لفظ استثناء اصطلاحا علي انه متواطء وعلي انه حقيقة في الاخراج لبعض الجنس من الحكم مجاز فيه لبعض غيره يراد الكاءن بعض الجنس في المتصل ويقيد بغيره في المنقطع والاوجه كون الخلاف في ان الا حقيقة في الاخراج لبعض الجنس من الحكم فقط وفيه من غير الجنس ايضا بالتواطء والاشتراك اللفظي فانه افيد بخلاف معني لفظ استثناء فانه لا طاءل تحته بل لا حاجة اليه والحق الاستثناء بالتعليق لاشتراكهما في منع الكلام من اثبات موجبه الا ان الشرط يمنع الكل والاستثناء البعض وقدم مسالة ان شاء الله لمشابهتها الشرط في منع الكل وذكر اداة التعليق ولكنه ليس علي مهيعة لانه منع لا الي غاية والشرط منع الي غاية تحققه كما يفيده اكرم بني تميم ان دخلوا ولذا لم يورده في بحث التعليقات ولفظ الاستثناء اسم توقيفي قال تعالي ولا يستثنون القلم span classmatnواذا قال الرجل لامراته انت طالق ان شاء الله تعالي متصلا لم يقع الطلاق spanspan classmatnhr span فتح القدير اي لم يقولوا ان شاء الله وللمشاركة في الاسم ايضا اتجه ذكره في فصل الاستثناء وانما يثبت حكمه في صيغ الاخبار وان كان انشاء ايجاب لا في الامر والنهي لو قال اعتقوا عبدي بعد موتي ان شاء الله لا يعمل الاستثناء فلهم عتقه ولو قال بع عبدي هذا ان شاء الله كان للمامور بيعه قيل لان الايجاب يقع ملزما فيحتاج الي ابطاله بالاستثناء وذكره ليس الا ذلك والامر لا يقع ملزما لقدرته علي عزله فلا حاجة الي الاستثناء ليجب اعتبار صحته وعن الحلواني كل ما يختص باللسان يبطله الاستثناء كالطلاق والبيع بخلاف ما لا يختص به كالصوم	2145	-2008034956363109394	1241	2460.0	1007	1373	90.38601684570312	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1824	true	-3853850728423805654	0	44	0	208	1431	300	لا يرفعه لو قال نويت صوم غدا ان شاء الله له اداءه بتلك النية وهل الشرط في صحته تصحيح حروفه وان لم يسمعه او ان يسمعه يجري فيه الخلاف المتقدم في القراءة في الصلاة قوله واذا قال لامراته انت طالق ان شاء الله الخ	1824	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2145	false	-5332403142722767994	256	300	1372	1579	1579	300	لا يرفعه لو قال نويت صوم غدا ان شاء الله له اداءه بتلك النية وهل الشرط في صحته تصحيح حروفه وان لم يسمعه او ان يسمعه يجري فيه الخلاف المتقدم في القراءة في الصلاة قوله واذا قال لامراته انت طالق ان شاء الله الخ-	2145	-2008034956363109394	207	409.0	164	208	99.51923370361328	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1824	true	-3853850728423805654	44	300	208	1431	1431	300	وكذا 2 اذا قال ان لم يشا الله او ما شاء الله او فيما شاء الله او الا ان يشاء الله او ان شاء الجن او الحاءط وكل من لم يوقف له علي مشيءة لم يقع اذا كان متصلا فلا يفتقر الي النية حتي لو جري علي لسانه من غير قصد لا يقع و حكي عندنا فيه خلاف قال خلف يقع وقال اسد لا يقع وهو الظاهر من المذهب لان الطلاق مع الاستثناء ليس طلاقا وقال رايت ابا يوسف في النوم فسالته فقال لا يقع فقلت لم قال ارايت لو قال انت طالق فجري علي لسانه او غير طالق اكان يقع قلت لا قال كذا هذا وكذا اذا لم يدر ما هو ان شاء الله لما ذكرنا وصار كسكوت البكر اذا زوجها ابوها فسكتت ولا تدري ان السكوت رضا يمضي به العقد عليها وفي خارج المذهب خلاف في النية قيل يشترط نية الاستثناء من اول الكلام وقيل قبل فراغه وقيل ولو بعد فراغه وقيل ولو بالقرب من الكلام ولا يشترط اتصالها به واعلم ان ما شاء الله يجوز كون ما فيه موصولا اسميا فمقتضاء ان تطلق واحدة رجعية لان الغيب هو ما شاء الله من الواقع واحدة او ثنتين او ثلاثا ولا شك في انت طالق المذكور فصار كقوله انت طالق كيف شاء الله ويحتمل كونها حرفيا اي مدة مشيءة الله فلا تطلق فالحكم بعدم الوقوع بعد ظهوره بالمنجز لا يخلو عن نظر وانما يكون الظاهر عدم الوقوع مع المشيءة اذا كان الاظهر كونها المصدرية الظرفية ليترجح تعليقه بالمشيءة لكن الثابت لكثرة استعمالها موصولا اسميا ثم لا يقع قضاء ولا ديانة اذا قلنا بتساوي استعماليها واخبر-	1824	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2146	false	-6704991367027093371	0	254	0	1221	1419	300	وكذا ا--ذا قال ان لم يشا الله او ما شاء الله او فيما شاء الله او الا ان يشاء الله او ان شاء الجن او الحاءط وكل من لم يوقف له علي مشيءة لم يقع اذا كان متصلا فلا يفتقر الي النية حتي لو جري علي لسانه من غير قصد لا يقع و-حكي عندنا فيه خلاف قال خلف يقع وقال اسد لا يقع وهو الظاهر من المذهب لان الطلاق مع الاستثناء ليس طلاقا وقال رايت ابا يوسف في النوم فسالته فقال لا يقع فقلت لم قال ارايت لو قال انت طالق فجري علي لسانه او غير طالق اكان يقع قلت لا قال كذا هذا وكذا اذا لم يدر ما هو ان شاء الله لما ذكرنا وصار كسكوت البكر اذا زوجها ابوها فسكتت ولا تدري ان السكوت رضا يمضي به العقد عليها وفي خارج المذهب خلاف في النية قيل يشترط نية الاستثناء من اول الكلام وقيل قبل فراغه وقيل ولو بعد فراغه وقيل ولو بالقرب من الكلام ولا يشترط اتصالها به واعلم ان ما شاء الله يجوز كون ما فيه موصولا اسميا فمقتضاه ان تطلق واحدة رجعية لان الغيب هو ما شاء الله من الواقع واحدة او ثنتين او ثلاثا ولا شك في انت طالق المذكور فصار كقوله انت طالق كيف شاء الله ويحتمل كونها حرفيا اي مدة مشيءة الله فلا تطلق فالحكم بعدم الوقوع بعد ظهوره بالمنجز لا يخلو عن نظر وانما يكون الظاهر عدم الوقوع مع المشيءة اذا كان الاظهر كونها المصدرية الظرفية ليترجح تعليقه بالمشيءة لكن الثابت لكثرة استعمالها موصولا اسميا ثم لا يقع قضاء ولا ديانة اذا قلنا بتساوي استعماليها واخبر	2146	-2008034956363109394	1218	2421.5	965	1224	99.50980377197266	252	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1825	true	6975385488277262957	0	46	0	199	1476	300	انه اراد الظرف اما اذا لم يكن نية فينبغي ان يقع وعلمت انه لا يحتاج الي نية اما لو قال ان شاء زيد فهو تمليك منه معتبر فيه مجلس علمه فان شاء فيه طلقت والا خرج الامر من يده وكذا الا ان يشاء زيد او يريد	1825	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2146	false	-6704991367027093371	254	300	1221	1419	1419	300	انه اراد الظرف اما اذا لم يكن نية فينبغي ان يقع وعلمت انه لا يحتاج الي نية اما لو قال ان شاء زيد فهو تمليك منه معتبر فيه مجلس علمه فان شاء فيه طلقت والا خرج الامر من يده وكذا الا ان يشاء زيد او يريد-	2146	-2008034956363109394	198	391.0	153	199	99.49748992919922	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1825	true	6975385488277262957	46	300	199	1476	1476	300	او يحب او يرضي او يهوي او يري او الا ان يبدو له غير ذلك تقيد بمجلس العلم ويعتبر في ذلك كله اخبار فلان بلسانه لا-مشيءته ورضاه بقلبه لان المشيءة واخواتها امر باطن وله دليل ظاهر وهو العبارة فيقام مقامه كذا في شرح الجامع وكذا اذا اضاف المشيءة والثلاثة بعدها اليه تعالي بالباء فقال طالق بمشيءة الله تعالي وارادته ومحبته ورضاه لا يقع لانه معني التعليق اذ الباء للالصاق والكاءن في التعليق الصاق الجزاء بالشرط وان اضاف الاربعة وما بعدها بالباء الي العبد كان تمليكا وان قال بامره او بحكمه او بقضاءه او باذنه او بعلمه او بقدرته وقع في الحال سواء اضافة اليه تعالي او الي العبد لانه يراد به في مثله التنجيز عرفا وان قال بحرف اللام يقع في الوجوه ك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لها سواء اضافة الي الله تعالي او الي العبد لانه تعليل للايقاع كقوله طالق لدخولك الدار وان قال بحرف في ان اضافه اليه تعالي لا يقع في الوجوه كلها الا في قوله طالق في علم الله تعالي فانه يقع في الحال لان في بمعني الشرط فيكون تعليقا بما لا يوقف عليه فلا يقع الا في العلم لانه يذكر للمعلوم وهو واقع ولانه لا يصح نفيه عنه تعالي بحال فكان تعليقا بامر موجود فيكون تنجيزا ولا يلزم القدرة لان المراد منها هنا التقدير وقد يقدر شيءا وقد لا يقدره حتي لو اراد حقيقة قدرته تعالي يقع في الحال كذا في الكافي والاوجه ان يراد العلم علي مفهومه و اذا كان في علمه تعالي انها طالق فهو فرع تحقق طلاقا وكذا نقول القدرة علي مفهومها ولا يقع لان معني انت طالق في قدرة الله-	1825	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2147	false	-2459417803894628653	0	280	0	1420	1518	300	او يجب او يرضي او يهوي او يري او الا ان يبدو له غير ذلك تقيد بمجلس العلم ويعتبر في ذلك كله اخبار فلان بلسانه لا مشيءته ورضاه بقلبه لان المشيءة واخواتها امر باطن وله دليل ظاهر وهو العبارة فيقام مقامه كذا في شرح الجامع وكذا اذا اضاف المشيءة والثلاثة بعدها اليه تعالي بالباء فقال طالق بمشيءة الله تعالي وارادته ومحبته ورضاه لا يقع لانه معني التعليق اذ الباء للالصاق والكاءن في التعليق الصاق الجزاء بالشرط وان اضاف الاربعة وما بعدها بالباء الي العبد كان تمليكا وان قال بامره او بحكمه او بقضاءه او باذنه او بعلمه او بقدرته وقع في الحال سواء اضافه اليه تعالي او الي العبد لانه يراد به في مثله التنجيز عرفا وان قال بحرف اللام يقع في الوجوه span classmatnلقوله صلي الله عليه وسلم من حلف بطلاق او عتاق وقال ان شاء الله تعالي متصلا به فلا حنث عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير كلها سواء اضافه الي الله تعالي او الي العبد لانه تعليل للايقاع كقوله طالق لدخولك الدار وان قال بحرف في ان اضافه اليه تعالي لا يقع في الوجوه كلها الا في قوله طالق في علم الله تعالي فانه يقع في الحال لان في بمعني الشرط فيكون تعليقا بما لا يوقف عليه فلا يقع الا في العلم لانه يذكر للمعلوم وهو واقع ولانه لا يصح نفيه عنه تعالي بحال فكان تعليقا بامر موجود فيكون تنجيزا ولا يلزم القدرة لان المراد منها هنا التقدير وقد يقدر شيءا وقد لا يقدره حتي لو اراد حقيقة قدرته تعالي يقع في الحال كذا في الكافي والاوجه ان يراد العلم علي مفهومه و-اذا كان في علمه تعالي انها طالق فهو فرع تحقق طلاقا وكذا نقول القدرة علي مفهومها ولا يقع لان معني انت طالق في قدرة الله	2147	-2008034956363109394	1272	2493.0	1020	1421	89.5144271850586	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1826	true	3129200062711212380	20	300	99	1543	1543	300	تحققه في الحال وفيه ايضا وان اضاف الي العبد بفي كان تمليكا في الاربع الاول وما بمعناها من الهوي والرءية تعليقا في الستة الاواخر ولا يخفي ان ما ذكره في التنجيز بقوله في علم الله ياتي في قوله في ارادته ومحبته ورضاه فيلزم الوقوع بخلاف توجيهنا ولو قال طالق واحدة ان شاء الله وثنتين ان لم يشا الله لم يقع شء لان الاول لحقه الاستثناء فبطل والثاني باطل لانه لو وقع لشاء الله فيعدم الشرط فلم يقع فكان في تصحيحه ابطاله ولو قال طالق واحدة اليوم ان شاء الله وان لم يشا فثنتين فمضي اليوم ولم يطلقها وقع ثنتان لانه لو شاء الله تعالي الواحدة في اليوم لطلقها فيه فيثبت انه لم يشا الله الواحدة فتحقق شرطا وقوع الثنتين وهو عدم مشيءته تعالي الواحدة بخلاف السابقة لان شرط وقوع الثنتين فيها عدم مشيءتها فلا يمكن وقوعها مع عدم مشيءتة تعالي عز وجل و المسءلتان مذكورتان في النوازل وقال في المنتقي لو قال طالق اليوم ثنتين ان شاء الله وان لم يشا في اليوم فطالق ثلاثا فمضي اليوم ولم يطلقها طلقت ثلاثا ووجهه ما بيناه وقال لو لم يقيد باليوم في اليمينين فهو الي الموت فان لم يطلقها طلقت قبل الموت ثلاثا بلا فصل وقد ظن انه مخالف مسءلة النوازل والجواب ان مسءلة المنتقي تعليق الثلاث بعدم مشيءة الله تعالي التطليقتين وقد وجد المعلق عليه قبل الموت اذ لو شاء الله تعالي التطليقتين لاوقعهما الزوج وفي مسءلة النوازل تعليق التطليقتين بعدم مشيءة الله اياهما فلا يقعان ابدا قوله لقوله صلي الله عليه وسلم من حلف بطلاق الخ غريب بهذا اللفظ ومعناه مروي اخرج اصحاب السنن الاربعة من حديث ايوب السختياني عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من حلف علي يمين فقال ان شاء الله-	1826	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2148	false	-3935446008224353763	0	279	0	1443	1557	300	تحققه في الحال وفيه ايضا وان اضاف الي العبد بفي كان تمليكا في الاربع الاول وما بمعناها من الهوي والرءية تعليقا في الستة الاواخر ولا يخفي ان ما ذكره في التنجيز بقوله في علم الله ياتي في قوله في ارادته ومحبته ورضاه فيلزم الوقوع بخلاف توجيهنا ولو قال طالق واحدة ان شاء الله وثنتين ان لم يشا الله لم يقع شء لان الاول لحقه الاستثناء فبطل والثاني باطل لانه لو وقع لشاء الله فيعدم الشرط فلم يقع فكان في تصحيحه ابطاله ولو قال طالق واحدة اليوم ان شاء الله وان لم يشا فثنتين فمضي اليوم ولم يطلقها وقع ثنتان لانه لو شاء الله تعالي الواحدة في اليوم لطلقها فيه فيثبت انه لم يشا الله الواحدة فتحقق شرط- وقوع الثنتين وهو عدم مشيءته تعالي الواحدة بخلاف السابقة لان شرط وقوع الثنتين فيها عدم مشيءتها فلا يمكن وقوعها مع عدم مشيءته تعالي عز وجل و-المسالتان مذكورتان في النوازل وقال في المنتقي لو قال طالق اليوم ثنتين ان شاء الله وان لم يشا في اليوم فطالق ثلاثا فمضي اليوم ولم يطلقها طلقت ثلاثا ووجهه ما بيناه وقال لو لم يقيد باليوم في اليمينين فهو الي الموت فان لم يطلقها طلقت قبل الموت ثلاثا بلا فصل وقد ظن انه مخالف مسالة النوازل والجواب ان مسالة المنتقي تعليق الثلاث بعدم مشيءة الله تعالي التطليقتين وقد وجد المعلق عليه قبل الموت اذ لو شاء الله تعالي التطليقتين لاوقعهما الزوج وفي مسالة النوازل تعليق التطليقتين بعدم مشيءة الله اياهما فلا يقعان ابدا قوله لقوله صلي الله عليه وسلم من حلف بطلاق الخ غريب بهذا اللفظ ومعناه مروي اخرج اصحاب السنن الاربعة من حديث ايوب السختياني عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من حلف علي يمين فقال ان شاء الله	2148	-2008034956363109394	1437	2854.0	1159	1445	99.44636535644531	273	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1827	true	8343444364851905891	21	280	115	1367	1475	300	نافع عن ابن عمر موقوفا وعن سالم عن ابن عمر موقوفا ولا نعلم احدا رفعه غير ايوب السختياني وقال اسماعيل بن ابراهيم كان ايوب احيانا يرفعه واحيانا لا يرفعه اه وهذا كله غير قادح في الرفع لما قدمناه في نظاءره غير مرة من تعارض الوقف والرفع واعلم ان مالكا رحمه الله يقول بوقوع الطلاق مع لفظ ان شاء الله والاستدلال بالحديث المورد في في اليمين لا يتم في مجرد انت طالق ان شاء الله وسنبين ان شاء الله ذلك في كتاب الايمان واما ما اخرج ابن عدي في الكامل عن اسحاق بن ابي يحي- الكعبي عن عبد العزيز ابي رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول----- صلي الله عليه وسلم من قال لامراته انت طالق ان شاء الله تعالي او لغلامه انت حر ان شاء الله تعالي او علي المشي الي بيت الله ان شاء الله فلا شء عليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وهو معلول باسحاق هذا نقل تضعيفه عن الدار قطني وابن حبان ولم يعلم توثيقه عن غيرهما واخرج الدار قطني عن معاذ بن جبل رضي الله عن----ه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من طلق واستثني فله ثنياه ضعفه عبد الحق بحميد وتعدد طرق الضعيف عندنا وان كان يخرجه الي الحسن اذا لم يكن ضعفه بالوضع لكن هذا القدر من التعدد لا يكفي قوله ولانه اتي بصورة الشرط اي بحرفه دون حقيقته لان مشيءة الله تعالي اما ثابتة قطعا او منتفية قطعا فلا تردد في حكمها وما يكون كذلك فهو تعليق فيكون تعليقا من هذا الوجه يعني من حيث الصورة وانه اعدام اي التعليق اعدام العلبة قبل وجود الشرط قوله والشرط لا يعلم هنا فيكون	1827	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2149	false	-4720560115387000927	0	300	0	1495	1495	300	نافع عن ابن عمر موقوفا وعن سالم عن ابن عمر موقوفا ولا نعلم احدا رفعه غير ايوب السختياني وقال اسماعيل بن ابراهيم كان ايوب احيانا يرفعه واحيانا لا يرفعه اه وهذا كله غير قادح في الرفع لما قدمنا- في نظاءره غير مرة من تعارض الوقف والرفع واعلم ان مالكا رحمه الله يقول بوقوع الطلاق مع لفظ ان شاء الله والاستدلال بالحديث المورد في--- اليمين لا يتم في مجرد انت طالق ان شاء الله وسنبين ان شاء الله ذلك في كتاب الايمان واما ما اخرج ابن عدي في الكامل عن اسحاق بن ابي يحيي الكعبي عن عبد العزيز ابي رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من قال لامراته انت طالق ان شاء الله تعالي او لغلامه انت حر ان شاء الله تعالي او علي المشي الي بيت الله ان شاء الله فلا شء عليه span classmatnولانه اتي بصورة الشرط فيكون تعليقا من هذا الوجه وانه اعدام قبل الشرط والشرط لا يعلم هاهنا فيكون اعداما من الاصل ولهذا يشترط ان يكون متصلا به بمنزلة ساءر الشروط ولو سكت ثبت حكم الكلام الاول spanspan classmatnhr span فتح القدير وهو معلول باسحاق هذا نقل تضعيفه عن الدارق-طني وابن حبان ولم يعلم توثيقه عن غيرهما واخرج الدارق-طني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من طلق واستثني فله ثنياه ضعفه عبد الحق بحميد وتعدد طرق الضعيف عندنا وان كان يخرجه الي الحسن اذا لم يكن ضعفه بالوضع لكن هذا القدر من التعدد لا يكفي قوله ولانه اتي بصورة الشرط اي بحرفه دون حقيقته لان مشيءة الله تعالي اما ثابتة قطعا او منتفية قطعا فلا تردد في حكمها وما يكون كذلك فهو تعليق فيكون تعليقا من هذا الوجه يعني من حيث الصورة وانه اعدام اي التعليق اعدام العلية قبل وجود الشرط قوله والشرط لا يعلم هنا فيكون-	2149	-2008034956363109394	1241	2431.5	986	1502	82.6231689453125	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1828	true	2966431499771347427	0	272	0	1380	1515	300	يلج الجمل في سم الخياط --------وقال اذا شاب الغراب اتيت اهلي وعاد القار كاللبن الحليب وعند ابي يوسف تعليق ملاحظة للصيغة وهما لاحظا المعني وهو اولي وقد نقل الخلاف بين ابي يوسف و محمد علي عكسه وثمرته تظهر فيما اذا قدم الشرط فقال ان شاء الله انت طالق تطلق علي التعليق لعدم الفاء في موضع وجوبها فلا يتعلق ولا تطلق علي الابطال وفي شرح المجمع للمصنف عكس هذا وهو غلط فاجتنبه بخلاف قوله ان شاء الله فانت طالق وفيما اذا جمع بين يمينين فقال انت طالق ان دخلت الدار وعبدي حر ان كلمت زيد- ان شاء الله فعلي التعليق يعود الي الجملة الثانية فلو كلمت زيدا لا يقع ولو دخلت الدار يقع وعلي الابطال الي الكل لعدم الاولوية بالابطال فلو كلمت وزيدا او دخلت الدار لا يقع ولو ادخله في الايقاعين فقال انت طالق وعبدي حر ان شاء الله ينصرف الي الكل فلا تطلق ولا يعتق بالاجماع اما عندهما فلما قلنا من عدم الاولوية بالابطال واما عند ابي يوسف فلانه كالشرط والشرط اذا دخل علي ايقاعين يتعلقان به وفيما اذا حلف لا يحلف بالطلاق وقاله حنث علي التعليق لا الابطال وفي فتاوي قاضي-خان الفتوي علي قول ابي يوسف الا انه عزي اليه الابطال فتحصل ان الفتوي علي انه ابطال قوله ولو سكت ثبت حكم الكلام الاول اي اذا ----------------------------------------------------سكت كثيرا بلا ضرورة بخلافه بجشاء او تنفس وان كان له منه بد بخلاف ما لو سكت قدر التنفس ثم استثني لا يصح الاستثناء للفصل وللفصل اللغو تطلق ثلاثا في قوله انت طالق ثلاثا وثلاثا ان شاء الله عند ابي حنيفة خلافا لهما لان التكرار للتاكيد شاءع فيحمل عليه كقوله طالق واحدة ان شاء الله وهو يقول قوله وثلاثا لغو فيقع فاصلا فيبطل الاستثناء	1828	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2150	false	6671051180304507312	20	300	109	1548	1548	300	يلج الجمل في سم الخياط الاعراف وقال اذا شاب الغراب اتيت اهلي وعاد القار كاللبن الحليب وعند ابي يوسف تعليق ملاحظة للصيغة وهما لاحظا المعني وهو اولي وقد نقل الخلاف بين ابي يوسف و-محمد علي عكسه وثمرته تظهر فيما اذا قدم الشرط فقال ان شاء الله انت طالق تطلق علي التعليق لعدم الفاء في موضع وجوبها فلا يتعلق ولا تطلق علي الابطال وفي شرح المجمع للمصنف عكس هذا وهو غلط فاجتنبه بخلاف قوله ان شاء الله فانت طالق وفيما اذا جمع بين يمينين فقال انت طالق ان دخلت الدار وعبدي حر ان كلمت زيدا ان شاء الله فعلي التعليق يعود الي الجملة الثانية فلو كلمت زيدا لا يقع ولو دخلت الدار يقع وعلي الابطال الي الكل لعدم الاولوية بالابطال فلو كلمت زي-دا او دخلت الدار لا يقع ولو ادخله في الايقاعين فقال انت طالق وعبدي حر ان شاء الله ينصرف الي الكل فلا تطلق ولا يعتق بالاجماع اما عندهما فلما قلنا من عدم الاولوية بالابطال واما عند ابي يوسف فلانه كالشرط والشرط اذا دخل علي ايقاعين يتعلقان به وفيما اذا حلف لا يحلف بالطلاق وقاله حنث علي التعليق لا الابطال وفي فتاوي قاضي خان الفتوي علي قول ابي يوسف الا انه عزي اليه الابطال فتحصل ان الفتوي علي انه ابطال قوله ولو سكت ثبت حكم الكلام الاول اي اذا span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير سكت كثيرا بلا ضرورة بخلافه بجشاء او تنفس وان كان له منه بد بخلاف ما لو سكت قدر التنفس ثم استثني لا يصح الاستثناء للفصل وللفصل اللغو تطلق ثلاثا في قوله انت طالق ثلاثا وثلاثا ان شاء الله عند ابي حنيفة خلافا لهما لان التكرار للتاكيد شاءع فيحمل عليه كقوله طالق واحدة ان شاء الله وهو يقول قوله وثلاثا لغو فيقع فاصلا فيبطل الاستثناء-	2150	-2008034956363109394	1375	2705.5	1105	1442	95.35367584228516	267	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1828	true	2966431499771347427	272	300	1380	1515	1515	300	فتطلق ثلاثا وعلي هذا الخلاف عبده حر وحر ان شاء الله ولو وقال حر حر بلا واو واستثني لا يعتبر فاصلا بلا خلاف لظهور التاكيد وقياسه اذا كرر-	1828	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2151	false	-6825699297256314679	0	28	0	135	1513	300	فتطلق ثلاثا وعلي هذا الخلاف عبده حر وحر ان شاء الله ولو -قال حر حر بلا واو واستثني لا يعتبر فاصلا بلا خلاف لظهور التاكيد وقياسه اذا كرر	2151	-2008034956363109394	134	258.0	107	136	98.52941131591797	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1829	true	-8169963750809565708	0	276	0	1382	1500	300	ثلاثا بلا واو ان يكون مثله ولو قال عبده حر وعتيق ان شاء الله صح فلا يعتق بخلاف حر وحر لان العطف التفسيري انما يكون بغير لفظ الاول فلا يصح وحر لقوله حر تفسيرا فكان فاصلا بخلاف حر وعتيق ومثل ثلاثا وثلاثا لو قال انت طالق وطالق وطالق ان شاء الله طلقت ثلاثا عند ابي حنيفة وعندهما يصح الاستثناء كقوله طالق اربعا ان شاء الله و لو قال طالق واحدة وثلاثا ان شاء الله صح الاستثناء اتفاقا لانه ليس لغو ل-انه يثبت به تكميل الاول ولو قال ثلاثا بواءن او البتة لا يصح الاستثناء في ظاهر الرواية لانه مع الثلاث لغو و عن محمد يصح هذا ويتراءي خلاف في الفصل بالذكر القليل فانه ذكر في النوازل لو قال والله لا اكلم فلانا استغفر الله ان شاء الله هو مستثن ديانة لا قضاء وفي الفتاوي لو اراد ان يحلف رجلا ويخاف ان يستثني في السر يحلفه ويامره ان يذكر عقيب اليمين موصولا سبحان الله او غيره من الكلام والاوجه ان لا يصح الاستثناء بالفصل بالذكر ولو كان بلسانه ثقل وطال تردده ثم قال ان شاء الله او اراد ان يقول فسد انسان فاه ساعة ثم اطلقه فاستثني متصلا برفعه صح و عن هشام سالت محمدا عمن قال لامراته انت طالق ثلاثا وهو يريد ان يستثني فامسكت فاه قال يلزمه الطلاق قضاء وديانة يعني اذا لم يستثن بعد التخلية ولا يكتفي بذلك الفصل واشتراط الاتصال قول جماهير العلماء منهم الاربعة و عن ابن عباس جوازه الي سنة وعنه ابدا وقال سعيد بن جبير الي اربعة اشهر وعن الحسن البصري تقيد بالمجلس وهو قول الاوزاعي استدلالا بحديث سليمان عليه السلام لاطوفن الليلة علي تسعين امراة كل تلد غلاما فقال له صاحبه يعني الملك قل ان شاء الله فنسي الي	1829	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2151	false	-6825699297256314679	28	300	135	1513	1513	300	ثلاثا بلا واو ان يكون مثله ولو قال عبده حر وعتيق ان شاء الله صح فلا يعتق بخلاف حر وحر لان العطف التفسيري انما يكون بغير لفظ الاول فلا يصح وحر لقوله حر تفسيرا فكان فاصلا بخلاف حر وعتيق ومثل ثلاثا وثلاثا لو قال انت طالق وطالق وطالق ان شاء الله طلقت ثلاثا عند ابي حنيفة وعندهما يصح الاستثناء كقوله طالق اربعا ان شاء الله و-لو قال طالق واحدة وثلاثا ان شاء الله صح الاستثناء اتفاقا لانه ليس لغوا لانه يثبت به تكميل الاول ولو قال ثلاثا بواءن او البتة لا يصح الاستثناء في ظاهر الرواية لانه مع الثلاث لغو و-عن محمد يصح هذا ويتراءي خلاف في الفصل بالذكر القليل فانه ذكر في النوازل لو قال والله لا اكلم فلانا استغفر الله ان شاء الله هو مستثن ديانة لا قضاء وفي الفتاوي لو اراد ان يحلف رجلا ويخاف ان يستثني في السر يحلفه ويامره ان يذكر عقيب اليمين موصولا سبحان الله او غيره من الكلام والاوجه ان لا يصح الاستثناء بالفصل بالذكر ولو كان بلسانه ثقل وطال تردده ثم قال ان شاء الله او اراد ان يقول فسد انسان فاه ساعة ثم اطلقه فاستثني متصلا برفعه صح و-عن هشام سالت محمدا عمن قال لامراته انت طالق ثلاثا وهو يريد ان يستثني فامسكت فاه قال يلزمه الطلاق قضاء وديانة يعني اذا لم يستثن بعد التخلية ولا يكتفي بذلك الفصل واشتراط الاتصال قول جماهير العلماء منهم الاربعة و-عن ابن عباس جوازه الي سنة وعنه ابدا وقال سعيد بن جبير الي اربعة اشهر وعن الحسن البصري تقيد بالمجلس وهو قول الاوزاعي استدلالا بحديث سليمان عليه السلام لاطوفن الليلة علي تسعين امراة كل تلد غلاما فقال له صاحبه يعني الملك قل ان شاء الله فنسي الي-	2151	-2008034956363109394	1375	2724.0	1105	1383	99.42154693603516	275	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1830	true	7891409988966619377	0	231	0	1110	1455	300	قالها يعني متصلا واستدل المطلقون بظواهر منها انه صلي الله عليه وسلم قال في مكة لا يختلي خلالها الحديث فقال له العباس رضي الله عنه الا الاذخر فسكت ثم قال الا الاذخر و منها انه قال في اسري بدر لا يفلت احد منهم الا بفداء او ضربة عنق فقال ابن مسعود الا سهيل بن البيضاء فقال الا سهيل بن البيضاء وما اجيب به عن هذين بانه كان علي جهة النسخ دفع بانه بالا وهي تءذن باتصال ما بعدها بما قبلها وليس بلازم لان المقصود الرفع بنفس لفظ القاءل ايذانا بانه وافق الشرع المتجدد وفي العرفيات مثل هذا كثير فيقدر له جملة تشاكل الاولي مدلول عليه بها كانه قال لا يختلي خلاها الا الاذخر ومنها ما رواه ابو داود فان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريشا ثم سكت ثم قال ان شاء الله ثم لم يغزهم و يجاب بان كونه لم يغزوهم لا يدل علي انه لم يكفر ولم يحنث وهو ان رسول----- صلي الله عليه وسلم قد حلف انه لا يحلف علي يمين فيري غيرها خيرا منها الا اتي التي هي خير وكفر عنها فحين راي ان عدم غزوهم خير لم يفعل ما حلف عليه ومنهم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا اطلاق قوله صلي الله عليه وسلم في الحديث السابق فلا حنث عليه والجواب انه محمول علي الاتصال بالعرف العملي لان عرف جميع الناس وصل الاستثناء لا فصله لو لم يكن في لفظ الحديث ما يدل عليه فكيف ولفظه	1830	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2152	false	-2686279035368646641	25	300	124	1471	1471	300	قالها يعني متصلا واستدل المطلقون بظواهر منها انه صلي الله عليه وسلم قال في مكة لا يختلي خلاه-ا الحديث فقال له العباس رضي الله عنه الا الاذخر فسكت ثم قال الا الاذخر و-منها انه قال في اسري بدر لا يفلت احد منهم الا بفداء او ضربة عنق فقال ابن مسعود الا سهيل بن البيضاء فقال الا سهيل بن البيضاء وما اجيب به عن هذين بانه كان علي جهة النسخ دفع بانه بالا وهي تءذن باتصال ما بعدها بما قبلها وليس بلازم لان المقصود الرفع بنفس لفظ القاءل ايذانا بانه وافق الشرع المتجدد وفي العرفيات مثل هذا كثير فيقدر له جملة تشاكل الاولي مدلول عليه بها كانه قال لا يختلي خلاها الا الاذخر ومنها ما رواه ابو داود فان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريشا ثم سكت ثم قال ان شاء الله ثم لم يغزهم و-يجاب بان كونه لم يغز-هم لا يدل علي انه لم يكفر ولم يحنث وهو ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد حلف انه لا يحلف علي يمين فيري غيرها خيرا منها الا اتي التي هي خير وكفر عنها فحين راي ان عدم غزوهم خير لم يفعل ما حلف عليه span classmatnفيكون الاستثناء او ذكر الشرط بعده رجوعا عن الاول قال رضي الله عنه ولو طلق فشهد اثنان انك قد استثنيت وهو غير ذاكر ان كان بحيث اذا غصب لا يدري ما يقول وسعه الاخذ بشهادتهما والا لا ياخذ بها spanspan classmatnhr span فتح القدير ومنها اطلاق قوله صلي الله عليه وسلم في الحديث السابق فلا حنث عليه والجواب انه محمول علي الاتصال بالعرف العملي لان عرف جميع الناس وصل الاستثناء لا فصله لو لم يكن في لفظ الحديث ما يدل عليه فكيف ولفظه-	2152	-2008034956363109394	1099	2147.5	871	1352	81.28697967529297	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1830	true	7891409988966619377	231	300	1110	1455	1455	300	يدل عليه حيث قال بالفاء الدالة علي الوصل والتعقيب بلا مهلة من حلف علي يمين فقال ان شاء الله ثم يوجبه ايضا اللوازم المذكورة في الاصل من انه يستلزم ان لا يحكم بوقوع طلاق ولا عتاق ولا اقرار بمال ولا مال-ا يحصي من اللوازم الباطلة وبذلك اخاف ابو حنيفة المنصور حين وشي به اعداءه اليه بانه يرد راي جدك ابن عباس في جواز الاستثناء المنفصل فقال له ما معناه-	1830	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2153	false	-4355855299581719420	0	70	0	347	1517	300	يدل عليه حيث قال بالفاء الدالة علي الوصل والتعقيب بلا مهلة من حلف علي يمين فقال ان شاء الله ثم يوجبه ايضا اللوازم المذكورة في الاصل من انه يستلزم ان لا يحكم بوقوع طلاق ولا عتاق ولا اقرار بمال ولا ما لا يحصي من اللوازم الباطلة وبذلك اخاف ابو حنيفة المنصور حين وشي به اعداءه اليه بانه يرد راي جدك ابن عباس في جواز الاستثناء المنفصل فقال له ما معناه	2153	-2008034956363109394	344	680.0	276	347	99.13544464111328	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1831	true	-2393664922623872236	0	229	0	1171	1526	300	ان مخالفته فيها تحصين الخلافة عليك ومنع خروج المحالفين لك من الخروج عليك والا جاز لهم ان يستثنوا اذا خرجوا من عندك ومذهب الشافعي كمذهبنا في انه اذا قال متصلا بقوله طالق او حرة ان شاء الله لا يقع الطلاق والعتاق وقال مالك واحمد في ظاهر الرواية عنه يتنجزان لانه علقهما بشرط محقق لانه لو لم يشا الله كلا-من طلاقها وعتاقها لم يمكنه التلفظ به ويوضحه انه اذا اراد صدور اللفظ منه فقد شاء الله صدوره وان اراد وجود الطلاق والعتاق فقد حكمت الشريعة انه اذا صدر اللفظ وجب كل منهما وان اراد ما يكون من المشيءة فيما بعد فمشيءته قديمة عند اهل السنة والجماعة فظنه انها تتجدد محال والحجة لنا ما روينا وبينا من المعني والجواب عن متمسكه انه لم يعلقه بمحقق لانه لا يمكن الاطلاع علي ما في مشيءة الله تعالي ونختار انه اراد تعليق وجود الطلاق والعتاق بمشيءة الله تعالي وقوله فقد حكمت الشريعة الي اخره ليس علي اطلاقه اذ التعليقات من نحو انت طالق ان قدم زيد او دخلت الدار وجد فيه لفظ الطلاق ولم تحكم الشريعة بوقوعه في الحال بالاجماع وما نحن فيه من هذا القبيل قوله فيكون الاستثناء او ذكر الشرط الخ انما نوعه لما ذكرنا انه علي قوم محمد استثناء وعلي قول ابي يوسف تعليق علي احد وجهي النقل عنهما وقريب من الاستثناء لو قال ان دخلت فالله علي ان اتصدق بماءة مثلا قال في النوازل هذا قريب من الاستثناء لان من	1831	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2153	false	-4355855299581719420	70	300	347	1517	1517	300	ان مخالفته فيها تحصين الخلافة عليك ومنع خروج المحالفين لك من الخروج عليك والا جاز لهم ان يستثنوا اذا خرجوا من عندك ومذهب الشافعي كمذهبنا في انه اذا قال متصلا بقوله طالق او حرة ان شاء الله لا يقع الطلاق والعتاق وقال مالك واحمد في ظاهر الرواية عنه يتنجزان لانه علقهما بشرط محقق لانه لو لم يشا الله كلا من طلاقها وعتاقها لم يمكنه التلفظ به ويوضحه انه اذا اراد صدور اللفظ منه فقد شاء الله صدوره وان اراد وجود الطلاق والعتاق فقد حكمت الشريعة انه اذا صدر اللفظ وجب كل منهما وان اراد ما يكون من المشيءة فيما بعد فمشيءته قديمة عند اهل السنة والجماعة فظنه انها تتجدد محال والحجة لنا ما روينا وبينا من المعني والجواب عن متمسكه انه لم يعلقه بمحقق لانه لا يمكن الاطلاع علي ما في مشيءة الله تعالي ونختار انه اراد تعليق وجود الطلاق والعتاق بمشيءة الله تعالي وقوله فقد حكمت الشريعة الي اخره ليس علي اطلاقه اذ التعليقات من نحو انت طالق ان قدم زيد او دخلت الدار وجد فيه لفظ الطلاق ولم تحكم الشريعة بوقوعه في الحال بالاجماع وما نحن فيه من هذا القبيل قوله فيكون الاستثناء او ذكر الشرط الخ انما نوعه لما ذكرنا انه علي قول محمد استثناء وعلي قول ابي يوسف تعليق علي احد وجهي النقل عنهما وقريب من الاستثناء لو قال ان دخلت ف-لله علي ان اتصدق بماءة مثلا قال في النوازل هذا قريب من الاستثناء لان من-	2153	-2008034956363109394	1168	2320.0	940	1172	99.65870666503906	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1831	true	-2393664922623872236	229	300	1171	1526	1526	300	الامثال ما ليس به حقيقة ولان المثل تشبيه ولا يكون في التشبيه ايجاب المال قال وبه ناخذ الا ان يريد الايجاب علي نفسه فروع طلق او خلع ثم ادعي الاستثناء او الشرط ولا منازع لا اشكال في ان القول قوله وكذا اذا كذبته المراة فيه ذكره في الحاوي للامام محمود البخاري ولو شهد عليه بانه طلق او خالعها بغير الاستثناء او قالا لم يستثن قبلت وهذه من المساءل التي تقبل فيها-	1831	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2154	false	-5201842398006205024	0	71	0	356	1556	300	الامثال ما ليس به حقيقة ولان المثل تشبيه ولا يكون في التشبيه ايجاب المال قال وبه ناخذ الا ان يريد الايجاب علي نفسه فروع طلق او خلع ثم ادعي الاستثناء او الشرط ولا منازع لا اشكال في ان القول قوله وكذا اذا كذبته المراة فيه ذكره في الحاوي للامام محمود البخاري ولو شهد عليه بانه طلق او خالعها بغير الاستثناء او قالا لم يستثن قبلت وهذه من المساءل التي تقبل فيها	2154	-2008034956363109394	355	705.0	285	356	99.71910095214844	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1832	true	3585275222917217387	171	197	887	1008	1522	300	ولو طلق فشهد اثنان انك قد استثنيت وهو غير ذاكر ان كان بحيث اذا غضب لا يدري ما يقول وسعه الاخذ بشهادتهما والا لا ياخذ بها	1832	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2152	false	-2686279035368646641	230	256	1116	1237	1471	300	ولو طلق فشهد اثنان انك قد استثنيت وهو غير ذاكر ان كان بحيث اذا غصب لا يدري ما يقول وسعه الاخذ بشهادتهما والا لا ياخذ بها	2152	-2008034956363109394	120	239.0	94	121	99.17355346679688	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1832	true	3585275222917217387	0	171	0	887	1522	300	الشهادة علي النفي فان لم يشهدا علي النفي بل قالا لم نسمع منه غير لفظة الطلاق والخلع والزوج يدعي الاستثناء ففي المحيط القول قوله وفي فواءد شمس الاسلام الاوزجندي لا يسمع دعوي الاستثناء اذا عرف الطلاق بالبينة بل اذا عرف باقراره ومثله اذا قال لعبده اعتقتك امس وقلت ان شاء الله لا يعتق وفي الفتاوي للنسفي لو ادعي الاستثناء وقالت بل طلقني فالقول لها ولا يصدق الزوج الا ببينة بخ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ما لو قال لها قلت لك انت طالق ان دخلت فقالت طلقني منجزا القول قوله وفي الفتاوي الصغري اذا ذكر الجعل لا تسمع دعوي الاستثناء والطلاق علي مال كالخلع ونقل نجم الدين النسفي عن شيخ الاسلام ابي الحسن ان مشايخنا اجابوا في دعوي الاستثناء في الطلاق ان لا يصدق الزوج الا ببينة لانه خلاف الظاهر وقد فسد حال الناس والذي عندي ان ينظر فان كان الرجل معروفا بالصلاح والشهود لا يشهدون علي النفي ينبغي ان يءخذ بما في المحيط من عدم الوقوع تصديقا له وان عرف بالفسق او جهل حاله ينبغي ان لا يءخذ بقول المانع لغلبة الفساق في هذا الزمان	1832	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2154	false	-5201842398006205024	71	298	356	1547	1556	300	الشهادة علي النفي فان لم يشهدا علي النفي بل قالا لم نسمع منه غير لفظة الطلاق والخلع والزوج يدعي الاستثناء ففي المحيط القول قوله وفي فواءد شمس الاسلام الاوزجندي لا يسمع دعوي الاستثناء اذا عرف الطلاق بالبينة بل اذا عرف باقراره ومثله اذا قال لعبده اعتقتك امس وقلت ان شاء الله لا يعتق وفي الفتاوي للنسفي لو ادعي الاستثناء وقالت بل طلقني فالقول لها ولا يصدق الزوج الا ببينة بخلاف span classmatnوكذا اذا ماتت قبل قوله ان شاء الله تعالي لان بالاستثناء خرج الكلام من ان يكون ايجابا والموت ينافي الموجب دون المبطل بخلاف ما اذا مات الزوج لانه لم يتصل به الاستثناء وان قال انت طالق ثلاثا الا واحدة طلقت ثنتين وان قال انت طالق ثلاثا الا ثنتين طلقت واحدة spanspan classmatnhr span فتح القدير ما لو قال لها قلت لك انت طالق ان دخلت فقالت طلقني منجزا القول قوله وفي الفتاوي الصغري اذا ذكر الجعل لا تسمع دعوي الاستثناء والطلاق علي مال كالخلع ونقل نجم الدين النسفي عن شيخ الاسلام ابي الحسن ان مشايخنا اجابوا في دعوي الاستثناء في الطلاق ان لا يصدق الزوج الا ببينة لانه خلاف الظاهر وقد فسد حال الناس والذي عندي ان ينظر فان كان الرجل معروفا بالصلاح والشهود لا يشهدون علي النفي ينبغي ان يءخذ بما في المحيط من عدم الوقوع تصديقا له وان عرف بالفسق او جهل حاله ينبغي ان لا يءخذ بقول المانع لغلبة الفساق في هذا الزمان	2154	-2008034956363109394	887	1768.0	716	1191	74.47522735595703	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1832	true	3585275222917217387	199	300	1018	1522	1522	300	اذا ماتت معطوف علي قوله واذا قال لامراته انت طالق ان شاء الله متصلا لم يقع الطلاق وقوله والموت ينافي الي اخره جواب عن مقدر هو ان الموت ينافي الواقع من الطلاق حتي لو قال لها انت طالق او طالق ثلاثا فماتت قبل الوصف او العدد لا يقع فينبغي ان ينافي الاستثناء وهو المبطل فيقع الطلاق اجاب بان الموت ينافي الموجب فيبطل به ويناسب الاستثناء فلا يبطل به قوله بخلاف ما لو مات الزوج قبل الاستثناء وهو يريده ويعلم ارادته بان ذكر لاخر قصده قبل التلفظ بالطلاق وقول من قال يحتمل كذبه علي الرجل في ذلك او ان يبدو له فيتركه-	1832	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2155	false	3401028082234265221	0	101	0	505	1536	300	اذا ماتت معطوف علي قوله واذا قال لامراته انت طالق ان شاء الله متصلا لم يقع الطلاق وقوله والموت ينافي الي اخره جواب عن مقدر هو ان الموت ينافي الواقع من الطلاق حتي لو قال لها انت طالق او طالق ثلاثا فماتت قبل الوصف او العدد لا يقع فينبغي ان ينافي الاستثناء وهو المبطل فيقع الطلاق اجاب بان الموت ينافي الموجب فيبطل به ويناسب الاستثناء فلا يبطل به قوله بخلاف ما لو مات الزوج قبل الاستثناء وهو يريده ويعلم ارادته بان ذكر لاخر قصده قبل التلفظ بالطلاق وقول من قال يحتمل كذبه علي الرجل في ذلك او ان يبدو له فيتركه	2155	-2008034956363109394	504	1003.0	404	505	99.8019790649414	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1833	true	-5631549158666721952	0	164	0	837	1557	300	ليس بشء لانه خلاف الظاهر ولانه يجب تصديقه فيه ثم الواقع الوقوع فبحثه هذا اذا كان لاثبات عدم الوقوع فقد خرق الاجماع اذا اكتفي في اثبات حكم الاستثناء بنية الاستثناء والا فلا فاءدة له غير اللجاج قوله ولو قال الا ثنتين طلقت واحدة وعن ابي يوسف لا يصح الاستثناء لانه استثني الاكثر وهو قول طاءفة من اهل العربية وبه قال احمد قالوا لم تتكلم العرب به وقوله تعالي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين------ والغاوون الاكثرون قال تعالي وما اكثر الناس ولو حرصت بمءمنين----- لا دليل فيه لان الاستثناء منقطع اذ المراد بعبادي الخلص هكذا استقر الاستعمال القراني علي ان هذه النسبة للتشريف فلم يدخل الغاوون قلنا لا نسلم عدم ثبوته لغة وما ذكرتم من التاويل في الاية ممنوع ولو سلم مع ما فيه ففي الحديث الصحيح عنه صلي الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي كلكم جاءع الا من اطعمته يا عبادي كلكم عار الا من كسوته ولو سلم فعدم السماع في تركيب معين	1833	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2155	false	3401028082234265221	101	267	505	1353	1536	300	ليس بشء لانه خلاف الظاهر ولانه يجب تصديقه فيه ثم الواقع الوقوع فبحثه هذا اذا كان لاثبات عدم الوقوع فقد خرق الاجماع اذا اكتفي في اثبات حكم الاستثناء بنية الاستثناء والا فلا فاءدة له غير اللجاج قوله ولو قال الا ثنتين طلقت واحدة وعن ابي يوسف لا يصح الاستثناء لانه استثني الاكثر وهو قول طاءفة من اهل العربية وبه قال احمد قالوا لم تتكلم العرب به وقوله تعالي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين الحجر والغاوون الاكثرون قال تعالي وما اكثر الناس ولو حرصت بمءمنين يوسف لا دليل فيه لان الاستثناء منقطع اذ المراد بعبادي الخلص هكذا استقر الاستعمال القراني علي ان هذه النسبة للتشريف فلم يدخل الغاوون قلنا لا نسلم عدم ثبوته لغة وما ذكرتم من التاويل في الاية ممنوع ولو سلم مع ما فيه ففي الحديث الصحيح عنه صلي الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي كلكم جاءع الا من اطعمته يا عبادي كلكم عار الا من كسوته ولو سلم فعدم السماع في تركيب معين	2155	-2008034956363109394	837	1659.5	673	848	98.70282745361328	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1833	true	-5631549158666721952	164	300	837	1557	1557	300	لا يستلزم عدم صحة استعماله الا تري انه لم يسمع له ماءة الا ثمنا وسدس ثمن وساءر الكسور و يجوز استعمالها وهذا لان الاستثناء بيان ان المستثني لم يرد بالصدر فحاصل التركيب من المستثني والمستثني منه انه تكلم بالباقي بعد المستثني وقولهم اخراج عن الصدر الي اخره تجوز لان حقيقة الاخراج متعذرة لانها تستدعي سبق الدخول فان اعتبر الدخول في التناول فالاستثناء لا يفيد الاخراج منه لانه باق بعد الاستثناء لان تناول اللفظ بعلة وضعه لتمام المعني وهي قاءمة مطلقا فلا يتصور الاخراج منها وان اعتبر الدخول في الارادة بالحكم لزم ان يكون كل استثناء نسخا ويلزم ان لا يصح في نحو قوله تعالي فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما من ---------الاخبارات لان المتكلم حينءذ اما ان يكون كاذبا في ارادة عموم الصدر بالحكم حيث لم يكن في الواقع او في الاستثناء ان كان هو-	1833	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2156	false	4896906643044067582	28	164	156	885	1561	300	لا يستلزم عدم صحة استعماله الا تري انه لم يسمع له ماءة الا ثمنا وسدس ثمن وساءر الكسور و-يجوز استعمالها وهذا لان الاستثناء بيان ان المستثني لم يرد بالصدر فحاصل التركيب من المستثني والمستثني منه انه تكلم بالباقي بعد المستثني وقولهم اخراج عن الصدر الي اخره تجوز لان حقيقة الاخراج متعذرة لانها تستدعي سبق الدخول فان اعتبر الدخول في التناول فالاستثناء لا يفيد الاخراج منه لانه باق بعد الاستثناء لان تناول اللفظ بعلة وضعه لتمام المعني وهي قاءمة مطلقا فلا يتصور الاخراج منها وان اعتبر الدخول في الارادة بالحكم لزم ان يكون كل استثناء نسخا ويلزم ان لا يصح في نحو قوله تعالي فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما العنكبوت من الاخبارات لان المتكلم حينءذ اما ان يكون كاذبا في ارادة عموم الصدر بالحكم حيث لم يكن في الواقع او في الاستثناء ان كان هو	2156	-2008034956363109394	716	1419.0	583	730	98.08219146728516	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1834	true	4872453198553393442	0	136	0	677	1532	300	المنتفي او غالطا في احدهما ويستحيلان في حقه تعالي فلزم بالضرورة انه بيان ان ما بعد الا لم يرد بالحكم ثم هل يكون مرادا بالصدر اعني العام او الكل ثم اخرج ثم حكم علي الباقي او اريد ابتداء بالصدر ما سوي ما بعد الا والا قرينته خلاف لا يوجب خلافا فيما ذكرنا ان حاصل تركيب الاستثناء تكلمه بالباقي اي حكمه عليه وحققنا في الاصول ان معني القول الاول انه اريد عشرة وحكم علي سبعة في قوله علي عشرة الا ثلاثة فارداة العشرة بعشرة باق بعد الحكم والا فهو المذهب الاخر بزيادة تكلف ثم ما ذكرنا من تحقيق دلالته لا يستلزم كون عشرة الا ثلاثة اسما مركبا لمعني سبعة كما نسب الي القاضي الباقلاني علي ان التحقيق ان قوله هو احد المذهبين كما حققناه في الاصول بل مراده ما ذكره المصنف من قوله اذ لا فرق بين	1834	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2156	false	4896906643044067582	164	300	885	1561	1561	300	المنتفي او غالطا في احدهما ويستحيلان في حقه تعالي فلزم بالضرورة انه بيان ان ما بعد الا لم يرد بالحكم ثم هل يكون مرادا بالصدر اعني العام او الكل ثم اخرج ثم حكم علي الباقي او اريد ابتداء بالصدر ما سوي ما بعد الا والا قرينته خلاف لا يوجب خلافا فيما ذكرنا ان حاصل تركيب الاستثناء تكلمه بالباقي اي حكمه عليه وحققنا في الاصول ان معني القول الاول انه اريد عشرة وحكم علي سبعة في قوله علي عشرة الا ثلاثة فارادة العشرة بعشرة باق بعد الحكم والا فهو المذهب الاخر بزيادة تكلف ثم ما ذكرنا من تحقيق دلالته لا يستلزم كون عشرة الا ثلاثة اسما مركبا لمعني سبعة كما نسب الي القاضي الباقلاني علي ان التحقيق ان قوله هو احد المذهبين كما حققناه في الاصول بل مراده ما ذكره المصنف من قوله اذ لا فرق بين-	2156	-2008034956363109394	674	1341.0	539	677	99.55686950683594	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1834	true	4872453198553393442	136	300	677	1532	1532	300	قول القاءل علي درهم وعشرة الا تسعة وقوله هو الصحيح احتراز من قول من قال اخراج وفيه معني المعارضة لاستلزامه في الاخبار ما ذكرنا ونسب الي الشافعية والله اعلم فانهم مصرحون بانه من المخصصات والتخصيص بيان ان المخصص لم يكن مرادا او قالوه علي تاويله بظاهر اللفظ وهو الظاهر لان مسءلة الاستثناء من النفي اثبات يوجب القول بالمعارضة لانها توجب حكمين علي الثلاثة مثلا في ضمن العشرة بالاثبات وبعد الا بالنفي لكن لا شك في انه بحسب الظاهر لا حقيقة للاسنادين فيها والا كان تناقضا وحينءذ فالثابت صورة المعارضة بين حكم الصدر وما بعد الا وترجح الثاني فيجب حمل المرجوح عليه كما هو لكل معارضة ترجح فيها احد المتعارضين فظهر انه لم يحكم في الصدر الا علي سبعة قوله ولا يصح استثناء الكل من الكل قيل لانه رجوع بعد --تقرير وهو لا يجوز ودفع بانه لو كان كذلك لصح فيما يقبل الرجوع وهو الوصية لكنه لا يجوز فيه ايضا لو قال اوصيت لفلان بثلث مالي الا ثلث مالي لا ي----------------------------------------------------صح الاستثناء فعلم انه لغيره-	1834	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2157	false	-6534741577526572237	0	171	0	909	1564	300	قول القاءل علي درهم وعشرة الا تسعة وقوله هو الصحيح احتراز من قول من قال اخراج وفيه معني المعارضة لاستلزامه في الاخبار ما ذكرنا ونسب الي الشافعية والله اعلم فانهم مصرحون بانه من المخصصات والتخصيص بيان ان المخصص لم يكن مرادا او قالوه علي تاويله بظاهر اللفظ وهو الظاهر لان مسالة الاستثناء من النفي اثبات يوجب القول بالمعارضة لانها توجب حكمين علي الثلاثة مثلا في ضمن العشرة بالاثبات وبعد الا بالنفي لكن لا شك في انه بحسب الظاهر لا حقيقة للاسنادين فيها والا كان تناقضا وحينءذ فالثابت صورة المعارضة بين حكم الصدر وما بعد الا وترجح الثاني فيجب حمل المرجوح عليه كما هو لكل معارضة ترجح فيها احد المتعارضين فظهر انه لم يحكم في الصدر الا علي سبعة قوله ولا يصح استثناء الكل من الكل قيل لانه رجوع بعد التقر-ر وهو لا يجوز ودفع بانه لو كان كذلك لصح فيما يقبل الرجوع وهو الوصية لكنه لا يجوز فيه ايضا لو قال اوصيت لفلان بثلث مالي الا ثلث مالي span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يصح الاستثناء فعلم انه لغيره	2157	-2008034956363109394	849	1665.0	687	910	93.29669952392578	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1835	true	-676257833672431963	0	129	0	656	1521	300	وهو ما ذكر في الكتاب من انه حينءذ لا يبقي بعده شء يصير متكلما به وتركيب الاستثناء لم يوضع الا للتكلم بالباقي بعد الثنيا لا لنفي الكل كما يفيده التبادر مع الاتفاق علي نفي انه لنفي الكل بل يفيد ذلك قوله ليس له شء من العشرة ونحوه واستقراء استعمالات العرب تفيده وما حكي عن بعضهم من تجويزه يجب حمله علي كون الكل مخرجا بغير لفظ الصدر او مساويه كعبيدي احرار الا مماليكي فيعتقون كما صرح به في المبسوط وقاضي-خان وزيادات المصنف فلو قال نساءي طوالق الا زينب وعمرة وفاطمة وحفصة لا تطلق واحدة منهن وفي البقالي لو قال كل امراة لي طالق الا هذه وليس له امراة غيرها لا تطلق وفي الذخيرة لو قال انت طالق ثلاثا الا واحدة وواحدة و واحدة بطل الاستثناء ووقع الطلاق الثلاث عند ابي	1835	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2157	false	-6534741577526572237	171	300	909	1564	1564	300	وهو ما ذكر في الكتاب من انه حينءذ لا يبقي بعده شء يصير متكلما به وتركيب الاستثناء لم يوضع الا للتكلم بالباقي بعد الثنيا لا لنفي الكل كما يفيده التبادر مع الاتفاق علي نفي انه لنفي الكل بل يفيد ذلك قوله ليس له شء من العشرة ونحوه واستقراء استعمالات العرب تفيده وما حكي عن بعضهم من تجويزه يجب حمله علي كون الكل مخرجا بغير لفظ الصدر او مساويه كعبيدي احرار الا مماليكي فيعتقون كما صرح به في المبسوط وقاضي خان وزيادات المصنف فلو قال نساءي طوالق الا زينب وعمرة وفاطمة وحفصة لا تطلق واحدة منهن وفي البقالي لو قال كل امراة لي طالق الا هذه وليس له امراة غيرها لا تطلق وفي الذخيرة لو قال انت طالق ثلاثا الا واحدة وواحدة ووا-حدة بطل الاستثناء ووقع الطلاق الثلاث عند ابي-	2157	-2008034956363109394	652	1293.0	525	657	99.23896789550781	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1835	true	-676257833672431963	129	300	656	1521	1521	300	حنيفة وعندهما يقع ثنتان وعن ابي يوسف واحدة وهو قول زفر فكان ابا حنيفة يري توقف صحة الاولي الي ان يظهر انه مستغرق اولا وهما يريان اقتصار صحته علي الاولي و زفر يري اقتصاره علي الاولي و الثانية وقول ابي حنيفة اوجه لان الصدر متوقف علي الاخراج ولو قال طالق واحدة و واحدة و واحدة الا ثلاثا بطل الاستثناء اتفاقا لعدم تعدد يصح معه اخراج شء ولو قال واحدة و ثنتين الا ثنتين او اثنتين و واحدة الا اثنتين يقع الثلاث وكذا ثنتين و واحدة الا واحدة لانه في الاولين اخراج الثنتين من الثنتين او الواحدة وفي الثالثة واحدة من واحدة فلا يصح بخلاف ما لو قال طالق واحدة و ثنتين الا واحدة حيث تطلق ثنتين لصحة اخراج الواحدة من الثنتين والاصل ان الاستثناء انما ينصرف الي ما يليه واذا تعقب جملا قيد الاخيرة منها وكما قيدنا بطلان المستغرق بما اذا كان بلفظ الصدر او مساويه كذلك يجب تقييده بما اذا لم يكن بعد المستغرق استثناء اخر يكون جبرا للصدر فان كان صح فانه ذكر في فتاوي الولوالجي لو قال انت-	1835	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2158	false	-2213421623116232293	0	163	0	858	1571	300	حنيفة وعندهما يقع ثنتان وعن ابي يوسف واحدة وهو قول زفر فكان ابا حنيفة يري توقف صحة الاولي الي ان يظهر انه مستغرق اولا وهما يريان اقتصار صحته علي الاولي و-زفر يري اقتصاره علي الاولي و-الثانية وقول ابي حنيفة اوجه لان الصدر متوقف علي الاخراج ولو قال طالق واحدة و-واحدة و-واحدة الا ثلاثا بطل الاستثناء اتفاقا لعدم تعدد يصح معه اخراج شء ولو قال واحدة و-ثنتين الا ثنتين او اثنتين و-واحدة الا اثنتين يقع الثلاث وكذا ثنتين و-واحدة الا واحدة لانه في الاولين اخراج الثنتين من الثنتين او الواحدة وفي الثالثة واحدة من واحدة فلا يصح بخلاف ما لو قال طالق واحدة و-ثنتين الا واحدة حيث تطلق ثنتين لصحة اخراج الواحدة من الثنتين والاصل ان الاستثناء انما ينصرف الي ما يليه واذا تعقب جملا قيد الاخيرة منها وكما قيدنا بطلان المستغرق بما اذا كان بلفظ الصدر او مساويه كذلك يجب تقييده بما اذا لم يكن بعد المستغرق استثناء اخر يكون جبرا للصدر فان كان صح فانه ذكر في فتاوي الولوالجي لو قال انت	2158	-2008034956363109394	857	1669.0	695	866	98.96073913574219	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1836	true	3032428499442241864	0	136	0	703	1530	300	طالق ثلاثا الا ثلاثا الا واحدة طلقت واحدة و اعلم انه اذا تعدد الاستثناء بلا واو كان الكل اسقاطا مما يليه فيلزم ان كل فرد اسقاط من الصدر وكل شفع جبر له فاذا قال طالق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة كان الواقع ثنتين لانك اسقطت من الثلاث ثنتين اولا فصار الحاصل واحدة ثم اسقطت من الساقط من الصدر واحدة فجبر بها الصدر فصار الباقي ثنتين فقد اخرج من الثلاث المستثناة واحدة فصارت ثنتين ثم اخرجهما من الثلاث الصدر فصار الباقي واحدة وهذا بناء علي ان الثلاث المستثناة من الثلاث لم تبطل بل تتوقف الي ان يظهر استثناء منها فيصح اولا فيبطل والله اعلم واصل صحة الاستثناء من الاستثناء قوله تعالي الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعين ا------لا امراته------ ومن فروعها المعروفة له علي عشرة الا تسعة الا ثمانية الا سبعة الا ستة الا خمسة الا اربعة	1836	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2158	false	-2213421623116232293	163	300	858	1571	1571	300	طالق ثلاثا الا ثلاثا الا واحدة طلقت واحدة وا-علم انه اذا تعدد الاستثناء بلا واو كان الكل اسقاطا مما يليه فيلزم ان كل فرد اسقاط من الصدر وكل شفع جبر له فاذا قال طالق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة كان الواقع ثنتين لانك اسقطت من الثلاث ثنتين اولا فصار الحاصل واحدة ثم اسقطت من الساقط من الصدر واحدة فجبر بها الصدر فصار الباقي ثنتين فقد اخرج من الثلاث المستثناة واحدة فصارت ثنتين ثم اخرجهما من الثلاث الصدر فصار الباقي واحدة وهذا بناء علي ان الثلاث المستثناة من الثلاث لم تبطل بل تتوقف الي ان يظهر استثناء منها فيصح اولا فيبطل والله اعلم واصل صحة الاستثناء من الاستثناء قوله تعالي الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعين الحجر الا امراته الحجر ومن فروعها المعروفة له علي عشرة الا تسعة الا ثمانية الا سبعة الا ستة الا خمسة الا اربعة-	2158	-2008034956363109394	700	1377.0	566	715	97.902099609375	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1836	true	3032428499442241864	136	300	703	1530	1530	300	الا ثلاثة الا ثنتين الا واحدة تلزمه خمسة ولو قال ثنتين و اربعا الا ثلاثا يقع الث---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاث ذكره القدوري واصله ان الاستثناء تصرف في اللفظ اولا ويستتبع الحكم علي ذلك التقدير لا في الحكم ابتداء فلو اوقع اكثر من الثلاث ثم استثني كان الاستثناء من الكل ولهذا لو قال انت طالق اربعا الا ثلاثا تقع واحدة او عشرة الا تسعة طلقت واحدة او حمسا الا واحدة يقع الثلاث وفي المنتقي طالق ثلاثا و ثلاثا الا اربعا فهي ثلاث عند ابي حنيفة و زفر لانه يصير قوله و ثلاثا فاصلا لغوا فاستثني الاكثر فيقع الكل وعند ابي يوسف يقع ثنتان وهو الظاهر من قول محمد كانه قال ستا الا اربعا وما ذكر شيخ الاسلام انه ينوي فان قال عنيت ثنتين من الثلاث الاول و ثنتين من الثلاث الاخيرة يصح الاستثناء والا فلا خارج عن قانون الاستثناء ولم يذكر النية كذلك الحلواني في هذه المسءلة ولا في المنتقي ولو قال طالق ثلاثا الا واحدة او ثنتين طولب بالبيان فان مات قبله طلقت واحدة في رواية ابن-	1836	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2159	false	-6273613780204474813	0	212	0	1126	1566	300	الا ثلاثة الا ثنتين الا واحدة تلزمه خمسة ولو قال ثنتين و-اربعا الا ثلاثا يقع span classmatnوانما يصح الاستثناء اذا كان موصولا به كما ذكرنا من قبل واذا ثبت هذا ففي الفصل الاول المستثني منه ثنتان فيقعان وفي الثاني واحدة فتقع واحدة ولو قال الا ثلاثا يقع الثلاث لانه استثناء الكل من الكل فلم يصح الاستثناء والله تعالي اعلم بالصواب باب طلاق المريض spanspan classmatnhr span فتح القدير الثلاث ذكره القدوري واصله ان الاستثناء تصرف في اللفظ اولا ويستتبع الحكم علي ذلك التقدير لا في الحكم ابتداء فلو اوقع اكثر من الثلاث ثم استثني كان الاستثناء من الكل ولهذا لو قال انت طالق اربعا الا ثلاثا تقع واحدة او عشرة الا تسعة طلقت واحدة او خمسا الا واحدة يقع الثلاث وفي المنتقي طالق ثلاثا و-ثلاثا الا اربعا فهي ثلاث عند ابي حنيفة و-زفر لانه يصير قوله وثل-اثا فاصلا لغوا فاستثني الاكثر فيقع الكل وعند ابي يوسف يقع ثنتان وهو الظاهر من قول محمد كانه قال ستا الا اربعا وما ذكر شيخ الاسلام انه ينوي فان قال عنيت ثنتين من الثلاث الاول و-ثنتين من الثلاث الاخيرة يصح الاستثناء والا فلا خارج عن قانون الاستثناء ولم يذكر النية كذلك الحلواني في هذه المسالة ولا في المنتقي ولو قال طالق ثلاثا الا واحدة او ثنتين طولب بالبيان فان مات قبله طلقت واحدة في رواية ابن	2159	-2008034956363109394	815	1551.0	657	1131	72.06012725830078	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1837	true	-3691841936152209254	0	88	0	441	1482	300	سماعة عن ابي يوسف وهو قول محمد وهو الصحيح وفي رواية اخري ثنتان وما قيل ان هذه الرواية تناسب اصل ابي يوسف يعني في منع اخراج الاكثر فمما لا ينبغي لان تلك رواية عنه لا ظاهر مذهبه نعم هذه الرواية تناسب تلك الرواية وجه الصحيح انه وقع الشك في الثانية فلا يقع بالشك فتقع واحدة فرع اخراج بعض التطليقة لغو بخلاف ايقاعه فلو قال طالق ثلاثا الا نصف تطليقة وقع الثلاث وهو قول محمد وهو المختار وقيل علي قول ابي يوسف ثنتان لان التطليقة لا تتجزا في الايقاع	1837	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2159	false	-6273613780204474813	212	300	1126	1566	1566	300	سماعة عن ابي يوسف وهو قول محمد وهو الصحيح وفي رواية اخري ثنتان وما قيل ان هذه الرواية تناسب اصل ابي يوسف يعني في منع اخراج الاكثر فمما لا ينبغي لان تلك رواية عنه لا ظاهر مذهبه نعم هذه الرواية تناسب تلك الرواية وجه الصحيح انه وقع الشك في الثانية فلا يقع بالشك فتقع واحدة فرع اخراج بعض التطليقة لغو بخلاف ايقاعه فلو قال طالق ثلاثا الا نصف تطليقة وقع الثلاث وهو قول محمد وهو المختار وقيل علي قول ابي يوسف ثنتان لان التطليقة لا تتجزا في الايقاع-	2159	-2008034956363109394	440	875.0	353	441	99.77323913574219	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1837	true	-3691841936152209254	88	300	441	1482	1482	300	فكذا في الاستثناء فكانه قال الا واحدة و الجواب ان في الايقاع انما لا يتجزا المعني في الموقع وهو لم يوجد في الاستثناء فيتجزا فيه فصار كلامه عبارة عن تطليقتين ونصف فتطلق ثلاثا باب طلاق الم----------------ريض لما فرغ من طلاق الصحيح باقسامه من التنجيز و التعليق والصريح والكناية وكلا وجزءا شرع في بيان طلاق المريض اذ المرض من العوارض وتصور مفهومه ضروري اذ لا شك ان فهم المراد من لفظ المرض اجلي من--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهمه من قولنا معني يزول بحلوله في بدن الحي اعتدال الطباءع الاربع بل ذلك يجري مجري التعريف بالاخفي قوله في مرض موته احتراز عما لو صح من ذلك المرض بعد ما طلقها ثم مات وهي في العدة لا يكون له حكم مرض الموت فلا ترثه وقيد بالباءن لان في الرجعي يرثه وترثه في العدة وان طلق في الصحة لقيام النكاح قال ابن المنذر اجمع اهل العلم ان في طلاق يملك الرجعة بعد الدخول يتوارثان في العدة و اجمعوا انه لو طلقها في الصحة في كل طهر واحدة ثم مات احدهما لا يرثه الاخر وبالعدة لانها لا ترثه اذا مات بعد انقضاءها خلافا لمالك في قوله ترث وان تزوجت بعشرة ازواج ولابن ابي ليلي في قوله ترث ما لم تتزوج وهو قول احمد ويعرف من تقييد الارث بالعدة انه لو طلق امراته التي لم يدخل بها في مرض مات فيه-	1837	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2160	false	8948965005183481033	0	256	0	1297	1504	300	فكذا في الاستثناء فكانه قال الا واحدة و-الجواب ان في الايقاع انما لا يتجزا -لمعني في الموقع وهو لم يوجد في الاستثناء فيتجزا فيه فصار كلامه عبارة عن تطليقتين ونصف فتطلق ثلاثا باب طلاق المريض باب طلاق المريض لما فرغ من طلاق الصحيح باقسامه من التنجيز و-التعليق والصريح والكناية وكلا وجزءا شرع في بيان طلاق المريض اذ المرض من العوارض وتصور مفهومه ضروري اذ لا شك ان فهم المراد من لفظ المرض اجلي من span classmatnواذا طلق الرجل امراته في مرض موته طلاقا باءنا فمات وهي في العدة ورثته وان مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها وقال الشافعي رحمه الله لا ترث في الوجهين لان الزوجية قد بطلت بهذا العارض وهي السبب spanspan classmatnhr span فتح القدير فهمه من قولنا معني يزول بحلوله في بدن الحي اعتدال الطباءع الاربع بل ذلك يجري مجري التعريف بالاخفي قوله في مرض موته احتراز عما لو صح من ذلك المرض بعد ما طلقها ثم مات وهي في العدة لا يكون له حكم مرض الموت فلا ترثه وقيد بالباءن لان في الرجعي يرثه وترثه في العدة وان طلق في الصحة لقيام النكاح قال ابن المنذر اجمع اهل العلم ان في طلاق يملك الرجعة بعد الدخول يتوارثان في العدة و-اجمعوا انه لو طلقها في الصحة في كل طهر واحدة ثم مات احدهما لا يرثه الاخر وبالعدة لانها لا ترثه اذا مات بعد انقضاءها خلافا لمالك في قوله ترث وان تزوجت بعشرة ازواج ولابن ابي ليلي في قوله ترث ما لم تتزوج وهو قول احمد ويعرف من تقييد الارث بالعدة انه لو طلق امراته التي لم يدخل بها في مرض مات فيه	2160	-2008034956363109394	1037	2034.0	829	1301	79.70791625976562	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1838	true	-3954343518167772567	0	44	0	208	1471	300	لا ترث لانها لا عدة عليها من ذلك الطلاق وقيد بغير الرضا لانه لو طلقها برضاها لا ترث ولا بد من قيد كونهما ممن يتوارثان حال الطلاق لانه تعلق حقها بماله اذا مرض هو اذ ذاك حتي لو كانت كتابية او احدهما مملوكا وقت	1838	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2160	false	8948965005183481033	256	300	1297	1504	1504	300	لا ترث لانها لا عدة عليها من ذلك الطلاق وقيد بغير الرضا لانه لو طلقها برضاها لا ترث ولا بد من قيد كونهما ممن يتوارثان حال الطلاق لانه تعلق حقها بماله اذا مرض هو اذ ذاك حتي لو كانت كتابية او احدهما مملوكا وقت-	2160	-2008034956363109394	207	409.0	164	208	99.51923370361328	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1838	true	-3954343518167772567	44	300	208	1471	1471	300	الطلاق لا ترث و ان اسلمت في العدة قبل موته او عتق لا ترث اما لو قال في مرضه اذا اسلمت فانت طالق باننا ترثه لانه علق بزمان تعلق حقها بماله واختلفوا فيما اذا دام به المرض اكثر من سنتين ثم مات ثم جاءت بولد بعد موته لاقل من ستة اشهر فعند ابي يوسف ترث وعندهما لا ترث بناء علي ان المبانة اذا جاءت بولد لاكثر من سنتين تنقضي به العدة عنده حملا علي انه حادث في العدة من زنا فلا يثبت نسبه منه ويتيقن بوضعه براءة الرحم فتنقضي به العدة بعد موته فترث و عندهما لا يحمل علي الزنا وان قالته بل علي انه من زوج اخر بعد عدة الاول فتبين ان عدتها انقضت قبل موته فلا ترث وستاتي المسالة في ثبوت النسب قوله وهي السبب اي الزوجية هي السبب في الارث وقد انقطعت بالبينونة وكذا لا يرثها اذا ماتت في العدة فلو كانت الزوجية باقية لاقتضت التوارث من الجانبين وبمذهبنا قال عمر وابنه و عثمان وابن مسعود والمغيرة ونقله ابو بكر الرازي عن علي وابي بن كعب و عبد الرحمن بن عوف وعاءشة وزيد -بن ثابت ولو يعلم عن صحابي خلافه وهو مذهب النخعي والشعبي وسعيد بن المسيب وابن سيرين وعروة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وشريح وربيعة بن عبد الرحمن وطاوس وابن شبرمة والثوري وحماد بن ابي سليمان والحرث العكلي لنا الاجماع والقياس اما الاجماع فلان عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الاصبغ بن زياد الكلبية وقيل بنت عمرو بن الشريد السلمية من عبد الرحمن بن عوف لما بت طلاقها في مرضه ومات وهي في العدة بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه احد فكان اجماعا وقال ما	1838	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2161	false	3100663328994082337	0	300	0	1520	1520	300	الطلاق لا ترث و-ان اسلمت في العدة قبل موته او عتق لا ترث اما لو قال في مرضه اذا اسلمت فانت طالق باءنا ترثه لانه علق بزمان تعلق حقها بماله واختلفوا فيما اذا دام به المرض اكثر من سنتين ثم مات ثم جاءت بولد بعد موته لاقل من ستة اشهر فعند ابي يوسف ترث وعندهما لا ترث بناء علي ان المبانة اذا جاءت بولد لاكثر من سنتين تنقضي به العدة عنده حملا علي انه حادث في العدة من زنا فلا يثبت نسبه منه ويتيقن بوضعه براءة الرحم فتنقضي به العدة بعد موته فترث و-عندهما لا يحمل علي الزنا وان قالته بل علي انه من زوج اخر بعد عدة الاول فتبين ان عدتها انقضت قبل موته فلا ترث وستاتي المسالة في ثبوت النسب قوله وهي السبب اي الزوجية هي السبب في الارث وقد انقطعت بالبينونة وكذا لا يرثها اذا ماتت في العدة فلو كانت الزوجية باقية لاقتضت التوارث من الجانبين وبمذهبنا قال عمر وابنه و-عثمان وابن مسعود والمغيرة ونقله ابو بكر الرازي عن علي وابي بن كعب و-عبد الرحمن بن عوف وعاءشة وزيد ابن ثابت ولم يعلم عن صحابي خلافه وهو مذهب النخعي والشعبي وسعيد بن المسيب وابن سيرين وعروة span classmatnولهذا لا يرثها اذا ماتت ولنا ان الزوجية سبب ارثها في مرض موته والزوج قصد ابطاله فيرد عليه قصده بتاخير عمله الي زمان انقضاء العدة دفعا للضرر عنها وقد امكن لان النكاح في العدة يبقي في حق بعض الاثار فجاز ان يبقي spanspan classmatnhr span فتح القدير وشريح وربيعة بن عبد الرحمن وطاوس وابن شبرمة والثوري وحماد بن ابي سليمان والحرث العكلي لنا الاجماع والقياس اما الاجماع فلان عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الاصبغ بن زياد الكلبية وقيل بنت عمرو بن الشريد السلمية من عبد الرحمن بن عوف لما بت طلاقها في مرضه ومات وهي في العدة بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه احد فكان اجماعا وقال ما	2161	-2008034956363109394	1257	2475.0	1006	1524	82.48031616210938	252	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1839	true	4312855977935812005	0	300	0	1489	1489	300	اتهمته ولكن اردت السنة وهذه الرواية اليق مما روي عن عثمان انه قال حين ورثها فر من كتاب الله وقد ذكر عن عبد الرحمن انه قال ما فررت من كتاب الله وقول ابن الزبير في خلافته لو كنت انا لم اورثها اراد به لعدم علمي اذ ذاك بان الحكم الشرعي في حقها ذلك وهو بعد انعقاد الاجماع فيه فلا يقدح فيه لا يقال بل علي هذا التقرير لم يكن اجماعا لانه كان سكوتيا وحين قال ابن الزبير ذلك ظهر ان سكوته لم يكن وفاقا لانا نقول نعم لو كان اذ ذاك فقيها لكنه لم يكن في ذلك الزمان من الفقهاء اذ لم يعرف له قبل ذلك فتوي ولا شهرة بفقه والحكم في ذلك يتبع ظهور ذلك فخلافه كخلاف ابن عباس في مسءلة العول وقول المالكية كان قضاء عثمان بعد العدة معاوض بقول الجمهور انه كان فيها واما القياس فعلي ما لو وهب كل ماله او تبرع لبعض الورثة في مرض موته بجامع ابطال حق بعد تعلقه بماله فيه وهذا لان حق الورثة يتعلق بماله بالمرض لانه سبب الموت ولذا حجر عن التبرعات بما زاد علي الثلث والزوجة من الورثة فقد تم القياس بعد الاجماع وهذا القياس لا يتوقف علي ظهور قصد الابطال بل هو داءر مع ثبوت الابطال سواء قصده او لم يقصده ولم يخطر له واما القياس المتوقف عليه كما فعل المصنف فهو قياسه علي قاتل المورث وصورته هكذا قصد ابطال حقها بعد تعلقه فيثبت نقيض مقصوده كقاتل المورث بجامع كونه فعله محرما لغرض فاسد فالحكم ثبوت نقيض مقصوده ولذا اختلف خصوص الثابت في الاصل والفرع فانه في الاصل منع الميراث وفي الفرع ثبوت الميراث وهذا التعليل في طريق الامدي بمناسب غريب اذ لم يشهد له اصل بالاعتبار بل الثابت مجرد ثبوت الحكم معه في المحل اعني القاتل واما عندنا فقد ثبت اعتباره بالاجماع المذكور وكان مقتضي القياس ان ترث ولو مات بعد تزوجها كقول مالك الا ان اصحابنا	1839	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2162	false	-2890494643089030265	0	300	0	1489	1489	300	اتهمته ولكن اردت السنة وهذه الرواية اليق مما روي عن عثمان انه قال حين ورثها فر من كتاب الله وقد ذكر عن عبد الرحمن انه قال ما فررت من كتاب الله وقول ابن الزبير في خلافته لو كنت انا لم اورثها اراد به لعدم علمي اذ ذاك بان الحكم الشرعي في حقها ذلك وهو بعد انعقاد الاجماع فيه فلا يقدح فيه لا يقال بل علي هذا التقرير لم يكن اجماعا لانه كان سكوتيا وحين قال ابن الزبير ذلك ظهر ان سكوته لم يكن وفاقا لانا نقول نعم لو كان اذ ذاك فقيها لكنه لم يكن في ذلك الزمان من الفقهاء اذ لم يعرف له قبل ذلك فتوي ولا شهرة بفقه والحكم في ذلك يتبع ظهور ذلك فخلافه كخلاف ابن عباس في مسالة العول وقول المالكية كان قضاء عثمان بعد العدة معارض بقول الجمهور انه كان فيها واما القياس فعلي ما لو وهب كل ماله او تبرع لبعض الورثة في مرض موته بجامع ابطال حق بعد تعلقه بماله فيه وهذا لان حق الورثة يتعلق بماله بالمرض لانه سبب الموت ولذا حجر عن التبرعات بما زاد علي الثلث والزوجة من الورثة فقد تم القياس بعد الاجماع وهذا القياس لا يتوقف علي ظهور قصد الابطال بل هو داءر مع ثبوت الابطال سواء قصده او لم يقصده ولم يخطر له واما القياس المتوقف عليه كما فعل المصنف فهو قياسه علي قاتل المورث وصورته هكذا قصد ابطال حقها بعد تعلقه فيثبت نقيض مقصوده كقاتل المورث بجامع كونه فعله محرما لغرض فاسد فالحكم ثبوت نقيض مقصوده ولذا اختلف خصوص الثابت في الاصل والفرع فانه في الاصل منع الميراث وفي الفرع ثبوت الميراث وهذا التعليل في طريق الامدي بمناسب غريب اذ لم يشهد له اصل بالاعتبار بل الثابت مجرد ثبوت الحكم معه في المحل اعني القاتل واما عندنا فقد ثبت اعتباره بالاجماع المذكور وكان مقتضي القياس ان ترث ولو مات بعد تزوجها كقول مالك الا ان اصحابنا	2162	-2008034956363109394	1487	2972.0	1188	1489	99.86568450927734	298	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1840	true	-5541266395179519758	0	256	0	1245	1475	300	راوا ان اشتراط عمل هذه العلة الامكان وهو ببقاء العدة بناء علي ان حكم الشرع بالميراث لا بد ان يكون لنسب او سبب وهو الزوجية والعتق فحيث------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقتضي الدليل توريث الشرع اياها لزم انه اعتبر بقاء النكاح حال الموت ومعلوم ان بقاءه اما بالحكم بقيامه حقيقة او بقيام اثاره من منع الخروج والتزوج و غير ذلك وقيام هذه الاثار ليس الا بقيام العدة فيلزم ثبوت توريثها بموته في عدتها والمصنف لم يعين لقياسه اصلا في الالحاق بل قال قصد ابطال حقها فيرد عليه قصده دفعا للضرر ومثله لا يفعل الا اذا كان هناك اموال شتي يمكن الالحاق بكل منها وليس يعرف لرد القصد اصل سوي قاتل المورث ويمكن انه اعتبر اصوله كل من الزم ضرر- بطريق غير مباح فانه يرد ذلك عليه الا ان قوله الزوجية سبب ارثها في مرض موته غير جيد لانها سبب ارثها عند موته عن مرض او فجاة والوجه ان يقول الزوجية سبب تعلق حقها بماله في مرض موته و الزوج قصد الخ قوله بخلاف ما بعد الانقضاء اي انقضاء العدة لانه لا امكان للتوريث اذا لم يعهد بقاء شء من اثار النكاح بعدها علي انه روي عن عمر وعاءشة وابن مسعود وابن عمر وابي بن كعب ان امراة الفار ترث ما دامت في العدة وبه يحمل قول ابي بكر الصديق ترث ما لم تتزوج اي ما لم تقدر علي قدرة التزوج وهو بانقضاء العدة اي ما لم تقدر عليه قوله و الزوجية الخ جواب عن قوله ولهذا لا يرثها اي الزوجية في هذه الحالة اي حالة مرضه ليست سببا لارثه عنها بل في حال مرضها ونقول لو كانت هي المريضة فابانت	1840	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2163	false	-3988279174450327110	0	300	0	1495	1495	300	راوا ان اشتراط عمل هذه العلة الامكان وهو ببقاء العدة بناء علي ان حكم الشرع بالميراث لا بد ان يكون لنسب او سبب وهو الزوجية والعتق فحيث span classmatnفي حق ارثها عنه بخلاف ما بعد الانقضاء لانه لا امكان والزوجية في هذه الحالة ليست بسبب لارثه عنها فتبطل في حقه خصوصا اذا رضي به وان طلقها ثلاثا بامرها او قال لها اختاري فاختارت نفسها او اختلعت منه ثم مات spanspan classmatnhr span فتح القدير اقتضي الدليل توريث الشرع اياها لزم انه اعتبر بقاء النكاح حال الموت ومعلوم ان بقاءه اما بالحكم بقيامه حقيقة او بقيام اثاره من منع الخروج والتزوج و-غير ذلك وقيام هذه الاثار ليس الا بقيام العدة فيلزم ثبوت توريثها بموته في عدمها والمصنف لم يعين لقياسه اصلا في الالحاق بل قال قصد ابطال حقها فيرد عليه قصده دفعا للضرر ومثله لا يفعل الا اذا كان هناك اموال شتي يمكن الالحاق بكل منها وليس يعرف لرد القصد اصل سوي قاتل المورث ويمكن انه اعتبر اصوله كل من الزم ضررا بطريق غير مباح فانه يرد ذلك عليه الا ان قوله الزوجية سبب ارثها في مرض موته غير جيد لانها سبب ارثها عند موته عن مرض او فجاة والوجه ان يقول الزوجية سبب تعلق حقها بماله في مرض موته وا-لزوج قصد الخ قوله بخلاف ما بعد الانقضاء اي انقضاء العدة لانه لا امكان للتوريث اذا لم يعهد بقاء شء من اثار النكاح بعدها علي انه روي عن عمر وعاءشة وابن مسعود وابن عمر وابي بن كعب ان امراة الفار ترث ما دامت في العدة وبه يحمل قول ابي بكر الصديق ترث ما لم تتزوج اي ما لم تقدر علي قدرة التزوج وهو بانقضاء العدة اي ما لم تقدر عليه قوله و-الزوجية الخ جواب عن قوله ولهذا لا يرثها اي الزوجية في هذه الحالة اي حالة مرضه ليست سببا لارثه عنها بل في حال مرضها ونقول لو كانت هي المريضة فابانت-	2163	-2008034956363109394	1239	2445.0	987	1499	82.65510559082031	252	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1840	true	-5541266395179519758	256	300	1245	1475	1475	300	نفسها بان ارتدت حينءذ يثبت حكم الفرار في حقها فيرثها الزوج بخلاف ما لو ارتدت صحيحة لانها بانت بنفس الردة قبل ان تصير مشرفة علي الهلاك ولا هي بالردة مشرفة عليه لانها لا تقتل قوله فتبطل في حقه برفع اللام فتبطل الزوجية بالطلاق الباءن-	1840	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2164	false	4444206909534741990	0	44	0	231	1605	300	نفسها بان ارتدت حينءذ يثبت حكم الفرار في حقها فيرثها الزوج بخلاف ما لو ارتدت صحيحة لانها بانت بنفس الردة قبل ان تصير مشرفة علي الهلاك ولا هي بالردة مشرفة عليه لانها لا تقتل قوله فتبطل في حقه برفع اللام فتبطل الزوجية بالطلاق الباءن	2164	-2008034956363109394	230	455.0	187	231	99.56710052490234	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1841	true	-8747756581402739411	0	231	0	1216	1557	300	في حق الرجل حقيقة وحكما فلا يرثها اذا ماتت بخلاف ما اذا ابانها في مرض موته ثم مات حيث ترثه لان الزوجية و ان بطلت بالباءن حقيقة لكنها جعلت باقية في حقها دفعا للضرر عنها لانه قصد ابطال حقها وضبطه بنصب اللام علي انه جواب النفي سهو لانه حينءذ ينعكس الغرض اذ يكون معناه لو كانت الزوجية سببا لارثه منها لبطلت ولكنها ليست بسبب فلا تبطل واذا لم تبطل فيجب ان يرثها ولا يقول به احد قوله فان طلقها ثلاثا بامرها ليس قيدا بل المقصود ان يطلقها باءنا بامرها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهذا عطف قوله او قال لها اختاري فاختارت نفسها عليه فان هذا القدر انما يثبت طلقة باءنة وكذا اذا اختلعت منه في مرضه ثم مات وهي في العدة لم ترثه لانها رضيت بابطال حقها اما في الاولي فللامر منها بالعلة واما في الاخريين فلانهما باشرا العلة اما في التخيير فظاهر لانه تمليك منها واما في الخلع----- التزام المال علة العلة لانه شراء الطلاق ومباشرة اخر وصفي العلة كمباشرتها بخلاف مباشرة بعض العلة فمن فروع ذلك ما لو قال لامراتيه في مرض موته وقد دخل بهما طلقا انفسكما ثلاثا فطلقت كل واحدة نفسها وصاحبتها علي التعاقب طلقتا ثلاثا بتطليق الاولي لا الثانية وورثت الثانية لانها لم تباشر علة الفرقة لا الاولي لانها المباشرة ولو بدات الاولي بطلاق ضرتها ثم بطلاق نفسها ثم الاخري كذلك ورثتا لان الواقع علي كل واحدة منهما طلاق ضرتها لاطلاق نفسها الخروج الامر من يدها لاشتغالها بطلاق الضرة والتفويض	1841	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2164	false	4444206909534741990	44	300	231	1605	1605	300	في حق الرجل حقيقة وحكما فلا يرثها اذا ماتت بخلاف ما اذا ابانها في مرض موته ثم مات حيث ترثه لان الزوجية و-ان بطلت بالباءن حقيقة لكنها جعلت باقية في حقها دفعا للضرر عنها لانه قصد ابطال حقها وضبطه بنصب اللام علي انه جواب النفي سهو لانه حينءذ ينعكس الغرض اذ يكون معناه لو كانت الزوجية سببا لارثه منها لبطلت ولكنها ليست بسبب فلا تبطل واذا لم تبطل فيجب ان يرثها ولا يقول به احد قوله وان طلقها ثلاثا بامرها ليس قيدا بل المقصود ان يطلقها باءنا بامرها span classmatnوهي في العدة لم ترثه لانها رضيت بابطال حقها والتاخير لحقها وان قالت طلقني للرجعة فطلقها ثلاثا ورثته لان spanspan classmatnhr span فتح القدير ولهذا عطف قوله او قال لها اختاري فاختارت نفسها عليه فان هذا القدر انما يثبت طلقة باءنة وكذا اذا اختلعت منه في مرضه ثم مات وهي في العدة لم ترثه لانها رضيت بابطال حقها اما في الاولي فللامر منها بالعلة واما في الاخريين فلانهما باشرا العلة اما في التخيير فظاهر لانه تمليك منها واما في الخلع فلان التزام المال علة العلة لانه شراء الطلاق ومباشرة اخر وصفي العلة كمباشرتها بخلاف مباشرة بعض العلة فمن فروع ذلك ما لو قال لامراتيه في مرض موته وقد دخل بهما طلقا انفسكما ثلاثا فطلقت كل واحدة نفسها وصاحبتها علي التعاقب طلقتا ثلاثا بتطليق الاولي لا الثانية وورثت الثانية لانها لم تباشر علة الفرقة لا الاولي لانها المباشرة ولو بدات الاولي بطلاق ضرتها ثم بطلاق نفسها ثم الاخري كذلك ورثتا لان الواقع علي كل واحدة منهما طلاق ضرتها لاطلاق نفسها الخروج الامر من يدها لاشتغالها بطلاق الضرة والتفويض-	2164	-2008034956363109394	1213	2384.0	984	1376	88.15406799316406	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1841	true	-8747756581402739411	231	300	1216	1557	1557	300	تمليك وهو مقتصر علي المجلس ولو طلقت كل نفسها وصاحبتها معا طلقتا ولم ترثا لان كلا طلقت بتطليق نفسها ثم اشتغلت بما لا يفيد من تطليق ضرتها وان طلقتا احداهما بان طلقت نفسها وطلقتها ضرتها ووجد ذلك معا طلقت ولا ترث لانه وجد في حقها طلاق نفسها وطلاق الوكيل فيضاف الي المالك لانه اقوي او كل يصلح علة وقد نزلا-معا فيضاف الي كل كان ليس معه غيره ولو قال-	1841	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2165	false	-7648569144539503031	0	70	0	343	1594	300	تمليك وهو مقتصر علي المجلس ولو طلقت كل نفسها وصاحبتها معا طلقتا ولم ترثا لان كلا طلقت بتطليق نفسها ثم اشتغلت بما لا يفيد من تطليق ضرتها وان طلقتا احداهما بان طلقت نفسها وطلقتها ضرتها ووجد ذلك معا طلقت ولا ترث لانه وجد في حقها طلاق نفسها وطلاق الوكيل فيضاف الي المالك لانه اقوي او كل يصلح علة وقد نزلا معا فيضاف الي كل كان ليس معه غيره ولو قال	2165	-2008034956363109394	341	672.0	273	343	99.41690826416016	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1842	true	1435431539038608442	0	230	0	1251	1630	300	في مرضه طلقا انفسكما ان شءتما فطلقت احداهما نفسها وصاحبتها لا تطلق واحدة منهما حتي تطلق الاخري نفسها وصاحبتها لتعلق التفويض بمشيءتهما خلافا لزفر كانه قال طلقا انفسكما ان شءتما طلاقكما بخلاف ما تقدم فانه لم يعلق التفويض بشرط المشيءة فتنفرد كل واحدة منهما بذلك فلو طلقت الاخري بعد ذلك نفسها وصاحبتها طلقتا لوجود كمال العلة وورثت الاولي لا الثانية لان الثانية باشرت اخر وصفي العلة والاولي بعض العلة ولو خرج الكلامان منهما معا بانتا وورثتاه لان كلا باشرت بعض العلة هذا كله بشرط المجلس لانه تمليك ولو قال في مرضه امركما بيد-كما فهو تمليك منهما فلا تنفرد احداهما بالطلاق كمسءلة المشيءة سواء الا انهما اذا اجتمعتا علي طلاق واحدة منهما يقع وفي قوله ان شءتما لا يقع لانه جعل الراي اليهما في شيءين فاذا اجتمع رايهما في شء صح كما لو وكل رجلين ببيع عبدين فباعا احدهما وهناك فوض اليهما بشرط مشيءتهما الطلاقين فكان عدما قبل الشرط ولو قال طلقا انفسكما بالف فقالت كل طلقت نفسي وصاحبتي بالف معا او متعاقبا بانتا بالف ويقسم علي مهريهما لان الالف مقابل بالبضعين لا يعتبر قيمته عند الخروج فيقوم بما تزوجهما عليه ولم يرثا لان الفرقة لا تقع الا بالتزام المال والتزام كل علة لانه شراء الطلاق فكان فعل كل واحدة علة وفعل الاخري شرطا والحكم يضاف الي العلة فلذا بطل الارث ولو طلقتا احداهما طلقت بحصتها من الالف لانهما مامورتان بطلاقهما فقد اتتا ببعض ما امرتا به ولم ترث لانه وقع	1842	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2165	false	-7648569144539503031	70	300	343	1594	1594	300	في مرضه طلقا انفسكما ان شءتما فطلقت احداهما نفسها وصاحبتها لا تطلق واحدة منهما حتي تطلق الاخري نفسها وصاحبتها لتعلق التفويض بمشيءتهما خلافا لزفر كانه قال طلقا انفسكما ان شءتما طلاقكما بخلاف ما تقدم فانه لم يعلق التفويض بشرط المشيءة فتنفرد كل واحدة منهما بذلك فلو طلقت الاخري بعد ذلك نفسها وصاحبتها طلقتا لوجود كمال العلة وورثت الاولي لا الثانية لان الثانية باشرت اخر وصفي العلة والاولي بعض العلة ولو خرج الكلامان منهما معا بانتا وورثتاه لان كلا باشرت بعض العلة هذا كله بشرط المجلس لانه تمليك ولو قال في مرضه امركما بيديكما فهو تمليك منهما فلا تنفرد احداهما بالطلاق كمسالة المشيءة سواء الا انهما اذا اجتمعتا علي طلاق واحدة منهما يقع وفي قوله ان شءتما لا يقع لانه جعل الراي اليهما في شيءين فاذا اجتمع رايهما في شء صح كما لو وكل رجلين ببيع عبدين فباعا احدهما وهناك فوض اليهما بشرط مشيءتهما الطلاقين فكان عدما قبل الشرط ولو قال طلقا انفسكما بالف فقالت كل طلقت نفسي وصاحبتي بالف معا او متعاقبا بانتا بالف ويقسم علي مهريهما لان الالف مقابل بالبضعين لا يعتبر قيمته عند الخروج فيقوم بما تزوجهما عليه ولم يرثا لان الفرقة لا تقع الا بالتزام المال والتزام كل علة لانه شراء الطلاق فكان فعل كل واحدة علة وفعل الاخري شرطا والحكم يضاف الي العلة فلذا بطل الارث ولو طلقتا احداهما طلقت بحصتها من الالف لانهما مامورتان بطلاقهما فقد اتتا ببعض ما امرتا به ولم ترث لانه وقع-	2165	-2008034956363109394	1249	2487.0	1020	1252	99.76038360595703	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1842	true	1435431539038608442	277	300	1507	1630	1630	300	الطلاق لحقها وهي قد رضيت بابطاله ولذا لو حصلت الفرقة في مرضه بسبب الجب والعنة وخيار البلوغ والعتق لم ترث لرضاها بالمبطل وان-	1842	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2166	false	-5793394900970053828	211	234	1122	1246	1587	300	القدير لحقها وهي قد رضيت بابطاله ولذا لو حصلت الفرقة في مرضه بسبب الجب والعنة وخيار البلوغ والعتق لم ترث لرضاها بالمبطل وان	2166	-2008034956363109394	119	229.0	97	124	95.96774291992188	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1842	true	1435431539038608442	230	278	1251	1514	1630	300	بقبولها وان قامتا بطل الامر لانه طلاق ببدل فشرطه اجتماع رايهما بخلاف المامورتين بالطلاق بلا بدل لانه ينفرد كل منهما بايقاع الامر واذا بطل الامر في حق نفسها لانه تمليك بطل في حق الاخري لفوات الشرط وهو اجتماع رايهما الكل من الكافي قوله والتاخير اي تاخير عمل الطلاق	1842	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2166	false	-5793394900970053828	0	48	0	263	1587	300	بقبولها وان قامتا بطل الامر لانه طلاق ببدل فشرطه اجتماع رايهما بخلاف المامورتين بالطلاق بلا بدل لانه ينفرد كل منهما بايقاع الامر واذا بطل الامر في حق نفسها لانه تمليك بطل في حق الاخري لفوات الشرط وهو اجتماع رايهما الكل من الكافي قوله والتاخير اي تاخير عمل الطلاق	2166	-2008034956363109394	263	526.0	215	263	100.0	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1843	true	5179472369514295450	0	67	0	343	1521	300	كانت مضطرة لان سبب الاضطرار ليس من جهة الزوج فلم يكن جانبا في الفرقة بخلاف ما لو طلقت نفسها ثلاثا فاجاز الزوج في مرضه حيث ترث لان المبطل للارث اجازته ولو وقعت الفرقة بتمكين ابن الزوج لا ترث الا ان يكون ابوه امره بذلك فقر بها مكرهة لانه بذلك ينتقل اليه فيكون الاب كالمباشر ولو وجدت هذه الاشياء منها وهي مريضة ورثها الزوج لكونها فارة وفي الجامع	1843	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2166	false	-5793394900970053828	234	300	1246	1587	1587	300	كانت مضطرة لان سبب الاضطرار ليس من جهة الزوج فلم يكن جانيا في الفرقة بخلاف ما لو طلقت نفسها ثلاثا فاجاز الزوج في مرضه حيث ترث لان المبطل للارث اجازته ولو وقعت الفرقة بتمكين ابن الزوج لا ترث الا ان يكون ابوه امره بذلك فقر-بها مكرهة لانه بذلك ينتقل اليه فيكون الاب كالمباشر ولو وجدت هذه الاشياء منها وهي مريضة ورثها الزوج لكونها فارة وفي الجامع-	2166	-2008034956363109394	340	669.0	275	343	99.1253662109375	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1843	true	5179472369514295450	67	299	343	1516	1521	300	لو فارقته في مرضها بخيار العتق او البلوغ ورثها لانها من قبلها و اذا لم تكن طلاقا وفي الينابيع جعل هذا قول ابي حنيفة و محمد وفي الفرقة بسبب الجب والعنة واللعان لا يرثها لانها طلاق فكانت مضافة اليه واورد ينبغي ان لا يرثها اصلا لانا جعلنا قيام العدة كقيام النكاح في حقها ولا عدة هنا عند موتها فلم يبق النكاح كبعد العدة اجيب لما صارت محجورة عن ابطال حقه ابقينا النكاح في حق الارث دفعا للضرر عنه اوردا لقصدها ابطال حقه كمستعجل الارث ولا يخفي ان هذا الاعتبار الذي هو مبني هذا الجواب يستلزم توريث امراة الفار اذا مات بعد العدة كما هو قول مالك وفي القنية اكره علي طلاقها الثلاث لا ترث لعدم قصد الفرار ولو اكرهت علي سءالها الطلاق ترث قوله ولو قال لها كنت طلقتك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الي قوله فلا تهمة في حق هذه الاحكام هاتان مسءلتان ما اذا تصادقا في مرض موته علي طلاقها وانقضاء عدتها قبل المرض وما اذا انشا طلاقها ثلاثا في مرض موته بسءالها ثم اقر لها بمال او اوصي لها بوصية فعند ابي حنيفة لها الاقل من الميراث ومن كل من الوصية والمقر به في الفصلين وقال زفر لها تمام الموصي به والمقر به في الفصلين وقالا في الاول كقول زفر وفي الثاني كقول ابي حنيفة لزفر ان المانع من صحة الوصية والاقرار الارث وقد بطل بتصادقهما علي انقضاء العدة قبل الموت في الاولي وسءالها في الثانية فيجب اعتبار موجبهما قلنا ذلك لو لم تكن	1843	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2167	false	5711301587991190826	0	300	0	1589	1589	300	لو فارقته في مرضها بخيار العتق او البلوغ ورثها لانها من قبلها و-اذا لم تكن طلاقا وفي الينابيع جعل هذا قول ابي حنيفة و-محمد وفي الفرقة بسبب الجب والعنة واللعان لا يرثها لانها طلاق فكانت مضافة اليه واورد ينبغي ان لا يرثها اصلا لانا جعلنا قيام العدة كقيام النكاح في حقها ولا عدة هنا عند موتها فلم يبق النكاح كبعد العدة اجيب لما صارت محجورة عن ابطال حقه ابقينا النكاح في حق الارث دفعا للضرر عنه اوردا لقصدها ابطال حقه كمستعجل الارث ولا يخفي ان هذا الاعتبار الذي هو مبني هذا الجواب يستلزم توريث امراة الفار اذا مات بعد العدة كما هو قول مالك وفي القنية اكره علي طلاقها الثلاث لا ترث لعدم قصد الفرار ولو اكرهت علي سءالها الطلاق ترث قوله ولو قال لها كنت طلقتك span classmatnولابي حنيفة رحمه الله في المسالتين ان التهمة قاءمة لان المراة قد تختار الطلاق لينفتح باب الاقرار والوصية عليها فيزيد حقها والزوجان قد يتواضعان علي الاقرار بالفرقة وانقضاء العدة ليبرها الزوج بماله زيادة علي ميراثها وهذه التهمة في الزيادة فرددناها ولا تهمة في قدر الميراث فصححناه ولا مواضعة عادة في حق الزكاة والتزوج والشهادة فلا تهمة في حق هذه الاحكام قال رضي الله عنه spanspan classmatnhr span فتح القدير الي قوله فلا تهمة في حق هذه الاحكام هاتان مسالتان ما اذا تصادقا في مرض موته علي طلاقها وانقضاء عدتها قبل المرض وما اذا انشا طلاقها ثلاثا في مرض موته بسءالها ثم اقر لها بمال او اوصي لها بوصية فعند ابي حنيفة لها الاقل من الميراث ومن كل من الوصية والمقر به في الفصلين وقال زفر لها تمام الموصي به والمقر به في الفصلين وقالا في الاول كقول زفر وفي الثاني كقول ابي حنيفة لزفر ان المانع من صحة الوصية والاقرار الارث وقد بطل بتصادقهما علي انقضاء العدة قبل الموت في الاولي وسءالها في الثانية فيجب اعتبار موجبهما قلنا ذلك لو لم تكن-	2167	-2008034956363109394	1169	2311.0	940	1592	73.42964935302734	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1844	true	7004547687182173811	0	300	0	1513	1513	300	لكنها ثابتة غير انهما قالا انما هي ثابتة في الثانية لا الاولي وذلك لان ثبوت التهمة به باطن فادير علي مظنتها وذلك قيام العدة وهو في الثانية لا الاولي فوجب تفصيلنا بين الفصلين والدليل علي ان مدار التهمة قيام العدة في نظر الشرع ان ما ينتفي بالتهمة من جواز الشهادة ثابت في الاولي حتي جازت شهادة احدهما للاخر فعلم انتفاء التهمة شرعا وانها صارت اجنبية وعن هذا جاز وضع الزكاة فيها وان تتزوج باخر من وقت التصادق ولابي حنيفة ان قصر سبب التهمة علي العدة ممنوع بل هي ثابتة ايضا نظرا الي تقدم النكاح المفيد للالفة والشفقة وارادة ايصال الخير ولما لم يظهرا ما تصادقا عليه الا في مرضه كانا متهمين بالمواضعة ل-نفتح باب الاقرار والوصية وهذه التهمة انما تتحقق في حق الورثة لا في حق هذه الاحكام اذ لم تجر العادة بالتواضع للتزوج باختها او هي بغيره او لدفع الزكاة او للشهادة فلذا صدقا فيها لا في حق الورثة وهذه التهمة انما هي في الزاءد فينتفي ثم ما تاخذه انما يلزم في حقهم بطريق الميراث لا الدين وفاءدته انه لو توي شء من التركة قبل القسمة فالتوي علي الكل ولو كان ما تاخذه بطريق الدين لكان علي الورثة ما دام شء من التركة ولو طلبت ان تاخذ دنانير والتركة عروض ليس لها ذلك ولو كان دينا لكان لها ذلك ولو ارادت ان تاخذ من عين التركة ليس علي الورثة ذلك بل لهم ان يعطوها من مال اخر وتعامل فيه بزعمها ان ما تاخذه دين ولو اقر بفساد نكاحها او او خلعها اجنبي في مرضه ترث وفي جوامع الفقة وكذا لو قال كنت جامعت امك او تزوجتك بغير شهود وقوله ولهذا يدار علي النكاح فلا تقبل شهادة احد الزوجين للاخر والقرابة اي قرابة الولاد فلا تقبل من الولد وان سفل لابيه وجده ولا الاب والجد لابنه وابن ابنه وفي الغاية ينبغي ان ينظر ان كان جري بينهما خصومة وتركت خدمته	1844	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2168	false	-9105630523019554015	1	300	5	1516	1516	300	لكنها ثابتة غير انهما قالا انما هي ثابتة في الثانية لا الاولي وذلك لان ثبوت التهمة به باطن فادير علي مظنتها وذلك قيام العدة وهو في الثانية لا الاولي فوجب تفصيلنا بين الفصلين والدليل علي ان مدار التهمة قيام العدة في نظر الشرع ان ما ينتفي بالتهمة من جواز الشهادة ثابت في الاولي حتي جازت شهادة احدهما للاخر فعلم انتفاء التهمة شرعا وانها صارت اجنبية وعن هذا جاز وضع الزكاة فيها وان تتزوج باخر من وقت التصادق ولابي حنيفة ان قصر سبب التهمة علي العدة ممنوع بل هي ثابتة ايضا نظرا الي تقدم النكاح المفيد للالفة والشفقة وارادة ايصال الخير ولما لم يظهرا ما تصادقا عليه الا في مرضه كانا متهمين بالمواضعة لينفتح باب الاقرار والوصية وهذه التهمة انما تتحقق في حق الورثة لا في حق هذه الاحكام اذ لم تجر العادة بالتواضع للتزوج باختها او هي بغيره او لدفع الزكاة او للشهادة فلذا صدقا فيها لا في حق الورثة وهذه التهمة انما هي في الزاءد فينتفي ثم ما تاخذه انما يلزم في حقهم بطريق الميراث لا الدين وفاءدته انه لو توي شء من التركة قبل القسمة فالتوي علي الكل ولو كان ما تاخذه بطريق الدين لكان علي الورثة ما دام شء من التركة ولو طلبت ان تاخذ دنانير والتركة عروض ليس لها ذلك ولو كان دينا لكان لها ذلك ولو ارادت ان تاخذ من عين التركة ليس علي الورثة ذلك بل لهم ان يعطوها من مال اخر وتعامل فيه بزعمها ان ما تاخذه دين ولو اقر بفساد نكاحها--- او خلعها اجنبي في مرضه ترث وفي جوامع الفقه وكذا لو قال كنت جامعت امك او تزوجتك بغير شهود وقوله ولهذا يدار علي النكاح فلا تقبل شهادة احد الزوجين للاخر والقرابة اي قرابة الولاد فلا تقبل من الولد وان سفل لابيه وجده ولا الاب والجد لابنه وابن ابنه وفي الغاية ينبغي ان ينظر ان كان جري بينهما خصومة وتركت خدمته	2168	-2008034956363109394	1509	3006.0	1211	1514	99.66974639892578	297	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1845	true	3278083602883168534	57	149	289	755	1495	300	ان كان قد جري بينهما مشاجرة و خصومة تدل علي غضبه يقع الطلاق عليها ايضا وان لم يكن كذلك لا يقع قال السروجي فمقتضي ما ذكر من تحكيم الحال هناك ان تحكم هنا اه وقد يفرق بان حقيقة الخصومة ظاهرة في قولها تزوجت علي ونحوه اذا اقترن بالمشاجرة اما هنا فلا اذ الايصاء بما هو اكثر من الميراث ظاهر في ان تلك الخصومة والبغضاء ليست علي حقيقتها والا لم يوص لها ظاهرا والحاصل ان الظاهر بذلك الايصاء التواضع علي اظهار الخصومة والتشاجر وكثيرا ما يفعل اهل الحيل ذلك للاغراض قوله ومن كان	1845	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2169	false	-4590365669612595643	209	300	1053	1517	1517	300	ان كان قد جري بينهما مشاجرة وخص-ومة تدل علي غضبه يقع الطلاق عليها ايضا وان لم يكن كذلك لا يقع قال السروجي فمقتضي ما ذكر من تحكيم الحال هناك ان تحكم هنا اه وقد يفرق بان حقيقة الخصومة ظاهرة في قولها تزوجت علي ونحوه اذا اقترن بالمشاجرة اما هنا فلا اذ الايصاء بما هو اكثر من الميراث ظاهر في ان تلك الخصومة والبغضاء ليست علي حقيقتها والا لم يوص لها ظاهرا والحاصل ان الظاهر بذلك الايصاء التواضع علي اظهار الخصومة والتشاجر وكثيرا ما يفعل اهل الحيل ذلك للاغراض قوله ومن كان-	2169	-2008034956363109394	462	918.0	372	466	99.14163208007812	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1845	true	3278083602883168534	0	57	0	289	1495	300	في مرضه فذلك يدل علي عدم المواضعة والاحسان اليها فحينءذ لا تهمة في الاقرار لها والوصية وان كان ذلك في حال المطايبة ومبالغتها في خدمته ينبغي ان لا يصح اقراره ووصيته للتهمة وقاسه علي ما في الذخيرة فيما اذا قالت لك امراة غيري او تزوجت علي فقال كل امراة لي طالق فانه قال قيل الاولي يحكم الحال	1845	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2169	false	-4590365669612595643	0	57	0	289	1517	300	في مرضه فذلك يدل علي عدم المواضعة والاحسان اليها فحينءذ لا تهمة في الاقرار لها والوصية وان كان ذلك في حال المطايبة ومبالغتها في خدمته ينبغي ان لا يصح اقراره ووصيته للتهمة وقاسه علي ما في الذخيرة فيما اذا قالت لك امراة غيري او تزوجت علي فقال كل امراة لي طالق فانه قال قيل الاولي يحكم الحال	2169	-2008034956363109394	289	578.0	232	289	100.0	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1845	true	3278083602883168534	149	300	755	1495	1495	300	محصورا الخ الحاصل ان مبني الفرار علي الطلاق حال توجه الهلاك الغالب عنده وغلبة الهلاك تكون حال عدم المرض كما تكون به وتوجهه بغيره يكون بالمبارزة والتقدمة للرجم والقتل قصاصا او في سفينة فتلاطمت الامواج وخيف الغرق او انكسرت وبقي علي لوح او افترسه سبع فبقي في فمه بخلاف ما اذا كان محصورا في حصن او في صف القتال او محبوسا للقتل او نازلا في مسبعة او في مخيف من العدو او راكب سفينة دون ما قلنا و المراة في جميع ذلك كالرجل فلو باشرت سبب الفرقة فيما ذكرناه من احوال الفرار كخيار البلوغ و العتق و تمكين ابن الزوج والارتداد فانه يرثها علي ما بيناه انفا و الحامل لا تكون فارة الا في حال الطلق وقال مالك اذا تم لها ستة اشهر ثبت حكم فرارها لتوقع الولادة في كل ساعة قلنا المناط ما يخاف منه الهلاك ولا يخاف منه الا في الطلق و توجهه بالمرض قيل ان لا يقدر ان-	1845	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2170	false	9184465549074409322	0	146	0	735	1483	300	محصورا الخ الحاصل ان مبني الفرار علي الطلاق حال توجه الهلاك الغالب عنده وغلبة الهلاك تكون حال عدم المرض كما تكون به وتوجهه بغيره يكون بالمبارزة والتقدمة للرجم والقتل قصاصا او في سفينة فتلاطمت الامواج وخيف الغرق او انكسرت وبقي علي لوح او افترسه سبع فبقي في فمه بخلاف ما اذا كان محصورا في حصن او في صف القتال او محبوسا للقتل او نازلا في مسبعة او في مخيف من العدو او راكب سفينة دون ما قلنا و-المراة في جميع ذلك كالرجل فلو باشرت سبب الفرقة فيما ذكرناه من احوال الفرار كخيار البلوغ و-العتق و-تمكين ابن الزوج والارتداد فانه يرثها علي ما بيناه انفا و-الحامل لا تكون فارة الا في حال الطلق وقال مالك اذ- تم لها ستة اشهر ثبت حكم فرارها لتوقع الولادة في كل ساعة قلنا المناط ما يخاف منه الهلاك ولا يخاف منه الا في الطلق و-توجهه بالمرض قيل ان لا يقدر ان	2170	-2008034956363109394	734	1433.0	589	741	99.05532836914062	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1846	true	4310260816537324309	0	60	0	272	1479	300	يقوم الا بان يقام و قيل اذ- خطا ثلاث خطوات من غير ان يهادي فصحيح و الا فمريض وضعف بان المريض جدا لا يعجز ان يتكلف لهذا القدر وقيل ان لا يقدر ان يمشي الا ان يهادي وقيل ان لا يقوم بحواءجه في البيت كما تعتاده الاصحاء و ان كان يتكلف والذي يقضيها فيه وهو يشتكي لا يكون فارا لان	1846	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2170	false	9184465549074409322	146	203	735	1005	1483	300	يقوم الا بان يقام وق-يل اذا خطا ثلاث خطوات من غير ان يهادي فصحيح و-الا فمريض وضعف بان المريض جدا لا يعجز ان يتكلف لهذا القدر وقيل ان لا يقدر ان يمشي الا ان يهادي وقيل ان لا يقوم بحواءجه في البيت كما تعتاده الاصحاء و-ان كان يتكلف والذي يقضيها فيه وهو يشتكي لا يكون فارا لان	2170	-2008034956363109394	268	518.0	211	273	98.16849517822266	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1846	true	4310260816537324309	60	269	272	1321	1479	300	الانسان قلما يخلو عنه فاما من يذهب ويجء ويحم فلا وهو الصحيح فاما اذا امكنه القيام بها في البيت لا في خارجه فالصحيح انه صحيح هذا في حق الرجل اما المراة فاذا لم يمكنها الصعود الي السطح فهي مريضة والمسلول والمفلوج والمقعد ما دام يزداد ما به فهو غالب الهلاك والا فكالصحيح وبه كان يفتي برهان الاءمة والصدر الشهيد وقيل ان كان لا يرجي برءه بالتداوي فكالمريض والا فكالصحيح وقيل ما كان يزداد ابدا لا ان كان يزداد تارة ويقل اخري ولو قرب للقتل فطلق ثم خلي سبيله او حبس ثم قتل او مات فهو كالمريض ترثه لانه ظهر فراره بذلك الطلاق ثم ترتب موته فلا يبالي بكونه بغيره واعلم ان قوله وما يكون الغالب منه السلامة لا يثبت به حكم الفرار يقتضي الحاق حالة الطلق للحامل والمبارزة بحال الصحة الا ان يبرز لمن علم انه ليس من اقرانه فالاولي ان يعلق ما هو في حكم مرض الموت بما يخاف منه الموت غالبا كما ذكره في المرض علي ان- غالبا متعلق بالخوف وان لم يكن الواقع غلبة الهلاك فتامل واما في حال- فشو الطاعون فهل يكون لكل من الاصحاء حكم المرض فقاله الشافعية ولم اره لمشايخنا قوله فانت طالق اي طالق باءن لان الفرار يثبت به لا بالرجعي والله الموفق قوله اما ان يعلق الطلاق الخ ضبطه اما ان	1846	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2171	false	-2765832214698139107	91	300	474	1523	1523	300	الانسان قلما يخلو عنه فاما من يذهب ويجء ويحم فلا وهو الصحيح فاما اذا امكنه القيام بها في البيت لا في خارجه فالصحيح انه صحيح هذا في حق الرجل اما المراة فاذا لم يمكنها الصعود الي السطح فهي مريضة والمسلول والمفلوج وال-قعد ما دام يزداد ما به فهو غالب الهلاك والا فكالصحيح وبه كان يفتي برهان الاءمة والصدر الشهيد وقيل ان كان لا يرجي برءه بالتداوي فكالمريض والا فكالصحيح وقيل ما كان يزداد ابدا لا ان كان يزداد تارة ويقل اخري ولو قرب للقتل فطلق ثم خلي سبيله او حبس ثم قتل او مات فهو كالمريض ترثه لانه ظهر فراره بذلك الطلاق ثم ترتب موته فلا يبالي بكونه بغيره واعلم ان قوله وما يكون الغالب منه السلامة لا يثبت به حكم الفرار يقتضي الحاق حالة الطلق للحامل والمبارزة بحال الصحة الا ان يبرز لمن علم انه ليس من اقرانه فالاولي ان يعلق ما هو في حكم مرض الموت بما يخاف منه الموت غالبا كما ذكره في المرض علي انه غالبا متعلق بالخوف وان لم يكن الواقع غلبة الهلاك فتامل واما في حالة فشو الطاعون فهل يكون لكل من الاصحاء حكم المرض فقاله الشافعية ولم اره لمشايخنا قوله فانت طالق اي طالق باءن لان الفرار يثبت به لا بالرجعي والله الموفق قوله اما ان يعلق الطلاق الخ ضبطه اما ان-	2171	-2008034956363109394	1047	2074.0	839	1051	99.6194076538086	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1846	true	4310260816537324309	269	300	1321	1479	1479	300	يعلقه بفعل احد او-لا الثاني التعليق بنحو مجء الغد والاول اما بفعل نفسه او غيره وهو اما المراة او اجنبي والكل علي وجهين اما ان يكون التعليق ووقوع الشرط في المرض-	1846	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2172	false	-4686801246199735663	0	32	0	160	1486	300	يعلقه بفعل احد او لا الثاني التعليق بنحو مجء الغد والاول اما بفعل نفسه او غيره وهو اما المراة او اجنبي والكل علي وجهين اما ان يكون التعليق ووقوع الشرط في المرض	2172	-2008034956363109394	158	306.0	128	160	98.75	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1847	true	2391467625258175347	5	57	25	297	1461	300	بفعل الا----------------------------------جنبي ومجء الوقت -ان كان--------------ا في المرض ورثت لظهور --------قصد---- ال-------------------فرار بالتعليق في حال تعلق حقها بماله وان كان التعليق في الصحة والشرط في المرض لم ترث وقال زفر ----------ترث لان المعلق بال--------------------شرط كالمنجز عنده فكان ايقاعا في المرض ولنا ان التعليق السابق يصير تطليقا بنفسه عند الشرط حكما لا قصدا	1847	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2171	false	-2765832214698139107	14	86	66	437	1523	300	بفعل الاجنبي بان قال اذا دخل فلان الدار او صلي فلان الظهر فان كان التعليق والشرط في المرض فلها الميراث لان القصد الي الفرار قد تحقق منه بمباشرة التعليق في حال تعلق حقها بماله وان كان التعليق في الصحة والشرط في المرض لم ترث وقال زفر رحمه الله ترث لان المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجز----- فكان ايقاعا في المرض ولنا ان التعليق السابق يصير تطليقا ------عند الشرط حكما لا قصدا	2171	-2008034956363109394	236	392.0	188	382	61.78010559082031	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1847	true	2391467625258175347	0	78	0	394	1461	300	او الشرط فقط ففي التعليق بفعل الاجنبي ومجء الوقت ان كانا في المرض ورثت لظهور قصد الفرار بالتعليق في حال تعلق حقها بماله وان كان التعليق في الصحة والشرط في المرض لم ترث وقال زفر ترث لان المعلق بالشرط كالمنجز عنده فكان ايقاعا في المرض ولنا ان التعليق السابق يصير تطليقا بنفسه عند الشرط حكما لا قصدا يعني يسلم قول زفر انه يصير كالمنجز لكن حكما لا قصدا ولذا لو كان مجنونا عند الشرط وقع ولو حلف بعد	1847	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2172	false	-4686801246199735663	32	110	160	554	1486	300	او الشرط فقط ففي التعليق بفعل الاجنبي ومجء الوقت ان كانا في المرض ورثت لظهور قصد الفرار بالتعليق في حال تعلق حقها بماله وان كان التعليق في الصحة والشرط في المرض لم ترث وقال زفر ترث لان المعلق بالشرط كالمنجز عنده فكان ايقاعا في المرض ولنا ان التعليق السابق يصير تطليقا بنفسه عند الشرط حكما لا قصدا يعني يسلم قول زفر انه يصير كالمنجز لكن حكما لا قصدا ولذا لو كان مجنونا عند الشرط وقع ولو حلف بعد	2172	-2008034956363109394	394	788.0	316	394	100.0	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1847	true	2391467625258175347	78	138	394	679	1461	300	التعليق لا يطلق ثم وجد الشرط لم يحنث فلو كان تطليقا عند الشرط حقيقة وحكما لم يقع في الاول وحنث في الثاني ولانه لم يكن فارا بالتعليق في الصحة وبعده لم يوجد منه صنع في وجود الشرط ولا قدرة له علي منع فعل الاجنبي ومجء الوقت فلا يكون ظالما واما في التعليق بفعل نفسه فترث علي كل حال وان كان	1847	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2172	false	-4686801246199735663	240	300	1202	1486	1486	300	التعليق لا يطلق ثم وجد الشرط لم يحنث فلو كان تطليقا عند الشرط حقيقة وحكما لم يقع في الاول وحنث في الثاني ولانه لم يكن فارا بالتعليق في الصحة وبعده لم يوجد منه صنع في وجود الشرط ولا قدرة له علي منع فعل الاجنبي ومجء الوقت فلا يكون ظالما واما في التعليق بفعل نفسه فترث علي كل حال وان كان-	2172	-2008034956363109394	284	563.0	225	285	99.64912414550781	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1847	true	2391467625258175347	138	300	679	1461	1461	300	فعل الشرط ليس له منه بد لوجود قصد الابطال اما بالتعليق ان كان في المرض او بمباشرة الشرط ان كان التعليق في الصحة وكون الشرط لا بد منه غاية ما يوجب اضطراره والاضطرار في جانب الفاعل لا ينفي الضمان كمن اضطر الي اكل مال الغير او اتلفه ناءما او مخطءا يضمن و ان لم يوصف فعله بالظلم وحقها صار معصوما بمرضه فاضطراره الي ابطاله يرد عليه تصرفه الا ان هذا حكم الفرار مع عدم الفرار وما كان موجب الميراث الا الفرار ولا فرار مع عدم القصد وقوله وان لم يكن له من فعل الشرط بد فله من التعليق الف بد ربما يعطي ان المنظور اليه في اثبات حكم الفرار اذا كان الشرط لا بد منه التعليق ويستلزم ان لا يثبت الفرار الا ان يكون التعليق في المرض لكن ثبوت الفرار مع كون الشرط لا بد منه في حالتي كون التعليق في المرض او الصحة وعلي الثاني لا يستقيم النظر الي التعليق في اثبات الفرار لانه ليس في حال تعلق حقها ويمكن ان-	1847	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2173	false	-5848458736239967050	0	161	0	782	1472	300	فعل الشرط ليس له منه بد لوجود قصد الابطال اما بالتعليق ان كان في المرض او بمباشرة الشرط ان كان التعليق في الصحة وكون الشرط لا بد منه غاية ما يوجب اضطراره والاضطرار في جانب الفاعل لا ينفي الضمان كمن اضطر الي اكل مال الغير او اتلفه ناءما او مخطءا يضمن و-ان لم يوصف فعله بالظلم وحقها صار معصوما بمرضه فاضطراره الي ابطاله يرد عليه تصرفه الا ان هذا حكم الفرار مع عدم الفرار وما كان موجب الميراث الا الفرار ولا فرار مع عدم القصد وقوله وان لم يكن له من فعل الشرط بد فله من التعليق الف بد ربما يعطي ان المنظور اليه في اثبات حكم الفرار اذا كان الشرط لا بد منه التعليق ويستلزم ان لا يثبت الفرار الا ان يكون التعليق في المرض لكن ثبوت الفرار مع كون الشرط لا بد منه في حالتي كون التعليق في المرض او الصحة وعلي الثاني لا يستقيم النظر الي التعليق في اثبات الفرار لانه ليس في حال تعلق حقها ويمكن ان	2173	-2008034956363109394	781	1552.0	621	783	99.74457550048828	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1848	true	7535773485299838524	0	86	0	437	1544	300	يقال انه اضطرار جاء منه حيث علق بما لا بد منه مع علمه بورود اسباب الموت ولانه لاضطراره الي الشرط يفعله فكان حال التعليق راضيا بالشرط بل انما علق ليفعل الشرط ويقع الجزاء وفيه ما فيه واما التعليق بفعلها---- كان التعليق والشرط في المرض والفعل مما لها منه بد ككلام زيد لم ترث وقوله لانها راضية بذلك اي بالطلاق اذ الرضا بالشرط رضا بالمشروط اورد عليه ما لو قال احد الشريكين في العبد لشريكه ان ضربته فهو حر فضربه يعتق و للضارب تضمين الحالف فقد رضي	1848	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2173	false	-5848458736239967050	161	247	782	1222	1472	300	يقال انه اضطرار جاء منه حيث علق بما لا بد منه مع علمه بورود اسباب الموت ولانه لاضطراره الي الشرط يفعله فكان حال التعليق راضيا بالشرط بل انما علق ليفعل الشرط ويقع الجزاء وفيه ما فيه واما التعليق بفعلها فان كان التعليق والشرط في المرض والفعل مما لها منه بد ككلام زيد لم ترث وقوله لانها راضية بذلك اي بالطلاق اذ الرضا بالشرط رضا بالمشروط اورد عليه ما لو قال احد الشريكين في العبد لشريكه ان ضربته فهو حر فضربه يعتق و-للضارب تضمين الحالف فقد رضي	2173	-2008034956363109394	436	860.5	351	441	98.8662109375	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1848	true	7535773485299838524	86	287	437	1479	1544	300	بالشرط ولم يحعل ذلك رضا بالمشروط اذا لم يكن مضطرا الي فعل الشرط لكنه مضطر في مسءلة الاعتاق فانها موضوعة فيما اذا كان احد الشريكين قال ان لم اضرب هذا العبد اليوم فهو حر فقال له شريكه ان ضربته فهو حر فضربه فللضارب تضمين الحالف لانه مضطر الي فعل الشرط و فعل الشرط مضطرا لا يدل علي الرضا واجاب--- الكافي بان حكم الفرار ثبت علي خلاف القياس بشبهة العدوان فيبطل بما له شبهة الرضا ولا كذلك الضمان وقد وجد هنا شبهة رضا المراة فلغي لنفي حكم الفرار وان كان الفعل مما لا بد لها منه كاكل الطعام والصلاة الواجبة وكلام الابوين ومنه قضاء الدين واستيفاءه والقيام والقعود والتنفس فلها الميراث لانها مضطرة في المباشرة قوله كما--- الاكراه بان اكره انسانا علي اتلاف مال صار المكره متلفا حتي يضمن وينتقل الفعل اليه فكذا هنا و كفعل القاضي فانه ينتقل الي الشاهدين حتي يضمنان اذا رجعا لانه يصير ملجا حتي لو لم يقض يفسق وفي مبسوط فخر الاسلام الصحيح ما قاله محمد قوله فلا يصير الزوج فارا يعني الفرار المستلزم للحكم الشرعي الخاص انما يتحقق شرعا بالابانة في حال تعلق حقها ولا يتعلق الا في مرض موته وقد ظهر خلافه او نقول هو بطلاقه فار لكن الفرار انما يءثر في الحكم المذكور بشرط	1848	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2174	false	4473382695730667720	99	300	498	1543	1543	300	بالشرط ولم يجعل ذلك رضا بالمشروط اذا لم يكن مضطرا الي فعل الشرط لكنه مضطر في مسالة الاعتاق فانها موضوعة فيما اذا كان احد الشريكين قال ان لم اضرب هذا العبد اليوم فهو حر فقال له شريكه ان ضربته فهو حر فضربه فللضارب تضمين الحالف لانه مضطر الي فعل الشرط و-فعل الشرط مضطرا لا يدل علي الرضا واجاب في الكافي بان حكم الفرار ثبت علي خلاف القياس بشبهة العدوان فيبطل بما له شبهة الرضا ولا كذلك الضمان وقد وجد هنا شبهة رضا المراة فكفي لنفي حكم الفرار وان كان الفعل مما لا بد لها منه كاكل الطعام والصلاة الواجبة وكلام الابوين ومنه قضاء الدين واستيفاءه والقيام والقعود والتنفس فلها الميراث لانها مضطرة في المباشرة قوله كما في الاكراه بان اكره انسانا علي اتلاف مال صار المكره متلفا حتي يضمن وينتقل الفعل اليه فكذا هنا و-كفعل القاضي فانه ينتقل الي الشاهدين حتي يضمنان اذا رجعا لانه يصير ملجا حتي لو لم يقض يفسق وفي مبسوط فخر الاسلام الصحيح ما قاله محمد قوله فلا يصير الزوج فارا يعني الفرار المستلزم للحكم الشرعي الخاص انما يتحقق شرعا بالابانة في حال تعلق حقها ولا يتعلق الا في مرض موته وقد ظهر خلافه او نقول هو بطلاقه فار لكن الفرار انما يءثر في الحكم المذكور بشرط-	2174	-2008034956363109394	1035	2039.0	837	1048	98.7595443725586	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1849	true	-1583069909624943405	0	141	0	745	1533	300	او غيره في مرضه وهذا لانه فرع علي هذا الطلاق نفسه مسءلة المطاوعة وقال انها ترث ولا يتفرع ارثها عليه الا اذا كان باءنا لانها اذا طاوعته بعد الرجعي لا ترث كما لو طاوعته حال قيام النكاح قوله لم ترث بخلاف النفقة فانها بالردة تسقط ثم بالاسلام تعود لانها معتدته قوله لان المحرمية لا نتافي الارث وهو الباقي بعد ذلك الطلاق ولم يوجد ما يزيله لان المحرمية لا تنافي الارث بل تثبت معه كما في الام و البنت فانما تنافي النكاح خاصة فيبقي الارث لعدم المزيل فمرجع ضمير وهو الباقي الارث قوله في حال قيام النكاح اي حالة المرض قوله فتكون راضية ببطلان السبب وهو النكاح وذلك رضا ببطلان المسبب قوله لتقدمها عليها اي لتقدم الحرمة علي المطاوعة لحصولها بالطلاق السابق عليها قوله وقد بينا الوجه فيه وهو قوله لانها مضطرة في المباشرة اي مباشره الشرط ولا رضا مع الاضطرار كذا	1849	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2175	false	1418606644122148817	160	300	842	1585	1585	300	او غيره في مرضه وهذا لانه فرع علي هذا الطلاق نفسه مسالة المطاوعة وقال انها ترث ولا يتفرع ارثها عليه الا اذا كان باءنا لانها اذا طاوعته بعد الرجعي لا ترث كما لو طاوعته حال قيام النكاح قوله لم ترث بخلاف النفقة فانها بالردة تسقط ثم بالاسلام تعود لانها معتدته قوله لان المحرمية لا تنافي الارث وهو الباقي بعد ذلك الطلاق ولم يوجد ما يزيله لان المحرمية لا تنافي الارث بل تثبت معه كما في الام و-البنت فانما تنافي النكاح خاصة فيبقي الارث لعدم المزيل فمرجع ضمير وهو الباقي الارث قوله في حال قيام النكاح اي حالة المرض قوله فتكون راضية ببطلان السبب وهو النكاح وذلك رضا ببطلان المسبب قوله لتقدمها عليها اي لتقدم الحرمة علي المطاوعة لحصولها بالطلاق السابق عليها قوله وقد بينا الوجه فيه وهو قوله لانها مضطرة في المباشرة اي مباشرة الشرط ولا رضا مع الاضطرار كذا-	2175	-2008034956363109394	739	1464.0	600	745	99.19463348388672	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1849	true	-1583069909624943405	141	300	745	1533	1533	300	قيل والاوجه كونه قوله بعد ذلك لان الزوج الجاها الي المباشرة فينتقل الفعل اليه الخ لان الاول ذكره في صورة ما اذا كان التعليق والشرط في المرض وما ذكرنا ذكره في صورة ما اذا كان التعليق في الصحة والشرط في المرض وهو الموازن لما نحن فيه فان القذف كان في الصحة و اللعان في المرض وقوله اذ هي ملجاة الي الخصومة ظاهر في ان الملحق بفعلها الشرط الذي لا بد لها منه هو خصومتها اي مطالبتها بموجب القذف لانه به يندفع العار ولو جعل لعانها صح ايضا اذ هي ملجاة اليه من قبله اذ لعانه يلجءها الي لعانها لا يقال هو ايضا ملجا الي لعانه من قبلها لان الالجاء في الكل يعود اليه لانه الجاها الي الخصومة واثرها لعانه فكان لعانه منسوبا الي اختياره فهي وان باشرت اخر جزاي مدار الفرقة وهو ما تمسك به محمد يعني لان لعانها اخر اللعانين لكن الزوج اضطرها اليه وقيل في وجه قول محمد الفرقة قذف الرجل ولم يكن قذفه في زمان تعلق-	1849	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2176	false	3895774522412685610	0	158	0	788	1516	300	قيل والاوجه كونه قوله بعد ذلك لان الزوج الجاها الي المباشرة فينتقل الفعل اليه الخ لان الاول ذكره في صورة ما اذا كان التعليق والشرط في المرض وما ذكرنا ذكره في صورة ما اذا كان التعليق في الصحة والشرط في المرض وهو الموازن لما نحن فيه فان القذف كان في الصحة وال-لعان في المرض وقوله اذ هي ملجاة الي الخصومة ظاهر في ان الملحق بفعلها الشرط الذي لا بد لها منه هو خصومتها اي مطالبتها بموجب القذف لانه به يندفع العار ولو جعل لعانها صح ايضا اذ هي ملجاة اليه من قبله اذ لعانه يلجءها الي لعانها لا يقال هو ايضا ملجا الي لعانه من قبلها لان الالجاء في الكل يعود اليه لانه الجاها الي الخصومة واثرها لعانه فكان لعانه منسوبا الي اختياره فهي وان باشرت اخر جزاي مدار الفرقة وهو ما تمسك به محمد يعني لان لعانها اخر اللعانين لكن الزوج اضطرها اليه وقيل في وجه قول محمد الفرقة قذف الرجل ولم يكن قذفه في زمان تعلق	2176	-2008034956363109394	785	1564.0	628	789	99.49302673339844	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1850	true	-6951179002814743680	0	118	0	581	1467	300	حقها بماله ولا يخفي انه سبب بعيد ثم قيل علي الاول ان سبب الفرقة فضاء القاضي لا اللعان واجيب بانه ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ملجء للقاضي الي الحكم والحكم لا يستند الا الي الشهادة واللعان هو الشهادة الملجءة قوله فيكون ملحقا بالتعليق بمجء الوقت كانه قال في صحته اذا مضت اربعة اشهر ولم اقربك فانت طالق باءن فمضت في مرضه ثم مات فيه لا ترث كما لو علق في صحته بامر سماوي ووجد الشرط في المرض لا يكون فارا واورد عليه ان الايلاء في الصحة ليس مثل التعليق بمجء الوقت بل نظير ما لو وكل في صحته بالطلاق وطلقها الوكيل في المرض كان فارا لانه متمكن من عزله فاذا لم يعزله كان فارا كذا هنا هو متمكن من ابطال الايلاء في المرض	1850	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2176	false	3895774522412685610	158	300	788	1516	1516	300	حقها بماله ولا يخفي انه سبب بعيد ثم قيل علي الاول ان سبب الفرقة قضاء القاضي لا اللعان واجيب بانه span classmatnعن الوقاع فيكون ملحقا بالتعليق بمجء الوقت وقد ذكرنا وجهه قال والطلاق الذي يملك فيه الرجعة ترث به spanspan classmatnhr span فتح القدير الملجء للقاضي الي الحكم والحكم لا يستند الا الي الشهادة واللعان هو الشهادة الملجءة قوله فيكون ملحقا بالتعليق بمجء الوقت كانه قال في صحته اذا مضت اربعة اشهر ولم اقربك فانت طالق باءن فمضت في مرضه ثم مات فيه لا ترث كما لو علق في صحته بامر سماوي ووجد الشرط في المرض لا يكون فارا واورد عليه ان الايلاء في الصحة ليس مثل التعليق بمجء الوقت بل نظير ما لو وكل في صحته بالطلاق وطلقها الوكيل في المرض كان فارا لانه متمكن من عزله فاذا لم يعزله كان فارا كذا هنا هو متمكن من ابطال الايلاء في المرض-	2176	-2008034956363109394	577	1140.0	460	729	79.14952087402344	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1850	true	-6951179002814743680	118	300	581	1467	1467	300	بالفء فاذا لم يفعل ينبغي ان يكون فارا اجيب بالفرق بانه لا يتمكن من ابطال الايلاء الا بضرر يلزمه فان الفء باللسان لا يجوز اذا كان الايلاء في حال الصحة بل اذا كان في حال العجز واستمر بخلاف عزل الوكيل قوله في جميع الوجوه اي سواء كان الطلاق بسءالها او لا او كان التعليق بفعلها او بفعله والفعل مما لها منه بد او لم يكن لا يستثني من عمومه الا قيام العدة فانه مشروط فيهما جميعا فروع قال صحيح لموطء تيه احدا كما طالق ثلاثا ثم بين في مرضه في احداهما صار فارا بالبيان وترث لانه بين الطلاق فيها بعد تعلق حقها بماله فيرد عليه قصده كما لو انشا فجعل انشاء في حق الارث للتهمة ولو ماتت احداهما قبله ثم مات تعينت الاخري ولم ترث لانه بيان حكمي فانتفت التهمة عنه كما لو علق في صحته بمجء راس الشهر فجاء وهو مريض لا ترث بخلاف ما قبلها لانها تعينت للطلاق بفعله فترث كما لو علق في صحته بفعل نفسه ثم باشر الشرط في المرض فان كان له امراة اخري غير الثنتين فلها نصف الارث اذ لا يزاحمها الا امراة واحدة لان احداهما-	1850	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2177	false	6977385997868264762	0	180	0	886	1532	300	بالفء فاذا لم يفعل ينبغي ان يكون فارا اجيب بالفرق بانه لا يتمكن من ابطال الايلاء الا بضرر يلزمه فان الفء باللسان لا يجوز اذا كان الايلاء في حال الصحة بل اذا كان في حال العجز واستمر بخلاف عزل الوكيل قوله في جميع الوجوه اي سواء كان الطلاق بسءالها او لا او كان التعليق بفعلها او بفعله والفعل مما لها منه بد او لم يكن لا يستثني من عمومه الا قيام العدة فانه مشروط فيهما جميعا فروع قال صحيح لموطوءتيه احدا-كما طالق ثلاثا ثم بين في مرضه في احداهما صار فارا بالبيان وترث لانه بين الطلاق فيها بعد تعلق حقها بماله فيرد عليه قصده كما لو انشا فجعل انشاء في حق الارث للتهمة ولو ماتت احداهما قبله ثم مات تعينت الاخري ولم ترث لانه بيان حكمي فانتفت التهمة عنه كما لو علق في صحته بمجء راس الشهر فجاء وهو مريض لا ترث بخلاف ما قبلها لانها تعينت للطلاق بفعله فترث كما لو علق في صحته بفعل نفسه ثم باشر الشرط في المرض فان كان له امراة اخري غير الثنتين فلها نصف الارث اذ لا يزاحمها الا امراة واحدة لان احداهما	2177	-2008034956363109394	883	1754.0	704	887	99.54904174804688	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1851	true	-6904101779444919864	0	121	0	647	1567	300	مطلقة بيقين والنصف الاخر بينهما لاستواءهما في الاستحقاق ولو ماتت التي بين طلاقها قبل موته لم ترث منه وصح البيان فيها لانتفاء التهمة عن بيانه بخروجها عن اهلية الارث بالموت وكان الارث للاخري لان التعيين دون الانشاء ولو انشا في مرضه ثم ماتت المطلقة كان جميع الارث للاخري كذا هنا ولو كانت له امراة اخري كان بينهما نصفين وان ماتت الاخري وبقيت التي بين الطلاق فيها ثم مات الزوج لها نصف الارث لان البيان انما بطل صيانة لحقها الثابت ظاهرا وحقها الثابت ظاهرا وقت البيان النصف فلم تزد عليه وهذا لانها منكوحة من وجه دون وجه فلا تستحق الا النصف حتي و -كان معها امراة اخري كان لها الربع و ثلاثة الارباع للمراة الاخري لاننا انما ابطلنا البيان صيانة لحقها الثابت	1851	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2177	false	6977385997868264762	180	300	886	1532	1532	300	مطلقة بيقين والنصف الاخر بينهما لاستواءهما في الاستحقاق ولو ماتت التي بين طلاقها قبل موته لم ترث منه وصح البيان فيها لانتفاء التهمة عن بيانه بخروجها عن اهلية الارث بالموت وكان الارث للاخري لان التعيين دون الانشاء ولو انشا في مرضه ثم ماتت المطلقة كان جميع الارث للاخري كذا هنا ولو كانت له امراة اخري كان بينهما نصفين وان ماتت الاخري وبقيت التي بين الطلاق فيها ثم مات الزوج لها نصف الارث لان البيان انما بطل صيانة لحقها الثابت ظاهرا وحقها الثابت ظاهرا وقت البيان النصف فلم تزد عليه وهذا لانها منكوحة من وجه دون وجه فلا تستحق الا النصف حتي لو كان معها امراة اخري كان لها الربع و-ثلاثة الارباع للمراة الاخري لاننا انما ابطلنا البيان صيانة لحقها الثابت-	2177	-2008034956363109394	643	1275.0	525	648	99.2283935546875	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1851	true	-6904101779444919864	121	300	647	1567	1567	300	وقت البيان ووقت البيان حقها في الربع فكان للمعينة الربع ولان الاخري منكوحة من كل وجه فتستحق كل الارث وهي منكوحة من وجه فتستحق نصفه فسلم النصف للاخري بلا منازعة واستوت منازعتهما في النصف الاخر فيتنصف بينهما فان لم يمت الزوج ولم يبين حتي ولدت احداهما لاقل من سنتين فهو ليس ببيان وبقي الزوج علي خياره لان العلوق يحتمل كونه بوطء قبل الطلاق وذا لا يصلح بيانا فلا يكون بيانا بالشك اذ لا يقع الطلاق بالشك ويثبت النسب لاحتمال العلوق قبل الطلاق فان نفي الزوج هذا الولد امر بالبيان فان قال عنيت عند الايقاع الني لم تلد يلاعن بينه وبين التي ولدت ويقطع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ نسب الولد منه و يلحق بالام لانه قذف منكوحته وان قال عنيت التي ولدت يحد لانه لما كان مراده وقت الايقاع التي ولدت وقع الطلاق من ذلك الوقت من كل وجه فتبين انه قذف اجنبية فيجب الحد ويثبت النسب لعدم اللعان فان قال لم اعن عند الايقاع احدا ولكن اريد بالمبهم التي ولدت لا يحد لانه قذف منكوحته لان الطلاق يقع وقت التعيين ولا يلاعن ايضا لان شرطه قيام النكاح وقد زال بالبيان والنسب ثابت لما-	1851	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2178	false	7226585631911258610	0	218	0	1136	1575	300	وقت البيان ووقت البيان حقها في الربع فكان للمعينة الربع ولان الاخري منكوحة من كل وجه فتستحق كل الارث وهي منكوحة من وجه فتستحق نصفه فسلم النصف للاخري بلا منازعة واستوت منازعتهما في النصف الاخر فيتنصف بينهما فان لم يمت الزوج ولم يبين حتي ولدت احداهما لاقل من سنتين فهو ليس ببيان وبقي الزوج علي خياره لان العلوق يحتمل كونه بوطء قبل الطلاق وذا لا يصلح بيانا فلا يكون بيانا بالشك اذ لا يقع الطلاق بالشك ويثبت النسب لاحتمال العلوق قبل الطلاق فان نفي الزوج هذا الولد امر بالبيان فان قال عنيت عند الايقاع التي لم تلد يلاعن بينه وبين التي ولدت ويقطع span classmatnفي جميع الوجوه لما بينا انه لا يزيل النكاح حتي يحل الوطء فكان السبب قاءما قال وكل ما ذكرنا انها ترث انما ترث اذا مات وهي في العدة وقد بيناه والله تعالي اعلم بالصواب spanspan classmatnhr span فتح القدير نسب الولد منه و-يلحق بالام لانه قذف منكوحته وان قال عنيت التي ولدت يحد لانه لما كان مراده وقت الايقاع التي ولدت وقع الطلاق من ذلك الوقت من كل وجه فتبين انه قذف اجنبية فيجب الحد ويثبت النسب لعدم اللعان فان قال لم اعن عند الايقاع احدا ولكن اريد بالمبهم التي ولدت لا يحد لانه قذف منكوحته لان الطلاق يقع وقت التعيين ولا يلاعن ايضا لان شرطه قيام النكاح وقد زال بالبيان والنسب ثابت لما	2178	-2008034956363109394	918	1813.0	741	1137	80.73878479003906	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1852	true	7499702702381850364	0	84	0	442	1594	300	مر وان ولدت لاكثر من سنتين من وقت الايقاع تعينت الاخري للطلاق لتيقننا بالوطء بعد الطلاق وحكم الشرع بثبوت النسب منه حكم يكون الوطء منه ضرورة والوطء بعد الطلاق المبهم بيان اجماعا وتعينت التي ولدت للنكاح فان نفي الولد لا عن ولا ينقطع النسب عنه لان حكم الشرع بالعلوق منه مانع من قطع النسب عنه فان ولدت احداهما لاقل من سنتين من وقت الايقاع و الاخري ولدت لاكثر من سنتين تعينت صاحبة الاقل للطلاق لان وطاها لا يصلح بيانا ووطء صاحبة الاكثر يصلح بيانا	1852	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2178	false	7226585631911258610	218	300	1136	1575	1575	300	مر وان ولدت لاكثر من سنتين من وقت الايقاع تعينت الاخري للطلاق لتيقننا بالوطء بعد الطلاق وحكم الشرع بثبوت النسب منه حكم يكون الوطء منه ضرورة والوطء بعد الطلاق المبهم بيان اجماعا وتعينت التي ولدت للنكاح فان نفي الولد لا-عن ولا ينقطع النسب عنه لان حكم الشرع بالعلوق منه مانع من قطع النسب عنه فان ولدت احداهما لاقل من سنتين من وقت الايقاع و-الاخري ولدت لاكثر من سنتين تعينت صاحبة الاقل للطلاق لان وطاها لا يصلح بيانا ووطء صاحبة الاكثر يصلح بيانا-	2178	-2008034956363109394	439	863.0	358	442	99.3212661743164	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1852	true	7499702702381850364	84	300	442	1594	1594	300	وهذا لان المولود لاكثر من سنتين حصل بعلوق بعد الطلاق المبهم بيقين لان الولد لا يبقي في البطن اكثر من سنتين اما علوق الاخري فمشكوك فيه فلا يكون بيانا وعدة صاحبة الاقل تنقضي بوضع الحمل ان كان بين ولادتها وبين ولادة صاحبة الاكثر بعدها اكثر من ستة اشهر لتيقننا ان علوق صاحبة الاكثر ووطاها كان قبل ولادة صاحبة الاقل وقبل الولادة هي حامل وعدة الحامل تنفضي بوضع الحمل وان كان بينهما ستة اشهر فصاعدا فعدة صاحبة الاقل بالحيض لاحتمال ان وطء صاحبة الاكثر كان بعد ولادة صاحبة الاقل واذا احتمل ذلك وجبت العدة بالحيض احتياطا وان اقر الزوج بوطء صاحبة الاقل اولا طلقت صاحبة الاكثر باقراره ولا يصدق في صرف الطلاق عن صاحبة الاقل فطلقتا كمن قال زينب طالق وله امراة معروفة بهذا الاسم فقال لي امراة اخري بهذا الاسم وعنيتها طلقتا وان ولدت كل واحدة لاكثر من سنتين من وقت الايقاع و بين الولادتين يوم او اكثر فولادة الاولي تكون بيانا للطلاق في الاخري فاذا ولدت الاخري بعده لا يتحول الطلاق الواقع عليها الي غيرها وصار كما اذا وطء احداهما ثم الاخري يقع الطلاق علي الموطوءة اخرا كذا هنا وثبت نسب الولدين اما ولد الاولي فظاهر وكذا ولد الثانية لاحتمال وطءها قبل علوق الاولي وتنقضي عدة المطلقة بوضع الحمل ولو قال لامراته اذا ولدت ولدا فانت طالق ثلاثا فولدت ولدا ثم ولدا اخر لستة اشهر-	1852	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2179	false	-3195360426255514658	0	215	0	1152	1613	300	وهذا لان المولود لاكثر من سنتين حصل بعلوق بعد الطلاق المبهم بيقين لان الولد لا يبقي في البطن اكثر من سنتين اما علوق الاخري فمشكوك فيه فلا يكون بيانا وعدة صاحبة الاقل تنقضي بوضع الحمل ان كان بين ولادتها وبين ولادة صاحبة الاكثر بعدها اكثر من ستة اشهر لتيقننا ان علوق صاحبة الاكثر ووطاها كان قبل ولادة صاحبة الاقل وقبل الولادة هي حامل وعدة الحامل تنقضي بوضع الحمل وان كان بينهما ستة اشهر فصاعدا فعدة صاحبة الاقل بالحيض لاحتمال ان وطء صاحبة الاكثر كان بعد ولادة صاحبة الاقل واذا احتمل ذلك وجبت العدة بالحيض احتياطا وان اقر الزوج بوطء صاحبة الاقل اولا طلقت صاحبة الاكثر باقراره ولا يصدق في صرف الطلاق عن صاحبة الاقل فطلقتا كمن قال زينب طالق وله امراة معروفة بهذا الاسم فقال لي امراة اخري بهذا الاسم وعنيتها طلقتا وان ولدت كل واحدة لاكثر من سنتين من وقت الايقاع و-بين الولادتين يوم او اكثر فولادة الاولي تكون بيانا للطلاق في الاخري فاذا ولدت الاخري بعده لا يتحول الطلاق الواقع عليها الي غيرها وصار كما اذا وطء احداهما ثم الاخري يقع الطلاق علي الموطوءة اخرا كذا هنا وثبت نسب الولدين اما ولد الاولي فظاهر وكذا ولد الثانية لاحتمال وطءها قبل علوق الاولي وتنقضي عدة المطلقة بوضع الحمل ولو قال لامراته اذا ولدت ولدا فانت طالق ثلاثا فولدت ولدا ثم ولدا اخر لستة اشهر	2179	-2008034956363109394	1150	2289.0	936	1153	99.73980712890625	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1853	true	3501443867531387394	0	85	0	462	1619	300	فصاعدا ثبت نسب الولد الثاني منه ايضا وتنقضي به العدة لانا حكمنا بعلوق الولد الثاني حال وقوع الطلاق وحال وقوع الطلاق الزوجية قاءمة وهذا لانه يحتمل انه وطءها قبل ولادة الولد الاول ولم يصل الماء الي رحمها لانسداد فمه فاذا وضعت الحمل انفتح فم الرحم ووصل الماء اليه فعلق الولد الثاني قبل وقوع الثلاث لان تلك الحال حال نزول الثلاث والشء في نزوله غير نازل فيثبت النسب احتياطا فيتعلق انقضاء العدة بوضع الحمل ولا يجب العقر لانا جعلناه معلقا حال قيام النكاح والله اعلم من	1853	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2179	false	-3195360426255514658	215	300	1152	1613	1613	300	فصاعدا ثبت نسب الولد الثاني منه ايضا وتنقضي به العدة لانا حكمنا بعلوق الولد الثاني حال وقوع الطلاق وحال وقوع الطلاق الزوجية قاءمة وهذا لانه يحتمل انه وطءها قبل ولادة الولد الاول ولم يصل الماء الي رحمها لانسداد فمه فاذا وضعت الحمل انفتح فم الرحم ووصل الماء اليه فعلق الولد الثاني قبل وقوع الثلاث لان تلك الحال حال نزول الثلاث والشء في نزوله غير نازل فيثبت النسب احتياطا فيتعلق انقضاء العدة بوضع الحمل ولا يجب العقر لانا جعلناه معلقا حال قيام النكاح والله اعلم من-	2179	-2008034956363109394	461	917.0	377	462	99.7835464477539	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1853	true	3501443867531387394	85	300	462	1619	1619	300	الكافي باب الرجعة وجه المناسبة في اعقاب الطلاق بالرجعة ظاهر والرجعة تتعدي ولا تتعدي يقال رجع الي اهله ورجعته الي اهله اي رددته وقال الله تعالي فان رجعك الله الي طاءفة منهم و ي------قال في مصدره ايضا رجعا ورجوعا و مرجعا والرجعي والرجعة بكسر الراء وربما قالوا الي الله رجعانك قوله رجعية الرجعي اتطليق المدخول بها ما دون الثلاث بلا مال او ما دون الثنتين ان كانت امة بصريح الطلاق غير الموصوف والمشبه او ببعض الكنايات المخصوصة علي ما تقدم في الكنايات واما تقييده بالالفاظ الثلاثة فلا لما قدمناه من كنايات رجعية غيرها فما فقد شيءا من هذه فليس برجعي كالثلاث وغالب الكنايات ولو بلا مال وكالواحدة علي مال وقبل الدخول لانها لا عدة لها قبله فلا تتصور الرجعة و الموصوف والمشبه مستدركان علي ما في النهاية وغيرها قوله لقوله تعالي فامسكوهن بمعروف -------بعد قوله اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن------- ثم قوله فاذا بلغن اجلهن و ------المراد ببلوغ الاجل قرب انقضاء العدة اي فقرب انقضاء عدتهن للاجماع علي ان لا رجعة بعد الانقضاء ففي الاية دليل علي قيام النكاح لان الامساك استدامة القاءم لا اعادة الزاءل وعلي شرعية الرجعة شاءت او ابت لان الامر مطلق في التقديرين وقوله تعالي وبعولتهن احق بردهن ظ-------اهر في عدم توقف الرجعة علي رضاها لانه تعالي جعله احق مطلقا اي هو الذي له حق الرجعة وان ابت هي وابوها وحكمته-	1853	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2180	false	-6634169839060462389	34	250	199	1387	1625	300	القدير باب الرجعة وجه المناسبة في اعقاب الطلاق بالرجعة ظاهر والرجعة تتعدي ولا تتعدي يقال رجع الي اهله ورجعته الي اهله اي رددته وقال الله تعالي فان رجعك الله الي طاءفة منهم التوبة ويقال في مصدره ايضا رجعا ورجوعا و-مرجعا والرجعي والرجعة بكسر الراء وربما قالوا الي الله رجعانك قوله رجعية الرجعي -تطليق المدخول بها ما دون الثلاث بلا مال او ما دون الثنتين ان كانت امة بصريح الطلاق غير الموصوف والمشبه او ببعض الكنايات المخصوصة علي ما تقدم في الكنايات واما تقييده بالالفاظ الثلاثة فلا لما قدمناه من كنايات رجعية غيرها فما فقد شيءا من هذه فليس برجعي كالثلاث وغالب الكنايات ولو بلا مال وكالواحدة علي مال وقبل الدخول لانها لا عدة لها قبله فلا تتصور الرجعة و-الموصوف والمشبه مستدركان علي ما في النهاية وغيرها قوله لقوله تعالي فامسكوهن بمعروف البقرة بعد قوله اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الطلاق ثم قوله فاذا بلغن اجلهن البقرة والمراد ببلوغ الاجل قرب انقضاء العدة اي فقرب انقضاء عدتهن للاجماع علي ان لا رجعة بعد الانقضاء ففي الاية دليل علي قيام النكاح لان الامساك استدامة القاءم لا اعادة الزاءل وعلي شرعية الرجعة شاءت او ابت لان الامر مطلق في التقديرين وقوله تعالي وبعولتهن احق بردهن البقرة ظاهر في عدم توقف الرجعة علي رضاها لانه تعالي جعله احق مطلقا اي هو الذي له حق الرجعة وان ابت هي وابوها وحكمته	2180	-2008034956363109394	1144	2225.0	934	1191	96.0537338256836	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1854	true	5479632625188791647	0	50	0	240	1557	300	استدراك الزوج ما وقع منه من التفريط في حقه من النكاح لا لغيره لا انه له ولغيره وهو احق منه وفي اشتراط العدة اذ لا يكون بعدها بعلا وهو مما يدل علي قيام النكاح ايضا وقدمنا في باب ايقاع الطلاق ان الطلاق الرد لا يوجب كون البعل مجازا باعتبار ما	1854	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2180	false	-6634169839060462389	250	300	1387	1625	1625	300	استدراك الزوج ما وقع منه من التفريط في حقه من النكاح لا لغيره لا انه له ولغيره وهو احق منه وفي اشتراط العدة اذ لا يكون بعدها بعلا وهو مما يدل علي قيام النكاح ايضا وقدمنا في باب ايقاع الطلاق ان اطل-اق الرد لا يوجب كون البعل مجازا باعتبار ما-	2180	-2008034956363109394	236	466.0	187	240	98.33333587646484	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1854	true	5479632625188791647	50	291	240	1515	1557	300	كان لان الرد يصدق حقيقة بعد انعقاد سبب زوال الملك وان لم يكن زال بعد يقال رد الباءع المبيع في بيع فيه الخيار للباءع كما يقال بعد الزوال يجوز رد المبيع بالعيب ولو تعارضا كان حمل الرد علي ذلك علي انه مجاز محافظة علي حقيقة البعل اولي من جعل البعل مجازا محافظة علي حقيقة الرد لتايد ارادة حقيقة البعل بجعل الرجعة امساكا في قوله تعالي فامسكوهن بمعروف------- او نقول يمكن المحافظة علي الحقيقتين بكون المراد بالرد الر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د الي الحالة الاولي وهي كونها بحيث لا تحرم بعد مضي العدة فلا اشكال حينءذ اصلا قوله ولا بد من قيام العدة لان الرجعة امساك علي الوجه الذي كان اولا وهو الملك علي وجه لا يزال بانقضاء العدة ولا ملك بعد العدة ليستدام وكانه جواب عن مقدر تقديره كما وقع الاطلاق بالنسبة الي رضاها وعدمه كذلك هو بالنسبة الي قيام العدة وعدمها اجاب بان اشتراط قيامها ضروري لما قلنا قوله وهذا صريح الفاظ الرجعة صريح و كناية فالصريح راجعتك في حال خطابها وراجعت امراتي في حال غيبتها و حضورها ايضا ومن الصريح ارتجعتك و رجعتك ورددتك و امسكتك وفي المحيط مسكتك بمنزلة امسكتك وهما لغتان فهذه يصير مراجعا بها بلا نية وفي بعض المواضع يشترط في رددتك ذكر الصلة فيقول الي او الي نكاحي او الي عصمتي ولا يشترط في الارتجاع والمراجعة وهو حسن اذ مطلقة يستعمل لضد القبول والكنايات انت عندي كما كنت وانت امراتي فلا يصير مراجعا الا بالنية لان حقيقته تصدق علي ارادته باعتبار الميراث واختلفوا في الامساك والنكاح و التزوج فلو	1854	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2181	false	4891829616479265355	0	300	0	1621	1621	300	كان لان الرد يصدق حقيقة بعد انعقاد سبب زوال الملك وان لم يكن زال بعد يقال رد الباءع المبيع في بيع فيه الخيار للباءع كما يقال بعد الزوال يجوز رد المبيع بالعيب ولو تعارضا كان حمل الرد علي ذلك علي انه مجاز محافظة علي حقيقة البعل اولي من جعل البعل مجازا محافظة علي حقيقة الرد لتايد ارادة حقيقة البعل بجعل الرجعة امساكا في قوله تعالي فامسكوهن بمعروف البقرة او نقول يمكن المحافظة علي الحقيقتين بكون المراد بالرد span classmatnولا بد من قيام العدة لان الرجعة استدامة الملك الا تري انه سمي امساكا وهو الابقاء وانما يتحقق الاستدامة في العدة لانه لا ملك بعد انقضاءها والرجعة ان يقول راجعتك او راجعت امراتي وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الاءمة قال او يطاها او يقبلها او يلمسها بشهوة او ينظر الي فرجها بشهوة وهذا عندنا spanspan classmatnhr span فتح القدير الرد الي الحالة الاولي وهي كونها بحيث لا تحرم بعد مضي العدة فلا اشكال حينءذ اصلا قوله ولا بد من قيام العدة لان الرجعة امساك علي الوجه الذي كان اولا وهو الملك علي وجه لا يزول بانقضاء العدة ولا ملك بعد العدة ليستدام وكانه جواب عن مقدر تقديره كما وقع الاطلاق بالنسبة الي رضاها وعدمه كذلك هو بالنسبة الي قيام العدة وعدمها اجاب بان اشتراط قيامها ضروري لما قلنا قوله وهذا صريح الفاظ الرجعة صريح و-كناية فالصريح راجعتك في حال خطابها وراجعت امراتي في حال غيبتها و-حضورها ايضا ومن الصريح ارتجعتك و-رجعتك ورددتك و-امسكتك وفي المحيط مسكتك بمنزلة امسكتك وهما لغتان فهذه يصير مراجعا بها بلا نية وفي بعض المواضع يشترط في رددتك ذكر الصلة فيقول الي او الي نكاحي او الي عصمتي ولا يشترط في الارتجاع والمراجعة وهو حسن اذ مطلقه يستعمل لضد القبول والكنايات انت عندي كما كنت وانت امراتي فلا يصير مراجعا الا بالنية لان حقيقته تصدق علي ارادته باعتبار الميراث واختلفوا في الامساك والنكاح و-التزوج فلو-	2181	-2008034956363109394	1264	2482.5	1029	1627	77.68899536132812	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1855	true	6342604531192935912	0	243	0	1242	1520	300	وعند محمد هو رجعة و عن ابي يوسف روايتان قال ابو جعفر وبقول محمد ناخذ وفي الينابيع عليه الفتوي وكذا في القنية وجه قول ابي حنيفة ان تزوج الزوجة ملغي فلا يعتبر ما في ضمنه قلنا نحن لا نعتبره باعتبار ما في ضمنه بل باعتبار لفظ التزوج مجازا في معني الامساك وفي الذخيرة لو قال راجعتك بمهر الف درهم ان قبلت صح والا فلا لانها زيادة في المهر فيشترط قبولها وفي المرغيناني و الحاوي قال راجعتك علي الف قال ابو بكر لا تجب الالف ولا تصير زيادة في المهر كما في الاقالة قوله ولا خلاف فيه بين الاءمة كانه لم يعتبر احد قولي مالك خلافا فانه ذكر في الجواهر في حصول الرجعة براجعتك بلا نية قولان لمالك كما في نكاح الهازل قوله او يقبلها او يلمسها بشهوة يحتمل كون الشهوة قيدا في اللمس لا فيهما لانه افرد النظر الي الفرج بقيد الشهوة فلو كان من غرضه التشريك في القيد لاقتصر علي ذكره بعد الكل وفي المبسوط والذخيرة التقبيل بشهوة و النظر الي داخل فرجها بشهوة رجعة ولم يقيد التقبيل في الكتاب واما النظر الي دبرها فليس برجعة علي قياس قول ابي حنيفة وفي البداءع وهو قول محمد المرجوع اليه وفي بعض المواضع يكره التقبيل و اللمس بغير شهوة فدل انهما لا يكونان رجعة وفي الخلاصة اجمعوا علي انه لو مكنها او قبلها بشهوة او لمسها بشهوة تثبت الرجعة فقيد القبلة بالشهوة لكن قولهم في الاستدلال ان الفعل يصلح دليلا علي الاستدامة والدلالة انما تقوم بفعل يختص بالنكاح اي يختص حكمه به يفيد عدم	1855	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2182	false	6881102122467545038	9	248	43	1281	1582	300	وعند محمد هو رجعة و-عن ابي يوسف روايتان قال ابو جعفر وبقول محمد ناخذ وفي الينابيع عليه الفتوي وكذا في القنية وجه قول ابي حنيفة ان تزوج الزوجة ملغي فلا يعتبر ما في ضمنه قلنا نحن لا نعتبره باعتبار ما في ضمنه بل باعتبار لفظ التزوج مجازا في معني الامساك وفي الذخيرة لو قال راجعتك بمهر الف درهم ان قبلت صح والا فلا لانها زيادة في المهر فيشترط قبولها وفي المرغيناني و-الحاوي قال راجعتك علي الف قال ابو بكر لا تجب الالف ولا تصير زيادة في المهر كما في الاقالة قوله ولا خلاف فيه بين الاءمة كانه لم يعتبر احد قولي مالك خلافا فانه ذكر في الجواهر في حصول الرجعة براجعتك بلا نية قولان لمالك كما في نكاح الهازل قوله او يقبلها او يلمسها بشهوة يحتمل كون الشهوة قيدا في اللمس لا فيهما لانه افرد النظر الي الفرج بقيد الشهوة فلو كان من غرضه التشريك في القيد لاقتصر علي ذكره بعد الكل وفي المبسوط والذخيرة التقبيل بشهوة و-النظر الي داخل فرجها بشهوة رجعة ولم يقيد التقبيل في الكتاب واما النظر الي دبرها فليس برجعة علي قياس قول ابي حنيفة وفي البداءع وهو قول محمد المرجوع اليه وفي بعض المواضع يكره التقبيل وال-لمس بغير شهوة فدل انهما لا يكونان رجعة وفي الخلاصة اجمعوا علي انه لو مكنها او قبلها بشهوة او لمسها بشهوة تثبت الرجعة فقيد القبلة بالشهوة لكن قولهم في الاستدلال ان الفعل يصلح دليلا علي الاستدامة والدلالة انما تقوم بفعل يختص بالنكاح اي يختص حكمه به يفيد عدم	2182	-2008034956363109394	1236	2456.0	997	1242	99.51690673828125	242	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1855	true	6342604531192935912	245	300	1254	1520	1520	300	القبلة مطلقا يختص حكمها به بخلاف اللمس والنظر فانهما لا يختصان به الا اذا كانا عن شهوة لما يذكر فلا يكونان عن غير شهوة دليلا ولا يكون النظر بشهوة الي غير داخل الفرج منها رجعة هذا ولا فرق بين كون القبلة واللمس والنظر منها او منه في كونه رجعة اذا كان ما صدر منها بعلمه-	1855	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2183	false	-5846790030369389590	2	57	11	278	1545	300	القبلة مطلقا يختص حكمها به بخلاف اللمس والنظر فانهما لا يختصان به الا اذا كانا عن شهوة لما يذكر فلا يكونان عن غير شهوة دليلا ولا يكون النظر بشهوة الي غير داخل الفرج منها رجعة هذا ولا فرق بين كون القبلة واللمس والنظر منها او منه في كونه رجعة اذا كان ما صدر منها بعلمه	2183	-2008034956363109394	266	527.0	212	267	99.6254653930664	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1856	true	1591711594822339324	0	248	0	1271	1524	300	ولم يمنعها اتفاقا فان كان اختلاسا منها بان كان ناءما مثلا لا بتمكينه او فعلته وهو مكره او معتوه ذكر شيخ الاسلام وشمس الاءمة ان علي قول ابي حنيفة و محمد تثبت الرجعة خلافا لابي يوسف انتهي وعن محمد كقول ابي يوسف وذكر ان ابا يوسف مع ابي حنيفة وجه الاول الاعتبار بالمصاهرة لا فرق في ثبوت حرمتها بين كون ذلك منها او منه وكذا اذا ادخلت فرجه في فرجها وهو ناءم او مجنون كانت رجعة اتفاقا كالجارية المبيعة بشرط الخيار للباءع اذا فعلت بالباءع ذلك في مدة الخيار ينفسخ البيع وابو يوسف فرق بان اسقاط الخيار قد يكو--ن بفعلها كما اذا جنت علي نفسها و الرجعة لا تكون بفعلها قط وعن ابي يوسف ايضا انه قال في الجارية لا يسقط الخيار بفعلها هذا اذا صدقها الزوج في الشهوة فاذا انكر لا تثبت الرجعة وكذا ان مات فصدقها الورثة ولا تقبل البينة علي الشهوة لانها غيب كذا في الخلاصة ولا تكون الخلوة ولا المسافرة بها رجعة الا عند زفر و ابي يوسف في رواية وتكره المسافرة بها ككراهة خروجها من المنزل وعن ابي حنيفة لا تكره وياتي الكلام في ذلك قوله مع القدرة احتراز عن الاخرس و معتقل اللسان قوله لان الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح الخ الحاصل ان الخلاف هنا مبني علي ان الرجعة سبب استدامة الملك القاءم او سبب استحداث الحل الزاءل قلنا بالاول وقال بالثاني وعلي هذا ينبني حل الوطء وحرمته فعندنا يحل لقيام ملك النكاح من كل وجه وانما يزول عند انقضاء العدة فيكون الحل قاءما قبل انقضاءها و عنده انشاء النكاح من وجه واستيفاء	1856	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2183	false	-5846790030369389590	57	300	278	1545	1545	300	ولم يمنعها اتفاقا فان كان اختلاسا منها بان كان ناءما مثلا لا بتمكينه او فعلته وهو مكره او معتوه ذكر شيخ الاسلام وشمس الاءمة ان علي قول ابي حنيفة وم-حمد تثبت الرجعة خلافا لابي يوسف انتهي وعن محمد كقول ابي يوسف وذكر ان ابا يوسف مع ابي حنيفة وجه الاول الاعتبار بالمصاهرة لا فرق في ثبوت حرمتها بين كون ذلك منها او منه وكذا اذا ادخلت فرجه في فرجها وهو ناءم او مجنون كانت رجعة اتفاقا كالجارية المبيعة بشرط الخيار للباءع اذا فعلت بالباءع ذلك في مدة الخيار ينفسخ البيع وابو يوسف فرق بان اسقاط الخيار قد يكونان بفعلها كما اذا جنت علي نفسها و-الرجعة لا تكون بفعلها قط وعن ابي يوسف ايضا انه قال في الجارية لا يسقط الخيار بفعلها هذا اذا صدقها الزوج في الشهوة فاذا انكر لا تثبت الرجعة وكذا ان مات فصدقها الورثة ولا تقبل البينة علي الشهوة لانها غيب كذا في الخلاصة ولا تكون الخلوة ولا المسافرة بها رجعة الا عند زفر و-ابي يوسف في رواية وتكره المسافرة بها ككراهة خروجها من المنزل وعن ابي حنيفة لا تكره وياتي الكلام في ذلك قوله مع القدرة احتراز عن الاخرس و-معتقل اللسان قوله لان الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح الخ الحاصل ان الخلاف هنا مبني علي ان الرجعة سبب استدامة الملك القاءم او سبب استحداث الحل الزاءل قلنا بالاول وقال بالثاني وعلي هذا ينبني حل الوطء وحرمته فعندنا يحل لقيام ملك النكاح من كل وجه وانما يزول عند انقضاء العدة فيكون الحل قاءما قبل انقضاءها و-عنده انشاء النكاح من وجه واستيفاء-	2183	-2008034956363109394	1264	2494.5	1022	1273	99.29300689697266	246	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1856	true	1591711594822339324	248	300	1271	1524	1524	300	من وجه فتثبت الحرمة احتياطا وعلي هذا ينبني ان الاشهاد ليس بشرط عندنا وشرط عنده علي قول له لانه انشاء النكاح من وجه كذا في التحفة قوله علي ما بيناه يعني قوله الا تري انه يسمي امساكا قوله وسنقرره اي في اخر هذا الباب وهو قوله ولنا انها اي الزوجية قاءمة الي-	1856	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2184	false	1631225433941276369	0	52	0	254	1612	300	من وجه فتثبت الحرمة احتياطا وعلي هذا ينبني ان الاشهاد ليس بشرط عندنا وشرط عنده علي قول له لانه انشاء النكاح من وجه كذا في التحفة قوله علي ما بيناه يعني قوله الا تري انه يسمي امساكا قوله وسنقرره اي في اخر هذا الباب وهو قوله ولنا انها اي الزوجية قاءمة الي	2184	-2008034956363109394	253	501.0	202	254	99.6063003540039	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1857	true	-8396176542728657678	0	197	0	1028	1583	300	اخره وهناك نتكلم عليه قوله كما في اسقاط الخيار يحصل بالفعل المخ--------------------------------تص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بالملك كمن باع امته علي انه بالخيار ثم وطءها قبل انقضاء مدته يكون دليلا علي استدامة ملكه فيها فيسقط خياره فكما ان سقوط الخيار باستدامة ملك الرقبة يثبت بالفعل كذلك استدامة ملك النكاح بعد سبب الزوال بل اولي لان البيع معه يزيل الملك الي ثلاثة ايام والطلاق يزيله الي ثلاث حيض فكان اضعف في زوال الملك من البيع وبقولنا قال كثير من الفقهاء قال ابن المنذر الجماع رجعة عند ابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وطاوس و عطاء و الزهري و الاوزاعي و الثوري و ابن ابي ليلي و جابر و الشعبي وسليمان التيمي وقال مالك واسحاق ان اراد به الرجعة فهو رجعة قوله خصوصا في الحرة فانه لا سبب لحلها فيها مطلقا الا النكاح بخلاف الامة فانه يحل فيها بامرين قوله وغيرهما كالخاتنة والشاهد علي الزنا قوله فلو كان اي النظر الي غير الفرج رجعة لطلقها لان مقصوده الطلاق وهذا التعميم يفيد ان النظر الي دبرها لا يكون رجعة وبه صرح في نكاح الزيادات واختلفوا في الوطء في الدبر اشار القدوري الي انه ليس برجعة والفتوي علي انه رجعة اذ هو مس بشهوة وزيادة لا ترفع الرجعة بعد ثبوتها ورجعة المجنون بالفعل ولا تصح	1857	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2184	false	1631225433941276369	52	300	254	1612	1612	300	اخره وهناك نتكلم عليه قوله كما في اسقاط الخيار يحصل بالفعل المختص span classmatnوالدلالة فعل يختص بالنكاح وهذه الافاعيل تختص به خصوصا في الحرة بخلاف النظر والمس بغير شهوة لانه قد يحل بدون النكاح كما في القابلة والطبيب وغيرهما والنظر الي غير الفرج قد يقع بين المساكنين والزوج يساكنها في العدة فلو كان رجعة لطلقها فتطول العدة عليها قال ويستحب ان يشهد علي الرجعة شاهدين spanspan classmatnhr span فتح القدير بالملك كمن باع امته علي انه بالخيار ثم وطءها قبل انقضاء مدته يكون دليلا علي استدامة ملكه فيها فيسقط خياره فكما ان سقوط الخيار باستدامة ملك الرقبة يثبت بالفعل كذلك استدامة ملك النكاح بعد سبب الزوال بل اولي لان البيع معه يزيل الملك الي ثلاثة ايام والطلاق يزيله الي ثلاث حيض فكان اضعف في زوال الملك من البيع وبقولنا قال كثير من الفقهاء قال ابن المنذر الجماع رجعة عند ابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وطاوس و-عطاء و-الزهري و-الاوزاعي و-الثوري وا-بن ابي ليلي و-جابر و-الشعبي وسليمان التيمي وقال مالك واسحاق ان اراد به الرجعة فهو رجعة قوله خصوصا في الحرة فانه لا سبب لحلها فيها مطلقا الا النكاح بخلاف الامة فانه يحل فيها بامرين قوله وغيرهما كالخاتنة والشاهد علي الزنا قوله فلو كان اي النظر الي غير الفرج رجعة لطلقها لان مقصوده الطلاق وهذا التعميم يفيد ان النظر الي دبرها لا يكون رجعة وبه صرح في نكاح الزيادات واختلفوا في الوطء في الدبر اشار القدوري الي انه ليس برجعة والفتوي علي انه رجعة اذ هو مس بشهوة وزيادة لا ترفع الرجعة بعد ثبوتها ورجعة المجنون بالفعل ولا تصح-	2184	-2008034956363109394	1019	1994.0	830	1366	74.59736633300781	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1857	true	-8396176542728657678	197	300	1028	1583	1583	300	بالقول وقيل بالعكس وقيل بهما ولو طلقها بعد الخلوة ثم قال وطء-ها وانكرت له الرجعة ولو قال لم ادخل بها لا رجعة له عليها وتعليق الرجعة بالشرط واضافتها الي وقت في المستقبل باطل كالنكاح والمستحب انه يراجع بالقول وفي الينابيع الرجعة سنية وبدعية-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالسنية بالقول قو---------------------------------له وهو قول مالك المذكور في كتبهم انها تصح بلا اشهاد وانه مندوب اليه وكذا في شرح الطحاوي كقولنا فكان ما ذكره المصنف رواية عنه وكذا المنسوب الي الشافعي قول له غير معمول به عند اصحابه فانه قال في البسيط وفي الجديد للشافعي الاشهاد مستحب وفي الروضة لهم ليس بشرط علي الاظهر قوله ولنا اطلاق النصوص في الرجعة-	1857	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2185	false	6722561805930564087	0	186	0	1018	1655	300	بالقول وقيل بالعكس وقيل بهما ولو طلقها بعد الخلوة ثم قال وطءتها وانكرت له الرجعة ولو قال لم ادخل بها لا رجعة له عليها وتعليق الرجعة بالشرط واضافتها الي وقت في المستقبل باطل كالنكاح والمستحب انه يراجع بالقول وفي الينابيع الرجعة سنية وبدعية span classmatnفان لم يشهد صحت الرجعة وقال الشافعي رحمه الله في احد قوليه لا تصح وهو قول مالك رحمه الله لقوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق والامر للايجاب ولنا اطلاق النصوص عن قيد الاشهاد ولانه استدامة للنكاح والشهادة ليست شرطا فيه في حالة البقاء كما في الفء في الايلاء الا انها تستحب لزيادة الاحتياط كي لا يجري التناكر فيها وما تلاه محمول عليه الا تري انه قرنها بالمفارقة وهو فيها مستحب spanspan classmatnhr span فتح القدير فالسنية بالقول ويستحب ان يشهد علي الرجعة شاهدين قوله وهو قول مالك المذكور في كتبهم انها تصح بلا اشهاد وانه مندوب اليه وكذا في شرح الطحاوي كقولنا فكان ما ذكره المصنف رواية عنه وكذا المنسوب الي الشافعي قول له غير معمول به عند اصحابه فانه قال في البسيط وفي الجديد للشافعي الاشهاد مستحب وفي الروضة لهم ليس بشرط علي الاظهر قوله ولنا اطلاق النصوص في الرجعة	2185	-2008034956363109394	553	1073.0	451	1018	54.322200775146484	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1858	true	-4835678148404887435	0	109	0	597	1596	300	من غير شرط الاشهاد كقوله تعالي الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان و قو------له فامسكوهن بمعروف------- وقوله تعالي وبعولتهن احق بردهن وقو-------له فلا جناح عليهما ان يتراجعا وق-------وله صلي الله عليه وسلم مر ابنك فليراجعها وهذه النصوص ساكتة عن قيد الاشهاد فاشتراطه اثبات بلا دليل وما تلي فليس بدليل عليه اذ الامر فيه للندب بدليل انه قرن الرجعة بالمفارقة في قوله تعالي فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف------- ثم امر بالاشهاد علي كل منهما فقد امر بشيءين في جملتين ثم امر بالاشهاد علي كل منهما بلفظ واحد وهو قوله واشهدوا ذوي عدل منكم------- واللفظ الواحد لا يراد به معناه الحقيقي كالوجوب فيما نحن فيه والمجازي كالندب فاذا ثبت ارادة	1858	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2185	false	6722561805930564087	186	300	1018	1655	1655	300	من غير شرط الاشهاد كقوله تعالي الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان البقرة وقوله فامسكوهن بمعروف البقرة وقوله تعالي وبعولتهن احق بردهن البقرة وقوله فلا جناح عليهما ان يتراجعا البقرة وقوله صلي الله عليه وسلم مر ابنك فليراجعها وهذه النصوص ساكتة عن قيد الاشهاد فاشتراطه اثبات بلا دليل وما تلي فليس بدليل عليه اذ الامر فيه للندب بدليل انه قرن الرجعة بالمفارقة في قوله تعالي فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف الطلاق ثم امر بالاشهاد علي كل منهما فقد امر بشيءين في جملتين ثم امر بالاشهاد علي كل منهما بلفظ واحد وهو قوله واشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق واللفظ الواحد لا يراد به معناه الحقيقي كالوجوب فيما نحن فيه والمجازي كالندب فاذا ثبت ارادة-	2185	-2008034956363109394	587	1133.5	480	638	92.00627136230469	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1858	true	-4835678148404887435	183	291	995	1550	1596	300	الي ايراد ان القران في النظم لا يوجب القران في الحكم فكيف قلتم به هنا والاشتغال بجوابه للمتامل اصلا قوله كي لا تقع في المعصية قيل عليه لا معصية بدون علمها بالرجعة ودفع بانها اذا تزوجت بغير سءال تقع في المعصية لتقصيرها في الامر واستشكل من حيث ان هذا ايجاب للسءال عليها واثبات المعصية بالعمل بما ظهر عندها وليس السءال الا لدفع ما هو متوهم الوجود بعد تحقق عدمه فهو وزان اعلامه اياها اذ هو ايضا لمثل ذلك فاذا كان مستحبا لانه تصرف في خالص حقه فكذا سءالها يكون مستحبا لانها في النكاح كذلك ولو راجعها ولم تعلم فتزوجت باخر فهي امراة الاول دخل بها الاول او-لا قوله	1858	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2186	false	6613280492766543648	191	300	1022	1577	1577	300	الي ايراد ان القران في النظم لا يوجب القران في الحكم فكيف قلتم به هنا والاشتغال بجوابه للمتامل اصلا قوله كي لا تقع في المعصية قيل عليه لا معصية بدون علمها بالرجعة ودفع بانها اذا تزوجت بغير سءال تقع في المعصية لتقصيرها في الامر واستشكل من حيث ان هذا ايجاب للسءال عليها واثبات المعصية بالعمل بما ظهر عندها وليس السءال الا لدفع ما هو متوهم الوجود بعد تحقق عدمه فهو وزان اعلامه اياها اذ هو ايضا لمثل ذلك فاذا كان مستحبا لانه تصرف في خالص حقه فكذا سءالها يكون مستحبا لانها في النكاح كذلك ولو راجعها ولم تعلم فتزوجت باخر فهي امراة الاول دخل بها الاول او لا قوله-	2186	-2008034956363109394	554	1098.0	447	556	99.64028930664062	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1858	true	-4835678148404887435	109	183	597	995	1596	300	احدهما بالنسبة الي احدهما لزم ان يراد به ذلك ايضا بالنسبة الي الاخر و الا لزم تعميم اللفظ في الحقيقي و المجازي وهو ممنوع عندنا وقد ثبت ارادة الندب به بالنسبة الي المفارقة فلزم ارادته ايضا بالنسبة الي المراجعة فيكون الندب المراد به شاملا لهما وهذا علي قولنا اما الشافعي فيجيز الجمع بينهما فلا ينتهض هذا عليه---- بانتهاض الاصل المذكور وقد بيناه علي وجه بديع فيما كتبناه في الاصول ومع هذا التقرير لا حاجة	1858	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2186	false	6613280492766543648	0	73	0	400	1577	300	احدهما بالنسبة الي احدهما لزم ان يراد به ذلك ايضا بالنسبة الي الاخر و-الا لزم تعميم اللفظ في الحقيقي و-المجازي وهو ممنوع عندنا وقد ثبت ارادة الندب به بالنسبة الي المفارقة فلزم ارادته ايضا بالنسبة الي المراجعة فيكون الندب المراد به شاملا لهما وهذا علي قولنا اما الشافعي فيجيز الجمع بينهما فلا ينتهض هذا عليه الا بانتهاض الاصل المذكور وقد بيناه علي وجه بديع فيما كتبناه في الاصول ومع هذا التقرير لا حاجة	2186	-2008034956363109394	396	775.5	324	402	98.50746154785156	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1859	true	8474083326535691188	0	252	0	1299	1539	300	يظهر رجعتها في العدة حتي انقضت فقال بعد العلم بانقضاءها كنت راجعتك فيها والثانية---- قبل العلم راجعتك علي سبيل الانشاء اما الاولي فاما ان تكون المراة امة او حرة و كل منهما اما ان تصدقه او تكذبه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ففي الحرة ان صدقته تثبت الرجعة لان النكاح يثبت بتصادقهما فالرجعة اولي وان كذبته لا تثبت لانه اخبر والخبر مجرد دعوي تملك بضعها بعد ظهور انقطاع ملكه و مجرد دعوي ملك في وقت لا يملك انشاءه فيه لا يجوز قبولها مع انكار المدعي عليه الا ببينة بخلاف ما اذا كان ذلك في وقت يمكنه فيه انشاءه كان يقول في العدة كنت راجعتك امس تثبت وان كذبته لانه ليس متهما فيه لتمكنه من ان ينشءه في الحال او يجعل ذلك انشاء ان كانت الصيغة تحتمله فصار كالوكيل اذا اخبر قبل العزل ببيع العين يصدق لملكه الانشاء وبعد ما بلغه العزل لو اخبر ببيعه سابقا وكذبه المالك لا يقبل قوله الا ببينة لانه متهم حيث لم يخبر قبل ذلك ثم لا تحلف المراة اذا كذبته بل تذهب الي حالها بلا يمين عند ابي حنيفة وهي احدي الاشياء الستة التي لا يمين فيها عنده وفي الامة اذا كذبته وصدقه المولي فالقول لها عند ابي حنيفة خلافا لهما و ان صدقته و كذبه المولي فعندهما القول للمولي واختلف في قول ابي حنيفة والصحيح انه كقولهما وستاتي اوجه الاقوال في الكتاب فانه فصل بين قوله للحرة وبين قوله للامة بالمسءلة الثانية وهي اذا قال قبل الانقضاء فلنوافقه فنقول واما المسءلة الثانية فان قالت مجيبة انقضت عدتي مفصولا تثبت الرجعة اتفاقا لانها متهمة في ذلك بسبب سكوتها وعدم جوابها علي الفور	1859	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2187	false	4735924664863135548	9	300	47	1602	1602	300	يظهر رجعتها في العدة حتي انقضت فقال بعد العلم بانقضاءها كنت راجعتك فيها والثانية قال قبل العلم راجعتك علي سبيل الانشاء اما الاولي فاما ان تكون المراة امة او حرة و-كل منهما اما ان تصدقه او تكذبه span classmatnالانقضاء لانها امينة في الاخبار عن الانقضاء فاذا اخبرت دل ذلك علي سبق الانقضاء واقرب احواله حال قول الزوج ومسالة الطلاق علي الخلاف ولو كانت علي الاتفاق فالطلاق يقع باقراره بعد الانقضاء والمراجعة لا تثبت به spanspan classmatnhr span فتح القدير ففي الحرة ان صدقته تثبت الرجعة لان النكاح يثبت بتصادقهما فالرجعة اولي وان كذبته لا تثبت لانه اخبر والخبر مجرد دعوي تملك بضعها بعد ظهور انقطاع ملكه و-مجرد دعوي ملك في وقت لا يملك انشاءه فيه لا يجوز قبولها مع انكار المدعي عليه الا ببينة بخلاف ما اذا كان ذلك في وقت يمكنه فيه انشاءه كان يقول في العدة كنت راجعتك امس تثبت وان كذبته لانه ليس متهما فيه لتمكنه من ان ينشءه في الحال او يجعل ذلك انشاء ان كانت الصيغة تحتمله فصار كالوكيل اذا اخبر قبل العزل ببيع العين يصدق لملكه الانشاء وبعد ما بلغه العزل لو اخبر ببيعه سابقا وكذبه المالك لا يقبل قوله الا ببينة لانه متهم حيث لم يخبر قبل ذلك ثم لا تحلف المراة اذا كذبته بل تذهب الي حالها بلا يمين عند ابي حنيفة وهي احدي الاشياء الستة التي لا يمين فيها عنده وفي الامة اذا كذبته وصدقه المولي فالقول لها عند ابي حنيفة خلافا لهما و-ان صدقته و-كذبه المولي فعندهما القول للمولي واختلف في قول ابي حنيفة والصحيح انه كقولهما وستاتي اوجه الاقوال في الكتاب فانه فصل بين قوله للحرة وبين قوله للامة بالمسالة الثانية وهي اذا قال قبل الانقضاء فلنوافقه فنقول واما المسالة الثانية فان قالت مجيبة انقضت عدتي مفصولا تثبت الرجعة اتفاقا لانها متهمة في ذلك بسبب سكوتها وعدم جوابها علي الفور-	2187	-2008034956363109394	1292	2535.5	1045	1560	82.82051086425781	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1859	true	8474083326535691188	252	300	1299	1539	1539	300	ولو قيل وجب احالته علي اقرب حال التكلم وذلك حال سكوتها فيضاف اليه وهو بعد ثبوت الرجعة امكن وان قالته موصولا بكلامه لا تثبت عند ابي حنيفة ولا يخفي ان هذا مقيد بما اذا كانت المدة تحتمل الانقضاء فلو لم تحتمله تثبت الرجعة الا اذا ادعت انها ولدت-	1859	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2188	false	-1973282881320516438	0	48	0	241	1573	300	ولو قيل وجب احالته علي اقرب حال التكلم وذلك حال سكوتها فيضاف اليه وهو بعد ثبوت الرجعة امكن وان قالته موصولا بكلامه لا تثبت عند ابي حنيفة ولا يخفي ان هذا مقيد بما اذا كانت المدة تحتمل الانقضاء فلو لم تحتمله تثبت الرجعة الا اذا ادعت انها ولدت	2188	-2008034956363109394	240	475.0	193	241	99.5850601196289	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1860	true	4773368554349241407	0	183	0	946	1577	300	وثبت ذلك وعندهما تصح الرجعة لانه انشاها حال قيام العدة ظاهرا لبقاءها ظاهرا ما لم تقر بانقضاءها فتثبت كما يثبت الطلاق لو قال طلقتك فقالت مجيبة انقضت عدتي لحقها طلقة اخري وابو حنيفة يمنع قيامها حال كلامه لانها امينة في الاخبار شرعا فوجب قبول اخبارها واقرب زمان يحال عليه خبرها زمان تكلمه فتكون الرجعة مقارنة لانقضاء العدة فلا تصح كما لا يقع الطلاق في قوله طالق مع انقضاء عدتك وعلي هذا لو اتفق ان خرج كلام الرجل مع قولها انقضت عدتي ينبغي ان لا تثبت الرجعة ومسءلة الطلاق المقيس لهما عليها ممنوعة فلا يقع عنده قيل والاصح انه يقع لانه مءاخذ به لاقراره بالوقوع في حق نفسه ولا يخفي ان هذا انشاء وليس باخبار ليكون اقرارا فاذا ظهر انه انشا في وقت لا يصح ينبغي ان لا يقع نعم لو عرف ان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مقتضي الفقه كون ايقاعه وجد في حال الانقضاء فلج وقال لا اعتبر هذا بل وقع لزمه حينءذ لانه مقر علي نفسه والاوجه فيما اذا ادعي صحيته ان طلقتك ونحوه من انت طالق ظاهر في الاخبار والانشاء يحتمله لتقدم الطلاق الاول وراجعتك بالعكس فان لم يسلم هذا فالتعويل علي المنع وتستحلف المراة	1860	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2188	false	-1973282881320516438	48	300	241	1573	1573	300	وثبت ذلك وعندهما تصح الرجعة لانه انشاها حال قيام العدة ظاهرا لبقاءها ظاهرا ما لم تقر بانقضاءها فتثبت كما يثبت الطلاق لو قال طلقتك فقالت مجيبة انقضت عدتي لحقها طلقة اخري وابو حنيفة يمنع قيامها حال كلامه لانها امينة في الاخبار شرعا فوجب قبول اخبارها واقرب زمان يحال عليه خبرها زمان تكلمه فتكون الرجعة مقارنة لانقضاء العدة فلا تصح كما لا يقع الطلاق في قوله طالق مع انقضاء عدتك وعلي هذا لو اتفق ان خرج كلام الرجل مع قولها انقضت عدتي ينبغي ان لا تثبت الرجعة ومسالة الطلاق المقيس لهما عليها ممنوعة فلا يقع عنده قيل والاصح انه يقع لانه مءاخذ به لاقراره بالوقوع في حق نفسه ولا يخفي ان هذا انشاء وليس باخبار ليكون اقرارا فاذا ظهر انه انشا في وقت لا يصح ينبغي ان لا يقع نعم لو عرف ان span classmatnواذ قال زوج الامة بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتها وصدقه المولي وكذبته الامة فالقول قولها عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا القول قول المولي لان بضعها مملوك له فقد اقر بما هو خالص حقه للزوج فشابه الاقرار عليها بالنكاح وهو يقول حكم الرجعة يبتني علي العدة والقول في العدة قولها فكذا فيما يبتني عليها ولو كان علي القلب فعندهما القول قول المولي spanspan classmatnhr span فتح القدير مقتضي الفقه كون ايقاعه وجد في حال الانقضاء فلج وقال لا اعتبر هذا بل وقع لزمه حينءذ لانه مقر علي نفسه والاوجه فيما اذا ادعي صحيته ان طلقتك ونحوه من انت طالق ظاهر في الاخبار والانشاء يحتمله لتقدم الطلاق الاول وراجعتك بالعكس فان لم يسلم هذا فالتعويل علي المنع وتستحلف المراة-	2188	-2008034956363109394	944	1870.0	762	1333	70.81770324707031	181	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1860	true	4773368554349241407	183	300	946	1577	1577	300	هنا بالاجماع علي ان عدتها كانت منقضية حال اخبارها والفرق لابي حنيفة بين هذه وبين الرجعة حيث لم تستحلف عنده انه لم يراجعها في العدة ان الزام اليمين لفاءدة النكول وهو بذل عنده وبذل الامتناع عن التزوج والاحتباس في منزل الزوج جاءز بخلاف الرجعة وغيرها من الاشياء الستة فان بذلها لا يجوز ثم اذا نكلت هنا تثبت الرجعة بناء علي ثبوت العدة لنكولها ضرورة كثبوت النسب بشهادة القابلة بناء علي شهادتها بالولادة قوله و اذا قال زوج الامة بعد انقضاء العدة قد كنت راجعتها وصدقه المولي وكذبته الامة فالقول لها عنده وقالا للمولي لانه اقر بما هو خالص حقه وهو منافع بضعها للزوج فيقبل كما لو اقر عليها بالنكاح ولا يخفي قيام الفرق بين اقراره عليها بالنكاح-	1860	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2189	false	358956984648158367	0	116	0	630	1608	300	هنا بالاجماع علي ان عدتها كانت منقضية حال اخبارها والفرق لابي حنيفة بين هذه وبين الرجعة حيث لم تستحلف عنده انه لم يراجعها في العدة ان الزام اليمين لفاءدة النكول وهو بذل عنده وبذل الامتناع عن التزوج والاحتباس في منزل الزوج جاءز بخلاف الرجعة وغيرها من الاشياء الستة فان بذلها لا يجوز ثم اذا نكلت هنا تثبت الرجعة بناء علي ثبوت العدة لنكولها ضرورة كثبوت النسب بشهادة القابلة بناء علي شهادتها بالولادة قوله --اذا قال زوج الامة بعد انقضاء العدة قد كنت راجعتها وصدقه المولي وكذبته الامة فالقول لها عنده وقالا للمولي لانه اقر بما هو خالص حقه وهو منافع بضعها للزوج فيقبل كما لو اقر عليها بالنكاح ولا يخفي قيام الفرق بين اقراره عليها بالنكاح	2189	-2008034956363109394	629	1247.5	514	632	99.52531433105469	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1861	true	-6023804298174899574	0	175	0	918	1555	300	واقراره بان الزوج راجعها في العدة لانه ينفرد بانكاحها حال غيبتها وعدم اذنها فيقبل اقراره عليها بخلاف اقراره بتصديق الزوج في دعوي المراجعة وهو يقول ان حكم الرجعة من الصحة وعدمها ينبني علي العدة من قيامها وانقضاءها وهي امينة فيها مصدقة في الاخبار بالانقضاء والبقاء لا قول للمولي فيها اصلا فكذا فيما ينبني عليها وفيه نظر اذ لا ملازمة يحكم بها العقل بين كون القول قولها في العدة وبين كونها له-----ا ينبني عليها الا اذا وقع لازما لوجود قولها في العدة قولا اي بان تدعي فيها الثبوت او الانقضاء فتثبت الرجعة لاز-------ما لذلك لان كون القول قولها فيها ما ثبت الا لاجل ان القول لها في المستلزم لا لمعني تقتضيه فيها و هذا لا يقتضي سماع قولها في الرجعة ابتداء كما هو هنا فانها لم تدع في العدة دعوي يخالفها فيها الزوج بل اتفقا علي انقضاءها ووقت انقضاءها وانما ادعي في حال كونه لا ملك له عليها انه راجعها قبل الانقضاء وهي منكرة ان يكون فعل ذلك فلا يقبل عليها قوله ولو كان علي القلب بان كذبه المولي وصدقته فالقول للمولي بالاتفاق وقول------------------ه في الصحيح	1861	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2189	false	358956984648158367	116	294	630	1577	1608	300	واقراره بان الزوج راجعها في العدة لانه ينفرد بانكاحها حال غيبتها وعدم اذنها فيقبل اقراره عليها بخلاف اقراره بتصديق الزوج في دعوي المراجعة وهو يقول ان حكم الرجعة من الصحة وعدمها ينبني علي العدة من قيامها وانقضاءها وهي امينة فيها مصدقة في الاخبار بالانقضاء والبقاء لا قول للمولي فيها اصلا فكذا فيما ينبني عليها وفيه نظر اذ لا ملازمة يحكم بها العقل بين كون القول قولها في العدة وبين كونها لها فيما ينبني عليها الا اذا وقع لازما لوجود قولها في العدة قولا اي بان تدعي فيها الثبوت او الانقضاء فتثبت الرجعة وعدمها لازما لذلك لان كون القول قولها فيها ما ثبت الا لاجل ان القول لها في المستلزم لا لمعني تقتضيه فيها و-هذا لا يقتضي سماع قولها في الرجعة ابتداء كما هو هنا فانها لم تدع في العدة دعوي يخالفها فيها الزوج بل اتفقا علي انقضاءها ووقت انقضاءها وانما ادعي في حال كونه لا ملك له عليها انه راجعها قبل الانقضاء وهي منكرة ان يكون فعل ذلك فلا يقبل عليها قوله ولو كان علي القلب بان كذبه المولي وصدقته فالقول للمولي بالاتفاق span classmatnوكذا عنده في الصحيح	2189	-2008034956363109394	910	1788.5	736	948	95.99156188964844	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1861	true	-6023804298174899574	172	300	902	1555	1555	300	وقوله في الصحيح احتراز عما في الينابيع انه علي الخلاف ايضا وقال بعض اصحابنا لا يقضي بشء حتي يتفق المولي والامة ويجب ان يكون معني هذا لا يحكم بصحة الرجعة الا اذا اتفقا اذ يستحيل ان لا يقضي بالرجعة ولا بعدمها وفي المبسوط لا تثبت الرجعة بالاتفاق ولم يقل في الصحيح و وجه الفرق لابي حنيفة انها منقضية العدة في الحال ويستلزم ظهور ملك المولي المتعة فلا يقبل قولها في ابطاله بخلاف الوجه الاول وهو ما اذا كذبته و صدقة المولي لانه بالتصديق مقر بقيام العدة عند الرجعة ولا يظهر ملكه مع العدة ليقبل قوله عليها قوله وان قالت قد انقضت عدتي وقال الزوج و المولي لم تنفض فالقول قولها لانها امينة في ذلك اذ هي العالمة به دون غيرها اي بالانقضاء ولذا يقبل قولها اني حاءض حتي-	1861	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2190	false	2646142623744048031	163	288	876	1527	1585	300	وقوله في الصحيح احتراز عما في الينابيع انه علي الخلاف ايضا وقال بعض اصحابنا لا يقضي بشء حتي يتفق المولي والامة ويجب ان يكون معني هذا لا يحكم بصحة الرجعة الا اذا اتفقا اذ يستحيل ان لا يقضي بالرجعة ولا بعدمها وفي المبسوط لا تثبت الرجعة بالاتفاق ولم يقل في الصحيح ووج-ه الفرق لابي حنيفة انها منقضية العدة في الحال ويستلزم ظهور ملك المولي المتعة فلا يقبل قولها في ابطاله بخلاف الوجه الاول وهو ما اذا كذبته و-صدقه المولي لانه بالتصديق مقر بقيام العدة عند الرجعة ولا يظهر ملكه مع العدة ليقبل قوله عليها قوله وان قالت قد انقضت عدتي وقال الزوج و-المولي لم تنقض فالقول قولها لانها امينة في ذلك اذ هي العالمة به دون غيرها اي بالانقضاء ولذا يقبل قولها اني حاءض حتي	2190	-2008034956363109394	646	1274.0	522	654	98.7767562866211	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1862	true	-8635428493557075519	12	282	59	1410	1513	300	عدتي بالولادة لا يقبل قولها الا ببينة او قالت اسقطت سقطا مستبين بعض الخلق فللزوج ان يطلب يمينها علي انها اسقطت بهذه الصفة بالاتفاق ولا فرق في هذا بين الحرة والامة قوله او يمضي عليها وقت صلاة اي بان يخرج وقتها الذي طهرت فيه فتصير دينا في ذمتها فان كان الطهر في اخر الوقت فهو ذلك الزمن اليسير وان كان في اوله لم يثبت هذا حتي يخرج لان الصلاة لا تصير دينا الا بذلك وعلي هذا لو طهرت في وقت مهمل كبعد الشروق لا تنقطع الرجعة الي دخول وقت العصر قوله بخلاف ما اذا كانت كتابية فانه لا يتوقع في حقها امارة علي الخروج من الحيض زاءدة علي مجرد الانقطاع لان الغسل و الصلاة ليسا واجبين عليها فبمجرد الانقطاع وان كان لما دون العشرة حل وطءها وانقطعت رجعتها قوله وتنقطع اذا تيممت وصلت اي فرضا او نفلا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عند ابي حنيفة و ابي يوسف رحمهما الله تعالي قوله حتي يثبت به من الاحكام برفع يثبت لان حتي هنا ليست للغاية بل للتعليل و المراد بالاحكام جواز الصلاة و التلاوة و دخول المسجد و مس المصحف و هذه احكام الغسل فكان التيمم مثله ثم انقطاع الرجعة مما يءخذ فيه بالاحتياط ولذا لو اغتسلت وبقيت لمعة انقطعت وكذا لو اغتسلت بسءر الحمار مع وجود الماء المطلق ولم تتيمم تنقطع الرجعة مع عدم جواز الصلاة به فانقطاعها بالتيمم وبه تجوز الصلاة اولي ولا يشكل عليه انه لا يحل لها التزوج باخر بالاتفاق لان التيمم و ان قام مقام الغسل هو اضعف منه والاحتياط في التزوج عدم جوازه معه و في الرجعة انقطاعها معه حتي لا ياتيها رجل في شبهة قوله ولهما انه ملوث غير مطهر اي حقيقة لا شرعا كذا في الدراية و لنفصل	1862	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2191	false	-8432632212239909339	0	300	0	1575	1575	300	عدتي بالولادة لا يقبل قولها الا ببينة او قالت اسقطت سقطا مستبين بعض الخلق فللزوج ان يطلب يمينها علي انها اسقطت بهذه الصفة بالاتفاق ولا فرق في هذا بين الحرة والامة قوله او يمضي عليها وقت صلاة اي بان يخرج وقتها الذي طهرت فيه فتصير دينا في ذمتها فان كان الطهر في اخر الوقت فهو ذلك الزمن اليسير وان كان في اوله لم يثبت هذا حتي يخرج لان الصلاة لا تصير دينا الا بذلك وعلي هذا لو طهرت في وقت مهمل كبعد الشروق لا تنقطع الرجعة الي دخول وقت العصر قوله بخلاف ما اذا كانت كتابية فانه لا يتوقع في حقها امارة علي الخروج من الحيض زاءدة علي مجرد الانقطاع لان الغسل و-الصلاة ليسا واجبين عليها فبمجرد الانقطاع وان كان لما دون العشرة حل وطءها وانقطعت رجعتها قوله وتنقطع اذا تيممت وصلت اي فرضا او نفلا span classmatnحتي يثبت به من الاحكام ما يثبت بالاغتسال فكان بمنزلته ولهما انه ملوث غير مطهر وانما اعتبر طهارة ضرورة ان لا تتضاعف الواجبات وهذه الضرورة تتحقق حال اداء الصلاة لا فيما قبلها من الاوقات spanspan classmatnhr span فتح القدير عند ابي حنيفة و-ابي يوسف رحمهما الله تعالي قوله حتي يثبت به من الاحكام برفع يثبت لان حتي هنا ليست للغاية بل للتعليل و-المراد بالاحكام جواز الصلاة و-التلاوة ود-خول المسجد و-مس المصحف وه-ذه احكام الغسل فكان التيمم مثله ثم انقطاع الرجعة مما يءخذ فيه بالاحتياط ولذا لو اغتسلت وبقيت لمعة انقطعت وكذا لو اغتسلت بسءر الحمار مع وجود الماء المطلق ولم تتيمم تنقطع الرجعة مع عدم جواز الصلاة به فانقطاعها بالتيمم وبه تجوز الصلاة اولي ولا يشكل عليه انه لا يحل لها التزوج باخر بالاتفاق لان التيمم و-ان قام مقام الغسل هو اضعف منه والاحتياط في التزوج عدم جوازه معه وف-ي الرجعة انقطاعها معه حتي لا ياتيها رجل في شبهة قوله ولهما انه ملوث غير مطهر اي حقيقة لا شرعا كذا في الدراية و-لنفصل-	2191	-2008034956363109394	1337	2613.0	1078	1586	84.30012512207031	266	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1863	true	-1273151815248723821	16	97	90	505	1602	300	باب التيمم في البحث مع الشافعي في------ جواز الفراءض المتعددة بتيمم واحد عندنا خلافا له وهو مبني ان التيمم طهارة مطلقة اولا فقال انها ضرورية تثبت ضرورة اداء المكتوبة به فيتقدر بقدرها فلا يبقي بعدها فاتفق اءمتنا في جوابه علي انها مطلقة تعمل عمل الماء ما بقي شرطه و صرح في النهاية في تقريره بان التيمم مزيل لل----------------------حدث------ من كل وجه ما بقي شرطه وهو العدم ك----الماء الا انه بالماء مقدر الي وجود الحدث وهنا الي شيء----ين الحدث و-------- الماء ثانيها	1863	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms0405	false	-8170546280645989039	242	297	1292	1573	1590	300	باب التيمم في البحث مع الشافعي في مسالة جواز الفراءض المتعددة بتيمم واحد------ خلافا له------------------------------------ فقال الخلاف مبني------------------------------------------------------------------------------- علي ان حكم الت--------------------------------------------------------------يمم ماذا قال علماءنا حكمه زوال الحدث مطلقا من كل وجه ما بقي شرطه وهو العدم كما بالماء الا انه بالماء مقدر الي وجود الحدث وهنا الي شيءين الي الحدث والي رءية الماء -انتهي	405	-2008034956363109394	205	319.0	162	465	44.086021423339844	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1863	true	-1273151815248723821	0	288	0	1533	1602	300	الرسل الكرام عليه افضل الصلاة وازكي السلام فنقول هذا البحث له ثلاثة موارد في الفقه اولهما باب التيمم في البحث مع الشافعي في جواز الفراءض المتعددة بتيمم واحد عندنا خلافا له وهو مبني ان التيمم طهارة مطلقة او-لا فقال انها ضرورية تثبت ضرورة اداء المكتوبة به فيتقدر بقدرها فلا يبقي بعدها فاتفق اءمتنا في جوابه علي انها مطلقة تعمل عمل الماء ما بقي شرطه و صرح في النهاية في تقريره بان التيمم مزيل للحدث من كل وجه ما بقي شرطه وهو العدم كالماء الا انه بالماء مقدر الي وجود الحدث وهنا الي شيءين الحدث و الماء ثانيها باب الامامة في مسءلة اقتداء المتوضء بالمتيمم فافترقوا فيها فقال محمد هي ضرورية فلا يجوز اقتداء المتوضء به وقالا مطلقة فيجوز وثالثها هنا فافترقوا ايضا الا انهم عكسوا كلمتهم فتراءي لمحمد وجهان من المناقضة احدهما قوله في الامامة ضرورية بعد ما اتفقوا عليه في جواب الشافعي من انها مطلقة و الثاني ان بعد ما قال في الامامة انها ضرورية قال هنا مطلقة ولهما وجه من المناقضة وهو قولهما هناك مطلقة وهنا ضرورية ملوثة وكثير من الشارحين ياخذ في تقرير قولهما انه لا يزيل الحدث بيقين ولهذا عند رءية الماء انما يصير حدثا بالحدث السابق فقد ناقضوا جميعا والجواب انه لا شك ان في التيمم جهة الاطلاق وجهة الضرورة وفيه ايضا انه ملوث في نفسه مغبر لا يطهر اي لا ينظف فمعني الاطلاق انه يزيل الحدث مطلقا كالماء الي غاية احد الامرين من وجود الحدث او الماء ومعني الضرورة ان شرعيته ضرورة اداء المكتوبات وعدم تفويتها و تكثير للخيرات عند عدم الماء اكراما لهذا النبي الكريم صلي الله عليه وسلم وامته ولذا كان من الخصاءص وهذا لا يفيد الاخلال بمعني الاطلاق اذ حاصلة انه بيان سبب شرعيته ولما شرع للضرورة و الحاجة التي ذكرنا شرع كما شرع استعمال الماء وانما يفيد ضعفه	1863	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2192	false	-3496128446884609560	18	300	104	1629	1629	300	الرسل الكرام عليه افضل الصلاة وازكي السلام فنقول هذا البحث له ثلاثة موارد في الفقه اوله-ا باب التيمم في البحث مع الشافعي في جواز الفراءض المتعددة بتيمم واحد عندنا خلافا له وهو مبني ان التيمم طهارة مطلقة او لا فقال انها ضرورية تثبت ضرورة اداء المكتوبة به فيتقدر بقدرها فلا يبقي بعدها فاتفق اءمتنا في جوابه علي انها مطلقة تعمل عمل الماء ما بقي شرطه و-صرح في النهاية في تقريره بان التيمم مزيل للحدث من كل وجه ما بقي شرطه وهو العدم كالماء الا انه بالماء مقدر الي وجود الحدث وهنا الي شيءين الحدث وال-ماء ثانيها باب الامامة في مسالة اقتداء المتوضء بالمتيمم فافترقوا فيها فقال محمد هي ضرورية فلا يجوز اقتداء المتوضء به وقالا مطلقة فيجوز وثالثها هنا فافترقوا ايضا الا انهم عكسوا كلمتهم فتراءي لمحمد وجهان من المناقضة احدهما قوله في الامامة ضرورية بعد-ما اتفقوا عليه في جواب الشافعي من انها مطلقة و-الثاني ان بعد-ما قال في الامامة انها ضرورية قال هنا مطلقة ولهما وجه من المناقضة وهو قولهما هناك مطلقة وهنا ضرورية ملوثة وكثير من الشارحين ياخذ في تقرير قولهما انه لا يزيل الحدث بيقين ولهذا عند رءية الماء انما يصير حدثا بالحدث السابق فقد ناقضوا جميعا والجواب انه لا شك ان في التيمم جهة الاطلاق وجهة الضرورة وفيه ايضا انه ملوث في نفسه مغبر لا يطهر اي لا ينظف فمعني الاطلاق انه يزيل الحدث مطلقا كالماء الي غاية احد الامرين من وجود الحدث او الماء ومعني الضرورة ان شرعيته ضرورة اداء المكتوبات وعدم تفويتها و-تكثير للخيرات عند عدم الماء اكراما لهذا النبي الكريم صلي الله عليه وسلم وامته ولذا كان من الخصاءص وهذا لا يفيد الاخلال بمعني الاطلاق اذ حاصله انه بيان سبب شرعيته ولما شرع للضرورة و-الحاجة التي ذكرنا شرع كما شرع استعمال الماء وانما يفيد ضعفه-	2192	-2008034956363109394	1520	2992.0	1240	1534	99.08735656738281	283	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1864	true	-5732240863329425820	0	277	0	1401	1518	300	ابتداء كالماء حتي يكون المكلف مخيرا بين الماء و التراب ابتداء فانه لما كان المقصود من شرعية الوضوء تحسين الاعضاء الظاهرة و تنظيفها للقيام بين يدي الرب جل وعلا والتراب لا يفيد ذلك بل ضده لم يشرع الا للضرورة المتحققة من الحاجة الي الاداء مع عدم الماء تكريما لنبينا محمد صلي الله عليه وسلم فذكر التلويث وعدم تطهيره في نفسه ذكر سبب كونه مشروعا للحاجة المذكورة اذا علمت هذا فقولهم مع الشافعي انها مطلقة اي تزيل الحدث ويستباح به كل ما يستباح بالماء علي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الوجه الذي يستباح به لينتفي به قصر الصحة به علي فرض واحد لا ينافي قولهم انها ضرورية علي ما سمعت فمن قال انها مطلقة في موضع و قال في اخر انها ضرورية لم يكن مناقضا اصلا وقول من ذكر في تقريره انه لا يرفع بيقين حاصله انه فوق بينه و بين الماء فان الماء يرفعه بيقين وهذا يرفعه ظنا للخلاف في ان الحدث امر حقيقي او مجرد مانعية فعلي الاول لا يرفعه الا الماء وحين قيل به صار محل اجتهاد غير ان الراجح هو الظن و الثاني لما قدمنا في باب التيمم من الحديث و المعني وهو انه لم يقدر احد علي اثبات ان الحدث وصف حقيقي قاءم بالاعضاء زاءد علي نفس المانعية الشرعية وعلي هذا فلا اشكال في ارتفاعه بالتيمم وكون الحدث يظهر بعينه عند رءية الماء لا يستلزم عدمه اذ قدمنا ان الحدث اعتبار شرعي فله ان يقطع ذلك الاعتبار الي غاية ثم يعيده بعينه عند رءية الماء والدليل الملجء الي هذا كون رءية الماء لا يعقل وجه كونها نفسها حدثا ثم النظر في وجه تعيين كل منهم احدي الجهتين بخصوص ذلك الموضع الذي عينه فيه فاما وجه تخصيص محمد فهو انه راي وجوب الاحتياط في الموضعين فالاحتياط في اقتداء المتوضء	1864	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2193	false	8305797674811491741	12	300	70	1585	1585	300	ابتداء كالماء حتي يكون المكلف مخيرا بين الماء و-التراب ابتداء فانه لما كان المقصود من شرعية الوضوء تحسين الاعضاء الظاهرة و-تنظيفها للقيام بين يدي الرب جل وعلا والتراب لا يفيد ذلك بل ضده لم يشرع الا للضرورة المتحققة من الحاجة الي الاداء مع عدم الماء تكريما لنبينا محمد صلي الله عليه وسلم فذكر التلويث وعدم تطهيره في نفسه ذكر سبب كونه مشروعا للحاجة المذكورة اذا علمت هذا فقولهم مع الشافعي انها مطلقة اي تزيل الحدث ويستباح به كل ما يستباح بالماء علي span classmatnوالاحكام الثابتة ايضا ضرورية اقتضاءية ثم قيل تنقطع بنفس الشروع عندهما spanspan classmatnhr span فتح القدير الوجه الذي يستباح به لينتفي به قصر الصحة به علي فرض واحد لا ينافي قولهم انها ضرورية علي ما سمعت فمن قال انها مطلقة في موضع و-قال في اخر انها ضرورية لم يكن مناقضا اصلا وقول من ذكر في تقريره انه لا يرفع بيقين حاصله انه فرق بينه و-بين الماء فان الماء يرفعه بيقين وهذا يرفعه ظنا للخلاف في ان الحدث امر حقيقي او مجرد مانعية فعلي الاول لا يرفعه الا الماء وحين قيل به صار محل اجتهاد غير ان الراجح هو الظن و-الثاني لما قدمنا في باب التيمم من الحديث و-المعني وهو انه لم يقدر احد علي اثبات ان الحدث وصف حقيقي قاءم بالاعضاء زاءد علي نفس المانعية الشرعية وعلي هذا فلا اشكال في ارتفاعه بالتيمم وكون الحدث يظهر بعينه عند رءية الماء لا يستلزم عدمه اذ قدمنا ان الحدث اعتبار شرعي فله ان يقطع ذلك الاعتبار الي غاية ثم يعيده بعينه عند رءية الماء والدليل الملجء الي هذا كون رءية الماء لا يعقل وجه كونها نفسها حدثا ثم النظر في وجه تعيين كل منهم احدي الجهتين بخصوص ذلك الموضع الذي عينه فيه فاما وجه تخصيص محمد فهو انه راي وجوب الاحتياط في الموضعين فالاحتياط في اقتداء المتوضء-	2193	-2008034956363109394	1393	2735.0	1123	1522	91.52430725097656	275	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1864	true	-5732240863329425820	277	300	1401	1518	1518	300	بالمتيمم ان لا يصح ولا يعلل هذا الا بجهة الضرورة فاعتبر لها فيقول لما كانت ضرورية حيث كانت تنتقض بوجود الماء ولا تثبت-	1864	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2194	false	-2456313136207203619	0	23	0	118	1597	300	بالمتيمم ان لا يصح ولا يعلل هذا الا بجهة الضرورة فاعتبر لها فيقول لما كانت ضرورية حيث كانت تنتقض بوجود الماء ولا تثبت	2194	-2008034956363109394	117	229.0	95	118	99.15254211425781	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1865	true	-6811963968987656866	0	275	0	1452	1577	300	الا مع عدمه كانت ضعيفة بالنسبة الي طهارة الماء فيكون الاقتداء والحالة هذه بناء القوي علي الضعيف وفي الرجعة الاحتياط في انقطاعها ولا يعلل الا بجهة الاطلاق فاعتبرها هنا وهما لما عكسا الحكم في الموضعين لم يكن من عكس المبني فيهما بد والباقي بعد هذا انما هو النظر في الترجيح في الخلافين في الحكم وعندي ان قولهما في الاقتداء احسن من قول محمد و قول محمد في الرجعة احسن من قولهما لان الضعف الكاءن في طهارة التيمم لم يظهر قط له اثر في شء من الاحكام عندنا فعلمنا انه شء له في نفسه فيجوز اقتداء المتوضء به وتنقطع به الرجعة خصوصا والاحتياط في---- واجب ذلك هذا ولقاءل ان يقول ان اشتراط الغسل بعد الانقطاع لتمام العادة قبل العشرة يرده الدليل وهو قوله تعالي ثلاثة قروء------- لخلوة عن اشتراطه فاشتراطه لانقضاء العدة يرده النص فان اجيب بان تعين الانقضاء منتف لفرض انه ليس اكثر الحيض واحتمال عود الدم دفع بان هذا الاعتبار الزاءد لا يجدي قطع هذا الاحتمال لا في الواقع ولا شرعا لانها لو اغتسلت ثم عاد الدم ولم يجاوز العشرة كان له الرجعة بعد ان قلنا انقطعت الرجعة فكان الحال موقوفا علي عدم العود بعد الغسل كما هو كذلك قبله ولو راجعها بعد هذا الغسل الذي قلنا انه به تنقطع الرجعة ثم عاودها ولم يجاوز العشرة صحت رجعته وكذا الكلام في التيمم فليس جواب المسءلة في الحقيقة الا مقيدا هكذا اذا انقطع لاقل من عشرة ولم يعاودها او عاودها و تجاوزها ظهر انقطاع الرجعة من وقت الانقطاع لانقضاء العدة اذ ذاك حتي لو كانت تزوجت قبل الغسل ظهر صحته وان عاودها ولم يتجاوز فالاحكام المذكورة بالعكس والله اعلم قوله والاحكام الثابتة ايضا ضرورية اقتضاءية اذ حل دخول المسجد والقراءة من ضرورة حل الصلاة ومقتضاه	1865	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2194	false	-2456313136207203619	23	297	118	1575	1597	300	الا مع عدمه كانت ضعيفة بالنسبة الي طهارة الماء فيكون الاقتداء والحالة هذه بناء القوي علي الضعيف وفي الرجعة الاحتياط في انقطاعها ولا يعلل الا بجهة الاطلاق فاعتبر هاهنا وهما لما عكسا الحكم في الموضعين لم يكن من عكس المبني فيهما بد والباقي بعد هذا انما هو النظر في الترجيح في الخلافين في الحكم وعندي ان قولهما في الاقتداء احسن من قول محمد و-قول محمد في الرجعة احسن من قولهما لان الضعف الكاءن في طهارة التيمم لم يظهر قط له اثر في شء من الاحكام عندنا فعلمنا انه شء له في نفسه فيجوز اقتداء المتوضء به وتنقطع به الرجعة خصوصا والاحتياط في ذلك واجب ----هذا ولقاءل ان يقول ان اشتراط الغسل بعد الانقطاع لتمام العادة قبل العشرة يرده الدليل وهو قوله تعالي ثلاثة قروء البقرة لخلوه عن اشتراطه فاشتراطه لانقضاء العدة يرده النص فان اجيب بان تعين الانقضاء منتف لفرض انه ليس اكثر الحيض واحتمال عود الدم دفع بان هذا الاعتبار الزاءد لا يجدي قطع هذا الاحتمال لا في الواقع ولا شرعا لانها لو اغتسلت ثم عاد الدم ولم يجاوز العشرة كان له الرجعة بعد ان قلنا انقطعت الرجعة فكان الحال موقوفا علي عدم العود بعد الغسل كما هو كذلك قبله ولو راجعها بعد هذا الغسل الذي قلنا انه به تنقطع الرجعة ثم عاودها ولم يجاوز العشرة صحت رجعته وكذا الكلام في التيمم فليس جواب المسالة في الحقيقة الا مقيدا هكذا اذا انقطع لاقل من عشرة ولم يعاودها او عاودها وت-جاوزها ظهر انقطاع الرجعة من وقت الانقطاع لانقضاء العدة اذ ذاك حتي لو كانت تزوجت قبل الغسل ظهر صحته وان عاودها ولم يتجاوز فالاحكام المذكورة بالعكس والله اعلم قوله والاحكام الثابتة ايضا ضرورية اقتضاءية اذ حل دخول المسجد والقراءة من ضرورة حل الصلاة ومقتضاه	2194	-2008034956363109394	1440	2846.0	1169	1463	98.42788696289062	268	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1865	true	-6811963968987656866	275	300	1452	1577	1577	300	وكذا اللمس لانه قد يحتاج الي مس المصحف للقراءة في الصلاة لنسيان او غلط او زيادة اتقان وكذا سجدة التلاوة ركن من الصلاة وقد تجب-	1865	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2195	false	-5058285808912887514	94	119	510	636	1590	300	وكذا اللمس لانه قد يحتاج الي مس المصحف للقراءة في الصلاة لنسيان او غلط او زيادة اتقان وكذا سجدة التلاوة ركن من الصلاة وقد تجب	2195	-2008034956363109394	125	245.0	101	126	99.20635223388672	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1866	true	-3556927023429112093	0	183	0	955	1551	300	في الصلاة قوله وقيل بعد الفراغ ليتقرر الحكم بجواز الصلاة قال في المبسوط وهو الصحيح فان فسادها قبل الفراغ محتمل لاحتمال رءية الماء فيها ولو تيممت وقرات او مست المصحف او دخلت المسجد قال الكرخي تنقطع به الرجعة لان صحة هذه حكم من احكام الطاهرات وقال الرازي لا تنقطع به قوله وان كان اقل من عضو انقطعت وذلك كنحو الاصبع كذا في المحيط و الينابيع وكذا بعض الساعد والعضد والعضو الكامل كاليد والرجل قوله والقياس في العضو الي قوله والقياس فيما دون العضو الحاصل ان الحكم الثابت في العضو وما دونه استحسان فالقياس في العضو ان تنقطع لان للاكثر حكم الكل وفي بعض العضو ان لا تنقطع لانها لم تخرج الي حكم الطاهرات ولا يخفي تاتي كل من القياسين في كل من العضو وما دونه فيقتضي ان يتعارض في كل منه-ا قياسان قياس ان للاكثر حكم الكل فيوجب انقطاع -لرجعة وقياس بقاء الحدث بعينة فيوجب عدم انقطاعها ومبني وجه الاستحسان علي اعتبار القياس الثاني اذ حاصله اعتبار ظهور عدم اصابة الماء لشء و عدمه فاذا ظهر عدمه لم تنقطع الرجعة واذا ظهر ثبوت الاصابة انقطعت غير ان ظهور الترك يتحقق في العضو لا	1866	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2195	false	-5058285808912887514	119	300	636	1590	1590	300	في الصلاة قوله وقيل بعد الفراغ ليتقرر الحكم بجواز الصلاة قال في المبسوط وهو الصحيح فان فسادها قبل الفراغ محتمل لاحتمال رءية الماء فيها ولو تيممت وقرات او مست المصحف او دخلت المسجد قال الكرخي تنقطع به الرجعة لان صحة هذه حكم من احكام الطاهرات وقال الرازي لا تنقطع به قوله وان كان اقل من عضو انقطعت وذلك كنحو الاصبع كذا في المحيط و-الينابيع وكذا بعض الساعد والعضد والعضو الكامل كاليد والرجل قوله والقياس في العضو الي قوله والقياس فيما دون العضو الحاصل ان الحكم الثابت في العضو وما دونه استحسان فالقياس في العضو ان تنقطع لان للاكثر حكم الكل وفي بعض العضو ان لا تنقطع لانها لم تخرج الي حكم الطاهرات ولا يخفي تاتي كل من القياسين في كل من العضو وما دونه فيقتضي ان يتعارض في كل منهما قياسان قياس ان للاكثر حكم الكل فيوجب انقطاع الرجعة وقياس بقاء الحدث بعينه فيوجب عدم انقطاعها ومبني وجه الاستحسان علي اعتبار القياس الثاني اذ حاصله اعتبار ظهور عدم اصابة الماء لشء وع-دمه فاذا ظهر عدمه لم تنقطع الرجعة واذا ظهر ثبوت الاصابة انقطعت غير ان ظهور الترك يتحقق في العضو لا-	2195	-2008034956363109394	950	1876.0	770	957	99.26854705810547	179	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1866	true	-3556927023429112093	183	300	955	1551	1551	300	في الاقل علي ان كون ان للاكثر حكم الكل قياسا ممنوع بل انما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يحكم به في مواضع خاصة بخصوص دلاءل فيها لا انه مطرد شرعا ممهد ثم وجه التفصيل المذكور ان ما دون العضو يتسارع الجفاف اليه بعد اصابة الماء غير بعيد وبتقديره تنقطع الرجعة فحكم بانقطاعها بناء علي هذا الاحتمال احتياطا ولم يجز لها ان تتزوج باخر حتي تغسل ذلك الموضع احتياطا في امر الفروج حتي انها لو تيقنت عدم اصابة الماء بان علمت قصدها الي اخلاء ذلك الموضع عن الاصابة قلنا لا تنقطع الرجعة بخلاف العضو الكامل فان احتمال جفافه بعد الاصابة يبعد فيه جدا لان الغفلة عنه ممن هو بصدد تعميم جميع الاعضاء في غاية البعد فلم يظهر اثره فلم تنقطع قوله -عن ابي-	1866	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2196	false	2072797543104837269	0	208	0	1072	1553	300	في الاقل علي ان كون ان للاكثر حكم الكل قياسا ممنوع بل انما span classmatnلانه لا يتسارع اليه الجفاف ولا يغفل عنه عادة فافترقا وعن ابي يوسف رحمه الله تعالي ان ترك المضمضة والاستنشاق كترك عضو كامل وعنه وهو قول محمد رحمة الله تعالي عليه هو بمنزلة ما دون العضو لان في فرضيته اختلافا بخلاف غيره من الاعضاء ومن طلق امراته وهي حامل او ولدت منه وقال لم اجامعها فله الرجعة لان الحبل متي ظهر في مدة يتصور ان يكون منه جعل منه لقوله صلي الله عليه وسلم الولد للفراش وذلك دليل الوطء منه وكذا اذا ثبت نسب الولد spanspan classmatnhr span فتح القدير يحكم به في مواضع خاصة بخصوص دلاءل فيها لا انه مطرد شرعا ممهد ثم وجه التفصيل المذكور ان ما دون العضو يتسارع الجفاف اليه بعد اصابة الماء غير بعيد وبتقديره تنقطع الرجعة فحكم بانقطاعها بناء علي هذا الاحتمال احتياطا ولم يجز لها ان تتزوج باخر حتي تغسل ذلك الموضع احتياطا في امر الفروج حتي انها لو تيقنت عدم اصابة الماء بان علمت قصدها الي اخلاء ذلك الموضع عن الاصابة قلنا لا تنقطع الرجعة بخلاف العضو الكامل فان احتمال جفافه بعد الاصابة يبعد فيه جدا لان الغفلة عنه ممن هو بصدد تعميم جميع الاعضاء في غاية البعد فلم يظهر اثره فلم تنقطع قوله وعن ابي	2196	-2008034956363109394	596	1170.0	480	1072	55.597015380859375	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1867	true	-1456884135499231034	0	92	0	482	1536	300	يوسف ان ترك المضمضة والاستنشاق كترك العضو الواو بمعني او اذ ترك كل بانفراده كترك عضو وعنه وهو قول محمد كترك ما دون العضو قوله لان في فرضيتهما اي في فرضية المضمضة والاستنشاق في الغسل اختلافا فعلي تقدير الافتراض لا تنقطع الرجعة وعلي تقدير السنة تنقطع فقطعناها ملاحظة لهذا الاحتمال احتياطا ولو بقي احد المنخرين لم تنقطع الرجعة قوله ومن طلق امراته وهي حامل او ولدت منه قبل الطلاق ثم طلقها وقال لم اجامعها فله الرجعة لان الحبل متي ظهر بعد العقد في مدة يتصور ان يكون منه بان تاتي به لستة	1867	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2196	false	2072797543104837269	208	300	1072	1553	1553	300	يوسف ان ترك المضمضة والاستنشاق كترك العضو الواو بمعني او اذ ترك كل بانفراده كترك عضو وعنه وهو قول محمد كترك ما دون العضو قوله لان في فرضيتهما اي في فرضية المضمضة والاستنشاق في الغسل اختلافا فعلي تقدير الافتراض لا تنقطع الرجعة وعلي تقدير السنة تنقطع فقطعناها ملاحظة لهذا الاحتمال احتياطا ولو بقي احد المنخرين لم تنقطع الرجعة قوله ومن طلق امراته وهي حامل او ولدت منه قبل الطلاق ثم طلقها وقال لم اجامعها فله الرجعة لان الحبل متي ظهر بعد العقد في مدة يتصور ان يكون منه بان تاتي به لستة-	2196	-2008034956363109394	481	957.0	390	482	99.79253387451172	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1867	true	-1456884135499231034	92	300	482	1536	1536	300	اشهر فصاعدا من يوم التزوج جعل منه شرعا لقوله صلي الله عليه وسلم الولد للفراش واذا جعله الشارع منه فقد انزل- واطءا وبطل زعمه في عدم الوطء المستلزم لاقراره بعدم حق الرجعة له بتكذيب الشرع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اياه في ذلك حيث حكم بثبوت النسب فله الرجعة ما دامت في العدة وهذا لعدم تعلق حق احد بسبب اقراره ذلك بخلاف ما لو اقر بعين في يد غيره لانسان ثم اشتراها ثم استحقت فاخذت منه قبل ان يقضي بها للمقر له ثم وصلت الي يده بسبب من الاسباب حيث يءمر بتسليمها للمقر له وان كان مكذبا شرعا بالحكم للمستحق ثم بصحة الرجوع له و بخلاف ما لو قال في عبد انسان انه حر الاصل او اعتقه مولاه وكذبه المولي ثم اشتراه حكم بصحة الشراء وبحرية العبد مع ان الحكم بصحة الشراء فرع تكذيبه فالحاصل ان تكذيب الشرع لاقراره بما يستلزم بطلان حق له تكذيب في اللازم فينتفيان واذا انتفي عدم الوطء والرجعة ثبت وجودهما فعاد حقه في الرجعة بخلاف اقراره بما يثبت به حق الغير فان تكذيب الشرع يقصره علي حق نفسه فيبقي لازم المرتفع بالتكذيب كما لو لم يكذب فلذا كذب في اقراره بالحرية وثبت الحكم بها وفي استحقاق المقر له بالعين مع تكذيبه بالحكم للمستحق فان قلت كيف يتصور وجود الملزوم مع تخلف اللازم وان كان لزوما شرعيا لان تخلفه-	1867	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2197	false	5624442227945842995	0	269	0	1399	1574	300	اشهر فصاعدا من يوم التزوج جعل منه شرعا لقوله صلي الله عليه وسلم الولد للفراش واذا جعله الشارع منه فقد انزله واطءا وبطل زعمه في عدم الوطء المستلزم لاقراره بعدم حق الرجعة له بتكذيب الشرع span classmatnمنه جعل واطءا واذا ثبت الوطء تاكد الملك والطلاق في ملك متاكد يعقب الرجعة ويبطل زعمه بتكذيب الشرع الا تري انه يثبت بهذا الوطء الاحصان فلان تثبت به الرجعة اولي وتاويل مسالة الولادة ان تلد قبل الطلاق لانها لو ولدت بعده تنقضي العدة بالولادة فلا تتصور الرجعة قال فان خلا بها واغلق بابا او ارخي سترا spanspan classmatnhr span فتح القدير اياه في ذلك حيث حكم بثبوت النسب فله الرجعة ما دامت في العدة وهذا لعدم تعلق حق احد بسبب اقراره ذلك بخلاف ما لو اقر بعين في يد غيره لانسان ثم اشتراها ثم استحقت فاخذت منه قبل ان يقضي بها للمقر له ثم وصلت الي يده بسبب من الاسباب حيث يءمر بتسليمها للمقر له وان كان مكذبا شرعا بالحكم للمستحق ثم بصحة الرجوع له و-بخلاف ما لو قال في عبد انسان انه حر الاصل او اعتقه مولاه وكذبه المولي ثم اشتراه حكم بصحة الشراء وبحرية العبد مع ان الحكم بصحة الشراء فرع تكذيبه فالحاصل ان تكذيب الشرع -اقراره بما يستلزم بطلان حق له تكذيب في اللازم فينتفيان واذا انتفي عدم الوطء والرجعة ثبت وجودهما فعاد حقه في الرجعة بخلاف اقراره بما يثبت به حق الغير فان تكذيب الشرع يقصره علي حق نفسه فيبقي لازم المرتفع بالتكذيب كما لو لم يكذب فلذا كذب في اقراره بالحرية وثبت الحكم بها وفي استحقاق المقر له بالعين مع تكذيبه بالحكم للمستحق فان قلت كيف يتصور وجود الملزوم مع تخلف اللازم وان كان لزوما شرعيا لان تخلفه	2197	-2008034956363109394	1052	2046.0	846	1401	75.08922576904297	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1868	true	5737172426661804776	0	31	0	176	1558	300	يبطل اعتبار الشرع اياه لازما وقد فرض اعتباره لازما فالجواب ان الامتناع في اللزوم العقلي اما الشرعي فقد يحكم الشرع باللزوم علي تقدير فتقتصر الملازمة عليه وهنا كذلك فانه حين اقر	1868	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2197	false	5624442227945842995	269	300	1399	1574	1574	300	يبطل اعتبار الشرع اياه لازما وقد فرض اعتباره لازما فالجواب ان الامتناع في اللزوم العقلي اما الشرعي فقد يحكم الشرع باللزوم علي تقدير فتقتصر الملازمة عليه وهنا كذلك فانه حين اقر-	2197	-2008034956363109394	175	345.0	145	176	99.43181610107422	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1868	true	5737172426661804776	144	228	758	1174	1558	300	قوله لان تاكد الملك بالوطء اذ بعدمه تبين بالطلاق لا الي عدة وشرط الرجعة العدة وقد اقر بعدمه فصار مبطلا حق نفسه من الرجعة قوله ولم يصر مكذبا شرعا الخ جواب عما قد يقال انه هنا ايضا صار مكذبا شرعا حيث لزمه تمام المهر بناء علي صحة الخلوة والحكم بذلك شرعا انزالا-له واطءا شرعا فمنع كونه بناء علي ذلك شرعا او علي ما يستلزمه بل هو بناء علي تمام تسليم المبدل وهو بضعها بالتخلية التي هي وسعها ولو توقف لزوم كمال المهر علي غير	1868	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2198	false	6945616289255371815	215	300	1125	1541	1541	300	قوله لان تاكد الملك بالوطء اذ بعدمه تبين بالطلاق لا الي عدة وشرط الرجعة العدة وقد اقر بعدمه فصار مبطلا حق نفسه من الرجعة قوله ولم يصر مكذبا شرعا الخ جواب عما قد يقال انه هنا ايضا صار مكذبا شرعا حيث لزمه تمام المهر بناء علي صحة الخلوة والحكم بذلك شرعا انزالا له واطءا شرعا فمنع كونه بناء علي ذلك شرعا او علي ما يستلزمه بل هو بناء علي تمام تسليم المبدل وهو بضعها بالتخلية التي هي وسعها ولو توقف لزوم كمال المهر علي غير-	2198	-2008034956363109394	415	820.0	332	417	99.5203857421875	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1868	true	5737172426661804776	31	173	176	903	1558	300	بالعين لفلان ثبت ان فلانا احق بها من غيره فاذا كذبه الشرع بالقضاء به للمستحق في اقراره بانه لفلان ثبت انه ليس لفلان بالنسبة الي المستحق فقط وانه له بالنسبة الي المقر فثبت اللزوم علي هذا الوجه قوله الا تري انه يثبت بهذا الوطء الاحصان اي الوطء الذي يثبت بتكذيب الشرع اياه والاحصان له مدخل في ايجاب العقوبة فلان تثبت به الرجعة ولا مدخل لها في العقوبة اولي قوله وتاويل مسءلة الولادة ان تلد قبل الطلاق اي في مدة تصلح بان تلد لستة اشهر فصاعدا من يوم النكاح كما قدمنا قوله واغلق بابا المناسب او اغلق باو كما فعل في ارخي لا بالواو لان كلا منهما تفصيل للخلوة لاستقلاله باثباتها لا مباين لها قوله ل-------------------------------------------------ان تاكد الملك بالوطء اذ بعدمه تبين بالطلاق لا الي عدة وشرط الرجعة العدة وقد اقر بعدمه فصار مبطلا حق نفسه من الرجعة قوله ولم يصر مكذبا شرعا	1868	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2198	false	6945616289255371815	0	139	0	720	1541	300	بالعين لفلان ثبت ان فلانا احق بها من غيره فاذا كذبه الشرع بالقضاء به للمستحق في اقراره بانه لفلان ثبت انه ليس لفلان بالنسبة الي المستحق فقط وانه له بالنسبة الي المقر فثبت اللزوم علي هذا الوجه قوله الا تري انه يثبت بهذا الوطء الاحصان اي الوطء الذي يثبت بتكذيب الشرع اياه والاحصان له مدخل في ايجاب العقوبة فلان تثبت به الرجعة ولا مدخل لها في العقوبة اولي قوله وتاويل مسالة الولادة ان تلد قبل الطلاق اي في مدة تصلح بان تلد لستة اشهر فصاعدا من يوم النكاح كما قدمنا قوله واغلق بابا المناسب او اغلق باو كما فعل في ارخي لا بالواو لان كلا منهما تفصيل للخلوة لاستقلاله باثباتها لا مباين لها span classmatnوقال لم اجامعها ثم طلقها لم يملك الرجعة لان تاكد الملك بالوطء--------------------------------------------------- وقد اقر بعدمه فيصدق في-- حق نفسه --والرجعة حق-ه ولم يصر مكذبا شرعا	2198	-2008034956363109394	655	1255.5	525	776	84.40721893310547	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1868	true	5737172426661804776	228	300	1174	1558	1558	300	ذلك مما ليس هو فعلها لتضررت فلم يكن مكذبا شرعا وتجب العدة عليها مع ذلك لاحتمال كذبه او كذبهما والعدة يحتاط في اثباتها لان انقضاءها يستلزم حلها للازواج فهي حق الشرع فلا يصدقان في ابطالها فتصير العدة قاءمة شرعا ولا رجعة عليها فلم تقم الخلوة هنا مقام الوطء لما اوجب ذلك وقول امام الحرمين ان العدة تستدعي سببا في الشغل مردود بالايسة والصغيرة ولو قال جامعتها كان له الرجعة وان كذبته المراة-	1868	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2199	false	6304698424505330775	0	72	0	385	1570	300	ذلك مما ليس هو فعلها لتضررت فلم يكن مكذبا شرعا وتجب العدة عليها مع ذلك لاحتمال كذبه او كذبهما والعدة يحتاط في اثباتها لان انقضاءها يستلزم حلها للازواج فهي حق الشرع فلا يصدقان في ابطالها فتصير العدة قاءمة شرعا ولا رجعة عليها فلم تقم الخلوة هنا مقام الوطء لما اوجب ذلك وقول امام الحرمين ان العدة تستدعي سببا في الشغل مردود بالايسة والصغيرة ولو قال جامعتها كان له الرجعة وان كذبته المراة	2199	-2008034956363109394	384	763.0	313	385	99.7402572631836	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1869	true	-5613142771267392449	56	141	287	729	1499	300	معناه بعد ما خلا بها وقال لم اجامعها اي ثم طلقها ثم راجعها لا تصح الرجعة لاعترافه بعدم الوطء فلو جاءت بعد هذه الرجعة بولد لاقل من سنتين من وقت الطلاق صحت اي ظهر صحتها قوله لان علي اعتبار الثاني وهو انزاله واطءا بعد الطلاق وحينءذ فالصلف --------------------------------في العبا---رة ان يقول لان علي الاعتبار الثاني يحرم الوطء لزوال الملك بنفس الطلاق علي زعمه في عدم الوطء اذ المءدي علي عبارته هكذا علي اعتبار انزاله واطءا بعد الطلاق يزول الملك بنفس الطلاق لعدم الوطء قبله فيحرم	1869	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2198	false	6945616289255371815	157	209	819	1082	1541	300	معناه بعد-ما خلا بها وقال لم اجامع------------ها ثم--------------------------------------------- جاءت--------------- بولد لاقل من سنتين بيوم--------- صحت تلك الرجعة لانه يثبت النسب منه اذ هي لم تقر بانقضاء العدة والولد يبقي------------ في البطن هذه المدة فانزل واطءا قبل الطلاق دون ما بعده لان علي --اعتبار الثاني---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يزول الملك بنفس الطلاق لعدم الوطء قبله فيحرم	2198	-2008034956363109394	147	170.0	113	477	30.817609786987305	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1869	true	-5613142771267392449	0	242	0	1216	1499	300	في الوطء قوله بخلاف الفصل الاول يتصل بقوله لم يصر مكذبا شرعا وعني به ثبوت النسب بظهور الحمل حال الطلاق او بالولادة قبل الطلاق كما هو حكم المسءلة المتقدمة لتكذيب الشرع له في قوله لم اجامعها حيث جعله واطءا حكما لان الرجعة تنبني علي الدخول وقد ثبت لثبوت النسب لانه لا -سب بلا ماء فتثبت قوله معناه بعد ما خلا بها وقال لم اجامعها اي ثم طلقها ثم راجعها لا تصح الرجعة لاعترافه بعدم الوطء فلو جاءت بعد هذه الرجعة بولد لاقل من سنتين من وقت الطلاق صحت اي ظهر صحتها قوله لان علي اعتبار الثاني وهو انزاله واطءا بعد الطلاق وحينءذ فالصلف في العبارة ان يقول لان علي الاعتبار الثاني يحرم الوطء لزوال الملك بنفس الطلاق علي زعمه في عدم الوطء اذ المءدي علي عبارته هكذا علي اعتبار انزاله واطءا بعد الطلاق يزول الملك بنفس الطلاق لعدم الوطء قبله فيحرم وتحصيل المقصود من هذه بتكلف بعد توهم خطءها قوله و المسلم لا يفعل الحرام فان قيل والظاهر منه ايضا انه لا يكذب فالجواب لا بد من احد الاعتبارين وعلي الاول يلزم كذبه وعلي الثاني يلزم الزنا وهو اعظم من مثل هذه الكذبة قوله وه----------------------------------------------------------------------------و ان يكون بعد ستة اشهر وان كان اكثر من سنتين ان فيه للوصل فافاد ان قوله بعد ستة اشهر معناه اي فصاعدا اقل من سنتين او اكثر وان كان عشر سنين ما لم تقر بانقضاء العدة لان------------------------------------------------------ الثاني يضاف الي علوق حادث بعد الطلاق في العدة لان امتداد الطهر لا غاية له الا الاياس وبه يصير مراجعا	1869	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2199	false	6304698424505330775	72	255	385	1321	1570	300	في الوطء قوله بخلاف الفصل الاول يتصل بقوله لم يصر مكذبا شرعا وعني به ثبوت النسب بظهور الحمل حال الطلاق او بالولادة قبل الطلاق كما هو حكم المسالة المتقدمة لتكذيب الشرع له في قوله لم اجامعها حيث جعله واطءا حكما لان الرجعة تنبني علي الدخول وقد ثبت لثبوت النسب لانه لا نسب بلا ماء فتثبت قوله معناه بعد-ما خلا بها وقال لم اجامعها اي ثم طلقها ثم راجعها لا تصح الرجعة لاعترافه بعدم الوطء فلو جاءت بعد هذه الرجعة بولد لاقل من سنتين من وقت الطلاق صحت اي ظهر صحتها قوله لان علي اعتبار الثاني وهو انزاله واطءا بعد الطلاق وحينءذ فالصلف في العبارة ان يقول لان علي الاعتبار الثاني يحرم الوطء لزوال الملك بنفس الطلاق علي زعمه في عدم span classmatnو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المسلم لا يفعل الحرام فان ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال لها اذا ولدت فانت طالق فولدت ثم اتت بولد اخر فهي رجعة معناه من بطن اخر وهو ان يكون بعد ستة اشهر وان كان اكثر من سنتين اذ---------------------------------------------------------------------------------------------ا لم تقر بانقضاء العدة لانه وقع الطلاق عليه بالولد الاول ووجبت العدة فيكون الولد الثاني من------ علوق حادث -------منه في العدة لانها لم تقر بانقضاء العدة ف---------------يصير مراجعا	2199	-2008034956363109394	761	1298.0	610	1347	56.49591827392578	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1869	true	-5613142771267392449	121	300	617	1499	1499	300	الوطء اذ المءدي علي عبارته هكذا علي اعتبار انزاله واطءا بعد الطلاق يزول الملك بنفس الطلاق لعدم الوطء قبله فيحرم وتحصيل المقصود من هذه بتكلف بعد توهم خطءها قوله و المسلم لا يفعل الحرام فان قيل والظاهر منه ايضا انه لا يكذب فالجواب لا بد من احد الاعتبارين وعلي الاول يلزم كذبه وعلي الثاني يلزم الزنا وهو اعظم من مثل هذه الكذبة قوله وهو ان يكون بعد ستة اشهر وان كان اكثر من سنتين ان فيه للوصل فافاد ان قوله بعد ستة اشهر معناه اي فصاعدا اقل من سنتين او اكثر وان كان عشر سنين ما لم تقر بانقضاء العدة لان الثاني يضاف الي علوق حادث بعد الطلاق في العدة لان امتداد الطهر لا غاية له الا الاياس وبه يصير مراجعا بخلاف ما ذكر في كتاب الدعوي ان المطلقة طلاقا رجعيا لو ولدت لاقل من سنتين بيوم لا يكون رجعة وفي اكثر من سنتين يكون رجعة لاحتمال العلوق قبل الطلاق في الاول دون الثاني وان هذا الاحتمال سقط هنا لانهما اذا كانا من بطنين كان الثاني من وطء حادث البتة بخلاف ما اذا كان بينهما اقل من ستة اشهر-	1869	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2200	false	-7955985037093832199	36	214	222	1104	1560	300	الوطء اذ المءدي علي عبارته هكذا علي اعتبار انزاله واطءا بعد الطلاق يزول الملك بنفس الطلاق لعدم الوطء قبله فيحرم وتحصيل المقصود من هذه بتكلف بعد توهم خطءها قوله و-المسلم لا يفعل الحرام فان قيل والظاهر منه ايضا انه لا يكذب فالجواب لا بد من احد الاعتبارين وعلي الاول يلزم كذبه وعلي الثاني يلزم الزنا وهو اعظم من مثل هذه الكذبة قوله وهو ان يكون بعد ستة اشهر وان كان اكثر من سنتين ان فيه للوصل فافاد ان قوله بعد ستة اشهر معناه اي فصاعدا اقل من سنتين او اكثر وان كان عشر سنين ما لم تقر بانقضاء العدة لان الثاني يضاف الي علوق حادث بعد الطلاق في العدة لان امتداد الطهر لا غاية له الا الاياس وبه يصير مراجعا بخلاف ما ذكر في كتاب الدعوي ان المطلقة طلاقا رجعيا لو ولدت لاقل من سنتين بيوم لا يكون رجعة وفي اكثر من سنتين يكون رجعة لاحتمال العلوق قبل الطلاق في الاول دون الثاني وان هذا الاحتمال سقط هنا لانهما اذا كانا من بطنين كان الثاني من وطء حادث البتة بخلاف ما اذا كان بينهما اقل من ستة اشهر	2200	-2008034956363109394	881	1752.0	704	883	99.77349853515625	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1870	true	1504732342518618713	31	141	162	713	1534	300	وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق فولدت ثلاثة اولاد في بطون مختلفة وهو ان يكون بين كل ولدين ستة اشهر فان كان اقل فهما توءمان فيقع طلقتان بالاولين لا غير اذ بالثالث تنقضي العدة ولو كان الاولان في بطن تقع تطليقة واحدة بالاول لا غير وتنقضي العدة بالثاني ولا يقع بالثالث شء ولو كان الاول في بطن و الثاني و الثالث في بطن يقع ثنتان بالاول و الثاني وتنقضي العدة بالثالث فلا يقع به شء واذا كانوا في بطون فالولد الث------------------اني رجعة وكذا الثالث لانها اذا جاءت بالاول وقع الطلاق لوجود شرطه و دخلت في العدة و بالولد الثاني صار مراجعا لما بينا ان------ العلوق بوطء حادث في العدة	1870	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2199	false	6304698424505330775	255	296	1321	1545	1570	300	وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق فولدت ثلاثة اولاد في بطون مختلفة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالولد الاول طلاق والولد الثاني رجعة وكذا الثالث لانها اذا جاءت بالاول وقع الطلاق وصارت معتدة وبالث----------------------اني صار مراجعا لما بينا انه يجعل العلوق بوطء حادث في العدة	2199	-2008034956363109394	184	330.5	148	575	32.0	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1870	true	1504732342518618713	0	78	0	398	1534	300	فانهما حينءذ من بطن واحد اذ لم يقم دليل يوجب الحكم بكون الثاني من وطء علي حدته بعد الطلاق الواقع بولادة الاول فلم تثبت الرجعة لانها بالوطء الكاءن بعد الطلاق قوله وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق فولدت ثلاثة اولاد في بطون مختلفة وهو ان يكون بين كل ولدين ستة اشهر فان كان اقل فهما توءمان فيقع طلقتان بالاولين لا غير اذ بالثالث تنقضي العدة ولو كان الاولان في ---------------بطن تقع تطليقة واحدة بالاول لا غير وتنقضي	1870	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2200	false	-7955985037093832199	214	295	1104	1517	1560	300	فانهما حينءذ من بطن واحد اذ لم يقم دليل يوجب الحكم بكون الثاني من وطء علي حدته بعد الطلاق الواقع بولادة الاول فلم تثبت الرجعة لانها بالوطء الكاءن بعد الطلاق قوله وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق فولدت ثلاثة اولاد في بطون مختلفة وهو ان يكون بين كل ولدين ستة اشهر فان كان اقل فهما توءمان فيقع طلقتان بالاولين لا غير اذ بالثالث تنقضي العدة ولو كان الاولان في بطن والثالث في بطن تقع تطليقة واحدة بالاول لا غير وتنقضي	2200	-2008034956363109394	398	793.0	320	413	96.3680419921875	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1870	true	1504732342518618713	78	244	398	1249	1534	300	العدة بالثاني ولا يقع بالثالث شء ولو كان الاول في بطن و الثاني و الثالث في بطن يقع ثنتان بالاول و الثاني وتنقضي العدة بالثالث فلا يقع به شء واذا كانوا في بطون فالولد الثاني رجعة وكذا الثالث لانها اذا جاءت بالاول وقع الطلاق لوجود شرطه و دخلت في العدة و بالولد الثاني صار مراجعا لما بينا ان العلوق بوطء حادث في العدة فيصير به مراجعا وقوله وبالثاني صار مراجعا معناه ظهر به الرجعة سابقا ثم يقع بالثاني طلقة ثانية لان اليمين بكلما المقتضية للتكرار ودخلت في العدة وبالولد الثالث تظهر رجعته علي ما ذكرنا وتقع الثالثة بولادته ولا يلزم الحكم بالوطء في النفاس وهو محرم لان النفاس لا يلزم له كمية خاصة فجاز ان يكون غير ممتد وجاز ان لا تري شيءا اصلا علي ما تقدم في الحيض فلم يلزم الحكم بالوطء قوله تتشوف التشوق خاص بالوجه والتزين عام من شفت الشء جلوته ودينار مشوف اي مجلو وهو ان تحلو وجهها وتصقله قوله اذ النكاح قاءم بينهما وكذا جميع احكامه من التوارث ولو قال كل	1870	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2201	false	5625539433221514433	139	300	736	1581	1581	300	العدة بالثاني ولا يقع بالثالث شء ولو كان الاول في بطن و-الثاني و-الثالث في بطن يقع ثنتان بالاول و-الثاني وتنقضي العدة بالثالث فلا يقع به شء واذا كانوا في بطون فالولد الثاني رجعة وكذا الثالث لانها اذا جاءت بالاول وقع الطلاق لوجود شرطه و-دخلت في العدة و-بالولد الثاني صار مراجعا لما بينا ان العلوق بوطء حادث في العدة فيصير به مراجعا وقوله وبالثاني صار مراجعا معناه ظهر به الرجعة سابقا ثم يقع بالثاني طلقة ثانية لان اليمين بكلما المقتضية للتكرار ودخلت في العدة وبالولد الثالث تظهر رجعته علي ما ذكرنا وتقع الثالثة بولادته ولا يلزم الحكم بالوطء في النفاس وهو محرم لان النفاس لا يلزم له كمية خاصة فجاز ان يكون غير ممتد وجاز ان لا تري شيءا اصلا علي ما تقدم في الحيض فلم يلزم الحكم بالوطء قوله تتشوف التشوف خاص بالوجه والتزين عام من شفت الشء جلوته ودينار مشوف اي مجلو وهو ان تجلو وجهها وتصقله قوله اذ النكاح قاءم بينهما وكذا جميع احكامه من التوارث ولو قال كل-	2201	-2008034956363109394	843	1654.0	683	851	99.05992889404297	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1870	true	1504732342518618713	244	300	1249	1534	1534	300	امراة لي طالق تدخل هذه المطلقة فتطلق سوي المسافرة بها فانها تحرم علي الزوج لنص فيها علي خلاف القياس وهو قوله تعالي لا تخرجوهن من بيوتهن------- نزلت في الرجعية لسياق الاية وهو قوله تعالي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا------- اي يبدو له ان يراجعها ولحرمتها بهذا النص لم تجعل رجعة لان الرجعة مندوبة-	1870	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2202	false	-6874725065817389542	0	58	0	300	1592	300	امراة لي طالق تدخل هذه المطلقة فتطلق سوي المسافرة بها فانها تحرم علي الزوج لنص فيها علي خلاف القياس وهو قوله تعالي لا تخرجوهن من بيوتهن الطلاق نزلت في الرجعية لسياق الاية وهو قوله تعالي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا الطلاق اي يبدو له ان يراجعها ولحرمتها بهذا النص لم تجعل رجعة لان الرجعة مندوبة	2202	-2008034956363109394	285	549.0	230	300	95.0	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1871	true	1993388127515418040	0	183	0	942	1553	300	والمسافرة بها حرام قيل ولا دلالتها لان الكلام فيمن يصرح بعدم رجعتها واورد عليه ان التقبيل بشهوة ونحوه يكون نفسه رجعة وان نادي علي نفسه بعدم الرجعة وجوابه الفرق بالحل والحرمة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما قلنا وكما لا يحل لها السفر لا يحل الخروج بها الي ما دونه لان الحرمة ليست منوطة بالسفر بل بالخروج وكما يكره السفر بها تكره الخلوة اذ قد ينظر نظرا يصير به مراجعا وهو لا يريد الرجعة فيطلقها اخري فيءدي الي تطويل العدة عليها وذلك حرام وقال السرخسي انما تكره الخلوة اذا لم يامن غشيانها اذ يصير مراجعا لها بغير اشهاد وهو مكروه ومقتضي هذا انه اذا امن لا يكره وان كراهة الخلوة حينءذ تنزيهية ولم يلتفت شمس الاءمة الي التعليل باحتمال النظر الذي يصير به مراجعا كانه لبعده جدا حيث كان انما هو النظر الي داخل الفرج وقل ان يقع مع الخلوة حتي ان الانسان يكون مع زوجته التي هي في عصمته سنين لا يقع له هذا النظر الا ان تعمده قصدا حالة الجماع لكن الوجه الذي ذكره المصنف وهو قوله لان تراخي عمل المبطل يعني الطلاق وعمله قطع النكاح لحاجته اي لحاجة الزوج الي المراجعة فاذا لم يراجعها حتي	1871	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2202	false	-6874725065817389542	58	300	300	1592	1592	300	والمسافرة بها حرام قيل ولا دلالتها لان الكلام فيمن يصرح بعدم رجعتها واورد عليه ان التقبيل بشهوة ونحوه يكون نفسه رجعة وان نادي علي نفسه بعدم الرجعة وجوابه الفرق بالحل والحرمة span classmatnمعناه الاستحباب علي ما قدمناه والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء وقال الشافعي رحمه الله يحرمه لان الزوجية زاءلة لوجود القاطع وهو الطلاق ولنا انها قاءمة حتي يملك مراجعتها من غير رضاها لان حق الرجعة ثبت نظرا للزوج ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم وهذا المعني يوجب استبداده به وذلك يءذن بكونه استدامة لا انشاء spanspan classmatnhr span فتح القدير كما قلنا وكما لا يحل لها السفر لا يحل الخروج بها الي ما دونه لان الحرمة ليست منوطة بالسفر بل بالخروج وكما يكره السفر بها تكره الخلوة اذ قد ينظر نظرا يصير به مراجعا وهو لا يريد الرجعة فيطلقها اخري فيءدي الي تطويل العدة عليها وذلك حرام وقال السرخسي انما تكره الخلوة اذا لم يامن غشيانها اذ يصير مراجعا لها بغير اشهاد وهو مكروه ومقتضي هذا انه اذا امن لا يكره وان كراهة الخلوة حينءذ تنزيهية ولم يلتفت شمس الاءمة الي التعليل باحتمال النظر الذي يصير به مراجعا كانه لبعده جدا حيث كان انما هو النظر الي داخل الفرج وقل ان يقع مع الخلوة حتي ان الانسان يكون مع زوجته التي هي في عصمته سنين لا يقع له هذا النظر الا ان تعمده قصدا حالة الجماع لكن الوجه الذي ذكره المصنف وهو قوله لان تراخي عمل المبطل يعني الطلاق وعمله قطع النكاح لحاجته اي لحاجة الزوج الي المراجعة فاذا لم يراجعها حتي-	2202	-2008034956363109394	941	1862.0	759	1293	72.7764892578125	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1871	true	1993388127515418040	183	300	942	1553	1553	300	انقضت المدة اي العدة ظهر انه لا حاجة الي الرجعة فتبين ان المبطل عمل الابانة من وقت وجوده وان مسافرته بها كانت باجنبية كما يقتضي قصد كراهة المسافرة علي تقدير ما اذا لم يراجعها بعد ذلك في العدة كذلك يقتضي حرمة الخلوة بها ان لم يكن قصده الرجعة ويقتضي انه لو راجعها ظهرت حاجته وان المبطل لم يعمل اصلا فيتبين ان الخلوة و المسافرة لم يكونا باجنبية و الدليل علي ان عمله من وقت وجوده احتساب الاقراء الماضية قبل انقضاء العدة من العدة فلو كان المبطل مقتصرا علي انقضاءها لم تحتسب واحتيج الي عدة مستانفة والاوجه تحريم السفر مطلقا لاطلاق النص في منع السفر بها دون الخلوة لعدم النص وقصور المعني وهو لزوم المراجعة بالنص علي ما-	1871	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2203	false	-4117217818048482058	0	115	0	610	1587	300	انقضت المدة اي العدة ظهر انه لا حاجة الي الرجعة فتبين ان المبطل عمل الابانة من وقت وجوده وان مسافرته بها كانت باجنبية كما يقتضي قصر كراهة المسافرة علي تقدير ما اذا لم يراجعها بعد ذلك في العدة كذلك يقتضي حرمة الخلوة بها ان لم يكن قصده الرجعة ويقتضي انه لو راجعها ظهرت حاجته وان المبطل لم يعمل اصلا فيتبين ان الخلوة و-المسافرة لم يكونا باجنبية و-الدليل علي ان عمله من وقت وجوده احتساب الاقراء الماضية قبل انقضاء العدة من العدة فلو كان المبطل مقتصرا علي انقضاءها لم تحتسب واحتيج الي عدة مستانفة والاوجه تحريم السفر مطلقا لاطلاق النص في منع السفر بها دون الخلوة لعدم النص وقصور المعني وهو لزوم المراجعة بالنص علي ما	2203	-2008034956363109394	608	1200.0	494	612	99.34640502929688	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1872	true	-3141990073447779632	0	128	0	648	1531	300	تقدم ولزوم ظهور ان الخلوة باجنبية غير ضاءر اذ حالة تحققها كانت زوجة يباح معها شرعا ما يباح من الزوجة قوله و ذلك يعني استبداده به يءذن بكونه استدامة لا انشاء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والدليل ينافيه اي دليل الاستبداد وهو ثبوت الرجعة بغير رضاها ينافيه اي ينافي الانشاء لانه لو كان انشاء ولو من وجه لم يستبد به الزوج بل احتاج الي رضا المراة واذنها والشهود والولي عند من يوجبه احتياطا ومما يدل علي بقاء الزوجية في الرجعي من كل وجه ما قدمنا في اول الباب من النصوص فارجع اليه قوله و القاطع الخ جواب عن قول الشافعي الزوجية زاءلة لوجود القاطع قلنا نعم وجد ولكن اخر عمله اجماعا لان الاجماع علي ان الرجعة تثبت بلا رضاها يفيد ان عمله وهو القطع مءخر او نقول تاخر عمله نظرا للزوج علي ما	1872	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2203	false	-4117217818048482058	115	300	610	1587	1587	300	تقدم ولزوم ظهور ان الخلوة باجنبية غير ضاءر اذ حالة تحققها كانت زوجة يباح معها شرعا ما يباح من الزوجة قوله و-ذلك يعني استبداده به يءذن بكونه استدامة لا انشاء span classmatnاذ الدليل ينافيه والقاطع اخر علمه الي مدة اجماعا او نظرا له علي ما تقدم والله اعلم بالصواب فصل فيما تحل به المطلقة واذا كان الطلاق باءنا دون الثلاث فله ان يتزوجها في العدة وبعد انقضاءها لان حل المحلية باق لان زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ومنع الغير في العدة لاشتباه النسب spanspan classmatnhr span فتح القدير والدليل ينافيه اي دليل الاستبداد وهو ثبوت الرجعة بغير رضاها ينافيه اي ينافي الانشاء لان- لو كان انشاء ولو من وجه لم يستبد به الزوج بل احتاج الي رضا المراة واذنها والشهود والولي عند من يوجبه احتياطا ومما يدل علي بقاء الزوجية في الرجعي من كل وجه ما قدمنا في اول الباب من النصوص فارجع اليه قوله و-القاطع الخ جواب عن قول الشافعي الزوجية زاءلة لوجود القاطع قلنا نعم وجد ولكن اخر عمله اجماعا لان الاجماع علي ان الرجعة تثبت بلا رضاها يفيد ان عمله وهو القطع مءخر او نقول تاخر عمله نظرا للزوج علي ما-	2203	-2008034956363109394	644	1248.0	519	981	65.64730072021484	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1872	true	-3141990073447779632	128	300	648	1531	1531	300	تقدم من ان حق الرجعة ثبت نظرا له والله سبحانه اعلم فصل فيما تحل به المطلقة لما ذكر ما يتدارك به الطلاق الرجعي ذكر ما يتدارك به غيره قوله لان حل المحلية تركيب غير صحيح والصحيح ان يقال لان حل المحل باق او لان المحلية باقية وهذا لان المحلية هي كون الشء محلا ولا معني لنسبة الحل اليها اذ لا معني يحل كونها محلا قوله لان زواله مرجع الضمير الحل وضمير فينعدم للزوال قوله ومنع الغير جواب عن مقدر والمتبادر من العبارة ان يقال ما فرق بين الزوج وغيره حيث جاز في العدة للزوج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ التزوج لا لغيره فاجاب بلزوم اشتباه النسب في الاجنبي دون الزوج وهو سهل وقد يقرر هكذا المنع في العدة عام بالنص قال الله تعالي ولا تعزموا عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب اجله------- يعني انقضاء العدة فكيف جاز للزوج تزوجها في العدة وحاصل هذا استشكال الاطلاق للزوج في العدة وعموم النص يمنعه والاول طلب الفرق قلنا عمومه في ضمير تعزموا وفي العدة خص منها العدة من الزوج نفسه بالاجماع فيلزم تخصيصه من العموم الاول وحكمة شرعية العدة في الاصل-	1872	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2204	false	2337198300852297835	0	225	0	1160	1540	300	تقدم من ان حق الرجعة ثبت نظرا له والله سبحانه اعلم فصل فيما تحل به المطلقة لما ذكر ما يتدارك به الطلاق الرجعي ذكر ما يتدارك به غيره قوله لان حل المحلية تركيب غير صحيح والصحيح ان يقال لان حل المحل باق او لان المحلية باقية وهذا لان المحلية هي كون الشء محلا ولا معني لنسبة الحل اليها اذ لا معني يحل كونها محلا قوله لان زواله مرجع الضمير الحل وضمير فينعدم للزوال قوله ومنع الغير جواب عن مقدر والمتبادر من العبارة ان يقال ما فرق بين الزوج وغيره حيث جاز في العدة للزوج span classmatnولا اشتباه في اطلاقه وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة او ثنتين في الامة لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها والاصل فيه قوله تعالي فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره البقرة spanspan classmatnhr span فتح القدير التزوج لا لغيره فاجاب بلزوم اشتباه النسب في الاجنبي دون الزوج وهو سهل وقد يقرر هكذا المنع في العدة عام بالنص قال الله تعالي ولا تعزموا عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب اجله البقرة يعني انقضاء العدة فكيف جاز للزوج تزوجها في العدة -حاصل هذا استشكال الاطلاق للزوج في العدة وعموم النص يمنعه والاول طلب الفرق قلنا عمومه في ضمير تعزموا وفي العدة خص منها العدة من الزوج نفسه بالاجماع فيلزم تخصيصه من العموم الاول وحكمة شرعية العدة في الاصل	2204	-2008034956363109394	882	1728.0	711	1161	75.968994140625	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1873	true	7552235113482251032	0	76	0	382	1489	300	ان لا يشتبه النسب ولا اشتباه غي------------------------------------------------------------- جاز الاجماع علي اطلاقه و اطلق وليس هذا الكلام بيان علة دليل التخصيص اعني الاجماع لان الصغيرة والايسة لا اشتباه في حقهما مع عدم اطلاق الغير فيهما بل بيان عدم اطلاقه اي اطلاق صاحب العدة عن ذلك المنع لان الماء ماءه فلذلك المانع من اطلاقه وعدم المانع لا يعلل به لكن المعني انه لم يجمع مع المانع بل هو منتف فجاز الاجماع وبسطه ان العدة بعلة الحاجة الي دفع	1873	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2204	false	2337198300852297835	225	300	1160	1540	1540	300	ان لا يشتبه النسب ولا اشتباه في اطلاقه اي اطلاق صاحب العدة عن ذلك المنع لان الماء ماءه فلذلك جاز الاجماع علي اطلاقه و-اطلق وليس هذا الكلام بيان علة دليل التخصيص اعني الاجماع لان الصغيرة والايسة لا اشتباه في حقهما مع عدم اطلاق الغير فيهما بل بيان عدم الم-------------------------------------------------------------انع من اطلاقه وعدم المانع لا يعلل به لكن المعني انه لم يجمع مع المانع بل هو منتف فجاز الاجماع وبسطه ان العدة بعلة الحاجة الي دفع-	2204	-2008034956363109394	316	577.5	254	443	71.33182525634766	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1873	true	7552235113482251032	76	300	382	1489	1489	300	الاشتباه فوجود الحاجة الي الدفع مقتض لثبوت العدة المانعة من التزوج ففي محل لا يتحقق وجود الحاجة الي الدفع كما في صاحب العدة فقد المانع من عدمها الا انه وجد المقتضي للعدم لان العلة لا تءثر في العكس يعني ليس عدمها علة لعدم الحكم ولذلك ثبت الحكم اعني وجود العدة مع عدمها في الايسة و الصغيرة بالنص وهو قوله تعالي واللاءي يءسن من المحيض من نساءكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللاءي لم يحضن -------اما بعلة اخري -اما ان يكون اظهارا لخطر المحل اذا تاملت حيث منع عن ورود ملك الاستمتاع عليه مدة ليعز علي الراغب بخلاف ما لو اطلق مطلقا كما اظهر خطره مرة اخري باشتراط جمع الناس ليشهدوه او لم يطلع عليها او هي فيهما تعبد محض ولم يمكن اخراجهما من حكم العدة مع النص عليهما وفي غيرهما معلل بما قلنا فليست العدة مطلقا تعبدية قوله وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة او ثنتين في الامة لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره الخ لا فرق في ذلك بين كون المطلقة مدخولا بها او غير مدخول بها لصريح اطلاق النص وقد وقع في بعض الكتب ان في غير المدخول -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بها تحل بلا زوج وهو زلة عظيمة مصادمة للنص والاجماع لا يحل لمسلم راه ان ينقله فضلا عن ان يعتبره لان في نقله اشاعته وعند ذلك ينفتح باب للشيطان في تخفيف الامر فيه ولا يخفي ان مثله مما لا يسوغ الاجتهاد فيه لفوت-	1873	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2205	false	-7087316653182892454	0	283	0	1458	1552	300	الاشتباه فوجود الحاجة الي الدفع مقتض لثبوت العدة المانعة من التزوج ففي محل لا يتحقق وجود الحاجة الي الدفع كما في صاحب العدة فقد المانع من عدمها الا انه وجد المقتضي للعدم لان العلة لا تءثر في العكس يعني ليس عدمها علة لعدم الحكم ولذلك ثبت الحكم اعني وجود العدة مع عدمها في الايسة و-الصغيرة بالنص وهو قوله تعالي واللاءي يءسن من المحيض من نساءكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللاءي لم يحضن الطلاق اما بعلة اخري واما ان يكون اظهار الخطر المحل اذا تاملت حيث منع عن ورود ملك الاستمتاع عليه مدة ليعز علي الراغب بخلاف ما لو اطلق مطلقا كما اظهر خطره مرة اخري باشتراط جمع الناس ليشهدوه او لم يطلع عليها او هي فيهما تعبد محض ولم يمكن اخراجهما من حكم العدة مع النص عليهما وفي غيرهما معلل بما قلنا فليست العدة مطلقا تعبدية قوله وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة او ثنتين في الامة لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره الخ لا فرق في ذلك بين كون المطلقة مدخولا بها او غير مدخول بها لصريح اطلاق النص وقد وقع في بعض الكتب ان في غير المدخول span classmatnفالمراد الطلقة الثالثة والثنتان في حق الامة كالثلاث في حق الحرة لان الرق منصف لحل المحلية علي ما عرف ثم الغاية نكاح الزوج مطلقا والزوجية المطلقة انما تثبت بنكاح صحيح وشرط الدخول ثبت باشارة النص وهو ان يحمل النكاح علي الوطء حملا للكلام علي الافادة دون الاعادة اذ العقد استفيد باطلاق اسم الزوج spanspan classmatnhr span فتح القدير بها تحل بلا زوج وهو زلة عظيمة مصادمة للنص والاجماع لا يحل لمسلم راه ان ينقله فضلا عن ان يعتبره لان في نقله اشاعته وعند ذلك ينفتح باب للشيطان في تخفيف الامر فيه ولا يخفي ان مثله مما لا يسوغ الاجتهاد فيه لفوت	2205	-2008034956363109394	1104	2167.0	883	1459	75.66826629638672	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1874	true	-3508908599510706625	17	300	95	1567	1567	300	النوازل والامر فيه--- ضروريات الدين لا يبعد اكفار مخالفه قوله و المراد اي المراد بقوله تعالي فان طلقها الطلقة الثالثة لانه ذكرها عقيب الطلقتين في القران حيث قال الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها اي الثالثة هذا قول الجمهور و ذهبت طاءفة الي ان الثالثة هي قوله او تسريح باحسان فا-------ن ابا رزين العقيلي سال رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال عرفت الطلقتين في القران فاين الثالثة فقال في قوله او تسريح باحسان------- كذا في المبسوط وكان المراد الخلاف في بيان شرعية الثالثة انه وقع بلفظ التسريح او بقوله تعالي فان طلقها------- اذ لا يمكن الخلاف في ان المراد بقوله فان طلقها الثالثة لانه عقبها بقوله فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره فالحق ان المراد بالتسريح الثالثة ولا تكرار فان الثاني ذكر شرطا لاعطاء حكم الثالثة و الاول ذكر لبيان ابتداء شرعية الثالثة و حاصله ان يقال شرعها ثلاثا ورتب علي الثالثة حكما و بين ذلك بقوله الطلاق مرتان و بعد-------هما اما امساك بمعروف او تسريح بثالثه باحسان فان طلقها الثالثة اختيارا لاحد الامرين الجاءزين له فحكمه ان لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره فتحصل ان كليهما مراد به الثالثة قوله لحل المحلية فيه ما سبق قوله ثم الغاية اي غاية عدم الحل الثابت بقوله تعالي فلا تحل له------- هو الزوج الثابت بقوله تعالي حتي تنكح زوجا غيره------- فلذا قلنا لو طلقها ثنتين وهي امة ثم ملكها او ثلاثا لحرة فارتدت و لحقت ثم ظهر علي الدار فملكها لا يحل له وطءها بملك اليمين حتي يزوجها فيدخل بها الزوج ثم يطلقها قوله و الزوجية مطلقا وكذا الزوج مطلقا انما يثبت بنكاح صحيح لان المطلق ينصرف الي الكامل او لانه المتبادر عند اطلاقه خصوصا اذا كان مضافا الي المستقبل دون النكاح الفاسد بخلافه مضافا الي الماضي لان المراد في-	1874	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2206	false	194337207837275041	0	283	0	1511	1607	300	النوازل والامر فيه من ضروريات الدين لا يبعد اكفار مخالفه قوله و-المراد اي المراد بقوله تعالي فان طلقها الطلقة الثالثة لانه ذكرها عقيب الطلقتين في القران حيث قال الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها اي الثالثة هذا قول الجمهور و-ذهبت طاءفة الي ان الثالثة هي قوله او تسريح باحسان البقرة فان ابا رزين العقيلي سال رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال عرفت الطلقتين في القران فاين الثالثة فقال في قوله او تسريح باحسان البقرة كذا في المبسوط وكان المراد الخلاف في بيان شرعية الثالثة انه وقع بلفظ التسريح او بقوله تعالي فان طلقها البقرة اذ لا يمكن الخلاف في ان المراد بقوله فان طلقها الثالثة لانه عقبها بقوله فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره فالحق ان المراد بالتسريح الثالثة ولا تكرار فان الثاني ذكر شرطا لاعطاء حكم الثالثة و-الاول ذكر لبيان ابتداء شرعية الثالثة و-حاصله ان يقال شرعها ثلاثا ورتب علي الثالثة حكما و-بين ذلك بقوله الطلاق مرتان البقرة وبعد هما اما امساك بمعروف او تسريح بثالثة باحسان فان طلقها الثالثة اختيارا لاحد الامرين الجاءزين له فحكمه ان لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره فتحصل ان كليهما مراد به الثالثة قوله لحل المحلية فيه ما سبق قوله ثم الغاية اي غاية عدم الحل الثابت بقوله تعالي فلا تحل له البقرة هو الزوج الثابت بقوله تعالي حتي تنكح زوجا غيره البقرة فلذا قلنا لو طلقها ثنتين وهي امة ثم ملكها او ثلاثا لحرة فارتدت و-لحقت ثم ظهر علي الدار فملكها لا يحل له وطءها بملك اليمين حتي يزوجها فيدخل بها الزوج ثم يطلقها قوله وا-لزوجية مطلقا وكذا الزوج مطلقا انما يثبت بنكاح صحيح لان المطلق ينصرف الي الكامل او لانه المتبادر عند اطلاقه خصوصا اذا كان مضافا الي المستقبل دون النكاح الفاسد بخلافه مضافا الي الماضي لان المراد في	2206	-2008034956363109394	1457	2822.5	1183	1518	95.98155212402344	272	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1875	true	-5574270141457243831	17	296	97	1514	1535	300	حنث في يمينه لم يتزوج بالفاسد لا في حلفه لا يتزوج قوله وشرط الدخول ثبت باشارة النص الخ ولا يخفي ان علي تقدير حمله علي الوطء انما يثبت بعبارة النص لانه مقصود بالسوق قوله حملا للكلام علي الافادة دون الاعادة يعني ان الاعادة لازم علي تقدير حمل لفظ تنكح علي العق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د لان اسم الزوج يتضمن اعادته لدلالته عليه التزاما بخلاف ما اذا حملناه علي الوطء وان كان حينءذ مجازا بالنسبة الي المراة اذ هو حال نسبته اليها يراد به التمكين من حقيقته لا حقيقته فان المجاز في الكلام اكثر من الاعادة هذا الوجه علي العموم ووجه اخر علي راينا و هو ان في حمله علي العقد مجازين النكاح في العقد مجاز فان حقيقته الوطء و الزوج في الاجنبي مجاز باعتبار الاول و علي الوطء مجاز واحد وهو النكاح في التمكين و الزوج حينءذ حقيقة قوله او يزاد علي النص بالحديث المشهور هذا انما يتصور اذا اريد بلفظ تنكح في النص العقد لا علي ارادة الوطء فيه قوله يروي بروايات روي الجماعة من حديث عاءشة رضي الله عنها انه صلي الله عليه وسلم سءل عن رجل طلق زوجته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل ان يواقعها اتحل لزوجها الاول قال لا حتي يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول و روي الجماعة الا ابا داود عن عاءشة رضي الله عنها قالت جاءت امراة رفاعة القرظي الي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فابت طلاقي فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي لا غير وانما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال اتريدين ان ترجعي الي رفاعة لا حتي تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وفي لفظ في الصحيحين انها كانت تحت رفاعة فطلقها اخر ثلاث تطليقات وفي لفظ	1875	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2207	false	475995424306273420	0	300	0	1570	1570	300	حنث في يمينه لم يتزوج بالفاسد لا في حلفه لا يتزوج قوله وشرط الدخول ثبت باشارة النص الخ ولا يخفي ان علي تقدير حمله علي الوطء انما يثبت بعبارة النص لانه مقصود بالسوق قوله حملا للكلام علي الافادة دون الاعادة يعني ان الاعادة لازم علي تقدير حمل لفظ تنكح span classmatnاو يزاد علي النص بالحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تحل للاول حتي تذوق عسيلة الاخر روي بروايات spanspan classmatnhr span فتح القدير علي العقد لان اسم الزوج يتضمن اعادته لدلالته عليه التزاما بخلاف ما اذا حملناه علي الوطء وان كان حينءذ مجازا بالنسبة الي المراة اذ هو حال نسبته اليها يراد به التمكين من حقيقته لا حقيقته فان المجاز في الكلام اكثر من الاعادة هذا الوجه علي العموم ووجه اخر علي راينا و-هو ان في حمله علي العقد مجازين النكاح في العقد مجاز فان حقيقته الوطء وال-زوج في الاجنبي مجاز باعتبار الاول و-علي الوطء مجاز واحد وهو النكاح في التمكين وال-زوج حينءذ حقيقة قوله او يزاد علي النص بالحديث المشهور هذا انما يتصور اذا اريد بلفظ تنكح في النص العقد لا علي ارادة الوطء فيه قوله يروي بروايات روي الجماعة من حديث عاءشة رضي الله عنها انه صلي الله عليه وسلم سءل عن رجل طلق زوجته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل ان يواقعها اتحل لزوجها الاول قال لا حتي يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول و-روي الجماعة الا ابا داود عن عاءشة رضي الله عنها قالت جاءت امراة رفاعة القرظي الي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فابت طلاقي فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي لا غير وانما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال اتريدين ان ترجعي الي رفاعة لا حتي تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وفي لفظ في الصحيحين انها كانت تحت رفاعة فطلقها اخر ثلاث تطليقات وفي لفظ-	2207	-2008034956363109394	1399	2763.0	1127	1576	88.76903533935547	275	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1876	true	-2222559970327646654	0	250	0	1239	1485	300	رسول الله اني لانفضها نفض الاديم ولكنها ناشز تريد ان ترجع الي رفاعة فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم فان كان كذلك لم تحلي له حتي يذوق عسيلتك قال وكان مع عبد الرحمن ابنان له من غيرها فقال صلي الله عليه وسلم بنوك هءلاء قال نعم فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم هذا وانت تزعمين ما تزعمين فوالله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لهم اشبه به من الغراب بالغراب وهو في الموطا هكذا انبانا مالك عن المسور بن مخرمة بن رفاعة القرظي عن الزبير ابن عبد الرحمن بن الزبير ان رفاعة بن سموءل طلق امراته تميمة بنت وهب ثلاثا في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فنكحها عبد الله بن الزبير فلم يستطع ان يمسها ففارقها فاراد رفاعة ان ينكحها فنهاه رسول الله صلي الله عليه وسلم و قال لا تحل لك حتي تذوق العسيلة ووقع في معجم الطبراني عكس ما في الصحيح عن عاءشة رضي الله عنها كانت امراة من قريظة يقال لها تميمة بنت وهب تحت عبد الرحمن بن الزبير فطلقها فتزوجها رفاعة رجل من بني قريظة ثم فارقها الحديث وفيه فقال و الله يا تميمة لا ترجعي الي عبد الرحمن حتي يذوق عسيلتك رجل غيره قال لم يروه عن ابي اسحاق الا سلمة ابو الفضل قوله ولا خلاف لاحد فيه اي من اهل السنة او المراد الخلاف العالي سوي سعيد بن المسيب فلا يقدح فيه كون بشر المر-سي وداود الظاهري والشيعة قاءلين بقوله واستغرب ذلك من سعيد حتي قيل لعل الحديث لم يبلغه قوله لا ينفذ لمخالفته الحديث المشهور قال الصدر الشهيد ومن افتي بهذا القول فعليه لعنة الله	1876	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2208	false	90296854457885935	4	300	22	1533	1533	300	رسول الله اني لانفضها نفض الاديم ولكنها ناشز تريد ان ترجع الي رفاعة فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم فان كان كذلك لم تحلي له حتي يذوق عسيلتك قال وكان مع عبد الرحمن ابنان له من غيرها فقال صلي الله عليه وسلم بنوك هءلاء قال نعم فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم هذا وانت تزعمين ما تزعمين فوالله span classmatnولا خلاف لاحد فيه سوي سعيد بن المسيب وقوله غير معتبر حتي لو قضي به القاضي لا ينفذ والشرط الايلاج دون الانزال لانه كمال ومبالغة فيه والكمال قيد زاءد والصبي المراهق في التحليل كالبالغ لوجود الدخول في نكاح صحيح وهو الشرط بالنص spanspan classmatnhr span فتح القدير لهم اشبه به من الغراب بالغراب وهو في الموطا هكذا انبانا مالك عن المسور بن مخرمة بن رفاعة القرظي عن الزبير -بن عبد الرحمن بن الزبير ان رفاعة بن سموال طلق امراته تميمة بنت وهب ثلاثا في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فنكحها عبد الله بن الزبير فلم يستطع ان يمسها ففارقها فاراد رفاعة ان ينكحها فنهاه رسول الله صلي الله عليه وسلم وقا-ل لا تحل لك حتي تذوق العسيلة ووقع في معجم الطبراني عكس ما في الصحيح عن عاءشة رضي الله عنها كانت امراة من قريظة يقال لها تميمة بنت وهب تحت عبد الرحمن بن الزبير فطلقها فتزوجها رفاعة رجل من بني قريظة ثم فارقها الحديث وفيه فقال وا-لله يا تميمة لا ترجعي الي عبد الرحمن حتي يذوق عسيلتك رجل غيره قال لم يروه عن ابي اسحاق الا سلمة ابو الفضل قوله ولا خلاف لاحد فيه اي من اهل السنة او المراد الخلاف العالي سوي سعيد بن المسيب فلا يقدح فيه كون بشر المريسي وداود الظاهري والشيعة قاءلين بقوله واستغرب ذلك من سعيد حتي قيل لعل الحديث لم يبلغه قوله لا ينفذ لمخالفته الحديث المشهور قال الصدر الشهيد ومن افتي بهذا القول فعليه لعنة الله-	2208	-2008034956363109394	1231	2424.5	984	1515	81.2541275024414	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1876	true	-2222559970327646654	252	300	1250	1485	1485	300	و الناس اجمعين انتهي وهذا لان شرعية ذلك لاغاظة الزوج حتي لا يسرح في كثرة الطلاق عومل بما يبغض حين عمل ابغض ما يباح قوله والشرط الايلاج بقيد كونه عن قوة نفسه وان كان ملفوفا بخرقة اذا كان يجد لذة حرارة المحل فلو اولج الشيخ الكبير الذي لا-	1876	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2209	false	-3800891856473505661	1	48	10	245	1473	300	و-الناس اجمعين انتهي وهذا لان شرعية ذلك لاغاظة الزوج حتي لا يسرح في كثرة الطلاق عومل بما يبغض حين عمل ابغض ما يباح قوله والشرط الايلاج بقيد كونه عن قوة نفسه وان كان ملفوفا بخرقة اذا كان يجد لذة حرارة المحل فلو اولج الشيخ الكبير الذي لا	2209	-2008034956363109394	234	460.0	188	236	99.15254211425781	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1877	true	-1484849290276230212	0	252	0	1224	1458	300	يقدر علي الجماع لا بقوته بل بمساعدة اليد لا يحلها الا ان انتعش وعمل والصغير الذي لا يجامع مثله اولي لانه لا يجد لذة اصلا بخلاف من في الته فتور و اولجها فيها حتي التقي الختاتان فانها تحل به وخرج المجبوب الذي لم يبق له شء يولج في محل الحل اي في محل الختان فلا يحل بسحقه حتي تحبل وفي المبسوط في رواية ابي حفص ان كان المجبوب لا ينزل لا يحل ولا يثبت نسب الولد منه لانه اذا جف ماءه صار كالصبي او دونه ودخل الخصي الذي مثله يجامع فيحلها وفي التجريد لو كان مجبوبا لم يحل فان حبلت وولدت حلت للاول عند ابي يوسف خلافا لمحمد وفي الخلاصة لو كان مسلولا وجامعها حلت عند ابي يوسف خلافا لزفر والحسن ويشترط كونه في المحل بيقين حتي لو جامعها وهي مفضاة لا تحل ما لم تحبل ولو تزوج صغيرة لا يوطا مثلها طلقها زوجه------ا فوطءها هذا الزوج فافضاها لا يحلها وان كان يوطا مثلها حلت وان افضاها قوله دون الانزال خلافا للحسن البصري لا تحل عنده حتي ينزل الثاني حملا للعسيلة عليه ومنع بانها تصدق معه ومع الايلاج وانما هو كمال وفي مسند احمد انه صلي الله عليه وسلم قال العسيلة هي الجماع انتهي فحيث صدق مسمي الجماع تثبت فيه الا ان في سنده ابن عبد الملك المكي مجهول قوله وهو الشرط بالنص فيه نظر اذ لو كان هو الشرط ليس غيره حلت بدخول الصغير الذي لا يجامع مثله لكنها لا تحل به لانه صلي الله عليه وسلم شرط العسيلة من الجانبين فلا بد من كون الزوج ممن يلتذ ايضا وسواء كان	1877	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2209	false	-3800891856473505661	48	300	245	1473	1473	300	يقدر علي الجماع لا بقوته بل بمساعدة اليد لا يحلها الا ان انتعش وعمل والصغير الذي لا يجامع مثله اولي لانه لا يجد لذة اصلا بخلاف من في الته فتور و-اولجها فيها حتي التقي الختانان فانها تحل به وخرج المجبوب الذي لم يبق له شء يولج في محل الحل اي في محل الختان فلا يحل بسحقه حتي تحبل وفي المبسوط في رواية ابي حفص ان كان المجبوب لا ينزل لا يحل ولا يثبت نسب الولد منه لانه اذا جف ماءه صار كالصبي او دونه ودخل الخصي الذي مثله يجامع فيحلها وفي التجريد لو كان مجبوبا لم يحل فان حبلت وولدت حلت للاول عند ابي يوسف خلافا لمحمد وفي الخلاصة لو كان مسلولا وجامعها حلت عند ابي يوسف خلافا لزفر والحسن ويشترط كونه في المحل بيقين حتي لو جامعها وهي مفضاة لا تحل ما لم تحبل ولو تزوج صغيرة لا يوطا مثلها طلقها زوجها ثلاثا فوطءها هذا الزوج فافضاها لا يحلها وان كان يوطا مثلها حلت وان افضاها قوله دون الانزال خلافا للحسن البصري لا تحل عنده حتي ينزل الثاني حملا للعسيلة عليه ومنع بانها تصدق معه ومع الايلاج وانما هو كمال وفي مسند احمد انه صلي الله عليه وسلم قال العسيلة هي الجماع انتهي فحيث صدق مسمي الجماع تثبت فيه الا ان في سنده ابن عبد الملك المكي مجهول قوله وهو الشرط بالنص فيه نظر اذ لو كان هو الشرط ليس غيره حلت بدخول الصغير الذي لا يجامع مثله لكنها لا تحل به لانه صلي الله عليه وسلم شرط العسيلة من الجانبين فلا بد من كون الزوج ممن يلتذ ايضا وسواء كان-	2209	-2008034956363109394	1221	2423.5	971	1230	99.26829528808594	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1877	true	-1484849290276230212	252	300	1224	1458	1458	300	حرا او عبدا تزوج باذن المولي لا بغير اذنه عاقلا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او مجنونا اذا كان يجامع مثله مسلما او ذميا في الذمية حتي يحلها لزوجها المسلم ولو تزوجت عبدا بغير اذن سيده فدخل بها ثم اجاز السيد النكاح فلم يطاها بعد ذلك حتي طلقها لا تحل للاول حتي يطاها-	1877	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2210	false	-5810496123441248680	0	140	0	750	1588	300	حرا او عبدا تزوج باذن المولي لا بغير اذنه عاقلا span classmatnومالك رحمه الله يخالفنا فيه والحجة عليه ما بيناه وفسره في الجامع الصغير وقال غلام لم يبلغ ومثله يجامع جامع امراته وجب عليها الغسل واحلها علي الزوج الاول ومعني هذا الكلام ان تتحرك الته ويشتهي وانما وجب الغسل عليها لالتقاء الختانين وهو سبب لنزول ماءها والحاجة الي الايجاب في حقها اما لا غسل علي الصبي وان كان يءمر به تخلقا قال ووطء المولي امته لا يحلها لان الغاية نكاح الزوج واذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه لقوله صلي الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له spanspan classmatnhr span فتح القدير او مجنونا اذا كان يجامع مثله مسلما او ذميا في الذمية حتي يحلها لزوجها المسلم ولو تزوجت عبدا بغير اذن سيده فدخل بها ثم اجاز السيد النكاح فلم يطاها بعد ذلك حتي طلقها لا تحل للاول حتي يطاها	2210	-2008034956363109394	234	451.0	187	750	31.200000762939453	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1878	true	-1526389156092412778	0	160	0	838	1548	300	بعد الاجازة وتحل بوطء الزوج في الحيض والنفاس والاحرام وان كان حراما رجل طلق زوجته فاشتري عبدا صغيرا له عشر سنين فزوجه من مطلقته فجامعها ثم ملكها اياه فقبلت انفسخ النكاح وحلت للزوج قوله وفسره اي فسر الصبي المراهق في الجامع فقال غلام لم يبلغ ومثله يجامع وفي المنافع المراهق الداني من البلوغ وقيل الذي تتحرك الته ويشتهي الجماع وفي فواءد شمس الاءمة انه مقدر بعشر سنين ولا تنس ما اسلفناه في باب الاولياء والاكفاء من اشتراط كون الزوج كفءا علي رواية الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله اذا كانت زوجت نفسها منه وهو قول ابي يوسف وهو المختار للفتوي في زماننا وعلي هذا لو زوجت الحرة نفسها عبدا لا تحل للاول بدخوله قوله ووطء المولي لا يحلها لزوجها لما قدمناه من ان غاية الحرمة نكاح الزوج -ليس المولي زوجا قوله بشرط التحليل اي بان يقول تزوجتك علي ان احلك له او تقول هي ذلك فهو مكروه كراهة التحريم المنتهضة سببا للعقاب لقوله صلي الله عليه وسلم لعن الله المحلل	1878	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2210	false	-5810496123441248680	140	300	750	1588	1588	300	بعد الاجازة وتحل بوطء الزوج في الحيض والنفاس والاحرام وان كان حراما رجل طلق زوجته فاشتري عبدا صغيرا له عشر سنين فزوجه من مطلقته فجامعها ثم ملكها اياه فقبلت انفسخ النكاح وحلت للزوج قوله وفسره اي فسر الصبي المراهق في الجامع فقال غلام لم يبلغ ومثله يجامع وفي المنافع المراهق الداني من البلوغ وقيل الذي تتحرك الته ويشتهي الجماع وفي فواءد شمس الاءمة انه مقدر بعشر سنين ولا تنس ما اسلفناه في باب الاولياء والاكفاء من اشتراط كون الزوج كفءا علي رواية الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله اذا كانت زوجت نفسها منه وهو قول ابي يوسف وهو المختار للفتوي في زماننا وعلي هذا لو زوجت الحرة نفسها عبدا لا تحل للاول بدخوله قوله ووطء المولي لا يحلها لزوجها لما قدمناه من ان غاية الحرمة نكاح الزوج وليس المولي زوجا قوله بشرط التحليل اي بان يقول تزوجتك علي ان احلك له او تقول هي ذلك فهو مكروه كراهة التحريم المنتهضة سببا للعقاب لقوله صلي الله عليه وسلم لعن الله المحلل-	2210	-2008034956363109394	837	1664.0	678	839	99.7616195678711	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1878	true	-1526389156092412778	160	300	838	1548	1548	300	والمحلل له اما لو نوياه ولم يقولاه فلا عبرة به ويكون الرجل ماجورا بقصده الاصلاح والحديث المذكور روي من حديث ابن مسعود وعلي وجابر وعقبة بن عامر وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين والتخريج عن بعضهم يكفينا فعن ابن مسعود رواه الترمذي والنساءي من غير وجه قال لعن رسول----- صلي الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وصححه الترمذي وحديث عقبة هكذا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار قالوا بلي يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجه قال عبد الحق اسناده حسن وقال الترمذي في علله الكبري عن الليث بن سعد ما اراه سمع من مشرح بن عاهان ولا روي عنه ودفع بان قوله في الاسناد قال لي ابو مصعب مشرح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يرد ذلك ورواه الدارقطني معنعنا عن ابي صالح كاتب الليث عن الليث به ولذلك حسنه عبد-	1878	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2211	false	2767622174190036016	0	205	0	1060	1550	300	والمحلل له اما لو نوياه ولم يقولاه فلا عبرة به ويكون الرجل ماجورا لقصده الاصلاح والحديث المذكور روي من حديث ابن مسعود وعلي وجابر وعقبة بن عامر وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين والتخريج عن بعضهم يكفينا فعن ابن مسعود رواه الترمذي والنساءي من غير وجه قال لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وصححه الترمذي وحديث عقبة هكذا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار قالوا بلي يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجه قال عبد الحق اسناده حسن وقال الترمذي في علله الكبري عن الليث بن سعد ما اراه سمع من مشرح بن هاعان ولا روي عنه ودفع بان قوله في الاسناد قال لي ابو مصعب مشرح span classmatnوهذا هو محمله فان طلقها بعدما وطءها حلت للاول لوجود الدخول في نكاح صحيح اذ النكاح لا يبطل بالشرط وعن ابي يوسف انه يفسد النكاح لانه في معني المءقت فيه ولا يحلها علي الاول لفساده وعن محمد انه يصح النكاح لما بينا ولا يحلها علي الاول لانه استعجل ما اخره الشرع فيجازي بمنع مقصوده كما في قتل المورث spanspan classmatnhr span فتح القدير يرد ذلك ورواه الدارقطني معنعنا عن ابي صالح كاتب الليث عن الليث به ولذلك حسنه عبد	2211	-2008034956363109394	707	1381.0	568	1060	66.69811248779297	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1879	true	-5210994437018135489	0	94	0	488	1540	300	الحق فانه رواه من جهة الدارقطني والا فالحديث صحيح عند ابن ماجه لان شيخ ابن ماجه يحيي عث---مان ذكره ابن يونس في تاريخ المصريين واثني عليه بعلم وضبط وابوه عثمان بن صالح المصري ثقه اخرج له البخاري ومشرح وثقه ابن القطان ونقل عن ابن معين انه وثقه والعلة التي ذكرها ابن ابي حاتم لم يعرج عليها ابن القطان ولا غيره قال الزيلعي في التخريج المصنف استدل بهذا الحديث علي كراهة النكاح المشروط به التحليل وظاهره التحريم كما هو مذهب احمد لكن يقال لما سماه محللا دل علي صحة النكاح لان المحلل هو المثبت للحل	1879	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2211	false	2767622174190036016	205	300	1060	1550	1550	300	الحق فانه رواه من جهة الدارقطني والا فالحديث صحيح عند ابن ماجه لان شيخ ابن ماجه يحيي بن عثمان ذكره ابن يونس في تاريخ المصريين واثني عليه بعلم وضبط وابوه عثمان بن صالح المصري ثقة اخرج له البخاري ومشرح وثقه ابن القطان ونقل عن ابن معين انه وثقه والعلة التي ذكرها ابن ابي حاتم لم يعرج عليها ابن القطان ولا غيره قال الزيلعي في التخريج المصنف استدل بهذا الحديث علي كراهة النكاح المشروط به التحليل وظاهره التحريم كما هو مذهب احمد لكن يقال لما سماه محللا دل علي صحة النكاح لان المحلل هو المثبت للحل-	2211	-2008034956363109394	484	960.0	391	491	98.5743408203125	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1879	true	-5210994437018135489	94	300	488	1540	1540	300	فلو كان فاسدا لما سماه محللا انتهي وظاهره انه اعتراض ثم جوابه اما الاعتراض فمنشءه عدم معرفة اصطلاح اصحابنا وذلك انهم لا يطلقون اسم الحرام الا علي منع ثبت بقطعي فاذا ثبت بظني سموه مكروها وهو مع ذلك سبب للعقاب واما الجواب فكلامه فيه يقتضي تلازم الحرمة والفساد وليس كذلك وقد يحكم بالصحة مع لزوم الاثم في العبادات فضلا عن غيرها خصوصا علي ما يعطي كلامه من تسمية المنع الثابت بظني حراما قوله وهذا اي المحلل الشارط هو محمل الحديث لان عمومه وهو المحلل مطلقا غير مراد اجماعا والا شمل المتزوج تزويج رغبة قوله لانه في معني الموقت والموقت في معني المتعة او هو المتعة علي ما حققناه فيفسد فلا يحلها وتسميته محللا لا يستلزم الحل لجواز كونه باعتبار كونه شارطا او طالبا للحل ولانه ملعون وعقد النكاح نعمة ولو كان صحيحا لم يلعن عليه ويءيده ما في مستدرك الحاكم جاء رجل الي ابن عمر فساله عن رجل طلق امراته ثلاثا فتزوجها اخ له ليحلها لاخيه هل تحل -لاول قال لا الا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وصححه قلنا كونه في معني الموقت ممنوع اذ تعيين نهايته الوطء لا يستلزم تعيين وقته لان الوطء قد يكون في ليلة الخلوة او بعد جمعة او شهر فلا توقيت صريح-	1879	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2212	false	4599967530143059812	0	206	0	1054	1562	300	فلو كان فاسدا لما سماه محللا انتهي وظاهره انه اعتراض ثم جوابه اما الاعتراض فمنشءه عدم معرفة اصطلاح اصحابنا وذلك انهم لا يطلقون اسم الحرام الا علي منع ثبت بقطعي فاذا ثبت بظني سموه مكروها وهو مع ذلك سبب للعقاب واما الجواب فكلامه فيه يقتضي تلازم الحرمة والفساد وليس كذلك وقد يحكم بالصحة مع لزوم الاثم في العبادات فضلا عن غيرها خصوصا علي ما يعطي كلامه من تسمية المنع الثابت بظني حراما قوله وهذا اي المحلل الشارط هو محمل الحديث لان عمومه وهو المحلل مطلقا غير مراد اجماعا والا شمل المتزوج تزويج رغبة قوله لانه في معني الموقت والموقت في معني المتعة او هو المتعة علي ما حققناه فيفسد فلا يحلها وتسميته محللا لا يستلزم الحل لجواز كونه باعتبار كونه شارطا او طالبا للحل ولانه ملعون وعقد النكاح نعمة ولو كان صحيحا لم يلعن عليه ويءيده ما في مستدرك الحاكم جاء رجل الي ابن عمر فساله عن رجل طلق امراته ثلاثا فتزوجها اخ له ليحلها لاخيه هل تحل للاول قال لا الا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وصححه قلنا كونه في معني الموقت ممنوع اذ تعيين نهايته الوطء لا يستلزم تعيين وقته لان الوطء قد يكون في ليلة الخلوة او بعد جمعة او شهر فلا توقيت صريح	2212	-2008034956363109394	1052	2094.0	847	1054	99.81024932861328	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1880	true	46368820077722552	0	63	0	331	1498	300	ولا معني وحقيقة المحلل مثبت الحل لا من قام به مجرد طلبه واللعنة علي مباشرته من الوجه الممنوع وقول ابن عمر لم يرفعه حتي يعارض هذا الحديث وقوله كنا نعده سفاحا لا يستلزم انهم كانوا لا يحكمون بحلها للاول لصدقه مع ثبوت الحرمة قوله لانه استعجل حاصله ان المفسد وهو التوقيت منتف لانه ليس بتوقيت والغرض وهو حلها له يتخلف لانه استعجله بطريق	1880	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2212	false	4599967530143059812	206	269	1054	1385	1562	300	ولا معني وحقيقة المحلل مثبت الحل لا من قام به مجرد طلبه واللعنة علي مباشرته من الوجه الممنوع وقول ابن عمر لم يرفعه حتي يعارض هذا الحديث وقوله كنا نعده سفاحا لا يستلزم انهم كانوا لا يحكمون بحلها للاول لصدقه مع ثبوت الحرمة قوله لانه استعجل حاصله ان المفسد وهو التوقيت منتف لانه ليس بتوقيت والغرض وهو حلها له يتخلف لانه استعجله بطريق	2212	-2008034956363109394	331	662.0	268	331	100.0	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1880	true	46368820077722552	63	300	331	1498	1498	300	محظور كقاتل المورث الا ان هذا القياس معارض بالنص وهو قوله تعالي فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره------- فالحل كان ثابتا ثم اعترض عدمه مغيا بنكاح زوج غيره فعند وجود الغاية ينتهي المنع المغيا فيثبت ما كان ثابتا البتة فحيث حكم بصحة النكاح مع الدخول لزم الحل للاول البتة ومن الحيل اذا خافت ان لا يطلقها المحلل ان تقول زوجتك نفسي علي ان امري بيدي اطلق نفسي كلما اريد فاذا قيل علي هذا جاز النكاح وصار الامر بيدها وهذا بناء علي ما عليه العامة ان شرط التحليل يبطل ويصح النكاح وذهب بعضهم الي انه يصح الشرط ايضا حتي لو امتنع المحلل من الطلاق يجبر عليه ونقل عن ابي حنيفة رحمه الله في روضة الزندويستي ذلك وهذا مما لم يعرف في ظاهر الرواية ولا ينبغي ان يعول عليه ولا يحكم به لانه بعد كونه ضعيف الثبوت تنبو عنه قواعد المذهب لانه لا شك انه شرط في النكاح لا يقتضيه العقد والعقود في مثله علي قسمين منها ما يفسد العقد كالبيع ونحوه ومنها ما يبطل فيه الشرط ويصح الاصل ولا شك ان النكاح مما لا يبطل بالشروط الفاسدة بل يبطل الشرط ويصح هو فيجب بطلان هذا وان لا يجبر علي الطلاق نعم يكره الشرط كما تقدم من محمل الحديث ويبقي ما وراءه وهو قصد التحليل بلا كراهة وما اورده السروجي من ان الثابت عادة كالثابت نصا في غير محل كلامهم لانه لا يلزم من قصد الزوج ذلك ان يكون بما هو معروف بين الناس متداول انما-	1880	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2213	false	-5368489362560855378	20	258	111	1286	1482	300	محظور كقاتل المورث الا ان هذا القياس معارض بالنص وهو قوله تعالي فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره البقرة فالحل كان ثابتا ثم اعترض عدمه مغيا بنكاح زوج غيره فعند وجود الغاية ينتهي المنع المغيا فيثبت ما كان ثابتا البتة فحيث حكم بصحة النكاح مع الدخول لزم الحل للاول البتة ومن الحيل اذا خافت ان لا يطلقها المحلل ان تقول زوجتك نفسي علي ان امري بيدي اطلق نفسي كلما اريد فاذا قيل علي هذا جاز النكاح وصار الامر بيدها وهذا بناء علي ما عليه العامة ان شرط التحليل يبطل ويصح النكاح وذهب بعضهم الي انه يصح الشرط ايضا حتي لو امتنع المحلل من الطلاق يجبر عليه ونقل عن ابي حنيفة رحمه الله في روضة الزندويستي ذلك وهذا مما لم يعرف في ظاهر الرواية ولا ينبغي ان يعول عليه ولا يحكم به لانه بعد كونه ضعيف الثبوت تنبو عنه قواعد المذهب لانه لا شك انه شرط في النكاح لا يقتضيه العقد والعقود في مثله علي قسمين منها ما يفسد العقد كالبيع ونحوه ومنها ما يبطل فيه الشرط ويصح الاصل ولا شك ان النكاح مما لا يبطل بالشروط الفاسدة بل يبطل الشرط ويصح هو فيجب بطلان هذا وان لا يجبر علي الطلاق نعم يكره الشرط كما تقدم من محمل الحديث ويبقي ما وراءه وهو قصد التحليل بلا كراهة وما اورده السروجي من ان الثابت عادة كالثابت نصا في غير محل كلامهم لانه لا يلزم من قصد الزوج ذلك ان يكون بما هو معروف بين الناس متداول انما	2213	-2008034956363109394	1167	2321.0	931	1175	99.31914520263672	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1881	true	-7176339837800146477	0	43	0	202	1451	300	ذلك فيمن نصب نفسه لذلك وصار مشهورا به وهنا قول اخر وهو انه ماجور وان شرط لقصد الاصلاح وتاويل اللعن عند هءلاء اذا شرط الاجر علي ذلك هذا ولولا ما ذكرناه من قول ابن عمر كنا نعده سفاحا في عهد رسول صلي الله	1881	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2213	false	-5368489362560855378	258	300	1286	1482	1482	300	ذلك فيمن نصب نفسه لذلك وصار مشهورا به وهنا قول اخر وهو انه ماجور وان شرط لقصد الاصلاح وتاويل اللعن عند هءلاء اذا شرط الاجر علي ذلك هذا ولولا ما ذكرنا- من قول ابن عمر كنا نعده سفاحا في عهد رسول---- الله-	2213	-2008034956363109394	196	375.5	155	202	97.02970123291016	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1881	true	-7176339837800146477	41	300	193	1451	1451	300	صلي الله عليه وسلم جوابا لمن سال عن واقعة حال مفردة لشخص لامكن ان يقال ان مقتضي اللفظ ان تعلق اللعن به اذ- كثر منه ذلك بان نصب نفسه لهذا الامر شرط اولا- لان المحلل من فعل بتشديد العين وهو التكثير في فعل الفاعل او المفعول فلو اراد تعليق اللعن به بمرة اذا شرط لقال المحل من احلها بهمزة التعدية لكن حديث ابن عمر يصرف عن هذا فيكون من نحو قطعت اللحم وان لم يكن فيه تكثير قوله ويهدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين يعني اذا كان دخل بها ولو لم يدخل لا يهدم بالاتفاق وتقييده في صورة المسءلة بالحرة لوضعها في هدم الطلقة والطلقتين ولا يتحقق في الامة الا هدم طلقة واحدة لا لانه لا-هدم في الامة اصلا قوله وقال محمد لا يهدم والمسءلة مختلفة بين الصحابة فروي محمد عن ابي حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن سعيد ابن جب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ير قال كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة بن مسعود اذ جاءه اعرابي فساله عن رجل طلق امراته تطليقة او تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم مات عنها او طلقها ثم انقضت عدتها واراد الاول ان يتزوجها علي كم هي عنده فالتفت الي ابن عباس وقال ما تقول في هذا قال يهدم الزوج الثاني الواحدة و الثنتين و الثلاث و اسال ابن عمر قال فلقيت ابن عمر فقال مثل ما قال ابن عباس و روي البيهقي من طريق الشافعي بسنده عن عمر في نحوه قال هي عنده علي ما بقي و نحوه عن علي ونقل عن ابي بن كعب وعمران بن الحصين فاخذ المشايخ من الفقهاء بقول شبان الصحابة وشبان الفقهاء بقول مشايخ الصحابة-	1881	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2214	false	-7108697076967990493	0	283	0	1428	1521	300	صلي الله عليه وسلم جوابا لمن سال عن واقعة حال مفردة لشخص لامكن ان يقال ان مقتضي اللفظ ان تعلق اللعن به اذا كثر منه ذلك بان نصب نفسه لهذا الامر شرط او لا لان المحلل من فعل بتشديد العين وهو التكثير في فعل الفاعل او المفعول فلو اراد تعليق اللعن به بمرة اذا شرط لقال المحل من احلها بهمزة التعدية لكن حديث ابن عمر يصرف عن هذا فيكون من نحو قطعت اللحم وان لم يكن فيه تكثير قوله ويهدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين يعني اذا كان دخل بها ولو لم يدخل لا يهدم بالاتفاق وتقييده في صورة المسالة بالحرة لوضعها في هدم الطلقة والطلقتين ولا يتحقق في الامة الا هدم طلقة واحدة لا لانه لا هدم في الامة اصلا قوله وقال محمد لا يهدم والمسالة مختلفة بين الصحابة فروي محمد عن ابي حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن سعيد -بن جبير span classmatnلانه غاية للحرمة بالنص فيكون منهيا ولا انهاء للحرمة قبل الثبوت ولهما قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له spanspan classmatnhr span فتح القدير قال كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة بن مسعود اذ جاءه اعرابي فساله عن رجل طلق امراته تطليقة او تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم مات عنها او طلقها ثم انقضت عدتها واراد الاول ان يتزوجها علي كم هي عنده فالتفت الي ابن عباس وقال ما تقول في هذا قال يهدم الزوج الثاني الواحدة و-الثنتين و-الثلاث و-اسال ابن عمر قال فلقيت ابن عمر فقال مثل ما قال ابن عباس و-روي البيهقي من طريق الشافعي بسنده عن عمر في نحوه قال هي عنده علي ما بقي ون-حوه عن علي ونقل عن ابي بن كعب وعمران بن الحصين فاخذ المشايخ من الفقهاء بقول شبان الصحابة وشبان الفقهاء بقول مشايخ الصحابة	2214	-2008034956363109394	1247	2442.0	994	1434	86.95955657958984	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1882	true	-6759051519713957955	17	300	94	1533	1533	300	اي مطلقا لا بنكاح ولا بملك يمين حتي تنكح زوجا غيره فيكون اي الزوج منهيا للحرمة ولا انهاء للحرمة قبل الثبوت اي ثبوتها فاللام بدل الاضافة ولا ثبوت لها الا بعد الثلاث فلا يكون منهيا قبلها فصار كما لو تزوجها قبل التزوج او قبل اصابة الزوج الثاني حيث تعود بما بقي من التطليقات قلنا قد عملنا بالنص وجعلناه منهيا للحرمة في صورة الحرمة الغليظة لكن ثبت له وصف اخر بنص اخر وهو اثبات الحل مطلقا قلنا به وتركتم انتم العمل به وهو الحديث المذكور انفا وجه الاستدلال انه سماه محللا وحقيقته مثبت الحل كالمحرم والمسود والمبيض وغيرها مثبت الحرمة والسواد ونحو ذلك فان قلت تقدم انفا ان محمل الحديث الشارط للحل للعلم قطعا انه من حيث هو مثبت للحل ليس متعلق اللعنة والا لتعلقت بالمتزوج تزويج رغبة فلا بد من كون متعلق اللعنة علي ما قالوا شارط الحل فلا يكون فيه دليل علي انه مثبت للحل الجديد شرعا لانه لم يرد بالمحلل مثبت الحل بل شارطه قيل لا شك ان الزوج يثبت به الحل وهو المراد من مثبت الحل فالمعني حينءذ لعن الله مثبت الحل اذا شرط الحل فلا يكون شارط الحل مرادا بلفظ من التركيب المذكور بل كله مضمر ففيه حينءذ دليل علي ان الزوج مثبت الحل وتعليق اللعنة به اذا شرطه وبه يندفع ما قدمناه ويظهر ان المراد من قول المصنف فيما تقدم وهو محمل الحديث ان محمله لعنة المحلل اذا شرطه لان المراد بالمحلل في لفظ الحديث هو الشارط للحل لما بينا من انه لا بد من كونه مثبتا له نعم يرد عليه ما قيل انه لما جعل محللا في صورة الحرمة الغليظة فلا يلزم ثبوته في غيرها واجيب بانه يثبته فيها بدلالته لانه لما كان محللا في الغليظة ففي الخفيفة اولي وايضا بالقياس عليه في صورة الحرمة الغليظة يجامع-	1882	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2215	false	-4991557843506796277	0	283	0	1440	1525	300	اي مطلقا لا بنكاح ولا بملك يمين حتي تنكح زوجا غيره فيكون اي الزوج منهيا للحرمة ولا انهاء للحرمة قبل الثبوت اي ثبوتها فاللام بدل الاضافة ولا ثبوت لها الا بعد الثلاث فلا يكون منهيا قبلها فصار كما لو تزوجها قبل التزوج او قبل اصابة الزوج الثاني حيث تعود بما بقي من التطليقات قلنا قد عملنا بالنص وجعلناه منهيا للحرمة في صورة الحرمة الغليظة لكن ثبت له وصف اخر بنص اخر وهو اثبات الحل مطلقا قلنا به وتركتم انتم العمل به وهو الحديث المذكور انفا وجه الاستدلال انه سماه محللا وحقيقته مثبت الحل كالمحرم والمسود والمبيض وغيرها مثبت الحرمة والسواد ونحو ذلك فان قلت تقدم انفا ان محمل الحديث الشارط للحل للعلم قطعا انه من حيث هو مثبت للحل ليس متعلق اللعنة والا لتعلقت بالمتزوج تزويج رغبة فلا بد من كون متعلق اللعنة علي ما قالوا شارط الحل فلا يكون فيه دليل علي انه مثبت للحل الجديد شرعا لانه لم يرد بالمحلل مثبت الحل بل شارطه قيل لا شك ان الزوج يثبت به الحل وهو المراد من مثبت الحل فالمعني حينءذ لعن الله مثبت الحل اذا شرط الحل فلا يكون شارط الحل مرادا بلفظ من التركيب المذكور بل كله مضمر ففيه حينءذ دليل علي ان الزوج مثبت الحل وتعليق اللعنة به اذا شرطه وبه يندفع ما قدمناه ويظهر ان المراد من قول المصنف فيما تقدم وهو محمل الحديث ان محمله لعنة المحلل اذا شرطه لان المراد بالمحلل في لفظ الحديث هو الشارط للحل لما بينا من انه لا بد من كونه مثبتا له نعم يرد عليه ما قيل انه لما جعل محللا في صورة الحرمة الغليظة فلا يلزم ثبوته في غيرها واجيب بانه يثبته فيها بدلالته لانه لما كان محللا في الغليظة ففي الخفيفة اولي وايضا بالقياس عليه في صورة الحرمة الغليظة بجامع	2215	-2008034956363109394	1438	2870.0	1156	1440	99.86111450195312	282	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1883	true	8613947784474653725	17	278	86	1453	1558	300	القياس لان محل الاصل غير محل الفرع واورد عليه ان ذلك حيث يمكن ولا يمكن هنا لان الحل ثابت فيه وتحصيل الحاصل محال اجيب ان لم يقبل المحل اصل الحل يقبل ثبوت وصف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الكمال فيه بان يصير بحيث يملك تجديده بعد الطلقة والطلقتين وما صلح سببا لاصل الشء صلح سببا لوصفه بالطريق الاولي وفيه نظر اذ غاية ما تحقق من الشارع تسميته محللا ومفهومه لا يزيد علي انه مثبت لمجرد الحل وهو حاصل في المتنازع فيه وكون الحل علي الوجه المذكور ليس من مفهومه وثبوته كذلك في صورة الحرمة -لغليظة ليس منه بل باتفاق الحال وهو انه محل ابتدا فيه الحل لاستيفاء الزوج ماله من الطلقات قبله وحيث ابتدا ثبوت الحل كان ثلاثا شرعا فظهر ان القول ما قاله محمد وباقي الاءمة الثلاثة ولقد صدق قول صاحب الاسرار ومسءلة يخالف فيها كبار الصحابة يعوز فقهها ويصعب الخروج منها وقد يستدل علي المطلوب بحديث العسيلة حيث قال صلي الله عليه وسلم اتريدين ان تعودي الي رفاعة قالت نعم قال لا حتي تذوقي عسيلته فغيا عدم العود بالذوق فعنده ينتهي عدمه ويثبت هو والعود هو الرجوع الي الحالة الاولي وهي ما يملك فيها الزوج ثلاث تطليقات وليس بشء لصدق حقيقته قبل الزوج الثاني لو قال بعد الطلقة والطلقتين بلا تحلل زوج اتريدين ان تعودي الي فلان صدق حقيقته وان كان العود لا الي ما يملك به ثلاثا فالحاصل ان العود الي عين الحالة الاولي محال فالمراد العود الي شبهها وذلك يصدق بمجرد ملك النكاح والحل لانتفاء اشتراط عموم وجه التشبيه قوله فقالت قد انقضت عدتي وتزوجت ودخل بي الزوج وطلقني وانقضت عدتي في النهاية انما ذكر اخبارها هكذا مبسوطا لانها لو قالت حللت	1883	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2216	false	1434268438268982365	0	300	0	1590	1590	300	القياس لان محل الاصل غير محل الفرع واورد عليه ان ذلك حيث يمكن ولا يمكن هنا لان الحل ثابت فيه وتحصيل الحاصل محال اجيب ان لم يقبل المحل اصل الحل يقبل ثبوت وصف span classmatnسماه محللا وهو المثبت للحل واذا طلقها ثلاثا فقالت قد انقضت عدتي وتزوجت ودخل بي الزوج وطلقني وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك جاز للزوج ان يصدقها اذا كان في غالب ظنه انها صادقة spanspan classmatnhr span فتح القدير الكمال فيه بان يصير بحيث يملك تجديده بعد الطلقة والطلقتين وما صلح سببا لاصل الشء صلح سببا لوصفه بالطريق الاولي وفيه نظر اذ غاية ما تحقق من الشارع تسميته محللا ومفهومه لا يزيد علي انه مثبت لمجرد الحل وهو حاصل في المتنازع فيه وكون الحل علي الوجه المذكور ليس من مفهومه وثبوته كذلك في صورة الحرمة الغليظة ليس منه بل باتفاق الحال وهو انه محل ابتدا فيه الحل لاستيفاء الزوج ماله من الطلقات قبله وحيث ابتدا ثبوت الحل كان ثلاثا شرعا فظهر ان القول ما قاله محمد وباقي الاءمة الثلاثة ولقد صدق قول صاحب الاسرار ومسالة يخالف فيها كبار الصحابة يعوز فقهها ويصعب الخروج منها وقد يستدل علي المطلوب بحديث العسيلة حيث قال صلي الله عليه وسلم اتريدين ان تعودي الي رفاعة قالت نعم قال لا حتي تذوقي عسيلته فغيا عدم العود بالذوق فعنده ينتهي عدمه ويثبت هو والعود هو الرجوع الي الحالة الاولي وهي ما يملك فيها الزوج ثلاث تطليقات وليس بشء لصدق حقيقته قبل الزوج الثاني لو قال بعد الطلقة والطلقتين بلا تحلل زوج اتريدين ان تعودي الي فلان صدق حقيقته وان كان العود لا الي ما يملك به ثلاثا فالحاصل ان العود الي عين الحالة الاولي محال فالمراد العود الي شبهها وذلك يصدق بمجرد ملك النكاح والحل لانتفاء اشتراط عموم وجه التشبيه قوله فقالت قد انقضت عدتي وتزوجت ودخل بي الزوج وطلقني وانقضت عدتي في النهاية انما ذكر اخبارها هكذا مبسوطا لانها لو قالت حللت-	2216	-2008034956363109394	1365	2707.0	1105	1591	85.79509735107422	258	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1883	true	8613947784474653725	278	300	1453	1558	1558	300	لك فتزوجها ثم قالت لم يكن الثاني دخل بي ان كانت عالمة بشراءط الحل لم تصدق والا تصدق وفيما ذكرته مبسوطا لا-	1883	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2217	false	6247605812441299273	0	22	0	106	1531	300	لك فتزوجها ثم قالت لم يكن الثاني دخل بي ان كانت عالمة بشراءط الحل لم تصدق والا تصدق وفيما ذكرته مبسوطا لا	2217	-2008034956363109394	105	205.0	84	106	99.05660247802734	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1884	true	2453171771819309273	0	243	0	1223	1510	300	تصدق في كل حال وعن السرخسي لا-يحل له ان- يتزوجها حتي يستفسرها للاختلاف بين الناس في حلها بمجرد العقد وفي التفاريق لو تزوجها ولم يسالها ثم قالت ما تزوجت او ما دخل بي صدقت اذ لا يعلم ذلك الا من جهتها واستشكل بان اقدامها علي النكاح اعتراف منها بصحته فكانت متناقضة فينبغي ان لا يقبل منها كما لو قالت بعد التزوج بها كنت مجوسية او مرتدة او معتدة او منكوحة الغ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ير او محرما او كان العقد بغير شهود ذكره في الجامع الكبير وغيره -خلاف قولهم لم تنقض عدتي ولو قال الزوج لها ذلك وكذبته تقع الفرقة كانه طلقها ولذا يجب عليه نصف المهر المسمي او كماله ان دخل بها انتهي من قاءله ثم رايت في الخلاصة ما يوافق الاشكال المذكور قال في الفتاوي في باب الباء لو قالت بعد ما تزوجها الاول ما تزوجت باخر وقال الزوج الاول تزوجت بزوج اخر ودخل بك لا تصدق المراة انتهي ولو قال الزوج الثاني النكاح وقع فاسدا لاني جامعت امها ان صدقته المراة لاتح-ل للزوج الاول وان كذبته تحل كذا اجاب القاضي الامام ولو قالت دخل بي الثاني والثاني منكر فالمعتبر قولها وكذا علي العكس وفي النهاية ولم يمر بي لو قال المحلل بعد الدخول كنت حلفت بطلاقها ان تزوج-ها هل تحل للاول قلت يبني الامر علي غالب ظنها ان كان صادقا عندها فلا تحل له وان كان كاذبا تحل وعن الفضلي لو قالت تزوجني فاني تزوجت غيرك فطلقني وانقضت عدتي فتزوجها ثم قالت ما تزوجت صدقت الا ان تكون اقرت بدخول الثاني كانه والله اعلم	1884	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2217	false	6247605812441299273	22	300	106	1531	1531	300	تصدق في كل حال وعن السرخسي لا يحل له انه يتزوجها حتي يستفسرها للاختلاف بين الناس في حلها بمجرد العقد وفي التفاريق لو تزوجها ولم يسالها ثم قالت ما تزوجت او ما دخل بي صدقت اذ لا يعلم ذلك الا من جهتها واستشكل بان اقدامها علي النكاح اعتراف منها بصحته فكانت متناقضة فينبغي ان لا يقبل منها كما لو قالت بعد التزوج بها كنت مجوسية او مرتدة او معتدة او منكوحة الغير span classmatnلانه معاملة او امر ديني لتعلق الحل به وقول الواحد فيهما مقبول وهو غير مستنكر اذا كانت المدة تحتمله واختلفوا في ادني هذه المدة وسنبينها في باب العدة spanspan classmatnhr span فتح القدير او محرما او كان العقد بغير شهود ذكره في الجامع الكبير وغيره بخلاف قولها لم تنقض عدتي ولو قال الزوج لها ذلك وكذبته تقع الفرقة كانه طلقها ولذا يجب عليه نصف المهر المسمي او كماله ان دخل بها انتهي من قاءله ثم رايت في الخلاصة ما يوافق الاشكال المذكور قال في الفتاوي في باب الباء لو قالت بعد-ما تزوجها الاول ما تزوجت باخر وقال الزوج الاول تزوجت بزوج اخر ودخل بك لا تصدق المراة انتهي ولو قال الزوج الثاني النكاح وقع فاسدا لاني جامعت امها ان صدقته المراة لا تحل للزوج الاول وان كذبته تحل كذا اجاب القاضي الامام ولو قالت دخل بي الثاني والثاني منكر فالمعتبر قولها وكذا علي العكس وفي النهاية ولم يمر بي لو قال المحلل بعد الدخول كنت حلفت بطلاقها ان تزوجتها هل تحل للاول قلت يبني الامر علي غالب ظنها ان كان صادقا عندها فلا تحل له وان كان كاذبا تحل وعن الفضلي لو قالت تزوجني فاني تزوجت غيرك فطلقني وانقضت عدتي فتزوجها ثم قالت ما تزوجت صدقت الا ان تكون اقرت بدخول الثاني كانه والله اعلم-	2217	-2008034956363109394	1218	2398.0	977	1427	85.35388946533203	236	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1884	true	2453171771819309273	243	300	1223	1510	1510	300	يحمل قولها تزوجت علي العقد وقولها ما تزوجت علي معني ما دخل بي لا علي انكار ما اعترفت به ولذا قال الا ان تكون اقرب بدخول الثاني فانه لم يقبل قولها فانها حينءد تكون مناقضة صريحة وسءل نجم الدين النسفي عن رجل حلف بالطلاق الثلاث وظن انه لم يحنث فافتيت المراة بوقوع الثلاث وخافت ان اعلمته بذلك-	1884	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2218	false	-6221316050812409377	0	57	0	288	1551	300	يحمل قولها تزوجت علي العقد وقولها ما تزوجت علي معني ما دخل بي لا علي انكار ما اعترفت به ولذا قال الا ان تكون اقرت بدخول الثاني فانه لم يقبل قولها فانها حينءذ تكون مناقضة صريحة وسءل نجم الدين النسفي عن رجل حلف بالطلاق الثلاث وظن انه لم يحنث فافتيت المراة بوقوع الثلاث وخافت ان اعلمته بذلك	2218	-2008034956363109394	285	563.0	229	288	98.95833587646484	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1885	true	3772850409110432390	0	235	0	1212	1543	300	ان ينكر هل لها ان تستحل بعد ما يفارقها بسفر وتامره اذا حضر بتجديد العقد قال نعم ديانة قوله لانها معاملة انث الضمير وان كان مرجعه وهو النكاح مذكرا لتانيث خبره وفي غير نسخة لانه علي الاصل وقول الواحد فيهما مقبول كالوكالات والمضاربات والاذن في التجارات ولذا يقبل قول الاماء والعبيد في الهدية قوله وهو غير مستنكر اذا كانت المدة تحتمله افاد ان تصديقها اذا وقع في قلبه صدقها مشروط باحتمال المدة ذلك قوله وسنبينها في العدة قال في النهاية وقعت هذه الحوالة غير راءجة لانه لم يذكرها في العدة ولا في غيرها واجاب---------------------------------------------------- بعضهم بانه لم يقل في العدة من هذا الكتاب فيمكن ان يكون اراد في عدة غير هذا الكتاب ومثل هذا مما يقضي العجب من تسطيره في الاوراق ممن هو من اهل العلم ولا توفيق الا بالله واذا لم يعرف بيانها في الكتاب تعين تعيينها في الشرح وذكر نبذة من الخلاف اختلف العلماء في اقل ما تصدق اذا ادعت انقضاء العدة بالاقراء فقال ابو حنيفة لات-صدق في اقل من ستين يوما ان كانت حرة وقالا اقلها تسعة وثلاثون يوما وقال شريح لو ادعت ثلاث حيض في شهر وجاءت بالبينة من النساء العدول من بطانة اهلها انها رات الحيض وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد انقضت عدتها قال له علي رضي الله عنه قالون ومعناه بالرومية احسنت ومذهب الشافعي رحمه الله انها اثنان وثلاثون ولحظتان ان وقع الطلاق في الطهر وسبعة واربعون يوما ولحظة ان وقع في الحيض وقال ابو ثور سبعة واربعون	1885	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2218	false	-6221316050812409377	57	300	288	1551	1551	300	ان ينكر هل لها ان تستحل بعد ما يفارقها بسفر وتامره اذا حضر بتجديد العقد قال نعم ديانة قوله لانها معاملة انث الضمير وان كان مرجعه وهو النكاح مذكرا لتانيث خبره وفي غير نسخة لانه علي الاصل وقول الواحد فيهما مقبول كالوكالات والمضاربات والاذن في التجارات ولذا يقبل قول الاماء والعبيد في الهدية قوله وهو غير مستنكر اذا كانت المدة تحتمله افاد ان تصديقها اذا وقع في قلبه صدقها مشروط باحتمال المدة ذلك قوله وسنبينها في العدة قال في النهاية وقعت هذه الحوالة غير راءجة لانه لم يذكرها في العدة ولا في غيرها واجاب span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير بعضهم بانه لم يقل في العدة من هذا الكتاب فيمكن ان يكون اراد في عدة غير هذا الكتاب ومثل هذا مما يقضي العجب من تسطيره في الاوراق ممن هو من اهل العلم ولا توفيق الا بالله واذا لم يعرف بيانها في الكتاب تعين تع-ينها في الشرح وذكر نبذة من الخلاف اختلف العلماء في اقل ما تصدق اذا ادعت انقضاء العدة بالاقراء فقال ابو حنيفة لا تصدق في اقل من ستين يوما ان كانت حرة وقالا اقلها تسعة وثلاثون يوما وقال شريح لو ادعت ثلاث حيض في شهر وجاءت بالبينة من النساء العدول من بطانة اهلها انها رات الحيض وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد انقضت عدتها قال له علي رضي الله عنه قالون ومعناه بالرومية احسنت ومذهب الشافعي رحمه الله انها اثنان وثلاثون ولحظتان ان وقع الطلاق في الطهر وسبعة واربعون يوما ولحظة ان وقع في الحيض وقال ابو ثور سبعة واربعون-	2218	-2008034956363109394	1209	2393.0	975	1265	95.5731201171875	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1885	true	3772850409110432390	235	300	1212	1543	1543	300	وقال مالك في الجواهر اربعون وقال اسحاق بن راهوية وابو عبيد ان كان لها اقراء معلومة تعرفها بطانة اهلها تصدق علي ما يشهد به والا لا تصدق في اقل من ثلاثة اشهر وقالت الحنابلة تسعة وعشرون يوما ان قلنا اقل الطهر ثلاثة عشر وان قلنا خمسة عشر تزداد اربعة ايام فيصير ثلاثة وثلاثين وما احسن قول اسحاق وابي عبيد وهذا لان العادة ان الشهر الواحد-	1885	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2219	false	-7957803835075760371	0	65	0	332	1539	300	وقال مالك في الجواهر اربعون وقال اسحاق بن راهويه وابو عبيد ان كان لها اقراء معلومة تعرفها بطانة اهلها تصدق علي ما يشهد به والا لا تصدق في اقل من ثلاثة اشهر وقالت الحنابلة تسعة وعشرون يوما ان قلنا اقل الطهر ثلاثة عشر وان قلنا خمسة عشر تزداد اربعة ايام فيصير ثلاثة وثلاثين وما احسن قول اسحاق وابي عبيد وهذا لان العادة ان الشهر الواحد	2219	-2008034956363109394	330	654.0	266	332	99.39759063720703	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1886	true	-7954673391713032545	0	236	0	1210	1530	300	لا يشتمل علي اكثر من حيضة واحدة وطهر فتكذبها العادة اذا اخبرت بما دونه والمكذب عادة كالمكذب حقيقة الا تري ان الوصي اذا قال انفقت عليه ماءة في يوم لا يصدق وان احتمل صدقه بان تكرر هلاك المشتري في اليوم او لا يري ان الله سبحانه وتعالي لما اقام الزمان مقام الاقراء في الايسة والصغيرة قدر العدة بثلاثة اشهر فقال تعالي واللاءي يءسن من المحيض من نساءكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر بخلاف ما اذا اشهد بما دون العادة فانه حينءذ يثبت ان هذا من النادر وهذا هو المذكور في وجه قول ابي حنيفة رايت ان قول اسحاق ومن معه اولي به فان لم يءخذ بهذا ينبغي ان لا يعدل عن قول ابي حنيفة وتخريجه علي قول محمد ان يجعل مطلقا في اول الطهر تفاديا من الطلاق عقيب الجماع فيحتاج الي ثلاثة اطهار بخمسة واربعين يوما كل طهر بخمسة عشر وثلاث حيض بخمسة عشر كل حيضة بخمسة اخذا بالوسط فيه وعلي قول الحسن بن زياد ان يجعل مطلقا في اخر الطهر تفاديا من تطويل العدة فيحتاج الي ثلاث حيض بثلاثين يوما اعتبارا للاكثر وطهرين بثلاثين يوما ثم يحتاج الي مثلها في حق الزوج الثاني وزيادة طهر خمسة عشر يوما وعلي هذا لو كانت امة فاقل ما تصدق فيه خمسة وثلاثون يوما طهر بخمسة عشر وهو الفاصل بين الحيضتين وحيضتان بعشرين وعلي تخريج محمد اقله اربعون يوما الطهر الذي وقع الطلاق في اوله والمتخلل ثلاثون وحيضاتان بعشرة وتخريج قولهما ان يجعل مطلقا في اخر الطهر فطهران بثلاثين	1886	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2219	false	-7957803835075760371	65	300	332	1539	1539	300	لا يشتمل علي اكثر من حيضة واحدة وطهر فتكذبها العادة اذا اخبرت بما دونه والمكذب عادة كالمكذب حقيقة الا تري ان الوصي اذا قال انفقت عليه ماءة في يوم لا يصدق وان احتمل صدقه بان تكرر هلاك المشتري في اليوم او-لا يري ان الله سبحانه وتعالي لما اقام الزمان مقام الاقراء في الايسة والصغيرة قدر العدة بثلاثة اشهر فقال تعالي واللاءي يءسن من المحيض من نساءكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر بخلاف ما اذا اشهد بما دون العادة فانه حينءذ يثبت ان هذا من النادر وهذا هو المذكور في وجه قول ابي حنيفة رايت ان قول اسحاق ومن معه اولي به فان لم يءخذ بهذا ينبغي ان لا يعدل عن قول ابي حنيفة وتخريجه علي قول محمد ان يجعل مطلقا في اول الطهر تفاديا من الطلاق عقيب الجماع فيحتاج الي ثلاثة اطهار بخمسة واربعين يوما كل طهر بخمسة عشر وثلاث حيض بخمسة عشر كل حيضة بخمسة اخذا بالوسط فيه وعلي قول الحسن بن زياد ان يجعل مطلقا في اخر الطهر تفاديا من تطويل العدة فيحتاج الي ثلاث حيض بثلاثين يوما اعتبارا للاكثر وطهرين بثلاثين يوما ثم يحتاج الي مثلها في حق الزوج الثاني وزيادة طهر خمسة عشر يوما وعلي هذا لو كانت امة فاقل ما تصدق فيه خمسة وثلاثون يوما طهر بخمسة عشر وهو الفاصل بين الحيضتين وحيضتان بعشرين وعلي تخريج محمد اقله اربعون يوما الطهر الذي وقع الطلاق في اوله والمتخلل ثلاثون وحيض-تان بعشرة وتخريج قولهما ان يجعل مطلقا في اخر الطهر فطهران بثلاثين-	2219	-2008034956363109394	1207	2399.0	973	1210	99.75206756591797	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1886	true	-7954673391713032545	236	298	1210	1521	1530	300	وثلاث حيض بتسعة اعتبارا لاقله ثم يحتاج الي مثلها في حق الزوج الثاني وزيادة طهر خمسة عشر يوما وعلي هذا لو كانت امة فاقل ما تصدق فيه احد وعشرون يوما حيضتان بستة وطهر بخمسة عشر يوما ومثله للثاني وزيادة طهر يعني اذا جاءت بعد المدتين للمطلق ثلاثا تريد ان يتزوجها لا يجوز حتي يحتسب مع المدتين طهر اخر في كل تخريج جعل	1886	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2220	false	2346732383711295682	0	62	0	311	1518	300	وثلاث حيض بتسعة اعتبارا لاقله ثم يحتاج الي مثلها في حق الزوج الثاني وزيادة طهر خمسة عشر يوما وعلي هذا لو كانت امة فاقل ما تصدق فيه احد وعشرون يوما حيضتان بستة وطهر بخمسة عشر يوما ومثله للثاني وزيادة طهر يعني اذا جاءت بعد المدتين للمطلق ثلاثا تريد ان يتزوجها لا يجوز حتي يحتسب مع المدتين طهر اخر في كل تخريج جعل	2220	-2008034956363109394	311	622.0	249	311	100.0	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1887	true	7524055453447269744	0	231	0	1151	1518	300	مطلقا في اخر الطهر لان الزوج الثاني اذا جعل مطلقا في اخره والفرض ان عدة الاول انقضت باول الطهر لزم ما قلنا ولو كان علق طلاقها الثلاث بالولادة فولدت لم تصدق في اقل من خمسة وثمانين يوما في قوله علي تخريج محمد وعلي تخريج الحسن لم تصدق في اقل من ماءة يوم احتسابا للنفاس خمسة وعشرين ثم طهر بخمسة عشر ثم ثلاث حيض وظهران بستين وهذا لان المرءي في مدة النفاس لا يكون حيضا بل بعده وكون ما بعده حيضا موقوف علي تقدم طهر تام وهو ما قلنا هذا في حق الزوج الاول ثم يحتاج في الثاني الي ستين علي ما سمعت علي التخريجين وعند ابي يوسف تصدق في حق الاول في خمسة وستين يوما لان نفاسها يقدر باحد عشر يوما عنده لان مدته اكثر من مدة الحيض فيقدر باكثر من اكثره بيوم ثم بعد هذا بثلاث حيض وثلاثة اطهار ويحتاج في حق الثاني الي ثلاث وثلاثة ايضا وعند محمد تصدق في اربعة وخمسين يوما وساعة لانه لا غاية لاقل النفاس فاذا قالت كان ساعة صدقت ثم الطهر بعده خمسة عشر ثم ثلاث حيض وطهران ويحتاج في حق الزوج الثاني الي اربعة وخمسين يوما ثلاث حيض وثلاثة اطهار وهذا في حق اطهار وهذا في حق الحرة واما في حق الامة فتخريجه علي المذاهب غير خاف والله الموفق باب الاي------------لاء تحريم الزوجة باربعة طرق الطلاق والايلاء واللعان والظهار فبدا بالطلاق لانه الاصل والمباح في وقته ثم اولاه الايلاء لانه اقرب اليه في	1887	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2220	false	2346732383711295682	71	300	373	1518	1518	300	مطلقا في اخر الطهر لان الزوج الثاني اذا جعل مطلقا في اخره والفرض ان عدة الاول انقضت باول الطهر لزم ما قلنا ولو كان علق طلاقها الثلاث بالولادة فولدت لم تصدق في اقل من خمسة وثمانين يوما في قوله علي تخريج محمد وعلي تخريج الحسن لم تصدق في اقل من ماءة يوم احتسابا للنفاس خمسة وعشرين ثم طهر بخمسة عشر ثم ثلاث حيض وطهران بستين وهذا لان المرءي في مدة النفاس لا يكون حيضا بل بعده وكون ما بعده حيضا موقوف علي تقدم طهر تام وهو ما قلنا هذا في حق الزوج الاول ثم يحتاج في الثاني الي ستين علي ما سمعت علي التخريجين وعند ابي يوسف تصدق في حق الاول في خمسة وستين يوما لان نفاسها يقدر باحد عشر يوما عنده لان مدته اكثر من مدة الحيض فيقدر باكثر من اكثره بيوم ثم بعد هذا بثلاث حيض وثلاثة اطهار ويحتاج في حق الثاني الي ثلاث وثلاثة ايضا وعند محمد تصدق في اربعة وخمسين يوما وساعة لانه لا غاية لاقل النفاس فاذا قالت كان ساعة صدقت ثم الطهر بعده خمسة عشر ثم ثلاث حيض وطهران ويحتاج في حق الزوج الثاني الي اربعة وخمسين يوما ثلاث حيض وثلاثة اطهار وهذا في ح-----------------ق الحرة واما في حق الامة فتخريجه علي المذاهب غير خاف والله الموفق باب الايلاء باب الايلاء تحريم الزوجة باربعة طرق الطلاق والايلاء واللعان والظهار فبدا بالطلاق لانه الاصل والمباح في وقته ثم اولاه الايلاء لانه اقرب اليه في-	2220	-2008034956363109394	1132	2242.0	906	1163	97.33448028564453	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1887	true	7524055453447269744	231	300	1151	1518	1518	300	الاباحة لانه من حيث هو يمين مشروع لكن فيه معني الظلم لمنع حقها في الوطء والتحقيق ان تحريمها ليس الا بالطلاق في الحال او الي انقضاء العدة غير ان ثبوته باسباب الاصل والاشهر منها الابتداء به تنجيزا او تعليقا فقدم ثم اولي الايلاء لانه لا يلزمه به المعصية اذ قد يكون برضاها لخوف غيل علي ولد وعدم موافقة مزاجها ونحوه فيتفقان عليه لقطع لجاج النفس بخلاف الظهار واللعان فانهما-	1887	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2221	false	-5744855167429486141	0	69	0	368	1599	300	الاباحة لانه من حيث هو يمين مشروع لكن فيه معني الظلم لمنع حقها في الوطء والتحقيق ان تحريمها ليس الا بالطلاق في الحال او الي انقضاء العدة غير ان ثبوته باسباب الاصل والاشهر منها الابتداء به تنجيزا او تعليقا فقدم ثم اولي الايلاء لانه لا يلزمه به المعصية اذ قد يكون برضاها لخوف غيل علي ولد وعدم موافقة مزاجها ونحوه فيتفقان عليه لقطع لجاج النفس بخلاف الظهار واللعان فانهما	2221	-2008034956363109394	367	729.0	299	368	99.72826385498047	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1888	true	-3110500121591348258	0	222	0	1169	1558	300	لا ينفكان عن المعصية ولهذا قدم عليهما الخلع لانه ايضا لا يستلزمها لجواز ان تساله لا لنشوز بل لقصد التخلي للعبادة او لعجز عن اداء حقوق الزوج والقيام باموره وانما قدم الايلاء عليه مع اشتراكهما في عدم---------------------------------------------------- استلزام المعصية والانفكاك عنها لاختصاصه هو بزيادة تسمية المال فهو منه بمنزلة المركب من المفرد والايلاء لغة اليمين والجمع الالايا قال الشاعر قليل الالايا حافظ ليمينه وان بدرت منه الالية برت وفعله الي يولي ايلاء كتصريف اعطي وفي الشرع هو اليمين علي ترك قربان الزوجة اربعة اشهر فصاعدا بالله او بتعليق ما يستشقه------------ وهو اولي من قوله في الكنز الحلف علي ترك قربانها اربعة اشهر لان مجرد الحلف يتحقق في نحو قوله ان وطءتك فلله علي ان اصلي ركعتين او اغزو ولا يكون بذلك موليا لانه ليس مما يشق في نفسه وان تعلق اشقاقه بعارض ذميم في النفس من الجبن والكسل بخلاف ان وطءتك فعلي حج او صيام او صدقة فالمولي حينءذ من لا يخلو عن احد المكروهين من الطلاق او لزوم ما يشق عليه وهو اولي من قولهم من لا يخلو عن احد المكروهين من الطلاق او الكفارة لقصور هذا عن نحو ان قربتك فعبده حر او فلانة طالق واما ركنه فهو الحلف المذكور وشرطه محلية المراة واهلية الحالف وعدم النقص عن اربعة اشهر والاول بالزوجية والثاني باهلية الطلاق عنده وعندهما باهلية الكفارة فيصح ايلاء الذمي عنده بما فيه كفارة نحو والله لا اقربك	1888	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2221	false	-5744855167429486141	69	300	368	1599	1599	300	لا ينفكان عن المعصية ولهذا قدم عليهما الخلع لانه ايضا لا يستلزمها لجواز ان تساله لا لنشوز بل لقصد التخلي للعبادة او لعجز عن اداء حقوق الزوج والقيام باموره وانما قدم الايلاء عليه مع اشتراكهما في عدم span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير استلزام المعصية والانفكاك عنها لاختصاصه هو بزيادة تسمية المال فهو منه بمنزلة المركب من ال-فرد والايلاء لغة اليمين والجمع الالايا قال الشاعر قليل الالايا حافظ ليمينه وان بدرت منه الالية برت وفعله الي يولي ايلاء كتصريف اعطي وفي الشرع هو اليمين علي ترك قربان الزوجة اربعة اشهر فصاعدا بالله او بتعليق ما يستشقه علي القربان وهو اولي من قوله في الكنز الحلف علي ترك قربانها اربعة اشهر لان مجرد الحلف يتحقق في نحو قوله ان وطءتك فلله علي ان اصلي ركعتين او اغزو ولا يكون بذلك موليا لانه ليس مما يشق في نفسه وان تعلق اشقاقه بعارض ذميم في النفس من الجبن والكسل بخلاف ان وطءتك فعلي حج او صيام او صدقة فالمولي حينءذ من لا يخلو عن احد المكروهين من الطلاق او لزوم ما يشق عليه وهو اولي من قولهم من لا يخلو عن احد المكروهين من الطلاق او الكفارة لقصور هذا عن نحو ان قربتك فعبده حر او فلانة طالق واما ركنه فهو الحلف المذكور وشرطه محلية المراة واهلية الحالف وعدم النقص عن اربعة اشهر والاول بالزوجية والثاني باهلية الطلاق عنده وعندهما باهلية الكفارة فيصح ايلاء الذمي عنده بما فيه كفارة نحو والله لا اقربك-	2221	-2008034956363109394	1167	2301.5	946	1233	94.64720153808594	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1888	true	-3110500121591348258	222	300	1169	1558	1558	300	فان قربها لا تلزمه كفارة وان مضت المدة بلا قربان بانت بتطليقة ولا يصح عندهما اما لو الي بما هو قربة كان قربتك فعلي حج او صلاة او صوم فلا يصح اتفاقا ولو الي بما لا يلزم قربة كان قربتك فعبدي حر ونحوه صح اتفاقا وحكمه لزوم الكفارة او الجزاء المعلق بتقدير الحنث بالقربان ووقوع طلقة باءنة بتقدير البر والفاظه صريح وكناية فالصريح نحو لا اقربك لا اجامعك لا اطءك لا اباضعك لا اغتسل منك من جنابة فلو-	1888	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2222	false	-4446728909049659410	0	78	0	390	1515	300	فان قربها لا تلزمه كفارة وان مضت المدة بلا قربان بانت بتطليقة ولا يصح عندهما اما لو الي بما هو قربة كان قربتك فعلي حج او صلاة او صوم فلا يصح اتفاقا ولو الي بما لا يلزم قربة كان قربتك فعبدي حر ونحوه صح اتفاقا وحكمه لزوم الكفارة او الجزاء المعلق بتقدير الحنث بالقربان ووقوع طلقة باءنة بتقدير البر والفاظه صريح وكناية فالصريح نحو لا اقربك لا اجامعك لا اطءك لا اباضعك لا اغتسل منك من جنابة فلو	2222	-2008034956363109394	389	773.0	312	390	99.74359130859375	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1889	true	7582217980051576658	0	220	0	1099	1494	300	ادعي انه لم يعن الجماع لم يدين في القضاء والكناية نحو لا امسك لا اتيك لا اغشاك لا المسك لاغيضنك لاسوءنك لا ادخل عليك لا اجمع راسي وراسك لا اضاجعك لا اقرب فراشك فلا يكون ايلاء بلا نية ويدين في القضاء وقيل الصريح لفظان لا اجامعك لا انيكك وهذه كنايات تجري مجري الصريح والاولي الاول لان الصراحة منوطة بتبادر المعني لغلبة الاستعمال فيه سواء كان حقيقة او مجازا لا بالحقيقة والا لوجب كون الصريح لفظا واحدا وهو ثاني ما ذكر وفي البداءع والافتضاض في البكر يجري مجري الصريح والدنو كناية وكذا لا ابيت معك في فراش ويخالفه ما في المنتفي لا انام معك ايلاء بلا نية وكذا لا يمس فرجي فرجك في الذخيرة وفي جوامع الفقه ما يخالفه قال لا يمس جلدي جلدك لا يصير موليا لانه يمكن ان يلف ذكره بشء وفي المرغيناني يحنث بمس الفرج دون الجماع فليس بمول قيل فيه بعد وهو حق لان الفرض وهو حق لان الفرض كون الجماع هو المراد ولذا كان كناية مفتقرة الي ن--ية وهو فرع ان يراد به ذلك ولا يحنث الا بالجماع فيكون موليا وفي التحفة لو قال انا منك مول فان عني الخبر كذبا فليس بمول فيما بينه وبين الله تعالي ولا يصدق في القضاء لانه خلاف الظاهر لان هذا ايجاب في الشرع وان عني به الايجاب فهو مول في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالي لانه اوجب الايلاء	1889	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2222	false	-4446728909049659410	78	294	390	1473	1515	300	ادعي انه لم يعن الجماع لم يدين في القضاء والكناية نحو لا امسك لا اتيك لا اغشاك لا المسك لاغيظنك لاسوانك لا ادخل عليك لا اجمع راسي وراسك لا اضاجعك لا اقرب فراشك فلا يكون ايلاء بلا نية ويدين في القضاء وقيل الصريح لفظان لا اجامعك لا انيكك وهذه كنايات تجري مجري الصريح والاولي الاول لان الصراحة منوطة بتبادر المعني لغلبة الاستعمال فيه سواء كان حقيقة او مجازا لا بالحقيقة والا لوجب كون الصريح لفظا واحدا وهو ثاني ما ذكر وفي البداءع -الافتضاض في البكر يجري مجري الصريح والدنو كناية وكذا لا ابيت معك في فراش ويخالفه ما في المنتقي لا انام معك ايلاء بلا نية وكذا لا يمس فرجي فرجك في الذخيرة وفي جوامع الفقه ما يخالفه قال لا يمس جلدي جلدك لا يصير موليا لانه يمكن ان يلف ذكره بشء وفي المرغيناني يحنث بمس الفرج دون الجماع فليس بمول قيل فيه بعد وهو حق لان ال-----------------فرض كون الجماع هو المراد ولذا كان كناية مفتقرة الي النية وهو فرع ان يراد به ذلك ولا يحنث الا بالجماع فيكون موليا وفي التحفة لو قال انا منك مول فان عني الخبر كذبا فليس بمول فيما بينه وبين الله تعالي ولا يصدق في القضاء لانه خلاف الظاهر لان هذا ايجاب في الشرع وان عني به الايجاب فهو مول في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالي لانه اوجب الايلاء	2222	-2008034956363109394	1077	2139.5	861	1101	97.82015991210938	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1889	true	7582217980051576658	220	300	1099	1494	1494	300	بهذا اللفظ -لو قال انت علي مثل امراة فلان وقد كان فلان الي من امراته فان نوي الايلاء كان موليا لانه شبهها بها في اليمين وان لم ينو اليمين ولا التحريم لا يكون موليا ولقاءل ان يقول الايلاء الحلف الخ وقوله انت علي مثل امراة فلان او انا مول ليس فيه صيغة حلف انشاءية ولا تعليقية لان معني الحلف قوله والله لا اقربك ونحوه او ان قربتك وليس قوله انت مثلها اياه ولا محققا لوجوده لفرض عدم وجوده سابقا ولاحقا-	1889	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2223	false	-6547801269247343507	43	123	242	639	1501	300	بهذا اللفظ ولو قال انت علي مثل امراة فلان وقد كان فلان الي من امراته فان نوي الايلاء كان موليا لانه شبهها بها في اليمين وان لم ينو اليمين ولا التحريم لا يكون موليا ولقاءل ان يقول الايلاء الحلف الخ وقوله انت علي مثل امراة فلان او انا مول ليس فيه صيغة حلف انشاءية ولا تعليقية لان معني الحلف قوله والله لا اقربك ونحوه او ان قربتك وليس قوله انت مثلها اياه ولا محققا لوجوده لفرض عدم وجوده سابقا ولاحقا	2223	-2008034956363109394	395	780.0	316	397	99.49622344970703	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1890	true	9143645851126521057	0	178	0	869	1533	300	الا ان هذا جواب الرواية صرح به الحاكم ابو الفضل في مختصره وفيه لو الي من امراته ثم قال الاخري اشركتك في ايلاء هذه كان باطلا ولو قال ان قربتك فعلي يمين فعلي يمين او كفارة يمين فهو مول والجواب ان قوله انا منك مول معناه انا منك حالف ومعلوم ان انعقاد اليمين بقوله احلف فقط كما ينعقد بقوله احلف بالله فينعقد بقوله انا حالف وكذا التشبيه المذكور يءول اليه ولو قال لا وطءتك في الدبر او فيما دون الفرج لم يصر موليا خلافا لمالك رحم-----ه ولو قال لا جامعتك الا جماع سوء سءل عن نيته فان قال اردت الوطء في الدبر صار موليا وان قال اردت جماعا ضعيفا لا يزيد علي نحو التقاء الختانين فليس بمول وكذا ان لم تكن له نية وان قال اردت دون ذلك فهو مول قوله ولزمته الكفارة ليس حكم المولي مطلقا علي تقدير الحنث بل حكم هذا المولي المذكور في قوله اذا قال الرجل والله الخ لما ستعرف ان المولي قد لا يكون حكمه الكفارة بذلك التقدير وقال الشافعي رحمه الله في القديم لا كفارة في خصوص هذا الحنث لانه تعالي وعد	1890	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2223	false	-6547801269247343507	123	300	639	1501	1501	300	الا ان هذا جواب الرواية صرح به الحاكم ابو الفضل في مختصره وفيه لو الي من امراته ثم قال -لاخري اشركتك في ايلاء هذه كان باطلا ولو قال ان قربتك فعلي ي----------مين او كفارة يمين فهو مول والجواب ان قوله انا منك مول معناه انا منك حالف ومعلوم ان انعقاد اليمين بقوله احلف فقط كما ينعقد بقوله احلف بالله فينعقد بقوله انا حالف وكذا التشبيه المذكور يءول اليه ولو قال لا وطءتك في الدبر او فيما دون الفرج لم يصر موليا خلافا لمالك رحمه الله ولو قال لا جامعتك الا جماع سوء سءل عن نيته فان قال اردت الوطء في الدبر صار موليا وان قال اردت جماعا ضعيفا لا يزيد علي نحو التقاء الختانين فليس بمول وكذا ان لم تكن له نية وان قال اردت دون ذلك فهو مول قوله ولزمته الكفارة ليس حكم المولي مطلقا علي تقدير الحنث بل حكم هذا المولي المذكور في قوله اذا قال الرجل والله الخ لما ستعرف ان المولي قد لا يكون حكمه الكفارة بذلك التقدير وقال الشافعي رحمه الله في القديم لا كفارة في خصوص هذا الحنث لانه تعالي وعد-	2223	-2008034956363109394	857	1694.0	682	874	98.05491638183594	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1890	true	9143645851126521057	178	300	869	1533	1533	300	المغفرة بتقدير الفء والمراد ج--ماع لانه في الاصل الرجوع وبالجماع يتحقق الرجوع عن ذلك الترك قال الله تعالي فان فاءوا فان الله غفور رحيم------- وقوله الجديد كقولنا لان وعد المغفرة بسبب الفيءة التي هي مثل التوبة لا ينافي الزام الكفارة بل ثبت في الشرع انفكاك التلازم بين هذين الحكمين الدنيوي والاخروي اعني المغفرة وسقوط الكفارة وثبوت احدهما مع نقيض الاخر مستمر في كل حلف علي معصية اذا حنث الحالف فيها توبة فان التوبة تثبت مع عدم سقوط الكفارة فيها اعمالا لاطلاق قوله تعالي ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته --------الاية وقال النبي صلي الله عليه وسلم في الصحيح من حلف علي يمين فراي غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليات الذي هو خير وهو قول الاربعة والجمهور وقال الحسن لا كفارة عليه-	1890	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2224	false	-8902657306497726294	0	124	0	682	1635	300	المغفرة بتقدير الفء والمراد الجماع لانه في الاصل الرجوع وبالجماع يتحقق الرجوع عن ذلك الترك قال الله تعالي فان فاءوا فان الله غفور رحيم البقرة وقوله الجديد كقولنا لان وعد المغفرة بسبب الفيءة التي هي مثل التوبة لا ينافي الزام الكفارة بل ثبت في الشرع انفكاك التلازم بين هذين الحكمين الدنيوي والاخروي اعني المغفرة وسقوط الكفارة وثبوت احدهما مع نقيض الاخر مستمر في كل حلف علي معصية اذا حنث الحالف فيها توبة فان التوبة تثبت مع عدم سقوط الكفارة فيها اعمالا لاطلاق قوله تعالي ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته الماءدة الاية وقال النبي صلي الله عليه وسلم في الصحيح من حلف علي يمين فراي غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليات الذي هو خير وهو قول الاربعة والجمهور وقال الحسن لا كفارة عليه	2224	-2008034956363109394	663	1303.5	542	682	97.21407318115234	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1891	true	-6413608507279003861	0	149	0	784	1577	300	قال قتادة خالف الحسن الناس قوله وسقط الايلاء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باجماع العلماء---- معني انه لو مضت اربعة اشهر لا يقع طلاق اخر لان اليمين تنحل بالحنث قوله وقال الشافعي تبين بتفريق القاضي لم يقل الشافعي تبين بل قال يقع رجعيا سواء طلق الزوج -نفسه او الحاكم وبه قال مالك واحمد ورجح بان الواقع طلاق والطلاق يعقب الرجعة الا الثابت بالنص والجواب منع كلية الكبري وتقدم وجه دفعه في الكنايات غير انه يستدعي سببا والسبب هنا انه وقع للتخلص من الظلم ا-لرجعي لا يفيد ذلك لانه بسبيل من ان يردها الي عصمته ويعيد الايلاء فتعين الباءن لتملك نفسها وتزول سلطنته عليها جزاء لظلمه مع ورود الاثار في ذلك كما ستقف علي انتهاضها باثباته ثم الخلاف في موضعين احدهما ان الفء عنده يكون قبل مضي المدة ويكون بعدها وعند مضيها يوقف الي ان يفء او يطلق لقوله تعالي فان فاءوا------- والفاء للتعقيب فاقتضي جواز الفء بعد المدة وعندنا الفء في المدة لا غير	1891	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2224	false	-8902657306497726294	124	300	682	1635	1635	300	قال قتادة خالف الحسن الناس قوله وسقط الايلاء span classmatnلان اليمين ترتفع بالحنث وان لم يقربها حتي مضت اربعة اشهر بانت منه بتطليقة وقال الشافعي تبين بتفريق القاضي spanspan classmatnhr span فتح القدير باجماع العلماء علي معني انه لو مضت اربعة اشهر لا يقع طلاق اخر لان اليمين تنحل بالحنث قوله وقال الشافعي تبين بتفريق القاضي لم يقل الشافعي تبين بل قال يقع رجعيا سواء طلق الزوج بنفسه او الحاكم وبه قال مالك واحمد ورجح بان الواقع طلاق والطلاق يعقب الرجعة الا الثابت بالنص والجواب منع كلية الكبري وتقدم وجه دفعه في الكنايات غير انه يستدعي سببا والسبب هنا انه وقع للتخلص من الظلم والرجعي لا يفيد ذلك لانه بسبيل من ان يردها الي عصمته ويعيد الايلاء فتعين الباءن لتملك نفسها وتزول سلطنته عليها جزاء لظلمه مع ورود الاثار في ذلك كما ستقف علي انتهاضها باثباته ثم الخلاف في موضعين احدهما ان الفء عنده يكون قبل مضي المدة ويكون بعدها وعند مضيها يوقف الي ان يفء او يطلق لقوله تعالي فان فاءوا البقرة والفاء للتعقيب فاقتضي جواز الفء بعد المدة وعندنا الفء في المدة لا غير-	2224	-2008034956363109394	782	1514.5	634	954	81.97064971923828	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1891	true	-6413608507279003861	149	300	784	1577	1577	300	والجواب ان الفاء لتعقيب المعني في الزمان في عطف المفرد كجاء زيد فعمرو وتدخل الجمل لتفصيل مجمل قبلها وغيره فان كانت للاول نحو فقد سالوا موسي اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة------- ونادي نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي---- ونحو توضا فغسل وجهه ويديه ورجليه ومسح راسه فلا يفيد ذلك التعقيب بل التعقيب الذكري بان ذكر التفصيل بعد الاجمال وان كانت لغيره فكالاول كجاء زيد فقام عمرو وكل من التعقيبين جاءز الارادة في الاية المعنوي بالنسبة الي الايلاء فان فاءوا------- اي بعد الايلاء والذكري فانه لما ذكر تعالي ان لهم--- نساءهم ان يتربصن اربعة اشهر من غير بينونة مع عدم الوطء كان موضع تفصيل الحال في الامرين فقوله تعالي فان فاءوا -------الي قوله سميع عليم------- واقع بهذا المعرض فيصح كون المراد فان فاءوا------- اي رجعوا عما استمروا عليه بالوطء في المدة تعقيبا علي الايلاء التعقيب الذكري او بعدها تعقيبا علي التربص فان الله غفور -------لما حدث منهم من-	1891	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2225	false	5679848012815518577	0	159	0	843	1607	300	والجواب ان الفاء لتعقيب المعني في الزمان في عطف المفرد كجاء زيد فعمرو وتدخل الجمل لتفصيل مجمل قبلها وغيره فان كانت للاول نحو فقد سالوا موسي اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة النساء ونادي نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي هود ونحو توضا فغسل وجهه ويديه ورجليه ومسح راسه فلا يفيد ذلك التعقيب بل التعقيب الذكري بان ذكر التفصيل بعد الاجمال وان كانت لغيره فكالاول كجاء زيد فقام عمرو وكل من التعقيبين جاءز الارادة في الاية المعنوي بالنسبة الي الايلاء فان فاءوا البقرة اي بعد الايلاء والذكري فانه لما ذكر تعالي ان لهم من نساءهم ان يتربصن اربعة اشهر من غير بينونة مع عدم الوطء كان موضع تفصيل الحال في الامرين فقوله تعالي فان فاءوا البقرة الي قوله سميع عليم البقرة واقع بهذا المعرض فيصح كون المراد فان فاءوا البقرة اي رجعوا عما استمروا عليه بالوطء في المدة تعقيبا علي الايلاء التعقيب الذكري او بعدها تعقيبا علي التربص فان الله غفور البقرة لما حدث منهم من	2225	-2008034956363109394	793	1520.5	643	843	94.06880187988281	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1892	true	-6958676264974123944	0	141	0	761	1559	300	اليمين علي الظلم وعقد القلب علي ذلك بسبب الفيءة التي هي توبة او غفور للحنث في اليمين ان كان برضاها لغرض تحصين ولد عن الغيل ونحوه رحيم بشرع الكفارة كافية عنه فنظرنا فاذا قراءة ابن مسعود فان فاءوا فيهن-- ترجح احد الجاءزين وهو كون الفء في المدة اما باعتبار ان الاصل توافق القراءتين شاذتين كانتا او احداهما شاذة فت-زل تفسير- للمراد بالاخري واما باعتبار انها تستقل باثبات كونه في المدة اذ لا تعارض القراءة المشهورة لانها اعم من كونها فيها او بعدها بناء علي انها حجة عندنا وان ابي الخصم ورد المختلف الي المختلف يتم اذا اثبت الاصل ولا شك ان القراءة الشاذة انما يقرءها الراوي خبرا عن صاحب الوحي قرانا فانتفاء القرانية لعدم الشرط وهو التواتر انتقاء الاخص فان القرانية اخص من الخبرية وانتفاء الاخص لا يستلزم انتفاء الاعم فدار الامر بين كونها قرانا او خبرا عن صاحب الوحي وذلك	1892	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2225	false	5679848012815518577	159	300	843	1607	1607	300	اليمين علي الظلم وعقد القلب علي ذلك بسبب الفيءة التي هي توبة او غفور للحنث في اليمين ان كان برضاها لغرض تحصين ولد عن الغيل ونحوه رحيم بشرع الكفارة كافية عنه فنظرنا فاذا قراءة ابن مسعود فان فاءوا البقرة ترجح احد الجاءزين وهو كون الفء في المدة اما باعتبار ان الاصل توافق القراءتين شاذتين كانتا او احداهما شاذة فتنزل تفسيرا للمراد بالاخري واما باعتبار انها تستقل باثبات كونه في المدة اذ لا تعارض القراءة المشهورة لانها اعم من كونها فيها او بعدها بناء علي انها حجة عندنا وان ابي الخصم ورد المختلف الي المختلف يتم اذا اثبت الاصل ولا شك ان القراءة الشاذة انما يقرءها الراوي خبرا عن صاحب الوحي قرانا فانتفاء القرانية لعدم الشرط وهو التواتر انتفاء الاخص فان القرانية اخص من الخبرية وانتفاء الاخص لا يستلزم انتفاء الاعم فدار الامر بين كونها قرانا او خبرا عن صاحب الوحي وذلك-	2225	-2008034956363109394	755	1484.5	615	765	98.69281005859375	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1892	true	-6958676264974123944	141	300	761	1559	1559	300	دروان بين الحجية علي وجه وبينها علي وجه اخر لا بين الحجية وعدمها فان قيل حاصل المفاد بها جواز الفء في المدة ونحن لا ننكر ذلك وانما الكلام في ان له ان يفء بعدها وتنحل يمينه اذا لم يفء فيها او-لا بل بمجرد مضيها وقع الطلاق فلا يتمكن من الفء اثبتناه والقراءة المذكورة لا تنفيه قلنا ليس كذلك فانه تعالي جعل حكم الايلاء علي هذه القراءة ان يفء في المدة او يثبت الطلاق بتطليقه او تطليق القاضي علي الخلاف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ هذا هو المفاد بقوله تعالي فان فاءوا ف-------يهن فكذا وان عزموا الطلاق ف-------كذا علي ما عرف من التاويل لان الترد-د ماخوذ في كل قسم منه نقيض الاخر اي وان عزموا الطلاق فلم يفيءوا فيها وهو لازم فانهم لو فاءوا فيهن لم تبق عزيمة الطلاق فلزم بالضرورة ان لا فء الا في المدة الثاني ان بمضي المدة تقع الفرقة بينهما طلاقا باءنا وعنده لا يكون الا بطلاقه او بطلاق القاضي لقوله تعالي وان عزموا الطلاق------- فلو كان الطلاق يثبت بمجرد مضي-	1892	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2226	false	-3835116003110457297	0	188	0	972	1579	300	دوران بين الحجية علي وجه وبينها علي وجه اخر لا بين الحجية وعدمها فان قيل حاصل المفاد بها جواز الفء في المدة ونحن لا ننكر ذلك وانما الكلام في ان له ان يفء بعدها وتنحل يمينه اذا لم يفء فيها او لا بل بمجرد مضيها وقع الطلاق فلا يتمكن من الفء اثبتناه والقراءة المذكورة لا تنفيه قلنا ليس كذلك فانه تعالي جعل حكم الايلاء علي هذه القراءة ان يفء في المدة او يثبت الطلاق بتطليقه او تطليق القاضي علي الخلاف span classmatnلانه مانع حقها في الجماع فينوب القاضي منابه في التسريح كما في الجب والعنة ولنا انه ظلمها بمنع حقها spanspan classmatnhr span فتح القدير هذا هو المفاد بقوله تعالي فان فاءوا البقرة فيهن فكذا وان عزموا الطلاق البقرة فكذا علي ما عرف من التاويل لان الترديد ماخوذ في كل قسم منه نقيض الاخر اي وان عزموا الطلاق فلم يفيءوا فيها وهو لازم فانهم لو فاءوا فيهن لم تبق عزيمة الطلاق فلزم بالضرورة ان لا فء الا في المدة الثاني ان بمضي المدة تقع الفرقة بينهما طلاقا باءنا وعنده لا يكون الا بطلاقه او بطلاق القاضي لقوله تعالي وان عزموا الطلاق البقرة فلو كان الطلاق يثبت بمجرد مضي	2226	-2008034956363109394	794	1539.0	636	972	81.68724060058594	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1893	true	-8242947807230605565	0	110	0	594	1574	300	المدة لم يتصور العزم عليه ولان النص يشير الي انه مسموع وهو قوله فان الله سميع عليم------- والوجه الذي ذكره المصنف وحاصله الحاق المولي بالعنين في حكم هو الزامه بالطلاق فان لم يفعل طلق عليه بجامع انه امتنع عن الامساك بمعروف فيءمر بالتسريح باحسان والا كان موقعا من غير ايقاع والجواب قوله لا يتصور العزم عليه لو وقع بمجرد انقضاء المدة ممنوع بل اذا فرض وقوعه عندها كان عزيمة الطلاق عزمه علي الاستمرار علي الترك حتي يتم فمعني فان عزموا الطلاق فان استمروا علي ذلك الترك حتي تنقضي المدة فان الله سميع -------بما يقارن هذا الترك والاستمرار من المقاولة والمجادلة وحديث النفس به كما يسمع وسوسة الشيطان عليم بما استمروا	1893	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2226	false	-3835116003110457297	188	300	972	1579	1579	300	المدة لم يتصور العزم عليه ولان النص يشير الي انه مسموع وهو قوله فان الله سميع عليم البقرة والوجه الذي ذكره المصنف وحاصله الحاق المولي بالعنين في حكم هو الزامه بالطلاق فان لم يفعل طلق عليه بجامع انه امتنع عن الامساك بمعروف فيءمر بالتسريح باحسان والا كان موقعا من غير ايقاع والجواب قوله لا يتصور العزم عليه لو وقع بمجرد انقضاء المدة ممنوع بل اذا فرض وقوعه عندها كان عزيمة الطلاق عزمه علي الاستمرار علي الترك حتي يتم فمعني فان عزموا الطلاق فان استمروا علي ذلك الترك حتي تنقضي المدة فان الله سميع البقرة بما يقارن هذا الترك والاستمرار من المقاولة والمجادلة وحديث النفس به كما يسمع وسوسة الشيطان عليم بما استمروا-	2226	-2008034956363109394	593	1165.0	484	608	97.53289794921875	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1893	true	-8242947807230605565	110	300	594	1574	1574	300	عليه من الظلم وفيه معني الوعيد علي ذلك واندرج في هذا جواب الثاني وعن الاخير بان العنين ليس بظالم فناسبه التخفيف عليه ولذا كان اجله اكثر والمولي ظالم يمنع حقها فيجازي بوقوعه بنفس الانقضاء ولا نسلم انه بلا ايقاع بل الزوج بالايلاء موقع فقد ف----ي الجاهلية تنجيزا فجعله الشارع مءجلا او نقول جاز ان يحكم بوقوعه عند الاستمرار ظلمه هذه المدة من غير لفظ الطلاق وهذا لان حقيقة الطلاق انما هي رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح ولفظ انت طالق الالة التي يثبت هو عندها شرعا ولم يقصر الشرع ثبوته علي اللفظ الا يري انه حكم بثبوته عند كتابته علي ما تقدم وليست الكتابة لفظا فلا بعد ان يحكم به عند ظلمه بمنعه حقها هذه المدة لا يقال كيف يكون ظالما بذلك وهو بوطءه واحدة لا يطلق عليه القاضي ولا يلزمه بغيرها فهو ليس بظالم لانا نقول ذلك في الحكم فاما في الديانة فيما بينه وبين الله تعالي فعليه ان يجامعها احيانا ليعفها فان ابي كان عاصيا والنصوص من السنة والاثار تفيد ذلك لكن بقي ان يقال هذا كله تجويز لوقوعه كذلك ونقول بجوازه لكن الكلام فيما فيما هو الثابت بمقتضي دلالة الدليل وهو ما قلنا فان الاية وان صح فيها-	1893	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2227	false	8907307708313434384	0	190	0	978	1546	300	عليه من الظلم وفيه معني الوعيد علي ذلك واندرج في هذا جواب الثاني وعن الاخير بان العنين ليس بظالم فناسبه التخفيف عليه ولذا كان اجله اكثر والمولي ظالم يمنع حقها فيجازي بوقوعه بنفس الانقضاء ولا نسلم انه بلا ايقاع بل الزوج بالايلاء موقع فقد كان في الجاهلية تنجيزا فجعله الشارع مءجلا او نقول جاز ان يحكم بوقوعه عند --استمرار ظلمه هذه المدة من غير لفظ الطلاق وهذا لان حقيقة الطلاق انما هي رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح ولفظ انت طالق الالة التي يثبت هو عندها شرعا ولم يقصر الشرع ثبوته علي اللفظ الا يري انه حكم بثبوته عند كتابته علي ما تقدم وليست الكتابة لفظا فلا بعد ان يحكم به عند ظلمه بمنعه حقها هذه المدة لا يقال كيف يكون ظالما بذلك وهو بوطءه واحدة لا يطلق عليه القاضي ولا يلزمه بغيرها فهو ليس بظالم لانا نقول ذلك في الحكم فاما في الديانة فيما بينه وبين الله تعالي فعليه ان يجامعها احيانا ليعفها فان ابي كان عاصيا والنصوص من السنة والاثار تفيد ذلك لكن بقي ان يقال هذا كله تجويز لوقوعه كذلك ونقول بجوازه لكن الكلام ف-----يما هو الثابت بمقتضي دلالة الدليل وهو ما قلنا فان الاية وان صح فيها	2227	-2008034956363109394	972	1926.0	784	985	98.68020629882812	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1894	true	6476450981972098864	0	110	0	569	1461	300	كون العزم علي الطلاق بالمعني الذي قلتم لكن الظاهر منها ما قلنا والجواب ان قراءة ابن مسعود لما افادت ان لا فء بعد المدة لزم انتفاء قولكم من الزامكم باحد الامرين من الفء او الطلاق فثبت ان المراد بها ما قلنا والا لزم احداث قول ثالث وهو الزامه بعد المدة بامر واحد وهو الطلاق وهذا التقرير هو محمل استدلال المصنف حيث قال ولنا انه ظلمها بمنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة والا فظاهره انه مصادرة لانه استدلال بعين محل النزاع كانه قال فجازاه بذلك بالنص وتقريره ان القراءة مفسرة بكون الفء في المدة بقراءة اخري الي اخر ما ذكرنا واحتج ايضا باثار وهي ما روي	1894	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2227	false	8907307708313434384	190	300	978	1546	1546	300	كون العزم علي الطلاق بالمعني الذي قلتم لكن الظاهر منها ما قلنا والجواب ان قراءة ابن مسعود لما افادت ان لا فء بعد المدة لزم انتفاء قولكم من الزامكم باحد الامرين من الفء او الطلاق فثبت ان المراد بها ما قلنا والا لزم احداث قول ثالث وهو الزامه بعد المدة بامر واحد وهو الطلاق وهذا التقرير هو محمل استدلال المصنف حيث قال ولنا انه ظلمها بمنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة والا فظاهره انه مصادرة لانه استدلال بعين محل النزاع كانه قال فجازاه بذلك بالنص وتقريره ان القراءة مفسرة بكون الفء في المدة بقراءة اخري الي اخر ما ذكرنا واحتج ايضا باثار وهي ما روي-	2227	-2008034956363109394	568	1131.0	459	569	99.82424926757812	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1894	true	6476450981972098864	110	300	569	1461	1461	300	الدارقطني قال حدثنا ابو بكر الميموني قال ذكرت لاحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني عن عثمان يعني به ما سنذكره مما يوافق مذهبنا قال لا ادري ما هو قد روي عن عثمان خلافه قيل له من رواه قال حبيب بن ابي ثابت عن طاوس عن عثمان وما روي مالك في الموطا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه كان يقول اذا الي الرجل من امراته لم يقع عليه الطلاق فان مضت الاربعة الاشهر توقف حتي يطلق او يفء وما روي البخاري عن ابن عمر بسنده انه كان يقول في الايلاء الذي سمي الله تعالي لا تحل بعد ذلك الاجل الا ان يمسك بالمعروف او يعزم بالطلاق كما امر الله تعالي وقال اي البخاري قال لي اسماعيل بن ابي اويس حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال اذا مضت اربعة اشهر توقف حتي يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتي يطلق انتهي وقال الشافعي حدثنا سفيان عن يحيي بن سعيد عن سليمان بن يسار قال ادركت بضعة عشر رجلا من الصحابة كلهم يقول يوقف المولي وقال بعضهم روي سهيل بن ابي صالح عن ابيه قال سالت اثني عشر رجلا من اصحاب رسول الله-	1894	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2228	false	-6830658422231818523	0	233	0	1153	1493	300	الدارقطني قال حدثنا ابو بكر الميموني قال ذكرت لاحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني عن عثمان يعني به ما سنذكره مما يوافق مذهبنا قال لا ادري ما هو قد روي عن عثمان خلافه قيل له من رواه قال حبيب بن ابي ثابت عن طاوس عن عثمان وما روي مالك في الموطا span classmatnفجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة وهو الماثور عن عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة وزيد ابن ثابت رضوان الله عليهم اجمعين وكفي بهم قدوة ولانه كان طلاقا في الجاهلية فحكم الشرع بتاجيله الي انقضاء المدة spanspan classmatnhr span فتح القدير عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه كان يقول اذا الي الرجل من امراته لم يقع عليه الطلاق فان مضت الاربعة الاشهر توقف حتي يطلق او يفء وما روي البخاري عن ابن عمر بسنده انه كان يقول في الايلاء الذي سمي الله تعالي لا تحل بعد ذلك الاجل الا ان يمسك بالمعروف او يعزم بالطلاق كما امر الله تعالي وقال اي البخاري قال لي اسماعيل بن ابي اويس حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال اذا مضت اربعة اشهر توقف حتي يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتي يطلق انتهي وقال الشافعي حدثنا سفيان عن يحيي بن سعيد عن سليمان بن يسار قال ادركت بضعة عشر رجلا من الصحابة كلهم يقول يوقف المولي وقال بعضهم روي سهيل بن ابي صالح عن ابيه قال سالت اثني عشر رجلا من اصحاب رسول الله	2228	-2008034956363109394	892	1767.0	703	1153	77.3634033203125	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1895	true	6999537521932842226	0	65	0	339	1529	300	صلي الله عليه وسلم فقالوا ليس عليه شء حتي تمضي اربعة اشهر قلنا الاثار الاربعة الاول معارضة اما الاول فيما روي عبد-الرزاق حدثنا معمر عن عطاء الخراساني عن ابي سلمة بن عبد-الرحمن ان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الايلاء اذا مضت اربعة اشهر فهي تطليقة واحدة وهي احق بنفسها وتعتد عدة المطلقة وهذا اولي لان سنده جيد موصول بخلاف ذاك فان	1895	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2228	false	-6830658422231818523	233	300	1153	1493	1493	300	صلي الله عليه وسلم فقالوا ليس عليه شء حتي تمضي اربعة اشهر قلنا الاثار الاربعة الاول معارضة اما الاول فيما روي عبد الرزاق حدثنا معمر عن عطاء الخراساني عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الايلاء اذا مضت اربعة اشهر فهي تطليقة واحدة وهي احق بنفسها وتعتد عدة المطلقة وهذا اولي لان سنده جيد موصول بخلاف ذاك فان-	2228	-2008034956363109394	338	661.0	274	341	99.12023162841797	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1895	true	6999537521932842226	65	300	339	1529	1529	300	حال رجاله لا يعرف الي حبيب وهو ايضا اعضله ولا يعلم ان طاوسا اخذ عن عثمان فهو منقطع واما الثاني فيما اخرج عبد الرزاق انبانا معمر عن قتادة ان عليا وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قالوا اذا مضت اربعة اشهر فهي تطليقة وهي احق بنفسها وتعتد عدة المطلقة وكل منهما مرسل فان رواية محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم مرسلة وكذا قتادة وهما متعاصران وتوفي قتادة سنة سبع عشرة او ثمان- عشرة وماءة علي اختلاف الاقوال وكذا توفي محمد بن علي سنة سبع عشرة في قول وقال غير واحد سنة ثماني عشرة وقيل سنة اربع عشرة وقيل خمس عشرة وقيل ست عش------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رة فاعتدلا في هذا القدر ثم المثبت من اشتهار قتادة بعظم الحفظ والاتقان والمحافظة علي الاداء كما سمع بعينه اكثر واشهر من المثبت لمحمد قال عبد-الرزاق عن معمر جاء رجل الي ابن سيرين فقال رايت حمامة التقمت لءلءة فخرجت عنها اعظم مما دخلت ورايت حمامة اخري التقمت لءلءة فخرجت منها اصغر مما دخلت ورايت اخري التقمت لءلءة فخرجت كما دخلت سواء فقال له ابن سيرين اما التي خرجت اعظم مما دخلت فذاك الحسن يسمع الحديث فيجوده بمنطقه ثم يصل فيه من مواعظه واما التي خرجت اصغر فذاك محمد بن سيرين ينتقص منه ويسال واما التي خرجت كما دخلت فهو قتادة وهو احفظ الناس انتهي وفي تراجمه العجاءب من حفظه واما الثالث والرابع فيما اخرجه ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن حبيب-	1895	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2229	false	-2710381711472931156	0	255	0	1306	1518	300	حال رجاله لا يعرف الي حبيب وهو ايضا اعضله ولا يعلم ان طاوسا اخذ عن عثمان فهو منقطع واما الثاني فيما اخرج عبد الرزاق انبانا معمر عن قتادة ان عليا وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قالوا اذا مضت اربعة اشهر فهي تطليقة وهي احق بنفسها وتعتد عدة المطلقة وكل منهما مرسل فان رواية محمد بن علي بن الحسين بن علي -بن ابي طالب رضي الله عنهم مرسلة وكذا قتادة وهما متعاصران وتوفي قتادة سنة سبع عشرة او ثماني عشرة وماءة علي اختلاف الاقوال وكذا توفي محمد بن علي سنة سبع عشرة في قول وقال غير واحد سنة ثماني عشرة وقيل سنة اربع عشرة وقيل خمس عشرة وقيل ست span classmatnفان كان حلف علي اربعة اشهر فقد سقطت اليمين لانها كانت مءقتة به spanspan classmatnhr span فتح القدير عشرة فاعتدلا في هذا القدر ثم المثبت من اشتهار قتادة بعظم الحفظ والاتقان والمحافظة علي الاداء كما سمع بعينه اكثر واشهر من المثبت لمحمد قال عبد الرزاق عن معمر جاء رجل الي ابن سيرين فقال رايت حمامة التقمت لءلءة فخرجت عنها اعظم مما دخلت ورايت حمامة اخري التقمت لءلءة فخرجت منها اصغر مما دخلت ورايت اخري التقمت لءلءة فخرجت كما دخلت سواء فقال له ابن سيرين اما التي خرجت اعظم مما دخلت فذاك الحسن يسمع الحديث فيجوده بمنطقه ثم يصل فيه من مواعظه واما التي خرجت اصغر فذاك محمد بن سيرين ينتقص منه ويسال واما التي خرجت كما دخلت فهو قتادة وهو احفظ الناس انتهي وفي تراجمه العجاءب من حفظه واما الثالث والرابع فيما اخرجه ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن حبيب	2229	-2008034956363109394	1187	2346.0	953	1307	90.81867218017578	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1896	true	7601723854936016258	0	45	0	213	1486	300	عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر انهما قالا اذا الي فلم يفء حتي مضت اربعة اشهر فهي تطليقة باءنة ورجال هذا السند كلهم اخرج لهم الشيخان فهم رجال الصحيح فينتهض معارضا ولم يبق الا قول من قال بان اصح الحديث ما روي	1896	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2229	false	-2710381711472931156	255	300	1306	1518	1518	300	عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر انهما قالا اذا الي فلم يفء حتي مضت اربعة اشهر فهي تطليقة باءنة ورجال هذا السند كلهم اخرج لهم الشيخان فهم رجال الصحيح فينتهض معارضا ولم يبق الا قول من قال بان اصح الحديث ما روي-	2229	-2008034956363109394	212	419.0	168	213	99.530517578125	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1896	true	7601723854936016258	45	300	213	1486	1486	300	في كتاب البخاري ومسلم ثم ما كان علي شرطهما الي اخر ما عرف وقدمنا في كتاب الصلاة انه تحكم محض لانه اذا كان الغرض ان المروي علي نفس الشرط المعتبر عندهما فلم يفته الا كونه لم يكتب في خصوص اوراق معينة ولا اثر لذلك وقول البخاري اصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر لم يوافق عليه فقد قال غيره غيره وقال المحققون ان ذلك يتعذر الحكم به وانما يمكن بالنسبة الي صحابي وبلد فيقال اصحها عن ابن عمر مالك عن نافع عنه وعن ابي هريرة الزهري عن سعيد بن المسيب عنه واصح اسانيد الشاميين الاوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة واصح اسانيد اليمانيين معمر عن همام عن ابي هريرة ونحو ذلك واحسن من هذا ايضا الوقوف علي اقتحام هذه فان في خصوص الوارد ما قد يلزم الوقوف عن ذلك نعم قد يكون الراوي المعين اكثر ملازمة لمعين من غيره فيصير ادري بحديثه واحفظ له منه علي معني اكثر احاطة بافراد متونه واعلم بعادته في تحديثه وعند تدليسه ان كان وبقصده عند ابهامه وارساله ممن لم يلازمه تلك الملازمة اما في فرد معين فرض ان غيره ممن هو مثله في ملكة النفس من الضبط او ارفع سمعه منه فاتقنه وحافظ عليه كما يحافظ علي ساءر محفوظاته يكون ذلك مقدما عليه في روايته بمعارضه ما هو الا محض تحكم فان بعد هذا الفرض لم يبق زيادة الاخر الا بالملازمة واثرها الذي يزيد به علي الاخر انما هو بالنسبة الي مجموع متونه لا بالنسبة الي خصوص متن وحينءذ فناهيك بسعيد بن جبير وقد روي عن ابن عمر وابن عباس خلافه واما رواية الشافعي عن سليمان فحاصلها-	1896	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2230	false	-8430267921969119914	0	255	0	1274	1496	300	في كتاب البخاري ومسلم ثم ما كان علي شرطهما الي اخر ما عرف وقدمنا في كتاب الصلاة انه تحكم محض لانه اذا كان الغرض ان المروي علي نفس الشرط المعتبر عندهما فلم يفته الا كونه لم يكتب في خصوص اوراق معينة ولا اثر لذلك وقول البخاري اصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر لم يوافق عليه فقد قال غيره غيره وقال المحققون ان ذلك يتعذر الحكم به وانما يمكن بالنسبة الي صحابي وبلد فيقال اصحها عن ابن عمر مالك عن نافع عنه وعن ابي هريرة الزهري عن سعيد بن المسيب عنه واصح اسانيد الشاميين الاوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة واصح اسانيد اليمانيين معمر عن همام عن ابي هريرة ونحو ذلك واحسن من هذا ايضا الوقوف علي اقتحام هذه فان في خصوص الوارد ما قد يلزم الوقوف عن ذلك نعم قد يكون الراوي المعين اكثر ملازمة لمعين من غيره فيصير ادري بحديثه واحفظ له منه علي معني اكثر احاطة بافراد متونه واعلم بعادته في تحديثه وعند تدليسه ان كان وبقصده عند ابهامه وارساله ممن لم يلازمه تلك الملازمة اما في فرد معين فرض ان غيره ممن هو مثله في ملكة النفس من الضبط او ارفع سمعه منه فاتقنه وحافظ عليه كما يحافظ علي ساءر محفوظاته يكون ذلك مقدما عليه في روايته بمعارضه ما هو الا محض تحكم فان بعد هذا الفرض لم يبق زيادة الاخر الا بالملازمة واثرها الذي يزيد به علي الاخر انما هو بالنسبة الي مجموع متونه لا بالنسبة الي خصوص متن وحينءذ فناهيك بسعيد بن جبير وقد روي عن ابن عمر وابن عباس خلافه واما رواية الشافعي عن سليمان فحاصلها	2230	-2008034956363109394	1273	2541.0	1019	1274	99.9215087890625	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1897	true	6170940095321152374	0	45	0	225	1497	300	ان قول جماعة من الصحابة كذلك وكذا ما ذكر عن سهيل ولم يتبين من هم فيجوز كون بعضهم ممن تعارضت عنه الروايات مع اختلاف طبقاتهم في علو الحال والفقه كما اسمعناك عمن ذكروا وكون من ذهب الي الخلاف المروي عنهم افقه واعلي منصبا ونحن قد	1897	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2230	false	-8430267921969119914	255	300	1274	1496	1496	300	ان قول جماعة من الصحابة كذلك وكذا ما ذكر عن سهيل ولم يتبين من هم فيجوز كون بعضهم ممن تعارضت عنه الروايات مع اختلاف طبقاتهم في علو الحال والفقه كما اسمعناك عمن ذكروا وكون من ذهب الي --خلاف المروي عنهم افقه واعلي منصبا ونحن قد-	2230	-2008034956363109394	222	433.5	178	225	98.66666412353516	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1897	true	6170940095321152374	45	294	225	1471	1497	300	اخرجنا ما قلناه عن الاكابر مثل عثمان وعلي بناء علي ترجيح ما عارضنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ به وكذا عن زيد بن ثابت وهو من اكابرهم ممن اخذ ابن عباس رضي الله عنهم بركابه حين ركب -قال هكذا امرنا ان نفعل بعلماءنا وكذا عن ابن عباس فيما قدمنا وكذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخرج الدارقطني عن ابن اسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي بكر بن عبد-الرحمن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول اذا مضت اربعة اشهر فهي تطليقة وهو املك بردها ما دامت في عدتها وابن اسحاق صرح فيه بالتحديث واخرج عبد-الرزاق حدثنا معمر وابن عيينة عن ايوب عن ابي قلابة قال الي النعمان من امراته وكان جالسا عند ابن مسعود فضرب فخذه وقال اذا مضت اربعة اشهر فاعترف بتطليقه واخرج نحو مذهبنا عن عطاء وجابر بن زيد وعكرمة وسعيد بن المسيب وابي بكر ابن عبد-الرحمن ومكحول واخرج الدارقطني نحوه عن ابن الحنفية والشعبي والنخعي ومسروق والحسن وابن سيرين وقبيصة وسالم وابي سلمة وهذا ترجيح عام وهو ان كل من قال من الصحابة بالوقوع بمجرد المضي يترجح علي قول مخالفة لانه لم يكن بد من كونه محمولا علي السماع لانه خلاف ظاهر لفظ الاية فلولا انه مسموع لهم لم يقولوا به علي خلافه ومن قال كقولهم لم يظهر في قولهم مثل ذلك لانهم مع المتبادر من اللفظ فلا يلزم حمل قولهم علي سماع واندرج في هذا من روي عنهم الشافعي من الصحابة وسهيل علي انه ليس في اللفظ المروي لسهيل حجة لاحد الفريقين اصلا قوله وان كان حلف علي الابد هو	1897	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2231	false	-1669791415847322738	0	300	0	1518	1518	300	اخرجنا ما قلناه عن الاكابر مثل عثمان وعلي بناء علي ترجيح ما عارضنا span classmatnوان كان حلف علي الابد فاليمين باقية لانها مطلقة ولم يوجد الحنث لترتفع به الا انه لا يتكرر الطلاق قبل التزوج لانه لم يوجد منع الحق بعد البينونة فان عاد فتزوجها عاد الايلاء فان وطءها والا وقعت بمضي اربعة اشهر تطليقة اخري spanspan classmatnhr span فتح القدير به وكذا عن زيد بن ثابت وهو من اكابرهم ممن اخذ ابن عباس رضي الله عنهم بركابه حين ركب وقال هكذا امرنا ان نفعل بعلماءنا وكذا عن ابن عباس فيما قدمنا وكذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخرج الدارقطني عن ابن اسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي بكر بن عبد الرحمن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول اذا مضت اربعة اشهر فهي تطليقة وهو املك بردها ما دامت في عدتها وابن اسحاق صرح فيه بالتحديث واخرج عبد الرزاق حدثنا معمر وابن عيينة عن ايوب عن ابي قلابة قال الي النعمان من امراته وكان جالسا عند ابن مسعود فضرب فخذه وقال اذا مضت اربعة اشهر فاعترف بتطليقة واخرج نحو مذهبنا عن عطاء وجابر بن زيد وعكرمة وسعيد بن المسيب وابي بكر -بن عبد الرحمن ومكحول واخرج الدارقطني نحوه عن ابن الحنفية والشعبي والنخعي ومسروق والحسن وابن سيرين وقبيصة وسالم وابي سلمة وهذا ترجيح عام وهو ان كل من قال من الصحابة بالوقوع بمجرد المضي يترجح علي قول مخالفه لانه لم يكن بد من كونه محمولا علي السماع لانه خلاف ظاهر لفظ الاية فلولا انه مسموع لهم لم يقولوا به علي خلافه ومن قال كقولهم لم يظهر في قولهم مثل ذلك لانهم مع المتبادر من اللفظ فلا يلزم حمل قولهم علي سماع واندرج في هذا من روي عنهم الشافعي من الصحابة وسهيل علي انه ليس في اللفظ المروي لسهيل حجة لاحد الفريقين اصلا قوله وان كان حلف علي الابد هو-	2231	-2008034956363109394	1242	2440.0	994	1520	81.71052551269531	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1898	true	-7703173068484912263	0	234	0	1216	1568	300	فيقول لا اقربك مقتصرا الا ان تكون حاءضا فليس بمول اصلا لانه ممنوع بالحيض فلا يضاف المنع الي اليمين وكذا لا اقربك حتي تقوم الساعة وحتي يلج الجمل في سم الخياط يكون موليا قوله الا انه لا يتكرر استثناء من لازم قوله فاليمين باقية فيما يتبادر فانه يتبادر منه ان يقع اخري عند مضي اربعة اشهر اخري اذا كانت لم تنقض عدتها بعد وبه قال ابو سهل الشرغي وعليه مشي المرغي-اني وصاحب المحيط لان حاصل اليمين المطلقة كلما مضت اربعة اشهر لم اجامعك فيها فانت طالق ولو صرح بذلك كان الحكم كذلك فكذا اذا صرح بملزومه والمختار قول الكرخي انه لا يقع الا اذا تزوجها وعليه مشي في البداءع وتحفة الفقهاء وشرحي الاسبيجابي والجامع لان وقوع الطلاق جزاء الظلم وقد تحقق في الاول بالحلف علي ترك قربانها حال قيام العصمة فانعقد ايلاء وثبت حكمه من الوقوع عند مضي الاشهر جزاءا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لظلمه وليس للمبانة حق الوطء فلا ينعقد الايلاء ثانيا ابتداء في حقها فلا يلزم حكم البر فيه بخلاف ما لو الي حال قيام النكاح ثم ابانها تنجيزا ثم مضت مدة الايلاء وهي في العدة حيث تقع الثانية لصحة الايلاء لصدوره في حال يتحقق به ظلمه فيكون اذا صح بمنزلة تعليق الباءن والباءن المعلق يلحق الباءن المنجز في العدة علي ما اسلفناه في ذيل الكنايات وبهذا التقرير يتضح لك الجواب عن قول ابي سهل انه كقوله كلما مضت اربعة اشهر فانت طالق وذلك لان قوله والله لا اقربك اربعة اشهر انما صار بمنزلة قول- اذا	1898	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2232	false	6064118557759539248	6	300	27	1586	1586	300	فيقول لا اقربك مقتصرا الا ان تكون حاءضا فليس بمول اصلا لانه ممنوع بالحيض فلا يضاف المنع الي اليمين وكذا لا اقربك حتي تقوم الساعة وحتي يلج الجمل في سم الخياط يكون موليا قوله الا انه لا يتكرر استثناء من لازم قوله فاليمين باقية فيما يتبادر فانه يتبادر منه ان يقع اخري عند مضي اربعة اشهر اخري اذا كانت لم تنقض عدتها بعد وبه قال ابو سهل الشرغي وعليه مشي المرغيناني وصاحب المحيط لان حاصل اليمين المطلقة كلما مضت اربعة اشهر لم اجامعك فيها فانت طالق ولو صرح بذلك كان الحكم كذلك فكذا اذا صرح بملزومه والمختار قول الكرخي انه لا يقع الا اذا تزوجها وعليه مشي في البداءع وتحفة الفقهاء وشرحي الاسبيجابي والجامع لان وقوع الطلاق جزاء الظلم وقد تحقق في الاول بالحلف علي ترك قربانها حال قيام العصمة فانعقد ايلاء وثبت حكمه من الوقوع عند مضي الاشهر جزاء span classmatnلان اليمين باقية لاطلاقها وبالتزوج ثبت حقها فيتحقق الظلم ويعتبر ابتداء هذا الايلاء من وقت التزوج فان تزوجها ثالثا عاد الايلاء ووقعت بمضي اربعة اشهر اخري ان لم يقربها لما بيناه فان تزوجها بعد زوج اخر لم يقع بذلك الايلاء طلاق لتقيده بطلاق هذا الملك وهي فرع مسالة التنجيز الخلافية وقد مر من قبل spanspan classmatnhr span فتح القدير لظلمه وليس للمبانة حق الوطء فلا ينعقد الايلاء ثانيا ابتداء في حقها فلا يلزم حكم البر فيه بخلاف ما لو الي حال قيام النكاح ثم ابانها تنجيزا ثم مضت مدة الايلاء وهي في العدة حيث تقع الثانية لصحة الايلاء لصدوره في حال يتحقق به ظلمه فيكون اذا صح بمنزلة تعليق الباءن والباءن المعلق يلحق الباءن المنجز في العدة علي ما اسلفناه في ذيل الكنايات وبهذا التقرير يتضح لك الجواب عن قول ابي سهل انه كقوله كلما مضت اربعة اشهر فانت طالق وذلك لان قوله والله لا اقربك اربعة اشهر انما صار بمنزلة قوله اذا-	2232	-2008034956363109394	1214	2395.5	981	1560	77.82051086425781	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1898	true	-7703173068484912263	234	300	1216	1568	1568	300	مضت اربعة اشهر فانت طالق اذا انعقد ايلاء شرعيا مستعقبا لحكمه من وقوع الطلاق بتقدير البر وانعقاد- ايلاء انما يكون حال كونه ظالما لان ذلك الحكم هو جزاءه فاذا لم يكن ظالما كان الثابت مجرد اليمين علي ترك قربانها وهو اعم من الايلاء فلا يستلزم- فيبقي يمينا دون ايلاء فلا يصير كقوله كلما مضت اربعة اشهر فانت طالق فيوفر عليه حكم اليمين المجردة وهو الكفارة بالوطء-	1898	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2233	false	-8034196722212879003	0	66	0	355	1557	300	مضت اربعة اشهر فانت طالق اذا انعقد ايلاء شرعيا مستعقبا لحكمه من وقوع الطلاق بتقدير البر وانعقاده ايلاء انما يكون حال كونه ظالما لان ذلك الحكم هو جزاءه فاذا لم يكن ظالما كان الثابت مجرد اليمين علي ترك قربانها وهو اعم من الايلاء فلا يستلزمه فيبقي يمينا دون ايلاء فلا يصير كقوله كلما مضت اربعة اشهر فانت طالق فيوفر عليه حكم اليمين المجردة وهو الكفارة بالوطء	2233	-2008034956363109394	352	689.0	287	355	99.1549301147461	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1899	true	-5657217746862275297	0	211	0	1075	1521	300	كما لو قال لاجنبية والله لا اقربك ابدا ثم تزوجها فلم يطاها حتي مضت اربعة اشهر لا تطلق ولو وطءها كفر للحنث كذا هذا ولذا قلنا اذا تزوجها بعد زوج اخر بعد وقوع الثلاث بواسطة تكرار النكاح في الايلاء المطلق يلزمه الكفارة لو وطء وان لم يقع الطلاق لو مضت المدة دون وطء قوله ويعتبر ابتداء هذا الايلاء من وقت التزوج اطلق في ذلك وكذا في الكافي وقيده في النهاية والغاية تبعا للتمرتاشي والمرغي-اني بما اذا كان التزوج بعد انقضاء العدة فاما ان كان فيها اعتبر ابتداءه من وقت الطلاق ومثله لو الي من زوجته مءبدا ثم طلقها واحدة باءنة لا يبطل الايلاء فان مضت له اربعة اشهر وهو في العدة وقعت عليها طلقة وان مضت بعد انقضاءها لا يقع شء فان تزوجها بعد الانقضاء عاد الايلاء ويعتبر ابتداءه من وقت التزوج فلا يحتسب بما مضي قبله فلو تزوجها في العدة احتسب به قال في شرح الكنز وهذا لا يستقيم الا علي قول من قال ان ط--لاق يتكرر قبل التزوج وقد بينا ضعفه انتهي فالاولي اعتبار الاطلاق كما في الهداية قوله لتقيده بطلاق هذا الملك لان الغرض منه المنع وذا انما يحصل ببطلان حل يخاف بطلانه ولا يخاف بطلان حل سيوجد جديدا بعد التزوج بغيره لانه غالب العدم علي وزان ما قدمنا في مسءلة التنجيز وهو ما اذا علق طلاقها بالدخول	1899	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2233	false	-8034196722212879003	66	277	355	1432	1557	300	كما لو قال لاجنبية والله لا اقربك ابدا ثم تزوجها فلم يطاها حتي مضت اربعة اشهر لا تطلق ولو وطءها كفر للحنث كذا هذا ولذا قلنا اذا تزوجها بعد زوج اخر بعد وقوع الثلاث بواسطة تكر-ر النكاح في الايلاء المطلق يلزمه الكفارة لو وطء وان لم يقع الطلاق لو مضت المدة دون وطء قوله ويعتبر ابتداء هذا الايلاء من وقت التزوج اطلق في ذلك وكذا في الكافي وقيده في النهاية والغاية تبعا للتمرتاشي والمرغيناني بما اذا كان التزوج بعد انقضاء العدة فاما ان كان فيها اعتبر ابتداءه من وقت الطلاق ومثله لو الي من زوجته مءبدا ثم طلقها واحدة باءنة لا يبطل الايلاء فان مضت له اربعة اشهر وهو في العدة وقعت عليها طلقة وان مضت بعد انقضاءها لا يقع شء فان تزوجها بعد الانقضاء عاد الايلاء ويعتبر ابتداءه من وقت التزوج فلا يحتسب بما مضي قبله فلو تزوجها في العدة احتسب به قال في شرح الكنز وهذا لا يستقيم الا علي قول من قال ان الطلاق يتكرر قبل التزوج وقد بينا ضعفه انتهي فالاولي اعتبار الاطلاق كما في الهداية قوله لتقيده بطلاق هذا الملك لان الغرض منه المنع وذا انما يحصل ببطلان حل يخاف بطلانه ولا يخاف بطلان حل سيوجد جديدا بعد التزوج بغيره لانه غالب العدم علي وزان ما قدمنا في مسالة التنجيز وهو ما اذا علق طلاقها بالدخول	2233	-2008034956363109394	1072	2129.5	861	1078	99.44341278076172	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1899	true	-5657217746862275297	211	300	1075	1521	1521	300	مثلا ثم نجز الثلاث فتزوجت بغيره ثم اعادها فدخلت لا تطلق خلافا لزفر فهذه فرع تلك وفيها خلاف زفر كتلك وكذا لو الي من زوجته ثم طلقها ثلاثا بطل الايلاء حتي لو مضت اربعة اشهر وهي في العدة لم يقع الطلاق خلافا لزفر ولو تزوجها بعد زوج اخر في الايلاء المءبد لا يعود الايلاء خلافا له ولو بانت بالايلاء مرة او مرتين فتزوجت بغيره ثم عاد- اليه عادت بثلاث تطليقات وتطلق كلما مضي عليها اربعة اشهر لم يجامعها فيها حتي تبين بثلاث وفيه خلاف محمد وهي مبنية علي مسءلة-	1899	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2234	false	7061614921824235306	14	103	80	528	1509	300	مثلا ثم نجز الثلاث فتزوجت بغيره ثم اعادها فدخلت لا تطلق خلافا لزفر فهذه فرع تلك وفيها خلاف زفر كتلك وكذا لو الي من زوجته ثم طلقها ثلاثا بطل الايلاء حتي لو مضت اربعة اشهر وهي في العدة لم يقع الطلاق خلافا لزفر ولو تزوجها بعد زوج اخر في الايلاء المءبد لا يعود الايلاء خلافا له ولو بانت بالايلاء مرة او مرتين فتزوجت بغيره ثم عادت اليه عادت بثلاث تطليقات وتطلق كلما مضي عليها اربعة اشهر لم يجامعها فيها حتي تبين بثلاث وفيه خلاف محمد وهي مبنية علي مسالة	2234	-2008034956363109394	445	879.0	357	448	99.33036041259766	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1900	true	-5122403962141609027	0	198	0	984	1488	300	الهدم وقد مرت قوله فان حلف علي اقل من اربعة اشهر لم يكن موليا وقال به الاءمة الاربعة واكثر العلماء وقالت الظاهريه والنخعية وقتادة وحماد وابن ابي ليلي واسحاق يصير موليا في قليل المدة وكثيرها فان تركها اربعة اشهر بانت بطلقة لاطلاق الاية في ذلك فان لم يقيد الايلاء بكونه علي اربعة اشهر فصاعدا بل خص بالاربعة مدة التربص واطلق الحلف وكان ابو حنيفة او لا يقول به ثم رجع الي قول ابن عباس لما صح عنده فتواه بخلافه اخرج ابن ابي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الاحول عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا الي من امراته شهرا او شهرين او ثلاثة ما لم يبلغ الحد فليس بايلاء واخرج البيهقي عنه قال كان ايلاء الجاهلية السنة والسنتين واكثر من ذلك فوقت الله عز وجل اربعة اشهر فان كان اقل من اربعة اشهر فليس بايلاء واخرج ابن ابي شيبة نحوه عن عطاء وطاوس وسعيد بن جبير والشعبي ولا شك ان ظاهر الاية كقول من قال بانه ايلاء والمعول عليه في دفعه قول الصحابي وكبار التابعين ممن ذكرنا فان قول الصحابي في مثله ظاهر في السماع لكن يبقي فيه انه زيادة علي النص اذ هو تقييد لاطلاق الحلف في كونه ايلاء فلا	1900	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2234	false	7061614921824235306	103	300	528	1509	1509	300	الهدم وقد مرت قوله فان حلف علي اقل من اربعة اشهر لم يكن موليا وقال به الاءمة الاربعة واكثر العلماء وقالت الظاهرية والنخعي- وقتادة وحماد وابن ابي ليلي واسحاق يصير موليا في قليل المدة وكثيرها فان تركها اربعة اشهر بانت بطلقة لاطلاق الاية في ذلك فان لم يقيد الايلاء بكونه علي اربعة اشهر فصاعدا بل خص بالاربعة مدة التربص واطلق الحلف وكان ابو حنيفة او-لا يقول به ثم رجع الي قول ابن عباس لما صح عنده فتواه بخلافه اخرج ابن ابي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الاحول عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا الي من امراته شهرا او شهرين او ثلاثة ما لم يبلغ الحد فليس بايلاء واخرج البيهقي عنه قال كان ايلاء الجاهلية السنة والسنتين واكثر من ذلك فوقت الله عز وجل اربعة اشهر فان كان اقل من اربعة اشهر فليس بايلاء واخرج ابن ابي شيبة نحوه عن عطاء وطاوس وسعيد بن جبير والشعبي ولا شك ان ظاهر الاية كقول من قال بانه ايلاء والمعول عليه في دفعه قول الصحابي وكبار التابعين ممن ذكرنا فان قول الصحابي في مثله ظاهر في السماع لكن يبقي فيه انه زيادة علي النص اذ هو تقييد لاطلاق الحلف في كونه ايلاء فلا-	2234	-2008034956363109394	980	1944.0	784	984	99.59349822998047	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1900	true	-5122403962141609027	198	300	984	1488	1488	300	يجوز الا ان يكون فيه اجماع من الصحابة والمعني الذي ذكر وهو ان المولي من لا يقدر علي القربان في المدة الا بشء يلزمه وهذا ليس كذلك فرع كون اقل المدة اربعة اشهر والا فنحن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا نقول به--- قلنا بعدم تقييد المدة المحلوف عليها بها فاثبات كون الاقل اربعة اشهر به مصادرة قوله لان الامتناع عن قربانها في اكثرر المدة بلا مانع الخ قيل هو بناء علي انه اراد بالاقل من اربعة اشهر شهرا فان وضع المسءلة في الاصل اذا حلف لا يقربها شهرا والا فالاقل من الاربعة لا يستلزم كون الامتناع الا في بعض المدة مطلقا لا في اكثرها لجواز كون-	1900	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2235	false	5255613306313393980	0	167	0	858	1554	300	يجوز الا ان يكون فيه اجماع من الصحابة والمعني الذي ذكر وهو ان المولي من لا يقدر علي القربان في المدة الا بشء يلزمه وهذا ليس كذلك فرع كون اقل المدة اربعة اشهر والا فنحن span classmatnولان الامتناع عن قربانها في اكثر المدة بلا مانع وبمثله لا يثبت حكم الطلاق فيه ولو قال والله لا اقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول لانه جمع بينهما بحرف الجمع فصار كجمعه بلفظ الجمع ولو مكث يوما ثم قال والله لا اقربك شهرين بعد الشهرين الاولين لم يكن موليا لان الثاني ايجاب مبتدا وقد صار ممنوعا spanspan classmatnhr span فتح القدير لا نقول به اذ قلنا بعدم تقييد المدة المحلوف عليها بها فاثبات كون الاقل اربعة اشهر به مصادرة قوله لان الامتناع عن قربانها في اكث-ر المدة بلا مانع الخ قيل هو بناء علي انه اراد بالاقل من اربعة اشهر شهرا فان وضع المسالة في الاصل اذا حلف لا يقربها شهرا والا فالاقل من الاربعة لا يستلزم كون الامتناع الا في بعض المدة مطلقا لا في اكثرها لجواز كون	2235	-2008034956363109394	502	975.0	401	859	58.44004821777344	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1901	true	8843056353864295790	0	133	0	697	1546	300	الحلف علي ثلاثة اشهر وقيل لفظ اكثر مقحم وبعد ذلك التقريب ظاهر وقيل اراد بالاكثر تمام المدة اربعة اشهر سماها اكثر لانها اكثر من المدة المحلوف عليها ولا اشكال حينءذ لان المانع غير موجود في جميعها في جميع صور الحلف علي اقل من اربعة اشهر واستضعفه في الكافي قال وانما يصح ان لو قال في اكثر المدتين انتهي ووجهه ان افعل التفضيل يلزم في اضافته الي شء كونه بعض ما اضيف اليه ولذا امتنع يوسف احسن اخوته وخواص البشر افضل الملاءكة وليس الاربعة الاشهر التي هي المراد بالاكثر بعض المدة المضاف اليها لاستحالة كون الاربعة بعض ما هو اقل منها فلزم في صحته ان يقول اكثر المدتين يعني المدة المحلوف عليها ومدة الايلاء وهي اربعة اشهر مدتان والثانية اكثرها ولا اشكال في انه لو قال في بعض المدة كان احسن واسلم قوله وشهرين	1901	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2235	false	5255613306313393980	167	300	858	1554	1554	300	الحلف علي ثلاثة اشهر وقيل لفظ اكثر مقحم وبعد ذلك التقريب ظاهر وقيل اراد بالاكثر تمام المدة اربعة اشهر سماها اكثر لانها اكثر من المدة المحلوف عليها ولا اشكال حينءذ لان المانع غير موجود في جميعها في جميع صور الحلف علي اقل من اربعة اشهر واستضعفه في الكافي قال وانما يصح ان لو قال في اكثر المدتين انتهي ووجهه ان افعل التفضيل يلزم في اضافته الي شء كونه بعض ما اضيف اليه ولذا امتنع يوسف احسن اخوته وخواص البشر افضل الملاءكة وليس الاربعة الاشهر التي هي المراد بالاكثر بعض المدة المضاف اليها لاستحالة كون الاربعة بعض ما هو اقل منها فلزم في صحته ان يقول اكثر المدتين يعني المدة المحلوف عليها ومدة الايلاء وهي اربعة اشهر مدتان والثانية اكثرها ولا اشكال في انه لو قال في بعض المدة كان احسن واسلم قوله وشهرين-	2235	-2008034956363109394	696	1387.0	564	697	99.85652923583984	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1901	true	8843056353864295790	133	300	697	1546	1546	300	بعد هذين الشهرين الي اخر المسءلة الثانية لفظ بعض الشهرين ليس قيدا في حكم المسءلة الاولي بل قيد في الثانية فقط ولفظ يوما في الثانية ليس قيدا لا فرق بين مكثه يوما او ساعة وقيل تكرير اليمين في مجلس او مجالس وبينهما اقل من يوم تنجيز عند ابي حنيفة وابي يوسف فقيد بمكثه يوما لتكون المسءلة اتفاقية وهذا بعيد لان اثبات المذهب نصوا علي ان قوله والله لا افعل كذا والله لا افعل كذا يمينان ولم يحك فيه خلاف وانما حكي في قوله والله والله لا افعل فذكروا ان ظاهر الرواية انهما يمينان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وفي نوادر ابن سماعة يمين واحدة وفي المنتفي جعل كونهما يمينين قياسا وكونهما يمينا واحدة استحسانا وفرع في الدراية في اخر الباب من غير ان يعزوه والله لا اقربك مرارا في مجلس واحد تتعدد الكفارة وتطلق ثلاثا يتبع بعضها بعضا قياسا وهو قول محمد وزفر وواحدة استحسانا وهو قولهما وهو خلاف الاشهر ولو قال في الثانية بعد يوم والله لا اقربك شهرين ولم يزد علي ذلك لا يكون موليا ايضا لكن لا لما في-	1901	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2236	false	-4788465907490617073	0	189	0	987	1572	300	بعد هذين الشهرين الي اخر المسالة الثانية لفظ بعض الشهرين ليس قيدا في حكم المسالة الاولي بل قيد في الثانية فقط ولفظ يوما في الثانية ليس قيدا لا فرق بين مكثه يوما او ساعة وقيل تكرير اليمين في مجلس او مجالس وبينهما اقل من يوم تنجيز عند ابي حنيفة وابي يوسف فقيد بمكثه يوما لتكون المسالة اتفاقية وهذا بعيد لان اثبات المذهب نصوا علي ان قوله والله لا افعل كذا والله لا افعل كذا يمينان ولم يحك فيه خلاف وانما حكي في قوله والله والله لا افعل فذكروا ان ظاهر الرواية انهما يمينان span classmatnبعد اليمين الاولي شهرين وبعد الثانية اربعة اشهر الا يوما مكث فيه فلم تتكامل مدة المنع spanspan classmatnhr span فتح القدير وفي نوادر ابن سماعة يمين واحدة وفي المنتقي جعل كونهما يمينين قياسا وكونهما يمينا واحدة استحسانا وفرع في الدراية في اخر الباب من غير ان يعزوه والله لا اقربك مرارا في مجلس واحد تتعدد الكفارة وتطلق ثلاثا يتبع بعضها بعضا قياسا وهو قول محمد وزفر وواحدة استحسانا وهو قولهما وهو خلاف الاشهر ولو قال في الثانية بعد يوم والله لا اقربك شهرين ولم يزد علي ذلك لا يكون موليا ايضا لكن لا لما في	2236	-2008034956363109394	845	1648.0	679	987	85.61296844482422	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1902	true	5664094778992106562	0	111	0	586	1556	300	الكتاب بل لتداخل المدتين فتتاخر المدة الثانية عن الاولي بيوم واحد او بساعة بحسب ما فصل به بين اليمينين فالحاصل من حلفيه الحلف علي شهرين ويوم او ساعة علي حسب الفاصل والاصل في جنس هذه المساءل ان الايلاء يوجب طلاقا في البر وكفارة في الحنث وانه لا تلازم بين كونه ايلاء ويمينا كما قدمنا فلذلك قد يتعدد البر والحنث وقد يتحدان وقد يتعدد البر ويتحد الحنث وقلبه وتعدد البر بتعدد المدة لانه بتعدد الايلاء وهو بتعدد الظلم وهو بتعدد مدة المنع وما لم يجب تعددها من اللفظ كانت المدتان متداخلتين وتعدد اليمين بتعدد اسم الله او تكرار حرف لا داخلة علي المدة ومن زاد السكوت لم يحتج اليه لان الاسم الكريم	1902	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2236	false	-4788465907490617073	189	300	987	1572	1572	300	الكتاب بل لتداخل المدتين فتتاخر المدة الثانية عن الاولي بيوم واحد او بساعة بحسب ما فصل به بين اليمينين فالحاصل من حلفيه الحلف علي شهرين ويوم او ساعة علي حسب الفاصل والاصل في جنس هذه المساءل ان الايلاء يوجب طلاقا في البر وكفارة في الحنث وانه لا تلازم بين كونه ايلاء ويمينا كما قدمنا فلذلك قد يتعدد البر والحنث وقد يتحدان وقد يتعدد البر ويتحد الحنث وقلبه وتعدد البر بتعدد المدة لانه بتعدد الايلاء وهو بتعدد الظلم وهو بتعدد مدة المنع وما لم يجب تعددها من اللفظ كانت المدتان متداخلتين وتعدد اليمين بتعدد اسم الله او تكرار حرف لا داخلة علي المدة ومن زاد السكوت لم يحتج اليه لان الاسم الكريم-	2236	-2008034956363109394	585	1165.0	475	586	99.82935333251953	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1902	true	5664094778992106562	111	300	586	1556	1556	300	يتكرر بعد السكوت ولو كان الحلف بغير الاسم الكريم لم يلزم التعدد من تعدده في التجريد عن ابي حنيفة رحمه الله اذا حلف بايمان عليه لكل يمين كفارة والمجلس والمجالس سواء ولو قال عنيت بالثاني الاول لم يستقم في اليمين بالله تعالي ولو حلف بحجة او عمرة يستقيم مثال تعددهما اذا جاء غد فوالله لا اقربك اذا جاء بعد غد فوالله لا اقربك اما انهما يمينان فلتعدد الذكر واما انهما ايلاءان فلتعدد المدة فان تركها اربعة اشهر من اليوم الاول بر في الاولي وبانت فاذا مضي يوم اخر بر في الثانية وطلقت ايضا ولو قربها بعد الغد تجب كفارتان وان اطلق لزومهما في الكافي ولو قربها في الغد لزمته كفارة واحدة لان الغد لم ينعقد عليه الا يمين واحدة وتعدد الكفارة بتعدد اليمين ونظيره في النوازل قال والله لا اكلمه يوما والله لا اكلمه شهرا والله لا اكمله سنة ان كلمه بعد ساعة فعليه ثلاث- ايمان وان كلمه بعد الغد فعليه يمينان وان كلمه بعد شهر فعليه يمين واحدة وان كلمه بعد سنة فلا شء عليه ومن تعددهما والله لا اقربك اربعة اشهر والله لا اقربك اربعة اشهر اخري بعد هذه الاربعة الاشهر وكذا والله لا اقربك اربعة اشهر-	1902	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2237	false	-103854450459549209	0	189	0	972	1580	300	يتكرر بعد السكوت ولو كان الحلف بغير الاسم الكريم لم يلزم التعدد من تعدده في التجريد عن ابي حنيفة رحمه الله اذا حلف بايمان عليه لكل يمين كفارة والمجلس والمجالس سواء ولو قال عنيت بالثاني الاول لم يستقم في اليمين بالله تعالي ولو حلف بحجة او عمرة يستقيم مثال تعددهما اذا جاء غد فوالله لا اقربك اذا جاء بعد غد فوالله لا اقربك اما انهما يمينان فلتعدد الذكر واما انهما ايلاءان فلتعدد المدة فان تركها اربعة اشهر من اليوم الاول بر في الاولي وبانت فاذا مضي يوم اخر بر في الثانية وطلقت ايضا ولو قربها بعد الغد تجب كفارتان وان اطلق لزومهما في الكافي ولو قربها في الغد لزمته كفارة واحدة لان الغد لم ينعقد عليه الا يمين واحدة وتعدد الكفارة بتعدد اليمين ونظيره في النوازل قال والله لا اكلمه يوما والله لا اكلمه شهرا والله لا اكلمه سنة ان كلمه بعد ساعة فعليه ثلاثة ايمان وان كلمه بعد الغد فعليه يمينان وان كلمه بعد شهر فعليه يمين واحدة وان كلمه بعد سنة فلا شء عليه ومن تعددهما والله لا اقربك اربعة اشهر والله لا اقربك اربعة اشهر اخري بعد هذه الاربعة الاشهر وكذا والله لا اقربك اربعة اشهر	2237	-2008034956363109394	968	1924.0	780	972	99.5884780883789	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1902	true	5664094778992106562	125	249	659	1302	1556	300	في التجريد عن ابي حنيفة رحمه الله اذا حلف بايمان عليه لكل يمين كفارة والمجلس والمجالس---- سواء ولو قال عنيت بالثاني الاول لم يستقم في اليمين بالله --------تعالي ولو حلف بحجة او عمرة يستقيم مثال تعدده----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما اذا جاء غد فوالله لا اقربك اذا جاء بعد غد فوالله لا اقربك اما انهما يمينان فلتعدد الذكر واما انهما ايلاءان فلتعدد المدة فان تركها اربعة اشهر من اليوم الاول بر في الاولي وبانت فاذا مضي يوم اخر بر في الثانية وطلقت ايضا ولو قربها بعد الغد تجب كفارتان وان اطلق لزومهما في الكافي ولو قربها في الغد لزمته كفارة واحدة لان الغد لم ينعقد عليه الا يمين واحدة وتعدد الكفارة بتعدد اليمين ونظيره في النوازل قال والله لا اكلمه----- يوما والله لا اكلمه شهرا والله لا اكمله	1902	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2772	false	441908870414558336	193	300	982	1512	1512	300	في التجريد عن ابي حنيفة---------- اذا حلف بايمان عليه لكل يمين كفارة والمجلس والمجالس فيه سواء ولو قال عنيت بالثاني الاول لم يستقم في اليمين بالله سبحانه وتعالي ولو حلف بحجة او عمرة يستقيم وهذا يخالف ما روي الحسن وفي الخلاصة عن نسخة الامام السرخسي في ايمان الاصل اذا حلف علي امر ان لا يفعله ثم حلف في ذلك المجلس او في مجلس اخر ان لا يفعله ابدا ثم فعله ان نوي يمينا مبتداة او التشديد او لم ينو فعليه كفارة يمينين اما اذا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نوي ب-------------الثاني الاول فعلي----------------------------------------------------------------------------------ه كفارة وا--------------------------------------حدة وقدمنا في الايلاء لو ------------------------قال والله لا اكلم فلانا يوما والله لا اكلمه شهرا والله لا اكلمه-	2772	-2008034956363109394	254	408.0	204	874	29.061784744262695	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1902	true	5664094778992106562	249	277	1302	1434	1556	300	سنة ان كلمه بعد ساعة فعليه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثلاث -ايمان وان كلمه بعد الغد فعليه -----------------------------------------------------------يمينان وان كلمه بعد شهر فعليه يمين واحدة وان كلمه بعد سنة فلا شء عليه	1902	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2773	false	1829312568356966662	0	58	0	296	1491	300	سنة ان كلمه بعد ساعة فعليه ثلاثة ايمان لانه انعقد علي تلك الساعة ثلاثة ايمان يمين اليوم ويمين الشهر ويمين السنة فعليه اذا كلمه بعد ساعة ثلاث كفارات وان كلمه بعد -يوم فعليه كفارتان لان يمين اليوم انحلت قبله فعليه فبقي علي ذلك اليوم يمينان وان كلمه بعد شهر فكفارة---- واحدة وان كلمه بعد سنة فلا شء عليه	2773	-2008034956363109394	115	166.0	88	301	38.20597839355469	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1903	true	-3247026374975932922	0	104	0	557	1580	300	ولا اربعة اشهر اخري بعد هذه الاربعة الاشهر الا انه تعدد بتعدد المدة بلا تداخل فلا يتصور في قربان واحد كفارتان وهذه---------------------------------------------------- نظير مسءلة الهداية في عدم تداخل المدتين اعني قوله والله لا اقربك شهرين ثم بعد يوم قال والله لا اقربك شهرين بعد هذين الشهرين فانه ليس بايلاء كما ذكر ولكن تتداخل المدتان فلو قربها في الشهرين الاولين لزمته كفارة واحدة وكذا في الشهرين الاخرين لانه لم يجتمع علي شهرين يمينان بل علي كل شهرين يمين واحدة وقد توارد شروح الهداية من النهاية وغاية البيان علي الخطا عند كلامهم علي هذه المسءلة فاحذره فلو قربها في الاربعة الاولي لزمته كفارة واحدة وكذا في	1903	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2237	false	-103854450459549209	189	300	972	1580	1580	300	ولا اربعة اشهر اخري بعد هذه الاربعة الاشهر الا انه تعدد بتعدد المدة بلا تداخل فلا يتصور في قربان واحد كفارتان وهذه span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير نظير مسالة الهداية في عدم تداخل المدتين اعني قوله والله لا اقربك شهرين ثم بعد يوم قال والله لا اقربك شهرين بعد هذين الشهرين فانه ليس بايلاء كما ذكر ولكن تتداخل المدتان فلو قربها في الشهرين الاولين لزمته كفارة واحدة وكذا في الشهرين الاخرين لانه لم يجتمع علي شهرين يمينان بل علي كل شهرين يمين واحدة وقد توارد شروح الهداية من النهاية وغاية البيان علي الخطا عند كلامهم علي هذه المسالة فاحذره فلو قربها في الاربعة الاولي لزمته كفارة واحدة وكذا في-	2237	-2008034956363109394	554	1089.0	451	609	90.96880340576172	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1903	true	-3247026374975932922	104	300	557	1580	1580	300	الاربعة الثانية ولو كان اطلق فقال والله لا اقربك ثم بعد ساعة فصاعدا قال والله لا اقربك ثم بعد ساعة قال كذلك فقربها بعد اليمين الثالثة لزمه ثلاث كفارات للتداخل في المحلوف عليه ولو لم يقربها حتي مضت اربعة اشهر بانت بتطليقة وعند تمام الثانية وهو ساعة بعدها تبين باخري اذا كانت في العدة وعند تمام الثالثة----- بثالثة بلا خلاف بخلاف ما مضي في الكتاب في تابيد اليمين فان الايلاءات هناك تنزل متعاقبة بواسطة تابيد اليمين الواحدة فجاء الخلاف في انه هل ينعقد الابلاء الثاني في العدة او لا ومن منعه قال لا يبتدا الايلاء الا في حال يكون بالمنع ظالما اما هنا فالايلاءات الثلاثة صرح بها في حال العصمة وهو حال تحقق ظلمه بها فلا يتوقف وقوع الثانية علي قيام النكاح ولو كان قال م-تين فقط لم تقع الثالثة الا اذا تزوجها فيقع بحكم تابيد اليمين اذا مضت اربعة اشهر من وقت التزوج ومثال اتحادهما والله لا اقربك اربعة اشهر او لا اقربك شهرين وشهرين وفي الكافي في نظيره كلما كلمت واحدا من هذين فوالله لا اقربك فكلمتهما معا وليس للتقييد بذلك فاءدة فان بتكليمهما معا لم تنحل اليمين بل لو كلمت احدهما بعدهما تبت الايلاء فالظاهر كون هذا من صور تعدد البر فان علة-	1903	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2238	false	316077303884877702	0	197	0	1030	1536	300	الاربعة الثانية ولو كان اطلق فقال والله لا اقربك ثم بعد ساعة فصاعدا قال والله لا اقربك ثم بعد ساعة قال كذلك فقربها بعد اليمين الثالثة لزمه ثلاث كفارات للتداخل في المحلوف عليه ولو لم يقربها حتي مضت اربعة اشهر بانت بتطليقة وعند تمام الثانية وهو ساعة بعدها تبين باخري اذا كانت في العدة وعند تمام الثالثة تبين بثالثة بلا خلاف بخلاف ما مضي في الكتاب في تابيد اليمين فان الايلاءات هناك تنزل متعاقبة بواسطة تابيد اليمين الواحدة فجاء الخلاف في انه هل ينعقد الايلاء الثاني في العدة او لا ومن منعه قال لا يبتدا الايلاء الا في حال يكون بالمنع ظالما اما هنا فالايلاءات الثلاثة صرح بها في حال العصمة وهو حال تحقق ظلمه بها فلا يتوقف وقوع الثانية علي قيام النكاح ولو كان قال مرتين فقط لم تقع الثالثة الا اذا تزوجها فيقع بحكم تابيد اليمين اذا مضت اربعة اشهر من وقت التزوج ومثال اتحادهما والله لا اقربك اربعة اشهر او لا اقربك شهرين وشهرين وفي الكافي في نظيره كلما كلمت واحدا من هذين فوالله لا اقربك فكلمتهما معا وليس للتقييد بذلك فاءدة فان بتكليمهما معا لم تنحل اليمين بل لو كلمت احدهما بعدهما ثبت الايلاء فالظاهر كون هذا من صور تعدد البر فان علة	2238	-2008034956363109394	1021	2023.0	826	1030	99.12621307373047	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1904	true	-5055081597431829441	0	102	0	507	1510	300	التعدد فيما بعد هذه بعينها في هذه ومثال تعدد البر واتحاد اليمين كلما دخلت هذه الدار فوالله لا اقربك فدخلتها في يوم ثم في يوم اخر ثم في يوم اخر فان قربها تجب كفارة واحدة وان تركها اربعة اشهر من اليوم الاول بانت بتطليقة فاذا مضي يوم اخر بانت باخري واذا مضي يوم اخر بانت بالثالثة وفي هذا المثال نظر لان الحلف بالله وقع جزاءا لشرط متكرر فيلزم تكرره ولا يشكل بانه لا-حلف عند الشرط الثاني والثالث لانه لم يوجد فيه ذكر اسم الله تعالي والا لزم ان لا حلف عند الشرط الاول ايضا ومع ذلك ثبت الحلف عنده ولعله اشتبه والله	1904	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2238	false	316077303884877702	197	300	1030	1536	1536	300	التعدد فيما بعد هذه بعينها في هذه ومثال تعدد البر واتحاد اليمين كلما دخلت هذه الدار فوالله لا اقربك فدخلتها في يوم ثم في يوم اخر ثم في يوم اخر فان قربها تجب كفارة واحدة وان تركها اربعة اشهر من اليوم الاول بانت بتطليقة فاذا مضي يوم اخر بانت باخري واذا مضي يوم اخر بانت بالثالثة وفي هذا المثال نظر لان الحلف بالله وقع جزاء- لشرط متكرر فيلزم تكرره ولا يشكل بانه لا حلف عند الشرط الثاني والثالث لانه لم يوجد فيه ذكر اسم الله تعالي والا لزم ان لا حلف عند الشرط الاول ايضا ومع ذلك ثبت الحلف عنده ولعله اشتبه والله-	2238	-2008034956363109394	505	995.0	404	508	99.4094467163086	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1904	true	-5055081597431829441	102	300	507	1510	1510	300	كلما دخلت لا اقربك بكلما دخلت فوالله لا اقربك وكذا لو قال كلما دخلت الدار فانت طالق ثلاثا ان قربتك يتعدد برا وكلما دخلت انعقدت مدة يقع بمضيها واحدة باءنة ولا يتصور حنثه الا مرة واحدة لتعذر وقوع شء اخر بعد الثلاث ونحوه كلما دخلت فعبدي حر ان قربتك سواء ومثال اتحاد الايلاء وتعدد اليمين اذا جاء غد فوالله لا اقربك ثم قال في المجلس اذا جاء غد فوالله لا اقربك فهو ايلاء واحد في حكم البر حتي لو مضت اربعة اشهر من الغد طلقت وان قربها فعليه كفارتان لاتحاد المدة وتعدد الاسم وكذا والله لا اقربك اربعة اشهر ولا اربعة اشهر من غير ان يزيد لفظ اخري او نحوه واعلم ان هذه خلافية وصورتها في الخلافيات لو قال والله لا اقربك والله لا اقربك والله لا اقر-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بك في ثلاثة مجالس فكل من اليمين والايلاء ثلاثة وان كان في مجلس واحد فان اراد به التكرار فاليمين واحد والايلاء واحد وان لم ينو شيءا او اراد التشديد والتغليظ وهو الابتداء دون التكرار فالايمان ثلاثة اجماعا والايلاء ثلاثة قياسا وهو قول محمد حتي اذا مضت اربعة اشهر ولم يقربها تبين بطلقة ثم عقيبها تبين باخري ثم باخري الا ان تكون غير مدخول بها فلا يقع الا واحدة وان قربها وجب-	1904	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2239	false	-4132617065601231431	0	260	0	1353	1572	300	كلما دخلت لا اقربك بكلما دخلت فوالله لا اقربك وكذا لو قال كلما دخلت الدار فانت طالق ثلاثا ان قربتك يتعدد برا وكلما دخلت انعقدت مدة يقع بمضيها واحدة باءنة ولا يتصور حنثه الا مرة واحدة لتعذر وقوع شء اخر بعد الثلاث ونحوه كلما دخلت فعبدي حر ان قربتك سواء ومثال اتحاد الايلاء وتعدد اليمين اذا جاء غد فوالله لا اقربك ثم قال في المجلس اذا جاء غد فوالله لا اقربك فهو ايلاء واحد في حكم البر حتي لو مضت اربعة اشهر من الغد طلقت وان قربها فعليه كفارتان لاتحاد المدة وتعدد الاسم وكذا والله لا اقربك اربعة اشهر ولا اربعة اشهر من غير ان يزيد لفظ اخري او نحوه واعلم ان هذه خلافية وصورتها في الخلافيات لو ----------------------------------------------قال والله لا اقربك والله لا اقربك span classmatnولو قال والله لا اقربك سنة الا يوما لم يكن موليا خلافا لزفر هو يصرف الاستثناء الي اخرها اعتبارا بالاجارة فتمت مدة المنع ولنا ان المولي من لا يمكنه القربان اربعة اشهر الا بشء يلزمه وهاهنا يمكنه لان المستثني يوم منكر بخلاف الاجارة لان الصرف الي الاخر لتصحيحها فانها لا تصح مع التنكير ولا كذلك اليمين spanspan classmatnhr span فتح القدير والله لا اقربك في ثلاثة مجالس فكل من اليمين والايلاء ثلاثة وان كان في مجلس واحد فان اراد به التكرار فاليمين واحد والايلاء واحد وان لم ينو شيءا او اراد التشديد والتغليظ وهو الابتداء دون التكرار فالايمان ثلاثة اجماعا والايلاء ثلاثة قياسا وهو قول محمد حتي اذا مضت اربعة اشهر ولم يقربها تبين بطلقة ثم عقيبها تبين باخري ثم باخري الا ان تكون غير مدخول بها فلا يقع الا واحدة وان قربها وجب	2239	-2008034956363109394	957	1683.5	769	1399	68.406005859375	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1905	true	-4290337613905665774	0	40	0	220	1575	300	عليه ثلاث كفارات وفي الاستحسان وهو قولهما الايلاء واحد فلا يقع الا واحدة ويجب بالقربان ثلاث كفارات لان الشرط الواحد يكفي لايمان كثيرة ولما كانت المدة متحدة كان المنع متحدا فلا يتكرر الايلاء قوله لم يكن موليا اي في الحال	1905	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2239	false	-4132617065601231431	260	300	1353	1572	1572	300	عليه ثلاث كفارات وفي الاستحسان وهو قولهما الايلاء واحد فلا يقع الا واحدة ويجب بالقربان ثلاث كفارات لان الشرط الواحد يكفي لايمان كثيرة ولما كانت المدة متحدة كان المنع متحدا فلا يتكرر الايلاء قوله لم يكن موليا اي في الحال-	2239	-2008034956363109394	219	433.0	180	220	99.54545593261719	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1905	true	-4290337613905665774	40	300	220	1575	1575	300	لانه يكون موليا اذا قربها وبقي بعد يوم القربان اربعة اشهر فصاعدا الي تمام السنة حتي لو تركها بعد ذلك القربان اربعة اشهر وقعت تطليقه قوله اعتبارا بالاجارة وهو ما اذا قال اجرتك سنة الا يوما ينصرف اليوم الي اخر السنة وكذا اذا قال في الصور- المذكورة سنة الا نقصان يوم يكون موليا صرفا له الي الاخرة وبما اذا اجل الدين قوله وه-هنا يمكنه لان المستثني يوم منكر فيصدق علي كل يوم من ايام تلك السنة حقيقة فيمكنه ان يطاها قبل مضي اربعة اشهر من غير شء يلزمه اعتبارا ليوم الوطء اليوم المستثني بخلاف ما قاس عليه فان المعين لكون اليوم المستثني اخر السنة ليس اللفظ بل تصحيح الاجارة فانها تبطل بالجهالة وفي الحمل علي حقيقته حتي يصير شاءعا في السنة لا تتعين مدة الاجارة والنقصان ينصرف الي الاخر وكذا المقصود من تاجيل الدين تاخير المطالبة فتتعين بدلالة الحال والذي يشكل الفرق بينه وبين قوله والله لا اكلم زيدا سنه الا يوما ينصرف الي اليوم الاخير وجواب صاحب النهاية بان المعين الحامل وهو المغايظة المقتضية لعدم كلامه في الحال منظور فيه بانه مشترك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الالزام اذا الايلاء ايضا يكون من المغايظة قوله صار موليا لسقوط الاستثناء مع ان الباقي من السنة الثانية مدة الايلاء ولو اطلق بان قال لا اقربك الا يوما لا يكون موليا حتي يقر بها فاذا قربها صار موليا ولو قال سنة الا يوما اقربك فيه لا يكون موليا ابدا لانه استثني كل يوم يقربها فيه فلا يكون ممنوعا ابدا وكذا لو اطلق مع هذا الاستثناء واذا قال سنة فمضت اربعة اشهر ولم يقر بها فيها فوقعت طلقة ثم تزوجها ومضت اربعة اخري لم يقر بها فيها وقعت-	1905	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2240	false	-1331334409446279238	0	299	0	1594	1598	300	لانه يكون موليا اذا قربها وبقي بعد يوم القربان اربعة اشهر فصاعدا الي تمام السنة حتي لو تركها بعد ذلك القربان اربعة اشهر وقعت تطليقة قوله اعتبارا بالاجارة وهو ما اذا قال اجرتك سنة الا يوما ينصرف اليوم الي اخر السنة وكذا اذا قال في الصورة المذكورة سنة الا نقصان يوم يكون موليا صرفا له الي الاخر- وبما اذا اجل الدين قوله وهاهنا يمكنه لان المستثني يوم منكر فيصدق علي كل يوم من ايام تلك السنة حقيقة فيمكنه ان يطاها قبل مضي اربعة اشهر من غير شء يلزمه اعتبارا ليوم الوطء اليوم المستثني بخلاف ما قاس عليه فان المعين لكون اليوم المستثني اخر السنة ليس اللفظ بل تصحيح الاجارة فانها تبطل بالجهالة وفي الحمل علي حقيقته حتي يصير شاءعا في السنة لا تتعين مدة الاجارة والنقصان ينصرف الي الاخر وكذا المقصود من تاجيل الدين تاخير المطالبة فتتعين بدلالة الحال والذي يشكل الفرق بينه وبين قوله والله لا اكلم زيدا سنة الا يوما ينصرف الي اليوم الاخير وجواب صاحب النهاية بان المعين الحامل وهو المغايظة المقتضية لعدم كلامه في الحال منظور فيه بانه مشترك span classmatnولو قربها في يوم والباقي اربعة اشهر او اكثر صار موليا لسقوط الاستثناء ولو قال وهو بالبصرة والله لا ادخل الكوفة وامراته بها لم يكن موليا لانه يمكنه القربان من غير شء يلزمه بالاخراج من الكوفة spanspan classmatnhr span فتح القدير الالزام اذ- الايلاء ايضا يكون من المغايظة قوله صار موليا لسقوط الاستثناء مع ان الباقي من السنة الثانية مدة الايلاء ولو اطلق بان قال لا اقربك الا يوما لا يكون موليا حتي يقرب-ها فاذا قربها صار موليا ولو قال سنة الا يوما اقربك فيه لا يكون موليا ابدا لانه استثني كل يوم يقربها فيه فلا يكون ممنوعا ابدا وكذا لو اطلق مع هذا الاستثناء واذا قال سنة فمضت اربعة اشهر ولم يقر-بها فيها فوقعت طلقة ثم تزوجها ومضت اربعة اخري لم يقر-بها فيها وقعت	2240	-2008034956363109394	1347	2642.0	1091	1599	84.24015045166016	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1906	true	5558720185008047178	1	289	5	1431	1482	300	فاذا تزوجها فمضت اربعة اخري لا يقع لان الباقي بالضرورة اقل من اربعة اشهر قوله ولو قال وهو بالبصرة اذا حلف لا يقر بها في مكان معين هي فيه او زمان معين وهو في غيرهما ان كان بينهما قدر اربعة اشهر كان موليا علي ما فرع قاضي-خان والمرغي-اني فانهما قالا لو كان بينهما مسيرة اربعة اشهر ففيءه باللسان ولم يعتبر امكان خروج كل منهما الي الاخر فيلتقيان في اقل من ذلك وعلي ما في جوامع الفقه يعتبر ان يكون بينهما ثمانية اشهر فانه قال لو كان في بلد وزوجته في بلد فحلف لا يدخله وبينهما اقل من ثمانية اشهر لا يصير موليا لجواز ا-هما يخرجان فيلتقيان في اقل من اربعة اشهر فيقر بها وان كان بينهما اقل من ذلك لم يكن موليا عند الاءمة الاربعة الا في رواية عن احمد وهو قول ابن ابي ليلي فانه يكون موليا فان تركها اربعة اشهر بانت بتطليقة وينبغي ان يصير موليا علي قول كل من قدمنا عند انعقاد الايلاء اذا حلف علي اقل من اربعة اشهر كما قال ابن ابي ليلي وغيره وكذا اذا قال والله لا اقربك الا في المحرم وهو في شوال او حتي تفطمي ولدك والي مدة الفطام اقل من اربعة اشهر والوجه المذكور للجمهور بناء علي ما تقدم هناك من ان المولي من لا يمكنه القربان في الاربعة الاشهر الا بشء يلزمه وليس فليس وقد بحثنا هناك ان هذا فرع كون اقل مدة ينعقد الايلاء بالحلف عليها اربعة اشهر وبالضرورة انهم لا يلتزمون ذلك الا ان يجعل هذا اصلا ممهدا في مذهب المانعين بعد ثبوت عدم انعقاده لاقل من اربعة اشهر بدليله من اقوال الصحابة فتعلل به الاحكام المذهبية لا عند قصد الاثبات علي المخالف ثم اورد علي هذا الاصل لو قال والله لا اقربكن لاربع نسوة فانه مول فاذا تركهن في المدة طلقن ولو قرب ثلاثا	1906	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2241	false	947766946942052572	0	287	0	1427	1488	300	فاذا تزوجها فمضت اربعة اخري لا يقع لان الباقي بالضرورة اقل من اربعة اشهر قوله ولو قال وهو بالبصرة اذا حلف لا يقر-بها في مكان معين هي فيه او زمان معين وهو في غيرهما ان كان بينهما قدر اربعة اشهر كان موليا علي ما فرع قاضي خان والمرغيناني فانهما قالا لو كان بينهما مسيرة اربعة اشهر ففيءه باللسان ولم يعتبر امكان خروج كل منهما الي الاخر فيلتقيان في اقل من ذلك وعلي ما في جوامع الفقه يعتبر ان يكون بينهما ثمانية اشهر فانه قال لو كان في بلد وزوجته في بلد فحلف لا يدخله وبينهما اقل من ثمانية اشهر لا يصير موليا لجواز انهما يخرجان فيلتقيان في اقل من اربعة اشهر فيقر-بها وان كان بينهما اقل من ذلك لم يكن موليا عند الاءمة الاربعة الا في رواية عن احمد وهو قول ابن ابي ليلي فانه يكون موليا فان تركها اربعة اشهر بانت بتطليقة وينبغي ان يصير موليا علي قول كل من قدمنا عند انعقاد الايلاء اذا حلف علي اقل من اربعة اشهر كما قال ابن ابي ليلي وغيره وكذا اذا قال والله لا اقربك الا في المحرم وهو في شوال او حتي تفطمي ولدك والي مدة الفطام اقل من اربعة اشهر والوجه المذكور للجمهور بناء علي ما تقدم هناك من ان المولي من لا يمكنه القربان في الاربعة الاشهر الا بشء يلزمه وليس فليس وقد بحثنا هناك ان هذا فرع كون اقل مدة ينعقد الايلاء بالحلف عليها اربعة اشهر وبالضرورة انهم لا يلتزمون ذلك الا ان يجعل هذا اصلا ممهدا في مذهب المانعين بعد ثبوت عدم انعقاده لاقل من اربعة اشهر بدليله من اقوال الصحابة فتعلل به الاحكام المذهبية لا عند قصد الاثبات علي المخالف ثم اورد علي هذا الاصل لو قال والله لا اقربكن لاربع نسوة فانه مول فاذا تركهن في المدة طلقن ولو قرب ثلاثا	2241	-2008034956363109394	1424	2823.0	1138	1429	99.65010833740234	285	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1907	true	-6475325764020361967	0	242	0	1163	1449	300	صحة الايلاء اجيب بما حاصله ان الايلاء متعلق بمنع الحق في المدة وقد وجد في هذه المسءلة فيكون موليا منهن وعدم لزوم شء لعدم الحنث لان الحنث بفعل المحلوف عليه وذلك بقربانهن والموجود قربان بعضهن وحاصل هذا تخصيص اطراد الاصل بما اذا حلف علي واحدة بادني تامل قوله ولو حلف بحج الخ بان يقول ان قربتك فعلي حج او عمرة او صدقة او صيام او هدي او اعتكاف او يمين او كفارة يمين او فانت طالق او هذه لزوجة اخري او فعبدي حر او فعلي عتق لعبد مبهم فهو مول اما لو قال فعلي صوم هذا الشهر مثلا فليس بمول لانه يمكنه ترك القربان الي ان يمضي ذلك ثم يطءها بلا شء يلزمه بخلاف قوله فعلي صوم يوم ولو قال فعلي اتباع جنازة او سجدة تلاوة او قراءة القران او الصلاة في بيت المقدس او تسبيحة فليس بمول ونقل في الصلاة خلاف محمد فعنده يكون موليا لانها مما يلزم بالنذر وتقدم اول الباب ما يجاب به عنه ويجب صحة الايلاء فيما لو قال فعلي ماءة ركعة ونحوه مما يشق عادة وكذا خلافه ثابت في مسءلة الغزو المذكور- اول الباب فان قلت ينبغي في الصلاة في بيت المقدس ان يكون موليا اتفاقا لما فيه من مشقة السفر كالحج قلنا نعم لو لزم من نذر الصلاة في بيت المقدس ان لا يسقط الا بالصلاة فيه لكن المذهب ان له ان يصليها في غيره ويسقط النذر به علي ما عرف ولو قال فعلي ان اتصدق علي هذا المسكين بهذا الدرهم او مالي هبة في المساكين	1907	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2242	false	-8950333932576096802	58	300	314	1477	1477	300	صحة الايلاء اجيب بما حاصله ان الايلاء متعلق بمنع الحق في المدة وقد وجد في هذه المسالة فيكون موليا منهن وعدم لزوم شء لعدم الحنث لان الحنث بفعل المحلوف عليه وذلك بقربانهن والموجود قربان بعضهن وحاصل هذا تخصيص اطراد الاصل بما اذا حلف علي واحدة بادني تامل قوله ولو حلف بحج الخ بان يقول ان قربتك فعلي حج او عمرة او صدقة او صيام او هدي او اعتكاف او يمين او كفارة يمين او فانت طالق او هذه لزوجة اخري او فعبدي حر او فعلي عتق لعبد مبهم فهو مول اما لو قال فعلي صوم هذا الشهر مثلا فليس بمول لانه يمكنه ترك القربان الي ان يمضي ذلك ثم يطءها بلا شء يلزمه بخلاف قوله فعلي صوم يوم ولو قال فعلي اتباع جنازة او سجدة تلاوة او قراءة القران او الصلاة في بيت المقدس او تسبيحة فليس بمول ونقل في الصلاة خلاف محمد فعنده يكون موليا لانها مما يلزم بالنذر وتقدم اول الباب ما يجاب به عنه ويجب صحة الايلاء فيما لو قال فعلي ماءة ركعة ونحوه مما يشق عادة وكذا خلافه ثابت في مسالة الغزو المذكورة اول الباب فان قلت ينبغي في الصلاة في بيت المقدس ان يكون موليا اتفاقا لما فيه من مشقة السفر كالحج قلنا نعم لو لزم من نذر الصلاة في بيت المقدس ان لا يسقط الا بالصلاة فيه لكن المذهب ان له ان يصليها في غيره ويسقط النذر به علي ما عرف ولو قال فعلي ان اتصدق علي هذا المسكين بهذا الدرهم او مالي هبة في المساكين-	2242	-2008034956363109394	1160	2308.0	919	1164	99.65635681152344	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1907	true	-6475325764020361967	242	300	1163	1449	1449	300	لا يصح الا ان ينوي التصدق به ولو قال فكل مملوك اشتريه فيما يستقبل حر-صا رموليا عندهما خلافا لابي يوسف وهو رواية عنهما وكذا لو قال فكل امراة اتزوجها فهي طالق يصير موليا عندهما خلافا لابي يوسف ولو قال كل امراة اتزوجها من اهل الاسلام يصير موليا وعلي هذا لو قال لا اقربك حتي اعتق عبدي او حتي-	1907	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2243	false	1392638590094026801	0	59	0	288	1543	300	لا يصح الا ان ينوي التصدق به ولو قال فكل مملوك اشتريه فيما يستقبل حر صار موليا عندهما خلافا لابي يوسف وهو رواية عنهما وكذا لو قال فكل امراة اتزوجها فهي طالق يصير موليا عندهما خلافا لابي يوسف ولو قال كل امراة اتزوجها من اهل الاسلام يصير موليا وعلي هذا لو قال لا اقربك حتي اعتق عبدي او حتي	2243	-2008034956363109394	284	556.0	228	288	98.61111450195312	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1908	true	-9120882724254146150	0	197	0	1000	1550	300	اطلق فلانة او حتي اطلقك يصير موليا عندهما خلافا له لانه يمكنه القربان بلا شء بان لا يشتري عبدا ولا يتزوج وبتقديم الغاية قلنا لم يمكنه الا بضرر لازم اذ اللزوم لاجل قربانها كاللزوم به واعلم ان الاصل انه متي جعل -يمينه غاية لا توجد في المدة كقوله والله لا اقربك حتي تطلع الشمس من مغربها او حتي تخرج ياجوج وماجوج او ينزل عيسي عليه الصلاة والسلام او حتي يخرج الدجال او الدابة فهو مول استحسانا بناء علي الظاهر وان احتمل القرب وقت التكلم به وكذا اذا كانت الغاية لا تتصور مع بقاء النكاح كقوله حتي اموت او تموتي او اقتلك او تقتليني او ابينك وان كانت توجد في المدة لكنها تصلح جزاء نحو حتي اعتق عبدي او اطلق فلانة كان موليا عندهما خلافا لابي يوسف وقد عرفت الوجه قوله وفيه خلاف ابي يوسف اي في ثبوت الايلاء بالحلف بعتق عبده المعين فان ضمير فيه لعتق عبده وهو المعين لا المبهم فان تعليله لا يتم فيه قوله البيع موهوم اي غير مقدور له بنفسه لتوقفه علي غيره من المشترين وقد لا يجد مشتريا في المدة فتمضي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قبل وجوده بخلاف الاخراج من الكوفة لانه مقدور له وهو وان توقف علي امتثالها ايضا لكن امتثالها واجب والوجوب طريق الوجود	1908	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2243	false	1392638590094026801	59	300	288	1543	1543	300	اطلق فلانة او حتي اطلقك يصير موليا عندهما خلافا له لانه يمكنه القربان بلا شء بان لا يشتري عبدا ولا يتزوج وبتقديم الغاية قلنا لم يمكنه الا بضرر لازم اذ اللزوم لاجل قربانها كاللزوم به واعلم ان الاصل انه متي جعل ليمينه غاية لا توجد في المدة كقوله والله لا اقربك حتي تطلع الشمس من مغربها او حتي يخرج ياجوج وماجوج او ينزل عيسي عليه الصلاة والسلام او حتي يخرج الدجال او الدابة فهو مول استحسانا بناء علي الظاهر وان احتمل القرب وقت التكلم به وكذا اذا كانت الغاية لا تتصور مع بقاء النكاح كقوله حتي اموت او تموتي او اقتلك او تقتليني او ابينك وان كانت توجد في المدة لكنها تصلح جزاء نحو حتي اعتق عبدي او اطلق فلانة كان موليا عندهما خلافا لابي يوسف وقد عرفت الوجه قوله وفيه خلاف ابي يوسف اي في ثبوت الايلاء بالحلف بعتق عبده المعين فان ضمير فيه لعتق عبده وهو المعين لا المبهم فان تعليله لا يتم فيه قوله البيع موهوم اي غير مقدور له بنفسه لتوقفه علي غيره من المشترين وقد لا يجد مشتريا في المدة فتمضي span classmatnفلا يمنع المانعية فيه والحلف بالطلاق ان يعلق بقربانها طلاقها او طلاق صاحبتها وكل ذلك مانع وان الي من المطلقة الرجعية كان موليا وان الي من الباءنة لم يكن موليا لان الزوجية قاءمة في الاولي دون الثانية ومحل spanspan classmatnhr span فتح القدير قبل وجوده بخلاف الاخراج من الكوفة لانه مقدور له وهو وان توقف علي امتثالها ايضا لكن امتثالها واجب والوجوب طريق الوجود-	2243	-2008034956363109394	998	1973.0	802	1256	79.4585952758789	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1908	true	-9120882724254146150	197	300	1000	1550	1550	300	بخلاف امتثال المشتري واذا كان موهوما فلا يمنع المانعية الكاءنة في الجزاء وهو عتق العبد بالقربان ولو باع هذا العبد سقط الايلاء لانه صار بحال يمكنه قربانها بغير شء ولو ملكه بسبب شراء او غيره عاد الايلاء من وقت الملك ان لم يكن وطءها قبله فان كان وطءها قبل تجدد الملك لم يعد لسقوط اليمين ولو مات العبد قبل البيع سقط الايلاء لقدرته علي الوطء بغير شء وعلي هذا التفصيل موت المراة المعلق طلاقها او ابانتها ثم تزوجها قوله وان الي من المطلقة الرجعية كان موليا باتفاق الاءمة الاربعة بخلافه من الباءنة فان كانت من ذوات الاقراء فلاحتمال امتداد طهرها وان كانت تعتد-	1908	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2244	false	-8074896955703257973	0	103	0	551	1610	300	بخلاف امتثال المشتري واذا كان موهوما فلا يمنع المانعية الكاءنة في الجزاء وهو عتق العبد بالقربان ولو باع هذا العبد سقط الايلاء لانه صار بحال يمكنه قربانها بغير شء ولو ملكه بسبب شراء او غيره عاد الايلاء من وقت الملك ان لم يكن وطءها قبله فان كان وطءها قبل تجدد الملك لم يعد لسقوط اليمين ولو مات العبد قبل البيع سقط الايلاء لقدرته علي الوطء بغير شء وعلي هذا التفصيل موت المراة المعلق طلاقها او ابانتها ثم تزوجها قوله وان الي من المطلقة الرجعية كان موليا باتفاق الاءمة الاربعة بخلافه من الباءنة فان كانت من ذوات الاقراء فلاحتمال امتداد طهرها وان كانت تعتد	2244	-2008034956363109394	550	1095.0	448	551	99.81851196289062	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1909	true	1433344669029418984	0	196	0	1053	1585	300	بالاشهر الثلاثة فلا حتمال رجعتها فينعقد الايلاء ممتدا الي ما بعد الرجعة فان لم يطاها حتي مضي شهر من الرجعة بانت وهو مشكل علي قول من يري زوال الزوجية بالطلقة الرجعية وحرمة الوطء كالباءنة وعلي قولنا من حيث انها لا-حق لها في الجماع فلا يكون بالمنع ظالما والجواب ان العبرة في المنصوص عليه لعين النص لا لمعني النص والمطلقة الرجعية من نساءنا بالنص وهو قوله تعالي وبعولتهن احق بردهن------- والبعل الزوج حقيقة علي ما اسلفناه في اول باب الرجعة فكانت المراة من نساءه فيشملها نص الايلاء الا تري انه يثبت الايلاء وان اسقطت حقها في الجماع لخوف الغيل علي ولد او غيره فعلم ان التعلل بالظلم باعتبار بناء الاحكام علي الغالب بخلاف الباءن لانتفاء اسم الزوج حقيقة فينتفي كونها من نساءنا وقيل انما لم يكن موليا من الباءنة لان الايلاء تعليق طلاق باءن علي مضي المدة بلا قربان والمطلقة الباءنة لا يلحقها طلاق باءن منجز ولا معلق يعني اذا كان التعليق بعد الابانة لما قدمنا من انه اذا كان قبلها فوجد الشرط في عدتها من الباءن يلحق وهذا الحصر يقتضي انه لولا هذا صح الايلاء منها وليس كذلك لعدم الزوجية ونساءنا والحق ان مبني عدم لحوق الباءنة هو مبني عدم الايلاء منها وهو عدم الزوجية فالاسناد	1909	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2244	false	-8074896955703257973	103	300	551	1610	1610	300	بالاشهر الثلاثة فلا-حتمال رجعتها فينعقد الايلاء ممتدا الي ما بعد الرجعة فان لم يطاها حتي مضي شهر من الرجعة بانت وهو مشكل علي قول من يري زوال الزوجية بالطلقة الرجعية وحرمة الوطء كالباءنة وعلي قولنا من حيث انها لا حق لها في الجماع فلا يكون بالمنع ظالما والجواب ان العبرة من المنصوص عليه لعين النص لا لمعني النص والمطلقة الرجعية من نساءنا بالنص وهو قوله تعالي وبعولتهن احق بردهن البقرة والبعل الزوج حقيقة علي ما اسلفناه في اول باب الرجعة فكانت المراة من نساءه فيشملها نص الايلاء الا تري انه يثبت الايلاء وان اسقطت حقها في الجماع لخوف الغيل علي ولد او غيره فعلم ان التعلل بالظلم باعتبار بناء الاحكام علي الغالب بخلاف الباءن لانتفاء اسم الزوج حقيقة فينتفي كونها من نساءنا وقيل انما لم يكن موليا من الباءنة لان الايلاء تعليق طلاق باءن علي مضي المدة بلا قربان والمطلقة الباءنة لا يلحقها طلاق باءن منجز ولا معلق يعني اذا كان التعليق بعد الابانة لما قدمنا من انه اذا كان قبلها فوجد الشرط في عدتها من الباءن يلحق وهذا الحصر يقتضي انه لولا هذا صح الايلاء منها وليس كذلك لعدم الزوجية ونساءنا والحق ان مبني عدم لحوق الباءنة هو مبني عدم الايلاء منها وهو عدم الزوجية فالاسناد-	2244	-2008034956363109394	1049	2073.0	855	1061	98.86898803710938	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1909	true	1433344669029418984	196	219	1053	1160	1585	300	اليه اولي ثم لا يخفي ان تخلف العلة في محل واحد نقض الا لمانع فالحق ان الظلم حكمة ونفس الايلاء هو العلة فلا	1909	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2245	false	-3523071344083840860	0	23	0	107	1586	300	اليه اولي ثم لا يخفي ان تخلف العلة في محل واحد نقض الا لمانع فالحق ان الظلم حكمة ونفس الايلاء هو العلة فلا	2245	-2008034956363109394	107	214.0	84	107	100.0	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1909	true	1433344669029418984	219	300	1160	1585	1585	300	يلزم وجوده داءما قوله لان هذا الكلام في مخرجه وقع باطلا لعدم المحلية وهي كونها من نساءنا في الايلاء والظهار قال تعالي للذين يءلون من نساءهم------- وقال تعالي والذين يظاهرون من نساءهم--------- فلا بد من كونها محلا وقت التكلم بالايلاء والظهار او وقت وجود شرطهما لما عرف في باب الايمان بالطلاق ان الاضافة الي سبب الملك صحيحة وكذا في الايلاء والظهار فاذا قال ان تزوجتك فوالله لا اقربك وقع صحيحا وكذا ان تزوجتك فانت علي كظهري امي الا انه لا ينعقد-	1909	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2245	false	-3523071344083840860	126	209	655	1096	1586	300	يلزم وجوده داءما قوله لان هذا الكلام في مخرجه وقع باطلا لعدم المحلية وهي كونها من نساءنا في الايلاء والظهار قال تعالي للذين يءلون من نساءهم البقرة وقال تعالي والذين يظاهرون من نساءهم المجادلة فلا بد من كونها محلا وقت التكلم بالايلاء والظهار او وقت وجود شرطهما لما عرف في باب الايمان بالطلاق ان الاضافة الي سبب الملك صحيحة وكذا في الايلاء والظهار فاذا قال ان تزوجتك فوالله لا اقربك وقع صحيحا وكذا ان تزوجتك فانت علي كظهر- امي الا انه لا ينعقد	2245	-2008034956363109394	424	821.0	344	442	95.92760467529297	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1910	true	-9124923057453206756	0	91	0	491	1571	300	الايلاء والظهار الا عقيب التزوج بها لانها اذ ذاك تصير محلالا قبله ولان الظهار لما كان تشبيه المحللة بالمحرمة استدعي انعقاده قيام حل وطءها قوله اذا اليمين منعقدة في حقه اي في حق الوطء لان انعقاد اليمين يعتمد التصور حسا لا شرعا الا تري انها تنعقد علي ما هو معصية قوله كمدة العدة اي في الطلاق الرجعي فيتنصف بالرق لانه من حقوق النكاح وعند مالك والشافعي رحمهما الله تستوي مدة ايلاء الحرة والامة والقياس علي مدة العدة بجامع كونها تربص هو اجل للبينونة كالعدة مدفوع فان البينونة لا تحصل عند الشافعي	1910	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2245	false	-3523071344083840860	209	300	1096	1586	1586	300	الايلاء والظهار الا عقيب التزوج بها لانها اذ ذاك تصير محلالا قبله ولان الظهار لما كان تشبيه المحللة بالمحرمة استدعي انعقاده قيام حل وطءها قوله اذا اليمين منعقدة في حقه اي في حق الوطء لان انعقاد اليمين يعتمد التصور حسا لا شرعا الا تري انها تنعقد علي ما هو معصية قوله كمدة العدة اي في الطلاق الرجعي فيتنصف بالرق لانه من حقوق النكاح وعند مالك والشافعي رحمهما الله تستوي مدة ايلاء الحرة والامة والقياس علي مدة العدة بجامع كونها تربص هو اجل للبينونة كالعدة مدفوع فان البينونة لا تحصل عند الشافعي-	2245	-2008034956363109394	490	975.0	400	491	99.79633331298828	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1910	true	-9124923057453206756	91	300	491	1571	1571	300	بانقضاء المدة وايضا تربص العدة للخطر وتعرف الفراغ وهو المءثر وهو منتف في تربص الايلاء والاوجه الاستواء لعموم نص الايلاء لان الامة من نساءنا ولان ضربها ايلاء لعذر الزوج ورفقا جريا علي عادته تعالي من عدم المعاجلة بالعقوبة فاخرت عقوبته الدنيوية بظلمه الي انقضاء اربعة اشهر وهذا المعني لا يختلف في الحرة والامة قوله وان كان المولي مريضا لا يقدر علي الجماع لا فرق بين كون عدم العذر للمرض او للجب كما انه في حقها لا فرق بين كون المانع مرضها او الرتق او القرن ومن الناس من منع ايلاء المجبوب ومن الرتقاء والقرناء لانه لا يجب عليه الجماع فلا ظلم وجوابه ما قلنا في المطلقة الرجعية ولان هذ- تعليل فيه ابطال حكم النص وذلك باطل وفي جوامع الفقه لو عجز عن جماعها لرتقها او قرنها او صغرها او بالجب او العنة او كان اسيرا في دار الحرب او لكونها ممتنعة او كانت في مكان لا يعرفه وهي ناشزة او بينهما اربعة اشهر او حال القاضي بين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما لشهادة الطلاق الثلاث ففيءه باللسان بان يقول فءت اليها او رجعت عما قلت او-راجعتها او ارتجعتها او ابطلت ايلاءها واختلف في الحبس صحح الفء باللسان بسببه في البداءع وفي شرح الطحاوي لو الي وهي مجنونة او وهو محبوس او كان بينهما اقل من اربعة اشهر الا ان السلطان يمنعه او العدو لا-	1910	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2246	false	-6471437520555180873	0	256	0	1341	1578	300	بانقضاء المدة وايضا تربص العدة للخطر وتعرف الفراغ وهو المءثر وهو منتف في تربص الايلاء والاوجه الاستواء لعموم نص الايلاء لان الامة من نساءنا ولان ضربها ايلاء لعذر الزوج ورفقا جريا علي عادته تعالي من عدم المعاجلة بالعقوبة فاخرت عقوبته الدنيوية بظلمه الي انقضاء اربعة اشهر وهذا المعني لا يختلف في الحرة والامة قوله وان كان المولي مريضا لا يقدر علي الجماع لا فرق بين كون عدم العذر للمرض او للجب كما انه في حقها لا فرق بين كون المانع مرضها او الرتق او القرن ومن الناس من منع ايلاء المجبوب ومن الرتقاء والقرناء لانه لا يجب عليه الجماع فلا ظلم وجوابه ما قلنا في المطلقة الرجعية ولان هذا تعليل فيه ابطال حكم النص وذلك باطل وفي جوامع الفقه لو عجز عن جماعها لرتقها او قرنها او صغرها او بالجب او العنة او كان اسيرا في دار الحرب او لكونها ممتنعة او كانت في مكان لا يعرفه وهي ناشزة او بينهما اربعة اشهر او حال القاضي span classmatnاليها في مدة الايلاء ففيءه ان يقول بلسانه فءت اليها في مدة الايلاء فان قال ذلك سقط الايلاء وقال الشافعي لا فء الا بالجماع واليه ذهب الطحاوي لانه لو كان فيءا لكان حنثا ولنا انه اذاها بذكر المنع فيكون ارضاءها spanspan classmatnhr span فتح القدير بينهما لشهادة الطلاق الثلاث ففيءه باللسان بان يقول فءت اليها او رجعت عما قلت او راجعتها او ارتجعتها او ابطلت ايلاءها واختلف في الحبس صحح الفء باللسان بسببه في البداءع وفي شرح الطحاوي لو الي وهي مجنونة او وهو محبوس او كان بينهما اقل من اربعة اشهر الا ان السلطان يمنعه او العدو لا	2246	-2008034956363109394	1077	2136.0	869	1341	80.31320190429688	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1911	true	-7351619482501811051	0	44	0	237	1501	300	يكون فيءه باللسان -هو جواب الرواية نص عليه الحاكم في الكافي ووفق بحمل ما في الكافي وشرح الطحاوي علي امكان الوصول الي السجن بان تدخل عليه فيجامعها ومنع السلطان والعدو نادر علي شرف الزوال والحبس بحق لا يعتبر في الفء باللسان وبظلم يعتبر وهل	1911	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2246	false	-6471437520555180873	256	300	1341	1578	1578	300	يكون فيءه باللسان وهو جواب الرواية نص عليه الحاكم في الكافي ووفق بحمل ما في الكافي وشرح الطحاوي علي امكان الوصول الي السجن بان تدخل عليه فيجامعها ومنع السلطان والعدو نادر علي شرف الزوال والحبس بحق لا يعتبر في الفء باللسان وبظلم يعتبر وهل-	2246	-2008034956363109394	236	462.0	193	238	99.15966033935547	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1911	true	-7351619482501811051	44	300	237	1501	1501	300	يكفي الرضا بالقلب من المريض قيل نعم حتي ان صدقته كان فيءا وقيل لا وهو اوجه ثم هذا ان كان عاجزا من وقت الايلاء الي ان تمضي اربعة اشهر حتي لو الي منها وهو قادر فمكث قدر ما يمكنه جماعها ثم عرض له العجز بمرض او بعد مسافة او حبس او جب او اسر ونحو ذلك او كان عاجزا حين الي وزال العجز في المدة لم يصح فيءه باللسان خلافا لزفر في غير الاخيرة فان العجز ثابت وهو المدار قلنا لما تمكن ولم يفعل فقد تحقق منه الاضرار فلا يكون فيءه الا بايفاء حقها بالجماع بخلاف ما اذا استوعب العجز المدة لانه لم يكن لها حق فيها فكان ظلمه في الايلاء باذي اللسان ففيءه الذي هو ثوبته بتط-يب قلبها به لان التوبة علي حسب الجناية ولو الي ايلاء مءبدا وهو مريض فبانت بمضي المدة ثم صح وتزوجها وهو مريض ففاء بلسانه لم يصح عند ابي حنيفة ومحمد وصح عند ابي يوسف وهو الاصح علي ما قالوا لان الايلاء وجد منه وهو مريض وعاد حكمه وهو مريض وفي زمان الصحة هي مبانة لا-حق لها في الوطء فلا يعود حكم الايلاء فيه وهما يقولان ان ذلك بتقصير منه فانه كان عليه الفء باللسان قبل مضي المدة ولا تبين ولو كان المانع شرعيا بان كان محرما والي وقت افعال الحج اربعة اشهر فصاعدا فالفء بالجماع وعند زفر باللسان وهو رواية عن ابي يوسف لان الاحرام مانع من الجماع شرعا فثبت العجز فكان فيءه باللسان وهم اعتبروا العجز الحقيقي وهو منتف وهذا لانه المتسبب باختياره بطريق محظور فيما لزمه فلا يستحق تخفيفا قوله وقال الشافعي لا فء الا بالجماع واليه-	1911	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2247	false	6156773232084716244	0	257	0	1267	1484	300	يكفي الرضا بالقلب من المريض قيل نعم حتي ان صدقته كان فيءا وقيل لا وهو اوجه ثم هذا ان كان عاجزا من وقت الايلاء الي ان تمضي اربعة اشهر حتي لو الي منها وهو قادر فمكث قدر ما يمكنه جماعها ثم عرض له العجز بمرض او بعد مسافة او حبس او جب او اسر ونحو ذلك او كان عاجزا حين الي وزال العجز في المدة لم يصح فيءه باللسان خلافا لزفر في غير الاخيرة فان العجز ثابت وهو المدار قلنا لما تمكن ولم يفعل فقد تحقق منه الاضرار فلا يكون فيءه الا بايفاء حقها بالجماع بخلاف ما اذا استوعب العجز المدة لانه لم يكن لها حق فيها فكان ظلمه في الايلاء باذي اللسان ففيءه الذي هو توبته بتطييب قلبها به لان التوبة علي حسب الجناية ولو الي ايلاء مءبدا وهو مريض فبانت بمضي المدة ثم صح وتزوجها وهو مريض ففاء بلسانه لم يصح عند ابي حنيفة ومحمد وصح عند ابي يوسف وهو الاصح علي ما قالوا لان الايلاء وجد منه وهو مريض وعاد حكمه وهو مريض وفي زمان الصحة هي مبانة لا حق لها في الوطء فلا يعود حكم الايلاء فيه وهما يقولان ان ذلك بتقصير منه فانه كان عليه الفء باللسان قبل مضي المدة ولا تبين ولو كان المانع شرعيا بان كان محرما والي وقت افعال الحج اربعة اشهر فصاعدا فالفء بالجماع وعند زفر باللسان وهو رواية عن ابي يوسف لان الاحرام مانع من الجماع شرعا فثبت العجز فكان فيءه باللسان وهم اعتبروا العجز الحقيقي وهو منتف وهذا لانه المتسبب باختياره بطريق محظور فيما لزمه فلا يستحق تخفيفا قوله وقال الشافعي لا فء الا بالجماع واليه	2247	-2008034956363109394	1263	2510.0	1008	1267	99.68429565429688	252	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1912	true	7631930452019468030	0	25	0	114	1529	300	ذهب الطحاوي لانه لو كان فيءا لكان حنثا وضعف هذا لا يخفي علي من له شمة لانه حلف علي الجماع فكيف يحنث بفعل غيره فان	1912	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2247	false	6156773232084716244	257	282	1267	1381	1484	300	ذهب الطحاوي لانه لو كان فيءا لكان حنثا وضعف هذا لا يخفي علي من له شمة لانه حلف علي الجماع فكيف يحنث بفعل غيره فان	2247	-2008034956363109394	114	228.0	89	114	100.0	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1912	true	7631930452019468030	26	251	118	1263	1529	300	اراد بقوله لو كان فيءا لكان حنثا لان الفء لا يكون الا بالجماع فلو كان فيءا لكان بالجماع فكان حنثا لزم صريح المصادرة والنص وهو قوله تعالي فان فاءوا -------لا يوجب تعين كون الفء لا الجماع لان معناه فان رجعوا عن عزمهم علي ذلك الظلم وذلك يحصل بارضاءها بالجماع---------- بالقول ووعد الجماع عند عجزه وهي مشاهدة لعجزه ذلك فلا يتم ما قالاه والحق ان مذهب الشافعي ومالك واحمد كقولنا ولو وطءها بعد الفء باللسان في مدة الايلاء لزمه كفارة لتحقق الحنث لان يمينه باقية في حق الحنث وان بطلت في حق الطلاق قوله وصار فيءه بالجماع حتي لو لم يجامعها حتي مضت المدة وقع الطلاق وهذا لان المقصود عدم وقوع الطلاق عند تمام المدة وهذا فرع تمامها ولم تتم حتي قدر علي الاصل وهو الجماع قبل حصول المقصود من البدل فيبطل حكم الخلف كالمتيمم اذا راي الماء قوله سءل عن نيته هذا هو المذكور في كتب محمد رحمه الله وهو جواب الرواية لان بيان الم-----------جمل وهو ظاهر الرواية وهو قول ابي بكر وعمر وابن مسعود وعاءشة والحسن البصري وعطاء وطاوس وابن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم وعن علي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن ابي ليلي ومالك ان الحرام ثلاثة الا ان مالكا قال ينوي في غير المدخولة ويروي عن علي رضي الله عنه التوقف وفيه نحو احد عشر مذهبا غير ما ذكرنا قوله لانه نوي حقيقة كلامه اذ حقيقته وصفها بالحرمة وهي موصوفة بالحل	1912	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2248	false	1154033323617938142	41	270	215	1388	1549	300	اراد بقوله لو كان فيءا لكان حنثا لان الفء لا يكون الا بالجماع فلو كان فيءا لكان بالجماع فكان حنثا لزم صريح المصادرة والنص وهو قوله تعالي فان فاءوا البقرة لا يوجب تعين كون الفء لا الجماع لان معناه فان رجعوا عن عزمهم علي ذلك الظلم وذلك يحصل بارضاءها بالجماع وبارضاءها بالقول ووعد الجماع عند عجزه وهي مشاهدة لعجزه ذلك فلا يتم ما قالاه والحق ان مذهب الشافعي ومالك واحمد كقولنا ولو وطءها بعد الفء باللسان في مدة الايلاء لزمه كفارة لتحقق الحنث لان يمينه باقية في حق الحنث وان بطلت في حق الطلاق قوله وصار فيءه بالجماع حتي لو لم يجامعها حتي مضت المدة وقع الطلاق وهذا لان المقصود عدم وقوع الطلاق عند تمام المدة وهذا فرع تمامها ولم تتم حتي قدر علي الاصل وهو الجماع قبل حصول المقصود من البدل فيبطل حكم الخلف كالمتيمم اذا راي الماء قوله سءل عن نيته هذا هو المذكور في كتب محمد رحمه الله وهو جواب الرواية لان بيان المجمل علي المجمل وهو ظاهر الرواية وهو قول ابي بكر وعمر وابن مسعود وعاءشة والحسن البصري وعطاء وطاوس وابن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم وعن علي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن ابي ليلي ومالك ان الحرام ثلاثة الا ان مالكا قال ينوي في غير المدخولة ويروي عن علي رضي الله عنه التوقف وفيه نحو احد عشر مذهبا غير ما ذكرنا قوله لانه نوي حقيقة كلامه اذ حقيقته وصفها بالحرمة وهي موصوفة بالحل	2248	-2008034956363109394	1145	2263.5	920	1173	97.61296081542969	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1912	true	7631930452019468030	251	300	1263	1529	1529	300	فكان كذبا وعن هذا قال مسروق والشعبي في التحريم انه كتحريم قصعة من ثريد ليس بشء واورد لو كان حقيقة كلامه لانصرف اليه بلا نية لكنكم تقولون عند عدم النية ينصرف الي اليمين والجواب ان هذه حقيقة اولي فلا تنال الا بالنية واليمين الحقيقة الثانية الثابتة بواسطة الاشتهار وقيل-	1912	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2249	false	-954543533504899263	41	90	226	493	1562	300	فكان كذبا وعن هذا قال مسروق والشعبي في التحريم انه كتحريم قصعة من ثريد ليس بشء واورد لو كان حقيقة كلامه لانصرف اليه بلا نية لكنكم تقولون عند عدم النية ينصرف الي اليمين والجواب ان هذه حقيقة اولي فلا تنال الا بالنية واليمين الحقيقة الثانية الثابتة بواسطة الاشتهار وقيل	2249	-2008034956363109394	266	527.0	218	267	99.6254653930664	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1913	true	-4887314670457327531	0	206	0	1048	1508	300	لا يصدق في القضاء قاله شمس الاءمة السرخسي بل فيما بينه وبين الله تعالي لانه يمين ظاهرا لان تحريم الحلال يمين بالنص وهو قوله تعالي يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك-------- الي ان قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانك--------م فلا يصدق في القضاء في نيته خلاف الظاهر وهذا هو الصواب ----ما عليه العمل والفتوي كما سنذكر والاول قول الحلواني وهو ظاهر الرواية لكن الفتوي علي العرف الحادث قوله الا ان ينوي الثلاث ولا تصح نية الثنتين الا في الامة خلافا لزفر والزهري ومر في الكنايات والتفصيل فيه بين كون الحالة حالة مذاكرة الطلاق او-لا ولو طلق امراته طلقة ثم قال انت علي حرا- ونوي ثنتين لم يقع شء ولو نوي الثلاث وقعت ثنتان فكملت الثلاث قوله وان قال اردت الظهار فهو ظهار وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف كذا ذكره القدوري وليس مذكور- في ظاهر الرواية ولذا لم يذكره الحاكم الشهيد في مختصره ولا الطحاوي وانما نقله شمس الاءمة عنهما من النوادر خلافا لمحمد وجه قوله ان الظهار تشبيه المحللة بالمحرمة وهو منتف وفي جوامع الفقه نقل عن محمد انه ظهار اذا نوي به الظهار علي ما يعرف النقل به عنه قوله ولهما انه اطلق الحرمة الخ حاصله ان الحرمة اعم من الحرمة التي هي ظهار او لا والاعم يحتمل الخصوصيات فنية	1913	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2249	false	-954543533504899263	90	300	493	1562	1562	300	لا يصدق في القضاء قاله شمس الاءمة السرخسي بل فيما بينه وبين الله تعالي لانه يمين ظاهرا لان تحريم الحلال يمين بالنص وهو قوله تعالي يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك التحريم الي ان قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم التحريم فلا يصدق في القضاء في نيته خلاف الظاهر وهذا هو الصواب علي ما عليه العمل والفتوي كما سنذكر والاول قول الحلواني وهو ظاهر الرواية لكن الفتوي علي العرف الحادث قوله الا ان ينوي الثلاث ولا تصح نية الثنتين الا في الامة خلافا لزفر والزهري ومر في الكنايات والتفصيل فيه بين كون الحالة حالة مذاكرة الطلاق او لا ولو طلق امراته طلقة ثم قال انت علي حرام ونوي ثنتين لم يقع شء ولو نوي الثلاث وقعت ثنتان فكملت الثلاث قوله وان قال اردت الظهار فهو ظهار وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف كذا ذكره القدوري وليس مذكورا في ظاهر الرواية ولذا لم يذكره الحاكم الشهيد في مختصره ولا الطحاوي وانما نقله شمس الاءمة عنهما من النوادر خلافا لمحمد وجه قوله ان الظهار تشبيه المحللة بالمحرمة وهو منتف وفي جوامع الفقه نقل عن محمد انه ظهار اذا نوي به الظهار علي ما عر-ف النقل به عنه قوله ولهما انه اطلق الحرمة الخ حاصله ان الحرمة اعم من الحرمة التي هي ظهار او لا والاعم يحتمل الخصوصيات فنية-	2249	-2008034956363109394	1044	2046.0	839	1071	97.47898864746094	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1913	true	-4887314670457327531	206	300	1048	1508	1508	300	الظهار نية محتمل كلامه لا-نية خلاف ظاهره فيصدق قضاء قوله وان قال اردت التحريم او لم ارد به شيءا فهو يمين يصير به موليا ونص في المحيط انه خلاف قول محمد حيث قال فان نوي اليمين او لم ينو شيءا كان يمينا وينصرف الي الطعام والشراب ولا تدخل امراته الا بالنية هكذا قال محمد ومن مشايخ بلخ من قال تدخل امراته بلا نية فتبين وصحح في هذا الزمان وسءل نجم الدين عن امراة قالت لزوجها حلال الله عليك حرام فقال نعم تحرم هذه المراة علي زوجها قال نعم وكذلك حلال المسلمين ثم علي قول-	1913	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2250	false	5308404849765132694	0	95	0	462	1495	300	الظهار نية محتمل كلامه لا نية خلاف ظاهره فيصدق قضاء قوله وان قال اردت التحريم او لم ارد به شيءا فهو يمين يصير به موليا ونص في المحيط انه خلاف قول محمد حيث قال فان نوي اليمين او لم ينو شيءا كان يمينا وينصرف الي الطعام والشراب ولا تدخل امراته الا بالنية هكذا قال محمد ومن مشايخ بلخ من قال تدخل امراته بلا نية فتبين وصحح في هذا الزمان وسءل نجم الدين عن امراة قالت لزوجها حلال الله عليك حرام فقال نعم تحرم هذه المراة علي زوجها قال نعم وكذلك حلال المسلمين ثم علي قول	2250	-2008034956363109394	460	910.0	367	462	99.56710052490234	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1914	true	-4484227879147653118	0	167	0	819	1444	300	محمد رحمه الله اذا نوي امراته حتي دخلت--- يخرج الطعام والشراب عن اليمين فيحنث باي ذلك وجد فاذا تناول شيءا من الطعام او الشراب حنث وانقضي حكم يمينه حتي لو قرب امراته بعد ذلك لا يحنث ولا فرق بين ان يتناول قليلا او كثيرا بخلاف ما اذا حلف لا ياكل هذا الطعام وهو مما يستوفيه واحد لا يحنث ما لم يستوف جميعه وكذا لا يدخل اللباس --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا بالنية واذا دخل لا يخرج الطعام والشراب ولو نوي الطعام والشراب فهو كما نوي ولو نوي الطلاق في نساءه واليمين في نعم الله تعالي فهو طلاق ويمين قوله ومن المشايخ هم المتاخرون لما ظهر من العرف في ذلك حتي لو قال لامراته ان تزوجتك فحلال الله علي حرام فتزوجها تطلق ولهذا لا يحلف به الا الرجال ولو قالت هي انا عليك حرام كان يمينا وان لم ينو فلو مكنته حنثت وكفرت وصار كما اذا تلفظ بطلاقها غير ناو تطلق للصراحة والعرف هو الموجب لثبوت الصراحة وعن هذا قالوا لو نوي غير الطلاق لا يصدق في القضاء بل فيما بينه وبين	1914	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2250	false	5308404849765132694	95	300	462	1495	1495	300	محمد رحمه الله اذا نوي امراته حتي دخلت لا يخرج الطعام والشراب عن اليمين فيحنث باي ذلك وجد فاذا تناول شيءا من الطعام او الشراب حنث وانقضي حكم يمينه حتي لو قرب امراته بعد ذلك لا يحنث ولا فرق بين ان يتناول قليلا او كثيرا بخلاف ما اذا حلف لا ياكل هذا الطعام وهو مما يستوفيه واحد لا يحنث ما لم يستوف جميعه وكذا لا يدخل اللباس span classmatnلان الاصل في تحريم الحلال انما هو يمين عندنا وسنذكره في الايمان ان شاء الله ومن المشايخ من يصرف لفظة التحريم الي الطلاق من غير نية بحكم العرف والله اعلم بالصواب spanspan classmatnhr span فتح القدير الا بالنية واذا دخل لا يخرج الطعام والشراب ولو نوي الطعام والشراب فهو كما نوي ولو نوي الطلاق في نساءه واليمين في نعم الله تعالي فهو طلاق ويمين قوله ومن المشايخ هم المتاخرون لما ظهر من العرف في ذلك حتي لو قال لامراته ان تزوجتك فحلال الله علي حرام فتزوجها تطلق ولهذا لا يحلف به الا الرجال ولو قالت هي انا عليك حرام كان يمينا وان لم تنو فلو مكنته حنثت وكفرت وصار كما اذا تلفظ بطلاقها غير ناو تطلق للصراحة والعرف هو الموجب لثبوت الصراحة وعن هذا قالوا لو نوي غير الطلاق لا يصدق في القضاء بل فيما بينه وبين-	2250	-2008034956363109394	817	1610.0	651	1034	79.01354217529297	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1914	true	-4484227879147653118	167	300	819	1444	1444	300	الله تعالي قال الاستاذ ظهير الدين المرغيناني لا اقول لا تشترط النية لكن يجعل ناويا عرفا ولا فرق بين قوله انت علي حرام او حرمتك علي او لم يقل علي او انت محرمة علي او لم يقل علي او انا عليك حرام او محرم او حرمت نفسي عليك ويشترط قوله عليك في تحريم نفسه فلو لم يقله لا تطلق وان نوي الطلاق بخلاف نفسها وقوله انت معي في الحرام بمنزلة قوله انت علي حرام وفي الفتاوي لو قال لامراته انت علي حرام او حلال الله علي حرام فهو علي ثلاثة اوجه اما ان كانت له امراة او اربع او لم يكن له امراة ان كان له واحدة فقد ذكرنا وان كان له اربع طلقت كل واحدة تطليقة وان لم يكن له امراة لزمه كفارة يمين وعلي فتوي الاوزجندي والامام مسعود الكشاني يقع واحدة-	1914	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2251	false	-5586033691174097001	0	133	0	626	1435	300	الله تعالي قال الاستاذ ظهير الدين المرغيناني لا اقول لا تشترط النية لكن يجعل ناويا عرفا ولا فرق بين قوله انت علي حرام او حرمتك علي او لم يقل علي او انت محرمة علي او لم يقل علي او انا عليك حرام او محرم او حرمت نفسي عليك ويشترط قوله عليك في تحريم نفسه فلو لم يقله لا تطلق وان نوي الطلاق بخلاف نفسها وقوله انت معي في الحرام بمنزلة قوله انت علي حرام وفي الفتاوي لو قال لامراته انت علي حرام او حلال الله علي حرام فهو علي ثلاثة اوجه اما ان كانت له امراة او اربع او لم يكن له امراة ان كان له واحدة فقد ذكرنا وان كان له اربع طلقت كل واحدة تطليقة وان لم يكن له امراة لزمه كفارة يمين وعلي فتوي الاوزجندي والامام مسعود الكشاني يقع واحدة	2251	-2008034956363109394	625	1245.0	493	626	99.84025573730469	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1915	true	-174355558584774096	0	166	0	803	1462	300	وعليه البيان قال في الذخيرة والخلاصة هو الاشبه وعندي ان الاشبه ما في الفتاوي لان قوله حلال الله او حلال المسلمين يعم كل زوجة فاذا كان فيه عرف في الطلاق يكون بمنزلة قوله هن طوالق لان حلال الله شملهن علي سبيل الاستغراق لا علي سبيل البدل كما في قوله احداكن طالق وحيث وقع الطلاق بهذا اللفظ وقع باءنا ولو قال-------- كذا فحلال الله علي حرام ثم قال لامرء اخر ان فعلت كذا فحلال الله علي حرام ففعل احدهما حتي وقع طلاق باءن ثم فعل الاخر قال الامام ظهير الدين ينبغي ان يقع كما لو قال معلقا دون الاول فروع تتعلق بالايلاء لو قال لا قربتك ما دامت امراتي فابانها ثم تزوجها لم يصر موليا ويقر بها بلا حنث ولو قال ان قربت- فعلي ان انحر ولدي صح الايلاء خلافا لزفر بناء علي انه يلزم بنذر ذبح الولد ذبح شاة عندهم ولا يلزم فيه شء عند زفر ومالك يوجب فيه نحر جزور وروي عن ابي يوسف مثل قول زفر وهو قول الشافعي وهو الاوجه لانه نذر معصية	1915	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2251	false	-5586033691174097001	133	300	626	1435	1435	300	وعليه البيان قال في الذخيرة والخلاصة هو الاشبه وعندي ان الاشبه ما في الفتاوي لان قوله حلال الله او حلال المسلمين يعم كل زوجة فاذا كان فيه عرف في الطلاق يكون بمنزلة قوله هن طوالق لان حلال الله شملهن علي سبيل الاستغراق لا علي سبيل البدل كما في قوله احداكن طالق وحيث وقع الطلاق بهذا اللفظ وقع باءنا ولو قال ان فعلت كذا فحلال الله علي حرام ثم قال لامرء اخر ان فعلت كذا فحلال الله علي حرام ففعل احدهما حتي وقع طلاق باءن ثم فعل الاخر قال الامام ظهير الدين ينبغي ان يقع كما لو قال معلقا دون الاول فروع تتعلق بالايلاء لو قال لا قربتك ما د-مت امراتي فابانها ثم تزوجها لم يصر موليا ويقر-بها بلا حنث ولو قال ان قربتك فعلي ان انحر ولدي صح الايلاء خلافا لزفر بناء علي انه يلزم بنذر ذبح الولد ذبح شاة عندهم ولا يلزم فيه شء عند زفر ومالك يوجب فيه نحر جزور وروي عن ابي يوسف مثل قول زفر وهو قول الشافعي وهو الاوجه لانه نذر معصية-	2251	-2008034956363109394	800	1571.5	636	812	98.52217102050781	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1915	true	-174355558584774096	166	300	803	1462	1462	300	ولو جن المولي ووطءها انحلت وسقط الايلاء ولو قال لنساء-------------------------------------------------------------ه الاربع والله لا اقربكن يكون موليا من كلهن حتي لو مضت اربعة اشهر بن جميعا وقال زفر لا يكون موليا ما لم يطا ثلاثا منهن لان الحنث انما يقع اذا وطء الكل فقربان الثلاث يمكنه بغير حنث فلا يكون موليا منهن بل من الرابعة فكانه قال ان قربت ثلاثا منكن فوالله لا اقرب الرابعة قلنا قصد الاضرار بهن كلهن فيكون موليا منهن فلما لم يوجد وطء جميعهن لا يتحقق الحنث واذا وجد يضاف الحنث الي وطء كلهن لا الي الرابعة فقط بخلاف ما قاس عليه لانه يمين معلقة فلا تنعقد ما لم يوجد شرطها ولو قال لهن والله لا اقرب احداكن جعلناه موليا من واحدة وقال زفر مول من الاربع حتي لو مضت اربعة اشهر ولم يقرب احداهن بانت واحدة منهن وعلي الزوج ان-	1915	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2252	false	-6778810978190222514	0	142	0	720	1513	300	ولو جن المولي ووطءها انحلت وسقط الايلاء ولو قال لنساءه الاربع span classmatnباب الخلع spanspan classmatnhr span فتح القدير والله لا اقربكن يكون موليا من كلهن حتي لو مضت اربعة اشهر بن جميعا -قال زفر لا يكون موليا ما لم يطا ثلاثا منهن لان الحنث انما يقع اذا وطء الكل فقربان الثلاث يمكنه بغير حنث فلا يكون موليا منهن بل من الرابعة فكانه قال ان قربت ثلاثا منكن فوالله لا اقرب الرابعة قلنا قصد الاضرار بهن كلهن فيكون موليا منهن فلما لم يوجد وطء جميعهن لا يتحقق الحنث واذا وجد يضاف الحنث الي وطء كلهن لا الي الرابعة فقط بخلاف ما قاس عليه لانه يمين معلقة فلا تنعقد ما لم يوجد شرطها ولو قال لهن والله لا اقرب احداكن جعلناه موليا من واحدة وقال زفر مول من الاربع حتي لو مضت اربعة اشهر ولم يقرب احداهن بانت واحدة منهن وعلي الزوج ان	2252	-2008034956363109394	653	1291.0	520	721	90.56865692138672	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1916	true	2625401443066423446	0	156	0	785	1540	300	يعينها وعنده بن كلهن لان قوله احداكن وواحدة منكن سواء ولو قال لا اقرب واحدة منكن يصير موليا منهن جميعا فكذا هذا قلنا احداكن لا تعم لانه معرفة ولذا لا يصح ان يقال لكل احداهن علي درهم واما واحدة منكن فنكرة منفية فتعم ولذا صح لكل واحدة علي درهم ولو قال لزوجتيه والله لا اقرب احداكما فمضت المدة بانت واحدة واليه البيان ولو بين قبل مضي المدة لا يصح كما لو علق طلاق احداهن بمجء الغد وبين قبل الغد واذا بين بعد المدة وتعينت المبانة ثم مضت اربعة اشهر اخري فعند ابي يوسف لا تبين الاخري وكذا اذا لم يبين وقالا تبين لان اليمين باقية ما لم يحنث ولما زالت مزاحمة الاولي بالبيان تعينت الاخري بالايلاء كما لو ماتت احداهما وله انه الي من احداهما لا منهما واحدي هنا ليست نكرة حتي تعم لانها مضافة وتعينت فلا تبين الاخري وفي المحيط لو قال انتما علي حرام يكون موليا من كل واحدة منهما ويحنث بوطءها ولو قال	1916	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2252	false	-6778810978190222514	142	298	720	1505	1513	300	يعينها وعنده بن كلهن لان قوله احداكن وواحدة منكن سواء ولو قال لا اقرب واحدة منكن يصير موليا منهن جميعا فكذا هذا قلنا احداكن لا تعم لانه معرفة ولذا لا يصح ان يقال لكل احداهن علي درهم واما واحدة منكن فنكرة منفية فتعم ولذا صح لكل واحدة علي درهم ولو قال لزوجتيه والله لا اقرب احداكما فمضت المدة بانت واحدة واليه البيان ولو بين قبل مضي المدة لا يصح كما لو علق طلاق احداهن بمجء الغد وبين قبل الغد واذا بين بعد المدة وتعينت المبانة ثم مضت اربعة اشهر اخري فعند ابي يوسف لا تبين الاخري وكذا اذا لم يبين وقالا تبين لان اليمين باقية ما لم يحنث ولما زالت مزاحمة الاولي بالبيان تعينت الاخري بالايلاء كما لو ماتت احداهما وله انه الي من احداهما لا منهما واحدي هنا ليست نكرة حتي تعم لانها مضافة وتعينت فلا تبين الاخري وفي المحيط لو قال انتما علي حرام يكون موليا من كل واحدة منهما ويحنث بوطءها ولو قال	2252	-2008034956363109394	785	1570.0	629	785	100.0	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1916	true	2625401443066423446	157	300	788	1540	1540	300	اقربكما لا يحنث الا بوطءهما والفرق ان هتك حرمة اسمه تعالي لا تتحقق الا بوطءهما وفي قوله انتما علي حرام صار ايلاء باعتبار معني التحريم وهو موجود في كل منهما ولو الي ثم ارتد ثم اسلم ثم تزوجها يكون موليا عند ابي حنيفة وروي ابو يوسف عنه انه يبطل ايلاءه وان اختلفا في الفء مع بقاء المدة فالقول له لانه يملك الفء وبعد مضي المدة فالقول لها لانه ادعي الفء في حالة لا يملكه فيها والله سبحانه الموفق باب الخلع هو لغة النزع خلع ثوبه ونعله ومنه خالعت المراة زوجها اذا افتدت منه بمال وخالعها وتخالعا صيغ منها المفاعلة ملاحضة لملابسة كل الاخر كالثوب قال تعالي هن لباس لكم وانتم لباس لهن -------وفي الشرع اخذه المال بازاء ملك النكاح والاولي قول بعضهم ازالة ملك النكاح بلفظ الخلع لاتحاد جنسه مع المفهوم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اللغوي والفرق بخصوص المتعلق والقيد الزاءد وقول بعضهم هو ازالة ملك النكاح-	1916	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2253	false	7267642992841692395	0	194	0	1044	1581	300	اقربكما لا يحنث الا بوطءهما والفرق ان هتك حرمة اسمه تعالي لا تتحقق الا بوطءهما وفي قوله انتما علي حرام صار ايلاء باعتبار معني التحريم وهو موجود في كل منهما ولو الي ثم ارتد ثم اسلم ثم تزوجها يكون موليا عند ابي حنيفة وروي ابو يوسف عنه انه يبطل ايلاءه وان اختلفا في الفء مع بقاء المدة فالقول له لانه يملك الفء وبعد مضي المدة فالقول لها لانه ادعي الفء في حالة لا يملكه فيها والله سبحانه الموفق باب الخلع هو لغة النزع خلع ثوبه ونعله ومنه خالعت المراة زوجها اذا افتدت منه بمال وخالعها وتخالعا صيغ منها المفاعلة ملاحظة لملابسة كل الاخر كالثوب قال تعالي هن لباس لكم وانتم لباس لهن البقرة وفي الشرع اخذه المال بازاء ملك النكاح والاولي قول بعضهم ازالة ملك النكاح بلفظ الخلع لاتحاد جنسه مع المفهوم span classmatnواذا تشاق الزوجان وخافا ان لا يقيما حدود الله فلا باس بان تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به لقوله تعالي فلا جناح عليهما فيما افتدت به البقرة فاذا فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقة باءنة ولزمها المال لقوله صلي الله عليه وسلم الخلع تطليقة باءنة spanspan classmatnhr span فتح القدير اللغوي والفرق بخصوص المتعلق والقيد الزاءد وقول بعضهم هو ازالة ملك النكاح	2253	-2008034956363109394	751	1476.0	609	1044	71.93486785888672	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1917	true	-5063111277390278105	0	106	0	538	1531	300	ببدل ولا بد من زيادة قولنا بلفظ الخلع فيه وببدل فيما يليه فالصحيح ازالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع فان الطلاق علي مال ليس هو الخلع بل في حكمه من وقوع البينونة لا مطلقا والا لجري فيه الخلاف في انه فسخ وفي سقوط المهر لو كان المنال المسمي غيره وهو منتف ولو قيل انه بالمفهوم الشرعي مما -صدقات المفهوم اللغوي لان النزع مطلقا اعم من كون متعلقه امرا حسيا او معنويا كقيد النكاح بمقابلة شء اولا لم يبعد ولا ينافي ذلك النقل كما غلط من جعل اصول الفقه غير منقول لاندراج حقيقته في مطلق مسمي الاصول لغة لان تخصيص الاسم بالاخص بعد كونه للاعم الصادق عليه	1917	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2253	false	7267642992841692395	194	300	1044	1581	1581	300	ببدل ولا بد من زيادة قولنا بلفظ الخلع فيه وببدل فيما يليه فالصحيح ازالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع فان الطلاق علي مال ليس هو الخلع بل في حكمه من وقوع البينونة لا مطلقا والا لجري فيه الخلاف في انه فسخ وفي سقوط المهر لو كان الم-ال المسمي غيره وهو منتف ولو قيل انه بالمفهوم الشرعي من ماصدقات المفهوم اللغوي لان النزع مطلقا اعم من كون متعلقه امرا حسيا او معنويا كقيد النكاح بمقابلة شء اولا لم يبعد ولا ينافي ذلك النقل كما غلط من جعل اصول الفقه غير منقول لاندراج حقيقته في مطلق مسمي الاصول لغة لان تخصيص الاسم بالاخص بعد كونه للاعم الصادق عليه-	2253	-2008034956363109394	533	1049.5	429	539	98.88682556152344	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1917	true	-5063111277390278105	106	300	538	1531	1531	300	وعلي غيره نقل بلا شك وشرطه شرط الطلاق وحكمه وقوع الطلاق الباءن عندنا وصفته انه يمين من جانب الزوج معاوضة من جانبها فتراعي احكام اليمين من جانبه واحكام المعاوضة من جانبها عند ابي حنيفة وعندهما هو يمين من الجانبين وستاتي ثمرة الخلاف قوله اذا تشاق الزوجان اي تخاصما وخافا اي علما كقوله ولا تدف-ني في الفلاة فانني اخاف اذا ما مت ان لا اذوقها اي اعلم وحدود الله تعالي ما حدده من المواجب التي امر ان لا تتجاوز وهذا الشرط خرج مخرج الغالب اذ الباعث علي الاختلاف غالبا ذلك لا انه شرط معتبر-------- وهو مشاقتهما كذا قيل وقد قي-ل جواب المسءلة في كلام القدوري الاباحة فانه قال لا باس ان تفتدي نفسها منه بمال واباحة الاخذ منها مشروطة بمشاقتها فهو معتبر شرطا في ذلك قوله فاذا فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقة باءنة ولزمها المال هذا حكم الخلع عند جماهير الاءمة من السلف والخلف وذهب المزني الي ان الخلع غير مشروع اصلا وقيدت الظاهرية صحته بما اذا كرهته ----------------------------------------------------وخاف ان لا يوفيها حقها او ان لا توفيه حقه ومنعته اذا كرهها هو وقال قوم لا يجوز الا باذن السلطان روي عن ابن سيرين وسعيد بن جبير والحسن وقالت الحنابلة لا يقع بالخلع طلاق بل هو-	1917	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2254	false	1585239142251070779	0	202	0	1056	1570	300	وعلي غيره نقل بلا شك وشرطه شرط الطلاق وحكمه وقوع الطلاق الباءن عندنا وصفته انه يمين من جانب الزوج معاوضة من جانبها فتراعي احكام اليمين من جانبه واحكام المعاوضة من جانبها عند ابي حنيفة وعندهما هو يمين من الجانبين وستاتي ثمرة الخلاف قوله اذا تشاق الزوجان اي تخاصما وخافا اي علما كقوله ولا تدفنني في الفلاة فانني اخاف اذا ما مت ان لا اذوقها اي اعلم وحدود الله تعالي ما حدده من المواجب التي امر ان لا تتجاوز وهذا الشرط خرج مخرج الغالب اذ الباعث علي الاختلاع غالبا ذلك لا انه شرط معتبر المفهوم وهو مشاقتهما كذا قيل وقد يقال جواب المسالة في كلام القدوري الاباحة فانه قال لا باس ان تفتدي نفسها منه بمال واباحة الاخذ منها مشروطة بمشاقتها فهو معتبر شرطا في ذلك قوله فاذا فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقة باءنة ولزمها المال هذا حكم الخلع عند جماهير الاءمة من السلف والخلف وذهب المزني الي ان الخلع غير مشروع اصلا وقيدت الظاهرية صحته بما اذا كرهته span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير وخاف ان لا يوفيها حقها او ان لا توفيه حقه ومنعته اذا كرهها هو وقال قوم لا يجوز الا باذن السلطان روي عن ابن سيرين وسعيد بن جبير والحسن وقالت الحنابلة لا يقع بالخلع طلاق بل هو	2254	-2008034956363109394	989	1941.5	796	1056	93.65530395507812	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1918	true	6380323133312988297	0	95	0	500	1546	300	فسخ بشرط عدم نية الطلاق لا ينقص عدد الطلاق وقال اخرون يقع ويكون رجعيا فان راجعها رد البدل الذي اخذه رواه عبد-الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال فكان الزهري يقول ذلك وجه قول المزني ان قوله تعالي فلا جناح عليهما فيما افتدت به------- نسخ حكمها بقوله تعالي وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيءا------- اجيب بانه متوقف علي العلم بتاخر هذه وعدم امكان الجمع والاول منتف وكذا الثاني ولان هذا النهي متعلق بما اذا اراد الزوج استبدال غيرها مكانها والاية الاخري مطلقة فكيف تكون هذه	1918	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2254	false	1585239142251070779	202	300	1056	1570	1570	300	فسخ بشرط عدم نية الطلاق لا ينقص عدد الطلاق وقال اخرون يقع ويكون رجعيا فان راجعها رد البدل الذي اخذه رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال فكان الزهري يقول ذلك وجه قول المزني ان قوله تعالي فلا جناح عليهما فيما افتدت به البقرة نسخ حكمها بقوله تعالي وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيءا النساء اجيب بانه متوقف علي العلم بتاخر هذه وعدم امكان الجمع والاول منتف وكذا الثاني ولان هذا النهي متعلق بما اذا اراد الزوج استبدال غيرها مكانها والاية الاخري مطلقة فكيف تكون هذه-	2254	-2008034956363109394	499	972.0	405	515	96.89320373535156	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1918	true	6380323133312988297	95	300	500	1546	1546	300	ناسخة لها مطلقا نعم لو اراد بالنسخ تقدم حكمها علي المطلقة في تلك الصورة اعني صورة ارادة الزوج الاستبدال بها من غير نشوز منها كان حسنا وحاصله انه يجب تقديم هذا الخاص علي العام وهو حينءذ وجه مذهب الظاهرية فان قيل الجواب مبني علي تقديم الخاص مطلقا فالجواب لا يصح لان هذا الموضع مما يجب فيه تقديم الخاص عندنا لانا اذا قلنا يتعارضان كان الحكم الثابت حينءذ وجوب الترجيح اذا امكن والترجيح يثبت للمحرم علي المبيح لان فيه الاحتياط وهو هنا في تقديم الخاص فيجب ان يقدم هذا الخاص هنا بحكم المعارضة لا بحكم التخصيص وكل موضع قدمنا فيه العام علي الخاص عند تعارضهما في ذلك الفرد كان لثبوت الاحتياط بسبب كون حكم العام منعا والخاص يخرج منه بعض الافراد كما في لا صلاة بعد الفجر والعصر مع قوله صلي الله عليه وسلم لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلي اية ساعة شاء من ليل او نهار وايجابا كقوله صلي الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر مع قوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والا فنفس كونه عاما لا يقتضي التقدم لعين مفهومه بل لما يشتمل عليه من الاحتياط بل الجواب القول بموجبها وهو عدم حل الاخذ اذا كان النشوز من قبله وهو ما ذكر المصنف بقوله كره له ان ياخذ يعني كراهة التحريم-	1918	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2255	false	-8546727788049453528	0	205	0	1047	1540	300	ناسخة لها مطلقا نعم لو اراد بالنسخ تقدم حكمها علي المطلقة في تلك الصورة اعني صورة ارادة الزوج الاستبدال بها من غير نشوز منها كان حسنا وحاصله انه يجب تقديم هذا الخاص علي العام وهو حينءذ وجه مذهب الظاهرية فان قيل الجواب مبني علي تقديم الخاص مطلقا فالجواب لا يصح لان هذا الموضع مما يجب فيه تقديم الخاص عندنا لانا اذا قلنا يتعارضان كان الحكم الثابت حينءذ وجوب الترجيح اذا امكن والترجيح يثبت للمحرم علي المبيح لان فيه الاحتياط وهو هنا في تقديم الخاص فيجب ان يقدم هذا الخاص هنا بحكم المعارضة لا بحكم التخصيص وكل موضع قدمنا فيه العام علي الخاص عند تعارضهما في ذلك الفرد كان لثبوت الاحتياط بسبب كون حكم العام منعا والخاص يخرج منه بعض الافراد كما في لا صلاة بعد الفجر والعصر مع قوله صلي الله عليه وسلم لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلي اية ساعة شاء من ليل او نهار وايجابا كقوله صلي الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر مع قوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والا فنفس كونه عاما لا يقتضي التقدم لعين مفهومه بل لما يشتمل عليه من الاحتياط بل الجواب القول بموجبها وهو عدم حل الاخذ اذا كان النشوز من قبله وهو ما ذكر المصنف بقوله كره له ان ياخذ يعني كراهة التحريم	2255	-2008034956363109394	1046	2087.0	842	1047	99.90448760986328	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1919	true	-3695942322217060228	0	95	0	493	1556	300	المن-هضة سببا للعقاب وان قال الامام المحبوبي في جوابهم تاويل الاية في الحل والحرمة لا في منع وجوب المال وتملكه لان الحرمة لا تثبت مع معارضة موجبها فان المعارضة تنفي القطيعة لتطرق احتمال نسخها بالمعارض لكنه اراد ما ذكرنا وسياتي ما هو الحق فيه ان شاء الله تعالي وجه قول الحنابلة وهو قول الشافعي في القديم ما روي عن طاوس عن ابن عباس الخلع فرقة وليست بطلاق رواه الدارقطني عنه وروي عبد الرزاق عنه لو طلق رجل امراته تطليقتين ثم اختلعت منه حل له ان ينحكها قالوا ذكر الله تعالي الطلاق في اول الاية وفي	1919	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2255	false	-8546727788049453528	205	300	1047	1540	1540	300	المنتهضة سببا للعقاب وان قال الامام المحبوبي في جوابهم تاويل الاية في الحل والحرمة لا في منع وجوب المال وتملكه لان الحرمة لا تثبت مع معارضة موجبها فان المعارضة تنفي القطعية لتطرق احتمال نسخها بالمعارض لكنه اراد ما ذكرنا وسياتي ما هو الحق فيه ان شاء الله تعالي وجه قول الحنابلة وهو قول الشافعي في القديم ما روي عن طاوس عن ابن عباس الخلع فرقة وليست بطلاق رواه الدارقطني عنه وروي عبد الرزاق عنه لو طلق رجل امراته تطليقتين ثم اختلعت منه حل له ان ينكحها قالوا ذكر الله تعالي الطلاق في اول الاية وفي-	2255	-2008034956363109394	488	962.0	394	494	98.7854232788086	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1919	true	-3695942322217060228	95	300	493	1556	1556	300	اخرها والخلع بينهما وروي نافع مولي ابن عمر انه سمع ربيع بنت معوذ ب-ن عفراء تخبر ابن عمر انها اختلعت من زوجها علي عهد عثمان ابن عفان فجاء عمها الي عثمان فقال ان ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم افتنتقل فقال عثمان لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها الا انها لا تنكح حتي تحيض حيضة خشية ان يكون بها حبل فقال ابن عمر عثمان خيرنا واعلمنا فهءلاء اربعة من الصحابة فان ربيع وعمها صحابيان قالوا بذلك ويستدل عليه ايضا بالاية قال تعالي الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ا-------لي ان قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به ثم ق-----------------------------------------------------------ال فان طلقها يعني الثالثة المفاد شرعيتها بقوله تعالي او تسريح باحسان -------علي ما اسلفناه من التقرير في فصل فيما تحل به المطلقة فيكون الافتداء غير طلاق والا كان الطلاق اربعا والثاني منتف وايضا فان النكاح عقد يقبل الفسخ وقد تحقق فسخه بخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة فلا مانع من كونه كذلك في الافتداء قلنا اما هذا الاخير فحاصله انه وجه مجوز لكونه فسخا لا يوجب كون الواقع في الواقع احد الجاءزين بعينه وهو انه فسخ او طلاق فلا يفيد واما الاية فبالنظر الي نفس التركيب يفيد بعد غاية التنزل ان الافتداء فرقة ليس غير فان حاصل الثابت به كونه تعالي بعد ما افاد شرعية-	1919	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2256	false	-1373455868583364949	0	215	0	1137	1552	300	اخرها والخلع بينهما وروي نافع مولي ابن عمر انه سمع ربيع بنت معوذ ابن عفراء تخبر ابن عمر انها اختلعت من زوجها علي عهد عثمان ب-ن عفان فجاء عمها الي عثمان فقال ان ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم افتنتقل فقال عثمان لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها الا انها لا تنكح حتي تحيض حيضة خشية ان يكون بها حبل فقال ابن عمر عثمان خيرنا واعلمنا فهءلاء اربعة من الصحابة فان ربيع وعمها صحابيان قالوا بذلك ويستدل عليه ايضا بالاية قال تعالي الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان البقرة الي ان قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به البقرة ثم span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير قال فان طلقها يعني الثالثة المفاد شرعيتها بقوله تعالي او تسريح باحسان البقرة علي ما اسلفناه من التقرير في فصل فيما تحل به المطلقة فيكون الافتداء غير طلاق والا كان الطلاق اربعا والثاني منتف وايضا فان النكاح عقد يقبل الفسخ وقد تحقق فسخه بخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة فلا مانع من كونه كذلك في الافتداء قلنا اما هذا الاخير فحاصله انه وجه مجوز لكونه فسخا لا يوجب كون الواقع في الواقع احد الجاءزين بعينه وهو انه فسخ او طلاق فلا يفيد واما الاية فبالنظر الي نفس التركيب يفيد بعد غاية التنزل ان الافتداء فرقة ليس غير فان حاصل الثابت به كونه تعالي بعد ما افاد شرعية	2256	-2008034956363109394	1057	2070.0	854	1138	92.88224792480469	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1920	true	379564430668890924	0	86	0	417	1509	300	الثلاث وبين ذلك نص علي حكم اخر هو جواز دفعها البدل تخلصا من قيد النكاح واخذه منها من غير تعرض لكونه غير طلاق او طلاقا هو الثالثة او لا فتعين اخذها من خارج البتة وهذا اوجه من قولهم بين الثالثة بعوض وبغيره لانه لا يحتاج الجواب اليه كما سمعت ولانه يقتضي ان لا يشرع الخلع الا بعد ثنتين بل انما نص علي شرعية الثلاث وبين حكما اخر هو جواز الافتداء عن ملك النكاح من غير زيادة علي ذلك واما ما ذكروه عن عثمان فبتقدير ثبوته فيه	1920	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2256	false	-1373455868583364949	215	300	1137	1552	1552	300	الثلاث وبين ذلك نص علي حكم اخر هو جواز دفعها البدل تخلصا من قيد النكاح واخذه منها من غير تعرض لكونه غير طلاق او طلاقا هو الثالثة او-لا فتعين اخذها من خارج البتة وهذا اوجه من قولهم بين الثالثة بعوض وبغيره لانه لا يحتاج الجواب اليه كما سمعت ولانه يقتضي ان لا يشرع الخلع الا بعد ثنتين بل انما نص علي شرعية الثلاث وبين حكما اخر هو جواز الافتداء عن ملك النكاح من غير زيادة علي ذلك واما ما ذكروه عن عثمان فبتقدير ثبوته ليس-	2256	-2008034956363109394	413	814.0	329	417	99.04076385498047	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1920	true	379564430668890924	85	300	413	1509	1509	300	فيه سوي انه قال لا عدة عليها ولا تنكح حتي تحيض حيضة واصل هذا ما روي من حديث ابن عباس ان امراة ثابت بن قيس اختلعت منه فامرها النبي صلي الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة فسمي الحيضة عدة رواه ابو داود والترمذي والحاكم وصححه ثم رايناه صلي الله عليه وسلم حكم في خلع امراة ثابت بن قيس بانها طلقة علي ما في البخاري انه قال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة فقول عثمان لا عدة عليها يعني العدة المعهودة للمطلقات وللشارع ولاية الايجاد والاعدام فهذا يفيدك بتقدير صحته عدم التلازم بين عدم العدة وكونه فسخا علي ان الذي تعرفه من حديث عثمان هذا هو ما رواه مالك عن نافع ان ربيع بنت معوذ جاءت هي وعمها الي عبد-الله ابن عمر فاخبرته انها اختلعت من زوجها في زمان عثمان فبلغ ذلك عثمان فلم ينكره فقال ابن عمر عدتها او عدتك عدة المطلقة وقال بلغنا عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب انهم كانوا يقولون عدة المختلعة ثلاثة قروء وقولهم انه قول اربعة من الصحابة ممنوع لانه ليس كل من اتصف باسم الصحابي يتبع اقضية النبي صلي الله عليه وسلم واي الاحكام وعلم المتاخر والمتقدم وصار اهلا للاجتهاد بل يقلد بعضهم من اتصف بذلك وظاهر حال ربيع وعمها ذلك فانهما قد استفتيا عثمان فقال لهما ما قال فاعتقداه فليس في المعني الا قول صحابيين لان-	1920	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2257	false	-2058041665736853270	0	216	0	1097	1507	300	فيه سوي انه قال لا عدة عليها ولا تنكح حتي تحيض حيضة واصل هذا ما روي من حديث ابن عباس ان امراة ثابت بن قيس اختلعت منه فامرها النبي صلي الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة فسمي الحيضة عدة رواه ابو داود والترمذي والحاكم وصححه ثم رايناه صلي الله عليه وسلم حكم في خلع امراة ثابت بن قيس بانها طلقة علي ما في البخاري انه قال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة فقول عثمان لا عدة عليها يعني العدة المعهودة للمطلقات وللشارع ولاية الايجاد والاعدام فهذا يفيدك بتقدير صحته عدم التلازم بين عدم العدة وكونه فسخا علي ان الذي تعرفه من حديث عثمان هذا هو ما رواه مالك عن نافع ان ربيع بنت معوذ جاءت هي وعمها الي عبد الله -بن عمر فاخبرته انها اختلعت من زوجها في زمان عثمان فبلغ ذلك عثمان فلم ينكره فقال ابن عمر عدتها او عدتك عدة المطلقة وقال بلغنا عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب انهم كانوا يقولون عدة المختلعة ثلاثة قروء وقولهم انه قول اربعة من الصحابة ممنوع لانه ليس كل من اتصف باسم الصحابي يتبع اقضية النبي صلي الله عليه وسلم واي الاحكام وعلم المتاخر والمتقدم وصار اهلا للاجتهاد بل يقلد بعضهم من اتصف بذلك وظاهر حال ربيع وعمها ذلك فانهما قد استفتيا عثمان فقال لهما ما قال فاعتقداه فليس في المعني الا قول صحابيين لان	2257	-2008034956363109394	1095	2175.0	881	1098	99.72677612304688	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1921	true	6309409314325063429	0	82	0	402	1470	300	المقصود قول اهل الاجتهاد وهذا لو ثبت التلازم بين نفي العدة وكونه فسخا وهو منتف بما روي عن عثمان مما يخالف ذلك فلم يبق الا قول ابن عباس وذلك ما روي مالك عن ام بكرة الاسلمية انها اختلعت من زوجها فارتفعا الي عثمان رضي الله عنه فاجاز ذلك وقال هي طلقة باءنة الا ان تكوني سميت شيءا فهو علي ما سميت ولا نعرفه فيه الا ان جمهان لم يعرفه الامام احمد فرد الحديث لذلك وهو جمهان ابو الع---------لي مولي الاسلميين ويقال مولي	1921	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2257	false	-2058041665736853270	216	300	1097	1507	1507	300	المقصود قول اهل الاجتهاد وهذا لو ثبت التلازم بين نفي العدة وكونه فسخا وهو منتف بما روي عن عثمان مما يخالف ذلك فلم يبق الا قول ابن عباس وذلك ما روي مالك عن ام بكرة الاسلمية انها اختلعت من زوجها فارتفعا الي عثمان رضي الله عنه فاجاز ذلك وقال هي طلقة باءنة الا ان تكوني سميت شيءا فهو علي ما سميت ولا نعرفه فيه الا ان جمهان لم يعرفه الامام احمد فرد الحديث لذلك وهو جمهان ابو يعلي وابو يعلي مولي الاسلميين ويقال مولي-	2257	-2008034956363109394	398	784.0	317	411	96.83698272705078	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1921	true	6309409314325063429	82	300	402	1470	1470	300	يعقوب القبطي يعد في اهل المدينة تابعيا روي عن سعيد ابن ابي وقاص وعثمان بن عفان وابي هريرة وام بكرة الاسلمية وروي عنه عروة بن الزبير وموسي بن عبيدة الربذي وغيرهما وقال ابن حبان في الثقات هو جد جدة علي بن المديني فهي ابنة عباس بن جمهان روي له ابن ماجة حديثا واحدا في الصوم عن ابي هر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------يرة لكل شء زكاة وزكاة الجسد الصوم والصوم نصف الصبر فلهذا صرح اصحابنا بنقل مذهبنا عن عثمان وابن مسعود وعلي رضي الله عنهم ثم يعارضه قول غيره بل والمروي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم اسند ابن ابي شيبة حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلي عن طلحة بن مصرف عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تكون طلقة باءنة الا في فدية او ايلاء وروي عن علي ايضا وتقدم ما رويناه عن عثمان وقال عبد-الرزاق حدثنا ابن جريج عن داود بن ابي عاصم عن سعيد بن المسيب ان النبي صلي الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة ومراسيل سعيد لها حكم الوصل الصحيح لانه من كبار التابعين وكبار التابعين قل ان يرسلوا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم الا عن صحابي وان اتفق غيره نادرا فعن ثقة هكذا تتبعت مراسيله وبه يقوي ظن حجية ما رواه المصنف عنه صلي الله عليه وسلم الخلع طلقة باءنة وكذا ما اخرجه الدارقطني وسكت عليه وابن-	1921	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2258	false	9118484234838190707	0	235	0	1180	1489	300	يعقوب القبطي يعد في اهل المدينة تابعيا روي عن سع-د -بن ابي وقاص وعثمان بن عفان وابي هريرة وام بكرة الاسلمية وروي عنه عروة بن الزبير وموسي بن عبيدة الربذي وغيرهما وقال ابن حبان في الثقات هو جد جدة علي بن المديني فهي ابنة عباس بن جمهان روي له ابن ماجه حديثا واحدا في الصوم عن span classmatnولانه يحتمل الطلاق حتي صار من الكنايات والواقع بالكناية باءن spanspan classmatnhr span فتح القدير ابي هريرة لكل شء زكاة وزكاة الجسد الصوم والصوم نصف الصبر فلهذا صرح اصحابنا بنقل مذهبنا عن عثمان وابن مسعود وعلي رضي الله عنهم ثم يعارضه قول غيره بل والمروي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم اسند ابن ابي شيبة حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلي عن طلحة بن مصرف عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تكون طلقة باءنة الا في فدية او ايلاء وروي عن علي ايضا وتقدم ما رويناه عن عثمان وقال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج عن داود بن ابي عاصم عن سعيد بن المسيب ان النبي صلي الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة ومراسيل سعيد لها حكم الوصل الصحيح لانه من كبار التابعين وكبار التابعين قل ان يرسلوا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم الا عن صحابي وان اتفق غيره نادرا فعن ثقة هكذا تتبعت مراسيله وبه يقوي ظن حجية ما رواه المصنف عنه صلي الله عليه وسلم الخلع طلقة باءنة وكذا ما اخرجه الدارقطني وسكت عليه وابن	2258	-2008034956363109394	1059	2094.0	843	1182	89.59391021728516	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1922	true	-7954025964053345627	0	65	0	310	1488	300	عدي واعله بعباد بن كثير الثقفي من ان النبي صلي الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة باءنة وان كان لا يصح علي طريق اهل الشان لان الحكم بالضعف انما هو ظاهر مع احتمال الصحة في نفس الامر فجاز ان يقوم دليل الصحة في نفس الامر مع الضعف في الظاهر وه-هنا نظر علي اصولنا وهو ان ابن عباس رضي الله عنهما روي حديث امراة ثابت ابن	1922	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2258	false	9118484234838190707	235	300	1180	1489	1489	300	عدي واعله بعباد بن كثير الثقفي من ان النبي صلي الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة باءنة وان كان لا يصح علي طريق اهل الشان لان الحكم بالضعف انما هو ظاهر مع احتمال الصحة في نفس الامر فجاز ان يقوم دليل الصحة في نفس الامر مع الضعف في الظاهر وهاهنا نظر علي اصولنا وهو ان ابن عباس رضي الله عنهما روي حديث امراة ثابت بن--	2258	-2008034956363109394	306	601.0	242	311	98.39228057861328	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1922	true	-7954025964053345627	65	300	310	1488	1488	300	قيس علي ما في البخاري عن ابن عباس ان امراة ثابت بن قيس اتت النبي صلي الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا اعتب عليه في دين ولا خلق ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته قالت نعم قال صلي الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ثم ان ابن عباس قال بانه فسخ وعمل الراوي عندنا بخلاف روايته ينزل منزل روايته للناسخ اللهم الا ان يثبت رجوعه كما قالوا والله اعلم به والجواب ان بتقدير ان ثابتا طلقها امتثالا لامره صلي الله عليه وسلم لا يبقي من محل النزاع وهو الخلع بل يصير طلاقا علي مال فقول ابن عباس بعد ذلك الخلع فسخ كلام في مسءلة اخري فحينءذ ما ياتي من تسمية الراوي له خلعا حيث قال وكان اول خلع في الاسلام يعني اول طلاق بمال لان الظاهر ان المخاطب بقوله صلي الله عليه وسلم طلقها امتثل قوله صلي الله عليه وسلم فطلق وكثيرا ما يطلق الخلع علي الطلاق بمال وعلي كل حال فالاظهر من قول الصحابة ما قلناه مع ما فيه من المرفوع الصريح الذي لا يقاومه النقل التقديري ولو تركنا الكل يتعارض ورجعنا الي النظر في المعني افاد ما قلناه فمن ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله ولانه اي الخلع من الكنايات حتي لو قال خلعتك ينوي الطلاق وقع الطلاق الباءن عندنا لان حقيقة الخلع لا تتحقق الا به وقد قدمنا في الكنايات انها عوامل بحقاءقها والنكاح قاءم بالرجعي-	1922	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2259	false	-3564643027722829294	0	235	0	1179	1511	300	قيس علي ما في البخاري عن ابن عباس ان امراة ثابت بن قيس اتت النبي صلي الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا اعتب عليه في دين ولا خلق ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته قالت نعم قال صلي الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ثم ان ابن عباس قال بانه فسخ وعمل الراوي عندنا بخلاف روايته ينزل منزل روايته للناسخ اللهم الا ان يثبت رجوعه كما قالوا والله اعلم به والجواب ان بتقدير ان ثابتا طلقها امتثالا لامره صلي الله عليه وسلم لا يبقي من محل النزاع وهو الخلع بل يصير طلاقا علي مال فقول ابن عباس بعد ذلك الخلع فسخ كلام في مسالة اخري فحينءذ ما ياتي من تسمية الراوي له خلعا حيث قال وكان اول خلع في الاسلام يعني اول طلاق بمال لان الظاهر ان المخاطب بقوله صلي الله عليه وسلم طلقها امتثل قوله صلي الله عليه وسلم فطلق وكثيرا ما يطلق الخلع علي الطلاق بمال وعلي كل حال فالاظهر من قول الصحابة ما قلناه مع ما فيه من المرفوع الصريح الذي لا يقاومه النقل التقديري ولو تركنا الكل يتعارض ورجعنا الي النظر في المعني افاد ما قلناه فمن ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله ولانه اي الخلع من الكنايات حتي لو قال خلعتك ينوي الطلاق وقع الطلاق الباءن عندنا لان حقيقة الخلع لا تتحقق الا به وقد قدمنا في الكنايات انها عوامل بحقاءقها والنكاح قاءم بالرجعي	2259	-2008034956363109394	1177	2348.0	943	1179	99.83036804199219	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1923	true	180723599324270934	0	65	0	333	1540	300	فلم ينخلع ثم لم يخرج عن ذلك الا بذكر المال وذلك لا يقتضي خروجه عن حاله وايضا هذه فرقة بعد تمام النكاح والاصل فيه كونها طلاقا لانه هو المعهود والحمل علي ما عهد واجب حتي يدل علي خلافه دليل ولم يثبت كما اريناك والفرقة بخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة قبل تمامه لان النكاح فيه خيار اذا بلغت وعتقت وخيار المولي فكان ذلك امتناعا عن اتمامه	1923	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2259	false	-3564643027722829294	235	300	1179	1511	1511	300	فلم ينخلع ثم لم يخرج عن ذلك الا بذكر المال وذلك لا يقتضي خروجه عن حاله وايضا هذه فرقة بعد تمام النكاح والاصل فيه كونها طلاقا لانه هو المعهود والحمل علي ما عهد واجب حتي يدل علي خلافه دليل ولم يثبت كما اريناك والفرقة بخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة قبل تمامه لان النكاح فيه خيار اذا بلغت وعتقت وخيار المولي فكان ذلك امتناعا عن اتمامه-	2259	-2008034956363109394	332	659.0	268	333	99.69969940185547	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1923	true	180723599324270934	65	300	333	1540	1540	300	معني وايضا ملك النكاح ضروري لانه وارد عل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الحرة فيتقدر بقدر الضرورة وهو استيفاء منافع البضع فينتفي هذا الملك في حق الفسخ واما وجه من قال لا بد من اذن الامام فلم اره ويظهر ان قوله تعالي فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما------- فانه تعالي شرعه مشروطا لخوف الاءمة والحكام اذ هم المخاطبون بقوله تعالي فان خفتم وهذا فرع الترافع اليهم وان كان خطاب فلا تاخذوا للازواج فهو غير مستغرب في القران ان يكون خطابان بتلو احدهما الاخر والمخاطبون باحدهما غيرهم بالاخر والجواب ما ذكرنا من قصة الربيع من الموطا يفيد ان الخلع وقع دون علم عثمان رضي الله عنه به ولم ينكره وكذا ابن عمر حين سمع به فافاد عدم فهمهما ذلك فيكون المراد من الاية اذن الاءمة من تمكينهم من الخلع اذا خافوا عليهما عدم القيام بالمو-جب فيما اذا ارتفعوا اليهم لا انه لا بد من الترافع اليهم وعلي اعتبار هذا المفهوم يمنعونهم عند عدم هذا الخوف بالقول والفتوي وتبين حينءذ انه ليس مباحا لقوله صلي الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات رواه الترمذي وفيه وفي ابي داود عنه صلي الله عليه وسلم ايما امراة اختلعت من زوجها من غير ما باس به لم ترح راءحة الجنة لا بالحكم بعد النفاذ والصحة اذا وقع واما وجه من قال انه رجعي فذكر بعضهم فيه ما لا حاصل له ولا غبار علي الوجه المذكور في الكتاب فيه وهو انها انما بذلت المال لتسلم لها نفسها والله تعالي شرع الافتداء لذلك والا لو-	1923	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2260	false	8725062553473928227	0	297	0	1549	1561	300	معني وايضا ملك النكاح ضروري لانه وارد span classmatnالا ان ذكر المال اغني عن النية هنا ولانها لا تسلم المال الا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة وان كان النشوز من قبله يكره له ان ياخذ منها عوضا لقوله تعالي وان اردتم استبدال زوج مكان زوج النساء الي ان قال فلا تاخذوا منه شيءا النساء ولانه اوحشها بالاستبدال فلا يزيد في وحشتها باخذ المال spanspan classmatnhr span فتح القدير علي الحرة فيتقدر بقدر الضرورة وهو استيفاء منافع البضع فينتفي هذا الملك في حق الفسخ واما وجه من قال لا بد من اذن الامام فلم اره ويظهر ان قوله تعالي فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما البقرة فانه تعالي شرعه مشروطا لخوف الاءمة والحكام اذ هم المخاطبون بقوله تعالي فان خفتم وهذا فرع الترافع اليهم وان كان خطاب فلا تاخذوا للازواج فهو غير مستغرب في القران ان يكون خطابان يتلو احدهما الاخر والمخاطبون باحدهما غيرهم بالاخر والجواب ما ذكرنا من قصة الربيع من الموطا يفيد ان الخلع وقع دون علم عثمان رضي الله عنه به ولم ينكره وكذا ابن عمر حين سمع به فافاد عدم فهمهما ذلك فيكون المراد من الاية اذن الاءمة من تمكينهم من الخلع اذا خافوا عليهما عدم القيام بالمواجب فيما اذا ارتفعوا اليهم لا انه لا بد من الترافع اليهم وعلي اعتبار هذا المفهوم يمنعونهم عند عدم هذا الخوف بالقول والفتوي وتبين حينءذ انه ليس مباحا لقوله صلي الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات رواه الترمذي وفيه وفي ابي داود عنه صلي الله عليه وسلم ايما امراة اختلعت من زوجها من غير ما باس به لم ترح راءحة الجنة لا بالحكم بعد النفاذ والصحة اذا وقع واما وجه من قال انه رجعي فذكر بعضهم فيه ما لا حاصل له ولا غبار علي الوجه المذكور في الكتاب فيه وهو انها انما بذلت المال لتسلم لها نفسها والله تعالي شرع الافتداء لذلك والا لو	2260	-2008034956363109394	1204	2381.0	970	1549	77.72756958007812	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1924	true	-8412850235117971642	3	254	13	1300	1522	300	يحصل الغرض الذي شرع لاجله ولانه معاوضة والزوج قد ملك المال حكما لصحة هذه المعاوضة فلا بد من ان تملك نفسها حكما لها تحقيقا لها كما في جانبه والله سبحانه اعلم قوله الا ان ذكر المال استدراك مما يتوهم لزومه علي قوله انه كناية من افتقاره الي النية ومقتضاه انه اذا انكرها يصدق قضاء وليس كذلك قالوا لا يصدق في لفظ الخلع والطلاق والمباراة والبيع في عدم النية عند ذكر المال بان يقول باراتك علي الف او بعت نفسك او طلاقك علي الف وعند عدمه يصدق في انكارها قضاء في الخلع والمباراة لا في لفظ الطلاق والبيع لانهما صريحان ذكره في الكافي فاجاب بان ذكر المال يغني عنها اذ هو قرينة ظاهرة علي ارادة الطلاق اذ من المعلوم انه لا يستحقه الا بسببه قوله وان كان النشوز من قبله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كره له ان ياخذ منها شيءا لقوله تعالي فلا تاخذوا منه شيءا------- نهي عن الاخذ منها عند عدم نشوزها وكونه منه وتقدم ما قيل من ان ثبوت الكراهة دون التحريم للمعارضة وليس بشء اذ لا معارضة في التحريم فان اطلاق نفي الجناح في اية المطلقة مقيدا بالمشاقة فان الاية هكذا ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيءا الا ان يخافا ا--لا يقيما حدود الله فان خفتم ا--لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به والنهي في الاية الاخري مقيد بانفراده بالنشوز فلا يتلاقيان فلا تعارض في حرمة الاخذ علي انه لو تعارضا كان التحريم ثابتا بالعمومات القطعية فان الاجماع علي حرمة اخذ مال المسلم بغير حق وفي امساكها لا لرغبة بل اضرارا وتضييقا ليق-طع مالها في مقابلة خلاصها من	1924	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2261	false	6685192784299801467	0	300	0	1548	1548	300	يحصل الغرض الذي شرع لاجله ولانه معاوضة والزوج قد ملك المال حكما لصحة هذه المعاوضة فلا بد من ان تملك نفسها حكما لها تحقيقا لها كما في جانبه والله سبحانه اعلم قوله الا ان ذكر المال استدراك مما يتوهم لزومه علي قوله انه كناية من افتقاره الي النية ومقتضاه انه اذا انكرها يصدق قضاء وليس كذلك قالوا لا يصدق في لفظ الخلع والطلاق والمباراة والبيع في عدم النية عند ذكر المال بان يقول باراتك علي الف او بعت نفسك او طلاقك علي الف وعند عدمه يصدق في انكارها قضاء في الخلع والمباراة لا في لفظ الطلاق والبيع لانهما صريحان ذكره في الكافي فاجاب بان ذكر المال يغني عنها اذ هو قرينة ظاهرة علي ارادة الطلاق اذ من المعلوم انه لا يستحقه الا بسببه قوله وان كان النشوز من قبله span classmatnوان كان النشوز منها كرهنا له ان ياخذ منها اكثر مما اعطاها وفي رواية الجامع الصغير طاب الفضل ايضا لاطلاق ما تلونا بدءا ووجه الاخري قوله صلي الله عليه وسلم في امراة ثابت بن قيس بن شماس اما الزيادة فلا spanspan classmatnhr span فتح القدير كره له ان ياخذ منها شيءا لقوله تعالي فلا تاخذوا منه شيءا النساء نهي عن الاخذ منها عند عدم نشوزها وكونه منه وتقدم ما قيل من ان ثبوت الكراهة دون التحريم للمعارضة وليس بشء اذ لا معارضة في التحريم فان اطلاق نفي الجناح في اية المطلقة مقيدا بالمشاقة فان الاية هكذا ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيءا الا ان يخافا ان لا يقيما حدود الله فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به والنهي في الاية الاخري مقيد بانفراده بالنشوز فلا يتلاقيان فلا تعارض في حرمة الاخذ علي انه لو تعارضا كان التحريم ثابتا بالعمومات القطعية فان الاجماع علي حرمة اخذ مال المسلم بغير حق وفي امساكها لا لرغبة بل اضرارا وتضييقا ليقتطع مالها في مقابلة خلاصها من-	2261	-2008034956363109394	1286	2534.0	1036	1549	83.02130126953125	246	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1924	true	-8412850235117971642	254	300	1300	1522	1522	300	الشدة التي هي فيها معه ذلك وقال تعالي ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا------- ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه------- فهذا دليل قطعي علي حرمة اخذ مالها كذلك فيكون حراما الا انه لو اخذ جاز في الحكم كما ذكره المصنف اخرا اي يحكم بصحة التملك وان كان بسبب-	1924	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2262	false	5394010898604694317	0	48	0	237	1548	300	الشدة التي هي فيها معه ذلك وقال تعالي ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا البقرة ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه البقرة فهذا دليل قطعي علي حرمة اخذ مالها كذلك فيكون حراما الا انه لو اخذ جاز في الحكم كما ذكره المصنف اخرا اي يحكم بصحة التملك وان كان بسبب	2262	-2008034956363109394	222	423.0	177	237	93.67088317871094	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1925	true	-9026780310057591675	0	250	0	1298	1547	300	خبيث وعلله بقوله لان مقتضي ما تلوناه يعني قوله تعالي فلا جناح عليهما فيما افتدت به------- شيءان الجواز حكما يعني الصحة والنفاذ في القضاء فانه ذكره مشبها باخذ الزيادة وقد قال فيها جاز في القضاء والاباحة وقد ترك في حق الاباحة لمعارض وهو قوله تعالي وان اردتم استبدال زوج مكان زوج -------الاية فبقي معمولا به في الباقي اي الجواز في القضاء لا يقال الجواز هو والاباحة ويتلازمان وجودا وعدما لانا نقول ان معني الاباحة استواء الطرفين فلا اجر ولا وزر ومعني الجواز من جار اي مر وبعد فهو النافذ شرعا اي الصحيح وهو المعتبر سببا لترتب الاثار الشرعية فهو اعم من كونه مع الحل او الحرمة كما في كل نهي عن امر شرعي لم يقم فيه دليل شرعي علي انه لعينه كالبيع وقت النداء والبيع بالخمر فلا تلازم وهنا كذلك فالاخذ حرام في حال عدم نشوزها وان كان برضاها ولو فعل كان اخذه سببا للتملك كما في البيع فيما قلنا حيث يملك -سبب ممنوع لا يقال النهي هنا عن امر حسي فيعدم وجوده شرعا فيخرجه عن انتهاضه سببا مفيدا لحكم الملك كالنهي عن الزنا لان ذلك مقتضاه اذا لم يدل الدليل علي ان النهي لغيره لا لعينه وهنا دل علي انه لزيادة الايحاش ولقاءل ان يقول اذا ترك في حق الاباحة لمعارض يلزم انتفاء النفاذ شرعا وذلك لان دلالته علي النفاذ ليس الا دلالة التزامية للاباحة لان دلالته المطابقية علي الاباحة اذ هي المعني المطابقي لنفي الجناح ويلزم من ثبوت الاباحة النفاذ فاذا ارتفعت الاباحة ارتفعت يلازمها الا ان يدل دليل مستقل اخر علي ثبوت النفاذ شرعا وهو معدوم وعلي	1925	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2262	false	5394010898604694317	48	300	237	1548	1548	300	خبيث وعلله بقوله لان مقتضي ما تلوناه يعني قوله تعالي فلا جناح عليهما فيما افتدت به البقرة شيءان الجواز حكما يعني الصحة والنفاذ في القضاء فانه ذكره مشبها باخذ الزيادة وقد قال فيها جاز في القضاء والاباحة وقد ترك في حق الاباحة لمعارض وهو قوله تعالي وان اردتم استبدال زوج مكان زوج النساء الاية فبقي معمولا به في الباقي اي الجواز في القضاء لا يقال الجواز هو -الاباحة ويتلازمان وجودا وعدما لانا نقول ان معني الاباحة استواء الطرفين فلا اجر ولا وزر ومعني الجواز من جاز اي مر وبعد فهو النافذ شرعا اي الصحيح وهو المعتبر سببا لترتب الاثار الشرعية فهو اعم من كونه مع الحل او الحرمة كما في كل نهي عن امر شرعي لم يقم فيه دليل شرعي علي انه لعينه كالبيع وقت النداء والبيع بالخمر فلا تلازم وهنا كذلك فالاخذ حرام في حال عدم نشوزها وان كان برضاها ولو فعل كان اخذه سببا للتملك كما في البيع فيما قلنا حيث يملك بسبب ممنوع لا يقال النهي هنا عن امر حسي فيعدم وجوده شرعا فيخرجه عن انتهاضه سببا مفيدا لحكم الملك كالنهي عن الزنا لان ذلك مقتضاه اذا لم يدل الدليل علي ان النهي لغيره لا لعينه وهنا دل علي انه لزيادة الايحاش ولقاءل ان يقول اذا ترك في حق الاباحة لمعارض يلزم انتفاء النفاذ شرعا وذلك لان دلالته علي النفاذ ليس الا دلالة التزامية للاباحة لان دلالته المطابقية علي الاباحة اذ هي المعني المطابقي لنفي الجناح ويلزم من ثبوت الاباحة النفاذ فاذا ارتفعت الاباحة ارتفعت بلازمها الا ان يدل دليل مستقل اخر علي ثبوت النفاذ شرعا وهو معدوم وعلي-	2262	-2008034956363109394	1294	2557.0	1045	1313	98.55293273925781	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1925	true	-9026780310057591675	250	300	1298	1547	1547	300	هذا يظهر قول الظاهرية قوله لاطلاق ما تلونا بدءا اي اولا وهو قوله تعالي فلا جناح عليهما فيما افتدت به------- يعني بطريق دلالته لا عبارته فان عبارته رفع الجناح عند مشاقتهما ولا شك ان في مشاقتهما مشاقته فاذا كان له ان ياخذ ما افتدت به مطلقا فيما فيه مشاقة منه-	1925	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2263	false	-943426356267831013	0	51	0	257	1586	300	هذا يظهر قول الظاهرية قوله لاطلاق ما تلونا بدءا اي اولا وهو قوله تعالي فلا جناح عليهما فيما افتدت به البقرة يعني بطريق دلالته لا عبارته فان عبارته رفع الجناح عند مشاقتهما ولا شك ان في مشاقتهما مشاقته فاذا كان له ان ياخذ ما افتدت به مطلقا فيما فيه مشاقة منه	2263	-2008034956363109394	249	485.0	200	257	96.88716125488281	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1926	true	-4716924704279473451	0	173	0	867	1492	300	فاخذه ذلك فيما لا مشاقة منه فيه اولي قوله ووجه الاخري قوله عليه الصلاة والسلام في امراة ثابت الخ تقدم ذكر الحديث-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من رواية البخاري وليس فيه ذكر الزيادة وقد رويت مرسلة ومسندة فروي ابو داود في مراسيله وابن ابي شيبة وعبد الرزاق كلهم عن عطاء واقرب الاسانيد سند عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء قال جاءت امراة الي رسول الله صلي الله عليه وسلم تشكو زوجها فقال اتردين عليه حديقته التي اصدقك قالت نعم وزيادة قال اما الزيادة فلا واخرجه الدار قطني كذلك وقال وقد اسنده الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس والمرسل اصح واخرج عن ابي الزبير ان ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن ابي---- سلول وكان اصدقها حديقة فكرهته فقال النبي صلي الله عليه وسلم اتريدين عليه حديقته التي اعطاك قالت نعم و زيادة فقال النبي صلي الله عليه وسلم اما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت نعم فاخذها وخلي سبيلها اه ه قال سمعه ابو الزبير من غير واحد ثم اخرج عن عطاء ان النبي صلي الله عليه وسلم	1926	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2263	false	-943426356267831013	51	262	257	1353	1586	300	فاخذه ذلك فيما لا مشاقة منه فيه اولي قوله ووجه الاخري قوله عليه الصلاة والسلام في امراة ثابت الخ تقدم ذكر الحديث span classmatnوقد كان النشوز منها ولو اخذ الزيادة جاز في القضاء وكذلك اذا اخذ والنشوز منه لان مقتضي ما تلونا شيءان الجواز حكما والاباحة وقد ترك العمل في حق الاباحة لمعارض فبقي معمولا في الباقي spanspan classmatnhr span فتح القدير من رواية البخاري وليس فيه ذكر الزيادة وقد رويت مرسلة ومسندة فروي ابو داود في مراسيله وابن ابي شيبة وعبد الرزاق كلهم عن عطاء واقرب الاسانيد سند عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء قال جاءت امراة الي رسول الله صلي الله عليه وسلم تشكو زوجها فقال اتردين عليه حديقته التي اصدقك قالت نعم وزيادة قال اما الزيادة فلا واخرجه الدار-قطني كذلك وقال وقد اسنده الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس والمرسل اصح واخرج عن ابي الزبير ان ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن ابي ابن سلول وكان اصدقها حديقة فكرهته فقال النبي صلي الله عليه وسلم اتر-دين عليه حديقته التي اعطاك قالت نعم و-زيادة فقال النبي صلي الله عليه وسلم اما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت نعم فاخذها وخلي سبيلها اه --قال سمعه ابو الزبير من غير واحد ثم اخرج عن عطاء ان النبي صلي الله عليه وسلم	2263	-2008034956363109394	862	1691.0	692	1101	78.29246520996094	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1926	true	-4716924704279473451	175	300	877	1492	1492	300	قال لا ياخذ الرجل من المختلعة اكثر مما اعطاها وروي ابن ماجه عن ابن عباس ان جميلة بنت سلول اتت النبي صلي الله عليه وسلم فقالت والله ما اعتب علي ثابت في دين ولا خلق ولكني اكره الكفر في الاسلام لا اطيقه بغضا فقال النبي صلي الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته قالت نعم فامره ان ياخذ منها حديقته ولا يزداد ورواه من طريق اخر وسماها فيه حبيبة بنت سهل ولم يذكر الزيادة وكذا رواه الامام احمد وسماها حبيبة بنت سهل الانصارية وزاد فيه وكان ذلك اول خلع في الاسلام فقد علمت انه لا شك في ثبوت هذه الزيادة لان المرسل حجة عندنا بانفراده وعند غيرنا اذا اعتضد بمرسل اخر يرسله من روي عن غير رجال الاول او بمسند كان حجة وقد اعتضد هنا بهما-	1926	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2264	false	2189216200474561080	3	128	16	632	1421	300	قال لا ياخذ الرجل من المختلعة اكثر مما اعطاها وروي ابن ماجه عن ابن عباس ان جميلة بنت سلول اتت النبي صلي الله عليه وسلم فقالت والله ما اعتب علي ثابت في دين ولا خلق ولكني اكره الكفر في الاسلام لا اطيقه بغضا فقال النبي صلي الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته قالت نعم فامره ان ياخذ منها حديقته ولا يزداد ورواه من طريق اخر وسماها فيه حبيبة بنت سهل ولم يذكر الزيادة وكذا رواه الامام احمد وسماها حبيبة بنت سهل الانصارية وزاد فيه وكان ذلك اول خلع في الاسلام فقد علمت انه لا شك في ثبوت هذه الزيادة لان المرسل حجة عندنا بانفراده وعند غيرنا اذا اعتضد بمرسل اخر يرسله من روي عن غير رجال الاول او بمسند كان حجة وقد اعتضد هنا بهما	2264	-2008034956363109394	615	1225.0	491	616	99.83766174316406	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1927	true	-3980850967100921564	0	172	0	789	1421	300	جميعا وظهر لك الخلاف في اسم المراة جميلة او حبيبة او زينب وفي اسم ابيها عبد الله بن ابي ب-ن سلول او سلول او سهل والمسءلة مختلفة بين الصحابة فذكر عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن نفيل ان الربيع بنت معوذ ب-ن عفراء حدثته انها اختلعت من زوجها بكل شء تملكه فخوصم في ذلك الي عثمان ابن عفان فاجازه وامره باخذ عقاص راسها فما دونه وذكر ايضا عن ابن جريح عن موسي بن عقبة عن نافع ان عمر جاءته مولاة لامراته اختلعت من زوجها من كل شء لها ومن كل ثوب حتي نقبتها وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفعت اليه امراة نشزت علي زوجها فقال اخلعها ولو من قرطها ذكره حماد بن سلمة عن ايوب عن كثير بن ابي كثير وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن الحكم بن عتيبة عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا ياخذ منها فوق ما اعطاها ورواه وكيع عن ابي حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن ابيه عن علي انه كره ان ياخذ منها اكثر	1927	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2264	false	2189216200474561080	128	300	632	1421	1421	300	جميعا وظهر لك الخلاف في اسم المراة جميلة او حبيبة او زينب وفي اسم ابيها عبد الله بن ابي ابن سلول او سلول او سهل والمسالة مختلفة بين الصحابة فذكر عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن نفيل ان الربيع بنت معوذ ابن عفراء حدثته انها اختلعت من زوجها بكل شء تملكه فخوصم في ذلك الي عثمان ب-ن عفان فاجازه وامره باخذ عقاص راسها فما دونه وذكر ايضا عن ابن جريج عن موسي بن عقبة عن نافع ان عمر جاءته مولاة لامراته اختلعت من زوجها من كل شء لها ومن كل ثوب حتي نقبتها وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفعت اليه امراة نشزت علي زوجها فقال اخلعها ولو من قرطها ذكره حماد بن سلمة عن ايوب عن كثير بن ابي كثير وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن الحكم بن عتيبة عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا ياخذ منها فوق ما اعطاها ورواه وكيع عن ابي حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن ابيه عن علي انه كره ان ياخذ منها اكثر-	2264	-2008034956363109394	782	1548.0	611	791	98.86219787597656	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1927	true	-3980850967100921564	172	300	789	1421	1421	300	مما اعطاها وقال طاوس لا يحل له ان ياخذ منها اكثر مما اعطاها واورد ان شرط قبول خبر الواحد ان لا يعارض الكتاب وهذا معارض قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به------- اجيب اذا خص منه شء او عورض بنص اخر مثله خرج عن القطعية في الحكم فيجوز تخصيصه بخبر الواحد مع ان هذا الحديث ان كان معارضا لنص فهو موافق لاخر وهو قوله تعالي فلا تاخذوا منه شيءا------- فكان في الحقيقة معارضة الكتاب بالكتاب فجاز التمسك به لانه موافق لاحد النصين وفيه نظر لما قدمنا من ان النهي عن الاخذ في هذه الاية مقيد بنشوزه وحدة واطلاق الاخذ منها قيد بنشوز كل منهما علي الاخر فلا تعارض فلا تخصيص لان مورد العام غير صادق علي مورد كورد الخاص ليكون خلاف حكمه في بعض متناولاته تخصيصا لا يقال-	1927	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2265	false	-5233061973647832748	0	129	0	642	1545	300	مما اعطاها وقال طاوس لا يحل له ان ياخذ منها اكثر مما اعطاها واورد ان شرط قبول خبر الواحد ان لا يعارض الكتاب وهذا معارض قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به البقرة اجيب اذا خص منه شء او عورض بنص اخر مثله خرج عن القطعية في الحكم فيجوز تخصيصه بخبر الواحد مع ان هذا الحديث ان كان معارضا لنص فهو موافق لاخر وهو قوله تعالي فلا تاخذوا منه شيءا النساء فكان في الحقيقة معارضة الكتاب بالكتاب فجاز التمسك به لانه موافق لاحد النصين وفيه نظر لما قدمنا من ان النهي عن الاخذ في هذه الاية مقيد بنشوزه وحده واطلاق الاخذ منها قيد بنشوز كل منهما علي الاخر فلا تعارض فلا تخصيص لان مورد العام غير صادق علي مور-----د الخاص ليكون خلاف حكمه في بعض متناولاته تخصيصا لا يقال	2265	-2008034956363109394	626	1224.0	500	647	96.7542495727539	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1928	true	-3183474776012552125	0	73	0	383	1554	300	اخذ الزيادة ايضا غير متناول المطلقة لانها في نشوزهما ونشوزها وحدها ليس نشوزهما لانا نقول تثبت اباحة اخذ الزيادة في نشوزها وحدها بطريق اولي كما بينا وعلي هذا فيظهر كون رواية الجامع اوجه نعم يكون اخذ الزيادة خلاف الاولي ويكون محمل منعه صلي الله عليه وسلم ثابتا من ان يزداد الحمل علي ما هو الاولي وطريق القرب الي الله سبحانه والله اعلم قوله ولو طلقها الخ صورته ان يقول انت طالق علي الف	1928	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2265	false	-5233061973647832748	129	202	642	1025	1545	300	اخذ الزيادة ايضا غير متناول المطلقة لانها في نشوزهما ونشوزها وحدها ليس نشوزهما لانا نقول تثبت اباحة اخذ الزيادة في نشوزها وحدها بطريق اولي كما بينا وعلي هذا فيظهر كون رواية الجامع اوجه نعم يكون اخذ الزيادة خلاف الاولي ويكون محمل منعه صلي الله عليه وسلم ثابتا من ان يزداد الحمل علي ما هو الاولي وطريق القرب الي الله سبحانه والله اعلم قوله وان طلقها الخ صورته ان يقول انت طالق علي الف	2265	-2008034956363109394	381	760.0	308	383	99.4778060913086	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1928	true	-3183474776012552125	73	300	383	1554	1554	300	او بالف اما لو قال وعليك الف فقبلت يقع الطلاق ولا يلزمها المال عنده خلافا لهما وسياتي وقوله فقبلت وقع الطلاق اي غير متوقف علي الاداء ولزمها المال فيطالبها به ان كانت حرة او امة اختلعت باذن سيدها حتي تباع فيه وان اختلعت بغير اذنه لا تطالب الا بعد العتق وهذا بناء علي جعل علي للشرط واعتبار الفعل ال-قدر القبول لا الاداء كما ذكره المصنف حيث قال وقد علقه بقبولها والمعين لذلك ذكره في مقام المعاوضة وفي المعاوضات يتعلق الحكم بالقبول لا الاداء والي هنا يتم التقرير ولا بد من كون القبول في المجلس وزاد في النهاية قوله ولو قلنا بتعليقه بالاداء كانت كلمة علي للشرط المحض وهي انما كانت كذلك في غير المعاوضات كما في قوله انت طالق علي ان تدخلي الدار يعني ان تعليقة بالاداء يخرج الي ان المعني ان اديت فانت طالق وهو الشرط المحض وهو مضر في المفاوضات لا ستلزامه تعليق البيع علي اداء الثمن ونحوه وقد يقال ان ذلك جاءز في المعاوضات المحضة اما الخلع فليس محض معاوضة لما عرف من انه يمين من جانبه او الجانبين فليست هذه الزيادة محتاجا اليها في التقرير لاستغناء الدليل عن ذلك واعلم ان تعليق الوقوع بقبولها بحيث ينزل بمجرد هو فيما يتحقق فيه التحقيق اما فيما يحتمل فلا فلذا اختلفت فيما اذا قال خلعت نفسك مني بكذا فقالت قبلت قيل يصح مطلقا وقيل لا يصح مطلقا وقال الفقيه ابو جعفر ينوي الزوج ان اراد به-	1928	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2266	false	1385839915835163637	13	239	85	1256	1568	300	او بالف اما لو قال وعليك الف فقبلت يقع الطلاق ولا يلزمها المال عنده خلافا لهما وسياتي وقوله فقبلت وقع الطلاق اي غير متوقف علي الاداء ولزمها المال فيطالبها به ان كانت حرة او امة اختلعت باذن سيدها حتي تباع فيه وان اختلعت بغير اذنه لا تطالب الا بعد العتق وهذا بناء علي جعل علي للشرط واعتبار الفعل المقدر القبول لا الاداء كما ذكره المصنف حيث قال وقد علقه بقبولها والمعين لذلك ذكره في مقام المعاوضة وفي المعاوضات يتعلق الحكم بالقبول لا الاداء والي هنا يتم التقرير ولا بد من كون القبول في المجلس وزاد في النهاية قوله ولو قلنا بتعليقة بالاداء كانت كلمة علي للشرط المحض وهي انما كانت كذلك في غير المعاوضات كما في قوله انت طالق علي ان تدخلي الدار يعني ان تعليقه بالاداء يخرج الي ان المعني ان اديت فانت طالق وهو الشرط المحض وهو مضر في المعاوضات لا-ستلزامه تعليق البيع علي اداء الثمن ونحوه وقد يقال ان ذلك جاءز في المعاوضات المحضة اما الخلع فليس محض معاوضة لما عرف من انه يمين من جانبه او الجانبين فليست هذه الزيادة محتاجا اليها في التقرير لاستغناء الدليل عن ذلك واعلم ان تعليق الوقوع بقبولها بحيث ينزل بمجرد هو فيما يتحقق فيه التحقيق اما فيما يحتمل فلا فلذا اختلف ف-يما اذا قال خلعت نفسك مني بكذا فقالت قبلت قيل يصح مطلقا وقيل لا يصح مطلقا وقال الفقيه ابو جعفر ينوي الزوج ان اراد به	2266	-2008034956363109394	1164	2309.0	940	1173	99.23273468017578	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1929	true	-5693875316059739954	0	49	0	249	1557	300	التحقيق دون السوم يصح وهو المختار للفتوي قوله لما بينا يعني قوله ولانها لا تسلم المال الا لتسلم لها نفسها قوله وهي النفس انث ضمير الاخر وهو مذكر لتانيث اسمه الاخر اعني النفس قوله وان بطل العوض في الخلع الخ حاصلة انه اذا شرط في الفرقة عوضا غير متقوم	1929	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2266	false	1385839915835163637	239	288	1256	1505	1568	300	التحقيق دون السوم يصح وهو المختار للفتوي قوله لما بينا يعني قوله ولانها لا تسلم المال الا لتسلم لها نفسها قوله وهي النفس انث ضمير الاخر وهو مذكر لتانيث اسمه الاخر اعني النفس قوله وان بطل العوض في الخلع الخ حاصله انه اذا شرط في الفرقة عوضا غير متقوم	2266	-2008034956363109394	248	495.0	199	249	99.59839630126953	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1929	true	-5693875316059739954	49	300	249	1557	1557	300	حتي بطل فاما ان يكون موقعا بلفظ الخلع او الطلاق ففي الخلع يقع باءنا وفي الطلاق يقع رجعيا ان كانت مدخولا بها وهي دون الثلاث وترك المصنف التقييد بهما لاشتهار الحال في الطلاق الثلاث وطلاق غير المدخول بها بحيث لا يكاد يخفي علي احد وفيهما معا لا يجب شء للزوج وجه الحكم الشامل ان ملك النكاح في الخروج غير متقوم ولذا لا يلزمه شء في الطلاق اجماعا واباحة الافتداء ليس وضعا لتقومه شرعا والا لتعينت القيمة ولو بالنوع كمهر المثل فاذا سمي غير المتقوم في غير المتقوم كان راضيا بسقوطه مجانا وجه الافتراق ان لفظ الخلع--- الكنايات التي لها دلالة علي قطع الوصلة لانه من خلع الخلف والنعل والقميص وقدمنا ان الكنايات عوامل بحقاءقها كما افاد حقيقتة منها قطع الوصلة كان الوق-ع به باءنا وما-لا فرجعي ولفظ الخلع من الاول بخلاف لفظ اعتدي واستبرءي رحمك وانت واحدة علي ما سلف فا-ما يقع بها رجعي ولفظ الطلاق صريح لا يقتضي البينونة ولو لا ثبوت هذا الاعتبار عندنا في الكنايات لقلنا بالرجعي فيها كقول مالك و احمد والشافعي يخالفنا في---- الاعتبار في الكنايات علي ما اسلفناه فيها وقال هنا ان الواقع باءن بناء علي انه يوجب فيه رد مهر مثلها قياسا علي بطلان العوض في المهر وهو ضعيف لانه مع الفارق فان الشارع جعل البضع متقوما حالة الدخول حتي لو سكتا عن المهر لزمت قيمته وهي مهر المثل ولم يجعله متقوما حالة الخروج لما بينا فلم يلزم من بطلان العوض لزوم القيمة وفي كتب المالكية لو خلعها علي حلال وحرام فخمر ومال صح ولا يجب له الا المال قيل هو قياس قول اصحابنا-	1929	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2267	false	475411964958199857	30	282	158	1474	1560	300	حتي بطل فاما ان يكون موقعا بلفظ الخلع او الطلاق ففي الخلع يقع باءنا وفي الطلاق يقع رجعيا ان كانت مدخولا بها وهي دون الثلاث وترك المصنف التقييد بهما لاشتهار الحال في الطلاق الثلاث وطلاق غير المدخول بها بحيث لا يكاد يخفي علي احد وفيهما معا لا يجب شء للزوج وجه الحكم الشامل ان ملك النكاح في الخروج غير متقوم ولذا لا يلزمه شء في الطلاق اجماعا واباحة الافتداء ليس وضعا لتقومه شرعا والا لتعينت القيمة ولو بالنوع كمهر المثل فاذا سمي غير المتقوم في غير المتقوم كان راضيا بسقوطه مجانا وجه الافتراق ان لفظ الخلع من الكنايات التي لها دلالة علي قطع الوصلة لانه من خلع الخ-ف والنعل والقميص وقدمنا ان الكنايات عوامل بحقاءقها كما افاد حقيقته منها قطع الوصلة كان الواقع به باءنا وما لا فرجعي ولفظ الخلع من الاول بخلاف لفظ اعتدي واستبرءي رحمك وانت واحدة علي ما سلف فانما يقع بها رجعي ولفظ الطلاق صريح لا يقتضي البينونة ولو-لا ثبوت هذا الاعتبار عندنا في الكنايات لقلنا بالرجعي فيها كقول مالك و-احمد والشافعي يخالفنا في هذا الاعتبار في الكنايات علي ما اسلفناه فيها وقال هنا ان الواقع باءن بناء علي انه يوجب فيه رد مهر مثلها قياسا علي بطلان العوض في المهر وهو ضعيف لانه مع الفارق فان الشارع جعل البضع متقوما حالة الدخول حتي لو سكتا عن المهر لزمت قيمته وهي مهر المثل ولم يجعله متقوما حالة الخروج لما بينا فلم يلزم من بطلان العوض لزوم القيمة وفي كتب المالكية لو خلعها علي حلال وحرام فخمر ومال صح ولا يجب له الا المال قيل هو قياس قول اصحابنا	2267	-2008034956363109394	1303	2559.5	1055	1319	98.78695678710938	243	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1930	true	-1267061573966728541	18	257	87	1261	1475	300	مما قررنا ان اقتصاره علي قوله لانه من الكنايات لا يستلزم البينونة قوله بخلاف ما اذا خالع علي خل بعينه لانها سمت ما هو مال وهو ليس بمال فيصير مغرورا فيرجع عليها فعند ابي حنيفة ترد مهرها و عندهما مثل كيل الخمر خلا وسطا كما في الصداق علي ما تقدم في باب المهر ولو علم الزوج بكونه خمرا لا شء له ق-وله وبخلاف ما اذا كاتب او اعتق علي خمر او نحوه مما هو مال لكنه ساقط التقوم واحترز به عما لو كاتب علي ميته او دم فان الكتابة حينءذ باطلة حتي لو ادي الميتة او الدم لا يعتق وه-هنا فاسدة فلو ادي الخمر عتق وعليه قيمة نفسه لان ملك المولي فيه متقوم ولهذا لا يجوز اشتراط بدل العتق علي الاجنبي كثمنه ابتداء وما رضي بزواله مجانا لانه لو رضي لنجز عتقه ابتداء فتسمية مال غير مت-----------قوم لا يستلزم رضاه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بلا عوض والعتق لا يتوقف بعد وجوده فينزل ولا يكمن دفعه ولا ايجاب المسمي لفساده ولا وقوعه بلا بدل لما ذكرنا فيجب عليه رد ما احتبس عنده من ملك المولي وهو قيمة نفسه لانه اذا تعذر البدل في موضع لزومه تجب قيمة المبدل ولقاءل ان يقول ان عني بكون العبد متقوما عند الخروج او حالة البقاء لزوم قيمته عند خروجه شرعا فممنوع وان عني امكان الاعتياض فالبضع كذلك حالة الخروج فلا يفيد هذا الفرق في الرجوع بينهما في تسمية الخمر والخنزير والجواب المراد امر ثالث وهو كونه له قيمة في الواقع بان الشرع قوم او لا ببيع او هبة	1930	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2268	false	-4293892306316259735	0	300	0	1508	1508	300	مما قررنا ان اقتصاره علي قوله لانه من الكنايات لا يستلزم البينونة قوله بخلاف ما اذا خالع علي خل بعينه لانها سمت ما هو مال وهو ليس بمال فيصير مغرورا فيرجع عليها فعند ابي حنيفة ترد مهرها و-عندهما مثل كيل الخمر خلا وسطا كما في الصداق علي ما تقدم في باب المهر ولو علم الزوج بكونه خمرا لا شء له وقوله وبخلاف ما اذا كاتب او اعتق علي خمر او نحوه مما هو مال لكنه ساقط التقوم واحترز به عما لو كاتب علي ميتة او دم فان الكتابة حينءذ باطلة حتي لو ادي الميتة او الدم لا يعتق وهاهنا فاسدة فلو ادي الخمر عتق وعليه قيمة نفسه لان ملك المولي فيه متقوم ولهذا لا يجوز اشتراط بدل العتق علي الاجنبي كثمنه ابتداء وما رضي بزواله مجانا لانه لو رضي لنجز عتقه ابتداء فتسمية مال غير متقوم في المتقوم لا يستلزم رضاه span classmatnاما ملك البضع في حالة الخروج غير متقوم علي ما نذكر وبخلاف النكاح لان البضع في حالة الدخول متقوم والفقه انه شريف فلم يشرع تملكه الا بعوض اظهارا لشرفه فاما الاسقاط فنفسه شرف فلا حاجة الي ايجاب المال قال وما جاز ان يكون مهرا جاز ان يكون بدلا في الخلع لان ما يصلح عوضا للمتقوم spanspan classmatnhr span فتح القدير بلا عوض والعتق لا يتوقف بعد وجوده فينزل ولا يمكن دفعه ولا ايجاب المسمي لفساده ولا وقوعه بلا بدل لما ذكرنا فيجب عليه رد ما احتبس عنده من ملك المولي وهو قيمة نفسه لانه اذا تعذر البدل في موضع لزومه تجب قيمة المبدل ولقاءل ان يقول ان عني بكون العبد متقوما عند الخروج او حالة البقاء لزوم قيمته عند خروجه شرعا فممنوع وان عني امكان الاعتياض فالبضع كذلك حالة الخروج فلا يفيد هذا الفرق في الرجوع بينهما في تسمية الخمر والخنزير والجواب المراد امر ثالث وهو كونه له قيمة في الواقع بان الشرع قوم او-لا ببيع او هبة-	2268	-2008034956363109394	1167	2286.0	931	1511	77.2336196899414	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1930	true	-1267061573966728541	257	300	1261	1475	1475	300	وليس هذا في البضع حالة الخروج قوله والفقه فيه اي في لزوم تقومه عند الدخول دون الخروج انه اي البضع شريف فلم يشرع تملكه الا بعوض فاما الاسقاط فنفسه شرف اي يحصل به الشرف البضع للتخلص به من المملوكية فلا حاجة الي ايجاب-	1930	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2269	false	1897245060827811912	0	43	0	213	1478	300	وليس هذا في البضع حالة الخروج قوله والفقه فيه اي في لزوم تقومه عند الدخول دون الخروج انه اي البضع شريف فلم يشرع تملكه الا بعوض فاما الاسقاط فنفسه شرف اي يحصل به ش--رف البضع للتخلص به من المملوكية فلا حاجة الي ايجاب	2269	-2008034956363109394	211	413.5	169	215	98.13953399658203	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1931	true	6332428532651490248	0	290	0	1432	1487	300	المال اذ -لم يجب الا هذا الغرض وهو حاصل هنا بدونه قوله وما جاز ان يكون مهرا جاز ان يكون بدلا في الخلع ولا ينعكس كليا فالصادق بعض ما جاز بدل خلع جاز كونه مهرا والبعض لا كالاقل من العشرة وما في يدها وما في بطن عنمها وما في بطن جاريتها يجوز وله ما في بطونها ولا يجوز مهرا بل يجب مهر المثل والفرق ان ما في البطن ليس مالا في الحال بل في المال فكان تعليقا بالانفصال من البطن واحد العوضين وهو الطلاق هنا يقبل التعليق فكذا الاخر اعني المال ولا يقبله ما يقابل المال هناك وهو ملك النكاح فكذلك عوضه الاخر ولو لم يكن في بطونها شء حالة الخلع فلا شء له وما حدث في البطن بعد الخلع لها لا له لانها غير غارة اذ ما في البطن لم يتعين كونه مالا اذا ظهر لجواز كونه ريحا او ميتة فلا يلزمها شء ويصح التاجيل في بدل الخلع مع جهالة مستدركة كالحصاد والدياس لا الفاحشة كالمطر وهبوب الريح والميسرة وحيث لا يصح التاجيل يجب المال حالا وهذا لانه لما كان اسقاطا حتي جاز تعليقه وخلوه من العوض بالكلية وكان مما يجري فيه التسامح جاز المجهول والي الاجل المجهول المستدرك الجهالة وعلي هذا الاصل يجوز اختلاعها علي زراعة ارضها وركوب دابتها وخدمتها علي وجه لا يلزم خلوته بها او خدمة الاجنبي لان هذه تجوز مهرا وفي الخلاصة قالت طلقتني علي ان اءخر ما لي عليك فطلقها فان كان للتاخير غاية معلومة صح به التاخير وان لم يكن لا يصح والطلاق رجعي علي كل حال وكذا لو طلقها علي ان تبرءه عن الكفالة التي كفل بها لها عن فلان فالطلاق باءن انتهي كانه لان الاول ليس فيه مال لان مطالبتها به لا تسقط بل تتاخر بخلاف الثاني لتحقق سقوط المال او مطالبتها اياه به قوله اولي ان يصلح عوضا لغير المتقوم	1931	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2269	false	1897245060827811912	43	257	213	1287	1478	300	المال اذا لم يجب الا هذا الغرض وهو حاصل هنا بدونه قوله وما جاز ان يكون مهرا جاز ان يكون بدلا في الخلع ولا ينعكس كليا فالصادق بعض ما جاز بدل خلع جاز كونه مهرا والبعض لا كالاقل من العشرة وما في يدها وما في بطن غنمها وما في بطن جاريتها يجوز وله ما في بطونها ولا يجوز مهرا بل يجب مهر المثل والفرق ان ما في البطن ليس مالا في الحال بل في المال فكان تعليقا بالانفصال من البطن واحد العوضين وهو الطلاق هنا يقبل التعليق فكذا الاخر اعني المال ولا يقبله ما يقابل المال هناك وهو ملك النكاح فكذلك عوضه الاخر ولو لم يكن في بطونها شء حالة الخلع فلا شء له وما حدث في البطن بعد الخلع لها لا له لانها غير غارة اذ ما في البطن لم يتعين كونه مالا اذا ظهر لجواز كونه ريحا او ميتة فلا يلزمها شء ويصح التاجيل في بدل الخلع مع جهالة مستدركة كالحصاد والدياس لا الفاحشة كالمطر وهبوب الريح والميسرة وحيث لا يصح التاجيل يجب المال حالا وهذا لانه لما كان اسقاطا حتي جاز تعليقه وخلوه من العوض بالكلية وكان مما يجري فيه التسامح جاز المجهول والي الاجل المجهول المستدرك الجهالة وعلي هذا الاصل يجوز اختلاعها علي زراعة ارضها وركوب دابتها وخدمتها علي وجه لا يلزم خلوته span classmatn-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اولي ان يصلح عوضا لغير المتقوم	2269	-2008034956363109394	1057	2092.5	845	1433	73.76133728027344	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1931	true	6332428532651490248	207	300	1028	1487	1487	300	بها او خدمة الاجنبي لان هذه تجوز مهرا وفي الخلاصة قالت طلقتني علي ان اءخر ما لي عليك فطلقها فان كان للتاخير غاية معلومة صح به التاخير وان لم يكن لا يصح والطلاق رجعي علي كل حال وكذا لو طلقها علي ان تبرءه عن الكفالة التي كفل بها لها عن فلان فالطلاق باءن انتهي كانه لان الاول ليس فيه مال لان مطالبتها به لا تسقط بل تتاخر بخلاف الثاني لتحقق سقوط المال او مطالبتها اياه به قوله اولي ان يصلح عوضا لغير المتقوم وهو البضع حالة الخروج بخلافه حالة الدخول فانه متقوم وعن-	1931	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2270	false	8478188693019371092	43	136	230	689	1449	300	بها او خدمة الاجنبي لان هذه تجوز مهرا وفي الخلاصة قالت طلق-ني علي ان اءخر ما لي عليك فطلقها فان كان للتاخير غاية معلومة صح به التاخير وان لم يكن لا يصح والطلاق رجعي علي كل حال وكذا لو طلقها علي ان تبرءه عن الكفالة التي كفل بها لها عن فلان فالطلاق باءن انتهي كانه لان الاول ليس فيه مال لان مطالبتها به لا تسقط بل تتاخر بخلاف الثاني لتحقق سقوط المال او مطالبتها اياه به قوله اولي ان يصلح عوضا لغير المتقوم وهو البضع حالة الخروج بخلافه حالة الدخول فانه متقوم وعن	2270	-2008034956363109394	458	906.0	366	460	99.56521606445312	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1932	true	-8548196912335448169	0	142	0	663	1477	300	هذا جاز تزويج الاب ابنه الصغير علي مال الصغير ولم يجز ان يخلع ابنته الصغيرة علي مالها ولو تزوج المريض بمهر مثلها ينفذ من جميع المال ولو اختلعت المريضة يعتبر من الثلث فيكون له الاقل من ميراثه منها ومن بدل الخلع اذا كان يخرج من الثلث وان لم يخرج فله الاقل من الارث وال----------------------------------------------------------------------------------------------ثلث قوله لانها لم تغره بتسمية المال لان ما في يدها قد يكون متقوما وقد يكون غيره فكان بذلك راضيا ان لم يكن مالا او كان ومثل هذا قولها علي ما في بيتي او ما في بيتي من شء وليس فيه شء لا يلزمها شء لان الشء يصدق علي غير المال فان كان فيه شء حال قولها فهو له كله ولو قالت علي ما في بيتي من متاع وليس ----مال يرجع عليها بمهرها للغرور والوجه ظاهر في الكتاب وقوله لا وجه الا ايجاب المسمي اي ما سمته المراة وهو	1932	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2270	false	8478188693019371092	136	300	689	1449	1449	300	هذا جاز تزويج الاب ابنه الصغير علي مال الصغير ولم يجز ان يخلع ابنته الصغيرة علي مالها ولو تزوج المريض بمهر مثلها ينفذ من جميع المال ولو اختلعت المريضة يعتبر من الثلث فيكون له الاقل من ميراثه منها ومن بدل الخلع اذا كان يخرج من الثلث وان لم يخرج فله الاقل من الارث والثلث اذا ماتت وهي في العدة فان ماتت بعدها او كانت غير مدخول بها فله بدل الخلع ان كان يخرج من الثلث قوله لانها لم تغره بتسمية المال لان ما في يدها قد يكون متقوما وقد يكون غيره فكان بذلك راضيا ان لم يكن مالا او كان ومثل هذا قولها علي ما في بيتي او ما في بيتي من شء وليس فيه شء لا يلزمها شء لان الشء يصدق علي غير المال فان كان فيه شء حال قولها فهو له كله ولو قالت علي ما في بيتي من متاع وليس فيه مال يرجع عليها بمهرها للغرور والوجه ظاهر في الكتاب وقوله لا وجه الا ايجاب المسمي اي ما سمته المراة وهو-	2270	-2008034956363109394	662	1309.5	521	761	86.99079895019531	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1932	true	-8548196912335448169	142	300	663	1477	1477	300	المال وقيمته للجهالة قيل عليه يجب ان يلزمها ما يصدق عليه اسم المال واقله درهم لما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عرف--- الاقرار وهو مذهب احمد رحمه الله والجواب ان الجهالة توجب الفساد ولان كون اقل ما هو مال درهما ممنوع قوله لانها سمت الجمع واقله ثلاثة فان قيل هذا في قولها درهم ظاهر اما في المحلي فينبغي ان يلزمها درهم لبطلان الجمعية باللام الي الجنسية وهو يصدق بالفرد فينبغي ان يلزمها درهم فالجواب ان ذلك عند عدم امكان العهدية فاما ان امكن اعتبر كونه المراد وهو كذلك هنا فان قولها علي ما في يدي افاد كون المسمي مظروفا بيدها وهو عام يصدق علي الدراهم وغيرها فصار بالدراهم عهد في الجملة من حيث هو مما -صدقات لفظة ما وهو مبهم ولفظة من وقعت بيانا ومدخولها وهو الدراهم هو المبين لخصوص المظروف فصار كلفظ الذكر في قوله تعالي وليس الذكر كالانثي--------- للعهد لتقدم ذكره في قوله ما في بطني محررا--------- وان كان يخالفه في كون مدخول اللام هنا واقعا بيانا للمعهود بخلاف- في وليس-	1932	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2271	false	-4142383574557142300	0	205	0	1068	1570	300	المال وقيمته للجهالة قيل عليه يجب ان يلزمها ما يصدق عليه اسم المال واقله درهم لما span classmatnولو قالت خالعني علي ما في يدي من دراهم او من الدراهم ففعل فلم يكن في يدها شء فعليها ثلاثة دراهم لانها سمت الجمع واقله ثلاثة وكلمة من هاهنا للصلة دون التبعيض لان الكلام يختل بدونه spanspan classmatnhr span فتح القدير عرف في الاقرار وهو مذهب احمد رحمه الله والجواب ان الجهالة توجب الفساد ولان كون اقل ما هو مال درهما ممنوع قوله لانها سمت الجمع واقله ثلاثة فان قيل هذا في قولها درهم ظاهر اما في المحلي فينبغي ان يلزمها درهم لبطلان الجمعية باللام الي الجنسية وهو يصدق بالفرد فينبغي ان يلزمها درهم فالجواب ان ذلك عند عدم امكان العهدية فاما ان امكن اعتبر كونه المراد وهو كذلك هنا فان قولها علي ما في يدي افاد كون المسمي مظروفا بيدها وهو عام يصدق علي الدراهم وغيرها فصار بالدراهم عهد في الجملة من حيث هو من ماصدقات لفظة ما وهو مبهم ولفظة من وقعت بيانا ومدخولها وهو الدراهم هو المبين لخصوص المظروف فصار كلفظ الذكر في قوله تعالي وليس الذكر كالانثي ال عمران للعهد لتقدم ذكره في قوله ما في بطني محررا ال عمران وان كان يخالفه في كون مدخول اللام هنا واقعا بيانا للمعهود بخلافه في وليس	2271	-2008034956363109394	811	1569.5	655	1068	75.93633270263672	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1933	true	2088248075004111313	0	82	0	435	1519	300	الذكر كالانثي لان المراد بلفظ ما فيه متعين لان المنذور للبيعة انما هو الذكر ولانه لا يكون للجنس الا عند امكان الاستغراق لا عند عدمه ولذا يكون للجنس لا اشتري العبيد لامكان الاستغراق في النفي دون لاشترين العبيد لعدم الامكان فيحنث بشراء عبد واحد بالاول ولا يبر بشراء عبد في الثاني بل بشراء ثلاثة وبهذا التقرير تبين لك ان من لبيان الجنس لا صلة كما ذكره المصنف الا تري الي صدق ضابطها وهو صلاحية وضع الذي موضعها موصولا بمدخولها حال كونه خبر	1933	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2271	false	-4142383574557142300	205	287	1068	1503	1570	300	الذكر كالانثي لان المراد بلفظ ما فيه متعين لان المنذور للبيعة انما هو الذكر ولانه لا يكون للجنس الا عند امكان الاستغراق لا عند عدمه ولذا يكون للجنس لا اشتري العبيد لامكان الاستغراق في النفي دون لاشترين العبيد لعدم الامكان فيحنث بشراء عبد واحد بالاول ولا يبر بشراء عبد في الثاني بل بشراء ثلاثة وبهذا التقرير تبين لك ان من لبيان الجنس لا صلة كما ذكره المصنف الا تري الي صدق ضابطها وهو صلاحية وضع الذي موضعها موصولا بمدخولها حال كونه خبر	2271	-2008034956363109394	435	870.0	353	435	100.0	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1933	true	2088248075004111313	82	300	435	1519	1519	300	المبتدا الذي هو ضمير المبهم هكذا ما في يدي الذي هو الدراهم كقوله تعالي فاجتنبوا الرجس من الاوثان----- لصدق الرجس الذي هو الاوثان اللهم الا ان يكون له في لفظ الصلة اصطلاح وما قبل ان تعين الثلاثة فيما اذا لم يكن في يدها شء لان البضع محترم فلا بد من عدد معتبر وهو الثلاثة دفع بانه فرع تقوم البضع في الخروج وهو منتف وفيه نظر لان المراد انه لما لزم المال من قولها علي ما في يدي من الدراهم وكان البضع محترما فالظاهر ان يراد ببدل اسقاط الملك عنه ما هو معتبر والدرهم الواحد وان صدق عليه الجنس الذي صار اليه الجمع غير ذي خطر ولذا لم يقطع العضو به بخلاف الجمع فانه ذو خطر وهو من محتملات الجنس كالفرد فيحمل عليه حملا لا دلالة بالمعين المذكور كما انه يحمل علي الفرد بمعين لكونه المتيقن عند عدم ما يعين غيره قوله علي انها بريءة يعني ان وجدته سلمته والا فلا شء عليها قوله وعليها تسليم عينه الخ هذا فرع صحة التسمية وانما صحت في الخلع لان مبناه علي المسامحة بسبب انه اعتياص عن غير مال فالعجز عن تسليمه لا يفضي الي المنازعة في القيمة فتدفع وكذا لو خالعها علي عبد الغير صحت ووجب تسليمه ان رضي سيده والا فقيمته وهذا بطريق اولي لانه يجوز التزوج علي عبد الغير و حكمه كذلك فالخلع عليه اولي بخلاف البيع لان مبناه-	1933	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2272	false	-4049883910198131543	30	248	174	1263	1539	300	المبتدا الذي هو ضمير المبهم هكذا ما في يدي الذي هو الدراهم كقوله تعالي فاجتنبوا الرجس من الاوثان الحج لصدق الرجس الذي هو الاوثان اللهم الا ان يكون له في لفظ الصلة اصطلاح وما قيل ان تعين الثلاثة فيما اذا لم يكن في يدها شء لان البضع محترم فلا بد من عدد معتبر وهو الثلاثة دفع بانه فرع تقوم البضع في الخروج وهو منتف وفيه نظر لان المراد انه لما لزم المال من قولها علي ما في يدي من الدراهم وكان البضع محترما فالظاهر ان يراد ببدل اسقاط الملك عنه ما هو معتبر والدرهم الواحد وان صدق عليه الجنس الذي صار اليه الجمع غير ذي خطر ولذا لم يقطع العضو به بخلاف الجمع فانه ذو خطر وهو من محتملات الجنس كالفرد فيحمل عليه حملا لا دلالة بالمعين المذكور كما انه يحمل علي الفرد بمعين لكونه المتيقن عند عدم ما يعين غيره قوله علي انها بريءة يعني ان وجدته سلمته والا فلا شء عليها قوله وعليها تسليم عينه الخ هذا فرع صحة التسمية وانما صحت في الخلع لان مبناه علي المسامحة بسبب انه اعتياض عن غير مال فالعجز عن تسليمه لا يفضي الي المنازعة في القيمة فتدفع وكذا لو خالعها علي عبد الغير صحت ووجب تسليمه ان رضي سيده والا فقيمته وهذا بطريق اولي لانه يجوز التزوج علي عبد الغير و-حكمه كذلك فالخلع عليه اولي بخلاف البيع لان مبناه	2272	-2008034956363109394	1081	2143.0	865	1090	99.17430877685547	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1934	true	5211904613616857189	0	52	0	277	1557	300	علي المشاححة فالعجز يفضي اليها وهو لم يشرع الا لقطعها فلا يجوز تسمية الابق فيه وبخلاف ما اذا خالعته علي دابة وعلي ان تزوجه امراة وتمهرها عنه يصح الخلع لا التسمية فيرجع بمهرها لان الجهالة متفاحشة لاختلاف الاجناس فلا يمكن ايجاب شء مسمي بعينه ولا قيمته بخلاف ما نحن فيه لانه يمكن	1934	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2272	false	-4049883910198131543	248	300	1263	1539	1539	300	علي المشاححة فالعجز يفضي اليها وهو لم يشرع الا لقطعها فلا يجوز تسمية الابق فيه وبخلاف ما اذا خالعته علي دابة وعلي ان تزوجه امراة وتمهرها عنه يصح الخلع لا التسمية فيرجع بمهرها لان الجهالة متفاحشة لاختلاف الاجناس فلا يمكن ايجاب شء مسمي بعينه ولا قيمته بخلاف ما نحن فيه لانه يمكن-	2272	-2008034956363109394	276	547.0	225	277	99.63899230957031	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1934	true	5211904613616857189	52	292	277	1509	1557	300	تسليمه او قيمته وغاية الامر ان يكون كتسمية عبد وسط فاذا صحت التسمية اوجبت تسليم المسمي فاشتراط البراءة عن ضمانه باطل لانه اشتراط عدم البدل في عقد المعاوضة وهو اشتراط عدم حكمه فيبطل هذا الشرط بخلاف اشتراط البراءة من عيب العوض لانه يصح وان ك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان مقتضي العقد يوجب سلامته كما يوجب اصله لان وجوب سلامته تبع لوجوبه فوجوب اصله هو مقتضي العقد ثم يجب كونه سليما لان وجوب مطلق الشء يقتضي كماله لان المعيب فاءت من وجه فكان الموجب الاصلي هو العيب فاشتراط نفيه اشتراط نفي نفس مقتضاه بخلاف اشتراط كونه معيبا لانه اثباته ثم اسقاط بعض الحقوق التابع وجوبها لوجوبه وذلك لا يخل باثبات مقتضاه او نقول السلامة انما هي مقتضي العقد الذي لم يشرط فيه عدمها وهو المطلق لا غيره بخلاف اصل البدل فانه حكم كل عقد مطلقا ولو اختلعت علي عبد بعينه فمات في يد الزوجة فعليها قيمته ولو كان مات قبل الخلع رجع عليها بالمهر الذي اخذته لانها غرته بتسمية العبد ولو كان حيا فاستحق لزمها قيمته لانه تعذر تسليمه مع بقاء السبب الموجب لتسليمه ذكره شمس الاءمة ويجب في صورة ما اذا كان مات قبل الخلع ان كان الزوج علم بذلك ان لا يجب له شء كما قدمنا علي--------------------------------------------------------------------------------------------------ها بقيمته كالاستحقاق وكذا لو كان وجب قطع يده فقطع عند الزوج رده واخذ قيمته قوله فطلقها واحدة اي في المجلس حتي لو قام فطلقها لا يجب شء قوله فعليها ثلث الالف وبه قال الشافعي وعن مالك تقع بالالف وعند احمد تقع بغير شء والدعوي موقوفة علي	1934	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2273	false	313169254993017081	0	300	0	1565	1565	300	تسليمه او قيمته وغاية الامر ان يكون كتسمية عبد وسط فاذا صحت التسمية اوجبت تسليم المسمي فاشتراط البراءة عن ضمانه باطل لانه اشتراط عدم البدل في عقد المعاوضة وهو اشتراط عدم حكمه فيبطل هذا الشرط بخلاف اشتراط البراءة من عيب العوض لانه يصح وان span classmatnلا يبطل بالشروط الفاسدة وعلي هذا النكاح واذا قالت طلقني ثلاثا بالف فطلقها واحدة فعليها ثلث الالف لانها لما طلبت الثلاث بالف فقد طلبت كل واحدة بثلث الالف وهذا لان حرف الباء يصحب الاعواض spanspan classmatnhr span فتح القدير كان مقتضي العقد يوجب سلامته كما يوجب اصله لان وجوب سلامته تبع لوجوبه فوجوب اصله هو مقتضي العقد ثم يجب كونه سليما لان وجوب مطلق الشء يقتضي كماله لان المعيب فاءت من وجه فكان الموجب الاصلي هو العيب فاشتراط نفيه اشتراط نفي نفس مقتضاه بخلاف اشتراط كونه معيبا لانه اثباته ثم اسقاط بعض الحقوق التابع وجوبها لوجوبه وذلك لا يخل باثبات مقتضاه او نقول السلامة انما هي مقتضي العقد الذي لم يشرط فيه عدمها وهو المطلق لا غيره بخلاف اصل البدل فانه حكم كل عقد مطلقا ولو اختلعت علي عبد بعينه فمات في يد الزوجة فعليها قيمته ولو كان مات قبل الخلع رجع عليها بالمهر الذي اخذته لانها غرته بتسمية العبد ولو كان حيا فاستحق لزمها قيمته لانه تعذر تسليمه مع بقاء السبب الموجب لتسليمه ذكره شمس الاءمة ويجب في صورة ما اذا كان مات قبل الخلع ان كان الزوج علم بذلك ان لا يجب له شء كما قدمنا في الخل المعين اذا ظهر خمرا وهو يعلم وفي كافي الحاكم وان اختلعت بعبد حلال الدم فقتل عنده بذلك رجع عليها بقيمته كالاستحقاق وكذا لو كان وجب قطع يده فقطع عند الزوج رده واخذ قيمته قوله فطلقها واحدة اي في المجلس حتي لو قام فطلقها لا يجب شء قوله فعليها ثلث الالف وبه قال الشافعي وعن مالك تقع بالالف وعند احمد تقع بغير شء والدعوي موقوفة علي-	2273	-2008034956363109394	1227	2430.0	988	1566	78.35249328613281	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1935	true	4344240211445061957	0	288	0	1483	1556	300	بثلثه فاثبته بقوله ان الباء تصحب الاعواض باتفاق والعوض ينقسم علي المعوض بالضرورة والا لخلا بعضه عنه فيكون بعضه بلا عوض لكن الغرض ان لا تبرع بشء منه لكن لازم هذا جعل كل طلقة بمقابلة ثلث الالف والمطلوب وهو طلب كل طلقة بثلثه لازمه لانه اذا كان العلم محيطا بالانقسام في نفس الامر يكون طلب الجملة بعوض طلب كل جزء منه بكل جزء منه لكن يبقي فيه انه انما هو طلب الطلقة بحصتها حال كونها مع الطلقتين الاخريين لا منفردة فايقاعه الواحدة فقط ايقاع غير المسءول فيقع بغير شء وهو وجه قول الامام احمد فلذا رتب في الكافي الدعوي علي اللازم الاول وهو جعلها كل طلقة بثلثها وجعله نظير من يقول لغيره بع هءلاء العبيد الثلاثة بالف فباع احدهم بثلثها يجوز باعتبار انه تحصيل بعض المقصود كذا هذا بل اولي فان مقصودها الاصلي ملكها نفسها بقطع ملكه غير انها ذكرت احدي صورتي ذلك وهو الثلاث بعد علمها بحصة كل منها فابانتها بواحدة تحصيل اصل المقصود في صورة اخري فهو اولي بجوازه بحصتها بخلاف عدم الجواز في قوله بعتك هذه الاعبد الثلاثة بالف كل واحد بثلثها فقبل في واحد لا يجوز علي قول ابي حنيفة فانه لمانع وهو تفريق الصفقة فانه ضرر علي الباءع لان عادة التجار ضم الجيد الي الردء في الصفقة ليروجوا الردء فالقبول في بعضها الحاق الضرر به وبخلاف ما لو قال لها انت طالق ثلاثا بالف فقبلت في واحدة لا يقع شء ولا يجب شء لان الزوج هناك راض بالبينونة مقابلا بثلث الالف حيث كان الايقاع منه وفي هذه لم يرض بها الا-------------------------------------------------------------- وان يكون بازاءها الف ولم يوجد منه بعد الايجاب ما يدل علي الرضا ولو قالت طلقني ثلاثا بالف فطلقها ثلاثا متفرقة في مجلس واحد استحق الالف استحسانا وفي الذخيرة قالت طلقني ثلاثا علي الف ولم يبق من طلاقها الا واحدة فطلقها واحدة	1935	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2274	false	-4049726560215845949	8	230	49	1225	1585	300	بثلثه فاثبته بقوله ان الباء تصحب الاعواض باتفاق والعوض ينقسم علي المعوض بالضرورة والا لخلا بعضه عنه فيكون بعضه بلا عوض لكن الغرض ان لا تبرع بشء منه لكن لازم هذا جعل كل طلقة بمقابلة ثلث الالف والمطلوب وهو طلب كل طلقة بثلثه لازمه لانه اذا كان العلم محيطا بالانقسام في نفس الامر يكون طلب الجملة بعوض طلب كل جزء منه بكل جزء منه لكن يبقي فيه انه انما هو طلب الطلقة بحصتها حال كونها مع الطلقتين الاخريين لا منفردة فايقاعه الواحدة فقط ايقاع غير المسءول فيقع بغير شء وهو وجه قول الامام احمد فلذا رتب في الكافي الدعوي علي اللازم الاول وهو جعلها كل طلقة بثلثها وجعله نظير من يقول لغيره بع هءلاء العبيد الثلاثة بالف فباع احدهم بثلثها يجوز باعتبار انه تحصيل بعض المقصود كذا هذا بل اولي فان مقصودها الاصلي ملكها نفسها بقطع ملكه غير انها ذكرت احدي صورتي ذلك وهو الثلاث بعد علمها بحصة كل منها فابانتها بواحدة تحصيل اصل المقصود في صورة اخري فهو اولي بجوازه بحصتها بخلاف عدم الجواز في قوله بعتك هذه الاعبد الثلاثة بالف كل واحد بثلثها فقبل في واحد لا يجوز علي قول ابي حنيفة فانه لمانع وهو تفريق الصفقة فانه ضرر علي الباءع لان عادة التجار ضم الجيد الي الردء في الصفقة ليروجوا الردء فالقبول ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------span classmatnوالعوض ينقسم علي المعوض والطلاق باءن لوجوب المال--------------------------------------------------------------- وان قالت طلقني ثل----------------------------------------------------------------------------------------اثا علي الف فطل----------------------------قها واحدة	2274	-2008034956363109394	1109	2071.5	895	1545	71.77993774414062	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1935	true	4344240211445061957	205	300	1071	1556	1556	300	في بعضها الحاق الضرر به وبخلاف ما لو قال لها انت طالق ثلاثا بالف فقبلت في واحدة لا يقع شء ولا يجب شء لان الزوج هناك راض بالبينونة مقابلا بثلث الالف حيث كان الايقاع منه وفي هذه لم يرض بها الا وان يكون بازاءها الف ولم يوجد منه بعد الايجاب ما يدل علي الرضا ولو قالت طلقني ثلاثا بالف فطلقها ثلاثا متفرقة في مجلس واحد استحق الالف استحسانا وفي الذخيرة قالت طلقني ثلاثا علي الف ولم يبق من طلاقها الا واحدة فطلقها واحدة يلزمها الالف لانها التزمته بازاء الحرمة الغليظة وفي المرغيناني لو قال انت-	1935	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2275	false	4219036570381963955	14	109	85	571	1602	300	في بعضها الحاق الضرر به وبخلاف ما لو قال لها انت طالق ثلاثا بالف فقبلت في واحدة لا يقع شء ولا يجب شء لان الزوج هناك راض بالبينونة مقابلا بثلث الالف حيث كان الايقاع منه وفي هذه لم يرض بها الا وان يكون بازاءها الف ولم يوجد منه بعد الايجاب ما يدل علي الرضا ولو قالت طلقني ثلاثا بالف فطلقها ثلاثا متفرقة في مجلس واحد استحق الالف استحسانا وفي الذخيرة قالت طلقني ثلاثا علي الف ولم يبق من طلاقها الا واحدة فطلقها واحدة يلزمها الالف لانها التزمته بازاء الحرمة الغليظة وفي المرغيناني لو قال انت	2275	-2008034956363109394	485	965.0	391	486	99.79423522949219	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1936	true	8194928731480993632	0	150	0	820	1573	300	طالق اربعا بالف فقبلت طلقت ثلاثا بالف ولو قبلت الثلاث بالالف لم يقع وفي الخلاصة قبيل الفصل الرابع في الامر باليد عن ابي يوسف لو قالت طلقني اربعا بالف فطلقها ثلاثا فهي بالالف ولو طلقها واحدة فبثلث الالف قوله وهذا لانه للزوم حقيقة واستعبر للشرط يبين ان قوله قبله ان كلمة علي للشرط مراده مجازا وفي النهاية لا يتم تعليل ابي حنيفة الا علي تعليل المبسوط حيث ادعي انها للشرط حقيقة لانه علي تقدير كونها مستعارة للشرط لهما ان يقولا لم صارت تلك الاستعارة اولي من استعارتها لمعني الباء بل استعارتها لمعني الباء اولي لان حقيقتها الالزام بالاتفاق والمناسبة بين الالصاق واللزوم اكثر منها بين الالزام والشرط ثم نقل ما في المبسوط انها للشرط حقيقة وهو ممكن هنا اذ الطلاق مما يتعلق به فيجب اعتبارها فيه اذ لا يعدل الي المجاز مع امكان الحقيقة والحق ان يقال انها حقيقة للاستعلاء اذا اتصلت بالاجسام المحسوسة كقمت علي السطح والعتبة وجلست علي	1936	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2275	false	4219036570381963955	109	257	571	1383	1602	300	طالق اربعا بالف فقبلت طلقت ثلاثا بالف ولو قبلت الثلاث بالالف لم يقع وفي الخلاصة قبيل الفصل الرابع في الامر باليد عن ابي يوسف لو قالت طلقني اربعا بالف فطلقها ثلاثا فهي بالالف ولو طلقها واحدة فبثلث الالف قوله وهذا لانه للزوم حقيقة واستعير للشرط يبين ان قو-----له ان كلمة علي للشرط مراده مجازا وفي النهاية لا يتم تعليل ابي حنيفة الا علي تعليل المبسوط حيث ادعي انها للشرط حقيقة لانه علي تقدير كونها مستعارة للشرط لهما ان يقولا لم صارت تلك الاستعارة اولي من استعارتها لمعني الباء بل استعارتها لمعني الباء اولي لان حقيقتها الالزام بالاتفاق والمناسبة بين الالصاق واللزوم اكثر منها بين الالزام والشرط ثم نقل--- في المبسوط انها للشرط حقيقة وهو ممكن هنا اذ الطلاق مما يتعلق به فيجب اعتبارها فيه اذ لا يعدل الي المجاز مع امكان الحقيقة والحق ان يقال انها حقيقة للاستعلاء اذا اتصلت بالاجسام المحسوسة كقمت علي السطح والعتبة وجلست علي	2275	-2008034956363109394	811	1609.0	663	820	98.90243530273438	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1936	true	8194928731480993632	150	300	820	1573	1573	300	الارض و البساط ومسحت علي راسي وهو محمل اطلاق اهل العربية كونها للاستعلاء وفي غير ذلك هي حقيقة في معني اللزوم الصادق في ضمن ما يجب فيه الشرط المحض نحو قوله يبايعنك علي ان لا يشركن بالله شيءا--------- اي بشرط ذلك ونحوه انت طالق علي ان تدخلي الدار وما يجب فيه المعاوضة الشرعية المحضة كبعني هذا علي الف واحمله علي درهم والعرفية كافعل كذا علي ان انصرك او اعطيك او اشفع لك عند فلان و المحل المتنازع فيه مما يصبح فيه كل من الامرين لان الطلاق مما يتعلق علي الشرط المحض والاعتياض به ولا مرجح وكون مدخولها م--ا لا يرجح معني الاعتياض فان المال يصح جعله شرطا محضا حتي لا تنقسم اجزاءه علي اجزاء مقابله كما لو قالت ان طلقتني ثلاثا فلك الف حتي لا يكون شء من الطلقات مقابلا بشء بل المجموع ينزل عند المجموع كما يصح جعله عوضا منقسما كما في -الف فعلي اعتبار المعاوضة ثلث الالف بالطلقة-	1936	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2276	false	7752133084634995004	41	190	223	986	1573	300	الارض و-البساط ومسحت علي راسي وهو محمل اطلاق اهل العربية كونها للاستعلاء وفي غير ذلك هي حقيقة في معني اللزوم الصادق في ضمن ما يجب فيه الشرط المحض نحو قوله يبايعنك علي ان لا يشركن بالله شيءا الممتحنة اي بشرط ذلك ونحوه انت طالق علي ان تدخلي الدار وما يجب فيه المعاوضة الشرعية المحضة كبعني هذا علي الف واحمله علي درهم والعرفية كافعل كذا علي ان انصرك او اعطيك او اشفع لك عند فلان و-المحل المتنازع فيه مما يص-ح فيه كل من الامرين لان الطلاق مما يتعلق علي الشرط المحض والاعتياض به ولا مرجح وكون مدخولها مالا لا يرجح معني الاعتياض فان المال يصح جعله شرطا محضا حتي لا تنقسم اجزاءه علي اجزاء مقابله كما لو قالت ان طلقتني ثلاثا فلك الف حتي لا يكون شء من الطلقات مقابلا بشء بل المجموع ينزل عند المجموع كما يصح جعله عوضا منقسما كما في بالف فعلي اعتبار المعاوضة ثلث الالف بالطلقة	2276	-2008034956363109394	750	1460.5	603	766	97.91122436523438	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1937	true	-4758129454864949915	0	110	0	588	1569	300	وعلي اعتبار الشرط لا اذ الشرط لا تتوزع اجزاءه علي اجزاء المشروط بل مجموعه مجعول علامة علي نزول كله فدار الامر بين لزوم ثلث الالف وعدمه فلا يلزم بالشك ولا يحتاط في اللزوم اذ الاصل فراغ الذمة حتي يتحقق اشتغالها وعلي هذا التقرير يكون لفظا مشتركا بين الاستعلاء واللزوم وكونه لا يوجب التوقف عند اطلاقه كما في المشتركات لا ينفيه اذ غايته انه للزوم القرينة المعينة لاحد المفهومين وهو خصوص المادة اعني كون مدخولها جسما محسوسا او غيره وكون المجاز خيرا من الاشتراك هو عند التردد اما عند قيام دليل الحقيقة وهو التبادر بمجرد الاطلاق فلا ولا شك ان الاشتراك واقع وليس الا لدليله علي انه لو سلم دعوي ان	1937	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2276	false	7752133084634995004	190	300	986	1573	1573	300	وعلي اعتبار الشرط لا اذ الشرط لا تتوزع اجزاءه علي اجزاء المشروط بل مجموعه مجعول علامة علي نزول كله فدار الامر بين لزوم ثلث الالف وعدمه فلا يلزم بالشك ولا يحتاط في اللزوم اذ الاصل فراغ الذمة حتي يتحقق اشتغالها وعلي هذا التقرير يكون لفظا مشتركا بين الاستعلاء واللزوم وكونه لا يوجب التوقف عند اطلاقه كما في المشتركات لا ينفيه اذ غايته انه للزوم القرينة المعينة لاحد المفهومين وهو خصوص المادة اعني كون مدخولها جسما محسوسا او غيره وكون المجاز خيرا من الاشتراك هو عند التردد اما عند قيام دليل الحقيقة وهو التبادر بمجرد الاطلاق فلا ولا شك ان الاشتراك واقع وليس الا لدليله علي انه لو سلم دعوي ان-	2276	-2008034956363109394	587	1169.0	478	588	99.8299331665039	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1937	true	-4758129454864949915	110	300	588	1569	1569	300	المعني الحقيقي هو الاستعلاء والمجازي اللزوم ليس باولي من القلب وكون ذلك قول اهل العربية لا يرجحه لان اهل الاجتهاد هم اهل العربية وغيرها واحد من الكل لا ينقل عن الواضع ان المعني الحقيقي كذا بل ليس حكمهم به الا بناء علي ما راوه متبادرا عند الاطلاق لاهل اللسان ونحن اوجدناك تبادر اللزوم في ذلك النوع كما يتبادر الاستعلاء في الاخر وهذا ولو تنزلنا الي كونه في اللزوم مجازا لم يضرنا في المطلوب فنقول لما تعذرت الحقيقة اعني الاستعلاء كان في المجازي اعني اللزوم وهذا الم-------------عني كلي صادق مع ما يجب فيه الشرطية وما يجب فيه المعاوضة الي اخر ما قلناه بعينه قوله ولو قال الزوج طلقي نفسك ثلاثا بالف تقدم وجه الفرق بين ابتداءها وابتداءه قوله ولو قال انت طالق الي قوله ولا بد من القبول لو قال انت طالق بالف او علي الف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ او خلعتك او باراتك او طلقتك بالف او علي الف يقع علي القبول في مجلسها وهو يمين من جهته فيصح تعليقه واضافته ولا يصح رجوعه ولا يبطل بقيامه عن المجلس و يتوقف علي البلوغ اليها اذا كانت غاءبة لانه تعليق الطلاق بقبولها المال وهو من جهتها مبادلة فلا يصح تعليقها واضافتها ويصح رجوعها قبل قبول-	1937	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2277	false	7312312878979344873	0	255	0	1329	1576	300	المعني الحقيقي هو الاستعلاء والمجازي اللزوم ليس باولي من القلب وكون ذلك قول اهل العربية لا يرجحه لان اهل الاجتهاد هم اهل العربية وغيرها واحد من الكل لا ينقل عن الواضع ان المعني الحقيقي كذا بل ليس حكمهم به الا بناء علي ما راوه متبادرا عند الاطلاق لاهل اللسان ونحن اوجدناك تبادر اللزوم في ذلك النوع كما يتبادر الاستعلاء في الاخر -هذا ولو تنزلنا الي كونه في اللزوم مجازا لم يضرنا في المطلوب فنقول لما تعذرت الحقيقة اعني الاستعلاء كان في المجازي اعني اللزوم وهذا المعني المجازي معني كلي صادق مع ما يجب فيه الشرطية وما يجب فيه المعاوضة الي اخر ما قلناه بعينه قوله ولو قال الزوج طلقي نفسك ثلاثا بالف تقدم وجه الفرق بين ابتداءها وابتداءه قوله ولو قال انت طالق الي قوله ولا بد من القبول لو قال انت طالق بالف او علي الف span classmatnمعني قوله بالف بعوض الف يجب لي عليك ومعني قوله علي الف علي شرط الف يكون لي عليك والعوض لا يجب بدون قبوله والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده والطلاق باءن لما قلنا ولو قال لامراته انت طالق وعليك الف فقبلت وقال لعبده انت حر وعليك الف فقبل عتق العبد وطلقت المراة ولا شء عليهما عند ابي حنيفة spanspan classmatnhr span فتح القدير او خلعتك او باراتك او طلقتك بالف او علي الف يقع علي القبول في مجلسها وهو يمين من جهته فيصح تعليقه واضافته ولا يصح رجوعه ولا يبطل بقيامه عن المجلس و-يتوقف علي البلوغ اليها اذا كانت غاءبة لانه تعليق الطلاق بقبولها المال وهو من جهتها مبادلة فلا يصح تعليقها واضافتها ويصح رجوعها قبل قبول	2277	-2008034956363109394	979	1886.0	791	1331	73.55371856689453	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1938	true	64430031896382354	0	44	0	247	1539	300	الزوج ويبطل بقيامها اما تعليقه بالقبول فلان الباء للمعاوضة وقدمنا ان في المعاوضات يتعلق الحكم بالقبول وكذا علي عندهما فلا اشكال وعنده هي للشرط فلا بد-من تقدير فعله فهو اما القبول او الاداء ويتعين القبول بدلالة الحال وهو قصد المعاوضة فان قلت فلم لم	1938	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2277	false	7312312878979344873	255	300	1329	1576	1576	300	الزوج ويبطل بقيامها اما تعليقه بالقبول فلان الباء للمعاوضة وقدمنا ان في المعاوضات يتعلق الحكم بالقبول وكذا علي عندهما فلا اشكال وعنده هي للشرط فلا بد من تقدير فعله فهو اما القبول او الاداء ويتعين القبول بدلالة الحال وهو قصد المعاوضة فان قلت فلم لم-	2277	-2008034956363109394	246	482.0	203	248	99.19355010986328	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1938	true	64430031896382354	44	300	247	1539	1539	300	تعتبر جهة المعاوضة في قولها طلقني ثلاثا علي الف فطلقها واحدة علي قوله وكان يجب ثلثها فالجواب صلاحية هذا القدر لكونه قرينة معينة للشرط انه القبول او الاداء بعد لزوم ارادة احدهما لا يستلزم لزوم جعله موجبا لاصل المال من غير ان يثبت لزومه بل قالوا ما هو ابلغ من هذا وهو لو قال انت طالق علي ان تعطيني الفا تعلق بالقبول مصرح به في جواب الرواية من كتب محمد اما لو قال اذا اعطيتني او اذا جءتني بالف فلا تطلق حتي تعطيه للتصريح بجعل الاعطاء شرطا بخلافه مع ----حتي انه اذا كان علي الزوج دين لها وقعت المقاصة في مثله في مسءلة علي ان تعطيني دون ان اعطيتني الا ان يرضي الزوج طلاقا مستقبلا بالف لها عليه وذلك لانه يقال علي ان تعطيني منك كذا ويراد قبوله في العرف قال تعالي حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون------- اي حتي يقبلوا للاجماع علي ان بقبولها ينتهي الحرب معهم هذا ثم في قوله ان اعطيتني يشترط الاعطاء في المجلس لوقوع الطلاق وفي قوله اذا او متي اعطيتني لا حاجة الي الاعطاء في المجلس وهذا يبين ان معني المعاوضة ملاحظ وان ذكر بصريح الشرط وسنذكر نحوه من مختصر الحاكم واما الثاني وهو اشتراط مجلسها فلانه معاوضة من جانبها حتي صح رجوعها اذا ابتدا قبل قبول الزوج ولا يصح تعليقها ولا اضافتها والمبادلات تستدعي جوابا في المجلس فاذا لم تجب حتي قامت لم يعتبر قبولها اذا ذاك وفي جانبه هو يمين علي ما سنذكره فرع قال لاجنبية انت طالق علي الف ان تزوجتك فقبلت ثم تزوجها لا يعتبر القبول الا بعد التزوج ولم يحك خلافا في جوامع الفقه-	1938	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2278	false	-461898239076120049	0	258	0	1303	1505	300	تعتبر جهة المعاوضة في قولها طلقني ثلاثا علي الف فطلقها واحدة علي قوله وكان يجب ثلثها فالجواب صلاحية هذا القدر لكونه قرينة معينة للشرط انه القبول او الاداء بعد لزوم ارادة احدهما لا يستلزم لزوم جعله موجبا لاصل المال من غير ان يثبت لزومه بل قالوا ما هو ابلغ من هذا وهو لو قال انت طالق علي ان تعطيني الفا تعلق بالقبول مصرح به في جواب الرواية من كتب محمد اما لو قال اذا اعطيتني او اذا جءتني بالف فلا تطلق حتي تعطيه للتصريح بجعل الاعطاء شرطا بخلافه مع علي حتي انه اذا كان علي الزوج دين لها وقعت المقاصة في مثله في مسالة علي ان تعطيني دون ان اعطيتني الا ان يرضي الزوج طلاقا مستقبلا بالف لها عليه وذلك لانه يقال علي ان تعطيني منك كذا ويراد قبوله في العرف قال تعالي حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة اي حتي يقبلوا للاجماع علي ان بقبولها ينتهي الحرب معهم هذا ثم في قوله ان اعطيتني يشترط الاعطاء في المجلس لوقوع الطلاق وفي قوله اذا او متي اعطيتني لا حاجة الي الاعطاء في المجلس وهذا يبين ان معني المعاوضة ملاحظ وان ذكر بصريح الشرط وسنذكر نحوه من مختصر الحاكم واما الثاني وهو اشتراط مجلسها فلانه معاوضة من جانبها حتي صح رجوعها اذا ابتدا قبل قبول الزوج ولا يصح تعليقها ولا اضافتها والمبادلات تستدعي جوابا في المجلس فاذا لم تجب حتي قامت لم يعتبر قبولها اذ- ذاك وفي جانبه هو يمين علي ما سنذكره فرع قال لاجنبية انت طالق علي الف ان تزوجتك فقبلت ثم تزوجها لا يعتبر القبول الا بعد التزوج ولم يحك خلافا في جوامع الفقه	2278	-2008034956363109394	1290	2554.5	1035	1304	98.92638397216797	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1939	true	5773183843616130718	0	42	0	203	1507	300	وغيره جعل هذا قول ابي حنيفة وعند ابي يوسف اذا قبلت عند قوله ثم تزوجها طلقت والحق قول ابي حنيفة لانه خلع بعد التزوج فيشترط القبول بعده قوله ولو قال لامراته انت طالق وعليك الف او لعبده انت حر وعليك الف او	1939	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2278	false	-461898239076120049	258	300	1303	1505	1505	300	وغيره جعل هذا قول ابي حنيفة وعند ابي يوسف اذا قبلت عند قوله ثم تزوجها طلقت والحق قول ابي حنيفة لانه خلع بعد التزوج فيشترط القبول بعده قوله ولو قال لامراته انت طالق وعليك الف او لعبده انت حر وعليك الف او-	2278	-2008034956363109394	202	399.0	161	203	99.50739288330078	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1939	true	5773183843616130718	42	278	203	1390	1507	300	قالت هي او العبد طلقني او اعتقني ولك الف ففي ابت--------------------------------------------------------------------------------------داءه يقع الطلاق وال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عتق بمجرد ذكرهما ولا شء له قبلا او-ردا وفي الثاني يقع اذا اجاب ولا شء له وقالا لا يقع شء ما لم يقبلا فاذا قبلا وقع و لزمهما المال لهما ان هذا الكلام يقع لقصد المعاوضة حتي ان قوله للخياط خطه ولك درهم وللحمال احمله ولك درهم يفيدها ويلزم المسمي المعلوم بارادة تسبب الخياطة والحمل لكنه ترك لاحاطة العلم بارادته وطريقة افادة اللفظ لذلك ان تجعل الواو للحال فعنده الحاصل انت طالق او خطه في حال وجوب الالف لي عليك او لك علي ولا يتحقق هذا الحال الا بقبوله فعنده يثبت شرط الطلاق اذ الاحوال شروط فيقع عقيبه ولزم المال فان قيل انما عرف ذلك للعلم بالمعاوضة لدلالة الحال عليه ولا كذلك ه-هنا قلنا الخلع ايضا معاوضة وله ان قوله وعليك وقولهما ولك الف جملة تامة والاصل في الجملة التامة ان تستقل بنفسها فلا يعتبر فيها ما اعتبر فيما قبلها من القيود ولذا لو قال ان دخل فلان الدار فانت طالق وضرتك طالق تطلق الضرة للحال الا بقرينة تفيد مشاركتها فيه كما في قوله ان دخلت فانت طالق وعبدي حر فان العتق يتعلق ايضا بالدخول لان قوله وعبدي حر وان كان تاما الا انه في حق التعليق قاصر لان الخبر الاول لا يصلح خبرا له بخلاف مسءلة الضرة لانه يكفيه ان يقول وضرتك ان كان غرضه التعليق لان خبر الاول يصلح خبرا له ولا دلالة هنا لان الطلاق و العتاق لم يلزم فيهما	1939	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2279	false	-4785821130419422590	0	300	0	1546	1546	300	قالت هي او العبد طلقني او اعتقني ولك الف ففي ابتداءه span classmatnوكذا اذا لم يقبلا وقالا علي كل واحد منهما الالف اذا قبل واذا لم يقبل لا يقع الطلاق والعتاق لهما ان هذا الكلام يستعمل للمعاوضة فان قولهم احمل هذا المتاع ولك درهم بمنزلة قولهم بدرهم وله انه جملة تامة فلا ترتبط بما قبله الا بدلالة اذ الاصل فيها الاستقلال ولا دلالة لان الطلاق والعتاق ينفكان عن المال بخلاف البيع spanspan classmatnhr span فتح القدير يقع الطلاق والعتق بمجرد ذكرهما ولا شء له قبلا او ردا وفي الثاني يقع اذا اجاب ولا شء له وقالا لا يقع شء ما لم يقبلا فاذا قبلا وقع و-لزمهما المال لهما ان هذا الكلام يقع لقصد المعاوضة حتي ان قوله للخياط خطه ولك درهم وللحمال احمله ولك درهم يفيدها ويلزم المسمي المعلوم بارادة تسبب الخياطة والحمل لكنه ترك لاحاطة العلم بارادته وطريقه افادة اللفظ لذلك ان تجعل الواو للحال فعنده الحاصل انت طالق او خطه في حال وجوب الالف لي عليك او لك علي ولا يتحقق هذا الحال الا بقبوله فعنده يثبت شرط الطلاق اذ الاحوال شروط فيقع عقيبه ولزم المال فان قيل انما عرف ذلك للعلم بالمعاوضة لدلالة الحال عليه ولا كذلك هاهنا قلنا الخلع ايضا معاوضة وله ان قوله وعليك وقولهما ولك الف جملة تامة والاصل في الجملة التامة ان تستقل بنفسها فلا يعتبر فيها ما اعتبر فيما قبلها من القيود ولذا لو قال ان دخل فلان الدار فانت طالق وضرتك طالق تطلق الضرة للحال الا بقرينة تفيد مشاركتها فيه كما في قوله ان دخلت فانت طالق وعبدي حر فان العتق يتعلق ايضا بالدخول لان قوله وعبدي حر وان كان تاما الا انه في حق التعليق قاصر لان الخبر الاول لا يصلح خبرا له بخلاف مسالة الضرة لانه يكفيه ان يقول وضرتك ان كان غرضه التعليق لان خبر الاول يصلح خبرا له ولا دلالة هنا لان الطلاق و-العتاق لم يلزم فيهما-	2279	-2008034956363109394	1178	2325.0	945	1549	76.04906463623047	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1939	true	5773183843616130718	278	300	1390	1507	1507	300	المال ومع عدم اللزوم فالكرام يابون قبول بدلهما اشد الاباء بخلاف الاجارة لانها لم تشرع الا معاوضة فلا بد فيها من المال-	1939	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2280	false	-9167544242228856316	0	22	0	118	1608	300	المال ومع عدم اللزوم فالكرام يابون قبول بدلهما اشد الاباء بخلاف الاجارة لانها لم تشرع الا معاوضة فلا بد فيها من المال	2280	-2008034956363109394	117	229.0	96	118	99.15254211425781	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1940	true	3367157900207646565	0	194	0	1019	1583	300	حتي لو قال للخياط خطه مقتصرا لزم اذا خاطه اجرة المثل فوجب بقاء الواو علي المعني الحقيقي وهو العطف فيكون الزوج بعد الايقاع عطف اخري هي دعوي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مال عليهما ابتداء وفي قولهما ولك الف ايجاب صلة مبتداة وعدا منهما والمواعيد لا يتعلق بها اللزوم فيبقي الطلاق والعتاق فيهما بلا بدل بخلاف قوله اد الي الفا وانت حر لان اول كلامه غير مفيد حكما معتبرا الا باخره اذ لا معني لامره باداءها من غير موجب والقرينة في حق العبد لا تبلغ هذا فيصير به تعليقا للعتق باداء المال فيتوقف الوقوع عليه اما هذا فاول الكلام مفيد بدون اخره منه ظاهر و-كذا منها لانه التماس صحيح كثيرا ما يفرد ذكره فلا يتوقف علي مضمون اخره واعلم ان جعلهم الواو للعطف يستلزم عطف الخبر علي الانشاء وهو ممتنع علي ما ذكروه في الاصول فيجب ان يكون واو الاستءناف وحينءذ ان ادعي انها حقيقة فيه تبادر اليه المنع فيحتاج في ترجيحه علي الحال الي دليل والجواب ان احتمال الواو للحل- والاستءناف حاصل و باحدهما يلزم المال -بالاخر لا فلا يلزم بالشك علي انا نمنع كون جملة انت طالق انشاءية وكذا انت حره وقدمنا في باب ايقاع الطلاق الدلالة علي انها خبرية والطلاق يقع عنده شرعا بالتطليق الثابت ضرورة	1940	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2280	false	-9167544242228856316	22	300	118	1608	1608	300	حتي لو قال للخياط خطه مقتصرا لزم اذا خاطه اجرة المثل فوجب بقاء الواو علي المعني الحقيقي وهو العطف فيكون الزوج بعد الايقاع عطف اخري هي دعوي span classmatnوالاجارة لانهما لا يوجدان دونه ولو قال انت طالق علي الف علي اني بالخيار او علي انك بالخيار ثلاثة ايام فقبلت فالخيار باطل اذا كان للزوج وهو جاءز اذا كان للمراة فان ردت الخيار في الثلاث بطل وان لم ترد طلقت ولزمها الالف وهذا عند ابي حنيفة وقالا الخيار باطل في الوجهين والطلاق واقع وعليها الف درهم لان الخيار للفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد والتصرفان لا يحتملان الفسخ من الجانبين لانه في جانبه يمين ومن جانبها شرطها spanspan classmatnhr span فتح القدير مال عليهما ابتداء وفي قولهما ولك الف ايجاب صلة مبتداة وعدا منهما والمواعيد لا يتعلق بها اللزوم فيبقي الطلاق والعتاق فيهما بلا بدل بخلاف قوله اد الي الفا وانت حر لان اول كلامه غير مفيد حكما معتبرا الا باخره اذ لا معني لامره باداءها من غير موجب والقرينة في حق العبد لا تبلغ هذا فيصير به تعليقا للعتق باداء المال فيتوقف الوقوع عليه اما هذا فاول الكلام مفيد بدون اخره منه ظاهرا وكذا منها لانه التماس صحيح كثيرا ما يفرد ذكره فلا يتوقف علي مضمون اخره واعلم ان جعلهم الواو للعطف يستلزم عطف الخبر علي الانشاء وهو ممتنع علي ما ذكروه في الاصول فيجب ان يكون واو الاستءناف وحينءذ ان ادعي انها حقيقة فيه تبادر اليه المنع فيحتاج في ترجيحه علي الحال الي دليل والجواب ان احتمال الواو للحال والاستءناف حاصل و-باحدهما يلزم المال وبالاخر لا فلا يلزم بالشك علي انا نمنع كون جملة انت طالق انشاءية وكذا انت حر- وقدمنا في باب ايقاع الطلاق الدلالة علي انها خبرية والطلاق يقع عنده شرعا بالتطليق الثابت ضرورة-	2280	-2008034956363109394	1013	1990.0	822	1493	67.84996795654297	189	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1940	true	3367157900207646565	194	300	1019	1583	1583	300	فارجع اليه قوله فقبلت اي الطلاق علي حكمه من التزام المال و الخيار فالخيار باطل اذا كان للزوج فبمجرد قبولها ذلك يقع الطلاق ويلزمها المال وهو جاءز اذا كان للمراة فلا يقع بقبولها حتي تسقط الخيار او تمضي الايام فاذا كان ذلك وقع ولزمها المال فان ردت الخيار في الايام يبطل الطلاق ولزوم المال وهذا التفصيل كله عند ابي حنيفة ولا يخفي ان العبارة الجيدة ان يقال فان ردت اختيار الطلاق بان قالت لا اختار الطلاق وعبارة قاضي-خان فان ردت الطلاق وقالا الخيار ب--الوجهين باطل والطلاق واقع بمجرد قبولها و عليها المال وجه قولهما ان الخيار للفسخ بعد الانعقاد لانه لم يشرع الا في عقد لازم-	1940	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2281	false	6662748632861446474	0	106	0	566	1570	300	فارجع اليه قوله فقبلت اي الطلاق علي حكمه من التزام المال و-الخيار فالخيار باطل اذا كان للزوج فبمجرد قبولها ذلك يقع الطلاق ويلزمها المال وهو جاءز اذا كان للمراة فلا يقع بقبولها حتي تسقط الخيار او تمضي الايام فاذا كان ذلك وقع ولزمها المال فان ردت الخيار في الايام يبطل الطلاق ولزوم المال وهذا التفصيل كله عند ابي حنيفة ولا يخفي ان العبارة الجيدة ان يقال فان ردت اختيار الطلاق بان قالت لا اختار الطلاق وعبارة قاضي خان فان ردت الطلاق وقالا الخيار في الوجهين باطل والطلاق واقع بمجرد قبولها و-عليها المال وجه قولهما ان الخيار للفسخ بعد الانعقاد لانه لم يشرع الا في عقد لازم	2281	-2008034956363109394	561	1095.5	458	568	98.76760864257812	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1941	true	1971961672363405536	0	142	0	720	1473	300	كالبيع والكتابة لا للمنع من الانعقاد والتصرفان اعني ايجابه وقبولها لا يحتملان الفسخ من الجانبين اي لا منه ولا منها لانه في جانبه يمين اذا حاصله تعليق الطلاق بقبولها المال وفي جانبها شرطه اي شرط هذه اليمين بتاويل الحلف فاذا قبلت كان ذلك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجود الشرط وشرط اليمين اذا وجدت لا يتصور فسخها فتعذر فسخها ولم يمكن جعل الخيار مانعا من الانعقاد لما مر فيبطل من الجانبين واذا بطل انبرم ما شرط فيه وله ان الخلع في جانبها بمنزلة البيع يعني معاوضة ولذا صح رجوعها عنه اذا ابتدات قبل ان يقبل هو ولا يتوقف علي ما وراء المجلس بالاتفاق بيننا حتي لو قامت فقبل هو او قامت ثم قبلت فيما اذا كان هو المبتدي لا يصح ولو ذكرته بصريح الشرط في الكافي للحاكم ابي الفضل اذا قالت ان طلقتني ثلاثا فلك علي الف فان فعل في المجلس فله الالف وان فعله بعده فلا	1941	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2281	false	6662748632861446474	106	300	566	1570	1570	300	كالبيع والكتابة لا للمنع من الانعقاد والتصرفان اعني ايجابه وقبولها لا يحتملان الفسخ من الجانبين اي لا منه ولا منها لانه في جانبه يمين اذ- حاصله تعليق الطلاق بقبولها المال وفي جانبها شرطه اي شرط هذه اليمين بتاويل الحلف فاذا قبلت كان ذلك span classmatnولابي حنيفة ان الخلع في جانبها بمنزلة البيع حتي يصح رجوعها ولا يتوقف علي ما وراء المجلس فيصح اشتراط الخيار فيه اما في جانبه يمين حتي لا يصح رجوعه ويتوقف علي ما وراء المجلس ولا خيار في الايمان وجانب العبد في العتاق مثل جانبها في الطلاق spanspan classmatnhr span فتح القدير وجود الشرط وشرط اليمين اذا وجدت لا يتصور فسخها فتعذر فسخها ولم يمكن جعل الخيار مانعا من الانعقاد لما مر فيبطل من الجانبين واذا بطل انبرم ما شرط فيه وله ان الخلع في جانبها بمنزلة البيع يعني معاوضة ولذا صح رجوعها عنه اذا ابتدات قبل ان يقبل هو ولا يتوقف علي ما وراء المجلس بالاتفاق بيننا حتي لو قامت فقبل هو او قامت ثم قبلت فيما اذا كان هو المبتدي لا يصح ولو ذكرته بصريح الشرط في الكافي للحاكم ابي الفضل اذا قالت ان طلقتني ثلاثا فلك علي الف فان فعل في المجلس فله الالف وان فعله بعده فلا-	2281	-2008034956363109394	718	1414.0	577	1006	71.37177276611328	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1941	true	1971961672363405536	142	300	720	1473	1473	300	شء له وفي جانبه يمين كما قالا حتي لا يصح رجوعه بعد قوله انت او هي طالق علي كذا او بكذا ويتوقف علي ما وراء المجلس فلا يبطل الا ان ينقضي مجلس خطابها او مجلس بلوغها الخبر قبل ان يقبل ويصح تعليقه واضافته حتي لو قال اذا جاء غد فقد خالعتك علي الف او فقد طلقتك علي الف وقبلت في الغد في مجلس علمها وقع ولزمها المال ولا يصح قبولها قبل الغد لان نفس الايجاب معلق بالشرط وهو عدم قبله ولا يصح القبول قبل الايجاب ولا خيار في الايمان فبطل خياره ويصح في البيع فيصح خيارها وكونه شرط يمينه لا يبطل حقيقته في نفسه الا تري انه لو قال ان بعتك هذا فعبدي حر يكون نفس البيع شرط يمينه حتي يعتق بوجوده ولم يبطل به كونه معاوضة مستلزمة لحكمها من وجوب التسليم والرد بالعيب و بالخيار بخلاف ما لو قال ان دخلت فانت طالق علي انك بالخيار لا يصح لانه خيار في الطلاق لا معاوضة فان قيل ثبوت-	1941	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2282	false	4889516394605107990	0	157	0	753	1498	300	شء له وفي جانبه يمين كما قالا حتي لا يصح رجوعه بعد قوله انت او هي طالق علي كذا او بكذا ويتوقف علي ما وراء المجلس فلا يبطل الا ان ينقضي مجلس خطابها او مجلس بلوغها الخبر قبل ان يقبل ويصح تعليقه واضافته حتي لو قال اذا جاء غد فقد خالعتك علي الف او فقد طلقتك علي الف وقبلت في الغد في مجلس علمها وقع ولزمها المال ولا يصح قبولها قبل الغد لان نفس الايجاب معلق بالشرط وهو عدم قبله ولا يصح القبول قبل الايجاب ولا خيار في الايمان فبطل خياره ويصح في البيع فيصح خيارها وكونه شرط يمينه لا يبطل حقيقته في نفسه الا تري انه لو قال ان بعتك هذا فعبدي حر يكون نفس البيع شرط يمينه حتي يعتق بوجوده ولم يبطل به كونه معاوضة مستلزمة لحكمها من وجوب التسليم والرد بالعيب و-بالخيار بخلاف ما لو قال ان دخلت فانت طالق علي انك بالخيار لا يصح لانه خيار في الطلاق لا معاوضة فان قيل ثبوت	2282	-2008034956363109394	752	1494.0	596	754	99.73474884033203	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1942	true	2165772474755035011	0	87	0	444	1498	300	الخيار في البيع بالنص علي خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره فالجواب انا اثبتناه هنا بدلالة النص فان ثبوته في البيع لدفع الغبن في الاموال والغبن في النفوس اضر والحاجة الي التروي فيه اكثر فانه ربما يفوتها هذا الازدواج علي وجه لا يحصل مثله لها ابدا وهذا المعني يقف عليه كل لغوي بعد علمه بشرعيته في البيع فكان بدلالة النص قوله وجانب العبد في العتاق اي علي مال كجانبها في الطلاق فيصح فيه شرط الخيار له اذا قال انت حر علي الف علي انك بالخيار ثلاثة ايام	1942	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2282	false	4889516394605107990	157	244	753	1197	1498	300	الخيار في البيع بالنص علي خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره فالجواب انا اثبتناه هنا بدلالة النص فان ثبوته في البيع لدفع الغبن في الاموال والغبن في النفوس اضر والحاجة الي التروي فيه اكثر فانه ربما يفوتها هذا الازدواج علي وجه لا يحصل مثله لها ابدا وهذا المعني يقف عليه كل لغوي بعد علمه بشرعيته في البيع فكان بدلالة النص قوله وجانب العبد في العتاق اي علي مال كجانبها في الطلاق فيصح فيه شرط الخيار له اذا قال انت حر علي الف علي انك بالخيار ثلاثة ايام	2282	-2008034956363109394	444	888.0	357	444	100.0	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1942	true	2165772474755035011	87	300	444	1498	1498	300	فرع من صور تعليق الخلع ان يقول ان دخلت الدار فقد خلعتك علي الف فتر-ضيا عليه ففعلت صح الخلع ذكره في علامة السين من التجنيس لان التعليق من الزوج يجوز لانه طلاق وهذا يفيد ان قبولها قبل الشرط وفي الوجيز اذا قال اذا قدم فلان فقد خالعتك علي الف واذا جاء غد الخ كان القبول اليها بعد مجء الوقت وقدوم فلان قوله فالقول قول الزوج اي مع يمينه وحقيقة الفرق بين الصورتين ان قوله طلقتك امس علي الف اقرار بمجرد اليمين لا بوقوع الطلاق اذ هو لازم وجود الشرط لا لازمه و الموجود بعد هذا منه ومنها اختلاف في وجود الشرط وهي تدعيه لتثبيت الطلاق وهو منكر غير مناقض اذ لم يقتض انكاره القبول رجوعه عن شء مما اقر به والقول للمنكر بخلاف قوله بعتك فانه اقرار بقبول المشتري اذ البيع لا يقوم الا به فانكاره قبوله رجوع عما اقر به فلا يقبل حتي لو كان قال لها بعتك طلاقك امس ----تقبلي فقالت بل قبلت كان القول قولها و قوله لعبده اعتقتك امس علي الف فلم تقبل و بعتك امس نفسك بالف فلم تقبل علي قياس قول الزوج لها ولهذه المسءلة اخوات في كتب محمد رحمه الله تعالي هي قال لها قد طلقتك واحدة بالف فقبلت فقالت انما سالتك ثلاثا بالف فطلقتني واحدة فلك ثلثها القول للمراة مع يمينها فان اقاما البينة فالبينة-	1942	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2283	false	-507116191610839272	16	227	88	1144	1512	300	فرع من صور تعليق الخلع ان يقول ان دخلت الدار فقد خلعتك علي الف فتراضيا عليه ففعلت صح الخلع ذكره في علامة السين من التجنيس لان التعليق من الزوج يجوز لانه طلاق وهذا يفيد ان قبولها قبل الشرط وفي الوجيز اذا قال اذا قدم فلان فقد خالعتك علي الف واذا جاء غد الخ كان القبول اليها بعد مجء الوقت وقدوم فلان قوله فالقول قول الزوج اي مع يمينه وحقيقة الفرق بين الصورتين ان قوله طلقتك امس علي الف اقرار بمجرد اليمين لا بوقوع الطلاق اذ هو لازم وجود الشرط لا لازمه و-الموجود بعد هذا منه ومنها اختلاف في وجود الشرط وهي تدعيه لتثب-ت الطلاق وهو منكر غير مناقض اذ لم يقتض انكاره القبول رجوعه عن شء مما اقر به والقول للمنكر بخلاف قوله بعتك فانه اقرار بقبول المشتري اذ البيع لا يقوم الا به فانكاره قبوله رجوع عما اقر به فلا يقبل حتي لو كان قال لها بعتك طلاقك امس فلم تقبلي فقالت بل قبلت كان القول قولها وق-وله لعبده اعتقتك امس علي الف فلم تقبل وب-عتك امس نفسك بالف فلم تقبل علي قياس قول الزوج لها ولهذه المسالة اخوات في كتب محمد رحمه الله تعالي هي قال لها قد طلقتك واحدة بالف فقبلت فقالت انما سالتك ثلاثا بالف فطلقتني واحدة فلك ثلثها القول للمراة مع يمينها فان اقاما البينة فالبينة	2283	-2008034956363109394	1047	2060.5	838	1060	98.7735824584961	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1943	true	5675110048507486767	0	73	0	369	1531	300	بينة الزوج وكذا لو اختلفا في مقدار الجعل بعد الاتفاق علي الخلع او قالت اختلعت بغير شء فالقول قولها والبينة بينة الزوج اما اذا اتفقا انها سالته ان يطلقها ثلاثا بالف وقالت طلقتني واحدة وقال هو ثلاثا فالقول قوله ان كانا في المجلس الا تري انه لو قال لها انت طالق انت طالق انت طالق في مجلس سءالها الثلاث بالف كان له الالف فغاية هذا ان يكون موقعا الباقي في المجلس فيكون مثله	1943	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2283	false	-507116191610839272	227	300	1144	1512	1512	300	بينة الزوج وكذا لو اختلفا في مقدار الجعل بعد الاتفاق علي الخلع او قالت اختلعت بغير شء فالقول قولها والبينة بينة الزوج اما اذا اتفقا انها سالته ان يطلقها ثلاثا بالف وقالت طلقتني واحدة وقال هو ثلاثا فالقول قوله ان كانا في المجلس الا تري انه لو قال لها انت طالق انت طالق انت طالق في مجلس سءالها الثلاث بالف كان له الالف فغاية هذا ان يكون موقعا الباقي في المجلس فيكون مثله-	2283	-2008034956363109394	368	731.0	296	369	99.72899627685547	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1943	true	5675110048507486767	73	300	369	1531	1531	300	وان كان في غير ذلك المجلس لزمها الثلاث وان كانت في العدة من المتفق عليه ولا يكون للزوج الا ثلث الالف وان قالت سالتك ان تطلقني ثلاثا علي الف فطلقتني واحدة فلا شء لك يعني علي قول ابي حنيفة وقال هو بل سالتني واحدة علي الف فطلقتكيها فالقول قولها علي قول ابي حنيفة رضي الله عنه وان قالت سالتك ثلاثا بالف فطلقتني في ذلك المجلس واحدة و الباقي في غيره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فقال بل الثلاث فيه فالقول لها وان قالت سالتك ان تطلقني انا وضرتي علي الف فطلقتني وحدي وقال طلقتها معك وقد افترقا عن ذلك المجلس فالقول لها وعليها وحصتها من الالف والاخري طالق باقراره وكذا ان قالت فلم تطلقني ولا هي في ذلك المجلس ومسءلة خلع الثنتين بسءال واحد تنبيه وهو انه اذا خلع امراتيه علي الف كانت منقسمة علي قدر ما تزوجهما عليه من المهر حتي لو سالتاه طلاقهما علي الف او بالف فطلق احداهما لزم المطلقة حصتها من الالف علي قدر ما تزوجها عليه فان طلق الاخري في ذلك المجلس ايضا لزمها ايضا حصتها لا ان الالف تنقسم عليهما بالسوية ولو طلقها بعد ما افترقوا فلا شء له واذا ادعت المراة الخلع وانكره الزوج فاقامت بينة مشهد احدهما بالالف والاخر بالف و خمسماءة او اختلفا في جنس الجعل فالشهادة باطلة وان كان الزوج هو المدعي للخلع والمراة منكرة فشهد احد شاهديه بالف والاخر بالف و خمسماءة و الزوج يدعي الفا و خمسماءة جاز شهادتهما علي-	1943	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2284	false	-3364461442891673942	0	263	0	1391	1585	300	وان كان في غير ذلك المجلس لزمها الثلاث وان كانت في العدة من المتفق عليه ولا يكون للزوج الا ثلث الالف وان قالت سالتك ان تطلقني ثلاثا علي الف فطلقتني واحدة فلا شء لك يعني علي قول ابي حنيفة وقال هو بل سالتني واحدة علي الف فطلقتكيها فالقول قولها علي قول ابي حنيفة رضي الله عنه وان قالت سالتك ثلاثا بالف فطلقتني في ذلك المجلس واحدة و-الباقي في غيره span classmatnقال والمباراة كالخلع كلاهما يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين علي الاخر مما يتعلق بالنكاح عند ابي حنيفة وقال محمد لا يسقط فيهما الا ما سمياه وابو يوسف معه في الخلع ومع ابي حنيفة في المباراة spanspan classmatnhr span فتح القدير فقال بل الثلاث فيه فالقول لها وان قالت سالتك ان تطلقني انا وضرتي علي الف فطلقتني وحدي وقال طلقتها معك وقد افترقا عن ذلك المجلس فالقول لها وعليها -حصتها من الالف والاخري طالق باقراره وكذا ان قالت فلم تطلقني ولا هي في ذلك المجلس ومسالة خلع الثنتين بسءال واحد تنبيه وهو انه اذا خلع امراتيه علي الف كانت منقسمة علي قدر ما تزوجهما عليه من المهر حتي لو سالتاه طلاقهما علي الف او بالف فطلق احداهما لزم المطلقة حصتها من الالف علي قدر ما تزوجها عليه فان طلق الاخري في ذلك المجلس ايضا لزمها حص-----تها لا ان الالف تنقسم عليهما بالسوية ولو طلقها بعد-ما افترقوا فلا شء له واذا ادعت المراة الخلع وانكره الزوج فاقامت بينة فشهد احدهما بالالف والاخر بالف و-خمسماءة او اختلفا في جنس الجعل فالشهادة باطلة وان كان الزوج هو المدعي للخلع والمراة منكرة فشهد احد شاهديه بالف والاخر بالف و-خمسماءة وال-زوج يدعي الفا و-خمسماءة جاز شهادتهما علي	2284	-2008034956363109394	1144	2237.0	925	1403	81.53955841064453	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1944	true	-6573879039079808112	0	37	0	195	1535	300	الف وان ادعي الفا لم تجز شهادتهما ولزمه الطلاق باقراره وكذا لا تجوز شهادتهما اذا اختلفا في جنس الجعل ايضا الكل من مختصر الحاكم ابي الفضل لكلام محمد رحمه الله ولو اختلفا في مقدار العوض فالقول لها	1944	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2284	false	-3364461442891673942	263	300	1391	1585	1585	300	الف وان ادعي الفا لم تجز شهادتهما ولزمه الطلاق باقراره وكذا لا تجوز شهادتهما اذا اختلفا في جنس الجعل ايضا الكل من مختصر الحاكم ابي الفضل لكلام محمد رحمه الله ولو اختلفا في مقدار العوض فالقول لها-	2284	-2008034956363109394	194	383.0	158	195	99.4871826171875	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1944	true	-6573879039079808112	37	300	195	1535	1535	300	عندنا وعند الشافعي رحمه الله يتحالفان قوله والمباراة كالخلع بفتح الهمزة مفاعلة من البراءة وترك الهمزة خطا كذا في المغرب وهو ان يقول باراتك علي الف و تقبل و قوله يسقطان كل حق الي اخره مقيد بالمهر والنفقة الماضية اذا كانت مفروضة بخلاف نفقة العدة والسكني في العدة لا تقع البراءة منهما وان كان من حقوق النكاح بل للمختلعة النفقة والسكني الا ان اختلعت علي نفقة العدة فتسقط دون السكني لانها حق الشرع واطلاق جواب المسءلة يقتضي سقوط المهر في جميع الصور سواء سميا شيءا في الخلع او-لا و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ليس كذلك وجملته انهما اما ان لا يسميا شيءا بان يقول خالعتك فقبلت ولم يذكرا شيءا او سميا المهر او بعضه او مالا اخر فان لم يسميا شيءا ففيه ثلاث روايات احداها لا يبرا الزوج عن المهر حتي تاخذه ان لم يكن مقبوضا والثانية يبرا كل منهما عنه وعن وعن دين اخر سواه والثالثة يبرا كل منهما عن المهر لا غير فلا يطالب به احدهما الاخر وهو الصحيح علي قول ابي حنيفة سواء كانا قبل الدخول او بعده مقبوضا كان او لا حتي--- ترجع عليه بشء ان لم يكن مقبوضا ولا يرجع الزوج عليها به ان كان مقبوضا كله والخلع قبل الدخول وهذا لان المال مذكور عرفا بالخلع فحيث لم يصرح به لزم ما هو من حقوق النكاح بقرينة ان المراد الانخلاع منه وان سميا المهر فان كان بعد الدخول وليس مقبوضا سقط عنه كله وان كان مقبوضا رجع عليها بجميعه بالشرط وان كان قبل الدخول فان كان مقبوضا ففي القياس يرجع عليها به وبقدر نصفه كله بالشرط ونصفه بالطلاق قبل الدخول حتي لو كان الفا رجع بالف وخمسماءة وفي الاستحسان بالمقبوض فقط لان المهر-	1944	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2285	false	6024270624675989628	0	278	0	1446	1566	300	عندنا وعند الشافعي رحمه الله يتحالفان قوله والمباراة كالخلع بفتح الهمزة مفاعلة من البراءة وترك الهمزة خطا كذا في المغرب وهو ان يقول باراتك علي الف و-تقبل وق-وله يسقطان كل حق الي اخره مقيد بالمهر والنفقة الماضية اذا كانت مفروضة بخلاف نفقة العدة والسكني في العدة لا تقع البراءة منهما وان كان من حقوق النكاح بل للمختلعة النفقة والسكني الا ان اختلعت علي نفقة العدة فتسقط دون السكني لانها حق الشرع واطلاق جواب المسالة يقتضي سقوط المهر في جميع الصور سواء سميا شيءا في الخلع او لا span classmatnلمحمد ان هذه معاوضة وفي المعاوضات يعتبر المشروط لا غيره spanspan classmatnhr span فتح القدير وليس كذلك وجملته انهما اما ان لا يسميا شيءا بان يقول خالعتك فقبلت ولم يذكرا شيءا او سميا المهر او بعضه او مالا اخر فان لم يسميا شيءا ففيه ثلاث روايات احداها لا يبرا الزوج عن المهر حتي تاخذه ان لم يكن مقبوضا والثانية يبرا كل منهما عنه ----وعن دين اخر سواه والثالثة يبرا كل منهما عن المهر لا غير فلا يطالب به احدهما الاخر وهو الصحيح علي قول ابي حنيفة سواء كانا قبل الدخول او بعده مقبوضا كان او لا حتي لا ترجع عليه بشء ان لم يكن مقبوضا ولا يرجع الزوج عليها به ان كان مقبوضا كله والخلع قبل الدخول وهذا لان المال مذكور عرفا بالخلع فحيث لم يصرح به لزم ما هو من حقوق النكاح بقرينة ان المراد الانخلاع منه وان سميا المهر فان كان بعد الدخول وليس مقبوضا سقط عنه كله وان كان مقبوضا رجع عليها بجميعه بالشرط وان كان قبل الدخول فان كان مقبوضا ففي القياس يرجع عليها به وبقدر نصفه كله بالشرط ونصفه بالطلاق قبل الدخول حتي لو كان الفا رجع بالف وخمسماءة وفي الاستحسان بالمقبوض فقط لان المهر	2285	-2008034956363109394	1331	2620.5	1072	1452	91.66666412353516	256	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1945	true	-4028702294622042004	0	22	0	121	1554	300	اسم لما تستحقه المراة وهو نصف المسمي قبل الدخول فيجب عليها رده بالشرط ورد النصف الاخر بالطلاق قبل الدخول لانها قبضت مالا	1945	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2285	false	6024270624675989628	278	300	1446	1566	1566	300	اسم لما تستحقه المراة وهو نصف المسمي قبل الدخول فيجب عليها رده بالشرط ورد النصف الاخر بالطلاق قبل الدخول لانها قبضت مالا-	2285	-2008034956363109394	120	235.0	99	121	99.17355346679688	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1945	true	-4028702294622042004	22	300	121	1554	1554	300	تستحقه فيجب عليها رده كذا ذكره قاضي-خان قيل وينبغي ان لا يجب الا النصف بالشرط ويسقط الباقي بحكم الخلع كما اذا خالعها علي مال اخر قبل الدخول وقد قبضت كل المهر حيث لا يجب عليها رد شء منه وسياتي وكما اذا سميا بعض المهر فانه يجب عليها المسمي بالشرط ويسقط الباقي بحكم الخلع ولكن قد يقال ينبغي ان يجب كل المسمي بالشرط لان المهر اسم لما صحت تسميته في العقد غير انه سقط نصفه بالطلاق قبل الدخول واشتراط المهر كله كان قبل الطلاق فينصرف الي تمامه فاذا كانت قبضته ووقع الطلاق قبل الدخول رجع عليها بكله بالشرط وان لم يكن مقبوضا ففي القياس يسقط عنه كله ويرجع عليها بخمسماءة لانه يستحق قدره بالشرط وهي تستحق عليه خمسماءة بالطلاق قبل الدخول فيلتقيان قصاصا بقدره ويرجع عليها بالزاءد وفي الاستحسان لا يرجع عليها بشء---- ان المهر ----لما تستحقه وهو خمسماءة فيجب لها ذلك ويجب له مثل ما عليها بالشرط فيلتقيان قصاصا وان سميا بعض المهر بان خالعها علي عشرة مثلا والمهر الف فان كان بعد الدخول وكله مقبوض رجع عليها بماءة بالشرط وسلم الباقي لها وان كان غير مقبوض سقط عنه كله ماءة بالشرط والباقي بحكم الخلع وان كان قبل الدخول وكله مقبوض ففي القياس يرجع عليها بستماءة بالشرط وخمسماءة بالطلاق قبل الدخول وفي الاستحسان يرجع عليها بخمسين لانه عشر مهرها قبل الدخول و برءت المراة عن الباقي بحكم لفظ الخلع و علي ما بحثناه ينبغي ان يرجع بماءة و ان لم يكن مقبوضا سقط كله استحسانا عشره بدل الخلع و النصف بالطلاق قبل الدخول و الباقي بحكم الخلع و ان سميا مالا اخر غير المهر فان كان بعد الدخول و المهر مقبوض فله المسمي ليس غير و ان لم يكن مقبوضا فله المسمي و سقط عنه المهر بحكم الخلع-	1945	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2286	false	-1101025533920683547	0	271	0	1431	1570	300	تستحقه فيجب عليها رده كذا ذكره قاضي خان قيل وينبغي ان لا يجب الا النصف بالشرط ويسقط الباقي بحكم الخلع كما اذا خالعها علي مال اخر قبل الدخول وقد قبضت كل المهر حيث لا يجب عليها رد شء منه وسياتي وكما اذا سميا بعض المهر فانه يجب عليها المسمي بالشرط ويسقط الباقي بحكم الخلع ولكن قد يقال ينبغي ان يجب كل المسمي بالشرط لان المهر اسم لما صحت تسميته في العقد غير انه سقط نصفه بالطلاق قبل الدخول واشتراط المهر -له كان قبل الطلاق فينصرف الي تمامه فاذا كانت قبضته ووقع الطلاق قبل الدخول رجع عليها بكله بالشرط وان لم يكن مقبوضا ففي القياس يسقط عنه كله ويرجع عليها بخمسماءة لانه يستحق قدره بالشرط وهي تستحق عليه خمسماءة بالطلاق قبل الدخول فيلتقيان قصاصا بقدره ويرجع عليها بالزاءد وفي الاستحسان لا يرجع عليها بشء لما ان المهر اسم لما تستحقه وهو خمسماءة فيجب لها ذلك ويجب له مثل--ه عليها بالشرط فيلتقيان قصاصا وان سميا بعض المهر بان خالعها علي عشره مثلا والمهر الف فان كان بعد الدخول وكله مقبوض رجع عليها بماءة بالشرط وسلم الباقي لها وان كان غير مقبوض سقط عنه كله ماءة بالشرط والباقي بحكم الخلع وان كان قبل الدخول وكله مقبوض ففي القياس يرجع عليها بستماءة بالشرط وخمسماءة بالطلاق قبل الدخول وفي الاستحسان يرجع عليها بخمسين لانه عشر مهرها قبل الدخول و-برءت المراة عن الباقي بحكم لفظ الخلع وعل-ي ما بحثناه ينبغي ان يرجع بماءة و-ان لم يكن مقبوضا سقط كله استحسانا عشره بدل الخلع و-النصف بالطلاق قبل الدخول و-الباقي بحكم الخلع و-ان سميا مالا اخر غير المهر فان كان بعد الدخول وال-مهر مقبوض فله المسمي ليس غير و-ان لم يكن مقبوضا فله المسمي و-سقط عنه المهر بحكم الخلع	2286	-2008034956363109394	1415	2757.5	1148	1443	98.05960083007812	269	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1946	true	981519100864307425	34	292	145	1441	1480	300	الخلع اذا عرفت هذا جءنا الي الخلافية وجه قول محمد رحمه الله ان هذه معاوضة و اث------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر المعاوضة ليس الا في وجوب المسمي لا في اسقاط غيره و صار كما اذا وقع بلفظ الطلاق علي مال و لذا لا يسقط دين اخر ولا نفقة العدة و ان كانت من اثار النكاح مع ان النفقة اضعف من المهر و لابي يوسف ان المباراة من البراءة فتقتضي البراءة من الجانبين و انه مطلق في كل دين الا انا قيدناه بالواجب بالنكاح لدلالة الغرض فان الغرض المباراة من متعلقاته اما الخلع فانما يقتضي فصلا و انخلاعا و حقيقته تتحقق في حق النكاح غير متوقفة علي سقوط المهر و لابي حنيفة رضي الله عنه ان الخلع صلح وضعا شرعا لقطع المنازعة الكاءنة بسبب النشوز الكاءن بسبب الوصلة القاءمة بينهما بسبب النكاح فتمام تحقق مقصوده بجعله مسقطا لما وجب بسبب تلك الوصلة فيسقط المهر و الا عاد علي موضوعه بالنقص لان لفظه و لفظ المباراة يفيد اطلاقهما ذلك في المباراة كما قال ابو يوسف و لفظ الخلع يفيد انخلاع الكل منهما عن الاخر دون احدهما بعينه فانه اذا انخلع احدهما عن الاخر علي وجه الكمال بان ينخلع من كل وجه انخلع الاخر كذلك و ثبوته علي هذا الوجه بسقوط مطالبة كل منهما الاخر بمواجب النكاح بخلاف لفظ الطلاق فانه ليس فيه ما يدل علي سقوط الحقوق الواجبة بالنكاح علي ان علي رواية الحسن عن ابي حنيفة ان الطلاق علي مال كالخلع يسقط به ما يسقط بالخلع و بخلاف دين اخر لان شرعية الخلع لقطع النزاع الحاصل بسبب وصلة النكاح لا مطلقا و بخلاف نفقة العدة فانها ليست من مواجب النكاح بل يحدث وجوب	1946	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2287	false	5153027232799674244	0	300	0	1629	1629	300	الخلع اذا عرفت هذا جءنا الي الخلافية وجه قول محمد رحمه الله ان هذه معاوضة واثر span classmatnولابي يوسف ان المباراة مفاعلة من البراءة فتقتضيها من الجانبين وانه مطلق قيدناه بحقوق النكاح لدلالة الغرض اما الخلع فمقتضاه الانخلاع وقد حصل في نقض النكاح ولا ضرورة الي انقطاع الاحكام ولابي حنيفة ان الخلع ينبء عن الفصل ومنه خلع النعل وخلع العمل وهو مطلق كالمباراة فيعمل باطلاقهما في النكاح واحكامه وحقوقه spanspan classmatnhr span فتح القدير المعاوضة ليس الا في وجوب المسمي لا في اسقاط غيره و-صار كما اذا وقع بلفظ الطلاق علي مال و-لذا لا يسقط دين اخر ولا نفقة العدة و-ان كانت من اثار النكاح مع ان النفقة اضعف من المهر و-لابي يوسف ان المباراة من البراءة فتقتضي البراءة من الجانبين و-انه مطلق في كل دين الا انا قيدناه بالواجب بالنكاح لدلالة الغرض فان الغرض المباراة من متعلقاته اما الخلع فانما يقتضي فصلا وان-خلاعا و-حقيقته تتحقق في حق النكاح غير متوقفة علي سقوط المهر و-لابي حنيفة رضي الله عنه ان الخلع صلح وضعا شرعا لقطع المنازعة الكاءنة بسبب النشوز الكاءن بسبب الوصلة القاءمة بينهما بسبب النكاح فتمام تحقق مقصوده بجعله مسقطا لما وجب بسبب تلك الوصلة فيسقط المهر و-الا عاد علي موضوعه بالنقص لان لفظه ولف-ظ المباراة يفيد اطلاقهما ذلك في المباراة كما قال ابو يوسف ولف-ظ الخلع يفيد انخلاع --كل منهما عن الاخر دون احدهما بعينه فانه اذا انخلع احدهما عن الاخر علي وجه الكمال بان ينخلع من كل وجه انخلع الاخر كذلك و-ثبوته علي هذا الوجه بسقوط مطالبة كل منهما الاخر بمواجب النكاح بخلاف لفظ الطلاق فانه ليس فيه ما يدل علي سقوط الحقوق الواجبة بالنكاح علي ان---- رواية الحسن عن ابي حنيفة ان الطلاق علي مال كالخلع يسقط به ما يسقط بالخلع وبخ-لاف دين اخر لان شرعية الخلع لقطع النزاع الحاصل بسبب وصلة النكاح لا مطلقا وبخ-لاف نفقة العدة فانها ليست من مواجب النكاح بل يحدث وجوب-	2287	-2008034956363109394	1262	2439.0	1021	1650	76.48484802246094	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1947	true	4319511321187356069	0	300	0	1479	1479	300	سقطت باعتبار ما تستحقه وقت الخلع و الباقي سقط تبعا في ضمن الخلع اما لو لم تسقطها حتي انخلعت ثم اسقطت لا تسقط فاسقاطها حينءذ قصدا لما لم يجب فانها انما تجب شيءا فشيءا بخلاف ذلك الاسقاط الضمني و اما السكني فلما كانت في غير بيت الطلاق معصية لا يصح اسقاطها بحال الا ان ابراته عن مءونة السكني بان كانت ساكنة في بيت نفسها او انها تعطي الاجرة من مالها فانه يصح حينءذ التزامها ذلك وفي القنية الابراء وجد بعد وجود سبب النفقة فيصح و ان لم تكن واجبة عنده قيل ما سبق هو الصحيح و ما ذكره في القنية يبطل بالابراء بعد الخلع فانه لا يصح لكن في الينابيع لو ابراته---------------------------------------------------- عن نفقة العدة بعد الخلع صح قال هكذا ذكره الطحاوي انتهي بخلاف الابراء منها حال قيام النكاح لان الابراء من النفقة المستقبلة لا يصح هذا و لقاءل ان يقول الوجه الاول يقتضي سقوط المهر بالطلاق علي مال و الثاني يوجب كون لفظ الطلاق مطلقا مسقطا له لانه يفيد انطلاقها اي المراة و انطلاقها عن الزوج يوجب مثله في حقه و تحقق حقيقة انطلاق كل منهما عن الاخر علي الكمال يقطع مطالبة كل الاخر بمواجب النكاح كما قلنا في الخلع بعينه فالذي يظهر من جهة الدليل ترجيح الوجه الاول و التزام رواية الحسن عن ابي حنيفة في الطلاق علي مال انه ايضا يسقط المهر كالخلع و الا فالحال ما علمت و لو كان الخلع بلفظ البيع و الشراء اي بان قال بعتك نفسك بالف فقالت اشتريت اختلف المشايخ في انه علي قول ابي حنيفة رضي الله عنه كالخلع و المباراة اولا و صحح في الفتاوي الصغري انه كالخلع و المباراة و ترجيح قول محمد رحمه الله تعالي بانه عقد معاوضة فلا يزداد علي ما تراضيا عليه و اللفظ و ان كان ينبء عن الفصل فالفصل وجد علي مقدار رضيا به فكيف يسقط غيره ذهول عن التحقيق فانه اذا انبا-	1947	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2288	false	5163264900778527346	8	297	40	1554	1568	300	سقطت باعتبار ما تستحقه وقت الخلع و-الباقي سقط تبعا في ضمن الخلع اما لو لم تسقطها حتي انخلعت ثم اسقطت لا تسقط لاسقاطها حينءذ قصدا لما لم يجب فانها انما تجب شيءا فشيءا بخلاف ذلك الاسقاط الضمني و-اما السكني فلما كانت في غير بيت الطلاق معصية لا يصح اسقاطها بحال الا ان ابراته عن مءونة السكني بان كانت ساكنة في بيت نفسها او انها تعطي الاجرة من مالها فانه يصح حينءذ التزامها ذلك وفي القنية الابراء وجد بعد وجود سبب النفقة فيصح و-ان لم تكن واجبة عنده قيل ما سبق هو الصحيح و-ما ذكره في القنية يبطل بالابراء بعد الخلع فانه لا يصح لكن في الينابيع لو span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير ابراته عن نفقة العدة بعد الخلع صح قال هكذا ذكره الطحاوي انتهي بخلاف الابراء منها حال قيام النكاح لان الابراء من النفقة المستقبلة لا يصح هذا و-لقاءل ان يقول الوجه الاول يقتضي سقوط المهر بالطلاق علي مال و-الثاني يوجب كون لفظ الطلاق مطلقا مسقطا له لانه يفيد انطلاقها اي المراة و-انطلاقها عن الزوج يوجب مثله في حقه و-تحقق حقيقة انطلاق كل منهما عن الاخر علي الكمال يقطع مطالبة كل الاخر بمواجب النكاح كما قلنا في الخلع بعينه فالذي يظهر من جهة الدليل ترجيح الوجه الاول وال-تزام رواية الحسن عن ابي حنيفة في الطلاق علي مال انه ايضا يسقط المهر كالخلع و-الا فالحال ما علمت و-لو كان الخلع بلفظ البيع و-الشراء اي بان قال بعتك نفسك بالف فقالت اشتريت اختلف المشايخ في انه علي قول ابي حنيفة رضي الله عنه كالخلع و-المباراة اولا و-صحح في الفتاوي الصغري انه كالخلع و-المباراة وتر-جيح قول محمد رحمه الله تعالي بانه عقد معاوضة فلا يزداد علي ما تراضيا عليه و-اللفظ و-ان كان ينبء عن الفصل فالفصل وجد علي مقدار رضيا به فكيف يسقط غيره ذهول عن التحقيق فانه اذا انبا	2288	-2008034956363109394	1450	2812.0	1169	1532	94.64752197265625	295	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1948	true	4646146598123872334	3	300	15	1496	1496	300	متعلقات النكاح و اقتضي ذلك ان تسقط مطالبة كل الاخر بالمهر ثم وقع التراضي علي اثباته بمال فقد وقع التراضي علي اثبات سقوط ملك النكاح و المهر بذلك المال فيثبت بمقتضاه مع ذلك المال بالضرورة تنبيه لا يسقط المهر بخلع الاجنبي بمال نفسه لانه لا ولاية للاجنبي في اسقاط حقها ذكره شمس الاءمة و كذا الامة اذا اختلعت من زوجها بغير اذن المولي يقع الطلاق و لا يسقط المهر بخلاف ما اذا كان باذنه فيسقط و تباع في بدل الخلع و فيما اذا كان بغير اذنه لا تطالب به الا بعد العتق و ام الولد و المدبرة في الاذن يءديان من كسبهما فروع اذا شرطا بدلا للخلع البراءة من نفقة الولد وهي منوية الرضاع ان وقتا لذلك وقتا كسنة مثلا صح ولزم والا لا يصح وفي المنتقي ان كان الولد رضيعا صح وان لم يبين المدة وترضع حولين 1 ه بخلاف الفط-م وفي الخلاصة امراة اختلعت من زوجها علي مهرها ونفقة عدتها وعلي ان تمسك ولدها منه ثلاث سنين او عشرا بنفقته صح الخلع ويجب ذلك وان كان مجهولا يعني قدر النفقة وهذا لما علمت ان الجهالة غير المتفاحشة متحملة في الخلع فان تركته علي زوجها وهربت فللزوج ان ياخذ قيمة النفقة منها ولها ان تطالبه بكسوة الصبي الا ان اختلعت علي نفقته وكسوته فليس لها المطالبة وان كانت الكسوة مجهولة وسواء كان الولد رضيعا او فطيما ولو اختلعت علي دراهم ثم استاجرها يبدل الخلع علي ارضاع الرضيع جاز ولو استاجرها به علي امساك الفطيم بنفقته وكسوته لا يجوز وفي المحيط ذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالي في امراة اختلعت من زوجها بمالها عليه من المهر وبرضاع ولده الذي هي حامل به اذا ولدته الي سنتين جاز فان مات او لم يكن في بطنها ولد ترد قيمة الرضاع ولو مات بعد سنة ترد قيمة رضاع سنة وكذا اذا ما-ت هي عليها قيمته انتهي ولو كانت-	1948	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2289	false	-2496405082741378451	0	288	0	1475	1537	300	متعلقات النكاح و-اقتضي ذلك ان تسقط مطالبة كل الاخر بالمهر ثم وقع التراضي علي اثباته بمال فقد وقع التراضي علي اثبات سقوط ملك النكاح و-المهر بذلك المال فيثبت بمقتضاه مع ذلك المال بالضرورة تنبيه لا يسقط المهر بخلع الاجنبي بمال نفسه لانه لا ولاية للاجنبي في اسقاط حقها ذكره شمس الاءمة وك-ذا الامة اذا اختلعت من زوجها بغير اذن المولي يقع الطلاق و-لا يسقط المهر بخلاف ما اذا كان باذنه فيسقط و-تباع في بدل الخلع و-فيما اذا كان بغير اذنه لا تطالب به الا بعد العتق و-ام الولد و-المدبرة في الاذن يءديان من كسبهما فروع اذا شرطا بدلا للخلع البراءة من نفقة الولد وهي مءونة الرضاع ان وقتا لذلك وقتا كسنة مثلا صح ولزم والا لا يصح وفي المنتقي ان كان الولد رضيعا صح وان لم يبين المدة وترضع حولين ا-ه بخلاف الفطيم وفي الخلاصة امراة اختلعت من زوجها علي مهرها ونفقة عدتها وعلي ان تمسك ولدها منه ثلاث سنين او عشرا بنفقته صح الخلع ويجب ذلك وان كان مجهولا يعني قدر النفقة وهذا لما علمت ان الجهالة غير المتفاحشة متحملة في الخلع فان تركته علي زوجها وهربت فللزوج ان ياخذ قيمة النفقة منها ولها ان تطالبه بكسوة الصبي الا ان اختلعت علي نفقته وكسوته فليس لها المطالبة وان كانت الكسوة مجهولة وسواء كان الولد رضيعا او فطيما ولو اختلعت علي دراهم ثم استاجرها ببدل الخلع علي ارضاع الرضيع جاز ولو استاجرها به علي امساك الفطيم بنفقته وكسوته لا يجوز وفي المحيط ذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالي في امراة اختلعت من زوجها بمالها عليه من المهر وبرضاع ولده الذي هي حامل به اذا ولدته الي سنتين جاز فان مات او لم يكن في بطنها ولد ترد قيمة الرضاع ولو مات بعد سنة ترد قيمة رضاع سنة وكذا اذا ماتت هي عليها قيمته انتهي ولو كانت	2289	-2008034956363109394	1467	2872.0	1180	1484	98.85444641113281	290	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1949	true	5188548976468721589	12	234	63	1129	1479	300	ان قالت عند الخلع ان مات او مت فلا شء علي فهو علي ما شرطت قاله ابو يوسف ولو اختلعت علي ان تمسكه الي وقت البلوغ صح في الانثي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا الغلام واذا تزوجت فللزوج ان ياخذ الولد ولا يتركه عندها وان اتفقا علي ذلك لان هذا حق الولد وينظر الي مثل امساك الولد في تلك المدة فيرجع به عليها ولو اختلعت علي ارضاعه ثم صالحت الزوج علي شء يصح ولو خالعته علي نفقة ولده عشرا وهي معسرة فطالبته بنفقته يجبر عليها وما شرط حق عليها وعليه الاعتماد لا علي ما افتاه بعضهم من سقوط النفقة ولو خالعها بمالها عليه من المهر ثم تذكر انه لم يبق عليه شء من المهر وقع ووجب عليها رد المهر ومثله لو خالعها علي عبدها الذي لها عنده او متاعها ثم ظهر ان ليس في يده شء وقع علي مهرها فان لم تكن قبضته سقط وان قبضته ردته او مثله او قيمته ولو خالعها بمهرها وهو يعلم ان ليس لها عليه مهر وقع باءنا مجانا ولو كان طلقها بمهرها فقبلت والزوج يعلم انه لا مهر لها وقع رجعيا مجانا قوله لم يجز عليها يحتمل عدم وقوع الطلاق بسءال الاب لانه لم يضمن بدل الخلع فصار كان الزوج خاطب البنت بالخلع فيتوقف علي قبولها وان كانت صغيرة ويحتمل عدم لزوم المال بعد وقوع الطلاق فلما صرح بان الاصح وقوعه تعين ان المراد الثاني وهذا لانه لا نظر لها	1949	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2290	false	6963914193829096794	0	300	0	1486	1486	300	ان قالت عند الخلع ان مات او مت فلا شء علي فهو علي ما شرطت قاله ابو يوسف ولو اختلعت علي ان تمسكه الي وقت البلوغ صح في الانثي span classmatnقال ومن خلع ابنته وهي صغيرة بمالها لم يجز عليها لانه لا نظر لها فيه اذ البضع في حالة الخروج غير متقوم والبدل متقوم بخلاف النكاح لان البضع متقوم عند الدخول ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثلث ونكاح المريض بمهر المثل من جميع المال واذا لم يجز لا يسقط المهر ولا يستحق مالها ثم يقع الطلاق في رواية وفي رواية لا يقع والاول اصح لانه تعليق بشرط قبوله فيعتبر بالتعليق بساءر الشروط spanspan classmatnhr span فتح القدير لا الغلام واذا تزوجت فللزوج ان ياخذ الولد ولا يتركه عندها وان اتفقا علي ذلك لان هذا حق الولد وينظر الي مثل امساك الولد في تلك المدة فيرجع به عليها ولو اختلعت علي ارضاعه ثم صالحت الزوج علي شء يصح ولو خالعته علي نفقة ولده عشرا وهي معسرة فطالبته بنفقته يجبر عليها وما شرط حق عليها وعليه الاعتماد لا علي ما افتاه بعضهم من سقوط النفقة ولو خالعها بمالها عليه من المهر ثم تذكر انه لم يبق عليه شء من المهر وقع ووجب عليها رد المهر ومثله لو خالعها علي عبدها الذي لها عنده او متاعها ثم ظهر ان ليس في يده شء وقع علي مهرها فان لم تكن قبضته سقط وان قبضته ردته او مثله او قيمته ولو خالعها بمهرها وهو يعلم ان ليس لها عليه مهر وقع باءنا مجانا ولو كان طلقها بمهرها فقبلت والزوج يعلم انه لا مهر لها وقع رجعيا مجانا قوله لم يجز عليها يحتمل عدم وقوع الطلاق بسءال الاب لانه لم يضمن بدل الخلع فصار كان الزوج خاطب البنت بالخلع فيتوقف علي قبولها وان كانت صغيرة ويحتمل عدم لزوم المال بعد وقوع الطلاق فلما صرح بان الاصح وقوعه تعين ان المراد الثاني وهذا لانه لا نظر لها-	2290	-2008034956363109394	1065	2113.0	844	1487	71.62071228027344	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1949	true	5188548976468721589	234	300	1129	1479	1479	300	فيه اذ البضع حالة الخروج غير متقوم والبدل متقوم فاعطاء المتقوم من مالها بعوض غير متقوم لا يجوز لانه في معني التبرع بمالها قوله بخلاف النكاح لان البضع متقوم عند الدخول فلو زوج ابنه الصغير بمهر المثل جاز عليه ولزم المهر في مال الابن لانه اعطي المتقوم من ماله بمتقوم قوله ولهذا يعتبر خلع المريضة متصل بكون البضع غير متقوم حالة الخروج وقدمنا في اول الباب-	1949	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2291	false	3825527460707140401	0	66	0	351	1540	300	فيه اذ البضع حالة الخروج غير متقوم والبدل متقوم فاعطاء المتقوم من مالها بعوض غير متقوم لا يجوز لانه في معني التبرع بمالها قوله بخلاف النكاح لان البضع متقوم عند الدخول فلو زوج ابنه الصغير بمهر المثل جاز عليه ولزم المهر في مال الابن لانه اعطي المتقوم من ماله بمتقوم قوله ولهذا يعتبر خلع المريضة متصل بكون البضع غير متقوم حالة الخروج وقدمنا في اول الباب	2291	-2008034956363109394	350	695.0	285	351	99.71510314941406	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1950	true	6968021684483592371	7	46	33	213	1505	300	الاقل من ميراثه----- ومن بدل الخلع اذا كان يخرج من الثلث وان لم يخرج فله الاقل من الارث والثلث اذا ماتت---- في العدة فان ماتت بعدها او كانت غير مدخول بها فله بدل الخلع ان -----خرج من الثلث قوله	1950	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2270	false	8478188693019371092	170	212	864	1058	1449	300	الاقل من ميراثه منها ومن بدل الخلع اذا كان يخرج من الثلث وان لم يخرج فله الاقل من الارث والثلث اذا ماتت وهي في العدة فان ماتت بعدها او كانت غير مدخول بها فله بدل الخلع ان كان يخرج من الثلث قوله	2270	-2008034956363109394	180	339.5	141	194	92.78350830078125	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1950	true	6968021684483592371	0	206	0	1025	1505	300	ان الواجب للزوج ان ماتت في العدة الاقل من ميراثه ومن بدل الخلع اذا كان يخرج من الثلث وان لم يخرج فله الاقل من الارث والثلث اذا ماتت في العدة فان ماتت بعدها او كانت غير مدخول بها فله بدل الخلع ان خرج من الثلث قوله ونكاح المريض الخ متصل بانه متقوم حال الدخول قوله والاول اصح نص عليه في المنتقي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ووجهه ما ذكر من انه تعليق بقبول الاب وقد وجد الشرط وما ذكر في وجه الرواية الاخري من ان الاب لما لم يضمن المال صار كانه خاطب الصغيرة فيتوقف علي قبولها وان لم يلزمها المال وما قيل من ان الخلع في معني اليمين والايمان لا تجري فيها النيابة فالملازمة الاولي ممنوعة وكون الموجود من الاب يمينا غير صحيح بل مجرد الشرط وشرط اليمين يصح من كل احد هذا اذا قبل الاب فان قبلت وهي عاقلة تعقل ان النكاح جالب والخلع سالب وقع الطلاق بالاتفاق ولا يلزمها المال وفي جوامع الفقه طلقها بمهرها وهي صغيرة عاقلة فقبلت وقعت طلقة ولا يبرا وان قبل ابوها او اجنبي روي هشام عن محمد رحمه الله انه يقع وروي الهندواني عن محمد انه لا يقع ولو بلغت فاجازت جاز قوله علي انه اي الاب ضامن -المراد من الضمان هنا التزام المال لا الكفالة عن الصغيرة لعدم وجوب المال عليها فالخلع	1950	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2291	false	3825527460707140401	66	300	351	1540	1540	300	ان الواجب للزوج ان ماتت في العدة الاقل من ميراثه ومن بدل الخلع اذا كان يخرج من الثلث وان لم يخرج فله الاقل من الارث والثلث اذا ماتت في العدة فان ماتت بعدها او كانت غير مدخول بها فله بدل الخلع ان خرج من الثلث قوله ونكاح المريض الخ متصل بانه متقوم حال الدخول قوله والاول اصح نص عليه في المنتقي span classmatnوان خالعها علي الف علي انه ضامن فالخلع واقع والالف علي الاب لان اشتراط بدل الخلع علي الاجنبي صحيح فعلي الاب اولي spanspan classmatnhr span فتح القدير ووجهه ما ذكر من انه تعليق بقبول الاب وقد وجد الشرط وما ذكر في وجه الرواية الاخري من ان الاب لما لم يضمن المال صار كانه خاطب الصغيرة فيتوقف علي قبولها وان لم يلزمها المال وما قيل من ان الخلع في معني اليمين والايمان لا تجري فيها النيابة فالملازمة الاولي ممنوعة وكون الموجود من الاب يمينا غير صحيح بل مجرد الشرط وشرط اليمين يصح من كل احد هذا اذا قبل الاب فان قبلت وهي عاقلة تعقل ان النكاح جالب والخلع سالب وقع الطلاق بالاتفاق ولا يلزمها المال وفي جوامع الفقه طلقها بمهرها وهي صغيرة عاقلة فقبلت وقعت طلقة ولا يبرا وان قبل ابوها او اجنبي روي هشام عن محمد رحمه الله انه يقع وروي الهندواني عن محمد انه لا يقع ولو بلغت فاجازت جاز قوله علي انه اي الاب ضامن والمراد من الضمان هنا التزام المال لا الكفالة عن الصغيرة لعدم وجوب المال عليها فالخلع-	2291	-2008034956363109394	1024	2026.0	819	1190	86.05042266845703	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1950	true	6968021684483592371	206	300	1025	1505	1505	300	واقع سواء خلعها الاب علي مهرها وضمنه او الف مثلا فيجب الالف عليه لان اشتراط بدل الخلع علي الاجنبي صحيح فعلي الاب وانه يملك التصرف في نفسها ومالها بالاقراض والابداع والاجارة والابضاع اولي بخلاف بدل العتق لا يجوز اشتراطه علي الاجنبي لانه يحصل به------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للعبد ما لم يكن حاصلا وهو اثبات الاهلية وهو القوة عن ذلك الاسقاط بخلاف اسقاط الملك في الخلع لا يحصل عنه للمراة ما لم يكن حاصلا قبل فصار الاجنبي والاب مثلها في انه لم يحصل لها شء بخلاف العبد فانه حصل ما ذكرناه له والعوض لا يجب علي غير من-	1950	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2292	false	4493982832671659704	0	165	0	859	1524	300	واقع سواء خلعها الاب علي مهرها وضمنه او الف مثلا فيجب الالف عليه لان اشتراط بدل الخلع علي الاجنبي صحيح فعلي الاب وانه يملك التصرف في نفسها ومالها بالاقراض والايداع والاجارة والابضاع اولي بخلاف بدل العتق لا يجوز اشتراطه علي الاجنبي لانه يحصل به span classmatnولا يسقط مهرها لانه لم يدخل تحت ولاية الاب وان شرط الالف عليها توقف علي قبولها ان كانت من اهل القبول فان قبلت وقع الطلاق لوجود الشرط ولا يجب المال لانها ليست من اهل الغرامة فان قبله الاب عنها ففيه روايتان وكذا ان خالعها علي مهرها ولم يضمن الاب المهر توقف علي قبولها فان قبلت طلقت ولا يسقط المهر وان قبل الاب عنها فعلي الروايتين spanspan classmatnhr span فتح القدير للعبد ما لم يكن حاصلا وهو اثبات الاهلية وهو القوة عن ذلك الاسقاط بخلاف اسقاط الملك في الخلع لا يحصل عنه للمراة ما لم يكن حاصلا قبل فصار الاجنبي والاب مثلها في انه لم يحصل لها شء بخلاف العبد فانه حصل ما ذكرنا- له والعوض لا يجب علي غير من	2292	-2008034956363109394	478	933.0	385	860	55.58139419555664	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1951	true	7798500499576147581	0	134	0	663	1488	300	يحصل--- المعوض فصار كثمن المبيع الا ان البيع يفسد بالشروط الفاسدة والخلع لا يفسد بها ولا يسقط مهرها لانه لم يدخل في ولاية الاب فاذا بلغت تاخذ نصف الصداق ان كان قبل الدخول وكله ان كان بعده من الزوج ويرجع هو علي الاب الضامن او ترجع هي علي الاب ولا يرجع هو علي الزوج ولو كان المهر عينا اخذته من الزوج كله ان كان بعد الدخول ونصفه ان كان قبله ويرجع الزوج علي الاب الضامن قيمته قوله وان شرط اي لو شرط الزوج الالف عليها توقف علي قبولها ان كانت من اهل القبول بان تكون مميزة وهي اهلية المراة لقبول بدل الخلع ان شرط بان تعرف ان النكاح جالب والخلع سالب فان قبلت وقع الطلاق لوجوب الشرط وهو قبولها ولا يجب المال لانها ليست من اهل الغرامة اذ البينونة بالخلع تعتمد القبول دون لزوم	1951	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2292	false	4493982832671659704	165	300	859	1524	1524	300	يحصل له المعوض فصار كثمن المبيع الا ان البيع يفسد بالشروط الفاسدة والخلع لا يفسد بها ولا يسقط مهرها لانه لم يدخل في ولاية الاب فاذا بلغت تاخذ نصف الصداق ان كان قبل الدخول وكله ان كان بعده من الزوج ويرجع هو علي الاب الضامن او ترجع هي علي الاب ولا يرجع هو علي الزوج ولو كان المهر عينا اخذته من الزوج كله ان كان بعد الدخول ونصفه ان كان قبله ويرجع الزوج علي الاب الضامن قيمته قوله وان شرط اي لو شرط الزوج الالف عليها توقف علي قبولها ان كانت من اهل القبول بان تكون مميزة وهي اهلية المراة لقبول بدل الخلع ان شرط بان تعرف ان النكاح جالب والخلع سالب فان قبلت وقع الطلاق لوجوب الشرط وهو قبولها ولا يجب المال لانها ليست من اهل الغرامة اذ البينونة بالخلع تعتمد القبول دون لزوم-	2292	-2008034956363109394	662	1313.0	529	666	99.39939880371094	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1951	true	7798500499576147581	134	300	663	1488	1488	300	المال الا يري الي بينون-ها بدونه فيما اذا سمت خمرا ونحوه وان قبله الاب بدونه عنها ففي وقوع الطلاق روايتان في رواية يصح لانه نفع محض اذ تتخلص من عهدته بلا مال ولذا صح منها فصار كقبول الهبة وفي اخري لا يصح لان قبولها شرط اليمين وهو لا يحتمل النيابة وهذا هو الاصح قوله وكذا ان خالعها اي خالع الصغيرة الزوج علي مهرها ولم يضمن الاب توقف علي قبولها ان كانت علي ما قلنا انفا فان قبلت وقع الطلاق باءنا ولا يسقط المهر وان قبله الاب فعلي الروايتين ما ---يضمنه فان ضمنه صح ووقع الط-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاق لوجود الشرط وعرف من هذا ان الصغيرة العاقلة اذا قبلت الخلع من زوجها صح الخلع ووقع الطلاق ولا يسقط المهر ولا يلزم المال هذا ثم قيل تاويل المسءلة ان يخالعها علي مال مثل مهرها اما علي مهرها فلا يجوز لان الاب ليس له ولاية ابطال ملكها بمقابلة ما ليس بمتقوم ولا يعتبر ضمانه والاصح ان الخلع علي مهرها كالخلع علي مال اخر لان العقد------- مثله لا عينه وضمان الاب اياه صحيح-	1951	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2293	false	7078157013687888715	0	193	0	994	1551	300	المال الا يري الي بينونتها بدونه فيما اذا سمت خمرا ونحوه وان قبله الاب بدونه عنها ففي وقوع الطلاق روايتان في رواية يصح لانه نفع محض اذ تتخلص في عهدته بلا مال ولذا صح منها فصار كقبول الهبة وفي اخري لا يصح لان قبولها شرط اليمين وهو لا يحتمل النيابة وهذا هو الاصح قوله وكذا ان خالعها اي خالع الصغيرة الزوج علي مهرها ولم يضمن الاب توقف علي قبولها ان كانت علي ما قلنا انفا فان قبلت وقع الطلاق باءنا ولا يسقط المهر وان قبله الاب فعلي الروايتين ما لم يضمنه فان ضمنه صح ووقع span classmatnوان ضمن الاب المهر وهو الف درهم طلقت لوجود قبوله وهو الشرط ويلزمه خمسماءة استحسانا وفي القياس يلزمه الالف spanspan classmatnhr span فتح القدير الطلاق لوجود الشرط وعرف من هذا ان الصغيرة العاقلة اذا قبلت الخلع من زوجها صح الخلع ووقع الطلاق ولا يسقط المهر ولا يلزم المال هذا ثم قيل تاويل المسالة ان يخالعها علي مال مثل مهرها اما علي مهرها فلا يجوز لان الاب ليس له ولاية ابطال ملكها بمقابلة ما ليس بمتقوم ولا يعتبر ضمانه والاصح ان الخلع علي مهرها كالخلع علي مال اخر لان العقد يتناول مثله لا عينه وضمان الاب اياه صحيح	2293	-2008034956363109394	819	1602.5	654	994	82.39436340332031	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1952	true	-3439050910305425107	0	106	0	556	1466	300	ثم ينظر ان كان مهرها الفا والخلع قبل الدخول وهو المراد بمسءلة الكتاب لزم خمسماءة وفي القياس يلزمه الالف واصله ان الكبيرة اذا اختلعت علي مهرها وهو الف قبل الدخول وقبل قبضة في القياس يجب خمسماءة لانه وجب له عليها الف بالشرط وهي وجب لها خمسماءة بالطلاق قبل الدخول فيلتقيان قصاصا بقدره فبقي عليها خمسماءة له وفي الاستحسان لا يجب عليها قبل القبض شء لان المهر يراد به عرفا ما تستحقه المراة وهو نصف المهر فيسقط عن الزوج وبعد قبضه يجب له خمسماءة بالشرط وتبرا عن الباقي بحكم الخلع هذ-ا علي خلاف ما ذكره قاضي-خان وقد قدمنا الاقسام كلها واذا عرفت هذا علمت ان الصواب ان	1952	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2293	false	7078157013687888715	193	300	994	1551	1551	300	ثم ينظر ان كان مهرها الفا والخلع قبل الدخول وهو المراد بمسالة الكتاب لزم خمسماءة وفي القياس يلزمه الالف واصله ان الكبيرة اذا اختلعت علي مهرها وهو الف قبل الدخول وقبل قبضه في القياس يجب خمسماءة لانه وجب له عليها الف بالشرط وهي وجب لها خمسماءة بالطلاق قبل الدخول فيلتقيان قصاصا بقدره فبقي عليها خمسماءة له وفي الاستحسان لا يجب عليها قبل القبض شء لان المهر يراد به عرفا ما تستحقه المراة وهو نصف المهر فيسقط عن الزوج وبعد قبضه يجب له خمسماءة بالشرط وتبرا عن الباقي بحكم الخلع وهذا علي خلاف ما ذكره قاضي خان وقد قدمنا الاقسام كلها واذا عرفت هذا علمت ان الصواب ان-	2293	-2008034956363109394	551	1089.0	446	558	98.74552154541016	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1952	true	-3439050910305425107	106	300	556	1466	1466	300	يقول اذا خلعها علي مهرها وهو الف لا كما قال علي الف ومهرها الف فانه اذا خل-عها كذلك يكون من الخلع علي مال اخر غير انه اتفق انه مثل المهر ولا اثر لذلك والحكم فيه اذا كان قبل الدخول وجب المسمي له سقوط المهر عنه ان لم يكن مقبوضا وسلامته لها ان كان مقبوضا لا يرجع عليها بشء كما قدمناه في التقسيم واذ قد وقع الكلام في خلع الاجنبي فلا بد من ذكر نبذة منه واعلم ان الاجنبي اذا خاطب الزوج فاما ان يضيف البدل الي نفسه علي وجه يفيد ضمانه له او ملكه اياه او يرسله او يضيفه الي غيره فان اضافه الي نفسه كذلك بان قال اخلعها علي عبدي هذا او الفي هذه او علي الف علي او علي اني ضامن ففعل فالخلع واقع والمسمي عليه فان استحق لزم قيمته ولا يتوقف علي قبولها لانه انما يتوقف علي من يجب عليه البدل لا من يقع عليه الطلاق ولا الي قبوله بل يكفي الامر منه لان الواحد يتولي طرفي الخلع كما في النكاح بخلاف ما لو قال اختلعت نفسك مني فقالت فعلت قيل لا يصح بلا قبول الزوج والمختار انه يصح ان اراد به التحقيق دون السوم فان قلت ما الفرق بين تسمية-	1952	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2294	false	-263365640568742958	0	194	0	912	1462	300	يقول اذا خلعها علي مهرها وهو الف لا كما قال علي الف ومهرها الف فانه اذا خالعها كذلك يكون من الخلع علي مال اخر غير انه اتفق انه مثل المهر ولا اثر لذلك والحكم فيه اذا كان قبل الدخول وجب المسمي له سقوط المهر عنه ان لم يكن مقبوضا وسلامته لها ان كان مقبوضا لا يرجع عليها بشء كما قدمناه في التقسيم واذ قد وقع الكلام في خلع الاجنبي فلا بد من ذكر نبذة منه واعلم ان الاجنبي اذا خاطب الزوج فاما ان يضيف البدل الي نفسه علي وجه يفيد ضمانه له او ملكه اياه او يرسله او يضيفه الي غيره فان اضافه الي نفسه كذلك بان قال اخلعها علي عبدي هذا او الفي هذه او علي الف علي او علي اني ضامن ففعل فالخلع واقع والمسمي عليه فان استحق لزم قيمته ولا يتوقف علي قبولها لانه انما يتوقف علي من يجب عليه البدل لا من يقع عليه الطلاق ولا الي قبوله بل يكفي الامر منه لان الواحد يتولي طرفي الخلع كما في النكاح بخلاف ما لو قال اختلعت نفسك مني فقالت فعلت قيل لا يصح بلا قبول الزوج والمختار انه يصح ان اراد به التحقيق دون السوم فان قلت ما الفرق بين تسمية	2294	-2008034956363109394	909	1810.0	716	912	99.67105102539062	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1953	true	5652847786789844923	0	85	0	417	1484	300	الاجنبي وسيد الامة المنكوحة لعبد او حر فانه اذا خلعها من الزوج --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي عبده فاستحق لا يضمن قيمته بل تجب قيمة العبد علي الامة حتي تباع فيه لظهور الدين في حق السيد فالجواب ان قبول الخلع هنا وجد منها حكما بسبب ولاية السيد عليها فكان قبوله كقبولها فكان الدين عليها الا ان السيد التزم خصوص الاول فاذا فات عاد اليها وهو ظاهر في حق السيد فتباع فيه الا ان يفديها واذا بيعت ان كان عليها دين بدء به لان دين الخلع اضعف اما لو خلعها	1953	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2294	false	-263365640568742958	194	300	912	1462	1462	300	الاجنبي وسيد الامة المنكوحة لعبد او حر فانه اذا خلعها من الزوج span classmatnواصله في الكبيرة اذا اختلعت قبل الدخول علي الف ومهرها الف ففي القياس عليها خمسماءة spanspan classmatnhr span فتح القدير علي عبده فاستحق لا يضمن قيمته بل تجب قيمة العبد علي الامة حتي تباع فيه لظهور الدين في حق السيد فالجواب ان قبول الخلع هنا وجد منها حكما بسبب ولاية السيد عليها فكان قبوله كقبولها فكان الدين عليها الا ان السيد التزم خصوص الاول فاذا فات عاد اليها وهو ظاهر في حق السيد فتباع فيه الا ان يفديها واذا بيعت ان كان عليها دين بدء به لان دين الخلع اضعف اما لو خلعها-	2294	-2008034956363109394	416	815.0	332	551	75.49909210205078	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1953	true	5652847786789844923	85	300	417	1484	1484	300	علي رقبتها وهي تحت عبد صح فلو ضمن المولي الدرك في جميع ذلك فالمطالبة علي المولي لالتزامه دونها لا قبل العتق ولا بعده ولان القبول انما يشترط لوجوب البدل لا لوقوع الطلاق وان ارسله بان قال علي الف او علي هذا العبد توقف علي قبول المراة لان البدل لم يضف الي احد فان قبلت لزمها تسليمه او قيمته ان عجزت وان اضافه الي غيره بان قال علي عبد فلان اعتبر قبول فلان لان البدل اضيف اليه وكذا لو قال الزوج لرب العبد خلعت امراتي علي عبدك لان العبد اضيف اليه ولو كان الزوج قال لها خالعتك علي عبد فلان او قالت هي اخلعني علي دار فلان توقف علي قبولها لان الخطاب جري معها فكانت هي الداخلة في العقد ولو قالت اخلعني علي الف علي ان فلانا ضامن فاجاب فالخلع معها لانها العاقد- وتوقف ضمان فلان علي قبوله ولو وكلت من يخلعها بالف ففعل فالمال عليها دون الوكيل لان حقوق العقد في الخلع ترجع الي من عقد له لا الي الوكيل ولو ضمنه الوكيل لزمه وان ادي يرجع عليها لانه يملك الخلع من مال نفسه ففاءدة امرها به الرجوع عليها بخلاف الوكيل بالنكاح اذا ضمن فادي لا يرجع علي الزوج الا اذا ضمن بامره فان الفاءدة الامر جواز النكاح لانه لا يملك انكاحه بغير امره والصلح عن دم العبد كالخلع في جميع ما ذكرناه ففروع تتعلق-	1953	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2295	false	3305169742419396779	0	215	0	1065	1535	300	علي رقبتها وهي تحت عبد صح فلو ضمن المولي الدرك في جميع ذلك فالمطالبة علي المولي لالتزامه دونها لا قبل العتق ولا بعده ولان القبول انما يشترط لوجوب البدل لا لوقوع الطلاق وان ارسله بان قال علي الف او علي هذا العبد توقف علي قبول المراة لان البدل لم يضف الي احد فان قبلت لزمها تسليمه او قيمته ان عجزت وان اضافه الي غيره بان قال علي عبد فلان اعتبر قبول فلان لان البدل اضيف اليه وكذا لو قال الزوج لرب العبد خلعت امراتي علي عبدك لان العبد اضيف اليه ولو كان الزوج قال لها خالعتك علي عبد فلان او قالت هي اخلعني علي دار فلان توقف علي قبولها لان الخطاب جري معها فكانت هي الداخلة في العقد ولو قالت اخلعني علي الف علي ان فلانا ضامن فاجاب فالخلع معها لانها العاقدة وتوقف ضمان فلان علي قبوله ولو وكلت من يخلعها بالف ففعل فالمال عليها دون الوكيل لان حقوق العقد في الخلع ترجع الي من عقد له لا الي الوكيل ولو ضمنه الوكيل لزمه وان ادي يرجع عليها لانه يملك الخلع من مال نفسه ففاءدة امرها به الرجوع عليها بخلاف الوكيل بالنكاح اذا ضمن فادي لا يرجع علي الزوج الا اذا ضمن بامره فان --فاءدة الامر جواز النكاح لانه لا يملك انكاحه بغير امره والصلح عن دم العبد كالخلع في جميع ما ذكرنا --فروع تتعلق	2295	-2008034956363109394	1062	2102.0	849	1069	99.34518432617188	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1954	true	-509777056330196523	0	85	0	471	1552	300	بالباب المختلعة يلحقها صريح الطلاق عندنا وقد تقدم فيما سلف وبه قالت الظاهرية وهو قول ابن مسعود وعمران بن الحصين وابي الدرداء وسعيد بن المسيب وشريح وطاوس والزهري والنخعي والحكم وحماد ومكحول وعطاء والثوري وعند مالك والشافعي واحمد لا يلحقها ولا يتناولها الطلاق في قوله نساءي طوالق عندهم ولو قال لها الكنايات التي يقع بها الرجعي مثل اعتدي استبرءي رحمك انت واحدة ينوي الطلاق يقع عليها طلقة باءنة عند ابي حنيفة وابي يوسف خلافا لمحمد رحمه الله لهم ما روي انه صلي الله عليه وسلم	1954	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2295	false	3305169742419396779	215	300	1065	1535	1535	300	بالباب المختلعة يلحقها صريح الطلاق عندنا وقد تقدم فيما سلف وبه قالت الظاهرية وهو قول ابن مسعود وعمران بن الحصين وابي الدرداء وسعيد بن المسيب وشريح وطاوس والزهري والنخعي والحكم وحماد ومكحول وعطاء والثوري وعند مالك والشافعي واحمد لا يلحقها ولا يتناولها الطلاق في قوله نساءي طوالق عندهم ولو قال لها الكنايات التي يقع بها الرجعي مثل اعتدي استبرءي رحمك انت واحدة ينوي الطلاق يقع عليها طلقة باءنة عند ابي حنيفة وابي يوسف خلافا لمحمد رحمه الله لهم ما روي انه صلي الله عليه وسلم-	2295	-2008034956363109394	470	935.0	386	471	99.78768920898438	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1954	true	-509777056330196523	85	300	471	1552	1552	300	قال المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق وان كانت في العدة ويروي عن ابن عباس ولنا ما رواه ابو يوسف باسناده في الامالي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة وحديثهم لا اصل له ذكره سبط ابن الجوزي في ايثار الانصاف امراة قالت خلعت نفسي منك بالف ثلاث مرات فقال الزوج رضيت--- اجزت كان ثلاثا بثلاثة الاف ولو خلع امته علي رقبتها وزوجها عبد او مدبر او مكاتب صح لانها تصير ملكا للمولي ولو كان حرا لا يصح لانه لو صح ملك---------ها الزوج به فيبطل النكاح ومتي بطل النكاح بطل ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خلع لكنه يقع طلاق باءن لانه بطل البدل وبقي لفظ الخلع وهو طلاق باءن تحت حر امتان دخل بهما فخلعه-ا سيده-ا علي رقبة الصغري فالخلع واقع علي الكبري وبطل الخلع في التي خلع علي رقبتها و---------------------------------------------------------------------------------هي الصغري لان الطلاق في حقها يقارن ملك الزوج بعض رقبتها فتقسم الصغري علي مهريهما لانه جعلها بدلا علي طلاقهما فما اصاب مهر الكبري فهو للزوج وما اصاب الصغري يبقي للمولي ولو خلع كل- منهما علي رقبة الاخري طلقتا مجانا لان ملك رقبة كل منهما يقارن طلاقها فصح الخلع في حق الطلاق ولا يسلم للزوج شء من البدل امراة لها ابنا عم وهما وارثاها تزوجت احدهما ودخل بها ثم خلعت بمهرها في مرض موتها ولا مال لها--- غيره وماتت في العدة فالمهر-	1954	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2296	false	-522076214345296423	0	254	0	1295	1536	300	قال المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق وان كانت في العدة ويروي عن ابن عباس ولنا ما رواه ابو يوسف باسناده في الامالي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة وحديثهم لا اصل له ذكره سبط ابن الجوزي في ايثار الانصاف امراة قالت خلعت نفسي منك بالف ثلاث مرات فقال الزوج رضيت او اجزت كان ثلاثا بثلاثة الاف ولو خلع امته علي رقبتها وزوجها عبد او مدبر او مكاتب صح لانها تصير ملكا للمولي ولو كان حرا لا يصح لانه لو صح ملكها اي ملكها الزوج به فيبطل النكاح ومتي بطل النكاح بطل span classmatnزاءدة وفي الاستحسان لا شء عليها لانه يراد به عادة حاصل ما يلزمها spanspan classmatnhr span فتح القدير الخلع لكنه يقع طلاق باءن لانه بطل البدل وبقي لفظ الخلع وهو طلاق باءن تحت حر امتان دخل بهما فخلعهما سيدهما علي رقبة الصغري فالخلع واقع علي الكبري وبطل الخلع في التي خلع علي رقبتها وهي الصغري لانه امكن تصحيح الخلع علي الكبري لان الطلاق لم يقارن ملك الزوج فيها لا في الصغري لان الطلاق في حقها يقارن ملك الزوج بعض رقبتها فتقسم الصغري علي مهريهما لانه جعلها بدلا عن ط-لاقهما فما اصاب مهر الكبري فهو للزوج وما اصاب الصغري ب-قي للمولي ولو خلع كلا منهما علي رقبة الاخري طلقتا مجانا لان ملك رقبة كل منهما يقارن طلاقها فصح الخلع في حق الطلاق ولا يسلم للزوج شء من البدل امراة لها ابنا عم وهما وارثاها تزوجت احدهما ودخل بها ثم خلعت بمهرها في مرض موتها ولا مال لها في غيره وماتت في العدة فالمهر	2296	-2008034956363109394	1072	2092.0	859	1297	82.65227508544922	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1955	true	2939860117344801999	0	46	0	242	1580	300	بينهما ولا يعتبر من الثلث فلا يصح ذكر البدل في حق الوارث فبقي لفظ الخلع فتبين ويرثان بالقرابة ولو كان طلقها علي مهرها وماتت في العدة فهو طلاق رجعي فله النصف بميراث الزوجية والباقي بينهما نصفان قاعدة في الطلاق علي مال الاصل انه متي ذكر طلاقين	1955	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2296	false	-522076214345296423	254	300	1295	1536	1536	300	بينهما ولا يعتبر من الثلث فلا يصح ذكر البدل في حق الوارث فبقي لفظ الخلع فتبين ويرثان بالقرابة ولو كان طلقها علي مهرها وماتت في العدة فهو طلاق رجعي فله النصف بميراث الزوجية والباقي بينهما نصفان قاعدة في الطلاق علي مال الاصل انه متي ذكر طلاقين-	2296	-2008034956363109394	241	477.0	196	242	99.58677673339844	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1955	true	2939860117344801999	46	300	242	1580	1580	300	وذكر عقيبهما مالا يكون مقابلا بهما اذ ليس احدهما يصرف البدل اليه اولي من الاخر الا اذا وصف الاول بما ينافي وجوب المال فيكون المال حينءذ مقابلا بالثاني ووصفه بالمنافي كالتنصيص علي ان المال بمقابلة الثاني وان شرط وجوب المال علي المراة حصول البينونة لانها انما تلتزمه لتملك نفسها فلو قال لها انت طالق الساعة واحدة وغدا اخري بالف او قال علي انك طالق غدا بالف او قال اليوم واحدة وغدا اخري رجعية بالف فقبلت تقع واحدة بخمسماءة في الحال وغدا اخري بغير شء الا ان يعود ملكه قبله لانه جمع بين تطليقة منجزة وتطليقة مضافة الي الغد وذكر عقيبهما مال- فانصرف اليهما الا يري انه لو ذكر مكان البدل استثناء ينصرف اليهما فيقع اليوم واحدة بخمسماءة فاذا جاء غد تقع اخري لوجود الوقت المضاف اليه ولا يجب شء لان شرط وجوب المال بالطلاق الثاني حصول البينونة ولم تحصل لحصولها بالاول- حتي لو نكحها قبل مجء الغد ثم جاء الغد تقع اخري بخمسماءة لوجود شرط وجوب المال ولو قالت انت طالق الساعة واحدة رجعية ان باءنة او بغير شء علي انك طالق غدا اخري بالف يقع في الحال واحدة مجانا وغدا اخري بالف لتعذر الصرف اليهما لانه وصف الاولي بما ينافي وجوب المال الا ان في قوله باءنة يشترط التزوج لوجوب المال بالثاني ولو قال طالق ثلاثا للسنة بالف فقبلت يقع في الطهر الاول واحدة بثلث الالف وفي الطهر الثاني اخري مجانا لانها بانت بالاولي ولا يجب بالثانية المال الا اذا نكحها قبل الطهر الثاني فحينءذ تقع اخري بثلث الالف وفي الطهر الثالث كذلك والله سبحانه اعلم فروع لو خالعها ولم يذكر العوض ذكر-	1955	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2297	false	1721128589169038128	0	254	0	1340	1581	300	وذكر عقيبهما مالا يكون مقابلا بهما اذ ليس احدهما بصرف البدل اليه اولي من الاخر الا اذا وصف الاول بما ينافي وجوب المال فيكون المال حينءذ مقابلا بالثاني ووصفه بالمنافي كالتنصيص علي ان المال بمقابلة الثاني وان شرط وجوب المال علي المراة حصول البينونة لانها انما تلتزمه لتملك نفسها فلو قال لها انت طالق الساعة واحدة وغدا اخري بالف او قال علي انك طالق غدا بالف او قال اليوم واحدة وغدا اخري رجعية بالف فقبلت تقع واحدة بخمسماءة في الحال وغدا اخري بغير شء الا ان يعود ملكه قبله لانه جمع بين تطليقة منجزة وتطليقة مضافة الي الغد وذكر عقيبهما مالا فانصرف اليهما الا يري انه لو ذكر مكان البدل استثناء ينصرف اليهما فيقع اليوم واحدة بخمسماءة فاذا جاء غد تقع اخري لوجود الوقت المضاف اليه ولا يجب شء لان شرط وجوب المال بالطلاق الثاني حصول البينونة ولم تحصل لحصولها بالاولي حتي لو نكحها قبل مجء الغد ثم جاء الغد تقع اخري بخمسماءة لوجود شرط وجوب المال ولو قال- انت طالق الساعة واحدة رجعية او باءنة او بغير شء علي انك طالق غدا اخري بالف يقع في الحال واحدة مجانا وغدا اخري بالف لتعذر الصرف اليهما لانه وصف الاولي بما ينافي وجوب المال الا ان في قوله باءنة يشترط التزوج لوجوب المال بالثاني ولو قال طالق ثلاثا للسنة بالف فقبلت يقع في الطهر الاول واحدة بثلث الالف وفي الطهر الثاني اخري مجانا لانها بانت بالاولي ولا يجب بالثانية المال الا اذا نكحها قبل الطهر الثاني فحينءذ تقع اخري بثلث الالف وفي الطهر الثالث كذلك والله سبحانه اعلم فروع لو خالعها ولم يذكر العوض ذكر	2297	-2008034956363109394	1335	2648.0	1082	1341	99.55257415771484	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1956	true	-5750594676484199727	0	38	0	186	1490	300	شمس الاءمة---- يبرا كل عن صاحبه وقال خواهر زاده هذه احدي الروايتين عن ابي حنيفة وهو الصحيح فان لم يكن علي الزوج مهر فعليها رد ما ساق اليها من المه----------------------------------------------------ر لان المال مذكور عرفا بذكر الخلع وفي رواية	1956	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2297	false	1721128589169038128	254	300	1340	1581	1581	300	شمس الاءمة انه يبرا كل عن صاحبه وقال خواهر زاده هذه احدي الروايتين عن ابي حنيفة وهو الصحيح فان لم يكن علي الزوج مهر فعليها رد ما ساق اليها من المهر span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير لان المال مذكور عرفا بذكر الخلع وفي رواية-	2297	-2008034956363109394	185	349.5	148	242	76.44628143310547	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1956	true	-5750594676484199727	38	300	186	1490	1490	300	عن ابي حنيفة وهو قولهما لا يبرا احدهما عن صاحبه ولا يبرا عن نفقة العدة ومءونة السكني في قولهم جميعا الا اذا شرطا في الخلع نقله في الخلاص و-كذا ذكره السغدي اعني ردها المهر وذكر في الوجيز فيما اذا قال اختلعي ولم يذكر البدل فقالت اختلعت عن خواهر زاده انه يقع طلاق باءن ولا يكون خلعا كانه قال طلقي نفسك باءنا فقالت طلقت ثم استشكله علي ما حكي عنه من ردها ما ساقه اليها من الصداق اذا كان مقبوضا اذ لم يجعل كانه قال طلقتك باءنا فهذا مذكور في غير موضع ذكر في التجنيس اذا قال اختلعي فقالت اختلعت تطلق وفرق بينه وبين ما اذا قال اشتري نفسك مني فقالت اشتريت لا تطلق بان قوله اختلعي امر بالطلاق بلفظ الخلع والمراة تملك الطلاق بامر الزوج بخلاف اشتري نفسك لانه امر بالخلع الذي هو معاوضة اذا لم يكن البدل مقدرا فان قدره بان قال بمهرك ونفقة عدتك وقالت اشتريت صح علي رواية وهو المختار يريد بالرواية الاخري ما ذكر في غير موضع انه اذا قال اشتري نفسك مني بكذا فقالت اشتريت لا يقع ما لم يقل الزوج بعت وكذا الروايتان فيما اذا قال اختلعي مني بكذا وذكر مالا مقدورا فقالت اختلعت في رواية كتاب الطلاق لا يصح ما لم يقل الزوج خلعت وفي رواية كتاب الوكالة يصح ويبرا الزوج عن المهر وهو الاصح واما الجواب عن الاشكال فبحمل سقوط المهر وجعله بدلا فيما اذا لم ينوبه كونه خلع- بغير مال وحمل كونه طلاقا باءنا بلا مال علي ما اذا نوي به كونه بلا مال وهذا لان مطلق الخلع ينصرف الي الفرقة بعوض فيحمل عليه الا بموجب فاذا لم يسميا مالا انصرف الي المهر-	1956	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2298	false	5689445826865732017	0	262	0	1306	1478	300	عن ابي حنيفة وهو قولهما لا يبرا احدهما عن صاحبه ولا يبرا عن نفقة العدة ومءونة السكني في قولهم جميعا الا اذا شرطا في الخلع نقله في الخلاصة وكذا ذكره السغدي اعني ردها المهر وذكر في الوجيز فيما اذا قال اختلعي ولم يذكر البدل فقالت اختلعت عن خواهر زاده انه يقع طلاق باءن ولا يكون خلعا كانه قال طلقي نفسك باءنا فقالت طلقت ثم استشكله علي ما حكي عنه من ردها ما ساقه اليها من الصداق اذا كان مقبوضا اذ لم يجعل كانه قال طلقتك باءنا فهذا مذكور في غير موضع ذكر في التجنيس اذا قال اختلعي فقالت اختلعت تطلق وفرق بينه وبين ما اذا قال اشتري نفسك مني فقالت اشتريت لا تطلق بان قوله اختلعي امر بالطلاق بلفظ الخلع والمراة تملك الطلاق بامر الزوج بخلاف اشتري نفسك لانه امر بالخلع الذي هو معاوضة اذا لم يكن البدل مقدرا فان قدره بان قال بمهرك ونفقة عدتك وقالت اشتريت صح علي رواية وهو المختار يريد بالرواية الاخري ما ذكر في غير موضع انه اذا قال اشتري نفسك مني بكذا فقالت اشتريت لا يقع ما لم يقل الزوج بعت وكذا الروايتان فيما اذا قال اختلعي مني بكذا وذكر مالا مقد-را فقالت اختلعت في رواية كتاب الطلاق لا يصح ما لم يقل الزوج خلعت وفي رواية كتاب الوكالة يصح ويبرا الزوج عن المهر وهو الاصح واما الجواب عن الاشكال فبحمل سقوط المهر وجعله بدلا فيما اذا لم ينوبه كونه خلعا بغير مال وحمل كونه طلاقا باءنا بلا مال علي ما اذا نوي به كونه بلا مال وهذا لان مطلق الخلع ينصرف الي الفرقة بعوض فيحمل عليه الا بموجب فاذا لم يسميا مالا انصرف الي المهر	2298	-2008034956363109394	1301	2586.0	1041	1307	99.54093170166016	258	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1957	true	3714613858838483842	0	38	0	172	1469	300	الا ان ينوي خلافه ويدل علي هذا ما في المنتقي قال ابو يوسف اذا قال لها اختلعي نفسك فق-لت قد خلعت نفسي لا يكون خلعا الا علي مال الا ان ينوي بغير مال ولا فرق بين خلعتك وخالعتك	1957	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2298	false	5689445826865732017	262	300	1306	1478	1478	300	الا ان ينوي خلافه ويدل علي هذا ما في المنتقي قال ابو يوسف اذا قال لها اختلعي نفسك فقالت قد خلعت نفسي لا يكون خلعا الا علي مال الا ان ينوي بغير مال ولا فرق بين خلعتك وخالعتك-	2298	-2008034956363109394	171	332.0	134	173	98.84393310546875	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1957	true	3714613858838483842	38	300	172	1469	1469	300	فاذا قال خالعتك ينوي به الطلاق وقع ولا يبرا الزوج عن المهر وعلي هذا فلا يلزم هذا الحكم ----اذا تصادقا علي عدم النية ومما يوجب حمله علي مجرد الطلاق التصريح بنفي المال كما اذا قال اختلعي مني بغير شء فالخلع واقع بلا مال لانه صرح بنفي المال نقله عن محمد الفضلي والطلاق باءن وعلي ما ذكرنا من ان حقيقته ما فيه المال لو قال لاجنبي اخلع امراتي لم يملك خلعها بلا عوض ولم يجعل كقوله طلقها باءنا ولو قال اختلعي علي مال او بما شءت ولم يقدره فقالت اختلعت علي الف لا يصح ما لم يقل الزوج خلعتك او نحو اجزت فرق بين هذا وبين ما اذا قال الزوج اخلعي نفسك مني بالف والباقي بحاله حيث يتم والفرق ان التعويض في المسءلة الاولي لم يصح لان البدل مجهول فلو صح صار الواحد مستزيدا مستنقصا وهذا مفقود في الثانية فلو لم يصح انما لا يصح لمضادة الحقوق وحقوق الخلع لا ترجع الي الوكيل اذا لقنها اختلعت منك بالمهر ونفقة العدة بالعربية وهي لا تعلم معناه او لقنها ابراتك من نفقة العدة قيل يصح والاصح انه لا يصح لان التفويض كالتوكيل لا يتم الا بعلم الوكيل والابراء عن نفقة العدة والمهر وان كان اسقاطا لكنه اسقاط يحتمل الفسخ فصار شبه البيع والبيع وكل المعاوضات لا بد فيها من العلم وهذه صورة كثيرا ما تقع قال ابرءيني من كل حق يكون للنساء علي الرجال فقالت ابراتك من كل حق يكون للنساء علي الرجال فقال في فوره طلقتك وهي مدخول بها يقع باءنا لانه بعوض واذا اختلعت بكل حق لها عليه فلها النفقة ما دامت في العدة لانها لم تكن لها حقا حال الخلع فقد ظهر-	1957	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2299	false	-222423504406885365	0	263	0	1302	1501	300	فاذا قال خالعتك ينوي به الطلاق وقع ولا يبرا الزوج عن المهر وعلي هذا فلا يلزم هذا الحكم الا اذا تصادقا علي عدم النية ومما يوجب حمله علي مجرد الطلاق التصريح بنفي المال كما اذا قال اختلعي مني بغير شء فالخلع واقع بلا مال لانه صرح بنفي المال نقله عن محمد الفضلي والطلاق باءن وعلي ما ذكرنا من ان حقيقته ما فيه المال لو قال لاجنبي اخلع امراتي لم يملك خلعها بلا عوض ولم يجعل كقوله طلقها باءنا ولو قال اختلعي علي مال او بما شءت ولم يقدره فقالت اختلعت علي الف لا يصح ما لم يقل الزوج خلعتك او نحو اجزت فرق بين هذا وبين ما اذا قال الزوج اخلعي نفسك مني بالف والباقي بحاله حيث يتم والفرق ان التعويض في المسالة الاولي لم يصح لان البدل مجهول فلو صح صار الواحد مستزيدا مستنقصا وهذا مفقود في الثانية فلو لم يصح انما لا يصح لمضادة الحقوق وحقوق الخلع لا ترجع الي الوكيل اذا لقنها اختلعت منك بالمهر ونفقة العدة بالعربية وهي لا تعلم معناه او لقنها ابراتك من نفقة العدة قيل يصح والاصح انه لا يصح لان التفويض كالتوكيل لا يتم الا بعلم الوكيل والابراء عن نفقة العدة والمهر وان كان اسقاطا لكنه اسقاط يحتمل الفسخ فصار شبه البيع والبيع وكل المعاوضات لا بد فيها من العلم وهذه صورة كثيرا ما تقع قال ابرءيني من كل حق يكون للنساء علي الرجال فقالت ابراتك من كل حق يكون للنساء علي الرجال فقال في فوره طلقتك وهي مدخول بها يقع باءنا لانه بعوض واذا اختلعت بكل حق لها عليه فلها النفقة ما دامت في العدة لانها لم تكن لها حقا حال الخلع فقد ظهر	2299	-2008034956363109394	1296	2579.5	1035	1302	99.53916931152344	259	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1958	true	-2087059589646867911	0	30	0	148	1538	300	ان تسمية كل حق لها عليه وكل حق يكون للنساء صحيحة وينصرف---------------------------------------------------- الي القاءم لها اذ ذاك وبعض الشافعية لا يصحح هذا للجهالة وهذا عندنا عموم لا اجمال ولو تزوجها	1958	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2299	false	-222423504406885365	263	300	1302	1501	1501	300	ان تسمية كل حق لها عليه وكل حق يكون للنساء صحيحة وينصرف span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير الي القاءم لها اذ ذاك وبعض الشافعية لا يصحح هذا للجهالة وهذا عندنا عموم لا اجمال ولو تزوجها-	2299	-2008034956363109394	147	277.0	118	200	73.5	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1958	true	-2087059589646867911	30	300	148	1538	1538	300	علي الف ثم طلقها باءنا ثم تزوجها ثانيا علي الف اخري ثم اختلعت منه علي مهرها لم يبرا الزوج الا من الثاني دون المهر الاول ولو جاء رجل الي اخر فذكر انه وكيل لامراته في خل-------عها علي الف فانكرت التوكيل فان كان ضمن المال للزوج وقع الطلاق وعليه البدل وان لم يكون ضمن فان صدقة الزوج علي انها وكلته وقع الطلاق ولم يجب له مال وان لم يدع ذلك لا يقع الطلاق لانه ظهر ان الخلع موقوف علي قبولها فان كان الزوج باع منه تطليقة بالف قال الصفار يقع الطلاق ضمن له المهر او-لا لان لفظة الشراء لفظة الضمان وقال ابو بكر الاسكاف هذا والخلع سواء وعليه الفتوي ولو ادعي رجل الرسالة عن امراة الرجل اليه في ان يطلقها او يمسكها فقال الزوج لا امسكها بل اطلقها فقال الرسول ابراتك من جميع ما-لها عليك فطلقها فانكرت المراة الابراء والرسول يدعيه فان ادعي الزوج رسالتها او وكالتها اياه لذلك وقع وهي علي حقها وان لم يدع فان كان الرسول قال ابراتك من حقها عليك علي ان تطلقها فالطلاق غير واقع لان وقوع الطلاق بالمهر موقوف علي اجازتها وان لم يقل علي ان تطلقها فالطلاق واقع وهي علي حقها وهذه في امر الحكمين لما كان سبب الخلع المشاقة وجب ذكر امر الحكمين فيه وهو منصوص عليه في كتاب الله تعالي قال الله عز وجل وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما------- ضمير يريد- للحكمين وضمير بينهما للزوجين وقيل للحكمين ايضا وقيل الضميران للزوجين والاولي ان يكون الحكمان من اهليهما كما ذكر الله تعالي وانما كان اولي لانهما اخبر بباطن امرهما واشفق عليهما وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك يشترط كونهما من اهليهما-	1958	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2300	false	111783029407620439	0	274	0	1407	1535	300	علي الف ثم طلقها باءنا ثم تزوجها ثانيا علي الف اخري ثم اختلعت منه علي مهرها لم يبرا الزوج الا من الثاني دون المهر الاول ولو جاء رجل الي اخر فذكر انه وكيل لامراته في خلعها فخلعها علي الف فانكرت التوكيل فان كان ضمن المال للزوج وقع الطلاق وعليه البدل وان لم يكن -ضمن فان صدقه الزوج علي انها وكلته وقع الطلاق ولم يجب له مال وان لم يدع ذلك لا يقع الطلاق لانه ظهر ان الخلع موقوف علي قبولها فان كان الزوج باع منه تطليقة بالف قال الصفار يقع الطلاق ضمن له المهر او لا لان لفظة الشراء لفظة الضمان وقال ابو بكر الاسكاف هذا والخلع سواء وعليه الفتوي ولو ادعي رجل الرسالة عن امراة الرجل اليه في ان يطلقها او يمسكها فقال الزوج لا امسكها بل اطلقها فقال الرسول ابراتك من جميع ما لها عليك فطلقها فانكرت المراة الابراء والرسول يدعيه فان ادعي الزوج رسالتها او وكالتها اياه لذلك وقع وهي علي حقها وان لم يدع فان كان الرسول قال ابراتك من حقها عليك علي ان تطلقها فالطلاق غير واقع لان وقوع الطلاق بالمهر موقوف علي اجازتها وان لم يقل علي ان تطلقها فالطلاق واقع وهي علي حقها وهذه في امر الحكمين لما كان سبب الخلع المشاقة وجب ذكر امر الحكمين فيه وهو منصوص عليه في كتاب الله تعالي قال الله عز وجل وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما النساء ضمير يريدا للحكمين وضمير بينهما للزوجين وقيل للحكمين ايضا وقيل الضميران للزوجين والاولي ان يكون الحكمان من اهليهما كما ذكر الله تعالي وانما كان اولي لانهما اخبر بباطن امرهما واشفق عليهما وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك يشترط كونهما من اهليهما	2300	-2008034956363109394	1386	2739.0	1118	1408	98.4375	262	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1959	true	-7817593401956962301	0	26	0	129	1578	300	الا ان لا يوجد من اهليهما من يصلح لذلك وقلنا المعني المفهوم الذي قلناه صارف عن تعيين كون المراد ذلك ثم قول الحكمين نافذ في الجمع	1959	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2300	false	111783029407620439	274	300	1407	1535	1535	300	الا ان لا يوجد من اهليهما من يصلح لذلك وقلنا المعني المفهوم الذي قلناه صارف عن تعيين كون المراد ذلك ثم قول الحكمين نافذ في الجمع-	2300	-2008034956363109394	128	251.0	103	129	99.22480773925781	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1959	true	-7817593401956962301	26	300	129	1578	1578	300	والتفريق بتوكيلهما عندنا وبه قال الشافعي في الاصح واحمد وهو قول عطاء وقتادة والحسن وابي ثور وقال مالك قولهما ذل---ك نافذ من غير توكيل وهو قول الاوزاعي واسحاق وروي عن عثمان وعلي قلنا ليس للحاكم ان يطلق ولا يبرء من مالهما فكيف يفعل ذلك ناءبه وفي احكام القران للرازي عن سعيد بن جبير يعظها الزوج فان انتهعي والا هجرها فان انتهت والا ضربها فان انتهت والا رفع امرها الي السلطان فيبعث حكما من اهله وحكما من اهلها وايهما كان اظلم رده الي السلطان فاخذ فوق يده كالعنين والمجبوب فالحاكم هو الذي يتولي النظر في ذلك والفصل بينهما ولو ادعي النشوز وادعت--- ظلمه وتقصيره في حقها يفعل الحاكم ما يتفقان عليه من الجمع والتفريق وليس لهما ان يجمعا ولا ان يفرقا بغير امرهما وما زعم اسماعيل المالكي من ان ابا حنيفة واصحابه لم يعرفوا امر الحكمين اخبار بالنفي لعدم العلم والاولي بالانسان حفظ اللسان وما قال ان الوكيل لا يسمي حكما ممنوع بل الوكالة تءكد معني الحكمية لقبول قولهما عليهما والحكمان يمضيان امر الزوجين فاذا قصدا الحق وفقهما الله عز وجل للصواب اذ هما موكلان للجمع والتفريق فعليهما الاجتهاد وطلب الخير لهما وكل ما ورد عن السلف ان فعل الحكمين جا-ز عليهما فهو محمول علي رضاهما اذ لم ينصوا علي انه جاءز بغير رضا الزوجين وهذا لانه غير جاءز لهما ان يطلقا امراة الغير بغير اذنه ولا ان يدفعا مالا بغير اذن صاحبه بخلاف قضاء دينه اذا امتنع منه لان ذلك ايصال الحق الي ما تستحقه ولا-------------------------------------------------------------- للزوج في مالها قال تعالي لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم و-------قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب من نفسه والحكمان انما بعثا للصلح وليعلما ظلم الظالم منهما-	1959	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2301	false	1454061641080844503	0	284	0	1522	1609	300	والتفريق بتوكيلهما عندنا وبه قال الشافعي في الاصح واحمد وهو قول عطاء وقتادة والحسن وابي ثور وقال مالك قولهما في ذلك نافذ من غير توكيل وهو قول الاوزاعي واسحاق وروي عن عثمان وعلي قلنا ليس للحاكم ان يطلق ولا يبرء من مالهما فكيف يفعل ذلك ناءبه وفي احكام القران للرازي عن سعيد بن جبير يعظها الزوج فان انتهت و-الا هجرها فان انتهت والا ضربها فان انتهت والا رفع امرها الي السلطان فيبعث حكما من اهله وحكما من اهلها وايهما كان اظلم رده الي السلطان فاخذ فوق يده كالعنين والمجبوب فالحاكم هو الذي يتولي النظر في ذلك والفصل بينهما ولو ادعي النشوز وادعت هي ظلمه وتقصيره في حقها يفعل الحاكم ما يتفقان عليه من الجمع والتفريق وليس لهما ان يجمعا ولا ان يفرقا بغير امرهما وما زعم اسماعيل المالكي من ان ابا حنيفة واصحابه لم يعرفوا امر الحكمين اخبار بالنفي لعدم العلم والاولي بالانسان حفظ اللسان وما قال ان الوكيل لا يسمي حكما ممنوع بل الوكالة تءكد معني الحكمية لقبول قولهما عليهما والحكمان يمضيان امر الزوجين فاذا قصدا الحق وفقهما الله عز وجل للصواب اذ هما موكلان للجمع والتفريق فعليهما الاجتهاد وطلب الخير لهما وكل ما ورد عن السلف ان فعل الحكمين جاءز عليهما فهو محمول علي رضاهما اذ لم ينصوا علي انه جاءز بغير رضا الزوجين وهذا لانه غير جاءز لهما ان يطلقا امراة الغير بغير اذنه ولا ان يدفعا مالا بغير اذن صاحبه بخلاف قضاء دينه اذا امتنع منه لان ذلك ايصال الحق الي م---ستحقه ولا span classmatnباب الظهار spanspan classmatnhr span فتح القدير للزوج في مالها قال تعالي لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم النساء وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب من نفسه والحكمان انما بعثا للصلح وليعلما ظلم الظالم منهما	2301	-2008034956363109394	1439	2828.0	1168	1526	94.29882049560547	264	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1960	true	-3712223295183542013	16	288	88	1452	1519	300	حال اذا فوض الامر اليهما وقول من قال انهما يفرقان ويخلعان من غير توكيل غير مقبول عندنا وليس ما روي عن علي رضي الله عنه شاهدا في ذلك باب الظ-----------هار مناسبته بالخلع ان كلا منهما يكون عن النشوز ظاهرا وقدم الخلع لانه اكمل في باب التحريم اذ هو تحريم يقطع النكاح وهذا مع بقاءه والظهار لغة مصدر ظاهر وهو مفاعله من الظهر فيصح ان يراد به معان مختلفة ترجع الي الظهر معني ولفظا بحسب اختلاف الاغراض فيقال ظاهرت اي قابلت ظهرك بظهره حقيقة واذا غابظته ايضا وان لم تدابره حقيقة باعتبار ان المغايظة تقتضي هذه المقابلة وظاهرته اذ- نصرته باعتبار انه يقال قوي ظهره اذا نصره وظاهر من امراته------ وتظاهر واظهار وظهر وتظهر اذا قال لامراته انت علي كظهر امي وظاهر بين ثوبين اذا لبس احدهما فوق الاخر علي اعتبار جعل ما يلي به كل منهما الاخر ظهرا للثوب وغاية ما يلزم كون لفظ الظهر في بعض هذه التراكيب مجازا وكونه مجازا لا يمنع الاشتقاق منه ويكون المشتق مجازا ايضا وانما عدي بمن مع انه يتعدي بنفسه لتضمنه معني التبعيد لانه كان طلاقا وهو مبعد ثم قيل الظهر هنا مجاز عن البطن لانه انما يركب البطن فكظهر امي اي كبطنها بعلاقة المجاورة ولانه عموده لكن لا يظهر ما هو -لصارف عن الحقيقة من النكات وقيل خض الظهر لان اتيان المراة من ظهرها كان حراما فاتيان امه من ظهرها احرم فكثر التغليظ وفي الشرع هو تشبيه الزوجة او جزء منها شاءع او معبر به عن الكل بما لا يحل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من زني بها او بنتها لم يكن مظاهرا وسنذكر ما هو التحقيق ان شاء الله تعالي ولا فرق بين كون ذلك العضو الظهر او غيره مما لا يحل النظر اليه وانما خص باسم الظهار	1960	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2302	false	1293312846776314124	0	300	0	1511	1511	300	حال اذا فوض الامر اليهما وقول من قال انهما يفرقان ويخلعان من غير توكيل غير مقبول عندنا وليس ما روي عن علي رضي الله عنه شاهدا في ذلك باب الظهار باب الظهار مناسبته بالخلع ان كلا منهما يكون عن النشوز ظاهرا وقدم الخلع لانه اكمل في باب التحريم اذ هو تحريم بقطع النكاح وهذا مع بقاءه والظهار لغة مصدر ظاهر وهو مفاعلة من الظهر فيصح ان يراد به معان مختلفة ترجع الي الظهر معني ولفظا بحسب اختلاف الاغراض فيقال ظاهرت اي قابلت ظهرك بظهره حقيقة واذا غايظته ايضا وان لم تدابره حقيقة باعتبار ان المغايظة تقتضي هذه المقابلة وظاهرته اذا نصرته باعتبار انه يقال قوي ظهره اذا نصره وظاهر من امراته واظهر وتظاهر واظاهر وظهر وتظهر اذا قال لامراته انت علي كظهر امي وظاهر بين ثوبين اذا لبس احدهما فوق الاخر علي اعتبار جعل ما يلي به كل منهما الاخر ظهرا للثوب وغاية ما يلزم كون لفظ الظهر في بعض هذه التراكيب مجازا وكونه مجازا لا يمنع الاشتقاق منه ويكون المشتق مجازا ايضا وانما عدي بمن مع انه يتعدي بنفسه لتضمنه معني التبعيد لانه كان طلاقا وهو مبعد ثم قيل الظهر هنا مجاز عن البطن لانه انما يركب البطن فكظهر امي اي كبطنها بعلاقة المجاورة ولانه عموده لكن لا يظهر ما هو الصارف عن الحقيقة من النكات وقيل خص الظهر لان اتيان المراة من ظهرها كان حراما فاتيان امه من ظهرها احرم فكثر التغليظ وفي الشرع هو تشبيه الزوجة او جزء منها شاءع او معبر به عن الكل بما لا يحل النظر اليه من المحرمة علي التابيد ولو برضاع او صهرية وزاد في النهاية قيد الاتفاق احترازا عما لو قال انت علي كظهر فلانة وفلانة ام من زني بها او بنتها لم يكن مظاهرا وسنذكر ما هو التحقيق ان شاء الله تعالي ولا فرق بين كون ذلك العضو الظهر او غيره مما لا يحل النظر اليه وانما خص باسم الظهار-	2302	-2008034956363109394	1357	2655.0	1086	1512	89.7486801147461	262	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1961	true	-2239767976815704640	0	276	0	1499	1632	300	وفي الرجل كونه من اهل الكفارة فلا يصح ظهار الذمي كالصبي والمجنون وركنه للفظ المشتمل علي ذلك التشبيه وحكمة حرمه الوطء ودواعيه الي وجود الكفارة واختلف في سبب وجوبها فقال في المنافع تجب بالظهار والعود لان الظهار كبيرة فلا يصح سببا للكفارة لانها عبادة او المغلب فيها معن----------------------------------------------------ي العبادة ولا يكون المحظور سببا للعبادة فعلق وجوبها به-ا ليخف معني الحرمة باعتبار العود الذي هو امساك فيكون داءرا بين الحظر والاباحة فيصح سببا للكفارة الداءرة بين العبادة والعقوبة وقيل سبب وجوبها العود والظهار شرط ولفظ الاية يحتملهما وهي قوله تعالي والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة------------------ فيمكن حمل ترتيبها عليهما او علي الاخير لكن اذا امكن البساطة صير اليها لانها الاصل بالنسبة الي التركيب فلذا قال في المحيط سبب وجوبها العزم علي الوطء والظهار شرط وهو بناء علي ان المراد من لفظ العود في الاية العزم علي الوطء واعترض بان الحكم يتكرر بتكرر سببه لا-شرطه والكفارة تتكرر بتكرر الظهار لا العزم وكثير من مشايخنا علي انه العزم علي اباحة الوطء بناء علي ارادة المضاف في الاية اي يعودون لضد ما قالوا او لتداركه نزل القول منزلة المقول ويرد عليه ما يرد علي ما قبله وهذا بناء علي عدم صحة ارادة ظاهرها وهو تكرار نفس الظهار كما قال داود للحديثين اللذين يروونهما فان ظاهرهما عدم تعلقهما بتكرره ويرد ان بمجرد العزم لا تتقرر الكفارة عندنا كما نص عليه في المبسوط حتي لو ابانها او ماتت بعد العزم لا-كفارة عليه قال فهذا دليل علي انها غير واجبه لا بالظهار ولا بالعود اذ لو وجبت لما سقطت بل موجب الظهار ثبوت التحريم فاذا اراد رفعه وجب عليه في رفعه الكفارة عندنا كما تقول لمن اراد الصلاة النافلة يجب عليك ان صليتها ان تقدم الوضوء وعند الشافعي	1961	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2303	false	137611711378860066	12	300	68	1639	1639	300	وفي الرجل كونه من اهل الكفارة فلا يصح ظهار الذمي كالصبي والمجنون وركنه للفظ المشتمل علي ذلك التشبيه وحكمه حرمة الوطء ودواعيه الي وجود الكفارة واختلف في سبب وجوبها فقال في المنافع تجب بالظهار والعود لان الظهار كبيرة فلا يصح سببا للكفارة لانها عبادة او المغلب فيها span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير معني العبادة ولا يكون المحظور سببا للعبادة فعلق وجوبها بهما ليخف معني الحرمة باعتبار العود الذي هو امساك فيكون داءرا بين الحظر والاباحة فيصح سببا للكفارة الداءرة بين العبادة والعقوبة وقيل سبب وجوبها العود والظهار شرط ولفظ الاية يحتملهما وهي قوله تعالي والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة المجادلة الي اخره فيمكن حمل ترتيبها عليهما او علي الاخير لكن اذا امكن البساطة صير اليها لانها الاصل بالنسبة الي التركيب فلذا قال في المحيط سبب وجوبها العزم علي الوطء والظهار شرط وهو بناء علي ان المراد من لفظ العود في الاية العزم علي الوطء واعترض بان الحكم يتكرر بتكرر سببه لا شرطه والكفارة تتكرر بتكرر الظهار لا العزم وكثير من مشايخنا علي انه العزم علي اباحة الوطء بناء علي ارادة المضاف في الاية اي يعودون لضد ما قالوا او لتداركه نزل القول منزلة المقول ويرد عليه ما يرد علي ما قبله وهذا بناء علي عدم صحة ارادة ظاهرها وهو تكرار نفس الظهار كما قال داود للحديثين اللذين يروونهما فان ظاهرهما عدم تعلقهما بتكرره ويرد ان بمجرد العزم لا تتقرر الكفارة عندنا كما نص عليه في المبسوط حتي لو ابانها او ماتت بعد العزم لا كفارة عليه قال فهذا دليل علي انها غير واجبة لا بالظهار ولا بالعود اذ لو وجبت لما سقطت بل موجب الظهار ثبوت التحريم فاذا اراد رفعه وجب عليه في رفعه الكفارة عندنا كما تقول لمن اراد الصلاة النافلة يجب عليك ان صليتها ان تقدم الوضوء وعند الشافعي-	2303	-2008034956363109394	1492	2943.0	1217	1572	94.91094207763672	268	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1961	true	-2239767976815704640	276	300	1499	1632	1632	300	رحمه الله هو سكوته بعد ظهاره قدر ما يمكنه طلاقها ورد بان شرعية الكفارة لرفع الحرمة والجناية والظهار لم يوجب تحريم العقد ليكون الامساك-	1961	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2304	false	1595603392070505879	0	24	0	134	1536	300	رحمه الله هو سكوته بعد ظهاره قدر ما يمكنه طلاقها ورد بان شرعية الكفارة لرفع الحرمة والجناية والظهار لم يوجب تحريم العقد ليكون الامساك	2304	-2008034956363109394	133	261.0	110	134	99.25373077392578	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1962	true	-418322012156938061	0	207	0	1017	1466	300	عن طلاقها جناية وايضا فقد يكون الامساك عن طلاقها ليسعي في امر الكفارة وتحصيلها او للتروي في طلاقها او التكفير فلا يكون مجردة بعد الظهار جناية فلا ين-هض سببا للكفارة واعلم ان هذه الحرمة لا ترفع الا بكفارة لا يملك ولا بزوج ثان حتي لو طلقها بعد الظهار ثلاثا فعادت اليه بعد زوج اخر او كانت امه وملكها بعد ما ظاهر منها لا يحل قربانها حتي يكفر فيهما وللمراة ان تطالبه بالوطء وعليها ان تمنعه من الاستمتاع بها حتي يكفر وعلي القاضي ان يجبره علي التكفير دفعا للضرر عنها بحبس فان ابي ضر به ولا يضرب في الديني ولو قال قد كفرت صدق ما لم يعرف بالكذب والفاظه صريح وكناية وستاتي وسبب نزول شرعيته قصة خوله--------- بنت مالك بن ثعلبه قالت ظاهر مني زوجي اوس ابن الصامت فجءت---- رسول الله صلي الله عليه وسلم اشكو اليه ورسول الله صلي الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتقي الله فانه ابن عمك فما برحت حتي نزل القران-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الي ال---------له الي الفرض فقال يعتق رقبه فقلت لا يجد فقال يصوم شهرين متتابعين قلت يا رسول الله انه شيخ كبير ما به من صيام قال فيطعم ستين مسكينا قلت ما عنده شء يتصدق به قال فاني ما عينه بعرق من تمر قلت	1962	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2304	false	1595603392070505879	24	300	134	1536	1536	300	عن طلاقها جناية وايضا فقد يكون الامساك عن طلاقها ليسعي في امر الكفارة وتحصيلها او للتروي في طلاقها او التكفير فلا يكون مجرده بعد الظهار جناية فلا ينتهض سببا للكفارة واعلم ان هذه الحرمة لا ترفع الا بكفارة لا بملك ولا بزوج ثان حتي لو طلقها بعد الظهار ثلاثا فعادت اليه بعد زوج اخر او كانت امة وملكها بعد ما ظاهر منها لا يحل قربانها حتي يكفر فيهما وللمراة ان تطالبه بالوطء وعليها ان تمنعه من الاستمتاع بها حتي يكفر وعلي القاضي ان يجبره علي التكفير دفعا للضرر عنها بحبس فان ابي ضر-به ولا يضرب في الديني ولو قال قد كفرت صدق ما لم يعرف بالكذب والفاظه صريح وكناية وستاتي وسبب نزول شرعيته قصة خولة او خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت ظاهر مني زوجي اوس -بن الصامت فجءت الي رسول الله صلي الله عليه وسلم اشكو اليه ورسول الله صلي الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق ا-لله فانه ابن عمك فما برحت حتي نزل القران span classmatnواذا قال الرجل لامراته انت علي كظهر امي فقد حرمت عليه لا يحل له وطءها ولا مسها ولا تقبيلها حتي يكفر عن ظهاره لقوله تعالي والذين يظاهرون من نساءهم المجادلة الي ان قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا المجادلة والظ هار كان طلاقا في الجاهلية فقرر الشرع اصله ونقل حكمه الي تحريم موقت بالكفارة غير مزيل للنكاح وهذا لانه جناية spanspan classmatnhr span فتح القدير قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الي الله المجادلة الي الغرض فقال يعتق رقبة فقلت لا يجد فقال يصوم شهرين متتابعين قلت يا رسول الله انه شيخ كبير ما به من صيام قال فيطعم ستين مسكينا قلت ما عنده شء يتصدق به قال فاني ا--عينه بعرق من تمر قلت-	2304	-2008034956363109394	1000	1941.0	797	1408	71.0227279663086	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1962	true	-418322012156938061	207	300	1017	1466	1466	300	يا رسول الله واني ساعينه بعرق اخر قال قد احسنت قال فاذهبي فاطعمي بهما عنه ستين مسكينا وارجعي الي ابن عمك قال والعرق ستون صاعا رواه ابو داود وقيل هو مكيال يسع ثلاثين صاعا قال ابو داود وهذا اصح وفي الحديث الفاظ اخر ورواه ابن ماجة وغيره قوله واذا قال الرجل لامراته انت علي كظهر امي فقد حرمت عليه وعند محمد للمظاهر ان يقبلها اذا قدم من سفر للشفقة وكذا اذا قال انت مني كظهر امي او انت عندي او معي وكذا اذا قال-------- مظاهر وقد ظاهرت منك ومتي الحق لفظ المشيءة لا-	1962	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2305	false	255133841145297801	0	95	0	458	1577	300	يا رسول الله واني ساعينه بعرق اخر قال قد احسنت قال فاذهبي فاطعمي بهما عنه ستين مسكينا وارجعي الي ابن عمك قال والعرق ستون صاعا رواه ابو داود وقيل هو مكيال يسع ثلاثين صاعا قال ابو داود وهذا اصح وفي الحديث الفاظ اخر ورواه ابن ماجه وغيره قوله واذا قال الرجل لامراته انت علي كظهر امي فقد حرمت عليه وعند محمد للمظاهر ان يقبلها اذا قدم من سفر للشفقة وكذا اذا قال انت مني كظهر امي او انت عندي او معي وكذا اذا قال انا منك مظاهر وقد ظاهرت منك ومتي الحق لفظ المشيءة لا	2305	-2008034956363109394	448	881.5	356	458	97.81659698486328	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1963	true	1278127027083030026	0	157	0	827	1612	300	يثبت فلو قال انت علي كظهر امي ان شاء الله تعالي لم يلزمه شء ولو قال ان شاء فلان فالمشيءة اليه قوله وهذا اي ثبوت التحريم بالظهار ثم ارتفاعه بالكفارة لانه اي الظهار جناية كبيرة محضة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكونه منكرا من القول وزورا بالنص فيناسب المجازاة علي هذه الجناية بالحرمة وارتفاع هذه الحرمة بالكفارة قوله ثم الوطء اذا---- حرم بدواعيه تفيد هذه العبارة ان هذا هو الاصل اذ طريق المحرم محرم وعلي هذا استمر في الاستبراء والاحرام والاعتكاف وثبت من الشرع خلافه في الصوم والحيض فكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقبل احدي نساءه وهو صاءم وفي حديث عاءشة رضي الله عنها كان يامرني ان اتزر فيباشرني وانا حاءض فوجب البحث عن حكمة الفرق شرعا بين هذه الامور لينظر هل الظهار من قبيل ما يقتضي الفرق تحريم الدواعي فيه كما قلنا نحن ومالك وهو قول الزهري والاوزاعي والنخعي وقول الشافعي ورواية عن احمد لان حرمة الوطء نصا بقوله تعالي من قبل ان يتماسا ---------وهو كناية عن الجماع فلا	1963	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2305	false	255133841145297801	95	300	458	1577	1577	300	يثبت فلو قال انت علي كظهر امي ان شاء الله تعالي لم يلزمه شء ولو قال ان شاء فلان فالمشيءة اليه قوله وهذا اي ثبوت التحريم بالظهار ثم ارتفاعه بالكفارة لانه اي الظهار جناية كبيرة محضة span classmatnلكونه منكرا من القول وزورا فيناسب المجازاة عليها بالحرمة وارتفاعها بالكفارة ثم الوطء اذا حرم حرم بدواعيه كي لا يقع فيه كما في الاحرام بخلاف الحاءض والصاءم لانه يكثر وجودهما فلو حرم الدواعي يفضي الي الحرج ولا كذلك الظهار والاحرام spanspan classmatnhr span فتح القدير لكونه منكرا من القول وزورا بالنص فيناسب المجازاة علي هذه الجناية بالحرمة وارتفاع هذه الحرمة بالكفارة قوله ثم الوطء اذا حرم حرم بدواعيه تفيد هذه العبارة ان هذا هو الاصل اذ طريق المحرم محرم وعلي هذا استمر في الاستبراء والاحرام والاعتكاف وثبت من الشرع خلافه في الصوم والحيض فكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقبل احدي نساءه وهو صاءم وفي حديث عاءشة رضي الله عنها كان يامرني ان اتزر فيباشرني وانا حاءض فوجب البحث عن حكمة الفرق شرعا بين هذه الامور لينظر هل الظهار من قبيل ما يقتضي الفرق تحريم الدواعي فيه كما قلنا نحن ومالك وهو قول الزهري والاوزاعي والنخعي وقول الشافعي ورواية عن احمد لان حرمة الوطء نصا بقوله تعالي من قبل ان يتماسا المجادلة وهو كناية عن الجماع فلا-	2305	-2008034956363109394	826	1619.5	670	1120	73.75	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1963	true	1278127027083030026	157	300	827	1612	1612	300	يتناول غيره او تحليلها كما قال الشافعي واحمد في قولهما الاخر فنظرنا فعقلنا كون حكمته لزوم الحرج لو حرمت الدواعي في الصوم والحيض لكثرة وقوعهما ووقوع ضدهما من الفطر والطهر فعلي كثرة وقوعهما يلزم الحرج بمنع الدواعي وعن كثرة وقوع الضدين الظاهرين في كثرة وجود الجماع ينتفي لزوم شرع الزاجر المبالغ فلا يحرم الدواعي بخلاف الظهار والاستبراء والاحرام لا تكثر بالنسبة الي كل شخص فاستمر علي الاصل وتقدم له في الاعتكاف الفرق بينه وبين الصوم في حرمة الدواعي فيه لا في الصوم بان الجماع محظور الاعتكاف والاحرام بخلاف الصوم لان الكف عنه ركنه فلا يتعدي الي دواعيه وقرر بما حاصلة ان الفرق للفرق بين التحريم الثابت في ضمن الامر والتحريم الثابت بالنهي لما كان الثاني اقوي بسبب ان النهي تناوله مقصودا فتعدي الي الدواعي بخلاف الثابت في ضمن الامر فانه لم يتعلق به نهي اصلا بل طلب شء يستلزم وجوده عدم ذلك فحرم-	1963	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2306	false	7997120884012612371	0	143	0	786	1652	300	يتناول غيره او تحليلها كما قال الشافعي واحمد في قولهما الاخر فنظرنا فعقلنا كون حكمته لزوم الحرج لو حرمت الدواعي في الصوم والحيض لكثرة وقوعهما ووقوع ضدهما من الفطر والطهر فعلي كثرة وقوعهما يلزم الحرج بمنع الدواعي وعن كثرة وقوع الضدين الظاهرين في كثرة وجود الجماع ينتفي لزوم شرع الزاجر المبالغ فلا يحرم الدواعي بخلاف الظهار والاستبراء والاحرام لا تكثر بالنسبة الي كل شخص فاستمر علي الاصل وتقدم له في الاعتكاف الفرق بينه وبين الصوم في حرمة الدواعي فيه لا في الصوم بان الجماع محظور الاعتكاف والاحرام بخلاف الصوم لان الكف عنه ركنه فلا يتعدي الي دواعيه وقرر بما حاصله ان الفرق للفرق بين التحريم الثابت في ضمن الامر والتحريم الثابت بالنهي لما كان الثاني اقوي بسبب ان النهي تناوله مقصودا فتعدي الي الدواعي بخلاف الثابت في ضمن الامر فانه لم يتعلق به نهي اصلا بل طلب شء يستلزم وجوده عدم ذلك فحرم	2306	-2008034956363109394	784	1562.0	642	786	99.74554443359375	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1964	true	-1033190947427690584	0	90	0	508	1581	300	ذلك لتاديته الي تفويت المطلوب لا مقصودا فلم يتعد الي دواعيه فافترق الحال بينهما وبين الاستبراء والاحرام والاعتكاف لثبوت حرمة الجماع فيها بالنهي قال تعالي ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ف-------لا رفث ولا فسوق نفي مستعار للنهي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لتاكيده وقال صلي الله عليه وسلم الا لا تنكح الحبالي حتي يضعن ولا الحبالي حتي يستبرءن بحيضة وقال تعالي في الاخيرين فاعتزلوا النساء في المحيض------- ثم اتموا الصيام------- ولما كان هذا يقتضي عدم حرمة الدواعي لان المذكور في الاية الامر بالكفارة قبل التماس وهو قوله تعالي فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا	1964	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2306	false	7997120884012612371	143	299	786	1644	1652	300	ذلك لتاديته الي تفويت المطلوب لا مقصودا فلم يتعد الي دواعيه فافترق الحال بينهما وبين الاستبراء والاحرام والاعتكاف لثبوت حرمة الجماع فيها بالنهي قال تعالي ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد البقرة ولا رفث ولا فسوق نفي مستعار للنهي span classmatnفان وطءها قبل ان يكفر استغفر الله تعالي ولا شء عليه غير الكفارة الاولي ولا يعود حتي يكفر لقوله عليه الصلاة والسلام للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة استغفر الله ولا تعد حتي تكفر ولو كان شء اخر واجبا لنبه عليه قال وهذا اللفظ لا يكون الا ظهارا لانه صريح فيه ولو نوي به الطلاق لا يصح spanspan classmatnhr span فتح القدير لتاكيده وقال صلي الله عليه وسلم الا لا تنكح الحبالي حتي يضعن ولا الحيالي حتي يستبرءن بحيضة وقال تعالي في الاخيرين فاعتزلوا النساء في المحيض البقرة ثم اتموا الصيام البقرة ولما كان هذا يقتضي عدم حرمة الدواعي لان المذكور في الاية الامر بالكفارة قبل التماس وهو قوله تعالي فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا	2306	-2008034956363109394	506	974.0	416	858	58.97435760498047	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1964	true	-1033190947427690584	90	300	508	1581	1581	300	فانه مصدر واقع بدلا من اللفظ بالفعل فيحرم الجماع لتفويته المامور بة فهو كفارة قبل التماس مع انه يقتضي حرمة الدواعي في الحيض لان اعتزلوا هو نفس معني النهي حتي انهم لم يمثلوا للنهي عن البيع وقت النداء الا بقوله تعالي وذروا البيع------- ولم -سموه الا منهيا عنه وهو صحيح لان النهي للنفس طلب الترك عدل الي ما ذكر والتحقيق ان الدواعي منصوص علي منعها في الظهار والمذكور في وجه الفرق انما هو حكمة الفرق بين الظهار وما ذكر اما كونها منصوصا علي منعها فان- قوله تعالي من قبل ان يتماسا--------- لا موجب فيه للحمل علي المجاز لامكان الحقيقة ويحرم الجماع لانه من افراد التماس فكل من القبلة والمس والجماع افراد التماس فيحرم الكل بالنص وظهر فساد قول المخالف والله سبحانه اعلم قوله لقوله صلي الله عليه وسلم روي اصحاب السنن الاربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا ظاهر من امراته فوقع عليها قبل ان يكفر فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم ما حملك علي هذا قال رايت خلخالها في ضوء القمر وفي لفظ بياض ساقيها قال فاعتزلها حتي تكفر ولفظ ابن ماجة فضحك رسول الله صلي الله عليه وسلم وامره ان لا يقر بها حتي يكفر قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب ونفي كون هذا الحديث صحيحا رده المنذري في مختصره بانه صححه الترمذي ورجاله-	1964	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2307	false	628351265309191987	0	211	0	1091	1520	300	فانه مصدر واقع بدلا من اللفظ بالفعل فيحرم الجماع لتفويته المامور به فهو كفارة قبل التماس مع انه يقتضي حرمة الدواعي في الحيض لان اعتزلوا هو نفس معني النهي حتي انهم لم يمثلوا للنهي عن البيع وقت النداء الا بقوله تعالي وذروا البيع الجمعة ولم يسموه الا منهيا عنه وهو صحيح لان النهي للنفس طلب الترك عدل الي ما ذكر والتحقيق ان الدواعي منصوص علي منعها في الظهار والمذكور في وجه الفرق انما هو حكمة الفرق بين الظهار وما ذكر اما كونها منصوصا علي منعها فانه قوله تعالي من قبل ان يتماسا المجادلة لا موجب فيه للحمل علي المجاز لامكان الحقيقة ويحرم الجماع لانه من افراد التماس فكل من القبلة والمس والجماع افراد التماس فيحرم الكل بالنص وظهر فساد قول المخالف والله سبحانه اعلم قوله لقوله صلي الله عليه وسلم روي اصحاب السنن الاربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا ظاهر من امراته فوقع عليها قبل ان يكفر فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم ما حملك علي هذا قال رايت خلخالها في ضوء القمر وفي لفظ بياض ساقيها قال فاعتزلها حتي تكفر ولفظ ابن ماجه فضحك رسول الله صلي الله عليه وسلم وامره ان لا يقر-بها حتي يكفر قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب ونفي كون هذا الحديث صحيحا رده المنذري في مختصره بانه صححه الترمذي ورجاله	2307	-2008034956363109394	1070	2101.0	862	1092	97.9853515625	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1965	true	4433572038213673429	0	89	0	429	1520	300	ثقات مشهور سماع بعضهم من بعض وروي الترمذي عن ابن اسحاق الي اخر السند عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلي الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل ان يكفر قال كفارة واحدة وقال حديث حسن غريب واما ذكر الاستغفار في الحديث فالله اعلم به وهو في الموطا من قول مالك ولفظه قال مالك فيمن يظاهر ثم يمسها قبل ان يكفر يكف عنها حتي يستغفر الله ويكفر ثم قال وذلك احسن ما سمعت قوله فلو كان شء اخر واجب- لنبه عليه لانه مقام البيان وتاخير للبيان عن وقت	1965	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2307	false	628351265309191987	211	300	1091	1520	1520	300	ثقات مشهور سماع بعضهم من بعض وروي الترمذي عن ابن اسحاق الي اخر السند عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلي الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل ان يكفر قال كفارة واحدة وقال حديث حسن غريب واما ذكر الاستغفار في الحديث فالله اعلم به وهو في الموطا من قول مالك ولفظه قال مالك فيمن يظاهر ثم يمسها قبل ان يكفر يكف عنها حتي يستغفر الله ويكفر ثم قال وذلك احسن ما سمعت قوله فلو كان شء اخر واجبا لنبه عليه لانه مقام البيان وتاخير البيان عن وقت-	2307	-2008034956363109394	427	843.0	339	430	99.30232238769531	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1965	true	4433572038213673429	89	300	429	1520	1520	300	الحاجة لا يجوز فعلم ان المذكور تمام حكم الحادثة فلا تجب كفارتان كما نقل عن عمرو بن العاص وقبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة ولا ثلاث كفارات كما عن الحسن البصري والنخعي قوله وهذا اللفظ اي قوله انت علي كظهر امي لا يكون الا ظهارا وان نوي به الطلاق او الايلاء او قال لم انو شيءا لانه صريح فيه وانما اليه اتباع المشروع لا تغييره وهذا يعم ما قلنا وما في الكتاب يخص قصد الط--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاق ولو قال اردت به الخير عن الماضي كذبا لا يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالي -كذا في التحفه ولو قيل المنسوخ كون هذا اللفظ طلاقا وهو لا يستلزم نفي صحة ارادته به احتاج الي الجواب ويصلح ما تقدم من قوله وانما اليه اتباع المشروع لا تغييره ان يكون جوابا وهو كلفظ انت طالق جعل شرعا لوقوع الطلاق علي المخاطبة ويصح ان يراد غيره فلا يقع فيما بينه وبين الله تعالي كذا في التحفه قوله ليس الا تشييه المحللة بالمحرمة اللام فيهما للعهد اي المحللة بعقد النكاح بالمحرمة علي التابيد لانهما المعهودتان فيما سبق من ذكرهما قوله وهذا المعني يعني تشبيه المحللة بالمحرمة يتحقق في التشبيه بعضو لا يحل النظر اليه علي التابيد لما كان الظهار كلاما تشبيهيا مشتملا علي المشبهة والمشبه بها وجب اعطاء ضابطهما ففي المشبهة ان تذكر هي او جزء شاءع-	1965	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2308	false	-2522133126478557777	0	273	0	1419	1562	300	الحاجة لا يجوز فعلم ان المذكور تمام حكم الحادثة فلا تجب كفارتان كما نقل عن عمرو بن العاص وقبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة ولا ثلاث كفارات كما عن الحسن البصري والنخعي قوله وهذا اللفظ اي قوله انت علي كظهر امي لا يكون الا ظهارا وان نوي به الطلاق او الايلاء او قال لم انو شيءا لانه صريح فيه وانما اليه اتباع المشروع لا تغييره وهذا يعم ما قلنا وما في الكتاب يخص قصد span classmatnلانه منسوخ فلا يتمكن من الاتيان به واذا قال انت علي كبطن امي او كفخذها او كفرجها فهو مظاهر لان الظهار ليس الا تشبيه المحللة بالمحرمة وهذا المعني يتحقق في عضو لا يجوز النظر اليه وكذا اذا شبهها بمن لا يحل له النظر اليها علي التابيد من محارمه مثل اخته او عمته او امه من الرضاعة spanspan classmatnhr span فتح القدير الطلاق ولو قال اردت به الخير عن الماضي كذبا لا يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالي وكذا في التحفة ولو قيل المنسوخ كون هذا اللفظ طلاقا وهو لا يستلزم نفي صحة ارادته به احتاج الي الجواب ويصلح ما تقدم من قوله وانما اليه اتباع المشروع لا تغييره ان يكون جوابا وهو كلفظ انت طالق جعل شرعا لوقوع الطلاق علي المخاطبة ويصح ان يراد غيره فلا يقع فيما بينه وبين الله تعالي كذا في التحفة قوله ليس الا تشبيه المحللة بالمحرمة اللام فيهما للعهد اي المحللة بعقد النكاح بالمحرمة علي التابيد لانهما المعهودتان فيما سبق من ذكرهما قوله وهذا المعني يعني تشبيه المحللة بالمحرمة يتحقق في التشبيه بعضو لا يحل النظر اليه علي التابيد لما كان الظهار كلاما تشبيهيا مشتملا علي المشبهة والمشبه بها وجب اعطاء ضابطهما ففي المشبهة ان تذكر هي او جزء شاءع	2308	-2008034956363109394	1085	2151.0	875	1419	76.46229553222656	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1966	true	4490583879551355099	0	27	0	144	1455	300	منها او جزء معين يعبر به عن جملتها كالراس والرقبة والفرج والوجه وتقدم بيان التعبير بهذه عن الكل في الطلاق والنصف والثلث في الاول وفي المشبه بها	1966	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2308	false	-2522133126478557777	273	300	1419	1562	1562	300	منها او جزء معين يعبر به عن جملتها كالراس والرقبة والفرج والوجه وتقدم بيان التعبير بهذه عن الكل في الطلاق والنصف والثلث في الاول وفي المشبه بها-	2308	-2008034956363109394	143	281.0	117	144	99.30555725097656	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1966	true	4490583879551355099	27	281	144	1359	1455	300	ان تذكر هي او عضو منها لا يحل النظر اليه علي التابيد الا ان مع ذكرها ينوي كما سياتي اذا عرفت هذا فعبارته اعني قوله وكذا اذا شبهها بمن لا يحل له النظر اليها الي قوله مثل اخته وعمته وامه من الرضاع ليست جيده لان ظاهرها حرمة النظر الي هءلاء من الرضاعة وانما المعني اذا شبهها بجزء لا يحل النظر اليه فلو قال انت علي او راسك او وجهك او رقبتك او فرجك او نصفك او ثلثك او سدسك كظهر امي او خالتي او ام زوجتي او كفرجها او بطنها او فخذها او اليتها كان مظاهرا ولو قال يدك او رجلك او شعرك او ظفرك او سنك او بطنك او فخذك او جنبك او ظهرك كظهر امي او فرجها الي اخر ما ذكرنا لم يكن مظاهرا لانتفاءه من جهة المشبهة ولو قال انت علي او راسك الي اخر ما قلنا كيد امي او جنبها الخ لم يكن ظهارا لانتفاءه من جهة المشبه بها لان هذه الاشياء مما يجوز النظر اليها ومسها بغير شهوة وكذا لو قال يدك او رجلك الخ علي كيدها او كرجلها الخ لم يكن ظهارا لانتفاءه من الجهتين واذا احكمت ملاحظة الاصلين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اخرجت فروعا كثيرة عن تفريق ما جمعناه مثل فرجك كفرج امي فرجك كفخذ امي يكون ظهارا بطنك كفرجها لا يكون ظهارا ووجه الاعتبار في المشبهة يكون العضو مما يعبر به عن الجملة والجزء الشاءع ما احال عليه في الطلاق لان المحرمة هنا كالمطلقة هناك وقد بيناه هناك وفي المشبه بها بكون العضو مما لا يحل النظر اليه من المحرمة ما ذكره بقوله لان الظهار ليس الا تشبيه المحللة الخ	1966	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2309	false	3968133596097782493	0	300	0	1455	1455	300	ان تذكر هي او عضو منها لا يحل النظر اليه علي التابيد الا ان مع ذكرها ينوي كما سياتي اذا عرفت هذا فعبارته اعني قوله وكذا اذا شبهها بمن لا يحل له النظر اليها الي قوله مثل اخته وعمته وامه من الرضاع ليست جيدة لان ظاهرها حرمة النظر الي هءلاء من الرضاعة وانما المعني اذا شبهها بجزء لا يحل النظر اليه فلو قال انت علي او راسك او وجهك او رقبتك او فرجك او نصفك او ثلثك او سدسك كظهر امي او خالتي او ام زوجتي او كفرجها او بطنها او فخذها او اليتها كان مظاهرا ولو قال يدك او رجلك او شعرك او ظفرك او سنك او بطنك او فخذك او جنبك او ظهرك كظهر امي او فرجها الي اخر ما ذكرنا لم يكن مظاهرا لانتفاءه من جهة المشبهة ولو قال انت علي او راسك الي اخر ما قلنا كيد امي او جنبها الخ لم يكن ظهارا لانتفاءه من جهة المشبه بها لان هذه الاشياء مما يجوز النظر اليها ومسها بغير شهوة وكذا لو قال يدك او رجلك الخ علي كيدها او كرجلها الخ لم يكن ظهارا لانتفاءه من الجهتين واذا احكمت ملاحظة الاصلين span classmatnلانهن في التحريم المءبد كالام وكذلك اذا قال راسك علي كظهر امي او فرجك او وجهك او رقبتك او نصفك او ثلثك او بدنك لانه يعبر بها عن جميع البدن ويثبت الحكم في الشاءع ثم يتعدي كما بيناه في الطلاق spanspan classmatnhr span فتح القدير اخرجت فروعا كثيرة عن تفريق ما جمعناه مثل فرجك كفرج امي فرجك كفخذ امي يكون ظهارا بطنك كفرجها لا يكون ظهارا ووجه الاعتبار في المشبهة بكون العضو مما يعبر به عن الجملة والجزء الشاءع ما احال عليه في الطلاق لان المحرمة هنا كالمطلقة هناك وقد بيناه هناك وفي المشبه بها بكون العضو مما لا يحل النظر اليه من المحرمة ما ذكره بقوله لان الظهار ليس الا تشبيه المحللة الخ-	2309	-2008034956363109394	1212	2408.0	959	1456	83.24176025390625	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1967	true	5003157625547639221	0	281	0	1414	1515	300	قوله انت علي كظهر عمتك او اختك لان حرمتهما ليست علي التابيد بل موقفه بانقطاع عصمته لها ثم المراد -ابد الحرمة باعتبار واصف لا يمكن زواله فان المجوسية محرمة علي التابيد ولو قال كظهر مجوسية لا يكون ظهارا ذكره في الجوامع لان التابيد باعتبار دوام الوصف وهو غير لازم لجواز اسلامها بخلاف الامية والاختية وغيرهما لا يقال يرد علي اشتراط تابد الحرمة ما لو ظاهر من امراته ثم قال لاخري انت علي مثل هذه ينوي الظهار فهو مظاهر ولو بعد موتها وبعد التكفير مع ان المظاهر منها ليست محرمة علي التابيد لان ثبوت الظهار في هذه انما هو باعتبار تضمن قوله لها انت علي كظهر امي لان تشبه-ها بمن قال لها ذلك انما هو في ذلك فالظهار فيها باعتبار خصوص وجه الشبه المراد لا باعتبار نفس التشبيه بها وكذا لو كانت امراة رجل اخر ظاهر زوجها منها فقال انت علي مثل فلانة ينوي ذلك صح ولو كان بعد موتها وفي التحفة لو شبه بامراة محرمة عليه في الحال وهي ممن تحل له في حالة اخري مثل اخت امراته ومثل امراة لها زوج او مجوسية او مرتدة لم يكن مظاهرا لان النص ورد في الام وهي محرمة علي التابيد وقد علمت ان هذه كنايات فلا تكون ظهارا ولا ايلاء الا بالنية وبعد اشتراط تابيد الحرمة هل يشترط الاجماع عليها شرطه في النهاية لتخرج ام المزني بها وبنتها لانه لو شبهها بهما لم يكن مظاهرا وعزاه الي شرح الطحاوي لكن الخلاف منقول في هذه فمنهم من قال عند ابي يوسف يكون مظاهرا خلافا لمحمد بناء علي نفاذ حكم الحاكم لو قضي بحلها عند محمد ينفذ خلافا لابي يوسف ومنهم من قال عند ابي حنفية وابي يوسف يكون مظاهرا خلافا لمحمد بناء علي نفاذ حكم الحاكم بحل نكاحها وعدمه فظهر مما نقلنا ان مبني	1967	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2310	false	4882597131122436618	19	300	98	1512	1512	300	قوله انت علي كظهر عمتك او اختك لان حرمتهما ليست علي التابيد بل موقتة بانقطاع عصمته لها ثم المراد تابد الحرمة باعتبار و-صف لا يمكن زواله فان المجوسية محرمة علي التابيد ولو قال كظهر مجوسية لا يكون ظهارا ذكره في الجوامع لان التابيد باعتبار دوام الوصف وهو غير لازم لجواز اسلامها بخلاف الامية والاختية وغيرهما لا يقال يرد علي اشتراط تابد الحرمة ما لو ظاهر من امراته ثم قال لاخري انت علي مثل هذه ينوي الظهار فهو مظاهر ولو بعد موتها وبعد التكفير مع ان المظاهر منها ليست محرمة علي التابيد لان ثبوت الظهار في هذه انما هو باعتبار تضمن قوله لها انت علي كظهر امي لان تشبيهها بمن قال لها ذلك انما هو في ذلك فالظهار فيها باعتبار خصوص وجه الشبه المراد لا باعتبار نفس التشبيه بها وكذا لو كانت امراة رجل اخر ظاهر زوجها منها فقال انت علي مثل فلانة ينوي ذلك صح ولو كان بعد موتها وفي التحفة لو شبه بامراة محرمة عليه في الحال وهي ممن تحل له في حالة اخري مثل اخت امراته ومثل امراة لها زوج او مجوسية او مرتدة لم يكن مظاهرا لان النص ورد في الام وهي محرمة علي التابيد وقد علمت ان هذه كنايات فلا تكون ظهارا ولا ايلاء الا بالنية وبعد اشتراط تابيد الحرمة هل يشترط الاجماع عليها شرطه في النهاية لتخرج ام المزني بها وبنتها لانه لو شبهها بهما لم يكن مظاهرا وعزاه الي شرح الطحاوي لكن الخلاف منقول في هذه فمنهم من قال عند ابي يوسف يكون مظاهرا خلافا لمحمد بناء علي نفاذ حكم الحاكم لو قضي بحلها عند محمد ينفذ خلافا لابي يوسف ومنهم من قال عند ابي حنيفة وابي يوسف يكون مظاهرا خلافا لمحمد بناء علي نفاذ حكم الحاكم بحل نكاحها وعدمه فظهر مما نقلنا ان مبني-	2310	-2008034956363109394	1407	2792.0	1127	1416	99.36441040039062	276	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1968	true	-1463611090083132183	103	170	542	850	1453	300	فيها مع ان في حرمتها عموم نص يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و قوله صلي الله عليه وسلم ليلج عليك افلح فانه عمك من الرضاعة لكن ذلك خص منه ما ذكر في الرضاع والثاني انما يفيد ثبوت اختيه بنت الفحل من غير التي ارضعته بالالتزام و مثله ما رايت لو شبهها بامراته الملا عن منها لم يكن مظاهرا من غير ذكر خلاف مع ان ابا	1968	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2311	false	-38295594691907221	236	300	1249	1553	1553	300	فيها مع ان في حرمتها عموم نص يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و-قوله صلي الله عليه وسلم ليلج عليك افلح فانه عمك من الرضاعة لكن ذلك خص منه ما ذكر في الرضاع والثاني انما يفيد ثبوت اختية بنت الفحل من غير التي ارضعته بالالتزام و-مثله ما رايت لو شبهها بامراته الملا-عن منها لم يكن مظاهرا من غير ذكر خلاف مع ان ابا-	2311	-2008034956363109394	303	585.0	240	308	98.37662506103516	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1968	true	-1463611090083132183	0	103	0	542	1453	300	وعدم تسويغ الاجتهاد لوجود الاجماع او النص الغير المحتمل للتاويل من غير معارضة نص اخر في نظر المجتهد وان كانت المعارضة ثابتة في الواقع ولهذا يختلف في كون المحل يسوغ فيه الاجتهاد وفي نفاذ حكم الحاكم بخلافه ولذا فرق في المحيط بوجود النص علي الحرمة بالوطء وعدمه حيث قال لو قبل امراة او لمسها بشهوة ثم شبه امراته ببنتها لا يكون مظاهرا عند ابي حنيفة ولا يشبه هذا الوطء لان حرمته منصوص عليها وحرمة الدواعي غير منصوص عليها وفي الدراية في كظهر اختي من لبن الفحل لا يصير مظاهرا من غير ذكر خلاف مع انها محرمة علي التابيد كانهم اتفقوا علي تسويغ الاجتهاد	1968	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2311	false	-38295594691907221	18	121	101	643	1553	300	وعدم تسويغ الاجتهاد لوجود الاجماع او النص الغير المحتمل للتاويل من غير معارضة نص اخر في نظر المجتهد وان كانت المعارضة ثابتة في الواقع ولهذا يختلف في كون المحل يسوغ فيه الاجتهاد وفي نفاذ حكم الحاكم بخلافه ولذا فرق في المحيط بوجود النص علي الحرمة بالوطء وعدمه حيث قال لو قبل امراة او لمسها بشهوة ثم شبه امراته ببنتها لا يكون مظاهرا عند ابي حنيفة ولا يشبه هذا الوطء لان حرمته منصوص عليها وحرمة الدواعي غير منصوص عليها وفي الدراية في كظهر اختي من لبن الفحل لا يصير مظاهرا من غير ذكر خلاف مع انها محرمة علي التابيد كانهم اتفقوا علي تسويغ الاجتهاد	2311	-2008034956363109394	542	1084.0	439	542	100.0	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1968	true	-1463611090083132183	170	300	850	1453	1453	300	يوسف يري تابد حرمتها لتسويغ الاجتهاد اما ان اراد من ارضعهما نفس الفحل بان نزل له لبن فلا اشكال لكنه بعيد من عادتهم في اطلاقه و لانه لا اختيه هناك اصلا و مما يشكل ما ذكره في الدراية ايضا نقلا عن شرح القدوري رحمه الله زني ابوه بامراة او ابنه فشبهها بامها او ابنتها يصير مظاهرا عند ابي يوسف رحمه الله و لا ينفذ عنده حكم الحاكم بحلها له و عند محمد لا يصير مظاهرا و ينفذ حكم الحاكم و هذا مشكل لان غاية ام مزنية الاب و الابن ان تكون كام زوجة الاب و الابن و لا تحرم ام زوجة الاب علي الابن و لا ام زوجة الابن علي الاب فليس التشبيه هنا بمحرمة ولو شبه بظهر ابيه او قريبه او بظهر اجنبي لم يكن مظاهرا ولو شبهها بفرج-	1968	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2312	false	-8716209136240087653	0	120	0	594	1476	300	يوسف يري تابد حرمتها لتسويغ الاجتهاد اما ان اراد من ارضعهما نفس الفحل بان نزل له لبن فلا اشكال لكنه بعيد من عادتهم في اطلاقه و-لانه لا اختية هناك اصلا و-مما يشكل ما ذكره في الدراية ايضا نقلا عن شرح القدوري رحمه الله زني ابوه بامراة او ابنه فشبهها بامها او ابنتها يصير مظاهرا عند ابي يوسف رحمه الله و-لا ينفذ عنده حكم الحاكم بحلها له و-عند محمد لا يصير مظاهرا وي-نفذ حكم الحاكم و-هذا مشكل لان غاية ام مزنية الاب وال-ابن ان تكون كام زوجة الاب و-الابن و-لا تحرم ام زوجة الاب علي الابن و-لا ام زوجة الابن علي الاب فليس التشبيه هنا بمحرمة ولو شبه بظهر ابيه او قريبه او بظهر اجنبي لم يكن مظاهرا ولو شبهها بفرج	2312	-2008034956363109394	589	1128.0	470	604	97.51655578613281	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1969	true	8009536799236904032	0	144	0	640	1349	300	ابيه او قريبه قال في المحيط ينبغي ان يكون مظاهرا لان فرجهما في الحرمة كفرج امه و في كافي الحاكم رحمه الله المراة لا تكون مظاهرة من زوجها من غير ذكر خلاف و في الدراية لو قالت هي انت علي كظهر ابي او انا عليك كظهر امك لا يصح الظهار عندنا و في المبسوط عن ابي يوسف عليها كفارة يمين و قال الحسن بن زياد هو ظهار و قال محمد ليس بشء وهو الصحيح و في شرح المختار حكي خلاف ابي يوسف و الحسن علي العكس و كذا في غيره و في الينابيع و الروضة كالاول قال هو يمين عند ابي يوسف ظهار عند الحسن و لو ظاهر من امراته ثم اشرك معها اخري كان مظاهرا منهما -قوله و لو قال انت علي مثل امي هنا الفاظ انت امي مثل امي كامي حرام كظهر امي ففي انت امي لا يكون مظاهرا و ينبغي ان	1969	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2312	false	-8716209136240087653	120	251	594	1222	1476	300	ابيه او قريبه قال في المحيط ينبغي ان يكون مظاهرا لان فرجهما في الحرمة كفرج امه و-في كافي الحاكم رحمه الله المراة لا تكون مظاهرة من زوجها من غير ذكر خلاف وف-ي الدراية لو قالت هي انت علي كظهر ابي او انا عليك كظهر امك لا يصح الظهار عندنا وفي- المبسوط عن ابي يوسف عليها كفارة يمين وق-ال الحسن بن زياد هو ظهار و-قال محمد ليس بشء وهو الصحيح و-في شرح المختار حكي خلاف ابي يوسف وال-حسن علي العكس و-كذا في غيره وف-ي الينابيع و-الروضة كالاول قال هو يمين عند ابي يوسف ظهار عند الحسن و-لو ظاهر من امراته ثم اشرك معها اخري كان مظاهرا منهما وقوله و-لو قال انت علي مثل امي هنا الفاظ انت امي مثل امي كامي حرام كظهر امي ففي انت امي لا يكون مظاهرا و-ينبغي ان	2312	-2008034956363109394	620	1184.0	489	641	96.72386932373047	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1969	true	8009536799236904032	144	300	640	1349	1349	300	يكون مكروها فقد صرحوا بان قوله لزوجته يا اخية مكروه و في حديث رواه ابو داود عن ابي تميمة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامراته يا اخية فكره ذلك و نهي عنه و نحن نعقل ان معني النهي هو انه قريب من لفظ تشبيه المحللة بالمحرمة الذي هو ظهار و لولا هذا الحديث لامكن ان يقال هو ظهار لان التشبيه في قوله انت امي اقوي منه مع ذكر الاداة و لفظ اخية في يا اخية استعارة بلا شك وهي مبنية علي التشبيه لكن الحديث المذكور افاد كونه ليس ظهارا حيث لم يبين فيه حكما سوي الكراهة و النهي عنه فعلم انه لا بد في كونه ظهارا من التصريح باداة التشبيه شرعا و مثله ان يقول لها يا بنية او يا اختي و نحوه و في مثل امي او كامي ينوي فان نوي الطلاق و قع باءنا كقوله انت علي حرام و ان نوي الكراهة و الظهار فكما نوي كما في الكنايات-	1969	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2313	false	-5325729106536941129	5	149	37	735	1495	300	يكون مكروها فقد صرحوا بان قوله لزوجته يا اخية مكروه و-في حديث رواه ابو داود عن ابي تميمة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامراته يا اخية فكره ذلك و-نهي عنه و-نحن نعقل ان معني النهي هو انه قريب من لفظ تشبيه المحللة بالمحرمة الذي هو ظهار و-لولا هذا الحديث لامكن ان يقال هو ظهار لان التشبيه في قوله انت امي اقوي منه مع ذكر الاداة و-لفظ اخية في يا اخية استعارة بلا شك وهي مبنية علي التشبيه لكن الحديث المذكور افاد كونه ليس ظهارا حيث لم يبين فيه حكما سوي الكراهة و-النهي عنه فعلم انه لا بد في كونه ظهارا من التصريح باداة التشبيه شرعا و-مثله ان يقول لها يا بنتي او يا اختي و-نحوه و-في مثل امي او كامي ينوي فان نوي الطلاق و-قع باءنا كقوله انت علي حرام و-ان نوي الكراهة و-الظهار فكما نوي كما في الكنايات	2313	-2008034956363109394	695	1323.0	552	710	97.88732147216797	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1970	true	3265972407988256519	2	161	7	773	1467	300	انه كناية في الظهار فعلم ان صريحه يكون التشبيه بعضو و ان لم يكن له نية فليس بشء عندهما وهو ظهار عند محمد رحمه الله وجه قوله ان المعني الشرعي لهذا اللفظ الظهار لوجود التشبيه بالبعض في ضمن الكل غير انه عدل عنه فيما اذا كان له نية شء يصح ارادته من اللفظ الي ذلك المنوي تصحيحا لارادته و جعل علي بمعني عندي في الكرامة و ذلك ان من المفيد للكرامة بطريق الحقيقة لفظ انت عندي مثل امي او كامي فحين لم يصرفه عن مقتضاه نية عمل بموجبه في نفسه و لهما ان يمنعا كون الصراحة تثبت بالتشبيه بالجزء حال كونه في ضمن التشبيه بالكل بل اذا كان التشبيه به ابتداء ففيما اذا كان التشبيه بكلها يبقي مجملا في حق جهة التشبيه فما لم يتبين مراد مخصوص لا يحكم بشء خصوصا و الحمل علي الظهار حمل علي المعصية و لا يجوز الزام المسلم المعصية من غير قصد اليها و لا لفظ صريح فيها و ما امكن صرف تصرفاته عنها	1970	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2313	false	-5325729106536941129	150	300	741	1495	1495	300	انه كناية في الظهار فعلم ان صريحه يكون التشبيه بعضو و-ان لم يكن له نية فليس بشء عندهما وهو ظهار عند محمد رحمه الله وجه قوله ان المعني الشرعي لهذا اللفظ الظهار لوجود التشبيه بالبعض في ضمن الكل غير انه عدل عنه فيما اذا كان له نية شء يصح ارادته من اللفظ الي ذلك المنوي تصحيحا لارادته و-جعل علي بمعني عندي في الكرامة وذ-لك ان--- المفيد للكرامة بطريق الحقيقة لفظ انت عندي مثل امي او كامي فحين لم يصرفه عن مقتضاه نية عمل بموجبه في نفسه و-لهما ان يمنعا كون الصراحة تثبت بالتشبيه بالجزء حال كونه في ضمن التشبيه بالكل بل اذا كان التشبيه به ابتداء ففيما اذا كان التشبيه بكلها يبقي مجملا في حق جهة التشبيه فما لم يتبين مراد مخصوص لا يحكم بشء خصوصا و-الحمل علي الظهار حمل علي المعصية و-لا يجوز الزام المسلم المعصية من غير قصد اليها و-لا لفظ صريح فيها و-ما امكن صرف تصرفاته عنها-	2313	-2008034956363109394	753	1457.0	604	766	98.30287170410156	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1970	true	3265972407988256519	161	300	773	1467	1467	300	وجب اعتبار ذلك في حقه و ان نوي به التحريم لا غير فالمصنف حكي فيه خلافا بينهما و كذا غيره فعند محمد ظهار لانه بكاف التشبيه اي اداته فان الكلام في مثل امي و كامي جميعا واحد مختص بالظهار كما قدمنا انه حقيقة و قد نوي ما لا ينافيه فان الحرمة موجب الظهار فيثبت المنوي في ضمن المعني الحقيقي في الكلام و عند ابي يوسف ايلاء بناء علي منع كونه المعني الوضعي عند التشبيه بالكل فيبقي الثابت به لا يتعدي به المنوي و تحريمها مطلقا بلا ظهار و لا طلاق هو الايلاء----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان الايلاء ادني الحرمتين من حيث السبب والحكم وامور اخر اما السبب وهو الظهار نفسه فكبيرة محضة والايلاء في نفسه من حيث هو يمين ليس معصية بل باعتبار امر اخر يقترن به واما الحكم فالكفارة فيه اغلظ حيث قدر الاطعام بستين مسكينا او صيام ستين يوما والامور-	1970	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2314	false	-1264261150932564597	0	187	0	969	1515	300	وجب اعتبار ذلك في حقه و-ان نوي به التحريم لا غير فالمصنف حكي فيه خلافا بينهما و-كذا غيره فعند محمد ظهار لانه بكاف التشبيه اي اداته فان الكلام في مثل امي و-كامي جميعا واحد مختص بالظهار كما قدمنا انه حقيقة و-قد نوي ما لا ينافيه فان الحرمة موجب الظهار فيثبت المنوي في ضمن المعني الحقيقي في الكلام و-عند ابي يوسف ايلاء بناء علي منع كونه المعني الوضعي عند التشبيه بالكل فيبقي الثابت به لا يتعدي به المنوي وت-حريمها مطلقا بلا ظهار و-لا طلاق هو الايلاء span classmatnوالوجهان بيناهما وان قال انت علي حرام كظهر امي ونوي به طلاقا او ايلاء لم يكن الا ظهارا عند ابي حنيفة وقالا هو علي ما نوي لان التحريم يحتمل كل ذلك علي ما بينا غير ان عند محمد اذا نوي الطلاق لا يكون ظهارا وعند ابي يوسف يكونان جميعا spanspan classmatnhr span فتح القدير ولان الايلاء ادني الحرمتين من حيث السبب والحكم وامور اخر اما السبب وهو الظهار نفسه فكبيرة محضة والايلاء في نفسه من حيث هو يمين ليس معصية بل باعتبار امر اخر يقترن به واما الحكم فالكفارة فيه اغلظ حيث قدر الاطعام بستين مسكينا او صيام ستين يوما والامور	2314	-2008034956363109394	686	1312.0	555	976	70.2868881225586	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1971	true	-7979960567287515394	0	112	0	546	1460	300	الاخر هي ان حرمتها في الايلاء لا تثبت في الحال فانه وان حلف ان لا يقربها فالشرع طلب منه ان يحنث ويطاها قبل التكفير ثم يكفر ولو طلقها ثلاثا فعادت اليه بعد زوج اخر عادت بلا ايلاء في حق وقوع الطلاق بمضي المدة بل في حق لزوم الكفارة اذا وطء وكان الايلاء مءبدا وفي الظهار يثبت في الحال ثم يتعدي الي الدواعي ثم لا يحل منها شء اخر حتي يكفر اولا ولو طلقها ثلاثا والباقي بحاله تعود بالظهار ولا تحل ما-لم يكفر وكذا لو ملكها بان كانت امة فاشتراها وانفسخ العقد لا تحل ما لم يكفر ومنهم من قال الاصح انه حينءذ ظهار عند الكل لانه تحريم مءكد بالتشبيه وفيه نظر لان	1971	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2314	false	-1264261150932564597	187	300	969	1515	1515	300	الاخر هي ان حرمتها في الايلاء لا تثبت في الحال فانه وان حلف ان لا يقربها فالشرع طلب منه ان يحنث ويطاها قبل التكفير ثم يكفر ولو طلقها ثلاثا فعادت اليه بعد زوج اخر عادت بلا ايلاء في حق وقوع الطلاق بمضي المدة بل في حق لزوم الكفارة اذا وطء وكان الايلاء مءبدا وفي الظهار يثبت في الحال ثم يتعدي الي الدواعي ثم لا يحل منها شء اخر حتي يكفر اولا ولو طلقها ثلاثا والباقي بحاله تعود بالظهار ولا تحل ما لم يكفر وكذا لو ملكها بان كانت امة فاشتراها وانفسخ العقد لا تحل ما لم يكفر ومنهم من قال الاصح انه حينءذ ظهار عند الكل لانه تحريم مءكد بالتشبيه وفيه نظر لان-	2314	-2008034956363109394	545	1080.0	434	547	99.63436889648438	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1971	true	-7979960567287515394	112	300	546	1460	1460	300	هذا انما ينطبق علي قوله انت علي حرام كامي وليس الكلام فيه بل في مجرد انت كامي وفي انت علي حرام كامي فانما له محتملان الطلاق والظهار لا البر لتصريحه بالحرمة فايهما اراد ثبت فان لم تكن له نية فعلي قول ابي يوسف ايلاء علي قول محمد ظهار وه-هنا يتجه المذكور انفا عن قاضي-خان انه ينبغي ان لا يختلف في كونه ظهارا لانه تحريم مءكد بالتشبيه قوله والوجهان بيناهما يعني فيما قبلها يعني قوله من جهة ابي يوسف ليكون الثابت ادني الحرمتين ومن جهة محمد ما ذكرنا وفي انت علي حرام كظهر امي خلاف فعنده لا يكون الا ظهارا سواء نوي طلاقا او ايلاء او لم ينو شيءا وقالا هو علي ما نوي ظهارا او طلاقا او ايلاء وان لم تكن له نية فظهار لان التحريم يحتمل كل ذلك فان نوي الطلاق او الايلاء يكون قوله بعده كظهر امي تاكيدا له لا مغيرا غير ان عند محمد اذا نوي الطلاق لا يكون ظهارا معه لانه يقع باءنا بانت حرام ولا يمكن اثبات الظهار بعده بكظهر امي وعند ابي يوسف يكونان فقيل لا بلفظ حرام اذ لا يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان بل كل لفظ وهذه رواية عنه في-	1971	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2315	false	-1218770531192238936	0	189	0	917	1486	300	هذا انما ينطبق علي قوله انت علي حرام كامي وليس الكلام فيه بل في مجرد انت كامي وفي انت علي حرام كامي فانما له محتملان الطلاق والظهار لا البر لتصريحه بالحرمة فايهما اراد ثبت فان لم تكن له نية فعلي قول ابي يوسف ايلاء علي قول محمد ظهار وهاهنا يتجه المذكور انفا عن قاضي خان انه ينبغي ان لا يختلف في كونه ظهارا لانه تحريم مءكد بالتشبيه قوله والوجهان بيناهما يعني فيما قبلها يعني قوله من جهة ابي يوسف ليكون الثابت ادني الحرمتين ومن جهة محمد ما ذكرنا وفي انت علي حرام كظهر امي خلاف فعنده لا يكون الا ظهارا سواء نوي طلاقا او ايلاء او لم ينو شيءا وقالا هو علي ما نوي ظهارا او طلاقا او ايلاء وان لم تكن له نية فظهار لان التحريم يحتمل كل ذلك فان نوي الطلاق او الايلاء يكون قوله بعده كظهر امي تاكيدا له لا مغيرا غير ان عند محمد اذا نوي الطلاق لا يكون ظهارا معه لانه يقع باءنا بانت حرام ولا يمكن اثبات الظهار بعده بكظهر امي وعند ابي يوسف يكونان فقيل لا بلفظ حرام اذ لا يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان بل كل لفظ وهذه رواية عنه في	2315	-2008034956363109394	914	1813.0	727	917	99.67284393310547	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1972	true	-7538227763270065611	0	122	0	620	1565	300	صحة الظهار من المبانة وقيل بل الظهار يقع بنفس اللفظ لانه صريح فيه والطلاق باعترافه بنيته كما اذ قال من له امراة معروفة------ زينب طالق ثم قال عنيت الاخري يقع عليهما في الاخري باعترافه في المعروف- بصريح اللفظ في القضاء فانه لا يصدق فيه في صرف النية عنها لانه خلاف الظاهر وهذا يقتضي ان وقوع الطلاق والظهار فيما اذا قال عنيت الطلاق عنده انما هو في القضاء اما فيما بينه وبين الله تعالي فالواقع ما نوي وفي شرح الكنز ولو نوي الايلاء ينبغي ان يكون ايلاء وظهارا بالاتفاق لعدم التنافي قوله وقد عرف--- موضعه يعني المبسوط ولابي حنيفة انه اي لفظ كظهر امي صريح في الظهار--------------------- محكم فيه ولفظ حرام محتمل فيرد-------- اليه اذا قرن معه قوله----------------- حتي لو ظاهر من امته	1972	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2315	false	-1218770531192238936	189	296	917	1467	1486	300	صحة الظهار من المبانة وقيل بل الظهار يقع بنفس اللفظ لانه صريح فيه والطلاق باعترافه بنيته كما اذ قال من له امراة معروفة بزينب زينب طالق ثم قال عنيت الاخري يقع عليهما في الاخري باعترافه في المعروفة بصريح اللفظ في القضاء فانه لا يصدق فيه في صرف النية عنها لانه خلاف الظاهر وهذا يقتضي ان وقوع الطلاق والظهار فيما اذا قال عنيت الطلاق عنده انما هو في القضاء اما فيما بينه وبين الله تعالي فالواقع span classmatn-----------------------------------------------------------------------------وقد عرف في موضعه------------- ولابي حنيفة انه صري----------------ح في الظهار فلا يحتمل غيره ثم هو محكم-------------------- فيرد التحريم اليه قال ولا يكون الظهار الا من الزوجة حتي لو ظاهر من امته	2315	-2008034956363109394	464	831.5	370	676	68.63905334472656	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1972	true	-7538227763270065611	74	300	383	1565	1565	300	ما نوي وفي شرح الكنز ولو نوي الايلاء ينبغي ان يكون ايلاء وظهارا بالاتفاق لعدم التنافي قوله وقد عرف ---موضعه يعني المبسوط ولابي حنيفة انه اي لفظ كظهر امي صريح في الظهار محكم فيه ولفظ حرام محتمل فيرد اليه اذا قرن معه قوله حتي لو ظاهر من امته موطوءة كانت او غير موطوءة لا يصح وهو مذهب الشافعي واحمد وجمع كثير من الصحابة والتابعين خلافا لمالك والثوري في الامة مطلقا ولسعيد بن جبير وعكرمة وطاوس وقتادة والزهري في الموطوءة لنا ان النص يتناول نساءنا بقوله تعالي من نساءهم--------- والامة وان صح الطلاق لفظ نساءنا عليها لغة لكن صحة الاطلاق لا تستلزم الحقيقة لان حقيقة اضافة النساء الي رجل او رجال انما -تحقق مع الزوجات لانه المتبادر حتي يصح ان يقال هءلاء جواريه لا نساءه وحرمة بنت الامة الموطوءة ليس لان امها من نساءنا مرادة بالنص بل لانها بنت موطوءة وط-ا حلالا عند الجمهور وبلا هذا القيد عندنا علي انه لو اريد بالنساء هناك ما تصح به الاضافة حتي تشمل المعني الحقيقي وهن الزوجات والمجازي اعني الاماء بعموم المجاز لامكن للاتفاق علي ثبوت ذلك الحكم في الاماء كثبوته في الزوجات اما هنا فلا اتفاق ولا لزوم عندنا ايضا ليثبت بطريق الدلالة لان الاماء لسن في معني الزوجات لان الحل فيهن تابع غير مقصود من العقد ولا من الملك حتي يثبت مع عدمه في الامة المجوسية و المواضعة بخلاف عقد النكاح لا يصح في موضع لا يحتمل الحل-	1972	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2316	false	7027671555350825674	26	253	154	1349	1584	300	ما نوي وفي شرح الكنز ولو نوي الايلاء ينبغي ان يكون ايلاء وظهارا بالاتفاق لعدم التنافي قوله وقد عرف في موضعه يعني المبسوط ولابي حنيفة انه اي لفظ كظهر امي صريح في الظهار محكم فيه ولفظ حرام محتمل فيرد اليه اذا قرن معه قوله حتي لو ظاهر من امته موطوءة كانت او غير موطوءة لا يصح وهو مذهب الشافعي واحمد وجمع كثير من الصحابة والتابعين خلافا لمالك والثوري في الامة مطلقا ولسعيد بن جبير وعكرمة وطاوس وقتادة والزهري في الموطوءة لنا ان النص يتناول نساءنا بقوله تعالي من نساءهم المجادلة والامة وان صح اطل-اق لفظ نساءنا عليها لغة لكن صحة الاطلاق لا تستلزم الحقيقة لان حقيقة اضافة النساء الي رجل او رجال انما تتحقق مع الزوجات لانه المتبادر حتي يصح ان يقال هءلاء جواريه لا نساءه وحرمة بنت الامة الموطوءة ليس لان امها من نساءنا مرادة بالنص بل لانها بنت موطوءة وطءا حلالا عند الجمهور وبلا هذا القيد عندنا علي انه لو اريد بالنساء هناك ما تصح به الاضافة حتي يشمل المعني الحقيقي وهن الزوجات والمجازي اعني الاماء بعموم المجاز لامكن للاتفاق علي ثبوت ذلك الحكم في الاماء كثبوته في الزوجات اما هنا فلا اتفاق ولا لزوم عندنا ايضا ليثبت بطريق الدلالة لان الاماء لسن في معني الزوجات لان الحل فيهن تابع غير مقصود من العقد ولا من الملك حتي يثبت مع عدمه في الامة المجوسية و-المواضعة بخلاف عقد النكاح لا يصح في موضع لا يحتمل الحل	2316	-2008034956363109394	1177	2317.0	953	1197	98.32915496826172	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1973	true	6092622784206480979	0	38	0	182	1581	300	ولان القياس ان لا يوجب هذا التشبيه الذي هو كذب سوي التوبة ورد الشرع بثبوت التحريم ب-ه في حق من لها حق في الاستمتاع ولا حق للامة فيه فيبقي في حقها علي اصل القياس ولان الظهار كان طلاقا	1973	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2316	false	7027671555350825674	253	291	1349	1532	1584	300	ولان القياس ان لا يوجب هذا التشبيه الذي هو كذب سوي التوبة ورد الشرع بثبوت التحريم فيه في حق من لها حق في الاستمتاع ولا حق للامة فيه فيبقي في حقها علي اصل القياس ولان الظهار كان طلاقا	2316	-2008034956363109394	181	356.0	143	183	98.9071044921875	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1973	true	6092622784206480979	38	243	182	1292	1581	300	فنقل عنه الي تحريم مغيا بالكفارة ولا طلاق في الامة وليس هذا الوجه بشء للمتامل قوله لانه صادق في التشبيه وقت التصرف والتشبيه انما انعقد سببا للتحريم المغيا حين كان كذبا محضا فلا يتوقف بقي ان يقال فليتوقف علي الاجازة كما يتوقف نكاحها علي الاجازة فان اجازت ظهر انه كان التشبيه الممتنع اجاب عنه بقوله والظهار ليس بحق من حقوقه حتي يتوقف بتوقفه لان عقد النكاح حلال والظهار حرام فتنافيا بخلاف العتق مع الملك فلا يتوقف ولا يثبت الظهار بعد الاجازة بخلاف اعتاق المشتري العبد من غاصب العبد لان الاعتاق حق من حقوق الملك يعني يثبت بالملك حتي ان يعتق اذا شاء فيتوقف بتوقفه وينفذ بنفاذه ولا يثبت بملك النكاح ذلك بل هو منهي عنه وان كان لو قاله لزمه حكمه فاذا اجاز المالك بيع الغاصب عتق قوله ومن قال لنساءه انتن علي كظهر امي كان مظاهرا منهن جميعا بلا خلاف لانه اضاف الظهار اليهن فكان كاضافة الطلاق اليهن يطلقن جميعا وانما الخلاف في تعدد الكفارة فعندنا وعند الشافعي تتعدد بتعددهن اي كل من اراد وطاها وجب عليه تقديم كفارة وبه قال الحسن والنخعي والزهري والثوري وغيرهم وقال مالك واحمد كفارة يمين واحدة وروي ذلك عن عمر وعلي وعروة وطاوس وعطاء اعتبروه باليمين بالله تعالي في الايلاء------------------------------------------------------------------ قلنا الكفارة لوضع الحرمة وهي متعددة بتعددهن وكفارة	1973	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2317	false	-5095343802960650985	86	300	472	1647	1647	300	فنقل عنه الي تحريم مغيا بالكفارة ولا طلاق في الامة وليس هذا الوجه بشء للمتامل قوله لانه صادق في التشبيه وقت التصرف والتشبيه انما انعقد سببا للتحريم المغيا حين كان كذبا محضا فلا يتوقف بقي ان يقال فليتوقف علي الاجازة كما يتوقف نكاحها علي الاجازة فان اجازت ظهر انه كان التشبيه الممتنع اجاب عنه بقوله والظهار ليس بحق من حقوقه حتي يتوقف بتوقفه لان عقد النكاح حلال والظهار حرام فتنافيا بخلاف العتق مع الملك فلا يتوقف ولا يثبت الظهار بعد الاجازة بخلاف اعتاق المشتري العبد من غاصب العبد لان الاعتاق حق من حقوق الملك يعني يثبت بالملك حتي ان يعتق اذا شاء فيتوقف بتوقفه وينفذ بنفاذه ولا يثبت بملك النكاح ذلك بل هو منهي عنه وان كان لو قاله لزمه حكمه فاذا اجاز المالك بيع الغاصب عتق قوله ومن قال لنساءه انتن علي كظهر امي كان مظاهرا منهن جميعا بلا خلاف لانه اضاف الظهار اليهن فكان كاضافة الطلاق اليهن يطلقن جميعا وانما الخلاف في تعدد الكفارة فعندنا وعند الشافعي تتعدد بتعددهن اي كل من اراد وطاها وجب عليه تقديم كفارة وبه قال الحسن والنخعي والزهري والثوري وغيرهم وقال مالك واحمد كفارة يمين واحدة وروي ذلك عن عمر وعلي وعروة وطاوس وعطاء اعتبروه باليمين بالله تعالي في الايلاء span classmatnفصل في الكفارة spanspan classmatnhr span فتح القدير قلنا الكفارة لوضع الحرمة وهي متعددة بتعددهن وكفارة-	2317	-2008034956363109394	1109	2201.0	905	1176	94.30271911621094	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1973	true	6092622784206480979	243	300	1292	1581	1581	300	اليمين لهتك حرمة الاسم العظيم ولم يتعدد ذكره بخلاف ما لو كرر الظهار من امراة واحدة مرتين او اكثر في مجلس او مجالس حيث تتكرر الكفارة بتعدده الا ان نوي بما بعد الاول الاول تاكيدا فيصدق قضاء فيهما لا كما قيل في المجلس لا المجالس بخلاف الطلاق لان حكم الظهار فيما بينه وبين الله تعالي واورد لما-	1973	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2318	false	-1634170727066654328	0	57	0	290	1606	300	اليمين لهتك حرمة الاسم العظيم ولم يتعدد ذكره بخلاف ما لو كرر الظهار من امراة واحدة مرتين او اكثر في مجلس او مجالس حيث تتكرر الكفارة بتعدده الا ان نوي بما بعد الاول الاول تاكيدا فيصدق قضاء فيهما لا كما قيل في المجلس لا المجالس بخلاف الطلاق لان حكم الظهار فيما بينه وبين الله تعالي واورد لما	2318	-2008034956363109394	289	573.0	233	290	99.6551742553711	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1974	true	358660663556798084	0	242	0	1309	1626	300	ثبت بالظهار الاول حرمة موقتة فكيف تتكرر الحرمة بتكرار الظهار وما هو الا تحصيل الحاصل اجيب بالاول تثبت الحرمة الموقتة مع بقاء ملك الحل فيصح الظهار الثاني والثالث ولا منافاة في اجتماع اسباب الحرمة كالخمر حرام علي الصاءم لعينها ولصومه وليمينه وهذا لا يدفع سءال تحصيل الحاصل الا ان يلتزم ان يثبت بكل سبب حرمة كما التزم في اسباب الحدث علي ما تقدم في الطهارات فروع لا يصح ظهار الذمي وبه قال مالك خلافا للشافعي واحمد كالايلاء وهي رواية البرامكة عن ابي حنيفة والاول رواية الاصل لنا قوله تعالي الذين يظاهرون منكم--------- والكافر ليس منا والحاقه بالقياس متعذر لان الظهار جناية حكمها تحريم يرتفع بالكفارة وشرك الكافر يمنع من رفع اثر الجناية عنه بالكفارة مع انه ليس من اهلها لانها عبادة حتي اشترطت النية فلم تصح من الكافر فيبقي تحريما مءبدا وهو غير حكمه بالنص ولانه لا يقدر عليها علي رايكم اذ لا يقدر علي ملك رقبة مءمنة والغاء قيد الايمان في حقه بخلاف النص فيكون خلاف الكفارة ولا اجماع علي ذلك ليكون كالغاءه في اذا نكحتم المءمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن --------وما اجيب من انها عبادة في حق المسلم عقوبة في حق الكافر يقال عليه انها تفتقر الي النية اتفاقا فلزم كونها عبادة وما دفع به من ان افتقارها اليها كافتقار الكنايات اليها وليست عبادة مدفوع بانه قياس بلا جامع لان افتقار الكنايات اليها ليتعين به احد المحتملات وهو الطلاق عن غيره وافتقار الكفارة لتقع عبادة والا فلماذا والفرق بين الظهار والايلاء علي قول ابي حنيفة حيث اجاز ايلاء	1974	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2318	false	-1634170727066654328	57	300	290	1606	1606	300	ثبت بالظهار الاول حرمة موقتة فكيف تتكرر الحرمة بتكرار الظهار وما هو الا تحصيل الحاصل اجيب بالاول تثبت الحرمة الموقتة مع بقاء ملك الحل فيصح الظهار الثاني والثالث ولا منافاة في اجتماع اسباب الحرمة كالخمر حرام علي الصاءم لعينها ولصومه وليمينه وهذا لا يدفع سءال تحصيل الحاصل الا ان يلتزم ان يثبت بكل سبب حرمة كما التزم في اسباب الحدث علي ما تقدم في الطهارات فروع لا يصح ظهار الذمي وبه قال مالك خلافا للشافعي واحمد كالايلاء وهي رواية البرامكة عن ابي حنيفة والاول رواية الاصل لنا و--------- الذين يظاهرون منكم المجادلة والكافر ليس منا والحاقه بالقياس متعذر لان الظهار جناية حكمها تحريم يرتفع بالكفارة وشرك الكافر يمنع من رفع اثر الجناية عنه بالكفارة مع انه ليس من اهلها لانها عبادة حتي اشترطت النية فلم تصح من الكافر فيبقي تحريما مءبدا وهو غير حكمه بالنص ولانه لا يقدر عليها علي رايكم اذ لا يقدر علي ملك رقبة مءمنة والغاء قيد الايمان في حقه بخلاف النص فيكون خلاف الكفارة ولا اجماع علي ذلك ليكون كالغاءه في اذا نكحتم المءمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن الاحزاب وما اجيب من انها عبادة في حق المسلم عقوبة في حق الكافر يقال عليه انها تفتقر الي النية اتفاقا فلزم كونها عبادة وما دفع به من ان افتقارها اليها كافتقار الكنايات اليها وليست عبادة مدفوع بانه قياس بلا جامع لان افتقار الكنايات اليها ليتعين به احد المحتملات وهو الطلاق عن غيره وافتقار الكفارة لتقع عبادة والا فلماذا والفرق بين الظهار والايلاء علي قول ابي حنيفة حيث اجاز ايلاء-	2318	-2008034956363109394	1298	2563.5	1058	1326	97.88838958740234	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1974	true	358660663556798084	242	300	1309	1626	1626	300	الكافر خلافا لصاحبيه ان حكم الايلاء امران وقوع الطلاق بتقدير البر وهذا يتحقق في حقهم لانهم يعتقدون حرمة الاسم الكريم ويصونونه فينعقد منهم نظرا الي ذلك ولزوم الكفارة بتقدير الحنث فلو فرض منهم الحنث بالوطء انتفي حكم البر وتعذر التكفير ولو ظاهر واستثني يوم الجمعة مثلا ثم كفر ان كفر في يوم الاستثناء لم يجز ولو ظاهر يوما-	1974	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2319	false	-604815652827637144	0	58	0	318	1612	300	الكافر خلافا لصاحبيه ان حكم الايلاء امران وقوع الطلاق بتقدير البر وهذا يتحقق في حقهم لانهم يعتقدون حرمة الاسم الكريم ويصونونه فينعقد منهم نظرا الي ذلك ولزوم الكفارة بتقدير الحنث فلو فرض منهم الحنث بالوطء انتفي حكم البر وتعذر التكفير ولو ظاهر واستثني يوم الجمعة مثلا ثم كفر ان كفر في يوم الاستثناء لم يجز ولو ظاهر يوما	2319	-2008034956363109394	317	629.0	260	318	99.68553161621094	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1975	true	2192565454721774959	0	154	0	796	1555	300	او شهرا صح تقييده ولا يبقي بعد مضي المدة ولو علق الظهار بشرط ثم ابانها ثم وجد الشرط في العدة لا يصير مظاهرا بخلاف الابانة المعلقة علي ما سلف ويصح بشرط النكاح فاذا قال لاجنبية ان تزوجتك فانت علي كظهر امي فتزوجها لزمه حكم الظهار ولو قال انت علي كظهر امي في رجب ورمضان وكفر في رجب اجزاه عنهما ولو ظاهر فجن ثم افاق فهو علي حكم الظهار ولا يكون عاءدا بالافاقة خلافا لاحد وجهين للشافعية فصل في الكفارة ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله عتق رقبة اي اعتاقها فانه لو ورث من يعتق عليه فنوي به الكفارة مقارنا لموت المورث لا يجزيه عنها قوله وكذا في الاطعام يعني يجب كونه قبل المسيس كاخويه والنص لا يوجد بلفظه ذلك فيه فعلله والحقه بهما وحاصلة عقلية لان الكفارة منهية بالتنصيص علي ايجادهما قبل التماس وهذا كفارة مثلهما فيجب كونه قبل التماس وما قدمنا روايته من الحديث المصحح من قوله صلي الله عليه وسلم للذي واقع قبل التكفير اعتزلها حتي تكفر	1975	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2319	false	-604815652827637144	58	300	318	1612	1612	300	او شهرا صح تقييده ولا يبقي بعد مضي المدة ولو علق الظهار بشرط ثم ابانها ثم وجد الشرط في العدة لا يصير مظاهرا بخلاف الابانة المعلقة علي ما سلف ويصح بشرط النكاح فاذا قال لاجنبية ان تزوجتك فانت علي كظهر امي فتزوجها لزمه حكم الظهار ولو قال انت علي كظهر امي في رجب ورمضان وكفر في رجب اجزاه عنهما ولو ظاهر فجن ثم افاق فهو علي حكم الظهار ولا يكون عاءدا بالافاقة خلافا لاحد وجهين للشافعية فصل في الكفارة span classmatnقال وكفارة الظهار عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا للنص الوارد فيه فانه يفيد الكفارة علي هذا الترتيب قال وكل ذلك قبل المسيس وهذا في الاعتاق والصوم ظاهر للتنصيص عليه وكذا في الاطعام لان الكفارة فيه منهية للحرمة فلا بد من تقديمها علي الوطء ليكون الوطء حلالا قال وتجزي في العتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والانثي والصغير والكبير لان اسم الرقبة ينطلق علي هءلاء اذ هي عبارة عن الذات المرقوق المملوك من كل وجه spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله عتق رقبة اي اعتاقها فانه لو ورث من يعتق عليه فنوي به الكفارة مقارنا لموت المورث لا يجزيه عنها قوله وكذا في الاطعام يعني يجب كونه قبل المسيس كاخويه والنص لا يوجب بلفظه ذلك فيه فعلله والحقه بهما وحاصله عقلية لان الكفارة منهية بالتنصيص علي ايجادهما قبل التماس وهذا كفارة مثلهما فيجب كونه قبل التماس وما قدمنا روايته من الحديث المصحح من قوله صلي الله عليه وسلم للذي واقع قبل التكفير اعتزلها حتي تكفر-	2319	-2008034956363109394	792	1560.0	639	1295	61.158302307128906	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1975	true	2192565454721774959	154	300	796	1555	1555	300	مطلق من غير تفصيل فيجب اجراءه علي اطلاقه لا يقال هذا كله يتراءي انه زيادة علي اطلاق النص بالخبر والقياس وهو لا يجوز وذلك لانه تعالي قيد التحرير بكونه قبل المسيس فقال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ---------ثم اعاد القيد المذكور مع الصيام فقال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا ---------ثم اطلق الاطعام عنه بقوله تعالي فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا--------- فلو اريد التقييد في الاطعام لذكر كما ذكر فيهما بل تخصيصه بالاطلاق بعد ما نص علي تكرير القيد مع التخصيص غير مكتفي به لتقييده في التحرير قرينة علي قصد الاطلاق فيه وما قيل ذكره مرتين تنبيه علي ارادة تكرره مطلقا اذ هو دفع لتوهمها اختصاصه بالخصلة الاولي لو اقتصر عليه معها ولتوهم اختصاصه بالاخيرة لو اقتصر عليه معها وللتطويل لو اعاد معها بعدهما فكلامه غير جار علي قوانين الاستدلال بل هو تحسين ثم هو معارض بما قلنا من ان-	1975	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2320	false	-5829053189012710894	0	192	0	1050	1636	300	مطلق من غير تفصيل فيجب اجراءه علي اطلاقه لا يقال هذا كله يتراءي انه زيادة علي اطلاق النص بالخبر والقياس وهو لا يجوز وذلك لانه تعالي قيد التحرير بكونه قبل المسيس فقال span classmatnوالشافعي يخالفنا في الكافرة ويقول الكفارة حق الله تعالي فلا يجوز صرفه الي عدو الله كالزكاة ونحن نقول المنصوص عليه اعتاق الرقبة وقد تحقق وقصده من الاعتاق التمكن من الطاعة ثم مقارفته المعصية يحال به الي سوء اختياره spanspan classmatnhr span فتح القدير فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا المجادلة ثم اعاد القيد المذكور مع الصيام فقال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا المجادلة ثم اطلق الاطعام عنه بقوله تعالي فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا المجادلة فلو اريد التقييد في الاطعام لذكر كما ذكر فيهما بل تخصيصه بالاطلاق بعد-ما نص علي تكرير القيد مع التخصيص غير مكتفي به لتقييده في التحرير قرينة علي قصد الاطلاق فيه وما قيل ذكره مرتين تنبيه علي ارادة تكرره مطلقا اذ هو دفع لتوهمها اختصاصه بالخصلة الاولي لو اقتصر عليه معها ولتوهم اختصاصه بالاخيرة لو اقتصر عليه معها وللتطويل لو اعاد معها بعدهما فكلامه غير جار علي قوانين الاستدلال بل هو تحسين ثم هو معارض بما قلنا من ان	2320	-2008034956363109394	758	1461.0	614	1051	72.12178802490234	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1976	true	6065476578021702922	0	108	0	587	1598	300	تخصيصه بالاطلاق بعد تكرير القيد مع اخويه ظاهر في ارادة انفراده عنهما بمعني الاطلاق فلا يتخرج علي القواعد الا ان تحقق فيه اجماع في عصر من الاعصار والثابت فيه الان قولان عن الشافعي وروايتان عن احمد لانا نقول الثابت بالنص افتراض الاطعام شرطا لحل المظاهر منها مطلقا وقد جرينا علي موجب ذلك ونحن لم نقيد اشتراطه للحل بكونه قبل المسيس فيكون زيادة بل اوجبنا ذلك بخبر الواحد والالحاق بالخلصتين في وجوب التقديم لا في اشتراطه للحل والاصل وان كان الافتراض فالمتعدي الي الفرع منه الوجوب لا يقال حينءذ يختلف الحكم في الاصل والفرع لانا نقول الوصف الذي زاد به الفرض علي الوجوب ليس من الحكم فان الحكم هو	1976	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2320	false	-5829053189012710894	192	300	1050	1636	1636	300	تخصيصه بالاطلاق بعد تكرير القيد مع اخويه ظاهر في ارادة انفراده عنهما بمعني الاطلاق فلا يتخرج علي القواعد الا ان تحقق فيه اجماع في عصر من الاعصار والثابت فيه الان قولان عن الشافعي وروايتان عن احمد لانا نقول الثابت بالنص افتراض الاطعام شرطا لحل المظاهر منها مطلقا وقد جرينا علي موجب ذلك ونحن لم نقيد اشتراطه للحل بكونه قبل المسيس فيكون زيادة بل اوجبنا ذلك بخبر الواحد والالحاق بالخصلتين في وجوب التقديم لا في اشتراطه للحل والاصل وان كان الافتراض فالمتعدي الي الفرع منه الوجوب لا يقال حينءذ يختلف الحكم في الاصل والفرع لانا نقول الوصف الذي زاد به الفرض علي الوجوب ليس من الحكم فان الحكم هو-	2320	-2008034956363109394	584	1161.0	477	587	99.48892974853516	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1976	true	6065476578021702922	108	300	587	1598	1598	300	الايجاب غير انه ان كان ثبوته قطعيا سمي فرضا وليس كيفية الثبوت جزء ماهية الحكم بل جزء مفهوم لفظ الفرض فتامل وعما قلنا من عدم اشتراطه للحل واعتبار الاطلاق في ذلك قال ابو حنيفة فيمن قرب التي ظاهر منها في خلال الصوم يستانف ولو قربها في خلال الاطعام لا يستانف لان الله تعالي قيد الصيام بكونه الصيام بكونه قبل التماس واطلق في الاطعام ولا يحمل الاطعام علي الصيام لانهما حكمان مختلفان وان اتحدث الحادثة قوله من كل وجه متصل بالمرقوقة فلذا لو اعتق ام ولده ومدبره لا يجزيه عنها بخلاف المكاتب الذي لم يءد شيءا وعن ذلك يصح اعتاق الرضيع لصدق الاسم عليه قوله والكفارة حق الله تعالي المشهور بناء الخلاف علي ان المطلق هل يحمل علي المقيد او-لا فعنده نعم وعندنا لا الا في حكم واحد في حادثة واحدة لانه حينءذ يلزم ذلك لزوما عقليا اذا الشء لا يكون نفسه مطلوبا ادخاله في الوجود مطلقا ومقيدا كالصوم في كفارة اليمين ورد مطلقا ومقيدا بالتتابع في القراءة المشهورة التي تجوز الزيادة بمثلها وللكلام في تحقيق هذا الاصل فمن غير هذا ولو تنزلنا الي اصلها لم يلزم من التصديق في كفارة الامر الاعظم وهو القتل ثبوت مثله فيما هو اخف منه ليكون التقييد-	1976	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2321	false	-6253132878970051955	0	191	0	997	1570	300	الايجاب غير انه ان كان ثبوته قطعيا سمي فرضا وليس كيفية الثبوت جزء ماهية الحكم بل جزء مفهوم لفظ الفرض -تامل وعما قلنا من عدم اشتراطه للحل واعتبار الاطلاق في ذلك قال ابو حنيفة فيمن قرب التي ظاهر منها في خلال الصوم يستانف ولو قربها في خلال الاطعام لا يستانف لان الله تعالي قيد الصيام بك-------------ونه قبل التماس واطلق في الاطعام ولا يحمل الاطعام علي الصيام لانهما حكمان مختلفان وان اتحدت الحادثة قوله من كل وجه متصل بالمرقوقة فلذا لو اعتق ام ولده ومدبره لا يجزيه عنها بخلاف المكاتب الذي لم يءد شيءا وعن ذلك يصح اعتاق الرضيع لصدق الاسم عليه قوله -الكفارة حق الله تعالي المشهور بناء الخلاف علي ان المطلق هل يحمل علي المقيد او لا فعنده نعم وعندنا لا الا في حكم واحد في حادثة واحدة لانه حينءذ يلزم ذلك لزوما عقليا اذ- الشء لا يكون نفسه مطلوبا ادخاله في الوجود مطلقا ومقيدا كالصوم في كفارة اليمين ورد مطلقا ومقيدا بالتتابع في القراءة المشهورة التي تجوز الزيادة بمثلها وللكلام في تحقيق هذا الاصل فمن غير هذا ولو تنزلنا الي اصلها لم يلزم من التصديق في كفارة الامر الاعظم وهو القتل ثبوت مثله فيما هو اخف منه ليكون التقييد	2321	-2008034956363109394	994	1959.0	805	1013	98.12438201904297	183	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1977	true	8513840629367509005	0	36	0	182	1588	300	فيه بيانا في المطلق وتقرير ما في الكتاب ان الكفارة وهي الاعتاق حق الله تعالي فلا يجوز صرفها الي عدو الله اذ الاعتاق يتعلق به ويتحقق اثره له وهو العتق كالزكاة والجواب ان هذا لا يعارض	1977	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2321	false	-6253132878970051955	191	227	997	1179	1570	300	فيه بيانا في المطلق وتقرير ما في الكتاب ان الكفارة وهي الاعتاق حق الله تعالي فلا يجوز صرفها الي عدو الله اذ الاعتاق يتعلق به ويتحقق اثره له وهو العتق كالزكاة والجواب ان هذا لا يعارض	2321	-2008034956363109394	182	364.0	146	182	100.0	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1977	true	8513840629367509005	36	229	182	1198	1588	300	اطلاق النص الا اذا كان مانعا عقليا منه وليس كذلك لجواز ان ياذن الله تعالي في الاحسان والتمليك تصدقا علي الكافر بالامور الدنيوية وقد ثبت ذلك علي ما قدمناه في كتاب الزكاة قال صلي الله عليه وسلم تصدقوا علي اهل الاديان والاتفاق علي جواز الصدقة النافلة عليه مع ان المقصود منها التقرب الي الله تعالي فلولا ان مقصود القربة الي الله تعالي يحصل بذلك لم تشرع اصلا ولا يزيد الفرض علي كونه قربة اليه تعالي الا بكونه مامورا به ولا يظهر لوصف المامورية اثر في منافاة كون محله كافرا بعد ما ثبت انه لا ينافي معني القربة ولولا النص الذي يخص الزكاة لقلنا بجواز دفعها لفقراء اهل الذمة وهذا لان التقرب بفعل الفاعل يحصل لا بخصوص محل فعله وهو انما يعتقه لتمكنه من الطاعات بالاسلام شكرا لله تعالي علي ما انعم عليه من تخليصه من رقبة الرق لا لغير ذلك ثم افتراقه هو الكفر لسوء اختيار منه علي نفسه فظهر ثبوت معني التقرب باعتاقه هذا ويدخل في الكافرة المرتد والمرتدة ولا خلاف في اعتاق المرتدة لانها لا تقتل واعتاق العبد الحربي في دار الحرب لا يجزيه عن الكفارة واعتاق المستامن يجزيه قوله ولا تجزء العمياء الخ الاصل ان يكون المعتق كامل الرق مقرونا	1977	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2322	false	-4924448453416272084	62	254	332	1347	1602	300	اطلاق النص الا اذا كان مانعا عقليا منه وليس كذلك لجواز ان ياذن الله تعالي في الاحسان والتمليك تصدقا علي الكافر بالامور الدنيوية وقد ثبت ذلك علي ما قدمناه في كتاب الزكاة قال صلي الله عليه وسلم تصدقوا علي اهل الاديان والاتفاق علي جواز الصدقة النافلة عليه مع ان المقصود منها التقرب الي الله تعالي فلولا ان مقصود القربة الي الله تعالي يحصل بذلك لم تشرع اصلا ولا يزيد الفرض علي كونه قربة اليه تعالي الا بكونه مامورا به ولا يظهر لوصف المامورية اثر في منافاة كون محله كافرا بعد-ما ثبت انه لا ينافي معني القربة ولولا النص الذي يخص الزكاة لقلنا بجواز دفعها لفقراء اهل الذمة وهذا لان التقرب بفعل الفاعل يحصل لا بخصوص محل فعله وهو انما يعتقه لتمكنه من الطاعات بالاسلام شكرا لله تعالي علي ما انعم عليه من تخليصه من رقبة الرق لا لغير ذلك ثم افتراقه هو الكفر لسوء اختيار منه علي نفسه فظهر ثبوت معني التقرب باعتاقه هذا ويدخل في الكافرة المرتد والمرتدة ولا خلاف في اعتاق المرتدة لانها لا تقتل واعتاق العبد الحربي في دار الحرب لا يجزيه عن الكفارة واعتاق المستامن يجزيه قوله ولا تجزء العمياء الخ الاصل ان يكون المعتق كامل الرق مقرونا	2322	-2008034956363109394	1015	2025.0	823	1016	99.90157318115234	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1977	true	8513840629367509005	229	300	1198	1588	1588	300	بالنية وجنس ما يبتغي من المنافع بلا بدل فظهر ان اختلال جنس المنفعة لا يضر ولا ثبوت العيب وهذا لان بفوات الجنس المنفعة تصير الرقبة فاءتة من وجه بخلاف نقصانها ولم يعتبروا فوات الزينة علي الكمال مع انهم اعتبروه في الديات فالزموا بقطع الاذنين الشاخصتين تمام الدية وجوزوا هنا عتق مقطوعهما اذا كان السمع باقيا ومثله فيمن حلقت لحيته فلم تنبت لفساد المنبت وما عللوا به في جعل العنين والخصي والمجبوب-	1977	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2323	false	4427306920770309030	52	123	297	688	1628	300	بالنية وجنس ما يبتغي من المنافع بلا بدل فظهر ان اختلال جنس المنفعة لا يضر ولا ثبوت العيب وهذا لان بفوات الجنس المنفعة تصير الرقبة فاءتة من وجه بخلاف نقصانها ولم يعتبروا فوات الزينة علي الكمال مع انهم اعتبروه في الديات فالزموا بقطع الاذنين الشاخصتين تمام الدية وجوزوا هنا عتق مقطوعهما اذا كان السمع باقيا ومثله فيمن حلقت لحيته فلم تنبت لفساد المنبت وما عللوا به في جعل العنين والخصي والمجبوب	2323	-2008034956363109394	390	775.0	320	391	99.74424743652344	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1978	true	-1449359512044390256	0	177	0	942	1576	300	من الفاءت منفعة النسل وهو زاءد علي ما يطلب من المماليك يعلل به في فوات الزينة علي الكمال لان باعتبار ذلك لا يصير المرقوق هالكا من وجه بل الحر فعن هذا افترق الحال بين الاعتاق والدية فيه وتجوز الرتقاء و القرناء والعوراء والعمشاء والغشواء والبرصاء -الرمداء والخنثي لا مقطوع اليدين او الرجلين او احدي كل من اليدين والرجلين من جهة واجدة ويجوز من خلاف اما مقطوع ابهامي اليدين فلما في الكتاب ومثله مقطوع ثلاث اصابع غير الابهامين من كل يد لان الاكثر كالكل ويجوز مقطوع اصبعين غير الابهام من كل يد لاسقا-ط الاسنان العاجز عن الاكل ولا يجوز المجنون المطبق لان المنافع كلها في حقه فاءتة لان الانتفاع بها انما هو بالعقل واما الذي يجن ويفيق فيجزي عتقه اطلقه في الهداية والمراد اذا اعتقه في حال افاقته وفي الاصم روايتان وما ذكر في الهداية يءخذ منه التوفيق بين الروايتين فمحمل رواية النوادر الاصم الذي ولد اصم وهو الاخرس فانه لا يسمع اصلا ولا يتكلم ومحمل ظاهر الرواية الذي اذا صيح عليه يسمع وروي ابراهيم عن محمد اذا اعتق عبدا حلال الدم قضي بدمه عن ظهاره ثم عفي	1978	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2323	false	4427306920770309030	123	300	688	1628	1628	300	من الفاءت منفعة النسل وهو زاءد علي ما يطلب من المماليك يعلل به في فوات الزينة علي الكمال لان باعتبار ذلك لا يصير المرقوق هالكا من وجه بل الحر فعن هذا افترق الحال بين الاعتاق والدية فيه وتجوز الرتقاء و-القرناء والعوراء والعمشاء والغشواء والبرصاء والرمداء والخنثي لا مقطوع اليد --او الرجلين او احدي كل من اليدين والرجلين من جهة واحدة ويجوز من خلاف اما مقطوع ابهامي اليدين فلما في الكتاب ومثله مقطوع ثلاث اصابع غير الابهامين من كل يد لان الاكثر كالكل ويجوز مقطوع اصبعين غير الابهام من كل يد لا ساقط الاسنان العاجز عن الاكل ولا يجوز المجنون المطبق لان المنافع كلها في حقه فاءتة لان الانتفاع بها انما هو بالعقل واما الذي يجن ويفيق فيجزي عتقه اطلقه في الهداية والمراد اذا اعتقه في حال افاقته وفي الاصم روايتان وما ذكر في الهداية يءخذ منه التوفيق بين الروايتين فمحمل رواية النوادر الاصم الذي ولد اصم وهو الاخرس فانه لا يسمع اصلا ولا يتكلم ومحمل ظاهر الرواية الذي اذا صيح عليه يسمع وروي ابراهيم عن محمد اذا اعتق عبدا حلال الدم قضي بدمه عن ظهاره ثم عفي-	2323	-2008034956363109394	934	1841.5	760	944	98.94068145751953	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1978	true	-1449359512044390256	177	300	942	1576	1576	300	عنه لم يجز وفي التجنيس من علامة عيون المساءل اذا اعتق عبدا مريضا عن ظهاره ان كان يرجي ويخاف عليه يجوز وان كان لا يرجي لا يجوز لانه ميت معني هذا وقد منع فوات لزوم جنس المنفعة بقطع الابهامين بل اللازم اختلالها ولو لزم ذلك لوجب بقطعهما دية كاملة لكن الشارع لم يعتبرهما الا كغيرهما من الاصابع وايضا رتب علي الدليل نتيجة لا يستلزمها وذلك ان فوات قوة البطش ليست لازمة ولا عنه فوات جنس المنفعة بل ضعفها ولا يجوز عتق المدبر وام الولد ويجوز اعتاق المكاتب الذي لم يءد شيءا لا الذي ادي بعض الكتابة والشافعي منعه والحق المكاتب بالمدبر وام الولد بجامع انه استحق العتق بجهة الكتابة فاشبه المدبر وام الولد فنقص الرق فيه كما نقص فيهما بل هو اولي بعدم-	1978	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2324	false	1289910915979838361	0	123	0	635	1582	300	عنه لم يجز وفي التجنيس من علامة عيون المساءل اذا اعتق عبدا مريضا عن ظهاره ان كان يرجي ويخاف عليه يجوز وان كان لا يرجي لا يجوز لانه ميت معني هذا وقد منع فوات لزوم جنس المنفعة بقطع الابهامين بل اللازم اختلالها ولو لزم ذلك لوجب بقطعهما دية كاملة لكن الشارع لم يعتبرهما الا كغيرهما من الاصابع وايضا رتب علي الدليل نتيجة لا يستلزمها وذلك ان فوات قوة البطش ليست لازمة ولا عنه فوات جنس المنفعة بل ضعفها ولا يجوز عتق المدبر وام الولد ويجوز اعتاق المكاتب الذي لم يءد شيءا لا الذي ادي بعض الكتابة والشافعي منعه والحق المكاتب بالمدبر وام الولد بجامع انه استحق العتق بجهة الكتابة فاشبه المدبر وام الولد فنقص الرق فيه كما نقص فيهما بل هو اولي بعدم	2324	-2008034956363109394	634	1263.0	512	635	99.84252166748047	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1979	true	-2511692160263292597	0	134	0	705	1541	300	الاجزاء منهما فانه لو قال كل مملوك في حر عتق ندبره وام ولده ولا يعتق مكاتبه الا بالنية فدل انه انقص رقا منهما وبهذا يبطل قولكم الكتابة انما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقتضت فك الحجر لا غير كالاذن في التجارة ولو صح ذلك لاستبد المولي بفسخها كالمنع من التجارة وهذا كله علي وجه الالزام لنا في المدبر فان عنده بيع المدبر واعتاقه جاءز وهو مذهب احمد بناء علي جواز بيعه عندهما خلافا لنا وفي ام الولد علي وجه الاثبات لنفسه ونحن نمنع ان استحقاق العتق بجهة تقبل الفسخ علي تقدير تحققها يوجب نقصان الرق فان ذلك معني التعليق وهو الحاصل هنا فان حاصل الكتابة تعليق العتق بالاداء ولو علق بساءر الشروط لم يلزم نقصان الرق فهذا اولي لان ساءر التعليقات لا تحتمل الانفساخ بخلاف هذا ولولا ثبوت النص المفيد لامتناع بيع المدبر وام الولد لم يتبين نقصان الرق	1979	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2324	false	1289910915979838361	123	300	635	1582	1582	300	الاجزاء منهما فانه لو قال كل مملوك في حر عتق مدبره وام ولده ولا يعتق مكاتبه الا بالنية فدل انه انقص رقا منهما وبهذا يبطل قولكم الكتابة انما span classmatnدرهم والكتابة لا تنافيه فانه فك الحجر بمنزلة الاذن في التجارة الا انه بعوض فيلزم من جانبه ولو كان مانعا ينفسخ مقتضي الاعتاق اذ هو يحتمله الا انه تسلم له الاكساب والاولاد لان العتق في حق المحل spanspan classmatnhr span فتح القدير اقتضت فك الحجر لا غير كالاذن في التجارة ولو صح ذلك لاستبد المولي بفسخها كالمنع من التجارة وهذا كله علي وجه الالزام لنا في المدبر فان عنده بيع المدبر واعتاقه جاءز وهو مذهب احمد بناء علي جواز بيعه عندهما خلافا لنا وفي ام الولد علي وجه الاثبات لنفسه ونحن نمنع ان استحقاق العتق بجهة تقبل الفسخ علي تقدير تحققها يوجب نقصان الرق فان ذلك معني التعليق وهو الحاصل هنا فان حاصل الكتابة تعليق العتق بالاداء ولو علق بساءر الشروط لم يلزم نقصان الرق فهذا اولي لان ساءر التعليقات لا تحتمل الانفساخ بخلاف هذا ولولا ثبوت النص المفيد لامتناع بيع المدبر وام الولد لم يتبين نقصان الرق-	2324	-2008034956363109394	703	1388.0	570	948	74.15612030029297	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1979	true	-2511692160263292597	134	300	705	1541	1541	300	فيهما لان الحاصل فيهما ايضا تعليق العتق بموت السيد ولو تمكن نقصان في رقه لما تصور فسخه واعادته الي الحالة الاولي لان نقصان الرق بثبوت العتق بقدره وثبوته من وجه لا يحتمل الزوال كثبوته من كل وجه وهذا ما يقال حق العتق كحقيقته وهذا هو الثابت في المدبر وام الولد لثبوت العتق في حقهما بجهة لازمة فظهر ان الكتابة انما اوجبت فك الحجر في المكاسب وذا لا يمكن نقصانا في الرق اذ المكاسب غير الرقبة وبه يعلم ان قوله صلي الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شء رواه ابو داود المراد به كامل في العبودية والرق وانما يستبد المولي بفسخه لان ي-بدل فانعقد لازما علي المولي بخلاف الاذن في التجارة لانه فك بلا بدل وعدم عتق المكاتب في كل مملوك له حر لنقصان الملك فيه فلا يدخل الا بالنية لكن نقصان الملك لا يستلزم نقصان الرق لان محل الملك اعم من محل الرق الا يري ان الملك يثبت فيما لا يتصور ثبوت الرق فيه كالامتعة والحيوان غير الادمي ففي العبد رق في-	1979	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2325	false	-419553883889450354	0	166	0	838	1539	300	فيهما لان الحاصل فيهما ايضا تعليق العتق بموت السيد ولو تمكن نقصان في رقه لما تصور فسخه واعادته الي الحالة الاولي لان نقصان الرق بثبوت العتق بقدره وثبوته من وجه لا يحتمل الزوال كثبوته من كل وجه وهذا ما يقال حق العتق كحقيقته وهذا هو الثابت في المدبر وام الولد لثبوت العتق في حقهما بجهة لازمة فظهر ان الكتابة انما اوجبت فك الحجر في المكاسب وذا لا يمكن نقصانا في الرق اذ المكاسب غير الرقبة وبه يعلم ان قوله صلي الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شء رواه ابو داود المراد به كامل في العبودية والرق وانما يستبد المولي بفسخه لانه ببدل فانعقد لازما علي المولي بخلاف الاذن في التجارة لانه فك بلا بدل وعدم عتق المكاتب في كل مملوك له حر لنقصان الملك فيه فلا يدخل الا بالنية لكن نقصان الملك لا يستلزم نقصان الرق لان محل الملك اعم من محل الرق الا يري ان الملك يثبت فيما لا يتصور ثبوت الرق فيه كالامتعة والحيوان غير الادمي ففي العبد رق في	2325	-2008034956363109394	834	1659.0	670	838	99.52267456054688	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1980	true	8300346600144189198	0	100	0	512	1555	300	رقبته وملك يحاذيه فيها ويتعدي الي غيرها من منافعه واكسابه والكتابة اوجبت الفك في حق ما يزيد علي الرقبة وهو محل الملك لا الرق فنقص بها الملك لا الرق ولكن العتق انما يعتمد الرق لانه لو دار مع الملك ثبت في غير الادمي ايضا فكان حينءذ كشرع الساءبة ولا موجب لنقصانه فيبقي علي ما كان عليه لعدم المزحزح قوله الا انه يسلم له الاكساب الخ جواب عما قد ياقال عتقه حيث وقع انما يقع شرعا بجهة الكتابة وان عين السيد جهة التكفير بدليل انه يسلم له الاكساب والاولاد فعلم انه بجهة الكتابة اجاب بوجهين الاول ان العتق في المكاتب واحد	1980	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2325	false	-419553883889450354	166	266	838	1349	1539	300	رقبته وملك يحاذيه فيها ويتعدي الي غيرها من منافعه واكسابه والكتابة اوجبت الفك في حق ما يزيد علي الرقبة وهو محل الملك لا الرق فنقص بها الملك لا الرق ولكن العتق انما يعتمد الرق لانه لو دار مع الملك ثبت في غير الادمي ايضا فكان حينءذ كشرع الساءبة ولا موجب لنقصانه فيبقي علي ما كان عليه لعدم المزحزح قوله الا انه يسلم له الاكساب الخ جواب عما قد ي-قال عتقه حيث وقع انما يقع شرعا بجهة الكتابة وان عين السيد جهة التكفير بدليل انه يسلم له الاكساب والاولاد فعلم انه بجهة الكتابة اجاب بوجهين الاول ان العتق في المكاتب واحد	2325	-2008034956363109394	511	1017.0	411	512	99.8046875	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1980	true	8300346600144189198	100	300	512	1555	1555	300	والاعتاق من جانب المولي تختلف جهاته ففيما يرجع الي حق المكاتب جعل هذا ذلك العتق لكونه متحدا وفيما يرجع الي المولي جعل اعتاقا بجهة الكفارة لانه قصد ذلك وهو كالمراة اذا وهبت الصداق للزوج قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول لا يرجع عليها بشء وجعل هبتها في حق الزوج تحصيلا لمقصود الزوج عند الطلاق وفي حقها يجعل تمليكا بهبة مبتداة وحقيقة الجامع بينهما اذا حصل عين المقصود فلا يبالي باختلاف السبب ففي مسءلة الزوج نفس حقه ليس الا براءة ذمته عن نصف الصداق وقد حصل فلا يبالي بكونه عن سبب اخر غير الطلاق وكذلك هنا عين حق المكاتب ليس الا عتقه عند الاداء وقد حصل عينه الثاني انفساخ الكتابة ضروري اذ هو ضرورة تصحيح عتقه عن الكفارة لانه تصرف من عاقل مسلم فيما فيه مانع يحتمل الفسخ والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها فيظهر في حق جواز التحرير للتكفير لا في حق الاكساب والاولاد لانه لا دلالة علي الرضا فيهما فيعتق في حقهما مكاتبا فتسلم له ولا يلزم من كونه عتق مكاتبا كون عتقه بجهة الكتابة والا لتقرر بدل الكتابة اذ تسليم المبدل يوجب تقرر البدل قوله وان اشتري اباه او ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها هذا في الشراء اما لو ورث احدهما فنوي الكفارة فقد قدمناه ولو وهب له او-	1980	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2326	false	971503899630878394	28	228	147	1191	1537	300	والاعتاق من جانب المولي تختلف جهاته ففيما يرجع الي حق المكاتب جعل هذا ذلك العتق لكونه متحدا وفيما يرجع الي المولي جعل اعتاقا بجهة الكفارة لانه قصد ذلك وهو كالمراة اذا وهبت الصداق للزوج قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول لا يرجع عليها بشء وجعل هبتها في حق الزوج تحصيلا لمقصود الزوج عند الطلاق وفي حقها يجعل تمليكا بهبة مبتداة وحقيقة الجامع بينهما اذا حصل عين المقصود فلا يبالي باختلاف السبب ففي مسالة الزوج نفس حقه ليس الا براءة ذمته عن نصف الصداق وقد حصل فلا يبالي بكونه عن سبب اخر غير الطلاق وكذلك هنا عين حق المكاتب ليس الا عتقه عند الاداء وقد حصل عينه الثاني انفساخ الكتابة ضروري اذ هو ضرورة تصحيح عتقه عن الكفارة لانه تصرف من عاقل مسلم فيما فيه مانع يحتمل الفسخ والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها فيظهر في حق جواز التحرير للتكفير لا في حق الاكساب والاولاد لانه لا دلالة علي الرضا فيهما فيعتق في حقهما مكاتبا فتسلم له ولا يلزم من كونه عتق مكاتبا كون عتقه بجهة الكتابة والا لتقرر بدل الكتابة اذ تسليم المبدل يوجب تقرر البدل قوله وان اشتري اباه او ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها هذا في الشراء اما لو ورث احدهما فنوي الكفارة فقد قدمناه ولو وهب له او	2326	-2008034956363109394	1042	2078.0	843	1044	99.80842590332031	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1981	true	5672187878192458314	0	72	0	347	1543	300	اوصي له صح الحاصل انه اذا دخل في ملكه بصنع منه ان نوي عند صنعه ان يكون عتقه عن الكفارة اجزاء والا فلا ولو قال ان دخلت الدار فانت حر ونوي كون العتق وقت دخوله عن الكفارة لا يجوز ولو نواه وقت اليمين جاز قوله وضمن قيمة باقيه يعني اعتق ذلك الباقي ايضا لم يجز عند ابي حنيفة وعندهما يجوز بناء علي تجزء الاعتاق وعدمه عندهما لا يتجزا فاعتاق نصفه اعتاق كله	1981	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2326	false	971503899630878394	228	300	1191	1537	1537	300	اوصي له صح الحاصل انه اذا دخل في ملكه بصنع منه ان نوي عند صنعه ان يكون عتقه عن الكفارة اجزاه والا فلا ولو قال ان دخلت الدار فانت حر ونوي كون العتق وقت دخوله عن الكفارة لا يجوز ولو نواه وقت اليمين جاز قوله وضمن قيمة باقيه يعني اعتق ذلك الباقي ايضا لم يجز عند ابي حنيفة وعندهما يجوز بناء علي تجزء الاعتاق وعدمه عندهما لا يتجزا فاعتاق نصفه اعتاق كله-	2326	-2008034956363109394	345	684.0	274	347	99.42362976074219	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1981	true	5672187878192458314	72	280	347	1436	1543	300	غير ان المعتق ان كان موسرا ضمن نصيب شريكه ويملكه فصار معتقا كله عن الكفارة وهو ملكه ولا سعاية علي العبد حتي يكون اعتاقا ب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عوض---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو كان المعتق معسرا لا يجوز بالاتفاق لان علي العبد السعاية عندهما فيكون عتقا ببدل وان لم يكن ذلك البدل حاصلا للمعتق بل هو للشريك المقصود انه لزم العبد بدل في مقابلة تحرير رقبته وعنده يتجزا فانما اعتق نصيبه في الابتداء ونصف الرقبة ليس رقبة وقد تمكن النقصان في الرق في النصف الاخر لتعذر استدامة الرق فيه فصار كام الولد بل اشد لان عتقها متعلق بالموت بخلاف هذا وهذا النقصان وقع في ملك شريكه ثم بالضمان ملكه ناقصا ومثله يمنع التكفير كالتدبير فصار كانه اعتق عبدا الا شيءا منه بخلاف المسءلة التي بعد هذه فانه اعتق نصفه ثم نصفه بعد كون الكل علي ملكه فتمكن النقصان علي ملكه بسبب الاعتاق بجهة الكفارة فيجوز كمن اضجع شاة ليذبحها اضحية فاصابت السكين عينها فاعورت فان قيل الملك في المضمون يثبت مستندا الي وقت وجود السبب وبه يظهر ان نصيب الساكت ملك للمعتق زمان الاعتاق وهو اذا ذاك لا نقصان فيه قلنا الملك انما يثبت مستندا في حق الضامن والمضمون له لا في حق غيرهما فيتمكن النقصان في نصيب الساكت في حق غيرهما والكفارة غيرهما فلم تجز ولا يخفي ان التعيب ضروورة اقامة المامور به ليس	1981	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2327	false	-7003708811150341857	0	299	0	1595	1602	300	غير ان المعتق ان كان موسرا ضمن نصيب شريكه ويملكه فصار معتقا كله عن الكفارة وهو ملكه ولا سعاية علي العبد حتي يكون اعتاقا بعوض span classmatnلانه يملك نصيب صاحبه بالضمان فصار معتقا كل العبد عن الكفارة وهو ملكه بخلاف ما اذا كان المعتق معسرا لانه وجب عليه السعاية في نصيب الشريك فيكون اعتاقا بعوض ولابي حنيفة ان نصيب صاحبه ينتقص علي ملكه ثم يتحول اليه بالضمان ومثله يمنع الكفارة فان اعتق نصف عبده عن كفارته ثم اعتق باقيه عنها جاز لانه اعتقه بكلامين والنقصان متمكن علي ملكه بسبب الاعتاق بجهة الكفارة ومثله غير مانع كمن اضجع شاة للاضحية فاصاب السكين عينها بخلاف ما تقدم لان النقصان تمكن علي ملك الشريك spanspan classmatnhr span فتح القدير ولو كان المعتق معسرا لا يجوز بالاتفاق لان علي العبد السعاية عندهما فيكون عتقا ببدل وان لم يكن ذلك البدل حاصلا للمعتق بل هو للشريك المقصود انه لزم العبد بدل في مقابلة تحرير رقبته وعنده يتجزا فانما اعتق نصيبه في الابتداء ونصف الرقبة ليس رقبة وقد تمكن النقصان في الرق في النصف الاخر لتعذر استدامة الرق فيه فصار كام الولد بل اشد لان عتقها متعلق بالموت بخلاف هذا وهذا النقصان وقع في ملك شريكه ثم بالضمان ملكه ناقصا ومثله يمنع التكفير كالتدبير فصار كانه اعتق عبدا الا شيءا منه بخلاف المسالة التي بعد هذه فانه اعتق نصفه ثم نصفه بعد كون الكل علي ملكه فتمكن النقصان علي ملكه بسبب الاعتاق بجهة الكفارة فيجوز كمن اضجع شاة ليذبحها اضحية فاصابت السكين عينها فاعورت فان قيل الملك في المضمون يثبت مستندا الي وقت وجود السبب وبه يظهر ان نصيب الساكت ملك للمعتق زمان الاعتاق وهو اذ- ذاك لا نقصان فيه قلنا الملك انما يثبت مستندا في حق الضامن والمضمون له لا في حق غيرهما فيتمكن النقصان في نصيب الساكت في حق غيرهما والكفارة غيرهما فلم تجز ولا يخفي ان التعيب ضر-ورة اقامة المامور به ليس	2327	-2008034956363109394	1086	2152.0	878	1597	68.00250244140625	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1982	true	-8430478440163877302	4	209	22	1074	1530	300	النصف لا يقدر علي عتقه الا بطريق عتق نصفه فحاله اشبه بذابح الشاة من مالكه علي الكمال وجوابه ان المعني انه حصل بسبب اقامة الواجب وهذا القدر كاف في عدم ما نعيته لا يتوقف علي كونه بحيث لا يمكن اقامة الواجب الا كذلك فان الشارع لما اطلق له العتق بمرة وبمرات كان لازمه انه اذا حصل النقص بس-به مطلقا لا يمنع وعن هذا بحث بعضهم انه يجب الاجزاء في الصورتين فان النقص في الاول ايضا حصل بسبب العتق كالثاني والعمد وعدمه سواء لانه نقصان حكمي فيستوي فيه العمد والخطا ولان الملك بالضمان يستند فيظهر ملكه في الكل عند اعتاق النصف فيكون كالصورة الثانية واجاب عن قولهم انما يستند في حق الضامن والمضمون له دون الكفارة بان النقص لما كان حكميا فسواء وجد في ملكه بين اعتاق نصفه واعتاق باقيه او في ملك غيره بين الاعتاقين لانه لو كان ينافي كمال الرقية منع مطلقا وجوابه ان منافاة الكمال لا تستلزم منافاة الاجزاء الا اذا كان في غير ملكه لانه اهدر لحصوله بسبب اقامة الواجب غير انه اذا وقع في ملك غيره وضمنه كان مشتريا الناقص رقا معني فمعتقه عن الكفارة بخلاف ما اذا وقع في ملكه حيث يتحقق فيه الاهدار دون الشراء معني لناقص الرق ثم اعتاقه فحيث اهدر كان كانه اعتق نصفه وبعض النصف الاخر	1982	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2328	false	-2218010661632980981	96	300	521	1572	1572	300	النصف لا يقدر علي عتقه الا بطريق عتق نصفه فحاله اشبه بذابح الشاة من مالكه علي الكمال وجوابه ان المعني انه حصل بسبب اقامة الواجب وهذا القدر كاف في عدم ما-نعيته لا يتوقف علي كونه بحيث لا يمكن اقامة الواجب الا كذلك فان الشارع لما اطلق له العتق بمرة وبمرات كان لازمه انه اذا حصل النقص بسببه مطلقا لا يمنع وعن هذا بحث بعضهم انه يجب الاجزاء في الصورتين فان النقص في الاول ايضا حصل بسبب العتق كالثاني والعمد وعدمه سواء لانه نقصان حكمي فيستوي فيه العمد والخطا ولان الملك بالضمان يستند فيظهر ملكه في الكل عند اعتاق النصف فيكون كالصورة الثانية واجاب عن قولهم انما يستند في حق الضامن والمضمون له دون الكفارة بان النقص لما كان حكميا فسواء وجد في ملكه بين اعتاق نصفه واعتاق باقيه او في ملك غيره بين الاعتاقين لانه لو كان ينافي كمال الرقية منع مطلقا وجوابه ان منافاة الكمال لا تستلزم منافاة الاجزاء الا اذا كان في غير ملكه لانه اهدر لحصوله بسبب اقامة الواجب غير انه اذا وقع في ملك غيره وضمنه كان مشتريا الناقص رقا معني فمعتقه عن الكفارة بخلاف ما اذا وقع في ملكه حيث يتحقق فيه الاهدار دون الشراء معني لناقص الرق ثم اعتاقه فحيث اهدر كان كانه اعتق نصفه وبعض النصف الاخر-	2328	-2008034956363109394	1050	2085.0	847	1053	99.71510314941406	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1982	true	-8430478440163877302	209	300	1074	1530	1530	300	ثم اعتق باقيه بخلاف الاول لا يمكن جعل النقصان في ذلك النصف مضافا الي الكفارة لعدم ملكه لذلك النصف فبطل قدر النقصان اذا كان في ملك غيره فلم يقع عن الكفارة قوله واعتاق النصف حصل بعده فان قيل كل اعتاق بعد هذا وان كان اعتاق عبد كامل فهو بعد المسيس فلو كان وقوعه بعد المسيس مانعا من الاجزاء عن الكفارة لم يجز عتق رقبة كاملة بعده ايضا قلنا انما يجوز لانه اعتاق رقبة كاملة قبل المسيس الثاني وبطل اعتاق ذلك النصف لان الشرط للحل مطلقا اعتاق كل الرقبة قبل المسيس ولم-	1982	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2329	false	4811397613423492992	0	91	0	457	1561	300	ثم اعتق باقيه بخلاف الاول لا يمكن جعل النقصان في ذلك النصف مضافا الي الكفارة لعدم ملكه لذلك النصف فبطل قدر النقصان اذا كان في ملك غيره فلم يقع عن الكفارة قوله واعتاق النصف حصل بعده فان قيل كل اعتاق بعد هذا وان كان اعتاق عبد كامل فهو بعد المسيس فلو كان وقوعه بعد المسيس مانعا من الاجزاء عن الكفارة لم يجز عتق رقبة كاملة بعده ايضا قلنا انما يجوز لانه اعتاق رقبة كاملة قبل المسيس الثاني وبطل اعتاق ذلك النصف لان الشرط للحل مطلقا اعتاق كل الرقبة قبل المسيس ولم	2329	-2008034956363109394	456	907.0	366	457	99.78118133544922	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1983	true	-7619590314756553060	66	91	331	484	1615	300	الخادم واعتبراه بالماء المعد للعطش والفرق عندنا ان الماء مامور بامساكه لعطشه واستعماله محظور عليه بخلاف الخادم كذا ذكره الرازي في احكام القران ويرد عليه	1983	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2329	false	4811397613423492992	275	300	1409	1561	1561	300	القدير واعتبراه بالماء المعد للعطش والفرق عندنا ان الماء مامور بامساكه لعطشه واستعماله محظور عليه بخلاف الخادم كذا ذكره الرازي في احكام القران ويرد عليه-	2329	-2008034956363109394	148	287.0	124	153	96.73202514648438	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1983	true	-7619590314756553060	0	67	0	338	1615	300	يوجد فتقرر الاثم بذلك المسيس ثم لم يكن اعتبار ذلك النصف من الشرط حتي يكفي معه عتق النصف لان المجموع حينءذ ليس قبل المسيس فليس هو الشرط فتبقي الحرمة بعد المجموع كما كانت الي ان يوجد الشرط وهو عتق مجموع بجميع رقبة قوله واذا لم يجد المظاهر ما يعتق الخ في الخزانة لا يصوم من له خادم بخلاف المسكن وقال الشافعي والليث يجوز الصوم مع وجود الخادم	1983	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2329	false	4811397613423492992	91	158	457	795	1561	300	يوجد فتقرر الاثم بذلك المسيس ثم لم يكن اعتبار ذلك النصف من الشرط حتي يكفي معه عتق النصف لان المجموع حينءذ ليس قبل المسيس فليس هو الشرط فتبقي الحرمة بعد المجموع كما كانت الي ان يوجد الشرط وهو عتق مجموع بجميع رقبة قوله واذا لم يجد المظاهر ما يعتق الخ في الخزانة لا يصوم من له خادم بخلاف المسكن وقال الشافعي والليث يجوز الصوم مع وجود الخادم	2329	-2008034956363109394	338	676.0	271	338	100.0	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1983	true	-7619590314756553060	91	300	484	1615	1615	300	المسكن وجوابه انه بمنزلة لباسه ولباس اهله بخلاف الخادم وفي الاسبيجابي يعتبر الاعسار واليسار وقت التكفير اي الاداء وبه قال مالك وقال احمد والظاهرية وقت الوجوب وللشافعي اقوال كالقولين وثالثها يعتبر اغلظ الحالين قوله فكفارته صوم شهرين ان صامهما بالاهلة اجزاه وان كانتا ثمانية وخمسين يوما وان صامهما بغيرها فلا بد من ستين يوما حتي لو افطر صبيحة تسعة وخمسين وجب عليه الاستءناف قوله فان جامع التي ظاهر منها كونها المظاهر منها قيد في لزوم الاستقبال علي قول ابي حنيفة رضي الله عنه فانه لو جامع زوجته الاخري ناسيا لا يستانف عنده ايضا كما لو اكل ناسيا لان حرمة الاكل والجماع للصوم لءلا ينقطع التتابع ولا ينقطع بالنسيان بالنص فلا يوجب الاستقبال بخلاف حرمة جماع التي ظاهر منها فانه ليس للصوم بل لوقوعه قبل الكفارة وتقدمها علي المسيس شرط حلها فبالجماع ناسيا في اثناءه يبطل حكم الصوم المتقدم في حق الكفارة علي وزان ما قلنا في الجماع بعد عتق نصف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العبد لصدق كون المجموع قبل التماس وكون السبب النسيان لا اثر له في نفي هذا الواقع وعدم افساد الصوم بالنص علي خلاف القياس وتقييده ليلا بكونه عامدا ليس بقيد بل جماعها ليلا عامدا او ناسيا سواء لان الخلاف في وطء لا يفسد الصوم قوله وان افطر يوما منها بعذر كمرض او سفر لزم الاستقبال بخلاف ما لو افطرت المراة-	1983	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2330	false	6851606027473138598	0	235	0	1286	1632	300	المسكن وجوابه انه بمنزلة لباسه ولباس اهله بخلاف الخادم وفي الاسبيجابي يعتبر الاعسار واليسار وقت التكفير اي الاداء وبه قال مالك وقال احمد والظاهرية وقت الوجوب وللشافعي اقوال كالقولين وثالثها يعتبر اغلظ الحالين قوله فكفارته صوم شهرين ان صامهما بالاهلة اجزاه وان كانتا ثمانية وخمسين يوما وان صامهما بغيرها فلا بد من ستين يوما حتي لو افطر صبيحة تسعة وخمسين وجب عليه الاستءناف قوله فان جامع التي ظاهر منها كونها المظاهر منها قيد في لزوم الاستقبال علي قول ابي حنيفة رضي الله عنه فانه لو جامع زوجته الاخري ناسيا لا يستانف عنده ايضا كما لو اكل ناسيا لان حرمة الاكل والجماع للصوم لءلا ينقطع التتابع ولا ينقطع بالنسيان بالنص فلا ي-جب الاستقبال بخلاف حرمة جماع التي ظاهر منها فانه ليس للصوم بل لوقوعه قبل الكفارة وتقدمها علي المسيس شرط حلها فبالجماع ناسيا في اثناءه يبطل حكم الصوم المتقدم في حق الكفارة علي وزان ما قلنا في الجماع بعد عتق نصف span classmatnوهذا الشرط ينعدم به فيستانف وان افطر منها يوما بعذر او بغير عذر استانف لفوات التتابع وهو قادر عليه عادة spanspan classmatnhr span فتح القدير العبد لصدق كون المجموع قبل التماس وكون السبب النسيان لا اثر له في نفي هذا الواقع وعدم افساد الصوم بالنص علي خلاف القياس وتقييده ليلا بكونه عامدا ليس بقيد بل جماعها ليلا عامدا او ناسيا سواء لان الخلاف في وطء لا يفسد الصوم قوله وان افطر يوما منها بعذر كمرض او سفر لزم الاستقبال بخلاف ما لو افطرت المراة	2330	-2008034956363109394	1130	2238.0	922	1287	87.80108642578125	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1984	true	1100585783201122016	0	55	0	289	1464	300	للحيض في كفار- القتل او الفطر في رمضان حيث لا تستانف وتصل قضاءها بعد الحيض ولو افطرت يوما قبل القضاء لزمها الاستءناف لانها لا تجد شهرين ليس فيهما ايام الحيض عادة ووجود شهرين ليس فيهما ايام المرض والسفر ثابت عادة كشهرين ليس فيهما نفاسها فلذا لو نفست في صوم كفارة الفطر والقتل استقبلت كما لو	1984	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2330	false	6851606027473138598	235	290	1286	1576	1632	300	للحيض في كفارة القتل او الفطر في رمضان حيث لا تستانف وتصل قضاءها بعد الحيض ولو افطرت يوما قبل القضاء لزمها الاستءناف لانها لا تجد شهرين ليس فيهما ايام الحيض عادة ووجود شهرين ليس فيهما ايام المرض والسفر ثابت عادة كشهرين ليس فيهما نفاسها فلذا لو نفست في صوم كفارة الفطر والقتل استقبلت كما لو	2330	-2008034956363109394	289	573.0	234	290	99.6551742553711	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1984	true	1100585783201122016	55	277	289	1351	1464	300	حاضت في خلال صوم كفارة اليمين فانها تستقبل لانها تجد ثلاثة ايام لا حيض فيها قوله لانه ليس من اهل الملك فلا يصير مالكا بتمليكه اوقعه تعليلا لقوله وان اطعم المولي عنه او اعتق فافاد ان معناه انه ملكه وامره ان يعتق او يطعم ليكون هو المكفر اذا لا بد من الاختيار في اداء ما كلف به او معناه ان العبد امره ففعل ذلك فانه يتضمن تمليكه ثم اعتاقة عنه واطعامه واعلم ان للسيد ان يمنع عبده من صوم الكفارات الا كفارة الظهار لانها يتعلق بها حق الزوجة قوله واذا لم يستطع الصيام اي لمرض لا يرجي زواله او كبر قوله او قيمة ذلك اي من غير ما نص عليه فلو دفع منصوصا عن منصوص اخر بطريق القيمة لم يجز الا ان يبلغ المدفوع الكمية المقدرة منه شرعا مثاله دفع نصف صاع تمر تبلغ قيمته نصف صاع بر او صاعا من البر او اقل من نصف صاع بر عن صاع تمر وقيمته تبلغه لم يجز فلو كان التمر صاعا----- عن نصف صاع بر جاز وهذا لان الاعتبار في المنصوص عليه لعين النص لا لمعناه ولو جاز ذلك في الاعتبار لزم ابطال التقدير المنصوص عليه في كل صنف وهو باطل ثم اذا فعله فالواجب عليه ان يتم للذين اعطاهم القدر المقدر من ذلك الجنس الذي دفعه لهم فان لم يجدهم باعيانهم استانف في غيرهم لا يقال لو كسا عشرة مساكين في كفارة اليمين	1984	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2331	false	-3190400013568355022	77	300	386	1451	1451	300	حاضت في خلال صوم كفارة اليمين فانها تستقبل لانها تجد ثلاثة ايام لا حيض فيها قوله لانه ليس من اهل الملك فلا يصير مالكا بتمليكه اوقعه تعليلا لقوله وان اطعم المولي عنه او اعتق فافاد ان معناه انه ملكه وامره ان يعتق او يطعم ليكون هو المكفر اذ- لا بد من الاختيار في اداء ما كلف به او معناه ان العبد امره ففعل ذلك فانه يتضمن تمليكه ثم اعتاقه عنه واطعامه واعلم ان للسيد ان يمنع عبده من صوم الكفارات الا كفارة الظهار لانها يتعلق بها حق الزوجة قوله واذا لم يستطع الصيام اي لمرض لا يرجي زواله او كبر قوله او قيمة ذلك اي من غير ما نص عليه فلو دفع منصوصا عن منصوص اخر بطريق القيمة لم يجز الا ان يبلغ المدفوع الكمية المقدرة منه شرعا مثاله دفع نصف صاع تمر تبلغ قيمته نصف صاع بر او صاعا من البر او اقل من نصف صاع بر عن صاع تمر وقيمته تبلغه لم يجز فلو كان التمر صاعا دفعه عن نصف صاع بر جاز وهذا لان الاعتبار في المنصوص عليه لعين النص لا لمعناه ولو جاز ذلك في الاعتبار لزم ابطال التقدير المنصوص عليه في كل صنف وهو باطل ثم اذا فعله فالواجب عليه ان يتم للذين اعطاهم القدر المقدر من ذلك الجنس الذي دفعه لهم فان لم يجدهم باعيانهم استانف في غيرهم لا يقال لو كسا عشرة مساكين في كفارة اليمين-	2331	-2008034956363109394	1059	2100.0	838	1067	99.25023651123047	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1984	true	1100585783201122016	277	300	1351	1464	1464	300	ثوبا واحدا عن الاطعام جاز عنه اذا كانت قيمة نصيب كل منهم قدر قيمة الاطعام مع ان كلا منهما منصوص عليه قلنا المنصوص-	1984	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2332	false	-5333533801378820985	0	23	0	114	1489	300	ثوبا واحدا عن الاطعام جاز عنه اذا كانت قيمة نصيب كل منهم قدر قيمة الاطعام مع ان كلا منهما منصوص عليه قلنا المنصوص	2332	-2008034956363109394	113	221.0	91	114	99.12281036376953	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1985	true	-104700536866386048	0	215	0	1054	1480	300	عليا الكسوة لا الثوب غير انها لا تتحقق الا بالثوب فلما لم يصب كلا ثوب لم يكن فاعلا لهذه الخصلة المنصوصة اعني الكسوة اصلا لا انه فاعل لها بطريق القيمة عن منصوص اخر اذ لا كسوة الا بثوب يصير به مكتسيا فيكون فاعلا غير المنصوص بطريق القيمة عن المنصوص قوله في حديث اوس بن الصامت وسهل ابن صخر وصوابه سلمة بن صخر والحديث غريب عنهما وعند الطبراني في حديث اوس بن الصلت قال فاطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا قال لا املك ذلك الا ان تعينني فاعانه النبي صلي الله عليه وسلم بخمسة عشر صاع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا واعانه الناس حتي بلغ انتهي ومقتضاه انه كان برا لان التمر والشعير يجزي منه صاع وقدمنا عن ابي داود من طريق ابن اسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام في حديث اوس ابن الصامت قال صلي الله عليه وسلم فاني ساعينه بعرق من تمر قالت امراته يا رسول الله وانا اعينه بعرق اخر قال احسنت قال فيه والعرق ستون صاعا واخرج عنه ايضا الحديث بهذا الاسناد الا انه قال والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا وهذا اصح لانه لو كان ستين لم يحتج الي معاونتها ايضا بعرق اخر في الكفارة واخرج ابو داود عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال العرق زنبيل ياخذ خمسة عشر صاعا وهذه معارضة في انه كان المخرج تمرا او	1985	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2332	false	-5333533801378820985	23	300	114	1489	1489	300	عليه الكسوة لا الثوب غير انها لا تتحقق الا بالثوب فلما لم يصب كلا ثوب لم يكن فاعلا لهذه الخصلة المنصوصة اعني الكسوة اصلا لا انه فاعل لها بطريق القيمة عن منصوص اخر اذ لا كسوة الا بثوب يصير به مكتسيا فيكون فاعلا غير المنصوص بطريق القيمة عن المنصوص قوله في حديث اوس بن الصامت وسهل -بن صخر وصوابه سلمة بن صخر والحديث غريب عنهما وعند الطبراني في حديث اوس بن الصلت قال فاطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا قال لا املك ذلك الا ان تعينني فاعانه النبي صلي الله عليه وسلم بخمسة عشر span classmatnلكل مسكين نصف صاع من بر ولان المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكين فيعتبر بصدقة الفطر وقوله او قيمة ذلك مذهبنا وقد ذكرناه في الزكاة فان اعطي منا من بر ومنوين من تمر او شعير جاز لحصول المقصود اذ الجنس متحد وان امر غيره ان يطعم عنه من ظهاره ففعل اجزاه لانه استقراض معني والفقير قابض له spanspan classmatnhr span فتح القدير صاعا واعانه الناس حتي بلغ انتهي ومقتضاه انه كان برا لان التمر والشعير يجزي منه صاع وقدمنا عن ابي داود من طريق ابن اسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام في حديث اوس -بن الصامت قال صلي الله عليه وسلم فاني ساعينه بعرق من تمر قالت امراته يا رسول الله وانا اعينه بعرق اخر قال احسنت قال فيه والعرق ستون صاعا واخرج عنه ايضا الحديث بهذا الاسناد الا انه قال والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا وهذا اصح لانه لو كان ستين لم يحتج الي معاونتها ايضا بعرق اخر في الكفارة واخرج ابو داود عن ابي سلمة -بن عبد الرحمن قال العرق زنبيل ياخذ----- عشر صاعا وهذه معارضة في انه كان المخرج تمرا او-	2332	-2008034956363109394	1041	2036.0	828	1384	75.21676635742188	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1985	true	-104700536866386048	215	300	1054	1480	1480	300	برا والله تعالي اعلم واما الذي في حديث سلمة بن صخر البياضي قال فاطعم من -----تمر بين ستين مسكينا قال والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشيين ما املك لنا طعاما قال فانطلق الي صاحب صدقة بني زريق فليدفعها اليك فاطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل انت وعيالك بقيتها الحديث اخرجه احمد وابو داود ويكفي ما اثبتناه في صدقة الفطر من ان الواجب من البر نصف صاع اذ لا قاءل بالفرق في كمية المخرج في الصدقات الواجبة قوله لان الجنس متحد وهو جنس هذه الكفارة-	1985	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2333	false	-7559637516672135496	0	86	0	432	1587	300	برا والله تعالي اعلم واما الذي في حديث سلمة بن صخر البياضي قال فاطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا قال والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشيين ما املك لنا طعاما قال فانطلق الي صاحب صدقة بني زريق فليدفعها اليك فاطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل انت وعيالك بقيتها الحديث اخرجه احمد وابو داود ويكفي ما اثبتناه في صدقة الفطر من ان الواجب من البر نصف صاع اذ لا قاءل بالفرق في كمية المخرج في الصدقات الواجبة قوله لان الجنس متحد وهو جنس هذه الكفارة	2333	-2008034956363109394	423	840.0	340	432	97.91666412353516	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1986	true	-9083461523858420387	0	134	0	706	1587	300	وهو الاطعام بخلاف الكسوة مع الاطعام وبخلاف اعتاقه نصفي عبدين مشتركين بينه وبين غيره علي قول ابي حنيفة فان الجنس وان كان متحدا لكن امتنع الاجزاء فيه لمانع اخر وهو ان المامور به اعتاق رقبة ونصفا رقبتين ليسا رقبة بخلاف الاضحية فان الاشتراك فيها لا يمنع الاضحية من حيث هو اشتراك لما علم من جواز الاشتراك في البدنة شرعا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قوله فان غداهم وعشاهم جاز لان المعتبر اكلتان مشبعتان بخبز غير مادوم ان كان خبز بر في ساءر الكفارات ككفارة الظهار والافطار واليمين وجزاء الصيد والفدية سواء كانتا غداء وعشاء او غداءين او عشاءين بعد اتحاد الستين فلو غدي ستين وعشي اخرين لم يجز والمعتبر الاشباع عن ابي حنيفة في كفارة اليمين لو قدم بين يدي عشرة اربعة ارغفة او ثلاثة فشبعوا اجزاهم وان لم يبلغ ذلك الا صاعا او نصف صاع فان كان احدهم	1986	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2333	false	-7559637516672135496	86	300	432	1587	1587	300	وهو الاطعام بخلاف الكسوة مع الاطعام وبخلاف اعتاقه نصفي عبدين مشتركين بينه وبين غيره علي قول ابي حنيفة فان الجنس وان كان متحدا لكن امتنع الاجزاء فيه لمانع اخر وهو ان المامور به اعتاق رقبة ونصفا رقبتين ليسا رقبة بخلاف الاضحية فان الاشتراك فيها لا يمنع الاضحية من حيث هو اشتراك لما علم من جواز الاشتراك في البدنة شرعا span classmatnاولا ثم لنفسه فتحقق تملكه ثم تمليكه فان غداهم وعشاهم جاز قليلا كان ما اكلوا او كثيرا وقال الشافعي لا يجزءه الا التمليك اعتبارا بالزكاة وصدقة الفطر وهذا لان التمليك ادفع للحاجة فلا ينوب منابه الاباحة ولنا ان المنصوص عليه هو الاطعام وهو حقيقة في التمكين من الطعم وفي الاباحة ذلك كما في التمليك اما الواجب في الزكاة الايتاء وفي صدقة الفطر الاداء وهما للتمليك حقيقة ولو كان فيمن عشاهم صبي فطيم لا يجزءه spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله فان غداهم وعشاهم جاز لان المعتبر اكلتان مشبعتان بخبز غير مادوم ان كان خبز بر في ساءر الكفارات ككفارة الظهار والافطار واليمين وجزاء الصيد والفدية سواء كانتا غداء وعشاء او غداءين او عشاءين بعد اتحاد الستين فلو غدي ستين وعشي اخرين لم يجز والمعتبر الاشباع عن ابي حنيفة في كفارة اليمين لو قدم بين يدي عشرة اربعة ارغفة او ثلاثة فشبعوا اجزاهم وان لم يبلغ ذلك الا صاعا او نصف صاع فان كان احدهم-	2333	-2008034956363109394	705	1393.0	572	1156	60.98616027832031	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1986	true	-9083461523858420387	134	300	706	1587	1587	300	شبعان اختلفوا قال بعضهم يجوز لانه وجد اطعام عشرة وقد شبعوا وقال بعضهم لا يجوز لان المعتبر اشباعهم وهو لم يشبعهم بل اشبع التسعة قوله وهو حقيقة في التمكين من الطعم الطعم بالضم بالطعام لا يقال الاتفاق علي جواز التمليك فلو كان الحقيقة ما ذكرتم كان لفظ الاطعام مشتركا معمما او-في حقيقته ومجازه لان- نقول بجواز التمليك عندنا بدلالة النص والدلالة لا تمنع العمل بالحقيقة كما في حرمة الضرب والشتم مع التافيف كذا هذا فلما نص علي دفع حاجة الاكل فالتمليك الذي هو سبب لدفع حاجة الاكل فالتمليك الذي هو سبب لدفع كل الحاجات التي من جملتها الاكل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اجوز فانه حينءذ دافع لحاجة الاكل وغيره قوله وان اطعم مسكينا واحد- ستين يوما اجزاه وقال مالك والشافعي وهو الصحيح من مذهب احمد لا يجزءه وهو قول اكثر العلماء لانه تعالي نص علي ستين مسكينا وبتكرر الحاجة في مسكين واحد لا يصير هو ستين فكان التعليل بان المقصود سد خلة المحتاج الي اخر ما ذكر مبطلا لمقتضي النص فلا يجوز واصحابنا اشد موافقة لهذا الاصل ولذا قالوا في-	1986	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2334	false	4343012021359556466	0	252	0	1329	1576	300	شبعان اختلفوا قال بعضهم يجوز لانه وجد اطعام عشرة وقد شبعوا وقال بعضهم لا يجوز لان المعتبر اشباعهم وهو لم يشبعهم بل اشبع التسعة قوله وهو حقيقة في التمكين من الطعم الطعم بالضم -الطعام لا يقال الاتفاق علي جواز التمليك فلو كان الحقيقة ما ذكرتم كان لفظ الاطعام مشتركا معمما او في حقيقته ومجازه لانا نقول بجواز التمليك عندنا بدلالة النص والدلالة لا تمنع العمل بالحقيقة كما في حرمة الضرب والشتم مع التافيف كذا هذا فلما نص علي دفع حاجة الاكل فالتمليك الذي هو سبب ل-------------------------------------دفع كل الحاجات التي من جملتها الاكل span classmatnلانه لا يستوفي كاملا ولا بد من الادام في خبز الشعير ليمكنه الاستيفاء الي الشبع وفي خبز الحنطة لا يشترط الادام وان اطعم مسكينا واحدا ستين يوما اجزاه وان اعطاه في يوم واحد لم يجزه الا عن يومه لان المقصود سد خلة المحتاج والحاجة تتجدد في كل يوم فالدفع اليه في اليوم الثاني كالدفع الي غيره وهذا في الاباحة من غير خلاف واما التمليك من مسكين واحد في يوم واحد بدفعات فقد قيل لا يجزءه وقد قيل يجزءه لان الحاجة الي التمليك تتجدد في يوم واحد spanspan classmatnhr span فتح القدير اجوز فانه حينءذ دافع لحاجة الاكل وغيره قوله وان اطعم مسكينا واحدا ستين يوما اجزاه وقال مالك والشافعي وهو الصحيح من مذهب احمد لا يجزيه وهو قول اكثر العلماء لانه تعالي نص علي ستين مسكينا وبتكرر الحاجة في مسكين واحد لا يصير هو ستين فكان التعليل بان المقصود سد خلة المحتاج الي اخر ما ذكر مبطلا لمقتضي النص فلا يجوز واصحابنا اشد موافقة لهذا الاصل ولذا قالوا في	2334	-2008034956363109394	842	1635.0	684	1367	61.59473419189453	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1987	true	-8224331788686376070	0	48	0	248	1559	300	المسءلة الاتية عن قريب وهي ما اذا ملك مسكينا واحدا وظيفة ستين بدفعة واحدة لا يجوز لان التفريق واجب بالنص فيكون المدفوع كله عن وظيفة واحدة كما اذا رمي الجمرات السبع بمرة واحدة تحتسب عن رمية واحدة مع ان تفريق الدفع غير مصرح به وانما هو مدلول التزامي	1987	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2334	false	4343012021359556466	252	300	1329	1576	1576	300	المسالة الاتية عن قريب وهي ما اذا ملك مسكينا واحدا وظيفة ستين بدفعة واحدة لا يجوز لان التفريق واجب بالنص فيكون المدفوع كله عن وظيفة واحدة كما اذا رمي الجمرات السبع بمرة واحدة تحتسب عن رمية واحدة مع ان تفريق الدفع غير مصرح به وانما هو مدلول التزامي-	2334	-2008034956363109394	246	486.0	199	248	99.19355010986328	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1987	true	-8224331788686376070	48	287	248	1488	1559	300	لعدد المساكين ستين فالنص علي العدد اولي لانه المستلزم وغاية ما يعطيه كلامهم ان بتكرر الحاجة يتكرر المسكين حكما فكان تعددا حكما وتمامه موقوف علي ان ستين مسكينا مراد به الاعم من الستين حقيقة او حكما ولا يخفي انه مجاز فلا مصير اليه الا بموجب فان قلت المعني الذي باعتبارة يصير اللفظ مجازا ويندرج فيه التعدد الحكمي ما هو قلت هو الحاجة بكون ستين مسكينا مجازا عن ستين حاجة وهو اعم من كونها حاجات ستين او حاجات واحد اذا تحقق تكررها الا ان الظاهر انما هو عدد ومعدوده ذوات المساكين مع عقلية ان العدد مما يقصد لما في تعميم الجميع من بركة الجماعة وشمول المنفعة واجتماع القلوب علي المحبة والدعاء قوله وهذا اي عدم الاجزاء المدلول عليه بقوله لم يجزه الا عن يومه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يعني اذا دفع ستين مرة لواحد في يوم بطريق الاباحة لا يجوز من غير خلاف لانه قبل تجدد الحاجة بتجدد اليوم الثاني فكان اطعام الطاعم اما لو كانت المرات تمليكات في اليوم الواحد اختلف فيه قيل لا يجوز ايضا الا عن يومه ذلك وصححه في المحيط لان المجوز سد الخلة وقد اندفعت حاجة الطعم في ذلك اليوم بصرف ما يقوم مقامه فالصرف اليه بعده في يومه اطعام الطاعم فلا يجوز كما لو كان اطعاما حقيقة وكالدفع الي الغني بخلاف الدفع في كفارة اخري ودفع غيره من كفارة مثلها لان المدفوع كالهالك بالنسبة اليهما فان قيل لو كسا مسكينا واحدا عشرة اثواب في عشرة ايام يجوز لتفرق الدفع مع عدم تجدد الحاجة الي الثوب بتجدد اليوم قلنا	1987	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2335	false	7567428052893473184	0	300	0	1568	1568	300	لعدد المساكين ستين فالنص علي العدد اولي لانه المستلزم وغاية ما يعطيه كلامهم ان بتكرر الحاجة يتكرر المسكين حكما فكان تعددا حكما وتمامه موقوف علي ان ستين مسكينا مراد به الاعم من الستين حقيقة او حكما ولا يخفي انه مجاز فلا مصير اليه الا بموجب فان قلت المعني الذي باعتباره يصير اللفظ مجازا ويندرج فيه التعدد الحكمي ما هو قلت هو الحاجة بكون ستين مسكينا مجازا عن ستين حاجة وهو اعم من كونها حاجات ستين او حاجات واحد اذا تحقق تكررها الا ان الظاهر انما هو عدد ومعدوده ذوات المساكين مع عقلية ان العدد مما يقصد لما في تعميم الجميع من بركة الجماعة وشمول المنفعة واجتماع القلوب علي المحبة والدعاء قوله وهذا اي عدم الاجزاء المدلول عليه بقوله لم يجزه الا عن يومه span classmatnبخلاف ما اذا دفع بدفعة واحدة لان التفريق واجب بالنص وان قرب التي ظاهر منها في خلال الاطعام لم يستانف لانه تعالي ما شرط في الاطعام ان يكون قبل المسيس الا انه يمنع من المسيس قبله لانه ربما يقدر علي الاعتاق او الصوم فيقعان بعد المسيس والمنع لمعني في غيره لا يعدم المشروعية في نفسه spanspan classmatnhr span فتح القدير يعني اذا دفع ستين مرة لواحد في يوم بطريق الاباحة لا يجوز من غير خلاف لانه قبل تجدد الحاجة بتجدد اليوم الثاني فكان اطعام الطاعم اما لو كانت المرات تمليكات في اليوم الواحد اختلف فيه قيل لا يجوز ايضا الا عن يومه ذلك وصححه في المحيط لان المجوز سد الخلة وقد اندفعت حاجة الطعم في ذلك اليوم بصرف ما يقوم مقامه فالصرف اليه بعده في يومه اطعام الطاعم فلا يجوز كما لو كان اطعاما حقيقة وكالدفع الي الغني بخلاف الدفع في كفارة اخري ودفع غيره من كفارة مثلها لان المدفوع كالهالك بالنسبة اليهما فان قيل لو كسا مسكينا واحدا عشرة اثواب في عشرة ايام يجوز لتفرق الدفع مع عدم تجدد الحاجة الي الثوب بتجدد اليوم قلنا-	2335	-2008034956363109394	1238	2435.0	1000	1569	78.90376281738281	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1988	true	5024925132550042454	0	287	0	1516	1585	300	الثوب بغير الحاجة اليه فاقيم مضي الزمان مقامها لانها به تتجدد وادني ذلك يوم لجنس الحاجات وما دونه ساعات لا يمكن ضبطها وقيل يجزءه لان التمليك لما اقيم مقام حقيقة الاطعام وفرغ من ذلك نظر اليه من حيث انه تمليك والحاجة بطريق التمليك ليس لها نهاية فكان المدفوع اولا هالكا بالنسبة الي المدفوع ثانيا كما هو هالك بالنسبة الي دافع اخر وكفارة اخري وحينءذ فلا معني لاشتراط زمان اخر لتجدد الحاجة اذا الحال قيامها وربما يشعر اقتصار المصنف بعد حكاية القولين علي توجيه هذا القول باختيارة الا ان الاول احوط ونكتة جوابه منع كون التمليك لما اقيم مقام الاطعام اعتبر ذاته من حيث هو تمليك بل يجب اعتباره من حيث هو اطعام لانه لما اقيم مقام الشء اعتبرت فيه احكام ذلك الشء واما ما نعتقده فعدم جواز التمليك كالاطعام لواحد ولو في اليوم الثاني لما فيه من مصادمة النص بالمعني مع انه معني معارض بمعني اخر وهو ما ذكرناه قوله وان قرب التي الخ الحاصل انه يجب تقديم الاطعام علي المسيسر فان قربها في خلاله لم يستانف لانه تعالي ما شرط فيه ان يكون قبل المسيس ونحن لا نحمل المطلق علي المقيد وان كان في حادثة واحدة بعد ان يكونا في حكمين والوجوب لم يثبت الا لتوهم وقوع الكفارة بعد التماس بيانه انه لو قدر علي العتق او الصيام في خلال الاطعام او قبله لزمه التكفير بالمقدور عليه فلو جوز للعاجز عنهما القربان قبل الاطعام ثم اتفق قدرته فلزم التكفير به لزم ان يقع العتق بعد التماس والمفضي الي الممتنع ممتنع وفيه نظر فان القدرة حال قيام العجز بالفقر والمرض والكبر والمرض الذي لا يرجي زواله امر موهوم وباعتبار الامور الموهومة لا تثبت الاحكام ابتداء بل يثبت الاستحباب فالاولي الاستدلال بما ذكرنا اول الفصل من النص ولا يعلل بما ذكر لمعني في غيره قوله لمعني في غيره	1988	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2336	false	893715271890901311	13	300	72	1585	1585	300	الثوب بغير الحاجة اليه فاقيم مضي الزمان مقامها لانها به تتجدد وادني ذلك يوم لجنس الحاجات وما دونه ساعات لا يمكن ضبطها وقيل يجزءه لان التمليك لما اقيم مقام حقيقة الاطعام وفرغ من ذلك نظر اليه من حيث انه تمليك والحاجة بطريق التمليك ليس لها نهاية فكان المدفوع اولا هالكا بالنسبة الي المدفوع ثانيا كما هو هالك بالنسبة الي دافع اخر وكفارة اخري وحينءذ فلا معني لاشتراط زمان اخر لتجدد الحاجة اذ -الحال قيامها وربما يشعر اقتصار المصنف بعد حكاية القولين علي توجيه هذا القول باختياره الا ان الاول احوط ونكتة جوابه منع كون التمليك لما اقيم مقام الاطعام اعتبر ذاته من حيث هو تمليك بل يجب اعتباره من حيث هو اطعام لانه لما اقيم مقام الشء اعتبرت فيه احكام ذلك الشء واما ما نعتقده فعدم جواز التمليك كالاطعام لواحد ولو في اليوم الثاني لما فيه من مصادمة النص بالمعني مع انه معني معارض بمعني اخر وهو ما ذكرناه قوله وان قرب التي الخ الحاصل انه يجب تقديم الاطعام علي المسيس -فان قربها في خلاله لم يستانف لانه تعالي ما شرط فيه ان يكون قبل المسيس ونحن لا نحمل المطلق علي المقيد وان كان في حادثة واحدة بعد ان يكونا في حكمين والوجوب لم يثبت الا لتوهم وقوع الكفارة بعد التماس بيانه انه لو قدر علي العتق او الصيام في خلال الاطعام او قبله لزمه التكفير بالمقدور عليه فلو جوز للعاجز عنهما القربان قبل الاطعام ثم اتفق قدرته فلزم التكفير به لزم ان يقع العتق بعد التماس والمفضي الي الممتنع ممتنع وفيه نظر فان القدرة حال قيام العجز بالفقر والمرض والكبر والمرض الذي لا يرجي زواله امر موهوم وباعتبار الامور الموهومة لا تثبت الاحكام ابتداء بل يثبت الاستحباب فالاولي الاستدلال بما ذكرنا اول الفصل من النص ولا يعلل بما ذكر لمعني في غيره قوله لمعني في غيره-	2336	-2008034956363109394	1510	3008.0	1226	1516	99.6042251586914	284	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1989	true	950389404809551403	0	180	0	953	1589	300	الكفارة بالاطعام بتخلل الوطء قوله عن ظهارين سواء كانا من امراة او امراتين قوله له الخ حاصل الوجه انه وجد المقتضي للوقوع عنهما فيقع وذلك لان المقتضي للاجزاء عنهما صرف الكمية التي تجزي عن كفارتين الي المحل مقرونا بنية كونه عما عليه والكل ثابت فيلزم حكمه وهو الاجزاء والجواب منع وجود المقتضي وانما يوجد لو كانت تلك النية معتبرة لكنها في الجنس الواحد لغو لانها انما اعتبرت لتمييز بعض الاجناس عن بعض لاختلاف الاغراض باختلاف الاجناس فلا يحتاج اليها في الجنس الواحد لان الاغراض لا تختلف باعتباره فلا تعتبر فبقي نية مطلق الظهار وبمجردها لا يلزم اكثر من واحد وكون المدفوع لكل مسكين اكثر من نصف صاع لا يستلزم ذلك ----نصف الصاع ادني المقادير لا تمتنع الزيادة عليه بل النقصان بخلاف ما اذا فرق الدفع او كانا جنسين وقد يقال اعتبارها للحاجة الي التمييز وهو محتاج اليه في اشخاص الجنس الواحد كما في الاجناس وقد ظهر اثر هذا الاعتبار فيما صرحوا به من انه لو اعتق عبدا عن احد الظهارين بعينه صح نية التعيين ولم تلغ حتي حل وطء التي عينها ومن الصور ظن انه ظاهر منها فاعتق ثم تبين	1989	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2337	false	-6403909275334954751	119	300	627	1583	1583	300	الكفارة بالاطعام بتخلل الوطء قوله عن ظهارين سواء كانا من امراة او امراتين قوله له الخ حاصل الوجه انه وجد المقتضي للوقوع عنهما فيقع وذلك لان المقتضي للاجزاء عنهما صرف الكمية التي تجزي عن كفارتين الي المحل مقرونا بنية كونه عما عليه والكل ثابت فيلزم حكمه وهو الاجزاء والجواب منع وجود المقتضي وانما يوجد لو كانت تلك النية معتبرة لكنها في الجنس الواحد لغو لانها انما اعتبرت لتمييز بعض الاجناس عن بعض لاختلاف الاغراض باختلاف الاجناس فلا يحتاج اليها في الجنس الواحد لان الاغراض لا تختلف باعتباره فلا تعتبر فبقي نية مطلق الظهار وبمجردها لا يلزم اكثر من واحد وكون المدفوع لكل مسكين اكثر من نصف صاع لا يستلزم ذلك لان نصف الصاع ادني المقادير لا تمتنع الزيادة عليه بل النقصان بخلاف ما اذا فرق الدفع او كانا جنسين وقد يقال اعتبارها للحاجة الي التمييز وهو محتاج اليه في اشخاص الجنس الواحد كما في الاجناس وقد ظهر اثر هذا الاعتبار فيما صرحوا به من انه لو اعتق عبدا عن احد الظهارين بعينه صح نية التعيين ولم تلغ حتي حل وطء التي عينها ومن الصور ظن انه ظاهر منها فاعتق ثم تبين-	2337	-2008034956363109394	952	1892.5	773	957	99.47753143310547	179	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1989	true	950389404809551403	180	202	953	1053	1589	300	انه ظاهر من غيرها لا يجزيه ومنها نية كفارة عمرة لا يجزيه عن نية كفارة زينب فهنا ايضا يجب ان لا يلغو	1989	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2338	false	7003539377207261203	0	22	0	100	1563	300	انه ظاهر من غيرها لا يجزيه ومنها نية كفارة عمرة لا يجزيه عن نية كفارة زينب فهنا ايضا يجب ان لا يلغو	2338	-2008034956363109394	100	200.0	78	100	100.0	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1989	true	950389404809551403	202	300	1053	1589	1589	300	لثبوت الغرض الصحيح في نية الظهارين وهو حلهما معا اجيب بما حاصله ادعاء ثبوت المانع هنا وهو عدم سعة المحل للكفارتين فان محلهما في الاطعام ماءة وعشرون مسكينا بخلاف صورة الاعتاق وهذا يصير اصل الجواب تسليم وجوب المقتضي وادعاء المانع وهو رجوع وانقطاع عن طريق الاول اذ قد ظهر صحة اعتبار النية في الجنس الواحد ثم قد يقال عليه ان اعتبار الستين ماءة وعشرين بالنظر الي كفارتين ليس بابعد من اعتبار الواحد ستين في كفارة واحدة باعتبار تجدد الحاجة والاتفاق علي ان وظيفة الواحد مستهلكة بالنسبة الي كفارة اخري فهو كمحتاج اخر بالنسبة اليها فما دفع الا مع-	1989	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2338	false	7003539377207261203	140	238	694	1231	1563	300	لثبوت الغرض الصحيح في نية الظهارين وهو حلهما معا اجيب بما حاصله ادعاء ثبوت المانع هنا وهو عدم سعة المحل للكفارتين فان محلهما في الاطعام ماءة وعشرون مسكينا بخلاف صورة الاعتاق وهذا يصير اصل الجواب تسليم وجوب المقتضي وادعاء المانع وهو رجوع وانقطاع عن طريق الاول اذ قد ظهر صحة اعتبار النية في الجنس الواحد ثم قد يقال عليه ان اعتبار الستين ماءة وعشرين بالنظر الي كفارتين ليس بابعد من اعتبار الواحد ستين في كفارة واحدة باعتبار تجدد الحاجة والاتفاق علي ان وظيفة الواحد مستهلكة بالنسبة الي كفارة اخري فهو كمحتاج اخر بالنسبة اليها فما دفع الا مع	2338	-2008034956363109394	536	1067.0	439	537	99.81378173828125	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1990	true	5093561459269862240	0	62	0	333	1562	300	قيام الحاجة بالنسبة الي كفارة اخري قوله وان اعتق عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما هذا اذا كانت الرقبة مءمنة فان كانت كافرة صح عن الظهار لان الكافرة لا تصلح كفارة للقتل فتعينت للظهار قوله في الفصلين هما صورتا اتحاد الجنس واختلافه قوله لان الكفارات كلها باعتبار اتحاد المقصود وهو الستر واذهاب اثر تلك الجناية جنس واحد ولذا حمل المطلق	1990	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2338	false	7003539377207261203	238	300	1231	1563	1563	300	قيام الحاجة بالنسبة الي كفارة اخري قوله وان اعتق عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما هذا اذا كانت الرقبة مءمنة فان كانت كافرة صح عن الظهار لان الكافرة لا تصلح كفارة للقتل فتعينت للظهار قوله في الفصلين هما صورتا اتحاد الجنس واختلافه قوله لان الكفارات كلها باعتبار اتحاد المقصود وهو الستر واذهاب اثر تلك الجناية جنس واحد ولذا حمل المطلق-	2338	-2008034956363109394	332	659.0	271	333	99.69969940185547	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1990	true	5093561459269862240	62	300	333	1562	1562	300	منهما علي المقيد في الاخري قوله لخروج الامر من يده فانه وقع نفلا اذ لا يصح اعتاق نصف رقبة عن كفارة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وبذلك خرج من يده امكان ان يجعله عن احداهما لانه بعد ما وقع علي وجه لا ينقلب الي غيره قوله فتلغو واذا لغت بقي نية مطلق الظهار فله ان يعين ايهما شاء كما لو اطلقها في الابتداء قوله واختلاف الجنس الخ لما اختلف- باختلاف الجنس واتحاده اجوبة المساءل افاد ما به الاختلاف والاتحاد فما اختلف سببه فهو المختلف وما لا فالمتحد والصلوات كلها من قبيل المختلف حتي الظهرين من يومين لاختلاف السببين اعني الوقتين حقيقة وحكما اما الحقيقة فظاهر وكذا حكما لان الخطاب لم يتعلق بوقت يجمعهما بل بالدلوك وهو من يوم غيره من اخر بخلاف صوم رمضان لانه معلق بشهود الشهر وهو واحد جامع للايام كلها بلياليها فكل يوم وان كان سببا لصومه فكذا شهود الشهر فاجتمع في وجوب صوم كل يوم سببان شهود الشهر وخصوص اليوم فباعتبار احد السببين لا يحتاج في نية قضاءه الي تعيين يوم السبت مثلا او يوم الاحد وشرط في الصلوات فان تعذر عليه معرفة يومي الظهرين ينوي اول ظهر عليه او اخر ظهر عليه ان لم يكن ساقط الترتيب وقد اسلفناه في باب شروط الصلاة وكذا شرط التعيين في اليومين من رمضانين فينوي عما علي من الرمضان الاول او الثاني لاختلاف السبب مطلقا لعدم تعلق الخطاب بصومهما بزمان يجمعهما ولو نوي ظهرا وعصرا او ظهرا وصلاة الجنازة لم يكن شارعا في شء منهما للتنافي وعدم الرجحان بخلاف ما لو نوي-	1990	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2339	false	544729890096946988	0	292	0	1535	1570	300	منهما علي المقيد في الاخري قوله لخروج الامر من يده فانه وقع نفلا اذ لا يصح اعتاق نصف رقبة عن كفارة span classmatnفي الجنس المتحد غير مفيد فتلغو وفي الجنس المختلف مفيدة واختلاف الجنس في الحكم وهو الكفارة هاهنا باختلاف السبب نظير الاول اذا صام يوما في قضاء رمضان عن يومين يجزيه عن قضاء يوم واحد ونظير الثاني اذا كان عليه صوم القضاء والنذر فانه لا بد فيه من التمييز والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير وبذلك خرج من يده امكان ان يجعله عن احداهما لانه بعد-ما وقع علي وجه لا ينقلب الي غيره قوله فتلغو واذا لغت بقي نية مطلق الظهار فله ان يعين ايهما شاء كما لو اطلقها في الابتداء قوله واختلاف الجنس الخ لما اختلفت باختلاف الجنس واتحاده اجوبة المساءل افاد ما به اخت--لاف والاتحاد فما اختلف سببه فهو المختلف وما لا فالمتحد والصلوات كلها من قبيل المختلف حتي الظهرين من يومين لاختلاف السببين اعني الوقتين حقيقة وحكما اما الحقيقة فظاهر وكذا حكما لان الخطاب لم يتعلق ب-----جمعهما بل بالدلوك وهو من يوم غيره من اخر بخلاف صوم رمضان لانه معلق بشهود الشهر وهو واحد جامع للايام كلها بلياليها فكل يوم وان كان سببا لصومه فكذا شهود الشهر فاجتمع في وجوب صوم كل يوم سببان شهود الشهر وخصوص اليوم فباعتبار احد السببين لا يحتاج في نية قضاءه الي تعيين يوم السبت مثلا او يوم الاحد وشرط في الصلوات فان تعذر عليه معرفة يومي الظهرين ينوي اول ظهر عليه او اخر ظهر عليه ان لم يكن ساقط الترتيب وقد اسلفناه في باب شروط الصلاة وكذا شرط التعيين في اليومين من رمضانين فينوي عما علي من الرمضان الاول او الثاني لاختلاف السبب مطلقا لعدم تعلق الخطاب بصومهما بزمان بجمعهما ولو نوي ظهرا وعصرا او ظهرا وصلاة الجنازة لم يكن شارعا في شء منهما للتنافي وعدم الرجحان بخلاف ما لو نوي	2339	-2008034956363109394	1218	2393.5	983	1543	78.9371337890625	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1991	true	2597846810914028973	8	295	36	1542	1565	300	يوسف وهو رواية عن ابي حنيفة ترجيحا بالاقوي ولا يصير شارعا عند محمد اصلا للتنافي ولو نوي صوم القضاء والنفل او الزكاة والتطوع او الحج المنذور والتطوع يكون تطوعا عند محمد لان النيتين لما ----------------------------------------------------------------------------------------------بطلتا بالتعاوض بقي مطلق النية وبها يصح النفل وعند ابي يوسف يقع عن الاقوي لان نية التطوع غير محتاج اليها فلغت فبقي نية القضاء ولو نوي حجة الاسلام والتطوع فهو عن حجة الاسلام اتفاقا عند ابي يوسف لما ذكرنا وعند محمد لانه لما بطلت الجهتان بالتعارض بقي مطلق النية وبه تتادي حجة الاسلام والله اعلم ولو نوي القضاء وكفارة الظهار كان عن القضاء استحسانا وفي القياس يكون تطوعا وهو قول محمد لتدافع النيتين فصار كانه صام مطلقا وجه الاستحسان ان القضاء اقوي لانه حق الله تعالي علي الخاوص وكفارة الظهار لاستيفاء حق له فيترجح القضاء وعن محمد فيمن نذر صوم يوم بعينه فنواه وكفارة اليمين انه عن النذر لانه نفل في اصله وقدمنا هذا في كتاب الصوم وذكرنا الزام محمد شروعه في النفل في صورة نية الظهر والنفل فارجع اليه فليكن هذا رواية عنه فيه هذا ومما يعكر علي الاصل الممهد ما عن ابي يوسف في المنتقي او تصدق عن يمين وظهار فله ان يجعله عن احدهما استحسانا والله الموفق باب اللعان هو مصدر لا عن سماعي لا قياسي-------- الملاعنة وكثير من النحاة يجعلون الفعال والمفاعلة مصدرين قياسيين لفاعل وهو من اللعن وهو الطرد والابعاد يقال منه التعن اي لعن نفسه ولا عن اذا فاعل غيره ومنه رجل لعنة بفتح اللعين اذا كان كثير اللعن لغيره وبسكونها اذا لعنه الناس كثيرا قال والضيف اكرمه فان مبيته حق ولا تك لعنة للنزل وفي الفقه هو اسم لم- يجري بين الزوجين من الشهادات بالالفاظ المعروفة سمي ذلك به لوجود لفظ اللعن في الخامسة من تسمية الكل باسم الجزء ولم يسم باسم الغضب وهو ايضا موجود	1991	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2340	false	-5643572786982810365	0	300	0	1605	1605	300	يوسف وهو رواية عن ابي حنيفة ترجيحا بالاقوي ولا يصير شارعا عند محمد اصلا للتنافي ولو نوي صوم القضاء والنفل او الزكاة والتطوع او الحج المنذور والتطوع يكون تطوعا عند محمد لان النيتين لما span classmatnباب اللعان قال اذا قذف الرجل امراته بالزنا spanspan classmatnhr span فتح القدير بطلتا بالتعارض بقي مطلق النية وبها يصح النفل وعند ابي يوسف يقع عن الاقوي لان نية التطوع غير محتاج اليها فلغت فبقي نية القضاء ولو نوي حجة الاسلام والتطوع فهو عن حجة الاسلام اتفاقا عند ابي يوسف لما ذكرنا وعند محمد لانه لما بطلت الجهتان بالتعارض بقي مطلق النية وبه تتادي حجة الاسلام والله اعلم ولو نوي القضاء وكفارة الظهار كان عن القضاء استحسانا وفي القياس يكون تطوعا وهو قول محمد لتدافع النيتين فصار كانه صام مطلقا وجه الاستحسان ان القضاء اقوي لانه حق الله تعالي علي الخلوص وكفارة الظهار لاستيفاء حق له فيترجح القضاء وعن محمد فيمن نذر صوم يوم بعينه فنواه وكفارة اليمين انه عن النذر لانه نفل في اصله وقدمنا هذا في كتاب الصوم وذكرنا الزام محمد شروعه في النفل في صورة نية الظهر والنفل فارجع اليه فليكن هذا رواية عنه فيه هذا ومما يعكر علي الاصل الممهد ما عن ابي يوسف في المنتقي لو تصدق عن يمين وظهار فله ان يجعله عن احدهما استحسانا والله الموفق باب اللعان هو مصدر لا-عن سماعي لا قياسي والقياس الملاعنة وكثير من النحاة يجعلون الفعال والمفاعلة مصدرين قياسيين لفاعل وهو من اللعن وهو الطرد والابعاد يقال منه التعن اي لعن نفسه ولا-عن اذا فاعل غيره ومنه رجل لعنة بفتح ا-لعين اذا كان كثير اللعن لغيره وبسكونها اذا لعنه الناس كثيرا قال والضيف اكرمه فان مبيته حق ولا تك لعنة للنزل وفي الفقه هو اسم لما يجري بين الزوجين من الشهادات بالالفاظ المعروفة سمي ذلك به لوجود لفظ اللعن في الخامسة من تسمية الكل باسم الجزء ولم يسم باسم الغضب وهو ايضا موجود-	2340	-2008034956363109394	1499	2948.0	1215	1609	93.1634521484375	280	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1992	true	4088844372246526324	0	269	0	1339	1483	300	في كلامه وهو اسبق والسبق من اسباب الترجيح وشرطه قيام النكاح وما سيذكر وسببه قذفه زوجته بما يوجب الحد في الاجنبية وركنه ذلك المفهوم وحكمه حرمتها بعد التلاعن علي ما سياتي واهله من كان اهلا للشهادة قوله اذا قذف الرجل امراته بالزنا بان يقول انت زانية او رايتك تزنين او يازا-نية هذا مذهب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الجمهور وفي المشهور عن مالك لا يجب بقوله ياز--نية بل يجب فيه الحد وهو قول الليث وعثمان البني ويحيي بن سعيد واستضعف بان الكل رمي بالزنا وهو السبب فلا فرق قوله وهما من اهل الشهادة اي من اهل اداءها علي المسلم فلا يجري اللعان بين الكافرين والمملوكين ولا اذا كان احدهما مملوكا او صبيا او مجنونا او محدودا في قدف واورد انه يجري بين الاعميين والفاسقين مع انه لا اداء لهما ودفع بانهما من اهله الا انه لا يقبل للفسق ولعدم تمييز الاعمي بين المشهود له وعليه وهنا هو يقدر علي ان يفصل بين نفسه وامراته فيكون اهلا لهذه الشهادة دون غيرها وروي ابن المبارك عن ابي حنيفة رضي الله عنه ان الاعمي لا يلاعن قوله ممن يحد قاذفها فلو كانت لا يحد قاذفها بان تزوجت بنكاح فاسد ودخل بها فيه او كان لها ولد وليس له اب معروف او زنت في عمرها ولو مرة او وطءت وط-ا حراما بشبهة ولو مرة لا يجري اللعان واورد ما فاءدة تخصيص المراة بكونها ممن يحد قاذفها وهو شرط في جانب الرجل ايضا حتي لو كان الزوج ممن لا يحد قاذفه لا يجري اللعان ايضا وان كانت هي ممن يحد قاذفها واجاب في النهاية بان اللعان في حقه قاءم مقام حد القذف فلا بد من احصانها حتي يقع مقام حد القذف وعند عدم احصانها قذفها لا يكون موجبا شيءا	1992	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2341	false	-3798566573608944233	5	299	24	1511	1513	300	في كلامه وهو اسبق والسبق من اسباب الترجيح وشرطه قيام النكاح وما سيذكر وسببه قذفه زوجته بما يوجب الحد في الاجنبية وركنه ذلك المفهوم وحكمه حرمتها بعد التلاعن علي ما سياتي واهله من كان اهلا للشهادة قوله اذا قذف الرجل امراته بالزنا بان يقول انت زانية او رايتك تزنين او يا زانية هذا مذهب span classmatnوهما من اهل الشهادة والمراة ممن يحد قاذفها او نفي نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان spanspan classmatnhr span فتح القدير الجمهور وفي المشهور عن مالك لا يجب بقوله يا زانية بل يجب فيه الحد وهو قول الليث وعثمان البتي ويحيي بن سعيد واستضعف بان الكل رمي بالزنا وهو السبب فلا فرق قوله وهما من اهل الشهادة اي من اهل اداءها علي المسلم فلا يجري اللعان بين الكافرين والمملوكين ولا اذا كان احدهما مملوكا او صبيا او مجنونا او محدودا في قذف واورد انه يجري بين الاعميين والفاسقين مع انه لا اداء لهما ودفع بانهما من اهله الا انه لا يقبل للفسق ولعدم تمييز الاعمي بين المشهود له وعليه وهنا هو يقدر علي ان يفصل بين نفسه وامراته فيكون اهلا لهذه الشهادة دون غيرها وروي ابن المبارك عن ابي حنيفة رضي الله عنه ان الاعمي لا يلاعن قوله ممن يحد قاذفها فلو كانت لا يحد قاذفها بان تزوجت بنكاح فاسد ودخل بها فيه او كان لها ولد وليس له اب معروف او زنت في عمرها ولو مرة او وطءت وطءا حراما بشبهة ولو مرة لا يجري اللعان واورد ما فاءدة تخصيص المراة بكونها ممن يحد قاذفها وهو شرط في جانب الرجل ايضا حتي لو كان الزوج ممن لا يحد قاذفه لا يجري اللعان ايضا وان كانت هي ممن يحد قاذفها واجاب في النهاية بان اللعان في حقه قاءم مقام حد القذف فلا بد من احصانها حتي يقع مقام حد القذف وعند عدم احصانها قذفها لا يكون موجبا شيءا	2341	-2008034956363109394	1334	2641.5	1065	1487	89.71083068847656	263	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1992	true	4088844372246526324	270	300	1343	1483	1483	300	القذف ولا اللعان اما قذف الرجل عند عدم احصانه فموجب ما هو الاصل وهو حد القذف فلم يخل قذفه عند عدم احصانه عن موجب فلذلك لم يشترط كونه ممن يحد-	1992	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2342	false	3403077136581288232	1	31	3	144	1559	300	القذف ولا اللعان اما قذف الرجل عند عدم احصانه فموجب ما هو الاصل وهو حد القذف فلم يخل قذفه عند عدم احصانه عن موجب فلذلك لم يشترط كونه ممن يحد	2342	-2008034956363109394	140	275.0	111	141	99.29077911376953	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1993	true	5796328961557562598	0	226	0	1163	1582	300	قاذفه اذ الحد اصل اللعان فكان في معني اللعان قال في شرح الكنز هذا خطا فاحش لان من شرط اللعان ان يكونا من اهل الشهادة لانه شهادة وكونه ممن لا يحد قاذفه كالزاني لا يخل بهذا الشرط --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان اللعان يجري بين الفاسقين وانما اشترط ذلك فيها لتثبت عفتها لان حد القذف لا يجب الا اذا كان المقذوف عفيفا عن الزنا فكذا اللعان لانه قاءم مقام حد قذفها وهذا لان من شرط اللعان ان تطالب المراة بموجب القذف وهو الحد واذا لم تكن ممن يحد قاذفها ليس لها المطالبة بذلك فلا يتصور اللعان ولم يوجد في حقه هذا المعني فلاي معني يمتنع اهل الحاصل ان المراة هي المقذوفة دونه فاختصت باشتراط كونها ممن يحد قاذفها بعد اشتراط اهلية الشهادة بخلافه ليس بمقذوف وهو شاهد فاشترطت اهليه الشهادة دون كونه ممن يحد قاذفه قوله والاصل اي ان الاصل في اشتراط اهلية الشهادة فيهما واشتراط كونها مع ذلك عفيفة ممن يحد قاذفها ان اللعان شهادات مءكدات بالايمان فلذلك اشترطنا اهلية الشهادة وانه قام مقام حد القذف في حقه اي قذفه لها فلذلك اشترطنا كونها ممن يحد قاذفها ومقام حد الزنا في حقها ان كان صادقا قوله عندنا قيد بهذا الظرف ليفيد الخلاف فعند الشافعي اللعان ايمان مءكدات بالشهادات وهو الظاهر من قول مالك واحمد ممن كان اهلا لليمين وهو من يملك الطلاق فكل من يملكه فهو اهل له عنده فيجب اللعان من كل زوج عاقل وان كان كافرا او	1993	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2342	false	3403077136581288232	31	300	144	1559	1559	300	قاذفه اذ الحد اصل اللعان فكان في معني اللعان قال في شرح الكنز هذا خطا فاحش لان من شرط اللعان ان يكونا من اهل الشهادة لانه شهادة وكونه ممن لا يحد قاذفه كالزاني لا يخل بهذا الشرط span classmatnوالاصل ان اللعان عندنا شهادات مءكدات بالايمان مقرونة باللعن قاءمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها لقوله تعالي ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم النور والاستثناء انما يكون من الجنس وقال الله تعالي spanspan classmatnhr span فتح القدير لان اللعان يجري بين الفاسقين وانما اشترط ذلك فيها لتثبت عفتها لان حد القذف لا يجب الا اذا كان المقذوف عفيفا عن الزنا فكذا اللعان لانه قاءم مقام حد قذفها وهذا لان من شرط اللعان ان تطالب المراة بموجب القذف وهو الحد واذا لم تكن ممن يحد قاذفها ليس لها المطالبة بذلك فلا يتصور اللعان ولم يوجد في حقه هذا المعني فلاي معني يمتنع اه- الحاصل ان المراة هي المقذوفة دونه فاختصت باشتراط كونها ممن يحد قاذفها بعد اشتراط اهلية الشهادة بخلافه ليس بمقذوف وهو شاهد فاشترطت اهلية الشهادة دون كونه ممن يحد قاذفه قوله والاصل اي ان الاصل في اشتراط اهلية الشهادة فيهما واشتراط كونها مع ذلك عفيفة ممن يحد قاذفها ان اللعان شهادات مءكدات بالايمان فلذلك اشترطنا اهلية الشهادة وانه قام مقام حد القذف في حقه اي قذفه لها فلذلك اشترطنا كونها ممن يحد قاذفها ومقام حد الزنا في حقها ان كان صادقا قوله عندنا قيد بهذا الظرف ليفيد الخلاف فعند الشافعي اللعان ايمان مءكدات بالشهادات وهو الظاهر من قول مالك واحمد ممن كان اهلا لليمين وهو من يملك الطلاق فكل من يملكه فهو اهل له عنده فيجب اللعان من كل زوج عاقل وان كان كافرا او-	2342	-2008034956363109394	1160	2297.0	935	1417	81.86309051513672	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1993	true	5796328961557562598	226	300	1163	1582	1582	300	عبدا وعن مالك واحمد رواية كقولنا وجه قوله قوله تعالي فشهادة احدهم اربع شهادات بالله------ فقوله تعالي بالله محكم في اليمين والشهادة تحتمل اليمين الا تري انه لو قال اشهد ينوي اليمين كان يمينا فحملنا المحتمل علي المحكم لان حمله علي حقيقته متعذر لان المفهوم في الشرع عدم قبول شهادة الانسان لنفسه بخلاف يمينه وكذا المعهود شرعا عدم تكرر الشهادة في موضع بخلاف اليمين فانه معهود في القسامة ولان الشهادة محلها الاثباتات واليمين للنفي-	1993	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2343	false	-7021589818770758030	0	75	0	426	1649	300	عبدا وعن مالك واحمد رواية كقولنا وجه قوله قوله تعالي فشهادة احدهم اربع شهادات بالله النور فقوله تعالي بالله محكم في اليمين والشهادة تحتمل اليمين الا تري انه لو قال اشهد ينوي اليمين كان يمينا فحملنا المحتمل علي المحكم لان حمله علي حقيقته متعذر لان المفهوم في الشرع عدم قبول شهادة الانسان لنفسه بخلاف يمينه وكذا المعهود شرعا عدم تكرر الشهادة في موضع بخلاف اليمين فانه معهود في القسامة ولان الشهادة محلها الاثباتات واليمين للنفي	2343	-2008034956363109394	419	825.5	346	426	98.35680389404297	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1994	true	7346110082582239259	0	180	0	962	1564	300	فلا يتصور تعلق حقيقته-ا بامر واحد فوجب العمل بحقيقة احدهما ومجاز الاخر فليكن المجاز لفظ الشهادة لما قلنا من الموجبين المذكورين وهذا التقرير يقتضي في حل مذهبه ان يقال ايمان مءكدة بايمان لا ايمان مءكدة بالشهادة ولنا الاية المذكورة والحمل علي الحقيقة يجب عند الامكان وقوله تعالي ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم------ اثبت انهم شهداء لان الاستثناء من النفي اثبات وجعل الشهداء مجاز- عن الحالفين يصير المعني ولم يكن ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لهم حالفون الا انفسهم وهو غير مستقيم لانه يفيد انه لما لم يكن للذين يرمون ازواجهم من يحلف لهم يحلفون هم لانفسهم وهذا فرع تصور حلف الانسان لغيره وهو لا وجود له اصلا فلو كان معني اليمين حقيقيا للفظ الشهادة كان هذا صارفا عنه الي مجازه فكيف وهو مجازي لها ولو لم يكن هذا كان امكان العمل بالحقيقة موجبا لعدم الحمل علي اليمين فكيف وهذا صارفا عن المجاز وما توهم صارفا مما ذكر غير لازم قوله قبول الشهادة لنفسه وتكرر الاداء لا عهد بهما قلنا وكل من الحلف لغيره والحلف لايجاب الحكم لا عهد به بل اليمين لدفع الحكم فان جاز لمن له ولاية الايجاد والاعدام والحكم كيفما اراد شرعية	1994	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2343	false	-7021589818770758030	75	300	426	1649	1649	300	فلا يتصور تعلق حقيقتهما بامر واحد فوجب العمل بحقيقة احدهما ومجاز الاخر فليكن المجاز لفظ الشهادة لما قلنا من الموجبين المذكورين وهذا التقرير يقتضي في حل مذهبه ان يقال ايمان مءكدة بايمان لا ايمان مءكدة بالشهادة ولنا الاية المذكورة والحمل علي الحقيقة يجب عند الامكان ق-وله تعالي ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم النور اثبت انهم شهداء لان الاستثناء من النفي اثبات وجعل الشهداء مجازا عن الحالفين يصير المعني ولم يكن span classmatnفشهادة احدهم اربع شهادات بالله النور نص علي الشهادة واليمين فقلنا الركن هو الشهادة المءكدة باليمين ثم قرن الركن في جانبه باللعن لو كان كاذبا وهو قاءم مقام حد القذف وفي جانبها بالغضب وهو قاءم مقام حد الزنا spanspan classmatnhr span فتح القدير لهم حالفون الا انفسهم وهو غير مستقيم لانه يفيد انه لما لم يكن للذين يرمون ازواجهم من يحلف لهم يحلفون هم لانفسهم وهذا فرع تصور حلف الانسان لغيره وهو لا وجود له اصلا فلو كان معني اليمين حقيقيا للفظ الشهادة كان هذا صارفا عنه الي مجازه فكيف وهو مجازي لها ولو لم يكن هذا كان امكان العمل بالحقيقة موجبا لعدم الحمل علي اليمين فكيف وهذا صارف- عن المجاز وما توهم صارفا مما ذكر غير لازم قوله قبول الشهادة لنفسه وتكرر الاداء لا عهد بهما قلنا وكل من الحلف لغيره والحلف لايجاب الحكم لا عهد به بل اليمين لدفع الحكم فان جاز لمن له ولاية الايجاد والاعدام والحكم كيفما اراد شرعية-	2343	-2008034956363109394	958	1860.5	779	1226	78.14029693603516	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1994	true	7346110082582239259	180	300	962	1564	1564	300	هذين الامرين في محل بعينه ابتداء جاز له ايضا شرعية ذلك ابتداء ثم هما اقرب في القول لعقلية كون التعدد في ذلك المحل اربعا بدلا عما عجز عنه من اقامة شهود الزنا وهم اربع وعدم قبول الشهادة لنفسه عند التهمة ولذا يثبت عند عدمها اعظم ثبوت قال الله تعالي شهد الله انه لا اله الا هو--------- فغير بعيد ان يشرع عند ضعفها بواسطة تاكيدها باليمين والزام اللعنة والغضب ان كان كاذبا مع عدم ترتب موجبها في حق كل من الشاهدين اذا موجب شهادة كل واحد اقامة الحد علي الاخر وليس ذلك بثابت هنا بل الثابت عندهما ما هو الثابت بالايمان وهو اندفاع موجب دعوي كل عن الاخر وانما قلنا عندهما ولم نقل بهما لان هذا الاندفاع ليس موجب الشهادتين بل-	1994	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2344	false	6124459246176964126	0	122	0	611	1508	300	هذين الامرين في محل بعينه ابتداء جاز له ايضا شرعية ذلك ابتداء ثم هما اقرب في القول لعقلية كون التعدد في ذلك المحل اربعا بدلا عما عجز عنه من اقامة شهود الزنا وهم اربع وعدم قبول الشهادة لنفسه عند التهمة ولذا يثبت عند عدمها اعظم ثبوت قال الله تعالي شهد الله انه لا اله الا هو ال عمران فغير بعيد ان يشرع عند ضعفها بواسطة تاكيدها باليمين والزام اللعنة والغضب ان كان كاذبا مع عدم ترتب موجبها في حق كل من الشاهدين اذ م-وجب شهادة كل واحد اقامة الحد علي الاخر وليس ذلك بثابت هنا بل الثابت عندهما ما هو الثابت بالايمان وهو اندفاع موجب دعوي كل عن الاخر وانما قلنا عندهما ولم نقل بهما لان هذا الاندفاع ليس موجب الشهادتين بل	2344	-2008034956363109394	599	1183.0	481	612	97.87581634521484	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1995	true	-6488570043748892170	0	87	0	437	1458	300	هو موجب تعارضهما واما قوله اليمين للنفي الي اخره فمحله ما اذا وقعت في انكار دعوي مدع والا فقد يحلف علي اخبار بامر نفي او اثبات وهنا كذلك فانها علي صدقة في الشهادة والحق انها علي ما وقعت الشهادة به وهو كونه من الصادقين فيما رماها به كما اذا جمع ايمانا علي امر واحد يخبر به فان هذا هو حقيقة كونها مءكدة للشهادة اذ لو اختلف متعلقهما لم يكن احدهما مءكدا للاخر وثمرة الخلاف تظهر في اشتراط اهلية الشهادة وعدمها قوله قاءمة مقام حد القذف في حقه	1995	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2344	false	6124459246176964126	122	209	611	1048	1508	300	هو موجب تعارضهما واما قوله اليمين للنفي الي اخره فمحله ما اذا وقعت في انكار دعوي مدع والا فقد يحلف علي اخبار بامر نفي او اثبات وهنا كذلك فانها علي صدقه في الشهادة والحق انها علي ما وقعت الشهادة به وهو كونه من الصادقين فيما رماها به كما اذا جمع ايمانا علي امر واحد يخبر به فان هذا هو حقيقة كونها مءكدة للشهادة اذ لو اختلف متعلقهما لم يكن احدهما مءكدا للاخر وثمرة الخلاف تظهر في اشتراط اهلية الشهادة وعدمها قوله قاءمة مقام حد القذف في حقه	2344	-2008034956363109394	436	871.0	349	437	99.77116394042969	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1995	true	-6488570043748892170	89	300	448	1458	1458	300	الي كل زوجة علي حدة لا مطلقا الا يري انه لو قذف بكلمة او بكلمات اربع زوجات له بالزنا لا يجزيه لعان واحد لهن بل لا بد من ان يلاعن كلا منهن علي حدة ولو كن اجنبيات فقذفهن حد واحدا لهن وسبب هذا الافتراق ان المقصود يحصل في اقامة الحد الواحد للكل وهو دفع العار عنهن ولا يحصل ذلك في اللعان الا بالنسبة الي كل واحدة ويتعذر اجتماع الكل في كلمة قوله ويجب بنفي الولد هو اعم من كونه ولده منها او ولدها من غيره ويجب ارادة هذا الاطلاق فقوله في الغاية او نفي نسب ولدها المولود علي فراشه لا يفيد لانه لو نفي نسب ولدها من غيره عن ابيه المعروف يكون قذفا لها كما لو نفاه عنه اجنبي فيكون موجبه اللعان لما تلونا كذا في شرح الكنز قوله ولا يعتبر احتمال الخ جواب عن مقدر تقديره ان النفي ليس بقذف لها بالزنا يقينا لجواز كون الولد من غيره بوطء بشبهة لا زنا اجاب بانه احتمال لا يعتبر لان النسب وان كان مما يثبت من الوطء بشبهة لكن الواقع انتفاء ثبوته الا من هذا الفراش القاءم فاذا نفاه عنه مع عدم ثبوته من غيره كان نفيا لثبوت نسبه مطلقا ويستلزم كونه عن زنا فكان قذفا ما لم يظهر خلافه ولم يظهر بعد وانما بقي فيه احتمال كونه في نفس الامر عن-	1995	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2345	false	2619094960923647425	0	211	0	1011	1456	300	الي كل زوجة علي حدة لا مطلقا الا يري انه لو قذف بكلمة او بكلمات اربع زوجات له بالزنا لا يجزيه لعان واحد لهن بل لا بد من ان يلاعن كلا منهن علي حدة ولو كن اجنبيات فقذفهن حد واحدا لهن وسبب هذا الافتراق ان المقصود يحصل في اقامة الحد الواحد للكل وهو دفع العار عنهن ولا يحصل ذلك في اللعان الا بالنسبة الي كل واحدة ويتعذر اجتماع الكل في كلمة قوله ويجب بنفي الولد هو اعم من كونه ولده منها او ولدها من غيره ويجب ارادة هذا الاطلاق فقوله في الغاية او نفي نسب ولدها المولود علي فراشه لا يفيد لانه لو نفي نسب ولدها من غيره عن ابيه المعروف يكون قذفا لها كما لو نفاه عنه اجنبي فيكون موجبه اللعان لما تلونا كذا في شرح الكنز قوله ولا يعتبر احتمال الخ جواب عن مقدر تقديره ان النفي ليس بقذف لها بالزنا يقينا لجواز كون الولد من غيره بوطء بشبهة لا زنا اجاب بانه احتمال لا يعتبر لان النسب وان كان مما يثبت من الوطء بشبهة لكن الواقع انتفاء ثبوته الا من هذا الفراش القاءم فاذا نفاه عنه مع عدم ثبوته من غيره كان نفيا لثبوت نسبه مطلقا ويستلزم كونه عن زنا فكان قذفا ما لم يظهر خلافه ولم يظهر بعد وانما بقي فيه احتمال كونه في نفس الامر عن	2345	-2008034956363109394	1010	2015.0	800	1011	99.90108489990234	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1996	true	-8806379457862877237	0	89	0	446	1525	300	غير زنا ولا عبرة به فان هذا الاحتمال قاءم بعينه فيما اذا صرح بنسبة امه الي الزنا به ثم شبهه بما اذا نفي اجنبي نسبه عن ابيه المعروف يعني فانه يكون قذفا موجبا للحد وان كان ذلك الاحتمال قاءما فيه وهذا مصرح بخلاف ما في المحيط من انه اذا نفي الولد فقال ليس بابني ولم يقذفها بالزنا لا لعان بينهما لان النفي ليس بقذف لها بالزنا يقينا لذلك الاحتمال وفي النهاية والدراية جعلا هذا قول الشافعي ثم قال واجمعوا انه لو قال لاجنبية ليس هذا الولد الذي ولدتيه من	1996	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2345	false	2619094960923647425	211	300	1011	1456	1456	300	غير زنا ولا عبرة به فان هذا الاحتمال قاءم بعينه فيما اذا صرح بنسبة امه الي الزنا به ثم شبهه بما اذا نفي اجنبي نسبه عن ابيه المعروف يعني فانه يكون قذفا موجبا للحد وان كان ذلك الاحتمال قاءما فيه وهذا مصرح بخلاف ما في المحيط من انه اذا نفي الولد فقال ليس بابني ولم يقذفها بالزنا لا لعان بينهما لان النفي ليس بقذف لها بالزنا يقينا لذلك الاحتمال وفي النهاية والدراية جعلا هذا قول الشافعي ثم قال واجمعوا انه لو قال لاجنبية ليس هذا الولد الذي ولدتيه من-	2345	-2008034956363109394	445	885.0	357	446	99.77578735351562	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1996	true	-8806379457862877237	89	300	446	1525	1525	300	زوجك لا يصير قاذفا ما لم يقل انه من الزنا ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال والقياس ما قاله الشافعي الا انا تركناه لضرورة في اللعان لان الزوج قد يعلم ان الولد ليس منه اما لانه لم يقربها ان عزل عنها عزلا بينا ولا يدري من اين هو يعني فيحتاج الي نفيه لانه لا يست-حق من ليس منه يقينا ولا يتمكن منه الا باللعان وثبوته فرع اعتباره قاذفا فاعتبر كذلك لهذه الضرورة وهذه الضرورة منعدمة في حق غيره وجواب الفصلين يخالف جوابهما المصرح في الهداية والعجب من صاحب الدراية حيث قال في تقريره قوله في الكتاب ولا يعتبر احتمال ان يكون الولد الخ لانه يصير قاذفا بالاجماع مع وجود هذا الاحتمال كما في نفي اجنبي نسبة عن ابيه المعروف ونقله من الايضاح والمبسوط ثم نقل قول الشافعي كما في النهاية ثم اورد صورة الاجنبية مقيسا له عليه فقال كما لو قال لاجنبية ليس هذا الولد من زوجك ولم يمنعه في جوابه بل ذكر في جوابه الفرق الذي ذكره في النهاية بين قوله لاجنبية وبين قوله لزوجته وهو تناقض ظاهر ومخالفا لما ذكره في الكتاب وغيره من المواضع كالايضاح والمبسوط وغيرهما وما في كتاب الحدود فانه قال ومن نفي نسب غيره فقال لست لابيك فانه يحد قيل وذكر في جوامع الفقه وغيره لو قال وجدت معها رجلا يجامعها ليس بقذف لها لانه يحتمل الحل والجماع بشبهة والنكاح-	1996	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2346	false	9024418354363566405	0	257	0	1328	1542	300	زوجك لا يصير قاذفا ما لم يقل انه من الزنا span classmatnويشترط طلبها لانه حقها فلا بد من طلبها كساءر الحقوق فان امتنع منه حبسه الحاكم حتي يلاعن او يكذب نفسه لانه حق مستحق عليه وهو قادر علي ايفاءه فيحبس به حتي ياتي بما هو عليه او يكذب نفسه ليرتفع السبب spanspan classmatnhr span فتح القدير قال والقياس ما قاله الشافعي الا انا تركناه لضرورة في اللعان لان الزوج قد يعلم ان الولد ليس منه اما لانه لم يقربها او عزل عنها عزلا بينا ولا يدري من اين هو يعني فيحتاج الي نفيه لانه لا يستلحق من ليس منه يقينا ولا يتمكن منه الا باللعان وثبوته فرع اعتباره قاذفا فاعتبر كذلك لهذه الضرورة وهذه الضرورة منعدمة في حق غيره وجواب الفصلين يخالف جوابهما المصرح في الهداية والعجب من صاحب الدراية حيث قال في تقريره قوله في الكتاب ولا يعتبر احتمال ان يكون الولد الخ لانه يصير قاذفا بالاجماع مع وجود هذا الاحتمال كما في نفي اجنبي نسبه عن ابيه المعروف ونقله من الايضاح والمبسوط ثم نقل قول الشافعي كما في النهاية ثم اورد صورة الاجنبية مقيسا له عليه فقال كما لو قال لاجنبية ليس هذا الولد من زوجك ولم يمنعه في جوابه بل ذكر في جوابه الفرق الذي ذكره في النهاية بين قوله لاجنبية وبين قوله لزوجته وهو تناقض ظاهر ومخالفا لما ذكره في الكتاب وغيره من المواضع كالايضاح والمبسوط وغيرهما وما في كتاب الحدود فانه قال ومن نفي نسب غيره فقال لست لابيك فانه يحد قيل وذكر في جوامع الفقه وغيره لو قال وجدت معها رجلا يجامعها ليس بقذف لها لانه يحتمل الحل والجماع بشبهة والنكاح	2346	-2008034956363109394	1076	2130.0	866	1328	81.02409362792969	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1997	true	-4237360068358908960	0	43	0	215	1539	300	الفاسد فكان ينبغي ان يكون كذلك هنا يعني في نفي نسب ولده من زوجته اجيب عنه بانا جعلناه كالتصريح بالزنا للضرورة التي بيناها قلت وعلي ما هو الحق فالجواب ان الجماع لا يستلزم الزنا بخلاف قطع نسبه من كل وجه علي ما قررناه	1997	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2346	false	9024418354363566405	257	300	1328	1542	1542	300	الفاسد فكان ينبغي ان يكون كذلك هنا يعني في نفي نسب ولده من زوجته اجيب عنه بانا جعلناه كالتصريح بالزنا للضرورة التي بيناها قلت وعلي ما هو الحق فالجواب ان الجماع لا يستلزم الزنا بخلاف قطع نسبه من كل وجه علي ما قررناه-	2346	-2008034956363109394	214	423.0	172	215	99.53488159179688	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1997	true	-4237360068358908960	43	296	215	1514	1539	300	فانه يستلزمه قوله ويشترط طلبها وبه قالت الاءمة الثلاثة لانه اي اللعان حقها لانه لدفع العار عنها فيشترط طلبها بخلاف ما اذا كان القذف بنفي الولد فان الشرط طلبه لاحتياجه الي نفي من ليس ولده عنه فان امتنع حبسه الحاكم حتي يلاعن او يكذب نفسه فيحد وعند الشافعي اذا امتنع حده حد القذف وكذا اذا لاعن فامتنعت عنده تحد حد الزنا وعندنا تحبس حتي تلاعن او تصدقه فيرتفع سبب وجوب لعانها وهو التكاذب لان اللعان انما يجب اذا اكذب كل الاخر فيما ادعاه والاوجه كونه القذف فهو السبب والتكاذب شرط وفي بعض النسخ فير--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تفع الشين وه----ذا اعتراف بالقذف فلو انكر فاقامت بينة قبلت ولزمه اللعان وفي الجامع لو مات الشاهدان او غابا بعد ما عدلا لا يقضي باللعان وفي المال يقضي بخلاف ما لو عميا او فسقا او ارتدا حيث يلاعن بينهما وفي بعض نسخ القدوري او تصدقه فتحد وهو غلط لان الحد لا يجب بالاقرار مرة فكيف يجب بالتصديق مرة وهو لا يجب بالتصديق اربع مرات لان التصديق ليس باقرار قصدا بالذات فلا يعتبر في وجوب الحد بل في درءه فيندفع به اللعان ولا يجب به الحد ولو صدقته في نفي الولد فلا حد ولا لعان وهو ولدهما لان النسب انما ينقطع حكما للعان ولم يوجد وهو حق الولد فلا يصدقان في ابطاله وجه قول الشافعي ان الواجب بالقذف مطلقا الحد بعموم قوله تعالي والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم الا ا------نه يتمكن من دفعه فيما اذا كانت المقذوفة زوجة باللعان تخفيفا عليه فاذا لم يدفعه به يحد ومثله في المراة اذا لم تلاعن بعد ما اوجب الزوج عليها	1997	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2347	false	7501177867722127781	0	300	0	1560	1560	300	فانه يستلزمه قوله ويشترط طلبها وبه قالت الاءمة الثلاثة لانه اي اللعان حقها لانه لدفع العار عنها فيشترط طلبها بخلاف ما اذا كان القذف بنفي الولد فان الشرط طلبه لاحتياجه الي نفي من ليس ولده عنه فان امتنع حبسه الحاكم حتي يلاعن او يكذب نفسه فيحد وعند الشافعي اذا امتنع حده حد القذف وكذا اذا لاعن فامتنعت عنده تحد حد الزنا وعندنا تحبس حتي تلاعن او تصدقه فيرتفع سبب وجوب لعانها وهو التكاذب لان اللعان انما يجب اذا اكذب كل الاخر فيما ادعاه والاوجه كونه القذف فهو السبب والتكاذب شرط وفي بعض النسخ span classmatnولو لاعن وجب عليها اللعان لما تلونا من النص الا انه يبتدا بالزوج لانه هو المدعي فان امتنعت حبسها الحاكم حتي تلاعن او تصدقه لانه حق مستحق عليها وهي قادرة علي ايفاءه فتحبس فيه واذا كان الزوج عبدا او كافرا spanspan classmatnhr span فتح القدير فيرتفع الشين وهذا اذا اعتر-ف بالقذف فلو انكر فاقامت بينة قبلت ولزمه اللعان وفي الجامع لو مات الشاهدان او غابا بعد ما عدلا لا يقضي باللعان وفي المال يقضي بخلاف ما لو عميا او فسقا او ارتدا حيث يلاعن بينهما وفي بعض نسخ القدوري او تصدقه فتحد وهو غلط لان الحد لا يجب بالاقرار مرة فكيف يجب بالتصديق مرة وهو لا يجب بالتصديق اربع مرات لان التصديق ليس باقرار قصدا بالذات فلا يعتبر في وجوب الحد بل في درءه فيندفع به اللعان ولا يجب به الحد ولو صدقته في نفي الولد فلا حد ولا لعان وهو ولدهما لان النسب انما ينقطع حكما للعان ولم يوجد وهو حق الولد فلا يصدقان في ابطاله وجه قول الشافعي ان الواجب بالقذف مطلقا الحد بعموم قوله تعالي والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم النور الا انه يتمكن من دفعه فيما اذا كانت المقذوفة زوجة باللعان تخفيفا عليه فاذا لم يدفعه به يحد ومثله في المراة اذا لم تلاعن بعد-ما اوجب الزوج عليها-	2347	-2008034956363109394	1290	2556.0	1040	1563	82.5335922241211	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1998	true	-1363230624864051874	0	293	0	1503	1537	300	حدت بالزنا ويشير اليه قوله تعالي ويدرا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله ق------لنا قوله تعالي والذين يرمون ازواجهم------ الي قوله تعالي فشهادة احدهم اربع شهادات------ اي فالواجب شهادة احدهم وقد عرف ان فاء الجزاء يحذف بعدها المبتدا كثيرا فافاد ان الواجب في قذف النساء اللعان فاما ان يكون ناسخا او مخصصا لعموم ذلك العام للاجماع علي انه ليس بمنسوخ وعلي التقديرين يلزم كون الثابت في قذف الزوجات انما هو هذا فلا يجب غيره عند الامتناع عن ايفاءه بل تحبس لايفاءه كما في كل حق امتنع من هو عليه عن ايفاءه لا يعاقب ليوفيه والثابت عندنا انه بطريق النسخ لانه لم يقارن العام وهو مخصوص اول وللعمل بتاخره علي ما رووا انه صلي الله عليه وسلم قال للذي قذف امراته اءت باربعة شهداء والا فحد علي ظهرك فنزلت اية اللعان ولم يتعين كون المراد من العذاب في الاية الحد لجواز كونه الحبس واذا قام الدليل علي ان اللعان هو الواجب وجب حمله عليه قيل والعجب من الشافعي لا يقبل شهادة الزوج عليها بالزنا مع ثلاثة عدول ثم يوجب الحد عليها بقوله وحده وان كان عبدا فاسقا واعجب منه انه يمين عنده وهو لا يصلح لايجاب المال ولا لاسقاطه بعد الوجوب واسقط به كل من الرجل والمراة الحد عن نفسه واوجب به الرجم الذي هو اغلظ الحدود علي المراة فان قال انما وجب عليها لنكولها بامتناعها عن اللعان قلنا هو ايضا من ذلك العجب فان كون النكول اقرار- فيه شبهه والحد مما يندفع بها مع انه غاية ما يكون بمنزلة الاقرار مرة ثم ان عنده هذه الشبهة اثرت في منع ايجاب المال مع انه يثبت مع الشبهة فكيف يوجب الرجم به وهو اغلظ الحدود واصعب اثباتا واكثر شروطا وفي كافي الحاكم اذا شهد الزوج وثلاثة نفر علي امراته بالزنا جازت شهادتهم فتحد هي وان كان الزوج قذف وجاء بثلاثة نفر فشهدوا حد الثلاثة	1998	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2348	false	-6250092384650748192	4	300	26	1545	1545	300	حدت بالزنا ويشير اليه قوله تعالي ويدرا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله النور قلنا قوله تعالي والذين يرمون ازواجهم النور الي قوله تعالي فشهادة احدهم اربع شهادات النور اي فالواجب شهادة احدهم وقد عرف ان فاء الجزاء يحذف بعدها المبتدا كثيرا فافاد ان الواجب في قذف النساء اللعان فاما ان يكون ناسخا او مخصصا لعموم ذلك العام للاجماع علي انه ليس بمنسوخ وعلي التقديرين يلزم كون الثابت في قذف الزوجات انما هو هذا فلا يجب غيره عند الامتناع عن ايفاءه بل تحبس لايفاءه كما في كل حق امتنع من هو عليه عن ايفاءه لا يعاقب ليوفيه والثابت عندنا انه بطريق النسخ لانه لم يقارن العام وهو مخص-ص اول وللعلم بتاخره علي ما رووا انه صلي الله عليه وسلم قال للذي قذف امراته اءت باربعة شهداء والا فحد علي ظهرك فنزلت اية اللعان ولم يتعين كون المراد من العذاب في الاية الحد لجواز كونه الحبس واذ- قام الدليل علي ان اللعان هو الواجب وجب حمله عليه قيل والعجب من الشافعي لا يقبل شهادة الزوج عليها بالزنا مع ثلاثة عدول ثم يوجب الحد عليها بقوله وحده وان كان عبدا فاسقا واعجب منه انه يمين عنده وهو لا يصلح لايجاب المال ولا لاسقاطه بعد الوجوب واسقط به كل من الرجل والمراة الحد عن نفسه واوجب به الرجم الذي هو اغلظ الحدود علي المراة فان قال انما وجب عليها لنكولها بامتناعها عن اللعان قلنا هو ايضا من ذلك العجب فان كون النكول اقرارا فيه شبهة والحد مما يندفع بما مع انه غاية ما يكون بمنزلة الاقرار مرة ثم ان عنده هذه الشبهة اثرت في منع ايجاب المال مع انه يثبت مع الشبهة فكيف يوجب الرجم به وهو اغلظ الحدود واصعب اثباتا واكثر شروطا وفي كافي الحاكم اذا شهد الزوج وثلاثة نفر علي امراته بالزنا جازت شهادتهم فتحد هي وان كان الزوج قذف وجاء بثلاثة نفر فشهدوا حد الثلاثة-	2348	-2008034956363109394	1495	2947.0	1203	1522	98.22602081298828	284	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1999	true	-1304169207085862104	0	184	0	905	1473	300	اذا كان الزوجان كافرين فاسلمت هي فقذفها الزوج قبل عرض الاسلام عليه قوله فيصار الي الموجب الاصلي وهو الثابت بقوله تعالي والذين يرمون المحصنات------ يعني الحد ولا تحرير في هذا الكلام الا ان يكون الموجب الاصلي هو الحد في حق العموم وقد جعل له ان يسقطه باللعان كما قال الشافعي واما علي ما قررنا من ثبوت نسخها في قذف الزوجات فلا يكون للحد وجود في قذفهن لارتفاع المنسوخ فلا يجوز المصير اليه فيهم لانه مصير الي غير حكمة والدليل ينفيه والحق في التقرير ان يقال النص انما نسخ حكم الحد في حق من كان من اهل الشهادة من الازواج لا في كل زوج لان لفظة الناسخ ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم------ تفيد ذلك فيبقي العام موجبا حكمه وهو وجوب الحد فيمن لم يكن اهلا فيعمل بمقتضاه قوله وان كان اي الزوج من اهل الشهادة وهي ليست من اهلها او من اهلها الا انها لا يحد قاذفها بان تكون قد زنت في عمرها فلا حد ولا لعان وهو ظاهر فيما اذا كانت لا يحد قاذفها اما اذا كانت ممن يحد قاذفها الا انها ليست من اهل الشهادة بان تكون عفيفة محدودة في	1999	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2349	false	3952945169617951072	114	300	632	1548	1548	300	اذا كان الزوجان كافرين فاسلمت هي فقذفها الزوج قبل عرض الاسلام عليه قوله فيصار الي الموجب الاصلي وهو الثابت بقوله تعالي والذين يرمون المحصنات النور يعني الحد ولا تحرير في هذا الكلام الا ان يكون الموجب الاصلي هو الحد في حق العموم وقد جعل له ان يسقطه باللعان كما قال الشافعي واما علي ما قررنا من ثبوت نسخها في قذف الزوجات فلا يكون للحد وجود في قذفهن لارتفاع المنسوخ فلا يجوز المصير اليه فيهن لانه مصير الي غير حكمه والدليل ينفيه والحق في التقرير ان يقال النص انما نسخ حكم الحد في حق من كان من اهل الشهادة من الازواج لا في كل زوج لان لفظة الناسخ ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم النور تفيد ذلك فيبقي العام موجبا حكمه وهو وجوب الحد فيمن لم يكن اهلا فيعمل بمقتضاه قوله وان كان اي الزوج من اهل الشهادة وهي ليست من اهلها او من اهلها الا انها لا يحد قاذفها بان تكون قد زنت في عمرها فلا حد ولا لعان وهو ظاهر فيما اذا كانت لا يحد قاذفها اما اذا كانت ممن يحد قاذفها الا انها ليست من اهل الشهادة بان تكون عفيفة محدودة في-	2349	-2008034956363109394	902	1782.0	719	917	98.3642349243164	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms1999	true	-1304169207085862104	184	300	905	1473	1473	300	قذف فقد يقال امتناع اللعان لعدم شرطه من اين يستلزم امتناع الحد والحال انها ممن يحد قاذفها فصار كامتناع اللعان من جهة الزوج ولم يسقط الحد عنه والجواب ان الزوج لما كان اهلا للعان بان كان اهلا للشهادة لم يكن حكم قذفه الا اللعان لا الحد فاذا امتنع من جهتها امتنع تمام الموجب بخلاف ما اذا امتنع من جهته بعدم اهليته للشهادة فان حكم قذفه ليس اللعان بل الحد لما بيننا قوله والاصل في ذلك قوله صلي الله عليه وسلم اربعة لا لعان بينهم اخرج ابن ماجه في سننه عن ابن عطاء عن ابيه عطاء الخارساني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلي الله عليه وسلم قال اربعة من النساء لا ملاعنة-	1999	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2350	false	2427097624979112511	0	116	0	567	1517	300	قذف فقد يقال امتناع اللعان لعدم شرط -من اين يستلزم امتناع الحد والحال انها ممن يحد قاذفها فصار كامتناع اللعان من جهة الزوج ولم يسقط الحد عنه والجواب ان الزوج لما كان اهلا للعان بان كان اهلا للشهادة لم يكن حكم قذفه الا اللعان لا الحد فاذا امتنع من جهتها امتنع تمام الموجب بخلاف ما اذا امتنع من جهته بعدم اهليته للشهادة فان حكم قذفه ليس اللعان بل الحد لما بي-نا قوله والاصل في ذلك قوله صلي الله عليه وسلم اربعة لا لعان بينهم اخرج ابن ماجه في سننه عن ابن عطاء عن ابيه عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلي الله عليه وسلم قال اربعة من النساء لا ملاعنة	2350	-2008034956363109394	563	1111.0	449	569	98.94551849365234	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2000	true	-8527819861600550937	0	159	0	809	1524	300	بينهم النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك واخرجه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الدارقطني عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عمرو بن شعيب واخرجه بالطريق الاول ايضا وقال -تابعه يعني----- عثمان بن عطاء الخراساني يزيد ابن زريع عن عطاء وهو ايضا ضعيف وروي عن الاوزاعي وابن جريج وهما امامان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من قوله ولم يرفعاه ثم اخرجه كذلك موقوفا ثم اخرجه عن عمارة بن مطر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكر نحوه وضعف رواته وانت علمت ان الضعيف اذا تعددت طرقه كان حجة وهذا كذلك خصوصا وقد اعتضد برواية الامامين اياه موقوفا علي جد عمرو بن شعيب علي ان معني الحديث المذكور مما يدل عليه اية اللعان علي التقرير الذي ذكرناه من انه شهادات الي اخره قوله ولو كانا محدودين فعليه الحد لان امتناع اللعان بمعني من جهته وكذا ان -كان هو عبدا وهي محدودة في قذف يحد لما ذكرنا بخلاف	2000	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2350	false	2427097624979112511	116	300	567	1517	1517	300	بينهم النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك واخرجه span classmatnولو كانا محدودين في قذف فعليه الحد لان امتناع اللعان بمعني من جهته اذ هو ليس من اهله spanspan classmatnhr span فتح القدير الدارقطني عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عمرو بن شعيب واخرجه بالطريق الاول ايضا وقال وتابعه يعني تابع عثمان بن عطاء الخراساني يزيد -بن زريع عن عطاء وهو ايضا ضعيف وروي عن الاوزاعي وابن جريج وهما امامان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من قوله ولم يرفعاه ثم اخرجه كذلك موقوفا ثم اخرجه عن عمارة بن مطر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكر نحوه وضعف رواته وانت علمت ان الضعيف اذا تعددت طرقه كان حجة وهذا كذلك خصوصا وقد اعتضد برواية الامامين اياه موقوفا علي جد عمرو بن شعيب علي ان معني الحديث المذكور مما يدل عليه اية اللعان علي التقرير الذي ذكرناه من انه شهادات الي اخره قوله ولو كانا محدودين فعليه الحد لان امتناع اللعان بمعني من جهته وكذا اذا كان هو عبدا وهي محدودة في قذف يحد لما ذكرنا بخلاف-	2350	-2008034956363109394	805	1563.0	648	952	84.55882263183594	153	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2000	true	-8527819861600550937	159	300	809	1524	1524	300	ما اذا كانا كافرين او مملوكين حيث لا يجب عليه الحد وان امتنع من جهته لان قذف الامة والكافرة لا يوجبه بخلاف قذف المحدودة اذا كانت عفيفة فانه لو قذفها اجنبي يحد فكذا الزوج ولو قذف الكافرة او الامة اجنبي لا يحد فكذا الزوج فصار كما لو كانا صغيرين او مجنونين وعند الشافعي وغيره يلاعن في الكل لان كل من هو من اهل اليمين فهو اهل له الا اذا كان احدهم صغيرا او مجنونا قيل عليه كما ان امتناعه بمعني من جهته كذلك هو بمعني من جهتها فكان ينبغي ان تراعي الجهتان فباعتبار جهته ينتغي ان ينف-ي اللعان فقط وباعتبار جهتها يسقط اللعان فيتبعه سقوط الحد والجواب ان القذف يوجد اولا منه وهو مقتض اللعان ان كان اهلا للشهادة والحد ان لم يكن وعدم اهليتها مانع ولا اعتبار للمانع الا بعد وجود المقتضي لان مفهوم المانعية يقتضي ذلك اذ حقيقته نسبته-	2000	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2351	false	7533515113858770746	0	141	0	716	1538	300	ما اذا كانا كافرين او مملوكين حيث لا يجب عليه الحد وان امتنع من جهته لان قذف الامة والكافرة لا يوجبه بخلاف قذف المحدودة اذا كانت عفيفة فانه لو قذفها اجنبي يحد فكذا الزوج ولو قذف الكافرة او الامة اجنبي لا يحد فكذا الزوج فصار كما لو كانا صغيرين او مجنونين وعند الشافعي وغيره يلاعن في الكل لان كل من هو من اهل اليمين فهو اهل له الا اذا كان احدهم صغيرا او مجنونا قيل عليه كما ان امتناعه بمعني من جهته كذلك هو بمعني من جهتها فكان ينبغي ان تراعي الجهتان فباعتبار جهته ينبغي ان ينتفي اللعان فقط وباعتبار جهتها يسقط اللعان فيتبعه سقوط الحد والجواب ان القذف يوجد اولا منه وهو مقتض لل-عان ان كان اهلا للشهادة والحد ان لم يكن وعدم اهليتها مانع ولا اعتبار للمانع الا بعد وجود المقتضي لان مفهوم المانعية يقتضي ذلك اذ حقيقته نسبته	2351	-2008034956363109394	711	1410.0	571	717	99.16317749023438	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2001	true	-7774107963425985882	0	43	0	230	1576	300	الي المقتضي بالمنع ولا وجود لمقتضي اللعان فلا يعتبر المانعية من جهتها للعان والحد انما يسقط بما من جهتها تبعا لسقوط اللعان ولم يعتبر المسقط المستتبع من جهتها فيبقي علي ما كان وقد كان ثابتا فان قذف الزوج موجب للحد قوله ---------وصفه اللعان	2001	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2351	false	7533515113858770746	141	184	716	955	1538	300	الي المقتضي بالمنع ولا وجود لمقتضي اللعان فلا تعتبر المانعية من جهتها للعان والحد انما يسقط بما من جهتها تبعا لسقوط اللعان ولم يعتبر المسقط المستتبع من جهتها فيبقي علي ما كان وقد كان ثابتا فان قذف الزوج موجب للحد span classmatnوصفة اللعان	2351	-2008034956363109394	224	433.0	181	239	93.72384643554688	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2001	true	-7774107963425985882	40	300	213	1576	1576	300	قوله وصفه اللعان الخ ظاهر في تعيينه كذلك حتي لو اخطا القاضي فبدا بها ل-----ا يعتد بلعانها فتعي----ده وبه قال الشافعي واحمد واشهب من المالكية وفي البداءع ينبغي ان يعيد اللعان عليها لان اللعان شهادة والمراة بشهادتها تقدح في شهادة الزوج فلا يصح الا بعد وجود شهادته ولهذا يبتدا بشهادة المدعي في باب الدعوي ثم بشهادة المدعي عليه بطريق الدفع له كذا هنا فان لم يعد حتي فرق بينهما نفذت الفرقة لان تفريقه صادف محل الاجتهاد لانه يزعم ان اللعان يمين لا شهادة ويجوز تقديم احدي اليمينين علي الاخري كتحالف المتبايعين فانه لا يلزم مراعاة الترتيب ومقتضاه لزوم الاعادة كقول الشافعي لكن في الغاية لو بدا بلعانها فقد اخطا السنة ولا تجب اعادته وبه قال مالك وهو الوجه لان النص اعقب الرمي بشهادة احدهم وشهادتها الدارءة عنها بقوله ويدرا عنها العذاب ان تشهد------ ولان الفاء دخلت علي شهادته علي وزان ما قلنا في سقوط الترتيب في الوضوء من انه عقب جملة الافعال للقيام الي الصلاة وان كان دخول الفاء علي غسل الوجه فانظره ثمة فروع قذفها ثم طلقها باءنا سقط اللعان ولا يجب الحد ولو تزوجها بعد ذلك لان الساقط لا يعود وهو قول الاءمة الاربعة ولو قذف اجنبية ثم تزوجها ثم قذفها ثانيا وجب الحد بالاول واللعان بالثاني ويحد للاول ليسقط اللعان ولو طلبت اللعان اولا يلاعن ثم يحد بخلاف حدود القذف اذا اجتمعت فانه يكفي حد واحد لاتحاد الجنس ولو قال قذفتك قبل ان اتزوجك او زنيت قبل ان اتزوجك فهو قذف في الحال فتلاعن وقال مالك والشافعي يحد وما في خزانة الاكمل من انه يلاعن في قوله زنيت قبل ان اتزوجك ويحد في قوله قذفتك قبل ان-	2001	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2352	false	-2061855273705696064	12	275	74	1452	1574	300	قوله وصفة اللعان الخ ظاهر في تع-ينه كذلك حتي لو اخطا القاضي فبدا بها قبله لا يعتد بلعانها فتعيد بعده وبه قال الشافعي واحمد واشهب من المالكية وفي البداءع ينبغي ان يعيد اللعان عليها لان اللعان شهادة والمراة بشهادتها تقدح في شهادة الزوج فلا يصح الا بعد وجود شهادته ولهذا يبتدا بشهادة المدعي في باب الدعوي ثم بشهادة المدعي عليه بطريق الدفع له كذا هنا فان لم يعد حتي فرق بينهما نفذت الفرقة لان تفريقه صادف محل الاجتهاد لانه يزعم ان اللعان يمين لا شهادة ويجوز تقديم احدي اليمينين علي الاخري كتحالف المتبايعين فانه لا يلزم مراعاة الترتيب ومقتضاه لزوم الاعادة كقول الشافعي لكن في الغاية لو بدا بلعانها فقد اخطا السنة ولا تجب اعادته وبه قال مالك وهو الوجه لان النص اعقب الرمي بشهادة احدهم وشهادتها الدارءة عنها بقوله ويدرا عنها العذاب ان تشهد النور ولان الفاء دخلت علي شهادته علي وزان ما قلنا في سقوط الترتيب في الوضوء من انه عقب جملة الافعال للقيام الي الصلاة وان كان دخول الفاء علي غسل الوجه فانظره ثمة فروع قذفها ثم طلقها باءنا سقط اللعان ولا يجب الحد ولو تزوجها بعد ذلك لان الساقط لا يعود وهو قول الاءمة الاربعة ولو قذف اجنبية ثم تزوجها ثم قذفها ثانيا وجب الحد بالاول واللعان بالثاني ويحد للاول ليسقط اللعان ولو طلبت اللعان اولا يلاعن ثم يحد بخلاف حدود القذف اذا اجتمعت فانه يكفي حد واحد لاتحاد الجنس ولو قال قذفتك قبل ان اتزوجك او زنيت قبل ان اتزوجك فهو قذف في الحال فتلاعن وقال مالك والشافعي يحد وما في خزانة الاكمل من انه يلاعن في قوله زنيت قبل ان اتزوجك ويحد في قوله قذفتك قبل ان	2352	-2008034956363109394	1360	2690.0	1101	1379	98.6221923828125	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2002	true	5044279817508527792	0	25	0	122	1586	300	اتزوجك اوجه قذفها ثم زنت او وطءت بشبهة فلا حد ولا لعان ويسقط ال-عان بردتها ولو اسلمت بعده لا يعود ولو قذفها ثم ابانها يسقط	2002	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2352	false	-2061855273705696064	275	300	1452	1574	1574	300	اتزوجك اوجه قذفها ثم زنت او وطءت بشبهة فلا حد ولا لعان ويسقط اللعان بردتها ولو اسلمت بعده لا يعود ولو قذفها ثم ابانها يسقط-	2352	-2008034956363109394	121	232.0	97	123	98.37398529052734	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2002	true	5044279817508527792	25	251	122	1316	1586	300	اللعان ولو اكذب نفسه بعد ذلك لا يحد بخلاف ما لو اكذب نفسه بعد اللعان قوله لانه اقطع للاحتمال اي لاحتمال ان يضمر مرجعا للضمير الغاءب غيرها بخلاف الخطاب وتقول هي ايضا انك لمن الكاذبين فيما رميتني به من الزنا والاولي ان يقيمهما القاضي متقابلين ويقول له التعن قوله اذا انضمت اليه الاشارة انقطع الاحتمال يعني انقطع احتمال ضمير الغاءب لا ان المراد ان انقطاع الاحتمال مشروط باجتماعهما لان الاشارة بانفرادها لا احتمال معها قوله لا تقع الفرقة حتي لو مات احدهما قبل تفريق القاضي ورثه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاخر ولو زالت اهلية اللعان في هذه الحالة بما لا يرجي زواله بان اكذب نفسه او قذف احدهما انسانا فحد للقذف او وطءت هي وط-ا حراما او خرس احدهما لم يفرق بينهما بخلاف ما اذا جن قبل التفريق حيث يفرق بينهما لانه يرجي عود الاحصان ولو ظاهر منها في هذه الحالة او طلقها او الي منها صح لبقاء النكاح غير ان وطاها محرم كما ستعلم ولو فرق القاضي بينهما بعد التعانهما ثلاثا خطا نفذ تفريقه عندنا وعند زفر وبقية الاءمة لا ينفذ قوله بالحديث يشير به الي حديث المتلاعنان لا يجتمعان ابدا فانه يفيد تعلق عدم الاجتماع باللعان كما هو المعروف من ان ترتيب الحكم علي مشتق يفيد ان مبدا اشتقاقه علة له وسياتي الكلام علي هذا الحديث وقال الشافعي رحمه الله بمجرد لعان الزوج تثبت الفرقة بينهما ولا نعلم له في ذلك دليلا مستلزما لوقوع الفرقة بمجرد لعانه قيل	2002	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2353	false	8915968681988656380	0	300	0	1622	1622	300	اللعان ولو اكذب نفسه بعد ذلك لا يحد بخلاف ما لو اكذب نفسه بعد اللعان قوله لانه اقطع للاحتمال اي لاحتمال ان يضمر مرجعا للضمير الغاءب غيرها بخلاف الخطاب وتقول هي ايضا انك لمن الكاذبين فيما رميتني به من الزنا والاولي ان يقيمهما القاضي متقابلين ويقول له التعن قوله اذا انضمت اليه الاشارة انقطع الاحتمال يعني انقطع احتمال ضمير الغاءب لا ان المراد ان انقطاع الاحتمال مشروط باجتماعهما لان الاشارة بانفرادها لا احتمال معها قوله لا تقع الفرقة حتي لو مات احدهما قبل تفريق القاضي ورثه span classmatnوقال زفر تقع بتلاعنهما لانه تثبت الحرمة المءبدة بالحديث ولنا ان ثبوت الحرمة يفوت الامساك بالمعروف فيلزمه التسريح بالاحسان فاذا امتنع ناب القاضي منابه دفعا للظلم دل عليه قول ذلك الملاعن عند النبي صلي الله عليه وسلم كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها هي طالق ثلاثا قاله بعد اللعان وتكون الفرقة تطليقة باءنة عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله لان فعل القاضي انتسب اليه كما في العنين spanspan classmatnhr span فتح القدير الاخر ولو زالت اهلية اللعان في هذه الحالة بما لا يرجي زواله بان اكذب نفسه او قذف احدهما انسانا فحد للقذف او وطءت هي وطءا حراما او خرس احدهما لم يفرق بينهما بخلاف ما اذا جن قبل التفريق حيث يفرق بينهما لانه يرجي عود الاحصان ولو ظاهر منها في هذه الحالة او طلقها او الي منها صح لبقاء النكاح غير ان وطاها محرم كما ستعلم ولو فرق القاضي بينهما بعد التعانهما ثلاثا خطا نفذ تفريقه عندنا وعند زفر وبقية الاءمة لا ينفذ قوله بالحديث يشير به الي حديث المتلاعنان لا يجتمعان ابدا فانه يفيد تعلق عدم الاجتماع باللعان كما هو المعروف من ان ترتيب الحكم علي مشتق يفيد ان مبدا اشتقاقه علة له وسياتي الكلام علي هذا الحديث وقال الشافعي رحمه الله بمجرد لعان الزوج تثبت الفرقة بينهما ولا نعلم له في ذلك دليلا مستلزما لوقوع الفرقة بمجرد لعانه قيل-	2353	-2008034956363109394	1193	2364.0	968	1623	73.50585174560547	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2002	true	5044279817508527792	251	300	1316	1586	1586	300	وينبغي علي هذا ان لا تلاعن المراة اصلا لانها ليست زوجة والتمسك بمروي زفر انما يفيد حرمتها بلعانهما لا بلعان احدهما وهذا لان حقيقته حال اشتغالهما باللعان وهو لا يدخل في الوجود جملة بل علي---------------------------------------------------- التعاقب فتعذر ارادتها واقرب الاوقات الي حقيقة ما يعقب فراغهما من غير مهلة فاعتبرناه-	2002	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2354	false	-6503390919699064809	0	56	0	323	1571	300	وينبغي علي هذا ان لا تلاعن المراة اصلا لانها ليست زوجة والتمسك بمروي زفر انما يفيد حرمتها بلعانهما لا بلعان احدهما وهذا لان حقيقته حال اشتغالهما باللعان وهو لا يدخل في الوجود جملة بل علي span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير التعاقب فتعذر ارادتها واقرب الاوقات الي حقيقة ما يعقب فراغهما من غير مهلة فاعتبرناه	2354	-2008034956363109394	270	523.0	222	323	83.5913314819336	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2003	true	-2943667744051585133	0	243	0	1245	1534	300	وبه نقول وليس بلازم من حرمتها وقوع الفرقة وما ذكروه من المعني وهو انهما لا ياتلفان بعد اللعن فليس بقطعي في ذلك بل ولا ظاهر بل يجوز حدوث الالفة بعد غاية العداوة كما يجوز بقاء العداوة ولو كان ظاهرا لم يقتض وقوع الفرقة بل يوجب عليه التسريح باحسان فانه بثبوت الحرمة فات الامساك بمعروف فيءمر بالتسريح باحسان كما فيما اذا ثبتت الحرمة بالظهار فانها اذا طالبته امره القاضي بالتسريح او التكفير الا ان الظلم هنا لا ينتهي بكل من الامرين بل بامر واحد هو الطلاق فينحصر امره فيه فاذا امتنع ناب منابه لانه نصب لدفع الظلم ويدل علي هذا ما في الصحيحين عن ابن عمر ان رجلا لاعن امراته علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ففرق النبي صلي الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بامه وما اخرجاه ايضا في حديث عويمر العجلاني لما فرغا من لعانهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها عويمر ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو الذي عني المصنف بقوله يدل عليه قوله صلي الله عليه وسلم لذلك الملاعن الي اخره ولكن الصواب ما علمت ان القاءل هو الرجل نفسه وكذبت بضم التاء علي المتكلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين ورواه ابو داود فطل-----قها ثلاث تطليقات فانفذه رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان ما صنع عند رسول الله صلي الله عليه وسلم سنة قال سهل حضرت هذا عند رسول الله صلي الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا قال	2003	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2354	false	-6503390919699064809	56	300	323	1571	1571	300	وبه نقول وليس بلازم من حرمتها وقوع الفرقة وما ذكروه من المعني وهو انهما لا ياتلفان بعد اللعن فليس بقطعي في ذلك بل ولا ظاهر بل يجوز حدوث الالفة بعد غاية العداوة كما يجوز بقاء العداوة ولو كان ظاهرا لم يقتض وقوع الفرقة بل يوجب عليه التسريح باحسان فانه بثبوت الحرمة فات الامساك بمعروف فيءمر بالتسريح باحسان كما فيما اذا ثبتت الحرمة بالظهار فانها اذا طالبته امره القاضي بالتسريح او التكفير الا ان الظلم هنا لا ينتهي بكل من الامرين بل بامر واحد هو الطلاق فينحصر امره فيه فاذا امتنع ناب منابه لانه نصب لدفع الظلم ويدل علي هذا ما في الصحيحين عن ابن عمر ان رجلا لاعن امراته علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ففرق النبي صلي الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بامه وما اخرجاه ايضا في حديث عويمر العجلاني لما فرغا من لعانهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها عويمر ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو الذي عني المصنف بقوله يدل عليه قوله صلي الله عليه وسلم لذلك الملاعن الي اخره -لكن الصواب ما علمت ان القاءل هو الرجل نفسه وكذبت بضم التاء علي المتكلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين ورواه ابو داود وقال فطلقها ثلاث تطليقات فانفذه رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان ما صنع عند رسول الله صلي الله عليه وسلم سنة قال سهل حضرت هذا عند رسول الله صلي الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا قال-	2354	-2008034956363109394	1240	2469.0	998	1250	99.19999694824219	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2003	true	-2943667744051585133	243	300	1245	1534	1534	300	البيهقي قال الشافعي ان عويمرا حين طلقها ثلاثا كان جاهلا بان اللعان فرقة فصار كمن شرط الضمان في السلف وهو يلزمه شرط او لم يشرط وتفريق النبي صلي الله عليه وسلم في حديث ابن عمر تفريق حكم لا لفرقة الزوج وقول الزهري وسهل فكانت سنة المتلاعنين اي الفرقة قال البيهقي والذي يدل علي ذلك ما اخرجه ابو-	2003	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2355	false	-5627556971566791165	0	57	0	290	1500	300	البيهقي قال الشافعي ان عويمرا حين طلقها ثلاثا كان جاهلا بان اللعان فرقة فصار كمن شرط الضمان في السلف وهو يلزمه شرط او لم يشرط وتفريق النبي صلي الله عليه وسلم في حديث ابن عمر تفريق حكم لا لفرقة الزوج وقول الزهري وسهل فكانت سنة المتلاعنين اي الفرقة قال البيهقي والذي يدل علي ذلك ما اخرجه ابو	2355	-2008034956363109394	289	573.0	233	290	99.6551742553711	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2004	true	3248524426001886059	0	243	0	1208	1477	300	داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هلال بن امية ولعانه قال وقضي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان ليس ع----ليه قوت ولا سكني من اجل انهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفي عنها واجيب بانه لو وقعت الفرقة بمجرد اللعان لانكر عليه النبي صلي الله عليه وسلم تطليقة وقوله صلي الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها انما هو انكار طلب ما له منها علي ما يدل عليه تمام الحديث وهو قوله يا رسول الله مالي قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذلك ابعد لك منها فدل تفريقه صلي الله عليه وسلم علي وقوع الطلاق فلا يعارضه قول ابن عباس رضي الله عنهما من اجل انهما يفترقان بغير طلاق فانه من قوله وقد يقال ليس هذا مما يكون ترك الانكار فيه حجة لانا لم ندع فيه انه محرم حتي يكون ترك الانكار فيه حجة علينا انما ادعينا انه وقع لغوا فالسكوت عدم الالتفات اليه ويجاب بانه يستلزم مفسدة حينءذ لان السكوت يفيد تقريره وانه الواقع فلو كان الواقع وقوع الفرقة قبله كان السكوت مفضيا الي المفاسد لانه يفيد تقرير وقوعه الان فيستلزم فيما لو فرض عدم طلاقه او تاخيره الطلاق حتي اعترض موت احدهما او تكذيبه نفسه قبل طلاقه وطلاق القاضي حتي ظن حلها فيجامعها قبل تجديد النكاح وتوريث الاخر والواقع ان الفرقة وقعت قبله فلا يجوز السكوت مع الافضاء الي مثل هذا فان دفع بان المدة التي يتوهم فيها وقوع الموت يسيره جدا اذ الفرض ان	2004	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2355	false	-5627556971566791165	57	300	290	1500	1500	300	داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هلال بن امية ولعانه قال وقضي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان ليس لها عليه قوت ولا سكني من اجل انهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفي عنها واجيب بانه لو وقعت الفرقة بمجرد اللعان لانكر عليه النبي صلي الله عليه وسلم تطليقه وقوله صلي الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها انما هو انكار طلب ما-له منها علي ما يدل عليه تمام الحديث وهو قوله يا رسول الله مالي قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذلك ابعد لك منها فدل تفريقه صلي الله عليه وسلم علي وقوع الطلاق فلا يعارضه قول ابن عباس رضي الله عنهما من اجل انهما يفترقان بغير طلاق فانه من قوله وقد يقال ليس هذا مما يكون ترك الانكار فيه حجة لانا لم ندع فيه انه محرم حتي يكون ترك الانكار فيه حجة علينا انما ادعينا انه وقع لغوا فالسكوت عدم الالتفات اليه ويجاب بانه يستلزم مفسدة حينءذ لان السكوت يفيد تقريره وانه الواقع فلو كان الواقع وقوع الفرقة قبله كان السكوت مفضيا الي المفاسد لانه يفيد تقرير وقوعه الان فيستلزم فيما لو فرض عدم طلاقه او تاخيره الطلاق حتي اعترض موت احدهما او تكذيبه نفسه قبل طلاقه وطلاق القاضي حتي ظن حلها فيجامعها قبل تجديد النكاح وتوريث الاخر والواقع ان الفرقة وقعت قبله فلا يجوز السكوت مع الافضاء الي مثل هذا فان دفع بان المدة التي يتوهم فيها وقوع الموت يسيرة جدا اذ الفرض ان-	2355	-2008034956363109394	1203	2389.5	962	1212	99.2574234008789	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2004	true	3248524426001886059	243	300	1208	1477	1477	300	بمجرد الفراغ عندنا يامره القاضي ان يطلق فان ابي طلق هو والموت--------- اندر نادر قلنا ولو كان لا يجوز لانه ترك هو علامة حكم وليس هو مشروعا وايضا فحديث ابن عمر فانه قال فيه فانفذه رسول الله صلي الله عليه وسلم يعني امضي ذلك الطلاق وهو حجة علي من قال ان الطلاق الثلاث لا يقع او تقع-	2004	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2356	false	7268379500686676936	0	59	0	279	1512	300	بمجرد الفراغ عندنا يامره القاضي ان يطلق فان ابي طلق هو والموت في مثلها اندر نادر قلنا ولو كان لا يجوز لانه ترك هو علامة حكم وليس هو مشروعا وايضا فحديث ابن عمر فانه قال فيه فانفذه رسول الله صلي الله عليه وسلم يعني امضي ذلك الطلاق وهو حجة علي من قال ان الطلاق الثلاث لا يقع او تقع	2356	-2008034956363109394	269	524.0	213	279	96.415771484375	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2005	true	-7320880771265694603	1	191	4	938	1486	300	واحدة ثم هو اولي من حديث ابن عباس لانه رفع ام----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضاءه صلي الله عليه وسلم الطلاق وذلك انما يكون بمفهوم اعتبار ذلك منه صلي الله عليه وسلم وقوله وهو خاطب الخ يعني اذا اكذب نفسه بعد اللعان والتفريق وحد او لم يحد صار خاطبا من الخطبة يحل له تزويجها خلافا لابي يوسف ولو اكذب نفسه بعد اللعان قبل التفريق حلت له من غير تجديد عقد النكاح كذا في الغاية ولو اكذب نفسه قبل اللعان نظر فان لم يطلقها قبل الا كذاب حد ايضا وان ابانها ثم اكذب نفسه فلا حد عليه ولا لعان لان اللعان اثره التفريق بينهما وهو لا يتاتي بعد البينونة ولا يجب الحد لان قذفه وقع موجبا للعان فلا ينقلب موجبا للحد لان القذف الواحد لا يوجب حدين بخلاف اكذاب نفسه بعد اللعان لان حده حينءذ للقذف الذي تضمنه كلمات اللعان لا القذف الاول لانه اخذ حكمه من اللعان ولذا يحد شهود الزنا اذا رجعوا لتضمن شهادتهم نسبته الي الزنا وعلي هذا لو قال يا زانية انت طالق ثلاثا لا يجب عليه الحد ولا اللعان لانه قذفها وهي زوجة ثم بانت ولو قال انت طالق ثلاثا يا زانية حد وكما تحل له باكذاب نفسه بعد اللعان كذلك	2005	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2356	false	7268379500686676936	59	300	279	1512	1512	300	واحدة ثم هو اولي من حديث ابن عباس لانه رفض امضاءه span classmatnوهو خاطب اذا اكذب نفسه عندهما وقال ابو يوسف هو تحريم مءبد لقوله عليه الصلاة والسلام المتلاعنان لا يجتمعان ابدا نص علي التابيد ولهما ان الاكذاب رجوع والشهادة بعد الرجوع لا حكم لها لا يجتمعان ما داما متلاعنين ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الاكذاب فيجتمعان spanspan classmatnhr span فتح القدير صلي الله عليه وسلم الطلاق وذلك انما يكون بمفه-م اعتبار ذلك منه صلي الله عليه وسلم ق-وله وهو خاطب الخ يعني اذا اكذب نفسه بعد اللعان والتفريق وحد او لم يحد صار خاطبا من الخطبة يحل له تزو-جها خلافا لابي يوسف ولو اكذب نفسه بعد اللعان قبل التفريق حلت له من غير تجديد عقد النكاح كذا في الغاية ولو اكذب نفسه قبل اللعان نظر فان لم يطلقها قبل الاك-ذاب حد ايضا وان ابانها ثم اكذب نفسه فلا حد عليه ولا لعان لان اللعان اثره التفريق بينهما وهو لا يتاتي بعد البينونة ولا يجب الحد لان قذفه وقع موجبا للعان فلا ينقلب موجبا للحد لان القذف الواحد لا يوجب حدين بخلاف اكذاب نفسه بعد اللعان لان حده حينءذ للقذف الذي تضمنه كلمات اللعان لا القذف الاول لانه اخذ حكمه من اللعان ولذا يحد شهود الزنا اذا رجعوا لتضمن شهادتهم نسبته الي الزنا وعلي هذا لو قال يا زانية انت طالق ثلاثا لا يجب عليه الحد ولا اللعان لانه قذفها وهي زوجة ثم بانت ولو قال انت طالق ثلاثا يا زانية حد وكما تحل له باكذاب نفسه بعد اللعان كذلك-	2356	-2008034956363109394	922	1818.0	734	1238	74.47496032714844	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2005	true	-7320880771265694603	191	300	938	1486	1486	300	تحل له لو قذفت شخصا اجنبيا بعده فحدت او قذف هو اجنبيا فحد او زنت او ارتد احدهما حتي خرج بذلك احدهما من ان يكون اهلا للشهادة لارتفاع السبب الذي لاجله افترق المتلاعنان وهو علي ما قالوا انه كي لا يتكرر اللعان بان يقذفها مرة اخري وهو لم يشرع بين الزوجين الا مرة في العمر او يخلو القذف عن الموجب في الدنيا فبخروج احدهما عن الاهلية وقع الامن من ذلك وقال ابو يوسف رحمه الله اذا افترق المتلاعنان فلا يجتمعان ابدا فيثبت بينهما حرمة مءبدة كحرمة الرضاع وبه قالت الاءمة الثلاثة واذا كانت حرمة مءبدة لا تكون طلاقا بل فسخا ويلزم علي قول ابي يوسف انه لا يتوقف علي-	2005	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2357	false	2654799799642372996	0	109	0	549	1595	300	تحل له لو قذفت شخصا اجنبيا بعده فحدت او قذف هو اجنبيا فحد او زنت او ارتد احدهما حتي خرج بذلك احدهما من ان يكون اهلا للشهادة لارتفاع السبب الذي لاجله افترق المتلاعنان وهو علي ما قالوا انه كي لا يتكرر اللعان بان يقذفها مرة اخري وهو لم يشرع بين الزوجين الا مرة في العمر او بخلو القذف عن الموجب في الدنيا فبخروج احدهما عن الاهلية وقع الامن من ذلك وقال ابو يوسف رحمه الله اذا افترق المتلاعنان فلا يجتمعان ابدا فيثبت بينهما حرمة مءبدة كحرمة الرضاع وبه قالت الاءمة الثلاثة واذا كانت حرمة مءبدة لا تكون طلاقا بل فسخا ويلزم علي قول ابي يوسف انه لا يتوقف علي	2357	-2008034956363109394	547	1088.0	439	549	99.63570404052734	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2006	true	-6333407109141370679	0	129	0	697	1635	300	تفريق القاضي لان الحرمة ثابتة قبله اتفاقا وكذا الخلاف في كون الزوجية قاءمة معها كما تكون بالظهار او زالت فاذا فرض ان هذه الحرمة من حيث تثبت تثبت مءبدة لم يتصور توقفها علي تفريق القاضي واستدلوا بالحديث المذكور في الكتاب وروي الدار قطني بسنده من حديث ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال المتلاعنان اذا افترقا لا يجتمعان ابدا وقد طعن الشيخ ابو بكر الرازي في ثبوته عن رسول الله صلي الله عليه وسلم لكن قال صاحب التنقيح اسناده جيد ومفهوم شرطه يستلزم انهما لا يفترقان بمجرد اللعان للمتامل فهو حجة علي الشافعي علي مقتضي رايه واخرجه الدارقطني ايضا موقوفا عن علي وابن مسعود قالا مضت السنة المتلاعنان لا يجتمعان ابدا وروي عبد الرزاق عن عم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر وابن مسعود المتلاعنان لا يجتمعان ابدا ورواه ابن ابي شيبة موقوفا	2006	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2357	false	2654799799642372996	109	300	549	1595	1595	300	تفريق القاضي لان الحرمة ثابتة قبله اتفاقا وكذا الخلاف في كون الزوجية قاءمة معها كما تكون بالظهار او زالت فاذا فرض ان هذه الحرمة من حين تثبت تثبت مءبدة لم يتصور توقفها علي تفريق القاضي واستدلوا بالحديث المذكور في الكتاب وروي الدارق-طني بسنده من حديث ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال المتلاعنان اذا افترقا لا يجتمعان ابدا وقد طعن الشيخ ابو بكر الرازي في ثبوته عن رسول الله صلي الله عليه وسلم لكن قال صاحب التنقيح اسناده جيد ومفهوم شرطه يستلزم انهما لا يفترقان بمجرد اللعان للمتامل فهو حجة علي الشافعي علي مقتضي رايه واخرجه الدارقطني ايضا موقوفا عن علي وابن مسعود قالا مضت السنة المتلاعنان لا يجتمعان ابدا وروي عبد الرزاق عن عمر span classmatnولو كان القذف بولد نفي القاضي نسبه والحقه بامه وصورة اللعان ان يامر الحاكم الرجل فيقول اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتك به من نفي الولد وكذا في جانب المراة ولو قذفها بالزنا ونفي الولد ذكر في اللعان الامرين ثم ينفي القاضي نسب الولد ويلحقه بامه لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام نفي ولد امراة spanspan classmatnhr span فتح القدير وابن مسعود المتلاعنان لا يجتمعان ابدا ورواه ابن ابي شيبة موقوفا-	2357	-2008034956363109394	693	1362.0	566	1048	66.1259536743164	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2006	true	-6333407109141370679	129	300	697	1635	1635	300	علي عمرو ابن عمر وابن مسعود اجاب المصنف بقوله ولا يجتمعان ما داما متلاعنين ولم يبق التلاعن ولا حكمه يعني ان الحكم في هذه القضية بعدم الاجتماع بشرط وصفية الموضوع فهي القضية المسماه بالمشروطة ولم يبقيا بمجرد الفراغ من اللعان متلاعنين فلم يبقي اللعان حقيقة ولا حكما بالاكذاب لنفسه لثبوت النسب ان كان القذف بنفي الولد ولزوم الحد وحكمه عدمه فقد انتفت اللوازم الشرعية وذلك يستلزم انتفاء ملزومها شرعا فينتفي الحكم المذكور وهو عدم حل الاجتماع فثبت نقيضه وهو حل الاجتماع وهذا بناء علي ان المراد بلفظ المتلاعنين من بينهما تلاعن قاءم حكما لما قدمناه من ان ارادتهما باعتبار قيام التلاعن حقيقة متعذر ولا شك انه يثبت قيام التلاعن حكما بتقدير ان يراد من وجد بينهما تلاعن في الخارج وعلي هذا التقدير لا يجتمعان بعد الاكذاب اذ ارتفاع حكمه وقطع اعتباره قاءما شرعا عند الاكذاب لا يوجب ارتفاع كونه قد تحقق له وجود في الخارج ولكن بقي النظر في اي الاحتمالين ارجح واظن ان الثاني اسرع الي الفهم والله اعلم واما ما استدل به من المعني وهو لزوم العداوة والضغينة بحيث-	2006	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2358	false	-4306451759506853109	0	171	0	938	1571	300	علي عمر وابن عمر وابن مسعود اجاب المصنف بقوله ولا يجتمعان ما داما متلاعنين ولم يبق التلاعن ولا حكمه يعني ان الحكم في هذه القضية بعدم الاجتماع بشرط وصفية الموضوع فهي القضية المسماة بالمشروطة ولم يبقيا بمجرد الفراغ من اللعان متلاعنين فلم يبق- اللعان حقيقة ولا حكما بالاكذاب لنفسه لثبوت النسب ان كان القذف بنفي الولد ولزوم الحد وحكمه عدمه فقد انتفت اللوازم الشرعية وذلك يستلزم انتفاء ملزومها شرعا فينتفي الحكم المذكور وهو عدم حل الاجتماع فثبت نقيضه وهو حل الاجتماع وهذا بناء علي ان المراد بلفظ المتلاعنين من بينهما تلاعن قاءم حكما لما قدمناه من ان ارادتهما باعتبار قيام التلاعن حقيقة متعذر ولا شك انه يثبت قيام التلاعن حكما بتقدير ان يراد من وجد بينهما تلاعن في الخارج وعلي هذا التقدير لا يجتمعان بعد الاكذاب اذ ارتفاع حكمه وقطع اعتباره قاءما شرعا عند الاكذاب لا يوجب ارتفاع كونه قد تحقق له وجود في الخارج ولكن بقي النظر في اي الاحتمالين ارجح واظن ان الثاني اسرع الي الفهم والله اعلم واما ما استدل به من المعني وهو لزوم العداوة والضغينة بحيث	2358	-2008034956363109394	934	1855.0	765	939	99.46752166748047	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2007	true	2949658853666567839	0	128	0	630	1481	300	يمتنع حصول الانتظام فقدمنا منعه وما ذكره بعضهم من انه سبب تابد الحرمة كون احدهما صار ملعونا او مغضوبا عليه فما ابعده عن الفقه اذ لا شك في بقاء اسلام كل منهما غير انه صنع كبيرة تصح منها التوبة بفضل ذي الفضل جل جلاله وهذا القدر لا يمنع التناكح قوله ولو كان القذف بولد نفي القاضي نسبه والحقه بامه شرط هذا الحكم ان يكون العلوق في حال يجري بينهما الل----عان حتي لو علق وهي كافرة او امة ثم عتقت واسلمت فنفي نسب ولدها لا ينتفي ولا تلاعن لان انتفاءه انما يثبت شرعا حكما للعان ولا لعان بينهما ولان نسبه كان ثابتا علي وجه لا يمكن قطعه فلا ينقطع والله اعلم وفي الذخيرة لا يشرع اللعان بنفي الولد في المجبوب والخصي ومن لا يولد له ولد لانه لا يلحق	2007	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2358	false	-4306451759506853109	171	300	938	1571	1571	300	يمتنع حصول الانتظام فقدمنا منعه وما ذكره بعضهم من انه سبب تابد الحرمة كون احدهما صار ملعونا او مغضوبا عليه فما ابعده عن الفقه اذ لا شك في بقاء اسلام كل منهما غير انه صنع كبيرة تصح منها التوبة بفضل ذي الفضل جل جلاله وهذا القدر لا يمنع التناكح قوله ولو كان القذف بولد نفي القاضي نسبه والحقه بامه شرط هذا الحكم ان يكون العلوق في حال يجري بينهما فيه اللعان حتي لو علق وهي كافرة او امة ثم عتقت واسلمت فنفي نسب ولدها لا ينتفي ولا تلاعن لان انتفاءه انما يثبت شرعا حكما للعان ولا لعان بينهما ولان نسبه كان ثابتا علي وجه لا يمكن قطعه فلا ينقطع والله اعلم وفي الذخيرة لا يشرع اللعان بنفي الولد في المجبوب والخصي ومن لا يولد له ولد لانه لا يلحق-	2358	-2008034956363109394	626	1246.5	499	634	98.73816680908203	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2007	true	2949658853666567839	128	300	630	1481	1481	300	به الولد وفيه نظر لان المجبوب ينزل بالسحق ويثبت نسب ولده علي ما هو المختار ولا لعان في القذف بنفي الولد في نكاح فاسد وعند الشافعي واحمد يجب اللعان به وكذذا في نفيه من وطء بشيهة وعند ابي يوسف فيهما الحد واللعان لانه يلحقهما بالنكاح الصحيح وفي الذخيرة قذفها بنفي ولدها فلم يلتعنا حتي قذفها اجنبي به فحد الاجنبي يثبت نسب الولد من الزوج ولا ينتفي بعد ذلك لانه لما حد قاذفها حكم بكذبه قوله وصورة اللعان اي في القذف بنفي الولد قوله لما روي انه صلي الله عليه وسلم نفي نسب ولد امراة هلال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قيل انه غلط فانه لم يكن لامراة هلال ولد ولا قذفها بنفي ولد وقيل المراد بنسب ولدها الذي اتت به فانها حملت من الوطء الذي قذفها به والحديث في البخاري وابي داود تختلف الفاظهما وتتفق عن ابن عباس قال جاء هلال بن امية من ارضه عشاء فوجد عند اهله رجلا فراي ذلك بعينيه وسمع باذنيه فلم يهجمه حتي اصبح ثم غدا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني جءت اهلي عشاء فوجدت-	2007	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2359	false	-7849146598297094967	0	195	0	988	1524	300	به الولد وفيه نظر لان المجبوب ينزل بالسحق ويثبت نسب ولده علي ما هو المختار ولا لعان في القذف بنفي الولد في نكاح فاسد وعند الشافعي واحمد يجب اللعان به وك-ذا في نفيه من وطء بشبهة وعند ابي يوسف فيهما الحد واللعان لانه يلحقهما بالنكاح الصحيح وفي الذخيرة قذفها بنفي ولدها فلم يلتعنا حتي قذفها اجنبي به فحد الاجنبي يثبت نسب الولد من الزوج ولا ينتفي بعد ذلك لانه لما حد قاذفها حكم بكذبه قوله وصورة اللعان اي في القذف بنفي الولد قوله لما روي انه صلي الله عليه وسلم نفي نسب ولد امراة هلال span classmatnهلال بن امية عن هلال والحقه بها ولان المقصود من هذا اللعان نفي الولد فيوفر عليه مقصوده spanspan classmatnhr span فتح القدير قيل انه غلط فانه لم يكن لامراة هلال ولد ولا قذفها بنفي ولد وقيل المراد بنسب ولدها الذي اتت به فانها حملت من الوطء الذي قذفها به والحديث في البخاري وابي داود تختلف الفاظهما وتتفق عن ابن عباس قال جاء هلال بن امية من ارضه عشاء فوجد عند اهله رجلا فراي ذلك بعينيه وسمع باذنيه فلم يهج-ه حتي اصبح ثم غدا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني جءت اهلي عشاء فوجدت	2359	-2008034956363109394	848	1650.5	677	990	85.65656280517578	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2008	true	-4051179210500925237	144	213	741	1085	1513	300	الخامسة ان لعنة الله عليه ا ن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ثم قيل لها اشهدي فشهدت--------------- اربع شهادات------------------ بالله انه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل لها اتقي الله فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة وان هذه هي الموجبة التي توجب عليك العقاب فتلكات ساعة ثم قالت والله لا افضح قومي فشهدت الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماها به	2008	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2351	false	7533515113858770746	207	257	1070	1314	1538	300	الخامسة--- لعنة الله عليه ا-ن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا يشير اليها في جميع ذلك ثم تشهد المراة اربع مرات تقول في كل مرة اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماني به	2351	-2008034956363109394	153	206.5	120	377	40.583553314208984	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2008	true	-4051179210500925237	0	104	0	531	1513	300	عندهم رجلا فرايت بعيني وسمعت باذني فكره رسول الله صلي الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه فنزلت والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم ال------اية فسري عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال ابشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا قال هلال قد كنت ارجو ذلك من ربي سبحانه وتعالي فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ارسلوا اليها فجاءت فتلا عليها رسول الله صلي الله عليه وسلم الاية وذكرهما واخبرهما ان عذاب الاخرة اشد من عذاب الدنيا وقال هلال والله لقد صدقت عليها فقالت كذبت فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لاعنوا بينهما فشهد هلال	2008	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2359	false	-7849146598297094967	195	300	988	1524	1524	300	عندهم رجلا فرايت بعيني وسمعت باذني فكره رسول الله صلي الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه فنزلت والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم النور الاية فسري عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال ابشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا قال هلال قد كنت ارجو ذلك من ربي سبحانه وتعالي فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ارسلوا اليها فجاءت فتلا عليها رسول الله صلي الله عليه وسلم الاية وذكرهما واخبرهما ان عذاب الاخرة اشد من عذاب الدنيا وقال هلال والله لقد صدقت عليها فقالت كذبت فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لاعنوا بينهما فشهد هلال-	2359	-2008034956363109394	530	1049.0	427	537	98.69646453857422	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2008	true	-4051179210500925237	104	300	531	1513	1513	300	اربع شهادات وبالله انه لمن الصادقين فلما كانت الخامسة قيل له اتقي الله فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة وان هذه هي الموجبة التي توجب عليك العقاب فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني الله عليها فشهد الخامسة ان لعنة الله عليه ا ن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ثم قيل لها اشهدي فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل لها اتقي الله فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة وان هذه هي الموجبة التي توجب عليك العقاب فتلكات ساعة ثم قالت والله لا افضح قومي فشهدت الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماها به ففرق رسول الله صلي الله عليه وسلم بينهما وقضي ان لا يدعي ولدها لاب ولا ترمي ولا يرمي ولدها ومن رماها او رمي ولدها فعليه الحد وقضي ان لا يثبت لها عليه سكني ولا قوت من اجل انهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفي عنها وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ان جاءت به اصهيب او اريصح اثيبج ناتء الاليتين حمش الساقين فهو لهلال وان جاءت به اورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابع الاليتين فهو للذي رميت به فجاءت به اورق الي اخر الاوصاف الثانية فقال-	2008	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2360	false	-8891503487285723165	0	195	0	979	1486	300	اربع شهادات -بالله انه لمن الصادقين فلما كانت الخامسة قيل له اتق- الله فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة وان هذه هي الموجبة التي توجب عليك العقاب فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني الله عليها فشهد الخامسة ان لعنة الله عليه ا-ن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ثم قيل لها اشهدي فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل لها اتق- الله فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة وان هذه هي الموجبة التي توجب عليك العقاب فتلكات ساعة ثم قالت والله لا افضح قومي فشهدت الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماها به ففرق رسول الله صلي الله عليه وسلم بينهما وقضي ان لا يدعي ولدها لاب ولا ترمي ولا يرمي ولدها ومن رماها او رمي ولدها فعليه الحد وقضي ان لا يثبت لها عليه سكني ولا قوت من اجل انهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفي عنها وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ان جاءت به اصيهب او اريصح اثيبج ناتء الاليتين حمش الساقين فهو لهلال وان جاءت به اورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الاليتين فهو للذي رميت به فجاءت به اورق الي اخر الاوصاف الثانية فقال	2360	-2008034956363109394	975	1922.0	781	983	99.18616485595703	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2009	true	-7965521130613223860	0	106	0	508	1496	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم لولا الايمان لكان لي ولها شان قال عكرمة وكان ولدها بعد ذلك اميرا علي مصر وما يدعي لاب هذه في لفظ ابي داود وفي رواية اخري ساءر اليوم لا افضح قومي وفي مسلم والنساءي عن انس ان هلال بن امية قذف امراته بشريك -بن سحماء وكان اخا -لبراء من مالك من امه وكان اول رجل لاعن في الاسلام فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم انظروها فان جاءت به ابيض سبطا قضء العينين فهو لهلال بن امية وان جاءت به اكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك ابن سحماء قال فانبءت انها جاءت به اكحل جعدا حمش الساقين فهذا وما قبله	2009	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2360	false	-8891503487285723165	195	300	979	1486	1486	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم لولا الايمان لكان لي ولها شان قال عكرمة وكان ولدها بعد ذلك اميرا علي مصر وما يدعي لاب هذه في لفظ ابي داود وفي رواية اخري ساءر اليوم لا افضح قومي وفي مسلم والنساءي عن انس ان هلال بن امية قذف امراته بشريك ابن سحماء وكان اخا البراء بن مالك ل--امه وكان اول رجل لاعن في الاسلام فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم انظروها فان جاءت به ابيض سبطا قضء العينين فهو لهلال بن امية وان جاءت به اكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك ابن سحماء قال فانبءت انها جاءت به اكحل جعدا حمش الساقين فهذا وما قبله-	2360	-2008034956363109394	503	983.5	399	510	98.62744903564453	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2009	true	-7965521130613223860	106	300	508	1496	1496	300	يدل علي انها كانت حاملا وقطع نسب الولد الذي تاتي به وفي سنن النساءي ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامراته وكانت حبلي واخرجه عبد الرزاق هكذا ايضا وقال زوجها ما قربتها منذ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عفار النخل وعفار النخل ك-----انت لا تسقي بعد الابار بشهرين فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اللهم بين فجاءت بولد علي الوجه المكروه وروي ابن سعد في الطبقات في ترجمة عويمر عن عبد الله بن جعفر قال شهد عويمر بن الح-رث العجلاني وقد رمي امراته بشريك -بن سحماء وانكر حملها فلاعن بينهما رسول الله صلي الله عليه وسلم وهي حامل فرايتهما يتلاعنان قاءمين عند المنبر ثم ولدت فالحق الولد بالمراة وجاءت به اشبه الناس بشريك -بن سحماء وكان عويمر قد لامه قومه وقالوا امراة لا نعلم فيها الا خيرا فلما جاء الشبه بشريك عذره الناس وعاش المولود سنتين ثم مات وعاشت امه بعده يسيرا وصار شريك بعد ذلك عند الناس بحال السوء قال الواقدي وحدثني غير الضحاك بن عثمان ان عويمرا--- فساق الحديث الي ان قال ولم يحد رسول الله صلي الله عليه وسلم عويمرا في قذفه شريك -بن سحماء وشهد عويمر بن الح-رث وشريك -بن سحماء احد- مع-	2009	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2361	false	3288968903110459266	0	237	0	1233	1535	300	يدل علي انها كانت حاملا وقطع نسب الولد الذي تاتي به وفي سنن النساءي ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامراته وكانت حبلي واخرجه عبد الرزاق هكذا ايضا وقال زوجها ما قربتها منذ span classmatnفيتضمنه القضاء بالتفريق وعن ابي يوسف ان القاضي يفرق ويقول قد الزمته امه واخرجته من نسب الاب لانه ينفك عنه فلا بد من ذكره فان عاد الزوج واكذب نفسه حده القاضي لاقراره بوجوب الحد عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير عفار النخل وعفار النخل انها كانت لا تسقي بعد الابار بشهرين فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اللهم بين فجاءت بولد علي الوجه المكروه وروي ابن سعد في الطبقات في ترجمة عويمر عن عبد الله بن جعفر قال شهد عويمر بن الحارث العجلاني وقد رمي امراته بشريك ابن سحماء وانكر حملها فلاعن بينهما رسول الله صلي الله عليه وسلم وهي حامل فرايتهما يتلاعنان قاءمين عند المنبر ثم ولدت فالحق الولد بالمراة وجاءت به اشبه الناس بشريك ابن سحماء وكان عويمر قد لامه قومه وقالوا امراة لا نعلم فيه- الا خيرا فلما جاء الشبه بشريك عذره الناس وعاش المولود سنتين ثم مات وعاشت امه بعده يسيرا وصار شريك بعد ذلك عند الناس بحال --سوء قال الواقدي وحدثني غير الضحاك بن عثمان ان عويمرا من فساق الحديث الي ان قال ولم يحد رسول الله صلي الله عليه وسلم عويمرا في قذفه شريك ابن سحماء وشهد عويمر بن الحارث وشريك ابن سحماء احدا مع	2361	-2008034956363109394	984	1894.5	791	1236	79.61164855957031	181	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2010	true	-8584600522808071034	0	63	0	303	1472	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم ففي هذا ان الولد عاش سنتين ومات ونسبه ما نسب في قصة هلال الي شريك اليه ايضا في قصة عويمر قيل -يجمع بينهما بانهما واقعتان وفي النفس منه شء وفي الصحيحين ايضا في قصة هلال عن ابن عباس فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها انه وجد عند اهله فلاعن	2010	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2361	false	3288968903110459266	237	300	1233	1535	1535	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم ففي هذا ان الولد عاش سنتين ومات ونسبه ما نسب في قصة هلال الي شريك اليه ايضا في قصة عويمر قيل ويجمع بينهما بانهما واقعتان وفي النفس منه شء وفي الصحيحين ايضا في قصة هلال عن ابن عباس -قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها انه وجد عند اهله فلاعن-	2361	-2008034956363109394	301	587.0	239	304	99.0131607055664	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2010	true	-8584600522808071034	63	300	303	1472	1472	300	بينهما رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي هذا ان اللعان بينهما كان بعد الوضع وفيما تقدم خلافه وهذا تعارض قوله فيتضمنه القضاء الخ اي يثبت قطع النسب في ضمن القضاء بالتفريق قوله وعن ابي يوسف ان القاضي يفرق الخ اي لا يثبت قطع النسب ضمنا للتفريق لانه اي التفريق باللعان قوله ينفك عنه اي عن نفي الولد كما لو مات الولد قبل اللعان فانه يفرق بينهما باللعان ولا ينقطع نسب ذلك الولد ولو نفي نسب ام الولد انتفي الولد ولا لعان ولا تفريق به قوله فلا بد من ذكره حتي لو لم يقله لا ينتفي النسب عنه قال شمس الاءمة هذا صحيح ولو مات الولد عن مال فادعي الملاعن لا يثبت نسبه ويحد فلو كان قد ترك ولدا يثبت نسبه من الاب وورثه الاب لاحتياج الحي الي النسب ولو ترك بنتا ولها ابن فاكذب الملاعن نفسه يثبت نسبه عند ابي حنيفة خلافا لهما وقيل الخلاف علي العكس له ان الابن يعير بانتفاء نسب امه كابيه فهو محتاج الي ثبوت نسبها قوله فان عاد الزوج فاكذب نفسه اي بعد اللعان ونفي الولد قو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له وهذا عندهما اي عند ابي حنيفة ومحمد علي ما سبق قوله وكذلك ان قذف غيرها الخ علي وزان ما قدمنا في زوال الاهلية بعد اللعان بالقذف بمجرد الزنا قوله وكذا اذا زنت فحدت قيل لا يستقيم لانها اذا حدت كان حدها الرجم فلا يتصور حلها للزوج بل بمجرد ان تزني تخرج عن الاهليه ولذا اطقلنا فيما قدمناه ومنهم من ضبطه بتشديد النون بمعني نسبت-	2010	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2362	false	-7283842183653825552	0	296	0	1484	1504	300	بينهما رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي هذا ان اللعان بينهما كان بعد الوضع وفيما تقدم خلافه وهذا تعارض قوله فيتضمنه القضاء الخ اي يثبت قطع النسب في ضمن القضاء بالتفريق قوله وعن ابي يوسف ان القاضي يفرق الخ اي لا يثبت قطع النسب ضمنا للتفريق لانه اي التفريق باللعان قوله ينفك عنه اي عن نفي الولد كما لو مات الولد قبل اللعان فانه يفرق بينهما باللعان ولا ينقطع نسب ذلك الولد ولو نفي نسب ام الولد انتفي الولد ولا لعان ولا تفريق به قوله فلا بد من ذكره حتي لو لم يقله لا ينتفي النسب عنه قال شمس الاءمة هذا صحيح ولو مات الولد عن مال فادعي الملاعن لا يثبت نسبه ويحد فلو كان قد ترك ولدا يثبت نسبه من الاب وورثه الاب لاحتياج الحي الي النسب ولو ترك بنتا ولها ابن فاكذب الملاعن نفسه يثبت نسبه عند ابي حنيفة خلافا لهما وقيل الخلاف علي العكس له ان الابن يعير بانتفاء نسب امه كابيه فهو محتاج الي ثبوت نسبها قوله فان عاد الزوج فاكذب نفسه اي بعد اللعان ونفي الولد span classmatnوحل له ان يتزوجها وهذا عندهما لانه لما حد لم يبق اهلا للعان فارتفع حكمه المنوط به وهو التحريم وكذلك ان قذف غيرها فحد به لما بينا وكذا اذا زنت فحدت لانتفاء اهلية اللعان من جانبها واذا قذف امراته وهي صغيرة او مجنونة فلا لعان بينهما لانه لا يحد قاذفها لو كان اجنبيا spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله وهذا عندهما اي عند ابي حنيفة ومحمد علي ما سبق قوله وكذلك ان قذف غيرها الخ علي وزان ما قدمنا في زوال الاهلية بعد اللعان بالقذف بمجرد الزنا قوله وكذا اذا زنت فحدت قيل لا يستقيم لانها اذا حدت كان حدها الرجم فلا يتصور حلها للزوج بل بمجرد ان تزني تخرج عن الاهلية ولذا اطلقنا فيما قدمناه ومنهم من ضبطه بتشديد النون بمعني نسبت	2362	-2008034956363109394	1164	2298.0	928	1484	78.43666076660156	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2011	true	-2516026494771181067	4	131	21	673	1567	300	القذف فيستقيم حينءذ توقف حلها للاول علي حدها لانه حد القذف وتوجيه تخفيفها ان يكون القذف واللعان قبل الدخول بها ثم زنت فحدت فان حدها حينءذ الجلد لا الرجم لانها ليست بمحصنة واستشكل بان زوال اهلية الشهادة بطر والفسق مثلا لا يوجب بطلان ما حكم به القاضي عنها في حال قيام العدالة فلا يجب بطلان ذلك اللعان السابق الواقع في حال الاهلية ليبطل اثره من الحرمة قوله ولو قذفها وهي صغيرة او مجنونة قذفا مقتصرا فلا لعان وكذا لو اسند القذف وهي ممن يحد قاذفها في الحال بان قال زنيت وانت صبية او مجنونة وجنونها معهود لم يكن قذفا في الحال لان فعلها لا يوصف بالزنا بخلاف قوله زنيت وانت ذمية او منذ اربعين سنة وعمرها اقل من ذلك فانه يقتصر قوله لانه اي اللعان يتعلق بالصريح	2011	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2363	false	499957389208982062	0	127	0	652	1559	300	القذف فيستقيم حينءذ توقف حلها للاول علي حدها لانه حد القذف وتوجيه تخفيفها ان يكون القذف واللعان قبل الدخول بها ثم زنت فحدت فان حدها حينءذ الجلد لا الرجم لانها ليست بمحصنة واستشكل بان زوال اهلية الشهادة بطرو الفسق مثلا لا يوجب بطلان ما حكم به القاضي عنها في حال قيام العدالة فلا يجب بطلان ذلك اللعان السابق الواقع في حال الاهلية ليبطل اثره من الحرمة قوله ولو قذفها وهي صغيرة او مجنونة قذفا مقتصرا فلا لعان وكذا لو اسند القذف وهي ممن يحد قاذفها في الحال بان قال زنيت وانت صبية او مجنونة وجنونها معهود لم يكن قذفا في الحال لان فعلها لا يوصف بالزنا بخلاف قوله زنيت وانت ذمية او منذ اربعين سنة وعمرها اقل من ذلك فانه يقتصر قوله لانه اي اللعان يتعلق بالصريح	2363	-2008034956363109394	650	1298.0	524	652	99.69325256347656	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2011	true	-2516026494771181067	152	300	782	1567	1567	300	اولي وكذا اذا كانت خرساء لا لعان لان قذفها لا يوجب الحد لاحتمال انها تصدقه او لتعذر الاتيان بلفظ الشهادة قوله وفيه خلاف الشافعي ومالك والظاهرية فيلاعن بالاشارة عندهم اعتبروه بوقوع طلاقه وصحة بيعه وساءر تصرفاته وقالوا ان امامة بنت ابي العاص اصمتت فقيل لها لفلان كذا ولفلان كذا فاشارت اي نعم فراوا انها وصية قلنا لم يثبت ذلك ولو ثبت فتجويز الوصية ممن اعتقل لسانه بالاشارة لا يستلزم جواز حده بها فلا يجوز اللعان لان الاشارة لا تعري عن الشبهة والحد يندرء بها بخلاف غيره فانه يثبت معها قوله وهذا قول ابي حنيفة وزفر وبه قال احمد والثوري والحسن البصري والشعبي وابن ابي ليلي وابو ثور وبقولهما قال مالك وابو حنيفة اولا قوله وقال ابو يوسف ومحمد اللعان يجب الخ يعني وقت الوضع اذا وضعته لاقل من ستة اشهر من وقت القذف للتيقن بقيام الحمل عند القذف وذكر الطحاوي عن ابي يوسف انه يلاعن قبل الولادة كقول-	2011	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2364	false	7859595460855530260	0	148	0	786	1571	300	اولي وكذا اذا كانت خرساء لا لعان لان قذفها لا يوجب الحد لاحتمال انها تصدقه او لتعذر الاتيان بلفظ الشهادة قوله وفيه خلاف الشافعي ومالك والظاهرية فيلاعن بالاشارة عندهم اعتبروه بوقوع طلاقه وصحة بيعه وساءر تصرفاته وقالوا ان امامة بنت ابي العاص اصمتت فقيل لها لفلان كذا ولفلان كذا فاشارت اي نعم فراوا انها وصية قلنا لم يثبت ذلك ولو ثبت فتجويز الوصية ممن اعتقل لسانه بالاشارة لا يستلزم جواز حده بها فلا يجوز اللعان لان الاشارة لا تعري عن الشبهة والحد يندرء بها بخلاف غيره فانه يثبت معها قوله وهذا قول ابي حنيفة وزفر وبه قال احمد والثوري والحسن البصري والشعبي وابن ابي ليلي وابو ثور وبقولهما قال مالك وابو حنيفة اولا قوله وقال ابو يوسف ومحمد اللعان يجب الخ يعني وقت الوضع اذا وضعته لاقل من ستة اشهر من وقت القذف للتيقن بقيام الحمل عند القذف وذكر الطحاوي عن ابي يوسف انه يلاعن قبل الولادة كقول	2364	-2008034956363109394	785	1565.0	638	786	99.87277221679688	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2012	true	3067098232485334928	0	234	0	1184	1509	300	الشافعي لحديث هلال بن امية انه صلي الله عليه وسلم لاعن بينهما وكان قذفها حاملا علي ما تفيده القصة التي ذكرناها قوله يصير كالمعلق كانه قال ان كان في بطنك ولد فهو من الزنا ولو قاله لا يلزمه الحد فكذا ما بمعناه وان لم يكن حقيقة المعلق اذ بالولادة يظهر انه كان قذفا منجزا لكن فيه شبهة التعليق اذ في كل موقوف شبهة التعليق اذ لا يعرف حكمه الا بعافيته فهو كالشرط في حقنا وشبهة التعليق كحقيقته فيما يندرء بالشبهات وبثبوت الشبهة امتنع لعانها حاملا عندنا لان الحمل وان ترتب عليه احكام كرد المبيعة به والارث له والوصية به وله فلا يثبت مع الشبهة وهلال لم يكن قذفها بنفي الحمل بل بالزنا قال وجدت شريك -بن سحماء علي بطنها يزني بها وقوله صلي الله عليه وسلم انظروا فان جاءت به كذا الي اخر ما قدمناه فانظره كان اما لعلمه صلي الله عليه وسلم بحملها من طريق الوحي او لان اللعان تاخر حتي ظهر الحمل وكذا انكر احمد ابن حبنل لعان هلال بالحمل قاله ابن الجوزي علي ان كون لعانهما كان قبل الوضع معارض فقد قدمنا في الصحيحين عن ابن عباس ما يفيد انه كان بعد وضعها وهو قوله فقال صلي الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها انه وجده عند اهله فلاعن رسول الله صلي الله عليه وسلم بينهما فلا يستدل باحدهما بعينه لان التعارض يوجب التوقف قوله ولنا ان الاحكام لا تترتب عليه اي علي الحمل الا بعد الولادة ل------لاحتمال	2012	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2364	false	7859595460855530260	148	292	786	1530	1571	300	الشافعي لحديث هلال بن امية انه صلي الله عليه وسلم لاعن بينهما وكان قذفها حاملا علي ما تفيده القصة التي ذكرناها قوله يصير كالمعلق كانه قال ان كان في بطنك ولد فهو من الزنا ولو قاله لا يلزمه الحد فكذا ما بمعناه وان لم يكن حقيقة المعلق اذ بالولادة يظهر انه كان قذفا منجزا لكن فيه شبهة التعليق اذ في كل موقوف شبهة التعليق اذ لا يعرف حكمه الا بعاقبته فهو كالشرط في حقنا وشبهة التعليق كحقيقته فيما يندرء بالشبهات وبثبوت الشبهة امتنع لعانها حاملا عندنا لان الحمل وان ترتب عليه احكام كرد المبيعة به والارث له والوصية به وله فلا يثبت مع الشبهة وهلال لم يكن قذفها بنفي الحمل بل بالزنا قال وجدت شريك ابن سحماء علي بطنها يزني بها وقوله صلي الله عليه وسلم انظروا فان جاءت به كذا الي span classmatn--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولنا ان الاحكام لا تترتب عليه ال-------------ا بعد الولادة لتمكن الاحتمال	2364	-2008034956363109394	720	1396.5	578	1191	60.453399658203125	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2012	true	3067098232485334928	132	300	668	1509	1509	300	اخر ما قدمناه فانظره كان اما لعلمه صلي الله عليه وسلم بحملها من طريق الوحي او لان اللعان تاخر حتي ظهر الحمل وكذا انكر احمد ابن حبنل لعان هلال بالحمل قاله ابن الجوزي علي ان كون لعانهما كان قبل الوضع معارض- فقد قدمنا في الصحيحين عن ابن عباس ما يفيد انه كان بعد وضعها وهو قوله فقال صلي الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها انه وجده عند اهله فلاعن رسول الله صلي الله عليه وسلم بينهما فلا يستدل باحدهما بعينه لان التعارض يوجب التوقف قوله ولنا ان الاحكام لا تترتب عليه اي علي الحمل الا بعد الولادة للاحتمال قبلها اذا يحتمل كونه نفخا او ماء وقد اخبرني بعض اهلي عن بعض خواصها انها ظهر بها حبل واستمر الي تسعة اشهر ولم يشككن فيه حتي تهيان له بتهيءة ثياب المولود ثم اصابها طلق وجلست الداية تحتها ولم تزل تعصر العصرة بعد العصرة وفي كل عصرة تجد ماء حتي قامت فارغة من غير ولد واما توريثه والوصية به وله فلا يثبت له الا بعد الانفصال فيثبتان-	2012	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2365	false	3531510320795486138	24	192	141	981	1586	300	اخر ما قدمنا- فانظره كان اما لعلمه صلي الله عليه وسلم بحملها من طريق الوحي او لان اللعان تاخر حتي ظهر الحمل وكذا انكر احمد -بن حنبل لعان هلال بالحمل قاله ابن الجوزي علي ان كون لعانهما كان قبل الوضع معارضا فقد قدمنا في الصحيحين عن ابن عباس ما يفيد انه كان بعد وضعها وهو قوله فقال صلي الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها انه وجده عند اهله فلاعن رسول الله صلي الله عليه وسلم بينهما فلا يستدل باحدهما بعينه لان التعارض يوجب التوقف قوله ولنا ان الاحكام لا تترتب عليه اي علي الحمل الا بعد الولادة للاحتمال قبلها اذ- يحتمل كونه نفخا او ماء وقد اخبرني بعض اهلي عن بعض خواصها انها ظهر بها حبل واستمر الي تسعة اشهر ولم يشككن فيه حتي تهيان له بتهيءة ثياب المولود ثم اصابها طلق وجلست الداية تحتها ولم تزل تعصر العصرة بعد العصرة وفي كل عصرة تجد ماء حتي قامت فارغة من غير ولد واما توريثه والوصية به وله فلا يثبت له الا بعد الانفصال فيثبتان	2365	-2008034956363109394	836	1645.0	669	843	99.16963195800781	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2013	true	-427448671281653320	0	106	0	583	1581	300	للولد لا للحمل وانا العتق فانه يقبل التعليق بالشرط فعتقه معلق معني واما رد الجارية المبيعة بالحمل فلان الحمل ظاهر والرد بالغيب لا يمتنع بالشبهة وفي البداءع لا ينقطع نسب الحمل قبل وضعه بلا خلاف بين الاصحاب اما عند ابي حنيفة فظاهر واما عندهما فلان الاحكام تثبت للولد لا للحمل وانما يثبت له حكم الولد بالانفصال ولهذا يستحق الميراث والوصية بعد الانفصال بخلاف الرد بعيب لان الحمل ظاهر واحتمال الر يح شبهة والرد بالعيب لا يمتنع بالشبهة ويمتنع اللعان بها لانه من قبيل الحدود والنسب يثبت بالشبهة فلا يقاس علي العيب قوله واذا نفي الرجل الحاصل من هذه المسالة بيان شرط اعتبار صحة نفي الولد وله	2013	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2365	false	3531510320795486138	192	297	981	1562	1586	300	للولد لا للحمل واما العتق فانه يقبل التعليق بالشرط فعتقه معلق معني واما رد الجارية المبيعة بالحمل فلان الحمل ظاهر والرد بالعيب لا يمتنع بالشبهة وفي البداءع لا ي-قطع نسب الحمل قبل وضعه بلا خلاف بين الاصحاب اما عند ابي حنيفة فظاهر واما عندهما فلان الاحكام تثبت للولد لا للحمل وانما يثبت له حكم الولد بالانفصال ولهذا يستحق الميراث والوصية بعد الانفصال بخلاف الرد بعيب لان الحمل ظاهر واحتمال الر-يح شبهة والرد بالعيب لا يمتنع بالشبهة ويمتنع اللعان بها لانه من قبيل الحدود والنسب يثبت بالشبهة فلا يقاس علي العيب قوله واذا نفي الرجل الحاصل من هذه المسالة بيان شرط اعتبار صحة نفي الولد وله	2365	-2008034956363109394	579	1146.0	474	583	99.31389617919922	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2013	true	-427448671281653320	106	300	583	1581	1581	300	شرطان متفق ومختلف فالمتفق ان لا يقبل التهنءة او لا يسكت عندها وهذا من المواضع التي اعتبر فيها السكوت رضا وقد اوردناها منظومة في كتاب النكاح الا في رواية عن محمد في ولد الامة اذا هنء به فسكت لا يكون سكوته قبولا بخلاف ولد المنكوحة لان ولد الامة غير ثابت النسب الا بالدعوة فالحاجة الي الدعوة والسكوت ليس دعوة ونسب ولد المنكوحة ثابت منه فسكوته يسقط حقه في النفي والمختلف فيه ان يقع اعني النفي في زمان التهنءة عادة وابتياع الة الولادة عند ابي حنيفة ولو وقع بعده ان كان لم يقبل تهنءة لا ينتفي الا اذا كان غاءبا علي ما سيذكر ثم لم يعين لها مقدار في ظاهر الرواية وذكر ابو الليث عن ابي حنيفة تقديرها بثلاثة ايام وروي الحسن عنه سبعة لانها ايام التهنءة وضعفه السرخسي بان نصب المقادير بالراي متعذر وعندهما هي مقدرة بمدة النفاس لانها اثر الولادة وكان القياس ان لا يجوز النفي الا علي فور الولادة كقول الشافعي الا انا استحسنا جواز تاخيره مدة يقع فيها التامل لان النفي يحتاج اليه كي لا يقع في نفي ولده او استلحاق غير ولده وكلاهما حرام قال رسول الله صلي الله عليه وسلم حين نزلت اية الملاعنة ايما امراة ادخلت علي قوم-	2013	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2366	false	-9170406584292625173	93	287	488	1487	1545	300	شرطان متفق ومختلف فالمتفق ان لا يقبل التهنءة او لا يسكت عندها وهذا من المواضع التي اعتبر فيها السكوت رضا وقد اوردناها منظومة في كتاب النكاح الا في رواية عن محمد في ولد الامة اذا هنء به فسكت لا يكون سكوته قبولا بخلاف ولد المنكوحة لان ولد الامة غير ثابت النسب الا بالدعوة فالحاجة الي الدعوة والسكوت ليس دعوة ونسب ولد المنكوحة ثابت منه فسكوته يسقط حقه في النفي والمختلف فيه ان يقع اعني النفي في زمان التهنءة عادة وابتياع الة الولادة عند ابي حنيفة ولو وقع بعده ان كان لم يقبل تهنءة لا ينتفي الا اذا كان غاءبا علي ما سيذكر ثم لم يعين لها مقدار في ظاهر الرواية وذكر ابو الليث عن ابي حنيفة تقديرها بثلاثة ايام وروي الحسن عنه سبعة لانها ايام التهنءة وضعفه السرخسي بان نصب المقادير بالراي متعذر وعندهما هي مقدرة بمدة النفاس لانها اثر الولادة وكان القياس ان لا يجوز النفي الا علي فور الولادة كقول الشافعي الا انا استحسنا جواز تاخيره مدة يقع فيها التامل لان النفي يحتاج اليه كي لا يقع في نفي ولده او استلحاق غير ولده وكلاهما حرام قال رسول الله صلي الله عليه وسلم حين نزلت اية الملاعنة ايما امراة ادخلت علي قوم	2366	-2008034956363109394	998	1991.0	805	999	99.89990234375	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2014	true	6151954485602962682	67	184	338	954	1523	300	النفاس لانه اثر الولادة ولذا احكام الولادة ثابتة فيها من عدم حل الصلاة والصوم والقربان فكانهما فور الولادة و---قال لا معني لتعيين مدة اصلا لانها للتامل و------الناس---- مختلفون فيه والاحوال ايضا تختلف في افادته فاعتبرنا ما يدل عليه وهو قبول- التهنءة وهو ذكر ما يدل علي القبول مثل احسن الله بارك الله جزاك الله رزقك مثله او امن علي دعاء المهني او سكوته عند --تهنءته او ابتياعه متاع الولادة او مضي ذلك الوقت وقد يقال ان اعتبار مضي ذلك الوقت وما قبله لجواز النفي لم يخرج عن التعيين فينافيه قوله لا معني للتعيين اصلا انتهي قوله وان كان غاءبا ما تقدم كان اذا كان حاضرا فلو كان غاءبا -لم يعلم بالولادة------- تعتبر المدة التي ذكرناها علي الاصلين	2014	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2366	false	-9170406584292625173	35	88	165	451	1545	300	النفاس لانه اثر الولا-----------------------------------------------------------------------------------دة وله انه لا معني للتقدير لان الزمان--- للتامل واحوال الناس فيه مختلفة----------------------------------- فاعتبرنا ما يدل عليه وهو قبوله التهنءة--------------------------------------------------------------------------------------------- او سكوته عند التهنءة -او ابتياعه متاع الولادة او مضي ذلك الوقت فهو ممتنع عن----------------------------------- النفي و--------------------------------------------------------------------------------------------------------لو كان غاءبا ولم يعلم بالولادة ثم قدم تعتبر المدة التي ذكرناها علي الاصلين	2366	-2008034956363109394	228	324.5	184	640	35.625	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2014	true	6151954485602962682	13	246	59	1246	1523	300	رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه علي رءوس الاولين والاخرين رواه ابو داود والنساءي وفي الصحيحين عنه صلي الله عليه وسلم من ادعي ابا في الاسلام غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام والاتفاق علي ان المدة اذا طالت لا يجوز النفي فجعلا القصيرة مدة النفاس لانه اثر الولادة ولذا احكام الولادة ثابتة فيها من عدم حل الصلاة والصوم والقربان فكانهما فور الولادة وقال لا معني لتعيين مدة اصلا لانها للتامل والناس مختلفون فيه والاحوال ايضا تختلف في افادته فاعتبرنا ما يدل عليه وهو قبول التهنءة وهو ذكر ما يدل علي القبول مثل احسن الله بارك الله جزاك الله رزقك مثله او امن علي دعاء المهني او سكوته عند تهنءته او ابتياعه متاع الولادة او مضي ذلك الوقت وقد يقال ان اعتبار مضي ذلك الوقت وما قبله لجواز النفي لم يخرج عن التعيين فينافيه قوله لا معني للتعيين اصلا انتهي قوله وان كان غاءبا ما تقدم كان اذا كان حاضرا فلو كان غاءبا لم يعلم بالولادة تعتب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر المدة التي ذكرناها علي الاصلين بعد قدومه عندهما قدر مدة النفاس وعنده قدر مدة القبول التهنءة وعن ابي يوسف ان قدم قبل ان تمضي مدة الفصال فله ان ينفيه الي اربعين يوما وان قدم بعدها فليس له ان ينفيه اصلا لانه لو جاز ذلك لجاز بعد ما صار شيخا وهو قبيح فلو بلغه الخبر في مدة ا لنفاس فله نفيه الي تمام الاربعين عند ابي حنيفة ومحمد	2014	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2367	false	-2942707569756674676	0	300	0	1562	1562	300	رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه علي رءوس الاولين والاخرين رواه ابو داود والنساءي وفي الصحيحين عنه صلي الله عليه وسلم من ادعي ابا في الاسلام غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام والاتفاق علي ان المدة اذا طالت لا يجوز النفي فجعلا القصيرة مدة النفاس لانه اثر الولادة ولذا احكام الولادة ثابتة فيها من عدم حل الصلاة والصوم والقربان فكانهما فور الولادة وقال لا معني لتعيين مدة اصلا لانها للتامل والناس مختلفون فيه والاحوال ايضا تختلف في افادته فاعتبرنا ما يدل عليه وهو قبول التهنءة وهو ذكر ما يدل علي القبول مثل احسن الله بارك الله جزاك الله رزقك مثله او امن علي دعاء المهنء او سكوته عند تهنءته او ابتياعه متاع الولادة او مضي ذلك الوقت وقد يقال ان اعتبار مضي ذلك الوقت وما قبله لجواز النفي لم يخرج عن التعيين فينافيه قوله لا معني للتعيين اصلا انتهي قوله وان كان غاءبا ما تقدم كان اذا كان حاضرا فلو كان غاءبا لم يعلم بالولادة تعتبر span classmatnقال واذا ولدت ولدين في بطن واحد فنفي الاول واعترف بالثاني يثبت نسبهما لانهما توامان خلقا من ماء واحد وحد الزوج لانه اكذب نفسه بدعوي الثاني وان اعترف بالاول ونفي الثاني يثبت نسبهما لما ذكرنا ولاعن لانه قادر بنفي الثاني ولم يرجع عنه والاقرار بالعفة سابق علي القذف فصار كما اذا قال انها عفيفة ثم قال هي زانية وفي ذلك التلاعن كذا هذا spanspan classmatnhr span فتح القدير المدة التي ذكرناها علي الاصلين بعد قدومه عندهما قدر مدة النفاس وعنده قدر مدة --قبول التهنءة وعن ابي يوسف ان قدم قبل ان تمضي مدة الفصال فله ان ينفيه الي اربعين يوما وان قدم بعده- فليس له ان ينفيه اصلا لانه لو جاز ذلك لجاز بعد-ما صار شيخا وهو قبيح فلو بلغه الخبر في مدة الن-فاس فله نفيه الي تمام الاربعين عند ابي حنيفة ومحمد-	2367	-2008034956363109394	1178	2324.5	948	1568	75.12754821777344	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2014	true	6151954485602962682	246	300	1246	1523	1523	300	وذكر في غير رواية الاصول عن ابي يوسف اذا بلغه الخبر لتمام الحولين ليس له نفيه ويلاعن وقال محمد لو نفاه بعد الحولين الي اربعين يوما من حين بلغه يلاعن بينهما ويقطع نسبه قوله لانهما توءمان هما اللذان بين ولادتهما اقل من ستة اشهر قوله وحد الزوج لانه اكذب نفسه بدعوي الثاني وعلي هذا-	2014	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2368	false	959744147021918877	0	54	0	278	1564	300	وذكر في غير رواية الاصول عن ابي يوسف اذا بلغه الخبر لتمام الحولين ليس له نفيه ويلاعن وقال محمد لو نفاه بعد الحولين الي اربعين يوما من حين بلغه يلاعن بينهما ويقطع نسبه قوله لانهما توءمان هما اللذان بين ولادتهما اقل من ستة اشهر قوله وحد الزوج لانه اكذب نفسه بدعوي الثاني وعلي هذا	2368	-2008034956363109394	277	549.0	224	278	99.64028930664062	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2015	true	8989791898402572279	0	247	0	1288	1550	300	في اولاد ثلاثة اقر بالاول والثالث ونفي الثاني قوله والاقرار بالعفة وهو ما يتضمنه الاعتراف بالاول سابق علي القذف بنفي الثاني حقيقة فصار كانه قال هي عفيفة ثم قذفها لا يقال ثبوت نسب الاول معتبر باق بعد نفي الثاني فباعتبار بقاءه شرعا يكون مكذبا نفسه بعد نفي الثاني وذلك يوجب الحد لانا نقول الحقيقة انقطاعه وثبوته امر حكمي والحد لا يحتاط في اثباته فكان اعتبار الحقيقة هنا متعينا لا الحكمي هذا ومن الشارحين من جعل قوله في الكتاب والاقرار بالعفة سابق الخ هو هذا الجواب عن السءال المذكور مقدرا وهو غير مفهوم من اللفظ فروع لو نفاهما فمات احدهما او قتل قبل اللعان لزماه لانه لا يمكن نفي الميت لانتهاءه بالموت واستغناءه عنه فلا ينتفي الحي لانه لا يفارقه ويلاعن بينهما عند محمد لوجود القذف واللعان ينفك عن نفي الولد لانه مشروع لقطع الفراش ويثبت النفي تبعا له ان امكن ولا يلاعن عند ابي يوسف لان القذف اوجب لعانا يقطع النسب علي خلاف ما وجب ولو ولدت فنفاه ولا عن ثم ولدت اخر بعده بيوم لزم الولدان لان القاطع وهو اللعان لم يوجد في حق الثاني ولا يجوز نفيه الان لانها غير منكوحة فيثبت نسبه ومن ضرورته ثبوت نسب الاول واللعان ماض لانه يقبل الفصل عن انتفاءه ولو قال بعد ذلك هما ولداي لا حد عليه لانه صادق لثبوت نسبهما ولا يكون رجوعا لعدم اكذاب نفسه بخلاف ما اذا قال كذبت عليها لانه للتصريح بالرجوع ولو قالا ليسا ابني كانا ابنيه ولا يحد لان القاضي نفي احدهما وذلك نفي للتوءمين فليسا ولديه من وجه فلم يكن قاذفا	2015	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2368	false	959744147021918877	54	300	278	1564	1564	300	في اولاد ثلاثة اقر بالاول والثالث ونفي الثاني قوله والاقرار بالعفة وهو ما يتضمنه الاعتراف بالاول سابق علي القذف بنفي الثاني حقيقة فصار كانه قال هي عفيفة ثم قذفها لا يقال ثبوت نسب الاول معتبر باق بعد نفي الثاني فباعتبار بقاءه شرعا يكون مكذبا نفسه بعد نفي الثاني وذلك يوجب الحد لانا نقول الحقيقة انقطاعه وثبوته امر حكمي والحد لا يحتاط في اثباته فكان اعتبار الحقيقة هنا متعينا لا الحكمي هذا ومن الشارحين من جعل قوله في الكتاب والاقرار بالعفة سابق الخ هو هذا الجواب عن السءال المذكور مقدرا وهو غير مفهوم من اللفظ فروع لو نفاهما فمات احدهما او قتل قبل اللعان لزماه لانه لا يمكن نفي الميت لانتهاءه بالموت واستغناءه عنه فلا ينتفي الحي لانه لا يفارقه ويلاعن بينهما عند محمد لوجود القذف واللعان ينفك عن نفي الولد لانه مشروع لقطع الفراش ويثبت النفي تبعا له ان امكن ولا يلاعن عند ابي يوسف لان القذف اوجب لعانا يقطع النسب علي خلاف ما وجب ولو ولدت فنفاه ولا-عن ثم ولدت اخر بعده بيوم لزم الولدان لان القاطع وهو اللعان لم يوجد في حق الثاني ولا يجوز نفيه الان لانها غير منكوحة فيثبت نسبه ومن ضرورته ثبوت نسب الاول واللعان ماض لانه يقبل الفصل عن انتفاءه ولو قال بعد ذلك هما ولداي لا حد عليه لانه صادق لثبوت نسبهما ولا يكون رجوعا لعدم اكذاب نفسه بخلاف ما اذا قال كذبت عليها لانه للتصريح بالرجوع ولو قالا ليسا ابني كانا ابنيه ولا يحد لان القاضي نفي احدهما وذلك نفي للتوامين فليسا ولديه من وجه فلم يكن قاذفا-	2368	-2008034956363109394	1285	2559.0	1040	1288	99.76708221435547	246	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2015	true	8989791898402572279	247	300	1288	1550	1550	300	لها مطلقا بل من وجه وفي النوادر ذكر الحسن عن ابي حنيفة ان في امراة جاءت بثلاثة اولاد فاقر بالاول والثالث ونفي الثاني يلاعن وهم بنوه ولو نفي الاول والثالث واقر بالثاني يحد وهم بنوه وكذا في ولد واحد اذا اقر به ونفاه ثم اقر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- به يلاعن ويلزمه لان الاقرار بثبوت نسب بعض-	2015	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2369	false	-5334445596046459895	0	79	0	418	1520	300	لها مطلقا بل من وجه وفي النوادر ذكر الحسن عن ابي حنيفة ان في امراة جاءت بثلاثة اولاد فاقر بالاول والثالث ونفي الثاني يلاعن وهم بنوه ولو نفي الاول والثالث واقر بالثاني يحد وهم بنوه وكذا في ولد واحد اذا اقر به ونفاه ثم span classmatnباب العنين وغيره واذا كان الزوج عنينا اجله الحاكم سنة فان وصل اليها والا فرق بينهما اذا طلبت المراة ذلك spanspan classmatnhr span فتح القدير اقر به يلاعن ويلزمه لان الاقرار بثبوت نسب بعض	2369	-2008034956363109394	259	507.0	207	418	61.96172332763672	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2016	true	-6766815727529577056	0	222	0	1111	1476	300	الحمل اقرار بالكل كمن قال يده او رجله اليمني واعلم ان ولد الملاعنة اذا قطع نسبه من الاب والحق بالام لا يعمل القطع في جميع الاحكام بل في بعضها فيبقي النسب بينهما في حق الشهادة والزكاة والقصاص والنكاح وعدم اللحوق بالغير حتي لا يجوز شهادة احدهما للاخر ولا صرف زكاة ماله اليه ولا يجب القصاص علي الاب بقتله وان كان لابن الملاعنة ابن وللزوج بنت من امراة اخري لا يجوز للابن ان يتزوج بتلك البنت ولو ادعي انسان هذا الولد لا يصح وان صدقه الولد في ذلك ولا يبقي في حق النفقة والارث كذا في الذخيرة وهو مشكل في ثبوت النسب اذا كان المدعي ممن يولد مثله لمثله وادعاه بعد موت الملاعن لانه مما يحتاط في اثباته وهو مقطوع النسب من غيره ووقع الاياس من ثبوته من الملاعن وثبوت النسب من امه لا ينافيه والله اعلم باب العنين وغيره لما ذكر احكام الاصحاء المتعلقة بالنكاح والطلاق اعقبها بذكر احكام تتعلق بهما ممن به مرض له نسبة الي النكاح والعنيني من لا يقدر علي اتيان النساء مع قيام الالة من عن اذا حبس في العنة وهي حظيرة الابل او من عن اذا عرض لان ذكره يعن يمينا وشمالا ولا يقصده لاسترخاءه وجمع العنين عنن ويقال عنين بين التعنن ولا يقال بين العنة ولو كان يصل الي الثيب لا الي البكر لضعف الالة او الي بعض النساء دون بعض او لسحر او لكبر سن	2016	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2369	false	-5334445596046459895	79	300	418	1520	1520	300	الحمل اقرار بالكل كمن قال يده او رجله ---مني واعلم ان ولد الملاعنة اذا قطع نسبه من الاب والحق بالام لا يعمل القطع في جميع الاحكام بل في بعضها فيبقي النسب بينهما في حق الشهادة والزكاة والقصاص والنكاح وعدم اللحوق بالغير حتي لا يجوز شهادة احدهما للاخر ولا صرف زكاة ماله اليه ولا يجب القصاص علي الاب بقتله وان كان لابن الملاعنة ابن وللزوج بنت من امراة اخري لا يجوز للابن ان يتزوج بتلك البنت ولو ادعي انسان هذا الولد لا يصح وان صدقه الولد في ذلك ولا يبقي في حق النفقة والارث كذا في الذخيرة وهو مشكل في ثبوت النسب اذا كان المدعي ممن يولد مثله لمثله وادعاه بعد موت الملاعن لانه مما يحتاط في اثباته وهو مقطوع النسب من غيره ووقع الاياس من ثبوته من الملاعن وثبوت النسب من امه لا ينافيه والله اعلم باب العنين وغيره لما ذكر احكام الاصحاء المتعلقة بالنكاح والطلاق اعقبها بذكر احكام تتعلق بهما ممن به مرض له نسبة الي النكاح والعنين- من لا يقدر علي اتيان النساء مع قيام الالة من عن اذا حبس في العنة وهي حظيرة الابل او من عن اذا عرض لان ذكره يعن يمينا وشمالا ولا يقصده لاسترخاءه وجمع العنين عنن ويقال عنين بين التعنن ولا يقال بين العنة ولو كان يصل الي الثيب لا---- البكر لضعف الالة او الي بعض النساء دون بعض او لسحر او لكبر سن-	2369	-2008034956363109394	1102	2185.0	882	1111	99.1899185180664	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2016	true	-6766815727529577056	222	300	1111	1476	1476	300	فهو عنين بالنسبة الي من لا يصل اليها لفوات المقصود في حقها وما عن الهندواني يءتي بطست فيه ماء بارد فيجلس فيه العنين فان نقص ذكره وانزوي علم انه لا عنة به والا علم انه عنين لو اعتبر علم فلا يءجل سنة لان التاجيل ليس الا ليعرف انه عنين علي ما قالوا والا فلا فاءدة فيه ان اجل مع ذلك لكن التاجيل لا بد منه لان- حكمه وفي المحيط الته قصيرة لا يمكن ادخالها الي داخل الفرج لا-	2016	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2370	false	-6578066983604531280	0	78	0	367	1506	300	فهو عنين بالنسبة الي من لا يصل اليها لفوات المقصود في حقها وما عن الهندواني يءتي بطست فيه ماء بارد فيجلس فيه العنين فان نقص ذكره وانزوي علم انه لا عنة به والا علم انه عنين لو اعتبر علم فلا يءجل سنة لان التاجيل ليس الا ليعرف انه عنين علي ما قالوا والا فلا فاءدة فيه ان اجل مع ذلك لكن التاجيل لا بد منه لانه حكمه وفي المحيط الته قصيرة لا يمكن ادخالها الي داخل الفرج لا	2370	-2008034956363109394	365	720.0	288	367	99.45503997802734	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2017	true	-2574483130615108518	0	159	0	767	1490	300	حق لها في المطالبة بالتفريق انتهي ولو كان صغيرا جدا كالزر فحكمه كالمجبوب قوله اجله الحاكم سنة اي من وقت الخصومة ولا يعتبر تاجيل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غير الحاكم كاءنا من كان ولو عزل بعد ما اجله بني المتولي علي التاجيل الاول قوله هكذا روي عن عمر وعلي وابن مسعود اما الرواية عن عمر فلها طرق فمنها طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العنين ان يءجل سنة قال معمر وبلغني ان التاجيل من يوم يخاصم وهكذا اخرجه ابن ابي شيبة حدثنا هشيم عن محمد بن سلمة عن الشعبي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي شريح ان يءجل العنين سنة من يوم يرفع اليه الحديث ورواه ابن ابي شيبة بسند ان عمر ان اجل العنين سنة زاد في لفظ وقال ان اتاها والا فرقوا بينهما ولها الصداق كاملا ورواه محمد بن الحسن عن ابي حنيفة قال حدثنا اسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عمر بن	2017	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2370	false	-6578066983604531280	78	300	367	1506	1506	300	حق لها في المطالبة بالتفريق انتهي ولو كان صغيرا جدا كالزر فحكمه كالمجبوب قوله اجله الحاكم سنة اي من وقت الخصومة ولا يعتبر تاجيل span classmatnهكذا روي عن عمر وعلي وابن مسعود ولان الحق ثابت لها في الوطء ويحتمل ان يكون الامتناع لعلة معترضة ويحتمل لافة اصلية فلا بد من مدة معرفة ذلك وقدرناها بالسنة لاشتمالها علي الفصول الاربعة فاذا مضت المدة ولم يصل اليها تبين ان العجز بافة اصلية ففات الامساك بالمعروف ووجب عليه التسريح بالاحسان فاذا امتنع ناب القاضي منابه ففرق بينهما spanspan classmatnhr span فتح القدير غير الحاكم كاءنا من كان ولو عزل بعد-ما اجله بني المتولي علي التاجيل الاول قوله هكذا روي عن عمر وعلي وابن مسعود اما الرواية عن عمر فلها طرق فمنها طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العنين ان يءجل سنة قال معمر وبلغني ان التاجيل من يوم يخاصم وهكذا اخرجه ابن ابي شيبة حدثنا هشيم عن محمد بن سلمة عن الشعبي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي شريح ان يءجل العنين سنة من يوم يرفع اليه الحديث ورواه ابن ابي شيبة بسند ان عمر--- اجل العنين سنة زاد في لفظ وقال ان اتاها والا فرقوا بينهما ولها الصداق كاملا ورواه محمد بن الحسن عن ابي حنيفة قال حدثنا اسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عمر بن-	2370	-2008034956363109394	762	1493.0	606	1144	66.60839080810547	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2017	true	-2574483130615108518	159	300	767	1490	1490	300	الخطاب ان امراته اتته فاخبرته ان زوجها لا يصل اليها فاجله حولا فلما انقضي حول ولم يصل اليها خيرها فاختارت نفسها ففرق بينهما عمر وجعلها تطليقة باءنة واما حديث علي رضي الله عنه فرواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق بسنديهما وحديث ابن مسعود رواه ابن ابي شيبة بسنده عنه يءجل العنين سنة فان جامع والا فرق بينهما ورواه ايضا عبد الرزاق والدار قطني وروي ابن ابي شيبة عن المغيرة بن شعبة انه اجل العنين سنة واخرج ابن ابي شيبة عن الحسن والشعبي والنخعي وعطاء وسعيد بن المسيب رضي الله عنهم انهم قالوا يءجل العنين سنة قوله فلا بد من مدة معرفة ذلك اي معرفة لكون الامتناع لعلة معترضة او افة اصلية في اصل الخلقة فقدرناها بالسنة لانها معروفة لذلك لانه ان كان من علة معترضة فلا يخلو من كونها من غلبة حرارة او برودة او رطوبة او يبوسة والسنة تشتمل علي-	2017	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2371	false	7367210612600329797	0	140	0	722	1548	300	الخطاب ان امراة- اتته فاخبرته ان زوجها لا يصل اليها فاجله حولا فلما انقضي حول ولم يصل اليها خيرها فاختارت نفسها ففرق بينهما عمر وجعلها تطليقة باءنة واما حديث علي رضي الله عنه فرواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق بسنديهما وحديث ابن مسعود رواه ابن ابي شيبة بسنده عنه يءجل العنين سنة فان جامع والا فرق بينهما ورواه ايضا عبد الرزاق والدار-قطني وروي ابن ابي شيبة عن المغيرة بن شعبة انه اجل العنين سنة واخرج ابن ابي شيبة عن الحسن والشعبي والنخعي وعطاء وسعيد بن المسيب رضي الله عنهم انهم قالوا يءجل العنين سنة قوله فلا بد من مدة معرفة ذلك اي معرفة لكون الامتناع لعلة معترضة او افة اصلية في اصل الخلقة فقدرناها بالسنة لانها معروفة لذلك لانه ان كان من علة معترضة فلا يخلو من كونها من غلبة حرارة او برودة او رطوبة او يبوسة والسنة تشتمل علي	2371	-2008034956363109394	720	1424.0	581	724	99.44751739501953	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2018	true	-2884391278532176495	0	147	0	743	1486	300	الفصول الاربعة وكل فصل باحد هذه الكيفيات فالصيف حار يابس والخريف بارد يابس وهو اردا الفصول والشتاء بارد رطب والربيع حار رطب فان كان مرضه عن احد هذه تم علاجه في الفصل المضاد له فيه او من كيفيتين فيتم في مجموع فصلين مضادين فكانت السنة تمام ما يتعرف به الحال قوله فاذا مضت السنة ولم يصل اليها عرف ان ذلك بافة اصلية وفيه نظر فان ظاهره ان موجب التفريق كونه من علة اصلية------------------------------------------------------------------------------------ والسنة ضربت لتعريفه وهو ممنوع اذ لا يلزم من عدم الوصول اليها سنة كون ذلك لافة اصلية في الخلقة اذ المرض قد يمتد سنة وايضا مما له حكم العنين المسحور ومقتضي السحر مما قد يمتد السنين وبمضي السنة يفرق بينهما اذا طلبت ذلك مع العلم بعدم الافة الاصلية لغرض العلم بانه يصل الي غيرها من النساء فالحق ان التفريق منوط اما بغلبة ظن عدم زواله لزمانته او للاصلية ومضي السنة مع عدم الوصول موجب	2018	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2371	false	7367210612600329797	140	300	722	1548	1548	300	الفصول الاربعة وكل فصل باحد هذه الكيفيات فالصيف حار يابس والخريف بارد يابس وهو اردا الفصول والشتاء بارد رطب والربيع حار رطب فان كان مرضه عن احد هذه تم علاجه في الفصل المضاد له فيه او من كيفيتين فيتم في مجموع فصلين مضادين فكانت السنة تمام ما يتعرف به الحال قوله فاذا مضت السنة ولم يصل اليها عرف ان ذلك بافة اصلية وفيه نظر فان ظاهره ان موجب التفريق كونه من علة اصلية span classmatnولا بد من طلبها لان التفريق حقها spanspan classmatnhr span فتح القدير والسنة ضربت لتعريفه وهو ممنوع اذ لا يلزم من عدم الوصول اليها سنة كون ذلك لافة اصلية في الخلقة اذ المرض قد يمتد سنة وايضا مما له حكم العنين المسحور ومقتضي السحر مما قد يمتد السنين وبمضي السنة يفرق بينهما اذا طلبت ذلك مع العلم بعدم الافة الاصلية لغرض العلم بانه يصل الي غيرها من النساء فالحق ان التفريق منوط اما بغلبة ظن عدم زواله لزمانته او للاصلية ومضي السنة مع عدم الوصول موجب-	2371	-2008034956363109394	742	1459.0	596	827	89.72188568115234	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2018	true	-2884391278532176495	147	300	743	1486	1486	300	لذلك او هو عدم ايفاء حقها فقط باي طريق كان والسنة جعلت غاية في الصبر وابلاء العذر شرعا حتي لو غلب علي الظن بعد انقضاءها قرب زواله وقال بعد مضي السنة اجلني يوما لا يجيبه الي ذلك الا برضاها فلو رضيت ثم رجعت كان لها ذلك ويبطل الاجل لان السنة غاية في ابلاء العذر وقال لبيد لابنتيه حين حضرته الوفاة تمني ابنتاي ان يعيش ابوهما وهل انا الا من ربيعة او مضر فقوما وقولا بالذي قد علمتما ولا تخمشا وجها ولا تحلقا الشعر الي الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر قوله ولا بد من طلبها هذا اذا كانت حرة غير رتقاء فان كانت رتقاء فلا حق لها في الفرقة وان كانت امة فالطلب عند ابي يوسف لها وعند ابي حنيفة لسيدها وهو فرع من المسءلة الاذن في العزل وقيل محمد مع ابي يوسف وقد مرت ولا يسقط حقها في طلب الفرقة بتاخير المرافعة قبل الاجل ولا بعد انقضاء-	2018	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2372	false	-487148862634567048	0	152	0	739	1502	300	لذلك او هو عدم ايفاء حقها فقط باي طريق كان والسنة جعلت غاية في الصبر وابلاء العذر شرعا حتي لو غلب علي الظن بعد انقضاءها قرب زواله وقال بعد مضي السنة اجلني يوما لا يجيبه الي ذلك الا برضاها فلو رضيت ثم رجعت كان لها ذلك ويبطل الاجل لان السنة غاية في ابلاء العذر وقال لبيد لابنتيه حين حضرته الوفاة تمني ابنتاي ان يعيش ابوهما وهل انا الا من ربيعة او مضر فقوما وقولا بالذي قد علمتما ولا تخمشا وجها ولا تحلقا الشعر الي الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر قوله ولا بد من طلبها هذا اذا كانت حرة غير رتقاء فان كانت رتقاء فلا حق لها في الفرقة وان كانت امة فالطلب عند ابي يوسف لها وعند ابي حنيفة لسيدها وهو فرع مسا-----لة الاذن في العزل وقيل محمد مع ابي يوسف وقد مرت ولا يسقط حقها في طلب الفرقة بتاخير المرافعة قبل الاجل ولا بعد انقضاء	2372	-2008034956363109394	736	1461.0	585	744	98.92472839355469	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2019	true	-1795243292290638747	0	147	0	764	1555	300	السنة بعد التاجيل مهما اخرت لان ذلك قد يكون للتجربة وترجي الوصول لا بالرضا بالمقام علي ذلك ابدا فلا يبطل حقها بالشك ولو وجدت كبيرة زوجها الصغير عنينا ينتظر بلوغه لان للصبا اثرا في عدم الشهوة قال قاضي-خان الغلام الذي بلغ اربع عشرة سنة اذا لم يصل الي امراته ويصل الي غيرها يءجل ولو وجدت زوجها المجنون عنينا فخاصم عنه وليه يءجل لسنة لان المجنون لا يعدم الشهوة بخلاف ما لو وجدته مجبوبا وطلبت الفرقة ممن يخاصم عنه وليه فانه لا فاءدة في انتظار بلوغه فيجعل وليه خصما والا نصب القاضي عنه خصما وفرق للحال ولو جاء الولي في المسالتين ببينة علي رضاها بعنته وجبه او علي علمها بحاله عند العقد لزم النكاح ولا يفرق بينهما ولو طلب يمينها علي ذلك تحلف فان نكلت لم يفرق والا فرق ولو وكلت الكبيرة بالتفريق وغابت هل يفرق بطلب الوكيل لم يذكره محمد واختلفوا فيه ولو اختلفا في الجب فادعته	2019	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2372	false	-487148862634567048	152	300	739	1502	1502	300	السنة بعد التاجيل مهما اخرت لان ذلك قد يكون للتجربة وترجي الوصول لا بالرضا بالمقام علي ذلك ابدا فلا يبطل حقها بالشك ولو وجدت كبيرة زوجها الصغير عنينا ينتظر بلوغه لان للصبا اثرا في عدم الشهوة قال قاضي خان الغلام الذي بلغ اربع عشرة سنة اذا لم يصل الي امراته ويصل الي غيرها يءجل ولو وجدت زوجها المجنون عنينا فخاصم عنه وليه يءجل لسنة لان الج-نون لا يعدم الشهوة بخلاف ما لو وجدته مجبوبا وطلبت الفرقة ممن يخاصم عنه وليه فانه لا فاءدة في انتظار بلوغه فيجعل وليه خصما والا نصب القاضي عنه خصما وفرق للحال ولو جاء الولي في المسالتين ببينة علي رضاها بعنته وجبه او علي علمها بحاله عند العقد لزم النكاح ولا يفرق بينهما ولو طلب يمينها علي ذلك تحلف فان نكلت لم يفرق والا فرق ولو وكلت الكبيرة بالتفريق وغابت هل يفرق بطلب الوكيل لم يذكره محمد واختلفوا فيه ولو اختلفا في الجب فادعته-	2372	-2008034956363109394	761	1509.0	615	765	99.47712707519531	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2019	true	-1795243292290638747	147	300	764	1555	1555	300	فانكره يريه رجلا فان امكن علمه به بالجس من وراء ثوب لا يكشف عورته وان لم يتيقن بذلك الا بكشفها كشفها للضرورة ولو جاءت امراة المجبوب بولد بعد الفرقة الي سنتين ثبت نسبه منه ولا يبطل التفريق بخلافه في العنين حيث ثبت نسبه ويبطل التفريق ذكره في الغاية قال في شرح الكنز وفيه نظر لانه وقع الطلاق بتفريقه وهو باءن فكيف يبطل بعد وقوعه الا يري انها لو اقرت بعد الفرقة انه كان قد وصل اليها لا يبطل التفريق انتهي لكن وجه التفرقة يبعد هذا البحث وهو ان التفريق بناء علي ثبوت العنه والجب وثبوت النسب من المجبوب وهو مجبوب بخلاف ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثبوته من العنين فان بثبوت النسب منه يثبت انه ليس بعنين فيظهر بطلان معني الفرقة بخلاف اقرارها بعد المدة بالوطء لاحتمال الكذب بل هي--- مناقضة فلا يبطل القضاء بالفرقة ولو كانت زوجة العنين او المجبوب صغيرة لا يفرق بينهما بل ينتظر بلوغها لاحتمال ان ترضي به اذا بلغت واذا رضيت قبل التاجيل-	2019	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2373	false	-3130862037606167691	0	235	0	1225	1569	300	فانكره يريه رجلا فان امكن علمه به بالجس من وراء ثوب لا يكشف عورته وان لم يتيقن بذلك الا بكش------فها للضرورة ولو جاءت امراة المجبوب بولد بعد الفرقة الي سنتين ثبت نسبه منه ولا يبطل التفريق بخلافه في العنين حيث ثبت نسبه ويبطل التفريق ذكره في الغاية قال في شرح الكنز وفيه نظر لانه وقع الطلاق بتفريقه وهو باءن فكيف يبطل بعد وقوعه الا يري انها لو اقرت بعد الفرقة انه كان قد وصل اليها لا يبطل التفريق انتهي لكن وجه التفرقة يبعد هذا البحث وهو ان التفريق بناء علي ثبوت العنة والجب وثبوت النسب من المجبوب وهو مجبوب بخلاف span classmatnوتلك الفرقة تطليقة باءنة لان فعل القاضي اضيف الي الزوج فكانه طلقها بنفسه وقال الشافعي هو فسخ لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا وانما تقع باءنة لان المقصود وهو دفع الظلم عنها لا يحصل الا بها لانها لو لم تكن باءنة تعود معلقة بالمراجعة ولها كمال مهرها ان كان خلا بها فان خلوة العنين صحيحة ويجب العدة لما بينا من قبل هذا اذا اقر الزوج انه لم يصل اليها ولو اختلف الزوج والمراة في الوصول اليها spanspan classmatnhr span فتح القدير ثبوته من العنين فان بثبوت النسب منه يثبت انه ليس بعنين فيظهر بطلان معني الفرقة بخلاف اقرارها بعد المدة بالوطء لاحتمال الكذب بل هي به مناقضة فلا يبطل القضاء بالفرقة ولو كانت زوجة العنين او المجبوب صغيرة لا يفرق بينهما بل ينتظر بلوغها لاحتمال ان ترضي به اذا بلغت واذا رضيت قبل التاجيل	2373	-2008034956363109394	784	1532.0	633	1231	63.68805694580078	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2020	true	6089946963159885300	0	65	0	346	1583	300	او بعده قبل انقضاء السنة او بعدها سقط حقها وليس لها المطالبة بالفرقة بعد ذلك ولو كان الزوج يجامع ولا ينزل الحفاف ماءه لم يكن لها طلب الفرقة قوله وتلك الفرقة تطليقة باءنة وهو قول مالك والثوري وغيرهما وقال الشافعي واحمد رحمهما الله فسخ لانها من جهتها وقاس الماوردي علي الفرقة بالجب قلنا بل من جهته فانه وجب عليه التسريح بالاحسان حين عجز عن الامساك	2020	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2373	false	-3130862037606167691	235	300	1225	1569	1569	300	او بعده قبل انقضاء السنة او بعدها سقط حقها وليس لها المطالبة بالفرقة بعد ذلك ولو كان الزوج يجامع ولا ينزل لج-فاف ماءه لم يكن لها طلب الفرقة قوله وتلك الفرقة تطليقة باءنة وهو قول مالك والثوري وغيرهما وقال الشافعي واحمد رحمهما الله فسخ لانها من جهتها وقاس الماوردي علي الفرقة بالجب قلنا بل من جهته فانه وجب عليه التسريح بالاحسان حين عجز عن الامساك-	2373	-2008034956363109394	342	675.0	278	346	98.84393310546875	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2020	true	6089946963159885300	65	298	346	1572	1583	300	بالمعروف فاذا امتنع كان ظالما فناب القاضي عنه فيه فيضاف فعله اليه والقياس علي الجب ممنوع لان الفرقة بسبب- عندنا ايضا طلاق قوله لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا اي النكاح الصحيح التام النافذ اللازم لانه النكاح المطلق فخرج الفاسد والموقوف والفسخ بعدم الكفاءة وخيار العتق والبلوغ وفسخ قبل التمام فكان في معني الامتناع من الاتمام بخلاف ما نحن فيه لانه فرقة بعد التمام فلا يقبلها كما لا يقبل الفسخ بالاقالة وقد ذكرنا في رواية ابي حنيفة عن عمر رضي ا لله عنه انه جعلها تطليقة باءنة ولها كمال المهر للخلوة الصحيحة لان خلوة العنين صحيحة اذ لا وقوف علي حقيقة العنة لجواز ان يمتنع من الوطء اختيارا تعنتا فيدار الحكم علي سلامة الالة ولا يحل ترك وطءها ولو تزوجها بعد ذلك لا خيار لها لانها رضيت حيث نكحته بعد العلم بالحال ولو تزوجت به اخري عالمة بحاله ففي الاصل كذلك يكون رضا وعليه الفتوي وقيل لا يكون رضا لجواز تاميلها براه ودفع بانه احتمال بعيد بعد ان لم يبرا في اكثر من سنة فالظاهر لزومه وزمانته فتكون بالتزوج به راضية بالعيب قوله هذا اي هذا الذي ذكرنا من انها اذا طالبته بالفرقة اجله الحاكم سنة ثم بعده فرق بينهما اذا اعترف الزوج بعدم الوصول اليها في هذا النكاح وان تصادفا انه وصل اليها في نكاح قبله ثم طلقها لانه اذا واطءها في نكاح ثم ابانها ثم تزوجها ثانيا ولم يصل اليها لها المطالبة بالفرقه فان اختلفا وادعي الوصول وقالت ل-------------------ا فالقول قوله	2020	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2374	false	-7870751633334322229	0	234	0	1243	1549	300	بالمعروف فاذا امتنع كان ظالما فناب القاضي عنه فيه فيضاف فعله اليه والقياس علي الجب ممنوع لان الفرقة بسببه عندنا ايضا طلاق قوله لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا اي النكاح الصحيح التام النافذ اللازم لانه النكاح المطلق فخرج الفاسد والموقوف والفسخ بعدم الكفاءة وخيار العتق والبلوغ -فسخ قبل التمام فكان في معني الامتناع من الاتمام بخلاف ما نحن فيه لانه فرقة بعد التمام فلا يقبلها كما لا يقبل الفسخ بالاقالة وقد ذكرنا في رواية ابي حنيفة عن عمر رضي ا-لله عنه انه جعلها تطليقة باءنة ولها كمال المهر للخلوة الصحيحة لان خلوة العنين صحيحة اذ لا وقوف علي حقيقة العنة لجواز ان يمتنع من الوطء اختيارا تعنتا فيدار الحكم علي سلامة الالة ولا يحل ترك وطءها ولو تزوجها بعد ذلك لا خيار لها لانها رضيت حيث نكحته بعد العلم بالحال ولو تزوجت به اخري عالمة بحاله ففي الاصل كذلك يكون رضا وعليه الفتوي وقيل لا يكون رضا لجواز تاميلها براه ودفع بانه احتمال بعيد بعد ان لم يبرا في اكثر من سنة فالظاهر لزومه وزمانته فتكون بالتزوج به راضية بالعيب قوله هذا اي هذا الذي ذكرنا من انها اذا طالبته بالفرقة اجله الحاكم سنة ثم بعده فرق بينهما اذا اعترف الزوج بعدم الوصول اليها في هذا النكاح وان تصادفا انه وصل اليها في نكاح قبله ثم طلقها لانه اذا وط-ءها في نكاح ثم ابانها ثم تزوجها ثانيا ولم يصل اليها لها المطالبة بالفرقة فان اختلفا وادعي الوصول span classmatnفان كانت ثيبا فالقول قوله	2374	-2008034956363109394	1214	2392.5	983	1246	97.43177795410156	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2021	true	-1636137059247673049	0	282	0	1419	1515	300	في الكتاب قوله وان نكل اجل سنة سواء جعل النكول اقرارا او بذلا فكانه اقر بعدم الوصول اليها قوله وان كانت بكرا يعني اذا نكل وكانت بكرا وقت النكاح لا يستحلف بل تراها النساء فان قلن هي بكر اجل سنة من غير احتياج الي الاستحلاف والنكول لتيقن كذبه وقوله فان قلن خرج علي ما هو الاولي ما اراءتها لامراتين ثم جعلهما جمعا والا فالواحدة العدلة تكفي نص علي العدالة في كافي الحاكم والثنتان احوط وطريق معرفة انها بكر ان تدفع في فرجها اصغر بيضة للدجاج فان دخلت من غير عنف فهي ثيب والا فبكر او تكسر وتسكب في فرجها فان دخل فثيب والا فبكر وقيل ان امكنها ان تبول علي الجدار فبكر والا فثيب وان قلن ثيب تثبت الثيوبة ولا يثبت وصوله اليها لان البكارة قد تزول بغير- كوثبة ونحوها غير ان القول قوله لو قالت زالت البكارة باصبعه ونحوه فيحلف انه وصل اليها فان حلف تقرر النكاح وان نكل اجله سنة ثم فرق بينهما ان لم يصل اليها ثم اذا اجل ومضت السنة فاختلفا في الوصول في السنة فعلي ما اذا اختلفا قبل التاجيل ان كانت بكرا نظرن اليها فان قلن بكر خيرت للحال بين الاقامة والفرقة وان قلن ثيب حلف فان نكل خيرت وان حلفا استقر النكاح وان كانت ثيبا في الاصل فاختلفا قبل التاجيل او بعده فالقول له فان حلف استقر النكاح ولو نكل اجل وخيرت بعده وفي موضع تخير------ المجلس كتخيير الزوج فان قامت من مجلسها قبل ان تختار نفسها او اقامها اعونة القاضي ولو مكرهة لزم النكاح لانه كان يمكنها اختيار نفسها قبل ان تقام واذا اختارت نفسها امره القاضي ان يطلقها فان ابي فرق بينهما كذا -كره محمد في الاصل وقيل تقع الفرقة باختيار نفسها ولا تحتاج الي القضاء كخيار المخيرة قوله لانه لا فاءدة في	2021	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2375	false	6671640341478182093	17	300	100	1525	1525	300	في الكتاب قوله وان نكل اجل سنة سواء جعل النكول اقرارا او بذلا فكانه اقر بعدم الوصول اليها قوله وان كانت بكرا يعني اذا نكل وكانت بكرا وقت النكاح لا يستحلف بل تراها النساء فان قلن هي بكر اجل سنة من غير احتياج الي الاستحلاف والنكول لتيقن كذبه وقوله فان قلن خرج علي ما هو الاولي من اراءتها لامراتين ثم جعلهما جمعا والا فالواحدة العدلة تكفي نص علي العدالة في كافي الحاكم والثنتان احوط وطريق معرفة انها بكر ان تدفع في فرجها اصغر بيضة للدجاج فان دخلت من غير عنف فهي ثيب والا فبكر او تكسر وتسكب في فرجها فان دخل فثيب والا فبكر وقيل ان امكنها ان تبول علي الجدار فبكر والا فثيب وان قلن ثيب تثبت الثيوبة ولا يثبت وصوله اليها لان البكارة قد تزول بغيره كوثبة ونحوها غير ان القول قوله لو قالت زالت البكارة باصبعه ونحوه فيحلف انه وصل اليها فان حلف تقرر النكاح وان نكل اجله سنة ثم فرق بينهما ان لم يصل اليها ثم اذا اجل ومضت السنة فاختلفا في الوصول في السنة فعلي ما اذا اختلفا قبل التاجيل ان كانت بكرا نظرن اليها فان قلن بكر خيرت للحال بين الاقامة والفرقة وان قلن ثيب حلف فان نكل خيرت وان حلف- استقر النكاح وان كانت ثيبا في الاصل فاختلفا قبل التاجيل او بعده فالقول له فان حلف استقر النكاح ولو نكل اجل وخيرت بعده وفي موضع تخير يعتبر المجلس كتخيير الزوج فان قامت من مجلسها قبل ان تختار نفسها او اقامها اعونة القاضي ولو مكرهة لزم النكاح لانه كان يمكنها اختيار نفسها قبل ان تقام واذا اختارت نفسها امره القاضي ان يطلقها فان ابي فرق بينهما كذا ذكره محمد في الاصل وقيل تقع الفرقة باختيار نفسها ولا تحتاج الي القضاء كخيار المخيرة قوله لانه لا فاءدة في-	2375	-2008034956363109394	1416	2803.5	1135	1427	99.2291488647461	277	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2022	true	-8869552301581034219	4	206	24	1125	1586	300	قال لي بعض اهل الماشية انه تمرس الخصيتان وهو صغير مرسا شديدا ثم يحبسان الي فوق ----ان يرتفعا الي ظهره فلا يعودان ويكون نشيطا كثير الجماع الا انه لا يحبل فالتوقع واقع فيءجل كالعنين قوله واذا اجل العنين سنة فقال الخ قد وصلنا هذا الاختلاف الكاءن بعد التاجيل بالاختلاف قبله فلا نعيده فرع الخنثي اذا كان يبول من مبال الرجال فتزوج امراة فهو جاءز فان وصل اليها والا اجل كالعنين -كره الحاكم وكل من تزوجت واحدا من هءلاء اعني المجبوب والخصي والعنين وهي عالمة بحاله فلا خيار لها وان لم تكن عالمة به فلها المطالبة بالفرقة قوله هو الصحيح صححه ايضا صاحب الواقعات احترازا عما اختاره شمس الاءمة السرخسي وقاضي-خان وظهير الدين من اعتبارها شمس-ة وهي رواية الحسن عن ابي حنيفة وما ضربت السنة الا للتوصل الي صلاح الطبع ورفع المانع فيجوز ان يوافق طبعه مدة زيادة السنة الشمسية علي القمرية فوجب اعتبارها وجه الاول ان الثابت عن الصحابة كعمر رضي الله عنه ومن ذكرنا معه اسم السنة قولا واهل الشرع انما يتعارفون الاشهر والسنين بالاهلة فاذا اطلق السنة انصرف الي ذلك ما لم يصرحوا بخلافه ثم زيادة الشمسية قيل احد عشر يوما وعن الحلواني السنة الشمسية ثلاثماءة وخمسة وستون يوما وجزء من ماءة وعشرين جزءا من اليوم والقمرية ثلاثماءة واربعة وخمسون	2022	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2376	false	9087190065705849754	96	300	519	1626	1626	300	قال لي بعض اهل الماشية انه تمرس الخصيتان وهو صغير مرسا شديدا ثم يحبسان الي فوق الي ان يرتفعا الي ظهره فلا يعودان ويكون نشيطا كثير الجماع الا انه لا يحبل فالتوقع واقع فيءجل كالعنين قوله واذا اجل العنين سنة فقال الخ قد وصلنا هذا الاختلاف الكاءن بعد التاجيل بالاختلاف قبله فلا نعيده فرع الخنثي اذا كان يبول من مبال الرجال فتزوج امراة فهو جاءز فان وصل اليها والا اجل كالعنين ذكره الحاكم وكل من تزوجت واحدا من هءلاء اعني المجبوب والخصي والعنين وهي عالمة بحاله فلا خيار لها وان لم تكن عالمة به فلها المطالبة بالفرقة قوله هو الصحيح صححه ايضا صاحب الواقعات احترازا عما اختاره شمس الاءمة السرخسي وقاضي خان وظهير الدين من اعتبارها شمسية وهي رواية الحسن عن ابي حنيفة وما ضربت السنة الا للتوصل الي صلاح الطبع ورفع المانع فيجوز ان يوافق طبعه مدة زيادة السنة الشمسية علي القمرية فوجب اعتبارها وجه الاول ان الثابت عن الصحابة كعمر رضي الله عنه ومن ذكرنا معه اسم السنة قولا واهل الشرع انما يتعارفون الاشهر والسنين بالاهلة فاذا اطلق السنة انصرف الي ذلك ما لم يصرحوا بخلافه ثم زيادة الشمسية قيل احد عشر يوما وعن الحلواني السنة الشمسية ثلاثماءة وخمسة وستون يوما وجزء من ماءة وعشرين جزءا من اليوم والقمرية ثلاثماءة واربعة وخمسون-	2376	-2008034956363109394	1100	2173.5	899	1108	99.2779769897461	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2022	true	-8869552301581034219	206	300	1125	1586	1586	300	كذا رايت في نسخة ورايت في اخري عنه في الشمسية زيادة ربع يوم مع ما ذكرنا وقيل القمرية ثلاثماءة واربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه والشمسية ثلاثماءة وخمسة وستون يوما وربع يوم الا جزءا من ي----------------وم وفضل ما بينهما عشرة ايام وثلث وربع عشر يوم بالتقريب والذي يظهر ان هذا كله محدث وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كتب الي شريح ان يءجل العنين سنة من يوم ترفع الدعوي اليه وكذا قول الراوي عن عمر في المراة التي اتت اليه فاجله حولا من غير تقييد في السنة والحول لم يرد حينءذ الا ما-	2022	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2377	false	-2221272817796340894	0	97	0	478	1522	300	كذا رايت في نسخة ورايت في اخري عنه في الشمسية زيادة ربع يوم مع ما ذكرنا وقيل القمرية ثلاثماءة واربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه والشمسية ثلاثماءة وخمسة وستون يوما وربع يوم الا جزءا من ثلاثماءة جزء من يوم وفضل ما بينهما عشرة ايام وثلث وربع عشر يوم بالتقريب والذي يظهر ان هذا كله محدث وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كتب الي شريح ان يءجل العنين سنة من يوم ترفع الدعوي اليه وكذا قول الراوي عن عمر في المراة التي اتت اليه فاجله حولا من غير تقييد في السنة والحول لم يرد حينءذ الا ما	2377	-2008034956363109394	460	911.0	367	478	96.23430633544922	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2023	true	-3776832113154728019	0	155	0	760	1492	300	بالاهلة هذا الذي تعرفه العرب واهل الشرع علي ان الحول -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يعرف بعرف اخر بل اسم السنة هو الذي توارد عليه العرفان والله سبحانه اعلم قوله وتعتبر بايام الحيض اي تحتسب من السنة لوجودها في السنة يقينا وعادة وقوله ولا تحتسب بمرضه ومرضها هكذا مطلقا وعن ابي يوسف اذا مرض احدهما مرضا لا يستطيع معه الجماع فان كان اقل من نصف شهر احتسب عليه وان كان اكثر لم يحتسب وعوض عنه لان شهر رمضان محسوب عليه وهو قادر علي الوطء فيه بالليل ولا بالنهار وذلك نصفه فكذا النصف من كل شهر وهذا اصح الروايات عن ابي يوسف وفي رواية ان ما فوق الشهر كذلك لا يحتسب به وفي رواية ان مدة الكثرة سنة وفي رواية اكثر السنة وعن محمد لو مرض في السنة يءجل مقدار مرضه قيل عليه الفتوي فان حج او غاب هو احتسب عليه لان العجز جاء بفعله ويمكنه ان يخرجها معه او يءخر الحج والغيبة ولو كان محرما وقت الخصومة قال محمد	2023	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2377	false	-2221272817796340894	97	300	478	1522	1522	300	بالاهلة هذا الذي تعرفه العرب واهل الشرع علي ان الحول span classmatnويحتسب بايام الحيض وبشهر رمضان لوجود ذلك في السنة ولا يحتسب بمرضه ومرضها لان السنة قد تخلو عنه واذا كان بالزوجة عيب فلا خيار للزوج وقال الشافعي ترد بالعيوب الخمسة وهي الجذام والبرص والجنون والرتق والقرن لانها تمنع الاستيفاء حسا او طبعا spanspan classmatnhr span فتح القدير لم يعرف بعرف اخر بل اسم السنة هو الذي توارد عليه العرفان والله سبحانه اعلم قوله وتعتبر بايام الحيض اي تحتسب من السنة لوجودها في السنة يقينا وعادة قو-له ولا تحتسب بمرضه ومرضها هكذا مطلقا وعن ابي يوسف اذا مرض احدهما مرضا لا يستطيع معه الجماع فان كان اقل من نصف شهر احتسب عليه وان كان اكثر لم يحتسب وعوض عنه لان شهر رمضان محسوب عليه وهو قادر علي الوطء فيه بالليل -لا بالنهار وذلك نصفه فكذا النصف من كل شهر وهذا اصح الروايات عن ابي يوسف وفي رواية ان ما فوق الشهر كذلك لا يحتسب به وفي رواية ان مدة الكثرة سنة وفي رواية اكثر السنة وعن محمد لو مرض في السنة يءجل مقدار مرضه قيل عليه الفتوي فان حج او غاب هو احتسب عليه لان العجز جاء بفعله ويمكنه ان يخرجها معه او يءخر الحج والغيبة ولو كان محرما وقت الخصومة قال محمد-	2377	-2008034956363109394	755	1487.0	601	1047	72.11079406738281	152	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2023	true	-3776832113154728019	155	300	760	1492	1492	300	يءجل بعد احرامه فلا يكون عذرا بخلاف ما اذا حجت هي او غابت لا يحتسب عليه لان العجز من قبلها فكان عذرا فيعوض فان حبس الزوج ولو بمهرها وامتنعت من المجء الي السجن لم يحتسب عليه وان لم تمتنع وكان له موضع خلوة فيه احتسب عليه وان لم يكن له موضع خلوة يمكنه جماعها فيم لم يحتسب ولو رافعته وهو مظاهر منها تعتبر المدة من حين المرافعة ان كان قادرا علي الاعتاق وان كان عاجزا امهله شهري الكفارة ثم اجله فيتم تاجيله سنة وشهرين ولو ظاهر بعد التاجيل لم يلتفت الي ذلك ولم يزد علي المدة المقدرة قوله واذا كان بالزوجة عيب الخ الحاصل انه ليس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لواحد من الزوجين خيار فسخ النكاح بعيب في الاخر كاءنا من كان عند ابي حنيفة وابي يوسف وهو قول عطاء والنخعي وعمر بن عبد العزيز وابي زياد وابي قلابة وابن ابي ليلي والاوزاعي والثوري والخطابي وداود الظاهري واتباعه وفي-	2023	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2378	false	8906719967754073219	0	164	0	856	1578	300	يءجل بعد احرامه فلا يكون عذرا بخلاف ما اذا حجت هي او غابت لا يحتسب عليه لان العجز من قبلها فكان عذرا فيعوض فان حبس الزوج ولو بمهرها وامتنعت من المجء الي السجن لم يحتسب عليه وان لم تمتنع وكان له موضع خلوة فيه احتسب عليه وان لم يكن له موضع خلوة يمكنه جماعها فيه لم يحتسب ولو رافعته وهو مظاهر منها تعتبر المدة من حين المرافعة ان كان قادرا علي الاعتاق وان كان عاجزا امهله شهري الكفارة ثم اجله فيتم تاجيله سنة وشهرين ولو ظاهر بعد التاجيل لم يلتفت الي ذلك ولم يزد علي المدة المقدرة قوله واذا كان بالزوجة عيب الخ الحاصل انه ليس span classmatnوالطبع مءيد بالشرع قال عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الاسد spanspan classmatnhr span فتح القدير لواحد من الزوجين خيار فسخ النكاح بعيب في الاخر كاءنا من كان عند ابي حنيفة وابي يوسف وهو قول عطاء والنخعي وعمر بن عبد العزيز وابي زياد وابي قلابة وابن ابي ليلي والاوزاعي والثوري والخطابي وداود الظاهري واتباعه وفي	2378	-2008034956363109394	731	1447.0	587	856	85.3971939086914	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2024	true	-4995716073165733257	0	136	0	721	1584	300	المبسوط انه مذهب علي وابن مسعود رضي الله عنهم- وعند محمد لا خيار للزوج بعيب في المراة ولها هي الخيار بعيب فيه من الثلاثة الجنون والجذام والبرص وقال الشافعي رحمه الله لكل منهما خيار الفسخ بهذه الثلاثة وللزوج الفسخ اذا كانت رتقاء او قرناء ايضا فله الخيار في خمسة عيوب ولها في ثلاثة وهو قول مالك واحمد وقال الزهري وشريح وابو ثور وترد بجميع العيوب وكذا من الجنون العارض والجذام والبرص والجنون مشهورات والفعل من الاول والاخر علي البناء للمفعول فيقال جذم وجن اذا اصيب بالج-ام والجنون فهو مجذوم ومجنون ولا يقال اجذم ولا اجن ولا مجن وثلاثة من اسماء المفعولين من افعل جاءت علي مفعول دون مفعل علي غير قياس مجنون ومحزون من احزنه الله ومحبوب من احبه الله وجاء علي القياس في الثالث في قول عنترة ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب	2024	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2378	false	8906719967754073219	164	300	856	1578	1578	300	المبسوط انه مذهب علي وابن مسعود رضي الله عنهما وعند محمد لا خيار للزوج بعيب في المراة ولها هي الخيار بعيب فيه من الثلاثة الجنون والجذام والبرص وقال الشافعي رحمه الله لكل منهما خيار الفسخ بهذه الثلاثة وللزوج الفسخ اذا كانت رتقاء او قرناء ايضا فله الخيار في خمسة عيوب ولها في ثلاثة وهو قول مالك واحمد وقال الزهري وشريح وابو ثور وترد بجميع العيوب وكذا من الجنون العارض والجذام والبرص والجنون مشهورات والفعل من الاول والاخر علي البناء للمفعول فيقال جذم وجن اذا اصيب بالجذام والجنون فهو مجذوم ومجنون ولا يقال اجذم ولا اجن ولا مجن وثلاثة من اسماء المفعولين من افعل جاءت علي مفعول دون مفعل علي غير قياس مجنون ومحزون من احزنه الله ومحبوب من احبه الله وجاء علي القياس في الثالث في قول عنترة ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب-	2378	-2008034956363109394	720	1425.0	585	723	99.5850601196289	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2024	true	-4995716073165733257	136	300	721	1584	1584	300	المكرم والفعل من البرص برص فهو ابرص وابرصه الله والرتق الالتحام والرتقاء هي الملتحمة والقرن في الفرج اما غدة غليظة او عظم يمنع سلوك الذكر للشافعي رحمه الله ومن معه النص في بعضها وقياسان في بعضها وثلاثة اقيسة في بعضها اما النص فما روي انه صلي الله عليه وسلم رد بالعيب قال للتي راي بكشحها وضحا او بياضا الحقي باهلك فصار البرص منصوصا عليه فيلحق به الجذام والجنون بجامع انه ينفر منه الطبع وهذا الوصف وهو كونه منافرا للطبع دل الشرع علي اعتباره في جنس العلل وهو المباعدة والفرار فانه جنس الفسخ قال النبي صلي الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد ويجعل الجذام منصوصا عليه في هذا الحديث لان الفرار يثبت بفسخ نكاحه والحديث رواه البخاري تعليقا عن ابي هريرة قال صلي الله عليه وسلم لا عدوي ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم فرارك من الاسد ويقاس النكاح علي البيع في انه يفسخ بهذه العيوب هكذا عيوب يفسخ بها البيع فيفسخ الن----كاح وقياسا علي المجبوب بجامع المنافع الحسي-	2024	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2379	false	-4959253576637760836	0	165	0	868	1578	300	المكرم والفعل من البرص برص فهو ابرص وابرصه الله والرتق الالتحام والرتقاء هي الملتحمة والقرن في الفرج اما غدة غليظة او عظم يمنع سلوك الذكر للشافعي رحمه الله ومن معه النص في بعضها وقياسان في بعضها وثلاثة اقيسة في بعضها اما النص فما روي انه صلي الله عليه وسلم رد بالعيب قال للتي راي بكشحها وضحا او بياضا الحقي باهلك فصار البرص منصوصا عليه فيلحق به الجذام والجنون بجامع انه ينفر منه الطبع وهذا الوصف وهو كونه منافرا للطبع دل الشرع علي اعتباره في جنس العلل وهو المباعدة والفرار فانه جنس الفسخ قال النبي صلي الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد ويجعل الجذام منصوصا عليه في هذا الحديث لان الفرار يثبت بفسخ نكاحه والحديث رواه البخاري تعليقا عن ابي هريرة قال صلي الله عليه وسلم لا عدوي ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم فرارك من الاسد ويقاس النكاح علي البيع في انه يفسخ بهذه العيوب هكذا عيوب يفسخ بها البيع فيفسخ بها النكاح وقياسا علي المجبوب بجامع المنافع الحسي	2379	-2008034956363109394	860	1714.5	697	868	99.07833862304688	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2025	true	-5248195645727591986	0	117	0	601	1558	300	فيما به فوات مقصود النكاح في حق كل منهما قلنا اما الحديث الاول فلم يصح لانه من رواية جميل بن زيد وهو متروك عن زيد ابن كعب بن عجرة وهو مجهول لا يعلم لكعب بن عجرة ولد اسمه زيد ولو سلم جاز ان يكون طلاقا فان لفظ الحقي باهلك من كنايات الطلاق واما الثاني فظاهره غير مراد للاتفاق علي اباحة القرب منه ويثاب بخدمته وتمريضه وعلي القيام بمصالحه واما القياس فتخلف فيه جزء المقتضي او شرطه فان المقتضي يفسخ العيب مع وقوعه في عقد مبادلة تجري فيه المشاححة والمضايقة بسبب كون المراد منه من الجانبين المال وهذا شرط عمله والنكاح ليس كذلك فان المال فيه تابع غير مقصود وانما شرع اظهار الخطر المحل ولهذا اختلف- لوازمهما حتي	2025	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2379	false	-4959253576637760836	165	282	868	1469	1578	300	فيما به فوات مقصود النكاح في حق كل منهما قلنا اما الحديث الاول فلم يصح لانه من رواية جميل بن زيد وهو متروك عن زيد -بن كعب بن عجرة وهو مجهول لا يعلم لكعب بن عجرة ولد اسمه زيد ولو سلم جاز ان يكون طلاقا فان لفظ الحقي باهلك من كنايات الطلاق واما الثاني فظاهره غير مراد للاتفاق علي اباحة القرب منه ويثاب بخدمته وتمريضه وعلي القيام بمصالحه واما القياس فتخلف فيه جزء المقتضي او شرطه فان المقتضي بفسخ العيب مع وقوعه في عقد مبادلة تجري فيه المشاححة والمضايقة بسبب كون المراد منه من الجانبين المال وهذا شرط عمله والنكاح ليس كذلك فان المال فيه تابع غير مقصود وانما شرع اظهارا لخطر المحل ولهذا اختلفت لوازمهما حتي	2379	-2008034956363109394	597	1181.0	481	602	99.16943359375	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2025	true	-5248195645727591986	117	300	601	1558	1558	300	اجزناه علي عبد وفرس---- موصوفين وصحح مع عدم رءية المراة اصلا بخلاف البيع عنده ثم اذا راي عندنا المبيع يثبت له خيار للرد بلا عيب وفي النكاح لو شرط وصفا مرغوبا فيه كالعذرة والجمال والرشاقة وصغر السن فظهرت ثيبا عجوزا شوهاء ذات شق ماءل ولعاب ساءل وانف هاءل وعقل زاءل لا خيار له في فسخ النكاح به وفي البيع يفسخ بدون ذلك ولو هزلا بالبيع لم ينفذ وينعقد النكاح بالهزل به فكذلك بالعلة مقتضية وعن القياس الثالث بمنع وجود العلة في الفرع وهو امتناع حصول المقصود لجواز ان يطا من هي كذلك ويتوصل بالشق والقطع والكسر غاية ما فيه نفرة طبيعية وذلك لم يوجب الفسخ اتفاقا للاتفاق علي عدمه في ذات القروح الفاحشة والبخر الزاءد وحينءذو قول محمد ان وجود ذلك فيه يعطل عليها المقصود للوجه الاخير بخلافه هو اذا وجدها كذلك لانه يتمكن من ازالة الضرر عن نفسه بالطلاق ووجه دفعه ودفع قول الزهري ومن معه انتظمه دفع اقيسة الشافعي ومن معه قوله ولنا ان فوات الاستيفاء اصلا بالموت قبل الدخول لا يوجب الفسخ فاختلاله بهذه العيوب اولي ان لا يوجب الفسخ ونظر فيه بان النكاح مءقت بحياتهما قوله وهذا اي كون-	2025	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2380	false	3529281115720264809	80	264	434	1395	1583	300	اجزناه علي عبد وفرس غير موصوفين وصحح مع عدم رءية المراة اصلا بخلاف البيع عنده ثم اذا راي عندنا المبيع يثبت له خيار للرد بلا عيب وفي النكاح لو شرط وصفا مرغوبا فيه كالعذرة والجمال والرشاقة وصغر السن فظهرت ثيبا عجوزا شوهاء ذات شق ماءل ولعاب ساءل وانف هاءل وعقل زاءل لا خيار له في فسخ النكاح به وفي البيع يفسخ بدون ذلك ولو هزلا بالبيع لم ينفذ وينعقد النكاح بالهزل به فكذلك بالعلة مقتضية وعن القياس الثالث بمنع وجود العلة في الفرع وهو امتناع حصول المقصود لجواز ان يطا من هي كذلك ويتوصل بالشق والقطع والكسر غاية ما فيه نفرة طبيعية وذلك لم يوجب الفسخ اتفاقا للاتفاق علي عدمه في ذات القروح الفاحشة والبخر الزاءد -حينءذ وقول محمد ان وجود ذلك فيه يعطل عليها المقصود للوجه الاخير بخلافه هو اذا وجدها كذلك لانه يتمكن من ازالة الضرر عن نفسه بالطلاق ووجه دفعه ودفع قول الزهري ومن معه انتظمه دفع اقيسة الشافعي ومن معه قوله ولنا ان فوات الاستيفاء اصلا بالموت قبل الدخول لا يوجب الفسخ فاختلاله بهذه العيوب اولي ان لا يوجب الفسخ ونظر فيه بان النكاح مءقت بحياتهما قوله وهذا اي كون	2380	-2008034956363109394	954	1889.5	773	962	99.16839599609375	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2026	true	7691916334727623834	0	36	0	189	1645	300	هذه العيوب لا توجب الفسخ لان الاستيفاء من الثمرات فلا تراعي من كل وجه علي الكمال والمستحق التمكن اي التمكن من الوطء وهو غير ممتنع لما قلنا قوله لانهما مخلان بالمقصود فان قيل جعل في المسالة	2026	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2380	false	3529281115720264809	264	300	1395	1583	1583	300	هذه العيوب لا توجب الفسخ لان الاستيفاء من الثمرات فلا تراعي من كل وجه علي الكمال والمستحق التمكن اي التمكن من الوطء وهو غير ممتنع لما قلنا قوله لانهما مخلان بالمقصود فان قيل جعل في المسالة-	2380	-2008034956363109394	188	371.0	153	189	99.47090148925781	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2026	true	7691916334727623834	146	257	799	1417	1645	300	واللعان واحكام العنين وهي في اللغة الاحصاء عددت الشء عدة احصيته احصاء وتقال ايضا علي المعدود وفي الشرع تربص يلزم المراة عند زوال النكاح المتاكد بالدخول او ما يقوم مقامه من الخولة والموت وينبغي ان يزاد وشبهته بالجر عطفا علي النكاح والتربص الانتظار اي انتظار انقضاء المدة بالتزويج فحقيقته ترك لزم شرعا للتزويج والزينة في مدة معينة شرعا ولا شك ان سببها النكاح او شبهته وزوال ذلك شرط فالاضافة في قولنا عدة الطلاق الي الشرط ولم يخص الزوال بالنكاح فعم الشبهة قالوا وركنها حرمات تثبت عند الفرقة وعند الشافعي الكف عنها وينبغي علي ذلك ان العدتين اذا وجبتا من رجلين تتداخلان وتنقضيان بمدة واحدة عندنا وعنده لا وعلي هذا ينبغي ان	2026	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2381	false	4136876525608364134	189	300	1055	1670	1670	300	واللعان واحكام العنين وهي في اللغة الاحصاء عددت الشء عدة احصيته احصاء وتقال ايضا علي المعدود وفي الشرع تربص يلزم المراة عند زوال النكاح المتاكد بالدخول او ما يقوم مقامه من الخلوة والموت وينبغي ان يزاد وشبهته بالجر عطفا علي النكاح والتربص الانتظار اي انتظار انقضاء المدة بالتزو-ج فحقيقته ترك لزم شرعا للتزو-ج والزينة في مدة معينة شرعا ولا شك ان سببها النكاح او شبهته وزوال ذلك شرط فالاضافة في قولنا عدة الطلاق الي الشرط ولم يخص الزوال بالنكاح فعم الشبهة قالوا وركنها حرمات تثبت عند الفرقة وعند الشافعي الكف عنها وينبني علي ذلك ان العدتين اذا وجبتا من رجلين تتداخلان وتنقضيان بمدة واحدة عندنا وعنده لا وعلي هذا ينبغي ان-	2381	-2008034956363109394	612	1206.0	502	618	99.02912902832031	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2026	true	7691916334727623834	257	300	1417	1645	1645	300	يقال في التعريف هي لزوم التربص ليصح كونها ركنها حرمات لانها لزومات والا فالتربص فعلها والحرمات احكام الله تعالي فلا يكون نفسه فعلا وعلي هذا فما قيل في حكمها انه حرمة نكاحها غيره عليها وحرمة نكاح اختها واربع سواها عليه لا يصح لان-	2026	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2382	false	-8426925231578072851	0	43	0	227	1527	300	يقال في التعريف هي لزوم التربص ليصح كون-- ركنها حرمات لانها لزومات والا فالتربص فعلها والحرمات احكام الله تعالي فلا يكون نفسه فعلا وعلي هذا فما قيل في حكمها انه حرمة نكاحها غيره عليها وحرمة نكاح اختها واربع سواها عليه لا يصح لان	2382	-2008034956363109394	226	441.5	184	229	98.68995666503906	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2027	true	-6223354558043884294	0	257	0	1302	1518	300	الحرمات التي تثبت عند الفرقة ركنها بالفرض وحرمة تزويجها بغيره من تلك الحرمات نعم حرمة تزوجه باختها لا يكون من العدة فهو حكم عدتها ولا شك انه معني كونه ا---يضا في العدة لان معني العدة وجوب الانتظار بالتزوج الي مضي تلك المدة وهو كذلك فهو في العدة ايضا غير ان اسم العدة اصطلاحا خص بتربصها لا بتربصه ولزم مما ذكر ان لا يقال في حق الصغيرة وجب عليها العدة وسنوضحه قوله اذا طلق الرجل امراته طلاقا باءنا رج---عيا وليس رجعيا في بعض النسخ وشمل طلاق الخلع واللعان خلافا لمن قال عدة المختلعة حيضة واحدة قيل هو بناء علي انها فسخ والحق انه ابتداء لما تقدم في باب الخلع من المنقول اذ لا يعقل كون الفسخ مءثرا في نقصان العدة ولذا وجبت ثلاثة اقراء في الفسخ بخيار البلوغ وغيره وخلافا لابن عباس في قوله عدة الملاعنة تسعة اشهر قوله -هي حرة ممن تحيض يعني ممن تحقق حيضها ولم تبلغ سن الاياس سواء كانت تحيض او لا حتي لو بلغت فرات الدم ثلاثة ايام ثم انقطع سنة او اكثر لم تنقض عدتها حتي تحيض ثلاث حيض او تدخل الاياس فتعتد بالاشهر بخلاف ما لو لم تر شيءا او رات اقل من ثلاثة ايام فانها تعتد بالاشهر قوله او وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق مثل الانفساخ بخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة وملك احد الزوجين الاخر والردة في بعض الصور والافتراق عن النكاح الفاسد والوطء بشبهة قوله فعدتها ثلاثة اقراء مقتضي ما ذكر من ركن العدة كون عدتها في مدة ثلاثة اقراء لان الحرمات تتعلق في مدة الاقراء فكان الاصل ان ينتصب لانه طرف زمان معرب واقع خبرا عن اسم معني	2027	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2382	false	-8426925231578072851	43	300	227	1527	1527	300	الحرمات التي تثبت عند الفرقة ركنها بالفرض وحرمة تزو-جها بغيره من تلك الحرمات نعم حرمة تزوجه باختها لا يكون من العدة فهو حكم عدتها ولا شك انه معني كونه هو ايضا في العدة لان معني العدة وجوب الانتظار بالتزوج الي مضي---- المدة وهو كذلك فهو في العدة ايضا غير ان اسم العدة اصطلاحا خص بتربصها لا بتربصه ولزم مما ذكر ان لا يقال في حق الصغيرة وجب عليها العدة وسنوضحه قوله اذا طلق الرجل امراته طلاقا باءنا او رجعيا وليس رجعيا في بعض النسخ وشمل طلاق الخلع واللعان خلافا لمن قال عدة المختلعة حيضة واحدة قيل هو بناء علي انها فسخ والحق انه ابتداء لما تقدم في باب الخلع من المنقول اذ لا يعقل كون الفسخ مءثرا في نقصان العدة ولذا وجبت ثلاثة اقراء في الفسخ بخيار البلوغ وغيره وخلافا لابن عباس في قوله عدة الملاعنة تسعة اشهر قوله وهي حرة ممن تحيض يعني ممن تحقق حيضها ولم تبلغ الا---ياس سواء كانت تحيض او لا حتي لو بلغت فرات الدم ثلاثة ايام ثم انقطع سنة او اكثر لم تنقض عدتها حتي تحيض ثلاث حيض او تدخل الاياس فتعتد بالاشهر بخلاف ما لو لم تر شيءا او رات اقل من ثلاثة ايام فانها تعتد بالاشهر قوله او وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق مثل الانفساخ بخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة وملك احد الزوجين الاخر والردة في بعض الصور والافتراق عن النكاح الفاسد والوطء بشبهة قوله فعدتها ثلاثة اقراء مقتضي ما ذكر من ركن العدة كون عدتها في مدة ثلاثة اقراء لان الحرمات تتعلق في مدة الاقراء فكان الاصل ان ينتصب لانه ظرف زمان معرب واقع خبرا عن اسم معني-	2382	-2008034956363109394	1286	2543.5	1032	1309	98.24293518066406	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2027	true	-6223354558043884294	257	300	1302	1518	1518	300	نحو السفر غدا لكنه اعتبر فيه الاطلاق المجازي اعني اطلاق العدة علي نفس المدة ثم لا يخفي ان سبب العدة ماخوذ منه تاكده بالدخول او ما يقوم مقامه كما ذكرنا وانما تركه المصنف لشهرة ان الطلاق قبل الدخول لا تجب فيه العدة قال-	2027	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2383	false	1220889751569300494	51	94	304	521	1597	300	نحو السفر غدا لكنه اعتبر فيه الاطلاق المجازي اعني اطلاق العدة علي نفس المدة ثم لا يخفي ان سبب العدة ماخوذ منه تاكده بالدخول او ما يقوم مقامه كما ذكرنا وانما تركه المصنف لشهرة ان الطلاق قبل الدخول لا تجب فيه العدة قال	2383	-2008034956363109394	216	427.0	174	217	99.53916931152344	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2028	true	6372337199393072799	0	205	0	1069	1582	300	الله تعالي اذا نكحتم المءمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها-------- قوله والفرقة اذا كانت الخ لما جمع بين الطلاق والفرقة بلا طلاق في حكم العدة والدليل السمعي لا يتناول الا الطلاق الحقه بالجامع وهو ان وجوبها في محل النص وهو الطلاق لتعرف براءة الرحم وجعله ثابتا بدلالة النص حيث قال في معني الطلاق يعني يتبادر لكل من علم بوجوب تركها النكاح الي ان تحيض عند الطلاق بعد الدخول انه لذلك ثم كونها تجب للتعرف لا ينفي ان تجب لغيره ايضا وقد افاد المصنف فيما سياتي انها ايضا تجب لقضاء حق النكاح باظهار الاسف عليه فقد يجتمعان كما في مواضع وجوب الاقراء وقد ينفرد الثاني كما في صور الاشهر بخلاف غير المتاكد وهو ما قبل الدخول لا يءسف عليه اذ لا الف ولا مودة فيه قوله والاقراء الحيض عندنا وقال الشافعي الاطهار وقول الشافعي قول مالك ونقل عن عاءشة وابن عمر وزيد بن ثابت وقولنا هو قول الخلفاء الراشدين والعبادلة وابي بن كعب ومعاذ بن جبل وابي الدرداء وعبادة ابن الصامت وزيد بن ثابت وابي موسي الاشعري وزاد ابو داود والنساءي معبدا الجهني وما ذكرناه انه قول العبادلة بناء علي انه ثبت عن ابن عمر فتعارض عنه النقل وممن رواه عن- الطحاوي وثبته عنه بعض الحفاظ من الحنابلة واسند	2028	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2383	false	1220889751569300494	94	300	521	1597	1597	300	الله تعالي اذا نكحتم المءمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الاحزاب قوله والفرقة اذا كانت الخ لما جمع بين الطلاق والفرقة بلا طلاق في حكم العدة والدليل السمعي لا يتناول الا الطلاق الحقه بالجامع وهو ان وجوبها في محل النص وهو الطلاق لتعرف براءة الرحم وجعله ثابتا بدلالة النص حيث قال في معني الطلاق يعني يتبادر لكل من علم بوجوب تركها النكاح الي ان تحيض عند الطلاق بعد الدخول انه لذلك ثم كونها تجب للتعرف لا ينفي ان تجب لغيره ايضا وقد افاد المصنف فيما سياتي انها ايضا تجب لقضاء حق النكاح باظهار الاسف عليه فقد يجتمعان كما في مواضع وجوب الاقراء وقد ينفرد الثاني كما في صور الاشهر بخلاف غير المتاكد وهو ما قبل الدخول لا يءسف عليه اذ لا الف ولا مودة فيه قوله والاقراء الحيض عندنا وقال الشافعي الاطهار وقول الشافعي قول مالك ونقل عن عاءشة وابن عمر وزيد بن ثابت وقولنا هو قول الخلفاء الراشدين والعبادلة وابي بن كعب ومعاذ بن جبل وابي الدرداء وعبادة -بن الصامت وزيد بن ثابت وابي موسي الاشعري وزاد ابو داود والنساءي معبدا الجهني وما ذكرناه انه قول العبادلة بناء علي انه ثبت عن ابن عمر فتعارض عنه النقل وممن رواه عنه الطحاوي وثبته عنه بعض الحفاظ من الحنابلة واسند-	2383	-2008034956363109394	1067	2110.5	863	1078	98.9795913696289	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2028	true	6372337199393072799	205	300	1069	1582	1582	300	الطحاوي الي قبيصة بن ذءيب انه سمع زيد بن ثابت يقول عدة الامة حيضتان فعارض روايتهم عن زيد ايضا وبه قال سعيد ابن المسيب وابن جبير وعطاء وطاوس وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك والحسنان ابن حيي والبصري ومقاتل وشريك القاضي والثوري والاوزاعي وابن شبرمة وربيعة والسدي وابو عبيدة واسحاق واليه رجع احمد وقال محمد بن الحسن في موطءه حدثنا عيسي ابن ابي عيسي الخياط المدني عن الشعبي عن ثلاثة عشر من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم كلهم قال الرجل احق بامراته حتي تغتسل من الحيضة الثالثة وهذا الاطلاق انما يصح منهم اذا كانت الحيض-	2028	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2384	false	-8153896184022273782	0	95	0	511	1621	300	الطحاوي الي قبيصة بن ذءيب انه سمع زيد بن ثابت يقول عدة الامة حيضتان فعارض روايتهم عن زيد ايضا وبه قال سعيد ب-ن المسيب وابن جبير وعطاء وطاوس وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك والحسنان -بن حيي والبصري ومقاتل وشريك القاضي والثوري والاوزاعي وابن شبرمة وربيعة والسدي وابو عبيدة واسحاق واليه رجع احمد وقال محمد بن الحسن في موطءه حدثنا عيسي -بن ابي عيسي الخياط المدني عن الشعبي عن ثلاثة عشر من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم كلهم قال الرجل احق بامراته حتي تغتسل من الحيضة الثالثة وهذا الاطلاق انما يصح منهم اذا كانت الحيض	2384	-2008034956363109394	509	1000.0	415	514	99.02723693847656	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2029	true	5749596504255455400	0	139	0	746	1576	300	لا الطهر الا اذا كان طلقها في الحيض فاما الطهر فيحتسب به فيلزم انقضاء العدة بالشروع في الحيضة والط--------لاق في الطهر هو المعروف عندهم فعليه ينبني قولهم قوله اذ هو من الاضداد استدلال علي كونه حقيقة فيهما وهذا علي طريقة اهل الاصول والفقه من--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عدم التجوز باسم الضد في الضد وقد وضع بعض اهل العقول من معرفات الاشتراك كون المفهومين متضادين واما علي طريقة اهل الادب فيجوز لغرض تمليح او تهكم كما يقال للجبان اسد او تفاءل كالبصير علي الاعمي الا انها بمعزل من افادات الاحكام الشرعية فلم يعتبر فيها واما في خصوص هذا المقام فالاتفاق علي الاشتراك وعلي انه لم يعصم انما الخلاف في تعيين المراد من المفهومين فلا حاجة الي الاستدلال بعدم الانتظام علي الاشتراك كما فعل المصنف وهو محل النزاع ولو استدل عليه بتضاد المفهومين كما استدل به علي كونه حقيقة فيهما كان احسن لا يقال	2029	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2384	false	-8153896184022273782	95	300	511	1621	1621	300	لا الطهر الا اذا كان طلقها في الحيض فاما الطهر فيحتسب به فيلزم انقضاء العدة بالشروع في الحيضة الثالثة والطلاق في الطهر هو المعروف عندهم فعليه ينبني قولهم قوله اذ هو من الاضداد استدلال علي كونه حقيقة فيهما وهذا علي طريقة اهل الاصول والفقه من span classmatnوالحمل علي الحيض اولي اما عملا بلفظ الجمع لانه لو حمل علي الاطهار والطلاق يوقع في طهر لم يبق جمعا او لانه معرف لبراءة الرحم وهو المقصود او لقوله عليه الصلاة والسلام وعدة الامة حيضتان فيلتحق بيانا به وان كانت لا تحيض من صغر او كبر فعدتها ثلاثة اشهر لقوله تعالي واللاءي يءسن من المحيض من نساءكم الطلاق الاية spanspan classmatnhr span فتح القدير عدم التجوز باسم الضد في الضد وقد وضع بعض اهل العقول من معرفات الاشتراك كون المفهومين متضادين واما علي طريقة اهل الادب فيجوز لغرض تمليح او تهكم كما يقال للجبان اسد او تفاءل كالبصير علي الاعمي الا انها بمعزل من افادات الاحكام الشرعية فلم يعتبر فيها واما في خصوص هذا المقام فالاتفاق علي الاشتراك وعلي انه لم يعمم انما الخلاف في تعيين المراد من المفهومين فلا حاجة الي الاستدلال بعدم الانتظام علي الاشتراك كما فعل المصنف وهو محل النزاع ولو استدل عليه بتضاد المفهومين كما استدل به علي كونه حقيقة فيهما كان احسن لا يقال-	2384	-2008034956363109394	740	1461.5	602	1111	66.60665893554688	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2029	true	5749596504255455400	139	300	746	1576	1576	300	استدلاله علي انه حقيقة فيهما استدلال علي الاشتراك لانا نقول لا يلزم من كون اللفظ حقيقة في متعدد اشتراكه لفظا لجواز التواطء والتشكيك لا يقال ليس محل النزاع كما ذكرت للتضاد لانا نقول انما وافق من جعل تعميم المشترك علي منع تعميمه انه لا يمكن الجمع وليس يلزم من التضاد ذلك لجواز ان يراد كل من الحيض والطهر فتعتد بمضي ثلاثة اطهار وثلاث حيض انما يمتنع اذا اريد تحقيقهما في زمن احدهما قوله والحمل علي الحيض اولي ادعي الحقيقة في محل الخلاف واقتصر علي دليل نفسه كانه لعدم دليل معتمد لهم وذلك ان قولهم القرء بمعني الطهر هو الذي يجمع علي قروء واما بمعني الحيض فانما يجمع علي اقراء دعوي لا دليل عليها وكونه وقع في شعر الاعشي كذلك حيث قال افي كل عام انت جاشم غزوة تشد لاقصاها عزيم عزاءكا مورو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نساءكا اي من اطهارهن للشغل بالغزو عنهن لا يوجب القصر عليه وكذا الاستشهاد بقوله صلي الله عليه وسلم دعي الصلاة-	2029	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2385	false	-8957639287174738373	0	223	0	1198	1587	300	استدلاله علي انه حقيقة فيهما استدلال علي الاشتراك لانا نقول لا يلزم من كون اللفظ حقيقة في متعدد اشتراكه لفظا لجواز التواطء والتشكيك لا يقال ليس محل النزاع كما ذكرت للتضاد لانا نقول انما وافق من جعل تعميم المشترك علي منع تعميمه انه لا يمكن الجمع وليس يلزم من التضاد ذلك لجواز ان يراد كل من الحيض والطهر فتعتد بمضي ثلاثة اطهار وثلاث حيض انما يمتنع اذا اريد تحقيقهما في زمن احدهما قوله والحمل علي الحيض اولي ادعي الحقيقة في محل الخلاف واقتصر علي دليل نفسه كانه لعدم دليل معتمد لهم وذلك ان قولهم القرء بمعني الطهر هو الذي يجمع علي قروء واما بمعني الحيض فانما يجمع علي اقراء دعوي لا دليل عليها وكونه وقع في شعر الاعشي كذلك حيث قال افي كل عام انت جاشم غزوة تشد لاقصاها عزيم عزاءكا span classmatnوكذا التي بلغت بالسن ولم تحض باخر الاية وان كانت حاملا فعدتها ان تضع حملها لقوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن الطلاق وان كانت امة فعدتها حيضتان لقوله عليه الصلاة والسلام طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان ولان الرق منصف والحيضة لا تتجزا فكملت فصارت حيضتين واليه اشار عمر بقوله لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا spanspan classmatnhr span فتح القدير مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نساءكا اي من اطهارهن للشغل بالغزو عنهن لا يوجب القصر عليه وكذا الاستشهاد بقوله صلي الله عليه وسلم دعي الصلاة	2385	-2008034956363109394	826	1633.0	666	1198	68.94824981689453	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2030	true	-7631065521065492789	0	77	0	390	1542	300	ايام اقراءك لا يوجبه فقد روي ابو داود والنساءي قوله صلي الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش فانظري فاذا اتاك قرءك فلا تصلي فاذا مر قرءك فتطهري وصلي وقال الراجز يا رب ذي ضغن وضب فارض له قروء كقروء الحاءض يريد كحيض الحاءض فان المغني ان عداوته تجتمع فتهيج كدم الحاءض علي انه قد قيل في بيت الاعشي ان المراد نفس الزمان اي زمان الطهر فان القرء يقال للزمان لغة كثيرة واستدلالهم بقوله صلي الله عليه	2030	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2385	false	-8957639287174738373	223	300	1198	1587	1587	300	ايام اقراءك لا يوجبه فقد روي ابو داود والنساءي قوله صلي الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش فانظري فاذا اتاك قرءك فلا تصلي فاذا مر قرءك فتطهري وصلي وقال الراجز يا رب ذي ضغن وضب فارض له قروء كقروء الحاءض يريد كحيض الحاءض فان المعني ان عداوته تجتمع فتهيج كدم الحاءض علي انه قد قيل في بيت الاعشي ان المراد نفس الزمان اي زمان الطهر فان القرء يقال للزمان لغة كثيرا واستدلالهم بقوله صلي الله عليه-	2385	-2008034956363109394	387	767.0	311	390	99.23076629638672	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2030	true	-7631065521065492789	77	300	390	1542	1542	300	وسلم في حديث ابن عمر مرة فليراجعها ثم ليتركها حتي تطهر ثم ليطلقها ان شاء فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء يعني بالامر قوله تعالي فطلقوهن لعدتهن------- لا يصح لانه بناء علي ان اللام فيه بمعني في وهو غير معهود في الاستعمال ويستلزم تقدم العدة علي الطلاق او مقارنة له لاقتضاءه وقوعه في وقت العدة وقراءة لقبل عدتهن في صحيح مسلم تنفيه اذا افادت ان اللام فيه مفيدة معني استقبال عدتهن وهذا استعمال محقق من العربية يقال في التاريخ باجماع العربية خرج لثلاث بقين ونحوه ويءيده ما قال الطحاوي ان النبي صلي الله عليه وسلم خاطب ابن ابن عمر بذلك ومذهب ابن عمر ان الاقراء الحيض فلم يفهم انها الاطهار وهذا بناء علي ما بيناه عنه من خلاف ما نقلوه عنه ذكرناه انفا وتمسكهم بتانيث العدد في قوله تعالي ثلاثة قروء -------وهو يقتضي تذكير المعدود والطهر هو المذكر لا الحيض فلو اريد الحيض لقيل ثلاثة قروء وهو ليس بشء لان الشء اذا كان له اسمان مذكر كالبر والحنطة ولا تانيث حقيقي يءنث عدده اذا اضيف الي اللفظ المذكر ويذكر اذا اضيف الي المءنث وفي العربية اذا كان المعدود مءنثا واللفظ مذكرا او بالعكس فوجهان وما نحن فيه كذلك فان للدم اسمين مذكرا وهو القرء ومءنثا وهو الحيض فحين اضيف الي المذكر انث وكذا علي الاصل الاخر فان ا لدم مذكر والقرء مذكر فيءنث عدده ثم ذكر المصنف ثلاثة اوجه الاول-	2030	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2386	false	-7066488631192528727	0	222	0	1156	1562	300	وسلم في حديث ابن عمر مره فليراجعها ثم ليتركها حتي تطهر ثم ليطلقها ان شاء فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء يعني بالامر قوله تعالي فطلقوهن لعدتهن الطلاق لا يصح لانه بناء علي ان اللام فيه بمعني في وهو غير معهود في الاستعمال ويستلزم تقدم العدة علي الطلاق او مقارنة له لاقتضاءه وقوعه في وقت العدة وقراءة لقبل عدتهن في صحيح مسلم تنفيه اذ- افادت ان اللام فيه مفيدة معني استقبال عدتهن وهذا استعمال محقق من العربية يقال في التاريخ باجماع العربية خرج لثلاث بقين ونحوه ويءيده ما قال الطحاوي ان النبي صلي الله عليه وسلم خاطب ابن ----عمر بذلك ومذهب ابن عمر ان الاقراء الحيض فلم يفهم انها الاطهار وهذا بناء علي ما بيناه عنه من خلاف ما نقلوه عنه ذكرناه انفا وتمسكهم بتانيث العدد في قوله تعالي ثلاثة قروء البقرة وهو يقتضي تذكير المعدود والطهر هو المذكر لا الحيض فلو اريد الحيض لقيل ثلاث- قروء---- ليس بشء لان الشء اذا كان له اسمان مذكر كالبر والحنطة ولا تانيث حقيقي يءنث عدده اذا اضيف الي اللفظ المذكر ويذكر اذا اضيف الي المءنث وفي العربية اذا كان المعدود مءنثا واللفظ مذكرا او بالعكس فوجهان وما نحن فيه كذلك فان للدم اسمين مذكرا وهو القرء ومءنثا وهو الحيض فحين اضيف الي المذكر انث وكذا علي الاصل الاخر فان ا-لدم مذكر والقرء مذكر فيءنث عدده ثم ذكر المصنف ثلاثة اوجه الاول	2386	-2008034956363109394	1140	2230.5	921	1167	97.6863784790039	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2031	true	3788578645969775189	0	78	0	407	1548	300	قوله عملا بلفظ الجمع اي العدد فانه جمع معني لا صيغة او يريد الجمع الصيغي المقرون بالعدد تنصيصا علي المراد بكميته اعني لفظ قروء المقيدة بثلاثة فانه منقطع عنه احتمال ان يراد به غير الكمية العددية المذكورة لو كانت من كميات الجموع فكيف بالكمية التي ليست حقيقة الجمع وهي اللازمة من حملة علي الاطهار حيث يصير طهرين وبعض الثالث اذا وقع في الطهر والا لزم احداث قول ثالث اذ كل من قال انه الطهر قال تحتسب بالطهر الذي	2031	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2386	false	-7066488631192528727	222	300	1156	1562	1562	300	قوله عملا بلفظ الجمع اي العدد فانه جمع معني لا صيغة او يريد الجمع الصيغي المقرون بالعدد تنصيصا علي المراد بكميته اعني لفظ قروء المقيدة بثلاثة فانه منقطع عنه احتمال ان يراد به غير الكمية العددية المذكورة لو كانت من كميات الجموع فكيف بالكمية التي ليست حقيقة الجمع وهي اللازمة من حمله علي الاطهار حيث يصير طهرين وبعض الثالث اذا وقع في الطهر والا لزم احداث قول ثالث اذ كل من قال انه الطهر قال تحتسب بالطهر الذي-	2386	-2008034956363109394	405	804.0	328	407	99.50859832763672	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2031	true	3788578645969775189	78	300	407	1548	1548	300	وقع فيه الطلاق وهو نقص عن التقدير القطعي الدلالة والثبوت بخلاف ما اذا حمل علي الحيض فانه لو وقع الطلاق في الحيض لا يحتسب بتلك ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لحيضة فتكمل الثلاث فيتحقق فيه حقيقة العدد وزيادة تثبت ضرورة التكميل وهو جاءز اذ لا يمكن التوصل الي حقيقة اقامة الواجب الا بها بخلاف طهرين وبعض الثالث فانه لم يتحقق فيه حقيقته اصلا لا يقال قد اريد بالعدد غير كميته المفادة به في قوله تعالي ان تستغفر لهم سبعين مر-------ة لانا نقول لم يرد بالعدد عدد اخر مباين له بل مجرد التكثير واين هذا من ان يراد بسبعين مثلا ثمانون او ماءة الثاني قوله ولانه اي الحيض هو المعرف بالذات لبراءة الرحم بخلاف الطهر لانه وان دل فبواسطة الحيض الذي يستلزمه لانه هو المفيد لعدم انسداد فم الرحم بالحبل اذ لو انسد به لم تحض عادة ولذا نص عليه الصلاة والسلام ان مفيد البراءة الحيض حيث قال في السبايا حتي يستبران بحيضة ولم يقل بطهر الثالث هو قوله صلي الله عليه وسلم طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان وتقدم في باب الطلاق تخريجه واسند الشافعي حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولي ابي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر رضي الله عنه قال ينكح العبد امراتين ويطلق تطليقتين وتعتد الامة حيضتين فان لم تكن تحيض فشهرين او شهرا ونصفا وكذا رواه الدار قطني والاجماع علي انها لا تخالف الحرة-	2031	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2387	false	3850023831426118108	0	257	0	1362	1602	300	وقع فيه الطلاق وهو نقص عن التقدير القطعي الدلالة والثبوت بخلاف ما اذا حمل علي الحيض فانه لو وقع الطلاق في الحيض لا يحتسب بتلك span classmatnوان كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف لانه متجزء فامكن تنصيفه عملا بالرق وعدة الحرة في الوفاة اربعة اشهر وعشر لقوله تعالي ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا spanspan classmatnhr span فتح القدير الحيضة فتكمل الثلاث فيتحقق فيه حقيقة العدد وزيادة تثبت ضرورة التكميل وهو جاءز اذ لا يمكن التوصل الي حقيقة اقامة الواجب الا بها بخلاف طهرين وبعض الثالث فانه لم يتحقق فيه حقيقته اصلا لا يقال قد اريد بالعدد غير كميته المفادة به في قوله تعالي ان تستغفر لهم سبعين مرة التوبة لانا نقول لم يرد بالعدد عدد اخر مباين له بل مجرد التكثير واين هذا من ان يراد بسبعين مثلا ثمانون او ماءة الثاني قوله ولانه اي الحيض هو المعرف بالذات لبراءة الرحم بخلاف الطهر لانه وان دل فبواسطة الحيض الذي يستلزمه لانه هو المفيد لعدم انسداد فم الرحم بالحبل اذ لو انسد به لم تحض عادة ولذا نص عليه الصلاة والسلام ان مفيد البراءة الحيض حيث قال في السبايا حتي يستبرءن بحيضة ولم يقل بطهر الثالث هو قوله صلي الله عليه وسلم طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان وتقدم في باب الطلاق تخريجه واسند الشافعي حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولي ابي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر رضي الله عنه قال ينكح العبد امراتين ويطلق تطليقتين وتعتد الامة حيضتين فان لم تكن تحيض فشهرين او شهرا ونصفا وكذا رواه الدار-قطني والاجماع علي انها لا تخالف الحرة	2387	-2008034956363109394	1138	2247.0	918	1363	83.49229431152344	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2032	true	-6898643764837024463	0	41	0	222	1536	300	فيما به من الاعتداد بل في الكمية فيلتحق قوله تعالي ثلاث- قروء------- للاجمال الكاءن بالاشتراك بيانا له ومن الادلة الظاهرة فيه قوله تعالي واللاءي يءسن من المحيض من نساءكم------- الي قوله فعدتهن ثلاثة اشهر------- اذ لا شك في ان الاعتداد بالاقراء	2032	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2387	false	3850023831426118108	257	300	1362	1602	1602	300	فيما به--- الاعتداد بل في الكمية فيلتحق قوله تعالي ثلاثة قروء البقرة للاجمال الكاءن بالاشتراك بيانا له ومن الادلة الظاهرة فيه قوله تعالي واللاءي يءسن من المحيض من نساءكم الطلاق الي قوله فعدتهن ثلاثة اشهر الطلاق اذ لا شك في ان الاعتداد بالاقراء-	2387	-2008034956363109394	218	398.0	179	244	89.3442611694336	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2032	true	-6898643764837024463	41	299	222	1530	1536	300	اصل والاشهر خلف عنه انما يصار اليه عند عدمها فلما علق سبحانه وتعالي المصير اليه بعدم الحيض دل علي ان الحيض هو المراد بالاقراء في الاية وكونه ينعدم الطهر بعدم الحيض فالتعليق بعدم الحيض انما هو لعدم الطهر احتمال يقابله الظهور اذ الظاهر تعليق المصير الي الخلف بعدم عين ما شرع اصلا لا بعدم شء اخر يستلزمه فكان الاصل ان يقال واللاءي يءسن من القروء فلما جاء قوله تعالي بلفظ الحيض مكانه وهو مشترك علم انه لافادة انه هو فرع تنقضي عدة الطلاق الباءن والثلاث بالوطء المحرم بان وطءها وهي معتدة عالما بحرمتها بخلاف ما لو ادعي الشبهة او كان منكرا اطلاقها فانها تستقبل العدة واذا كان منكرا حتي لم تتقض العدة ليس لها ان تطالبه بنفقة هذه العدة ولو طلقها في هذه العدة لا يقع ويحل له نكاح اختها قوله وان كانت لا تحيض لصغر بان لم تبلغ سن الحيض علي الخلاف فيه واقله تسع علي المختار او كبر بان بلغت سن الاياس وانقطع حيضها فعدتها ثلاثة اشهر لقوله تعالي واللاءي يءسن من المحيض من نساءكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر------- ذكر ان بعضهم لما نزلت اية القروء قالوا قد علمنا عدة التي تحيض فالتي لا تحيض لا ندري ما عدتها فانزل الله تعالي هذه الاية والمعني ان ارتبتم في عدة التي لم تحض فلم تعلموها فانها ثلاثة اشهر وقيل ان ارتبتم في الدم الذي تراه من بلغت سن الاياس اهو حيض او فساد فعدتهن ثلاثة اشهر ثم قال المصنف وكذا التي بلغت بالسن ولم تحض باخر الاية يعني قوله تعالي واللاءي لم يحضن يع-------ني التي لم تبلغ بالحيض بل بالسن بان بلغت خمس عشرة سنة علي	2032	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2388	false	-2444746004220243884	0	259	0	1318	1554	300	اصل والاشهر خلف عنه انما يصار اليه عند عدمها فلما علق سبحانه وتعالي المصير اليه بعدم الحيض دل---- ان الحيض هو المراد بالاقراء في الاية وكونه ينعدم الطهر بعدم الحيض فالتعليق بعدم الحيض انما هو لعدم الطهر احتمال يقابله الظهور اذ الظاهر تعليق المصير الي الخلف بعدم عين ما شرع اصلا لا بعدم شء اخر يستلزمه فكان الاصل ان يقال واللاءي يءسن من القروء فلما جاء قوله تعالي بلفظ الحيض مكانه وهو مشترك علم انه لافادة انه هو فرع تنقضي عدة الطلاق الباءن والثلاث بالوطء المحرم بان وطءها وهي معتدة عالما بحرمتها بخلاف ما لو ادعي الشبهة او كان منكرا اطلاقها فانها تستقبل العدة واذا كان منكرا حتي لم تنقض العدة ليس لها ان تطالبه بنفقة هذه العدة ولو طلقها في هذه العدة لا يقع ويحل له نكاح اختها قوله وان كانت لا تحيض لصغر بان لم تبلغ سن الحيض علي الخلاف فيه واقله تسع علي المختار او كبر بان بلغت سن الاياس وانقطع حيضها فعدتها ثلاثة اشهر لقوله تعالي واللاءي يءسن من المحيض من نساءكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر الطلاق ذكر ان بعضهم لما نزلت اية القروء قالوا قد علمنا عدة التي تحيض فالتي لا تحيض لا ندري ما عدتها فانزل الله تعالي هذه الاية والمعني ان ارتبتم في عدة التي لم تحض فلم تعلموها فانها ثلاثة اشهر وقيل ان ارتبتم في الدم الذي تراه من بلغت سن الاياس اهو حيض او فساد فعدتهن ثلاثة اشهر ثم قال المصنف وكذا التي بلغت بالسن ولم تحض باخر الاية يعني قوله تعالي واللاءي لم يحضن الطلاق يعني التي لم تبلغ بالحيض بل بالسن بان بلغت خمس عشرة سنة علي	2388	-2008034956363109394	1301	2582.5	1044	1322	98.4114990234375	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2033	true	-1933467834447217250	9	300	42	1523	1523	300	تحض اذا طلقت تعتد بالاشهر ايضا ثم ان وقع الطلاق في اول الشهر اعتدت باشهر هلالية اتفاقا وان وقع في اثناء الشهر اعتبر كلها بالايام فلا تنقضي الا بتسعين يوما عند ابي حنيفة وعندهما يكمل الاول ثلاثين من الشهر الاخير والشهران المتوسطان بالاهلة والله اعلم ثم لا يخفي ما في كلام المصنف من عدم التحرير فانه جمع بين التي لا تحيض لصغر او كبر في الاعتداد بثلاثة اشهر واستدل علي ذلك بقوله تعالي واللاءي يءسن من المحيض ال-------اية ثم خص التي بلغت بالسن ولم تحض باخرها حيث قال وكذلك التي بلغت بالسن باخر الاية ولا يخفي ان اخرها اعني قوله تعالي واللاءي لم يحضن------- هو المفيد للاعتداد بثلاثة اشهر التي لم تحض لصغر كما انه المفيد للاعتداد بها في التي بلغت بالسن والحاصل ان من كان طهرها اصليا فعدتها بالاشهر سواء بلغت بالسن ولم تحض وان استمرت لا تحيض الي ثلاثين سنة فعدتها ثلاثة اشهر او هي مراهقة او لم تبلغ الي سن يحكم بالبلوغ فيه علي اختلافهم فيه انه تسع او سبع والاول اصح وعن الشيخ ابي بكر محمد بن الفضل انها اذا كانت مراهقة لا تنقضي عدتها بالاشهر بل يوقف حالها حتي يظهر هل حبلت من ذلك الوطء ام لا فان ظهر حبلها اعتدت بالوضع وان لم يظهر فبالاشهر وينبغي علي هذا ان تحتسب بالاشهر التي وقفت ليظهر حبلها اذا لم يظهر فانه ظهر بعدم الحبل ان تلك الاشهر كانت هي العدة وغاية الامر انها لم تدر وجه عدتها حتي انقضت ولو حاضت التي بلغت بالسن والمراهقة في اثناء الاشهر الثلاثة استانفت العدة بالحيض هذا وممكن ذكر انها تعتد بالاشهر المستحاضة التي نسيت عادتها وهو مما يلغز فيه فيقال مطلقة شابة تري ما يصلح حيضا في كل شهر وعدتها بالاشهر لكن في التحقيق ليس عدتها الا بالحيض لكن لما نسيت عادتها جاز كونها او- كل شهر او اخره فاذا-	2033	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2389	false	3066432045799860636	0	292	0	1492	1531	300	تحض اذا طلقت تعتد بالاشهر ايضا ثم ان وقع الطلاق في اول الشهر اعتدت باشهر هلالية اتفاقا وان وقع في اثناء الشهر اعتبر كلها بالايام فلا تنقضي الا بتسعين يوما عند ابي حنيفة وعندهما يكمل الاول ثلاثين من الشهر الاخير والشهران المتوسطان بالاهلة والله اعلم ثم لا يخفي ما في كلام المصنف من عدم التحرير فانه جمع بين التي لا تحيض لصغر او كبر في الاعتداد بثلاثة اشهر واستدل علي ذلك بقوله تعالي واللاءي يءسن من المحيض الطلاق الاية ثم خص التي بلغت بالسن ولم تحض باخرها حيث قال وكذلك التي بلغت بالسن باخر الاية ولا يخفي ان اخرها اعني قوله تعالي واللاءي لم يحضن الطلاق هو المفيد للاعتداد بثلاثة اشهر التي لم تحض لصغر كما انه المفيد للاعتداد بها في التي بلغت بالسن والحاصل ان من كان طهرها اصليا فعدتها بالاشهر سواء بلغت بالسن ولم تحض وان استمرت لا تحيض الي ثلاثين سنة فعدتها ثلاثة اشهر او هي مراهقة او لم تبلغ الي سن يحكم بالبلوغ فيه علي اختلافهم فيه انه تسع او سبع والاول اصح وعن الشيخ ابي بكر محمد بن الفضل انها اذا كانت مراهقة لا تنقضي عدتها بالاشهر بل يوقف حالها حتي يظهر هل حبلت من ذلك الوطء ام لا فان ظهر حبلها اعتدت بالوضع وان لم يظهر فبالاشهر وينبغي علي هذا ان تحتسب بالاشهر التي وقفت ليظهر حبلها اذا لم يظهر فانه ظهر بعدم الحبل ان تلك الاشهر كانت هي العدة وغاية الامر انها لم تدر وجه عدتها حتي انقضت ولو حاضت التي بلغت بالسن والمراهقة في اثناء الاشهر الثلاثة استانفت العدة بالحيض هذا ومم-ن ذكر انها تعتد بالاشهر المستحاضة التي نسيت عادتها وهو مما يلغز---- فيقال مطلقة شابة تري ما يصلح حيضا في كل شهر وعدتها بالاشهر لكن في التحقيق ليس عدتها الا بالحيض لكن لما نسيت عادتها جاز كونها اول كل شهر او اخره فاذا	2389	-2008034956363109394	1476	2915.0	1187	1497	98.5971908569336	285	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2034	true	-5616245495786934788	8	299	40	1532	1540	300	بيقين بخلاف التي لم تنس فانها ترد الي ايام عادتها فجاز كون عادتها اول الشهر فتخرج من العدة في خمسة او ستة من الثالث واعلم ان اطلاقهم في الانقضاء بثلاثة اشهر في المستحاضة الناسية لعادتها لا يصح الا فيما اذا طلقها اول الشهر اما لو طلقها بعد ما مضي من الشهر قدر ما يصح حيضة ينبغي ان يعتبر ثلاثة اشهر غير باقي هذا الشهر والوجه ظاهر ويجب في التي بلغت مستحاضة مثل المستحاضة التي ضلت عادتها ثلاثة اشهر ثم اكثر المشايخ لا يطلقون لفظ الوجوب علي هذه الصغيرة لانها غير مخاطبة بل يقولون تعتد وفي المبسوط قال بعض علماءنا هي لا تخاطب بالاعتداد ولكن الولي يخاطب بان لا يزوجها حتي تنقضي مدة العدة مع ان العدة مجرد مضي المدة فثبوتها في حقها لا يءدي الي توجيه خطاب الشرع عليها ولا يخفي ان القاءل الاول قوله مبني علي انه يراها الحرمات او التربص الواجب فان قلت وعلي تقدير كونها مضي المدة اليس ان فيها يجب ان لا تتزوج فلا بد ان يتعلق خ----------------------------------------------------طاب نهي التزوج بالولي فجعلها المدة كما قال شمس الاءمة لا يستلزم انتفاء قول الاول يخاطب الولي بان لا يزوجها فالجواب لا يلزم فانا اذا قلنا بانها المدة فالثابت فيها عدم صحة التزوج لا خطاب احد بل وضع الشارع عدم الصحة لو فعل قوله وان كانت حاملا يعني المطلقة فعدتها بالوضع بالاية المذكورة وان كانت امة واطلق فيتناول الحمل الثابت النسب وغيره فلو طلق كبير زوجته بعد الدخول فجاءت بولد لاقل من ستة اشهر من العقد فعدتها بوضع الحمل عند ابي حنيفة ومحمد وعند ابي يوسف بالحيض في رواية عنه وسنبين ذلك في مسالة الصغير وفي المنتفي اذا خرج من الولد نصف البدن من قبل الرجلين سوي الرجلين او من ال----راس سوي الراس انقضت العدة والبدن من المنكبين الي الاليتين وفي الخلاصة كل من حبلت في عدت-------ها ان تضع حملها	2034	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2390	false	-4190611447652633986	0	300	0	1554	1554	300	بيقين بخلاف التي لم تنس فانها ترد الي ايام عادتها فجاز كون عادتها اول الشهر فتخرج من العدة في خمسة او ستة من الثالث واعلم ان اطلاقهم في الانقضاء بثلاثة اشهر في المستحاضة الناسية لعادتها لا يصح الا فيما اذا طلقها اول الشهر اما لو طلقها بعد ما مضي من الشهر قدر ما يصح حيضة ينبغي ان يعتبر ثلاثة اشهر غير باقي هذا الشهر والوجه ظاهر ويجب في التي بلغت مستحاضة مثل المستحاضة التي ضلت عادتها ثلاثة اشهر ثم اكثر المشايخ لا يطلقون لفظ الوجوب علي هذه الصغيرة لانها غير مخاطبة بل يقولون تعتد وفي المبسوط قال بعض علماءنا هي لا تخاطب بالاعتداد ولكن الولي يخاطب بان لا يزوجها حتي تنقضي مدة العدة مع ان العدة مجرد مضي المدة فثبوتها في حقها لا يءدي الي توجيه خطاب الشرع عليها ولا يخفي ان القاءل الاول قوله مبني علي انه يراها الحرمات او التربص الواجب فان قلت وعلي تقدير كونها مضي المدة اليس ان فيها يجب ان لا تتزوج فلا بد ان يتعلق span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير خطاب نهي التزوج بالولي فجعلها المدة كما قال شمس الاءمة لا يستلزم انتفاء قول الاول يخاطب الولي بان لا يزوجها فالجواب لا يلزم فانا اذا قلنا بانها المدة فالثابت فيها عدم صحة التزوج لا خطاب احد بل وضع الشارع عدم الصحة لو فعل قوله وان كانت حاملا يعني المطلقة فعدتها بالوضع بالاية المذكورة وان كانت امة واطلق فيتناول الحمل الثابت النسب وغيره فلو طلق كبير زوجته بعد الدخول فجاءت بولد لاقل من ستة اشهر من العقد فعدتها بوضع الحمل عند ابي حنيفة ومحمد وعند ابي يوسف بالحيض في رواية عنه وسنبين ذلك في مسالة الصغير وفي المنتقي اذا خرج من الولد نصف البدن من قبل الرجلين سوي الرجلين او من قبل الراس سوي الراس انقضت العدة والبدن من المنكبين الي الاليتين وفي الخلاصة كل من حبلت في عدتها فعدتها ان تضع حملها-	2390	-2008034956363109394	1487	2952.5	1197	1555	95.62700653076172	287	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2035	true	64406386699479572	0	298	0	1549	1556	300	عنها زوجها اذا حبلت بعد موت الزوج فعدتها بالشهور قوله وان كانت اي المطلقة امة فعدتها حيضتان لقوله صلي الله عليه وسلم طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان ولان الرق منصف وقد تقدم توجيهه في فصل المحرمات وغيره والحيضة لا تتجزا فكملت وثبوت الزيادة لضرورة التكميل واجب لان فيه تحقيق الواجب علي ما تقدم انفا قوله واليه اشار عمر اي الي ان تكميل الثانية ضرورة بقوله لو استطعت الي اخره اخرج عبد الرزاق حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار انه سمع عمرو بن اوس الثقفي يقول اخبرني رجل من ثقيف قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لو استطعت ان اجعلها حيضة ونصفا فعلت فقال له رجل لو جعلتها شهرا ونصف- فسكت عمر ورواه الشافعي في مسنده وابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا سقيان بن عيينة عن عمرو بن دينار بباقي سند عبد الرزاق ويشبه ان يكون سكوت عمر لعدم الالتفات لقوله لانه كان يتكلم في ذات الاقراء والعدة بالاشهر لا تكون الا لمن ايس منها فمشورة الرجل في غير محل الحكم المذكور واما اذا كانت لا تحيض من صغر او كبر فعدتها شهر ونصف لانه متجزء فامكن تنصيفه والمدبرة والمكاتبة وام الولد في الطلاق والفسخ كالامة قوله وعدة الحرة في الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام سواء كانت مدخولا بها او لا مسلمة او كتابية تحت مسلم صغيرة او كبيرة او ايسة وزوجها عبد او حر حاضت في هذه المدة او لم تحض ولم يظهر حبلها وعن بعض السلف عدتها عزيمة عام ورخصة الاربعة اش--هر والعشرة الايام لقوله تعالي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم -------الاية والجمهور علي نسخها باية الاشهر اعني ما كان من وجوب الايصاء والايقاف الي الحول وقال الاوزاعي اربعة اشهر وعشر ليال فلو تزوجت في اليوم العاشر جاز اخذا من تذكير العدد اعني العشر في الكتاب والسنة وهو قوله صلي الله عليه وسلم لا يحل لامراة تءمن بالله وباليوم الاخر ان	2035	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2391	false	5683594028215047567	1	300	9	1566	1566	300	عنها زوجها اذا حبلت بعد موت الزوج فعدتها بالشهور قوله وان كانت اي المطلقة امة فعدتها حيضتان لقوله صلي الله عليه وسلم طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان ولان الرق منصف وقد تقدم توجيهه في فصل المحرمات وغيره والحيضة لا تتجزا فكملت وثبوت الزيادة لضرورة التكميل واجب لان فيه تحقيق الواجب علي ما تقدم انفا قوله واليه اشار عمر اي الي ان تكميل الثانية ضرورة بقوله لو استطعت الي اخره اخرج عبد الرزاق حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار انه سمع عمرو بن اوس الثقفي يقول اخبرني رجل من ثقيف قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لو استطعت ان اجعلها حيضة ونصفا فعلت فقال له رجل لو جعلتها شهرا ونصفا فسكت عمر ورواه الشافعي في مسنده وابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار بباقي سند عبد الرزاق ويشبه ان يكون سكوت عمر لعدم الالتفات لقوله لانه كان يتكلم في ذات الاقراء والعدة بالاشهر لا تكون الا لمن ايس منها فمشورة الرجل في غير محل الحكم المذكور واما اذا كانت لا تحيض من صغر او كبر فعدتها شهر ونصف لانه متجزء فامكن تنصيفه والمدبرة والمكاتبة وام الولد في الطلاق والفسخ كالامة قوله وعدة الحرة في الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام سواء كانت مدخولا بها او لا مسلمة او كتابية تحت مسلم صغيرة او كبيرة او ايسة وزوجها عبد او حر حاضت في هذه المدة او لم تحض ولم يظهر حبلها وعن بعض السلف عدتها عزيمة عام ورخصة الاربعة الاشهر والعشرة الايام لقوله تعالي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم البقرة الاية والجمهور علي نسخها باية الاشهر اعني ما كان من وجوب الايصاء والايقاف الي الحول وقال الاوزاعي اربعة اشهر وعشر ليال فلو تزوجت في اليوم العاشر جاز اخذا من تذكير العدد اعني العشر في الكتاب والسنة وهو قوله صلي الله عليه وسلم لا يحل لامراة تءمن بالله و-اليوم الاخر ان-	2391	-2008034956363109394	1545	3064.5	1248	1559	99.10198974609375	293	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2036	true	-2596685994925716980	0	259	0	1321	1529	300	ميت فوق ثلاث ا-يام الا علي زوج اربعة اشهرا وعشرا فيجب كون المعدود الليالي والا لانثه قلنا الاستعمال في مثله من ذكر عدة الليالي يدخل ما بازاءها من الايام علي ما عرف بالتاريخ حيث يكتب بالليالي فيقال لسبع خلون مثلا ويراد كون عدة الايام كذلك وان كانت امة فشهران وخمسة ايام علي وزان ما تقدم ثم ابتداء المدة من وقت الموت وعن علي رضي الله عنه من وقت علمها حتي لو مات في سفر فلم يبلغها حتي مضت اربعة اشهر وعشر انقضت عدتها بذلك عند الجمهور وعنده رضي الله عنه لا تنقضي العدة حتي تمر عليها من حين علمت لان عليها الاحداد ولا يمكنها اقامته الا بال-علم قلنا قصاراه ان تكون كالعالمة ولم تحد حتي مضت المدة تخرج اتفاقا من العدة علي ان المقصود الاصلي منها عدم التزوج وقد وجد ومعني العبادة تابع لما سيذك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر ووجوبها علي الكتابية تحت المسلم يءيده قوله وان كانت اي المتوفي عنها حاملا فعدتها ان تضع حرة كانت او امة كالمطلقة والمتاركة في النكاح الفاسد والوطء بشبهة اذا كانت حاملا كذلك لاطلاق قوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن------- وكان علي رضي الله عنه يقول لا بد من الوضع والاربعة اشهر وعشر وهو قول ابن عباس لان هذه الاية توجب ال------عدة بوضع الحمل وقوله تعالي يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا------- يوجبها عليها فيجمع احتياطا وفي موطا مالك عن سليمان بن يسار ان عبد الله بن عباس وابا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفوا في المراة تنفس بعد زوجها بليال فقال ابو سلمة اذا وضعت ما في بطنها فقد حلت وقال ابن عباس اخر الاجلين فقال ابو هريرة رضي الله عنه انا مع	2036	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2392	false	5784560463126823195	2	300	8	1546	1546	300	ميت فوق ثلاثة ايام الا علي زوج اربعة اشهر- وعشرا فيجب كون المعدود الليالي والا لانثه قلنا الاستعمال في مثله من ذكر عدة الليالي يدخل ما بازاءها من الايام علي ما عرف بالتاريخ حيث يكتب بالليالي فيقال لسبع خلون مثلا ويراد كون عدة الايام كذلك وان كانت امة فشهران وخمسة ايام علي وزان ما تقدم ثم ابتداء المدة من وقت الموت وعن علي رضي الله عنه من وقت علمها حتي لو مات في سفر فلم يبلغها حتي مضت اربعة اشهر وعشر انقضت عدتها بذلك عند الجمهور وعنده رضي الله عنه لا تنقضي العدة حتي تمر عليها من حين علمت لان عليها الاحداد ولا يمكنها اقامته الا بالمعلم قلنا قصاراه ان تكون كالعالمة ولم تحد حتي مضت المدة تخرج اتفاقا من العدة علي ان المقصود الاصلي منها عدم التزوج وقد وجد ومعني العبادة تابع لما سيذكر span classmatnوقال عبد الله بن مسعود من شاء باهلته ان سورة النساء القصري نزلت بعد الاية التي في سورة البقرة وقال عمر لو وضعت وزوجها علي سريره لانقضت عدتها وحل لها ان تتزوج spanspan classmatnhr span فتح القدير ووجوبها علي الكتابية تحت المسلم يءيده قوله وان كانت اي المتوفي عنها حاملا فعدتها ان تضع حرة كانت او امة كالمطلقة والمتاركة في النكاح الفاسد والوطء بشبهة اذا كانت حاملا كذلك لاطلاق----------- واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن الطلاق وكان علي رضي الله عنه يقول لا بد من الوضع والاربعة اشهر وعشر وهو قول ابن عباس لان هذه الاية توجب عليها العدة بوضع الحمل -قوله تعالي يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا البقرة يوجبها عليها فيجمع احتياطا وفي موطا مالك عن سليمان بن يسار ان عبد الله بن عباس وابا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفوا في المراة تنفس بعد زوجها بليال فقال ابو سلمة اذا وضعت ما في بطنها فقد حلت وقال ابن عباس اخر الاجلين فقال ابو هريرة رضي الله عنه انا مع-	2392	-2008034956363109394	1304	2546.5	1049	1552	84.02062225341797	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2036	true	-2596685994925716980	259	300	1321	1529	1529	300	ابن اخي يعني ابا سلمة فارسلوا كريبا مولي ابن عباس الي ام سلمة زوج النبي صلي الله عليه وسلم يسالها عن ذلك فاخبرهم انها قالت ولدت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال-	2036	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2393	false	-2686117879041060823	0	41	0	209	1538	300	ابن اخي يعني ابا سلمة فارسلوا كريبا مولي ابن عباس الي ام سلمة زوج النبي صلي الله عليه وسلم يسالها عن ذلك فاخبرهم انها قالت ولدت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال	2393	-2008034956363109394	208	411.0	168	209	99.52153015136719	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2037	true	-6743762827082262632	0	257	0	1323	1534	300	قد حللت فانكحي من شءت وفي الترمذي انها وضعت بعد وفاته بثلاث وعشرين او خمسة وعشرين يوما واخرج البخاري عن ابن مسعود قال اتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصري بعد الطولي يريد بالقصري يا ايها النبي اذا طلقتم النساء والطولي البقرة والمباهلة الملاعنة كانوا اذا اختلفوا في شء اجتمعوا وقالوا بهلة الله علي الظالم منا وقيل هي مشروعة في زماننا وقد ورد بلفظ الملاعنة اخرجه ابو داود والنساءي وابن ماجه بلفظ من شاء لاعنته لانزلت سورة النساء القصري بعد الاربعة اشهر وعشر واخرجه البزار بلفظ من شاء حالفته واسند عبد الله بن احمد ابن حنبل في مسند ابيه عن ابي بن كعب رضي الله عنه قلت للنبي صلي الله عليه وسلم واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حمل-------هن المطلقة ثلاثا او المتوفي عنها زوجها فقال هي المطلقة ثلاثا والمتوفي عنها زوجها وفيه المثني بن صباح وهو متروك وقول عمر رواه في الموطا عن نافع عن ابن عمر انه سءل عن المراة التي توفي عنها زوجها وهي حامل فقال اذا وضعت حملها فقد حلت فاخبره رجل من الانصار ان عمر قال لو وضعت وزوجها علي سريره ولم يدفن بعد حلت وفيه رجل مجهول وفي الصحيحين حديث عمر بن عبد الله بن الارقم انه دخل علي سبيعة بنت الح-رث الاسلمية فسالها عن حديثها فاخبرته انها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لءي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال ما-لي اراك متجملة لعلك ترجين	2037	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2393	false	-2686117879041060823	41	300	209	1538	1538	300	قد حللت فانكحي من شءت وفي الترمذي انها وضعت بعد وفاته بثلاث وعشرين او خمسة وعشرين يوما واخرج البخاري عن ابن مسعود قال اتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصري بعد الطولي يريد بالقصري يا ايها النبي اذا طلقتم النساء والطولي البقرة والمباهلة الملاعنة كانوا اذا اختلفوا في شء اجتمعوا وقالوا بهلة الله علي الظالم منا وقيل هي مشروعة في زماننا وقد ورد بلفظ الملاعنة اخرجه ابو داود والنساءي وابن ماجه بلفظ من شاء لاعنته لانزلت سورة النساء القصري بعد الاربعة اشهر وعشر واخرجه البزار بلفظ من شاء حالفته واسند عبد الله بن احمد -بن حنبل في مسند ابيه عن ابي بن كعب رضي الله عنه قلت للنبي صلي الله عليه وسلم واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن الطلاق المطلقة ثلاثا او المتوفي عنها زوجها فقال هي المطلقة ثلاثا والمتوفي عنها زوجها وفيه المثني بن صباح وهو متروك وقول عمر رواه في الموطا عن نافع عن ابن عمر انه سءل عن المراة التي توفي عنها زوجها وهي حامل فقال اذا وضعت حملها فقد حلت فاخبره رجل من الانصار ان عمر قال لو وضعت وزوجها علي سريره ولم يدفن بعد حلت وفيه رجل مجهول وفي الصحيحين حديث عمر بن عبد الله بن الارقم انه دخل علي سبيعة بنت الحارث الاسلمية فسالها عن حديثها فاخبرته انها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لءي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل -بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال ما لي اراك متجملة لعلك ترجين-	2393	-2008034956363109394	1318	2609.0	1062	1332	98.9489517211914	252	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2037	true	-6743762827082262632	257	300	1323	1534	1534	300	النكاح والله ما انت بناكحة حتي تمر عليك اربعة اشهر وعشر قالت فلما قال لي---- جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت النبي صلي الله عليه وسلم فسالته عن ذلك فافتاني اني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدا لي وكلما كان-	2037	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2394	false	-4088078278198563834	0	44	0	216	1506	300	النكاح والله ما انت بناكحة حتي تمر عليك اربعة اشهر وعشر قالت فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت النبي صلي الله عليه وسلم فسالته عن ذلك فافتاني اني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدا لي وكلما كان	2394	-2008034956363109394	211	410.5	169	216	97.68518829345703	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2038	true	-736323348247674479	0	165	0	817	1509	300	الاعتداد بالوضع لا تنقضي العدة الا بوضع الكل فلو وضعت ولدا وفي بطنها اخر لم تنقض عدتها وقوله- افتاني اني قد حللت حين وضعت يرد قول من قال من السلف لا تحل حتي تنقضي مدة نفاسها كانهم اخذوه من ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله فلما تعلت من نفاسها قال لها انكحي من شءت رتب الاحلال علي التعلي فيتراءي توقفه علي الطهر فيتقيد به لكن ما ذكرنا صريح في ثبوت الحل بالوضع ولو تزوجت بعد الاشهر ثم جاءت بولد لاقل من ستة اشهر من المدة ظهر فساد النكاح ولحق بالميت قوله واذا ورثت المطلقة في المرض يتعلق بالمطلقة اي ورثت التي طلقت في المرض بان طلقها بغير رضاها بحيث صار فارا ومات وهي في العدة فعدتها ابعد الاجلين اي الابعد من اربعة اشهر وعشر وثلاث حيض فلو تربصت حتي مضت ثلاث حيض ولم تستكمل اربعة اشهر وعشرا لم تنقض عدتها حتي تستكملها وان مضت اربعة اشهر وعشر ولم تمض لها ثلاث حيض بان امتد طهرها لم تنقض عدتها حتي تمضي وان مكثت سنين ما لم تدخل سن الاياس فتعتد بالاشهر	2038	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2394	false	-4088078278198563834	44	300	216	1506	1506	300	الاعتداد بالوضع لا تنقضي العدة الا بوضع الكل فلو وضعت ولدا وفي بطنها اخر لم تنقض عدتها وقولها افتاني اني قد حللت حين وضعت يرد قول من قال من السلف لا تحل حتي تنقضي مدة نفاسها كانهم اخذوه من span classmatnواذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها ابعد الاجلين وهذا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف ثلاث حيض ومعناه اذا كان الطلاق باءنا او ثلاثا اما اذا كان رجعيا فعليها عدة الوفاة بالاجماع لابي يوسف ان النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق ولزمتها ثلاث حيض وانما تجب عدة الوفاة اذا زال النكاح في الوفاة الا انه بقي في حق الارث لا في حق تغير العدة بخلاف الرجعي لان النكاح باق من كل وجه ولهما انه لما بقي في حق الارث يجعل باقيا في حق العدة spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله فلما تعلت من نفاسها قال لها انكحي من شءت رتب الاحلال علي التعلي فيتراءي توقفه علي الطهر فيتقيد به لكن ما ذكرنا صريح في ثبوت الحل بالوضع ولو تزوجت بعد الاشهر ثم جاءت بولد لاقل من ستة اشهر من المدة ظهر فساد النكاح ولحق بالميت قوله واذا ورثت المطلقة في المرض يتعلق بالمطلقة اي ورثت التي طلقت في المرض بان طلقها بغير رضاها بحيث صار فارا ومات وهي في العدة فعدتها ابعد الاجلين اي الابعد من اربعة اشهر وعشر وثلاث حيض فلو تربصت حتي مضت ثلاث حيض ولم تستكمل اربعة اشهر وعشرا لم تنقض عدتها حتي تستكملها وان مضت اربعة اشهر وعشر ولم تمض لها ثلاث حيض بان امتد طهرها لم تنقض عدتها حتي تمضي وان مكثت سنين ما لم تدخل سن الاياس فتعتد بالاشهر-	2394	-2008034956363109394	815	1610.0	651	1291	63.129356384277344	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2038	true	-736323348247674479	165	300	817	1509	1509	300	اذا عرفت هذا فمن فسر ابعد الاجلين بانها تعتد باربعة اشهر وعشر فيها ثلاث حيض مقصر اذ لا يصدق الا اذا كانت الاربعة اشهر وعشر ابعد من الثلاث حيض وحقيقة الحال انه لا بد من ان تتربص اخر الاجلين وهذا الحكم ثابت في صور احداها هذه والثانية اذا قال لزوجته- او زوجاته احداكن طالق باءن ومات قبل البيان فعل- كل واحدة الاعتداد بابعد الاجلين ولو بين في احداهما كان ابتداء العدة من وقت البيان والثالثة ام الولد اذا مات زوجها وسيدها ولم يدر ايهما مات اولا وعلم ان بينهما شهرين وخمسة ايام فصاعدا وسنفصلها ان شاء الله تعالي ثم المراد بذلك الطلا-------ق الباءن واحدة او ثلاثا اما اذا طلقها رجعيا فعدتها عدة الوفاة سواء طلقها في مرضه او في صحته ودخلت في عدة الطلاق ثم مات الزوج فانها تنتقل عدتها الي عدة الوفاة وترث بخلاف-	2038	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2395	false	1499968680084247053	0	136	0	702	1573	300	اذا عرفت هذا فمن فسر ابعد الاجلين بانها تعتد باربعة اشهر وعشر فيها ثلاث حيض مقصر اذ لا يصدق الا اذا كانت الاربعة اشهر وعشر ابعد من الثلاث حيض وحقيقة الحال انه لا بد من ان تتربص اخر الاجلين وهذا الحكم ثابت في صور احداها هذه والثانية اذا قال لزوجتيه او زوجاته احداكن طالق باءن ومات قبل البيان فعلي كل واحدة الاعتداد بابعد الاجلين ولو بين في احداهما كان ابتداء العدة من وقت البيان والثالثة ام الولد اذا مات زوجها وسيدها ولم يدر ايهما مات اولا وعلم ان بينهما شهرين وخمسة ايام فصاعدا وسنفصلها ان شاء الله تعالي ثم المراد بذلك الطلاق الطلاق الباءن واحدة او ثلاثا اما اذا طلقها رجعيا فعدتها عدة الوفاة سواء طلقها في مرضه او في صحته ودخلت في عدة الطلاق ثم مات الزوج فانها تنتقل عدتها الي عدة الوفاة وترث بخلاف	2395	-2008034956363109394	691	1366.0	557	702	98.43305206298828	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2039	true	6971269734180115633	12	69	51	346	1541	300	بالاتفاق قوله لابي يوسف ان النكاح قد انقطع قبل الموت بالباءن ولزم-ها ثلاث حيض حكما له وانما تلزم عدة الوفاة------------------------- اذا انقطع بالموت وليس فليس وانما بقي في حق الارث لاجماع الصحابة ردا لقصده السء عليه وهذا لا يستلزم الحكم ببقاءه في حق العدة فلا تتغير به العدة بخلاف الرجعي لان النكاح قاءم من كل وجه وانما	2039	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2394	false	-4088078278198563834	116	158	587	794	1506	300	بالاجماع----- لابي يوسف ان النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق ولزمتها ثلاث حيض وا--------نما تجب- عدة الوفاة اذا زال النكاح في الوفاة الا انه------------------------- بقي في حق الارث لا في حق -----------------------------------------------------------------------تغير ال---عدة بخلاف الرجعي لان النكاح باق- من كل وجه ولهما	2394	-2008034956363109394	155	238.5	121	321	48.28660583496094	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2039	true	6971269734180115633	0	93	0	481	1541	300	ما اذا طلقها باءنا في صحته ثم مات لا تنتقل ولا ترث بالاتفاق قوله لابي يوسف ان النكاح قد انقطع قبل الموت بالباءن ولزمها ثلاث حيض حكما له وانما تلزم عدة الوفاة اذا انقطع بالموت وليس فليس وانما بقي في حق الارث لاجماع الصحابة ردا لقصده الس-ء عليه وهذا لا يستلزم الحكم ببقاءه في حق العدة فلا تتغير به العدة بخلاف الرجعي لان النكاح قاءم من كل --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجه وا---------------------------------------------------------------------------------------------نما انقطع بالموت فتجب عدة الوفاة فيه قوله فيجمع بينهما اي بين عدة الطلاق والوفاة و-لك لانه انقطع بالوفاة حقيقة وبالموت حكما اما الاول فبفرض	2039	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2395	false	1499968680084247053	136	300	702	1573	1573	300	ما اذا طلقها باءنا في صحته ثم مات لا تنتقل ولا ترث بالاتفاق قوله لابي يوسف ان النكاح قد انقطع قبل الموت بالباءن ولزمها ثلاث حيض حكما له وانما تلزم عدة الوفاة اذا انقطع بالموت وليس فليس وانما بقي في حق الارث لاجماع الصحابة ردا لقصده السيء عليه وهذا لا يستلزم الحكم ببقاءه في حق العدة فلا تتغير به العدة بخلاف الرجعي لان النكاح قاءم من كل وجه span classmatnاحتياطا فيجمع بينهما ولو قتل علي ردته حتي ورثته امراة فعدتها علي هذا الاختلاف وقيل عدتها بالحيض بالاجماع لان النكاح حينءذ ما اعتبر باقيا الي وقت الموت في حق الارث لان المسلمة لا ترث من الكافر فاذا عتقت الامة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها الي عدة الحراءر لقيام النكاح من كل وجه وان اعتقت وهي مبتوتة او متوفي عنها زوجها لم تنتقل عدتها spanspan classmatnhr span فتح القدير وانما انقطع بالموت فتجب عدة الوفاة فيه قوله فيجمع بينهما اي بين عدة الطلاق والوفاة وذلك لانه انقطع بالوفاة حقيقة وبالموت حكما اما الاول فبفرض-	2395	-2008034956363109394	480	936.0	388	872	55.04587173461914	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2039	true	6971269734180115633	93	300	481	1541	1541	300	المسالة انه ابانها قبل الموت وباعتباره يجب عدة الطلاق واما الثاني فاعتبار قيام النكاح عند الموت فان توريثها يستلزم ذلك ولازمه لزوم عدة الوفاة ولازم اللازم لازم فيلزم توريثها الاعتداد بعدة الوفاة فتجب عدة الوفاة لكن بقي قول ابي يوسف ان اعتباره قاءما لرد قصده عدم توريثها عليه لا يستلزم ان يبقي في حق العدة وجوابه ان الارث لا يثبت بالشك والعدة تثبت به فاذا بقي النكاح شرعا في حق الارث فلان يبقي في حق العدة اولي مع ان الاصل ان الشء انما يثبت بلازمه وهذا هو معني قول المصنف احتياطا قوله ولو قتل علي ردته الخ جواب عن مقيس عليه مقدر لابي يوسف وهو انه لو ارتد زوج المسلمة فمات او قتل علي ردته ترث زوجته المسلمة وليس عليها عدة الوفاة بل الحيض لان زوال النكاح كان بالرد- لا بالوفاة فكذا هنا زواله بالطلاق لا بالموت فلا تجب عدة الموت فاجاب بمنع حكم الاصل اولا فقال لا نسلم انه لا يلزمها عدة الوفاة بل تلزمها اليه اشار الكرخي وما ذكرت من مذهبك فهو علي الخلاف فيلزمها الجمع بين المدة والحيض فلا يصح به الالزام ولءن سلمنا ان لزوم الحيض اتفاقي فالفرق ان توريثها وهو الحكم الثابت يفيد انه لم يعتبر النكاح شرعا قاءما الي الموت لانه لو اعتبر كذلك لم ترث اذ لا يرث المسلم الكافر-	2039	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2396	false	4687979156569307590	0	207	0	1061	1562	300	المسالة انه ابانها قبل الموت وباعتباره يجب عدة الطلاق واما الثاني فاعتبار قيام النكاح عند الموت فان توريثها يستلزم ذلك ولازمه لزوم عدة الوفاة ولازم اللازم لازم فيلزم توريثها الاعتداد بعدة الوفاة فتجب عدة الوفاة لكن بقي قول ابي يوسف ان اعتباره قاءما لرد قصده عدم توريثها عليه لا يستلزم ان يبقي في حق العدة وجوابه ان الارث لا يثبت بالشك والعدة تثبت به فاذا بقي النكاح شرعا في حق الارث فلان يبقي في حق العدة اولي مع ان الاصل ان الشء انما يثبت بلازمه وهذا هو معني قول المصنف احتياطا قوله ولو قتل علي ردته الخ جواب عن مقيس عليه مقدر لابي يوسف وهو انه لو ارتد زوج المسلمة فمات او قتل علي ردته ترث زوجته المسلمة وليس عليها عدة الوفاة بل الحيض لان زوال النكاح كان بالردة لا بالوفاة فكذا هنا زواله بالطلاق لا بالموت فلا تجب عدة الموت فاجاب بمنع حكم الاصل اولا فقال لا نسلم انه لا يلزمها عدة الوفاة بل تلزمها اليه اشار الكرخي وما ذكرت من مذهبك فهو علي الخلاف فيلزمها الجمع بين المدة والحيض فلا يصح به الالزام ولءن سلمنا ان لزوم الحيض اتفاقي فالفرق ان توريثها وهو الحكم الثابت يفيد انه لم يعتبر النكاح شرع- قاءما الي الموت لانه لو اعتبر كذلك لم ترث اذ لا يرث المسلم الكافر	2396	-2008034956363109394	1059	2103.0	853	1062	99.71751403808594	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2040	true	5832578101348561827	0	58	0	305	1598	300	فيلزم العلم باعتبار استناد الارث الي وقت حدوث الردة اعتبار- للردة موتا حكما وقد تحقق هذا الموت وهما مسلمان غير انه زال به اسلامه وبذلك السبب لزمها العدة بالحيض فلا يلزمها عدة الوفاة قوله فاذا عتقت الامة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها الي عدة الحراءر فتكمل ثلاث حيض لقيام النكاح من كل وجه اي بعد الطلاق	2040	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2396	false	4687979156569307590	207	265	1061	1367	1562	300	فيلزم العلم باعتبار استناد الارث الي وقت حدوث الردة اعتبارا للردة موتا حكما وقد تحقق هذا الموت وهما مسلمان غير انه زال به اسلامه وبذلك السبب لزمها العدة بالحيض فلا يلزمها عدة الوفاة قوله فاذا عتقت الامة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها الي عدة الحراءر فتكمل ثلاث حيض لقيام النكاح من كل وجه اي بعد الطلاق	2396	-2008034956363109394	305	605.0	247	306	99.67320251464844	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2040	true	5832578101348561827	57	300	298	1598	1598	300	الطلاق الرجعي فلما اعتقت والحال قيامه من كل وجه كمل ملك الزوج عليها والعدة في الملك الكامل مقدرة شرعا بعدة الحراءر ثلاث حيض كذا في الكافي ووضع في شرح الكنز لفظ الطلاق مكان لفظ العدة فقال والطلاق في الملك الكامل يوجب عدة الحراءر ولا يخفي ان الطلاق لم يحدث في الملك الكامل بل طرا كمال الملك بعده بالعتق اللهم الا ان يجعل لبقاءه الحكمي حكم ابتداءه وهو ممكن لو كانت اجماعية لكن هي خلافية وبقولنا قال الشافعي في الاظهر واحمد واسحاق والحسن والشعبي والضحاك وقال مالك وابو ثور لا تكمل عدتها في الرجعي والباءن وعن الزهري وعطاء وقتادة تكمل فلا بد من اثبات اعتبار بقاءه كابتداءه وجه قول مالك ان بمجرد الطلاق نم سبب عدة الاماء وشرطها وهو ورود الطلاق علي امة عقيب نكاح متاكد فلو وجبت عدة الحراءر كان علي خلاف مقتضي السبب وتحقيق الجواب منع تاثير سبب العدة في كمية مخصوصة فالنكاح سبب للعدة عند الطلاق فقط لا بقيد كمية خاصة اذ لا يعقل تاثير النكاح في خصوص كمية بل في مطلق التربص تعرفا وتاسفا وتقدير الكمية لحكمة اخري سنذكرها في عدة النكاح الفاسد وحينءذ سلم الوجه المذكور للانتقال عن المعارض وقد صور الانتقال الي جميع كميات العدة البسيطة وهي اربعة صورتها امة صغيره منكوحة طلقت رجعيا فعدتها شهر ونصف فلو حاضت في اثناءها انتقلت الي حيضتين فلو اعتقت قبل مضيهما صارت ثلاث حيض فلو مات زوجها قبل انقضاءها انتقلت الي اربعة اشهر وعشر قوله وان كانت ايسة فاعتدت بالشهور يمكن كون كان تامة يعني اذا وجدت امراة ايسة فاعتدت بالشهور-	2040	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2397	false	-5100611561106449601	25	268	144	1445	1602	300	القدير الرجعي فلما اعتقت والحال قيامه من كل وجه كمل ملك الزوج عليها والعدة في الملك الكامل مقدرة شرعا بعدة الحراءر ثلاث حيض كذا في الكافي ووضع في شرح الكنز لفظ الطلاق مكان لفظ العدة فقال والطلاق في الملك الكامل يوجب عدة الحراءر ولا يخفي ان الطلاق لم يحدث في الملك الكامل بل طرا كمال الملك بعده بالعتق اللهم الا ان يجعل لبقاءه الحكمي حكم ابتداءه وهو ممكن لو كانت اجماعية لكن هي خلافية وبقولنا قال الشافعي في الاظهر واحمد واسحاق والحسن والشعبي والضحاك وقال مالك وابو ثور لا تكمل عدتها في الرجعي والباءن وعن الزهري وعطاء وقتادة تكمل فلا بد من اثبات اعتبار بقاءه كابتداءه وجه قول مالك ان بمجرد الطلاق تم سبب عدة الاماء وشرطها وهو ورود الطلاق علي امة عقيب نكاح متاكد فلو وجبت عدة الحراءر كان علي خلاف مقتضي السبب وتحقيق الجواب منع تاثير سبب العدة في كمية مخصوصة فالنكاح سبب للعدة عند الطلاق فقط لا بقيد كمية خاصة اذ لا يعقل تاثير النكاح في خصوص كمية بل في مطلق التربص تعرفا وتاسفا وتقدير الكمية لحكمة اخري سنذكرها في عدة النكاح الفاسد وحينءذ سلم الوجه المذكور للانتقال عن المعارض وقد صور الانتقال الي جميع كميات العدة البسيطة وهي اربعة صورتها امة صغيرة منكوحة طلقت رجعيا فعدتها شهر ونصف فلو حاضت في اثناءها انتقلت الي حيضتين فلو اعتقت قبل مضيهما صارت ثلاث حيض فلو مات زوجها قبل انقضاءها انتقلت الي اربعة اشهر وعشر قوله وان كانت ايسة فاعتدت بالشهور يمكن كون كان تامة يعني اذا وجدت امراة ايسة فاعتدت بالشهور	2397	-2008034956363109394	1294	2577.0	1052	1301	99.46195220947266	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2041	true	-6694534888796295876	0	32	0	158	1568	300	قوله ثم رات الدم بعد انقضاء الاشهر او في خلالها انتقض ما مضي من عدتها وظهر فساد نكاحها الكاءن بعد تلك العدة حتي لو كانت حبلت من الزوج الاخر انتقضت عدتها وفسد	2041	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2397	false	-5100611561106449601	268	300	1445	1602	1602	300	قوله ثم رات الدم بعد انقضاء الاشهر او في خلالها انتقض ما مضي من عدتها وظهر فساد نكاحها الكاءن بعد تلك العدة حتي لو كانت حبلت من الزوج الاخر انتقضت عدتها وفسد-	2397	-2008034956363109394	157	309.0	126	158	99.3670883178711	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2041	true	-6694534888796295876	32	300	158	1568	1568	300	نكاحها صرحوا به ويندرج في اطلاق الانتقاض وهو لازم للتعليل الذي ذكره في الكتاب بقوله لان عودها يبطل الاياس هو الصحيح فظهر انه لم يكن خلفا وعلله بان- شرط الخلفية اي خلفية الاعتداد بالاشهر عن الحيض تحقق الاياس بالنص وهو قوله تعالي واللاءي يءسن من المحيض -------الاية والاياس لا يتحقق ----------------------------------------------------الا باستدامة العجز الي الممات كالفدية في حق الشيخ الفاني فاذا ظهر الدم ظهر عدم الخلفية فظهر عدم انقضاء العدة الا ان هذا يتوقف علي كون ذلك الدم حيضا وهذا ليس بلازم من مجرد وجوده لجواز كونه دما فاسدا فلذا قيده بقوله ومعناه اذا رات الدم علي العادة لانه حينءذ ظاهر في انه ذلك المعتاد وعود العادة يبطل الاياس ثم فسر بعضهم هذا بان تراه ساءلا كثيرا جعله احترازا عما اذا رات بلة يسيرة ونحوها وقيدوه ايضا بان يكون احمر او اسود فلو كان اصفر او اخضر او تربية لا يكون حيضا ومنهم من لم يتصرف فيه فقال معناه اذا راته علي العادة الجارية وهو يفيد انها اذا كانت عادتها قبل الاياس اصفر فراته كذلك او علقا فراته كذلك كان حيضا مظهرا عدم انقضاء العدة بالاشهر ثم اطلق المصنف انتقاض العدة والاستءناف فاقتضي ثبوت ذلك سواء قلنا بتقدير الاياس بمدة او-لا وذكر في المحيط ان في ذلك روايتين في رواية لا تقدير فيه واياسها علي هذه ان تبلغ من السن ما-لا يحيض فيه مثلها فاذا بلغت هذا المبلغ وانقطع الدم حكم باياسها فان رات بعد دما يكون حيضا علي هذه الرواية فيبطل الاعتداد بتلك الاشهر ويظهر فساد النكاح ويمكن كون المراد بمثلها فيما ذكر المماثلة في تركيب البدن والسمن والهزال وفي رواية يقدر بخمس وخمسين سنة وهو رواية الحسن وعليه اكثر المشايخ وفي المنافع وعليه الفتوي وعن محمد-	2041	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2398	false	2860188138246556170	0	278	0	1473	1584	300	نكاحها صرحوا به ويندرج في اطلاق الانتقاض وهو لازم للتعليل الذي ذكره في الكتاب بقوله لان عودها يبطل الاياس هو الصحيح فظهر انه لم يكن خلفا وعلله بانه شرط الخلفية اي خلفية الاعتداد بالاشهر عن الحيض تحقق الاياس بالنص وهو قوله تعالي واللاءي يءسن من المحيض الطلاق الاية والاياس لا يتحقق span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير الا باستدامة العجز الي الممات كالفدية في حق الشيخ الفاني فاذا ظهر الدم ظهر عدم الخلفية فظهر عدم انقضاء العدة الا ان هذا يتوقف علي كون ذلك الدم حيضا وهذا ليس بلازم من مجرد وجوده لجواز كونه دما فاسدا فلذا قيده بقوله ومعناه اذا رات الدم علي العادة لانه حينءذ ظاهر في انه ذلك المعتاد وعود العادة يبطل الاياس ثم فسر بعضهم هذا بان تراه ساءلا كثيرا جعله احترازا عما اذا رات بلة يسيرة ونحوها وقيدوه ايضا بان يكون احمر او اسود فلو كان اصفر او اخضر او تربية لا يكون حيضا ومنهم من لم يتصرف فيه فقال معناه اذا راته علي العادة الجارية وهو يفيد انها اذا كانت عادتها قبل الاياس اصفر فراته كذلك او علقا فراته كذلك كان حيضا مظهرا عدم انقضاء العدة بالاشهر ثم اطلق المصنف انتقاض العدة والاستءناف فاقتضي ثبوت ذلك سواء قلنا بتقدير الاياس بمدة او لا وذكر في المحيط ان في ذلك روايتين في رواية لا تقدير فيه واياسها علي هذه ان تبلغ من السن ما لا يحيض فيه مثلها فاذا بلغت هذا المبلغ وانقطع الدم حكم باياسها فان رات بعد دما يكون حيضا علي هذه الرواية فيبطل الاعتداد بتلك الاشهر ويظهر فساد النكاح ويمكن كون المراد بمثلها فيما ذكر المماثلة في تركيب البدن والسمن والهزال وفي رواية يقدر بخمس وخمسين سنة وهو رواية الحسن وعليه اكثر المشايخ وفي المنافع وعليه الفتوي وعن محمد	2398	-2008034956363109394	1410	2779.0	1143	1473	95.72301483154297	262	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2042	true	3178352873331800816	0	22	0	112	1588	300	انه قدره في الروميات بخمس وخمسين سنة وفي غيرهن بستين وعنه بسبعين وبه قال الصفار وقال ابو الليث لو حاضت ثم انقطع	2042	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2398	false	2860188138246556170	278	300	1473	1584	1584	300	انه قدره في الروميات بخمس وخمسين سنة وفي غيرهن بستين وعنه بسبعين وبه قال الصفار وقال ابو الليث لو حاضت ثم انقطع-	2398	-2008034956363109394	111	217.0	90	112	99.10713958740234	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2042	true	3178352873331800816	22	300	112	1588	1588	300	عنها الدم تصير ستين سنة وتعتد ولو كانت عادة امها واخو-تها انقطاعه قبل الستين تاخذ بعادتهن وبعد الستين لا تاخذ بعادتهن وقال الاقطع فاذا رات الدم بعد ذلك لا يكون حيضا كالدم الذي تراه الصغيرة التي لا تحيض مثلها وهذه العبارة تفيد انه لا يحتاج الي حكم القاضي بالاياس وكذا العبارة القاءلة اذا بلغت المقدر يعني وانقطع حيضها حكم باياسها فان رات الدم بعد ذلك لا يكون حيضا انما يقتضي ان يكون عند بلوغ المقدر مع الانقطاع يحكم به شرعا وقيل يكون حيضا ويبطل به الاعتداد بالاشهر ويظهر فساد النكاح لان الحكم بالاياس بعد خمس وخمسين اذا لم تر الدم بالاجتهاد والدم حيض بالنص فاذا ر اته فقد وجد النص بخلاف الاجتهاد فيبطل كذا نقله بعضهم وهو يفيد كون الخلاف انما هو علي رواية التقدير واما علي رواية عدمه فلا خلاف في الانتقاض وفي الغاية معزيا الي الاسبيجابي علي رواية عدم التقدير قالوا ولو اعتدت بالاشهر ثم رات الدم لا تبطل الاشهر وهو المختار عندنا فثبت اختلاف المشايخ علي الروايتين وفي بعض العبارات ما يفيد ان عدم الانتقاض اذا حكم القاضي بالاياس ويقيد الانتقاض بعدم حكمه به ففي الخلاصة نقل من نوادر الصلاة عن محمد في العجوز الكبيرة اذا رات الدم مدة الحيض فهو حيض ثم نقل قول ابن مقاتل انها محمولة علي ما اذا لم يحكم باياسها اما اذا انقطع وحكم باياسها وهي ابنة سبعين سنة او نحوه فرات الدم لا يكون حيضا وقال بعده بخطوط وطريق القضاء ان يدعي احد الزوجين فساد النكاح بسبب قيام العدة فيقضي القاضي بجوازه بانقضاء العدة بالاشهر قال وكان الصدر الشهيد يفتي بانها لو رات بعد ذلك دما يكون حيضا ويفتي ببطلان الاعتداد بالاشهر ان كانت رات الدم قبل تمام الاشهر وان كانت راته بعد تمام الاعتداد بالاشهر لا تبطل الانكحة-	2042	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2399	false	-5418522354403009546	0	277	0	1477	1594	300	عنها الدم تصير ستين سنة وتعتد ولو كانت عادة امها واخواتها انقطاعه قبل الستين تاخذ بعادتهن وبعد الستين لا تاخذ بعادتهن وقال الاقطع فاذا رات الدم بعد ذلك لا يكون حيضا كالدم الذي تراه الصغيرة التي لا يحيض مثلها وهذه العبارة تفيد انه لا يحتاج الي حكم القاضي بالاياس وكذا العبارة القاءلة اذا بلغت المقدر يعني وانقطع حيضها حكم باياسها فان رات الدم بعد ذلك لا يكون حيضا انما يقتضي ان يكون عند بلوغ المقدر مع الانقطاع يحكم به شرعا وقيل يكون حيضا ويبطل به الاعتداد بالاشهر ويظهر فساد النكاح لان الحكم بالاياس بعد خمس وخمسين اذا لم تر الدم بالاجتهاد والدم حيض بالنص فاذا ر-اته فقد وجد النص بخلاف الاجتهاد فيبطل كذا نقله بعضهم وهو يفيد كون الخلاف انما هو علي رواية التقدير واما علي رواية عدمه فلا خلاف في الانتقاض وفي الغاية معزيا الي الاسبيجابي علي رواية عدم التقدير قالوا ولو اعتدت بالاشهر ثم رات الدم لا تبطل الاشهر وهو المختار عندنا فثبت اختلاف المشايخ علي الروايتين وفي بعض العبارات ما يفيد ان عدم الانتقاض اذا حكم القاضي بالاياس ويقيد الانتقاض بعدم حكمه به ففي الخلاصة نقل من نوادر الصلاة عن محمد في العجوز الكبيرة اذا رات الدم مدة الحيض فهو حيض ثم نقل قول ابن مقاتل انها محمولة علي ما اذا لم يحكم باياسها اما اذا انقطع وحكم باياسها وهي ابنة سبعين سنة او نحوه فرات الدم لا يكون حيضا وقال بعده بخطوط وطريق القضاء ان يدعي احد الزوجين فساد النكاح بسبب قيام العدة فيقضي القاضي بجوازه بانقضاء العدة بالاشهر قال وكان الصدر الشهيد يفتي بانها لو رات بعد ذلك دما يكون حيضا ويفتي ببطلان الاعتداد بالاشهر ان كانت رات الدم قبل تمام الاشهر وان كانت راته بعد تمام الاعتداد بالاشهر لا تبطل الانكحة	2399	-2008034956363109394	1474	2932.0	1198	1478	99.72936248779297	275	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2043	true	6280199195424845478	0	23	0	118	1570	300	قضي القاضي بجواز النكاح او لم يقض ثم ذكر الخلاف صريحا مبنيا علي ما قلناه من مجموع النوازل ان الايسة اذا اعتدت بالشهور	2043	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2399	false	-5418522354403009546	277	300	1477	1594	1594	300	قضي القاضي بجواز النكاح او لم يقض ثم ذكر الخلاف صريحا مبنيا علي ما قلناه من مجموع النوازل ان الايسة اذا اعتدت بالشهور-	2399	-2008034956363109394	117	229.0	95	118	99.15254211425781	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2043	true	6280199195424845478	27	297	137	1558	1570	300	يكون النكاح فاسدا عند بعض المشايخ رحمهم الله الا اذا قضي القاضي بجواز النكاح ثم رات الدم لا يكون النكاح فاسدا ثم قال والاصح ان النكاح يكون جاءزا ولا يشترط القضاء وفي المستقبل العدة بالحيض انتهي فتحصل في المسالة اقوال علي التقدير وعدمه وهي تنتقض اذا راته قبل انقضاء الاشهر وبعدها في الماضي والمستقبل قدر اقل مدة الاياس او-لا حكم بالاياس او-لا وهو ظاهر مختار المصنف من التصوير والتعليل لا تنتقض مطلقا تنتقض كذلك اذا راته قبل تمام الاشهر وان كان بعدها فلا يبطل فلا تنتقض الانكحة قضي بالاياس او-لا وهو قول الشهيد تنتقض اذا لم يكن قضي باياسها كما قلنا لا تن-قض ان كان حكم -اياسها وهو بان يدعي فساد النكاح فيحكم بصحته وبانقضاء العدة وتنتقض اذا لم يكن حكم بالاياس والقول الصحيح -لمصحح في النوازل انتقض في المستقبل فلا تعتد الا بالحيض لا الماضي فلا تفسد الانكحة المباشرة عن الاعتداد بالاشهر واذا عرفت هذا فقول المصنف هو الصحيح احتراز عن كل قول يخالف اطلاق الانتقاض مطلقا كان او مفصلا ومبني مختارة علي اشتراط تحقق الاياس لخلفية الاشهر بالنص وان تحقق الياس لا يكون الا باستدامة الانقطاع الي الممات ولا شك في الاول لكن كون تحققه موقوفا علي استدامة الانقطاع لا اعلم فيه دليلا سوي ما يتوهم من لفظ الياس انه يقتضي ذلك ولا شك ان الياس من مقولة الادراك فانه ليس الا اعتقاد ان الشء لا يقع ابدا اما انه يستدعي كون ذلك الاعتقاد علما حتي لا يتصور وجود خلاف متعلقة فلا ولذا قد يتحقق الياس من الشء ثم يوجد وكثيرا ما يقال في الوقاءع كنت ايست من كذا ثم وجدته فانما يستدعي سببا له وكونه بان ينعدم الحيض ويمتد وينتفي مخايل وجوده في باقي العمر لكبر السن	2043	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2400	false	-8529604738243734282	27	300	159	1585	1585	300	يكون النكاح فاسدا عند بعض المشايخ رحمهم الله الا اذا قضي القاضي بجواز النكاح ثم رات الدم لا يكون النكاح فاسدا ثم قال والاصح ان النكاح يكون جاءزا ولا يشترط القضاء وفي المستقبل العدة بالحيض انتهي فتحصل في المسالة اقوال علي التقدير وعدمه وهي تنتقض اذا راته قبل انقضاء الاشهر وبعدها في الماضي والمستقبل قدر اقل مدة الاياس او لا حكم بالاياس او لا وهو ظاهر مختار المصنف من التصوير والتعليل لا تنتقض مطلقا تنتقض كذلك اذا راته قبل تمام الاشهر وان كان بعدها فلا يبطل فلا تنتقض الانكحة قضي بالاياس او لا وهو قول الشهيد تنتقض اذا لم يكن قضي باياسها كما قلنا لا تنتقض ان كان حكم باياسها وهو بان يدعي فساد النكاح فيحكم بصحته وبانقضاء العدة وتنتقض اذا لم يكن حكم بالاياس والقول الصحيح المصحح في النوازل انتقض في المستقبل فلا تعتد الا بالحيض لا الماضي فلا تفسد الانكحة المباشرة عن الاعتداد بالاشهر واذا عرفت هذا فقول المصنف هو الصحيح احتراز عن كل قول يخالف اطلاق الانتقاض مطلقا كان او مفصلا ومبني مختاره علي اشتراط تحقق الاياس لخلفية الاشهر بالنص وان تحقق الياس لا يكون الا باستدامة الانقطاع الي الممات ولا شك في الاول لكن كون تحققه موقوفا علي استدامة الانقطاع لا اعلم فيه دليلا سوي ما يتوهم من لفظ الياس انه يقتضي ذلك ولا شك ان الياس من مقولة الادراك فانه ليس الا اعتقاد ان الشء لا يقع ابدا اما انه يستدعي كون ذلك الاعتقاد علما حتي لا يتصور وجود خلاف متعلقه فلا ولذا قد يتحقق الياس من الشء ثم يوجد وكثيرا ما يقال في الوقاءع كنت ايست من كذا ثم وجدته فانما يستدعي سببا له وكونه بان ينعدم الحيض ويمتد وينتفي مخايل وجوده في باقي العمر لكبر السن-	2400	-2008034956363109394	1418	2799.0	1149	1427	99.36930847167969	262	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2044	true	3375001321988501292	0	268	0	1418	1584	300	هذا اذا راته بعد الاياس لا ينتقض ما مضي ولا يفسد النكاح المباشر عن اعتداد بالاشهر لوقوعه معتبرا لوجود شرطه ويبقي النظر بعد ذلك في انه هل ينتقض فيما يستقبل فلا تعتد الا بالحيض فيكون هذا ما صححه في مجموع النوازل او لا ينتقض فيما يستقبل ايضا كقول الصفار وغيره وهو ي-بني علي النظر فيما يترجح في هذا المرءي بعد الاياس اهو حيض ام دم فاسد ولا تعلق له بالقضاء وبالاياس وعدمه اذ القضاء لا يرفع وجود المحسوسات في المستقبل والوجه يقتضي الاختلاف في المستقبل فلا ينتقض ما مضي لوجود الشرط وهو الاياس لوجود سببه وهو الانقطاع في سنه وهو الذي يغلب فيه ارتفاع الحيض وهو الخمس والخمسون وعدم مخايل كونه امتدادا للطهر ولا يجوز في المستقبل الا الحيض لتحقق الدم المعتاد خارجا من الفرج علي غير وجه الفساد بل علي الوجه المعتاد وقد علمت ان الاياس لا ينافيه فاذا تحقق حكم------------ه واذا تحقق الحيض تحقق حكمه والله سبحانه وتعالي اعلم واما كون العجز المستدام شرطا في الشيخ الفاني فلا يستلزم مثله في الاياس اذ لا ملازمة بينهما تثبت شرعا والمسالة نصية لا قياسية نص تعالي علي تعليق الاعتداد بالاشهر عند الاياس وقد وجد فثبت الاعتداد بها بالنص ثم زال الاياس فثبت الاعتداد بالاقراء بالنص قوله ولو حاضت حيضتين ثم ايست بان بلغت سن الاياس عند الحيضتين وانقطع او انقطع عندهما في سن لم تحض فيه امها واخواتها علي ما ذكر الفقيه وقوله تحرزا عن الجمع بين البدل والمبدل هذا التعليل هو المفيد لكون المراد من قوله تعتد بالشهور انها تستانف العدة بالشهور واورد عليه ان المتوضء اذا سبقه الحدث في الصلاة ولا ماء يتيمم ويبني وكذا لو صلي اول صلاته--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بركوع وسجود ثم عجز جاز له البناء	2044	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2401	false	-4126431973737920955	3	300	13	1618	1618	300	هذا اذا راته بعد الاياس لا ينتقض ما مضي ولا يفسد النكاح المباشر عن اعتداد بالاشهر لوقوعه معتبرا لوجود شرطه ويبقي النظر بعد ذلك في انه هل ينتقض فيما يستقبل فلا تعتد الا بالحيض فيكون هذا ما صححه في مجموع النوازل او لا ينتقض فيما يستقبل ايضا كقول الصفار وغيره وهو ينبني علي النظر فيما يترجح في هذا المرءي بعد الاياس اهو حيض ام دم فاسد ولا تعلق له بالقضاء -بالاياس وعدمه اذ القضاء لا يرفع وجود المحسوسات في المستقبل والوجه يقتضي الاختلاف في المستقبل فلا ينتقض ما مضي لوجود الشرط وهو الاياس لوجود سببه وهو الانقطاع في سنه وهو الذي يغلب فيه ارتفاع الحيض وهو الخمس والخمسون وعدم مخايل كونه امتدادا للطهر ولا يجوز في المستقبل الا الحيض لتحقق الدم المعتاد خارجا من الفرج علي غير وجه الفساد بل علي الوجه المعتاد وقد علمت ان الاياس لا ينافيه فاذا تحقق الاياس تحقق حكمه واذا تحقق الحيض تحقق حكمه والله سبحانه------- اعلم واما كون العجز المستدام شرطا في الشيخ الفاني فلا يستلزم مثله في الاياس اذ لا ملازمة بينهما تثبت شرعا والمسالة نصية لا قياسية نص تعالي علي تعليق الاعتداد بالاشهر عند الاياس وقد وجد فثبت الاعتداد بها بالنص ثم زال الاياس فثبت الاعتداد بالاقراء بالنص قوله ولو حاضت حيضتين ثم ايست بان بلغت سن الاياس عند الحيضتين وانقطع او انقطع عندهما في سن لم تحض فيه امها واخواتها علي ما ذكر الفقيه وقوله تحرزا عن الجمع بين البدل والمبدل هذا التعليل هو المفيد لكون المراد من قوله تعتد بالشهور انها تستانف العدة بالشهور واورد عليه ان المتوضء اذا سبقه الحدث في الصلاة ولا ماء يتيمم ويبني وكذا لو صلي اول صلاته span classmatnوالمنكوحة نكاحا فاسدا والموطوءة بشبهة عدتهما الحيض في الفرقة والموت لانها للتعرف عن براءة الرحم لا لقضاء حق النكاح والحيض هو المعرف spanspan classmatnhr span فتح القدير بركوع وسجود ثم عجز جاز له البناء-	2401	-2008034956363109394	1406	2772.5	1140	1614	87.11276245117188	263	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2044	true	3375001321988501292	268	300	1418	1584	1584	300	بالايماء وهما بدلان اجيب بالمنع فليس الصلاة بالتيمم بدلا منها او وضوء بل التراب خلف عن الماء والطهارة به خلف عن--- الماء والجمع ان يجمع بين التراب والماء في رفع حدث واحد-	2044	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2402	false	-8987673179244700132	0	31	0	170	1604	300	بالايماء وهما بدلان اجيب بالمنع فليس الصلاة بالتيمم بدلا منها بالوضوء بل التراب خلف عن الماء والطهارة به خلف عنها بالماء والجمع ان يجمع بين التراب والماء في رفع حدث واحد	2402	-2008034956363109394	162	309.0	133	170	95.29412078857422	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2045	true	-7776360699082049484	0	254	0	1359	1599	300	وليست هذه كذلك بل رفع الحدث الاول بالماء ورفع الثاني بالتراب ولا الايماء خلف عن الاركان لانه موجود فيها وزيادة ولكن سقط عنه بعض مال-ا يقدر عليه للتعذر وبقي البعض علي حاله وبعض الشء لا يكون خلفا عن الكل لوجود----ه فيستلزم كونه خلفا عن نفسه فانما تكون الخلفية بشء اخر قوله والمنكوحة نكاحا فاسدا وهي المنكوحة بغير شهود ونكاح امراة الغير ولا علم للزوج الثاني بانها متزوجة فان كان يعلم لا تجب العدة بالدخول حتي لا يحرم علي الزوج وطءها لانه زنا واذا زني بامراة حل لزوجها وطءها وبه يفتي كذا في الذخيرة ونكاح المحارم مع العلم بعدم الحل الفاسد عند ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما والموطوءة بشبهة كالتي زفت الي غير زوجها والموجودة ليلا علي فراشه اذا ادعي الاشتباه قوله عدتهما الحيض في الفرقة الكاءنة بتفريق القاضي او عزم الواطء علي ترك وطءها والموت اي موت الواطء وذلك لقوله تعالي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا------- ومطلق اسم الزوج انما يقع علي المتزوج بنكاح صحيح فالعدة في حقهما للتعريف لا لاظهار خطر النكاح باظهار التاسف علي زواله غير ان الفاسد ملحق بالصحيح فتعرف البراءة فيه يجب ان يكون علي الوجه الذي هو ثابت في الصحيح فلذا وجبت ثلاث حيض ولم يكتف بواحدة كما في الاستبراء وانما وجبت في الصحيح ثلاثا لان المقصود فيه التعرف علي وجه الاحتياط وحيض الحامل مما يجوز لانه مجتهد فيه فلا يقوي بظن الفراغ بمرة لجواز كونه حيضا مع الحمل عند من يقول به او استحاضة معه عندنا وغاية الامر انه مخالف للعادة بخلاف ما اذا تكرر في الاشهر فانه يضعف تجويز الحمل معه لضعف تجويز مخالفة العادة كثيرا	2045	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2402	false	-8987673179244700132	31	288	170	1537	1604	300	وليست هذه كذلك بل رفع الحدث الاول بالماء ورفع الثاني بالتراب ولا الايماء خلف عن الاركان لانه موجود فيها وزيادة ولكن سقط عنه بعض ما لا يقدر عليه لل-عذر وبقي البعض علي حاله وبعض الشء لا يكون خلفا عن الكل لوجوده معه فيستلزم كونه خلفا عن نفسه فانما تكون الخلفية بشء اخر قوله والمنكوحة نكاحا فاسدا وهي المنكوحة بغير شهود ونكاح امراة الغير ولا علم للزوج الثاني بانها متزوجة فان كان يعلم لا تجب العدة بالدخول حتي لا يحرم علي الزوج وطءها لانه زنا واذا زني بامراة حل لزوجها وطءها وبه يفتي كذا في الذخيرة ونكاح المحارم مع العلم بعدم الحل ف--اسد عند ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما والموطوءة بشبهة كالتي زفت الي غير زوجها والموجودة ليلا علي فراشه اذا ادعي الاشتباه قوله عدتهما الحيض في الفرقة الكاءنة بتفريق القاضي او عزم الواطء علي ترك وطءها والموت اي موت الواطء وذلك لقوله تعالي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا البقرة ومطلق اسم الزوج انما يقع علي المتزوج بنكاح صحيح فالعدة في حقهما للتعريف لا لاظهار خطر النكاح باظهار التاسف علي زواله غير ان الفاسد ملحق بالصحيح فتعرف البراءة فيه يجب ان يكون علي الوجه الذي هو ثابت في الصحيح فلذا وجبت ثلاث حيض ولم يكتف بواحدة كما في الاستبراء وانما وجبت في الصحيح ثلاثا لان المقصود فيه التعرف علي وجه الاحتياط وحيض الحامل مما يجوز لانه مجتهد فيه فلا يقوي -ظن الفراغ بمرة لجواز كونه حيضا مع الحمل عند من يقول به او استحاضة معه عندنا وغاية الامر انه مخالف للعادة بخلاف ما اذا تكرر في الاشهر فانه يضعف تجويز الحمل معه لضعف تجويز مخالفة العادة كثيرا	2402	-2008034956363109394	1353	2675.0	1099	1371	98.68708801269531	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2045	true	-7776360699082049484	254	300	1359	1599	1599	300	بالحيض او الاستحاضة مع الحمل بالنسبة الي مخالفتها قليلا وهو ثبوت الحمل مع الدم مرة بخلاف الاستبراء فان التعرف مقصود فيه لا علي هذا الوجه فانه لم يتمحص له الا تري انه يجب باستحداث الملك من المراة فعرفنا بذلك ان فيه شاءبة التعبد قوله واذا مات-	2045	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2403	false	-6275989960048067927	9	55	61	302	1536	300	بالحيض او الاستحاضة مع الحمل بالنسبة الي مخالفتها قليلا وهو ثبوت الحمل مع الدم مرة بخلاف الاستبراء فان التعرف مقصود فيه لا علي هذا الوجه فانه لم يتمحض له الا تري انه يجب باستحداث الملك من المراة فعرفنا بذلك ان فيه شاءبة التعبد قوله واذا مات	2403	-2008034956363109394	239	472.0	194	241	99.17012786865234	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2046	true	2572286457740398574	0	245	0	1234	1538	300	مولي ام الولد عنها او اعتقها فعدتها ثلاث حيض فان لم تحض فثلاثة اشهر يعني اذا لم تكن حاملا ولا تحت زوج ولا في عدته فان كانت كذلك فعدتها بوضع الحمل في الاول وفي الثاني والثالث لا يجب عليها عدة من المولي لعدم ظهور فراش المولي ولو مات زوجها ومولاها ولا يدري ايهما اول فاما ان يعلم ان بين موتيهما اقل من شهرين وخمسة ايام كاءنا ما كان ذلك من يوم الي شهرين واربعة ايام او يعلم انه شهران وخمسة ايام فصاعدا او لا يعلم كم بينهما ففي الاول تعتد باربعة اشهر وعشر لانه ان كان موت المولي اولا فلا عدة منه لانها ذات بعل ثم موت الزوج بعده وهي حرة موجب لاربعة اشهر وعشر وان كان موت الزوج اولا لزمها شهران وخمسة ايام ثم موت المولي قبل ع-ام عدتها موجب للعتق غير موجب للعدة لانها معتدة ولا لتغيرها لانها تختص بفرقة الرجعي فتيقنا بعدم وجوب العدة من جهة المولي ودارت في الزوج بين كونها اربعة اشهر وعشرا وشهرين وخمسة ايام فوجب الاحتياط فلزمها اربعة اشهر وعشر وفي الثاني يجب ان تعتد بابعد الاجلين يعني تجمع بين اربعة اشهر وعشر وثلاث حيض لان السيد ان كان مات اولا ثم مات الزوج فعليها اربعة اشهر وعشر لما قلنا وان كان الزوج مات اولا فعدتها شهران وخمسة ايام ثم موت السيد بعدها يوجب عليها ثلاث حيض لانه بعد انقضاء عدة الزوج فعلي تقدير عدتها اربعة اشهر وعشر وعلي تقدير عدتها شهران وخمسة ايام وثلاث حيض فلما لم يعلم الواقع كان الاحتياط بان تعتد باكثر ما يلزمها وفي	2046	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2403	false	-6275989960048067927	55	300	302	1536	1536	300	مولي ام الولد عنها او اعتقها فعدتها ثلاث حيض فان لم تحض فثلاثة اشهر يعني اذا لم تكن حاملا ولا تحت زوج ولا في عدته فان كانت كذلك فعدتها بوضع الحمل في الاول وفي الثاني والثالث لا يجب عليها عدة من المولي لعدم ظهور فراش المولي ولو مات زوجها ومولاها ولا يدري ايهما اول فاما ان يعلم ان بين موتيهما اقل من شهرين وخمسة ايام كاءنا ما كان ذلك من يوم الي شهرين واربعة ايام او يعلم انه شهران وخمسة ايام فصاعدا او لا يعلم كم بينهما ففي الاول تعتد باربعة اشهر وعشر لانه ان كان موت المولي اولا فلا عدة منه لانها ذات بعل ثم موت الزوج بعده وهي حرة موجب لاربعة اشهر وعشر وان كان موت الزوج اولا لزمها شهران وخمسة ايام ثم موت المولي قبل تمام عدتها موجب للعتق غير موجب للعدة لانها معتدة ولا لتغيرها لانها تختص بفرقة الرجعي فتيقنا بعدم وجوب العدة من جهة المولي ودارت في الزوج بين كونها اربعة اشهر وعشرا وشهرين وخمسة ايام فوجب الاحتياط فلزمها اربعة اشهر وعشر وفي الثاني يجب ان تعتد بابعد الاجلين يعني تجمع بين اربعة اشهر وعشر وثلاث حيض لان السيد ان كان مات اولا ثم مات الزوج فعليها اربعة اشهر وعشر لما قلنا وان كان الزوج مات اولا فعدتها شهران وخمسة ايام ثم موت السيد بعدها يوجب عليها ثلاث حيض لانه بعد انقضاء عدة الزوج فعلي تقدير عدتها اربعة اشهر وعشر وعلي تقدير عدتها شهران وخمسة ايام وثلاث حيض فلما لم يعلم الواقع كان الاحتياط بان تعتد باكثر ما يلزمها وفي-	2403	-2008034956363109394	1232	2453.0	988	1235	99.75708770751953	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2046	true	2572286457740398574	245	300	1234	1538	1538	300	الثالث كذلك عندهما لاحتمال كون الواقع علي الوجه الذي ذكرناه وعند ابي حنيفة تعتد باربعة اشهر وعشر فقط لاحتمال ان الزوج هو المتاخر ولا يعتبر فيها الحيض لان سبب وجوب العدة للمولي وهو ظهور فراشه لم يوجد والاحتياط انما يكون بعد ظهور السبب لانه العمل باقوي الدليلين ولا يخفي انه مشترك الالزام قوله وقال الشافعي-	2046	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2404	false	1050518599170630529	0	55	0	305	1649	300	الثالث كذلك عندهما لاحتمال كون الواقع علي الوجه الذي ذكرناه وعند ابي حنيفة تعتد باربعة اشهر وعشر فقط لاحتمال ان الزوج هو المتاخر ولا يعتبر فيها الحيض لان سبب وجوب العدة للمولي وهو ظهور فراشه لم يوجد والاحتياط انما يكون بعد ظهور السبب لانه العمل باقوي الدليلين ولا يخفي انه مشترك الالزام قوله وقال الشافعي	2404	-2008034956363109394	304	603.0	250	305	99.67213439941406	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2047	true	7673419217630120761	0	212	0	1152	1620	300	حيضة واحدة وهو قول مالك واحمد وقولهم قول ابن عمر وعاءشة وعن سعيد بن المسيب وابن جبير وابن سيرين ومجاهد والزهري والاوزاعي واسحاق انها تعتد باربعة اشهر وقولنا قول عمر وعلي وابن مسعود وعطاء والنخعي والثوري وعند الظاهرية لا استبراء ع-ن ام الولد وتتزوج ان شاءت اذا لم تكن حاملا وهذا بناء علي عدم اعتبارهم القياس الجلي وهو المسمي عندنا بدلالة النص وعند غيرنا بمفهوم الموافقة وهذه المسالة قياسية ولا شك انه يتحقق بموت المولي وعتقه كل من امرين زوال ملك اليمين وزوال الفراش فقاسوا علي الاول هكذا تربص-------------------- يجب بزوال ملك اليم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين فيقدر بحيضة كالاستبراء وقلنا تربص يجب بزوال الفراش فيقدر بثلاث حيض كالتربص في الطلاق وهذا ارجح لان العدة مما يحتاط في اثباتها فالقياس الموجب للاكثر واجب الاعتبار علي ان التحقيق انه لا معارضة بينهما في ايجاب الزاءد علي الحيضة وذلك لان نفي وجوب الزاءد علي الحيضة ليس مقتضي قياس الاستبراء بل مقتضي القياس ليس الا تعدية حكم الاصل وهو وجوب التربص حيضة فقط وعدم وجوب الزاءد بالعدم الاصلي لا انه مقتضاه فان اثر العلة فيه وفي كل قياس انما هو--- تعدية حكم الاصل لا في غيره بنفي ولا اثبات ثم لا يجب ذلك الغير لعدم الدليل المقتضي لوجوبه فاذا علمت هذا فايجاب الزاءد علي الحيضة يقتضيه القياس الذي عيناه ولا يقتضي نفيه ما عينوه فيسلم ايجابه عن المعارض وعلي	2047	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2404	false	1050518599170630529	55	300	305	1649	1649	300	حيضة واحدة وهو قول مالك واحمد وقولهم قول ابن عمر وعاءشة وعن سعيد بن المسيب وابن جبير وابن سيرين ومجاهد والزهري والاوزاعي واسحاق انها تعتد باربعة اشهر وقولنا قول عمر وعلي وابن مسعود وعطاء والنخعي والثوري وعند الظاهرية لا استبراء علي ام الولد وتتزوج ان شاءت اذا لم تكن حاملا وهذا بناء علي عدم اعتبارهم القياس الجلي وهو المسمي عندنا بدلالة النص وعند غيرنا بمفهوم الموافقة وهذه المسالة قياسية ولا شك انه يتحقق بموت المولي وعتقه كل من امرين زوال ملك اليمين وزوال الفراش فقاسوا علي الاول هكذا تربص span classmatnلانها تجب بزوال ملك اليمين فشابهت الاستبراء ولنا انها وجبت بزوال الفراش فاشبه عدة النكاح ثم امامنا فيه عمر فانه قال عدة ام الولد ثلاث حيض spanspan classmatnhr span فتح القدير يجب بزوال ملك اليمين فيقدر بحيضة كالاستبراء وقلنا تربص يجب بزوال الفراش فيقدر بثلاث حيض كالتربص في الطلاق وهذا ارجح لان العدة مما يحتاط في اثباتها فالقياس الموجب للاكثر واجب الاعتبار علي ان التحقيق انه لا معارضة بينهما في ايجاب الزاءد علي الحيضة وذلك لان نفي وجوب الزاءد علي الحيضة ليس مقتضي قياس الاستبراء بل مقتضي القياس ليس الا تعدية حكم الاصل وهو وجوب التربص حيضة فقط وعدم وجوب الزاءد بالعدم الاصلي لا انه مقتضاه فان اثر العلة فيه وفي كل قياس انما هو في تعدية حكم الاصل لا في غيره بنفي ولا اثبات ثم لا يجب ذلك الغير لعدم الدليل المقتضي لوجوبه فاذا علمت هذا فايجاب الزاءد علي الحيضة يقتضيه القياس الذي عيناه ولا يقتضي نفيه ما عينوه فيسلم ايجابه عن المعارض وعلي-	2404	-2008034956363109394	1149	2265.0	938	1345	85.42750549316406	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2047	true	7673419217630120761	212	300	1152	1620	1620	300	هذا التحقيق فالمعارضة انما تثبت بين كل قياسين اذا لم يكن موجب احدهما بعض موجب الاخر وحينءذ يثبت بطريق اللزوم لما قلناه من انه ليس من مقتضي العلة التعرض لغير حكم الاصل بنفي ولا اثبات فاذا كان في الفرع جامعان بلا مانع احدهما يقتضي فيه حكما وجوديا والاخر غيره بالكلية فانه يلزم من اعتبار احدهما ثبوت حكمه ويلزم من ذلك انتفاء حكم الاخر اللهم الا ان يقال يجوز القياس والتعليل لنفي حكم فان النفي حينءذ مقتضاه وفيه كلام في الاصول ومن اختاره شرط كون العلة امرا عدميا والمحققون-	2047	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2405	false	-7286155841442592456	0	88	0	468	1489	300	هذا التحقيق فالمعارضة انما تثبت بين كل قياسين اذا لم يكن موجب احدهما بعض موجب الاخر وحينءذ يثبت بطريق اللزوم لما قلنا -من انه ليس من مقتضي العلة التعرض لغير حكم الاصل بنفي ولا اثبات فاذا كان في الفرع جامعان بلا مانع احدهما يقتضي فيه حكما وجوديا والاخر غيره بالكلية فانه يلزم من اعتبار احدهما ثبوت حكمه ويلزم من ذلك انتفاء حكم الاخر اللهم الا ان يقال يجوز القياس والتعليل لنفي حكم فان النفي حينءذ مقتضاه وفيه كلام في الاصول ومن اختاره شرط كون العلة امرا عدميا والمحققون	2405	-2008034956363109394	466	924.0	380	469	99.36034393310547	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2048	true	-6585507798249680376	0	213	0	1024	1456	300	علي نفيه لان العدم لا يءثر شيءا وما وقع في الفقه بما ظاهره التعليل به كقول محمد في عدم الخمس في موضع لانه لم يوجف عليه المسلمون ونحوه فانما حقيقته بناء الحكم علي العدم الاصلي بناء علي انه لم يعلم من الشرع ما اعتبر منوطا به الخمس الا ذلك وهو منتف في تلك الصورة فينتفي الخمس اي يبقي علي عدمه الاصلي لا انه الحاق بجامع مءثر بخلاف ما اذا كان موجب احدهما بعض موجب الاخر كما نحن فيه فان الجامعين متظافران علي اثبات ذلك البعض وينفرد احدهما باثبات امر اخر ليس نفيه مقتضي الاخر قوله وامامنا فيه عمر رضي الله عنه وروي ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا عيسي بن يونس عن الاوزاعي عن يحيي بن ابي كثير ان عمرو بن العاص امر ام الولد اذا عتقت ان تعتد ثلاث حيض وكتب الي عمر فكتب بحسن رايه فاما انه قال في الوفاة كذلك فالله اعلم وليس يلزم من القول بثلاث حيض في العتق من شخص قوله به في الوفاة الا يري الي ما ذكرناه عن عمرو بن العاص انه قال بها في العتق وروي ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه عن قبيصة عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة ام الولد المتوفي عنها اربعة اشهر وعشر لكن قال الدار قطني وقبيصة لم يسمع من عمرو فهو منقطع وهو عندنا	2048	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2405	false	-7286155841442592456	88	300	468	1489	1489	300	علي نفيه لان العدم لا يءثر شيءا وما وقع في الفقه بما ظاهره التعليل به كقول محمد في عدم الخمس في موضع لانه لم يوجف عليه المسلمون ونحوه فانما حقيقته بناء الحكم علي العدم الاصلي بناء علي انه لم يعلم من الشرع ما اعتبر منوطا به الخمس الا ذلك وهو منتف في تلك الصورة فينتفي الخمس اي يبقي علي عدمه الاصلي لا انه الحاق بجامع مءثر بخلاف ما اذا كان موجب احدهما بعض موجب الاخر كما نحن فيه فان الجامعين متظافران علي اثبات ذلك البعض وينفرد احدهما باثبات امر اخر ليس نفيه مقتضي الاخر قوله وامامنا فيه عمر رضي الله عنه -روي ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا عيسي بن يونس عن الاوزاعي عن يحيي بن ابي كثير ان عمرو بن العاص امر ام الولد اذا عتقت ان تعتد ثلاث حيض وكتب الي عمر فكتب بحسن رايه فاما انه قال في الوفاة كذلك فالله اعلم وليس يلزم من القول بثلاث حيض في العتق من شخص قوله به في الوفاة الا يري الي ما ذكرناه عن عمرو بن العاص انه قال بها في العتق وروي ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه عن قبيصة عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة ام الولد المتوفي عنها اربعة اشهر وعشر لكن قال الدار-قطني وقبيصة لم يسمع من عمرو فهو منقطع وهو عندنا-	2405	-2008034956363109394	1021	2027.0	810	1024	99.70703125	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2048	true	-6585507798249680376	213	300	1024	1456	1456	300	غير ضاءر اذا كان قبيصة ثقة وقد اخرج ابن ابي شيبة عن الح-رث عن علي وعبد الله قالا ثلاث حيض اذا مات عنها يعني ام الولد واخرجه عن ابراهيم النخعي وابن سيرين والحسن البصري وعطاء فعلي هذا تعارض النقل عن ابن سيرين والح-رث ضعيف الا ان غالب نقل المذاهب فلما يخلو عن مثله والمتحقق انها مختلفة بين السلف -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو راجع الي اختلاف الراي وقد بينا ترجيح ما يوافق راينا قوله واذا مات الصبي عن امراته وبها حبل احتراز عما اذا مات وظهر بها حبل بعد موته فانها-	2048	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2406	false	-1812704792860584355	0	152	0	796	1554	300	غير ضاءر اذا كان قبيصة ثقة وقد اخرج ابن ابي شيبة عن الحارث عن علي وعبد الله قالا ثلاث حيض اذا مات عنها يعني ام الولد واخرجه عن ابراهيم النخعي وابن سيرين والحسن البصري وعطاء فعلي هذا تعارض النقل عن ابن سيرين والحارث ضعيف الا ان غالب نقل المذاهب قلما يخلو عن مثله والمتحقق انها مختلفة بين السلف span classmatnولو كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة اشهر كما في النكاح واذا مات الصغير عن امراته وبها حبل فعدتها ان تضع حملها وهذا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف عدتها اربعة اشهر وعشر وهو قول الشافعي لان الحمل ليس بثابت النسب منه فصار كالحادث بعد الموت ولهما اطلاق قوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن الطلاق ولانها spanspan classmatnhr span فتح القدير وهو راجع الي اختلاف الراي وقد بينا ترجيح ما يوافق راينا قوله واذا مات الصبي عن امراته وبها حبل احتراز عما اذا مات وظهر بها حبل بعد موته فانها	2406	-2008034956363109394	431	834.0	345	796	54.145729064941406	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2049	true	-2130895223412445770	0	149	0	761	1494	300	تعتد بالشهور اتفاقا ثم معرف ذلك ان تضع لاقل من ستة اشهر من موته في الاصح فاذا وضعته كذلك انقضت عدتها عن -ابي حنيفة ومحمد وان وضعته لستة اشهر من موته فاكثر لم يكن محكوما بقيامه عند موته بل بحدوثه بعده فلا يكون تقدير العدة بالوضع عندهما بل باربعة اشهر وعشر اتفاقا وقيل المحكوم بحدوثه ان تلده لاكثر من سنتين من موته وفيما دون ذلك يكون الانقضاء بالوضع وليس بشء لان التقدير للحدوث باكثر من سنتين او بسنتين كوامل ليس الا للاحتياط في ثبوت النسب ولا يمكن ثبوته في الصبي فلا حاجة الي تاخير الحكم بالحدوث الي السنتين قوله وقال ابو يوسف عدتها اربعة اشهر وعشر وهذه رواية عن ابي يوسف اذ لم يحك في الظاهر خلاف ولم يذكر محمد ولا جامع كلامه الحاكم وقول فخر الاسلام وهذا يعني الاعتداد بوضع الحمل استحسان من علماءنا يدل عليه فانما هي رواية عنه وكذا قال شمس الاءمة وعن ابي يوسف ان	2049	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2406	false	-1812704792860584355	152	300	796	1554	1554	300	تعتد بالشهور اتفاقا ثم معرف ذلك ان تضع لاقل من ستة اشهر من موته في الاصح فاذا وضعته كذلك انقضت عدتها عند ابي حنيفة ومحمد وان وضعته لستة اشهر من موته فاكثر لم يكن محكوما بقيامه عند موته بل بحدوثه بعده فلا يكون تقدير العدة بالوضع عندهما بل باربعة اشهر وعشر اتفاقا وقيل المحكوم بحدوثه ان تلده لاكثر من سنتين من موته وفيما دون ذلك يكون الانقضاء بالوضع وليس بشء لان التقدير للحدوث باكثر سن---تين او بسنتين كوامل ليس الا للاحتياط في ثبوت النسب ولا يمكن ثبوته في الصبي فلا حاجة الي تاخير الحكم بالحدوث الي السنتين قوله وقال ابو يوسف عدتها اربعة اشهر وعشر وهذه رواية عن ابي يوسف اذ لم يحك في الظاهر خلاف ولم يذكر محمد ولا جامع كلامه الحاكم وقول فخر الاسلام وهذا يعني الاعتداد بوضع الحمل استحسان من علماءنا يدل عليه فانما هي رواية عنه وكذا قال شمس الاءمة وعن ابي يوسف ان-	2406	-2008034956363109394	755	1498.0	609	762	99.08136749267578	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2049	true	-2130895223412445770	149	300	761	1494	1494	300	عدتها بالشهور وهو القياس وهو قول زفر انتهي واذا قال ابو يوسف في المطلقة اذا جاءت بولد لاكثر من سنتين تعتد بوضعه مع انه منفي النسب ومحكوم بحدوثه فكيف يقول في المحكوم بقيامه عند الفرقة لا تعتد بوضعه فانما هي رواية شاذة وهو قول مالك واحمد وهي رواية عن ابي حنيفة ثم يجيب كون ذلك الصغير غير مراهق اما المراهق فيجب ان يثبت النسب منه الا اذا لم يمكن بان جاءت به لاقل من ستة اشهر من العقد وعلي هذا الخلاف اذا طلق الكبير امراته فاتت بولد غير سقط لاقل من ستة اشهر من وقت العقد بان تزوجها حاملا من الزنا ولا يعلم الحال ثم وضعته كذلك بعد الطلاق تعتد بالوضع عندهما وعندهم لا اعتبار به وانما قلنا ولا يعلم لصحة كونه علي هذا الخلاف لانه لو علم لم يصح العقد عند ابي يوسف لانه يمنع العقد علي الحامل من الزنا بخلاف ما اذا لم يعلم فانه وان لم يصححه لكن-	2049	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2407	false	-5830860665984479634	0	151	0	733	1524	300	عدتها بالشهور وهو القياس وهو قول زفر انتهي واذا قال ابو يوسف في المطلقة اذا جاءت بولد لاكثر من سنتين تعتد بوضعه مع انه منفي النسب ومحكوم بحدوثه فكيف يقول في المحكوم بقيامه عند الفرقة لا تعتد بوضعه فانما هي رواية شاذة وهو قول مالك واحمد وهي رواية عن ابي حنيفة ثم يج-ب كون ذلك الصغير غير مراهق اما المراهق فيجب ان يثبت النسب منه الا اذا لم يمكن بان جاءت به لاقل من ستة اشهر من العقد وعلي هذا الخلاف اذا طلق الكبير امراته فاتت بولد غير سقط لاقل من ستة اشهر من وقت العقد بان تزوجها حاملا من الزنا ولا يعلم الحال ثم وضعته كذلك بعد الطلاق تعتد بالوضع عندهما وعندهم لا اعتبار به وانما قلنا ولا يعلم لصحة كونه علي هذا الخلاف لانه لو علم لم يصح العقد عند ابي يوسف لانه يمنع العقد علي الحامل من الزنا بخلاف ما اذا لم يعلم فانه وان لم يصححه لكن	2407	-2008034956363109394	732	1454.0	582	734	99.72752380371094	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2050	true	-3995305736144711525	0	103	0	530	1589	300	يجب من الوطء فيه العدة لانه شبهة فيقع الخلاف في انها بالوضع او بالاشهر وحاصل متمسكهم القياس علي الحادث بعد موت الصغير هكذا حمل منفي النسب فلا تعتد بوضعه كالحمل الحادث بعد موت الصغير ولهما اطلاق قوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن من------- غير فصل بين كونه منه او من غيره ولانها اي عدة الوفاة في حق الحامل وق---------------------------------------------------------ت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الموت مقدرة بوضع الحمل في اولات الاحمال لا -لتعرف---- فراغ الرحم لشرعها اي لشرع عدة الوفاة بالاشهر مع وجود الاقراء لكن لقضاء حق النكاح وهذا المعني وهو قضاء حق النكاح يتحقق في الصبي وان لم يكن الحمل منه كما يتحقق في الكبير	2050	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2407	false	-5830860665984479634	151	300	733	1524	1524	300	يجب من الوطء فيه العدة لانه شبهة فيقع الخلاف في انها بالوضع او بالاشهر وحاصل متمسكهم القياس علي الحادث بعد موت الصغير هكذا حمل منفي النسب فلا تعتد بوضعه كالحمل الحادث بعد موت الصغير ولهما اطلاق قوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن الطلاق من غير فصل بين كونه منه او من غيره ولانها اي عدة الوفاة في حق الحامل وقت span classmatnمقدرة بمدة وضع الحمل في اولات الاحمال قصرت المدة او طالت لا للتعرف عن فراغ الرحم لشرعها بالاشهر مع وجود الاقراء لكن لقضاء حق النكاح وهذا المعني يتحقق في الصبي وان لم يكن الحمل منه بخلاف الحمل الحادث spanspan classmatnhr span فتح القدير الموت مقدرة بوضع الحمل في اولات الاحمال لا للتعرف علي فراغ الرحم لشرعها اي لشرع عدة الوفاة بالاشهر مع وجود الاقراء لكن لقضاء حق النكاح وهذا المعني وهو قضاء حق النكاح يتحقق في الصبي وان لم يكن الحمل منه كما يتحقق في الكبير-	2407	-2008034956363109394	527	1021.5	425	792	66.5404052734375	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2050	true	-3995305736144711525	103	300	530	1589	1589	300	والنسب منه وتلخيص هذا الوجه انه قياس زوجة الصغير الحامل وقت موته بغير ثابت النسب علي زوجة الكبير الحامل وقت موته بثابت النسب في حكم هو الاعتداد بوضع الحمل بجامع انه لقضاء حق النكاح اظهارا لخطره متعرضا فيه لالغاء الفارق وهو وصف ثبوت نسب الحمل وعدمه ودليل الالغاء شرع الاشهر مع تحقق الاقراء وبه يظهر فساد ما ذكروه من صورة القياس فان حقيقته ليس الا نفي الحكم لنفي العلة المساوية وهي ثبوت نسب الحمل فانه المعتبر علة مساوية للاعتداد بالوضع وهو منتف في الخلافية فينتفي الاعتداد بوضع الحمل كما انتفي في الحامل بحادث بعد موت الصبي ونحن منعنا عليته فضلا عن مساواته لكن لا يخفي ان كون الاعتداد بالوضع ليس الا لقضاء حق النكاح ممنوع بل لذلك وليثبت الفراغ ليتمكن من النكاح وقدمنا ان شرعيته لكل من الامرين فقد ينفرد احدهما وقد يجتمعان فالاولي عدم التعرض للنفي ويكفي كون العدة مطلقا للقضاء فانه اذا ثبت امر للاعم ثبت لكل خصوصياته ف-ثبت كونها بوضع الحمل للنفي ايضا واعلم ان قول ابي حنيفة ومحمد في المسالة التي استبعدنا بها قول ابي يوسف اعني المطلقة اذا جاءت بولد لاكثر من سنتين ان عدتها تنقضي من ستة اشهر تلي الوضع فيرجع بنفقتها ان كانت تعجلتها اضافة للحادث وهو الحمل------- الي اقرب-	2050	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2408	false	8715992605998609114	0	198	0	1068	1608	300	والنسب منه وتلخيص هذا الوجه انه قياس زوجة الصغير الحامل وقت موته بغير ثابت النسب علي زوجة الكبير الحامل وقت موته بثابت النسب في حكم هو الاعتداد بوضع الحمل بجامع انه لقضاء حق النكاح اظهارا لخطره متعرضا فيه لالغاء الفارق وهو وصف ثبوت نسب الحمل وعدمه ودليل الالغاء شرع الاشهر مع تحقق الاقراء وبه يظهر فساد ما ذكروه من صورة القياس فان حقيقته ليس الا نفي الحكم لنفي العلة المساوية وهي ثبوت نسب الحمل فانه المعتبر علة مساوية للاعتداد بالوضع وهو منتف في الخلافية فينتفي الاعتداد بوضع الحمل كما انتفي في الحامل بحادث بعد موت الصبي ونحن منعنا عليته فضلا عن مساواته لكن لا يخفي ان كون الاعتداد بالوضع ليس الا لقضاء حق النكاح ممنوع بل لذلك وليثبت الفراغ ليتمكن من النكاح وقدمنا ان شرعيته لكل من الامرين فقد ينفرد احدهما وقد يجتمعان فالاولي عدم التعرض للنفي ويكفي كون العدة مطلقا للقضاء فانه اذا ثبت امر للاعم ثبت لكل خصوصياته فيثبت كونها بوضع الحمل للنفي ايضا واعلم ان قول ابي حنيفة ومحمد في المسالة التي استبعدنا بها قول ابي يوسف اعني المطلقة اذا جاءت بولد لاكثر من سنتين ان عدتها تنقضي من ستة اشهر تلي الوضع فيرجع بنفقتها ان كانت تعجلتها اضافة للحادث وهو الحمل الحادث الي اقرب	2408	-2008034956363109394	1059	2102.0	863	1068	99.15730285644531	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2051	true	-8807757120025495252	0	269	0	1410	1572	300	زمانه قوله بخلاف الحمل الحادث شرع يفرق بين ما قاسوا عليه في الصورة وبين محل الخلاف والحاصل انه تعالي انما شرع العدة بوضع الحمل اذا كان الحمل ثابتا حال الموت وان كان لفظ الاية مطلقا يخص بالعقل للعلم بان حال الموت حال زوال النكاح وعنده يتم السبب الموجب للعدة فلا بد من ان تثبت ا لعدة اذ ذاك والفرض ان لا حمل حينءذ ليثبت بالوضع فكان اعتبار قيام الحمل عند الموت وعدمه للاعتداد بالوضع او بالاشهر من ضروريات العقل بعد العلم بما ذكرناه فعند عدمه والفرض ان العدة تثبت لا يتوقف فانما تثبت بالاشهر وبهذا لزم ان مراد الاية باولات الاحمال الاحمال حالة الفرقة قوله و---------------------------------------------------------------------------------------لا يلزم امراة الكبير اذا حدث بها --حبل بعد موته بان جاءت بولد لاقل من سنتين مع حدوثه في نفس الامر حيث تعتد بالوضع لا بالاشهر مع فرض حدوثه في نفس الامر واجاب بمنع الحكم بحدوثه فانه محكوم بثبوت نسبه شرعا وذلك يستلزم الحكم بقيامه عند الموت والاصل التوافق بين الحكمي والواقع الا ان يتحقق خلافه فوجب كونه قاءما عند الموت حقيقة و--------------------------------------------------حكما حتي لو ولدته بعد الحولين حتي يتيقن بحدوثه كان الحكم ان تعتد بالاشهر وعند التامل لا معني للايراد المجاب عنه بما ذكر اصلا قوله ولا يثبت نسب الولد في الوجهين اي في الحادث بعد الموت وغيره لان الصبي لا ماء له فلا يتصور منه العلوق وقوله والنكاح يقوم مقامه اي مقام العلوق في موضع التصور لان الشء انما يقدر تقديرا اذا امكن تصوره تحقيقا قوله واذا طلق الرجل امراته في حالة الحيض لم يحتسب بالحيضة التي وقع فيها الطلاق لان العدة -------ثلاث حيض كوامل لانه مسمي الاسم في ثلاثة قروء وقوله عليه الصلاة والسلام وعدتها حيضتان قوله واذا وطءت المعتدة بشبهة	2051	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2408	false	8715992605998609114	198	300	1068	1608	1608	300	زمانه قوله بخلاف الحمل الحادث شرع يفرق بين ما قاسوا عليه في الصورة وبين محل الخلاف span classmatnلانه وجب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت الع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دة بالشهور فلا تتغير بحدوث الحمل وفيما نحن فيه كما وجبت وجبت مقدرة بمدة الحمل فافترقا ولا يلزم امراة الكبير اذا حدث لها الحبل بع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د الموت لان النسب يثبت منه فكان كالقاءم عند الموت حكما و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يثبت نسب الولد في الوجهين لا-----------------------------ن الصبي لا ماء له فلا يتصور منه العلوق------ والنكاح يقوم مقامه--------------- في موضع التصور و-----------------------------------------------------اذا طلق الرجل امراته في حالة الحيض لم تعتد- بالحيضة التي وقع فيها الطلاق لان العدة مقدرة بثلاث حيض كوامل فلا ينقص عنها و-------------------------------------------------------------اذا وطءت المعتدة بشبهة-	2408	-2008034956363109394	350	282.0	281	1556	22.493574142456055	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2051	true	-8807757120025495252	15	284	76	1485	1572	300	الخلاف والحاصل انه تعالي انما شرع العدة بوضع الحمل اذا كان الحمل ثابتا حال الموت وان كان لفظ الاية مطلقا يخص بالعقل للعلم بان حال الموت حال زوال النكاح وعنده يتم السبب الموجب للعدة فلا بد من ان تثبت ا لعدة اذ ذاك والفرض ان لا حمل حينءذ ليثبت بالوضع فكان اعتبار قيام الحمل عند الموت وعدمه للاعتداد بالوضع او بالاشهر من ضروريات العقل بعد العلم بما ذكرناه فعند عدمه والفرض ان العدة تثبت لا يتوقف فانما تثبت بالاشهر وبهذا لزم ان مراد الاية باولات الاحمال الاحمال حالة الفرقة قوله ولا يلزم امراة الكبير اذا حدث بها حبل بعد موته بان جاءت بولد لاقل من سنتين مع حدوثه في نفس الامر حيث تعتد بالوضع لا بالاشهر مع فرض حدوثه في نفس الامر واجاب بمنع الحكم بحدوثه فانه محكوم بثبوت نسبه شرعا وذلك يستلزم الحكم بقيامه عند الموت والاصل التوافق بين الحكمي والواقع الا ان يتحقق خلافه فوجب كونه قاءما عند الموت حقيقة وحكما حتي لو ولدته بعد الحولين حتي يتيقن بحدوثه كان الحكم ان تعتد بالاشهر وعند التامل لا معني للايراد المجاب عنه بما ذكر اصلا قوله ولا يثبت نسب الولد في الوجهين اي في الحادث بعد الموت وغيره لان الصبي لا ماء له فلا يتصور منه العلوق وقوله والنكاح يقوم مقامه اي مقام العلوق في موضع التصور لان الشء انما يقدر تقديرا اذا امكن تصوره تحقيقا قوله واذا طلق الرجل امراته في حالة الحيض لم يحتسب بالحيضة التي وقع فيها الطلاق لان العدة ثلاث حيض كوامل لانه مسمي الاسم في ثلاثة قروء وقوله عليه الصلاة والسلام وعدتها حيضتان قوله واذا وطءت المعتدة بشبهة من اجنبي او من الزوج ووافق الشافعي في احد قوليه فيما اذا كان الواطء المطلق	2051	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2409	false	1951521376625350739	15	283	92	1500	1610	300	القدير والحاصل انه تعالي انما شرع العدة بوضع الحمل اذا كان الحمل ثابتا حال الموت وان كان لفظ الاية مطلقا يخص بالعقل للعلم بان حال الموت حال زوال النكاح وعنده يتم السبب الموجب للعدة فلا بد من ان تثبت ال-عدة اذ ذاك والفرض ان لا حمل حينءذ ليثبت بالوضع فكان اعتبار قيام الحمل عند الموت وعدمه للاعتداد بالوضع او بالاشهر من ضروريات العقل بعد العلم بما ذكرناه فعند عدمه والفرض ان العدة تثبت لا يتوقف فانما تثبت بالاشهر وبهذا لزم ان مراد الاية باولات الاحمال الاحمال حالة الفرقة قوله ولا يلزم امراة الكبير اذا حدث بها حبل بعد موته بان جاءت بولد لاقل من سنتين مع حدوثه في نفس الامر حيث تعتد بالوضع لا بالاشهر مع فرض حدوثه في نفس الامر واجاب بمنع الحكم بحدوثه فانه محكوم بثبوت نسبه شرعا وذلك يستلزم الحكم بقيامه عند الموت والاصل التوافق بين الحكمي والواقع الا ان يتحقق خلافه فوجب كونه قاءما عند الموت حقيقة وحكما حتي لو ولدته بعد الحولين حتي يتيقن بحدوثه كان الحكم ان تعتد بالاشهر وعند التامل لا معني للايراد المجاب عنه بما ذكر اصلا قوله ولا يثبت نسب الولد في الوجهين اي في الحادث بعد الموت وغيره لان الصبي لا ماء له فلا يتصور منه العلوق وقوله والنكاح يقوم مقامه اي مقام العلوق في موضع التصور لان الشء انما يقدر تقديرا اذا امكن تصوره تحقيقا قوله واذا طلق الرجل امراته في حالة الحيض لم يحتسب بالحيضة التي وقع فيها الطلاق لان العدة ثلاث حيض كوامل لانه مسمي الاسم في ثلاثة قروء وقوله عليه الصلاة والسلام وعدتها حيضتان قوله واذا وطءت المعتدة بشبهة من اجنبي او من الزوج ووافق الشافعي في احد قوليه فيما اذا كان الواطء المطلق	2409	-2008034956363109394	1403	2799.0	1135	1409	99.57416534423828	267	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2052	true	-8593437692003518977	0	259	0	1290	1510	300	بنكاح قبل نكاح زوج اخر او في العدة اذا قال ظننت انها تحل لي والتي طلقها بالكناية ثم وطءها في العدة او كانت في عدة فوطءها اخر بشبهة او في عصمة فوطءها اخر بشبهة ثم طلقها الزوج ففي هذه تجب عدتان ويتداخلان وهو قول مالك وعدمه قول الشافعي واحمد رحمهم الله وما في الغاية من ان الشبهة في المطلقة الطلاق الثلاث في الفعل والشبهة في الفعل لا يثبت النسب بالوطء وان قال ظننت انها تحل لي واذا لم يثبت النسب لا تجب ال---عدة سياتي دفعه في كتاب الحدود ان شاء الله تعالي ثم معني التداخل جعل المرءي عنهما حتي لو كانت وطءت بعد حيضة من العدة الاولي فعليها حيضتان تمامها وتحتسب بهما من عدة الثاني وللاخر ان يخطبها اذا انقضت عدتها من الاول لانها في عدته ولا يخطبها غيره فان كان الاول طلقها رجعيا فله ان يراجعها اذا شاء ثم لا يقر-بها حتي تنقضي عدتها من الاخر وان طلقها باءنا فليس له ان يخطبها بعد وجوب العدة عليها من الثاني حتي تنقضي عدتها منه وكذا ان كانت العدتان بالشهور قالوا والخلاف مبني علي ان ركن العدة ما ذا فعند الشافعي كف النفس عن الحرمات في مدة معينة فاذا وجب كف عنها في مدة بسبب وكف عنها كذلك بسبب اخر لا يتداخلان لان هذا الكف عبادة والعبادات لا تتداخل انما التداخل لاءق بالعقوبات الا تري ان من وجب عليه الكف عن الشهوتين في يوم بسبب ثم وجب مثله بسبب اخر لا يخرج عن عهدة ذلك بصوم يوم واحد وعندنا ان الركن نفس تلك الحرمات الكاءنة في تلك المدة ويمكن اجتماع حرمات في الشء الواحد كالخروج والتزوج فيما نحن فيه في	2052	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2410	false	235655622256930751	41	300	240	1529	1529	300	بنكاح قبل نكاح زوج اخر او في العدة اذا قال ظننت انها تحل لي والتي طلقها بالكناية ثم وطءها في العدة او كانت في عدة فوطءها اخر بشبهة او في عصمة فوطءها اخر بشبهة ثم طلقها الزوج ففي هذه تجب عدتان ويتداخلان وهو قول مالك وعدمه قول الشافعي واحمد رحمهم الله وما في الغاية من ان الشبهة في المطلقة الطلاق الثلاث في الفعل والشبهة في الفعل لا يثبت النسب بالوطء وان قال ظننت انها تحل لي واذا لم يثبت النسب لا تجب به العدة سياتي دفعه في كتاب الحدود ان شاء الله تعالي ثم معني التداخل جعل المرءي عنهما حتي لو كانت وطءت بعد حيضة من العدة الاولي فعليها حيضتان تمامها وتحتسب بهما من عدة الثاني وللاخر ان يخطبها اذا انقضت عدتها من الاول لانها في عدته ولا يخطبها غيره فان كان الاول طلقها رجعيا فله ان يراجعها اذا شاء ---لا يقر بها حتي تنقضي عدتها من الاخر وان طلقها باءنا فليس له ان يخطبها بعد وجوب العدة عليها من الثاني حتي تنقضي عدتها منه وكذا ان كانت العدتان بالشهور قالوا والخلاف مبني علي ان ركن العدة ما-ذا فعند الشافعي كف النفس عن الحرمات في مدة معينة فاذا وجب كف عنها في مدة بسبب وكف عنها كذلك بسبب اخر لا يتداخلان لان هذا الكف عبادة والعبادات لا تتداخل انما التداخل لاءق بالعقوبات الا تري ان من وجب عليه الكف عن الشهوتين في يوم بسبب ثم وجب مثله بسبب اخر لا يخرج عن عهدة ذلك بصوم يوم واحد وعندنا ان الركن نفس تلك الحرمات الكاءنة في تلك المدة ويمكن اجتماع حرمات في الشء الواحد كالخروج والتزوج فيما نحن فيه في-	2410	-2008034956363109394	1283	2543.0	1027	1294	99.1499252319336	256	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2052	true	-8593437692003518977	259	300	1290	1510	1510	300	زمان واحد باسباب مختلفة كحرمة الخمر المحلوف علي عدم شربها نهارا للصاءم ونحو ذلك ومعني العبادة تابع بدليل انها تنقضي بدون علمها ومع تركها الكف ونحن نستانف الكلام ونقول لا شك انه يثبت عند تمام سبب العدة امور هي حرمة الخروج-	2052	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2411	false	7651303712616761503	0	41	0	221	1589	300	زمان واحد باسباب مختلفة كحرمة الخمر المحلوف علي عدم شربها نهارا للصاءم ونحو ذلك ومعني العبادة تابع بدليل انها تنقضي بدون علمها ومع تركها الكف ونحن نستانف الكلام ونقول لا شك انه يثبت عند تمام سبب العدة امور هي حرمة الخروج	2411	-2008034956363109394	220	435.0	180	221	99.5475082397461	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2053	true	1877581364012134824	0	227	0	1171	1550	300	وحرمة الزينة وحرمة التزوج في مدة معينة تنتهي هذه الحرمات بانتهاءها ووجوب التربص في تلك المدة ايضا الثابت بقوله تعالي والمطلقات يتربصن------- مع ان هذا الوجوب لا بد ان يثبت لازما للحرمة بادني تامل ومتعلق الوجوب ليس الا فعل المكلف والتربص وان كان الانتظار فهو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من افعال النفس فان اردنا تعيينه لم نر انسب به من كونه ترك تلك الحرمات الي انقضاء المدة وترك الشء لا يخرج عن كون كف النفس عنه او حبسها فمن ظن المقابلة بين الكف والترك بعد عن التحقيق وحينءذ يكون حاصل يتربصن نهي-------ا عن تلك الامور لانه طلب الكف عنها كما جعلوا قوله تعالي وذروا البيع نهي-------ا عنه فالثابت تحريم هذه الامور ومن المعلوم ان لزوم الكف لا يتعلق بالمراة الا عند علمها بالسبب اذ التكليف بالمقدور ولا قدرة بدون العلم فيحكم بهذه المقدمة وهي ان الحكم انما يثبت في الحق المكلف باعتبار علمه بالسبب والمقدمة القاءلة ان الحكم المقيد بمدة ينتهي بانتهاءها لزم انها اذا لم تعلم بالطلاق حتي تمت العدة خرجت عن العدة غير اثمة لان الثابت في حقها لم يكن حكم الخطاب بل غايته اصل الوجوب الثابت بالسبب ولا طلب في اصل الوجوب علي ما عرف او علمت ثم لم تكف اي لم تتربص عن الخروج والنكاح حتي انتهت الي حد الزنا الي ان تمت المدة خرجت عن العدة اثمة فلا يكون انقضاءها بلا علمها ومع تركها الكف دليلا علي ان معني العبادة تابع كما قال المصنف بل الدليل	2053	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2411	false	7651303712616761503	41	300	221	1589	1589	300	وحرمة الزينة وحرمة التزوج في مدة معينة تنتهي هذه الحرمات بانتهاءها ووجوب التربص في تلك المدة ايضا الثابت بقوله تعالي والمطلقات يتربصن البقرة مع ان هذا الوجوب لا بد ان يثبت لازما للحرمة بادني تامل ومتعلق الوجوب ليس الا فعل المكلف والتربص وان كان الانتظار فهو span classmatnولنا ان المقصود التعرف عن فراغ الرحم وقد حصل بالواحدة فتتداخلان ومعني العبادة تابع الا تري انها تنقضي بدون علمها ومع تركها الكف spanspan classmatnhr span فتح القدير من افعال النفس فان اردنا تعيينه لم نر انسب به من كونه ترك تلك الحرمات الي انقضاء المدة وترك الشء لا يخرج عن كون كف النفس عنه او حبسها فمن ظن المقابلة بين الكف والترك بعد عن التحقيق وحينءذ يكون حاصل يتربصن البقرة نهيا عن تلك الامور لانه طلب الكف عنها كما جعلوا قوله تعالي وذروا البيع الجمعة نهيا عنه فالثابت تحريم هذه الامور ومن المعلوم ان لزوم الكف لا يتعلق بالمراة الا عند علمها بالسبب اذ التكليف بالمقدور ولا قدرة بدون العلم فيحكم بهذه المقدمة وهي ان الحكم انما يثبت في --حق المكلف باعتبار علمه بالسبب والمقدمة القاءلة ان الحكم المقيد بمدة ينتهي بانتهاءها لزم انها اذا لم تعلم بالطلاق حتي تمت العدة خرجت عن العدة غير اثمة لان الثابت في حقها لم يكن حكم الخطاب بل غايته اصل الوجوب الثابت بالسبب ولا طلب في اصل الوجوب علي ما عرف او علمت ثم لم تكف اي لم تتربص عن الخروج والنكاح حتي انتهت الي حد الزنا الي ان تمت المدة خرجت عن العدة اثمة فلا يكون انقضاءها بلا علمها ومع تركها الكف دليلا علي ان معني العبادة تابع كما قال المصنف بل الدليل-	2411	-2008034956363109394	1162	2289.5	936	1371	84.75565338134766	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2053	true	1877581364012134824	227	300	1171	1550	1550	300	علي ذلك تحققها في حق من لا تصح العبادة منه ولا تجب عليه كالمجنونة والصغيرة فعلم ان تحقق العدة في الشرع بالاصالة انما هو لتعرف فراغ الرحم ولاظهار خطر النكاح والبضع فقد يجتمعان كما في ذات الاقراء وقد لا كما في الايسة والصغيرة ومعني العبادة تابع وهو كف القادرة المختارة نفسها عن متعلقات تلك الحرمات ولا شك ان العدة تطلق علي كل من تلك الامور اما علي التربص ففي قولنا وجبت العدة ونحوه-	2053	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2412	false	-4322326155868513860	0	73	0	380	1600	300	علي ذلك تحققها في حق من لا تصح العبادة منه ولا تجب عليه كالمجنونة والصغيرة فعلم ان تحقق العدة في الشرع بالاصالة انما هو لتعرف فراغ الرحم ولاظهار خطر النكاح والبضع فقد يجتمعان كما في ذات الاقراء وقد لا كما في الايسة والصغيرة ومعني العبادة تابع وهو كف القادرة المختارة نفسها عن متعلقات تلك الحرمات ولا شك ان العدة تطلق علي كل من تلك الامور اما علي التربص ففي قولنا وجبت العدة ونحوه	2412	-2008034956363109394	379	753.0	307	380	99.7368392944336	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2054	true	-6216730492277263563	0	198	0	1032	1564	300	واما علي نفس المدة ففي نحو قولنا انقضت العدة وما سنذكر ايضا واما علي نفس الحرمات فبفرض دعوانا انها الركن لكن الشان في بيان ان مسمي لفظ العدة في الشرع ماذا فالذي يفيده حقيقة نظم كتاب الله تعالي وهو قوله عز وجل فعدتهن ثلاثة اشهر -------انه نفس المدة الخاصة التي تعلقت الحرمات فيها وتقيدت بها لا الحرمات الثابتة فيها ولا وجوب الكف ولا التربص وقوله تعالي يتربصن------- انما يفيد لزوم التربص لا انه مسمي لفظ العدة وقد قلنا ان كلا من الامور ثابت عند تمام السبب والكلام الان ليس فيه واما قوله تعالي اجلهن ان يضعن حملهن------- حتي يبلغ الكتاب اجله------- فاذا بلغن اجلهن------- فالاجل هو ما كان من المدة لتاخير ما ثبت عند مضيه كالمطالبة في الدين ثم الثابت بمضي هذا الاجل حل النكاح والخروج فيكون الثابت قبله حرمتهما ولا دليل فيه ايضا الا علي مجرد الثبوت وهو لا يستلزم كونه الركن كما قلنا في التربص واما وصف العدة بالوجوب في قولنا العدة واجبة ووجبت فانما يقتضي ان المراد بها فعل كالتربص والكف وهو لا يستلزم كونه المفهوم الحقيقي الا ظاهرا وذلك لو لم يعارضه النظم القراني فتلخص انه يجب كون مسمي العدة المدة الخاصة التي تعلقت فيها الحرمات عند الكل وحينءذ نقول لا يلزم بناء الخلاف	2054	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2412	false	-4322326155868513860	97	300	534	1600	1600	300	واما علي نفس المدة ففي نحو قولنا انقضت العدة وما سنذكر ايضا واما علي نفس الحرمات فبفرض دعوانا انها الركن لكن الشان في بيان ان مسمي لفظ العدة في الشرع ماذا فالذي يفيده حقيقة نظم كتاب الله تعالي وهو قوله عز وجل فعدتهن ثلاثة اشهر الطلاق انه نفس المدة الخاصة التي تعلقت الحرمات فيها وتقيدت بها لا الحرمات الثابتة فيها ولا وجوب الكف ولا التربص لقوله تعالي يتربصن البقرة انما يفيد لزوم التربص لا انه مسمي لفظ العدة وقد قلنا ان كلا من الامور ثابت عند تمام السبب والكلام الان ليس فيه واما قوله تعالي اجلهن ان يضعن حملهن الطلاق حتي يبلغ الكتاب اجله البقرة فاذا بلغن اجلهن البقرة فالاجل هو ما كان من المدة لتاخير ما ثبت عند مضيه كالمطالبة في الدين ثم الثابت بمضي هذا الاجل حل النكاح والخروج فيكون الثابت قبله حرمتهما ولا دليل فيه ايضا الا علي مجرد الثبوت وهو لا يستلزم كونه الركن كما قلنا في التربص واما وصف العدة بالوجوب في قولنا العدة واجبة ووجبت فانما يقتضي ان المراد بها فعل كالتربص والكف وهو لا يستلزم كونه المفهوم الحقيقي الا ظاهرا وذلك لو لم يعارضه النظم القراني فتلخص انه يجب كون مسمي العدة المدة الخاصة التي تعلقت فيها الحرمات عند الكل وحينءذ نقول لا يلزم بناء الخلاف-	2412	-2008034956363109394	1030	2014.0	833	1067	96.53233337402344	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2054	true	-6216730492277263563	198	300	1032	1564	1564	300	في تداخل العدتين علي كون ركن العدة الكف او الحرمات بل يصح ثبوته مع الاتفاق علي انها المدة حقيقة وذلك لان العدة حينءذ تعلقت فيها حرمات يجب لها كف النفس عن متعلقاتها فتداخل العدتين يستلزم تداخل تلك العبادات الواجبة فيها لا ان تداخ--------لها واللازم متحد حينءذ وهو امتناع تداخل العبادات سواء جاء لازما لتداخل العدة او كان عين تداخلها فلذا والله اعلم اقتصر المصنف عن كون المبني ما هو والدفع علي هذا التقدير ان الكف الواجب لم يجب تحققه علي وجه العبادة بل مطلقا اذ لا دليل يوجب كونه وجب ايجاده علي ذلك الوجه بل الدليل قام علي عدمه للاتفاق علي ان-	2054	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2413	false	2906231009937368608	0	103	0	541	1585	300	في تداخل العدتين علي كون ركن العدة الكف او الحرمات بل يصح ثبوته مع الاتفاق علي انها المدة حقيقة وذلك لان العدة حينءذ تعلقت فيها حرمات يجب لها كف النفس عن متعلقاتها فتداخل العدتين يستلزم تداخل تلك العبادات الواجبة فيما لا ان تداخلها تداخلها واللازم متحد حينءذ وهو امتناع تداخل العبادات سواء جاء لازما لتداخل العدة او كان عين تداخلها فلذا والله اعلم اقتصر المصنف عن كون المبني ما هو والدفع علي هذا التقدير ان الكف الواجب لم يجب تحققه علي وجه العبادة بل مطلقا اذ لا دليل يوجب كونه وجب ايجاده علي ذلك الوجه بل الدليل قام علي عدمه للاتفاق علي ان	2413	-2008034956363109394	531	1050.0	430	541	98.15157318115234	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2055	true	5843796715556076439	0	142	0	724	1564	300	البالغة العاقلة لو وقع الكف منها بغير نية بل اتفاقا او لغرض مباح حتي انقضت المدة لم يحكم بكونها اثمة مع انه لم تتحقق العبادة لعدم نية الاحتساب لله تعالي فعلم انه لم يجب علي انه عبادة نعم هو له عرضية ان يصير عبادة فان البالغة العاقلة اذا كفت نفسها عن الخروج وغيره مع فروغ النفس لذلك احتسابا لله وقصدا لطاعته وقع ذلك عبادة لله تعالي لا انه يجب ايقاعه كذلك لما ذكرنا قوله والمعتدة عن وفاة اذا وطءت بشبهة تعتد بالشهور وتحتسب بما تراه من الحيض فيها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلو لم تر----- دما يجب ان تعتد بعد الاشهر بثلاث حيض قوله وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق لان سبب وجوب العدة الطلاق تساهل فقد قدموا ان سببها النكاح والطلاق شرط وان الاضافة في قولنا عدة الطلاق الي الشرط فالاولي ان يقال لان عند الطلاق والموت يتم السبب فيستعقبها من غير فصل فيكون مبدا	2055	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2413	false	2906231009937368608	103	300	541	1585	1585	300	البالغة العاقلة لو وقع الكف منها بغير نية بل اتفاقا او لغرض مباح حتي انقضت المدة لم يحكم بكونها اثمة مع انه لم تتحقق العبادة لعدم نية الاحتساب لله تعالي فعلم انه لم يجب علي انه عبادة نعم هو له عرضية ان يصير عبادة فان البالغة العاقلة اذا كفت نفسها عن الخروج وغيره مع فروغ النفس لذلك احتسابا لله وقصدا لطاعته وقع ذلك عبادة لله تعالي لا انه يجب ايقاعه كذلك لما ذكرنا قوله والمعتدة عن وفاة اذا وطءت بشبهة تعتد بالشهور وتحتسب بما تراه من الحيض فيها span classmatnوابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة فان لم تعلم بالطلاق او الوفاة حتي مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها لان سبب وجوب العدة الطلاق او الوفاة فيعتبر ابتداءها من وقت وجود السبب ومشايخنا يفتون في الطلاق ان ابتداءها من وقت الاقرار نفيا لتهمة المواضعة spanspan classmatnhr span فتح القدير فلو لم تر فيها دما يجب ان تعتد بعد الاشهر بثلاث حيض قوله وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق لان سبب وجوب العدة الطلاق تساهل فقد قدموا ان سببها النكاح والطلاق شرط وان الاضافة في قولنا عدة الطلاق الي الشرط فالاولي ان يقال لان عند الطلاق والموت يتم السبب فيستعقبها من غير فصل فيكون مبدا-	2413	-2008034956363109394	723	1416.0	582	1045	69.18659973144531	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2055	true	5843796715556076439	142	300	724	1564	1564	300	العدة من غير فصل بالضرروة قوله ومشايخنا يفتون في الطلاق ان ابتداءها من وقت الاقرار نفيا لتهمة المواضعة بان يتواضعا علي الطلاق وانقضاء العدة ليصح اقرار المريض لها بالدين او يتواضعا عليه ليتزوج اختها او اربعا سواها واذا كان مخالفة هذا الحكم وهو مذهب الاءمة الاربعة وجمهور الصحابة والتابعين لهذه التهمة فينبغي ان يتحري به محل التهمة والناس الذين هم مظانها ولذا فصل السغدي حيث قال ما ذكر محمد يعني من ان ابتداء العدة من وقت الطلاق محمول علي ما اذا كانا منفر-ين من الوقت الذي اسند الطلاق اليه اما اذا كانا مجتمعين فالكذب في كلامهما ظاهر فلا يصدقان في الاسناد قال محمد وعلي هذا اذا فارقها زمانا ثم قال لها كنت طلقتك منذ كذا وهي لا تعلم بذلك يصدق وتعتبر عدتها من ذلك الوقت ثم لا يجب عليه نفقة ولا سكني لاعترافها بالسقوط وعلي قول هءلاء ينبغي ان لا يحل له التزوج باختها واربع سواها وعرف ان تقييده بالاقرار يفيد ان الطلاق المتقدم اذا ثبت بالبينة ينبغي-	2055	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2414	false	-2279005454983976408	0	158	0	842	1589	300	العدة من غير فصل بالضرورة قوله ومشايخنا يفتون في الطلاق ان ابتداءها من وقت الاقرار نفيا لتهمة المواضعة بان يتواضعا علي الطلاق وانقضاء العدة ليصح اقرار المريض لها بالدين او يتواضعا عليه ليتزوج اختها او اربعا سواها واذا كان مخالفة هذا الحكم وهو مذهب الاءمة الاربعة وجمهور الصحابة والتابعين لهذه التهمة فينبغي ان يتحري به محل التهمة والناس الذين هم مظانها ولذا فصل السغدي حيث قال ما ذكر محمد يعني من ان ابتداء العدة من وقت الطلاق محمول علي ما اذا كانا متفرقين من الوقت الذي اسند الطلاق اليه اما اذا كانا مجتمعين فالكذب في كلامهما ظاهر فلا يصدقان في الاسناد قال محمد وعلي هذا اذا فارقها زمانا ثم قال لها كنت طلقتك منذ كذا وهي لا تعلم بذلك يصدق وتعتبر عدتها من ذلك الوقت ثم لا يجب عليه نفقة ولا سكني لاعترافها بالسقوط وعلي قول هءلاء ينبغي ان لا يحل له التزوج باختها واربع سواها وعرف ان تقييده بالاقرار يفيد ان الطلاق المتقدم اذا ثبت بالبينة ينبغي	2414	-2008034956363109394	837	1661.0	680	842	99.40617370605469	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2056	true	-2404210946345311932	0	132	0	683	1548	300	ان تعتبر العدة من وقت قامت لعدم التهمة لان ثبوتها بالبينة لا بالاقرار وان سقوط النفقة والسكني علي قول هءلاء انما هو اذا صدقته اما اذا كذبته في الاسناد فلا وكذا اذا قالت لا ادري فالحكم في الفصول الثلاثة علي قول المشايخ ان العدة من وقت الاقرار ولا يصدق في الاسناد ثم المراد من قوله ومشايخنا مشايخ بخاري وسمرقند واقتصار النهاية والدراية علي قوله من مشايخ بلخ غير جيد ثم فيه ترك لشرح الكتاب فان كان غاءبا فاتاها موته او طلاقه لمدة تنقضي بها العدة فلا عدة واذا شكت في العدة اعتدت من الوقت الذي تستيقن فيه بموته ولو جعل امر امراته بيدها ان ضربها فطلقت نفسها فانكر الزوج الضرب فاقامت البينة عليه وقضي القاضي بالفرقة فالعدة من وقت القضاء او من وقت الضرب ينبغي ان تكون من وقت الضرب ولو طلقها	2056	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2414	false	-2279005454983976408	158	290	842	1525	1589	300	ان تعتبر العدة من وقت قامت لعدم التهمة لان ثبوتها بالبينة لا بالاقرار وان سقوط النفقة والسكني علي قول هءلاء انما هو اذا صدقته اما اذا كذبته في الاسناد فلا وكذا اذا قالت لا ادري فالحكم في الفصول الثلاثة علي قول المشايخ ان العدة من وقت الاقرار ولا يصدق في الاسناد ثم المراد من قوله ومشايخنا مشايخ بخاري وسمرقند واقتصار النهاية والدراية علي قوله من مشايخ بلخ غير جيد ثم فيه ترك لشرح الكتاب فان كان غاءبا فاتاها موته او طلاقه لمدة تنقضي بها العدة فلا عدة واذا شكت في العدة اعتدت من الوقت الذي تستيقن فيه بموته ولو جعل امر امراته بيدها ان ضربها فطلقت نفسها فانكر الزوج الضرب فاقامت البينة عليه وقضي القاضي بالفرقة فالعدة من وقت القضاء او من وقت الضرب ينبغي ان تكون من وقت الضرب ولو طلقها	2414	-2008034956363109394	683	1366.0	551	683	100.0	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2056	true	-2404210946345311932	132	300	683	1548	1548	300	وانكر فاقيمت البينة فقضي بالطلاق فالعدة من وقت الطلاق لا القضاء قوله او عزم الواطء بان اخبرها انه ترك الوطء فان الاخبار امر ظاهر فيدار الحكم عليه اما اخر الوطات لا يعلم لاحتمال وجود اخر بعده وفي الخلاصة والنصاب المتاركة في النكاح الفاسد بعد الدخول لا تكون الا بالقول كقوله تركتك وما يقوم مقامه كتركتها وخليت سبيلها اما عدم المجء فلا اذا الغيبة لا تكون متاركة لانه لو عاد يعود ولو انكر نكاحها لا يكون متاركة قوله ولنا ان كل وطء وجد في العقد الفاسد يجري مجري الوطاة الواحدة لاستناد الكل اي كل الوطات الي حكم عقد واحد وهو شبهة النكاح الصحيح ولهذا اي لاعتبار الكل واحدا يكتفي بمهر واحد فلو لم يعتبر ذلك تعددت المهور بتعدد الوطء لما عرف فقبل المتاركة او العزم لا تثبت كل الوطات لجواز غيره فلا تثبت العدة لكن حقيقة كلام زفر انها اذا حاضت بعد الوطء اي وطء كان قبل التفريق ثلاث حيض انقضت عدتها وحلت للازواج فاذا تزوجت ظهر ان ذلك كان اخر الوطات وان كان وطءها بعد ذلك عاد هذا-	2056	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2415	false	-336364382784192774	58	226	302	1167	1561	300	وانكر فاقيمت البينة فقضي بالطلاق فالعدة من وقت الطلاق لا القضاء قوله او عزم الواطء بان اخبرها انه ترك الوطء فان الاخبار امر ظاهر فيدار الحكم عليه اما اخر الوطات لا يعلم لاحتمال وجود اخر بعده وفي الخلاصة والنصاب المتاركة في النكاح الفاسد بعد الدخول لا تكون الا بالقول كقوله تركتك وما يقوم مقامه كتركتها وخليت سبيلها اما عدم المجء فلا اذ- الغيبة لا تكون متاركة لانه لو عاد يعود ولو انكر نكاحها لا يكون متاركة قوله ولنا ان كل وطء وجد في العقد الفاسد يجري مجري الوطاة الواحدة لاستناد الكل اي كل الوطات الي حكم عقد واحد وهو شبهة النكاح الصحيح ولهذا اي لاعتبار الكل واحدا يكتفي بمهر واحد فلو لم يعتبر ذلك تعددت المهور بتعدد الوطء لما عرف فقبل المتاركة او العزم لا تثبت كل الوطات لجواز غيره فلا تثبت العدة لكن حقيقة كلام زفر انها اذا حاضت بعد الوطء اي وطء كان قبل التفريق ثلاث حيض انقضت عدتها وحلت للازواج فاذا تزوجت ظهر ان ذلك كان اخر الوطات وان كان وطءها بعد ذلك عاد هذا	2415	-2008034956363109394	864	1718.0	697	866	99.76905059814453	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2057	true	4845787277790721042	0	56	0	287	1520	300	التقدير فنقول ان تركها حتي حاضت ثلاث- الخ ولو حاضت حيضة بعد وطءه ثم قال عزمت علي تركه احتسب بتلك الحيضة عنده من العدة فتتزوج بعد حيضتين اخريين وعندنا لا تحتسب بها ولان التمكن من الوطء علي وجه الشبهة بسبب ذلك العقد --------اقيم مقام حقيقة الوطء لخفاء الوطء ومسيس الحاجة الي معرفة الحكم في حق غيره	2057	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2415	false	-336364382784192774	226	281	1167	1458	1561	300	التقدير فنقول ان تركها حتي حاضت ثلاثا الخ ولو حاضت حيضة بعد وطءه ثم قال عزمت علي تركه احتسب بتلك الحيضة عنده من العدة فتتزوج بعد حيضتين اخريين وعندنا لا تحتسب بها ولان التمكن من الوطء علي وجه الشبهة بسبب ذلك span classmatnاقيم مقام حقيقة الوطء لخفاءه ومسا-----س الحاجة الي معرفة الحكم في حق غيره	2415	-2008034956363109394	270	519.5	217	296	91.21621704101562	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2057	true	4845787277790721042	41	274	207	1396	1520	300	العقد اقيم مقام حقيقة الوطء لخفاء الوطء ومسيس الحاجة الي معرفة الحكم في حق غيره اي في غير الواطء وهو حلها للازواج والخفي لا يعرف الحكم واذا اقيم مقام حقيقة الوطء لا تثبت العدة ما دام التمكن علي وجه الشبهة قاءما ولا ينقطع التمكن كذلك الا بالتفريق او المتاركة صريحا فلا تثبت العدة الا عندهما واختار ابو القاسم الصفار قول زفر ومقتضي ما قدمنا في باب المهر من قول طاءفة من المشايخ وهو الوجه انها لو تزوجت عالمة بانها حاضت ثلاث حيض بعد وطءه كان صحيحا فيما بينه وبين الله تعالي انما اشتراط كونها بعد الترك في القضاء قوله فالقول قولها مع اليمين لا بد ان يكون محل هذا ما اذا كذبها مع كون المدة تحتمل انقضاءها علي الخلاف الذي قدمناه وهو شهران عنده وتسعة وثلاثون يوما عندهما لانه اذا لم تحتمله المدة لا يقبل قولها اصلا قوله كالمودع اذا ادعي رد الوديعة او الهلاك وانكر المودع فالقول قول مدعي الرد مع ان عليه اليمين اذا كذبه وعكس هذه المسالة اذا قال الزوج اخبرتني بان عدتها قد انقضت فان كان في مدة لا تنقضي في مثلها لا يقبل قوله ولا قولها الا ان يبين ما هو محتمل من اسقاط سقط مستبين------ فحينءذ يقبل قولها ولو كان في مدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله ان يتزوج باختها لانه امر ديني يقبل قوله فيه قوله واذا طلق الرجل امراته المدخول بها طلاقا باءنا دون الثلاث ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول فعليه مهر	2057	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2416	false	8251390726980393667	66	300	364	1558	1558	300	العقد اقيم مقام حقيقة الوطء لخفاء الوطء ومسيس الحاجة الي معرفة الحكم في حق غيره اي في غير الواطء وهو حلها للازواج والخفي لا يعرف الحكم واذا اقيم مقام حقيقة الوطء لا تثبت العدة ما دام التمكن علي وجه الشبهة قاءما ولا ينقطع التمكن كذلك الا بالتفريق او المتاركة صريحا فلا تثبت العدة الا عندهما واختار ابو القاسم الصفار قول زفر ومقتضي ما قدمنا في باب المهر من قول طاءفة من المشايخ وهو الوجه انها لو تزوجت عالمة بانها حاضت ثلاث حيض بعد وطءه كان صحيحا فيما بينه وبين الله تعالي انما اشتراط كونها بعد الترك في القضاء قوله فالقول قولها مع اليمين لا بد ان يكون محل هذا ما اذا كذبها مع كون المدة تحتمل انقضاءها علي الخلاف الذي قدمناه وهو شهران عنده وتسعة وثلاثون يوما عندهما لانه اذا لم تحتمله المدة لا يقبل قولها اصلا قوله كالمودع اذا ادعي رد الوديعة او الهلاك وانكر المودع فالقول قول مدعي الرد مع ان عليه اليمين اذا كذبه وعكس هذه المسالة اذا قال الزوج اخبرتني بان عدتها قد انقضت فان كان في مدة لا تنقضي في مثلها لا يقبل قوله ولا قولها الا ان يبين ما هو محتمل من اسقاط سقط مستبين الخلق فحينءذ يقبل قولها ولو كان في مدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله ان يتزوج باختها لانه امر ديني يقبل قوله فيه قوله واذا طلق الرجل امراته المدخول بها طلاقا باءنا دون الثلاث ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول فعليه مهر-	2416	-2008034956363109394	1188	2363.5	956	1195	99.41422271728516	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2057	true	4845787277790721042	274	300	1396	1520	1520	300	كامل وعليها عدة مستقبلة عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال زفر نصف المهر او المتعة ان لم يكن سمي فيه شء وليس عليها عدة مستقبلة ولا-	2057	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2417	false	7939295651739703957	0	26	0	125	1555	300	كامل وعليها عدة مستقبلة عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال زفر نصف المهر او المتعة ان لم يكن سمي فيه شء وليس عليها عدة مستقبلة ولا	2417	-2008034956363109394	124	243.0	99	125	99.19999694824219	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2058	true	6834249156438326953	0	217	0	1106	1541	300	تكمل العدة الاولي وقال محمد لها نصفه او المتعة وعليها اتمام العدة الاولي لزفر ان العدة الاولي بطلت بالتزوج ولا تجب عدة بالطلاق الثاني ولا كمال المهر لانه قبل الدخول ومحمد يقول كذلك غير ان اكمال العدة الاولي وجب بالطلاق الاول لكنه لم يظهر حكمه حال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التزويج الثاني فاذا ارتفع بالطلاق ظهر حكمه قوله كما لو اشتري ام ولده اي زوجته التي هي ام ولده اذا كانت امة فانه ينفسخ النكاح بالشراء ولم تظهر العدة حتي حل وطءها بملك اليمين ثم بالعتق تظهر غير ان هنا تجب عليها عدة اخري لانها ام ولد اعتقت وتداخلت العدتان فيجب عليها الاحداد الي ان تذهب عدة النكاح وهي حيضتان من وقت الشراء لانها عدة النكاح ولا يجب عليها فيما بقي من الحيضة الاخري لانها عدة ام ولد اعتقت وكذا لو طلقها طلقة باءنة ثم اشتراها ثم اعتقها ولها ولد منه او لا ولد لها منه فانه يجب عليها العدة بالطلاق ثم تبطل في حقه بالشراء حتي يجوز له وطءها فاذا زال بالعتق تظهر حتي يجب عليها تمام العدة الاولي لانه كان واجبا بالطلاق السابق وما قاله زفر فاسد لانه يستلزم ابطال المقصود من شرعهما وهو عدم اشتباه الانساب فانه لو كان تزوجها قبل ان تحيض في العدة ثم طلقها من يومه حلت للازواج من غير عدة من الطلاق وفي ذلك اشتباه النسب وفساد كبير ولهما ان الوطء قبض وهي مقبوضة	2058	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2417	false	7939295651739703957	26	300	125	1555	1555	300	تكمل العدة الاولي وقال محمد لها نصفه او المتعة وعليها اتمام العدة الاولي لزفر ان العدة الاولي بطلت بالتزوج ولا تجب عدة بالطلاق الثاني ولا كمال المهر لانه قبل الدخول ومحمد يقول كذلك غير ان اكمال العدة الاولي وجب بالطلاق الاول لكنه لم يظهر حكمه حال span classmatnالتزوج الثاني فاذا ارتفع بالطلاق الثاني ظهر حكمه كما لو اشتري ام ولده ثم اعتقها ولهما انها مقبوضة في يده حقيقة بالوطاة الاولي وبقي اثره وهو العدة فاذا جدد النكاح وهي مقبوضة ناب ذلك القبض عن القبض المستحق في هذا النكاح كالغاصب يشتري المغصوب الذي في يده يصير قابضا بمجرد العقد spanspan classmatnhr span فتح القدير التزو-ج الثاني فاذا ارتفع بالطلاق ظهر حكمه قوله كما لو اشتري ام ولده اي زوجته التي هي ام ولده اذا كانت امة فانه ينفسخ النكاح بالشراء ولم تظهر العدة حتي حل وطءها بملك اليمين ثم بالعتق تظهر غير ان هنا تجب عليها عدة اخري لانها ام ولد اعتقت وتداخلت العدتان فيجب عليها الاحداد الي ان تذهب عدة النكاح وهي حيضتان من وقت الشراء لانها عدة النكاح ولا يجب عليها فيما بقي من الحيضة الاخري لانها عدة ام ولد اعتقت وكذا لو طلقها طلقة باءنة ثم اشتراها ثم اعتقها ولها ولد منه او لا ولد لها منه فانه يجب عليها العدة بالطلاق ثم تبطل في حقه بالشراء حتي يجوز له وطءها فاذا زال بالعتق تظهر حتي يجب عليها تمام العدة الاولي لانه كان واجبا بالطلاق السابق وما قاله زفر فاسد لانه يستلزم ابطال المقصود من شرعهما وهو عدم اشتباه الانساب فانه لو كان تزوجها قبل ان تحيض في العدة ثم طلقها من يومه حلت للازواج من غير عدة من الطلاق وفي ذلك اشتباه النسب وفساد كبير ولهما ان الوطء قبض وهي مقبوضة-	2417	-2008034956363109394	1104	2186.0	888	1432	77.094970703125	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2058	true	6834249156438326953	217	300	1106	1541	1541	300	في يده حقيقة بالوطاة الاولي وبقي اثر هذا القبض بقيام العدة اذ هي اثره فاذا جدد النكاح والحال قيام قبضها ناب قبضها القاءم مقام استحداث قبض اخر فكان بمجرد العقد قابضا كالغاصب اذا اشتري المغصوب وهو في يده بالغصب ناب ذلك القبض عن التسليم المستانف ولا يقال وجب علي هذا ان يملك الرجعة لان الطلاق الصريح بعد الدخول يعقب الرجعة وهو منتف لانا نقول نحن ما جعلنا النكاح الثاني قاءما مقام النكاح والدخول من كل وجه بل في حق ت-ميل المهر ووجوب استءناف-	2058	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2418	false	-3209927577313449610	0	83	0	437	1590	300	في يده حقيقة بالوطاة الاولي وبقي اثر هذا القبض بقيام العدة اذ هي اثره فاذا جدد النكاح والحال قيام قبضها ناب قبضها القاءم مقام استحداث قبض اخر فكان بمجرد العقد قابضا كالغاصب اذا اشتري المغصوب وهو في يده بالغصب ناب ذلك القبض عن التسليم المستانف ولا يقال وجب علي هذا ان يملك الرجعة لان الطلاق الصريح بعد الدخول يعقب الرجعة وهو منتف لانا نقول نحن ما جعلنا النكاح الثاني قاءما مقام النكاح والدخول من كل وجه بل في حق تكميل المهر ووجوب استءناف	2418	-2008034956363109394	435	860.0	353	437	99.5423355102539	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2059	true	5559651484831665526	0	172	0	905	1588	300	العدة للاحتياط فلا يلزم منه اقامته مقامه في حق جميع الاحكام والا كان اقامة في حق ترك الاحتياط لان الاحتياط في انقطاع الرجعة الا يري ان صريح الطلاق بعد الخلوة لا يثبتها مع ان الخلوة قاءمة مقام الدخول في تكميل المهر ووجوب العدة فعلم بهذا انه لم يلزم من اقامة النكاح مقام الدخول في ذينك الحكمين اقامته مقامه وثبوت الرجعة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بصريح الطلاق وهذه احدي المساءل المبنية علي هذا الاصل وهو ان الدخول في النكاح الاول دخول في الثاني اولا وثانيها لو تزوجها نكاحا فاسدا ودخل بها ففرق بينهما ثم تزوجها صحيحا وهي في العدة عن ذلك الفاسد ثم طلقها قبل الدخول يجب عليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة عندهما ولو كان علي القلب بان تزوجها صحيحا اولا ثم طلقها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة فاسدا لا يجب عليه مهر ولا عليها استقبال العدة ويجب عليها تمام العدة الاولي بالاتفاق والفرق لهما انه لا يتمكن من الوطء في الفاسد فلا يجعل واطءا حكما لعدم الامكان حقيقة ولهذا لا يجعل واطءا بالخلوة في الفاسد حتي لا يجب عليها العدة بها ولا عليه المهر	2059	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2418	false	-3209927577313449610	83	300	437	1590	1590	300	العدة للاحتياط فلا يلزم منه اقامته مقامه في حق جميع الاحكام والا كان اقامة في حق ترك الاحتياط لان الاحتياط في انقطاع الرجعة الا يري ان صريح الطلاق بعد الخلوة لا يثبتها مع ان الخلوة قاءمة مقام الدخول في تكميل المهر ووجوب العدة فعلم بهذا انه لم يلزم من اقامة النكاح مقام الدخول في ذينك الحكمين اقامته مقامه وثبوت الرجعة span classmatnفوضح بهذا انه طلاق بعد الدخول وقال زفر لا عدة عليها اصلا لان الاولي قد سقطت بالتزوج فلا تعود والثانية لم تجب وجوابه ما قلنا قال واذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها وكذا اذا خرجت الحربية الينا مسلمة spanspan classmatnhr span فتح القدير بصريح الطلاق وهذه احدي المساءل المبنية علي هذا الاصل وهو ان الدخول في النكاح الاول دخول في الثاني اولا وثانيها لو تزوجها نكاحا فاسدا ودخل بها ففرق بينهما ثم تزوجها صحيحا وهي في العدة عن ذلك الفاسد ثم طلقها قبل الدخول يجب عليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة عندهما ولو كان علي القلب بان تزوجها صحيحا اولا ثم طلقها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة فاسدا لا يجب عليه مهر ولا عليها استقبال العدة ويجب عليها تمام العدة الاولي بالاتفاق والفرق لهما انه لا يتمكن من الوطء في الفاسد فلا يجعل واطءا حكما لعدم الامكان حقيقة ولهذا لا يجعل واطءا بالخلوة في الفاسد حتي لا يجب عليها العدة بها ولا عليه المهر-	2418	-2008034956363109394	904	1788.0	733	1154	78.33621978759766	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2059	true	5559651484831665526	172	300	905	1588	1588	300	وثالثها لو دخل بها في الصحة وطلقها باءنا ثم تزوجها في المرض في عدتها وطلقها باءنا قبل الدخول هل يكون فارا ام لا ورابعها لو تزوجت بغير كفء ودخل بها ففرق القاضي بينهما بطلب الولي ثم تزوجها هذا الرجل في العدة بمهر وفرق القاضي بينهما قبل ان يدخل بها كان عليه المهر الثاني كاملا وعدة مستقبلة عندهما استحسانا وعند محمد نصف المهر الثاني وعليها اتمام العدة الاولي وخامسها تزوجها صغيرة ودخل بها ثم طلقها باءنا ثم تزوجها في العدة فبلغت فاختارت نفسها قبل الدخول وسادسها تزوجها صغيرة فدخل بها فبلغت فاختارت نفسها ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول وسابعها تزوجها ودخل بها ثم ارتدت ثم اسلمت فتزوجها في العدة ثم ارتدت قبل الدخول بها وثامنها تزوجها ودخل بها ثم طلقها باءنا ثم تزوجها في العدة ثم-	2059	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2419	false	7147471893525808497	0	128	0	684	1575	300	وثالثها لو دخل بها في الصحة وطلقها باءنا ثم تزوجها في المرض في عدتها وطلقها باءنا قبل الدخول هل يكون فارا ام لا ورابعها لو تزوجت بغير كفء ودخل بها ففرق القاضي بينهما بطلب الولي ثم تزوجها هذا الرجل في العدة بمهر وفرق القاضي بينهما قبل ان يدخل بها كان عليه المهر الثاني كاملا وعدة مستقبلة عندهما استحسانا وعند محمد نصف المهر الثاني وعليها اتمام العدة الاولي وخامسها تزوجها صغيرة ودخل بها ثم طلقها باءنا ثم تزوجها في العدة فبلغت فاختارت نفسها قبل الدخول وسادسها تزوجها صغيرة فدخل بها فبلغت فاختارت نفسها ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول وسابعها تزوجها ودخل بها ثم ارتدت ثم اسلمت فتزوجها في العدة ثم ارتدت قبل الدخول بها وثامنها تزوجها ودخل بها ثم طلقها باءنا ثم تزوجها في العدة ثم	2419	-2008034956363109394	683	1361.0	556	684	99.85379791259766	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2060	true	-6178272596116989314	0	219	0	1143	1551	300	ارتدت قبل الدخول بها وتاسعها تزوج امة ودخل بها ثم اعتقت فاختارت نفسها ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول وعاشرها تزوج امة ودخل بها ثم طلقها باءنا ثم تزوجها في العدة فاعتقت فاختارت نفسها قبل الدخول قوله واذا طلق الذمي الذمية او مات عنها فلا عدة عليها فلو تزوجها مسلم او ذمي في فور طلاقها جاز وهذا اذا كانت لا تجب في معتقدهم بخلاف ما اذا طلقها المسلم او مات عنها فان عليها العدة بالاتفاق لانها حقه ومعتقده قوله وكذا اذا خرجت الحربية الينا مسلمة ليس بقيد بل المعتبر ان تصير بحيث لا تمكن من العود اما بخروجها مسلمة او ذمية او مستامنة ثم اسلمت او صارت ذمية لا عدة عليها --------------فان تزوجت جاز الا ان تكون حاملا وعنه لا يطءها الزوج حتي يستبرءها بحيضة وعنه لا يتزوجها الا بعد الاستبراء وقالا عليها اي الحربية التي خرجت مهاجرة العدة وعلي الذمية العدة اما الذمية فالخلا--ف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محارمهم وقد بيناه في----- النكاح--------------- اي الاختلاف المشبه وهو عين المتنازع فيه هنا وهو قوله في باب نكاح اهل الشرك واذا تزوج الكافر بغير شهود او في عدة كافر وذلك في دينهم جاءز الي اخره او المراد كلا من الاختلافين واما المهاجرة فوجه قولهما ان الفرقة لمسلمة في دار الاسلام لو وقعت بسبب اخر غير التباين في دار الاسلام كالمطاوعة والموت والطلاق وجبت العدة فكذا بسبب التباين	2060	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2419	false	7147471893525808497	128	299	684	1570	1575	300	ارتدت قبل الدخول بها وتاسعها تزوج امة ودخل بها ثم اعتقت فاختارت نفسها ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول وعاشرها تزوج امة ودخل بها ثم طلقها باءنا ثم تزوجها في العدة فاعتقت فاختارت نفسها قبل الدخول قوله واذا طلق الذمي الذمية او مات عنها فلا عدة عليها فلو تزوجها مسلم او ذمي في فور طلاقها جاز وهذا اذا كانت لا تجب في معتقدهم بخلاف ما اذا طلقها المسلم او مات عنها فان عليها العدة بالاتفاق لانها حقه ومعتقده قوله وكذا اذا خرجت الحربية الينا مسلمة ليس بقيد بل المعتبر ان تصير بحيث لا تمكن من العود اما بخروجها مسلمة او ذمية او مستامنة ثم اسلمت او صارت ذمية لا عدة عليها span classmatnفان تزوجت جاز الا ان تكون حاملا وهذا كله عند ابي حنيفة-------------------------------------------------- وقالا عليها---------------------------------- وعلي الذمية العدة اما الذمية فالاختلاف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محارمهم وقد بيناه في كتاب النكاح وقول ابي حنيفة فيما اذا كان معتقدهم انه لا-------------------------------------------------------------------------------- عدة عليها------------------------------------------------------- واما المهاجرة فوجه قولهما ان الفرقة---------------------- لو وقعت بسبب اخر---------------------------------------------------- وجبت العدة فكذا بسبب التباين	2419	-2008034956363109394	798	1486.0	640	1179	67.68447875976562	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2060	true	-6178272596116989314	113	300	569	1551	1551	300	فان تزوجت جاز الا ان تكون حاملا وعنه لا يطءها الزوج حتي يستبرءها بحيضة وعنه لا يتزوجها الا بعد الاستبراء وقالا عليها اي الحربية التي خرجت مهاجرة العدة وعلي الذمية العدة اما الذمية فالخلاف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محارمهم وقد بيناه في النكاح اي الاختلاف المشبه وهو عين المتنازع فيه هنا وهو قوله في باب نكاح اهل الشرك واذا تزوج الكافر بغير شهود او في عدة كافر وذلك في دينهم جاءز الي اخره او المراد كلا من الاختلافين واما المهاجرة فوجه قولهما ان الفرقة لمسلمة في دار الاسلام لو وقعت بسبب اخر غير التباين في دار الاسلام كالمطاوعة والموت والطلاق وجبت العدة فكذا بسبب التباين وانما قيدنا بالمسلمة ليتجه خصوص هذا الدليل عليه فهو دليل يخص الخارجة مسلمة ولو لم يخص بها لم تظهر الملازمة عليه لانه قاءل بعدم العدة عن طلاق الذمي ذمية اذا كانوا يدينون ذلك قوله بخلاف ما اذا هاجر الزوج مسلما او ذميا او مستامنا ثم صار مسلما او ذميا وتركها فانه لا عدة عليها هناك اجماعا حتي جاز له ان يتزوج اختها او اربعا سواها كما دخل دار الاسلام لعدم تبليغ الاحكام لها في دار الحرب لا لانها غير مخاطبة بالعدة-	2060	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2420	false	-8402103660980814270	37	224	206	1189	1625	300	فان تزوجت جاز الا ان تكون حاملا وعنه لا يطءها الزوج حتي يستبرءها بحيضة وعنه لا يتزوجها الا بعد الاستبراء وقالا عليها اي الحربية التي خرجت مهاجرة العدة وعلي الذمية العدة اما الذمية فالخلاف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محارمهم وقد بيناه في النكاح اي الاختلاف المشبه وهو عين المتنازع فيه هنا وهو قوله في باب نكاح اهل الشرك واذا تزوج الكافر بغير شهود او في عدة كافر وذلك في دينهم جاءز الي اخره او المراد كلا من الاختلافين واما المهاجرة فوجه قولهما ان الفرقة لمسلمة في دار الاسلام لو وقعت بسبب اخر غير التباين في دار الاسلام كالمطاوعة والموت والطلاق وجبت العدة فكذا بسبب التباين وانما قيدنا بالمسلمة ليتجه خصوص هذا الدليل عليه فهو دليل يخص الخارجة مسلمة ولو لم يخص بها لم تظهر الملازمة عليه لانه قاءل بعدم العدة عن طلاق الذمي ذمية اذا كانوا يدينون ذلك قوله بخلاف ما اذا هاجر الزوج مسلما او ذميا او مستامنا ثم صار مسلما او ذميا وتركها فانه لا عدة عليها هناك اجماعا حتي جاز له ان يتزوج اختها او اربعا سواها كما دخل دار الاسلام لعدم تبليغ الاحكام لها في دار الحرب لا لانها غير مخاطبة بالعدة	2420	-2008034956363109394	982	1959.0	796	983	99.89826965332031	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2061	true	428452080493408787	0	73	0	413	1633	300	لما قدمنا في باب نكاح اهل الشرك انها حق الادمي فنخاطب بها وقوله وله قولان تعالي ولا جناح عليكم ان تنكحوهن ---------بعد قوله تعالي اذا جاءكم المءمنات مهاجرات--------- والزيادة علي النص لا تجوز بالظني وقوله تعالي يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ف-------ي المطلقات فالحاق التباين بالطلاق قياسا يقيده بما بعد العدة ولا تجوز الزيادة بالقياس هذا والكتابية تحت المسلم تعتد كالمسلمة والخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد لا تجب معها العدة عند الفرقة كما لا	2061	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2420	false	-8402103660980814270	224	300	1189	1625	1625	300	لما قدمنا في باب نكاح اهل الشرك انها حق الادمي فتخاطب بها وقوله وله قوله تع-الي ولا جناح عليكم ان تنكحوهن الممتحنة بعد قوله تعالي اذا جاءكم المءمنات مهاجرات الممتحنة والزيادة علي النص لا تجوز بالظني وقوله تعالي يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء البقرة في المطلقات فالحاق التباين بالطلاق قياسا يقيده بما بعد العدة ولا تجوز الزيادة بالقياس هذا والكتابية تحت المسلم تعتد كالمسلمة والخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد لا تجب معها العدة عند الفرقة كما لا-	2420	-2008034956363109394	405	780.0	334	438	92.46575164794922	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2061	true	428452080493408787	75	287	422	1570	1633	300	المهر لان التسليم لا يجوز لها فلا تقام الخلوة مقام الوطء ولا اشكال في وجوبها بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح واما الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح فان كان يمكن الوطء مع المانع كالحيض والاحرام ونحو ذلك تجب العدة وان لم يجب كمال المهر وان اعترفا بعدم الدخول لانها حق الشرع والولد فلا يصدقان في حق ابطال حق غيرهما وتقدمت هذه في باب المهر وان هذا قول القدوري ومن تبعه ومختار غيرهم وجوب العدة في كل صور الخلوة وعدة المستحاضة كغيرها لانها تركت الي ايام عد-تها فان نسيت عادتها اعتدت بثلاثة اشهر وكذا التي لم تحض قط وحيث وجب الاعتداد بالاشهر فاما ان يكون الطلاق او الموت في غرة الشهر او في اثناءه ففي الاول يعتبر ثلاثة اشهر في الطلاق او اربعة في الوفاة بالاهلة وفي الثاني قال ابو حنيفة تعتبر الايام تسعين في الطلاق وماءة وعشرين في الوفاة وقال محمد تعتد بقية الشهر بالايام ثم تعتد شهرين بالاهلة وتكمل الشهر الاول من الشهر الثالث بالايام وعن ابي يوسف روايتان كالقولين اخرهما كقول محمد رحمه الله ------------------------------------------------------------------فصل لما ذكر نفس وجوب العدة وكيفية وجوبها اخذ يذكر ما يجب فيها علي المعتدات فانه في المرتبة الثانية من-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اصل وجوبها قوله وعلي المبتوتة يعني ويجب بسبب التزوج علي المبتوتة واصله المبتوت طلاقها ترك ذلك للعلم به لكثرة الاستعمال وهي المختلعة والمطلقة ثلاثا او واحدة باءنة	2061	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2421	false	-1608007091818874949	32	300	179	1658	1658	300	المهر لان التسليم لا يجوز لها فلا تقام الخلوة مقام الوطء ولا اشكال في وجوبها بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح واما الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح فان كان يمكن الوطء مع المانع كالحيض والاحرام ونحو ذلك تجب العدة وان لم يجب كمال المهر وان اعترفا بعدم الدخول لانها حق الشرع والولد فلا يصدقان في حق ابطال حق غيرهما وتقدمت هذه في باب المهر وان هذا قول القدوري ومن تبعه ومختار غيرهم وجوب العدة في كل صور الخلوة وعدة المستحاضة كغيرها لانها ترد- الي ايام عادتها فان نسيت عادتها اعتدت بثلاثة اشهر وكذا التي لم تحض قط وحيث وجب الاعتداد بالاشهر فاما ان يكون الطلاق او الموت في غرة الشهر او في اثناءه ففي الاول يعتبر ثلاثة اشهر في الطلاق او اربعة في الوفاة بالاهلة وفي الثاني قال ابو حنيفة تعتبر الايام تسعين في الطلاق وماءة وعشرين في الوفاة وقال محمد تعتد بقية الشهر بالايام ثم تعتد شهرين بالاهلة وتكمل الشهر الاول من الشهر الثالث بالايام وعن ابي يوسف روايتان كالقولين اخرهما كقول محمد رحمه الله فصل وعلي المبتوتة والمتوفي عنها زوجها اذا كانت بالغة مسلمة الحداد فصل لما ذكر نفس وجوب العدة وكيفية وجوبها اخذ يذكر ما يجب فيها علي المعتدات فانه في المرتبة الثانية من span classmatnقال وعلي المبتوتة والمتوفي عنها زوجها اذا كانت بالغة مسلمة الحداد اما المتوفي عنها زوجها فلقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامراة تءمن بالله واليوم الاخر ان تحد علي ميت فوق ثلاثة ايام الا علي زوجها اربعة اشهر وعشرا spanspan classmatnhr span فتح القدير اصل وجوبها قوله وعلي المبتوتة يعني ويجب بسبب التزوج علي المبتوتة واصله المبتوت طلاقها ترك ذلك للعلم به لكثرة الاستعمال وهي المختلعة والمطلقة ثلاثا او واحدة باءنة-	2421	-2008034956363109394	1144	2259.0	933	1481	77.24510192871094	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2062	true	-1188716995192122293	0	272	0	1370	1529	300	الاقارب وهل يباح قال محمد في النوادر لا يحل الاحداد لمن مات ابوها او امها او ابنها او اخوها وانما هو في الزوج خاصة قيل اراد بذلك فيما زاد علي الثلاث لما في الحديث من اباحته للمسلمات علي غير ازواجهن ثلاثة ايام والتقييد بالمبتوتات يفيد نفي وجوبه علي الرجعية وينبغي انها لو ارادت ان تحد علي قرابة ثلاثة ايام ولها زوج له ان يمنعها لان الزينة حقه حتي كان له ان يضربها علي تركها اذا امتنعت وهو يريدها وهذا الاحداد مباح لها لا واجب عليها وبه يفوت حقه قوله فلقوله صلي الله عليه وسلم الخ في الصحيحين من حديث زينب بنت ابي سلمة قالت توفي حميم لام حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا يحل لامراة تءمن بالله واليوم الاخر ان تحد علي ميت فوق ثلاث الا علي زوج اربعة اشهر وعشرا والحميم القريب وقد روي بلفظ اخر ووقع فيه مفسرا هكذا لما توفي ابوها ابو سفيان وفي لفظ البخاري فيه فوق ثلاثة ايام ولا يخفي انه لا دليل فيه علي ايجاب الاحداد لان حاصله استثناءه من نفي الحل فيفيد ثبوت الحل ولا كلام فيه وما قيل من ان نفي حل الاحداد نفي الاحداد فاستثناءه استثناء من نفيه وهو اثباته فيصير حاصله لا احداد الا من زوج فانها تحد وذلك يقتضي الوجوب لان الاخبا---------------------------------------------------------------------------------------------------------ر يفيده علي ما عرف ومن ان نفي حل الاحداد ايجاب الزينة فاستثناءه استثناء من الايجاب فيكون ايجابا لان الاصل ان يكون المستثني من جنس المستثني منه غير لازم اذ يمنع كون نفي حل الشء الحسي نفي له عن الوجوب لغة او شرعا ليتضمن الاستثناء الاخبار بوجوده بل نفي له عن الحل ولو سلم فوجود الشء في	2062	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2422	false	-1977988628814074697	13	300	64	1538	1538	300	الاقارب وهل يباح قال محمد في النوادر لا يحل الاحداد لمن مات ابوها او امها او ابنها او اخوها وانما هو في الزوج خاصة قيل اراد بذلك فيما زاد علي الثلاث لما في الحديث من اباحته للمسلمات علي غير ازواجهن ثلاثة ايام والتقييد بالمبتوتات يفيد نفي وجوبه علي الرجعية وينبغي انها لو ارادت ان تحد علي قرابة ثلاثة ايام ولها زوج له ان يمنعها لان الزينة حقه حتي كان له ان يضربها علي تركها اذا امتنعت وهو يريدها وهذا الاحداد مباح لها لا واجب عليها وبه يفوت حقه قوله فلقوله صلي الله عليه وسلم الخ في الصحيحين من حديث زينب بنت ابي سلمة قالت توفي حميم لام حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا يحل لامراة تءمن بالله واليوم الاخر ان تحد علي ميت فوق ثلاث الا علي زوج اربعة اشهر وعشرا والحميم القريب وقد روي بلفظ اخر ووقع فيه مفسرا هكذا لما توفي ابوها ابو سفيان وفي لفظ البخاري فيه فوق ثلاثة ايام ولا يخفي انه لا دليل فيه علي ايجاب الاحداد لان حاصله استثناءه من نفي الحل فيفيد ثبوت الحل ولا كلام فيه وما قيل من ان نفي حل الاحداد نفي الاحداد فاستثناءه استثناء من نفيه وهو اثباته فيصير حاصله لا احداد الا من زوج فانها تحد وذلك يقتضي الوجوب لان الاخبار span classmatnواما المبتوتة فمذهبنا وقال الشافعي لا حداد عليها لانه spanspan classmatnhr span فتح القدير يفيده علي ما عرف ومن ان نفي حل الاحداد ايجاب الزينة فاستثناءه استثناء من الايجاب فيكون ايجابا لان الاصل ان يكون المستثني من جنس المستثني منه غير لازم اذ يمنع كون نفي حل الشء الحسي نفي له عن الوجوب لغة او شرعا ليتضمن الاستثناء الاخبار بوجوده بل نفي له عن الحل ولو سلم فوجود الشء في-	2422	-2008034956363109394	1369	2705.0	1098	1475	92.81356048583984	271	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2062	true	-1188716995192122293	272	300	1370	1529	1529	300	الشرع لا يستلزم الوجوب لتحققه بالاباحة والندب ولا وجوب وايضا استثناء الاحداد من ايجاب الزينة حاصلة نفي وجوب الزينة وهو معني حل الاحداد واتحاد الجنس حاصل مع هذا-	2062	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2423	false	-8972537832462488347	0	28	0	160	1552	300	الشرع لا يستلزم الوجوب لتحققه بالاباحة والندب ولا وجوب وايضا استثناء الاحداد من ايجاب الزينة حاصله نفي وجوب الزينة وهو معني حل الاحداد واتحاد الجنس حاصل مع هذا	2423	-2008034956363109394	158	310.0	131	160	98.75	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2063	true	-7103341940530183365	0	272	0	1392	1523	300	فان المستثني والمستثني منه الاحداد ولا يتوقف اتحاد الجنس علي صفة الوجود فيهما فهو كالاول فلذا قال ظهير الدين وما فاهوا به بما فيه ثلج الفءاد وعن هذا ذهب الشعبي والحسن البصري الي انه لا يجب ولكن يحل ويدل عليه ما اخرجه ابو داود في مراسيله عن عمرو بن شعيب ان رسول الله صلي الله عليه وسلم رخص للمراة ان تحد علي زوجها حتي تنقضي عدتها وعلي من سواه ثلاثة ايام والحق ان الاستدلال بنحو حديث حفصة في صحيح مسلم انه صلي الله عليه وسلم قال لا يحل لامراة تءمن بالله وباليوم الاخر ان تحد علي ميت فوق ثلاثة ايام الا علي زوجها فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا فان فيه تصريحا بالاخبار ويكون الحديث المذكور للمصنف محكوما بارادة الاخبار بوجود فعلها منه بطريق الحمل لظه-ر ارادته في حديث اخر ولم يخف ان الاخبار الموجب للوجوب الاخبار بصدور الفعل بالنسبة الي المكلف لا بالنسبة الي ثبوته شرعا مثلا اذ- قال الحداد تفعله المراة افاد الوجوب لا اذا قال الحداد ثابت شرعا فانه اعم ومن الادلة فيه حديث ام عطية في الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم قال لا تحد المراة علي ميت فوق ثلاث الا علي زوج اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا ظهرت نبذة من قسط او اظفار فصرح بالنهي في تفصيل معني ترك الاحداد والنبذة بضم النون الشء اليسير والقسط والاظفار نوعان من البخور رخص فيه في الغسل من الحيض في تط-يب المحل وازالة كراهته وحديث ام سلمة في الصحيحين ايضا قالت جاءت امراة الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها بضم الحاء فقال رسول الله	2063	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2423	false	-8972537832462488347	28	300	160	1552	1552	300	فان المستثني والمستثني منه الاحداد ولا يتوقف اتحاد الجنس علي صفة الوجود فيهما فهو كالاول فلذا قال ظهير الدين وما فاهوا به بما فيه ثلج الفءاد وعن هذا ذهب الشعبي والحسن البصري الي انه لا يجب ولكن يحل ويدل عليه ما اخرجه ابو داود في مراسيله عن عمرو بن شعيب ان رسول الله صلي الله عليه وسلم رخص للمراة ان تحد علي زوجها حتي تنقضي عدتها وعلي من سواه ثلاثة ايام والحق ان الاستدلال بنحو حديث حفصة في صحيح مسلم انه صلي الله عليه وسلم قال لا يحل لامراة تءمن بالله و-اليوم الاخر ان تحد علي ميت فوق ثلاثة ايام الا علي زوجها فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا فان فيه تصريحا بالاخبار ويكون الحديث المذكور للمصنف محكوما بارادة الاخبار بوجود فعلها منه بطريق الحمل لظهور ارادته في حديث اخر ولم يخف ان الاخبار الموجب للوجوب الاخبار بصدور الفعل بالنسبة الي المكلف لا بالنسبة الي ثبوته شرعا مثلا اذا قال الحداد تفعله المراة افاد الوجوب لا اذا قال الحداد ثابت شرعا فانه اعم ومن الادلة فيه حديث ام عطية في الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم قال لا تحد ام-راة علي ميت فوق ثلاث الا علي زوج اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا ظهرت نبذة من قسط او اظفار فصرح بالنهي في تفصيل معني ترك الاحداد والنبذة بضم النون الشء اليسير والقسط والاظفار نوعان من البخور رخص فيه في الغسل من الحيض في تطييب المحل وازالة كراهته وحديث ام سلمة في الصحيحين ايضا قالت جاءت امراة الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها بضم الحاء فقال رسول الله-	2423	-2008034956363109394	1388	2748.0	1117	1395	99.49820709228516	267	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2064	true	1663297979719920452	0	229	0	1138	1499	300	الحول قالت زينب كانت المراة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيءا حتي تمر بها سنة ثم تءتي بدابة حمار او شاة او طاءر فتفتض به فقلما تفتض بشء الا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره الحفش بكسر الحاء المهملة ثم فاء ثم شين معجمة البيت الصغير قريب السقف حقير وتفتض بفاء ثم تاء مثناة من فوق مفتوحة قيل اي تكسر ما هي فيه من العدة بطاءر او نحوه تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به فهو من فض الله فاه ولا فض الله فاك وقيل الافتضاض الانقاء بالغسل ليصير كالفضة فهو منه والاول احسن قوله وقال الشافعي رحمه الله لا احداد عليها اي علي المبتوتة لانه لاظهار التاسف وهو في الموت لصبره علي صحبتها الي الموت بخلاف ابتداءه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لطلاقها ثلاثا فانه موحشها وخلعه لانها راغبة فيه لمكان سءالها قلنا في محل النزاع نص وهو ما روي عنه صلي الله عليه وسلم انه نهي المعتدة ان تختضب بالحناء وقال الحناء طيب ذكره السروجي حديثا واحدا وعزاه للنساءي وهكذا ولفظه نهي المعتدة عن الكحل والدهن والخضاب بالحناء وقال الحناء طيب والله اعلم به ويجوز كونه في بعض كتبه واما جعله حديثين حديث الحناء طيب المتقدم وحديث ابي داود عن ام حكيم بنت اسيد عن امها عن مولاة لها عن ام سلمة قالت قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم	2064	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2424	false	-5737661934227487168	28	300	132	1512	1512	300	الحول قالت زينب كانت المراة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيءا حتي تمر بها سنة ثم تءتي بدابة حمار او شاة او طاءر فتفتض به فقلما تفتض بشء الا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره الحفش بكسر الحاء المهملة ثم فاء ثم شين معجمة البيت الصغير قريب السقف حقير وتفتض بفاء ثم تاء مثناة من فوق مفتوحة قيل اي تكسر ما هي فيه من العدة بطاءر او نحوه تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به فهو من فض الله فاه ولا فض الله فاك وقيل الافتضاض الانقاء بالغسل ليصير كالفضة فهو منه والاول احسن قوله وقال الشافعي رحمه الله لا احداد عليها اي علي المبتوتة لانه لاظهار التاسف وهو في الموت لصبره علي صحبتها الي الموت بخلاف ابتداءه span classmatnوجب اظهار التاسف علي فوت زوج وفي بعدها الي مماته وقد اوحشها بالابانة فلا تاسف بفوته ولنا ما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي المعتدة ان تختضب بالحناء وقال الحناء طيب ولانه يجب اظهارا للتاسف spanspan classmatnhr span فتح القدير لطلاقها ثلاثا فانه موحشها وخلعه لانها راغبة فيه لمكان سءالها قلنا في محل النزاع نص وهو ما روي عنه صلي الله عليه وسلم انه نهي المعتدة ان تختضب بالحناء وقال الحناء طيب ذكره السروجي حديثا واحدا وعزاه للنساءي -هكذا ولفظه نهي المعتدة عن الكحل والدهن والخضاب بالحناء وقال الحناء طيب والله اعلم به ويجوز كونه في بعض كتبه واما جعله حديثين حديث الحناء طيب المتقدم وحديث ابي داود عن ام حكيم بنت اسيد عن امها عن مولاة لها عن ام سلمة قالت قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم-	2424	-2008034956363109394	1136	2250.0	908	1382	82.19970703125	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2064	true	1663297979719920452	229	300	1138	1499	1499	300	وانا في عدتي من وفاة ابي سلمة لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضاب قلت فباي شء امتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به راسك فمع الطعن في اسناده لا يفيد المقصود فانه في معتده عن وفاة ولو سلم ثبت المطلوب بالقياس علي عدة المتوفي عنها بجامع اظهار التاسف علي فوات نعمة النكاح وبتقدير تسليم ان ما عينه الشافعي مناسب معتبر في محل النص وهو المتوفي عنها زوجها لكنه ليس-	2064	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2425	false	2293614228605040348	0	71	0	362	1575	300	وانا في عدتي من وفاة ابي سلمة لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضاب قلت فباي شء امتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به راسك فمع الطعن في اسناده لا يفيد المقصود فانه في معتدة عن وفاة ولو سلم ثبت المطلوب بالقياس علي عدة المتوفي عنها بجامع اظهار التاسف علي فوات نعمة النكاح وبتقدير تسليم ان ما عينه الشافعي مناسب معتبر في محل النص وهو المتوفي عنها زوجها لكنه ليس	2425	-2008034956363109394	360	714.0	290	362	99.44751739501953	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2065	true	-6180853079845584257	0	164	0	843	1501	300	هو المناسب المعتبر علي الحصر بل في المحل ايضا اظهار التاسف علي فوات نعمة النكاح التي هي من اسباب النجاة في المعاد والدنيا فانه ضابط للحكمة المقصودة لفوات الزوج وكون الزينة والطيب من مهيجات شهوة الجماع وهي ممنوعة عن النكاح شرعا في هذه المدة فتمتنع دواعيه دفعا لما يدافع عن اداء الواجب وقد ذكر المصنف هذا المعني ايضا عند قوله وفيه وجهان الي اخره لكن ظاهره انه ذكر علي انه علة اخري والتحقيق انه حكمة لان المنضبط فوات ما قلناه بخلاف ما هو دواعيه وكل من الامرين يستقل بالحكم فاذا وجد في محل ثبت معه ذلك الحكم ففي المبتوتة ان فقد التاسف علي الزوج فالاخر وهو اظهار التاسف علي فوات نعمة النكاح موجود ولو تم ما ذكر من اظهار التاسف مطلقا ليس علة لانه ممنوع---- بقوله تعالي لكي لا تاسوا علي ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم------- فلا يكون الاحداد في المتوفي عنها منوط به لزم كون وجوبه تبعا للعدة بالنص او معلولا بالاخر فقط لكن منع بان المارد بقوله تعالي لكي لا تاسوا	2065	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2425	false	2293614228605040348	71	235	362	1214	1575	300	هو المناسب المعتبر علي الحصر بل في المحل ايضا اظهار التاسف علي فوات نعمة النكاح التي هي من اسباب النجاة في المعاد والدنيا فانه ضابط للحكمة المقصودة لفوات الزوج وكون الزينة والطيب من مهيجات شهوة الجماع وهي ممنوعة عن النكاح شرعا في هذه المدة فتمتنع دواعيه دفعا لما يدافع عن اداء الواجب وقد ذكر المصنف هذا المعني ايضا عند قوله وفيه وجهان الي اخره لكن ظاهره انه ذكر علي انه علة اخري والتحقيق انه حكمة لان المنضبط فوات ما قلناه بخلاف ما هو دواعيه وكل من الامرين يستقل بالحكم فاذا وجد في محل ثبت معه ذلك الحكم ففي المبتوتة ان فقد التاسف علي الزوج فالاخر وهو اظهار التاسف علي فوات نعمة النكاح موجود ولو تم ما ذكر من اظهار التاسف مطلقا ليس علة لانه ممنوع منه بقوله تعالي لكي-لا تاسوا علي ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم الحديد فلا يكون الاحداد في المتوفي عنها منوط به لزم كون وجوبه تبعا للعدة بالنص او معلولا بالاخر فقط لكن منع بان المراد بقوله تعالي لكي-لا تاسوا	2425	-2008034956363109394	839	1651.5	677	854	98.24356079101562	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2065	true	-6180853079845584257	164	300	843	1501	1501	300	الاية الاسي مع الصياح والفرح مع الصياح نقل عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا قوله والحداد ويقال الاحداد فمن الاول يقال حدت المراة تحد من باب نصر ومن باب ضرب ايضا حداد فهي حاد ومن الثاني يقال احدت تحد احدادا فهي محد قوله ان تترك الطيب ولا تحضر عمله ولا تتجر فيه وان لم يكن لها كسب الا فيه قوله وقد صح ان النبي صلي الله عليه وسلم تقدم قوله والدهن لا يعري عن نوع طيب اما في ذاته او في المدهن به لما فيه من طيب نفسه به وزينته وقد وقع للزيغلي مخرج الاحاديث هنا وهم وذلك انه جعل لفظة الدهن عطفا علي الاكتحال فقال عن المصنف انه صلي الله عليه وسلم لم ياذن للمعتدة في الاكتحال والدهن فخرج حديث منعه الاكتحال ثم قال واما الدهن فقريب وهو سهو فان الدهن مبتدا خبره قوله لا يعري-	2065	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2426	false	-1231968363212682166	53	189	282	941	1523	300	الاية الاسي مع الصياح والفرح مع الصياح نقل عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا قوله والحداد ويقال الاحداد فمن الاول يقال حدت المراة تحد من باب نصر ومن باب ضرب ايضا حداد فهي حاد ومن الثاني يقال احدت تحد احدادا فهي محد قوله ان تترك الطيب ولا تحضر عمله ولا تتجر فيه وان لم يكن لها كسب الا فيه قوله وقد صح ان النبي صلي الله عليه وسلم تقدم قوله والدهن لا يعري عن نوع طيب اما في ذاته او في المدهن به لما فيه من طيب نفسه به وزينته وقد وقع للزيلعي مخرج الاحاديث هنا وهم وذلك انه جعل لفظة الدهن عطفا علي الاكتحال فقال عن المصنف انه صلي الله عليه وسلم لم ياذن للمعتدة في الاكتحال والدهن فخرج حديث منعه الاكتحال ثم قال واما الدهن فقريب وهو سهو فان الدهن مبتدا خبره قوله لا يعري	2426	-2008034956363109394	656	1305.0	521	659	99.54476165771484	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2066	true	-723227169246725215	0	48	0	239	1562	300	عن نوع طيب فالحقه الحاقا قوله قال الا من عذر لان فيه ضرورة هذا مذهب جمهور الاءمة وذهبت الظاهرية الي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انها لا تكتحل ولو من وجع وعذر لما تقدم من الحديث الصحيح---- نهي نهيا مءكدا عن الكحل التي اشتكت عينها والجمهور حملوه علي انه لم يتحقق الخوف علي	2066	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2426	false	-1231968363212682166	189	300	941	1523	1523	300	عن نوع طيب فالحقه الحاقا قوله قال الا من عذر لان فيه ضرورة هذا مذهب جمهور الاءمة وذهبت الظاهرية الي span classmatnلا الزينة ولو اعتادت الدهن فخافت وجعا فان كان ذلك امرا ظاهرا يباح لها لان الغالب كالواقع وكذا ليس الحرير اذا احتاجت اليه لعذر لا باس به ولا تختضب بالحناء لما روينا ولا تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر ولا بزعفران لانه يفوح منه راءحة الطيب قال ولا حداد علي كافرة لانها غير مخاطبة بحقوق الشرع ولا علي spanspan classmatnhr span فتح القدير انها لا تكتحل ولو من وجع وعذر لما تقدم من الحديث الصحيح حيث نهي نهيا مءكدا عن الكحل التي اشتكت عينها والجمهور حملوه علي انه لم يتحقق الخوف علي-	2426	-2008034956363109394	238	456.0	191	583	40.823326110839844	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2066	true	-723227169246725215	48	300	239	1562	1562	300	عينها وكذا قال المصنف فان كان ذلك امرا ظاهرا يباح لها ذلك بشهادة الكتاب والسنة علي ذلك من حيث العمومات وقد جاء في حديث ام حكيم بنت اسيد عن امها ان زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكحل الجلاء فارسلت مولاة لها الي ام سلمة فسالتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحل منه الا من امر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلي بالليل وتمسحيه بالنهار ثم قالت عند ذلك دخل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم حين توفي ابو سلمة وقد جعلت علي صبرا فقال ما هذا يا ام سلمة فقلت انما هي صبر يا رسول الله فقال انه يشب الوجه فلا تجعليه الا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضاب الحديث رواه احمد وغيره لكن امها مجهولة وتمتشط باسنان المشط الواسعة لا الضيقة ذكره في المبسوط واطلقه الاءمة الثلاثة وقد ورد في الحديث مطلقا وكونه بالضيقة يحصل معني الزينة وهي ممنوعة----- وبالواسعة يحصل دفع الضرر ممنوع بل قد تحتاج لاخراج الهوام الي الضيقة نعم كل ما ارادت به معني الزينة لم يحل واجمعوا علي منع الادهان المطيبة واختلفوا في غير المطيبة كالزيت والشيرج البحتين والسمن فمنعناه نحن والشافعي الا لضرورة لحصول الزينة به واجازه الامامان والظاهرية قوله لعذر كالحكة والقمل والمرض وقال مالك يباح لها الحرير الاسود والحلي والمعني المعقول من النص في منع المصبوغ ينفيه وقد صرح بمنع الحلي في الحديث علي ما سنذكره ولم يستثن من المصبوغ في الحديث السابق الا العصب فشمل منع الاسود قوله لانه يفوح الخ يفيد انه اذا كان خلقا لا راءحة له يجوز وفي الكافي قال اذا لم يكن لها-	2066	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2427	false	1599098891356327324	0	253	0	1329	1562	300	عينها وكذا قال المصنف فان كان ذلك امرا ظاهرا يباح لها ذلك بشهادة الكتاب والسنة علي ذلك من حيث العمومات وقد جاء في حديث ام حكيم بنت اسيد عن امها ان زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكحل الجلاء فارسلت مولاة لها الي ام سلمة فسالتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحل منه الا من امر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلي بالليل وتمسحيه بالنهار ثم قالت عند ذلك دخل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم حين توفي ابو سلمة وقد جعلت علي صبرا فقال ما هذا يا ام سلمة فقلت انما هي صبر يا رسول الله فقال انه يشب الوجه فلا تجعليه الا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضاب الحديث رواه احمد وغيره لكن امها مجهولة وتمتشط باسنان المشط الواسعة لا الضيقة ذكره في المبسوط واطلقه الاءمة الثلاثة وقد ورد في الحديث مطلقا وكونه بالضيقة يحصل معني الزينة وهي ممنوعة منها وبالواسعة يحصل دفع الضرر ممنوع بل قد تحتاج لاخراج الهوام الي الضيقة نعم كل ما ارادت به معني الزينة لم يحل واجمعوا علي منع الادهان المطيبة واختلفوا في غير المطيبة كالزيت والشيرج البحتين والسمن فمنعناه نحن والشافعي الا لضرورة لحصول الزينة به واجازه الامامان والظاهرية قوله لعذر كالحكة والقمل والمرض وقال مالك يباح لها الحرير الاسود والحلي والمعني المعقول من النص في منع المصبوغ ينفيه وقد صرح بمنع الحلي في الحديث علي ما سنذكره ولم يستثن من المصبوغ في الحديث السابق الا العصب فشمل منع الاسود قوله لانه يفوح الخ يفيد انه اذا كان خلقا لا راءحة له يجوز وفي الكافي قال اذا لم يكن لها	2427	-2008034956363109394	1323	2634.0	1072	1329	99.54853057861328	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2067	true	4916218078758259410	0	47	0	234	1584	300	ثوب الا المصبوغ فانه لا باس به لضرورة ستر العورة لكن لا تقصد الزينة وينبغي تقييده بقدر ما تستحدث ثوبا غيره اما ببيعه والاستخلاف بثمنه او من مالها ان كان لها وروي مالك وابو داود والنساءي عن ام سلمة قالت قال النبي صلي الله عليه وسلم لا	2067	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2427	false	1599098891356327324	253	300	1329	1562	1562	300	ثوب الا المصبوغ فانه لا باس به لضرورة ستر العورة لكن لا تقصد الزينة وينبغي تقييده بقدر ما تستحدث ثوبا غيره اما ببيعه والاستخلاف بثمنه او من مالها ان كان لها وروي مالك وابو داود والنساءي عن ام سلمة قالت قال النبي صلي الله عليه وسلم لا-	2427	-2008034956363109394	233	461.0	187	234	99.57264709472656	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2067	true	4916218078758259410	47	300	234	1584	1584	300	تلبس المتوفي عنها زوجها المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل هذا لفظ ابي داود والمشق المغرة ولا تلبس العصب عندنا واجاز الشافعي رقيقه وغليظه ومنع مالك رقيقه دون غليظه واختلف الحنابلة فيه وفي تفسيره في الصحاح العصب ضرب من برود اليمن ينسج ابيض ثم يصبغ بعد ذلك وفي المغني الصحيح انه نبت يصبغ به الثياب وفسرت في الحديث بانها ثياب من اليمن فيها بياض وسواد ويباح لها لبس الاسود عند الاءمة الاربعة وجعله الظاهرية كالاحمر والاخضر قوله ولا حداد علي كافرة لا حداد عندنا علي كافرة ولا صغيرة ولا مجنونة خلافا للشافعي ومالك لانه يجب لموت الزوج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيعم النساء كالعدة قلنا يجب ا لحداد عند موت الزوج حقا من حقوق الشرع ولهذا لو امرها ل-زوج بتركه لا يجوز لها تركه فلا يخاطب هءلاء به ولذا شرط الايمان فيه حيث قال صلي الله عليه وسلم لا يحل لامراة تءمن بالله وباليوم الاخر الحديث قولهم كما تعم العدة عليهن قلنا العدة قد تقال علي كف النفس عن الحرمات الخاصة وعلي نفس الحرمات وعلي مضي المدة علي ما اسلفناه بتحقيقه والعدة اللازمة لهن بكل من المفهومين الاخرين علي معني ان عند البينونة بالموت والطلاق يثبت شرعا عدم صحة نكاحهن الي انقضاء مدة معينة فاذا باشره ولي الصغيرة والمجنونة قبلها لا يصح شرعا ولا خطاب للعباد فيه تكليفي بل هو من ربط المسببات بالاسباب بخلاف منعها عن اللبس والطيب فانه فعلها الحسي محكوم بحرمته فلا بد فيه من خطاب التكليف بخلاف الاول فانه محكوم بعدم صحته ولا يتوقف علي خطاب التكليف فلو اكتحلن او لبسن المزعفر او اختضبن لا ياثمن لعدم التكليف-	2067	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2428	false	6853889500839844676	0	289	0	1569	1619	300	تلبس المتوفي عنها زوجها المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل هذا لفظ ابي داود والمشق المغرة ولا تلبس العصب عندنا واجاز الشافعي رقيقه وغليظه ومنع مالك رقيقه دون غليظه واختلف الحنابلة فيه وفي تفسيره في الصحاح العصب ضرب من برود اليمن ينسج ابيض ثم يصبغ بعد ذلك وفي المغني الصحيح انه نبت يصبغ به الثياب وفسرت في الحديث بانها ثياب من اليمن فيها بياض وسواد ويباح لها لبس الاسود عند الاءمة الاربعة وجعله الظاهرية كالاحمر والاخضر قوله ولا حداد علي كافرة لا حداد عندنا علي كافرة ولا صغيرة ولا مجنونة خلافا للشافعي ومالك لانه يجب لموت الزوج span classmatnصغيرة لان الخطاب موضوع عنها وعلي الامة الاحداد لانها مخاطبة بحقوق الله تعالي فيما ليس فيه ابطال حق المولي بخلاف المنع من الخروج لان فيه ابطال حقه وحق العبد مقدم لحاجته spanspan classmatnhr span فتح القدير فيعم النساء كالعدة قلنا يجب ا-لحداد عند موت الزوج حقا من حقوق الشرع ولهذا لو امرها الزوج بتركه لا يجوز لها تركه فلا يخاطب هءلاء به ولذا شرط الايمان فيه حيث قال صلي الله عليه وسلم لا يحل لامراة تءمن بالله و-اليوم الاخر الحديث قولهم كما تعم العدة عليهن قلنا العدة قد تقال علي كف النفس عن الحرمات الخاصة وعلي نفس الحرمات وعلي مضي المدة علي ما اسلفناه بتحقيقه والعدة اللازمة لهن بكل من المفهومين الاخرين علي معني ان عند البينونة بالموت والطلاق يثبت شرعا عدم صحة نكاحهن الي انقضاء مدة معينة فاذا باشره ولي الصغيرة والمجنونة قبلها لا يصح شرعا ولا خطاب للعباد فيه تكليفي بل هو من ربط المسببات بالاسباب بخلاف منعها عن اللبس والطيب فانه فعلها الحسي محكوم بحرمته فلا بد فيه من خطاب التكليف بخلاف الاول فانه محكوم بعدم صحته ولا يتوقف علي خطاب التكليف فلو اكتحلن او لبسن المزعفر او اختضبن لا ياثمن لعدم التكليف	2428	-2008034956363109394	1347	2647.0	1096	1571	85.74156951904297	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2068	true	-7940744933490368503	11	247	52	1316	1609	300	لحق الزوج فان في العدة بهذا المعني جهتين قوله وعلي الامة الحداد يعني اذا كانت منكوحة في الوفاة والطلاق الباءن وكذا المدبرة وام الولد والمكاتبة والمستسعاة لثبوت العلة الموجبة لانها مخاطبة بحقوقه تعالي فيما ليس فيه ابطال حق المولي وليس في الاحداد فوات حقه في الاستخدام بخلاف المنع من الخروج فانه لو لزمها في العدة ثبت ذلك فقلنا لا تمنع من الخروج في عدتها كي لا يفوت حقه في استخدامها وحق العبد مقدم علي حق الشرع باذنه لفناه قال تعالي الا ما اضطررتم اليه --------فان قيل لو وجب الحداد لعلة فوات نعمة النكاح لوجب بعد شراء المنكوحة فالجواب انها لم تفت لقيام الحل والكفاية غاية الامر انه ثبت علي وجه احط من الحل الثابت بالعقد باعتبار ثبوت النسب بلا دعوة في العقد بخلاف الملك ولا اثر لهذا القدر من الاحطية فان نعمة النكاح ليس فواتها مءثرا باعتبار ذلك القدر من الخصوصية بل باعتبار فوات ما فيها من انها سبب لصونها وكفاية مءونتها وهذا القدر لم يفت فلا موجب للحداد وبهذا التقرير يندفع اشكال انه لا ينوب الادني وهو هذا الحل عن الاعلي والتفصي عنه بالتزام وجوب الحداد علي الزوجة المشتراه الا انه لم يظهر لكونها حلالا حتي لو اعتقها ظهر فانه دعوي بلا دليل عليها بل دليل نفيها انه وجوب لا فاءدة فيه لان لها الزينة والتطيب بعد شراءها والوجوب يستتبع الفاءدة قوله وليس في عدة ام الولد من وفاة سيدها او اعتاقها حداد وكذا الموطوءة بشبهة والمنكوحة فاسدا لانهن ما فاتهن نعمة النكاح------------- والاصل الاباحة	2068	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2429	false	5848013520092435722	0	222	0	1187	1591	300	لحق الزوج فان في العدة بهذا المعني جهتين قوله وعلي الامة الحداد يعني اذا كانت منكوحة في الوفاة والطلاق الباءن وكذا المدبرة وام الولد والمكاتبة والمستسعاة لثبوت العلة الموجبة لانها مخاطبة بحقوقه تعالي فيما ليس فيه ابطال حق المولي وليس في الاحداد فوات حقه في الاستخدام بخلاف المنع من الخروج فانه لو لزمها في العدة ثبت ذلك فقلنا لا تمنع من الخروج في عدتها كي لا يفوت حقه في استخدامها وحق العبد مقدم علي حق الشرع باذنه لفناه قال تعالي الا ما اضطررتم اليه الانعام فان قيل لو وجب الحداد لعلة فوات نعمة النكاح لوجب بعد شراء المنكوحة فالجواب انها لم تفت لقيام الحل والكفاية غاية الامر انه ثبت علي وجه احط من الحل الثابت بالعقد باعتبار ثبوت النسب بلا دعوة في العقد بخلاف الملك ولا اثر لهذا القدر من الاحطية فان نعمة النكاح ليس فواتها مءثرا باعتبار ذلك القدر من الخصوصية بل باعتبار فوات ما فيها من انها سبب لصونها وكفاية مءونتها وهذا القدر لم يفت فلا موجب للحداد وبهذا التقرير يندفع اشكال انه لا ينوب الادني وهو هذا الحل عن الاعلي والتقصي عنه بالتزام وجوب الحداد علي الزوجة المشتراة الا انه لم يظهر لكونها حلالا حتي لو اعتقها ظهر فانه دعوي بلا دليل عليها بل دليل نفيها انه وجوب span classmatnقال وليس في ع---------------------------------------------------------دة ام الولد ولا في عدة النكاح الفاسد احداد لانها -----------------------------------ما فاتها نعمة النكاح لتظهر التاسف و------الاباحة	2429	-2008034956363109394	1103	2147.0	894	1285	85.83657836914062	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2068	true	-7940744933490368503	212	300	1115	1609	1609	300	فاءدة فيه لان لها الزينة والتطيب بعد شراءها والوجوب يستتبع الفاءدة قوله وليس في عدة ام الولد من وفاة سيدها او اعتاقها حداد وكذا الموطوءة بشبهة والمنكوحة فاسدا لانهن ما فاتهن نعمة النكاح والاصل الاباحة اي اباحة الزينة وهذا لان بالاعتاق يزول الرق الذي هو اثر الكفر فهو موضع السرور لا الاسف والنكاح الفاسد والموطوءة بشبهة ظاهر واورد عليه انه فوات علة معينة وقدم المصنف للاحداد علة اخري وهو كون هذه الاشياء دواعي الرغبة وكل منهما يستقل وهذه موجودة هنا فينبغي ان يجب الحداد واجيب بان كونهما ممنوعتين-	2068	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2430	false	4623030835644741354	0	88	0	495	1574	300	فاءدة فيه لان لها الزينة والتطيب بعد شراءها والوجوب يستتبع الفاءدة قوله وليس في عدة ام الولد من وفاة سيدها او اعتاقها حداد وكذا الموطوءة بشبهة والمنكوحة فاسدا لانهن ما فاتهن نعمة النكاح والاصل الاباحة اي اباحة الزينة وهذا لان بالاعتاق يزول الرق الذي هو اثر الكفر فهو موضع السرور لا الاسف والنكاح الفاسد والموطوءة بشبهة ظاهر واورد عليه انه فوات علة معينة وقدم المصنف للاحداد علة اخري وهو كون هذه الاشياء دواعي الرغبة وكل منهما يستقل وهذه موجودة هنا فينبغي ان يجب الحداد واجيب بان كونهما ممنوعتين	2430	-2008034956363109394	494	983.0	407	495	99.79798126220703	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2069	true	7694574344081562496	0	208	0	1051	1547	300	عن النكاح حكم وجوب الحداد لا علته بل علته فوات نعمة النكاح وهو يدور معها وجودا وعدما كذا قيل وهو بالضعيف جدير وفي النهاية تلك حكمة لا علة لما ذكرنا من دوران وجوب الاحداد بفوات نعمة النكاح والحكم يدور مع العلة لا الحكمة لما عرف في مسالة الاستبراء قوله ولا باس بالتعريض في الخطبة اراد المتوفي عنها زوجها اذ التعريض لا يجوز في المطلقة بالاجماع فانه لا يجوز لها الخروج من منزلها اصلا فلا يتمكن من التعريض علي وجه لا بخفي علي الناس ولافضاءه الي عداوة المطلق والتعريض ان يذكر شيءا يدل به علي شء لم يذكره لقول ابن عباس فيما اخرج البخاري عنه قال -لا جناح عليكم فيما عرضتم به------- يقول اني اريد ان اتزوج او وددت ان يتيسر لي امراة صالحة وقال القاسم يقول انك علي كريمة واني فيك لراغب وان الله لساءق اليك خيرا او نحو هذا واخرج البيهقي عن سعيد بن جبير الا ان تقولوا قولا معروفا -------قال يقول اني فيك لراغب واني لارجو ان نجتمع وليس في هذا تصريح بالتزويج والنكاح ونحوه انك لجميلة او صالحة ولا يصرح بنكاحها فلا يقول اني اريد ان انكحك او اتزوجك وسبك الاية ولا جناح عليكم فيما عرضتم به------- اي فيما ذكرتم لهن من الالفاظ الموهمة لارادة نكاحهن او اك-نتم------- اي اضمرتم في انفسكم فلم تنطقوا يه	2069	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2430	false	4623030835644741354	88	300	495	1574	1574	300	عن النكاح حكم وجوب الحداد لا علته بل علته فوات نعمة النكاح وهو يدور معها وجودا وعدما كذا قيل وهو بالضعيف جدير وفي النهاية تلك حكمة لا علة لما ذكرنا من دوران وجوب الاحداد بفوات نعمة النكاح والحكم يدور مع العلة لا الحكمة لما عرف في مسالة الاستبراء قوله ولا باس بالتعريض في الخطبة اراد المتوفي عنها زوجها اذ التعريض لا يجوز في المطلقة بالاجماع فانه لا يجوز لها الخروج من منزلها اصلا فلا يتمكن من التعريض علي وجه لا يخفي علي الناس ولافضاءه الي عداوة المطلق والتعريض ان يذكر شيءا يدل به علي شء لم يذكره لقول ابن عباس فيما اخرج البخاري عنه قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به البقرة يقول اني اريد ان اتزوج او وددت ان يتيسر لي امراة صالحة وقال القاسم يقول انك علي كريمة واني فيك لراغب وان الله لساءق اليك خيرا او نحو هذا واخرج البيهقي عن سعيد بن جبير الا ان تقولوا قولا معروفا البقرة قال يقول اني فيك لراغب واني لارجو ان نجتمع وليس في هذا تصريح بالتزو-ج والنكاح ونحوه انك لجميلة او صالحة ولا يصرح بنكاحها فلا يقول اني اريد ان انكحك او اتزوجك وسبك الاية ولا جناح عليكم فيما عرضتم به البقرة اي فيما ذكرتم لهن من الالفاظ الموهمة لارادة نكاحهن او اكننتم البقرة اي اضمرتم في انفسكم فلم تنطقوا به-	2430	-2008034956363109394	1047	2040.0	840	1081	96.85476684570312	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2069	true	7694574344081562496	210	300	1062	1547	1547	300	تصريحا علم الله انكم ستذكرونهن------- فاذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا------- اي نكاحا فلا تقولوا اريد ان اتزوجك وسمي النكاح سرا لانه سبب السر الذي هو الوطء فانه مما يسر وحديث السر النكاح المذكور في الكتاب غريب الا ان تقولوا قولا معروفا وا-------لاستثناء يتعلق بلا تواعدوهن وهو منقطع لان القول المعروف ليس داخلا في السر والاستدراك يتعلق بالمحذوف الذي ابرزنا صورته وهو فاذكروهن والله اعلم قوله وبعض الليل يخصه من التعليل قوله وقد يمتد الي ان يهجم الليل وقد روي عن محمد المتوفي عنها لا باس ان تغيب عن بيتها اقل-	2069	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2431	false	7488290158079135493	86	179	492	999	1653	300	تصريحا علم الله انكم ستذكرونهن البقرة فاذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا البقرة اي نكاحا فلا تقولوا اريد ان اتزوجك وسمي النكاح سرا لانه سبب السر الذي هو الوطء فانه مما يسر وحديث السر النكاح المذكور في الكتاب غريب الا ان تقولوا قولا معروفا البقرة والاستثناء يتعلق بلا تواعدوهن وهو منقطع لان القول المعروف ليس داخلا في السر والاستدراك يتعلق بالمحذوف الذي ابرزنا صورته وهو فاذكروهن والله اعلم قوله وبعض الليل يخصه من التعليل قوله وقد يمتد الي ان يهجم الليل وقد روي عن محمد المتوفي عنها لا باس ان تغيب عن بيتها اقل	2431	-2008034956363109394	483	943.0	394	507	95.26627349853516	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2070	true	-606356126629828587	0	119	0	641	1568	300	من نصف الليل قال الحلواني هذه الرواية صحيحة لان المحرم عليها البيتوته في غير منزلها والبيتوتة هي الكينونة في جميع الليل نقله في الكافي وقد مر قبله ما ينفي اختيار صحتها وهو قوله لان نفقتها عليها وعسي لا تجد من يكفيها مء-نتها فتحتاج الي الخروج لنفقتها غير ان امر المعاش يكون بالنهار عادة دون الليالي فابيح الخروج لها بالنهار دون الليالي انتهي ويعرف من التعليل ايضا انها اذا كان لها قدر كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها ان تخرج لزيارة ونحوها ليلا ولا نهارا والحاصل ان مدار الحل كون غيبتها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر بقدره فمتي انقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها قوله اما المطلقة فلقوله تعالي لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن	2070	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2431	false	7488290158079135493	179	298	999	1641	1653	300	من نصف الليل قال الحلواني هذه الرواية صحيحة لان المحرم عليها البيتوتة في غير منزلها والبيتوتة هي الكينونة في جميع الليل نقله في الكافي وقد مر قبله ما ينفي اختيار صحتها وهو قوله لان نفقتها عليها وعسي لا تجد من يكفيها مءونتها فتحتاج الي الخروج لنفقتها غير ان امر المعاش يكون بالنهار عادة دون الليالي فابيح الخروج لها بالنهار دون الليالي انتهي ويعرف من التعليل ايضا انها اذا كان لها قدر كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها ان تخرج لزيارة ونحوها ليلا ولا نهارا والحاصل ان مدار الحل كون غيبتها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر بقدره فمتي انقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها قوله اما المطلقة فلقوله تعالي لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن	2431	-2008034956363109394	640	1274.0	521	642	99.6884765625	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2070	true	-606356126629828587	168	300	915	1568	1568	300	ابن مسعود وبه اخذ ابو يوسف وقال ابن عباس الفاحشة نشوزها وان تكون بذية اللسان علي احماءها وقول ابن مسعود اظهر من جهة وضع اللفظ لان الا ان غاية والشء لا يكون غاية لنفسه وما قاله النخعي ابدع واعذب في الكلام كما يقال في الخطابيات لا تزني الا ان تكون فاسقا ولا تشتم امك الا ان تكون قاطع رحم ونحوه وهو بديع بليغ جدا يخرج اظهار عذوبته عن غرضنا قوله حتي لو اختلعت علي نفقة عدتها قيل تخرج نهارا لانها قد تحتاج كالمتوفي عنها وقيل لا يباح لها الخروج لانها هي التي ابطلت النفقة فلا يصح هذا الاختيار في ابطال حق عليها وبه كان يفتي الصدر الشهيد وصححه في جامع قاضي-خان وهذا كما لو اختلعت علي ان لا سكني لها فان مءونة السكني تبطل عن الزوج ويلزمها ان تكتري بيت الزوج واما-	2070	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2432	false	-160945906456698095	153	286	850	1504	1569	300	ابن مسعود وبه اخذ ابو يوسف وقال ابن عباس الفاحشة نشوزها وان تكون بذية اللسان علي احماءها وقول ابن مسعود اظهر من جهة وضع اللفظ لان الا ان غاية والشء لا يكون غاية لنفسه وما قاله النخعي ابدع واعذب في الكلام كما يقال في الخطابيات لا تزن- الا ان تكون فاسقا ولا تشتم امك الا ان تكون قاطع رحم ونحوه وهو بديع بليغ جدا يخرج اظهار عذوبته عن غرضنا قوله حتي لو اختلعت علي نفقة عدتها قيل تخرج نهارا لانها قد تحتاج كالمتوفي عنها وقيل لا يباح لها الخروج لانها هي التي ابطلت النفقة فلا يصح هذا الاختيار في ابطال حق عليها وبه كان يفتي الصدر الشهيد وصححه في جامع قاضي خان وهذا كما لو اختلعت علي ان لا سكني لها فان مءونة السكني تبطل عن الزوج ويلزمها ان تكتري بيت الزوج واما	2432	-2008034956363109394	652	1289.0	521	655	99.54198455810547	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2070	true	-606356126629828587	120	168	647	915	1568	300	اشتملت علي نهي الازواج عن اخراجهن غضبا عليهن وكراهة لمساكنتهن او لحاجتهم الي المساكن وعلي نهي المطلقات عن الخروج ونهيهن ابلغ لانه اوقع بلفظ الخبر الا ان ياتين بفاحشة مبينة------- قيل الفاحشة نفس الخروج قال- النخعي وبه اخذ ابو حنيفة وقيل الزنا فيخرجن لاقامة الحد عليهن وهو قول	2070	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2432	false	-160945906456698095	0	49	0	276	1569	300	اشتملت علي نهي الازواج عن اخراجهن غضبا عليهن وكراهة لمساكنتهن او لحاجتهم الي المساكن وعلي نهي المطلقات عن الخروج ونهيهن ابلغ لانه اوقع بلفظ الخبر الا ان ياتين بفاحشة مبينة الطلاق قيل الفاحشة نفس الخروج قاله النخعي وبه اخذ ابو حنيفة وقيل الزنا فيخرجن لاقامة الحد عليهن وهو قول	2432	-2008034956363109394	268	523.0	220	276	97.10144805908203	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2071	true	-9144608024679026914	14	267	66	1304	1469	300	فان علم في واقعة عجز هذه المختلعة عن المعيشة ان لم تخرج افتاها بالحل وان علم قدرتها افتاها بالحرمة قوله ولهذا اي لان البيت المضاف اليها هو الذي تسكنه لو زارت اهلها والزوج معها او لا فطلقها كان عليها ان تعود الي منزلها ذلك فتعتد قوله وقال صلي الله عليه وسلم تاييدا للاستدلال بالكتاب بان قضاء رسول الله صلي الله عليه وسلم قد ثبت علي وفق ما قلنا انه مدلول الكتاب وهو ما اخرج اصحاب السنن الاربعة عن سعيد بن اسحاق بن كعب ابن عجرة عن عمته زينب بنت كعب عن ذريعة بنت مالك بن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري انها جاءت رسول الله صلي الله عليه وسلم فتساله ان ترجع الي اهلها في بني خدرة وان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا حتي اذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسالت رسول الله صلي الله عليه وسلم ان ارجع الي اهلي فان زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة فقالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم نعم قالت فانصرفت حتي اذا كنت في الحجرة او في المسجد ناداني رسول الله صلي الله عليه وسلم او امر بي فنوديت له فقال كيف قلت قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شان زوجي قال امكثي في بيتك حتي يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان ارسل الي فسالني عن ذلك فاخبرته فاتبعه انتهي ورواه مالك في الموطا وابن حبان في صحيحه واخرجه الحاكم عن اسحاق ابن سعيد بن كعب بن عجرة حدثتني زينب به قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد من الوجهين جميعا	2071	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2433	false	-2767636389299751922	0	253	0	1235	1462	300	فان علم في واقعة عجز هذه المختلعة عن المعيشة ان لم تخرج افتاها بالحل وان علم قدرتها افتاها بالحرمة قوله ولهذا اي لان البيت المضاف اليها هو الذي تسكنه لو زارت اهلها والزوج معها او لا فطلقها كان عليها ان تعود الي منزلها ذلك فتعتد قوله وقال صلي الله عليه وسلم تاييدا للاستدلال بالكتاب بان قضاء رسول الله صلي الله عليه وسلم قد ثبت علي وفق ما قلنا انه مدلول الكتاب وهو ما اخرج اصحاب السنن الاربعة عن سعيد بن اسحاق بن كعب -بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب عن ذريعة بنت مالك بن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري انها جاءت رسول الله صلي الله عليه وسلم -تساله ان ترجع الي اهلها في بني خدرة وان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا حتي اذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسالت رسول الله صلي الله عليه وسلم ان ارجع الي اهلي فان زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة فقالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم نعم قالت فانصرفت حتي اذا كنت في الحجرة او في المسجد ناداني رسول الله صلي الله عليه وسلم او امر بي فنوديت له فقال كيف قلت قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شان زوجي قال امكثي في بيتك حتي يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان ارسل الي فسالني عن ذلك فاخبرته فاتبعه انتهي ورواه مالك في الموطا وابن حبان في صحيحه واخرجه الحاكم عن اسحاق -بن سعيد بن كعب بن عجرة حدثتني زينب به قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد من الوجهين جميعا	2433	-2008034956363109394	1235	2455.0	982	1238	99.75767517089844	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2071	true	-9144608024679026914	267	300	1304	1469	1469	300	ولم يخرجاه قال محمد بن يحيي الذهلي هذا حديث صحيح محفوظ وهما اثنان سعيد ين اسحاق وهو اشهرهما واسحاق بن سعد بن كعب وقد روي عنهما جميعا يحيي بن سعيد الانصاري وقد ارتفعت-	2071	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2434	false	-812403454986899502	34	67	195	361	1538	300	ولم يخرجاه قال محمد بن يحيي الذهلي هذا حديث صحيح محفوظ وهما اثنان سعيد بن اسحاق وهو اشهرهما واسحاق بن سعد بن كعب وقد روي عنهما جميعا يحيي بن سعيد الانصاري وقد ارتفعت	2434	-2008034956363109394	164	322.0	132	166	98.79518127441406	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2072	true	-1667112870702556108	0	234	0	1179	1495	300	عنهما الجهالة انتهي وقول ابن حزم زينب بنت كعب مجهولة لم يرو حديثها غير سعيد بن اسحاق وهو غير مشهور بالعدالة دفعه ابن القطان بان الحديث صحيح فان سعيد بن اسحاق ثقة وممن وثقه النساءي وزينب وكذلك ثقة وقال الترمذي حديث صحيح وفي تصحيحه توثيقهما ولا يضر الثقة ان لا يروي عنه الا واحد وقد قال ابن عبد البر انه حديث مشهور فوجب اعتباره والعمل به واما ما روي الدارقطني انه صلي الله عليه وسلم امر المتوفي عنها زوجها ان تعتد حيث شاءت فقال فيه لم يسنده غير ابي مالك النخعي وهو ضعيف وقال ابن القطان ومحبوب بن محرز ايضا ضعيف وعطاء بن المسيب مختلط وابو بكر بن مالك اضعفهم فلذلك اعله الدار قطني به وذكر الجمع اصوب لاحتمال ان تكون الجناية من غيره انتهي كلامه قوله وصار كما اذا خافت علي متاعها اللصوص الخ اي فانها تخرج لانه عذر واذا خرجت الي منزل للعذر صار الثاني كالاول فلا تخرج منه الا لعذر وتعيين الموضع الذي تنتقل اليه في عدة الطلاق الي الزوج وفي عدة الوفاة اليها لانها مستبدة في امر السكني حتي ان اجرة المنزل ان كان باجر عليها وعليها ان تسكن فيه الا ان لا تجد الكراء وتجد ما هو بلا كراء فلها ان تتحول اليه وكذا في الزوج الغاءب ولا تخرج المعتدة الي صحن الدار التي فيها منازل ال-جانب لانه كالخروج الي السكة ولهذا يقطع السارق باخراج المتاع اليه فان لم يكن في الدار منازل بل بيوت جاز لها الخروج الي	2072	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2434	false	-812403454986899502	67	300	361	1538	1538	300	عنهما الجهالة انتهي وقول ابن حزم زينب بنت كعب مجهولة لم يرو حديثها غير سعيد بن اسحاق وهو غير مشهور بالعدالة دفعه ابن القطان بان الحديث صحيح فان سعيد بن اسحاق ثقة وممن وثقه النساءي وزينب -كذلك ثقة وقال الترمذي حديث صحيح وفي تصحيحه توثيقهما ولا يضر الثقة ان لا يروي عنه الا واحد وقد قال ابن عبد البر انه حديث مشهور فوجب اعتباره والعمل به واما ما روي الدارقطني انه صلي الله عليه وسلم امر المتوفي عنها زوجها ان تعتد حيث شاءت فقال فيه لم يسنده غير ابي مالك النخعي وهو ضعيف وقال ابن القطان ومحبوب بن محرز ايضا ضعيف وعطاء بن المسيب مختلط وابو بكر بن مالك اضعفهم فلذلك اعله الدارق-طني به وذكر الجمع اصوب لاحتمال ان تكون الجناية من غيره انتهي كلامه قوله وصار كما اذا خافت علي متاعها اللصوص الخ اي فانها تخرج لانه عذر واذا خرجت الي منزل للعذر صار الثاني كالاول فلا تخرج منه الا لعذر وتعيين الموضع الذي تنتقل اليه في عدة الطلاق الي الزوج وفي عدة الوفاة اليها لانها مستبدة في امر السكني حتي ان اجرة المنزل ان كان باجر عليها وعليها ان تسكن فيه الا ان لا تجد الكراء وتجد ما هو بلا كراء فلها ان تتحول اليه وكذا في الزوج الغاءب ولا تخرج المعتدة الي صحن الدار التي فيها منازل الاجانب لانه كالخروج الي السكة ولهذا يقطع السارق باخراج المتاع اليه فان لم يكن في الدار منازل بل بيوت جاز لها الخروج الي-	2434	-2008034956363109394	1175	2332.0	943	1180	99.5762710571289	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2072	true	-1667112870702556108	234	300	1179	1495	1495	300	صحنها ولا تصير به خارجة عن الدار وتبيت في اي بيت شاءت منها قوله ثم لا بد من سترة بينهما يعني اذا لم يكن للزوج الا بيت واحد كي لا تقع الخلوة بالاجنبية وكذا هذا في الوفاة اذا كان من ورثته من ليس بمحرم لها ثم لا باس بالمساكنة بعد اتخاذ الحجاب اكتفاء بالحاءل وانما اكتفي به لان الزوج يعتقد الحرمة فلا يقدم علي المحرم الا-	2072	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2435	false	7794471499205238480	0	66	0	317	1468	300	صحنها ولا تصير به خارجة عن الدار وتبيت في اي بيت شاءت منها قوله ثم لا بد من سترة بينهما يعني اذا لم يكن للزوج الا بيت واحد كي لا تقع الخلوة بالاجنبية وكذا هذا في الوفاة اذا كان من ورثته من ليس بمحرم لها ثم لا باس بالمساكنة بعد اتخاذ الحجاب اكتفاء بالحاءل وانما اكتفي به لان الزوج يعتقد الحرمة فلا يقدم علي المحرم الا	2435	-2008034956363109394	316	627.0	251	317	99.68453979492188	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2073	true	5359793137067111580	0	103	0	523	1483	300	ان يكون فاسقا فحينءذ تخرج لانه عذر والاولي ان يخرج هو وكذا في كل موضع يتحقق عذر يبيح الخروج الاولي ان يخرج هو ولعل المراد انه ارجح فيجب الحكم به كما يقال اذا تعارض محرم ومبيح ترجح المحرم او فالمحرم اولي ويراد ما قلناه وهذا لانهم عللوا اولوية خروجه بان مكثها واجب لا-مكثه ومتي انتقلت فتعيين المكان اليه كما ذكرنا انفا قوله ---------واذا خرجت المراة مع زوجها الي مكة او غيرها المقصود اذا سافر بها فطلقها فاما رجعيا او باءنا ففي الرجعي تتبع زوجها حيث مضي لان النكاح قاءم وان كان باءنا او مات عنها و------------------بينها وبين كل من مصرها ومقصدها اقل من	2073	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2435	false	7794471499205238480	66	151	317	749	1468	300	ان يكون فاسقا فحينءذ تخرج لانه عذر والاولي ان يخرج هو وكذا في كل موضع يتحقق عذر يبيح الخروج الاولي ان يخرج هو ولعل المراد انه ارجح فيجب الحكم به كما يقال اذا تعارض محرم ومبيح ترجح المحرم او فالمحرم اولي ويراد ما قلنا- وهذا لانهم عللوا اولوية خروجه بان مكثها واجب لا مكثه ومتي انتقلت فتعيين المكان اليه كما ذكرنا انفا span classmatnواذا خرجت المراة مع زوجها الي مكة------------------------------ فطلقها ثلاثا-------------------------------------------------------------------------- او مات عنها في غير مصر فان كان بينها وبي------ن مصر--------ها اقل من	2435	-2008034956363109394	394	718.5	315	551	71.50635528564453	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2073	true	5359793137067111580	61	122	316	606	1483	300	قوله واذا خرجت المراة مع زوجها الي مكة او غيرها المقصود اذا سافر بها فطلقها فاما رجعيا او باءنا ففي الرجعي تتبع زوجها حيث مضي لان النكاح قاءم وان كان باءنا او مات عنها وبينها وبين كل من مصرها ومقصدها اقل من السفر فان شاءت مضت الي المقصد وان شاءت رجعت سواء كانت في مصر او لا معها محرم او لا	2073	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2435	false	7794471499205238480	239	300	1179	1468	1468	300	قوله واذا خرجت المراة مع زوجها الي مكة او غيرها المقصود اذا سافر بها فطلقها فاما رجعيا او باءنا ففي الرجعي تتبع زوجها حيث مضي لان النكاح قاءم وان كان باءنا او مات عنها وبينها وبين كل من مصرها ومقصدها اقل من السفر فان شاءت مضت الي المقصد وان شاءت رجعت سواء كانت في مصر او لا معها محرم او لا-	2435	-2008034956363109394	289	573.0	229	290	99.6551742553711	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2073	true	5359793137067111580	122	300	606	1483	1483	300	لانه ليس في ذلك انشاء سفر وخروج المطلقة والمتوفي عنها زوجها ما دون السفر مباح اذا مست الحاجة اليه بمحرم وبغيره الا ان الرجوع اولي ليكون الاعتداد في منزل الزوج كذا في الدراية واطلاق المصنف يقتضي انه اذا كان بينها وبين مصرها اقل من مدة السفر رجعت سواء كان بينها وبين مقصدها سفر او دونه اما ان كان مدة سفر فظاهر لان المضي الي مقصدها سفر والرجوع ليس بسفر واما ان كان ما دونها فترجع ايضا لانها كما رجعت تصير مقيمة واذا مضت تكون مسافرة ما لم تصل الي المقصد فاذا قدرت علي الامتناع عن استدامة السفر في العدة تعين عليها ذلك كذا في النهاية وهو اوجه قوله ومعناه اذا كان الي المقصد ثلاثة ايام فصاعدا فاذا كان دونها الي المقصد لا تتخير بل يتعين عليها الذهاب الي المقصد قوله الا ان يكون استثناء من قوله ان ان ش----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اءت رجعت وان شاءت مضت اي في جميع الاحوال الا في حال يكون طلقها او مات عنها في مصر فانها لا تتخير بل يتعين عليها ان تعتد فيه عند ابي حنيفة سواء كان معها محرم او لا وحاصل وجوه المسالة-	2073	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2436	false	-6291537345601928382	0	251	0	1264	1518	300	لانه ليس في ذلك انشاء سفر وخروج المطلقة والمتوفي عنها زوجها ما دون السفر مباح اذا مست الحاجة اليه بمحرم وبغيره الا ان الرجوع اولي ليكون الاعتداد في منزل الزوج كذا في الدراية واطلاق المصنف يقتضي انه اذا كان بينها وبين مصرها اقل من مدة السفر رجعت سواء كان بينها وبين مقصدها سفر او دونه اما ان كان مدة سفر فظاهر لان المضي الي مقصد-- سفر والرجوع ليس بسفر واما ان كان ما دونها فترجع ايضا لانها كما رجعت تصير مقيمة واذا مضت تكون مسافرة ما لم تصل الي المقصد فاذا قدرت علي الامتناع عن استدامة السفر في العدة تعين عليها ذلك كذا في النهاية وهو اوجه قوله ومعناه اذا كان الي المقصد ثلاثة ايام فصاعدا فاذا كان دونها الي المقصد لا تتخير بل يتعين عليها الذهاب الي المقصد قوله الا ان يكون استثناء من قوله ان span classmatnوقال ابو يوسف ومحمد ان كان معها محرم فلا باس بان تخرج من المصر قبل ان تعتد لهما ان نفس الخروج مباح دفعا لاذي الغربة ووحشة الوحدة فهذا عذر وانما الحرمة للسفر وقد ارتفعت بالمحرم وله ان العدة امنع من الخروج من عدم المحرم فان للمراة ان تخرج الي ما دون السفر بغير محرم وليس للمعتدة ذلك فلما حرم عليها الخروج الي السفر بغير المحرم ففي العدة اولي spanspan classmatnhr span فتح القدير شاءت رجعت وان شاءت مضت اي في جميع الاحوال الا في حال يكون طلقها او مات عنها في مصر فانها لا تتخير بل يتعين عليها ان تعتد فيه عند ابي حنيفة سواء كان معها محرم او لا وحاصل وجوه المسالة	2436	-2008034956363109394	871	1706.5	695	1266	68.79936981201172	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2074	true	3775795746839334360	0	49	0	255	1509	300	اما ان يكون بينها وبين مصرها ومقصدها اقل من السفر فتتخير والاولي الرجوع علي ما في الكافي وعلي ما في النهاية وغيرها يتعين الرجوع او كان احدهما سفرا والاخر دونه فتختار ما دونه لانها باختيار مقابلة منشءة سفرا دون اختياره فان كان كل منهما سفرا فلا يخلو من ان	2074	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2436	false	-6291537345601928382	251	300	1264	1518	1518	300	اما ان يكون بينها وبين مصرها ومقصدها اقل من السفر فتتخير والاولي الرجوع علي ما في الكافي وعلي ما في النهاية وغيرها يتعين الرجوع او كان احدهما سفرا والاخر دونه فتختار ما دونه لانها باختيار مقابله منشءة سفرا دون اختياره فان كان كل منهما سفرا فلا يخلو من ان-	2436	-2008034956363109394	253	500.0	205	255	99.21568298339844	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2074	true	3775795746839334360	49	296	255	1490	1509	300	تكون في مفازة او مصر فان كانت في مفازة فان شاءت مضت وان شاءت رجعت بمحرم او-لا لان ما يخاف عليها في ذلك المكان اشد مما يخاف عليها في الخروج والاولي ان تختار الرجوع لما قلنا وان كانت في مصر لم تخرج بغير محرم لان ما يخاف في السفر بغير محرم اعظم مما يخاف عليها في المصر فكان المكث في المصر اولي بخلاف المفازة فان كان معها محرم لم تخرج عند ابي حنيفة في العدة وقالا تخرج وهو قول ابي حنيفة اولا وقوله الاخر اظهر لهما انها في غير منزلها فلها ان تخرج بمحرم كما لو كانت في غير المصر وهذا لان اصل الخروج مطلق لها اجماعا لما يلحقها من ضرر الغربة ووحشة الانفراد ومتي قلنا لها ان تخرج الي ما دون السفر بلا محرم فاذا بطل معني السفر بالمحرم بقي مجرد الخروج وهو مطلق لمكان الغربة اذ الغريب يءذي ويهان فاشبه المفازة وله ان تاثير العدة في المنع من الخروج اقوي من تاثير عدم المحرم في المنع من السفر فالعدة اولي وما دون السفر انما ابيح مع قيام العدة باعتبار انه ليس بخروج لانه بناء علي الخروج الاول لا لان اصل الخروج مباح وهي هنا منشءة للخروج باعتبار السفر فيتناوله التحريم واذا تناوله لم يسقط بالمحرم لانه لا يرتفع به حرمة الخروج بسبب العدة وفي البداءع لو كانت الجهتان مدة سفر فمضت او رجعت وبلغت ادني المواضع التي تصلح للاقامة اقامت فيه واعتدت ان لم تجد محرما بلا خلاف وكذا ان وجدت عند ابي حنيفة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومثله في المحيط وفيه البدوي طلق امراته فاراد نقلها الي مكان	2074	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2437	false	-4604387196242629360	0	300	0	1519	1519	300	تكون في مفازة او مصر فان كانت في مفازة فان شاءت مضت وان شاءت رجعت بمحرم او لا لان ما يخاف عليها في ذلك المكان اشد مما يخاف عليها في الخروج والاولي ان تختار الرجوع لما قلنا وان كانت في مصر لم تخرج بغير محرم لان ما يخاف في السفر بغير محرم اعظم مما يخاف عليها في المصر فكان المكث في المصر اولي بخلاف المفازة فان كان معها محرم لم تخرج عند ابي حنيفة في العدة وقالا تخرج وهو قول ابي حنيفة اولا وقوله الاخر اظهر لهما انها في غير منزلها فلها ان تخرج بمحرم كما لو كانت في غير المصر وهذا لان اصل الخروج مطلق لها اجماعا لما يلحقها من ضرر الغربة ووحشة الانفراد ومتي قلنا لها ان تخرج الي ما دون السفر بلا محرم فاذا بطل معني السفر بالمحرم بقي مجرد الخروج وهو مطلق لمكان الغربة اذ الغريب يءذي ويهان فاشبه المفازة وله ان تاثير العدة في المنع من الخروج اقوي من تاثير عدم المحرم في المنع من السفر فالعدة اولي وما دون السفر انما ابيح مع قيام العدة باعتبار انه ليس بخروج لانه بناء علي الخروج الاول لا لان اصل الخروج مباح وهي هنا منشءة للخروج باعتبار السفر فيتناوله التحريم واذا تناوله لم يسقط بالمحرم لانه لا يرتفع به حرمة الخروج بسبب العدة وفي البداءع لو كانت الجهتان مدة سفر فمضت او رجعت وبلغت ادني المواضع التي تصلح للاقامة اقامت فيه واعتدت ان لم تجد محرما بلا خلاف وكذا ان وجدت عند ابي حنيفة span classmatnباب ثبوت النسب ومن قال ان تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فولدت ولدا لستة اشهر من يوم تزوجها فهو ابنه وعليه المهر اما النسب فلانها فراشه لانها لما جاءت بالولد لستة اشهر من وقت النكاح فقد جاءت به لاقل منها من وقت الطلاق فكان العلوق قبله spanspan classmatnhr span فتح القدير ومثله في المحيط وفيه البدوي طلق امراته فاراد نقلها الي مكان-	2437	-2008034956363109394	1234	2419.0	988	1520	81.18421173095703	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2075	true	2702421960918112362	0	257	0	1332	1552	300	فان لم تتضرر بتركها في ذلك الموضع في نفسها او مالها ليس له -ذلك وان تضررت فله ذلك اذ الضرورات تبيح المحظورات والله سبحانه------- اعلم باب ثبوت ال---------------نسب اعقبه العدة لانه مما وجبت له العدة تعرف حال الرحم من الحمل فيثبت نسبه وتثبت مواجبه وعدمه فينصرف كل عن الاخر في الحال اي في حال معرفة عدم الحمل علي وجه الاحتياط وذلك عند ق-ام العدة قوله ومن قال ان تزوجت فلانة او امراة فهي طالق فتزوج فجاءت بولد لستة اشهر من يوم تزوجها لا اقل ولا اكثر فهو ابنه وعليه المهر يريد من وقت تزوجها لانه قرن اليوم بفعل لا يمتد وقد نبه المصنف علي هذه الارادة لانه لما علل ثبوت نسبه بانها فراشه قال في اثبات كونها فراشا لانها لما جاءت به للستة اشهر من وقت النكاح ولم يقل من يوم النكاح فافاد ان المراد بلفظ اليوم الوقت وهذا لان الطلاق جزاء الشرط فيتاخر عنه لا بزمان وان لطف كما قيل لانه لا يتخلل بينهما ان خال بل اول انات تعقب وجود الشرط يثبت فيه الجزاء من غير افتقار الي تحقيق زمان يسع التلفظ بانت طالق كما حققناه في الطلاق لانه ثبوت حكمي واذن فيكون العلوق مقارنا للنكاح في--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثبت ال-----------------------------------------------------------------------------نسب وتصور العلوق مقارنا للنكاح ثابت بان تزوجها وهو يخالطها وط-ا وسمع الناس كلامهما فوافق الانزال النكاح والاحسن تجويز انهما وكلا به فباشر الوكيل وهما كذلك فوافق عقدة الانزال وحاصله ان الثبوت يتوقف علي الفراش وهو يثبت مقارنا للنكاح المقارن للعلوق فتعلق وهي فراش فيثبت نسبه وقد يقال الفراشية اثر النكاح اعني العقد فيتعقبه فيلزم سبق العلوق علي الفراش نعم اذا فسر الفراش بالعقد كما عن الكرخي وهو	2075	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2438	false	-3058576288523298986	4	300	20	1585	1585	300	فان لم تتضرر بتركها في ذلك الموضع في نفسها او مالها ليس لها ذلك وان تضررت فله ذلك اذ الضرورات تبيح المحظورات والله سبحانه وتعالي اعلم باب ثبوت النسب باب ثبوت النسب اعقبه العدة لانه مما وجبت له العدة تعرف حال الرحم من الحمل فيثبت نسبه وتثبت مواجبه وعدمه فينصرف كل عن الاخر في الحال اي في حال معرفة عدم الحمل علي وجه الاحتياط وذلك عند تمام العدة قوله ومن قال ان تزوجت فلانة او امراة فهي طالق فتزوج فجاءت بولد لستة اشهر من يوم تزوجها لا اقل ولا اكثر فهو ابنه وعليه المهر يريد من وقت تزوجها لانه قرن اليوم بفعل لا يمتد وقد نبه المصنف علي هذه الارادة لانه لما علل ثبوت نسبه بانها فراشه قال في اثبات كونها فراشا لانها لما جاءت به -لستة اشهر من وقت النكاح ولم يقل من يوم النكاح فافاد ان المراد بلفظ اليوم الوقت وهذا لان الطلاق جزاء الشرط فيتاخر عنه لا بزمان وان لطف كما قيل لانه لا يتخلل بينهما ان خال بل اول انات تعقب وجود الشرط يثبت فيه الجزاء من غير افتقار الي تحق-ق زمان يسع التلفظ بانت طالق كما حققناه في الطلاق لانه ثبوت حكمي واذن فيكون العلوق مقارنا للنكاح فيثبت span classmatnفي حالة النكاح والتصور ثابت بان تزوجها وهو يخالطها فوافق الانزال النكاح والنسب يحتاط في اثباته واما المهر فلانه لما ثبت النسب منه جعل واطءا حكما فتاكد المهر به spanspan classmatnhr span فتح القدير النسب وتصور العلوق مقارنا للنكاح ثابت بان تزوجها وهو يخالطها وطءا وسمع الناس كلامهما فوافق الانزال النكاح والاحسن تجويز انهما وكلا به فباشر الوكيل وهما كذلك فوافق عقده الانزال وحاصله ان الثبوت يتوقف علي الفراش وهو يثبت مقارنا للنكاح المقارن للعلوق فتعلق وهي فراش فيثبت نسبه وقد يقال الفراشية اثر النكاح اعني العقد فيتعقبه فيلزم سبق العلوق علي الفراش نعم اذا فسر الفراش بالعقد كما عن الكرخي وهو-	2438	-2008034956363109394	1326	2593.0	1071	1568	84.56632995605469	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2075	true	2702421960918112362	257	300	1332	1552	1552	300	يخالف تفسيرهم السابق له في فصل المحرمات بكون المراة بحيث يثبت نسب الولد منها اذا جاءت به فان هذا الكون انما يثبت بعد العقد الا ان قلنا ان العلة مع المعلول في الخارج وكلامهم ليس عليه وتقرير قاضي-خان ان العلوق يكون بعد تمام-	2075	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2439	false	2663978559035729592	0	44	0	222	1543	300	يخالف تفسيرهم السابق له في فصل المحرمات بكون المراة بحيث يثبت نسب الولد منها اذا جاءت به فان هذا الكون انما يثبت بعد العقد الا ان قلنا ان العلة مع المعلول في الخارج وكلامهم ليس عليه وتقرير قاضي خان ان العلوق يكون بعد تمام	2439	-2008034956363109394	220	430.0	178	222	99.0990982055664	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2076	true	9197662182475998848	0	250	0	1270	1545	300	النكاح مقارنا للطلاق قبل الدخول فيكون حاصلا قبل زوال الفراش فيثبت النسب يعني ان زوال الفراش بعد الطلاق قبل الدخول لا معه لان زواله اثره لا يقال مقتضاه ان تكون جاءت به لاقل من ستة اشهر من وقت النكاح اذ لا بد من كون مدة الحمل ستة اشهر وقد عينوا الثبوت نسبة ان لا يكون اكثر من ستة اشهر من النكاح ولا اقل لانا نقول انما لم يثبتوه في الاقل لان العلوق حينءذ من زوج اخر قبل النكاح واما في الزيادة فلاحتمال حدوثه بعد الطلاق وهو منتف هنا لانه لم يزد علي ما بعد الطلاق بما يسع وط-ا بالفرض فيجب استثناء هذا القدر ويجب تقديره كذلك ولا يخفي ان نفيهم النسب فيما اذا جاءت به لاكثر من ستة اشهر في مدة يتصور ان يكون منه وهو سنتان ولا موجب للصرف عنه ينافي الاحتياط في اثباته واحتمال كونه حدث بعد الطلاق فيما اذا جاءت به لستة اشهر ويوم في غاية البعد فان العادة المستمرة كون الحمل اكثر منهما وربما تمضي دهور لم يسمع فيها ولادة لستة اشهر فكان الظاهر عدم حدوثة وحدوثه احتمال فاي احتياط في اثبات النسب اذا نفيناه لاحتمال ضعيف يقتضي نفيه وتركنا ظاهرا يقتضي ثبوته وليت شعري اي الاحتمالين ابعد الاحتمال الذي فرضوه لتصور العلوق منه ليثبتوا النسب وهو كونه تزوجها وهو يطءها وسمع كلامهما الناس وهما علي---------------------------------------------------- تلك الحالة ثم وافق الانزال العقد او احتمال كون ا لحمل اذا زاد علي ستة اشهر بيوم يكون من غيره ولاستبعاد هذا الفرض قال بعض المشايخ لا يحتاج الي هذا التكلف بل قيام الفراش كاف ولا يعتبر امكان الدخول بل	2076	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2439	false	2663978559035729592	44	300	222	1543	1543	300	النكاح مقارنا للطلاق قبل الدخول فيكون حاصلا قبل زوال الفراش فيثبت النسب يعني ان زوال الفراش بعد الطلاق قبل الدخول لا معه لان زواله اثره لا يقال مقتضاه ان تكون جاءت به لاقل من ستة اشهر من وقت النكاح اذ لا بد من كون مدة الحمل ستة اشهر وقد عينوا الثبوت نسبه ان لا يكون اكثر من ستة اشهر من النكاح ولا اقل لانا نقول انما لم يثبتوه في الاقل لان العلوق حينءذ من زوج اخر قبل النكاح واما في الزيادة فلاحتمال حدوثه بعد الطلاق وهو منتف هنا لانه لم يزد علي ما بعد الطلاق بما يسع وطءا بالفرض فيجب استثناء هذا القدر ويجب تقديره كذلك ولا يخفي ان نفيهم النسب فيما اذا جاءت به لاكثر من ستة اشهر في مدة يتصور ان يكون منه وهو سنتان ولا موجب للصرف عنه ينافي الاحتياط في اثباته واحتمال كونه حدث بعد الطلاق فيما اذا جاءت به لستة اشهر ويوم في غاية البعد فان العادة المستمرة كون الحمل اكثر منهما وربما تمضي دهور لم يسمع فيها ولادة لستة اشهر فكان الظاهر عدم حدوثه وحدوثه احتمال فاي احتياط في اثبات النسب اذا نفيناه لاحتمال ضعيف يقتضي نفيه وتركنا ظاهرا يقتضي ثبوته وليت شعري اي الاحتمالين ابعد الاحتمال الذي فرضوه لتصور العلوق منه ليثبتوا النسب وهو كونه تزوجها وهو يطءها وسمع كلامهما الناس وهما علي span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير تلك الحالة ثم وافق الانزال العقد او احتمال كون الح-مل اذا زاد علي ستة اشهر بيوم يكون من غيره ولاستبعاد هذا الفرض قال بعض المشايخ لا يحتاج الي هذا التكلف بل قيام الفراش كاف ولا يعتبر امكان الدخول بل-	2439	-2008034956363109394	1264	2501.0	1016	1323	95.54043579101562	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2076	true	9197662182475998848	250	300	1270	1545	1545	300	النكاح قاءم مقامه كما في تزويج المشرقي بمغربية والحق ان التصور شرط ولذا لو جاءت امراة الصبي بولد لا يثبت نسبه والتصور ثابت في المغربية لثبوت كرامات الاولياء والاستخدامات فيكون صاحب خطوة او جنيا واما لزوم المهر كاملا فلانه لثبوت النسب منه جعل واطءا حكما فعليه المهر وما قيل لا-	2076	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2440	false	7262994357648018073	0	50	0	275	1554	300	النكاح قاءم مقامه كما في تزو-ج المشرقي بمغربية والحق ان التصور شرط ولذا لو جاءت امراة الصبي بولد لا يثبت نسبه والتصور ثابت في المغربية لثبوت كرامات الاولياء والاستخدامات فيكون صاحب خطوة او جنيا واما لزوم المهر كاملا فلانه لثبوت النسب منه جعل واطءا حكما فعليه المهر وما قيل لا	2440	-2008034956363109394	274	538.0	225	276	99.27536010742188	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2077	true	-1699024598420404923	0	249	0	1280	1518	300	يلزم من ثبوت النسب منه وطءه لان الحبل قد يكون بادخال الماء الفرج دون جماع فنادر والوجه الظاهر هو المعتاد وفي النهاية وفي القياس وهو رواية ابي يوسف مهر ونصف اما النصف فللطلاق قبل الدخول واما المهر فللدخول انتهي وعبارة ابي يوسف في الامالي علي ما نقله الفقيه ابو الليث ينبغي في القياس ان يجب علي الزوج مهر ونصف لانه قد وقع الطلاق عليها فوجب نصف المهر ومهر اخر بالدخول قال الا ان ابا حنيفة استحسن وقال لا يجب الا مهر واحد لانا جعلناه بمنزلة الدخول من طريق الحكم فتاكد ذلك الصداق واشتبه وجوب الزيادة انتهي وهذه العبارة للمتامل لا توجب قوله بلزوم مهر ونصف بل ظاهرة في نفيه ذلك لان الاستحسان مقدم علي القياس فلا تسوغ الرواية عنه بذلك وانما اشتبه وجوب الزيادة لانها مبنية علي وقوع الطلاق قبل الدخول ولا يحكم بذلك والا لم يثبت النسب لان الوطء حينءذ في غير عصمة ولا عدة بل يحكم بانه مقارن له او للنكاح فاقل الامر كونه قبله او-لا مشتبه ذلك وضمير به في قوله فتاكد المهر به لثبوت النسب واعلم انه اذا كان الاصح في ثبوت هذا النسب امكان الدخول وتصوره ليس الا بما ذكر من تزوجها حال وطءها المبتدا به قبل التزويج وقد حكم فيه بمهر واحد في صريح الرواية يلزم كون ما ذكر مطلقا ومنسوبا وقدمناه في باب المهر من انه لو تزوجها في حال ما يطءها عليه مهران مهر بالزنا لسقوط الحد بالتزوج قبل تمامه ومهر بالنكاح لان هذا اكثر من الخلوة ولا يصير به محصنا مشكلا لمخالفته لصريح المذهب وايضا الفعل واحد وقد اتصف بشبهة	2077	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2440	false	7262994357648018073	50	300	275	1554	1554	300	يلزم من ثبوت النسب منه وطءه لان الحبل قد يكون بادخال الماء الفرج دون جماع فنادر والوجه الظاهر هو المعتاد وفي النهاية وفي القياس وهو رواية ابي يوسف مهر ونصف اما النصف فللطلاق قبل الدخول واما المهر فللدخول انتهي وعبارة ابي يوسف في الامالي علي ما نقله الفقيه ابو الليث ينبغي في القياس ان يجب علي الزوج مهر ونصف لانه قد وقع الطلاق عليها فوجب نصف المهر ومهر اخر بالدخول قال الا ان ابا حنيفة استحسن وقال لا يجب الا مهر واحد لانا جعلناه بمنزلة الدخول من طريق الحكم فتاكد ذلك الصداق واشتبه وجوب الزيادة انتهي وهذه العبارة للمتامل لا توجب قوله بلزوم مهر ونصف بل ظاهرة في نفيه ذلك لان الاستحسان مقدم علي القياس فلا تسوغ الرواية عنه بذلك وانما اشتبه وجوب الزيادة لانها مبنية علي وقوع الطلاق قبل الدخول ولا يحكم بذلك والا لم يثبت النسب لان الوطء حينءذ في غير عصمة ولا عدة بل يحكم بانه مقارن له او للنكاح فاقل الامر كونه قبله او لا مشتبه ذلك وضمير به في قوله فتاكد المهر به لثبوت النسب واعلم انه اذا كان الاصح في ثبوت هذا النسب امكان الدخول وتصوره ليس الا بما ذكر من تزوجها حال وطءها المبتدا به قبل التزو-ج وقد حكم فيه بمهر واحد في صريح الرواية يلزم كون ما ذكر مطلقا ومنسوبا وقدمناه في باب المهر من انه لو تزوجها في حال ما يطءها عليه مهران مهر بالزنا لسقوط الحد بالتزوج قبل تمامه ومهر بالنكاح لان هذا اكثر من الخلوة ولا يصير به محصنا مشكلا لمخالفته لصريح المذهب وايضا الفعل واحد وقد اتصف بشبهة-	2440	-2008034956363109394	1278	2541.0	1030	1281	99.76580810546875	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2077	true	-1699024598420404923	249	300	1280	1518	1518	300	الحل فيجب مهر واحد به بخلاف ما لو قال ان تزوجتها فهي طالق ونسي فتزوجها ووطءها حيث يجب مهر ونصف لان الطلاق قبل الوطء اما هنا الطلاق مع الوطء الحلال في فعل متحد فصار الفعل كله له شبهة الحل وقد وجب المهر فلا يجب غيره وفي شرح ابي اليسر قال ان-	2077	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2441	false	-6400318709791449173	0	51	0	239	1530	300	الحل فيجب مهر واحد به بخلاف ما لو قال ان تزوجتها فهي طالق ونسي فتزوجها ووطءها حيث يجب مهر ونصف لان الطلاق قبل الوطء اما هنا الطلاق مع الوطء الحلال في فعل متحد فصار الفعل كله له شبهة الحل وقد وجب المهر فلا يجب غيره وفي شرح ابي اليسر قال ان	2441	-2008034956363109394	238	471.0	188	239	99.58158874511719	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2078	true	8527296931727328285	0	169	0	855	1524	300	تزوجتها فهي طالق ثلاثا فتزوجتها ودخل بها ينبغي ان لا يجب عليهما الحد ويجب مهر المثل وقالوا يجب عليهما قال قد كنت افتيت بالوجوب علي الحالف وهو الظاهر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ من مذهب اصحابنا ومن مال اليه لم يكن مخطءا ولو جاءت بولد ورثه منصوص عن اصحابنا وان حرمت عليه بالثلاث فلم يبق بنكاح ولا عدة ولكن لما كان فصلا مجتهدا فيه لم ينقطع النسب قوله ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية اذا جاءت به لسنتين او اكثر ولو عشرين سنة او اكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها فان اقرت بانقضاءها والمدة تحتمله بان تكون ستين يوما علي قول ابي حنيفة وتسعة وثلاثين يوما علي قولهما ثم جاءت بولد لا يثبت نسبه الا اذا جاءت به لاقل من ستة اشهر من وقت الاقرار فانه يثبت نسبه للتيقن بقيام الحمل وقت الاقرار فيظهر كذبها وكذا هذا في المطلقة الباءنة والمتوفي عنها زوجها اذا ادعت بعد اربعة اشهر وعشر انقضاءها ثم جاءت بولد لتمام ستة اشهر لا يثبت نسبه من الميت وان جاءت به لاقل منها ثبت نسبه منه اما ثبوت نسب ولد الرجعية اذا	2078	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2441	false	-6400318709791449173	51	300	239	1530	1530	300	تزوجتها فهي طالق ثلاثا فتزوج-ها ودخل بها ينبغي ان لا يجب عليهما الحد ويجب مهر المثل وقالوا يجب عليهما قال قد كنت افتيت بالوجوب علي الحالف وهو الظاهر span classmatnويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية اذا جاءت به لسنتين او اكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها لاحتمال العلوق في حالة العدة لجواز انها تكون ممتدة الطهر وان جاءت به لاقل من سنتين بانت من زوجها بانقضاء العدة وثبت نسبه لوجود العلوق في النكاح او في العدة فلا يصير مراجعا لانه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعده فلا يصير مراجعا بالشك وان جاءت به لاكثر من سنتين كانت رجعة لان العلوق بعد الطلاق والظاهر انه spanspan classmatnhr span فتح القدير من مذهب اصحابنا ومن مال اليه لم يكن مخطءا ولو جاءت بولد ورثه منصوص عن اصحابنا وان حرمت عليه بالثلاث فلم يبق بنكاح ولا عدة ولكن لما كان فصلا مجتهدا فيه لم ينقطع النسب قوله ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية اذا جاءت به لسنتين او اكثر ولو عشرين سنة او اكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها فان اقرت بانقضاءها والمدة تحتمله بان تكون ستين يوما علي قول ابي حنيفة وتسعة وثلاثين يوما علي قولهما ثم جاءت بولد لا يثبت نسبه الا اذا جاءت به لاقل من ستة اشهر من وقت الاقرار فانه يثبت نسبه للتيقن بقيام الحمل وقت الاقرار فيظهر كذبها وكذا هذا في المطلقة الباءنة والمتوفي عنها زوجها اذا ادعت بعد اربعة اشهر وعشر انقضاءها ثم جاءت بولد لتمام ستة اشهر لا يثبت نسبه من الميت وان جاءت به لاقل منها ثبت نسبه منه اما ثبوت نسب ولد الرجعية اذا-	2441	-2008034956363109394	853	1687.0	685	1293	65.97061157226562	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2078	true	8527296931727328285	169	300	855	1524	1524	300	جاءت به لاقل من سنتين فظاهر واما ثبوته اذا جاءت به لاكثر منهما فلاحتمال العلوق في عدة الرجعي لانتفاء الحكم بزناها او بوطءها بشبهة لجواز كونها ممتدة الطهر بان امتد الي ما قبل سنتين من مجيءها به او اقل ثم وطءها فحبلت وعن هذا حكمنا بانها اذا جاءت به لاكثر من سنتين تكون زوجة بالرجعة الكاءنة بالوطء في العدة للمطلقة الرجعية بخلاف ما اذا جاءت به لاقل من سنتين لا تثبت رجعتها فان العلوق يحتمل انه كان في العصمة كما يحتمل انه كان في العدة واحالة الحادث الي اقرب الاوقات اذا لم يعارضه ظاهر اخر والظاهر الوطء في العصمة لا العدة لانه هو المعتاد وما قضت به العادة ارجح من اضافة الحادث الي الزمن القريب مع ما فيه من مخالفة السنة في الرجعة ومخالفة العادة ايضا فيها اذ معتاد الناس في-	2078	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2442	false	-4864544594017961019	0	131	0	670	1573	300	جاءت به لاقل من سنتين فظاهر واما ثبوته اذا جاءت به لاكثر منهما فلاحتمال العلوق في عدة الرجعي لانتفاء الحكم بزناها او بوطءها بشبهة لجواز كونها ممتدة الطهر بان امتد الي ما قبل سنتين من مجيءها به او اقل ثم وطءها فحبلت وعن هذا حكمنا بانها اذا جاءت به لاكثر من سنتين تكون زوجة بالرجعة الكاءنة بالوطء في العدة للمطلقة الرجعية بخلاف ما اذا جاءت به لاقل من سنتين لا تثبت رجعتها فان العلوق يحتمل انه كان في العصمة كما يحتمل انه كان في العدة واحالة الحادث الي اقرب الاوقات اذا لم يعارضه ظاهر اخر والظاهر الوطء في العصمة لا العدة لانه هو المعتاد وما قضت به العادة ارجح من اضافة الحادث الي الزمن القريب مع ما فيه من مخالفة السنة في الرجعة ومخالفة العادة ايضا فيها اذ معتاد الناس في	2442	-2008034956363109394	669	1333.0	539	670	99.85074615478516	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2079	true	-8298880836588302154	0	104	0	546	1544	300	الرجعة ان يراجعوا باللفظ فان قيل هنا احتمال اخر وهو كونها ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تزوجت وجاءت به من الزوج الاخر قلنا الفرض انها لم تكن اقرت بانقضاء العدة وما لم تقر بذلك وما لم يظهر تزوجها فالظاهر انها في العدة ولان فيه انشاء نكاح وابقاء الاول اسهل واخف قوله والمبتوتة يثبت نسب ولدها اذا جاءت به لاقل من سنتين لانه يجوز كون الحمل كان قبل الطلاق فيثبت النسب وان جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت نسبه لتيقن العلوق بعد البينونة ووطءه بعد البينونة حرام قيل ان هذه الرواية مخالفة لرواية الايضاح وشرح الطحاوي والاقطع والرواية التي تجء بعد هذا في الكتاب ايضا وهي قوله	2079	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2442	false	-4864544594017961019	131	300	670	1573	1573	300	الرجعة ان يراجعوا باللفظ فان قيل هنا احتمال اخر وهو كونها span classmatnمنه لانتفاء الزنا منها فيصير بالوطء مراجعا والمبتوتة يثبت نسب ولدها اذا جاءت به لاقل من سنتين لانه يحتمل ان يكون الولد قاءما وقت الطلاق فلا يتيقن بزوال الفراش قبل العلوق فيثبت النسب احتياطا فان جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت لان الحمل حادث بعد الطلاق فلا يكون منه لان وطاها حرام قال الا ان يدعيه spanspan classmatnhr span فتح القدير تزوجت وجاءت به من الزوج الاخر قلنا الفرض انها لم تكن اقرت بانقضاء العدة وما لم تقر بذلك وما لم يظهر تزوجها فالظاهر انها في العدة ولان فيه انشاء نكاح وابقاء الاول اسهل واخف قوله والمبتوتة يثبت نسب ولدها اذا جاءت به لاقل من سنتين لانه يجوز كون الحمل كان قبل الطلاق فيثبت النسب وان جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت نسبه لتيقن العلوق بعد البينونة ووطءه بعد البينونة حرام قيل ان هذه الرواية مخالفة لرواية الايضاح وشرح الطحاوي والاقطع والرواية التي تجء بعد هذا في الكتاب ايضا وهي قوله-	2442	-2008034956363109394	545	1073.0	442	904	60.2876091003418	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2079	true	-8298880836588302154	104	300	546	1544	1544	300	واكثر مدة الحمل سنتان فان فيها الحقت السنتان باقل من السنتين حتي انهم اثبتوا النسب اذا جاءت به لتمام سنتين وان لفظ الحديث يءيد صحة تلك الروايات فاما قوله ان لفظ الحديث الي اخره فليس بصحيح لان حاصله انه لا يمكث الولد في البطن اكثر من سنتين وهذا لا يقتضي انها اذا جاءت به لتمام سنتين من الطلاق ان يثبت نسبه الا اذا كان العلوق حال قيام الفراش والوجه ان يحمل علي تقرير قاضي-خان المتقدم من انه يجعل العلوق في حال الطلاق لانه حينءذ قبل زوال الفراش قوله الا ان يدعيه استثناء من قوله لم يثبت نسبه وهو مفرغ للمتعلق اي لم يثبت في حال من الاحوال الا في الحال التي هي دعواه لانه التزمه وله وجه وهو كونه وطءها بشبهة في العدة وهل يشترط تصديق المراة في -روايتان والاوجه انه لا يشترط لانه ممكن منه وقد ادعاه ولا معارض ولهذا لم يذكر الاشتراط في رواية الامام السرخسي في المبسوط والبيهقي في الشامل وذلك ظاهر في ضعفها وغرابتها واعترض بان هذه مناقضة لما في كتاب الحدود من ان النسب لا يثبت من المبانة بالوطء في العدة ونص في التبيين ان المبتوتة بالثلاث اذا وطءها الزوج بشبهة كانت شبهة الفعل وفيها لا يثبت النسب وان ادعاه نص-	2079	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2443	false	1395483375153571443	0	197	0	1001	1579	300	واكثر مدة الحمل سنتان فان فيها الحقت السنتان باقل من السنتين حتي انهم اثبتوا النسب اذا جاءت به لتمام سنتين وان لفظ الحديث يءيد صحة تلك الروايات فاما قوله ان لفظ الحديث الي اخره فليس بصحيح لان حاصله انه لا يمكث الولد في البطن اكثر من سنتين وهذا لا يقتضي انها اذا جاءت به لتمام سنتين من الطلاق ان يثبت نسبه الا اذا كان العلوق حال قيام الفراش والوجه ان يحمل علي تقرير قاضي خان المتقدم من انه يجعل العلوق في حال الطلاق لانه حينءذ قبل زوال الفراش قوله الا ان يدعيه استثناء من قوله لم يثبت نسبه وهو مفرغ للمتعلق اي لم يثبت في حال من الاحوال الا في الحال التي هي دعواه لانه التزمه وله وجه وهو كونه وطءها بشبهة في العدة وهل يشترط تصديق المراة فيه روايتان والاوجه انه لا يشترط لانه ممكن منه وقد ادعاه ولا معارض ولهذا لم يذكر الاشتراط في رواية الامام السرخسي في المبسوط والبيهقي في الشامل وذلك ظاهر في ضعفها وغرابتها واعترض بان هذه مناقضة لما في كتاب الحدود من ان النسب لا يثبت من المبانة بالوطء في العدة ونص في التبيين ان المبتوتة بالثلاث اذا وطءها الزوج بشبهة كانت شبهة الفعل وفيها لا يثبت النسب وان ادعاه نص	2443	-2008034956363109394	997	1981.0	803	1001	99.60040283203125	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2080	true	-1577525958707296884	0	63	0	353	1557	300	عليه في كتاب الحدود واجيب بحمل المذكور هناك علي المطلقة ثلاثا والمطلقة علي مال وبحمل المذكور هنا علي المبتوتة بالكنايات فيندفع التناقض وليس بشء لان المراد من المذكور هناك اذا لم يدع شبهة والمذكور هنا محمول علي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كونه وط-ا بشبهة والمعتدة عن ثلاث لا تكون ابعد من الاجنبية بالكلية والنسب يثبت بوطءها بشبهة فكيف بالمعتدة فيجب الجمع مثلا بان يقال ينبغي ان يصرح	2080	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2443	false	1395483375153571443	197	300	1001	1579	1579	300	عليه في كتاب الحدود واجيب بحمل المذكور هناك علي المطلقة ثلاثا والمطلقة علي مال وبحمل المذكور هنا علي المبتوتة بالكنايات فيندفع التناقض وليس بشء لان المراد من المذكور هناك اذا لم يدع شبهة والمذكور هنا محمول علي span classmatnلانه التزمه وله وجه بان وطءها بشبهة في العدة فان كانت المبتوتة صغيرة يجامع مثلها فجاءت بولد لتسعة اشهر لم يلزمه حتي تاتي به لاقل من تسعة اشهر عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله spanspan classmatnhr span فتح القدير كونه وطءا بشبهة والمعتدة عن ثلاث لا تكون ابعد من الاجنبية بالكلية والنسب يثبت بوطءها بشبهة فكيف بالمعتدة فيجب الجمع مثلا بان يقال ينبغي ان يصرح-	2443	-2008034956363109394	352	682.0	290	579	60.794471740722656	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2080	true	-1577525958707296884	63	289	353	1499	1557	300	بدعوي الشبهة المقبولة غير مجرد شبهة الفعل لان المذكور في الحدود عدم ثبوت النسب اذا وطء المطلقة ثلاثا والباءنة بالطلاق علي مال فجعل هذا حكم وطء المطلقة ثلاثا اذا جاءت به مطلقا فيثبت عنده فيجب ان لا ينتقل عنه الا اذا ادعي الشبهة التي هي غير مجرد ظن الحل والمذكور في الكتاب لم يشترط ذلك بل افاد ثبوت نسبه بمجرد دعواه غير ان توجيه ذلك امكان صحته بكون الوطء بشبهة والوجه انه لا يشترط غير دعواه لانه لم يشترط في الكتاب سواه ثم يحمل علي ثبوت الشبهة التي هي غير مجرد ظن الحل ثم اذا لم يثبت نسبه فيما اذا جاءت به لاكثر من سنتين يحكم بانقضاء عدتها قبل ولادتها بستة اشهر عند ابي حنيفة ومحمد وهو رواية بشر عن ابي يوسف فيجب ان ترد نفقته بستة اشهر وقال ابو يوسف لا تنقضي الا بوضع الحمل وقد ذكرناه ولا يلزمها رد شء لهما ان الولد من غيره والظاهر انه من نكاح صحيح دون الزنا والوطء بشبهة واقل مدة الحمل ستة اشهر وحكمنا بانقضاء العدة من ذلك الوقت وحينءذ اخذت مالا تستحقه لانها منقضية العدة فترده وابو يوسف يقول هي في العدة ولذا لا تتزوج بغيره قبل وضعه فكانها وطءت بشبهة ولو جاءت المبتوتة بولدين احدهما لاقل من سنتين والاخر لاكثر من سنتين ثبت نسبهما عند ابي حنيفة وابي يوسف اعتبراه بمن باع جارية فجاءت بولدين احدهما لاقل من ستة اشهر والاخر لاكثر من سنتين --------ثبت نسبهما	2080	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2444	false	-410033393860442425	0	226	0	1154	1539	300	بدعوي الشبهة المقبولة غير مجرد شبهة الفعل لان المذكور في الحدود عدم ثبوت النسب اذا وطء المطلقة ثلاثا والباءنة بالطلاق علي مال فجعل هذا حكم وطء المطلقة ثلاثا اذا جاءت به مطلقا فيثبت عنده فيجب ان لا ينتقل عنه الا اذا ادعي الشبهة التي هي غير مجرد ظن الحل والمذكور في الكتاب لم يشترط ذلك بل افاد ثبوت نسبه بمجرد دعواه غير ان توجيه ذلك امكان صحته بكون الوطء بشبهة والوجه انه لا يشترط غير دعواه لانه لم يشترط في الكتاب سواه ثم يحمل علي ثبوت الشبهة التي هي غير مجرد ظن الحل ثم اذا لم يثبت نسبه فيما اذا جاءت به لاكثر من سنتين يحكم بانقضاء عدتها قبل ولادتها بستة اشهر عند ابي حنيفة ومحمد وهو رواية بشر عن ابي يوسف فيجب ان ترد نفقته بستة اشهر وقال ابو يوسف لا تنقضي الا بوضع الحمل وقد ذكرناه ولا يلزمها رد شء لهما ان الولد من غيره والظاهر انه من نكاح صحيح دون الزنا والوطء بشبهة واقل مدة الحمل ستة اشهر فحكمنا بانقضاء العدة من ذلك الوقت وحينءذ اخذت مالا تستحقه لانها منقضية العدة فترده وابو يوسف يقول هي في العدة ولذا لا تتزوج بغيره قبل وضعه فكانها وطءت بشبهة ولو جاءت المبتوتة بولدين احدهما لاقل من سنتين والاخر لاكثر من سنتين ثبت نسبهما عند ابي حنيفة وابي يوسف اعتبراه بمن باع جارية فجاءت بولدين احدهما لاقل من ستة اشهر والاخر لاكثر فادعاهما الباءع يثبت نسبهما	2444	-2008034956363109394	1137	2256.5	912	1154	98.52686309814453	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2081	true	7062587325641102751	0	85	0	452	1523	300	احدهما لاقل من ستة اشهر والاخر لاكثر فادعاهما الباءع يثبت نسبهما وينقض البيع وعند محمد لا يثبت لان الثاني من علوق حادث بعد الابانة فيتبعه الاول لانهما توءمان قيل هو الصواب وليس ولد الجارية نظيره لان الولد الثاني يجوز كونه حدث علي ملك الباءع قبل بيعه بخلاف الولد الثاني في المبتوتة ولو خرج بعضه لاقل من سنتين وباقيه لاكثر من السنتين لا يلزمه حتي يكون الخارج لاقل من سنتين نصف بدنه او يخرج من قبل الرجلين اكثر البدن لاقل والباقي لاكثره ذكره محمد وفي شرح	2081	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2444	false	-410033393860442425	215	300	1089	1539	1539	300	احدهما لاقل من ستة اشهر والاخر لاكثر فادعاهما الباءع يثبت نسبهما وينقض البيع وعند محمد لا يثبت لان الثاني من علوق حادث بعد الابانة فيتبعه الاول لانهما توامان قيل هو الصواب وليس ولد الجارية نظيره لان الولد الثاني يجوز كونه حدث علي ملك الباءع قبل بيعه بخلاف الولد الثاني في المبتوتة ولو خرج بعضه لاقل من سنتين وباقيه لاكثر من السنتين لا يلزمه حتي يكون الخارج لاقل من سنتين نصف بدنه او يخرج من قبل الرجلين اكثر البدن لاقل والباقي لاكثر- ذكره محمد وفي شرح-	2444	-2008034956363109394	449	887.0	365	452	99.3362808227539	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2081	true	7062587325641102751	85	300	452	1523	1523	300	التكملة تزوج امة ودخل بها ثم طلقها واحدة يلزمه ولدها ان جاءت به لاقل من ستة اشهر ولا يلزمه ان جاءت به لستة اشهر فصاعدا لانه ولد النكاح في الاول وفي الثاني يضاف الي ملك اليمين لان وطاها حلال ولا يلزمه الا بالدعوة ولا فرق بين ان تكون الطلقة باءنة او رجعية وان طلقها ثنتين ثبت نسبه الي سنتين لان وطاها لا يحل بملك اليمين فكان الولد من النكاح ولا يخفي ان معني المسالة طلقها ثم ملكها وان لا يتصور وطءها بملك اليمين واعلم ان ثبوت النسب فيما ذكر من ولد المطلقة الرجعية والباءنة مقيد باحد امور ان يكون هناك اما شهادة بالولادة او اعتراف من الزوج بالحبل او حبل ظاهر كما سيجء عن قريب قوله فان كانت المبتوتة صغيرة يجامع مثلها الخ قيل هو مستدرك لان الحبل دليل انه يجامع مثلها ومنعه ليس بشء لانه ان كان باع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تبار ان الحبل يكون بلا جماع فلا شك انه لا يكون الا بالبلوغ وبعيد ان لا تحتمل البالغة الجماع وحاصل المسالة ان الصغيرة اذا طلقت فاما قبل الدخول او بعده فان كان قبله فجاءت بولد لاقل من ستة اشهر ثبت نسبه للتيقن بقيامه قبل الطلاق وان جاءت به لاكثر من ستة اشهر لا يثبت لان الفرض ان لا عدة عليها وما جاءت به لا يستلزم كونه قبل الطلاق لتلزم العدة بناء علي الحكم بالدخول للحكم بالعلوق قبل-	2081	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2445	false	2304789112726699882	0	266	0	1378	1537	300	التكملة تزوج امة ودخل بها ثم طلقها واحدة يلزمه ولدها ان جاءت به لاقل من ستة اشهر ولا يلزمه ان جاءت به لستة اشهر فصاعدا لانه ولد النكاح في الاول وفي الثاني يضاف الي ملك اليمين لان وطاها حلال ولا يلزمه الا بالدعوة ولا فرق بين ان تكون الطلقة باءنة او رجعية وان طلقها ثنتين ثبت نسبه الي سنتين لان وطاها لا يحل بملك اليمين فكان الولد من النكاح ولا يخفي ان معني المسالة طلقها ثم ملكها وان لا يتصور وطءها بملك اليمين واعلم ان ثبوت النسب فيما ذكر من ولد المطلقة الرجعية والباءنة مقيد باحد امور ان يكون هناك اما شهادة بالولادة او اعتراف من الزوج بالحبل او حبل ظاهر كما سيجء عن قريب قوله فان كانت المبتوتة صغيرة يجامع مثلها الخ قيل هو مستدرك لان الحبل دليل انه يجامع مثلها ومنعه ليس بشء لانه ان كان باعتبار span classmatnوقال ابو يوسف يثبت النسب منه الي سنتين لانها معتدة يحتمل ان تكون حاملا ولم تقر بانقضاء العدة فاشبهت الكبيرة ولهما ان لانقضاء عدتها جهة متعينة وهو الاشهر فبمضيها يحكم الشرع بالانقضاء وهو في الدلالة فوق اقرارها لانه لا يحتمل الخلاف والاقرار يحتمله وان كانت spanspan classmatnhr span فتح القدير ان الحبل يكون بلا جماع فلا شك انه لا يكون الا بالبلوغ وبعيد ان لا تحتمل البالغة الجماع وحاصل المسالة ان الصغيرة اذا طلقت فاما قبل الدخول او بعده فان كان قبله فجاءت بولد لاقل من ستة اشهر ثبت نسبه للتيقن بقيامه قبل الطلاق وان جاءت به لاكثر من ستة اشهر لا يثبت لان الفرض ان لا عدة عليها وما جاءت به لا يستلزم كونه قبل الطلاق لتلزم العدة بناء علي الحكم بالدخول للحكم بالعلوق قبل	2445	-2008034956363109394	1068	2128.0	854	1378	77.50363159179688	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2082	true	5969575167713708421	0	34	0	160	1525	300	الطلاق وان طلقها بعد الدخول فاما ان امرت بانقضاء العدة بعد ثلاثة اشهر او لم تقر فان اقرت ثم جاءت بولد لاقل من ستة اشهر من وقت الاقرار ثبت نسبه وان جاءت به لستة	2082	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2445	false	2304789112726699882	266	300	1378	1537	1537	300	الطلاق وان طلقها بعد الدخول فاما ان اقرت بانقضاء العدة بعد ثلاثة اشهر او لم تقر فان اقرت ثم جاءت بولد لاقل من ستة اشهر من وقت الاقرار ثبت نسبه وان جاءت به لستة-	2445	-2008034956363109394	158	310.0	125	160	98.75	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2082	true	5969575167713708421	34	168	160	832	1525	300	اشهر او اكثر لم يثبت النسب لانقضاء العدة باقرارها وما جاءت به لا يلزم كونه قبلها ليتيقن بكذبها وان لم تقر بانقضاءها ولم تدع حبلا فعند ابي حنيفة ومحمد ان جاءت به لاقل من تسعة اشهر من وقت ا لطلاق ثبت نسبه والا فلا وعند ابي يوسف يثبت الي سنتين في الطلاق الباءن والي سبعة وعشرين شهرا في الرجعي لاحتمال انه وطءها في اخر عدتها الثلاثة ا--شهر فعلقت سنتين وان كانت ادعت حبلا فهي كالكبيرة من حيث انها لا يقتصر انقضاء عدتها علي اقل من تسعة اشهر لا مطلقا فان الكبيرة يثبت نسب ولدها في الطلاق الرجعي لاكثر من سنتين وان طال الي سن الاياس لجواز امتداد طهرها ووطءه اياها في اخر الطهر وجه قول ابي يوسف انها يحتمل كونها حاملا لفرض انها في سن يجوز فيه بلوغها لانه فرض المسالة ولم تقر بانقضاء	2082	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2446	false	-5888235738192839351	0	133	0	673	1588	300	اشهر او اكثر لم يثبت النسب لانقضاء العدة باقرارها وما جاءت به لا يلزم كونه قبلها ليتيقن بكذبها وان لم تقر بانقضاءها ولم تدع حبلا فعند ابي حنيفة ومحمد ان جاءت به لاقل من تسعة اشهر من وقت الط-لاق ثبت نسبه والا فلا وعند ابي يوسف يثبت الي سنتين في الطلاق الباءن والي سبعة وعشرين شهرا في الرجعي لاحتمال انه وطءها في اخر عدتها الثلاثة الاشهر فعلقت سنتين وان كانت ادعت حبلا فهي كالكبيرة من حيث انها لا يقتصر انقضاء عدتها علي اقل من تسعة اشهر لا مطلقا فان الكبيرة يثبت نسب ولدها في الطلاق الرجعي لاكثر من سنتين وان طال الي سن الاياس لجواز امتداد طهرها ووطءه اياها في اخر الطهر وجه قول ابي يوسف انها يحتمل كونها حاملا لفرض انها في سن يجوز فيه بلوغها لانه فرض المسالة ولم تقر بانقضاء	2446	-2008034956363109394	669	1331.5	536	674	99.25816345214844	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2082	true	5969575167713708421	185	300	923	1525	1525	300	ان قياس ما قدمه في الكبيرة المبتوتة من انها اذا جاءت به لتمام سنتين لا يثبت ان يقول الي اقل من سنتين هنا وجه قولهما وهو الفرق ان لانقضاء عدة الصغيرة جهة واحدة في الشرع فبمضيها يحكم الشرع بالانقضاء وهو في الدلالة فوق اقرارها بالانقضاء لانه لا يحتمل الخلف وعدم المطابقة بخلاف اقرارها فغاية الامر ان يجعل انقضاءها بمنزلة اقرارها ولو اقرت بالانقضاء بعد الاشهر الثلاثة ثم جاءت به لاكثر من ستة اشهر او لستة اشهر لا يثبت فكذلك هنا فلزم ان لا يثبت حتي تاتي به لاقل من تسعة اشهر اما اذا كانت الصغيرة ادعت الحبل في العدة فالجواب فيها كالكبيرة لان باقرارها بالحبل حكم ببلوغها قوله وثبت نسب ولد المتوفي عنها ما بين-	2082	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2447	false	-6753521321901588416	0	115	0	603	1554	300	ان قياس ما قدمه في الكبيرة المبتوتة من انها اذا جاءت به لتمام سنتين لا يثبت ان يقول الي اقل من سنتين هنا وجه قولهما وهو الفرق ان لانقضاء عدة الصغيرة جهة واحدة في الشرع فبمضيها يحكم الشرع بالانقضاء وهو في الدلالة فوق اقرارها بالانقضاء لانه لا يحتمل الخلف وعدم المطابقة بخلاف اقرارها فغاية الامر ان يجعل انقضاءها بمنزلة اقرارها ولو اقرت بالانقضاء بعد الاشهر الثلاثة ثم جاءت به لاكثر من ستة اشهر او لستة اشهر لا يثبت فكذلك هنا فلزم ان لا يثبت حتي تاتي به لاقل من تسعة اشهر اما اذا كانت الصغيرة ادعت الحبل في العدة فالجواب فيها كالكبيرة لان باقرارها بالحبل حكم ببلوغها قوله وثبت نسب ولد المتوفي عنها ما بين	2447	-2008034956363109394	602	1199.0	488	603	99.83415985107422	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2083	true	4855491202713470789	1	170	5	852	1537	300	زوجها وبين سن--تين وقال زفر اذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لاقل من ستة اشهر ثبت نسبه ولستة اشهر لا يثبت فوجهه كوجههما في الصغيرة وهو ان لعدتها جهة واحدة هي انقضاء اربعة اشهر وعشر فاذا لم تقر قبلها بالحبل فقد حكم الشرع---- بانقضاءها بها فاذا جاءت بالولد بعدها لتمام ستة اشهر او اكثر لا يثبت نسبه بخلاف ما اذا جاءت به لاقل علي ما عرف ويمنع تعين ال-------------------------------------------------------------------------------جهة الواحدة في حقها بل لها كل من الجهتين بخلاف الصغيرة لان الاصل فيها عدم الحبل فتستمر ما لم تعترف بالحبل قوله واذا اعترفت ظاهر وتقدمت غير مرة وانما لم يثبت اذا اتت به لاكثر من ستة اشهر من وقت الاقرار وان كانت المدة تحتمل كون الحمل من الزوج لانهن امينات شرعا في اخبارهن عن عدتهن فاذا اخبرن لزم الي ان يتحقق الخلاف قطعا وقوله وهذا اللفظ يتناول باطلاقه كل معتدة لعدم التفضيل في المعتدة عن طلاق ووفاة ومما يشمل ايضا الايسة اذا ولدت بعد الرجعي او الباءن فهي كذوات الاقراء يثبت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نسب ما تاتي به الي اقل من سنتين	2083	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2446	false	-5888235738192839351	187	299	979	1583	1588	300	------وبين السنتين وقال زفر اذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة ل-------ستة اش--------------------هر لا يثبت النسب لان-------------------------------------------------------------------------------------------------- الشرع حكم بانقضاء عدتها بالشهور ل---------------------------------------------------------------------------------------------تعين الجهة فصار كما اذا اقرت بالانقضاء كما بينا في الصغيرة الا انا نقول لانقضاء عدتها جهة اخري وهو وضع الحمل بخ------------------لاف الصغيرة لان الاصل فيها عدم الحمل ليست بمحل قبل البلوغ وفيه شك-- واذا اعترف---------------------------------------------------------------------------------------ت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المعتد------------------------------------------------------------------------------------------ة بانقضاء عدتها ثم جاءت بالولد لاقل من ستة اشهر يثبت نسبه لانه ظهر كذبها بيقين فبطل الاقرار وان جاءت به لستة اشهر لم يثبت لانا لم نعلم ببطلان الاقرار لاحتمال الحدوث بعده spanspan classmatnhr span فتح القدير عدتها فاشبهت الكبيرة في احتمال حدوث العلوق ساعة فساعة فيثبت نسب ما تاتي به الي------- سنتين	2446	-2008034956363109394	188	21.0	147	1198	15.692821502685547	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2083	true	4855491202713470789	0	106	0	524	1537	300	وفاة زوجها وبين سنتين وقال زفر اذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لاقل من ستة اشهر ثبت نسبه ولستة اشهر لا يثبت فوجهه كوجههما في الصغيرة وهو ان لعدتها جهة واحدة هي انقضاء اربعة اشهر وعشر فاذا لم تقر قبلها بالحبل فقد حكم الشرع بانقضاءها بها فاذا جاءت بالولد بعدها لتمام ستة اشهر او اكثر لا يثبت نسبه بخلاف ما اذا جاءت به لاقل علي ما عرف ويمنع تعين الجهة الواحدة في حقها بل لها كل من الجهتين بخلاف الصغيرة لان الاصل فيها عدم الحبل فتستمر ما لم تعترف بالحبل قوله واذا اعترفت ظاهر وتقدمت غير مرة وانما لم يثبت اذا اتت به لاكثر من	2083	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2447	false	-6753521321901588416	115	221	603	1127	1554	300	وفاة زوجها وبين سنتين وقال زفر اذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لاقل من ستة اشهر ثبت نسبه ولستة اشهر لا يثبت فوجهه كوجههما في الصغيرة وهو ان لعدتها جهة واحدة هي انقضاء اربعة اشهر وعشر فاذا لم تقر قبلها بالحبل فقد حكم الشرع بانقضاءها بها فاذا جاءت بالولد بعدها لتمام ستة اشهر او اكثر لا يثبت نسبه بخلاف ما اذا جاءت به لاقل علي ما عرف ويمنع تعين الجهة الواحدة في حقها بل لها كل من الجهتين بخلاف الصغيرة لان الاصل فيها عدم الحبل فتستمر ما لم تعترف بالحبل قوله واذا اعترفت ظاهر وتقدمت غير مرة وانما لم يثبت اذا اتت به لاكثر من	2447	-2008034956363109394	524	1048.0	418	524	100.0	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2083	true	4855491202713470789	124	300	617	1537	1537	300	عن عدتهن فاذا اخبرن لزم الي ان يتحقق الخلاف قطعا وقوله وهذا اللفظ يتناول باطلاقه كل معتدة لعدم التفضيل في المعتدة عن طلاق ووفاة ومما يشمل ايضا الايسة اذا ولدت بعد الرجعي او الباءن فهي كذوات الاقراء يثبت نسب ما تاتي به الي اقل من سنتين في الباءن واكثر منها في الرجعي ما لم تقر بانقضاء العدة فان اقرت بانقضاءها مفسرا بثلاثة اشهر او مطلقا في مدة تصلح لثلاثة اقراء ثم ولدت لاقل من ستة اشهر من وقت الاقرار ثبت النسب والا فلا لان مطلق اقرارها يحمل علي الاقراء لما بطل الياس هذا والمنصوص عليه في فتاوي قاضيح-ان ان الايسة تعتد بالاشهر واذا ولدت يثبت نسب ولدها في الطلاق الي سنتين سواء اقرت بانقضاء العدة او لم تقر وكذا نقل عن المرغيناني قوله واذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند ابي حنيفة الا ان يشهد بولادتها رجلان او رجل وامراتان او يعلم اعتراف من الزوج بالولادة او يكون الحبل ظاهرا فيثبت النسب بلا شهادة واطلاق المصنف يشمل المعتدة عن وفاة وعن طلاق باءن او رجعي فيوافق تصريح قاضيح-ان وفخر الاسلام بجريان الخلاف في الرجعي وشمس-	2083	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2448	false	2043604123229997927	0	177	0	920	1570	300	عن عدتهن فاذا اخبرن لزم الي ان يتحقق الخلاف قطعا وقوله وهذا اللفظ يتناول باطلاقه كل معتدة لعدم التفصيل في المعتدة عن طلاق ووفاة ومما يشمل ايضا الايسة اذا ولدت بعد الرجعي او الباءن فهي كذوات الاقراء يثبت نسب ما تاتي به الي اقل من سنتين في الباءن واكثر منها في الرجعي ما لم تقر بانقضاء العدة فان اقرت بانقضاءها مفسرا بثلاثة اشهر ---مطلقا في مدة تصلح لثلاثة اقراء ثم ولدت لاقل من ستة اشهر من وقت الاقرار ثبت النسب والا فلا لان مطلق اقرارها يحمل علي الاقراء لما بطل الياس هذا والمنصوص عليه في فتاوي قاضي خان ان الايسة تعتد بالاشهر واذا ولدت يثبت نسب ولدها في الطلاق الي سنتين سواء اقرت بانقضاء العدة او لم تقر وكذا نقل عن المرغيناني قوله واذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند ابي حنيفة الا ان يشهد بولادتها رجلان او رجل وامراتان او يعلم اعتراف من الزوج بالولادة او يكون الحبل ظاهرا فيثبت النسب بلا شهادة واطلاق المصنف يشمل المعتدة عن وفاة وعن طلاق باءن او رجعي فيوافق تصريح قاضي خان وفخر الاسلام بجريان الخلاف في الرجعي وشمس	2448	-2008034956363109394	914	1804.0	740	923	99.02491760253906	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2084	true	-8565422921711451742	0	123	0	651	1617	300	الاءمة قيد صورة المسءلة بان يكون الطلاق باءنا فقال لو ان رجلا طلق امراته ثلاثا او تطليقا باءنا ثم جاءت بولد بعد الطلاق لسنتين او اقل وشهدت امراة علي الولادة والزوج ينكر الولادة والحبل لم يلزمه النسب في قول ابي حنيفة ما لم يشهد به رجلان او رجل وامراتان ونحوه فعل صاحب المختلف حيث قال شهادة القابلة علي الولادة لا تقبل الا بمءيد الي قوله حتي ان المعتدة عن وفاة اذا كذبها الورثة في الولادة وفي الطلاق الباءن اذا كذبها الزوج الي اخر ما ذكره واتفقوا علي قيد انكار الزوج وكذا لو وقع انكار الولادة والحبل من الورثة فعندهما يثبت بشهادة امراة حرة عدلة ويرث بذلك ويشترط لفظة الشهادة علي قولهما عند مشايخ خراسان لانها موجبة حقا علي الغير ولا يشترط عند العراقيين	2084	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2448	false	2043604123229997927	177	300	920	1570	1570	300	الاءمة قيد صورة المسالة بان يكون الطلاق باءنا فقال لو ان رجلا طلق امراته ثلاثا او تطليقا باءنا ثم جاءت بولد بعد الطلاق لسنتين او اقل وشهدت امراة علي الولادة والزوج ينكر الولادة والحبل لم يلزمه النسب في قول ابي حنيفة ما لم يشهد به رجلان او رجل وامراتان ونحوه فعل صاحب المختلف حيث قال شهادة القابلة علي الولادة لا تقبل الا بمءيد الي قوله حتي ان المعتدة عن وفاة اذا كذبها الورثة في الولادة وفي الطلاق الباءن اذا كذبها الزوج الي اخر ما ذكره واتفقوا علي قيد انكار الزوج وكذا لو وقع انكار الولادة والحبل من الورثة فعندهما يثبت بشهادة امراة حرة عدلة ويرث بذلك ويشترط لفظة الشهادة علي قولهما عند مشايخ خراسان لانها موجبة حقا علي الغير ولا يشترط عند العراقيين-	2448	-2008034956363109394	649	1292.0	527	651	99.69277954101562	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2084	true	-8565422921711451742	123	151	651	782	1617	300	قياسا علي العدد وقوله في جميع ذلك اي فيما اذا كان حبل ظاهر اولا او اعتراف من الزوج اولا وهل يقبل شهادة رجل واحد عندهما قيل نعم ولا	2084	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2449	false	-582840448425874502	0	28	0	131	1607	300	قياسا علي العدد وقوله في جميع ذلك اي فيما اذا كان حبل ظاهر اولا او اعتراف من الزوج اولا وهل يقبل شهادة رجل واحد عندهما قيل نعم ولا	2449	-2008034956363109394	131	262.0	103	131	100.0	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2084	true	-8565422921711451742	151	260	782	1378	1617	300	يفسق كما لو شهد رجلان او رجل وامراتان وفي جامع قاضيح-ان وعلي هذا الخلاف كل ما لم يطلع عليه الرجال واجمع علماءنا علي انه يقضي بالنسب بشهادة الواحدة عند قيام النكاح وحقيقة الحال انه يثبت تعيين الولد بهذه الشهادة والنسب بقيام الفراش واذا تقرر ان النكاح بعد الرجعي قاءم من كل وجه يتجه تقييد الخلاف بالباءن كما نقله شمس الاءمة ويكون الرجعي كالعصمة القاءمة حتي حل الوطء ودواعيه والخلاف انما هو بعد الموت وبالطلاق الباءن وبقولهما قال احمد وعند الشافعي يشترط اربع نسوة عدول وع-د مالك وابن ابي ليلي امراتان وجه قولهما ان الفراش قاءم بقيادة العدة وهو اي الفراش ملزم للنسب فيما تاتي به كما قبل الطلاق والحاجة	2084	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2449	false	-582840448425874502	162	272	852	1449	1607	300	يفسق كما لو شهد رجلان او رجل وامراتان وفي جامع قاضي خان وعلي هذا الخلاف كل ما لم يطلع عليه الرجال واجمع علماءنا علي انه يقضي بالنسب بشهادة الواحدة عند قيام النكاح وحقيقة الحال انه يثبت تعيين الولد بهذه الشهادة والنسب بقيام الفراش واذا تقرر ان النكاح بعد الرجعي قاءم من كل وجه يتجه تقييد الخلاف بالباءن كما نقله شمس الاءمة ويكون الرجعي كالعصمة القاءمة حتي حل الوطء ودواعيه والخلاف انما هو بعد الموت وبالطلاق الباءن وبقولهما قال احمد وعند الشافعي يشترط اربع نسوة عدول وعند مالك وابن ابي ليلي امراتان وجه قولهما ان الفراش قاءم بقيام- العدة وهو اي الفراش ملزم للنسب فيما تاتي به كما قبل الطلاق والحاجة	2449	-2008034956363109394	593	1169.0	484	598	99.16387939453125	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2084	true	-8565422921711451742	262	300	1388	1617	1617	300	المراة لتعيين الولد فيتعين بشهادتها علي الولادة كما قبل الطلاق اقتصر المصنف علي هذا القدر فيثبت النسب والجامع قيام الفراش وله ان العدة تنقضي باقرارها بوضع الحمل فصارت اجنبية والفراش المنقضي ليس بحجة ليصلح مءيدا للحجة للضعيفة اعني-	2084	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2450	false	-5185305725194667382	0	38	0	230	1641	300	المراة لتعيين الولد فيتعين بشهادتها علي الولادة كما قبل الطلاق اقتصر المصنف علي هذا القدر فيثبت النسب والجامع قيام الفراش وله ان العدة تنقضي باقرارها بوضع الحمل فصارت اجنبية والفراش المنقضي ليس بحجة ليصلح مءيدا للحجة الضعيفة اعني	2450	-2008034956363109394	228	450.0	191	230	99.13043212890625	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2085	true	6454673987976772398	0	263	0	1415	1602	300	شهادة المراة الواحدة فكانت الحاجة ماسة الي اثبات النسب ابتداء وذلك بكمال النصاب علي ولادتها المتصلة بفراشيتها المستلزمة لثبوت النسب لكونها في وقت يلزم منه ثبوت النسب شرعا بخلاف ما اذا كان الحبل ظاهرا قبل دعواها او صدر الاعتراف به من الزوج او كان الفراش قاءما وقت دعواها الولادة لان النسب ثابت قبل الولادة لما في البطن وقيام الحمل ظاهرا او اعترافا وكذا قيام الفراش يءيد شهادة القابلة به وقولهما لا يطلع عليه الرجال ممنوع بل يطلع عليه فيما اذا دخلت المراة بحضرتهم بيتا يعلمون انه ليس فيه غيرها ثم خرجت ثم خرجت مع الولد فيعلمون انها ولدته وفيما اذا لم يتعمدوا النظر بل وقع اتفاقا وبهذا يندفع ما قد اورد من ان شهادة الرجال تستلزم فسقهم فلا تقبل والحاصل ان حقيقة محل الخلاف ان شهادة المراة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال----- كالولادة وغيرها هل تكفي للاثبات او لا بد ان تتايد بمءيد فالوجه ان يجعل الاستدلال عليه ولهما فيه قوله صلي الله عليه وسلم شهادة النساء جاءزة فيما لا يستطيع الرجال النظر اليه فانه يتناول الواحدة لانه جنس واما الوجه الذي ذكراه فتمامه بالغاء الفارق بينه وبين المقيس عليه من حال قيام الفراش وهو يدفعه بانه لا يلزم من جوازها مع مءيد جوازها بدونه ويبقي عليه اطلاق الحديث والمعروف منه ما رواه ابن ابي شيبة عن الزهري مرسلا مضت السنة ان تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وامراتان فيما سوي ذلك وهذا حجة لانه مرسل وانما قلنا انه مرسل لان قول الراوي مضت السنة انما يكون حكمه الرفع اذا كان صحابيا وهو هنا ليس صحابيا وحديث الدارقطني عن محمد	2085	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2450	false	-5185305725194667382	38	300	230	1641	1641	300	شهادة المراة الواحدة فكانت الحاجة ماسة الي اثبات النسب ابتداء وذلك بكمال النصاب علي ولادتها المتصلة بفراشيتها المستلزمة لثبوت النسب لكونها في وقت يلزم منه ثبوت النسب شرعا بخلاف ما اذا كان الحبل ظاهرا قبل دعواها او صدر الاعتراف به من الزوج او كان الفراش قاءما وقت دعواها الولادة لان النسب ثابت قبل الولادة لما في البطن وقيام الحمل ظاهرا او اعترافا وكذا قيام الفراش يءيد شهادة القابلة به وقولهما لا يطلع عليه الرجال ممنوع بل يطلع عليه فيما اذا دخلت المراة بحضرتهم بيتا يعلمون انه ليس فيه غيرها ثم خ--------رجت مع الولد فيعلمون انها ولدته وفيما اذا لم يتعمدوا النظر بل وقع اتفاقا وبهذا يندفع ما قد اورد من ان شهادة الرجال تستلزم فسقهم فلا تقبل والحاصل ان حقيقة محل الخلاف ان شهادة المراة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال عادة كالولادة وغيرها هل تكفي للاثبات او لا بد ان تتايد بمءيد فالوجه ان يجعل الاستدلال عليه ولهما فيه قوله صلي الله عليه وسلم شهادة النساء جاءزة فيما لا يستطيع الرجال النظر اليه فانه يتناول الواحدة لانه جنس واما الوجه الذي ذكراه فتمامه بالغاء الفارق بينه وبين المقيس عليه من حال قيام الفراش وهو يدفعه بانه لا يلزم من جوازها مع مءيد جوازها بدونه ويبقي عليه اطلاق الحديث والمعروف منه ما رواه ابن ابي شيبة عن الزهري مرسلا مضت السنة ان تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وامراتان فيما سوي ذلك وهذا حجة لانه مرسل وانما قلنا انه مرسل لان قول الراوي مضت السنة انما يكون حكمه الرفع اذا كان صحابيا وهو هنا ليس صحابيا وحديث الدارقطني عن محمد-	2450	-2008034956363109394	1406	2797.0	1146	1420	99.01408386230469	259	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2085	true	6454673987976772398	263	300	1415	1602	1602	300	بن عبدا الملك الواسطي عن الاعمش عن ابي واءل عن حذيفة ان النبي صلي الله عليه وسلم اجاز شهادة القابلة وان كان بين ابن عبد الملك والاعمش رجل مجهول وهو ابو عبد الرحمن المدايني فقد تظافرا وقوي-	2085	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2451	false	-2516603481100455745	0	37	0	187	1505	300	بن عبد- الملك الواسطي عن الاعمش عن ابي واءل عن حذيفة ان النبي صلي الله عليه وسلم اجاز شهادة القابلة وان كان بين ابن عبد الملك والاعمش رجل مجهول وهو ابو عبد الرحمن المدايني فقد تظافرا وقوي	2451	-2008034956363109394	186	362.0	150	188	98.93617248535156	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2085	true	6454673987976772398	152	225	819	1211	1602	300	صلي الله عليه وسلم شهادة النساء جاءزة فيما لا يستطيع الرجال النظر اليه فانه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يتناول ال-------------------واحدة لانه جنس واما الوجه الذي ذكراه فتمامه بالغاء الفارق بينه وبين المقيس عليه من حال قيام الفراش وهو يدفعه بانه لا يلزم من جوازها مع مءيد جوازها بدونه ويبقي عليه اطلاق الحديث والمعروف منه ما رواه ابن ابي شيبة --------------------------------------------------------------------عن الزهري مرسلا مضت السنة ان تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن	2085	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4517	false	-7787851798783030857	148	229	790	1215	1560	300	صلي الله عليه وسلم شهادة النساء جاءزة فيما لا يستطيع الرجال النظر اليه وهذا مرسل يجب العمل به وجه الاستدلال بهذا الحديث قد اتفقنا علي ان اللام لما لم يكن اعتبارها في العهد اذ لا عهد في مرتبة بخصوصها من مراتب الجمع كانت للجنس وهو يتناول القليل والكثير فتصح بواحدة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والاكثر احسن فقلنا كذلك وروي عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن الزهري قال-- مضت السنة ان تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن	4517	-2008034956363109394	178	176.0	144	632	28.1645565032959	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2086	true	6760191026569369184	5	106	17	530	1496	300	كانت معتدة عن وفاة فادعت الولادة فصدقها الورثة عليها----- ولم يشهد بها-------- احد فهو ابن الميت في قولهم جميعا وهذا في حق الارث ظاهر لانه خالص حقهم فيقبل---- تصديقهم فيه اما في حق ثبوت النسب من الميت ليظهر في حق الناس كافة قالوا اذا كانوا اي الورثة من اهل الشهادة بان يكونوا ذكورا او ذكورا مع اناث وهم عدول ثبت لقيام الحجة فيشارك المقرين منهم والمنكرين ويطالب غريم الميت بدينه وعن هذا قيل يشترط لفظة الشهادة اي في مجلس الحكم من الورثة لقيام الحجة وقيل لا يشترط هو الصحيح لان الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم و---------------------لا يراعي للتبع	2086	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2449	false	-582840448425874502	85	156	455	807	1607	300	كانت معتدة عن وفا--------------ة فصدقها الورثة في الولادة ولم يشهد علي الولادة احد فهو ابنه----- في قولهم جميعا وهذا في حق الارث ظاهر لانه خالص حقهم فيقبل فيه تصديقهم---- اما في حق----- النسب هل -------يثبت في حق غيرهم----- قالوا اذا كانوا ----------من اهل الشهادة ي------------------------------------------ثبت لقيام الحجة ول--------------------------------------------------------هذا قيل تشترط لفظة الشهاد---------------------------------------ة وقيل لا تشترط---------- لان الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم باقرارهم وما ثبت تبعا لا يراعي فيه --	2449	-2008034956363109394	285	369.0	222	551	51.72413635253906	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2086	true	6760191026569369184	0	178	0	873	1496	300	ما هو حجة به ولو كانت معتدة عن وفاة فادعت الولادة فصدقها الورثة عليها ولم يشهد بها احد فهو ابن الميت في قولهم جميعا وهذا في حق الارث ظاهر لانه خالص حقهم فيقبل تصديقهم فيه اما في حق ثبوت النسب من الميت ليظهر في حق الناس كافة قالوا اذا كانوا اي الورثة من اهل الشهادة بان يكونوا ذكورا او ذكورا مع اناث وهم عدول ثبت لقيام الحجة فيشارك المقرين منهم والمنكرين ويطالب غريم الميت بدينه وعن هذا قيل يشترط لفظة الشهادة اي في مجلس الحكم من الورثة لقيام الحجة وقيل لا يشترط هو الصحيح لان الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم ولا يراعي للتبع شراءطه اذا ثبت اصاله وعلي هذا فلو لم يكونوا من اهل الشهادة لا يثبت النسب الا في حق المقرين منهم والله اعلم قوله واذا تزوج الرجل امراة فجاءت بولد لاقل من ستة اشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه لان اقل مدة الحمل ستة اشهر فلزم كونه من علوق قبل النكاح وان جاءت به لاكثر منها ثبت ولا اشكال سواء اعترف به الزوج او سكت وكذا اذا جاءت به لتمام السنة بلا	2086	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2451	false	-2516603481100455745	37	215	187	1060	1505	300	ما هو حجة به ولو كانت معتدة عن وفاة فادعت الولادة فصدقها الورثة عليها ولم يشهد بها احد فهو ابن الميت في قولهم جميعا وهذا في حق الارث ظاهر لانه خالص حقهم فيقبل تصديقهم فيه اما في حق ثبوت النسب من الميت ليظهر في حق الناس كافة قالوا اذا كانوا اي الورثة من اهل الشهادة بان يكونوا ذكورا او ذكورا مع اناث وهم عدول ثبت لقيام الحجة فيشارك المقرين منهم والمنكرين ويطالب غريم الميت بدينه وعن هذا قيل يشترط لفظة الشهادة اي في مجلس الحكم من الورثة لقيام الحجة وقيل لا يشترط هو الصحيح لان الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم ولا يراعي للتبع شراءطه اذا ثبت اصالة وعلي هذا فلو لم يكونوا من اهل الشهادة لا يثبت النسب الا في حق المقرين منهم والله اعلم قوله واذا تزوج الرجل امراة فجاءت بولد لاقل من ستة اشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه لان اقل مدة الحمل ستة اشهر فلزم كونه من علوق قبل النكاح وان جاءت به لاكثر منها ثبت ولا اشكال سواء اعترف به الزوج او سكت وكذا اذا جاءت به لتمام الستة بلا	2451	-2008034956363109394	871	1740.0	693	873	99.77090454101562	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2086	true	6760191026569369184	178	300	873	1496	1496	300	زيادة لاحتمال انه تزوجها واطءا لها فوافق الانزال النكاح والنسب يحتاط في اثباته وهذا من المصنف خلاف ما تقدم في المبتوتة حيث نفي نسب ما اتت به لتمام سنتين مع تصحيحه بما قدمناه من كونه طلقها حال جماعها وصادف الانزال الطلاق واجيب عن المصنف بان ثبوت النسب هنا لا هناك لحمل امرها علي الصلاح اذ لو لم يثبت هنا لزم كونه من زنا او من زوج فتزوجت وهي في العدة واما عدم الثبوت هناك للشك فلا يستلزم نسبة فساد اليها لجواز كون عدتها انقضت وتزوجت بزوج اخر فعلقت منه وحاصل هذا رفع المانع من عدم الثبوت هناك وليس بجواب اصلا لان معني السءال وجد المقتضي وهو الامكان بالطريق الذي ذكرناه مع وجوب الاحتياط فكان يجب ان يثبت النسب كما -----هنا وانت علمت-	2086	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2452	false	-8767589493487126001	5	128	37	666	1545	300	زيادة لاحتمال انه تزوجها واطءا لها فوافق الانزال النكاح والنسب يحتاط في اثباته وهذا من المصنف خلاف ما تقدم في المبتوتة حيث نفي نسب ما اتت به لتمام سنتين مع تصحيحه بما قدمناه من كونه طلقها حال جماعها وصادف الانزال الطلاق واجيب عن المصنف بان ثبوت النسب هنا لا هناك لحمل امرها علي الصلاح اذ لو لم يثبت هنا لزم كونه من زنا او من زوج فتزوجت وهي في العدة واما عدم الثبوت هناك للشك فلا يستلزم نسبة فساد اليها لجواز كون عدتها انقضت وتزوجت بزوج اخر فعلقت منه وحاصل هذا رفع المانع من عدم الثبوت هناك وليس بجواب اصلا لان معني السءال وجد المقتضي وهو الامكان بالطريق الذي ذكرناه مع وجوب الاحتياط فكان يجب ان يثبت النسب كما يثبت هنا وانت علمت	2452	-2008034956363109394	623	1234.0	502	629	99.04610443115234	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2087	true	9157244223423845965	0	147	0	739	1535	300	ان الوجه ان ثبوت النسب فيه لوجود المقتضي وهو الامكان مع الاحتياط قوله فان جحد الولادة يعني فيما اذا جاءت به لستة اشهر فصاعدا ثبت بشهادة امراة واحدة اتفاقا اما عندهما فظاهر وعنده لتايدها بقيام الفراش حتي لو نفاه بعد شهادتها لاعن ولا يكون هذا اللعان لزم بشهادة الواحدة ليلزم انه قاءم مقام الحد والحد لا يثبت بشهادة امراة واحدة فيجب ان لا يحب اللعان هنا وايضا يلزم خطا ابي حنيفة حيث لم يثبت بها النسب واثبت بها اللعان بل اللعان انما وجب بالقذف الثابت في ضمن نفي الولد لا بنفي الولد من حيث هو نفيه فانه ليس من ضرورة لزومه وجود الولد اصلا فضلا عن نفيه بعد وجوده لتحققه بدونه وان اتفق هنا وقوعه في ضمن النفي قوله وان ولدت ثم اختلفا فقال تزوجتك لاربعة اشهر وقالت لستة اشهر فالقول لها لان الظاهر شاهد لها وهو انه ولد من نكاح لا من سفاح ولا من زوج	2087	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2452	false	-8767589493487126001	128	275	666	1405	1545	300	ان الوجه ان ثبوت النسب فيه لوجود المقتضي وهو الامكان مع الاحتياط قوله فان جحد الولادة يعني فيما اذا جاءت به لستة اشهر فصاعدا ثبت بشهادة امراة واحدة اتفاقا اما عندهما فظاهر وعنده لتايدها بقيام الفراش حتي لو نفاه بعد شهادتها لاعن ولا يكون هذا اللعان لزم بشهادة الواحدة ليلزم انه قاءم مقام الحد والحد لا يثبت بشهادة امراة واحدة فيجب ان لا يجب اللعان هنا وايضا يلزم خطا ابي حنيفة حيث لم يثبت بها النسب واثبت بها اللعان بل اللعان انما وجب بالقذف الثابت في ضمن نفي الولد لا بنفي الولد من حيث هو نفيه فانه ليس من ضرورة لزومه وجود الولد اصلا فضلا عن نفيه بعد وجوده لتحققه بدونه وان اتفق هنا وقوعه في ضمن النفي قوله وان ولدت ثم اختلفا فقال تزوجتك لاربعة اشهر وقالت لستة اشهر فالقول لها لان الظاهر شاهد لها وهو انه ولد من نكاح لا من سفاح ولا من زوج	2452	-2008034956363109394	738	1475.0	591	739	99.86468505859375	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2087	true	9157244223423845965	147	297	739	1518	1535	300	تزوجت به-ا الزوج في عدته وهو متقدم علي الظاهر الذي يشهد له وهو اضافة الحادث وهو النكاح هنا الي اقرب الاوقات لانه اذا تعارض ظاهر ان في ثبوت نسب قدم المثبت له لوجوب الاحتياط فيه حتي انه يثبت بالايماء مع القدرة علي النطق بخلاف ساءر التصرفات مع ان ظاهرها متايد بظاهره وهو عدم مباشرته النكاح الفاسد ان كان الولد من زوج او حبل- من زنا وان صح علي الخلاف فيه ثم لا تحرم عليه بهذا النفي لانه لا يلزم منه تزوجها حاملا بثابت النسب ليكون اقرارا بالفساد كما اذا تزوجها بلا شهود لجوازه وهي حامل من زنا فانه صحيح علي الصحيح ولان الشرع كذبه حيث اثبت النسب والشرع اذا كذب الاقرار يبطل قوله ولم يذكر اي محمد الاستحلاف اي استحلافها وهو علي الخلاف المعروف في الاشياء الستة فعندهما تستحلف وعنده لا تستحلف لان الخلاف واقع في النكاح والنسب قوله ومن قال لامراته اذا ولدت فانت طالق فشهدت امراة علي الولادة	2087	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2453	false	4150804247666688934	58	207	317	1096	1587	300	تزوجت بهذا الزوج في عدته وهو م-قدم علي الظاهر الذي يشهد له وهو اضافة الحادث وهو النكاح هنا الي اقرب الاوقات لانه اذا تعارض ظاهر-ان في ثبوت نسب قدم المثبت له لوجوب الاحتياط فيه حتي انه يثبت بالايماء مع القدرة علي النطق بخلاف ساءر التصرفات مع ان ظاهرها متايد بظاهره وهو عدم مباشرته النكاح الفاسد ان كان الولد من زوج او حبلت من زنا وان صح علي الخلاف فيه ثم لا تحرم عليه بهذا النفي لانه لا يلزم منه تزوجها حاملا بثابت النسب ليكون اقرارا بالفساد كما اذا تزوجها بلا شهود لجوازه وهي حامل من زنا فانه صحيح علي الصحيح ولان الشرع كذبه حيث اثبت النسب والشرع اذا كذب الاقرار يبطل قوله ولم يذكر اي محمد الاستحلاف اي استحلافها وهو علي الخلاف المعروف في الاشياء الستة فعندهما تستحلف وعنده لا تستحلف لان الخلاف واقع في النكاح والنسب قوله ومن قال لامراته اذا ولدت فانت طالق فشهدت امراة علي الولادة	2453	-2008034956363109394	777	1534.0	628	781	99.48783874511719	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2088	true	-6033913693355819616	0	30	0	145	1556	300	يكن حبلها ظاهرا ولا اقر هو به لم تطلق عند ابي حنيفة ولكن ثتبت النسب وقالا تطلق ايضا لان شهادتها حجة في ذلك اي في ثبوت ولادتها للحديث السابق واذا	2088	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2453	false	4150804247666688934	270	300	1443	1587	1587	300	يكن حبلها ظاهرا ولا اقر هو به لم تطلق عند ابي حنيفة ولكن يثبت النسب وقالا تطلق ايضا لان شهادتها حجة في ذلك اي في ثبوت ولادتها للحديث السابق واذا-	2453	-2008034956363109394	142	277.0	113	145	97.93103790283203	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2088	true	-6033913693355819616	30	300	145	1556	1556	300	كانت حجة مقبولة فيها تقبل فيما يبتني عليها وهو الطلاق المعلق به وبهذا التقرير يتبين ان قوله ولانها لما قبلت في الولد-ة الي اخره ليس وجها اخر بل هو تمام الوجه الاول وصارت كثبوت الامومة بناء علي ثبوت النسب بشهادة القابلة فيما اذا قال ان كان بامتي هذه حمل فهو مني فولدت بعد هذا القول لاقل من ستة اشهر فانكر ولادتها فشهدت بها امراة وكثبوت اللعان بناء علي ثبوت النسب فيما اذا جاءت زوجة بولد فقال ليس مني ولا ادري اولدتيه ام لا فشهدت بالولادة امراة فانه يجب اللعان الا ان يكون الزوج عبدا او حرا محدودا فيحد للقذف ولابي حنيفة انها ادعت الحنث وزوال ملكه الثابت فلا بد من حجة تامة وشهادة المراة الواحدة ليست حجة كذلك الا في موضع الضرورة وهو الولادة ولازمه المختص به فقبلت فيها وثبت النسب وامومة الولد ولانه حكمة اللازم شرعا اما اللعان فانما يثبت بالقذف وان اتفق انه وقع في ضمن نفي الولد كما تقدم واما وقوع الطلاق والعتاق فليس حكما مختصا به فلا -ثبت عند هذه الشهادة كمن اشتري لحما فاخبره مسلم انه ذبيحة مجوسي قبل في الحرمة ولا يثبت تمجس الذابح وكقوله اذا حضت فانت طالق وفلانة فقالت حضت طلقت هي -لم تطلق فلانة وهما حكمان مقترنان ويمكن جعل هذا اشكالا علي ابي حنيفة فان طلاقها هي زوال ملكه وهو ليس لازما شرعيا لحيضها بل لازمه الشرعي حرمة قربانها فقد ثبت بقولها لازمه الشرعي ولازمه الجعلي المنفك وهو حنثه وسياتي الفرق ولو كان الزوج قد اقر بالحبل طلقت بلا شهادة عند ابي حنيفة وعندهما يشترط شهادة القابلة لانه لا بد من الحجة لدعواها الحنث وشهادتها حجة فيه وله ان الاقرار بالحبل اقرار بما يفضي اليه وهو الولادة للعلم بان الحبلي تلد-	2088	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2454	false	-5205685800650638387	0	270	0	1414	1577	300	كانت حجة مقبولة فيها تقبل فيما يبتني عليها وهو الطلاق المعلق به وبهذا التقرير يتبين ان قوله ولانها لما قبلت في الولادة الي اخره ليس وجها اخر بل هو تمام الوجه الاول وصارت كثبوت الامومة بناء علي ثبوت النسب بشهادة القابلة فيما اذا قال ان كان بامتي هذه حمل فهو مني فولدت بعد هذا القول لاقل من ستة اشهر فانكر ولادتها فشهدت بها امراة وكثبوت اللعان بناء علي ثبوت النسب فيما اذا جاءت زوجة بولد فقال ليس مني ولا ادري اولدتيه ام لا فشهدت بالولادة امراة فانه يجب اللعان الا ان يكون الزوج عبدا او حرا محدودا فيحد للقذف ولابي حنيفة انها ادعت الحنث وزوال ملكه الثابت فلا بد من حجة تامة وشهادة المراة الواحدة ليست حجة كذلك الا في موضع الضرورة وهو الولادة ولازمه المختص به فقبلت فيها وثبت النسب وامومة الولد ولانه حكمه اللازم شرعا اما اللعان فانما يثبت بالقذف وان اتفق انه وقع في ضمن نفي الولد كما تقدم واما وقوع الطلاق والعتاق فليس حكما مختصا به فلا يثبت عند هذه الشهادة كمن اشتري لحما فاخبره مسلم انه ذبيحة مجوسي قبل في الحرمة ولا يثبت تمجس الذابح وكقوله اذا حضت فانت طالق وفلانة فقالت حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة -هما حكمان مقترنان ويمكن جعل هذا اشكالا علي ابي حنيفة فان طلاقها هي زوال ملكه وهو ليس لازما شرعيا لحيضها بل لازمه الشرعي حرمة قربانها فقد ثبت بقولها لازمه الشرعي ولازمه الجعلي المنفك وهو حنثه وسياتي الفرق ولو كان الزوج قد اقر بالحبل طلقت بلا شهادة عند ابي حنيفة وعندهما يشترط شهادة القابلة لانه لا بد من الحجة لدعواها الحنث وشهادتها حجة فيه وله ان الاقرار بالحبل اقرار بما يفضي اليه وهو الولادة للعلم بان الحبلي تلد	2454	-2008034956363109394	1408	2792.0	1139	1415	99.50530242919922	264	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2089	true	-909640825583494627	0	30	0	164	1518	300	بعده ولانه اقر بانها مءتمنة في اخبارها بالولادة حيث اقر بانها حامل فيقبل قولها في رد الامانة كما اذا علق بحيضها فقالت حضت فاذن ظهر الفرق الدافع للاشكال المذكور وهو	2089	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2454	false	-5205685800650638387	270	300	1414	1577	1577	300	بعده ولانه اقر بانها مءتمنة في اخبارها بالولادة حيث اقر بانها حامل فيقبل قولها في رد الامانة كما اذا علق بحيضها فقالت حضت فاذن ظهر الفرق الدافع للاشكال المذكور وهو-	2454	-2008034956363109394	163	321.0	134	164	99.39024353027344	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2089	true	-909640825583494627	30	286	164	1448	1518	300	ان التعليق ان كان بما هو معلوم الوقوع بعده وعلمه من جهتها كما بحيضها وبولادتها بعد الاقرار بحبلها او بظهور حبلها كان التزاما لتصديقها عند اخبارها به واعترافا بانها مءتمنة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيه وان لم يكن كذلك وهو التعليق بولادتها قبل الاعتراف بحبلها سابقا ولا ظهور -حبل حال التعليق لم يستلزم ذلك فيحتاج عند انكاره الي الحجة قوله واكثر مدة الحمل سنتان وعند ا لشافعي ومالك اربع سنين وعن الليث ثلاث سنين وعن الزهري سبع سنين واستدل المصنف رحمه الله بقول عاءشة رضي الله عنها الولد لا يبقي في بطن امه اكثر من سنتين ولو بظل مغزل اخرج الدار قطني والبيهقي في سننهما من طريق ابن المبارك حدثنا داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عاءشة رضي الله عنها قالت ما تزيد المراة في الحمل علي سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل وفي لفظ قالت لا يكون الحمل اكثر من سنتين الحديث واخرج الدار قطني ومن جهته البيهقي عن الوليد بن مسلم قال قلت لمالك بن انس افي حديث عن عاءشة انها قالت لا تزيد المراة في حملها علي سنتين قدر ظل مغزل فقال سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امراة محمد بن عجلان امراة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة ابطن في اثني عشرة سنة كل بطن في اربع سنين ولا يخفي ان قول عاءشة رضي الله عنها مما لا يعرف الا سماعا وهو مقدم علي المحكي عن امراة ابن عجلان لانه بعد صحة نسبته الي الشارع لا يتطرق اليه الخطا بخلاف الحكاية فانها بعد صحة نسبتها الي مالك والمراة يحتمل خطءها فان غاية الامر ان يكون انقطع دمها اربع	2089	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2455	false	6516012866511910686	0	300	0	1542	1542	300	ان التعليق ان كان بما هو معلوم الوقوع بعده وعلمه من جهتها كما بحيضها وبولادتها بعد الاقرار بحبلها او بظهور حبلها كان التزاما لتصديقها عند اخبارها به واعترافا بانها مءتمنة span classmatnقال واكثر مدة الحمل سنتان لقول عاءشة رضي الله عنها الولد لا يبقي في البطن اكثر من سنتين ولو بظل مغزل واقله ستة اشهر لقوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الاحقاف ثم قال وفصاله في عامين لقمان فبقي للحمل ستة اشهر spanspan classmatnhr span فتح القدير فيه وان لم يكن كذلك وهو التعليق بولادتها قبل الاعتراف بحبلها سابقا ولا ظهور لحبل حال التعليق لم يستلزم ذلك فيحتاج عند انكاره الي الحجة قوله واكثر مدة الحمل سنتان وعند ا-لشافعي ومالك اربع سنين وعن الليث ثلاث سنين وعن الزهري سبع سنين واستدل المصنف رحمه الله بقول عاءشة رضي الله عنها الولد لا يبقي في بطن امه اكثر من سنتين ولو بظل مغزل اخرج الدارقط-ني والبيهقي في سننهما من طريق ابن المبارك حدثنا داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عاءشة رضي الله عنها قالت ما تزيد المراة في الحمل علي سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل وفي لفظ قالت لا يكون الحمل اكثر من سنتين الحديث واخرج الدارقط-ني ومن جهته البيهقي عن الوليد بن مسلم قال قلت لمالك بن انس افي حديث عن عاءشة انها قالت لا تزيد المراة في حملها علي سنتين قدر ظل مغزل فقال سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امراة محمد بن عجلان امراة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة ابطن في اثني عشرة سنة كل بطن في اربع سنين ولا يخفي ان قول عاءشة رضي الله عنها مما لا يعرف الا سماعا وهو مقدم علي المحكي عن امراة ابن عجلان لانه بعد صحة نسبته الي الشارع لا يتطرق اليه الخطا بخلاف الحكاية فانما بعد صحة نسبتها الي مالك والمراة يحتمل خطءها فان غاية الامر ان يكون انقطع دمها اربع-	2455	-2008034956363109394	1275	2520.0	1023	1546	82.47089385986328	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2090	true	-5696656262858664355	0	241	0	1235	1535	300	لجواز انها امتد طهرها سنتين او اكثر ثم حبلت ووجود الحركة مثلا في البطن لو وجد ليس قاطعا في الحمل لجواز كونه غير الولد ولقد اخبرنا عن امراة انها وجدت ذلك مدة تسعة اشهر من الحركة وانقطاع الدم وكبر البطن وادراك الطلق فحين جلست القابلة تحتها اخذت في الطلق فكلما طلقت اعتصرت ماء هكذا شيءا فشيءا الي ان انضمر بطنها وقامت عن قابلتها عن غير ولادة وبالجملة مثل هذه الحكايات لا يعارض الروايات وما روي ان عمر رضي الله عنه اثبت نسب ولد المراة التي غاب عنها زوجها سنتين ثم قدم فوجدها حاملا فهم برجمها فقال له معاذ ان كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك علي ما في بطنها فتركها حتي ولدت ولدا قد نبتت ثنيتاه يشبه اباه فلما راه الرجل قال ولدي ورب الكعبة فانما هو بقيام الفراش ودعوي الرجل نسبه قوله واقله ستة اشهر ولا خلاف للعلماء فيه لقوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا-------- مع تفسير الفصال في الاية الاخري بكونه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في عامين فيلزم كون الفاضل للحمل ستة اشهر واورد عليه انه مخالف لما قرره لا-ي حنيفة في الرضاع من ان هذه المدة مضروبة بتمامها لكل من الحمل والفصال غير ان المنقص قام في احدهما وهو الحمل وهو حديث عاءشة قلنا قدمنا هناك انه غير صحيح لما يلزم من انه يراد بلفظ الثلاثين في اطلاق واحد حقيقة ثلاثين واربعة وعشرين باعتبار اضافتين فلعله رجع الي الصحيح واجيب بان هذا تاويل ابن عباس رضي الله عنهما ذكره هنا وموضع الاستدلال في الحقيقة مورده لا هو فنقل بعضه لينبه به	2090	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2456	false	-1684441287451867696	14	300	71	1564	1564	300	لجواز انها امتد طهرها سنتين او اكثر ثم حبلت ووجود الحركة مثلا في البطن لو وجد ليس قاطعا في الحمل لجواز كونه غير الولد ولقد اخبرنا عن امراة انها وجدت ذلك مدة تسعة اشهر من الحركة وانقطاع الدم وكبر البطن وادراك الطلق فحين جلست القابلة تحتها اخذت في الطلق فكلما طلقت اعتصرت ماء هكذا شيءا فشيءا الي ان انضمر بطنها وقامت عن قابلتها عن غير ولادة وبالجملة مثل هذه الحكايات لا يعارض الروايات وما روي ان عمر رضي الله عنه اثبت نسب ولد المراة التي غاب عنها زوجها سنتين ثم قدم فوجدها حاملا فهم برجمها فقال له معاذ ان كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك علي ما في بطنها فتركها حتي ولدت ولدا قد نبتت ثنيتاه يشبه اباه فلما راه الرجل قال ولدي ورب الكعبة فانما هو بقيام الفراش ودعوي الرجل نسبه قوله واقله ستة اشهر ولا خلاف للعلماء فيه لقوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الاحقاف مع تفسير الفصال في الاية الاخري بكونه span classmatnوالشافعي يقدر الاكثر باربع سنين والحجة عليه ما رويناه والظاهر انها قالته سماعا اذ العقل لا يهتدي اليه ومن تزوج امة فطلقها ثم اشتراها فان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر منذ يوم اشتراها لزمه والا لم يلزمه spanspan classmatnhr span فتح القدير في عامين فيلزم كون الفاضل للحمل ستة اشهر واورد عليه انه مخالف لما قرره لابي حنيفة في الرضاع من ان هذه المدة مضروبة بتمامها لكل من الحمل والفصال غير ان المنقص قام في احدهما وهو الحمل وهو حديث عاءشة قلنا قدمنا هناك انه غير صحيح لما يلزم من انه يراد بلفظ الثلاثين في اطلاق واحد حقيقة ثلاثين واربعة وعشرين باعتبار اضافتين فلعله رجع الي الصحيح واجيب بان هذا تاويل ابن عباس رضي الله عنهما ذكره هنا وموضع الاستدلال في الحقيقة مورده لا هو فنقل بعضه لينبه به-	2456	-2008034956363109394	1234	2434.5	994	1494	82.59705352783203	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2090	true	-5696656262858664355	241	300	1235	1535	1535	300	عليه وهو ما روي ان رجلا تزوج امراة فولدت لستة اشهر فهم عثمان برجمها فقال ابن عباس رضي الله عنهما اما انها لو خاصمتكم بكتاب الله تعالي لخصمتكم قال الله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا-------- وقال وفصاله في عامي------ن فلم يبق للحمل الا ستة اشهر فدرا عثمان رضي الله عنه الحد عنها فالتمسك بدرء عثمان مع عدم مخالفة احد-	2090	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2457	false	-4268862584088946187	0	61	0	315	1528	300	عليه وهو ما روي ان رجلا تزوج امراة فولدت لستة اشهر فهم عثمان برجمها فقال ابن عباس رضي الله عنهما اما انها لو خاصمتكم بكتاب الله تعالي لخصمتكم قال الله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الاحقاف وقال وفصاله في عامين لقمان فلم يبق للحمل الا ستة اشهر فدرا عثمان رضي الله عنه الحد عنها فالتمسك بدرء عثمان مع عدم مخالفة احد	2457	-2008034956363109394	300	580.5	242	315	95.23809814453125	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2091	true	4619104717462001536	0	170	0	846	1515	300	فكان اجماعا وهذا صحيح في نفسه ومفيد لقطعية ارادة كون المدة بمجموع الحمل والفصال لاتفاقهم علي صحته حيث سكتوا ورتبوا الحكم باعتباره وهو يبطل تمسكه في الرضاع علي ذلك الوجه فلا يندفع به التناقض علي المصنف قوله ومن تزوج امة فطلقها اي بعد الدخول واحدة باءنة او رجعية ثم اشتراها قبل ان تقر بانقضاء عدتها فجاءت بولد لاقل من ستة اشهر منذ اشتراها لزمه اي ثبت نسبة منه ولفظ يوم بعد منذ مستغني عنه وقيدنا ببعد الدخول وواحدة لانه لو كان قبل الدخول لا يلزمه الولد الا ان تجء به لاقل من ستة اشهر منذ فارقها لانه لا عدة لها او بعده والطلاق ثنتان ثبت النسب الي سنتين من وقت الطلاق كما سيذكره المصنف قوله والا اي وان لم تجء به لاقل بل لتمام ستة اشهر او--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اكثر من وقت الطلاق لم يلزمه الا ان يدعيه قوله لانه في الوجه الاول وهو ما اذا جاءت به لاقل من ستة اشهر ولد المعتدة للتيقن بكون العلوق سابقا علي الشراء وولد المعتدة يثبت نسبه بلا دعواه وفي الوجه الثاني وهو ما اذا	2091	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2457	false	-4268862584088946187	61	300	315	1528	1528	300	فكان اجماعا وهذا صحيح في نفسه ومفيد لقطعية ارادة كون المدة بمجموع الحمل والفصال لاتفاقهم علي صحته حيث سكتوا ورتبوا الحكم باعتباره وهو يبطل تمسكه في الرضاع علي ذلك الوجه فلا يندفع به التناقض علي المصنف قوله ومن تزوج امة فطلقها اي بعد الدخول واحدة باءنة او رجعية ثم اشتراها قبل ان تقر بانقضاء عدتها فجاءت بولد لاقل من ستة اشهر منذ اشتراها لزمه اي ثبت نسبه منه ولفظ يوم بعد منذ مستغني عنه وقيدنا ببعد الدخول وواحدة لانه لو كان قبل الدخول لا يلزمه الولد الا ان تجء به لاقل من ستة اشهر منذ فارقها لانه لا عدة لها او بعده والطلاق ثنتان ثبت النسب الي سنتين من وقت الطلاق كما سيذكره المصنف قوله والا اي وان لم تجء به لاقل بل لتمام ستة اشهر او span classmatnلانه في الوجه الاول ولد المعتدة فان العلوق سابق علي الشراء وفي الوجه الثاني ولد المملوكة لانه يضاف الحادث الي اقرب وقته فلا بد من دعوة وهذا اذا كان الطلاق واحدا باءنا او خلعا او رجعيا اما اذا كان اثنتين يثبت النسب الي سنتين من وقت الطلاق لانها حرمت عليه حرمة غليظة فلا يضاف العلوق الا الي ما قبله لانها لا تحل بالشراء spanspan classmatnhr span فتح القدير اكثر من وقت الطلاق لم يلزمه الا ان يدعيه قوله لانه في الوجه الاول وهو ما اذا جاءت به لاقل من ستة اشهر ولد المعتدة للتيقن بكون العلوق سابقا علي الشراء وولد المعتدة يثبت نسبه بلا دعو-ة وفي الوجه الثاني وهو ما اذا-	2457	-2008034956363109394	842	1660.0	673	1215	69.3004150390625	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2091	true	4619104717462001536	170	300	846	1515	1515	300	جاءت به لستة اشهر فصاعدا ولد المملوكة فلا يثبت الا بدعواه وهذا لان الطلاق اذا كان واحدة حل له وطءها بعد الشراء اذ لا يظهر عدتها في حقه لانها معتدته والمراة متي ولدت والوطء حلال يقضي بالعلوق من اقرب الاوقات لان فيما زاد عليه شكا واقرب الاوقات ستة اشهر واعتبارها في الاول يوجب انه ولد المعتدة وفي الوجه الثاني يوجب انه ولد المملوكة فلا يثبت الا بدعوة بخلاف ما لو كان الطلاق ثنتين حيث يثبت النسب الي سنتين من وقت الطلاق وان جاءت به لاكثر من ستة اشهر من وقت الشراء لان به تحرم الامة حرمة غليظة فلا يحلها الشراء لان حل المحرمة حرمة غليظة مغياة بنكاح زوج اخر علي ما عرف فتعذر القضاء بالعلوق من اقرب الاوقات لانه قضاء عليهما بالوطء الحرام فقضينا بالعلوق من ابعد الاوقات وهو ما-	2091	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2458	false	-5967920783865322530	0	130	0	669	1542	300	جاءت به لستة اشهر فصاعدا ولد المملوكة فلا يثبت الا بدعوة- وهذا لان الطلاق اذا كان واحدة حل له وطءها بعد الشراء اذ لا يظهر عدتها في حقه لانها معتدته والمراة متي ولدت والوطء حلال يقضي بالعلوق من اقرب الاوقات لان فيما زاد عليه شكا واقرب الاوقات ستة اشهر واعتبارها في الاول يوجب انه ولد المعتدة وفي الوجه الثاني يوجب انه ولد المملوكة فلا يثبت الا بدعوة بخلاف ما لو كان الطلاق ثنتين حيث يثبت النسب الي سنتين من وقت الطلاق وان جاءت به لاكثر من ستة اشهر من وقت الشراء لان به تحرم الامة حرمة غليظة فلا يحلها الشراء لان حل المحرمة حرمة غليظة مغياة بنكاح زوج اخر علي ما عرف فتعذر القضاء بالعلوق من اقرب الاوقات لانه قضاء عليهما بالوطء الحرام فقضينا بالعلوق من ابعد الاوقات وهو ما	2458	-2008034956363109394	667	1323.0	538	670	99.55223846435547	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2092	true	2476181751723953061	0	120	0	603	1484	300	قبل الطلاق حملا لامرهما علي الصلاح وقبل الطلاق كانت منكوحة فيثبت نسب ولدها بلا دعوة ثم اذا كانت الواحدة رجعية وهو ولد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المعتدة فيلزمه وان جاءت به لعشر سنين بعد الطلاق فاكثر بعد كونه لاقل من ستة اشهر من الشراء وان كانت باءنا ثبت الي اقل من سنتين بعد كونه لاقل من ستة اشهر من الشراء واعلم ان ما ذكر من حكم المطلقة الرجعية ثابت عند عدم الطلاق يعني لو اشتراها من غير طلاق كان الحكم المذكور للرجعية ثابتا ولو اشتري زوجته الموطوءة ثم اعتقها فولدت لاكثر من ستة اشهر منذ اشتراها لا يثبت النسب الا ان يدعيه الزوج لان النكاح بطل بالشراء وصارت بحال لا يثبت نسب ولدها منه لو ولدت لاكثر من ستة اشهر من وقت الشراء الا	2092	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2458	false	-5967920783865322530	130	300	669	1542	1542	300	قبل الطلاق حملا لامرهما علي الصلاح وقبل الطلاق كانت منكوحة فيثبت نسب ولدها بلا دعوة ثم اذا كانت الواحدة رجعية وهو ولد span classmatnومن قال لامته ان كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت علي الولادة امراة فهي ام ولده لان الحاجة الي تعيين الولد ويثبت ذلك بشهادة القابلة بالاجماع ومن قال لغلام هو ابني ثم مات فجاءت ام الغلام وقالت انا امراته فهي امراته وهو ابنه spanspan classmatnhr span فتح القدير المعتدة فيلزمه وان جاءت به لعشر سنين بعد الطلاق فاكثر بعد كونه لاقل من ستة اشهر من الشراء وان كانت باءنا ثبت الي اقل من سنتين بعد كونه لاقل من ستة اشهر من الشراء واعلم ان ما ذكر من حكم المطلقة الرجعية ثابت عند عدم الطلاق يعني لو اشتراها من غير طلاق كان الحكم المذكور للرجعية ثابتا ولو اشتري زوجته الموطوءة ثم اعتقها فولدت لاكثر من ستة اشهر منذ اشتراها لا يثبت النسب الا ان يدعيه الزوج لان النكاح بطل بالشراء وصارت بحال لا يثبت نسب ولدها منه لو ولدت لاكثر من ستة اشهر من وقت الشراء الا-	2458	-2008034956363109394	602	1181.0	483	874	68.87871551513672	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2092	true	2476181751723953061	120	300	603	1484	1484	300	بدعوة والعتق ما زادها الا بعدا منه وعند محمد يثبت النسب الي سنتين بلا دعوة من يوم الشراء لانه بالشراء بطل النكاح ووجبت العدة لكنها لا تظهر في حقه للملك وبالعتق ظهرت وحكم معتدة عن باءن لم تقربا بانقضاء عدتها ذلك ولو جاءت به لاقل من ستة اشهر لزمه للعلم بثبوته قبل الشراء وان كان لاكثر من سنتين من العقد وكذا لو لم يعتقها ولكن باعها فولدت لاكثر من ستة اشهر مذ باعها فعند ابي يوسف لا يثبت النسب وان ادعاه الا بتصديق المشتري لما مر ان النكاح بطل وعند محمد يثبت بلا تصديق كما قال في العتق الا انه هنا لا يثبت بلا دعوة لان العدة ظهرت ثم ولم تظهر هنا ولو اسلمت كتابية تحت مسلم ثم جاءت بولد لاكثر من ستة اشهر ولاقل من سنتين من وقت الاسلام فنفاة لا عن ويقطع نسب الولد منه وان احتمل علوقة قبل الاسلام وهو باعتباره لا لعان لكن العلوق حادث والاصل في الحوادث ما قلنا وكذا حر تحته امة اعتقها مولاها فجاءت بولد لاكثر من ستة اشهر ولاقل من سنتين من وقت الاعتاق فنفاه الزوج لا عن وان احتمل العلوق قبل-	2092	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2459	false	5943024177738238144	0	178	0	878	1523	300	بدعوة والعتق ما زادها الا بعدا منه وعند محمد يثبت النسب الي سنتين بلا دعوة من يوم الشراء لانه بالشراء بطل النكاح ووجبت العدة لكنها لا تظهر في حقه للملك وبالعتق ظهرت وحكم معتدة عن باءن لم تقر-- بانقضاء عدتها تلك ولو جاءت به لاقل من ستة اشهر لزمه للعلم بثبوته قبل الشراء وان كان لاكثر من سنتين من العقد وكذا لو لم يعتقها ولكن باعها فولدت لاكثر من ستة اشهر مذ باعها فعند ابي يوسف لا يثبت النسب وان ادعاه الا بتصديق المشتري لما مر ان النكاح بطل وعند محمد يثبت بلا تصديق كما قال في العتق الا انه هنا لا يثبت بلا دعوة لان العدة ظهرت ثم ولم تظهر هنا ولو اسلمت كتابية تحت مسلم ثم جاءت بولد لاكثر من ستة اشهر ولاقل من سنتين من وقت الاسلام فنفاه لا-عن ويقطع نسب الولد منه وان احتمل علوقه قبل الاسلام وهو باعتباره لا لعان لكن العلوق حادث والاصل في الحوادث ما قلنا وكذا حر تحته امة اعتقها مولاها فجاءت بولد لاكثر من ستة اشهر ولاقل من سنتين من وقت الاعتاق فنفاه الزوج لا-عن وان احتمل العلوق قبل	2459	-2008034956363109394	874	1724.5	697	882	99.09297180175781	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2093	true	-216196515434598932	0	123	0	645	1583	300	الاعتاق فان قيل ما ذكر تم ينتقض بمساءل احداها ما لو قال لامراتيه احداكما طالق ثلاثا ولم يبين حتي ولدت احداهما لاكثر من ستة اشهر من وقت الايجاب ولاقل من سنتين منه فالايجاب علي ابهامه ولا تتعين ضرتها للطلاق ذكره في الزيادات وثانيتها ما لو قال لها اذا حبلت فانت طالق فولدت لاقل من سنتين من وقت التعليق لا يقع الطلاق فكذا لو كان هذا في تعليق العتاق بالحبل وثالث-ها المطلقة الرجعية اذا جاءت به لاقل من سنتين من وقت الطلاق لا يصير مراجعا ولو كانت الحوادث تضاف الي اقرب الو-قات لثبتت هذه الاحكام اعني البيان والطلاق والرجعة قلنا الحوادث انما تضاف الي اقرب الاوقات اذا لم تتضمن ابطال ما كان ثابتا بالدليل او ترك العمل بالمقتضي اما اذا تضمنت فلا فمتي عولت	2093	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2459	false	5943024177738238144	178	300	878	1523	1523	300	الاعتاق فان قيل ما ذكر-تم ينتقض بمساءل احداها ما لو قال لامراتيه احداكما طالق ثلاثا ولم يبين حتي ولدت احداهما لاكثر من ستة اشهر من وقت الايجاب ولاقل من سنتين منه فالايجاب علي ابهامه ولا تتعين ضرتها للطلاق ذكره في الزيادات وثانيتها ما لو قال لها اذا حبلت فانت طالق فولدت لاقل من سنتين من وقت التعليق لا يقع الطلاق فكذا لو كان هذا في تعليق العتاق بالحبل وثالثتها المطلقة الرجعية اذا جاءت به لاقل من سنتين من وقت الطلاق لا يصير مراجعا ولو كانت الحوادث تضاف الي اقرب الاوقات لثبتت هذه الاحكام اعني البيان والطلاق والرجعة قلنا الحوادث انما تضاف الي اقرب الاوقات اذا لم تتضمن ابطال ما كان ثابتا بالدليل او ترك العمل بالمقتضي اما اذا تضمنت فلا فمتي عولت-	2459	-2008034956363109394	642	1266.0	521	647	99.22720336914062	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2093	true	-216196515434598932	123	300	645	1583	1583	300	علي ما قلناه ثم استقريت المساءل وجدت الامر عليه ففي ثبوت الطلاق في الصورتين الاوليين ابطال ما كان ثابتا بيقين بلا يقين وفي الرجعة كذلك مع العمل بخلاف الدليل الدال علي استكراه الرجعة بغير القول قوله فهي ام ولده بالاجماع لان سبب وجود النسب قد وجد وهو الدعوة والحاجة الي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تعيين الولد وشهادة القابلة حجة في ذلك بالاجماع اي باتفاق اصحابنا هذا اذا ولدته لاقل من ستة اشهر من وقت الاقرار ولو ولدته لستة اشهر او اكثر لا يلزمه لاحتمال انها حبلت بعد مقالة المولي فلم يكن المولي مدعيا هذا الولد بخلاف الاول لتيقننا بقيامه في البطن وقت القول فتيقنا بالدعوي قوله يرثانه الخ فان قيل ثبوت النكاح هنا اقتضاءي فيثبت بقدر الضرورة وهي تصحيح النسب دون الارث قلنا النكاح غير متنوع الي ما هو سبب استحقاق الارث وما ليس كذلك بل هو ملزوم لاستحقاقه واذا ثبت الشء ثبت بلازمه الشرعي وان لم يكن لازما بخلاف نكاح الامة والكتابية قوله وجه الاستحسان ان المسالة مفروضة فيما اذا كانت معروفة بحرية الاصل وانها ام الولد واذا ثبت كونها حرة هي ام ابنه لزم كونه من نكاح صحيح عادة-	2093	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2460	false	-8484857357374827901	0	262	0	1425	1637	300	علي ما قلنا- ثم استقريت المساءل وجدت الامر عليه ففي ثبوت الطلاق في الصورتين الاوليين ابطال ما كان ثابتا بيقين بلا يقين وفي الرجعة كذلك مع العمل بخلاف الدليل الدال علي استكراه الرجعة بغير القول قوله فهي ام ولده بالاجماع لان سبب وجود النسب قد وجد وهو الدعوة والحاجة الي span classmatnيرثانه وفي النوادر جعل هذا جواب الاستحسان والقياس ان لا يكون لها الميراث لان النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد وبالوطء عن شبهة وبملك اليمين فلم يكن قوله اقرارا بالنكاح وجه الاستحسان ان المسالة فيما اذا كانت معروفة بالحرية وبكونها ام الغلام والنكاح الصحيح هو المتعين لذلك وضعا وعادة ولو لم يعلم بانها حرة فقالت الورثة انت ام ولد فلا ميراث لها لان ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في دفع الرق لا في استحقاق الميراث والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير تعيين الولد وشهادة القابلة حجة في ذلك بالاجماع اي باتفاق اصحابنا هذا اذا ولدته لاقل من ستة اشهر من وقت الاقرار ولو ولدته لستة اشهر او اكثر لا يلزمه لاحتمال انها حبلت بعد مقالة المولي فلم يكن المولي مدعيا هذا الولد بخلاف الاول لتيق-نا بقيامه في البطن وقت القول فتيقنا بالدعوي قوله يرثانه الخ فان قيل ثبوت النكاح هنا اقتضاءي فيثبت بقدر الضرورة وهي تصحيح النسب دون الارث قلنا النكاح غير متنوع الي ما هو سبب استحقاق الارث وما ليس كذلك بل هو ملزوم لاستحقاقه واذا ثبت الشء ثبت بلازمه الشرعي وان لم يكن لازما بخلاف نكاح الامة والكتابية قوله وجه الاستحسان ان المسالة مفروضة فيما اذا كانت معروفة بحرية الاصل وانها ام الولد واذا ثبت كونها حرة هي ام ابنه لزم كونه من نكاح صحيح عادة	2460	-2008034956363109394	936	1845.0	760	1427	65.59214782714844	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2094	true	3008878529598173960	0	38	0	213	1447	300	وعرفا لانه الموضوع لحصول الاولاد دون الفاسد والوطء بشبهة فهما احتمالان لا يعتبران في مقابلة الظاهر القوي وكذا احتمال كونه طلقها في صحته وانقضت عدتها لانه لما ثبت النكاح وجب الحكم بقيامه ما لم يتحقق زواله قوله فلا	2094	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2460	false	-8484857357374827901	262	300	1425	1637	1637	300	وعرفا لانه الموضوع لحصول الاولاد دون الفاسد والوطء بشبهة فهما احتمالان لا يعتبران في مقابلة الظاهر القوي وكذا احتمال كونه طلقها في صحته وانقضت عدتها لانه لما ثبت النكاح وجب الحكم بقيامه ما لم يتحقق زواله قوله فلا-	2460	-2008034956363109394	212	419.0	175	213	99.530517578125	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2094	true	3008878529598173960	38	244	213	1191	1447	300	ميراث لها قال التمرتاشي ولكن لها مهر المثل لانهم اقروا بالدخول بها ولم يثبت كونها ام ولد بقولهم قوله لا في استحقاق الارث فلا يقضي به كالمفقود يجعل حيا في ماله حتي لا يرث غيره منه لا بالنسبة الي غيره حتي لا يرث مفقود من احد --------------باب الولد من احق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- به لما ذكر ثبوت نسب الولد عقيب احوال المعتدة ذكر من يكون عنده الولد قوله واذا وقعت الفرقة الخ هو علي الاطلاق في غير ما اذا وقعت بردتها لحقت او-لا لانها تحبس وتجبر علي الاسلام فان تابت فهي احق به وما اذا لم تكن اهلا للحضانة بان كانت فاسقة او تخرج كل وقت وتترك البنت ضاءعة او كانت امة او ام ولد او مدبرة او مكاتبة ولدت ذلك الولد قبل الكتابة او متزوجة بغير محرم وما اذا كان الاب معسرا وابت الام ان تربي الا باجر وقالت العمة انا اربي بغير اجر فان العمة اولي هو الصحيح قوله فالام احق بالولد بالاجماع فان كانت كتابية او مجوسية لان الشفقة لا تختلف باختلاف الدين قوله لما روي ان امراة في سنن ابي داود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو ان امراة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وان اباه	2094	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2461	false	5917579578105977304	0	300	0	1459	1459	300	ميراث لها قال التمرتاشي ولكن لها مهر المثل لانهم اقروا بالدخول بها ولم يثبت كونها ام ولد بقولهم قوله لا في استحقاق الارث فلا يقضي به كالمفقود يجعل حيا في ماله حتي لا يرث غيره منه لا بالنسبة الي غيره حتي لا يرث مفقود من احد span classmatnباب الولد من احق به واذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالام احق بالولد لما روي ان امراة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم ابوه انه ينزعه مني فقال عليه الصلاة والسلام انت احق به ما لم تتزوجي ولان الام اشفق واقدر علي الحضانة فكان الدفع اليها انظر واليه اشار الصديق بقوله ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر قاله حين وقعت الفرقة بينه وبين امراته والصحابة حاضرون متوافرون spanspan classmatnhr span فتح القدير باب الولد من احق به باب الولد من احق به لما ذكر ثبوت نسب الولد عقيب احوال المعتدة ذكر من يكون عنده الولد قوله واذا وقعت الفرقة الخ هو علي الاطلاق في غير ما اذا وقعت بردتها لحقت او لا لانها تحبس وتجبر علي الاسلام فان تابت فهي احق به وما اذا لم تكن اهلا للحضانة بان كانت فاسقة او تخرج كل وقت وتترك البنت ضاءعة او كانت امة او ام ولد او مدبرة او مكاتبة ولدت ذلك الولد قبل الكتابة او متزوجة بغير محرم وما اذا كان الاب معسرا وابت الام ان تربي الا باجر وقالت العمة انا اربي بغير اجر فان العمة اولي هو الصحيح قوله فالام احق بالولد بالاجماع وان كانت كتابية او مجوسية لان الشفقة لا تختلف باختلاف الدين قوله لما روي ان امراة في سنن ابي داود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو ان امراة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وان اباه-	2461	-2008034956363109394	976	1941.0	771	1460	66.84931182861328	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2094	true	3008878529598173960	244	300	1191	1447	1447	300	طلقني واراد ان ينزعه مني فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي رواه الحاكم وصححه وعمرو هذا هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فاذا اراد بجده محمدا كان مرسلا واذا اراد به عبد الله كان متصلا فما لم ينص ع-يه يصير محتملا-	2094	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2462	false	-795466628072038020	0	56	0	258	1516	300	طلقني واراد ان ينزعه مني فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي رواه الحاكم وصححه وعمرو هذا هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فاذا اراد بجده محمدا كان مرسلا واذا اراد به عبد الله كان متصلا فما لم ينص عليه يصير محتملا	2462	-2008034956363109394	256	502.0	201	258	99.22480773925781	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2095	true	7784646063464638110	0	223	0	1134	1499	300	للارسال والاتصال وهنا نص علي جده عبد الله وحجر الانسان بالفتح والكسر والحواء بالكسر بيت من الوبر والجمع الاحوية قوله ولان الام اشفق عليه ابداء لحكمة خصوص هذا الشرع وانما كانت اشفق عليه لانه كان جزاء لها حقيقة حتي قد يقرض بالمقراض واقدر علي الحضانة لتبتلها بمصالحه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والرجل اقدر علي الاكتساب فلذا جعلت نفقته عليه اذا لم يكن هو له مال وجعل عندها وقوله واليه اشار الصديق الخ يشير الي ما في موطا مالك حدثنا يحيي بن سعيد عن القاسم بن محمد قال كانت عند عمر امراة من الانصار فولدت له عاصما ثم فارقها عمر رضي الله عنه فركب يوما الي قباء فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد فاخذ بعضده فوضعه بين يديه علي الدابة فادركته جدة الغلام فنازعته اياه فاقبلا حتي اتيا ابا بكر فقال عمر هذا ابني وقالت المراة ابني فقال ابو بكر خل بينه وبينها فما راجعه عمر الكلام وكذا رواه عبد الرزاق ورواه البيهقي وزاد ثم قال ابو بكر سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا توله والدة عن ولدها وفي مصنف ابن ابي شيبة حدثنا ابن ادريس عن يحيي بن سعيد عن القاسم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق جميلة بنت عاصم بن ثابت بن ابي الافلح فتزوجت فجاء عمر فاخذ ابنه فادركته شموس ام ابنة عاصم الانصارية وهي ام جميلة فاخذته فترافعا الي ابي بكر فقال خل بينها وبين ابنها فاخذته ولابن ابي شيبة	2095	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2462	false	-795466628072038020	56	300	258	1516	1516	300	للارسال والاتصال وهنا نص علي جده عبد الله وحجر الانسان بالفتح والكسر والحواء بالكسر بيت من الوبر والجمع الاحوية قوله ولان الام اشفق عليه ابداء لحكمة خصوص هذا الشرع وانما كانت اشفق عليه لانه كان جزاء لها حقيقة حتي قد يقرض بالمقراض واقدر علي الحضانة لتبتلها بمصالحه span classmatnوالنفقة علي الاب علي ما نذكر ولا تجبر الام عليه لانها عست تعجز عن الحضانة spanspan classmatnhr span فتح القدير والرجل اقدر علي الاكتساب فلذا جعلت نفقته عليه اذا لم يكن هو له مال وجعل عندها وقوله واليه اشار الصديق الخ يشير الي ما في موطا مالك حدثنا يحيي بن سعيد عن القاسم بن محمد قال كانت عند عمر امراة من الانصار فولدت له عاصما ثم فارقها عمر رضي الله عنه فركب يوما الي قباء فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد فاخذ بعضده فوضعه بين يديه علي الدابة فادركته جدة الغلام فنازعته اياه فاقبلا حتي اتيا ابا بكر فقال عمر هذا ابني وقالت المراة ابني فقال ابو بكر خل بينه وبينها فما راجعه عمر الكلام وكذا رواه عبد الرزاق ورواه البيهقي وزاد ثم قال ابو بكر سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا توله والدة عن ولدها وفي مصنف ابن ابي شيبة حدثنا ابن ادريس عن يحيي بن سعيد عن القاسم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق جميلة بنت عاصم بن ثابت بن ابي الافلح فتزوجت فجاء عمر فاخذ ابنه فادركته شموس ام ابنة عاصم الانصارية وهي ام جميلة فاخذته فترافعا الي ابي بكر فقال خل بينها وبين ابنها فاخذته ولابن ابي شيبة-	2462	-2008034956363109394	1133	2249.5	911	1259	89.99205780029297	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2095	true	7784646063464638110	223	300	1134	1499	1499	300	ايضا عن عمر انه طلق ام عاصم ثم اتي عليها وفي حجرها عاصم فاراد ان ياخذه منها فتجاذباه بينهما حتي بكي الغلام فانطلقا الي ابي بكر فقال له مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتي يشب الصبي فيختار لنفسه قوله والنفقة علي الاب علي ما نذكر اي في باب النفقة وهذا ان كان حيا فان كان ميتا فعلي ذي الرحم الوارث علي قدر المواريث قوله ولا تجبر يعني اذا طلبت الام فهي احق به وان ابت لا-	2095	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2463	false	3338098000688627528	0	77	0	366	1521	300	ايضا عن عمر انه طلق ام عاصم ثم اتي عليها وفي حجرها عاصم فاراد ان ياخذه منها فتجاذباه بينهما حتي بكي الغلام فانطلقا الي ابي بكر فقال له مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتي يشب الصبي فيختار لنفسه قوله والنفقة علي الاب علي ما نذكر اي في باب النفقة وهذا ان كان حيا فان كان ميتا فعلي ذي الرحم الوارث علي قدر المواريث قوله ولا تجبر يعني اذا طلبت الام فهي احق به وان ابت لا	2463	-2008034956363109394	365	725.0	289	366	99.72677612304688	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2096	true	662624448507569831	0	221	0	1138	1506	300	تجبر علي الحضانة وهو قول الشافعي واحمد والثوري ورواية عن مالك وفي رواية اخري وهو قول ابن ابي ليلي وابي ثور والحسن بن صالح تجبر واختاره ابو الليث والهنداوني من مشايخنا لان ذلك حق الولد قال تعالي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين -------والمراد الامر وهو الوجوب والمشهور عن مالك لا تجبر الشريفة التي لا عادة لها بالارضاع وتجبر التي هي ممن ترضع وان لم يوجد غيرها او لم ياخذ الولد ثدي غيرها اجبرت بلا خلاف ويجبر الاب علي اخذ الولد بعد استغناءه عن الام لان نفقته وصيانته عليه بالاجماع ولنا قوله تعالي وان تعاسرتم فسترضع له اخري------- واذا اختلفا فقد تعاسرا فكانت الاية للندب او محمولة علي حالة الاتفاق وعدم التعاسر ولانها عسي ان تعجز عنه لكن في الكافي للحاكم الشهيد الذي هو جمع كلام محمد لو اختلعت علي ان تترك ولدها عند الزوج فالخلع جاءز والشرط باطل لان هذا حق الولد ان يكون عند امه ما كان اليها محتاجا هذا لفظه فافاد ان قول الفقيهين جواب الرواية واما قوله تعالي فسترضع له اخري------- فليس الكلام في الارضاع بل في الحضانة قال في التحفة ثم الام وان كانت احق بالحضانة فانه لا يجب عليها ارضاعه لان ذلك بمنزلة النفقة ونفقة الولد علي الوالد الا ان لا يوجد من ترضعه فتجبر قوله فان لم تكن اي لم تكن له ام تستحق الحضانة بان كانت غير اهل للحضانة او متزوجة بغير محرم او	2096	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2463	false	3338098000688627528	77	300	366	1521	1521	300	تجبر علي الحضانة وهو قول الشافعي واحمد والثوري ورواية عن مالك وفي رواية اخري وهو قول ابن ابي ليلي وابي ثور والحسن بن صالح تجبر واختاره ابو الليث والهندواني من مشايخنا لان ذلك حق الولد قال تعالي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين البقرة والمراد الامر وهو الوجوب والمشهور عن مالك لا تجبر الشريفة التي لا عادة لها بالارضاع وتجبر التي هي ممن ترضع وان لم يوجد غيرها او لم ياخذ الولد ثدي غيرها اجبرت بلا خلاف ويجبر الاب علي اخذ الولد بعد استغناءه عن الام لان نفقته وصيانته عليه بالاجماع ولنا قوله تعالي وان تعاسرتم فسترضع له اخري الطلاق واذا اختلفا فقد تعاسرا فكانت الاية للندب او محمولة علي حالة الاتفاق وعدم التعاسر ولانها عسي ان تعجز عنه لكن في الكافي للحاكم الشهيد الذي هو جمع كلام محمد لو اختلعت علي ان تترك ولدها عند الزوج فالخلع جاءز والشرط باطل لان هذا حق الولد ان يكون عند امه--- كان اليها محتاجا هذا لفظه فافاد ان قول الفقيهين جواب الرواية واما قوله تعالي فسترضع له اخري الطلاق فليس الكلام في الارضاع بل في الحضانة قال في التحفة ثم الام وان كانت احق بالحضانة فانه لا يجب عليها ارضاعه لان ذلك بمنزلة النفقة ونفقة الولد علي الوالد الا ان لا يوجد من ترضعه فتجبر قوله فان لم تكن اي لم تكن له ام تستحق الحضانة بان كانت غير اهل للحضانة او متزوجة بغير محرم او-	2463	-2008034956363109394	1132	2227.0	913	1159	97.67040252685547	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2096	true	662624448507569831	238	300	1212	1506	1506	300	ام الام تدلي بالام وهي المقدمة علي الاب فمن يدلي بها ولادا احق ممن يدلي به فان لم تكن للام ام فام الاب اولي ممن سواها وان علت وعند زفر الاخت الشقيقة او الخالة اولي منها وعن مالك الخالة اولي من الجدة لاب لما في الصحيحين ان عليا وجعفر الطيار وزيد بن حارثة اختصموا في بنت حمزة فقال علي انا احق بها-	2096	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2464	false	6764104089902442762	145	207	749	1044	1519	300	ام الام تدلي بالام وهي المقدمة علي الاب فمن يدلي بها ولادا احق ممن يدلي به فان لم تكن للام ام فام الاب اولي ممن سواها وان علت وعند زفر الاخت الشقيقة او الخالة اولي منها وعن مالك الخالة اولي من الجدة لاب لما في الصحيحين ان عليا وجعفر الطيار وزيد بن حارثة اختصموا في بنت حمزة فقال علي انا احق بها	2464	-2008034956363109394	294	583.0	233	295	99.66101837158203	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2097	true	7129166327276576438	0	93	0	476	1541	300	هي ابنة عمي وقال زيد بنت اخي وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي فقضي بها النبي صلي الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام وقال لعلي انت مني وانا منك وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد انت اخونا ومولانا ورواه ابو داود وقال فيه انما الخالة ام ورواه اسحاق بن راهويه وقال بعد قوله واما انت يا زيد فاخونا ومولانا والجارية عند خالتها فان الخالة والدة قلنا هذا كله تشبيه فيحتمل كونه في ثبوت الحضانة او غيره الا ان السياق افاد ارادة الاول فيبقي اعم من كونه في ثبوت اصل الحضانة	2097	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2464	false	6764104089902442762	207	300	1044	1519	1519	300	هي ابنة عمي وقال زيد بنت اخي وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي فقضي بها النبي صلي الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام وقال لعلي انت مني وانا منك وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد انت اخونا ومولانا ورواه ابو داود وقال فيه انما الخالة ام ورواه اسحاق بن راهويه وقال بعد قوله واما انت يا زيد فاخونا ومولانا والجارية عند خالتها فان الخالة والدة قلنا هذا كله تشبيه فيحتمل كونه في ثبوت الحضانة او غيره الا ان السياق افاد ارادة الاول فيبقي اعم من كونه في ثبوت اصل الحضانة-	2464	-2008034956363109394	475	945.0	383	476	99.7899169921875	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2097	true	7129166327276576438	93	170	476	884	1541	300	او كونها احق به من كل من سواها ولا دلالة علي الثاني والاول متيقن فيثبت فلا يفيد الحكم بانها احق من احد بخصوصه اصلا ممن له حق في الحضانة فيبقي المعني الذي عنيناه بلا معارض وهو ان الجدة ام ولهذا تحرز ميراث الام من السدس وغلبة الشفقة تتبع الولاد ظاهرا فكانت مقدمة علي الاخوات والخالات فان لم تكن جدة سفلي ولا عليا فالاخوات اولي من العمات والخالات لانهن بنات الابوين واولءك بنات الاجداد والجدات والشقيقة اولي من	2097	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2465	false	-5449088598201043594	0	77	0	408	1559	300	او كونها احق به من كل من سواها ولا دلالة علي الثاني والاول متيقن فيثبت فلا يفيد الحكم بانها احق من احد بخصوصه اصلا ممن له حق في الحضانة فيبقي المعني الذي عنيناه بلا معارض وهو ان الجدة ام ولهذا تحرز ميراث الام من السدس وغلبة الشفقة تتبع الولاد ظاهرا فكانت مقدمة علي الاخوات والخالات فان لم تكن جدة سفلي ولا عليا فالاخوات اولي من العمات والخالات لانهن بنات الابوين واولءك بنات الاجداد والجدات والشقيقة اولي من	2465	-2008034956363109394	408	816.0	331	408	100.0	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2097	true	7129166327276576438	170	285	884	1468	1541	300	غيرها والتي لام اولي من الاخت لاب وبعد الاخت لاب الخالة وفي رواية كتاب الطلاق الخالة اولي من الاخت لاب لانها تدلي بالام وتلك بالاب وفي رواية كتاب النكاح الاخت لاب اولي من الخالة اعتبارا لقرب القرابة وتقديم المدلي بالام علي المدلي بالاب عند اتحاد مرتبتهما قربا فعلي رواية كتاب النكاح تدفع بعد الاخت لاب الي بنت الاخت الشقيقة ثم الي بنت الاخت لام ثم الي بنت الاخت لاب ثم الي الخالة الشقيقة ثم الي الخالة لام ثم لاب ثم العمات علي هذا الترتيب ثم الي خالة الام لاب وام ثم لام ثم لاب ثم الي عماتها علي هذا الترتيب وخالة الام اولي من خالة الاب عندنا ثم خالات الاب وعماته علي هذا الترتيب وقد	2097	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2465	false	-5449088598201043594	185	300	976	1559	1559	300	غيرها والتي لام اولي من الاخت لاب وبعد الاخت لاب الخالة وفي رواية كتاب الطلاق الخالة اولي من الاخت لاب لانها تدلي بالام وتلك بالاب وفي رواية كتاب النكاح الاخت لاب اولي من الخالة اعتبارا لقرب القرابة وتقديم المدلي بالام علي المدلي بالاب عند اتحاد مرتبتهما قربا فعلي رواية كتاب النكاح تدفع بعد الاخت لاب الي بنت الاخت الشقيقة ثم الي بنت الاخت لام ثم الي بنت الاخت لاب ثم الي الخالة الشقيقة ثم الي الخالة لام ثم لاب ثم العمات علي هذا الترتيب ثم الي خالة الام لاب وام ثم لام ثم لاب ثم الي عماتها علي هذا الترتيب وخالة الام اولي من خالة الاب عندنا ثم خالات الاب وعماته علي هذا الترتيب وقد-	2465	-2008034956363109394	583	1161.0	469	584	99.82876586914062	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2098	true	-878623254014409986	0	99	0	521	1531	300	ولد الاخت الشقيقة وبنات الاخت اولي من بنات الاخ لان بنت الاخت تدلي الي من له حق الحضانة واما بنات الاعمام والعمات والاخوال والخالات -بمعزل عن حق الحضانة لان قرابتهن لم تتاكد بالمحرمية قوله لما روينا وهو قوله صلي الله عليه وسلم ما لم تتزوجني والنزر القليل والشزر نظر البغض ولو ادعي الاب ان الام تزوجت وانكرت فالقول لها ولو اقرت بالتزوج الا انها ادعت الطلاق وعود حقها فان لم تعين الزوج فالقول لها وان عينته لا يقبل قولها في دعوي الطلاق حتي يقر-به الزوج قوله فاختصم المقصود انه اذا لم يكن للصغير امراة من اهله او وجب الانتزاع	2098	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2466	false	-5100880243183303868	15	115	74	596	1629	300	ولد الاخت الشقيقة وبنات الاخت اولي من بنات الاخ لان بنت الاخت تدلي الي من له حق الحضانة واما بنات الاعمام والعمات والاخوال والخالات فبمعزل عن حق الحضانة لان قرابتهن لم تتاكد بالمحرمية قوله لما روينا وهو قوله صلي الله عليه وسلم ما لم تتزوج-ي والنزر القليل والشزر نظر البغض ولو ادعي الاب ان الام تزوجت وانكرت فالقول لها ولو اقرت بالتزوج الا انها ادعت الطلاق وعود حقها فان لم تعين الزوج فالقول لها وان عينته لا يقبل قولها في دعوي الطلاق حتي يقر به الزوج قوله فاختصم المقصود انه اذا لم يكن للصغير امراة من اهله او وجب الانتزاع	2466	-2008034956363109394	520	1025.0	421	523	99.42638397216797	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2098	true	-878623254014409986	99	181	521	934	1531	300	من النساء اخذه الرجال واولاهم اقربه- تعصيبا لان الولاية عليه بالقرب ولذلك اذا استغني عن الحضانة كان الاولي بحفظه اقربهم تعصيبا وقد عرف في موضعه اي في الفراءض واولي العصبات الاب ثم الجد ابو الاب وان علا ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب وكذا كل من سفل من اولادهم ثم العم شقيق لاب ثم الاب فاما اولاد الاعمام فانه يدفع اليهم الغلام فيبدا بابن العم لاب وام ثم ابن العم لاب ولا تدفع الصغيرة	2098	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2466	false	-5100880243183303868	218	300	1216	1629	1629	300	من النساء اخذه الرجال واولاهم اقربهم تعصيبا لان الولاية عليه بالقرب ولذلك اذا استغني عن الحضانة كان الاولي بحفظه اقربهم تعصيبا وقد عرف في موضعه اي في الفراءض واولي العصبات الاب ثم الجد ابو الاب وان علا ثم الاخ الشقيق ثم الاب لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب وكذا كل من سفل من اولادهم ثم العم شقيق لاب ثم الاب فاما اولاد الاعمام فانه يدفع اليهم الغلام فيبدا بابن العم لاب وام ثم ابن العم لاب ولا تدفع الصغيرة-	2466	-2008034956363109394	411	811.0	330	414	99.27536010742188	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2098	true	-878623254014409986	181	300	934	1531	1531	300	اليهم لانهم غير محارم وانما يدفع اليهم الغلام واذا لم يكن للصغيرة عصبة تدفع الي الاخ لام ثم الي ولده ثم الي العم لام ثم الي الخال لاب وام ثم لاب ثم لام لان لهءلاء ولاية عند ابي حنيفة رحمه الله في النكاح ويدفع الذكر الي مولي العتاقة لانه اخر العصبات ولا تدفع الانثي اليه ولو كان في المحارم من الاخوة والاعمام من لا يءمن علي صبي وصبية لفسقه ليس له حق في الامساك الكل من الكافي واذا اجتمع مستحقوا الحضانة في درجة كاخوة واعمام فاصلحهم اولي فان تساووا فاسنهم وفي الفتاوي الصغري فان لم يكن عصبة فالي ذوي الارحام علي الترتيب قوله حتي ياكل الخ الذي في الاصل حتي ياكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده وفي بعض نسخ-	2098	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2467	false	-2358852912810881044	0	119	0	597	1534	300	اليهم لانهم غير محارم وانما يدفع اليهم الغلام واذا لم يكن للصغيرة عصبة تدفع الي الاخ لام ثم الي ولده ثم الي العم لام ثم الي الخال لاب وام ثم لاب ثم لام لان لهءلاء ولاية عند ابي حنيفة رحمه الله في النكاح ويدفع الذكر الي مولي العتاقة لانه اخر العصبات ولا تدفع الانثي اليه ولو كان في المحارم من الاخوة والاعمام من لا يءمن علي صبي وصبية لفسقه ليس له حق في الامساك الكل من الكافي واذا اجتمع مستحقو- الحضانة في درجة كاخوة واعمام فاصلحهم اولي فان تساووا فاسنهم وفي الفتاوي الصغري فان لم يكن عصبة فالي ذوي الارحام علي الترتيب قوله حتي ياكل الخ الذي في الاصل حتي ياكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده وفي بعض نسخ	2467	-2008034956363109394	596	1182.0	478	598	99.6655502319336	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2099	true	-7822131226549706801	0	254	0	1313	1529	300	النوادر ويستنجي وحده فضمه المصنف الي ما تقدم وفي نوادر ابن رشيد ويتوضا وحده وذكر شمس الاءمة انه لا بد من ان يستنجي وحده انه لا بد منه ليحصل الاستغناء ثم من المشايخ من قال المراد من الاستنجاء تمام الطهارة بان يطهر وجهه وحده بلا معين ومنهم من قال بل من النجاسة والا لم يقدر علي تمام الطهارة قوله والخصاف رحمه الله قدر الاستغناء بسبع سنين وعليه الفتوي كذا في الكافي وغيره لا ما قيل انه يقدر بتسع لان الاب مامور بان يامره بالصلاة اذا بلغها وانما يكون ذلك اذا كان الولد عنده ولو اختلفا فقال ابن سبع وقالت ابن ست لا يحلف القاضي احدهما ولكن ينظر ان كان ياكل وحده ويلبس وحده دفع والا فلا قوله وعن محمد رحمه الله انها تدفع الي الاب اذا بلغت حد الشهوة وهي رواية هشام عنه وفي غياث المفتي لاعتماد علي رواية هشام عن محمد لفساد الزمان وعن ابي يوسف مثله واختلف في حد الشهوة ليبني عليها اخذ الاب وثبوت حرمة المصاهرة قالوا بنت تسع مشتهاة وخمس ليست مشتهاة وست وسبع وثمان ان كانت عبلة مشتهاة والا فلا قوله ومن سوي الام والجدة يعن-------------------------------ي الجدتين من قبل الام والاب قوله لانها لا تقدر علي استخدامها شرعا وتعليم اداب النساء من الخبز والطبخ والغزل وغسل الثياب انما يحصل بالاستخدام بخلاف الام والجدة لقدرتهما عليه شرعا ولذا جاز ان تءاجرها قال الحاكم الجليل الشهيد فان كانت البكر دخلت في السن واجتمع عقلها ورايها واخوها مخوف عليها فلها ان تنزل حيث احبت في مكان لا يتخوف عليها قوله والامة اذا اعتقها مولاها وام الولد اذا اعتقت كالحرة في حق الولد	2099	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2467	false	-2358852912810881044	119	296	597	1512	1534	300	النوادر ويستنجي وحده فضمه المصنف الي ما تقدم وفي نوادر ابن رشيد ويتوضا وحده وذكر شمس الاءمة انه لا بد من ان يستنجي وحده انه لا بد منه ليحصل الاستغناء ثم من المشايخ من قال المراد من الاستنجاء تمام الطهارة بان يطهر وجهه وحده بلا معين ومنهم من قال بل من النجاسة والا لم يقدر علي تمام الطهارة قوله والخصاف رحمه الله قدر الاستغناء بسبع سنين وعليه الفتوي كذا في الكافي وغيره لا ما قيل انه يقدر بتسع لان الاب مامور بان يامره بالصلاة اذا بلغها وانما يكون ذلك اذا كان الولد عنده ولو اختلفا فقال ابن سبع وقالت ابن ست لا يحلف القاضي احدهما ولكن ينظر ان كان ياكل وحده ويلبس وحده دفع والا فلا قوله وعن محمد رحمه الله انها تدفع الي الاب اذا بلغت حد الشهوة وهي span classmatn-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن سوي الام والجدة احق بالجارية حتي تبلغ حدا تشتهي وفي الجامع الصغير حتي تستغني------ لانها لا تقدر علي استخدامها ولهذا لا تءاجرها للخدمة فل------------------------------------ا يحصل المقصود--- بخلاف الام والجدة لقدرتهما عليه شرع--------------------ا قال -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والامة اذا اعتقها مولاها وام الولد اذا اعتقت كالحرة في حق الولد	2467	-2008034956363109394	816	1509.5	651	1344	60.71428680419922	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2099	true	-7822131226549706801	130	300	646	1529	1529	300	رواية هشام عنه وفي غياث المفتي -لاعتماد علي رواية هشام عن محمد لفساد الزمان وعن ابي يوسف مثله واختلف في حد الشهوة ليبني عليها اخذ الاب وثبوت حرمة المصاهرة قالوا بنت تسع مشتهاة وخمس ليست مشتهاة وست وسبع وثمان ان كانت عبلة مشتهاة والا فلا قوله ومن سوي الام والجدة يعني الجدتين من قبل الام والاب قوله لانها لا تقدر علي استخدامها شرعا وتعليم اداب النساء من الخبز والطبخ والغزل وغسل الثياب انما يحصل بالاستخدام بخلاف الام والجدة لقدرتهما عليه شرعا ولذا جاز ان تءاجرها قال الحاكم الجليل الشهيد فان كانت البكر دخلت في السن واجتمع عقلها ورايها واخوها مخوف عليها فلها ان تنزل حيث احبت في مكان لا يتخوف عليها قوله والامة اذا اعتقها مولاها وام الولد اذا اعتقت كالحرة في حق الولد وحال الحرة فيه انه ان كان الولد رقيقا كان مولاه احق به منها وان كان حرا كانت احق به من الزوج بعد الطلاق ومن مولاه ان كان له مولي اعتقه ومن مولاها ان كان ابنها منه قبل عتقها ولو فارقها زوجها وهي امة فالولد لمولاها وهو-	2099	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2468	false	-4495651207712891219	32	202	182	1067	1579	300	رواية هشام عنه وفي غياث المفتي الاعتماد علي رواية هشام عن محمد لفساد الزمان وعن ابي يوسف مثله واختلف في حد الشهوة ليبني عليها اخذ الاب وثبوت حرمة المصاهرة قالوا بنت تسع مشتهاة وخمس ليست مشتهاة وست وسبع وثمان ان كانت عبلة مشتهاة والا فلا قوله ومن سوي الام والجدة يعني الجدتين من قبل الام والاب قوله لانها لا تقدر علي استخدامها شرعا وتعليم اداب النساء من الخبز والطبخ والغزل وغسل الثياب انما يحصل بالاستخدام بخلاف الام والجدة لقدرتهما عليه شرعا ولذا جاز ان تءاجرها قال الحاكم الجليل الشهيد فان كانت البكر دخلت في السن واجتمع عقلها ورايها واخوها مخوف عليها فلها ان تنزل حيث احبت في مكان لا يتخوف عليها قوله والامة اذا اعتقها مولاها وام الولد اذا اعتقت كالحرة في حق الولد وحال الحرة فيه انه ان كان الولد رقيقا كان مولاه احق به منها وان كان حرا كانت احق به من الزوج بعد الطلاق ومن مولاه ان كان له مولي اعتقه ومن مولاها ان كان ابنها منه قبل عتقها ولو فارقها زوجها وهي امة فالولد لمولاها وهو	2468	-2008034956363109394	883	1756.0	714	885	99.77400970458984	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2100	true	2943573942563895020	0	57	0	281	1495	300	اولي به من الاب لانه مملوكه وكذا اذا كان الزوج حرا ولم يفارق امه فالمولي احق بالولد لكن لا يفرق بينه وبين امه للنهي عن ذلك ذكره في الكافي وفي التحفة المكاتبة ان ولدت قبل الكتابة لا حق لها وان ولدت بعده فهي اولي به لدخوله تحت الكتابة قوله ويخاف بالرفع استءنافا وفي بعض النسخ او يخف	2100	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2468	false	-4495651207712891219	202	259	1067	1348	1579	300	اولي به من الاب لانه مملوكه وكذا اذا كان الزوج حرا ولم يفارق امه فالمولي احق بالولد لكن لا يفرق بينه وبين امه للنهي عن ذلك ذكره في الكافي وفي التحفة المكاتبة ان ولدت قبل الكتابة لا حق لها وان ولدت بعده فهي اولي به لدخوله تحت الكتابة قوله ويخاف بالرفع استءنافا وفي بعض النسخ او يخف	2468	-2008034956363109394	281	562.0	224	281	100.0	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2100	true	2943573942563895020	57	300	281	1495	1495	300	بالجزم عطفا علي يعقل وتمنع ان تغذيه الخمر او لحم الخنزير وان خيف ضم الي ناس من المسلمين ويروي بالنصب ايضا علي معني الي ان يخاف مثله في قوله لالزمنك او تقضيني حقي ولكن هذا في او لا الواو وقال الشافعي واحمد ورواية عن مالك لا حضانة لها والمشهور عن مالك كقولنا وهو قول ابن القاسم وابي ثور وقوله للنظر قبل ذلك دافع لقولهم وحاصله ان الانظر للصغير ان يكون عند الام لوفور شفقتها وزيادة قدرتها علي التبتل بملاحظته ومصالحه وما فيه من احتمال الضرر الديني يرتفع بما ذكرنا قوله ولا خيار للغلام يعني اذا بلغ السن الذي يكون الاب احق به كسبع مثلا اخذه الاب ولا يتوقف علي اختيار الغلام ذلك وعند الشافعي يخير الغلام في سبع او ثمان وعند احمد واسحاق يخير في سبع فاذا اختار احدهما وسلم اليه ثم اختار الاخر فله ذلك فان عاد واختار الاول اعيد اليه هكذا ابدا قال في المغني وهذا لم يقل به احد من السلف والمعتوه لا يخير ويكون عند الام قوله لان النبي صلي الله عليه وسلم خير اخرج الاربعة عن ابي هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه وامه قال الترمذي حديث حسن صحيح ولابي داود والنساءي فيه قصة لابي هريرة قبل ان يروي الحديث حاصلها انه خير غلاما في واقعة رفعت اليه ثم روي الحديث ولفظه سمعت امراة جاءت الي النبي صلي الله عليه وسلم وانا قاعد عنده فقالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد سقاني من بءر ابي عنبة وقد نفعني فقال-	2100	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2469	false	1652038634557172329	30	273	176	1391	1520	300	بالجزم عطفا علي يعقل وتمنع ان تغذيه الخمر او لحم الخنزير وان خيف ضم الي ناس من المسلمين ويروي بالنصب ايضا علي معني الي ان يخاف مثله في قوله لالزمنك او تقضيني حقي ولكن هذا في او لا الواو وقال الشافعي واحمد ورواية عن مالك لا حضانة لها والمشهور عن مالك كقولنا وهو قول ابن القاسم وابي ثور وقوله للنظر قبل ذلك دافع لقولهم وحاصله ان الانظر للصغير ان يكون عند الام لوفور شفقتها وزيادة قدرتها علي التبتل بملاحظته ومصالحه وما فيه من احتمال الضرر الديني يرتفع بما ذكرنا قوله ولا خيار للغلام يعني اذا بلغ السن الذي يكون الاب احق به كسبع مثلا اخذه الاب ولا يتوقف علي اختيار الغلام ذلك وعند الشافعي يخير الغلام في سبع او ثمان وعند احمد واسحاق يخير في سبع فاذا اختار احدهما وسلم اليه ثم اختار الاخر فله ذلك فان عاد واختار الاول اعيد اليه هكذا ابدا قال في المغني وهذا لم يقل به احد من السلف والمعتوه لا يخير ويكون عند الام قوله لان النبي صلي الله عليه وسلم خير اخرج الاربعة عن ابي هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه وامه قال الترمذي حديث حسن صحيح ولابي داود والنساءي فيه قصة لابي هريرة قبل ان يروي الحديث حاصلها انه خير غلاما في واقعة رفعت اليه ثم روي الحديث ولفظه سمعت امراة جاءت الي النبي صلي الله عليه وسلم وانا قاعد عنده فقالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد سقاني من بءر ابي عنبة وقد نفعني فقال	2469	-2008034956363109394	1214	2423.0	972	1215	99.91769409179688	242	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2101	true	-4921508929977369666	0	27	0	130	1490	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم استهما عليه فقال زوجها من يحاقني في ولدي فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد	2101	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2469	false	1652038634557172329	273	300	1391	1520	1520	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم استهما عليه فقال زوجها من يحاقني في ولدي فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد-	2469	-2008034956363109394	129	253.0	103	130	99.23076629638672	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2101	true	-4921508929977369666	27	300	130	1490	1490	300	ايهما شءت فاخذ بيد امه فانطلقت به واستدل المصنف بالمعني علي عدم التخيير وهو ظاهر واجاب عن الحديث بوجهين احدهما انه صلي الله عليه وسلم دعا ان يوفق لاختيار الانظر علي ما رواه ابو داود في الطلاق والنساءي في الف----------------------------------------------------راءض عن عبد الحميد بن جعفر عن ابيه عن جده رافع بن سنان انه اسلم وابت امراته ان تسلم فجاءا بابن لهما صغير لم يبلغ فاجلس النبي صلي الله عليه وسلم الاب هنا والام هنا ثم خيره وقال اللهم اهده فذهب الي ابيه وفي لفظ اخر انه اسلم وابت امراته ان تسلم فاتت النبي صلي الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم وقال رافع ابنتي فاقعد النبي صلي الله عليه وسلم الام ناحية والاب ناحيه واقعد الصبية ناحية وقال لهما ادعواها فمالت الصبية الي امها فقال صلي الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت الي ابيها فاخذها واخرجه الدارقطني من طريق ابي عاصم النبيل عن عبد الحميد وسمي البنت عميرة واخرج ابن ماجة والنساءي في سننه عن اسماعيل بن ابراهيم بن علية رضي الله عنه حدثنا عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن ابيه عن جده ابي سلمة ان ابوين اختصما في ولد الي رسول الله صلي الله عليه وسلم احدهما كافر فخيره النبي صلي الله عليه وسلم فتوجه الي الكافر فقال اللهم اهده فتوجه الي المسلم فقضي له به قال ابن القطان بعد ذكر الروايتين اختلف في انه غلام او جارية ولعلهما قضيتان قال وقد روي من طريق عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن ابيه عن جده ان ابويه اختصما فيه رواه ابن ابي شيبة ورواه غيره وقال فيه عبد الحميد عن يزيد بن سلمة ولا يصح ذلك لان عبد الحميد بن سلمة واباه وجده لا يعرفون ولو صحت لا ينبغي-	2101	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2470	false	-6374485374177665891	0	280	0	1413	1512	300	ايهما شءت فاخذ بيد امه فانطلقت به واستدل المصنف بالمعني علي عدم التخيير وهو ظاهر واجاب عن الحديث بوجهين احدهما انه صلي الله عليه وسلم دعا ان يوفق لاختيار الانظر علي ما رواه ابو داود في الطلاق والنساءي في الفراءض span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير عن عبد الحميد بن جعفر عن ابيه عن جده رافع بن سنان انه اسلم وابت امراته ان تسلم فجاءا بابن لهما صغير لم يبلغ فاجلس النبي صلي الله عليه وسلم الاب هنا والام هنا ثم خيره وقال اللهم اهده فذهب الي ابيه وفي لفظ اخر انه اسلم وابت امراته ان تسلم فاتت النبي صلي الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم وقال رافع ابنتي فاقعد النبي صلي الله عليه وسلم الام ناحية والاب ناحية واقعد الصبية ناحية وقال لهما ادعواها فمالت الصبية الي امها فقال صلي الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت الي ابيها فاخذها واخرجه الدارقطني من طريق ابي عاصم النبيل عن عبد الحميد وسمي البنت عميرة واخرج ابن ماجه والنساءي في سننه عن اسماعيل بن ابراهيم بن علية رضي الله عنه حدثنا عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن ابيه عن جده ابي سلمة ان ابوين اختصما في ولد الي رسول الله صلي الله عليه وسلم احدهما كافر فخيره النبي صلي الله عليه وسلم فتوجه الي الكافر فقال اللهم اهده فتوجه الي المسلم فقضي له به قال ابن القطان بعد ذكر الروايتين اختلف في انه غلام او جارية ولعلهما قضيتان قال وقد روي من طريق عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن ابيه عن جده ان ابويه اختصما فيه رواه ابن ابي شيبة ورواه غيره وقال فيه عبد الحميد عن يزيد بن سلمة ولا يصح ذلك لان عبد الحميد بن سلمة واباه وجده لا يعرفون ولو صحت لا ينبغي	2470	-2008034956363109394	1354	2697.0	1082	1413	95.8244857788086	269	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2102	true	-1308993064749304967	20	297	100	1446	1457	300	رافع بن سنان معروف وافاد ان المراد بقوله عن ابيه عن جده جد ابيه قال فانه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن سنان ونحن نقول انه اذا اختار من اختاره الشرع دفع له لكن الوقوف علي ذلك متعذر بتخيير غيره صلي الله عليه وسلم مع دعاءه فيجب بعده صلي الله عليه وسلم اعتبار مظنة الانظرية وهو فيما قلنا ثانيهما انه كان بالغا بدليل الاستقاء من بءر ابي عنبة ومن دون البلوغ لا يرسل الي الابار للاستقاء للخوف عليه من السقوط فيه لقلة عقله وعجزه عنه غالبا ونحن نقول اذا بلغ فهو مخير بين ان ينفرد بالسكني وبين ان يكون عند ايهما اراد اللهم الا ان يبلغ سفيها مفسدا فحينءذ يضمه الي نفسه اعتبارا لنفسه بماله ولا نفقة له علي الاب الا ان يتطوع اما الجارية فان بلغت بكرا ضمها الي نفسه وان بلغت ثيبا فلها ان تنفرد بالسكني الا ان تكون غير مامونة علي نفسها لا يوثق بها فللاب ان يضمها اليه وكذا الاخ وللعم الضم اذا لم يكن مفسدا وان كان فحينءذ يضعها القاضي عند امراة ثقة ولهذا صح ان الصحابة رضي الله عنهم لم يخيروا علي ما تقدم من قصة عمر مع ابي بكر وما اسند عبد الرزاق عن عمر انه خير ابنا بين ابيه وامه فاختار امه فانطلقت به محمول علي انه عرف ميل الابن الي امه وهي في الواقع احق بحضانته فاحب تطييب قلب الاب من غير مخالفة للشرع فخيره يدل عليه ما تقدم انه لم يراجع ابا بكر الكلام والجواب ان عدم المراجعة ليس دليلا لان ابا بكر كان اماما يجب نفاذ ما يحكم به من رايه وان خالف راي المحكوم عليه فالوجه ما ذكرنا ليوافق المروي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم مما قدمناه اول الباب	2102	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2471	false	-839299457214249064	0	277	0	1346	1463	300	رافع بن سنان معروف وافاد ان المراد بقوله عن ابيه عن جده جد ابيه قال فانه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن سنان ونحن نقول انه اذا اختار من اختاره الشرع دفع له لكن الوقوف علي ذلك متعذر بتخيير غيره صلي الله عليه وسلم مع دعاءه فيجب بعده صلي الله عليه وسلم اعتبار مظنة الانظرية وهو فيما قلنا ثانيهما انه كان بالغا بدليل الاستقاء من بءر ابي عنبة ومن دون البلوغ لا يرسل الي الابار للاستقاء للخوف عليه من السقوط فيه لقلة عقله وعجزه عنه غالبا ونحن نقول اذا بلغ فهو مخير بين ان ينفرد بالسكني وبين ان يكون عند ايهما اراد اللهم الا ان يبلغ سفيها مفسدا فحينءذ يضمه الي نفسه اعتبارا لنفسه بماله ولا نفقة له علي الاب الا ان يتطوع اما الجارية فان بلغت بكرا ضمها الي نفسه وان بلغت ثيبا فلها ان تنفرد بالسكني الا ان تكون غير مامونة علي نفسها لا يوثق بها فللاب ان يضمها اليه وكذا الاخ وللعم الضم اذا لم يكن مفسدا وان كان فحينءذ يضعها القاضي عند امراة ثقة ولهذا صح ان الصحابة رضي الله عنهم لم يخيروا علي ما تقدم من قصة عمر مع ابي بكر وما اسند عبد الرزاق عن عمر انه خير ابنا بين ابيه وامه فاختار امه فانطلقت به محمول علي انه عرف ميل الابن الي امه وهي في الواقع احق بحضانته فاحب تطييب قلب الاب من غير مخالفة للشرع فخيره يدل عليه ما تقدم انه لم يراجع ابا بكر الكلام والجواب ان عدم المراجعة ليس دليلا لان ابا بكر كان اماما يجب نفاذ ما يحكم به من رايه وان خالف راي المحكوم عليه فالوجه ما ذكرنا ليوافق المروي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم مما قدمناه اول الباب	2471	-2008034956363109394	1346	2692.0	1069	1346	100.0	277	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2103	true	-3597604384087681040	0	268	0	1324	1484	300	حق الحضانة للام فارادت ان تخرج بالولد الي بلد اخر والنكاح قاءم كان للزوج منعها لان حق السكني له بعد ايفاء معجل المهر خصوصا بعد ما خرجت معه وان كانت باءنة وقد انقضت عدتها فلا يخلو من كون البلدة التي تريد الخروج اليها بلدها وقد وقع العقد فيها او لا ففي الاول ليس للاب منعها وان بعدت كالكوفة من الشام الا ان تكون دار حرب وهو مسلم او ذمي وان كانت هي حربية ولو كان كلاهما مستامنا جاز لها ذلك لانه لما عقد النكاح به فالظاهر انه يقيم به غير انه اذا خرج بعد ذلك وقد اعطاها المهر وجب عليها المتابعة او تابعته بلا وجوب واذا زالت الزوجية لم تجب المتابعة فيعود الامر الي ل-اول ولو كانت الاولاد غيبا بان تزوجها مثلا بالبصرة فولدت له اولادا فخرج بهم الي الكوفة ثم طلقها فخاصمته فيهم ليردهم اليها فان اخرجهم باذنها ليس عليه ان يجء بهم الينا ويقال لها اذهبي اليهم فخذيهم وان كان بغير اذنها فعليه ان يجء بهم اليها وفي الثاني له منعها سواء كان مصرها ولم يعقد فيه او عقد فيه وليس مصرها علي اصح الروايتين كما سيذكره المصنف الا ان تخرج الي مصر قريب بحيث لو خرج الاب لمطالعة الولد امكنه ان يبيت في اهله او قريته كذلك وكان العقد في قرية لانه كالانتقال من حارة الي حارة وان لم يكن العقد في قرية بل مصر فليس لها اخراجه الي القرية القريبة هذا فيما بين الاب والام اما لو كانت الام ماتت وصارت الحضانة للجدة فليس لها ان تنتقل بالولد الي مصرها لانه لم يكن بينهما عقد وكذا ام الولد اذا اعتقت لا تخرج الولد من المصر الذي فيه للغلام لانه لا عقد بين الاب وام	2103	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2472	false	7484702521317213789	34	300	187	1509	1509	300	حق الحضانة للام فارادت ان تخرج بالولد الي بلد اخر والنكاح قاءم كان للزوج منعها لان حق السكني له بعد ايفاء معجل المهر خصوصا بعد-ما خرجت معه وان كانت باءنة وقد انقضت عدتها فلا يخلو من كون البلدة التي تريد الخروج اليها بلدها وقد وقع العقد فيها او-لا ففي الاول ليس للاب منعها وان بعدت كالكوفة من الشام الا ان تكون دار حرب وهو مسلم او ذمي وان كانت هي حربية ولو كان كلاهما مستامنا جاز لها ذلك لانه لما عقد النكاح به فالظاهر انه يقيم به غير انه اذا خرج بعد ذلك وقد اعطاها المهر وجب عليها المتابعة او تابعته بلا وجوب واذا زالت الزوجية لم تجب المتابعة فيعود الامر الي الاول ولو كانت الاولاد غيبا بان تزوجها مثلا بالبصرة فولدت له اولادا فخرج بهم الي الكوفة ثم طلقها فخاصمته فيهم ليردهم اليها فان اخرجهم باذنها ليس عليه ان يجء بهم اليها ويقال لها اذهبي اليهم فخذيهم وان كان بغير اذنها فعليه ان يجء بهم اليها وفي الثاني له منعها سواء كان مصرها ولم يعقد فيه او عقد فيه وليس مصرها علي اصح الروايتين كما سيذكره المصنف الا ان تخرج الي مصر قريب بحيث لو خرج الاب لمطالعة الولد امكنه ان يبيت في اهله او قريته كذلك وكان العقد في قرية لانه كالانتقال من حارة الي حارة وان لم يكن العقد في قرية بل مصر فليس لها اخراجه الي القرية القريبة هذا فيما بين الاب والام اما لو كانت الام ماتت وصارت الحضانة للجدة فليس لها ان تنتقل بالولد الي مصرها لانه لم يكن بينهما عقد وكذا ام الولد اذا اعتقت لا تخرج الولد من المصر الذي فيه الغلام لانه لا عقد بين الاب وام-	2472	-2008034956363109394	1318	2616.0	1053	1325	99.47169494628906	265	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2103	true	-3597604384087681040	268	300	1324	1484	1484	300	الولد ولنتكلم علي فصول الكتاب قوله قال رسول الله صلي الله عليه وسل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في مسند ابن ابي شيبة حدثنا المعلي بن منصور عن عكرمة بن ابراهيم الازدي عن عبد الرحمن بن الحرث--	2103	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2473	false	-2682700450564400087	0	106	0	544	1522	300	الولد ولنتكلم علي فصول الكتاب قوله قال رسول الله صلي الله عليه وسلم span classmatnببلدة فهو منهم ولهذا يصير الحربي به ذميا وان ارادت الخروج الي مصر غير وطنها وقد كان التزوج فيه اشار في الكتاب الي انه ليس لها ذلك وهذا رواية كتاب الطلاق وقد ذكر في الجامع الصغير ان لها ذلك لان العقد متي وجد في مكان يوجب احكامه فيه كما يوجب البيع التسليم في مكانه ومن جملة ذلك حق امساك الاولاد وجه الاول ان التزوج في دار الغربة ليس spanspan classmatnhr span فتح القدير في مسند ابن ابي شيبة حدثنا المعلي بن منصور عن عكرمة بن ابراهيم الازدي عن عبد الرحمن بن الحارث	2473	-2008034956363109394	158	299.0	127	544	29.044116973876953	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2104	true	-8637824322151428559	0	194	0	980	1535	300	بن ابي ذياب ان عثمان رضي الله عنه صلي بمعني اربعا ثم قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من تاهل في بلدة فهو من اهلها يصلي صلاة المقيم واني تاهلت منذ قدمت مكة ورواه ابو يعلي كذلك ولفظه سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول اذا تزوج الرجل ببلد فهو من اهله وانما اتممت لاني تزوجت بها منذ قدمتها وقد ضعف عكرمة الازدي ولهذا يصير الحربي به ذميا ظاهره ان بالتزوج يصير الحربي ذميا ودفع في الكافي بانه خلاف المصرح به بل لا يصير الحربي بالتزوج في دار الاسلام ذميا لانه لا يستلزم التزام المقام لتمكنه من الطلاق والعود وانما ذلك في الحربية اذا تزوجت في دار الاسلام تصير ذمية لعدم كون الطلاق في يدها فيكون التزاما وانما يصح بحمل الحربي علي ارادة الشخص الحربي فيصح مرادا به الحربية وبتجويز ان يكون مرجع الضمير التزام المقام قال وهو ظاهر لو سيق الكلام له وفي النهاية وجدت بخط شيخي ليس في النسخة التي قوبلت مع نسخة المصنف هذه الجملة بل اتصل قوله وان ارادت الخروج بقوله فهو منهم وما ذكر هنا في بعض النسخ وقع سهوا انتهي وعلي هذا لا حاجة الي تكلف توجيهه بما قلنا وبغيره وتحميل المصنف اياه مع انه	2104	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2473	false	-2682700450564400087	106	300	544	1522	1522	300	بن ابي ذءاب ان عثمان رضي الله عنه صلي بم-ني اربعا ثم قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من تاهل في بلدة فهو من اهلها يصلي صلاة المقيم واني تاهلت منذ قدمت مكة ورواه ابو يعلي كذلك ولفظه سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول اذا تزوج الرجل ببلد فهو من اهله وانما اتممت لاني تزوجت بها منذ قدمتها وقد ضعف عكرمة الازدي ولهذا يصير الحربي به ذميا ظاهره ان بالتزوج يصير الحربي ذميا ودفع في الكافي بانه خلاف المصرح به بل لا يصير الحربي بالتزوج في دار الاسلام ذميا لانه لا يستلزم التزام المقام لتمكنه من الطلاق والعود وانما ذلك في الحربية اذا تزوجت في دار الاسلام تصير ذمية لعدم كون الطلاق في يدها فيكون التزاما وانما يصح بحمل الحربي علي ارادة الشخص الحربي فيصح مرادا به الحربية وبتجويز ان يكون مرجع الضمير التزام المقام قال وهو ظاهر لو سيق الكلام له وفي النهاية وجدت بخط شيخي ليس في النسخة التي قوبلت مع نسخة المصنف هذه الجملة بل اتصل قوله وان ارادت الخروج بقوله فهو منهم وما ذكر هنا في بعض النسخ وقع سهوا انتهي وعلي هذا لا حاجة الي تكلف توجيهه بما قلنا وبغيره وتحميل المصنف اياه مع انه-	2473	-2008034956363109394	977	1943.0	784	980	99.69387817382812	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2104	true	-8637824322151428559	194	300	980	1535	1535	300	لا يصح لان مرجع الضمير ان كان التزوج فهو تزوج الرجل فلا يصح الاستيضاح بتزوج المراة الحربية علي صيرورته من اهلها والحال ان صيرورتها كذلك لامر يخصها لا يوجد في حقه وان كان التزام المقام فليس السوق لاثباته قوله اشار في الكتاب اي القدوري وقيل المبسوط والاول اولي لانه معتاد المصنف ولا يستفاد الثاني لعدم المعهودية ووجهه ان قوله الا ان تخرج بها الي وطنها يفيد ان غيره داخل في الحظر والذي وقع فيه التزوج غير وطنها وقوله وهو رواية كتاب الطلاق اي من الاصل وفي العكس وهو ما اذا ارادت الانتقال الي مصرها ولم يقع فيه العقد لم يكن لها الانتقال به باتفاق الروايات قوله-	2104	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2474	false	-1673935589034682799	0	106	0	556	1557	300	لا يصح لان مرجع الضمير ان كان التزوج فهو تزوج الرجل فلا يصح الاستيضاح بتزوج المراة الحربية علي صيرورته من اهلها والحال ان صيرورتها كذلك لامر يخصها لا يوجد في حقه وان كان التزام المقام فليس السوق لاثباته قوله اشار في الكتاب اي القدوري وقيل المبسوط والاول اولي لانه معتاد المصنف ولا يستفاد الثاني لعدم المعهودية ووجهه ان قوله الا ان تخرج بها الي وطنها يفيد ان غيره داخل في الحظر والذي وقع فيه التزوج غير وطنها وقوله وهو رواية كتاب الطلاق اي من الاصل وفي العكس وهو ما اذا ارادت الانتقال الي مصرها ولم يقع فيه العقد لم يكن لها الانتقال به باتفاق الروايات قوله	2474	-2008034956363109394	555	1105.0	450	556	99.82014465332031	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2105	true	5226425391835160945	0	112	0	564	1496	300	كما يوجب البيع التسليم في مكانه اي اذ- كان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المبيع في ذلك المكان لا مطلقا فان في الفتاوي من باع شعيرا والشعير في القرية والمشتري يعلم ذلك يستحق تسليمه في مكانه لا في مكان العقد وان لم يعلم فهو بالخيار ان شاء تسلمه في مكانه وان شاء فسخ ولو تعين مكان العقد لم يكن له خيار فكذا حق امساك الاولاد لان الاولاد من ثمرات النكاح فيجب مراعاة الثمرات في مكان العقد اعتبارا للثمرات بالاحكام من وجوب التسليم والتسلم قوله تفاوت اي بعد وفي عكسه وهو ان ينتقل من المصر الي القرية لا يجوز وان كانت القرية قريبة الا اذا وقع العقد فيها وهي قريتها فحينءذ لها ذلك ذكره في شرح الطحاوي وفي	2105	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2474	false	-1673935589034682799	106	300	556	1557	1557	300	كما يوجب البيع التسليم في مكانه اي اذا كان span classmatnالتزاما للمكث فيه عرفا وهذا اصح والحاصل انه لا بد من الامرين جميعا الوطن ووجود النكاح وهذا كله اذا كان بين المصرين تفاوت اما اذا تقاربا بحيث يمكن للوالد ان يطالع ولده ويبيت في بيته فلا باس به وكذا الجواب في القريتين ولو انتقلت من قرية المصر الي المصر لا باس به لان فيه نظرا للصغير حيث يتخلق باخلاق اهل المصر وليس فيه ضرر بالاب وفي عكسه ضرر بالصغير لتخلقه باخلاق اهل السواد فليس لها ذلك spanspan classmatnhr span فتح القدير المبيع في ذلك المكان لا مطلقا فان في الفتاوي من باع شعيرا والشعير في القرية والمشتري يعلم ذلك يستحق تسليمه في مكانه لا في مكان العقد وان لم يعلم فهو بالخيار ان شاء تسلمه في مكانه وان شاء فسخ ولو تعين مكان العقد لم يكن له خيار فكذا حق امساك الاولاد لان الاولاد من ثمرات النكاح فيجب مراعاة الثمرات في مكان العقد اعتبارا للثمرات بالاحكام من وجوب التسليم والتسلم قوله تفاوت اي بعد وفي عكسه وهو ان ينتقل من المصر الي القرية لا يجوز وان كانت القرية قريبة الا اذا وقع العقد فيها وهي قريتها فحينءذ لها ذلك ذكره في شرح الطحاوي وفي-	2474	-2008034956363109394	563	1100.0	452	1002	56.187625885009766	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2105	true	5226425391835160945	112	300	564	1496	1496	300	شرح البقالي ليس لها ذلك بحال وقع العقد هناك او-لا والاول هو المنصوص ذكر الحاكم الشهيد في الكافي الذي هو كلام محمد اذا كان اصل النكاح في رستاق وله قري متفرقة فارادت ان تخرج بهم من قرية الي قرية فلها ذلك ان كانت القري قريبة ينظر بعضها الي بعض ما لم يكن ذلك يقطعه عن ابيه اذا اراد ان ينظر اليه من يومه واذا ارادت ان تخرجه من مصر جامع الي قري ان كانت قريبة منها فليس لها ذلك الا ان يكون النكاح وقع في تلك القري وفيه ايضا وليس للمراة ان تشتري لولدها وتبيع وان كانت احق به الا ان تكون وصية والله اعلم --------------باب النفق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة النفقة مشتقة من النفوق وهو الهلاك نفقت الدابة تفوقا هلكت او من النفاق وهو الرواج نفقت السلعة نفاقا راجت وذكر الزمخشري ان كل ما فاءه نون وعينه فاء يدل علي معني الخروج والذهاب مثل نفق ونفر ونفخ ونفس ونفي ونفذ وفي الشرع الادرار علي الشء بما به بقاءه ثم نفقة الغير تجب علي الغير باسباب الزوجية والقرابة والملك فبدا بالزوجات اذ هي الاصل في ثبوت النفقة للولد لانه فرعها ثم بالسبب الابعد والاصل في ذلك قوله تعالي وعلي المولود له رزقهن-	2105	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2475	false	-3550485257264856344	0	255	0	1331	1612	300	شرح البقالي ليس لها ذلك بحال وقع العقد هناك او لا والاول هو المنصوص ذكر الحاكم الشهيد في الكافي الذي هو كلام محمد اذا كان اصل النكاح في رستاق وله قري متفرقة فارادت ان تخرج بهم من قرية الي قرية فلها ذلك ان كانت القري قريبة ينظر بعضها الي بعض ما لم يكن ذلك يقطعه عن ابيه اذا اراد ان ينظر اليه من يومه واذا ارادت ان تخرجه من مصر جامع الي قري ان كانت قريبة منها فليس لها ذلك الا ان يكون النكاح وقع في تلك القري وفيه ايضا وليس للمراة ان تشتري لولدها وتبيع وان كانت احق به الا ان تكون وصية والله اعلم span classmatnباب النفقة قال النفقة واجبة للزوجة علي زوجها مسلمة كانت او كافرة اذا سلمت نفسها الي منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها والاصل في ذلك قوله تعالي لينفق ذو سعة من سعته الطلاق وقوله تعالي وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف البقرة وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث حجة الوداع ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولان النفقة جزاء الاحتباس spanspan classmatnhr span فتح القدير باب النفقة باب النفقة النفقة مشتقة من النفوق وهو الهلاك نفقت الدابة نفوقا هلكت او من النفاق وهو الرواج نفقت السلعة نفاقا راجت وذكر الزمخشري ان كل ما فاءه نون وعينه فاء يدل علي معني الخروج والذهاب مثل نفق ونفر ونفخ ونفس ونفي ونفد وفي الشرع الادرار علي الشء بما به بقاءه ثم نفقة الغير تجب علي الغير باسباب الزوجية والقرابة والملك فبدا بالزوجات اذ هي الاصل في ثبوت النفقة للولد لانه فرعها ثم بالسبب الابعد والاصل في ذلك قوله تعالي وعلي المولود له رزقهن	2475	-2008034956363109394	930	1836.0	743	1331	69.87227630615234	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2106	true	5684966348182816988	8	300	56	1548	1548	300	هي الزوجات وقيل هي المطلقات والاول هو الظاهر وقال تعالي لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها------- وقال تعالي اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم------- وقرا ابن مسعود اسكنوهن من حيث سكنتم وانفقوا عليهن من وجدكم وقال النبي صلي الله عليه وسلم في خطبته بعرفة في حجة الوداع كما قدمناه في ضمن حديث جابر الطويل في الحج فاتقوا الله في النساء فانهم عوان عندكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ان لا يوطءن فرشكم احد- تكرهونه فان فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم وغيره وفي الصحيحين ان هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذ من ماله بغير علم فقال صلي الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك والاحاديث كثيرة في الباب وعليه اجماع العلماء وما نقل عن الشعبي رحمه الله من قوله ما رايت احدا جبر علي نفقة احد يجب تاويله والله اعلم بصحته قوله وكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره اي لمنفعة ترجع الي غيره كان نفقته عليه فخرج الرهن فان نفقته علي الراهن لان منفعة حبسه ليست متمحضة للمرتهن بل مشتركة وخرج المنكوحة نكاحا فاسدا حتي لو تعجلت نفقة شهر ثم ظهر انه فاسد رجع عليها بما اخذت اما لو انفق عليها بلا فرض القاضي فلا يرجع وفي الفتاوي رجل اتهم بامراة فظهر بها حبل فزوجت منه فان لم يقر بان الحبل منه كان النكاح فاسدا عند ابي يوسف وعندهما صحيح فتستحق النفقة وذكر في موضع اخر لا تستحقها عندهما ايضا لانه ممنوع من وطءها ولو اقر انه منه تجب النفقة بالاتفاق لصحة النكاح عند الكل وحل وطءها وتقدم اصله في المحرمات والله اعلم قوله اصله العامل-	2106	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2476	false	4182152238993050896	2	296	11	1519	1545	300	هي الزوجات وقيل هي المطلقات والاول هو الظاهر وقال تعالي لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها الطلاق وقال تعالي اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الطلاق وقرا ابن مسعود اسكنوهن من حيث سكنتم وانفقوا عليهن من وجدكم وقال النبي صلي الله عليه وسلم في خطبته بعرفة في حجة الوداع كما قدمناه في ضمن حديث جابر الطويل في الحج فاتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ان لا يوطءن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم وغيره وفي الصحيحين ان هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذ من ماله بغير علم فقال صلي الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك والاحاديث كثيرة في الباب وعليه اجماع العلماء وما نقل عن الشعبي رحمه الله من قوله ما رايت احدا جبر علي نفقة احد يجب تاويله والله اعلم بصحته قوله وكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره اي لمنفعة ترجع الي غيره كان نفقته عليه فخرج الرهن فان نفقته علي الراهن لان منفعة حبسه ليست متمحضة للمرتهن بل مشتركة وخرج المنكوحة نكاحا فاسدا حتي لو تعجلت نفقة شهر ثم ظهر انه فاسد رجع عليها بما اخذت اما لو انفق عليها بلا فرض القاضي فلا يرجع وفي الفتاوي رجل اتهم بامراة فظهر بها حبل فزوجت منه فان لم يقر بان الحبل منه كان النكاح فاسدا عند ابي يوسف وعندهما صحيح فتستحق النفقة وذكر في موضع اخر لا تستحقها عندهما ايضا لانه ممنوع عن وطءها ولو اقر انه منه تجب النفقة بالاتفاق لصحة النكاح عند الكل وحل وطءها وتقدم اصله في المحرمات والله اعلم قوله اصله العامل	2476	-2008034956363109394	1490	2952.0	1199	1508	98.80636596679688	286	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2107	true	-1626258693243724213	4	232	27	1227	1584	300	والقاضي والمضارب اذا سافر بمال المضاربة والمقاتلة اذا قاموا بدفع عدو المسلمين والنساء محبوسات صيانة للمياه عن الاشتباه فتجب نفقتهن عليهم مسلمات كن او لا ولو غنيات وقوله اذا سلمت نفسها في منزله ليس شرطا لازما في ظاهر الرواية بل من حين العقد الصحيح وان لم تنتقل الي منزل الزوج اذا لم يطلب الزوج انتقالها فان طلبه فامتنعت لحق لها كمهرها لا تسقط النفقة ايضا وان كان لغير حق حينءذ لا نفقة لها لنشوزها وقال بعض المتاخرين لا نفقة لها حتي تزف الي منزل الزوج وهو رواية عن ابي يوسف واختارها القدوري وليس الفتوي عليه وقول الاقطع الشيخ ابي نصر في شرحه ان تسليمها نفسها شرط بالاجماع منظور فيه ثم قرره علي وجه يرفع الخلاف وهو انه اذا لم ينقلها الي بيته ولم تمتنع هي تجب النفقة لانها سلمت نفسها ولكنه رضي ببطلان حقه حيث ترك النقلة فلا يسقط---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حقها قوله وع-يه الفتوي اختار المصنف قول الخصاف وقول الكرخي هو ظاهر الرواية وقال به جمع كثير من المشايخ ونص عليه محمد رحمه الله وقال في التحفة انه الصحيح ولا خلاف في وجوب نفقة اليسار في يسارهما والاعسار في اعسارها- وانما يظهر الخلاف في الاختلاف كما اذا كانت موسرة وهو معسر فعلي مختار المصنف يجب في الاول نفقة فوق نفقة المعسرة ودون نفقة الموسرة وكذا في عكسه وعلي ظاهر الرواية يجب في الاول نفقة الاعسار لانها وان كانت موسرة لما تزوجت معسرا فقد رضيت بنفقة المعسرين وفي الثاني نفقة	2107	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2477	false	-6506406850646240139	0	300	0	1625	1625	300	والقاضي والمضارب اذا سافر بمال المضاربة والمقاتلة اذا قاموا بدفع عدو المسلمين والنساء محبوسات صيانة للمياه عن الاشتباه فتجب نفقتهن عليهم مسلمات كن او لا ولو غنيات وقوله اذا سلمت نفسها في منزله ليس شرطا لازما في ظاهر الرواية بل من حين العقد الصحيح وان لم تنتقل الي منزل الزوج اذا لم يطلب الزوج انتقالها فان طلبه فامتنعت لحق لها كمهرها لا تسقط النفقة ايضا وان كان لغير حق حينءذ لا نفقة لها لنشوزها وقال بعض المتاخرين لا نفقة لها حتي تزف الي منزل الزوج وهو رواية عن ابي يوسف واختارها القدوري وليس الفتوي عليه وقول الاقطع الشيخ ابي نصر في شرحه ان تسليمها نفسها شرط بالاجماع منظور فيه ثم قرره علي وجه يرفع الخلاف وهو انه اذا لم ينقلها الي بيته ولم تمتنع هي تجب النفقة لانها سلمت نفسها ولكنه رضي ببطلان حقه حيث ترك النقلة فلا يسقط span classmatnوهذا اختيار الخصاف وعليه الفتوي وتفسيره انهما اذا كانا موسرين تجب نفقة اليسار وان كانا معسرين فنفقة الاعسار وان كانت معسرة والزوج موسرا فنفقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات وقال الكرخي يعتبر حال الزوج وهو قول الشافعي لقوله تعالي لينفق ذو سعة من سعته الطلاق وجه الاول قوله عليه الصلاة والسلام لهند امراة ابي سفيان خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف اعتبر حالها spanspan classmatnhr span فتح القدير حقها قوله وعليه الفتوي اختار المصنف قول الخصاف وقول الكرخي هو ظاهر الرواية وقال به جمع كثير من المشايخ ونص عليه محمد رحمه الله وقال في التحفة انه الصحيح ولا خلاف في وجوب نفقة اليسار في يسارهما والاعسار في اعسارهما وانما يظهر الخلاف في الاختلاف كما اذا كانت موسرة وهو معسر فعلي مختار المصنف يجب في الاول نفقة فوق نفقة المعسرة ودون نفقة الموسرة وكذا في عكسه وعلي ظاهر الرواية يجب في الاول نفقة الاعسار لانها وان كانت موسرة لما تزوجت معسرا فقد رضيت بنفقة المعسرين وفي الثاني نفقة-	2477	-2008034956363109394	1198	2371.0	971	1626	73.677734375	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2107	true	-1626258693243724213	232	300	1227	1584	1584	300	الموسرين والمصنف لم يذكر تمام الاقسام التي بها يتم تفسير قول الخصاف بل ترك ما اذا كانت موسرة والزوج معسر وكانه لاتحاد جوابه بجواب ما ذكره وهو ما اذا كانت معسرة وهو موسر وكان الاولي حينءذ ان يقول فان كان احدهما موسرا والاخر معسرا واقتصر في الاستدلال لمذهب الخصاف علي حديث هند وقال فيه اعتبر حالها ووجهه انه يصلح ردا لاعتبار حاله فقط يعني اذا ثبت اعتبار حالها-	2107	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2478	false	7450854000410366550	0	68	0	358	1599	300	الموسرين والمصنف لم يذكر تمام الاقسام التي بها يتم تفسير قول الخصاف بل ترك ما اذا كانت موسرة والزوج معسر وكانه لاتحاد جوابه بجواب ما ذكره وهو ما اذا كانت معسرة وهو موسر وكان الاولي حينءذ ان يقول فان كان احدهما موسرا والاخر معسرا واقتصر في الاستدلال لمذهب الخصاف علي حديث هند وقال فيه اعتبر حالها ووجهه انه يصلح ردا لاعتبار حاله فقط يعني اذا ثبت اعتبار حالها	2478	-2008034956363109394	357	709.0	290	358	99.72067260742188	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2108	true	3033665379862273642	0	168	0	884	1557	300	في هذا الحديث بطل قولكم يعتبر حاله فقط ثم اعتبار حاله ثابت لا بد منه باتفاق القاءلين القاءل باعتبار حاله والقاءل باعتبار حالهما ويورد عليه ان حديث هند خبر واحد وقوله تعالي لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله------- مطلق في اعتبار ثبوت حال الموسر معسرة كانت الزوجة او-لا والمعسره معسره كانت او-لا فاعتبار حالهما زيادة موجبة لتغيير حكم النص اذ توجب الزيادة في موضع يقتضي النص فيه عدمها وعدمها في موضع يقتضي فيه وجودها وذلك لا يجوز وافاد المصنف دفع هذا بقوله واما النص فنقول بموجبه انه مخاطب بقدر وسعه والباقي في ذمته فانه يفيد ان المفاد بالنص اعتبار حاله في الانفاق ونحن نقول ان المعسر لا ينفق فوق وسعه وهو لا ينفي اعتبار حالها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في قدر ما يجب لها والحديث افاده فلا زيادة علي النص لان موجبه تكليفه باخراج قدر حاله والحديث افاد اعتبار حالها في القدر الواجب لا المخرج فيجتمعان بان يكون الواجب عليه اكثر مما اذ ك-انت موسرة وهو معسر- ويخرج قدر حاله فبالضرورة يبقي الباقي في ذمته	2108	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2478	false	7450854000410366550	68	300	358	1599	1599	300	في هذا الحديث بطل قولكم يعتبر----- فقط ثم اعتبار حاله ثابت لا بد منه باتفاق القاءلين القاءل باعتبار حاله والقاءل باعتبار حالهما ويورد عليه ان حديث هند خبر واحد وقوله تعالي لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله الطلاق مطلق في اعتبار ثبوت حال الموسر معسرة كانت الزوجة او لا والمعسرة معسرة كانت او لا فاعتبار حالهما زيادة موجبة لتغيير حكم النص اذ توجب الزيادة في موضع يقتضي النص فيه عدمها وعدمها في موضع يقتضي فيه وجودها وذلك لا يجوز وافاد المصنف دفع هذا بقوله واما النص فنقول بموجبه انه مخاطب بقدر وسعه والباقي في ذمته فانه يفيد ان المفاد بالنص اعتبار حاله في الانفاق ونحن نقول ان المعسر لا ينفق فوق وسعه وهو لا ينفي اعتبار حالها span classmatnوهو الفقه فان النفقة تجب بطريق الكفاية والفقيرة لا تفتقر الي كفاية الموسرات فلا معني للزيادة ونحن نقول بموجب النص انه يخاطب بقدر وسعه والباقي دين في ذمته ومعني قوله بالمعروف الوسط وهو الواجب وبه يتبين انه لا معني للتقدير كما ذهب اليه الشافعي انه علي الموسر مدان وعلي المعسر مد وعلي المتوسط مد ونصف مد spanspan classmatnhr span فتح القدير في قدر ما يجب لها والحديث افاده فلا زيادة علي النص لان موجبه تكليفه باخراج قدر حاله والحديث افاد اعتبار حالها في القدر الواجب لا المخرج فيجتمعان بان يكون الواجب عليه اكثر مما اذا كانت موسرة وهو معسرا ويخرج قدر حاله فبالضرورة يبقي الباقي في ذمته-	2478	-2008034956363109394	874	1669.5	709	1247	70.08821105957031	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2108	true	3033665379862273642	168	299	884	1551	1557	300	اللهم الا ان يقال يجوز علمه صلي الله عليه وسلم بان زوجها كان موسرا فلم ينص علي حاله واطلق لها ان تاخذ كفايتها وهذا ليس فيه اعتبارا حالها فان الكفاية تختلف ثم هذا البحث يتجه بالنسبة الي هذه الاية اما بالنسبة الي قوله تعالي علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره------- فلا لانه اعتبر في نفس الواجب المفاد بلفظ علي حاله الا ان هذه في المتعة لا في النفقة ويدعي الفرق بين المتعة والنفقة بناء علي انها ليست مسلوكا بها مسلك الكسوة بل هي بدل نصف المهر او ان قوله متاعا بالمعروف ال-------اية يقيده بالقدرتين اي علي الموسع قدره مع قدرها وكذا الاخر وهذا لان المعروف ان لا يدفع للفاءقة ما يدفع للفقيرة قوله وهو الواجب اي الوسط هو الواجب بعد اعتبار حالهما وقد يقال لا يتمشي علي جميع اقسام تفسير قول	2108	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2479	false	-1766216116302481493	0	133	0	680	1572	300	اللهم الا ان يقال يجوز علمه صلي الله عليه وسلم بان زوجها كان موسرا فلم ينص علي حاله واطلق لها ان تاخذ كفايتها وهذا ليس فيه اعتبار -حالها فان الكفاية تختلف ثم هذا البحث يتجه بالنسبة الي هذه الاية اما بالنسبة الي قوله تعالي علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره البقرة فلا لانه اعتبر في نفس الواجب المفاد بلفظ علي حاله الا ان هذه في المتعة لا في النفقة ويدعي الفرق بين المتعة والنفقة بناء علي انها ليست مسلوكا بها مسلك الكسوة بل هي بدل نصف المهر او ان قوله متاعا بالمعروف البقرة الاية يقيده بالقدرتين اي علي الموسع قدره مع قدرها وكذا الاخر وهذا لان المعروف ان لا يدفع للفاءقة ما يدفع للفقيرة قوله وهو الواجب اي الوسط هو الواجب بعد اعتبار حالهما وقد يقام لا يتمشي علي جميع اقسام تفسير قول	2479	-2008034956363109394	664	1310.0	534	681	97.50366973876953	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2109	true	1611843442671687162	0	119	0	637	1589	300	رحمه الله بل في اوساط الحال وفي اختلافهما باليسار والاعسار فان الواجب فوق الاعسار ودون نفقة اليسار وهذا وسط واما في يسارهما فيمكن ان يقال تجب نفقة هي وسط في اليسار واما في اعسارهما فيجب ايضا نفقة وسط في الاعسار وهو بعيد فانه اذا فرض ان اعسارهما غاية في الاعسار فانما تجب الغاية فيه لان اعتبار حاله او حالمهما لا يوجب غير ذلك والوجه ان المراد بالمعروف في قوله صلي الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ما يقابل المنكر فيستقيم فان المعروف في متوسطة الحال ان كفايتها دون كفاية الفاءقة فيجب ذلك ليساره وعند غاية اعسارها واعساره المعروف دون التوسط فيه والحاصل ان علي القاضي اعتبار الكفاية بالمعروف فيما فرض في كل وقت وباعتبار الحال من	2109	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2479	false	-1766216116302481493	181	300	937	1572	1572	300	رحمه الله بل في اوساط الحال وفي اختلافهما باليسار والاعسار فان الواجب فوق الاعسار ودون نفقة اليسار وهذا وسط واما في يسارهما فيمكن ان يقال تجب نفقة هي وسط في اليسار واما في اعسارهما فيجب ايضا نفقة وسط في الاعسار وهو بعيد فانه اذا فرض ان اعسارهما غاية في الاعسار فانما تجب الغاية فيه لان اعتبار حاله او حال-هما لا يوجب غير ذلك والوجه ان المراد بالمعروف في قوله صلي الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ما يقابل المنكر فيستقيم فان المعروف في متوسطة الحال ان كفايتها دون كفاية الفاءقة فيجب ذلك ليساره وعند غاية اعسارها واعساره المعروف دون التوسط فيه والحاصل ان علي القاضي اعتبار الكفاية بالمعروف فيما فرض في كل وقت وباعتبار الحال من-	2479	-2008034956363109394	635	1260.0	517	637	99.68602752685547	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2109	true	1611843442671687162	119	300	637	1589	1589	300	اليسار والاعسار وكما يفرض لها قدر الكفاية من الطعام كذلك من الادام لان الخبز لا يءكل الا مادوما قوله لان ما وجب كفاية لا يتقدر شرعا في نفسه لانه يختلف باختلاف الطباءع واحوال الناس وباختلاف الاوقات وفي المبسوط وكل جواب عرف من اعتبار حاله او حالهما في النفقة ففي الكسوة مثله واذا اختلفا في اليسار والاعسار فالقول قول الزوج في العسرة كذا في الاصل واشار شيخ الاسلام الي ان القول قولها انه قادر وهو ما ذكره محمد في الزيادات ومن المتاخرين من قال ينظر الي زيه الا في العلوية والفقهاء واذا كان القول قوله ولا بينة لها فسالت القاضي ان يسال عن يساره في السر فليس ذلك علي القاضي وان فعله فاتاه عنه انه موسر لم يفرض عليه نفقة الموسر الا ان يخبره بذلك عدلان انهما علما ذلك ويكونان بمنزلة الشاهدين فان اخبراه من وراء وراء لم يءخذ بقولهما فان اقامت البينة انه موسر فاقام الزوج انه محتاج اخذ ببينتها وفرض عليه نفقة الموسر كذا في كافي الحاكم قوله حتي تعود الي منزله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يفيد ان النشوز المستعقب لسقوط النفقة ماخوذ فيه خروجها من منزله والتحرير ان الماخوذ فيه عدم موافقتها علي-	2109	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2480	false	8814077350598901422	0	243	0	1309	1594	300	اليسار والاعسار وكما يفرض لها قدر الكفاية من الطعام كذلك من الادام لان الخبز لا يءكل الا مادوما قوله لان ما وجب كفاية لا يتقدر شرعا في نفسه لانه يختلف باختلاف الطباءع واحوال الناس وباختلاف الاوقات وفي المبسوط وكل جواب عرف من اعتبار حاله او حالهما في النفقة ففي الكسوة مثله واذا اختلفا في اليسار والاعسار فالقول قول الزوج في العسرة كذا في الاصل واشار شيخ الاسلام الي ان القول قولها انه قادر وهو ما ذكره محمد في الزيادات ومن المتاخرين من قال ينظر الي زيه الا في العلوية والفقهاء واذا كان القول قوله ولا بينة لها فسالت القاضي ان يسال عن يساره في السر فليس ذلك علي القاضي وان فعله فاتاه عنه انه موسر لم يفرض عليه نفقة الموسر الا ان يخبره بذلك عدلان انهما علما ذلك ويكونان بمنزلة الشاهدين فان اخبراه من وراء وراء لم يءخذ بقولهما فان اقامت البينة انه موسر فاقام الزوج انه محتاج اخذ ببينتها وفرض عليه نفقة الموسر كذا في كافي الحاكم قوله حتي تعود الي منزله span classmatnفوت الاحتباس منها وان عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة بخلاف ما اذا امتنعت من التمكين في بيت الزوج لان الاحتباس قاءم والزوج يقدر علي الوطء كرها وان كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها لان امتناع الاستمتاع لمعني فيها والاحتباس الموجب ما يكون وسيلة الي مقصود مستحق بالنكاح ولم يوجد بخلاف المريضة علي ما نبين spanspan classmatnhr span فتح القدير يفيد ان النشوز المستعقب لسقوط النفقة ماخوذ فيه خروجها عن منزله والتحرير ان الماخوذ فيه عدم موافقتها علي	2480	-2008034956363109394	951	1876.0	771	1309	72.65087890625	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2110	true	7430080041721022518	0	57	0	286	1568	300	المجء الي المنزل سواء كان بعد خروجها او امتنعت عن ان تجء الي منزله ابتداء بعد ايفاءه معجل مهرها او عدم تمكينها اياه من الدخول في منزلها المملوك لها الذي كانت تسكن معه فيه قبل ان تساله ان يحولها الي منزله او يكتري لها منزلا فان كانت سالته في ذلك لتنتفع بملكها فابي فمنعته الدخول كان لها	2110	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2480	false	8814077350598901422	243	300	1309	1594	1594	300	المجء الي المنزل سواء كان بعد خروجها او امتنعت عن ان تجء الي منزله ابتداء بعد ايفاءه معجل مهرها او عدم تمكينها اياه من الدخول في منزلها المملوك لها الذي كانت تسكن معه فيه قبل ان تساله ان يحولها الي منزله او يكتري لها منزلا فان كانت سالته في ذلك لتنتفع بملكها فابي فمنعته الدخول كان لها-	2480	-2008034956363109394	285	565.0	229	286	99.65035247802734	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2110	true	7430080041721022518	57	300	286	1568	1568	300	النفقة وفي الفتاوي وقالت انما خرجت لانك ساكن في ارض مغصوبة لا تكون ناشزة وفي الفتاوي للنسفي لو كان بسمرقند وهي بنسف فبعث اليها اجنبيا ليحملها اليه فابت لعدم المحرم لها النفقة قوله لا يستمتع بها اي لا توطا وصرح في الذخيرة بان المراد من الاستمتاع الوطء وبه قيد الحاكم قال لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع فلا نفقة لها الي ان تصير الي حالة تحتمل الوطء سواء كانت في بيت الزوج او الاب واختلف فيها فقيل اقلها سبع سنين وقال العتابي اختيار مشايخنا تسع سنين والحق عدم التقدير فان احتماله يختلف باختلاف البنية وعلي قولنا جمهور العلماء والشافعي في قوله المختار عندهم وفي قول له تجب وان كانت في المهد لاطلاق النص وهو قول الثوري والظاهرية قلنا اما قوله تعالي وعلي المولود له رزقهن------- فمرجع الضمير للوالدات فلا يتناول الصغاءر واما قوله تعالي لينفق ذو سعة من سعته------- فانما فيه الامر بالانفاق يعني علي من يستحقها ولم ينص علي من يستحقها فثبوت من يستحقها خارج علي انه لو صرح بالزوجات فيها كان المراد بعضهن الا تري ان ليس كل زوجة تستحقها كالناشزة فيعمل في تعيين ذلك البعض بالدليل الذي يعينه واما حديث جابر فقوله صلي الله عليه وسلم فيه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فمرجع الضمير فيه النساء اللاتي حلت فروجهن ونقول لا يحل فرج من لا تطيق الجماع فانه اهلاك او طريقه ولو سلم فالانفاق علي ان عمومه غير مراد فان الناشزة لا نفقة لها وهي زوجة فجاز تخصيصه بعد ذلك بالمعني وهو ما ذكره في الوجه وحاصله ان الزوجة اجنبية-	2110	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2481	false	-2638870549050838154	0	245	0	1297	1616	300	النفقة وفي الفتاوي وقالت انما خرجت لانك ساكن في ارض مغصوبة لا تكون ناشزة وفي الفتاوي للنسفي لو كان بسمرقند وهي بنسف فبعث اليها اجنبيا ليحملها اليه فابت لعدم المحرم لها النفقة قوله لا يستمتع بها اي لا توطا وصرح في الذخيرة بان المراد من الاستمتاع الوطء وبه قيد الحاكم قال لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع فلا نفقة لها الي ان تصير الي حالة تحتمل الوطء سواء كانت في بيت الزوج او الاب واختلف فيها فقيل اقلها سبع سنين وقال العتابي اختيار مشايخنا تسع سنين والحق عدم التقدير فان احتماله يختلف باختلاف البنية وعلي قولنا جمهور العلماء والشافعي في قوله المختار عندهم وفي قول له تجب وان كانت في المهد لاطلاق النص وهو قول الثوري والظاهرية قلنا اما قوله تعالي وعلي المولود له رزقهن البقرة فمرجع الضمير للوالدات فلا يتناول الصغاءر واما قوله تعالي لينفق ذو سعة من سعته الطلاق فانما فيه الامر بالانفاق يعني علي من يستحقها ولم ينص علي من يستحقها فثبوت من يستحقها خارج علي انه لو صرح بالزوجات فيها كان المراد بعضهن الا تري ان ليس كل زوجة تستحقها كالناشزة فيعمل في تعيين ذلك البعض بالدليل الذي يعينه واما حديث جابر فقوله صلي الله عليه وسلم فيه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فمرجع الضمير فيه النساء اللاتي حلت فروجهن ونقول لا يحل فرج من لا تطيق الجماع فانه اهلاك او طريقه ولو سلم فالانفاق علي ان عمومه غير مراد فان الناشزة لا نفقة لها وهي زوجة فجاز تخصيصه بعد ذاك بالمعني وهو ما ذكره في الوجه وحاصله ان الزوجة اجنبية	2481	-2008034956363109394	1281	2540.0	1039	1297	98.7663803100586	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2111	true	-3825452957275295561	20	300	120	1621	1621	300	او لاحتباسها لاستيفاء المنفعة المقصودة من التزويج اعني الوطء او دواعيه او لاحتباسها مطلقا لا يجوز الاول لان ايجابها بسبب ملك كامل لا يستلزم ايجابها بسبب ملك ناقص اذ ليس هو في معناه الا ان يكون ايجابها في الكامل لمعني تضمنه وهو موجود في الناقص فتجب فيه لذلك المشترك لا للملك ولو عين ذلك المشترك لكان احتباسها علي احد الاوجه التي ذكرناها وسنوردها وجها وجها وايضا عوض الملك هنا المهر فلا تكون النفقة ايضا عوضا والا اجتمع عن المعوض الواحد عوضان ولا يمكن جعل العوض الواحد مجموع المهر والنفقة كما لو تزوجها علي الف وعبد لان الملك معوض يثبت جملة وهو تمام العلة لعوضه فلا بد من كون عوضه يثبت ايضا كذلك وذلك المهر دون النفقة لانها تجب شيءا فشيءا ولو كانت جزءا من العوض لزم جهالة اي العوضين فانما تجب بحادث شيءا فشيءا وهو الاحتباس نظرا الي بقاءه وهذا طريق المصنف وعلي هذا يجب ان يقول النفقة في المرقوقة ايضا جزاء الاحتباس لما هو من مقاصد ذلك الملك من الاستخدام الذي من جملته الوطء ان امكن لا للملك وهذا حق الا يري انه لا نفقة للابق مع قيام الملك ولا يجوز الاخير لانتقاضه بالناشزة واما الثاني فهو العلة لظهور اثره في حق القاضي والمفتي والعامل علي الصدقات ومن تقدم وانما لم نقل فتعين الثاني عقيب ابطال الاقسام لءلا يكون مبرا فلما اثبتنا المناسبة بظهور الاثر لم يبق الا سورة السبر وانما هو في الحقيقة اثبات علية ما عيناه بظهور اثره وابطال ما عينوه هذا وقد نقض بالرتقاء والقرناء والتي اصابها مرض يمنع الجماع والكبيرة التي لا يمكن وطءها لكبرها فان لهن النفقة ولا احتباس للوطء واجيب بان المعتبر في ايجاب النفقة احتباس ينتفع به الزوج انتفاعا مقصودا بالنكاح وهو الجماع او الدواعي والانتفاع من حيث الدواعي موجود في هءلاء-	2111	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2482	false	-5948864487764058069	1	280	7	1508	1611	300	او-لاحتباسها لاستيفاء المنفعة المقصودة من التزويج اعني الوطء او دواعيه او لاحتباسها مطلقا لا يجوز الاول لان ايجابها بسبب ملك كامل لا يستلزم ايجابها بسبب ملك ناقص اذ ليس هو في معناه الا ان يكون ايجابها في الكامل لمعني تضمنه وهو موجود في الناقص فتجب فيه لذلك المشترك لا للملك ولو عين ذلك المشترك لكان احتباسها علي احد الاوجه التي ذكرناها وسنوردها وجها وجها وايضا عوض الملك هنا المهر فلا تكون النفقة ايضا عوضا والا اجتمع عن المعوض الواحد عوضان ولا يمكن جعل العوض الواحد مجموع المهر والنفقة كما لو تزوجها علي الف وعبد لان الملك معوض يثبت جملة وهو تمام العلة لعوضه فلا بد من كون عوضه يثبت ايضا كذلك وذلك المهر دون النفقة لانها تجب شيءا فشيءا ولو كانت جزءا من العوض لزم جهالة اي العوضين فانما تجب بحادث شيءا فشيءا وهو الاحتباس نظرا الي بقاءه وهذا طريق المصنف وعلي هذا يجب ان يقول النفقة في المرقوقة ايضا جزاء الاحتباس لما هو من مقاصد ذلك الملك من الاستخدام الذي من جملته الوطء ان امكن لا للملك وهذا حق الا يري انه لا نفقة للابق مع قيام الملك ولا يجوز الاخير لانتقاضه بالناشزة واما الثاني فهو العلة لظهور اثره في حق القاضي والمفتي والعامل علي الصدقات ومن تقدم وانما لم نقل فتعين الثاني عقيب ابطال الاقسام لءلا يكون مبرا فلما اثبتنا المناسبة بظهور الاثر لم يبق الا صورة السبر وانما هو في الحقيقة اثبات عليه ما عيناه بظهور اثره وابطال ما عينوه هذا وقد نقض بالرتقاء والقرناء والتي اصابها مرض يمنع الجماع والكبيرة التي لا يمكن وطءها لكبرها فان لهن النفقة ولا احتباس للوطء واجيب بان المعتبر في ايجاب النفقة احتباس ينتفع به الزوج انتفاعا مقصودا بالنكاح وهو الجماع او الدواعي والانتفاع من حيث الدواعي موجود في هءلاء	2482	-2008034956363109394	1498	2984.0	1220	1502	99.73368835449219	277	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2112	true	4735650601554074503	20	242	104	1253	1542	300	الفرج حتي ان كل عاقل يستنكر جماع الرضيعة فيما دون الفرج ولا يستنكر ذلك في العجوز والمريضة قالوا فعلي هذا التعليل اذا كانت صغيرة مشتهاة يمكن جماعها فيما دون الفرج تجب النفقة كذا في الذخيرة وهذا علي من قيد الصغيرة بكونها لا تشتهي للجماع فرض محال لانها اذا لم تكن بحيث تشتهي للجماع لا تكون مشتهاة للجماع فيما دون الفرج نعم هنا شء وهو ان قولنا الصغيرة التي لا يوطا مثلها هل معناه لا تشتهي للوطء او لا تطيق الوطء فان كان الاول فالملازمة حقة وان كان الثاني فان ثبت التلازم بين عدم الاطاقة وعدم الاشتهاء فكذلك والا فهو فرض صحيح والظاهر التلازم بناء علي ان المراد عدم الاطاقة مطلقا ولا من واحد ممن يطيق الوطء والظاهر ان من كانت بحيث تشتهي للجماع فيما دون الفرج فهي مطيقة للجماع في الجملة وان لم تطقه من--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خصوص زوج مثلا فتجب لها النفقة ومن لا فلا تجب لها نفقة وفي خزانة الفقيه ابي الليث عشر من النساء لا نفقة لهن الصغيرة التي لا تحتمل الجماع والناشزة اذا لم يكن لها عليه مهر واذا اغتصبها ظالم فذهب بها والمحبوسة في دين والمسافرة بحج اذا لم يكن معها زوجها والامة اذا لم يبوءها مولاها والمنكوحة نكاحا فاسدا والمرتدة والمتوفي عنها زوجها والمراة اذا قبلت ابن زوجها او اباه بشهوة قوله وان كان صغير- الخ ذكر حكم العجز من الطرفين منفردا ولم يذكر حكمه من الطرفين جميعا	2112	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2483	false	9000450052359537236	0	300	0	1565	1565	300	الفرج حتي ان كل عاقل يستنكر جماع الرضيعة فيما دون الفرج ولا يستنكر ذلك في العجوز والمريضة قالوا فعلي هذا التعليل اذا كانت صغيرة مشتهاة يمكن جماعها فيما دون الفرج تجب النفقة كذا في الذخيرة وهذا علي من قيد الصغيرة بكونها لا تشتهي للجماع فرض محال لانها اذا لم تكن بحيث تشتهي للجماع لا تكون مشتهاة للجماع فيما دون الفرج نعم هنا شء وهو ان قولنا الصغيرة التي لا يوطا مثلها هل معناه لا تشتهي للوطء او لا تطيق الوطء فان كان الاول فالملازمة حقه وان كان الثاني فان ثبت التلازم بين عدم الاطاقة وعدم الاشتهاء فكذلك والا فهو فرض صحيح والظاهر التلازم بناء علي ان المراد -ضم الاطاقة مطلقا ولا من واحد ممن يطيق الوطء والظاهر ان من كانت بحيث تشتهي للجماع فيما دون الفرج فهي مطيقة للجماع في الجملة وان لم تطقه من span classmatnوان كان الزوج صغيرا لا يقدر علي الوطء وهي كبيرة فلها النفقة من ماله لان التسليم قد تحقق منها وانما العجز من قبله فصار كالمجبوب والعنين واذا حبست المراة في دين فلا نفقة لها لان فوت الاحتباس منها بالمماطلة وان لم يكن منها بان كانت عاجزة فليس منه وكذا اذا غصبها رجل كرها فذهب بها وعن ابي يوسف ان لها النفقة والفتوي علي الاول لان فوت الاحتباس ليس منه ليجعل باقيا تقديرا spanspan classmatnhr span فتح القدير خصوص زوج مثلا فتجب لها النفقة ومن لا فلا تجب لها نفقة وفي خزانة الفقيه ابي الليث عشر من النساء لا نفقة لهن الصغيرة التي لا تحتمل الجماع والناشزة اذا لم يكن لها عليه مهر واذا اغتصبها ظالم فذهب بها والمحبوسة في دين والمسافرة بحج اذا لم يكن معها زوجها والامة اذا لم يبوءها مولاها والمنكوحة نكاحا فاسدا والمرتدة والمتوفي عنها زوجها والمراة اذا قبلت ابن زوجها او اباه بشهوة قوله وان كان صغيرا الخ ذكر حكم العجز من الطرفين منفردا ولم يذكر حكمه من الطرفين جميعا-	2483	-2008034956363109394	1145	2258.0	924	1567	73.0695571899414	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2112	true	4735650601554074503	242	300	1253	1542	1542	300	بان كانا صغيرين لا يطيقان ولو اعتبر جانبه تجب ولو اعتبر جانبها لا تجب وفي الذخيرة لا نفقة لها واكثر ما في الباب ان يجعل المنع من قلبه كالمعدوم فالمنع من جهتها قاءم ومعه لا تستحق النفقة وعن هذا قلنا اذا تزوج المجبوب صغيرة لا تصلح للجماع لا يفرض لها نفقة ولا يخفي امكان عكس الكلام فيقال يجعل-	2112	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2484	false	-2696998524541517936	0	58	0	290	1516	300	بان كانا صغيرين لا يطيقان ولو اعتبر جانبه تجب ولو اعتبر جانبها لا تجب وفي الذخيرة لا نفقة لها واكثر ما في الباب ان يجعل المنع من قبله كالمعدوم فالمنع من جهتها قاءم ومعه لا تستحق النفقة وعن هذا قلنا اذا تزوج المجبوب صغيرة لا تصلح للجماع لا يفرض لها نفقة ولا يخفي امكان عكس الكلام فيقال يجعل	2484	-2008034956363109394	287	567.0	230	290	98.96551513671875	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2113	true	8860011421324617815	0	219	0	1083	1510	300	المنع من جهتها كالمعدوم فتجب الي اخره والتحقيق ان النفقة لا تجب الا لتسليمها لاستيفاء منافعها المقصودة بذلك التسليم فيدور وجوبها معه وجودا وعدما فلا تجب في الصغيرين وتجب في الكبيرة تحت الصغير قوله وعن ابي يوسف لها النفقة اي في صورتي حبسها وغصبها لانه لا منع من جهتها واختاره السغدي والفتوي علي الاول وهو قول محمد لان النفقة عليه عوضا عن احتباسه اياها غير انه اذا فات الاحتباس لمعني من جهته جعل باقيا تقديرا فتجب مع فواته فاذا كان لا لمعني من جهته لم يكن تقديرا قاءما ففات حقيقة وحكما وهو الموجب ليس غير فعند عدمه ينعدم الحكم ونظيره ما لو غصب العين من يد المستاجر لا يجب الاجر عليه لفوات التمكن من الانتفاع لا من جهة المستاجر وان لم يكن من جهة الاخر بخلاف ما لو حبس هو ظلما او في حق يقدر علي ايفاءه او لا يقدر او هرب او ارتد او اسلمت وابي هو الاسلام او طلقها بعد الدخول وكذا كل فرقة جاءت من قبلها بحق لا تسقط النفقة كالفرقة بخيار العتق والبلوغ وعدم الكفاءة او بسبب الجب واللعنة ما دامت في العدة حيث يجب لها النفقة لفواته من جهته حقيقة او معني وان لم يكن له تعمد فيه قوله و-----كذا الخ اي لا نفقة لها اذا حجت مع محرم بخلاف ما اذا حجت مع الزوج ف--------ان لها النفقة اتفاقا قوله لان اقامة الفرض عذر	2113	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2484	false	-2696998524541517936	58	270	290	1354	1516	300	المنع من جهتها كالمعدوم فتجب الي اخره والتحقيق ان النفقة لا تجب الا لتسليمها لاستيفاء منافعها المقصودة بذلك التسليم فيدور وجوبها معه وجودا وعدما فلا تجب في الصغيرين وتجب في الكبيرة تحت الصغير قوله وعن ابي يوسف لها النفقة اي في صورتي حبسها وغصبها لانه لا منع من جهتها واختاره السغدي والفتوي علي الاول وهو قول محمد لان النفقة عليه عوضا عن احتباسه اياها غير انه اذا فات الاحتباس لمعني من جهته جعل باقيا تقديرا فتجب مع فواته فاذا كان لا لمعني من جهته لم يكن تقديرا قاءما ففات حقيقة وحكما وهو الموجب ليس غير فعند عدمه ينعدم الحكم ونظيره ما لو غصب العين من يد المستاجر لا يجب الاجر عليه لفوات التمكن من الانتفاع لا من جهة المستاجر وان لم يكن من جهة الاجر بخلاف ما لو حبس هو ظلما او في حق يقدر علي ايفاءه او لا يقدر او هرب او ارتد او اسلمت وابي هو الاسلام او طلقها بعد الدخول وكذا كل فرقة جاءت من قبلها بحق لا تسقط النفقة كالفرقة بخيار العتق والبلوغ وعدم الكفاءة او بسبب الجب وا-لعنة ما دامت في العدة حيث يجب لها النفقة لفواته من جهته حقيقة او معني وان لم يكن له تعمد span classmatnو-------------------كذا اذا حجت مع محرم لان فوت الاحتباس منها وعن ابي يوسف ان لها النفقة ل------------ان اقامة الفرض عذر	2484	-2008034956363109394	1015	1970.5	809	1096	92.60948944091797	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2113	true	8860011421324617815	192	300	961	1510	1510	300	فيه قوله وكذا الخ اي لا نفقة لها اذا حجت مع محرم بخلاف ما اذا حجت مع الزوج فان لها النفقة اتفاقا قوله لان اقامة الفرض عذر قلنا نعم ولكنه من جهتها والاحتباس الفاءت انما يجعل باقيا تقديرا اذا كان الفوات من جهته ثم اذا وجبت عليه فالواجب نفقة الحضر بان يعتبر ما كان قيمة الطعام في الحضر فيجب دون نفقة السفر لان هذه الزيادة لحقها بازاء منفعة تحصل لها فلا تكون علي الزوج كالمريضة التي لا تستحق المداواة عليه قوله لما قلنا اي من ان نفقة الحضر هي المستحقة واجمعوا علي ان بالصوم والصلاة لا تسقط النفقة قوله ويمسها اي ويمسها استمتاعا ويدخل في مسها كذلك الجماع-	2113	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2485	false	-2795518362219120234	76	184	406	956	1592	300	فيه قوله وكذا الخ اي لا نفقة لها اذا حجت مع محرم بخلاف ما اذا حجت مع الزوج فان لها النفقة اتفاقا قوله لان اقامة الفرض عذر قلنا نعم ولكنه من جهتها والاحتباس الفاءت انما يجعل باقيا تقديرا اذا كان الفوات من جهته ثم اذا وجبت عليه فالواجب نفقة الحضر بان يعتبر ما كان قيمة الطعام في الحضر فيجب دون نفقة السفر لان هذه الزيادة لحقها بازاء منفعة تحصل لها فلا تكون علي الزوج كالمريضة التي لا تستحق المداواة عليه قوله لما قلنا اي من ان نفقة الحضر هي المستحقة واجمعوا علي ان بالصوم والصلاة لا تسقط النفقة قوله ويمسها اي ويمسها استمتاعا ويدخل في مسها كذلك الجماع	2485	-2008034956363109394	549	1093.0	442	550	99.81818389892578	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2114	true	5368447136617026697	0	116	0	638	1569	300	فيما دون الفرج والقبلة وغيرهما فكان الاحتباس الموجب قاءما وكذلك الرتقاء والقرناء علي ما ذكرنا لحصول الانتفاع بالدواعي والاستءناس والله اعلم وقوله قالوا هذا حسن وفي لفظ الكتاب اشارة اليه وهو قوله وان مرضت في منزل الزوج وهو عبارة عن تسليم نفسها صحيحة ثم طرا المرض ولا يخفي ان اشارة الكتاب هذه مبنية علي ما اختاره من عدم وجوب النفقة قبل التسليم في منزله علي ما قدمه من قوله النفقة واجبة للزوجة علي زوجها اذا سلمت نفسها في منزله وقدمنا انه مختار بعض المشايخ ورواية عن ابي يوسف وليس الفتوي عليه بل ظاهر الرواية وهو الاصح تعليقها بالعقد الصحيح ما لم يقع نشوز فالمستحسنون لهذا التفصيل هم المختارون لتلك الرواية عن ابي يوسف وهذه فرعيتها والمختار	2114	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2485	false	-2795518362219120234	184	300	956	1592	1592	300	فيما دون الفرج والقبلة وغيرهما فكان الاحتباس الموجب قاءما وكذلك الرتقاء والقرناء علي ما ذكرنا لحصول الانتفاع بالدواعي والاستءناس والله اعلم ق-وله قالوا هذا حسن وفي لفظ الكتاب اشارة اليه وهو قوله وان مرضت في منزل الزوج وهو عبارة عن تسليم نفسها صحيحة ثم طرا المرض ولا يخفي ان اشارة الكتاب هذه مبنية علي ما اختاره من عدم وجوب النفقة قبل التسليم في منزله علي ما قدمه من قوله النفقة واجبة للزوجة علي زوجها اذا سلمت نفسها في منزله وقدمنا انه مختار بعض المشايخ ورواية عن ابي يوسف وليس الفتوي عليه بل ظاهر الرواية وهو الاصح تعليقها بالعقد الصحيح ما لم يقع نشوز فالمستحسنون لهذا التفصيل هم المختارون لتلك الرواية عن ابي يوسف وهذه فرعيتها والمختار-	2485	-2008034956363109394	635	1262.0	520	638	99.52977752685547	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2114	true	5368447136617026697	116	300	638	1569	1569	300	وجوب النفقة لتحقق الاحتباس لاستيفاء ما هو من مقاصد النكاح من الاستءناس والاستمتاع بالدواعي وهو ظاهر الرواية قال في الاصل نفقة المراة واجبة علي الزوج وان مرضت او جنت او اصابها بلاء يمنع عن الجماع او كبر حتي لا يستطاع جماعها وفي شرح الطحاوي اذا كبرت ولا تطيق الجماع او بها رتق يمنع الجماع او قرن كان لها النفقة وقال الحلواني قالوا اذا مرضت مرضا لا يمكن الانتفاع بها بوجه من الوجوه تسقط النفقة وان كان مرضا يمكن الانتفاع بها بنوع انتفاع لا تسقط وهذا تقييدا للاول قال في الخلاصة لو كانت مريضة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومعها زوجها او لا قبل الدخول او بعده تجب وفي الاقضية لو كانت محرمة او رتقاء او قرناء تجب وفي الجامع الكبير سواء اصابتها هذه العوارض بعد ما انتقلت الي بيت الزوج او قبله فيما اذا لم تكن مانعة نفسها وهذا جواب ظاهر الرواية وعن ابي يوسف لا نفقة للرتقاء والمريضة التي لا يمكن وطءها قبل ان ينقلها وان انتقلت من غير رضاه يردها الي اهلها اما اذا نقلها هو الي بيته مع علمه بذلك لا يردها الي اهلها انتهي كله من الخلاصة وبه يظهر لك ما حكمنا به فيمن اختار-	2114	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2486	false	796291882510445250	0	217	0	1129	1555	300	وجوب النفقة لتحقق الاحتباس لاستيفاء ما هو من مقاصد النكاح من الاستءناس والاستمتاع بالدواعي وهو ظاهر الرواية قال في الاصل نفقة المراة واجبة علي الزوج وان مرضت او جنت او اصابها بلاء يمنع عن الجماع او كبر حتي لا يستطاع جماعها وفي شرح الطحاوي اذا كبرت ولا تطيق الجماع او بها رتق يمنع الجماع او قرن كان لها النفقة وقال الحلواني قالوا اذا مرضت مرضا لا يمكن الانتفاع بها بوجه من الوجوه تسقط النفقة وان كان مرضا يمكن الانتفاع بها بنوع انتفاع لا تسقط وهذا تقييد- للاول قال في الخلاصة لو كانت مريضة span classmatnقال ويفرض علي الزوج النفقة اذا كان موسرا ونفقة خادمها المراد بهذا بيان نفقة الخادم ولهذا ذكر في بعض النسخ وتفرض علي الزوج اذا كان موسرا نفقة خادمها spanspan classmatnhr span فتح القدير ومعها زوجها او لا قبل الدخول او بعده تجب وفي الاقضية لو كانت محرمة او رتقاء او قرناء تجب وفي الجامع الكبير سواء اصابتها هذه العوارض بعد-ما انتقلت الي بيت الزوج او قبله فيما اذا لم تكن مانعة نفسها وهذا جواب ظاهر الرواية وعن ابي يوسف لا نفقة للرتقاء والمريضة التي لا يمكن وطءها قبل ان ينقلها وان انتقلت من غير رضاه يردها الي اهلها اما اذا نقلها هو الي بيته مع علمه بذلك لا يردها الي اهلها انتهي كله من الخلاصة وبه يظهر لك ما حكمنا به فيمن اختار	2486	-2008034956363109394	929	1825.0	747	1131	82.13970184326172	181	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2115	true	8690860128632832565	0	83	0	427	1527	300	قول ابي يوسف ثم عن ابي يوسف في التي مرضت في منزله اذا تطاول مرضها تعتبر كالرتقاء فيها قوله وتفرض علي الزوج النفقة الخ قال المصنف والمراد بهذا بيان نفقة الخادم وهو اعتذار عن تكرار نفقتها ولا يخفي علي متامل ان التكرار ليس بلازم اصلا ليحتاج الي الاعتذار عنه فان ما تقدم ليس الا بيان وجوب النفقة للزوجة علي زوجها وبيان وجوبها ووجوبها ليس نفس بيان جواز الفرض للقاضي ولا جوازه له ولا هو ملزومه فان الفرض قد يتخلف مع قيام وجوب النفقة	2115	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2486	false	796291882510445250	217	300	1129	1555	1555	300	قول ابي يوسف ثم عن ابي يوسف في التي مرضت في منزله اذا تطاول مرضها تعتبر كالرتقاء فيها قوله وتفرض علي الزوج النفقة الخ قال المصنف والمراد بهذا بيان نفقة الخادم وهو اعتذار عن تكرار نفقتها ولا يخفي علي متامل ان التكرار ليس بلازم اصلا ليحتاج الي الاعتذار عنه فان ما تقدم ليس الا بيان وجوب النفقة للزوجة علي زوجها وبيان وجوبها ووجوبها ليس نفس بيان جواز الفرض للقاضي ولا جوازه له ولا هو ملزومه فان الفرض قد يتخلف مع قيام وجوب النفقة-	2486	-2008034956363109394	426	847.0	344	427	99.76580810546875	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2115	true	8690860128632832565	83	300	427	1527	1527	300	بدليل ما في الاقضية الرجل اذا كان صاحب ماءدة وطعام كثير تتمكن هي من التناول قدر كفايتها ليس لها ان تطالب زوجها بفرض النفقة وان لم يكن علي هذه الصفة تفرض اذا طلبت فافاد ما قلناه ثم اذا فرض فالزوج هو الذي يلي الانفاق الا اذا ظهر عند القاضي مطله فحينءذ تفرض النفقة ويامره ان يعطيها لتنفق علي نفسها فان لم يعط حبسه كذا في الخلاصة وقيد اليسار اثره في المجموع من نفقتها ونفقة الخادم من حيث هو مجموع فعند عدمه ينتفي الفرض لكن بانتفاء فرض نفقة الخادم ثم يعب-ر في الفرض الاصلح والايسر ففي المحترف يوما يوما اي عليه ان يدفع نفقة يوم بيوم لانه قد لا يقدر علي تعجيل نفقة شهر مثلا دفعة وهذا بناء علي ان عليه ان يعطيها معجلا ويعطيها كل يوم عند المساء عن اليوم الذي يلي ذلك المساء لتتمكن من الصرف في حاجتها في ذلك اليوم وان كان تاجرا يفرض عليه نفقة شهر بشهر او من الدهاقين فنفقة سنة بسنة او من الصناع الذين لا ينقضي عملهم الا بانقضاء الاسبوع كذلك ولو فرض عليه اكثر من قدر حاله له ان يمتنع من اعطاء الزاءد وفي الاقضية يفرض الادام ايضا اعلاه اللحم وادناه الزيت واوسطه اللبن وقيل في الفقيرة لا يفرض الادام الا اذا كان خبز شعير والحق الرجوع في ذلك الي عرفهم ويعتبر فيما علي الزوج الحطب والصابون والاشنان والدهن للاستصباح-	2115	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2487	false	8533501209258040841	0	217	0	1101	1546	300	بدليل ما في الاقضية الرجل اذا كان صاحب ماءدة وطعام كثير تتمكن هي من التناول قدر كفايتها ليس لها ان تطالب زوجها بفرض النفقة وان لم يكن علي هذه الصفة تفرض اذا طلبت فافاد ما قلنا- ثم اذا فرض فالزوج هو الذي يلي الانفاق الا اذا ظهر عند القاضي مطله فحينءذ تفرض النفقة ويامره ان يعطيها لتنفق علي نفسها فان لم يعط حبسه كذا في الخلاصة وقيد اليسار اثره في المجموع من نفقتها ونفقة الخادم من حيث هو مجموع فعند عدمه ينتفي الفرض لكن بانتفاء فرض نفقة الخادم ثم يعتبر في الفرض الاصلح والايسر ففي المحترف يوما يوما اي عليه ان يدفع نفقة يوم بيوم لانه قد لا يقدر علي تعجيل نفقة شهر مثلا دفعة وهذا بناء علي ان عليه ان يعطيها معجلا ويعطيها كل يوم عند المساء عن اليوم الذي يلي ذلك المساء لتتمكن من الصرف في حاجتها في ذلك اليوم وان كان تاجرا يفرض عليه نفقة شهر بشهر او من الدهاقين فنفقة سنة بسنة او من الصناع الذين لا ينقضي عملهم الا بانقضاء الاسبوع كذلك ولو فرض عليه اكثر من قدر حاله له ان يمتنع من اعطاء الزاءد وفي الاقضية يفرض الادام ايضا اعلاه اللحم وادناه الزيت واوسطه اللبن وقيل في الفقيرة لا يفرض الادام الا اذا كان خبز شعير والحق الرجوع في ذلك الي عرفهم ويعتبر فيما علي الزوج الحطب والصابون والاشنان والدهن للاستصباح	2487	-2008034956363109394	1098	2183.0	882	1102	99.63702392578125	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2116	true	4623900966716179186	0	81	0	426	1543	300	وغيره وثمن ماء الوضوء عليها فان كانت غنية تستاجر من ينقله ولا تنقله بنفسها وان كانت فقيرة فاما ان ينقله الزوج لها او يدعها تنقل بنفسها وثمن ماء الاغتسال علي الزوج في الفتاوي لانه مءونة الجماع وفي كتاب رزين جعله عليها وفصل في ماء الطهر من الحيض بين ان يكون حيضها عشرة ايام فعليها او اقل فعليه واجرة القابلة علي من استاجرها من الزوجة والزوج فان جاءت بغير استءجار فلقاءل ان يقول عليه لانه مءونة الجماع ولقاءل ان يقول عليها كاجرة	2116	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2487	false	8533501209258040841	217	298	1101	1527	1546	300	وغيره وثمن ماء الوضوء عليها فان كانت غنية تستاجر من ينقله ولا تنقله بنفسها وان كانت فقيرة فاما ان ينقله الزوج لها او يدعها تنقل بنفسها وثمن ماء الاغتسال علي الزوج في الفتاوي لانه مءونة الجماع وفي كتاب رزين جعله عليها وفصل في ماء الطهر من الحيض بين ان يكون حيضها عشرة ايام فعليها او اقل فعليه واجرة القابلة علي من استاجرها من الزوجة والزوج فان جاءت بغير استءجار فلقاءل ان يقول عليه لانه مءونة الجماع ولقاءل ان يقول عليها كاجرة	2487	-2008034956363109394	426	852.0	345	426	100.0	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2116	true	4623900966716179186	81	300	426	1543	1543	300	الطبيب وفي المحيط اذ ك-ان للزوج عليها دين فقال احسبوا لها منه نفقتها كان له ذلك بخلاف ساءر الديون حيث تقع المقاصة وان لم يتقاصاه وتفرض الكسوة كل ستة اشهر الا اذا تزوجها وبني بها قبل ان يبعث اليها الكسوة فان لها ان تطالبه بها قبل مضي ستة اشهر والكسوة كالنفقة في انه لا يشترك مضي المدة وللزوج ان يرفع الي القاضي ليامرها بلبس الثوب لان الزينة حقه واذا فرض لها كسوة ستة اشهر فتخرقت قبل مضيها ان لبست لباسا معتادا تبين ان ذلك لم يكفها فتجدد لتبين خطءه في التقدير وان تخرقت لخرق استعمالها لا يفرض لها اخري ولو سرقت الكسوة او هلكت النفقة لا يفرض لها اخري بخلاف المحارم ولو لم تلبس حتي مضت ستة اشهر تفرض لها اخري بخلاف المحارم كذا في الاقضية ولو كانت تلبس يوما وتترك يوما توفيرا يجدد لها الكسوة اذا فرغ الفصل ولو لبست داءما ولم تتخرق لم يجدد لها اذا فرغ الفصل ولو فرض لها دراهم فبقيت كلها بعد انقضاء المدة او بقي منها شء في الشهر الاخر ايضا يفرض وفي المحارم لا يفرض وفي ادب القاضي للخصاف يفرض قميص ومقنعة وملحفة وتزاد في الشتاء سراويل وجبة باعتبار عسرته ويسرته ذكر الخصاف السراويل في كسوة الشتاء دون الصيف ولم يذكره محمد اصلا قال السرخسي لم يوجب محمد الازار لانه للخروج وليس لها ذلك ولهذا لم يوجبوا لها المكعب والخف انتهي وقيل-	2116	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2488	false	1362592249597575573	29	248	149	1267	1554	300	الطبيب وفي المحيط اذا كان للزوج عليها دين فقال احسبوا لها منه نفقتها كان له ذلك بخلاف ساءر الديون حيث تقع المقاصة وان لم يتقاصاه وتفرض الكسوة كل ستة اشهر الا اذا تزوجها وبني بها قبل ان يبعث اليها الكسوة فان لها ان تطالبه بها قبل مضي ستة اشهر والكسوة كالنفقة في انه لا يشترط مضي المدة وللزوج ان يرفع الي القاضي ليامرها بلبس الثوب لان الزينة حقه واذا فرض لها كسوة ستة اشهر فتخرقت قبل مضيها ان لبست لب-سا معتادا تبين ان ذلك لم يكفها فتجدد لتبين خطاه في التقدير وان تخرقت لخرق استعمالها لا يفرض لها اخري ولو سرقت الكسوة او هلكت النفقة لا يفرض لها اخري بخلاف المحارم ولو لم تلبس حتي مضت ستة اشهر تفرض لها اخري بخلاف المحارم كذا في الاقضية ولو كانت تلبس يوما وتترك يوما توفيرا يجدد لها الكسوة اذا فرغ الفصل ولو لبست داءما ولم تتخرق لم يجدد لها اذا فرغ الفصل ولو فرض لها دراهم فبقيت كلها بعد انقضاء المدة او بقي منها شء في الشهر الاخر ايضا يفرض وفي المحارم لا يفرض وفي ادب القاضي للخصاف يفرض قميص ومقنعة وملحفة وتزاد في الشتاء سراويل وجبة باعتبار عسرته ويسرته ذكر الخصاف السراويل في كسوة الشتاء دون الصيف ولم يذكره محمد اصلا قال السرخسي لم يوجب محمد الازار لانه للخروج وليس لها ذلك ولهذا لم يوجبوا لها المكعب والخف انتهي وقيل	2488	-2008034956363109394	1112	2211.0	895	1119	99.37444305419922	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2117	true	2644646186494506882	0	52	0	288	1553	300	اختلاف عرف والعرف ايجاب السراويل في الصيف والشتاء للبسه في البيت فالقاضي ينظر الي عرف كل قوم فيفرض بالعرف فعلي المعسر قال محمد درع يهودي وملحفة زطية وخمار سابوري ارخص ما يكون مما يدفءها في الشتاء وعلي الموسر درع يهودي او هروي وملحفة دينورية وخمار ابريسم وكساء اذربيجاني ولها في الصيف درع	2117	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2488	false	1362592249597575573	248	300	1267	1554	1554	300	اختلاف عرف والعرف ايجاب السراويل في الصيف والشتاء للبسه في البيت فالقاضي ينظر الي عرف كل قوم فيفرض بالعرف فعلي المعسر قال محمد درع يهودي وملحفة زطية وخمار سابوري ارخص ما يكون مما يدفءها في الشتاء وعلي الموسر درع يهودي او هروي وملحفة دينورية وخمار ابريسم وكساء اذربيجاني ولها في الصيف درع-	2488	-2008034956363109394	287	569.0	236	288	99.65277862548828	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2117	true	2644646186494506882	52	300	288	1553	1553	300	سابوري وملحفة كتان وخمار ابريسم فذكر في الاصل الدرع والخصاف -القميص وهما سواء الا ان القميص يكون مجيبا من قبل الكتف والدرع من قبل الصدر ويجب لها في الشتاء اللحاف وفراش النوم وفي كسوة الخادم ذكروا الازار والخف والمكعب وفي الخلاصة هذا في ديارهم بحكم العرف اما في ديارنا يفرض المكعب ويفرض ما تنام عليه وينبغي ان يكون لها فراش علي حدة ولا يكتفي بفراش واحد لهما لانها قد تنفرد في الحيض والمرض وفي الاثر فراش لك وفراش لاهلك وفراش للضيف والرابع للشيطان واذا ارسل ثوبا فاختلفا فقالت هدية وقال من الكسوة فالقول له فان اقاما البينة علي اقرار كل منهما بدعوي الاخر او علي نفس مدعاه فالبينة بينة الزوج لانه هو المدعي للقضاء وكذا في دراهم فقالت هدية وقال نفقة او قال من المهر وقالت نفقة وكذا في جميع قضاء الديون اذا كانت من وجوه مختلفة قوله ووجهه ان كفايتها الخ ظاهر من الكتاب ثم هل يراد بالخادم مملوكها او اعم منه قال بعضهم المملوك فلو لم يكن لا تستحق وقال بعضهم كل من يخدمها حرة كانت او امة لها او لغيرها وفي الفتاوي الصغري لو كانت المنكوحة امه لا تستحق نفقة الخادم ونفقة الخادم لبنات الاشراف ويوافقه م ما قيد به الفقيه ابو الليث كلام الخصاف حيث قال في ادب القاضي فرض ما تحتاج اليه من الدقيق والدهن واللحم والادام فقالت لا اخبز ولا اعجن ولا اعالج شيءا من ذلك لا تجبر عليه وعلي الزوج ان ياتي بمن يكفيها عمل ذلك وقال الفقيه هذا اذا كان بها علة لا تقدر علي الطبخ والخبز او كانت ممن-	2117	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2489	false	5982461939918756559	0	247	0	1265	1562	300	سابوري وملحفة كتان وخمار ابريسم فذكر في الاصل الدرع والخصاف والقميص وهما سواء الا ان القميص يكون مجيبا من قبل الكتف والدرع من قبل الصدر ويجب لها في الشتاء اللحاف وفراش النوم وفي كسوة الخادم ذكروا الازار والخف والمكعب وفي الخلاصة هذا في ديارهم بحكم العرف اما في ديارنا يفرض المكعب ويفرض ما تنام عليه وينبغي ان يكون لها فراش علي حدة ولا يكتفي بفراش واحد لهما لانها قد تنفرد في الحيض والمرض وفي الاثر فراش لك وفراش لاهلك وفراش للضيف والرابع للشيطان واذا ارسل ثوبا فاختلفا فقالت هدية وقال من الكسوة فالقول له فان اقاما البينة علي اقرار كل منهما بدعوي الاخر او علي نفس مدعاه فالبينة بينة الزوج لانه هو المدعي للقضاء وكذا في دراهم فقالت هدية وقال نفقة او قال من المهر وقالت نفقة وكذا في جميع قضاء الديون اذا كانت من وجوه مختلفة قوله ووجهه ان كفايتها الخ ظاهر من الكتاب ثم هل يراد بالخادم مملوكها او اعم منه قال بعضهم المملوك فلو لم يكن لا تستحق وقال بعضهم كل من يخدمها حرة كانت او امة لها او لغيرها وفي الفتاوي الصغري لو كانت المنكوحة امة لا تستحق نفقة الخادم ونفقة الخادم لبنات الاشراف ويوافقه-- ما قيد به الفقيه ابو الليث كلام الخصاف حيث قال في ادب القاضي فرض ما تحتاج اليه من الدقيق والدهن واللحم والادام فقالت لا اخبز ولا اعجن ولا اعالج شيءا من ذلك لا تجبر عليه وعلي الزوج ان ياتي بمن يكفيها عمل ذلك وقال الفقيه هذا اذا كان بها علة لا تقدر علي الطبخ والخبز او كانت ممن	2489	-2008034956363109394	1262	2507.5	1016	1267	99.6053695678711	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2118	true	4825023527367302127	5	241	24	1224	1534	300	كانت ممن تخدم نفسها وتقدر علي ذلك لا يجب عليه ان ياتيها بمن يفعله وفي بعض المواضع تجبر علي ذلك قال السرخسي لا تجبر ولكن اذا لم تطبخ لا يعطيها الادام وهو الصحيح وقالوا ان هذه الاعمال واجبة عليها ديانة ولا يجبرها القاضي علي ما سنذكره ايضا ان شاء الله تعالي قوله وقال ابو يوسف لخادمين وهكذا ذكره في فتاوي اهل سمرقند ووجه الدفع ظاهر من الكتاب قوله ولانه لو تولي اي الزوج كفايتها بنفسه خدمة كان كافيا قد يمنع هذا علي رواية عن ابي يوسف في الاقضية لو قال الزوج انا اخدمها عن ابي يوسف لا يقبل منه ذلك وقال بعض مشايخنا يقبل وعن ابي يوسف في رواية اخري اذا كانت فاءقة في الغني زفت اليه مع خدم كثير استحقت نفقة الكل عليه وهي رواية هشام عن محمد واختارها الطحاوي قوله خلافا لما يقوله محمد رحمه الله وهو انه اذا كان لها خادم يفرض لها لانها لم تكتف بخدمة نفسها فيفرض ولو كان معسرا وجه الظاهر انها بحيث تكتفي بخدمة نفسها وانما الخادم لزيادة التنعم فلا يلزمه الا حالة اليسار لان المعسر انما يلزمه ادني الكفاية فقط وهذا يخالف ما ذكره المصنف من لزوم اعتبار حالهما وانه عند اعساره دونها ينفق بقدر حاله والباقي دين عليه وقياسه انه تجب نفقة الخادم دينا عليه ولو لم يكن للمراة خادم لا تجب لها نفقته لان استحقاقها لدفع حاجتها وحاجتها الي نفقة الخادم انما تتحقق عند وجوده وصار كالقاضي اذا لم يكن له خادم لا يستحق كفاية الخادم	2118	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2490	false	-1844125479636139870	64	300	347	1546	1546	300	كانت ممن تخدم نفسها وتقدر علي ذلك لا يجب عليه ان ياتيها بمن يفعله وفي بعض المواضع تجبر علي ذلك قال السرخسي لا تجبر ولكن اذا لم تطبخ لا يعطيها الادام وهو الصحيح وقالوا ان هذه الاعمال واجبة عليها ديانة ولا يجبرها القاضي علي ما سنذكره ايضا ان شاء الله تعالي قوله وقال ابو يوسف لخادمين وهكذا ذكره في فتاوي اهل سمرقند ووجه الدفع ظاهر من الكتاب قوله ولانه لو تولي اي الزوج كفايتها بنفسه خدمة كان كافيا قد يمنع هذا علي رواية عن ابي يوسف في الاقضية لو قال الزوج انا اخدمها عن ابي يوسف لا يقبل منه ذلك وقال بعض مشايخنا يقبل وعن ابي يوسف في رواية اخري اذا كانت فاءقة في الغني زفت اليه مع خدم كثير استحقت نفقة الكل عليه وهي رواية هشام عن محمد واختارها الطحاوي قوله خلافا لما يقوله محمد رحمه الله وهو انه اذا كان لها خادم يفرض لها لانها لم تكتف بخدمة نفسها فيفرض ولو كان معسرا وجه الظاهر انها بحيث تكتفي بخدمة نفسها وانما الخادم لزيادة التنعم فلا يلزمه الا حالة اليسار لان المعسر انما يلزمه ادني الكفاية فقط وهذا يخالف ما ذكره المصنف من لزوم اعتبار حالهما وانه عند اعساره دونها ينفق بقدر حاله والباقي دين عليه وقياسه انه تجب نفقة الخادم دينا عليه ولو لم يكن للمراة خادم لا تجب لها نفقته لان استحقاقها لدفع حاجتها وحاجتها الي نفقة الخادم انما تتحقق عند وجوده وصار كالقاضي اذا لم يكن له خادم لا يستحق كفاية الخادم-	2490	-2008034956363109394	1199	2393.0	964	1200	99.91666412353516	236	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2118	true	4825023527367302127	241	300	1224	1534	1534	300	في بيت المال والغازي اذ- شهد الوقعة بلا فرس واغني غناء الفارس لا يسهم له سهم الفرس والله اعلم ولو كانت له اولاد لا يكفيهم خادم واحد فرض عليه لخادمين او اكثر اتفاقا وفي التجنيس امراة لها مماليك قالت لزوجها انفق عليهم من مهري فانفق فقالت لا اجعلها من المهر لانك استخدمتهم فما انفق بالمعروف محسوب عليها لانه بامرها-	2118	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2491	false	-4558986257318075179	0	59	0	312	1580	300	في بيت المال والغازي اذا شهد الوقعة بلا فرس واغني غناء الفارس لا يسهم له سهم الفرس والله اعلم ولو كانت له اولاد لا يكفيهم خادم واحد فرض عليه لخادمين او اكثر اتفاقا وفي التجنيس امراة لها مماليك قالت لزوجها انفق عليهم من مهري فانفق فقالت لا اجعلها من المهر لانك استخدمتهم فما انفق بالمعروف محسوب عليها لانه بامرها	2491	-2008034956363109394	310	610.0	252	312	99.35897064208984	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2119	true	-1325868046821295907	0	214	0	1104	1549	300	قوله ومن اعسر بنفقة امراته الخ بقولنا قال الزهري وعطاء وابن يسار والحسن البصري والثوري وابن ابي ليلي وابن شبرمة وحماد بن ابي سليمان والظاهرية ومعني الاستدانة ان تشتري الطعام علي ان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يءدي الزوج ثمنه وقال الخصاف الشراء بالنسيءة ليقضي الثمن من مال الزوج وبقول الشافعي قال مالك واحمد في ظاهر قوله وعنه رواية كقولنا وعلي هذا الخلاف العجز عن الكسوة والعجز عن المسكن وهذا التفريق فسخ عند الشافعي واحمد طلاق عند مالك ولو امتنع عن الانفاق عليها مع اليسر لم يفرق ويبيع الحاكم عليه ماله ويصرفه في نفقتها فان لم يجد ماله يحبسه حتي ينفق عليها ولا يفسخ وعن هذا ما ذكر في النهاية حيث قال ثم اعلم ان ظهور العجز عن النفقة انما يكون اذا كان الزوج حاضرا اما اذا غاب غيبة منقطعة ولم يخلف لها نفقة فرفعت الامر الي القاضي فكتب القاضي الي عالم يري التفريق بالعجز عن النفقة ففرق بينهما هل تقع الفرقة قال الشيخ الامام ابو الحسن السغدي نعم اذ- تحقق العجز عن النفقة قال صاحب الذخيرة في هذا الجواب نظر والصحيح انه لا يصح قضاءه لان العجز لا يعرف حالة الغيبة لجواز ان يكون قادرا فيكون هذا ترك الانفاق لا العجز عنه فان رفع هذا القضاء الي قاض اخر فامضاه جاز قضاءه والصحيح انه لا ينفذ لان هذا القضاء ليس في مجتهد فيه لما ذكرنا ان العجز لم	2119	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2491	false	-4558986257318075179	59	300	312	1580	1580	300	قوله ومن اعسر بنفقة امراته الخ بقولنا قال الزهري وعطاء وابن يسار والحسن البصري والثوري وابن ابي ليلي وابن شبرمة وحماد بن ابي سليمان والظاهرية ومعني الاستدانة ان تشتري الطعام علي ان span classmatnلانه عجز عن الامساك بالمعروف فينوب القاضي منابه في التفريق كما في الجب والعنة بل اولي لان الحاجة الي النفقة اقوي spanspan classmatnhr span فتح القدير يءدي الزوج ثمنه وقال الخصاف الشراء بالنسيءة ليقضي الثمن من مال الزوج وبقول الشافعي قال مالك واحمد في ظاهر قوله وعنه رواية كقولنا وعلي هذا الخلاف العجز عن الكسوة والعجز عن المسكن وهذا التفريق فسخ عند الشافعي واحمد طلاق عند مالك ولو امتنع عن الانفاق عليها مع اليسر لم يفرق ويبيع الحاكم عليه ماله ويصرفه في نفقتها فان لم يجد ماله يحبسه حتي ينفق عليها ولا يفسخ وعن هذا ما ذكر في النهاية حيث قال ثم اعلم ان ظهور العجز عن النفقة انما يكون اذا كان الزوج حاضرا اما اذا غاب غيبة منقطعة ولم يخلف لها نفقة فرفعت الامر الي القاضي فكتب القاضي الي عالم يري التفريق بالعجز عن النفقة ففرق بينهما هل تقع الفرقة قال الشيخ الامام ابو الحسن السغدي نعم اذا تحقق العجز عن النفقة قال صاحب الذخيرة في هذا الجواب نظر والصحيح انه لا يصح قضاءه لان العجز لا يعرف حالة الغيبة لجواز ان يكون قادرا فيكون هذا ترك الانفاق لا العجز عنه فان رفع هذا القضاء الي قاض اخر فامضاه جاز قضاءه والصحيح انه لا ينفذ لان هذا القضاء ليس في مجتهد فيه لما ذكرنا ان العجز لم-	2491	-2008034956363109394	1103	2184.0	890	1269	86.91883087158203	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2119	true	-1325868046821295907	214	300	1104	1549	1549	300	يثبت ذكره في الفصل الثاني من فصول الامام الاستروشنني فتكون الشهود علمت مجازه مجازفتهم فلا يقضي بها كما ذكره ظهير الدين واعلم ان الفسخ اذا غاب ولم يترك لها نفقة يمكن بغير طريق اثبات عجزه بمعني فقره ليجء ما قال وهو ان تتعذر النفقة ع-يها قال القاضي ابو الطيب من الشافعية اذا تعذرت النفقة عليها بغيبته ثبت لها الفسخ قال في الحلية وهو وجه جيد فلا يلزم مجء ما قال ظهير الدين قوله لانه عجز الخ استدلوا بالمنقول والمعقول اما المنقول فما في سنن النساءي عن-	2119	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2492	false	-6879987681690810165	0	86	0	445	1492	300	يثبت ذكره في الفصل الثاني من فصول الامام الاس-روش-ني فتكون الشهود علمت مجازه مجازفتهم فلا يقضي بها كما ذكره ظهير الدين واعلم ان الفسخ اذا غاب ولم يترك لها نفقة يمكن بغير طريق اثبات عجزه بمعني فقره ليجء ما قال وهو ان تتعذر النفقة عليها قال القاضي ابو الطيب من الشافعية اذا تعذرت النفقة عليها بغيبته ثبت لها الفسخ قال في الحلية وهو وجه جيد فلا يلزم مجء ما قال ظهير الدين قوله لانه عجز الخ استدلوا بالمنقول والمعقول اما المنقول فما في سنن النساءي عن	2492	-2008034956363109394	443	866.0	358	447	99.10514831542969	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2120	true	-4953801289895570910	0	214	0	1048	1505	300	ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم وساق الحديث الي ان قال وابدا بمن تعول فقيل من اعول يا رسول الله قال امراتك تقول اطعمني والا فارقني خادمك يقول اطعمني واستعملني ولدك يقول اطعمني الي من تتركني هكذا في جميع نسخ النساءي وهو عنده من حديث سعيد بن ايوب عن محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة وسعيد ومحمد ثقتان وقال الدارقطني حدثنا ابو بكر الشافعي حدثنا محمد بن بشر بن مطر حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال المراة تقول لزوجها اطعمني او طلقني الحديث وقال الدارقطني حدثنا حماد بن احمد السماك وعبد الباقي بن قانع واسماعيل بن علي قالوا اخبرنا احمد بن علي الخزان حدثنا اسحاق بن ابراهيم البارودي حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا حماد بن سلمة عن يحيي بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق علي امراته قال يفرق بينهما وبهذا الاسناذ الي حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم مثله وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا سفيان عن ابي الزناد قال سالت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق علي امراته ايفرق بينهما قال	2120	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2492	false	-6879987681690810165	86	300	445	1492	1492	300	ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم وساق الحديث الي ان قال وابدا بمن تعول فقيل من اعول يا رسول الله قال امراتك تقول اطعمني والا فارقني خادمك يقول اطعمني واستعملني ولدك يقول اطعمني الي من تتركني هكذا في جميع نسخ النساءي وهو عنده من حديث سعيد بن ايوب عن محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة وسعيد ومحمد ثقتان وقال الدارقطني حدثنا ابو بكر الشافعي حدثنا محمد بن بشر بن مطر حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال المراة تقول لزوجها اطعمني او طلقني الحديث وقال الدارقطني حدثنا حماد بن احمد السماك وعبد الباقي بن قانع واسماعيل بن علي قالوا اخبرنا احمد بن علي الخزان حدثنا اسحاق بن ابراهيم البارودي حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا حماد بن سلمة عن يحيي بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق علي امراته قال يفرق بينهما وبهذا الاسناد الي حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم مثله وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا سفيان عن ابي الزناد قال سالت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق علي امراته ايفرق بينهما قال-	2492	-2008034956363109394	1046	2086.0	833	1048	99.80915832519531	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2120	true	-4953801289895570910	214	300	1048	1505	1505	300	نعم قلت سنة قال سنة وهذا ينصرف الي سنته صلي الله عليه وسلم وغايته ان يكون من مراسيل سعيد والشافعي يقول بها وانتم تقولون بالمرسل مطلقا واما المعقول فالقياس علي الجب والعنة بل اولي لان البدن يبقي بلا وطء ولا يبقي بلا قوت وايضا منفعة الجماع مشتركة بينهما فاذا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثبت في المشترك جواز الفسخ لعدمه ففي المختص بها اولي وقياسا علي المرقوق فانه يبيعه اذا اعسر بنفقته قوله ولنا المنقول والمعني اما المنقول فقوله تعالي وان كان ذو عسرة فنظرة الي ميس-------رة وغاية النفقة ان تكون-	2120	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2493	false	-8971099262008324454	0	133	0	734	1582	300	نعم قلت سنة قال سنة وهذا ينصرف الي سنته صلي الله عليه وسلم وغايته ان يكون من مراسيل سعيد والشافعي يقول بها وانتم تقولون بالمرسل مطلقا واما المعقول فالقياس علي الجب والعنة بل اولي لان البدن يبقي بلا وطء ولا يبقي بلا قوت وايضا منفعة الجماع مشتركة بينهما فاذا span classmatnولنا ان حقه يبطل وحقها يتاخر والاول اقوي في الضرر وهذا لان النفقة تصير دينا بفرض القاضي فتستوفي الزمان الثاني وفوت المال وهو تابع في النكاح لا يلحق بما هو المقصود وهو التناسل وفاءدة الامر بالاستدانة مع الفرض ان يمكنها spanspan classmatnhr span فتح القدير ثبت في المشترك جواز الفسخ لعدمه ففي المختص بها اولي وقياسا علي المرقوق فانه يبيعه اذا اعسر بنفقته قوله ولنا المنقول والمعني اما المنقول فقوله تعالي وان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة البقرة وغاية النفقة ان تكون	2493	-2008034956363109394	457	891.0	372	734	62.26158142089844	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2121	true	-4223157630170050776	0	167	0	850	1488	300	دينا في الذمة وقد اعسر بها الزوج فكانت المراة مامورة بالانظار بالنص واما المعني فهو ان في الزام الفسخ ابطال حقه بالكلية وفي الزام الانظار عليها والاستدانة عليه تاخير حقها دينا عليه واذا دار الامر بينهما كان التاخير اولي وبه فارق الجب والعنة والمملوك لان حق الجماع لا يصير دينا علي الزوج ولا نفقة المملوك تصير دينا علي المالك ويخص المملوك ان في الزام بيعه ابطال حق السيد الي خلف هو الثمن فاذا عجز عن نفقته كان النظر من الجانبين في الزامه بيعه اذ فيه تخليص المملوك من عذاب الجوع وحصول بدله القاءم مقامه للسيد بخلاف الزام الفرقة فانه ابطال حقه بلا بدل وهو لا يجوز بدلالة الاجماع علي انها لو كانت ام ولد عجز عن نفقتها لم يعتقها القاضي عليه واما المروي عن سعيد بن المسيب في قوله انه سنة فلعله لا يريد سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم فقد ثبت عنه اطلاق مثل ذلك غير مريد به ذلك قال الطحاوي كان زيد بن ثابت يقول المراة في الارش كالرجل الي ثلث الدية فاذا زاد	2121	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2493	false	-8971099262008324454	133	300	734	1582	1582	300	دينا في الذمة وقد اعسر بها الزوج فكانت المراة مامورة بالانظار بالنص واما المعني فهو ان في الزام الفسخ ابطال حقه بالكلية وفي الزام الانظار عليها والاستدانة عليه تاخير حقها دينا عليه واذا دار الامر بينهما كان التاخير اولي وبه فارق الجب والعنة والمملوك لان حق الجماع لا يصير دينا علي الزوج ولا نفقة المملوك تصير دينا علي المالك ويخص المملوك ان في الزام بيعه ابطال حق السيد الي خلف هو الثمن فاذا عجز عن نفقته كان النظر من الجان-ين في الزامه بيعه اذ فيه تخليص المملوك من عذاب الجوع وحصول بدله القاءم مقامه للسيد بخلاف الزام الفرقة فانه ابطال حقه بلا بدل وهو لا يجوز بدلالة الاجماع علي انها لو كانت ام ولد عجز عن نفقتها لم يعتقها القاضي عليه واما المروي عن سعيد بن المسيب في قوله انه سنة فلعله لا يريد سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم فقد ثبت عنه اطلاق مثل ذلك غير مريد به ذلك قال الطحاوي كان زيد بن ثابت يقول المراة في الارش كالرجل الي ثلث الدية فاذا زاد-	2493	-2008034956363109394	848	1686.0	682	850	99.76470947265625	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2121	true	-4223157630170050776	167	300	850	1488	1488	300	علي الثلث فحالها علي النصف من الرجل قال ربيعة بن عبد الرحمن قلت لسعيد بن المسيب ما تقول فيمن قطع اصبع امراة قال عشر من الابل قلت فان قطع اصبعين قال عشرون من الابل قلت فان قطع ثلاثا قال ثلاثون من الابل قلت فان قطع اربعا من اصابعها قال عشرون من الابل قلت سبحان الله لما كثر المها واشتد مصابها قل ارشها قال انه السنة قال الطحاوي لم يكن ذلك الا عن زيد بن ثابت فسمي قوله سنة فيكون ما قاله اعتمادا علي ما عن ابي هريرة موقوفا عليه هذا بعد تسليم صحته والا فقد روي عن سعيد كقولنا فاضطرب المروي منه فبطل ذكره ابن حزم وابن عبد البر واما المروي عن ابي هريرة مرفوعا عند النساءي والدارقطني فلا شك في ان رفعه غلط وانما هو من قول ابي هريرة روي البخاري في-	2121	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2494	false	1118215950420314296	0	133	0	639	1481	300	علي الثلث فحالها علي النصف من الرجل قال ربيعة بن عبد الرحمن قلت لسعيد بن المسيب ما تقول فيمن قطع اصبع امراة قال عشر من الابل قلت فان قطع اصبعين قال عشرون من الابل قلت فان قطع ثلاثا قال ثلاثون من الابل قلت فان قطع اربعا من اصابعها قال عشرون من الابل قلت سبحان الله لما كثر المها واشتد مصابها قل ارشها قال انه السنة قال الطحاوي لم يكن ذلك الا عن زيد بن ثابت فسمي قوله سنة فيكون ما قاله اعتمادا علي ما عن ابي هريرة موقوفا عليه هذا بعد تسليم صحته والا فقد روي عن سعيد كقولنا فاضطرب المروي منه فبطل ذكره ابن حزم وابن عبد البر واما المروي عن ابي هريرة مرفوعا عند النساءي والدارقطني فلا شك في ان رفعه غلط وانما هو من قول ابي هريرة روي البخاري في	2494	-2008034956363109394	638	1271.0	506	639	99.843505859375	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2122	true	5429468477970430722	0	123	0	580	1488	300	صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم افضل الصدقة ما ترك غ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ني وفي لفظ ما كان عن ظهر غني واليد العليا خير من اليد السفلي وابدا بمن تعول تقول المراة اما ان تطعمني واما ان تطلقني ويقول العبد اطعمني واستعملني ويقول الولد اطعمني الي من تدعني قالوا يا ابا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لا هذا من كيس ابي هريرة فثبت انه موقوف عليه بلا شبهة ثم ليس في قول ابي هريرة هذا ما يدل علي ان الزوج يلزم بالطلاق وكيف وهو كلام عام منه لا يخص المعسر ولا الموسر ولا خلاف ان الموسر اذا لم يطعم لا يجبر علي الفراق بل يحبس علي احد الامرين عينا وهو	2122	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2494	false	1118215950420314296	133	300	639	1481	1481	300	صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم افضل الصدقة ما ترك span classmatnاحالة الغريم علي الزوج فاما اذا كانت الاستدانة بغير امر القاضي كانت المطالبة عليها دون الزوج واذا قضي القاضي لها بنفقة الاعسار ثم ايسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر لان النفقة تختلف بحسب اليسار والاعسار وما قضي به spanspan classmatnhr span فتح القدير غني وفي لفظ ما كان عن ظهر غني واليد العليا خير من اليد السفلي وابدا بمن تعول تقول المراة اما ان تطعمني واما ان تطلقني ويقول العبد اطعمني واستعملني ويقول الولد اطعمني الي من تدعني قالوا يا ابا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لا هذا من كيس ابي هريرة فثبت انه موقوف عليه بلا شبهة ثم ليس في قول ابي هريرة هذا ما يدل علي ان الزوج يلزم بالطلاق وكيف وهو كلام عام منه لا يخص المعسر ولا الموسر ولا خلاف ان الموسر اذا لم يطعم لا يجبر علي الفراق بل يحبس علي احد الامرين عينا وهو-	2494	-2008034956363109394	578	1141.0	456	843	68.56465148925781	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2122	true	5429468477970430722	123	300	580	1488	1488	300	الاتفاق فعلي هذا لو سلم انه من كلام النبي صلي الله عليه وسلم علي ما رواه الدارقطني كان معناه الارشاد الي ما ينبغي مما يدفع به ضرر الدنيا مثل واشهدوا اذا تبايعتم------- يعني ينبغي ان يبدا بنفقة العيال والا قالوا لك مثل ذلك وشوشوا عليك اذا استهلكت النفقة لغيرهم كما ذكرنا واما ما تقدم من رواية الدارقطني عن ابي هريرة وقال مثله فليس المراد مثل ما يليه من قول سعيد بن المسيب بل مثل ما قبله من حديث ابي هريرة الذي سبق ذكره من رواية النساءي وروايته ذكره ابن القطان في الوهم والايهام قوله احالة الغريم علي الزوج اي وان لم يرض الزوج وفي التحفة فاءدة الامر بالاستدانة ان لصاحب الدين ان ياخذ دينه من الزوج او من المراة وبدون- الامر بالاستدانة ليس لرب الدين ان يرجع علي الزوج بل عليها وهي ترجع علي الزوج وهذا لان الاستدانة ايجاب الدين عليه منها وليس لها عليه هذه الولاية وقاءدة اخري وهي انها لا تسقط بموت احدهما في الصحيح بخلاف القضاء وحده علي ما سنذكره ان شاء الله تعالي وفي شرح المختار المراة المعسرة اذا كان زوجها معسرا ولها-	2122	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2495	false	-992551965127459824	0	178	0	917	1521	300	الاتفاق فعلي هذا لو سلم انه من كلام النبي صلي الله عليه وسلم علي ما رواه الدارقطني كان معناه الارشاد الي ما ينبغي مما يدفع به ضرر الدنيا مثل واشهدوا اذا تبايعتم البقرة يعني ينبغي ان يبدا بنفقة العيال والا قالوا لك مثل ذلك وشوشوا عليك اذا استهلكت النفقة لغيرهم كما ذكرنا واما ما تقدم من رواية الدارقطني عن ابي هريرة وقال مثله فليس المراد مثل ما يليه من قول سعيد بن المسيب بل مثل ما قبله من حديث ابي هريرة الذي سبق ذكره من رواية النساءي وروايته ذكره ابن القطان في الوهم والايهام قوله احالة الغريم علي الزوج اي وان لم يرض الزوج وفي التحفة فاءدة الامر بالاستدانة ان لصاحب الدين ان ياخذ دينه من الزوج او من المراة وبدونه الامر بالاستدانة ليس لرب الدين ان يرجع علي الزوج بل عليها وهي ترجع علي الزوج وهذا لان الاستدانة ايجاب الدين عليه منها وليس لها عليه هذه الولاية وفاءدة اخري وهي انها لا تسقط بموت احدهما في الصحيح بخلاف القضاء وحده علي ما سنذكره ان شاء الله تعالي وفي شرح المختار المراة المعسرة اذا كان زوجها معسرا ولها	2495	-2008034956363109394	907	1795.0	731	917	98.90948486328125	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2123	true	5451289923736654994	0	122	0	605	1494	300	ابن من غيره موسرا واخ فنفقتها علي زوجها ويءمر الابن او الاخ بالانفاق عليها ويرجع به علي الزوج اذا ايسر ويحبس الابن او الاخ ان امتنع لان هذا من المعروف قال شارح الكنز تبين بهذا ان الادانة لنفقتها اذا كان الزوج معسرا وهي معسرة تجب علي من كان تجب عليه نفقتها لولا الزوج وعلي هذا لو كان للمعسر اولاد صغار ولم يقدر علي نفقتهم تجب نفقتهم علي من تجب عليه لولا الاب كالام والاخ والعم ثم يرجع به علي الاب قوله تمم لها نفقة اليسار هكذا مشي عليه ايضا صاحب الكنز بعد اعتبار حال الزوج والزوجة في وجوب النفقة فاعترض عليه شارحه بانه نوع تناقض فان ما ذكره اول الباب قول الخصاف ثم بني الحكم علي قول الكرخي ولو كان فرض علي	2123	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2495	false	-992551965127459824	178	300	917	1521	1521	300	ابن من غيره موسرا واخ فنفقتها علي زوجها ويءمر الابن او الاخ بالانفاق عليها ويرجع به علي الزوج اذا ايسر ويحبس الابن او الاخ ان امتنع لان هذا من المعروف قال شارح الكنز تبين بهذا ان الادانة لنفقتها اذا كان الزوج معسرا وهي معسرة تجب علي من كان تجب عليه نفقتها لولا الزوج وعلي هذا لو كان للمعسر اولاد صغار ولم يقدر علي نفقتهم تجب نفقتهم علي من تجب عليه لولا الاب كالام والاخ والعم ثم يرجع به علي الاب قوله تمم لها نفقة اليسار هكذا مشي عليه ايضا صاحب الكنز بعد اعتبار حال الزوج والزوجة في وجوب النفقة فاعترض عليه شارحه بانه نوع تناقض فان ما ذكره اول الباب قول الخصاف ثم بني الحكم علي قول الكرخي ولو كان فرض علي-	2495	-2008034956363109394	604	1203.0	483	605	99.83470916748047	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2123	true	5451289923736654994	122	300	605	1494	1494	300	قدر حاله وحالها مقدارا ثم غلا السعر كان لها ان تطالبه بان يزيد في الفرض ولو كان علي قلبه كان للزوج ان ينقص قوله وما قضي به --------------تقدير لنفقة لم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تجب لان النفقة تجي شيءا فشيءا في المستقبل فلا يتقرر حكم القاضي فيها بخصوص مقدار ولانه كان بشرط الاعسار وعلي تقديره وقد زال فيزول بزواله قوله لم ينفق عليها بان غاب عنها او كان حاضرا وامتنع والحاصل ان نفقتها لا تثبت دينا في ذمته الا بقضاء القاضي بفرض او اصطلاحهما علي مقدار فانه يثبت ذلك المقدار في ذمته دينا اذا لم يعطها وهو رواية عن احمد وفي رواية اخري وهو قول مالك والشافعي تصير دينا عليه الا ان كانت اكلت معه بعد الفرض فانها تسقط بالمضي عند مالك والشافعي في الاصح قوله لانها صلة اي من وجه قوله ول-ست بعوض اي من كل وجه بل هي عوض من وجه دون وجه وذلك لانها جزاء الاحتباس فمن حيث انه احتباس لاستيفاء حقه من الاستمتاع وقضاء الشهوة واصلاح امر المعيشة والاستءناس هي عوض ومن هذا الوجه وجبت علي المكاتب ومن حيث انه لاقامة حق الشرع وامور مشتركة كاعفاف كل الاخر-	2123	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2496	false	-4814598271803163332	0	265	0	1353	1543	300	قدر حاله وحالها مقدارا ثم غلا السعر كان لها ان تطالبه بان يزيد في الفرض ولو كان علي قلبه كان للزوج ان ينقص قوله وما قضي به span classmatnتقدير لنفقة لم تجب فاذا تبدل حاله فلها المطالبة بتمام حقها واذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شء لها الا ان يكون القاضي فرض لها النفقة لو صالحت الزوج علي مقدار فيها فيقضي لها بنفقة ما مضي لان النفقة صلة وليست بعوض عندنا علي ما مر من قبل فلا يستحكم الوجوب فيها الا بالقضاء كالهبة لا توجب الملك الا بمءكد وهو القبض والصلح بمنزلة القضاء لان ولايته علي نفسه اقوي من ولاية القاضي بخلاف المهر لانه عوض spanspan classmatnhr span فتح القدير تقدير لنفقة لم تجب لان النفقة تجب شيءا فشيءا في المستقبل فلا يتقرر حكم القاضي فيها بخصوص مقدار ولانه كان بشرط الاعسار وعلي تقديره وقد زال فيزول بزواله قوله لم ينفق عليها بان غاب عنها او كان حاضرا وامتنع والحاصل ان نفقتها لا تثبت دينا في ذمته الا بقضاء القاضي بفرض او اصطلاحهما علي مقدار فانه يثبت ذلك المقدار في ذمته دينا اذا لم يعطها وهو رواية عن احمد وفي رواية اخري وهو قول مالك والشافعي تصير دينا عليه الا ان كانت اكلت معه بعد الفرض فانها تسقط بالمضي عند مالك والشافعي في الاصح قوله لانها صلة اي من وجه قوله وليست بعوض اي من كل وجه بل هي عوض من وجه دون وجه وذلك لانها جزاء الاحتباس فمن حيث انه احتباس لاستيفاء حقه من الاستمتاع وقضاء الشهوة واصلاح امر المعيشة والاستءناس هي عوض ومن هذا الوجه وجبت علي المكاتب ومن حيث انه لاقامة حق الشرع وامور مشتركة كاعفاف كل الاخر	2496	-2008034956363109394	888	1753.0	711	1353	65.63192749023438	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2124	true	-3197562846607881930	0	36	0	194	1594	300	وتحصينه عن المفاسد وحفظ النسب وتحصيل الولد ليقيم التكاليف الشرعية هي صلة كرزق القاضي والمفتي فلا تملك الا بالقبض فلا اعتبار انها عوض قلنا تثبت اذا قضي بها او اصطلاحا لان ولايته علي نفسه اعلي من	2124	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2496	false	-4814598271803163332	265	300	1353	1543	1543	300	وتحصينه عن المفاسد وحفظ النسب وتحصيل الولد ليقيم التكاليف الشرعية هي صلة كرزق القاضي والمفتي فلا تملك الا بالقبض فل--اعتبار انها عوض قلنا تثبت اذا قضي بها او اصطل-حا لان ولايته علي نفسه اعلي من-	2496	-2008034956363109394	190	364.5	156	194	97.93814086914062	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2124	true	-3197562846607881930	36	258	194	1350	1594	300	ولاية القاضي عليه ولاعتبار انها صلي قلنا تسقط اذا مضت المدة من غير قضاء ولا اصطلاح عملا بالدليلين بقدر الامكان وذكر في الغاية معزوا الي الذخيرة ان نفقة ما دون الشهر لا تسقط فكانه جعل القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه اذا لو سقطت بمضي يسير من الزمان لما تمكنت من الاخذ اصلا وهذا حق وقد تقدم الوجه وقوله في الكتاب فلا يستحكم الوجوب فيها الا بالقضاء علي ما حملنا كلامه فيه من اثبات انه صلة من وجه مترتب علي ترددها بين الصلة المحضة والعوض المحض ولو اختلفا فيما مضي من المدة من وقت القضاء القول قول الزوج والبينة بينة المراة ومن ادعي علي امراة نكاحا وهي تجحد فاقام البينة لا نفقة لها وكذا اذا كان الزوج هو المنكر ولقاءل ان يقول ينبغي ان تجب لانها صارت مكذبة شرعا وكذا الزوج والا فلا يخفي ما فيه من الاضرار وفتح باب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الفساد خصوصا عند اضطرارها للنفقة مع حبسها قوله وان مات الزوج بعد ما قضي عليه بالنفقة ومضي شهور سقطت هذا تقييد لعدم السقوط بالقضاء بحالة حياتهما واطلقه فشمل ما اذا كان القاضي امرها بالاستدانة او لم يامرها فوافق قول الخصاف والصحيح ما ذكر الحاكم الشهيد انه اذا كان امرها بالاستدانة لا تسقط بالموت لان الاستدانة بامر من له ولاية تامة عليه عند رفع قضيتها له وهو القاضي فكان كاستدانته اي الزوج بنفسه فلا تسقط بموت احدهما وعلي هذا الخلاف سقوطها بعد الامر	2124	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2497	false	6794339092317453845	0	300	0	1589	1589	300	ولاية القاضي عليه ولاعتبار انها صلة قلنا تسقط اذا مضت المدة من غير قضاء ولا اصطلاح عملا بالدليلين بقدر الامكان وذكر في الغاية معزوا الي الذخيرة ان نفقة ما دون الشهر لا تسقط فكانه جعل القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه اذ- لو سقطت بمضي يسير من الزمان لما تمكنت من الاخذ اصلا وهذا حق وقد تقدم الوجه وقوله في الكتاب فلا يستحكم الوجوب فيها الا بالقضاء علي ما حملنا كلامه فيه من اثبات انه صلة من وجه مترتب علي ترددها بين الصلة المحضة والعوض المحض ولو اختلفا فيما مضي من المدة من وقت القضاء القول قول الزوج والبينة بينة المراة ومن ادعي علي امراة نكاحا وهي تجحد فاقام البينة لا نفقة لها وكذا اذا كان الزوج هو المنكر ولقاءل ان يقول ينبغي ان تجب لانها صارت مكذبة شرعا وكذا الزوج والا فلا يخفي ما فيه من الاضرار وفتح باب span classmatnوان مات الزوج بعدما قضي عليه بالنفقة ومضي شهور سقطت النفقة وكذا اذا ماتت الزوجة لان النفقة صلة والصلات تسقط بالموت كالهبة تبطل بالموت قبل القبض وقال الشافعي رحمه الله تصير دينا قبل القضاء ولا تسقط بالموت لانه عوض عنده فصار كساءر الديون وجوابه قد بيناه وان اسلفها نفقة السنة اي عجلها ثم مات لم يسترجع منها شء وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالي وقال محمد رحمه الله يحتسب لها spanspan classmatnhr span فتح القدير الفساد خصوصا عند اضطرارها للنفقة مع حبسها قوله وان مات الزوج بعد-ما قضي عليه بالنفقة ومضي شهور سقطت هذا تقييد لعدم السقوط بالقضاء بحالة حياتهما واطلقه فشمل ما اذا كان القاضي امرها بالاستدانة او لم يامرها فوافق قول الخصاف والصحيح ما ذكر الحاكم الشهيد انه اذا كان امرها بالاستدانة لا تسقط بالموت لان الاستدانة بامر من له ولاية تامة عليه عند رفع قضيتها له وهو القاضي فكان كاستدانته اي الزوج بنفسه فلا تسقط بموت احدهما وعلي هذا الخلاف سقوطها بعد الامر-	2497	-2008034956363109394	1152	2276.0	932	1592	72.36180877685547	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2124	true	-3197562846607881930	258	300	1350	1594	1594	300	بالاستدانة بالطلاق والصحيح لا تسقط قوله لان النفقة صلة والصلة تبطل بالموت فان قيل قد قلتم انه استحكم هذا الدين بحكم القاضي وجعلتموه مءكدا للاستحقاق كالقبض في الهبة فينبغي ان يبقي الوجوب بعد الموت كالهبة المقبوضة فالجواب ان بالقضاء لا ليبطل معني-	2124	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2498	false	-8249283738516151384	0	42	0	244	1554	300	بالاستدانة بالطلاق والصحيح لا تسقط قوله لان النفقة صلة والصلة تبطل بالموت فان قيل قد قلتم انه استحكم هذا الدين بحكم القاضي وجعلتموه مءكدا للاستحقاق كالقبض في الهبة فينبغي ان يبقي الوجوب بعد الموت كالهبة المقبوضة فالجواب ان بالقضاء لا -يبطل معني	2498	-2008034956363109394	243	476.0	202	245	99.18367004394531	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2125	true	1415030569648080114	0	132	0	655	1511	300	الصلة بل يوجب تاكد هذه الصلة فتصير الصلة كغير الصلة واذا كان معني الصلة باقيا اثر الموت في سقوطه بسبب انه يبطل الاهلية بالكلية فكان اقوي في ابطاله الصلة فيحتاج للاستحكام علي وجه يلزم بعد الموت الي زيادة وهو الامر بالاستدانة وفي حال الحياة لم تبطل الاهلية فيستحكم بمجرد التاكد بالقضاء بها فرع ابراء الزوجة من النفقة هل يصح ويلزم ان كانت غير مفروضة لا يصح لانه ابراء قبل الوجوب وان كان القاضي فرضها كل شهر كذا وكذا صح في الشهر الاول فقط وكذا لو قالت ابراتك من نفقة سنة لا يبرا الا من شهر الا ان يكون فرض لها كل سنة كذا لان القاضي اذا فرض كذا كل شهر فانما فرض مهما يتجدد الشهر فما لم يتجدد لم يتجدد الفرض وما لم يتجدد الفرض لم تجب نفقة الشهر فلا يصح الابراء	2125	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2498	false	-8249283738516151384	42	174	244	899	1554	300	الصلة بل يوجب تاكد هذه الصلة فتصير الصلة كغير الصلة واذا كان معني الصلة باقيا اثر الموت في سقوطه بسبب انه يبطل الاهلية بالكلية فكان اقوي في ابطاله الصلة فيحتاج للاستحكام علي وجه يلزم بعد الموت الي زيادة وهو الامر بالاستدانة وفي حال الحياة لم تبطل الاهلية فيستحكم بمجرد التاكد بالقضاء بها فرع ابراء الزوجة من النفقة هل يصح ويلزم ان كانت غير مفروضة لا يصح لانه ابراء قبل الوجوب وان كان القاضي فرضها كل شهر كذا وكذا صح في الشهر الاول فقط وكذا لو قالت ابراتك من نفقة سنة لا يبرا الا من شهر الا ان يكون فرض لها كل سنة كذا لان القاضي اذا فرض كذا كل شهر فانما فرض مهما يتجدد الشهر فما لم يتجدد لم يتجدد الفرض وما لم يتجدد الفرض لم تجب نفقة الشهر فلا يصح الابراء	2498	-2008034956363109394	655	1310.0	523	655	100.0	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2125	true	1415030569648080114	132	300	655	1511	1511	300	عنها ولو ابراته بعد ما مضي اشهر عما مضي وعما يستقبل برء عما مضي وعن شهر قوله وما بقي للزوج فترده وكذا ترد قيمة المستهلك ولا ترد قيمة الهالك بالاتفاق والفتوي علي قولهما والموت والطلاق قبل الدخول سواء وفي نفقة المطلقة اذا مات الزوج اختلفوا فقيل ترد وقيل لا تسترد بالاتفاق لان العدة قاءمة في موته كذا في الاقضية قوله ولا رجوع في الصلاة بعد الموت بخلاف القاضي ونحوه لان تصرف الامام في بيت المال مقيد بشرط النظر والنظر ان يءخذ منه ويعطي لمن يلي بعده من القضاة قوله وعن محمد وهو رواية ابن رستم عنه لا ترد نفقة الشهر وما دونه فلهذا وضعها في السنة حتي لا يكون فيها خلاف عن محمد ولذا لو قبضت نفقة اشهر فمات احدهما والباقي شهر فاقل لا يرجع بشء وفي الذخيرة نفقة العدة تسقط بمضي المدة كنفقة النكاح فلو فرض لها نفقة فيها فلم تقبضها حتي انقضت عدتها لم يذكره محمد وهل يقاس علي الموت قال الحلواني فيه كلام وفي الخلاصة من الفتاوي الصغري عن الحلواني قال المختار عندي لا تسقط-	2125	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2499	false	-5023954679875786895	18	185	96	952	1502	300	عنها ولو ابراته بعد-ما مضي اشهر عما مضي وعما يستقبل برء عما مضي وعن شهر قوله وما بقي للزوج فترده وكذا ترد قيمة المستهلك ولا ترد قيمة الهالك بالاتفاق والفتوي علي قولهما والموت والطلاق قبل الدخول سواء وفي نفقة المطلقة اذا مات الزوج اختلفوا فقيل ترد وقيل لا تسترد بالاتفاق لان العدة قاءمة في موته كذا في الاقضية قوله ولا رجوع في الصلات بعد الموت بخلاف القاضي ونحوه لان تصرف الامام في بيت المال مقيد بشرط النظر والنظر ان يءخذ منه ويعطي لمن يلي بعده من القضاة قوله وعن محمد وهو رواية ابن رستم عنه لا ترد نفقة الشهر وما دونه فلهذا وضعها في السنة حتي لا يكون فيها خلاف عن محمد ولذا لو قبضت نفقة اشهر فمات احدهما والباقي شهر فاقل لا يرجع بشء وفي الذخيرة نفقة العدة تسقط بمضي المدة كنفقة النكاح فلو فرض لها نفقة فيها فلم تقبضها حتي انقضت عدتها لم يذكره محمد وهل يقاس علي الموت قال الحلواني فيه كلام وفي الخلاصة من الفتاوي الصغري عن الحلواني قال المختار عندي لا تسقط	2499	-2008034956363109394	854	1697.0	688	857	99.64994049072266	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2126	true	4787146043180686944	0	115	0	551	1514	300	قوله فنفقتها دين عليه اي اذا قضي القاضي بها فيباع فيها فاذا اشتراه من علم به او لم يعلم ثم علم فرضي ظهر السبب في حقه ايضا فاذا اجتمعت عليه النفقة مرة اخري يباع ثانيا وكذا حاله عند المشتري وهلم جرا ولا يباع مرة بعد اخري الا في دين النفقة لانها تتجدد شيءا فشيءا علي حسب تجدد الزمان علي وجه يظهر في حق السيد فهو في الحقيقة دين حادث عند المشتري واما اذا لم يعلم المشتري بحاله او علم بعد الشراء ولم يرض فله رده لانه عيب اطلع عليه قوله اذن المولي لانه لو كان بغير اذنه فلا نفقة لها ولا مهر لعدم الصحة ودخل بها طولب بالمهر بعد العتق ولم مات العبد بعد النكاح	2126	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2499	false	-5023954679875786895	185	300	952	1502	1502	300	قوله فنفقتها دين عليه اي اذا قضي القاضي بها فيباع فيها فاذا اشتراه من علم به او لم يعلم ثم علم فرضي ظهر السبب في حقه ايضا فاذا اجتمعت عليه النفقة مرة اخري يباع ثانيا وكذا حاله عند المشتري وهلم جرا ولا يباع مرة بعد اخري الا في دين النفقة لانها تتجدد شيءا فشيءا علي حسب تجدد الزمان علي وجه يظهر في حق السيد فهو في الحقيقة دين حادث عند المشتري واما اذا لم يعلم المشتري بحاله او علم بعد الشراء ولم يرض فله رده لانه عيب اطلع عليه قوله اذن المولي لانه لو كان بغير اذنه فلا نفقة لها ولا مهر لعدم الصحة ودخل بها طولب بالمهر بعد العتق ولو مات العبد بعد النكاح-	2499	-2008034956363109394	549	1092.0	435	551	99.63702392578125	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2126	true	4787146043180686944	115	300	551	1514	1514	300	الصحيح والفرض سقطت النفقة والمهر ولا يطالب المولي بشء لفوات محل الاستيفاء ولو كان مدبرا او مكاتبا او ولد ام ولد ولا يباع بالنفقة بعدم جواز البيع الا ان المكاتب اذا عجز يباع حينءذ لانه حينءذ قبل النقل هذا ولا نفقة تجب لولد العبد عليه لان امه ان كانت امة فالولد عبدا لمولاها فنفقته علي المولي وان ك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انت حرة فولده حر ولا تجب نفقته علي مملوك ولا علي مولاه لان ولده اجنبي منه وكذا المكاتب لا تجب عليه نفقة ولده سواء كانت امراة -حرة او امة لهذا-المعني واذا كانت امراة المكاتب مكاتبة وهما لمولي واحد فنفقة الولد علي الام لان الولد تابع للام في كتابتها حتي كان كسب الولد لها وكذا ارش الجناية عليه قوله في الصحيح احتراز عما عن الكرخي انها تنتقل الي قيمته لانها خلفه قال الشيخ ابو الحسين القدوري هذا ليس بصحيح لان النفقة تسقط بالموت لانها في معني الصلة والصلات تبطل بالموت قبل القبض والقيمة انما تقام مقام الرقبة في دين لا يسقط بالموت قوله وان تزوج الحر امة قيد الحر اتفاقي لا فرق بين الحر والعبد والمدبر والمكاتب في عدم وجوب النفقة قبل التبوءة وانما خصه بالذكر ليعلم النفي في-	2126	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2500	false	-7036964299438928682	0	269	0	1442	1588	300	الصحيح والفرض سقطت النفقة والمهر ولا يطالب المولي بشء لفوات محل الاستيفاء ولو كان مدبرا او مكاتبا او ولد ام ولد ولا يباع بالنفقة بعدم جواز البيع الا ان المكاتب اذا عجز يباع حينءذ لانه حينءذ قبل النقل هذا ولا نفقة تجب لولد العبد عليه لان امه ان كانت امة فالولد عبد -لمولاها فنفقته علي المولي وان span classmatnفي الصحيح لانه صلة وان تزوج الحر امة فبواها مولاها معه منزلا فعليه النفقة لانه تحقق الاحتباس وان لم يبوءها فلا نفقة لها لعدم الاحتباس والتبوءة ان يخلي بينها وبينه في منزله ولا يستخدمها ولو استخدمها بعد التبوءة سقطت النفقة لانه فات الاحتباس والتبوءة غير لازمة علي ما مر في النكاح ولو خدمته الجارية احيانا من غير ان يستخدمها لا تسقط النفقة لانه لم يستخدمها ليكون استردادا والمدبرة وام الولد في هذا كالامة والله تعالي اعلم بالصواب spanspan classmatnhr span فتح القدير كانت حرة فولده حر ولا تجب نفقته علي مملوك ولا علي مولاه لان ولده اجنبي منه وكذا المكاتب لا يجب عليه نفقة ولده سواء كانت امراته حرة او امة لهذا المعني واذا كانت امراة المكاتب مكاتبة وهما لمولي واحد فنفقة الولد علي الام لان الولد تابع للام في كتابتها حتي كان كسب الولد لها وكذا ارش الجناية عليه قوله في الصحيح احتراز عما عن الكرخي انها تنتقل الي قيمته لانها خلفه قال الشيخ ابو الحس-ن القدوري هذا ليس بصحيح لان النفقة تسقط بالموت لانها في معني الصلة والصلات تبطل -الموت قبل القبض والقيمة انما تقام مقام الرقبة في دين لا يسقط بالموت قوله وان تزوج الحر امة قيد الحر اتفاقي لا فرق بين الحر والعبد والمدبر والمكاتب في عدم وجوب النفقة قبل التبوءة وانما خصه بالذكر ليعلم النفي في	2500	-2008034956363109394	955	1869.0	773	1445	66.0899658203125	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2127	true	789367274541542678	0	31	0	147	1533	300	الباقي بطريق الاولي فانه اذا لم تجب علي الحر الذي هو ادخل في اهلية وجوب المال عليه يلزم ان لا تجب علي ما ذكر قوله لعدم الاحتباس اي من الزوج والمنع	2127	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2500	false	-7036964299438928682	269	300	1442	1588	1588	300	الباقي بطريق الاولي فانه اذا لم تجب علي الحر الذي هو ادخل في اهلية وجوب المال عليه يلزم ان لا تجب علي ما ذكر قوله لعدم الاحتباس اي من الزوج والمنع-	2500	-2008034956363109394	146	287.0	116	147	99.3197250366211	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2127	true	789367274541542678	166	211	846	1092	1533	300	ولم يذكر معهما المكاتبة لانها في استحقاق النفقة اذا تزوجت باذن المولي كالحرة لاختصاصها لنفسها ومنافعها بحكم عقد الكتا-بة ----------------------------------------------------------فصل قوله ليس فيها احد من اهله واما امته فقيل ايضا لا يسكنها معها الا برضاها والمختار ان له ذلك لانه محتاج الي استخدامها في كل	2127	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2501	false	-4477810628530976279	242	300	1245	1548	1548	300	ولم يذكر معه-ا المكاتبة لانها في استحقاق النفقة اذا تزوجت باذن المولي كالحرة لاختصاصها لنفسها ومنافعها بحكم عقد المكاتبة فصل علي الزوج ان يسكنها في دار مفردة ليس فيها احد من اهله فصل قوله ليس فيها احد من اهله واما امته فقيل ايضا لا يسكنها معها الا برضاها والمختار ان له ذلك لانه محتاج الي استخدامها في كل-	2501	-2008034956363109394	242	464.0	198	305	79.3442611694336	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2127	true	789367274541542678	31	166	147	846	1533	300	من السيد وان كان لحقه لا يثبت معه الموجب وهو احتباس الزوج ولا موجب غيره بخلاف منعها لنفسها لحقها كالمهر فان فوات الاحتباس الموجب من قبل الزوج فيجعل ثابتا وليس هنا كذلك قوله والتبوءة غير لازمة علي ما مر في النكاح في باب نكاح الرقيق ولا شك ان حق الاستخدام يتجدد بتجدد المنافع التي تتجدد علي ملكه فاذا بواها فقد ترك حقه ما دام لم يستردها واستردادها بعد ذلك ليس رجوعا فيما اسقط بل طلب حقه فيما يستقبل او الحال وله ذلك ولذا كان له ان يبوءها ثم يستردها ثم يبوءها ثم يستردها وهلم جرا فكلما استردها سقطت فاذا رجع فبواها وجبت ولو خدمت المولي احيانا من غير استخدام واسترداد لا تسقط نفقتها لانه لم تبطل التبوءة بذلك لعدم الاسترداد قوله والمدبرة وام الولد في هذا اي في وجوب النفقة علي الزوج بشرط التبوءة كالامة	2127	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2501	false	-4477810628530976279	0	135	0	699	1548	300	من السيد وان كان لحقه لا يثبت معه الموجب وهو احتباس الزوج ولا موجب غيره بخلاف منعها لنفسها لحقها كالمهر فان فوات الاحتباس الموجب من قبل الزوج فيجعل ثابتا وليس هنا كذلك قوله والتبوءة غير لازمة علي ما مر في النكاح في باب نكاح الرقيق ولا شك ان حق الاستخدام يتجدد بتجدد المنافع التي تتجدد علي ملكه فاذا بواها فقد ترك حقه ما دام لم يستردها واستردادها بعد ذلك ليس رجوعا فيما اسقط بل طلب حقه فيما يستقبل او الحال وله ذلك ولذا كان له ان يبوءها ثم يستردها ثم يبوءها ثم يستردها وهلم جرا فكلما استردها سقطت فاذا رجع فبواها وجبت ولو خدمت المولي احيانا من غير استخدام واسترداد لا تسقط نفقتها لانه لم تبطل التبوءة بذلك لعدم الاسترداد قوله والمدبرة وام الولد في هذا اي في وجوب النفقة علي الزوج بشرط التبوءة كالامة	2501	-2008034956363109394	699	1398.0	564	699	100.0	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2127	true	789367274541542678	211	300	1092	1533	1533	300	وقت فاذا افردها في بيت لا يتمكن من ذلك غير انه لا يطءها بحضرتها كما انه لا يحل له وطء زوجته بحضرتها ولا بحضرة الضرة قوله مقرونا بالنفقة في قوله تعالي اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم------- فان المراد وانفقوا عليهن من وجدكم وكذلك قرا ابن عباس والسكني بالملك او الاجارة او العارية واجبة اجماعا ق-وله ليس له ان يسكنه معها قيل الا ان يكون صغيرا لا يفهم الجماع فله اسكانه معها قوله ولو اسكنها في بيت من الدار مفرد وله غلق كفاها اقتصر علي الغلق افاد انه وان-	2127	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2502	false	2153449166239672387	0	90	0	450	1500	300	وقت فاذا افردها في بيت لا يتمكن من ذلك غير انه لا يطءها بحضرتها كما انه لا يحل له وطء زوجته بحضرتها ولا بحضرة الضرة قوله مقرونا بالنفقة في قوله تعالي اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الطلاق فان المراد وانفقوا عليهن من وجدكم وكذلك قرا ابن عباس والسكني بالملك او الاجارة او العارية واجبة اجماعا وقوله ليس له ان يسكنه معها قيل الا ان يكون صغيرا لا يفهم الجماع فله اسكانه معها قوله ولو اسكنها في بيت من الدار مفرد وله غلق كفاها اقتصر علي الغلق افاد انه وان	2502	-2008034956363109394	440	864.0	352	450	97.77777862548828	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2128	true	1456395829313367008	0	133	0	641	1495	300	كان الخلاء مشتركا بعد ان يكون له غلق يخصه وليس لها ان تطالبه بمسكن اخر وبه قال القاضي الامام لان الضرر بالخوف علي المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال ولا-بد من كون المراد كون الخلاء مشتركا بينهم وبين غير الاجانب والذي في شرح المختار ولو كانت في الدار بيوت وابت ان تسكن مع ضرتها او مع احد من اهله ان اخلي لها بيتا وجعل له------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مرافق وغلقا علي حدة ليس لها ان تطلب بيتا ولو شكت انه يضر-بها او يءذيها ان علم القاضي ذلك زجره وان لم يعلم سال من جيرانه فان لم يوثق بها او كانوا يميلون اليه اسكنها بين قوم اخيار يعتمد القاضي علي خبرهم قوله لما فيه اي المنع من المكالمة من قطيعة الرحم في الصحيح لا يدخل الجنة قاطع وفيه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال	2128	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2502	false	2153449166239672387	90	300	450	1500	1500	300	كان الخلاء مشتركا بعد ان يكون له غلق يخصه وليس لها ان تطالبه بمسكن اخر وبه قال القاضي الامام لان الضرر بالخوف علي المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال ولا بد من كون المراد كون الخلاء مشتركا بينهم وبين غير الاجانب والذي في شرح المختار ولو كانت في الدار بيوت وابت ان تسكن مع ضرتها او مع احد من اهله ان اخلي لها بيتا وجعل له span classmatnلان المنزل ملكه فله حق المنع من دخول ملكه ولا يمنعهم من النظر اليها وكلامها في اي وقت اختاروا لما فيه من قطيعة الرحم وليس له في ذلك ضرر وقيل لا يمنعها من الدخول والكلام وانما يمنعهم من القرار والدوام لان الفتنة في اللباث وتطويل الكلام وقيل لا يمنعها من الخروج الي الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة وفي غيرهما من المحارم التقدير بسنة وهو الصحيح spanspan classmatnhr span فتح القدير مرافق وغلقا علي حدة ليس لها ان تطلب بيتا ولو شكت انه يضر بها او يءذيها ان علم القاضي ذلك زجره وان لم يعلم سال من جيرانه فان لم ي-ثق بها او كانوا يميلون اليه اسكنها بين قوم اخيار يعتمد القاضي علي خبرهم قوله لما فيه اي المنع من المكالمة من قطيعة الرحم في الصحيح لا يدخل الجنة قاطع وفيه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال-	2502	-2008034956363109394	639	1246.0	507	1052	60.7414436340332	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2128	true	1456395829313367008	133	300	641	1495	1495	300	قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن قال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته والشجنة بكسر الشين وضمها قال ابو عبيد قرابة مشتبكة كاشتباك العروق وقال الخطابي يعني بالشجنة الوصلة قوله وقيل لا يمنعها من الخروج الي الوالدين ولا يمنعهما من الدخول اليها في كل جمعة ظاهر الخلاصة ان في كل جمعة يتصل بكل من خروجها ودخولهما فانه قال في الفتاوي للزوج ان يضرب المراة علي اربع خصال وما هو في معني الاربع ترك الزينة والزوج يريدها وترك الاجابة اذا دعاها الي فراشه وترك الصلاة وفي رواية والغسل والخروج من البيت اما ما-لا تمنع من زيارة الابوين في كل جمعة وفي زيارة غيرهما من المحارم في كل سنة وكذا اذا اراد ابوها ان قريبها ان يجء اليها علي هذا الجمعة والسنة انتهي وقوله هو الصحيح احتراز عما ذهب اليه ابن مقاتل من انه لا يمنع المحرم من الزيارة في كل شهر وعن ابي يوسف في النوادر تقييد خروجها بان لا يقدرا علي اتيانها فان كانا يقدران علي اتيانها لا تذهب وهو حسن-	2128	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2503	false	5968228658814409157	0	168	0	856	1511	300	قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن قال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته والشجنة بكسر الشين وضمها قال ابو عبيد قرابة مشتبكة كاشتباك العروق وقال الخطابي يعني بالشجنة الوصلة قوله وقيل لا يمنعها من الخروج الي الوالدين ولا يمنعهما من الدخول اليها في كل جمعة ظاهر الخلاصة ان في كل جمعة يتصل بكل من خروجها ودخولهما فانه قال في الفتاوي للزوج ان يضرب المراة علي اربع خصال وما هو في معني الاربع ترك الزينة والزوج يريدها وترك الاجابة اذا دعاها الي فراشه وترك الصلاة وفي رواية والغسل والخروج من البيت اما ما لا تمنع من زيارة الابوين في كل جمعة وفي زيارة غيرهما من المحارم في كل سنة وكذا اذا اراد ابوها او قريبها ان يجء اليها علي هذا الجمعة والسنة انتهي وقوله هو الصحيح احتراز عما ذهب اليه ابن مقاتل من انه لا يمنع المحرم من الزيارة في كل شهر وعن ابي يوسف في النوادر تقييد خروجها بان لا يقدرا علي اتيانها فان كانا يقدران علي اتيانها لا تذهب وهو حسن	2503	-2008034956363109394	853	1695.0	687	856	99.6495361328125	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2129	true	340107064839908137	0	132	0	655	1503	300	فان بعض النساء لا يشق عليها مع الاب الخروج وقد يشق ذلك علي الزوج فتمنع وقد اختار بعض المشايخ منعها من الخروج اليهما وقد اشار الي نقله في شرح المختار والحق الاخذ بقول ابي يوسف اذا كان الابوان بالصفة التي ذكرت وان لم يكونا كذلك ينبغي ان ياذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين علي قدر متعارف اما في كل جمعة فهو بعيد فان -في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا اذا كانت شابة والزوج من ذوي الهيءات بخلاف خروج الابوين فانه ايسر ولو كان ابوها زمنا مثلا وهو محتاج الي خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده فعليها ان تغضبه مسلما كان الاب او كافرا وفي مجموع النوازل فان كانت قابلة او غسالة او كان لها حق علي اخر او لاخر عليها حق تخرج بالاذن ويغير الاذن والحج علي هذا وما عدا	2129	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2503	false	5968228658814409157	168	300	856	1511	1511	300	فان بعض النساء لا يشق عليها مع الاب الخروج وقد يشق ذلك علي الزوج فتمنع وقد اختار بعض المشايخ منعها من الخروج اليهما وقد اشار الي نقله في شرح المختار والحق الاخذ بقول ابي يوسف اذا كان الابوان بالصفة التي ذكرت وان لم يكونا كذلك ينبغي ان ياذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين علي قدر متعارف اما في كل جمعة فهو بعيد فانه في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا اذا كانت شابة والزوج من ذوي الهيءات بخلاف خروج الابوين فانه ايسر ولو كان ابوها زمنا مثلا وهو محتاج الي خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده فعليها ان تغضبه مسلما كان الاب او كافرا وفي مجموع النوازل فان كانت قابلة او غسالة او كان لها حق علي اخر او لاخر عليها حق تخرج بالاذن وبغير الاذن والحج علي هذا وما عدا-	2503	-2008034956363109394	652	1295.0	522	656	99.39024353027344	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2129	true	340107064839908137	132	300	655	1503	1503	300	ذلك من زيارة الاجانب وعيادتهم والوليمة لا ياذن لها ولا تخرج ولو اذن وخرجت كانا عاصيين وتمنع من الحمام فان ارادت ان تخرج الي مجلس العلم بغير رضا الزوج ليس لها ذلك فان وقعت لها نازلة ان سال الزوج من العالم واخبرها بذلك لا يسعها الخروج وان امتنع من السءال يسعها ان تخرج من غير رضاه وان لم يكن لها نازلة ولكن ارادت ان تخرج لتتعلم مسءلة من مساءل الوضوء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والصلاة ان كان الزوج يحفظ المساءل ويذ-كر معها له ان يمنعها وان كان لا يحفظ الاولي ان ياذن لها احيانا وان لم ياذن فلا شء عليه ولا يسعها الخروج ما لم يقع لها نازلة وفي الفتاوي في باب القراءة المراة قبل ان تقبض مهرها لها ان تخرج في حواءجها وتزور الاقارب بغير اذن الزوج فان اعطاها المهر ليس لها الخروج الا باذن الزوج ولا تسافر مع عبدها خصيا كان او فحلا وكذا ابوها المجوسي والمحرم غير المراهق بخلاف المراهق وحده ثلاثة عشر او اثنتا عشرا سنة ولا تكون المراة محرما لامراة وحيث ابحنا لها الخروج فانما يباح بشرط-	2129	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2504	false	-7214167425901249211	0	236	0	1199	1541	300	ذلك من زيارة الاجانب وعيادتهم والوليمة لا ياذن لها ولا تخرج ولو اذن وخرجت كانا عاصيين وتمنع من الحمام فان ارادت ان تخرج الي مجلس العلم بغير رضا الزوج ليس لها ذلك فان وقعت لها نازلة ان سال الزوج من العالم واخبرها بذلك لا يسعها الخروج وان امتنع من السءال يسعها ان تخرج من غير رضاه وان لم تكن لها نازلة ولكن ارادت ان تخرج لتتعلم مسالة من مساءل الوضوء span classmatnواذا غاب الرجل وله مال في يد رجل يعترف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغاءب وولده الصغار ووالديه وكذا اذا علم القاضي ذلك ولم يعترف به لانه لما اقر بالزوجية الوديعة فقد اقر ان حق الاخذ لها لان لها ان تاخذ من مال الزوج حقها من غير رضاه واقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه لا سيما هاهنا spanspan classmatnhr span فتح القدير والصلاة ان كان الزوج يحفظ المساءل ويذاكر معها له ان يمنعها وان كان لا يحفظ الاولي ان ياذن لها احيانا وان لم ياذن فلا شء عليه ولا يسعها الخروج ما لم يقع لها نازلة وفي الفتاوي في باب القراءة المراة قبل ان تقبض مهرها لها ان تخرج في حواءجها وتزور الاقارب بغير اذن الزوج فان اعطاها المهر ليس لها الخروج الا باذن الزوج ولا تسافر مع عبدها خصيا كان او فحلا وكذا ابوها المجوسي والمحرم غير المراهق بخلاف المراهق وحده ثلاثة عشر او اثنتا عشر- سنة ولا تكون المراة محرما لامراة وحيث ابحنا لها الخروج فانما يباح بشرط	2504	-2008034956363109394	845	1661.0	678	1200	70.41666412353516	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2130	true	-3103563350112321499	0	62	0	334	1559	300	عدم الزينة وتغيير الهيءة الي ما لا يكون داعية الي نظر الرجال والاستمالة قال الله تعالي ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولي-------- وقول الفقيه وتمنع من الحمام خالفه فيه قاضي-خان قال في فصل الحمام من فتاواه دخول الحمام مشروع للنساء والرجال جميعا خلافا لما قاله بعض الناس روي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم دخل الحمام وتنور وخالد بن الوليد دخل حمام	2130	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2504	false	-7214167425901249211	236	300	1199	1541	1541	300	عدم الزينة وتغيير الهيءة الي ما لا يكون داعية الي نظر الرجال والاستمالة قال الله تعالي ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولي الاحزاب وقول الفقيه وتمنع من الحمام خالفه فيه قاضي خان قال في فصل الحمام من فتاواه دخول الحمام مشروع للنساء والرجال جميعا خلافا لما قاله بعض الناس روي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم دخل الحمام وتنور وخالد بن الوليد دخل حمام-	2504	-2008034956363109394	333	647.5	272	343	97.08454895019531	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2130	true	-3103563350112321499	62	300	334	1559	1559	300	حمص لكن انما يباح اذا لم يكن فيه انسان مكشوف العورة انتهي وعلي ذلك فلا خلاف في منعهن من دخوله للعلم بان كثيرا منهن مكشوف العورة وقد وردت احاديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم تءيد قول الفقيه منها ال---نساءي والترمذي وحسنة والحاكم وصححه علي شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من كان يءمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بمءزر ومن كان يءمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حليلته الحمام وعن عاءشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول الحمام حرام علي نساء امتي رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد ورد استثناء النفساء والمريضة رواه ابو داود وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال ستفتح عليكم ارض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخله-ا الرجال الا بالازار وامنعوها النساء الا مريضة او نفساء وفي سندهما عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي وهو مختلف فيه قال احمد ليس بشء قال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات قال الحافظ المنذري وفيما قاله نظر لم يذكره البخاري في كتاب الضعفاء وكان يقوي امره ويقول ومقارب الحديث وقال الدارقطني ليس بالقوي ووثقه يحيي بن سعيد وروي عياش عن يحيي بن معين ليس به باس وقال ابو داود قلت لاحمد بن صالح ايحتج به يعني عبد الرحمن بن زياد فقال نعم قوله يعترف به وبالزوجية في حق الزوجة كان ينبغي ان يزيد قوله وبالنسب في الولد-	2130	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2505	false	3114844316645020550	0	239	0	1230	1535	300	حمص لكن انما يباح اذا لم يكن فيه انسان مكشوف العورة انتهي وعلي ذلك فلا خلاف في منعهن من دخوله للعلم بان كثيرا منهن مكشوف العورة وقد وردت احاديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم تءيد قول الفقيه منها في النساءي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه علي شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من كان يءمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بمءزر ومن كان يءمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حليلته الحمام وعن عاءشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول الحمام حرام علي نساء امتي رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد ورد استثناء النفساء والمريضة رواه ابو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال ستفتح عليكم ارض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال الا بالازار وامنعوها النساء الا مريضة او نفساء وفي سندهما عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي وهو مختلف فيه قال احمد ليس بشء قال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات قال الحافظ المنذري وفيما قاله نظر لم يذكره البخاري في كتاب الضعفاء وكان يقوي امره ويقول ومقارب الحديث وقال الدارقطني ليس بالقوي ووثقه يحيي بن سعيد وروي عياش عن يحيي بن معين ليس به باس وقال ابو داود قلت لاحمد بن صالح ايحتج به يعني عبد الرحمن بن زياد فقال نعم قوله يعترف به وبالزوجية في حق الزوجة كان ينبغي ان يزيد قوله وبالنسب في الولد	2505	-2008034956363109394	1220	2428.0	983	1230	99.1869888305664	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2131	true	7612405550280937550	9	58	46	294	1462	300	فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغاءب وولده الصغار ووالديه قوله وكذا اذا علم القاضي ذلك اي كلا الامرين اما لو علم احدهما احتاج القضاء بالدفع اليهم الي اقرار من عنده او عليه في الصحيح دون البينة قول-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه لا سيما --هنا	2131	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2504	false	-7214167425901249211	82	133	414	661	1541	300	فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغاءب وولده الصغار ووالدي-----ه وكذا اذا علم القاضي ذل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ك ولم يعترف به لانه لما اقر بالزوجية الوديعة فقد اقر ان حق الاخذ لها لان لها ان تاخذ من مال الزوج حقها من غير رضاه واقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه لا سيما هاهنا	2504	-2008034956363109394	132	134.5	106	363	36.3636360168457	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2131	true	7612405550280937550	0	60	0	304	1462	300	والوالد لانه رتب علي ما ذكرا من الاعتراف قوله فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغاءب وولده الصغار ووالديه قوله وكذا اذا علم القاضي ذلك اي كلا الامرين اما لو علم احدهما احتاج--- القضاء بالدفع اليهم الي اقرار من عنده او عليه في الصحيح دون البينة قوله واقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه لا سيما هنا فانه اولي	2131	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2505	false	3114844316645020550	239	300	1230	1535	1535	300	والوالد لانه رتب علي ما ذكر- من الاعتراف قوله فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغاءب وولده الصغار ووالديه قوله وكذا اذا علم القاضي ذلك اي كلا الامرين اما لو علم احدهما احتاج في القضاء بالدفع اليهم الي اقرار من عنده او عليه في الصحيح دون البينة قوله واقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه لا سيما هنا فانه اولي-	2505	-2008034956363109394	302	588.0	243	307	98.371337890625	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2131	true	7612405550280937550	60	300	304	1462	1462	300	ان يقبل اقراره علي نفسه بثبوت حق الاخذ لها مما في يده او عليه اذا كان دينا وذلك لا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه لا طريق الي اثبات حق الاخذ لها مما في يده او عليه اذا كان دينا الا اعترافه بخلاف غيره فان الحق يثبت فيه بالبينة كما يثبت بالاعتراف ولا سيما مركب من لا النافية للجنس ومنفيها وهو سي ومعناه المثل قال الشاعر فاياكم وحية بطن واد هموس الناب ليس لكم بسي اي بمثل ولا شبيه وهو واحد سيان من قولك هما سيان واصله سوي قلبت الواو ياء لسكونها بعد كسرة او لاجتماعها مع الياء وسبق احداهما بالسكون فان جررت ما بعد ما كزيد مثلا في قولك اكرمني القوم لا سيما زيد فهو علي ان سيا مضاف الي زيد وما زاءد مقحم كقوله كل ما حي وان امروا وارادو الحوض الذي وردوا وان رفعته فعلي ان سيا يضاف الي ما وهو موصول اسمي حذف صدر صلته والتقدير لا مثل الذي هو زيد وجاز كونه مضافا مع ان اسم لا يجب كونه نكرة لانه بمعني مثل ومثل لا يتعرف بالاضافة وخبر لا محذوف واذا كان كذلك ففي كلا الوجهين خروج عن الاصل في الجر بالزيادة بين المضاف والمضاف اليه وفي الرفع بحذف صدر صلة الموصول وهو انما يقاس اذا طالت الصلة واختار المحققون الجر علي الرفع لان زيادة ما اوسع من حذف المبتدا مع ما ينضم اليه من كونه في خصوص ذلك الموقع وقد يقال زيادة ما في نفسه كثير ولكن بين المتضايفين ممنوع فتكافا واما نصب ما بعد ما فقال ابن الدهان صاحب-	2131	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2506	false	-1816090297606557446	0	271	0	1336	1466	300	ان يقبل اقراره علي نفسه بثبوت حق الاخذ لها مما في يده او عليه اذا كان دينا وذلك span classmatnفانه لو انكر احد الامرين لا تقبل بينة المراة فيه لان المودع ليس بخصم في اثبات الزوجية عليه ولا المراة خصم في اثبات حقوق الغاءب spanspan classmatnhr span فتح القدير لانه لا طريق الي اثبات حق الاخذ لها مما في يده او عليه اذا كان دينا الا اعترافه بخلاف غيره فان الحق يثبت فيه بالبينة كما يثبت بالاعتراف ولا سيما مركب من لا النافية للجنس ومنفيها وهو سي ومعناه المثل قال الشاعر فاياكم وحية بطن واد هموس الناب ليس لكم بسي اي بمثل ولا شبيه وهو واحد سيان من قولك هما سيان واصله سوي قلبت الواو ياء لسكونها بعد كسرة او لاجتماعها مع الياء وسبق احداهما بالسكون فان جررت ما بعد ما كزيد مثلا في قولك اكرمني القوم لا سيما زيد فهو علي ان سيا مضاف الي زيد وما زاءد مقحم كقوله كل ما حي وان امروا وار-دو الحوض الذي وردوا وان رفعته فعلي ان سيا يضاف الي ما وهو موصول اسمي حذف صدر صلته والتقدير لا مثل الذي هو زيد وجاز كونه مضافا مع ان اسم لا يجب كونه نكرة لانه بمعني مثل ومثل لا يتعرف بالاضافة وخبر لا محذوف واذا كان كذلك ففي كلا الوجهين خروج عن الاصل في الجر بالزيادة بين المضاف والمضاف اليه وفي الرفع بحذف صدر صلة الموصول وهو انما يقاس اذا طالت الصلة واختار المحققون الجر علي الرفع لان زيادة ما اوسع من حذف المبتدا مع ما ينضم اليه من كونه في خصوص ذلك الموقع وقد يقال زيادة ما في نفسه كثير ولكن بين المتضايفين ممنوع فتكافا واما نصب ما بعد ما فقال ابن الدهان صاحب	2506	-2008034956363109394	1155	2292.0	916	1337	86.38743591308594	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2132	true	-3094298123589347964	0	29	0	131	1494	300	الغرة لا اعرف له وجها وعن هذا لم يذكر ابن معط في فصوله في المستثني بلا سيما سوي الجر والرفع وذكر بيت امرء القيس الا رب يوم لك منهن	2132	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2506	false	-1816090297606557446	271	300	1336	1466	1466	300	الغرة لا اعرف له وجها وعن هذا لم يذكر ابن معط في فصوله في المستثني بلا سيما سوي الجر والرفع وذكر بيت امرء القيس الا رب يوم لك منهن-	2506	-2008034956363109394	130	255.0	102	131	99.23664093017578	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2132	true	-3094298123589347964	29	94	131	462	1494	300	صالح ولا سيما يوم بداره جلجل بالوجهين ولم يذكر فيه النصب لكن قد روي النصب فيه ايضا فقيل علي الظرف وقيل علي التشبيه بالمفعول وقيل مجموع لا سيما بمنزلة الا ومعني الاخراج الذي يقتضيه الا فيها هو الاخراج من ذلك الحكم باثبات ما هو ابلغ منه فاذا قلت اكرمني القوم لا سيما زيد فقد اثبت له ابلغ من اكرامهم وقد جاء تخفيفها بحذف احدي الياءين	2132	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2507	false	5269884668117905356	0	65	0	331	1538	300	صالح ولا سيما يوم بدارة جلجل بالوجهين ولم يذكر فيه النصب لكن قد روي النصب فيه ايضا فقيل علي الظرف وقيل علي التشبيه بالمفعول وقيل مجموع لا سيما بمنزلة الا ومعني الاخراج الذي يقتضيه الا فيها هو الاخراج من ذلك الحكم باثبات ما هو ابلغ منه فاذا قلت اكرمني القوم لا سيما زيد فقد اثبت له ابلغ من اكرامهم وقد جاء تخفيفها بحذف احدي الياءين	2507	-2008034956363109394	330	659.0	265	331	99.69788360595703	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2132	true	-3094298123589347964	94	185	462	930	1494	300	فقيل الاولي لانها ساكنة وهو اضعف من المتحرك فكان حذفه اولي وقيل الثانية لانها لام والاعلال في اللام اولي قوله واذا ثبت في حقه باقراره ان حق الاخذ لها مما في يده تعدي الي الغاءب ضرورة او رد عليه طلب الفرق بين هذا وبين ما لو جاء صاحب الدين بمودع او بمديون للغاءب معترف بالدين والوديعة فانه لا يقضي عليه بالدفع الي صاحب الدين واجيب بان القضاء يتبع النظر للغاءب ففي الامر بالانفاق نظر له بابقاء ملكه الثابت بالنكاح وابقاء ما هو في معني نفسه اعني قرابة الولاد وليس في قضاء	2132	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2507	false	5269884668117905356	210	300	1074	1538	1538	300	فقيل الاولي لانها ساكنة وهو اضعف من المتحرك فكان حذفه اولي وقيل الثانية لانها لام والاعلال في اللام اولي قوله واذا ثبت في حقه باقراره ان حق الاخذ لها مما في يده تعدي الي الغاءب ضرورة او-رد عليه طلب الفرق بين هذا وبين ما لو جاء صاحب الدين بمودع او بمديون للغاءب مع-رف بالدين -الوديعة فانه لا يقضي عليه بالدفع الي صاحب الدين واجيب بان القضاء يتبع النظر للغاءب ففي الامر بالانفاق نظر له بابقاء ملكه الثابت بالنكاح وابقاء ما هو في معني نفسه اعني قرابة الولاد وليس في قضاء-	2507	-2008034956363109394	464	908.0	375	468	99.14530181884766	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2132	true	-3094298123589347964	185	256	930	1278	1494	300	دينه ذلك بل هو قضاء عليه بقول الغير قوله فانه لا يباع علي الحاضر حتي لو امتنع عن اداء الدين وعنده اموال غير الاثمان لا يبيع عليه القاضي بل يامره ان يبيع هو ويقضي فان لم يفعل حبسه ابدا حتي يبيع لان البيع عليه حجر عليه ولا يحجر علي العاقل البا-غ وعندهما يبيع علي الحاضر اذا امتنع من البيع قوله ويحلفها بالله ما اعطاها النفقة ثم اذا جاء الغاءب فهو علي	2132	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2508	false	-6865711459761302151	0	62	0	317	1517	300	دينه ذلك بل هو قضاء عليه بقول الغير قوله فانه لا يباع علي الحاضر حتي لو امتنع عن اداء الدين وعنده اموال غير الاثمان لا يبيع عليه القاضي بل يامره ان يبيع هو ويقضي فان لم يفعل حبسه ابدا حتي يبيع لان البيع عليه حجر عليه ولا يحجر علي العاقل البالغ وعندهما span classmatn--------------------------ويحلفها بالله ما اعطاها النفقة نظرا ل------لغاءب قال ولا	2508	-2008034956363109394	293	542.0	232	349	83.95415496826172	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2132	true	-3094298123589347964	237	300	1181	1494	1494	300	يبيع علي الحاضر اذا امتنع من البيع قوله ويحلفها بالله ما اعطاها النفقة ثم اذا جاء الغاءب فهو علي حجته في اعطاء النفقة وفي كل موضع جاز القضاء بالدفع كان لها ان تاخذ بغير قضاء من ماله شرعا اصله حديث هند امراة ابي سفيان المتقدم وعن هذا قلنا لو كان للغاءب حال حاضر في بيته والقاضي يعلم الزوجية اطلق الاخذ منه ولا يكون-	2132	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2508	false	-6865711459761302151	202	265	1040	1354	1517	300	يبيع علي الحاضر اذا امتنع من البيع قوله ويحلفها بالله ما اعطاها النفقة ثم اذا جاء الغاءب فهو علي حجته في اعطاء النفقة وفي كل موضع جاز القضاء بالدفع كان لها ان تاخذ بغير قضاء من ماله شرعا اصله حديث هند امراة ابي سفيان المتقدم وعن هذا قلنا لو كان للغاءب مال حاضر في بيته والقاضي يعلم الزوجية اطلق الاخذ منه ولا يكون	2508	-2008034956363109394	312	618.0	250	314	99.3630599975586	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2133	true	6775182300900005334	0	35	0	164	1542	300	هذا قضاء بل ايفاء والايفاء لا يمتنع بسبب الزوجية الا يري ان من اقر بدين ثم غاب وله مال حاضر من جنس الدين فطلب المقر له من القاضي الايفاء منه اجابه الي ذلك قوله الا	2133	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2508	false	-6865711459761302151	265	300	1354	1517	1517	300	هذا قضاء بل ايفاء والايفاء لا يمتنع بسبب الزوجية الا يري ان من اقر بدين ثم غاب وله مال حاضر من جنس الدين فطلب المقر له من القاضي الايفاء منه اجابه الي ذلك قوله الا-	2508	-2008034956363109394	163	321.0	129	164	99.39024353027344	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2133	true	6775182300900005334	35	300	164	1542	1542	300	لهءلاء وهو الزوجة والوالدان والوالد الصغير ويستدرك عليه الاولاد الكبار الاناث والذكور الكبار الزمني ونحوهم لانهم كالصغار للعجز عن الكسب قوله فنفقتهم انما تجب بالقضاء لا شك ان الوجوب ثابت بدليله قبل القضاء حتي كان عليه ان ينفق عليهم اذا كانوا فقراء ديانة وانما المراد انه لما كان مجتهدا فيه فقد يمتنع تمسكا بقول من يري ان لا تجب النفقة فلا يعين عليه قول الوجوب الا القضاء به فينتفي تاويله ويتقرر في ذمته ويجبر عليه اذا امتنع وفي الكافي لو انفق المديون او المودع نفقه هءلاء بغير امر القاضي ضمن المودع ولا يبرا المديون ولكن لا يرجع علي من انفق ع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه ولو اجتمع الدين والوديعة فالقاضي يامر بالانفاق من الوديعة اولا لانه انظر للغاءب فان الدين محفوظ لا يحتمل الهلاك بخلاف الوديعة قوله وفي هذه المسالة اقاويل مرجوع عنها منها قول ابي حنيفة اولا اذا جحد المديون او المودع الزوجية تسمع بينتها علي الزوجية لانها تدعي حقا فيما في يده من المال بسبب فكان خصما في اثبات ذلك السبب كمن ادعي بيتا في يد انسان انه له اشتراه من فلان الغاءب ثم رجع الي انها لا تقبل منه وهو قولهما لانها تثبت النكاح علي الغاءب ومن عنده المال ليس خصما فيه ومنها ما قال به زفر رحمه الله من سماع بينتها علي الزوجية ليفرض لها اذا لم يكن له مال حاضر ويامرها بالاستدانة ثم رجع الي قولهما وقول زفر في ذلك متقرر ونقل مثل قول زفر عن ابي يوسف فقوي عمل القضاة لحاجة الناس الي ذلك فروع في الفتاوي امراة قالت ان زوجي يطيل الغيبة عني فطلبت كفيلا بالنفقة قال ابو حنيفة ليس لها ذلك وقال ابو يوسف اخذ كفيلا بنفقة شهر واحد استحسانا وعليه-	2133	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2509	false	-8866720872993871219	0	293	0	1547	1579	300	لهءلاء وهم الزوجة والوالدان والو-لد الصغير ويستدرك عليه الاولاد الكبار الاناث والذكور الكبار الزمني ونحوهم لانهم كالصغار للعجز عن الكسب قوله فنفقتهم انما تجب بالقضاء لا شك ان الوجوب ثابت بدليله قبل القضاء حتي كان عليه ان ينفق عليهم اذا كانوا فقراء ديانة وانما المراد انه لما كان مجتهدا فيه فقد يمتنع تمسكا بقول من يري ان لا تجب النفقة فلا يعين عليه قول الوجوب الا القضاء به فينتفي تاويله ويتقرر في ذمته ويجبر عليه اذا امتنع وفي الكافي لو انفق المديون او المودع نفقة هءلاء بغير امر القاضي ضمن المودع ولا يبرا المديون ولكن لا يرجع علي من انفق span classmatnوفي هذه المسالة اقاويل مرجوع عنها فلم يذكرها فصل واذا طلق الرجل امراته فلها النفقة والسكني في عدتها رجعيا كان او باءنا spanspan classmatnhr span فتح القدير عليه ولو اجتمع الدين -الوديعة فالقاضي يامر بالانفاق من الوديعة اولا لانه انظر للغاءب فان الدين محفوظ لا يحتمل الهلاك بخلاف الوديعة قوله وفي هذه المسالة اقاويل مرجوع عنها منها قول ابي حنيفة اولا اذا جحد المديون او المودع الزوجية تسمع بينتها علي الزوجية لانها تدعي حقا فيما في يده من المال بسبب فكان خصما في اثبات ذلك السبب كمن ادعي بيتا في يد انسان انه له اشتراه من فلان الغاءب ثم رجع الي انها لا تقبل منه وهو قولهما لانها تثبت النكاح علي الغاءب ومن عنده المال ليس خصما فيه ومنها ما قال به زفر رحمه الله من سماع بينتها علي الزوجية ليفرض لها اذا لم يكن له مال حاضر ويامرها بالاستدانة ثم رجع الي قولهما وقول زفر في ذلك متقرر ونقل مثل قول زفر عن ابي يوسف فقوي عمل القضاة لحاجة الناس الي ذلك فروع في الفتاوي امراة قالت ان زوجي يطيل الغيبة عني فطلبت كفيلا بالنفقة قال ابو حنيفة ليس لها ذلك وقال ابو يوسف اخذ كفيلا بنفقة شهر واحد استحسانا وعليه	2509	-2008034956363109394	1373	2713.5	1109	1549	88.63783264160156	259	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2134	true	6188533336108030520	69	189	316	909	1445	300	النكاح وقوله وقال الشافعي رحمه الله لا نفقة للمبتوتة وهي المطلقة ثلاثا والمختلعة اذ لا بينونة عنده بغير ذلك الا ان تكون حاملا فان في بطنها ولده وحديث فاطمة بنت قيس رواه في صحيح مسلم ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غاءب فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما-لك علينا من سبيل فجاءت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ليس لك نفقة وامرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امراة يغشاها اصحابي اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمي تضعين ثيابك فاذا حللت فاذنيني قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم خطباني فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه	2134	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2510	false	6326254890750243722	179	300	904	1496	1496	300	النفقة -قوله وقال الشافعي رحمه الله لا نفقة للمبتوتة وهي المطلقة ثلاثا والمختلعة اذ لا بينونة عنده بغير ذلك الا ان تكون حاملا فان في بطنها ولده وحديث فاطمة بنت قيس رواه في صحيح مسلم ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غاءب فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من سبيل فجاءت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ليس لك نفقة وامرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امراة يغشاها اصحابي اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمي تضعين ثيابك فاذا حللت فاذنيني قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم خطباني فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه-	2510	-2008034956363109394	588	1158.0	469	594	98.98989868164062	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2134	true	6188533336108030520	7	79	33	373	1445	300	اكثر من شهر اخذ عند ابي يوسف الكفيل باكثر من شهر وعن ابي يوسف ايضا لو كفل بنفقتها ما عاشت او كل شهر او ما بقي النكاح بينهما صح وقال ابو حنيفة هو علي شهر واحد ولو ضمن لها نفقة سنة جاز وان لم تكن واجبة ولو طلقها رجيعا او باءنا والمسءلة بحالها كفل بنفقة عدتها كل شهر لان العدة من احكام النكاح وقوله وق--------ال الشافعي رحمه الله لا نفقة للمبتوتة وهي	2134	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2510	false	6326254890750243722	0	70	0	338	1496	300	اكثر من شهر اخذ عند ابي يوسف الكفيل باكثر من شهر وعن ابي يوسف ايضا لو كفل بنفقتها ما عاشت او كل شهر او ما بقي النكاح بينهما صح وقال ابو حنيفة هو علي شهر واحد ولو ضمن لها نفقة سنة جاز وان لم تكن واجبة ولو طلقها رجعيا او باءنا والمسالة بحالها كفل بنفقة عدتها كل شهر لان العدة من احكام النكاح span classmatnوقال الشافعي---------- لا نفقة للمبتوتة الا	2510	-2008034956363109394	316	606.5	247	348	90.80459594726562	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2134	true	6188533336108030520	189	300	909	1445	1445	300	واما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي اسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به واخرجه مسلم ايضا وقال فيه لا نفقة لك ولا سكني ورواه ايضا وقال فيه ان ابا حفص بن المغيرة خرج مع علي بن ابي طالب رضي الل----ه فارسل الي امراته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من تطليقها وعلي هذا فتحمل رواية الثلاث علي انه اوقع واحدة هي تمام الثلاث وامر لها الح-رث بن هشام وعياش بن ابي ربيعة بنفقة فسخطتها فقالا والله ليس لك نفقة الا ان تكوني حاملا فاتت النبي صلي الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك زاد ابو داود في هذا باسناد مسلم عقيب قول عياش بن-	2134	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2511	false	-8769483096303281236	0	112	0	542	1501	300	واما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي اسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به واخرجه مسلم ايضا وقال فيه لا نفقة لك ولا سكني ورواه ايضا وقال فيه ان ابا حفص بن المغيرة خرج مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه فارسل الي امراته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من تطليقها وعلي هذا فتحمل رواية الثلاث علي انه اوقع واحدة هي تمام الثلاث وامر لها الحارث بن هشام وعياش بن ابي ربيعة بنفقة فسخطتها فقالا والله ليس لك نفقة الا ان تكوني حاملا فاتت النبي صلي الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك زاد ابو داود في هذا باسناد مسلم عقيب قول عياش بن	2511	-2008034956363109394	536	1055.5	426	542	98.89299011230469	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2135	true	-6980000209800728285	0	97	0	481	1482	300	ابي ربيعة والح-رث بن هشام ولا نفقة لك الا ان تكوني حاملا وفي شرح الكنز نسبة الي مسلم لكن الحق ما علمت وفي رواية لمسلم ان ابا حفص ابن المغيرة المخزومي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- طلقها ثلاثا ثم انطلق الي اليمن فقال لها اهله ليس لك علينا نفقة فانطلق خالد بن الوليد في نفر فاتوا رسول الله صلي الله عليه وسلم في بيت ميمونة الحديث والجواب ان شرط قبول خبر الواحد عدم طعن السلف فيه وعدم الاضطراب وعدم معارض يجب تقديمه والمتحقق في هذا الحديث ضد كل من هذه الامور اما طعن السلف فقد طعن عليها فيه اكابر الصحابة ممن سنذكر	2135	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2511	false	-8769483096303281236	112	300	542	1501	1501	300	ابي ربيعة والحارث بن هشام ولا نفقة لك الا ان تكوني حاملا وفي شرح الكنز نسبه الي مسلم لكن الحق ما علمت وفي رواية لمسلم ان ابا حفص ب-ن المغيرة المخزومي span classmatnفتجب النفقة ولهذا كان لها السكني بالاجماع وصار كما اذا كانت حاملا وحديث فاطمة بنت قيس رده عمر رضي الله عنه فانه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امراة لا ندري صدقت ام كذبت حفظت ام نسيت سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول للمطلقة الثلاث النفقة والسكني ما دامت في العدة ورده ايضا زيد بن ثابت واسامة بن زيد وجابر وعاءشة رضي الله عنهم ولا نفقة للمتوفي عنها زوجها لان احتباسها ليس لحق الزوج بل لحق الشرع فان التربص عبادة منها spanspan classmatnhr span فتح القدير طلقها ثلاثا ثم انطلق الي اليمن فقال لها اهله ليس لك علينا نفقة فانطلق خالد بن الوليد في نفر فاتوا رسول الله صلي الله عليه وسلم في بيت ميمونة الحديث والجواب ان شرط قبول خبر الواحد عدم طعن السلف فيه وعدم الاضطراب وعدم معارض يجب تقديمه والمتحقق في هذا الحديث ضد كل من هذه الامور اما طعن السلف فقد طعن عليها فيه اكابر الصحابة ممن سنذكر-	2511	-2008034956363109394	477	928.0	381	961	49.63579559326172	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2135	true	-6980000209800728285	97	300	481	1482	1482	300	مع انه ليس من عادتهم الطعن بسبب كون الرواي امراة ولا كون الراوي اعرابيا فقد قبلوا حديث فريعه بنت مالك بن سنان اخت ابي سعيد الخدري في اعتداد المتوفي عنها زوجها في بيت زوجها مع انها لا تعرف الا في هذاال-خبر بخلاف فاطمة بنت قيس فانها تعرف بذلك الخبر وبخبر الدجال حفظته مع طوله ووعته وادته ثم قد ظهر لها من الفقه ما افاد علما وجلالة قدر وهو ما في صحيح مسلم من ان مروان ارسل اليها قبيصة بن ابي ذءيب يسالها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث الا من امراة سناخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القران قال الله تعالي لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة -------الي قوله تعالي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا------- قالت هذا لمن كانت له مراجعة فاي امر يحدث بعد ذلك فكيف تقولون لا نفقة لها اذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها وقبل عمر خبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحده وهو اعرابي فجزمنا ان رد عمر وغيره لخبرها ليس الا لما علموه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم مخالفا له وقد استقر الحال عليه بعد وفاته صلي الله عليه وسلم بين السلف الي ان روت فاطمة رضي-	2135	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2512	false	-2367036832431048154	0	206	0	1017	1488	300	مع انه ليس من عادتهم الطعن بسبب كون الراوي امراة ولا كون الراوي اعرابيا فقد قبلوا حديث فريعة بنت مالك بن سنان اخت ابي سعيد الخدري في اعتداد المتوفي عنها زوجها في بيت زوجها مع انها لا تعرف الا في هذا الخبر بخلاف فاطمة بنت قيس فانها تعرف بذلك الخبر وبخبر الدجال حفظته مع طوله ووعته وادته ثم قد ظهر لها من الفقه ما افاد علما وجلالة قدر وهو ما في صحيح مسلم من ان مروان ارسل اليها قبيصة بن ابي ذءيب يسالها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث الا من امراة سناخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القران قال الله تعالي لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة الطلاق الي قوله تعالي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا الطلاق قالت هذا لمن كانت له مراجعة فاي امر يحدث بعد ذلك فكيف تقولون لا نفقة لها اذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها وقبل عمر خبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحده وهو اعرابي فجزمنا ان رد عمر وغيره لخبرها ليس الا لما علموه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم مخالفا له وقد استقر الحال عليه بعد وفاته صلي الله عليه وسلم بين السلف الي ان روت فاطمة رضي	2512	-2008034956363109394	996	1969.0	794	1017	97.93510437011719	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2136	true	-5083182499075158527	0	87	0	420	1513	300	الله عنها هذا الخبر مع ان عمر رده وصرح بالرواية بخلافة في صحيح مسلم عن ابي اسحاق قال كنت مع الاسود بن يزيد جالسا في المسجد الاعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يجعل لها سكني ولا---------------------------------------------------- نفقة فاخذ الاسود كفا من حصا فحصبه به وقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا تترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امراة لا ندري حفظت ام نسيت لها السكني والنفقة قال الله تعالي لا تخرجوهن من بيوتهن ولا	2136	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2512	false	-2367036832431048154	206	300	1017	1488	1488	300	الله عنها هذا الخبر مع ان عمر رده وصرح بالرواية بخلافه في صحيح مسلم عن ابي اسحاق قال كنت مع الاسود بن يزيد جالسا في المسجد الاعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يجعل لها سكني ولا span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير نفقة فاخذ الاسود كفا من حصا فحصبه به وقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امراة لا ندري حفظت ام نسيت لها السكني والنفقة قال الله تعالي لا تخرجوهن من بيوتهن ولا-	2512	-2008034956363109394	417	812.0	331	472	88.34745788574219	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2136	true	-5083182499075158527	87	300	420	1513	1513	300	يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة -------فقد اخبر ان سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ان لها النفقة والسكني ولا ريب في ان قول الصحابي من السنة كذا رفع فكيف اذا كان قاءله عمر رضي الله عنه وفيما رواه الطحاوي والدارقطني زيادة قوله سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول للمطلقة ثلاثا النفقة والسكني وقصاري ما هنا ان تعارض روايتها بروايته فاي الروايتين يجب تقديمها وقال سعيد بن منصور حدثنا ابو معاوية حدثنا الاعمش عن ابراهيم قال كان عمر رضي الله عنه اذا ذكر عنده حديث فاطمة قال ما كنا نغير في ديننا بشهادة امراة فهذا شاهد علي انه كان الدين المعروف المشهور وجوب النفقة والسكني فينزل حديث فاطمة من ذلك منزلة الشاذ والثقة اذا شذ لا يقبل ما شذ فيه ويصرح بهذا ما في مسلم من قول مروان سناخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها والناس اذ ذاك هم الصحابة فهذا في المعني حكاية اجماع الصحابة ووصفه بالعصمة وفي الصحيحين عن عروة انه قال لعاءشة الم تري الي فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بءس ما صنعت فقال الم تسمعي الي قول فاطمة فقالت اما انه لا خير لها في ذكر ذلك فهذا غاية الانكار حيث نفت الخبر بالكلية عنه وكانت عاءشة اعلم باحوال النساء فقد كن ياتين الي منزلها ويستفتين منه صلي الله عليه وسلم وكثر وتكرر وفي-	2136	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2513	false	4340401985181083476	0	214	0	1101	1541	300	يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة الطلاق فقد اخبر ان سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ان لها النفقة والسكني ولا ريب في ان قول الصحابي من السنة كذا رفع فكيف اذا كان قاءله عمر رضي الله عنه وفيما رواه الطحاوي والدارقطني زيادة قوله سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول للمطلقة ثلاثا النفقة والسكني وقصاري ما هنا ان تعارض روايتها بروايته فاي الروايتين يجب تقديمها وقال سعيد بن منصور حدثنا ابو معاوية حدثنا الاعمش عن ابراهيم قال كان عمر رضي الله عنه اذا ذكر عنده حديث فاطمة قال ما كنا نغير في ديننا بشهادة امراة فهذا شاهد علي انه كان الدين المعروف المشهور وجوب النفقة والسكني فينزل حديث فاطمة من ذلك منزلة الشاذ والثقة اذا شذ لا يقبل ما شذ فيه ويصرح بهذا ما في مسلم من قول مروان سناخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها والناس اذ ذاك هم الصحابة فهذا في المعني حكاية اجماع الصحابة ووصفه بالعصمة وفي الصحيحين عن عروة انه قال لعاءشة الم تري الي فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بءس ما صنعت فقال الم تسمعي الي قول فاطمة فقالت اما انه لا خير لها في ذكر ذلك فهذا غاية الانكار حيث نفت الخبر بالكلية عنه وكانت عاءشة اعلم باحوال النساء فقد كن ياتين الي منزلها ويستفتين منه صلي الله عليه وسلم وكثر وتكرر وفي	2513	-2008034956363109394	1093	2173.0	881	1101	99.27338409423828	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2137	true	7986018996269073942	0	86	0	442	1462	300	صحيح البخاري عن عاءشة رضي الله عنها انها قالت لفاطمة الا تتقي الله تعالي تعني في قولها لا سكني ولا نفقة وقال القاضي اسماعيل حدثنا نصر بن علي حدثني ابي عن هارون عن محمد ابن اسحاق قال احسبه عن محمد بن ابراهيم ان عاءشة قالت لفاطمة بنت قيس انما اخرجك هذا اللسان يعني انها استطالت علي احماءها وكثر الشر بينهم فاخرجها عليه الصلاة والسلام لذلك ويفيد ثبوته عن عاءشة ان سعيد بن المسيب قد احتج به وهو معاصر عاءشة واعظم متتبع لاقوال من عاصره من الصحابة	2137	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2513	false	4340401985181083476	214	300	1101	1541	1541	300	صحيح البخاري عن عاءشة رضي الله عنها انها قالت لفاطمة الا تتقي الله تعالي تعني في قولها لا سكني ولا نفقة وقال القاضي اسماعيل حدثنا نصر بن علي حدثني ابي عن هارون عن محمد -بن اسحاق قال احسبه عن محمد بن ابراهيم ان عاءشة قالت لفاطمة بنت قيس انما اخرجك هذا اللسان يعني انها استطالت علي احماءها وكثر الشر بينهم فاخرجها عليه الصلاة والسلام لذلك ويفيد ثبوته عن عاءشة ان سعيد بن المسيب قد احتج به وهو معاصر عاءشة واعظم متتبع لاقوال من عاصره من الصحابة-	2513	-2008034956363109394	440	870.0	355	442	99.5475082397461	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2137	true	7986018996269073942	86	300	442	1462	1462	300	حفظا ودراسة ولولا انه علمه عنها ما قاله وذلك ما في ابي داود من حديث ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدفعت الي سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها فقال سعيد تلك امراة فتنت الناس كانت لسنة فوضعت علي يد ابن ام مكتوم وهذا هو المناسب لمنصب ابن المسيب فانه لم يكن لينسب الي صحابية ذلك من عند نفسه وكذا هو والله اعلم مستند سليمان بن يسار حيث قال خروج فاطمة انما كان عن سوء الخلق رواه ابو داود في سننه عنه وممن رده زوجها اسامة بن زيد حب رسول الله صلي الله عليه وسلم روي عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد حدثني جعفر عن ابي هرمز عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال كان محمد ابن اسامة بن زيد يقول كان اسامة اذا ذكرت فاطمة شيءا من ذلك يعني من انتقالها في عدتها رماها بما في يده انتهي هذا مع انه هو الذي تزوجها بامر رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان اعرف بالمكان الذي نقلها عنه الي منزله حتي بني بها فهذا لم يكن قطعا الا لعلمه بان ذلك غلط منها او لعلمه بخصوص سبب جواز انتقالها من اللسن او خيفة المكان وقد جاء ذلك ايضا ولم يظفر المخرج رحمه الله بحديث اسامة فاستغربه والله الميسر وقال ال----------------------------------------------------ليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال-	2137	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2514	false	-3140016183199188701	0	221	0	1072	1472	300	حفظا ودراسة ولولا انه علمه عنها ما قاله وذلك ما في ابي داود من حديث ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدفعت الي سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها فقال سعيد تلك امراة فتنت الناس كانت لسنة فوضعت علي يد ابن ام مكتوم وهذا هو المناسب لمنصب ابن المسيب فانه لم يكن لينسب الي صحابية ذلك من عند نفسه وكذا هو والله اعلم مستند سليمان بن يسار حيث قال خروج فاطمة انما كان عن سوء الخلق رواه ابو داود في سننه عنه وممن رده زوجها اسامة بن زيد حب رسول الله صلي الله عليه وسلم روي عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد حدثني جعفر عن ابي هرمز عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال كان محمد -بن اسامة بن زيد يقول كان اسامة اذا ذكرت فاطمة شيءا من ذلك يعني من انتقالها في عدتها رماها بما في يده انتهي هذا مع انه هو الذي تزوجها بامر رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان اعرف بالمكان الذي نقلها عنه الي منزله حتي بني بها فهذا لم يكن قطعا الا لعلمه بان ذلك غلط منها او لعلمه بخصوص سبب جواز انتقالها من اللسن او خيفة المكان وقد جاء ذلك ايضا ولم يظفر المخرج رحمه الله بحديث اسامة فاستغربه والله الميسر وقال span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال	2514	-2008034956363109394	1017	2016.0	804	1073	94.78099060058594	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2138	true	9182177506644937553	0	79	0	401	1473	300	اخبرنا ابو سلمة بن عبد الرحمن فذكر حديث فاطمة قال فانكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل ان تحل وفي معجم الطبراني بسنده عن ابراهيم ان ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما قالا المطلقة ثلاثا لها السكني والنفقة واخرج الدارقطني عن حرب بن ابي العالية عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكني قال عبد الحق انما يءخذ من حديث ابي الزبير عن جابر ما ذكر فيه السماع	2138	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2514	false	-3140016183199188701	221	300	1072	1472	1472	300	اخبرنا ابو سلمة بن عبد الرحمن فذكر حديث فاطمة قال فانكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل ان تحل وفي معجم الطبراني بسنده عن ابراهيم ان ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما قالا المطلقة ثلاثا لها السكني والنفقة واخرج الدارقطني عن حرب بن ابي العالية عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكني قال عبد الحق انما يءخذ من حديث ابي الزبير عن جابر ما ذكر فيه السماع-	2514	-2008034956363109394	400	795.0	322	401	99.75062561035156	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2138	true	9182177506644937553	79	300	401	1473	1473	300	او كان عن الليث عن ابي الزبير وحرب بن ابي العالية ايضا لا يحتج به ضعفه ابن معين والاشبه وقفه علي جابر وهذا بتقدير تسليم ما ذكره من توهين رفعه يرد قول من ذكر ان جابرا علي قول فاطمة وقد تم بما ذكرنا بيان المعارض والطعن واما بيان الاضطراب فقد سمعت في بعض الروايات انه طلقها وهو غاءب وفي بعضها انه طلقها ثم سافر وفي بعض الروايات انها ذهبت الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فسالته وفي بعضها ان خالد بن الوليد ذهب في نفر فسالوه صلي الله عليه وسلم وفي بعض الروايات سمي الزوج ابا عمرو بن حفص وفي بعضها ابا حفص بن المغيرة والاضطراب موجب لضعف الحديث علي ما عرف في علم الحديث وممن رد الحديث زيد بن ثابت ومروان بن الحكم ومن التابعين مع ابن المسيب شريح والشعبي والحسن بن حي والاسود بن يزيد وممن بعدهم الثوري واحمد بن حنبل وخلق كثير ممن تبعهم فان قيل هذا العذر بتقدير ثبوته انما اسقط تلك للسكني والحال انه صلي الله عليه وسلم قال لها لا نفقة لك ولا سكني قلنا ليس علينا اولا ان نشتغل ببيان العذر عما روت بل يكفي ما ذكرنا من انه شاذ مخالف لما كان الناس عليه ولمروي عمر في تركه كاءنا هو في نفسه ما كان الا ان الاشتغال بذلك حسن حملا لمرويها علي الصحة ونقول فيه ان عدم السكني كان لما سمعت واما-	2138	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2515	false	156721792074740654	0	221	0	1073	1436	300	او كان عن الليث عن ابي الزبير وحرب بن ابي العالية ايضا لا يحتج به ضعفه ابن معين والاشبه وقفه علي جابر وهذا بتقدير تسليم ما ذكره من توهين رفعه يرد قول من ذكر ان جابرا علي قول فاطمة وقد تم بما ذكرنا بيان المعارض والطعن واما بيان الاضطراب فقد سمعت في بعض الروايات انه طلقها وهو غاءب وفي بعضها انه طلقها ثم سافر وفي بعض الروايات انها ذهبت الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فسالته وفي بعضها ان خالد بن الوليد ذهب في نفر فسالوه صلي الله عليه وسلم وفي بعض الروايات سمي الزوج ابا عمرو بن حفص وفي بعضها ابا حفص بن المغيرة والاضطراب موجب لضعف الحديث علي ما عرف في علم الحديث وممن رد الحديث زيد بن ثابت ومروان بن الحكم ومن التابعين مع ابن المسيب شريح والشعبي والحسن بن حي والاسود بن يزيد وممن بعدهم الثوري واحمد بن حنبل وخلق كثير ممن تبعهم فان قيل هذا العذر بتقدير ثبوته انما اسقط تلك السكني والحال انه صلي الله عليه وسلم قال لها لا نفقة لك ولا سكني قلنا ليس علينا اولا ان نشتغل ببيان العذر عما روت بل يكفي ما ذكرنا من انه شاذ مخالف لما كان الناس عليه ولمروي عمر في تركه كاءنا هو في نفسه ما كان الا ان الاشتغال بذلك حسن حملا لمرويها علي الصحة ونقول فيه ان عدم السكني كان لما سمعت واما	2515	-2008034956363109394	1071	2136.0	851	1073	99.81360626220703	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2139	true	-3785016681472278465	0	80	0	365	1510	300	عدم النفقة فلان زوجها كان غاءبا ولم يترك مالا عند احد سوي الشعير الذي بعث به اليها فطالبت هي اهله علي ما في مسلم من طريق انه طلقها ثلاثا ثم انطلق الي اليمن فقال لها اهله ليس لك علينا نفقة الحديث فلذلك قال صلي الله عليه وسلم لها لا نفقة لك ولا سكني علي تقدير صحته لانه لم يخلف ما لا عند احد وليس يجب لك علي اهله شء فلا نفقة لك علي احد بالضرورة فلم تفهم هي الغرض عنه	2139	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2515	false	156721792074740654	221	300	1073	1436	1436	300	عدم النفقة فلان زوجها كان غاءبا ولم يترك مالا عند احد سوي الشعير الذي بعث به اليها فطالبت هي اهله علي ما في مسلم من طريق انه طلقها ثلاثا ثم انطلق الي اليمن فقال لها اهله ليس لك علينا نفقة الحديث فلذلك قال صلي الله عليه وسلم لها لا نفقة لك ولا سكني علي تقدير صحته لانه لم يخلف ما-لا عند احد وليس يجب لك علي اهله شء فلا نفقة لك علي احد بالضرورة فلم تفهم هي الغرض عنه-	2515	-2008034956363109394	363	716.0	285	365	99.45205688476562	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2139	true	-3785016681472278465	80	248	365	1242	1510	300	صلي الله عليه وسلم فجعلت تروي نفي النفقة مطلقا فوقع انكار الناس عليها ثم ان في كتاب الله تعالي من غير ما نظرت فيه فاطمة بنت قيس ما يفيد وجوب السكني والنفقة لها وهو قوله تعالي اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم------- قد علم ان المراد وانفقوا عليهن من وجدكم وبه جاءت قراءة ابن مسعود المروية عن رسول الله صلي الله عليه وسلم مفسرة له وهذه الاية انما هي في البواءن بدليل المعطوف وهو قوله تعالي عقيبه ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن------- ولو كانت الاية في غير المطلقات او في الرجعيات كان التقدير اسكنوا الزوجات والرجعيات من حيث سكنتم وانفقوا عليهن من وجدكم وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن ومعلوم انه لا معني حينءذ لجعل غاية ايجاب الانفاق عليها الوضع فان النفقة واجبة لها مطلقا حاملا كانت او لا وضعت حملها او لا بخلافه ما اذا كانت في البواءن فان فاءدة التقييد بالغاية دفع توهم عدم النفقة علي المعتدة الحامل في تمام مدة الحمل لطولها والاقتصار علي	2139	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2516	false	-834731348974660085	0	170	0	890	1587	300	صلي الله عليه وسلم فجعلت تروي نفي النفقة مطلقا فوقع انكار الناس عليها ثم ان في كتاب الله تعالي من غير ما نظرت فيه فاطمة بنت قيس ما يفيد وجوب السكني والنفقة لها وهو قوله تعالي اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الطلاق قد علم ان المراد وانفقوا عليهن من وجدكم وبه جاءت قراءة ابن مسعود المروية عن رسول الله صلي الله عليه وسلم مفسرة له وهذه الاية انما هي في البواءن بدليل المعطوف وهو قوله تعالي عقيبه ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن الطلاق ولو كانت الاية في غير المطلقات او في الرجعيات كان التقدير اسكنوا الزوجات والرجعيات من حيث سكنتم وانفقوا عليهن من وجدكم وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن ومعلوم انه لا معني حينءذ لجعل غاية ايجاب الانفاق عليها الوضع فان النفقة واجبة لها مطلقا ح-ملا كانت او لا وضعت حملها او لا بخلافه ما اذا كانت في البواءن فان فاءدة التقييد بالغاية دفع توهم عدم النفقة علي المعتدة الحامل في تمام مدة الحمل لطولها والاقتصار علي	2516	-2008034956363109394	876	1731.0	708	891	98.31649780273438	165	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2139	true	-3785016681472278465	248	300	1242	1510	1510	300	ثلاث حيض او ثلاثة اشهر وكذا قوله تعالي لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة------- فانه عام في المطلقات وقوله تعالي فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف------- يرجع الي الرجعيات منهن وذكر حكم خاص ببعض ما ينتاوله الصدر لا يبطل عموم الصدر قوله الا يري ان معني التعرف عن-	2139	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2517	false	1736775642872226168	0	54	0	283	1532	300	ثلاث حيض او ثلاثة اشهر وكذا قوله تعالي لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة الطلاق فانه عام في المطلقات وقوله تعالي فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف الطلاق يرجع الي الرجعيات منهن وذكر حكم خاص ببعض ما يتناوله الصدر لا يبطل عموم الصدر قوله الا يري ان معني التعرف عن	2517	-2008034956363109394	266	509.0	215	283	93.99293518066406	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2140	true	-3395534655740767042	0	247	0	1253	1526	300	براءة الرحم ليس مراعي فيها استيضاح علي ان وجوبها لحق الشرع عبادة فانها لو لم تحض فيها انقضت العدة ما لم يظهر حبل وكذا يدل عليه وجوبها بالموت قبل الدخول ويعارض ذلك انقضاءها اذا لم تعلم بموته حتي مضت مدة العدة وانت اذا انعمت النظر فيما ذكرنا في باب العدة في المسءلة تداخل العدتين ظهر لك جواب هذا فارجع اليه واتقنه قوله وكل فرقة جاءت من قبل الزوجة بمعصية احترز به عما يجء من قبل الزوج مطلقا وعما يجء من قبلها بغير معصية فان لها النفقة فيهما والحاصل ان الفرقة اما من قبله او قبلها ففي الاول لها النفقة مطلقا سواء كانت بغير معصية مثل الفرقة بطلاقه او لعانه او عنته او جبه بعد الخلوة ويشكل علي ايجاب النفقة للملاعنة ما قدمناه في باب اللعان في الحديث من انه صلي الله عليه وسلم لم يجعل لها بيتا ولا قوتا عليه او بمعصية مثل الفرقة بتقبيله بنت زوجته او ايلاءه مع عدم فيءه حتي مضت اربعة اشهر او اباءه الاسلام اذا اسلمت هي او ارتد هو فعرض عليه الاسلام فلم يسلم لان بمعصيته لا تحرم هي النفقة واما الثاني فاما بمعصية مثل تمكينها ابن الزوج او اباءها اذا اسلم هو وهي وثنية او مجوسية وردتها فلا تجب لها نفقة لانها والحالة هذه حابسة نفسها بغير حق فكانت كالناشزة واما بغير معصية مثل الفرقة بخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة ووطء ابن الزوج لها مكرهة تجب لانها حبست نفسها بحق لها او عذرت شرعا فيه ولها السكني في جميع الصور لان القرار في منزل الزوج حق عليها فلا يسقط بمعصيتها	2140	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2517	false	1736775642872226168	54	300	283	1532	1532	300	براءة الرحم ليس مراعي فيها استيضاح علي ان وجوبها لحق الشرع عبادة فانها لو لم تحض فيها انقضت العدة ما لم يظهر حمل وكذا يدل عليه وجوبها بالموت قبل الدخول ويعارض ذلك انقضاءها اذا لم تعلم بموته حتي مضت مدة العدة وانت اذا انعمت النظر فيما ذكرنا في باب العدة في مسا--لة تداخل العدتين ظهر لك جواب هذا فارجع اليه واتقنه قوله وكل فرقة جاءت من قبل الزوجة بمعصية احترز به عما يجء من قبل الزوج مطلقا وعما يجء من قبلها بغير معصية فان لها النفقة فيهما والحاصل ان الفرقة اما من قبله او قبلها ففي الاول لها النفقة مطلقا سواء كانت بغير معصية مثل الفرقة بطلاقه او لعانه او عنته او-جبه بعد الخلوة ويشكل علي ايجاب النفقة للملاعنة ما قدمناه في باب اللعان في الحديث من انه صلي الله عليه وسلم لم يجعل لها بيتا ولا قوتا عليه او بمعصية مثل الفرقة بتقبيله بنت زوجته او ايلاءه مع عدم فيءه حتي مضت اربعة اشهر او اباءه الاسلام اذا اسلمت هي او ارتد هو فعرض عليه الاسلام فلم يسلم لان بمعصيته لا تحرم هي النفقة واما الثاني فاما بمعصية مثل تمكينها ابن الزوج او اباءها اذا اسلم هو وهي وثنية او مجوسية وردتها فلا تجب لها نفقة لانها والحالة هذه حابسة نفسها بغير حق فكانت كالناشزة واما بغير معصية مثل الفرقة بخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة ووطء ابن الزوج لها مكرهة تجب لانها حبست نفسها بحق لها او عذرت شرعا فيه ولها السكني في جميع الصور لان القرار في منزل الزوج حق عليها فلا يسقط بمعصيتها-	2517	-2008034956363109394	1245	2476.5	1000	1253	99.36153411865234	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2140	true	-3395534655740767042	247	300	1253	1526	1526	300	اما النفقة فحق لها فتجازي بسقوطه بمعصيتها قوله بخلاف المهر بعد الدخول يعني انه يجب لها وان جاءت الفرقة من جهتها بمعصية لانه وجد الموجب له وهو تسليم نفسها فتقرر الحق لها فيه قبل طرو المعصية قوله وان طلقها ثلاثا ثم ارتدت سقطت نفقتها لا لعين الردة هنا لان الفرقة لم تجء بسببها-	2140	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2518	false	8382578247406315825	0	53	0	274	1563	300	اما النفقة فحق لها فتجازي بسقوطه بمعصيتها قوله بخلاف المهر بعد الدخول يعني انه يجب لها وان جاءت الفرقة من جهتها بمعصية لانه وجد الموجب له وهو تسليم نفسها فتقرر الحق لها فيه قبل طرو المعصية قوله وان طلقها ثلاثا ثم ارتدت سقطت نفقتها لا لعين الردة هنا لان الفرقة لم تجء بسببها	2518	-2008034956363109394	273	541.0	221	274	99.63504028320312	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2141	true	8223169993560031575	0	216	0	1099	1516	300	فهي وتمكينها ابن الزوج بعد الطلاق الثلاث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سواء فكما لا تسقط النفقة بالتمكين هنا لا تسقط والعياذ بالله بالردة وانما تسقط في هذه الردة اذا اخرجت وحبست اذ لا نفقة للمحبوسة كما اشار اليه المصنف في التعليل او اذا لحقت حتي لو لم تلحق بدار الحرب ولم تخرج بعد هذه الردة كان لها النفقة ولو حبست او لحقت فعادت الي الاسلام ورجعت الي بيتها عاد استحقاقها للنفقة وما ذكر في الجامع من قوله ولو عادت الي بيتها مسلمة او مرتدة عادت نفقتها بخلاف ما بعد اللحاق يخالفه ما ذكر في الذخيرة لو عادت الي دار الاسلام فلها النفقة والسكني ووفق بحمل المذكور في الجامع علي ما اذا حكم بلحاقها وما في الذخيرة علي ما قبل الحكم به بخلاف ما اذا وقعت الفرقة بالردة فانها لو اسملت وعادت الي منزله لا تجب لها نفقة لانها المفوته لملك النكاح وهو لا يعود بعودها الي المنزل مسلمة ولو كان تمكينها وردتها في عدة الطلاق الرجعي سقطت النفقة كما لو كانا قبل الطلاق لقيام النكاح في الرجعي وفي شرح الطحاوي الاصل ان كل امراة كانت لها نفقة يوم طلقت ثم صارت الي حال لا نفقة لها فلها ان تعود وتاخذ النفقة وكل امراة لا نفقة لها يوم طلقت فليس لها نفقة بعده فلو طلق الامة باءنا وكانت مبواة معه بيتا فاخرجها المولي الي خدمته بعد الطلاق سقطت نفقتها فان اعادها	2141	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2518	false	8382578247406315825	53	300	274	1563	1563	300	فهي وتمكينها ابن الزوج بعد الطلاق الثلاث span classmatnلان الفرقة تثبت بالطلقات الثلاث ولا عمل فيها للردة والتمكين الا ان المرتدة تحبس حتي تتوب ولا نفقة للمحبوسة والممكنة لا تحبس فلهذا يقع الفرق spanspan classmatnhr span فتح القدير سواء فكما لا تسقط النفقة بالتمكين هنا لا تسقط والعياذ بالله بالردة وانما تسقط في هذه الردة اذا اخرجت وحبست اذ لا نفقة للمحبوسة كما اشار اليه المصنف في التعليل او اذا لحقت حتي لو لم تلحق بدار الحرب ولم تخرج بعد هذه الردة كان لها النفقة ولو حبست او لحقت فعادت الي الاسلام ورجعت الي بيتها عاد استحقاقها للنفقة وما ذكر في الجامع من قوله ولو عادت الي بيتها مسلمة او مرتدة عادت نفقتها بخلاف ما بعد اللحاق يخالفه ما ذكر في الذخيرة لو عادت الي دار الاسلام فلها النفقة والسكني ووفق بحمل المذكور في الجامع علي ما اذا حكم بلحاقها وما في الذخيرة علي ما قبل الحكم به بخلاف ما اذا وقعت الفرقة بالردة فانها لو اسلمت وعادت الي منزله لا تجب لها نفقة لانها المفوتة لملك النكاح وهو لا يعود بعودها الي المنزل مسلمة ولو كان تمكينها وردتها في عدة الطلاق الرجعي سقطت النفقة كما لو كانا قبل الطلاق لقيام النكاح في الرجعي وفي شرح الطحاوي الاصل ان كل امراة كانت لها نفقة يوم طلقت ثم صارت الي حال لا نفقة لها فلها ان تعود وتاخذ النفقة وكل امراة لا نفقة لها يوم طلقت فليس لها نفقة بعده فلو طلق الامة باءنا وكانت مبواة معه بيتا فاخرجها المولي الي خدمته بعد الطلاق سقطت نفقتها فان اعادها-	2518	-2008034956363109394	1095	2167.0	880	1290	84.88372039794922	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2141	true	8223169993560031575	216	300	1099	1516	1516	300	الي بيت الزوج تاخذ النفقة ولو لم يكن بواها المولي فطلقت فاراد ان يبوءها مع الزوج في العدة وتاخذ نفقتها لا تجب النفقة واورد عليه ما لو كانت ناشزة يوم الطلاق ثم عادت الي المنزل في العدة فانها تعود نفقتها واجيب بان النفقة كانت واجبة الا انها منعت نفسها عن حق واجب لها فلها ان تعود فتاخذه وهذا لا يدفع الوارد علي لفظ الاصل المذكور ولو تطاولت العدة كانت لها النفقة ما لم تدخل في سن الاياس فتعتد بثلاثة اشهر وعن هذا قلنا لو-	2141	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2519	false	3560354228855042036	0	84	0	418	1558	300	الي بيت الزوج تاخذ النفقة ولو لم يكن بواها المولي فطلقت فاراد ان يبوءها مع الزوج في العدة وتاخذ نفقتها لا تجب النفقة واورد عليه ما لو كانت ناشزة يوم الطلاق ثم عادت الي المنزل في العدة فانها تعود نفقتها واجيب بان النفقة كانت واجبة الا انها منعت نفسها عن حق واجب لها فلها ان تعود فتاخذه وهذا لا يدفع الوارد علي لفظ الاصل المذكور ولو تطاولت العدة كانت لها النفقة ما لم تدخل في سن الاياس فتعتد بثلاثة اشهر وعن هذا قلنا لو	2519	-2008034956363109394	417	829.0	334	418	99.7607650756836	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2142	true	6833940861502393243	0	194	0	1008	1536	300	صالح المعتدة علي نفقة العدة بشء معلوم ان كانت العدة بالشهور جاز لانها معلومة وان كانت بالحيض لا يجوز لانها مجهولة لاحتمال ان يمتد الطهر بها واذا لم تطالب بالنفقة حتي انقضت العدة سقطت كالتي في العصمة الا ان تكون مفروضة ولو ابراته عن النفقة في المستقبل وهي زوجة لم يصح ولو ابراته عنها في عقد الخلع صح لان الابراء في الخلع ابراء بعوض وهو استيفاء والاستيفاء قبل الوجوب يجوز واما الاول فالابراء اسقاط واسقاط الشء قبل وجوبه لا يجوز ثم القول قول المطلقة في انقضاء العدة مع يمينها اذا كانت من ذوات الحيض ولو كانت ادعت حبلا وانفق عليها الي سنتين فان قالت بعدهما كنت اعتقدته حبلا فظهر انه ليس اياه وانا حاءل لم احض وقال بل ادعيت الحبل كذبا وظهر كذبك فلا نفقة لك لا يلتفت القاضي الي قوله ويامره بالانفاق حتي تحيض ثلاث حيض او تدخل في سن الاياس فتعتد بثلاثة اشهر ولو كانت صغيرة يجامع مثلها ينفق عليها الي ثلاثة اشهر وقال الفضلي لا تنقضي عدتها بذلك بل يوقف حالها لاحتمال حبلها فينفق عليها حتي تنقضي عدتها كذا ذكر هذا الفرع بعضهم وفي الخلاصة عدة الصغيرة ثلاثة اشهر الا اذا كا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نت مراهقة فينفق عليها ما لم يظهر فراغ رحمها هذا	2142	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2519	false	3560354228855042036	84	300	418	1558	1558	300	صالح المعتدة علي نفقة العدة بشء معلوم ان كانت العدة بالشهور جاز لانها معلومة وان كانت بالحيض لا يجوز لانها مجهولة لاحتمال ان يمتد الطهر بها واذا لم تطالب بالنفقة حتي انقضت العدة سقطت كالتي في العصمة الا ان تكون مفروضة ولو ابراته عن النفقة في المستقبل وهي زوجة لم يصح ولو ابراته عنها في عقد الخلع صح لان الابراء في الخلع ابراء بعوض وهو استيفاء والاستيفاء قبل الوجوب يجوز واما الاول فالابراء اسقاط واسقاط الشء قبل وجوبه لا يجوز ثم القول قول المطلقة في انقضاء العدة مع يمينها اذا كانت من ذوات الحيض ولو كانت ادعت حبلا وانفق عليها الي سنتين فان قالت بعدهما كنت اعتقدته حبلا فظهر انه ليس اياه وانا حاءل لم احض وقال بل ادعيت الحبل كذبا وظهر كذبك فلا نفقة لك لا يلتفت القاضي الي قوله ويامره بالانفاق حتي تحيض ثلاث حيض او تدخل في سن الاياس فتعتد بثلاثة اشهر ولو كانت صغيرة يجامع مثلها ينفق عليها الي ثلاثة اشهر وقال الفضلي لا تنقضي عدتها بذلك بل يوقف حالها لاحتمال حبلها فينفق عليها حتي تنقضي عدتها كذا ذكر هذا الفرع بعضهم وفي الخلاصة عدة الصغيرة ثلاثة اشهر الا span classmatnفصل ونفقة الاولاد الصغار علي الاب لا يشاركه فيها احد كما لا يشاركه في نفقة الزوجة spanspan classmatnhr span فتح القدير اذا كانت مراهقة فينفق عليها ما لم يظهر فراغ رحمها هذا-	2519	-2008034956363109394	1001	1997.0	809	1141	87.73006439208984	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2142	true	6833940861502393243	194	300	1008	1536	1536	300	في المحيط اه من غير ذكر خلاف وهو حسن وفيها رجل غاب فتزوجت امراته باخر ودخل بها الزوج الثاني فحضر الزوج الاول فرق بينها وبين الزوج الثاني ولا نفقة لها علي الزوج الاول حتي تنقضي عدة الثاني فان طلقها وهي في عدة الثاني لم تجب نفقة العدة علي الزوج الاول ولا علي الثاني ما دامت في عدة الثاني فاذا انقضت عدة الثاني تجب ولو تزوجت المعتدة ودخل بها زوجها لا تجب نفقة العدة علي الزوج كذا في الاقضية وفي الفتاوي قال تجب علي الزوج الاول هكذا ذكر في المحيط وتاويله اذا تزوجت في بيت العدة اما اذا خرجت فلا فصل قوله ونفقة الاولاد الصغ-ر علي الاب-	2142	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2520	false	6072473965097119426	0	105	0	525	1479	300	في المحيط اه من غير ذكر خلاف وهو حسن وفيها رجل غاب فتزوجت امراته باخر ودخل بها الزوج الثاني فحضر الزوج الاول فرق بينها وبين الزوج الثاني ولا نفقة لها علي الزوج الاول حتي تنقضي عدة الثاني فان طلقها وهي في عدة الثاني لم تجب نفقة العدة علي الزوج الاول ولا علي الثاني ما دامت في عدة الثاني فاذا انقضت عدة الثاني تجب ولو تزوجت المعتدة ودخل بها زوجها لا تجب نفقة العدة علي الزوج كذا في الاقضية وفي الفتاوي قال تجب علي الزوج الاول هكذا ذكر في المحيط وتاويله اذا تزوجت في بيت العدة اما اذا خرجت فلا فصل----- ونفقة الاولاد الصغار علي الاب	2520	-2008034956363109394	523	1029.0	419	530	98.67924499511719	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2143	true	-8860254911301138615	0	188	0	916	1443	300	لا يشاركه فيها احد قيد بالصغر فخرج البالغ وليس هذا علي الاطلاق بل الاب اما غني او فقير والاولاد اما صغار او كبار فالاقسام اربعة الاول ان يكون الاب غنيا والاولاد كبارا فاما اناث او ذكور فالاناث عليه نفقتهن الي ان يتزوجن اذا لم يكن لهن مال وليس له ان يءاجرهن في عمل ولا خدمة وان كان لهن قدرة واذا طلقت وانقضت عدتها عادت نفقتها علي الاب والذكور اما عاجزون عن الكسب لزمانة او عمي او شلل او ذهاب عقل فعليه نفقتهم وكذا اذا كان من ابناء الكرام لا يجد من يستاجره فهو عاجز وكذا طلبة العلم اذا كانوا لا يهتدون الي الكسب نفقتهم علي اباءهم قال الحلواني ورايت في موضع هذا اذا كان بهم رشد وقوله لا يشاركه فيها احد علي الاطلاق في الصغار اما الكبار فعلي الظاهر كما سياتي وان لم يكونوا عاجزين لا نفقة لهم الثاني ان يكون الاب غنيا وهم صغار فاما ان يكون لهم مال او لا فان لم يكن فعليه نفقتهم الي ان يبلغ الذكر حد الكسب وان لم يبلغ الحلم فاذا كان هذا كان للاب ان يءاجره وينفق عليه من اجرته وليس له في الانثي ذلك فلو كان الاب مبذرا يدفع	2143	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2520	false	6072473965097119426	112	300	564	1479	1479	300	لا يشاركه فيها احد قيد بالصغر فخرج البالغ وليس هذا علي الاطلاق بل الاب اما غني او فقير والاولاد اما صغار او كبار فالاقسام اربعة الاول ان يكون الاب غنيا والاولاد كبارا فاما اناث او ذكور فالاناث عليه نفقتهن الي ان يتزوجن اذا لم يكن لهن مال وليس له ان يءاجرهن في عمل ولا خدمة وان كان لهن قدرة واذا طلقت وانقضت عدتها عادت نفقتها علي الاب والذكور اما عاجزون عن الكسب لزمانة او عمي او شلل او ذهاب عقل فعليه نفقتهم وكذا اذا كان من ابناء الكرام لا يجد من يستاجره فهو عاجز وكذا طلبة العلم اذا كانوا لا يهتدون الي الكسب نفقتهم علي اباءهم قال الحلواني ورايت في موضع هذا اذا كان بهم رشد وقوله لا يشاركه فيها احد علي الاطلاق في الصغار اما الكبار فعلي الظاهر كما سياتي وان لم يكونوا عاجزين لا نفقة لهم الثاني ان يكون الاب غنيا وهم صغار فاما ان يكون لهم مال او لا فان لم يكن فعليه نفقتهم الي ان يبلغ الذكر حد الكسب وان لم يبلغ الحلم فاذا كان هذا كان للاب ان يءاجره وينفق عليه من اجرته وليس له في الانثي ذلك فلو كان الاب مبذرا يدفع-	2520	-2008034956363109394	915	1825.0	728	916	99.89083099365234	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2143	true	-8860254911301138615	188	300	916	1443	1443	300	كسب الابن الي امين كما في ساءر املاكه وان كان لهم مال فاما حاضر او غاءب فان كان حاضرا فنفقتهم في مالهم لا يجب علي الاب شء منها وان كان غاءبا وجبت علي الاب فان اراد ان يرجع في ما لهم ينفق باذن القاضي في ذلك فلو انفق بلا امره ليس له الرجوع في الحكم الا ان يكون اشهد انه انفق ليرجع ولو لم يكن اشهد لكن انفق بنية الرجوع لم يكن له في الحكم رجوع وفيما بينه وبين الله تعالي يحل له ان يرجع الثالث ان يكون الاب فقيرا فان كانوا اغنياء وكبارا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قادرين فلا اشكال ان نفقته هو عليهم وان كانوا صغارا اغنياء فكذلك ايضا الرابع ان يكونوا فقراء وهم-	2143	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2521	false	-4890182186834962201	0	128	0	639	1462	300	كسب الابن الي امين كما في ساءر املاكه وان كان لهم مال فاما حاضر او غاءب فان كان حاضرا فنفقتهم في مالهم لا يجب علي الاب شء منها وان كان غاءبا وجبت علي الاب فان اراد ان يرجع في ما-لهم ينفق باذن القاضي في ذلك فلو انفق بلا امره ليس له الرجوع في الحكم الا ان يكون اشهد انه انفق ليرجع ولو لم يكن اشهد لكن انفق بنية الرجوع لم يكن له في الحكم رجوع وفيما بينه وبين الله تعالي يحل له ان يرجع الثالث ان يكون الاب فقيرا فان كانوا اغنياء وكبارا span classmatnلقوله تعالي وعلي المولود له رزقهن البقرة والمولود له هو الاب spanspan classmatnhr span فتح القدير قادرين فلا اشكال ان نفقته هو عليهم وان كانوا صغارا اغنياء فكذلك ايضا الرابع ان يكونوا فقراء وهم	2521	-2008034956363109394	526	1030.0	416	640	82.1875	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2144	true	-7730097195865522592	0	170	0	819	1511	300	صغار او كبار عاجزون والاب ايضا عاجز عن الكسب فالخصاف قال يتكفف الناس وينفق عليهم وقيل نفقتهم في بيت المال وان كان قادرا علي الكسب اكتسب فان امتنع عن الكسب حبس بخلاف ساءر الديون ولا يح-س والد وان علا في دين ولد له وان سفل الا في النفقة لان الامتناع اتلاف النفس ولا يحل للاب ذلك وكذا--- عدا الاب علي ابنه بسيف بحيث لا يندفع عنه الا بقتله حل له قتله واذا لم يف كسبه بحاجتهم او لم يكتسب لعدم تيسر-الكسب انفق عليهم القريب ورجع علي الاب اذا ايسر وفي جوامع الفقه اذا لم يكن للاب مال والجد او الام او الخال او العم موسر يجبر علي نفقة الصغير ويرجع بها علي الاب اذا ايسر وكذا يجبر الابعد اذا غاب الاقرب ثم يرجع عليه فان كان له ام موسره فنفقته عليها وكذا اذا لم يكن له اب الا انها ترجع في الاول وما فقل ابن قدامة عن الاءمة الاربعة من عدم الرجوع فيه نظر وان كان له جد وام موسران فنفقته عليهما علي قدر ميراثهما في ظاهر المذهب وروي الحسن	2144	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2521	false	-4890182186834962201	128	300	639	1462	1462	300	صغار او كبار عاجزون والاب ايضا عاجز عن الكسب فالخصاف قال يتكفف الناس وينفق عليهم وقيل نفقتهم في بيت المال وان كان قادرا علي الكسب اكتسب فان امتنع عن الكسب حبس بخلاف ساءر الديون ولا يحبس والد وان علا في دين ولد له وان سفل الا في النفقة لان الامتناع اتلاف النفس ولا يحل للاب ذلك وكذا لو عدا الاب علي ابنه بسيف بحيث لا يندفع عنه الا بقتله حل له قتله واذا لم يف كسبه بحاجتهم او لم يكتسب لعدم تيسر الكسب انفق عليهم القريب ورجع علي الاب اذا ايسر وفي جوامع الفقه اذا لم يكن للاب مال والجد او الام او الخال او العم موسر يجبر علي نفقة الصغير ويرجع بها علي الاب اذا ايسر وكذا يجبر الابعد اذا غاب الاقرب ثم يرجع عليه فان كان له ام موسرة فنفقته عليها وكذا اذا لم يكن له اب الا انها ترجع في الاول وما نقل ابن قدامة عن الاءمة الاربعة من عدم الرجوع فيه نظر وان كان له جد وام موسران فنفقته عليهما علي قدر ميراثهما في ظاهر المذهب وروي الحسن-	2521	-2008034956363109394	816	1609.0	647	824	99.02912902832031	165	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2144	true	-7730097195865522592	170	300	819	1511	1511	300	عن ابي حنيفة انها علي الجد وحده لجعله كالاب وبه قال الشافعي وفي نفقات الشهيد خلع امراته وغاب عنها فطالبت عمهم فعلي العم ثلثا نفقتهم وعلي الام الثلث اذا كانا موسرين ويكون دينا علي الاب يرجعان عليه اذا كان بامر الحاكم قال القاضي هذا اذا كانت الغيبة منقطعة قوله لقوله تعالي وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف------- وجه الاستدلال انه اوجب علي الاب رزق الوالدات وعبر عنه بالمولود له للتنبيه علي علة الايجاب عليه وهو الولاد له لما عرف من ان تعليق الحكم بمشتق يفيد كون مبدا الاشتقاق علة له فاذا وجب نفقة غيره بسببه فوجوب نفقة نفسه اولي وحين ثبتت نفقته بطريق اولي تبين ان نفقة الوالدة هي نفقة الولد لان الولد يحتاج اليها في الخدمة والتربية والرضاع حتي ان اللبن الذي هو مءونته انما يستحيل لبنا من غذاءها-	2144	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2522	false	8010660990049603363	0	131	0	700	1603	300	عن ابي حنيفة انها علي الجد وحده لجعله كالاب وبه قال الشافعي وفي نفقات الشهيد خلع امراته وغاب عنها فطالبت عمهم فعلي العم ثلثا نفقتهم وعلي الام الثلث اذا كانا موسرين ويكون دينا علي الاب يرجعان عليه اذا كان بامر الحاكم قال القاضي هذا اذا كانت الغيبة منقطعة قوله لقوله تعالي وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف البقرة وجه الاستدلال انه اوجب علي الاب رزق الوالدات وعبر عنه بالمولود له للتنبيه علي علة الايجاب عليه وهو الولاد له لما عرف من ان تعليق الحكم بمشتق يفيد كون مبدا الاشتقاق علة له فاذا وجب نفقة غيره بسببه فوجوب نفقة نفسه اولي وحين ثبتت نفقته بطريق اولي تبين ان نفقة الوالدة هي نفقة الولد لان الولد يحتاج اليها في الخدمة والتربية والرضاع حتي ان اللبن الذي هو مءونته انما يستحيل لبنا من غذاءها	2522	-2008034956363109394	692	1371.0	563	700	98.85713958740234	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2145	true	2167717608266997014	0	82	0	433	1564	300	فايجاب نفقتها عليه ايجاب نفقته عليه اذ ليست النفقة سوي اخراج ما يحتاجه المحتاج اليه لكفايته وقد تقدم في الكتاب ما يشير الي ان نفقة الخادم من نفقة المراة وان كانت نفقة شخص اخر بل يدخل فيها الكسوة والسكني في الخلاصة قال هشام سالت محمدا عن النفقة فقال هي الطعام والكسوة والسكني ولانه جزءه فكان كنفسه قوله و-------------------ليس علي الام ان ترضعه -----------------------------------------------------------------------------------------يعني في الحكم اذا امتنعت وان كانت الزوجية قاءمة وهو مقيد بالقيد الذي سنذكره قوله-------------------------------------------------------------- وهذا الذي ذكرنا بيان الحكم	2145	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2522	false	8010660990049603363	131	234	700	1256	1603	300	فايجاب نفقتها عليه ايجاب نفقته عليه اذ ليست النفقة سوي اخراج ما يحتاجه المحتاج اليه لكفايته وقد تقدم في الكتاب ما يشير الي ان نفقة الخادم من نفقة المراة وان كانت نفقة شخص اخر بل يدخل فيها الكسوة والسكني في الخلاصة قال هشام سالت محمدا عن النفقة فقال هي الطعام والكسوة والسكني ولانه جزءه span classmatnفان كان الصغير رضيعا فليس علي امه- ان ترضعه لما بينا ان الكفاية علي الاب واجرة الرضاع كالنفقة ولانها عساها لا تقدر عليه لعذر بها فلا معني للجبر عليه وقيل في تاويل---------------------------------------------- قوله تعالي لا تضار والدة بولدها البقرة بالزامها الارضاع مع كراهتها وهذا الذي ذكرنا بيان الحكم	2522	-2008034956363109394	343	599.5	275	603	56.88225555419922	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2145	true	2167717608266997014	54	286	286	1492	1564	300	فكان كنفسه قوله وليس علي الام ان ترضعه يعني في الحكم اذا امتنعت وان كانت الزوجية قاءمة وهو مقيد بالقيد الذي سنذكره قوله وهذا الذي ذكرنا بيان الحكم اي عدم الجبر بيان الحكم قضاء بمعني انها اذا ام-تنعت لا يجبرها القاضي عليه وهو واجب عليها ديانة وكذا غسل الثياب والطبخ والخبز وكنس البيت واجب عليها ديانة ولا يجبرها القاضي عليه اذا امتنعت لان المستحق عليها بالنكاح تسليم نفسها للاستمتاع قوله -ذلك اي عدم الجبر اذا وجد من ترضعه فاذا لم يوجد او وجد ولم يقبل هو ثدي غيرها اجبرت علي ارضاعه صيانة له عن الضياع وذكر الحلواني ان ظاهر الرواية لا تجبر لان الولد قد يتغذي بالدهن والشراب فلا يءدي ترك اجبارها الي التلف والي الاول مال القدوري والسرخسي وهو الاصوب لان قصر الرضيع الذي لم يانس الطعام علي الدهن والشراب سبب تمريضه وموته قوله معناه اذا ارادت ذلك لان الحجر لها اي التربية لها بحق الحضانة وهذا بناء علي ما تقدم وقد قدمنا من اختيار الفقيهين الهنداوني والسمرقندي انها تجبر علي الحضانة وفي كلام الحاكم الشهيد ما يفيده مما قدمناه ثم لا يلزم المرضعة ان تمكث في بيت الام الا ان يشترط ذلك بل لها ان ترضعه ثم ترجع الي منزلها فيما يستغني عنها فيه من الزمان او تحمل الصبي معها اليه او تقول اخرجوه فترضعه عند فناء الدار ثم تدخل الصبي الي امه قوله وجه الاولي لما كان التشبيه لا يستلزم عموم وجه الشبه لم يكتف بقوله قبل هذا وكذا	2145	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2523	false	-377259494692625817	68	300	367	1574	1574	300	فكان كنفسه قوله وليس علي الام ان ترضعه يعني في الحكم اذا امتنعت وان كانت الزوجية قاءمة وهو مقيد بالقيد الذي سنذكره قوله وهذا الذي ذكرنا بيان الحكم اي عدم الجبر بيان الحكم قضاء بمعني انها اذا امطتنعت لا يجبرها القاضي عليه وهو واجب عليها ديانة وكذا غسل الثياب والطبخ والخبز وكنس البيت واجب عليها ديانة ولا يجبرها القاضي عليه اذا امتنعت لان المستحق عليها بالنكاح تسليم نفسها للاستمتاع قوله وذلك اي عدم الجبر اذا وجد من ترضعه فاذا لم يوجد او وجد ولم يقبل هو ثدي غيرها اجبرت علي ارضاعه صيانة له عن الضياع وذكر الحلواني ان ظاهر الرواية لا تجبر لان الولد قد يتغذي بالدهن والشراب فلا يءدي ترك اجبارها الي التلف والي الاول مال القدوري والسرخسي وهو الاصوب لان قصر الرضيع الذي لم يانس الطعام علي الدهن والشراب سبب تمريضه وموته قوله معناه اذا ارادت ذلك لان الحجر لها اي التربية لها بحق الحضانة وهذا بناء علي ما تقدم وقد قدمنا من اختيار الفقيهين الهندواني والسمرقندي انها تجبر علي الحضانة وفي كلام الحاكم الشهيد ما يفيده مما قدمناه ثم لا يلزم المرضعة ان تمكث في بيت الام الا ان يشترط ذلك بل لها ان ترضعه ثم ترجع الي منزلها فيما يستغني عنها فيه من الزمان او تحمل الصبي معها اليه او تقول اخرجوه فترضعه عند فناء الدار ثم تدخل الصبي الي امه قوله وجه الاولي لما كان التشبيه لا يستلزم عموم وجه الشبه لم يكتف بقوله قبل هذا وكذا-	2523	-2008034956363109394	1203	2389.0	972	1208	99.58609008789062	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2146	true	3876733529844319233	0	101	0	536	1615	300	رجعي رواية واحدة لان النكاح قاءم والا لو اعتبر عموم الشبه كان ذلك تشبيها في الحكم والوجه وايضا ربما يكون تاخير ذكر وجهه للايماء الا انه المختار عنده وكذا ظاهر اطلاق القدوري المعتدة في قوله او معتدته وان كان مقابلة هو ظاهر الرواية كما صرح به بعضهم اذ من عادته تاخير وجه القول المختار والحاصل ان قيام العدة هو قيام نفس النكاح من وجه علي ما حققناه في فصل المحرمات من كتاب النكاح فارجع اليه ولهذا وجبت النفقة وامتنع شهادته لمعتدته عن ثلاث او باءن وكذا لا يجوز استءجارها للارضاع قوله وان انقضت عدتها فاستاجرها اعلم ان حاصل كلامهم ان الارضاع	2146	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2524	false	-5390268848596008682	14	104	73	558	1628	300	رجعي رواية واحدة لان النكاح قاءم والا لو اعتبر عموم الشبه كان ذلك تشبيها في الحكم والوجه وايضا ربما يكون تاخير ذكر وجهه للايماء الا انه المختار عنده وكذا ظاهر اطلاق القدوري المعتدة في قوله او معتدته وان كان مقابله هو ظاهر الرواية كما صرح به بعضهم اذ من عادته تاخير وجه القول المختار والحاصل ان قيام العدة هو قيام نفس النكاح من وجه علي ما حققناه في فصل المحرمات من كتاب النكاح فارجع اليه ولهذا وجبت النفقة وامتنع span classmatnلانه غير مستحق عليها --------------------------------وان انقضت عدتها فاستاجرها يعني لارضاع -------------------	2524	-2008034956363109394	442	843.5	357	536	82.46268463134766	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2146	true	3876733529844319233	79	151	412	805	1615	300	شهادته لمعتدته عن ثلاث او باءن وكذا لا يجوز استءجارها للارضاع قوله وان انقضت عدتها فاستاجرها اعلم ان حاصل كلامهم ان الارضاع واجب عليها مقيد بعدم الضرر بقوله تعالي لا تضار والدة بولدها------- والضرر يتحقق عند العجز عن ارضاعه اذا الزمت والعجز مبطن فاقيم امتناعها عنه مقام حقيقته لان امتناعها عن الارضاع كان مع داعية حنو الوالدة ظاهر في عجزها عنه فلذا لم تجبر عليه اذا امتنعت فاذا اقدمت عليه بالاجر وهي	2146	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2524	false	-5390268848596008682	228	300	1233	1628	1628	300	شهادته لمعتدته عن ثلاث او باءن وكذا لا يجوز استءجارها للارضاع قوله وان انقضت عدتها فاستاجرها اعلم ان حاصل كلامهم ان الارضاع واجب عليها مقيد بعدم الضرر بقوله تعالي لا تضار والدة بولدها البقرة والضرر يتحقق عند العجز عن ارضاعه اذا الزمت والعجز مبطن فاقيم امتناعها عنه مقام حقيقته لان امتناعها عن الارضاع---- مع داعية حنو الوالدة ظاهر في عجزها عنه فلذا لم تجبر عليه اذا امتنعت فاذا اقدمت عليه بالاجر وهي-	2524	-2008034956363109394	388	756.5	318	400	97.0	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2146	true	3876733529844319233	151	300	805	1615	1615	300	منكوحة او معتدة عن رجعي او مطلقا علي ما هو الاوجه ظهر عدم عجزها فظهر الوجوب عليها ولا اجر يستحق في مقابلة فعل الواجب ولا يخفي ان هذا المعني بعينه ثابت فيما اذا استاجرها لارضاع ولدها منه بعد انقضاء العدة ومقتضاه ان لا يجوز بعد العدة ايضا كما قبلها وهذا لان الوالدات في قوله تعالي والوالدات يرضعن------- اعم من الباءنات فكان الايجاب عاما علي المنكوحات والرجعيات والبواءن قبل العدة وفيها وبعدها والمانع من اخذ الاجرة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والاستءجار هو الوجوب وهو عام فيعم المنع الكل اذا ظهرت قدرتهن وذلك بالاقدام علي الارضاع باجر وغاية ما يقال ان الارضاع من نفقته وهي علي الاب لا علي الام ويدفع بان هذه النفقة اوجبها الذي له ولاية الايجاب علي الام بعد ان اوجب رزقه لها بادرار الثدي فلم يبق منها سوي الفعل الاختياري فاوجب عليها القامه ثديها وثبوت هذا الايجاب بالنص المذكور اعني يرضعن اولادهن------- والحق انه اوجب عليها مقيدا بايجاب رزقها عليه بقوله-	2146	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2525	false	345852284896953726	0	185	0	1007	1617	300	منكوحة او معتدة عن رجعي او مطلقا علي ما هو الاوجه ظهر عدم عجزها فظهر الوجوب عليها ولا اجر يستحق في مقابلة فعل الواجب ولا يخفي ان هذا المعني بعينه ثابت فيما اذا استاجرها لارضاع ولدها منه بعد انقضاء العدة ومقتضاه ان لا يجوز بعد العدة ايضا كما قبلها وهذا لان الوالدات في قوله تعالي والوالدات يرضعن البقرة اعم من الباءنات فكان الايجاب عاما علي المنكوحات والرجعيات والبواءن قبل العدة وفيها وبعدها والمانع من اخذ الاجرة span classmatnوفي جميع ما ذكرنا انما تجب النفقة علي الاب اذا لم يكن للصغير مال اما اذا كان فالاصل ان نفقة الانسان في مال نفسه صغيرا كان او كبيرا فصل spanspan classmatnhr span فتح القدير والاستءجار هو الوجوب وهو عام فيعم المنع الكل اذا ظهرت قدرتهن وذلك بالاقدام علي الارضاع باجر وغاية ما يقال ان الارضاع من نفقته وهي علي الاب لا ا----لام ويدفع بان هذه النفقة اوجبها الذي له ولاية الايجاب علي الام بعد ان اوجب رزقه لها بادرار الثدي فلم يبق منها سوي الفعل الاختياري فاوجب عليها القامه ثديها وثبوت هذا الايجاب بالنص المذكور اعني يرضعن اولادهن البقرة والحق انه اوجب عليها مقيدا بايجاب رزقها عليه بقوله	2525	-2008034956363109394	805	1572.5	658	1011	79.62413787841797	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2147	true	8933934990460121059	0	114	0	595	1566	300	وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن------- ففي حال الزوجية والعدة وهو قاءم برزقها وفيما بعد العدة لا يقوم بشء فتقوم الاجرة مقامه قوله وفي جميع ما ذكرنا انما تجب النفقة علي الاب اذا لم يكن للصبي مال واطلقه فعم جميع اصناف المال من العروض والحيوان والعقار حتي اذا كان له ذلك فقط فللاب ان يبيعه وينفقه عليه وكذا يعطي منه اجر رضاعه وهذا لان ايجاب نفقة احد الموسرين علي الاخر اذا لم يكن الاحتباس ذلك له ليس باولي من ايجاب نفقة ذلك عليه بخلاف نفقة الزوجة فانها محتبسة لغرض الاخر فنفقتها عليه وان كانت غنية اما الولد فنفقته للحاجة وبغناه اندفعت حاجته فلا تجب علي غيره كنفقة المحارم والله اعلم فصل قوله--------- وعلي الرجل اي	2147	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2525	false	345852284896953726	185	300	1007	1617	1617	300	وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن البقرة ففي حال الزوجية والعدة وهو قاءم برزقها وفيما بعد العدة لا يقوم بشء فتقوم الاجرة مقامه قوله وفي جميع ما ذكرنا انما تجب النفقة علي الاب اذا لم يكن للصبي مال واطلقه فعم جميع اصناف المال من العروض والحيوان والعقار حتي اذا كان له ذلك فقط فللاب ان يبيعه وينفقه عليه وكذا يعطي منه اجر رضاعه وهذا لان ايجاب نفقة احد الموسرين علي الاخر اذا لم يكن الاحتباس ذلك له ليس باولي من ايجاب نفقة ذلك عليه بخلاف نفقة الزوجة فانها محتبسة لغرض الاخر فنفقتها عليه وان كانت غنية اما الولد فنفقته للحاجة وبغناه اندفعت حاجته فلا تجب علي غيره كنفقة المحارم والله اعلم span classmatnفصل وعلي الرجل ان-	2525	-2008034956363109394	585	1143.5	473	611	95.74468231201172	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2147	true	8933934990460121059	109	300	572	1566	1566	300	فصل قوله وعلي الرجل اي الموسر قوله واجداده يدخل فيه الجد لاب والجد لام وان علوا وفي جداته جداته لابيه وجداته لامه وان علون وقوله اذا كانوا فقراء يوافق باطلاقه قول السرخسي حيث قال اذا كان الاب قادرا علي الكسب يجبر الابن علي نفقته بخلاف قول الحلواني انه لا يجبر اذا كان الاب كسويا لانه كان غنيا باعتبار الكسب فلا ضرورة في ايجاب النفقة علي الغير واذا كا- الابن قادرا علي الكسب لا تجب نفقته علي الاب فلو كان كل منهما كسوبا يجب ان يكتسب الابن وينفق علي الاب فالمعتبر في ايجاب نفقة الوالدين مدجرد الفقر قيل هو ظاهر الرواية لان معني الاذي في ايكاله الي الكد والتعب اكثر منه في التافيف المحرم بقوله تعالي فلا تقل لهما اف-------- ولا خلاف في استحقاق الزوجة الغنية لانه في مقابلة احتباسه اياها لاستبفاء حق مقصود له فكان كاستحقاق القاضي الغني قوله نزلت في الابوين الكافرين بدليل ما قبله وهو قوله تعالي وان جاهداك علي ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي -------فرض سبحانه مصاحبتهما بالمعروف وليس من المعروف ان يتركهما مع الجوع والعري ويتقلب هو في النعم الي ان محملها علي-	2147	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2526	false	-3617886292561806318	62	255	362	1372	1623	300	فصل قوله وعلي الرجل اي الموسر قوله واجداده يدخل فيه الجد لاب والجد لام وان علوا وفي جداته جداته لابيه وجداته لامه وان علون وقوله اذا كانوا فقراء يوافق باطلاقه قول السرخسي حيث قال اذا كان الاب قادرا علي الكسب يجبر الابن علي نفقته بخلاف قول الحلواني انه لا يجبر اذا كان الاب كسوبا لانه كان غنيا باعتبار الكسب فلا ضرورة في ايجاب النفقة علي الغير واذا كان الابن قادرا علي الكسب لا تجب نفقته علي الاب فلو كان كل منهما كسوبا يجب ان يكتسب الابن وينفق علي الاب فالمعتبر في ايجاب نفقة الوالدين م-جرد الفقر قيل هو ظاهر الرواية لان معني الاذي في ايكاله الي الكد والتعب اكثر منه في التافيف المحرم بقوله تعالي فلا تقل لهما اف الاسراء ولا خلاف في استحقاق الزوجة الغنية لانه في مقابلة احتباسه اياها لاستيفاء حق مقصود له فكان كاستحقاق القاضي الغني قوله نزلت في الابوين الكافرين بدليل ما قبله وهو قوله تعالي وان جاهداك علي ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي لقمان ففرض سبحانه مصاحبتهما بالمعروف وليس من المعروف ان يتركهما مع الجوع والعري ويتقلب هو في النعم الي ان محملها علي	2526	-2008034956363109394	991	1948.5	801	1011	98.02175903320312	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2148	true	5982257542412623928	0	43	0	234	1657	300	غير الحربيين فاما الاباء الحربيون وان كانوا مستامنين في دارنا لا يجبر الابن علي النفقة عليهم لقوله تعالي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم--------- الي قوله انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين	2148	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2526	false	-3617886292561806318	255	299	1372	1615	1623	300	غير الحربيين فاما الاباء الحربيون وان كانوا مستامنين في دارنا لا يجبر الابن علي النفقة عليهم لقوله تعالي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم الممتحنة الي قوله انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين	2526	-2008034956363109394	234	462.0	191	243	96.29629516601562	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2148	true	5982257542412623928	43	166	234	922	1657	300	الاية بينها وبين اية الابوين عموم وخصوص من وجه فيتصادقان في الابوين الحربيين وتنفرد اية المصاحبة في غير الحربيين واية النهي في غير الابوين فتعارضا في الابوين الحربيين فقدمت اية النهي لتقديم المحرم علي المبيح ولقاءل ان يقول النهي انما يتعلق بالذين تحقق منهم قتال في الدين واخراج المسلمين من ديارهم وهم اهل مكة فلا يتناول الابوين الحربيين اللذين لم يتحقق منهما قتال ولا مظاهرة علي اخراج ولا يصح القياس علي اهل مكة بمجرد جامع كونهم حربا لان الحكم علق بمجموع من تحقق القتال والاخراج منه وايضا صرح النص بعدم النهي عنه بقوله تعالي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين--------- ومعلوم ان الذين لم يقاتلوا ايضا حربيون قوله واما الاجداد والجدات فلانهم من الاباء والامهات ظاهرة انهم يدخلون في اللفظ	2148	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2527	false	-628093350078030271	0	124	0	697	1668	300	الاية بينها وبين اية الابوين عموم وخصوص من وجه فيتصادقان في الابوين الحربيين وتنفرد اية المصاحبة في غير الحربيين واية النهي في غير الابوين فتعارضا في الابوين الحربيين فقدمت اية النهي لتقديم المحرم علي المبيح ولقاءل ان يقول النهي انما يتعلق بالذين تحقق منهم قتال في الدين واخراج المسلمين من ديارهم وهم اهل مكة فلا يتناول الابوين الحربيين اللذين لم يتحقق منهما قتال ولا مظاهرة علي اخراج ولا يصح القياس علي اهل مكة بمجرد جامع كونهم حربا لان الحكم علق بمجموع من تحقق القتال والاخراج منه وايضا صرح النص بعدم النهي عنه بقوله تعالي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الممتحنة ومعلوم ان الذين لم يقاتلوا ايضا حربيون قوله واما الاجداد والجدات فلانهم من الاباء والامهات ظاهره انهم يدخلون في اللفظ	2527	-2008034956363109394	687	1364.0	564	697	98.56527709960938	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2148	true	5982257542412623928	166	219	922	1213	1657	300	اعني لفظ الابوين الذي هو مرجع الضمير في قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا------ وفيه نظر وفانهم في مسءلة الامان فيما اذا قالوا امنونا علي اباءنا صرحوا بعدم دخول الاجداد لعموم انتظام اللفظ فان اراد الحاقهم بالقياس فلا حاجة بل لا ينبغي ان يعلل بانهم من الاباء بل يعلل استحقاق الابوين النفقة بتسببهم في	2148	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2527	false	-628093350078030271	246	300	1373	1668	1668	300	اعني لفظ الابوين الذي هو مرجع الضمير في قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا لقمان وفيه نظر -فانهم في مسالة الامان فيما اذا قالوا امنونا علي اباءنا صرحوا بعدم دخول الاجداد لعموم انتظام اللفظ فان اراد الحاقهم بالقياس فلا حاجة بل لا ينبغي ان يعلل بانهم من الاباء بل يعلل استحقاق الابوين النفقة بتسببهم في-	2527	-2008034956363109394	288	557.5	236	297	96.96969604492188	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2148	true	5982257542412623928	219	300	1213	1657	1657	300	وجوده ويلحق بهم الاجداد ويعتبره في عموم المجاز ومن العجب عدم اعتبارهم اياه في عموم المجاز في الامان ليدخل الاجداد مع ان الامان يحتاط في اثباته وقوله ولهذا يقوم الجد الخ قيامه مقامه في الوراثة وولاية الانكاح والتصرف في مال ولد الولد هذا ولو قال انهم من الوالدين والوالدات كان اقرب لان مرجع ضمير صاحبهما الوالدان لا الابوان قوله اما الزوجة الخ عرف من قوله واجبة بالعقد لاحتباسها انه حيث اضاف ايجاب النفقة الي العقد فهو اضافة الي العلة البعيدة وان-	2148	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2528	false	6983738015555860534	0	81	0	445	1656	300	وجوده ويلحق بهم الاجداد ويعتبره في عموم المجاز ومن العجب عدم اعتبارهم اياه في عموم المجاز في الامان ليدخل الاجداد مع ان الامان يحتاط في اثباته وقوله ولهذا يقوم الجد الخ قيامه مقامه في الوراثة وولاية الانكاح والتصرف في مال ولد الولد هذا ولو قال انهم من الوالدين والوالدات كان اقرب لان مرجع ضمير صاحبهما الوالدان لا الابوان قوله اما الزوجة الخ عرف من قوله واجبة بالعقد لاحتباسها انه حيث اضاف ايجاب النفقة الي العقد فهو اضافة الي العلة البعيدة وان	2528	-2008034956363109394	444	883.0	364	445	99.77528381347656	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2149	true	2906148390436580238	0	140	0	753	1601	300	المءثر بالذات هو الاحتباس الخاص علي ما قدمنا قوله فكما لا يمتنع الخ الاحسن ان يقال فكما يجبر علي انفاقه علي نفسه مع كفره وذمته يجبر علي نفقة جزءه لان عدم الامتناع لا يستلزم الوجوب وهو المطلوب بل اخص منه وهو الجبر عليه وكونه يجبره الحاكم علي انفاقه علي نفسه محل نظر اما فتواه بوجوب ذلك فلا شك فيه وكذا امره بالمعروف من ذلك قوله ولا تجب علي النصراني نفقة اخيه المسلم اظهار لبعض-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صور ذلك الكلي وهو قوله ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين الا للزوجة والابوين والاجداد والجدات والولد وقوله لان النفقة اي نفقة غير الاولاد متعلقة بالارث يعني بالقرابة والمحرمية مقيد بالارث بالنص وهو قوله تعالي بعد ان قال سبحانه وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعل-------ي الوارث مثل ذلك------- فعلقه به ولا ارث بين المسلم والكافر بخلاف العتق فانه تعلق بالمحرمية بسبب القرابة لا بقيد كونه	2149	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2528	false	6983738015555860534	81	300	445	1656	1656	300	المءثر بالذات هو الاحتباس الخاص علي ما قدمنا قوله فكما لا يمتنع الخ الاحسن ان يقال فكما يجبر علي انفاقه علي نفسه مع كفره وذمته يجبر علي نفقة جزءه لان عدم الامتناع لا يستلزم الوجوب وهو المطلوب بل اخص منه وهو الجبر عليه وكونه يجبره الحاكم علي انفاقه علي نفسه محل نظر اما فتواه بوجوب ذلك فلا شك فيه وكذا امره بالمعروف من ذلك قوله ولا تجب علي النصراني نفقة اخيه المسلم اظهار لبعض span classmatnوكذا لا تجب علي المسلم نفقة اخيه النصراني لان النفقة متعلقة بالارث بالنص بخلاف العتق عند الملك لانه متعلق بالقرابة والمحرمية بالحديث ولان القرابة موجبة للصلة ومع الاتفاق في الدين اكد ودوام ملك اليمين اعلي في القطيعة من حرمان النفقة فاعتبرنا في الاعلي اصل العلة وفي الادني العلة المءكدة فلهذا افترقا ولا يشارك الولد في نفقة ابويه احد لان لهما تاويلا في مال الولد بالنص ولا تاويل لهما في مال غيره spanspan classmatnhr span فتح القدير صور ذلك الكلي وهو قوله ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين الا للزوجة والابوين والاجداد والجدات والولد وقوله لان النفقة اي نفقة غير ال-ولاد متعلقة بالارث يعني بالقرابة والمحرمية مقيد بالارث بالنص وهو قوله تعالي بعد ان قال سبحانه وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف البقرة وعلي الوارث مثل ذلك البقرة فعلقه به ولا ارث بين المسلم والكافر بخلاف العتق فانه تعلق بالمحرمية بسبب القرابة لا بقيد كونه-	2528	-2008034956363109394	748	1464.0	609	1213	61.66529083251953	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2149	true	2906148390436580238	140	300	753	1601	1601	300	وارثا بالحديث وهو قوله صلي الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وسياتي الكلام عليه قوله فاعتبرنا في الاعلي وهو دوام ملك اليمين اصل العلة وهو القرابة المحرمة وفي الادني وهو النفقة العلة المءكدة بالتوارث وهذا في الحقيقة ابداء لحكمة الشرع يعني انما شرع سبحانه ايجاب النفقة علي القريب مفيدا بالارث وشرع عتق القريب اذا ملك قريبه المحرم بلا ذلك القيد لهذا الفرق وهو ان عدم النفقة قطيعة واستمرار ملكه رقبة القريب فوقه في القطيعة فاوجب رفعها بلا بمءكد بخلاف ما لم يبلغ مبلغه في القطيعة فانه لم يرفعه حينءذ الا بمءطد وما قيل الضابط عندنا الرحم والمحرمية والارث ليس بشرط حتي وجبت النفقة علي الخال والخالة والعمة ولهم دون ابن العم والحق في الجواب ان ليس المراد من قوله تعالي وعلي الوارث------- سوي من يثبت له ميراث والخال كذلك لا من يثبت له ميراث بقيد كونه في صورة وجوب النفقة عليه لا يقال هذا حينءذ استدلال بمفهوم الصفة علي اخراج الكافر الذمي لانا نقول بل-	2149	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2529	false	8606968455176641944	0	161	0	855	1590	300	وارثا بالحديث وهو قوله صلي الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وسياتي الكلام عليه قوله فاعتبرنا في الاعلي وهو دوام ملك اليمين اصل العلة وهو القرابة المحرمة وفي الادني وهو النفقة العلة المءكدة بالتوارث وهذا في الحقيقة ابداء لحكمة الشرع يعني انما شرع سبحانه ايجاب النفقة علي القريب مقيدا بالارث وشرع عتق القريب اذا ملك قريبه المحرم بلا ذلك القيد لهذا الفرق وهو ان عدم النفقة قطيعة واستمرار ملكه رقبة القريب فوقه في القطيعة فاوجب رفعها بلا م-ءكد بخلاف ما لم يبلغ مبلغه في القطيعة فانه لم يرفعه حينءذ الا بمءكد وما قيل الضابط عندنا الرحم والمحرمية والارث ليس بشرط حتي وجبت النفقة علي الخال والخالة والعمة ولهم دون ابن العم والحق في الجواب ان ليس المراد من قوله تعالي وعلي الوارث البقرة سوي من يثبت له ميراث والخال كذلك لا من يثبت له ميراث بقيد كونه في صورة وجوب النفقة عليه لا يقال هذا حينءذ استدلال بمفهوم الصفة علي اخراج الكافر الذمي لانا نقول بل	2529	-2008034956363109394	844	1670.0	685	856	98.59812927246094	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2150	true	-3355896851480472961	0	111	0	552	1519	300	هو اثبات الحكم في محل النطق وهو الوارث ونفيه عن غيره لعدم دليل الوجوب عليه فيبقي علي العدم الاصلي لا ان نفيه مضاف الي اللفظ قوله لان لهما تاويلا في مال الولد يفيد انه ملكهما يالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك رواه عن النبي صلي الله عليه وسلم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جماعة من الصحابة وسياتي في باب الوطء الذي يوجب الحد واخرج اصحاب السنن الاربعة عن عاءشة رضي الله عنها قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه حسنة الترمذي فان قيل هذا يقتضي ان له ملكا ناجزا في ماله قلنا نعم لو لم يقيده حديث رواه الحاكم وصححه والبيهقي عنها	2150	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2529	false	8606968455176641944	161	300	855	1590	1590	300	هو اثبات الحكم في محل النطق وهو الوارث ونفيه عن غيره لعدم دليل الوجوب عليه فيبقي علي العدم الاصلي لا ان نفيه مضاف الي اللفظ قوله لان لهما تاويلا في مال الولد يفيد انه ملكهما بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك رواه عن النبي صلي الله عليه وسلم span classmatnولانه اقرب الناس اليهما فكان اولي باستحقاق نفقتهما عليه وهي علي الذكور والاناث بالسوية في ظاهر الرواية وهو الصحيح لان المعني يشملهما spanspan classmatnhr span فتح القدير جماعة من الصحابة وسياتي في باب الوطء الذي يوجب الحد واخرج اصحاب السنن الاربعة عن عاءشة رضي الله عنها قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه حسنه الترمذي فان قيل هذا يقتضي ان له ملكا ناجزا في ماله قلنا نعم لو لم يقيده حديث رواه الحاكم وصححه والبيهقي عنها-	2529	-2008034956363109394	549	1042.5	439	736	74.59239196777344	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2150	true	-3355896851480472961	111	300	552	1519	1519	300	مرفوعا ان اولادكم هبة لكم يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور------- واموالهم لكم اذا احتجتم اليها ومما يقطع بان مءول انه تعالي ورث الاب من ابنه السدس مع ولد ولده فلو كان الكل ملكه لم يكن لغيره شء مع وجوده قوله هو الصحيح احتراز عن رواية الحسن عن ابي حنيفة ان النفقة بين الذكور والاناث اثلاثا علي الذكر مثل حظ الانثيين كما في الميراث قياسا علي نفقة ذوي الارحام وبه قال الشافعي واحمد والحق الاستواء فيها لتعلق الوجوب بالولاد وهو يشملهما بالسوية بخلاف غير الولاد لان الوجوب علق فيه بالارث ولهذا ثبت في الولاد مع اختلاف الدين ولا توارث فان كان الولد معسرا وهما موسران فلا نفقة لاحد علي احد ويجب التفصيل بين ان يكون الابن قادرا علي الكسب مع اعتباره او لا فيجري فيه الخلاف السابق بين شمس الاءمة السرخسي والحلواني وعن ابي يوسف قال اذا كان الاب زمنا وكسب الابن لا يفضل عن نفقته فعليه ان يضم الاب اليه كي لا يضيع ولا يخشي بذلك الهلاك علي الولد لان الانسان لا يهلك علي نصف بطنه وقال الشاعر كلوا في بعض بطنكمو تعفوا وفي الفتاوي يجبر الابن علي نفقة زوجة اليه ولاي يجبر الاب علي نفقة-	2150	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2530	false	-4008886466717589873	0	190	0	974	1532	300	مرفوعا ان اولادكم هبة لكم يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور الشوري واموالهم لكم اذا احتجتم اليها ومما يقطع بان مءول انه تعالي ورث الاب من ابنه السدس مع ولد ولده فلو كان الكل ملكه لم يكن لغيره شء مع وجوده قوله هو الصحيح احتراز عن رواية الحسن عن ابي حنيفة ان النفقة بين الذكور والاناث اثلاثا علي الذكر مثل حظ الانثيين كما في الميراث قياسا علي نفقة ذوي الارحام وبه قال الشافعي واحمد والحق الاستواء فيها لتعلق الوجوب بالولاد وهو يشملهما بالسوية بخلاف غير الولاد لان الوجوب علق فيه بالارث ولهذا ثبت في الولاد مع اختلاف الدين ولا توارث فان كان الولد معسرا وهما موسران فلا نفقة لاحد علي احد ويجب التفصيل بين ان يكون الابن قادرا علي الكسب مع اعتباره او لا فيجري فيه الخلاف السابق بين شمس الاءمة السرخسي والحلواني وعن ابي يوسف قال اذا كان الاب زمنا وكسب الابن لا يفضل عن نفقته فعليه ان يضم الاب اليه كي لا يضيع ولا يخشي بذلك الهلاك علي الولد لان الانسان لا يهلك علي نصف بطنه وقال الشاعر كلوا في بعض بطنكمو تعفوا وفي الفتاوي يجبر الابن علي نفقة زوجة ابيه ولا- يجبر الاب علي نفقة	2530	-2008034956363109394	965	1911.0	777	975	98.97435760498047	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2151	true	-4507610299681771883	0	41	0	197	1565	300	زوجة ابنه وفي نفقات الحلواني قال فيه روايتان في رواية كما قلنا وفي رواية انما تجب نفقة زوجة الاب اذا كان الاب مريضا او به زمانة يحتاج الي الخدمة اما اذا كان صحيحا فلا قال في المحيط فعلي هذا لا فرق	2151	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2530	false	-4008886466717589873	259	300	1336	1532	1532	300	زوجة ابنه وفي نفقات الحلواني قال فيه روايتان في رواية كما قلنا وفي رواية انما تجب نفقة زوجة الاب اذا كان الاب مريضا او به زمانة يحتاج الي الخدمة اما اذا كان صحيحا فلا قال في المحيط فعلي هذا لا فرق-	2530	-2008034956363109394	196	387.0	156	197	99.49238586425781	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2151	true	-4507610299681771883	41	300	197	1565	1565	300	بين الاب والابن فان الابن اذا كان بهذه المثابة يجبر الاب علي نفقة خادمه ثم الاصل في نفقة الوالدين والمولودين انه يعتبر القرب بعد الجزءية دون الميراث ولذا لو كان له اخ شقيق وبنت بنت وان سفلت او ابن بنت كانت نفقته علي بنت البنت وان كان ميراثه لاخيه ولو كان له بنت ومولي عتاقة فالنفقة عليها مع اشتراكهما في الميراث واذا كان للفقيه ولد وابن ابن موسران فالنفقة علي الولد لانه اقرب واذا كانت له بنت وابن ابن فعلي البنت خاصة وان كان الميراث بينهما لقرب البنت فاذا استويا فالنفقة عليهما الا ان يترجح احدهما بمرجح وهما وارثان واذا كان له ولد ابن وولد بنت فهما سواء في النفقة وان كان الارث لولد الابن وكذا اذا كان له ابنان مسلم ونصراني فالنفقة عليهما والميراث للمسلم فقط ولو كان له والد وولد فهي علي الولد لاستواءهما في القرب ويترجح الولد باعتبار التاويل ولو كان له جد وابن ابن فالنفقة عليهما علي قدر ميراثهما لاستواءهما في القرب وعدم الترجيح الكل من المحيط واذا اختلفا فقال الابن هو غني وليس علي نفقته وقال الاب انا معسر ذكر في المنتقي ان القول للاب والبينة بينة الابن قوله والنفقة لكل ذي رحم محرم اي واجبة يجبر عليها فهو من حذف الخبر لقرينة لا من الاخبار بالجار والمجرور ناءبين عن الخبر لوجوب تعلقهما بالكون المطلق وليس هو كذلك هنا وقال احمد علي كل وارث محرما كان او-لا وهو قول ابن ابي ليلي وقال الشافعي لا تجب لغير الوالدين والمولودين كالاخوة والاعمام وجهه انه يجعل الاشارة في قوله تعالي وعلي الوارث مثل ذلك------- لنفي المضارة لا لاايجاب النفقة فلا يبقي دليلا علي ايجاب النفقة فيبقي-	2151	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2531	false	5933667405294798879	0	261	0	1376	1618	300	بين الاب والابن فان الابن اذا كان بهذه المثابة يجبر الاب علي نفقة خادمه ثم الاصل في نفقة الوالدين والمولودين انه يعتبر القرب بعد الجزءية دون الميراث ولذا لو كان له اخ شقيق وبنت بنت وان سفلت او ابن بنت كانت نفقته علي بنت البنت وان كان ميراثه لاخيه ولو كان له بنت ومولي عتاقة فالنفقة عليها مع اشتراكهما في الميراث واذا كان للفقيه ولد وابن ابن موسران فالنفقة علي الولد لانه اقرب واذا كانت له بنت وابن ابن فعلي البنت خاصة وان كان الميراث بينهما لقرب البنت فاذا استويا فالنفقة عليهما الا ان يترجح احدهما بمرجح وهما وارثان واذا كان له ولد ابن وولد بنت فهما سواء في النفقة وان كان الارث لولد الابن وكذا اذا كان له ابنان مسلم ونصراني فالنفقة عليهما والميراث للمسلم فقط ولو كان له والد وولد فهي علي الولد لاستواءهما في القرب ويترجح الولد باعتبار التاويل ولو كان له جد وابن ابن فالنفقة عليهما علي قدر ميراثهما لاستواءهما في القرب وعدم الترجيح الكل من المحيط واذا اختلفا فقال الابن هو غني وليس علي نفقته وقال الاب انا معسر ذكر في المنتقي ان القول للاب والبينة بينة الابن قوله والنفقة لكل ذي رحم محرم اي واجبة يجبر عليها فهو من حذف الخبر لقرينة لا من الاخبار بالجار والمجرور ناءبين عن الخبر لوجوب تعلقهما بالكون المطلق وليس هو كذلك هنا وقال احمد علي كل وارث محرما كان او لا وهو قول ابن ابي ليلي وقال الشافعي لا تجب لغير الوالدين والمولودين كالاخوة والاعمام وجهه انه يجعل الاشارة في قوله تعالي وعلي الوارث مثل ذلك البقرة لنفي المضارة لا ل-ايجاب النفقة فلا يبقي دليلا علي ايجاب النفقة فيبقي	2531	-2008034956363109394	1367	2711.0	1109	1377	99.2737808227539	255	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2152	true	7559708294207633719	7	294	40	1516	1549	300	لا يختص بالوارث ثم هو مخالف للظاهر من الاشارة المقرونة بالكاف فانها بحسب الوضع للبعيد دون القريب وجه قول احمد انه تعالي علقها بالوارث فقيد المحرمية زيادة قلنا في قراءة ابن مسعود وعلي الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك فيكون بيانا للقراءة المتواترة فان قيل القراءة الشاذة بمنزلة خبر الواحد ولا يجوز تقييد مطلق القاطع به فلا يجوز تقييده بهذه القراءة اجيب بادعاء شهرتها واستدل علي الاطلاق بما في النساءي من حديث طارق قال قدمت المدينة فاذا رسول الله صلي الله عليه وسلم قاءم علي المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدا بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك وما رواه احمد وابو داود والترمذي عن معاوية بن حيدة القشيري قلت يا رسول الله من ابر قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال اباك ثم الاقرب فالاقرب قال الترمذي حسن وفي صحيح مسلم فان فضل عن اهلك شء فلذوي قرابتك فهذه تفيد وجوب النفقة بلا تقييد بالارث ولا يخفي ان الثاني لا يفيد وجوب النفقة اصلا لانه جواب قول الساءل من ابر وهو لا يستلزم كونه سءالا عن البر المفروض لجواز كونه سءالا عن الافضل منه فيكون الجواب عنه بخلاف الاول وليس هذا معارضا للنص لان الايجاب علي الوارث بالنص لا ينفي ان يجب علي غيره فيثبت علي غيره بالحديث عند من لا يقول بمفهوم الصفة علي ان القاءل ان يلزمهم ان الوارث اريد به القريب عند من عبر به عنه خصوصا علي رايكم وهو ان كل قريب وارث لتوريثكم ذوي الارحام مع قولكم ان المراد به اهلية الارث في الجملة حتي قالوا اذا كان له خال وابن عم ان نفقته علي خاله وميراثه لابن عمه اللهم الا ان يثبت قولنا نقطع بان ايجاب النفقة لوجوب الوصل والقرابة التي يفترض وصلها بالنصوص هي علي المحرمية بخلاف غيرها لا يفترض	2152	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2532	false	-2381109006738227202	13	300	79	1553	1553	300	لا يختص بالوارث ثم هو مخالف للظاهر من الاشارة المقرونة بالكاف فانها بحسب الوضع للبعيد دون القريب وجه قول احمد انه تعالي علقها بالوارث فقيد المحرمية زيادة قلنا في قراءة ابن مسعود وعلي الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك فيكون بيانا للقراءة المتواترة فان قيل القراءة الشاذة بمنزلة خبر الواحد ولا يجوز تقييد مطلق القاطع به فلا يجوز تقييده بهذه القراءة اجيب بادعاء شهرتها واستدل علي الاطلاق بما في النساءي من حديث طارق قال قدمت المدينة فاذا رسول الله صلي الله عليه وسلم قاءم علي المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدا بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك وما رواه احمد وابو داود والترمذي عن معاوية بن حيدة القشيري قلت يا رسول الله من ابر قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال اباك ثم الاقرب فالاقرب قال الترمذي حسن وفي صحيح مسلم فان فضل عن اهلك شء فلذوي قرابتك فهذه تفيد وجوب النفقة بلا تقييد بالارث ولا يخفي ان الثاني لا يفيد وجوب النفقة اصلا لانه جواب قول الساءل من ابر وهو لا يستلزم كونه سءالا عن البر المفروض لجواز كونه سءالا عن الافضل منه فيكون الجواب عنه بخلاف الاول وليس هذا معارضا للنص لان الايجاب علي الوارث بالنص لا ينفي ان يجب علي غيره فيثبت علي غيره بالحديث عند من لا يقول بمفهوم الصفة علي ان -لقاءل ان يلزمهم ان الوارث اريد به القريب عند من عبر به عنه خصوصا علي رايكم وهو ان كل قريب وارث لتوريثكم ذوي الارحام مع قولكم ان المراد به اهلية الارث في الجملة حتي قالوا اذا كان له خال وابن عم ان نفقته علي خاله وميراثه لابن عمه اللهم الا ان يثبت قولنا نقطع بان ايجاب النفقة لوجوب الوصل والقرابة التي يفترض وصلها بالنصوص هي علي المحرمية بخلاف غيرها لا يفترض-	2532	-2008034956363109394	1474	2938.0	1188	1476	99.864501953125	286	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2153	true	-8040056727626838773	113	172	568	880	1565	300	بخلاف الحلواني علي ما قدمناه قوله لان التنصيص علي الوارث تنبيه علي اعتبار المقدار بطريق انه يفيد عليه ماخذ الاشتقاق وهو الارث فيثبت الحكم في محل وجود العلة علي قدر وجودها مثاله اذا كان له اخ شقيق او لاب واخت شقيقة او لاب فالنفقة عليهما اثلاثا علي الاخ الثلثان وعلي الاخت الثلث لان ميراثهما منه كذلك ولو كانا لام	2153	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2533	false	-5692978485987594483	241	300	1324	1635	1635	300	بخلاف الحلواني علي ما قدمناه قوله لان التنصيص علي الوارث تنبيه علي اعتبار المقدار بطريق انه يفيد عليه ماخذ الاشتقاق وهو الارث فيثبت الحكم في محل وجود العلة علي قدر وجودها مثاله اذا كان له اخ شقيق او لاب واخت شقيقة او لاب فالنفقة عليهما اثلاثا علي الاخ الثلثان وعلي الاخت الثلث لان ميراثهما منه كذلك ولو كانا لام-	2533	-2008034956363109394	311	617.0	253	312	99.67948913574219	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2153	true	-8040056727626838773	0	167	0	858	1565	300	وهو الظاهر لما تقرر انه سبب التحريم في المحرمات من القراءب لان الافتراش اما عدم وصل او يءدي اليه قوله فان القادر علي الكسب غني بكسبه وقدرته علي الكسب تتحقق بصحة البدن بعد كونه بالغا ولهذا اخذ في البالغ الذي تجب نفقته من غير الاولاد الزمانة حيث قالوا والابن الزمن البالغ ويصرح بما قلنا ما في الكافي للحاكم حيث قال في باب نفقة ذوي الارحام ولا يجبر الموسر علي نفقة احد من قرابته اذا كان رجلا صحيحا وان كان لا يقدر علي الكسب الا في الولد خاصة او في الجد ابي الاب اذا مات الولد فاني اجبر الولد علي نفقته وان كان صحيحا انتهي وهذا جواب الرواية وهو يشد قول شمس الاءمة السرخسي بخلاف الحلواني علي ما قدمناه قوله لان التنصيص علي الوارث تنبيه علي اعتبار المقدار بطريق انه يفيد عليه ماخذ الاشتقاق وهو الارث فيثبت الحكم في محل وجود العلة علي قدر وجودها مثاله اذا كان له اخ شقيق او لاب واخت شقيقة او لاب فالنفقة عليهما------------------------------- اثلاثا علي الاخ الثلثان وعلي الاخت الثلث لان --ميراث--هما	2153	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2533	false	-5692978485987594483	6	154	34	813	1635	300	وهو الظاهر لما تقرر انه سبب التحريم في المحرمات من القراءب لان الافتراش اما عدم وصل او يءدي اليه قوله فان القادر علي الكسب غني بكسبه وقدرته علي الكسب تتحقق بصحة البدن بعد كونه بالغا ولهذا اخذ في البالغ الذي تجب نفقته من غير ال-ولاد الزمانة حيث قالوا والابن الزمن البالغ ويصرح بما قلنا ما في الكافي للحاكم حيث قال في باب نفقة ذوي الارحام ولا يجبر الموسر علي نفقة احد من قرابته اذا كان رجلا صحيحا وان كان لا يقدر علي الكسب الا في الولد خاصة او في الجد ابي الاب اذا مات الولد فاني اجبر الولد علي نفقته وان كان صحيحا انتهي وهذا جواب الرواية وهو يشد قول شمس الاءمة السرخسي span classmatnلا--------------------ن التنصيص علي الوارث تنبيه علي اعتبار المقدار ---------------------------------------------------------------ولان الغرم بالغنم والجبر لايفاء حق مستحق قال وتجب -----------------------------نفقة الابنة البالغة والابن الزمن علي ابويه اثلاثا علي الاب الثلثان وعلي الام ا-لثلث لان الميراث لهما	2533	-2008034956363109394	675	1261.5	541	893	75.58790588378906	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2153	true	-8040056727626838773	258	300	1346	1565	1565	300	علي التي لاب وخمس علي التي لام لان ميراثهن منه كذلك بواسطة الرد عليهن قوله غير ان المعتبر اهلية الارث هذا هو الجواب الذي اسلفناه وقدمنا تقريره وايضاحه ان حقيقة الوارث غير مرادة فانه لمن قام به الارث بالفعل وهذا لا يتحقق-	2153	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2534	false	2440415765062962154	206	248	1099	1319	1583	300	علي التي لاب وخمس علي التي لام لان ميراثهن منه كذلك بواسطة الرد عليهن قوله غير ان المعتبر اهلية الارث هذا هو الجواب الذي اسلفناه وقدمنا تقريره وايضاحه ان حقيقة الوارث غير مرادة فانه لمن قام به الارث بالفعل وهذا لا يتحقق	2534	-2008034956363109394	219	433.0	178	220	99.54545593261719	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2153	true	-8040056727626838773	172	278	880	1448	1565	300	وجبت عليهما نصفين كارثهما ولو كان معهما اخ لابوين او لاب او عصبة اخري فالثلثان علي العاصب ولو كان اخ لاب واخ لام فالسدس علي الاخ لام وخمسة الاسداس علي الاخ لاب وعلي هذا فقس قوله وجه الفرق اي بين نفقة الولد الصغير والكبير الزمن قوله فاختص بنفقته لانه باعتبار الولاية الكاملة صار كنفسه بخلاف البالغ فانه ليس للاب ولاية عليه ليكون في معني نفسه فاعتبر كساءر المحارم قوله علي الاخوات المتفرقات بان تكون اخت شقيقة واخري لاب واخري لام اخماسا ثلاثة اخماسها علي الشقيقة وخمس علي التي لاب وخمس علي التي لام لان ميراثهن منه كذلك بواسطة الرد عليهن قوله غير ان المعتبر اهلية الارث	2153	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2534	false	2440415765062962154	0	92	0	507	1583	300	وجبت عليهما نصفين كارثهما ولو كان معهما اخ لابوين او لاب او عصبة اخري فالثلثان علي العاصب ولو كان اخ لاب واخ لام فالسدس علي الاخ لام وخمسة الاسداس علي الاخ لاب وعلي هذا فقس قوله وجه الفرق اي بين نفقة الولد الصغير والكبير الزمن قوله فاختص بنفقته لانه باعتبار الولاية الكاملة صار كنفسه بخلاف البالغ فانه ليس للاب ولاية عليه ليكون في معني نفسه فاعتبر كساءر المحارم قوله علي الاخوات المتفرقات بان تكون اخت شقيقة واخري لاب واخري لام اخماسا ثلاثة اخماسها علي الشقيقة وخمس span classmatn-------------------------------------------------------------غير ان المعتبر اهلية الارث	2534	-2008034956363109394	493	959.5	402	568	86.7957763671875	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2154	true	-4721914198856325245	0	51	0	264	1563	300	الا بعد موت من تجب له النفقة ولا نفقة بعد الموت فتعذرت ارادة الحقيقة فكان المراد من يقبت له ميراث والخال كذلك فوجبت نفقته عليه ولم تجب علي ابن العم لعدم المحرمية بخلاف ما-لو كان له خال وعم او عمة فان النفقة حينءذ علي العم لاشتراكهما في المحرمية واحراز العم الميراث	2154	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2534	false	2440415765062962154	248	300	1319	1583	1583	300	الا بعد موت من تجب له النفقة ولا نفقة بعد الموت فتعذرت ارادة الحقيقة فكان المراد من يثبت له ميراث والخال كذلك فوجبت نفقته عليه ولم تجب علي ابن العم لعدم المحرمية بخلاف ما لو كان له خال وعم او عمة فان النفقة حينءذ علي العم لاشتراكهما في المحرمية واحراز العم الميراث-	2534	-2008034956363109394	262	513.0	212	265	98.86792755126953	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2154	true	-4721914198856325245	51	276	264	1440	1563	300	في الحال لو مات فلو كان العم معسرا وجبت بين العمة والخال اثلاثا علي العمة الثلث ويجعل المعسر كالميت والحاصل ان قوله اهلية الميراث لا احرازه فيما اذا كان المعرز للميراث غير محرم ومعه محرم اما اذا ثبتت محرمية كلهم وبعضهم لا يحرز الميراث في الحال كالخال والعم اذا اجتمعا فانه يعتبر احراز الميراث في الحال وتجب النفقة علي العم واذا اتفقوا في المحرمية والارث في الحال وكان بعضهم فقيرا جعل كالمعدوم ووجبت علي الباقين علي قدر ارثهم كان ليس معهم غيرهم قوله ثم اليسار مقدر بالنصاب اي بنصاب الزكاة علي ما روي عن ابي يوسف وعن محمد روايتان احداهما بما يفضل عن نفقة شهر والاخري بما يفضل عن كسبه كل يوم حتي لو كان كسبه درهما ويكفيه اربعة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ دوانق وجب عليه الدانقان للقريب ومحمل الروايتين علي حاجة الانسان ان كان مكتسبا ولا مال له حاصل اعتبر فضل كسبه اليومي وان لم يكن بل كان له مال اعتبر نفقة شهر فينفق ذلك الشهر فان صار فقيرا ارتفعت نفقتهم عنه ومال السرخسي الي قول محمد في الكسب فانه علله بان قال لان الاستحقاق باعتبار الحاجة فيعتبر في جانب المءدي بتيسير الاداء وتيسير الاداء موجود اذا كان كسبه يفضل عن نفقته وقال صاحب التحفة قول محمد ارفق ومال الولوا-جي الي قول ابي يوسف قال لان النفقة تجب علي الموسر ونهاية اليسار لا حد لها وبدايته لن-صاب فيتقدر به وقال في الخلاصة بعد ما نقل انه نصاب الزكاة	2154	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2535	false	4325705457778378354	0	300	0	1578	1578	300	في الحال لو مات فلو كان العم معسرا وجبت بين العمة والخال اثلاثا علي العمة الثلث ويجعل المعسر كالميت والحاصل ان قوله اهلية الميراث لا احرازه فيما اذا كان المحرز للميراث غير محرم ومعه محرم اما اذا ثبتت محرمية كلهم وبعضهم لا يحرز الميراث في الحال كالخال والعم اذا اجتمعا فانه يعتبر احراز الميراث في الحال وتجب النفقة علي العم واذا اتفقوا في المحرمية والارث في الحال وكان بعضهم فقيرا جعل كالمعدوم ووجبت علي الباقين علي قدر ارثهم كان ليس معهم غيرهم قوله ثم اليسار مقدر بالنصاب اي بنصاب الزكاة علي ما روي عن ابي يوسف وعن محمد روايتان احداهما بما يفضل عن نفقة شهر والاخري بما يفضل عن كسبه كل يوم حتي لو كان كسبه درهما ويكفيه اربعة span classmatnوالفتوي علي الاول لكن النصاب نصاب حرمان الصدقة واذا كان للابن الغاءب مال قضي فيه بنفقة ابويه وقد بينا الوجه فيه واذا باع ابوه متاعه في نفقته جاز عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي عليه وهذا استحسان وان باع العقار لم يجز وفي قولهما لا يجوز ذلك كله وهو القياس لانه لا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ ولهذا لا يملك في حال حضرته ولا يملك البيع في دين له سوي النفقة spanspan classmatnhr span فتح القدير دوانق وجب عليه الدانقان للقريب ومحمل الروايتين علي حاجة الانسان ان كان مكتسبا ولا مال له حاصل اعتبر فضل كسبه اليومي وان لم يكن بل كان له مال اعتبر نفقة شهر فينفق ذلك الشهر فان صار فقيرا ارتفعت نفقتهم عنه ومال السرخسي الي قول محمد في الكسب فانه علله بان قال لان الاستحقاق باعتبار الحاجة فيعتبر في جانب المءدي بتيسير الاداء وتيسير الاداء موجود اذا كان كسبه يفضل عن نفقته وقال صاحب التحفة قول محمد ارفق ومال الولوالجي الي قول ابي يوسف قال لان النفقة تجب علي الموسر ونهاية اليسار لا حد لها وبدايته النصاب فيتقدر به وقال في الخلاصة بعد-ما نقل انه نصاب الزكاة-	2535	-2008034956363109394	1171	2313.0	948	1580	74.11392211914062	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2154	true	-4721914198856325245	276	300	1440	1563	1563	300	وبه يفتي واختار صاحب الهداية انه نصاب حرمان الصدقة قوله والفتوي علي الاول اي علي ان اليسار مقدر بالنصاب لكن لا كما يقول ابو-	2154	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2536	false	9207209048406746626	0	24	0	124	1486	300	وبه يفتي واختار صاحب الهداية انه نصاب حرمان الصدقة قوله والفتوي علي الاول اي علي ان اليسار مقدر بالنصاب لكن لا كما يقول ابو	2536	-2008034956363109394	123	241.0	100	124	99.19355010986328	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2155	true	6697154461527438565	143	171	690	830	1456	300	ولا يقضي بنفقة في مال غاءب الا لهءلاء وهو قوله ووجه الفرق--- ان نفقة هءلاء واجبة قبل القضاء------- ولهذا كان لهم ان ياخذوا----------- فكان قضاء القاضي اعانة لهم	2155	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2508	false	-6865711459761302151	61	91	313	463	1517	300	ولا يقضي بنفقة في مال غاءب الا لهءلاء--------- ووجه الفرق هو ان نفقة هءلاء واجبة قبل --قضاء القاضي ولهذا كان لهم ان ياخذوا قبل القضاء فكان قضاء القاضي اعانة لهم	2508	-2008034956363109394	129	221.0	103	161	80.12422180175781	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2155	true	6697154461527438565	87	201	422	981	1456	300	واذا كان للابن الغاءب مال قضي فيه بنفقة ابويه لما قدمنا ان كل من يقضي له بالنفقة عند غيبة من عليه جاز له ان ياخذ اذا قدر بلا قضاء فالوالدان والولد والزوجة اذا قدروا علي مال من جنس حقهم جاز لهم ان ينفقوه علي انفسهم اذا احتاجوا قوله وقد بينا الوجه فيه--------------------------------- عند قوله فيما سبق ولا يقضي بنفقة في مال غاءب الا لهءلاء وهو قوله ووجه الفرق ان نفقة هءلاء واجبة قبل القضاء ولهذا كان لهم ان ياخذوا فكان قضاء القاضي اعانة لهم قوله وان باع العقار لم يجز و----------لا يجوز للاب بيع عقار الابن الا اذا كان الابن صغيرا او مجنونا ولا يجوز لغيره مطلقا قوله لانه لا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ	2155	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2535	false	4325705457778378354	128	176	685	926	1578	300	واذا كان للابن الغاءب مال قضي فيه بنفقة ابوي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وقد بينا الوجه فيه واذا باع ابوه متاعه في نفقته جاز عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي عليه وهذا استحسان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان باع العقار لم يجز وفي قولهما لا يجوز ذلك كله وهو القياس------------------------------------------------------------- لانه لا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ	2535	-2008034956363109394	143	191.5	112	602	23.754152297973633	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2155	true	6697154461527438565	0	205	0	1001	1456	300	يوسف وتقدم تفصيل النصب في باب صدقة الفطر الا ان النفقة لما كانت حق الادمي نفسه تعتبر مجرد القدرة عليه بعد كونه فاضلا عن حاجته وصدقة الفطر حق يجب لله تعالي بسبب الادمي وحقوق الله تعالي يراعي فيها من التيسير ما لا يعتبر في حق العبد المحتاج وليس ذلك مطلقا بل اذا لم يكن كسوبا يعتبر ان يكون له قدر نصاب فاضل لتجب عليه النفقة فاذا انفق ولم يبق له شء سقطت وان كان كسوبا يعتبر يعتبر قول محمد وهذا يجب ان يعول عليه في الفتوي قوله واذا كان للابن الغاءب مال قضي فيه بنفقة ابويه لما قدمنا ان كل من يقضي له بالنفقة عند غيبة من عليه جاز له ان ياخذ اذا قدر بلا قضاء فالوالدان والولد والزوجة اذا قدروا علي مال من جنس حقهم جاز لهم ان ينفقوه علي انفسهم اذا احتاجوا قوله وقد بينا الوجه فيه عند قوله فيما سبق ولا يقضي بنفقة في مال غاءب الا لهءلاء وهو قوله ووجه الفرق ان نفقة هءلاء واجبة قبل القضاء ولهذا كان لهم ان ياخذوا فكان قضاء القاضي اعانة لهم قوله وان باع العقار لم يجز ولا يجوز للاب بيع عقار الابن الا اذا كان الابن صغيرا او مجنونا ولا يجوز لغيره مطلقا قوله لانه لا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ وقرر في النهاية وجه	2155	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2536	false	9207209048406746626	24	228	124	1119	1486	300	يوسف وتقدم تفصيل النصب في باب صدقة الفطر الا ان النفقة لما كانت حق الادمي نفسه تعتبر مجرد القدرة عليه بعد كونه فاضلا عن حاجته وصدقة الفطر حق يجب لله تعالي بسبب الادمي وحقوق الله تعالي يراعي فيها من التيسير ما لا يعتبر في حق العبد المحتاج وليس ذلك مطلقا بل اذا لم يكن كسوبا يعتبر ان يكون له قدر نصاب فاضل لتجب عليه النفقة فاذا انفق ولم يبق له شء سقطت وان كان كسوبا يع------تبر قول محمد وهذا يجب ان يعول عليه في الفتوي قوله واذا كان للابن الغاءب مال قضي فيه بنفقة ابويه لما قدمنا ان كل من يقضي له بالنفقة عند غيبة من عليه جاز له ان ياخذ اذا قدر بلا قضاء فالوالدان والولد والزوجة اذا قدروا علي مال من جنس حقهم جاز لهم ان ينفقوه علي انفسهم اذا احتاجوا قوله وقد بينا الوجه فيه عند قوله فيما سبق ولا يقضي بنفقة في مال غاءب الا لهءلاء وهو قوله ووجه الفرق ان نفقة هءلاء واجبة قبل القضاء ولهذا كان لهم ان ياخذوا فكان قضاء القاضي اعانة لهم قوله وان باع العقار لم يجز ولا يجوز للاب بيع عقار الابن الا اذا كان الابن صغيرا او مجنونا ولا يجوز لغيره مطلقا قوله لانه لا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ وقرر في النهاية وجه	2536	-2008034956363109394	995	1982.5	791	1001	99.40059661865234	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2155	true	6697154461527438565	205	300	1001	1456	1456	300	القياس بان ولاية الاب تنقطع ببلوغ الصبي رشيدا الا فيما يبيعه تحصينا علي الغاءب ولا يخفي ان قيد الرشيد ليس معتبرا في انقطاع ولاية الاب نعم اذا بلغ غير رشيد لا يسلم اليه ماله حتي يءنس منه الرشد او يبلغ خمسا وعشرين سنة علي ما عرف ومع ذلك لا حجر عليه حتي امكنه ان يباشر العقود الموجبة للدين عليه ولذا قال في جواب ابي حنيفة هناك ان منع المال لا يفيد مع فك الحجر لانه يتلفه بلسانه بان يباشر العقود الي اخر ما عرف في باب الحجر قوله وكذا لا تملك الام في نفقتها مع-	2155	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2537	false	3625893528775128998	50	145	262	718	1508	300	القياس بان ولاية الاب تنقطع ببلوغ الصبي رشيدا الا فيما يبيعه تحصينا علي الغاءب ولا يخفي ان قيد الرشيد ليس معتبرا في انقطاع ولاية الاب نعم اذا بلغ غير رشيد لا يسلم اليه ماله حتي يءنس منه الرشد او يبلغ خمسا وعشرين سنة علي ما عرف ومع ذلك لا حجر عليه حتي امكنه ان يباشر العقود الموجبة للدين عليه ولذا قال في جواب ابي حنيفة هناك ان منع المال لا يفيد مع فك الحجر لانه يتلفه بلسانه بان يباشر العقود الي اخر ما عرف في باب الحجر قوله وكذا لا تملك الام في نفقتها مع	2537	-2008034956363109394	455	905.0	361	456	99.78070068359375	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2156	true	-7489813241468743437	0	190	0	1012	1540	300	انها مساوية للاب في استحقاق النفقة وكذا ليس للقاضي ان يحكم به مع عموم ولايته قوله ولابي حنيفة حاصله الفرق بين الاب وغيره بثبوت ولاية حفظ مال الابن الكبير الغاءب وبيع العروض من باب الحفظ لانه يخشي عليه التلف واذا ملكه الوصي فلان يملكه الاب اولي لان الوصي يستفيد الولاية من جهته فمن المحال ان لا يكون له ولاية وغيره يستفيدها منه واذا جاز بيعه صار الحاصل عنده الثمن وهو جنس حقه فياخذه بخلاف العقار لانه محصن بنفسه فلا يحتاج الي الحفظ بالبيع فليس للاب بيعه الا بمحض الولاية وذلك عند صغر الولد او جنونه ومقتضي هذا صحة بيع الاب للعروض علي الكبير اذا لم يكن للدين بخلاف غير الاب ليس له ولاية الحفظ فليس له البيع لكن نقل في الذخيرة عن الاقضية جواز بيع الابوين وهكذا ذكر القدوري في شرحه فانه اضاف البيع اليهما فيحتمل ان يكون في المسءلة روايتان وجه رواية الاقضية ان معني الولاد يجعمعهما وهما في استحقاق النفقة سواء وعلي تقدير الانفاق فتاويله ان الاب هو الذي يتولي البيع وينفق عليه وعليها اما بيعها بنفسها فبعيد لان جواز البيع غير منوط بالولاد ولا باستحقاق النفقة بل بثبوت ولاية الحفظ قوله------------------------------------------- فانفق عليهما بغير اذن القاضي ضمن	2156	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2537	false	3625893528775128998	145	284	718	1436	1508	300	انها مساوية للاب في استحقاق النفقة وكذا ليس للقاضي ان يحكم به مع عموم ولايته قوله ولابي حنيفة حاصله الفرق بين الاب وغيره بثبوت ولاية حفظ مال الابن الكبير الغاءب وبيع العروض من باب الحفظ لانه يخشي عليه التلف واذا ملكه الوصي فلان يملكه الاب اولي لان الوصي يستفيد الولاية من جهته فمن المحال ان لا يكون له ولاية وغيره يستفيدها منه واذا جاز بيعه صار الحاصل عنده الثمن وهو جنس حقه فياخذه بخلاف العقار لانه محصن بنفسه فلا يحتاج الي الحفظ بالبيع فليس للاب بيعه الا بمحض الولاية وذلك عند صغر الولد او جنونه ومقتضي هذا صحة بيع الاب للعروض علي الكبير اذا لم يكن للدين بخلاف غير الاب ليس له ولاية الحفظ فليس له البيع لكن نقل في الذخيرة عن الاقضية جواز ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يع span classmatnوان كان له مال في يد اجنبي فانفق عليهما بغير اذن القاضي ضمن	2537	-2008034956363109394	675	1155.0	544	1055	63.981040954589844	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2156	true	-7489813241468743437	125	300	644	1540	1540	300	الابوين وهكذا ذكر القدوري في شرحه فانه اضاف البيع اليهما فيحتمل ان يكون في المسءلة روايتان وجه رواية الاقضية ان معني الولاد يجعمعهما وهما في استحقاق النفقة سواء وعلي تقدير الانفاق فتاويله ان الاب هو الذي يتولي البيع وينفق عليه وعليها اما بيعها بنفسها فبعيد لان جواز البيع غير منوط بالولاد ولا باستحقاق النفقة بل بثبوت ولاية الحفظ قوله فانفق عليهما بغير اذن القاضي ضمن اي في القضاء اما فيما بينه وبين الله تعالي فلا ضمان عليه ولو مات الغاءب حل له ان يحلف لورثته انهم ليس لهم عليه حق لانه لم يرد بذلك غير الاصلاح وفي النوادر لو لم يكن في مكان يمكن استطلاع راي القاضي لا-يضمن استحسانا وقالوا في رفقة في سفر اغمي علي احدهم او مات فانفقوا عليه وجهزوه من ماله لا يضمنون استحسانا ومات من جماعة من اصحاب محمد خرجوا الي الحج واحد فباعوا ما كان له معهم فلما وصلوا سالهم محمد فذكروا له ذلك فقال محمد لو لم تفعلوا ذلك لم تكونوا فقهاء وكذا باع محمد كتب تلميذ له مات وانفق في تجهيزه فقيل له انه لم يوص بذلك فتلا-	2156	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2538	false	-3193669435293062635	97	273	526	1423	1562	300	الابوين وهكذا ذكر القدوري في شرحه فانه اضاف البيع اليهما فيحتمل ان يكون في المسالة روايتان وجه رواية الاقضية ان معني الولاد يج-معهما وهما في استحقاق النفقة سواء وعلي تقدير الانفاق فتاويله ان الاب هو الذي يتولي البيع وينفق عليه وعليها اما بيعها بنفسها فبعيد لان جواز البيع غير منوط بالولاد ولا باستحقاق النفقة بل بثبوت ولاية الحفظ قوله فانفق عليهما بغير اذن القاضي ضمن اي في القضاء اما فيما بينه وبين الله تعالي فلا ضمان عليه ولو مات الغاءب حل له ان يحلف لورثته انهم ليس لهم عليه حق لانه لم يرد بذلك غير الاصلاح وفي النوادر لو لم يكن في مكان يمكن استطلاع راي القاضي لا يضمن استحسانا وقالوا في رفقة في سفر اغمي علي احدهم او مات فانفقوا عليه وجهزوه من ماله لا يضمنون استحسانا ومات من جماعة من اصحاب محمد خرجوا الي الحج واحد فباعوا ما كان له معهم فلما وصلوا سالهم محمد فذكروا له ذلك فقال محمد لو لم تفعلوا ذلك لم تكونوا فقهاء وكذا باع محمد كتب تلميذ له مات وانفق في تجهيزه فقيل له انه لم يوص بذلك فتلا	2538	-2008034956363109394	894	1772.0	720	898	99.5545654296875	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2157	true	6760069636086819072	0	26	0	133	1517	300	قوله تعالي والله يعلم المفسد من المصلح------- وقالوا في عبد ماذون مات مولاه في بلاد بعيدة فانفق علي نفسه وما معه من الدواب والامتعه لا يضمن	2157	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2538	false	-3193669435293062635	273	300	1423	1562	1562	300	قوله تعالي والله يعلم المفسد من المصلح البقرة وقالوا في عبد ماذون مات مولاه في بلاد بعيدة فانفق علي نفسه وما معه من الدواب والامتعة لا يضمن-	2538	-2008034956363109394	131	248.0	106	140	93.57142639160156	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2157	true	6760069636086819072	26	300	133	1517	1517	300	وكذا عن مشايخ بلخ في مسجد له اوقاف ولا متولي له فقام رجل من اهل المحلة في جمع ريعها وانفق علي مصالح المسجد فيما يحتاج من شراء الزيت والحصر والحشيش لا يضمن استحسانا قوله فظهر الخ يعني اذا ضمنه الغاءب ظهر ملكه لما دفعه للابوين حال دفعه لهما فيظهر انه كان متبرعا بملكه لهما فلا رجوع له عليهما قوله فمضت مدة سقطت هذا اذا طالت المدة فاما اذا قصرت لا تسقط وما دون الشهر قصيرة فلا تسقط قيل وكيف لا تصير القصيرة دينا والقاضي مامور بالقضاء ولو لم تصر دينا لم يكن للامر بالقضاء بالنفقة فاءدة ولو كان كل ما مضي سقط لم ت-كن استيفاء شء ومثل هذا قدمناه في غير المفروضة من نفقة الزوجات قوله لان نفقة هءلاء تجب للحاجة وعن هذا ما قدمناه من انه لو اعطاهم نفقة او كسوة فسرقت او هلكت كان عليه اخري لان الحاجة لم تندفع بما سرق ولو ان كان مثل ذلك في حق الزوجة ليس عليه اخري حتي تنقضي مدة تلك النفقة والكسوة لانها للزوجة ليست شرعا لحاجتها بل لاحتباسها في تلك المدة وبالتلف قبل مضي تلك المدة لم ينتف الاعتياض عنها قوله الا ان ياذن القاضي بالاستدانة فلا تسقط وان كان في نفقة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذوي الارحام لما ذكر في الكت-ب وما ذكره في زكاة الجامع ان دين نفقة الزوجات والاقارب بعد القضاء مانع من وجوب الزكاة لان له مطالبا من جهة العباد فسوي نفقة الزوجات والاقارب اختلفوا فيه قيل محمله في نفقة الاقارب ما اذا اذن القاضي في الاستدانة واستدانوا حتي احتاجوا الي وفاء الدين اما اذا لم يستدينوا بل اكلوا من الصدقة لا تصير النفقة دينا والي هذا مال السرخسي وحكم به كثير من القضاة المتاخرين ونصروه وقيدوا اطلاق الهداية به وقيل محمله ما اذا-	2157	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2539	false	-1977447723663241419	0	298	0	1535	1545	300	وكذا عن مشايخ بلخ في مسجد له اوقاف ولا متولي له فقام رجل من اهل المحلة في جمع ريعها وانفق علي مصالح المسجد فيما يحتاج من شراء الزيت والحصر والحشيش لا يضمن استحسانا قوله فظهر الخ يعني اذا ضمنه الغاءب ظهر ملكه لما دفعه للابوين حال دفعه لهما فيظهر انه كان متبرعا بملكه لهما فلا رجوع له عليهما قوله فمضت مدة سقطت هذا اذا طالت المدة فاما اذا قصرت لا تسقط وما دون الشهر قصيرة فلا تسقط قيل وكيف لا تصير القصيرة دينا والقاضي مامور بالقضاء ولو لم تصر دينا لم يكن للامر بالقضاء بالنفقة فاءدة ولو كان كل ما مضي سقط لم يمكن استيفاء شء ومثل هذا قدمناه في غير المفروضة من نفقة الزوجات قوله لان نفقة هءلاء تجب للحاجة وعن هذا ما قدمناه من انه لو اعطاهم نفقة او كسوة فسرقت او هلكت كان عليه اخري لان الحاجة لم تندفع بما سرق ولو ك---ان مثل ذلك في حق الزوجة ليس عليه اخري حتي تنقضي مدة تلك النفقة والكسوة لانها للزوجة ليست شرعا لحاجتها بل لاحتباسها في تلك المدة وبالتلف قبل مضي تلك المدة لم ينتف الاعتياض عنها قوله الا ان ياذن القاضي بالاستدانة فلا تسقط وان كان في نفقة span classmatnفصل وعلي المولي ان ينفق علي عبده وامته لقوله صلي الله عليه وسلم في المماليك انهم اخوانكم جعلهم الله spanspan classmatnhr span فتح القدير ذوي الارحام لما ذكر في الكتاب وما ذكره في زكاة الجامع ان دين نفقة الزوجات والاقارب بعد القضاء مانع من وجوب الزكاة لان له مطالبا من جهة العباد فسوي نفقة الزوجات والاقارب اختلفوا فيه قيل محمله في نفقة الاقارب ما اذا اذن القاضي في الاستدانة واستدانوا حتي احتاجوا الي وفاء الدين اما اذا لم يستدينوا بل اكلوا من الصدقة لا تصير النفقة دينا والي هذا مال السرخسي وحكم به كثير من القضاة المتاخرين ونصروه وقيدوا اطلاق الهداية به وقيل محمله ما اذا	2539	-2008034956363109394	1379	2712.5	1107	1538	89.66189575195312	268	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2158	true	1578933022021265849	2	294	11	1504	1532	300	بان تكون شهرا فاقل والله سبحانه اعلم ---------------------------------------فصل قوله وعلي المولي ان ينفق علي عبده وامته عليه اجماع العلماء قيل الا الشعبي الاولي ان يحمل قوله علي ما اذا كانوا يقدرون علي الاكتساب فانه لا يجب علي المولي كما سنذكره ولو كان العبد بين رجلين فغاب احدهما فانفق الاخر بغير اذن القاضي وبغير اذن صاحبه فهو متطوع وكذا النخل والزرع والمودع والملتقط اذا انفقا علي الوديعة واللقطة والدار المشتركة اذا كان انفق احدهما في مرمتها بغير اذن صاحبه وبغير امر القاضي فهو متطوع كذا في الخلاصة وفيها اذا شهد شاهدان علي رجل في يده امة ان هذه حرة قبل القاضي هذه الشهادة ادعت الامة او جحدت ويضعها علي يد عدل وتفرض نفقة الامة ان طلبت علي الذي كانت في يده اه ولو ان عبدا صغيرا في يد رجل فقال لغيره هذا عبدك اودعته عندي فانكر يستحلف ما اودعه ثم يقضي بنفقته علي من هو في يده لانه اقر برقة ولم يثبت لغيره فيبقي علي حكم ملكه ولو كان كبيرا لا يحلف لانه في يد نفسه والقول له في الرق والحرية والحديث الذي ذكره في الصحيحين من حديث ابي ذر انه صلي الله عليه وسلم قال هم اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم ورواه ابو داود بسند صحيح وزاد فيه ومن لم يلاءمكم منهم فبيعوهم ولا تعذبوا خلق الله وعن علي رضي الله عنه قال كان اخر كلام رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم رواه احمد والمراد من جنس ما تاكلون وتلبسون لا مثله فاذا البسه من الكتان والقطن وهو يلبس منهما الفاءق كفي بخلاف الباسه نحو الجوالق والله اعلم ولم يتوارث عن الصحابة انهم كانوا يلبسون مثلهم الا الافراد قوله فان امتنع وكان لهما كسب اكتسبا وانفقا	2158	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2540	false	8770798947356486097	0	251	0	1289	1546	300	بان تكون شهرا فاقل والله سبحانه اعلم فصل وعلي المولي ان ينفق علي عبده وامته فصل قوله وعلي المولي ان ينفق علي عبده وامته عليه اجماع العلماء قيل الا الشعبي الاولي ان يحمل قوله علي ما اذا كانوا يقدرون علي الاكتساب فانه لا يجب علي المولي كما سنذكره ولو كان العبد بين رجلين فغاب احدهما فانفق الاخر بغير اذن القاضي وبغير اذن صاحبه فهو متطوع وكذا النخل والزرع والمودع والملتقط اذا انفقا علي الوديعة واللقطة والدار المشتركة اذا كان انفق احدهما في مرمتها بغير اذن صاحبه وبغير امر القاضي فهو متطوع كذا في الخلاصة وفيها اذا شهد شاهدان علي رجل في يده امة ان هذه حرة قبل القاضي هذه الشهادة ادعت الامة او جحدت ويضعها علي يد عدل وتفرض نفقة الامة ان طلبت علي الذي كانت في يده اه ولو ان عبدا صغيرا في يد رجل فقال لغيره هذا عبدك اودعته عندي فانكر يستحلف ما اودعه ثم يقضي بنفقته علي من هو في يده لانه اقر برقه ولم يثبت لغيره فيبقي علي حكم ملكه ولو كان كبيرا لا يحلف لانه في يد نفسه والقول له في الرق والحرية والحديث الذي ذكره في الصحيحين من حديث ابي ذر انه صلي الله عليه وسلم قال هم اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم ورواه ابو داود بسند صحيح وزاد فيه ومن لم يلاءمكم منهم فبيعوهم span classmatnتعالي تحت ايديكم اطعموهم م-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما تاكلو-------------------------------------ن والبسوهم مما تلبسون ولا تعذبوا عباد الل-------------------------------------------------------------------------------------------ه فان امتنع وكان لهما كسب اكتسبا وانفقا	2540	-2008034956363109394	1178	2291.0	944	1532	76.89295196533203	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2158	true	1578933022021265849	224	300	1132	1532	1532	300	ولا تعذبوا خلق الله وعن علي رضي الله عنه قال كان اخر كلام رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم رواه احمد والمراد من جنس ما تاكلون وتلبسون لا مثله فاذا البسه من الكتان والقطن وهو يلبس منهما الفاءق كفي بخلاف الباسه نحو الجوالق والله اعلم ولم يتوارث عن الصحابة انهم كانوا يلبسون مثلهم الا الافراد قوله فان امتنع وكان لهما كسب اكتسبا وانفقا علي انفسهما حتي لو كان يتمكن-	2158	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2541	false	7634262584640767522	68	144	366	767	1530	300	ولا تعذبوا خلق الله وعن علي رضي الله عنه قال كان اخر كلام رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم رواه احمد والمراد من جنس ما تاكلون وتلبسون لا مثله فاذا البسه من الكتان والقطن وهو يلبس منهما الفاءق كفي بخلاف الباسه نحو الجوالق والله اعلم ولم يتوارث عن الصحابة انهم كانوا يلبسون مثلهم الا الافراد قوله فان امتنع وكان لهما كسب اكتسبا وانفقا علي انفسهما حتي لو كان يتمكن	2541	-2008034956363109394	400	795.0	325	401	99.75062561035156	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2159	true	3233482417166816063	0	156	0	764	1490	300	من الانفاق علي نفسه من مال السيد ليس له ان يتناول منه الا اذا نهاه عن الكسب اما اذا كان عاجزا عن الكسب فله ان يتناول من مال السيد اذا ابي ان ينفق عليه قوله بان كان عبدا زمنا يفيد انه اذا كان صحيحا الا انه غير عارف بصناعة لا يكون عاجزا عن الكسب لانه يمكن ان يءاجر نفسه في بعض الاعمال كحمل شء وتحويل شء كمعين البناء وما قدمناه نقلا من الكافي في نفقة ذوي الارحام ثبوته هنا اولي وكذا اذا كانت جارية لا يءاجر مثلها بان كانت حسنة يخشي من ذلك الفتنة اجبر علي الانفاق او البيع بخلاف المدبر والمدبرة وام الولد فانه يجبر علي الانفاق عليهم عينا ان لم يقدروا علي الكسب بخلاف المكاتب حيث لا يءمر علي حقه بشء ولو اعتق عبدا زمنا سقطت نفقته عنه وتجب في بيت المال وكذا العبد الصغير لانه ليس بينهما محرمية وان كان عصبة له كابن العم قوله بخلاف ساءر الحيوانات الخ ظاهر الرواية انه لا	2159	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2541	false	7634262584640767522	144	300	767	1530	1530	300	من الانفاق علي نفسه من مال السيد ليس له ان يتناول منه الا اذا نهاه عن الكسب اما اذا كان عاجزا عن الكسب فله ان يتناول من مال السيد اذا ابي ان ينفق عليه قوله بان كان عبدا زمنا يفيد انه اذا كان صحيحا الا انه غير عارف بصناعة لا يكون عاجزا عن الكسب لانه يمكن ان يءاجر نفسه في بعض الاعمال كحمل شء وتحويل شء كمعين البناء وما قدمناه نقلا من الكافي في نفقة ذوي الارحام ثبوته هنا اولي وكذا اذا كانت جارية لا يءاجر مثلها بان كانت حسنة يخشي من ذلك الفتنة اجبر علي الانفاق او البيع بخلاف المدبر والمدبرة وام الولد فانه يجبر علي الانفاق عليهم عينا ان لم يقدروا علي الكسب بخلاف المكاتب حيث لا يءمر علي حقه بشء ولو اعتق عبدا زمنا سقطت نفقته عنه وتجب في بيت المال وكذا العبد الصغير لانه ليس بينهما محرمية وان كان عصبة له كابن العم قوله بخلاف ساءر الحيوانات الخ ظاهر الرواية انه لا-	2541	-2008034956363109394	763	1521.0	608	764	99.86911010742188	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2159	true	3233482417166816063	156	300	764	1490	1490	300	يجبره القاضي علي ترك الانفاق عل----------------------------------------------------يها لان في الاجبار نوع قضاء والقضاء يعتمد المقضي له ويعتمد اهلية الاستحقاق في المقضي له وليس فليس لكنه يءمر به ديانة فيما بينه وبين الله تعالي ويكون اثما معاقبا بحبسها عن البيع مع عدم الانفاق وفي الحديث امراة دخلت النار في هرة حبستها حتي ماتت لا هي اطلقتها تاكل من خشاش الارض ولا هي اطعمتها وذكر المصنف انه صلي الله عليه وسلم نهي عن تعذيب الحيوان يعني ما تقدم من رواية ابي دواد لا تعذبوا خلق الله ونهي عن اضاعة المال وهو ما في الصحيحين من انه صلي الله عليه وسلم كان ينهي عن اضاعة المال وكثرة السءال وعن هذا ما ذكر انه يكره في غير الحيوان ان لا ينفق عليها يعني كالاملاك من الدور والزروق فانه يءدي الي ضياع المال وعن ابي يوسف انه يجبر في الحيوان وهو قول الشافعي ومالك واحمد رحمهم الله وغاية ما فيه-	2159	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2542	false	-7624970572258378533	0	151	0	779	1553	300	يجبره القاضي علي ترك الانفاق span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير عليها لان في الاجبار نوع قضاء والقضاء يعتمد المقضي له ويعتمد اهلية الاستحقاق في المقضي له وليس فليس لكنه يءمر به ديانة فيما بينه وبين الله تعالي وتكون اثما معاقبا بحبسها عن البيع مع عدم الانفاق وفي الحديث امراة دخلت النار في هرة حبستها حتي ماتت لا هي اطلقتها تاكل من خشاش الارض ولا هي اطعمتها وذكر المصنف انه صلي الله عليه وسلم نهي عن تعذيب الحيوان يعني ما تقدم من رواية ابي داود لا تعذبوا خلق الله ونهي عن اضاعة المال وهو ما في الصحيحين من انه صلي الله عليه وسلم كان ينهي عن اضاعة المال وكثرة السءال وعن هذا ما ذكر انه يكره في غير الحيوان ان لا ينفق عليها يعني كالاملاك من الدور والزروع فانه يءدي الي ضياع المال وعن ابي يوسف انه يجبر في الحيوان وهو قول الشافعي ومالك واحمد رحمهم الله وغاية ما فيه	2542	-2008034956363109394	720	1413.0	577	779	92.42618560791016	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2160	true	-1866366477956034445	0	149	0	775	1555	300	ان يتصور فيه دعوي حسبة فيجبره القاضي علي ترك الواجب ولا بدع فيه وظاهر المذهب الاول والحق ما عليه الجماعة بخلاف ما لو كانت الدابة بين شريكين فطلب احدهما من القاضي ان يامره بالنفقة حتي لا يكون متطوعا بالانفاق عليها فالقاضي يقول للابي اما ان تبيع نصيبك من الدابة او تنفق عليها رعاية لجانب الشريك ذكره الخصاف وفي المحيط يجبر صاحبه لانه لو لم يجبر لتضرر الشريك فروع وتجب النفقة علي من له المنفعة مالكا كان او لا مثاله اوصي بعبد لرجل وخدمته لاخر فالنفقة علي من له الخدمة ولو اوصي بجارية لانسان وبما في بطنها لاخر فالنفقة علي من له الجارية ومثله اوصي بدار لرجل وسكناها لاخر فالنفقة علي صاحب السكني لان المنفعة له فان انهدمت فقال صاحب السكني انا ابنيها واسكنها كان له ذلك ولا يكون متبرعا لانه مضطر فيه لانه لا يصل الي حقه الا به فصار كصاحب العلو مع صاحب السفل اذا انهدم السفل وامتنع	2160	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2542	false	-7624970572258378533	151	300	779	1553	1553	300	ان يتصور فيه دعوي حسبة فيجبره القاضي علي ترك الواجب ولا بدع فيه وظاهر المذهب الاول والحق ما عليه الجماعة بخلاف ما لو كانت الدابة بين شريكين فطلب احدهما من القاضي ان يامره بالنفقة حتي لا يكون متطوعا بالانفاق عليها فالقاضي يقول للابي اما ان تبيع نصيبك من الدابة او تنفق عليها رعاية لجانب الشريك ذكره الخصاف وفي المحيط يجبر صاحبه لانه لو لم يجبر لتضرر الشريك فروع وتجب النفقة علي من له المنفعة مالكا كان او لا مثاله اوصي بعبد لرجل وخدمته لاخر فالنفقة علي من له الخدمة ولو اوصي بجارية لانسان وبما في بطنها لاخر فالنفقة علي من له الجارية ومثله اوصي بدار لرجل وسكناها لاخر فالنفقة علي صاحب السكني لان المنفعة له فان انهدمت فقال صاحب السكني انا ابنيها واسكنها كان له ذلك ولا يكون متبرعا لانه مضطر فيه لانه لا يصل الي حقه الا به فصار كصاحب العلو مع صاحب السفل اذا انهدم السفل وامتنع-	2542	-2008034956363109394	774	1543.0	626	775	99.87096405029297	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2160	true	-1866366477956034445	149	300	775	1555	1555	300	صاحبه من بناءه كان لصاحب العلو ان يبنيه ويمنع صاحبه منه حتي يعطيه ما غرم فيه ولا يكون متبرعا وكذا لو اوصي بنخل لواحد وبتمرها لاخر فالنفقة علي صاحب الثمرة وفي التبن والحنطة ان بقي من ثلث ماله شء فالنفقة في ذلك المال وان لم يبق فالتخليص عليهما لان المنفعة لهما واقول ينبغي ان يكون علي قدر قيمة ما يحصل لكل منها والا يلزم ضرر صاحب القليل الا يري الي قولهم في السمسم اذا اوصي بدهنه لواحد وبشجره لاخر فان النفقة علي من له الدهن لعده عدما وان كان قد يباع وينبغي ان يجعل كالحنطة والتبن في ديارنا لان الكسب يباع لعلف البقر وغيره وكذا اقول فيما عن محمد ذبح شاة فاوصي بلحمها لواحد وبجلدها لاخر فالتخليص عليهما كالحنطة والتبن انه يكون علي قدر الحاصل لهما وقبل الذبح اجرة الذبح علي صاحب اللحم لا الجلد ونفقة المبيع قبل ان يقبض قيل علي المشتري فتكون تابعة للملك كالمرهون والصحيح انه علي الباءع-	2160	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2543	false	3511504239576071548	0	151	0	781	1581	300	صاحبه من بناءه كان لصاحب العلو ان يبنيه ويمنع صاحبه منه حتي يعطيه ما غرم فيه ولا يكون متبرعا وكذا لو اوصي بنخل لواحد وبتمرها لاخر فالنفقة علي صاحب الثمرة وفي التبن والحنطة ان بقي من ثلث ماله شء فالنفقة في ذلك المال وان لم يبق فالتخليص عليهما لان المنفعة لهما واقول ينبغي ان يكون علي قدر قيمة ما يحصل لكل منها والا يلزم ضرر صاحب القليل الا يري الي قولهم في السمسم اذا اوصي بدهنه لواحد وبشجره لاخر فان النفقة علي من له الدهن لعده عدما وان كان قد يباع وينبغي ان يجعل كالحنطة والتبن في ديارنا لان الكسب يباع لعلف البقر وغيره وكذا اقول فيما عن محمد ذبح شاة فاوصي بلحمها لواحد وبجلدها لاخر فالتخليص عليهما كالحنطة والتبن انه يكون علي قدر الحاصل لهما وقبل الذبح اجرة الذبح علي صاحب اللحم لا الجلد ونفقة المبيع قبل ان يقبض قيل علي المشتري فتكون تابعة للملك كالمرهون والصحيح انه علي الباءع	2543	-2008034956363109394	780	1555.0	630	781	99.87195587158203	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2161	true	8591451482949790021	0	84	0	437	1552	300	ما دام في يده ويجوز وضع الضريبة علي العبد ولا يجبر عليها بل ان اتفاقا علي ذلك والله سبحانه اعلم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كتاب العتاق اشترك كل من الطلاق والاعتاق في انه اسقاط الا انه اسقاط ملك الرقبة والطلاق اسقاط ملك منافع البضع واما اسقاط ملك ما في الذمة فيسمي ابراء واسقاط ملك القصاص يسمي عفوا فقد ميزت انواع الاسقاطات باسماء لينسب اليها مع اختصار وتسري اضافة للبعض الي الكل وهذا علي ظاهر قولهما وعلي قوله بتاويل الاول الي الكل ويلزم حتي لا يقبل الفسخ الا انه	2161	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2543	false	3511504239576071548	151	300	781	1581	1581	300	ما دام في يده ويجوز وضع الضريبة علي العبد ولا يجبر عليها بل ان اتف-قا علي ذلك والله سبحانه اعلم span classmatnكتاب العتاق الاعتاق تصرف مندوب اليه قال صلي الله عليه وسلم ايما مسلم اعتق مءمنا اعتق الله تعالي بكل عضو منه عضوا منه من النار ولهذا استحبوا ان يعتق الرجل العبد والمراة الامة ليتحقق مقابلة الاعضاء بالاعضاء قال العتق يصح من الحر البالغ العاقل في ملكه شرط الحرية لان العتق لا يصح الا في الملك ولا ملك للمملوك والبلوغ spanspan classmatnhr span فتح القدير كتاب العتاق اشترك كل من الطلاق والاعتاق في انه اسقاط الا انه اسقاط ملك الرقبة والطلاق اسقاط ملك منافع البضع واما اسقاط ملك ما في الذمة فيسمي ابراء واسقاط ملك القصاص يسمي عفوا فقد ميزت انواع الاسقاطات باسماء لينسب اليها مع اختصار وتسري اضافة للبعض الي الكل وهذا علي ظاهر قولهما وعلي قوله بتاويل الاول الي الكل ويلزم حتي لا يقبل الفسخ الا انه-	2543	-2008034956363109394	435	848.0	352	802	54.239402770996094	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2161	true	8591451482949790021	84	300	437	1552	1552	300	قدم الطلاق وان كان غير مندوب اليه علي العتق المندوب اليه وصلا له بمقابلة وهو النكاح ولانه يقع علي محله بشرط وجوده فكان متصلا به او هو من بيان احكام النكاح لان النكاح يوجب ملك الطل----------------------------------------------------اق وبيان متعلق الحكم يبين نفس الحكم المتعلق لانه في بيان انه يملكه علي اي وجه من الحل والحرمة والندب والسريان وغير ذلك ولا يخفي ما في الاعتاق من المحاسن فان الرق اثر الكفر فالعتق ازالة اثر الكفر وهو احياء حكمي لاثر حكمي لموت حكمي فان الكافر ميت معني فانه لم ينتفع بحياته ولم يذق حلاوتها العليا فصار كانه لم يكن له روح قال تعالي او من كان ميتا فاحييناه-------- اي كافرا فهديناه ثم اثر ذلك الكفر الرق الذي هو سلب اهليته لما تاهل له العقلاء من ثبوت الولايات علي الغير من انكاح البنات والتصرف في المال والشهادات وعلي نفسه حتي لا يصح نكاحه ولا بيعه ولا شراءه وامتنع ايضا بسبب ذلك عن كثير من العبادات كصلاة الجمعة والحج والجهاد وصلاة الجناءز وفي هذا كله من الضرر ما-لا يخفي فانه صار بذلك ملحقا بالاموات في كثير من الصفات فكان العتق احياء له معني ولذا والله اعلم كان جزاءه عند الله تعالي اذا كان العتق خالصا لوجهه الكريم الاعتاق من نار الجحيم التي هي الهلاك الاكبر قوبل احياءه معني باحياءه معني اعظم احياء كما وردت به الاخبار عن سيد الاخيار منها الحديث-	2161	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2544	false	-6379288096124662828	0	224	0	1176	1550	300	قدم الطلاق وان كان غير مندوب اليه علي العتق المندوب اليه وصلا له بمقابله وهو النكاح ولانه يقع علي محله بشرط وجوده فكان متصلا به او هو من بيان احكام النكاح لان النكاح يوجب ملك span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير الطلاق وبيان متعلق الحكم يبين نفس الحكم المتعلق لانه في بيان انه يملكه علي اي وجه من الحل والحرمة والندب والسريان وغير ذلك ولا يخفي ما في الاعتاق من المحاسن فان الرق اثر الكفر فالعتق ازالة اثر الكفر وهو احياء حكمي لاثر حكمي لموت حكمي فان الكافر ميت معني فانه لم ينتفع بحياته ولم يذق حلاوتها العليا فصار كانه لم يكن له روح قال تعالي او-من كان ميتا فاحييناه الانعام اي كافرا فهديناه ثم اثر ذلك الكفر الرق الذي هو سلب اهليته لما تاهل له العقلاء من ثبوت الولايات علي الغير من انكاح البنات والتصرف في المال والشهادات وعلي نفسه حتي لا يصح نكاحه ولا بيعه ولا شراءه وامتنع ايضا بسبب ذلك عن كثير من العبادات كصلاة الجمعة والحج والجهاد وصلاة الجناءز وفي هذا كله من الضرر ما لا يخفي فانه صار بذلك ملحقا بالاموات في كثير من الصفات فكان العتق احياء له معني ولذا والله اعلم كان جزاءه عند الله تعالي اذا كان العتق خالصا لوجهه الكريم الاعتاق من نار الجحيم التي هي الهلاك الاكبر قوبل احياءه معني باحياءه معني اعظم احياء كما وردت به الاخبار عن سيد الاخيار منها الحديث	2544	-2008034956363109394	1109	2192.0	895	1177	94.22260284423828	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2162	true	-8517855389318468342	0	76	0	375	1534	300	الذي ذكره المصنف رواه الستة في كتبهم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ايما امرء مسلم اعتق امرا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار وفي لفظ من اعتق رقبة مءمنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا من اعضاءه من النار حتي الفرج بالفرج اخرجه الترمذي في الايمان والنذور ورواه ابن ماجه في الاحكام والباقون في العتق واخرج ابو داود وابن ماجة عن كعب بن مرة	2162	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2544	false	-6379288096124662828	224	300	1176	1550	1550	300	الذي ذكره المصنف رواه الستة في كتبهم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ايما امرء مسلم اعتق امرا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار وفي لفظ من اعتق رقبة مءمنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا من اعضاءه من النار حتي الفرج بالفرج اخرجه الترمذي في الايمان والنذور ورواه ابن ماجه في الاحكام والباقون في العتق واخرج ابو داود وابن ماجه عن كعب بن مرة-	2544	-2008034956363109394	373	740.0	298	375	99.46666717529297	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2162	true	-8517855389318468342	76	300	375	1534	1534	300	عن النبي صلي الله عليه وسلم ايما رجل مسلم اعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار وايما امراة مسلمة اعتقت امراة مسلمة كانت فكاكها من النار وزاد ابو داود وايما رجل اعتق امراتين مسلمتين الا كانتا فكاكه من النار يجزي مكان عظمين منهما عظما من عظامه وهذا يستقل بما ذكره المصنف من استحباب عتق الرجل الرجل والمراة المراة لانه ظهر ان عتقه بعتق المراتين بخلاف عتقه رجلا والعتق والعتاق لغة عبارتان عن القوة ومنه عتاق الطير لجوارحها وعتق الفرخ اذا قوي علي الطيران وفرس عتيق اذا كان سابقا وذلك عن قوته والبيت العتيق لاختصاصه بالقوة الدافعة عنه ملك احد في عصر من الاعصار وقيل للقديم عتيق لقوة سبقه وللخمر اذا تقادمت لزيادة قوتها لقوة تاثيرها وباعتبار القدم والسبق جاء بيت اوس بن حجر حيث قال علي الية عتقت قديما وليس لها وان طلبت مرام يعني قدمت وانها لا ترام بحل وبعده بان الغدر قد علمت معد علي وجارتي مني حرام المعني انه حلف من قديم انه لا يغدر ولا يزني بجارته وكذا تقول عتقت اذا سبقت وذلك لفضل القوة والعتق ايضا يقال للجمال ومنه سمي الصديق عتيقا لجماله وقيل لقدمه في الخير وقيل لعتقه من النار وقيل لشرفه فانه قوة في الحسب وهو معني ما ذكر انه يقال للكريم يعني الحسيب وقيل قالت امه لما وضعته هذا عتيق من الموت وكان لا يعيش لها ولد وكل هذه المفهومات ترجع الي زيادة قوة في معانيها-	2162	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2545	false	-9141366420124112406	0	224	0	1160	1551	300	عن النبي صلي الله عليه وسلم ايما رجل مسلم اعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار وايما امراة مسلمة اعتقت امراة مسلمة كانت فكاكها من النار وزاد ابو داود وايما رجل اعتق امراتين مسلمتين الا كانتا فكاكه من النار يجزي مكان عظمين منهما عظما من عظامه وهذا يستقل بما ذكره المصنف من استحباب عتق الرجل الرجل والمراة المراة لانه ظهر ان عتقه بعتق المراتين بخلاف عتقه رجلا والعتق والعتاق لغة عبارتان عن القوة ومنه عتاق الطير لجوارحها وعتق الفرخ اذا قوي علي الطيران وفرس عتيق اذا كان سابقا وذلك عن قوته والبيت العتيق لاختصاصه بالقوة الدافعة عنه ملك احد في عصر من الاعصار وقيل للقديم عتيق لقوة سبقه وللخمر اذا تقادمت لزيادة قوتها لقوة تاثيرها وباعتبار القدم والسبق جاء بيت اوس بن حجر حيث قال علي الية عتقت قديما وليس لها وان طلبت مرام يعني قدمت وانها لا ترام بحل وبعده بان الغدر قد علمت معد علي وجارتي مني حرام المعني انه حلف من قديم انه لا يغدر ولا يزني بجارته وكذا تقول عتقت اذا سبقت وذلك لفضل القوة والعتق ايضا يقال للجمال ومنه سمي الصديق عتيقا لجماله وقيل لقدمه في الخير وقيل لعتقه من النار وقيل لشرفه فانه قوة في الحسب وهو معني ما ذكر انه يقال للكريم يعني الحسيب وقيل قالت امه لما وضعته هذا عتيق من الموت وكان لا يعيش لها ولد وكل هذه المفهومات ترجع الي زيادة قوة في معانيها	2545	-2008034956363109394	1159	2313.0	936	1160	99.9137954711914	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2163	true	-877044622333021720	0	65	0	329	1542	300	وقيل هو اسمه العلم فيمكن ان يكون سبب وضعه له الجمال او تفاءلا له بالحسب المنيف او بعدم الموت واذا كان العتق لغة القوة فالاعتاق اثبات القوة كما قاله في المبسوط والعتق في الشرع خلوص حكمي يظهر في الاد-ي عما قدمناه ثابتا بالرق ولا يخفي ثبوت القوة الشرعية به لقدرته علي ما لم يكن يقدر عليه فعن هذا يقال انه القوة الشرعية ويمكن ان يكون	2163	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2545	false	-9141366420124112406	224	289	1160	1490	1551	300	وقيل هو اسمه العلم فيمكن ان يكون سبب وضعه له الجمال او تفاءلا له بالحسب المنيف او بعدم الموت واذا كان العتق لغة القوة فالاعتاق اثبات القوة كما قاله في المبسوط والعتق في الشرع خلوص حكمي يظهر في الادمي عما قدمناه ثابتا بالرق ولا يخفي ثبوت القوة الشرعية به لقدرته علي ما لم يكن يقدر عليه فعن هذا يقال انه القوة الشرعية ويمكن ان يكون	2545	-2008034956363109394	329	653.0	264	330	99.69696807861328	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2163	true	-877044622333021720	65	300	329	1542	1542	300	هذا المعني من افراد المعني اللغوي وعن هذا قال في الصحاح العتق الحرية بناء علي ان القوة المفسر هو بها لغة اعم من كونها في البدن او ما يرجع الي معني اخر ولذا اطلقوه في المواضع التي عددناها باعتبار قوة ترجع الي معان مختلفة الا انه مقيد بالحرية الطارءة علي الرق وبه صرح في المغرب حيث قال العتق الخروج عن المملوكية فالاعتاق شرعا اثبات القوة الشرعية وهو -التحرير اثبات الحرية -هي الخلوص يقال طين حر للخالص عما يشوبه ومنه يقال ارض حرة لا-خراج عليها والكل يرجع الي معني القوة والرق في اللغة الضعف ومنه ثوب رقيق وصوت رقيق وقد يقال العتق بمعني الاعتاق في الاستعمال الفقهي تجوز باسم المسبب عن السبب كقول محمد انت طالق مع عتق مولاك اياك وسببه الباعث في الواجب تفريغ ذمته وفي غيره قصد التقرب الي الله تعالي واما سببه المثبت له فقد يكون دعوي النسب وقد يكون نفس الملك في القريب وقد يكون الاقرار بحرية عبد انسان حتي لو ملكه عتق وقد يكون بالدخول في دار الحرب فان الحربي لو اشتري عبدا مسلما فدخل به الي دار الحرب ولم يشعر به عتق عند ابي حنيفة وكذا زوال يده عنه بان هرب من مولاه الحربي الي دار الاسلام وقد يكون اللفظ المذكور كما سنذكره وهو نفسه ركن الاعتاق اللفظي الانشاءي وشرطه ان يكون العتق حرا بالغا عاقلا وحكمه زوال الرق عنه والملك وصفته في الاختياري انه مندوب اليه غالبا ولا يلزم في تحققه شرعا وقوعه عبادة فانه يوجد بلا اختيار ومن-	2163	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2546	false	-3771429804714737913	33	269	190	1407	1558	300	هذا المعني من افراد المعني اللغوي وعن هذا قال في الصحاح العتق الحرية بناء علي ان القوة المفسر هو بها لغة اعم من كونها في البدن او ما يرجع الي معني اخر ولذا اطلقوه في المواضع التي عددناها باعتبار قوة ترجع الي معان مختلفة الا انه مقيد بالحرية الطارءة علي الرق وبه صرح في المغرب حيث قال العتق الخروج عن المملوكية فالاعتاق شرعا اثبات القوة الشرعية وهو والتحرير اثبات الحرية وهي الخلوص يقال طين حر للخالص عما يشوبه ومنه يقال ارض حرة لا خراج عليها والكل يرجع الي معني القوة والرق في اللغة الضعف ومنه ثوب رقيق وصوت رقيق وقد يقال العتق بمعني الاعتاق في الاستعمال الفقهي تجوز باسم المسبب عن السبب كقول محمد انت طالق مع عتق مولاك اياك وسببه الباعث في الواجب تفريغ ذمته وفي غيره قصد التقرب الي الله تعالي واما سببه المثبت له فقد يكون دعوي النسب وقد يكون نفس الملك في القريب وقد يكون الاقرار بحرية عبد انسان حتي لو ملكه عتق وقد يكون بالدخول في دار الحرب فان الحربي لو اشتري عبدا مسلما فدخل به الي دار الحرب ولم يشعر به عتق عند ابي حنيفة وكذا زوال يده عنه بان هرب من مولاه الحربي الي دار الاسلام وقد يكون اللفظ المذكور كما سنذكره وهو نفسه ركن الاعتاق اللفظي الانشاءي وشرطه ان يكون العتق حرا بالغا عاقلا وحكمه زوال الرق عنه والملك وصفته في الاختياري انه مندوب اليه غالبا ولا يلزم في تحققه شرعا وقوعه عبادة فانه يوجد بلا اختيار ومن	2546	-2008034956363109394	1213	2406.0	979	1217	99.67132568359375	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2164	true	-4719584079137109175	0	31	0	152	1573	300	الكافر بل قد يكون معصية كالعتق للشيطان والصنم وكذا اذا غلب علي ظنه انه لو اعتقه يذهب الي دار الحرب او يرتد او يخاف منه السرقة وقطع الطريق وينفذ عتقه مع	2164	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2546	false	-3771429804714737913	269	300	1407	1558	1558	300	الكافر بل قد يكون معصية كالعتق للشيطان والصنم وكذا اذا غلب علي ظنه انه لو اعتقه يذهب الي دار الحرب او يرتد او يخاف منه السرقة وقطع الطريق وينفذ عتقه مع-	2546	-2008034956363109394	151	297.0	121	152	99.34210205078125	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2164	true	-4719584079137109175	31	243	152	1291	1573	300	تحريمه خلافا للظاهرية وقد يكون واجبا كالكفارة وقد يكون مباحا كالعتق لزيد والقربة ما يكون خالصا لله عز وجل فتحصل ان العتق يوصف بالاحكام من الوجوب والندب والاباحة والتحريم هذا وفي عتق العبد الذمي ما لم يخف ما ذكرنا اجر لتمكينه من النظر في الايات والاشتغال بما يزيل الشبهة عنه واما ما عن مالك انه اذا كان اغلي ثمنا من العبد المسلم يكون عتقه افضل من عتق المسلم لقوله صلي الله عليه وسلم افضلها اغلاها بالمهملة والمعجمة فبعيد عن الصواب ويجب تقييده بالاعلي من المسلمين لانه تمكين المسلم من مقاصده وتفريغه واما ما يقال في عتق الكافر ما ذكرنا فهو احتمال يقابله ظاهر فان الظاهر رسوخ الاعتقادات والفها فلا يرجع عنها ولذا نشاهد الاحرار بالاصالة منهم لا يزدادون الا ارتباطا بعقاءدهم فضلا عمن عرضت حريته نعم الوجه الظاهر في استحباب عتقه تحصيل الجزية منه للمسلمين واما تفريغه للتامل فيسلم فهو احتمال والله اعلم قوله ولا ملك للمملوك عن هذا قلنا ان مال العبد لمولاه بعد العتق وهو مذهب الجمهور وعند الظاه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رية للعبد وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والشعبي ومالك لما عن ابن عمر رضي الله عنهما انه صلي الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا وله مال فالمال للعبد رواه احمد وكان عمر اذا اعتق عبدا لم يتعرض لماله قيل الحديث خطا وفعل عمر من باب الفضل وللجمهور ما عن ابن مسعود	2164	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2547	false	419239746367737049	0	300	0	1554	1554	300	تحريمه خلافا للظاهرية وقد يكون واجبا كالكفارة وقد يكون مباحا كالعتق لزيد والقربة ما يكون خالصا لله عز وجل فتحصل ان العتق يوصف بالاحكام من الوجوب والندب والاباحة والتحريم هذا وفي عتق العبد الذمي ما لم يخف ما ذكرنا اجر لتمكينه من النظر في الايات والاشتغال بما يزيل الشبهة عنه واما ما عن مالك انه اذا كان اغلي ثمنا من العبد المسلم يكون عتقه افضل من عتق المسلم لقوله صلي الله عليه وسلم افضلها اغلاها بالمهملة والمعجمة فبعيد عن الصواب ويجب تقييده بالاعلي من المسلمين لانه تمكين المسلم من مقاصده وتفريغه واما ما يقال في عتق الكافر ما ذكرنا فهو احتمال يقابله ظاهر فان الظاهر رسوخ الاعتقادات والفها فلا يرجع عنها ولذا نشاهد الاحرار بالاصالة منهم لا يزدادون الا ارتباطا بعقاءدهم فضلا عمن عرضت حريته نعم الوجه الظاهر في استحباب عتقه تحصيل الجزية منه للمسلمين واما تفريغه للتامل فيسلم فهو احتمال والله اعلم قوله ولا ملك للمملوك عن هذا قلنا ان مال العبد لمولاه بعد العتق وهو مذهب الجمهور وعند span classmatnلوجود الاسناد الي حالة منافية وكذا لو قال الصبي كل مملوك املكه فهو حر اذا احتلمت لا يصح لانه ليس باهل لقول ملزم ولا بد ان يكون العبد في ملكه حتي لو اعتق عبد غيره لا ينفذ عتقه لقوله صلي الله عليه وسلم لا عتق فيما لا يملكه ابن ادم واذا قال لعبده او امته انت حر او معتق او عتيق او محرر او قد حررتك او قد اعتقتك فقد عتق نوي به العتق او لم ينو لان هذه الالفاظ صريحة فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير الظاهرية للعبد وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والشعبي ومالك لما عن ابن عمر رضي الله عنهما انه صلي الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا وله مال فالمال للعبد رواه احمد وكان عمر اذا اعتق عبدا لم يتعرض لماله قيل الحديث خطا وفعل عمر من باب الفضل وللجمهور ما عن ابن مسعود-	2547	-2008034956363109394	1133	2259.0	922	1555	72.86174011230469	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2164	true	-4719584079137109175	243	300	1291	1573	1573	300	انه قال لعبده يا عمير اني اريد ان اعتقك عتقا ه-يا فاخبرني بمالك فاني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ايما رجل اعتق عبده او غلامه فلم يخبره بماله فهو لسيده رواه الاثرم قوله وكذا اذا قال الصبي الخ وكذا اذا قال المجنون اذا افقت فهو حر لا ينعقد كلامهما سببا عند الشرط لعدم الاهلية-	2164	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2548	false	8997516695179631799	0	57	0	284	1442	300	انه قال لعبده يا عمير اني اريد ان اعتقك عتقا هنيا فاخبرني بمالك فاني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ايما رجل اعتق عبده او غلامه فلم يخبره بماله فهو لسيده رواه الاثرم قوله وكذا اذا قال الصبي الخ وكذا اذا قال المجنون اذا افقت فهو حر لا ينعقد كلامهما سببا عند الشرط لعدم الاهلية	2548	-2008034956363109394	282	554.0	226	284	99.2957763671875	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2165	true	875648168997577273	15	65	78	297	1433	300	ابو داود والترمذي في الطلاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال صلي الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك قال الترمذي حديث حسن صحيح وهو احسن شء روي في هذا الباب	2165	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2115	false	-1465723688776478157	195	232	951	1115	1434	300	ابو داود والترمذي عنه--------------------------------------------- صلي الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك قال الترمذي----- حسن----- وهو احسن شء روي في هذا الباب	2115	-2008034956363109394	161	285.0	124	219	73.51598358154297	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2165	true	875648168997577273	0	241	0	1157	1433	300	حال التكلم الملزم فلم يقع تعليقا معتبرا قوله لقوله صلي الله عليه وسلم الخ روي ابو داود والترمذي في الطلاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال صلي الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك قال الترمذي حديث حسن صحيح وهو احسن شء روي في هذا الباب وقوله حتي لو اعتق عبد غيره لا ينفذ مقيد بعدم الوكالة قوله لان هذه الالفاظ صريح فيه اي الالفاظ التي تستعمل لانشاء الاعتاق صريح وكناية فالصريح المولي والحرية والعتق باي صيغة كان فعلا او وصفا او مصدرا فالفعل نحو اعتقتك وحررتك واعتقك الله علي الاصح وقيل بالنية والوصف نحو انت حر محرم عتيق معتق ولو في النداء كيا-حر يا عتيق فانه هكذا حر والمولي كقوله هذا مولاي او يا مولاي يعتق وان لم ينو والمصدر العتاق عليك وعتقك علي ولو زاد قوله واجب لم يعتق لجواز وجوبه عليه بكفارة او نذر ولو قال انت عتق او عتاق او حرية عتق بالنية ذكره في جوامع الفقه فعلي هذا لا-بد من اصلاح ضابط الصريح ثم حكم الصريح ان يقع به نواه او لم ينوه لا ان نوي غيره الا في القضاء اما فيما بينه وبين الله تعالي فلا يقع اذا نوي غيره فلو قال نويت بالمولي الناصر لا يصدق في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالي هو علي ما نوي وينبغي ان يكون هذا اذا لم يكن هازلا فان كان هازلا فانه يقع فيما بينه وبين الله تعالي	2165	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2548	false	8997516695179631799	57	300	284	1442	1442	300	حال التكلم الملزم فلم يقع تعليقا معتبرا قوله لقوله صلي الله عليه وسلم الخ روي ابو داود والترمذي في الطلاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال صلي الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك قال الترمذي حديث حسن صحيح وهو احسن شء روي في هذا الباب وقوله حتي لو اعتق عبد غيره لا ينفذ مقيد بعدم الوكالة قوله لان هذه الالفاظ صريح فيه اي الالفاظ التي تستعمل لانشاء الاعتاق صريح وكناية فالصريح المولي والحرية والعتق باي صيغة كان فعلا او وصفا او مصدرا فالفعل نحو اعتقتك وحررتك واعتقك الله علي الاصح وقيل بالنية والوصف نحو انت حر محرم عتيق معتق ولو في النداء كيا حر يا عتيق فانه هكذا حر والمولي كقوله هذا مولاي او يا مولاي يعتق وان لم ينو والمصدر العتاق عليك وعتقك علي ولو زاد قوله واجب لم يعتق لجواز وجوبه عليه بكفارة او نذر ولو قال انت عتق او عتاق او حرية عتق بالنية ذكره في جوامع الفقه فعلي هذا لا بد من اصلاح ضابط الصريح ثم حكم الصريح ان يقع به نواه او لم ينوه لا ان نوي غيره الا في القضاء اما فيما بينه وبين الله تعالي فلا يقع اذا نوي غيره فلو قال نويت بالمولي الناصر لا يصدق في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالي هو علي ما نوي وينبغي ان يكون هذا اذا لم يكن هازلا فان كان هازلا فانه يقع فيما بينه وبين الله تعالي-	2548	-2008034956363109394	1156	2297.0	916	1159	99.74115753173828	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2165	true	875648168997577273	241	300	1157	1433	1433	300	وان نوي غيره وهو الكذب هزلا هكذا يقتضيه ما صدر به الحاكم كتاب العتق من الكافي من قوله ذكر محمد بن الحسن عن ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابي يوسف عن اسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن ابي الدرداء عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال من لعب بطلاق او عتاق فهو جاءز عليه ونزلت هذه الاية ولا تتخذوا ايات الله-	2165	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2549	false	-8290192720849585830	0	104	0	532	1497	300	وان نوي غيره وهو الكذب هزلا هكذا يقتضيه ما صدر به الحاكم كتاب العتق من الكافي من قوله ذكر محمد بن الحسن span classmatnلانها مستعملة فيه شرعا وعرفا فاغني ذلك عن النية والوضع وان كان في الاخبار فقد جعل انشاء في التصرفات الشرعية للحاجة كما في الطلاق والبيع وغيرهما ولو قال عنيت به الاخبار الباطل او انه حر من العمل صدق ديانة spanspan classmatnhr span فتح القدير عن ابي يوسف عن اسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن ابي الدرداء عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال من لعب بطلاق او عتاق فهو جاءز عليه ونزلت هذه الاية ولا تتخذوا ايات الله	2549	-2008034956363109394	273	527.0	216	532	51.31578826904297	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2166	true	-1958796595177994984	0	195	0	959	1495	300	هزوا------- في ذلك فانه يقتضي وقوعه عند الله تعالي عند الهزل به وذكر يعني محمدا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من تكلم بطلاق او عتاق او نكاح فهو جاءز عليه وزاد الشافعية في الصريح فك الرقبة ودفع بانه خلاف الحديث وهو قوله صلي الله عليه وسلم لذلك القاءل اليسا سواء فك الرقبة ان تعين في عتقها وقوله تصبح حرا اضافة للعتق وتقوم حرا وتقعد يعتق في الحال ولو قال انت حر النفس عتق في القضاء وان قال في افعالك واخلاقك لا يعتق هكذا روي محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة وقال اما انا اري ان يعتق اذا اراد به الحرية وعن ابي يوسف يعتق بالنية قيل والظاهر قول محمد رحمه الله وبادني تامل يظهر ان لا فرق بين هاتين العبارتين في المعني فاذا كان كذلك فلا خلاف بينهما علي هذا النقل وعن احمد انه صريح واستبعد قوله لانها مستعملة فيه شرعا وعرفا علي وجه يتبادر بلا قرينة مع الشهرة فيه وذلك امارة الوضع فوافق قول الايضاح وغيره حيث قالوا الصريح ما وضع له والوضع يغني عن النية قوله فاغني عن النية يعني انه لا يشترط النية لثبوت العتق اما نية عدمه بان ينوي به شيءا اخر فمعتبر فيما بينه وبين الله تعالي	2166	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2549	false	-8290192720849585830	104	300	532	1497	1497	300	هزوا البقرة في ذلك فانه يقتضي وقوعه عند الله تعالي عند الهزل به وذكر يعني محمدا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من تكلم بطلاق او عتاق او نكاح فهو جاءز عليه وزاد الشافعية في الصريح فك الرقبة ودفع بانه خلاف الحديث وهو قوله صلي الله عليه وسلم لذلك القاءل اليسا سواء فك الرقبة ان تعين في عتقها وقوله تصبح حرا اضافة للعتق وتقوم حرا وتقعد يعتق في الحال ولو قال انت حر النفس عتق في القضاء وان قال في افعالك واخلاقك لا يعتق هكذا روي محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة وقال اما انا اري ان يعتق اذا اراد به الحرية وعن ابي يوسف يعتق بالنية قيل والظاهر قول محمد رحمه الله وبادني تامل يظهر ان لا فرق بين هاتين العبارتين في المعني فاذا كان كذلك فلا خلاف بينهما علي هذا النقل وعن احمد انه صريح واستبعد قوله لانها مستعملة فيه شرعا وعرفا علي وجه يتبادر بلا قرينة مع الشهرة فيه وذلك امارة الوضع فوافق قول الايضاح وغيره حيث قالوا الصريح ما وضع له والوضع يغني عن النية قوله فاغني عن النية يعني انه لا يشترط النية لثبوت العتق اما نية عدمه بان ينوي به شيءا اخر فمعتبر فيما بينه وبين الله تعالي-	2549	-2008034956363109394	958	1903.0	764	966	99.17184448242188	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2166	true	-1958796595177994984	195	300	959	1495	1495	300	لا في القضاء علي ما سيذكر قوله والوضع اي وضع التركيب لا المفرد علي ما لا يخفي ولا المركب حتي يجء فيه الخلاف في وضع المركب بل التركيبات موضوعة وضعا نوعيا مثلا وضع نسبة الفعل الذي عين الواضع صيغته للدلالة علي مضي حدثه الي شء ليفيد الاخبار بانه وقع منه فيما تقدم علي وقت النطق فجعله لاثبات امر لم يكن وضع اخر له والحاصل ان الحاجة قاءمة الي اثبات هذه المعاني عند النطق ولا بد من دفعها وقد استعمل الشرع والعرف واللغة في ذلك هذه الالفاظ فكانت حقاءق شرعية علي وفق اللغة فيها وهذا لان اهل اللغة ايضا يثبتون هذا المعني المني تحرير العبيد والاماء-	2166	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2550	false	-3091326476280967281	0	105	0	536	1561	300	لا في القضاء علي ما سيذكر قوله والوضع اي وضع التركيب لا المفرد علي ما لا يخفي ولا المركب حتي يجء فيه الخلاف في وضع المركب بل التركيبات موضوعة وضعا نوعيا مثلا وضع نسبة الفعل الذي عين الواضع صيغته للدلالة علي مضي حدثه الي شء ليفيد الاخبار بانه وقع منه فيما تقدم علي وقت النطق فجعله لاثبات امر لم يكن وضع اخر له والحاصل ان الحاجة قاءمة الي اثبات هذه المعاني عند النطق ولا بد من دفعها وقد استعمل الشرع والعرف واللغة في ذلك هذه الالفاظ فكانت حقاءق شرعية علي وفق اللغة فيها وهذا لان اهل اللغة ايضا يثبتون هذا المعني اع-ني تحرير العبيد والاماء	2550	-2008034956363109394	534	1057.0	430	537	99.44133758544922	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2167	true	-5883708217095482324	0	192	0	1000	1511	300	ببعض هذه الالفاظ فقوله فقد جعل انشاء في التصرفات الشرعية لم يصرح بفاعل الجعل المذكور ولا شك انه الشارع ويفيده قوله كما في البيع ايضا وحينءذ فيجب ان يكون المراد بجعل الشارع تقريره وكذا في الطلاق والعتاق وقد قدمنا في باب ايقاع الطلاق تقرير كلام الاصحاب من ان الطلاق يثبت اقتضاء تصحيحا لاخباره قبيله وكلام الكافي في العتق ايضا مثله وهو يقتضي انه علي خبريته لم يجعل انشاء اصلا وعلي هذا قرره المصنف في الطلاق ولفظه في البيع يخالف ذلك وانما لا تعتبر النية لانها انما تعتبر اذا كان المراد مشتبها والحق ان المعني متبادر في خصوص المادة وهو ما اذا كان الخطاب لعبد او بالاشارة كقوله هذا حر فانه يعتق به ايضا والوضع يعهد باعتبار خصوص مخاطب ومتكلم فلم يكن وضعا جديدا فليكن ثبوت العتق عنده بحكم الشرع به اقتضاء تصحيحا لاخباره كما مشي عليه في الكافي هنا وهو وغيره في الطلاق ثم هذا التقرير انما يجري في غير النداء اما في النداء فالتحرير فيه لا يثبت وضعا بل اقتضاء علي ما سيذكره المصنف هذا ويلحق بالصريح قوله لعبده وهبتك نفسك او بعتك نفسك منك فانه يعتق وان لم ينو لان موجب هذا اللفظ ازالة ملكه الا انه اذا اوجبه لاخر	2167	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2550	false	-3091326476280967281	105	297	536	1536	1561	300	ببعض هذه الالفاظ فقوله فقد جعل انشاء في التصرفات الشرعية لم يصرح بفاعل الجعل المذكور ولا شك انه الشارع ويفيده قوله كما في البيع ايضا وحينءذ فيجب ان يكون المراد بجعل الشارع تقريره وكذا في الطلاق والعتاق وقد قدمنا في باب ايقاع الطلاق تقرير كلام الاصحاب من ان الطلاق يثبت اقتضاء تصحيحا لاخباره قبيله وكلام الكافي في العتق ايضا مثله وهو يقتضي انه علي خبريته لم يجعل انشاء اصلا وعلي هذا قرره المصنف في الطلاق ولفظه في البيع يخالف ذلك وانما لا تعتبر النية لانها انما تعتبر اذا كان المراد مشتبها والحق ان المعني متبادر في خصوص المادة وهو ما اذا كان الخطاب لعبد او بالاشارة كقوله هذا حر فانه يعتق به ايضا والوضع يعهد باعتبار خصوص مخاطب ومتكلم فلم يكن وضعا جديدا فليكن ثبوت العتق عنده بحكم الشرع به اقتضاء تصحيحا لاخباره كما مشي عليه في الكافي هنا وهو وغيره في الطلاق ثم هذا التقرير انما يجري في غير النداء اما في النداء فالتحرير فيه لا يثبت وضعا بل اقتضاء علي ما سيذكره المصنف هذا ويلحق بالصريح قوله لعبده وهبتك نفسك او بعتك نفسك منك فانه يعتق وان لم ينو لان موجب هذا اللفظ ازالة ملكه الا انه اذا اوجبه لاخر	2550	-2008034956363109394	1000	2000.0	808	1000	100.0	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2167	true	-5883708217095482324	192	300	1000	1511	1511	300	يتوقف علي قبوله واذا اوجبه للعبد يكون مزيلا بطريق الاسقاط فلا يحتاج الي قبوله ولا يرتد بالرد اما اذا قال بعتك نفسك بكذا فانه يتوقف علي القبول قوله ولا يدين لانه خلاف الظاهر بخلاف ما لو قال عنيت انه كان حرا في وقت فانه ينظر ان كان العبد من السبي دين وان كان مولدا لا يدين كذا في الغاية فروع في البداءع دعا عبده سالما فاجابه اخر فقال انت حر ولا نية له عتق المجيب ولو قال عنيت سالما عتقا في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالي انما يعتق الذي عناه ولو قال يا سالم انت حر فاذا هو عبد اخر عتق سالم لانه لا مخاطب هنا الا-	2167	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2551	false	3525163016618321178	126	234	617	1129	1453	300	يتوقف علي قبوله واذا اوجبه للعبد يكون مزيلا بطريق الاسقاط فلا يحتاج الي قبوله ولا يرتد بالرد اما اذا قال بعتك نفسك بكذا فانه يتوقف علي القبول قوله ولا يدين لانه خلاف الظاهر بخلاف ما لو قال عنيت انه كان حرا في وقت فانه ينظر ان كان العبد من السبي دين وان كان مولدا لا يدين كذا في الغاية فروع في البداءع دعا عبده سالما فاجابه اخر فقال انت حر ولا نية له عتق المجيب ولو قال عنيت سالما عتقا في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالي انما يعتق الذي عناه ولو قال يا سالم انت حر فاذا هو عبد اخر عتق سالم لانه لا مخاطب هنا الا	2551	-2008034956363109394	511	1017.0	404	512	99.8046875	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2168	true	4959999038635567794	0	66	0	325	1503	300	سالم وفيه قال لعبد انت حر او لزوجته انت طالق ان نوي العتق والطلاق وقع لانه يفهم من هذه عنه الانفراد ما يفهم عند التركيب الا انها ليست صريحة لانها عند الانفراد لم توضع للمعني فصارت كالكناية فتقف علي النية ولو قال انت حر اليوم من هذا العمل عتق قضاء لانه اذا صار حرا في شء صار حرا في كل الاشياء قوله وهو لاستحضار المنادي بالوصف	2168	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2551	false	3525163016618321178	234	300	1129	1453	1453	300	سالم وفيه قال لعبد انت حر او لزوجته انت طالق ان نوي العتق والطلاق وقع لانه يفهم من هذه عند الانفراد ما يفهم عند التركيب الا انها ليست صريحة لانها عند الانفراد لم توضع للمعني فصارت كالكناية فتقف علي النية ولو قال انت حر اليوم من هذا العمل عتق قضاء لانه اذا صار حرا في شء صار حرا في كل الاشياء قوله وهو لاستحضار المنادي بالوصف-	2551	-2008034956363109394	323	640.0	258	325	99.38461303710938	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2168	true	4959999038635567794	66	300	325	1503	1503	300	المذكور هذا هو حقيقته تكلم في النداء في مواضع اولها هذا وتمام عبارته فيه فيقتضي تحقيق الوصف فيه وانه ثبت من جهته فيقضي بثبوته تصديقا له وسنقرره من بعد اي في مسءلة يا ابني ثانيها فيما اذا لقبه حرا ثم ناداه يا ازاد او ازاد وناد-ه يا حر انه يعتق فقال لانه ليس بنداء باسم علمه فيعتبر اخبارا عن الوصف المذكور وهذان معا يفيدان ان عتقه باعتبار اخباره عن ثبوت الوصف الذي هو الحرية فيه فيثبت تصديقا له ولا يخفي انه لا اخبار في النداء الا ضمنا فان قوله يا حر يتضمن معني يا من اتصف بالحرية فتثبت الحرية شرعا تصحيحا لكلامه وهذا يفيد ان ثبوتها اقتضاء تصحيحا لاخباره الضمني وهو لا يقتضي نقل الاخبار الي الانشاء واما كلامه في الموضع الثالث وهو قوله يا ابني يا اخي حيث لا يعتق فزاد فيه في ثبوت الاعتاق قيد- اخر وهو ان يكون ذلك الوصف الذي عبر به عن المنادي يمكن اثباته من جهته كالعتق وما لاي-مكن فيه ذلك يجعل لمجرد اعلامه باستحضاره والبنوة لا يمكن اثباتها حالة النداء لانه لو خلق من ماءة كان ابنا له قبل النداء لا به فرع في جوامع الفقه قال لعبد غيره يا حر اسقني ثم اشتراه يعتق قيل هذا نقض للقاعدة اجيب بانه يمكن اثباته حال النداء بان اعتق عبد غيره فاجاز المولي فانه يعتق قوله لان مراده الاعلام اي اعلام العبد باسم علمه ليحضر بنداءه وهذا ظاهر اذا كان علميته له معلومة فيكون قصد غيره استحضار الذات هو-	2168	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2552	false	2377108020353791646	0	235	0	1182	1512	300	المذكور هذا هو حقيقته تكلم في النداء في مواضع اولها هذا وتمام عبارته فيه فيقتضي تحقيق الوصف فيه وانه ثبت من جهته فيقضي بثبوته تصديقا له وسنقرره من بعد اي في مسالة يا ابني ثانيها فيما اذا لقيه حرا ثم ناداه يا ازاد او ازاد وناداه يا حر انه يعتق فقال لانه ليس بنداء باسم علمه فيعتبر اخبارا عن الوصف المذكور وهذان معا يفيدان ان عتقه باعتبار اخباره عن ثبوت الوصف الذي هو الحرية فيه فيثبت تصديقا له ولا يخفي انه لا اخبار في النداء الا ضمنا فان قوله يا حر يتضمن معني يا من اتصف بالحرية فتثبت الحرية شرعا تصحيحا لكلامه وهذا يفيد ان ثبوتها اقتضاء تصحيحا لاخباره الضمني وهو لا يقتضي نقل الاخبار الي الانشاء واما كلامه في الموضع الثالث وهو قوله يا ابني يا اخي حيث لا يعتق فزاد فيه في ثبوت الاعتاق قيدا اخر وهو ان يكون ذلك الوصف الذي عبر به عن المنادي يمكن اثباته من جهته كالعتق وما لا يمكن فيه ذلك يجعل لمجرد اعلامه باستحضاره والبنوة لا يمكن اثباتها حالة النداء لانه لو خلق من ماءة كان ابنا له قبل النداء لا به فرع في جوامع الفقه قال لعبد غيره يا حر اسقني ثم اشتراه يعتق قيل هذا نقض للقاعدة اجيب بانه يمكن اثباته حال النداء بان اعتق عبد غيره فاجاز المولي فانه يعتق قوله لان مراده الاعلام اي اعلام العبد باسم علمه ليحضر بنداءه وهذا ظاهر اذا كان علميته له معلومة فيكون قصد غيره استحضار الذات هو	2552	-2008034956363109394	1175	2330.0	942	1182	99.40778350830078	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2169	true	2180459514663120659	0	22	0	109	1418	300	الاحتمال دون الظاهر فلا يعتق الا ان يريده فيعتق حينءذ قوله او قال لامته فرجك حر خص الامة لان قوله لعبده فرجك	2169	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2552	false	2377108020353791646	235	257	1182	1291	1512	300	الاحتمال دون الظاهر فلا يعتق الا ان يريده فيعتق حينءذ قوله او قال لامته فرجك حر خص الامة لان قوله لعبده فرجك	2552	-2008034956363109394	109	218.0	87	109	100.0	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2169	true	2180459514663120659	22	208	109	979	1418	300	حر فيه خلاف قيل يعتق كالامة وعن محمد لا يعتق لانه لا يعبر به عنه بخلاف الامة ولو قال لها فرجك علي حرام ينوي العتق لا تعتق لان حرمة الفرج مع الرق يجتمعان وفي لسانك حر يعتق لانه يقال هو لسان القوم وفي الدم روايتان ولو قال لها فرجك حر عن الجماع عتقت وفي الدبر والاست الاصح انه لا يعتق لانه لا يعبر به عن البدن وفي العتق روايتان والاولي ثبوت العتق في ذكرك حر لانه يقال في العرف هو ذكر من الذكور وفلان فحل ذكر وهو ذكرهم قوله وسياتيك الاختلاف فيه عند ابي حنيفة يقتصر علي ذلك المقدار وعن-هما يعتق كله وهي مسءلة تجزي الاعتاق الاتية قوله ولو قال لا ملك لي عليك شروع في الكنايات والحاصل ان ما ليس بصريح من الالفاظ منها ما يقع العتق به اذا نواه ومنها ما لا يقع به شء وان نواه فالاول نحو لا ملك لي عليك لا سبيل لي عليك خرجت من ملكي لا رق لي عليك خليت سبيلك ولا حق لي عليك عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقوله لامته اطلقتك او انت حر او قال لعبده انت حرة عتق في الجميع ان نوي ولو قال	2169	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2553	false	4085986838388791626	113	299	563	1434	1438	300	حر فيه خلاف قيل يعتق كالامة وعن محمد لا يعتق لانه لا يعبر به عنه بخلاف الامة ولو قال لها فرجك علي حرام ينوي العتق لا تعتق لان حرمة الفرج مع الرق يجتمعان وفي لسانك حر يعتق لانه يقال هو لسان القوم وفي الدم روايتان ولو قال لها فرجك حر عن الجماع عتقت وفي الدبر والاست الاصح انه لا يعتق لانه لا يعبر به عن البدن وفي العتق روايتان والاولي ثبوت العتق في ذكرك حر لانه يقال في العرف هو ذكر من الذكور وفلان فحل ذكر وهو ذكرهم قوله وسياتيك الاختلاف فيه عند ابي حنيفة يقتصر علي ذلك المقدار وعندهما يعتق كله وهي مسالة تجزي الاعتاق الاتية قوله ولو قال لا ملك لي عليك شروع في الكنايات والحاصل ان ما ليس بصريح من الالفاظ منها ما يقع العتق به اذا نواه ومنها ما لا يقع به شء وان نواه فالاول نحو لا ملك لي عليك لا سبيل لي عليك خرجت من ملكي لا رق لي عليك خليت سبيلك ولا حق لي عليك عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقوله لامته اطلقتك او انت حر او قال لعبده انت حرة عتق في الجميع ان نوي ولو قال	2553	-2008034956363109394	869	1732.0	683	871	99.77037811279297	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2169	true	2180459514663120659	208	300	979	1418	1418	300	انت لله او جعلتك لله خالصا روي عن ابي حنيفة انه لا يعتق وان نوي لان الاشياء كلها لله بحكم التخليق وعنهما انه يعتق لان الخلوص لا يتحقق الا بالعتق والثاني نحو ان يقول لعبده بنت مني ولامته بنت عني او حرمت علي او انت برية او باءن او بتة او اخرجي او اغربي او استتري او تقنعي او اذهبي او اختاري فاختارت نفسها لانه يثبت العتق بها وان نواه وكذا- طلقتك وكذا ساءر صراءح الطلاق وكناياته لما سنذكر وكذا اذا قال اذهب او توجه حيث شءت من بلاد الله لا يعتق-	2169	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2554	false	3960858431854207595	46	138	257	698	1520	300	انت لله او جعلتك لله خالصا روي عن ابي حنيفة انه لا يعتق وان نوي لان الاشياء كلها لله بحكم التخليق وعنهما انه يعتق لان الخلوص لا يتحقق الا بالعتق والثاني نحو ان يقول لعبده بنت مني ولامته بنت عني او حرمت علي او انت برية او باءن او بتة او اخرجي او اغربي او استتري او تقنعي او اذهبي او اختاري فاختارت نفسها لانه يثبت العتق بها وان نواه وكذلك طلقتك وكذا ساءر صراءح الطلاق وكناياته لما سنذكر وكذا اذا قال اذهب او توجه حيث شءت من بلاد الله لا يعتق	2554	-2008034956363109394	438	865.0	347	441	99.3197250366211	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2170	true	816533582274932440	0	162	0	824	1511	300	وان نوي وفي المعني اذهب حيث شءت كناية ولو قال انت مثل الحر لا يعتق لان التشبيه للمشاركة في بعض المعاني وقد تحقق ذلك وقال بعض المشايخ يعتق اذا نوي كقوله لامراته انت مثلا امراة فلان وفلان قد الي من امراته يصير به موليا ان نوي الايلاء قوله لان السلطان عبارة عن اليد قيل فيه تسامح بل هو عبارة عن صاحب اليد والسلطنة اليد لكن كلام المصنف يفيد انه التحقق لا التساهل والتجوز فانه قال وسمي السلطان به لقيام يده فانه يقتضي ان المعني الحقيقي الاصلي للسلطان هو اليد وتسمية غيره به لاتصافه باليد كما تسمي رجلا بالفضل لاتصافه به ثم قيل هو مشترك بين الحجة لقول ابن عباس كل سلطان في القران هو الحجة واليد فاذا قال لا سلطان لي عليك فانما نفي الحجة واليد ونفي كل منهما لا يستدعي نفي الملك كالمكاتب بخلاف نفي السبيل لانه نفي الطريق والطريق المسلوك لا يراد حقيقة هنا فجعل كناية عن الملك لان الطريق ما يتوصل به الي غيره والملك في العبد يتوصل به	2170	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2554	false	3960858431854207595	138	300	698	1520	1520	300	وان نوي وفي المغني اذهب حيث شءت كناية ولو قال انت مثل الحر لا يعتق لان التشبيه للمشاركة في بعض المعاني وقد تحقق ذلك وقال بعض المشايخ يعتق اذا نوي كقوله لامراته انت مثل -امراة فلان وفلان قد الي من امراته يصير به موليا ان نوي الايلاء قوله لان السلطان عبارة عن اليد قيل فيه تسامح بل هو عبارة عن صاحب اليد والسلطنة اليد لكن كلام المصنف يفيد انه التحقق لا التساهل والتجوز فانه قال وسمي السلطان به لقيام يده فانه يقتضي ان المعني الحقيقي الاصلي للسلطان هو اليد وتسمية غيره به لاتصافه باليد كما تسمي رجلا بالفضل لاتصافه به ثم قيل هو مشترك بين الحجة لقول ابن عباس كل سلطان في القران هو الحجة واليد فاذا قال لا سلطان لي عليك فانما نفي الحجة واليد ونفي كل منهما لا يستدعي نفي الملك كالمكاتب بخلاف نفي السبيل لانه نفي الطريق والطريق المسلوك لا يراد حقيقة هنا فجعل كناية عن الملك لان الطريق ما يتوصل به الي غيره والملك في العبد يتوصل به-	2554	-2008034956363109394	820	1631.0	660	824	99.51456451416016	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2170	true	816533582274932440	162	300	824	1511	1511	300	شرعا الي انفاذ التصرفات فاذا صح جعله كناية عنه عتق اذا اراده بخلاف السلطان فانه اليد فنفيه نفي اليد وهو غير مستلزم نفي الملك كما في المكاتب فلو جعل كناية عن العتق وفيه ازالة اليد والملك لثبت باللفظ اكثر مما وضع له وانه لا يجوز وكذا لا حجة لي عليك واعلم ان بعض المشايخ مال انه يعتق بالنية في لا سلطان لي عليك وبه قال الاءمة الثلاثة وقال بعض المشايخ انه ليس ببعيد وعن الكرخي رحمه الله فني عمري ولم يتضح لي الفرق بين نفي السلطان والسبيل ومثل هذا الامام لا يقع له مثل هذا الا والمحل مشكل وهو به جدير اما اولا فان اليد المفسر بها السلطان ليس مرادا بها الجارحة المحسوسة بل القدرة فاذا قيل له سلطان اي يد يعني الاستيلاء وقد صرح في الكافي بان السلطان يراد به الاستيلاء واذا كان كذلك كان نفيه نفي-	2170	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2555	false	-1593594293254230934	0	138	0	688	1501	300	شرعا الي انقاذ التصرفات فاذا صح جهله كناية عنه عتق اذا اراده بخلاف السلطان فانه اليد فنفيه نفي اليد وهو غير مستلزم نفي الملك كما في المكاتب فلو جعل كناية عن العتق وفيه ازالة اليد والملك لثبت باللفظ اكثر مما وضع له وانه لا يجوز وكذا لا حجة لي عليك واعلم ان بعض المشايخ مال انه يعتق بالنية في لا سلطان لي عليك وبه قال الاءمة الثلاثة وقال بعض المشايخ انه ليس ببعيد وعن الكرخي رحمه الله فني عمري ولم يتضح لي الفرق بين نفي السلطان والسبيل ومثل هذا الامام لا يقع له مثل هذا الا والمحل مشكل وهو به جدير اما اولا فان اليد المفسر بها السلطان ليس مرادا بها الجارحة المحسوسة بل القدرة فاذا قيل له سلطان اي يد يعني الاستيلاء وقد صرح في الكافي بان السلطان يراد به الاستيلاء واذا كان كذلك كان نفيه نفي	2555	-2008034956363109394	685	1363.0	548	688	99.56395721435547	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2171	true	-8872086351548787849	33	64	162	313	1466	300	وضع له غير مانع اذ غاية الامر ان يكون المعني المجازي اوسع من الحقيقي ولا بدع في ذلك بل هو ثابت في المجازات العامة فان المعني الحقيقي فيها يصير فردا من	2171	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2555	false	-1593594293254230934	269	300	1351	1501	1501	300	وضع له غير مانع اذ غاية الامر ان يكون المعني المجازي اوسع من الحقيقي ولا بدع في ذلك بل هو ثابت في المجازات العامة فان المعني الحقيقي فيها يصير فردا من-	2555	-2008034956363109394	150	295.0	120	151	99.3377456665039	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2171	true	-8872086351548787849	0	33	0	162	1466	300	الاستيلاء حقيقة او مجازا فصح ان يراد منه ما يراد بنفي السبيل بل اولي بادني تامل واما ثانيا فالمانع الذي عينه من ان يراد به العتق وهو لزوم ان يثبت باللفظ اكثر مما	2171	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2555	false	-1593594293254230934	138	171	688	850	1501	300	الاستيلاء حقيقة او مجازا فصح ان يراد منه ما يراد بنفي السبيل بل اولي بادني تامل واما ثانيا فالمانع الذي عينه من ان يراد به العتق وهو لزوم ان يثبت باللفظ اكثر مما	2555	-2008034956363109394	162	324.0	129	162	100.0	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2171	true	-8872086351548787849	64	300	313	1466	1466	300	المعني المجازي كذا هذا يصير زوال اليد من افراد المجازي اعني العتق او زوال الملك فالذي يقتضيه النظر كون نفي السلطان من الكنايات قوله وثبت علي ذلك قيل هذا قيد اتفاقي لا معتبر ولذا لم يذكره في المبسوط وذكر في الينابيع الثبات ليس بلازم وفي النهاية رايت بخط شيخي وفي شرح القدوري لابي الفضل اراد بقوله وثبت علي ذلك انه لم يدع به الكرامة والشفقة حتي لو ادعي ذلك يصدق وفي اصول فخر الاسلام الثبات علي ذلك شرط لثبوت النسب لا العتق ويوافقه ما في المحيط وجامع شمس الاءمة والمجتبي هذا ليس بقيد حتي لو قال بعد ذلك اوهمت او اخطات يعتق ولا يصدق ولو قال لاجنبية يولد مثلها لمثله هذه بنتي ثم تزوجها بعد ذلك جاز اصر علي ذلك ام لا قالوا هذا في معروفة النسب اما مجهولة النسب ان دام علي ذلك ثم تزوجها لم يجز والا جاز قال في المجتبي عرف بهذا ان الثبات شرط الفرقة وامتناع جواز النكاح لا العتق وانما شرط الثبات لثبوت النسب لا العتق لان ثبوت النسب يصح الرجوع عن الاقرار به دون العتق علي ما سمعت من التزوج بمن اقر ببنتيتها وفي مختصر الكرخي اذا اقر في مرضه باخ من ابيه وامه وابن ابن او بعم وصدقه المقر له ثم انكره المريض وقال ليس بيني وبينه قرابة ثم اوصي بماله لرجل ولا وارث له فان المال كله للموصي له ولا شء للمقر له لان المريض جحد ما اقر به من ذلك ولم يكن اقراره لازما ثم اذا قال-	2171	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2556	false	7605012810283154592	0	236	0	1153	1435	300	المعني المجازي كذا هذا يصير زوال اليد من افراد المجازي اعني العتق او زوال الملك فالذي يقتضيه النظر كون نفي السلطان من الكنايات قوله وثبت علي ذلك قيل هذا قيد اتفاقي لا معتبر ولذا لم يذكره في المبسوط وذكر في الينابيع الثبات ليس بلازم وفي النهاية رايت بخط شيخي وفي شرح القدوري لابي الفضل اراد بقوله وثبت علي ذلك انه لم يدع به الكرامة والشفقة حتي لو ادعي ذلك يصدق وفي اصول فخر الاسلام الثبات علي ذلك شرط لثبوت النسب لا العتق ويوافقه ما في المحيط وجامع شمس الاءمة والمجتبي هذا ليس بقيد حتي لو قال بعد ذلك اوهمت او اخطات يعتق ولا يصدق ولو قال لاجنبية يولد مثلها لمثله هذه بنتي ثم تزوجها بعد ذلك جاز اصر علي ذلك ام لا قالوا هذا في معروفة النسب اما مجهولة النسب ان دام علي ذلك ثم تزوجها لم يجز والا جاز قال في المجتبي عرف بهذا ان الثبات شرط الفرقة وامتناع جواز النكاح لا العتق وانما شرط الثبات لثبوت النسب لا العتق لان ثبوت النسب يصح الرجوع عن الاقرار به دون العتق علي ما سمعت من التزوج بمن اقر ببنتي-ها وفي مختصر الكرخي اذا اقر في مرضه باخ من ابيه وامه وابن ابن او بعم وصدقه المقر له ثم انكره المريض وقال ليس بيني وبينه قرابة ثم اوصي بماله لرجل ولا وارث له فان المال كله للموصي له ولا شء للمقر له لان المريض جحد ما اقر به من ذلك ولم يكن اقراره لازما ثم اذا قال	2556	-2008034956363109394	1152	2294.0	917	1154	99.82669067382812	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2172	true	9149536262033587848	0	64	0	283	1503	300	هذا ابني هل تصير امه ام ولد له اذا كانت في ملكه قيل لا سواء كان الولد مجهول النسب او معروف النسب وقيل تصير ام ولد في الوجهين وقيل ان كان معروف النسب حتي لم يثبت نسبه منه لا تصير ام ولد له وان كان مجهولة حتي ثبت نسبه منه صارت ام ولد له وهذا اعدل قوله اذا كان يولد مثله لمثله يعني اذا	2172	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2556	false	7605012810283154592	236	300	1153	1435	1435	300	هذا ابني هل تصير امه ام ولد له اذا كانت في ملكه قيل لا سواء كان الولد مجهول النسب او معروف النسب وقيل تصير ام ولد في الوجهين وقيل ان كان معروف النسب حتي لم يثبت نسبه منه لا تصير ام ولد له وان كان مجهوله حتي ثبت نسبه منه صارت ام ولد له وهذا اعدل قوله اذا كان يولد مثله لمثله يعني اذا-	2556	-2008034956363109394	281	556.0	218	283	99.29328918457031	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2172	true	9149536262033587848	64	119	283	555	1503	300	كان مثله في السن يجوز شرعا ان يكون ابنا لمثل المدعي في السن هذا هو المراد وحاصله اذا كان سنه يحتمل كونه ابنه لا المشاكلة حتي لو كان المدعي ابيض ناصعا والمقول له اسود حالك او بالقلب وسنة يحتمل كونه ابنه ثبت النسب قوله وان كان ينتظم الناصر قال تعالي ذلك بان الله مول--------ي الذين	2172	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2557	false	-2320062532646111511	0	49	0	256	1601	300	كان مثله في السن يجوز شرعا ان يكون ابنا لمثل المدعي في السن هذا هو المراد وحاصله اذا كان سنه يحتمل كونه ابنه لا المشاكلة حتي لو كان المدعي ابيض ناصعا والمقول له اسود حالك او بالقلب وسنه يحتمل span classmatn-----------وان كان ينتظم الناصر وا-------------بن العم والموالاة في الدين	2557	-2008034956363109394	227	403.5	179	280	81.07142639160156	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2172	true	9149536262033587848	103	221	475	1090	1503	300	كونه ابنه ثبت النسب قوله وان كان ينتظم الناصر قال تعالي ذلك بان الله مولي الذين امنوا وان الكافرين لا مولي لهم----- وابن العم كما ذكر في قوله تعالي حكاية عن زكريا واني خفت الموالي من وراءي ق-----وله فتعين الاسفل فالتحق بالصريح او رد عليه شارح انه مشترك استعمل في معان فلا يكون مكشوف المراد فلا يكون صريحا فلا بد من النية وقولهم المولي لا يستنصر بمملوكه عادة ممنوع بل تحصل له النصرة بهم علي انا نقول الصريح يفوق الدلالة والمتكلم ينادي انا غنيت الناصر بلفظ المولي وله دلالة عليه حقيقة وهم يقولون دلالة الحال من كلامك تدل علي ان المراد الاسفل ولا تعتبر ارادة الناصر ونحوه وهذا في غاية المكابرة اه والجواب ان قوله استعمل في معان	2172	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2557	false	-2320062532646111511	181	300	978	1601	1601	300	كونه ابنه ثبت النسب قوله وان كان ينتظم الناصر قال تعالي ذلك بان الله مولي الذين امنوا وان الكافرين لا مولي لهم محمد وابن العم كما ذكر في قوله تعالي حكاية عن زكريا واني خفت الموالي من وراءي مريم قوله فتعين الاسفل فالتحق بالصريح او-رد عليه شارح انه مشترك استعمل في معان فلا يكون مكشوف المراد فلا يكون صريحا فلا بد من النية وقولهم المولي لا يستنصر بمملوكه عادة ممنوع بل تحصل له النصرة بهم علي انا نقول الصريح يفوق الدلالة والمتكلم ينادي انا عنيت الناصر بلفظ المولي وله دلالة عليه حقيقة وهم يقولون دلالة الحال من كلامك تدل علي ان المراد الاسفل ولا تعتبر ارادة الناصر ونحوه وهذا في غاية المكابرة اه والجواب ان قوله استعمل في معان-	2557	-2008034956363109394	611	1199.0	495	625	97.76000213623047	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2172	true	9149536262033587848	221	300	1090	1503	1503	300	فلا يكون مكشوف المراد ان اراد داءما منعناه لجواز ان ينكشف المراد من المشترك في بعض الموارد الاستعمالية لاقترانه بما ينفي غيره اقترانا ظاهرا كما هو فيما نحن فيه ومنعه ان المولي لا يستنصر بعبده لا يلاءم ما اسنده به من قوله تحصل النصرة بهم لان المراد انه اذا حزبه امر لا يستدعي للنصر عبده بل بني عمه وان كان العبيد والخدم ينصرونه لكنه يانف من دعاءهم عادة ونداءهم لذلك فاين دعاءه اياهم لذلك من كونهم ينصرونه واما قوله-	2172	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2558	false	8816708654868578595	0	79	0	414	1527	300	فلا يكون مكشوف المراد ان اراد داءما منعناه لجواز ان ينكشف المراد من المشترك في بعض الموارد الاستعمالية لاقترانه بما ينفي غيره اقترانا ظاهرا كما هو فيما نحن فيه ومنعه ان المولي لا يستنصر بعبده لا يلاءم ما اسنده به من قوله تحصل النصرة بهم لان المراد انه اذا حزبه امر لا يستدعي للنصر عبده بل بني عمه وان كان العبيد والخدم ينصرونه لكنه يانف من دعاءهم عادة ونداءهم لذلك فاين دعاءه اياهم لذلك من كونهم ينصرونه واما قوله	2558	-2008034956363109394	413	821.0	335	414	99.75845336914062	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2173	true	7467967594209215754	44	162	239	815	1513	300	فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالي لو اراد الناصر لم يعتق فاين المكابرة واعلم ان في المسءلة خلافا ذهب بعض المشايخ -------انه ل-ا يعتق في هذا مولاي ال--ا بالنية وانه بين الصريح والكناية قوله----------------------------------------------------------- وقال زفر---------- لا يعتق في الثاني وهو يا مولاي الا بالنية وبقوله قال الشافعي ومالك واحمد لانه يراد به الاكرام بمنزلة قوله يا سيدي يا مالكي افاد انهما من الكنايات بالاتفاق فاذا قال لعبده ذلك ناويا للعتق عتق وهكذا في يا سيد وقد قيل انه يعتق بهما وان لم ينو وقيل اذا لم ينو عتق في يا سيدي لا في يا سيد والمختار انه لا يعتق فيهما الا بالنية قوله بخلاف ما ذكر وهو يا سيدي يا مالكي لانه ليس فيه ما يختص بالعتق	2173	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2557	false	-2320062532646111511	108	176	586	941	1601	300	فيما بينه وبين الله --------تعالي --------------ولا يصدق----------------------- في القضاء لمخالفته الظاهر واما الثاني فلانه لما تعين الاسفل مرادا التحق بالص---------------ريح وبالنداء باللفظ الصريح يعتق بان قال يا حر يا عتيق فكذا النداء بهذا اللفظ وقال زفر رحمه الله لا يعتق في الثاني لانه يقص-------------------------------------------------------د به الاكرام بمنزلة قوله يا سيدي يا مالكي قلنا الكلام لحقيقته--------------------------------------------------------------- وقد امكن العمل ب------------------------------------------------------------------------------------------------------ه بخلاف ما ذكره لا--------------------نه ليس فيه ما يختص بالعتق	2557	-2008034956363109394	182	162.0	138	655	27.786258697509766	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2173	true	7467967594209215754	0	286	0	1448	1513	300	الصريح يفوق الدلالة فكانه اراد الكناية فطغا قلمه فنقول هذا الصريح وهو قوله اردت الناصر بلفظ المولي انما قاله بعد قوله عما هو ملحق بص--ريح في ارادته العتيق فاثبت حكمه ذلك ظاهرا وهذا الصريح بعده رجوع عنه فلا يقبله القاضي والكلام فيه ونحن نقول فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالي لو اراد الناصر لم يعتق فاين المكابرة واعلم ان في المسءلة خلافا ذهب بعض المشايخ انه لا يعتق في هذا مولاي الا بالنية وانه بين الصريح والكناية قوله وقال زفر لا يعتق في الثاني وهو يا مولاي الا بالنية وبقوله قال الشافعي ومالك واحمد لانه يراد به الاكرام بمنزلة قوله يا سيدي يا مالكي افاد انهما من الكنايات بالاتفاق فاذا قال لعبده ذلك ناويا للعتق عتق وهكذا في يا سيد وقد قيل انه يعتق بهما وان لم ينو وقيل اذا لم ينو عتق في يا سيدي لا في يا سيد والمختار انه لا يعتق فيهما الا بالنية قوله بخلاف ما ذكر وهو يا سيدي يا مالكي لانه ليس فيه ما يختص بالعتق في الحال ولا بعد العتق لانه لا يصير سيدا بالعتق لسيده والوجه ان حقيقته متعذرة لفرض ان المتكلم حر غير عبد فتعين المجاز ولم يلزم خصوص المجازي الذي هو العتق لجواز ان يريد مجازيا اخر هو الاكرام فلا يتعين لاحدهما الا بالنية فقلنا اذا نوي بياسيدي العتق عتق اما اذا لم تكن له نية صير الي الاخف الذي هو الاكرام لان زوال الملك لا يثبت مع الاحتمال بلا نية بخلاف يا مولاي لانه بحقيقته في الاسفل يثبت العتق وبعد انتفاء الحقاءق الاخر بالنافي قوله------------------------------ ولو قال يا ابني او يا اخي لم يعتق لان النداء لاعلام المنادي بمطلوبية حضوره فان كان بوصف يمكن اثباته من جهته تضمن تحقيق ذلك الوصف تصديق-------------ا له--------------- كما سلف وان لم يمكن تجرد للاعلام والبنوة -----------لا يمكن اثباتها من	2173	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2558	false	8816708654868578595	79	296	414	1504	1527	300	الصريح يفوق الدلالة فكانه اراد الكناية فطغي قلمه فنقول هذا الصريح وهو قوله اردت الناصر بلفظ المولي انما قاله بعد قوله عما هو ملحق بالصريح في ارادته العتيق فاثبت حكمه ذلك ظاهرا وهذا الصريح بعده رجوع عنه فلا يقبله القاضي والكلام فيه ونحن نقول فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالي لو اراد الناصر لم يعتق فاين المكابرة واعلم ان في المسالة خلافا ذهب بعض المشايخ انه لا يعتق في هذا مولاي الا بالنية وانه بين الصريح والكناية قوله وقال زفر لا يعتق في الثاني وهو يا مولاي الا بالنية وبقوله قال الشافعي ومالك واحمد لانه يراد به الاكرام بمنزلة قوله يا سيدي يا مالكي افاد انهما من الكنايات بالاتفاق فاذا قال لعبده ذلك ناويا للعتق عتق وهكذا في يا سيد وقد قيل انه يعتق بهما وان لم ينو وقيل اذا لم ينو عتق في يا سيدي لا في يا سيد والمختار انه لا يعتق فيهما الا بالنية قوله بخلاف ما ذكر وهو يا سيدي يا مالكي لانه ليس فيه ما يختص بالعتق في الحال ولا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------span classmatnفكان اكراما محضا ولو قال يا ابني او يا اخي لم يعتق لان النداء لاعلام المنادي الا انه اذ --------كان بوصف يمكن اثباته من جهته كان لتحقيق ذلك الوصف في المنادي استحضارا له بالوصف المخصوص كما في قوله يا حر علي ما بيناه واذا كان النداء بوصف لا يمكن اثباته- من	2558	-2008034956363109394	963	1612.0	765	1519	63.39697265625	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2173	true	7467967594209215754	165	300	828	1513	1513	300	بعد العتق لانه لا يصير سيدا بالعتق لسيده والوجه ان حقيقته متعذرة لفرض ان المتكلم حر غير عبد فتعين المجاز ولم يلزم خصوص المجازي الذي هو العتق لجواز ان يريد مجازيا اخر هو الاكرام فلا يتعين لاحدهما الا بالنية فقلنا اذا نوي بيا-سيدي العتق عتق اما اذا لم تكن له نية صير الي الاخف الذي هو الاكرام لان زوال الملك لا يثبت مع الاحتمال بلا نية بخلاف يا مولاي لانه بحقيقته في الاسفل يثبت العتق وبعد انتفاء الحقاءق الاخر بالنافي قوله ولو قال يا ابني او يا اخي لم يعتق لان النداء لاعلام المنادي بمطلوبية حضوره فان كان بوصف يمكن اثباته من جهته تضمن تحقيق ذلك الوصف تصديقا له كما سلف وان لم يمكن تجرد للاعلام والبنوة لا يمكن اثباتها من جهة العتق الا تابعا لو تخلق من ماء غيره ولا تثبت لثبوت النسب وعلي-	2173	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2559	false	5785061952762632552	100	236	501	1187	1464	300	بعد العتق لانه لا يصير سيدا بالعتق لسيده والوجه ان حقيقته متعذرة لفرض ان المتكلم حر غير عبد فتعين المجاز ولم يلزم خصوص المجازي الذي هو العتق لجواز ان يريد مجازيا اخر هو الاكرام فلا يتعين لاحدهما الا بالنية فقلنا اذا نوي بيا سيدي العتق عتق اما اذا لم تكن له نية صير الي الاخف الذي هو الاكرام لان زوال الملك لا يثبت مع الاحتمال بلا نية بخلاف يا مولاي لانه بحقيقته في الاسفل يثبت العتق ب-عد انتفاء الحقاءق الاخر بالنافي قوله ولو قال يا ابني او يا اخي لم يعتق لان النداء لاعلام المنادي بمطلوبية حضوره فان كان بوصف يمكن اثباته من جهته تضمن تحقيق ذلك الوصف تصديقا له كما سلف وان لم يمكن تجرد للاعلام والبنوة لا يمكن اثباتها من جهة العتق الا تابعا لو تخلق من ماء غيره ولا تثبت لثبوت النسب وعلي	2559	-2008034956363109394	683	1353.0	549	687	99.41775512695312	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2174	true	4727558431995840725	0	64	0	279	1470	300	هذا فينبغي ان يكون محل المسءلة ما اذا كان العبد معروف النسب والا فهو مشكل اذ يجب ان يثبت النسب تصديقا له فيعتق وفي نوادر ابن رستم عن محمد رحمه الله لو قال لعبده يا عمي يا خالي او يا ابي يا جدي او يا ابني او لجاريته يا عمتي يا خالتي او يا اختي او لعبده يا اخي لا يعتق في جميع ذلك	2174	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2559	false	5785061952762632552	236	300	1187	1464	1464	300	هذا فينبغي ان يكون محل المسالة ما اذا كان العبد معروف النسب والا فهو مشكل اذ يجب ان يثبت النسب تصديقا له فيعتق وفي نوادر ابن رستم عن محمد رحمه الله لو قال لعبده يا عمي يا خالي او يا ابي يا جد- او يا ابني او لجاريته يا عمتي يا خالتي او يا اختي او لعبده يا اخي لا يعتق في جميع ذلك-	2559	-2008034956363109394	276	541.0	213	279	98.92472839355469	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2174	true	4727558431995840725	64	118	279	539	1470	300	ووجهه علي وجه يدفع واعلم انه اذا كان المقصود من النداء استحضار الذات الا انه اذا كان يوصف يمكن اثباته من جهة المنادي بذلك اللفظ جعل مثبتا له مع النداء والا لا ولا شك ان الابنية لا يمكن اثباتها لذلك اللفظ سواء خلق من ماءه او من ماء غيره فقول المصنف لانه لو خلق	2174	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2560	false	1482601678747460616	0	54	0	260	1562	300	ووجهه علي وجه يدفع واعلم انه اذا كان المقصود من النداء استحضار الذات الا انه اذا كان يوصف يمكن اثباته من جهة المنادي بذلك اللفظ جعل مثبتا له مع النداء والا لا ولا شك ان الابنية لا يمكن اثباتها لذلك اللفظ سواء خلق من ماءه او من ماء غيره فقول المصنف لانه لو خلق	2560	-2008034956363109394	260	520.0	206	260	100.0	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2174	true	4727558431995840725	118	231	539	1131	1470	300	من ماء غيره الي اخره لا فاءده فيه للقطع بانه اذا خلق من ماءه لا تثبت الاب-نية الا بذلك التحقيق من ذلك الماء لا باللفظ وهذا علي ان ثبونه لا بطريق الاقتضاء وذلك لان ما يثبت لتصحيحه يجب كونه خبرا صريحا بخلاف ما تضمنه النداء بالوصف وعلي هذا فما قدمنا تقريره في يا حر مساهلة لعدم اختلاف الجواب فان الثابت الحرية فان قرر ثبوتها اقتضاء للخبر الضمني او اثباته منه بلفظ النداء بالوصف يحصل المقصود واما الرواية عن ابي حنيفة التي ذكرها المصنف شاذة فليس وجهها الا لزوم الثبوت اقتضاء للخبر الضمني بتحقق وصف الابنية غير انه يستلزم ثبوت النسب اذا كان العبد مجهول النسب ومثله يولد له وعدم العتق اذا كان معلوم	2174	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2560	false	1482601678747460616	186	300	970	1562	1562	300	من ماء غيره الي اخره لا فاءدة فيه للقطع بانه اذا خلق من ماءه لا تثبت الا بنية الا بذلك التحقيق من ذلك الماء لا باللفظ وهذا علي ان ثبوته لا بطريق الاقتضاء وذلك لان ما يثبت لتصحيحه يجب كونه خبرا صريحا بخلاف ما تضمنه النداء بالوصف وعلي هذا فما قدمنا تقريره في يا حر مساهلة لعدم اختلاف الجواب فان الثابت الحرية فان قرر ثبوتها اقتضاء للخبر الضمني او اثباته منه بلفظ النداء بالوصف يحصل المقصود واما الرواية عن ابي حنيفة التي ذكرها المصنف شاذة فليس وجهها الا لزوم الثبوت اقتضاء للخبر الضمني بتحقق وصف الابنية غير انه يستلزم ثبوت النسب اذا كان العبد مجهول النسب ومثله يولد له وعدم العتق اذا كان معلوم-	2560	-2008034956363109394	588	1166.0	476	593	99.15682983398438	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2174	true	4727558431995840725	231	300	1131	1470	1470	300	النسب قوله لهم ان هذا كلام محال اي معناه الحقيقي محال فيرد فيلغوا نفسه واذا عد لغوا لم يوجب حكما اصلا لا باعتبار الحقيقة وهو ثبوت النسب ولا باعتبار المجاز وهو ثبوت العتق كما انه لما لغا قوله اعتقتك قبل ان اخلق ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يثبت به العتق وهذا بناء علي ان شرط صحة المجاز عندهما تصور حكم الاصل فان المجازي ليس محلا وعنده لا بل الشرط صحة التركيب لغة بان-	2174	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2561	false	4538915572066129941	0	103	0	534	1541	300	النسب قوله لهم ان هذا كلام محال اي معناه الحقيقي محال فيرد فيلغو- نفسه واذا عد لغوا لم يوجب حكما اصلا لا باعتبار الحقيقة وهو ثبوت النسب ولا باعتبار المجاز وهو ثبوت العتق كما انه لما لغا قوله اعتقتك قبل ان اخلق span classmatnحتي وجب علي العاقلة في سنتين ولا يمكن اثباته بدون القطع وما امكن اثباته فالقطع ليس بسبب له اما الحرية فلا تختلف ذاتا وحكما فامكن جعله مجازا عنه spanspan classmatnhr span فتح القدير لم يثبت به العتق وهذا بناء علي ان شرط صحة المجاز عندهما تصور حكم الاصل فان المجازي ليس محلا وعنده لا بل الشرط صحة التركيب لغة بان	2561	-2008034956363109394	338	654.0	270	535	63.17757034301758	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2175	true	-638100727549484427	0	197	0	1008	1526	300	يكون مثلا مبتدا وخبرا ومن سعد بانتهاض وجهه في المبني سعد بهذا الفرع ونحوه وبه يعرف ان استدلال المصنف كله في غير محل النزاع لانهم لا ينكرون ان البنوة سبب للعتق وانه طريق المجاز بل يشترطان بعد ذلك شرطا اخر وهو تصور حكم الاصل اي الحقيقي فتحرير محل النزاع ان تقول اتفقوا علي ان المجاز خلف عن الحقيقة لوجود معني الخلف به والاصل ان لا يصار الي المجاز الا عند تعذر معني الحقيقة او تعيين المجاز بدليل اخر واختلفوا في جهة الخلفية فعندهما الخلفية بينهما في الحكم يعني ان الحكم الذي يثبته المجاز كثبوت الحرية بلفظ هذا ابني خلف عن الحكم الذي يثبته نفس هذا اللفظ اذا كان حقيقة وهو ثبوت النسب وعند ابي حنيفة في التكلم يعني نفس الكلام فيكون لفظ هذا ابني مستعملا في الحرية خلفا عن هذا ابني مستعملا في ثبوت البنوة وقيل بل خلف عن لفظ هذا حر وهو الاصل والاول اوجه وان كان معني الاخر صحيحا لانهم لم يحكوا خلافا سوي في جهة الخلفية وعلي ما قيل يكون فيها وفي الاصل ايضا انه نفس اللفظ الذي هو المجاز في الاستعمال الحقيقي او اللفظ الذي يءدي ذلك المعني المجازي بطريق الحقيقة وقال فخر الاسلام في تحرير قول ابي حنيفة يشترط صحة الاصل من	2175	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2561	false	4538915572066129941	103	300	534	1541	1541	300	يكون مثلا مبتدا وخبرا ومن سعد بانتهاض وجهه في المبني سعد بهذا الفرع ونحوه وبه يعرف ان استدلال المصنف كله في غير محل النزاع لانهم لا ينكرون ان البنوة سبب للعتق وانه طريق المجاز بل يشترطان بعد ذلك شرطا اخر وهو تصور حكم الاصل اي الحقيقي فتحرير محل النزاع ان تقول اتفقوا علي ان المجاز خلف عن الحقيقة لوجود معني الخلف به والاصل ان لا يصار الي المجاز الا عند تعذر معني الحقيقة او تعيين المجاز بدليل اخر واختلفوا في جهة الخلفية فعندهما الخلفية بينهما في الحكم يعني ان الحكم الذي يثبته المجاز كثبوت الحرية بلفظ هذا ابني خلف عن الحكم الذي يثبته نفس هذا اللفظ اذا كان حقيقة وهو ثبوت النسب وعند ابي حنيفة في التكلم يعني نفس الكلام فيكون لفظ هذا ابني مستعملا في الحرية خلفا عن هذا ابني مستعملا في ثبوت البنوة وقيل بل خلف عن لفظ هذا حر وهو الاصل والاول اوجه وان كان معني الاخر صحيحا لانهم لم يحكوا خلافا سوي في جهة الخلفية وعلي ما قيل يكون فيها وفي الاصل ايضا انه نفس اللفظ الذي هو المجاز في الاستعمال الحقيقي او اللفظ الذي يءدي ذلك المعني المجازي بطريق الحقيقة وقال فخر الاسلام في تحرير قول ابي حنيفة يشترط صحة الاصل من-	2561	-2008034956363109394	1007	2009.0	811	1008	99.90079498291016	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2175	true	-638100727549484427	197	300	1008	1526	1526	300	حيث انه مبتدا وخبر موضوع للايجاب بصيغته فاذا وجد وتعذر الحمل بحقيقته الي اخر ما ذكره ولا شك ان صحة الاصل من تلك الجهة مع تعذر معناه الحقيقي انما هو في هذا ابني للاكبر منه اما في هذا حر فص-يح لفظه ولم يتعذر معناه الحقيقي واستدل لهما مرة بانه لا-بد في المجاز من انتقال الذهن من الموضوع له الي المتجوز فيه لتوقف اللازم علي الملزوم فلا بد من امكانه والا استحال لان الموقوف علي المحال محال ومرة بالقياس علي مسءلة الحلف علي مس السماء وشرب ما في هذا الكوز ولا ماء فيه حيث يحنث عقيب اليمين في الاولي وتجب الكفارة فيه دون الثانية-	2175	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2562	false	8912654297287059347	0	104	0	521	1535	300	حيث انه مبتدا وخبر موضوع للايجاب بصيغته فاذا وجد وتعذر الحمل بحقيقته الي اخر ما ذكره ولا شك ان صحة الاصل من تلك الجهة مع تعذر معناه الحقيقي انما هو في هذا ابني للاكبر منه اما في هذا حر فصحيح لفظه ولم يتعذر معناه الحقيقي واستدل لهما مرة بانه لا بد في المجاز من انتقال الذهن من الموضوع له الي المتجوز فيه لتوقف اللازم علي الملزوم فلا بد من امكانه والا استحال لان الموقوف علي المحال محال ومرة بالقياس علي مسالة الحلف علي مس السماء وشرب ما في هذا الكوز ولا ماء فيه حيث يحنث عقيب اليمين في الاولي وتجب الكفارة فيه دون الثانية	2562	-2008034956363109394	517	1018.0	415	521	99.23224639892578	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2176	true	-9056081629054699206	0	127	0	664	1553	300	فوجوب الكفارة خلف عن البر ولما امكن البر في الاولي لتصور مس السماء انعقدت في حق الخلف ولما لم يتصور في الثانية لم تنعقد فراينا الخلف يعتمد قيامه امكان الاصل وتارة بان الحكم هو المقصود باللفظ فاعتبار الخلفية بين اللفظين من جهة ما هو المقصود اولي من غيره واجيب عن الاول بان توقفه علي فهم الموضوع له علي انه غير مراد لينتقل عنه الي اللازم المراد وفهمه لا يستلزم امكان تحققه في الخارج ونجيب عن الثاني ان تلك الخلفية بين حكمين شرعيين ومعني خلفية حكم شرعي لاخر هو كونه انما يتعلق شرعا بتقدير ت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عذ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر امتثال الاول وهذا فرع تعلق الاول وتعلق الخطاب داءر مع الامكان الذاتي كالكفارة في الحلف علي المس والتيمم للوضوء فلا يتصور شرعا خلف استحال اصله لانه لا تعلق اذ ذاك ولم تجب في	2176	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2562	false	8912654297287059347	104	300	521	1535	1535	300	فوجوب الكفارة خلف عن البر ولما امكن البر في الاولي لتصور مس السماء انعقدت في حق الخلف ولما لم يتصور في الثانية لم تنعقد فراينا الخلف يعتمد قيامه -مكان الاصل وتارة بان الحكم هو المقصود باللفظ فاعتبار الخلفية بين اللفظين من جهة ما هو المقصود اولي من غيره واجيب عن الاول بان توقفه علي فهم الموضوع له علي انه غير مراد لينتقل عنه الي اللازم المراد وفهمه لا يستلزم امكان تحققه في الخارج ونجيب عن الثاني ان تلك الخلفية بين حكمين شرعيين ومعني خلفية حكم شرعي لاخر هو كونه انما يتعلق شرعا بتقدير تعذر span classmatnولو قال هذا ابي او امي ومثله لا يولد لمثلهما فهو علي الخلاف لما بينا ولو قال لصبي صغير هذا جدي قيل هو علي الخلاف وقيل لا يعتق بالاجماع لان هذا الكلام لا موجب له في الملك الا بواسطة وهو الاب وهي غير ثابتة في كلامه فتعذر ان يجعل مجازا عن الموجب بخلاف الابوة والبنوة لان لهما موجبا في الملك من غير واسطة spanspan classmatnhr span فتح القدير امتثال الاول وهذا فرع تعلق الاول وتعلق الخطاب داءر مع الامكان الذاتي كالكفارة في الحلف علي المس والتيمم للوضوء فلا يتصور شرعا خلف استحال اصله لانه لا تعلق اذ ذاك ولم تجب في-	2562	-2008034956363109394	662	1305.0	536	1016	65.15747833251953	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2176	true	-9056081629054699206	127	300	664	1553	1553	300	مسءلة الكوز لعدم تعلق وجوب البر وحينءذ ظهر انه لا ملازمة بين لزوم امكان محل حكم شرعي لتعلق الحكم بخلفه ولزوم امكان معني وضع له لفظ لصحة استعمال ذلك اللفظ مجازا وظهر مما ذكرنا ان حكم اليمين الاصلي هو وجوب البر لا البر نفسه والجواب عن الثالث ان هذا تصرف باللفظ بان يستعمل مرة فيما وضع له واخري فيما لم يوضع ولم يعلم من جهة اهل اللسان انهم اشترطوا لذلك سوي وجود مشترك يجوز التجوز وهو لا يحتاج شيءا سوي الي ادراك الحقيقي ثم الحاجة الي ادراكه ليس لنفسه بل لتستعلم العلاقة فانه ما لم يتصور لم تعلم العلاقة فكانت الحاجة الي مجرد فهمه ايضا غير مقصود بالذات فاشتراط امكان وجود المعني الحقيقي في الخارج لم يدل عليه دليل بل اللغة تنفيه فانه يستلزم ان لا يجوز زيد اسد فانه وزان هذا ابني للاكبر منه فان معني المركب الحقيقي مستحيل لاستحالة كون الانسان اسدا والاتفاق علي جوازه بل وعلي بلاغته وما فرق به من ان هذا مستعار بجملته بخلاف هذا اسد لان المجاز في نسبته دون الالفاظ ممنوع واذا ثبت انتفاء هذا الشرط-	2176	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2563	false	-129708795194470087	0	173	0	890	1509	300	مسالة الكوز لعدم تعلق وجوب البر وحينءذ ظهر انه لا ملازمة بين لزوم امكان محل حكم شرعي لتعلق الحكم بخلفه ولزوم امكان معني وضع له لفظ لصحة استعمال ذلك اللفظ مجازا وظهر مما ذكرنا ان حكم اليمين الاصلي هو وجوب البر لا البر نفسه والجواب عن الثالث ان هذا تصرف باللفظ بان يستعمل مرة فيما وضع له واخري فيما لم يوضع ولم يعلم من جهة اهل اللسان انهم اشترطوا لذلك سوي وجود مشترك يجوز التجوز وهو لا يحتاج شيءا سوي الي ادراك الحقيقي ثم الحاجة الي ادراكه ليس لنفسه بل لتستعلم العلاقة فانه ما لم يتصور لم تعلم العلاقة فكانت الحاجة الي مجرد فهمه ايضا غير مقصود بالذات فاشتراط امكان وجود المعني الحقيقي في الخارج لم يدل عليه دليل بل اللغة تنفيه فانه يستلزم ان لا يجوز زيد اسد فانه وزان هذا ابني للاكبر منه فان معني المركب الحقيقي مستحيل لاستحالة كون الانسان اسدا والاتفاق علي جوازه بل وعلي بلاغته وما فرق به من ان هذا مستعار بجملته بخلاف هذا اسد لان المجاز في نسبته دون الالفاظ ممنوع واذا ثبت انتفاء هذا الشرط	2563	-2008034956363109394	888	1770.0	716	890	99.77528381347656	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2177	true	-5408471390117179452	0	127	0	620	1475	300	فاذا تكلم بكلام وتعذر الحقيقي له وللكلام طريق يتجوز به فيه تعين نوي او لم ينو اذ لا مزاحم كي لا يلغي كلام العاقل وما نحن فيه كذلك فانه يكون مجازا في معني عتق علي من حين ملكته استعمالا لاسم الملزوم في لازمه ثم ان كان هذا دخل في الوجود عتق ديانة قضاء والا فقضاء ولا تصير امه بذلك ام ولد له بخلاف اعتقتك قبل ان اخلق او تخلق لانه لا طريق فيه الي المجاز فلغا ضرورة وقوله وهذا بخلاف ما اذا قال لغيره الخ جواب عن مقيس اخر لهما وهو اذا كان قال لاخر قطعت يدك خطا فاخرجهما صحيحتين فانه يلغو هذا الكلام بالاتفاق ولم يجعل مجازا عن الاقرار بالمال لعدم امكان معناه الحقيقي فاجاب بان لغوه ليس لتعذر الحقيقي بل لتعذر كل منه ومن المجازي	2177	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2563	false	-129708795194470087	173	300	890	1509	1509	300	فاذا تكلم بكلام وتعذر الحقيقي له وللكلام طريق يتجوز به فيه تعين نوي او لم ينو اذ لا مزاحم كي لا يلغي كلام العاقل وما نحن فيه كذلك فانه يكون مجازا في معني عتق علي من حين ملكته استعمالا لاسم الملزوم في لازمه ثم ان كان هذا دخل في الوجود عتق ديانة قضاء والا فقضاء ولا تصير امه بذلك ام ولد له بخلاف اعتقتك قبل ان اخلق او تخلق لانه لا طريق فيه الي المجاز فلغا ضرورة وقوله وهذا بخلاف ما اذا قال لغيره الخ جواب عن مقيس اخر لهما وهو اذا كان قال لاخر قطعت يدك خطا فاخرجهما صحيحتين فانه يلغو هذا الكلام بالاتفاق ولم يجعل مجازا عن الاقرار بالمال لعدم امكان معناه الحقيقي فاجاب بان لغوه ليس لتعذر الحقيقي بل لتعذر كل منه ومن المجازي-	2563	-2008034956363109394	619	1233.0	493	620	99.83870697021484	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2177	true	-5408471390117179452	127	300	620	1475	1475	300	لان المال الذي انقطع سببه مال مخصوص وهو الارش الواجب علي العاقلة في سنتين ولا يمكن اثباته الا عن حقيقة القطع فلا يمكن جعل اللفظ تجوزا بالسبب عن المسبب والذي يمكن اثباته وهو مطلق المال ليس القطع سببا له فامتنع ايجاب المال مطلقا فلغا ضرورة بخلاف ما نحن فيه لان الحرية لا تختلف ذاتها حاصلة عن لفظ حر او لفظ ابني فامكن المجازي حين تعذر الحقيقي فوجب صونه عن اللغو وقوله ولو قال هذا ابي الخ جواب عما قيل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انه يلغو فقال بل هو علي الخلاف ايضا فعند ابي حنيفة يعتق واما لو قال لعبده الصغير هذا جدي فاجاب عنه اولا بانه علي الخلاف وقيل هو الاصح لانه وصفه بصفة من يعتق بملكه وثانيا بالفرق وانه لا يعتق اتفاقا وهو ان هذا الكلام لا موجب له في الملك الا بواسطة الاب ولا وجود له في اللفظ قوله ولو قال هذا اخي اي لعبده لا يعتق في ظاهر الرواية وعن ابي حنيفة يعتق وهي رواية الحسن وجه الروايتين ما بيناه فحواله وجه رواية الحسن علي قوله ان البنوة سبب الحرية في المملوك ويعرف منه-	2177	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2564	false	-6248191683876026605	0	219	0	1106	1483	300	لان المال الذي انقطع سببه مال مخصوص وهو الارش الواجب علي العاقلة في سنتين ولا يمكن اثباته الا عن حقيقة القطع فلا يمكن جعل اللفظ تجوزا بالسبب عن المسبب والذي يمكن اثباته وهو مطلق المال ليس القطع سببا له فامتنع ايجاب المال مطلقا فلغا ضرورة بخلاف ما نحن فيه لان الحرية لا تختلف ذاتها حاصلة عن لفظ حر او لفظ ابني فامكن المجازي حين تعذر الحقيقي فوجب صونه عن اللغو وقوله ولو قال هذا ابي الخ جواب عما قيل span classmatnولو قال هذا اخي لا يعتق في ظاهر الرواية وعن ابي حنيفة رحمه الله يعتق ووجه الروايتين ما بيناه ولو قال لعبده هذا ابنتي فقد قيل علي الخلاف وقيل هو بالاجماع لان المشار اليه ليس من جنس المسمي فتعلق الحكم spanspan classmatnhr span فتح القدير انه يلغو فقال بل هو علي الخلاف ايضا فعند ابي حنيفة يعتق واما لو قال لعبده الصغير هذا جدي فاجاب عنه اولا بانه علي الخلاف وقيل هو الاصح لانه وصفه بصفة من يعتق بملكه وثانيا بالفرق وانه لا يعتق اتفاقا وهو ان هذا الكلام لا موجب له في الملك الا بواسطة الاب ولا وجود له في اللفظ قوله ولو قال هذا اخي اي لعبده لا يعتق في ظاهر الرواية وعن ابي حنيفة يعتق وهي رواية الحسن وجه الروايتين ما بيناه فحوالة وجه رواية الحسن علي قوله ان البنوة سبب الحرية في المملوك ويعرف منه	2564	-2008034956363109394	854	1691.0	682	1106	77.2151870727539	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2178	true	-2910994974240954276	0	81	0	378	1496	300	وجه هذه وهو ان الاخوة سبب لعتق المملوك وحوالة الظاهر علي قوله في هذا جدي وقيل لا يعتق بالاجماع لان هذا الكلام لا موجب له في الملك الي اخر ما ذكر ونظيره هنا ان هذا الكلام لا موجب له في الملك الا بواسطة الاب او الام ولا ذكر لما به يفيد الحكم في التركيب فلا يفيد حكما ولان الاخوة تقال لما بالنسب والرضاع والدين فلا يتعين النسب الا بدليل حتي لو قال من ابي او من امي او من النسب عتق	2178	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2564	false	-6248191683876026605	219	300	1106	1483	1483	300	وجه هذه وهو ان الاخوة سبب لعتق المملوك وحوالة الظاهر علي قوله في هذا جدي وقيل لا يعتق بالاجماع لان هذا الكلام لا موجب له في الملك الي اخر ما ذكر ونظيره هنا ان هذا الكلام لا موجب له في الملك الا بواسطة الاب او الام ولا ذكر لما به يفيد الحكم في التركيب فلا يفيد حكما ولان الاخوة تقال لما بالنسب والرضاع والدين فلا يتعين النسب الا بدليل حتي لو قال من ابي او من امي او من النسب عتق-	2564	-2008034956363109394	377	749.0	297	378	99.7354507446289	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2178	true	-2910994974240954276	81	276	378	1378	1496	300	اذا عرف هذا فلا شك في صحة الاصل المذكور لكن تخريج الفرع عليه قد يرد عليه منع التعيين لثبوت استعماله كثيرا في معني الشفقة فيجب المصير اليه فلا يتعين واحد من المعنيين المجازيين او يتعين هذا لانه ايسر كما قررناه في يا سيدي يا مالكي لما تعذر الحقيقي لم يعتق عليه في القضاء الا بالنية فان اجيب بان اعتبار الفاءدة الشرعية اولي وهي المتعينة هنا ورد عليهم هذا اخي فانه لا يعتق به ودفعه بانه مشترك بين المشارك في النسب والدين والقبيلة وحكم المشترك التوقف الي القرينة حتي لو قال من ابي ونحوه عتق وبان العتق بعلة الولاد ولا ذكر له في اللفظ ليكون مجازا عن لازمه فامتنع لعدم طريقه يرد عليه منع الاشتراك بل هو حقيقة في النسب مجاز في الباقيات ولو دار بينهما كان المجاز اولي وان علة عتق القريب عندنا القرابة المحرمة لا خصوص الولاد ولذا يعتق في هذا خالي وعمي وهي بلا خلاف بين اصحابنا ذكره في البداءع وفرق بينه وبين هذا اخي بانه يحتمل الاكرام والنسب بخلاف العم فانه لا يستعمل للاكرام عادة وهذا يقوي ما اوردناه في هذا ابني فلا يخلص الا بترجيح رواية العتق في هذا اخي وهي ما نقلها المصنف قوله ولو قال لعبده هذا بنتي وكذا	2178	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2565	false	-219206775573093738	0	195	0	1000	1539	300	اذا عرف هذا فلا شك في صحة الاصل المذكور لكن تخريج الفرع عليه قد يرد عليه منع التعيين لثبوت استعماله كثيرا في معني الشفقة فيجب المصير اليه فلا يتعين واحد من المعنيين المجازيين او يتعين هذا لانه ايسر كما قررناه في يا سيدي يا مالكي لما تعذر الحقيقي لم يعتق عليه في القضاء الا بالنية فان اجيب بان اعتبار الفاءدة الشرعية اولي وهي المتعينة هنا ورد عليهم هذا اخي فانه لا يعتق به ودفعه بانه مشترك بين المشارك في النسب والدين والقبيلة وحكم المشترك التوقف الي القرينة حتي لو قال من ابي ونحوه عتق وبان العتق بعلة الولاد ولا ذكر له في اللفظ ليكون مجازا عن لازمه فامتنع لعدم طريقه يرد عليه منع الاشتراك بل هو حقيقة في النسب مجاز في الباقيات ولو دار بينهما كان المجاز اولي وان علة عتق القريب عندنا القرابة المحرمة لا خصوص الولاد ولذا يعتق في هذا خالي وعمي وهي بلا خلاف بين اصحابنا ذكره في البداءع وفرق بينه وبين هذا اخي بانه يحتمل الاكرام والنسب بخلاف العم فانه لا يستعمل للاكرام عادة وهذا يقوي ما اوردناه في هذا ابني فلا يخلص الا بترجيح رواية العتق في هذا اخي وهي ما نقلها المصنف قوله ولو قال لعبده هذا بنتي وكذا	2565	-2008034956363109394	1000	2000.0	805	1000	100.0	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2178	true	-2910994974240954276	276	300	1378	1496	1496	300	اذا قال لامته هذا ابني لا يعتق وان كان يولد مثله لمثله لان الاول مجاز عن عتق في المذكر لانه لجهة البنتية حقيقة والثاني-	2178	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2566	false	6517975510445900560	12	36	78	197	1601	300	اذا قال لامته هذا ابني لا يعتق وان كان يولد مثله لمثله لان الاول مجاز عن عتق في المذكر لانه لجهة البنتية حقيقة والثاني	2566	-2008034956363109394	118	231.0	95	119	99.15966033935547	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2179	true	7745574036021460927	0	264	0	1405	1584	300	عنه في الانثي فانتفي حقيقته لانتفاء محل ينزل فيه ولا يتجوز بلفظ الابن في البنت وقلبه اتفاقا لعدم لازم مشهور وغيره ولءلا يلزم تعميم اللفظ في معنيين مجازيين احدهما من حيث هو والاخر من حيث هو مضاف وقد ذكرنا فيما كتبناه علي البديع ان الاتفاق علي منعه اللهم الا ان يعتبر المجاز عقليا في نفس اضافة البنت وكل من لفظ الاشارة والبنت والياء حقيقة فالتجوز في نسبه المراد بالاشارة بالبنتية الي مسمي الياء عن نسبته اليه بالعتق فيتعين الاول وما ذكره المصنف بيان تعذر عتقه بطريق اخر وهو انه اذا اجتمعت الاشارة والتسمية والمسمي من جنس المشار تعلق بالمشار وان كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمي وبين هذا الاصل في باب المهر وهو الذي اراده بقوله حققناه في النكاح والمشار اليه هنا مع المسمي جنسان لان الذكر والانثي في الانسان جنسان لاختلاف المقاصد فيلزم ان يتعلق الحكم بالمسمي اعني مسمي بنت وهو معدوم هنا لان الثابت ذكر قوله وكذا علي هذا الخلاف جميع الفاظ الصريح كانت مطلقة والطلاق والكناية كما لو قال لامته انت علي حرام او باءن او بتلة او بتة او بنت مني او خلية او برية وحبلك علي غاربك واخرجي وقومي واذهبي واغربي واختاري فاختارت نفسها وتقنعي او قال ذلك لعبده او قال له طلقتك لا يعتق في ذلك كله وان نوي بخلاف ما تقدم من قوله اطلقتك ونوي حيث يعتق بالاتفاق وقال الشافعي يعتق في ذلك كله اذا نوي وعن احمد روايتان احداهما كقولنا والاخري كقوله قوله لان بين الملكين اي ملك الرقبة وملك النكاح موافقة قوله اذ كل منهما الخ حاصله انه اثبات للمشابهة بين الملكين اعني ملك الرقبة وملك النكاح وبين التصرفين الواردين عليهما اما الاول فان النكاح	2179	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2566	false	6517975510445900560	36	300	197	1601	1601	300	عنه في الانثي فانتفي حقيقته لانتفاء محل ينزل فيه ولا يتجوز بلفظ الابن في البنت وقلبه اتفاقا لعدم لازم مشهور وغيره ولءلا يلزم تعميم اللفظ في معنيين مجازيين احدهما من حيث هو والاخر من حيث هو مضاف وقد ذكرنا فيما كتبناه علي البديع ان الاتفاق علي منعه اللهم الا ان يعتبر المجاز عقليا في نفس اضافة البنت وكل من لفظ الاشارة والبنت والياء حقيقة فالتجوز في نسبة المراد بالاشارة بالبنتية الي مسمي الياء عن نسبته اليه بالعتق فيتعين الاول وما ذكره المصنف بيان تعذر عتقه بطريق اخر وهو انه اذا اجتمعت الاشارة والتسمية والمسمي من جنس المشار تعلق بالمشار وان كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمي وبين هذا الاصل في باب المهر وهو الذي اراده بقوله حققناه في النكاح والمشار اليه هنا مع المسمي جنسان لان الذكر والانثي في الانسان جنسان لاختلاف المقاصد فيلزم ان يتعلق الحكم بالمسمي اعني مسمي بنت وهو معدوم هنا لان الثابت ذكر قوله وكذا علي هذا الخلاف جميع الفاظ الصريح كانت مطلقة والطلاق والكناية كما لو قال لامته انت علي حرام او باءن او بتلة او بتة او بنت مني او خلية او برية وحبلك علي غاربك واخرجي وقومي واذهبي واغربي واختاري فاختارت نفسها وتقنعي او قال ذلك لعبده او قال له طلقتك لا يعتق في ذلك كله وان نوي بخلاف ما تقدم من قوله اطلقتك ونوي حيث يعتق بالاتفاق وقال الشافعي يعتق في ذلك كله اذا نوي وعن احمد روايتان احداهما كقولنا والاخري كقوله قوله لان بين الملكين اي ملك الرقبة وملك النكاح موافقة قوله اذ كل منهما الخ حاصله انه اثبات للمشابهة بين الملكين اعني ملك الرقبة وملك النكاح وبين التصرفين الواردين عليهما اما الاول فان النكاح-	2566	-2008034956363109394	1403	2800.0	1140	1405	99.85765075683594	263	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2179	true	7745574036021460927	264	300	1405	1584	1584	300	في حكم ملك العين شرعا لا ملك المنفعة لترتب لازم ملك العين شرعا عليه وهو اشتراط التابيد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- له كما في البيع وانتفاء لازم ملك المنفعة عنه وهو التوقيت حتي---- يبطل به اذ هو لازم -لملك المنفعة-	2179	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2567	false	-7066849350035839511	0	114	0	616	1637	300	في حكم ملك العين شرعا لا ملك المنفعة لترتب لازم ملك العين شرعا عليه وهو اشتراط التابيد span classmatnولنا انه نوي ما لا يحتمله لفظه لان الاعتاق لغة اثبات القوة والطلاق رفع القيد وهذا لان العبد الحق بالجمادات وبالاعتاق يحيا فيقدر ولا كذلك المنكوحة فانها قادرة الا ان قيد النكاح مانع وبالطلاق يرتفع المانع فتظهر القوة ولا خفاء ان الاول اقوي ولان ملك اليمين فوق ملك النكاح فكان اسقاطه اقوي واللفظ يصلح مجازا عما هو دون حقيقته لا عما هو فوقه فلهذا امتنع في المتنازع فيه وانساغ في عكسه spanspan classmatnhr span فتح القدير له كما في البيع وانتفاء لازم ملك المنفعة عنه وهو التوقيت حتي انه يبطل به اذ هو لازم الملك المنفعة	2567	-2008034956363109394	179	332.5	144	616	29.058441162109375	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2180	true	2291195226348039030	0	179	0	969	1604	300	اعني الاجارة ويستفاد بكل منهما ملك الوطء بخلاف الاجارة واما الثاني فان كلا من التصرفين اسقاط للملك ولهذا يصح تعليقه بالشر- ولزمت السراية فيه واما الاحكام التي هي ملك البيع والشراء والشهادة والقضاء وتملك الاموال وهي معني القوة الشرعية فليس العتق هو المثبت لها بل تثبت بسبب سابق علي العتق وهو كون العبد ادميا مكلفا فان هذه خصاءص الادمية فالادمية مع التكليف هي السبب وانما امتنعت بمانع الرق وبالعتق يزول المانع فيظهر اثر المقتضي كالزوجة في حق الخروج والتزوج امتنع بمانع الزوجية حفظا للنسب ولا يسلب اهليتها عنه ثم بالفرقة يزول المانع لها عنه ولهذا يصح لفظه العتق والتحرير كناية عن الطلاق فيجب ان يصح الطلاق كناية عن العتق لان صحة الاول للمناسبة وهي مشتركة لانها نسبة بين الطرفين فاذا ناسب الشء غيره ناسبه الاخر قوله ولنا انه نوي ما لا يحتمله لفظه اي ما لا يسوغ استعماله فيه فلم يبق سوي مجرد النية ومجرد النية من غير لفظ مستعمل في المعني جاءز الاستعمال فيه لا يوجب شرعا ثبوت ذلك المسمي الشرعي كما لو قال---------------------------------------------------- اسقني ينوي به العتق او الطلاق لا يقعان وانما قلنا انه لا يسوغ استعماله	2180	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2567	false	-7066849350035839511	114	300	616	1637	1637	300	اعني الاجارة ويستفاد بكل منهما ملك الوطء بخلاف الاجارة واما الثاني فان كلا من التصرفين اسقاط للملك ولهذا يصح تعليقه بالشرط ولزمت السراية فيه واما الاحكام التي هي ملك البيع والشراء والشهادة والقضاء وتملك الاموال وهي معني القوة الشرعية فليس العتق هو المثبت لها بل تثبت بسبب سابق علي العتق وهو كون العبد ادميا مكلفا فان هذه خصاءص الادمية فالادمية مع التكليف هي السبب وانما امتنعت بمانع الرق وبالعتق يزول المانع فيظهر اثر المقتضي كالزوجة في حق الخروج والتزوج امتنع بمانع الزوجية حفظا للنسب ولا يسلب اهليتها عنه ثم بالفرقة يزول المانع لها عنه ولهذا يصح لفظة العتق والتحرير كناية عن الطلاق فيجب ان يصح الطلاق كناية عن العتق لان صحة الاول للمناسبة وهي مشتركة لانها نسبة بين الطرفين فاذا ناسب الشء غيره ناسبه الاخر قوله ولنا انه نوي ما لا يحتمله لفظه اي ما لا يسوغ استعماله فيه فلم يبق سوي مجرد النية ومجرد النية من غير لفظ مستعمل في المعني جاءز الاستعمال فيه لا يوجب شرعا ثبوت ذلك المسمي الشرعي كما لو قال span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير اسقني ينوي به العتق او الطلاق لا يقعان وانما قلنا انه لا يسوغ استعماله-	2567	-2008034956363109394	967	1911.0	789	1022	94.61839294433594	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2180	true	2291195226348039030	179	300	969	1604	1604	300	فيه لان مسوغ استعمال اللفظ في المعني اما وضعه له او التجوز به فيه والاول منتف وكذا الثاني لان التجوز له طرق مخصوصة لغة وضع واضع اللغة انواعها وهذا ما يقال ان نوع العلاقة موضوع ووضع نفس اللفظ للمعاني المجازية وضعا عاما وهذا ما يقال المجاز موضوع وضعا نوعيا وحقيقة الحاصل معني قوله كل لفظ وجد بين مسماه ومعني اخر مشترك اعتبرته فلمتكلم ان يطلقه علي ذلك المعني وثبوت اعتباره عنه بان يثبت عنه انه استعمل اللفظ باعتبار جزءي من جزءيات ذلك المشترك فثبت به اعتباره لذلك النوع لتحققه في ذلك الجزءي او نقل اعتباره والثابت عنه في علاقة المشابهة ان يكون في وصف خارج ظاهر في المتجوز عنه ثبوته فيه اقوي منه في المتجوز به فيصير المتجوز به مشبها وال-تجوز-	2180	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2568	false	-3083013562208188017	0	121	0	636	1583	300	فيه لان مسوغ استعمال اللفظ في المعني اما وضعه له او التجوز به فيه والاول منتف وكذا الثاني لان التجوز له طرق مخصوصة لغة وضع واضع اللغة انواعها وهذا ما يقال ان نوع العلاقة موضوع ووضع نفس اللفظ للمعاني المجازية وضعا عاما وهذا ما يقال المجاز موضوع وضعا نوعيا وحقيقة الحاصل معني قوله كل لفظ وجد بين مسماه ومعني اخر مشترك اعتبرته فلمتكلم ان يطلقه علي ذلك المعني وثبوت اعتباره عنه بان يثبت عنه انه استعمل اللفظ باعتبار جزءي من جزءيات ذلك المشترك فثبت به اعتباره لذلك النوع لتحققه في ذلك الجزءي او نقل اعتباره والثابت عنه في علاقة المشابهة ان يكون في وصف خ-رج ظاهر في المتجوز عنه ثبوته فيه اقوي منه في المتجوز به فيصير المتجوز به مشبها والمتجوز	2568	-2008034956363109394	634	1253.0	514	637	99.52904510498047	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2181	true	-7415645834418075877	0	179	0	947	1577	300	عنه مشبها به وقولهم يشترط كونه وصفا مختصا مرادهم كونه ظاهرا في المشبه به المتجوز عنه لا حقيقة الاختصاص والا لم يكن مشتركا فلا يتجوز باعتباره الي ما ليس هو فيه فللاول لا يجوز التجوز باسد للابخر والمحموم مع انهما وصفان ملازمان للاسد لعدم ظهورهما وشهرتهما وللثاني وجب ان لا يكون المعني المشترك في محل المجاز اكثر منه في محل الحقيقة اذا عرف هذا فنقول الاعتاق انما هو اثبات تلك القوة التي فصلنا فروعها للعلم بعدم ملك تلك الامور قبله والاصل في اضافة عدم الشء ان يكون الي عدم المقتضي لا الي قيام المانع لان عدمه -هو الاصل في عدم الحكم لان الغالب ثبوت الحكم عند ثبوت المقتضي ولو سلم فالاصل عدم المقتضي فيبقي علي العدم ما لم يثبت وجوده ولم يثبت ودعواه انه الادمية مع التكليف ممنوعة بل مجرد ذلك لا يقتضي ملكا اما عقلا فظاهر وشرعا لم يثبت بل انما يثبت شرعا دوران ذلك الملك مع الحرية فلتكن هي السبب الشرعي والطلاق لازالة قيد النكاح فيعمل ملكها القاءم علمه حتي يجوز الخروج والتزوج وهذا لان ملكها متحقق الثبوت بعد التزوج حتي جاز بيعها وشراءها وشهادتها ولم يمتنع	2181	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2568	false	-3083013562208188017	121	300	636	1583	1583	300	عنه مشبها به وقولهم يشترط كونه وصفا مختصا مرادهم كونه ظاهرا في المشبه به المتجوز عنه لا حقيقة الاختصاص والا لم يكن مشتركا فلا يتجوز باعتباره الي ما ليس هو فيه فللاول لا يجوز التجوز باسد للابخر والمحموم مع انهما وصفان ملازمان للاسد لعدم ظهورهما وشهرتهما وللثاني وجب ان لا يكون المعني المشترك في محل المجاز اكثر منه في محل الحقيقة اذا عرف هذا فنقول الاعتاق انما هو اثبات تلك القوة التي فصلنا فروعها للعلم بعدم ملك تلك الامور قبله والاصل في اضافة عدم الشء ان يكون الي عدم المقتضي لا الي قيام المانع لان عدمه وهو الاصل في عدم الحكم لان الغالب ثبوت الحكم عند ثبوت المقتضي ولو سلم فالاصل عدم المقتضي فيبقي علي العدم ما لم يثبت وجوده ولم يثبت ودعواه انه الادمية مع التكليف ممنوعة بل مجرد ذلك لا يقتضي ملكا اما عقلا فظاهر وشرعا لم يثبت بل انما يثبت شرعا دوران ذلك الملك مع الحرية فلتكن هي السبب الشرعي والطلاق لازالة قيد النكاح فيعمل ملكها القاءم عمله حتي يجوز الخروج والتزوج وهذا لان ملكها متحقق الثبوت بعد التزوج حتي جاز بيعها وشراءها وشهادتها ولم يمتنع-	2568	-2008034956363109394	944	1876.0	766	948	99.57805633544922	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2181	true	-7415645834418075877	179	300	947	1577	1577	300	منها سوي ما قلنا لحفظ النسب ولا مناسبة بين ازالة المانع في محل ليعمل الملك القاءم عمله وبين اثبات الملك الزاءل لمحل لعلاقة تجوز التجوز وهي ان تكون مختصة بالمتجوز عنه اي ظاهرة مشهورة ثبوتها فيه اقوي منه في محل المجاز المشبه بل هو هنا عكس هذا فان الاسقاط المشترك ثبوته في العتق اكثر واوفر منه في الطلاق والتجوز بلفظ الطلاق يقتضي كون الطلاق هو الاكثر اسقاطا واشهر به فلذا جاز التجوز بلفظ العتق عن الطلاق لوقوعه علي وفق الشرط المذكور وامتنع عكسه ولان العتق سبب لزوال ملك المتعة حيث كان سبب زوال ملك الرقبة فهو فيه لفظ السبب في المسبب بخلاف قلبه فانه المسبب في السبب وهو ممنوع الا ان اختص والا وجد المسبب دون السبب المعين فلا تلازم فلا-	2181	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2569	false	-2032591779786014758	0	121	0	631	1513	300	منها سوي ما قلنا لحفظ النسب ولا مناسبة بين ازالة المانع في محل ليعمل الملك القاءم عمله وبين اثبات الملك الزاءل لمحل لعلاقة تجوز التجوز وهي ان تكون مختصة بالمتجوز عنه اي ظاهرة مشهورة ثبوتها فيه اقوي منه في محل المجاز المشبه بل هو هنا عكس هذا فان الاسقاط المشترك ثبوته في العتق اكثر واوفر منه في الطلاق والتجوز بلفظ الطلاق يقتضي كون الطلاق هو الاكثر اسقاطا واشهر به فلذا جاز التجوز بلفظ العتق عن الطلاق لوقوعه علي وفق الشرط المذكور وامتنع عكسه ولان العتق سبب لزوال ملك المتعة حيث كان سبب زوال ملك الرقبة فهو فيه لفظ السبب في المسبب بخلاف قلبه فانه المسبب في السبب وهو ممنوع الا ان اختص والا وجد المسبب دون السبب المعين فلا تلازم فلا	2569	-2008034956363109394	630	1255.0	510	631	99.84152221679688	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2182	true	419782615244721638	0	85	0	416	1505	300	علاقة وما قيل ليس سببا ايضا بدليل ان الامة لو كانت متزوجة فاعتقها لا يوجب زوال ملك المتعة انما هو بناء علي اعتقاد ان المراد بالسبب العلة وهو منتف ولو سلم فالعلة انما تءثر عند كون الحكم معدوما قبلها الا يري ان البول بعد الريح لا يوجب حدثا ولم يخرج بذلك عن كونه علة للحدث وعلي من يلتزم انه يوجب حدثا اخر يمكن ان يقال اوجب العتق حرمة اخري للمتعة فعن هذا قيل الكنايات منها ما يقع العتق به بلا نية كقوله تصدقت عليك بنفسك	2182	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2569	false	-2032591779786014758	121	206	631	1047	1513	300	علاقة وما قيل ليس سببا ايضا بدليل ان الامة لو كانت متزوجة فاعتقها لا يوجب زوال ملك المتعة انما هو بناء علي اعتقاد ان المراد بالسبب العلة وهو منتف ولو سلم فالعلة انما تءثر عند كون الحكم معدوما قبلها الا يري ان البول بعد الريح لا يوجب حدثا ولم يخرج بذلك عن كونه علة للحدث وعلي من يلتزم انه يوجب حدثا اخر يمكن ان يقال اوجب العتق حرمة اخري للمتعة فعن هذا قيل الكنايات منها ما يقع العتق به بلا نية كقوله تصدقت عليك بنفسك	2569	-2008034956363109394	416	832.0	331	416	100.0	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2182	true	419782615244721638	189	267	957	1353	1505	300	ولو قال ما انت الا حر عتق لان الاستثناء من النفي اثبات علي وجه التاكيد هذا هو الحق المفهوم من تركيب الاستثناء لغة وهو خلاف قول المشايخ في الاصول وقد بيناه في الاصول وانه لا ينافي قولهم الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا واما كونه اثباتا مءكدا فلوروده بعد النفي بخلاف الاثبا--------------ت المجرد قوله ولو قال راسك راس حر لا يعتق لانه تشبيه بخذف حرفه ولو قال----- راس حر عتق لانه اثبات الحرية فيه اذ الراس يعبر به عن	2182	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2569	false	-2032591779786014758	227	272	1163	1369	1513	300	ولو قال ما انت الا حر عتق لان الاستثناء من النفي اثبات علي وجه الت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اكيد كما في كلمة الشهاد----ة ولو قال راسك راس حر لا يعتق لانه تشبيه بحذف حرفه ولو قال راسك راس حر عتق لانه اثبات الحرية فيه اذ الراس يعبر به عن	2569	-2008034956363109394	181	331.0	140	415	43.61445617675781	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2182	true	419782615244721638	106	300	513	1505	1505	300	الاحتياج اليها اذا كانت تحتمل معاني وهذه لا تحتمل غير العتق فاستغنت عنها ومنها ما يقع بالنية كما تقدم ومنها ما لا يقع وان نوي كلفظ الطلاق وكناياته والتحقيق في مثل الاول ان يقال انه ملحق بالصريح كما في مولاي من حيث ان ما سوي العتق انتفت ارادته فتعين فالحق بالصريح والانتفاء المعني المزاحم هنا بسبب تعذر حقيقة الملك للعبد فتعين المعني المجازي وهذا بناء علي ان الصريح يخص الوضعي والا فيجعلان صريحا وبه قال جماعة وهو الحق وقد اخترناه في كتبنا قوله ولو قال ما انت الا حر عتق لان الاستثناء من النفي اثبات علي وجه التاكيد هذا هو الحق المفهوم من تركيب الاستثناء لغة وهو خلاف قول المشايخ في الاصول وقد بيناه في الاصول وانه لا ينافي قولهم الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا واما كونه اثباتا مءكدا فلوروده بعد النفي بخلاف الاثبات المجرد قوله ولو قال راسك راس حر لا يعتق لانه تشبيه بخذف حرفه ولو قال راس حر عتق لانه اثبات الحرية فيه اذ الراس يعبر به عن جميعه وهذا يقتضي انه لا ينوي كما لو قال راسك حر فانه لا يحتاج الي النية لكن المسءلة منقولة في نوادر ابن سماعة لو قال راسك حر عتق اذا نواه وفي نوادر هشام-	2182	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2570	false	4742023730323436187	0	194	0	993	1478	300	الاحتياج اليها اذا كانت تحتمل معاني وهذه لا تحتمل غير العتق فاستغنت عنها ومنها ما يقع بالنية كما تقدم ومنها ما لا يقع وان نوي كلفظ الطلاق وكناياته والتحقيق في مثل الاول ان يقال انه ملحق بالصريح كما في مولاي من حيث ان ما سوي العتق انتفت ارادته فتعين فالحق بالصريح والانتفاء المعني المزاحم هنا بسبب تعذر حقيقة الملك للعبد فتعين المعني المجازي وهذا بناء علي ان الصريح يخص الوضعي والا فيجعلان صريحا وبه قال جماعة وهو الحق وقد اخترناه في كتبنا قوله ولو قال ما انت الا حر عتق لان الاستثناء من النفي اثبات علي وجه التاكيد هذا هو الحق المفهوم من تركيب الاستثناء لغة وهو خلاف قول المشايخ في الاصول وقد بيناه في الاصول وانه لا ينافي قولهم الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا واما كونه اثباتا مءكدا فلوروده بعد النفي بخلاف الاثبات المجرد قوله ولو قال راسك راس حر لا يعتق لانه تشبيه بحذف حرفه ولو قال راس حر عتق لانه اثبات الحرية فيه اذ الراس يعبر به عن جميعه وهذا يقتضي انه لا ينوي كما لو قال راسك حر فانه لا يحتاج الي النية لكن المسالة منقولة في نوادر ابن سماعة لو قال راسك حر عتق اذا نواه وفي نوادر هشام	2570	-2008034956363109394	990	1973.0	797	993	99.69788360595703	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2183	true	-520950344419030661	0	106	0	486	1400	300	قال ابو يوسف لو خاط مملوكه ثوبا فقال هذه خياطة حر لا يعتق وفي الهاروني لو راها تمشي فقال هذه مشية حر او تتكلم فقال هذا كلام حر لم تعتق الا ان يقول اردت العتق وهذا قول ابي يوسف وقال الحسن بن زياد من قول نفسه يعتق في القضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالي وفي نوادر ابن سماعة عن محمد قال حسبك حر او اصلك حر وعلم انه من سبي لا يعتق لانه صادق وكذا لو قال ابواك حران وفي نوادر المعلي قال ابو يوسف لو قال فرجك حر من الجماع فهي حرة في القضاء ويسعه فيما بينه وبين الله تعالي ولا تعتق وفي نوادر	2183	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2570	false	4742023730323436187	194	300	993	1478	1478	300	قال ابو يوسف لو خاط مملوكه ثوبا فقال هذه خياطة حر لا يعتق وفي الهاروني لو راها تمشي فقال هذه مشية حر او تتكلم فقال هذا كلام حر لم تعتق الا ان يقول اردت العتق وهذا قول ابي يوسف وقال الحسن بن زياد من قول نفسه يعتق في القضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالي وفي نوادر ابن سماعة عن محمد قال حسبك حر او اصلك حر وعلم انه من سبي لا يعتق لانه صادق وكذا لو قال ابواك حران وفي نوادر المعلي قال ابو يوسف لو قال فرجك حر من الجماع فهي حرة في القضاء ويسعه فيما بينه وبين الله تعالي ولا تعتق وفي نوادر-	2570	-2008034956363109394	485	965.0	380	486	99.79423522949219	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2183	true	-520950344419030661	106	300	486	1400	1400	300	ابن سماعة عن محمد لو قال استك حر كان حرا وكذا ذكرك حر وتقدم فصل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اعقب العتق الاختياري بالاضطراري قوله وهذا اللفظ مروي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم رواه النساءي عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه وضعفه البيهقي والنساءي بسبب ان ضمرة انفرد به عن سفيان وصححه عبد الحق وقال ضمرة ثقة واذا اسند الحديث ثقة فلا يضر انفراده به ولا ارسال من ارسله ولا وقف من وقفه وصوب ابن القطان كلامه وممن وثق ضمرة ابن معين وغيره وان لم يحتج به في الصحيح واما الحديث الثاني وهو قوله صلي الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر فاخرجه اصحاب السنن الاربعة عن حماد ابن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ابو داود وغيره انفرد به عن الحسن عن سمرة قال وقد شك فيه فان موسي بن اسماعيل قال في موضع اخر عن سمرة فيما يحسب حماد وقد رواه شعبة مرسلا عن الحسن عن النبي صلي الله عليه وسلم وشعبة احفظ من حماد انتهي وفيه-	2183	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2571	false	-4451630338052491015	0	251	0	1200	1447	300	ابن سماعة عن محمد لو قال استك حر كان حرا وكذا ذكرك حر وتقدم فصل ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه فصل span classmatnفصل ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وهذا اللفظ مروي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال صلي الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر واللفظ بعمومه ينتظم كل قرابة مءيدة بالمحرمية ولادا او غيره spanspan classmatnhr span فتح القدير اعقب العتق الاختياري بالاضطراري قوله وهذا اللفظ مروي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم رواه النساءي عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه وضعفه البيهقي والنساءي بسبب ان ضمرة انفرد به عن سفيان وصححه عبد الحق وقال ضمرة ثقة واذا اسند الحديث ثقة فلا يضر انفراده به ولا ارسال من ارسله ولا وقف من وقفه وصوب ابن القطان كلامه وممن وثق ضمرة ابن معين وغيره وان لم يحتج به في الصحيح واما الحديث الثاني وهو قوله صلي الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر فاخرجه اصحاب السنن الاربعة عن حماد -بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ابو داود وغيره انفرد به عن الحسن عن سمرة قال وقد شك فيه فان موسي بن اسماعيل قال في موضع اخر عن سمرة فيما يحسب حماد وقد رواه شعبة مرسلا عن الحسن عن النبي صلي الله عليه وسلم وشعبة احفظ من حماد انتهي وفيه	2571	-2008034956363109394	913	1801.0	720	1201	76.01998138427734	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2184	true	9073512045088664737	0	49	0	248	1568	300	مثل ما تقدم من كلام عبد الحق وابن القطان وهو ان رفع الثقة لا يضره ارسال غيره ورواه الطحاوي من حديث الاسود عن عمر موقوفا وروي من حديث ابن عمر موقوفا وعاءشة وعلي باسانيد ضعيفة وروي الطحاوي باسناده الي سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن المستورد ان رجلا	2184	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2571	false	-4451630338052491015	251	300	1200	1447	1447	300	مثل ما تقدم من كلام عبد الحق وابن القطان وهو ان رفع الثقة لا يضره ارسال غيره ورواه الطحاوي من حديث الاسود عن عمر موقوفا وروي من حديث ابن عمر موقوفا وعاءشة وعلي باسانيد ضعيفة وروي الطحاوي باسناده الي سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن المستورد ان رجلا-	2571	-2008034956363109394	247	489.0	199	248	99.59677124023438	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2184	true	9073512045088664737	49	285	248	1482	1568	300	زوج ابن اخيه مملوكته فولدت اولادا فاراد ان يسترق اولادها فاتي ابن اخيه عبد الله بن مسعود فقال ان عمي زوجني وليدته وانها ولدت لي اولادا فاراد ان يسترق ولدي فقال ابن مسعود كذب ليس له ذلك وفي المبسوط ان ابن عباس قال جاء رجل الي النبي صلي الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني دخلت السوق فوجدت اخي يباع فاشتريته واني اريد ان اعتقه فقال صلي الله عليه وسلم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان الله قد اعتقه قوله والشافعي الخ وبقولنا قال احمد وذكر الخطابي في معالم السنن انه قول اكثر العلماء وفي الغاية روي ذلك عن عمر وابن مسعود ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وبه قال الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والزهري وحماد والحكيم والثوري وابن شبرمة وابو سلمة والحسن ابن حي والليث وعبد الله بن وهب واسحاق والظاهرية وقال مالك يعتق في قرابة الولادة والاخوة والاخوات لا غير وفي المبسوط قال داود الظاهري اذا ملك قريبه لا يعتق بدون الاعتاق لظاهر قوله صلي الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ولو عتق بنفس الشراء لم يبق لقوله فيعتقه فاءدة ولان القرابة لا تمنع ابتداء الملك فلا تمنع بقاءه ولنا قوله تعالي وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا----- ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا-------- وكلهم اتيه يوم القيامة فردا----- ثبت به ان الا بنية تنافي العبدية فاذا ثبتت الابنية انتفت العبدية والمراد بالنص فيعتقه بذلك الشراء كما يقال اطعمه فاشبعه	2184	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2572	false	-3440648816587572591	0	300	0	1600	1600	300	زوج ابن اخيه مملوكته فولدت اولادا فاراد ان يسترق اولادها فاتي ابن اخيه عبد الله بن مسعود فقال ان عمي زوجني وليدته وانها ولدت لي اولادا فاراد ان يسترق ولدي فقال ابن مسعود كذب ليس له ذلك وفي المبسوط ان ابن عباس قال جاء رجل الي النبي صلي الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني دخلت السوق فوجدت اخي يباع فاشتريته واني اريد ان اعتقه فقال صلي الله عليه وسلم span classmatnوالشافعي رحمه الله يخالفنا في غيره له ان ثبوت العتق من غير مرضاة المالك ينفيه القياس او لا يقتضيه والاخوة وما يضاهيها نازلة عن قرابة الولاد فامتنع الالحاق او الاستدلال به ولهذا امتنع التكاتب علي المكاتب في غير الولاد ولم يمتنع فيه ولنا ما روينا ولانه ملك قريبه قرابة مءثرة في المحرمية فيعتق عليه وهذا spanspan classmatnhr span فتح القدير فان الله قد اعتقه قوله والشافعي الخ وبقولنا قال احمد وذكر الخطابي في معالم السنن انه قول اكثر العلماء وفي الغاية روي ذلك عن عمر وابن مسعود ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وبه قال الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والزهري وحماد والحك-م والثوري وابن شبرمة وابو سلمة والحسن -بن حي والليث وعبد الله بن وهب واسحاق والظاهرية وقال مالك يعتق في قرابة الولادة والاخوة والاخوات لا غير وفي المبسوط قال داود الظاهري اذا ملك قريبه لا يعتق بدون الاعتاق لظاهر قوله صلي الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ولو عتق بنفس الشراء لم يبق لقوله فيعتقه فاءدة ولان القرابة لا تمنع ابتداء الملك فلا تمنع بقاءه ولنا قوله تعالي وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا مريم ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا مريم 93 وكلهم اتيه يوم القيامة فردا مريم ثبت به ان الاب-نية تنافي العبدية فاذا ثبتت الابنية انتفت العبدية والمراد بالنص فيعتقه بذلك الشراء كما يقال اطعمه فاشبعه-	2572	-2008034956363109394	1229	2369.0	995	1604	76.6209487915039	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2185	true	-3252487484135464501	17	75	92	390	1621	300	له ان ثبوت العتق من غير مرضاة المالك في الولاد ينفيه القياس علي غير القريب من العبيد وعلي ساءر الاملاك اذ لا تخرج عن ملك مالكها من غير رضا واختيار او لا يقتضيه القياس ولا ينفيه وقد ثبت العتق في الولاد بالنص والاجماع الا من لا يعتد بخلافه والاخوة وما يضاهيها نازلة عن قرابة الولاد فامتنع الالحاق اي	2185	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2572	false	-3440648816587572591	78	101	399	522	1600	300	له ان ثبوت العتق من غير مرضاة المالك ين----------فيه القياس--------------------------------------------------------------------------------------- او لا يقتضي------------------------------------------------------------------------------ه والاخوة وما يضاهيها نازلة عن قرابة الولاد فامتنع الالحاق او	2572	-2008034956363109394	120	203.5	97	298	40.268455505371094	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2185	true	-3252487484135464501	0	258	0	1409	1621	300	لا يحصل قبله بخلاف ملك النكاح لم يثبت ابتداء لانه لا فاءدة في اثباته لاستعقاب البينونة قوله له ان ثبوت العتق من غير مرضاة المالك في الولاد ينفيه القياس علي غير القريب من العبيد وعلي ساءر الاملاك اذ لا تخرج عن ملك مالكها من غير رضا واختيار او لا يقتضيه القياس ولا ينفيه وقد ثبت العتق في الولاد بالنص والاجماع الا من لا يعتد بخلافه والاخوة وما يضاهيها نازلة عن قرابة الولاد فامتنع الالحاق اي الحاق غير الول--------اد بطريق القياس والاستدلال اي الالحاق بطريق الدلالة لعدم الاولوية والمساواة بل يجب الالحاق بغير المحارم من القرابات فالقرابات ثلاث ولاد وغيره مع المحرمية وعدمها كابناء الاعمام والعمات وابناء الاخوال والخالات ويجب رد المتنازع فيه الي ما هو اشبه به من قرابتي الولاد وغير المحارم وهو بالثاني اشبه حقيقة وحكما اما حقيقة فلان قرابتهم قرابة مجاورة في الرحم وقرابة الولاد------ بعضية واما الثاني فلانا راينا احكامهم متحدة بغير المحارم في الشهادة والقود وحل الحليلة وامتناع التكاتب فكذا في هذا الحكم قوله ولنا ما روينا فيضمحل معه جميع المعاني المعينة والقياس الصحيح بل دلالة النص تقريره ملك قريبة قرابة مءثرة في المحرمية فيعتق عليه كما في الولاد وهذا اعني كونه قرابة مءثرة في المحرمية -------------وهو المءثر في الا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صل وهو قرابة الولاد يعني هو الذي تعلق به الحكم فيه والولاد ملغي ولو سلم فغاية ما صنع انه ارانا عدم العلة في الفرع وهو لا يستلزم عدم الحكم فيه لجواز ان يعلل الاصل باخري متعدية الي ما-لم يتعد اليه تلك وهي ما عيناه من القرابة المحرمية لانها قد ظهر اثرها في جنس هذا الحكم وهو دفع ملك النكاح الذي هو ادني الذلتين فلان يءثر	2185	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2573	false	-462024540922445832	15	300	87	1658	1658	300	لا يحصل قبله بخلاف ملك النكاح لم يثبت ابتداء لانه لا فاءدة في اثباته لاستعقاب البينونة قوله له ان ثبوت العتق من غير مرضاة المالك في الولاد ينفيه القياس علي غير القريب من العبيد وعلي ساءر الاملاك اذ لا تخرج عن ملك مالكها من غير رضا واختيار او لا يقتضيه القياس ولا ينفيه وقد ثبت العتق في الولاد بالنص والاجماع الا من لا يعتد بخلافه والاخوة وما يضاهيها نازلة عن قرابة الولاد فامتنع الالحاق اي الحاق غير الولاد بالولاد بطريق القياس والاستدلال اي الالحاق بطريق الدلالة لعدم الاولوية والمساواة بل يجب الالحاق بغير المحارم من القرابات فالقرابات ثلاث ولاد وغيره مع المحرمية وعدمها كابناء الاعمام والعمات وابناء الاخوال والخالات ويجب رد المتنازع فيه الي ما هو اشبه به من قرابتي الولاد وغير المحارم وهو بالثاني اشبه حقيقة وحكما اما حقيقة فلان قرابتهم قرابة مجاورة في الرحم وقرابة الولاد قرابة بعضية واما الثاني فلانا راينا احكامهم متحدة بغير المحارم في الشهادة والقود وحل الحليلة وامتناع التكاتب فكذا في هذا الحكم قوله ولنا ما روينا فيضمحل معه جميع المعاني المعينة والقياس الصحيح بل دلالة النص تقريره ملك قريبه قرابة مءثرة في المحرمية فيعتق عليه كما في الولاد وهذا اعني كونه قرابة مءثرة في المحرمية span classmatnهو المءثر في الاصل والولاد ملغي لانها هي التي يفترض وصلها ويحرم قطعها حتي وجبت النفقة وحرم النكاح spanspan classmatnhr span فتح القدير هو المءثر في الاصل وهو قرابة الولاد يعني هو الذي تعلق به الحكم فيه والولاد ملغي ولو سلم فغاية ما صنع انه ارانا عدم العلة في الفرع وهو لا يستلزم عدم الحكم فيه لجواز ان يعلل الاصل باخري متعدية الي ما لم يتعد اليه تلك وهي ما عيناه من القرابة المحرمية لانها قد ظهر اثرها في جنس هذا الحكم وهو دفع ملك النكاح الذي هو ادني الذلتين فلان يءثر-	2573	-2008034956363109394	1406	2717.0	1149	1572	89.44020080566406	252	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2185	true	-3252487484135464501	258	300	1409	1621	1621	300	في دفع اعلاهما وهو ملك الرقبة اولي وهذا المسلك من مسالك العلة هو الذي لا نزاع في صحته والنص ايضا يدل علي تعيينه وهو ما روينا فانه يفيد تعليق الحكم بالقرابة المحرمية لما عرف وهذا يفيد الغاء ما عينه وقول المصنف حتي-	2185	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2574	false	8028863008477688519	0	42	0	213	1560	300	في دفع اعلاهما وهو ملك الرقبة اولي وهذا المسلك من مسالك العلة هو الذي لا نزاع في صحته والنص ايضا يدل علي تعيينه وهو ما روينا فانه يفيد تعليق الحكم بالقرابة المحرمية لما عرف وهذا يفيد الغاء ما عينه وقول المصنف حتي	2574	-2008034956363109394	212	419.0	171	213	99.530517578125	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2186	true	3135219627111333025	16	151	85	773	1547	300	الزم به غير معتبر خلافه وكانه ثابت اتفاقا وقولهم ان الحديث لم يثبت غير صحيح لثقة الرواة وليس فيه سوي الانفراد بالرفع وهو غير قادح لان الراوي قد يصل وكثيرا ما يرسل ومعلوم انه اذا ارسل فلا-بد ان يكون عن واسطة وغاية الامر انه عين الواسطة مرة وترك اخري ولو كان مرسلا كان من المرسل المقبول اما علي قول الجمهور وهو قولنا وقول مالك واحمد فيقبل بلا شرط بعد صحة السند وقد علمت صحته واما علي قول الشافعي فيقبل اذا عملت الصحابة علي وفقه وانت سمعت ان الثابت قول بعض الصحابة ولم يثبت عن غيرهم خلافهم فثبت بهذا مشاركة هذه القرابة للولاد في هذا الحكم فان شاركوا غير المحارم في غيره فلا يعارضه اعتبارهم بهم فيه لانه الحاق بالاشبهية ولا اثر له ولو كان صحيحا عنده فالمعني ال-ي ظهر اثره في جنس الحكم اولي منه	2186	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2574	false	8028863008477688519	164	300	871	1560	1560	300	الزم به غير معتبر خلافه وكانه ثابت اتفاقا وقولهم ان الحديث لم يثبت غير صحيح لثقة الرواة وليس فيه سوي الانفراد بالرفع وهو غير قادح لان الراوي قد يصل وكثيرا ما يرسل ومعلوم انه اذا ارسل فلا بد ان يكون عن واسطة وغاية الامر انه عين الواسطة مرة وترك اخري ولو كان مرسلا كان من المرسل المقبول اما علي قول الجمهور وهو قولنا وقول مالك واحمد فيقبل بلا شرط بعد صحة السند وقد علمت صحته واما علي قول الشافعي فيقبل اذا عملت الصحابة علي وفقه وانت سمعت ان الثابت قول بعض الصحابة ولم يثبت عن غيرهم خلافهم فثبت بهذا مشاركة هذه القرابة للولاد في هذا الحكم فان شاركوا غير المحارم في غيره فلا يعارضه اعتبارهم بهم فيه لانه الحاق بالاشبهية ولا اثر له ولو كان صحيحا عنده فالمعني الذي ظهر اثره في جنس الحكم اولي منه-	2574	-2008034956363109394	687	1359.0	553	690	99.56521606445312	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2186	true	3135219627111333025	151	300	773	1547	1547	300	فكيف مع النص علي نفس حكم الفرع قوله والافتراض عند القدرة جواب عن اعتباره لعدم التكاتب فقال عليه العلة التي عينها الشرع افتراض الوصل والافتراض انما يثبت عند القدرة وانما هي قاءمة بالحر والمكاتب عبد لا يقدر علي الاعتاق والكتابة نوع اعتاق فليس كتابة غير الولاد مما تنتظم كتابته بخلاف كتابة الولاد فانه لكون الجزءية قاءمة يدخل لان الكتابة ترد علي جميع اجزاءه علي ان عن ابي حنيفة انه بتكاتب علي الاخ وهو قولهما فلنا ان نمنع والجواب عن الشهادة والزكاة ان عدم جوازهما في قرابة الولاد باعتبار انه تمليك من نفسه وشهادة لها من وجه وهذا المانع منتف في غير الولاد قوله ولا فرق بين ما اذا ك-ن المالك مسلما او كافرا في دار الاسلام وكذا لا فرق بين ما اذا كان العبد مسلما او كافرا في دار الاسلام لعموم العلة وهي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------القرابة المحرمية وقيد بقوله في دار الاسلام لانه لا حكم لنا في دار الحرب فلو ملك-	2186	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2575	false	-3624338015284940089	0	235	0	1242	1567	300	فكيف مع النص علي نفس حكم الفرع قوله والافتراض عند القدرة جواب عن اعتباره لعدم التكاتب فقال عليه العلة التي عينها الشرع افتراض الوصل والافتراض انما يثبت عند القدرة وانما هي قاءمة بالحر والمكاتب عبد لا يقدر علي الاعتاق والكتابة نوع اعتاق فليس كتابة غير الولاد مما تنتظم كتابته بخلاف كتابة الولاد فانه لكون الجزءية قاءمة يدخل لان الكتابة ترد علي جميع اجزاءه علي ان عن ابي حنيفة انه يتكاتب علي الاخ وهو قولهما فلنا ان نمنع والجواب عن الشهادة والزكاة ان عدم جوازهما في قرابة الولاد باعتبار انه تمليك من نفسه وشهادة لها من وجه وهذا المانع منتف في غير الولاد قوله ولا فرق بين ما اذا كان المالك مسلما او كافرا في دار الاسلام وكذا لا فرق بين ما اذا كان العبد مسلما او كافرا في دار الاسلام لعموم العلة وهي span classmatnفشابه النفقة ومن اعتق عبدا لوجه الله تعالي او للشيطان او للصنم عتق لوجود ركن الاعتاق من اهله في محله ووصف القربة في اللفظ الاول زيادة فلا يختل العتق بعدمه في اللفظين الاخرين وعتق المكره والسكران واقع لصدور الركن من الاهل في المحل كما في الطلاق وقد بيناه من قبل وان اضاف العتق الي ملك او شرط صح كما في الطلاق اما الاضافة الي الملك ففيه خلاف الشافعي رحمه الله وقد بيناه في كتاب الطلاق واما التعليق بالشرط فلانه اسقاط spanspan classmatnhr span فتح القدير القرابة المحرمية وقيد بقوله في دار الاسلام لانه لا حكم لنا في دار الحرب فلو ملك	2575	-2008034956363109394	773	1523.0	625	1242	62.23832702636719	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2187	true	-6852009156444432930	0	65	0	326	1550	300	قريبه في دار الحرب او اعتق المسلم قريبه في دار الحرب لا يعتق خلافا لابي يوسف وعلي هذا الخلاف اذا اعتق الحربي عبده في دار الحرب ذكر الخلاف في الايضاح وفي الكافي للحاكم عتق الحربي في دار الحرب قريبه باطل ولم يذكر خلافا اما اذا اعتقه وخلاه قال في المختلف يعتق عند ابي يوسف وولاءه له وقال لا ولاء له لكن عتقه بالتخلية لا بالاعتاق	2187	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2575	false	-3624338015284940089	235	300	1242	1567	1567	300	قريبه في دار الحرب او اعتق المسلم قريبه في دار الحرب لا يعتق خلافا لابي يوسف وعلي هذا الخلاف اذا اعتق الحربي عبده في دار الحرب ذكر الخلاف في الايضاح وفي الكافي للحاكم عتق الحربي في دار الحرب قريبه باطل ولم يذكر خلافا اما اذا اعتقه وخلاه قال في المختلف يعتق عند ابي يوسف وولاءه له وقال لا ولاء له لكن عتقه بالتخلية لا بالاعتاق-	2575	-2008034956363109394	325	645.0	261	326	99.69325256347656	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2187	true	-6852009156444432930	65	300	326	1550	1550	300	فهو كالمراغم ثم قال المسلم اذا دخل دار الحرب فاشتري عبدا حربيا فاعتقه ثمة القياس ان لا يعتق بدون التخلية لانه في دار الحرب ولا تجري عليه احكام الاسلام وفي الاستحسان يعتق من غير تخلية لانه لم تنقطع عنه احكام المسلمين ولا ولاء له عندهما وهو القياس وقال ابو يوسف له الولاء وهو الاستحسان وذكر قول محمد مع ابي يوسف في كتاب السير وعلي هذا فالجمع بينه وبين ما في الايضاح ان يرادج بالمسلم ثمة الذي نشا في دار الحرب وهنا نص علي انه داخل هناك بعد ان كان هنا فلذا لم تنقطع عنه احكام الاسلام وهذا بخلاف استحقاق النفقة لانها منوطة بعلة القرابة المورثة بالنص فلم تجب مع اختلاف الدين قوله وعتق المكره والسكران واقع في المكره خلاف الاءمة الثلاثة والاكراه لا يزيل الا الرضا والعتق لا يتوقف عليه ولذا جاز عتق الهازل وفي السكران اتفاقهم علي الوقوع علي المختار عندهم وتقدم في الظلاق قوله اما الاضافة الي الملك كما يقول ان ملكتك او ملكت عبدا ونحوه فهو حر ففيه خلاف الشافعي اي وحده فان مالكا يوافقنا فيه وكذا عن احمد وفرق بينه وبين الطلاق اذ لم يجوز اضافته الي الملك بخلاف العتق بان العتق مندوب اليه بخلاف الطلاق وعندنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المصحح مطرد فيهما علي ما عرف -لم يفترقا في ذلك قوله فيجري فيه التعليق لا خلاف فيه بيننا وبين الشافعي رحمه الله انما الخلاف في انه هل يشترط للوقوع بقاء الملك من حين التعليق الي وجود الشرط فعندنا زوال الملك فيما بين التعليق ووجود-	2187	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2576	false	-845156415326995053	0	274	0	1448	1589	300	فهو كالمراغم ثم قال المسلم اذا دخل دار الحرب فاشتري عبدا حربيا فاعتقه ثمة القياس ان لا يعتق بدون التخلية لانه في دار الحرب ولا تجري عليه احكام الاسلام وفي الاستحسان يعتق من غير تخلية لانه لم تنقطع عنه احكام المسلمين ولا ولاء له عندهما وهو القياس وقال ابو يوسف له الولاء وهو الاستحسان وذكر قول محمد مع ابي يوسف في كتاب السير وعلي هذا فالجمع بينه وبين ما في الايضاح ان يراد- بالمسلم ثمة الذي نشا في دار الحرب وهنا نص علي انه داخل هناك بعد ان كان هنا فلذا لم تنقطع عنه احكام الاسلام وهذا بخلاف استحقاق النفقة لانها منوطة بعلة القرابة المورثة بالنص فلم يجب مع اختلاف الدين قوله وعتق المكره والسكران واقع في المكره خلاف الاءمة الثلاثة والاكراه لا يزيل الا الرضا والعتق لا يتوقف عليه ولذا جاز عتق الهازل وفي السكران اتفاقهم علي الوقوع علي المختار عندهم وتقدم في الطلاق قوله اما الاضافة الي الملك كما يقول ان ملكتك او ملكت عبدا ونحوه فهو حر ففيه خلاف الشافعي اي وحده فان مالكا يوافقنا فيه وكذا عن احمد وفرق بينه وبين الطلاق اذ لم يجوز اضافته الي الملك بخلاف العتق بان العتق مندوب اليه بخلاف الطلاق وعندنا span classmatnفيجري فيه التعليق بخلاف التمليكات علي ما عرف في موضعه واذا خرج عبد الحربي الينا مسلما عتق لقوله صلي الله عليه وسلم في عبيد الطاءف حين خرجوا اليه مسلمين هم عتقاء الله تعالي spanspan classmatnhr span فتح القدير المصحح مطرد فيهما علي ما عرف فلم يفترقا في ذلك قوله فيجري فيه التعليق لا خلاف فيه بيننا وبين الشافعي رحمه الله انما الخلاف في انه هل يشترط للوقوع بقاء الملك من حين التعليق الي وجود الشرط فعندنا زوال الملك فيما بين التعليق ووجود	2576	-2008034956363109394	1221	2410.0	987	1449	84.26500701904297	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2188	true	-1568666988302901878	0	26	0	142	1523	300	الشرط لا يبطل اليمين وعنده يبطله والخلاف مبني علي انعقاد المعلق سببا في الحال عنده وعندنا عند وجود الشرط قوله واذا خرج عبد الحربي الينا مسلما	2188	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2576	false	-845156415326995053	274	300	1448	1589	1589	300	الشرط لا يبطل اليمين وعنده يبطله والخلاف مبني علي انعقاد المعلق سببا في الحال عنده وعندنا عند وجود الشرط قوله واذا خرج عبد الحربي الينا مسلما-	2576	-2008034956363109394	141	277.0	116	142	99.2957763671875	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2188	true	-1568666988302901878	26	300	142	1523	1523	300	عتق سواء خرج سيده بعد ذلك مسلما او لا وقيد بالخروج لانه لو اسلم ولم يخرج لم يعتق وبقولنا قالت الاءمة الثلاثة وقال الاوزاعي اذا خرج سيده مسلما يرد اليه وعند الظاهرية اذا اسلم عتق خرج او لم يخرج واورد ابن حزم عليه ان سلمان اسلم وسيده كافر ولم يعتق بذلك ثم اجاب بانا لم نقل بهذا الا لعتق رسول الله صلي الله عليه وسلم من خرج اليه مسلما من عبيد اهل الطاءف وهي بعد الخندق بدهر وبدعوي نسخ تملك الكافر للمءمن بقوله تعالي ولن يجعل الله للكافرين علي المءمنين سبيلا------- ولا شك في اتجاه الايراد وهو مما يصلح دليلا لنا وفي الجواب ما لا يخفي قوله لقوله صلي الله عليه وسلم في عبيد الطاءف اخرج ابو داود في الجهاد والترمذي في المناقب عن علي رضي الله عنه واللفظ لابي داود قال خرج عبدان بكسر العين الي النبي صلي الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح فقال مواليهم يا محمد والله ما خرجوا رغبة في دينك وانما خرجوا هربا من الرق فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم اليهم فغضب رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال ما اراكم تنتهون يا معشر قريش حتي يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم علي هذا وابي ان يردهم اليهم وقال هم عتقاء الله سبحانه قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه ورواه الحاكم وقال صحيح علي شرط مسلم وذكر الواقدي في غزوة الطاءف من كتاب المغازي جماعة من العبيد خرجوا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم عدهم واحدا واحدا ابو بكرة ووردان والمنبعث والازرق ومحسن النبال وابراهيم بن جابر ويسار ونافع ومرزوق كل هءلاء اعتقهم صلي الله عليه وسلم فلما اسلمت ثقيف تكلموا في هءلاء ان يردوا الي الرق فقال صلي-	2188	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2577	false	-1605795886686211537	0	275	0	1389	1515	300	عتق سواء خرج سيده بعد ذلك مسلما او لا وقيد بالخروج لانه لو اسلم ولم يخرج لم يعتق وبقولنا قالت الاءمة الثلاثة وقال الاوزاعي اذا خرج سيده مسلما يرد اليه وعند الظاهرية اذا اسلم عتق خرج او لم يخرج واورد ابن حزم عليه ان سلمان اسلم وسيده كافر ولم يعتق بذلك ثم اجاب بانا لم نقل بهذا الا لعتق رسول الله صلي الله عليه وسلم من خرج اليه مسلما من عبيد اهل الطاءف وهي بعد الخندق بدهر وبدعوي نسخ تملك الكافر للمءمن بقوله تعالي ولن يجعل الله للكافرين علي المءمنين سبيلا النساء ولا شك في اتجاه الايراد وهو مما يصلح دليلا لنا وفي الجواب ما لا يخفي قوله لقوله صلي الله عليه وسلم في عبيد الطاءف اخرج ابو داود في الجهاد والترمذي في المناقب عن علي رضي الله عنه واللفظ لابي داود قال خرج عبدان بكسر العين الي النبي صلي الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح فقال مواليهم يا محمد والله ما خرجوا رغبة في دينك وانما خرجوا هربا من الرق فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم اليهم فغضب رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال ما اراكم تنتهون يا معشر قريش حتي يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم علي هذا وابي ان يردهم اليهم وقال هم عتقاء الله سبحانه قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه ورواه الحاكم وقال صحيح علي شرط مسلم وذكر الواقدي في غزوة الطاءف من كتاب المغازي جماعة من العبيد خرجوا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم عدهم واحدا واحدا ابو بكرة ووردان والمنبعث والازرق ومحسن النبال وابراهيم بن جابر ويسار ونافع ومرزوق كل هءلاء اعتقهم صلي الله عليه وسلم فلما اسلمت ثقيف تكلموا في هءلاء ان يردوا الي الرق فقال صلي	2577	-2008034956363109394	1381	2749.0	1108	1389	99.4240493774414	272	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2188	true	-1568666988302901878	156	192	787	966	1523	300	داود-------------- قال خرج عبدان بكسر العين الي----- النبي صلي الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح فقال مواليهم--------------------------------------- يا محمد والله ما خرجوا رغبة في دينك وانما خرجوا هربا من الرق فقال ناس صدقوا يا رسول	2188	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3405	false	-1206666583284579269	255	300	1295	1513	1513	300	داود مسندا الي علي قال خرج عبدا-----------ن الي رسول ال-له صلي الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح فكتب مواليهم الي رسول الله صلي الله عليه وسلم قالوا يا محمد------ ما خرجوا رغبة في دينك وانما خرجوا هربا من الرق فقال ناس صدقوا يا رسول-	3405	-2008034956363109394	155	248.0	123	237	65.40084075927734	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2189	true	-6487129205446030110	0	25	0	127	1516	300	الله عليه وسلم اولءك عتقاء الله لا سبيل اليهم واخرج عبد الرزاق حدثنا معمر عن عاصم بن سليمان حدثنا ابو عثمان النهدي عن ابي بكرة	2189	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2577	false	-1605795886686211537	275	300	1389	1515	1515	300	الله عليه وسلم اولءك عتقاء الله لا سبيل اليهم واخرج عبد الرزاق حدثنا معمر عن عاصم بن سليمان حدثنا ابو عثمان النهدي عن ابي بكرة-	2577	-2008034956363109394	126	247.0	102	127	99.21260070800781	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2189	true	-6487129205446030110	99	204	511	1049	1516	300	قوله ابتداء احتراز عن بقاء الرق فانه يبقي بعد الاسلام بعد ثبوته بطريقه قوله عتق حملها باجماع الاربعة ولو استثناه لا يصح كاستثناء جزء منها خلافا لاحمد واسحاق والنخعي والشعبي وعطاء وابن سيرين وقولهم مروي عن ابن عمر وابي هريرة وقال ابو يوسف اذا خرج اكثر الولد فاعتقت لا يعتق هو لانه كالمنفصل في حق الاحكام حتي تنقضي به العدة ولو مات وهو في هذه الحالة ورث بخلاف ما اذا مات قبل خروج الاكثر قوله ثم اعتاق الحمل صحيح عند الجمهور خلافا للظاهرية فانهم لا يجوزون عتق الجنين دون امه بعد نفخ الروح بل قبله وتعتق امه تبعا له ولا يجوز بيع الام اذا عتق	2189	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2578	false	-2065976461439862021	195	300	1004	1541	1541	300	قوله ابتداء احتراز عن بقاء الرق فانه يبقي بعد الاسلام بعد ثبوته بطريقه قوله عتق حملها باجماع الاربعة ولو استثناه لا يصح كاستثناء جزء منها خلافا لاحمد واسحاق والنخعي والشعبي وعطاء وابن سيرين وقولهم مروي عن ابن عمر وابي هريرة وقال ابو يوسف اذا خرج اكثر الولد فاعتقت لا يعتق هو لانه كالمنفصل في حق الاحكام حتي تنقضي به العدة ولو مات وهو في هذه الحالة ورث بخلاف ما اذا مات قبل خروج الاكثر قوله ثم اعتاق الحمل صحيح عند الجمهور خلافا للظاهرية فانهم لا يجوزون عتق الجنين دون امه بعد نفخ الروح بل قبله وتعتق امه تبعا له ولا يجوز بيع الام اذا عتق-	2578	-2008034956363109394	537	1069.0	433	538	99.81412506103516	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2189	true	-6487129205446030110	25	99	127	511	1516	300	انه خرج الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو محاصر اهل الطاءف بثلاثة وعشرين عبدا فاعتقهم رسول الله صلي الله عليه وسلم فهم الذين يقال لهم العتقاء وفي مراسيل ابي داود فلما اسلم مواليهم رد النبي صلي الله عليه وسلم الولاء اليهم وفيه مجهول واخرجه البيهقي مرسلا وقال ثم وفد اهل الطاءف فاسلموا وقالوا يا رسول الله رد علينا رقيقنا الذين اتوك فقال لا اولءك عتقاء الله ورد الي كل رجل ولاء عبده	2189	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2578	false	-2065976461439862021	0	74	0	384	1541	300	انه خرج الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو محاصر اهل الطاءف بثلاثة وعشرين عبدا فاعتقهم رسول الله صلي الله عليه وسلم فهم الذين يقال لهم العتقاء وفي مراسيل ابي داود فلما اسلم مواليهم رد النبي صلي الله عليه وسلم الولاء اليهم وفيه مجهول واخرجه البيهقي مرسلا وقال ثم وفد اهل الطاءف فاسلموا وقالوا يا رسول الله رد علينا رقيقنا الذين اتوك فقال لا اولءك عتقاء الله ورد الي كل رجل ولاء عبده	2578	-2008034956363109394	384	768.0	310	384	100.0	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2189	true	-6487129205446030110	204	300	1049	1516	1516	300	ما في بطنها ويجوز هبتها والفرق ان استثناء ما في بطنها عند بيعها لا يجوز قصدا فكذا حكما بخلاف الهبة قوله لما فيه من قلب الموضوع واما استحقاق ام الولد العتق بولدها ثم عتقها عند موت السيد بذلك السبب فبالنص علي خلاف القياس وقد يقال هذا انما يرد نقضا لو كان عتق ام الولد تبعا لعتق ابنها بالنص وهو منتف اذ هو فرع عتقه وهو فرع سابيقية رقه وليس كذلك لانه يعلق حرا فلا يرد نقضا اصلا ليحتاج الي الجواب بانه خرج بالنص علي خلاف القياس وسنذكر انه انما يعتق اذا جاءت به لاقل من ستة-	2189	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2579	false	8602116156655092418	0	96	0	467	1481	300	ما في بطنها ويجوز هبتها والفرق ان استثناء ما في بطنها عند بيعها لا يجوز قصدا فكذا حكما بخلاف الهبة قوله لما فيه من قلب الموضوع واما استحقاق ام الولد العتق بولدها ثم عتقها عند موت السيد بذلك السبب فبالنص علي خلاف القياس وقد يقال هذا انما يرد نقضا لو كان عتق ام الولد تبعا لعتق ابنها بالنص وهو منتف اذ هو فرع عتقه وهو فرع ساب-قية رقه وليس كذلك لانه يعلق حرا فلا يرد نقضا اصلا ليحتاج الي الجواب بانه خرج بالنص علي خلاف القياس وسنذكر انه انما يعتق اذا جاءت به لاقل من ستة	2579	-2008034956363109394	466	922.0	371	468	99.57264709472656	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2190	true	4057767738240546879	0	142	0	689	1420	300	اشهر من حين اعتقه قوله والقدرة عليه اي علي التسليم فلذا لم يجز بيع الابق ويجوز عتقه ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله علي ما مر في الخلع الحوالة غير راءجة فانه لم يذكره في هذا الكتاب والفرق بين هذا والخلع حيث يجوز اشتراط بدله علي اجنبي ان العتق علي مال معاوضة فانه يملك العبد به نفسه وتحدث لها القوة الشرعية وذلك اي شء نفيس ولا يجوز اشتراط العوض الا علي من يسلم له المعوض كما في البيع والاجارة بخلاف المراة فانها لا تحدث لها قوة به ولا تملك نفسها لان ذلك كان ثابتا لها قبله علي ما قدمناه فلا فرق بينها وبين الاجنبي فاذا جاز اشتراطه عليها جاز عليه وكذا لا يصح بطريق الكفالة لانه لا يجب علي الجنين فكيف يجب علي الكفيل فلذا لو قال للامة اعتقت ما في بطنك علي الف عليك فقبلت فجاءت بولد لاقل من ستة اشهر منه عتق بلا شء لانه	2190	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2579	false	8602116156655092418	96	300	467	1481	1481	300	اشهر من حين اعتقه قوله والقدرة عليه اي علي التسليم فلذا لم يجز بيع الابق ويجوز عتقه span classmatnعلي ما مر في الخلع وانما يعرف قيام الحبل وقت العتق اذا جاءت به لاقل من ستة اشهر منه لانه ادني مدة الحمل قال وولد الامة من مولاها حر لانه مخلوق من ماءه فيعتق عليه هذا هو الاصل ولا معارض له فيه لان ولد الامة لمولاها وولدها من زوجها مملوك لسيدها لترجح جانب الام باعتبار الحضانة spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله علي ما مر في الخلع الحوالة غير راءجة فانه لم يذكره في هذا الكتاب والفرق بين هذا والخلع حيث يجوز اشتراط بدله علي اجنبي ان العتق علي مال معاوضة فانه يملك العبد به نفسه وتحدث لها القوة الشرعية وذلك اي شء نفيس ولا يجوز اشتراط العوض الا علي من يسلم له المعوض كما في البيع والاجارة بخلاف المراة فانها لا تحدث لها قوة به ولا تملك نفسها لان ذلك كان ثابتا لها قبله علي ما قدمناه فلا فرق بينها وبين الاجنبي فاذا جاز اشتراطه عليها جاز عليه وكذا لا يصح بطريق الكفالة لانه لا يجب علي الجنين فكيف يجب علي الكفيل فلذا لو قال للامة اعتقت ما في بطنك علي الف عليك فقبلت فجاءت بولد لاقل من ستة اشهر منه عتق بلا شء لانه-	2579	-2008034956363109394	687	1356.5	546	1015	67.68473052978516	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2190	true	4057767738240546879	142	296	689	1399	1420	300	لا يجب له علي امته شء بسبب غيرها قوله لاقل من ستة اشهر منه اي من وقت العتق فلو جاءت به لستة اشهر فصاعدا منه لا يعتق الا ان يكون حملها توءمين جاءت باولهما لاقل من ستة اشهر ثم جاءت بالثاني لستة اشهر او اكثر او تكون هذه الامة معتدة عن طلاق او وفاة فولدت لاقل من سنتين من وقت الفراق وان كان لاكثر من ستة اشهر من وقت الاعتاق حينءذ فيعتق لانه كان محكوما بوجوده حين اعتقه حتي ثبت نسبه وعلي هذا فرع ما لو قال ما في بطنك حر ثم ضرب بطنها فالقت حنينا ميتا ان ضربها بعد العتق لاقل من ستة اشهر تجب دية الجنين لابيه ان كان له اب حر لانه حر وان لم يكن تكون لعصبة المولي لان المولي قاتل فلا يستحق الارث وان ضرب لستة اشهر لا شء عليه لانه عبده كذا ذكر قوله فيعتق عليه التحقيق انه يعلق حرا الا انه يعلق مملوكا ثم يعتق كما يقتضيه	2190	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2580	false	-7992946810697535330	0	154	0	709	1519	300	لا يجب له علي امته شء بسبب غيرها قوله لاقل من ستة اشهر منه اي من وقت العتق فلو جاءت به لستة اشهر فصاعدا منه لا يعتق الا ان يكون حملها توامين جاءت باولهما لاقل من ستة اشهر ثم جاءت بالثاني لستة اشهر او اكثر او تكون هذه الامة معتدة عن طلاق او وفاة فولدت لاقل من سنتين من وقت الفراق وان كان لاكثر من ستة اشهر من وقت الاعتاق حينءذ فيعتق لانه كان محكوما بوجوده حين اعتقه حتي ثبت نسبه وعلي هذا فرع ما لو قال ما في بطنك حر ثم ضرب بطنها فالقت جنينا ميتا ان ضربها بعد العتق لاقل من ستة اشهر تجب دية الجنين لابيه ان كان له اب حر لانه حر وان لم يكن تكون لعصبة المولي لان المولي قاتل فلا يستحق الارث وان ضرب لستة اشهر لا شء عليه لانه عبده كذا ذكر قوله فيعتق عليه التحقيق انه يعلق حرا ل-ا انه يعلق مملوكا ثم يعتق كما يقتضيه	2580	-2008034956363109394	706	1407.0	552	710	99.4366226196289	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2191	true	3900015047975977475	0	100	0	543	1608	300	القطع بان ابراهيم بن النبي صلي الله عليه وسلم لم يكن قط الا حرا وفي المبسوط الولد يعلق حرا من الماءين لان ماءه حر وماء جاريته مملوك لسيدها فلا تتحقق المعارضة بخلاف ابنه من جارية الغير فان ماءها مملوك لغيره فتتحقق المعارضة فيترجح جانبها بانه مخلوق من ماءها بيقين بخلاف الرجل ولذا لا ينتفي عنها بحال وقد ينتفي عن الاب ويثبت النسب منها بالزنا وبعد الملاعنة حتي بتوارثان دون الاب فكان ماءها اولي بالاعتبار عند التعارض او لاستهلاك ماءه بماءها لانه في موضعه ويزداد قوة منها لامته او ترجح بالحضانة والتربية او لانه قبل الانفصال كعضو منها حتي قد يقرض	2191	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2580	false	-7992946810697535330	200	300	977	1519	1519	300	القطع بان ابراهيم بن النبي صلي الله عليه وسلم لم يكن قط الا حرا وفي المبسوط الولد يعلق حرا من الماءين لان ماءه حر وماء جاريته مملوك لسيدها فلا تتحقق المعارضة بخلاف ابنه من جارية الغير فان ماءها مملوك لغيره فتتحقق المعارضة فيترجح جانبها بانه مخلوق من ماءها بيقين بخلاف الرجل ولذا لا ينتفي عنها بحال وقد ينتفي عن الاب ويثبت النسب منها بالزنا وبعد الملاعنة حتي يتوارثان دون الاب فكان ماءها اولي بالاعتبار عند التعارض او لاستهلاك ماءه بماءها لانه في موضعه ويزداد قوة منها لامته او ترجح بالحضانة والتربية او لانه قبل الانفصال كعضو منها حتي قد يقرض-	2580	-2008034956363109394	541	1076.0	442	543	99.63167572021484	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2191	true	3900015047975977475	100	300	543	1608	1608	300	بالمقراض ويعتق بعتقها ويستثني من بيعها والزوج قد رضي برق الولد حيث اقدم علي تزوجها مع العلم برقها وفي هذا اجماع حتي لو كان الزوج هاشميا كان ولده هاشميا مرقوقا بخلاف المغرور فانه لم يرض به لعدم علمه فلذا قلنا يعلق حرا في حقه فتجب قيمته قوله كما يتبعها في المملوكية والمرقوقية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اورد هذين اللفظين ليفيد تغ-ير مفهوميهما فالرق هو الذل الذي ركبه الله تعالي علي عباده جزاء استنكافهم عن طاعته وهو حق الله تعالي او حق العامة علي ما اختلفوا فيه والملك هو تمكن الانسان من التصرف فيه ما لم يقم به مانع سلب الولاية علي نفسه وهو حقه فاول ما يءخذ الاسير يوصف بالرق لا المملوكية حتي يحرز بدار الاسلام فالملك عام يتعلق بالجماد والحيوان والرق خاص بالانسان وبالبيع يزول عنه ملكه ولا يزول الرق وبالعتق يزول كل منهما لكن زوال الملك قصدا ثم يتبعه الرق ضرورة فراغه بذلك الزوال عن تعلق حقوق العباد برقبته فبين بهما انه يتبع الام في الخاص والعام ولذا اذا تولد بين الماكول وغير الماكول كالحمار الانسي مع الحمار الوحشي يءكل واذا تولد بين الوحش والانسية كالبقرة ينزو عليها حمار وحش يجوز التضحية به ولا ختلاف مفهوميهما قد يختلفان في الكمية في شخص فهما كاملان في القن ورق ام الولد والمدبر ناقص حتي-	2191	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2581	false	-2590865039567333578	0	235	0	1283	1616	300	بالمقراض ويعتق بعتقها ويستثني من بيعها والزوج قد رضي برق الولد حيث اقدم علي تزوجها مع العلم برقها وفي هذا اجماع حتي لو كان الزوج هاشميا كان ولده هاشميا مرقوقا بخلاف المغرور فانه لم يرض به لعدم علمه فلذا قلنا يعلق حرا في حقه فتجب قيمته قوله كما يتبعها في المملوكية والمرقوقية span classmatnوالتدبير وامومية الولد والكتابة والله تعالي اعلم باب العبد يعتق بعضه واذا اعتق المولي بعض عبده عتق ذلك القدر ويسعي في بقية قيمته لمولاه عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا spanspan classmatnhr span فتح القدير اورد هذين اللفظين ليفيد تغاير مفهوميهما فالرق هو الذل الذي ركبه الله تعالي علي عباده جزاء استنكافهم عن طاعته وهو حق الله تعالي او حق العامة علي ما اختلفوا فيه والملك هو تمكن الانسان من التصرف فيه ما لم يقم به مانع سلب الولاية علي نفسه وهو حقه فاول ما يءخذ الاسير يوصف بالرق لا المملوكية حتي يحرز بدار الاسلام فالملك عام يتعلق بالجماد والحيوان والرق خاص بالانسان وبالبيع يزول عنه ملكه ولا يزول الرق وبالعتق يزول كل منهما لكن زوال الملك قصدا ثم يتبعه الرق ضرورة فراغه بذلك الزوال عن تعلق حقوق العباد برقبته فبين بهما انه يتبع الام في الخاص والعام ولذا اذا تولد بين الماكول وغير الماكول كالحمار الانسي مع الحمار الوحشي يءكل واذا تولد بين الوحش والانسية كالبقرة ينزو عليها حمار وحش يجوز التضحية به ولا-ختلاف مفهوميهما قد يختلفان في الكمية في شخص فهما كاملان في القن ورق ام الولد والمدبر ناقص حتي	2581	-2008034956363109394	1064	2104.0	866	1284	82.86604309082031	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2192	true	8538162509877165169	0	65	0	334	1498	300	لا يجوز عتقهما عن الكفارة والملك فيهما كامل والمكاتب عكسه رقه كامل حتي جار عتقه عن الكفارة وملكه ناقص حتي خرج من يد المولي ولا يدخل تحت قوله كل مملوك لي حر وما اورد من ان الرق لا يقبل التجزي فكيف يقبل النقصان يندفع بان المراد بنقصان الرق نفصان حاله لا نقصان ذاته والحاصل ان الولد يتبع الام في الحرية والرق والتدبير والكتابة وحكم امية	2192	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2581	false	-2590865039567333578	235	300	1283	1616	1616	300	لا يجوز عتقهما عن الكفارة والملك فيهما كامل والمكاتب عكسه رقه كامل حتي جاز عتقه عن الكفارة وملكه ناقص حتي خرج من يد المولي ولا يدخل تحت قوله كل مملوك لي حر وما اورد من ان الرق لا يقبل التجزء فكيف يقبل النقصان يندفع بان المراد بنقصان الرق نقصان حاله لا نقصان ذاته والحاصل ان الولد يتبع الام في الحرية والرق والتدبير والكتابة وحكم امية-	2581	-2008034956363109394	330	652.0	266	334	98.80239868164062	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2192	true	8538162509877165169	65	143	334	728	1498	300	الولد وفي النسب يتبع الاب وفي الدين يتبع خير الابوين دينا والله سبحانه اعلم باب العبد يعتق بعضه لا شك في كثرة وقوع عتق الكل وندرة عتق البعض وفي ان ما كثر وجوده فالحاجة الي بيان احكامه امس منها الي ما يندر وجوده وان دفع الحاجة الماسة مقدم علي النادرة فلذا اخر هذا عما قبله قوله واذا اعتق المولي بعض عبده عتق ذلك القدر ويسعي في بقية فيمته لمولاه عند ابي حنيفة وتعتبر قيمته في الحال والاستسعاء ان	2192	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2582	false	-2130606409700090185	0	78	0	394	1608	300	الولد وفي النسب يتبع الاب وفي الدين يتبع خير الابوين دينا والله سبحانه اعلم باب العبد يعتق بعضه لا شك في كثرة وقوع عتق الكل وندرة عتق البعض وفي ان ما كثر وجوده فالحاجة الي بيان احكامه امس منها الي ما يندر وجوده وان دفع الحاجة الماسة مقدم علي النادرة فلذا اخر هذا عما قبله قوله واذا اعتق المولي بعض عبده عتق ذلك القدر ويسعي في بقية قيمته لمولاه عند ابي حنيفة وتعتبر قيمته في الحال والاستسعاء ان	2582	-2008034956363109394	393	785.0	315	394	99.7461929321289	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2192	true	8538162509877165169	169	300	853	1498	1498	300	معني الاستسعاء غير هذا وانما يصار اليه عند امتناعه فتكون الاجازة تنفذ عليه جبرا وظاهر ان هذا اذا عين مقدارا كربعك حر ونحوه فلو قال بعضك حر او جزء منك او شقص امر بالبيان ولو قال سهم منك حر فقياسه في قول ابي حنيفة ان يعتق سدسه كما في الوصية بالسهم من عبده فيسعي في خسمه اسداسه وقوله عتق ذلك القدر تعبير بالعتق عن زوال الملك لا عن زوال الرق فانه عند ابي حنيفة رقيق كله بخلافة في قول المصنف وقالا يعتق كله فانه عن زوال الرق اي وقالا يزول الرق عنه كله ثم قال المصنف رحمه الله بعد واصله ان الاعتاق يتجزا عنده فيقتصر علي ما اعتق وعندهما لا يتجزا وهو قول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشافعي يعني فيما اذا كان المولي واحد- او كان لشريكين والمعتق موسر اما اذا كان لشريكين والمعتق معسر-	2192	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2583	false	1424915672293000097	0	170	0	884	1529	300	معني الاستسعاء غير هذا وانما يصار اليه عند امتناعه فتكون الاجازة تنفذ عليه جبرا وظاهر ان هذا اذا عين مقدارا كربعك حر ونحوه فلو قال بعضك حر او جزء منك او شقص امر بالبيان ولو قال سهم منك حر فقياسه في قول ابي حنيفة ان يعتق سدسه كما في الوصية بالسهم من عبده فيسعي في خمسة اسداسه وقوله عتق ذلك القدر تعبير بالعتق عن زوال الملك لا عن زوال الرق فانه عند ابي حنيفة رقيق كله بخلافه في قول المصنف وقالا يعتق كله فانه عن زوال الرق اي وقالا يزول الرق عنه كله ثم قال المصنف رحمه الله بعد واصله ان الاعتاق يتجزا عنده فيقتصر علي ما اعتق وعندهما لا يتجزا وهو قول span classmatnويفسخ وليس في الطلاق والعفو عن القصاص حالة متوسطة فاثبتناه في الكل ترجيحا للمحرم والاستيلاد متجزء عنده حتي لو استولد نصيبه من مدبرة يقتصر عليه وفي القنة لما ضمن نصيب صاحبه بالافساد ملكه spanspan classmatnhr span فتح القدير الشافعي يعني فيما اذا كان المولي واحدا او كان لشريكين والمعتق موسر اما اذا كان لشريكين والمعتق معسر	2583	-2008034956363109394	641	1253.0	511	884	72.51131439208984	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2193	true	2195274327789834784	0	131	0	650	1519	300	فيبقي ملك الساكت كما كان حتي جاز له بيعه عنده والمراد من تجزي الاعتاق تجزي المحل في قبول حكمة فيثبت في البعض دون البعض والذي يقتضيه النظر ان هذا غلط في تحرير محل النزاع فانهم لم يتواردوا علي محل واحد في التجزي وعدمه فان القاءل العتق او الاعتاق يتجزا لم يرده بالمعني الذي يريده به القاءل انه لا يتجزا وهو زوال الرق او ازالته اذ لا خلاف بينهم في عدم تجزي-ه بل زوال الملك او ازو ازالته ولا خلاف في تجزي-ه فلا ينبغي ان يقال اختلف في تجزي العتق وعدمه او الاعتاق بل الخلاف في التحقيق ليس الا فيما يوجبه الاعتاق اولا وبالذات فعنده زوال الملك ويتبعه زوال الرق فلزم تجزي موجبه غير ان زوال الرق لا يثبت الا عند زوال الملك عن الكل شرعا كحكم الحدث لا يزول الا عند	2193	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2583	false	1424915672293000097	170	300	884	1529	1529	300	فيبقي ملك الساكت كما كان حتي جاز له بيعه عنده والمراد من تجزء الاعتاق تجزء المحل في قبول حكمه فيثبت في البعض دون البعض والذي يقتضيه النظر ان هذا غلط في تحرير محل النزاع فانهم لم يتواردوا علي محل واحد في التجزء وعدمه فان القاءل العتق او الاعتاق يتجزا لم يرده بالمعني الذي يريده به قا--ءل انه لا يتجزا وهو زوال الرق او ازالته اذ لا خلاف بينهم في عدم تجزيءه بل زوال الملك او ازا----لته ولا خلاف في تجزيءه فلا ينبغي ان يقال اختلف في تجزء العتق وعدمه او الاعتاق بل الخلاف في التحقيق ليس الا فيما يوجبه الاعتاق اولا وبالذات فعنده زوال الملك ويتبعه زوال الرق فلزم تجزء موجبه غير ان زوال الرق لا يثبت الا عند زوال الملك عن الكل شرعا كحكم الحدث لا يزول الا عند-	2583	-2008034956363109394	634	1241.0	505	652	97.23926544189453	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2193	true	2195274327789834784	131	300	650	1519	1519	300	غسل كل الاعضاء وغسلها متجزء وهذا لضرورة ان العتق قوة شرعية هي قدرة علي تصرفات شرعية من الولايات كالشهادة والقضاء والبيع وا-نكاح بن-ته ونفسه ولا يتصور ثبوت هذه في بعضه شاءعا فقطع بعدم تجزي-ه والملك متجزء قطعا فلزم ما قلناه من زوال الملك عن البعض وتوقف زوال الرق علي زوال الملك عن الباقي وحينءذ فينبغي ان يقام الدليل من الجانبين علي ان الثابت به اولا زوال الملك او الرق لانه محل النزاع والوجه منتهض لابي حنيفة اما المعني فلان تصرف الانسان يقتصر علي حقه وحقه الملك اما الرق فحق الله او حق العامة علي ما تقدم فليزم ان الثابت بالاعتاق زوال الملك اولا ثم يزول الرق شرعا اتفاقا اذا زال لا الي مالك وبهذا يندفع ما قيل زوال الملك لا يسمي اعتاقا والا لكان البيع والهبة اعتاقا فانه انما يلزم لو كان البيع والهبة ازالة الملك لا الي مالك لان ذلك هو المسمي بالعتق لا ازالة الملك كيفما كان واما السمع فما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم-	2193	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2584	false	-5103820480271046503	0	169	0	872	1477	300	غسل كل الاعضاء وغسلها متجزء وهذا لضرورة ان العتق قوة شرعية هي قدرة علي تصرفات شرعية من الولايات كالشهادة والقضاء والبيع والنكاح بنيته ونفسه ولا يتصور ثبوت هذه في بعضه شاءعا فقطع بعدم تجزيءه والملك متجزء قطعا فلزم ما قلنا- من زوال الملك عن البعض وتوقف زوال الرق علي زوال الملك عن الباقي وحينءذ فينبغي ان يقام الدليل من الجانبين علي ان الثابت به اولا زوال الملك او الرق لانه محل النزاع والوجه منتهض لابي حنيفة اما المعني فلان تصرف الانسان يقتصر علي حقه وحقه الملك اما الرق فحق الله او حق العامة علي ما تقدم فيلزم ان الثابت بالاعتاق زوال الملك اولا ثم يزول الرق شرعا اتفاقا اذا زال لا الي مالك وبهذا يندفع ما قيل زوال الملك لا يسمي اعتاقا والا لكان البيع والهبة اعتاقا فانه انما يلزم لو كان البيع والهبة ازالة الملك لا الي مالك لان ذلك هو المسمي بالعتق لا ازالة الملك كيفما كان واما السمع فما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم	2584	-2008034956363109394	866	1705.0	698	873	99.19816589355469	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2194	true	-5633212347271423799	0	120	0	540	1409	300	قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطي شركاءه حصصهم وعتق العبد عليه والا فقد عتق منه ما عتق افاد تصور عتق البعض فقط وقول ايوب لا ندري اشء قاله نافع او هو شء في الحديث لا يضر اذ الظاهر بل الواجب انه منه اذ لا يجوز ادراج مثل هذه من غير نص قاطع في افادة انه---------------------------------------------------- ليس من كلام رسول الله صلي الله عليه وسلم فلم يوجب في الحديث علة قادحة وكذا ما رواه البخاري ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من اعتق شقصا في مملوك فخلاصة عليه في ماله و--------------الا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه اي لا	2194	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2584	false	-5103820480271046503	169	300	872	1477	1477	300	قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطي شركاءه حصصهم وعتق العبد عليه والا فقد عتق منه ما عتق افاد تصور عتق البعض فقط وقول ايوب لا ندري اشء قاله نافع او هو شء في الحديث لا يضر اذ الظاهر بل الواجب انه منه اذ لا يجوز ادراج مثل هذه من غير نص قاطع في افادة انه span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير ليس من كلام رسول الله صلي الله عليه وسلم فلم يوجب في الحديث علة قادحة وكذا ما رواه البخاري ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من اعتق شقصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله ان كان له مال والا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه اي لا-	2584	-2008034956363109394	537	1048.0	418	606	88.61386108398438	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2194	true	-5633212347271423799	120	300	540	1409	1409	300	يغلي----- الثمن افاد عدم سراية العتق الي الكل بمجرد عتق البعض والا لكان قد خلص قبل تخليص المعتق هذا هو الظاهر واما ما روي لهما من حديث ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له في مملوك او شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة عدل فهو عتيق وفي لفظ فقد عتق كله فانما يقتضي عتق كله اذا كان له مال يبلغ قيمته وليس مدعاهما ذلك بل---- يعتق كله بمجرد اعتاق بعضه كان له مال او لا فقد افادت الاحاديث ان العتق مما يقتصر ولا يستلزم وجوده السراية وان وردت في العبد المشترك واستدل ايضا بدلالة الاجماع وهو ان المعتق اذا كان معسرا لا يضمن بالاجماع ولو كان اعتاق البعض اعتاقا للكل واتلافا له لضمن مطلقا كما اذا اتلفه بالسيف او بالشهادة به لانسان ثم رجع بعد القضاء فانه يضمن موسرا كان او معسرا لكن قد يقال في هذا ان السعاية تقوم مقامه فلا يتعين وحيث ثبت الاقتصاد لزم ان يكون المراد بالعتق في قوله عليه الصلاة والسلام فقد عتق منه ما عتق زوال الملك وكذا يلزم في قول كل من-	2194	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2585	false	-551496811021692477	0	182	0	879	1474	300	يغلي عليه الثمن افاد عدم سراية العتق الي الكل بمجرد عتق البعض والا لكان قد خلص قبل تخليص المعتق هذا هو الظاهر واما ما روي لهما من حديث ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له في مملوك او شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة عدل فهو عتيق وفي لفظ فقد عتق كله فانما يقتضي عتق كله اذا كان له مال يبلغ قيمته وليس مدعاهما ذلك بل انه يعتق كله بمجرد اعتاق بعضه كان له مال او لا فقد افادت الاحاديث ان العتق مما يقتصر ولا يستلزم وجوده السراية وان وردت في العبد المشترك واستدل ايضا بدلالة الاجماع وهو ان المعتق اذا كان معسرا لا يضمن بالاجماع ولو كان اعتاق البعض اعتاقا للكل واتلافا له لضمن مطلقا كما اذا اتلفه بالسيف او بالشهادة به لانسان ثم رجع بعد القضاء فانه يضمن موسرا كان او معسرا لكن قد يقال في هذا ان السعاية تقوم مقامه فلا يتعين وحيث ثبت الاقتصار لزم ان يكون المراد بالعتق في قوله عليه الصلاة والسلام فقد عتق منه ما عتق زوال الملك وكذا يلزم في قول كل من	2585	-2008034956363109394	868	1716.5	689	879	98.74858093261719	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2194	true	-5633212347271423799	147	177	670	800	1409	300	ابن عمر عن النبي---------- صلي الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له في مملوك او شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة --عدل فهو عتيق	2194	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2592	false	8967144706021222482	47	79	219	361	1568	300	ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلي الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له في مملوك او شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق	2592	-2008034956363109394	121	223.0	92	142	85.21126556396484	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2195	true	6340951133596138389	0	118	0	595	1528	300	نقل عنه القول بتجزية- كالحسن وهو مروي عن علي وعمر بخلاف ما قيل ان قول عمر قولهما فقد اسند الطحاوي الي عبد الرحمن بن يزيد قال كان لنا غلام شهد القادسية فابلي فيها وكان بيني وبين امي واخي الاسود فارادوا عتقه وكنت يومءذ صغيرا فذكر الاسود ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اعتقوا انتم فاذا بلغ عبد الرحمن ورغب فيما رغبتم فيه اعتق والا ضمنكم اثبت لعبد الرحمن الاعتاق بعد بلوغه بعد ان ثبت في العبد اعتاقهما وانما قلنا ذلك لان الرق لا يتجزا زوالا عند احد فلزم المطلوب وهو ان النازل بالاعتاق بالذات زوال الملك واذا ثبت ذلك لزم في اعتاق بعض العبد الخاص به ان يعتق ذلك القدر اي يزول ملكه عنه ويبقي كمال	2195	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2585	false	-551496811021692477	182	300	879	1474	1474	300	نقل عنه القول بتجزيءه كالحسن وهو مروي عن علي وعمر بخلاف ما قيل ان قول عمر قولهما فقد اسند الطحاوي الي عبد الرحمن بن يزيد قال كان لنا غلام شهد القادسية فابلي فيها وكان بيني وبين امي واخي الاسود فارادوا عتقه وكنت يومءذ صغيرا فذكر الاسود ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اعتقوا انتم فاذا بلغ عبد الرحمن ورغب فيما رغبتم فيه اعتق والا ضمنكم اثبت لعبد الرحمن الاعتاق بعد بلوغه بعد ان ثبت في العبد اعتاقهما وانما قلنا ذلك لان الرق لا يتجزا زوالا عند احد فلزم المطلوب وهو ان النازل بالاعتاق بالذات زوال الملك واذا ثبت ذلك لزم في اعتاق بعض العبد الخاص به ان يعتق ذلك القدر اي يزول ملكه عنه ويبقي كمال-	2585	-2008034956363109394	593	1175.0	476	596	99.49664306640625	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2195	true	6340951133596138389	118	300	595	1528	1528	300	الرق فيه كله وهو المسءلة المتكلم فيها واذا ظهر ان ما-زال بالاعتاق هو الملك والرق ثابت في كله ولازمه شرعا ان لا يبقي في الرق لزم ان يسعي العبد في باقي قيمته لاحتباس مالية الباقي عنده وما لم يءد السعاية فهو كالمكاتب حيث يتوقف عتق كله علي اداء البدل وكونه احق بمكاسبه ولا يد للسيد عليه ولا استخدام وكونه رفيقا كله الا انه يخالفه في انه لو عجز لا يرد الي الاستخدام بخلاف المكاتب بسبب ان المستسعي زال الملك عن بعضه لا الي مالك صدقة عليه به وانما يلزم المال ضرورة الحكم الشرعي وهو تضمينه قسرا بخلاف المكاتب فان عتقه في مقابلة التزامه بعقد باختياره يقال ويفسخ يتعجيزه نفسه وعلي هذا ما اذا اعتق امة مشتركة بينه وبين اخر ثم ولدت فللشريك ان يضمن المعتق القيمة عن نصيبه يوم اعتق ولا يضمنه شيءا من قيمة الولد لانه ما صنع في الولد شيءا ولانه لم يثبت حق الشريك في الولد لانها كانت مكاتبة حين ولدت والمكاتبة احق بولدها كما انها احق بكسبها والاعتراض انه ليس كالمكاتب لهذا الفرق ليس بشء لان التشبيه لا يستلزم عموم وجه الشبه فيه واذا تحققت ما ذكرناه من-	2195	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2586	false	1605317030717108047	0	183	0	935	1575	300	الرق فيه كله وهو المسالة المتكلم فيها واذا ظهر ان ما زال بالاعتاق هو الملك والرق ثابت في كله ولازمه شرعا ان لا يبقي في الرق لزم ان يسعي العبد في باقي قيمته لاحتباس مالية الباقي عنده وما لم يءد السعاية فهو كالمكاتب حيث يتوقف عتق كله علي اداء البدل وكونه احق بمكاسبه ولا يد للسيد عليه ولا استخدام وكونه رقيقا كله الا انه يخالفه في انه لو عجز لا يرد الي الاستخدام بخلاف المكاتب بسبب ان المستسعي زال الملك عن بعضه لا الي مالك صدقة عليه به وانما يلزم المال ضرورة الحكم الشرعي وهو تضمينه قسرا بخلاف المكاتب فان عتقه في مقابلة التزامه بعقد باختياره يقال ويفسخ بتعجيزه نفسه وعلي هذا ما اذا اعتق امة مشتركة بينه وبين اخر ثم ولدت فللشريك ان يضمن المعتق القيمة عن نصيبه يوم اعتق ولا يضمنه شيءا من قيمة الولد لانه ما صنع في الولد شيءا ولانه لم يثبت حق الشريك في الولد لانها كانت مكاتبة حين ولدت والمكاتبة احق بولدها كما انها احق بكسبها والاعتراض انه ليس كالمكاتب لهذا الفرق ليس بشء لان التشبيه لا يستلزم عموم وجه الشبه فيه واذا تحققت ما ذكرناه من	2586	-2008034956363109394	930	1847.0	749	935	99.46524047851562	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2196	true	-6035932342434761831	0	44	0	224	1542	300	محل النزاع ظهر لك ان ما ذكروا من الحاقهم بالطلاق والعفو عن القصاص والاستيلاد غير مفيد لانه ان اريد الحاق ازالة الرق بها في عدم التجزي فغ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ير محل الخلاف للاتفاق علي ان الرق لا يتجزا زوالا او الحاق ازالة الملك بها فيه فغير صحيح	2196	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2586	false	1605317030717108047	183	300	935	1575	1575	300	محل النزاع ظهر لك ان ما ذكروا من الحاقهم بالطلاق والعفو عن القصاص والاستيلاد غير مفيد لانه ان اريد الحاق ازالة الرق بها في عدم التجزء span classmatnبالضمان فكمل الاستيلاد واذا كان العبد بين شريكين فاعتق احدهما نصيبه عتق فان كان موسرا فشريكه بالخيار ان شاء اعتق وان شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه وان شاء استسعي العبد فان ضمن رجع المعتق علي العبد والولاء للمعتق وان اعتق او استسعي فالولاء بينهما وان كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار ان شاء اعتق وان شاء استسعي العبد والولاء بينهما في الوجهين وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله spanspan classmatnhr span فتح القدير فغير محل الخلاف للاتفاق علي ان الرق لا يتجزا زوالا او الحاق ازالة الملك بها فيه فغير صحيح-	2586	-2008034956363109394	220	429.0	177	641	34.321372985839844	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2196	true	-6035932342434761831	44	300	224	1542	1542	300	لانهم وغيرهم لا يقولون بانه لا يتجزا واقصي ما يمكن في تقريره ان يجعل الحاقا لزوال الملك لا الي مالك في عدم التجزي بان يتنزل ويدعي ان المتجزء زوال الملك الي مالك لا الي غير مالك الحاقا بالامور المذكورة فان في الطلاق زوال ملك لا الي مالك وفي العفو زوال حق لا الي مستحق اخر والاستيلاد زوال ملك كذلك اعني م-لك بيعها وهبتها والجراب اولا انه الحاق بلا جامع لان عدم التجزي في الاصول لعدم التصور اذ لا يمكن نصف المراة منكوحة ونصفها مطلقة ولا نصفها مستولدا ونصفها لا ولا اسقاط نصف حق القتل فان القتل بثبوت حقه لا نصفه فمعه لا يثبت وهو معني سقوط القصاص وليس عدم التجزي فيها لان الزوال لا الي مالك بل الا اثر لكون الزوال الي مالك اولا اليه بخلاف زوال مل-ك الرقبة وهذا معني قول المصنف وليس في الطلاق والعفو حالة متوسطة اي ليس فيهما الا زوال كليهما او بقاءهما فاثبتناه في الكل اي فاثبتنا زوال الملك في الكل ترجيحا للمحرم وهو الحرمة فانه اجتمع فيهما موجب الحرمة وهو الطلاف والعفو وموجب الحل وهو عدم اتصاف البعض به واما الاستيلاد فمتجزء عنده حتي لو استولد نصيبه من مدبرة اقتصر عليه حتي لو مات المستولد تعتق من جميع ماله ولو مات المدبر عتقت من ثلث ماله وانما كمل في القنة لانه لما ضمن نصيب صاحبه بالافساد ملكه من حين الاستيلاد فصار مستولدا جارية نفسه فثبت عدم التجزي ضرورة قوله واذا كان العبد بين شريكين فاعتق احدهما نصيبه عتق اي زال ملكه عنه فان كان المعتق موسرا فشريكه بالخيار ان شاء المتعق نصيبه منجزا او مضافا وينبغي اذا اضافه ان لا-	2196	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2587	false	1257515821790727824	0	256	0	1318	1539	300	لانهم وغيرهم لا يقولون بانه لا يتجزا واقصي ما يمكن في تقريره ان يجعل الحاقا لزوال الملك لا الي مالك في عدم التجزء بان يتنزل ويدعي ان المتجزء زوال الملك الي مالك لا الي غير مالك الحاقا بالامور المذكورة فان في الطلاق زوال ملك لا الي مالك وفي العفو زوال حق لا الي مستحق اخر والاستيلاد زوال ملك كذلك اعني مالك بيعها وهبتها والجواب اولا انه الحاق بلا جامع لان عدم التجزء في الاصول لعدم التصور اذ لا يمكن نصف المراة منكوحة ونصفها مطلقة ولا نصفها مستولدا ونصفها لا ولا اسقاط نصف حق القتل فان القتل بثبوت حقه لا نصفه فمعه لا يثبت وهو معني سقوط القصاص وليس عدم التجزء فيها لان الزوال لا الي مالك بل -لا اثر لكون الزوال الي مالك اولا اليه بخلاف زوال مالك الرقبة وهذا معني قول المصنف وليس في الطلاق والعفو حالة متوسطة اي ليس فيهما الا زوال كليهما او بقاءهما فاثبتناه في الكل اي فاثبتنا زوال الملك في الكل ترجيحا للمحرم وهو الحرمة فانه اجتمع فيهما موجب الحرمة وهو الطلاق والعفو وموجب الحل وهو عدم اتصاف البعض به واما الاستيلاد فمتجزء عنده حتي لو استولد نصيبه من مدبرة اقتصر عليه حتي لو مات المستولد تعتق من جميع ماله ولو مات المدبر عتقت من ثلث ماله وانما كمل في القنة لانه لما ضمن نصيب صاحبه بالافساد ملكه من حين الاستيلاد فصار مستولدا جارية نفسه فثبت عدم التجزء ضرورة قوله واذا كان العبد بين شريكين فاعتق احدهما نصيبه عتق اي زال ملكه عنه فان كان المعتق موسرا فشريكه بالخيار ان شاء اعت--ق نصيبه منجزا او مضافا وينبغي اذا اضافه ان لا	2587	-2008034956363109394	1306	2580.5	1051	1321	98.86449432373047	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2197	true	6108849347843368425	0	44	0	222	1586	300	تقبل منه اضافته الي زمان طويل لانه كالتدبير معني ولو دبره وجب عليه السعاية في الحال فيعتق كما صرحوا به فينبغي ان يضاف الي مدة تشاكل مدة الاستسعاء وان شاء ضمن المعتق فيمته اذا لم يكن باذنه فان كان باذن الشريك فلا ضمان عليه	2197	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2587	false	1257515821790727824	256	300	1318	1539	1539	300	تقبل منه اضافته الي زمان طويل لانه كالتدبير معني ولو دبره وجب عليه السعاية في الحال فيعتق كما صرحوا به فينبغي ان يضاف الي مدة تشاكل مدة الاستسعاء وان شاء ضمن المعتق قيمته اذا لم يكن باذنه فان كان باذن الشريك فلا ضمان عليه-	2587	-2008034956363109394	220	434.0	177	222	99.0990982055664	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2197	true	6108849347843368425	44	300	222	1586	1586	300	له وان شاء استسعي العبد فيها فان ضمن رجع المعتق علي العبد والولاء للمعتق وان اعتق او استسعي فالولاء بينهما في الوجهين اي في الاعتاق والسعاية----------------- حنيفة رحمه الله هكذا ذكر في الاصل وذكر في التحفة خمس خيارات هذه الثلاثة وان يدبره وعلمت حكمه ان يستسعي وان يكاتبه وهو يرجع الي معني الاستسعاء ولو عجز استسعي ولو امتنع العبد عن السعاية يءاجره جبرا ويدل علي ان الكتابة في معني الاستسعاء انه لو كاتبه علي اكثر من قيمته ان كان من النقدين لا يجوز الا ان يكون قدرا يتغابن الناس فيه لان الشرع اوجب السعاية علي قيمته فلا يجوز الاكثر وكذا لو صالحه علي عوض اكثر وان كاتبه علي عروض ق----------------------------------------------------يمتها اكثر من قيمته جاز ولو كان الساكت صبيا والمعتق موسرا فالخيار بين التضمين والسعاية لولية والتضمين اولي لانه انظر ولو لم يكن له ولي انتظر بلوغه ليختار قيل هذا في موضع ليس فيه قاض فان كان في موضع فيه قاض نصب القاضي له قيما ليختار التضمين او الاستسعاء وليس للولي اختيار العتق لانه تبرع بمال الصبي وكذا لو كان مكان الصبي مكاتب او عبد ماذون ليس لهما الا التضمين او الاستسعاء اما المكاتب فان له ان يكاتب والاستسعاء بمنزلة الكتابة واما العبد الماذون فالقياس ان يكون له حق التضمين فقط لان الاستسعاء بمنزلة الكتابة وليس للعبد الماذون ان يكاتب ولكن قال سبب الاستسعاء قد تقرر وهو عتق الشريك علي وجه لا يمكن ابطاله وربما يكون الاستسعاء انفع من التضمين فلهذا ملك الماذون ذلك وان كان لا يملك الكتابة ابتداء واذا احتار المكاتب او الماذون التضمين او الاستسعاء فولاء نصيبهما لمولاهما لانهما ليسا من اهل الولاء فيثبت-	2197	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2588	false	3206011779223089325	0	267	0	1434	1605	300	له وان شاء استسعي العبد فيها فان ضمن رجع المعتق علي العبد والولاء للمعتق وان اعتق او استسعي فالولاء بينهما في الوجهين اي في الاعتاق والسعاية وهذا كله عند ابي حنيفة رحمه الله هكذا ذكر في الاصل وذكر في التحفة خمس خيارات هذه الثلاثة وان يدبره وعلمت حكمه ان يستسعي وان يكاتبه وهو يرجع الي معني الاستسعاء ولو عجز استسعي ولو امتنع العبد عن السعاية يءاجره جبرا ويدل علي ان الكتابة في معني الاستسعاء انه لو كاتبه علي اكثر من قيمته ان كان من النقدين لا يجوز الا ان يكون قدرا يتغابن الناس فيه لان الشرع اوجب السعاية علي قيمته فلا يجوز الاكثر وكذا لو صالحه علي عوض اكثر وان كاتبه علي عروض span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير قيمتها اكثر من قيمته جاز ولو كان الساكت صبيا والمعتق موسرا فالخيار بين التضمين والسعاية لوليه والتضمين اولي لانه انظر ولو لم يكن له ولي انتظر بلوغه ليختار قيل هذا في موضع ليس فيه قاض فان كان في موضع فيه قاض نصب القاضي له قيما ليختار التضمين او الاستسعاء وليس للولي اختيار العتق لانه تبرع بمال الصبي وكذا لو كان مكان الصبي مكاتب او عبد ماذون ليس لهما الا التضمين او الاستسعاء اما المكاتب فان له ان يكاتب والاستسعاء بمنزلة الكتابة واما العبد الماذون فالقياس ان يكون له حق التضمين فقط لان الاستسعاء بمنزلة الكتابة وليس للعبد الماذون ان يكاتب ولكن قال سبب الاستسعاء قد تقرر وهو عتق الشريك علي وجه لا يمكن ابطاله وربما يكون الاستسعاء انفع من التضمين فلهذا ملك الماذون ذلك وان كان لا يملك الكتابة ابتداء واذا اختار المكاتب او الماذون التضمين او الاستسعاء فولاء نصيبهما لمولاهما لانهما ليسا من اهل الولاء فيثبت	2588	-2008034956363109394	1361	2692.0	1106	1434	94.90934753417969	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2198	true	7893270382569600838	0	33	0	172	1531	300	الولاء لاقرب الناس اليهما وهو المولي وان لم يكن علي العبد دين فالخيار للمولي لان كسبه مملوك للمولي في هذه الحالة وتقدير القيمة يوم الاعتاق فلو كان فيه صحيحا ثم عمي يجب نصف	2198	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2588	false	3206011779223089325	267	300	1434	1605	1605	300	الولاء لاقرب الناس اليهما وهو المولي وان لم يكن علي العبد دين فالخيار للمولي لان كسبه مملوك للمولي في هذه الحالة وتقدير القيمة يوم الاعتاق فلو كان فيه صحيحا ثم عمي يجب نصف-	2588	-2008034956363109394	171	337.0	139	172	99.4186019897461	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2198	true	7893270382569600838	33	300	172	1531	1531	300	قيمته صحيحا وقلبه لو كان اعمي يوم العتق فانجلي بياض عينيه يجب نصف قيمته اعمي لانه حال ثبوت سبب الضمان وكذا يعتبر اليسار والاعسار وقت العتق فلو كان موسرا وقت العتق فاعسر لا يسقط عنه الضمان ولو كان معسرا فايسر لا ضمان ولو اختلفا في قيمته يوم اعتقه فان كان العبد قاءما نظر الي قيمته يوم ظهر العتق حتي اذا لم يتصادقا علي العتق فيما مضي يقوم للحال لان العتق حادث فيحال علي اقرب اوقات ظهوره وكذلك ان اراد ان يستسعي العبد ولو تصادقوا علي وقت العتق واختلفوا في قيمته في ذلك الوقت فالقول قول المعتق كالغاصب لانه ضامن وينكر الزيادة ولو اختلفا في اليسار والاعسار فقال المعتق اعتقت وانا معسر وقال الشريك بل وانت موسر نظر الي حاله يوم ظهر العتق اما لانه كالمنشء للعتق في الحال او لانه لما وقع الاختلاف فيما مضي يحكم الحال فان كان في الحال موسرا فالظاهر شاهد لمن يدعي اليسار فيما مضي وان كان معسرا في الحال فالظاهر شاهد لمن يدعي العسرة فيما مضي وهو كالمستاجر مع رب الطاحونة اذا اختلفا في جريان الماء في المدة يحكم الحال ولو تصادقا علي ان العتق كان سابقا عليه في مدة يختلف حاله فيه فالقول قول المعتق في انكار يساره لانه ينكر المعني الموجب للضمان واذا كان موسرا يوم المتقه فاختار الشريك ضمانه ثم بدا له ان يبرءه ويستسعي الغلام لم يكن له ذلك وروي ابن سماعة عن محمد انه ان قضي القاضي له بالضمان او رضي به المعتق فليس له ان يستسعي الغلام بعد ذلك والا فله قيل ما ذكر في الاصل من الاطلاق محمول علي ذلك التفصيل وقيل بل في المسءلة روايتان ولو مات الساكت قبل ان يختار شيءا فلورثته من-	2198	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2589	false	-6223715747720005224	0	266	0	1357	1543	300	قيمته صحيحا وقلبه لو كان اعمي يوم العتق فانجلي بياض عينيه يجب نصف قيمته اعمي لانه حال ثبوت سبب الضمان وكذا يعتبر اليسار والاعسار وقت العتق فلو كان موسرا وقت العتق فاعسر لا يسقط عنه الضمان ولو كان معسرا فايسر لا ضمان ولو اختلفا في قيمته يوم اعتقه فان كان العبد قاءما نظر الي قيمته يوم ظهر العتق حتي اذا لم يتصادقا علي العتق فيما مضي يقوم للحال لان العتق حادث فيحال علي اقرب اوقات ظهوره وكذلك ان اراد ان يستسعي العبد ولو تصادقوا علي وقت العتق واختلفوا في قيمته في ذلك الوقت فالقول قول المعتق كالغاصب لانه ضامن وينكر الزيادة ولو اختلفا في اليسار والاعسار فقال المعتق اعتقت وانا معسر وقال الشريك بل وانت موسر نظر الي حاله يوم ظهر العتق اما لانه كالمنشء للعتق في الحال او لانه لما وقع الاختلاف فيما مضي يحكم الحال فان كان في الحال موسرا فالظاهر شاهد لمن يدعي اليسار فيما مضي وان كان معسرا في الحال فالظاهر شاهد لمن يدعي العسرة فيما مضي وهو كالمستاجر مع رب الطاحونة اذا اختلفا في جريان الماء في المدة يحكم الحال ولو تصادقا علي ان العتق كان سابقا عليه في مدة يختلف حاله فيه فالقول قول المعتق في انكار يساره لانه ينكر المعني الموجب للضمان واذا كان موسرا يوم اعتق-ه فاختار الشريك ضمانه ثم بدا له ان يبرءه ويستسعي الغلام لم يكن لذ--لك وروي ابن سماعة عن محمد انه ان قضي القاضي له بالضمان او رضي به المعتق فليس له ان يستسعي الغلام بعد ذلك والا فله قيل ما ذكر في الاصل من الاطلاق محمول علي ذلك التفصيل وقيل بل في المسالة روايتان ولو مات الساكت قبل ان يختار شيءا فلورثته من	2589	-2008034956363109394	1351	2690.5	1086	1360	99.3382339477539	262	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2199	true	-775101928300611617	0	34	0	187	1563	300	الخيار ما كان له لانهم قاءمون مقامه بعد موته وليس هذا توريث الخيار بل المعني الذي اوجب الخيار للمورث ثابت للورثة فان شاءوا اعتقوا وان شاءوا استسعوا العبد وان شاءوا ضمنوا المعتق فان ضمنوه	2199	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2589	false	-6223715747720005224	266	300	1357	1543	1543	300	الخيار ما كان له لانهم قاءمون مقامه بعد موته وليس هذا توريث الخيار بل المعني الذي اوجب الخيار للمورث ثابت للورثة فان شاءوا اعتقوا وان شاءوا استسعوا العبد وان شاءوا ضمنوا المعتق فان ضمنوه-	2589	-2008034956363109394	186	367.0	153	187	99.46524047851562	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2199	true	-775101928300611617	34	265	187	1382	1563	300	فالولاء كله للمعتق لانه باداء الضمان اليهم يملك نصيبهم كما كان يتملك بالاداء الي المورث وان اختاروا الاعتاق او الاستسعاء فالولاء في هذا النصيب للذكور من اولاد الميت دون الاناث لان معتق البعض كالمكاتب والمكاتب لا يورث عينه وانما يورث ما عليه من المال فيعتق نصيب الس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اكت علي ملكه والولاء يكون له فيخلفه في ذلك الذكور من اولاده دون الاناث اذ الولاء لا يورث وان اختار بعض الورثة السعاية وبعضهم الضمان فلكل واحد منهم ما اختار من ذلك لان كل واحد منهم فيما ورث قاءم مقام الميت وروي الحسن عن ابي حنيفة انه ليس لهم ذلك الا ان يجتمعوا علي التضمين او الاستسعاء قال في المبسوط هذا هو الاصح لانه صار كالمكاتب لا يملك بالارث فكذلك هم لا يملكون نصيب الساكت بعد موته والدليل عليه فصل الولاء الذي تقدم لا يثبت لهم بالاعتاق ابتداء ولكنهم خلفاء المورث يقومون مقامه وليس للمورث ان يختار التضمين في البعض والسعاية في البعض فكذا الورثة ولو لم يمت الساكت ولكن مات العبد قبل ان يختار الساكت شيءا فله ان يضمن المعتق قيمة نصيبه ان كان موسرا وروي ابو يوسف عن ابي حنيفة انه ليس له ان يضمنه قيمة نصيبه بعد موت العبد لان نصيبه من العبد باق علي ملكه والضمان غير متعين علي المعتق ما لم يختر ضمانه فاذا هلك علي ملكه فليس له ان يتقرر الضمان علي شريكه بعد ذلك وهذا لان صحة اختيار التضمين معلق بشرط هو ان يملك نصيبه منه بالضمان وقد	2199	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2590	false	-4160967128770610590	0	300	0	1575	1575	300	فالولاء كله للمعتق لانه باداء الضمان اليهم يملك نصيبهم كما كان يتملك بالاداء الي المورث وان اختاروا الاعتاق او الاستسعاء فالولاء في هذا النصيب للذكور من اولاد الميت دون الاناث لان معتق البعض كالمكاتب والمكاتب لا يورث عينه وانما يورث ما عليه من المال فيعتق نصيب span classmatnوقالا ليس له الا الضمان مع اليسار والسعاية مع الاعسار ولا يرجع المعتق علي العبد والولاء للمعتق وهذه المسالة تبتني علي حرفين احدهما تجزء الاعتاق وعدمه علي ما بيناه والثاني ان يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عنده وعندهما يمنع لهما في الثاني قوله صلي الله عليه وسلم في الرجل يعتق نصيبه ان كان غنيا ضمن وان كان فقيرا سعي في حصة الاخر spanspan classmatnhr span فتح القدير الساكت علي ملكه والولاء يكون له فيخلفه في ذلك الذكور من اولاده دون الاناث اذ الولاء لا يورث وان اختار بعض الورثة السعاية وبعضهم الضمان فلكل واحد منهم ما اختار من ذلك لان كل واحد منهم فيما ورث قاءم مقام الميت وروي الحسن عن ابي حنيفة انه ليس لهم ذلك الا ان يجتمعوا علي التضمين او الاستسعاء قال في المبسوط هذا هو الاصح لانه صار كالمكاتب لا يملك بالارث فكذلك هم لا يملكون نصيب الساكت بعد موته والدليل عليه فصل الولاء الذي تقدم لا يثبت لهم بالاعتاق ابتداء ولكنهم خلفاء المورث يقومون مقامه وليس للمورث ان يختار التضمين في البعض والسعاية في البعض فكذا الورثة ولو لم يمت الساكت ولكن مات العبد قبل ان يختار الساكت شيءا فله ان يضمن المعتق قيمة نصيبه ان كان موسرا وروي ابو يوسف عن ابي حنيفة انه ليس له ان يضمنه قيمة نصيبه بعد موت العبد لان نصيبه من العبد باق علي ملكه والضمان غير متعين علي المعتق ما لم يختر ضمانه فاذا هلك علي ملكه فليس له ان يتقرر الضمان علي شريكه بعد ذلك وهذا لان صحة اختيار التضمين معلق بشرط هو ان يملك نصيبه منه بالضمان وقد-	2590	-2008034956363109394	1191	2359.0	961	1576	75.5710678100586	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2199	true	-775101928300611617	265	300	1382	1563	1563	300	فات هذا الشرط بموته لان الميت لا يحتمل التمليك وجه ظاهر الرواية ان وجوب الضمان عليه بالاعتاق لان السبب وهو الافساد قد تحقق به فكان بمنزلة الغصب وموت العبد بعد الغصب لا يمنع من تضمين-	2199	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2591	false	3512681956801354882	0	35	0	182	1538	300	فات هذا الشرط بموته لان الميت لا يحتمل التمليك وجه ظاهر الرواية ان وجوب الضمان عليه بالاعتاق لان السبب وهو الافساد قد تحقق به فكان بمنزلة الغصب وموت العبد بعد الغصب لا يمنع من تضمين	2591	-2008034956363109394	181	357.0	147	182	99.45054626464844	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2200	true	3471395141515920219	93	143	468	746	1485	300	ليس له اي الساكت الا الضمان مع اليسار والسعاية مع الاعسار ولا يرجع المعتق علي العبد اذا ضمن والولاء للمعتق قال المصنف وهذه المسءلة تبتني علي حرفين احدهما تجزي الاعتاق عنده وعدمه عندهما فيسعي وهو حر مديون وتقدم بيانه والثاني ان يسار المعتق لا يمنع السعاية عند------ه وعندهما يمنع لهما	2200	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2590	false	-4160967128770610590	48	88	281	504	1575	300	ليس له---------- الا الضمان مع اليسار والسعاية مع الاعسار ولا يرجع المعتق علي العبد-------- والولاء للمعتق----------- وهذه المسالة تبتني علي حرفين احدهما تجزء الاعتاق----- وعدمه علي ما بينا-------------------------ه والثاني ان يسار المعتق لا يمنع --سعاية العبد عنده وعندهما يمنع لهما	2590	-2008034956363109394	206	350.0	168	284	72.53520965576172	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2200	true	3471395141515920219	0	211	0	1073	1485	300	الغاصب وهذا لان تصمينه من وقت العتق وكان محلا للتمليك عند ذلك بخلاف ما لو باعه نصيبه او وهبه علي عوض حيث لا يجوز في الاستحسان وان كان القياس جوازه كالتضمين لان هذا تمليك للحال وهو غير محل له وفي جامع قاضي-خان لو اعتق احد الشريكين في مرض موته وهو موسر ثم مات لا يءخذ ضمان العتق من تركته في قول ابي حنيفة رحمه الله بل يسقط لان الضمان يجب بطريق التحمل صلة والصلات تسقط بالموت وعندهما يءخذ به لانه ضمان اتلاف وانما عرف استسعاء العبد عند عسرته بالنص بخلاف القياس قوله وقالا ليس له اي الساكت الا الضمان مع اليسار والسعاية مع الاعسار ولا يرجع المعتق علي العبد اذا ضمن والولاء للمعتق قال المصنف وهذه المسءلة تبتني علي حرفين احدهما تجزي الاعتاق عنده وعدمه عندهما فيسعي وهو حر مديون وتقدم بيانه والثاني ان يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده وعندهما يمنع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لهما فيه ان جميع النصوص التي ظاهرها تجزي الاعتاق كقوله فقد عتعق منه ما عتق وحديث فعليه خلاصة في ماله وقوله عليه الصلاة والسلام من اعتق عبدا بينه وبين اخر قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله ان كان موسرا في الصحيحين وكذا ما انفرد به البخاري عن مسلم من اعتق عبدا بين اثنين فان كان موسرا قوم عليه ثم يعتق والتي ظاهرها	2200	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2591	false	3512681956801354882	35	300	182	1538	1538	300	الغاصب وهذا لان تضمينه من وقت العتق وكان محلا للتمليك عند ذلك بخلاف ما لو باعه نصيبه او وهبه علي عوض حيث لا يجوز في الاستحسان وان كان القياس جوازه كالتضمين لان هذا تمليك للحال وهو غير محل له وفي جامع قاضي خان لو اعتق احد الشريكين في مرض موته وهو موسر ثم مات لا يءخذ ضمان العتق من تركته في قول ابي حنيفة رحمه الله بل يسقط لان الضمان يجب بطريق التحمل صلة والصلات تسقط بالموت وعندهما يءخذ به لانه ضمان اتلاف وانما عرف استسعاء العبد عند عسرته بالنص بخلاف القياس قوله وقالا ليس له اي الساكت الا الضمان مع اليسار والسعاية مع الاعسار ولا يرجع المعتق علي العبد اذا ضمن والولاء للمعتق قال المصنف وهذه المسالة تبتني علي حرفين احدهما تجزء الاعتاق عنده وعدمه عندهما فيسعي وهو حر مديون وتقدم بيانه والثاني ان يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده وعندهما يمنع span classmatnقسم والقسمة تنافي الشركة وله انه احتبست مالية نصيبه عند العبد فله ان يضمنه كما اذا هبت الريح في ثوب انسان والقته في صبغ غيره حتي انصبغ به فعلي صاحب الثوب قيمة صبغ الاخر موسرا كان او معسرا لما قلنا فكذا ههنا الا ان العبد فقير فيستسعيه spanspan classmatnhr span فتح القدير لهما فيه ان جميع النصوص التي ظاهرها تجزء الاعتاق كقوله فقد عت-ق منه ما عتق وحديث فعليه خلاصه في ماله وقوله عليه الصلاة والسلام من اعتق عبدا بينه وبين اخر قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله ان كان موسرا في الصحيحين وكذا ما انفرد به البخاري عن مسلم من اعتق عبدا بين اثنين فان كان موسرا قوم عليه ثم ع-تق والتي ظاهرها-	2591	-2008034956363109394	1064	2087.0	854	1359	78.29286193847656	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2200	true	3471395141515920219	211	300	1073	1485	1485	300	عدم تجزية- كحديث ابي المليح عن ابيه ان رجلا اعتق شقصا له من غلام فذكر ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك واجاز عتقه رواه احمد وابو داود وزاد رزين في ماله وفي لفظ هو حر كله ليس لله شريك وحديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلي الله عليه وسلم من المتق نصيبا له في مملوك او شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق كلها تفيد ان الحكم الثابت عند يساره التضمين ليس غير-	2200	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2592	false	8967144706021222482	0	89	0	413	1568	300	عدم تجزيءه كحديث ابي المليح عن ابيه ان رجلا اعتق شقصا له من غلام فذكر ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك واجاز عتقه رواه احمد وابو داود وزاد رزين في ماله وفي لفظ هو حر كله ليس لله شريك وحديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلي الله عليه وسلم من اع-تق نصيبا له في مملوك او شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق كلها تفيد ان الحكم الثابت عند يساره التضمين ليس غير	2592	-2008034956363109394	409	801.0	321	414	98.79226684570312	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2201	true	-6967313621260419288	15	76	90	410	1591	300	والقسمة تنافي الشركة واستدل لابي حنيفة رحمه الله بقوله انه اي الساكت احتبست علي البناء للفاعل مالية نصيبه عند العبد فله ان يضمنه وان وقع احتباسها عنده بغير اختياره كما اذا هبت الريح فالقت ثوب انسان------- في صبغ غيره ف---انصبغ به فان لصاحب الصبغ ان يضمن مالك الثوب قيمة صبغة----- موسرا كان او معسرا لما قل----------نا الا ان العبد فقير فيستسعيه	2201	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2591	false	3512681956801354882	180	226	942	1172	1538	300	والقسمة تنافي الشركة ------------------------------وله انه ----------احتبست------------------ مالية نصيبه عند العبد فله ان يضمن-----------------------------------ه كما اذا هبت الريح في--- ثوب انسان والقته في صبغ غيره حتي انصبغ به فعلي صاحب------------------- الثوب قيمة صبغ الاخر موسرا كان او معسرا لما قلنا فكذا ههنا الا ان العبد فقير فيستسعيه	2591	-2008034956363109394	198	311.0	158	345	57.39130401611328	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2201	true	-6967313621260419288	0	204	0	1105	1591	300	ولذا اختار الطحاوي قولهما ووجهه انه قسم فجعل الحكم عند يساره تضمينه وعند اعساره الاستسعاء والقسمة تنافي الشركة واستدل لابي حنيفة رحمه الله بقوله انه اي الساكت احتبست علي البناء للفاعل مالية نصيبه عند العبد فله ان يضمنه وان وقع احتباسها عنده بغير اختياره كما اذا هبت الريح فالقت ثوب انسان في صبغ غيره فانصبغ به فان لصاحب الصبغ ان يضمن مالك الثوب قيمة صبغة موسرا كان او معسرا لما قلنا الا ان العبد فقير فيستسعيه وياخذ فضل كسبه كالمعسر المديون وهذا يفيد ان تضمين المعتق علي خلاف القياس لانه اذا كان القياس تضمين ال----------------------------------------------------عبد كان تضمين غيره غيره وهذا لانه وان حصل افساد نصيبه بعتقه الاختياري لكنه تصرف في ملك نفسه فصار كما اذا هدم داره فانهدمت لذلك دار جاره واورد عليه انه معارضة للنصوص بالتعليق فانها اوجبت السعاية اذا كان المعتق معسرا لا اذا كان موسرا واجيب بان الشرط يويجب الوجود عند الوجود ولا يوجب العدم عند العدم فلا يلزم نفي الاستسعاء عند نفي الاعسار فجاز ان يثبت عند عدمه ايضا بالدليل وهو ما ذكرنا من الاحتباس كذا اورده شارح واجاب والتحقيق في ايراده ان النصوص قسمت فاعطت حكم وجود الشرط وحكم عدمه فقال عند اليسار التضمين وعند عدمه وهو الاعسار الاستسعاء والقسمة تفيد اختصاص كل قسم بحكمه فلا يوجد الاستسعاء عند	2201	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2592	false	8967144706021222482	89	300	413	1568	1568	300	ولذا اختار الطحاوي قولهما ووجهه انه قسم فجعل الحكم عند يساره تضمينه وعند اعساره الاستسعاء والقسمة تنافي الشركة واستدل لابي حنيفة رحمه الله بقوله انه اي الساكت احتبست علي البناء للفاعل مالية نصيبه عند العبد فله ان يضمنه وان وقع احتباسها عنده بغير اختياره كما اذا هبت الريح فالقت ثوب انسان في صبغ غيره فانصبغ به فان لصاحب الصبغ ان يضمن مالك الثوب قيمة صبغه موسرا كان او معسرا لما قلنا الا ان العبد فقير فيستسعيه وياخذ فضل كسبه كالمعسر المديون وهذا يفيد ان تضمين المعتق علي خلاف القياس لانه اذا كان القياس تضمين span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير العبد كان تضمين غيره غيره وهذا لانه وان حصل افساد نصيبه بعتقه الاختياري لكنه تصرف في ملك نفسه فصار كما اذا هدم داره فانهدمت لذلك دار جاره واورد عليه انه معارضة للنصوص بالتعليق فانها اوجبت السعاية اذا كان المعتق معسرا لا اذا كان موسرا واجيب بان الشرط يوج-ب الوجود عند الوجود ولا يوجب العدم عند العدم فلا يلزم نفي الاستسعاء عند نفي الاعسار فجاز ان يثبت عند عدمه ايضا بالدليل وهو ما ذكرنا من الاحتباس كذا اورده شارح واجاب والتحقيق في ايراده ان النصوص قسمت فاعطت حكم وجود الشرط وحكم عدمه فقال عند اليسار التضمين وعند عدمه وهو الاعسار الاستسعاء والقسمة تفيد اختصاص كل قسم بحكمه فلا يوجد الاستسعاء عند-	2592	-2008034956363109394	1099	2175.0	896	1157	94.9870376586914	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2201	true	-6967313621260419288	204	300	1105	1591	1591	300	اليسار كما لا يوجد التضمين عند الاعسار وحينءذ يندفع ذلك الجواب وقد اجيب ايضا بنحوه وهو ان القسمة ذكرت بلفظ الشرط وهو انما يقتضي الوجود عند الوجود وحقيقة هذا الجواب منع ان القسمة تنافي الشركة مطلقا بل ذاك اذا لم تكن بشرطين بل بشرط واحد مثل قوله عليه الصلاة والسلام واذا قال سمع الله لمن حمده فقول-ا ربنا لك الحمد وليس بشء اذ لا اثر لتعدد الشرط ووحدته في اختلاف حكم القسمة وفي الكافي جعل فاءدة القسمة نفي الضمان لو كان فقيرا ولا يخفي ان هذه القسمة كما تفيد نفي الضمان لو كان فقيرا تفيد نفي-	2201	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2593	false	9146699758551951178	0	96	0	488	1551	300	اليسار كما لا يوجد التضمين عند الاعسار وحينءذ يندفع ذلك الجواب وقد اجيب ايضا بنحوه وهو ان القسمة ذكرت بلفظ الشرط وهو انما يقتضي الوجود عند الوجود وحقيقة هذا الجواب منع ان القسمة تنافي الشركة مطلقا بل ذاك اذا لم تكن بشرطين بل بشرط واحد مثل قوله عليه الصلاة والسلام واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وليس بشء اذ لا اثر لتعدد الشرط ووحدته في اختلاف حكم القسمة وفي الكافي جهل فاءدة القسمة نفي الضمان لو كان فقيرا ولا يخفي ان هذه القسمة كما تفيد نفي الضمان لو كان فقيرا تفيد نفي	2593	-2008034956363109394	485	959.0	390	488	99.38524627685547	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2202	true	2013204033081622080	0	204	0	1062	1545	300	الاستسعاء لو كان موسرا بعين الجهة التي تفيد بها تلك الافادة فان قيل فمن اي وجه افادت القسمة نفي الشركة فالجواب انه لما اعطي فيها حكم الشرط وحكم نقيضه كان ظاهرا في ان المذكور مع كل من النقيضين تمام حكمه فلا يكون له حكم اخر غيره وغاية ما يمكن ان يقال ان اقتصار الشارع علي التضمين عند اليسار لانه المحتاج الي بيانه اذا كان علي خلاف الدليل الظاهري وذلك ان الدليل وهو الاحتباس يقتضي قصر الاستسعاء علي عتق الشريك سواء كان موسرا او معسرا فلا يجوز تضمين المعتق فبين الشارع موضع مخالفته وهو التضمين في ص-رة اليسار وترك الاخر وهو جواز استسعاء العبد فيها لان الدليل منصوب عليه وهذا لان الدليل افاد جواز الاستسعاء مقصورا فنفي القصر وبقي جوازه ولا يخفي ان في هذا تقليل معارضة الدليلين لانه في قصر الجواز علي الاستسعاء اقل منه في نفي اصل جوازه وهذا الاعتبار واجب ما امكن وتحقيقه ان النص ورد مخصصا للقياس اذ بين بشرعية التضمين مع اليسار ان تعي-ن الاستسعاء انما هو في غير ما اذا كان المقصود التقرب الي الله تعالي بنفس التصرف في المحل اما اذا كان وله قدرة علي اتمامها وجب كالشروع في صوم التطوع خصوصا وعدم اتمامها يوجب اتعابا للاخر وهو العبد بخلاف ما اذا لم يكن قادرا فانه لا يلزمه	2202	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2593	false	9146699758551951178	96	300	488	1551	1551	300	الاستسعاء لو كان موسرا بعين الجهة التي تفيد بها تلك الافادة فان قيل فمن اي وجه افادت القسمة نفي الشركة فالجواب انه لما اعطي فيها حكم الشرط وحكم نقيضه كان ظاهرا في ان المذكور مع كل من النقيضين تمام حكمه فلا يكون له حكم اخر غيره وغاية ما يمكن ان يقال ان اقتصار الشارع علي التضمين عند اليسار لانه المحتاج الي بيانه اذا كان علي خلاف الدليل الظاهري وذلك ان الدليل وهو الاحتباس يقتضي قصر الاستسعاء علي عتق الشريك سواء كان موسرا او معسرا فلا يجوز تضمين المعتق فبين الشارع موضع مخالفته وهو التضمين في صورة اليسار وترك الاخر وهو جواز استسعاء العبد فيها لان الدليل منصوب عليه وهذا لان الدليل افاد جواز الاستسعاء مقصورا فنفي القصر وبقي جوازه ولا يخفي ان في هذا تقليل معارضة الدليلين لانه في قصر الجواز علي الاستسعاء اقل منه في نفي اصل جوازه وهذا الاعتبار واجب ما امكن وتحقيقه ان النص ورد مخصصا للقياس اذ بين بشرعية التضمين مع اليسار ان تعيين الاستسعاء انما هو في غير ما اذا كان المقصود التقرب الي الله تعالي بنفس التصرف في المحل اما اذا كان وله قدرة علي اتمامها وجب كالشروع في صوم التطوع خصوصا وعدم اتمامها يوجب اتعابا للاخر وهو العبد بخلاف ما اذا لم يكن قادرا فانه لا يلزمه-	2593	-2008034956363109394	1061	2107.0	858	1064	99.71804809570312	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2202	true	2013204033081622080	205	299	1068	1541	1545	300	له ثواب ما قدر عليه من القربة واما علي قولهما فالنص علي وفق القياس علي ما ذكرنا من ان الاستسعاء عندهما علي خلاف القياس في صورة الاعسار بناء علي انه ضمان اتلاف وهو بعيد عن التوجيه اذ لا شك في ان عتق ما يملكه مشروع وعبادة والاتلاف وقع باتفاق الحال وهو لا يوجب ضمانا لانه ليس جناية علي الغير وان فسدت مالية باقي العبد كمن هدم جداره فانهدم جدار غيره فالحق ان القياس ليس الا الاستسعاء والنص خصصه وفي المسءلة قول الثوري والليث ان الساكت بالخيار ان شاء اعتق وان شاء ضمن ولا سعاية	2202	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2594	false	-87835332661133219	1	95	5	478	1529	300	له ثواب ما قدر عليه من القربة واما علي قولهما فالنص علي وفق القياس علي ما ذكرنا من ان الاستسعاء عندهما علي خلاف القياس في صورة الاعسار بناء علي انه ضمان اتلاف وهو بعيد عن التوجيه اذ لا شك في ان عتق ما يملكه مشروع وعبادة والاتلاف وقع باتفاق الحال وهو لا يوجب ضمانا لانه ليس جناية علي الغير وان فسدت مالية باقي العبد كمن هدم جداره فانهدم جدار غيره فالحق ان القياس ليس الا الاستسعاء والنص خصصه وفي المسالة قول الثوري والليث ان الساكت بالخيار ان شاء اعتق وان شاء ضمن ولا سعاية	2594	-2008034956363109394	472	943.0	378	473	99.78858184814453	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2203	true	7207977648846617044	0	165	0	827	1515	300	وسبب هذا القول اعلالهم لفظ السعاية في حديث ابي هريرة قال النساءي اثبت اصحاب قتادة شعبة وهشام الدستواءي وسعيد بن ابي عروبة وقد اتفق شعبة وهشام علي خلاف سعيد بن ابي عروبة يعني في ذكر السعاية قال وبلغني ان هماما روي هذا الحديث عن قتادة فجعل الكلام الاخير وان لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه من قول قتادة وقال عبد الرحمن بن مهدي احاديث همام عن قتادة اصح من حديث غيره لانه كتبها املاء وقال الدارقطني سمعت ابا بكر النيسابوري يقول ما احسن ما رواه همام وضبطه فصل قول النبي صلي الله عليه وسلم من قول قتادة ورواه ابن ابي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة فجعلا الاستسعاء من قول النبي صلي الله عليه وسلم واحسبهما وهما فيه لمخالفة شعبة وهشام قال الخطابي اضطرب سعيد بن ابي عروبة في السعاية فمرة يذكرها ومرة لا يذكرها فدل علي ان ذلك ليس من متن الحديث ويدل علي صحة ذلك حديث ابن عمر في الستة عنه عليه الصلاة والسلام من اع-ق شركا له في عبد	2203	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2594	false	-87835332661133219	135	300	702	1529	1529	300	وسبب هذا القول اعلالهم لفظ السعاية في حديث ابي هريرة قال النساءي اثبت اصحاب قتادة شعبة وهشام الدستواءي وسعيد بن ابي عروبة وقد اتفق شعبة وهشام علي خلاف سعيد بن ابي عروبة يعني في ذكر السعاية قال وبلغني ان هماما روي هذا الحديث عن قتادة فجعل الكلام الاخير وان لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه من قول قتادة وقال عبد الرحمن بن مهدي احاديث همام عن قتادة اصح من حديث غيره لانه كتبها املاء وقال الدارقطني سمعت ابا بكر النيسابوري يقول ما احسن ما رواه همام وضبطه فصل قول النبي صلي الله عليه وسلم من قول قتادة ورواه ابن ابي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة فجعلا الاستسعاء من قول النبي صلي الله عليه وسلم واحسبهما وهما فيه لمخالفة شعبة وهشام قال الخطابي اضطرب سعيد بن ابي عروبة في السعاية فمرة يذكرها ومرة لا يذكرها فدل علي ان ذلك ليس من متن الحديث ويدل علي صحة ذلك حديث ابن عمر في الستة عنه عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له في عبد-	2594	-2008034956363109394	826	1642.0	662	828	99.75845336914062	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2203	true	7207977648846617044	165	300	827	1515	1515	300	وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطي شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق قال صاحب تنقيح التحقيق فيما قالوه نظر فان سعيد بن ابي عروبة من الاثبات في قتادة وليس هو بدون همام عنه وقد تابعه جماعة علي ذكر الاستسعاء فيه ورفعه الي النبي صلي الله عليه وسلم وهم جرير بن حازم وابان بن يزيد العطار وحجاج بن ارطاة ويحيي بن صبيح الخراساني وقال الشيخ تقي الدين وقد اخرجه الشيخان في صحيح-هما وحسبك بذلك يعني برفعهما الاستسعاء وفي المسءلة مذاهب اخري ضعيفة مثل انه لا يعتق شء اصلا ولو باذن الشريك وانه لا يعتق الباقي ويستمر علي مملوكيته وان له التضمين وان كان معسرا وهو منقول عن زفر وبشر المريسي وانه يعتق الباقي من بيت المال وهو قول ابن سيرين قوله ثم المعتبر يسار التيسير وهو-	2203	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2595	false	5462216076797122356	0	135	0	688	1642	300	وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطي شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق قال صاحب تنقيح التحقيق فيما قالوه نظر فان سعيد بن ابي عروبة من الاثبات في قتادة وليس هو بدون همام عنه وقد تابعه جماعة علي ذكر الاستسعاء فيه ورفعه الي النبي صلي الله عليه وسلم وهم جرير بن حازم وابان بن يزيد العطار وحجاج بن ارطاة ويحيي بن صبيح الخراساني وقال الشيخ تقي الدين وقد اخرجه الشيخان في صحيحيهما وحسبك بذلك يعني برفعهما الاستسعاء وفي المسالة مذاهب اخري ضعيفة مثل انه لا يعتق شء اصلا ولو باذن الشريك وانه لا يعتق الباقي ويستمر علي مملوكيته وان له التضمين وان كان معسرا وهو منقول عن زفر وبشر المريسي لا-- يعتق الباقي من بيت المال وهو قول ابن سيرين قوله ثم المعتبر يسار التيسير وهو	2595	-2008034956363109394	684	1350.5	550	690	99.13043212890625	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2204	true	6158306806474386635	0	97	0	556	1702	300	ان يملك من المال قدر قيمة نصيب الساكت وهو ظاهر الرواية وهو قول الشافعي ومالك واحمد وفي رواية الحسن استثني الكفاف وهو المنزل والخا-م وثياب البدن لا يسار الغني اي الغني المحرم للصدقة كما اختاره بعض المشايخ لان بيسار التيسير بعتدل النظر من الجانبين جانب المعتق وجانب الساكت لان مقصود المعتق القربة وتتميمها بضمانه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومقصود الساكت بدل حصته وتحقيقه بالضمان لانه اسرع من الاستسعاء فكان اعتبار نصاب التيسير اسرع في تحقيق مقصودهما فوجب وهذا في الحقيقة تعليل للنص والا فصريح النص اوجب الضمان عند مجرد تملك قيمته الحصة لانه المراد بقوله عليه الصلاة والسلام وكان له مال	2204	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2595	false	5462216076797122356	135	300	688	1642	1642	300	ان يملك من المال قدر قيمة نصيب الساكت وهو ظاهر الرواية وهو قول الشافعي ومالك واحمد وفي رواية الحسن استثني الكفاف وهو المنزل والخادم وثياب البدن لا يسار الغني اي الغني المحرم للصدقة كما اختاره بعض المشايخ لان بيسار التيسير يعتدل النظر من الجانبين جانب المعتق وجانب الساكت لان مقصود المعتق القربة وتتميمها بضمانه span classmatnثم التخريج علي قولهما ظاهر فعدم رجوع المعتق بما ضمن علي العبد لعدم السعاية عليه في حالة اليسار والولاء للمعتق لان العتق كله من جهته لعدم التجزء واما التخريج علي قوله فخيار الاعتاق لقيام ملكه في الباقي اذ الاعتاق يتجزا عنده والتضمين لان المعتق جان عليه بافساده نصيبه حيث امتنع عليه البيع والهبة ونحو ذلك مما سوي الاعتاق وتوابعه والاستسعاء لما بينا spanspan classmatnhr span فتح القدير ومقصود الساكت بدل حصته وتحقيقه بالضمان لانه اسرع من الاستسعاء فكان اعتبار نصاب التيسير اسرع في تحقيق مقصودهما فوجب وهذا في الحقيقة تعليل للنص والا فصريح النص اوجب الضمان عند مجرد تملك قيمته الحصة لانه المراد بقوله عليه الصلاة والسلام وكان له مال-	2595	-2008034956363109394	554	1085.0	458	955	58.01047134399414	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2204	true	6158306806474386635	97	296	556	1680	1702	300	يبلغ ثمن العبد باتفاق المتكلمين عليه قوله ثم التخريج علي قولهما اي تخريج تفصيل المسءلة علي قولهما قعدم رجوع المعتق بما ضمن علي العبد لعدم السعاية علي العبد في حالة اليسار فلم يكن الضمان منقولا اليه عما وجب علي العبد بل هو شء واجب عليه ابتداء فلا وجه لرجوعه علي غيره واما جعلهما الولاء كله للمعتق للحصة فلان العتق كله من جهته لعدم التجزي فكان اعتاق بعضه اعتاق كله ويسعي في حالة اعساره حرا مديونا واما التخريج علي قول ابي حنيفة فاثباته خيار الاعتاق للساكت لقيام ملكه في الباقي اذ الاعتاق منجز عنده فلا يعتق الباقي بعتق المعتق نصيبه والتضمين بالحر اي وخيار التضمين للمعتق لان المعتق جان عليه بافساد نصيبه حيث امتنع عليه بالبيع والهبة ونحو ذلك من الوصية والصدقة والاجارة والاعارة والامهار والاستخدام ونحو ذلك مما سوي الاعتاق وتوابعه من التدبير والاستيلاء والكتابة وقوله والاستسعاء بالجر عطفا علي التضمين اي واثبات خيار الاستسعاء لما بينا من انه احتبس مالية نصيبه عنده وانما يرجع المعتق بما ضمن علي العبد لانه قالم مقام الساكت لانه ملكه باداء الضمان من وقت الاعتاق فصار كالساكت وللساكت ولاية الاستسعاء فكذا لمن قام مقامه وصار كالغاصب اذا قتل المغصوب في يده وضمن للمالك فانه يرجع علي القاتل لانه ملكه بالضمان وللمالك التضمين فكذا	2204	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2596	false	5416822044363648412	0	199	0	1123	1642	300	يبلغ ثمن العبد باتفاق المتكلمين عليه قوله ثم التخريج علي قولهما اي تخريج تفصيل المسالة علي قولهما فعدم رجوع المعتق بما ضمن علي العبد لعدم السعاية علي العبد في حالة اليسار فلم يكن الضمان منقولا اليه عما وجب علي العبد بل هو شء واجب عليه ابتداء فلا وجه لرجوعه علي غيره واما جعلهما الولاء كله للمعتق للحصة فلان العتق كله من جهته لعدم التجزء فكان اعتاق بعضه اعتاق كله ويسعي في حالة اعساره حرا مديونا واما التخريج علي قول ابي حنيفة فاثباته خيار الاعتاق للساكت لقيام ملكه في الباقي اذ الاعتاق منجز عنده فلا يعتق الباقي بعتق المعتق نصيبه والتضمين بالجر اي وخيار التضمين للمعتق لان المعتق جان عليه بافساد نصيبه حيث امتنع عليه بالبيع والهبة ونحو ذلك من الوصية والصدقة والاجارة والاعارة والامهار والاستخدام ونحو ذلك مما سوي الاعتاق وتوابعه من التدبير والاستيلاد والكتابة وقوله والاستسعاء بالجر عطفا علي التضمين اي واثبات خيار الاستسعاء لما بينا من انه احتبس مالية نصيبه عنده وانما يرجع المعتق بما ضمن علي العبد لانه قام -مقام الساكت لانه ملكه باداء الضمان من وقت الاعتاق فصار كالساكت وللساكت ولاية الاستسعاء فكذا لمن قام مقامه وصار كالغاصب اذا قتل المغصوب في يده وضمن للمالك فانه يرجع علي القاتل لانه ملكه بالضمان وللمالك التضمين فكذا	2596	-2008034956363109394	1116	2226.0	918	1124	99.28825378417969	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2205	true	-3385806043877701916	57	172	270	855	1501	300	والولاء للمعتق في هذا الوجه لان العتق كله من جهته لانه ملكه ب-----الضمان غايته ان بعضه ببدل وهو لا يمنع الولاء و اما في حال اعسار المعتق ان شاء اعتق لبقاء ملكه وان شاء استسعي لما بينا من احتباس ملكه والولاء له اي للساكت اي مشتركا بينه وبين المعتق في الوجهين اي في الاعتاق والاستسعاء ولا يرجع المستسعي علي المفعول اي العبد علي المعتق بشء---- باجماع بيننا خلافا لابن ابي ليلي فانه يرجع عنده علي المعتق اذا ايسر وانما لا يرجع بالاتفاق اما علي قوله فانه يسعي لفكاك رقبته واما علي قولهما فلانه ان لم يكن ساعيا لفكاك رقبته فليس هو بسعايته يقضي دينا علي المعتق اذ لا شء علي المعتق اذا كان معسرا بخلاف	2205	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2596	false	5416822044363648412	239	300	1337	1642	1642	300	والولاء للمعتق في هذا الوجه لان العتق كله من جهته حيث م-لكه باداء الضمان و-------------------------------------------في حال اعسار المعتق ان شاء اعتق لبقاء ملكه وان شاء استسعي لما بينا--------------- والولاء له ف-------------------------------------ي الوجهين لان العتق من جهته------- ولا يرجع المستسعي علي الم---------------------عتق بما ادي باجماع بيننا لا-------------------------------------------------------------------------------------------نه يسعي لفكاك رقبته او لا------------------------------------------------------------ يقضي دينا علي المعتق اذ لا شء عليه لعسرته------------- بخلاف-	2596	-2008034956363109394	256	394.5	204	594	43.0976448059082	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2205	true	-3385806043877701916	0	250	0	1239	1501	300	كعبد خاص به اعتق بعضه فله عتق الباقي او استسعاءه وقوله ضمنا جواب عن سءال هو ان معتق البعض كالمكاتب وهو لا يقبل النقل من ملك الي ملك فاجاب بان ذلك في الملك قصدا حتي لو باع الساكت نصيبه من المعتق لا يجوز عند ابي حنيفة لانه تمليك قصدا ولا يلزم من عدم الثبوت قصدا عدمه ضمنا والولاء للمعتق في هذا الوجه لان العتق كله من جهته لانه ملكه بالضمان غايته ان بعضه ببدل وهو لا يمنع الولاء و اما في حال اعسار المعتق ان شاء اعتق لبقاء ملكه وان شاء استسعي لما بينا من احتباس ملكه والولاء له اي للساكت اي مشتركا بينه وبين المعتق في الوجهين اي في الاعتاق والاستسعاء ولا يرجع المستسعي علي المفعول اي العبد علي المعتق بشء باجماع بيننا خلافا لابن ابي ليلي فانه يرجع عنده علي المعتق اذا ايسر وانما لا يرجع بالاتفاق اما علي قوله فانه يسعي لفكاك رقبته واما علي قولهما فلانه ان لم يكن ساعيا لفكاك رقبته فليس هو بسعايته يقضي دينا علي المعتق اذ لا شء علي المعتق اذا كان معسرا بخلاف العبد المرهون اذا اعتقه الراهن المعسر لانه يسعي في رقبة قد فكت او يقضي دينا علي الراهن فلذا يرجع علي المعتق اذا ايسر ونظير الاول ما اذا اعتق امته علي ان تتزوجه فابت تسعي في قيمتها وهي حرة وكذا لو اعتقها علي خمر مثلا تسعي في قيمتها وهي حرة وكذا لو باع نفس العبد منه بجاريه فاستحقت عتق ويسعي في قيمته وهو حر عند ابي حنيفة وابو يوسف وعند محمد وزفر تجب عليه قيمة الجارية بخلاف المريض اذا	2205	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2597	false	2306950386072064382	50	300	272	1510	1510	300	كعبد خاص به اعتق بعضه فله عتق الباقي او استسعاءه وقوله ضمنا جواب عن سءال هو ان معتق البعض كالمكاتب وهو لا يقبل النقل من ملك الي ملك فاجاب بان ذلك في الملك قصدا حتي لو باع الساكت نصيبه من المعتق لا يجوز عند ابي حنيفة لانه تمليك قصدا ولا يلزم من عدم الثبوت قصدا عدمه ضمنا والولاء للمعتق في هذا الوجه لان العتق كله من جهته لانه ملكه بالضمان غايته ان بعضه ببدل وهو لا يمنع الولاء و اما في حال اعسار المعتق ان شاء اعتق لبقاء ملكه وان شاء استسعي لما بينا من احتباس ملكه والولاء له اي للساكت اي مشتركا بينه وبين المعتق في الوجهين اي في الاعتاق والاستسعاء ولا يرجع المستسعي علي المفعول اي العبد علي المعتق بشء باجماع بيننا خلافا لابن ابي ليلي فانه يرجع عنده علي المعتق اذا ايسر وانما لا يرجع بالاتفاق اما علي قوله فانه يسعي لفكاك رقبته واما علي قولهما فلانه ان لم يكن ساعيا لفكاك رقبته فليس هو بسعايته يقضي دينا علي المعتق اذ لا شء علي المعتق اذا كان معسرا بخلاف العبد المرهون اذا اعتقه الراهن المعسر لانه يسعي في رقبة قد فكت او يقضي دينا علي الراهن فلذا يرجع علي المعتق اذا ايسر ونظير الاول ما اذا اعتق امته علي ان تتزوجه فابت تسعي في قيمتها وهي حرة وكذا لو اعتقها علي خمر مثلا تسعي في قيمتها وهي حرة وكذا لو باع نفس العبد منه بجارية فاستحقت عتق ويسعي في قيمته وهو حر عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد وزفر تجب عليه قيمة الجارية بخلاف المريض اذا-	2597	-2008034956363109394	1236	2465.0	987	1239	99.75786590576172	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2205	true	-3385806043877701916	250	300	1239	1501	1501	300	اعتق عبده فانه يسعي وهو رقيق لان تصرف المريض فيما لا يحتمل النقض موقوف عنده وقول الشافعي في الموسر كقولهما وقال في المعسر يبقي نصيب الساكت علي ملكه يباع ويوهب وهذا قول للشافعي وجهه عنده انه لا وجه لتضمين --------------الشريك لاعساره ولا لاستسعاء------- العبد لانه ليس بجان ولا راض به-	2205	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2598	false	4314340311271062824	0	52	0	279	1565	300	اعتق عبده فانه يسعي وهو رقيق لان تصرف المريض فيما لا يحتمل النقض موقوف عنده وقول الشافعي في الموسر كقولهما وقال في المعسر يبقي نصيب الساكت علي ملكه يباع ويوهب وهذا قول للشافعي وجهه عنده انه لا وجه لتضمين span classmatnالشريك لاعساره ولا الي السعاية لان العبد----- ليس بجان ولا راض به	2598	-2008034956363109394	249	464.5	201	284	87.67605590820312	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2206	true	1271646209486551101	0	135	0	681	1532	300	ولا لاعتاق الكل لانه اضرار بالساكت فتعين ما عيناه قلنا نختار ان يستسعي قوله غير جان الخ قلنا لا يفتقر الي الجناية بل مدار لزومه احتباس المالية عنده كما ذكرنا في صبغ الثوب المطار وقد يتمسك له بما روي من الزيادة في قوله فقد عتق منه ما عتق و------رق ويدفع بانها كما قال اهل الشان ضعيفة مكذوبة ولو ثبت لزم كون المراد بالرق فيها الملك مجاز- لامتناع اتصاف الجزء الشاءع بالقوة الموجبة للمالكية والضعف السالب لها في شخص واحد والحق انه لا يحتاج اليها بل بقوله عتق منه ما عتق كفاية فانه اذا لم يعتق الا ذلك القدر ان لم يلزم بقاء الباقي رقيقا يلزم بقاءه مملوكا والملك هو المطلق للتصرف والجواب ان ما في حديث ابي هريرة المتقدم من قوله فعليه خلاصه في ماله ان كان له مال والا استسعي غير مشقوق عليه يوجب	2206	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2598	false	4314340311271062824	163	300	878	1565	1565	300	ولا لاعتاق الكل لانه اضرار بالساكت فتعين ما عيناه قلنا نختار ان يستسعي قوله غير جان الخ قلنا لا يفتقر الي الجناية بل مدار لزومه احتباس المالية عنده كما ذكرنا في صبغ الثوب المطار وقد يتمسك له بما روي من الزيادة في قوله فقد عتق منه ما عتق ورق ما رق ويدفع بانها كما قال اهل الشان ضعيفة مكذوبة ولو ثبت لزم كون المراد بالرق فيها الملك مجازا لامتناع اتصاف الجزء الشاءع بالقوة الموجبة للمالكية والضعف السالب لها في شخص واحد والحق انه لا يحتاج اليها بل بقوله عتق منه ما عتق كفاية فانه اذا لم يعتق الا ذلك القدر ان لم يلزم بقاء الباقي رقيقا يلزم بقاءه مملوكا والملك هو المطلق للتصرف والجواب ان ما في حديث ابي هريرة المتقدم من قوله فعليه خلاصه في ماله ان كان له مال والا استسعي غير مشقوق عليه يوجب-	2598	-2008034956363109394	680	1344.0	546	688	98.83721160888672	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2206	true	1271646209486551101	135	300	681	1532	1532	300	استسعاءه عند اعساره ولا اعتراض علي الشارع مع ان وجهه ما قدمنا واعلم انه نقل عن بعض العلماء النافين صحة رواية الاستسعاء ان المراد بها علي تقدير صحتها انه يستسعي ان اختار ذلك وان هذا هو معني قوله غير مشقوق عليه والاوجه الاستدلال بما قدمنا من قوله ليس لله شريك فانه يفيد تتجيز العتق كله كما قالا او عدم تقرره وهو الاولي واذا لم يقرر ولا ضمان علي المعسر لزم الاستسعاء والا بطل حقه مجانا جبرا بفعل غيره ولا نظير له في الشرع والاستسعاء بلا جناية في الشرع ثابت كما في العبد المرهون اذا اعتقه سيده المعسر ولان الشرع اضطره الي فكاك رقبته حيث حكم وله ولاية الايجاد والاعدام بنفاذ عتق ذلك القدر وان لا يقر الباقي في الملك ولا يذهب مال الساكت بفعل غير مختار فيه وللشافعي قول اخر هو كقولهما في اليسار والاعسار واختاره المزني من اصحابه قوله ولو شهد كل واحد من الشريكين علي صاحبه بالعتق سعي العبد لكل واحد منمها في نصيبه موسرين كانا او معسرين عند ابي حنيفة وعتق وكذا-	2206	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2599	false	-3056856792400438717	0	165	0	852	1589	300	استسعاءه عند اعساره ولا اعتراض علي الشارع مع ان وجهه ما قدمنا واعلم انه نقل عن بعض العلماء النافين صحة رواية الاستسعاء ان المراد بها علي تقدير صحتها انه يستسعي ان اختار ذلك وان هذا هو معني قوله غير مشقوق عليه والاوجه الاستدلال بما قدمنا من قوله ليس لله شريك فانه يفيد تنجيز العتق كله كما قالا او عدم تقرره وهو الاولي واذا لم يقرر ولا ضمان علي المعسر لزم الاستسعاء والا بطل حقه مجانا جبرا بفعل غيره ولا نظير له في الشرع والاستسعاء بلا جناية في الشرع ثابت كما في العبد المرهون اذا اعتقه سيده المعسر ولان الشرع اضطره الي فكاك رقبته حيث حكم وله ولاية الايجاد والاعدام بنفاذ عتق ذلك القدر وان لا يقر الباقي في الملك ولا يذهب مال الساكت بفعل غير مختار فيه وللشافعي قول اخر هو كقولهما في اليسار والاعسار واختاره المزني من اصحابه قوله ولو شهد كل واحد من الشريكين علي صاحبه بالعتق سعي العبد لكل واحد منهما في نصيبه موسرين كانا او معسرين عند ابي حنيفة وعتق وكذا	2599	-2008034956363109394	848	1688.0	684	852	99.530517578125	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2207	true	561589367062404612	0	36	0	184	1564	300	اذا كان احدهما موسرا والاخر معسرا لان كل واحد منهما يزعم ان صاحبه اعتق نصيبه فصار العبد بذلك مكاتبا له اي في حكم المكاتب ويزعم انه حرم عليه --استرقاقه فيصدق في حق نفسه فيمنع من استرقاقه	2207	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2598	false	4314340311271062824	117	147	625	782	1565	300	اذا كان احدهما موسرا والاخر معسرا لان كل واحد منهما يزعم ان صاحبه اعتق نصيبه فصار----------- مكاتبا في زعمه عنده و-----------------حرم عليه الاسترقاق- فيصدق في حق نفسه فيمنع من استرقاقه	2598	-2008034956363109394	143	248.5	114	186	76.88172149658203	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2207	true	561589367062404612	0	90	0	465	1564	300	اذا كان احدهما موسرا والاخر معسرا لان كل واحد منهما يزعم ان صاحبه اعتق نصيبه فصار العبد بذلك مكاتبا له اي في حكم المكاتب ويزعم انه حرم عليه استرقاقه فيصدق في حق نفسه فيمنع من استرقاقه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويستسعيه ان شاء او يعتقه لانا تيقنا بحق الاستسعاء كاذبا كان في دعواه عتق الشريك او صادقا لانه مكاتبه ان كان صادقا او مملوكه ان كان كاذبا فلهذا يستسعيانه اما في الصدق فظاهر واما في الكذب فلتمكن الانسان من امر عبده ان يسعي وياتيه باكسابه ولا يختلف ذلك باليسار والاعسار لان حقه اي حق	2207	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2599	false	-3056856792400438717	165	300	852	1589	1589	300	اذا كان احدهما موسرا والاخر معسرا لان كل واحد منهما يزعم ان صاحبه اعتق نصيبه فصار العبد بذلك مكاتبا له اي في حكم المكاتب ويزعم انه حرم عليه استرقاقه فيصدق في حق نفسه فيمنع من استرقاقه span classmatnويستسعيه لانا تيقنا بحق الاستسعاء كاذبا كان او صادقا لانه مكاتبه او مملوكه فلهذا يستسعيانه ولا يختلف ذلك باليسار والاعسار لان حقه في الحالين في احد شيءين لان يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده وقد تعذر التضمين لانكار الشريك spanspan classmatnhr span فتح القدير ويستسعيه ان شاء او يعتقه لانا تيقنا بحق الاستسعاء كاذبا كان في دعواه عتق الشريك او صادقا لانه مكاتبه ان كان صادقا او مملوكه ان كان كاذبا فلهذا يستسعيانه اما في الصدق فظاهر واما في الكذب فلتمكن الانسان من امر عبده ان يسعي وياتيه باكسابه ولا يختلف ذلك باليسار والاعسار لان حقه اي حق-	2599	-2008034956363109394	464	898.5	375	738	62.87262725830078	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2207	true	561589367062404612	90	145	465	758	1564	300	كل منهما في الحالين حال يسار الاخر واعسارة في احد شيءين السعاية او التضمين الا ان في اليسار حقه في احدهما من التضمين والسعاية غير عين وفي الاعسار حقه في احدهما عينا وهو السعاية وهذا لان يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده اي عند ابي حنيفة وقد تعذر التضمين لانكار الشريك الاعتاق وشهادة الاخر ليست	2207	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2600	false	8100533967597680105	0	55	0	293	1623	300	كل منهما في الحالين حال يسار الاخر واعساره في احد شيءين السعاية او التضمين الا ان في اليسار حقه في احدهما من التضمين والسعاية غير عين وفي الاعسار حقه في احدهما عينا وهو السعاية وهذا لان يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده اي عند ابي حنيفة وقد تعذر التضمين لانكار الشريك الاعتاق وشهادة الاخر ليست	2600	-2008034956363109394	292	583.0	237	293	99.65870666503906	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2207	true	561589367062404612	145	246	758	1298	1564	300	نافذة عليه لانه فرد ويشهد لنفسه ولهذا لو كان الشركاء ثلاثة فشهد كل اثنين منهم علي الاخر انه اعتق لم تقبل للمعني الثاني فانهما يثبتان لانفسهما حق التضمين او يشهدان لعبدهما وانما اثبتنا ما اثبتنا في المسءلة المذك-رة باعتراف كل منهما علي نفسه بحرمة استرقاقه ضمنا للشهادة فتعين السعاية وهو عبد عند ابي حنيفة حتي يءدي لان المستسعي كالمكاتب واورد ان التضمين غير متعذر لانه لما انكر يحلف فان نكل جاز التضمين واجيب بانه لما كان اعتقاد كل ان صاحبه هو الذي يحلف اعتقه----- ولا يجب الضمان فلا فاءدة في التحليف لان المال الي السعاية وهذا صريح في ان لا تحليف	2207	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2600	false	8100533967597680105	199	300	1083	1623	1623	300	نافذة عليه لانه فرد ويشهد لنفسه ولهذا لو كان الشركاء ثلاثة فشهد كل اثنين منهم علي الاخر انه اعتق لم تقبل للمعني الثاني فانهما يثبتان لانفسهما حق التضمين او يشهدان لعبدهما وانما اثبتنا ما اثبتنا في المسالة المذكورة باعتراف كل منهما علي نفسه بحرمة استرقاقه ضمنا للشهادة فتعين السعاية وهو عبد عند ابي حنيفة حتي يءدي لان المستسعي كالمكاتب واورد ان التضمين غير متعذر لانه لما انكر يحلف فان نكل جاز التضمين واجيب بانه لما كان اعتقاد كل ان صاحبه هو الذي -----اعتقه يحلف ولا يجب الضمان فلا فاءدة في التحليف لان المال الي السعاية وهذا صريح في ان لا تحليف-	2600	-2008034956363109394	533	1041.0	434	546	97.61904907226562	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2207	true	561589367062404612	246	300	1298	1564	1564	300	في المسءلة وحينءذ لا معني لقوله في الكتاب كاذبا كان او صادقا بل يجب ان يحكم بصدق كل منهما وقال شارح هذا كله اي تعين استسعاءهما العبد الخ بعد ان يحلف كل منهما علي دعوي صاحبه لان كلا يدعي علي الاخر الضمان والضمان مما يصح له فيستحلف عليه وهو اوجه فيجب في الجواب المذكور-	2207	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2601	false	-750104114667727644	0	54	0	267	1539	300	في المسالة وحينءذ لا معني لقوله في الكتاب كاذبا كان او صادقا بل يجب ان يحكم بصدق كل منهما وقال شارح هذا كله اي تعين استسعاءهما العبد الخ بعد ان يحلف كل منهما علي دعوي صاحبه لان كلا يدعي علي الاخر الضمان والضمان مما يصح به فيستحلف عليه وهو اوجه فيجب في الجواب المذكور	2601	-2008034956363109394	264	521.0	211	267	98.87640380859375	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2208	true	2198618854718122908	124	267	643	1386	1534	300	كما قلنا قوله----- وقال ابو يوسف ومحمد------------ ان كانا موسرين فلا سعاية عليه لواحد منهما لان كل واحد منهما يتبرا عن سعايته وانما يدع-ي الضمان علي صاحبه لان يسار المعتق يمنع السعاية عندهما الا ان الدعوي لم تثبت عليه لانكاره----- والبراءة من السعاية قد ثبتت لاقراره علي نفيه بثبوت سببها حيث اقر بعتق الشريك مع يساره وان كانا معسرين سعي لهما لان كل واحد منهما يدعي السعاية عليه صادقا كان او كاذبا لفرض ان المعتق معسر وقوله علي ما بيناه اي من ان العبد مملوكه او مكاتبه الا ان عندهما لا يكون مكاتبا بل حر مديون وان كان احدهما موسرا والاخر معسرا سعي للموسر منهما لانه لا يدعي الضمان علي صاحبه لاعساره وانما يدعي----- السعاية عليه فلا يتبرا عنه ولا يسعي للمعسر ل------انه يدعي الضمان علي صاحبه ليساره فيكون مبرءا للعبد من السعاية والولاء موقوف في جميع ذلك------- لان كل واحد منهما يحيله	2208	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2600	false	8100533967597680105	76	193	421	1042	1623	300	---------وولاءه لي وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله ان كانا موسرين فلا سعاية عليه------------ لان كل واحد منهما يبر-ا عن سعايته------ بدعوي العتاق علي صاحبه لان يسار المعتق يمنع السعاية عندهما الا ان الدعوي لم تثبت----- لانكار الاخر والبراءة عن السعاية قد ثبتت لاقراره علي نفسه وان كا-----------------------------------------نا معسرين سعي لهما لان كل واحد منهما يدعي السعاية عليه صادقا كان او كاذبا --------------------------علي ما بيناه اذ المعتق معسر وان ك----------------------------------------------------------ان احدهما موسرا والاخر معسرا سعي للموسر منهما لانه لا يدعي الضمان علي صاحبه لاعساره وانما يدعي عليه السعاية -----فلا يتبرا عنه ولا يسعي للمعسر منهما لانه يدعي الضمان علي صاحبه ليساره فيكون مبرءا للعبد عن السعاية والولاء موقوف في جميع ذلك عندهما لان كل واحد منهما يحيله	2600	-2008034956363109394	546	970.0	439	784	69.64286041259766	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2208	true	2198618854718122908	0	246	0	1273	1534	300	وهو لزوم استسعاء كل منهما للعبد انه فيما اذا لم يترافعا الي قاض بل خاطب كل منهما الاخر بانك اعتقت نصيبك وهو ينكر فان هذه ليس حكمها الا الاستسعاء اما لو اراد احدهما التضمين او اراداه ونصيبهما متفاوت فترافعا او رفعهما ذو حسبة فيما لو استرقاه بعد قولهما فان القاضي لو سالهما فاجابا بالانكار فحلفا لا يسترق لان كلا يقول ان صاحبه حلف كاذبا واعتقاده ان العبد يحرم استرقاقه ولكل منهما استسعاءه ولو اعترفا انهما عتقا معا او علي التعاقب وجب ان لا يضمن كل الاخر ان كانا موسرين ولا يستسعي العبد لانه عتق كله من جهتهما ولو اعترف احدهما وانكر الاخر فان المنكر يجب ان يحلف لان فيه فاءدة فانه ان نكل صار معتفرا او باذلا فصارا معترفين فلا تجب علي العبد سعاية كما قلنا قوله وقال ابو يوسف ومحمد ان كانا موسرين فلا سعاية عليه لواحد منهما لان كل واحد منهما يتبرا عن سعايته وانما يدعي الضمان علي صاحبه لان يسار المعتق يمنع السعاية عندهما الا ان الدعوي لم تثبت عليه لانكاره والبراءة من السعاية قد ثبتت لاقراره علي نفيه بثبوت سببها حيث اقر بعتق الشريك مع يساره وان كانا معسرين سعي لهما لان كل واحد منهما يدعي السعاية عليه صادقا كان او كاذبا لفرض ان المعتق معسر وقوله علي ما بيناه اي من ان العبد مملوكه او مكاتبه الا ان عندهما لا يكون مكاتبا بل حر مديون وان كان احدهما موسرا والاخر معسرا سعي للموسر منهما لانه لا يدعي الضمان علي صاحبه لاعساره وانما يدعي السعاية عليه فلا يتبرا عنه ولا يسعي للمعسر	2208	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2601	false	-750104114667727644	54	300	267	1539	1539	300	وهو لزوم استسعاء كل منهما للعبد انه فيما اذا لم يترافعا الي قاض بل خاطب كل منهما الاخر بانك اعتقت نصيبك وهو ينكر فان هذه ليس حكمها الا الاستسعاء اما لو اراد احدهما التضمين او اراداه ونصيبهما متفاوت فترافعا او رفعهما ذو حسبة فيما لو استرقاه بعد قولهما فان القاضي لو سالهما فاجابا بالانكار فحلفا لا يسترق لان كلا يقول ان صاحبه حلف كاذبا واعتقاده ان العبد يحرم استرقاقه ولكل منهما استسعاءه ولو اعترفا انهما عتقا معا او علي التعاقب وجب ان لا يضمن كل الاخر ان كانا موسرين ولا يستسعي العبد لانه عتق كله من جهتهما ولو اعترف احدهما وانكر الاخر فان المنكر يجب ان يحلف لان فيه فاءدة فانه ان نكل صار معترفا او باذلا فصارا معترفين فلا تجب علي العبد سعاية كما قلنا قوله وقال ابو يوسف ومحمد ان كانا موسرين فلا سعاية عليه لواحد منهما لان كل واحد منهما يتبرا عن سعايته وانما يدعي الضمان علي صاحبه لان يسار المعتق يمنع السعاية عندهما الا ان الدعوي لم تثبت عليه لانكاره والبراءة من السعاية قد ثبتت لاقراره علي نفسه بثبوت سببها حيث اقر بعتق الشريك مع يساره وان كانا معسرين سعي لهما لان كل واحد منهما يدعي السعاية عليه صادقا كان او كاذبا لفرض ان المعتق معسر وقوله علي ما بيناه اي من ان العبد مملوكه او مكاتبه الا ان عندهما لا يكون مكاتبا بل حر مديون وان كان احدهما موسرا والاخر معسرا سعي للموسر منهما لانه لا يدعي الضمان علي صاحبه لاعساره وانما يدعي السعاية عليه فلا يتبرا عنه ولا يسعي للمعسر-	2601	-2008034956363109394	1269	2530.0	1024	1273	99.68578338623047	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2208	true	2198618854718122908	246	300	1273	1534	1534	300	لانه يدعي الضمان علي صاحبه ليساره فيكون مبرءا للعبد من السعاية والولاء موقوف في جميع ذلك لان كل واحد منهما يحيله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اي يثبته لصاحبه حيث ادعي انه هو الذي اعتق والعتق لا يتجزا اي لا يثبت به الا ما لا يتجزا اصلا من زوال الرق وهو اي صاحبه يتبرا عنه فيبقي موقوقا الي ان-	2208	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2602	false	4898049759687410441	0	130	0	658	1493	300	لانه يدعي الضمان علي صاحبه ليساره فيكون مبرءا للعبد من السعاية والولاء موقوف في جميع ذلك لان كل واحد منهما يحيله span classmatnصاحبه وهو يتبرا عنه فيبقي موقوفا الي ان يتفقا علي اعتاق احدهما ولو قال احد الشريكين ان لم يدخل فلان هذه الدار غدا فهو حر وقال الاخر ان دخل فهو حر فمضي الغد ولا يدري ادخل ام لا عتق النصف وسعي لهما في النصف الاخر وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد يسعي في جميع قيمته لان المقضي عليه بسقوط السعاية مجهول ولا يمكن القضاء علي المجهول spanspan classmatnhr span فتح القدير اي يثبته لصاحبه حيث ادعي انه هو الذي اعتق والعتق لا يتجزا اي لا يثبت به الا ما لا يتجزا اصلا من زوال الرق وهو اي صاحبه يتبرا عنه فيبقي موقوفا الي ان	2602	-2008034956363109394	260	502.0	207	658	39.51367950439453	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2209	true	-3377327340915172466	0	170	0	836	1494	300	يتفقا علي اعتاق احدهما فلو لم يتفقا حتي مات وجب ان ياخذه بيت المال قوله ولو قال احد الشريكين في عبد ان لم يدخل فلان يعني العبد الدار غدا فهو حر وقال الاخر ان دخلها غدا فهو حر فمضي الغد ولا يدري ادخل ام لا عتق النصف وسعي لهما في النصف الاخر بينهما وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف علي تفصيل يقتضيه مذهب ابي يوسف وهو انه انما يسعي في النصف لهما اذا كانا معسرين فلو كان احدهما موسرا يسعي في الربع للموسر ولو كانا موسرين لا يسعي لاحد واليه اشار المصنف بعد هذا بقوله ويتاتي التفريع فيه علي ان اليسار يمنع السعاية او لا يمنعها علي الاختلاف الذي سبق فانما جمع بينه وبين قول ابي حنيفة في انه لا يجب الا النصف وقال محمد يسعي في جميع قيمته لهما ان كانا معسرين وبنصفه للموسر ان كان احدهما معسرا ولا يسعي في شء ان كانا موسرين وهذه علي وزان المسالة السابقة اعني اقرار كل منهما انه هو الذي اعتق وهناك اذا كان احدهما معسرا والاخر موسرا لا يسعي الا للموسر	2209	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2602	false	4898049759687410441	130	300	658	1493	1493	300	يتفقا علي اعتاق احدهما فلو لم يتفقا حتي مات وجب ان ياخذه بيت المال قوله ولو قال احد الشريكين في عبد ان لم يدخل فلان يعني العبد الدار غدا فهو حر وقال الاخر ان دخلها غدا فهو حر فمضي الغد ولا يدري ادخل ام لا عتق النصف وسعي لهما في النصف الاخر بينهما وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف علي تفصيل يقتضيه مذهب ابي يوسف وهو انه انما يسعي في النصف لهما اذا كانا معسرين فلو كان احدهما موسرا يسعي في الربع للموسر ولو كانا موسرين لا يسعي لاحد واليه اشار المصنف بعد هذا بقوله ويتاتي التفريع فيه علي ان اليسار يمنع السعاية او لا يمنعها علي الاختلاف الذي سبق فانما جمع بينه وبين قول ابي حنيفة في انه لا يجب الا النصف وقال محمد يسعي في جميع قيمته لهما ان كانا معسرين وبنصفه للموسر ان كان احدهما معسرا ولا يسعي في شء ان كانا موسرين وهذه علي وزان المسالة السابقة اعني اقرار كل منهما انه هو الذي اعتق وهناك اذا كان احدهما معسرا والاخر موسرا لا يسعي الا للموسر-	2602	-2008034956363109394	835	1665.0	666	836	99.88038635253906	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2209	true	-3377327340915172466	170	300	836	1494	1494	300	فكذا هذا وهذا لان الذي ياخذ السعاية وعلي انزال ابدا يكون المعسر هو الساكت والاخر معتق فاذا كان احدهما موسرا فانه يتبرا من تضمين المعسر فياخذ السعاية وعلي انزال المعسر هو الساكت فزعمه ان لا سعاية له علي العبد وانما حقه في تضمين المعتق الموسر وتضمينه متعذر للشك في ان العتق من جهته بمباشرة شرطه او من جهة الاخر فتعذر عليه الوصول الي شء مطلقا كما لو كانا موسرين فان كلا يزعم ان حقه تضمين الاخر ليس غير وهو عاجز عنه فلا تضمين ولا سعاية قوله لان المقضي عليه بسقوطه السعاية مجهول وهو الذي تحقق شرطه الذي علق عليه عتق العبد ولا يمكن القضاء علي المجهول ولا التوزيع لانه يءدي الي اسقاط بعض حق من له الحق وهو الذي لم يقع شرطه ولم يعتق العبد من جهته واعطاءه لغير مستحقه-	2209	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2603	false	6393361667665711359	0	127	0	640	1564	300	فكذا هذا وهذا لان الذي ياخذ السعاية----------- ابدا يكون------- هو الساكت والاخر معتق فاذا كان احدهما موسرا فانه يتبرا من تضمين المعسر فياخذ السعاية وعلي انزال المعسر هو الساكت فزعمه ان لا سعاية له علي العبد وانما حقه في تضمين المعتق الموسر وتضمينه متعذر للشك في ان العتق من جهته بمباشرة شرطه او من جهة الاخر فتعذر عليه الوصول الي شء مطلقا كما لو كانا موسرين فان كلا يزعم ان حقه تضمين الاخر ليس غير وهو عاجز عنه فلا تضمين ولا سعاية قوله لان المقضي عليه بسقوط- السعاية مجهول وهو الذي تحقق شرطه الذي علق عليه عتق العبد ولا يمكن القضاء علي المجهول ولا التوزيع لانه يءدي الي اسقاط بعض حق من له الحق وهو الذي لم يقع شرطه ولم يعتق العبد من جهته واعطاءه لغير مستحقه	2603	-2008034956363109394	639	1250.0	513	659	96.96509552001953	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2210	true	-353781460375488713	0	92	0	484	1543	300	وهو الذي وقع شرطه وعتق من جهته بخلاف العتق المبهم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه غير واقع في المعين فلم ينافه التوزيع فصار كما اذا قال لغيره لك علي احدنا الف فانه لا يقضي بشء للجهالة فكذا لا يقضي بسقوط شء لذلك واذا لم يحكم بسقوط شء وجب الكل قوله ولهما انا تيقنا بسقوط نصف السعاية لان احدهما حانث بيقين ومع التيقن بالسقوط كيف يقضي به والجهالة المانعة من القضاء بالسقوط ترتفع بالشيوع اي شيوع النصف الذي عتق في نصيب الشريكين وتوزيعه عليهما فصار المقضي عليه بالسقوط الموليين فلا جهالة في المقضي عليه وانما تلزم لو	2210	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2603	false	6393361667665711359	127	300	640	1564	1564	300	وهو الذي وقع شرطه وعتق من جهته بخلاف العتق المبهم span classmatnفصار كما اذا قال لغيره لك علي احدنا الف درهم فانه لا يقضي بشء للجهالة كذا هذا ولهما انا تيقنا بسقوط نصف السعاية لان احدهما حانث بيقين ومع التيقن بسقوط النصف كيف يقضي بوجوب الكل والجهالة ترتفع بالشيوع والتوزيع كما اذا اعتق احد عبديه لا بعينه او بعينه ونسيه ومات قبل التذكر او البيان ويتاتي التفريع فيه علي ان اليسار يمنع السعاية او لا يمنعها علي الاختلاف الذي سبق ولو حلفا علي عبدين كل واحد spanspan classmatnhr span فتح القدير لانه غير واقع في المعين فلم ينافه التوزيع فصار كما اذا قال لغيره لك علي احدنا الف فانه لا يقضي بشء للجهالة فكذا لا يقضي بسقوط شء لذلك واذا لم يحكم بسقوط شء وجب الكل قوله ولهما انا تيقنا بسقوط نصف السعاية لان احدهما حانث بيقين ومع التيقن بالسقوط كيف يقضي به والجهالة المانعة من القضاء بالسقوط ترتفع بالشيوع اي شيوع النصف الذي عتق في نصيب الشريكين وتوزيعه عليهما فصار المقضي عليه بالسقوط الموليين فلا جهالة في المقضي عليه وانما تلزم لو-	2603	-2008034956363109394	483	949.0	392	925	52.216217041015625	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2210	true	-353781460375488713	92	300	484	1543	1543	300	قضي علي احدهما غير عين وهو منتف للضرورة الموجبة للتوزيع وهو عدم اولوية احدهما بتمامه وكون التعيين في نفس الامر يمنع التوزيع منتف بما في كتاب التحري عشرة رجال لكل منهم جارية اعتق احدهم جاريته ثم صار لا يدري المعتق ولا المعتقة ثم اجتمعن في ملك واحد ثم مات فانه يحكم بعتقهن وتسعي كل واحدة في تسعة اعشار قيمتها وصار كما اذا اعتق احد عبديه لا بعينه او بعينه ونسيه ومات قبل التذكر في الثاني او البيان في الاول فان العتق يوزع عندنا لعدم الاولوية فيعتق من كل نصفه ويسعي في قيمة نصفه للورثة وقيد موته معتبر لانه اذا لم يمت انما يطالب بالبيان خلافا للشافعي في انه يقرع بينهما في قول وفي قول الوارث يقام مقامه فانه اثبات الوراثة فيما لم يجعل الشرع فيه وراثة في الثاني واسقاط جميع حق المستحق في الاول واسقاط بعضه للضرورة اولا وقيل ان الجهالة في المقضي عليه لا تمنع القضاء اذا كان المقضي له معلوما بدليل ان من طلق احدي نساءه الاربع قبل الدخول ومات بلا بيان سقط نصف المهر للتيقن به وان كان المقضي عليها منهن مجهولة لكن لما كان المقضي له معلوما جاز القضاء كذا هنا المقضي له معلوم وهو العبد وهذا ولا يخفي ان من صورة المسءلة ان يتفقا علي ثبوت الملك لكل الي اخر النهار قوله ولو-	2210	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2604	false	5491247910977199176	0	208	0	1060	1532	300	قضي علي احدهما غير عين وهو منتف للضرورة الموجبة للتوزيع وهو عدم اولوية احدهما بتمامه وكون التعيين في نفس الامر يمنع التوزيع منتف بما في كتاب التحري عشرة رجال لكل منهم جارية اعتق احدهم جاريته ثم صار لا يدري المعتق ولا المعتقة ثم اجتمعن في ملك واحد ثم مات فانه يحكم بعتقهن وتسعي كل واحدة في تسعة اعشار قيمتها وصار كما اذا اعتق احد عبديه لا بعينه او بعينه ونسيه ومات قبل التذكر في الثاني او البيان في الاول فان العتق يوزع عندنا لعدم الاولوية فيعتق من كل نصفه ويسعي في قيمة نصفه للورثة وقيد موته معتبر لانه اذا لم يمت انما يطالب بالبيان خلافا للشافعي في انه يقرع بينهما في قول وفي قول الوارث يقام مقامه فانه اثبات الوراثة فيما لم يجعل الشرع فيه وراثة في الثاني واسقاط جميع حق المستحق في الاول واسقاط بعضه للضرورة اولا وقيل ان الجهالة في المقضي عليه لا تمنع القضاء اذا كان المقضي له معلوما بدليل ان من طلق احدي نساءه الاربع قبل الدخول ومات بلا بيان سقط نصف المهر للتيقن به وان كان المقضي عليها منهن مجهولة لكن لما كان المقضي له معلوما جاز القضاء كذا هنا المقضي له معلوم وهو العبد وهذا ولا يخفي ان من صورة المسالة ان يتفقا علي ثبوت الملك لكل الي اخر النهار قوله ولو	2604	-2008034956363109394	1058	2110.0	851	1060	99.81131744384766	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2211	true	-5234561224188580736	0	82	0	390	1481	300	حلفا علي عبدين الخ يريد ان يفرق بين السابقة وهي ما اذا حلف كل من رجلين علي عبد واحد وهذه وهي ما اذا حلف كل علي عبد له غير الاخر فقال احدهما ان دخل فلان غدا فعبدي حر وقال الاخر ان لن لم يدخل فلان فعبدي حر فمضي الغد ولم يدر الدخول وعدمه لم يعتق واحد منهما ولا شء منهما في قول الكل لان المقضي عليه ب--عتق عبده وهو احد الموليين مجهول والم-----قضي له وهو المعتق مجهول فتفاحشت الدهالي فامتنع القضاء ولو	2211	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2604	false	5491247910977199176	208	268	1060	1362	1532	300	حلفا علي عبدين الخ يريد ان يفرق بين السابقة وهي ما اذا حلف كل من رجلين علي عبد واحد وهذه وهي ما اذا حلف كل علي عبد له غير الاخر فقال احدهما ان دخل فلان غدا فعبدي حر وقال span classmatnمنهما لاحدهما بعين-------------------------------ه لم يعتق واحد منهما------------------------- لان المقضي عليه بالعتق مج----------------------هول وكذلك المقضي له----------------- فتفاحشت الجهالة فامتنع القضاء وفي	2604	-2008034956363109394	255	436.0	198	397	64.23173522949219	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2211	true	-5234561224188580736	39	268	170	1329	1481	300	الاخر ان لن لم يدخل فلان فعبدي حر فمضي الغد ولم يدر الدخول وعدمه لم يعتق واحد منهما ولا شء منهما في قول الكل لان المقضي عليه بعتق عبده وهو احد الموليين مجهول والمقضي له وهو المعتق مجهول فتفاحشت الدهالي فامتنع القضاء ولو اشتراهما انسان صح وان كان عالما بحنث احد المالكين لان كلا منه-ا يزعم انه يبيع عبده وزعم المشتري في العبد قبل ملكه له غير معتبر كما لو امر بحرية عبد ومولاه ينكر ثم اشتراه صح واذا صح شراءه لهما واجتمعا في ملكه عتق عليه احدهما لان زعمه معتبر الان ويءمر بالبيان لان المقضي عليه معلول ولو قال عبده حر ان لم يكن فلان دخل هذه الدار اليوم ثم قال امراته طالق ان كان دخل اليوم عتق وطلقت لان باليمين الاول هو مقر بوجود شرط الثانية وبالثانية صار مقر- بوجود شرط الاولي وقيل لم يعتق ولم تطلق لان احدهما معلق بعدم الدخول والاخر بوجوده وكل منهما يحتمل تحققه وعدم تحققه قلنا ذاك في مثل قوله ان لم يدخل فعبدي حر بخلاف ان لم يكن دخل فانه يستعمله المماري في الدخول وعدمه في الماضي لتحق-ق الدخول فيه وحقيقة شرطه ظهور انه لم يدخل في الماضي وكذا ان كان دخل بخلاف ان دخل وعن ابي يوسف يعتق ولا تطلق لانه باليمين الثانية صار مقرا بنزول العتق ولم يوجد بعد الثانية ما يوجب اقراره بنزول الطلاق قوله واذا اشتري الرجلان ابن احدهما بعقد واحد بان خاطب الباءع الاب والاخر معا	2211	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2605	false	-3148973890909233125	72	300	365	1523	1523	300	الاخر ا---ن لم يدخل فلان فعبدي حر فمضي الغد ولم يدر الدخول وعدمه لم يعتق واحد منهما ولا شء منهما في قول الكل لان المقضي عليه بعتق عبده وهو احد الموليين مجهول والمقضي له وهو المعتق مجهول فتفاحشت الجهالة فامتنع القضاء ولو اشتراهما انسان صح وان كان عالما يحنث احد المالكين لان كلا منهما يزعم انه يبيع عبده وزعم المشتري في العبد قبل ملكه له غير معتبر كما لو اقر بحرية عبد ومولاه ينكر ثم اشتراه صح واذا صح شراءه لهما واجتمعا في ملكه عتق عليه احدهما لان زعمه معتبر الان ويءمر بالبيان لان المقضي عليه معلول ولو قال عبده حر ان لم يكن فلان دخل هذه الدار اليوم ثم قال امراته طالق ان كان دخل اليوم عتق وطلقت لان باليمين الاول هو مقر بوجود شرط الثانية وبالثانية صار مقرا بوجود شرط الاولي وقيل لم يعتق ولم تطلق لان احدهما معلق بعدم الدخول والاخر بوجوده وكل منهما يحتمل تحققه وعدم تحققه قلنا ذاك في مثل قوله ان لم يدخل فعبدي حر بخلاف ان لم يكن دخل فانه يستعمله المماري في الدخول وعدمه في الماضي لتحقيق الدخول فيه وحقيقة شرطه ظهور انه لم يدخل في الماضي وكذا ان كان دخل بخلاف ان دخل وعن ابي يوسف يعتق ولا تطلق لانه باليمين الثانية صار مقرا بنزول العتق ولم يوجد بعد الثانية ما يوجب اقراره بنزول الطلاق قوله واذا اشتري الرجلان ابن احدهما بعقد واحد بان خاطب الباءع الاب والاخر معا-	2605	-2008034956363109394	1151	2272.0	924	1162	99.05335998535156	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2211	true	-5234561224188580736	268	300	1329	1481	1481	300	بان قال بعتكما هذا العبد بكذا فقبلا عتق نصيب الاب لانه ملك شقصا من ابنه فيعتق عليه ثم لا يضمن لشريكه شيءا ولو كان موسرا سواء علم الشريك انه ابن الاخر او-	2211	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2606	false	944665953651083593	0	32	0	153	1524	300	بان قال بعتكما هذا العبد بكذا فقبلا عتق نصيب الاب لانه ملك شقصا من ابنه فيعتق عليه ثم لا يضمن لشريكه شيءا ولو كان موسرا سواء علم الشريك انه ابن الاخر او	2606	-2008034956363109394	152	299.0	121	153	99.34640502929688	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2212	true	5901769471785657582	57	97	285	481	1507	300	وقال- في الشراء يضمن الاب نصف قيمته ان كان موسرا وان كان معسرا سعي الابن ف--------------------يه وعلي هذا الخلاف اذا ملكاه بهبة معا او صدقة او وصية وعلي هذا الخلاف ايضا اذا اشتراه رجلان -احدهما--- حلف بعتقه ان اشتري نصفه	2212	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2605	false	-3148973890909233125	25	67	124	328	1523	300	وقالا في الشراء يضمن الاب نصف قيمته ان كان موسرا وان كان معسرا سعي الابن في نصف قيمته لشريك ابيه وعلي هذا الخلاف اذا ملكا- بهبة---- او صدقة او وصية وعلي هذ------------ا اذا اشتراه رجلان واحدهما قد حلف بعتقه ان اشتري نصفه	2605	-2008034956363109394	179	308.0	142	221	80.99547576904297	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2212	true	5901769471785657582	0	210	0	1050	1507	300	لم يعلم ولكن يسعي العبد في نصف قيمته لشريك ابيه ان شاءو وان شاء اعتقه وهذا عند -بي حنيفة واجمعوا انهما لو ورثاه لا يضمن الاب وكذا في كل قريب يعتق وهو قول الشافعي ومالك واحمد رحمهم الله لعدم الصنع منه ولفظ الحديث اعني قوله عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له الخ يفيد كون العتق اختياريا وقال في الشراء يضمن الاب نصف قيمته ان كان موسرا وان كان معسرا سعي الابن فيه وعلي هذا الخلاف اذا ملكاه بهبة معا او صدقة او وصية وعلي هذا الخلاف ايضا اذا اشتراه رجلان احدهما حلف بعتقه ان اشتري نصفه اما لو حلف بعتقه ان اشتراه لا يعتق لانه لم يوجد الشرط وهو ش----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راء كله لهما انه اي الاب ابطل نصيب صاحبه بالاعتاق الاختياري لترتبه علي الشراء وهو اختيار- وشراء القريب اعتاق وصار كما اذا كان العبد بين اجنبيين فاعتق احدهما نصيبه لاتحاد الجامع وهو وقوع العتق من جهته مختارا فيه ولو ان شرط التضمين مع العتق الاختياري ان لا يكون برضا من له حق التضمين ولما باشر العقد معه مختارا وهو علي الملك الذي وهو علة الملك الذي هو علة العتق والحكم يضاف الي علة العلة كما يضاف الي العلة كان راضيا بافساد نصيب نفسه فلا يضمنه فصار كما اذا اذن له باعتاقه صريحا وعلم مما ذكر ان المراد من العلة في	2212	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2606	false	944665953651083593	32	300	153	1524	1524	300	لم يعلم ولكن يسعي العبد في نصف قيمته لشريك ابيه ان شاء -وان شاء اعتقه وهذا عند ابي حنيفة واجمعوا انهما لو ورثاه لا يضمن الاب وكذا في كل قريب يعتق وهو قول الشافعي ومالك واحمد رحمهم الله لعدم الصنع منه ولفظ الحديث اعني قوله عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له الخ يفيد كون العتق اختياريا وقال في الشراء يضمن الاب نصف قيمته ان كان موسرا وان كان معسرا سعي الابن فيه وعلي هذا الخلاف اذا ملكاه بهبة معا او صدقة او وصية وعلي هذا الخلاف ايضا اذا اشتراه رجلان احدهما حلف بعتقه ان اشتري نصفه اما لو حلف بعتقه ان اشتراه لا يعتق لانه لم يوجد الشرط وهو span classmatnلهما انه ابطل نصيب صاحبه بالاعتاق لان شراء القريب اعتاق وصار هذا كما اذا كان العبد بين اجنبيين فاعتق احدهما نصيبه وله انه رضي بافساد نصيبه فلا يضمنه كما اذا اذن له باعتاق نصيبه صريحا ودلالة ذلك انه شاركه فيما هو علة العتق وهو الشراء لان شراء القريب اعتاق حتي يخرج به عن عهدة الكفارة عندنا spanspan classmatnhr span فتح القدير شراء كله لهما انه اي الاب ابطل نصيب صاحبه بالاعتاق الاختياري لترتبه علي الشراء وهو اختياري وشراء القريب اعتاق وصار كما اذا كان العبد بين اجنبيين فاعتق احدهما نصيبه لاتحاد الجامع وهو وقوع العتق من جهته مختارا فيه وله ان شرط التضمين مع العتق الاختياري ان لا يكون برضا من له حق التضمين ولما باشر العقد معه مختارا وهو عل-------------------ة الملك الذي هو علة العتق والحكم يضاف الي علة العلة كما يضاف الي العلة كان راضيا بافساد نصيب نفسه فلا يضمنه فصار كما اذا اذن له باعتاقه صريحا وعلم مما ذكر ان المراد من العلة في-	2606	-2008034956363109394	1026	2017.0	822	1392	73.70689392089844	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2212	true	5901769471785657582	210	300	1050	1507	1507	300	قوله شاركه فيما هو علة العتق علة العلة والدليل علي ان اعتاقه يثبت اختياريا بالشراء انه يخرج به عن عهدة الكفارة اذا نوي بالشراء عتقه عنها وهذابخ-لاف ما لو قال احد الشريكين للاخر ان ضربته فهو حر فضربه عتق نصيبه فان له ان يضمنه ولم يعتبر رضاه بمباشرته شرط العتق رضا بالعتق لان وجود الشرط ليس عله الوقوع بل العلة هي قول الشريك هو حر الواقع جزاء للشرط بخلاف قبول الايجاب في البيع لانه مباشرة العلة لان العلة هو العقد وكل من باشره فهو مباشر علة العتق ولو قيل سلمنا-	2212	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2607	false	-2674738294220470603	0	91	0	459	1531	300	قوله شاركه فيما هو علة العتق علة العلة والدليل علي ان اعتاقه يثبت اختياريا بالشراء انه يخرج به عن عهدة الكفارة اذا نوي بالشراء عتقه عنها وهذا بخلاف ما لو قال احد الشريكين للاخر ان ضربته فهو حر فضربه عتق نصيبه فان له ان يضمنه ولم يعتبر رضاه بمباشرته شرط العتق رضا بالعتق لان وجود الشرط ليس علة الوقوع بل العلة هي قول الشريك هو حر الواقع جزاء للشرط بخلاف قبول الايجاب في البيع لانه مباشرة العلة لان العلة هو العقد وكل من باشره فهو مباشر علة العتق ولو قيل سلمنا	2607	-2008034956363109394	454	901.0	365	459	98.91067504882812	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2213	true	-7554492060598724961	0	181	0	914	1550	300	انه ليس بعلة اليس انه يفيد رضاه بوقوع الجزاء والمدار هو وجود دلالة الرضا قلنا لا شك ان له تاديب عبده اذا اقتضاه حاله ومنعه منه ضرر لا يلزمه بالزامه اياه فحلفه عليه ان لا يضريه ظلم منه فلا يصح ان يقال ان لم يلتزمه يبطل حقه في التضمين لكنه يقتضي انه لو قال ان ضربت هذا العبد اليوم ظلما فهو حر فضربه حتي عتق ليس له تصمينه واطلاق الجواب بخلافه واما ما اورد من منع ان مباشرته للعقد رضا لانه ضرر والعاقل لا يرضي به ولان وضعه لاثبات ملكه لا لزواله فمدفوع بالضرورة لان من علم ان عند فعل كذا يثبت كذا ثم فعله مختارا جزم العقل بانه رضا منه بما يترتب عليه وتحقيق الملك قد يكون الغرض منه اثبات ما يترتب عليه وللعاقل في ذلك اغراض صحيحة دنيوية من استفادة المدح والولاء وقد تكون قيمته اكثر من الثمن واخروية من الاجر لاي-قال رضا الاب بالشراء رضا بالاعتاق والرضا بالاعتاق رضا بالضمان وابو حنيفة رحمه الله يثبته اذا كان المعتق موسرا واختار الساكت التضمين فكيف ينفيه لانا نقول كونه رضا بالضمان لا يوجب امكان تضمين الاخر له الا اذا لم	2213	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2607	false	-2674738294220470603	91	273	459	1374	1531	300	انه ليس بعلة اليس انه يفيد رضاه بوقوع الجزاء والمدار هو وجود دلالة الرضا قلنا لا شك ان له تاديب عبده اذا اقتضاه حاله ومنعه منه ضرر لا يلزمه بالزامه اياه فحلفه عليه ان لا يضربه ظلم منه فلا يصح ان يقال ان لم يلتزمه يبطل حقه في التضمين لكنه يقتضي انه لو قال ان ضربت هذا العبد اليوم ظلما فهو حر فضربه حتي عتق ليس له تضمينه واطلاق الجواب بخلافه واما ما اورد من منع ان مباشرته للعقد رضا لانه ضرر والعاقل لا يرضي به ولان وضعه لاثبات ملكه لا لزواله فمدفوع بالضرورة لان من علم ان عند فعل كذا يثبت كذا ثم فعله مختارا جزم العقل بانه رضا منه بما يترتب عليه وتحقيق الملك قد يكون الغرض منه اثبات ما يترتب عليه وللعاقل في ذلك اغراض صحيحة دنيوية من استفادة المدح والولاء وقد تكون قيمته اكثر من الثمن واخروية من الاجر لا يقال رضا الاب بالشراء رضا بالاعتاق والرضا بالاعتاق رضا بالضمان وابو حنيفة رحمه الله يثبته اذا كان المعتق موسرا واختار الساكت التضمين فكيف ينفيه لانا نقول كونه رضا بالضمان لا يوجب امكان تضمين الاخر له الا اذا لم	2607	-2008034956363109394	911	1817.0	730	915	99.5628433227539	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2213	true	-7554492060598724961	181	300	914	1550	1550	300	يكن رضا باعتاقه كما ذكرنا واما ايراده علي قولهما هكذا الاعتاق لا يتجزا علي قولهما قاعتاق البعض اعتاق الكل ولا يمكن اعتاق الكل الا بتملك نصيب الاخر ولا يملك الا بالضمان والجواب انه تملك ضمني فلا توجه له هنا قوله وهذا ضمان افساد جواب عما يقال كونه رضي باعتاق شريكه لا يوجب اسقاط الضمان كما لو استولد الامة باذن الشريك يصح ويجب الضمان فقال ذلك في ضمان التملك وما نحن فيه ضمان افساد وبسطه ان الضمان في العتق ضمانات ضمان تملك ولا يسقطه الرضا بسببه وذلك ضمان الاستيلاد فلو استولد احد الشريكين الجارية باذن شريكه لا يسقط ضمانها له ومن حكم ضمان التملك ايضا انه يثبت مع اليسار والاعسار وانما جعلنا ضمان الاستيلاد ضمان تملك لان وضع الاستيلاد لطلب-	2213	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2608	false	-4733259832443579644	20	139	112	749	1600	300	يكن رضا باعتاقه كما ذكرنا واما ايراده علي قولهما هكذا الاعتاق لا يتجزا علي قولهما فاعتاق البعض اعتاق الكل ولا يمكن اعتاق الكل الا بتملك نصيب الاخر ولا يملك الا بالضمان والجواب انه تملك ضمني فلا توجه له هنا قوله وهذا ضمان افساد جواب عما يقال كونه رضي باعتاق شريكه لا يوجب اسقاط الضمان كما لو استولد الامة باذن الشريك يصح ويجب الضمان فقال ذلك في ضمان التملك وما نحن فيه ضمان افساد وبسطه ان الضمان في العتق ضمانان ضمان تملك ولا يسقطه الرضا بسببه وذلك ضمان الاستيلاد فلو استولد احد الشريكين الجارية باذن شريكه لا يسقط ضمانها له ومن حكم ضمان التملك ايضا انه يثبت مع اليسار والاعسار وانما جعلنا ضمان الاستيلاد ضمان تملك لان وضع الاستيلاد لطلب	2608	-2008034956363109394	634	1261.0	516	637	99.52904510498047	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2214	true	1852941199888285861	0	161	0	852	1578	300	الولد وهو يستدعي التملك فاثبتناه وضمان اتلاف وهو ضمان الاعتاق ويقال ضمان جناية وليس بصواب لانه لا جناية في عتق الانسان ما يملكه لله سبحانه وتعالي حتي يثاب عليه ثم يفسد به نصيب الشريك فصح ان يقال ضمان اتلاف وضمان افساد وان لم يكن عليه اثم في هذا الافساد نعم لو قصد بعتقه قصدا فاسدا اثم به اما وضع العتق فليس مقتضيا لزومه ثم كون ضمان الاعتاق ضمان اتلاف هو ظاهر الرواية عن علماءنا ويختلف باليسار والاعسار بالنص بخلاف القياس ولا يختلف الجواب بين علم الشريك بالابنية وعدمها وروي عن ابي يوسف انه ضمان تملك فلا يختلف باليسار والاعسار وروي الحسن عن ابي حنيفة انه فصل بين كون الشريك عالما بالابنية فلا يضمن الاب او غير عالم فنضمنه لان رضاه لا يتحقق اذا لم يكن عالما وفي ظاهر الرواية لا فرق بينهما لان المسقط لحقه في التضمين مباشرته لسبب اسقاطه فلا يختلف بعلمه وجهله كما اذا اطعم الغاصب المغصوب للمغصوب منه وهو لا يعلم انه ماله سقط تضمينه الغاصب والنظير المذكور	2214	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2608	false	-4733259832443579644	139	300	749	1600	1600	300	الولد وهو يستدعي التملك فاثبتناه وضمان اتلاف وهو ضمان الاعتاق ويقال ضمان جناية وليس بصواب لانه لا جناية في عتق الانسان ما يملكه لله سبحانه وتعالي حتي يثاب عليه ثم يفسد به نصيب الشريك فصح ان يقال ضمان اتلاف وضمان افساد وان لم يكن عليه اثم في هذا الافساد نعم لو قصد بعتقه قصدا فاسدا اثم به اما وضع العتق فليس مقتضيا لزومه ثم كون ضمان الاعتاق ضمان اتلاف هو ظاهر الرواية عن علماءنا ويختلف باليسار والاعسار بالنص بخلاف القياس ولا يختلف الجواب بين علم الشريك بالابنية وعدمها وروي عن ابي يوسف انه ضمان تملك فلا يختلف باليسار والاعسار وروي الحسن عن ابي حنيفة انه فصل بين كون الشريك عالما بالابنية فلا يضمن الاب او غير عالم فنضمنه لان رضاه لا يتحقق اذا لم يكن عالما وفي ظاهر الرواية لا فرق بينهما لان المسقط لحقه في التضمين مباشرته لسبب اسقاطه فلا يختلف بعلمه وجهله كما اذا اطعم الغاصب المغصوب للمغصوب منه وهو لا يعلم انه ماله سقط تضمينه الغاصب والنظير المذكور-	2608	-2008034956363109394	851	1697.0	691	852	99.88262939453125	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2214	true	1852941199888285861	161	234	852	1213	1578	300	في الكتاب ما اذا قال لغيره كل هذا الطعام وهو مملوك للامر ولا يعلم الامر به حاله فانه ليس له ان يضمن الاكل اذا علم مستقيم ايضا وانما قلنا علي خلاف القياس لان القياس ان لا يختلف ضمان الاتلاف باليسار والاعسار الا يري ان من اتلف مال غيره لا يتقيد ضمانه بكونه موسرا فان قلت قد اسلفت ان القياس ليس الا الاستسعاء لان العبد هو محتبس حق الساكت والمذكور هنا ان القياس هو	2214	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2609	false	294908284506420203	0	72	0	356	1561	300	في الكتاب ما اذا قال لغيره كل هذا الطعام وهو مملوك للامر ولا يعلم الامر ب-----ه فانه ليس له ان يضمن الاكل اذا علم مستقيم ايضا وانما قلنا علي خلاف القياس لان القياس ان لا يختلف ضمان الاتلاف باليسار والاعسار الا يري ان من اتلف مال غيره لا يتقيد ضمانه بكونه موسرا فان قلت قد اسلفت ان القياس ليس الا الاستسعاء لان العبد هو محتبس حق الساكت والمذكور هنا ان القياس هو	2609	-2008034956363109394	356	705.0	284	361	98.61495971679688	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2214	true	1852941199888285861	234	300	1213	1578	1578	300	التضمين للاتلاف قلنا قد حكي خلاف في القياس ما هو علي الوجهين المذكورين للوجهين المذكورين ولا شك ان كون القياس الاستسعاء هو اقرب القياسين لما ذكرنا من الاحتباس عند العبد وعدم جناية المعتق ولذا يثاب عليه وكل منهما غير صحيح في نفس الامر لفرض ورود النص علي خلاف اطلاق مقتضاهما من الاستسعاء وانما التضمين داءما وكل قياس خالفه النص فهو باطل سواء ظهر للمجتهد القياس الصحيح-	2214	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2609	false	294908284506420203	199	265	1032	1398	1561	300	التضمين للاتلاف قلنا قد حكي خلاف في القياس ما هو علي الوجهين المذكورين للوجهين المذكورين ولا شك ان كون القياس الاستسعاء هو اقرب القياسين لما ذكرنا من الاحتباس عند العبد وعدم جناية المعتق ولذا يثاب عليه وكل منهما غير صحيح في نفس الامر لفرض ورود النص علي خلاف اطلاق مقتضاهما من الاستسعاء وانما التضمين داءما وكل قياس خالفه النص فهو باطل سواء ظهر للمجتهد القياس الصحيح	2609	-2008034956363109394	365	725.0	300	366	99.72677612304688	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2215	true	6432832453064335721	40	243	191	1209	1489	300	بدا الاجنبي فاشتري نصفه ثم اشتري الاب النصف- الاخر وهو موسر فالاجنبي بالخيار ان شاء ضمن الاب قيمة نصيبه لانه ما رضي بافساد نصيبه لان دلالة ذلك ما كان الا قبوله البيع معه وهو منتف هنا فلذا وقع اتفاقهم هنا انه يضمنه وان شاء استسعي الابن في نصف قيمته لاحتباس ماليته عنده وهذا عند ابي حنيفة وحده بناء علي ما تقدم من ان يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده وقالا لا خيار له اي للاجنبي بل يتعين التضمين علي ما مر من ----------------ان يسار المعتق يمنع السعاية عندهما قوله ومن اشتري نصف ابنه وهو موسر فلا ضمان عليه عند ابي حنيفة ------للباءع وقالا ان ------كان موسرا يضمن ومعناه اذا اشتري نصفه ممن يملك كله-------------------------- والوجه قد ذكرناه وهو انه لما باعه منه فقد رضي بعتق نصيبه ولرضا بعتق نصيبه يمنع التضمين وهذا هو المراد بقوله قد ذكرناه والا فهو لم يذكر ان البيع ممن يعتق عليه رضا بعتق نصيبه بل ذكر المقدمة الثانية وهو ان الرضا يمنع قوله واذا كان العبد بين ثلاثة نفر فدبره احدهم وهو موسر ثم اعتقه الاخر وهو موسر فاراد كل من الساكت وهو الذي لم يعتق ولم يدبر والمدبر الضمان وهما المراد بقوله فارادوا الضمان فللساكت ان يضمن المدبر ثلث قيمة العبد قنا وليس له ان يضمن المعتق	2215	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2609	false	294908284506420203	74	194	374	995	1561	300	بدا الاجنبي فاشتري نصفه ثم اشتري الاب --نصفه الاخر وهو موسر فالاجنبي بالخيار ان شاء ضمن الاب----------- لانه ما رضي بافساد نصيب-------------------------------------------------------------------------------------ه وان شاء استسعي الابن في نصف قيمته لاحتباس ماليته عنده وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله --------------لان يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده وقالا لا خيا-----------------------------------ر له ويضمن الاب نصف قيمته لان يسار المعتق يمنع السعاية عندهما----- ومن اشتري نصف ابنه وهو موسر فلا ضمان عليه عند ابي حنيفة رحمه الل---ه وقالا يضمن اذا كان موسرا----- ومعناه اذا اشتري نصفه ممن يملك كله فلا يضمن لباءعه شيءا عنده والوجه قد ذكرن-----------------------------------------------------------------------------------------------------ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------ه واذا كان العبد بين ثلاثة نفر فدبره احدهم وهو موسر ثم اعتقه الاخر وهو موسر ف------------------------------------------------------------------------------ارادوا الضمان فللساكت ان يضمن المدبر ثلث قيمته----- قنا ول-------ا يضمن المعتق	2609	-2008034956363109394	546	947.5	437	1073	50.88536834716797	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2215	true	6432832453064335721	35	300	164	1489	1489	300	تقريره فارجع اليه قوله وان بدا الاجنبي فاشتري نصفه ثم اشتري الاب النصف الاخر وهو موسر فالاجنبي بالخيار ان شاء ضمن الاب قيمة نصيبه لانه ما رضي بافساد نصيبه لان دلالة ذلك ما كان الا قبوله البيع معه وهو منتف هنا فلذا وقع اتفاقهم هنا انه يضمنه وان شاء استسعي الابن في نصف قيمته لاحتباس ماليته عنده وهذا عند ابي حنيفة وحده بناء علي ما تقدم من ان يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده وقالا لا خيار له اي للاجنبي بل يتعين التضمين علي ما مر من ان يسار المعتق يمنع السعاية عندهما قوله ومن اشتري نصف ابنه وهو موسر فلا ضمان عليه عند ابي حنيفة للباءع وقالا ان كان موسرا يضمن ومعناه اذا اشتري نصفه ممن يملك كله والوجه قد ذكرناه وهو انه لما باعه منه فقد رضي بعتق نصيبه و-لرضا بعتق نصيبه يمنع التضمين وهذا هو المراد بقوله قد ذكرناه والا فهو لم يذكر ان البيع ممن يعتق عليه رضا بعتق نصيبه بل ذكر المقدمة الثانية وهو ان الرضا يمنع قوله واذا كان العبد بين ثلاثة نفر فدبره احدهم وهو موسر ثم اعتقه الاخر وهو موسر فاراد كل من الساكت وهو الذي لم يعتق ولم يدبر والمدبر الضمان وهما المراد بقوله فارادوا الضمان فللساكت ان يضمن المدبر ثلث قيمة العبد قنا وليس له ان يضمن المعتق شيءا واذا ضمن المدبر الثلث رجع به علي العبد ان شاء وعلي وزان ما تقدم فيما اذا اعتق احد الشريكين وهو موسر حصته فضمنه الساكت حيث كان له الرجوع به علي العبد عند ابي حنيفة وللمدبر ان يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن اعني ثلثه قنا وهذا كله عند ابي حنيفة وقا----------لا العبد-	2215	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2610	false	6232508429154823812	0	252	0	1274	1527	300	تقريره فارجع اليه قوله وان بدا الاجنبي فاشتري نصفه ثم اشتري الاب النصف الاخر وهو موسر فالاجنبي بالخيار ان شاء ضمن الاب قيمة نصيبه لانه ما رضي بافساد نصيبه لان دلالة ذلك ما كان الا قبوله البيع معه وهو منتف هنا فلذا وقع اتفاقهم هنا انه يضمنه وان شاء استسعي الابن في نصف قيمته لاحتباس ماليته عنده وهذا عند ابي حنيفة وحده بناء علي ما تقدم من ان يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده وقالا لا خيار له اي للاجنبي بل يتعين التضمين علي ما مر من ان يسار المعتق يمنع السعاية عندهما قوله ومن اشتري نصف ابنه وهو موسر فلا ضمان عليه عند ابي حنيفة للباءع وقالا ان كان موسرا يضمن ومعناه اذا اشتري نصفه ممن يملك كله والوجه قد ذكرناه وهو انه لما باعه منه فقد رضي بعتق نصيبه والرضا بعتق نصيبه يمنع التضمين وهذا هو المراد بقوله قد ذكرناه والا فهو لم يذكر ان البيع ممن يعتق عليه رضا بعتق نصيبه بل ذكر المقدمة الثانية وهو ان الرضا يمنع قوله واذا كان العبد بين ثلاثة نفر فدبره احدهم وهو موسر ثم اعتقه الاخر وهو موسر فاراد كل من الساكت وهو الذي لم يعتق ولم يدبر والمدبر الضمان وهما المراد بقوله فارادوا الضمان فللساكت ان يضمن المدبر ثلث قيمة العبد قنا وليس له ان يضمن المعتق شيءا واذا ضمن المدبر الثلث رجع به علي العبد ان شاء -علي وزان ما تقدم فيما اذا اعتق احد الشريكين وهو موسر حصته span classmatn--------------------------------------------وللمدبر ان يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن-------------- وهذا---- عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا العبد	2610	-2008034956363109394	1245	2430.0	997	1337	93.1189193725586	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2215	true	6432832453064335721	266	300	1319	1489	1489	300	فضمنه الساكت حيث كان له الرجوع به علي العبد عند ابي حنيفة وللمدبر ان يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن اعني ثلثه قنا وهذا كله عند ابي حنيفة وقالا العبد-	2215	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2611	false	-1350559115699013154	73	107	376	547	1558	300	فضمنه الساكت حيث كان له الرجوع به علي العبد عند ابي حنيفة وللمدبر ان يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن اعني ثلثه قنا وهذا كله عند ابي حنيفة وقالا العبد	2611	-2008034956363109394	170	335.0	137	171	99.41520690917969	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2216	true	-36449885796001108	0	49	0	260	1573	300	كله للذي دبره اولا--- ويضمن ثلثي قيمته لشريكيه موسرا كان او معسرا واصل هذا الخلاف ان التدبير يتجزا عند ابي حنيفة---------- خلافا لهما كالاعتاق لانه شعبة من شعب العتق اذ هو عتق مضاف فيكون معتبرا به ولما كان التدبير متجزءا عنده اقتصر علي نصيبه وقد افسد بالتدبير تصيب الاخرين	2216	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2610	false	6232508429154823812	252	297	1274	1512	1527	300	كله للذي دبره اول مرة ويضمن ثلثي قيمته لشريكيه موسرا كان او معسرا واصل هذا------- ان التدبير يتجزا عند ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما كالاعتاق لانه شعبة من شعبه-------------------- فيكون معتبرا به ولما كان-------- متجزءا عنده اقتصر علي نصيبه وقد افسد بالتدبير نصيب الاخرين	2610	-2008034956363109394	222	397.0	180	273	81.31867980957031	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2216	true	-36449885796001108	0	188	0	984	1573	300	كله للذي دبره اولا ويضمن ثلثي قيمته لشريكيه موسرا كان او معسرا واصل هذا الخلاف ان التدبير يتجزا عند ابي حنيفة خلافا لهما كالاعتاق لانه شعبة من شعب العتق اذ هو عتق مضاف فيكون معتبرا به ولما كان التدبير متجزءا عنده اقتصر علي نصيبه وقد افسد بالتدبير تصيب الاخرين حيث امتنع علي كل منهما البيع وما في معناه من الهبة والوصية والصدقة والامهار فثبت لكل منهما خمس خيارات ان يدبر نصيبه او يعتق او يكاتب او يضمن المدبر او يستسعي العبد او يتركه علي حاله لان نصيبه باق علي ملكه فاسدا بافساد شريكه حيث سد عليه ما ذكرنا فاذا اختار احدهما العتق تعين حقه فيه وسقط اختياره غيره فتوجه للساكت هو الثالث الذي لم يعتق ولم يدبر سببا ضمان احدهما تدبير المدبر الذي افسد عليه ما افسد وا-لاخر عتق هذا المعتق فانه تغير نصيب المدبر والساكت حيث كان لهما ولاية الاستخدام بعد التدبير وبطل ذلك بعتق المعتق حيث استحق به العبد خروجه الي الحرية بالسعاية او التضمين غير ان الساكت له تضمين المدبر ليس غير ليكون الضمان ضمان معاوضة اذ هو الاصل في الضمان لان به يعتدل جانبا الضامن والمضمون له فانه لما ملك المضمون له بدل ملكه	2216	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2611	false	-1350559115699013154	107	296	547	1531	1558	300	كله للذي دبره اولا ويضمن ثلثي قيمته لشريكيه موسرا كان او معسرا واصل هذا الخلاف ان التدبير يتجزا عند ابي حنيفة خلافا لهما كالاعتاق لانه شعبة من شعب العتق اذ هو عتق مضاف فيكون معتبرا به ولما كان التدبير متجزءا عنده اقتصر علي نصيبه وقد افسد بالتدبير نصيب الاخرين حيث امتنع علي كل منهما البيع وما في معناه من الهبة والوصية والصدقة والامهار فثبت لكل منهما خمس خيارات ان يدبر نصيبه او يعتق او يكاتب او يضمن المدبر او يستسعي العبد او يتركه علي حاله لان نصيبه باق علي ملكه فاسد- بافساد شريكه حيث سد عليه ما ذكرنا فاذا اختار احدهما العتق تعين حقه فيه وسقط اختياره غيره فتوجه للساكت هو الثالث الذي لم يعتق ولم يدبر سببا ضمان احدهما تدبير المدبر الذي افسد عليه ما افسد و الاخر عتق هذا المعتق فانه تغير نصيب المدبر والساكت حيث كان لهما ولاية الاستخدام بعد التدبير وبطل ذلك بعتق المعتق حيث استحق به العبد خروجه الي الحرية بالسعاية او التضمين غير ان الساكت له تضمين المدبر ليس غير ليكون الضمان ضمان معاوضة اذ هو الاصل في الضمان لان به يعتدل جانبا الضامن والمضمون له فانه لما ملك المضمون له بدل ملكه	2611	-2008034956363109394	981	1953.0	793	985	99.59391021728516	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2216	true	-36449885796001108	188	300	984	1573	1573	300	وجب في تحقيق المعادلة ان يملك معطيه وهو الضامن ما دفع بدله فحيث امكن هذا لا يعدل عنه ولهذا ضم----ان الغصب ضمان معاوضة علي اصلنا خلافا للشافعي حيث جعله ضمان اتلاف فاذا جعل الضمان فيما هو عدوان ضمان معاوضة ففي العتق وشعبه من التدبير ونحوه اولي وهذا يحقق ما ذكرت لك في قولهم ضمان جناية والدليل علي اعتبارهم اياه ضمان جناية ما في قاضي-خان لو غصب عبدا فابق وقضي علي الغاصب بقيمته ثم عاد فللغاصب ان يبيع العبد مرابحة علي القيمة التي اداها والمرابحة مخصوصة بالمعاوضات المحضة وكذا لو غصب مدبرا فاكتسب عنده اكسابا ثم ابق ولم يرجع حتي مات كانت الاكساب للغاصب لصيرورته ملكا له عند اداء الضمان ومما يدل علي-	2216	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2612	false	-509949008289737491	45	159	239	834	1575	300	وجب في تحقيق المعادلة ان يملك معطيه وهو الضامن ما دفع بدله فحيث امكن هذا لا يعدل عنه ولهذا كان ضمان الغصب ضمان معاوضة علي اصلنا خلافا للشافعي حيث جعله ضمان اتلاف فاذا جعل الضمان فيما هو عدوان ضمان معاوضة ففي العتق وشعبه من التدبير ونحوه اولي وهذا يحقق ما ذكرت لك في قولهم ضمان جناية والدليل علي اعتبارهم اياه ضمان جناية ما في قاضي خان لو غصب عبدا فابق وقضي علي الغاصب بقيمته ثم عاد فللغاصب ان يبيع العبد مرابحة علي القيمة التي اداها والمرابحة مخصوصة بالمعاوضات المحضة وكذا لو غصب مدبرا فاكتسب عنده اكسابا ثم ابق ولم يرجع حتي مات كانت الاكساب للغاصب لصيرورته ملكا له عند اداء الضمان ومما يدل علي	2612	-2008034956363109394	587	1161.5	476	595	98.65546417236328	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2217	true	2814318939910298779	0	107	0	538	1574	300	ذلك صحة اقرار الماذون بالغصب في الحال مع ان اقراره بالاتلافات مءخر الي ما بعد العتق واذا وجب ان لا يعدل عن ضمان المعاوضة ما امكن وجب هنا لانه ممكن لكونه اي نصيب الساكت قابلا للنقل من ملك الي ملك في المصمون ثم بعد ذلك لا يحتمل النقل فامتنع جعل العتق الكاءن بعده سببا لضمان المعاوضة لانه اي العبد عند ذلك مدبرا وفي بعض النسخ حر او مكاتب علي اختلاف الاصلين ولا بد من رضا المكاتب بفسخه حتي يقبل الانتقال فقال الشيخ جلال الدين ولد المصنف هو غير مستقيم لانه عند------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاعتاق ليس حرا ولا مكاتبا بل بعد العتق يصير كذلك والمستسعي عند ابي حنيفة وان كان	2217	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2612	false	-509949008289737491	159	300	834	1575	1575	300	ذلك صحة اقرار الماذون بالغصب في الحال مع ان اقراره بالاتلافات مءخر الي ما بعد العتق واذا وجب ان لا يعدل عن ضمان المعاوضة ما امكن وجب هنا لانه ممكن لكونه اي نصيب الساكت قابلا للنقل من ملك الي ملك في المضمون ثم بعد ذلك لا يحتمل النقل فامتنع جعل العتق الكاءن بعده سببا لضمان المعاوضة لانه اي العبد عند ذلك مدبر- وفي بعض النسخ حر او مكاتب علي اختلاف الاصلين ولا بد من رضا المكاتب بفسخه حتي يقبل الانتقال فقال الشيخ جلال الدين ولد المصنف هو غير مستقيم لانه عند span classmatnفلهذا يضمن المدبر ثم للمدبر ان يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا لانه افسد عليه نصيبه مدبرا والضمان يتقدر بقيمة المتلف وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا علي ما قالوا spanspan classmatnhr span فتح القدير الاعتاق ليس حرا ولا مكاتبا بل بعد العتق يصير كذلك والمستسعي عند ابي حنيفة وان كان-	2612	-2008034956363109394	535	1044.0	429	743	72.00538635253906	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2217	true	2814318939910298779	107	300	538	1574	1574	300	بمنزلة المكاتب لكن لا تنفسخ هذه الكتابة بالعجز ولا بالتفاسخ واذا كان كذلك فاذا وجب الضمان علي المعتق للساكت لزم ان لا يكون ضمان معاوضة اذ لا يمكن ملك هذا المضمون فكان ضمان افساد فلهذا يضمن الساكت المدبر ليس غير ثم للمدبر ان يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا لانه انما افسد عليه نصيبه مدبرا فان المدبر كان متمكنا ليس غير ثم للمدبر ان يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا لانه انما افسد عليه نصيبه مدبرا فان المدبر كان متم------------------------------------------------------------------------------------------------كنا قبل عتقه من استخدامه واجارته واعارته الي موته فامتنع بعتقه كل ذلك وهذا معني الافساد عليه وانما افسده مدبرا والمدبر مال متقوم حتي لو كان مدبرا لشريكين فاعتقه احدهما وهو موسر ضمن نصيب الاخر مدبرا وان لم يتملكه بالضمان قوله وقيمة المدبر ثلثا قيمته قلنا فلو كانت قيمته قلنا سبعة وعشرين دينارا ضمن له ستة دنانير لان ثلثيها وهي قيمة المدبر ثمانية عشر وثلثها وهو المضمون ستة قوله علي ما قالوا طريقته في مثله الاشعار بالخلاف فقيل قيمته قيمته قلنا وهو غير سديد لان القيم تتفاوت بتفاوت المنافع الممكنة وقيل نصف قيمته قلنا لانه ينتفع بالمملوك بعينه وبدله وفات الثاني دون الاول وقيل تقوم خدمته مدة عمره حزرا فيه فما بلغت فهي قيمته وقيل ثلث-	2217	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2613	false	-14834812531895645	0	173	0	930	1612	300	بمنزلة المكاتب لكن لا تنفسخ هذه الكتابة بالعجز ولا بالتفاسخ واذا كان كذلك فاذا وجب الضمان علي المعتق للساكت لزم ان لا يكون ضمان معاوضة اذ لا يمكن ملك هذا المضمون فكان ضمان افساد فلهذا يضمن الساكت المدبر ليس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غير ثم للمدبر ان يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا لانه انما افسد عليه نصيبه مدبرا فان المدبر كان متمكنا قبل عتقه من استخدامه واجارته واعارته الي موته فامتنع بعتقه كل ذلك وهذا معني الافساد عليه وانما افسده مدبرا والمدبر مال متقوم حتي لو كان مدبرا لشريكين فاعتقه احدهما وهو موسر ضمن نصيب الاخر مدبرا وان لم يتملكه بالضمان قوله وقيمة المدبر ثلثا قيمته ق-نا فلو كانت قيمته ق-نا سبعة وعشرين دينارا ضمن له ستة دنانير لان ثلثيها وهي قيمة المدبر ثمانية عشر وثلثها وهو المضمون ستة قوله علي ما قالوا طريقته في مثله الاشعار بالخلاف فقيل قيمته قيمته ق-نا وهو غير سديد لان القيم تتفاوت بتفاوت المنافع الممكنة وقيل نصف قيمته ق-نا لانه ينتفع بالمملوك بعينه وبدله وفات الثاني دون الاول وقيل تقوم خدمته مدة عمره حزرا فيه فما بلغت فهي قيمته وقيل ثلث	2613	-2008034956363109394	833	1488.5	680	1133	73.52162170410156	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2218	true	4548200893282509599	0	164	0	852	1553	300	قيمته قلنا لان الانتفاع بالوطء والسعاية والبدل وانما زال الاخير فقط واليه مال الصدر الشهيد وعليه الفتوي الا ان الوجه يخص المدبرة دون المدبر وقيل يسال اهل الخبرة ان العلماء لو جوزوا بيع هذا فاءت المنفعة المذكورة كم يبلغ فما ذكر فهو قيمته وهذا حسن عندي واما قيمة ام الولد فثلث قيمة القن لان البيع والاستسعاء قد النفيا وبقي ملك الاستمتاع وقيل قيمة خدمتها مدة عمرها علي الحزر كما تقدم والوجه ان يقال مدة عمر احدهما منها ومن مولاها وقيل يسال اهل الخبرة ان العلماء لو جوزوا بيعها علي ما ذكرنا وقيمة المكاتب نصف قيمة نصف القن لانه جريدا وان ابقيت الرقبة قوله ولا يضمنه اي لا يضمن المدبر المعتق قيمه ما ملكه بالضمان من جهة الساكت وهو ثلثه قنا فيكون قد ضمنه ثلثي قيمته ثلثها قنا وثلثها مدبرا لان ملكه فيه اي في ثلثه قنا يثبت مستندا الي وقت التدبير وهو ثابت من وجه وهو بالنظر الي حال اداء الضمان دون وجه وهو بالنظر الي الحقيقة حال التدبير فلا يظهر في حق التضمين	2218	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2613	false	-14834812531895645	173	289	930	1543	1612	300	قيمته ق-نا لان الانتفاع بالوطء والسعاية والبدل وانما زال الاخير فقط واليه مال الصدر الشهيد وعليه الفتوي الا ان الوجه يخص المدبرة دون المدبر وقيل يسال اهل الخبرة ان العلماء لو جوزوا بيع هذا فاءت المنفعة المذكورة كم يبلغ فما ذكر فهو قيمته وهذا حسن عندي واما قيمة ام الولد فثلث قيمة القن لان البيع والاستسعاء قد انتفيا وبقي ملك الاستمتاع وقيل قيمة خدمتها مدة عمرها علي الحزر كما تقدم والوجه ان يقال مدة عمر احدهما منها ومن مولاها وقيل يسال اهل الخبرة ان العلماء لو جوزوا بيعها علي ما ذكرنا span classmatn---------------------------------------------------ولا يضمنه قيمة------------------------- ما ملكه بالضمان من جهة الساكت -------------------------------------------------------------لان ملكه------------------- يثبت مستندا و----------------هو ثابت من وجه -------------------------------دون وجه----------------------------------- فلا يظهر في حق التضمين	2613	-2008034956363109394	593	1073.5	478	852	69.60093688964844	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2218	true	4548200893282509599	98	300	524	1553	1553	300	جريدا وان ابقيت الرقبة قوله ولا يضمنه اي لا يضمن المدبر المعتق قيمه ما ملكه بالضمان من جهة الساكت وهو ثلثه قنا فيكون قد ضمنه ثلثي قيمته ثلثها قنا وثلثها مدبرا لان ملكه فيه اي في ثلثه قنا يثبت مستندا الي وقت التدبير وهو ثابت من وجه وهو بالنظر الي حال اداء الضمان دون وجه وهو بالنظر الي الحقيقة حال التدبير فلا يظهر في حق التضمين بل الملك الممكن من الضمان هو الثابت حال العتق واستشكل بما اذا اعتق احد الشريكين وهو موسر فضمنه الساكت فانه يرجع به علي العبد مع ثبوت الملك له مستندا اجيب بانه لما انتقل نصيب الساكت اليه مقام مقام الساكت وكان للساكت الاستسعاء فكذا للمعتق اما هنا فليس للساكت تضمين المعتق فكذا ليس للقاءم مقامه وهو المدبر ولذا كان للمدبر استسعاء العبد كما كان للساكت القاءم هو مقامه ولا يخفي ان هذا لا يدفع الوارد علي قوله ان الملك المستند لا ينتهض سببا للتضمين اذ قد ثبت التضمين به للعبد غير ان المدبر وجد فيه مانع منه وهو قيامه مقام الساكت الذي لا ضمان له علي المعتق فكان الاوجه ان يقال من الابتداء لا يضمنه ما ضمن للساكت لانه بالضمان له قاءم مقامه وليس له ان يضمن المعتق ذلك الثلث فكذا ليس للقاءم مقامه بخلاف ثلث نفسه-	2218	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2614	false	-2740352461546911798	0	202	0	1027	1577	300	حريدا وان -بقيت الرقبة قوله ولا يضمنه اي لا يضمن المدبر المعتق قيمة ما ملكه بالضمان من جهة الساكت وهو ثلثه قنا فيكون قد ضمنه ثلثي قيمته ثلثها قنا وثلثها مدبرا لان ملكه فيه اي في ثلثه قنا يثبت مستندا الي وقت التدبير وهو ثابت من وجه وهو بالنظر الي حال اداء الضمان دون وجه وهو بالنظر الي الحقيقة حال التدبير فلا يظهر في حق التضمين بل الملك الممكن من الضمان هو الثابت حال العتق واستشكل بما اذا اعتق احد الشريكين وهو موسر فضمنه الساكت فانه يرجع به علي العبد مع ثبوت الملك له مستندا اجيب بانه لما انتقل نصيب الساكت اليه -قام مقام الساكت وكان للساكت الاستسعاء فكذا للمعتق اما هنا فليس للساكت تضمين المعتق فكذا ليس القاءم مقامه وهو المدبر ولذا كان للمدبر استسعاء العبد كما كان للساكت القاءم هو مقامه ولا يخفي ان هذا لا يدفع الوارد علي قوله ان الملك المستند لا ينتهض سببا للتضمين اذ قد ثبت التضمين به للعبد غير ان المدبر وجد فيه مانع منه وهو قيام- مقام الساكت الذي لا ضمان له علي المعتق فكان الاوجه ان يقال من الابتداء لا يضمنه ما ضمن للساكت لانه بالضمان له قاءم مقامه وليس له ان يضمن المعتق ذلك الثلث فكذا ليس للقاءم مقامه بخلاف ثلث نفسه	2614	-2008034956363109394	1023	2023.0	822	1030	99.32038879394531	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2219	true	-8828522219938647416	0	75	0	399	1547	300	اعني ثلث المدبر فانه لم يقم فيه مقام احد ويمكن ان يدفع ورود اصل السءال بان الكلام في ان الملك المستند لا ينتهض سببا لضمان مفسده كالمعتق المفسد باعتاقه ملك المدبر في نصيب الساكت والرجوع علي العبد ليس تضمينا لمفسد الملك المستند لان العبد ليس مفسدا شيءا بل تضمينه لقيامه بالضمان للساكت مقام الساكت وللساكت ان يضمنه فكذا من صار الملك له وقام مقامه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واعلم انه لو لم يعتق المعتق الا بعد اداء المدبر الضمان	2219	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2614	false	-2740352461546911798	202	300	1027	1577	1577	300	اعني ثلث المدبر فانه لم يقم فيه مقام احد ويمكن ان يدفع ورود اصل السءال بان الكلام في ان الملك المستند لا ين-هض سببا لضمان مفسده كالمعتق المفسد باعتاقه ملك المدبر في نصيب الساكت والرجوع علي العبد ليس تضمينا لمفسد الملك المستند لان العبد ليس مفسدا شيءا بل تضمينه لقيامه بالضمان للساكت مقام الساكت وللساكت ان يضمنه فكذا من صار الملك له وقام مقامه span classmatnوالولاء بين المعتق والمدبر اثلاثا ثلثاه للمدبر والثلث للمعتق لان العبد عتق علي ملكهما علي هذا المقدار spanspan classmatnhr span فتح القدير واعلم انه لو لم يعتق المعتق الا بعد اداء المدبر الضمان-	2614	-2008034956363109394	397	775.0	323	552	71.9202880859375	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2219	true	-8828522219938647416	75	300	399	1547	1547	300	للساكت كان للمدبر تضمينه ما ضمنه من ثلث قيمته عبدا مع ثلثه مدبرا لان الاعتاق وجد بعد تملك المدبر نصيب الساكت فله تضمين كل ثلث بصفته كذا عللوا والوجه علي هذا ان يقال في اصل التعليل ليس له ان يضمن المعتق ما ضمنه لانه لم يكن له في -ملك حال عتق المعتق وان لم يدفع الوارد ايضا لانه ظهر ملكه حال العتق باداء الضمان مستندا ويحتاج الي تتميمه بقولنا فيكون ثابتا حال الاعتاق من وجه دون وجه ويعود السءال بعتق احد الشريكين ويدفع بما ذكرنا من عدم وروده هذا واورد الطلبة علي هذا انه ينبغي ان يضمنه قيمة ثلثيه مدبرا لانه حين ملك ثلث الساكت بالضمان صار مدبرا لا-قنا ولذا قلنا في وجه كون ثلثي الولاء له لانه صار كانه دبر ثلثيه ابتداء والجواب لا يتم الا بمنع كون الثلث الذي ملكه بالضمان للساكت صار مدبرا بل هو قن علي ملكه اذ لا موجب لصيرورته مدبرا لان ظهور الملك الان لا يوجبه والتدبير يتجزا وذكرهم اياه في وجهه كون ثلثي الولاء له غير محتاج اليه اذ يكفي فيه انه باق علي مكله حين اعتق الاخر وادي الضمان وانما لم يكن ولاءه له لما ذكرنا من انه ضمان جناية لات-ملك قوله والولاء بين المعتق والمدبر اثلاثا ثلثاه للمدبر والثلث للم-تق لان العبد عتق علي ملكهما علي هذا المقدار فان احد ثلثيه كان نصيبه بالاصالة والاخر تملكه باداء الضمان للساكت فصار كانه دبر ثلثيه من الابتداء بخلاف-	2219	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2615	false	-4673358151731186015	0	227	0	1152	1532	300	للساكت كان للمدبر تضمينه ما ضمنه من ثلث قيمته عبدا مع ثلثه مدبرا لان الاعتاق وجد بعد تملك المدبر نصيب الساكت فله تضمين كل ثلث بصفته كذا عللوا والوجه علي هذا ان يقال في اصل التعليل ليس له ان يضمن المعتق ما ضمنه لانه لم يكن له فيه ملك حال عتق المعتق وان لم يدفع الوارد ايضا لانه ظهر ملكه حال العتق باداء الضمان مستندا ويحتاج الي تتميمه بقولنا فيكون ثابتا حال الاعتاق من وجه دون وجه ويعود السءال بعتق احد الشريكين ويدفع بما ذكرنا من عدم وروده هذا واورد الطلبة علي هذا انه ينبغي ان يضمنه قيمة ثلثيه مدبرا لانه حين ملك ثلث الساكت بالضمان صار مدبرا لا قنا ولذا قلنا في وجه كون ثلثي الولاء له لانه صار كانه دبر ثلثيه ابتداء والجواب لا يتم الا بمنع كون الثلث الذي ملكه بالضمان للساكت صار مدبرا بل هو قن علي ملكه اذ لا موجب لصيرورته مدبرا لان ظهور الملك الان لا يوجبه والتدبير يتجزا وذكرهم اياه في وج-ه كون ثلثي الولاء له غير محتاج اليه اذ يكفي فيه انه باق علي ملكه حين اعتق الاخر وادي الضمان وانما لم يكن ولاءه له لما ذكرنا من انه ضمان جناية لا تملك قوله والولاء بين المعتق والمدبر اثلاثا ثلثاه للمدبر والثلث للمعتق لان العبد عتق علي ملكهما علي هذا المقدار فان احد ثلثيه كان نصيبه بالاصالة والاخر تملكه باداء الضمان للساكت فصار كانه دبر ثلثيه من الابتداء بخلاف	2615	-2008034956363109394	1143	2258.0	920	1153	99.13269805908203	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2220	true	-5924713992649398118	0	72	0	380	1573	300	المعتق فانه وان كان له ثلث اعتقه وثلث ادي ضمانه للمدبر ليس له الا ثلث الولاء لان ضمانه ليس ضمان تملك ومعاوضة بل ضمان افساد لما ذكرنا من ان المدبر غير قابل للنقل وحين اعتقه كان مدبرا ولو كان الساكن اختار سعاية العبد فالولاء بينهم جميعا اثلاثا لكل ثلثه وفي النهاية وغيرها في قوله والولاء بين المعتق والمدبر اي بين عصبة المدبر والمعتق لانه انما يعتق بعد الموت ونسبه لقاضي-خان وهو غلط	2220	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2615	false	-4673358151731186015	227	300	1152	1532	1532	300	المعتق فانه وان كان له ثلث اعتقه وثلث ادي ضمانه للمدبر ليس له الا ثلث الولاء لان ضمانه ليس ضمان تملك ومعاوضة بل ضمان افساد لما ذكرنا من ان المدبر غير قابل للنقل وحين اعتقه كان مدبرا ولو كان الساكت اختار سعاية العبد فالولاء بينهم جميعا اثلاثا لكل ثلثه وفي النهاية وغيرها في قوله والولاء بين المعتق والمدبر اي بين عصبة المدبر والمعتق لانه انما يعتق بعد الموت ونسبه لقاضي خان وهو غلط-	2615	-2008034956363109394	378	745.0	307	381	99.21260070800781	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2220	true	-5924713992649398118	72	290	380	1511	1573	300	لان العتق المتجزء يوجب اخراجه الي الحرية بتنجيز احد الامور من التضمين مع اليسار والسعاية والعتق حتي منع استخدام المدبر اياه من حين وجوده كما لو اعتق احد الامور الشريكين ابتداء ودبره الاخر الساكت فانه لا تتاخر حرية باقية الي موته كما قدمناه اول الباب بخلاف ما لو لم يكن عتق منجز بل تدبير من احدهما ثم كتابة الاخر او قلبه او كان مكاتبا لشريكين فدبره احدهما تقيد في نصيبه وبقي نصيب الاخر مكاتبا من غير ضمان ولا سعاية عند ابي حنيفة لان نصيب الاخر علي حاله عنده واما ما في الزيادات مكاتب بين اثنين اعتقه احدهما عتق نصيبه ونصيب شريكه علي حاله كما كان فلا ضمان عليه ولا سعاية الا بعد عجزه عند ابي حنيفة لان الكتابة تتجزا عنده وعندهما عتق كله والولاء له لان حاصل عقد الكتابة استسعاء خاص فيبقي الي ان يعجز عنه فيتخير حينءذ بين تضمين المعتق اذا كان موسرا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واستسعاء العبد مختارا او جبرا باجارته فهو يحقق ما قلنا من انه لا يبقي فيه الرق الي ان يءدي السعاية والله اعلم قوله واذا لم يكن التدبير متجزءا عندهما الخ يعني ان ما ذكرناه الي هنا قول ابي حنيفة فاما علي قولهما فلما لم يتجزا التدبير عندهما يصير كله مدبرا لشريكه المدبر وقد افسد نصيب شر-كيه لما بينا فيضمن ثلثي قيمته لشريكيه ولا يختلف باليسار والاعسار لانه ضمان تملك لانه امكن علي ما ذكرنا	2220	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2616	false	8584837178738681572	0	300	0	1593	1593	300	لان العتق المتجزء يوجب اخراجه الي الحرية بتنجيز احد الامور من التضمين مع اليسار والسعاية والعتق حتي منع استخدام المدبر اياه من حين وجوده كما لو اعتق احد------- الشريكين ابتداء ودبره الاخر الساكت فانه لا تتاخر حرية باقيه الي موته كما قدمناه اول الباب بخلاف ما لو لم يكن عتق منجز بل تدبير من احدهما ثم كتابة الاخر او قلبه او كان مكاتبا لشريكين فدبره احدهما تقيد في نصيبه وبقي نصيب الاخر مكاتبا من غير ضمان ولا سعاية عند ابي حنيفة لان نصيب الاخر علي حاله عنده واما ما في الزيادات مكاتب بين اثنين اعتقه احدهما عتق نصيبه ونصيب شريكه علي حاله كما كان فلا ضمان عليه ولا سعاية الا بعد عجزه عند ابي حنيفة لان الكتابة تتجزا عنده وعندهما عتق كله والولاء له لان حاصل عقد الكتابة استسعاء خاص فيبقي الي ان يعجز عنه فيتخير حينءذ بين تضمين المعتق اذا كان موسرا span classmatnواذا لم يكن التدبير متجزءا عندهما صار كله مدبرا للمدبر وقد افسد نصيب شريكيه لما بينا فيضمنه ولا يختلف باليسار والاعسار لانه ضمان تملك فاشبه الاستيلاد بخلاف الاعتاق لانه ضمان جناية والولاء كله للمدبر وهذا ظاهر قال واذا كانت جارية بين رجلين زعم احدهما انها ام ولد لصاحبه وانكر ذلك الاخر فهي موقوفة يوما ويوما تخدم المنكر عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا ان شاء المنكر استسعي الجارية في نصف قيمتها ثم تكون حرة لا سبيل عليها spanspan classmatnhr span فتح القدير واستسعاء العبد مختارا او جبرا باجارته فهو يحقق ما قلنا من انه لا يبقي فيه الرق الي ان يءدي السعاية والله اعلم قوله واذا لم يكن التدبير متجزءا عندهما الخ يعني ان ما ذكرناه الي هنا قول ابي حنيفة فاما علي قولهما فلما لم يتجزا التدبير عندهما يصير كله مدبرا لشريكه المدبر وقد افسد نصيب شريكيه لما بينا فيضمن ثلثي قيمته لشريكيه ولا يختلف باليسار والاعسار لانه ضمان تملك لانه امكن علي ما ذكرنا-	2616	-2008034956363109394	1122	2213.0	906	1601	70.0811996459961	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2221	true	-1889341085790732059	0	238	0	1224	1532	300	حيث يضمن نصيب شريكه موسرا كان او معسرا بخلاف ضمان الاعتاق لانه ضمان افساد لا ضمان تملك وقد اختلف باليسار والاعسار بالنص علي خلاف القياس وضمان التملك ليس في معناه من كل وجه ليكون نص الاختلاف بالاعسار واليسار واردا فيه والولاء كله علي قولهما للمدبر وهو ظاهر لان العتق كله من جهته واعلم انه يجب علي قولهما ان ضمان الافساد في الاعتاق لا ينافي ضمان التملك لانهما حيث قالا ان العتق يثبت من جهة المعتق في كل الدعب حتي كان الولاء كله له يلزمه القول بانتقال ملك نصيب الساكت اليه والا فكيف ينزل عتقه في جز -لا يملكه وحينءذ يجب ان يقال ضمان الاعتاق وان كان ضمان تملك فقد اختلف باليسار والاعسار بالنص علي خلاف القياس فيبقي ضمان التدبير علي اصل القياس قوله واذا كانت جارية بين رجلين فزعم احدهما انها ام ولد لصاحبه وانكر الاخر فعند ابي حنيفة وابي يوسف هي موقوفة يوما اي لا تخدم فيه احد- ويوما تخدم المنكر ولو مات المنكر قبل تصديقه عتقت بشهادة الاخر ولا سعاية عليها له وتسعي لورثة المنكر في نصف قيمتها في قول ابي حنيفة كذا ذكره الفقيه ابو الليث ووجه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا التفريغ انه عند موت الشريك كانه قال عتقت الجارية من جهة شريكي ولو قال احد الكشريكين في حياة صاحبه اعتق شريكي نصيبه فانه ان لم يتمكن من تضمينه ان كان موسرا وهو منكر لكنه يفسد الرق فيه لانه لما كان متمكنا من افساده باعتاقه اعتبر اقراره بفساده ثم يسعي العبد في تمام قيمته بينهما في قول ابي	2221	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2617	false	151905756226720030	10	300	63	1586	1586	300	حيث يضمن نصيب شريكه موسرا كان او معسرا بخلاف ضمان الاعتاق لانه ضمان افساد لا ضمان تملك وقد اختلف باليسار والاعسار بالنص علي خلاف القياس وضمان التملك ليس في معناه من كل وجه ليكون نص الاختلاف بالاعسار واليسار واردا فيه والولاء كله علي قولهما للمدبر وهو ظاهر لان العتق كله من جهته واعلم انه يجب علي قولهما ان ضمان الافساد في الاعتاق لا ينافي ضمان التملك لانهما حيث قالا ان العتق يثبت من جهة المعتق في كل العبد حتي كان الولاء كله له يلزمه القول بانتقال ملك نصيب الساكت اليه والا فكيف ينزل عتقه في جزء لا يملكه وحينءذ يجب ان يقال ضمان الاعتاق وان كان ضمان تملك فقد اختلف باليسار والاعسار بالنص علي خلاف القياس فيبقي ضمان التدبير علي اصل القياس قوله واذا كانت جارية بين رجلين فزعم احدهما انها ام ولد لصاحبه وانكر الاخر فعند ابي حنيفة وابي يوسف هي موقوفة يوما اي لا تخدم فيه احدا ويوما تخدم المنكر ولو مات المنكر قبل تصديقه عتقت بشهادة الاخر ولا سعاية عليها له وتسعي لورثة المنكر في نصف قيمتها في قول ابي حنيفة كذا ذكره الفقيه ابو الليث ووجه span classmatnلهما انه لما لم يصدقه صاحبه انقلب اقرار المقر عليه كانه استولدها فصار كما اذا اقر المشتري علي الباءع انه اعتق المبيع قبل البيع يجعل كانه اعتق كذا هذا فتمتنع الخدمة ونصيب المنكر علي ملكه في الحكم فتخرج الي العتاق بالسعاية كام ولد النصراني اذا اسلمت spanspan classmatnhr span فتح القدير هذا التفريع انه عند موت الشريك كانه قال عتقت الجارية من جهة شريكي ولو قال احد الش-ريكين في حياة صاحبه اعتق شريكي نصيبه فانه ان لم يتمكن من تضمينه ان كان موسرا وهو منكر لكنه يفسد الرق فيه لانه لما كان متمكنا من افساده باعتاقه اعتبر اقراره بفساده ثم يسعي العبد في تمام قيمته بينهما في قول ابي-	2617	-2008034956363109394	1216	2400.0	980	1525	79.73770141601562	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2221	true	-1889341085790732059	238	300	1224	1532	1532	300	حنيفة موسرين كانا او معسرين او احدهما موسرا والاخر معسرا وعندهما كذلك ان كان المقر عليه معسرا فان كان موسرا سعي له ولم يسع للمقر لانه معترف بان لا-حق له في السعاية بل في تضمين الشريك وهو عاجز عنه لانكاره ولا بينة له وقال محمد ان شاء المنكر استسعي الجارية في نصف قيمتها ثم تكون حرة لا سبيل عليها وضمه في الكتاب-	2221	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2618	false	1496665015085134771	0	63	0	310	1533	300	حنيفة موسرين كانا او معسرين او احدهما موسرا والاخر معسرا وعندهما كذلك ان كان المقر عليه معسرا فان كان موسرا سعي له ولم يسع للمقر لانه معترف بان لا حق له في السعاية بل في تضمين الشريك وهو عاجز عنه لانكاره ولا بينة له وقال محمد ان شاء المنكر استسعي الجارية في نصف قيمتها ثم تكون حرة لا سبيل عليها وضمه في الكتاب	2618	-2008034956363109394	308	606.0	247	310	99.3548355102539	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2222	true	-6701159746219971283	159	284	796	1484	1567	300	قول ابي حنيفة جنايتها موقوفة الي تصديق احدهما صاحبه قوله --لهما انه لما لم يصدقه صاحبه انقلب اقرار-----ه عليه --------------فصار كانه هو استولدها كما لو اقر المشتري علي الباءع انه اعتق المبيع قبل البيع يجعل كانه هو الذي اعتق حتي لو اشتراه عتق عليه واذا صار له حكم المستولد امتنع الاستخدام علي المنكر كما لو استولدها المقر حقيقة فانه لا يكون للاخر الاستخدام والمقر ايضا امتنع عليه الاستخدام لانه يدعي الملك علي المنكر وا-----ذا -----امتنع الاستخدام --علي المنكر والحال ان نصيبه علي ملكه في الحكم ثبت له حق استسعاءها لاحتباس ماليتها ومنافعها عندها ولا وجه الي تضمين شريكه فاذا استسعاها فلا سبيل لاحد عليها فان المنكر اخذ حصته والمقر يبرءها منه ويدعي ان حقه في تضمين المنكر لدعواه الاستيلاد فصارت كام ولد النصراني اذا اسلمت	2222	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2617	false	151905756226720030	181	237	953	1260	1586	300	قول ابي حنيفة كذا ذكره الفقيه ابو الليث ووجه span classmatnلهما انه لما لم يصدقه صاحبه انقلب اقرار المقر عليه كانه استولدها فصار كما اذا---------------- اقر المشتري علي الباءع انه اعتق المبيع قبل البيع يجعل كانه-------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اعتق كذا هذا فتمتنع ال---خدمة ونصيب المنكر ----------------علي ملكه في الحكم فتخرج الي العتاق بالسعاية----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كام ولد النصراني اذا اسلمت	2617	-2008034956363109394	197	259.5	156	721	27.323162078857422	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2222	true	-6701159746219971283	0	237	0	1224	1567	300	قول ابي يوسف مع محمد بقوله وقالا باعتبار قول مرجوع لابي يوسف ولا ينبغي مثله ان يفعل الا ان يقرن بالبيان فيقال في قوله الاول مثلا والا اوهم ان ينسب اليه الان ما ليس هو قاءلا به واختلف المشايخ في ان خدمة المنكر هل هي واجبة عليها علي قول محمد وابي يوسف الاول والصواب ان لا خدمة له عليها بل بمجرد اقرار المقر صار حق المنكر في سعايتها وتخرج بها الي الحرية وفي المختلف في باب محمد ان نفقتها في كسبها فان لم يكن لها كسب فنفقتها علي المنكر ولم يذكر خلافا في النفقة وقال غيره نصف كسبها للمنكر ونصفه موقوف ونفقتها من كسبها فان لم يكن لها كسب فنصف نفقتها علي المنكر لان نصف الجارية للمنكر وهذا اللاءق بقول ابي حنيفة وينبغي علي قول محمد ان لا نفقة لها عليه اصلا لانه لا خدمة له عليها ولا احتباس واما جنايتها فتسعي فيها علي قول محمد كالمكاتب وتاخذ الجناية عليها اي تاخذ جنايتها ممن جني عليها لتستعين بها وعلي قول ابي حنيفة جنايتها موقوفة الي تصديق احدهما صاحبه قوله لهما انه لما لم يصدقه صاحبه انقلب اقراره عليه فصار كانه هو استولدها كما لو اقر المشتري علي الباءع انه اعتق المبيع قبل البيع يجعل كانه هو الذي اعتق حتي لو اشتراه عتق عليه واذا صار له حكم المستولد امتنع الاستخدام علي المنكر كما لو استولدها المقر حقيقة فانه لا يكون للاخر الاستخدام والمقر ايضا امتنع عليه الاستخدام لانه يدعي الملك علي المنكر واذا امتنع الاستخدام علي المنكر	2222	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2618	false	1496665015085134771	63	300	310	1533	1533	300	قول ابي يوسف مع محمد بقوله وقالا باعتبار قول مرجوع لابي يوسف ولا ينبغي مثله ان يفعل الا ان يقرن بالبيان فيقال في قوله الاول مثلا والا اوهم ان ينسب اليه الان ما ليس هو قاءلا به واختلف المشايخ في ان خدمة المنكر هل هي واجبة عليها علي قول محمد وابي يوسف الاول والصواب ان لا خدمة له عليها بل بمجرد اقرار المقر صار حق المنكر في سعايتها وتخرج بها الي الحرية وفي المختلف في باب محمد ان نفقتها في كسبها فان لم يكن لها كسب فنفقتها علي المنكر ولم يذكر خلافا في النفقة وقال غيره نصف كسبها للمنكر ونصفه موقوف ونفقتها من كسبها فان لم يكن لها كسب فنصف نفقتها علي المنكر لان نصف الجارية للمنكر وهذا اللاءق بقول ابي حنيفة وينبغي علي قول محمد ان لا نفقة لها عليه اصلا لانه لا خدمة له عليها ولا احتباس واما جنايتها فتسعي فيها علي قول محمد كالمكاتب وتاخذ الجناية عليها اي تاخذ جنايتها ممن جني عليها لتستعين بها وعلي قول ابي حنيفة جنايتها موقوفة الي تصديق احدهما صاحبه قوله لهما انه لما لم يصدقه صاحبه انقلب اقراره عليه فصار كانه هو استولدها كما لو اقر المشتري علي الباءع انه اعتق المبيع قبل البيع يجعل كانه هو الذي اعتق حتي لو اشتراه عتق عليه واذا صار له حكم المستولد امتنع الاستخدام علي المنكر كما لو استولدها المقر حقيقة فانه لا يكون للاخر الاستخدام والمقر ايضا امتنع عليه الاستخدام لانه يدعي الملك علي المنكر واذا امتنع الاستخدام علي المنكر-	2618	-2008034956363109394	1223	2441.0	987	1224	99.91830444335938	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2222	true	-6701159746219971283	237	269	1224	1401	1567	300	والحال ان نصيبه علي ملكه في الحكم ثبت له حق استسعاءها لاحتباس ماليتها ومنافعها عندها ولا وجه الي تضمين شريكه فاذا استسعاها فلا سبيل لاحد عليها فان المنكر اخذ حصته والمقر يبرءها	2222	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2619	false	449213701213043801	0	32	0	177	1637	300	والحال ان نصيبه علي ملكه في الحكم ثبت له حق استسعاءها لاحتباس ماليتها ومنافعها عندها ولا وجه الي تضمين شريكه فاذا استسعاها فلا سبيل لاحد عليها فان المنكر اخذ حصته والمقر يبرءها	2619	-2008034956363109394	177	354.0	145	177	100.0	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2222	true	-6701159746219971283	269	300	1401	1567	1567	300	منه ويدعي ان حقه في تضمين المنكر لدعواه الاستيلاد فصارت كام ولد النصراني اذا اسلمت لما امتنع باسلامها مقاصد الملك عليه ولم يكن اخراجها عن ملكه مجانا للاضرار به وجب ان-	2222	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2619	false	449213701213043801	136	167	754	921	1637	300	منه ويدعي ان حقه في تضمين المنكر لدعواه الاستيلاد فصارت كام ولد النصراني اذا اسلمت لما امتنع باسلامها مقاصد الملك عليه ولم يكن اخراجها عن ملكه مجانا للاضرار به وجب ان	2619	-2008034956363109394	166	327.0	136	167	99.40119934082031	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2223	true	-305399220359398974	0	133	0	717	1570	300	تعتق بالسعاية قوله ولابي حنيفة وعلمت ان ابا يوسف معه ان استحقاق المنكر نصف خدمتها ثابت بيقين لان المقر اما صادق فيكون جميع خدمتها له لانها ام ولده وهو مستحق خدمتها او كاذب فله نصفها والاخر للمقر فاس-حقاقه نصفها متيقن واما الشريك المقر فلا استخدام له عليها ولا استسعاء لانه يبرءها عن جميع ذلك بدعوي الاستيلاد والضمان علي شريكه وهو لف ونشر مرتب وقولهما انقلب اقراره عليه قلنا ممنوع لان الاقرار بامومية الولد اقرار بالنسب وهو امر لازم لا يرتد بالرد فلا يمكن ان يجعل المقر كالمستولد بنفسه حكما نعم يوجب ذلك ان يءاخذ باقراره فيمتنع استخدامه واستسعاءه وقد قلنا بذلك ولا يسري قوله في حق شريكه فيبقي حقه علي ما كان وعتق العبد عليه لو اشتراه من هذا لاقراره علي نفسه لا من الانقلاب وحاصله منع الانقلاب والجواب عما استدل به عليه	2223	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2619	false	449213701213043801	167	300	921	1637	1637	300	تعتق بالسعاية قوله ولابي حنيفة وعلمت ان ابا يوسف معه ان استحقاق المنكر نصف خدمتها ثابت بيقين لان المقر اما صادق فيكون جميع خدمتها له لانها ام ولده وهو مستحق خدمتها او كاذب فله نصفها والاخر للمقر فاستحقاقه نصفها متيقن واما الشريك المقر فلا استخدام له عليها ولا استسعاء لانه يبرءها عن جميع ذلك بدعوي الاستيلاد والضمان علي شريكه وهو لف ونشر مرتب وقولهما انقلب اقراره عليه قلنا ممنوع لان الاقرار بامومية الولد اقرار بالنسب وهو امر لازم لا ير-د بالرد فلا يمكن ان يجعل المقر كالمستولد بنفسه حكما نعم يوجب ذلك ان يءاخذ باقراره فيمتنع استخدامه واستسعاءه وقد قلنا بذلك ولا يسري قوله في حق شريكه فيبقي حقه علي ما كان وعتق العبد عليه لو اشتراه من هذا لاقراره علي نفسه لا من الانقلاب وحاصله منع الانقلاب والجواب عما استدل به عليه-	2619	-2008034956363109394	715	1415.0	583	718	99.5821762084961	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2223	true	-305399220359398974	133	300	717	1570	1570	300	قوله وان كانت ام ولد بينهما بان ادعي كل منهما انها ام ولد له فاعتقها احدهما وهو موسر فلا ضمان عليه للاخر عند ابي حنيفة وقالا يضمن نصف قيمتها وان كان معسرا سعت للساكت فيه واصل الخلاف في تقوم ام الولد فعنده غير متقومه وعندهما متقومة وهو قول ساءر الفقهاء غير ابي حنيفة وعلي هذا الاصل تبتني عدة من المساءل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذكرها المصنف في كفاية المنتهي احداها هذا والثانية ام الولد اذا ولدت ولدا وهي بين اثنين فادعاه احدهما ثبت نسبه منه وعتق ولا يضمن من قيمته شيءا لشريكه عنده وعندهما يضمن نصف قيمة الولد لشريكه ان كان موسرا وان كان معسرا استسعي الولد في النصف يعني اذا بلغ حدا يستسعي فيه مثله ومنها ام الولد المشتركة بين اثنين اذا مات احدهما لا تسعي للاخر عنده في نصف قيمتها وتسعي عندهما ومنها لو غصب ام الولد غاصب فماتت في يده لا يضمنها عنده ويضمن عندهما وذكر في الرقيات يضمنها عنده بالغصب كما يضمن به الصبي الحر حتي لو وضعها في مسبعة فافترسها سبع يضمن عنده كما يضمن الصبي-	2223	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2620	false	6834542080704379068	0	206	0	1085	1557	300	قوله وان كانت ام ولد بينهما بان ادعي كل منهما انها ام ولد له فاعتقها احدهما وهو موسر فلا ضمان عليه للاخر عند ابي حنيفة وقالا يضمن نصف قيمتها وان كان معسرا سعت للساكت فيه واصل الخلاف في تقوم ام الولد فعنده غير متقومة وعندهما متقومة وهو قول ساءر الفقهاء غير ابي حنيفة وعلي هذا الاصل تبتني عدة من المساءل span classmatnوجه قولهما انها منتفع بها وطءا واجارة واستخداما وهذا هو دلالة التقوم وبامتناع بيعها لا يسقط تقومها كما في المدبر الا تري ان ام ولد النصراني اذا اسلمت عليها السعاية وهذا اية التقوم spanspan classmatnhr span فتح القدير ذكرها المصنف في كفاية المنتهي احداها هذا والثانية ام الولد اذا ولدت ولدا وهي بين اثنين فادعاه احدهما ثبت نسبه منه وعتق ولا يضمن من قيمته شيءا لشريكه عنده وعندهما يضمن نصف قيمة الولد لشريكه ان كان موسرا وان كان معسرا استسعي الولد في النصف يعني اذا بلغ حدا يستسعي فيه مثله ومنها ام الولد المشتركة بين اثنين اذا مات احدهما لا تسعي للاخر عنده في نصف قيمتها وتسعي عندهما ومنها لو غصب ام الولد غاصب فماتت في يده لا يضمنها عنده ويضمن عندهما وذكر في الرقيات يضمنها عنده بالغصب كما يضمن به الصبي الحر حتي لو وضعها في مسبعة فافترسها سبع يضمن عنده كما يضمن الصبي	2620	-2008034956363109394	852	1686.0	686	1085	78.52534484863281	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2224	true	742509487542185925	0	94	0	472	1567	300	الحر بذلك لانه ضمان جناية لا ضمان غصب كما لو قتلها حيث يضمن بالاتفاق ومنها لو باعها وسلمها فماتت في يد المشتري لا يضمن عنده ويضمن عندهما ومنها امة حبلي بيعت فولدت لاقل من ستة اشهر من وقت البيع ثم ماتت الام عند المشتري فادعي الباءع الولد صح وعليه ان يرد جميع الثمن عنده وعندهما يحبس ما يخصها من الثمن قوله وجه قولهما وهو قول الجمهور انها منتفع بها وط-ا واجارة واستخداما وكذا يملك كسبها ولو قال كل مملوك لي حر عتقت وهذا هو دلالة التقوم والفاءت ليس الا مكنة البيع وهو لا ينفي	2224	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2620	false	6834542080704379068	206	300	1085	1557	1557	300	الحر بذلك لانه ضمان جناية لا ضمان غصب كما لو قتلها حيث يضمن بالاتفاق ومنها لو باعها وسلمها فماتت في يد المشتري لا يضمن عنده ويضمن عندهما ومنها امة حبلي بيعت فولدت لاقل من ستة اشهر من وقت البيع ثم ماتت الام عند المشتري فادعي الباءع الولد صح وعليه ان يرد جميع الثمن عنده وعندهما يحبس ما يخصها من الثمن قوله وجه قولهما وهو قول الجمهور انها منتفع بها وطءا واجارة واستخداما وكذا يملك كسبها ولو قال كل مملوك لي حر عتقت وهذا هو دلالة التقوم والفاءت ليس الا مكنة البيع وهو لا ينفي-	2620	-2008034956363109394	471	932.0	378	473	99.57716369628906	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2224	true	742509487542185925	94	300	472	1567	1567	300	التقوم كما في المدبر والابق وامتناع سعايتها لغرماء المولي او ورثته اذا لم يكن له مال سواها مثلا لانها مصروفة الي حاجتها لدفع حاجدته كي لا يضيع نسبه وما-ه وهذا مانع يخصها لا يوجد في المدبر فلذا افترقا في السعاية وعدمها وهذا اي الانتفاع المطلق شرعا علي هذه الوجوه دلالة التقوم لان هذه الافعال لا تكون الا بملك اليمين فيها لعدم عقد النكاح والاجارة ولا زيادة بعد هذا الا بثبوت حق الحرية ولا تنافي بين حق الحرية والتقوم الا يري ان ام ولد النصراني اذا اسلمت سعت له وهذا اية التقوم في ام الولد مطلقا لانه لا قاءل بالفصل بين ام ولد المسلم وام ولد النصراني فاذا ثبت التقوم في احداهما ثبت في الاخري وكذا ولد المغرور اذا كانت امه ام ولد فان المغرور يضمن قيمة ولده منها عندنا وحاصله دليلان الاول قياس علي المدبر والثاني اجماع مركب وايضا ثبتت ماليتها فلا تخرج عنها الا بمقتضي وحق الحرية الطارء بالاستيلاد ليس مقتضيا لذلك لثبوته مع انتفاء ذلك في المدبر فان فيه حق الحرية مع انتفاء عدم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المالية والتقويم لثبوتهما فيه قوله غير ان قيمتها ثلث قيمتها قنة علي ما قالوا لفوات منفعتين منفعة البيع والسعاية بعد الموت والباقي منفعة من ثلاث فحصتها ثلث القيمة بخلاف المدبر فان الفاءت منفعة البيع فقط لانه يسعي بعد الموت اذا-	2224	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2621	false	-6022212611314419446	0	260	0	1421	1629	300	التقوم كما في المدبر والابق وامتناع سعايتها لغرماء المولي او ورثته اذا لم يكن له مال سواها مثلا لانها مصروفة الي حاجتها لدفع حاج-ته كي لا يضيع نسبه وماءه وهذا مانع يخصها لا يوجد في المدبر فلذا افترقا في السعاية وعدمها وهذا اي الانتفاع المطلق شرعا علي هذه الوجوه دلالة التقوم لان هذه الافعال لا تكون الا بملك اليمين فيها لعدم عقد النكاح والاجارة ولا زيادة بعد هذا الا بثبوت حق الحرية ولا تنافي بين حق الحرية والتقوم الا يري ان ام ولد النصراني اذا اسلمت سعت له وهذا اية التقوم في ام الولد مطلقا لانه لا قاءل بالفصل بين ام ولد المسلم وام ولد النصراني فاذا ثبت التقوم في احداهما ثبت في الاخري وكذا ولد المغرور اذا كانت امه ام ولد فان المغرور يضمن قيمة ولده منها عندنا وحاصله دليلان الاول قياس علي المدبر والثاني اجماع مركب وايضا ثبتت ماليتها فلا تخرج عنها الا بمقتض- وحق الحرية الطارء بالاستيلاد ليس مقتضيا لذلك لثبوته مع انتفاء ذلك في المدبر فان فيه حق الحرية مع انتفاء عدم span classmatnغير ان قيمتها ثلث قيمتها قنة علي ما قالوا لفوات منفعة البيع والسعاية بعد الموت بخلاف المدبر لان الفاءت منفعة البيع اما السعاية والاستخدام باقيان ولابي حنيفة رحمه الله ان التقوم بالاحراز وهي محرزة للنسب لا للتقوم والاحراز للتقوم تابع ولهذا لا تسعي لغريم ولا لوارث بخلاف المدبر spanspan classmatnhr span فتح القدير المالية والتقو-م لثبوتهما فيه قوله غير ان قيمتها ثلث قيمتها قنة علي ما قالوا لفوات منفعتين منفعة البيع والسعاية بعد الموت والباقي منفعة من ثلاث فحصتها ثلث القيمة بخلاف المدبر فان الفاءت منفعة البيع فقط لانه يسعي بعد الموت اذا	2621	-2008034956363109394	1092	2147.0	887	1424	76.68539428710938	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2225	true	5665711641958474218	0	40	0	208	1558	300	لم يخرج من الثلث بعد قضاء الدين ويستخدم فكانت قيمته ثلثي قيمته قنا وقوله عل- ما قالوا يفيد الخلاف وقد بيناه في الكلام علي قيمة المدبر في المسءلة عبد بين ثلاثة نفر دبره احدهم واعتقه الاخر وسكت الاخر قوله ولابي	2225	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2621	false	-6022212611314419446	260	300	1421	1629	1629	300	لم يخرج من الثلث بعد قضاء الدين ويستخدم فكانت قيمته ثلثي قيمته قنا وقوله علي ما قالوا يفيد الخلاف وقد بيناه في الكلام علي قيمة المدبر في المسالة عبد بين ثلاثة نفر دبره احدهم واعتقه الاخر وسكت الاخر قوله ولابي-	2621	-2008034956363109394	206	401.0	167	209	98.56459045410156	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2225	true	5665711641958474218	40	300	208	1558	1558	300	حنيفة الحاصل ان ما ذكر من اللوازم انما هي لوازم الملك بعضها اعم منه يثبت مع غيره كالوطء والاستخدام والاجارة فان الوطء يثبت ولا ملك له في المنكوحة والاستخدام والاجارة تثبت بالاجارة واللازم الخاص هو ملك الكسب ولا كلام في ملك الرقبة انما الكلام في التقوم والمالية والتقوم يثبت بالاحراز علي قصد التمول حتي لا يكون العبد قبل الاحراز مالا متقوما لا بالملك وان ثبت معه والادمي وان صار مالا متقوما بعد ان لم يكن في الاصل مالا لانه خلق لان يكون مالكا للمال ولكن ذلك اذا احرز للتمول وام الولد اذا احرزها واستولدها كان احرازه لها للنسب لا للتمول وان كان اول تملكها كان للتمول لكن عند ما استولدها تحول صفتها عن المالية الي ملك مجرد عنها فصارت محرزة لما ذكرناه وهذه المقدمة تقبل المنع اعني انتفاء صفة المالية والتقوم بالاحراز للنسب بان يقال لا نسلم الملازمة بين الاحراز للنسب وانتفاء التقوم وجوابه انه وان لم ينافه لكنه تابع فصار الاحراز في حق التقوم كالمنتفي ويدل علي ذلك ثبوت لوازم الانتفاء شرعا وهو عدم سعايتها لغريم او وارث وان لم تخرج من الثلث او لا مال له سواها وعليه ديون وان ما كان مالا متقوما في حياته يتعلق به حق ورثته وغرماءه ولو في بعض الصور كالمدبر لما لم يخرج من الثلث او خرج والتركة مستغرقة تعلق به فيظهر انه يعتبر حالة الحياة ما لا غير انه موصي به وادا لم يمكن اعتبار صحة الوصية فيه لما ذكرنا بطلت فسعي في قيمته فظهر الفرق بين المدبر المقيس عليه وام الولد وحيث ثبت التقوم في المدبر ورد عليه لو كان متقوما جاز بيعه فاجاب عنه بان عدم جواز بيعه لتحقق-	2225	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2622	false	-7631249439339168688	0	258	0	1349	1573	300	حنيفة الحاصل ان ما ذكر من اللوازم انما هي لوازم الملك بعضها اعم منه يثبت مع غيره كالوطء والاستخدام والاجارة فان الوطء يثبت ولا ملك له في المنكوحة والاستخدام والاجارة تثبت بالاجارة واللازم الخاص هو ملك الكسب ولا كلام في ملك الرقبة انما الكلام في التقوم والمالية والتقوم يثبت بالاحراز علي قصد التمول حتي لا يكون العبد قبل الاحراز مالا متقوما لا بالملك وان ثبت معه والادمي وان صار مالا متقوما بعد ان لم يكن في الاصل مالا لانه خلق لان يكون مالكا للمال ولكن ذلك اذا احرز للتمول وام الولد اذا احرزها واستولدها كان احرازه لها للنسب لا للتمول وان كان اول تملكها كان للتمول لكن عند-ما استولدها تحول صفتها عن المالية الي ملك مجرد عنها فصارت محرزة لما ذكرناه وهذه المقدمة تقبل المنع اعني انتفاء صفة المالية والتقوم بالاحراز للنسب بان يقال لا نسلم الملازمة بين الاحراز للنسب وانتفاء التقوم وجوابه انه وان لم ينافه لكنه تابع فصار الاحراز في حق التقوم كالمنتفي ويدل علي ذلك ثبوت لوازم الانتفاء شرعا وهو عدم سعايتها لغريم او وارث وان لم تخرج من الثلث او لا مال له سواها وعليه ديون وان ما كان مالا متقوما في حياته يتعلق به حق ورثته وغرماءه ولو في بعض الصور كالمدبر لما لم يخرج من الثلث او خرج والتركة مستغرقة تعلق به فيظهر انه يعتبر حالة الحياة ما-لا غير انه موصي به واذا لم يمكن اعتبار صحة الوصية فيه لما ذكرنا بطلت فسعي في قيمته فظهر الفرق بين المدبر المقيس عليه وام الولد وحيث ثبت التقوم في المدبر ورد عليه لو كان متقوما جاز بيعه فاجاب عنه بان عدم جواز بيعه لتحقق	2622	-2008034956363109394	1347	2678.0	1090	1351	99.70392608642578	258	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2226	true	5875142619986538101	0	42	0	225	1582	300	مقصود المدبر من نيله ثواب عتقه بعد موته والجواب عن الزام التقوم بام ولد النصراني بمنع تقومها والزام السعابة فيها ليس لذلك بل للضرورة اذ لا يمكن بقاءها مسلمة مملوكة له ولا اخراجها عن ملكه مجانا وهو ملك صحيح فانزلت مكاتبة عليه	2226	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2622	false	-7631249439339168688	258	300	1349	1573	1573	300	مقصود المدبر من نيله ثواب عتقه بعد موته والجواب عن الزام التقوم بام ولد النصراني بمنع تقومها والزام السعاية فيها ليس لذلك بل للضرورة اذ لا يمكن بقاءها مسلمة مملوكة له ولا اخراجها عن ملكه مجانا وهو ملك صحيح فانزلت مكاتبة عليه-	2622	-2008034956363109394	223	440.0	182	225	99.11111450195312	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2226	true	5875142619986538101	42	273	225	1434	1582	300	علي قيمتها ونقول لا يفتقر بدل الكتابة الي التقوم لانه في اصله بمقابلة ما ليس بمتقوم وهو فك الحجر ولو سلم فالامور الضرورية لا يقاس عليها ما ليس في محلها من تلك الضرورة او نقول هو يعتقد المالية فيها وجواز بيعها والحكم المتعلق بهم يبتني ع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي اعتقادهم كما في مالية الخمر او ان ملكه لما احتبس عندها لمعني من جهتها كان مضمونا عليها وان لم يكن متوقما كالقصاص اذا احتبس نصيب احد الشريكين عند القاتل بعض- الاخر يلزمه بدله وبهذا تم الوجه لابي حنيفة واما قوله في الكتاب وهذا لان السبب فيها اي في ام الولد متحقق في الحال وهو الجزءية الثابتة بواسطة الولد فغير متوقف عليه الاثبات اذ قد ثبت شرعا بما ذكرنا عدم تقومها وانما هو بيان حكمة شرعية عدم تقومها يعني ان حكمة اسقاط الشرع تقومها ثبوت الجزءية بينها وبين مولاها الحر الي اخر ما ذكر في المصاهرة كما اشار اليه عمر حيث قال كيف تبيعوهن وقد اختلطت لحومهن بلحومكم ودماءهن بدماءكم فلثبوت ذلك ثبت عدم المالية والتقوم وكان مقتضاه ان تنجز حريتها لكن انعقد الاجماع علي عدمه فبقي فم-ا سواه وهو عدم التقوم لعدم الاجماع عليه وكذا يدل علي عدم التقوم قوله عليه الصلاة والسلام اعتقها ولدها بهذا الطريق وهو انه يدل علي تنجز العتق لكن الاجماع علي ان المراد اثبت لها الولد حق الحرية فبقي فيما سوي حقيقة العتق معمولا به ومنه سقوط التقوم فان قيل فالتدبير ايضا كذلك اي سبب في الحال للعتق لما ذكر	2226	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2623	false	5568788402096142453	0	300	0	1607	1607	300	علي قيمتها ونقول لا يفتقر بدل الكتابة الي التقوم لانه في اصله بمقابلة ما ليس بمتقوم وهو فك الحجر ولو سلم فالامور الضرورية لا يقاس عليها ما ليس في محلها من تلك الضرورة او نقول هو يعتقد المالية فيها وجواز بيعها والحكم المتعلق بهم يبتني span classmatnوهذا لان السبب فيها متحقق في الحال وهو الجزءية الثابتة بواسطة الولد علي ما عرف في حرمة المصاهرة الا انه لم يظهر عمله في حق الملك ضرورة الانتفاع فعمل السبب في اسقاط التقوم وفي المدبر ينعقد السبب بعد الموت وامتناع البيع فيه لتحقيق مقصوده فافترقا وفي ام ولد النصراني قضينا بتكاتبها عليه دفعا للضرر عن الجانبين وبدل الكتابة لا يفتقر وجوبه الي التقوم spanspan classmatnhr span فتح القدير علي اعتقادهم كما في مالية الخمر او ان ملكه لما احتبس عندها لمعني من جهتها كان مضمونا عليها وان لم يكن متقوما كالقصاص اذا احتبس نصيب احد الشريكين عند القاتل بعفو الاخر يلزمه بدله وبهذا تم الوجه لابي حنيفة واما قوله في الكتاب وهذا لان السبب فيها اي في ام الولد متحقق في الحال وهو الجزءية الثابتة بواسطة الولد فغير متوقف عليه الاثبات اذ قد ثبت شرعا بما ذكرنا عدم تقومها وانما هو بيان حكمة شرعية عدم تقومها يعني ان حكمة اسقاط الشرع تقومها ثبوت الجزءية بينها وبين مولاها الحر الي اخر ما ذكر في المصاهرة كما اشار اليه عمر حيث قال كيف تبيعوهن وقد اختلطت لحومهن بلحومكم ودماءهن بدماءكم فلثبوت ذلك ثبت عدم المالية والتقوم وكان مقتضاه ان تنجز حريتها لكن انعقد الاجماع علي عدمه فبقي فيما سواه وهو عدم التقوم لعدم الاجماع عليه وكذا يدل علي عدم التقوم قوله عليه الصلاة والسلام اعتقها ولدها بهذا الطريق وهو انه يدل علي تنجز العتق لكن الاجماع علي ان المراد اثبت لها الولد حق الحرية فبقي فيما سوي حقيقة العتق معمولا به ومنه سقوط التقوم فان قيل فالتدبير ايضا كذلك اي سبب في الحال للعتق لما ذكر-	2623	-2008034956363109394	1203	2380.0	973	1608	74.81343078613281	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2226	true	5875142619986538101	273	300	1434	1582	1582	300	في بابه فيجب ان ينتفي تقوم المدبر علي وزان انتفاءه بسبب امومية الولد فالجواب ان ثبوت سببية التدبير في الحال علي خلاف القياس في ساءر التعليقات لضرورة-	2226	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2624	false	-1498353130195230178	0	27	0	148	1550	300	في بابه فيجب ان ينتفي تقوم المدبر علي وز-ن انتفاءه بسبب امومية الولد فالجواب ان ثبوت سببية التدبير في الحال علي خلاف القياس في ساءر التعليقات لضرورة	2624	-2008034956363109394	147	284.0	121	149	98.65771484375	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2227	true	1282972316997047685	0	201	0	1016	1524	300	هي ان تاخيره كغيره من التعليقات يوجب بطلانه لان ما بعد الموت زمان زوال اهلية التصرف فلا يتاخر سببية كلامه اليه فيتقدر بقدر الضرورة فيظهر اثره في حرمة البيع خاصة لا في سقوط التقوم بل يبقي في حق سقوط التقوم علي الاصل يعني فتتاخر سببيته -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لسقوط التقوم الي ما بعد الموت وعلي هذا يحمل قول المصنف وفي المدبر ينعقد السبب بعد الموت ويندفع عنه ا-زام التناقض وذلك ان كلامه في سقوط التقوم لام الولد فحاصل كلامه ان سبب سقوط التقوم في ام الولد ثابت في الحال وسبب سقوطه في المدبر متاخر الي ما بعد الموت كما بينا باب عتق احد العبدين هذا ايضا من عتق البعض غير ان الاول في بعض الواحد وهذا الكلام في بعض المتعدد فنزل الاول من هذا منزلة الجزء وهو مقدم علي الكل لان الاول في عتق بعض ما هو بعض لهذا وهو الواحد قوله ومن كان له ثلاثة اعبد دخل عليه اثنان فقال احدكما حر ثم خرج واحد منهما ودخل اخر وهو الباقي من الاعبد الثلاثة فقال المولي احدكما حر فالمسءلة علي ثلاثة اوجه احدها ان يبين العتق قبل الموت والثاني ان يموت المولي قبل بيانه وهي مسءلة الكتاب والثالث ان يموت العبد قبل البيان وحكم هذا القول اذا وقع منه ان يءم----------------------------------------------------ر المولي بالبيان وللعبيد	2227	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2624	false	-1498353130195230178	27	300	148	1550	1550	300	هي ان تاخيره كغيره من التعليقات يوجب بطلانه لان ما بعد الموت زمان زوال اهلية التصرف فلا يتاخر سببية كلامه اليه فيتقدر بقدر الضرورة فيظهر اثره في حرمة البيع خاصة لا في سقوط التقوم بل يبقي في حق سقوط التقوم علي الاصل يعني فتتاخر سببيته لسقوط التقوم span classmatnباب عتق احد العبدين ومن كان له ثلاثة اعبد دخل عليه اثنان فقال احدكما حر ثم خرج واحد ودخل اخر فقال احدكما حر ثم مات ولم يبين عتق من الذي اعيد عليه القول ثلاثة ارباعه ونصف كل واحد من الاخرين عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله كذلك الا في العبد الاخر فانه يعتق ربعه spanspan classmatnhr span فتح القدير الي ما بعد الموت وعلي هذا يحمل قول المصنف وفي المدبر ينعقد السبب بعد الموت ويندفع عنه الزام التناقض وذلك ان كلامه في سقوط التقوم لام الولد فحاصل كلامه ان سبب سقوط التقوم في ام الولد ثابت في الحال وسبب سقوطه في المدبر متاخر الي ما بعد الموت كما بينا باب عتق احد العبدين هذا ايضا من عتق البعض غير ان الاول في بعض الواحد وهذا الكلام في بعض المتعدد فنزل الاول من هذا منزلة الجزء وهو مقدم علي الكل لان الاول في عتق بعض ما هو بعض لهذا وهو الواحد قوله ومن كان له ثلاثة اعبد دخل عليه اثنان فقال احدكما حر ثم خرج واحد منه-ا ودخل اخر وهو الباقي من الاعبد الثلاثة فقال المولي احدكما حر فالمسالة علي ثلاثة اوجه احدها ان يبين العتق قبل الموت والثاني ان يموت المولي قبل بيانه وهي مسالة الكتاب والثالث ان يموت العبد قبل البيان وحكم هذا القول اذا وقع منه ان يءمر span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير المولي بالبيان وللعبيد-	2624	-2008034956363109394	1003	1971.0	803	1404	71.4387435913086	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2227	true	1282972316997047685	201	300	1016	1524	1524	300	مخاصمته في ذلك فاذا بين العتق في الثابت وهو العبد الذي لم يخرج بالكلام الاول عتق وبطل الكلام الثاني لانه حينءذ جمع بين حر وعبد وقال احدكما حر انشاء في المبهم الداءر بينهما ولا يمكن ذلك الا اذا كان كل منهما محلا لحكمه والحر ليس كذلك فبطل انشاءيته وصار خبرا بان احدهما حر وهو الثابت فلا يفيد في الخارج عتقا فان قيل البيان له حكم الانشاء لانه في المعين والعتق المبهم لا ينزل في المعين فصار -بيانه في الثابت كانه انشاء لان العتق فيه بعد ما اعتق الاحد الداءر بينه وبين الخارج بالكلام الثاني ولو نجز عتق الثابت بعتق-	2227	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2625	false	-1546636822690657994	0	98	0	509	1608	300	مخاصمته في ذلك فاذا بين العتق في الثابت وهو العبد الذي لم يخرج بالكلام الاول عتق وبطل الكلام الثاني لانه حينءذ جمع بين حر وعبد وقال احدكما حر انشاء في المبهم الداءر بينهما ولا يمكن ذلك الا اذا كان كل منهما محلا لحكمه والحر ليس كذلك فبطل انشاءيته وصار خبرا بان احدهما حر وهو الثابت فلا يفيد في الخارج عتقا فان قيل البيان له حكم الانشاء لانه في المعين والعتق المبهم لا ينزل في المعين فصار ببيانه في الثابت كانه انشاء لان العتق فيه بعد-ما اعتق الاحد الداءر بينه وبين الخارج بالكلام الثاني ولو نجز عتق الثابت بعتق	2625	-2008034956363109394	507	999.0	410	510	99.4117660522461	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2228	true	-8512088826043297999	0	202	0	1098	1618	300	مستقل عتق الخارج فكذا يعتق بالبيان اجيب بان البيان انشاء من وجه لا من كل وجه بل من حيث ان وقوع العتق الاول في المعين به لا يكون بالعتق الاول فقط لانه عتق مبهم وهو غير المعين يكون انشاء ومن حيث ان المولي يجبر علي البيان اذا خاصمه العبدان ولا يجبر علي انشاء العتق يكون اظهارا فعلي تقدير الانشاء يعتق الداخل وعلي تقدير الاخبار لا يعتق فلا يعتق بالشك وان بين بالكلام الاول عتق الخارج فلا اشكال ويءمر ببيان الكلام الثاني ويعمل ببيانه وان بدا ببيان الكلام الثاني فقال عنيت بالكلام الثاني الداخل عتق ويءمر ببيان الاول فايهما بينه من الخارج والثابت عمل به وان قال عنيت بالكلام الثاني الثابت عتق وتعين عتق الخارج بالكلام الاول ولا يبطل لان حال وجوده كان- رقيقين وان لم يبين المولي شيءا حتي مات احد العبيد فالموت بيان ايضا فان مات الخارج تعين الثابت للعتق بالايجاب الاول والخارج بالايجاب الاول لزوال المزاحم وبطل الايجاب الثاني لما ذكرنا وان مات الثابت تعين الخارج بالايجاب الاول والداخل بالايجاب الثاني لان الثابت هو المز-حم لهما ولم يبق وان مات الداخل امر ببيان الاول فان عني به الخارج عتق الثابت ايضا بالايجاب الثاني وان عني به الثابت بطل الايجاب الثاني لما ذكرنا وان مات المولي قبل البيان فهي مسءلة الكتاب	2228	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2625	false	-1546636822690657994	98	300	509	1608	1608	300	مستقل عتق الخارج فكذا يعتق بالبيان اجيب بان البيان انشاء من وجه لا من كل وجه بل من حيث ان وقوع العتق الاول في المعين به لا يكون بالعتق الاول فقط لانه عتق مبهم وهو غير المعين يكون انشاء ومن حيث ان المولي يجبر علي البيان اذا خاصمه العبدان ولا يجبر علي انشاء العتق يكون اظهارا فعلي تقدير الانشاء يعتق الداخل وعلي تقدير الاخبار لا يعتق فلا يعتق بالشك وان بين بالكلام الاول عتق الخارج فلا اشكال ويءمر ببيان الكلام الثاني ويعمل ببيانه وان بدا ببيان الكلام الثاني فقال عنيت بالكلام الثاني الداخل عتق ويءمر ببيان الاول فايهما بينه من الخارج والثابت عمل به وان قال عنيت بالكلام الثاني الثابت عتق وتعين عتق الخارج بالكلام الاول ولا يبطل لان حال وجوده كانا رقيقين وان لم يبين المولي شيءا حتي مات احد العبيد فالموت بيان ايضا فان مات الخارج تعين الثابت للعتق بالايجاب الاول والخارج بالايجاب الاول لزوال المزاحم وبطل الايجاب الثاني لما ذكرنا وان مات الثابت تعين الخارج بالايجاب الاول والداخل بالايجاب الثاني لان الثابت هو المزاحم لهما ولم يبق وان مات الداخل امر ببيان الاول فان عني به الخارج عتق الثابت ايضا بالايجاب الثاني وان عني به الثابت بطل الايجاب الثاني لما ذكرنا وان مات المولي قبل البيان فهي مسالة الكتاب-	2625	-2008034956363109394	1096	2176.0	895	1100	99.63636016845703	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2228	true	-8512088826043297999	202	300	1098	1618	1618	300	واتفقوا فيها علي عتق نصف الخارج وثلاثة ارباع الثابت واختلف في الداخل ومذهب ابي حنيفة وابي يوسف انه يعتق نصفه ايضا وعند محمد يعتق ربعه واستشكل قولهما بعتق النصف وثلاثة الارباع مع قولهما بعدم تجزي الاعتاق والجواب ان قولهما بعدم تجزية اذا وقع في محل معلوم اما اذا كان الحال انما هو الحكم بثبوته بالضرورة وهي مقتضية لانقسامه انقسم ضرورة والحاصل ان عدم التجزي عند الامكان والانقسام هنا ضروري ورده بعض الطلبة بمنع ضرورة الانقسام لان الواقع ان كل من عتق منه البعض الذي ذكر لا يقر في الرق بل يسعي في باقيه حتي يخلص كله حرا فيمكن-	2228	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2626	false	-325652938688765410	0	98	0	521	1635	300	واتفقوا فيها علي عتق نصف الخارج وثلاثة ارباع الثابت واختلف في الداخل ومذهب ابي حنيفة وابي يوسف انه يعتق نصفه ايضا وعند محمد يعتق ربعه واستشكل قولهما بعتق النصف وثلاثة الارباع مع قولهما يعدم تجزي الاعتاق والجواب ان قولهما بعدم تجزيه اذا وقع في محل معلوم اما اذا كان الحال انما هو الحكم بثبوته بالضرورة وهي مقتضية لانقسامه انقسم ضرورة والحاصل ان عدم التجزي عند الامكان والانقسام هنا ضروري ورده بعض الطلبة بمنع ضرورة الانقسام لان الواقع ان كل من عتق منه البعض الذي ذكر لا يقر في الرق بل يسعي في باقيه حتي يخلص كله حرا فيمكن	2626	-2008034956363109394	518	1029.0	421	521	99.42418670654297	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2229	true	6185499234744240111	0	66	0	333	1541	300	ان يقول يعتق جميع كل واحد عندهما ويسعي في ذلك القدر فيتحد الحاصل علي قولهما وقول ابي حنيفة غير انهم يسعون وهم عبيد عنده وعندهما يسعون وهم القدر فيتحد الحاصل علي قولهما وقول ابي حنيفة غير انهم يسعون وهم عبيد عنده وعندهما يسعون و--------------------------------------------------------------------------------------هم احرار اذ الحاصل ان الضرورة اوجبت ان لا يعتق جميع واحد مجانا لا ان يعتق بعض فقط ثم يتاخر عتق الباقي الي	2229	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2626	false	-325652938688765410	98	147	521	762	1635	300	ان يقول يعتق جميع كل واحد عندهما ويسعي في ذلك الق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------در فيتحد الحاصل علي قولهما وقول ابي حنيفة غير انهم يسعون وهم عبيد عنده وعندهما يسعون وهم احرار اذ الحاصل ان الضرورة اوجبت ان لا يعتق جميع واحد مجانا لا ان يعتق بعض فقط ثم يتاخر عتق الباقي الي	2626	-2008034956363109394	155	173.0	122	419	36.99283981323242	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2229	true	6185499234744240111	196	298	1006	1533	1541	300	الخارج فلان الايجاب الاول داءر بينه وبين الثابت وهو الذي اعيد عليه القول فاوجب عتق رقبة بينهما لاستواءهما فيصيب كلا منهما النصف اذ لا مرجح غير ان الثابت استفاد بالايجاب الثاني ربعا اخر ل------انه داءر بينه وبين الداخل----------------------------- فيتنصف بينهما لكن نصف الثابت شاع في نصف الثابت شاع في-------------------------------------- نصفيه فما اصاب منه المعت-ق بالاول لغا وما اصاب الفارغ من العتق عتق فيسلم له الربع مضافا الي عتق النصف بالاول فتم له عتق ثلاثة --ارباعه ولانه لو اريد الثابت بالثاني يعتق نصفه الباقي ولو اريد الد---اخل لا يعتق منه شء فعتق نصفه في حال ولم يعتق منه شء في حال فيقسم النصف	2229	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2626	false	-325652938688765410	149	244	780	1307	1635	300	الخارج فلان الايجاب الاول داءر بينه وبين الثابت وهو الذي اعيد عليه القول فاوجب عتق رقبة بينهما لاستواءهما فيصيب كلا منهما النصف----------- غير ان الثابت استفاد بالايجاب الثاني ربعا اخر لان الثاني داءر بينه وبين الداخل وهو الذي سماه في الكتاب اخرا فيتنصف بينهما غير -ان الثابت -استحق نصف الحرية بالايجاب الاول فشاع النصف المستحق بالثاني في نصفيه فما اصاب---- المستحق بالاول لغا وما اصاب الفارغ بقي فيكون--------- له الربع فتمت له------------------------------ ثلاثة الارباع- ولانه لو اريد ----هو بالثاني يعتق نصفه------- ولو اريد به الداخل لا يعتق هذا ------النصف- فينتصف ---فيعتق منه الربع بال-ثاني والنصف	2626	-2008034956363109394	385	580.5	307	606	63.53135299682617	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2229	true	6185499234744240111	70	300	358	1541	1541	300	مخالفة اصلهما ورد علي ذلك الطالب بانه لو عتق الكل من كل واحد ابتداء ثم يسعي وهو حر لزم ان يكون موجب قول المولي احدكما حر اعتاق الاثنين وهو باطل بل احدكما لا يءدي معني كلاكما وقد يدفع عنه هذا بمنع كون الموجب ذلك بل موجبه عتق رقبة شاءعة وانما عتق الكل من كل منهما للضرورة التي اقتضت توزيعه وحين لزم التوزيع فوجب عتق بعض وجب وقوعه في الكل فكان التوزيع مقتضي الضرورة فوقوع عتق النصف مثلا موجبا للتوزيع كوقوعه موجبا لقوله اعتقت نصفك فكما يقع انعتاق النصف انعتاقا للكل اذا وقع عن موجبه كذلك يقع هنا والحاصل انه لا موجب اصلا لخروجهما عن اصلهما وموافقة ابي يوسف ابا حنيفة في عتق نصف الداخل لا توجب موافقته في التجزي ووجه الاتفاقية ما ذكره المصنف بقوله اما الخارج فلان الايجاب الاول داءر بينه وبين الثابت وهو الذي اعيد عليه القول فاوجب عتق رقبة بينهما لاستواءهما فيصيب كلا منهما النصف اذ لا مرجح غير ان الثابت استفاد بالايجاب الثاني ربعا اخر لانه داءر بينه وبين الداخل فيتنصف بينهما لكن نصف الثابت شاع في نصف الثابت شاع في نصفيه فما اصاب منه المعتق بالاول لغا وما اصاب الفارغ من العتق عتق فيسلم له الربع مضافا الي عتق النصف بالاول فتم له عتق ثلاثة ارباعه ولانه لو اريد الثابت بالثاني يعتق نصفه الباقي ولو اريد الداخل لا يعتق منه شء فعتق نصفه في حال ولم يعتق منه شء في حال فيقسم النصف له فيعتق-	2229	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2627	false	-8263146103417796362	0	226	0	1166	1550	300	مخالفة اصلهما ورد علي ذلك الطالب بانه لو عتق الكل من كل واحد ابتداء ثم يسعي وهو حر لزم ان يكون موجب قول المولي احدكما حر اعتاق الاثنين وهو باطل بل احدكما لا يءدي معني كلاكما وقد يدفع عنه هذا بمنع كون الموجب ذلك بل موجبه عتق رقبة شاءعة وانما عتق الكل من كل منهما للضرورة التي اقتضت توزيعه وحين لزم التوزيع فوجب عتق بعض وجب وقوعه في الكل فكان التوزيع مقتضي الضرورة فوقوع عتق النصف مثلا موجبا للتوزيع كوقوعه موجبا لقوله اعتقت نصفك فكما يقع انعتاق النصف انعتاقا للكل اذا وقع عن موجبه كذلك يقع هنا والحاصل انه لا موجب اصلا لخروجهما عن اصلهما وموافقة ابي يوسف ابا حنيفة في عتق نصف الداخل لا توجب موافقته في التجزي ووجه الاتفاقية ما ذكره المصنف بقوله اما الخارج فلان الايجاب الاول داءر بينه وبين الثابت وهو الذي اعيد عليه القول فاوجب عتق رقبة بينهما لاستواءهما فيصيب كلا منهما النصف اذ لا مرجح غير ان الثابت استفاد بالايجاب الثاني ربعا اخر لانه داءر بينه وبين الداخل فيتنصف بينهما لكن نصف الثابت شاع في------------------ نصفيه فما اصاب منه المعتق بالاول لغا وما اصاب الفارغ من العتق عتق فيسلم له الربع مضافا الي عتق النصف بالاول فتم له عتق ثلاثة ارباعه ولانه لو اريد الثابت بالثاني يعتق نصفه الباقي ولو اريد الداخل لا يعتق منه شء فعتق نصفه في حال ولم يعتق منه شء في حال فيقسم النصف له فيعتق	2627	-2008034956363109394	1165	2322.0	940	1184	98.39527130126953	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2230	true	-3223123941718671317	0	74	0	385	1534	300	ربعه وقد كان عتق له النصف بالاول فيكمل له عتق ثلاثة الارباع وجه المذكور لمحمد في الداخل ان الايجاب الثاني داءر بينه وبين الثابت وقد اصاب الثابت منه الربع فكذلك يصيب الداخل قوله وهما يقولان حاصله ان اصابة الربع عندهما ليس قضية للكلام بل قضيته عتق نصفه لكنه لشيوعه في كله ونصفه شاءعا معتق فما اصاب منه هذا النصف لغا وما اصاب القن عتق فلغا ربعه وهذا المعني منتف في النصف الذي اصاب الداخل	2230	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2627	false	-8263146103417796362	226	300	1166	1550	1550	300	ربعه وقد كان عتق له النصف بالاول فيكمل له عتق ثلاثة الارباع وجه المذكور لمحمد في الداخل ان الايجاب الثاني داءر بينه وبين الثابت وقد اصاب الثابت منه الربع فكذلك يصيب الداخل قوله وهما يقولان حاصله ان اصابة الربع عندهما ليس قضية للكلام بل قضيته عتق نصفه لكنه لشيوعه في كله ونصفه شاءعا معتق فما اصاب منه هذا النصف لغا وما اصاب القن عتق فلغا ربعه وهذا المعني منتف في النصف الذي اصاب الداخل-	2627	-2008034956363109394	384	763.0	311	385	99.7402572631836	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2230	true	-3223123941718671317	74	300	385	1534	1534	300	وقد علمت انفا ان محمدا لم يوافق علي هذا التوجيه وتقدم له ايضا ان الايجاب الثاني صحيح في حاله وهي ان يريد بالكلام الاول الخارج غير صحيح في حالة اخري وهي ان يريد به الثابت لما تقدم وعلي تقدير صحته يثبت به عتق كامل بينهما لكل نصفه وعلي تقدير عدم صحته لا يثبت به شء اصلا فانتصف الثابت به فاصاب كلا ربعه فلذا عتق من الثابت ثلاثة ارباعه ومن الداخل ربعه واذا عرفت هذا ظه----------------------------------------------------ر ان المذكور في وجه الاتفاقية ليس علي الاتفاق لان عتق ثلاثة ارباع الثابت علي قول محمد ليس لذلك الوجه المذكور فانه لم يصبه النصف اصلا بل اصابه الربع ابتداء بما ذكر من الوجهين واعلم ان قولهم يريد الخارج بالكلام الاول معناه يحتمل ان يبين الميت العتق فيه لو بينه قبل موته والا فالعتق المبهم لم يرد به المعين حال صدوره بل المبهم ثم بالتعيين ينزل ذلك المبهم فيه وللشافعي في اصل المسءلة قولان في قول يقرع بينهم وفي الاصح يقوم الوارث مقام المولي في البيان وعند احمد يقرع بينهم وكذا اذا قال لعبديه احدكما حر يقرع بينهما فمن خرجت القرعة باسمه فهو حر ولا يصح بيانه الا ان يقول كنت نويته عند التلفظ لنا في تاصيل اعتبار الاحوال ما روي انه عليه الصلاة والسلام بعث سرية الي خثعم للقتال فاعتصم ناس منهم بالسجود فقتلهم بعض اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم فقضي النبي صلي الله عليه وسلم بنصف العقل وليس هذا-	2230	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2628	false	-67631537992896149	0	233	0	1202	1555	300	وقد علمت انفا ان محمدا لم يوافق علي هذا التوجيه وتقدم له ايضا ان الايجاب الثاني صحيح في حالة وهي ان يريد بالكلام الاول الخارج غير صحيح في حالة اخري وهي ان يريد به الثابت لما تقدم وعلي تقدير صحته يثبت به عتق كامل بينهما لكل نصفه وعلي تقدير عدم صحته لا يثبت به شء اصلا فانتصف الثابت به فاصاب كلا ربعه فلذا عتق من الثابت ثلاثة ارباعه ومن الداخل ربعه واذا عرفت هذا ظهر span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير ان المذكور في وجه الاتفاقية ليس علي الاتفاق لان عتق ثلاثة ارباع الثابت علي قول محمد ليس لذلك الوجه المذكور فانه لم يصبه النصف اصلا بل اصابه الربع ابتداء بما ذكر من الوجهين واعلم ان قولهم يريد الخارج بالكلام الاول معناه يحتمل ان يبين الميت العتق فيه لو بينه قبل موته والا فالعتق المبهم لم يرد به المعين حال صدوره بل المبهم ثم بالتعيين ينزل ذلك المبهم فيه وللشافعي في اصل المسالة قولان في قول يقرع بينهم وفي الاصح يقوم الوارث مقام المولي في البيان وعند احمد يقرع بينهم وكذا اذا قال لعبديه احدكما حر يقرع بينهما فمن خرجت القرعة باسمه فهو حر ولا يصح بيانه الا ان يقول كنت نويته عند التلفظ لنا في تاصيل اعتبار الاحوال ما روي انه عليه الصلاة والسلام بعث سرية الي خثعم للقتال فاعتصم ناس منهم بالسجود فقتلهم بعض اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم فقضي النبي صلي الله عليه وسلم بنصف العقل وليس هذا	2628	-2008034956363109394	1147	2278.0	922	1202	95.4242935180664	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2231	true	2953963511792334199	0	67	0	357	1529	300	الا لاعتبار الاحوال لان السجود جاز كونه لله فيكون اسلاما فيجب كمال العقل وجاز كونه تعظيما للظاهرين عليهم تقية من القتل كما يفعلونه فكان موجبا لكماله في اعتبار غير موجب في اعتبار فقضي بالنصف وجه اعتبار القرعة حديث عمران ابن الحصين ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلي الله عليه وسلم فجزاهم اثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق	2231	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2628	false	-67631537992896149	233	300	1202	1555	1555	300	الا لاعتبار الاحوال لان السجود جاز كونه لله فيكون اسلاما فيجب كمال العقل وجاز كونه تعظيما للظاهرين عليهم تقية من القتل كما يفعلونه فكان موجبا لكماله في اعتبار غير موجب في اعتبار فقضي بالنصف وجه اعتبار القرعة حديث عمران -بن --حصين ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلي الله عليه وسلم فجزاهم اثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق-	2628	-2008034956363109394	353	690.5	287	357	98.87955474853516	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2231	true	2953963511792334199	67	300	357	1529	1529	300	اثنين وارق اربعة رواه الجماعة الا البخاري وهذا الحديث صحيح لكنهم لم يقبلوه لانقطاعه باطنا وقد علمت ان ما صح سنده جاز ان يضعف بعلة قادحة ومن العلل مخالفة الكتاب والسنة المشهورة وكذا مخالفة العادة القاضية بخلافه قالوا هذا يخالف نص القران بتحريم الميسر فانه من جنسه لان حاصله تعليق الملك او الاستحقاق بالخطر والقرعة من هذا القبيل لانها توجب استحقاق العتق ان ظهر كذا لا ان ظهر كذا واما قضاء العادة بخلافه فانها قاضية بنفي ان واحدا يملك ستة اعبد ولا يملك غيرهم من درهم ولا ثوب ولا نحاس ولا دابة ولا قمح ولا دار يسكنها ولا شء قليل ولا كثير وما قيل من انه قد يتفق للعرب ذلك لياخذوا غلتهم او يكون وقع له ذلك في غنيمة ان كان مع الفرض الذي فرضناه من عدم شء قليل او كثير من كل نوع فهو ايضا مما تقضي العادة بنفيه لانه اندر نادر فكان مستحيلا في العادة والعرف فوجب رد الرواية لهذه العلة الباطنة كما قالوا في المتفرد بزيادة من بين جماعة لا يغفل مثلهم عن مثلها مع اتحاد المجلس انه يحكم بغلطه وصار هذا من جنس خبر الواحد فيما تعم به البلوي واما ما قيل انها واقعة حال فلا تعم فليس بشء لان الفعل وان لم يعم فانه يدل علي طريق صحيح واذا كان طريقا صحيحا جاز ارتكابه وتقرر الحكم به والا فمثله يلزم فيما استدللتم به لاعتبار الاحوال من قصة الخثعميين بلا فرق وكذا نحوه من اوجه ضعيفة وحقيقة الوجه ليس-	2231	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2629	false	51730685380919588	0	233	0	1173	1540	300	اثنين وارق اربعة رواه الجماعة الا البخاري وهذا الحديث صحيح لكنهم لم يقبلوه لانقطاعه باطنا وقد علمت ان ما صح سنده جاز ان يضعف بعلة قادحة ومن العلل مخالفة الكتاب والسنة المشهورة وكذا مخالفة العادة القاضية بخلافه قالوا هذا يخالف نص القران بتحريم الميسر فانه من جنسه لان حاصله تعليق الملك او الاستحقاق بالخطر والقرعة من هذا القبيل لانها توجب استحقاق العتق ان ظهر كذا لا ان ظهر كذا واما قضاء العادة بخلافه فانها قاضية بنفي ان واحدا يملك ستة اعبد ولا يملك غيرهم من درهم ولا ثوب ولا نحاس ولا دابة ولا قمح ولا دار يسكنها ولا شء قليل ولا كثير وما قيل من انه قد يتفق للعرب ذلك لياخذوا غلتهم او يكون وقع له ذلك في غنيمة ان كان مع الفرض الذي فرضناه من عدم شء قليل او كثير من كل نوع فهو ايضا مما تقضي العادة بنفيه لانه اندر نادر فكان مستحيلا في العادة والعرف فوجب رد الرواية لهذه العلة الباطنة كما قالوا في المتفرد بزيادة من بين جماعة لا يغفل مثلهم عن مثلها مع اتحاد المجلس انه يحكم بغلطه وصار هذا من جنس خبر الواحد فيما تعم به البلوي واما ما قيل انها واقعة حال فلا تعم فليس بشء لان الفعل وان لم يعم فانه يدل علي طريق صحيح واذا كان طريقا صحيحا جاز ارتكابه وتقرر الحكم به والا فمثله يلزم فيما استدللتم به لاعتبار الاحوال من قصة الخثعميين بلا فرق وكذا نحوه من اوجه ضعيفة وحقيقة الوجه ليس	2629	-2008034956363109394	1172	2339.0	940	1173	99.91474914550781	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2232	true	5709615598341898129	0	67	0	368	1545	300	الا دلالة العادة والكتاب علي نفي مقتضاه فيحكم بغلطه من بعض رواته عن عمران ولذلك اجمع علي عدم الاقراع عند تعارض البينتين للعمل باحدهما وعلي عدمها ايضا عند تعارض الخبرين ونحن لا ننفي شرعية القرعة في الجملة بل نثبتها شرعا لتطييب القلوب ودفع الاحقاد والضغاءن كما فعل عليه الصلاه والسلام للسفر بنساءه فانه لما كان سفره بكل من شاء منهن جاءزا الا انه ربما يتسارع الضغاءن الي	2232	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2629	false	51730685380919588	233	300	1173	1540	1540	300	الا دلالة العادة والكتاب علي نفي مقتضاه فيحكم بغلطه من بعض رواته عن عمران ولذلك اجمع علي عدم الاقراع عند تعارض البينتين للعمل باحدهما وعلي عدمها ايضا عند تعارض الخبرين ونحن لا ننفي شرعية القرعة في الجملة بل نثبتها شرعا لتطييب القلوب ودفع الاحقاد والضغاءن كما فعل عليه الصلاة والسلام للسفر بنساءه فانه لما كان سفره بكل من شاء منهن جاءزا الا انه ربما يتسارع الضغاءن الي-	2629	-2008034956363109394	366	726.0	300	368	99.4565200805664	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2232	true	5709615598341898129	86	233	488	1221	1545	300	هو لدفع ما ذكرنا من تهمة الميل والحاصل انها انما تستعمل في المواضع التي يجوز تركها فيها لما ذكرنا من المعني ومنه استهام زكريا عليه السلام معهم علي كفالي مريم عليها السلام كان لذلك والا فهو كان احق بكفالتها لان خالتها كانت تحته والله اعلم فاما ان يتعرف بها لاستحقاق بعد اشتراكهم في سببه فاولي منه ظاهر التوزيع لان القرعة قد تءدي الي حرمان المستحق بالكلية لان العتق اذا كان شاءعا فيهم يقع في كل منهم منه شء فاذا جمع الكل في واحد فقد حرم الاخر بعض حقه بخلاف ما اذا وزع فانه ينال كلا شء واما اذا لم يكن شاءعا فيهم كما تقدم في العشرة المالكين لعشر جوار اذا اعتق احدهم جاريته ثم لم تدر وصار ملك العشر لواحد حيث يعتق من كل عشرها وتسعي في تسعة اعشارها ففيه اصابة المستحق بعض حقه يقينا ومع القرعة جاز ان يفوتها كل حقها قوله فان كان هذا القول	2232	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2630	false	7843585977978177527	153	300	820	1552	1552	300	هو لدفع ما ذكرنا من تهمة الميل والحاصل انها انما تستعمل في المواضع التي يجوز تركها فيها لما ذكرنا من المعني ومنه استهام زكريا عليه السلام معهم علي كفالة مريم عليها السلام كان لذلك والا فهو كان احق بكفالتها لان خالتها كانت تحته والله اعلم فاما ان يتعرف بها لاستحقاق بعد اشتراكهم في سببه فاولي منه ظاهر التوزيع لان القرعة قد تءدي الي حرمان المستحق بالكلية لان العتق اذا كان شاءعا فيهم يقع في كل منهم منه شء فاذا جمع الكل في واحد فقد حرم الاخر بعض حقه بخلاف ما اذا وزع فانه ينال كلا شء واما اذا لم يكن شاءعا فيهم كما تقدم في العشرة المالكين لعشر جوار اذا اعتق احدهم جاريته ثم لم تدر وصار ملك العشر لواحد حيث يعتق من كل عشرها وتسعي في تسعة اعشارها ففيه اصابة المستحق بعض حقه يقينا ومع القرعة جاز ان يفوتها كل حقها قوله فان كان هذا القول-	2630	-2008034956363109394	731	1456.0	585	733	99.7271499633789	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2232	true	5709615598341898129	233	300	1221	1545	1545	300	منه في المرض قسم الثلث علي هذا لان العتق في المرض وصية ومحل نفاذ الوصية الثلث فان كانوا يخرجون من الثلث فلا اشكال وان لم يخرجوا وليس له مال سواهم ولم تجز الورثة قسم الثلث وهو عتق رقبة بينهم علي قدر سهامهم من الوصية فيضرب كل بقدر وصيته قال المصنف وشرح ذلك ان يجمع بين سهام العتق وهي سبعة علي قولهما اي قول ابي حنيفة وابي يوسف-	2232	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2631	false	-6140694321196052948	0	67	0	325	1533	300	منه في المرض قسم الثلث علي هذا لان العتق في المرض وصية ومحل نفاذ الوصية الثلث فان كانوا يخرجون من الثلث فلا اشكال وان لم يخرجوا وليس له مال سواهم ولم تجز الورثة قسم الثلث وهو عتق رقبة بينهم علي قدر سهامهم من الوصية فيضرب كل بقدر وصيته قال المصنف وشرح ذلك ان يجمع بين سهام العتق وهي سبعة علي قولهما اي قول ابي حنيفة وابي يوسف	2631	-2008034956363109394	324	643.0	258	325	99.69230651855469	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2233	true	-1360118388906225644	1	95	4	492	1561	300	علي قول محمد فستة وذلك لانا نجعل كل رقبة علي اربعة وانما نجعل كل رقبة علي اربعة لحاجتنا الي ثلاثة --ارباع فنقول يعتق من الثابت ثلاثة منه من اربعة ومن الاخرين من كل واحد منهما سهمان فيبلغ سهام العتق سبعة خارجة من ال----------------------------ثلث فلا-بد من كون سهمان الورثة ضعفها لان الثلثين ضعف الثلث وهما سهامهم فيبلغ كل ال------مال احدا وعشرين وكل المال هو الاعبد الثلاثة فيكون كل منهم سبعة اسهم وهو ثلث المال بالضرورة فيعتق من الثابت ثلاثة من سبعة ويسعي في اربعة و-----من ال-اخرين الداخل والخارج من كل منهما سهمان ويسعي في خمسة	2233	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2630	false	7843585977978177527	43	114	240	605	1552	300	علي قولهما------------ لانا نجعل كل رقبة علي ار-----------------------------بعة لحاجتنا الي ثلاثة الارباع فنقول يعتق من الثابت ثلاثة اسه--------م ومن الاخرين من كل واحد منهما سهمان فيبلغ سهام العتق سبعة والعتق في مرض الموت وصية ومحل نفاذها الثلث فلا بد ان يجعل سهام الورثة------------------ ضعف ذلك فيجعل كل رقبة علي سبعة وجميع المال احد- وعشرون--------------------------------------------------------------------------- فيعتق من الثابت ثلاث--------ة ويسعي في اربعة ويعتق من الباقيين--------------- من كل منهما سهمان ويسعي في خمسة	2630	-2008034956363109394	269	396.0	213	531	50.65913391113281	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2233	true	-1360118388906225644	0	200	0	1023	1561	300	اما علي قول محمد فستة وذلك لانا نجعل كل رقبة علي اربعة وانما نجعل كل رقبة علي اربعة لحاجتنا الي ثلاثة ارباع فنقول يعتق من الثابت ثلاثة منه من اربعة ومن الاخرين من كل واحد منهما سهمان فيبلغ سهام العتق سبعة خارجة من الثلث فلا-بد من----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كون سهمان الورثة ضعفها لان الثلثين ضعف الثلث وهما سهامهم فيبلغ كل المال احدا وعشرين وكل المال هو الاعبد الثلاثة فيكون كل منهم سبعة اسهم وهو ثلث المال بالضرورة فيعتق من الثابت ثلاثة من سبعة ويسعي في اربعة ومن الاخرين الداخل والخارج من كل منهما سهمان ويسعي في خمسة فصار ثلاثة ارباع الثابت الي ثلاثة اسباعه وذلك اقل من نصفه بنصف سبع وصار نصف كل من الاخرين سبعين وذلك اقل من ثلثه بثلث سبع واما قول محمد فانما يضرب الداخل بسهم ويسعي في خمسة فصار ربعه سدسا وعلي هذا تكون سهام العتق ستة وسهام الورثة ضعفها البتة فتكون كل التركة ثمانية عشر فيجعل كل عبد علي ستة فيعتق من الثابت ثلاثة ويسعي في ثلاثة فكان المعتق من مستحق ثلاثة الارباع علي قوله نصفه وعلي قولهما يعتق منه نصفه الا نصف سبع ومن الخارج سهمان وهما ثلثه ويسعي في اربعة وعلي قولهما يعتق ثلثه الا ثلث سبع ومن الداخل سهم واحد وهو سدسه وعلي قولهما	2233	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2631	false	-6140694321196052948	67	300	325	1533	1533	300	اما علي قول محمد فستة وذلك لانا نجعل كل رقبة علي اربعة وانما نجعل كل رقبة علي اربعة لحاجتنا الي ثلاثة ارباع فنقول يعتق من الثابت ثلاثة منه من اربعة ومن الاخرين من كل واحد منهما سهمان فيبلغ سهام العتق سبعة خارجة من الثلث فلا بد من span classmatnولو كان هذا في الطلاق وهن غير مدخولات ومات الزوج قبل البيان سقط من مهر الخارجة ربعه ومن مهر الثابتة ثلاثة اثمانه ومن مهر الداخلة ثمنه spanspan classmatnhr span فتح القدير كون سهمان الورثة ضعفها لان الثلثين ضعف الثلث وهما سهامهم فيبلغ كل المال احدا وعشرين وكل المال هو الاعبد الثلاثة فيكون كل منهم سبعة اسهم وهو ثلث المال بالضرورة فيعتق من الثابت ثلاثة من سبعة ويسعي في اربعة ومن الاخرين الداخل والخارج من كل منهما سهمان ويسعي في خمسة فصار ثلاثة ارباع الثابت الي ثلاثة اسباعه وذلك اقل من نصفه بنصف سبع وصار نصف كل من الاخرين سبعين وذلك اقل من ثلثه بثلث سبع واما قول محمد فانما يضرب الداخل بسهم ويسعي في خمسة فصار ربعه سدسا وعلي هذا تكون سهام العتق ستة وسهام الورثة ضعفها البتة فتكون كل التركة ثمانية عشر فيجعل كل عبد علي ستة فيعتق من الثابت ثلاثة ويسعي في ثلاثة فكان المعتق من مستحق ثلاثة الارباع علي قوله نصفه وعلي قولهما يعتق منه نصفه الا نصف سبع ومن الخارج سهمان وهما ثلثه ويسعي في اربعة وعلي قولهما يعتق ثلثه الا ثلث سبع ومن الداخل سهم واحد وهو سدسه وعلي قولهما-	2631	-2008034956363109394	1022	2022.0	823	1209	84.53266906738281	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2233	true	-1360118388906225644	200	300	1023	1561	1561	300	يعتق سبعاه ولا يخفي ان الحاصل للورثة لا يختلف قوله ولو كان هذا في الطلاق يعني قال لزوجتين له احداكما طالق فخرجت احداهما ودخلت زوجة له ثالثة فقال احداكما طالق وهن غير مدخولات ومات الزوج قبل البيان سقط من المهر الخارجة ربعه ووجب لها ثلاثة ارباعه ومن مهر الثابتة ثلاثة اثمانه ووجب لها خمسة اثمانه ومن مهر الداخلة ثمنه ووجب لها سبعة اثمانه فالزمهما محمد رحمه الله المناقضة فان سقوط ربع مهر الخارجة لوقوع طلاق بينها وبين الثابتة يسقط به نصف مهر من مهريهما ليست احداهما اولي بسقوطه من الاخري فوزع بينهما فسقط من كل من الخارجة والثابتة ربع مهرها-	2233	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2632	false	-5355663861292715797	0	100	0	537	1634	300	يعتق سبعاه ولا يخفي ان الحاصل للورثة لا يختلف قوله ولو كان هذا في الطلاق يعني قال لزوجتين له احداكما طالق فخرجت احداهما ودخلت زوجة له ثالثة فقال احداكما طالق وهن غير مدخولات ومات الزوج قبل البيان سقط من --مهر الخارجة ربعه ووجب لها ثلاثة ارباعه ومن مهر الثابتة ثلاثة اثمانه ووجب لها خمسة اثمانه ومن مهر الداخلة ثمنه ووجب لها سبعة اثمانه فالزمهما محمد رحمه الله المناقضة فان سقوط ربع مهر الخارجة لوقوع طلاق بينها وبين الثابتة يسقط به نصف مهر من مهريهما ليست احداهما اولي بسقوطه من الاخري فوزع بينهما فسقط من كل من الخارجة والثابتة ربع مهرها	2632	-2008034956363109394	536	1061.5	437	539	99.44341278076172	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2234	true	1930979740260686222	0	166	0	881	1606	300	والكلام الثاني موجب في حال هي ان تراد الخارجة دون حال وهي ان تراد الثابتة لانه يصير جامعا بين اجنبية ومنكوحة لانه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا عدة لانه قبل الدخول فيتنصف ويثبت به سقوط الربع موزعا ليسقط ثمن مهر الداخلة ومثله من مهر الثابتة فيضم الي ما سقط مع الاولي فيتم لها ثلاثة اثمانه فيجب مثله في مسءلة العتق فيعتق ربع الداخل لان الثمن في الطلاق قبل الدخول بمنزلة الربع لان الساقط به نصف المهر والثمن هو ربع النصف قال المصنف في جوابه قيل هذا اي المذكور في الطلاق قول محمد وحده اما عندهما فيسقط ربع مهر الداخلة لا الثمن فلا يتم به الالزام وقيل بل هو قولهما ايضا والفرق ذكر المصنف انه ذكره في زياداته وذكر تمام تفريعاتها ايضا فيها اما التفربعات فما قدمناه في بيان العتق قبل موت احد وبعد موت احد العبدين واما التفريعات في الطلاق فمنها ان ميراث---------------------------------------------------- النساء وهو الربع او الثمن ينقسم بين الداخلة والاوليين نصفين نصفه للداخلة لانه لا يزاحمها الا احدي الاوليين اعني الثابتة والنصف الاخر بين الاوليين لان احداهما ليست	2234	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2632	false	-5355663861292715797	100	300	537	1634	1634	300	والكلام الثاني موجب في حال هي ان تراد الخارجة دون حال وهي ان تراد الثابتة لانه يصير جامعا بين اجنبية ومنكوحة لانه span classmatnقيل هذا قول محمد رحمه الله خاصة وعندهما يسقط ربعه وقيل هو قولهما ايضا وقد ذكرنا الفرق وتمام تفريعاتها في الزيادات spanspan classmatnhr span فتح القدير لا عدة لانه قبل الدخول فيتنصف ويثبت به سقوط الربع موزعا ليسقط ثمن مهر الداخلة ومثله من مهر الثابتة فيضم الي ما سقط مع الاولي فيتم لها ثلاثة اثمانه فيجب مثله في مسالة العتق فيعتق ربع الداخل لان الثمن في الطلاق قبل الدخول بمنزلة الربع لان الساقط به نصف المهر والثمن هو ربع النصف قال المصنف في جوابه قيل هذا اي المذكور في الطلاق قول محمد وحده اما عندهما فيسقط ربع مهر الداخلة لا الثمن فلا يتم به الالزام وقيل بل هو قولهما ايضا والفرق ذكر المصنف انه ذكره في زياداته وذكر تمام تفريعاتها ايضا فيها اما التفريعات فما قدمناه في بيان العتق قبل موت احد وبعد موت احد العبدين واما التفريعات في الطلاق فمنها ان ميراث span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير النساء وهو الربع او الثمن ينقسم بين الداخلة والاوليين نصفين نصفه للداخلة لانه لا يزاحمها الا احدي الاوليين اعني الثابتة والنصف الاخر بين الاوليين لان احداهما ليست-	2632	-2008034956363109394	878	1719.5	713	1098	79.96356964111328	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2234	true	1930979740260686222	166	300	881	1606	1606	300	اولي به من الاخري ومنها ان الثابتة لو ماتت والزوج حي طلقت الخاجرة والداخلة لما ذكرنا في العتاق ولكل واحدة علي الزود ثلاثة ارباع المهر وان ماتت الداخلة كان عليه بيان الكلام الاول فان اوقعه علي الخارجة طلقت الثابتة ايضا لعدم مزاحمة الداخلة بالموت وان اوقعه علي الثابتة لم تطلق الخارجة وان ماتت الخارجة طلقت الثابتة دون الداخلة لما ذكرنا في مسءلة العتق ولو لم تمت واحدة منهن حتي بين الزوج الطلاق الاول في الخارجة صح وعليه بيان الثاني وله الخيار في تعيين الثابتة او الداخلة به وان بين الطلاق الاول علي الثانية لغا الكلام الثاني وان اوقع الطلاق الثاني علي الداخلة كان له الخيار في تعيين الخارجة او الثابتة بالكلام الاول وان اوقعه علي الثابتة طلقت وطلقت الخارجة ايضا لما تقدم واما الفرق فهو ان الكلام الثاني في العتق صحيح من كل وجه-	2234	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2633	false	-988495888184036531	0	134	0	726	1588	300	اولي به من الاخري ومنها ان الثابتة لو ماتت والزوج حي طلقت الخارجة والداخلة لما ذكرنا في العتاق ولكل واحدة علي الزوج ثلاثة ارباع المهر وان ماتت الداخلة كان عليه بيان الكلام الاول فان اوقعه علي الخارجة طلقت الثابتة ايضا لعدم مزاحمة الداخلة بالموت وان اوقعه علي الثابتة لم تطلق الخارجة وان ماتت الخارجة طلقت الثابتة دون الداخلة لما ذكرنا في مسالة العتق ولو لم تمت واحدة منهن حتي بين الزوج الطلاق الاول في الخارجة صح وعليه بيان الثاني وله الخيار في تعيين الثابتة او الداخلة به وان بين الطلاق الاول علي الثابتة لغا الكلام الثاني وان اوقع الطلاق الثاني علي الداخلة كان له الخيار في تعيين الخارجة او الثابتة بالكلام الاول وان اوقعه علي الثابتة طلقت وطلقت الخارجة ايضا لما تقدم واما الفرق فهو ان الكلام الثاني في العتق صحيح من كل وجه	2633	-2008034956363109394	719	1427.0	586	726	99.03581237792969	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2235	true	-5266476324122451511	0	166	0	862	1549	300	في حق الداخل ولا اشكال فيه وكذا في حق الثابت اما علي قول ابي حنيفة رحمه الله فظاهر لانه عتق نصفه وهو يقول -يجزي الاعتاق ومعتق البعض كالمكاتب والمكاتب محل للعتق فصح اللفظ الثاني بالنسبة اليه ايضا بخلاف الطلاق لانه ليس بين كون المراة محلا للطلاق وغير محل له واسطة والطلاق المذكور قبل الدخول فلزم كون الايجاب الثاني فيه داءرا بين كونه موجبا لسقوط النصف وكونه غير موجب شيءا بخلافه في العتق واما علي قول ابي يوسف وهو لا يقول بتجزي الاعتاق فلان الثابت داءر بين ان يكون حرا وبين ان يكون عبدا فكان كالمكاتب والمكاتب محل للعتق الي اخر ما ذكرنا لابي حنيفة ولا يخفي ان المراد من كون الثابت عتق نصفه علي قول ابي حنيفة فيصير بذلك مكاتبا في الايجاب الثاني انما هو بعد موت المولي والا فالايجاب الاول انما مقتضاه عتق واحد من الاثنين بكماله فلا يحكم بعتق نصف احد به لكن عند تعذر الوقوف علي ذلك الواحد بموت المولي قسمناه بينهم فقد يقال من طرف محمد رحمه الله ان اعتبار الاحوال انما	2235	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2633	false	-988495888184036531	134	300	726	1588	1588	300	في حق الداخل ولا اشكال فيه وكذا في حق الثابت اما علي قول ابي حنيفة رحمه الله فظاهر لانه عتق نصفه وهو يقول بتجزي الاعتاق ومعتق البعض كالمكاتب والمكاتب محل للعتق فصح اللفظ الثاني بالنسبة اليه ايضا بخلاف الطلاق لانه ليس بين كون المراة محلا للطلاق وغير محل له واسطة والطلاق المذكور قبل الدخول فلزم كون الايجاب الثاني فيه داءرا بين كونه موجبا لسقوط النصف وكونه غير موجب شيءا بخلافه في العتق واما علي قول ابي يوسف وهو لا يقول بتجزي الاعتاق فلان الثابت داءر بين ان يكون حرا وبين ان يكون عبدا فكان كالمكاتب والمكاتب محل للعتق الي اخر ما ذكرنا لابي حنيفة ولا يخفي ان المراد من كون الثابت عتق نصفه علي قول ابي حنيفة فيصير بذلك مكاتبا في الايجاب الثاني انما هو بعد موت المولي والا فالايجاب الاول انما مقتضاه عتق واحد من الاثنين بكماله فلا يحكم بعتق نصف احد به لكن عند تعذر الوقوف علي ذلك الواحد بموت المولي قسمناه بينهم فقد يقال من طرف محمد رحمه الله ان اعتبار الاحوال انما-	2633	-2008034956363109394	860	1709.0	695	863	99.65237426757812	165	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2235	true	-5266476324122451511	166	300	862	1549	1549	300	هو حال صدور ما يجب اعتباره وحال صدور الايجاب الثاني لم يكن في الثابت عتق اصلا ويجاب بانه انما يجب الاعتبار حال صدوره اذا كان لتعرف حكمه اذ ذاك ونحن انما نريد ان نتعرف حكم الكلام بعد الموت وفرق اخر وهو ان الكلام الاول يعتبر تعليقا في حق الداخل بحكم يقبل التعليق وهو وقوع العتق اما البراءة عن المهر فلا تحتمله من جهة الزوج فان البراءة انما تكون من قبل المراة فيعتبر تنجيزا في حق البراءة واذا اعتبر تنجيزا كان الكلام الثاني مترددا بين ان يوجب او لا يوجب شيءا فاوجب سقوط ربع المهر من الثابتة والداخلة فيسقط من الداخلة ثمن وتستحق ثلاثة اثمان مهرها ومن الثابتة كذلك وكان سقط ربعها-- بالاول فيسقط ثلاثة اثمان مهر وتستحق ثمنا واحدا هذا ولا يخفي ان تخصيص ابي يوسف ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الفرق بما ذكر يقتضي انه لا يقول-	2235	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2634	false	4178209711308917136	0	189	0	998	1549	300	هو حال صدور ما يجب اعتباره وحال صدور الايجاب الثاني لم يكن في الثابت عتق اصلا ويجاب بانه انما يجب الاعتبار حال صدوره اذا كان لتعرف حكمه اذ ذاك ونحن انما نريد ان نتعرف حكم الكلام بعد الموت وفرق اخر وهو ان الكلام الاول يعتبر تعليقا في حق الداخل بحكم يقبل التعليق وهو وقوع العتق اما البراءة عن المهر فلا تحتمله من جهة الزوج فان البراءة انما تكون من قبل المراة فيعتبر تنجيزا في حق البراءة واذا اعتبر تنجيزا كان الكلام الثاني مترددا بين ان يوجب او لا يوجب شيءا فاوجب سقوط ربع المهر من الثابتة والداخلة فيسقط من الداخلة ثمن وتستحق ثلاثة اثمان مهرها ومن الثابتة كذلك وكان سقط المتيقن بالاول فيسقط ثلاثة اثمان مهر وتستحق ثمنا واحدا هذا ولا يخفي ان تخصيص ابي يوسف span classmatnومن قال لعبديه احدكما حر فباع احدهما او مات او قال له انت حر بعد موتي عتق الاخر لانه لم يبق محلا للعتق اصلا بالموت وللعتق من جهته بالبيع وللعتق من كل وجه بالتدبير فتعين له الاخر ولانه بالبيع قصد الوصول الي الثمن وبالتدبير ابقاء الانتفاع الي موته والمقصودان spanspan classmatnhr span فتح القدير في الفرق بما ذكر يقتضي انه لا يقول	2634	-2008034956363109394	681	1336.5	548	998	68.2364730834961	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2236	true	-1139748386959590708	0	111	0	553	1482	300	بتجزي الاعتاق في الاعبد فيقوي به ما ذكرنا من سقوط ذلك السءال قوله ومن قال لعبديه احدكما حر فباع احدهما او مات او قال له اي لاحدهما انت حر بعد موتي عتق الاخر المقصود ذكر ما يقع به البيان في العتق المبهم ومعلوم ان العتق المبهم يوجب البيان كالاطلاق المبهم عندنا وعند الشافعي ومالك وعند احمد لا بيان الا بالقرعة وباللفظ لا يصح الا ان يقول كنت نويته عند التلفظ به وعند الظاهرية لا يعتق اصلا والبيان يقع صريحا كقوله اخترت ان يكون هذا حرا بذلك اللفظ الذي قلته او يقول انت حر بذلك العتق او اعتقتك بذلك العتق اما اذا اقتصر علي قوله انت حر ثم قال اردت بذلك العتق	2236	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2634	false	4178209711308917136	189	300	998	1549	1549	300	بتجزي الاعتاق في الاعبد فيقوي به ما ذكرنا من سقوط ذلك السءال قوله ومن قال لعبديه احدكما حر فباع احدهما او مات او قال له اي لاحدهما انت حر بعد موتي عتق الاخر المقصود ذكر ما يقع به البيان في العتق المبهم ومعلوم ان العتق المبهم يوجب البيان كال-طلاق المبهم عندنا وعند الشافعي ومالك وعند احمد لا بيان الا بالقرعة وباللفظ لا يصح الا ان يقول كنت نويته عند التلفظ به وعند الظاهرية لا يعتق اصلا والبيان يقع صريحا كقوله اخترت ان يكون هذا حرا بذلك اللفظ الذي قلته او يقول انت حر بذلك العتق او اعتقتك بذلك العتق اما اذا اقتصر علي قوله انت حر ثم قال اردت بذلك العتق-	2634	-2008034956363109394	551	1092.0	441	553	99.63833618164062	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2236	true	-1139748386959590708	111	300	553	1482	1482	300	فانه يصدق قضاء فلا يعتق الاخر ولو لم يقل شيءا عتق هو والاخر معا لان هذا عتق اخر نازل بغير الاول وبه لم يبق محلا لنزول عتق اخر فكان كالموت 2 فتعين الاخر للعتق بذلك الاعتاق ودلالة كما اذا باع مطلقا او بشرط الخيار لاحد المتبايعين بيعا صحيحا او فاسدا مع قبض ودونه في الصحيح لان البيان يقع بتصرف مختص بالملك سواء كان مخرجا له عن الملك كما لو نجز عتق احدهما او باعه او لا ولذا عتق الاخر بالمساومة في صاحبه وهذا لان ذلك يدل علي قصده استبقاء ملكه في الذي تصرف فيه فيقع بيانا لعتق الاخر وحكما كما اذا مات احدهما فانه يعتق الاخر وليس بيانا من المتكلم لانه ليس اختياريا ولان البيان انشاء من وجه ولا انشاء في الاخر بموت قرينه لان الانشاء صفة اللفظ بل لزم من طريق الحكم ذلك بسبب فوات محلية الذي مات لنزول العتق فيه ولا بد من عتق احدهما بعينه فلزم لذلك الكلام عتق الحي وما يقع به البيان في العتق المبهم المنجز يقع به في المعتق المبهم المعلق كان قال اذا جاء زيد فاحدكما حر فلو مات احدهما قبل الشرط او تصرف فيه بازالة الملك ثم جاء زيد عتق الباقي-	2236	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2635	false	304280962841365945	0	187	0	927	1486	300	فانه يصدق قضاء فلا يعتق الاخر ولو لم يقل شيءا عتق هو والاخر معا لان هذا عتق اخر نازل بغير الاول وبه لم يبق محلا لنزول عتق اخر فكان كالموت-- فتعين الاخر للعتق بذلك الاعتاق ودلالة كما اذا باع مطلقا او بشرط الخيار لاحد المتبايعين بيعا صحيحا او فاسدا مع قبض ودونه في الصحيح لان البيان يقع بتصرف مختص بالملك سواء كان مخرجا له عن الملك كما لو نجز عتق احدهما او باعه او-لا ولذا عتق الاخر بالمساومة في صاحبه وهذا لان ذلك يدل علي قصده استبقاء ملكه في الذي تصرف فيه فيقع بيانا لعتق الاخر وحكما كما اذا مات احدهما فانه يعتق الاخر وليس بيانا من المتكلم لانه ليس اختياريا ولان البيان انشاء من وجه ولا انشاء في الاخر بموت قرينه لان الانشاء صفة اللفظ بل لزم من طريق الحكم ذلك بسبب فوات محلية الذي مات لنزول العتق فيه ولا بد من عتق احدهما بعينه فلزم لذلك الكلام عتق الحي وما يقع به البيان في العتق المبهم المنجز يقع به في المعتق المبهم المعلق كان قال اذا جاء زيد فاحدكما حر فلو مات احدهما قبل الشرط او تصرف فيه بازالة الملك ثم جاء زيد عتق الباقي	2635	-2008034956363109394	926	1836.5	740	930	99.56989288330078	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2237	true	-6713254374125698041	135	215	660	1088	1558	300	لانه لم يبق محلا للعتق اصلا بالموت وللعتق من جهته بالبيع اي ولم يبق محلا للعتق من كل -جهة المولي المتكلم بالعتق المبهم بسبب بيعه اياه وللعتق من كل وجه اي ولم يبق محلا للعتق من كل وجه وهو العتق الملتزم بقوله احدكما حر فان حاصله تعليق عتق كامل بالبيان وبالتدبير لم يبق عتقه عتقا كاملا لاستحقاقه العتق عند الموت فتعين--- الاخر ولانه بالبيع قصد الوصول الي الثمن وبالتدبير قصد استبقاء الانتفاع به مدة حياته وان يعتقه بعد موته والمقصودان	2237	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2634	false	4178209711308917136	145	176	749	926	1549	300	لانه لم يبق محلا للعتق اصلا بالموت وللعتق من جهته بالبيع ---------------وللعتق من كل وجه بالتدبير------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فتعين له الاخر ولانه بالبيع قصد الوصول الي الثمن وبالتدبير ا------بقاء الانتفاع الي----------------------- موته والمقصودان	2634	-2008034956363109394	162	233.5	133	432	37.5	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2237	true	-6713254374125698041	0	113	0	560	1558	300	وفرق بين البيان الحكمي والصريح فان الحكمي قد رايت انه يصح قبل الشرط بخلاف الصريح فانه لو قال قبل الشرط اخترت ان يعتق فلان ثم وجد الشرط لا يعتبر لانه احتيار قبل وقته كما لو قال انت حر ان دخلت هذه الدار او هذه ثم عين احداهما للحنث لا يصح تعيينه ولو باع احدهما او كلاهما ثم اشتراهما ثم جاء زيد ثبت حكم العتق المبهم فيعتق احدهما ويءمر بالبيان لان زوال الملك بعد اليمين لا يبطلها وعن محمد لو كان اليمين قبل الحرية المجهولة يعني قال لعبده ان دخلت فانت حر ثم قال له مع اخر احدكما حر ثم وجد الشرط فعتق ذلك المحلوف بعتقه عتق الاخر لفوات محلية المحلوف بعتقه بالعتق فصار	2237	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2635	false	304280962841365945	187	300	927	1486	1486	300	وفرق بين البيان الحكمي والصريح فان الحكمي قد رايت انه يصح قبل الشرط بخلاف الصريح فانه لو قال قبل الشرط اخترت ان يعتق فلان ثم وجد الشرط لا يعتبر لانه اختيار قبل وقته كما لو قال انت حر ان دخلت هذه الدار او هذه ثم عين احداهما للحنث لا يصح تعيينه ولو باع احدهما او كليهما ثم اشتراهما ثم جاء زيد ثبت حكم العتق المبهم فيعتق احدهما ويءمر بالبيان لان زوال الملك بعد اليمين لا يبطلها وعن محمد لو كان اليمين قبل الحرية المجهولة يعني قال لعبده ان دخلت فانت حر ثم قال له مع اخر احدكما حر ثم وجد الشرط فعتق ذلك المحلوف بعتقه عتق الاخر لفوات محلية المحلوف بعتقه بالعتق فصار-	2635	-2008034956363109394	557	1107.0	445	560	99.46428680419922	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2237	true	-6713254374125698041	113	300	560	1558	1558	300	كموته ولو كاتب او رهن او اجر يكون بيانا ولو استخدم احدهما او قطع يده او جني عليه لا يكون بيانا قوله لانه لم يبق محلا للعتق اصلا بالموت وللعتق من جهته بالبيع اي ولم يبق محلا للعتق من كل جهة المولي المتكلم بالعتق المبهم بسبب بيعه اياه وللعتق من كل وجه اي ولم يبق محلا للعتق من كل وجه وهو العتق الملتزم بقوله احدكما حر فان حاصله تعليق عتق كامل بالبيان وبالتدبير لم يبق عتقه عتقا كاملا لاستحقاقه العتق عند الموت فتعين الاخر ولانه بالبيع قصد الوصول الي الثمن وبالتدبير قصد استبقاء الانتفاع به مدة حياته وان يعتقه بعد موته والمقصودان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يعني الوصول الي الثمن والانتفاع المستمر الي الموت ينافيان العتق الملتزم بالايجاب المبهم فيتعين له الاخر دلالة قوله وكذا اذا استولد احداهما اي اذا وطء احداهما فعلقت لانها صارت ام ولد له فتعينت الاخري للعتق للمعنيين وهما كونها لم تبق محلا للعتق من كل وجه كالمدبر وقصد ابقاءها للانتفاع بها الي الموت وانما قيدنا الوطء بالمعلق لان الوطء غير المعلق ليس بيانا عند ابي حنيفة كما سنذكر واستشكل علي تعين الاخر بموت احدهما ما لو اشتري احد العبدين وسمي ثمن كل منهما علي انه بالخيار-	2237	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2636	false	6224425759716099113	0	242	0	1349	1640	300	كموته ولو كاتب او رهن او اجر يكون بيانا ولو استخدم احدهما او قطع يده او جني عليه لا يكون بيانا قوله لانه لم يبق محلا للعتق اصلا بالموت وللعتق من جهته بالبيع اي ولم يبق محلا للعتق من--- جهة المولي المتكلم بالعتق المبهم بسبب بيعه اياه وللعتق من كل وجه اي ولم يبق محلا للعتق من كل وجه وهو العتق الملتزم بقوله احدكما حر فان حاصله تعليق عتق كامل بالبيان وبالتدبير لم يبق عتقه عتقا كاملا لاستحقاقه العتق عند الموت فتعين الاخر ولانه بالبيع قصد الوصول الي الثمن وبالتدبير قصد استبقاء الانتفاع به مدة حياته وان يعتقه بعد موته والمقصودان span classmatnينافيان العتق الملتزم فتعين له الاخر دلالة وكذا اذا استولد احداهما للمعنيين ولا فرق بين البيع الصحيح والفاسد مع القبض وبدونه والمطلق وبشرط الخيار لاحد المتعاقدين لاطلاق جواب الكتاب والمعني ما قلنا والعرض علي البيع ملحق به في المحفوظ عن ابي يوسف والهبة والتسليم والصدقة والتسليم بمنزلة البيع لانه تمليك spanspan classmatnhr span فتح القدير يعني الوصول الي الثمن والانتفاع المستمر الي الموت ينافيان العتق الملتزم بالايجاب المبهم فيتعين له الاخر دلالة قوله وكذا اذا استولد احداهما اي اذا وطء احداهما فعلقت لانها صارت ام ولد له فتعينت الاخري للعتق للمعنيين وهما كونها لم تبق محلا للعتق من كل وجه كالمدبر وقصد ابقاءها للانتفاع بها الي الموت وانما قيدنا الوطء بالمعلق لان الوطء غير المعلق ليس بيانا عند ابي حنيفة كما سنذكر واستشكل علي تعين الاخر بموت احدهما ما لو اشتري احد العبدين وسمي ثمن كل منهما علي انه بالخيار	2636	-2008034956363109394	995	1970.0	810	1352	73.59467315673828	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2238	true	7011587831229876339	0	59	0	298	1586	300	ياخذ ايهما شاء فمات احدهما حيث يتعين للبيع الميت لا الحي مع ان بالموت لم تبق محلية البيع كما لم تبق محلية العتق وما لو قال لامتيه احدي هاتين بنتي او ام ولدي ثم ماتت احداهما لا تتعين الحية للاستيلاد ولا للحرية وجواب الاول الاول بالفرق بان عند اشراف احدهما علي الموت تعين البيع فيه لانه تعذر رده كما	2238	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2636	false	6224425759716099113	242	300	1349	1640	1640	300	ياخذ ايهما شاء فمات احدهما حيث يتعين للبيع الميت لا الحي مع ان بالموت لم تبق محلية البيع كما لم تبق محلية العتق وما لو قال لامتيه احدي هاتين بنتي او ام ولدي ثم ماتت احداهما لا تتعين الحية للاستيلاد ولا للحرية وجواب ال------اول بالفرق بان عند اشراف احدهما علي الموت تعين البيع فيه لانه تعذر رده كما-	2636	-2008034956363109394	291	574.0	234	298	97.65100860595703	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2238	true	7011587831229876339	59	268	298	1420	1586	300	قبضه فانه لا يخلو عن مقدمة تعييب فانما تعين للبيع وهو حي لا ميت ولا يتعين العتق بالاشراف علي الموت فلو عتق كان بعد الموت فامتنع فمات رقيقا لعدم موجب النقل فتعين الاخر للعتق وجواب الثاني بانه ليس ايقاعا بصيغته بل اخباره ويجوز ان يخبر بهذا عن الحي والميت فيرجع الي بيان المولي وقوله لاطلاق جواب الكتاب يريد الجامع الصغير وقوله والمعني ما قلنا اي من انه قصد الوصول الي الثمن والوصول الي الثمن ينافي العتق فتعين الاخر للعتق قوله والهبة والتسليم والصدقة والتسليم بمنزلة البيع لانه تمليك وروي عن محمد في الاملاء اذا وهب احدهما واقبض او تصدق واقبض عتق الاخ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر قالوا ذكره الاقباض توكيد لا للشرط لما في المبسوط والمحيط وغيرهما ان البيان باعتبار دلالة تصرف مختص بالملك ولان المساومة اذا عينت الاخر وليس فيها خروج عن الملك فعقد الهبة والصدقة والبيع الفاسد وهو ادخل في طريق الملك اولي ان يعينه قوله وكذلك لو قال لامراتيه احداكما طالق ثم ماتت احداهما يعني تطلق الحية لما قلنا في العتق من عتق الباقي بموت احدهما لعدم محلية العتق وكذا لو وطء احدي المراتين تطلق الاخري لما نبين في مسءلة الامتين التي تليها قوله ولو قال لامتيه احداكما حرة ثم جامع احداهما ولم تعلق لم تعتق الاخري عند ابي حنيفة وبه قال احمد اما لو علقت عتقت الاخري اتفاقا ولو	2238	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2637	false	-6397833575682804027	0	300	0	1616	1616	300	قبضه فانه لا يخلو عن مقدمة تعييب فانما تعين للبيع وهو حي لا ميت ولا يتعين العتق بالاشراف علي الموت فلو عتق كان بعد الموت فامتنع فمات رقيقا لعدم موجب النقل فتعين الاخر للعتق وجواب الثاني بانه ليس ايقاعا بصيغته بل اخبار- ويجوز ان يخبر بهذا عن الحي والميت فيرجع الي بيان المولي وقوله لاطلاق جواب الكتاب يريد الجامع الصغير وقوله والمعني ما قلنا اي من انه قصد الوصول الي الثمن والوصول الي الثمن ينافي العتق فتعين الاخر للعتق قوله والهبة والتسليم والصدقة والتسليم بمنزلة البيع لانه تمليك -روي عن محمد في الاملاء اذا وهب احدهما واقبض او تصدق واقبض عتق الاخر span classmatnوكذلك لو قال لامراتيه احداكما طالق ثم ماتت احداهما لما قلنا وكذلك لو وطء احداهما لما نبين ولو قال لامتيه احداكما حرة ثم جامع احداهما لم تعتق الاخري عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا تعتق لان الوطء لا يحل الا في الملك واحداهما حرة فكان بالوطء مستبقيا الملك في الموطوءة فتعينت الاخري لزواله بالعتق كما في الطلاق وله ان الملك قاءم في الموطوءة لان الايقاع في المنكرة وهي معينة فكان وطءها حلالا فلا يجعل بيانا ولهذا حل وطءهما علي مذهبه الا انه لا يفتي به spanspan classmatnhr span فتح القدير قالوا ذكره الاقباض توكيد لا للشرط لما في المبسوط والمحيط وغيرهما ان البيان باعتبار دلالة تصرف مختص بالملك ولان المساومة اذا عينت الاخر وليس فيها خروج عن الملك فعقد الهبة والصدقة والبيع الفاسد وهو ادخل في طريق الملك اولي ان يعينه قوله وكذلك لو قال لامراتيه احداكما طالق ثم ماتت احداهما يعني تطلق الحية لما قلنا في العتق من عتق الباقي بموت احدهما لعدم محلية العتق وكذا لو وطء احدي المراتين تطلق الاخري لما نبين في مسالة الامتين التي تليها قوله ولو قال لامتيه احداكما حرة ثم جامع احداهما ولم تعلق لم تعتق الاخري عند ابي حنيفة وبه قال احمد اما لو علقت عتقت الاخري اتفاقا ولو-	2637	-2008034956363109394	1118	2200.0	910	1619	69.05496978759766	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2238	true	7011587831229876339	268	300	1420	1586	1586	300	قال احداكما مدبرة ثم وطء احداهما لا يكون بيانا بالاجماع لان التدبير لا يزيل ملك المنافع بخلاف العتق وقالا تعتق وبه قال الشافعي ومالك في رواية لهما ان الوطء لا يحل الا-	2238	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2638	false	4754118069996181524	0	32	0	167	1648	300	قال احداكما مدبرة ثم وطء احداهما لا يكون بيانا بالاجماع لان التدبير لا يزيل ملك المنافع بخلاف العتق وقالا تعتق وبه قال الشافعي ومالك في رواية لهما ان الوطء لا يحل الا	2638	-2008034956363109394	166	327.0	135	167	99.40119934082031	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2239	true	-3480826318926302673	0	208	0	1137	1615	300	في ملك واحداهما ليست في الملك لعتق احداهما بذلك الكلام ولذا لو قتلهما انسان وجب نصف دية وقيمة لكل منهما فكان بوطء احداهما مبينا للمستبقي لملكها فتعينت الاخري لزواله بذلك العتق كما في الطلاق المبهم فانه اذا قال لزوجتيه احداكما طالق ولم يدخل بهما او دخل فقال طالق باءن او ثلاثا فوطء احداهما طلقت الاخري اتفاقا وانما قيدنا الطلاق بما ذكرنا لانه لو كان رجعيا لا يكون الوطء بيانا لطلاق الاخري لحل وطء المطلقة الرجعية ذكره في النوادر وهل يثبت البيان في الطلاق بالمقدمات في الزيادات لا يثبت وقال الكرخي يحصل بالتقبيل كما يحصل بالوطء وله ان الملك قاءم فيهما جميعا حتي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال يحل وطءهما ولهذا لو وطءتا بشبهة كان الواجب عقر مملوكتين ويكون كله للمولي وانما يملك البدل بملك الاصل وهذا لان العتق في المنكرة اي المبهمة الداءرة بين كل منهما وهي غير المعينة وتنافيها لان المعينة ليست داءرة بين نفسها والمعينة الاخري في حق العلم والمبهمة احد داءرة بينهما ووقوعه في المعينة مشروط بالبيان فكان عتق المعينة معلقا به والمعلق بالشرط عدم قبله فهو كما لو قال لزوجته ان طلقتك فانت طالق او لامته ان دخلت فانت حرة فان له وطاهما قبل الشرط لقيام الملك في الحال فقولهما احداهما حرة ان اريد المعينة منعناه او المبهمة سلمناه ولا يفيد لان الوطء انما يقع في المعينة فوطءهما	2239	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2638	false	4754118069996181524	32	300	167	1648	1648	300	في ملك واحداهما ليست في الملك لعتق احداهما بذلك الكلام ولذا لو قتلهما انسان وجب نصف دية وقيمة لكل منهما فكان بوطء احداهما مبينا للمستبقي لملكها فتعينت الاخري لزواله بذلك العتق كما في الطلاق المبهم فانه اذا قال لزوجتيه احداكما طالق ولم يدخل بهما او دخل فقال طالق باءن او ثلاثا فوطء احداهما طلقت الاخري اتفاقا وانما قيدنا الطلاق بما ذكرنا لانه لو كان رجعيا لا يكون الوطء بيانا لطلاق الاخري لحل وطء المطلقة الرجعية ذكره في النوادر وهل يثبت البيان في الطلاق بالمقدمات في الزيادات لا يثبت وقال الكرخي يحصل بالتقبيل كما يحصل بالوطء وله ان الملك قاءم فيهما جميعا حتي span classmatnثم يقال العتق غير نازل قبل البيان لتعلقه به او يقال نازل في المنكرة فيظهر في حق حكم تقبله والوطء يصادف المعينة بخلاف الطلاق لان المقصود الاصلي من النكاح الولد وقصد الولد بالوطء يدل علي استبقاء الملك في الموطوءة صيانة للولد اما الامة فالمقصود من وطءها قضاء الشهوة دون الولد فلا يدل علي الاستبقاء spanspan classmatnhr span فتح القدير قال يحل وطءهما ولهذا لو وطءتا بشبهة كان الواجب عقر مملوكتين ويكون كله للمولي وانما يملك البدل بملك الاصل وهذا لان العتق في المنكرة اي المبهمة الداءرة بين كل منهما وهي غير المعينة وتنافيها لان المعينة ليست داءرة بين نفسها والمعينة الاخري في حق العلم والمبهمة احد داءر- بينهما ووقوعه في المعينة مشروط بالبيان فكان عتق المعينة معلقا به والمعلق بالشرط عدم قبله فهو كما لو قال لزوجته ان طلقتك فانت طالق او لامته ان دخلت فانت حرة فان له وطاهما قبل الشرط لقيام الملك في الحال فقولهما احداهما حرة ان اريد المعينة منعناه او المبهمة سلمناه ولا يفيد لان الوطء انما يقع في المعينة فوطءهما-	2638	-2008034956363109394	1135	2248.0	928	1483	76.53404998779297	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2239	true	-3480826318926302673	208	300	1137	1615	1615	300	لم يقع في محل الحرمة فحل فاذا حل وطء كل منهما لم يكن وطء احداهما دليلا علي تحريم الاخري بعتقها وانما يلزم اذا كان الحلال وطء احداهما فقط وهو ممنوع وحينءذ يرد النقض بالوطء بالطلاق المبهم فانه لو صح ما ذكر لزم حل وطءهما لوقوعه في معينة والمطلقة هي المبهمة فاذا اجيب عنه بتقييد حلهما بما اذا لم تتعين احده-ما للطلاق وبمجرد وطء احداهما تتعين الاخري فتحرم بخلافة في العتق عاد اول المسءلة وهو انه كما كان الوطء بيانا في الطلاق يجب ان يكون بيانا في العتق لان الملك في الزوجتين المعينتين-	2239	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2639	false	-8404763998846835881	0	92	0	480	1553	300	لم يقع في محل الحرمة فحل فاذا حل وطء كل منهما لم يكن وطء احداهما دليلا علي تحريم الاخري بعتقها وانما يلزم اذا كان الحلال وطء احداهما فقط وهو ممنوع وحينءذ يرد النقض بالوطء بالطلاق المبهم فانه لو صح ما ذكر لزم حل وطءهما لوقوعه في معينة والمطلقة هي المبهمة فاذا اجيب عنه بتقييد حلهما بما اذا لم تتعين احداهما للطلاق وبمجرد وطء احداهما تتعين الاخري فتحرم بخلافه في العتق عاد اول المسالة وهو انه كما كان الوطء بيانا في الطلاق يجب ان يكون بيانا في العتق لان الملك في الزوجتين المعينتين	2639	-2008034956363109394	475	940.0	384	480	98.95833587646484	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2240	true	599557316849355663	0	162	0	829	1536	300	قاءم وانما المطلقة هي المبهمة ولا جواب له سوي ان الدال في الاصل اعني الطلاق المبهم ليس الا قصد الاستبقاء فانه هو الدليل علي نفي الاخري اذا كان الواجب اخراج احداهما عن الملك وهو مبطن فيدار علي دليله وهو الوطء لطلب الولد فان طلبه يفيد استبقاء من هو منها كي لا يضيع حاله ووطء----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المنكوحة هو المفيد لطلب الولد ظاهرا لانه هو الذي وضع له عقدها لا وطء الامة لان عقدها لم يوضع لذلك بل للاستخدام ووطءها من جملة الاستخدام قضاء للشهوة فلم يكن وجوده دليلا علي قصد الولد دلالة ظاهرة وعلي هذا فيكفي في دليلهما ان يقال وطء احداهما دليل استبقاءها كالوطء في الطلاق المبهم وفي وجه قوله منع دلالته والفرق بما ذكرنا ولا حاجة الي اثبات الملك فيهما وحل وطءهما ثم القول بانه لا يفتي به لترك الاحتياط فالحق انه لا يحل وطءهما كما لا يصح بيعهما وقد وضع في الاصول مسءلة يجوز ان يحرم احد اشياء كما يجوز ايجاب احد اشياء كما في خصال الكفارة وحكم تحريم احد اشياء	2240	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2639	false	-8404763998846835881	92	300	480	1553	1553	300	قاءم وانما المطلقة هي المبهمة ولا جواب له سوي ان الدال في الاصل اعني الطلاق المبهم ليس الا قصد الاستبقاء فانه هو الدليل علي نفي الاخري اذا كان الواجب اخراج احداهما عن الملك وهو مبطن فيدار علي دليله وهو الوطء لطلب الولد فان طلبه يفيد استبقاء من هو منها كي لا يضيع حاله ووطء span classmatnومن قال لامته ان كان اول ولد تلدينه غلاما فانت حرة فولدت غلاما وجارية ولا يدري ايهما ولد اولا عتق نصف الام ونصف الجارية والغلام عبد لان كل واحدة منهما تعتق في حال وهو ما اذا ولدت الغلام اول مرة spanspan classmatnhr span فتح القدير المنكوحة هو المفيد لطلب الولد ظاهرا لانه هو الذي وضع له عقدها لا وطء الامة لان عقدها لم يوضع لذلك بل للاستخدام ووطءها من جملة الاستخدام قضاء للشهوة فلم يكن وجوده دليلا علي قصد الولد دلالة ظاهرة وعلي هذا ويكفي في دليلهما ان يقال وطء احداهما دليل استبقاءها كالوطء في الطلاق المبهم وفي وجه قوله منع دلالته والفرق بما ذكرنا ولا حاجة الي اثبات الملك فيهما وحل وطءهما ثم القول بانه لا يفتي به لترك الاحتياط فالحق انه لا يحل وطءهما كما لا يصح بيعهما وقد وضع في الاصول مسالة يجوز ان يحرم احد اشياء كما يجوز ايجاب احد اشياء كما في خصال الكفارة وحكم تحريم احد اشياء-	2639	-2008034956363109394	826	1633.0	665	1074	76.90875244140625	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2240	true	599557316849355663	162	300	829	1536	1536	300	جواز فعلها الا واحدا لانه لو عمها فعلا كان فاعلا للمحرم قطعا ولا يعلم خلاف في ذلك وثبوت الم-ك قد يمتنع معه الوطء لعارض كالرضاع والمجوسية فلا يستلزم قيامه حل الوطء وهنا كذلك فان موجب اللفظ وهو عتق احداهما لا يعدوهما ففي وطءهما وطء المحرمة بيقين فلا يحل قطعا وان كان الملك قاءما فيهما بخلاف اخذه ارش الجناية عليهما لانه بدل الملك غير مقيد بحل الوطء وغرامه قيمة مملوكين كذلك ايضا وانما وجب نصف قيم- ودية لكل منهما اذا قتلهما رجل لصحة اثباته بدون التعيين وانما يتنصف لان احداهما حرة بيقين ولا تعرف فتنصف في الضمان ثم ما هو قيمة للمولي وما هو دية للورثة بخلاف ما لو قتلهما رجلان فان علي كل منهما قيمة امة اذ ليست كل منهما حرة في نفس الامر فكل من الرجلين يقول ذلك فتعذر الايجاب علي العاقلة من غير يقين بالضمان عليهم-	2240	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2640	false	-2245195016419256552	0	138	0	710	1511	300	جواز فعلها الا واحدا لانه لو عمها فعلا كان فاعلا للمحرم قطعا ولا يعلم خلاف في ذلك وثبوت الملك قد يمتنع معه الوطء لعارض كالرضاع والمجوسية فلا يستلزم قيامه حل الوطء وهنا كذلك فان موجب اللفظ وهو عتق احداهما لا يعدوهما ففي وطءهما وطء المحرمة بيقين فلا يحل قطعا وان كان الملك قاءما فيهما بخلاف اخذه ارش الجناية عليهما لانه بدل الملك غير مقيد بحل الوطء وغرامة قيمة مملوكين كذلك ايضا وانما وجب نصف قيمة ودية لكل منهما اذا قتلهما رجل لصحة اثباته بدون التعيين وانما يتنصف لان احداهما حرة بيقين ولا تعرف فتنصف في الضمان ثم ما هو قيمة للمولي وما هو دية للورثة بخلاف ما لو قتلهما رجلان فان علي كل منهما قيمة امة اذ ليست كل منهما حرة في نفس الامر فكل من الرجلين يقول ذلك فتعذر الايجاب علي العاقلة من غير يقين بالضمان عليهم	2640	-2008034956363109394	706	1396.0	569	710	99.4366226196289	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2241	true	-2747457294135889847	225	271	1113	1341	1489	300	قال لامته ان كان اول ولد تلدينه غلاما فانت حرة فولدت غلاما وجارية ولا يدري ايهما ولد اولا عتق نصف الام وتسعي في قيمة نصفها ونصف الجارية وتسعي في النصف والغلام عبد لان كل واحدة من الام والجارية تعتق في حال وهو ما اذا ولدت الغلام	2241	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2639	false	-8404763998846835881	148	185	771	953	1553	300	قال لامته ان كان اول ولد تلدينه غلاما فانت حرة فولدت غلاما وجارية ولا يدري ايهما ولد اولا عتق نصف الام-------------------- ونصف الجارية--------------- والغلام عبد لان كل واحدة منهما----------- تعتق في حال وهو ما اذا ولدت الغلام	2639	-2008034956363109394	179	318.5	142	228	78.50877380371094	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2241	true	-2747457294135889847	0	162	0	802	1489	300	بخلاف قتل واحد فان الحرة لا تعدوهما فتحقق عليه ضمان حرة غير معلومة بعينها فتوزع فيهما وقولهم وقوع الطلاق فيهما معلق بالبيان فجاز وطءهما غير صحيح اذ لا تعليق بل تنجيز مامور في الشرع بتعيين محله ولو كان يمينا محضا لم يجبر علي ايقاع شرطه كساءر الايمان وهنا يجبر علي البيان الذي هو بمنزلة الشرط فعرف انه شبيه به من حيث توقف الوقوع في المعينة عليه شبها لا يوجب حقيقة احكامه من حل الوطء قبل الشرط فيهما وابو حنيفة لم ينقل عنه ذلك صريحا بل خرج من تعليله الملك فيهما بحل وطء احداهما فروع من البيان لو قال لامتيه احداكما حرة ثم قال لم اعن هذه عتقت الاخري ولو قال بعد ذلك لم اعن هذه الاخري عتقت الاولي فتعتقان لان قوله لم اعن هذه اقرار بعتق الاخري فقد اقر بعتقهما وكذا هذا في الطلاق بخلاف ما لو قال لاحد هذين علي الف فقيل له اهو هذا فقال لا لم يجب للاخر شء والفرق ان البيان في الاقرار المبهم ليس واجبا بخلافه في	2241	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2640	false	-2245195016419256552	138	300	710	1511	1511	300	بخلاف قتل واحد فان الحرة لا تعدوهما فتحقق عليه ضمان حرة غير معلومة بعينها فتوزع فيهما وقولهم وقوع الطلاق فيهما معلق بالبيان فجاز وطءهما غير صحيح اذ لا تعليق بل تنجيز مامور في الشرع بتعيين محله ولو كان يمينا محضا لم يجبر علي ايقاع شرطه كساءر الايمان وهنا يجبر علي البيان الذي هو بمنزلة الشرط فعرف انه شبيه به من حيث توقف الوقوع في المعينة عليه شبها لا يوجب حقيقة احكامه من حل الوطء قبل الشرط فيهما وابو حنيفة لم ينقل عنه ذلك صريحا بل خرج من تعليله الملك فيهما بحل وطء احداهما فروع من البيان لو قال لامتيه احداكما حرة ثم قال لم اعن هذه عتقت الاخري ولو قال بعد ذلك لم اعن هذه الاخري عتقت الاولي فتعتقان لان قوله لم اعن هذه اقرار بعتق الاخري فقد اقر بعتقهما وكذا هذا في الطلاق بخلاف ما لو قال لاحد هذين علي الف فقيل له اهو هذا فقال لا لم يجب للاخر شء والفرق ان البيان في الاقرار المبهم ليس واجبا بخلافه في-	2640	-2008034956363109394	801	1597.0	640	802	99.87531280517578	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2241	true	-2747457294135889847	162	300	802	1489	1489	300	انشاء الطلاق والعتاق المبهم ولو قال امة وعبد من رفيقي حران ومات قبل البيان فان كان له امة وعبدان عتقت الامة ومن كل عبد نصفه وان كانوا ثلاثة عتق من كل ثلثه ويسعون في الباقي ولو تعددت الاماء فعلي هذا القياس ان كانتا امتين عتق من كل نصفها او ثلاثا عتق من كل ثلثها وتسعي في الباقي والله سبحانه وتعالي اعلم قوله ومن قال لامته ان كان اول ولد تلدينه غلاما فانت حرة فولدت غلاما وجارية ولا يدري ايهما ولد اولا عتق نصف الام وتسعي في قيمة نصفها ونصف الجارية وتسعي في النصف والغلام عبد لان كل واحدة من الام والجارية تعتق في حال وهو ما اذا ولدت الغلام اولا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فعتق الام لوجود شرط عتقها والجارية لكونها تبعا للام في الرق والحرية وقد ولدتها وهي حرة وترق في حال وهو ما اذا ولدت الجارية اولا لعدم الشرط فاذا-	2241	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2641	false	-628547912452792012	0	182	0	931	1537	300	انشاء الطلاق والعتاق المبهم ولو قال امة وعبد من رقيقي حران ومات قبل البيان فان كان له امة وعبدان عتقت الامة ومن كل عبد نصفه وان كانوا ثلاثة عتق من كل ثلثه ويسعون في الباقي ولو تعددت الاماء فعلي هذا القياس ان كانتا امتين عتق من كل نصفها او ثلاثا عتق من كل ثلثها وتسعي في الباقي والله سبحانه وتعالي اعلم قوله ومن قال لامته ان كان اول ولد تلدينه غلاما فانت حرة فولدت غلاما وجارية ولا يدري ايهما ولد اولا عتق نصف الام وتسعي في قيمة نصفها ونصف الجارية وتسعي في النصف والغلام عبد لان كل واحدة من الام والجارية تعتق في حال وهو ما اذا ولدت الغلام اولا span classmatnالام بشرط والجارية لكونها تبعا لها اذ الام حرة حين ولدتها وترق في حال وهو ما اذا ولدت الجارية اولا لعدم الشرط فيعتق نصف كل واحدة منهما وتسعي في النصف اما الغلام يرق في الحالين فلهذا يكون عبدا spanspan classmatnhr span فتح القدير فعتق الام لوجود شرط عتقها والجارية لكونها تبعا للام في الرق والحرية وقد ولدتها وهي حرة وترق في حال وهو ما اذا ولدت الجارية اولا لعدم الشرط فاذا	2641	-2008034956363109394	686	1348.5	549	931	73.68421173095703	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2242	true	2776077411611211958	0	118	0	606	1510	300	عتقتا في حال دون حال فيعتق نصف كل منهما والغلام عبد في الحالين لانه ولد -امه قنة فانها انما تعتق بعد ولادتها اياه اولا لان ولادته شرط عتقها والمشروط يتعقب الشرط وهذا الجواب كما تري في الجامع الصغير من غير خلاف فيه والمذكور لمحمد في الكيسانيات في هذه المسءلة انه لا يحكم بعتق واحد منهم لانا لم نتيقن بعتقه واعتبار الاحوال بعد التيقن بالحرية ولا يجوز ايقاع العتق بالشك فعن هذا حكم الطحاوي بان محمدا كان اولا مع ابي حنيفة وابي يوسف ثم رجع وفي النهاية عن المبسوط ان هذا الجواب ليس جواب هذا الفصل بل في هذا الفصل لا يحكم بعتق واحد منهم ولكن يحلف المولي بالله ما يعلم انها ولدت الغلام اولا فان نكل فنكوله كاقراره	2242	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2641	false	-628547912452792012	182	300	931	1537	1537	300	عتقتا في حال دون حال فيعتق نصف كل منهما والغلام عبد في الحالين لانه ولد وامه قنة فانها انما تعتق بعد ولادتها اياه اولا لان ولادته شرط عتقها والمشروط يتعقب الشرط وهذا الجواب كما تري في الجامع الصغير من غير خلاف فيه والمذكور لمحمد في الكيسانيات في هذه المسالة انه لا يحكم بعتق واحد منهم لانا لم نتيقن بعتقه واعتبار الاحوال بعد التيقن بالحرية ولا يجوز ايقاع العتق بالشك فعن هذا حكم الطحاوي بان محمدا كان اولا مع ابي حنيفة وابي يوسف ثم رجع وفي النهاية عن المبسوط ان هذا الجواب ليس جواب هذا الفصل بل في هذا الفصل لا يحكم بعتق واحد منهم ولكن يحلف المولي بالله ما يعلم انها ولدت الغلام اولا فان نكل فنكوله كاقراره-	2641	-2008034956363109394	604	1197.0	487	607	99.50576782226562	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2242	true	2776077411611211958	118	300	606	1510	1510	300	وان حلف فكلهم ارقاء وان جواب هذا الفصل انما هو فيما اذا قال ان كان اول ولد تلدينه غلاما فانت حرة وان كان جارية فهي حرة فولدتهما ولا يدري الاول فالغلام رقيق والابنة حرة ويعتق نصف الام ولا شك ان هذا ليس جواب الكتاب لان في هذه الصورة يعتق جميع الجارية علي كل حال لانها ان ولدت الجارية اولا عتقت بالشرط وان ولدت الغلام اولا عتقت تبعا للام واما انتصاف عتق الام فلانها تعتق في ولادة الغلام اولا وترق في الجارية وجواب الكتاب عتق نصفها مع نصف الام وصحح في النهاية ما في الك-سانيات لان الشرط الذي لم يتيقن وجوده اذا كان في طرف واحد كا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن القول قول من انكر وجوده كما اذا قال ان دخلت غدا فانت حر فمضي الغد ولا يدري ادخل ام لا للشك في شرط العتق فكذا وقع الشك في شرط العتق وهو ولادة الغلام اولا واما اذا كان الشرط مذكور- في طرفي الوجود والعدم كان احدهما موجودا لا محالة فحينءذ يحتاج الي اعتبار الاحوال فان قلت المفروض في صورة الكتاب تصادقهم علي عدم علم المتقدم والمتاخر فكيف يحلف ولا دعوي ولا منازع قلنا هو محمول علي دعوي-	2242	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2642	false	-604636529508343353	0	267	0	1393	1545	300	وان حلف فكلهم ارقاء وان جواب هذا الفصل انما هو فيما اذا قال ان كان اول ولد تلدينه غلاما فانت حرة وان كان جارية فهي حرة فولدتهما ولا يدري الاول فالغلام رقيق والابنة حرة وتعتق نصف الام ولا شك ان هذا ليس جواب الكتاب لان في هذه الصورة يعتق جميع الجارية علي كل حال لانها ان ولدت الجارية اولا عتقت بالشرط وان ولدت الغلام اولا عتقت تبعا للام واما انتصاف عتق الام فلانها تعتق في ولادة الغلام اولا وترق في الجارية وجواب الكتاب عتق نصفها مع نصف الام وصحح في النهاية ما في الكيسانيات لان الشرط الذي لم يتيقن وجوده اذا كان في طرف واحد span classmatnوان ادعت الام ان الغلام هو المولود اولا وانكر المولي والجارية صغيرة فالقول قوله مع اليمين لانكاره شرط العتق فان حلف يعتق واحد منهم وان نكل عتقت الام والجارية لان دعوي الام حرية الصغيرة معتبرة لكونها نفعا محضا فاعتبر النكول في حق حريتهما فعتقتا ولو كانت الجارية كبيرة ولم تدع شيءا والمسالة بحالها عتقت الام بنكول المولي خاصة دون الجارية لان دعوي الام غير معتبرة في حق الجارية الكبيرة وصحة النكول تبتني علي الدعوي فلم يظهر في حق الجارية spanspan classmatnhr span فتح القدير كان القول قول من انكر وجوده كما اذا قال ان دخلت غدا فانت حر فمضي الغد ولا يدري ادخل ام لا للشك في شرط العتق فكذا وقع الشك في شرط العتق وهو ولادة الغلام اولا واما اذا كان الشرط مذكورا في طرفي الوجود والعدم كان احدهما موجودا لا محالة فحينءذ يحتاج الي اعتبار الاحوال فان قلت المفروض في صورة الكتاب تصادقهم علي عدم علم المتقدم والمتاخر فكيف يحلف ولا دعوي ولا منازع قلنا هو محمول علي دعوي	2642	-2008034956363109394	901	1772.5	720	1393	64.6805419921875	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2243	true	-4083591571703050621	0	33	0	153	1543	300	من خارج حسبة عتق الامة او بنتها لوجود الشرط وقد عرف ان الامة لو انكرت العتق وشهد به تقبل فعلي هذا جاز ان يدعي رجل حسبة اذا لم تكن بينة ليحلف لرجاء نكوله	2243	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2642	false	-604636529508343353	267	300	1393	1545	1545	300	من خارج حسبة عتق الامة او بنتها لوجود الشرط وقد عرف ان الامة لو انكرت العتق وشهد به تقبل فعلي هذا جاز ان يدعي رجل حسبة اذا لم تكن بينة ليحلف لرجاء نكوله-	2642	-2008034956363109394	152	299.0	120	153	99.34640502929688	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2243	true	-4083591571703050621	33	300	153	1543	1543	300	هذا ولكن المذكور في المبسوط في تعليله صرح بان الام تدعي العتق والمولي ينكر والقول للمنكر مع يمينه فافاد ان ذلك في صورة دعوي الام وهي غير هذه الصورة التي في الكتاب واعلم ان ما ذكر في النهاية من ترجيح ما في الكياسانيات حقيقة- ابطال قول ابي حنيفة وابي يوسف مع انه لم ترد عنهما رواية شاذة تخالف ذلك الجواب واستدلاله بان الشرط الكاءن في طرف واحد الخ قد ينظر فيه بان ذلك في الشرط الظاهر لا الخفي ولهذا قيد في المبسوط حيث قال اذا قال ان فعلت كذا فانت حر وذلك من الامور الظاهرة كالصوم والصلاة ودخول الدار فقال العبد فعلت لا يصدق الا كبينه بخلاف قوله ان كنت تحبيني الخ فيمكن ان تكون الولادة من الامور التي ليست ظاهرة فيوجب الشك فيها اعتبار الاحوال فيعتق نصف الام كما في الجامع قوله وان ادعت الام ان الغلام هو المولود اولا وانكر المولي والجارية صغيرة فالقول قوله مع اليمين بالله ما يعلم ان الغلام ولد اولا لانكاره شرط العتق فان حلف لم ي عتق واحد منهم وان نكل عتقت الام والجارية معا لان دعوي الام حرية الصغيرة تثبت في ضمن دعواها حرية نفسها لانها نفع محض مع ثبوت ولايتها عليها في الجملة وعجز الصغيرة عن دعواها لنفسها فاعتبر نكوله في حق حريته-ا فعتقتا فلو كانت الجارية كبيرة ولم تدع شيءا من الحرية لنفسها وباقي المسالة بحالة يعني ولدته-ا فادعت الام تقدم الغلام وانكر المولي والجارية بالغة فحلف فنكل عتقت الام خاصة بنكوله لان دعوي الام حريتها غير معتبرة في الجارية الكبيرة لان الدعوي عن الغير انما تصح بولاية او انابة وهما منتفيتان عن الكبيرة فلا تتضمن دعوي الام حرية نفسها دعواها حرية البنت فان قيل اذا ثبت-	2243	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2643	false	-8839564362944082303	0	266	0	1392	1579	300	هذا ولكن المذكور في المبسوط في تعليله صرح بان الام تدعي العتق والمولي ينكر والقول للمنكر مع يمينه فافاد ان ذلك في صورة دعوي الام وهي غير هذه الصورة التي في الكتاب واعلم ان ما ذكر في النهاية من ترجيح ما في الكي-سانيات حقيقته ابطال قول ابي حنيفة وابي يوسف مع انه لم ترد عنهما رواية شاذة تخالف ذلك الجواب واستدلاله بان الشرط الكاءن في طرف واحد الخ قد ينظر فيه بان ذلك في الشرط الظاهر لا الخفي ولهذا قيد في المبسوط حيث قال اذا قال ان فعلت كذا فانت حر وذلك من الامور الظاهرة كالصوم والصلاة ودخول الدار فقال العبد فعلت لا يصدق الا ببينة بخلاف قوله ان كنت تحبيني الخ فيمكن ان تكون الولادة من الامور التي ليست ظاهرة فيوجب الشك فيها اعتبار الاحوال فيعتق نصف الام كما في الجامع قوله وان ادعت الام ان الغلام هو المولود اولا وانكر المولي والجارية صغيرة فالقول قوله مع اليمين بالله ما يعلم ان الغلام ولد اولا لانكاره شرط العتق فان حلف لم يعت-ق واحد منهم وان نكل عتقت الام والجارية معا لان دعوي الام حرية الصغيرة تثبت في ضمن دعواها حرية نفسها لانها نفع محض مع ثبوت ولايتها عليها في الجملة وعجز الصغيرة عن دعواها لنفسها فاعتبر نكوله في حق حريتهما فعتقتا فلو كانت الجارية كبيرة ولم تدع شيءا من الحرية لنفسها وباقي المسالة بحاله يعني ولدتهما فادعت الام تقدم الغلام وانكر المولي والجارية بالغة فحلف فنكل عتقت الام خاصة بنكوله لان دعوي الام حريتها غير معتبرة في الجارية الكبيرة لان الدعوي عن الغير انما تصح بولاية او انابة وهما منتفيتان عن الكبيرة فلا تتضمن دعوي الام حرية نفسها دعواها حرية البنت فان قيل اذا ثبت	2643	-2008034956363109394	1382	2734.0	1117	1394	99.13916778564453	259	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2244	true	-8135692573864149987	0	34	0	188	1550	300	عتق الام ينبغي ان تثبت حرية بنتها لانه لازم له فالاقرار بحريتها اقرار بحرية الاخري اجيب بمنع كون عتق الام بالنكول عتقا بوجود الشرط لجواز كونه بذلا لماليتها من المولي ليترك الحلف او اقرارا	2244	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2643	false	-8839564362944082303	266	300	1392	1579	1579	300	عتق الام ينبغي ان تثبت حرية بنتها لانه لازم له فالاقرار بحريتها اقرار بحرية الاخري اجيب بمنع كون عتق الام بالنكول عتقا بوجود الشرط لجواز كونه بذلا لماليتها من المولي ليترك الحلف او اقرارا-	2643	-2008034956363109394	187	369.0	154	188	99.46808624267578	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2244	true	-8135692573864149987	34	292	188	1514	1550	300	بحريتها بدون ذلك الشرط فلا يوجب عتق البنت وبان النكول جعل اقرارا علي قولهما بطريق الضرورة ولهذا لا يثبت العتق بمجرد النكول قبل القضاء ولهذا قال محمد فيمن قال لغيره انا كفيل بكل ما يقر لك به فلان فادعي المكفول له علي فلان مالا فانكر فحلف فنكل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يقضي عليه بالمال ولا يصير الرجل كفيلا ولو كان اقرارا من كل وجه صار كفيلا قوله ولو كانت الجارية الكبيرة هي المدعية لسبق ولادة الغلام والام ساكتة والباقي بحاله ثبت عتق الجارية بنكول المولي دون الام لما قلنا في ان دعوي الام حرية نفسها غير معتبرة في حق الجارية من عدم صحة الدعوي والنكول يبني علي صحة الدعوي قوله وبهذا القدر يعرف ما ذكرنا في كفاية المنتهي من الوجوه الباقية وهي ما اذا اتفقوا علي ان ولادة الغلام اولا واتفقوا علي ان ولادة الجارية اولا فلا يعتق احد في الثاني ويعتق كل الام والجارية في الاول وبهما تتم الاوجه للمسءلة ستة فرع في المحيط لو قال ان كان اول ولد تلدينه غلاما فانت حرة وان كان جارية ثم غلاما فهما حران فولدت غلاما وجاريتين ولا يعلم الاول عتق نصف الام ونصف الغلام وربع كل واحدة من الجاريتين اما الام فلانها تعتق في حال دون حال وهو رواية وفي عامة الروايات يجب ان يعتق ثلثها لانها تعتق في حال وترق في حالين بان كانت ولادة احدي الجاريتين اولا واما الغلام فانه يعتق في حال بان ولدت احدي الجاريتين اولا ويرق في حال بان ولدت الغلام اولا واما الجاريتان فيعتق من كل ربعها في عامة الروايات لان اصابة الحرية بجهتين متعذر لان الشخص اذا عتق تبعا للام لا يتصور ان يعتق بعتق نفسه	2244	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2644	false	4238381288864508421	0	300	0	1576	1576	300	بحريتها بدون ذلك الشرط فلا يوجب عتق البنت وبان النكول جعل اقرارا علي قولهما بطريق الضرورة ولهذا لا يثبت العتق بمجرد النكول قبل القضاء ولهذا قال محمد فيمن قال لغيره انا كفيل بكل ما يقر لك به فلان فادعي المكفول له علي فلان مالا فانكر فحلف فنكل span classmatnولو كانت الجارية الكبيرة هي المدعية لسبق ولادة الغلام والام ساكتة يثبت عتق الجارية بنكول المولي دون الام لما قلنا والتحليف علي العلم فيما ذكرنا لانه استحلاف علي فعل الغير وبهذا القدر يعرف ما ذكرنا من spanspan classmatnhr span فتح القدير يقضي عليه بالمال ولا يصير الرجل كفيلا ولو كان اقرارا من كل وجه صار كفيلا قوله ولو كانت الجارية الكبيرة هي المدعية لسبق ولادة الغلام والام ساكتة والباقي بحاله ثبت عتق الجارية بنكول المولي دون الام لما قلنا في ان دعوي الام حرية نفسها غير معتبرة في حق الجارية من عدم صحة الدعوي والنكول يبني علي صحة الدعوي قوله وبهذا القدر يعرف ما ذكرنا في كفاية المنتهي من الوجوه الباقية وهي ما اذا اتفقوا علي ان ولادة الغلام اولا واتفقوا علي ان ولادة الجارية اولا فلا يعتق احد في الثاني ويعتق كل الام والجارية في الاول وبهما تتم الاوجه للمسالة ستة فرع في المحيط لو قال ان كان اول ولد تلدينه غلاما فانت حرة وان كان جارية ثم غلاما فهما حران فولدت غلاما وجاريتين ولا يعلم الاول عتق نصف الام ونصف الغلام وربع كل واحدة من الجاريتين اما الام فلانها تعتق في حال دون حال وهو رواية وفي عامة الروايات يجب ان يعتق ثلثها لانها تعتق في حال وترق في حالين بان كانت ولادة احدي الجاريتين اولا واما الغلام فانه يعتق في حال بان ولدت احدي الجاريتين اولا ويرق في حال بان ولدت الغلام اولا واما الجاريتان فيعتق من كل ربعها في عامة الروايات لان اصابة الحرية بجهتين متعذر لان الشخص اذا عتق تبعا للام لا يتصور ان يعتق بعتق نفسه-	2644	-2008034956363109394	1324	2630.0	1067	1577	83.95687866210938	256	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2245	true	4254797331158144150	0	128	0	677	1561	300	فلا بد من الغاء احدي الجهتين فالغينا اصابة العتق من جهة الام واعتبرنا الاصابة بعتق انفسهما لانهما اقل وهو المتيقن فان كانت ولادة الغلام اولا لا يعتقان بعتق انفسهما وان كانت ولادة الجارية اولا تعتق الاخيرة بعتق نفسها فتثبت لهما حرية في حال دون حال فيثبت نصفه بينهما وقال ابو عصمة ينبغي ان يعتق من كلا ثلاثة ارباعها لان الغلام لو كان اولا تعتق الام فتعتق الجاريتان بعتقها ولو كانت احدي الجاريتين اولا ثم الغلام عتقت الجارية الاولي والاخري رقيعة فكان لهما عتق ونصف بينهما واختار شمس الاءمة قول ابي عصمة وقال هو الذي يوافق ما تقدم قوله وان شهد رجلان علي رجل انه اعتق احد عبديه فالشهادة باطلة عند ابي حنيفة---------- الا ان تكون في وصية استحسانا ذكره في -----العتاق اي عتاق الاصل بان شهد انه اعتق	2245	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2645	false	-5999138518137735757	8	132	37	710	1572	300	فلا بد من الغاء احدي الجهتين فالغينا اصابة العتق من جهة الام واعتبرنا الاصابة بعتق انفسهما لانهما اقل وهو المتيقن فان كانت ولادة الغلام اولا لا يعتقان بعتق انفسهما وان كانت ولادة الجارية اولا تعتق الاخيرة بعتق نفسها فتثبت لهما حرية في حال دون حال فيثبت نصفه بينهما وقال ابو عصمة ينبغي ان يعتق من كل- ثلاثة ارباعها لان الغلام لو كان اولا تعتق الام فتعتق الجاريتان بعتقها ولو كانت احدي الجاريتين اولا ثم الغلام عتقت الجارية الاولي والاخري رقيقة فكان لهما عتق ونصف بينهما واختار شمس الاءمة span classmatnالوجه في كفاية المنتهي قال واذا ---شهد رجلان علي رجل انه اعتق احد عبديه فالشهادة باطلة عند ابي حنيفة رحمه الله الا ان يكون في وصية استحسانا ذكره في كتاب العتاق وان --------------شهد انه طلق -	2645	-2008034956363109394	605	1150.5	493	692	87.42774200439453	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2245	true	4254797331158144150	87	195	480	1007	1561	300	الاءمة قول ابي عصمة وقال هو الذي يوافق ما تقدم قوله وان شهد رجلان علي رجل انه اعتق احد عبديه فالشهادة باطلة عند ابي حنيفة الا ان تكون في وصية استحسانا ذكره في العتاق اي عتاق الاصل بان شهد- انه اعتق احد عبديه في مرض موته او شهدا بتدبيره احدهما مطلقا في صحته او مرضه لان التدبير حيث وقع كان وصية وعندهما تقبل ويءمر بتنجيز عتق احدهما وهو قول الشافعي ومالك واحمد قوله واصل هذا اي اصل هذا الخلاف ان الشهادة علي عتق العبد لا تقبل عند ابي حنيفة من غير دعوي العبد مطلقا لا في حرية الاصل ولا في الحرية العارضة علي ما هو الصحيح خلافا لما	2245	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2645	false	-5999138518137735757	192	300	1045	1572	1572	300	القدير قول ابي عصمة وقال هو الذي يوافق ما تقدم قوله وان شهد رجلان علي رجل انه اعتق احد عبديه فالشهادة باطلة عند ابي حنيفة الا ان تكون في وصية استحسانا ذكره في العتاق اي عتاق الاصل بان شهدا انه اعتق احد عبديه في مرض موته او شهدا بتدبيره احدهما مطلقا في صحته او مرضه لان التدبير حيث وقع كان وصية وعندهما تقبل ويءمر بتنجيز عتق احدهما وهو قول الشافعي ومالك واحمد قوله واصل هذا اي اصل هذا الخلاف ان الشهادة علي عتق العبد لا تقبل عند ابي حنيفة من غير دعوي العبد مطلقا لا في حرية الاصل ولا في الحرية العارضة علي ما هو الصحيح خلافا لما-	2645	-2008034956363109394	522	1030.0	415	528	98.86363983154297	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2245	true	4254797331158144150	195	300	1007	1561	1561	300	قاله رشيد الدين ان الدعوي عنده ليست شرطا في حرية الاصل بل في العارضة فقط وعندهما تقبل بلا دعوي والشهادة علي عتق الامة وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوي بالاتفاق وان انكرت الامة العتق لا يلتفت الي انكارها وتعتق لانها متهمة وكذا علي طلاق احدي النساء مقبولة من غير دعوي بالاتفاق وان انكرت ويجبر علي ان يوقع علي احداهن قوله والمسءلة معروفة وجه قولهم ان المشهود به وهو العتق حق الشرع اذ يتعلق به تكميل الحدود ووجوب الجمعة والجهاد والزكاة ويصح نذره به وحلفه به ولهذا لا يحتاج الي قبول ولا يرتد اقرار السيد بحرية العبد ولا يبطل بالتناقض حتي لو اقر بالرق ثم ادعي-	2245	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2646	false	2473045921526480110	0	105	0	555	1557	300	قاله رشيد الدين ان الدعوي عنده ليست شرطا في حرية الاصل بل في العارضة فقط وعندهما تقبل بلا دعوي والشهادة علي عتق الامة وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوي بالاتفاق وان انكرت الامة العتق لا يلتفت الي انكارها وتعتق لانها متهمة وكذا علي طلاق احدي النساء مقبولة من غير دعوي بالاتفاق وان انكرت ويجبر علي ان يوقع علي احداهن قوله والمسالة معروفة وجه قولهم ان المشهود به وهو العتق حق الشرع اذ يتعلق به تكميل الحدود ووجوب الجمعة والجهاد والزكاة ويصح نذره به وحلفه به ولهذا لا يحتاج الي قبول ولا يرتد اقرار السيد بحرية العبد ولا يبطل بالتناقض حتي لو اقر بالرق ثم ادعي	2646	-2008034956363109394	553	1100.0	449	555	99.63964080810547	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2246	true	1450392741217515898	0	188	0	951	1527	300	حرية الاصل واقام البينة تقبل ولو كانت الدعوي شرطا لمنع لان التناقض يبطل صحة الدعوي وانما لا تكفي شهادة الواحد لانه وان كان امرا دينيا يتضمن ازالة ملك العبد وابطال مالية ماله فلذا شرط في الشهادة عليه اثنان ولابي حنيفة ان العتق اما زوال الملك المستلزم لثبوت القوة من مالكيته او هو نفسها وكلا ----------------------------------------------------الامرين حق العبد لانه المنتفع به علي الخصوص في الحقيقة ثم بعد ذلك يثبت ما ذكر من حقوقه تعالي ثمرات لهذا الثبوت فصح كونه حقه علي الخصوص في الحقيقة ولا يكون ثبوت اللازم الا بعد الملزوم واذا كان المستلزم حقه لا يثبت الا بدعواه ولا يخفي انه يرد علي هذا عتق الامة لانه يقال حرمة فرجها التي هي حقه تعالي تثبت بعد ثبوت حقها من العتق فوجب ان يشترط دعواها فان قيل الفرق انها متهمة لرغبتها في صحبة مولاها حتي نقول لو كان العبد ايضا متهما قبلت بلا دعواه وذلك بان لزمه حد قذف او قصاص في طرف حتي لو انكر العتق لا يلتفت الي انكاره قلنا نفرض الكلام فيما اذا لم تنكر ولكنها ساكتة لعدم علمها بحريتها ثم قد يمنع تاثير كون الثابت بالعتق اولا ما هو حق العبد مستلزما لحق الله تعالي	2246	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2646	false	2473045921526480110	105	300	555	1557	1557	300	حرية الاصل واقام البينة تقبل ولو كانت الدعوي شرطا لمنع لان التناقض يبطل صحة الدعوي وانما لا تكفي شهادة الواحد لانه وان كان امرا دينيا يتضمن ازالة ملك العبد وابطال مالية ماله فلذا شرط في الشهادة عليه اثنان ولابي حنيفة ان العتق اما زوال الملك المستلزم لثبوت القوة من مالكيته او هو نفسها وكلا span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير الامرين حق العبد لانه المنتفع به علي الخصوص في الحقيقة ثم بعد ذلك يثبت ما ذكر من حقوقه تعالي ثمرات لهذا الثبوت فصح كونه حقه علي الخصوص في الحقيقة ولا يكون ثبوت اللازم الا بعد الملزوم واذا كان المستلزم حقه لا يثبت الا بدعواه ولا يخفي انه يرد علي هذا عتق الامة لانه يقال حرمة فرجها التي هي حقه تعالي تثبت بعد ثبوت حقها من العتق فوجب ان يشترط دعواها فان قيل الفرق انها متهمة لرغبتها في صحبة مولاها حتي نقول لو كان العبد ايضا متهما قبلت بلا دعواه وذلك بان لزمه حد قذف او قصاص في طرف حتي لو انكر العتق لا يلتفت الي انكاره قلنا نفرض الكلام فيما اذا لم تنكر ولكنها ساكتة لعدم علمها بحريتها ثم قد يمنع تاثير كون الثابت بالعتق اولا ما هو حق العبد مستلزما لحق الله تعالي-	2646	-2008034956363109394	950	1883.0	763	1003	94.71585083007812	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2246	true	1450392741217515898	188	300	951	1527	1527	300	في اشتراط الدعوي لانه اذا ثبت استلزامه لحق الله تعالي ثبت حكمه من عدم اشتراط الدعوي سواء ثبت اولا او ثانيا فان حول التقرير هكذا العتق يتضمن حق العبد وحق الله سبحانه وتعالي اما حقه سبحانه فما ذكرتم واما حق العبد فلانه يصير به مالكا لاكساب نفسه فيتمكن من اقامة مصالحة وتثبت ولاياته من نفاذ قوله في الشهادة وانكاح بنته وحصول الميراث له اذا مات قريبه فهو بما فيه من حق العبد يحتاج الي الدعوي وان لم يحتج الي دعوي بما فيه من حق الله تعالي علي ان الاستدلال بعدم الارتداد بالرد وعدم التوقف علي قبوله لا يستلزم كونه حق الله سبحانه وتعالي خالصا الا يري ان العفو عن القصاص وابراء الكفيل-	2246	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2647	false	-1849437809294271417	0	112	0	577	1573	300	في اشتراط الدعوي لانه اذا ثبت استلزامه لحق الله تعالي ثبت حكمه من عدم اشتراط الدعوي سواء ثبت اولا او ثانيا فان حول التقرير هكذا العتق يتضمن حق العبد وحق الله سبحانه وتعالي اما حقه سبحانه فما ذكرتم واما حق العبد فلانه يصير به مالكا لاكساب نفسه فيتمكن من اقامة مصالحه وتثبت ولاياته من نفاذ قوله في الشهادة وانكاح بنته وحصول الميراث له اذا مات قريبه فهو بما فيه من حق العبد يحتاج الي الدعوي وان لم يحتج الي دعوي بما فيه من حق الله تعالي علي ان الاستدلال بعدم الارتداد بالرد وعدم التوقف علي قبوله لا يستلزم كونه حق الله سبحانه وتعالي خالصا الا يري ان العفو عن القصاص وابراء الكفيل	2647	-2008034956363109394	575	1144.0	464	577	99.65338134765625	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2247	true	-3044413533870256653	0	180	0	950	1564	300	من حقوق العباد ولا يرتد بالرد ولا يتوقف علي القبول وكذا التناقض فان عدم منعه لخفاء رق الاصل وحريته كما في دعوي النسب ولو لم يكن ذلك فلما انه لما اجتمع في العتق الحقان فلحق الله تعالي قلنا لا يمنع التناقض في حرية الاصل ولا في الحرية العارضة ولحق العبد شرطنا الدعوي والشاهدين ايضا ورد عليه ايضا عتق الامة فان فيها الحقين فتجب الدعوي والشاهدان لحق العبد ولا يمنع التناقض لحق الله سبحانه وايضا اذا كان بما تضمنه من حق العبد يحتاج الي الدعوي لا يلزم ثبوتها لانه بما فيه من حق الله يع-رضه لان الثابت معه عدم الاحتياج الي الدعوي وانهما يتعارضان لانه اذا وقعت الشهادة بلا دعوي في حق الله تعالي اقتضي وجوب ترتيب مقتضاها والاخر يقتضي ان لا يثبت والحق ان المنظور اليه اجتماع الحقين وتعارض مقتضاهما فترجح ما ثبت شرعا لاحتياط في امره وتوكيده وامر الفروج محتاط فيه فالاحتياط ان لا يتوقف اثباته بعد الشهادة علي شء اخر بخلاف ما لم يثبت فيه مثله فلذا وقع الفرق عنده بين عتق الامة والطلاق وبين عتق العبد لان حقه سبحانه الثابت وهو حرمة الاسترقاق المقتضي لنفي الدعوي ليس	2247	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2647	false	-1849437809294271417	112	292	577	1527	1573	300	من حقوق العباد -لا يرتد بالرد ولا يتوقف علي القبول وكذا التناقض فان عدم منعه لخفاء رق الاصل وحريته كما في دعوي النسب ولو لم يكن ذلك فلما انه لما اجتمع في العتق الحقان فلحق الله تعالي قلنا لا يمنع التناقض في حرية الاصل ولا في الحرية العارضة ولحق العبد شرطنا الدعوي والشاهدين ايضا ورد عليه ايضا عتق الامة فان فيها الحقين فتجب الدعوي والشاهدان لحق العبد ولا يمنع التناقض لحق الله سبحانه وايضا اذا كان بما تضمنه من حق العبد يحتاج الي الدعوي لا يلزم ثبوتها لانه بما فيه من حق الله يعارضه لان الثابت معه عدم الاحتياج الي الدعوي وانهما يتعارضان لانه اذا وقعت الشهادة بلا دعوي في حق الله تعالي اقتضي وجوب ترتيب مقتضاها والاخر يقتضي ان لا يثبت والحق ان المنظور اليه اجتماع الحقين وتعارض مقتضاهما فترجح ما ثبت شرعا لاحتياط في امره وتوكيده وامر الفروج محتاط فيه فالاحتياط ان لا يتوقف اثباته بعد الشهادة علي شء اخر بخلاف ما لم يثبت فيه مثله فلذا وقع الفرق عنده بين عتق الامة والطلاق وبين عتق العبد لان حقه سبحانه الثابت وهو حرمة الاسترقاق المقتضي لنفي الدعوي ليس	2647	-2008034956363109394	949	1888.0	769	951	99.7896957397461	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2247	true	-3044413533870256653	180	300	950	1564	1564	300	من التاكيد بحيث يجب ان يثبت بلا دعوي وهما يقولان جميع حقوق الله تعالي يجب ان تثبت بلا دعوي لانه تعالي هو الخصم فيها والعبد والشاهد ناءبه فتضمن شهادته دعواه واما حق العبد فان افتقر ثبوته الي الدعوي فقد انتصب الناءب عن الله تعالي ناءبا عنه وهذا القدر يحصل به المقصود فان المثبت في الحقيقة ليس الا الشهادة وانما يبقي فيه ما لو انكر العبد العتق ولا تهمة وحينءذ يجب الترجيح ويترجح حقه سبحانه وتعالي ولا يقال المقرر ترجح حق العبد لانا نقول ذلك عند التعارض بان كان ثبوت احدهما ينتفي معه الاخر وهنا يثبت حق العبد مع حق الله تعالي بل اذا اثبتنا حق الله تعالي كان اثباتا لحق العبد سابقا عليه وانما فيه انه يثبت علي رغمة قوله-	2247	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2648	false	-203832443515456144	87	207	467	1081	1561	300	من التاكيد بحيث يجب ان يثبت بلا دعوي وهما يقولان جميع حقوق الله تعالي يجب ان تثبت بلا دعوي لانه تعالي هو الخصم فيها والعبد -الشاهد ناءبه فتضمن شهادته دعواه واما حق العبد فان افتقر ثبوته الي الدعوي فقد انتصب الناءب عن الله تعالي ناءبا عنه وهذا القدر يحصل به المقصود فان المثبت في الحقيقة ليس الا الشهادة وانما يبقي فيه ما لو انكر العبد العتق ولا تهمة وحينءذ يجب الترجيح ويترجح حقه سبحانه وتعالي ولا يقال المقرر ترجح حق العبد لانا نقول ذلك عند التعارض بان كان ثبوت احدهما ينتفي معه الاخر وهنا يثبت حق العبد مع حق الله تعالي بل اذا اثبتنا حق الله تعالي كان اثباتا لحق العبد سابقا عليه وانما فيه انه يثبت علي رغمه قوله	2648	-2008034956363109394	612	1213.0	493	615	99.51219177246094	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2248	true	7570057026547000736	0	93	0	482	1568	300	واذا كان دعوي العبد شرطا عنده لا تتحقق في مسءلة الكتاب اي الجامع الصغير وهي ما اذا شهدا انه اعتق احد عبديه لانه عتق المجهول والدعوي من المجهول لا تتحقق وانما تتحقق من المعين فتنتفي المطابقة بين الدعوي والبينة وعندهما ليس شرطا مطلقا فتقبل ويجبر علي تعيين احدهما قوله ولو شهد انه اعتق احدي امتيه الخ جواب عما قد يقال اذا كانت الدعوي ليست بشرط عنده في الشهادة علي عتق الامة فينبغي ان تقبل علي عتق احدي امتيه والواقع انها لا تقبل عنده واجاب بانه انما لا يشترط الدعوي في الشهادة علي عتق	2248	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2648	false	-203832443515456144	207	300	1081	1561	1561	300	واذا كان دعوي العبد شرطا عنده لا تتحقق في مسالة الكتاب اي الجامع الصغير وهي ما اذا شهدا انه اعتق احد عبديه لانه عتق المجهول والدعوي من المجهول لا تتحقق وانما تتحقق من المعين فتنتفي المطابقة بين الدعوي والبينة وعندهما ليس شرطا مطلقا فتقبل ويجبر علي تعيين احدهما قوله ولو شهد انه اعتق احدي امتيه الخ جواب عما قد يقال اذا كانت الدعوي ليست بشرط عنده في الشهادة علي عتق الامة فينبغي ان تقبل علي عتق احدي امتيه والواقع انها لا تقبل عنده -اجاب بانه انما لا يشترط الدعوي في الشهادة علي عتق-	2648	-2008034956363109394	479	947.0	387	482	99.37759399414062	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2248	true	7570057026547000736	93	287	482	1505	1568	300	الامة المعينة لما فيه من تحريم فرجها علي مولاها وهو حق الله تعالي خالصا فشابه الطلاق وفيه لا يشترط للشهادة به الدعوي لذلك فكذا هذا والعتق المبهم لا يوجب تحريم الفرج عنده علي ما ذكرناه فانتفي المسقط فيه فصار كالشهادة ع------------------------------------------------لي -----عتق احد العبد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين فان قيل لو كانت علة سقوط الدعوي في عتق الامة تحريم 2 فرجها علي المعتق لشرطت في عتق الامة المجوسية والتي هي اخته من الرضاع وفي الشهادة علي الطلاق الرجعي لان الشهادة بذلك لم تتصمن تحريم فرجها لحرمته في الاوليين قبل الشهادة وحلها في الرجعي بعدها فالجواب انه يثبت بالشهادة بعتقها نوع اخر من التحريم فان وطء الاخت من الرضاع المملوكة ليس بزنا حتي لا يلزمه الحد بوطءها قبل عتقها وبعده يلزمه والطلاق الرجعي ينعقد به سبب حرمة فرجها فاثبتت تحريما مءجلا بانقضاء العدة واما الامة المجوسية فينبغي ان تشترط الدعوي عنده وما قيل ان وطاها مملوك له وانما منع منه خبثها كالحاءض فبالشهادة يمتنع ذلك الوطء فيه ما فيه قوله وهذا كله اذا شهدا بعتق احد العبدين في صحته اما اذا شهد انه اعتق احد عبديه في مرض موته او شهد- علي تدبيره في صحته او في مرضه لتكون شهادتهما بعتق هو وصية وهو المستثني في اول المسءلة وقدمنا	2248	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2649	false	3275797191280008523	0	278	0	1458	1566	300	الامة المعينة لما فيه من تحريم فرجها علي مولاها وهو حق الله تعالي خالصا فشابه الطلاق وفيه لا يشترط للشهادة به الدعوي لذلك فكذا هذا والعتق المبهم لا يوجب تحريم الفرج عنده علي ما ذكرناه فانتفي المسقط فيه فصار كالشهادة علي عتق span classmatnوهذا كله اذا شهدا في صحته علي انه اعتق احد --عبديه اما اذا شهدا انه اعتق احد عبديه في مرض موته او شهدا علي تدبيره في صحته او في مرضه واداء الشهادة في مرض موته او بعد الوفاة تقبل استحسانا لان التدبير حيثما وقع وصية وكذا العتق في مرض الموت وصية والخصم في الوصية انما هو الموصي وهو معلوم وعنه خلف وهو الوصي او الوارث ولان العتق في مرض الموت يشيع بالموت فيهما فصار كل واحد منهما خصما متعينا spanspan classmatnhr span فتح القدير احد العبدين فان قيل لو كانت علة سقوط الدعوي في عتق الامة تحريم-- فرجها علي المعتق لشرطت في عتق الامة المجوسية والتي هي اخته من الرضاع وفي الشهادة علي الطلاق الرجعي لان الشهادة بذلك لم تتضمن تحريم فرجها لحرمته في الاوليين قبل الشهادة وحلها في الرجعي بعدها فالجواب انه يثبت بالشهادة بعتقها نوع اخر من التحريم فان وطء الاخت من الرضاع المملوكة ليس بزنا حتي لا يلزمه الحد بوطءها قبل عتقها وبعده يلزمه والطلاق الرجعي ينعقد به سبب حرمة فرجها فاثبتت تحريما مءجلا بانقضاء العدة واما الامة المجوسية فينبغي ان تشترط الدعوي عنده وما قيل ان وطاها مملوك له وانما منع منه خبثها كالحاءض فبالشهادة يمتنع ذلك الوطء فيه ما فيه قوله وهذا كله اذا شهدا بعتق احد العبدين في صحته اما اذا شهد انه اعتق احد عبديه في مرض موته او شهدا علي تدبيره في صحته او في مرضه لتكون شهادتهما بعتق هو وصية وهو المستثني في اول المسالة وقدمنا	2649	-2008034956363109394	1017	2007.5	824	1462	69.56224060058594	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2249	true	-1006811341686545611	0	286	0	1477	1549	300	وسواء كانت شهادتهما بهذه الوصية في مرض موته او بعد وفاته تقبل استحسانا لان عدم القبول فيما تقدم عنده لعدم خصم معلوم فلا يتصور الدعوي واذا كان وصية فالخصم فيها هو-الموصي لان تنفيذ الوصية من حقوق الموصي فهو الخصم المدعي فيها وهو معلوم وعنه ناءب معلوم هو الوصي او الوارث بخلاف حالة الحياة فان الخصم في اثبات العتق ليس هو السيد لانكاره بل هو العبد وهو مجهول ووجه اخر للاستحسان وهو ان الخصم بعد الموت في العتق لو لم يكن الموصي كان كلا من العبدين وهما معينان وفي حالة الحياة لا تصح خصومتهما لانه لم يعتق منهما شء والمعتق المبهم بخلاف ما اذا مات المولي قبل البيان فان العتق حينءذ يشيع فيهما فيعتق من كل نصفه علي ما عرف فيمن اعتق احد عبديه ومات قبل البيان فيكون كل منهما خصما معلوم -ولا يخفي ان المراد بالخصم هنا من تكون الشهادة علي وفق دعواه ولا تقام البينة الا علي منكر ففرض بعض الشارحين ان يكون الورثة منكرين فعلي هذا يكون قوله وعنه خلف وهو الوصي او وارثه يعني الوصي ان كان الورثة منكرين او الورثة ان كان الوصي منكرا فقيل فيشكل ما لو كان كل من الوصي والوارث منكرا اذ لا تبطل البينة لانها شهادة بوصية وليس واحد منهم خلفا ولا مخلص الا باعتبار جعل الميت مدعيا تقديرا وايضا قوله واديا الشهادة في مرض موته الخ يفيد انها تقبل في حياته وانت علمت ان قبولها بعد موته باعتبارها وصية لاعتباره مدعيا وعدم قبولها قبل موته باعتبارها وصية لاعتباره مدعيا وعدم قبولها قبل موته لان المدعي العبدان وهما غير من اثبت فيه العتق اعني المبهم والحاصل ان انزاله مدعيا لا يكون الا بعد موته واما قبل موته فهو منكر ولهذا احتيج الي الشهادة وردت لعدم المدعي ولا مخلص الا بتقييده بما اذا كان المريض قد اصمت حال اداء	2249	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2650	false	6746048400059720546	21	300	119	1545	1545	300	وسواء كانت شهادتهما بهذه الوصية في مرض موته او بعد وفاته تقبل استحسانا لان عدم القبول فيما تقدم عنده لعدم خصم معلوم فلا يتصور الدعوي واذا كان وصية فالخصم فيها هو الموصي لان تنفيذ الوصية من حقوق الموصي فهو الخصم المدعي فيها وهو معلوم وعنه ناءب معلوم هو الوصي او الوارث بخلاف حالة الحياة فان الخصم في اثبات العتق ليس هو السيد لانكاره بل هو العبد وهو مجهول ووجه اخر للاستحسان وهو ان الخصم بعد الموت في العتق لو لم يكن الموصي كان كلا من العبدين وهما معينان وفي حالة الحياة لا تصح خصومتها -لانه لم يعتق منهما شء والمعتق المبهم بخلاف ما اذا مات المولي قبل البيان فان العتق حينءذ يشيع فيهما فيعتق من كل نصفه علي ما عرف فيمن اعتق احد عبديه ومات قبل البيان فيكون كل منهما خصما معلوما ولا يخفي ان المراد بالخصم هنا من تكون الشهادة علي وفق دعواه ولا تقام البينة الا علي منكر ففرض بعض الشارحين ان يكون الورثة منكرين فعلي هذا يكون قوله وعنه خلف وهو الوصي او وارثه يعني الوصي ان كان الورثة منكرين او الورثة ان كان الوصي منكرا فقيل فيشكل ما لو كان كل من الوصي والوارث منكرا اذ لا تبطل البينة لانها شهادة بوصية وليس واحد منهم خلفا ولا مخلص الا باعتبار جعل الميت مدعيا تقديرا وايضا قوله واديا الشهادة في مرض موته الخ يفيد انها تقبل في حياته وانت علمت ان قبولها بعد موته باعتبارها وصية لاعتباره مدعيا وعدم قبولها قبل م---------------------------------------------------وته لان المدعي العبدان وهما غير من اثبت فيه العتق اعني المبهم والحاصل ان انزاله مدعيا لا يكون الا بعد موته واما قبل موته فهو منكر ولهذا احتيج الي الشهادة وردت لعدم المدعي ولا مخلص الا بتقييده بما اذا كان المريض قد اصمت حال اداء-	2650	-2008034956363109394	1421	2819.0	1146	1479	96.07843017578125	274	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2250	true	3347258384558812647	0	278	0	1459	1566	300	ان يموت فيقضي بها ولا يحتاج الي اعادتها او يعيش فيطلق لسانه فيرد لعدم الخصم المدعي قوله ولو شهدا بعد موته انه قال في صحته احدكما حر لا رواية فيه عن ابي حنيفة واختلف المشايخ في تفريغها علي قوله فقيل لا تقبل لانه ليس بوصية لاسنادهما العتق المنجز الي حالة الصحة فلم يكن الميت مدعيا تقديرا وقيل تقبل لان العتق شاع بعد الموت فيصح دعواهما كما ذكرنا وصحح فخر الاسلام في شرح الجامع الصغير قبولها قال لجواز ان يكون الحكم معلولا بعلتين فيتعدي باحده-ما وتبعه صاحب الكافي وقال هو الاصح ولقاءل ان يقول شيوع العتق الذي هو مبني صحة كون العبدين مدعيين يتوقف علي ثبوت قوله احدكما حر ولا مثبت له الا الشهادة وصحتها متوقفة علي الدعوي الصحيحة من الخصم فصار ثبوت شيوع العتق متوقفا علي ثبوت الشهادة فلو اثبتت الشهادة بصحة خصومتهما وهي --متوقفة علي ثبوت العتق فيهما شاءعا لزم الدور واذا لم يتم وجه ثبوت هذه الشهادة علي قوله لزم ترجيح القول بعدم قبولها وعلي هذا يبطل الوجه الثاني من وجهي الاستحسان في المسءلة التي قبل هذه---------------------------------------------------- فروع شهدا انه حرر امة بعينها وسماها فنسيا اسمها لا-تقبل لانهما لم يشهدا بما تحملاه وهو عتق معلومة بل مجهولة وكذا الشهادة علي طلاق احدي زوجتيه وسماها فنسياها وعند زفر تقبل ويجبر علي البيان ويجب ان يكون قولهما كقول زفر في هذه لانها كشهادتهما علي عتق احدي امتيه وطلاق احدي زوجتيه ولو شهد انه اعتق عبده سالما ولا يعرفون سالما وله عبد واحد اسمه سالم عتق لانه كان معينا لما اوجبه وكون الشهود لا يعرفون عين المسمي لا يمنع قبول شهادتهم كما ان القاضي يقضي بالعتق بهذه الشهادة وهو لا يعرف العبد بخلاف ما لو شهدوا ببيعه ولو كان له عبدان كل واحد اسمه سالم والمولي يجحد لم يعتق	2250	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2651	false	-7110490822457401715	14	300	73	1587	1587	300	ان يموت فيقضي بها ولا يحتاج الي اعادتها او يعيش فيطلق لسانه فيرد لعدم الخصم المدعي قوله ولو شهدا بعد موته انه قال في صحته احدكما حر لا رواية فيه عن ابي حنيفة واختلف المشايخ في تفريعها علي قوله فقيل لا تقبل لانه ليس بوصية لاسنادهما العتق المنجز الي حالة الصحة فلم يكن الميت مدعيا تقديرا وقيل تقبل لان العتق شاع بعد الموت فيصح دعواهما كما ذكرنا وصحح فخر الاسلام في شرح الجامع الصغير قبولها قال لجواز ان يكون الحكم معلولا بعلتين فيتعدي باحداهما وتبعه صاحب الكافي وقال هو الاصح ولقاءل ان يقول شيوع العتق الذي هو مبني صحة كون العبدين مدعيين يتوقف علي ثبوت قوله احدكما حر ولا مثبت له الا الشهادة وصحتها متوقفة علي الدعوي الصحيحة من الخصم فصار ثبوت شيوع العتق متوقفا علي ثبوت الشهادة فلو اثبتت الشهادة بصحة خصومتهما وهي المتوقفة علي ثبوت العتق فيهما شاءعا لزم الدور واذا لم يتم وجه ثبوت هذه الشهادة علي قوله لزم ترجيح القول بعدم قبولها وعلي هذا يبطل الوجه الثاني من وجهي الاستحسان في المسالة التي قبل هذه span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير فروع شهدا انه حرر امة بعينها وسماها فنسيا اسمها لا تقبل لانهما لم يشهدا بما تحملاه وهو عتق معلومة بل مجهولة وكذا الشهادة علي طلاق احدي زوجتيه وسماها فنسياها وعند زفر تقبل ويجبر علي البيان ويجب ان يكون قولهما كقول زفر في هذه لانها كشهادتهما علي عتق احدي امتيه وطلاق احدي زوجتيه ولو شهد انه اعتق عبده سالما ولا يعرفون سالما وله عبد واحد اسمه سالم عتق لانه كان معينا لما اوجبه وكون الشهود لا يعرفون عين المسمي لا يمنع قبول شهادتهم كما ان القاضي يقضي بالعتق بهذه الشهادة وهو لا يعرف العبد بخلاف ما لو شهدوا ببيعه ولو كان له عبدان كل واحد اسمه سالم والمولي يجحد لم يعتق-	2651	-2008034956363109394	1455	2877.5	1178	1515	96.03960418701172	272	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2250	true	3347258384558812647	278	300	1459	1566	1566	300	واحد منهما في قول ابي حنيفة لانه لا-بد من الدعوي لقبول هذه الشهادة عنده ولا تتحقق هنا من المشهود له لانه غير-	2250	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2652	false	-4130220652868383889	0	23	0	109	1558	300	واحد منهما في قول ابي حنيفة لانه لا بد من الدعوي لقبول هذه الشهادة عنده ولا تتحقق هنا من المشهود له لانه غير	2652	-2008034956363109394	107	204.0	86	109	98.1651382446289	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2251	true	-4432751206012356520	0	277	0	1450	1578	300	معين منهما فصارت كمسءلة الكتاب الخلافية وهذا فصل في الشهادة علي العتق اذا ادعي العبد العتق واقام شاهدا لا يحال بينه وبين المولي وفي الامة اذا قالت شاهدي الاخر حاضر يحال ولو اقام العبد شاهدين ان كان المولي مخوفا علي العبد حيل بينهما حتي ينظر في امر الشهود لان الحجة تمت ظاهرا حتي لو قضي بشهادتهما نفذ فثبتت به الحيلولة احتياطا بخلاف ما اذا اقام شاهدا واحدا شهدا بعتق عبده واختلفا في الوقت او المكان او اللفظ او اللغة او شهد احدهما انه اعتقه والاخر انه اقر انه اعتقه فالشهادة جاءزة لان العتق قول يعاد ويكرر فلا يلزم اختلاف المشهود به اختلاف الشهادة فيما ذكرنا بخلاف ما لو شهد احدهما انه اعتقه والاخر انه وهبه نفسه لاختلاف المشهود به وضعا لان الهبة تمليك والاعتاق احداث القوة او ازالة الملك كذا في المبسوط فيحمل ما ذكر قبله من ان اختلافهما في اللفظ لا يمنع علي ما اذا كان مءدي اللفظين واحدا وضعا ولا يخفي ان التعليل الذي علل به لقبولها عند الاختلاف لفظا من ان العتق لفظ يعاد ويكرر يقتضي انهما اذا اختلفا في انه اعتقه او وهبه لنفسه انه يقبل ولو اختلفا في الشرط الذي علق به العتق فاحدهما جعله كلام زيد والاخر الدخول مثلا لم يجز اذ لا يتمكن القاضي من القضاء بواحد من الشرطين ولو اتفقا علي انه الدخول مثلا وقال المولي بل كلام فلان فايهما فعل فهو حر لثبوت الدخول شرطا بالشهادة والكلام بقول المولي ولو شهد احدهما انه اعتقه بجعل والاخر بغير جعل لم تجز لان العتق بجعل يخالف العتق بغير جعل في الاحكام وكذا لو اختلفا في مقدار الجعل والمولي ينكر الجعل سواء ادعي العبد اقل المالين او اكثرهما ولو كان المولي يدعي اقل المالين والعبد ينكر عتق لاقرار المولي بحريته ولا	2251	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2652	false	-4130220652868383889	23	300	109	1558	1558	300	معين منهما فصارت كمسالة الكتاب الخلافية وهذا فصل في الشهادة علي العتق اذا ادعي العبد العتق واقام شاهدا لا يحال بينه وبين المولي وفي الامة اذا قالت شاهدي الاخر حاضر يحال ولو اقام العبد شاهدين ان كان المولي مخوفا علي العبد حيل بينهما حتي ينظر في امر الشهود لان الحجة تمت ظاهرا حتي لو قضي بشهادتهما نفذ فثبتت به الحيلولة احتياطا بخلاف ما اذا اقام شاهدا واحدا شهدا بعتق عبده واختلفا في الوقت او المكان او اللفظ او اللغة او شهد احدهما انه اعتقه والاخر انه اقر انه اعتقه فالشهادة جاءزة لان العتق قول يعاد ويكرر فلا يلزم اختلاف المشهود به اختلاف الشهادة فيما ذكرنا بخلاف ما لو شهد احدهما انه اعتقه والاخر انه وهبه نفسه لاختلاف المشهود به وضعا لان الهبة تمليك والاعتاق احداث القوة او ازالة الملك كذا في المبسوط فيحمل ما ذكر قبله من ان اختلافهما في اللفظ لا يمنع علي ما اذا كان مءدي اللفظين واحدا وضعا ولا يخفي ان التعليل الذي علل به لقبولها عند الاختلاف لفظا من ان العتق لفظ يعاد ويكرر يقتضي انهما اذا اختلفا في انه اعتقه او وهبه لنفسه انه يقبل ولو اختلفا في الشرط الذي علق به العتق فاحدهما جعله كلام زيد والاخر الدخول مثلا لم يجز اذ لا يتمكن القاضي من القضاء بواحد من الشرطين ولو اتفقا علي انه الدخول مثلا وقال المولي بل كلام فلان فايهما فعل فهو حر لثبوت الدخول شرطا بالشهادة والكلام بقول المولي ولو شهد احدهما انه اعتقه بجعل والاخر بغير جعل لم تجز لان العتق بجعل يخالف العتق بغير جعل في الاحكام وكذا لو اختلفا في مقدار الجعل والمولي ينكر الجعل سواء ادعي العبد اقل المالين او اكثرهما ولو كان المولي يدعي اقل المالين والعبد ينكر عتق لاقرار المولي بحريته ولا-	2652	-2008034956363109394	1448	2890.0	1172	1450	99.86206817626953	276	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2251	true	-4432751206012356520	277	300	1450	1578	1578	300	شء عليه لاكذابه احد شاهديه وهو الذي يشهد له بالاكثر وان ادعي العتق بالف درهم وخمسماءة واحدهما يشهد بالف والاخر بالف وخمسماءة قضي-	2251	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2653	false	-4971450724866499002	0	23	0	129	1580	300	شء عليه لاكذابه احد شاهديه وهو الذي يشهد له بالاكثر وان ادعي العتق بالف درهم وخمسماءة واحدهما يشهد بالف والاخر بالف وخمسماءة قضي	2653	-2008034956363109394	128	251.0	106	129	99.22480773925781	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2252	true	6880116695972117341	0	268	0	1385	1549	300	عليه بالف لان الشهادة لا تقوم هنا علي العتق لان العبد عتق باقرار المولي وانما تقوم علي المال ومن ادعي الفا وخمسماءة وشهد له شاهد بالف والاخر بالف وخمسماءة يقضي بالف لاتفاقهما علي الالف لفظا ومعني بخلاف الالف والالفين كما سياتي في الشهادات ان شاء الله تعالي ولو شهد انه اعتقه ان كلم زيدا والاخر ان دخل بايهما فعل عتق لثبوت كل من التعليقين بحجة تامة ولو تعارضت بينتا العبد والمولي في مقدار ما اعتقه ارجحت بينة المولي لاثباتها الزيادة بخلاف ما لو اقام العبد البينة علي انه قال ان اديت الي الفا فانت حر وانه-------------------------------------------------------------------- اداها واقام المولي انه انما قال اذا اديت الي الفين الخ فالعبد حر لا شء عليه لانه اثبت ببينته تنجز الحرية فيه ولو اقام العبد بينة انه باعه نفسه بالف واقام المولي انه باعه نفسه بالفين كانت البينة بينة المولي لان العتق تنجز بالقبول فكان اثبات الزيادة في بينة المولي قال في الاصل ولو باعه نفسه بالف فاداها من مال المولي كان حرا وللمولي ان يرجع عليه بمثلها قال في المبسوط العتق هنا حصل بالقبول لا باداء المال وانما يتحقق هذا الفصل فيما اذا علقه بالاداء لان نزول العتق بوجود الشرط وقد وجد وان كان المءدي مسروقا او مغصوبا من المولي ثم رد هذا المال علي المولي وان كان مستحقا عليه فيقع عن الوجه المستحق في الحكم ويكون له ان يرجع عليه بمثله واذا رجع شهود العتق بعد القضاء به لم يبطل العتق لانهما لا يصدقان في ابطال الحكم ولا في ابطال حق العبد ولكنهما يضمنان قيمة ما اتلفا من ماليته علي المولي اذ قد اعترفا بالرجوع انهما اتلفا ماليته علي المولي بغير حق ولو ضمنا ثم قامت بينة غيرهم بان المولي	2252	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2653	false	-4971450724866499002	23	300	129	1580	1580	300	عليه بالف لان الشهادة لا تقوم هنا علي العتق لان العبد عتق باقرار المولي وانما تقوم علي المال ومن ادعي الفا وخمسماءة وشهد له شاهد بالف والاخر بالف وخمسماءة يقضي بالف لاتفاقهما علي الالف لفظا ومعني بخلاف الالف والالفين كما سياتي في الشهادات ان شاء الله تعالي ولو شهد انه اعتقه ان كلم زيدا والاخر ان دخل بايهما فعل عتق لثبوت كل من التعليقين بحجة تامة ولو تعارضت بينتا العبد والمولي في مقدار ما اعتقه -رجحت بينة المولي لاثباتها الزيادة بخلاف ما لو اقام العبد البينة علي انه قال ان اديت الي الفا فانت حر وانه span classmatnباب الحلف بالعتق spanspan classmatnhr span فتح القدير اداها واقام المولي انه انما قال اذا اديت الي الفين الخ فالعبد حر لا شء عليه لانه اثبت ببينته تنجز الحرية فيه ولو اقام العبد بينة انه باعه نفسه بالف واقام المولي انه باعه نفسه بالفين كانت البينة بينة المولي لان العتق تنجز بالقبول فكان اثبات الزيادة في بينة المولي قال في الاصل ولو باعه نفسه بالف فاداها من مال المولي كان حرا وللمولي ان يرجع عليه بمثلها قال في المبسوط العتق هنا حصل بالقبول لا باداء المال وانما يتحقق هذا الفصل فيما اذا علقه بالاداء لان نزول العتق بوجود الشرط وقد وجد وان كان المءدي مسروقا او مغصوبا من المولي ثم رد هذا المال علي المولي وان كان مستحقا عليه فيقع عن الوجه المستحق في الحكم ويكون له ان يرجع عليه بمثله واذا رجع شهود العتق بعد القضاء به لم يبطل العتق لانهما لا يصدقان في ابطال الحكم ولا في ابطال حق العبد ولكنهما يضمنان قيمة ما اتلفا من ماليته علي المولي اذ قد اعترفا بالرجوع انهما اتلفا ماليته علي المولي بغير حق ولو ضمنا ثم قامت بينة غيرهم بان المولي-	2653	-2008034956363109394	1383	2744.0	1116	1453	95.18238067626953	266	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2252	true	6880116695972117341	268	300	1385	1549	1549	300	كان اعتقه ان شهدو- انه اعتقه بعد شهادة هءلاء لم يسقط عنهم الضمان بالاتفاق لانهم شهدوا بما هو لغو وعتق بقضاء القاضي والمعتق لا يعتق وان شهدوا انه اعتقه قبل شهادتهم لم-	2252	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2654	false	-6530652912905416508	0	32	0	166	1522	300	كان اعتقه ان شهدوا انه اعتقه بعد شهادة هءلاء لم يسقط عنهم الضمان بالاتفاق لانهم شهدوا بما هو لغو وعتق بقضاء القاضي والمعتق لا يعتق وان شهدوا انه اعتقه قبل شهادتهم لم	2654	-2008034956363109394	164	318.0	133	166	98.79518127441406	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2253	true	1335915380863767209	0	244	0	1236	1508	300	يرجعوا بما ضمنوا عند ابي حنيفة وفي قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله يرجعون علي المولي بما ضمنوا وهذا بناء علي ما بينا ان عندهما الشهادة علي عتق العبد تقبل من غير دعوي فثبتت بشهادة الفريق الثاني حرية العبد من الوقت الذي شهدوا به وان لم يكن ثمة مدع لذلك ويتبين به ان الفريق الاول لم يتلفوا علي المولي شيءا بشهادتهم وانه اخذ منهم بغير حق وعنده لا تقبل بلا دعوي ولا مدع لما شهد به الفريق الثاني فان العبد حكم بحريته فلا يمكنه ان يدعي------ والله اعلم باب الحلف بالعتق الحلف بالكسر مصدر حلف سماعي وله مصدر اخر اعني حلفا بالاسكان يقال حلف حلفا وحلفا وتدخله الفاء للمرة كقول الفرزدق علي حلفة لا اشتم الدهر مسلما ولا خارج من في زور كلام وقال امرء القيس حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما ان من حديث ولا صالا والمراد بالحلف بالعتق تعليقه بشرط ولما كان المعلق قاصرا في السببية عن المنجز قدمه عليه ولما جري المصنف علي ان يولي التصرف الذي يصح تعليقه الحلف به كما فعل في الطلاق ولا يضم الكل الي كتاب الايمان ليكون اضبط لاحكام التصرف الواحد حيث يجتمع في بابه ولا تتفرق احكامه في الابواب اولي العتق الحلف به واعلم ان بعض من لا يجيز تعليق الطلاق بالملك قبل الملك اجازه في العتق روي ذلك عن احمد للفرق بان الشارع متشوف الي العتق دون الطلاق وعندنا المصحح مطرد فيهما قوله ومن قال اذا دخلت الدار فكل مملوك لي يومءذ فهو حر ولم يكن له مملوك فاشتري مملوكا ثم دخل عتق	2253	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2654	false	-6530652912905416508	32	246	166	1258	1522	300	يرجعوا بما ضمنوا عند ابي حنيفة وفي قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله يرجعون علي المولي بما ضمنوا وهذا بناء علي ما بينا ان عندهما الشهادة علي عتق العبد تقبل من غير دعوي فتثبت بشهادة الفريق الثاني حرية العبد من الوقت الذي شهدوا به وان لم يكن ثمة مدع لذلك و-تبين به ان الفريق الاول لم يتلفوا علي المولي شيءا بشهادتهم وانه اخذ منهم بغير حق وعنده لا تقبل بلا دعوي ولا مدع لما شهد به الفريق الثاني فان العبد حكم بحريته فلا يمكنه ان يدعي العتق والله اعلم باب الحلف بالعتق الحلف بالكسر مصدر حلف سماعي وله مصدر اخر اعني حلفا بالاسكان يقال حلف حلفا وحلفا وتدخله التاء للمرة كقول الفرزدق علي حلفة لا اشتم الدهر مسلما ولا خارج من في زور كلام وقال امرء القيس حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما ان من حديث ولا صال- والمراد بالحلف بالعتق تعليقه بشرط ولما كان المعلق قاصرا في السببية عن المنجز قدمه عليه ولما جري المصنف علي ان يولي التصرف الذي يصح تعليقه الحلف به كما فعل في الطلاق ولا يضم الكل الي كتاب الايمان ليكون اضبط لاحكام التصرف الواحد حيث يجتمع في بابه ولا تتفرق احكامه في الابواب اولي العتق الحلف به span classmatn-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن قال اذا دخلت الدار فكل مملوك لي يومءذ فهو حر وليس--- له مملوك فاشتري مملوكا ثم دخل عتق	2654	-2008034956363109394	1066	2049.5	854	1242	85.82930755615234	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2253	true	1335915380863767209	197	300	1002	1508	1508	300	لا يجيز تعليق الطلاق بالملك قبل الملك اجازه في العتق روي ذلك عن احمد للفرق بان الشارع متشوف الي العتق دون الطلاق وعندنا المصحح مطرد فيهما قوله ومن قال اذا دخلت الدار فكل مملوك لي يومءذ فهو حر ولم يكن له مملوك فاشتري مملوكا ثم دخل عتق اي ذلك المملوك الذي اشتراه ولما كان عتق غير المملوك لا يكون بكلام قبل الملك الا ان يكون اضافة الي الملك قرره ليرده اليه بقوله لان التنوين في يومءذ عوض عن الجملة المضاف اليها لفظ اذ تقديره اذ دخلت ولفظ يوم ظرف لمملوك فكان التقدير كل من لا يكون في ملكي يوم الدخول حر وهذا في-	2253	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2655	false	-5280250452102754363	0	103	0	507	1477	300	لا يجيز تعليق الطلاق بالملك قبل الملك اجازه في العتق روي ذلك عن احمد للفرق بان الشارع متشوف الي العتق دون الطلاق وعندنا المصحح مطرد فيهما قوله ومن قال اذا دخلت الدار فكل مملوك لي يومءذ فهو حر ولم يكن له مملوك فاشتري مملوكا ثم دخل عتق اي ذلك المملوك الذي اشتراه ولما كان عتق غير المملوك لا يكون بكلام قبل الملك الا ان يكون اضافة الي الملك قرره ليرده اليه بقوله لان التنوين في يومءذ عوض عن الجملة المضاف اليها لفظ اذ تقديره اذ دخلت ولفظ يوم ظرف لمملوك فكان التقدير كل من لا يكون في ملكي يوم الدخول حر وهذا في	2655	-2008034956363109394	506	1007.0	404	507	99.80276489257812	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2254	true	-1146389701692718985	232	272	1152	1329	1457	300	وكذا لو كان في ملكه عبد حين حلف---- فبقي في م-لكه حتي دخل عتق لما قلنا وفي بعض النسخ لما بينا اي من ان المعتبر قيام الملك وقت الدخول لا وقت التكلم قوله ولو لم يكن قال في يمينه يومءذ	2254	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2654	false	-6530652912905416508	265	289	1361	1462	1522	300	وكذا لو كان في ملكه يوم---- حلف عبد فبقي علي ملكه حتي دخل عتق لما قلنا قال----------------------------------------------------------------------------- ولو لم يكن قال في يمينه يومءذ	2654	-2008034956363109394	86	142.0	64	182	47.25274658203125	18	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2254	true	-1146389701692718985	0	197	0	970	1457	300	الحقيقة اضافة عتق المملوك يوم الدخول الي يوم الدخول والمملوك لا يكون الا بملك فصار كانه قال ان ملكت مملوكا وقت الدخول فهو حر وهو يصدق بملك قبل الدخول يقارن بقاءه الدخول فكان اضافة العتق الي الملك الموجود عند الدخول معني بخلاف قوله لعبد غيره ان دخلت فانت حر فاشتراه فدخل لا يعتق لانه لم يضف العتق الي ملكه لا صريحا ولا معني وعدول المصنف الي لفظ وقت عن لفظ يوم في قوله فكان المعتبر قيام الملك وقت الدخول يفيد ان لفظ يوم مراده به الوقت حتي لو دخل ليلا عتق ما في ملكه لانه اضيف الي فعل لا يمتد وهو الدخول وان كان في اللفظ انما اضيف الي لفظ اذ المضافة للدخول لكن معني اذ غير ملاحظ والا كان المراد يوم وقت الدخول وهو وان كان يمكن علي معني يوم الوقت الذي فيه الدخول تقييدا لليوم به لكن اذا اريد به مطلق الوقت يصير المعني وقت وقت الدخول ونحن نعلم مثله كثيرا في الاستعمال الفصيح كنحو ويومءذ يفرح المءمنون------ بنصر الله------ ولا يلاحظ فيه شء من ذلك فانه لا يلاحظ في هذه الاية وقت وقت يغلبون يفرح المءمنون ولا يوم وقت يغلبون يفرحون وله نظاءر كثيرة في كتاب الله وغيره فعرف ان لفظ اذ لم يذكر	2254	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2655	false	-5280250452102754363	103	300	507	1477	1477	300	الحقيقة اضافة عتق المملوك يوم الدخول الي يوم الدخول والمملوك لا يكون الا بملك فصار كانه قال ان ملكت مملوكا وقت الدخول فهو حر وهو يصدق بملك قبل الدخول يقارن بقاءه الدخول فكان اضافة العتق الي الملك الموجود م-----------عني بخلاف قوله لعبد غيره ان دخلت فانت حر فاشتراه فدخل لا يعتق لانه لم يضف العتق الي ملكه لا صريحا ولا معني وعدول المصنف الي لفظ وقت عن لفظ يوم في قوله فكان المعتبر قيام الملك وقت الدخول يفيد ان لفظ يوم مراده به الوقت حتي لو دخل ليلا عتق ما في ملكه لانه اضيف الي فعل لا يمتد وهو الدخول وان كان في اللفظ انما اضيف الي لفظ اذ المضافة للدخول لكن معني اذ غير ملاحظ والا كان المراد يوم وقت الدخول وهو وان كان يمكن علي معني يوم الوقت الذي فيه الدخول تقييدا لليوم به لكن اذا اريد به مطلق الوقت يصير المعني وقت وقت الدخول ونحن نعلم مثله كثيرا في الاستعمال الفصيح كنحو ويومءذ يفرح المءمنون الروم بنصر الله الروم ولا يلاحظ فيه شء من ذلك فانه لا يلاحظ في هذه الاية وقت وقت يغلبون يفرح المءمنون ولا يوم وقت يغلبون يفرحون وله نظاءر كثيرة في كتاب الله وغيره فعرف ان لفظ اذ لم يذكر-	2655	-2008034956363109394	957	1887.0	763	982	97.45417785644531	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2254	true	-1146389701692718985	276	300	1345	1457	1457	300	فكل مملوك لي حر لا يعتق ما اشتراه بعد التكلم بل الذي كان في ملكه وقت التكلم ووجهه المصنف بقوله لان قوله كل مملوك-	2254	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2656	false	7456850947091672391	189	213	954	1067	1525	300	فكل مملوك لي حر لا يعتق ما اشتراه بعد التكلم بل الذي كان في ملكه وقت التكلم ووجهه المصنف بقوله لان قوله كل مملوك	2656	-2008034956363109394	112	219.0	89	113	99.11504364013672	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2254	true	-1146389701692718985	197	279	970	1358	1457	300	الا تكثيرا للعوض عن الجملة المحذوفة او عمادا له اعني التنوين لكونه حرفا واحدا ساكنا تحسينا ولم يلاحظ معناها ومثله كثير في اقوال اهل العربية في بعض الالفاظ لا تخفي علي من له نظر فيها وكذا لو كان في ملكه عبد حين حلف فبقي في ملكه حتي دخل عتق لما قلنا وفي بعض النسخ لما بينا اي من ان المعتبر قيام الملك وقت الدخول لا وقت التكلم قوله ولو لم يكن قال في يمينه يومءذ بل قال اذا دخلت ف----------------------كل مملوك لي	2254	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2656	false	7456850947091672391	0	85	0	410	1525	300	الا تكثيرا للعوض عن الجملة المحذوفة او عمادا له اعني التنوين لكونه حرفا واحدا ساكنا تحسينا ولم يلاحظ معناها ومثله كثير في اقوال اهل العربية في بعض الالفاظ لا تخفي علي من له نظر فيها وكذا لو كان في ملكه عبد حين حلف فبقي في ملكه حتي دخل عتق لما قلنا وفي بعض النسخ لما بينا اي من ان المعتبر قيام الملك وقت الدخول لا وقت التكلم قوله ولو لم يكن قال في يمينه يومءذ بل قال اذا دخلت span classmatnلان قوله كل مملوك لي	2656	-2008034956363109394	387	760.0	305	410	94.39024353027344	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2255	true	1147244536976811613	0	87	0	459	1516	300	لي يختص بالحال والجزاء حرية المملوك في الحال يتعلق في الحال بملوك اي المملوك في الحال حريته هي الجزاء فلما دخل الشرط عليه تاخرت الي وجود الشرط فيعتق عند الشرط من كان مملوكا عند التكلم ووجه كون كل مملوك لي حالا ان المختار في الوصف من اسم الفاعل والمفعول ان معناه قاءم حال التكلم بمن نسب اليه علي وجه قيامه به او وقوعه عليه واللام للاختصاص اي الاختصاص من جرت معني متعلقها اليه به اي بمعني المتعلق وهو مملوك فلزم من التركيب اختصاص ياء المتكلم بالمتصف بالمملوكية	2255	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2656	false	7456850947091672391	213	300	1067	1525	1525	300	لي يختص بالحال والجزاء حرية المملوك في الحال يتعلق في الحال بملوك اي المملوك في الحال حريته هي الجزاء فلما دخل الشرط عليه تاخرت الي وجود الشرط فيعتق عند الشرط من كان مملوكا عند التكلم ووجه كون كل مملوك لي حالا ان المختار في الوصف من اسم الفاعل والمفعول ان معناه قاءم حال التكلم بمن نسب اليه علي وجه قيامه به او وقوعه عليه واللام للاختصاص اي الاختصاص من جرت معني متعلقها اليه به اي بمعني المتعلق وهو مملوك فلزم من التركيب اختصاص ياء المتكلم بالمتصف بالمملوكية-	2656	-2008034956363109394	458	911.0	372	459	99.78213500976562	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2255	true	1147244536976811613	87	300	459	1516	1516	300	للحال وهي اثر ملكه فلزم قيام ملكه في الحال ضرورة اتصافه باثرها في الحال والا ثبت الاثر بلا مءثر هذا ويعتق بقول القاءل كل مملوك لي حر العبيد ولو مرهونين او ماذونين او مءجورين والاماء ولو كن حوامل او امهات اولاد والمدبرون واولادهم ولا يدخل المكاتب خلافا لزفر لانه مملوك من وجه اذ هو حر يدا ولو نوي الذكور فقط لم يصدق في القضاء لانه خلاف الظاهر في عرف الاستعمال ويصدق ديانة مع ان طاءفة من الاصوليين علي ان جمع الذكور يعم النساء حقيقة -وضعا ولا يدخل المملوك المشترك ولا الجنين الا ان يعنيهم ولا عبيد عبد التاجر وهو قول ابي يوسف الا ان ينويهم وسواء كان علي العبد التاجر دين او لا وفي قول محمد يعتقون نواهم او-لا ع-يه دين اولاء وعلي قول ابي حنيفة ان لم يكن عليه دين عتقوا اذا نواهم والا فلا وان كان عليه دين لم يعتقوا ولو نواهم ولو قال عنيت ما يستقبل عتق ما كان في ملكه وما سيملكه اذا ملكه لانه قصد تغيير ما يدل عليه ظاهر لفظه فلم تعتبر نيته في ابطال حكم الظاهر واعتبرنا اعترافه لاثبات العتق فيما يستقبل ولا يخفي ان التعليل يرشد الي ان عتق ما هو في ملكه مع هذه النية انما هو في القضاء وفي الذخيرة قال مماليكي كلهم احرار ونوي الرجال دون النساء لم يذكره وقالوا لا يصدق-	2255	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2657	false	1426684231089893294	0	215	0	1059	1494	300	للحال وهي اثر ملكه فلزم قيام ملكه في الحال ضرورة اتصافه باثرها في الحال والا ثبت الاثر بلا مءثر هذا ويعتق بقول القاءل كل مملوك لي حر العبيد ولو مرهونين او ماذونين او مءج-رين والاماء ولو كن حوامل او امهات اولاد والمدبرون واولادهم ولا يدخل المكاتب خلافا لزفر لانه مملوك من وجه اذ هو حر يدا ولو نوي الذكور فقط لم يصدق في القضاء لانه خلاف الظاهر في عرف الاستعمال ويصدق ديانة مع ان طاءفة من الاصوليين علي ان جمع الذكور يعم النساء حقيقة ووضعا ولا يدخل المملوك المشترك ولا الجنين الا ان يعنيهم ولا عبيد عبد التاجر وهو قول ابي يوسف الا ان ينويهم وسواء كان علي العبد التاجر دين او لا وفي قول محمد يعتقون نواهم او لا عليه دين او لا وعلي قول ابي حنيفة ان لم يكن عليه دين عتقوا اذا نواهم والا فلا وان كان عليه دين لم يعتقوا ولو نواهم ولو قال عنيت ما يستقبل عتق ما كان في ملكه وما سيملكه اذا ملكه لان- قصد تغيير ما يدل عليه ظاهر لفظه فلم تعتبر نيته في ابطال حكم الظاهر واعتبرنا اعترافه لاثبات العتق فيما يستقبل ولا يخفي ان التعليل يرشد الي ان عتق ما هو في ملكه مع هذه النية انما هو في القضاء وفي الذخيرة قال مماليكي كلهم احرار ونوي الرجال دون النساء لم يذكره وقالوا لا يصدق	2657	-2008034956363109394	1052	2071.0	840	1061	99.15174102783203	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2256	true	-6080631241278077678	0	83	0	418	1521	300	ديانة بخلاف قوله كل مملوك لي ونوي التخصيص يصدق ديانة انتهي فان قلت ما الفرق وفي الوجهين تخصيص العام فالجواب ان كلهم تاكيد للعام قبله وهو مماليكي لانه جمع مضاف فيعم وهو يرفع احتمال المجاز غالبا والتخصيص يوجب المجاز فلا يجوز بخلاف كل مملوك لي فان الثابت به اصل العموم فقط فقيل التخصيص قوله ومن قال كل مملوك لي ذكر فهو حر وله جارية حامل فولدت ذكرا لم يعتق سواء ولدته لستة اشهر من وقت القول او اقل اما اذا ولدته لسته اشهر	2256	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2657	false	1426684231089893294	215	298	1059	1477	1494	300	ديانة بخلاف قوله كل مملوك لي ونوي التخصيص يصدق ديانة انتهي فان قلت ما الفرق وفي الوجهين تخصيص العام فالجواب ان كلهم تاكيد للعام قبله وهو مماليكي لانه جمع مضاف فيعم وهو يرفع احتمال المجاز غالبا والتخصيص يوجب المجاز فلا يجوز بخلاف كل مملوك لي فان الثابت به اصل العموم فقط فقبل التخصيص قوله ومن قال كل مملوك لي ذكر فهو حر وله جارية حامل فولدت ذكرا لم يعتق سواء ولدته لستة اشهر من وقت القول او اقل اما اذا ولدته لستة اشهر	2657	-2008034956363109394	416	830.0	333	418	99.52153015136719	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2256	true	-6080631241278077678	83	285	418	1464	1521	300	فلان اللفظ اي لفظ كل مملوك لي للحال علي ما بينا من وجهه وفي قيام الحمل حال التكلم احتمال لوجود تمام مدة الحمل بعده فجاز ان لا يكون قاءما عنده فلا يعتق مع هذا الاحتمال ولم يقل لا يعتق بالشك لانه لا شك لان الظاهر ان مدة الحمل لا تكون الا اكثر من ستة اشهر واما اذا ولدته لاقل من ستة اشهر فلان التيقن لوجوده حال التكلم وان كان قاءما لكن لفظ المملوك المطلق انما ينصرف الي المملوك بالاصالة والاستقلال والحمل مملوك تبعا لامه كعضو من اعضاءها حتي ينتقل بانتقالها ويتغذي بغذاءها كما يتغذي العضو به ولهذا لا يملك بيعه منفردا بل تبعا للحامل والدليل علي انه لم يعتبر في الشرع نفسا مملوكة انه لا يجزء عن الكفارة ولا تجب صدقة فطره قال المصنف رحمه الله وفاءدة التقييد بالذكورة انه لو قال كل مملوك ولم يقل ذكر تدخل الانثي فتدخل الحامل فيعتق حملها تبعا وهذا بناء علي ان لفظه مملوك اما لذات متصفة بالمملوكية وقيد التذكير ليس جزء المفهوم وان كان التانيث جزء المفهوم مملوكه فيكون مملوك اعم من مملوكة فالثابت فيه عدم الدلالة علي التانيث لا الدلالة علي عدم التانيث واما ان الاستعمال استمر فيه علي الاعمية فوجب اعتباره كذلك قوله وان قال كل مملوك املكه حر بعد غد يعني ان	2256	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2658	false	8202001571570625956	98	300	490	1533	1533	300	فلان اللفظ اي لفظ كل مملوك لي للحال علي ما بينا من وجهه وفي قيام الحمل حال التكلم احتمال لوجود تمام مدة الحمل بعده فجاز ان لا يكون قاءما عنده فلا يعتق مع هذا الاحتمال ولم يقل لا يعتق بالشك لانه لا شك لان الظاهر ان مدة الحمل لا تكون الا اكثر من ستة اشهر واما اذا ولدته لاقل من ستة اشهر فلان التيقن لوجوده حال التكلم وان كان قاءما لكن لفظ المملوك المطلق انما ينصرف الي المملوك بالاصالة والاستقلال والحمل مملوك تبعا لامه كعضو من اعضاءها حتي ينتقل بانتقالها ويتغذي بغذاءها كما يتغذي العضو به ولهذا لا يملك بيعه منفردا بل تبعا للحامل والدليل علي انه لم يعتبر في الشرع نفسا مملوكة انه لا يجزء عن الكفارة ولا تجب صدقة فطره قال المصنف رحمه الله وفاءدة التقييد بالذكورة انه لو قال كل مملوك ولم يقل ذكر تدخل الانثي فتدخل الحامل فيعتق حملها تبعا وهذا بناء علي ان لفظة مملوك اما لذات متصفة بالمملوكية وقيد التذكير ليس جزء المفهوم وان كان التانيث جزء مف--هوم مملوكة فيكون مملوك اعم من مملوكة فالثابت فيه عدم الدلالة علي التانيث لا الدلالة علي عدم التانيث واما ان الاستعمال استمر فيه علي الاعمية فوجب اعتباره كذلك قوله وان قال كل مملوك املكه حر بعد غد يعني ان-	2658	-2008034956363109394	1039	2069.5	838	1046	99.3307876586914	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2257	true	-1678171491974414301	0	62	0	312	1606	300	وله مملوك واحد في الصورتين فاشتري اخر ثم جاء بعد غد عتق الذي كان في ملكه يوم حلف دون المشتري ولفظ بعد غد بالرفع لانه فاعل لجاء لا ظرف ووجهه ان كل مملوك تقدم انه للحال وكذا لفظ املك للحال حقيقة يقال انا املك كذا فيتبادر من--ه الحال والتبادر دليل الحقيقة ولذا استعمل فيه من غير قرينة وفي الاستقبال بقرينة السين --وسوف	2257	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2658	false	8202001571570625956	35	73	163	347	1533	300	وله مملوك----------------- فاشتري اخر ثم جاء بعد غد عتق الذي---- في ملكه يوم حلف لان قوله املك-----------------------------------------------------------------ه لل--------------------حال حقيقة يقال انا املك كذا وكذا ويراد به الحال وكذا ي----------------------ستعمل ل-ه من غير قرينة و---الاستقبال بقرينة السين او سوف	2658	-2008034956363109394	152	221.5	119	316	48.10126495361328	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2257	true	-1678171491974414301	0	197	0	1028	1606	300	وله مملوك واحد في الصورتين فاشتري اخر ثم جاء بعد غد عتق الذي كان في ملكه يوم حلف دون المشتري ولفظ بعد غد بالرفع لانه فاعل لجاء لا ظرف ووجهه ان كل مملوك تقدم انه للحال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا لفظ املك للحال حقيقة يقال انا املك كذا فيتبادر منه الحال والتبادر دليل الحقيقة ولذا استعمل فيه من غير قرينة وفي الاستقبال بقرينة السين وسوف وغيرهما كاسناده الي متوقع واقتضاءه طلبا علي ما عرف في النحو وهذا احد المذاهب لاهل العربية وقيل بقلبه وعليه مشي في المحيط حيث قال املك وان كان حقيقة في الاستقبال الا انه صار للحال شرعا كما في الشهادة وعرفا يقال املك كذا درهما فكان كالحقيقة في الحال والمذهب الثالث انه مشترك للحال والاستقبال وهو الذي اورده بعض الشارحين علي كلام المصنف ظنا ان مذهب النحاة ليس الا انه مشترك وهو ظاهر مذهب سيبويه واعجب منه جواب من رام دفعه عن المصنف بان قول المصنف انه للحال لا يدل علي انه للاستقبال ليس حقيقة لان المشترك حقيقة في المعنيين اه فترك النظر الي قول المصنف ولذا يستعمل له بغير قرينة وفي الاستقبال بقرينة وهذا صريح في انه في الاستقبال مجاز لانه هو المشروط بالقرينة بل الجواب ما ذكرنا ان الاشتراك ليس مذهب كل النحاة بل المذاهب	2257	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2659	false	-2429565568563060580	15	300	58	1510	1510	300	وله مملوك واحد في الصورتين فاشتري اخر ثم جاء بعد غد عتق الذي كان في ملكه يوم حلف دون المشتري ولفظ بعد غد بالرفع لانه فاعل لجاء لا ظرف ووجهه ان كل مملوك تقدم انه للحال span classmatnولو قال كل مملوك املكه او قال كل مملوك لي حر بعد موتي وله مملوك فاشتري مملوكا اخر فالذي كان عند وقت اليمين مدبر والاخر ليس بمدبر وان مات عتقا من الثلث وقال ابو يوسف رحمه الله في النوادر يعتق ما كان في ملكه يوم حلف ولا يعتق ما استفاد بعد يمينه وعلي هذا اذا قال كل مملوك لي اذا مت فهو حر له ان اللفظ حقيقة للحال علي ما بيناه فلا يعتق به ما سيملكه ولهذا صار هو مدبرا دون الاخر spanspan classmatnhr span فتح القدير وكذا لفظ املك للحال حقيقة يقال انا املك كذا فيتبادر منه الحال والتبادر دليل الحقيقة ولذا استعمل فيه من غير قرينة وفي الاستقبال بقرينة السين وسوف وغيرهما كاسناده الي متوقع واقتضاءه طلبا علي ما عرف في النحو وهذا احد المذاهب لاهل العربية وقيل بقلبه وعليه مشي في المحيط حيث قال املك وان كان حقيقة في الاستقبال الا انه صار للحال شرعا كما في الشهادة وعرفا يقال املك كذا درهما فكان كالحقيقة في الحال والمذهب الثالث انه مشترك للحال والاستقبال وهو الذي اورده بعض الشارحين علي كلام المصنف ظنا ان مذهب النحاة ليس الا انه مشترك وهو ظاهر مذهب سيبويه واعجب منه جواب من رام دفعه عن المصنف بان قول المصنف انه للحال لا يدل علي انه للاستقبال ليس حقيقة لان المشترك حقيقة في المعنيين اه فترك النظر الي قول المصنف ولذا يستعمل له بغير قرينة وفي الاستقبال بقرينة وهذا صريح في انه في الاستقبال مجاز لانه هو المشروط بالقرينة بل الجواب ما ذكرنا ان الاشتراك ليس مذهب كل النحاة بل المذاهب-	2659	-2008034956363109394	1027	2022.0	831	1453	70.68135070800781	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2257	true	-1678171491974414301	197	300	1028	1606	1606	300	ثلاثة وما اختاره المصنف رحمه الله مذهب المحققين منهم كابي علي الفارسي وغيره واستدل عليه بما ذكره المصنف من انه لا يراد الاستقبال الا بقرينة كما ذكرنا بخلاف الحال واما اختيار عكسه كما في المحيط فورد عليه ان الحقيقة المستعملة اولي من المجاز المتعارف عند ابي حنيفة فكان ينبغي ان يكون الجواب عنده علي الخلاف المذكور واما تفريغه علي الاشتراك فغاية ما وجه به ان تعين الحال بغلبة الاستعمال عند عدم القرينة اي المعينة لاحد المفهومين الحقيق-ين بخلاف نحو اسافر واتزوج فانه محفوف بقرينة الاستقبال وهي المشاهدة واذا ثبت انه يراد به الحال علي اختلاف التخريج كان الجزاء حرية عبد مملوك في الحال-	2257	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2660	false	2666355642510201970	0	103	0	580	1547	300	ثلاثة وما اختاره المصنف رحمه الله مذهب المحققين منهم كابي علي الفارسي وغيره واستدل عليه بما ذكره المصنف من انه لا يراد الاستقبال الا بقرينة كما ذكرنا بخلاف الحال واما اختيار عكسه كما في المحيط فورد عليه ان الحقيقة المستعملة اولي من المجاز المتعارف عند ابي حنيفة فكان ينبغي ان يكون الجواب عنده علي الخلاف المذكور واما تفريعه علي الاشتراك فغاية ما وجه به ان تعين الحال بغلبة الاستعمال عند عدم القرينة اي المعينة لاحد المفهومين الحقيقيين بخلاف نحو اسافر واتزوج فانه محفوف بقرينة الاستقبال وهي المشاهدة واذا ثبت انه يراد به الحال علي اختلاف التخريج كان الجزاء حرية عبد مملوك في الحال	2660	-2008034956363109394	577	1143.0	475	580	99.48275756835938	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2258	true	-5595272377717950	8	142	39	656	1401	300	-----بعد الحال قوله ---------ولو قال كل مملوك املكه او---- كل مملوك لي حر بعد موتي وله مملوك فاشتري------- اخر ثم مات فالذي كان عند----------ه مدبر مطلق لا يصح بيعه بعد هذا القول والذي اشتراه ليس بمدبر مطلق بل مدبر مقيد حتي جاز بيعه ولو لم يبعه حتي مات عتقا جميعا من الثلث ان خرجا منه عتق جميع كل منهما وان ضاق عنهما يضرب كل منهما بقيمته فيه وهذا ظاهر المذهب عن الكل وعن ابي يوسف ف----------ي النوادر انه لا يعتق------------------------- ما استفاد بعد يمينه وانما يعتق ما كان في ملكه يوم حلف وكذا اذا قال كل مملوك لي اذا مت فهو حر وهذ لان اللفظ حقيقة للحال علي ما بيناه من ان المضارع للحال وكذا الوصف فلا يعتق به ما سيملكه ولهذا صار به الكاءن في ملكه حال التكلم مدبرا في الحال دون الاخر	2258	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2659	false	-2429565568563060580	48	134	210	613	1510	300	تقدم انه للحال span classmatnولو قال كل مملوك املكه او قال كل مملوك لي حر بعد موتي وله مملوك فاشتري مملوكا اخر------- فالذي كان عند وقت اليمين مدبر والاخر------------------------------------- ليس بمدبر وان -------------------------------------------مات عتق------ا من الثلث وقال ابو--------------------------------------------------------------------------------------------- يوسف رحمه الله في النوادر يعتق ما كان في ملكه يوم حلف ولا يعتق ما استفاد بعد يمينه وعلي ه------------------------------ذا اذا قال كل مملوك لي اذا مت فهو حر له ا--ن اللفظ حقيقة للحال علي ما بيناه------------------------------- فلا يعتق به ما سيملكه ولهذا صار هو --------------------------مدبرا--------- دون الاخر	2659	-2008034956363109394	285	401.5	218	687	41.48471450805664	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2258	true	-5595272377717950	0	155	0	721	1401	300	مضافا الي ما بعد الغد فلا يعتق المملوك بعد الحال قوله ولو قال كل مملوك املكه او كل مملوك لي حر بعد موتي وله مملوك فاشتري اخر ثم مات فالذي كان عنده مدبر مطلق لا يصح بيعه بعد هذا القول والذي اشتراه ليس بمدبر مطلق بل مدبر مقيد حتي جاز بيعه ولو لم يبعه حتي مات عتقا جميعا من الثلث ان خرجا منه عتق جميع كل منهما وان ضاق عنهما يضرب كل منهما بقيمته فيه وهذا ظاهر المذهب عن الكل وعن ابي يوسف في النوادر انه لا يعتق ما استفاد بعد يمينه وانما يعتق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ما كان في ملكه يوم حلف وكذا اذا قال كل مملوك لي اذا مت فهو حر وهذ- لان اللفظ حقيقة للحال علي ما بيناه من ان المضارع للحال وكذا الوصف فلا يعتق به ما سيملكه ولهذا صار به الكاءن في ملكه حال التكلم مدبرا في الحال دون الاخر وبهذا الوجه طعن عيسي بن ابان في جواب المسءلة فاوجب المروي عن ابي	2258	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2660	false	2666355642510201970	103	300	580	1547	1547	300	مضافا الي ما بعد الغد فلا يعتق المملوك بعد الحال قوله ولو قال كل مملوك املكه او كل مملوك لي حر بعد موتي وله مملوك فاشتري اخر ثم مات فالذي كان عنده مدبر مطلق لا يصح بيعه بعد هذا القول والذي اشتراه ليس بمدبر مطلق بل مدبر مقيد حتي جاز بيعه ولو لم يبعه حتي مات عتقا جميعا من الثلث ان خرجا منه عتق جميع كل منهما وان ضاق عنهما يضرب كل منهما بقيمته فيه وهذا ظاهر المذهب عن الكل وعن ابي يوسف في النوادر انه لا يعتق ما استفاد بعد يمينه وانما يعتق span classmatnولهما ان هذا ايجاب عتق وايصاء حتي اعتبر من الثلث وفي الوصايا تعتبر الحالة المنتظرة والحالة الراهنة الا تري انه يدخل في الوصية بالمال ما يستفيده بعد الوصية وفي الوصية لاولاد فلان من يولد له بعدها spanspan classmatnhr span فتح القدير ما كان في ملكه يوم حلف وكذا اذا قال كل مملوك لي اذا مت فهو حر وهذا لان اللفظ حقيقة للحال علي ما بيناه من ان المضارع للحال وكذا الوصف فلا يعتق به ما سيملكه ولهذا صار به الكاءن في ملكه حال التكلم مدبرا في الحال دون الاخر وبهذا الوجه طعن عيسي بن ابان في جواب المسالة فاوجب المروي عن ابي-	2660	-2008034956363109394	719	1409.0	565	968	74.27686309814453	152	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2258	true	-5595272377717950	155	300	721	1401	1401	300	يوسف وايضا لو لم يرد به الحال فقط فاما ان يراد كل منه ومن المملوك في المستقبل فيلزم اما تعميم المشترك او استعماله في حقيقة- ومجازه ثم يلزم تدبير كل منهما ذاك في الحال والمستحدث عند ملكه لانه حينءذ في المعني كل مملوك لي او ساملكه مدبرا وكذا اذا اريد باللفظ المجتمع في الملك عند الموت وهو عموم المجاز كما ذهب اليه محمد رحمه الله فيمن قال كل مملوك املكه غدا فهو حر ولا نية له عتق ما اجتمع في ملكه غدا ممن كان مملوكا له حال التكلم او ملكه الي غد خلافا لابي يوسف فان علي قوله لا يتناول الا المملوك في الغد فيلزم تدبير كل منهما تدبيرا مطلقا علي قول محمد كما لو قال كل من كان في ملكي عند الموت مدبرا وهو منتف او يراد السمتقبل فقط كما لو قال كل مملوك املكه الي سنة او شهر او الي ان اموت او-	2258	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2661	false	-3735505666391110172	0	145	0	678	1431	300	يوسف وايضا لو لم يرد به الحال فقط فاما ان يراد كل منه ومن المملوك في المستقبل فيلزم اما تعميم المشترك او استعماله في حقيقته ومجازه ثم يلزم تدبير كل منهما ذاك في الحال والمستحدث عند ملكه لانه حينءذ في --معني كل مملوك لي او ساملكه مدبر- وكذا اذا اريد باللفظ المجتمع في الملك عند الموت وهو عموم المجاز كما ذهب اليه محمد رحمه الله فيمن قال كل مملوك املكه غدا فهو حر ولا نية له عتق ما اجتمع في ملكه غدا ممن كان مملوكا له حال التكلم او ملكه الي غد خلافا لابي يوسف فان علي قوله لا يتناول الا المملوك في الغد فيلزم تدبير كل منهما تدبيرا مطلقا علي قول محمد كما لو قال كل من كان في ملكي عند الموت مدبر -وهو منتف او يراد المستقبل فقط كما لو قال كل مملوك املكه الي سنة او شهر او الي ان اموت او	2661	-2008034956363109394	672	1317.5	529	682	98.53372192382812	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2259	true	-3970133746810783417	0	137	0	660	1466	300	ابدا لزم ان لا يعتق ما كان في ملكه ولا يصير مدبرا وهو منتف فبطلت الاقسام فتعين الاول وهو ان يعتق الكاءن في ملكه وقت التكلم فقط ولازمه ما ذكرنا وعرف من هذا ان صورة التراكيب ثلاثة اقسام ما يتناول الحال فقط اتفاقا وهو كل مملوك املكه او كل مملوك لي حر ولا نية له فهو علي ما كان في ملكه يوم قاله ولا يعتق ما يستقبل ملكه وما يتناول المستقبل لا غير اتفاقا وهو كل مملوك املكه الي سنة ونحوه وما فيه خلافهما وهو نحو كل مملوك املكه غدا ففي قول محمد رحمه الله---------------------------------------------------------------------------------------------- قوله ولهما ان هذا اي محموع التركيب لا لفظ املكه فقط كما في بعض الشروح ايجاب عتق وايصاء لان حاصل التدبير ايجاب للعتق مضافا الي ما بعد الموت وهذا هو الايصاء به فوجب ان يعمل بمقتضي كل من الايجاب والايصاء اللذين هما	2259	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2661	false	-3735505666391110172	145	300	678	1431	1431	300	ابدا لزم ان لا يعتق ما كان في ملكه ولا يصير مدبرا وهو منتف فبطلت الاقسام فتعين الاول وهو ان يعتق الكاءن في ملكه وقت التكلم فقط ولازمه ما ذكرنا وعرف من هذا ان صورة التراكيب ثلاثة اقسام ما يتناول الحال فقط اتفاقا وهو كل مملوك املكه او كل مملوك لي حر ولا نية له فهو علي ما كان في ملكه يوم قاله ولا يعتق ما يستقبل ملكه وما يتناول المستقبل لا غير اتفاقا وهو كل مملوك املكه الي سنة ونحوه وما فيه خلافهما وهو نحو كل مملوك املكه غدا ففي قول محمد رحمه الله يعتق في الغد من كان في ملكه والمستحدث خلافا لابي يوسف وقول محمد اقيس بمسالته يومءذ بقليل تامل قوله ولهما ان هذا اي مجموع التركيب لا لفظ املكه فقط كما في بعض الشروح ايجاب عتق وايصاء لان حاصل التدبير ايجاب للعتق مضافا الي ما بعد الموت وهذا هو الايصاء به فوجب ان يعمل بمقتضي كل من الايجاب والايصاء اللذين هما-	2661	-2008034956363109394	658	1300.0	522	754	87.26790618896484	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2259	true	-3970133746810783417	137	172	660	841	1466	300	معني التدبير ومقتضي ايجاب عتق ما يملكه وقوعه في الحاصل في الملك حال التكلم ثم هو مضاف الي الموت فكان تدبيرا مطلقا فلا يجوز بيعه ومقتضي الوصية بما يملكه دخول ما في الحالة الراهنة اي	2259	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2662	false	-5847257017994185687	0	35	0	181	1558	300	معني التدبير ومقتضي ايجاب عتق ما يملكه وقوعه في الحاصل في الملك حال التكلم ثم هو مضاف الي الموت فكان تدبيرا مطلقا فلا يجوز بيعه ومقتضي الوصية بما يملكه دخول ما في الحالة الراهنة اي	2662	-2008034956363109394	181	362.0	146	181	100.0	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2259	true	-3970133746810783417	172	300	841	1466	1466	300	الحابسه لما فيها والرهن هو الحبس وزمن الحال هو الحابس لما فيه دون ما قبله وما بعده ودخول ما في الحالة المنتظرة ايضا للاتفاق علي انه لو اوصي بثلث ماله دخل المستحدث من المال بعد الوصية ولو اوصي لولد فلان ولا ولد له فولد له بعد ذلك اولاد دخلو- واستحقوا الموصي به وانما اعتبر في الوصية دخول كل ما في الحالين تحصيلا لغرض الميت من تحصيل الثواب والبر فيصير كانه قال عند الموت كل عبد حر فيعتق م -دخل في ملكه قبل ذلك ومنه ما ملكه بعد قوله الصريح بخلاف قوله كل عبد املكه غدا فهو حر ليس فيه الا جهة واحدة هي جهة الايجاب فلا يدخل ----الحاصل في الحال ولما كان هذا لا ينفي استعمال اللفظ في معنييه اعني لفظ املك وهو ممنوع عندنا اورده المصنف واجاب-	2259	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2662	false	-5847257017994185687	135	264	730	1362	1558	300	الحابسة لما فيها والرهن هو الحبس وزمن الحال هو الحابس لما فيه دون ما قبله وما بعده ودخول ما في الحالة المنتظرة ايضا للاتفاق علي انه لو اوصي بثلث ماله دخل المستحدث من المال بعد الوصية ولو اوصي لولد فلان ولا ولد له فولد له بعد ذلك اولاد دخلوا واستحقوا الموصي به وانما اعتبر في الوصية دخول كل ما في الحالين تحصيلا لغرض الميت من تحصيل الثواب والبر فيصير كانه قال عند الموت كل عبد حر فيعتق ما دخل في ملكه قبل ذلك ومنه ما ملكه بعد قوله الصريح بخلاف قوله كل عبد املكه غدا فهو حر ليس فيه الا جهة واحدة هي جهة الايجاب فلا يدخل الا الحاصل في الحال ولما كان هذا لا ينفي استعمال اللفظ في معنييه اعني لفظ املك وهو ممنوع عندنا اورده المصنف واجاب	2662	-2008034956363109394	623	1225.5	497	632	98.5759506225586	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2260	true	4810751948939012165	0	28	0	143	1513	300	بان الممتنع الجمع بسبب واحد لا بسببين وانت تعلم ان هذا قول للعراقيين غير مرضي في الاصول والا لم يمتنع الجمع مطلقا ولم يتحقق خلاف فيه لان الجمع	2260	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2662	false	-5847257017994185687	264	292	1362	1505	1558	300	بان الممتنع الجمع بسبب واحد لا بسببين وانت تعلم ان هذا قول للعراقيين غير مرضي في الاصول والا لم يمتنع الجمع مطلقا ولم يتحقق خلاف فيه لان الجمع	2662	-2008034956363109394	143	286.0	115	143	100.0	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2260	true	4810751948939012165	28	300	143	1513	1513	300	قط لا يكون الا باعتبارين وبالنظر الي شيءين ولو امكن ان يقال ان لفظه اوجب تقدير لفظ اذ كان وصية وهو ما قدرناه عند موته من قوله كل عبد لي حر فيعتق به ما استحدث ملكه والموجب للتقدير ما ذكرنا من تحقيق مقصود الوصية من الثواب والبر للاصحاب وهذ- الموجب لا يحتاج الي تقديم تقديره عند ملك العبد والا كان مدبرا مطلقا وانما يحتاج اليه عند موته فلا تتعلق به عبارته عند ملكه لا الصريحة لانها لم تتناول الا الحال ولا المقدرة لتاخير تقديرها الي ما قبل الموت فلا يكون مدبرا لا مطلقا ولا مقيدا كان دافعا للاشكال فروع من تعليق العتق قال لعبده ان بعتك فانت حر فباعه لم يعتق لان نزول العتق المعتق بعد الشرط وبعد البيع هو ليس بمملوك فلا يعتق الا ان يكون البيع فاسدا فيعتق لان الملك فيه بعد البيع باق لا يزول الا بتسليمه الا ان يكون المشتري تسلمه قبل البيع فحينءذ يزول ملكه بنفس البيع فلا يعتق كذا في المبسوط وحقيقة الوجه ان يقال وقت نزول العتق هو وقت زوال الملك لانهما معا يتعقبان البيع فلا يثبت العتق في حال زوال الملك كما لا يثبت في حال تقرر زواله ولو قال لعبده ان دخلت فانت حر فباعه فدخل ثم اشتراه فدخل لم يعتق لان اليمين انحلت بالدخول الاول في غير الملك اذ ليس يلزم من انحلال اليمين نزول الجزاء ولو لم يدخل بعد البيع حتي اشتراه فدخل عتق خلافا للشافعي لعدم بطلان اليمين عندنا بزوال الملك ومثله في الطلاق ولو قال ان دخلت هاتين الدارين فانت حر فباعه فدخل احداهما ثم اشتراه فدخل الاخري عتق لان الشرط اذا كان مجموع امرين كان الشرط وجود الملك عند اخرهما وبينا مثله في الطلاق ولو دخل احداهما قبل-	2260	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2663	false	3211273342424326789	9	281	56	1428	1526	300	قط لا يكون الا باعتبارين وبالنظر الي شيءين ولو امكن ان يقال ان لفظه اوجب تقدير لفظ اذ كان وصية وهو ما قدرناه عند موته من قوله كل عبد لي حر فيعتق به ما استحدث ملكه والموجب للتقدير ما ذكرنا من تحقيق مقصود الوصية من الثواب والبر للاصحاب وهذا الموجب لا يحتاج الي تقديم تقديره عند ملك العبد والا كان مدبرا مطلقا وانما يحتاج اليه عند موته فلا تتعلق به عبارته عند ملكه لا الصريحة لانها لم تتناول الا الحال ولا المقدرة لتاخير تقديرها الي ما قبل الموت فلا يكون مدبرا لا مطلقا ولا مقيدا كان دافعا للاشكال فروع من تعليق العتق قال لعبده ان بعتك فانت حر فباعه لم يعتق لان نزول العتق المعتق بعد الشرط وبعد البيع هو ليس بمملوك فلا يعتق الا ان يكون البيع فاسدا فيعتق لان الملك فيه بعد البيع باق لا يزول الا بتسليمه الا ان يكون المشتري تسلمه قبل البيع فحينءذ يزول ملكه بنفس البيع فلا يعتق كذا في المبسوط وحقيقة الوجه ان يقال وقت نزول العتق هو وقت زوال الملك لانهما معا يتعقبان البيع فلا يثبت العتق في حال زوال الملك كما لا يثبت في حال تقرر زواله ولو قال لعبده ان دخلت فانت حر فباعه فدخل ثم اشتراه فدخل لم يعتق لان اليمين انحلت بالدخول الاول في غير الملك اذ ليس يلزم من انحلال اليمين نزول الجزاء ولو لم يدخل بعد البيع حتي اشتراه فدخل عتق خلافا للشافعي لعدم بطلان اليمين عندنا بزوال الملك ومثله في الطلاق ولو قال ان دخلت هاتين الدارين فانت حر فباعه فدخل احداهما ثم اشتراه فدخل الاخري عتق لان الشرط اذا كان مجموع امرين كان الشرط وجود الملك عند اخرهما وبينا مثله في الطلاق ولو دخل احداهما قبل	2663	-2008034956363109394	1370	2730.0	1099	1372	99.8542251586914	270	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2261	true	8118569831298967937	19	300	98	1455	1455	300	اعتراض الشرط فلو قال اذا دخلت فانت حر اذا كلمت فلانا فباعه فدخل ثم اشتراه فكلم فلانا لم يعتق لان شرط العتق ليس الا الكلام غير انه علق اليمين المنعقدة من شرط الكلام وجزاءه الذي هو العتق بالدخول فالدخول شرط اليمين فيصير كانه قال عند الدخول الكاءن في غير ملكه انت حر اذا كلمت فلانا لان المعلق كالمنجز عند وجود الشرط واليمين لا ينعقد في غير ملكه فكلامه غير موقع ولو قال ان دخلت فانت حر بعد موتي فباعه فدخل ثم اشتراه ومات لم يعتق لانه علق التدبير بدخول الدار فيصير كالمنجز عنده وعنده لم يكن الملك قاءما والتذبير لا يصح الا في الملك او مضافا اليه واذا لم يصح التدبير لم يعتق بموته ولو علق عتق عبد مشترك بينه وبين غيره ثم اشتري باقية ففعل ما علق عتقه عليه لم يعتق الا نصفه لانه انما ينزل المعلق والمعلق كان النصف والعتق يتجزا عند ابي حنيفة فيسعي في قيمة نصفه لسيده وعندهما يعتق كله فلا يسعي ولو كان باع النصف الاول ثم اشتري نصف شريكه ثم دخل الدار لم يعتق منه شء لان المعلق النصف المبتاع لا المستحدث وقد وجد الشرط في غير ملكه ولو جمع بين عبده وبين ما-لا يقع فيه العتق من ميت او حجر او حمار وقال احدكما حر او قال هذا او هذا عتق عبده عند ابي حنيفة وان لم ينوه وقالا لا يعتق الا ان ينو-ه ومثله واصله مر في الطلاق وروي ابن سم-عة عن محمد انه اذا جمع بين عبده واسطوانة وقال احدكما حر عتق عبده لان كلامه ايجاب الحرية للجزم ولو قال هذا حر او ----------------------------------------------------هذا لم يعتق عبده لان هذا اللفظ ليس بايجاب لها كقوله هذا حر او-لا وهذه مسءلة في الشهادة علي الشرط قال ان دخلت دار فلان فانت حر فشهد فلان-	2261	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2664	false	-269856785908008441	0	290	0	1414	1460	300	اعتراض الشرط فلو قال اذا دخلت فانت حر اذا كلمت فلانا فباعه فدخل ثم اشتراه فكلم فلانا لم يعتق لان شرط العتق ليس الا الكلام غير انه علق اليمين المنعقدة من شرط الكلام وجزاءه الذي هو العتق بالدخول فالدخول شرط اليمين فيصير كانه قال عند الدخول الكاءن في غير ملكه انت حر اذا كلمت فلانا لان المعلق كالمنجز عند وجود الشرط واليمين لا ينعقد في غير ملكه فكلامه غير موقع ولو قال ان دخلت فانت حر بعد موتي فباعه فدخل ثم اشتراه ومات لم يعتق لانه علق التدبير بدخول الدار فيصير كالمنجز عنده وعنده لم يكن الملك قاءما والتدبير لا يصح الا في الملك او مضافا اليه واذا لم يصح التدبير لم يعتق بموته ولو علق عتق عبد مشترك بينه وبين غيره ثم اشتري باقيه ففعل ما علق عتقه عليه لم يعتق الا نصفه لانه انما ينزل المعلق والمعلق كان النصف والعتق يتجزا عند ابي حنيفة فيسعي في قيمة نصفه لسيده وعندهما يعتق كله فلا يسعي ولو كان باع النصف الاول ثم اشتري نصف شريكه ثم دخل الدار لم يعتق منه شء لان المعلق النصف المبتاع لا المستحدث وقد وجد الشرط في غير ملكه ولو جمع بين عبده وبين ما لا يقع فيه العتق من ميت او حجر او حمار وقال احدكما حر او قال هذا او هذا عتق عبده عند ابي حنيفة وان لم ينوه وقالا لا يعتق الا ان ينويه ومثله واصله مر في الطلاق وروي ابن سماعة عن محمد انه اذا جمع بين عبده واسطوانة وقال احدكما حر عتق عبده لان كلامه ايجاب الحرية للجزم ولو قال هذا حر span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير او هذا لم يعتق عبده لان هذا اللفظ ليس بايجاب لها كقوله هذا حر او لا وهذه مسالة في الشهادة علي الشرط قال ان دخلت دار فلان فانت حر فشهد فلان	2664	-2008034956363109394	1351	2649.5	1072	1414	95.5445556640625	271	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2262	true	630914528443043373	10	251	47	1262	1520	300	الدار في شهادته به غير متهم فصحت شهادته بخلاف ما لو قال ان كلمته فشهد هو واخر انه كلمه لم يعتق لان فلانا في هذه شاهد علي فعل نفسه فلم يبق الا شاهد واحد علي الشرط ولو شهد ابنا فلان انه كلم اباهما فان جحد الاب جازت شهادتهما لانهما شهدا علي ابيهما بالكلام وعلي انفسهما بوجود الشرط وان دعاه ابوهما فعند ابي يوسف هي باطلة وعند محمد جاءزة لانه لا منفعة للمشهود به لابيهما فمحمد يعتبر المنفعة لثبوت التهمة وابو يوسف يعتبر مجرد الدعوي والانكار لان شهادتهما يظهران صدقه فيما يدعيه وتقدم مثل هذه في النكاح والله اعلم --------------بسم الله الرحمن الرحيم باب العتق علي -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جعل اخر هذا الباب عن ابواب العتق منجزها ومعلقها كما اخر الخلع في الطلاق لان المال في هذين البابين من الاسقاط غير اصل بل الاصل عدمه فاخر ما ليس باصل عما هو اصل والجعل ما يجعل للانسان علي شء يفعله وكذا الجعبلة ويقال الجعالة ضبط جيمها بالكسر في الصحاح وفي غيره من غريب الحديث للقتبي وديوان الادب للفارابي بالفتح فيكون فيه وجهان قوله ومن اعتق عبده علي مال فقبل العبد عتق وذلك مثل ان يقول انت حر علي الف درهم او بالف درهم او علي ان لي عليك الفا او علي الف تءديها او علي ان تعطيني الفا او علي ان تجيءني بالف او بعتك نفسك بالف او وهبتكها علي ان تعوضني الفا فانه يعتق اذا قبل وانما يعتق بمجرد قبوله والولاء للمولي لانه اعتق علي ملكه وهو موجب للولاء بعوض وبلا عوض لانه معاوضة ومن	2262	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2665	false	5402256299255358020	0	297	0	1509	1531	300	الدار في شهادته به غير متهم فصحت شهادته بخلاف ما لو قال ان كلمته فشهد هو واخر انه كلمه لم يعتق لان فلانا في هذه شاهد علي فعل نفسه فلم يبق الا شاهد واحد علي الشرط ولو شهد ابنا فلان انه كلم اباهما فان جحد الاب جازت شهادتهما لانهما شهدا علي ابيهما بالكلام وعلي انفسهما بوجود الشرط وان دعاه ابوهما فعند ابي يوسف هي باطلة وعند محمد جاءزة لانه لا منفعة للمشهود به لابيهما فمحمد يعتبر المنفعة لثبوت التهمة وابو يوسف يعتبر مجرد الدعوي والانكار لان شهادتهما يظهران صدقه فيما يدعيه وتقدم مثل هذه في النكاح والله اعلم span classmatnبسم الله الرحمن الرحيم باب العتق علي جعل ومن اعتق عبده علي مال فقبل العبد عتق وذلك مثل ان يقول انت حر علي الف درهم او بالف درهم وانما يعتق بقبوله لانها معاوضة المال بغير المال اذ العبد لا يملك نفسه ومن قضية المعاوضة ثبوت الحكم بقبول العوض للحال كما spanspan classmatnhr span فتح القدير باب العتق علي جعل باب العتق علي جعل اخر هذا الباب عن ابواب العتق منجزها ومعلقها كما اخر الخلع في الطلاق لان المال في هذين البابين من الاسقاط غير اصل بل الاصل عدمه فاخر ما ليس باصل عما هو اصل والجعل ما يجعل للانسان علي شء يفعله وكذا الجعيلة ويقال الجعالة ضبط جيمها بالكسر في الصحاح وفي غيره من غريب الحديث للقتبي وديوان الادب للفارابي بالفتح فيكون فيه وجهان قوله ومن اعتق عبده علي مال فقبل العبد عتق وذلك مثل ان يقول انت حر علي الف درهم او بالف درهم او علي ان لي عليك الفا او علي الف تءديها او علي ان تعطيني الفا او علي ان تجيءني بالف او بعتك نفسك بالف او وهبتكها علي ان تعوضني الفا فانه يعتق اذا قبل وانما يعتق بمجرد قبوله والولاء للمولي لانه -عتق علي ملكه وهو موجب للولاء بعوض وبلا عوض لانه معاوضة ومن	2665	-2008034956363109394	1213	2405.5	972	1510	80.33112335205078	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2262	true	630914528443043373	251	300	1262	1520	1520	300	حكم المعاوضات ثبوت الحكم بقبول العوض في الحال كما في البيع وكما اذا طلقها علي مال فقبلت وهذا لان المولي ثبت ملكه في العوض الكاءن من جهة العبد بقبوله فيلزم زوال ملكه عن المعوض والا اجتمع العوضان في ملكه حكما للمعاوضات وصار كالبيع فيشترط القبول في مجلسه ذلك ان-	2262	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2666	false	-2041251329077421756	30	79	153	412	1555	300	حكم المعاوضات ثبوت الحكم بقبول العوض في الحال كما في البيع وكما اذا طلقها علي مال فقبلت وهذا لان المولي ثبت ملكه في العوض الكاءن من جهة العبد بقبوله فيلزم زوال ملكه عن المعوض والا اجتمع العوضان في ملكه حكما للمعاوضات وصار كالبيع فيشترط القبول في مجلسه ذلك ان	2666	-2008034956363109394	258	511.0	210	259	99.61389923095703	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2263	true	-1259055373439475701	0	174	0	867	1538	300	كان حاضرا وان كان غاءبا اعتبر مجلس علمه فان قبل عتق ولزمه المال دينا يطالب به بعد الحرية وان رده او اعرض اما بالقيام او باشتغاله بعمل اخر بطل وليس له ان يقبل بعده واذا صار دينا علي حر صحت الكفالة به وعليه ما ذكر في الاصل اعتق امته علي مال فولدت ثم ماتت ولم تترك شيءا فليس علي المولود من ذلك المال شء لانه ليس علي الوارث من دين ال-ورث شء ولو كانت اعطته في حال حياتها كفيلا بالمال الذي اعتقها عليه جاز لانها حرة مديونة بخلاف بدل الكتابة لات-صح به الكفالة لانه دين ثبت مع المنافي لثبوته بالشرع لضرورة حصول المعتق للعبد والبدل للم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولي فيتقدر بقدره فلا يتعدي الي الكفيل والمنافي هو الرق فانه ينفي ان يكون للمولي علي مرقوقة دين ولان الكفالة انما تصح بدين صحيح وهو ما-لا يخرج المديون عنه الا باداء او ابراء ممن له وبدل الكتابة يسقط بدونهما بان عجز نفسه وكما تصح الكفالة به جاز ان يستبدل به ما شاء يدا بيد لانه دين لا يستحق قبضه في المجلس فيجوز ان يستبدل به كالاثمان ولا خير فيه	2263	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2666	false	-2041251329077421756	79	300	412	1555	1555	300	كان حاضرا وان كان غاءبا اعتبر مجلس علمه فان قبل عتق ولزمه المال دينا يطالب به بعد الحرية وان رده او اعرض اما بالقيام او باشتغاله بعمل اخر بطل وليس له ان يقبل بعده واذا صار دينا علي حر صحت الكفالة به وعليه ما ذكر في الاصل اعتق امته علي مال فولدت ثم ماتت ولم تترك شيءا فليس علي المولود من ذلك المال شء لانه ليس علي الوارث من دين المورث شء ولو كانت اعطته في حال حياتها كفيلا بالمال الذي اعتقها عليه جاز لانها حرة مديونة بخلاف بدل الكتابة لا تصح به الكفالة لانه دين ثبت مع المنافي لثبوته بالشرع لضرورة حصول ال-عتق للعبد والبدل span classmatnواطلاق لفظ المال ينتظم انواعه من النقد والعرض والحيوان وان كان بغير عينه لانه معاوضة المال بغير المال فشابه النكاح والطلاق والصلح عن دم العمد وكذا الطعام والمكيل والموزون اذا كان معلوم الجنس ولا تضره جهالة الوصف لانها يسيرة spanspan classmatnhr span فتح القدير للمولي فيتقدر بقدره فلا يتعدي الي الكفيل والمنافي هو الرق فانه ينفي ان يكون للمولي علي مرقوقه دين ولان الكفالة انما تصح بدين صحيح وهو ما لا يخرج المديون عنه الا باداء او ابراء ممن له وبدل الكتابة يسقط بدونهما بان عجز نفسه وكما تصح الكفالة به جاز ان يستبدل به ما شاء يدا بيد لانه دين لا يستحق قبضه في المجلس فيجوز ان يستبدل به كالاثمان ولا خير فيه-	2666	-2008034956363109394	860	1691.0	687	1145	75.10916900634766	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2263	true	-1259055373439475701	174	300	867	1538	1538	300	نسيءة لان الدين بالدين حرام قوله واطلاق لفظ المال اي في قوله علي مال ينتظم انواعه من النقد والمكيل والموزون والعرض والحيوان وان كان بغير عينه بعد كونه معلوم الجنس كماءة قفيز حنطة وان لم يقل جيدة او صعيدية وكفرس او حمار او عبد لان الجهالة يسيرة فتتحمل لانه معاوضة مال بغير المال فشابه النكاح وعلل المصنف كونه معاوضة بما ليس بمال بان العبد لا-يملك نفسه يعني الحاصل له في مقابلة المال ليس مالا لان نفسه بالنسبة اليه ليس مالا لانه مبقي علي اصل الحرية بالنسبة الي نفسه حتي صح اقراره بالحدود والدين وان تاخر عنه الي الحرية وكذا الخلع والصلح عن دم العمد وفيها يغتفر ذلك كما تقدم ويلزمه الوسط في تسمية الحيوان والثوب بعد تسمية جنسهما من الفرس والحمار والعبد والثوب الهروي ولو اتاه-	2263	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2667	false	-6628737363093605717	0	127	0	673	1529	300	نسيءة لان الدين بالدين حرام قوله واطلاق لفظ المال اي في قوله علي مال ينتظم انواعه من النقد والمكيل والموزون والعرض والحيوان وان كان بغير عينه بعد كونه معلوم الجنس كماءة قفيز حنطة وان لم يقل جيدة او صعيدية وكفرس او حمار او عبد لان الجهالة يسيرة فتتحمل لانه معاوضة مال بغير المال فشابه النكاح وعلل المصنف كونه معاوضة بما ليس بمال بان العبد لا يملك نفسه يعني الحاصل له في مقابلة المال ليس مالا لان نفسه بالنسبة اليه ليس مالا لانه مبقي علي اصل الحرية بالنسبة الي نفسه حتي صح اقراره بالحدود والدين وان تاخر عنه الي الحرية وكذا الخلع والصلح عن دم العمد وفيها يغتفر ذلك كما تقدم ويلزمه الوسط في تسمية الحيوان والثوب بعد تسمية جنسهما من الفرس والحمار والعبد والثوب الهروي ولو اتاه	2667	-2008034956363109394	671	1332.0	546	673	99.70281982421875	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2264	true	-3133696406874605594	0	173	0	856	1538	300	بالقيمة اجبر المولي علي القبول كما في المشهور وهو مذهب مالك واحمد ولو لم يسم الجنس بان قال علي ثوب او حيوان او دابة فقبل عتق ولزمه قيمة نفسه ولو ادي اليه العبد او العرض فاستحق -ان كان بغير عينه في العقد فعلي العبد مثله وقد علمت ان القيمة في مثله مخلص وان كان معينا بان قال اعتقتك علي هذا العبد او الثوب او بعتك نفسك بهذه الجارية فقبل وعتق وسلمه فاستحق رجع علي العبد بقيمة نفسه عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يرجع بقيمة المستحق وعلي هذا الخلاف اذا هلك قبل التسليم واذا كان الحكم انه لو اشتري شيءا بعبد الغير صح البيع فكذا هنا الا ان في البيع اذا لم يجز مالك العبد يفسخ العقد وهنا لا يفسخ بعد نزول العتق بالقبول ولو اختلفا في المال جنسه او مقداره بان قال المولي اعتقتك علي عبد وقال العبد علي كر حنطة او علي الف وقال العبد علي ماءة فالقول للعبد مع يمينه وكذا لو انكر اصل المال كان القول له لانه عتق باتفاقهما والمال عليه للمولي فالقول في بيانه قوله والبينة	2264	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2667	false	-6628737363093605717	127	300	673	1529	1529	300	بالقيمة اجبر المولي علي القبول كما في المشهور وهو مذهب مالك واحمد ولو لم يسم الجنس بان قال علي ثوب او حيوان او دابة فقبل عتق ولزمه قيمة نفسه ولو ادي اليه العبد او العرض فاستحق وان كان بغير عينه في العقد فعلي العبد مثله وقد علمت ان القيمة في مثله مخلص وان كان معينا بان قال اعتقتك علي هذا العبد او الثوب او بعتك نفسك بهذه الجارية فقبل وعتق وسلمه فاستحق رجع علي العبد بقيمة نفسه عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يرجع بقيمة المستحق وعلي هذا الخلاف اذا هلك قبل التسليم واذا كان الحكم انه لو اشتري شيءا بعبد الغير صح البيع فكذا هنا الا ان في البيع اذا لم يجز مالك العبد يفسخ العقد وهنا لا يفسخ بعد نزول العتق بالقبول ولو اختلفا في المال جنسه او مقداره بان قال المولي اعتقتك علي عبد وقال العبد علي كر حنطة او علي الف وقال العبد علي ماءة فالقول للعبد مع يمينه وكذا لو انكر اصل المال كان القول له لانه عتق باتفاقهما والمال عليه للمولي فالقول في بيانه قوله والبينة-	2667	-2008034956363109394	855	1700.0	683	857	99.7666244506836	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2264	true	-3133696406874605594	173	300	856	1538	1538	300	بينة المولي اما لاثبات الزيادة او لانه يثبت حق نفسه ببينته ولو كان هذا الاختلاف في مسءلة التعليق بالاداء وهي التي تلي هذه المسءلة اعني قوله ان اديت الي الفا فانت حر فالقول قول المولي مع يمينه لان التعليق بالشرط تم به فالقول قوله في بيانه بخلاف ما قبلها فان العبد عتق بالقبول فيكون الاختلاف بينهما في الدين الواجب عليه اما هنا فلا يعتق الا بالاداء وانما الاختلاف بينهما فيما يقع به العتق فكان القول للمولي فان اقاما البينة فالبينة بينة العبد اذ لا منافاة بين البينتين لانه يجعل كان الامرين كانا فاي الشرطين اتي به العبد يعتق ولان البينتين للالزام وفي بينة العبد معني الالزام اتم فانها اذا قبلت عتق العبد باداء خمسماءة وليس في بينة المولي الزام فانها اذا قبلت لا يلزم العبد اداء المال-	2264	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2668	false	8266864514862117517	0	126	0	680	1591	300	بينة المولي اما لاثبات الزيادة او لانه يثبت حق نفسه ببينته ولو كان هذا الاختلاف في مسالة التعليق بالاداء وهي التي تلي هذه المسالة اعني قوله ان اديت الي الفا فانت حر فالقول قول المولي مع يمينه لان التعليق بالشرط تم به فالقول قوله في بيانه بخلاف ما قبلها فان العبد عتق بالقبول فيكون الاختلاف بينهما في الدين الواجب عليه اما هنا فلا يعتق الا بالاداء وانما الاختلاف بينهما فيما يقع--- العتق فكان القول للمولي فان اقاما البينة فالبينة بينة العبد اذ لا منافاة بين البينتين لانه يجعل كان الامرين كانا فاي الشرطين اتي به العبد يعتق ولان البينتين للالزام وفي بينة العبد معني الالزام اتم فانها اذا قبلت عتق العبد باداء خمسماءة وليس في بينة المولي الزام فانها اذا قبلت لا يلزم العبد اداء المال	2668	-2008034956363109394	677	1341.0	552	683	99.12152099609375	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2265	true	7737140735321331842	0	263	0	1378	1549	300	هكذا فاعرف هاتين المسءلتين ولو قال المولي اعتقتك امس علي الف فلم تقبل وقال العبد قبلت فالقول قول المولي مع يمينه لانه اقر بتعليق العتق بقبوله المال وهو يتم بالمولي ولهذا يتوقف بعد المجلس اذا كان العبد غاءبا ثم العبد يدعي وجود الشرط بقبوله وزوال ملك المولي به والمولي ينكر فالقول قوله كما لو قال قلت لك امس انت حر ان شءت ولم تشا وقال العبد بل قد شءت فالقول قول المولي بخلاف قوله لغيره بعتك هذا الثوب امس بالف فلم تقبل وقال الاخر بل قبلت القول للمشتري لان القاءل اقر بالبيع ولا يتحقق البيع الا بقبول المشتري فهو في قوله لم تقبل راجع عما اقر به قوله ولو علق عتقه باداء المال صح وصار ماذونا وذلك مثل ان يقول ان اديت الي الفا---- فانت حر ومعني صح قوله اي التعليق فيستعقب مقتضاه وهو انه يعتق عند الاداء من غير ان يصير مكاتبا لانه صريح في تعليق العتق بالاداء وان كان فيه معني المعاوضة في الانتهاء علي ما نبين في خلافية زفر والكتابة ليست صريحا في التعليق بل صريحة في عقد المعاوضة وصار العبد ماذونا ضرورة الحكم الشرعي بصحة هذا التعليق واستعقابه اثاره من العتق عند الاداء وذلك يقتضي ان يتمكن شرعا من الاكتساب حيث علق عتقه باداء المال ويستلزم طلب المولي منه المال فلزم ان يجعله ماذونا لانه الموضوع للاكتساب في العادة وخصوصا عادة المتحققين بصفة انهم موالي العبيد هو التجارة لا- التكدي لانه خسة يلحق المولي عارها لكنه لو اكتسب منه فادي عتق لوجود الشرط قوله وان احضر المال اجبره الحاكم علي قبضه وعتق العبد ومعني الاجبار فيه وفي ساءر الحقوق من ثمن المبيع وبدل الاجارة وغيرها ان ينزل قابضا بالتخلية	2265	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2668	false	8266864514862117517	126	254	680	1355	1591	300	هكذا فاعرف هاتين المسالتين ولو قال المولي اعتقتك امس علي الف فلم تقبل وقال العبد قبلت فالقول قول المولي مع يمينه لانه اقر بتعليق العتق بقبوله المال وهو يتم بالمولي ولهذا يتوقف بعد المجلس اذا كان العبد غاءبا span classmatnقال ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو علق عتقه باداء المال صح وصار ماذونا وذلك مثل ان يقول ان اديت الي الف درهم فانت حر ومعني--- قوله صح ا---------------------------نه يعتق عند الاداء من غير ان يصير مكاتبا لانه صريح في تعليق العتق بالاداء وان كان فيه معني المعاوضة في الانتهاء علي ما نبين ان شاء الله تعالي وانما صار ماذ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ونا لانه رغبه في الاكتساب بطلبه الاداء منه ومراده---------------------------------- التجارة دون التكدي فكان اذنا له دلالة ----------------------------------------------------وان احضر المال اجبره الحاكم علي قبضه وعتق العبد ومعني الاجبار فيه وفي ساءر الحقوق انه--------------------------------- ينزل قابضا بالتخلية	2668	-2008034956363109394	570	979.5	455	1383	41.214752197265625	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2265	true	7737140735321331842	60	300	313	1549	1549	300	ان شءت ولم تشا وقال العبد بل قد شءت فالقول قول المولي بخلاف قوله لغيره بعتك هذا الثوب امس بالف فلم تقبل وقال الاخر بل قبلت القول للمشتري لان القاءل اقر بالبيع ولا يتحقق البيع الا بقبول المشتري فهو في قوله لم تقبل راجع عما اقر به قوله ولو علق عتقه باداء المال صح وصار ماذونا وذلك مثل ان يقول ان اديت الي الفا فانت حر ومعني صح قوله اي التعليق فيستعقب مقتضاه وهو انه يعتق عند الاداء من غير ان يصير مكاتبا لانه صريح في تعليق العتق بالاداء وان كان فيه معني المعاوضة في الانتهاء علي ما نبين في خلافية زفر والكتابة ليست صريحا في التعليق بل صريحة في عقد المعاوضة وصار العبد ماذونا ضرورة الحكم الشرعي بصحة هذا التعليق واستعقابه اثاره من العتق عند الاداء وذلك يقتضي ان يتمكن شرعا من الاكتساب حيث علق عتقه باداء المال ويستلزم طلب المولي منه المال فلزم ان يجعله ماذونا لانه الموضوع للاكتساب في العادة وخصوصا عادة المتحققين بصفة انهم موالي العبيد هو التجارة لا التكدي لانه خسة يلحق المولي عارها لكنه لو اكتسب منه فادي عتق لوجود الشرط قوله وان احضر المال اجبره الحاكم علي قبضه وعتق العبد ومعني الاجبار فيه وفي ساءر الحقوق من ثمن المبيع وبدل الاجارة وغيرها ان ينزل قابضا بالتخلية بينه وبينه بان يكون بحيث لو مد يده اخذه وعلي هذا فمعني نسبة الاجبار للحاكم ان يحكم بانه قبض هذا اذا كان العوض صحيحا اما لو كان خمرا او مجهولا جهالة فاحشة كما لو كان قال له-	2265	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2669	false	1748158938013523820	0	240	0	1237	1547	300	ان شءت ولم تشا وقال العبد بل قد شءت فالقول قول المولي بخلاف قوله لغيره بعتك هذا الثوب امس بالف فلم تقبل وقال الاخر بل قبلت القول للمشتري لان القاءل اقر بالبيع ولا يتحقق البيع الا بقبول المشتري فهو في قوله لم تقبل راجع عما اقر به قوله ولو علق عتقه باداء المال صح وصار ماذونا وذلك مثل ان يقول ان اديت الي الفا فانت حر ومعني صح قوله اي التعليق فيستعقب مقتضاه وهو انه يعتق عند الاداء من غير ان يصير مكاتبا لانه صريح في تعليق العتق بالاداء وان كان فيه معني المعاوضة في الانتهاء علي ما نبين في خلافية زفر والكتابة ليست صريحا في التعليق بل صريحة في عقد المعاوضة وصار العبد ماذونا ضرورة الحكم الشرعي بصحة هذا التعليق واستعقابه اثاره من العتق عند الاداء وذلك يقتضي ان يتمكن شرعا من الاكتساب حيث علق عتقه باداء المال ويستلزم طلب المولي منه المال فلزم ان يجعله ماذونا لانه الموضوع للاكتساب في العادة وخصوصا عادة المتحققين بصفة انهم موالي العبيد هو التجارة لا التكدي لانه خسة يلحق المولي عارها لكنه لو اكتسب منه فادي عتق لوجود الشرط قوله وان احضر المال اجبره الحاكم علي قبضه وعتق العبد ومعني الاجبار فيه وفي ساءر الحقوق من ثمن المبيع وبدل الاجارة وغيرها ان ينزل قابضا بالتخلية بينه وبينه بان يكون بحيث لو مد يده اخذه وعلي هذا فمعني نسبة الاجبار للحاكم ان يحكم بانه قبض هذا اذا كان العوض صحيحا اما لو كان خمرا او مجهولا جهالة فاحشة كما لو كان قال له	2669	-2008034956363109394	1236	2467.0	997	1237	99.91915893554688	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2266	true	780265526935763407	0	146	0	731	1509	300	ان اديت الي كذا خمرا او ثوبا فانت حر فادي ذلك لا يجبر علي قبولهما اي لا ينزل قابضا الا ان اخذه مختارا واما عدم العتق في قوله ان اديت الي الفا فحجت بها فانت حر لايجبر علي القبول لان التعليق بشيءين المال والحج فلا يعتق بمجرد المال لبطلان معني المعاوضة ولذا ان كان قال ان اديت الي الفا احج بها يجبر علي القبول لان الاداء اتمام الشرط والحج وقع مشورة وقال زفر لا يجبر علي القبول اي لا ينزل قابضا بالتخلية بل ان اخذه كان قابضا وعتق العبد وقوله هو القياس لانه تصرف يمين اذ هو تعليق العتق بالشرط لفظا ولهذا لا يتوقف صحته علي قبول العبد ولا يحتمل الفسخ واذا كان يمينا فلا اجبار علي مباشرة شروط الايمان لانه لا استحقاق قبل ال-----شرط بل الشرط ولا يجبر علي ان يباشر الانسان سببا يوجب عليه شيءا بخلاف الكتابة لانه عقد معاوضة لازمة والبدل فيها واجب	2266	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2669	false	1748158938013523820	240	290	1237	1493	1547	300	ان اديت الي كذا خمرا او ثوبا فانت حر فادي ذلك لا يجبر علي قبولهما اي لا ينزل قابضا الا ان span classmatn-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولهذا لا يتوقف----- علي قبول العبد ولا يحتمل الفسخ ولا جبر -----------------علي مباشرة شروط الايمان لانه لا استحقاق قبل وجود الشرط----------------------------------------------------------- بخلاف الكتابة لانه---- معاوض------ة والبدل فيها واجب	2669	-2008034956363109394	229	393.0	182	736	31.1141300201416	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2266	true	780265526935763407	19	242	83	1207	1509	300	الا ان اخذه مختارا واما عدم العتق في قوله ان اديت الي الفا فح-جت بها فانت حر لا-يجبر علي القبول لان التعليق بشيءين المال والحج فلا يعتق بمجرد المال لبطلان معني المعاوضة ولذا ان كان قال ان اديت الي الفا احج بها يجبر علي القبول لان الاداء اتمام الشرط والحج وقع مشورة وقال زفر لا يجبر علي القبول اي لا ينزل قابضا بالتخلية بل ان اخذه كان قابضا وعتق العبد وقوله هو القياس لانه تصرف يمين اذ هو تعليق العتق بالشرط لفظا ولهذا لا يتوقف صحته علي قبول العبد ولا يحتمل الفسخ واذا كان يمينا فلا اجبار علي مباشرة شروط الايمان لانه لا استحقاق قبل الشرط بل -الشرط ولا يجبر علي ان يباشر الانسان سببا يوجب عليه شيءا بخلاف الكتابة لانه عقد معاوضة لازمة والبدل فيها واجب علي العبد فيجبر علي قبضه اذا اتي به اما هنا البدل ليس واجبا علي العبد فلا يلزم المولي قبوله واعلم ان الكتابة قد تثبت بصيغة الشرط اذا حف بما يقتضيها كقوله ان اديت الي الفا كل شهر ماءة فانت حر فانه يصير مكاتبا لا يجوز بيعه كذا ذكره في الدارية مقتصرا ونسبه الي الخزانة والمسءلة في مبسوط شمس الاءمة وذكر ان هذا هو المذكور في نسخ ابي سليمان وفي نسخ ابي حفص لا يكون مكاتبا وله بيعه لانه تعليق بشروط وهو ان يءدي المال عشر مرات والتعليق بشرط واحد وشروط سواء ووجه رواية ابي سليمان انه	2266	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2670	false	-4809682065206601827	77	300	431	1557	1557	300	القدير اخذه مختارا واما عدم العتق في قوله ان اديت الي الفا فحججت بها فانت حر لا يجبر علي القبول لان التعليق بشيءين المال والحج فلا يعتق بمجرد المال لبطلان معني المعاوضة ولذا ان كان قال ان اديت الي الفا احج بها يجبر علي القبول لان الاداء اتمام الشرط والحج وقع مشورة وقال زفر لا يجبر علي القبول اي لا ينزل قابضا بالتخلية بل ان اخذه كان قابضا وعتق العبد وقوله هو القياس لانه تصرف يمين اذ هو تعليق العتق بالشرط لفظا ولهذا لا يتوقف صحته علي قبول العبد ولا يحتمل الفسخ واذا كان يمينا فلا اجبار علي مباشرة شروط الايمان لانه لا استحقاق قبل الشرط بل بالشرط ولا يجبر علي ان يباشر الانسان سببا يوجب عليه شيءا بخلاف الكتابة لانه عقد معاوضة لازمة والبدل فيها واجب علي العبد فيجبر علي قبضه اذا اتي به اما هنا البدل ليس واجبا علي العبد فلا يلزم المولي قبوله واعلم ان الكتابة قد تثبت بصيغة الشرط اذا حف بما يقتضيها كقوله ان اديت الي الفا كل شهر ماءة فانت حر فانه يصير مكاتبا لا يجوز بيعه كذا ذكره في الدراية مقتصرا ونسبه الي الخزانة والمسالة في مبسوط شمس الاءمة وذكر ان هذا هو المذكور في نسخ ابي سليمان وفي نسخ ابي حفص لا يكون مكاتبا وله بيعه لانه تعليق بشروط وهو ان يءدي المال عشر مرات والتعليق بشرط واحد وشروط سواء ووجه رواية ابي سليمان انه-	2670	-2008034956363109394	1116	2205.0	895	1127	99.02395629882812	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2266	true	780265526935763407	242	300	1207	1509	1509	300	جعله منجما والتنجيم من حكم الكتابة والعبرة للمعاني لا للالفاظ واستشهد لابي حفص بما لو قال ان اديت الي الفا في هذا الشهر فلم يءده فيه واداه في غيره لا يعتق اتفاقا واجيب بانه ليس في هذا تنجيم والمسءلة تحتمل التامل قوله ولنا انه تعليق نظرا الي اللفظ ومعاوضة بالنظر الي المقصود لانه ما علق عتقه بالاداء الا-	2266	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2671	false	-8960831469495308728	0	57	0	294	1562	300	جعله منجما والتنجيم من حكم الكتابة والعبرة للمعاني لا للالفاظ واستشهد لابي حفص بما لو قال ان اديت الي الفا في هذا الشهر فلم يءده فيه واداه في غيره لا يعتق اتفاقا واجيب بانه ليس في هذا تنجيم--------- تحتمل التامل قوله ولنا انه تعليق نظرا الي اللفظ ومعاوضة بالنظر الي المقصود لانه ما علق عتقه بالاداء الا	2671	-2008034956363109394	293	572.0	237	303	96.69966888427734	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2266	true	780265526935763407	178	225	888	1118	1509	300	اديت الي الفا كل شهر ماءة فانت حر فانه يصير مكاتبا لا يجوز بيعه كذا ذكره في الدارية مقتصرا ونسبه الي الخزانة والمسءلة في مبسوط شمس الاءمة وذكر ان هذا هو المذكور في نسخ ابي سليمان----------------------------------------- وفي نسخ ابي حفص لا يكون مكاتبا وله بيعه لانه تعليق	2266	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms5689	false	9069861368768878575	240	270	1280	1435	1594	300	اديت الي الفا كل شهر ماءة فانت حر فهذه----- مكاتب-------------------------------------------------------------------ة في رواية -----------------------------------------ابي سليمان لان التنجيم يدل علي الوجوب وذلك بالكتابة وفي نسخ ابي حفص لا تكون مكاتبة اعتبارا بال---تعليق	5689	-2008034956363109394	94	114.0	72	271	34.68634796142578	16	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2267	true	-3894455813661219922	0	236	0	1217	1559	300	ليحثه علي دفع المال فينال العبد شرف الحرية من جهة السيد وينال السيد ال----------------------------------------------------مال عوضا عنه وهو معني المعاوضة وقد فرض صحة هذا التصرف لتحقيق هذا الغرض شرعا فلا بد من اعتباره معاوضة ولذا كان عوضا في الطلاق اذا قال ان اديت الي الفا فانت طالق حتي وقع باءنا لكن لما لم يكن المال لازما علي العبد تاخر هذا الاعتبار الي وقت اداءه اياه ويلزم اعتباره مكاتبا لان ما بالضرورة يتقدر بقدرها فيثبت ملكه لذلك قبيله ويلزم قبوله علي السيد وبه يندفع الايراد القاءل فيه كيف تصح المعاوضة وكل من البدل والمبدل للمولي لان علي ما ذكر يكون المال للعبد لا للمولي وقد اجيب بان هذه مغالطة لان العتق حصل للعبد وهذا يتم ان اريد بالمبدل العتق اما ان اريد به الاعتاق الذي هو فعله فلا ولو حول تقرير الاشكال الي ان المال ملك السيد فكيف يعتق باداءه وان انزل مكاتبا كما ان المكاتب لا يعتق باداء ما كان اكتسبه قبل الكتابة لم يقع هذا الجواب دافعا بخلاف ذلك الجواب فانه يدفع الاشكال كيفما قرر فاما ما قبل الاداء فالواجب اعتبار الشرط والا لتضرر السيد اذ يمتنع بيعه عليه ويصير العبد احق بمكاسبه من سيده مع انه لم يجب عليه اداء مال وتسري الحرية الي المولود للامة المعلق عتقها بالاداء بخلاف ما لو كان عبدا لان رق الولد وحريته تابعة لامه والحاصل انه ثبت له جهتا التعليق والمعاوضة فوجب توفير مقتضي كل عليه وعلي هذا يدور الفقه اي علي ترتيب مقتضي كل شبه عليه وتخرج المساءل	2267	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2671	false	-8960831469495308728	57	300	294	1562	1562	300	ليحثه علي دفع المال فينال العبد شرف الحرية من جهة السيد وينال السيد span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير المال عوضا عنه وهو معني المعاوضة وقد فرض صحة هذا التصرف لتحقيق هذا الغرض شرعا فلا بد من اعتباره معاوضة ولذا كان عوضا في الطلاق اذا قال ان اديت الي الفا فانت طالق حتي وقع باءنا لكن لما لم يكن المال لازما علي العبد تاخر هذا الاعتبار الي وقت اداءه اياه ويلزم اعتباره مكاتبا لان ما بالضرورة يتقدر بقدرها فيثبت ملكه لذلك قبيله ويلزم قبوله علي السيد وبه يندفع الايراد القاءل فيه كيف تصح المعاوضة وكل من البدل والمبدل للمولي لان علي ما ذكر يكون المال للعبد لا للمولي وقد اجيب بان هذه مغالطة لان العتق حصل للعبد وهذا يتم ان اريد بالمبدل العتق اما ان اريد به الاعتاق الذي هو فعله فلا ولو حول تقرير الاشكال الي ان المال ملك السيد فكيف يعتق باداءه وان انزل مكاتبا كما ان المكاتب لا يعتق باداء ما كان اكتسبه قبل الكتابة لم يقع هذا الجواب دافعا بخلاف ذلك الجواب فانه يدفع الاشكال كيفما قرر فاما ما قبل الاداء فالواجب اعتبار الشرط والا لتضرر السيد اذ يمتنع بيعه عليه ويصير العبد احق بمكاسبه من سيده مع انه لم يجب عليه اداء مال وتسري الحرية الي المولود للامة المعلق عتقها بالاداء بخلاف ما لو كان عبدا لان رق الولد وحريته تابعة لامه والحاصل انه ثبت له جهتا التعليق والمعاوضة فوجب توفير مقتضي كل عليه وعلي هذا يدور الفقه اي علي ترتيب مقتضي كل شبه عليه وتخرج المساءل-	2671	-2008034956363109394	1214	2413.0	979	1269	95.66587829589844	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2267	true	-3894455813661219922	236	300	1217	1559	1559	300	المختلفة التي بعضها يقتضي اعتباره تعليقا وبعضها يقتضي اعتباره معاوضة الا انه لما تاخر اعتبار المعاوضة الي وقت الاداء كانت احكام الشرط اكثر من احكام المعاوضة فلم يثبت من احكامها الا ما هو بعد الاداء وهو ما اذا وجد السيد بعض المءدي زيوفا فان له ان يرجع بقدره جيادا وما كان من----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ضروريات المعاوضة وهو تقديم ملك العبد لما اداه وانزاله قابضا اذا اتاه-	2267	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2672	false	-4197062639365313114	0	127	0	684	1575	300	المختلفة التي بعضها يقتضي اعتباره تعليقا وبعضها يقتضي اعتباره معاوضة الا انه لما تاخر اعتبار المعاوضة الي وقت الاداء كانت احكام الشرط اكثر من احكام المعاوضة فلم يثبت من احكامها الا ما هو بعد الاداء وهو ما اذا وجد السيد بعض المءدي زيوفا فان له ان يرجع بقدره جيادا وما كان من span classmatnفعلي هذا يدور الفقه وتخرج المساءل نظيره الهبة بشرط العوض ولو ادي البعض يجبر علي القبول الا انه لا يعتق ما لم يءد الكل لعدم الشرط كما اذا حط البعض وادي الباقي ثم لو ادي الفا اكتسبها قبل التعليق رجع المولي عليه وعتق لاستحقاقها ولو كان اكتسبها بعده لم يرجع عليه لانه ماذون من جهته بالاداء منه spanspan classmatnhr span فتح القدير ضروريات المعاوضة وهو تقديم ملك العبد لما اداه وانزاله قابضا اذا اتاه	2672	-2008034956363109394	342	664.0	279	684	50.0	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2268	true	7923031654282310236	0	170	0	887	1549	300	به وفيما قبل ذلك المعتبر جهة التعليق فكثرت اثاره بالنسبة الي المعاوضة فلهذا خالف المعاوضة التي هي الكتابة في صور كثيرة الاولي ما اذا مات العبد قبل الاداء وترك مالا فهو للمولي ولا يءدي منه عنه ويعتق بخلاف الكتابة -الثانية لو مات المولي وفي يد العبد كسب كان لورثة المولي ويباع العبد بخلاف الكتابة الثالثة لو كانت امة فولدت ثم ادت فعتقت لم يعتق ولدها لانه ليس لها حكم الكتابة وقت الولادة بخلاف الكتابة الرابعة لو قال العبد للمولي حط عني ماءة قحط المولي عنه ماءة وادي تسعماءة لا-يعتق بخلاف الكتابة -الخامسة لو ابرا المولي العبد عن الالف لم يعتق ولو ابرا المكاتب عتق كذا ذكروها والظاهر انه لا-موقع لها اذ الفرق بعد تحقق الابراء في الموضعين يكون والابراء لا يتصور في هذه المسءلة لانه لا-دين علي العبد بخلاف الكتابة السادسة لو باع المولي العبد ثم اشتراه او رد عليه بخيار عيب ففي وجوب قبول ما ياتي به خلاف عند ابي يوسف نعم وعند محمد لا ولكن لو قبضه عتق بخلاف الكتابة فانه لا خلاف في انه يجب ان يقبله	2268	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2672	false	-4197062639365313114	127	300	684	1575	1575	300	به وفيما قبل ذلك المعتبر جهة التعليق فكثرت اثاره بالنسبة الي المعاوضة فلهذا خالف المعاوضة التي هي الكتابة في صور كثيرة الاولي ما اذا مات العبد قبل الاداء وترك مالا فهو للمولي ولا يءدي منه عنه ويعتق بخلاف الكتابة والثانية لو مات المولي وفي يد العبد كسب كان لورثه المولي ويباع العبد بخلاف الكتابة الثالثة لو كانت امة فولدت ثم ادت فعتقت لم يعتق ولدها لانه ليس لها حكم الكتابة وقت الولادة بخلاف الكتابة الرابعة لو قال العبد للمولي حط عني ماءة فحط المولي عنه ماءة وادي تسعماءة لا يعتق بخلاف الكتابة والخامسة لو ابرا المولي العبد عن الالف لم يعتق ولو ابرا المكاتب عتق كذا ذكروها والظاهر انه لا موقع لها اذ الفرق بعد تحقق الابراء في الموضعين يكون والابراء لا يتصور في هذه المسالة لانه لا دين علي العبد بخلاف الكتابة السادسة لو باع المولي العبد ثم اشتراه او رد عليه بخيار عيب ففي وجوب قبول ما ياتي به خلاف عند ابي يوسف نعم وعند محمد لا ولكن لو قبضه عتق بخلاف الكتابة فانه لا خلاف في انه يجب ان يقبله-	2672	-2008034956363109394	883	1733.0	714	892	98.99102783203125	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2268	true	7923031654282310236	170	300	887	1549	1549	300	ويعد قابضا ووجه قول محمد ان وجوب القبول وانزاله قابضا كان من حكم الكتابة وقد بطلت بالبيع فلا يجب القبول غير انه لو قبله عتق بحكم التعليق وهو لا يبطل بالخروج عن الملك لما عرف في الايمان بالطلاق وقول ابي يوسف عندي اوجه لان الكتابة التي تبطل بالبيع----- هي القاءمة عنده وانت علمت ان انزاله مكاتبا انما هو في الانتهاء وهو ما عند اداءه فلا ينزل مكاتبا قبله بل الثابت قبله ليس الا احكام التعليق والبيع كان قبله ولا كتابة حينءذ معتبرة شرعا فتبطل وقد فرض بقاء هذه اليمين واعتبار صحتها بعد البيع فيجب ثبوت احكامها ومنها وجوب القبول اذا اتي بالمال السابعة انه يقتصر علي المجلس فلا يعتق ما لم يءد في ذلك المجلس فلو اختلف بان اعرض او اخذ في عمل اخر فادي لا يعتق بخلاف الكتابة هذا-	2268	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2673	false	-320359156989243633	0	131	0	667	1514	300	ويعد قابضا ووجه قول محمد ان وجوب القبول وانزاله قابضا كان من حكم الكتابة وقد بطلت بالبيع فلا يجب القبول غير انه لو قبله عتق بحكم التعليق وهو لا يبطل بالخروج عن الملك لما عرف في الايمان بالطلاق وقول ابي يوسف عندي اوجه لان الكتابة التي ت-طل بالبيع التي هي القاءمة عنده وانت علمت ان انزاله مكاتبا انما هو في الانتهاء وهو ما عند اداءه فلا ينزل مكاتبا قبله بل الثابت قبله ليس الا احكام التعليق والبيع كان قبله ولا كتابة حينءذ معتبرة شرعا فتبطل وقد فرض بقاء هذه اليمين واعتبار صحتها بعد البيع فيجب ثبوت احكامها ومنها وجوب القبول اذا اتي بالمال السابعة انه يقتصر علي المجلس فلا يعتق ما لم يءد في ذلك المجلس فلو اختلف بان اعرض او اخذ في عمل اخر فادي لا يعتق بخلاف الكتابة هذا	2673	-2008034956363109394	661	1305.0	532	668	98.95209503173828	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2269	true	3449180432515690266	0	141	0	696	1478	300	اذا كان المذكور من ادوات الشرط لفظة ان فان كان لفظة متي او اذا فلا يقتصر علي المجلس الثامنة انه يجوز للمولي بيع العبد بعد قوله ذلك قبل ان يءدي بخلاف المكاتب التاسعة ان للسيد ان ياخذ ما يظفر به مما اكتسبه قبل ان ياتيه بما يءديه بخلاف المكاتب العاشرة انه اذا ادي وعتق وفضل عنده مال مما اكتسبه كان للسيد فياخذه بخلاف المكاتب الحادية عشرة لو اكتسب العبد مالا قبل تعليق السيد فاداه بعده اليه عتق وان كان السيد يرجع بمثله علي ما سيذكر بخلاف الكتابة لا يعتق باداءه لانه ملك المولي الا ان يكون كاتبه علي نفسه وماله فانه حينءذ يصير به احق من سيده فاذا ادي منه عتق قوله ولو ادي البعض يجبر علي القبول الا انه لا يعتق لان شرط العتق اداء الكل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولم يوجد كما لو حط عنه البعض وادي الباقي فانه لاي-عتق كما ذكرنا في	2269	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2673	false	-320359156989243633	131	300	667	1514	1514	300	اذا كان المذكور من ادوات الشرط لفظة ان فان كان لفظة متي او اذا فلا يقتصر علي المجلس الثامنة انه يجوز للمولي بيع العبد بعد قوله ذلك قبل ان يءدي بخلاف المكاتب التاسعة ان للسيد ان ياخذ ما يظفر به مما اكتسبه قبل ان ياتيه بما يءديه بخلاف المكاتب العاشرة انه اذا ادي وعتق وفضل عنده مال مما اكتسبه كان للسيد فياخذه بخلاف المكاتب الحادية عشر- لو اكتسب العبد مالا قبل تعليق السيد فاداه بعده اليه عتق وان كان السيد يرجع بمثله علي ما سيذكر بخلاف الكتابة لا يعتق باداءه لانه ملك المولي الا ان يكون كاتبه علي نفسه وماله فانه حينءذ يصير به احق من سيده فاذا ادي منه عتق قوله ولو ادي البعض يجبر علي الق-ول الا انه لا يعتق لان شرط العتق اداء الكل span classmatnثم الاداء في قوله ان اديت يقتصر علي المجلس لانه تخيير وفي قوله اذا اديت لا يقتصر لان اذا تستعمل للوقت spanspan classmatnhr span فتح القدير ولم يوجد كما لو حط عنه البعض وادي الباقي فانه لا يعتق كما ذكرنا في-	2673	-2008034956363109394	692	1354.5	552	850	81.4117660522461	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2269	true	3449180432515690266	141	300	696	1478	1478	300	المساءل لعدم الشرط وانما يجبر علي قبوله لانه بعض ما يجب عليه قبوله فكما يجب قبول الكل يجب قبول بعضه ولا خفاء في ورود منع هذه الملازمة وذلك لان وجوب قبول الكل لان به يتحقق شرط العتق الذي هو حق العبد وليس اداء البعض كذلك الا اذا كان في ضمن الكل فانه يجب قبوله باعتبار انه محقق للكل لا باعتبار انه بعضه فلذا كان في هذه المسءلة خلاف وما ذكره المصنف هو المذكور في الايضاح وذكر شيخ الاسلام انه لا-يجب قبوله كما ذكرنا وذكر في شرح الطحاوي ان عدم وجوب قبوله قول ابي يوسف وانه القياس والاستحسان هو ان يجبر علي القبول كالمكاتب والاوجه وهو وجه الاستحسان ان وجوب قبوله البعض لدفع الضرر عن العبد لانه قد يعجز عن اداء الكل دفعة وما تحمل مشقة الاكتساب الا لذلك الغرض فلو وقفناه علي تحصيل الكل ذهب تحمله كد سعيه خاليا عن غرضه ومما تقدم يعلم ان السيد لو خطفه منه قبل ان ياتيه به جاز ولا يحتسب له به من-	2269	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2674	false	8683637339491312092	0	160	0	784	1531	300	المساءل لعدم الشرط وانما يجبر علي قبوله لانه بعض ما يجب عليه قبوله فكما يجب قبول الكل يجب قبول بعضه ولا خفاء في ورود منع هذه الملازمة وذلك لان وجوب قبول الكل لان به يتحقق شرط العتق الذي هو حق العبد وليس اداء البعض كذلك الا اذا كان في ضمن الكل فانه يجب قبوله باعتبار انه محقق للكل لا باعتبار انه بعضه فلذا كان في هذه المسالة خلاف وما ذكره المصنف هو المذكور في الايضاح وذكر شيخ الاسلام انه لا يجب قبوله كما ذكرنا وذكر في شرح الطحاوي ان عدم وجوب قبوله قول ابي يوسف وانه القياس والاستحسان هو ان يجبر علي القبول كالمكاتب والاوجه وهو وجه الاستحسان ان وجوب قبوله البعض لدفع الضرر عن العبد لانه قد يعجز عن اداء الكل دفعة وما تحمل مشقة الاكتساب الا لذلك الغرض فلو وقفناه علي تحصيل الكل ذهب تحمله كد سعيه خاليا عن غرضه ومما تقدم يعلم ان السيد لو خطفه منه قبل ان ياتيه به جاز ولا يحتسب له به من	2674	-2008034956363109394	781	1551.0	623	784	99.61734771728516	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2270	true	-8098111749907514847	0	115	0	617	1541	300	اداء المشروط قوله ثم لو ادي الفا اكتسبها قبل التعليق يعتق ويرجع المولي عليه بمثلها اما العتق فلوجود الشرط وهو اداء الالف حتي يعتق لو كانت الفا مغصوبة الا انه لا يجب عليه قبول المغصوبة واما رجوع المولي بمثلها فلاستحقاقه اياها وهو المراد بقول المصنف لاستحقاقها اضافة للمصدر الي المفعول وهو تعليل للرجوع وهذا لانها ملكه والعبد وان قلنا انه يملك ما اكتسبه عند الاداء ويصير عنده كالمكاتب لكن ذلك فيما اكتسبه بعد التعليق وهذا يوجبه النظر في الغرض وهو ان يعتقه باداء الف يحدث حصولها له فيملك ما لم يكن مالكا له وتلك الالف ليست كذلك فيرجع بمثلها دفعا للضرر عن المولي قوله ثم الاداء في قوله ان اديت يقتصر علي المجلس فلو اختلف	2270	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2674	false	8683637339491312092	160	275	784	1401	1531	300	اداء المشروط قوله ثم لو ادي الفا اكتسبها قبل التعليق يعتق ويرجع المولي عليه بمثلها اما العتق فلوجود الشرط وهو اداء الالف حتي يعتق لو كانت الفا مغصوبة الا انه لا يجب عليه قبول المغصوبة واما رجوع المولي بمثلها فلاستحقاقه اياها وهو المراد بقول المصنف لاستحقاقها اضافة للمصدر الي المفعول وهو تعليل للرجوع وهذا لانها ملكه والعبد وان قلنا انه يملك ما اكتسبه عند الاداء ويصير عنده كالمكاتب لكن ذلك فيما اكتسبه بعد التعليق وهذا يوجبه النظر في الغرض وهو ان يعتقه باداء الف يحدث حصولها له فيملك ما لم يكن مالكا له وتلك الالف ليست كذلك فيرجع بمثلها دفعا للضرر عن المولي قوله ثم الاداء في قوله ان اديت يقتصر علي المجلس فلو اختلف	2674	-2008034956363109394	617	1234.0	502	617	100.0	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2270	true	-8098111749907514847	115	300	617	1541	1541	300	المجلس بان قام العبد او اعرض او اخذ في عمل اخر ثم ادي لا يعتق وهذا لانه تخيير محض اذ ليس في كلامه ما يدل علي الوقت لان ان للشرط فقط بخلاف اذا ومتي لدلالتهما عليه لا-يتوقف ففي اي وقت ادي عتق وعن ابي يوسف ان ان بمنزلة اذا ومتي وقد يوجه بان ان لما لم تدل علي الوقت صار المعلق به الاداء في مطلق الوقت فيتخير فيه كالامر المطلق عن الوقت يتخير في اي وقت شاء ويجاب بانه لما لم يدل علي الوقت فانما يثبت مقتضي للفعل ووقت مجلس الايجاب حاضر متيقن فيتقيد به ولا يخفي ان معني كونه ضرورة الفعل ان تحقيق الفعل بدونه لا-يمكن فلا يثبت مدلولا اصلا فانما يثبت للفعل وقت وجوده اي وقت وجد لا-يقال بالاداء يختلف المجلس فلا يتصور العتق بالاداء لانا نقول يجب ان يستثني مقدار الحنث كما يستثني مقدار البر في حلفه لا-يلبس هذا الثوب وهو لابسه حتي لم يحنث بقدر شغله بنزعه فلا يتبدل المجلس بالاداء فرع قال ان اديتما الي الفا فانتما حران فادي احدهما حصته لم يعتق لان شرط العتق اداءهما جميع المال وجملة الشرط تقابل جملة المشروط من غير انقسام الاجزاء علي الاجزاء-	2270	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2675	false	8860369518855417338	22	209	110	1032	1521	300	المجلس بان قام العبد او اعرض او اخذ في عمل اخر ثم ادي لا يعتق وهذا لانه تخيير محض اذ ليس في كلامه ما يدل علي الوقت لان ان للشرط فقط بخلاف اذا ومتي لدلالتهما عليه لا يتوقف ففي اي وقت ادي عتق وعن ابي يوسف--- ان بمنزلة اذا ومتي وقد يوجه بان ان---- لم تدل علي الوقت صار المعلق به الاداء في مطلق الوقت فيتخير فيه كالامر المطلق عن الوقت يتخير في اي وقت شاء ويجاب بانه لما لم يدل علي الوقت فانما يثبت مقتضي للفعل ووقت مجلس الايجاب حاضر متيقن فيتقيد به ولا يخفي ان معني كونه ضرورة الفعل ان تحقيق الفعل بدونه لا يمكن فلا يثبت مدلولا اصلا فانما يثبت للفعل وقت وجوده اي وقت وجد لا يقال بالاداء يختلف المجلس فلا يتصور العتق بالاداء لانا نقول يجب ان يستثني مقدار الحنث كما يستثني مقدار البر في حلفه لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه حتي لم يحنث بقدر شغله بنزعه فلا يتبدل المجلس بالاداء فرع قال ان اديتما الي الفا فانتما حران فادي احدهما حصته لن يعتق لان شرط العتق اداءهما جميع المال وجملة الشرط تقابل جملة المشروط من غير انقسام الاجزاء علي الاجزاء	2675	-2008034956363109394	916	1797.0	734	929	98.60064697265625	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2271	true	3310169139972616800	0	90	0	487	1532	300	وانما الانقسام في المعاوضات ولذا لو ادي احدهما جميع الالف من عنده لم يعتق لان الشرط اداءهما فلا يتم باحدهما فان قال المءدي خمسماءة من عندي وخمس-اءة بعث بها صاحبي لاءديها اليك عتقا لان اداء الرسول كاداء المرسل فتم الشرط وهو اداءهما ولو ادي عنهما اجنبي لاي-عتقان لانه ليس اداءهما ولا ينتقل اليهما بخلاف الكتابة ولل-ءدي ان يرجع علي المولي لانه ادي ليعتقا ولم يحصل مقصوده فان قال اءديها اليك علي انهما حران او علي ان تعتقهما فقبل علي ذلك عتقا ويرجع المءدي بالمال علي السيد اما المعتق فلان قبول	2271	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2675	false	8860369518855417338	209	300	1032	1521	1521	300	وانما الانقسام في المعاوضات ولذا لو ادي احدهما جميع الالف من عنده لم يعتق لان الشرط اداءهما فلا يتم باحدهما فان قال المءدي خمسماءة من عندي وخمسماءة بعث بها صاحبي لاءديها اليك عتقا لان اداء الرسول كاداء المرسل فتم الشرط وهو اداءهما ولو ادي عنهما اجنبي لا يعتقان لانه ليس اداءهما ولا ينتقل اليهما بخلاف الكتابة وللمءدي ان يرجع علي المولي لانه ادي ليعتقا ولم يحصل مقصوده فان قال اءديها اليك علي انهما حران او علي ان تعتقهما فقبل علي ذلك عتقا ويرجع المءدي بالمال علي السيد اما المعتق فلان قبول-	2675	-2008034956363109394	485	952.0	396	490	98.9795913696289	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2271	true	3310169139972616800	90	300	487	1532	1532	300	المولي علي هذا الشرط بمنزلة الاعتاق منه لهما واما حق الرجوع فلان عوض العتق لا-يجب علي الاجنبي ولو قال هما امراني ان اءديها اليك فقبلها عتقا لانه رسول عنهما قوله ومن قال انت حر بعد موتي علي الف فالقبول بعد الموت لاضافة الايجاب الي ما بعد الموت فصار كما اذا قال انت حر غدا بالف فان القبول محله الغد وهذا لان جواب الايجاب في عقد المعاوضة وهو القبول انما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يعتبر في مجلسه ومجلسه وقت وجوده والاضافة تءخر وجوده الي وجود المضاف اليه وهو هنا ما بعد الموت ولو امكنت اضافة في البيع ونحوه وجب فيه ايضا كون قبول البيع يتاخر الي وقت وجود المضاف فيكون محل القبول ذلك بخلاف ما اذا قال انت مدبر علي الف درهم حيث يكون القبول اليه في الحال لانه ايجاب للتدبير في الحال الا انه لا-يجب المال لقيام الرق في المدبر ولا يستوجب المولي علي عبده دينا صحيحا واذا عتق بعد الموت لا يلزمه شء لانه لما لم يجب عليه عند القبول لم يجب عليه بعده وعلي هذا لا فاءدة في تعليقه بالقبول الا ليظهر اختيار التدبير من العبد كما لو قال ان اخترت التدبير فانت مدبر وصار كما اذا علق تدبيره بدخوله الدار واورد ان قوله انت مدبر علي الف هو معني انت حر بعد موتي علي الف فينبغي ان يشترط في مسءلة الكتاب-	2271	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2676	false	-4448161323872880434	0	234	0	1179	1515	300	المولي علي هذا الشرط بمنزلة الاعتاق منه لهما واما حق الرجوع فلان عوض العتق لا يجب علي الاجنبي ولو قال هما امراني ان اءديها اليك فقبلها عتقا لانه رسول عنهما قوله ومن قال انت حر بعد موتي علي الف فالقبول بعد الموت لاضافة الايجاب الي ما بعد الموت فصار كما اذا قال انت حر غدا بالف فان القبول محله الغد وهذا لان جواب الايجاب في عقد المعاوضة وهو القبول انما span classmatnالقبول اليه في الحال لان ايجاب التدبير في الحال الا انه لا يجب المال لقيام الرق spanspan classmatnhr span فتح القدير يعتبر في مجلسه ومجلسه وقت وجوده والاضافة تءخر وجوده الي وجود المضاف اليه وهو هنا ما بعد الموت ولو امكنت اضافة في البيع ونحوه وجب فيه ايضا كون قبول البيع يتاخر الي وقت وجود المضاف فيكون محل القبول ذلك بخلاف ما اذا قال انت مدبر علي الف درهم حيث يكون القبول اليه في الحال لانه ايجاب للتدبير في الحال الا انه لا يجب المال لقيام الرق في المدبر ولا يستوجب المولي علي عبده دينا صحيحا واذا عتق بعد الموت لا يلزمه شء لانه لما لم يجب عليه عند القبول لم يجب عليه بعده وعلي هذا لا فاءدة في تعليقه بالقبول الا ليظهر اختيار التدبير من العبد كما لو قال ان اخترت التدبير فانت مدبر وصار كما اذا علق تدبيره بدخوله الدار واورد ان قوله انت مدبر علي الف هو معني انت حر بعد موتي علي الف فينبغي ان يشترط في مسالة الكتاب	2676	-2008034956363109394	1044	2060.0	835	1179	88.54962158203125	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2272	true	1706684725742691102	0	66	0	336	1480	300	القبول في الحال اجيب بان مسءلة الكتاب تصرف -يمين من السيد لا يمكن من الرجوع وفي الايمان يعتبر اللفظ وليس في قوله انت مدبر علي الف اضافة لفظا ليكون يمينا فلا يشترط القبول بعده وفي النهاية انما افترق وقت القبول فاعتبر في الحال في انت مدبر علي الف لانه قابل الالف في التدبير بحق الحرية وحق الحرية متحقق قبل الموت واعتبر بعد الموت في انت حر	2272	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2676	false	-4448161323872880434	234	300	1179	1515	1515	300	القبول في الحال اجيب بان مسالة الكتاب تصرف بيمين من السيد لا يمكن من الرجوع وفي الايمان يعتبر اللفظ وليس في قوله انت مدبر علي الف اضافة لفظا ليكون يمينا فلا يشترط القبول بعده وفي النهاية انما افترق وقت القبول فاعتبر في الحال في انت مدبر علي الف لانه قابل الالف في التدبير بحق الحرية وحق الحرية متحقق قبل الموت واعتبر بعد الموت في انت حر-	2676	-2008034956363109394	334	657.0	269	337	99.10979461669922	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2272	true	1706684725742691102	66	300	336	1480	1480	300	بعد موتي علي الالف لانه قابلها بحقيقة الحرية وحقيقة الحرية بعد الموت فيعتبر القبول بعد الموت ولا يخفي ان التدبير ليس معناه الا الاعتاق المضاف الي ما بعد الموت وذلك هو-الثابت في كل من قوله انت مدبر او انت حر بعد موتي بلا فرق بل المعني واحد دل عليه بلفظ مفرد ومركب كلفظ الحد والمحدود من نحو انسان وحيوان ناطق ثم يثبت حق الحرية فرعا عن صحة تلك الاضافة التي هي التدبير لا ان حق الحرية هو معني التدبير ابتداء فلم يتحقق الفرق واعلم انه روي عن ابي حنيفة في نوادر بشر بن الوليد اذا قال انت مدبر علي الف ليس له القبول الساعة وله ان يبيعه فاذا مات المولي وهو في ملكه وقال قبلت اداء الالف عتق فعلي هذا استوت المسءلتان في ان القبول بعد الموت وروي عن ابي يوسف فيها ان لم يقبل حين قال له ذلك فليس له ان يقبل بعده وان قبل كان مدبرا وعليه الالف اذا مات السيد وعن ابي يوسف في الاملاء اذا قال ان مت فانت حر علي الف درهم القبول علي حالة الحياة لا الوفاة فاذا قبل صح التدبير فاذا مات عتق ولا يلزمه المال لانه لا يلزمه وقت القبول لانه لا يعتق بالقبول فلا يلزمه وقت وقوع العتاق فسوي بين المسءلتين في ان القبول حالة الحياة الا انه اختلف كلامه فيهما في لزوم المال وذكر السرخسي عن ابن سماعة عن محمد لو قال انت مدبر علي الف فالقبول بعد الموت ليعتق فيلزمه المال ومعلوم انه-	2272	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2677	false	-936125235126936702	0	235	0	1144	1435	300	بعد موتي علي ا--لف لانه قابلها بحقيقة الحرية وحقيقة الحرية بعد الموت فيعتبر القبول بعد الموت ولا يخفي ان التدبير ليس معناه الا الاعتاق المضاف الي ما بعد الموت وذلك هو الثابت في كل من قوله انت مدبر او انت حر بعد موتي بلا فرق بل المعني واحد دل عليه بلفظ مفرد ومركب كلفظ الحد والمحدود من نحو انسان وحيوان ناطق ثم يثبت حق الحرية فرعا عن صحة تلك الاضافة التي هي التدبير لا ان حق الحرية هو معني التدبير ابتداء فلم يتحقق الفرق واعلم انه روي عن ابي حنيفة في نوادر بشر بن الوليد اذا قال انت مدبر علي الف ليس له القبول الساعة وله ان يبيعه فاذا مات المولي وهو في ملكه وقال قبلت اداء الالف عتق فعلي هذا استوت المسالتان في ان القبول بعد الموت وروي عن ابي يوسف فيها ان لم يقبل حين قال له ذلك فليس له ان يقبل بعده وان قبل كان مدبرا وعليه الالف اذا مات السيد وعن ابي يوسف في الاملاء اذا قال ان مت فانت حر علي الف درهم القبول علي حالة الحياة لا الوفاة فاذا قبل صح التدبير فاذا مات عتق ولا يلزمه المال لانه لا يلزمه وقت القبول لانه لا يعتق بالقبول فلا يلزمه وقت وقوع العتاق فسوي بين المسالتين في ان القبول حالة الحياة الا انه اختلف كلامه فيهما في لزوم المال وذكر السرخسي عن ابن سماعة عن محمد لو قال انت مدبر علي الف فالقبول بعد الموت ليعتق فيلزمه المال ومعلوم انه	2677	-2008034956363109394	1140	2262.5	907	1146	99.4764404296875	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2273	true	4987847000223520788	0	66	0	297	1464	300	ذكر في الجامع في مسءلة انت حر بعد موتي علي الف ان القبول بعد الموت فقد سوي بينهما في هذه الرواية في ان القبول بعد الموت كما سوي ابو حنيفة فيما ذكرنا عنه كذلك وحينءذ فما قيل انهم اجمعوا انه لو قال انت حر علي الف بعد موتي فالقبول بعد الوفاة لا يصح اذ يجب ان يجعل قول ابي يوسف في قوله اذا مت فانت حر	2273	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2677	false	-936125235126936702	235	300	1144	1435	1435	300	ذكر في الجامع في مسالة انت حر بعد موتي علي الف ان القبول بعد الموت فقد سوي بينهما في هذه الرواية في ان القبول بعد الموت كما سوي ابو حنيفة----- ذكرنا عنه كذلك وحينءذ فما قيل انهم اجمعوا انه لو قال انت حر علي الف بعد موتي فالقبول بعد الوفاة لا يصح اذ يجب ان يجعل قول ابي يوسف في قوله اذا مت فانت حر-	2677	-2008034956363109394	290	567.0	226	297	97.64309692382812	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2273	true	4987847000223520788	72	300	323	1464	1464	300	الحياة رواية في انت حر بعد موتي علي الف ان القبول في حالة الحياة بل اولي لان هناك الايجاب معلق صريحا بالموت ومع ذلك جعل القبول في الحال وهنا هو بالموت مضاف ثم لا-يخفي ان الاعدل هو لزوم المال علي ما ذكرناه عن ابي يوسف ومحمد لان الظاهر من تعليقه بخصوص هذا الشرط ليس الا حصول المال عوضا عن العتق والا لقال ان اخترت التدبير فانت مدبر وهذا لان المولي ما رضي بعتقه الا ببدل وتعليقه بقبول المال ظاهر في ذلك ولا مانع شرعي منه اذ المولي يستحق علي عبده المال اذا كان بسبب العتق كما في المكاتب وان لم يستحق عليه بسبب غيره علي ان المروي عن ابي يوسف ومحمد في المسءلة انما هو استحقاق المال بعد الموت السيد وحينءذ يكون حرا فالحاصل تاخر وجوب المال الي زمن حريته فلا يلزم ما ذكر من ثبوت الدين للسيد علي عبده والله الموفق واما وقوع العتق عند القبول فقال المصنف عن المشايخ لا يعتق ما لم يعتقه الورثة وزاد غيره او الوصي او القاضي ان امتنعوا -الا ان الوارث يملك عتقه تنجيزا وتعليقا والوصي لا يملكه الا تنجيزا فلو قال ان دخلت الدار فانت حر فدخل لا يعتق واذا اعتقه الوارث فولاءه للميت لان عتقه يقع له ولذا لو اعتقه الوارث عن كفارة عليه لا يعتق وعلله بان الميت ليس اهلا للاعتاق قال وهذا صحيح وكذا قال غيره واعترض بان الاهلية ليست بشرط الا عند الاضافة والتعليق ولذا لو-	2273	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2678	false	766357245335330941	34	263	186	1328	1538	300	الحياة رواية في انت حر بعد موتي علي الف ان القبول في حالة الحياة بل اولي لان هناك الايجاب معلق صريحا بالموت ومع ذلك جعل القبول في الحال وهنا هو بالموت مضاف ثم لا يخفي ان الاعدل هو لزوم المال علي ما ذكرناه عن ابي يوسف ومحمد لان الظاهر من تعليقه بخصوص هذا الشرط ليس الا حصول المال عوضا عن العتق والا لقال ان اخترت التدبير فانت مدبر وهذا لان المولي ما رضي بعتقه الا ببدل وتعليقه بقبول المال ظاهر في ذلك ولا مانع شرعي منه اذ المولي يستحق علي عبده المال اذا كان بسبب العتق كما في المكاتب وان لم يستحق عليه بسبب غيره علي ان المروي عن ابي يوسف ومحمد في المسالة انما هو استحقاق المال بعد --موت السيد وحينءذ يكون حرا فالحاصل تاخر وجوب المال الي زمن حريته فلا يلزم ما ذكر من ثبوت الدين للسيد علي عبده والله الموفق واما وقوع العتق عند القبول فقال المصنف عن المشايخ لا يعتق ما لم يعتقه الورثة وزاد غيره او الوصي او القاضي ان امتنعوا والا ان الوارث يملك عتقه تنجيزا وتعليقا والوصي لا يملكه الا تنجيزا فلو قال ان دخلت الدار فانت حر فدخل لا يعتق واذا اعتقه الوارث فولاءه للميت لان عتقه يقع له ولذا لو اعتقه الوارث عن كفارة عليه لا يعتق وعلله بان الميت ليس اهلا للاعتاق قال وهذا صحيح وكذا قال غيره واعترض بان الاهلية ليست بشرط الا عند الاضافة والتعليق ولذا لو	2678	-2008034956363109394	1138	2254.5	911	1144	99.47552490234375	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2274	true	2675006568358634602	0	38	0	215	1493	300	جن بعد التعليق ثم وجد الشرط وقع الطلاق المعلق والعتاق ولذا يعتق المدبر بعد الموت وليس التدبير الا تعليق العتق بعد بالموت واجيب بالفرق بين هذه المسءلة وتلك المساءل بان هناك الموجود بطلان اهلية المعلق فقط وهنا الثابت	2274	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2678	false	766357245335330941	263	300	1328	1538	1538	300	جن بعد التعليق ثم وجد الشرط وقع الطلاق المعلق والعتاق ولذا يعتق المدبر بعد الموت وليس التدبير الا تعليق العتق---- بالموت واجيب بالفرق بين هذه المسالة وتلك المساءل بان هناك الموجود بطلان اهلية المعلق فقط وهنا الثابت-	2678	-2008034956363109394	209	405.5	173	215	97.20930480957031	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2274	true	2675006568358634602	38	299	215	1491	1493	300	هذا وزيادة في المحل وهو خروجه عن ملك المعلق الي ملك الورثة فلم يوجد الشرط الا وهو في ملك غيره ولا يخفي ان هذا ليس دافعا للسءال وهو-ان ما علل به من فوات اهلية المعلق لا اثر له وما ذكر من خروج المحل عن محليته عتقه ان اراد المجيب انه جزء المانع فليس بصحيح للعلم بان انتفاء اهلية المعلق ليس له اثر في عدم الوقوع عند الشرط فصار الحاصل من الايراد انه علل بما لا اثر له فاجاب المجيب بابداء علة اخري او مانع وقال هذا جواب هذا السءال والصواب في الجواب ان المصنف حيث علل بان الميت ليس اهلا للاعتاق لم يبين ان عدم اهليته لذلك بسبب الموت او غيره ومبني السءال علي فهم انه الموت ويمكن كون مراده انه ليس اهلا لاعتاقه لخروجه عن ملكه الي ملك الورثة فصار اجنبيا عنه وانما لزم خروجه الي ملكهم لانه لا يعتق بمجرد الموت كالمدبر بل بعد القبول الكاءن بعد الموت واذا تاخر العتق عن الموت ولو بساعة لا يعتق الا بعتق الورثة وصار كما لو قال انت حر بعد موتي بشهر -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فانه لا يعتق الا بعتقهم وبهذا يندفع ما اورده شارح فقال ينبغي ان يعتق حكما لكلام صدر من الاهل في المحل وان كان الميت ليس اهلا للاعتاق لما قلنا ان الكلام صدر في حال اهليته ثم استدل علي ذلك بان القبول بعد الموت معتبر وهو فرع كون الايجاب معتبرا بعد الموت فلو لم يعتق بعد الموت الا باعتاق واحد من الورثة لم يبق معتبرا بعد الموت فلا يبقي فاءدة لقوله فالقبول بعد الموت ولا يخفي ان بعد كون الكلام حين صدوره معتبرا يشترط ان يكون في ملكه عند نزول العتق	2274	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2679	false	1254301088128882346	0	300	0	1481	1481	300	هذا وزيادة في المحل وهو خروجه عن ملك المعلق الي ملك الورثة فلم يوجد الشرط الا وهو في ملك غيره ولا يخفي ان هذا ليس دافعا للسءال وهو ان ما علل به من فوات اهلية المعلق لا اثر له وما ذكر من خروج المحل عن محليته عتقه ان اراد المجيب انه جزء المانع فليس بصحيح للعلم بان انتفاء اهلية المعلق ليس له اثر في عدم الوقوع عند الشرط فصار الحاصل من الايراد انه علل بما لا اثر له فاجاب المجيب بابداء علة اخري او مانع وقال هذا جواب هذا السءال والصواب في الجواب ان المصنف حيث علل بان الميت ليس اهلا للاعتاق لم يبين ان عدم اهليته لذلك بسبب الموت او غيره ومبني السءال علي فهم انه الموت ويمكن كون مراده انه ليس اهلا لاعتاقه لخروجه عن ملكه الي ملك الورثة فصار اجنبيا عنه وانما لزم خروجه الي ملكهم لانه لا يعتق بمجرد الموت كالمدبر بل بعد القبول الكاءن بعد الموت واذا تاخر العتق عن الموت ولو بساعة لا يعتق الا بعتق الورثة وصار كما لو قال انت حر بعد موتي بشهر فانه span classmatnقال ومن اعتق عبده علي خدمته اربع سنين فقبل العبد فعتق ثم مات من ساعته فعليه قيمة نفسه في ماله عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد عليه قيمة خدمته اربع سنين spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يعتق الا بعتقهم وبهذا يندفع ما اورده شارح فقال ينبغي ان يعتق حكما لكلام صدر من الاهل في المحل وان كان الميت ليس اهلا للاعتاق لما قلنا ان الكلام صدر في حال اهليته ثم استدل علي ذلك بان القبول بعد الموت معتبر وهو فرع كون الايجاب معتبرا بعد الموت فلو لم يعتق بعد الموت الا باعتاق واحد من الورثة لم يبق معتبرا بعد الموت فلا يبقي فاءدة لقوله فالقبول بعد الموت ولا يخفي ان بعد كون الكلام حين صدوره معتبرا يشترط ان يكون في ملكه عند نزول العتق-	2679	-2008034956363109394	1271	2528.0	1011	1482	85.76248168945312	259	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2275	true	-9098409779301844440	212	292	1007	1398	1438	300	قال انت حر بعد موتي بشهر اعتبارا لحاجته الي نفاذ ايجابه واعتباره وطول المدة وقصرها لا اثر له فان الموجب حاجته الي ما ذكر وهي متحققة فيهما وسياتي لبعضهم فرق في الباب بعده قوله ومن اعتق عبده علي خدمته اربع سنين مثلا او اقل او اكثر فقبل العبد فعتق ثم مات المولي من ساعته فعليه اي علي العبد قيمته عند ابي حنيفة في قوله الاخر وهو قول ابي يوسف وفي قوله الاول وهو قول محمد عليه قيمة خدم-ة اربع سنين	2275	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2679	false	1254301088128882346	166	206	809	1007	1481	300	قال انت حر بعد موتي بشهر فانه span classmatnقال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن اعتق عبده علي خدمته اربع سنين-------------------- فقبل العبد فعتق ثم مات------- من ساعته فعليه قيمة نفسه في مال-ه عند ابي حنيفة و---------------------ابي يوسف وقا------------------ل محمد عليه قيمة خدمته اربع سنين	2679	-2008034956363109394	157	216.5	121	392	40.051021575927734	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2275	true	-9098409779301844440	0	299	0	1436	1438	300	نفي الفاءدة ممنوع فان بالقبول يثبت لزوم العتق علي الوارث فان لم يفعل اعتقه القاضي ولم يكن لولا القبول ذلك بل يباع ويورث فكيف يقال لا فاءدة له نعم يقال اذا كان العتق لا بد منه فما السبب الي نقله الي ملكهم ثم امرهم بالاعتاق ان كان بسبب انه لا ساءبة فلو بقي في ساعة القبول بلا ملكهم لزم الساءبة فلم لم يبق علي ملك الميت ويجعل مثل ما هو من حواءجه وهو نفاذ ايجابه وصحته ولهذا كان قبوله معتبرا فلا مانع من ان يبقي علي حكم ملك الميت مقدار مجلس العلم بموته لان القبول لا يعتبر بعده بل يتقيد به وما تقدم من نوادر بشر من قول ابي حنيفة فاذا مات المولي وقال قبلت اداء الالف عتق ظاهر في عدم تاخر عتقه الي عتق الوارث كما استدل به ذلك الشارح ايضا مع ان في المسءلة خلافا كما يفيده قول الصدر الشهيد حيث قال ومن المتاخرين من قال ينبغي ان لا يعتق ما لم يعتقه الورثة لان الاعتاق من الميت لا يتصور ثم قال وهذا اصح فانه يفيد بعد ثبوت الخلاف ثم نقول العتق ما وقع الا من الحي لان العتق بقوله انت حر المعلق او المضاف الصادر منه حال حياته وان كان نزول اثره بعد موته الا ان- يبقي عليه اشكال هو لزوم ان يبقي علي ملك الميت شهرا فيما اذا قال انت حر بعد موتي بشهر اعتبارا لحاجته الي نفاذ ايجابه واعتباره وطول المدة وقصرها لا اثر له فان الموجب حاجته الي ما ذكر وهي متحققة فيهما وسياتي لبعضهم فرق في الباب بعده قوله ومن اعتق عبده علي خدمته اربع سنين مثلا او اقل او اكثر فقبل العبد فعتق ثم مات المولي من ساعته فعليه اي علي العبد قيمته عند ابي حنيفة في قوله الاخر وهو قول ابي يوسف وفي قوله الاول وهو قول محمد عليه قيمة خدمة اربع سنين اما العتق فلانه جعل الخدمة وهي معلومة	2275	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2680	false	-2449369027356748669	1	300	3	1439	1439	300	نفي الفاءدة ممنوع فان بالقبول يثبت لزوم العتق علي الوارث فان لم يفعل اعتقه القاضي ولم يكن لولا القبول ذلك بل يباع ويورث فكيف يقال لا فاءدة له نعم يقال اذا كان العتق لا بد منه فما السبب الي نقله الي ملكهم ثم امرهم بالاعتاق ان كان بسبب انه لا ساءبة فلو بقي في ساعه القبول بلا ملكهم لزم الساءبة فلم لم يبق علي ملك الميت ويجعل مثل ما هو من حواءجه وهو نفاذ ايجابه وصحته ولهذا كان قبوله معتبرا فلا مانع من ان يبقي علي حكم ملك الميت مقدار مجلس العلم بموته لان القبول لا يعتبر بعده بل يتقيد به وما تقدم من نوادر بشر من قول ابي حنيفة فاذا مات المولي وقال قبلت اداء الالف عتق ظاهر في عدم تاخر عتقه الي عتق الوارث كما استدل به ذلك الشارح ايضا مع ان في المسالة خلافا كما يفيده قول الصدر الشهيد حيث قال ومن المتاخرين من قال ينبغي ان لا يعتق ما لم يعتقه الورثة لان الاعتاق من الميت لا يتصور ثم قال وهذا اصح فانه يفيد بعد ثبوت الخلاف ثم نقول العتق ما وقع الا من الحي لان العتق بقوله انت حر المعلق او المضاف الصادر منه حال حياته وان كان نزول اثره بعد موته الا انه يبقي عليه اشكال هو لزوم ان يبقي علي ملك الميت شهرا فيما اذا قال انت حر بعد موتي بشهر اعتبارا لحاجته الي نفاذ ايجابه واعتباره وطول المدة وقصرها لا اثر له فان الموجب حاجته الي ما ذكر وهي متحققة فيهما وسياتي لبعضهم فرق في الباب بعده قوله ومن اعتق عبده علي خدمته اربع سنين مثلا او اقل او اكثر فقبل العبد فعتق ثم مات المولي من ساعته فعليه اي علي العبد قيمته عند ابي حنيفة في قوله الاخر وهو قول ابي يوسف وفي قوله الاول وهو قول محمد عليه قيمة خدمة اربع سنين اما العتق فلانه جعل الخدمة وهي معلومة-	2680	-2008034956363109394	1433	2854.0	1135	1437	99.72164154052734	296	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2276	true	-2826293493245568309	0	206	0	1024	1478	300	هي خدمة البيت المعتادة في مدة معلومة عوضا فتعلق العتق بقبولها -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كما في غيره من المعاوضات لانه صلح عوضا لان المنفعة اخذت حكم المال بالعقد ولذا صحت مهرا مع انه تعالي امر بابتغاء النكاح بالمال ثم اذا مات العبد او المولي قبل حصول ما عقد ع-ليه تحقيق الخلاف المذكور وهو بناء علي الخلاف في مسءلة اخري وهي ما اذا باع نفس العبد منه بجارية بعينها ثم استحقت او هلكت قبل تسليمها يرجع عليه بقيمة نفسه عندهما وعند محمد بقيمة الجارية وكذا لو ردت بعيب فاحش فهو علي هذا الخلاف وان كان غير فاحش فكذا عندهما وعند محمد لا يقدر علي ردها بالعيب اليسير ووجه البناء ظاهر وان ذكره في الكتاب ولا يخفي ان بناء هذه علي تلك ليس باولي من عكسه بل الخلاف فيهما معا ابتداءي ولم يقل احد انه ترجع الورثة في موت المولي بعين الخدمة قيل لان الناس يتفاوتون في الاستخدام وقيل بل الخدمة هي المعتادة من خدمة البيت لكن لان الخدمة منفعة وهي لا تورث وجه -------------قول الشافعي وزفر ان الجارية او الخدمة جعلت بدل ما ليس بمال وهو العتق وقد حصل العجز عن تسليم البدل ولا يمكن الفسخ اذ العتق لا يفسخ فتجب قيمته او مثله لو كان مثليا وصار كما اذا تزوج علي جارية او خالع عليها او صالح عن دم	2276	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2681	false	6104086448148644122	1	294	3	1513	1555	300	هي خدمة البيت المعتادة في مدة معلومة عوضا فتعل------ق بقبولها span classmatnاما العتق فلانه جعل الخدمة في مدة معلومة عوضا فيتعلق العتق بالقبول وقد وجد ولزمه خدمة اربع سنين لانه يصلح عوضا فصار كما اذا اعتقه علي الف درهم ثم اذا مات العبد فالخلافية فيه بناء علي خلافية اخري وهي ان من باع نفس العبد منه بجارية بعينها ثم استحقت الجارية او هلكت يرجع المولي علي العبد بقيمة نفسه عندهما وبقيمة الجارية عنده وهي معروفة ووجه البناء انه كما يتعذر تسليم الجارية بالهلاك والاستحقاق يتعذر الوصول الي الخدمة بموت العبد spanspan classmatnhr span فتح القدير كما في غيره من المعاوضات لانه صلح عوضا لان المنفعة اخذت حكم المال بالعقد ولذا صحت مهرا مع انه تعالي امر بابتغاء النكاح بالمال ثم اذا مات العبد او المولي قبل حصول ما عقدا عليه تحق-ق الخلاف المذكور وهو بناء علي الخلاف في مسالة اخري وهي ما اذا باع نفس العبد منه بجارية بعينها ثم استحقت او هلكت قبل تسليمها يرجع عليه بقيمة نفسه عندهما وعند محمد بقيمة الجارية وكذا لو ردت بعيب فاحش فهو علي هذا الخلاف وان كان غير فاحش فكان عندهما وعند محمد لا يقدر علي ردها بالعيب اليسير ووجه البناء ظاهر وان ذكره في الكتاب ولا يخفي ان بناء هذه علي تلك ليس باولي من عكسه بل الخلاف فيهما معا ابتداءي ولم يقل احد انه ترجع الورثة في موت المولي بعين الخدمة قيل لان الناس يتفاوتون في الاستخدام وقيل بل الخدمة هي المعتادة من خدمة البيت لكن لان الخدمة منفعة وهي لا تورث وجه قول محمد وهو قول الشافعي وزفر ان الجارية او الخدمة جعلت بدل ما ليس بمال وهو العتق وقد حصل العجز عن تسليم البدل ولا يمكن الفسخ اذ العتق لا يفسخ فتجب قيمته او مثله لو كان مثليا وصار كما اذا تزوج علي جارية او خالع عليها او صالح عن دم	2681	-2008034956363109394	1012	1992.5	808	1517	66.71060943603516	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2276	true	-2826293493245568309	206	300	1024	1478	1478	300	عمد ثم استحقت او هلكت حيث يرجع بقيمة البدل اتفاقا وجه قولهما انها بدل ما هو مال وهو العبد وان كان لا يملك نفسه كما اذا اشتري عبدا اقر بحريته لا يملكه وهو معاوضة مال بمال لان العبد مال بالنسبة الي السيد حيث اخذ مالا في مقابلة اخراجه مالا عن ملكه نعم هنا ملاحظة اخري وهي اعتبار ما اخذ في مقابلة ما به خرج المال عن ملكه وهو تلفظه بالاعتاق وهذا الاعتبار لا ينفي الامر الثابت في نفس الامر وهو خروج مال عن ملكه بذلك العوض فصار كما اذا باع عبدا بجارية ثم استحقت-	2276	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2682	false	4745505275517795314	73	167	365	820	1490	300	عمد ثم استحقت او هلكت حيث يرجع بقيمة البدل اتفاقا وجه قولهما انها بدل ما هو مال وهو العبد وان كان لا يملك نفسه كما اذا اشتري عبدا اقر بحريته لا يملكه وهو معاوضة مال بمال لان العبد مال بالنسبة الي السيد حيث اخذ مالا في مقابلة اخراجه مالا عن ملكه نعم هنا ملاحظة اخري وهي اعتبار ما اخذ في مقابلة ما به خرج المال عن ملكه وهو تلفظه بالاعتاق وهذا الاعتبار لا ينفي الامر الثابت في نفس الامر وهو خروج مال عن ملكه بذلك العوض فصار كما اذا باع عبدا بجارية ثم استحقت	2682	-2008034956363109394	454	903.0	361	455	99.78022003173828	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2277	true	-4595034893509471723	0	133	0	671	1523	300	انما يرجع بقيمة العبد بخلاف ما قيس عليه لانه مبادلة مال بما ليس بمال ولهذا لو شهدوا باسقاط القصاص وابطال ملك النكاح ثم رجعوا لا يضمنون الدية وقيمة البضع ولو شهدوا بالاعتاق ورجعوا ضمنوا ولو خدمة سنة مثلا ثم مات احدهما اخذ بقيمة خدمته ثلاث سنين عند محمد وعندهما بقيمة ثلاثة ارباع رقبته وعلي هذه النسبة قس وعلي هذا لو اعتق ذمي عبده علي خمر او خنزير يعتق بالقبول فان اسلم احدهما قبل قبضه فعندهما علي العبد قيمة نفسه وعند محمد قيمة الخمر هذا في المعاوضة اما لو كان قال ان خدمتني اربع سنين او سنة مثلا فخدم بعضها ثم مات احدهما لا يعتق لعدم الشرط ويباع ان كان الميت المولي وكذا لو اعطاه مالا عوضا عن خدمته او ابراه المولي منها او بعضها علي ما تقدم وكذا لو قال ان خدمتني واولادي	2277	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2682	false	4745505275517795314	167	300	820	1490	1490	300	انما يرجع بقيمة العبد بخلاف ما قيس عليه لانه مبادلة مال بما ليس بمال ولهذا لو شهدوا باسقاط القصاص وابطال ملك النكاح ثم رجعوا لا يضمنون الدية وقيمة البضع ولو شهدوا بالاعتاق ورجعوا ضمنوا ولو خدمه سنة مثلا ثم مات احدهما اخذ بقيمة خدمته ثلاث سنين عند محمد وعندهما بقيمة ثلاثة ارباع رقبته وعلي هذه النسبة قس وعلي هذا لو اعتق ذمي عبده علي خمر او خنزير يعتق بالقبول فان اسلم احدهما قبل قبضه فعندهما علي العبد قيمة نفسه وعند محمد قيمة الخمر هذا في المعاوضة اما لو كان قال ان خدمتني اربع سنين او سنة مثلا فخدم بعضها ثم مات احدهما لا يعتق لعدم الشرط ويباع ان كان الميت المولي وكذا لو اعطاه مالا عوضا عن خدمته او ابراه المولي منها او بعضها علي ما تقدم وكذا لو قال ان خدمتني واولادي-	2682	-2008034956363109394	669	1332.0	537	671	99.70193481445312	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2277	true	-4595034893509471723	133	300	671	1523	1523	300	فمات بعضهم قبل استيفاء المدة يتعذر العتق قوله ومن قال لاخر اعتق جاريتك علي الف درهم علي ان تزوجنيها وفي بعض النسخ زيادة لفظ علي قبل علي ان تزوجنيها وليس في عامة النسخ وهي ادل منه علي ايجاب المال علي المتكلم وان كان كذلك مع تركها ايضا فاذا عتق فاما ان تزوجه اولاو ----لا يلزمها تزوجه لانها ملكت نفسها بالعتق فان لم تتزوجه لا يجب علي الامر شء اصلا لان حاصل كلامه امره المخاطب باعتاقه امته وتزويجها منه علي عوض الف مشروطة عليها عنها وعن مهرها فلما لم تتزوجه بطلت عنه حصة المهر منها واما حصة العتق فباطلة اذ لا يصح اشتراط بدل العتق علي الاجنبي بخلاف الخلع لان الاجنبي فيه كالمراة لم يحصل لها ملك ما لم تكن تملكه بخلاف العتق فانه يثبت للعبد فيه قوة حكمية وهي ملك البيع والشراء والاجارة والتزويج والتزوج وغير ذلك من الشهادات والقضاء ولا يجب العوض الا علي من حصل له المعوض وان تزوجته قسمت الالف علي قيمتها ومهر مثلها فما اصاب قيمتها سقط منه وما اصاب مهرها وجب لها-	2277	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2683	false	244093388856749710	0	168	0	851	1539	300	فمات بعضهم قبل استيفاء المدة يتعذر العتق قوله ومن قال لاخر اعتق ام--تك علي الف درهم علي ان تزوجنيها وفي بعض النسخ زيادة لفظ علي قبل علي ان تزوجنيها وليس في عامة النسخ وهي ادل منه علي ايجاب المال علي المتكلم وان كان ذ-لك مع تركها ايضا فاذا عتق فاما ان تزوجه ---او لا ولا يلزمها تزوجه لانها ملكت نفسها بالعتق فان لم تتزوجه لا يجب علي الامر شء اصلا لان حاصل كلامه امره المخاطب باعتاقه امته وتزويجها منه علي عوض الف مشروطة عليها عنها وعن مهرها فلما لم تتزوجه بطلت عنه حصة المهر منها واما حصة العتق فباطلة اذ لا يصح اشتراط بدل العتق علي الاجنبي بخلاف الخلع لان الاجنبي فيه كالمراة لم يحصل لها ملك ما لم تكن تملكه بخلاف العتق فانه يثبت للعبد فيه قوة حكمية وهي ملك البيع والشراء والاجارة والتزويج والتزوج وغير ذلك من الشهادات والقضاء ولا يجب العوض الا علي من حصل له المعوض وان تزوجته قسمت الالف علي قيمتها ومهر مثلها فما اصاب قيمتها سقط منه وما اصاب مهرها وجب لها	2683	-2008034956363109394	843	1658.5	677	857	98.36639404296875	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2278	true	8866665281617224839	0	145	0	740	1519	300	عليه فان استويا بان كان قيمتها ماءة ومهرها ماءة و--كان مهرها الفا وقيمتها الفا سقط عنه خمسماءة ووجب عليه خمسماءة عليه وان تفاوتا بان كان قيمتها ماءتين او الفين ومهرها ماءة او الف -سقط ستماءة وستة وستون وثلثان ووجب لها ثلاثماءة وثلاثة وثلاثون وثلث وقوله وقد قررناه من قبل يعني ما ذكر في خلع الاب ابنته الصغيرة حيث قال لان اشتراط بدل الخلع علي الاجنبي صحيح لكنه لم يذكر ان اشتراط بدل العتق علي الاجنبي غير صحيح قوله ولو قال اعتق امتك عني علي الف درهم علي ان تزوجنيها وهو معني قوله والمسءلة بحالها ففعل اي اعتق قسمت الالف علي قيمتها ومهر مثلها علي ما بيناه فما اصاب --قيمتها اداه للمامور وما اصاب المهر سقط عنه يعني ان لم تكن زوجت نفسها منه وان زوجت نفسها وجب لها عليه وانما وجب للمامور حصة قيمته هنا لانه لما قال عني تضمن الشراء اقتضاء علي ما عرف	2278	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2683	false	244093388856749710	168	276	851	1419	1539	300	عليه فان استويا بان كان قيمتها ماءة ومهرها ماءة او كان مهرها الفا وقيمتها الفا سقط عنه خمسماءة ووجب----- خمسماءة عليه وان تفاوتا بان كان قيمتها ماءتين او الفين ومهرها ماءة او الفا سقط ستماءة وستة وستون وثلثان ووجب لها ثلاثماءة وثلاثة وثلاثون وثلث وقوله وقد قررناه من قبل يعني ما ذكر في خلع الاب ابنته الصغيرة حيث قال لان اشتراط بدل الخلع علي الاجنبي صحيح لكنه span classmatnوقد قررناه من قبل---------------------- ولو قال اعتق امتك عني علي الف درهم------------------------------ والمسالة بحالها------------- قسمت الالف علي قيمتها ومهر مثلها------------- فما اصاب القيمة-- اداه الام--ر وما اصاب المهر بطل عنه------------------------------------------------------------------------------------------ لانه لما قال عني تضمن الشراء اقتضاء علي ما عرف	2683	-2008034956363109394	525	922.5	421	745	70.46979522705078	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2278	true	8866665281617224839	67	300	357	1519	1519	300	لم يذكر ان اشتراط بدل العتق علي الاجنبي غير صحيح قوله ولو قال اعتق امتك عني علي الف درهم علي ان تزوجنيها وهو معني قوله والمسءلة بحالها ففعل اي اعتق قسمت الالف علي قيمتها ومهر مثلها علي ما بيناه فما اصاب قيمتها اداه للمامور وما اصاب المهر سقط عنه يعني ان لم تكن زوجت نفسها منه وان زوجت نفسها وجب لها عليه وانما وجب للمامور حصة قيمته هنا لانه لما قال عني تضمن الشراء اقتضاء علي ما عرف في الاصول والفروع لكنه ضم الي رقبتها تزويجها وقابل المجموع بعوض الف فانقسمت عليها- بالحصة وكان هذا--------------------------------------------------------------- كمن جمع بين عبده ومدبره في البيع بالف حيث يصح البيع وينقسم علي قيمته-ا فما اصاب قيمة المدبر سقط وما اصاب قيمة العبد وجب ثمنا بناء علي دخول المدبر في البيع لكونه مالا ثم خروجه باستحقاقه نفسه ومنافع البضع وان لم تكن مالا لكن اخذت حكم المال لانها متقومة حال الدخول وايراد العقد عليها فان قيل اذا لم يتحقق فساد هذا البيع من جهة جمع ما ليس بمال الي ما هو مال في صفقة واحدة ينبغي ان يفسد لانه ادخال صفقة في صفقة واذا فسد وجب اما عدم وقوع العتق لانه من جهة الامر وهو لم يقبضها والمبيع في البيع الفاسد لا يملك الا بالقبض فلا عتق فيما لم يملك واما وجوب كل القيمة للمامور ان اعتبر قبضها نفسها بالعتق قبضا للمولي وان ضعف فيكتفي به لان القيمة حيث وجبت بالقبض في البيع الفاسد وجبت كلها اجيب بانه-	2278	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2684	false	-1141037792202616128	36	277	189	1417	1521	300	لم يذكر ان اشتراط بدل العتق علي الاجنبي غير صحيح قوله ولو قال اعتق امتك عني علي الف درهم علي ان تزوجنيها وهو معني قوله والمسالة بحالها ففعل اي اعتق قسمت الالف علي قيمتها ومهر مثلها علي ما بيناه فما اصاب قيمتها اداه للمامور وما اصاب المهر سقط عنه يعني ان لم تكن زوجت نفسها منه وان زوجت نفسها وجب لها عليه وانما وجب للمامور حصة قيمته هنا لانه لما قال عني تضمن الشراء اقتضاء علي ما عرف في الاصول والفروع لكنه ضم الي رقبتها تزويجها وقابل المجموع بعوض الف فانقسمت عليهما بالحصة وكان هذا span classmatnباب التدبير spanspan classmatnhr span فتح القدير كمن جمع بين عبده ومدبره في البيع بالف حيث يصح البيع وينقسم علي قيمتهما فما اصاب قيمة المدبر سقط وما اصاب قيمة العبد وجب ثمنا بناء علي دخول المدبر في البيع لكونه مالا ثم خروجه باستحقاقه نفسه ومنافع البضع وان لم تكن مالا لكن اخذت حكم المال لانها متقومة حال الدخول وايراد العقد عليها فان قيل اذا لم يتحقق فساد هذا البيع من جهة جمع ما ليس بمال الي ما هو مال في صفقة واحدة ينبغي ان يفسد لانه ادخال صفقة في صفقة واذا فسد وجب اما عدم وقوع العتق لانه من جهة الامر وهو لم يقبضها والمبيع في البيع الفاسد لا يملك الا بالقبض فلا عتق فيما لم يملك واما وجوب كل القيمة للمامور ان اعتبر قبضها نفسها بالعتق قبضا للمولي وان ضعف فيكتفي به لان القيمة حيث وجبت بالقبض في البيع الفاسد وجبت كلها اجيب بانه	2684	-2008034956363109394	1160	2291.0	928	1228	94.46253967285156	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2279	true	4148008085234992734	0	22	0	102	1519	300	بيع صحيح والنكاح وقع مندرجا في البيع ضمنا له فلا يراعي من حيث هو مستقلا ولا يفسد به ولا يخفي انه--- يمكن	2279	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2684	false	-1141037792202616128	277	300	1417	1521	1521	300	بيع صحيح والنكاح وقع مندرجا في البيع ضمنا له فلا يراعي من حيث هو مستقلا ولا يفسد به ولا يخفي انه لا يمكن-	2684	-2008034956363109394	101	191.0	80	105	96.19047546386719	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2279	true	4148008085234992734	22	280	102	1417	1519	300	ادعاءه في كل صفقة في صفقة فلا يتصور كونه من المفسدات وقول المصنف لم يذكره يعني محمدا في الجامع الصغير وقوله في الوجه الاول يعني الذي لم يذكر فيه لفظ عني والوجه الثاني هو ما ذكر فيه وقوله في الوجهين يعني ما ذكر فيه عني وما لم يذكر اذا زوجت نفسها وقد بيناه من قبل باب التدب------------ير لما فرغ من بيان العتق الواقع في حال الحياة شرع في بيان العتق الواقع بعد الموت ووجه الترتيب ظاهر وهذا احسن مما قيل فيه انه مقيد والمقيد مركب وهو بعد المفرد لان مساءل باب الحلف بالعتق كله كذلك فانها تقييد للعتق بشرط غير الموت كما ان التدبير تقييده بشرط الموت ولم يءخرها الي ه-هنا ثم التدبير لغة النظر في عواقب الامور وشرعا العتق الموقع بعد الموت في المملوك معلقا بالموت مطلقا لفظا او معني وشرطه الملك فلا يصح تدبير المكاتب لانتفاء حقيقة الملك عنه فانه مالك يدا ولا معني في التحقيق لقولهم مالك يدا بل الواجب ان يقال ملكه متزلزل اذ لا مثك في انه مالك شرعا لكنه بعرض ان يزول بتعجيزه نفسه وغاية الامر ان بعض اثار الملك منتف وهو لا يوجب نفي حقيقة الملك كملك الامة المجوسية والوثنية والبلوغ والعقل فلا يصح تدبير الصبي والمجنون وفي المبسوط فاما السكران والمكره فتدبيرهما جاءز عندنا كاعتاقهما ولو قال العبد او المكاتب اذا اعتقت فكل مملوك املكه حر فعتق فملك مملوكا عتق لانه مخاطب له قول معتبر وقد اضاف العتق الي ما بعد حقيقة الم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لك له فيصح ويكون عند وجود الملك كالمنجز له بخلاف ما لو قال كل مملوك املكه الي خمسين سنة فهو حر فعتق قبل ذلك فملك لا يعتق عند	2279	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2685	false	6167873519967214680	0	300	0	1528	1528	300	ادعاءه في كل صفقة في صفقة فلا يتصور كونه من المفسدات وقول المصنف لم يذكره يعني محمدا في الجامع الصغير وقوله في الوجه الاول يعني الذي لم يذكر فيه لفظ عني والوجه الثاني هو ما ذكر فيه وقوله في الوجهين يعني ما ذكر فيه عني وما لم يذكر اذا زوجت نفسها وقد بيناه من قبل باب التدبير باب التدبير لما فرغ من بيان العتق الواقع في حال الحياة شرع في بيان العتق الواقع بعد الموت ووجه الترتيب ظاهر وهذا احسن مما قيل فيه انه مقيد والمقيد مركب وهو بعد المفرد لان مساءل باب الحلف بالعتق كله كذلك فانها تقييد للعتق بشرط غير الموت كما ان التدبير تقييده بشرط الموت ولم يءخرها الي هاهنا ثم التدبير لغة النظر في عواقب الامور وشرعا العتق الموقع بعد الموت في المملوك معلقا بالموت مطلقا لفظا او معني وشرطه الملك فلا يصح تدبير المكاتب لانتفاء حقيقة الملك عنه فانه مالك يدا ولا معني في التحقيق لقولهم مالك يدا بل الواجب ان يقال ملكه متزلزل اذ لا ش-ك في انه مالك شرعا لكنه بعرض ان يزول بتعجيزه نفسه وغاية الامر ان بعض اثار الملك منتف وهو لا يوجب نفي حقيقة الملك كملك الامة المجوسية والوثنية والبلوغ والعقل فلا يصح تدبير الصبي والمجنون وفي المبسوط فاما السكران والمكره فتدبيره-ا جاءز عندنا كاعتاقهما ولو قال العبد او المكاتب اذا اعتقت فكل مملوك املكه حر فعتق فملك مملوكا عتق لانه مخاطب له قول معتبر وقد اضاف العتق الي ما بعد حقيقة span classmatnاذا قال المولي لمملوكه اذ مت فانت حر او انت حر عن دبر مني او انت مدبر او قد دبرتك فقد صار مدبرا لان هذه الالفاظ صريح في التدبير فانه اثبات العتق عن دبر spanspan classmatnhr span فتح القدير الملك له فيصح ويكون عند وجود الملك كالمنجز له بخلاف ما لو قال كل مملوك املكه الي خمسين سنة فهو حر فعتق قبل ذلك فملك لا يعتق عند-	2685	-2008034956363109394	1308	2577.0	1051	1531	85.43435668945312	253	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2280	true	-8494907528318025427	95	129	489	645	1445	300	قال المولي لمملوكه اذا مت فانت حر او انت حر عن دبر مني او انت مدبر او قد دبرتك---- صار مدبرا لان هذه الالفاظ صريح في التدبير فانه اي التدبير اثبات العتق عن دبر	2280	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2685	false	6167873519967214680	234	267	1216	1364	1528	300	قال المولي لمملوكه اذ- مت فانت حر او انت حر عن دبر مني او انت مدبر او قد دبرتك فقد صار مدبرا لان هذه الالفاظ صريح في التدبير فانه----------- اثبات العتق عن دبر	2685	-2008034956363109394	144	267.5	112	160	90.0	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2280	true	-8494907528318025427	0	280	0	1349	1445	300	قال لصبي او مجنون دبر عبدي ان شءت فدبره جاز وهذا علي المجلس لتصريحه بالمشيءة ونظيره في العتق والطلاق واذ قد انجز الكلام الي الوكالة فهذا فرع منه قال لرجلين دبرا عبدي فدبره احدهما جاز ولو جعل امره في التدبير اليهما بان قال جعلت امره اليكما في تدبيره فدبره احدهما لا يجوز لانه ملكهما هذا التصرف فلا ينفرد به احدهما بخلاف الاول لانه جعلهما معبرين عنه وعبارة الواحد وعبارة المثني سواء الا تري ان له ان ينهاهما قبل ان يدبراه في هذا الفصل وليس له ذلك في جعل الامر اليهما كذا في المبسوط قوله اذا قال المولي لمملوكه اذا مت فانت حر او انت حر عن دبر مني او انت مدبر او -قد دبرتك صار مدبرا لان هذه الالفاظ صريح في التدبير فانه اي التدبير اثبات العتق عن دبر وهذه تفيد ذلك بالوضع فافاد ان كلما افاد اثباته عن دبر كذلك فهو صريح وهو ثلاثة اقسام الاول ما يكون بلفظ اضافة كبعض ما ذكرنا ومنه حر---رتك او اعتقتك او انت حر او محرر او عتيق او معتق بعد موتي والثاني ما يكون بلفظ التعليق كان مت او اذا مت او متي مت او حدث بي حدث او حادث فانت حر وتعورف الحدث والحادث في الموت وكذا انت حر مع موتي او في موتي فانه تعليق العتق بالموت بناء علي ان مع وفي تستعار في معني حرف الشرط وروي هشام عن محمد اذا قال انت مدبر بعد موتي يصير مدبرا في الحال لان المدبر اسم لمن يعتق عن دبر موته فكان هذا وانت حر بعد موتي سواء وكذا اعتقتك او حررتك بعد موتي والثالث ما يكون بلفظ الوصية كاوصيت لك برقبتك او بنفسك او بعتقك وكذا اذا قال اوصيت لك بثلث مالي فتدخل رقبته لانها من ماله فيعتق ثلث رقبته وفي	2280	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2686	false	5054554276553602685	20	300	103	1451	1451	300	قال لصبي او مجنون دبر عبدي ان شءت فدبره جاز وهذا علي المجلس لتصريحه بالمشيءة ونظيره في العتق والطلاق واذ قد انجز الكلام الي الوكالة فهذا فرع منه قال لرجلين دبرا عبدي فدبره احدهما جاز ولو جعل امره في التدبير اليهما بان قال جعلت امره اليكما في تدبيره فدبره احدهما لا يجوز لانه ملكهما هذا التصرف فلا ينفرد به احدهما بخلاف الاول لانه جعلهما معبرين عنه وعبارة الواحد وعبارة المثني سواء الا تري ان له--- ينهاهما قبل ان يدبراه في هذا الفصل وليس له ذلك في جعل الامر اليهما كذا في المبسوط قوله اذا قال المولي لمملوكه اذا مت فانت حر او انت حر عن دبر مني او انت مدبر او وقد دبرتك صار مدبرا لان هذه الالفاظ صريح في التدبير فانه اي التدبير اثبات العتق عن دبر وهذه تفيد ذلك بالوضع فافاد ان كلما افاد اثباته عن دبر كذلك فهو صريح وهو ثلاثة اقسام الاول ما يكون بلفظ اضافة كبعض ما ذكرنا ومنه ان حررتك او اعتقتك او انت حر او محرر او عت-ق او معتق بعد موتي والثاني ما يكون بلفظ التعليق كان مت او اذا مت او متي مت او حدث بي حدث او حادث فانت حر وتعورف الحدث والحادث في الموت وكذا انت حر مع موتي او في موتي فانه تعليق العتق بالموت بناء علي ان مع وفي تستعار في معني حرف الشرط وروي هشام عن محمد اذا قال انت مدبر بعد موتي يصير مدبرا في الحال لان المدبر اسم لمن يعتق عن دبر موته فكان هذا وانت حر بعد موتي سواء وكذا اعتقتك او حررتك بعد موتي والثالث ما يكون بلفظ الوصية كاوصيت لك برقبتك او بنفسك او بعتقك وكذا اذا قال اوصيت لك بثلث مالي فتدخل رقبته لانها من ماله فيعتق ثلث رقبته وفي-	2686	-2008034956363109394	1342	2661.0	1064	1353	99.1869888305664	276	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2281	true	-4716807178195741074	0	255	0	1232	1454	300	نوي النهار فقط لا يكون مدبرا مطلقا لجواز ان يموت ليلا يعني فيجوز بيعه فان لم يبعه حتي مات عتق كالمدبر وانما كانت صراءح لانها استعملت في الشرع -كذلك قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في ام الولد فهي معتقة عن دبر منه ذكره في المبسوط ثم توورثث بلا شبهة في هذا المعني ولو قال انت حر بعد موتي وموت فلان فليس بمدبر مطلق لانه لم يتعلق----- بموته مطلقا فان مات المولي قبل فلان لم يعتق لان الشرط لم يتم فصار ميراثا للورثة وكان لهم ان يبيعوه وان مات فلان اولا يصير مدبرا مطلقا فليس له ان يبيعه خلافا لزفر لانه كما لو قال اذا كلمت فلانا فانت حر بعد موتي فكلمه او قال انت حر بعد كلامك فلانا او بعد موتي فاذا كلم فلانا صار مدبرا ولو قال بعد موتي ان شءت ينوي فيه فان نوي المشيءة الساعة فشاء العبد ساعته فهو حر بعد موته من الثلث لوجود شرط التدبير فيصير مدبرا وان نوي المشيءة بعد الموت فاذا مات الم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولي فشاء العبد عند موته فهو حر بوجود الشرط لا باعتبار التدبير وكان الشيخ ابو بكر الرازي يقول الصحيح انه لاي-عتق هنا الا باعتاق من الورثة او الوصي بمثل ما تقدم في الباب المتقدم من انه لما لم يعتق بنفس الموت صار ميراثا فلا يعتق بعده الا باعتاق منهم ويكون هذا وصية يحتاج الي تنفيذها كما لو قال اعتقوه بعد موتي ان شاء وهو نظير ما لو قال انت حر بعد موتي بشهر فانه لا يعتق الا باعتاق منهم بعد الشهر نص عليه ابن سماعة في نوادره وكذا بيوم وفي الاسبيجابي اذا لم يعتق	2281	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2687	false	4505708619208764399	21	300	98	1461	1461	300	نوي النهار فقط لا يكون مدبرا مطلقا لجواز ان يموت ليلا يعني فيجوز بيعه فان لم يبعه حتي مات عتق كالمدبر وانما كانت صراءح لانها استعملت في الشرع وكذلك قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في ام الولد فهي معتقة عن دبر منه ذكره في المبسوط ثم توورثت بلا شبهة في هذا المعني ولو قال انت حر بعد موتي وموت فلان فليس بمدبر مطلق لانه لم يتعلق عتقه بموته مطلقا فان مات المولي قبل فلان لم يعتق لان الشرط لم يتم فصار ميراثا للورثة وكان لهم ان يبيعوه وان مات فلان اولا يصير مدبرا مطلقا فليس له ان يبيعه خلافا لزفر لانه كما لو قال اذا كلمت فلانا فانت حر بعد موتي فكلمه او قال انت حر بعد كلامك فلانا او بعد موتي فاذا كلم فلانا صار مدبرا ولو قال بعد موتي ان شءت ينوي فيه فان نوي المشيءة الساعة فشاء العبد ساعته فهو حر بعد موته من الثلث لوجود شرط التدبير فيصير مدبرا وان نوي المشيءة بعد الموت فاذا مات span classmatnثم لا يجوز بيعه ولا هبته ولا اخراجه عن ملكه الا الي الحرية كما في الكتابة spanspan classmatnhr span فتح القدير المولي فشاء العبد عند موته فهو حر بوجود الشرط لا باعتبار التدبير وكان الشيخ ابو بكر الرازي يقول الصحيح انه لا يعتق هنا الا باعتاق من الورثة او الوصي بمثل ما تقدم في الباب المتقدم من انه لما لم يعتق بنفس الموت صار ميراثا فلا يعتق بعده الا باعتاق منهم ويكون هذا وصية يحتاج الي تنفيذها كما لو قال اعتقوه بعد موتي ان شاء وهو نظير ما لو قال انت حر بعد موتي بشهر فانه لا يعتق الا باعتاق منهم بعد الشهر نص عليه ابن سماعة في نوادره وكذا بيوم وفي الاسبيجابي اذا لم يعتق-	2687	-2008034956363109394	1226	2422.0	972	1364	89.88269805908203	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2281	true	-4716807178195741074	255	300	1232	1454	1454	300	الا باعتاق الوارث او الوصي فللوارث ان يعتقه تنجيزا او تعليقا والوصي لا يملكه الا تنجيزا ولو اعتقه عن كفارته عتق عن الميت دون الكفارة والذي ينبغي ان يفصل في التعليق فان علقه بشرط من جهة نفسه ثم لم يفعله او بمضي زمان طويل او-	2281	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2688	false	-1626819010098325900	0	45	0	223	1478	300	الا باعتاق الوارث او الوصي فللوارث ان يعتقه تنجيزا او تعليقا والوصي لا يملكه الا تنجيزا ولو اعتقه عن كفارته عتق عن الميت دون الكفارة والذي ينبغي ان يفصل في التعليق فان علقه بشرط من جهة نفسه ثم لم يفعله او بمضي زمان طويل او	2688	-2008034956363109394	222	439.0	178	223	99.55156707763672	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2282	true	-2167236048670144987	0	256	0	1262	1457	300	علي فعل العبد وهو مما يتعذر عليه او يتعسر لا يلزم العبد توقفه عليه بل ان شاء رفع الي القاضي لينجز عتقه ثم في ظاهر الجواب يعتبر وجود المشيءة من العبد في مجلس موته او علمه بموته كما يتقيد بهذا مشيءتة في حياته بمجلس التفويض اليه اذا كان بهذا اللفظ وعن ابي يوسف لا يتوقف به لانه في معني الوصية ولا يشترط في الوصية القبول في المجلس وفي الاصل لو قال بعد موتي بيوم لم يكن مدبرا وله ان يبيعه لانه ما علقه بمطلق الموت بل بمضي يوم بعده فان مات لم يعتق في الوقت الذي سمي حتي يعتقه الورثة وهذا يءيد ما ذكر ابو بكر الرازي ومن المشايخ من فرق بين هذه وبين الاولي فقال اذا اخر العتق عن موته بزمان ممتد بيوم او شهر وتقرر ملك الوارث في ذلك الزمان عرفنا ان مراده الامر باعتاقه فلا يعتق ما لم يعتقوه واما في مسءلة المشيءة فانها تتصل بمشيءة العبد بموت المولي قبل تقرر الملك للوارث فيعتق باعتاق المولي ولا تدعو حاجة الي اعتاق الوارث وهذا ان تم اشكال علي ما تقدم في مسءلة انت حر بعد موتي بالف فان زمن القبول كزمن المشيءة فانه يجب ان يوصل بموت المولي او بعلمه بموته لا يقال ينبغي ان يجعل العبد في هذه المسءلة وتلك باقيا علي حكم ملك الميت لحاجته الي نفاذ ايجابه وثبوت اعتباره شءعا وما قدمناه من ان القبول غير معلوم يدفع بانه وان كان كذلك لكنه متوقع وعلي تقدير وجوده يلزم اخراجه عن ملكهم بعد الدخول واستصحاب الملك الاول اسهل من رفعه ثم ادخاله في ملك شخص ثم اخراجه عنه فوجب ان يبقي لحاجته	2282	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2688	false	-1626819010098325900	45	300	223	1478	1478	300	علي فعل العبد وهو مما يتعذر عليه او يتعسر لا يلزم العبد توقفه عليه بل ان شاء رفع الي القاضي لينجز عتقه ثم في ظاهر الجواب يعتبر وجود المشيءة من العبد في مجلس موته او علمه بموته كما يتقيد بهذا مشيءته في حياته بمجلس التفويض اليه اذا كان بهذا اللفظ وعن ابي يوسف لا يتوقف به لانه في معني الوصية ولا يشترط في الوصية القبول في المجلس وفي الاصل لو قال بعد موتي بيوم لم يكن مدبرا وله ان يبيعه لانه ما علقه بمطلق الموت بل بمضي يوم بعده فان مات لم يعتق في الوقت الذي سمي حتي يعتقه الورثة وهذا يءيد ما ذكر ابو بكر الرازي ومن المشايخ من فرق بين هذه وبين الاولي فقال اذا اخر العتق عن موته بزمان ممتد بيوم او شهر وتقرر ملك الوارث في ذلك الزمان عرفنا ان مراده الامر باعتاقه فلا يعتق ما لم يعتقوه واما في مسالة المشيءة فانها تتصل بمشيءة العبد بموت المولي قبل تقرر الملك للوارث فيعتق باعتاق المولي ولا تدعو ا-----لي اعتاق الوارث وهذا ان تم اشك-ل علي ما تقدم في مسالة انت حر بعد موتي بالف فان زمن القبول كزمن المشيءة فانه يجب ان يوصل بموت المولي او بعلمه بموته لا يقال ينبغي ان يجعل العبد في هذه المسالة وتلك باقيا علي حكم ملك الميت لحاجته الي نفاذ ايجابه وثبوت اعتباره شرعا وما قدمناه من ان القبول غير معلوم يدفع بانه وان كان كذلك لكنه متوقع وعلي تقدير وجوده يلزم اخراجه عن ملكهم بعد الدخول واستصحاب الملك الاول اسهل من رفعه ثم ادخاله في ملك شخص ثم اخراجه عنه فوجب ان يبقي لحاجته-	2688	-2008034956363109394	1249	2478.0	995	1262	98.96988677978516	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2282	true	-2167236048670144987	256	300	1262	1457	1457	300	ثم لا شك ان هذه المسءلة اقرب لان العتق هنا --------يقع مجانا فوجب عتقه من جهة المولي لانا نقول لو صح ذلك لزم في انت حر بعد موتي بيوم عدم توقفه بل اولي لان مجء اليوم بعده معلوم غير مشكوك وهي من مواضع النص-	2282	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2689	false	2109291811735384116	0	46	0	204	1530	300	ثم لا شك ان هذه المسالة اقرب لان العتق هنا يقع هنا يقع مجانا فوجب عتقه من جهة المولي لانا نقول لو صح ذلك لزم في انت حر بعد موتي بيوم عدم توقفه بل اولي لان مجء اليوم بعده معلوم غير مشكوك وهي من مواضع النص	2689	-2008034956363109394	194	379.0	151	204	95.09803771972656	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2283	true	-6476485767282710753	0	191	0	990	1559	300	علي انه لا يعتق الا باعتاقهم قوله ثم لا يجوز بيعه اي المدبر المطلق وهو الذي علق عتقه بمطلق موت المولي ولا هبته ولا اخراجه عن ملكه الا الي الحرية بلا بدل او بكتابة او عتق علي مال وما سواه من التصرفات التي لا تبطل حقه في الحرية يجوز فيجوز استخدامه واجارته واخذ اجرته وتزويج المدبرة ووطءها واخذ مهرها وارش جنايتها وعلله المصنف فيما ياتي بقوله لان الملك فيه ثابت وبه تستفاد ولاية هذه التصرفات وانما لم يكن له ان يرهنه لفوات شرط عقد الرهن وهو ثبوت يد الاستيفاء من مالية المرهون بطريق البيع ولا مالية للمدبر كام الولد وليس علي المولي في جنايات المدبر الا قيمة واحدة لانه ما-منع الا رقبة واحدة واما ما استهلكه فدين في رقبته يسعي فيه وعرف من هذا ان ليس للمولي دفعة بالجناية الموجبة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ للارش وفي الجناية علي المدبر ما في الجناية علي المماليك لانه مملوك بعد التدبير واستشكل علي عدم جواز بيع المعلق عتقه بمطلق موت المولي ما اذا قال كل مملوك املكه فهو حر بعد موتي وله مماليك واشتري مماليك ثم مات فانهم يعتقون فكان عتقهم معلقا بمطلق موت السيد ثم انه لو باع الذين اشتراهم صح ولم يدخلوا تحت الوصية بالعتق الا	2283	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2689	false	2109291811735384116	46	300	204	1530	1530	300	علي انه لا يعتق الا باعتاقهم قوله ثم لا يجوز بيعه اي المدبر المطلق وهو الذي علق عتقه بمطلق موت المولي ولا هبته ولا اخراجه عن ملكه الا الي الحرية بلا بدل او بكتابه او عتق علي مال وما سواه من التصرفات التي لا تبطل حقه في الحرية يجوز فيجوز استخدامه واجارته واخذ اجرته وتزويج المدبرة ووطءها واخذ مهرها وارش جنايتها وعلله المصنف فيما ياتي بقوله لان الملك فيه ثابت وبه تستفاد ولاية هذه التصرفات وانما لم يكن له ان يرهنه لفوات شرط عقد الرهن وهو ثبوت يد الاستيفاء من مالية المرهون بطريق البيع ولا مالية للمدبر كام الولد وليس علي المولي في جنايات المدبر الا قيمة واحدة لانه ما منع الا رقبة واحدة واما ما استهلكه فدين في رقبته يسعي فيه وعرف من هذا ان ليس للمولي دفعه بالجناية الموجبة span classmatnوقال الشافعي يجوز لانه تعليق العتق بالشرط فلا يمتنع به البيع والهبة كما في ساءر التعليقات وكما في المدبر المقيد ولان التدبير وصية وهي غير مانعة من ذلك ولنا قوله صلي الله عليه وسلم المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث ولانه سبب الحرية لان الحرية تثبت بعد الموت ولا سبب غيره spanspan classmatnhr span فتح القدير للارش وفي الجناية علي المدبر ما في الجناية علي المماليك لانه مملوك بعد التدبير واستشكل علي عدم جواز بيع المعلق عتقه بمطلق موت المولي ما اذا قال كل مملوك املكه فهو حر بعد موتي وله مماليك واشتري مماليك ثم مات فانهم يعتقون فكان عتقهم معلقا بمطلق موت السيد ثم انه لو باع الذين اشتراهم صح ولم يدخلوا تحت الوصية بالعتق الا-	2689	-2008034956363109394	987	1950.0	797	1327	74.3782958984375	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2283	true	-6476485767282710753	191	300	990	1559	1559	300	عند الموت اجيب بان الوصية بالنسبة الي المعدوم تعتبر يوم الموت وبالنسبة الي الموجود عند الايجاب حتي لو اوصي لولد فلان وله ثلاثة اولاد فمات واحد منهم بطل ثلث الوصية لانها تناولتهم بعينهم فبطل بموت احدهم حصته ولو لم يكن له ولد فولد له ثلاثة اولاد ثم مات احدهم ثم مات الموصي كان الكل للاثنين لان الثالث لم يدخل في الوصية لكونهم معدومين عند الايجاب فتناولت من يكون موجودا عند الموت قوله وقال الشافعي يجوز بيعه وهبته للمنقول والمعني اما المنقول فما في الصحيحين من حديث جابر ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه النبي صلي الله عليه وسلم بثمانماءة درهم ثم ارسل-	2283	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2690	false	3892982014608840268	0	109	0	570	1537	300	عند الموت اجيب بان الوصية بالنسبة الي المعدوم تعتبر يوم الموت وبالنسبة الي الموجود عند الايجاب حتي لو اوصي لولد فلان وله ثلاثة اولاد فمات واحد منهم بطل ثلث الوصية لانها تناولتهم بعينهم فبطل بموت احدهم حصته ولو لم يكن له ولد فولد له ثلاثة اولاد ثم مات احدهم ثم مات الموصي كان الكل للاثنين لان الثالث لم يدخل في الوصية لكونهم معدومين عند الايجاب فتناولت من يكون موجودا عند الموت قوله وقال الشافعي يجوز بيعه وهبته للمنقول والمعني اما المنقول فما في الصحيحين من حديث جابر ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه النبي صلي الله عليه وسلم بثمانماءة درهم ثم ارسل	2690	-2008034956363109394	569	1133.0	461	570	99.8245620727539	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2284	true	-6502266626047574150	0	177	0	888	1494	300	بثمنه اليه وفي لفظ اعتق رجل من الانصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسول الله صلي الله ع-يه وسلم بثمانماءة درهم فاعطاه فقال اقض دينك وانفق علي عيالك ولحديث جابر هذا الفاظ كثيرة وروي ابو حنيفة بسنده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم باع االمدبر وفي موطا مالك بسنده الي عاءشة انها مرضت فتطاول مرضها فذهب بنو اخيها الي رجل فذكروا له مرضها فقال انكم تخبروني عن امراة مطبوبة قال فذهبوا ينظرون فاذا جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فدعتها ثم سالتها ماذا اردت قالت اردت ان تموتي حتي اعتق قالت فان لله علي ان تباعي من اشد العرب ملكة فباعتها وامرت بثمنها فجعل في مثلها ورواه الحاكم وقال علي شرط الشيخين والجواب انه لا شك ان الحر كان يباع في ابتداء الاسلام علي ما روي انه صلي الله عليه وسلم باع رجلا يقال له سرق في دينه ثم نسخ ذلك بقوله تعالي وان كان ذو عسرة فنظرة الي ميس-------رة ذكره في الناسخ والمنسوخ فلم يكن فيه دلالة علي جواز بيعه الان بعد النسخ وانما يفيده استصحاب ما كان ثابتا من	2284	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2690	false	3892982014608840268	109	287	570	1465	1537	300	بثمنه اليه وفي لفظ اعتق رجل من الانصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسول الله صلي الله عليه وسلم بثمانماءة درهم فاعطاه فقال اقض دينك وانفق علي عيالك ولحديث جابر هذا الفاظ كثيرة وروي ابو حنيفة بسنده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم باع -المدبر وفي موطا مالك بسنده الي عاءشة انها مرضت فتطاول مرضها فذهب بنو اخيها الي رجل فذكروا له مرضها فقال انكم تخبروني عن امراة مطبوبة قال فذهبوا ينظرون فاذا جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فدعتها ثم سالتها ماذا اردت قالت اردت ان تموتي حتي اعتق قالت فان لله علي ان تباعي من اشد العرب ملكة فباعتها وامرت بثمنها فجعل في مثلها ورواه الحاكم وقال علي شرط الشيخين والجواب انه لا شك ان الحر كان يباع في ابتداء الاسلام علي ما روي انه صلي الله عليه وسلم باع رجلا يقال له سرق في دينه ثم نسخ ذلك بقوله تعالي وان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة البقرة ذكره في الناسخ والمنسوخ فلم يكن فيه دلالة علي جواز بيعه الان بعد النسخ وانما يفيده استصحاب ما كان ثابتا من	2690	-2008034956363109394	887	1758.0	710	896	98.99553680419922	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2284	true	-6502266626047574150	177	300	888	1494	1494	300	جواز بيعه قبل التدبير اذا لم يوجب التدبير زوال الرق عنه ثم راينا انه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يباع المدبر ولا يوهب وهو حر من ثلث المال وقد رفعه الي رسول الله صلي الله عليه وسلم لكن ضعف الدارقطني رفعه وصحح وقفه واخرج الدارقطني ايضا عن علي بن ظبيان بسنده عن ابن عمر قال المدبر من الثلث وضعف ابن ظبيان والحاصل ان وقفه صحيح وضعف رفعه فعلي تقدير الرفع لا اشكال وعلي تقدير الوق-ف فقول الصحابي حينءذ لا يعارضه النص البتة لانه واقعة حال لا عموم لها وانما يعارضه لو قال صلي الله عليه وسلم يباع المدبر فان قلنا بوجوب تقليده فظاهر وعلي عدم تقليده يجب ان يحمل علي السماع لان منع ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يعه علي خلاف القياس لما ذكرنا ان-	2284	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2691	false	-4860618353722504525	43	203	253	1090	1572	300	جواز بيعه قبل التدبير اذا لم يوجب التدبير زوال الرق عنه ثم راينا انه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يباع المدبر ولا يوهب وهو حر من ثلث المال وقد رفعه الي رسول الله صلي الله عليه وسلم لكن ضعف الدارقطني رفعه وصحح وقفه واخرج الدارقطني ايضا عن علي بن ظبيان بسنده عن ابن عمر قال المدبر من الثلث وضعف ابن ظبيان والحاصل ان وقفه صحيح وضعف رفعه فعلي تقدير الرفع لا اشكال وعلي تقدير الوقوف فقول الصحابي حينءذ لا يعارضه النص البتة لانه واقعة حال لا عموم لها وانما يعارضه لو قال صلي الله عليه وسلم يباع المدبر فان قلنا بوجوب تقليده فظاهر وعلي عدم تقليده يجب ان يحمل علي السماع لان منع span classmatnوامكن تاخير السببية الي زمان الشرط لقيام الاهلية عنده فافترقا ولانه وصية خلافة في الحال كالوراثة وابطال السبب لا يجوز وفي البيع وما يضاهيه ذلك قال وللمولي ان يستخدمه ويءاجره وان spanspan classmatnhr span فتح القدير بيعه علي خلاف القياس لما ذكرنا ان	2691	-2008034956363109394	605	1190.0	483	837	72.2819595336914	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2285	true	2953734313597807647	0	92	0	449	1449	300	بيعه مستصحب برقة فمنعه مع عدم زوال الرق وعدم الاختلاط بجزء المولي كما في ام الولد خلاف القياس فيحمل علي السماع فبطل ما قيل حديث ابن عمر رضي الله عنه لا يصلح لمعارضة حديث جابر وايضا ثيت عن ابي جعفر انه ذكر عنده ان عطاء وطاوسا يقولان عن جابر في الذي اعتقه مولاه في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم كان عتقه عن دبر فامره ان يبيعه فيقضي دينه الحديث -قال ابو جعفر شهدت الحديث عن جابر انما اذن في بيع خدمته رواه الدارقطني عن عبد الغفار بن القاسم الكوفي عن	2285	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2691	false	-4860618353722504525	203	295	1090	1540	1572	300	بيعه مستصحب برقه فمنعه مع عدم زوال الرق وعدم الاختلاط بجزء المولي كما في ام الولد خلاف القياس فيحمل علي السماع فبطل ما قيل حديث ابن عمر رضي الله عنه لا يصلح لمعارضة حديث جابر وايضا ثبت عن ابي جعفر انه ذكر عنده ان عطاء وطاوسا يقولان عن جابر في الذي اعتقه مولاه في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم كان عتقه عن دبر فامره ان يبيعه فيقضي دينه الحديث فقال ابو جعفر شهدت الحديث عن جابر انما اذن في بيع خدمته رواه الدارقطني عن عبد الغفار بن القاسم الكوفي عن	2691	-2008034956363109394	447	887.0	355	450	99.33333587646484	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2285	true	2953734313597807647	92	300	449	1449	1449	300	ابي جعفر وقال ابو جعفر هذا وان كان من الثقات الاثبات ولكن حديثه هذا مرسل وقال ابن القطان هو مرسل صحيح لانه من رواية عبد الملك بن ابي سليمان العزرمي وهو ثقة عن ابي جعفر انتهي فلو تم تضعيف عبد الغفار لم يضر لكن الحق عدمه وان كان متشيعا فقد صرح ابو جعفر وهو محمد الباقر الامام بن علي زين العابدين بانه شهد حديث جابر وانه انما اذن في بيع منافعه ولا يمكن لثقة امام ذلك الا لعلمه بذلك من جابر راوي الحديث وقال ابن العز قول من قال يحمل الحديث علي المدبر المقيد او ان المراد انه باع خدمة العبد من باب دفع الصاءل لانه لما اعتقد ان التدبير عقد لازم سعي في تاويل ما يخالف اعتقاده من السنة علي خلاف تاويله والنص مطلق فيجب العمل به الا لمعارضة نص اخر يمنع من العمل باطلاقه وانت اذا علمت ان الحر كان يباع للدين ثم نسخ وان قوله في الحديث باع مدبرا ليس الا حكاية الراوي فعلا جزءيا لا عموم لها وان قوله اعتق عن دبر او دبر اعم من المطلق والمقيد اذ يصدق علي الذي دبر مقيدا انه اعتق عن دبر منه وان ما عن ابن عمر موقوف صحيح وحديث ابي جعفر مرسل تابعي ثقة وقد اقمنا الدلالات علي وجوب العمل بالمرسل بل وتقديمه علي المسند بعد-	2285	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2692	false	4462690124193299408	17	225	99	1100	1473	300	ابي جعفر وقال ابو جعفر هذا وان كان من الثقات الاثبات ولكن حديثه هذا مرسل وقال ابن القطان هو مرسل صحيح لانه من رواية عبد الملك بن ابي سليمان العزرمي وهو ثقة عن ابي جعفر انتهي فلو تم تضعيف عبد الغفار لم يضر لكن الحق عدمه وان كان متشيعا فقد صرح ابو جعفر وهو محمد الباقر الامام بن علي زين العابدين بانه شهد حديث جابر وانه انما اذن في بيع منافعه ولا يمكن لثقة امام ذلك الا لعلمه بذلك من جابر راوي الحديث وقال ابن العز قول من قال يحمل الحديث علي المدبر المقيد او ان المراد انه باع خدمة العبد من باب دفع الصاءل لانه لما اعتقد ان التدبير عقد لازم سعي في تاويل ما يخالف اعتقاده من السنة علي خلاف تاويله والنص مطلق فيجب العمل به الا لمعارضة نص اخر يمنع من العمل باطلاقه وانت اذا علمت ان الحر كان يباع للدين ثم نسخ وان قوله في الحديث باع مدبرا ليس الا حكاية الراوي فعلا جزءيا لا عموم لها وان قوله اعتق عن دبر او دبر اعم من المطلق والمقيد اذ يصدق علي الذي دبر مقيدا انه اعتق عن دبر منه وان ما عن ابن عمر موقوف صحيح وحديث ابي جعفر مرسل تابعي ثقة وقد اقمنا الدلالات علي وجوب العمل بالمرسل بل وتقديمه علي المسند بعد	2692	-2008034956363109394	1000	1995.0	793	1001	99.90010070800781	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2286	true	4764036287466564242	0	75	0	374	1524	300	انه قول جمهور السلف علمت قطعا ان المرسل حجة موجبة بل سالمة عن المعارض وكذا قول ابن عمر ان لم يصح رفعه يعضده ولا يعارضه المروي عن عاءشة رضي الله عنها لجواز كون تدبيرها كان مقيدا ولانه ايضا واقعة حال لا عموم لها فلم يتناول حديث جابر وعاءشة رضي الله عنهما محل النزاع البتة فكيف وقد وجب حمله علي السماع بما ذكرنا فظهر لك تحامله او غلطه واما المعني الذي ابطل به الشافعي منع بيعه	2286	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2692	false	4462690124193299408	225	300	1100	1473	1473	300	انه قول جمهور السلف علمت قطعا ان المرسل حجة موجبة بل سالمة عن المعارض وكذا قول ابن عمر ان لم يصح رفعه يعضده ولا يعارضه المروي عن عاءشة رضي الله عنها لجواز كون تدبيرها كان مقيدا ولانه ايضا واقعة حال لا عموم لها فلم يتناول حديث جابر وعاءشة رضي الله عنهما محل النزاع البتة فكيف وقد وجب حمله علي السماع بما ذكرنا فظهر لك تحامله او غلطه واما المعني الذي ابطل به الشافعي منع بيعه-	2692	-2008034956363109394	373	741.0	299	374	99.73262023925781	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2286	true	4764036287466564242	75	300	374	1524	1524	300	فما ذكر في الكتاب من قوله لانه تعليق العتق بالشرط وبه لا يمتنع البيع---- في ساءر التعليقات بساءر الشروط غير الموت وكذا ان اعتبر جهة كونه وصية فان الرجوع عن الوصية وبيع الموصي به جاءز فظهر انه علي اعتبار شبهي التعليق والوصية لا يمتنع بيعه وقد قدم المصنف من قريب قوله وعلي هذا اي اعمال الشبهين يدور الفقه وجوابه ما ذكر المصنف بقوله ولانه سبب الحرية لانها تثبت بعد الموت ولا ثبوت الا ب--------سبب غيره اي غير قوله انت حر المعلق في اذا مت او المضاف في بعد موتي فاما ان يجعل سببا في الحال او بعد الموت وجعله سببا في الحال اولي لانه حال وجوده بخلاف ما بعد الموت فانه معدوم انما له ثبوت حكمي فاضافة السببية اليه حال وجوده اولي فهذا وجه اولوية السببية في الحال ووجه اخر يوجب عدم امكان غيره وهو قوله ولان ما بعد الموت الخ يعني لا بد لثبوت الملك وزواله من ثبوت الاهلية لهما والموت يبطلها بخلاف الجنون لان المجنون اهل لثبوت ملكه كما اذا مات مورثه او وهب له وقبل وليه وزواله كما لو---------------------------------------------------------------------------------------------------لم تشترط الاهلية بالعقل عند وجود الشرط ليزول الحكم لان ذلك شرط لابتداء التصرف لا لمجرد زوال الملك والمجنون اهل لذلك بخلاف الموت فانه سالب لاهلية الامرين فامتنع ان يجعل قوله المذكور حال حياته سببا بعد موته فلزمت سببيته في الحال والا انتفت لكنها لم تنتف شرعا ولان ساءر التعليقات فيها مانع من كون-	2286	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2693	false	-3861143428862447677	0	247	0	1256	1530	300	فما ذكر في الكتاب من قوله لانه تعلي------ق بالشرط وبه لا يمتنع البيع كما في ساءر التعليقات بساءر الشروط غير الموت وكذا ان اعتبر جهة كونه وصية فان الرجوع عن الوصية وبيع الموصي به جاءز فظهر انه علي اعتبار شبهي التعليق والوصية لا يمتنع بيعه وقد قدم المصنف من قريب قوله وعلي هذا اي اعمال الشبهين يدور الفقه وجوابه ما ذكر المصنف بقوله ولانه سبب الحرية لانها تثبت بعد الموت ولا ثبوت الا بسبب ولا سبب غيره اي غير قوله انت حر المعلق في اذا مت او المضاف في بعد موتي فاما ان يجعل سببا في الحال او بعد الموت وجعله سببا في الحال اولي لانه حال وجوده بخلاف ما بعد الموت فانه معدوم انما له ثبوت حكمي فاضافة السببية اليه حال وجوده اولي فهذا وجه اولوية السببية في الحال ووجه اخر يوجب عدم امكان غيره وهو قوله ولان ما بعد الموت الخ يعني لا بد لثبوت الملك وزواله من ثبوت الاهلية لهما والموت يبطلها بخلاف الجنون لان المجنون اهل لثبوت ملكه كما اذا مات مورثه او وهب له وقبل وليه وزواله كما لو اتلف شيءا فانه يءخذ ضمانه من ماله فيزول ملكه عنه ولو ارتد ابواه ولحقا بدار الحرب بانت امراته فلذا لم تشترط الاهلية بالعقل عند وجود الشرط ليزول الحكم لان ذلك شرط لابتداء التصرف لا لمجرد زوال الملك والمجنون اهل لذلك بخلاف الموت فانه سالب لاهلية الامرين فامتنع ان يجعل قوله المذكور حال حياته سببا بعد موته فلزمت سببيته في الحال والا انتفت لكنها لم تنتف شرعا ولان ساءر التعليقات فيها مانع من كون	2693	-2008034956363109394	1144	2253.5	921	1262	90.64976501464844	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2287	true	-7886580978605834218	0	21	0	111	1553	300	المعلق سببا في الحال لانها ايمان واليمين في مثله تعقد للمنع كما قد تعقد للحمل فالمنع من وقوع الطلاق والعتاق هو	2287	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2693	false	-3861143428862447677	247	268	1256	1367	1530	300	المعلق سببا في الحال لانها ايمان واليمين في مثله تعقد للمنع كما قد تعقد للحمل فالمنع من وقوع الطلاق والعتاق هو	2693	-2008034956363109394	111	222.0	90	111	100.0	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2287	true	-7886580978605834218	21	285	111	1476	1553	300	المقصد فيها لانها تعقد للبر وانه يضاد وقوعهما ووقوعهما هو المقصود في التعليق الذي هو التدبير فلزم من كلامه ان التعليق منه ما ليس بيمين وهو التدبير بلفظ التعليق ومنه ما هو يمين فلا يمكن سببية المعلق قبل الشرط لما ذكرنا وامكن في التدبير اذ ليس فيه معني اليمين فلزمت سببي-ة في الحال واذا انعقدت سببية العتق في الحال يتحقق ثبوت حق العتق له وهو ملحق بحقيقته فلا يقبل الفسخ ولا شك انه يرد عليه النقض بما اذا قال اذا جاء غد فانت حر فانه لما عل-ق بامر كاءن البتة لزم ان المراد ثبوت المعلق فيه لا منعه فلم يكن يمينا فانتفي مانع السببية في الحال فينعقد فيه فيلزم ان لا يجوز بيعه قبل الغد وهو منتف وهذا الاشكال لا يندفع عن هذا الوجه بمنع كونه كاءنا لا محالة لجواز قيام القيامة قبل الغد فانما يستقيم اذا كان التعليق بمجء الغد بعد وجود اشراط الساعة من خروج الدجال ونزول ع-----------يسي عليه السلام وغيرهما اما قبل ذلك فليس بصحيح والجواب بان الكلام في في الاغلب فيلحق الفرد النادر به اعثراف بالايراد علي ان كون التعليق بمثل مجء الغد وراس الشهر نادر- غير صحيح واجيب ايضا بما هو حاصل الوجه الثاني وهو ان التعليق الذي هو التدبير وصية والوصية خلافة في الحال كالوراثة ويرد عليه انه يجوز الرجوع عن الوصية وهذا وارد علي عبارته الا بعناية وهو ان المراد بقوله والوصية خلافة اي الوصية المذكورة وهي الوصية برقبته خلافة كالور-ثة حتي منعت من لحوق الرجوع عنها ويفرق بين قوله اذا مت فانت حر وانت حر بعد موتي وبين قوله اعتقوه بعد موتي فان الاول استخلاف موجب لثبوت حق الحرية في الحال بخلاف اعتقوه واورد عليه ان	2287	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2694	false	-7647804504488522502	35	300	182	1555	1555	300	المقصد فيها لانها تعقد للبر وانه يضاد وقوعهما ووقوعه-ا هو المقصود في التعليق الذي هو التدبير فلزم من كلامه ان التعليق منه ما ليس بيمين وهو التدبير بلفظ التعليق ومنه ما هو يمين فلا يمكن سببية المعلق قبل الشرط لما ذكرنا وامكن في التدبير اذ ليس فيه معني اليمين فلزمت سببيته في الحال واذا انعقدت سببية العتق في الحال يتحقق ثبوت حق العتق له وهو ملحق بحقيقة ف-لا يقبل الفسخ ولا شك انه يرد عليه النقض بما اذا قال اذا جاء غد فانت حر فانه لما اعتق بامر كاءن البتة لزم ان المراد ثبوت المعلق فيه لا منعه فلم يكن يمينا فانتفي مانع السببية في الحال فينعقد فيه فيلزم ان لا يجوز بيعه قبل الغد وهو منتف وهذا الاشكال لا يندفع عن هذا الوجه بمنع كونه كاءنا لا محالة لجواز قيام القيامة قبل الغد فانما يستقيم اذا كان التعليق بمجء الغ----د وجود اشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسي ونزول عيسي عليه السلام وغيرهما اما قبل ذلك فليس بصحيح والجواب بان الكلام في في الاغلب فيلحق الفرد النادر به اعتراف بالايراد علي ان كون التعليق بمثل مجء الغد وراس الشهر نادرا غير صحيح واجيب ايضا بما هو حاصل الوجه الثاني وهو ان التعليق الذي هو التدبير وصية والوصية خلافه في الحال كالوراثة ويرد عليه انه يجوز الرجوع عن الوصية وهذا وارد علي عبارته الا بعناية وهو ان المراد بقوله والوصية خلافه اي الوصية المذكورة وهي الوصية برقبته خلافة كالوراثة حتي منعت من لحوق الرجوع عنها ويفرق بين قوله اذا مت فانت حر وانت حر بعد موتي وبين قوله اعتقوه بعد موتي فان الاول استخلاف موجب لثبوت حق الحرية في الحال بخلاف اعتقوه واورد عليه ان-	2694	-2008034956363109394	1349	2653.5	1088	1380	97.75362396240234	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2288	true	-1359190893916897155	95	116	494	597	1548	300	مات المولي عتق المدبر من ثلث ماله لما روينا اول الباب ولان التدبير وصية ونفاذها---------------------------------------------------- من الثلث حتي لو لم يكن	2288	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2693	false	-3861143428862447677	270	300	1386	1530	1530	300	مات المولي عتق المدبر من ثلث ماله لما روينا---------- ولان التدبير وصية لانه تبرع مضاف الي وقت الموت والحكم غير ثابت في الحال فينفذ من الثلث حتي لو لم يكن-	2693	-2008034956363109394	85	136.5	67	155	54.83871078491211	18	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2288	true	-1359190893916897155	0	271	0	1391	1548	300	تستدعي لزوم الموصي به وعدم جواز الرجوع عنه وان كانت غيره كاعتقوا هذا العبد لا تكون كذلك وجاز بيعه وهذا عين المتنازع فيه فان الخصم يقول الوصية بالعتق بهذه الصيغة وبالصيغة الاخري سواء ولا مخلص الا ان تبدي خصوصية في تلك العبارة تقتضي ذلك وليس هنا الا كون العبد خوطب به او كون العتق علق صريحا بالموت او اضيف وكون---- في الشرع يقتضي ما ذكرتم من اللزوم وعدم جواز الرجوع ممنوع فالحق ان الاستدلال انما هو بالسمع المتقدم بناء علي عدم معارضة حديث جابر له لما قدمناه ثم المذكور بيان حكمة الشرع لذلك قوله فاذا مات المولي عتق المدبر من ثلث ماله لما روينا اول الباب ولان التدبير وصية ونفاذها من الثلث حتي لو لم يكن له مال غيره عتق ثلثه ويسعي في ثلثيه للورثة ولو كان علي المولي دين في هذه الصورة يستغرق رقبة المدبر يسعي في كل قيمته لان الدين مقدم علي الوراثة فكيف بالوصية ولا يمكن نقض العتق فيرد قيمته قوله وولد المدبرة مدبر فيعتق بموت سيد امه--------------------------------------------------------------------------------------- والمراد ولد المدبرة المطلق اما ولد المدبرة تدبيرا مقيد ف-لا يكون مدبرا هذا هو الصحيح من النسخ وفي بعضها ولد المدبر مدبر وليس بصحيح لان الولد يتبع امه لا اباه فان زوجة المدبر لو كانت حرة كان ولدها حرا او امة فولدها عبد سواء كان ابوه حرا عبدا مدبرا او لا ثم المراد الولد الذي كانت حاملا به وقت التدبير او الولد الذي حملت به بعد التدبير اما ولدها المولود قبله فلا يصير مدبرا بتدبيرها اما الذي كان حملا فبالاجماع كما لو اعتقها وهي حامل واما الذي حملت به بعده ففي قول اكثر اهل العلم وهو المروي عن عمر بن عبد العزيز والزهري والبصري وشريح ومسروق والثوري ومجاهد وقتادة وعطاء	2288	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2695	false	-6631307899272167031	15	300	78	1559	1559	300	تستدعي لزوم الموصي به وعدم جواز الرجوع عنه وان كانت غيره كاعتقوا هذا العبد لا تكون كذلك وجاز بيعه وهذا عين المتنازع فيه فان الخصم يقول الوصية بالعتق بهذه الصيغة وبالصيغة الاخري سواء ولا مخلص الا ان تبدي خصوصية في تلك العبارة تقتضي ذلك وليس هنا الا كون العبد خوطب به او كون العتق علق صريحا بالموت او اضيف وكون ذلك في الشرع يقتضي ما ذكرتم من اللزوم وعدم جواز الرجوع ممنوع فالحق ان الاستدلال انما هو بالسمع المتقدم بناء علي عدم معارضة حديث جابر له لما قدمناه ثم المذكور بيان حكمة الشرع لذلك قوله فاذا مات المولي عتق المدبر من ثلث ماله لما روينا اول الباب ولان التدبير وصية ونفاذها من الثلث حتي لو لم يكن له مال غيره عتق ثلثه ويسعي في ثلثيه للورثة ولو كان علي المولي دين في هذه الصورة يستغرق رقبة المدبر يسعي في كل قيمته لان الدين مقدم علي الور-ثة فكيف بالوصية ولا يمكن نقض العتق فيرد قيمته قوله وولد المدبرة مدبر فيعتق بموت سيد امه span classmatnذلك نقل اجماع الصحابة رضي الله عنهم spanspan classmatnhr span فتح القدير والمراد ولد المدبرة المطلق اما ولد المدبرة تدبيرا مقيدا فلا يكون مدبرا هذا هو الصحيح من النسخ وفي بعضها ولد المدبر مدبر وليس بصحيح لان الولد يتبع امه لا اباه فان زوجة المدبر لو كانت حرة كان ولدها حرا او امة فولدها عبد سواء كان ابوه حرا عبدا مدبرا او لا ثم المراد الولد الذي كانت حاملا به وقت التدبير او الولد الذي حملت به بعد التدبير اما ولدها المولود قبله فلا يصير مدبرا بتدبيرها اما الذي كان حملا فبالاجماع كما لو اعتقها وهي حامل واما الذي حملت به بعده ففي قول اكثر اهل العلم وهو المروي عن عمر بن عبد العزيز والزهري والبصري وشريح ومسروق والثوري ومجاهد وقتادة وعطاء-	2695	-2008034956363109394	1387	2741.5	1118	1483	93.5266342163086	267	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2288	true	-1359190893916897155	271	300	1391	1548	1548	300	وطا-وس والحسن بن صالح ومالك واحمد وللشافعي فيه قولان قال المصنف وعلي هذا اجماع الصحابة يعني الاجماع السكوتي فانه روي عن عمر وابن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وجابر-	2288	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2696	false	-4816181741030220536	0	29	0	159	1556	300	وطاووس والحسن بن صالح ومالك واحمد وللشافعي فيه قولان قال المصنف وعلي هذا اجماع الصحابة يعني الاجماع السكوتي فانه روي عن عمر وابن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وجابر	2696	-2008034956363109394	157	304.0	129	159	98.74214172363281	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2289	true	-7001817645017298009	0	270	0	1397	1557	300	وابن مسعود رضي الله عنهم ولم يرو عن غيرهم خلاف ولا يخفي ان سريان التدبير الي الولد علي خلاف القياس بالاجماع فلا يقبل فيه اشكال مما ذكر من طرف الشافعي ولو اختلف المولي والمدبرة في ولدها فقال ولدته قبل للتدبير وقالت بعده فالقول للمولي لانها تدعي حق العتق لولدها ولو ادعته لنفسها كان القول له مع يمينه فلولدها كذلك والبينة بينتها لاثباتها زيادة حق العتق واعلم انه اذا حلف المولي يحلف علي العلم لانه تحليف علي فعل الغير وهو ما ادعت من ولادتها بعد التدبير -ذكره في المبسوط في باب الشهادة في التدبير واعلم انه اذا دبر الحمل وحده فانه جاءز كعتقه وحده فان ولدته لاقل من ستة اشهر كان مدبرا والا لا ولو كانت بين اثنين فدبر احدهما حملها وولدته لاقل من ستة اشهر فالشريك بالخيار بين التدبير وتضمين المدبر والاستسعاء له بعد ان يقدر علي السعاية ولو دبر احدهما ما في بطنها بان قال ما في بطنك حر بعد موتي وقال الاخر انت حرة بعد موتي فولدت لاقل من ستة اشهر بعد كلام الاول فالولد مدبر بينهما لانه كان موجودا حين دبر الاول فتدبر نصيبه وبتدبيره وتدبير نصيب الاخر بتدبير امه وان ولدته لاكثر من ستة اشهر من الاول ولاقل منها من تدبير الام فالولد كله مدبرا للذي دبر الام لان ثبوت التدبير فيه بطريق التبعية للام باعتبار انه كالجزء وفي هذا لا ينفصل بعضه عن بعض فكان كله مدبرا للذي دبر الام واما الام فنصفها مدبر-للذي دبرها وللاخر الخيار بين ان يضمنه نصف قيمتها ان كان موسرا وبين ان يستسعيها فتعتق الام بضمان والولد المدبر بلا ضمان -لان الضمان انما يلزمه من حين دبر وعلوق الولد بعده في الحكم فلا يثبت فيه حق الشريك الا يري انها	2289	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2696	false	-4816181741030220536	29	300	159	1556	1556	300	وابن مسعود رضي الله عنهم ولم يرو عن غيرهم خلاف ولا يخفي ان سريان التدبير الي الولد علي خلاف القياس بالاجماع فلا يقبل فيه اشكال مما ذكر من طرف الشافعي ولو اختلف المولي والمدبرة في ولدها فقال ولدته قبل التدبير وقالت بعده فالقول للمولي لانها تدعي حق العتق لولدها ولو ادعته لنفسها كان القول له مع يمينه فلولدها كذلك والبينة بينتها لاثباتها زيادة حق العتق واعلم انه اذا حلف المولي يحلف علي العلم لانه تحليف علي فعل الغير وهو ما ادعت من ولادتها بعد التدبير وذكره في المبسوط في باب الشهادة في التدبير واعلم انه اذا دبر الحمل وحده فانه جاءز كعتقه وحده فان ولدته لاقل من ستة اشهر كان مدبرا والا لا ولو كانت بين اثنين فدبر احدهما حملها وولدته لاقل من ستة اشهر فالشريك بالخيار بين التدبير وتضمين المدبر والاستسعاء له بعد ان يقدر علي السعاية ولو دبر احدهما ما في بطنها بان قال ما في بطنك حر بعد موتي وقال الاخر انت حرة بعد موتي فولدت لاقل من ستة اشهر بعد كلام الاول فالولد مدبر بينهما لانه كان موجودا حين دبر الاول فتدبر نصيبه بت-دبيره وتدبير نصيب الاخر بتدبير امه وان ولدته لاكثر من ستة اشهر من الاول ولاقل منها من تدبير الام فالولد كله مدبر- للذي دبر الام لان ثبوت التدبير فيه بطريق التبعية للام باعتبار انه كالجزء وفي هذا لا ينفصل بعضه عن بعض فكان كله مدبرا للذي دبر الام واما الام فنصفها مدبر للذي دبرها وللاخر الخيار بين ان يضمنه نصف قيمتها ان كان موسرا وبين ان يستسعيها فتعتق الام بضمان والولد المدبر بلا ضمان ولان الضمان انما يلزمه من حين دبر وعلوق الولد بعده في الحكم فلا يثبت فيه حق الشريك الا تري انها-	2696	-2008034956363109394	1390	2752.0	1121	1400	99.28571319580078	263	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2289	true	-7001817645017298009	270	300	1397	1557	1557	300	لو زادت قيمتها في مدة لم يكن للشريك الا تضمين نصف القيمة وقت التدبير فكذا في الزيادة المنفصلة ولانها صارت في حكم المستسعاة حين ثبت لها حق ان يستسعيها والمستسعاة-	2289	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2697	false	3144605740820150266	0	30	0	161	1508	300	لو زادت قيمتها في مدة لم يكن للشريك الا تضمين نصف القيمة وقت التدبير فكذا في الزيادة المنفصلة ولانها صارت في حكم المستسعاة حين ثبت لها حق ان يستسعيها والمستسعاة	2697	-2008034956363109394	160	315.0	131	161	99.3788833618164	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2290	true	7251404351810313210	0	186	0	921	1465	300	كالمكاتبة تكون احق بولدها واذا دبر ما في بطن امته لم يكن له ان يبيعها ولا يهبها ولا يمهرها وذكر في كتاب الهبة من الاصل اذا اعتق ما في بطن امته ثم وهبها جازت الهبة بخلاف ما لو باعها وقيل في المسءلة روايتان والاصح هو الفرق بين التدبير والعتق بانه اذا دبر ما في البطن لو وهب الام لا يجوز عتقه ولو اعتقه جاز هبتها لان بالتدبير لا يزول ملكه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عما في ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بطن فلو وهب الام فالموهوب متصل بما ليس -------من ملك الواهب فيكون في معني هبة المشاع فيما يحتمل القسمة واما بعد عتقه فغير مملوك فلم يتصل الموهوب بملك الواهب فهو كما لو وهب دارا فيها ابن الواهب وسلمها ولو دبر ما في بطنها فولدت ولدين احدهما لاقل من ستة اشهر بيوم واالاخر لاكثر بيوم فهما مدبران لانهما توءمان وتيقنا بوجود احدهما حال التدبير في البطن ولو دبر ما في بطنها ثم كاتبها جاز وان وضعت بعد هذا لاقل من ستة اشهر كان التدبير في الولد صحيحا لكنه يدخل في الكتابة ايضا تبعا للام فاذا ادت عتقا جميعا وان مات المولي قبل ان تءدي عتق الولد بالتدبير وان ماتت الام قبل المولي فعلي الولد ان	2290	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2697	false	3144605740820150266	30	300	161	1508	1508	300	كالمكاتبة تكون احق بولدها واذا دبر ما في بطن -----لم يكن له ان يبيعها ولا يهبها ولا يمهرها وذكر في كتاب الهبة من الاصل اذا اعتق ما في بطن امته ثم وهبها جازت الهبة بخلاف ما لو باعها وقيل في المسالة روايتان والاصح هو الفرق بين التدبير والعتق بانه اذا دبر ما في البطن لو وهب الام لا يجوز عتقه ولو اعتقه جاز هبتها لان بالتدبير لا يزول ملكه عما span classmatnوان علق التدبير بموته علي صفة مثل ان يقول ان مت من مرضي هذا او سفري هذا او من مرض كذا فليس بمدبر ويجوز بيعه لان السبب لم ينعقد في الحال لتردد في تلك الصفة بخلاف المدبر المطلق لانه تعلق عتقه بمطلق الموت وهو كاءن لا محالة فان مات المولي علي الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر معناه من الثلث لانه ثبت حكم التدبير في اخر جزء من اجزاء حياته لتحقق تلك الصفة فيه فلهذا يعتبر من الثلث spanspan classmatnhr span فتح القدير في البطن فلو وهب الام فالموهوب متصل بما ليس بموهوب من ملك الواهب فيكون في معني هبة المشاع فيما يحتمل القسمة واما بعد عتقه فغير مملوك فلم يتصل الموهوب بملك الواهب فهو كما لو وهب دارا فيها ابن الواهب وسلمها ولو دبر ما في بطنها فولدت ولدين احدهما لاقل من ستة اشهر بيوم و-الاخر لاكثر بيوم فهما مدبران لانهما توامان وتيقنا بوجود احدهما حال التدبير في البطن ولو دبر ما في بطنها ثم كاتبها جاز وان وضعت بعد هذا لاقل من ستة اشهر كان التدبير في الولد صحيحا لكنه يدخل في الكتابة ايضا تبعا للام فاذا ادت عتقا جميعا وان مات المولي قبل ان تءدي عتق الولد بالتدبير وان ماتت الام الم----ولي فعلي الولد ان-	2697	-2008034956363109394	902	1770.5	720	1358	66.42121124267578	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2290	true	7251404351810313210	186	300	921	1465	1465	300	يسعي فيما علي الام لانه دخل في الكتابة فان مات المولي فالولد بالخيار في اختياره الحرية بالتدبير او باداء الكتابة فيختار الانفع له وان كان خرج من الثلث عتق ولا شء عليه لان مقصوده حصل ولو قال لامته ولدك الذي في بطنك ولد مدبرة او ولد حرة ولا يريد به عتقا لم تعتق لان هذا تشبيه وليس بتحقيق فكانه قال انت مثل الحرة او المدبرة قوله وان علق التدبير بموته علي صفة مثل ان يقول ان مت من مرضي هذا او سفري هذا او مرض كذا او قتلت او غرقت فليس بمدبر فيجوز بيعه لان السببية لم تنعقد في الحال للتردد في تلك الصفة هل تقع او لا بخلاف المدبر المطلق لانه تعلق عتقه-	2290	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2698	false	-8392595773436455405	0	114	0	545	1421	300	يسعي فيما علي الام لانه دخل في الكتابة فان مات المولي فالولد بالخيار في اختياره الحرية بالتدبير او باداء الكتابة فيختار الانفع له وان كان خرج من الثلث عتق ولا شء عليه لان مقصوده حصل ولو قال لامته ولدك الذي في بطنك ولد مدبرة او ولد حرة ولا يريد به عتقا لم تعتق لان هذا تشبيه وليس بتحقيق فكانه قال انت مثل الحرة او المدبرة قوله وان علق التدبير بموته علي صفة مثل ان يقول ان مت من مرضي هذا او سفري هذا او مرض كذا او قتلت او غرقت فليس بمدبر فيجوز بيعه لان السببية لم تنعقد في الحال للتردد في تلك الصفة هل تقع او لا بخلاف المدبر المطلق لانه تعلق عتقه	2698	-2008034956363109394	544	1083.0	431	545	99.81651306152344	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2291	true	8491715280299196417	0	36	0	172	1420	300	بمطلق الموت وهو كاءن لا محالة ثم ان مات المولي علي الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر يعني -من الثلث لانه ثبت حكم التدبير له في اخر جزء من اجزاء حياته لتحقق تلك الصفة فيه	2291	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2697	false	3144605740820150266	142	176	700	868	1508	300	بمطلق الموت وهو كاءن لا محالة ف--ان مات المولي علي الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر معناه من الثلث لانه ثبت حكم التدبير--- في اخر جزء من اجزاء حياته لتحقق تلك الصفة فيه	2697	-2008034956363109394	163	308.5	130	173	94.21965026855469	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2291	true	8491715280299196417	0	150	0	690	1420	300	بمطلق الموت وهو كاءن لا محالة ثم ان مات المولي علي الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر يعني من الثلث لانه ثبت حكم التدبير له في اخر جزء من اجزاء حياته لتحقق تلك الصفة فيه فاذ ذاك يصير مدبرا مطلقا لا يجوز بيعه بل لا يمكن فاما ما قيل اخر جزء من حياته فلم يكن مدبرا فجاز بيعه وان برء من ذلك المرض او رجع من ذلك السفر ثم مات لم يعتق لان الشرط الذي علق به قد انعدم واستشكل بما اذا قال انت حر قبل موتي بشهر ومضي شهر فانه بعد مضي الشهر يعتق بمطلق موت المولي مع انه مدبر مقيد حتي جاز للمولي بيعه اجيب بانه انما كان كذلك لانه يعتق بالشهر قبل موته كما سمي فيجب اعتباره بالعتق المضاف الي غد وانه لا يثبت حقا للعبد للحال فكذا هنا ولو قال اذا مت او قتلت فانت حر علي قول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- زفر هو مدبر لان عتقه تعلق بمطلق	2291	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2698	false	-8392595773436455405	114	300	545	1421	1421	300	بمطلق الموت وهو كاءن لا محالة ثم ان مات المولي علي الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر يعني من الثلث لانه ثبت حكم التدبير له في اخر جزء من اجزاء حياته لتحقق تلك الصفة فيه فاذ ذاك يصير مدبرا مطلقا لا يجوز بيعه بل لا يمكن فاما ما قيل اخر جزء من حياته فلم يكن مدبرا فجاز بيعه وان برء من ذلك المرض او رجع من ذلك السفر ثم مات لم يعتق لان الشرط الذي علق به قد انعدم واستشكل بما اذا قال انت حر قبل موتي بشهر ومضي شهر فانه بعد مضي الشهر يعتق بمطلق موت المولي مع انه مدبر مقيد حتي جاز للمولي بيعه اجيب بانه انما كان كذلك لانه يعتق بالشهر قبل موته كما سمي فيجب اعتباره بالعتق المضاف الي غد وانه لا يثبت حقا للعبد للحال فكذا هنا ولو قال اذا مت او قتلت فانت حر علي قول span classmatnومن المقيد ان يقول ان مت الي سنة او عشر سنين لما ذكرنا بخلاف ما اذا قال الي ماءة سنة ومثله لا يعيش اليه في الغالب لانه كالكاءن لا محالة spanspan classmatnhr span فتح القدير زفر هو مدبر لان عتقه تعلق بمطلق-	2698	-2008034956363109394	689	1361.0	540	877	78.56328582763672	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2291	true	8491715280299196417	150	300	690	1420	1420	300	موته حتي يعتق اذا مات علي اي وجه كان وعلي قول ابي يوسف ليس مدبرا لانه علقه باحد الشيءين من الموت والقتل والقتل وان كان موتا فالموت ليس بقتل وتعليقه باحد الامرين يمنع كونه عزيمة في احدهما خاصة فلا يصير مدبرا حتي يجوز بيعه وقول زفر احسن لان التعليق في المعني بمطلق موته لانه لا تردد في كون الكاءن احد الامرين من الموت قتلا او غير قتل فهو في المعني مطلق الموت كيفما كان وروي الحسن عن ابي حنيفة اذا قال اذا مت وغسلت فانت حر لا يكون مدبرا لانه علقه بالموت وشء اخر بعده ثم اذا مات ففي القياس لا يعتق وان غسل ما لم يعتقوه لانه بنفس الموت انتقل الي ملكهم فهو كقوله ان مت ودخلت الدار فانت حر وفي الاستحسان يعتق لانه يغسل عقيب الموت قبل ان يتقرر ملك الوارث فهو نظير تعليقه بموت بصفة فاذا وجد ذلك يعتق من الثلث بخلاف دخوله الدار لانه لا يتصل-	2291	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2699	false	3066649422749943920	0	150	0	731	1457	300	موته حتي يعتق اذا مات علي اي وجه كان وعلي قول ابي يوسف ليس مدبرا لانه علقه باحد الشيءين من الموت والقتل والقتل وان كان موتا فالموت ليس بقتل وتعليقه باحد الامرين يمنع كونه عزيمة في احدهما خاصة فلا يصير مدبرا حتي يجوز بيعه وقول زفر احسن لان التعليق في المعني بمطلق موته لانه لا تردد في كون الكاءن احد الامرين من الموت قتلا او غير قتل فهو في المعني مطلق الموت كيفما كان وروي الحسن عن ابي حنيفة اذا قال اذا مت وغسلت فانت حر لا يكون مدبرا لانه علقه بالموت وشء اخر بعده ثم اذا مات ففي القياس لا يعتق وان غسل ما لم يعتقوه لانه بنفس الموت انتقل الي ملكهم فهو كقوله ان مت ودخلت الدار فانت حر وفي الاستحسان يعتق لانه يغسل عقيب الموت قبل ان يتقرر ملك الوارث فهو نظير تعليقه بموت بصفة فاذا وجد ذلك يعتق من الثلث بخلاف دخوله الدار لانه لا يتصل	2699	-2008034956363109394	730	1455.0	581	731	99.86319732666016	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2292	true	5957086325843479631	0	149	0	718	1506	300	بالموت فيتقرر ملك الوارث فيه كذا في المبسوط قوله ومن المقيد اي ومن التدبير المقيد ان يقول ان مت الي سنة او الي عشر سنين فانت حر فان مات قبل السنة او العشر عتق مدبرا وان مات المولي بعد السنة او العشر لم يعتق ومقتضي الوجه كونه لو مات في راس السنة يعتق لان الغاية هنا لولاها تناول الكلام ما بعدها لانه تنجيز عتقه فيصير حرا بعد السنة والعشر فتكون للاس--------------قاط ومنه انت حر قبل موتي بشهر او بيوم فانه مدبر مقيد حتي ملك بيعه وعند زفر مدبر مطلق قلنا لم يوجد تعليقه بمطلق موته لاحتمال موته قبل شهر فلم يتعلق بشرط كاءن لا محالة ولو مات بعد شهر قبل يعتق من الثلث وقيل من جميع المال لان علي قول ابي حنيفة يستند العتق الي اول الشهر وهو كان صحيحا فيعتق من كله وعلي قولهما يصير مدبرا بعد مضي الشهر قبل موته قوله بخلاف ما اذا قال الي ماءة	2292	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2699	false	3066649422749943920	150	300	731	1457	1457	300	بالموت فيتقرر ملك الوارث فيه كذا في المبسوط قوله ومن المقيد اي ومن التدبير المقيد ان يقول ان مت الي سنة او الي عشر سنين فانت حر فان مات قبل السنة او العشر عتق مدبرا وان مات المولي بعد السنة او العشر لم يعتق ومقتضي الوجه كونه لو مات في راس السنة يعتق لان الغاية هنا لولاها تناول الكلام ما بعدها لانه تنجيز عتقه فيصير حرا بعد السنة والعشر فتكون للاسقاط فتكون للاسقاط ومنه انت حر قبل موتي بشهر او بيوم فانه مدبر مقيد حتي ملك بيعه وعند زفر مدبر مطلق قلنا لم يوجد تعل-قه بمطلق موته لاحتمال موته قبل شهر فلم يتعلق بشرط كاءن لا محالة ولو مات بعد شهر قيل يعتق من الثلث وقيل من جميع المال لان علي قول ابي حنيفة يستند العتق الي ال----شهر وهو كان صحيحا فيعتق من كله وعلي قولهما يصير مدبرا بعد مضي الشهر قبل موته قوله بخلاف ما اذا قال الي ماءة-	2699	-2008034956363109394	710	1402.0	563	732	96.99453735351562	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2292	true	5957086325843479631	149	300	718	1506	1506	300	سنة ومثله لا يعيش اليها في الغالب لانه كالكاءن لا محالة فيكون تدبيرا مطلقا فلا يجوز بيعه وهذه رواية الحسن عن ابي حنيفة وقال قاضي-خان علي قول اصحابنا مدبر مقيد وكذا ذكره في الينابيع وجوامع الفقه لانه لم يخرج عن التعيين وعلي قول الحسن ذكر ما-لا يعيش اليه غالبا تابيد معني وهو كالخلاف في النكاح المءقت لو سميا مدة لا يعيشان اليها غالبا صح النكاح عند الحسن لانه تاييد معني والمذهب انه توقيت فلا يصح والمصنف كالمناقض فانه في النكاح اعتبره توقيتا وابطل به النكاح وهنا جعله تاييدا موجبا للتدبير فروع كاتب مدبره ثم مات وهو يخرج من ثلث ماله عتق بالتدبير وسقط عنه بدل الكتابة للاستغناء عن---------------------------------------------------- اداء المال بالعتق الحاصل عن التدبير فان لم يكن له مال غيره فانه يعتق ثلثه بالتدبير ثم لا يسقط عنه شء من بدل الكتابة في قول ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد سقط ثلث بدل الكتابة ايضا اعتبارا للجزء بالكل وقياسا علي ما-	2292	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2700	false	7675368254636730759	0	160	0	843	1588	300	سنة ومثله لا يعيش اليها في الغالب لانه كالكاءن لا محالة فيكون تدبيرا مطلقا فلا يجوز بيعه وهذه رواية الحسن عن ابي حنيفة وقال قاضي خان علي قول اصحابنا مدبر مقيد وكذا ذكره في الينابيع وجوامع الفقه لانه لم يخرج عن التعيين وعلي قول الحسن ذكر ما لا يعيش اليه غالبا تابيد معني وهو كالخلاف في النكاح المءقت لو سميا مدة لا يعيشان اليها غالبا صح النكاح عند الحسن لانه تاييد معني والمذهب انه توقيت فلا يصح والمصنف كالمناقض فانه في النكاح اعتبره توقيتا وابطل به النكاح وهنا جعله تابيدا موجبا للتدبير فروع كاتب مدبره ثم مات وهو يخرج من ثلث ماله عتق بالتدبير وسقط عنه بدل الكتابة للاستغناء عن span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير اداء المال بالعتق الحاصل عن التدبير فان لم يكن له مال غيره فانه يعتق ثلثه بالتدبير ثم لا يسقط عنه شء من بدل الكتابة في قول ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد سقط ثلث بدل الكتابة ايضا اعتبارا للجزء بالكل وقياسا علي ما	2700	-2008034956363109394	787	1546.0	637	843	93.3570556640625	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2293	true	-6062505897333705162	0	140	0	746	1546	300	لو كاتبه اولا ثم دبره ثم مات ولا مال له سواه فانه يسقط عنه ثلث بدل الكتابة لما عتق ثلثه بالتدبير فكذا اذا سبق التدبير الكتابة ولا معني لقول من يقول المستحق بالتدبير لا يرد عليه عقد الكتابة لانه لو ادي جميع بدل الكتابة في حياته يعتق كله ولو كان المستحق بالتدبير لم ترد عليه الكتابة لما عتق بالاداء ولان استحقاق المدبر ثلثه بالتدبير كاستحقاق ام الولد جميعها بالاستيلاد ولو كاتب ام ولده صح ووجب المال فعرفنا ان هذا الاستحقاق لا يمنع ورود العقد عليه ولهما طريقان احدهما ان بدل الكتابة بمقابلة ما وراء المستحق بالتدبير لان موجب الكتابة ثبوت ما لم يكن ثابتا في المكاتب والبدل بمقابلته وعرف ان التدبير يوجب استحقاق شء له فلا يتصور استحقاق ذلك بالكتابة فيكون البدل بمقابلة ما وراء ذلك فهو كما لو طلق زوجته ثنتين ثم طلقها ثلاثا بالف كانت الالف كلها بازاء	2293	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2700	false	7675368254636730759	160	300	843	1588	1588	300	لو كاتبه اولا ثم دبره ثم مات ولا مال له سواه فانه يسقط عنه ثلث بدل الكتابة لما عتق ثلثه بالتدبير فكذا اذا سبق التدبير الكتابة ولا معني لقول من يقول المستحق بالتدبير لا يرد عليه عقد الكتابة لانه لو ادي جميع بدل الكتابة في حياته يعتق كله ولو كان المستحق بالتدبير لم ترد عليه الكتابة لما عتق بالاداء ولان استحقاق المدبر ثلثه بالتدبير كاستحقاق ام الولد جميعها بالاستيلاد ولو كاتب ام ولده صح ووجب المال فعرفنا ان هذا الاستحقاق لا يمنع ورود العقد عليه ولهما طريقان احدهما ان بدل الكتابة بمقابلة ما وراء المستحق بالتدبير لان موجب الكتابة ثبوت ما لم يكن ثابتا في المكاتب والبدل بمقابلته وعرف ان التدبير يوجب استحقاق شء له فلا يتصور استحقاق ذلك بالكتابة فيكون البدل بمقابله ما وراء ذلك فهو كما لو طلق زوجته ثنتين ثم طلقها ثلاثا بالف كانت الالف كلها بازاء-	2700	-2008034956363109394	744	1482.0	605	746	99.73190307617188	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2293	true	-6062505897333705162	140	300	746	1546	1546	300	الطلقة الثالثة الا يري انه لو خرج كله من الثلث بطلت الكتابة فاما قبل الموت الكتابة صحيحة لان الاستحقاق بالتدبير غير متقرر لجواز ان لا-يموت المولي قبله واذا ثبت ان بدل الكتابة بمقابلة ما وراء المستحق بالتدبير وشء من ذلك لم يسلم للعبد بموت المولي لا يسقط شء عنه بخلاف ما لو كاتبه اولا لان بدل الكتابة هناك بمقابلة جميع الرقبة فانه لم يكن مستحقا لشء من رقبته عند الكتابة فاذا عتق بعض الرقبة بعد ذلك بالتدبير عند الموت سقط حصته من بدل الكتابة والطريق الاخر ان التدبير وصية برقبته له وهي عين والوصية بالعين لا تنفذ من مال اخر كما لو اوصي بعبد لانسان ثم باعه او قتل لا تنفذ الوصية في قيمته ولا ثمنه من مال الموصي وفي اسقاط بعض بدل الكتابة ذلك فامتنع بخلاف ما لو كاتبه اولا ثم دبره لان حقه عند التدبير احد الشيءين اما بدل الكتابة ان ادي او مال رقبته ان عجز فيكون موصيا له بما هو حقه فلهذا ينفذ من بدل الكتابة-	2293	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2701	false	812654682938230646	0	161	0	802	1490	300	الطلقة الثالثة الا تري انه لو خرج كله من الثلث بطلت الكتابة فاما قبل الموت الكتابة صحيحة لان الاستحقاق بالتدبير غير متقرر لجواز ان لا يموت المولي قبله واذا ثبت ان بدل الكتابة بمقابلة ما وراء المستحق بالتدبير وشء من ذلك لم يسلم للعبد بموت المولي لا يسقط شء عنه بخلاف ما لو كاتبه اولا لان بدل الكتابة هناك بمقابلة جميع الرقبة فانه لم يكن مستحقا لشء من رقبته عند الكتابة فاذا عتق بعض الرقبة بعد ذلك بالتدبير عند الموت سقط حصته من بدل الكتابة والطريق الاخر ان التدبير وصية برقبته له وهي عين والوصية بالعين لا تنفذ من مال اخر كما لو اوصي بعبد لانسان ثم باعه او قتل لا تنفذ الوصية في قيمته ولا ثمنه من مال الموصي وفي اسقاط بعض بدل الكتابة ذلك فامتنع بخلاف ما لو كاتبه اولا ثم دبره لان حقه عند التدبير احد الشيءين اما بدل الكتابة ان ادي او مال رقبته ان عجز فيكون موصيا له بما هو حقه فلهذا ينفذ من بدل الكتابة	2701	-2008034956363109394	799	1587.0	640	802	99.62593841552734	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2294	true	-5096645918297581288	0	139	0	689	1497	300	اذا عرف هذا فتخرج المسءلة علي قول ابي حنيفة فيما اذا دبره ثم كاتبه انه يتخير بعد موت المولي ان شاء سعي في جميع بدل الكتابة بجهة عقد الكتابة وان شاء سعي في ثلثي قيمته بالتدبير لان عنده العتق يتجزا وقد تلقاه جهتا حرية فيختار ايهما شاء وعند ابي يوسف يسعي في الاقل منهما بغير خيار لان العتق لا يتجزا عنده فقد عتق كله والمال عليه ولا يلزمه الا اقل المالين وعند محمد يسعي في الاقل من ثلثي قيمته ومن ثلثي بدل الكتابة لان ثلثها سقط عنه ولا يتخير لانه عتق كله كما ذكر ابو يوسف ولو كاتبه ثم دبره فعند ابي حنيفة يتخير بين ان يسعي في ثلثي قيمته او ثلثي بدل الكتابة وعندهما يسعي في اقلهما عينا ولو كاتب مدبرته فولدت ثم ماتت يسعي الولد فيما عليها لانه مولود في كتابتها فيبقي عقد الكتابة ببقاءه لانه جزء	2294	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2701	false	812654682938230646	161	300	802	1490	1490	300	اذا عرف هذا فتخرج المسالة علي قول ابي حنيفة فيما اذا دبره ثم كاتبه انه يتخير بعد موت المولي ان شاء سعي في جميع بدل الكتابة بجهة عقد الكتابة وان شاء سعي في ثلثي قيمته بالتدبير لان عنده العتق يتجزا وقد تلقاه جهتا حرية فيختار ايهما شاء وعند ابي يوسف يسعي في الاقل منهما بغير خيار لان العتق لا يتجزا عنده فقد عتق كله والمال عليه ولا يلزمه الا اقل المالين وعند محمد يسعي في الاقل من ثلثي قيمته ومن ثلثي بدل الكتابة لان ثلثها سقط عنه ولا يتخير لانه عتق كله كما ذكر ابو يوسف ولو كاتبه ثم دبره فعند ابي حنيفة يتخير بين ان يسعي في ثلثي قيمته او ثلثي بدل الكتابة وعندهما يسعي في اقلهما عينا ولو كاتب مدبرته فولدت ثم ماتت يسعي الولد فيما عليها لانه مولود في كتابتها فيبقي عقد الكتابة ببقاءه لانه جزء-	2701	-2008034956363109394	687	1368.0	549	689	99.70972442626953	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2294	true	-5096645918297581288	139	300	689	1497	1497	300	منها فان كانا ولدين فادي احدهما المال كله لم يرجع علي اخيه بشء لانه ما ادي عنه شيءا انما ادي عن الام فان بدل الكتابة عليها ولان كسب كل منهما لها حتي لو كانت حية كانت احق به فكان اداء من ادي احدهما او كليهما اداء من مال الام ومثله لو كاتب عبدين مدبرين جميعا وكل كفيل عن الاخر ثم ماتا وترك احدهما ولدا ولد له في كتابته من امته فعليه ان يسعي في جميع الكتابة لانه قاءم مقام ابيه وانما يسعي لتحصيل العتق لابيه ولنفسه ولا يحصل العتق لابيه الا باداء جميع بدل الكتابة فلذا كان عليه السعاية في جميع بدل الكتابة باب الاستيلاد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لما اشترك كل من المدبر وام الولد في استحقاق العقد وتعلقه بالموت وصل بينهما ولما كان التدبير انسب بما قبله من حيث ان العتق به بايجاب اللفظ بخلاف الاستيلاد قدمه عليه والاستيلاد مصدر استولد اي طلب الولد وهو عام اريد به خصوص وهو طلب ولد امته اي استلحاقه اي باب بيان احكام هذا الاستلحاق الثابتة في-	2294	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2702	false	-7344995642251814755	0	199	0	1032	1548	300	منها فان كانا ولدين فادي احدهما المال كله لم يرجع علي اخيه بشء لانه ما ادي عنه شيءا انما ادي عن الام فان بدل الكتابة عليها ولان كسب كل منهما لها حتي لو كانت حية كانت احق به فكان اداء من ادي احدهما او كليهما اداء من مال الام ومثله لو كانا عبدين مدبرين جميعا وكل كفيل عن الاخر ثم ماتا وترك احدهما ولدا ولد له في كتابته من امته فعليه ان يسعي في جميع الكتابة لانه قاءم مقام ابيه وانما يسعي لتحصيل العتق لابيه ولنفسه ولا يحصل العتق لابيه الا باداء جميع بدل الكتابة فلذا كان عليه السعاية في جميع بدل الكتابة باب الاستيلاد span classmatnباب الاستيلاد واذا ولدت الامة من مولاها فقد صارت ام ولد له لا يجوز بيعها ولا تمليكها لقوله عليه الصلاة والسلام اعتقها ولدها اخبر عن اعتاقها فيثبت بعض مواجبه وهو حرمة البيع spanspan classmatnhr span فتح القدير لما اشترك كل من المدبر وام الولد في استحقاق العقد وتعلقه بالموت وصل بينهما ولما كان التدبير انسب بما قبله من حيث ان العتق به بايجاب اللفظ بخلاف الاستيلاد قدمه عليه والاستيلاد مصدر استولد اي طلب الولد وهو عام اريد به خصوص وهو طلب ولد امته اي استلحاقه اي باب بيان احكام هذا الاستلحاق الثابتة في	2702	-2008034956363109394	806	1569.0	646	1032	78.10077667236328	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2295	true	1708403584405015771	0	100	0	509	1525	300	الام واصله استولاد ومثله يجب قلب واوه ياء كميعاد وميزان وميقات فصار استيلادا وام الولد تصدق لغة علي الزوجة وغيرها ممن لها ولد ثابت النسب وغير ثابت النسب وفي عرف الفقهاء اخص من ذلك وهي الامة التي ثبت نسب ولدها من مالك كلها او بعضها قوله واذا ولدت الامة من مولاها فقد صارت ام ولد له يعني اذا ثبت نسبه منه وليس ولادتها منه-------- ثبوته ففي العبارة قصور وذلك لانه لا يريد انها اذا ولدت منه صارت ام ولد بالمفهوم اللغوي بل بالاصطلاح الفقهي ولذا رتب عليه الاحكام المذكورة حيث قال لا يجوز بيعها ولا تمليكها ولا هبتها بل اذا	2295	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2702	false	-7344995642251814755	199	300	1032	1548	1548	300	الام واصله استولاد ومثله يجب قلب واوه ياء كميعاد وميزان وميقات فصار استيلادا وام الولد تصدق لغة علي الزوجة وغيرها ممن لها ولد ثابت النسب وغير ثابت النسب وفي عرف الفقهاء اخص من ذلك وهي الامة التي ثبت نسب ولدها من مالك كلها او بعضها قوله واذا ولدت الامة من مولاها فقد صارت ام ولد له يعني اذا ثبت نسبه منه وليس ولادتها منه مستلزما ثبوته ففي العبارة قصور وذلك لانه لا يريد انها اذا ولدت منه صارت ام ولد بالمفهوم اللغوي بل بالاصطلاح الفقهي ولذا رتب عليه الاحكام المذكورة حيث قال لا يجوز بيعها ولا تمليكها ولا هبتها بل اذا-	2702	-2008034956363109394	508	1002.5	409	517	98.25918579101562	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2295	true	1708403584405015771	100	300	509	1525	1525	300	مات ولم ينجز عتقها تعتق بموته من جميع المال ولا تسعي لغريم ولو ----------------------------------------------------كان السيد مديونا مستغرقا وهذا كله مذهب جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء الا من لا يعتد به كبشر المريسي وبعض الظاهرية فقالوا يجوز بيعها واحتجوا بحديث جابر قال بعنا امهات الاولاد علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا رواه ابو داود وقال الحاكم علي شرط مسلم واخرج النساءي عن زيد العمي الي ابي سعيد الخدري كنا نبيعهن في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم صححه الحاكم واعله العقيلي بزيد العمي وقال النساءي زيد العمي ليس بالقوي ونقل هذا المذهب عن الصديق وعلي وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن الزبير رضي الله عنهم لكن عن ابن مسعود بسند صحيح وابن عباس تعتق من نصيب ولدها ذكره ابن قدامة فهذا يصرح برجوعهما علي تقدير صحة الرواية الاولي عنهما واستدل بعضهم للجمهور بما في حديث ابي داود من طريق محمد بن اسحاق عن خطاب بن صالح عن امه عن سلامة بنت مغفل امراة من خارجة قيس عيلان وذكر البيهقي انه احسن شء روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في هذا قالت قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو اخي ابي اليسر بن عمرو فولدت-	2295	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2703	false	1862078978120253608	0	207	0	1069	1539	300	مات ولم ينجز عتقها تعتق بموته من جميع المال ولا تسعي لغريم ولو span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير كان السيد مديونا مستغرقا وهذا كله مذهب جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء الا من لا يعتد به كبشر المريسي وبعض الظاهرية فقالوا يجوز بيعها واحتجوا بحديث جابر قال بعنا امهات الاولاد علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا رواه ابو داود وقال الحاكم علي شرط مسلم واخرج النساءي عن زيد العمي الي ابي سعيد الخدري كنا نبيعهن في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم صححه الحاكم واعله العقيلي بزيد العمي وقال النساءي زيد العمي ليس بالقوي ونقل هذا المذهب عن الصديق وعلي وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن الزبير رضي الله عنهم لكن عن ابن مسعود بسند صحيح وابن عباس تعتق من نصيب ولدها ذكره ابن قدامة فهذا يصرح برجوعهما علي تقدير صحة الرواية الاولي عنهما واستدل بعضهم للجمهور بما في حديث ابي داود من طريق محمد بن اسحاق عن خطاب بن صالح عن امه عن سلامة بنت معقل امراة من خارجة قيس عيلان وذكر البيهقي انه احسن شء روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في هذا قالت قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو اخي ابي اليسر بن عمرو فولدت	2703	-2008034956363109394	1014	2009.0	815	1069	94.8550033569336	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2296	true	-5938690444911037583	0	93	0	472	1476	300	له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك فقالت امراته الان والله تباعين في دينه فاتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني امراة من خارجة قيس عيلان قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب ابن عمرو اخي ابي اليسر بن عمرو فولدت له عبد الرحمن فمات فقالت لي امراته الان والله تباعين في دينه فقال عليه الصلاة والسلام من ولي الحباب قيل اخوه ابو اليسر كعب بن عمرو فبعث اليه فقال اعتقوها فاذا سمعتم برقيق قدم علي فاتوني اعوضكم قالت فاعتقوني وقدم علي رسول الله صلي الله	2296	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2703	false	1862078978120253608	207	300	1069	1539	1539	300	له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك فقالت امراته الان والله تباعين في دينه فاتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني امراة من خارجة قيس عيلان قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب -بن عمرو اخي ابي اليسر بن عمرو فولدت له عبد الرحمن فمات فقالت لي امراته الان والله تباعين في دينه فقال عليه الصلاة والسلام من ولي الحباب قيل اخوه ابو اليسر كعب بن عمرو فبعث اليه فقال اعتقوها فاذا سمعتم برقيق قدم علي فاتوني اعوضكم قالت فاعتقوني وقدم علي رسول الله صلي الله-	2703	-2008034956363109394	470	930.0	378	472	99.5762710571289	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2296	true	-5938690444911037583	93	300	472	1476	1476	300	عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما ولا يخفي ان هذا لا يدل علي انها تعتق بمجرد موته بل علي انه سالهم ان يعتقوها ويعوضهم لما استرقت قلبه عليه الصلاة والسلام بل يفيد انها لا تعتق والا لبين الحكم الشرعي في ذلك من انها عتقت ولم يامرهم بعتقها بعوض يقوم هو عليه الصلاة والسلام به لهم نعم يحتمل ان يراد باعتقوها خلوا سبيلها كما فسره البيهقي وان العوض من باب الفضل منه عليه افضل افضل الصلاة والسلام لكن هذا احتمال غير الظاهر والعبرة للظاهر فلا يصار الي هذا الا بدليل من خارج يوجبه ويعينه فمن ذلك ما ذكر المصنف عنه صلي الله عليه وسلم انه قال يعني في مارية القبطية رضي الله عنها اعتقها ولدها وهو حديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس قال ذكرت ام ابراهيم عند رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال اعتقها ولدها وطريقة معلول بابي بكر بن عبد الله بن ابي سبرة وحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس وبسند ابن ماجه رواه ابن عدي في الكامل لكن اعله بابن ابي سبرة فقط فانه يري ان حسينا ممن يكتب حديثه واخرج ابن ماجه ايضا عن شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ايما-	2296	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2704	false	1685926799955281181	0	206	0	1000	1466	300	عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما ولا يخفي ان هذا لا يدل علي انها تعتق بمجرد موته بل علي انه سالهم ان يعتقوها ويعوضهم لما استرقت قلبه عليه الصلاة والسلام بل يفيد انها لا تعتق والا لبين الحكم الشرعي في ذلك من انها عتقت ولم يامرهم بعتقها بعوض يقوم هو عليه الصلاة والسلام به لهم نعم يحتمل ان يراد باعتقوها خلوا سبيلها كما فسره البيهقي وان العوض من باب الفضل منه عليه اف-----ضل الصلاة والسلام لكن هذا احتمال غير الظاهر والعبرة للظاهر فلا يصار الي هذا الا بدليل من خارج يوجبه ويعينه فمن ذلك ما ذكر المصنف عنه صلي الله عليه وسلم انه قال يعني في مارية القبطية رضي الله عنها اعتقها ولدها وهو حديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس قال ذكرت ام ابراهيم عند رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال اعتقها ولدها وطريقه معلول بابي بكر بن عبد الله بن ابي سبرة وحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس وبسند ابن ماجه رواه ابن عدي في الكامل لكن اعله بابن ابي سبرة فقط فانه يري ان حسينا ممن يكتب حديثه واخرج ابن ماجه ايضا عن شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ايما	2704	-2008034956363109394	998	1987.0	793	1005	99.30348205566406	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2297	true	-1755025950760317875	0	87	0	416	1469	300	امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الاسناد وهذا توثيق الحسين بن عبد الله ورواه ابو يعلي الموصلي في مسنده حدثنا زهير حدثنا اسماعيل بن ابي اويس حدثنا ابي عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس عنه صلي الله عليه وسلم قال ايما امة ولدت من سيدها فانها ----------------------------------------------------حرة اذا مات الا ان يعتقها قبل موته ورواه احمد عن ابن عباس عنه صلي الله عليه وسلم ايما رجل ولدت منه امته فهي معتقة عن دبر منه والطرق	2297	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2704	false	1685926799955281181	206	300	1000	1466	1466	300	امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الاسناد وهذا توثيق -لحسين بن عبد الله ورواه ابو يعلي الموصلي في مسنده حدثنا زهير حدثنا اسماعيل بن ابي اويس حدثنا ابي عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس عنه صلي الله عليه وسلم قال ايما امة ولدت من سيدها فانها span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير حرة اذا مات الا ان يعتقها قبل موته ورواه احمد عن ابن عباس عنه صلي الله عليه وسلم ايما رجل ولدت منه امته فهي معتقة عن دبر منه والطرق-	2704	-2008034956363109394	414	806.0	328	468	88.46154022216797	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2297	true	-1755025950760317875	87	300	416	1469	1469	300	كثيرة في هذا المعني ولذا قال الاصحاب انه مشهور تلقته الامة بالقبول واذ قد كثرت طرق هذا المعني وتعددت واشتهرت فلا يضره وقوع راو ضعيف فيه مع ان ابن القطان قال في كتابه وقد روي باسناد جيد قال قاسم بن اصبغ في كتابه حدثنا محمد بن وضاح حدثنا مصعب بن سعد ابو خثيمة المصيصي حدثنا عبد الله بن عمرو هو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال لما ولدت مارية القبطية ابراهيم قال صلي الله عليه وسلم اعتقها ولدها ومن طريق ابن اصبغ رواه ابن عبد البر في التمهيد ومما يدل علي صحة حديث اعتقها ولدها ما قال الخطابي ثبت انه صلي الله عليه وسلم قال انا معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة فلو كانت مارية مالا بيعت وصار ثمنها صدقة وعنه عليه الصلاة والسلام انه نهي عن التفريق بين الاولاد والامهات وفي بيعهن تفريق واذا ثبت قوله اعتقها الخ وهو متاخر الي الموت اجماعا وجب تاويله علي مجاز الاول فيثبت في الحال بعض مواجب العتق من امتناع تمليكها وروي الدارقطني عن يونس بن محمد عن عبد العزيز بن مسلم بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر انه صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع امهات الاولاد فقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فاذا مات فهي حرة ثم اخرجه بسند-	2297	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2705	false	8225026509875611650	0	213	0	1054	1457	300	كثيرة في هذا المعني ولذا قال الاصحاب انه مشهور تلقته الامة بالقبول واذ قد كثرت طرق هذا المعني وتعددت واشتهرت فلا يضره وقوع راو ضعيف فيه مع ان ابن القطان قال في كتابة وقد روي باسناد جيد قال قاسم بن اصبغ في كتابه حدثنا محمد بن وضاح حدثنا مصعب بن سعد ابو خيثمة المصيصي حدثنا عبد الله بن عمرو هو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال لما ولدت مارية القبطية ابراهيم قال صلي الله عليه وسلم اعتقها ولدها ومن طريق ابن اصبغ رواه ابن عبد البر في التمهيد ومما يدل علي صحة حديث اعتقها ولدها ما قال الخطابي ثبت انه صلي الله عليه وسلم قال انا معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة فلو كانت مارية مالا بيعت وصار ثمنها صدقة وعنه عليه الصلاة والسلام انه نهي عن التفريق بين الاولاد والامهات وفي بيعهن تفريق واذا ثبت قوله اعتقها الخ وهو متاخر الي الموت اجماعا وجب تاويله علي مجاز الاول فيثبت في الحال بعض مواجب العتق من امتناع تمليكها وروي الدارقطني عن يونس بن محمد عن عبد العزيز بن مسلم بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر انه صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع امهات الاولاد فقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فاذا مات فهي حرة ثم اخرجه بسند	2705	-2008034956363109394	1050	2092.0	838	1054	99.62049102783203	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2298	true	6608426222038713941	0	87	0	404	1437	300	فيه عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن دينار واعله ابن عدي بعبد الله بن جعفر بن نجيح المديني واسند تضعيفه عن النساءي وغيره ولينه هو وقال يكتب حديثه ثم اخرجه عن احمد بن عبد الله العنبري حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر موقوفا عليه واخرجه ايضا عن فليح بن سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر موقوفا قال ابن القطان هذا حديث عن عبد العزيز بن مسلم القسملي وهو ثقة عن عبد الله بن دينار	2298	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2705	false	8225026509875611650	213	300	1054	1457	1457	300	فيه عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن دينار واعله ابن عدي بعبد الله بن جعفر بن نجيح المديني واسند تضعيفه عن النساءي وغيره ولينه هو وقال يكتب حديثه ثم اخرجه عن احمد بن عبد الله العنبري حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر موقوفا عليه واخرجه ايضا عن فليح بن سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر موقوفا قال ابن القطان هذا حديث عن عبد العزيز بن مسلم القسملي وهو ثقة عن عبد الله بن دينار-	2705	-2008034956363109394	403	801.0	317	404	99.75247192382812	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2298	true	6608426222038713941	87	300	404	1437	1437	300	عن ابن عمر واختلف عنه فقال عنه يونس بن محمد وهو ثقة وهو الذي رفعه وقال عنه يحيي بن اسحاق وفليح بن سليمان عن عمر لم يتجاوزوه وكلهم ثقات وهذا كله عند الدارقطني وعندي ان الذي اسنده خير ممن وقفه واخرج مالك في الموطا عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب قال ايما وليدة ولدت من سيدها فانه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها فاذا مات فهي حرة وهكذا رواه سفيان الثوري وسليمان بن بلال وغيرهما عن عمر موقوفا واخرج الدارقطني من حديث عبد الرحمن الافريقي عن سعيد بن المسيب ان عمر اعتق امهات الاولاد وقال اعتقهن رسول الله صلي الله عليه وسلم والافريقي وان كان غير حجة فقد تقدم ما يعضد رفعه مع ترجيح ابن القطان فثبت الرفع بما قلنا ولا شك في ثبوت وقفه علي عمر وذكر محمد في الاصل حديث سعيد بن المسيب قال امر رسول الله صلي الله عليه وسلم بعتق امهات الاولاد من غير الثلث وقال لا يبعن في دين وعدم مخالفة احد لعمر حين افتي به وامر فانعقد اجماع الصحابة علي عدم بيعهن فهذا يوجب احد الامرين اما ان ما كان من بيع امهات الاولاد في زمنه صلي الله عليه وسلم لم يكن بعلمه وان ك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان مثل قول الراوي كنا نفعل في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم حكمه الرفع لكن-	2298	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2706	false	8840412192596994398	0	242	0	1209	1490	300	عن ابن عمر واختلف عنه فقال عنه يونس بن محمد وهو ثقة وهو الذي رفعه وقال عنه يحيي بن اسحاق وفليح بن سليمان عن عمر لم يتجاوزوه وكلهم ثقات وهذا كله عند الدارقطني وعندي ان الذي اسنده خير ممن وقفه واخرج مالك في الموطا عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب قال ايما وليدة ولدت من سيدها فانه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها فاذا مات فهي حرة وهكذا رواه سفيان الثوري وسليمان بن بلال وغيرهما عن عمر موقوفا واخرج الدارقطني من حديث عبد الرحمن الافريقي ---------------------------------------------------------------------------------------------------كان غير حجة فقد تقدم ما يعضد رفعه مع ترجيح ابن القطان فثبت الرفع بما قلنا ولا شك في ثبوت وقفه علي عمر وذكر محمد في الاصل حديث سعيد بن المسيب قال امر رسول الله صلي الله عليه وسلم بعتق امهات الاولاد من غير الثلث وقال لا يبعن في دين وعدم مخالفة احد لعمر حين افتي به وامر فانعقد اجماع الصحابة علي عدم بيعهن فهذا يوجب احد الامرين اما ان ما كان من بيع امهات الاولاد في زمنه صلي الله عليه وسلم لم يكن بعلمه span classmatnولان الجزءية قد حصلت بين الواطء والموطوءة بواسطة الولد فان الماءين قد اختلطا بحيث لا يمكن الميز بينهما علي ما عرف في حرمة المصاهرة الا ان بعد الانفصال تبقي الجزءية حكما لا حقيقة فضعف السبب فاوجب حكما مءجلا الي ما بعد الموت spanspan classmatnhr span فتح القدير وان كان مثل قول الراوي كنا نفعل في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم حكمه الرفع لكن	2706	-2008034956363109394	929	1841.5	737	1308	71.02446746826172	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2298	true	6608426222038713941	220	247	1057	1185	1437	300	وذكر محمد في الاصل حديث سعيد بن المسيب قال امر رسول الله صلي الله عليه وسلم بعتق امهات الاولاد من غير الثلث وقال لا يبعن في دين	2298	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3938	false	-8911741163189587652	131	157	726	849	1606	300	وذكر----- في الاصل حديث سعيد بن المسيب قال امر رسول الله صلي الله عليه وسلم بعتق امهات الاولاد من غير الثلث وقال لا يبعن في دين	3938	-2008034956363109394	123	239.0	97	128	96.09375	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2299	true	7691275885903767693	0	59	0	283	1526	300	ظاهرا لا قطعا فاذا قام دليل في خصوص منه علي عدمه وجب اعتباره واما انه كان بعلمه وتقريره ثم نسخ ولم يظهر الناسخ لابي بكر رضي الله عنه لقصر مدته مع اشتغاله فيها بحروب مسيلمة واهل الردة وما نعي الزكاة ثم ظهر بعده كما عن ابن عمر كنا نخابر اربعين سنة ولا نري بذلك باسا حتي اخبرنا رافع بن	2299	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2706	false	8840412192596994398	242	300	1209	1490	1490	300	ظاهرا لا قطعا فاذا قام دليل في خصوص منه علي عدمه وجب اعتباره واما انه كان بعلمه وتقريره ثم نسخ ولم يظهر الناسخ لابي بكر رضي الله عنه لقصر مدته مع اشتغاله فيها بحروب مسيلمة واهل الردة وما-نعي الزكاة ثم ظهر بعده كما عن ابن عمر كنا نخابر اربعين سنة ولا نري بذلك باسا حتي اخبرنا رافع بن-	2706	-2008034956363109394	281	552.0	224	283	99.29328918457031	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2299	true	7691275885903767693	59	300	283	1526	1526	300	خديج انه صلي الله عليه وسلم نهي عن المخابرة فتركناها وايا-ما كان وجب الحكم الان بعدم جواز بيعهن هذا اذا قصرنا النظر علي الموقوف فاما بملاحظة المرفوعات المتعاضدة فلا شك ومما يدل علي ثبوت ذلك الاجماع ما اسنده عبد الرزاق انبانا معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا يقول اجتمع رايي وراي عمر في امهات الاولاد ان لا يبعن ثم رايت بعد ذلك ان يبعن فقلت له فرايك وراي عمر في الجماعة احب الي من رايك وحدك في الفرقة فضحك علي واعلم ان رجوع علي رضي الله عنه يقتضي انه يري اشتراطا انقراض العصر في تقرر الاجماع والمرجع خلافه وسءل داود عن بيع ام الولد فقال يجوز لانا اتفقنا علي جواز بيعها قبل ان تصير ام ولد فوجب ان يبقي كذلك اذ الاصل في كل ثابت دوامه واستمراره وكان ابو سعيد البردعي حاضرا فعارضه فقال قد زالت تلك الحالة بالاتفاق وامتنع بيعها لما حبلت بولد سيدها والاصل في كل ثابت دوامه فانقطع داود وكان له ان يجيب ويقول الزوال كان بمانع عرض وهو قيام الولد الحر في بطنها وزوال بانفصاله فعاد ما كان فيبقي الي ان يثبت المزيل قوله ولان الجزءية قد حصلت بين الواطء والموطوءة بواسطة الولد فان الماءين اللذين خلق منهما قد اختلطا وهو جزءهما بحيث لا تمييز وهذه الجزءية وان زالت بانفصال الولد لكنها بقيت حكما ولم تنقطع لان تلك الجزءية اوجبت نسبتها اليه بواسطة الولد وبالانفصال تقرر ذلك حتي قيل ام ولده فقد بقي اثرها شرعا واليه اشار عمر فيما رواه محمد-	2299	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2707	false	-4529096994712942988	0	242	0	1244	1556	300	خديج انه صلي الله عليه وسلم نهي عن المخابرة فتركناها وايا ما كان وجب الحكم الان بعدم جواز بيعهن هذا اذا قصرنا النظر علي الموقوف فاما بملاحظة المرفوعات المتعاضدة فلا شك ومما يدل علي ثبوت ذلك الاجماع ما اسنده عبد الرزاق انبانا معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا يقول اجتمع رايي وراي عمر في امهات الاولاد ان لا يبعن ثم رايت بعد ذلك ان يبعن فقلت له فرايك وراي عمر في الجماعة احب الي من رايك وحدك في الفرقة فضحك علي واعلم ان رجوع علي رضي الله عنه يقتضي انه يري اشتراطا انقراض العصر في تقرر الاجماع والمرجح خلافه وسءل داود عن بيع ام الولد فقال يجوز لانا اتفقنا علي جواز بيعها قبل ان تصير ام ولد فوجب ان يبقي كذلك اذ الاصل في كل ثابت دوامه واستمراره وكان ابو سعيد البردعي حاضرا فعارضه فقال قد زالت تلك الحالة بالاتفاق وامتنع بيعها لما حبلت بولد سيدها والاصل في كل ثابت دوامه فانقطع داود وكان له ان يجيب ويقول الزوال كان بمانع عرض وهو قيام الولد الحر في بطنها وز-ال بانفصاله فعاد ما كان فيبقي الي ان يثبت المزيل قوله ولان الجزءية قد حصلت بين الواطء والموطوءة بواسطة الولد فان الماءين اللذين خلق منهما قد اختلطا وهو جزءهما بحيث لا تمييز وهذه الجزءية وان زالت بانفصال الولد لكنها بقيت حكما ولم تنقطع لان تلك الجزءية اوجبت نسبتها اليه بواسطة الولد وبالانفصال تقرر ذلك حتي قيل ام ولده فقد بقي اثرها شرعا واليه اشار عمر فيما رواه محمد	2707	-2008034956363109394	1241	2466.0	1001	1245	99.67871856689453	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2300	true	3224511142185496568	0	42	0	219	1500	300	بن قارب قال اشتري ابني امة من رجل قد اسقطت منه فامر عمر بردها وقال ابعد ما اختلطت لحومكم بلحومهن ودماءكم بدماءهن الا ان السبب يضعف بالانفصال فاوجب حكما مءجلا الي الموت ولما ورد علي هذا التقرير ان مقتضاه ان المراة الحرة	2300	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2707	false	-4529096994712942988	242	284	1244	1463	1556	300	بن قارب قال اشتري ابني امة من رجل قد اسقطت منه فامر عمر بردها وقال ابعد ما اختلطت لحومكم بلحومهن ودماءكم بدماءهن الا ان السبب يضعف بالانفصال فاوجب حكما مءجلا الي الموت ولما ورد علي هذا التقرير ان مقتضاه ان المراة الحرة	2707	-2008034956363109394	219	438.0	177	219	100.0	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2300	true	3224511142185496568	42	286	219	1427	1500	300	لو ملكت زوجها العبد بعد ما ولدت له انه يعتق بموتها لان النسبة الكاءنة بتوسط الولد مشتركة بينهما لكل من الام والاب قسط منها اجاب المصنف بقوله ان بقاء الجزءية حكما بعد الانفصال انما هو باعتبار النسب لانه لم يبق بعد الانفصال سواه والنسب الي الرجال اي الي الاباء لا الي الامهات فكذا الحرية التي تبتني علي النسب بالحاء المهملة لا بالجيم تثبت للنساء في حق الرجال لان النسب اليهم فتفرع عليه ان الحر لو تزوج امة فولدت له ثم اشتراها صارت ام ولد له تعتق بموته دون العكس اذ ليس النسب اليهن فلو ملكت الحرة زوجها العبد بعد ما ولدت له لا يعتق بموتها ولما تعلق بالاخرة بالنسب لم تثبت الامومة بدونه فلو ولدت امة لرجل بزنا ثم ملكها لا تكون ام ولد له فلا تعتق بموته واورد عليه ما ذكره في دعوي الاصل امة بين رجلين ولدت ولدا فقال كل منهما لصاحبه هو ابنك لا يكون ابن واحد منهما وهو حر وامه بمنزلة ام الولد موقوفة لا يملكها واحد منهما فقد ثبتت الامومة بلا ثبوت نسب اجيب بانه قد ثبت النسب في الجملة فانهما اتفقا علي ثبوت نسبه ولذا كان حرا فلم تثبت دون نسب والحق ان ثبوت الامومة في نفس الامر لا يكون الا تابعا لثبوت النسب واما ثبوته ظاهرا في القضاء فبكل من ثبوت نسب الولد والاقرار به وان لم يثبت لما سيجء فيما اذا ادعي ولد ام ولده المزوجة قوله وبثبوت عتق الخ يعني قد ثبت مما ذكرنا انه يثبت لها عتق مءجل ويلزم من ثبوت عتقها مءجلا ان	2300	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2708	false	3500597643088555242	57	300	305	1511	1511	300	لو ملكت زوجها العبد بعد-ما ولدت له انه يعتق بموتها لان النسبة الكاءنة بتوسط الولد مشتركة بينهما لكل من الام والاب قسط منها اجاب المصنف بقوله ان بقاء الجزءية حكما بعد الانفصال انما هو باعتبار النسب لانه لم يبق بعد الانفصال سواه والنسب الي الرجال اي الي الاباء لا الي الامهات فكذا الحرية التي تبتني علي النسب بالحاء المهملة لا بالجيم تثبت للنساء في حق الرجال لان النسب اليهم فتفرع عليه ان الحر لو تزوج امة فولدت له ثم اشتراها صارت ام ولد له تعتق بموته دون العكس اذ ليس النسب اليهن فلو ملكت الحرة زوجها العبد بعد ما ولدت له لا يعتق بموتها ولما تعلق بالاخرة بالنسب لم تثبت الامومة بدونه فلو ولدت امة لرجل بزنا ثم ملكها لا تكون ام ولد له فلا تعتق بموته واورد عليه ما ذكره في دعوي الاصل امة بين رجلين ولدت ولدا فقال كل منهما لصاحبه هو ابنك لا يكون ابن واحد منهما وهو حر وامه بمنزلة ام الولد موقوفة لا يملكها واحد منهما فقد ثبتت الامومة بلا ثبوت نسب اجيب بانه قد ثبت النسب في الجملة فانهما اتفقا علي ثبوت نسبه ولذا كان حرا فلم تثبت دون نسب والحق ان ثبوت الامومة في نفس الامر لا يكون الا تابعا لثبوت النسب واما ثبوته ظاهرا في القضاء فبكل من ثبوت نسب الولد والاقرار به وان لم يثبت لما سيجء فيما اذا ادعي ولد ام ولده المزوجة قوله وبثبوت عتق الخ يعني قد ثبت مما ذكرنا انه يثبت لها عتق مءجل ويلزم من ثبوت عتقها مءجلا ان-	2708	-2008034956363109394	1206	2402.0	964	1208	99.83443450927734	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2301	true	-2612847144934070779	0	266	0	1388	1567	300	يقول ثبوت العتق المءجل الي اجل معلوم ثابت في قوله اذا جاء راس الشهر فانت حر ومع ذلك لم يمتنع البيع فله ان يبيعه قبله ولم يلزم من ثبوت العتق الي اجل معلوم الوقوع ثبوت استحقاقها في الحال بل عند حلول الاجل فالحق ان استحقاقها في الحال للعتق عند الموت ليس الا حكم النص حيث صرح النص بانهن لا يبعن ولا يوهبن لمعني الجزءية التي اشار اليها عمر رضي الله عنه قوله وكذا اذا كان بعضها مملوكا له والبعض الاخر مملوكا لغيره بان كانت مشتركة بين اثنين فادعي احدهما ولدها ثبت نسبه وتصير ام ولد له فهذان حكمان وقع التشبيه في احدهما وهو امومة الولدلا-نه لم يسبق لثبوت النسب ذكر فقصر التعليل عليه وهو قوله لان الاستيلاد لا يتجزا اي فيما يمكن نقل الملك فيه وهي القنة فتصير كلها ام ولد له ويضمن قيمة نصيب شريكه له بخلاف ما اذا وقع فيما ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يقبل النقل كالمدبرة فانه يتجزا ضرورة عدم قبوله للنقل فيقتصر بالضرورة فلذا قدم في باب العبد يعتق بعضه انه لو استولد نصيبه من مدبرة يقتصر عليه فلا تناقض فصار الحاصل ان الاستيلاد لا يتجزا اي لا يكون معه بعض المستولدة مملوكا لغير المستولد الا لضرورة لانه مبني علي ثبوت النسب وهو لا يتجزا واما احتمال ان يكون فيه روايتان فبعيد فلذا لما قال المصنف انه يتجزا في باب العبد يعتق بعضه لم يجعل اثره الا فيم----ا استولد نصيبه من مدبرة واما تعليل ثبوت النسب فانما هو بوجود الدعوة في المملوكة والاتفاق علي ان ملك البعض يكفي لصحة الاستيلاد قوله وله وطءها واستخدامها واجارتها وتزويجها لان الملك قاءم فيها وهو مطلق لهذه الامور فاشبهت المدبرة ومنع مالك اجارتها كبيعها وهو بعيد وامتناع البيع لنقل	2301	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2709	false	7176471148559315360	14	300	74	1595	1595	300	يقول ثبوت العتق المءجل الي اجل معلوم ثابت في قوله اذا جاء راس الشهر فانت حر ومع ذلك لم يمتنع البيع فله ان يبيعه قبله ولم يلزم من ثبوت العتق الي اجل معلوم الوقوع ثبوت استحقاقها في الحال بل عند حلول الاجل فالحق ان استحقاقها في الحال للعتق عند الموت ليس الا حكم النص حيث صرح النص بانهن لا يبعن ولا يوهبن لمعني الجزءية التي اشار اليها عمر رضي الله عنه قوله وكذا اذا كان بعضها مملوكا له والبعض الاخر مملوكا لغيره بان كانت مشتركة بين اثنين فادعي احدهما ولدها ثبت نسبه وتصير ام ولد له فهذان حكمان وقع التشبيه في احدهما وهو امومة الولد لانه لم يسبق لثبوت النسب ذكر فقصر التعليل عليه وهو قوله لان الاستيلاد لا يتجزا اي فيما يمكن نقل الملك فيه وهي القنة فتصير كلها ام ولد له ويضمن قيمة نصيب شريكه له بخلاف ما اذا وقع فيما span classmatnقال وله وطءها واستخدامها واجارتها وتزويجها لان الملك فيها قاءم فاشبهت المدبرة spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يقبل النقل كالمدبرة فانه يتجزا ضرورة عدم قبوله للنقل فيقتصر بالضرورة فلذا قدم في باب العبد يعتق بعضه انه لو استولد نصيبه من مدبرة يقتصر عليه فلا تناقض فصار الحاصل ان الاستيلاد لا يتجزا اي لا يكون معه بعض المستولدة مملوكا لغير المستولد الا لضرورة لانه مبني علي ثبوت النسب وهو لا يتجزا واما احتمال ان يكون فيه روايتان فبعيد فلذا لما قال المصنف انه يتجزا في باب العبد يعتق بعضه لم يجعل اثره الا فيما اذا استولد نصيبه من مدبرة واما تعليل ثبوت النسب فانما هو بوجود الدعوة في المملوكة والاتفاق علي ان ملك البعض يكفي لصحة الاستيلاد قوله وله وطءها واستخدامها واجارتها وتزويجها لان الملك قاءم فيها وهو مطلق لهذه الامور فاشبهت المدبرة ومنع مالك اجارتها كبيعها وهو بعيد وامتناع البيع لنقل-	2709	-2008034956363109394	1385	2740.0	1120	1522	90.99868774414062	263	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2301	true	-2612847144934070779	266	300	1388	1567	1567	300	ملك الرقبة لا غير وهو منتف في الاجارة ويملك كسبها وله اعتاقها وكتابتها واورد ينبغي ان لا يملك تزويجها لان توهم شغل رحمه-ا بماء المولي قاءم وتوهم الشغل مانع من النكاح كما في المعتدة-	2301	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2710	false	-2717244756860422492	0	34	0	181	1548	300	ملك الرقبة لا غير وهو منتف في الاجارة ويملك كسبها وله اعتاقها وكتابتها واورد ينبغي ان لا يملك تزويجها لان توهم شغل رحمهما بماء المولي قاءم وتوهم الشغل مانع من النكاح كما في المعتدة	2710	-2008034956363109394	179	348.0	146	181	98.89502716064453	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2302	true	472356160770855059	120	162	621	829	1546	300	زوج ام ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل لانها فراش لمولاها حتي يثبت نسب ولدها منه بال----دعوة فلو صح النكاح -حصل الجمع بين الفراشين الا انه غير متاكد حتي ينتفي ولدها بالنفي من غير لعان فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل	2302	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1632	false	-5097251747651960808	29	73	151	364	1495	300	زوج ام ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل لانها فراش لمولاها حتي يثبت نسب ولدها منه من غير دعوة فلو صح النكاح لحصل الجمع بين الفراشين الا انه غير متاكد حتي ينتفي الولد بالنفي من غير لعان فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل	1632	-2008034956363109394	201	383.5	159	213	94.36619567871094	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2302	true	472356160770855059	0	218	0	1114	1546	300	غير ان المعتدة جعل لها الشرع حالا يحكم فيه بالفراغ فجاز نكاحها عند وجوده ولم يجعل لام الولد مثله سوي الاستبراء فكان ينبغي ان لا يصح قبله واجيب بان جواز النكاح كان ثابتا قبل الوطء ووقع الشك في خروجه فلا يخرج بالشك بخلاف المعتدة فانها قد تحقق خروجها عن محلية نكاح الغير فلا تعود الا بموجب وجعله الشارع انقضاء العدة الدال علي الفراغ حقيقة فلا تزوج قبله ولقاءل ان يقول اذا سلم ان احتمال الشغل مانع ولا شك في ثبوته بعد الوطء لزم تحقق خروج الجواز لا وقوع الشك فيه كالعدة ووجب ان لا يزوجها الا بعد استبراءها والمذهب جوازه قبل الاستبراء وانما هو بعده افضل واعلم ان المسءلة ذكرها المصنف في فصل المحرمات من كتاب النكاح حيث قال وان زوج ام ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل لانها فراش لمولاها حتي يثبت نسب ولدها منه بالدعوة فلو صح النكاح حصل الجمع بين الفرا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شين الا انه غير متاكد حتي ينتفي ولدها بالنفي من غير لعان فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل فافاد ان المانع من صحة النكاح ليس الا الجمع بين الفراشين لا-توهم الشغل وهذا حق لما عرف من مسءلة ما اذا راي امراة تزني فتزوجها حيث يصح النكاح ويحل الوطء مع ان احتمال الشغل ثابت لكن لما كان الحمل من الزنا ليس ثابت النسب جاز النكاح والوطء لانتفاء الجمع بين الفراشين ولذا جاز عند ابي حنيفة	2302	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2710	false	-2717244756860422492	34	300	181	1548	1548	300	غير ان المعتدة جعل لها الشرع حالا يحكم فيه بالفراغ فجاز نكاحها عند وجوده ولم يجعل لام الولد مثله سوي الاستبراء فكان ينبغي ان لا يصح قبله واجيب بان جواز النكاح كان ثابتا قبل الوطء ووقع الشك في خروجه فلا يخرج بالشك بخلاف المعتدة فانها قد تحقق خروجها عن محلية نكاح الغير فلا تعود الا بموجب وجعله الشارع انقضاء العدة الدال علي الفراغ حقيقة فلا تزوج قبله ولقاءل ان يقول اذا سلم ان احتمال الشغل مانع ولا شك في ثبوته بعد الوطء لزم تحقق خروج الجواز لا وقوع الشك فيه كالعدة ووجب ان لا يزوجها الا بعد استبراءها والمذهب جوازه قبل الاستبراء وانما هو بعده افضل واعلم ان المسالة ذكرها المصنف في فصل المحرمات من كتاب النكاح حيث قال وان زوج ام ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل لانها فراش لمولاها حتي يثبت نسب ولدها منه بالدعوة فلو صح النكاح حصل الجمع بين span classmatnولا يثبت نسب ولدها الا ان يعترف به وقال الشافعي يثبت نسبه منه وان لم يدع لانه لما ثبت النسب بالعقد فلان يثبت بالوطء وانه اكثر افضاء اولي ولنا ان وطء الامة يقصد به قضاء الشهوة دون الولد لوجود المانع عنه spanspan classmatnhr span فتح القدير الفراشين الا انه غير متاكد حتي ينتفي ولدها بالنفي من غير لعان فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل فافاد ان المانع من صحة النكاح ليس الا الجمع بين الفراشين لا توهم الشغل وهذا حق لما عرف من مسالة ما اذا راي امراة تزني فتزوجها حيث يصح النكاح ويحل الوطء مع ان احتمال الشغل ثابت لكن لما كان الحمل من الزنا ليس ثابت النسب جاز النكاح والوطء لانتفاء الجمع بين الفراشين ولذا جاز عند ابي حنيفة-	2710	-2008034956363109394	1106	2186.0	889	1368	80.84795379638672	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2302	true	472356160770855059	218	300	1114	1546	1546	300	ومحمد تزوج الحامل من الزنا لانتفاء الفراش غير انه لا يحل وطءها اذا كان الحمل من غيره حتي تضع وامتناع نكاح المهاجرة الحامل لثبوت نسبه الي غيرها وحينءذ فالجواب الحق منع كون احتمال الشغل بالماء مانعا فلذا جاز النكاح عقيب وطءها وان كان يستحب او يجب الاستبراء انما المانع الجمع بين الفراشين القويين وفراش ام الولد ليس قويا علي ما صرح به في المسءلة فلا يكون مانعا ما لم يتصل به الحمل بخلاف المعتدة فانها فراش حال العدة الا تري انها متعينة-	2302	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2711	false	-8025401209502450784	0	82	0	433	1524	300	ومحمد تزوج الحامل من الزنا لانتفاء الفراش غير انه لا يحل وطءها اذا كان الحمل من غيره حتي تضع وامتناع نكاح المهاجرة الحامل لثبوت نسبه دون غيرها وحينءذ فالجواب الحق منع كون احتمال الشغل بالماء مانعا فلذا جاز النكاح عقيب وطءها وان كان يستحب او يجب الاستبراء انما المانع الجمع بين الفراشين القويين وفراش ام الولد ليس قويا علي ما صرح به في المسالة فلا يكون مانعا ما لم يتصل به الحمل بخلاف المعتدة فانها فراش حال العدة الا تري انها متعينة	2711	-2008034956363109394	428	847.0	347	433	98.84526824951172	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2303	true	4230522493236494251	0	219	0	1098	1506	300	لثبوت نسب ما تاتي به ففي تزوجها جمع بين الفراشين فرع اذا باع خدمة ام ولده منها عتقت كما اذا باع رقبة العبد منه رواه ابن سماعة عن ابي يوسف رحمه الله تعالي وعن ابي سماعة عن ابي يوسف لا تعتق بخلاف بيع رقبتها منها حيث تعتق قوله ولا تثبت نسب ولدها اي ولد الامة لا ام الولد وهذا رجوع الي المذكور اول الباب في قوله اذا ولدت الامة من مولاها فلا يثبت نسبه الا ان يعترف به وان اعترف بوطءها وهو قول الثوري والبصري والشعبي ومروي عن عمر وزيد ابن ثابت مع العزل وقال الشافعي ومالك واحمد يثبت اذا اقر بوطءها وان عزل عنها الا ان يدعي انه استبراها بعد الوطء بحيضة وهو ضعيف فانهم زعموا انها بالوطء صارت فراشا كالنكاح وفيه يلزم الولد وان استبراها مع ان الحامل تحيض عند مالك والشافعي فلا يفيد الاستبراء وهم ينفصلون عن هذا بان الغالب ان لا تحيض والامر بالاستبراء اعتبارا للغالب فيحكم عند وجوده بعدم الحمل حكما بالغالب مضعف ولو وطءها في دبرها يلزمه الولد عند مالك ومثله عن احمد وهو وجه ضعيف للشافعية قوله لانه لما ثبت هذا وجه قول الجمهور في ان النسب يثبت بما تاتي به الامة بمجرد وطءها وهو انه لما ثبت النسب بعقد البالغ حتي ثبت نسب ما تاتي به المنكوحة به بعد العقد وان لم يعلم الوطء لوجوده بعد المفضي الي الولد فثبوته بعد	2303	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2711	false	-8025401209502450784	82	300	433	1524	1524	300	لثبوت نسب ما تاتي به ففي تزوجها جمع بين الفراشين فرع اذا باع خدمة ام ولده منها عتقت كما اذا باع رقبة العبد منه رواه ابن سماعة عن ابي يوسف رحمه الله تعالي وعن ابن سماعة عن ابي يوسف لا تعتق بخلاف بيع رقبتها منها حيث تعتق قوله ولا يثبت نسب ولدها اي ولد الامة لا ام الولد وهذا رجوع الي المذكور اول الباب في قوله اذا ولدت الامة من مولاها فلا يثبت نسبه الا ان يعترف به وان اعترف بوطءها وهو قول الثوري والبصري والشعبي ومروي عن عمر وزيد -بن ثابت مع العزل وقال الشافعي ومالك واحمد يثبت اذا اقر بوطءها وان عزل عنها الا ان يدعي انه استبراها بعد الوطء بحيضة وهو ضعيف فانهم زعموا انها بالوطء صارت فراشا كالنكاح وفيه يلزم الولد وان استبراها مع ان الحامل تحيض عند مالك والشافعي فلا يفيد الاستبراء وهم ينفصلون عن هذا بان الغالب ان لا تحيض والامر بالاستبراء اعتبارا للغالب فيحكم عند وجوده بعدم الحمل حكما بالغالب----- ولو وطءها في دبرها يلزمه الولد عند مالك ومثله عن احمد وهو وجه مضعف للشافعية قوله لانه لما ثبت هذا وجه قول الجمهور في ان النسب يثبت بما تاتي به الامة بمجرد وطءها وهو انه لما ثبت النسب بعقد البالغ حتي ثبت نسب ما تاتي به المنكوحة به بعد العقد وان لم يعلم الوطء لوجوده بعد المفضي الي الولد فثبوته بعد-	2711	-2008034956363109394	1086	2150.0	869	1098	98.9071044921875	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2303	true	4230522493236494251	220	300	1104	1506	1506	300	البالغ وانه اكثر افضاء الي وجود الولد اولي وانما قيدنا بالبالغ لان الزوج الصبي لا يثبت به نسب وان كان بعقد وضع للولد ولنا ان وطء الامة يقصد به قضاء الشهوة دون الولد لوجود المانع من قصده وهو سقوط تقومها عند ابي حنيفة ونقصانه عندهما فكان الظ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اهر عدم قصده فكان الظاهر العزل وبه يندفع ما قيل فلا يلزمه بمجرد الوطء وما قيل الوطء قد يقصد به وقد لا-يقصد به فلا يتعين عدمه قلنا ولا يتعين وجوده كما قلتم فيبقي علي-	2303	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2712	false	1165779687849862799	1	109	4	564	1480	300	البالغ وانه اكثر افضاء الي وجود الولد اولي وانما قيدنا بالبالغ لان الزوج الصبي لا يثبت به نسب وان كان بعقد وضع للولد ولنا ان وطء الامة يقصد به قضاء الشهوة دون الولد لوجود المانع من قصده وهو سقوط تقومها عند ابي حنيفة ونقصانه عندهما فكان span classmatnفلا بد من الدعوة بمنزلة مالك اليمين من غير وطء بخلاف العقد لان الولد يتعين مقصودا منه فلا حاجة الي الدعوة spanspan classmatnhr span فتح القدير الظاهر عدم قصده فكان للظاهر العزل وبه يندفع ما قيل فلا يلزم- بمجرد الوطء وما قيل الوطء قد يقصد به وقد لا يقصد به فلا يتعين عدمه قلنا ولا يتعين وجوده كما قلتم فيبقي علي	2712	-2008034956363109394	397	769.0	318	561	70.76648712158203	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2304	true	-5092384347532078539	0	189	0	907	1452	300	الاصل من العدم واعلم ان اصل دليلهم فيه المنقول من حديث عاءشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة الي رسول الله صلي الله عليه وسلم يعني في ابن وليدة زمعة فقال سعد يا رسول الله ابن اخي عتبة بن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الي شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد علي فراش ابي فنظر رسول الله صلي الله عليه وسلم الي شبهه فراي---------- شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتج-ي منه يا سودة فلم تره سودة قط رواه الجماعة الا الترمذي واجيب بانه صلي الله عليه وسلم انما قضي به لعبد ابن زمعة علي انه عبد له ورثه لا علي انه اخوه ولذا قال هو لك ولم يقل هو اخوك وقال احتج-ي منه يا سودة ولو كان اخا لها بالشرع لم يجب احتجابها منه فهذا دفع بانتفاء لازم الاخوة شرعا والاول باللفظ نفسه ويدفع الاول بان في رواية اخري هو اخوك يا عبد واما الامر بالاحتجاب فلما راي من الشبهة البين بعتبة ويدفع الاول بان هذه الرواية حينءذ معارضة لرواية هو لك وهي ارجح لانها المشهورة المعروفة	2304	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2712	false	1165779687849862799	109	300	564	1480	1480	300	الاصل من العدم واعلم ان اصل دليلهم فيه المنقول من حديث عاءشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة الي رسول الله صلي الله عليه وسلم يعني في ابن وليدة زمعة فقال سعد يا رسول الله ابن اخي عتبة بن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الي شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد علي فراش ابي فنظر رسول الله صلي الله عليه وسلم الي شبهه فراي شبهه فراي شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة فلم تره سودة قط رواه الجماعة الا الترمذي واجيب بانه صلي الله عليه وسلم انما قضي به لعبد -بن زمعة علي انه عبد له ورثه لا علي انه اخوه ولذا قال هو لك ولم يقل هو اخوك وقال احتجبي منه يا سودة ولو كان اخا لها بالشرع لم يجب احتجابها منه فهذا دفع بانتفاء لازم الاخوة شرعا والاول باللفظ نفسه ويدفع الاول بان في رواية اخري هو اخوك يا عبد واما الامر بالاحتجاب فلما راي من الشبه- البين بعتبة ويدفع الاول بان هذه الرواية حينءذ معارضة لرواية هو لك وهي ارجح لانها المشهورة المعروفة-	2712	-2008034956363109394	904	1773.5	716	919	98.36779022216797	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2304	true	-5092384347532078539	189	300	907	1452	1452	300	فلا تعارضها الشاذة والشبه لا يوجب احتجاب اخته شرعا منه والا لوجب الان وجوبا مستمرا ان كل من اشبه غير ابيه الثابت نسبه منه يجب حكما للشبه احتجاب اخته وعمته وجدته لابيه منه وهو منتف شرعا واذن قوله للفراش الولد ينتفي به نسبه عن سعد بانه ابن اخيه وعن عبد بانه اخوه يعني ان الولد للفراش ولا فراش الواحد من عتبة وزمعة فهو حينءذ عبد لك يا عبد ميراث لك من ابيك واعلم انه روي عند الامام احمد اما الميراث فله واما انت فاحتجبي منه فانه ليس لك باخ فتصريحه بانه ليس اخاها يفيد انه ليس اخا لعبد بن زمعة وبه تقوي معارضة رواية هو اخوك وقوله اما الميراث فله يفيد-	2304	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2713	false	-3568864505220034956	0	111	0	546	1506	300	فلا تعارضها الشاذة والشبه لا يوجب احتجاب اخته شرعا منه والا لوجب الان وجوبا مستمرا ان كل من اشبه غير ابيه الثابت نسبه منه يجب حكما للشبه احتجاب اخته وعمته وجدته لابيه منه وهو منتف شرعا واذن قوله للفراش الولد ينتفي به نسبه عن سعد بانه ابن اخيه وعن عبد بانه اخوه يعني ان الولد للفراش ولا فراش الواحد من عتبة وزمعة فهو حينءذ عبد لك يا عبد ميراث لك من ابيك واعلم انه روي عند الامام احمد اما الميراث فله واما انت فاحتجبي منه فانه ليس لك باخ فتصريحه بانه ليس اخاها يفيد انه ليس اخا لعبد بن زمعة وبه تقوي معارضة رواية هو اخوك وقوله اما الميراث فله يفيد	2713	-2008034956363109394	545	1085.0	435	546	99.81684875488281	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2305	true	-791899938951532325	0	172	0	862	1491	300	انه اخوهما فاما ان يحكم بضعف الحديث لتدافع معناه او يجمع بان المثبت الاخوة الشرعية والمنفي الاخوة الحقيقة وهو ان يخلقا من ماء رجل واحد وان الحكم الشرعي في عدم الاحتجاب ان يترتب علي الاخوة بمعني التخلق من ماء وا----حد مع ثبوت النسب منه الا ان هذا يتعذر الوقوف عليه فاعتبر ثابتا بثبوت النسب ما لم يعارضه شبه غير المنسوب كما هو في الصورة المروية ثم يجعل هذا اذ ليس حكما مستمرا علي ما ذكرنا خاصا بازواج رسول الله صلي الله عليه وسلم لان حجابهن منيع وقد قال الله تعالي لهن لستن كاحد من النساء-------- وعلي هذا يجب حمل الوليدة علي انها كانت ولدت لزمعة قبل ذلك ويكون قوله الولد للفراش يعني ام الولد وحينءذ فقوله هو لك اي مقضي به لك ويكون المراد انه اخوك كما هو الرواية الاخري واما ما نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال ما بال رجال يطءون ولاءدهم ثم يعتزلونهن لا تاتيني وليدة يعترف سيدها انه قد الم بها الا الحقت به ولدها فاعتزلوا بعد ذلك او اتركوا رواه الشافعي فمعارض بما روي	2305	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2713	false	-3568864505220034956	111	283	546	1412	1506	300	انه اخوهما فاما ان يحكم بضعف الحديث لتدافع معناه او يجمع بان المثبت الاخوة الشرعية والمنفي الاخوة الحقيقة وهو ان يخلقا من ماء رجل واحد وان الحكم الشرعي في عدم الاحتجاب ان يترتب علي الاخوة بمعني التخلق من ماء شخص واحد مع ثبوت النسب منه الا ان هذا يتعذر الوقوف عليه فاعتبر ثابتا بثبوت النسب ما لم يعارضه شبه غير المنسوب كما هو في الصورة المروية ثم يجعل هذا--- ليس حكما مستمرا علي ما ذكرنا خاصا بازواج رسول الله صلي الله عليه وسلم لان حجابهن منيع وقد قال----- تعالي لهن لستن كاحد من النساء الاحزاب وعلي هذا يجب حمل الوليدة علي انها كانت ولدت لزمعة قبل ذلك ويكون قوله الولد للفراش يعني ام الولد وحينءذ فقوله هو لك اي مقضي به لك ويكون المراد انه اخوك كما هو الرواية الاخري واما ما نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال ما بال رجال يطءون ولاءدهم ثم يعتزلونهن لا تاتيني وليدة يعترف سيدها انه قد الم بها الا الحقت به ولدها فاعتزلوا بعد ذلك او اتركوا رواه الشافعي فمعارض بما روي	2713	-2008034956363109394	852	1680.0	682	874	97.48283386230469	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2305	true	-791899938951532325	172	300	862	1491	1491	300	عن عمر انه كان يعزل عن جاريته فجاءت بولد اسود فشق عليه فقال ممن هو فقالت من راعي الابل فحمد الله واثني عليه ولم يلتزمه واسند الطحاوي عن عكرمة عن ابن عباس انه كان ياتي جارية فحملت فقال ليس مني اني اتيتها اتيانا لا اريد به الولد وعن زيد بن ثابت انه كان يطا جارية فارسية ويعزل عنها فجاءت بولد فاعتق الولد وجلدها وعنه انه قال لها ممن حملت فقالت منك فقال كذبت ما وصل اليك ما يكون منه الحمل ولم يلتزمه مع اعترافه بوطءها والمروي عن عمر من قوله انه يلحق بالواطء مطلقا جاز لكونه علم من بعضهم انكار من يجب عليه استلحاقه وذلك انا بينا ان الواطء اذا لم يعزل وحصنها وجب عليه الاعتراف به فقد يكون علم من الناس انكار اولاد الاماء مطلقا فقال لهم-	2305	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2714	false	8223456983030546696	44	172	261	891	1525	300	عن عمر انه كان يعزل عن جاريته فجاءت بولد اسود فشق عليه فقال ممن هو فقالت من راعي الابل فحمد الله واثني عليه ولم يلتزمه واسند الطحاوي عن عكرمة عن ابن عباس انه كان ياتي جارية فحملت فقال ليس مني اني اتيتها اتيانا لا اريد به الولد وعن زيد بن ثابت انه كان يطا جارية فارسية ويعزل عنها فجاءت بولد فاعتق الولد وجلدها وعنه انه قال لها ممن حملت فقالت منك فقال كذبت ما وصل اليك ما يكون منه الحمل ولم يلتزمه مع اعترافه بوطءها والمروي عن عمر من قوله انه يلحق بالواطء مطلقا جاز لكونه علم من بعضهم انكار من يجب عليه استلحاقه وذلك انا بينا ان الواطء اذا لم يعزل وحصنها وجب عليه الاعتراف به فقد يكون علم من الناس انكار اولاد الاماء مطلقا فقال لهم	2714	-2008034956363109394	629	1253.0	502	630	99.84127044677734	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2306	true	4451614614390235246	0	127	0	631	1473	300	اني ملحق بكم اياهم مطلقا واما من علم منه الاعتدال في الامر بان يعترف بمن يجب عليه الاعتراف به وينفي من يجب عليه نفيه او يجوز فانه لا يتعرض له قوله فان جاءت بعد ذلك اي بعد ان اعترف بولدها الاول بولد---- نسبه بغير اقرار لانه بالاعتراف بالولد الاول تبين كون الولد مقصودا من الوطء فصارت فراشا وبهذا تبين ان الاولي في تعريف الفراش كون المراة مقصودا من وطءها الولد ظاهرا كما في ام الولد فانه اذا اعترف به ظهر قصده الي ذلك او وضعا شرعيا كالمنكوحة وان لم يقصد الولد يثبت نسب ما تاتي به فانها حينءذ تكون متعينة لثبوت نسب ما تاتي به وهو الذي عرفوا به الفراش وظهر ان ليس الفرش ثلاثة كما تقدم في فصل المحرمات بل فراشان قوي وهو فراش المنكوحة وضعيف	2306	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2714	false	8223456983030546696	172	300	891	1525	1525	300	اني ملحق بكم اياهم مطلقا واما من علم منه الاعتدال في الامر بان يعترف بمن يجب عليه الاعتراف به وينفي من يجب عليه نفيه او يجوز فانه لا يتعرض له قوله فان جاءت بعد ذلك اي بعد ان اعترف بولدها الاول بولد ثبت نسبه بغير اقرار لانه بالاعتراف بالولد الاول تبين كون الولد مقصودا من الوطء فصارت فراشا وبهذا تبين ان الاولي في تعريف الفراش كون المراة مقصودا من وطءها الولد ظاهرا كما في ام الولد فانه اذا اعترف به ظهر قصده الي ذلك او وضعا شرعيا كالمنكوحة وان لم يقصد الولد يثبت نسب ما تاتي به فانما حينءذ تكون متعينة لثبوت نسب ما تاتي به وهو الذي عرفوا به الفراش وظهر ان ليس الفرش ثلاثة كما تقدم في فصل المحرمات بل فراشان قوي وهو فراش المنكوحة وضعيف-	2714	-2008034956363109394	629	1245.5	503	635	99.05511474609375	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2306	true	4451614614390235246	127	300	631	1473	1473	300	وهو فراش ام الولد بسبب ان ولدها وان ثبت نسبه بلا دعوة ينتفي نسبه بمجرد نفيه بخلاف المنكوحة لا ينتفي نسب ولدها الا باللعان وقد صرح المصنف فيما تقدم فقال لان الامة ليست بفراش لمولاها وذلك لعدم صدق حد الفراش عليها وهو كون المراة متعينة لثبوت نسب ما تاتي به او كونها يقصد بوطءها الولد الي اخر ما قلناه ومن الدلالة علي ضعفه كونه يملك نقله بالتزويج بخلاف المنكوحة وعلي هذا ينبغي انه لو اعترف فقال كنت اطا بقصد الولد عند مجيءها بالولد ان يثبت نسب ما اتت به وان لم يقل هو ولدي لان ثبوته بقوله هو ولدي بناء علي ان وطاه حينءذ بقصد الولد وعلي هذا قال بعض فضلاء الدرس ينبغي انه اذا اقر انه كان لا يعزل عنها وحصنها ان يثبت نسبه من غير توقف علي دعواه وان كنا نوجب عليه في هذه الحالة الاعتراف به فلا حاجة الي ان يوجب عليه الاعتراف ليعترف فيثبت نسبه بل يثبت نسبه ابتداء واظن ان لا بعد في ان يحكم علي المذهب بذلك وفي المبسوط انما يملك نفيه اي نفي ولد ام الولد-	2306	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2715	false	1715556492591065430	0	172	0	838	1492	300	وهو فراش ام الولد بسبب ان ولدها وان ثبت نسبه بلا دعوة ينتفي نسبه بمجرد نفيه بخلاف المنكوحة لا ينتفي نسب ولدها الا باللعان وقد صرح المصنف فيما تقدم فقال لان الامة ليست بفراش لمولاها وذلك لعدم صدق حد الفراش عليها وهو كون المراة متعينة لثبوت نسب ما تاتي به او كونها يقصد بوطءها الولد الي اخر ما قلناه ومن الدلالة علي ضعفه كونه يملك نقله بالتزويج بخلاف المنكوحة وعلي هذا ينبغي انه لو اعترف فقال كنت اطا بقصد الولد عند مجيءها بالولد ان يثبت نسب ما اتت به وان لم يقل هو ولدي لان ثبوته بقوله هو ولدي بناء علي ان وطاه حينءذ بقصد الولد وعلي هذا قال بعض فضلاء الدرس ينبغي انه اذا اقر انه كان لا يعزل عنها وحصنها ان يثبت نسبه من غير توقف علي دعواه وان كنا نوجب عليه في هذه الحالة الاعتراف به فلا حاجة الي ان يوجب عليه الاعتراف ليعترف فيثبت نسبه بل يثبت----- ابتداء واظن ان لا بعد في ان يحكم علي المذهب بذلك وفي المبسوط انما يملك نفيه اي نفي ولد ام الولد	2715	-2008034956363109394	837	1662.0	666	843	99.28825378417969	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2307	true	7084136371889364924	0	78	0	398	1500	300	اذا لم يقض القاضي به او لم يتطاول الزمان فاما بعد القضاء فقد لزمه بالقضاء فلا يملك ابطاله والتطاول دليل اقراره لانه يوجد منه فيها دليل اقراره من قبوله التهنءة ونحوه فيكون------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالتصريح باقراره واختلافهم في التطاول سبق في اللعان هذا وانما يثبت نسب ما تاتي به في حا---ل وطءها له بعد الولد اما لو عرض بعده حرمة مءبدة بان وطءها ابو سيدها او ابنه او-وطء السيد امها او ابنتها او حرمت عليه برضاع او بكتابة فانه لا	2307	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2715	false	1715556492591065430	172	300	838	1492	1492	300	اذا لم يقض القاضي به او لم يتطاول الزمان فاما بعد القضاء فقد لزمه بالقضاء فلا يملك ابطاله والتطاول دليل اقراره لانه يوجد منه فيها دليل اقراره من قبوله التهنءة ونحوه فيكون span classmatnوهذا الذي ذكرناه حكم فاما الديانة فان كان وطءها وحصنها ولم يعزل عنها يلزمه ان يعترف به ويدعي لان الظاهر ان الولد منه وان عزل عنها او لم يحصنها جاز له ان ينفيه لان هذا الظاهر يقابله ظاهر اخر هكذا روي عن spanspan classmatnhr span فتح القدير كالتصريح باقراره واختلافهم في التطاول سبق في اللعان هذا وانما يثبت نسب ما تاتي به في حال حل وطءها له بعد الولد اما لو عرض بعده حرمة مءبدة بان وطءها ابو سيدها او ابنه او وطء السيد امها او ابنتها او حرمت عليه برضاع او بكتابة فانه لا-	2715	-2008034956363109394	397	766.0	320	655	60.610687255859375	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2307	true	7084136371889364924	78	300	398	1500	1500	300	يثبت نسبه منه الا باستلحاقه ولا يخفي انه يجب ان يفصل بين ان تاتي به لاقل من ستة اشهر من حين عروض الحرمة او لتمامها ففي الاول يجب ان يثبت نسبه بلا دعوة للتيقن بان العلوق كان قبل عروض الحرمة ولو اعتقها ثبت نسب ولدها منه الي سنتين من يوم الاعتاق وكذا اذا مات لانها معتدة ولا يمكن نفيه لان فراشها تاكد بالحرية حتي لا يملك نقله فالتحق بفراش المنكوحة في العدة بخلاف ما لو عرضت الحرمة بحيض او نفاس او صوم او احرام حيث يثبت نسبه بالسكوت لان الفعل لم يحرم مطلقا ولا متعلقا باختيارها بل مع ذلك العارض الذي عرض لا باختيارها المنقضي عادة بلا اختيارها قوله وهذا الذي ذكرناه يع-ي من عدم لز-ومه الولد وان اعترف بالوطء ما لم يدعه حكم اي في القضاء يعني لا يقضي عليه بثبوت نسبه منه بلا دعوة فاما الديانة فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالي فالمروي عن ابي حنيفة رحمه الله انه ---كان حين وطءها لم يعزل عنها وحصنها عن مظان ريبة الزنا يلزمه من قبل الله تعالي ان يدعيه بالاجماع لان الظاهر والحالة هذه كونه منه والعمل بالظاهر واجب وان كان عزل عنها حصنها اولا او لم يعزل ولكن لم يحصنها فتركها تدخل وتخرج بلا رقيب مامون جاز له ان ينفيه لان هذا الظاهر وهو كونه منه بسبب ان الظاهر عدم زنا المسلمة يقابله اي يعارضه ظاهر اخر وهو كونه من غيره-	2307	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2716	false	-4779527247458067806	0	223	0	1108	1464	300	يثبت نسبه منه الا باستلحاقه ولا يخفي انه يجب ان يفصل بين ان تاتي به لاقل من ستة اشهر من حين عروض الحرمة او لتمامها ففي الاول يجب ان يثبت نسبه بلا دعوة للتيقن بان العلوق كان قبل عروض الحرمة ولو اعتقها ثبت نسب ولدها منه الي سنتين من يوم الاعتاق وكذا اذا مات لانها معتدة ولا يمكن نفيه لان فراشها تاكد بالحرية حتي لا يملك نقله فالتحق بفراش المنكوحة في العدة بخلاف ما لو عرضت الحرمة بحيض او نفاس او صوم او احرام حيث يثبت نسبه بالسكوت لان الفعل لم يحرم مطلقا ولا متعلقا باختيارها بل مع ذلك العارض الذي عرض لا باختيارها المنقضي عادة بلا اختيارها قوله وهذا الذي ذكرناه يعني من عدم لزمومه الولد وان اعترف بالوطء ما لم يدعه حكم اي في القضاء يعني لا يقضي عليه بثبوت نسبه منه بلا دعوة فاما الديانة فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالي فالمروي عن ابي حنيفة رحمه الله انه ان كان حين وطءها لم يعزل عنها وحصنها عن مظان ريبة الزنا يلزمه من قبل الله تعالي ان يدعيه بالاجماع لان الظاهر والحالة هذه كونه منه والعمل بالظاهر واجب وان كان عزل عنها حصنها اولا او لم يعزل ولكن لم يحصنها فتركها تدخل وتخرج بلا رقيب مامون جاز له ان ينفيه لان هذا الظاهر وهو كونه منه بسبب ان الظاهر عدم زنا المسلمة يقابله اي يعارضه ظاهر اخر وهو كونه من غيره	2716	-2008034956363109394	1102	2183.0	881	1108	99.45848083496094	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2308	true	6633342917442840533	0	77	0	357	1479	300	لوجود احد الدليلين علي ذلك وهما العزل او عدم التحصين وبهذا ظهر ان لفظة او في قوله وان عزل عنها او لم يحصنها اولي من الواو لتنصيصها علي المراد وصرح في المبسوط بذلك حيث قال فاما اذا عزل عنها او لم يحصنها فله ان ينفيه اه ولا شك في ان كونه من غيره عند ضبطه العزل ظاهر واما ظهور كونه من غيره اذا افضي اليها ولم يعزل عنها محل نظر بل اورد ان المصنف علل وجوب الغسل	2308	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2716	false	-4779527247458067806	223	300	1108	1464	1464	300	لوجود احد الدليلين علي ذلك وهما العزل او عدم التحصين وبهذا ظهر ان لفظة او في قوله وان عزل عنها او لم يحصنها اولي من الواو لتنصيصها علي المراد وصرح في المبسوط بذلك حيث قال فاما اذا عزل عنها او لم يحصنها فله ان ينفيه اه ولا شك في ان كونه من غيره عند ضبطه العزل ظاهر واما ظهور كونه من غيره اذا افضي اليها ولم يعزل عنها محل نظر بل اورد ان المصنف علل وجوب الغسل-	2716	-2008034956363109394	356	707.0	280	357	99.71988677978516	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2308	true	6633342917442840533	77	297	357	1463	1479	300	بالتقاء الختانين من غير انزال بانه سبب الانزال ونفسه يتغيب عن بصره وقد يخفي عليه لقلته فيقام مقامه فيقتضي هذا ثبوت النسب بعد الوطء وان لم ينزل والا-تناقض ولا يخفي انه لا احد يقول بثبوت نسب ما تاتي به الامة بمجرد غيبوبة الحشفة بلا انزال بل انه يثبت عزل عنها او لم يعزل وهذا فرع الانزال وحينءذ فالمذكور في الغسل بيان حكمة النص فانه قد نص علي ايجاب الغسل بمجرد الايلاج فظهر من الشرع فيه غاية الاحتياط ولم يثبت من الشرع مثله في الاستلحاق بل--- يجوز ان يستلحق نسب من ليس منه كما لا يجوز ان -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يستلحق نسب من هو منه فكان امر الاستلحاق مبنيا علي اليقين او الظهور الذي لا يقابله ما يوجب شكا قوله وفيه روايتان اخريان عن ابي يوسف وعن محمد ذكرهما في المبسوط فقال وعن ابي يوسف اذا وطءها ولم يستبرءها بعد ذلك حتي جاءت بولد فعليه ان يدعيه سواء عزل عنها او لم يعزل حصنها او لم يحصنها تحسينا للظن بها وحملا لامرها علي الصلاح ما لم يتبين خلافه وهذا كمذهب الشافعي والجمهور لان ما ظهر سببه يكون محالا به عليه حتي يتبين خلافه وعن محمد لا ينبغي ان يدعي ولدها اذا لم يعلم انه منه ولكن ينبغي ان يعتق الولد وفي الايضاح ذكرهما بلفظ الاستحباب فقال قال ابو يوسف احب ان يدعيه وقال محمد احب ان يعتق الولد فهذا يفيد الاستحباب وعبارة المبسوط	2308	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2717	false	-3683277420301929768	0	300	0	1524	1524	300	بالتقاء الختانين من غير انزال بانه سبب الانزال ونفسه يتغيب عن بصره وقد يخفي عليه لقلته فيقام مقامه فيقتضي هذا ثبوت النسب بعد الوطء وان لم ينزل والا تناقض ولا يخفي انه لا احد يقول بثبوت نسب ما تاتي به الامة بمجرد غيبوبة الحشفة بلا انزال بل انه يثبت عزل عنها او لم يعزل وهذا فرع الانزال وحينءذ فالمذكور في الغسل بيان حكمة النص فانه قد نص علي ايجاب الغسل بمجرد الايلاج فظهر من الشرع فيه غاية الاحتياط ولم يثبت من الشرع مثله في الاستلحاق بل لا يجوز ان يستلحق نسب من ليس منه كما لا يجوز ان span classmatnابي حنيفة رحمه الله وفيه روايتان اخريان عن ابي يوسف وعن محمد رحمهما الله ذكرناهما في كفاية المنتهي فان زوجها فجاءت بولد فهو في حكم امه لان حق الحرية يسري الي الولد كالتدبير الا تري ان ولد الحرة حر وولد القنة رقيق والنسب يثبت من الزوج لان الفراش له وان كان النكاح فاسدا اذ الفاسد ملحق بالصحيح في حق الاحكام ولو ادعاه المولي لا يثبت نسبه منه لانه ثابت النسب من غيره spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يستلحق نسب من هو منه فكان امر الاستلحاق مبنيا علي اليقين او الظهور الذي لا يقابله ما يوجب شكا قوله وفيه روايتان اخريان عن ابي يوسف وعن محمد ذكرهما في المبسوط فقال وعن ابي يوسف اذا وطءها ولم يستبرءها بعد ذلك حتي جاءت بولد فعليه ان يدعيه سواء عزل عنها او لم يعزل حصنها او لم يحصنها تحسينا للظن بها وحملا لامرها علي الصلاح ما لم يتبين خلافه وهذا كمذهب الشافعي والجمهور لان ما ظهر سببه يكون محالا به عليه حتي يتبين خلافه وعن محمد لا ينبغي ان يدعي ولدها اذا لم يعلم انه منه ولكن ينبغي ان يعتق الولد وفي الايضاح ذكرهما بلفظ الاستحباب فقال قال ابو يوسف احب ان يدعيه وقال محمد احب ان يعتق الولد فهذا يفيد الاستحباب وعبارة المبسوط-	2717	-2008034956363109394	1105	2162.0	886	1525	72.45901489257812	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2309	true	-5996412146656218711	0	253	0	1257	1485	300	فان زوجها المولي فجاءت بولد يعني من الزوج فهو في حكم امه حتي لا يجوز للسيد بيعه ولا هبته ولا رهنه ويعتق بموته من كل المال ولا يسعي لاحد وله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- استخدامه واجارته الا انه اذا كان جارية لا يستمتع بها لانه وطء امها وهذه اجماعية وهي واردة علي اطلاقه حيث قال هو في حكم امه وهذا لان الصفات القارة في الامهات تسري الي الولد لانه جزءها فيحدث الولد علي صفتها كالتدبير ولهذا كان ولد القنة قنا وولد الحرة حرا وان كان ابوه بخلافه ولو ادعاه لا يثبت نسبه منه لانه ثابت النسب من الزوج لان فراشه اقوي وان كان النكاح فاسدا فانه يلحق بالصحيح في حق الاحكام وهذا اذا اتصل به الدخول والنسب لا يتجزا ثبوتا فلا يثبت من المولي والاوجه الاقتصار علي قوة الفراش فلا يثبت معه المرجوح والا فالولد يثبت من اثنتين كما سيذكر وقول المصنف لان الفراش له يقتضي ان لا فراش للمولي حال كونها زوجة للغير اصلا وهذا اذا جاءت به لستة اشهر من النكاح فان جاءت به لاقل فهو ابن للسيد والنكاح فاسد ويستحب بل يجب ان لا يزوجها حتي يستبرءها بحيضة احتياطا ولو لم يفعل صح النكاح ويثبتت نسب الولد من الزوج ثم يعتق بدعوة المولي وان لم يثبت نسبه منه لاقراره بحريته حيث اعترف بانه ابنه فان ابنه من امته يعلق حرا كما تقدم غير انه عارضه في ثبوت النسب منه معارض اقوي منه فلم يثبت نسبه به ولم يعارضه في ثبوت الحرية به ذلك فاخذ بزعمه ولم يستحسن قول المصنف وتصير ام ولد له لان الكلام في تزويج ام الولد وانما يستحسن لو كان في	2309	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2718	false	4187453122302126143	3	300	17	1507	1507	300	فان زوجها المولي فجاءت بولد يعني من الزوج فهو في حكم امه حتي لا يجوز للسيد بيعه ولا هبته ولا رهنه ويعتق بموته من كل المال ولا يسعي لاحد وله span classmatnويعتق الولد وتصير امه ام ولد له لاقراره واذا مات المولي عتقت من جميع المال لحديث سعيد بن المسيب ان النبي صلي الله عليه وسلم امر بعتق امهات الاولاد وان لا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث spanspan classmatnhr span فتح القدير استخدامه واجارته الا انه اذا كان جارية لا يستمتع بها لانه وطء امها وهذه اجماعية وهي واردة علي اطلاقه حيث قال هو في حكم امه وهذا لان الصفات القارة في الامهات تسري الي الولد لانه جزءها فيحدث الولد علي صفتها كالتدبير ولهذا كان ولد القنة قنا وولد الحرة حرا وان كان ابوه بخلافه ولو ادعاه لا يثبت نسبه منه لانه ثابت النسب من الزوج لان فراشه اقوي وان كان النكاح فاسدا فانه يلحق بالصحيح في حق الاحكام وهذا اذا اتصل به الدخول والنسب لا يتجزا ثبوتا فلا يثبت من المولي والاوجه الاقتصار علي قوة الفراش فلا يثبت معه المرجوح والا فالولد يثبت من اثن-ين كما سيذكر وقول المصنف لان الفراش له يقتضي ان لا فراش للمولي حال كونها زوجة للغير اصلا وهذا اذا جاءت به لستة اشهر من النكاح فان جاءت به لاقل فهو ابن للسيد والنكاح فاسد ويستحب بل يجب ان لا يزوجها حتي يستبرءها بحيضة احتياطا ولو لم يفعل صح النكاح ويثبت- نسب الولد من الزوج ثم يعتق بدعوة المولي وان لم يثبت نسبه منه لاقراره بحريته حيث اعترف بانه ابنه فان ابنه من امته يعلق حرا كما تقدم غير انه عارضه في ثبوت النسب منه معارض اقوي منه فلم يثبت نسبه به ولم يعارضه في ثبوت الحرية به ذلك فاخذ بزعمه ولم يستحسن قول المصنف وتصير ام ولد له لان الكلام في تزويج ام الولد وانما يستحسن لو كان في-	2718	-2008034956363109394	1254	2481.0	1002	1493	83.9919662475586	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2309	true	-5996412146656218711	253	300	1257	1485	1485	300	تزويج الامة التي ليست ام ولد كالصورة المذكور- في المبسوط زوج امته من عبده فولدت فادعاه لا يثبت نسبه منه ولكن تصير ام ولد--- تعتق بموته لانه اقر لها بحق الحرية وقد تكلف له ان قوله وولد القنة قن ابتداء وما بعده بناء عليه فكانه قال ولد-	2309	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2719	false	5183866573687287695	0	48	0	233	1530	300	تزويج الامة التي ليست ام ولد كالصورة المذكورة في المبسوط زوج امته من عبده فولدت فادعاه لا يثبت نسبه منه ولكن تصير ام ولد له تعتق بموته لانه اقر لها بحق الحرية وقد تكلف له ان قوله وولد القنة قن ابتداء وما بعده بناء عليه فكانه قال ولد	2719	-2008034956363109394	228	440.0	182	233	97.85408020019531	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2310	true	8284469049304164252	142	175	715	874	1482	300	واذا مات المولي عتقت يعني ام الولد من جميع المال لحديث سعيد بن المسيب ان النبي صلي الله عليه وسلم امر بعتق امهات الاولاد وان لا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث	2310	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2718	false	4187453122302126143	42	72	211	356	1507	300	واذا مات المولي عتقت-------------- من جميع المال لحديث سعيد بن المسيب ان النبي صلي الله عليه وسلم امر بعتق امهات الاولاد وان لا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث	2718	-2008034956363109394	145	278.5	115	159	91.1949691772461	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2310	true	8284469049304164252	0	193	0	964	1482	300	القنة قن ونسبه يثبت من الزوج اذا تزوجها مولاها وحينءذ يستقيم الا انه خلاف الظاهر لانه انما ذكر لبيان سراية وصف الام الي الولد فيكون ابن ام الولد بمنزلتها قوله ويعتق الولد اي ولد ام الولد المزوجة الذي ادعاه بعتق لانه ملكه وهو يزعم انه ابنه وتصير امه ام ولد له تعتق بموته لانه اقر لها بحق الحرية حيث ادعي ان ولدها منه وعتق الولد ظاهر بل قد اعترف بانه علق الولد حرا من الاصل فان قيل فكيف تثبت امومية الولد مع عدم ثبوت النسب وهي مبنية عليه اجيب بان مجرد الاقرار بالاستيلاد كاف لثبوت الاستيلاد وان كان في ضمن ما لم يثبت وهذا ما تقدم وعده مع عدم احتمال كونه من السيد قاءم لجوازه بوطء قبل النكاح الا انه لم يظهر هذا الاحتمال في حق ثبوت النسب لثبوته من الزوج فبقي معتبرا في الام لحاجتها الي الامومية الموصلة الي العتق قوله واذا مات المولي عتقت يعني ام الولد من جميع المال لحديث سعيد بن المسيب ان النبي صلي الله عليه وسلم امر بعتق امهات الاولاد وان لا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث وفي نسخة مكان لا يبعين لا يسعين وهو الموافق لتعليله ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا سع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اية الخ بقوله لما روينا اي لانه	2310	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2719	false	5183866573687287695	48	300	233	1530	1530	300	القنة قن ونسبه يثبت من الزوج اذا -زوجها مولاها وحينءذ يستقيم الا انه خلاف الظاهر لانه انما ذكر لبيان سراية وصف الام الي الولد فيكون ابن ام الولد بمنزل-ها قوله ويعتق الولد اي ولد ام الولد المزوجة الذي ادعاه بعتق لانه ملكه وهو يزعم انه ابنه وتصير امه ام ولد له تعتق بموته لانه اقر لها بحق الحرية حيث ادعي ان ولدها منه وعتق الولد ظاهر بل قد اعترف بانه علق الولد حرا من الاصل فان قيل فكيف تثبت امومية الولد مع عدم ثبوت النسب وهي مبنية عليه اجيب بان مجرد الاقرار بالاستيلاد كاف لثبوت الاستيلاد وان كان في ضمن ما لم يثبت وهذا ما تقدم وعده مع ان- احتمال كونه من السيد قاءم لجوازه بوطء قبل النكاح الا انه لم يظهر هذا الاحتمال في حق ثبوت النسب لثبوته من الزوج فبقي معتبرا في الام لحاجتها الي الامومية الموصلة الي العتق قوله واذا مات المولي عتقت يعني ام الولد من جميع المال لحديث سعيد بن المسيب ان النبي صلي الله عليه وسلم امر بعتق امهات الاولاد وان لا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث وفي نسخة مكان لا يبعن -لا يسعين وهو الموافق لتعليله ولا span classmatnولان الحاجة الي الولد اصلية فتقدم علي حق الورثة والدين كالتكفين بخلاف التدبير لانه وصية بما هو من زواءد الحواءج ولا سعاية عليها في دين المولي للغرماء لما روينا ولانها ليست بمال متقوم حتي لا تضمن بالغصب عند ابي حنيفة رحمه الله فلا يتعلق بها حق الغرماء كالقصاص بخلاف المدبر لانه مال متقوم spanspan classmatnhr span فتح القدير سعاية الخ بقوله لما روينا اي لانه-	2719	-2008034956363109394	955	1881.0	764	1302	73.34869384765625	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2310	true	8284469049304164252	193	300	964	1482	1482	300	صلي الله عليه وسلم نفي السعاية عنها حيث قال وان لا يسعين وما قيل وان لا يبعن يدل علي عدم وجوب السعاية لان عدم جواز البيع يدل علي عدم المالية الخ منقوض بالمدبر ثم لم يعرف هذا الحديث والشيخ جمال الدين الزيلعي بعد ذكره انه غريب قال وفي الباب احاديث وساق كثيرا مما قدمنا مما ليس فيه زيادة علي انها لا تملك وتعتق بالموت ولا يخفي ان كلها في غير المقصود فان المقصود انها تعتق من كل المال وليس في شء منها ذلك فان عتقها لا يسلتزم كونها من كل المال كالمدبر يعتق بالموت ولا يكون من كله وقد رواه عبد الملك بن حبيب المالكي في كتابه-	2310	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2720	false	5060480974697938773	0	107	0	519	1483	300	صلي الله عليه وسلم لقي السعاية عنها حيث قال وان لا يسعين وما قيل وان لا يبعن يدل علي عدم وجوب السعاية لان عدم جواز البيع يدل علي عدم المالية الخ منقوض بالمدبر ثم لم يعرف هذا الحديث والشيخ جمال الدين الزيلعي بعد ذكره انه غريب قال وفي الباب احاديث وساق كثيرا مما قدمنا مما ليس فيه زيادة علي انها لا تملك وتعتق بالموت ولا يخفي ان كلها في غير المقصود فان المقصود انها تعتق من كل المال وليس في شء منها ذلك فان عتقها لا يستلزم كونها من كل المال كالمدبر يعتق بالموت ولا يكون من كله وقد رواه عبد الملك بن حبيب المالكي في كتابه	2720	-2008034956363109394	514	1019.0	408	519	99.03660583496094	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2311	true	-3391146553090683441	0	194	0	966	1501	300	عن سعيد بن المسيب الا ان جماعة تكلموا في عبد الملك قوله ولان الحاجة الي الولد اصلية كحاجته الي الاكل اي وحاجته الي امه مساوية لحاجته الي الولد ولهذا جاز استيلاده جارية ابنه بغير اذنه لحاجته الي وجود نسله كما جاز له اكل ما له للحاجة وحاجته الاصلية مقدمة علي الدين فلا تسعي للغرماء وعلي الارث فلا تسعي للورثة فيما زاد علي الثلث اذا لم تخرج منه فصار اعتاقها كالدفن والتكفين بخلاف التدبير لانه وصية بما هو من زواءد الحواءج لا من الاصلية اذ ليس ثم نسب ولد يتبعه امومة فلا يقدم عتق المدبر علي الدين ولا علي حق الورثة فيعتق من الثلث فان لم يسعه سعي في باقي قيمته ولو كان دين السيد مستغرقا سعي في كل قيمته علي ما سلف قوله ولانها اي ام الولد ليست بمال متقوم عند ابي حنيفة علي ما تقدم حتي لا تضمن بالغضب عنده يعني اذا ماتت عند الغاصب حتف انفها بخلاف المدبر اذا مات عند الغاصب فانه يضمن وكذا لا تضمن بالقبض في البيع الفاسد ولا بالاعتاق بان كانت ام ولد بين اثنين فاعتقها احدهما لا يضمن لشريكه شيءا ولا تسعي هي في شء ايضا وعندهما تضمن في ذلك كله بخلاف المدبر وانما تضمن بما يضمن	2311	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2720	false	5060480974697938773	107	300	519	1483	1483	300	عن سعيد بن المسيب الا ان جماعة تكلموا في عبد الملك قوله ولان الحاجة الي الولد اصلية كحاجته الي الاكل اي وحاجته الي امه مساوية لحاجته الي الولد ولهذا جاز استيلاده جارية ابنه بغير اذنه لحاجته الي وجود نسله كما جاز له اكل ما-له للحاجة وحاجته الاصلية مقدمة علي الدين فلا تسعي للغرماء وعلي الارث فلا تسعي للورثة فيما زاد علي الثلث اذا لم تخرج منه فصار اعتاقها كالدفن والتكفين بخلاف التدبير لانه وصية بما هو من زواءد الحواءج لا من الاصلية اذ ليس ثم نسب ولد يتبعه امومة فلا يقدم عتق المدبر علي الدين ولا علي حق الورثة فيعتق من الثلث فان لم يسعه سعي في باقي قيمته ولو كان دين السيد مستغرقا سعي في كل قيمته علي ما سلف قوله ولانها اي ام الولد ليست بمال متقوم عند ابي حنيفة علي ما تقدم حتي لا تضمن بالغصب عنده يعني اذا ماتت عند الغاصب حتف انفها بخلاف المدبر اذا مات عند الغاصب فانه يضمن وكذا لا تضمن بالقبض في البيع الفاسد ولا بالاعتاق بان كانت ام ولد بين اثنين فاعتقها احدهما لا يضمن لشريكه شيءا ولا تسعي هي في شء ايضا وعندهما تضمن في ذلك كله بخلاف المدبر وانما تضمن بما يضمن-	2720	-2008034956363109394	963	1915.0	771	966	99.68943786621094	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2311	true	-3391146553090683441	231	300	1146	1501	1501	300	القصاص وهو مديون فليس لاصحاب الديون ان يطالبوا من عليه القصاص بدينهم لان القصاص ليس مالا متقوما حتي ياخذوا بمقابلة ما وجب عليه من القصاص مالا وقيل معناه اذا قتل المديون شخصا لا يقدر الغرماء علي منع ولي القصاص من قتله قصاصا وقيل معناه اذا قتل رجلا مديونا وعفا المديون قبل موته صح وليس لارباب الديون ان يمنعوه من العفو وقيل اذا قتل شخص من وجب عليه القصاص لا-	2311	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2721	false	-1858743296987908977	148	217	797	1153	1599	300	القدير وهو مديون فليس لاصحاب الديون ان يطالبوا من عليه القصاص بدينهم لان القصاص ليس مالا متقوما حتي ياخذوا بمقابلة ما وجب عليه من القصاص مالا وقيل معناه اذا قتل المديون شخصا لا يقدر الغرماء علي منع ولي القصاص من قتله قصاصا وقيل معناه اذا قتل رجلا مديونا وعفا المديون قبل موته صح وليس لارباب الديون ان يمنعوه من العفو وقيل اذا قتل شخص من وجب عليه القصاص لا	2721	-2008034956363109394	352	696.0	284	356	98.87640380859375	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2311	true	-3391146553090683441	194	232	966	1153	1501	300	به الصبي الحر عند ابي حنيفة بان ذهب -بها الي طريق فيها سباع فاتلف-ها واجمعوا انها تضمن بالقتل لانه ضمان دم واذا لم تكن مالا متقوما لا يتعلق بها حق الغرماء كالقصاص يعني اذا مات من له القصاص	2311	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2721	false	-1858743296987908977	0	38	0	189	1599	300	به الصبي الحر عند ابي حنيفة بان ذهبت بها الي طريق فيها سباع فاتلفتها واجمعوا انها تضمن بالقتل لانه ضمان دم واذا لم تكن مالا متقوما لا يتعلق بها حق الغرماء كالقصاص يعني اذا مات من له القصاص	2721	-2008034956363109394	186	364.0	149	189	98.4126968383789	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2312	true	8085508903467284490	0	83	0	447	1560	300	يضمن القاتل لولي القصاص شيءا لانه ليس حقا ماليا والاقرب المتبادر الاول قوله واذا اسلمت ام ولد النصراني فعليها ان تسعي في قيمتها يعني اذا اسلمت فعرض الاسلام علي مولاها فاني فانه يخرجها القاضي عن ولايته بان يقدر قيمتها فينجمها عليها فتصير مكاتبة الا انها لا ترد الي الرق ولو عجزت نفسها لانها لو ردت الي الرق ردت الي الكتابة لقيام اسلامها وهو الموجب فلا فاءدة في اثبات حكم التعجيز وعلي هذا اذا اسلم مدبر النصراني وتسمية مثل هذا دورا علي التشبيه والا	2312	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2721	false	-1858743296987908977	217	300	1153	1599	1599	300	يضمن القاتل لولي القصاص شيءا لانه ليس حقا ماليا والاقرب المتبادر الاول قوله واذا اسلمت ام ولد النصراني فعليها ان تسعي في قيمتها يعني اذا اسلمت فعرض الاسلام علي مولاها فابي فانه يخرجها القاضي عن ولايته بان يقدر قيمتها فينجمها عليها فتصير مكاتبة الا انها لا ترد الي الرق ولو عجزت نفسها لانها لو ردت الي الرق ردت الي الكتابة لقيام اسلامها وهو الموجب فلا فاءدة في اثبات حكم التعجيز وعلي هذا اذا اسلم مدبر النصراني وتسمية مثل هذا دورا علي التشبيه والا-	2721	-2008034956363109394	445	884.0	363	447	99.55257415771484	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2312	true	8085508903467284490	83	300	447	1560	1560	300	فاللازم ليس الا ما ذكرنا من عدم الفاءدة وهذا بحسب الظاهر انها لا تقدر الا كذلك والا لو وجدت المال في الحال لم يحتج الي ذلك وقال زفر تعتق للحال اي لحال اباء مولاها الاسلام والسعاية دين عليها تطالب بها وهي حرة فان اسلم عند العرض فهي علي حالها بالاتفاق بخلاف ما لو اسلم بعده وقال مالك والظاهرية تعتق مجانا وقال الشافعي واحمد يحال بينهما فلا يمكن من الخلوة بها فضلا عن انتفاع من الانتفاعات ويجبر علي نفقتها الي ان يموت فتعتق بموته او يسلم فتحل له وجه قول زفر ان النظر ودفع الضرر عن الذمي واجب لذمته وعن المسلم لاسلامه وذذلك في اعتاقها بالقيمة له بخلافه مجانا كما قال مالك فانه اهدار ما يجب له من النظر اذا امكن واما قول الشافعي ففيه زيادة اضرار به من ايجاب النفقة بلا انتفاع مع امكان دفعه عنه قلنا الامر كما ذكرت غير ان قولنا ادفع للضرر عنه وعنها فانه لا يصل الي البدل عقيب عتقها لانها تعتق مفلسة وربما تتواني في الاكتساب اذا كان مقصود العتق قد حصل لها قبله فيتضرر الذمي لذلك وتتضرر هي بشغل ذمتها بحق ذمي وربما تموت قبل ايفاءها حقه وقد قال علماءنا خصومة الذمي والدابة يوم القيامة اشد من خصومة المسلم بخلاف ما اذا وقف عتقها علي الاداء فانه حامل علي الايفاء فكان اعتبارنا اولي اذ كان انظر للجانبين وقوله ومالية ام الولد-	2312	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2722	false	5508060105083531203	0	217	0	1112	1533	300	فاللازم ليس الا ما ذكرنا من عدم الفاءدة وهذا بحسب الظاهر انها لا تقدر الا كذلك والا لو وجدت المال في الحال لم يحتج الي ذلك وقال زفر تعتق للحال اي لحال اباء مولاها الاسلام والسعاية دين عليها تطالب بها وهي حرة فان اسلم عند العرض فهي علي حالها بالاتفاق بخلاف ما لو اسلم بعده وقال مالك والظاهرية تعتق مجانا وقال الشافعي واحمد يحال بينهما فلا يمكن من الخلوة بها فضلا عن انتفاع من الانتفاعات ويجبر علي نفقتها الي ان يموت فتعتق بموته او يسلم فتحل له وجه قول زفر ان النظر ودفع الضرر عن الذمي واجب لذمته وعن المسلم لاسلامه و-ذلك في اعتاقها بالقيمة له بخلاف- مجانا كما قال مالك فانه اهدار ما يجب له من النظر اذا امكن واما قول الشافعي ففيه زيادة اضرار به من ايجاب النفقة بلا انتفاع مع امكان دفعه عنه قلنا الامر كما ذكرت غير ان قولنا ادفع للضرر عنه وعنها فانه لا يصل الي البدل عقيب عتقها لانها تعتق مفلسة وربما تتواني في الاكتساب اذا كان مقصود العتق قد حصل لها قبله فيتضرر الذمي لذلك وتتضرر هي بشغل ذمتها بحق ذمي وربما تموت قبل ايفاءها حقه وقد قال علماءنا خصومة الذمي والدابة يوم القيامة اشد من خصومة المسلم بخلاف ما اذا وقف عتقها علي الاداء فانه حامل علي الايفاء فكان اعتبارنا اولي اذ كان انظر للجانبين وقوله ومالية ام الولد	2722	-2008034956363109394	1111	2207.0	895	1114	99.73069763183594	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2313	true	-9188847960484660704	0	89	0	460	1485	300	الخ جواب سءال يرد علي ابي حنيفة في قوله بنفي مالية ام الولد هو انها كيف تسعي في قيمتها ولا قيمة لها لانتفاء المالية عندك فقال الذمي يعتقد تقومها فيترك وما يعتقده اي مع ما يعتقده ولانا امرنا بذلك فقد امرنا باعتبارها متقومة في حقه وقد تقدم ان قيمة ام الولد ثلث قيمتها قنة مع الخلاف فيه ولو سلم انها ليست متقومة مطلقا فهي محترمة وهذا يكفي لايجاب الضمان وان لم يكن المضمون مالا كما في القصاص المشترك بين مستحقين اذا عفا احد الاولياء المستحقين له يجب المال للباقين	2313	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2722	false	5508060105083531203	217	277	1112	1429	1533	300	الخ جواب سءال يرد علي ابي حنيفة في قوله بنفي مالية ام الولد هو انها كيف تسعي في قيمتها ولا قيمة لها لانتفاء المالية عندك فقال الذمي يعتقد تقومها فيترك وما يعتقده اي مع ما يعتقده ولانا span classmatnولانها ان لم تكن متقومة--------------------------------------------------------------------------------------------- فهي محترمة وهذا يكفي لوجو-ب الضمان------------------------ كما في القصاص المشترك------------ اذا عفا احد الاولياء------------- يجب المال للباقين	2722	-2008034956363109394	286	501.0	229	460	62.173912048339844	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2313	true	-9188847960484660704	37	300	184	1485	1485	300	امرنا بذلك فقد امرنا باعتبارها متقومة في حقه وقد تقدم ان قيمة ام الولد ثلث قيمتها قنة مع الخلاف فيه ولو سلم انها ليست متقومة مطلقا فهي محترمة وهذا يكفي لايجاب الضمان وان لم يكن المضمون مالا كما في القصاص المشترك بين مستحقين اذا عفا احد الاولياء المستحقين له يجب المال للباقين لانه احتبس نصيبهم عند القاتل بعفو من عفا وليس نصيبهم حقا ماليا بل حق محترم فيلزمه بدله بمنزلة ازالة ملكه بلا بدل فيتضرر الذمي الا ان هذا لو تم استلزم التضمين بغصب المنافع وغصب ام الولد حيث اعتبر للضمان مجرد الاحترام ووجه ايضا بان بدل الكتابة بمقابلة ما ليس بمال وهو فك الحجر فلم تدل السعاية علي تقوم ام الولد وانت سمعت في العتق علي جعل وجه كون ذلك المال عند ابي حنيفة بدل ما هو مال فارجع اليه وان كونه بدل ما ليس بمال قول محمد قوله واذا مات مولاها النصراني عتقت وسقطت عنها السعاية لانها ام ولد له قوله ومن استولد امة غيره بنكاح يعني تزوج امة لغيره فولدت له ثم ملكها صارت ام ولد بذلك الولد الذي ولدته بعقد النكاح ولو كان نكاحا فاسدا وهو قول احمد في رواية وقال الشافعي لا تصير ام ولد له وهو قول مالك وعلي هذا الخلاف لو جاءت به من وطء بشبهة فملكها ثم عندنا تصير ام ولد له من وقت ملكها لا من وقت العلوق وعند زفر من وقت ثبوت النسب منه لان امومية الولد عند الملك بالعلوق السابق فبعد ذلك العلوق كل من ولد لها ثبت له حق الحرية ونحن نقول انما ثبت فيها وصف الامية بعد الملك وان كان بامر متقدم فقبله الولد منفصل ولا سراية في المنفصل قبل-	2313	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2723	false	5310218476032761771	27	290	141	1443	1488	300	امرنا بذلك فقد امرنا باعتبارها متقومة في حقه وقد تقدم ان قيمة ام الولد ثلث قيمتها قنة مع الخلاف فيه ولو سلم انها ليست متقومة مطلقا فهي محترمة وهذا يكفي لايجاب الضمان وان لم يكن المضمون مالا كما في القصاص المشترك بين مستحقين اذا عفا احد الاولياء المستحقين له يجب المال للباقين لانه احتبس نصيبهم عند القاتل بعفو من عفا وليس نصيبهم حقا ماليا بل حق محترم فيلزمه بدله بمنزلة ازالة ملكه بلا بدل فيتضرر الذمي الا ان هذا لو تم استلزم التضمين بغصب المنافع وغصب ام الولد حيث اعتبر للضمان مجرد الاحترام ووجه ايضا بان بدل الكتابة بمقابلة ما ليس بمال وهو فك الحجر فلم تدل السعاية علي تقوم ام الولد وانت سمعت في العتق علي جعل وجه كون ذلك المال عند ابي حنيفة بدل ما هو مال فارجع اليه وان كونه بدل ما ليس بمال قول محمد قوله واذا مات مولاها النصراني عتقت وسقطت عنها السعاية لانها ام ولد له قوله ومن استولد امة غيره بنكاح يعني تزوج امة لغيره فولدت له ثم ملكها صارت ام ولد بذلك الولد الذي ولدته بعقد النكاح ولو كان نكاحا فاسدا وهو قول احمد في رواية وقال الشافعي لا تصير ام ولد له وهو قول مالك وعلي هذا الخلاف لو جاءت به من وطء بشبهة فملكها ثم عندنا تصير ام ولد له من وقت ملكها لا من وقت العلوق وعند زفر من وقت ثبوت النسب منه لان امومية الولد عند الملك بالعلوق السابق فبعد ذلك العلوق كل من ولد لها ثبت له حق الحرية ونحن نقول انما ثبت فيها وصف الامية بعد الملك وان كان بامر متقدم فقبله الولد منفصل ولا سراية في المنفصل قبل	2723	-2008034956363109394	1301	2597.0	1039	1302	99.9231948852539	262	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2314	true	1900415250167634641	10	223	46	1106	1486	300	غيره قبل ان يملكها له بيعه عندنا خلافا له لانه ليس ابن ام ولد له بخلاف ما لو ملك ولده منها قبل ملكها فانه يعتق عليه اتفاقا وفي المبسوط لو طلقها فتزوجت باخر فولدت منه ثم اشتري الكل صارت ام ولد له وعتق ولده وولدها من غيره يجوز بيعه خلافا لزفر بخلاف الحادث في ملكه من غيره فانه في حكم امه ولو استولدها بملك اليمين ثم استحقت او بنكاح علي انها حرة فظهرت امة تصير ام ولد له عندنا وللشافعي فيه قولان------- تصير ام ولد له وفي اخ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر لا تصير ام ولد له وهو ولد المغرور وهو حر بالقيمة يوم الخصومة قوله له اي للشافعي انها علقت برقيق فلا تكون ام ولد له كما اذا علقت من الزنا ثم ملكه الزاني وهذا لان امومة الولد باعتبار علوق الولد حرا وانما قلنا ان الامومة باعتبار علوق الولد حرا لانه جزء الام في تلك الحالة والجزء لا يخالف الكل وهو حر فلا بد ان تستحق هي الحرية واعترض من قصر نظره علي خصوص المذكور بان الرق في ام الولد مستمر الي موت سيدها والولد علق حرا فقد خالف الجزء الكل وهذا لانه جزء منفصل وليس كالمتصل وتمام تقرير المذكور يدفع هذا الاعتراض وانما اقتصر المصنف اقتصارا للعلم ببقية التقرير وحاصل الوجه المذكور ان جزاها حر ومقتضاه حريتها اذ لا-يخالف الجزء الكل الا ان الاتصال بعرضية	2314	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2724	false	2673441918702691061	0	300	0	1505	1505	300	غيره قبل ان يملكها له بيعه عندنا خلافا له لانه ليس ابن ام ولد له بخلاف ما لو ملك ولده منها قبل ملكها فانه يعتق عليه اتفاقا وفي المبسوط لو طلقها فتزوجت باخر فولدت منه ثم اشتري الكل صارت ام ولد له وعتق ولده وولدها من غيره يجوز بيعه خلافا لزفر بخلاف الحادث في ملكه من غيره فانه في حكم امه ولو استولدها بملك اليمين ثم استحقت او بنكاح علي انها حرة فظهرت امة تصير ام ولد له عندنا وللشافعي فيه قولان في قول تصير ام ولد له وفي اخر span classmatnولو استولدها بملك يمين ثم استحقت ثم ملكها تصير ام ولد له عندنا وله فيه قولان وهو ولد المغرور له انها علقت برقيق فلا تكون ام ولد له كما اذا علقت من الزنا ثم ملكها الزاني وهذا لان امومية الولد باعتبار علوق الولد حرا لانه جزء الام في تلك الحالة والجزء لا يخالف الكل ولنا ان السبب هو الجزءية علي ما ذكرنا من قبل والجزءية انما تثبت بينهما بنسبة الولد الواحد الي كل واحد منهما كملا وقد ثبت النسب spanspan classmatnhr span فتح القدير لا تصير ام ولد له وهو ولد المغرور وهو حر بالقيمة يوم الخصومة قوله له اي للشافعي انها علقت برقيق فلا تكون ام ولد--- كما اذا علقت من الزنا ثم ملكه الزاني وهذا لان امومة الولد باعتبار علوق الولد حرا وانما قلنا ان الامومة باعتبار علوق الولد حرا لانه جزء الام في تلك الحالة والجزء لا يخالف الكل وهو حر فلا بد ان تستحق هي الحرية واعترض من قصر نظره علي خصوص المذكور بان الرق في ام الولد مستمر الي موت سيدها والولد علق حرا فقد خالف الجزء الكل وهذا لانه جزء منفصل وليس كالمتصل وتمام تقرير المذكور يدفع هذا الاعتراض وانما اقتصر المصنف اقتصارا للعلم ببقية التقرير وحاصل الوجه المذكور ان جزاها حر ومقتضاه حريتها اذ لا يخالف الجزء الكل الا ان الاتصال بعرضية-	2724	-2008034956363109394	1056	2079.0	845	1509	69.98011779785156	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2314	true	1900415250167634641	223	300	1106	1486	1486	300	الانفصال والولد وان كان جزءا حالة الاتصال لكنه جعل كشخص علي جدة في بعض الاحكام حتي جاز اعتاقه دونها فثبت به حق الحرية عملا بشبهي الجزءية وعدمها لما بقي منها في الحال وهذا المعني لا يوجد اذا علقت برقيق وتايد هذا بقوله صلي الله عليه وسلم ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته وتقدم الحديث فشرط في ثبوت حق العتق ان تلد من سيدها وهذه ولدت من زوجها ولنا ان سبب الامومة في محل الاجماع-	2314	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2725	false	-3749594479487151733	0	77	0	381	1529	300	الانفصال والولد وان كان جزءا حالة الاتصال لكنه جعل كشخص علي حدة في بعض الاحكام حتي جاز اعتاقه دونها فثبت به حق الحرية عملا بشبهي الجزءية وعدمها لما بقي منها في الحال وهذا المعني لا يوجد اذا علقت برقيق وتايد هذا بقوله صلي الله عليه وسلم ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته وتقدم الحديث فشرط في ثبوت حق العتق ان تلد من سيدها وهذه ولدت من زوجها ولنا ان سبب الامومة في محل الاجماع	2725	-2008034956363109394	379	752.0	303	381	99.47506713867188	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2315	true	1103431024093657681	0	164	0	826	1510	300	وهو الاصل هو الجزءية علي ما ذكرنا من قبل يعني عند قوله اول الباب ولان الجزءية قد حصلت بين الواطء والموطوءة بسبب الولد والجزءية انما ثبتت بينهما بنسبة الولد الي كل منهما كملا فتثبت الجزءية بناء علي ثبوت النسب فثبوت استحقاق الحرية بناء علي ثبوت الجزء----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ية الثابت بناء علي ثبوت النسب وهو ثابت في الزوج فتثبت الامومة بخلاف الزنا فانه لا نسب يثبت للولد من الزاني فلا تصير الامة التي جاءت بولد من الزنا اذا ملكها الزاني ام ولد له استحسانا خلافا لزفر حيث قال تصير ام ولد له وهو القياس فان قيل فكان ينبغي ان لاي-عتق الولد اذا ملكه ابوه من الزنا اذا كان لا يثبت نسبه منه اجاب بقوله وانما يعتق علي الزاني اذا ملكه لانه جزءه حقيقة بغير واسطة نظيره اي نظير ام الولد من الزنا حيث لا تعتق عليه لعدم انتسابه الي ابيه من اشتري اخاه من الزنا لا يعتق عليه لانه لا ينسب اليه بغير واسطة بل بواسطة نسبته الي الوالد وهي غير ثابتة حتي لو كانت ثابتة عتق	2315	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2725	false	-3749594479487151733	77	300	381	1529	1529	300	وهو الاصل هو الجزءية علي ما ذكرنا من قبل يعني عند قوله اول الباب ولان الجزءية قد حصلت بين الواطء والموطوءة بسبب الولد والجزءية انما ثبتت بينهما بنسبة الولد الي كل منهما كملا فتثبت الجزءية بناء علي ثبوت النسب فثبوت استحقاق الحرية بناء علي ثبوت span classmatnفتثبت الجزءية بهذه الواسطة بخلاف الزنا لانه لا نسب فيه للولد الي الزاني وانما يعتق علي الزاني اذا ملكه لانه جزءه حقيقة بغير واسطة نظيره من اشتري اخاه من الزنا لا يعتق لانه ينسب اليه بواسطة نسبته الي الوالد وهي غير ثابتة واذا وطء جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه spanspan classmatnhr span فتح القدير الجزءية الثابت بناء علي ثبوت النسب وهو ثابت في الزوج فتثبت الامومة بخلاف الزنا فانه لا نسب يثبت للولد من الزاني فلا تصير الامة التي جاءت بولد من الزنا اذا ملكها الزاني ام ولد له استحسانا خلافا لزفر حيث قال تصير ام ولد له وهو القياس فان قيل فكان ينبغي ان لا يعتق الولد اذا ملكه ابوه من الزنا اذا كان لا يثبت نسبه منه اجاب بقوله وانما يعتق علي الزاني اذا ملكه لانه جزءه حقيقة بغير واسطة نظيره اي نظير ام الولد من الزنا حيث لا تعتق عليه لعدم انتسابه الي ابيه من اشتري اخاه من الزنا لا يعتق عليه لانه لا ينسب اليه بغير واسطة بل بواسطة نسبته الي الوالد وهي غير ثابتة حتي لو كانت ثابتة عتق-	2725	-2008034956363109394	819	1595.5	656	1149	71.27937316894531	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2315	true	1103431024093657681	164	300	826	1510	1510	300	كما اذا كان اخاه لامه فصار الحاصل ان الامومة تتبع ثبوت النسب عند الملك والعتق المنجز يتبع حقيقة الجزءية عند الملك او ثبوت الانتساب اليه بواسطة ثابتة وقوله صلي الله عليه وسلم ايما امة الحديث ليس فيه قصر الامومة علي السيد بل انها تثبت منه غير متعرض لنفيها عن غيره فاذا صح تعليله بثبوت نسب ما تاتي به منه ثبتت من غيره اذا ثبت النسب منه وقد صح من الزوج فتثبت بالولادة منه وهذا لانا ننفي المفهوم المخالف وهم وان اثبتوه قدموا عليه القياس فاذا صح قياس الزوج علي السيد في ثبوت الامومة لزم علي المذهبين الا انه يشكل علي تعليلنا ما اذا ادعي نسب ولد امته التي زوجها من عبده فان- نسبه انما يثبت من العبد لا من السيد وتصير ام ولد له وجوابه ان ثبوت الامومة لاقراره بثبوت النسب منه وان لم يصدقه الشرع-	2315	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2726	false	-4682553653450924127	0	136	0	686	1527	300	كما اذا كان اخاه لامه فصار الحاصل ان الامومة تتبع ثبوت النسب عند الملك والعتق المنجز يتبع حقيقة الجزءية عند الملك او ثبوت الانتساب اليه بواسطة ثابتة وقوله صلي الله عليه وسلم ايما امة الحديث ليس فيه قصر الامومة علي السيد بل انها تثبت منه غير متعرض لنفيها عن غيره فاذا صح تعليله بثبوت نسب ما تاتي به منه ثبتت من غيره اذا ثبت النسب منه وقد صح من الزوج فتثبت بالولادة منه وهذا لانا ننفي المفهوم المخالف وهم وان اثبتوه قدموا عليه القياس فاذا صح قياس الزوج علي السيد في ثبوت الامومة لزم علي المذهبين الا انه يشكل علي تعليلنا ما اذا ادعي نسب ولد امته التي زوجها من عبده فانه نسبه انما يثبت من العبد لا من السيد وتصير ام ولد له وجوابه ان ثبوت الامومة لاقراره بثبوت النسب منه وان لم يصدقه الشرع	2726	-2008034956363109394	684	1358.0	549	686	99.70845794677734	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2316	true	-3313338038470064748	0	80	0	399	1523	300	فكان داءرا مع ثبوت النسب شرعا او اعترافا ومما تنتفي فيه الامومة ما ذكر في الايضاح امة جاءت بولد فادعاه اجنبي لا يثبت نسبه صدقه المولي او كذبه فان ملكه المدعي عتق ولا تصير امه ام ولد له قوله واذا وطء جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصارت ام ولد للاب سواء كان الابن وطءها او لا لان حرمة الوطء لا تمنع ثبوت النسب كوطء الحاءض وعليه قيمتها لانه ملكها قبيل الوطء بالقيمة ليقع الوطء في ملكه وليس	2316	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2726	false	-4682553653450924127	136	300	686	1527	1527	300	فكان داءرا مع ثبوت النسب شرعا او اعترافا ومما تنتفي فيه الامومة ما ذكر في الايضاح امة جاءت بولد فادعاه اجنبي لا يثبت نسبه صدقه المولي او كذبه فان ملكه المدعي عتق ولا تصير امه ام ولد له قوله واذا وطء جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه span classmatnوصارت ام ولد له وعليه قيمتها وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدها وقد ذكرنا المسالة بدلاءلها في كتاب النكاح من هذا الكتاب وانما لا يضمن قيمته الولد لانه انعلق حر الاصل لاستناد الملك الي ما قبل الاستيلاد وان وطء ابو الاب مع بقاء الاب لم يثبت النسب لانه لا ولاية للجد حال قيام الاب ولو كان الاب ميتا ثبت من الجد كما يثبت من الاب لظهور ولايته عند فقد الاب وكفر الاب ورقه بمنزلة موته لانه قاطع للولاية spanspan classmatnhr span فتح القدير وصارت ام ولد للاب سواء كان الابن وطءها او لا لان حرمة الوطء لا تمنع ثبوت النسب كوطء الحاءض وعليه قيمتها لانه ملكها قبيل الوطء بالقيمة ليقع الوطء في ملكه وليس-	2726	-2008034956363109394	398	779.0	319	842	47.268409729003906	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2316	true	-3313338038470064748	80	300	399	1523	1523	300	عليه عقرها لسبق ملكه الوطء ولا قيمة ولدها لانه انعلق حرا لتقدم الملك علي الام وقد ذكرنا المسءلة بدلاءلها في باب نكاح الرقيق من كتاب النكاح وللشافعي قولان احدهما تصير ام ولد ويضمن قيمتها ومهرها وهو بناء علي اثباته الملك حكما للوطء اذ لو اثبته سابقا عليه لم يتجه له ايجاب المهر والقول الاخر لا تصير ام ولد ويلزمه المهر لانه لم يملكها وهو قول احمد وعلي هذا تستمر علي ملك الابن ومذهب مالك انه يملكها بالقيمة بمجرد الوطء حملت او لا واذا كان تملكها لازما عرف انه لا-يصح دعوة ولد مدبرة ابنه ولا ام ولده اذ لا-يقبلان انتقال الملك فيهما فان كان في لفظ الجارية عرف يخرجهما فقد اخرجهما باللفظ والا فبالحكم المذكور في المسءلة وشرط صحة هذا الاستيلاد ان تكون الجارية في ملك الابن من وقت العلوق الي وقت الدعوة وان يكون الاب صاحب ولاية من ذلك الوقت الي الدعوة ايضا فلو باع الابن الجارية ثم عادت اليه بشراء او رد وولدت لاقل من ستة اشهر منذ باعها فادعاه الاب لم تصح دعوته الا ان يصدقه الابن كما اذا ادعي الاجنبي ذلك وصدقه وكذا دعوة الجد لو كان مكان الاب وكذا لو كان الاب كافرا ثم اسلم او عبدا فعتق او مجنونا فافاق فجاءت بولد لاقل من ستة اشهر من الاسلام والعتق والافاقة الي الدعوة فادعاه لا تصح لعدم الولاية الا ان يصدقه اما المعتوه لو ادعاه بعد-	2316	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2727	false	-7111281139398006286	0	222	0	1127	1526	300	عليه عقرها لسبق ملكه الوطء ولا قيمة ولدها لانه انعلق حرا لتقدم الملك علي الام وقد ذكرنا المسالة بدلاءلها في باب نكاح الرقيق من كتاب النكاح وللشافعي قولان احدهما تصير ام ولد ويضمن قيمتها ومهرها وهو بناء علي اثباته الملك حكما للوطء اذ لو اثبته سابقا عليه لم يتجه له ايجاب المهر والقول الاخر لا تصير ام ولد ويلزمه المهر لانه لم يملكها وهو قول احمد وعلي هذا تستمر علي ملك الابن ومذهب مالك انه يملكها بالقيمة بمجرد الوطء حملت او لا واذا كان تملكها لازما عرف انه لا يصح دعوة ولد مدبرة ابنه ولا ام ولده اذ لا يقبلان انتقال الملك فيهما فان كان في لفظ الجارية عرف يخرجهما فقد اخرجهما باللفظ والا فبالحكم المذكور في المسالة وشرط صحة هذا الاستيلاد ان تكون الجارية في ملك الابن من وقت العلوق الي وقت الدعوة وان يكون الاب صاحب ولاية من ذلك الوقت الي الدعوة ايضا فلو باع الابن الجارية ثم عادت اليه بشراء او رد وولدت لاقل من ستة اشهر منذ باعها فادعاه الاب لم تصح دعوته الا ان يصدقه الابن كما اذا ادعي الاجنبي ذلك وصدقه وكذا دعوة الجد لو كان مكان الاب وكذا لو كان الاب كافلا ثم اسلم او عبدا فعتق او مجنونا فافاق فجاءت بولد لاقل من ستة اشهر من الاسلام والعتق والافاقة الي الدعوة فادعاه لا تصح لعدم الولاية الا ان يصدقه اما المعتوه لو ادعاه بعد	2727	-2008034956363109394	1121	2224.0	902	1127	99.46761322021484	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2317	true	1775759888219290431	0	77	0	399	1511	300	افاقته وقد جاءت به لاقل من ستة اشهر من افاقته ففي القياس لا تصح لعدم ولايته عند العلوق وفي الاستحسان تصح لان العته لا-يبطل الحق والولاية بل يعجز عن العمل ولو كان الاب المدعي مرتدا فهي موقوفة عند ابي حنيفة رحمه الله ان عاد الي الاسلام صحت والا لا وعندهما صحيحة وهي فرع تصرفات المرتد لانه يملكها بالقيمة فكان كالبيع وهو موقوف عنده خلافا لهما وكان ينبغي ان تتوقف عندهما ايضا لان تصرف المرتد في مال ولده	2317	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2727	false	-7111281139398006286	222	300	1127	1526	1526	300	افاقته وقد جاءت به لاقل من ستة اشهر من افاقته ففي القياس لا تصح لعدم ولايته عند العلوق وفي الاستحسان تصح لان العته لا يبطل الحق والولاية بل يعجز عن العمل ولو كان الاب المدعي مرتدا فهي موقوفة عند ابي حنيفة رحمه الله ان عاد الي الاسلام صحت والا لا وعندهما صحيحة وهي فرع تصرفات المرتد لانه يملكها بالقيمة فكان كالبيع وهو موقوف عنده خلافا لهما وكان ينبغي ان تتوقف عندهما ايضا لان تصرف المرتد في مال ولده-	2727	-2008034956363109394	398	786.0	322	400	99.5	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2317	true	1775759888219290431	216	246	1082	1242	1511	300	قوله واذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه احدهما ثبت نسبه منه سواء كان في المرض او في الصحة وكذا اذا ادعي احدهما واعتق الاخر معا فالدعوة اولي لتضمنها	2317	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2728	false	-6532742424403069244	270	300	1380	1539	1539	300	قوله واذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه احدهما ثبت نسبه منه سواء كان في المرض او في الصحة وكذا اذا ادعي احدهما واعتق الاخر معا فالدعوة اولي لتضمنها-	2728	-2008034956363109394	159	313.0	130	160	99.375	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2317	true	1775759888219290431	77	229	399	1154	1511	300	موقوف عند-هما ايضا لكنها تضمنت التصرف في مال نفسه وفيه لا يتوقف لا سيما في النسب لانه يحتاط في اثباته فينفذ قوله وان وطء ابو الاب مع بقاء الاب مسلما حرا عاقلا لم يثبت النسب منه لان شرط الصحة قيام الولاية علي ما ذكرنا ولا ولاية للجد مع وجود الاب متصفا بما قلنا بخلاف ما اذا كان الاب ميتا او حيا كافرا او عبدا او مجنونا فان الجد حينءذ يصح استيلاده جارية ابن ابنه لقيام ولايته في هذه الاحوال ولو كان الاب مرتدا لم تصح دعوة الجد عند-هما لان تصرفات المرتده نافذة عندهما فمنعت تصرف الجد وعند ابي حنيفة موقوفة فان اسلم الاب لم تصح دعوة الجد وان مات علي ردته او لحق وقضي بلحاقه صحت ولو باع ابن الابن الجارية حاملا ثم استردها فولدت لاقل من ستة اشهر منذ باعها لم تصح دعوة الجد كما ذكرنا في الاب قوله ---------واذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه احدهما ثبت نسبه منه	2317	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2728	false	-6532742424403069244	0	154	0	766	1539	300	موقوف عند هما ايضا لكنها تضمنت التصرف في مال نفسه وفيه لا يتوقف لا سيما في النسب لانه يحتاط في اثباته فينفذ قوله وان وطء ابو الاب مع بقاء الاب مسلما حرا عاقلا لم يثبت النسب منه لان شرط الصحة قيام الولاية علي ما ذكرنا ولا ولاية للجد مع وجود الاب متصفا بما قلنا بخلاف ما اذا كان الاب ميتا او حيا كافرا او عبدا او مجنونا فان الجد حينءذ يصح استيلاده جارية ابن ابنه لقيام ولايته في هذه الاحوال ولو كان الاب مرتدا لم تصح دعوة الجد عند هما لان تصرفات المرتدة نافذة عندهما فمنعت تصرف الجد وعند ابي حنيفة موقوفة فان اسلم الاب لم تصح دعوة الجد وان مات علي ردته او لحق وقضي بلحاقه صحت ولو باع ابن الابن الجارية حاملا ثم استردها فولدت لاقل من ستة اشهر منذ باعها لم تصح دعوة الجد كما ذكرنا في الاب span classmatnواذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه احدهما ثبت نسبه منه	2728	-2008034956363109394	750	1476.0	598	766	97.91122436523438	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2317	true	1775759888219290431	246	300	1242	1511	1511	300	ثبوت نسب الولد دون اعتاق الاخر وسواء كان المدعي مسلما او-كافرا لانه لما ثبت النسب في نصفه المملوك له من الجارية ثبت في الباقي ولفظ في يحمل علي معني من التي لابتداء الغاية اي ثبت من يصف الامة المملوك له ولا يكون للتعليل كقوله صلي الله عليه وسلم دخلت امراة النار في هرة اي-	2317	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2729	false	5758630013246309523	0	55	0	271	1484	300	ثبوت نسب الولد دون اعتاق الاخر وسواء كان المدعي مسلما او كافرا لانه لما ثبت النسب في نصفه المملوك له من الجارية ثبت في الباقي ولفظ في يحمل علي معني من التي لابتداء الغاية اي ثبت من نصف الامة المملوك له ولا يكون للتعليل كقوله صلي الله عليه وسلم دخلت امراة النار في هرة اي	2729	-2008034956363109394	268	525.0	215	271	98.89299011230469	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2318	true	-1539147572639595994	0	232	0	1131	1480	300	لما ثبت نسب الولد بسبب نصفه المملوك له لان قوله ثبت في الباقي ينبو عنه وحاصل المعني انه ثبت النسب من نصف الام فيثبت من كلها لانه اي النسب لا يتجزا ثبوته من امراة فثبوته من بعضها هو عين ثبوته من كلها ولا يقال سباتي انه يثبت من رجلين بالنسبة الي امراة واحدة لانا نقول ليس في ذلك تجزءة من امراة لان النسب ثبت من كلها لكل منهما لا من بعضها لواحد ومن البعض الاخر للاخر وانما لا يتجزا لان سببه وهو العلوق لا يتجزا في امراة بان علق الولد من ماء رجلين علي قولنا لانها اذا علقت من الاول انسد فم الرحم فلا تعلق من الاخر وعلي قول غيرنا لا يمتنع بل واقع علي قول بعض مثبتي القيافة علي ما سياتي فعدم التجزي ان لا يعلق الولد بنصفها قوله وصارت ام ولد له اتفاقا اما عندهما فلان الاستيلاد لا يتجزا كما لا يتجزا ثبوت ال-----------------------------------------------------------------------------------نسب فلا يصير نصفها ام ولد له ثم يتملك نصيب شريكه بل تصير كلها ام ولد وعنده يصير نصفها ام ولد له ثم يتملك الاخر لانه قابل للنقل ولا يمتنع تجزي الامومة كما امتنع تجزي ثبوت النسب لان معني كونها ام ولد هو ثبوت استحقاقها العتق بالموت والعتق يتجزا عنده بمعني زوال الملك فجازت امومة نصفها بمعني انه يعتق نصفها بالموت ثم يثبت حكم عتق البعض من الاستسعاء في الباقي او اعتاقه الي اخر ما عرف لكن لما كان النص المفيد لتجزي العتق اوجب ان لا يقر	2318	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2729	false	5758630013246309523	55	300	271	1484	1484	300	لما ثبت نسب الولد بسبب نصفه المملوك له لان قوله ثبت في الباقي ينبو عنه وحاصل المعني انه ثبت النسب من نصف الام فيثبت من كلها لانه اي النسب لا يتجزا ثبوته من امراة فثبوته من بعضها هو عين ثبوته من كلها ولا يقال سياتي انه يثبت من رجلين بالنسبة الي امراة واحدة لانا نقول ليس في ذلك تجزءة من امراة لان النسب ثبت من كلها لكل منهما لا من بعضها لواحد ومن البعض الاخر للاخر وانما لا يتجزا لان سببه وهو العلوق لا يتجزا في امراة بان علق الولد من ماء رجلين علي قولنا لانها اذا علقت من الاول انسد فم الرحم فلا تعلق من الاخر وعلي قول غيرنا لا يمتنع بل واقع علي قول بعض مثبتي القيافة علي ما سياتي فعدم التجزي ان لا يعلق الولد بنصفها قوله وصارت ام ولد له اتفاقا اما عندهما فلان الاستيلاد لا يتجزا كما لا يتجزا span classmatnفلم يتعلق شء منه علي ملك الشريك spanspan classmatnhr span فتح القدير ثبوت النسب فلا يصير نصفها ام ولد له ثم يتملك نصيب شريكه بل تصير كلها ام ولد وعنده يصير نصفها ام ولد له ثم يتملك الاخر لانه قابل للنقل ولا يمتنع تجزي الامومة كما امتنع تجزي ثبوت النسب لان معني كونها ام ولد هو ثبوت استحقاقها العتق بالموت والعتق يتجزا عنده بمعني زوال الملك فجازت امومة نصفها بمعني انه يعتق نصفها بالموت ثم يثبت حكم عتق البعض من الاستسعاء في الباقي او اعتاقه الي اخر ما عرف لكن لما كان النص المفيد لتجزي العتق اوجب ان لا يقر-	2729	-2008034956363109394	1123	2219.0	892	1214	92.50411987304688	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2318	true	-1539147572639595994	232	300	1131	1480	1480	300	بعضه عتيقا وبعضه رقيقا والامومة شعبة من العتق وجب فيها اذا صار بعضها ام ولد بمعني استحق بعضها العتق ان يستحقه كلها ولا يبقي بعضها رقيقا وبعضها مستحقا للعتق والحاصل ان الاتفاق علي انه لا يستقر تجزيها في حق الامومة بل التجزي في الابتداء ثم يتمم الكل عنده وعندهما صارت ام ولد من اول الامر ثم لا يخفي ان تعليل تملك نصيب شريكه بانه قابل للتملك تعليل بعدم-	2318	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2730	false	-8406985763848938522	0	68	0	350	1537	300	بعضه عتيقا وبعضه رقيقا والامومة شعبة من العتق وجب فيها اذا صار بعضها ام ولد بمعني استحق بعضها العتق ان يستحقه كلها ولا يبقي بعضها رقيقا وبعضها مستحقا للعتق والحاصل ان الاتفاق علي انه لا يستقر تجزيها في حق الامومة بل التجزي في الابتداء ثم يتمم الكل عنده وعندهما صارت ام ولد من اول الامر ثم لا يخفي ان تعليل تملك نصيب شريكه بانه قابل للتملك تعليل بعدم	2730	-2008034956363109394	349	693.0	282	350	99.71428680419922	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2319	true	-179039041451440995	0	232	0	1187	1546	300	المانع وهو لا يصلح للتعليل يقال سافر للتجارة والعلم ولو قيل لا من الطريق عد جنونا وكونه افسد نصيب شريكه بالاستيلاد لا يستلزم تعين الضمان علي معني لا يجوز تركه من الشريك بل الثابت به جواز ان يضمنه وفلانسان ترك حقه وها هنا لو رضي الشريك بترك تضمينه ويصير نصفها ملكا له ونصفها ام ولد للاخر فلو مات المستولد يعتق نصفها ويرق نصفها الاخر او تسعي له اذ- ذاك لا يجوز فليس الموجب للنقل الا ما قلنا من النص الدال علي انه اذا عتق البعض لا يبقي البعض رقيقا والحق حق الحرية بحقيقتها وتعتبر قيمة نصفها يوم وطءها الذي علقت منه وكذا نصف العقر وانما وجب نصف عقرها علي المستولد لانه وطء جارية مشتركة لان الملك في نصف شريكه يثبت حكما للاستيلاد فيتعقبه وهو وان كان مقارنا للعلوق لاستناده اليه فهو مسبوق بالوطء وبابتداءه يثبت المهر فلا يسقط بالانزال فلزم سبق وجوب المهر الاستيلاد بالضرورة علي كل حال فيسقط ما اصاب حصته ويضمن حصة شريكه وما قيل الاصح ان حكم العلة يقارنها في الخارج لم يختره المصنف وقد ملا الكتاب من ذلك واوله من باب من يجوز دفع الصدقة اليه في خلافية زفر فيما اذا دفع النصاب الي الفقير منعه زفر لان الدفع قارن الغني فاجاب بانه حكم الدفع فيتعقبه فحصل الدفع الي الفقير ثم لم يزل يكرره في كل ما هو مثله ثم ضمان قيمة نصف الشريك لازم في يساره واعساره لانه ضمان تملك كالبيع وعن ابي يوسف ان كان المدعي	2319	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2730	false	-8406985763848938522	68	300	350	1537	1537	300	المانع وهو لا يصلح للتعليل يقال سافر للتجارة والعلم ولو قيل لا من الطريق عد جنونا وكونه افسد نصيب شريكه بالاستيلاد لا يستلزم تعين الضمان علي معني لا يجوز تركه من الشريك بل الثابت به جواز ان يضمنه وللانسان ترك حقه وها هنا لو رضي الشريك بترك تضمينه ويصير نصفها ملكا له ونصفها ام ولد للاخر فلو مات المستولد يعتق نصفها ويرق نصفها الاخر او تسعي له اذا ذاك لا يجوز فليس الموجب للنقل الا ما قلنا من النص الدال علي انه اذا عتق البعض لا يبقي البعض رقيقا والحق حق الحرية بحقيقتها وتعتبر قيمة نصفها يوم وطءها الذي علقت منه وكذا نصف العقر وانما وجب نصف عقرها علي المستولد لانه وطء جارية مشتركة لان الملك في نصف شريكه يثبت حكما للاستيلاد فيتعقبه وهو وان كان مقارنا للعلوق لاستناده اليه فهو مسبوق بالوطء وبابتداءه يثبت المهر فلا يسقط بالانزال فلزم سبق وجوب المهر الاستيلاد بالضرورة علي كل حال فيسقط ما اصاب حصته ويضمن حصة شريكه وما قيل الاصح ان حكم العلة يقارنها في الخارج لم يختره المصنف وقد ملا الكتاب من ذلك واوله من باب من يجوز دفع الصدقة اليه في خلافية زفر فيما اذا دفع النصاب الي الفقير منعه زفر لان الدفع قارن الغني فاجاب بانه حكم الدفع فيتعقبه فحصل الدفع الي الفقير ثم لم يزل يكرره في كل ما هو مثله ثم ضمان قيمة نصف الشريك لازم في يساره واعساره لانه ضمان تملك كالبيع وعن ابي يوسف ان كان المدعي-	2730	-2008034956363109394	1185	2359.0	954	1188	99.74747467041016	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2319	true	-179039041451440995	232	300	1187	1546	1546	300	معسرا سعت ام الولد لان منفعة الاستيلاد حصلت لها وانما لا يضمن الاب اذا استولد جارية ابنه العقر لان ملكها يثبت شرطا للاستيلاد لانه لا ملك له يكفي لصحة الاستيلاد فيتقدم ليقع الوطء في ملكه فان قيل الملك يثبت ضرورة الاستيلاد وهو بالعلوق ولا يلزم من تقدمه علي العلوق تقدمه علي الوطء اجيب بان الاستيلاد عبارة عن جميع الفعل الذي يحصل به الولد فلم يعتبر تعدد الفعل مع-	2319	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2731	false	-6761613623049166014	0	67	0	355	1552	300	معسرا سعت ام الولد لان منفعة الاستيلاد حصلت لها وانما لا يضمن الاب اذا استولد جارية ابنه العقر لان ملكها يثبت شرطا للاستيلاد لانه لا ملك له يكفي لصحة الاستيلاد فيتقدم ليقع الوطء في ملكه فان قيل الملك يثبت ضرورة الاستيلاد وهو بالعلوق ولا يلزم من تقدمه علي العلوق تقدمه علي الوطء اجيب بان الاستيلاد عبارة عن جميع الفعل الذي يحصل به الولد فلم يعتبر ال-----فعل مع	2731	-2008034956363109394	352	696.0	286	360	97.77777862548828	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2320	true	-4514489677259763271	0	177	0	893	1516	300	اتحاد المطلوب فالتقدم علي العلوق تقدم علي الفعل الذي به الاستيلاد ومنه الوطء فاعتبر مقدما عليه ولا يغرم قيمة ولدها لان النسب ثبت مستندا الي وقت العلوق وملكه يثبت من ذلك الوقت ايضا فلم يتعلق شء منه علي ملك الشريك بل علق حرا فلا يضمن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- له شيءا واعلم ان مقتضي ما ذكره المصنف من ان الملك في نصف شريكه يثبت حكما للاستيلاد فيتعقبه ان العلوق قبل ملك نصيب شريكه فيحصل مملوك النصف له ونصفه لشريكه واستناد النسب الي العلوق بعد ما وقع في ملك الشريك لا يوجب ان لا يعلق منه شء علي ملكه لا يقال يمكن كونه اراد بالاستيلاد في قوله حكما للاستيلاد الوطء لانا نقول الاستيلاد اما ان يطلق علي العلوق او علي مجموع الوطء مع الانزال والعلوق اما مجرد الوطء بلا انزال فلا ولو سلم لم يصح ثبوت الملك حينءذ لان نقله من ملك الشريك الي ملك المستولد ضرورة صيرورتها ام ولد له ولا تصير الا بالعلوق فلا يجوز نقله قبله لانه بلا موجب والاعتراض السابق بان حكم العلة معها في الاصح لا يفيد لان نقله مع العلوق ايضا بلا موجب لانها ما لم	2320	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2731	false	-6761613623049166014	67	300	355	1552	1552	300	اتحاد المطلوب فالتقدم علي العلوق تقدم علي الفعل الذي به الاستيلاد ومنه الوطء فاعتبر مقدما عليه ولا يغرم قيمة ولدها لان النسب ثبت مستندا الي وقت العلوق وملكه يثبت من ذلك الوقت ايضا فلم ينعلق شء منه علي ملك الشريك بل علق حرا فلا يضمن span classmatnوان ادعياه معا ثبت نسبه منهما معناه اذا حملت علي ملكهما وقال الشافعي رحمه الله يرجع الي قول القافة لان اثبات النسب من شخصين مع علمنا ان الولد لا يتخلق من ماءين متعذر فعملنا بالشبه وقد سر رسول الله صلي الله عليه وسلم بقول القاءف في اسامة رضي الله تعالي عنه spanspan classmatnhr span فتح القدير له شيءا واعلم ان مقتضي ما ذكره المصنف من ان الملك في نصف شريكه يثبت حكما للاستيلاد فيعتق-ه ان العلوق قبل ملك نصيب شريكه فيحصل مملوك النصف له ونصفه لشريكه واستناد النسب الي العلوق بعدم-ا وقع في ملك الشريك لا يوجب ان لا يعلق منه شء علي ملكه لا يقال يمكن كونه اراد بالاستيلاد في قوله حكما للاستيلاد الوطء لانا نقول الاستيلاد اما ان يطلق علي العلوق او علي مجموع الوطء مع الانزال والعلوق اما مجرد الوطء بلا انزال فلا ولو سلم لم يصح ثبوت الملك حينءذ لان نقله من ملك الشريك الي ملك المستولد ضرورة صيرورتها ام ولد له ولا تصير الا بالعلوق فلا يجوز نقله قبله لانه بلا موجب والاعتراض السابق بان حكم العلة معها في الاصح لا يفيد لان نقله مع العلوق ايضا بلا موجب لانها ما لم-	2731	-2008034956363109394	886	1744.0	711	1200	73.83333587646484	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2320	true	-4514489677259763271	177	300	893	1516	1516	300	تصر ام ولد لم يلزم النقل فالوجه جعله معقبا للعلوق بلا فصل قليل ولا كثير ولا ضمان لانه حينءذ ماء مهين لا قيمة له فلا يضمن وحين صار بحيث يضمن لم يكن علي ملك الشريك لان الام حين انتقلت الي ملك المستولد انتقلت باجزاءها ومن جملتها ذلك الماء هذا اذا حملت علي ملكهما فان اشترياها حاملا فادعاه احدهما ثبت نسبه منه ويضمن لشريكه نصف قيمة الولد لانه لا يمكن استناد الاستيلاد الي وقت العلوق لانه لم يحصل في ملكهما ولذا لا يجب عليه عقر لشريكه هنا لكن لما ادعي نسب ولد مشترك بينهما كانت دعوته ملك وهي كالاعتاق الموقع الا انه يضمن نصيب شريكه في اليسار والاعسار لانه ضمان تملك كالبيع ولا عقر لشريكه هه-نا لان الوطء لم يوجد في ملك شريكه قوله-	2320	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2732	false	6854534396891862375	0	123	0	624	1543	300	تصر ام ولد لم يلزم النقل فالوجه جعله معقبا للعلوق بلا فصل قليل ولا كثير ولا ضمان لانه حينءذ ماء مهين لا قيمة له فلا يضمن وحين صار بحيث يضمن لم يكن علي ملك الشريك لان الام حين انتقلت الي ملك المستولد انتقلت باجزاءها ومن جملتها ذلك الماء هذا اذا حملت علي ملكهما فان اشترياها حاملا فادعاه احدهما ثبت نسبه منه ويضمن لشريكه نصف قيمة الولد لانه لا يمكن استناد الاستيلاد الي وقت العلوق لانه لم يحصل في ملكه-ا ولذا لا يجب عليه عقر لشريكه هنا لكن لما ادعي نسب ولد مشترك بينهما كانت دعوته ملك وهي كالاعتاق الموقع الا انه يضمن نصيب شريكه في اليسار والاعسار لانه ضمان تملك كالبيع ولا عقر لشريكه هاهنا لان الوطء لم يوجد في ملك شريكه قوله	2732	-2008034956363109394	621	1229.0	499	625	99.36000061035156	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2321	true	6167485873888960079	0	150	0	766	1516	300	وان ادعياه معا ثبت نسبه منهما وكانت الامة ام ولد لهما فتخدم كلا منهما يوما واذا مات احدهما عتقت ولا ضمان للحي في تركه الميت لرضا كل منهما بعتقها بعد الموت ولا تسعي للحي عند ابي حنيفة لعدم تقومها وعلي قولهما تسعي في نصف قيمتها له ولو اعتقها احدهما عتقت ولا ضمان عليه للساكت ولا سعاية في قول ابي حنيفة وعلي قولهما يضمن ان كان موسرا وتسعي ان كان معسرا وعلي كل واحد منهما نصف العقر فيلتقيان قصاصا بما له علي الاخر وفاءدة ايجاب العقر مع التقاص به ان احدهما لو ابرا احدهما عن حقه بقي حق الاخر وايضا لو قوم نصيب احدهما بالدراهم والاخر بالذهب كان له ان يدفع الدراهم وياخذ الذهب ويرث ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابن من كل منهما ميراث ابن كامل ويرثان منه ميراث اب واحد فهذه احكام دعوتهما ذكرها القدوري ومنها انه للباقي منهما حتي اذا مات احدهما كان كل ميراث الابن للباقي منهما وفرق المصنف بينها بوجه كل	2321	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2732	false	6854534396891862375	123	300	624	1543	1543	300	وان ادعياه معا ثبت نسبه منهما وكانت الامة ام ولد لهما فتخدم كلا منهما يوما واذا مات احدهما عتقت ولا ضمان للحي في تركه الميت لرضا كل منهما بعتقها بعد الموت ولا تسعي للحي عند ابي حنيفة لعدم تقومها وعلي قولهما تسعي في نصف قيمتها له ولو اعتقها احدهما عتقت ولا ضمان عليه للساكت ولا سعاية في قول ابي حنيفة وعلي قولهما يضمن ان كان موسرا وتسعي ان كان معسرا وعلي كل واحد منهما نصف العقر فيلتقيان قصاصا بما له علي الاخر وفاءدة ايجاب العقر مع التقاص به ان احدهما لو ابرا احدهما عن حقه بقي حق الاخر وايضا لو قوم نصيب احدهما بالدراهم والاخر بالذهب كان له ان يدفع الدراهم وياخذ الذهب ويرث span classmatnولنا كتاب عمر رضي الله تعالي عنه الي شريح في هذه الحادثة لبسا فلبس عليهما ولو بينا لبين لهما هو ابنهما spanspan classmatnhr span فتح القدير الابن من كل منهما ميراث ابن كامل ويرثان منه ميراث اب واحد فهذه احكام دعوتهما ذكرها القدوري ومنها انه للباقي منهما حتي اذا مات احدهما كان كل ميراث الابن للباقي منهما وفرق المصنف بينها بوجه كل-	2732	-2008034956363109394	763	1515.0	614	920	82.93478393554688	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2321	true	6167485873888960079	150	300	766	1516	1516	300	منهما فقال وان ادعياه معا ثبت نسبه منهما جميعا وسيقيده بما اذا لم يكن مع احدهما مرجح فلو كان بان كان الشريكان ابا وابنا فان النسب يثبت من الاب وحده وكذا اذا كان احدهما ذميا يثبت من المسلم وحده وفيه خلاف زفر فيثبت منهما ويكون مسلما وقيده ه-هنا بما اذا حملت علي ملكهما وهو ان تلده لتمام ستة اشهر يعني فصاعدا ولو سنتين منذ ملكاها واحترز به عما اذا كان الحمل علي ملك احدهما نكاحا ثم اشتراها هو واخر فولدت لاقل من ستة اشهر من الشراء فادعياه فهي ام ولد الزوج فان نصيبه صار ام ولد له والاستيلاد لا يحتمل التجزي عندهما ولابقاءه عنده فيثبت--- نصيبه شريكه ايضا وايضا ما اذا حملت علي ملك احدهما رقبة فباع نصفها من اخر فولدت يعني لتمام ستة اشهر من بيع النصف فادعياه يكون الاول اولي لكون العلوق في ملكه وعما اذا كان الحمل قبل ملك كل منهما بان اشتريا امة فولدت لاقل من-	2321	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2733	false	-412095685196096924	0	151	0	754	1502	300	منهما فقال وان ادعياه معا ثبت نسبه منهما جميعا وسيقيده بما اذا لم يكن مع احدهما مرجح فلو كان بان كان الشريكان ابا وابنا فان النسب يثبت من الاب وحده وكذا اذا كان احدهما ذميا يثبت من المسلم وحده وفيه خلاف زفر فيثبت منهما ويكون مسلما وقيده هاهنا بما اذا حملت علي ملكهما وهو ان تلده لتمام ستة اشهر يعني فصاعدا ولو سنتين منذ ملكاها واحترز به عما اذا كان الحمل علي ملك احدهما نكاحا ثم اشتراها هو واخر فولدت لاقل من ستة اشهر من الشراء فادعياه فهي ام ولد الزوج فان نصيبه صار ام ولد له والاستيلاد لا يحتمل التجزي عندهما ولابقاءه عنده فيثبت في نصيب- شريكه ايضا وايضا ما اذا حملت علي ملك احدهما رقبة فباع نصفها من اخر فولدت يعني لتمام ستة اشهر من بيع النصف فادعياه يكون الاول اولي لكون العلوق في ملكه وعما اذا كان الحمل قبل ملك كل منهما بان اشتريا امة فولدت لاقل من	2733	-2008034956363109394	749	1477.0	600	755	99.2052993774414	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2322	true	711959602194239913	0	148	0	747	1499	300	ستة اشهر من حين ملكاها او ولدته قبل ملكهما اياها فاشترياها فادعياه لا تكون ام ولد--هما لان هذه دعوة عتق لا دعوة استيلاد فيعتق الولد مقتصرا علي وقت الدعوة بخلاف الاستيلاد فان شرطها كون العلوق في الملك وتستند الحرية الي وقت العلوق فيعلق حرا وقدمنا في كتاب العتق اختلاف المشايخ فيما اذا قال لعبده هذا ابني وامه في ملكه هل تصير ام ولد له او لا قيل نعم مجهول النسب او معلومه وقيل لا فيهما وقيل نعم في مجهوله لا في معلومه فيحمل ذلك علي انه حكمنا عند جهلنا بحال العلوق وبقولنا قال سفيان الثوري واسحاق بن راهويه وكان الشافعي يقوله في القديم ورحج عليه احمد حديث القافه وقيل يعمل به اذا فقدت القافه وقال الشافعي يرجع الي قول القاءف فان لم يوجد قاءف وقف حتي يبلغ الولد فينتسب الي ايهما شاء فان لم ينتسب الي واحد منهما كان نسبه موقوفا لا يثبت له نسب من غير امه	2322	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2733	false	-412095685196096924	151	300	754	1502	1502	300	ستة اشهر من حين ملكاها او ولدته قبل ملكهما اياها فاشترياها فادعياه لا تكون ام ولد لهما لان هذه دعوة عتق لا دعوة استيلاد فيعتق الولد مقتصرا علي وقت الدعوة بخلاف الاستيلاد فان شرطها كون العلوق في الملك وتستند الحرية الي وقت العلوق فيعلق حرا وقدمنا في كتاب العتق اختلاف المشايخ فيما اذا قال لعبده هذا ابني وامه في ملكه هل تصير ام ولد له او لا قيل نعم مجهول النسب او معلومه وقيل لا فيهما وقيل نعم في مجهوله لا في معلومه فيحمل ذلك علي انه حكمنا عند جهلنا بحال العلوق وبقولنا قال سفيان الثوري واسحاق بن راهويه وكان الشافعي يقوله في القديم ورجح عليه احمد حديث القافة وقيل يعمل به اذا فقدت القافة وقال الشافعي يرجع الي قول القاءف فان لم يوجد قاءف وقف حتي يبلغ الولد فينتسب الي ايهما شاء فان لم ينتسب الي واحد منهما كان نسبه موقوفا لا يثبت له نسب من غير امه-	2733	-2008034956363109394	742	1469.5	595	749	99.06542205810547	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2322	true	711959602194239913	148	300	747	1499	1499	300	والقاءف هو الذي يتبع اثار الاباء في الابناء وغيرها من الاثار من قاف اثره يقوفه مقلوب قفا اثره مثل راء مقلوب راي والقيافة مشهورة في بني مدلج فان لم يكن مدلجي- فغيره وهو قول احمد وقال به مالك في الاماء وهذا لان اثبات النسب من شخصين مع علمنا بان الولد لا يتخلق من ماءين لانها كما تعلق من رجل انسد فم الرحم متعذر فعلمنا بالشبه وهذا يفيد ان القافه لو الحقوه بهما لا يلحق وهو قول الشافعي انه يبطل قولهم اذا الحقوا بهما وقد ثبت العمل بالشبه بقول القاءف حيث سر رسول الله صلي الله عليه وسلم علي ما اخرج الستة في كتبهم كلهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عاءشة قالت دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عاءشة الم تري ان مجرزا المدلجي دخل علي وعندي اسامة بن زيد وزيد وعليهما قطيفة وقد غطيا رءوسهما وبدت اقدامهما فقال هذه الاقدام بعضها من-	2322	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2734	false	-7122334185162900266	0	152	0	754	1534	300	والقاءف هو الذي يتبع اثار الاباء في الابناء وغيرها من الاثار من قاف اثره يقوفه مقلوب قفا اثره مثل راء مقلوب راي والقيافة مشهورة في بني مدلج فان لم يكن مدلجيا فغيره وهو قول احمد وقال به مالك في الاماء وهذا لان اثبات النسب من شخصين مع علمنا بان الولد لا يتخلق من ماءين لانها كما تعلق من رجل انسد فم الرحم متعذر فعملنا بالشبه وهذا يفيد ان القافة لو الحقوه بهما لا يلحق وهو قول الشافعي انه يبطل قولهم اذا الحقوا بهما وقد ثبت العمل بالشبه بقول القاءف حيث سر رسول الله صلي الله عليه وسلم علي ما اخرج الستة في كتبهم كلهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عاءشة قالت دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عاءشة الم تري ان مجززا المدلجي دخل علي وعندي اسامة بن زيد وزيد وعليهما قطيفة وقد غطيا رءوسهما وبدت اقدامهما فقال هذه الاقدام بعضها من	2734	-2008034956363109394	748	1482.0	597	754	99.2042465209961	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2323	true	-5732229591830457750	0	83	0	425	1527	300	بعض وقال ابو داود وكان اسامة اسود وكان زيد ابيض ولنا كتاب عمر رضي الله عنه الي شريح في هذه الحادثة ذكر ان شريحا كتب الي عمر بن الخطاب في جارية بين شريكين جاءت بولد فادعياه فكتب اليه عمر انهما لبسا فلبس عليهما ولو بينا لبين لهما -هو ابنهما يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فحل محل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاجماع والله اعلم بذلك قال ولانهما استويا في سبب الاستحقاق يعني الدعوة مع الملك فيستويان فيه والنسب وان كان	2323	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2734	false	-7122334185162900266	152	300	754	1534	1534	300	بعض وقال ابو داود وكان اسامة اسود وكان زيد ابيض ولنا كتاب عمر رضي الله عنه الي شريح في هذه الحادثة ذكر ان شريحا كتب الي عمر بن الخطاب في جارية بين شريكين جاءت بولد فادعياه فكتب اليه عمر انهما لبسا فلبس عليهما ولو بينا لبين لهما وهو ابنهما يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فحل محل span classmatnيرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما وكان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك ولانهما استويا في سبب الاستحقاق فيستويان فيه والنسب وان كان لا يتجزا ولكن تتعلق به احكام متجزءة فما يقبل التجزءة يثبت في حقهما علي التجزءة وما لا يقبلها يثبت في حق كل واحد منهما كملا كان ليس معه غيره spanspan classmatnhr span فتح القدير الاجماع والله اعلم بذلك قال ولانهما استويا في سبب الاستحقاق يعني الدعوة مع الملك فيستويان فيه والنسب وان كان-	2734	-2008034956363109394	424	826.0	342	781	54.289371490478516	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2323	true	-5732229591830457750	83	300	425	1527	1527	300	لا يتجزا ولكن يتعلق به احكام متجزءة كالارث والنفقة وصدقة الفطر وولاية التصرف في ماله والحضانة فما يقبل التجزي كالارث وما ذكرنا يثبت في حقهما علي التجزءة وما لا يقبلها كالنسب وولاية الانكاح يثبت لكل منهما كملا كان ليس معه غيره واعلم ان المعروف في قصة عمر هو ما قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن يحيي بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر رضي الله عنه في امراة وطءها رجلان في طهر فقال القاءف قد اشتركا فيه جميعا فجعله بينهما وقال الشعبي وعلي يقول هو ابنهما وهما ابواه يرثهما ويرثانه -ذكره سعيد ايضا وروي الاثرم ياسناده عن سعيد بن المسيب في رجلين اشتركا في طهر امراة فحملت فولدت غلاما يشبههما فرفع ذلك الي عمر فدعا القافة فنظروا فقالوا نراه يشبههما فالحقه بهما وجعله يرثهما ويرثانه وروي عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير ان رجلين ادعيا ولدا فدعا عمر القافة واقتدي في ذلك ببصر القافة والحقه احد الرجلين ثم ذكر ايضا عبد الرزاق بعد ذلك عن معمر عن ايوب عن ابن سيرين قال لما دعا عمر القافة فراوا شبهه فيهما وراي عمر مثل ما رات القافة قال قد كنت اعلم ان الكلبة تلد لاكلب فيكون كل جزء لابيه ما كنت اري ان ماءين يجتمعان في ولد واحد واسند عبد الزراق ايضا عن معمر عن قتادة قال راي القافة وعمر جميعا شبهه فيهما-	2323	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2735	false	604478208378006569	0	217	0	1104	1519	300	لا يتجزا ولكن يتعلق به احكام متجزءة كالارث والنفقة وصدقة الفطر وولاية التصرف في ماله والحضانة فما يقبل التجزي كالارث وما ذكرنا يثبت في حقهما علي التجزءة وما لا يقبلها كالنسب وولاية الانكاح يثبت لكل منهما كملا كان ليس معه غيره واعلم ان المعروف في قصة عمر هو ما قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن يحيي بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر رضي الله عنه في امراة وطءها رجلان في طهر فقال القاءف قد اشتركا فيه جميعا فجعله بينهما وقال الشعبي وعلي يقول هو ابنهما وهما ابواه يرثهما ويرثانه وذكره سعيد ايضا وروي الاثرم باسناده عن سعيد بن المسيب في رجلين اشتركا في طهر امراة فحملت فولدت غلاما يشبههما فرفع ذلك الي عمر فدعا القافة فنظروا فقالوا نراه يشبههما فالحقه بهما وجعله يرثهما ويرثانه وروي عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير ان رجلين ادعيا ولدا فدعا عمر القافة واقتدي في ذلك ببصر القافة والحقه احد الرجلين ثم ذكر ايضا عبد الرزاق بعد ذلك عن معمر عن ايوب عن ابن سيرين قال لما دعا عمر القافة فراوا شبهه فيهما وراي عمر مثل ما رات القافة قال قد كنت اعلم ان الكلبة تلد لاكلب فيكون كل جزء لابيه ما كنت اري ان ماءين يجتمعان في ولد واحد واسند عبد الرزاق ايضا عن معمر عن قتادة قال راي القافة وعمر جميعا شبهه فيهما	2735	-2008034956363109394	1099	2185.0	883	1104	99.54710388183594	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2324	true	-820991095126609061	0	83	0	417	1499	300	وشبههما فيه وقال هو بينكما يرثكما وترثانه قال فذكرت ذفلك لابن المسيب فقال نعم هو للاخر منهما وقول المصنف وعن علي مثل ذلك يشير الي ما اخرج الطحاوي في شرح الاثار عن سماك عن مولي لال مخزوم قال وقع رجلان علي جارية في طهر واحد فعلقت الجارية فلم يدر من ايهما هو فاتيا عليا فقال هو بينكما يرثكما وترثانه وهو للباقي منكما ورواه عبد الرزاق اخبرنا سفيان الثوري عن قابوس عن ابي ظبيان عن علي قال اتاه رجلان وقعا علي امراة في طهر	2324	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2735	false	604478208378006569	217	300	1104	1519	1519	300	وشبههما فيه وقال هو بينكما يرثكما وترثانه قال فذكرت ذ-لك لابن المسيب فقال نعم هو للاخر منهما وقول المصنف وعن علي مثل ذلك يشير الي ما اخرج الطحاوي في شرح الاثار عن سماك عن مولي لال مخزوم قال وقع رجلان علي جارية في طهر واحد فعلقت الجارية فلم يدر من ايهما هو فاتيا عليا فقال هو بينكما يرثكما وترثانه وهو للباقي منكما ورواه عبد الرزاق اخبرنا سفيان الثوري عن قابوس عن ابي ظبيان عن علي قال اتاه رجلان وقعا علي امراة في طهر-	2735	-2008034956363109394	415	820.0	333	417	99.5203857421875	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2324	true	-820991095126609061	83	300	417	1499	1499	300	فقال الولد بينكما وهو للباقي منكما وضعفه البيهقي فقال يرويه سماك عن رجل مجهول لم يسمه وقابوس وهو غير محتج به عن ابي ظبيان عن علي قال وقد روي علي مرفوعا خلاف ذلك ثم اخرج من طريق ابي داود حدثنا حبيش بن اصرم حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن ارقم قال اتي علي رضي الله عنه وهو باليمن بثلاثة وقعوا علي امراة في طهر واحد فسال اثنين اثقران لهذا بالولد قالا لا حتي---------------------------------------------------- سالهم جميعا فجعل كلما سال اثنين قالا لا فاقرع بينهم فالحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية قال فذكر ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم فضحك حتي بدت نواجذه انتهي واعلم ان ابا داود رواه ايضا موقوفا وكذا النساءي علي علي باسناده اجود من اسناد المرفوع وكذا رواه الحميدي في مسنده وقال فيه فاغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه وهو حسن مبين المراد بالدية فيما قبله وحاصل ما تحصل من هذا انه صلي الله عليه وسلم سر بقول القافة وان عمر قضي علي وفق قولهم وانه صلي الله عليه وسلم لم ينكر اثبات علي النسب بالقرعة ولا شك ان المعول عليه ما ينسب الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وذلك هو سروره بقول القافة فاجاب المصنف عنه بان سروره كان لان الكفار كانوا يطعنون في نسب اسامة رضي الله عنه-	2324	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2736	false	5383648106044987734	0	224	0	1134	1514	300	فقال الولد بينكما وهو للباقي منكما وضعفه البيهقي فقال يرويه سماك عن رجل مجهول لم يسمه وقابوس وهو غير محتج به عن ابي ظبيان عن علي قال وقد روي علي مرفوعا خلاف ذلك ثم اخرج من طريق ابي داود حدثنا حبيش بن اصرم حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن ارقم قال اتي علي رضي الله عنه وهو باليمن بثلاثة وقعوا علي امراة في طهر واحد فسال اثنين اتقران لهذا بالولد قالا لا حتي span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير سالهم جميعا فجعل كلما سال اثنين قالا لا فاقرع بينهم فالحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية قال فذكر ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم فضحك حتي بدت نواجذه انتهي واعلم ان ابا داود رواه ايضا موقوفا وكذا النساءي علي علي باسناد- اجود من اسناد المرفوع وكذا رواه الحميدي في مسنده وقال فيه فاغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه وهو حسن مبين المراد بالدية فيما قبله وحاصل ما تحصل من هذا انه صلي الله عليه وسلم سر بقول القافة وان عمر قضي علي وفق قولهم وانه صلي الله عليه وسلم لم ينكر اثبات علي النسب بالقرعة ولا شك ان المعول عليه ما ينسب الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وذلك هو سروره بقول القافة فاجاب المصنف عنه بان سروره كان لان الكفار كانوا يطعنون في نسب اسامة رضي الله عنه	2736	-2008034956363109394	1080	2135.0	864	1135	95.15418243408203	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2325	true	-4277403043574505223	0	76	0	381	1516	300	لما تقدم من حديث ابي داود انه كان اسود وكان زيد ابيض فكانوا لذلك يطعنون في ثبوت نسبه منه وكانوا مع ذلك يعتقدون قول القافة فكان قول القاءف مقطعا لطعنهم فسروره لا شك انه لما يلزمه من قطع طعنهم واستراحة مسلم من التاذي بنفي نسبه وظهور خطءهم والرد عليهم ثم يحتمل مع ذلك كون القيافة حقا في نفسها فتكون متعلق سروره ايضا او ليست حقا فيختص سروره بما قلنا فلزم ان حكمنا بكون سروره بها نفسها	2325	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2736	false	5383648106044987734	224	300	1134	1514	1514	300	لما تقدم من حديث ابي داود انه كان اسود وكان زيد ابيض فكانوا لذلك يطعنون في ثبوت نسبه منه وكانوا مع ذلك يعتقدون قول القافة فكان قول القاءف مقطعا لطعنهم فسروره لا شك انه لما يلزمه من قطع طعنهم واستراحة مسلم من التاذي بنفي نسبه وظهور خطءهم والرد عليهم ثم يحتمل مع ذلك كون القيافة حقا في نفسها فتكون متعلق سروره ايضا او ليست حقا فيختص سروره بما قلنا فلزم ان حكمنا بكون سروره بها نفسها-	2736	-2008034956363109394	380	755.0	305	381	99.73753356933594	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2325	true	-4277403043574505223	76	300	381	1516	1516	300	فرع حكمنا بانها حق فيتوقف علي ثبوت حقيتها ولم يثبت بعد وطعن يطعن بضم عين المضارع بالرمح وفي النسب واعلم انه استدل علي صحة القيافة بحديث اللعان حيث قال صلي الله عليه وسلم فيه ان جاءت به اصهيب اثيبج حمش الساقين فهو لزوجها وان جاءت به اورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الاليتين فهو للذي رميت به وهذه هي القيافة والحكم بالشبه واجاب اصحابنا بان معرفته ذلك صلي الله عليه وسلم من طريق الوحي لا القيافة وقد يقال الظاهر عند ارادة تعريفه ان يعرف انه ابن فلان والحق ان- ينقلب عليهم لانه لو كانت القيافة معتبرة لكان شرعية اللعان تختص بما اذا لم يشبه المرمي به اشبه الزوج او-لا لحصول الحكم الشرعي حينءذ بانه ليس ابنا للنافي وهو يستلزم الحكم بكذبها في نسب الولد واجيب ايضا بانه لا يلزم من حقية قيافته صلي الله عليه وسلم حقية قيافة غيره وفيه نظر فان القيافه ليس الا باعتبار امور ظاهرة يستوي الناس في معرفتها ثم انه صلي الله عليه وسلم سر بفعل علي رضي الله عنه وهو الحاقه بالقرعة وقد نقل ذلك عن بعض العلماء وطرقه صحيحة كما تقدم وهو يستلزم ان القرعة طريق صحيحة لتقريره صلي الله عليه وسلم اياه بل سر به فان الضحك دليله مع عدم الانكار واذا لم يقل به يلزمه الحكم بنسخه غير انه يبقي ما ثبت عن عمر من العمل بقول القافة فانه من القوة بكثرة الطرق بحيث لا يعارضه-	2325	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2737	false	-1317283831584834607	0	225	0	1138	1500	300	فرع حكمنا بانها حق فيتوقف علي ثبوت حقيتها ولم يثبت بعد وطعن يطعن بضم عين المضارع بالرمح وفي النسب واعلم انه استدل علي صحة القيافة بحديث اللعان حيث قال صلي الله عليه وسلم فيه ان جاءت به اصيهب اثيبج حمش الساقين فهو لزوجها وان جاءت به اورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الاليتين فهو للذي رميت به وهذه هي القيافة والحكم بالشبه واجاب اصحابنا بان معرفته ذلك صلي الله عليه وسلم من طريق الوحي لا القيافة وقد يقال الظاهر عند ارادة تعريفه ان يعرف انه ابن فلان والحق انه ينقلب عليهم لانه لو كانت القيافة معتبرة لكان شرعية اللعان تختص بما اذا لم يشبه المرمي به اشبه الزوج او لا لحصول الحكم الشرعي حينءذ بانه ليس ابنا للنافي وهو يستلزم الحكم بكذبها في نسب الولد واجيب ايضا بانه لا يلزم من حقية قيافته صلي الله عليه وسلم حقية قيافة غيره وفيه نظر فان القيافة ليس الا باعتبار امور ظاهرة يستوي الناس في معرفتها ثم انه صلي الله عليه وسلم سر بفعل علي رضي الله عنه وهو الحاقه بالقرعة وقد نقل ذلك عن بعض العلماء وطرقه صحيحة كما تقدم وهو يستلزم ان القرعة طريق صحيحة لتقريره صلي الله عليه وسلم اياه بل سر به فان الضحك دليله مع عدم الانكار واذا لم يقل به يلزمه الحكم بنسخه غير انه يبقي ما ثبت عن عمر من العمل بقول القافة فانه من القوة بكثرة الطرق بحيث لا يعارضه	2737	-2008034956363109394	1132	2246.0	909	1138	99.4727554321289	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2326	true	373629362854142200	0	75	0	364	1476	300	المروي عنه من قصة شريح لخفاءها وعدم تثبيتها وان كانت قصة مرسلة فان سليمان بن يسار عن عمر مرسل وكذا عروة عنه لكنهما امامان لا يرويان الا عن قوي امين مع حجية المرسل عندنا فكيف به من هذين علي ان قول سعيد ابن المسيب نعم في اسناد عبد الرزاق ربما يكون كالموصول بعمر لان سعيدا روي عن عمر وبالجملة فلا خلاف في ثبوت مثل هذا واذا ثبت عمل عمر بالقيافة لزم ان ذلك الاحتمال في	2326	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2737	false	-1317283831584834607	225	300	1138	1500	1500	300	المروي عنه من قصة شريح لخفاءها وعدم تثبيتها وان كانت قصة مرسلة فان سليمان بن يسار عن عمر مرسل وكذا عروة عنه لكنهما امامان لا يرويان الا عن قوة امين مع حجية المرسل عندنا فكيف به من هذين علي ان قول سعيد -بن المسيب نعم في اسناد عبد الرزاق ربما يكون كالموصول بعمر لان سعيدا روي عن عمر وبالجملة فلا خلاف في ثبوت مثل هذا واذا ثبت عمل عمر بالقيافة لزم ان ذلك الاحتمال في-	2737	-2008034956363109394	361	711.0	287	364	99.17582702636719	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2326	true	373629362854142200	75	290	364	1427	1476	300	سروره صلي الله عليه وسلم وهو كون الحقية من متعلقاته ثابت والشافعي رحمه الله لما لم يقل بنسبة الولد الي اثنين يلزمه اعتقاد ان فعل عمر كان عن رايه لا بقول القافة فيلزمه القول بثبوت النسب من اثنين اذ حل محل الاجماع من الصحابة وهو ملزوم لاحد الامرين اما ان سروره صلي الله عليه وسلم لم يكن متعلقا الا برد طعنهم او ثبوت نسخه وبه نقول الا انا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لا نقول انه من ماءهما كما يفهم من بعض الروايات لان الماءين لا يجتمعان في الرحم الا متعاقبين فاذا فرض انه خلق من الاول لم يتصور خلقه من الثاني بل انه يزيد في الاول في سمعه قوة وفي بصره واعضاءه واما التعليل بانه ينسد فم الرحم فقاصر علي قولنا ان الحامل لا تحيض فاما من يقول تحيض لا يمكنه القول بالانسداد فيثبت النسب من اثنين مع الحكم بانه في نفس الامر من ماء احدهما ثم كما يثبت نسبه من اثنين يثبت نسبه من ثلاثة واربعة وخمسة واكثر وقال ابو يوسف لا يثبت من اكثر من اثنين لان القياس ينفي ثبوته من اثنين لكنه ترك لاثر عمر وقال محمد لا يثبت لاكثر من ثلاثة لقرب الثلاثة من الاثنين ولابي حنيفة ان سبب ثبوت النسب من اكثر من واحد الاشتباه والدعوة فلا فرق فلو تنازع فيه امراتان قضي به بينهما عند ابي حنيفة وعندهما لا يقضي للمراتين فلا يلحق	2326	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2738	false	-3745788322734069940	0	300	0	1500	1500	300	سروره صلي الله عليه وسلم وهو كون الحقية من متعلقاته ثابت والشافعي رحمه الله لما لم يقل بنسبة الولد الي اثنين يلزمه اعتقاد ان فعل عمر كان عن رايه لا بقول القافة فيلزمه القول بثبوت النسب من اثنين اذ حل محل الاجماع من الصحابة وهو ملزوم لاحد الامرين اما ان سروره صلي الله عليه وسلم لم يكن متعلقا الا برد طعنهم او ثبوت نسخه وبه نقول الا انا span classmatnالا اذا كان احد الشريكين ابا للاخر او كان احدهما مسلما والاخر ذميا لوجود المرجح في حق المسلم وهو الاسلام وفي حق الاب وهو ما له من الحق في نصيب الابن وسرور النبي صلي الله عليه وسلم فيما روي لان الكفار كانوا يطعنون في نسب اسامة رضي الله تعالي عنه وكان قول القاءف مقطعا لطعنهم فسر به وكانت الامة ام ولد لهما لصحة دعوة كل واحد منهما في نصيبه في الولد فيصير نصيبه منها ام ولد له تبعا لوالدها spanspan classmatnhr span فتح القدير لا نقول انه من ماءهما كما يفهم من بعض الروايات لان الماءين لا يجتمعان في الرحم الا متعاقبين فاذا فرض انه خلق من الاول لم يتصور خلقه من الثاني بل انه يزيد في الاول في سمعه قوة وفي بصره واعضاءه واما التعليل بانه ينسد فم الرحم فقاصر علي قولنا ان الحامل لا تحيض فاما من يقول تحيض لا يمكنه القول بالانسداد فيثبت النسب من اثنين مع الحكم بانه في نفس الامر من ماء احدهما ثم كما يثبت نسبه من اثنين يثبت نسبه من ثلاثة واربعة وخمسة واكثر وقال ابو يوسف لا يثبت من اكثر من اثنين لان القياس ينفي ثبوته من اثنين لكنه ترك لاثر عمر وقال محمد لا يثبت لاكثر من ثلاثة لقرب الثلاثة من الاثنين ولابي حنيفة ان سبب ثبوت النسب من اكثر من واحد الاشتباه والدعوة فلا فرق فلو تنازع فيه امراتان قضي به بينهما عند ابي حنيفة وعندهما لا يقضي للمراتين فلا يلحق-	2738	-2008034956363109394	1062	2107.0	848	1501	70.7528305053711	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2327	true	5244856133150265748	0	300	0	1535	1535	300	متساوية في الجارية في دعوي الولد ولو تنازع فيه رجلان وامراتان كل يزعم انه ابنه من هذه المراة -هي تصدقه فعند ابي حنيفة يقضي به بين الرجلين والمراتين وعندهما يقضي به بين الرجلين فقط فلو تنازع فيه رجل وامراتان يقضي به بينهم وعندهما يقضي به للرجل لا للمراتين قوله الا اذا كان احد الشريكين ابا للاخر استثناء من قوله وما-لا يقبلها وعلمت ان النسب يثبت في حق كل منهما كملا وفي المبسوط امة بين مسلم وذمي ومكاتب ومدبر وعبد ولدت فادعوه فالحر المسلم اولي لاجتماع الحرية والاسلام فيه مع الملك فان لم يكن فيهم مسلم بل من بعده فقط فالذم-----ي لانه حر والمكاتب والعبد وان كانا مسلمين لكن بيد الولد تحصيل الاسلام دون الحرية ثم المكاتب لان له حق ملك والولد علي شرف الحرية باداء المكاتب وان لم يكن مكاتب وادعي المدبر والعبد لا يثبت من واحد منهما النسب لانه ليس له لهم ملك ولا شبهة ملك قيل ويجب ان يكون هذا الجواب في العبد المحجور وهبت له امة ولا يتعين ذلك بل ان يزوج منها ايضا ولو كانت الدعوة بين ذمي ومرتد فالولد للمرتد لانه اقرب الي الاسلام وغرم كل لصاحبه نصف العقر قوله وكانت الامة ام ولد لهما لصحة دعوة كل منهما في نصيب الولد فيصير نصيبه منها ام ولد له تبعا لولدها ولا يضمن واحد منهما لشريكه شيءا لانه لم ينتقل اليه من نصيب شريكه شء قوله ---------------------------------------ويرث الابن من كل من-----هما ميراث ابن كامل لانه اقر له بميراثه كله حيث ادعي انه ابنه وحده واقراره حجة في حقه ويرثان منه ميراث اب واحد لان دعوي كل منهما الانفراد بالابوة لا تسري في حق الاخر وقد استويا في سبب الاستحقاق وهو الدعوة المقرونة بالملك وصار كما اذا اقاما البينة علي شء يصير مشتركا بينهما فكذا اذا اقاما البينة علي ابن مجهول النسب يكون بينهما لاتحاد الجامع قوله واذا وطء المولي جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فان صدقه-	2327	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2739	false	-9105099817912655896	10	278	50	1416	1529	300	متساوية في الجارية في دعوي الولد ولو تنازع فيه رجلان وامراتان كل يزعم انه ابنه من هذه المراة وهي تصدقه فعند ابي حنيفة يقضي به بين الرجلين والمراتين وعندهما يقضي به بين الرجلين فقط فلو تنازع فيه رجل وامراتان يقضي به بينهم وعندهما يقضي به للرجل لا للمراتين قوله الا اذا كان احد الشريكين ابا للاخر استثناء من قوله وما لا يقبلها وعلمت ان النسب يثبت في حق كل منهما كملا وفي المبسوط امة بين مسلم وذمي ومكاتب ومدبر وعبد ولدت فادعوه فالحر المسلم اولي لاجتماع الحرية والاسلام فيه مع الملك فان لم يكن فيهم مسلم بل من بعده فقط فالذمي اولي لانه حر والمكاتب والعبد وان كانا مسلمين لكن بيد الولد تحصيل الاسلام دون الحرية ثم المكاتب لان له حق ملك والولد علي شرف الحرية باداء المكاتب وان لم يكن مكاتب وادعي المدبر والعبد لا يثبت من واحد منهما النسب لانه ليس له لهم ملك ولا شبهة ملك قيل ويجب ان يكون هذا الجواب في العبد المحجور وهبت له امة ولا يتعين ذلك بل ان يزوج منها ايضا ولو كانت الدعوة بين ذمي ومرتد فالولد للمرتد لانه اقرب الي الاسلام وغرم كل لصاحبه نصف العقر قوله وكانت الامة ام ولد لهما لصحة دعوة كل منهما في نصيب الولد فيصير نصيبه منها ام ولد له تبعا لولدها ولا يضمن واحد منهما لشريكه شيءا لانه لم ينتقل span classmatnوعلي كل واحد منهما نصف العقر قصاصا بما له علي الاخر ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل لانه اقر له بميراثه كله وهو--------------------------- حجة في حقه ويرثان منه ميراث اب واحد لاستواءهما في النسب----------------------------------------------------------------------------------------------- كما اذا اقاما البينة--------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا وطء المولي جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فان صدقه	2739	-2008034956363109394	1269	2410.5	1015	1587	79.96219635009766	243	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2327	true	5244856133150265748	214	300	1089	1535	1535	300	اليه من نصيب شريكه شء قوله ويرث الابن من كل منهما ميراث ابن كامل لانه اقر له بميراثه كله حيث ادعي انه ابنه وحده واقراره حجة في حقه ويرثان منه ميراث اب واحد لان دعوي كل منهما الانفراد بالابوة لا تسري في حق الاخر وقد استويا في سبب الاستحقاق وهو الدعوة المقرونة بالملك وصار كما اذا اقاما البينة علي شء يصير مشتركا بينهما فكذا اذا اقاما البينة علي ابن مجهول النسب يكون بينهما لاتحاد الجامع قوله واذا وطء المولي جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فان صدقه-	2327	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2740	false	-7462675576691951586	26	112	149	596	1541	300	اليه من نصيب شريكه شء قوله ويرث الابن من كل منهما ميراث ابن كامل لانه اقر له بميراثه كله حيث ادعي انه ابنه وحده واقراره حجة في حقه ويرثان منه ميراث اب واحد لان دعوي كل منهما الانفراد بالابوة لا تسري في حق الاخر وقد استويا في سبب الاستحقاق وهو الدعوة المقرونة بالملك وصار كما اذا اقاما البينة علي شء يصير مشتركا بينهما فكذا اذا اقاما البينة علي ابن مجهول النسب يكون بينهما لاتحاد الجامع قوله واذا وطء المولي جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فان صدقه	2740	-2008034956363109394	446	887.0	361	447	99.77628326416016	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2328	true	-6571846169777337025	0	185	0	922	1510	300	المكاتب يثبت نسب الولد منه وان كذبه لا يثبت نسب الولد لكن اذا ملكه يوما من الدهر فحينءذ يثبت نسبه منه لما سيذكر وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يعتبر تصديقه بل يثبت نسبه منه بمجرد دعوته غير مفتقر الي تصديقه وقوله وهذا قول ساءر العلماء اعتبارا بالاب يدعي ولد جارية ابنه بجامع ان الموطوءة كسب كسب المدعي او بطريق اولي لان للمولي في المكاتب ملك رقبته وهو مقتض لحقيقة ملك كسبه وان لم يكن له فيه ملك كان له فيه حق الملك وليس للوالد ملك حقيقة في رقبة ولده بل له حق التملك بماله عند الحاجة وحق الملك اقوي من حق التملك فلما ثبت نسب ولد جارية الابن من الاب بمجرد دعوته من غير افتقار الي تصديقه فالثبوت من المولي اولي ووجه الظاهر وهو الفرق بين جارية الابن وجارية المكاتب ان المولي لا يملك التصرف في اكساب مكاتبه بسبب حجره نفسه عن ذلك بعقد الكتابة حتي لا يثبت له حق تملكه والاب يملك تملكه لحاجته علي ما عرف فلا معتبر بتصديقه وهذا بخلاف الوارث يستولد امة من تركة مستغرقه بالدين يصح بلا تصديق احد لانه صاحب حق حتي ملك استخلاص ما يشاء من	2328	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2740	false	-7462675576691951586	112	297	596	1518	1541	300	المكاتب يثبت نسب الولد منه وان كذبه لا يثبت نسب الولد لكن اذا ملكه يوما من الدهر فحينءذ يثبت نسبه منه لما سيذكر وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يعتبر تصديقه بل يثبت نسبه منه بمجرد دعوته غير مفتقر الي تصديقه وقوله وهذا قول ساءر العلماء اعتبارا بالاب يدعي ولد جارية ابنه بجامع ان الموطوءة كسب كسب المدعي او بطريق اولي لان للمولي في المكاتب ملك رقبته وهو مقتض لحقيقة ملك كسبه وان لم يكن له فيه ملك كان له فيه حق الملك وليس للوالد ملك حقيقة في رقبة ولده بل له حق التملك بماله عند الحاجة وحق الملك اقوي من حق التملك فلما ثبت نسب ولد جارية الابن من الاب بمجرد دعوته من غير افتقار الي تصديقه فالثبوت من المولي اولي ووجه الظاهر وهو الفرق بين جارية الابن وجارية المكاتب ان المولي لا يملك التصرف في اكساب مكاتبه بسبب حجره نفسه عن ذلك بعقد الكتابة حتي لا يثبت له حق تملكه والاب يملك تملكه لحاجته علي ما عرف فلا معتبر بتصديقه وهذا بخلاف الوارث يستولد امة من تركة مستغرقة بالدين يصح بلا تصديق احد لانه صاحب حق حتي ملك استخلاص ما يشاء من	2740	-2008034956363109394	921	1841.0	736	922	99.89154052734375	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2328	true	-6571846169777337025	185	300	922	1510	1510	300	التركة باعطاء قيمته فليس احد احق منه ليحتاج الي تصديقه بخلاف الباءع يدعي ولد المبيعة بعد البيع يصح لاتصال العلوق بملكه ووجب للولد حق العتق فلم يبطل باعتراض البيع وه-هنا ان حصل العلوق في ملك المولي لرقبة المكاتب لكن لم يحصل في ملكه للجارية ملكا خالصا واعترض بانه لا معني لاشتراط التصديق لانه اذا لوحظ حجر المولي عن التصرف في مال المكاتب فتصديقه لا يوجب فك الحجر بل غايته انه اعترف له انه وطء الجارية فيقتضي ان لا يثبت النسب اذ لم يرتفع به المانع من ثبوته الا تري انه لو اقام البينة علي انه وطءها لا يثبت نسبه اذا كان مكذبا له مع ان الثابت بالبينة اقوي من التصديق فظهر ضعف اشتراط التصديق وقد-	2328	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2741	false	5059568141527506198	20	135	111	700	1532	300	التركة باعطاء قيمته فليس احد احق منه ليحتاج الي تصديقه بخلاف الباءع يدعي ولد المبيعة بعد البيع يصح لاتصال العلوق بملكه ووجب للولد حق العتق فلم يبطل باعتراض البيع وهاهنا ان حصل العلوق في ملك المولي لرقبة المكاتب لكن لم يحصل في ملكه للجارية ملكا خالصا واعترض بانه لا معني لاشتراط التصديق لانه اذا لوحظ حجر المولي عن التصرف في مال المكاتب فتصديقه لا يوجب فك الحجر بل غايته انه اعترف له انه وطء الجارية فيق-ضي ان لا يثبت النسب اذ لم يرتفع به المانع من ثبوته الا تري انه لو اقام البينة علي انه وطءها لا يثبت نسبه اذا كان مكذبا له مع ان الثابت بالبينة اقوي من التصديق فظهر ضعف اشتراط التصديق وقد	2741	-2008034956363109394	587	1159.0	473	590	99.49152374267578	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2329	true	492492303819863621	0	164	0	832	1535	300	يجاب بان هذا الحجر لحق ادمي لكونه هو احق بالدعوي فلا يظهر حقه في الاستلحاق في مقابلة من هو احق به منه الا ان يصدقه لجواز ان يكذبه بان يدعيه هو فلا بد من استعلام تصديقه وتكذيبه بخلاف ما اذا اقام بينة علي الوطء فان تكذيبه قاءم واختبار التصديق ليس لاستعلام الوطء قطعا بل تقديما للاحق علي غيره بخلاف احد الشريكين اذا استلحق فانه لا يتوقف علي تصديق الاخر لانه ليس احدهما احق من الاخر قوله وعليه عقرها للمكاتب لانه اي لان وطاة المدلول عليه بقوله فاذا وطء المولي لا يتقدمه الملك لان ما-له من الحق اي حق الملك كاف لصحة الاستيلاد لما نذكره يعني من قوله عقيبة انه كسب كسبه بخلاف الاب فانه ليس له حق ملك في الجارية فيتقدم ملكه اياها لتصحيح الاستيلاد فلا يجب العقر لانه وطء امة نفسه واذا وجب لنفس المكاتبة العقر اذا وطءها المولي مع ثبوت حقيقة ملكه فيها فلان يجب بوطء امتها اولي وابعد شارح فقال اي لما نذكره في كتاب المكاتب من انه يثبت للمولي في	2329	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2741	false	5059568141527506198	135	300	700	1532	1532	300	يجاب بان هذا الحجر لحق ادمي لكونه هو احق بالدعوي فلا يظهر حقه في الاستلحاق في مقابلة من هو احق به منه الا ان يصدقه لجواز ان يكذبه بان يدعيه هو فلا بد من استعلام تصديقه وتكذيبه بخلاف ما اذا اقام بينة علي الوطء فان تكذيبه قاءم واختبار التصديق ليس لاستعلام الوطء قطعا بل تقديما للاحق علي غيره بخلاف احد الشريكين اذا استلحق فانه لا يتوقف علي تصديق الاخر لانه ليس احدهما احق من الاخر قوله وعليه عقرها للمكاتب لانه اي لان وطاه المدلول عليه بقوله فاذا وطء المولي لا يتقدمه الملك لان ما له من الحق اي حق الملك كاف لصحة الاستيلاد لما نذكره يعني من قوله عقيبة انه كسب كسبه بخلاف الاب فانه ليس له حق ملك في الجارية فيتقدم ملكه اياها لتصحيح الاستيلاد فلا يجب العقر لانه وطء امة نفسه واذا وجب لنفس المكاتبة العقر اذا وطءها المولي مع ثبوت حقيقة ملكه فيها فلان يجب بوطء امتها اولي وابعد شارح فقال اي لما نذكره في كتاب المكاتب من انه يثبت للمولي في-	2741	-2008034956363109394	830	1649.0	667	833	99.63985443115234	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2329	true	492492303819863621	164	300	832	1535	1535	300	ذمة المكاتب حق مع ان مجرد ثبوت حق في ذمة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سيد امة لا يصحح استيلاد صاحب الدين فلقد تناوله من مكان بعيد وهو اقرب----- من حبل الوريد قوله وقيمة ولدها عطف علي عقرها اي وعليه قيمة الولد لانه--- معني المغرور حيث اعتمد دليلا وهو انه اي الجارية بتاويل الشخص كسب وكسبه فلم يرض برقه حيث اعتمد دليلا يوجب حريته فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه كما ان المغرور بشراء امة استولدها فاستحقت اعتمد دليلا هو البيع فجعل عذرا في حرية الولد بالقيمة الا ان قيمة الولد هنا تعتبر يوم ولد وقيمة ولد المغرور يوم الخصومة والفرق ان العلوق هنا حصل في ملك المولي وهو مقتض ثبوت نسبه بحق ملكه لمالكها الا انه محجوز بحجر شرعي عنها فشرط تصديقه فاذا جاء التصديق صحت الدعوي وثبت له حق التملك بالقيمة فوجب اعتبارها في اقرب اوقات الامكان واما المغرور-	2329	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2742	false	8154517369109914823	0	215	0	1107	1543	300	ذمة المكاتب حق مع ان مجرد ثبوت حق في ذمة span classmatnقال وقيمة ولدها لانه في معني المغرور حيث انه اعتمد دليلا وهو انه كسب كسبه فلم يرض برقه فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه ولا تصير الجارية ام ولد له لانه لا ملك له فيها حقيقة كما في ولد المغرور وان كذبه المكاتب في النسب لم يثبت لما بينا انه لا بد من تصديقه فلو ملكه يوما ثبت نسبه منه لقيام الموجب وزوال حق المكاتب اذ هو المانع والله تعالي اعلم بالصواب spanspan classmatnhr span فتح القدير سيد امة لا يصحح استيلاد صاحب الدين فلقد تناوله من مكان بعيد وهو اقرب اليه من حبل الوريد قوله وقيمة ولدها عطف علي عقرها اي وعليه قيمة الولد لانه في معني المغرور حيث اعتمد دليلا وهو انه اي الجارية بتاويل الشخص كسب -كسبه فلم يرض برقه حيث اعتمد دليلا يوجب حريته فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه كما ان المغرور بشراء امة استولدها فاستحقت اعتمد دليلا هو البيع فجعل عذرا في حرية الولد بالقيمة الا ان قيمة الولد هنا تعتبر يوم ولد وقيمة ولد المغرور يوم الخصومة والفرق ان العلوق هنا حصل في ملك -لمولي وهو مقتض ثبوت نسبه بحق ملكه لمالكها ا----نه محجور بحجر شرعي عنها فشرط تصديقه فاذا جاء التصديق صحت الدعوي وثبت له حق التملك بالقيمة فوجب اعتبارها في اقرب اوقات الامكان واما المغرور	2742	-2008034956363109394	696	1345.0	562	1113	62.53369140625	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2330	true	-6066437681600059636	0	84	0	436	1502	300	فضمانه قيمة الولد لانه امانة حبسها عن صاحبها تقديرا فتعتبر القيمة يوم الحبس وتحقق هذا الحبس والمنع انما يكون يوم الخصومة فيعتبر يومها ثم لا تصير الجارية ام ولد لانه لا ملك له فيها حقيقة كما في ام ولد المغرور المبيعة المستحقة لا تكون ام ولد له ولا تناقض بين قوله لا تصير ام ولد وبين قوله ان ما-له من الحق يكفي لصحة الاستيلاد لان المراد من الاستيلاد استلحاق الولد كما قررناه اول الباب وصحته بثبوت نسب الولد منه واما ثبوت امومية الولد للام	2330	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2742	false	8154517369109914823	215	300	1107	1543	1543	300	فضمانه قيمة الولد لانه امانة حبسها عن صاحبها تقديرا فتعتبر القيمة يوم الحبس وتحقق هذا الحبس والمنع انما يكون يوم الخصومة فيعتبر يومها ثم لا تصير الجارية ام ولد لانه لا ملك له فيها حقيقة كما في ام ولد المغرور المبيعة المستحقة لا تكون ام ولد له ولا تناقض بين قوله لا تصير ام ولد وبين قوله ان ما له من الحق يكفي لصحة الاستيلاد لان المراد من الاستيلاد استلحاق الولد كما قررناه اول الباب وصحته بثبوت نسب الولد منه واما ثبوت امومية الولد للام-	2742	-2008034956363109394	435	860.0	352	437	99.5423355102539	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2330	true	-6066437681600059636	84	300	436	1502	1502	300	فانما هو لازم في بعض الصور وهو اكثرها دون بعض وليس عينا ليلزم نفي ما اثبته ثم اذا ملك هذه الجارية يوما من الدهر صارت ام ولد له لانه ملكها وله منها ولد ثابت النسب قوله وان كذبه المكاتب في النسب لم يثبت نسبه من المولي لما بينا اي من انه لا يملك التصرف في اكساب مكاتبه فلو ملكه اي لو ملك الولد يوما من الدهر ثبت نسبه منه وكان ولدا له لقيام الموجب وهو اقراره بالاستيلاد وزوال المانع وهو حق المكاتب---------------------------------------------------------------- فروع رجل فجر بامة فولدت ثم اشتراها لا تصير ام ولد له استحسانا وان اشتري الولد عتق الولد عليه وفي المحيط يجوز اعتاق ام الولد وكتابتها لتعجيل الحرية وكذا تدبيرها لانه يجتمع لها سببا حرية وفي غيرها لا يصح تدبيرها لانه لا يفيد وفي جوامع الفقه استولد مدبرته بطل التدبير وتعتق من جميع المال ولا تسعي في دين وفي الكافي امة بين رجلين قالا في صحتهما هي ام ولد احدنا ثم مات احدهما يءمر الحي بالبيان دون الورثة لانه يخبر عن نفسه والورثة تخبر بفعل غيرهم فان قال الحي هي ام ولدي فهي ام ولده ويضمن نصف قيمتها ولا يضمن من العقر شيءا لانه لما اقر بوطءها بعد ملكها فلعله استولدها بنكاح قبل ولو قال هي ام ولد الميت عتقت صدقته الورثة او كذبته لانه ان صدق فهي حرة وان كذب فكذلك لاقراره بعتقها-	2330	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2743	false	-7685247152133813861	0	214	0	1081	1567	300	فانما هو لازم في بعض الصور وهو اكثرها دون بعض وليس عينا ليلزم نفي ما اثبته ثم اذا ملك هذه الجارية يوما من الدهر صارت ام ولد له لانه ملكها وله منها ولد ثابت النسب قوله وان كذبه المكاتب في النسب لم يثبت نسبه من المولي لما بينا اي من انه لا يملك التصرف في اكساب مكاتبه فلو ملكه اي لو ملك الولد يوما من الدهر ثبت نسبه منه وكان ولدا له لقيام الموجب وهو اقراره بالاستيلاد وزوال المانع وهو حق المكاتب span classmatnكتاب الايمان spanspan classmatnhr span فتح القدير فروع رجل فجر بامة فولدت ثم اشتراها لا تصير ام ولد له استحسانا وان اشتري الولد عتق الولد عليه وفي المحيط يجوز اعتاق ام الولد وكتابتها لتعجيل الحرية وكذا تدبيرها لانه --------------------------------------------------لا يفيد وفي جوامع الفقه استولد مدبرته بطل التدبير وتعتق من جميع المال ولا تسعي في دين وفي الكافي امة بين رجلين قالا في صحتهما هي ام ولد احدنا ثم مات احدهما يءمر الحي بالبيان دون الورثة لانه يخبر عن نفسه والورثة تخبر بفعل غيرهم فان قال الحي هي ام ولدي فهي ام ولده ويضمن نصف قيمتها ولا يضمن من العقر شيءا لانه لما اقر بوطءها بعد ملكها فلعله استولدها بنكاح قبل ولو قال هي ام ولد الميت عتقت صدقته الورثة او كذبته لانه ان صدق فهي حرة وان كذب فكذلك لاقراره بعتقها	2743	-2008034956363109394	1016	2002.0	811	1131	89.8320083618164	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2331	true	6880508146969164559	0	85	0	469	1694	300	بموته ولا سعاية للحي لانه يدعي الضمان علي الميت وكذا للورثة لانهم يدعون عليه الضمان ان كذبوه في اقراره وان صدقوه فقد اقروا بعدم السعاية والله الموفق كتاب الايمان اشترك كل من اليمين والعتاق والطلاق والنكاح في ان الهزل والاكراه لا يءثر فيه الا انه قدم علي الكل النكاح لانه اقرب الي العبادات كما تقدم والطلاق رفعه بعد تحققه فايلاءه اياه اوجه واختص الاعتاق عن الايمان بزيادة مناسبة بالطلاق من جهة مشاركته اياه في تمام معناه الذي هو الاسقاط وفي لازمه الشرعي الذي هو السراية	2331	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2743	false	-7685247152133813861	214	291	1081	1504	1567	300	بموته ولا سعاية للحي لانه يدعي الضم----------------------------------------------ان ان كذبوه في اقراره وان صدقوه فقد اقروا بعدم السعاية والله الموفق كتاب الايمان اشترك كل من اليمين والعتاق والطلاق والنكاح في ان الهزل والاكراه لا يءثر فيه الا انه قدم علي الكل النكاح لانه اقرب الي العبادات كما تقدم والطلاق رفعه بعد تحققه فايلاءه اياه اوجه واختص الاعتاق عن الايمان بزيادة مناسبة بالطلاق من جهة مشاركته اياه في تمام معناه الذي هو الاسقاط وفي لازمه الشرعي الذي هو السراية	2743	-2008034956363109394	423	843.0	346	469	90.19189453125	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2331	true	6880508146969164559	85	300	469	1694	1694	300	فقدمه علي اليمين ولفظ اليمين مشترك بين الجارحة والقسم والقوة لغة والاولان ظاهران وشاهد القوة قوله تعالي لاخذنا منه باليمين------- وقول الشماخ وقيل الحطيءة رايت عرابة الاوسي يسمو الي الخيرات منقطع القرين اذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين اي بالقوة ثم قولهم انما سمي القسم يمينا لوجهين احدهما ان اليمين هو القوة والحالف يتقوي بالاقسام علي الحمل او المنع والثاني انهم كانوا يتماسكون يايمانهم عند القسم فسميت بذلك يفيد انه لفظ منقول ومفهومه اللغوي جملة اولي انشاءية صريحة الجزءين يءكد بها جملة بعدها خبرية وترك لفظ اولي يصيره غير مانع لدخول نحو زيد قاءم زيد قاءم وهو علي عكسه فان الاولي هي المءكدة بالثانية من التوكيد اللفظي وجملة اعم من الفعلية كحلفت بالله لافعلن او احلف والاسمية مقدمة الخبر كعلي عهد الله او مءخرته نحو لعمرك لافعلن وهو مثال ايضا لغير المصرح بجزءيها ومنه والله وتالله فان الحرف جعل عوضا عن الفعل واسماء هذا المعني التوكيدي ستة الحلف والقسم والعهد والميثاق والايلاء واليمين وخرج بانشاءية نحو تعليق الطلاق والعتاق فان الاولي ليست انشاء فليست التعاليق ايمانا لغة واما مفهومه الاصطلاحي فجملة اولي انشاءية مقسم فيها باسم الله تعالي او صفته ومءكد بها مضمون ثانية في نفس السامع ظاهرا وتحمل المتكلم علي تحقيق معناها فدخلت بقيد ظاهر الغموس او التزام مكروه كفر او زوال ملك علي تقدير ليمنع عنه او محبوب ليحمل عليه فدخلت-	2331	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2744	false	4168968002596433014	4	220	28	1261	1697	300	فقدمه علي اليمين ولفظ اليمين مشترك بين الجارحة والقسم والقوة لغة والاولان ظاهران وشاهد القوة قوله تعالي لاخذنا منه باليمين الحاقة وقول الشماخ وقيل الحطيءة رايت عرابة الاوسي يسمو الي الخيرات منقطع القرين اذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين اي بالقوة ثم قولهم انما سمي القسم يمينا لوجهين احدهما ان اليمين هو القوة والحالف يتقوي بالاقسام علي الحمل او المنع والثاني انهم كانوا يتماسكون بايمانهم عند القسم فسميت بذلك يفيد انه لفظ منقول ومفهومه اللغوي جملة اولي انشاءية صريحة الجزاين يءكد بها جملة بعدها خبرية وترك لفظ اولي يصيره غير مانع لدخول نحو زيد قاءم زيد قاءم وهو علي عكسه فان الاولي هي المءكدة بالثانية من التوكيد اللفظي وجملة اعم من الفعلية كحلفت بالله لافعلن او احلف والاسمية مقدمة الخبر كعلي عهد الله او مءخرته نحو لعمرك لافعلن وهو مثال ايضا لغير المصرح بجزايها ومنه والله وتالله فان الحرف جعل عوضا عن الفعل واسماء هذا المعني التوكيدي ستة الحلف والقسم والعهد والميثاق والايلاء واليمين وخرج بانشاءية نحو تعليق الطلاق والعتاق فان الاولي ليست انشاء فليست التعاليق ايمانا لغة واما مفهومه الاصطلاحي فجملة اولي انشاءية مقسم فيها باسم الله تعالي او صفته ومءكد بها مضمون ثانية في نفس السامع ظاهرا وتحمل المتكلم علي تحقيق معناها فدخلت بقيد ظاهر الغموس او التزام مكروه كفر او زوال ملك علي تقدير ليمنع عنه او محبوب ليحمل عليه فدخلت	2744	-2008034956363109394	1222	2428.0	1008	1233	99.10786437988281	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2332	true	9056931639653093566	0	80	0	437	1566	300	التعليقات مثل ان فعل فهو يهودي وان دخلت فانت طالق بضم التاء لمنع نفسه وبكسرها لمنعها وان بشرتني فانت حر وسببها الغاءي تارة ايقاع صدقه في نفس السامع وتارة حمل نفسه او غيره علي الفعل او الترك فبين المفهوم اللغوي والشرعي عموم من وجه لتصادقهما في اليمين بالله وانفراد اللغوي في الحلف بغيره مما يعظم وانفراد الاصطلاحي في التعليقات ثم قيل يكره الحلف بالطلاق والعتاق لقوله صلي الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله الحديث والاكثر علي انه لا	2332	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2744	false	4168968002596433014	220	300	1261	1697	1697	300	التعليقات مثل ان فعل فهو يهودي وان دخلت فانت طالق بضم التاء لمنع نفسه وبكسرها لمنعها وان بشرتني فانت حر وسببها الغاءي تارة ايقاع صدقه في نفس السامع وتارة حمل نفسه او غيره علي الفعل او الترك فبين المفهوم اللغوي والشرعي عموم من وجه لتصادقهما في اليمين بالله وانفراد اللغوي في الحلف بغيره مما يعظم وانفراد الاصطلاحي في التعليقات ثم قيل يكره الحلف بالطلاق والعتاق لقوله صلي الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله الحديث والاكثر علي انه لا-	2744	-2008034956363109394	436	867.0	357	437	99.77116394042969	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2332	true	9056931639653093566	80	300	437	1566	1566	300	يكره لانه لمنع نفسه او غيره ومحمل الحديث غير التعليق مما هو بحرف القسم وركنها اللفظ الخاص واما شرطها فالعقل والبلوغ وحكمها الذي يلزم -وجودها وجوب البر فيما اذا عقدت علي طاعة او ترك معصية فيثبت وجوبان لامرين الفعل والبر ووجوب الحنث في الحلف علي ضدهما او ندبه فيما اذا كان عدم المحلوف عليه جاءزا وسياتي واذا حنث فيما يجوز فيه الحنث او يحرم لزمته الكفارة قوله اليمين علي ثلاثة اضرب يمين الغموس ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والاصح من النسخ اليمين الغموس علي الوصف لا الاضافة او يمين غموس وام- يمين الغموس فاضافة الموصوف الي صفته وهي ممنوعة وما قيل هو كعلم الطب رد بانه اضافة الجنس الي نوعه لان الطب نوع لا وصف للمضاف ومثل صلاة الاولي مقصور علي السماع وسميت غموسا لغمسها صاحبها في الاثم ثم في النار فعول بمعني فاعلة بصيغة المبالغة قوله فالغموس هو الحلف علي امر ماض يتعمد الكذب به وليس هذا بقيد بل الحلف علي الحال ايضا كذلك كوالله ما لهذا علي دين وهو يعلم خلافه والحديث المذكور غريب بهذا اللفظ ومعناه ثابت بلا شبهة واقرب الالفاظ اليه ما في صحيح ابن حبان من حديث ابي امامة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من حلف علي يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرء مسلم حرم الله عليه الجنة وادخله النار وفي الصحيحين لقي الله وهو عليه غضبان وفي سنن ابي داود من حديث عمران بن-	2332	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2745	false	8749648909422306317	0	289	0	1531	1579	300	يكره لانه لمنع نفسه او غيره ومحمل الحديث غير التعليق مما هو بحرف القسم وركنها اللفظ الخاص واما شرطها فالعقل والبلوغ وحكمها الذي يلزم بوجودها وجوب البر فيما اذا عقدت علي طاعة او ترك معصية فيثبت وجوبان لامرين الفعل والبر ووجوب الحنث في الحلف علي ضدهما او ندبه فيما اذا كان عدم المحلوف عليه جاءزا وسياتي واذا حنث فيما يجوز فيه الحنث او يحرم لزمته الكفارة قوله اليمين علي ثلاثة اضرب يمين الغموس span classmatnويمين منعقدة ويمين لغو فالغموس هو الحلف علي امر ماض يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين ياثم فيها صاحبها لقوله صلي الله عليه وسلم من حلف كاذبا ادخله الله النار ولا كفارة فيها الا التوبة والاستغفار وقال الشافعي رحمة الله تعالي عليه فيها الكفارة لانها شرعت لرفع ذنب هتك حرمة اسم الله تعالي وقد تحقق بالاستشهاد بالله كاذبا فاشبه المعقودة ولنا انها كبيرة محضة spanspan classmatnhr span فتح القدير والاصح من النسخ اليمين الغموس علي الوصف لا الاضافة او يمين غموس واما يمين الغموس فاضافة الموصوف الي صفته وهي ممنوعة وما قيل هو كعلم الطب رد بانه اضافة الجنس الي نوعه لان الطب نوع لا وصف للمضاف ومثل صلاة الاولي مقصور علي السماع وسميت غموسا لغمسها صاحبها في الاثم ثم في النار فعول بمعني فاعلة بصيغة المبالغة قوله فالغموس هو الحلف علي امر ماض يتعمد الكذب به وليس هذا بقيد بل الحلف علي الحال ايضا كذلك كوالله ما لهذا علي دين وهو يعلم خلافه والحديث المذكور غريب بهذا اللفظ ومعناه ثابت بلا شبهة واقرب الالفاظ اليه ما في صحيح ابن حبان من حديث ابي امامة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من حلف علي يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرء مسلم حرم الله عليه الجنة وادخله النار وفي الصحيحين لقي الله وهو عليه غضبان وفي سنن ابي داود من حديث عمران بن	2745	-2008034956363109394	1129	2213.0	910	1531	73.7426528930664	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2333	true	-8085937193988554333	5	77	23	425	1639	300	صلي الله عليه وسلم من حلف علي يمين مصبورة كاذبا فليتبوا مقعده من النار والمراد بالمصبورة الملزمة بالقضاء والحكم اي المحبوس عليها لانها مصبور عليها قوله ولا كفارة فيها الا التوبة والاستغفار وهو قول اكثر العلماء منهم مالك واحمد رضي الله عنهما وقال الشافعي رحمه الل-----------ه فيها الكفارة لانها شرعت في الاصل وهي المعقودة لرفع ذنب هتك حرمة اسم الله تعالي وقد تحقق في الغموس فيتعدي اليه وجوبها--------- ولنا انها كبيرة محضة	2333	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2745	false	8749648909422306317	93	137	508	753	1579	300	صلي الله عليه وسلم من حلف كاذبا ادخله الله---------------------- النار--------------------------------------------------------------------------------- ولا كفارة فيها الا التوبة والاستغفار---------------------------------------------------- وقال الشافعي رحمة الله تعالي عليه فيها الكفارة لانها شرعت---------------------- لرفع ذنب هتك حرمة اسم الله تعالي وقد تحقق بالاستشهاد بالله كاذبا فاشبه المعقودة ولنا انها كبيرة محضة	2745	-2008034956363109394	182	284.0	145	422	43.127960205078125	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2333	true	-8085937193988554333	11	274	49	1493	1639	300	علي يمين مصبورة كاذبا فليتبوا مقعده من النار والمراد بالمصبورة الملزمة بالقضاء والحكم اي المحبوس عليها لانها مصبور عليها قوله ولا كفارة فيها الا التوبة والاستغفار وهو قول اكثر العلماء منهم مالك واحمد رضي الله عنهما وقال الشافعي رحمه الله فيها الكفارة لانها شرعت في الاصل وهي المعقودة لرفع ذنب هتك حرمة اسم الله تعالي وقد تحقق في الغموس فيتعدي اليه وجوبها ولنا انها كبيرة محضة لما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر عنه صلي الله عليه وسلم انه قال الكباءر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النفس واليمين الغموس والكفارة عبادة حتي تتادي بالصوم ويشترط فيها النية فلا تناط بها اي بما هو كبيرة بخلاف المعقودة لانها مباحة ولو كان فيها ذنب بان يحنث في موضع وجوب البر علي ما ذكرنا من التفصيل فهو متاخر متعلق باختيار مبتدا غير مقارن متعمد بنفس اليمين كما في الغموس فامتنع الالحاق وحاصل هذا ابداء وصف في الاصل وهو كونه مباحا وادعاء كونه جزء المءثر لكونه غير مناسب للحكم وقد نقض بالظهار ويجاب بان الموجب فيه العود لا نفس الظهار قال تعالي ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقب---------ة وهو مباح لكونه امساكا بالمعروف وبالافطار في رمضان ولو بخمر او-زنا واجيب الكفارة باعتبار الفطر العمد المشتهي ويجب الحد باعتبار انهما في انفسهما كبيرة ولخصه اخر بان ذلك حرام في نفسه وحرام لغيره وهو الصوم فوجب الحد بالاول والكفارة بالثاني ونقض ايضا بقتل المحرم صيدا عمدا واجيب بان عين الفعل ليس حراما حتي لو فعله في غير الاحرام والحرم لم يحرم وانما حرم باحرامه وبالحرم لا بنفسه وصحح شارح الايراد ومنع نفي كون المعصية سببا للكفارة وجعل المذكور من الاجوبة خبطا ولم يبين موضع الفساد فيها وهو	2333	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2746	false	-3491200334461663562	0	300	0	1672	1672	300	علي يمين مصبورة كاذبا فليتبوا مقعده من النار والمراد بالمصبورة الملزمة بالقضاء والحكم اي المحبوس عليها لانها مصبور عليها قوله ولا كفارة فيها الا التوبة والاستغفار وهو قول اكثر العلماء منهم مالك واحمد رضي الله عنهما وقال الشافعي رحمه الله فيها الكفارة لانها شرعت في الاصل وهي المعقودة لرفع ذنب هتك حرمة اسم الله تعالي وقد تحقق في الغموس فيتعدي اليه وجوبها ولنا انها كبيرة محضة لما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر عنه صلي الله عليه وسلم انه قال الكباءر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل span classmatnوالكفارة عبادة تتادي بالصوم ويشترط فيها النية فلا تناط بها بخلاف المعقودة لانها مباحة ولو كان فيها ذنب فهو متاخر متعلق باختيار مبتدا وما في الغموس ملازم فيمتنع الالحاق spanspan classmatnhr span فتح القدير النفس واليمين الغموس والكفارة عبادة حتي تتادي بالصوم ويشترط فيها النية فلا تناط بها اي بما هو كبيرة بخلاف المعقودة لانها مباحة ولو كان فيها ذنب بان يحنث في موضع وجوب البر علي ما ذكرنا من التفصيل فهو متاخر متعلق باختيار مبتدا غير مقارن متعمد بنفس اليمين كما في الغموس فامتنع الالحاق وحاصل هذا ابداء وصف في الاصل وهو كونه مباحا وادعاء كونه جزء المءثر لكونه غير مناسب للحكم وقد نقض بالظهار ويجاب بان الموجب فيه العود لا نفس الظهار قال تعالي ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة المجادلة وهو مباح لكونه امساكا بالمعروف وبالافطار في رمضان ولو بخمر او زنا واجيب الكفارة باعتبار الفطر العمد المشتهي ويجب الحد باعتبار انهما في انفسهما كبيرة ولخصه اخر بان ذلك حرام في نفسه وحرام لغيره وهو الصوم فوجب الحد بالاول والكفارة بالثاني ونقض ايضا بقتل المحرم صيدا عمدا واجيب بان عين الفعل ليس حراما حتي لو فعله في غير الاحرام والحرم لم يحرم وانما حرم باحرامه وبالحرم لا بنفسه وصحح شارح الايراد ومنع نفي كون المعصية سببا للكفارة وجعل المذكور من الاجوبة خبطا ولم يبين موضع الفساد فيها وهو-	2746	-2008034956363109394	1443	2855.0	1181	1673	86.25224304199219	260	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2333	true	-8085937193988554333	274	300	1493	1639	1639	300	واضح لان كلامهم هذا يقتضي تقييد قولهم المعصية لا تصلح سببا للكفارة لكونها عبادة بما اذا كان حراما لعينه ومرجعه الي التحسين والتقبيح في الفعل لذاته-	2333	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2747	false	3834013986874732957	0	26	0	147	1635	300	واضح لان كلامهم هذا يقتضي تقييد قولهم المعصية لا تصلح سببا للكفارة لكونها عبادة بما اذا كان حراما لعينه ومرجعه الي التحسين والتقبيح في الفعل لذاته	2747	-2008034956363109394	146	287.0	121	147	99.3197250366211	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2334	true	-8015196019419683567	0	227	0	1232	1639	300	وهو منتف عند الاشعرية وهو قليل جدا كانه لا يزيد علي الكفر والظلم وكون اليمين الغموس منه قد يمنع لان اليمين في نفسه مباح او عبادة اذ هو ذكر الله تعالي علي وجه التعظيم وهذا-لا-يسقط-من قلب المءمن الحالف غموسا والا-كانت كفرا وانما روج به باطله فقبحها ليس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا بعدم مطابقة المحلوف عليه او لقصده ذلك وذلك خارج عن اليمين موجب لحرمتها فكان من قبيل ما حرم لغيره علي ان كون حرمة السبب تمنع مناسبتها للعبادة لا يفصل بين كون الحرمة لعينه او لغيره ولو قيل لا يلزم من شرعية الكفارة جابرة او ساترة في ذنب اخف شرعيتها كذلك في ذنب اعظم كان اوجه وللشافعي ايضا الغموس مكسوبة بالقلب والمكسوبة يءاخذ بها لقوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما كسبت قلوبكم------- وبين سبحانه وتعالي المراد بالمءاخذة بقوله تعالي ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته-------- فبين ان المراد بها الكفارة والجواب ان المءاخذة مطلقا في الاخرة فهي المراد بالمءاخذة في المكسوبة والمراد بها في المعقودة الكفارة كما ذكرنا قالوا الغموس داخلة في المعقودة فتجب الكفارة بها بالنص من غير حاجة الي زيادة تكلف الجواب منع انها معقودة لانها ربط في الشرع للاسم العظيم بمعني علي وجه حمله عليه في المستقبل او منعه منه فاذا حنث انحلت لارتفاع المانع والحامل او لتوكيد صدقة الظاهر فاذا طابق الخبر بر وانحلت ولا شك ان بالحنث تنحل اليمين -الغموس قارنها ما يحلها وهو ما لو طرا عليها رفعها وحلها	2334	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2747	false	3834013986874732957	26	300	147	1635	1635	300	وهو منتف عند الاشعرية وهو قليل جدا كانه لا يزيد علي الكفر والظلم وكون اليمين الغموس منه قد يمنع لان اليمين في نفسه مباح او عبادة اذ هو ذكر الله تعالي علي وجه التعظيم وهذا لا يسقط من قلب المءمن الحالف غموسا والا كانت كفرا وانما روج به باطله فقبحها ليس span classmatnوالمنعقدة ما يحلف علي امر في المستقبل ان يفعله او لا يفعله واذا حنث في ذلك لزمته الكفارة لقوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان الماءدة وهو ما ذكرنا spanspan classmatnhr span فتح القدير الا بعدم مطابقة المحلوف عليه او لقصده ذلك وذلك خارج عن اليمين موجب لحرمتها فكان من قبيل ما حرم لغيره علي ان كون حرمة السبب تمنع مناسبتها للعبادة لا يفصل بين كون الحرمة لعينه او لغيره ولو قيل لا يلزم من شرعية الكفارة جابرة او ساترة في ذنب اخف شرعيتها كذلك في ذنب اعظم كان اوجه وللشافعي ايضا الغموس مكسوبة بالقلب والمكسوبة يءاخذ بها لقوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما كسبت قلوبكم البقرة وبين سبحانه وتعالي المراد بالمءاخذة بقوله تعالي ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته الماءدة فبين ان المراد بها الكفارة والجواب ان المءاخذة مطلقا في الاخرة فهي المراد بالمءاخذة في المكسوبة والمراد بها في المعقودة الكفارة كما ذكرنا قالوا الغموس داخلة في المعقودة فتجب الكفارة بها بالنص من غير حاجة الي زيادة تكلف الجواب م-ع انها معقودة لانها ربط في الشرع للاسم العظيم بمعني علي وجه حمله عليه في المستقبل او منعه منه فاذا حنث انحلت لارتفاع المانع والحامل او لتوكيد صدقه الظاهر فاذا طابق الخبر بر وانحلت ولا شك ان بالحنث تنحل اليمين والغموس قارنها ما يحلها وهو ما لو طرا عليها رفعها وحلها-	2747	-2008034956363109394	1229	2396.5	1003	1490	82.48322296142578	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2334	true	-8015196019419683567	227	300	1232	1639	1639	300	فلم تنعقد لانه اذا قارنها منع انعقادها كالردة والرضاع في النكاح بخلاف مس السماء ونحوه فانه لم يقارنها لانها عقدت علي امر في المستقبل فما يحلها هو انعدامه في المستقبل لا في الحال وعلي هذا قيل الغموس ليست بيمين حقيقة لان اليمين الشرعية تعقد للبر وهو غير ممكن فيها وما قطع بانتفاء فاءدته شرعا يقطع بانتفاءه شرعا وتسميتها يمينا مجاز بعلاقة الصورة كالفرس للصورة المنقوشة او هو من الحقيقة اللغوية وعلي احدهما يحمل-	2334	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2748	false	8743993454158030541	0	73	0	408	1585	300	فلم تنعقد لانه اذا قارنها منع انعقادها كالردة والرضاع في النكاح بخلاف مس السماء ونحوه فانه لم يقارنها لانها عقدت علي امر في المستقبل فما يحلها هو انعدامه في المستقبل لا في الحال وعلي هذا قيل الغموس ليست بيمين حقيقة لان اليمين الشرعية تعقد للبر وهو غير ممكن فيها وما قطع بانتفاء فاءدته شرعا يقطع بانتفاءه شرعا وتسميتها يمينا مجاز بعلاقة الصورة كالفرس للصورة المنقوشة او هو من الحقيقة اللغوية وعلي احدهما يحمل	2748	-2008034956363109394	407	809.0	335	408	99.7549057006836	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2335	true	9182733014276696598	0	220	0	1159	1562	300	قوله عليه الصلاة والسلام واليمين الفاجرة ونحوه علي ما ذكرناه واعلم ان المعقودة عند الشافعي ليست سوي المكسوبة بالقلب وكون الغموس قارنها الحنث لا ينفي الانعقاد عنده وكونها لا تسمي يمينا لانها لم تنعقد للبر بعيد اذ لا-شك في تسميتها يمينا لغة وعرف------ا بحيث لا تقبل التشكيك فليس الوجه الا ما قدمنا من ان شرعية الكفارة لرفع ذنب اصغر-لا يستلزم شرعها لرفع اكبر واذا ادخلها في مسمي المنعقدة وجعل المنعقدة تنقسم الي غموس وغيرها عسر-النظر معه الا ان يكون لغة او سمع وقد روي الامام احمد في مسنده باسناد جيد صرح بجودته ابن عبد الهادي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في حديث مطول قال فيه خمس ليس لهن كفارة الشرك بالله عز وجل وقتل النفس بغير-حق وبهت مءمن والفرار من الزحف واليمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق انتهي وكل من قال لا كفارة في الغموس لم يفصل بين اليمين المصبورة علي مال كاذبا وغيرها وصابرة بمعني مصبورة كعيشة راضية وتقدم ان المصبورة المقضي بها لانها مصبور عليها اي محبوس والصبر حبس النفس علي المكروه ومنه قتله صبرا اذا لم يكن في حال تصرفه ودفعه مختارا عن نفسه قوله والمنعقدة ما يحلف علي امر في المستقبل ان يفعله او لا يفعله فاذا حنث لزمته الكفارة لقوله تعالي ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته --------الاية و-ما في قوله ما يحلف مصدرية اي الحلف علي امر في المستقبل وهذا يفيد	2335	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2748	false	8743993454158030541	73	300	408	1585	1585	300	قوله عليه الصلاة والسلام واليمين الفاجرة ونحوه علي ما ذكرناه واعلم ان المعقودة عند الشافعي ليست سوي المكسوبة بالقلب وكون الغموس قارنها الحنث لا ينفي الانعقاد عنده وكونها لا تسمي يمينا لانها لم تنعقد للبر بعيد اذ لا شك في تسميتها يمينا لغة وعرفا وشرعا بحيث لا تقبل التشكيك فليس الوجه الا ما قدمنا من ان شرعية الكفارة لرفع ذنب اصغر لا يستلزم شرعها لرفع اكبر واذا ادخلها في مسمي المنعقدة وجعل المنعقدة تنقسم الي غموس وغيرها عسر النظر معه الا ان يكون لغة او سمع وقد روي الامام احمد في مسنده باسناد جيد صرح بجودته ابن عبد الهادي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في حديث مطول قال فيه خمس ليس لهن كفارة الشرك بالله عز وجل وقتل النفس بغير حق وبهت مءمن والفرار من الزحف واليمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق انتهي وكل من قال لا كفارة في الغموس لم يفصل بين اليمين المصبورة علي مال كاذبا وغيرها وصابرة بمعني مصبورة كعيشة راضية وتقدم ان المصبورة المقضي بها لانها مصبور عليها اي محبوس والصبر حبس النفس علي المكروه ومنه قتله صبرا اذا لم يكن في حال تصرفه ودفعه مختارا عن نفسه قوله والمنعقدة ما يحلف علي امر في المستقبل ان يفعله او لا يفعله فاذا حنث لزمته الكفارة لقوله تعالي ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته الماءدة الاية و ما في قوله ما يحلف مصدرية اي الحلف علي امر في المستقبل وهذا يفيد-	2748	-2008034956363109394	1158	2271.5	939	1178	98.30220794677734	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2335	true	9182733014276696598	220	300	1159	1562	1562	300	ان الحلف علي ماض صادقا فيه كوالله لقد قدم زيد امس لا تسمي منعقدة ويقتضي انها اما ليست بيمين وهو بعيد او زيادة اقسام اليمين علي الثلاثة وهو مبطل لحصرهم السابق وفي كلام شمس الاءمة ما يفيد انها من قبيل اللغو فان اراد لغة فممنوع لانه ما-لا فاءدة له فيه وفي هذا اليمين فاءدة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تاكيد صدقه في خبره عند السامع وان اراد دخولها في اللغو المذكور في الاية بحسب الارادة فقد فسره السلف واختلفوا فيه ولم يقل احد بذلك فكان-	2335	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2749	false	8323968864423146410	0	144	0	751	1540	300	ان الحلف علي ماض صادقا فيه كوالله لقد قدم زيد امس لا تسمي منعقدة ويقتضي انها اما ليست بيمين وهو بعيد او زيادة اقسام اليمين علي الثلاثة وهو مبطل لحصرهم السابق وفي كلام شمس الاءمة ما يفيد انها من قبيل اللغو فان اراد لغة فممنوع لانه ما لا فاءدة له فيه وفي هذا اليمين فاءدة span classmatnواليمين اللغو ان يحلف علي امر ماض وهو يظن انه كما قال والامر بخلافه فهذه اليمين نرجو ان لا يءاخذ الله به صاحبها ومن اللغو ان يقول والله انه لزيد وهو يظنه زيدا وانما هو عمرو والاصل فيه قوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم البقرة الاية الا انه علقه بالرجاء للاختلاف في تفسيره spanspan classmatnhr span فتح القدير تاكيد صدقه في خبره عند السامع وان اراد دخولها في اللغو المذكور في الاية بحسب الارادة فقد فسره السلف واختلفوا فيه ولم يقل احد بذلك فكان	2749	-2008034956363109394	403	776.0	324	751	53.66178512573242	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2336	true	3025715652032111431	0	148	0	731	1503	300	خارجا عن اقوال السلف والجواب ان الاقسام الثلاثة فيما يتصور فيه الحنث لا في مطلق اليمين قوله ويمين اللغو ان يحلف علي امر ماض وهو يظن انه كما قال والامر بخلافه مثل والله لقد دخلت الدار والله ما كلمت زيدا ونحوه ويدخل في ذلك الافعال كما ذكرنا والصفات ومن الثاني ما في الخلاصة رجل حلفه السلطان انه لم يعلم بامر كذا فحلف ثم تذكر فعلم انه كان يعلم ارجو ان لا يحنث فهذه اليمين نرجو ان لا يءاخذ الله بها صاحبها وانما قيد محمد عدم المءاخذة بالرجاء مع انه مقطوع به في كتاب الله تعالي حين قال لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم------- للاختلاف في معني اللغو ففسره محمد بما ذكر وهو مروي عن ابن عباس وبه قال احمد وقال الشافعي كل يمين صدرت عن غير قصد في الماضي وفي المستقبل وهو مباين للتفسير المذكور لان الحلف علي امر يظنه كما قال لا يكون الا عن قصد وهو	2336	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2749	false	8323968864423146410	144	293	751	1489	1540	300	خارجا عن اقوال السلف والجواب ان الاقسام الثلاثة فيما يتصور فيه الحنث لا في مطلق اليمين قوله ويمين اللغو ان يحلف علي امر ماض وهو يظن انه كما قال والامر بخلافه مثل والله لقد دخلت الدار والله ما كلمت زيدا ونحوه ويدخل في ذلك الافعال كما ذكرنا والصفات ومن الثاني ما في الخلاصة رجل حلفه السلطان انه لم يعلم بامر كذا فحلف ثم تذكر فعلم انه كان يعلم ارجو ان لا يحنث فهذه اليمين نرجو ان لا يءاخذ الله بها صاحبها وانما قيد محمد عدم المءاخذة بالرجاء مع انه مقطوع به في كتاب الله تعالي حين قال لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم البقرة للاختلاف في معني اللغو ففسره محمد بما ذكر وهو مروي عن ابن عباس وبه قال احمد وقال الشافعي كل يمين صدرت عن غير قصد في الماضي وفي المستقبل وهو مباين للتفسير المذكور لان الحلف علي امر يظنه كما قال لا يكون الا عن قصد وهو	2749	-2008034956363109394	731	1454.0	583	738	99.0514907836914	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2336	true	3025715652032111431	148	300	731	1503	1503	300	رواية عن احمد وهو معني ما روي صاحب السنن عن عاءشة رضي الله عنها عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلي والله وقال الشعبي ومسروق لغو اليمين ان يحلف علي معصية فيتركها لاغيا بيمينه وقال سعيد بن جبير ان يحرم علي نفسه ما احل الله له من قول او عمل فلما اختلف في معني اللغو علقه بالرجاء والاصح ان اللغو بالتفسيرين الاولين وكذا بالثالث متفق علي عدم المءاخذة به في الاخرة وكذا في الدنيا بالكفارة فلم يتم العذر عن التعليق بالرجاء فالاوجه ما قيل انه لم يرد به التعليق بل التبرك باسم الله والتادب فهو كقوله صلي الله عليه وسلم لاهل المقابر وانا ان شاء الله بكم لاحقون واما التفسير الرابع فغير مشهور وكونه لغوا هو اختيار سعيد قوله والقاصد في اليمين والمكره عليه والناسي وهو من تلفظ باليمين ذاهلا عنه ثم تذكر انه تلفظ به وفي بعض النسخ الخاطء وهو من اراد ان-	2336	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2750	false	4593600545329537350	22	174	129	902	1547	300	رواية عن احمد وهو معني ما روي صاحب السنن عن عاءشة رضي الله عنها عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلي والله وقال الشعبي ومسروق لغو اليمين ان يحلف علي معصية فيتركها لاغيا بيمينه وقال سعيد بن جبير ان يحرم علي نفسه ما احل الله له من قول او عمل فلما اختلف في معني اللغو علقه بالرجاء والاصح ان اللغو بالتفسيرين الاولين وكذا بالثالث متفق علي عدم المءاخذة به في الاخرة وكذا في الدنيا بالكفارة فلم يتم العذر عن التعليق بالرجاء فالاوجه ما قيل انه لم يرد به التعليق بل التبرك باسم الله والتادب فهو كقوله صلي الله عليه وسلم لاهل المقابر وانا ان شاء الله بكم لاحقون واما التفسير الرابع فغير مشهور وكونه لغوا هو اختيار سعيد قوله والقاصد في اليمين والمكره عليه والناسي وهو من تلفظ باليمين ذاهلا عنه ثم تذكر انه تلفظ به وفي بعض النسخ الخاطء وهو من اراد ان	2750	-2008034956363109394	772	1539.0	621	773	99.87063598632812	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2337	true	-4136571428430374412	0	128	0	648	1498	300	يتكلم بكلام غير الحلف فجري علي لسانه اليمين فاذا حنث لزمته الكفارة لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جد هن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين هكذا ذكره المصنف وبعضهم كصاحب الخلاصة جعل مكان اليمين العتاق والمحفوظ حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم ثلاث جد هن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة واخرجه احمد وابو داود وابن ماجة وقد ورد حديث العتاق في مصنف عبد الرزاق من حديث ابي ذر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من طلق وهو لاعب فطلاقه جاءز ومن اعتق وهو لاعب فعتقه جاءز وروي ابن عدي في الكامل من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم بشء منهن لاعبا فقد وجب عليه الطلاق والعتاق	2337	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2750	false	4593600545329537350	174	300	902	1547	1547	300	يتكلم بكلام غير الحلف فجري علي لسانه اليمين فاذا حنث لزمته الكفارة لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جد-هن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين هكذا ذكره المصنف وبعضهم كصاحب الخلاصة جعل مكان اليمين العتاق والمحفوظ حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم ثلاث جد-هن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة واخرجه احمد وابو داود وابن ماجه وقد ورد حديث العتاق في مصنف عبد الرزاق من حديث ابي ذر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من طلق وهو لاعب فطلاقه جاءز ومن اعتق وهو لاعب فعتقه جاءز وروي ابن عدي في الكامل من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم بشء منهن لاعبا فقد وجب عليه الطلاق والعتاق-	2750	-2008034956363109394	644	1272.0	519	648	99.3827133178711	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2337	true	-4136571428430374412	128	300	648	1498	1498	300	والنكاح واخرج عبد الرزاق عن علي وعمر موقوفا انهما قالا ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاق وفي رواية عنهما اربع وزاد والنذر ولا شك ان اليمين في معني النذر فيقاس عليه واعلم انه لو ثبت حديث اليمين لم يكن فيه دليل لان المذكور فيه جعل الهزل باليمين جدا والهازل قاصد لليمين غير راض بحكمه فلا يعتبر عدم رضاه به شرعا بعد مباشرته السبب مختارا والناسي بالتفسير المذكور لم يقصد شيءا اصلا ولم يدر ما صنع وكذا المخطء لم يقصد قط التلفظ به بل بشء اخر فلا يكون الوارد في الهازل واردا في الناسي الذي لم يقصد قط مباشرة السبب فلا يثبت في حقه نصا ولا قياسا واذا كان اللغو بتفسيرهم وهو ان يقصد اليمين مع ظن البر ليس لها حكم اليمين فما لم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يقصده اصلا بل هو كالناءم يجري علي لسانه طلاق او عتاق لا حكم له اولي ان لا يكون لها حكم اليمين وايضا فتفسير اللغو المذكور في حديث عاءشة رضي الله عنها عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو انه كلام الرجل في بيته كلا والله وبلي والله-	2337	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2751	false	1224704607656816507	0	238	0	1220	1527	300	والنكاح واخرج عبد الرزاق عن علي وعمر موقوفا انهما قالا ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاق وفي رواية عنهما اربع وزاد والنذر ولا شك ان اليمين في معني النذر فيقاس عليه واعلم انه لو ثبت حديث اليمين لم يكن فيه دليل لان المذكور فيه جعل الهزل باليمين جدا والهازل قاصد لليمين غير راض بحكمه فلا يعتبر عدم رضاه به شرعا بعد مباشرته السبب مختارا والناسي بالتفسير المذكور لم يقصد شيءا اصلا ولم يدر ما صنع وكذا المخطء لم يقصد قط التلفظ به بل بشء اخر فلا يكون الوارد في الهازل واردا في الناسي الذي لم يقصد قط مباشرة السبب فلا يثبت في حقه نصا ولا قياسا واذا كان اللغو بتفسيرهم وهو ان يقصد اليمين مع ظن البر ليس لها حكم اليمين فما span classmatnوالشافعي رحمه الله يخالفنا في ذلك وسنبين في الاكراه ان شاء الله تعالي ومن فعل المحلوف عليه مكرها او ناسيا فهو سواء لان الفعل الحقيقي لا ينعدم بالاكراه وهو الشرط وكذا اذا فعله وهو مغمي عليه او مجنون لتحقق الشرط حقيقة ولو كانت الحكمة رفع الذنب فالحكم يدار علي دليله وهو الحنث لا علي حقيقة الذنب والله تعالي اعلم بالصواب spanspan classmatnhr span فتح القدير لم يقصده اصلا بل هو كالناءم يجري علي لسانه طلاق او عتاق لا حكم له اولي ان لا يكون لها حكم اليمين وايضا فتفسير اللغو المذكور في حديث عاءشة رضي الله عنها عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو انه كلام الرجل في بيته كلا والله وبلي والله	2751	-2008034956363109394	847	1683.0	677	1220	69.42623138427734	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2338	true	3833243964622569874	2	63	5	309	1568	300	لم يكن هو نفس التفسير الذي فسروا به الناسي فان المتكلم كذلك في بيته لا يقصد التكلم به بل يجري علي لسانه بحكم العادة غير مراد لفظه ولا معناه ولو لم يكن اياه كان اقرب اليه من الهازل فحمل الناسي علي اللاغي بالتفسير المذكور اولي من حمله علي الهازل وهذا الذي ادينه وتقدم لنا مثله في الطلاق فلا تكن غافلا قوله	2338	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2751	false	1224704607656816507	239	300	1224	1527	1527	300	لم يكن هو نفس التفسير الذي فسروا به الناسي فان المتكلم كذلك في بيته لا يقصد التكلم به بل يجري علي لسانه بحكم العادة غير مراد لفظه ولا معناه ولو لم يكن اياه كان اقرب اليه من الهازل فحمل الناسي علي اللاغي بالتفسير المذكور اولي من حمله علي الهازل وهذا الذي ادينه وتقدم لنا مثله في الطلاق فلا تكن غافلا قوله-	2751	-2008034956363109394	303	601.0	243	304	99.67105102539062	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2338	true	3833243964622569874	63	300	309	1568	1568	300	والشافعي يخالفنا في ذلك فيقول لا تنعقد يمين المكره ولا الناسي ولا المخطء للحديث المشهور رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه قال المصنف وسبنين ذلك في الاكراه ان شاء الله تعالي واستدل ابن الجوزي في التحقيق للشافعي واحمد رضي الله عنهما في عدم انعقاد يمين المكره بما رواه الدراقطني عن واثلة بن الاسقع وابي امامة قالا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس علي مقهور يمين ثم قال عنبسة ضعيف قال صاحب تنقيح التحقيق حديث منكر بل موضوع وفيه جماعة لا يجوز الاحتجاج بهم قوله ومن فعل المحلوف عليه مكرها او ناسيا فهو سواء فتجب عليه الكفارة كما لو فعله ذاكرا ليمينه مختارا وعن كل من الشافعي واحمد روايتان يحنث ولا يحنث وهو الاصح عند الشافعي للحديث المذكور وقد مر جوابه في طلاق المكره من كتاب الطلاق وهذا لان الفعل الحقيقي لا ينعدم بالاكراه وهو الشرط يعني بالشرط السبب لوجوب الكفارة لان الحنث هو السبب عندنا وانما يناسب حقيقة مذهب الشافعي لان السبب عنده اليمين والحنث شرط علي ما عرف والحاصل ان الوجوب يثبت عنده سببا كان او شرطا وبالنسيان والاكراه لم ينعدم وجوده فاستعقب وجوب الكفارة وكذا اذا فعل المحلوف عليه وهو مغمي عليه او مجنون تلزمه الكفارة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيخرجها عنه وليه او هو اذا افاق لما ذكرنا من تحقق الشرط اي السبب حقيقة وقوله ولو كانت الحكمة في ايجاب الكفارة رفع الذنب جواب عن سءال مقدر هو ان وجوب الكفارة لرفع الذنب الحاصل بالحنث ولا ذنب علي الحانث اذا كان مغمي- عليه او-	2338	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2752	false	7575329141244180912	0	294	0	1583	1613	300	والشافعي يخالفنا في ذلك فيقول لا تنعقد يمين المكره ولا الناسي ولا المخطء للحديث المشهور رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه قال المصنف وسنبين ذلك في الاكراه ان شاء الله تعالي واستدل ابن الجوزي في التحقيق للشافعي واحمد رضي الله عنهما في عدم انعقاد يمين المكره بما رواه الدارقطني عن واثلة بن الاسقع وابي امامة قالا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس علي مقهور يمين ثم قال عنبسة ضعيف قال صاحب تنقيح التحقيق حديث منكر بل موضوع وفيه جماعة لا يجوز الاحتجاج بهم قوله ومن فعل المحلوف عليه مكرها او ناسيا فهو سواء فتجب عليه الكفارة كما لو فعله ذاكرا ليمينه محتارا وعن كل من الشافعي واحمد روايتان يحنث ولا يحنث وهو الاصح عند الشافعي للحديث المذكور وقد مر جوابه في طلاق المكره من كتاب الطلاق وهذا لان الفعل الحقيقي لا ينعدم بالاكراه وهو الشرط يعني بالشرط السبب لوجوب الكفارة لان الحنث هو السبب عندنا وانما يناسب حقيقة مذهب الشافعي لان السبب عنده اليمين والحنث شرط علي ما عرف والحاصل ان الوجوب يثبت عنده سببا كان او شرطا وبالنسيان والاكراه لم ينعدم وجوده فاستعقب وجوب الكفارة وكذا اذا فعل المحلوف عليه وهو مغمي عليه او مجنون تلزمه الكفارة span classmatnباب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا قال واليمين بالله تعالي او باسم اخر من اسماء الله تعالي كالرحمن والرحيم او بصفة من صفاته التي يحلف بها عرفا كعزة الله وجلاله وكبرياءه لان الحلف بها متعارف ومعني اليمين وهو القوة حاصل لانه يعتقد تعظيم الله وصفاته فصلح ذكره حاملا ومانعا spanspan classmatnhr span فتح القدير فيخرجها عنه وليه او هو اذا افاق لما ذكرنا من تحقق الشرط اي السبب حقيقة وقوله ولو كانت الحكمة في ايجاب الكفارة رفع الذنب جواب عن سءال مقدر هو ان وجوب الكفارة لرفع الذنب الحاصل بالحنث ولا ذنب علي الحانث اذا كان مغميا عليه او	2752	-2008034956363109394	1254	2471.0	1018	1583	79.2166748046875	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2339	true	-6862430980419258095	6	291	31	1457	1507	300	حصولها مع شرع الحكم داءما بل تناط بمظنتها وهو كون شرع الحكم مع الوصف يحصل مصلحة او يدفع ضررا كما في الاستبراء شرع وجوبه مع الملك المءكد بالقبض يحصل معه دفع مفسدة اشتباه النسب فادير علي نفس الشراء مع القبض سواء كان ذلك الوهم حاصلا او لا كما في شراء الامة الصغيرة التي لم تبلغ حد-البلوغ واما قولهم كما في شراء الامة البكر ومن المراة فليس بصحيح لان التوهم حاصل لجواز حبل البكر ومملوكه المراة علي ان كونها لرفع الذنب داءما ممنوع بل لتوفير تعظيم الاسم ان ينعقد علي امر ثم يحلف عنه مجانا للعلم بذلك في موضع يجب فيه الحنث او يندب والله اعلم باب ما يكون يمينا وما لا يكون يم------------------------------------ينا قوله واليمين بالله او باسم اخر من اسماءه تفيد لفظه اخر ان المراد بالله اللفظ فتامل والاسم الاخر كالرحمن---------------------------------------------------- والرحيم والقدير ومنه والذي لا اله الا هو ورب السموات والارض ورب العالمين ومالك يوم الدين و الاول الذي ليس قبله شء والاخر الذي ليس بعده شء و اذا قالوا في قوله والطالب الغالب انه يمين لانه تعارف اهل بغداد الحلف به لزم اما اعتبار العرف فيما لم يسمع من الاسماء من الكتاب والسنة فان الطالب لم يسمع بخصوصه بل الغالب في قوله تعالي والله غالب علي امره و-----اما كونه بناء علي القول المفصل في الاسماء ويفيد قوله اخر انه لا بد من كونه اسما خاصا فلو قال واسم الله وهو عام يقتضي ان لا يكون يمينا والمنقول انه لو قال باسم الله ليس بيمين وفي المنتفي رواية ابن رستم عن محمد انه يمين فليتامل عند الفتوي ولو قال وباسم الله يكون يمينا ذكر ذلك في الخلاصة وقوله او بصفة من صفاته التي يحلف بها عرفا قيد في الصفة فقط فافاد ان الحلف بالاسم لا يتقيد بالعرف بل هو يمين تعارفوه او لم	2339	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2753	false	-3624458453931538973	0	300	0	1517	1517	300	حصولها مع شرع الحكم داءما بل تناط بمظنتها وهو كون شرع الحكم مع الوصف يحصل مصلحة او يدفع ضررا كما في الاستبراء شرع وجوبه مع الملك المءكد بالقبض يحصل معه دفع مفسدة اشتباه النسب فادير علي نفس الشراء مع القبض سواء كان ذلك الوهم حاصلا او لا كما في شراء الامة الصغيرة التي لم تبلغ حد البلوغ واما قولهم كما في شراء الامة البكر ومن المراة فليس بصحيح لان التوهم حاصل لجواز حبل البكر ومملوكة المراة علي ان كونها لرفع الذنب داءما ممنوع بل لتوفير تعظيم الاسم ان ينعقد علي امر ثم يحلف عنه مجانا للعلم بذلك في موضع يجب فيه الحنث او يندب والله اعلم باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا قوله واليمين بالله او باسم اخر من اسماءه تفيد لفظة اخر ان المراد بالله اللفظ فتامل والاسم الاخر كالرحمن span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير والرحيم والقدير ومنه والذي لا اله الا هو ورب السموات والارض ورب العالمين ومالك يوم الدين و-الاول الذي ليس قبله شء والاخر الذي ليس بعده شء و-اذا قالوا في قوله والطالب الغالب انه يمين لانه تعارف اهل بغداد الحلف به لزم اما اعتبار العرف فيما لم يسمع من الاسماء من الكتاب والسنة فان الطالب لم يسمع بخصوصه بل الغالب في قوله تعالي والله غالب علي امره يوسف واما كونه بناء علي القول المفصل في الاسماء ويفيد قوله اخر انه لا بد من كونه اسما خاصا فلو قال واسم الله فهو عام يقتضي ان لا يكون يمينا والمنقول انه لو قال باسم الله ليس بيمين وفي المنتقي رواية ابن رستم عن محمد انه يمين فليتامل عند الفتوي ولو قال وباسم الله يكون يمينا ذكر ذلك في الخلاصة وقوله او بصفة من صفاته التي يحلف بها عرفا قيد في الصفة فقط فافاد ان الحلف بالاسم لا يتقيد بالعرف بل هو يمين تعارفوه او لم-	2753	-2008034956363109394	1418	2792.0	1136	1520	93.28947448730469	277	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2340	true	-7485754625168397341	0	290	0	1486	1537	300	قول مالك واحمد والشافعي في قول وقال بعض مشايخنا كل اسم لا يسمي به غير الله كالله والرحمن فهو يمين وما يسمي به غير الله تعالي كالحكيم والعليم والقادر والعزيز فان اراد به يمينا فهو يمين وان لم يرد به فليس يمينا ورجحه بعضهم بانه ان كان مستعملا لله سبحانه وتعالي ولغيره لا يتعين ارادة احدهما الا بالنية واما الصفة فالمراد بها اسم المعني الذي لا يتضمن ذاتا ولا يحمل عليها بهو هو كالعزة والكبرياء والعظمة بخلاف نحو العظيم فقيده بكون الحلف بها متعارفا سواء كان من صفات الفعل او الذات وهو قول مشايخ ما وراء النهر ولهذا قال محمد في قولهم وامانة الله انه يمين ثم سءل عن معناه فقال لا ادري لانه راهم يحلفون به فحكم بانه يمين ووجهه انه اراد معني والله الامين فالمراد الامانة التي تضمنتها لفظة الامين كعزة الله التي هي ضمن العزيز ونحو ذلك وعلي هذا فعدم كون وعلم الله وغضبه وسخطه ورحمته يمينا لعدم التعارف ويزداد العلم بانه يراد ---المعلوم فقول الشيخ ابي المعين في تبصرة الادلة ان الحلف بالعلم والرحمة والغضب مشروع ان كان مراده الصفة القاءمة به فليس علي هذا الاصل بل هو علي محاذاة قول القاءلين في الاسماء ان ما كان بحيث يسمي به الله تعالي وغيره ان اراد به الله تعالي كان يمينا والا لا فجعل مثله في الصفات المجردة عن الدلالة علي الذات ان اريد صفته القاءمة به فهو يمين والا لا لا يقال مقتضي هذا ان يجري في قدرة الله مثله ان اريد به الصفة كان يمينا او المقدور علي ان يراد بالمصدر المفعول او المصدر ويكون علي حذف مضاف اي اثر قدرته لا يكون يمينا وليس المذهب ذلك لانا نقول انما اعتبر ذلك فيما لم يتعارف الحلف به وقدرة الله الحلف بها متعارف فينصرف الي الحلف بلا تفصيل في الارادة ولمشايخ العراق تفصيل اخر هو ان	2340	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2754	false	2476490907775886281	9	300	51	1539	1539	300	قول مالك واحمد والشافعي في قول وقال بعض مشايخنا كل اسم لا يسمي به غير الله كالله والرحمن فهو يمين وما يسمي به غير الله تعالي كالحكيم والعليم والقادر والعزيز فان اراد به يمينا فهو يمين وان لم يرد به فليس يمينا ورجحه بعضهم بانه ان كان مستعملا لله سبحانه وتعالي ولغيره لا يتعين ارادة احدهما الا بالنية واما الصفة فالمراد بها اسم المعني الذي لا يتضمن ذاتا ولا يحمل عليها بهو هو كالعزة والكبرياء والعظمة بخلاف نحو العظيم فقيده بكون الحلف بها متعارفا سواء كان من صفات الفعل او الذات وهو قول مشايخ ما وراء النهر ولهذا قال محمد في قولهم وامانة الله انه يمين ثم سءل عن معناه فقال لا ادري لانه راهم يحلفون به فحكم بانه يمين ووجهه انه اراد معني والله الامين فالمراد الامانة التي تضمنتها لفظة الامين كعزة الله التي هي ضمن العزيز ونحو ذلك وعلي هذا فعدم كون وعلم الله وغضبه وسخطه ورحمته يمينا لعدم التعارف ويزداد العلم بانه يراد به المعلوم فقول الشيخ ابي المعين في تبصرة الادلة ان الحلف بالعلم والرحمة والغضب مشروع ان كان مراده الصفة القاءمة به فليس علي هذا الاصل بل هو علي محاذاة قول القاءلين في الاسماء ان ما كان بحيث يسمي به الله تعالي وغيره ان اراد به الله تعالي كان يمينا والا لا فجعل مثله في الصفات المجردة عن الدلالة علي الذات ان اريد صفته القاءمة به فهو يمين والا لا لا يقال مقتضي هذا ان يجري في قدرة الله مثله ان اريد به الصفة كان يمينا او المقدور علي ان يراد بالمصدر المفعول او المصدر ويكون علي حذف مضاف اي اثر قدرته لا يكون يمينا وليس المذهب ذلك لانا نقول انما اعتبر ذلك فيما لم يتعارف الحلف به وقدرة الله الحلف بها متعارف فينصرف الي الحلف بلا تفصيل في الارادة ولمشايخ العراق تفصيل اخر هو ان-	2754	-2008034956363109394	1485	2959.0	1196	1489	99.73136138916016	289	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2341	true	6424241276423946312	0	228	0	1208	1583	300	يمينا وصفات الذات ما يوصف سبحانه بها ولا يوصف باضدادها كالقدرة والجلال والكمال والكبرياء والعظمة والعزة وصفات الفعل ما يصح ان يوصف بها -باضدادها كالرحمة والرضا لوصفة سبحانه بالغضب والسخط وقالوا ذكر صفات الذات كذكر الذات وذكر صفات الفعل ليس كالذات قيل يقصدون بهذا الفرق الاشارة الي مذهبهم ان صفات الفعل غير الله والمذهب عندنا ان صفات الله لا هو ولا غيره وهذا لان الغير هو ما يصح انفكاكه بزمان او بمكان او بوجود ولا يخفي ان هذا اصطلاح محض لا ينبغي ان يبتني الفقه باعتباره وظاهر قول هءلاء انه لا اعتبار بالعرف وعدمه بل صفة الذات مطلقا يحلف -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بها تعورف او-لا وصفة الفعل لا يحلف بها ولو تعورف وعلي هذا فليلزم ان سمع الله وبصره وعلمه يكون يمينا علي قول هءلاء وعلي اعتبار العرف لا يكون يمينا لانه لم يتعارف الحلف بها وان كانت من صفات الذات وقال بعضهم الاسماء التي لا يسمي بها غيره كرب العالمين والرحمن ومالك يوم الدين الي اخر ما قدمنا اول الباب يكون الحلف بها يمينا بكل حال وكذا الصفات التي لا تحتمل ان تكون غير صفاته كعزة الله وعظمته وجلاله وكبرياءه وكلامه فينعقد بها اليمين بكل حال ولا حاجة الي عرف فيها بخلاف الاسماء التي تطلق علي غيره تعالي كالحي والمءمن والكريم يعتبر فيها العرف او نية الحالف وكذا ما يكون من صفته تعالي كعلم الله وقدرته فانه قد يستعمل في المقدور والمعلوم اتساعا كما يقال اللهم اغفر علمك فينا وكذا	2341	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2755	false	-8403985425639991446	10	300	52	1591	1591	300	يمينا وصفات الذات ما يوصف سبحانه بها ولا يوصف باضدادها كالقدرة والجلال والكمال والكبرياء والعظمة والعزة وصفات الفعل ما يصح ان يوصف بها وباضدادها كالرحمة والرضا لوصفه سبحانه بالغضب والسخط وقالوا ذكر صفات الذات كذكر الذات وذكر صفات الفعل ليس كالذات قيل يقصدون بهذا الفرق الاشارة الي مذهبهم ان صفات الفعل غير الله والمذهب عندنا ان صفات الله لا هو ولا غيره وهذا لان الغير هو ما يصح انفكاكه بزمان او بمكان او بوجود ولا يخفي ان هذا اصطلاح محض لا ينبغي ان يبتني الفقه باعتباره وظاهر قول هءلاء انه لا اعتبار بالعرف وعدمه بل صفة الذات مطلقا span classmatnقال الا قوله وعلم الله فانه لا يكون يمينا لانه غير متعارف ولانه يذكر ويراد به المعلوم يقال اللهم اغفر علمك فينا اي معلومك ولو قال وغضب الله وسخطه لم يكن حالفا وكذا ورحمة الله لان الحلف بها غير متعارف ولان الرحمة قد يراد بها اثره وهو المطر او الجنة والغضب والسخط يراد بهما العقوبة spanspan classmatnhr span فتح القدير يحلف بها تعورف او لا وصفة الفعل لا يحلف بها ولو تعورف وعلي هذا ف-يلزم ان سمع الله وبصره وعلمه يكون يمينا علي قول هءلاء وعلي اعتبار العرف لا يكون يمينا لانه لم يتعارف الحلف بها وان كانت من صفات الذات وقال بعضهم الاسماء التي لا يسمي بها غيره كرب العالمين والرحمن ومالك يوم الدين الي اخر ما قدمنا اول الباب يكون الحلف بها يمينا بكل حال وكذا الصفات التي لا تحتمل ان تكون غير صفاته كعزة الله وعظمته وجلاله وكبرياءه وكلامه فينعقد بها اليمين بكل حال ولا حاجة الي عرف فيها بخلاف الاسماء التي تطلق علي غيره تعالي كالحي والمءمن والكريم يعتبر فيها العرف او نية الحالف وكذا ما يكون من صفته تعالي كعلم الله وقدرته فانه قد يستعمل في المقدور والمعلوم اتساعا كما يقال اللهم اغفر علمك فينا وكذا-	2755	-2008034956363109394	1201	2377.5	974	1541	77.9364013671875	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2341	true	6424241276423946312	228	300	1208	1583	1583	300	صفات الفعل كخلقه ورزقه ففي هذه يجري التعليل بالتعارف وعدمه ووجه الله يمين الا ان اراد الجارحة قوله الا قوله وعلم الله استثناء من صفة من صفاته لكن قيد هناك بقوله التي يحلف بها عرفا فيق-ضي ان علمه مما يحلف به عرفا فيتناوله الصدر فاخرجه من حكمه بعد دخوله في لفظه وليس كذلك لانه علله بانه غير متعارف فكان استثناء منقطعا لانه لم يدخل واورد علي تعليله الثاني القدرة فانها تذكر ويراد-	2341	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2756	false	8663438856558210277	0	72	0	377	1598	300	صفات الفعل كخلقه ورزقه ففي هذه يجري التعليل بالتعارف وعدمه ووجه الله يمين الا ان اراد الجارحة قوله الا قوله وعلم الله استثناء من صفة من صفاته لكن قيد هناك بقوله التي يحلف بها عرفا فيقتضي ان علمه مما يحلف به عرفا فيتناوله الصدر فاخرجه من حكمه بعد دخوله في لفظه وليس كذلك لانه علله بانه غير متعارف فكان استثناء منقطعا لانه لم يدخل واورد علي تعليله الثاني القدرة فانها تذكر ويراد	2756	-2008034956363109394	375	740.0	304	377	99.46949768066406	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2342	true	1330177293166871437	0	223	0	1183	1553	300	بها المقدور واجيب بالمنع فان المقدور بالوجود خرج عن ان يكون مقدورا لان تحصيل الحاصل محال فلم يحتمل ارادته بالحلف وقيل الوجود معدوم ولا تعارف بالحلف بالمعدوم فلم يكف المراد بالحلف بالقدرة الا الصفة القاءمة بذاته تعالي بخلاف العلم اذا اريد به المعلوم فانه لا يخرج المعلوم عن ان يكون معلوما بالوجود فظهر الفرق وهذا يوجب ان لا تصح ارادة المقدور بعد الوجود وهو غير صحيح اما وقوعا فقالوا انظر الي قدرة الله تعالي وليس المقصود قطعا الا الموجود واما تحقيقا فلان القدرة في المقدور اذا كان مجازا لا يمتنع ان يطلق عليه مقدور بعد الوجود باعتبار ما كان فيكون لفظ قدرة في المقدور بعد الوجود مجازا في المرتبة الثانية نعم الحق ان لا موقع للتعليل الثاني لان تفريع كون الحلف بالعلم ليس يمينا ----الا علي قول معتبري العرف وعدمه في اليمين فالتعليل ليس الا-بنفي التعارف فيه واما لو فرع علي القول المفصل بين صفة الذات وغيرها وجب ان يكون يمينا لان العلم من صفات الذات فلا معتبر بانه يراد بالصفة المفعول علي القولين فلا موقع للتعليل به قوله من حلف بغير الله لم يكن حالفا كالنبي والكعبة لقوله صلي الله عليه وسلم من كان حا-----لفا فليحلف بالله او ليصمت متفق عليه قال وكذا اذا حلف بالقران لانه غير متعارف قال و------------------معناه ان يقول والنبي والقران اما اذا حلف بذلك بان قال انا برء من النبي والقران كان يمينا لان التبرء منهما كفر	2342	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2756	false	8663438856558210277	72	288	377	1527	1598	300	بها المقدور واجيب بالمنع فان المقدور بالوجود خرج عن ان يكون مقدورا لان تحصيل الحاصل محال فلم يحتمل ارادته بالحلف وقيل الوجود معدوم ولا تعارف بالحلف بالمعدوم فلم يكف المراد بالحلف بالقدرة الا الصفة القاءمة بذاته تعالي بخلاف العلم اذا اريد به المعلوم فانه لا يخرج المعلوم عن ان يكون معلوما بالوجود فظهر الفرق وهذا يوجب ان لا تصح ارادة المقدور بعد الوجود وهو غير صحيح اما وقوعا فقالوا انظر الي قدرة الله تعالي وليس المقصود قطعا الا الموجود واما تحقيقا فلان القدرة في المقدور اذا كان مجازا لا يمتنع ان يطلق عليه مقدور بعد الوجود باعتبار ما كان فيكون لفظ قدرة في المقدور بعد الوجود مجازا في المرتبة الثانية نعم الحق ان لا موقع للتعليل الثاني لان تفريع كون الحلف بالعلم ليس يمينا ليس الا علي قول معتبري العرف وعدمه في اليمين فالتعليل ليس الا بنفي التعارف فيه واما لو فرع علي القول المفصل بين صفة الذات وغيرها وجب ان يكون يمينا لان العلم من صفات الذات فلا معتبر بانه يراد بالصفة المفعول span classmatnو----------------------من حلف بغير الله لم يكن حالفا كالنبي والكعبة لقوله صلي الله عليه وسلم من كان منكم حالفا فليحلف بالله او ليذر--------------- وكذا اذا حلف بالقران لانه غير متعارف قال رضي الله تعالي عنه معناه ان يقول والنبي والقران اما لو --------------قال انا برء من----------هما يكون يمينا لان التبري منهما كفر	2756	-2008034956363109394	1093	2094.5	887	1211	90.25598907470703	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2342	true	1330177293166871437	162	300	875	1553	1553	300	علي القولين فلا موقع للتعليل به قوله من حلف بغير الله لم يكن حالفا كالنبي والكعبة لقوله صلي الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت متفق عليه قال وكذا اذا حلف بالقران لانه غير متعارف قال ومعناه ان يقول والنبي والقران اما اذا حلف بذلك بان قال انا برء من النبي والقران كان يمينا لان التبرء منهما كفر فيكون في كل منهما كفارة يمين كما سياتي وكذا اذا قال هو برء من الصلاة والصوم يكون يمينا عندنا وكذا هو برء من الاسلام ان فعل كذا وبحرمة شهد الله او لا اله الا الله ليس يمينا ولو رفع كتاب فقه او حساب فيه البسملة فقال هو برء مما فيه ان فعل ففعل تلزمه الكفارة ثم لا يخفي ان الحلف بالقران الان متعارف فيكون يمينا كما هو قول الاءمة الثلاثة وتعليل عدم كونه يمينا بانه غيره تعالي-	2342	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2757	false	-2103941351442349890	17	155	101	780	1545	300	علي القولين فلا موقع للتعليل به قوله من حلف بغير الله لم يكن حالفا كالنبي والكعبة لقوله صلي الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت متفق عليه قال وكذا اذا حلف بالقران لانه غير متعارف قال ومعناه ان يقول والنبي والقران اما اذا حلف بذلك بان قال انا برء من النبي والقران كان يمينا لان التبرء منهما كفر فيكون في كل منهما كفارة يمين كما سياتي وكذا اذا قال هو برء من الصلاة والصوم يكون يمينا عندنا وكذا هو برء من الاسلام ان فعل كذا وبحرمة شهد الله او لا اله الا الله ليس يمينا ولو رفع كتاب فقه او حساب فيه البسملة فقال هو برء مما فيه ان فعل ففعل تلزمه الكفارة ثم لا يخفي ان الحلف بالقران الان متعارف فيكون يمينا كما هو قول الاءمة الثلاثة وتعليل عدم كونه يمينا بانه غيره تعالي	2757	-2008034956363109394	678	1351.0	541	679	99.85272216796875	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2343	true	5448439510803646985	0	140	0	726	1574	300	لانه مخلوق لانه حروف وغير المخلوق هو الكلام النفسي منع بان القران كلام الله منزل غير مخلوق ولا يخفي ان المنزل في الحقيقة ليس الا الحروف المنقضية المنعدمة وما ثبت قدمه استحال عدمه غير انهم اوجبوا ذلك لان العوام اذا قيل لهم القران مخلوق تعدوا الي الكلام مطلقا واما الحلف بكلام الله تعالي فيجب ان يدور مع العرف واما الحلف بجان سرتو ومثله الحلف بحياة راسك وراس السلطان فذلك ان اعتقد ان البر واجب فيه يكفر وفي تتمة الفتاوي قال علي الرازي اخاف علي من قال بحياتي وحياتك انه يكفر ولولا ان العامة يقولونه ولا يعلمون لقلت انه شرك وعن ابن مسعود رضي الله عنه لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغير الله صادقا قوله والحلف بحروف القسم الي قوله ومذكور في القران قال تعالي فورب السماء والارض انه لحق--------- والله ربنا ما كنا مشركين-------- وقال تعالي	2343	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2757	false	-2103941351442349890	155	297	780	1523	1545	300	لانه مخلوق لانه حروف وغير المخلوق هو الكلام النفسي منع بان القران كلام الله منزل غير مخلوق ولا يخفي ان المنزل في الحقيقة ليس الا الحروف المنقضية المنعدمة وما ثبت قدمه استحال عدمه غير انهم اوجبوا ذلك لان العوام اذا قيل لهم القران مخلوق تعدوا الي الكلام مطلقا واما الحلف بكلام الله تعالي فيجب ان يدور مع العرف واما الحلف بجان سرتو ومثله الحلف بحياة راسك وراس السلطان فذلك ان اعتقد ان البر واجب فيه يكفر وفي تتمة الفتاوي قال علي الرازي اخاف علي من قال بحياتي وحياتك انه يكفر ولولا ان العامة يقولونه ولا يعلمون لقلت انه شرك وعن ابن مسعود رضي الله عنه لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغير الله صادقا قوله والحلف بحروف القسم الي قوله ومذكور في القران قال تعالي فورب السماء والارض انه لحق الذاريات والله ربنا ما كنا مشركين الانعام وقال تعالي	2757	-2008034956363109394	726	1434.5	586	743	97.71197509765625	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2343	true	5448439510803646985	140	300	726	1574	1574	300	ولقد ارسلنا رسلا----------------- الاية ومثل للباء بقوله تعالي بالله ان الشرك لظلم عظيم------ وفيه احتمال كونه متعلقا بقوله تعالي----- لا تشرك------ ثم قالوا الباء هي الاصل لانها صلة الحلف والاصل احلف او اقسم بالله وهي للالصاق تلصق فعل القسم بالمحلوف به ثم حذف الفعل لكثرة الاستعمال مع فهم المقصود ولاصالتها دخلت في المظهر والمضمر نحو بك لافعلن ثم الواو بدل منها لمناسبة معنوية وهي ما في الالصاق من الجمع الذي هو معني الواو فلكونها بدلا انحطت عنها بدرجة فدخلت علي المظهر لا المضمر والتاء بدل عن الواو لانهما من حروف الزيادة وقد ابدلت كثيرا منها كما في تجاه وتخمة وتراث فانحطت درجتين فلم تدخل من المظهر الا علي اسم الله تعالي خاصة وما روي من قولهم تربي وترب الكعبة لا يقاس عليه وكذا تحياتك فرع قال باسم الله لافعلن كذا اختلفوا فيه والمختار ليس يمينا لعدم التعارف وعلي هذا بالواو الا ان نصاري ديارنا تعارفوه فيقولون واسم الله قوله وقد يضمر الحرف فيكون حالفا كقوله الله لا افعل كذا لان-	2343	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2758	false	886775857007759323	53	220	278	1160	1577	300	-لقد ارسلنا الي امم من قبلك النحل الاية ومثل للباء بقوله تعالي بالله ان الشرك لظلم عظيم لقمان وفيه احتمال كونه متعلقا بقوله تعالي قبله لا تشرك لقمان ثم قالوا الباء هي الاصل لانها صلة الحلف والاصل احلف او اقسم بالله وهي للالصاق تلصق فعل القسم بالمحلوف به ثم حذف الفعل لكثرة الاستعمال مع فهم المقصود ولاصالتها دخلت في المظهر والمضمر نحو بك لافعلن ثم الواو بدل منها لمناسبة معنوية وهي ما في الالصاق من الجمع الذي هو معني الواو فلكونها بدلا انحطت عنها بدرجة فدخلت علي المظهر لا المضمر والتاء بدل عن الواو لانهما من حروف الزيادة وقد ابدلت كثيرا منها كما في تجاه وتخمة وتراث فانحطت درجتين فلم تدخل من المظهر الا علي اسم الله تعالي خاصة وما روي من قولهم تربي وترب الكعبة لا يقاس عليه وكذا تحياتك فرع قال باسم الله لافعلن كذا اختلفوا فيه والمختار ليس يمينا لعدم التعارف وعلي هذا بالواو الا ان نصاري ديارنا تعارفوه فيقولون واسم الله قوله وقد يضمر الحرف فيكون حالفا كقوله الله لا افعل كذا لان	2758	-2008034956363109394	843	1638.5	684	883	95.46998596191406	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2344	true	-5231603125055266436	0	80	0	418	1534	300	حذف الحرف من عادة العرب يريد بالحذف الاضمار والفرق ان الاضمار يبقي اثره بخلاف الحذف وعلي هذا فينبغي ان يكون في حالة النصب الحرف محذوفا لانه لم يظهر اثره وفي حالة الجر مضمرا لظهور اثره وهو الجر في الاسم وقوله ثم قيل ينصب لانتزاع الخافض وقيل يخفض فتكون الكسرة دالة علي المحذوف ظاهر في نقل الخلاف في ذلك وهو تبع للمبسوط حيث قال النصب مذهب اهل البصرة والخفض مذهب اهل الكوفة ونظر فيه بانهما وجهان ساءغان للعرب ليس احد ينكر	2344	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2758	false	886775857007759323	220	300	1160	1577	1577	300	حذف الحرف من عادة العرب يريد بالحذف الاضمار والفرق ان الاضمار يبقي اثره بخلاف الحذف وعلي هذا فينبغي ان يكون في حالة النصب الحرف محذوفا لانه لم يظهر اثره وفي حالة الجر مضمرا لظهور اثره وهو الجر في الاسم وقوله ثم قيل ينصب لانتزاع الخافض وقيل يخفض فتكون الكسرة دالة علي المحذوف ظاهر في نقل الخلاف في ذلك وهو تبع للمبسوط حيث قال النصب مذهب اهل البصرة والخفض مذهب اهل الكوفة ونظر فيه بانهما وجهان ساءغان للعرب ليس احد ينكر-	2758	-2008034956363109394	417	829.0	338	418	99.7607650756836	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2344	true	-5231603125055266436	80	285	418	1460	1534	300	احدهما ليتاتي الخلاف وحكي الرفع ايضا نحو الله لا افعلن علي اضمار مبتدا والاولي كونه علي اضمار خبر لان الاسم الكريم اعرف المعارف فهو اولي بان يكون مبتدا والتقدير الله قسمي او قسمي الله لافعلن غير ان النصب اكثر في الاستعمال وقوله في النصب لانتزاع الخافض خلاف اهل العربية بل هو عندهم بفعل القسم لما حذف الحرف اتصل الفعل به الا ان يراد عند انتزاع الخافض اي بالفعل عنده واما الجر فلا شك انه بالحرف المضمر وهو قليل شاذ في غير القسم كقوله اذا قيل اي الناس شر قبيلة اشارت كليب بالاكف الاصابع اي الي كليب قوله وكذلك اذا قيل لله لان الباء تبدل بها اي باللام قال تعالي امنتم ل---ه امنتم به-------- والقصة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واحدة اورد عليه انها لا تبدل بها بمعني ان توضع مكانها دالة علي عين مدلولها وفي الايتين المعني مختلف فان قوله تعالي امنتم ل---ه اي صدقتموه وانقدتم اليه طاعة امنتم به --------لا يفيد تلك الزيادة ولو سلم فكونها وقعت صلة فعل خاص كذلك وهو امنتم لا يلزم في كل فعل لجواز كون معني ذلك الفعل يتاتي معناهما فيه بخلافه في القسم ولا تستعمل اللام الا في قسم متضمن معني التعجب كقول ابن عباس دخل ادم الجنة فلله ما غربت الشمس حتي خرج وكقولهم لله لا يءخر الاجل فاستعمالها قسما مجردا عنه	2344	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2759	false	6349342222569886599	0	299	0	1538	1540	300	احدهما ليتاتي الخلاف وحكي الرفع ايضا نحو الله لا افعلن علي اضمار مبتدا والاولي كونه علي اضمار خبر لان الاسم الكريم اعرف المعارف فهو اولي بان يكون مبتدا والتقدير الله قسمي او قسمي الله لافعلن غير ان النصب اكثر في الاستعمال وقوله في النصب لانتزاع الخافض خلاف اهل العربية بل هو عندهم بفعل القسم لما حذف الحرف اتصل الفعل به الا ان يراد عند انتزاع الخافض اي بالفعل عنده واما الجر فلا شك انه بالحرف المضمر وهو قليل شاذ في غير القسم كقوله اذا قيل اي الناس شر قبيلة اشارت كليب بالاكف الاصابع اي الي كليب قوله وكذلك اذا قيل لله لان الباء تبدل بها اي باللام قال تعالي امنتم له طه امنتم به الاعراف والقصة span classmatnوقال ابو حنيفة رحمه الله اذا قال وحق الله فليس بحالف وهو قول محمد رحمه الله تعالي واحدي الروايتين عن ابي يوسف رحمه الله تعالي وعنه رواية اخري انه يكون يمينا لان الحق من صفات الله تعالي وهو حقيته فصار كانه قال والله الحق والحلف به متعارف ولهما انه يراد به طاعة الله تعالي اذ الطاعات حقوقه فيكون حلفا بغير الله قالوا ولو قال والحق يكون يمينا ولو قال حقا لا يكون يمينا لان الحق من اسماء الله تعالي والمنكر يراد به تحقيق الوعد spanspan classmatnhr span فتح القدير واحدة اورد عليه انها لا تبدل بها بمعني ان توضع مكانها دالة علي عين مدلولها وفي الايتين المعني مختلف فان قوله تعالي امنتم له طه اي صدقتموه وانقدتم اليه طاعة امنتم به الاعراف لا يفيد تلك الزيادة ولو سلم فكونها وقعت صلة فعل خاص كذلك وهو امنتم لا يلزم في كل فعل لجواز كون معني ذلك الفعل يتاتي معناهما فيه بخلافه في القسم ولا تستعمل اللام الا في قسم متضمن معني التعجب كقول ابن عباس دخل ادم الجنة فلله ما غربت الشمس حتي خرج وكقولهم لله لا يءخر الاجل فاستعمالها قسما مجردا عنه	2759	-2008034956363109394	1042	2044.0	837	1538	67.75032806396484	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2345	true	-4986271015741388025	101	166	478	805	1505	300	ابو حنيفة رحمه الله اذا قال وحق الله فليس بحالف وهو قول محمد---------------- واحدي الروايتين عن ابي يوسف---------------- وعنه اي عن ابي يوسف رواية اخري ان- يكون يمينا يعني اذا اطلق لان الحق من صفات الله تعالي وقد عد في اسماءه الحسني قال تعالي ولو اتبع الحق اهواءهم وهو حقيقته اي كونه تعالي ثابت الذات موجودها فكانه الحسني والله الحق والحلف به متعارف فوجب كونه	2345	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2759	false	6349342222569886599	118	166	613	855	1540	300	ابو حنيفة رحمه الله اذا قال وحق الله فليس بحالف وهو قول محمد رحمه الله تعالي واحدي الروايتين عن ابي يوسف رحمه الله تعالي وعنه--------------- رواية اخري انه يكون يمينا-------------- لان الحق من صفات الله تعالي --------------------------------------------------------وهو حقي-ته فصار -----------------------------كانه قال--- والله الحق والحلف به متعارف ولهما انه	2759	-2008034956363109394	194	267.0	154	360	53.88888931274414	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2345	true	-4986271015741388025	0	283	0	1410	1505	300	انه اذا قال لله علي ان لا اكلم فلانا انها ليست بيمين الا ان ينوي لان الصيغة للنذر وتحتمل معني اليمين ولم يذكر في كثير من الشروح فاءدة---- الاحتراز لان لفظ- في المختار في بعض النسخ لا كلها فكان الواقع لهم ما ليس هو فيه هذا ولا فرق في ثبوت اليمين بين ان يعرب المقسم به خطا او صوابا او يسكنه خلافا لما في المحيط فيما اذا اسكن من انه لا يكون يمينا الا بالنية لان معني اليمين وهو ذكر اسم الله تعالي للمنع او الحمل معقودا بما اريد منعه او فعله ثابت فلا يتوقف علي خصوصية في اللفظ قوله وقال ابو حنيفة رحمه الله اذا قال وحق الله فليس بحالف وهو قول محمد واحدي الروايتين عن ابي يوسف وعنه اي عن ابي يوسف رواية اخري ان يكون يمينا يعني اذا اطلق لان الحق من صفات الله تعالي وقد عد في اسماءه الحسني قال تعالي ولو اتبع الحق اهواءهم ---------وهو حقيقته اي كونه تعالي ثابت الذات موجودها فكانه الحسني والله الحق والحلف به متعارف فوجب كونه يمينا وهذا قول الاءمة الثلاثة حتي قال احمد لا يقبل قوله يعني في عدم اليمين لانه انصرف بعرف الاستعمال الي اليمين فانصرف الحق الي ما يستحقه لنفسه من العظمة والكبرياء فصار كقدرة الله تعالي قوله ولهما انه اي حق الله يراد به طاعة الله اذ الطاعات حقوقه وصار ذلك متبادرا شرعا وعرفا حتي كانه حقيقة حيث لا يتبادر سواه اذ يعلم انه لا يخطر من ذكره وجوده وثبوت ذاته والحلف بالطاعات حلف بغيره وغير صفته فلا يكون يمينا والمعدود من الاسماء الحسني هو الحق المقرون باللام وبهذا الوجه من التقرير اندفع ترجيح بعضهم القول بانه يمين بانه تقدم ان ما كان من صفات الله يعبر به عن غيرها يعتبر فيه العرف وبه حصل الفرق بين علم الله	2345	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2760	false	2824562974605932664	15	300	73	1492	1492	300	انه اذا قال لله علي ان لا اكلم فلانا انها ليست بيمين الا ان ينوي لان الصيغة للنذر وتحتمل معني اليمين ولم يذكر في كثير من الشروح فاءدة هذا الاحتراز لان لفظا في المختار في بعض النسخ لا كلها فكان الواقع لهم ما ليس هو فيه هذا ولا فرق في ثبوت اليمين بين ان يعرب المقسم به خطا او صوابا او يسكنه خلافا لما في المحيط فيما اذا اسكن من انه لا يكون يمينا الا بالنية لان معني اليمين وهو ذكر اسم الله تعالي للمنع او الحمل معقودا بما اريد منعه او فعله ثابت فلا يتوقف علي خصوصية في اللفظ قوله وقال ابو حنيفة رحمه الله اذا قال وحق الله فليس بحالف وهو قول محمد واحدي الروايتين عن ابي يوسف وعنه اي عن ابي يوسف رواية اخري ان يكون يمينا يعني اذا اطلق لان الحق من صفات الله تعالي وقد عد في اسماءه الحسني قال تعالي ولو اتبع الحق اهواءهم المءمنون وهو حقي-ته اي كونه تعالي ثابت الذات موجودها فكانه قال--- والله الحق والحلف به متعارف فوجب كونه يمينا وهذا قول الاءمة الثلاثة حتي قال احمد لا يقبل قوله يعني في عدم اليمين لانه انصرف بعرف الاستعمال الي اليمين فانصرف الحق الي ما يستحقه لنفسه من العظمة والكبرياء فصار كقدرة الله تعالي قوله ولهما انه اي حق الله يراد به طاعة الله اذ الطاعات حقوقه وصار ذلك متبادرا شرعا وعرفا حتي كانه حقيقة حيث لا يتبادر سواه اذ يعلم انه لا يخطر من ذكره وجوده وثبوت ذاته والحلف بالطاعات حلف بغيره وغير صفته فلا يكون يمينا والمعدود من الاسماء الحسني هو الحق المقرون باللام وبهذا الوجه من التقرير اندفع ترجيح بعضهم القول بانه يمين بانه تقدم ان ما كان من صفات الله يعبر به عن غيرها يعتبر فيه العرف وبه حصل الفرق بين علم الله-	2760	-2008034956363109394	1402	2766.0	1120	1424	98.4550552368164	278	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2346	true	7771303599166269364	0	199	0	998	1515	300	الصفة مشتركة في الاستعمال بين صفة الله تعالي وصفة غيره وقد بينا ان لفظ حق لا يتبادر منه ما هو صفة الله بل ما هو من حقوقه فصار نفس وجوده ونحوه كالحقيقة المهجورة واما الاستدلال علي انه يراد به الطاعات بقول الساءل للنبي عليه الصلاة والسلام ما حق الله تعالي علي العباد فقال ان لا يشركوا به شيءا الي اخره كما وقع لبعض الشارحين فليس بشء لان صلته بلفظ علي العباد يبين المراد بالحق انه غير وجوده وصفته والكلام في لفظ حق غير مقرون بما يدل علي احد المعنيين بخصوصه فليس ال-جه الا ما ذكرنا قوله ولو قال والحق يكون يمينا اي بالاجماع كذا ذكره غير واحد واعترضه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شارح بان الحق بالتعريف يطلق علي غيره تعالي كقوله تعالي فماذا بعد الحق الا الضلال----- فلما جاءهم الحق من عندنا----- فكيف يكون يمينا بلا خلاف لكن جوابه انه ان نوي اليمين باسم الله تعالي يكون يمينا والا فلا انتهي وانت علمت انه اذا ثبت كونه اسما له تعالي لا يعتبر فيه النية وان اطلق علي غيره وانما ذلك القول المقابل للمختار واما علي --قول المفصل بين ان يريد به اليمين وان لا يريد فالحق يتبادر منه ذاته تعالي فصار غيره مهجور ل-ا بدليل وبه يندفع قول ابي نصر ان نوي بالحق	2346	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2761	false	-3930560663729855544	17	300	96	1573	1573	300	الصفة مشتركة في الاستعمال بين صفة الله تعالي وصفة غيره وقد بينا ان لفظ حق لا يتبادر منه ما هو صفة الله بل ما هو من حقوقه فصار نفس وجوده ونحوه كالحقيقة المهجورة واما الاستدلال علي انه يراد به الطاعات بقول الساءل للنبي عليه الصلاة والسلام ما حق الله تعالي علي العباد فقال ان لا يشركوا به شيءا الي اخره كما وقع لبعض الشارحين فليس بشء لان صلته بلفظ علي العباد يبين المراد بالحق انه غير وجوده وصفته والكلام في لفظ حق غير مقرون بما يدل علي احد المعنيين بخصوصه فليس الوجه الا ما ذكرنا قوله ولو قال والحق يكون يمينا اي بالاجماع كذا ذكره غير واحد واعترضه span classmatnولو قال اقسم او اقسم بالله او احلف او احلف بالله او اشهد او اشهد بالله فهو حالف لان هذه الالفاظ مستعملة في الحلف وهذه الصيغة للحال حقيقة وتستعمل للاستقبال بقرينة فجعل حالفا في الحال والشهادة يمين قال الله تعالي قالوا نشهد انك لرسول الله المنافقون ثم قال اتخذوا ايمانهم جنة المنافقون والحلف بالله هو المعهود المشروع وبغيره محظور فصرف اليه ولهذا قيل لا يحتاج الي النية وقيل لا بد منها لاحتمال العدة واليمين بغير الله spanspan classmatnhr span فتح القدير شارح بان الحق بالتعريف يطلق علي غيره تعالي كقوله تعالي فماذا بعد الحق الا الضلال يونس فلما جاءهم الحق من عندنا يونس فكيف يكون يمينا بلا خلاف لكن جوابه انه ان نوي اليمين باسم الله تعالي يكون يمينا والا فلا انتهي وانت علمت انه اذا ثبت كونه اسما له تعالي لا تعتبر فيه النية وان اطلق علي غيره وانما ذلك القول المقابل للمختار واما علي القول المفصل بين ان يريد به اليمين وان لا يريد فالحق يتبادر منه ذاته تعالي فصار غيره مهجورا لا بدليل وبه يندفع قول ابي نصر ان نوي بالحق-	2761	-2008034956363109394	994	1944.5	797	1478	67.25304412841797	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2346	true	7771303599166269364	199	300	998	1515	1515	300	اليمين كان يمينا والا فلا ولا يلزم بطلان قول من حكي الاجماع من الشارحين لانه يريد اجماع علماءنا الثلاثة فانه لا عبرة بخلاف غير المجتهدين في انعقاد الاجماع ولو قال حقا بان قال حقا علي ان اعطيك كذا ونحوه لاي-كون يمينا لان الحق من اسماءه تعالي فينعقد به اليمين والمنكر يراد به تحق-ق الوعد وما نقل عن الشيخ اسماعيل الزاهد والحسن بن ابي مطيع انه يمين لانه لم يصفه الي الله تعالي فصار كالحق مردود بان المنكر ليس اسما لله تعالي ومن الاقوال الضعيفة ما قال البلخي ان قوله بحق الله يمين لان الناس يحلفون به وضعفه لما علمت انه مثل-	2346	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2762	false	5203112098025250970	0	102	0	520	1547	300	اليمين كان يمينا والا فلا ولا يلزم بطلان قول من حكي الاجماع من الشارحين لانه يريد اجماع علماءنا الثلاثة فانه لا عبرة بخلاف غير المجتهدين في انعقاد الاجماع ولو قال حقا بان قال حقا علي ان اعطيك كذا ونحوه لا تكون يمينا لان الحق من اسماءه تعالي فينعقد به اليمين والمنكر يراد به تحقيق الوعد وما نقل عن الشيخ اسماعيل الزاهد والحسن بن ابي مطيع انه يمين لانه لم يضفه الي الله تعالي فصار كالحق مردود بان المنكر ليس اسما لله تعالي ومن الاقوال الضعيفة ما قال البلخي ان قوله بحق الله يمين لان الناس يحلفون به وضعفه لما علمت انه مثل	2762	-2008034956363109394	515	1013.0	415	520	99.03845977783203	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2347	true	-7774023469948317741	0	189	0	966	1500	300	وحق الله بالاضافة وعلمت المغايرة فيه وانه ليس يمينا فكذا بحق الله قوله ولو قال اقسم الخ اذا حلف بلفظ القسم فاما بلفظ الماضي او المضارع وكل منهما اما موصول باسم الله تعالي---------------------------------------------------- او بصفته او لا فاذا كان ماضيا موصولا بالاسم مثل حلفت بالله او اقسمت او شهدت بالله لافعلن وكذا عزمت بالله لافعلن فهو يمين بلا خلاف واذا كان مضارعا مثل اقسم ب-لله او اعزم بالله الخ فكذلك عندنا -----الشافعي لا يكون يمينا الا بالنية لاحتمال ان يريد به المستقبل وعدا ووجه قولنا ان هذه الصيغة حقيقة في الحال ومجاز في الاستقبال علي ما تقدم في العتق للمصنف ولهذا لا ينصرف اليه الا بقرينة السين ونحوه فوجب صرفه الي حقيقته واما الاستشهاد بان--- العرف كذلك كقولهم اشهد ان لا اله الا الله ففيه نظر لان ذلك بدلالة الحال للعلم بان ليس المراد الوعد بالشهادة وكذا قول الشاهد اشهد بذلك عند القاضي ليس فيه دليل علي انه في نفس- كذلك عرفا فجاز ان يقال هي للمستقبل ويستعمل للحال بقرينة حالية او مقالية كالتقييد بلفظ الان ونحوه وان ذكره من غير ذكر اسمه تعالي فيها مثل احلف لافعلن او اقسم او اشهد او اعزم او حلفت فعندنا هو يمين	2347	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2762	false	5203112098025250970	102	300	520	1547	1547	300	وحق الله بالاضافة وعلمت المغايرة فيه وانه ليس يمينا فكذا بحق الله قوله ولو قال اقسم الخ اذا حلف بلفظ القسم فاما بلفظ الماضي او المضارع وكل منهما اما موصول باسم الله تعالي span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير او بصفته او لا فاذا كان ماضيا موصولا بالاسم مثل حلفت بالله او اقسمت او شهدت بالله لافعلن وكذا عزمت بالله لافعلن فهو يمين بلا خلاف واذا كان مضارعا مثل اقسم بالله او اعزم بالله الخ فكذلك عندنا وعند الشافعي لا يكون يمينا الا بالنية لاحتمال ان يريد به المستقبل وعدا ووجه قولنا ان هذه الصيغة حقيقة في الحال ومجاز في الاستقبال علي ما تقدم في العتق للمصنف ولهذا لا ينصرف اليه الا بقرينة السين ونحوه فوجب صرفه الي حقيقته واما الاستشهاد بان في العرف كذلك كقولهم اشهد ان لا اله الا الله ففيه نظر لان ذلك بدلالة الحال للعلم بان ليس المراد الوعد بالشهادة وكذا قول الشاهد اشهد بذلك عند القاضي ليس فيه دليل علي انه في نفسه كذلك عرفا فجاز ان يقال هي للمستقبل ويستعمل للحال بقرينة حالية او مقالية كالتقييد بلفظ الان ونحوه وان ذكره من غير ذكر اسمه تعالي فيها مثل احلف لافعلن او اقسم او اشهد او اعزم او حلفت فعندنا هو يمين-	2762	-2008034956363109394	965	1879.0	777	1028	93.87159729003906	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2347	true	-7774023469948317741	189	300	966	1500	1500	300	نوي او لم ينو وهو رواية عن احمد وقال زفر ان نوي يكون يمينا والا لا وقال الشافعي ليس بيمين نوي او لم ينو وهو رواية اخري عن احمد وقال مالك اذا نوي في قوله اقسم بالله الخ يكون يمينا وان اطلق فلا وجه قولهم ان اقسم يحتمل ان يكون بالله او بغيره فلا يكون يمينا وكذا يحتمل العدة والانشاء للحال فلا يتعين يمينا كذا قيل وانما يشهد لقول القاءل ان نوي كان يمينا والا فلا وجوابه ما ذكره المصنف من انه حقيقة في الحال فانصرف اليه ومن ان الحلف بالله هو المعهود المشروع وبغيره محظور فصرف اليه اي الي الحلف بالله ولهذا قيل لا يحتاج الي النية وقيل لا بد-	2347	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2763	false	1219659496380940366	0	111	0	535	1495	300	نوي او لم ينو وهو رواية عن احمد وقال زفر ان نوي يكون يمينا والا لا وقال الشافعي ليس بيمين نوي او لم ينو وهو رواية اخري عن احمد وقال مالك اذا نوي في قوله اقسم بالله الخ يكون يمينا وان اطلق فلا وجه قولهم ان اقسم يحتمل ان يكون بالله او بغيره فلا يكون يمينا وكذا يحتمل العدة والانشاء للحال فلا يتعين يمينا كذا قيل وانما يشهد لقول القاءل ان نوي كان يمينا والا فلا وجوابه ما ذكره المصنف من انه حقيقة في الحال فانصرف اليه ومن ان الحلف بالله هو المعهود المشروع وبغيره محظور فصرف اليه اي الي الحلف بالله ولهذا قيل لا يحتاج الي النية وقيل لا بد	2763	-2008034956363109394	534	1063.0	424	535	99.8130874633789	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2348	true	5746042670128021370	0	181	0	906	1488	300	من النية لاحتمال العدة اي لاحتمال استعماله في المستقبل ولاحتمال اليمين بغير الله تعالي فقد حكي المصنف وغيره هذا الخلاف صريحا في المذهب ومنهم من صرح بانه اذا لم يذكر المقسم به يكون يمينا عند علماءنا الثلاثة نوي او لم ينو يعني اذا نوي اليمين او لم ينو شيءا اما اذا نوي غيره فلا شك انه لا-يكون يمينا فيما بينه وبين الله تعالي الا ان يكون حالفا لمن يستحق اليمين عليه شرعا فان اليمين علي نية المستحلف لا الحالف حينءذ وقد وقع في هذه المسءلة خبط في موضعين اشدهما في الحكم وهو توهم صاحب النهاية ان مجرد قول القاءل اقسم او احلف موجب للكفارة من غير ذك- محلوف عليه ولا حنث اذ اورد السءال القاءل اليمين ما كان حاملا علي فعل شء او تركه موجبا للبر وعند فواته موجبا للكفارة علي وجه الخلافة فقوله اقسم ه-هنا ليس موجبا شيءا من البر بمجرده لانه لم يعقد يمينا علي فعل شء او تركه فكيف يكون يمينا ولان الكفارة---------------------------------------------------- لستر ذنب هتك حرمة الاسم وليس في اقسم مجرد اهتك فكيف يوجب الكفارة ثم اجاب بان قوله اقسم الحق بقوله علي يمين فان ذلك يوجب	2348	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2763	false	1219659496380940366	111	300	535	1495	1495	300	من النية لاحتمال العدة اي لاحتمال استعماله في المستقبل ولاحتمال اليمين بغير الله تعالي فقد حكي المصنف وغيره هذا الخلاف صريحا في المذهب ومنهم من صرح بانه اذا لم يذكر المقسم به يكون يمينا عند علماءنا الثلاثة نوي او لم ينو يعني اذا نوي اليمين او لم ينو شيءا اما اذا نوي غيره فلا شك انه لا يكون يمينا فيما بينه وبين الله تعالي الا ان يكون حالفا لمن يستحق اليمين عليه شرعا فان اليمين علي نية المستحلف لا الحالف حينءذ وقد وقع في هذه المسالة خبط في موضعين اشدهما في الحكم وهو توهم صاحب النهاية ان مجرد قول القاءل اقسم او احلف موجب للكفارة من غير ذكر محلوف عليه ولا حنث اذ اورد السءال القاءل اليمين ما كان حاملا علي فعل شء او تركه موجبا للبر وعند فواته موجبا للكفارة علي وجه الخلافة فقوله اقسم هاهنا ليس موجبا شيءا من البر بمجرده لانه لم يعقد يمينا علي فعل شء او تركه فكيف يكون يمينا ولان الكفارة span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير لستر ذنب هتك حرمة الاسم وليس في اقسم مجردا هتك فكيف يوجب الكفارة ثم اجاب بان قوله اقسم الحق بقوله علي يمين فان ذلك يوجب-	2763	-2008034956363109394	902	1762.0	723	961	93.86056518554688	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2348	true	5746042670128021370	181	300	906	1488	1488	300	الكفارة ذكره في الذخيرة وغيرها فقال لو قال علي يمين او يمين الله فهو يمين وفي المنتقي لو قال علي يمين لا كفارة لها تجب الكفارة وان نفي الكفارة صريحا لان قوله علي يمين لما كان موجبا للكفارة لا يفيد قوله لا كفارة لها ثم قال وانما كان كذلك لان كلمة علي للايجاب فلما كان كذلك كان هذا اقرارا عن موجب اليمين وموجبها البر ان امكن والا فالكفارة ولم يمكن تحقيق البر ه-هنا لانه لم يعقد يمينه علي شء فكان اقرارا عن الموجب الاخر وهو الكفارة علي وجه الخلافة وبالاقرار يجب الحد فكذا الكفارة وكذا في قوله علي نذر فيه كفارة يمين علي ما يجء بعد هذا فلما كان كذلك في قوله علي يمين وعلي نذر كان في قوله-	2348	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2764	false	-6693286394527394750	0	119	0	584	1420	300	الكفارة ذكره في الذخيرة وغيرها فقال لو قال علي يمين او يمين الله فهو يمين وفي المنتقي لو قال علي يمين لا كفارة لها تجب الكفارة وان نفي الكفارة صريحا لان قوله علي يمين لما كان موجبا للكفارة لا يفيد قوله لا كفارة لها ثم قال وانما كان كذلك لان كلمة علي للايجاب فلما كان كذلك كان هذا اقرارا عن موجب اليمين وموجبها البر ان امكن والا فالكفارة ولم يمكن تحقيق البر هاهنا لانه لم يعقد يمينه علي شء فكان اقرارا عن الموجب الاخر وهو الكفارة علي وجه الخلافة وبالاقرار يجب الحد فكذا الكفارة وكذا في قوله علي نذر فيه كفارة يمين علي ما يجء بعد هذا فلما كان كذلك في قوله علي يمين وعلي نذر كان في قوله	2764	-2008034956363109394	582	1154.0	464	584	99.65753173828125	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2349	true	4635839983115472268	0	179	0	830	1435	300	اقسم عند قران النية بالقسم كذا لان اصله الحال في استعمال الفقهاء ثم قال وحاصل ذلك ان قوله اقسم لما كان عبارة عن الاقرار بوجوب الكفارة لم يحتج الي وجوب البر ابتداء ولا الي تصور هتك حرمة الاسم وقد شنع علي هذا بان اليمين بذكر المقسم عليه وما ذكر في الذخيرة من ان قوله علي يمين موجب للكفارة معناه اذا وجد ذكر المقسم عليه ونقضت اليمين ولا شك في ذلك وانما ترك ذلك للعلم به فان المقصود الذي يحتمل ان يخفي هو ان قوله علي يمين هل يجري مجري قول القاءل والله او لا فاما ان بمجرد ذكر ذلك يحتمل ان تجب الكفارة فلا خفاء فيه فيحتاج الي التنصيص عليه الا يري الي قول محمد في الاصل وان حلف بالله او باسم من اسماءه او قال والله او بالله او علي عهد الله او ذمته او هو يهودي او نصراني او برء من الاسلام او قال اشهد او اشهد بالله او احلف او احلف بالله او اقسم او اقسم بالله او علي ن-------ذر الله او اعزم او اعزم بالله او علي يمين او يمين الله او ما افاد عين	2349	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2764	false	-6693286394527394750	119	300	584	1420	1420	300	اقسم عند قران النية بالقسم كذا لان اصله الحال في استعمال الفقهاء ثم قال وحاصل ذلك ان قوله اقسم لما كان عبارة عن الاقرار بوجوب الكفارة لم يحتج الي وجوب البر ابتداء ولا الي تصور هتك حرمة الاسم وقد شنع علي هذا بان اليمين بذكر المقسم عليه وما ذكر في الذخيرة من ان قوله علي يمين موجب للكفارة معناه اذا وجد ذكر المقسم عليه ونقضت اليمين ولا شك في ذلك وانما ترك ذلك للعلم به فان المقصود الذي يحتمل ان يخفي هو ان قوله علي يمين هل يجري مجري قول القاءل والله او لا فاما ان بمجرد ذكر ذلك يحتمل ان تجب الكفارة فلا خفاء فيه فيحتاج الي التنصيص عليه الا تري الي قول محمد في الاصل وان حلف بالله او باسم من اسماءه او قال والله او بالله او علي عهد الله او ذمته او هو يهودي او نصراني او برء من الاسلام او قال اشهد او اشهد بالله او احلف او احلف بالله او اقسم او اقسم بالله او علي نذر او نذر الله او اعزم او اعزم بالله او علي يمين او يمين الله او ما افاد عين-	2764	-2008034956363109394	828	1647.0	650	837	98.92472839355469	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2349	true	4635839983115472268	179	300	830	1435	1435	300	ذلك ثم قال فهذه كلها ايمان واذا حلف بشء منهما ليفعلن كذا وكذا فحنث وجبت عليه الكفارة وقد ذكر منها هو يهودي او نصراني وان يقول والله وبالله وتالله وحكم علي كل منها انه يمين ولم يلزم من ذلك ان بمجرد قوله والله او قوله هو يهودي تلزمه الكفارة بل صرح باشتراط الحنث في كل منها للزوم الكفارة كما سمعت قوله واذا حلف بشء منها ليفعلن كذا وكذا فحنث وجبت عليه الكفارة ولان من الظاهر ان مجرد الاقرار بوجوب الكفارة لا يوجب الكفارة الا ان كان في القضاء لانه يءاخذ باقراره وليس الكلام في ان يقول اقسمت عند القاضي بل لو اقر به كان سبيله ان يفتيه بقوله ان كنت صادقا فعليك الكفارة وانما الكلام في الحنث في اليمين وهو الانشاء-	2349	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2765	false	-2058003687859138718	0	121	0	606	1540	300	ذلك ثم قال فهذه كلها ايمان واذا حلف بشء منهما ليفعلن كذا وكذا فحنث وجبت عليه الكفارة وقد ذكر منها هو يهودي او نصراني وان يقول والله وبالله وتالله وحكم علي كل منها انه يمين ولم يلزم من ذلك ان بمجرد قوله والله او قوله هو يهودي تلزمه الكفارة بل صرح باشتراط الحنث في كل منها للزوم الكفارة كما سمعت قوله واذا حلف بشء منها ليفعلن كذا وكذا فحنث وجبت عليه الكفارة ولان من الظاهر ان مجرد الاقرار بوجوب الكفارة لا يوجب الكفارة الا ان كان في القضاء لانه يءاخذ باقراره وليس الكلام في ان يقول اقسمت عند القاضي بل لو اقر به كان سبيله ان يفتيه بقوله ان كنت صادقا فعليك الكفارة وانما الكلام في الحنث في اليمين وهو الانشاء	2765	-2008034956363109394	605	1205.0	485	606	99.8349838256836	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2350	true	1620471587126820427	0	225	0	1146	1520	300	والحق ان قوله علي يمين اذا لم يزد عليه علي وجه الانشاء لا الاخبار يوجب الكفارة بناء علي انه التزم الكفارة بهذه العبارة ابتداء كما ياتي في قوله علي نذر اذا لم يزد عليه فانه مثله من صيغ النذر ولو لم يكن كذلك لغا بخلاف احلف واشهد ونحوهما ليست من ضيغ النذر فلا يثبت به الالتزام ابتداء والموضع الاخر استدلال صاحب النهاية وغيره علي ان مجرد قوله احلف او اقسم يمين بقوله تعالي يحلفون لكم لترضوا عنهم------- وقوله تعالي اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين------ ولا يخفي علي احد ان قوله اقسموا اخبار عن وجود قسم منهم وهو لا يستلزم ان ذلك القسم كان قولهم نقسم لنصرمنها فانهم لو قالوا والله لنصرمنها مصبحين لصح ان يقال في الاخبار عنهم اقسموا ليصرمنها ومثله في يحلفون لكم لترضوا عنهم -------لا يلزم كون حلفهم كان بلفظ الحلف اصلا فضلا عن لفظ الحلف بلا ذكر اسم الله تعالي وانما استدل علي ذلك بحديث الذي راي رءيا فقصها علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ابو بكر اءذن لي فلاعبرها فاذن له فعبرها ثم قال اصبت يا رسول الله فقال اصبت واخطات فقال اقسمت يا رسول الله لتخبرني قال لا تقسم هكذا رواه احمد وهو في الصحيحين بلفظ اخر قوله ولو قال بالفارسية سوكندمي خورم بخداي يكون يمينا لانه للحال لان معناه احلف الان بالله ولو قال سوكند خورم قيل لا يكون يمينا لانه مستقبل ولو قال---------- سوكند خورم بطلاق زنم	2350	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2765	false	-2058003687859138718	121	299	606	1538	1540	300	والحق ان قوله علي يمين اذا لم يزد عليه علي وجه الانشاء لا الاخبار يوجب الكفارة بناء علي انه التزم الكفارة بهذه العبارة ابتداء كما ياتي في قوله علي نذر اذا لم يزد عليه فانه مثله من صيغ النذر ولو لم يكن كذلك لغا بخلاف احلف واشهد ونحوهما ليست من صيغ النذر فلا يثبت به الالتزام ابتداء والموضع الاخر استدلال صاحب النهاية وغيره علي ان مجرد قوله احلف او اقسم يمين بقوله تعالي يحلفون لكم لترضوا عنهم التوبة وقوله تعالي اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين القلم ولا يخفي علي احد ان قوله اقسموا اخبار عن وجود قسم منهم وهو لا يستلزم ان ذلك القسم كان قولهم نقسم لنصرمنها فانهم لو قالوا والله لنصرمنها مصبحين لصح ان يقال في الاخبار عنهم اقسموا ليصرمنها ومثله في يحلفون لكم لترضوا عنهم التوبة لا يلزم كون حلفهم كان بلفظ الحلف اصلا فضلا عن لفظ الحلف بلا ذكر اسم الله تعالي وانما استدل علي ذلك بحديث الذي راي span classmatn--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو قال بالفارسية سوكند ميخورم بخداي يكون يمينا لانه ل------------------------لحال-- ولو قال سوكند خورم قيل لا يكون يمينا------------ ولو قال بالفارسية سوكند خورم بطلاق زنم	2765	-2008034956363109394	883	1698.0	710	1176	75.08503723144531	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2350	true	1620471587126820427	149	300	763	1520	1520	300	رءيا فقصها علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ابو بكر اءذن لي فلاعبرها فاذن له فعبرها ثم قال اصبت يا رسول الله فقال اصبت واخطات فقال اقسمت يا رسول الله لتخبرني قال لا تقسم هكذا رواه احمد وهو في الصحيحين بلفظ اخر قوله ولو قال بالفارسية سوكندمي خورم بخداي يكون يمينا لانه للحال لان معناه احلف الان بالله ولو قال سوكند خورم قيل لا يكون يمينا لانه مستقبل ولو قال سوكند خورم بطلاق زنم يعني احلف بطلاق زوجتي لا يكون يمينا لعدم التعارف في الطلاق كذلك قوله وكذا قوله لعمر الله وايم الله يعني يكون حالفا كما هو حالف في اقسم بالله واخواته لان عمر الله بقاءه وفيه ضم العين وفتحها الا انه لا يستعمل المضموم في القسم ولا يلحق المفتوحة الواو في الخط بخلاف عمرو العلم فانها الحقت للفرق بينه وبين عمر والبقاء من صفة الذات علي ما مر من قاعدته وهو ان يوصف به لا بضده فكانه-	2350	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2766	false	4539404635867458052	56	207	312	1070	1544	300	رءيا فقصها علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ابو بكر اءذن لي فلاعبرها فاذن له فعبرها ثم قال اصبت يا رسول الله فقال اصبت واخطات فقال اقسمت يا رسول الله لتخبرني قال لا تقسم هكذا رواه احمد وهو في الصحيحين بلفظ اخر قوله ولو قال بالفارسية سوكندمي خورم بخداي يكون يمينا لانه للحال لان معناه احلف الان بالله ولو قال سوكند خورم قيل لا يكون يمينا لانه مستقبل ولو قال سوكند خورم بطلاق زنم يعني احلف بطلاق زوجتي لا يكون يمينا لعدم التعارف في الطلاق كذلك قوله وكذا قوله لعمر الله وايم الله يعني يكون حالفا كما هو حالف في اقسم بالله واخواته لان عمر الله بقاءه وفيه ضم العين وفتحها الا انه لا يستعمل المضموم في القسم ولا يلحق المفتوحة الواو في الخط بخلاف عمرو العلم فانها الحقت للفرق بينه وبين عمر والبقاء من صفة الذات علي ما مر من قاعدته وهو ان يوصف به لا بضده فكانه	2766	-2008034956363109394	757	1509.0	607	758	99.86807250976562	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2351	true	4040546698888606132	0	92	0	472	1578	300	قال وبقاء الله كقدرة الله وكبرياءه واذا ادخل عليه اللام رفع علي الابتداء وحذف الخبر اي لعمر الله قسمي وان لم تدخله اللام نصب نصب المصادر فتقول عمر الله ما فعلت ويكون علي حذف حرف القسم كما في الله لافعلن واما قولهم عمرك الله ما فعلت فمعناه باقرارك--- بالبقاء وينبغي ان لا ينعقد يمينا لانه حلف بفعل المخاطب وهو اقراره واعتقاده واما ايم الله فمعناه ايمن الله وهو جمع يمين علي قول الاكثر فخفف بالحذف حتي صار ايم الله ثم خفف ايضا فقيل م الله لافعلن كذا فيكون ميما واحدة وبهذا نفي	2351	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2766	false	4539404635867458052	207	300	1070	1544	1544	300	قال وبقاء الله كقدرة الله وكبرياءه واذا ادخل عليه اللام رفع علي الابتداء وحذف الخبر اي لعمر الله قسمي وان لم تدخله اللام نصب نصب المصادر فتقول عمر الله ما فعلت ويكون علي حذف حرف القسم كما في الله لافعلن واما قولهم عمرك الله ما فعلت فمعناه باقرارك له بالبقاء وينبغي ان لا ينعقد يمينا لانه حلف بفعل المخاطب وهو اقراره واعتقاده واما ايم الله فمعناه ايمن الله وهو جمع يمين علي قول الاكثر فخفف بالحذف حتي صار ايم الله ثم خفف ايضا فقيل م الله لافعلن كذا فيكون ميما واحدة وبهذا نفي-	2766	-2008034956363109394	471	931.0	380	475	99.15789794921875	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2351	true	4040546698888606132	92	300	472	1578	1578	300	سيبويه ان يكون جمعا لان الجمع لا يبقي علي حرف واحد ويقال من الله بضم الميم والنون وفتحهما وكسرهما وهمزة ايمن بالقطع وانما وصلت في الوصل تخفيفا لكثرة الاستعمال ومذهب سيبويه انها همزة وصل اجتلبت ليمكن بها النطق- كهمزة ابن وامرء من الاسماء الساكنة الاواءل وانما كان كل منهما يمينا لان الحلف بهما متعارف قال تعالي لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون------ وقال صلي الله عليه وسلم في حديث امارة اسامة بن زيد حين طعن بعض الناس في امارته ان كنتم تطعنون في امارته فقد كنتم تطعنون في امارة ابيه من قبل وايم الله ان كان لخليقا للامارة الحديث في البخاري قوله وكذا قوله وعهد الله وميثاقه يعني اذا اطلق عندنا وكذا عند مالك واحمد وعند الشافعي لا يكون يمينا الا بالنية لان العهد والميثاق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يحتمل العبادات فلا يكون يمينا بغير النية وقوله تعالي واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان ------لا يفيد ان العهد يمين لجواز كونهما شيءين الامر بالايفاء بالعهد والنهي عن نقض الايمان المءكدة باي معني فرض النقض فاستدلالهم علي انها عين لا يتم وهذا لان ايجاب الوفاء بالعهد لا يستلزم ايجاب الكفارة باخلاف ما عقد عليه الا لو ثبت في مكان اخر في الشرع انه كذلك قلنا ان اهل التفسير لما جعلوا المراد بالايمان هي العهود المتقدم ذكرها او ما هو في ضمنها وجب-	2351	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2767	false	-2886823038935208827	0	238	0	1272	1584	300	سيبويه ان يكون جمعا لان الجمع لا يبقي علي حرف واحد ويقال من الله بضم الميم والنون وفتحهما وكسرهما وهمزة ايمن بالقطع وانما وصلت في الوصل تخفيفا لكثرة الاستعمال ومذهب سيبويه انها همزة وصل اجتلبت ليمكن بها كالرمل كهمزة ابن وامرء من الاسماء الساكنة الاواءل وانما كان كل منهما يمينا لان الحلف بهما متعارف قال تعالي لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون الحجر وقال صلي الله عليه وسلم في حديث امارة اسامة بن زيد حين طعن بعض الناس في امارته ان كنتم تطعنون في امارته فقد كنتم تطعنون في امارة ابيه من قبل وايم الله ان كان لخليقا للامارة الحديث في البخاري قوله وكذا قوله وعهد الله وميثاقه يعني اذا اطلق عندنا وكذا عند مالك واحمد وعند الشافعي لا يكون يمينا الا بالنية لان العهد والميثاق span classmatnالعهد وكذا اذا قال علي نذر او نذر الله لقوله صلي الله عليه وسلم من نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمين spanspan classmatnhr span فتح القدير يحتمل العبادات فلا يكون يمينا بغير النية وقوله تعالي واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان النحل لا يفيد ان العهد يمين لجواز كونهما شيءين الامر بالايفاء بالعهد والنهي عن نقض الايمان المءكدة باي معني فرض النقض فاستدلالهم علي انها عين لا يتم وهذا لان ايجاب الوفاء بالعهد لا يستلزم ايجاب الكفارة باخلاف ما عقد عليه الا لو ثبت في مكان اخر في الشرع انه كذلك قلنا ان اهل التفسير لما جعلوا المراد بالايمان هي العهود المتقدم ذكرها او ما هو في ضمنها وجب	2767	-2008034956363109394	1101	2166.0	894	1272	86.55660247802734	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2352	true	-5487510269621262596	0	62	0	313	1528	300	الحكم باعتبار الشرع اياها يمينا وان لم يكن حلفا بصفة الله تعالي كما حكم بان اشهد يمينا وان لم يكن فيه ذلك وايضا غلب الاستعمال لهما في معني اليمين فيصرفان اليه فلا يصرفهما عنه الا نية عدمه فالحالات ثلاثة اذا نوي اليمين او لم ينو يمينا ولا غيره فهو يمين وان قصد غير اليمين فليس بيمين فيما بينه وبين الله تعالي وكذا	2352	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2767	false	-2886823038935208827	238	300	1272	1584	1584	300	الحكم باعتبار الشرع اياها يمينا وان لم يكن حلفا بصفة الله تعالي كما حكم بان اشهد يمينا وان لم يكن فيه ذلك وايضا غلب الاستعمال لهما في معني اليمين فيصرفان اليه فلا يصرفهما عنه الا نية عدمه فالحالات ثلاثة اذا نوي اليمين او لم ينو يمينا ولا غيره فهو يمين وان قصد غير اليمين فليس بيمين فيما بينه وبين الله تعالي وكذا-	2767	-2008034956363109394	312	619.0	251	313	99.68051147460938	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2352	true	-5487510269621262596	62	300	313	1528	1528	300	الذمة والامانة كان يقول وذمة الله او وامانة الله لافعلن واستدل علي كونها يمينا بانه صلي الله عليه وسلم كان اذا بعت جيشا يقول اذا حاصرتم اهل حصن او مدينة فارادوكم علي ان تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم فدل علي انها يمين ولا يخفي انه لا يستلزم ذلك والميثاق بمعني العهد وكذا الذمة ولهذا يسمي الذمي معاهدا والامانة علي هذا الخلاف فعندنا ومالك واحمد هو يمين وعند الشافعي بالنية لانها فسرت بالعبادات قلنا غلب ارادة اليمين بها اذا ذكرت بعد حرف القسم فوجب عدم توقفها علي النية للعادة الغالبة واعلم ان في سنن ابي داود من حديث بريدة عنه صلي الله عليه وسلم من حلف بالامانة فليس منا فقد يقال انه يقتضي عدم كونه يمينا والوجه انه انما يقتضي منع الحلف به ولا يستلزم ذلك انه لا يقتضي الكفارة عند الحنث والله اعلم ولو قال علي عهد الله وامانته وميثاقه ولا نية له فهو يمين عندنا ومالك واحمد ولو حنث لزمته كفارة واحدة وحكي عن مالك يجب عليه بكل لفظ كفارة لان كل لفظ يمين بنفسه وهو قياس مذهبنا اذا كرر الواو كما لو قال والله والرحمن والرحيم الا في رواية الحسن عن ابي حنيفة وعند الشافعي اذا قصد بكل لفظ يمينا تعددت الايمان والا يكون الجمع بين الالفاظ للتوكيد فتجب كفارة واحدة قلنا الواو للعظف وهو موجب للمغايرة قوله وكذا اذا قال علي نذر او علي نذر الله يعني يكون يمينا اذا ذكر المحلوف عليه بان قال علي نذر الله لافعلن او لا افعل كذا-	2352	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2768	false	-2361779268533243532	0	238	0	1216	1493	300	الذمة والامانة كان يقول وذمة الله او وامانة الله لافعلن واستدل علي كونها يمينا بانه صلي الله عليه وسلم كان اذا بعث جيشا يقول اذا حاصرتم اهل حصن او مدينة فارادوكم علي ان تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم فدل علي انما يمين ولا يخفي انه لا يستلزم ذلك والميثاق بمعني العهد وكذا الذمة ولهذا يسمي الذمي معاهدا والامانة علي هذا الخلاف فعندنا ومالك واحمد هو يمين وعند الشافعي بالنية لانها فسرت بالعبادات قلنا غلب ارادة اليمين بها اذا ذكرت بعد حرف القسم فوجب عدم توقفها علي النية للعادة الغالبة واعلم ان في سنن ابي داود من حديث بريدة عنه صلي الله عليه وسلم من حلف بالامانة فليس منا فقد يقال انه يقتضي عدم كونه يمينا والوجه انه انما يقتضي منع الحلف به ولا يستلزم ذلك انه لا يقتضي الكفارة عند الحنث والله اعلم ولو قال علي عهد الله وامانته وميثاقه ولا نية له فهو يمين عندنا ومالك واحمد ولو حنث لزمته كفارة واحدة وحكي عن مالك يجب عليه بكل لفظ كفارة لان كل لفظ يمين بنفسه وهو قياس مذهبنا اذا كرر الواو كما لو قال والله والرحمن والرحيم الا في رواية الحسن عن ابي حنيفة وعند الشافعي اذا قصد بكل لفظ يمينا تعددت الايمان والا يكون الجمع بين الالفاظ للتوكيد فتجب كفارة واحدة قلنا الواو للعطف وهو موجب للمغايرة قوله وكذا اذا قال علي نذر او علي نذر الله يعني يكون يمينا اذا ذكر المحلوف عليه بان قال علي نذر الله لافعلن او لا افعل كذا	2768	-2008034956363109394	1212	2416.0	975	1216	99.67105102539062	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2353	true	-1221480450985726966	0	62	0	278	1447	300	حتي اذا لم يف بما حلف عليه لزمته كفارة يمين هذا اذا لم ينو بهذا النذر المطلق شيءا من القرب كحج او صوم فان كان نوي بقوله علي نذر ان فعلت كذا قربة مقصودة يصح النذر بها ففعل لزمته تلك القربة قال الحاكم وان حلف بالنذر فان نوي شيءا من حج او عمرة فعليه ما نوي وان لم يكن له نية فعليه	2353	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2768	false	-2361779268533243532	238	300	1216	1493	1493	300	حتي اذا لم يف بما حلف عليه لزمته كفارة يمين هذا اذا لم ينو بهذا النذر المطلق شيءا من القرب كحج او صوم فان كان نوي بقوله علي نذر ان فعلت كذا قربة مقصودة يصح النذر بها ففعل لزمته تلك القربة قال الحاكم وان حلف بالنذر فان نوي شيءا من حج او عمرة فعليه ما نوي وان لم يكن له نية فعليه-	2768	-2008034956363109394	277	549.0	216	278	99.64028930664062	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2353	true	-1221480450985726966	62	270	278	1295	1447	300	كفارة يمين ولا شك ان قوله صلي الله عليه وسلم من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين رواه ابو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يوجب فيه الكفارة مطلقا الا انه لما نوي بالمطلق في اللفظ قربة معينة كانت كالمسماة لانها مسماة بالكلام النفسي فانما ينصرف الحديث الي ما لا نية معه من لفظ النذر فاما اذا قال علي نذر او نذر الله ولم يزد علي ذلك فهذه لم تجعله يمينا لان اليمين انما يتحقق بمحلوف عليه فالحكم فيه ان تلزمه الكفارة فيكون هذا التزام الكفارة ابتداء بهذه العبارة فاما اذا ذكر صيغة النذر بان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يقول لله علي كذا صلاة ركعتين مثلا او صوم يوم مطلقا عن الشرط او متعلقا به او ذكر لفظ النذر مسمي معه المنذور مثل لله علي نذر صوم يومين معلقا او منجزا فسياتي في فصل الكفارة فظهر الفرق بين صيغة النذر ولفظ النذر قوله ولو قال ان فعلت كذا فهو يهودي او نصراني او كافر يكون يمينا فاذا فعله لزمه كفارة يمين قياسا علي تحريم المباح فانه يمين بالنص وذلك انه صلي الله عليه وسلم حرم مارية علي نفسه فانزل الله تعالي يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك-------- ثم قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانك--------م ووجه الالحاق انه لما جعل الشرط وهو فعل كذا علما علي	2353	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2769	false	-1113827570952359023	0	300	0	1502	1502	300	كفارة يمين ولا شك ان قوله صلي الله عليه وسلم من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين رواه ابو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يوجب فيه الكفارة مطلقا الا انه لما نوي بالمطلق في اللفظ قربة معينة كانت كالمسماة لانها مسماة بالكلام النفسي فانما ينصرف الحديث الي ما لا نية معه من لفظ النذر فاما اذا قال علي نذر او نذر الله ولم يزد علي ذلك فهذه لم تجعله يمينا لان اليمين انما يتحقق بمحلوف عليه فالحكم فيه ان تلزمه الكفارة فيكون هذا التزام الكفارة ابتداء بهذه العبارة فاما اذا ذكر صيغة النذر بان span classmatnوان قال ان فعلت كذا فهو يهودي او نصراني او كافر تكون يمينا لانه لما جعل الشرط علما علي الكفر فقد اعتقده واجب الامتناع وقد امكن القول بوجوبه لغيره بجعله يمينا كما تقول في تحريم الحلال ولو قال ذلك لشء عقد فعله فهو الغموس ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل وقيل يكفر لانه تنجيز معني فصار كما اذا قال هو يهودي والصحيح انه لا يكفر فيهما ان كان يعلم انه يمين وان كان عنده انه يكفر بالحلف يكفر فيهما لانه رضي بالكفر حيث اقدم علي الفعل spanspan classmatnhr span فتح القدير يقول لله علي كذا صلاة ركعتين مثلا او صوم يوم مطلقا عن الشرط او مع-لقا به او ذكر لفظ النذر مسمي معه المنذور مثل لله علي نذر صوم يومين معلقا او منجزا فسياتي في فصل الكفارة فظهر الفرق بين صيغة النذر ولفظ النذر قوله ولو قال ان فعلت كذا فهو يهودي او نصراني او كافر يكون يمينا فاذا فعله لزمه كفارة يمين قياسا علي تحريم المباح فانه يمين بالنص وذلك انه صلي الله عليه وسلم حرم مارية علي نفسه فانزل الله تعالي يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك التحريم ثم قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم التحريم ووجه الالحاق انه لما جعل الشرط وهو فعل كذا علما علي-	2769	-2008034956363109394	1014	1991.0	807	1504	67.42021179199219	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2353	true	-1221480450985726966	270	300	1295	1447	1447	300	كفره ومعتقدة حرمة كفره فقد اعتقده اي الشرط واجب الامتناع حرمة كفره قال حرمت علي نفسي فعل كذا كدخول الدار ولو قال دخول الدار مثلا علي حرام كان يمينا فكان-	2353	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2770	false	-7245525775153323304	0	29	0	149	1474	300	كفره ومعتقده حرمة كفره فقد اعتقده اي الشرط واجب الامتناع فكان----ه قال حرمت علي نفسي فعل كذا كدخول الدار ولو قال دخول الدار مثلا علي حرام كان يمينا فكان	2770	-2008034956363109394	143	272.5	115	153	93.46405029296875	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2354	true	-3398616892384045326	51	187	244	903	1459	300	وقيل نعم ل-انه تنجيز معني لانه لما علقه بامر كاءن فكانه قال ابتداء هو كافر والصحيح انه-------------- ان كان يعلم انه يمين فيه الكفارة اذا لم يكن غموسا لا يكفر وان كان في اعتقاده انه يكفر ب----ه يكفر فيهما لانه رضي بالكفر حيث اقدم علي الفعل الذي علق عليه كفره وهو يعتقد انه يكفر اذا فعله واعلم انه ثبت في الصحيحين عنه صلي الله عليه وسلم انه قال من حلف علي يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال فهذا يتراءي اعم من ان يعتقده يمينا او كفرا والظاهر انه اخرج مخرج الغالب فان الغالب ممن يحلف بمثل هذه الايمان ان يكون من اهل الجهل لا من اهل العلم والخير وهءلاء لا يعرفون الا لزوم الكفر علي ت--------------------------------قدير الحنث فان تم هذا والا فالحديث شاهد لمن اطلق القول بكفره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله ولو قال ان فعلت كذا	2354	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2769	false	-1113827570952359023	147	237	752	1194	1502	300	وقيل يكفر لانه تنجيز معني فصار كما اذا قال هو يهودي----------------------- والصحيح انه لا يكفر فيهما ان كان يعلم انه يمين------------------------------------- وان كان عن------ده انه يكفر بالحلف يكفر فيهما لانه رضي بالكفر حيث اقدم علي الفعل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------spanspan classmatnhr span فتح القدير -------------------------------------------------------يقول لله علي كذا صلاة ركعتين مثلا او صوم يوم مطلقا عن الشرط او معلقا به او ذكر لفظ النذر مسمي معه المنذور مثل لله علي نذر صوم يومين معلقا او منجزا فسياتي في فصل الكفارة فظهر الفرق بين صيغة النذر ولفظ النذر قوله ولو قال ان فعلت كذا	2769	-2008034956363109394	157	-84.5	120	915	17.158470153808594	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2354	true	-3398616892384045326	0	209	0	1010	1459	300	تعليق الكفر ونحوه علي فعل مباح يمينا اذا عرف هذا فلو قال ذلك لشء قد فعله كان قال ان كنت فعلت كذا فهو كافر وهو عالم انه قد فعله فهي يمين الغموس لا كفارة فيها الا التوبة وهل يكفر حتي تكون التوبة اللازمة عليه التوبة من الكفر وتجديد الاسلام قيل لا وقيل نعم لانه تنجيز معني لانه لما علقه بامر كاءن فكانه قال ابتداء هو كاف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر والصحيح انه ان كان يعلم انه يمين فيه الكفارة اذا لم يكن غموسا لا يكفر وان كان في اعتقاده انه يكفر به يكفر فيهما لانه رضي بالكفر حيث اقدم علي الفعل الذي علق عليه كفره وهو يعتقد انه يكفر اذا فعله واعلم انه ثبت في الصحيحين عنه صلي الله عليه وسلم انه قال من حلف علي يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال فهذا يتراءي اعم من ان يعتقده يمينا او كفرا والظاهر انه اخرج مخرج الغالب فان الغالب ممن يحلف بمثل هذه الايمان ان يكون من اهل الجهل لا من اهل العلم والخير وهءلاء لا يعرفون الا لزوم الكفر علي تقدير الحنث فان تم هذا والا فالحديث شاهد لمن اطلق القول بكفره قوله ولو قال ان فعلت كذا فعليه غضب الله او سخطه فليس بحالف لانه دعاء علي نفسه ولا يتعلق بالشرط اي لا يلزم سببية الشرط له غاية الامر	2354	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2770	false	-7245525775153323304	29	300	149	1474	1474	300	تعليق الكفر ونحوه علي فعل مباح يمينا اذا عرف هذا فلو قال ذلك لشء قد فعله كان قال ان كنت فعلت كذا فهو كافر وهو عالم انه قد فعله فهي يمين الغموس لا كفارة فيها الا التوبة وهل يكفر حتي تكون التوبة اللازمة عليه التوبة من الكفر وتجديد الاسلام قيل لا وقيل نعم لانه تنجيز معني لانه لما علقه بامر كاءن فكانه قال ابتداء هو كافر span classmatnولو قال ان فعلت كذا فعلي غضب الله او سخط الله فليس بحلف لانه دعاء علي نفسه ولا يتعلق ذلك بالشرط ولانه غير متعارف وكذا اذا قال ان فعلت كذا فانا زان او سارق او شارب خمر او اكل ربا لان حرمة هذه الاشياء تحتمل النسخ والتبديل فلم تكن في معني حرمة الاسم ولانه ليس بمتعارف spanspan classmatnhr span فتح القدير والصحيح انه ان كان يعلم انه يمين فيه الكفارة اذا لم يكن غموسا لا يكفر وان كان في اعتقاده انه يكفر به يكفر فيهما لانه رضي بالكفر حيث اقدم علي الفعل الذي علق عليه كفره وهو يعتقد انه يكفر اذا فعله واعلم انه ثبت في الصحيحين عنه صلي الله عليه وسلم انه قال من حلف علي يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال فهذا يتراءي اعم من ان يعتقده يمينا او كفرا والظاهر انه اخرج مخرج الغالب فان الغالب ممن يحلف بمثل هذه الايمان ان يكون من اهل الجهل لا من اهل العلم والخير وهءلاء لا يعرفون الا لزوم الكفر علي تقدير الحنث فان تم هذا والا فالحديث شاهد لمن اطلق القول بكفره قوله ولو قال ان فعلت كذا فعليه غضب الله او سخطه فليس بحالف لانه دعاء علي نفسه ولا يتعلق بالشرط اي لا يلزم سببية الشرط له غاية الامر-	2770	-2008034956363109394	1009	1992.0	801	1326	76.09351348876953	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2354	true	-3398616892384045326	209	300	1010	1459	1459	300	ان يكون نفس الدعاء معلقا بالشرط فكانه عند الشرط دعا علي نفسه ولا يستلزم وقوع المدعو بل ذلك متعلق باستجابة دعاءه ولانه غير متعارف وكذا ان قال ان فعلت كذا فهو زان او فاسق او سارق او شارب خمر- او اكل ربا لا يكون يمينا اما اولا فلان معني اليمين ان يعلق ما يوجب امتناعه عن الفعل بسبب لزوم وجوده عند الفعل وليس بمجرد وجود الفعل يصير زانيا او سارقا لانه لا يصير كذلك الا بفعل مستانف يدخل في الوجود ووجود هذا الفعل ليس لازما لوجود المحلوف عليه حتي يكون موجبا-	2354	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2771	false	-923926190883300613	0	91	0	451	1543	300	ان يكون نفس الدعاء معلقا بالشرط فكانه عند الشرط دعا علي نفسه ولا يستلزم وقوع المدعو بل ذلك متعلق باستجابة دعاءه ولانه غير متعارف وكذا ان قال ان فعلت كذا فهو زان او فاسق او سارق او شارب خمرا او اكل ربا لا يكون يمينا اما اولا فلان معني اليمين ان يعلق ما يوجب امتناعه عن الفعل بسبب لزوم وجوده عند الفعل وليس بمجرد وجود الفعل يصير زانيا او سارقا لانه لا يصير كذلك الا بفعل مستانف يدخل في الوجود ووجود هذا الفعل ليس لازما لوجود المحلوف عليه حتي يكون موجبا	2771	-2008034956363109394	449	888.0	359	451	99.5565414428711	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2355	true	4563420918191542926	0	202	0	1045	1554	300	امتناعه عنه فلا يكون يمينا بخلاف الكفر فانه بالرضا-به يكفر من غير توقف علي عمل اخر او اعتقاد والرضا يتحقق بمباشرة الشرط فيوجب عنده الكفر لولا قول طاءفة من العلماء بالكفارة واما ثانيا فلان حرمة هذه الاشياء تحتمل السقوط وهو المراد بقوله تحتمل النسخ والتبديل اما الخمر فظاهر واما السرقة فعند الاضطرار الي اكل مال الغير وكذا اذا اكرهت المراة بالسيف علي الزنا وحرمة الاسم لا تحتمل السقوط فلم تكن حرمة هذه الاشياء في معني حرمة الاسم وهذا فيه نظر لان كون الحرمة تحتمل الارتفاع او لا تحتمله لا اثر له فانه ان كان يرجع الي تحريم المباح فهو يمين مع ان ذلك المباح يحتمل تحريمه الارتفاع وان لم يرجع اليه لا يكون يمينا ولا معني لزيادة كلام لا دخل له ولانه ليس بمتعارف ان يقال ان فعلت فانا زان فلا يكون يمينا---------------------------------------------------- فروع في تعدد اليمين ووحدتها وغير ذلك اذا عدد ما يحلف به بلا واو مع اختلاف اللفظ او عدم اختلافه فهو يمين واحدة كان يقال والله الرحمن الرحيم او يقول والله الله الا ان تعليل هذا بانه جعل الثاني نعتا للاول مءول وكذا بلا اختلاف مع الواو ونحو والله والله او هو برء من الله ورسوله وان كان بواو في الاختلاف نحو والله والرحمن والرحيم تعددت اليمين بتعددها وكذا	2355	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2771	false	-923926190883300613	91	300	451	1543	1543	300	امتناع----ه فلا يكون يمينا بخلاف الكفر فانه بالرضا به يكفر عن غير توقف علي عمل اخر او اعتقاد والرضا يتحقق بمباشرة الشرط فيوجب عنده الكفر لولا قول طاءفة من العلماء بالكفارة واما ثانيا فلان حرمة هذه الاشياء تحتمل السقوط وهو المراد بقوله تحتمل النسخ والتبديل اما الخمر فظاهر واما السرقة فعند الاضطرار الي اكل مال الغير وكذا اذا اكرهت المراة بالسيف علي الزنا وحرمة الاسم لا تحتمل السقوط فلم تكن حرمة هذه الاشياء في معني حرمة الاسم وهذا فيه نظر لان كون الحرمة تحتمل الارتفاع او لا تحتمله لا اثر له فانه ان كان يرجع الي تحريم المباح فهو يمين مع ان ذلك المباح يحتمل تحريمه للارتفاع وان لم يرجع اليه لا يكون يمينا ولا معني لزيادة كلام لا دخل له ولانه ليس بمتعارف ان يقال ان فعلت فانا زان فلا يكون يمينا span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير فروع في تعدد اليمين ووحدتها وغير ذلك اذا عدد ما يحلف به بلا واو مع اختلاف اللفظ او عدم اختلافه فهو يمين واحدة كان يقول والله الرحمن الرحيم او يقول والله الله الا ان تعليل هذا بانه جعل الثاني نعتا للاول مءول وكذا بلا اختلاف مع الواو -نحو والله والله او هو برء من الله ورسوله وان كان بواو في الاختلاف نحو والله والرحمن والرحيم تعددت اليمين بتعددها وكذا-	2771	-2008034956363109394	1036	2017.0	836	1098	94.3533706665039	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2355	true	4563420918191542926	202	300	1045	1554	1554	300	بواوين مع الاتحاد نحو والله وا-لله فيتفرغ انه لو قال والله ووالله والرحمن انها ثلاثة ايمان او هو برء من الله وبرء من رسوله فيمينان حتي لو قال هو برء من الله وبرء من رسوله والله ورسوله منه بريءان ان فعل كذا فهي اربعة ايمان فيلزمه لفعل ما سماه اربع كفارات هذا كله ظاهر الرواية وروي الحسن عن ابي حنيفة ان عليه في المختلفة كفارة واحدة لان الواو الكاءنة بين الاسماء للقسم لا للعطف وبه اخذ مشايخ سمرقند واكثر المشايخ علي ظاهر الرواية فلو قال بواوين كوالله ووالرحمن فكفارتان في قولهم وروي ابن سماعة في غير المختلفة عن-	2355	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2772	false	441908870414558336	0	98	0	511	1512	300	بواوين مع الاتحاد نحو والله ووالله فيتفرع انه لو قال والله ووالله والرحمن انها ثلاثة ايمان او هو برء من الله وبرء من رسوله فيمينان حتي لو قال هو برء من الله وبرء من رسوله والله ورسوله منه بريءان ان فعل كذا فهي اربعة ايمان فيلزمه لفعل ما سماه اربع كفارات هذا كله ظاهر الرواية وروي الحسن عن ابي حنيفة ان عليه في المختلفة كفارة واحدة لان الواو الكاءنة بين الاسماء للقسم لا للعطف وبه اخذ مشايخ سمرقند واكثر المشايخ علي ظاهر الرواية فلو قال بواوين كوالله ووالرحمن فكفارتان في قولهم وروي ابن سماعة في غير المختلفة عن	2772	-2008034956363109394	507	1005.0	410	511	99.21722412109375	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2356	true	-5478892515893345866	95	259	473	1294	1479	300	في التجريد عن ابي حنيفة---------- اذا حلف بايمان عليه لكل يمين كفارة والمجلس والمجالس فيه سواء ولو قال عنيت بالثاني الاول لم يستقم في اليمين بالله سبحانه وتعالي ولو حلف بحجة او عمرة يستقيم وهذا يخالف ما روي الحسن وفي الخلاصة عن نسخة الامام السرخسي في ايمان الاصل اذا حلف علي امر ان لا يفعله ثم حلف في ذلك المجلس او في مجلس اخر ان لا يفعله ابدا ثم فعله ان نوي يمينا مبتداة او التشديد او لم ينو فعليه كفارة يمينين اما اذا نوي بالثاني الاول فعليه كفارة واحدة وقدمنا في ال-----------------------------------------------ايلاء لو ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال والله لا اكلم فلانا يوما والله لا اكلمه شهرا والله لا اكلمه سنة ان كلمه بعد ساعة فعليه ثلاثة ايمان لانه انعقد علي تلك الساعة ثلاثة ايمان يمين اليوم ويمين الشهر ويمين السنة فعليه اذا كلمه بعد ساعة ثلاث كفارات وان كلمه بعد -يوم فعليه كفارتان لان يمين اليوم انحلت قبله فبقي علي ذلك اليوم يمينان وان كلمه بعد شهر فكفارة واح----دة وان كلمه بعد سنة فلا شء عليه	2356	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2237	false	-103854450459549209	14	166	73	849	1580	300	في التجريد عن ابي حنيفة رحمه الله اذا حلف بايمان عليه لكل يمين كفارة والمجلس والمجالس---- سواء ولو قال عنيت بالثاني الاول لم يستقم في اليمين بالله --------تعالي ولو حلف بحجة او عمرة يستقيم مثال تعدده----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما اذا جاء غد فوالله لا اقربك اذا جاء بعد غد فوالله لا اقربك اما انهما يمينان فلتعدد الذكر واما انهما ايلاءان فلتعدد المدة فان تركها اربعة اشهر من اليوم الاول بر في الاولي وبانت فاذا مضي يوم اخر بر في الثانية وطلقت ايضا ولو قربها بعد الغد تجب كفارتان وان اطلق لزومهما في الكافي ولو قربها في الغد لزمته كفارة واحدة لان الغد لم ينعقد عليه الا يمين واحدة وتعدد الكفارة بتعدد اليمين ونظيره في النوازل قال والله لا اكلمه----- يوما والله لا اكلمه شهرا والله لا اكلمه سنة ان كلمه بعد ساعة فعلي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ثلاثة ايمان وان كلمه بعد الغد فعليه يمي-----------------------------------------------------نان وان كلمه بعد شهر فعليه يمين واحدة وان كلمه بعد سنة فلا شء عليه	2237	-2008034956363109394	347	548.5	274	1169	29.683490753173828	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2356	true	-5478892515893345866	0	202	0	1004	1479	300	محمد نحو والله والله مطلقا هذا قبل ذكر الجواب اما لو قال والله لا افعل كذا ثم اعاده بعينه فكفارتان وكذا لو قال لامراته والله لا اقربك ثم قال والله لا اقربك فقربها مرة لزمه كفارتان روي ذلك عن ابي يوسف رحمه الله وسواء كان في مجلس او مجالس وروي الحسن انه ان نوي بالثاني الخبر عن الاول صدق ديانه وهي عبارة متساهل فيها وانما المراد ان يريد بالثاني تكرار الاول وتاكيده اختار هذا الامام ابو بكر محمد بن الفضل قال فان نوي به المبالغة او لم ينو شيءا يلزمه كفارتان وقد مر في الايلاء في التجريد عن ابي حنيفة اذا حلف بايمان عليه لكل يمين كفارة والمجلس والمجالس فيه سواء ولو قال عنيت بالثاني الاول لم يستقم في اليمين بالله سبحانه وتعالي ولو حلف بحجة او عمرة يستقيم وهذا يخالف ما روي الحسن وفي الخلاصة عن نسخة الامام السرخسي في ايمان الاصل اذا حلف علي امر ان لا يفعله ثم حلف في ذلك المجلس او في مجلس اخر ان لا يفعله ابدا ثم فعله ان نوي يمينا مبتداة او التشديد او لم ينو فعليه كفارة يمينين اما اذا نوي بالثاني الاول فعليه كفارة واحدة وقدمنا في الايلاء لو قال والله لا اكلم فلانا يوما والله لا اكلمه شهرا والله لا اكلمه	2356	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2772	false	441908870414558336	98	300	511	1512	1512	300	محمد نحو والله والله مطلقا هذا قبل ذكر الجواب اما لو قال والله لا افعل كذا ثم اعاده بعينه فكفارتان وكذا لو قال لامراته والله لا اقربك ثم قال والله لا اقربك فقربها مرة لزمه كفارتان روي ذلك عن ابي يوسف رحمه الله وسواء كان في مجلس او مجالس وروي الحسن انه ان نوي بالثاني الخبر عن الاول صدق ديانة وهي عبارة متساهل فيها وانما ا--راد ان يريد بالثاني تكرار الاول وتاكيده اختار هذا الامام ابو بكر محمد بن الفضل قال فان نوي به المبالغة او لم ينو شيءا يلزمه كفارتان وقد مر في الايلاء في التجريد عن ابي حنيفة اذا حلف بايمان عليه لكل يمين كفارة والمجلس والمجالس فيه سواء ولو قال عنيت بالثاني الاول لم يستقم في اليمين بالله سبحانه وتعالي ولو حلف بحجة او عمرة يستقيم وهذا يخالف ما روي الحسن وفي الخلاصة عن نسخة الامام السرخسي في ايمان الاصل اذا حلف علي امر ان لا يفعله ثم حلف في ذلك المجلس او في مجلس اخر ان لا يفعله ابدا ثم فعله ان نوي يمينا مبتداة او التشديد او لم ينو فعليه كفارة يمينين اما اذا نوي بالثاني الاول فعليه كفارة واحدة وقدمنا في الايلاء لو قال والله لا اكلم فلانا يوما والله لا اكلمه شهرا والله لا اكلمه-	2772	-2008034956363109394	1000	1988.5	799	1004	99.60159301757812	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2356	true	-5478892515893345866	202	300	1004	1479	1479	300	سنة ان كلمه بعد ساعة فعليه ثلاثة ايمان لانه انعقد علي تلك الساعة ثلاثة ايمان يمين اليوم ويمين الشهر ويمين السنة فعليه اذا كلمه بعد ساعة ثلاث كفارات وان كلمه بعد يوم فعليه كفارتان لان يمين اليوم انحلت قبل------ه فبقي علي ذلك اليوم يمينان وان كلمه بعد شهر فكفارة واحدة وان كلمه بعد سنة فلا شء عليه وعرف في الطلاق انه لو قال ان دخلت فانت طالق ان دخلت فانت طالق ان دخلت فانت طالق فدخلت وقع عليها ثلاث تطليقات وما في الاصل من انه اذا قال هو يهودي هو نصراني ان فعل كذا فهي يمين واحدة ولو-	2356	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2773	false	1829312568356966662	0	99	0	482	1491	300	سنة ان كلمه بعد ساعة فعليه ثلاثة ايمان لانه انعقد علي تلك الساعة ثلاثة ايمان يمين اليوم ويمين الشهر ويمين السنة فعليه اذا كلمه بعد ساعة ثلاث كفارات وان كلمه بعد يوم فعليه كفارتان لان يمين اليوم انحلت قبله فعليه فبقي علي ذلك اليوم يمينان وان كلمه بعد شهر فكفارة واحدة وان كلمه بعد سنة فلا شء عليه وعرف في الطلاق انه لو قال ان دخلت فانت طالق ان دخلت فانت طالق ان دخلت فانت طالق فدخلت وقع عليها ثلاث تطليقات وما في الاصل من انه اذا قال هو يهودي هو نصراني ان فعل كذا فهي يمين واحدة ولو	2773	-2008034956363109394	475	939.0	378	482	98.54771423339844	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2357	true	-7242615332656375363	0	157	0	769	1489	300	قال هو يهودي ان فعل كذا هو نصراني ان فعل كذا فيمينان يفيد ان في مثله تعدد اليمين منوط بتكرر المحلوف عليه مع تكرر الالتزام بالكفر ولو قال انا برء من الكتب الاربعة فهي يمين واحدة وكذا لو قال هو برء من التوراة والانجيل والزبور والفرقان فهي يمين واحدة ولو قال هو برء من التوراة وبرء من الانجيل وبرء من الزبور وبرء من الفرقان فهي اربعة ايمان ولو قال هو شريك اليهودي فهو كقوله يهودي ولو قال برء من هذه الثلاثين يوما يعني شهر رمضان ان اراد عن فرضيتها يكون يمينا او عن اجرها او لم ينو شيءا لا يكون يمينا والاحتياط هو يمين ولو قال من الصلاة التي صليتها وحنث لا يلزمه شء بخلاف قوله من------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القران الذي تعلمت واختلف في برء من الشفاعة وفي مجموع النوازل الاصح انه ليس بيمين ولو قال دخلت الدار امس فقال نعم فقال له والله لقد دخلتها فقال نعم فهو حالف وروي بشر عن ابي يوسف قال لاخر ان كلمت	2357	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2773	false	1829312568356966662	99	300	482	1491	1491	300	قال هو يهودي ان فعل كذا هو نصراني ان فعل كذا فيمينان يفيد ان في مثله تعدد اليمين منوط بتكرر المحلوف عليه مع تكرر الالتزام بالكفر ولو قال انا برء من الكتب الاربعة فهي يمين واحدة وكذا لو قال هو برء من التوراة والانجيل والزبور والفرقان فهي يمين واحدة ولو قال هو برء من التوراة وبرء من الانجيل وبرء من الزبور وبرء من الفرقان فهي اربعة ايمان ولو قال هو شريك اليهودي فهو كقوله يهودي ولو قال برء من هذه الثلاثين يوما يعني شهر رمضان ان اراد عن فرضيتها يكون يمينا او عن اجرها او لم ينو شيءا لا يكون يمينا والاحتياط هو يمين ولو قال من الصلاة التي صليتها وحنث لا يلزمه شء بخلاف قوله من span classmatnفصل في الكفارة قال كفارة اليمين عتق رقبة يجزي فيها ما يجزي في الظهار وان شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد وادناه ما يجوز فيه الصلاة وان شاء اطعم عشرة مساكين كالاطعام في كفارة الظهار spanspan classmatnhr span فتح القدير القران الذي تعلمت واختلف في برء من الشفاعة وفي مجموع النوازل الاصح انه ليس بيمين ولو قال دخلت الدار امس فقال نعم فقال له والله لقد دخلتها فقال نعم فهو حالف وروي بشر عن ابي يوسف قال لاخر ان كلمت-	2773	-2008034956363109394	768	1519.0	612	1010	76.03960418701172	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2357	true	-7242615332656375363	157	300	769	1489	1489	300	فلانا فعبدك حر فقال نعم الا باذنك فهذا ان كلمه بغير اذنه يحنث ولو قال رجل لاخر الله لتفعلن كذا او والله لتفعلن كذا فقال الاخر نعم فان اراد المبتدء الحلف وكذا المجيب فهما حالفان علي كل منهما كفارة ان لم يفعل المجيب لان قوله نعم جواب وهو يستدعي اعادة ما في السءال فكانه قال نعم والله لافعلن كذا وان نوي المبتدء الاستحلاف والمجيب الحلف فالمجيب هو الحالف وان لم ينو كل منهما شيءا فالحالف هو المجيب في قوله الله وفي قوله والله بالواو فالحالف هو المبتدء وان اراد المبتدء الاستحلاف فاراد المجيب ان لا يكون عليه يمين وان يكون قوله نعم وعدا بلا يمين فهو كما نوي ولا يمين علي واحدة منهما ولو قال بالله فهو كقوله والله في جميع ذلك ولو قال لمديونه ان لم تقض ديني غدا فامراتك طالق فقال المديون نعم فقال له الرجل قل نعم فقال نعم واراد-	2357	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2774	false	-6209588339145461656	0	143	0	720	1576	300	فلانا فعبدك حر فقال نعم الا باذنك فهذا ان كلمه بغير اذنه يحنث ولو قال رجل لاخر الله لتفعلن كذا او والله لتفعلن كذا فقال الاخر نعم فان اراد المبتدء الحلف وكذا المجيب فهما حالفان علي كل منهما كفارة ان لم يفعل المجيب لان قوله نعم جواب وهو يستدعي اعادة ما في السءال فكانه قال نعم والله لافعلن كذا وان نوي المبتدء الاستحلاف والمجيب الحلف فالمجيب هو الحالف وان لم ينو كل منهما شيءا فالحالف هو المجيب في قوله الله وفي قوله والله بالواو فالحالف هو المبتدء وان اراد المبتدء الاستحلاف فاراد المجيب ان لا يكون عليه يمين وان يكون قوله نعم وعدا بلا يمين فهو كما نوي ولا يمين علي واحد- منهما ولو قال بالله فهو كقوله والله في جميع ذلك ولو قال لمديونه ان لم تقض ديني غدا فامراتك طالق فقال المديون نعم فقال له الرجل قل نعم فقال نعم واراد	2774	-2008034956363109394	719	1428.0	577	721	99.72261047363281	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2358	true	-4587614475137768187	96	226	510	1207	1547	300	الكفارة لا يجوز ويجز-----------------ي فيها ما يجزي في الظهار وتقدم المجزء في الظهار من انها المسلمة والكافرة والذكر والانثي والصغيرة ولا يجزء فاءت جنس المنفعة بخلاف غيره فتجزي العوراء لا العمياء ومقطوع احدي اليدين واحدي الرجلين من خلاف ولا يجوز مقطوعهما من جهة واحدة ولا مقطوع اليدين والرجلين وفي الاصم اختلاف الرواية والاصح انه اذا كان بحيث اذا صيح عليه يسمع جاز ولا يجوز المجنون الذي لا يفيق وفيمن يفيق ويجن يجوز ولا المدبرة وام الولد لانهما لا ستحقاقهما الحرية نقص الرق فيهما بخلاف المكاتب الذي لم يءد شيءا يجوز بخلاف الذي ادي بعض شء لانه كالمعتوق بعوض وان شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد يعني ان كسا ثوبين او ثلاثة فهو افضل وادناه ما يجوز فيه الصلاة وان شاء اطعم عشرة مساكين كالاطعام في كفارة الظهار	2358	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2773	false	1829312568356966662	219	255	1078	1261	1491	300	الكفارة قال كفارة اليمين عتق رقبة يجزي فيها ما يجزي في الظهار وان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد------------------------------------ وادناه ما يجوز فيه الصلاة وان شاء اطعم عشرة مساكين كالاطعام في كفارة الظهار	2773	-2008034956363109394	152	277.5	122	714	21.288515090942383	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2358	true	-4587614475137768187	0	157	0	854	1547	300	جوابه يلزمه اليمين ثانيا فتطلق ثنتين وان دخل بينهما انقطاع في الفتاوي وفي مجموع النوازل -قال لاخر والله لا اجء الي ضيافتك فقال الاخر ولا تجء الي ضيافتي فقال نعم يصير حالفا ثانيا فصل في الكفارة الكفارة فعالة من الكفر وهو الستر وبه سمي الليل كافرا قال في ليلة كفر النجوم غمامها وتكفر بثوبه اشتمل به واضافتها الي اليمين في قولنا كفارة اليمين اضافة الي الشرط مجازا وعند الشافعي اضافة الي السبب فاليمين هو السبب وسيذكر المصنف المسءلة قوله كفارة ي--مين عتق رقبة اي اعتاقها لا نفس العتق فانه لو ورث من يعتق عليه فنوي عن الكفارة لا يجوز ويجزي فيها ما يجزي في الظهار وتقدم المجزء في الظهار من انها المسلمة والكافرة والذكر والانثي والصغيرة ولا يجزء فاءت جنس المنفعة بخلاف غيره فتجزي العوراء لا العمياء ومقطوع احدي اليدين واحدي الرجلين من خلاف ولا يجوز مقطوعهما من جهة واحدة ولا مقطوع اليدين والرجلين وفي الاصم اختلاف الرواية والاصح انه اذا كان بحيث اذا صيح عليه يسمع	2358	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2774	false	-6209588339145461656	143	300	720	1576	1576	300	جوابه يلزمه اليمين ثانيا فتطلق ثنتين وان دخل بينهما انقطاع في الفتاوي وفي مجموع النوازل فقال لاخر والله لا اجء الي ضيافتك فقال الاخر ولا تجء الي ضيافتي فقال نعم يصير حالفا ثانيا فصل في الكفارة الكفارة فعالة من الكفر وهو الستر وبه سمي الليل كافرا قال في ليلة كفر النجوم غمامها وتكفر بثوبه اشتمل به واضافتها الي اليمين في قولنا كفارة اليمين اضافة الي الشرط مجازا وعند الشافعي اضافة الي السبب فاليمين هو السبب وسيذكر المصنف المسالة قوله كفارة اليمين عتق رقبة اي اعتاقها لا نفس العتق فانه لو ورث من يعتق عليه فنوي عن الكفارة لا يجوز ويجزي فيها ما يجزي في الظهار وتقدم المجزء في الظهار من انها المسلمة والكافرة والذكر والانثي والصغيرة ولا يجزء فاءت جنس المنفعة بخلاف غيره فتجزي العوراء لا العمياء ومقطوع احدي اليدين واحدي الرجلين من خلاف ولا يجوز مقطوعهما من جهة واحدة ولا مقطوع اليدين والرجلين وفي الاصم اختلاف الرواية والاصح انه اذا كان بحيث اذا صيح عليه يسمع-	2774	-2008034956363109394	851	1687.5	695	857	99.29988098144531	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2358	true	-4587614475137768187	157	300	854	1547	1547	300	جاز ولا يجوز المجنون الذي لا يفيق وفيمن يفيق ويجن يجوز ولا المدبرة وام الولد لانهما لا ستحقاقهما الحرية نقص الرق فيهما بخلاف المكاتب الذي لم يءد شيءا يجوز بخلاف الذي ادي بعض شء لانه كالمعتوق بعوض وان شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد يعني ان كسا ثوبين او ثلاثة فهو افضل وادناه ما يجوز فيه الصلاة وان شاء اطعم عشرة مساكين كالاطعام في كفارة الظهار وهي نصف صاع من بر او صاع من تمر او ش--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عير ذكره الكرخي باسناده الي عمر رضي الله عنه قال صاع من تمر او شعير ونصفه من بر وباسناده الي علي رضي الله عنه قال كفارة اليمين نصف صاع من حنطة وبسنده الي الحسن رضي الله عنه قال يغديهم ويعشيهم وياسناده الي مجاهد قال كل كفارة في القران نصف صاع من بر لكل مسكين ولو غداهم وعشاهم وفيهم فطيم او فوقه سنا لم يجز-	2358	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2775	false	-6782166745197460829	0	200	0	1043	1584	300	جاز ولا يجوز المجنون الذي لا يفيق وفيمن يفيق ويجن يجوز ولا المدبرة وام الولد لانهما لا-ستحقاقهما الحرية نقص الرق فيهما بخلاف المكاتب الذي لم يءد شيءا يجوز بخلاف الذي ادي بعض شء لانه كالمعتوق بعوض وان شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد يعني ان كسا ثوبين او ثلاثة فهو افضل وادناه ما يجوز فيه الصلاة وان شاء اطعم عشرة مساكين كالاطعام في كفارة الظهار وهي نصف صاع من بر او صاع من تمر span classmatnوالاصل فيه قوله تعالي فكفارته اطعام عشرة مساكين الماءدة الاية وكلمة او للتخير فكان الواجب احد الاشياء الثلاثة قال فان لم يقدر علي احد الاشياء الثلاثة صام ثلاثة ايام متتابعات وقال الشافعي رحمه الله يخير لاطلاق النص ولنا قراءة ابن مسعود رضي الله تعالي عنه فصيام ثلاثة ايام متتابعات وهي كالخبر المشهور spanspan classmatnhr span فتح القدير او شعير ذكره الكرخي باسناده الي عمر رضي الله عنه قال صاع من تمر او شعير ونصفه من بر وباسناده الي علي رضي الله عنه قال كفارة اليمين نصف صاع من حنطة وبسنده الي الحسن رضي الله عنه قال يغديهم ويعشيهم وباسناده الي مجاهد قال كل كفارة في القران نصف صاع من بر لكل مسكين ولو غداهم وعشاهم وفيهم فطيم او فوقه سنا لم يجز	2775	-2008034956363109394	687	1344.0	547	1044	65.80459594726562	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2359	true	-8872046368490838794	0	98	0	532	1627	300	عن اطعام مسكين ويجوز ان يغديهم ويعشيهم بخبز الا انه ان كان برا لا يشترط الادام وان كان غيره فبادام ويجوز في الاطعام كل من التمليك والاباحة وتقدم والاصل فيه قوله تعالي فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقب--------ة وكلمة--- للتخيير فكان الواجب احد الاشياء الثلاثة وللعبد الخيار في تعيين ايها شاء ويتعين الواجب عينا بفعل العبد والمسءلة طويلة في الاصول ودخل فيمن لم يقدر علي العتق والكسوة والاطعام العبد فلا يكون كفارة يمينه الا بالصوم ولو اعتق عنه مولاه او اطعم او كسا لا يجزيه وكذا المكاتب والمستسعي ولو صام	2359	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2775	false	-6782166745197460829	200	300	1043	1584	1584	300	عن اطعام مسكين ويجوز ان يغديهم ويعشيهم بخبز الا انه ان كان برا لا يشترط الادام وان كان غيره فبادام ويجوز في الاطعام كل من التمليك والاباحة وتقدم والاصل فيه قوله تعالي فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة الماءدة وكلمة او للتخيير فكان الواجب احد الاشياء الثلاثة وللعبد الخيار في تعيين ايها شاء ويتعين الواجب عينا بفعل العبد والمسالة طويلة في الاصول ودخل فيمن لم يقدر علي العتق والكسوة والاطعام العبد -لا يكون كفارة يمينه الا بالصوم ولو اعتق عنه مولاه او اطعم او كسا لا يجزيه وكذا المكاتب والمستسعي ولو صام-	2775	-2008034956363109394	529	1032.5	432	543	97.4217300415039	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2359	true	-8872046368490838794	98	300	532	1627	1627	300	العبد فيعتق قبل ان يفرغ ولو بساعة فاصاب مالا وجب عليه استءناف الكفارة بالمال قوله فان لم يقدر علي احد الاشياء الثلاثة من الاعتاق والكسوة والاطعام كان عليه صوم ثلاثة ايام متتابعات وقال الشافعي يخير بين التتابع والتفريق لاطلاق النص وهو قوله تعالي فصيام ثلاثة ايام وهو --------قول مالك وفي قول اخر شرط التتابع كقولنا وهو ظاهر مذهب احمد ولنا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة ايام متتابعات وهي كالخبر المشهور لشهرتها علي ما قيل الي زمن ابي حنيفة رضي الله عنه والخبر المشهور يجوز تقييد النص القاطع به فيقيد ذلك المطلق به فان قيل الشافعي كان اولي بذلك منكم لانه يحمل المطلق علي المقيد وان كانا في حادثتين وانتم تحملونه في حادثة ثم انكم جريتم علي موجب ذلك هنا وتركتموه في صدقة الفطر في قوله ادوا عن كل حر وعبد وقوله ادوا عن كل و---عبد من المسلمين اجيب عنا بانا انما تحمل في الحادثة الواحدة للضرورة ويستحيل ان يكون الفعل الواحد مطلوبا بقيد زاءد علي المطلق وبقيد اطلاقه للتنافي بينهما فان الاول يقتضي ان لا يجوز الا بقيد التتابع ولا يجزي التفريق والثاني يقتضي جوازه مفرقا كجوازه متتابعا واذا وجب القيد الاول لزمه انتفاء الثاني فلزم الحمل ضرورة وهذه الضرورة منتفية في صدقة الفطر لورود النصين المطلق والمفيد في-	2359	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2776	false	-3132775428039506705	0	204	0	1106	1624	300	العبد فيعتق قبل ان يفرغ ولو بساعة فاصاب مالا وجب عليه استءناف الكفارة بالمال قوله فان لم يقدر علي احد الاشياء الثلاثة من الاعتاق والكسوة والاطعام كان عليه صوم ثلاثة ايام متتابعات وقال الشافعي يخير بين التتابع والتفريق لاطلاق النص وهو قوله تعالي فصيام ثلاثة ايام الماءدة وهو قول مالك وفي قول اخر شرط التتابع كقولنا وهو ظاهر مذهب احمد ولنا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة ايام متتابعات وهي كالخبر المشهور لشهرتها علي ما قيل الي زمن ابي حنيفة رضي الله عنه والخبر المشهور يجوز تقييد النص القاطع به فيقيد ذلك المطلق به فان قيل الشافعي كان اولي بذلك منكم لانه يحمل المطلق علي المقيد وان كانا في حادث-ين وانتم تحملونه في حادثة ثم انكم جريتم علي موجب ذلك هنا وتركتموه في صدقة الفطر في قوله ادوا عن كل حر وعبد وقوله ادوا عن كل حر وعبد من المسلمين اجيب عنا بانا انما نحمل في الحادثة الواحدة للضرورة ويستحيل ان يكون الفعل الواحد مطلوبا بقيد زاءد علي المطلق وبقيد اطلاقه للتنافي بينهما فان الاول يقتضي ان لا يجوز الا بقيد التتابع ولا يجزي التفريق والثاني يقتضي جوازه مفرقا كجوازه متتابعا واذا وجب القيد الاول لزمه انتفاء الثاني فلزم الحمل ضرورة وهذه الضرورة منتفية في صدقة الفطر لورود النصين المطلق والمقيد في	2776	-2008034956363109394	1087	2157.5	887	1107	98.19331359863281	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2360	true	7412753875535897422	0	96	0	519	1555	300	الاسباب ولا منافاة في الاسباب فيكون كل من المطلق والمقيد سببا وهذا كلام محتاج الي تحقيق وتحقيقه ان الحمل لما لم يجب الا لضرورة وهي المعارضة بين المطلق والمقيد ولا معارضة بينهما الا لو قلنا بمفهوم المخالفة فانه حينءذ يكون الحاصل من المطلق ان ملك العبد سبب لوجوب الاداء عنه مسلما كان او كافرا والحاصل من المقيد ان ملك العبد المسلم سبب وغير المسلم ليس سببا لفرض دلالة المفهوم فيتعارضان في غير المسلم فاذا فرض تقديم المفهوم علي الاطلاق لزم انتفاء سببية غير المسلم ولزم ان المراد ان المسلم فقط هو السبب وهو الحمل ضرورة لكنا	2360	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2776	false	-3132775428039506705	204	300	1106	1624	1624	300	الاسباب ولا منافاة في الاسباب فيكون كل من المطلق والمقيد سببا وهذا كلام محتاج الي تحقيق وتحقيقه ان الحمل لما لم يجب الا لضرورة وهي المعارضة بين المطلق والمقيد ولا معارضة بينهما الا لو قلنا بمفهوم المخالفة فانه حينءذ يكون الحاصل من المطلق ان ملك العبد سبب لوجوب الاداء عنه مسلما كان او كافرا والحاصل من المقيد ان ملك العبد المسلم سبب وغير المسلم ليس سببا لفرض دلالة المفهوم فيتعارضان في غير المسلم فاذا فرض تقديم المفهوم علي الاطلاق لزم انتفاء سببية غير المسلم ولزم ان المراد ان المسلم فقط هو السبب وهو الحمل ضرورة لكنا-	2776	-2008034956363109394	518	1031.0	423	519	99.80731964111328	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2360	true	7412753875535897422	96	300	519	1555	1555	300	لم نقل به فبقي مقتضي المطلق بلا معارض وهو ان المسلم وغيره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ سبب واجابوا عما لزم الشافعي رحمه الله تعالي بان هذه الكفارة تجاذبها اصلان في التتابع وعدمه فحمل المطلق علي المقيد بالتتابع في كفارة القتل يوجب التتابع وحمله علي صوم المتعة بناء علي انه عنده دم جبر يوجب التفريق فترك الحمل علي كل منهما للتعارض وعمل باطلاق نص الكفارة قوله ثم المذكور في الكسوة في الكتاب اي المبسوط او مختصر القدوري في بيان ادني الكسوة المسقطة للواجب من انه ما يجوز فيه الصلاة مروي عن محمد رحمه الله فيجزيه دفع السراويل وعنه تقييده بالرجل فان اعطي السراويل امراة لا يجوز لانه لا يصح صلاتها فيه وعن ابي حنيفة وابي يوسف ان ادناه ما يستر عامة بدنه ولا يجوز السراويل علي هذا وهو الصحيح لان لابس السراويل يسمي عريانا عرفا فعلي هذا لا بد ان يعطيه قميصا او-جبة او رداء او قباء او ازارا سابلا بحيث يتوشح- به عند ابي حنيفة وابي يوسف والا فهو كالسراويل ولا تجزء العمامة الا ان امكن ان يتخذ منها ثوب مجزء مما ذكرنا جاز واما القلنسوة فلا تجزء بحال وان كان قد روي عن عمران بن الحصين انه سءل عن ذلك فقال اذا قدم وفد علي الامير واعطاهم قلنسوة قلنسوة قيل قد كس-------------اهم فلا عمل علي هذا وعن-	2360	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2777	false	4976960118018467929	0	260	0	1333	1520	300	لم نقل به فبقي مقتضي المطلق بلا معارض وهو ان المسلم وغيره span classmatnثم المذكور في الكتاب في بيان ادني الكسوة مروي عن محمد وعن ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله ان ادناه ما يستر عامة بدنه حتي لا يجوز السراويل وهو الصحيح لان لابسه يسمي عريانا في العرف لكن ما لا يجزيه عن الكسوة يجزيه عن الطعام باعتبار القيمة spanspan classmatnhr span فتح القدير سبب واجابوا عما لزم الشافعي رحمه الله تعالي بان هذه الكفارة تجاذبها اصلان في التتابع وعدمه فحمل المطلق علي المقيد بالتتابع في كفارة القتل يوجب التتابع وحمله علي صوم المتعة بناء علي انه عنده دم جبر يوجب التفريق فترك الحمل علي كل منهما للتعارض وعمل باطلاق نص الكفارة قوله ثم المذكور في الكسوة في الكتاب اي المبسوط او مختصر القدوري في بيان ادني الكسوة المسقطة للواجب من انه ما يجوز فيه الصلاة مروي عن محمد رحمه الله فيجزيه دفع السراويل وعنه تقييده بالرجل فان اعطي السراويل امراة لا يجوز لانه لا يصح صلاتها فيه وعن ابي حنيفة وابي يوسف ان ادناه ما يستر عامة بدنه ولا يجوز السراويل علي هذا وهو الصحيح لان لابس السراويل يسمي عريانا عرفا فعلي هذا لا بد ان يعطيه قميصا او جبة او رداء او قباء او ازارا سابلا بحيث المقسم به عند ابي حنيفة وابي يوسف والا فهو كالسراويل ولا تجزء العمامة الا ان امكن ان يتخذ منها ثوب مجزء مما ذكرنا جاز واما القلنسوة فلا تجزء بحال وان كان قد روي عن عمران بن المقسم انه سءل عن ذلك فقال اذا قدم وفد علي الامير واعطاهم قلنس-------وة قيل قد كساهم قيل قد كساهم فلا عمل علي هذا وعن	2777	-2008034956363109394	1020	2000.0	818	1340	76.11940002441406	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2361	true	-8283812931740070016	0	40	0	188	1504	300	ابن عمر رضي الله عنه لا يجزي اقل من ثلاثة اثواب قميص ومءزر ورداء وعن ابي موسي الاشعري ثوبان قال الطحاوي هذا كله اذا دفع الي الرجل اما اذا دفع الي المراة فلا بد من خمار مع الثوب لان صلاتها	2361	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2777	false	4976960118018467929	260	300	1333	1520	1520	300	ابن عمر رضي الله عنه لا يجزي اقل من ثلاثة اثواب قميص ومءزر ورداء وعن ابي موسي الاشعري ثوبان قال الطحاوي هذا كله اذا دفع الي الرجل اما اذا دفع الي المراة فلا بد من خمار مع الثوب لان صلاتها-	2777	-2008034956363109394	187	369.0	148	188	99.46808624267578	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2361	true	-8283812931740070016	40	300	188	1504	1504	300	لا تصح دونه وهذا يشابه الرواية التي عن محمد في دفع السراويل انه للمراة لا يكفي وهذا كله خلاف ظاهر الجواب وانما ظاهر الجواب ما يثبت به اسم المكتسي وينتفي عنه اسم العريان وعليه بني عدم اجزاء السراويل لا صحة الصلاة وعدمها فانه لا دخل له في الامر بالكسوة اذ ليس معناه الا جعل الفقير مكتسيا علي ما ذكرنا والمراة اذا كانت لابسة قميصا سابلا وازارا وخمارا غطي راسها واذنيها دون عنقها لا شك في ثبوت اسم انها مكتسبة لا عريانة ومع هذا لا تصح صلاتها فالعبرة لثبوت ذلك الاسم صحت الصلاة او-لا ثم اعتبار الفقر والغني عندنا---- ارادة التكفير وعند الشافعي عند الحنث فلو كان موسرا عند الحنث ثم اعسر عند التفكير اجزاه الصوم عندنا وبعكسه لا يجزيه وعند الشافعي علي القلب قاسه علي الحد فان المعتبر وقت الوجوب للتنصيف بالرق وقلنا الصوم خلف عن المال كالتيمم فانما يعتبر فيه وقت الاداء اما حد العبد فليس ببدل عن حد الحر فلا يصح قياسه عليه قوله لكن ما لا يجزيه الخ يعني لو اعطي الفقير ثوبا لا يجزيه عن الكسوة الواقعة كفارة بطريق الكسوة مثل السراويل علي المختار او نصف ثوب مجزء وقيمته تبلغ قيمة نصف صاع من بر او صاع من تمر او شعير اجزاه عن اطعام فقير من الكفارة وكذا اذا اعطي عشرة مساكين ثوبا كبيرا لا يكفي كل واحد حصته منه للكسوة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتبلغ حصة كل منهم قيمة ما ذكرنا اجزاه عن الكفارة بالاطعام ثم ظاهر المذهب انه لا يشترط للاجزاء عن الاطعام ان ينوي به عن الاطعام وعن ابي يوسف لا يجزيه الا ان ينويه عن الاطعام وعند زفر لا يجزيه نوي او لم ينو واعترض بقوله-	2361	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2778	false	-5106698316397078552	0	285	0	1465	1531	300	لا تصح دونه وهذا يشابه الرواية التي عن محمد في دفع السراويل انه للمراة لا يكفي وهذا كله خلاف ظاهر الجواب وانما ظاهر الجواب ما يثبت به اسم المكتسي وينتفي عنه اسم العريان وعليه بني عدم اجزاء السراويل لا صحة الصلاة وعدمها فانه لا دخل له في الامر بالكسوة اذ ليس معناه الا جعل الفقير مكتسيا علي ما ذكرنا والمراة اذا كانت لابسة قميصا سابلا وازارا وخمارا غطي راسها واذنيها دون عنقها لا شك في ثبوت اسم انها مكتسية لا عريانة ومع هذا لا تصح صلاتها فالعبرة لثبوت ذلك الاسم صحت الصلاة او لا ثم اعتبار الفقر والغني عندنا عند ارادة التكفير وعند الشافعي عند الحنث فلو كان موسرا عند الحنث ثم اعسر عند التكفير اجزاه الصوم عندنا وبعكسه لا يجزيه وعند الشافعي علي القلب قاسه علي الحد فان المعتبر وقت الوجوب للتنصيف بالرق وقلنا الصوم خلف عن المال كالتيمم فانما يعتبر فيه وقت الاداء اما حد العبد فليس ببدل عن حد الحر فلا يصح قياسه عليه قوله لكن ما لا يجزيه الخ يعني لو اعطي الفقير ثوبا لا يجزيه عن الكسوة الواقعة كفارة بطريق الكسوة مثل السراويل علي المختار او نصف ثوب مجزء وقيمته تبلغ قيمة نصف صاع من بر او صاع من تمر او شعير اجزاه عن اطعام فقير من الكفارة وكذا اذا اعطي عشرة مساكين ثوبا كبيرا لا يكفي كل واحد حصته منه للكسوة span classmatnوان قدم الكفارة علي الحنث لم يجزه وقال الشافعي يجزيه بالمال لانه اداها بعد السبب وهو اليمين spanspan classmatnhr span فتح القدير وتبلغ حصة كل منهم قيمة ما ذكرنا اجزاه عن الكفارة بالاطعام ثم ظاهر المذهب انه لا يشترط للاجزاء عن الاطعام ان ينوي به عن الاطعام وعن ابي يوسف لا يجزيه الا ان ينويه عن الاطعام وعند زفر لا يجزيه نوي او لم ينو واعترض بقوله	2778	-2008034956363109394	1313	2591.5	1054	1465	89.62457275390625	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2362	true	7336096363412577455	15	300	67	1514	1514	300	يقع عنه ولانه تعالي خير المكفر بين خصال ثلاث فاذا اختار احدها صار كانه هو الواجب ابتداء وتنحي الاخران والجواب انه ان اراد انه لا بد من نية الكفارة فصحيح وبه نقول وقوله صلي الله عليه وسلم وانما لكل امرء ما نوي دليله فلا ينصرف المءدي طعاما او كسوة الي كونه كفارة الا بنية وان اراد انه لا بد ان ينوي التكفير بالاطعام والتكفير بالكسوة مثلا فممنوع فان الواجب التكفير باحد الاشياء التي كل منها متعلق الواجب وهو فعل الدفع الذي هو نفس الواجب فاذا دفع احدها ناويا الامتثال فقد تم الواجب سواء كان يصح اطعاما او غيره مما هو احد الثلاثة ولو توقف السقوط علي ان ينوي بدفع احدها انه عن الاخر اذا لم يكف لنفسه لزم ان ينوي كل خصلة في نفسها فيجب ان ينوي في الاطعام انه اطعام وفي دفع الثوب انه كسوة ولا حاجة الي ذلك بل المحتاج اليه نية الامتثال بالفعل اذا كان مما يصلح للاسقاط بوجه وقد نوي الاسقاط فانصرف الي ما به الاسقاط فظهر ضعف كلام المعترض علي ان كونه مختارا للكسوة اذا دفع ما-لا يستقيم كسوة ممنوع وقد طولب بالفرق بين هذا وبين ما اذا اعطي نصف صاع تمر في صدقة الفطر قيمته نصف صاع بر لا يجزي عنه بطريق القيمة واجيب بان جنس الكفارة في التمر والبر متحد منصوص عليه وهو سد حاجة البطن من التغذي فلا يدفع احدهما عن الاخر كالقمح عن الشعير بخلاف الكسوة مع الاطعام فانهما جنسان من الكفارة لدفع حاجتين متباينتين دفع حاجة البرد والحر ودفع حاجة التغذي فجاز جعل احداهما عن الاخري وانما نظير المورد من صدقة الفطر لو دفع ثوبا صغيرا نفيسا تبلغ قيمته ثوب كرباس يجزي عن الكسوة ينبغي ان لا يجزيه عن الكسوة بل عن الاطعام قوله وان قدم الكفارة علي الحنث لم يجز وقال الشافعي يجزيه بالمال-	2362	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2779	false	4648731921698451644	0	286	0	1449	1522	300	يقع عنه ولانه تعالي خير المكفر بين خصال ثلاث فاذا اختار احدها صار كانه هو الواجب ابتداء وتنحي الاخران والجواب انه ان اراد انه لا بد من نية الكفارة فصحيح وبه نقول وقوله صلي الله عليه وسلم وانما لكل امرء ما نوي دليله فلا يتصرف المءدي طعاما او كسوة الي كونه كفارة الا بنية وان اراد انه لا بد ان ينوي التكفير بالاطعام والتكفير بالكسوة مثلا فممنوع فان الواجب التكفير باحد الاشياء التي كل منها متعلق الواجب وهو فعل الدفع الذي هو نفس الواجب فاذا دفع احدها ناويا الامتثال فقد تم الواجب سواء كان يصح اطعاما او غيره مما هو احد الثلاثة ولو توقف السقوط علي ان ينوي بدفع احدها انه عن الاخر اذا لم يكف لنفسه لزم ان ينوي كل خصلة في نفسها فيجب ان ينوي في الاطعام انه اطعام وفي دفع الثوب انه كسوة ولا حاجة الي ذلك بل المحتاج اليه نية الامتثال بالفعل اذا كان مما يصلح للاسقاط بوجه وقد نوي الاسقاط فانصرف الي ما به الاسقاط فظهر ضعف كلام المعترض علي ان كونه مختارا للكسوة اذا دفع ما لا يستقيم كسوة ممنوع وقد طولب بالفرق بين هذا وبين ما اذا اعطي نصف صاع تمر في صدقة الفطر قيمته نصف صاع بر لا يجزي عنه بطريق القيمة واجيب بان جنس الكفارة في التمر والبر متحد منصوص عليه وهو سد حاجة البطن من التغذي فلا يدفع احدهما عن الاخر كالقمح عن الشعير بخلاف الكسوة مع الاطعام فانهما جنسان من الكفارة لدفع حاجتين متباينتين دفع حاجة البرد والحر ودفع حاجة التغذي فجاز جعل احداهما عن الاخري وانما نظير المورد من صدقة الفطر لو دفع ثوبا صغيرا نفيسا تبلغ قيمته ثوب كرباس يجزي عن الكسوة ينبغي ان لا يجزيه عن الكسوة بل عن الاطعام قوله وان قدم الكفارة علي الحنث لم يجز وقال الشافعي يجزيه بالمال	2779	-2008034956363109394	1446	2881.0	1162	1449	99.79296112060547	282	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2363	true	8199820624286610158	14	285	74	1510	1584	300	لانه اضيف اليه الكفارة في النص بقوله تعالي ذلك كفارة ايمانكم-------- واهل اللغة والعرف يقولون كفارة اليمين ولا يقولون كفارة الحنث والاضافة دليل سببية المضاف اليه للمضاف الواقع حكما شرعيا او متعلقة كما فيما نحن فيه فان الكفارة متعلق الحكم الذي هو الوجوب واذا ثبت سببيته جاز تقديم الكفارة علي الحنث لانه حينءذ شرط والتقديم علي الشرط بعد وجود السبب ثابت شرعا كما جاز في الزكاة تقديمها علي الحول بعد السبب الذي هو ملك النصاب وكما في تقديم التكفير بعد الجرح علي الميت بالسراية ومقتضي هذا ان لا يفترق المال والصوم وهو قوله القديم وفي الجديد لا يقدم الصوم لان العبادات البدنية لا تقدم علي الوقت يعني ان تقدم الواجب بعد السبب قبل الوجوب لم يعرف شرعا الا في المالية كالزكاة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيقتصر عليه وذهب جماعة من السلف الي التكفير قبل الحنث مطلقا صوما كان او مالا وهو ظاهر الاحاديث التي يستدل بها علي التقديم كما سيذكر ولنا ان الكفارة لستر الجناية من الكفر وهو الستر قال القاءل في ليلة كفر النجوم عمامها وبه سمي الزارع كافرا لانه يستر البذر في الارض ولا جناية قبل الحنث لانها منوطة به لا باليمين لانه ذكر الله علي وجه التعظيم ولذا اقدم النبي صلي الله عليه وسلم والصحابة علي الايمان وكون الحنث جناية مطلقا ليس واقعا اذ قد يكون فرضا وانما اخرج المصنف رحمه الله تعالي الكلام مخرج الظاهر المتبادر من اخلاف المحلوف عليه والحاصل ان السبب الحنث سواء كان به معصية او لا والمدار توفير ما يجب لاسم الله عليه وهذا يفيد ان السبب الحنث واليمين ليست بسبب لان اقل ما في السبب ان يكون مفضيا الي المسبب واليمين ليس كذلك لانه مانع عن عدم المحلوف عليه فكيف يكون مفضيا اليه نعم قد يتفق	2363	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2780	false	5501680181447736462	0	300	0	1613	1613	300	لانه اضيف اليه الكفارة في النص بقوله تعالي ذلك كفارة ايمانكم الماءدة واهل اللغة والعرف يقولون كفارة اليمين ولا يقولون كفارة الحنث والاضافة دليل سببية المضاف اليه للمضاف الواقع حكما شرعيا او متعلقه كما فيما نحن فيه فان الكفارة متعلق الحكم الذي هو الوجوب واذا ثبت سببيته جاز تقديم الكفارة علي الحنث لانه حينءذ شرط والتقديم علي الشرط بعد وجود السبب ثابت شرعا كما جاز في الزكاة تقديمها علي الحول بعد السبب الذي هو ملك النصاب وكما في تقديم التكفير بعد الجرح علي الميت بالسراية ومقتضي هذا ان لا يفترق المال والصوم وهو قوله القديم وفي الجديد لا يقدم الصوم لان العبادات البدنية لا تقدم علي الوقت يعني ان تقدم الواجب بعد السبب قبل الوجوب لم يعرف شرعا الا في المالية كالزكاة span classmatnفاشبه التكفير بعد الجرح ولنا ان الكفارة لستر الجناية ولا جناية هاهنا وليست بسبب لانه مانع غير مفض بخلاف الجرح لانه مفض spanspan classmatnhr span فتح القدير فيقتصر عليه وذهب جماعة من السلف الي التكفير قبل الحنث مطلقا صوما كان او مالا وهو ظاهر الاحاديث التي يستدل بها علي التقديم كما سيذكر ولنا ان الكفارة لستر الجناية من الكفر وهو الستر قال القاءل في ليلة كفر النجوم غمامها وبه سمي الزارع كافرا لانه يستر البذر في الارض ولا جناية قبل الحنث لانها منوطة به لا باليمين لانه ذكر الله علي وجه التعظيم ولذا اقدم النبي صلي الله عليه وسلم والصحابة علي الايمان وكون الحنث جناية مطلقا ليس واقعا اذ قد يكون فرضا وانما اخرج المصنف رحمه الله تعالي الكلام مخرج الظاهر المتبادر من اخلاف المحلوف عليه والحاصل ان السبب الحنث سواء كان به معصية او لا والمدار توفير ما يجب لاسم الله عليه وهذا يفيد ان السبب الحنث واليمين ليست بسبب لان اقل ما في السبب ان يكون مفضيا الي المسبب واليمين ليس كذلك لانه مانع عن عدم المحلوف عليه فكيف يكون مفضيا اليه نعم قد يتفق-	2780	-2008034956363109394	1433	2835.5	1163	1614	88.78562927246094	267	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2364	true	1857961667732715071	0	285	0	1405	1472	300	علي تركه بخلاف الجرح فانه مفض الي التلف فلزم ان الاضافة المذكورة اضافة الي الشرط فان الاضافة الي الشرط جاءزة وثابتة في الشرع كما في كفارة الاحرام وصدقة الفطر علي انه لو سلم ان اليمين سبب فلا شك في ان الحنث شرط الوجوب للقطع بان الكفارة لا تجب قبله والا وجبت بمجرد اليمين والمشروط لا يوجد قبل شرطه فلا يقع التكفير واجبا قبله فلا يسقط الوجوب قبل ثبوته ولا عند ثبوته بفعل قبله لم يكن واجبا فهذا مقتضي الدليل وقع الشرع علي خلافه في الزكاة والجرح وصدقة الفطر علي ما قدمناه في باب صدقة الفطر فيقتصر علي مورده فلا يلحق غيره به فان قيل قد ورد السمع به في قوله صلي الله عليه وسلم فليكفر عن يمينه ثم ليات الذي هو خير قلنا المعروف في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا حلفت علي يمين فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واءت الذي هو خير وفي مسلم من حديث ابي هريرة عنه صلي الله عليه وسلم من حلف علي يمين فراي غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير وحديث البخاري وليس في شء من الروايات المعتبرة لفظ ثم الا وهو مقابل بروايات كثيرة بالواو فمن ذلك حديث عبد الرحمن بن سمرة في ابي داود قال فيه فكفر عن يمينك ثم اءت الذي هو خير وهذه الرواية مقابلة بروايات عديدة كحديث عبد الرحمن هذا في البخاري وغيره بالواو فينزل منزلة الشاذ منها فيجب حملها علي معني الواو حملا للقليل الاقرب الي الغلط علي الكثير ومن ذلك حديث عاءشة في المستدرك كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا حلف لا يحنث حت- انزل الله كفارة اليمين فقال لا احلف علي يمين الي ان قال الا كفرت عن يميني ثم اتيت الذي هو خير	2364	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2781	false	-3207498004541285899	15	300	75	1480	1480	300	علي تركه بخلاف الجرح فانه مفض الي التلف فلزم ان الاضافة المذكورة اضافة الي الشرط فان الاضافة الي الشرط جاءزة وثابتة في الشرع كما في كفارة الاحرام وصدقة الفطر علي انه لو سلم ان اليمين سبب فلا شك في ان الحنث شرط الوجوب للقطع بان الكفارة لا تجب قبله والا وجبت بمجرد اليمين والمشروط لا يوجد قبل شرطه فلا يقع التكفير واجبا قبله فلا يسقط الوجوب قبل ثبوته ولا عند ثبوته بفعل قبله لم يكن واجبا فهذا مقتضي الدليل وقع الشرع علي خلافه في الزكاة والجرح وصدقة الفطر علي ما قدمناه في باب صدقة الفطر فيقتصر علي مورده فلا يلحق غيره به فان قيل قد ورد السمع به في قوله صلي الله عليه وسلم فليكفر عن يمينه ثم ليات الذي هو خير قلنا المعروف في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا حلفت علي يمين فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واءت الذي هو خير وفي مسلم من حديث ابي هريرة عنه صلي الله عليه وسلم من حلف علي يمين فراي غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير وحديث البخاري وليس في شء من الروايات المعتبرة لفظ ثم الا وهو مقابل بروايات كثيرة بالواو فمن ذلك حديث عبد الرحمن بن سمرة في ابي داود قال فيه فكفر عن يمينك ثم اءت الذي هو خير وهذه الرواية مقابلة بروايات عديدة كحديث عبد الرحمن هذا في البخاري وغيره بالواو فينزل منزلة الشاذ منها فيجب حملها علي معني الواو حملا للقليل الاقرب الي الغلط علي الكثير ومن ذلك حديث عاءشة في المستدرك كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا حلف لا يحنث حتي انزل الله كفارة اليمين فقال لا احلف علي يمين الي ان قال الا كفرت عن يميني ثم اتيت الذي هو خير-	2781	-2008034956363109394	1404	2798.0	1120	1406	99.85774993896484	284	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2365	true	6473685306277550220	0	227	0	1161	1522	300	العطف بالواو وهو اولي بالاعتبار وقد شذت رواية ثم لمخالفتها روايات الصحيحين والسنن والمسانيد فصدق عليها تعريف المنكر في علم الحديث وهو ما خالف الحافظ فيها الاكثر يعني من سواه ممن هو اولي منه بالحفظ والاتقان فلا يعمل بهذه الرواية ويكون التعقيب المفاد بالفاء لجملة المذكور كما في ادخل السوق فاشتر لحما وفاكهة فان المقصود تعقيب دخول السوق بشراء كل من الامرين وهكذا قلنا في قوله تعالي فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق-------- الاية وهذا لان الواو لما لم تقتض التعقيب كان قوله فليكفر لا يلزم تقديمه علي الحنث بل جاز كونه قبله كما بعده فلزم من هذا كون الحاصل فليفعل الامرين فيكون المعقب الامرين ثم وردت روايات بعكسه منها ما في الصحيح مسلم من حديث عدي بن حاتم عنه صلي الله عليه وسلم من حلف علي يمين فراي غيرها خيرا منها فليات الذي هو خير وليكفر عن يمينه ومنها حديث رواه الامام احمد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من حلف علي يمين فراي غيرها خيرا منها فليات الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه ومنها ما اخرج النساءي اخبرنا احمد بن منصور عن سفيان حدثنا ابو الزعراء عن عمه ابي الاحوص عن ابيه قال قلت يا رسول الله رايت ابن عم لي اتيه اساله فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج الي فياتيني ويسالني وقد حلفت ان لا اعطيه ولا اصله فامرني ان اتي الذي هو خير واكفر عن يميني	2365	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2782	false	-1170305678199080659	72	300	356	1521	1521	300	العطف بالواو وهو اولي بالاعتبار وقد شذت رواية ثم لمخالفتها روايات الصحيحين والسنن والمسانيد فصدق عليها تعريف المنكر في علم الحديث وهو ما خالف الحافظ فيها الاكثر يعني من سواه ممن هو اولي منه بالحفظ والاتقان فلا يعمل بهذه الرواية ويكون التعقيب المفاد بالفاء لجملة المذكور كما في ادخل السوق فاشتر لحما وفاكهة فان المقصود تعقيب دخول السوق بشراء كل من الامرين وهكذا قلنا في قوله تعالي فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق الماءدة الاية وهذا لان الواو لما لم تقتض التعقيب كان قوله فليكفر لا يلزم تقديمه علي الحنث بل جاز كونه قبله كما بعده فلزم من هذا كون الحاصل فليفعل الامرين فيكون المعقب الامرين ثم وردت روايات بعكسه منها ما في --صحيح مسلم من حديث عدي بن حاتم عنه صلي الله عليه وسلم من حلف علي يمين فراي غيرها خيرا منها فليات الذي هو خير وليكفر عن يمينه ومنها حديث رواه الامام احمد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من حلف علي يمين فراي غيرها خيرا منها فليات الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه ومنها ما اخرج النساءي اخبرنا احمد بن منصور عن سفيان حدثنا ابو العز-اء عن عمه ابي الاحوص عن ابيه قال قلت يا رسول الله رايت ابن عم لي اتيه اساله فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج الي فياتيني ويسالني وقد حلفت ان لا اعطيه ولا اصله فامرني ان اتي الذي هو خير واكفر عن يميني-	2782	-2008034956363109394	1155	2289.5	929	1169	98.80239868164062	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2365	true	6473685306277550220	227	300	1161	1522	1522	300	ورواه ابن ماجه بنحوه ثم لو فرض صحة رواية ثم كان من تغيير الرواية اذ قد ثبتت الروايات في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث بالواو ولو سلم فالواجب كما قدمنا حمل القليل علي الكثير الشهير لا عكسه فتحمل ثم علي الواو التي امتلات كتب الحديث منها دون ثم واما لفظ الحديث علي ما ذكره المصنف فلم يعرف اصلا اعني قوله من حلف---- يمين فراي غيرها خيرا منها فليات الذي هو خير ثم ليكفر-	2365	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2783	false	2345011651432696037	0	74	0	366	1480	300	ورواه ابن ماجه بنحوه ثم لو فرض صحة رواية ثم كان من تغيير الرواية اذ قد ثبتت الروايات في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث بالواو ولو سلم فالواجب كما قدمنا حمل القليل علي الكثير الشهير لا عكسه فتحمل ثم علي الواو التي امتلات كتب الحديث منها دون ثم واما لفظ الحديث علي ما ذكره المصنف فلم يعرف اصلا اعني قوله من حلف علي يمين فراي غيرها خيرا منها فليات الذي هو خير ثم ليكفر	2783	-2008034956363109394	361	711.0	289	366	98.63388061523438	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2366	true	2298449973694072982	82	129	402	617	1463	300	ومن حلف علي معصية مثل ان لا يصلي او لا يكلم اباه او ليقتلن فلانا ينبغي ان يحنث اي يجب عليه ان يحنث نفسه ويكفر عن يمينه لقوله صلي الله عليه وسلم من حلف علي يمين وراي غيرها خيرا منها فليات -الذي هو خير و--ليكفر عن يمينه	2366	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2782	false	-1170305678199080659	10	53	58	256	1521	300	ومن حلف علي معصية مثل ان لا يصلي او لا يكلم اباه او ليقتلن فلانا ينبغي ان ي--------------------حنث نفسه ويكفر عن يمينه لقوله صلي الله عليه وسلم من حلف علي يمين وراي غيرها خيرا منها فليات بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه	2782	-2008034956363109394	194	373.5	152	218	88.99082946777344	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2366	true	2298449973694072982	0	172	0	825	1463	300	عن يمينه الا ان المطلوب لم يتوقف عليه كذلك هذا ولفظ اليمين في قوله صلي الله عليه وسلم من حلف علي يمين مجاز من اطلاق اسم الكل علي الجزء وهو المقسم عليه لان اليمين اسم لمجموع القسم والمقسم عليه هو- المراد قوله لا يسترد من الفقير يعني اذا دفع الي الفقير الكفارة قبل الحنث وقلنا لا يجزيه فليس له ان يستردها منه لانه تمليك لله قصد به القربة مع شء اخر وقد حصل التقرب وترتب الثواب فليس له ان ينقضه ويبطله قوله ومن حلف علي معصية مثل ان لا يصلي او لا يكلم اباه او ليقتلن فلانا ينبغي ان يحنث اي يجب عليه ان يحنث نفسه ويكفر عن يمينه لقوله صلي الله عليه وسلم من حلف علي يمين وراي غيرها خيرا منها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فليات الذي هو خير وليكفر عن يمينه وقد ذكرناه انفا ولان فيما قلناه من تحنيث نفسه تفويت البر الي جابر وهو الكفارة وثبوت جابر الشء كثبوت نفسه فكان المتحقق البر ولا جابر للمعصية في ضده اي في ضد ما قلناه وهو تحنيث نفسه وضد تحنيث نفسه هو ان يبر في	2366	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2783	false	2345011651432696037	74	300	366	1480	1480	300	عن يمينه الا ان المطلوب لم يتوقف عليه كذلك هذا ولفظ اليمين في قوله صلي الله عليه وسلم من حلف علي يمين مجاز من اطلاق اسم الكل علي الجزء وهو المقسم عليه لان اليمين اسم لمجموع القسم والمقسم عليه وهو المراد قوله لا يسترد من الفقير يعني اذا دفع الي الفقير الكفارة قبل الحنث وقلنا لا يجزيه فليس له ان يستردها منه لانه تمليك لله قصد به القربة مع شء اخر وقد حصل التقرب وترتب الثواب فليس له ان ينقضه ويبطله قوله ومن حلف علي معصية مثل ان لا يصلي او لا يكلم اباه او ليقتلن فلانا ينبغي ان يحنث اي يجب عليه ان يحنث نفسه ويكفر عن يمينه لقوله صلي الله عليه وسلم من حلف علي يمين وراي غيرها خيرا منها span classmatnولان فيما قلناه تفويت البر الي جار وهو الكفارة ولا جابر للمعصية في ضده واذا حلف الكافر ثم حنث في حال كفره او بعد اسلامه فلا حنث عليه لانه ليس باهل لليمين لانها تعقد لتعظيم الله تعالي ومع الكفر لا يكون معظما ولا هو اهل الكفارة لانها عبادة spanspan classmatnhr span فتح القدير فليات الذي هو خير وليكفر عن يمينه وقد ذكرناه انفا ولان فيما قلناه من تحنيث نفسه تفويت البر الي جابر وهو الكفارة وثبوت جابر الشء كثبوت نفسه فكان المتحقق البر ولا جابر للمعصية في ضده اي في ضد ما قلناه وهو تحنيث نفسه وضد تحنيث نفسه هو ان يبر في-	2783	-2008034956363109394	822	1626.0	651	1115	73.72196960449219	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2366	true	2298449973694072982	172	300	825	1463	1463	300	يمينه بفعل المعصية فانه حينءذ تتقرر المعصية دون جابر يجبرها واعلم ان المحلوف عليه انواع فعل معصية او ترك فرض فالحنث واجب او شء غيره اولي منه كالحلف علي ترك وطء زوجته شهرا ونحوه فان الحنث افضل لان الرفق ايمن وكذا اذا حلف ليضربن عبده وهو يستاهل ذلك او ليشكون مديونه ان لم يوافه غدا لان العفو افضل وكذا تيسير المطالبة او علي شء وضده مثله كالحلف لا ياكل هذا الخبز او لا يلبس هذا الثوب فالبر في هذا وحفظ اليمين اولي ولو قال قاءل انه واجب لقوله تعالي واحفظوا ايمانكم --------علي ما هو المختار في تاويلها انه البر فيها امكن قوله واذا حلف الكافر ثم حنث في حال الكفر او بعد اسلامه فلا حنث عليه اي لا كفارة عليه فالمراد حكم الحنث المعهود وكذا اذا حلف مسلما-	2366	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2784	false	3664217280803862585	0	129	0	647	1520	300	يمينه بفعل المعصية فانه حينءذ تتقرر المعصية دون جابر يجبرها واعلم ان المحلوف عليه انواع فعل معصية او ترك فرض فالحنث واجب او شء غيره اولي منه كالحلف علي ترك وطء زوجته شهرا ونحوه فان الحنث افضل لان الرفق ايمن وكذا اذا حلف ليضربن عبده وهو يستاهل ذلك او ليشكون مديونه ان لم يوافه غدا لان العفو افضل وكذا تيسير المطالبة او علي شء وضده مثله كالحلف لا ياكل هذا الخبز او لا يلبس هذا الثوب فالبر في هذا وحفظ اليمين اولي ولو قال قاءل انه واجب لقوله تعالي واحفظوا ايمانكم الماءدة علي ما هو المختار في تاويلها انه البر فيها امكن قوله واذا حلف الكافر ثم حنث في حال الكفر او بعد اسلامه فلا حنث عليه اي لا كفارة عليه فالمراد حكم الحنث المعهود وكذا اذا حلف مسلما	2784	-2008034956363109394	638	1262.5	511	647	98.60896301269531	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2367	true	-8225976583609255017	2	150	8	750	1515	300	ثم اسلم فحنث لا يلزمه شء وعلي هذا الخلاف اذا نذر الكافر ما هو قربة من صدقة او صوم لا يلزمه شء عندنا بعد الاسلام ولا قبله وبقولنا في مسءلة الكتاب قال مالك وعند الشافعي واحمد يلزمه الكفارة بالمال لانه اهل لايجابه دون الصوم لانه عبادة وليس اهلا لها وصار كالعبد لما تعذر عليه الكفارة بالمال تعين عليه احدي الخصال فكذا هذا لما تعذر عليه الصوم تعين ما سواه وايضا هو اهل للبر فانه يعتقد حرمة اسم الله جل وعلا ويمتنع عن اخلاف ما عقده به عليه ولهذا يستحلف في الدعاوي ويدخل في المال العتق فانه يقبل الفصل عن العبادة كالعتق للشيطان ونحوه فيكون في حقه مجرد اسقاط المالية ثم ثبت في ذلك سمع وهو ما في الصحيحين ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله اني تذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام وفي رواية يوما فقال اوف بنذرك وفي حديث القسامة	2367	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2784	false	3664217280803862585	152	300	779	1520	1520	300	ثم اسلم فحنث لا يلزمه شء وعلي هذا الخلاف اذا نذر الكافر ما هو قربة من صدقة او صوم لا يلزمه شء عندنا بعد الاسلام ولا قبله وبقولنا في مسالة الكتاب قال مالك وعند الشافعي واحمد يلزمه الكفارة بالمال لانه اهل لايجابه دون الصوم لانه عبادة وليس اهلا لها وصار كالعبد لما تعذر عليه الكفارة بالمال تعين عليه احدي الخصال فكذا هذا لما تعذر عليه الصوم تعين ما سواه وايضا هو اهل للبر فانه يعتقد حرمة اسم الله جل وعلا ويمتنع عن اخلاف ما عقده به عليه ولهذا يستحلف في الدعاوي ويدخل في المال العتق فانه يقبل الفصل عن العبادة كالعتق للشيطان ونحوه فيكون في حقه مجرد اسقاط المالية ثم ثبت في ذلك سمع وهو ما في الصحيحين ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام وفي رواية يوما فقال اوف بنذرك وفي حديث القسامة-	2784	-2008034956363109394	739	1471.0	592	742	99.59568786621094	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2367	true	-8225976583609255017	150	300	750	1515	1515	300	من الصحيحين قوله صلي الله عليه وسلم تبرءكم يهود بخمسين يمينا ولنا قوله تعالي انهم لا ايمان لهم------- واما قوله بعده نكثوا ايمانهم------- فيعني صور الايمان التي اظهروها والحاصل لزوم تاويل اما في لا ايمان لهم------- كما قال الشافعي ان المراد لا ايفاء لهم بها او في نكثوا ايمانهم------- علي قول ابي حنيفة ان المراد ما هو صور الايمان دون حقيقتها الشرعية وترجح الثاني بالفقه وهو انا نعلم ان من كان اهلا لليمين يكون اهلا للكفارة وليس الكافر اهلا لها لانها انما شرعت عبادة يجبر بها ما ثبت من اثم الحنث ان كان او ما وقع من اخلاف ما عقد عليه اسم الله تعالي اقامة لواجبه وليس الكافر اهلا لفعل عبادة وقولهم ايجاب المال والعتق يمكن تجريده عن معني العبادة ليس بشء لان ذلك في ايجاب المال والعتق من حيث هو ايجابهما والكلام في ايجابهما كفارة وايجابهما كفارة لا يقبل الفصل عما ذكرنا اذ لو فصل لم يكن كفارة لان-	2367	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2785	false	240794297466777583	0	154	0	794	1549	300	من الصحيحين قوله صلي الله عليه وسلم تبرءكم يهود بخمسين يمينا ولنا قوله تعالي انهم لا ايمان لهم التوبة واما قوله بعده نكثوا ايمانهم التوبة فيعني صور الايمان التي اظهروها والحاصل لزوم تاويل اما في لا ايمان لهم التوبة كما قال الشافعي ان المراد لا ايفاء لهم بها او في نكثوا ايمانهم التوبة علي قول ابي حنيفة ان المراد ما هو صور الايمان دون حقيقتها الشرعية وترجح الثاني بالفقه وهو انا نعلم ان من كان اهلا لليمين يكون اهلا للكفارة وليس الكافر اهلا لها لانها انما شرعت عبادة يجبر بها ما ثبت من اثم الحنث ان كان او ما وقع من اخلاف ما عقد عليه اسم الله تعالي اقامة لواجبه وليس الكافر اهلا لفعل عبادة وقولهم ايجاب المال والعتق يمكن تجريده عن معني العبادة ليس بشء لان ذلك في ايجاب المال والعتق من حيث هو ايجابهما والكلام في ايجابهما كفارة وايجابهما كفارة لا يقبل الفصل عما ذكرنا اذ لو فصل لم يكن كفارة لان	2785	-2008034956363109394	765	1493.0	616	794	96.34761047363281	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2368	true	8305974094553280375	0	146	0	756	1510	300	ما شرع بصفة لا يثبت شرعا الا بتلك الصفة والا فهو شء اخر واما تحليف القاضي وقوله صلي الله عليه وسلم تبريكم يهود بخمسين يمينا فالمراد كما قلنا صور الايمان فان المقصود منها رجاء النكول والكافر وان لم يثبت في حقه شرعا اليمين الشرعي المستعقب لحكمه فهو يعتقد في نفسه تعظيم اسم الله تعالي وحرمة اليمين به كاذبا فيمتنع عنه فيحصل المقصود من ظهور الحق فشرع التزامه بصورتها لهذه الفاءدة وما في الهداية من انه مع الكفر لا يكون معظما ليس بصحيح الا ان يريد تعظيما يقبل منه ويجازي عليه واما قوله صلي الله عليه وسلم اوف بنذرك فالمشهور من مذهب الشافعي ان نذر الكافر لا يصح فالاستدلال به كاللجاج وهم يءولونه انه امره ان يفعل قربة مستانفة في حال الاسلام لا علي انه الواجب بالنذر دعا الي هذا العلم من الشرع ان الكافر ليس اهلا لقربة من القرب فليس اهلا لالتزامها الا تري انه لو	2368	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2785	false	240794297466777583	154	300	794	1549	1549	300	ما شرع بصفة لا يثبت شرعا الا بتلك الصفة والا فهو شء اخر واما تحليف القاضي وقوله صلي الله عليه وسلم تبريكم يهود بخمسين يمينا فالمراد كما قلنا صور الايمان فان المقصود منها رجاء النكول والكافر وان لم يثبت في حقه شرعا اليمين الشرعي المستعقب لحكمه فهو يعتقد في نفسه تعظيم اسم الله تعالي وحرمة اليمين به كاذبا فيمتنع عنه فيحصل المقصود من ظهور الحق فشرع التزامه بصورتها لهذه الفاءدة وما في الهداية من انه مع الكفر لا يكون معظما ليس بصحيح الا ان يريد تعظيما يقبل منه ويجازي عليه واما قوله صلي الله عليه وسلم اوف بنذرك فالمشهور من مذهب الشافعي ان نذر الكافر لا يصح فالاستدلال به كاللجاج وهم يءولونه انه امره ان يفعل قربة مستانفة في حال الاسلام لا علي انه الواجب بالنذر دعا الي هذا العلم من الشرع ان الكافر ليس اهلا لقربة من القرب فليس اهلا لالتزامها الا تري انه لو-	2785	-2008034956363109394	755	1505.0	610	756	99.86772155761719	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2368	true	8305974094553280375	146	300	756	1510	1510	300	فعلها لم تصح منه وتصحيح الالتزام ابتداء يراد لفعل نفس الملتزم لا لاضعاف العذاب وقول الطحاوي انه ليس متقربا الي الله تعالي بل الي ربه الذي يعبده من دون الله انما يستقيم في بعض الكفار وهم المشركون علي تقدير قصده بنذره الذي اشرك به ففيه قصور عن محل النزاع قوله ومن حرم علي نفسه شيءا مما يملكه كهذا الثوب علي حرام او هذا الطعام او هذه الجارية او الدابة لم يصر محرما وعليه ان استباحة كفارة يمين وليس ملكه شرطا للزوم حكم اليمين فانه جار في نحو كلام زيد علي ح-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رام ولو اريد بلفظ شيءا ما هو اعم من الفعل دخل نحو كلام زيد ولم يدخل نحو هذا الطعام علي حرام لطعام لا يملكه لانه حرام عليه التصرف فيه مع انه يصير به حالفا حتي لو اكله حلالا او حراما لزمته الكفارة والحاصل ان حرمته لا تمنع تحريمه حلفا الا يري الي قولهم لو حرم الخمر علي نفسه فقال الخمر علي حرام ان المختار-	2368	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2786	false	2713896119828439445	0	199	0	1018	1536	300	فعلها لم تصح منه وتصحيح الالتزام ابتداء يراد لفعل نفس الملتزم لا لاضعاف العذاب وقول الطحاوي انه ليس متقربا الي الله تعالي بل الي ربه الذي يعبده من دون الله انما يستقيم في بعض الكفار وهم المشركون علي تقدير قصده بنذره الذي اشرك به ففيه قصور عن محل النزاع قوله ومن حرم علي نفسه شيءا مما يملكه كهذا الثوب علي حرام او هذا الطعام او هذه الجارية او الدابة لم يصر محرما وعليه ان استباحه كفارة يمين وليس ملكه شرطا للزوم حكم اليمين فانه جاز في نحو كلام زيد علي span classmatnوقال الشافعي رحمة الله تعالي عليه لا كفارة عليه لان تحريم الحلال قلب المشروع فلا ينعقد به تصرف مشروع وهو اليمين ولنا ان اللفظ ينبء عن اثبات الحرمة وقد امكن احماله بثبوت الحرمة لغيره باثبات موجب اليمين فيصار اليه spanspan classmatnhr span فتح القدير حرام ولو اريد بلفظ شيءا ما هو اعم من الفعل دخل نحو كلام زيد ولم يدخل نحو هذا الطعام علي حرام لطعام لا يملكه لانه حرام عليه التصرف فيه مع انه يصير به حالفا حتي لو اكله حلالا او حراما لزمته الكفارة والحاصل ان حرمته لا تمنع تحريمه حلفا الا تري الي قولهم لو حرم الخمر علي نفسه فقال الخمر علي حرام ان المختار	2786	-2008034956363109394	750	1479.0	597	1018	73.67387390136719	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2369	true	7157976789771021691	0	100	0	512	1476	300	للفتوي انه ان اراد به التحريم يعني الانشاء تجب الكفارة اذا شربها كانه حلف لا اشرب الخمر وان اراد الاخبار او لم يرد شيءا لا تجب الكفارة لانه امكن تصحيحه اخبارا والمنقول فيه خلاف بين ابي يوسف وابي حنيفة عند احدهما يحنث مطلقا وعند الاخر لا يحنث من غير نظر الي نية ولو قال الخنزير علي حرام فليس بيمين الا ان يقول ان اكلته وقيل هو قياس الخمر وهو الوجه واعلم ان الظاهر من تحريم هذه الاعيان انصراف اليمين الي الفعل المقصود منها كما في تحريم الشرع لها في نحو حرمت عليكم امهاتكم------- وحرمت الخمر والخنزير انه ينصرف الي النكاح	2369	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2786	false	2713896119828439445	199	300	1018	1536	1536	300	للفتوي انه ان اراد به التحريم يعني الانشاء تجب الكفارة اذا شربها كانه حلف لا اشرب الخمر وان اراد الاخبار او لم يرد شيءا لا تجب الكفارة لانه امكن تصحيحه اخبارا والمنقول فيه خلاف بين ابي يوسف وابي حنيفة عند احدهما يحنث مطلقا وعند الاخر لا يحنث من غير نظر الي نية ولو قال الخنزير علي حرام فليس بيمين الا ان يقول ان اكلته وقيل هو قياس الخمر وهو الوجه واعلم ان الظاهر من تحريم هذه الاعيان انصراف اليمين الي الفعل المقصود منها كما في تحريم الشرع لها في نحو حرمت عليكم امهاتكم النساء وحرمت الخمر والخنزير انه ينصرف الي النكاح-	2786	-2008034956363109394	511	1009.0	412	519	98.45857238769531	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2369	true	7157976789771021691	100	300	512	1476	1476	300	والشرب والاكل ولذا قال في الخلاصة لو قال هذا الثوب علي حرام فلبسه حنث الا ان ينوي غيره وان قال ان اكلت هذا الطعام فهو علي حرام فاكله لا يحنث وذكر في المنتقي لو قال كل طعام اكله في منزلك فهو علي حرام ففي القياس لا يحنث اذا اكله هكذا روي ابن سماعة عن ابي يوسف وفي الاستحسان يحنث والناس يريدون بهذا ان اكله حرام انتهي وعلي هذا فيجب في التي قبلها وهو قوله ان اكلت هذا فهو علي حرام ان يحنث اذا اكله وكذا ما ذكر في الحيل ان اكلت طعاما عندك ابدا فهو حرام فاكله لم يحنث ينبغي ان يكون جواب القياس ولو قال لقوم كلامكم علي حرام ايهم كلم حنث وفي مجموع النوازل وكذا كلام فلان وفلان علي حرام يحنث بكلام احدهما وكذا كلام اهل بغداد وكذا اكل هذا الرغيف علي حرام يحنث باكل لقمة بخلاف ما لو قال والله لا اكلمهم لا يحنث حتي يكلمهم وفي الخلاصة لو قال هذا الرغيف علي حرام حنث باكل لقمة وفي فتاوي قاضي-خان قال مشايخنا رحمهم الله الصحيح انه لا يكون حانثا لان قوله هذا الرغيف علي حرام بمنزلة قوله والله لا اكل هذا الرغيف ولو قال هكذا لا يحنث باكل البعض وان قالت لزوجها انت علي حرام او حرمتك-	2369	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2787	false	-4864155795339681826	0	201	0	966	1477	300	والشرب والاكل ولذا قال في الخلاصة لو قال هذا الثوب علي حرام فلبسه حنث الا ان ينوي غيره وان قال ان اكلت هذا الطعام فهو علي حرام فاكله لا يحنث وذكر في المنتقي لو قال كل طعام اكله في منزلك فهو علي حرام ففي القياس لا يحنث اذا اكله هكذا روي ابن سماعة عن ابي يوسف وفي الاستحسان يحنث والناس يريدون بهذا ان اكله حرام انتهي وعلي هذا فيجب في التي قبلها وهو قوله ان اكلت هذا فهو علي حرام ان يحنث اذا اكله وكذا ما ذكر في الحيل ان اكلت طعاما عندك ابدا فهو حرام فاكله لم يحنث ينبغي ان يكون جواب القياس ولو قال لقوم كلامكم علي حرام ايهم كلم حنث وفي مجموع النوازل وكذا كلام فلان وفلان علي حرام يحنث بكلام احدهما وكذا كلام اهل بغداد وكذا اكل هذا الرغيف علي حرام يحنث باكل لقمة بخلاف ما لو قال والله لا اكلمهم لا يحنث حتي يكلمهم وفي الخلاصة لو قال هذا الرغيف علي حرام حنث باكل لقمة وفي فتاوي قاضي خان قال مشايخنا رحمهم الله الصحيح انه لا يكون حانثا لان قوله هذا الرغيف علي حرام بمنزلة قوله والله لا اكل هذا الرغيف ولو قال هكذا لا يحنث باكل البعض وان قالت لزوجها انت علي حرام او حرمتك	2787	-2008034956363109394	964	1918.0	765	966	99.79296112060547	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2369	true	7157976789771021691	268	293	1324	1443	1476	300	انه لا يكون حانثا لان قوله هذا الرغيف علي حرام بمنزلة قوله والله لا اكل هذا الرغيف ولو قال هكذا لا يحنث باكل البعض وان	2369	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2960	false	-3034045610499335121	0	25	0	119	1463	300	انه لا يكون حانثا لان قوله هذا الرغيف علي حرام بمنزلة قوله والله لا اكل هذا الرغيف ولو قال هكذا لا يحنث باكل البعض قال	2960	-2008034956363109394	117	232.0	92	119	98.31932830810547	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2370	true	-1481033029659496833	0	69	0	338	1479	300	يكون يمينا فلو جامعها طاءعة او مكرهة تحنث بخلاف ما لو حلف لا يدخل هذه الدار فادخل لا يحنث ولو قال لدراهم في يده هذه الدراهم علي حرام ان اشتري بها حنث وان تصدق بها او وهبها لم يحنث بحكم العرف قوله وقال الشافعي رحمه الله لا كفارة عليه يعني الا في الجواري والنساء وبه قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مالك لان تحريم الحلال قلب المشروع فلا ينعقد به تصرف مشروع وهو اليمين	2370	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2787	false	-4864155795339681826	201	300	966	1477	1477	300	يكون يمينا فلو جامعها طاءعة او مكرهة تحنث بخلاف ما لو حلف لا يدخل هذه الدار فادخل لا يحنث ولو قال لدراهم في يده هذه الدراهم علي حرام ان اشتري بها حنث وان تصدق بها او وهبها لم يحنث بحكم العرف قوله وقال الشافعي رحمه الله لا كفارة عليه يعني الا في الجواري والنساء وبه قال span classmatnثم اذا فعل مما حرمه قليلا او كثيرا حنث ووجبت الكفارة وهو المعني من الاستباحة المذكورة لان التحريم اذا ثبت تناول كل جزء منه spanspan classmatnhr span فتح القدير مالك لان تحريم الحلال قلب المشروع فلا ينعقد به تصرف مشروع وهو اليمين-	2787	-2008034956363109394	337	654.0	269	512	65.8203125	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2370	true	-1481033029659496833	69	300	338	1479	1479	300	الا ان الشرع ورد به في الجواري والنساء في معناها فيقتصر علي مورده والاستدلال بعد هذا بقوله تعالي يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك-------- الي قوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانك--------م فبين سبحانه انه صلي الله عليه وسلم حرم شيءا مما هو حلال وانه فرض له تحلته فعبر عن ذلك بقوله تحلة ايمانك--------م وعلم انه سبحانه جعل تحريم ما احل الله له يمينا فيها الكفارة غير مفيد لان الكلام الان في تخصيصه بمورده او تعميمه اجيب بان العبرة لعموم اللفظ وهو قوله ما احل الله----------- وقد يدفع بان المراد به خصوص ما وقع تحريمه اي لم حرمت ما كان حلالا لك ولذا قال تبتغي مرضات ازواجك-------- وابتغاء مرضاتهن لا يتعلق بعموم تحريم المباحات بل ببعض يسير بل الجواب انه كما ورد انها انزلت في تحريم مارية ورد انها انزلت في تحريم العسل في الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها كان صلي الله عليه وسلم يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت انا وحفصة علي ان ايتنا ان دخل عليها فلتقل اني اجد منك ريح مغافير فدخل علي احدانا فقالت له ذلك فقال لا بل شربت عسلا عند زينب ولن اعود اليه فنزلت يا ايها النبي لم تحر--------م وهذا اولي بالاعتبار لان راوية صاحبة القصة وفيه زيادة الصحة وحينءذ لا مانع من كون نزولها في الامرين جميعا وقوله تعالي تبتغي مرضات ازواجك-------- وان كان ظاهرا في انها في تحريم مارية لان مرضاتهن كان في ذلك لا-	2370	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2788	false	1075759017754403037	0	239	0	1201	1477	300	الا ان الشرع ورد به في الجواري والنساء في معناها فيقتصر علي مورده والاستدلال بعد هذا بقوله تعالي يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك التحريم الي قوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم التحريم فبين سبحانه انه صلي الله عليه وسلم حرم شيءا مما هو حلال وانه فرض له تحلته فعبر عن ذلك بقوله تحلة ايمانكم التحريم وعلم انه سبحانه جعل تحريم ما احل الله له يمينا فيها الكفارة غير مفيد لان الكلام الان في تخصيصه بمورده او تعميمه اجيب بان العبرة لعموم اللفظ وهو قوله ما احل الله لك التحريم وقد يدفع بان المراد به خصوص ما وقع تحريمه اي لم حرمت ما كان حلالا لك ولذا قال تبتغي مرضات ازواجك التحريم وابتغاء مرضاتهن لا يتعلق بعموم تحريم المباحات بل ببعض يسير بل الجواب انه كما ورد انها انزلت في تحريم مارية ورد انها انزلت في تحريم العسل في الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها كان صلي الله عليه وسلم يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت انا وحفصة علي ان ايتنا ان دخل عليها فلتقل اني اجد منك ريح مغافير فدخل علي احدانا فقالت له ذلك فقال لا بل شربت عسلا عند زينب ولن اعود اليه فنزلت يا ايها النبي لم تحرم التحريم وهذا اولي بالاعتبار لان راويه صاحبة القصة وفيه زيادة الصحة وحينءذ لا مانع من كون نزولها في الامرين جميعا وقوله تعالي تبتغي مرضات ازواجك التحريم وان كان ظاهرا في انها في تحريم مارية لان مرضاتهن كان في ذلك لا	2788	-2008034956363109394	1140	2213.0	910	1201	94.9208984375	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2371	true	-4185969132853013212	168	227	806	1119	1484	300	الله--------- عليه فعم المعني المذكور --------النساء وغيرهن قوله ----------ثم اذا فعل مما حرمه قليلا او كثيرا حنث ووجبت الكفارة وهو المعني من الاستباحة المذكورة في قوله وعليه ان استباحة كفارة يمين وبه عرف ان مراده بقوله لم يصر محرما عليه المحرم لنفسه والا لم يصح قوله استباحة وانما يحنث بالقليل والكثير لان التحريم اذا ثبت تناول كل جزء منه	2371	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2787	false	-4864155795339681826	246	282	1180	1372	1477	300	الله لا كفارة عليه ي------عني الا في الجواري والنساء وبه قال span classmatnثم اذا فعل مما حرمه قليلا او كثيرا حنث ووجبت الكفارة وهو المعني من الاستباحة المذكورة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان التحريم اذا ثبت تناول كل جزء منه	2787	-2008034956363109394	147	240.5	119	340	43.235294342041016	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2371	true	-4185969132853013212	0	61	0	278	1484	300	في ترك العسل فلا شك انه ايضا في ترك شربه عند الضرة فان قيل انه روي انه قال والله لا اذوقه فلذلك سمي تحريما ولزمت التحلة اجيب بانه لم يذكر في الاية ولا في الحديث الصحيح فلا يجوز ان يحكم به ويقيده به حكم النص واعلم ان الذي في الحديث الصحيح هو قوله ولن اعود اليه ولا شك ان هذا ليس	2371	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2788	false	1075759017754403037	239	300	1201	1477	1477	300	في ترك العسل فلا شك انه ايضا في ترك شربه عند الضرة فان قيل انه روي انه قال والله لا اذوقه فلذلك سمي تحريما ولزمت التحلة اجيب بانه لم يذكر في الاية ولا في الحديث الصحيح فلا يجوز ان يحكم به ويقيد- به حكم النص واعلم ان الذي في الحديث الصحيح هو قوله ولن اعود اليه ولا شك ان هذا ليس-	2788	-2008034956363109394	276	542.0	216	278	99.28057861328125	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2371	true	-4185969132853013212	61	287	278	1413	1484	300	بيمين موجب للكفارة عند احد فحيث ذكر الله تعالي ما يفيد ان الواقع منه كان يمينا وجب الحكم بانه كان منه صلي الله عليه وسلم مع ذلك القول قول اخر لم يرو في تلك الرواية ثبت به اليمين فجاز كونه قوله والله لا اذوقه وجاز كونه لفظ التحريم الا ان لفظ حرم علي نفسه ظاهر في ارادة قال حرمت كذا ونحوه بخلاف الحلف علي تركه وحاصل الوجه الذي اقتصر عليه المصنف وهو ان لفظه ينبء عن اثبات الحرمة وقد امكن اعماله باثبات حرمته اي حرمة ذلك الشء لغيره وهو اليمين باثبات موجب اليمين وهو البر اذا لم يفعله والكفارة ان فعله صونا لكلامه عن الالغاء فضلا من الله عليه فعم المعني المذكور النساء وغيرهن قوله ثم اذا فعل مما حرمه قليلا او كثيرا حنث ووجبت الكفارة وهو المعني من الاستباحة المذكورة في قوله وعليه ان استباحة كفارة يمين وبه عرف ان مراده بقوله لم يصر محرما عليه المحرم لنفسه والا لم يصح قوله استباحة وانما يحنث بالقليل والكثير لان التحريم اذا ثبت تناول كل جزء منه فبتناول جزء يلزمه الحنث وهذا بخلاف ما تقدم من قوله والله لا اكلمهم وهذا الرغيف علي حرام علي ما نقل قاضيخان عن المشايخ قوله ولو قال كل حلال علي حرام فهو علي الطعام والشراب الا ان ينوي غير ذلك فاذا اكل او شرب حنث ولا يحنث بجماع زوجته والقياس ان يحنث كما فرغ لانه باشر فعلا مباحا وهو التنفس ونحوه	2371	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2789	false	4565797679626454854	0	201	0	1022	1562	300	بيمين موجب للكفارة عند احد فحيث ذكر الله تعالي ما يفيد ان الواقع منه كان يمينا وجب الحكم بانه كان منه صلي الله عليه وسلم مع ذلك القول قول اخر لم يرو في تلك الرواية ثبت به اليمين فجاز كونه قوله والله لا اذوقه وجاز كونه لفظ التحريم الا ان لفظ حرم علي نفسه ظاهر في ارادة قال حرمت كذا ونحوه بخلاف الحلف علي تركه وحاصل الوجه الذي اقتصر عليه المصنف وهو ان لفظه ينبء عن اثبات الحرمة وقد امكن اعماله باثبات حرمته اي حرمة ذلك الشء لغيره وهو اليمين باثبات موجب اليمين وهو البر اذا لم يفعله والكفارة ان فعله صونا لكلامه عن الالغاء فضلا من الله عليه فعم المعني المذكور النساء وغيرهن قوله ثم اذا فعل مما حرمه قليلا او كثيرا---- ووجبت الكفارة وهو المعني من الاستباحة المذكورة في قوله وعليه ان استباحه كفارة يمين وبه عرف ان مراده بقوله لم يصر محرما عليه المحرم لنفسه والا لم يصح قوله استباحه وانما يحنث بالقليل والكثير لان التحريم اذا ثبت تناول كل جزء منه فبتناول جزء يلزمه الحنث وهذا بخلاف ما تقدم span classmatn------------------------------------------------------------------ولو قال كل ح--ل علي حرام فهو علي الطعام والشراب الا ان ينوي غير ذلك----------------------------------------- والقياس ان يحنث كما فرغ لانه باشر فعلا مباحا وهو التنفس ونحوه	2789	-2008034956363109394	1006	1960.0	806	1135	88.63436126708984	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2371	true	-4185969132853013212	235	263	1162	1297	1484	300	من قوله والله لا اكلمهم وهذا الرغيف علي حرام علي ما نقل قاضي-خان عن المشايخ قوله ولو قال كل حلال علي حرام فهو علي الطعام والشراب الا ان	2371	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2789	false	4565797679626454854	271	300	1427	1562	1562	300	من قوله والله لا اكلمهم وهذا الرغيف علي حرام علي ما نقل قاضي خان عن المشايخ قوله ولو قال كل حلال علي حرام فهو علي الطعام والشراب الا ان-	2789	-2008034956363109394	134	258.0	107	136	98.52941131591797	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2371	true	-4185969132853013212	263	300	1297	1484	1484	300	ينوي غير ذلك فاذا اكل او شرب حنث ولا يحنث بجماع زوجته والقياس ان يحنث كما فرغ لانه باشر فعلا مباحا وهو التنفس ونحوه كفتح العينين وتحريك الجفنين وهو قول زفر بناء علي انعقاده علي العموم كما-	2371	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2790	false	-8075592355786077727	0	37	0	188	1573	300	ينوي غير ذلك فاذا اكل او شرب حنث ولا يحنث بجماع زوجته والقياس ان يحنث كما فرغ لانه باشر فعلا مباحا وهو التنفس ونحوه كفتح العينين وتحريك الجفنين وهو قول زفر بناء علي انعقاده علي العموم كما	2790	-2008034956363109394	187	369.0	151	188	99.46808624267578	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2372	true	2696074400800219537	3	185	14	976	1564	300	وجه الاستحسان ان المقصود وهو البر لا ي-حصل مع اعتبار العموم والظاهر انه لم يعقد للحنث ابتداء اي لا يكون الغرض من عقد اليمين الحنث فكان ذلك قرينة صارفة عن صرافة العموم واذا سقط اعتباره ينصرف الي الطعام والشراب للعرف فانه اي هذا اللفظ يستعمل فيما يتناول عادة وهو الطعام والشراب فظهر ان ما قيل انه تعذر الحمل علي العموم فيحمل علي اخص الخصوص لا يصح اذ ليس مجموع الطعام والشراب اخص الخصوص بل حمل علي ما تعورف فيه اللفظ ولا يتناول المراة الا بالنية لاسقاط اعتبار العموم في غير الطعام والشراب مع صلاحية اللفظ فاذا نواها اتصلت النية بلفظ صالح فصح فيه دخولها في الارادة بخلاف نحو اسقني اذا اريد به الطلاق لا يقع لعدم الصلاحية فلو وقع كان بمجرد النية واذا نواها كان ايلاء لان الحلف علي قربانها ايلاء ولا ينصرف------ عن الطعام والشراب فايها فعل حنث واذا كان ايلاء فهو ايلاء مءبد فان تركها اربعة اشهر بانت الي اخر احكام الايلاء المءبد وهذا كله جواب ظاهر الرواية ومشايخنا اي مشايخ بلخ كابي بكر الاسكاف وابي بكر بن ابي سعيد والفقيه ابي جعفر قالوا يقع به الطلاق منجزا----- لغلبة الاستعمال	2372	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2789	false	4565797679626454854	207	264	1050	1377	1562	300	وجه الاستحسان ان المقصود وهو البر لا يتحصل مع اعتبار العموم و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا سقط اعتباره ينصرف الي الطعام والشراب للعرف فانه------------- يستعمل فيما يتناول ع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ادة ولا يتناول المراة الا بالنية لاسقاط اعتبار العموم واذا نو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اها كان اي----------------------------لاء ولا تصرف اليمين عن الماكول والمشروب------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا كله جواب ظاهر الرواية ومشايخنا-------------------------------------------------------------------- قالوا يقع به الطلاق عن غير نية لغلبة الاستعمال	2789	-2008034956363109394	282	435.5	230	974	28.95277214050293	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2372	true	2696074400800219537	0	214	0	1125	1564	300	هو ظاهر اللفظ وجه الاستحسان ان المقصود وهو البر لا يحصل مع اعتبار العموم والظاهر انه لم يعقد للحنث ابتداء اي لا يكون الغرض من عقد اليمين الحنث فكان ذلك قرينة صارفة عن صرافة العموم واذا سقط اعتباره ينصرف الي الطعام والشراب للعرف فانه اي هذا اللفظ يستعمل فيما يتناول عادة وهو الطعام والشراب فظهر ان ما قيل انه تعذر الحمل علي العموم فيحمل علي اخص الخصوص لا يصح اذ ليس مجموع الطعام والشراب اخص الخصوص بل حمل علي ما تعورف فيه اللفظ ولا يتناول المراة الا بالنية لاسقاط اعتبار العموم في غير الطعام والشراب مع صلاحية اللفظ فاذا نواها اتصلت النية بلفظ صالح فصح فيه دخولها في الارادة بخلاف نحو اسقني اذا اريد به الطلاق لا يقع لعدم الصلاحية فلو وقع كان بمجرد النية واذا نواها كان ايلاء لان الحلف علي قربانها ايلاء ولا ينصرف عن الطعام والشراب فايها فعل حنث واذا كان ايلاء فهو ايلاء مءبد فان تركها اربعة اشهر بانت الي اخر احكام الايلاء المءبد وهذا كله جواب ظاهر الرواية ومشايخنا اي مشايخ بلخ كابي بكر الاسكاف وابي بكر بن ابي سعيد والفقيه ابي جعفر قالوا يقع به الطلاق منجزا لغلبة الاستعمال في الطلاق فينصرف اليه من غير نية وبه اخذ الفقيه ابو الليث قال المصنف وعليه الفتوي وقال البزدوي في مبسوطه هكذا قال مشايخ سمرقند ولم يتضح لي عرف الناس	2372	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2790	false	-8075592355786077727	37	251	188	1313	1573	300	هو ظاهر اللفظ وجه الاستحسان ان المقصود وهو البر لا يحصل مع اعتبار العموم والظاهر انه لم يعقد للحنث ابتداء اي لا يكون الغرض من عقد اليمين الحنث فكان ذلك قرينة صارفة عن صرافة العموم واذا سقط اعتباره ينصرف الي الطعام والشراب للعرف فانه اي هذا اللفظ يستعمل فيما يتناول عادة وهو الطعام والشراب فظهر ان ما قيل انه تعذر الحمل علي العموم فيحمل علي اخص الخصوص لا يصح اذ ليس مجموع الطعام والشراب اخص الخصوص بل حمل علي ما تعورف فيه اللفظ ولا يتناول المراة الا بالنية لاسقاط اعتبار العموم في غير الطعام والشراب مع صلاحية اللفظ فاذا نواها اتصلت النية بلفظ صالح فصح فيه دخولها في الارادة بخلاف نحو اسقني اذا اريد به الطلاق لا يقع لعدم الصلاحية فلو وقع كان بمجرد النية واذا نواها كان ايلاء لان الحلف علي قربانها ايلاء ولا ينصرف عن الطعام والشراب فايها فعل حنث واذا كان ايلاء فهو ايلاء مءبد فان تركها اربعة اشهر بانت الي اخر احكام الايلاء المءبد وهذا كله جواب ظاهر الرواية ومشايخنا اي مشايخ بلخ كابي بكر الاسكاف وابي بكر بن ابي سعيد والفقيه ابي جعفر قالوا يقع به الطلاق منجزا لغلبة الاستعمال في الطلاق فينصرف اليه من غير نية وبه اخذ الفقيه ابو الليث قال المصنف وعليه الفتوي وقال البزدوي في مبسوطه هكذا قال مشايخ سمرقند ولم يتضح لي عرف الناس	2790	-2008034956363109394	1125	2250.0	911	1125	100.0	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2372	true	2696074400800219537	222	300	1156	1564	1564	300	به كما يحلف ذو الحليلة ولو كان العرف مستفيضا في ذلك لما استعمله الا ذو الحليلة فالصحيح ان يقيد الجواب في هذا ويقول ان نوي الطلاق يكون طلاقا فاما من غير دلالة فالاحتياط ان يقف الانسان فيه ولا يخالف المتقدمين واعلم ان مثل هذا اللفظ لم يتعارف في ديارنا بل المتعارف فيه حرام علي كلامك ونحوه كاكل كذا ولبسه دون الصيغة العامة وتعارفوا ايضا الحرام يلزمني ولا شك في انهم يريدون الطلاق معلقا فانهم يذكرون بعده لا افعل-	2372	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2791	false	-3354671547126968485	0	78	0	409	1470	300	به كما يحلف ذو الحليلة ولو كان العرف مستفيضا في ذلك لما استعمله الا ذو الحليلة فالصحيح ان يقيد الجواب في هذا ويقول ان نوي الطلاق يكون طلاقا فاما من غير دلالة فالاحتياط ان يقف الانسان فيه ولا يخالف المتقدمين واعلم ان مثل هذا اللفظ لم يتعارف في ديارنا بل المتعارف فيه حرام علي كلامك ونحوه كاكل كذا ولبسه دون الصيغة العامة وتعارفوا ايضا الحرام يلزمني ولا شك في انهم يريدون الطلاق معلقا فانهم يذكرون بعده لا افعل	2791	-2008034956363109394	408	811.0	331	409	99.75550079345703	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2373	true	-3174501436178151797	0	221	0	1062	1467	300	كذا او لافعلن وهو مثل تعارفهم الطلاق يلزمني لا افعل كذا فانه يراد به ان فعلت كذا فهي طالق ويجب امضاءه عليهم وفي التتمة لو قال حلال الله علي حرام او قال حلال خداي وله امراة ينصرف اليها من غير نية وعليه الفتوي وان لم يكن له امراة يجب عليه الكفارة قال المصنف وكذا ينبغي في حلال بروي حرام للعرف يعني يقع به الطلاق علي ما اختاره للفتوي واختلفوا ففي قوله هرجه بردست راست كيرم بروي حرام انه هل يشترط النية او-لا والاظهر انه يجعل طلاقا من غير نية للعرف قال في الخلاصة لا يصدق انه لم ينو ولو قال هرجه بدست راست كيرفته ام فهو بمنزلة قوله كيرم ولو قال هرجه بدست حب كيرم في مجموع النوازل لا يكون طلاقا وان نوي ولو قال هرجه بدست راست كيرفتم لا يكون طلاقا لان العرف في قوله كيرم ولا عرف في قوله كيرفتم ولو قال هرجه بدست كيرم ولم يقل راست اوجب فهو كقوله هرجه بدست كيرم والحاصل ان المعتبر في انصراف هذه الالفاظ عربية او فارسية الي معني بلا نية التعارف فيه فان لم يتعارف سءل عن نيته وفيما ينصرف بلا نية لو قال اردت غيره لا يصدقه القاضي وفيما بينه وبين الله تعالي هو مصدق قوله ومن نذر نذرا مطلقا اي غير معلق بشرط كان يقول لله علي صوم شهر او حجة او صدقة او صلاة ركعتين ونحوه مما هو	2373	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2791	false	-3354671547126968485	78	300	409	1470	1470	300	كذا او لافعلن وهو مثل تعارفهم الطلاق يلزمني لا افعل كذا فانه يراد به ان فعلت كذا فهي طالق ويجب امضاءه عليهم وفي التتمة لو قال حلال الله علي حرام او قال حلال خداي وله امراة ينصرف اليها من غير نية وعليه الفتوي وان لم يكن له امراة يجب عليه الكفارة قال المصنف وكذا ينبغي في حلال بروي حرام للعرف يعني يقع به الطلاق علي ما اختاره للفتوي واختلفوا -في قوله هرجه بردست راست كيرم بروي حرام انه هل يشترط النية او لا والاظهر انه يجعل طلاقا من غير نية للعرف قال في الخلاصة لا يصدق انه لم ينو ولو قال هرجه بدست راست كيرفته ام فهو بمنزلة قوله كيرم ولو قال هرجه بدست حب كيرم في مجموع النوازل لا يكون طلاقا وان نوي ولو قال هرجه بدست راست كيرفتم لا يكون طلاقا لان العرف في قوله كيرم ولا عرف في قوله كيرفتم ولو قال هرجه بدست كيرم ولم يقل راست اوجب فهو كقوله هرجه بدست كيرم والحاصل ان المعتبر في انصراف هذه الالفاظ عربية او فارسية الي معني بلا نية التعارف فيه فان لم يتعارف سءل عن نيته وفيما ينصرف بلا نية لو قال اردت غيره لا يصدقه القاضي وفيما بينه وبين الله تعالي هو مصدق قوله ومن نذر نذرا مطلقا اي غير معلق بشرط كان يقول لله علي صوم شهر او حجة او صدقة او صلاة ركعتين ونحوه مما هو-	2791	-2008034956363109394	1060	2105.0	840	1063	99.71778106689453	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2373	true	-3174501436178151797	221	300	1062	1467	1467	300	طاعة مقصودة لنفسها ومن جنسها واجب فعليه الوفاء بها وهذه شروط لزوم النذر فخرج النذر بالوضوء لكل صلاة فانه لا يلزم لانه غير مقصود لنفسه وكذا النذر بعيادة المريض لانه ليس من جنسه واجب واما كون المنذور معصية يمنع انعقاد النذر فيجب ان يكون معناه اذا كان حراما لعينه او ليس فيه جهة القربة فان المذهب ان نذر صوم يوم العيد ينعقد ويجب الوفاء بصوم يوم غيره ولو صامه خرج عن العهدة ولنا فيه بحث ذكرناه في مختصر الاصول-	2373	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2792	false	5294791879515823323	0	79	0	406	1503	300	طاعة مقصودة لنفسها ومن جنسها واجب فعليه الوفاء بها وهذه شروط لزوم النذر فخرج النذر بالوضوء لكل صلاة فانه لا يلزم لانه غير مقصود لنفسه وكذا النذر بعيادة المريض لانه ليس من جنسه واجب واما كون المنذور معصية يمنع انعقاد النذر فيجب ان يكون معناه اذا كان حراما لعينه او ليس فيه جهة القربة فان المذهب ان نذر صوم يوم العيد ينعقد ويجب الوفاء بصوم يوم غيره ولو صامه خرج عن العهدة ولنا فيه بحث ذكرناه في مختصر الاصول	2792	-2008034956363109394	405	805.0	327	406	99.75369262695312	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2374	true	-2465247251573676712	0	191	0	924	1495	300	ومذهب احمد رحمه الله فيه كفارة يمين عينا لحديث ورد فيه وهو قوله صلي الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين رواه الترمذي بسند قال فيه صاحب التنقيح كلهم ثقات ومع ذلك فالحديث غير صحيح وبين علته وكذا قال الترمذي وقوله فعليه الوفاء به اي من حيث هو قربة لا بكل وصف التزمه به او عين وهو خلافية زفر فلو نذر ان يتصدق بهذا الدرهم فتصدق بغيره عن نذره او نذر التصدق في هذا اليوم فتصدق في غد او نذر ان يتصدق علي هذا الفقير فتصدق علي غيره عن نذره اجزاه في ذلك خلافا لزفر له انه اتي بغير اما نذره ولنا ان الروم ما التزمه باعتبار ما هو قربة لا باعتبارات اخر لا دخل لها في صيرورته قربة وقد اتي بالقربة الملتزمة وكذا اذا نذ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر ركعتين في المسجد الحرام فاداها في اقل شرفا منه او فيما لا شرف له اجزاه خلافا لزفر وافضل الاماكن المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلي الله عليه وسلم ثم مسجد بيت المقدس ثم الجامع ثم مسجد الحي ثم البيت له انه نذر بزيادة قربة فيلزمه قلنا عرف من الشرع ان التزامه ما هو قربة موجب ولم يثبت من الشرع اعتبار تخصيص العبد	2374	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2792	false	5294791879515823323	79	300	406	1503	1503	300	ومذهب احمد رحمه الله فيه كفارة يمين عينا لحديث ورد فيه وهو قوله صلي الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين رواه الترمذي بسند قال فيه صاحب التنقيح كلهم ثقات ومع ذلك فالحديث غير صحيح وبين علته وكذا قال الترمذي وقوله فعليه الوفاء به اي من حيث هو قربة لا بكل وصف التزمه به او عين وهو خلافية زفر فلو نذر ان يتصدق بهذا الدرهم فتصدق بغيره عن نذره او نذر التصدق في هذا اليوم فتصدق في غد او نذر ان يتصدق علي هذا الفقير فتصدق علي غيره عن نذره اجزاه في ذلك خلافا لزفر له انه اتي بغير -ما نذره ولنا ان لز-وم ما التزمه باعتبار ما هو قربة لا باعتبارات اخر لا دخل لها في صيرورته قربة وقد اتي بالقربة الملتزمة وكذا اذا نذر span classmatnلقوله صلي الله عليه وسلم من نذر وسمي فعليه الوفاء بما سمي وان علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر لاطلاق الحديث spanspan classmatnhr span فتح القدير ركعتين في المسجد الحرام فاداها في اقل شرفا منه او فيما لا شرف له اجزاه خلافا لزفر وافضل الاماكن المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلي الله عليه وسلم ثم مسجد بيت المقدس ثم الجامع ثم مسجد الحي ثم البيت له انه نذر بزيادة قربة فيلزم- قلنا عرف من الشرع ان التزامه ما هو قربة موجب ولم يثبت من الشرع اعتبار تخصيص العبد-	2792	-2008034956363109394	918	1802.0	728	1101	83.37874603271484	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2374	true	-2465247251573676712	191	300	924	1495	1495	300	العبادة بمكان بل انما عرف ذلك لله تعالي فلا يتعدي لزوم اصل القربة بالتزامه الي لزوم التخصيص بمكان فكان ملغي وبقي لازما بما هو قربة فان قلت من شروط النذر كونه بغير معصية فكيف قال ابو يوسف اذا نذر ركعتين بلا وضوء يصح نذره خلافا لمحمد فالجواب ان محمدا اهدره لذلك واما ابو يوسف فانما صححه بوضوء لان التزام المشروط التزام الشرط فقوله بعد ذلك بغير وضوء لغو لا يءثر ونظيره اذا نذرهما بلا قراءة الزمناه ركعتين بقراءة او نذر ان يصلي ركعة واحدة الزمناه ركعتين او ثلاثا الزمناه باربع وقال زفر لا يصح النذر في الاوليين لان الصلاة بلا قراءة والركعة الواحدة غير قربة وفي الثالثة وهي ما-	2374	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2793	false	-3374971284335566230	0	109	0	572	1597	300	العبادة بمكان بل انما عرف ذلك لله تعالي فلا يتعدي لزوم اصل القربة بالتزامه الي لزوم التخصيص بمكان فكان ملغي وبقي لازما بما هو قربة فان قلت من شروط النذر كونه بغير معصية فكيف قال ابو يوسف اذا نذر ركعتين بلا وضوء يصح نذره خلافا لمحمد فالجواب ان محمدا اهدره لذلك واما ابو يوسف فانما صححه بوضوء لان التزام المشروط التزام الشرط فقوله بعد ذلك بغير وضوء لغو لا يءثر ونظيره اذا نذرهما بلا قراءة الزمناه ركعتين بقراءة او نذر ان يصلي ركعة واحدة الزمناه ركعتين او ثلاثا الزمناه باربع وقال زفر لا يصح النذر في الاوليين لان الصلاة بلا قراءة والركعة الواحدة غير قربة وفي الثالثة وهي ما	2793	-2008034956363109394	571	1137.0	463	572	99.8251724243164	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2375	true	-7924400755693567130	0	191	0	1025	1579	300	اذا نذر بثلاث بلزمه ركعتان لانه التزم ركعة بعد الثنتين فصار كما اذا التزمها مفردة علي قوله ولنا معني ما قدمناه وهو ان الالتزام بشء التزام بما لا صحة له الا به ولا صحة للصلاة بلا قراءة ولا للركعة الواحدة الا بضم الثانية فكان------- القراءة والثانية واحتاج محمد الي الفرق بين التزام الصلاة بلا وضوء حيث ابطله والتزامها بلا قراءة حيث اجازه والفرق ان الصلاة بلا طهارة ليست عبادة اصلا وبلا قراءة تكون عبادة كصلاة الامي وهذه المساءل وان كانت تقدمت متفرقة الا ان هذا المكان محلها بالاصالة فلم ار اخلاء منها نصيحة لدين رب العالمين قوله لقوله صلي الله عليه وسلم من نذر وسمي فعليه الوفاء بما سمي وهذا دليل لزوم الوفاء بالمنذور وهو حديث غريب الا انه مستغني عنه ففي لزوم المنذور الكتاب والسنة والاجماع قال تعالي وليوفوا نذورهم----- وصرح المصنف في كتاب الصوم بان المنذور واجب للاية وتقدم الاعتراض بانها توجب الافتراض للقطعية والجواب بانها مءولة اذ خص منها النذر بالمعصية وما ليس من جنسه واجب فلم تكن قطعية الدلالة ومن السنة كثير منها حديث في البخاري من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه روته عاءشة رضي الله عنها والاجماع علي وجوب	2375	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2793	false	-3374971284335566230	109	300	572	1597	1597	300	اذا نذر بثلاث يلزمه ركعتان لانه التزم ركعة بعد الثنتين فصار كما اذا التزمها مفردة علي قوله ولنا معني ما قدمناه وهو ان الالتزام بشء التزام بما لا صحة ا---لا به ولا صحة للصلاة بلا قراءة ولا للركعة ا--------لا بضم الثانية فكان ملتزما القراءة والثانية واحتاج محمد الي الفرق بين التزام الصلاة بلا وضوء حيث ابطله والتزامها بلا قراءة حيث اجازه والفرق ان الصلاة بلا طهارة ليست عبادة اصلا وبلا قراءة تكون عبادة كصلاة الامي وهذه المساءل وان كانت تقدمت متفرقة الا ان هذا المكان محلها بالاصالة فلم ار اخلاء منها نصيحة لدين رب العالمين قوله لقوله صلي الله عليه وسلم من نذر وسمي فعليه الوفاء بما سمي وهذا دليل لزوم الوفاء بالمنذور وهو حديث غريب الا انه مستغني عنه ففي لزوم المنذور الكتاب والسنة والاجماع قال تعالي وليوفوا نذورهم الحج وصرح المصنف في كتاب الصوم بان المنذور واجب للاية وتقدم الاعتراض بانها توجب الافتراض للقطعية والجواب بانها مءولة اذ خص منها النذر بالمعصية وما ليس من جنسه واجب فلم تكن قطعية الدلالة ومن السنة كثير منها حديث في البخاري من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه روته عاءشة رضي الله عنها والاجماع علي وجوب-	2793	-2008034956363109394	1011	1994.0	823	1037	97.49276733398438	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2375	true	-7924400755693567130	191	300	1025	1579	1579	300	الايفاء به وبه استدل من قال من المتاخرين بافتراض الايفاء بالنذر فروع اذا نذر شهرا فاما بعينه كرجب وجب التتابع لكن لو افطر يوما لا يلزمه الاستقبال كرمضان لو افطر فيه يوما لا يلزمه الا قضاءه كذا هذا وان بغير عينه كشهر ان شاء تابعه وان شاء فرقه وان شرط التتابع لزمه ولو التزم بالنذر اكثر مما يملكه لزمه ما يملكه هو المختار قال الطحاوي اذا اضاف النذر الي ساءر المعاصي كلله علي ان اقتل فلانا كان يمينا ولزمه الكفارة بالحنث ولله علي ان اطعم المساكين يقع علي عشرة عند ابي حنيفة لله علي طعام مسكين لزمه نصف صاع حنطة استحسانا لله علي ان اعتق هذه الرقبة وهو يملكها-	2375	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2794	false	5309388897034886885	0	109	0	555	1517	300	الايفاء به وبه استدل من قال من المتاخرين بافتراض الايفاء بالنذر فروع اذا نذر شهرا فاما بعينه كرجب وجب التتابع لكن لو افطر يوما لا يلزمه الاستقبال كرمضان لو افطر فيه يوما لا يلزمه الا قضاءه كذا هذا وان بغير عينه كشهر ان شاء تابعه وان شاء فرقه وان شرط التتابع لزمه ولو التزم بالنذر اكثر مما يملكه لزمه ما يملكه هو المختار قال الطحاوي اذا اضاف النذر الي ساءر المعاصي كلله علي ان اقتل فلانا كان يمينا ولزمه الكفارة بالحنث ولله علي ان اطعم المساكين يقع علي عشرة عند ابي حنيفة لله علي طعام مسكين لزمه نصف صاع حنطة استحسانا لله علي ان اعتق هذه الرقبة وهو يملكها	2794	-2008034956363109394	554	1103.0	446	555	99.81981658935547	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2376	true	-1920486173238506606	0	79	0	391	1528	300	فعليه ان يعتقها فان لم يعتقها اثم ولا يجبره القاضي قال ان برءت من مرضي فعلي شاة اذبحها او ذبحت شاة------------------------------------------------------------------------------------------------ سبع شياه جاز قوله وان علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر لاطلاق الحديث الذي روين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من البخاري وغيره فانه امر بذلك من غير تقييد بمنجز ولا معلق ولان المعلق بالشرط كالمنجز عنده فصار كانه قال عند الشرط لله علي كذا وعن ابي حنيفة رحمه الله عنه انه رجع عنه اي عن لزوم عبن المنذور اذا	2376	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2794	false	5309388897034886885	109	300	555	1517	1517	300	فعليه ان يعتقها فان لم يعتقها اثم ولا يجبره القاضي قال ان برءت من مرضي فعلي شاة اذبحها او ذبحت شاة لا يلزمه شء ولو قال اذبحها واتصدق بلحمها لزمه قال لله علي ان اذبح جزورا فاتصدق بلحمه فذبح مكانه سبع شياه جاز قوله وان علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر لاطلاق الحديث الذي رويناه span classmatnولان المعلق بالشرط كالمنجز عنده وعن ابي حنيفة رحمه الله انه رجع عنه وقال اذا قال ان فعلت كذا فعلي حجة او صوم سنة او صدقة ما املكه اجزاه من ذلك كفارة يمين وهو قول محمد رحمه الله ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمي ايضا وهذا اذا كان شرطا لا يريد كونه لان فيه معني اليمين وهو المنع وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل الي اي الجهتين شاء بخلاف ما اذا كان شرطا يريد كونه كقوله ان شفي الله مريضي لانعدام معني اليمين فيه وهذا التفصيل هو الصحيح spanspan classmatnhr span فتح القدير من البخاري وغيره فانه امر بذلك من غير تقييد بمنجز ولا معلق ولان المعلق بالشرط كالمنجز عنده فصار كانه قال عند الشرط لله علي كذا وعن ابي حنيفة رحمه الله عنه انه رجع عنه اي عن لزوم عين المنذور اذا-	2794	-2008034956363109394	389	748.0	311	963	40.39459991455078	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2376	true	-1920486173238506606	79	300	391	1528	1528	300	كان معلقا بالشرط اي انه مخير بين فعله بعينه وكفارة يمين وهو قول محمد فاذا قال ان فعلت كذا فعلي حجة او صوم سنة ان شاء حج او صام سنة وان شاء كفر فان كان فقيرا صار مخيرا بين صوم سنة وصو م ثلاثة ايام والاول وهو لزوم الوفاء به عينا هو المذكور في ظاهر الرواية والتخيير عن ابي حنيفة في النوادر وروي عن عبد العزيز ابن خالد الترمذي قال خرجت حاجا فلما دخلت الكوفة قرات كتاب النذور والكفارات علي ابي حنيفة ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لما انتهيت الي هذه المسءلة قال قف فان من رايي ان ارجع فلما رجعت من الحج اذا ابو حنيفة قد توفي فاخبرني الوليد بن ابان انه رجع قبل موته بسبعة ايام وقال يتخير وبهذا كان يفتي اسماعيل الزاهد وقال الولوالجي مشايخ بلخ وبخاري يفتون بهذا وهو اختيار شمس الاءمة قال لكثرة البلوي في هذا الزمان وجه الظاهر النصوص من الاية الكريمة والاحاديث ووجه رواية النوادر ما في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر عنه صلي الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين فهذا يقتضي ان يسقط بالكفارة مطلقا فيتعارض فيحمل مطلق الايفاء بعينه علي المنجز ومقتضي سقوطه بالكفارة علي المعلق ولا يشكل لان المعلق منتف في الحال فالنذر فيه معدوم فيصير كاليمين في ان سبب الايجاب وهو الحنث منتف حال التكلم فيلحق به بخلاف النذر المنجز لانه نذر ثابت في وقته فيعمل فيه حديث الايفاء واختار المصنف-	2376	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2795	false	-526807638519796371	0	275	0	1415	1543	300	كان معلقا بالشرط اي انه مخير بين فعله بعينه وكفارة يمين وهو قول محمد فاذا قال ان فعلت كذا فعلي حجة او صوم سنة ان شاء حج او صام سنة وان شاء كفر فان كان فقيرا صار مخيرا بين صوم سنة وصو-م ثلاثة ايام والاول وهو لزوم الوفاء به عينا هو المذكور في ظاهر الرواية والتخيير عن ابي حنيفة في النوادر وروي عن عبد العزيز -بن خالد الترمذي قال خرجت حاجا فلما دخلت الكوفة قرات كتاب النذور والكفارات علي ابي حنيفة span classmatnقال ومن حلف علي يمين وقال ان شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه لقوله صلي الله عليه وسلم من حلف علي يمين وقال ان شاء الله فقد بر في يمينه الا انه لا بد من الاتصال لانه بعد الفراغ رجوع ولا رجوع في اليمين والله تعالي اعلم بالصواب spanspan classmatnhr span فتح القدير فلما انتهيت الي هذه المسالة قال قف فان من رايي ان ارجع فلما رجعت من الحج اذا ابو حنيفة قد توفي فاخبرني الوليد بن ابان انه رجع قبل موته بسبعة ايام وقال يتخير وبهذا كان يفتي اسماعيل الزاهد وقال الولوالجي مشايخ بلخ وبخاري يفتون بهذا وهو اختيار شمس الاءمة قال لكثرة البلوي في هذا الزمان وجه الظاهر النصوص من الاية الكريمة والاحاديث ووجه رواية النوادر ما في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر عنه صلي الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين فهذا يقتضي ان يسقط بالكفارة مطلقا فيتعارض فيحمل مطلق الايفاء بعينه علي المنجز ومقتضي سقوطه بالكفارة علي المعلق ولا يشكل لان المعلق منتف في الحال فالنذر فيه معدوم فيصير كاليمين في ان سبب الايجاب وهو الحنث منتف حال التكلم فيلحق به بخلاف النذر المنجز لانه نذر ثابت في وقته فيعمل فيه حديث الايفاء واختار المصنف	2795	-2008034956363109394	1133	2222.0	914	1417	79.95765686035156	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2377	true	4765516830244022318	0	25	0	129	1500	300	والمحققون ان المراد بالشرط الذي تجزء فيه الكفارة الشرط الذي لا يريد كونه مثل دخول الدار وكلام فلان فانه اذا لم يرد كونه يعلم انه	2377	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2795	false	-526807638519796371	275	300	1415	1543	1543	300	والمحققون ان المراد بالشرط الذي تجزء فيه الكفارة الشرط الذي لا يريد كونه مثل دخول الدار وكلام فلان فانه اذا لم يرد كونه يعلم انه-	2795	-2008034956363109394	128	251.0	104	129	99.22480773925781	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2377	true	4765516830244022318	25	300	129	1500	1500	300	لم يرد كون المنذور حيث جعله مانعا من فعل ذلك الشرط لان تعليق النذر علي ما لا يريد كونه بالضرورة يكون لمنع نفسه عنه فان الانسان لا يريد ايجاب العبادات داءما وان كانت مجلبة للثواب مخافة ان يثقل فيتعرض للعقاب ولهذا صح عنه صلي الله عليه وسلم انه نهي عن النذر وقال انه لا يات بخير الحديث واما الشرط الذي يريد كونه مثل قوله ان شفي الله مريضي او قدم غاءبي او مات عدوي فلله علي صوم شهر فوجد الشرط لا يجزيه الا فعل عين المنذور لانه اذا اراد كونه كان مريدا كون النذر فكان النذر في معني المنجز فيندرج في حكمه وهو وجوب الايفاء به فصار محمل ما يقتضي الايفاء المنجز والمعلق المراد كونه ومحمل ما يقتضي اجزاء الكفارة المعلق الذي لا يراد كونه وهو المسمي عند طاءفة من الفقهاء نذر اللجاج ومذهب احمد فيه كهذا التفصيل الذي اختاره المصنف واستدل ابن الجوزي في التحقيق للاكتفاء في خصوص هذا النذر بحديث مسلم مع انه مطلق وليس هذا الا لما قلنا وهذا التقرير اولي مما قيل لان الشرط اذا لم يرد كونه كان في معني اليمين فانها تعقد للمنع فاجزا فيه الكفارة بخلاف الذي يريد كونه فانه ورد علي هذا التقرير ان اليمين كما يكون للمنع يكون للحمل فلا يختص معناها بما لا يراد كونه فالفرق علي هذا تحكم قوله ومن حلف علي يمين اي علي محلوف عليه فقال ان شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه وكذا اذا نذر وقال ان شاء الله متصلا لا يلزمه شء قال محمد بلغنا --------------------------------------------------------------------------------ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله------ عنهم وكذلك قال موسي عليه الصلاة والسلام ستجدني ان شاء الله صابرا و------لم يصبر ولم يعد مخلفا لوعده وتقدم في الطلاق وهو قول اكثر-	2377	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2796	false	6284472239992572022	0	288	0	1464	1531	300	لم يرد كون المنذور حيث جعله مانعا من فعل ذلك الشرط لان تعليق النذر علي ما لا يريد كونه بالضرورة يكون لمنع نفسه عنه فان الانسان لا يريد ايجاب العبادات داءما وان كانت مجلبة للثواب مخافة ان يثقل فيتعرض للعقاب ولهذا صح عنه صلي الله عليه وسلم انه نهي عن النذر وقال انه لا يات بخير الحديث واما الشرط الذي يريد كونه مثل قوله ان شفي الله مريضي او قدم غاءبي او مات عدوي فلله علي صوم شهر فوجد الشرط لا يجزيه الا فعل عين المنذور لانه اذا اراد كونه كان مريدا كون النذر فكان النذر في معني المنجز فيندرج في حكمه وهو وجوب الايفاء به فصار محمل ما يقتضي الايفاء المنجز والمعلق المراد كونه ومحمل ما يقتضي اجزاء الكفارة المعلق الذي لا يراد كونه وهو المسمي عند طاءفة من الفقهاء نذر اللجاج ومذهب احمد فيه كهذا التفصيل الذي اختاره المصنف واستدل ابن الجوزي في التحقيق للاكتفاء في خصوص هذا النذر بحديث مسلم مع انه مطلق وليس هذا الا لما قلنا وهذا التقرير اولي مما قيل لان الشرط اذا لم يرد كونه كان في معني اليمين فانها تعقد للمنع فاجزا فيه الكفارة بخلاف الذي يريد كونه فانه ورد علي هذا التقرير ان اليمين كما يكون للمنع يكون للحمل فلا يختص معناها بما لا يراد كونه فالفرق علي هذا تحكم قوله ومن حلف علي يمين اي علي محلوف عليه فقال ان شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه وكذا اذا نذر وقال ان شاء الله متصلا لا يلزمه شء قال محمد بلغنا span classmatnباب اليمين في الدخول والسكني spanspan classmatnhr span فتح القدير ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالي عنهم وكذلك قال موسي عليه الصلاة والسلام ستجدني ان شاء الله صابرا الكهف ولم يصبر ولم يعد مخلفا لوعده وتقدم في الطلاق وهو قول اكثر	2796	-2008034956363109394	1370	2710.0	1096	1464	93.57923126220703	271	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2378	true	5906199039375034203	12	292	68	1464	1508	300	الله تعالي فلا يتغير بذكره حكم وللجمهور قوله صلي الله عليه وسلم من حلف علي يمين وقال ان شاء الله فلا حنث عليه رواه ابو داود والترمذي والنساءي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن ولانه تعليق للمحلوف عليه بمشيءة الله تعالي اعني اذا قال والله لا اخرج اليوم ان شاء الله فقد علق خروجه بمشيءة الله تعالي فاذا خرج لا يحنث فان المعني ان شاء الله عدم الخروج لا اخرج فاذا خرج تبين انه تعالي لم يشا عدم الخروج وهذا ينتهض علي مالك رحمه الله في اليمين بالله تعالي اما في الطلاق فالكلام معه بحسب المعني عسر فانه اذا قال انت طالق ان شاء الله فالظاهر ان المعلق بالمشيءة هو انت طالق ولا معني له لانه قد شاء الله قوله وقوله انت طالق هو الموجب للقطع بشرطه فلا يمكن اعدامه فلو جعل مصروفا الي الوقوع علي معني انت طالق ان شاء الله وقوع طلاقك فخلاف اللفظ ثم لا يجدي لانه قد شاء الله وقوع طلاقها اذ قد شاء تلفظه بانت طالق غير معلق بشرط لما ذكرنا ان المعلق بالمشيءة ان كان لفظ انت طالق فقد شاء حيث وجد فيوجد حكمه او نفس الوقوع فقد شاءه حيث شاء علته وهو تلفظه وما في الطلاق تقدم تضعيفه وهذا ما وعدناه في الطلاق ثم شرط عمل الاستثناء في الابطال الاتصال فلو انقطع بتنفس او سعال ونحوه لا يضر باب اليمين في الدخول والسكني ارااد بيان الافعال التي يحلف عليها فعلا فعلا فبدا بفعل السكني لان اول الافعال التي يحتاج اليها الانسان ان يحل مكانا ثم يفعل ما يحتاج اليه من اللبس والاكل وغيره وكل من الاكل والشرب وان كان من الضروريات لكن حاجة الحلول في مكان الزم للجسم من اكله ولبسه قوله ومن حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة او المسجد ا----------و الكنيسة	2378	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2797	false	4209873419319241798	0	270	0	1355	1497	300	الله تعالي فلا يتغير بذكره حكم وللجمهور قوله صلي الله عليه وسلم من حلف علي يمين وقال ان شاء الله فلا حنث عليه رواه ابو داود والترمذي والنساءي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن ولانه تعليق للمحلوف عليه بمشيءة الله تعالي اعني اذا قال والله لا اخرج اليوم ان شاء الله فقد علق خروجه بمشيءة الله تعالي فاذا خرج لا يحنث فان المعني ان شاء الله عدم الخروج لا اخرج فاذا خرج تبين انه تعالي لم يشا عدم الخروج وهذا ينتهض علي مالك رحمه الله في اليمين بالله تعالي اما في الطلاق فالكلام معه بحسب المعني عسر فانه اذا قال انت طالق ان شاء الله فالظاهر ان المعلق بالمشيءة هو انت طالق ولا معني له لانه قد شاء الله قوله وقوله انت طالق هو الموجب للقطع بشرطه فلا يمكن اعدامه فلو جعل مصروفا الي الوقوع علي معني انت طالق ان شاء الله وقوع طلاقك فخلاف اللفظ ثم لا يجدي لانه قد شاء الله وقوع طلاقها اذ قد شاء تلفظه بانت طالق غير معلق بشرط لما ذكرنا ان المعلق بالمشيءة ان كان لفظ انت طالق فقد شاء حيث وجد فيوجد حكمه او نفس الوقوع فقد شاءه حيث شاء علته وهو تلفظه وما في الطلاق تقدم تضعيفه وهذا ما وعدناه في الطلاق ثم شرط عمل الاستثناء في الابطال الاتصال وما انقطع بتنفس او سعال ونحوه لا يضر باب اليمين في الدخول والسكني ار-اد بيان الافعال التي يحلف عليها فعلا فعلا فبدا بفعل السكني لان اول الافعال التي يحتاج اليها الانسان ان يحل مكانا ثم يفعل ما يحتاج اليه من اللبس والاكل وغيره وكل من الاكل والشرب وان كان من الضروريات span classmatn----------------------------------------ومن حلف لا ي----------دخل الكعبة او المسجد او البيعة او الكنيسة	2797	-2008034956363109394	1328	2619.0	1061	1406	94.45234680175781	263	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2378	true	5906199039375034203	270	300	1356	1508	1508	300	لكن حاجة الحلول في مكان الزم للجسم من اكله ولبسه قوله ومن حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة او المسجد او الكنيسة وهو متعبد اليهود او البيعة وهو متعبد النصاري-	2378	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2798	false	8348782122891849342	19	49	108	261	1513	300	لكن حاجة الحلول في مكان الزم للجسم من اكله ولبسه قوله ومن حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة او المسجد او الكنيسة وهو متعبد اليهود او البيعة وهو متعبد النصاري	2798	-2008034956363109394	152	299.0	123	153	99.34640502929688	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2379	true	-1594934124241811491	0	250	0	1253	1491	300	لم يحنث لان الاصل ان الايمان مبنية علي العرف عندنا لا علي الحقيقة اللغوية كما نقل عن الشافعي رحمه الله ولا علي الاستعمال القراني كما عن مالك رحمه الله ولا علي النية مطلقا كما عن احمد رحمه الله لان المتكلم انما يتكلم بالكلام العرفي اعني الالفاظ التي يراد بها معانيها التي وضعت لها في العرف كما ان العربي حال كونه بين اهل اللغة انما يتكلم بالحقاءق اللغوية فوجب صرف الفاظ المتكلم الي ما عهد انه المراد بها ثم من المشايخ ما جري علي هذا الاطلاق فحكم في الفرع الذي ذكره صاحب الذخيرة والمرغيناني وهو ما اذا حلف لا يهدم بيتا فهدم بيت العنكبوت انه يحنث بانه خطا ومنهم من قيد حمل الكلام علي العرف بما اذا لم يكن العملي بحقيقته ولا يخفي ان هذا يصير المعتبر الحقيقة اللغوية الا ما من الالفاظ ليس له موضع لغوي بل احدثه اهل العرف وان ما-له وضع لغوي ووضع عرفي يعتبر معناه اللغوي وان تكلم به متكلم من اهل العرف وهذا يهدم قاعدة حمل الايمان علي العرف فانه لم يصير المعتبر الا اللغة الا ما تعذر وهذا بعيد اذ لا شك ان المتكلم لا يتكلم الا بالعرف الذي به التخاطب سواء كان عرف اللغة ان كان من اهل اللغة او غيرها ان كان من غيرها نعم ما وقع استعماله مشتركا بين اهل اللغة واهل العرف تعتبر اللغة علي انها العرف فاما الفرع المذكور فالوجه فيه انه ان كان نواه في عموم بيتا حنث وان لم يخطر له وجب ان لا يحنث لانصراف الكلام الي المتعارف عند اطلاق لفظ بيت وظهر ان مرادنا بانصراف الكلام	2379	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2798	false	8348782122891849342	49	300	261	1513	1513	300	لم يحنث لان الاصل ان الايمان مبنية علي العرف عندنا لا علي الحقيقة اللغوية كما نقل عن الشافعي رحمه الله ولا علي الاستعمال القراني كما عن مالك رحمه الله ولا علي النية مطلقا كما عن احمد رحمه الله لان المتكلم انما يتكلم بالكلام العرفي اعني الالفاظ التي يراد بها معانيها التي وضعت لها في العرف كما ان العربي حال كونه بين اهل اللغة انما يتكلم بالحقاءق اللغوية فوجب صرف الفاظ المتكلم الي ما عهد انه المراد بها ثم من المشايخ ما جري علي هذا الاطلاق فحكم في الفرع الذي ذكره صاحب الذخيرة والمرغيناني وهو ما اذا حلف لا يهدم بيتا فهدم بيت العنكبوت انه يحنث بانه خطا ومنهم من قيد حمل الكلام علي العرف بما اذا لم يكن العملي بحقيقته ولا يخفي ان هذا يصير المعتبر الحقيقة اللغوية الا ما من الالفاظ ليس له -وضع لغوي بل احدثه اهل العرف وان ما له وضع لغوي ووضع عرفي يعتبر معناه اللغوي وان تكلم به متكلم من اهل العرف وهذا يهدم قاعدة حمل الايمان علي العرف فانه لم يصير المعتبر الا اللغة الا ما تعذر وهذا بعيد اذ لا شك ان المتكلم لا يتكلم الا بالعرف الذي به التخاطب سواء كان عرف اللغة ان كان من اهل اللغة او غيرها ان كان من غيرها نعم ما وقع استعماله مشتركا بين اهل اللغة واهل العرف تعتبر اللغة علي انها العرف فاما الفرع المذكور فالوجه فيه انه ان كان نواه في عموم بيتا حنث وان لم يخطر له وجب ان لا يحنث لانصراف الكلام الي المتعارف عند اطلاق لفظ بيت وظهر ان مرادنا بانصراف الكلام-	2798	-2008034956363109394	1251	2487.0	1002	1254	99.7607650756836	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2379	true	-1594934124241811491	250	299	1253	1489	1491	300	الي العرف انه اذا لم يكن له نية كان موجب الكلام ما يكون معني عرفيا له وان كان له نية شء واللفظ يحتمله انعقد اليمين باعتباره اذا عرفنا هذا فالكعبة وان اطلق عليها بيت في قوله تعالي ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة--------- وكذا المسجد في قوله تعالي	2379	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2799	false	5507848227979733230	0	51	0	245	1506	300	الي العرف انه اذا لم يكن له نية كان موجب الكلام ما يكون معني عرفيا له وان كان له نية شء واللفظ يحتمله انعقد اليمين باعتباره اذا عرفنا هذا فالكعبة وان اطلق عليها بيت في قوله تعالي ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة ال عمران وكذا المسجد في قوله تعالي	2799	-2008034956363109394	236	463.0	187	245	96.32653045654297	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2380	true	-4964585766772660599	0	172	0	845	1546	300	بيوت اذن الله ان ترفع و------كذا بيت العنكبوت وبيت الحمام ولكن اذا اطلق البيت في العرف فانما يراد به ما بيات فيه عادة فدخل الدهليز اذا كان كبيرا بحيث يبات فيه لان مثله يعتاد بيتوتة للضيوف في بعض القري وفي المدن يبيت فيه بعض الاتباع في بعض الاوقات فيحنث والحاصل ان كل موضع اذا اغلق الباب صار داخلا لا يمكنه الخروج من الدار وله سعة يصلح للمبيت مسقف يحنث بدخوله وعلي هذا يحنث بالصفة سواء كان لها اربع حواءط كما هي صفاف الكوفة او ثلاثة علي ما صححه المصنف بعد ان يكون مسقفا كما هي صفاف ديارنا لانه يبات فيه غاية الامر ان مفتحه واسع وكذا الظلة اذا كان معناها ما هو داخل الباب مسقفا بخلاف ما اذا كان ساباطا وهو ما علي ظاهر الباب في الشارع من سقف له جذوع اطرافها علي جدار الباب واطرافها الاخري علي جدار الجار المقابل له وسياتي ان السقف ليس شرطا في مسمي البيت فيحنث وان لم يكن الدهليز مسقفا قوله ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خربة لم يحنث ولو حلف لا يدخل هذه	2380	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2799	false	5507848227979733230	128	300	659	1506	1506	300	بيوت اذن الله ان ترفع النور وكذا بيت العنكبوت وبيت الحمام ولكن اذا اطلق البيت في العرف فانما يراد به ما يبات فيه عادة فدخل الدهليز اذا كان كبيرا بحيث يبات فيه لان مثله يعتاد بيتوتة للضيوف في بعض القري وفي المدن يبيت فيه بعض الاتباع في بعض الاوقات فيحنث والحاصل ان كل موضع اذا اغلق الباب صار داخ---لا يمكنه الخروج من الدار وله سعة يصلح للمبيت مسقف يحنث بدخوله وعلي هذا يحنث بالصفة سواء كان لها اربع حواءط كما هي صفاف الكوفة او ثلاثة علي ما صححه المصنف بعد ان يكون مسقفا كما هي صفاف ديارنا لانه يبات فيه غاية الامر ان مفتحه واسع وكذا الظلة اذا كان معناها ما هو داخل الباب مسقفا بخلاف ما اذا كان ساباطا وهو ما علي ظاهر الباب في الشارع من سقف له جذوع اطرافها علي جدار الباب واطرافها الاخري علي جدار الجار المقابل له وسياتي ان السقف ليس شرطا في مسمي البيت فيحنث وان لم يكن الدهليز مسقفا قوله ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خربة لم يحنث ولو حلف لا يدخل هذه-	2799	-2008034956363109394	838	1660.5	668	851	98.4723892211914	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2380	true	-4964585766772660599	172	300	845	1546	1546	300	الدار فدخلها بعد ما انهدمت وصارت صحراء حنث لان اسم الدار للعرصة عند العرب والعجم فيقال دار عامرة ودار غير عامرة في العجم والعرب وقد شهدت اشعار العرب بذلك قال نابغة ذيبان واسمه زياد بن معاوية يا دار مية بالعلياء فالسند اقوت وطال عليها سالف الابد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقفت فيها اصيلانا اساءلها عيت جوابا وما -الربع من احد الا الاواري لايا ما ابينها والنءي كالحوض بالمظلومة الجلد اذا كانت الدار بالعلياء فالسند وهو ارتفاع الجبل بحيث يسند اليه اي يصعد لم يضرها السيل واقوت اقفرت وطال عليها سالف الابد بالباء السالف الماضي والابد الدهر اي طال عليها ماضي الزمان وهذا كناية عن خرابها واصيلانا تصغير جمع اصيل اصلان كبعير وبعران وهو عشية النهار وقد تبدل نونه لا ما فيقال اصيلال وانما صغره للدلالة علي قصر الوقت الذي وقف فيه للمساءلة-	2380	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2800	false	-2900148926809488369	0	145	0	814	1628	300	الدار فدخلها بعد ما انهدمت وصارت صحراء حنث لان اسم الدار للعرصة عند العرب والعجم فيقال دار عامرة ودار غير عامرة في العجم والعرب وقد شهدت اشعار العرب بذلك قال نابغة ذبيان واسمه زياد بن معاوية يا دار مية بالعلياء فالسند اقوت وطال عليها سالف الابد span classmatnوالبناء وصف فيها غير ان الوصف في الحاضر لغو وفي الغاءب معتبر spanspan classmatnhr span فتح القدير وقفت فيها اصيلانا اساءلها عيت جوابا وما بالربع من احد الا الاواري لايا ما ابينها والنءي كالحوض بالمظلومة الجلد اذا كانت الدار بالعلياء فالسند وهو ارتفاع الجبل بحيث يسند اليه اي يصعد لم يضرها السيل واقوت اقفرت وطال عليها سالف الابد بالباء السالف الماضي والابد الدهر اي طال عليها ماضي الزمان وهذا كناية عن خرابها واصيلانا تصغير جمع اصيل اصلان كبعير وبعران وهو عشية النهار وقد تبدل نونه لا-ما فيقال اصيلال وانما صغره للدلالة علي قصر الوقت الذي وقف فيه للمساءلة	2800	-2008034956363109394	698	1318.5	572	815	85.64417266845703	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2381	true	-2522557252297563017	0	149	0	769	1573	300	وهذ- السءال توجع وتحسر وعيت جوابا عجزت يقال في تعب البدن اعياء والفعل اعيا وفي كلام اللسان عيي ورءي فاضل قادما الي المدينة ماشيا فقال له---------------------------------------------------- مولانا عيي ام اعيا فقال بل اعييت فوضع اعيت جوابا في البيت المذكور مكان عيت خلاف المعروف والاواري جمع اري وهي محابس الخيل ومرابطها واللاي البطء اي تبيني لها ببطء فاستلزم تعبا فمن فسر اللاي بالشدة فهو باللازم فان البطء في التبين لا يكون الا لتعب فيه والنءي حاجز من تراب يجعل حول الخباء لمنع السيل من دخوله وما وقع في بعض المواضع انه حفيرة غلط وما عسي ان يبلغ عمق الحفيرة حتي تمنع السيل فانها لو كانت بءرا امتلات في لحظة وفاضت وانما هو ما ذكرنا ولذا قال في البيت بعده ردت عليه اقاصيه وليدة ضرب الوليدة بالمسحاة في الثاد يعني ردت الوليدة وهي الامة الشابة ما تباعد من تراب النءي بسبب تهدمه عليه بضرب المسحاة في الثاد وهي الارض الندية قال	2381	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2800	false	-2900148926809488369	145	300	814	1628	1628	300	وهذا السءال توجع وتحسر وعيت جوابا عجزت يقال في تعب البدن اعياء والفعل اعيا وفي كلام اللسان ع-ي ورءي فاضل قادما الي المدينة ماشيا فقيل له span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير مولانا ع-ي ام اعيا فقال بل اعييت فوضع اعيت جوابا في البيت المذكور مكان عيت خلاف المعروف والاواري جمع اري وهي محابس الخيل ومرابطها واللاي البطء اي تبيني لها ببطء فاستلزم تعبا فمن فسر اللاي بالشدة فهو باللازم فان البطء في التبين لا يكون الا لتعب فيه والنءي حاجز من تراب يجعل حول الخباء لمنع السيل من دخوله وما وقع في بعض المواضع انه حفيرة غلط وما عسي ان يبلغ عمق الحفيرة حتي تمنع السيل فانها لو كانت بءرا امتلات في لحظة وفاضت وانما هو ما ذكرنا ولذا قال في البيت بعده ردت عليه اقاصيه وليدة ضرب الوليدة بالمسحاة في الثاد يعني ردت الوليدة وهي الامة الشابة ما تباعد من----- النءي بسبب تهدمه عليه بضرب المسحاة في الثاد وهي الارض الندية قال-	2800	-2008034956363109394	760	1480.0	613	822	92.4574203491211	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2381	true	-2522557252297563017	149	300	769	1573	1573	300	الاعلم وهو مصدر وصف به واراد بالمظلومة الارض التي لم تمطر والجلد الصلبة فيكون النءي والوتد اشد ثباتا فيها وقال امرء القيس يا دار ماوية بالحاءل فالسهب فالحبتين من عاقل صم صداها وعفا رسمها واستعجمت عن منطق الساءل يريد انها مقفرة لا انيس بها فيسمع صوته ولا احد يتكلم فيجيبه الصدي وهو الذي يسمي بابنة الجبل وقال امرء القيس لمن طلل ابصرته فشجاني كخط زبور في عسيب يماني ديار لهند والرباب وفرتني ليالينا بالنعف من بدلاني يريد انها درست وخفيت الاثار كخفاء خط الكتاب ودقته اذا كان في عسيب يمان وكان اهل اليمن يكتبون عهودهم في عسيب النخلة فهذه الاشعار وما لا يحصي كثرة تشهد بان اسم الدار للعرصة ليس غير لان هءلاء المتكلمين بهذه الاشعار لا يريدون بالاسم الا العرصة فقط فان هذه الديار التي ذكروها لم يكن فيها بناء اصلا بل هي عرصات منزولات انما يضعون فيها الاخبية لا ابنية الحجر والمدر فصح ان البناء وصف فيها غير لازم-	2381	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2801	false	979981833090792865	0	151	0	805	1560	300	الاعلم وهو مصدر وصف به واراد بالمظلومة الارض التي لم تمطر والجلد الصلبة فيكون النءي والوتد اشد ثباتا فيها وقال امرء القيس يا دار ماوية بالحاءل فالسهب فالخبتين من عاقل صم صداها وعفا رسمها واستعجمت عن منطق الساءل يريد انها مقفرة لا انيس بها فيسمع صوته ولا احد يتكلم فيجيبه الصدي وهو الذي يسمي بابنة الجبل وقال امرء القيس لمن طلل ابصرته فشجاني كخط زبور في عسيب يماني ديار لهند والرباب وفرنني ليالينا بالنعف من بدلاني يريد انها درست وخفيت الاثار كخفاء خط الكتاب ودقته اذا كان في عسيب يمان وكان اهل اليمن يكتبون عهودهم في عسيب النخلة فهذه الاشعار وما لا يحصي كثرة تشهد بان اسم الدار للعرصة ليس غير لان هءلاء المتكلمين بهذه الاشعار لا يريدون بالاسم الا العرصة فقط فان هذه الديار التي ذكروها لم يكن فيها بناء اصلا بل هي عرصات منزولات انما يضعون فيها الاخبية لا ابنية الحجر والمدر فصح ان البناء وصف فيها غير لازم	2801	-2008034956363109394	802	1597.0	652	805	99.62732696533203	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2382	true	-3155725308420179327	0	22	0	104	1479	300	وانما اللازم فيها كونها قد نزلت غير انها في عرف اهل المدن لا يقال الا بعد البناء فيها ولو انهدم بعد ذلك	2382	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2801	false	979981833090792865	151	173	805	909	1560	300	وانما اللازم فيها كونها قد نزلت غير انها في عرف اهل المدن لا يقال الا بعد البناء فيها ولو انهدم بعد ذلك	2801	-2008034956363109394	104	208.0	82	104	100.0	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2382	true	-3155725308420179327	22	45	104	226	1479	300	بعضها قيل دار خراب فيكون هذا الوصف جزء المفهوم لها فاما اذا محيت الابنية بالكلية وعادت ساحة فالظاهر ان اطلاق اسم الدار في	2382	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2801	false	979981833090792865	277	300	1439	1560	1560	300	بعضها قيل دار خراب فيكون هذا الوصف جزء المفهوم لها فاما اذا محيت الابنية بالكلية وعادت ساحة فالظاهر ان اطلاق اسم الدار في-	2801	-2008034956363109394	121	237.0	99	122	99.18032836914062	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2382	true	-3155725308420179327	45	300	226	1479	1479	300	العرف عليها كهذه دار فلان مجاز باعتبار ما كان فالحقيقة ان يقال كانت دارا واذا عرف ذلك فاذا حلف لا يدخل دار -فدخل دار خ-ربة بان صارت لابناء ----لا يحنث وهذا هو المراد فانه قال في مقابله فيما اذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما صارت صحراء حنث وانما تقع المقابلة بين المعين والمنكر في الحكم اذا توارد حكمهما علي محل فاما اذا دخل بعد ما زالت بعض حيطانها فهذه دار خربة فينبغي ان يحنث في المنكر الا ان يكون له نية وانما وقعت هذه المفارقة لان البناء وان كان وصنفا فيها يعني معتبرا فيها غير ان الوصف في الحاضر لغو لان ذاته تتعرف بالاشارة فوق ما تتعرف بالوصف وفي الغاءب معتبر لانه المعرف له قوله ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت دارا اخري فدخلها حنث لما ذكرنا ان الاسم باق بعد الانهدام ولو بنيت مسجدا او حماما او بستانا او بنيت بيتا فدخله لم يحنث لانها لم تبق دارا وكذا اذا غلب عليها الماء او جعلت نهرا فدخله لاعتراض اسم اخر عليه وكذا اذا دخله بعد ما انهدم المبني ثانيا من الحمام وما معه لانه لا يعود اسم الدارية بياء مشددة وكذا اذا بني دارا بعد ما انهدم ما بني ثانيا من الحمام ونحوه لانها غير تلك الدار التي منع نفسه من الدخول فيها ويرد علي هذا التفصيل ان البناء ان كان جزء مفهوم الدار عرفا فعدم الحنث اذا زال في المنكر حق لكن ثبوت الحنث في المشار اليها بعد ما صارت صحراء مشكل لان كون الاشارة تعين الذات انما يقتضي تعين هذا البناء مع الساحة محلوفا عليه وقد-	2382	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2802	false	2498569749707880726	0	252	0	1255	1491	300	العرف عليها كهذه دار فلان مجاز باعتبار ما كان فالحقيقة ان يقال كانت دارا واذا عرف ذلك فاذا حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خربة بان صارت لابناء بما لا يحنث وهذا هو المراد فانه قال في مقابله فيما اذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما صارت صحراء حنث وانما تقع المقابلة بين المعين والمنكر في الحكم اذا توارد حكمهما علي محل فاما اذا دخل بعد-ما زالت بعض حيطانها فهذه دار خربة فينبغي ان يحنث في المنكر الا ان يكون له نية وانما وقعت هذه المفارقة لان البناء وان كان وص-فا فيها يعني معتبرا فيها غير ان الوصف في الحاضر لغو لان ذاته تتعرف بالاشارة فوق ما تتعرف بالوصف وفي الغاءب معتبر لانه المعرف له قوله ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت دارا اخري فدخلها حنث لما ذكرنا ان الاسم باق بعد الانهدام ولو بنيت مسجدا او حماما او بستانا او بنيت بيتا فدخله لم يحنث لانها لم تبق دارا وكذا اذا غلب عليها الماء او جعلت نهرا فدخله لاعتراض اسم اخر عليه وكذا اذا دخله بعد-ما انهدم المبني ثانيا من الحمام وما معه لانه لا يعود اسم الدارية بياء مشددة وكذا اذا بني دارا بعد-ما انهدم ما بني ثانيا من الحمام ونحوه لانها غير تلك الدار التي منع نفسه من الدخول فيها ويرد علي هذا التفصيل ان البناء ان كان جزء مفهوم الدار عرفا فعدم الحنث اذا زال في المنكر حق لكن ثبوت الحنث في المشار اليها بعد-ما صارت صحراء مشكل لان كون الاشارة تعين الذات انما يقتضي تعين هذا البناء مع الساحة محلوفا عليه وفد	2802	-2008034956363109394	1244	2446.5	996	1260	98.73015594482422	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2383	true	-2542836684486373336	74	181	361	901	1460	300	اذا دخلها بعد ما انهدمت وصارت صحراء لوجود تمام المسمي قوله واذا--------------------------- حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعد ما انهدم وصار صحراء لم يحنث لان اسم البيت قد زال بالانهدام لزوال مسماه وهو البناء ا--لذي يبات فيه بخلاف الدار لانها تسمي دارا ولا بناء فيها فلو بقيت الحيطان وزال السقف -حنث لانه يبات فيه والسقف وصف فيه وهذا يفيدك ان ذكر السقف في الدهليز من قوله وهو مسقف لا حاجة اليه لانه معتاد للبيتوتة كما قدمنا والبيت لا يلزم في مفهومه السقف فقد يكون مسقفا وهو البيت الشتوي وغير مسقف وهو الصيفي وكذا اذا بني بيتا اخر فدخله لا يحنث لان الاسم لم يبق بعد الانهدام	2383	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2801	false	979981833090792865	214	272	1115	1402	1560	300	اذا دخله- بعد--- انهد-----------------------ام الحمام واشباهه لانه لا يعود اسم الدارية وان حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعد-ما انهدم وصار صحراء لم يحنث------------------------------- لزوال اسم------ البيت لانه لا يبات فيه حتي ---------------------------------------لو بقيت الحيطان وسقط السقف يحنث لانه يبات فيه والسقف وصف فيه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا اذا بني بيتا اخر فدخله لم يحنث لان الاسم لم يبق بعد الانهدام	2801	-2008034956363109394	228	323.0	179	570	40.0	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2383	true	-2542836684486373336	0	49	0	238	1460	300	انتفي ويقتضي ايضا انه لو دخلها بعد ما انهدمت وبنيت دارا اخري لا يحنث لان هذا البناء الثاني ليس عين ذلك والحكم عندهم خلافه فان قيل الحلف اذا وقع علي معين وقع علي كل جزء فيحنث بوجود الجزء الواحد قلنا ممنوع بل علي المجموع كما لو حلف لا يكلم	2383	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2802	false	2498569749707880726	252	300	1255	1491	1491	300	انتفي ويقتضي ايضا انه لو دخلها بعد-ما انهدمت وبنيت دارا اخري لا يحنث لان هذا البناء الثاني ليس عين ذلك والحكم عندهم خلافه فان قيل الحلف اذا وقع علي معين وقع علي كل جزء فيحنث بوجود الجزء الواحد قلنا ممنوع بل علي المجموع كما لو حلف لا يكلم-	2802	-2008034956363109394	236	462.0	189	238	99.15966033935547	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2383	true	-2542836684486373336	49	297	238	1445	1460	300	زيدا وعمرا او اهل الكوفة لا يحنث بكلام احدهم وان لم يكن جزءا بل المعتبر كون العرصة بنيت اشكل عليه عدم الحنث في المنكر فيما اذا دخلها بعد ما انهدمت وصارت صحراء لوجود تمام المسمي قوله واذا حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعد ما انهدم وصار صحراء لم يحنث لان اسم البيت قد زال بالانهدام لزوال مسماه وهو البناء الذي يبات فيه بخلاف الدار لانها تسمي دارا ولا بناء فيها فلو بقيت الحيطان وزال السقف حنث لانه يبات فيه والسقف وصف فيه وهذا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يفيدك ان ذكر السقف في الدهليز من قوله وهو مسقف لا حاجة اليه لانه معتاد للبيتوتة كما قدمنا والبيت لا يلزم في مفهومه السقف فقد يكون مسقفا وهو البيت الشتوي وغير مسقف وهو الصيفي وكذا اذا بني بيتا اخر فدخله لا يحنث لان الاسم لم يبق بعد الانهدام وهذا المبني غير البيت الذي منع نفسه دخوله ولو حلف لا يدخل بيتا فدخل بيت شعر او فسطاطا ان كان من اهل البادية حنث والا لا يحنث قوله ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف علي سطحها من غير دخول من الباب بان ظفر من سطح الي سطحها حنث لان السطح من الدار الا يري ان المعتكف لا يفسد اعتكافه بالخروج الي سطح المسجد فلو عد السطح خارجا فسد وقد يقال المبني مختلف فان الايمان مبنية علي العرف فجاز كون بعض ما هو في حكم المسجد خارجا في العرف الا يري ان فناء المسجد له حكم المسجد في بعض الاشياء حتي جاز اقتداء من فيه بمن في المسجد ولا شك انه خارج فالاقرب ما قيل الدار	2383	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2803	false	89003551569208966	0	300	0	1491	1491	300	زيدا وعمرا او اهل الكوفة لا يحنث بكلام احدهم وان لم يكن جزءا بل المعتبر كون العرصة بنيت اشكل عليه عدم الحنث في المنكر فيما اذا دخلها بعد-ما انهدمت وصارت صحراء لوجود تمام المسمي قوله واذا حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعد-ما انهدم وصار صحراء لم يحنث لان اسم البيت قد زال بالانهدام لزوال مسماه وهو البناء الذي يبات فيه بخلاف الدار لانها تسمي دارا ولا بناء فيها فلو بقيت الحيطان وزال السقف حنث لانه يبات فيه والسقف وصف فيه وهذا span classmatnقال ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف علي سطحها حنث لان السطح من الدار الا تري ان المعتكف لا يفسد اعتكافه بالخروج الي سطح المسجد وقيل في عرفنا لا يحنث وهو اختيار الفقيه ابي الليث قال وكذا اذا دخل دهليزها ويجب ان تكون علي التفصيل الذي تقدم spanspan classmatnhr span فتح القدير يفيدك ان ذكر السقف في الدهليز من قوله وهو مسقف لا حاجة اليه لانه معتاد للبيتوتة كما قدمنا والبيت لا يلزم في مفهومه السقف فقد تكون مسقفا وهو البيت الشتوي وغير مسقف وهو الصيفي وكذا اذا بني بيتا اخر فدخله لا يحنث لان الاسم لم يبق بعد الانهدام وهذا المبني غير البيت الذي منع نفسه دخوله ولو حلف لا يدخل بيتا فدخل بيت شعر او فسطاطا ان كان من اهل البادية حنث والا لا يحنث قوله ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف علي سطحها من غير دخول من الباب بان ظفر من سطح الي سطحها حنث لان السطح من الدار الا يري ان المعتكف لا يفسد اعتكافه بالخروج الي سطح المسجد فلو عد السطح خارجا فسد وقد يقال المبني مختلف فان الايمان مبنية علي العرف فجاز كون بعض ما هو في حكم المسجد خارجا في العرف الا يري ان فناء المسجد له حكم المسجد في بعض الاشياء حتي جاز اقتداء من فيه بمن في المسجد ولا شك انه خارج فالاقرب ما قيل الدار-	2803	-2008034956363109394	1203	2372.0	958	1494	80.52208709716797	246	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2384	true	-7547355131514702340	0	268	0	1283	1448	300	به الداءرة وهذا حاصل في علو الدار وسطحها وهذا يتم اذا كان السطح بحضير فلو لم يكن له حضير فليس هو الا في هواء الدار فلا يحنث من حيث اللغة الا ان يكون عرف انه يقال انه داخل الدار والحق ان السطح لا شك انه من الدار لانه من اجزاءها حسا لكن لا يلزم من القيام عليه ان يقال في العرف دخل الدار بل لا يتعلق لفظ دخل الا بجوف الدار حتي صح ان يقال لم يدخل الدار ولكن صعد السطح من خارج بحبل وهذا في عرف من ليس من اهل اللسان فطابق عرف العجم ولو جمع بين قول المتقدمين والمتاخرين بان يحمل جواب المتقدمين بالحنث علي ما اذا كان للسطح حضير وجواب المتاخرين المعبر عنهم بقوله وقيل في عرفنا يعني عرف العجم علي ما اذا لم يكن له حضير اتجه وهذا اعتقادي قوله وقيل في عرفنا لا يحنث اي بالوقوف علي السطح وكذا لا يحنث بالصعود-علي شجرة داخلها لانه لا يسمي داخل الدار ما لم يدخل جوفها وكذا اذا قام علي حاءط منها قوله وكذا اذا دخل دخل دهليزها يعني يحنث ويجب فيه التفصيل المتقدم وهو ان يكون له حواءط وهو مسقف وانت علمت ان السقف ليس لازما في مسمي البيت بل في مسمي البيت الشتوي قو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له وان وقف في طاق الباب وهو بحيث اذا اغلق الباب كان خارجا عن الباب لم يحنث لان الباب لاحراز الدار وما فيها فلم يكن الخارج عن الباب في الدار ولو ادخل راسه او احدي رجليه او حلف لا يخرج فاخرج احداهما او راسه لم يحنث وبه قال الشافعي واحمد ومالك رحمهم الله وقد كان صلي الله عليه وسلم يناول عاءشة راسه لتصلحه وهو معتكف في المسجد وهي في بيتها لان	2384	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2804	false	-5596968777589694463	3	300	16	1458	1458	300	به الداءرة وهذا حاصل في علو الدار وسطحها وهذا يتم اذا كان السطح بحضير فلو لم يكن له حضير فليس هو الا في هواء الدار فلا يحنث من حيث اللغة الا ان يكون عرف انه يقال انه داخل الدار والحق ان السطح لا شك انه من الدار لانه من اجزاءها حسا لكن لا يلزم من القيام عليه ان يقال في العرف دخل الدار بل لا يتعلق لفظ دخل الا بجوف الدار حتي صح ان يقال لم يدخل الدار ولكن صعد السطح من خارج بحبل وهذا في عرف من ليس--- اهل اللسان فطابق عرف العجم ولو جمع بين قول المتقدمين والمتاخرين بان يحمل جواب المتقدمين بالحنث علي ما اذا كان للسطح حضير وجواب المتاخرين المعبر عنهم بقوله وقيل في عرفنا يعني عرف العجم علي ما اذا لم يكن له حضير اتجه وهذا اعتقادي قوله وقيل في عرفنا لا يحنث اي بالوقوف علي السطح وكذا لا يحنث بالصعود علي شجرة داخلها لانه لا يسمي داخل الدار ما لم يدخل جوفها وكذا اذا قام علي حاءط منها قوله وكذا اذا د----خل دهليزها يعني يحنث ويجب فيه التفصيل المتقدم وهو ان يكون له حواءط وهو مسقف وانت علمت ان السقف ليس لازما في مسمي البيت بل في مسمي البيت الشتوي span classmatnوان وقف في طاق الباب بحيث اذا اغلق الباب كان خارجا لم يحنث لان الباب لاحراز الدار وما فيها فلم يكن الخارج من الدار spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله وان وقف في طاق الباب وهو بحيث اذا اغلق الباب كان خارجا عن الباب لم يحنث لان الباب لاحراز الدار وما فيها فلم يكن الخارج عن الباب في الدار ولو ادخل راسه او احدي رجليه او حلف لا يخرج فاخرج احداهما او راسه لم يحنث وبه قال الشافعي واحمد ومالك رحمهم الله وقد كان صلي الله عليه وسلم يناول عاءشة راسه لتصلحه وهو معتكف في المسجد وهي في بيتها لان-	2804	-2008034956363109394	1273	2519.0	1008	1450	87.79310607910156	263	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2384	true	-7547355131514702340	268	300	1283	1448	1448	300	قيامه بالرجلين فلا يكون فاحداهما داخلا ولا خارجا وفي هذا خلاف فانه ذكر في الخلاصة لو قال لامراته ان خرجت الا باذني فانت طالق فقامت علي اسقفه الباب وبعض قدمها بحال لو-	2384	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2805	false	1855542348766165767	0	32	0	166	1487	300	قيامه بالرجلين فلا يكون باحداهما داخلا ولا خارجا وفي هذا خلاف فانه ذكر في الخلاصة لو قال لامراته ان خرجت الا باذني فانت طالق فقامت علي اسقفة الباب وبعض قدمها بحال لو	2805	-2008034956363109394	163	319.0	132	166	98.1927719116211	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2385	true	1493975726720702796	0	268	0	1323	1468	300	اغلق الباب كان ذلك المقدار داخلا وبعضه الباقي خارجا ان كان اعتمادها علي النصف الخارج حنث وان كان علي النصف الداخل او عليهما لا يحنث قال وفي المحيط لو ادخل احدي رجليه لا يحنث وبه اخذ الشيخان الامامان شمسا الاءمة الحلواني والسرخسي هذا اذا كان يدخل قاءما فاما اذا كان يدخل مستلقيا علي ظهره او بطنه او جنبه فقد خرج حتي صار بعضه داخل الدار ان كان الاكثر داخل الدار يصير داخلا وان كان ساقاه خارجها ولو تناول بيده شيءا من داخل لا يحنث فروع حلف لا يدخل هذه الدار فادخل مكرها اي محمولا لا يحنث فان ادخل وهو بحال لا يقدر علي المنع لكن رضي بقلبه اختلفوا والاصح لا يحنث فلو خرج بعد دخوله مكرها اي محمولا ثم دخل هل يحنث اختلفوا قال السيد ابو شجاع لا يحنث وهكذا في شرح الطحاوي وقال القاضي الامام الاصح انه يحنث وسياتي له تتمة ولو اشتد في المشي فوقع في الباب يحنث ولو حلف لا يدخل هذه الدار فدخل بيتا منها قد اشرع الي السكة حنث اذا كان احد بابيه في السكة والاخر في الدار وكذا لو دخل في علوها علي الطريق وله باب في الدار وكذا الكنيف اذا كان بابه في الدار ولو حلف لا يدخل بلخ او مدينة كذا فعلي العمران بخلاف كورة بخاري او رستاق كذا اذا دخل ارضها حنث والفتوي في زماننا ان كورة بخاري علي العمران وعلي هذا القياس اذا حلف لا يدخل كورة مصر وهو بالشام فبدخول العريش يحنث وعلي الحمل علي العمران لا يحنث حتي يدخلها ولو حلف لا يدخل بغداد فمر بها في سفينة بدجلة عند محمد يحنث وعندهما لا يحنث وعليه الفتوي ولو حلف لا يدخل الفرات فدخلت سفينته في الفرات	2385	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2805	false	1855542348766165767	32	300	166	1487	1487	300	اغلق الباب كان ذلك المقدار داخلا وبعضه الباقي خارجا ان كان اعتمادها علي النصف الخارج حنث وان كان علي النصف الداخل او عليهما لا يحنث قال وفي المحيط لو ادخل احدي رجليه لا يحنث وبه اخذ الشيخان الامامان شمسا الاءمة الحلواني والسرخسي هذا اذا كان يدخل قاءما فاما اذا كان يدخل مستلقيا علي ظهره او بطنه او جنبه فقد خرج حتي صار بعضه داخل الدار ان كان الاكثر داخل الدار يصير داخلا وان كان ساقاه خارجا -ولو تناول بيده شيءا من داخل لا يحنث فروع حلف لا يدخل هذه الدار فادخل مكرها اي محمولا لا يحنث فان ادخل وهو بحال لا يقدر علي المنع لكن رضي بقلبه اختلفوا والاصح لا يحنث فلو خرج بعد دخوله مكرها اي محمولا ثم دخل هل يحنث اختلفوا قال السيد ابو شجاع لا يحنث وهكذا في شرح الطحاوي وقال القاضي الامام الاصح انه يحنث وسياتي له تتمة ولو اشتد في المشي فوقع في الباب يحنث ولو حلف لا يدخل هذه الدار فدخل بيتا منها قد اشرع الي السكة حنث اذا كان احد بابيه في السكة والاخر في الدار وكذا لو دخل في علوها علي الطريق وله باب في الدار وكذا الكنيف اذا كان بابه في الدار ولو حلف لا يدخل بلخ او مدينة كذا فعلي العمران بخلاف كورة بخاري او رستاق كذا اذا دخل ارضها حنث والفتوي في زماننا ان كورة بخاري علي العمران وعلي هذا القياس اذا حلف لا يدخل كورة مصر وهو بالشام فبدخول العريش يحنث وعلي الحمل علي العمران لا يحنث حتي يدخلها ولو حلف لا يدخل بغداد فمر بها في سفينة بدجلة عند محمد يحنث وعندهما لا يحنث وعليه الفتوي ولو حلف لا يدخل الفرات فدخلت سفينته في الفرات-	2805	-2008034956363109394	1319	2632.0	1053	1323	99.6976547241211	267	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2385	true	1493975726720702796	268	300	1323	1468	1468	300	او دخل جسرا لا يحنث ولو قال ان وضعت قدمي في دار فلان فكذا فوضع احدي رجليه فيها لا يحنث علي جواب ظاهر الرواية لان وضع القدم هنا مجاز عن الدخول ولا-	2385	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2806	false	2334765911446833873	0	32	0	146	1430	300	او دخل جسرا لا يحنث ولو قال ان وضعت قدمي في دار فلان فكذا فوضع احدي رجليه فيها لا يحنث علي جواب ظاهر الرواية لان وضع القدم هنا مجاز عن الدخول ولا	2806	-2008034956363109394	145	285.0	114	146	99.31507110595703	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2386	true	8922796898696786364	0	222	0	1037	1420	300	يحنث في الحلف لا يدخل بوضع احدي رجليه ولو حلف لا يدخل هذا المسجد فهدم ثم بني مسجدا فدخله يحنث كالدار ولو حلف لا يدخل سكة فلان فدخل مسجدا فيها ولم يدخلها لا يحنث في المختار قال في مجموع النوازل ه----ذا لم يكن للم-سجد باب في السكة وكذا اذا دخل بيتا في طريق السكة ان كان له باب فيها حنث وان كان ظهره فيها وبابه في سكة اخري لا يحنث هذا هو الصحيح ولو كان له بابان باب فيها وباب في غيرها حنث ولو حلف لا يدخل من باب هذه الدار فدخلها من غير بابها لا يحنث ولو كان لها باب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حين حلف فجعل لها باب اخر فدخل منه حنث لان الحلف علي باب منسوب اليها فيستوي القديم والحادث الا ان عين ذلك الباب في حلفه ولو نواه ولم يعينه في حلفه لا يدين في القضاء ولو حلف لا يدخل دارا فدخل قناة حتي صار تحتها ان كان لها مفتح في الدار ينتفع به بان يستقوا منه حنث اذا وصل هناك وان كان لا ينتفعون به انما هو لاضاءة القناة لا يحنث ولو حلف لا يدخل هذا الفسطاط فقوض وضرب في مكان اخر فدخله حنث قوله ومن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالمكث فيها اياما وهو المراد بالقعود المذكور في الكتاب حتي يدخل بعد خروجه منها استحسانا والقياس ان يحنث بالمكث وان قصر لان الدوام له حكم ابتداء	2386	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2806	false	2334765911446833873	32	300	146	1430	1430	300	يحنث في الحلف لا يدخل بوضع احدي رجليه ولو حلف لا يدخل هذا المسجد فهدم ثم بني مسجدا فدخله يحنث كالدار ولو حلف لا يدخل سكة فلان فدخل مسجدا فيها ولم يدخلها لا يحنث في المختار قال في مجموع النوازل هذا اذا لم يكن لا مسجد باب في السكة وكذا اذا دخل بيتا في طريق السكة ان كان له باب فيها حنث وان كان ظهره فيها وبابه في سكة اخري لا يحنث هذا هو الصحيح ولو كان له بابان باب فيها وباب في غيرها حنث ولو حلف لا يدخل من باب هذه الدار فدخلها من غير بابها لا يحنث ولو كان لها باب span classmatnقال ومن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالقعود حتي يخرج ثم يدخل استحسانا والقياس ان يحنث لان الدوام له حكم الابتداء وجه الاستحسان ان الدخول لا دوام له لانه انفصال من الخارج الي الداخل spanspan classmatnhr span فتح القدير حين حلف فجهل لها باب اخر فدخل منه حنث لان الحلف علي باب منسوب اليها فيستوي القديم والحادث الا ان عين ذلك الباب في حلفه ولو نواه ولم يعينه في حلفه لا يدين في القضاء ولو حلف لا يدخل دارا فدخل قناة حتي صار تحتها ان كان لها مفتح في الدار ينتفع به بان يستقوا منه حنث اذا وصل هناك وان كان لا ينتفعون به انما هو لاضاءة القناة لا يحنث ولو حلف لا يدخل هذا الفسطاط فقوض وضرب في مكان اخر فدخله حنث قوله ومن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالمكث فيها اياما وهو المراد بالقعود المذكور في الكتاب حتي يدخل بعد خروجه منها استحسانا والقياس ان يحنث بالمكث وان قصر لان الدوام له حكم ابتداء-	2806	-2008034956363109394	1033	1979.0	812	1285	80.38910675048828	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2386	true	8922796898696786364	222	300	1037	1420	1420	300	الدخول حتي صحت ارادته به اعني لو حلف لا يدخل هذه الدار ونوي به المكث والقرار فيها صح حتي لو دخل ابتداء لا يحنث فيها صح حتي لو دخل ابتداء لا يحنث فيما بينه وبين الله تعالي وجه الاستحسان ان الدخول حقيقة لغة وعرفا في الانفصال من الخارج الي الداخل ولا دوام لذلك فليس الدوام مفهومه ولا جزء مفهومه وكونه مما يصح ان يراد باللفظ مجازا لانه لازم للدخول عادة وان قل اذ كان الدخول يراد للمكث لا-	2386	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2807	false	5415901638293562747	0	70	0	350	1503	300	الدخول حتي صحت ارادته به اعني لو حلف لا يدخل هذه الدار ونوي به المكث والقرار فيها صح حتي لو دخل ابتداء لا يحن----------------------------------ث فيما بينه وبين الله تعالي وجه الاستحسان ان الدخول حقيقة لغة وعرفا في الانفصال من الخارج الي الداخل ولا دوام لذلك فليس الدوام مفهومه ولا جزء مفهومه وكونه مما يصح ان يراد باللفظ مجازا لانه لازم للدخول عادة وان قل اذ كان الدخول يراد للمكث لا	2807	-2008034956363109394	349	690.0	280	384	90.88541412353516	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2387	true	-7056095942335640874	0	230	0	1154	1513	300	يقتضي الحنث به لان اليمين لا تنعقد علي المعني المجازي اللفظ بل الحقيقي وكذا لو كان حلف ليدخلنها غدا -هو فيها فمكث حتي مضي الغد حنث لانه لم يدخلها فيه اذ لم يخرج ولو نوي بالدخول الاقامة فيه لم يحنث وعلي هذا قد يقال ليس هنا قياس في مقابلة الاستحسان فان القياس الكاءن في مقابلته هو ما يتبادر ويتسارع الي الذهن ولا يتسارع لاحد من لفظ ادخل معني استمر مقيما فيقضي العجب من زفر بقوله بالحنث وهذه المسءلة عليها الاءمة الاربعة الا في وجه عند الشافعية كقول زفر ونظير المسءلة حلف لا يخرج وهو خارج لا يحنث حتي يدخل ثم يخرج وكذا لا يتزوج وهو متزوج ولا يتطهر وهو متطهر فاستدام النكاح والطهارة لا يحنث بخلاف المساءل التي ذكرها بقوله لو حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه وكذا لا يركب هذه الدابة وهو راكبها او لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فمكث قليلا حنث فلو نزع الثوب من ساعته او نزل او اخذ في النقلة لم يحنث خلافا لزفر اما الاول وهو الحنث بمكثه فلان هذه الافاعيل لها دوام بح-وث امثالها ولهذا لو قال لها كلما ركبت دابة فانت طالق وهي راكبة فمكثت ساعة يمكنها النزول فيها طلقت فان مكثت ساعة اخري كذلك طلقت اخري بخلاف ما لو قال كلما ركبت دابة فركب لزمه طلقة واحدة وان طال مكثه لان لفظ ركبت اذا لم يكن الحالف راكبا يراد به انشاء الركوب فلا يحنث بالاستمرار وان كان له حكم الابتداء	2387	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2807	false	5415901638293562747	70	300	350	1503	1503	300	يقتضي الحنث به لان اليمين لا تنعقد علي المعني المجازي -للفظ بل الحقيقي وكذا لو كان حلف ليدخلنها غدا وهو فيها فمكث حتي مضي الغد حنث لانه لم يدخلها فيه اذ لم يخرج ولو نوي بالدخول الاقامة فيه لم يحنث وعلي هذا قد يقال ليس هنا قياس في مقابلة الاستحسان فان القياس الكاءن في مقابلته هو ما يتبادر ويتسارع الي الذهن ولا يتسارع لاحد من لفظ ادخل معني استمر مقيما فيقضي العجب من زفر بقوله بالحنث وهذه المسالة عليها الاءمة الاربعة الا في وجه عند الشافعي- كقول زفر ونظير المسالة حلف لا يخرج وهو خارج لا يحنث حتي يدخل ثم يخرج وكذا لا يتزوج وهو متزوج ولا يتطهر وهو متطهر فاستدام النكاح والطهارة لا يحنث بخلاف المساءل التي ذكرها بقوله لو حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه وكذا لا يركب هذه الدابة وهو راكبها او لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فمكث قليلا حنث فلو نزع الثوب من ساعته او نزل او اخذ في النقلة لم يحنث خلافا لزفر اما الاول وهو الحنث بمكثه فلان هذه الافاعيل لها دوام بحدوث امثالها ولهذا لو قال لها كلما ركبت دابة فانت طالق وهي راكبة فمكثت ساعة يمكنها النزول فيها طلقت فان مكثت ساعة اخري كذلك طلقت اخري بخلاف ما لو قال كلما ركبت دابة فركب لزمه طلقة واحدة وان طال مكثه لان لفظ ركبت لذا لم يكن الحالف راكبا يراد به انشاء الركوب فلا يحنث بالاستمرار وان كان له حكم الابتداء-	2807	-2008034956363109394	1148	2268.0	919	1156	99.3079605102539	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2387	true	-7056095942335640874	230	300	1154	1513	1513	300	بخلاف حلف الراكب لا يركب فانه يراد به الاعم من ابتداء الفعل وما في حكمه عرفا واستوضح علي ان هذه الافعال لها دوام بتجدد امثالها بقوله الا يري انه يضرب لها مدة فيقال ركبت يوما ولبست يوما وسكنت شهرا بخلاف الدخول فانه لا يقال دخلت يوما بمعني ضرب المدة والتوقيت لنفس الدخول بل يقال في مجاري الكلام دخلت عليه يوما مرادا به اما مجرد بيان الظرفية لا التقدير واما مطلق-	2387	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2808	false	603642354235027431	0	70	0	360	1537	300	بخلاف حلف الراكب لا يركب فانه يراد به الاعم من ابتداء الفعل وما في حكمه عرفا واستوضح علي ان هذه الافعال لها دوام بتجدد امثالها بقوله الا يري انه يضرب لها مدة فيقال ركبت يوما ولبست يوما وسكنت شهرا بخلاف الدخول فانه لا يقال دخلت يوما بمعني ضرب المدة والتوقيت لنفس الدخول بل يقال في مجاري الكلام دخلت عليه يوما مرادا به اما مجرد بيان الظرفية لا التقدير واما مطلق	2808	-2008034956363109394	359	713.0	290	360	99.72222137451172	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2388	true	84080274234231905	0	124	0	634	1508	300	الوقت اذا كان لا يمتد فيراد به ما يعم النهار والليل وذلك اعني عدم ضرب المدة تقديرا للدخول دليل انه ليس فيه تجدد امثال يصير به متكررا ليحنث بحدوث المتكررات فلا يحنث الا بابتداء الفعل الا ان ينوي به البقاء وهذه علي عكسه ينعقد بمقتضي مطلق اللفظ علي الاعم من الابتداء والبقاء واما الابتداء فقط فمحتمله حتي لو اراد بقول- لا اسكن واركب والبس ابتداء الفعل فقط صدق لانه محتمل كلامه فلا يحنث باستمراره ساكنا وراكبا وفرع بعض اهل العلم علي كون هذه لها تجدد امثال يصير بها في معني الابتداء انه لو حلف وهو لابس ليلبس هذا الثوب غدا واستمر لابسه حتي مضي الغد لا يحنث بمنزلة ما-لو نزعه ثم لبسه في الغد ثم انه انما يحنث بتاخير ساعة اذا امكنه النقل فيها	2388	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2808	false	603642354235027431	175	300	902	1537	1537	300	الوقت اذا كان لا يمتد فيراد به ما يعم النهار والليل وذلك اعني عدم ضرب المدة تقديرا للدخول دليل انه ليس فيه تجدد امثال يصير به متكررا ليحنث بحدوث المتكررات فلا يحنث الا بابتداء الفعل الا ان ينوي به البقاء وهذه علي عكسه ينعقد بمقتضي مطلق اللفظ علي الاعم من الابتداء والبقاء واما الابتداء فقط فمحتمله حتي لو اراد بقوله لا اسكن واركب والبس ابتداء الفعل فقط صدق لانه محتمل كلامه فلا يحنث باستمراره ساكنا وراكبا وفرع بعض اهل العلم علي كون هذه لها تجدد امثال يصير بها في معني الابتداء انه لو حلف وهو لابس ليلبس هذا الثوب غدا واستمر لابسه حتي مضي الغد لا يحنث بمنزلة ما لو نزعه ثم لبسه في الغد ثم انه انما يحنث بتاخير ساعة اذا امكنه النقل فيها-	2808	-2008034956363109394	633	1251.0	510	636	99.52830505371094	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2388	true	84080274234231905	124	300	634	1508	1508	300	فاما اذا لم يقدر بان كان بعذر الليل وخوف اللص او منع ذي السلطان--- عدم موضع ينتقل اليه حينءذ او اغلق عليه الباب فلم يستطع فتحه او كان شريفا او ضعيفا لا يقدر علي حمل المتاع بنفسه ولم يجد من ينقلها لا يحنث ويلحق ذلك الوقت بالعدم للعذر واورد ما ذكر الفضلي فيمن قال ان لم اخرج من هذا المنزل اليوم فهي طالق فقيد او منع من الخروج حنث وكذا اذا قال لامراته وهي في منزل ابيها ان لم تحضري الليلة منزلي فطالق فمنعها ابوها حنث اجيب بالفرق بين كون المحلوف عليه عدما فيحنث بتحققه كيفما كان لان العدم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يتوقف علي الاختيار وكونه فعلا فيتوقف عليه كالكسني لان المعقود عليه الاختياري وينعدم بعدمه فيصير مسكنا لا ساكنا فلم يتحقق شرط الحنث وسنذكره في فروع ونوضح الوجه باتم ان شاء الله وكذا لو بقي اياما في طلب مسكن وترك الامتعة والاهل في هذه الايام لا يحنث في الصحيح لان طلب المنزل من عمل النقل وصار مدة الطلب مستثناه اذا لم يفرط في الطلب وهذا اذا خرج من ساعته في طلب المنزل ولو اخذ في النقلة شيءا-	2388	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2809	false	-7027196797702038602	0	219	0	1119	1519	300	فاما اذا لم يقدر بان كان بعذر الليل وخوف اللص او منع ذي السلطان او عدم موضع ينتقل اليه حينءذ او اغلق عليه الباب فلم يستطع فتحه او كان شريفا او ضعيفا لا يقدر علي حمل المتاع بنفسه ولم يجد من ينقلها لا يحنث ويلحق ذلك الوقت بالعدم للعذر واورد ما ذكر الفضلي فيمن قال ان لم اخرج من هذا المنزل اليوم فهي طالق فقيد او منع من الخروج حنث وكذا اذا قال لامراته و---في منزل ابيها ان لم تحضري الليلة منزلي فطالق فمنعها ابوها حنث اجيب بالفرق بين كون المحلوف عليه عدما فيحنث بتحققه كيفما كان لان العدم span classmatnقال ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه ومتاعه واهله فيها ولم يرد الرجوع اليها حنث لانه يعد ساكنها ببقاء اهله ومتاعه فيها عرفا فان السوقي عامة نهاره في السوق ويقول اسكن سكة كذا والبيت والمحلة spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يتوقف علي الاختيار وكونه فعلا فيتوقف عليه كالسكني لان المعقود عليه الاختياري وينعدم بعدمه فيصير مسكنا لا ساكنا فلم يتحقق شرط الحنث وسنذكره في فروع ونوضح الوجه باتم ان شاء الله وكذا لو بقي اياما في طلب مسكن وترك الامتعة والاهل في هذه الايام لا يحنث في الصحيح لان طلب المنزل من عمل النقل وصار مدة الطلب مستثناة اذا لم يفرط في الطلب وهذا اذا خرج من ساعته في طلب المنزل ولو اخذ في النقلة شيءا	2809	-2008034956363109394	868	1705.0	694	1122	77.36185455322266	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2389	true	1381250617979788640	0	81	0	401	1493	300	فشيءا فان كانت النقلات لا تفتر لا يحنث ولو امكنه ان يستاجر من ينقل متاعه في يوم ليس عليه ذلك ولا يلزمه النقل باسرع الوجوه بل بقدر ما يسمي ناقلا في العرف واما الثاني فوجه قول زفر رحمه الله ان الحنث قد وجد بما وجد من القدر اليسير من السكني والركوب واللبس ولنا ان اليمين تعقد للبر لا للحنث ابتداء وان وجب الحنث في بعض الاوقات واذا كان المقصود من اليمين وضعا البر وجب استثناء مقدار ما يحققه من الزمان وهو	2389	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2809	false	-7027196797702038602	219	300	1119	1519	1519	300	فشيءا فان كانت النقلات لا تفتر لا يحنث ولو امكنه ان يستاجر من ينقل متاعه في يوم ليس عليه ذلك ولا يلزمه النقل باسرع الوجوه بل بقدر ما يسمي ناقلا في العرف واما الثاني فوجه قول زفر رحمه الله ان الحنث قد وجد بما وجد من القدر اليسير من السكني والركوب واللبس ولنا ان اليمين تعقد للبر لا للحنث ابتداء وان وجب الحنث في بعض الاوقات واذا كان المقصود من اليمين وضعا البر وجب استثناء مقدار ما يحققه من الزمان وهو-	2809	-2008034956363109394	400	795.0	320	401	99.75062561035156	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2389	true	1381250617979788640	81	300	401	1493	1493	300	قدر ما يمكنه فيه النزول والنقلة والنزع قوله ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج هو وترك متاعه واهله فيها ولم يرد الرجوع حنث وهذه المسءلة فرع التي قبلها لما كان بالاخذ في النقلة من ساعته يبر ذكر معني النقلة التي بها يتحقق البر فبين انه لا بد في كونه منتقلا من الدار من نقل الاهل والمال وكذا الحلف علي ان لا يسكن في هذه المحلة او السكة لو خرج بنفسه عازما علي عدم العود ابدا حنث وان خرج علي عزم ان يرسل من ينقلهم لانه يعد المتاهل ساكنا بمحل سكني اهله وماله عرفا واستشهد للعرف بان السوقي عامة نهاره في السوق بحيث لا يخرج عنه الا ليلا او بعض الليل ايضا ويقول انا ساكن في محلة كذا وذلك لقرار اهله وماله بها وبهذا القول قال احمد ومالك وعند الشافعي لا يحنث اذا خرج بنية التحويل قيل وهذا الخلاف بيننا وبينه مبني علي ان العبرة عنده لحقيقة اللفظ ولا تعتبر العادة بخلافها وهو اذا خرج بنية عدم العود فقد انتقل اذ لا شك في انه بنفسه انتقل وعندنا العبرة للعادة لطروها علي الحقيقة والحالف يريد ذلك ظاهرا فيحمل كلامه عليه والعادة ان من كان اهله بمكان ببلدة هو بها فهو ساكن فيه عملا بالعرف فبني اللفظ عليه وهذا اذا كان الحالف مستقلا بسكناه قاءما علي عياله فان كان سكناه تبعا كابن كبير ساكن مع ابيه او امراة مع زوجها-	2389	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2810	false	1652124538308288110	0	219	0	1093	1498	300	قدر ما يمكنه فيه النزول والنقلة والنزع قوله ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج هو وترك متاعه واهله فيها ولم يرد الرجوع حنث وهذه المسالة فرع التي قبلها لما كان بالاخذ في النقلة من ساعته يبر ذكر معني النقلة التي بها يتحقق البر فبين انه لا بد في كونه منتقلا من الدار من نقل الاهل والمال وكذا الحلف علي ان لا يسكن في هذه المحلة او السكة لو خرج بنفسه عازما علي عدم العود ابدا حنث وان خرج علي عزم ان يرسل من ينقلهم لانه يعد المتاهل ساكنا بمحل سكني اهله وماله عرفا واستشهد للعرف بان السوقي عامة نهاره في السوق بحيث لا يخرج عنه الا ليلا او بعض الليل ايضا ويقول انا ساكن في محلة كذا وذلك لقرار اهله وماله بها وبهذا القول قال احمد ومالك وعند الشافعي لا يحنث اذا خرج بنية التحويل قيل وهذا الخلاف بيننا وبينه مبني علي ان العبرة عنده لحقيقة اللفظ ولا تعتبر العادة بخلافها وهو اذا خرج بنية عدم العود فقد انتقل اذ لا شك في انه بنفسه انتقل وعندنا العبرة للعادة لطروها علي الحقيقة والحالف يريد ذلك ظاهرا فيحمل كلامه عليه والعادة ان من كان اهله بمكان ببلدة هو بها فهو ساكن فيه عملا بالعرف فبني اللفظ عليه وهذا اذا كان الحالف مستقلا بسكناه قاءما علي عياله فان كان سكناه تبعا كابن كبير ساكن مع ابيه او امراة مع زوجها	2810	-2008034956363109394	1091	2176.0	873	1093	99.8170166015625	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2390	true	-7868280584695063687	0	81	0	406	1461	300	فلو حلف احدهما لا يسكن هذه فخرج بنفسه وترك اهله وماله وهي زوجها ومالها لا يحنث وقيده الفقيه ابو الليث ايضا بان يكون حلفه بالعربية فلو عقد بالفارسية لا يحنث اذا خرج بنفسه وترك اهله وماله وان كان مستقلا بسكناه نعم لقاءل ان ينظر فيما استشهد به للعرف وذلك ان السوقي انما يقول انا ساكن في محلة كذا وهو علي نية العود فلا يكون دليلا علي ثبوت الكسني فيما اذا خرج عازما علي عدم العود كما هي صورة المسءلة فالوجه ترك	2390	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2810	false	1652124538308288110	219	300	1093	1498	1498	300	فلو حلف احدهما لا يسكن هذه فخرج بنفسه وترك اهله وماله وهي زوجها ومالها لا يحنث وقيده الفقيه ابو الليث ايضا بان يكون حلفه بالعربية فلو عقد بالفارسية لا يحنث اذا خرج بنفسه وترك اهله وماله وان كان مستقلا بسكناه نعم لقاءل ان ينظر فيما استشهد به للعرف وذلك ان السوقي انما يقول انا ساكن في محلة كذا وهو علي نية العود فلا يكون دليلا علي ثبوت السكني فيما اذا خرج عازما علي عدم العود كما هي صورة المسالة فالوجه ترك-	2810	-2008034956363109394	402	796.0	322	406	99.01477813720703	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2390	true	-7868280584695063687	81	163	406	796	1461	300	خصوص هذا الشاهد ويدعي ان العرف علي انه ساكن ما لم ينقل اهله وماله حتي انه يقال بعد خروجه كذلك فلان يريد ان ينتقل عن مسكنه ولكن لم ينتقل بعد قوله ولو كان اليمين علي المصر الي اخره ما تقدم كان فيما اذا حلف لا يسكن هذه الدار ومثله البيت والسكة والمحلة وهي تسمي في عرفنا الحارة فلو كان حلف لا يسكن هذا المصر او هذه المدينة قال لا يتوقف البر علي نقل المتاع والاهل فيما روي عن ابي يوسف رحمه الله	2390	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2811	false	-3476660354057796325	0	47	0	235	1468	300	خصوص هذا الشاهد ويدعي ان العرف علي انه ساكن ما لم ينقل اهله وماله حتي انه يقال بعد خروجه كذلك فلان يريد ان ينتقل عن span classmatnبمنزلة الدار-- ولو كان اليمين علي المصر ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يتوقف البر علي نقل المتاع والاهل فيما روي عن ابي يوسف رحمه الله	2811	-2008034956363109394	210	374.5	165	390	53.846153259277344	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2390	true	-7868280584695063687	106	270	522	1317	1461	300	مسكنه ولكن لم ينتقل بعد قوله ولو كان اليمين علي المصر الي اخره ما تقدم كان فيما اذا حلف لا يسكن هذه الدار ومثله البيت والسكة والمحلة وهي تسمي في عرفنا الحارة فلو كان حلف لا يسكن هذا المصر او هذه المدينة قال لا يتوقف البر علي نقل المتاع والاهل فيما روي عن ابي يوسف رحمه الله تعالي نقله الفقيه ابو الليث عن امالي ابي يوسف رحمه الله لانه لا يعد ساكنا في المصر الذي انتقل عنه بنفسه وان ترك اهله وماله عرفا فلا يقال لمن اهله بالبصرة وماله وهو بنفسه قاطن بالكوفة هو ساكن بالبصرة والقرية بمنزلة المصر في الصحيح من الجواب فلو حلف لا يسكن هذه القرية او البلدة وهي قرية فانتقل الي قرية اخري وترك اهله وماله في الاولي لا يحنث وقوله في الصحيح احتراز عمن قال هي كما لو حلف لا يسكن الدار فيحنث قوله ثم قال ابو حنيفة لا بد في كونه انتقل من الدار وما شاكلها مما ذكرنا من نقل كل المتاع حتي لو بقي وتد ونحوه يحنث	2390	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2811	false	-3476660354057796325	136	300	674	1468	1468	300	مسكنه ولكن لم ينتقل بعد قوله ولو كان اليمين علي المصر الي اخره ما تقدم كان فيما اذا حلف لا يسكن هذه الدار ومثله البيت والسكة والمحلة وهي تسمي في عرفنا الجارة فلو كان حلف لا يسكن هذا المصر او هذه المدينة قال لا يتوقف البر علي نقل المتاع والاهل فيما روي عن ابي يوسف رحمه الله تعالي نقله الفقيه ابو الليث عن امالي ابي يوسف رحمه الله لانه لا يعد ساكنا في المصر الذي انتقل عنه بنفسه وان ترك اهله وماله عرفا فلا يقال لمن اهله بالبصرة وماله وهو بنفسه قاطن بالكوفة هو ساكن بالبصرة والقرية بمنزلة المصر في الصحيح من الجواب فلو حلف لا يسكن هذه القرية او البلدة وهي قرية فانتقل الي قرية اخري وترك اهله وماله في الاولي لا يحنث وقوله في الصحيح احتراز عمن قال هي كما لو حلف لا يسكن الدار فيحنث قوله ثم قال ابو حنيفة لا بد في كونه انتقل من الدار وما شاكلها مما ذكرنا من نقل كل المتاع حتي لو بقي وتد ونحوه يحنث-	2811	-2008034956363109394	793	1580.0	630	795	99.74842834472656	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2390	true	-7868280584695063687	270	300	1317	1461	1461	300	لان السكني من الحالف تثبت بالكل فتبقي ما بقي منه شء في المبسوط وهذا اصل لابي حنيفة حتي جعل صفة السكون في العصير مانعا من ان يكون خمرا وبقاء مسلم-	2390	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2812	false	2818991881213102904	0	30	0	145	1494	300	لان السكني من الحالف تثبت بالكل فتبقي ما بقي منه شء في المبسوط وهذا اصل لابي حنيفة حتي جعل صفة السكون في العصير مانعا من ان يكون خمرا وبقاء مسلم	2812	-2008034956363109394	144	283.0	115	145	99.31034851074219	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2391	true	-5348598920335516073	138	196	688	960	1464	300	وقال ابو يوسف يعتبر في البر نق-------------ل الاكثر لان نقل الكل قد يتعذر بان يغفل عن شء كابرة في شق حاءط او يتعسر وقال محمد يعتبر في البر -------------نقل ما يقوم به كدخداءيته اي سكناه فيما انتقل اليه لان ما وراء ذلك ليس من السكني اذ ليس من حاجتها قال المصنف رحمه الله قالوا هذا احسن وارفق بالناس	2391	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2811	false	-3476660354057796325	92	131	443	637	1468	300	وقال ابو يوسف رحمه الله تعالي عليه يعتبر نقل الاكثر لان نقل الكل قد يتعذ-----------------------------------------ر وقال محمد رحمة الله تعالي عليه يعتبر نقل ما يقوم به كدخداءيت-------------------------ه لان ما وراء ذلك ليس من السكني-------------------------------------- قالوا هذا احسن وارفق بالناس	2811	-2008034956363109394	138	239.0	109	298	46.30872344970703	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2391	true	-5348598920335516073	0	299	0	1461	1464	300	واحد منا في بلدة ارتد اهلها مانعا من ان تصير دار حرب الا ان مشايخنا قالوا هذا اذا كان الباقي يتاتي به السكني واما بقاء مكنسة او وتد او قطعة حصير لا يبقي فيها ساكنا فلا يحنث وحقيقة وجه دفعه ان قوله السكني تثبت بالكل ان اراد ان مجموع الكل هو العلة في سكناه مع انقطاع نفسه الي القرار في المكان منعناه والا لزم انه لو سرق بعض تلك الامتعة انتفت السكني فعلم ان السكني تثبت مع الكل باتفاق الحال فانما هي منوطة في العرف بقراره علي وجه الانقطاع اليه مع ما يتاتي به دفع الحاجات الكاءنة في السكني فكانت السكني ثابتة مع الكل وبدون الكل علي ان الكلام هنا باعتبار العرف والعرف يعد من خرج لا يريد العود ونقل اهله وبعض ماله يريد ان ينقله بعد ذلك او تركه لتفاهته وعدم الالتفات اليه تاركا لسكني ذلك المكان وقال ابو يوسف يعتبر في البر نقل الاكثر لان نقل الكل قد يتعذر بان يغفل عن شء كابرة في شق حاءط او يتعسر وقال محمد يعتبر في البر نقل ما يقوم به كدخداءيته اي سكناه فيما انتقل اليه لان ما وراء ذلك ليس من السكني اذ ليس من حاجتها قال المصنف رحمه الله قالوا هذا احسن وارفق بالناس في نفي الحنث عنهم ومنهم من صرح بان الفتوي عليه وكثير منهم كصاحب المحيط والفواءد الظهيرية والكافي علي ان الفتوي علي قول ابي يوسف ولا شك ان المدار هنا ليس علي نقل الكل ليقوم الاكثر مقامه بل علي العرف في انه ساكن اولا والحق ان من خرج علي نية ترك المكان وعدم العود اليه ونقل من امتعته فيه ما يقوم به امر سكناه وهو علي نية قفل الباقي يقال ليس ساكنا في هذا المكان بل انتقل عنه وسكن في المكان الفلاني وهذا الخلاف في نقل الامتعة اما الاهل فلا بد في البر من نقلهم كلهم اتفاقا قوله وينبغي ان ينتقل الي منزل اخر	2391	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2812	false	2818991881213102904	30	253	145	1259	1494	300	واحد منا في بلدة ارتد اهلها مانعا من ان تصير دار حرب الا ان مشايخنا قالوا هذا اذا كان الباقي يتاتي به السكني واما بقاء مكنسة او وتد او قطعة حصير لا يبقي فيها ساكنا فلا يحنث وحقيقة وجه دفعه ان قوله السكني تثبت بالكل ان اراد ان مجموع الكل هو العلة في سكناه مع انقطاع نفسه الي القرار في المكان منعناه والا لزم انه لو سرق بعض تلك الامتعة انتفت السكني فعلم ان السكني تثبت مع الكل باتفاق الحال فانما هي منوطة في العرف بقراره علي وجه الانقطاع اليه مع ما يتاتي به دفع الحاجات الكاءنة في السكني فكانت السكني ثابتة مع الكل وبدون الكل علي ان الكلام هنا باعتبار العرف والعرف يعد من خرج لا يريد العود ونقل اهله وبعض ماله يريد ان ينقله بعد ذلك او تركه لتفاهته وعدم الالتفات اليه تاركا لسكني ذلك المكان وقال ابو يوسف يعتبر في البر نقل الاكثر لان نقل الكل قد يتعذر بان يغفل عن شء كابرة في شق حاءط او يتعسر وقال محمد يعتبر في البر نقل ما يقوم به كدخداءيته اي سكناه فيما انتقل اليه لان ما وراء ذلك ليس من السكني اذ ليس من حاجتها قال المصنف رحمه الله قالوا هذا احسن وارفق بالناس في نفي الحنث عنهم ومنهم من صرح بان الفتوي عليه وكثير منهم كصاحب المحيط والفواءد الظهيرية والكافي علي ان الفتوي span classmatn-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وينبغي ان ينتقل الي منزل اخر	2812	-2008034956363109394	1100	2180.0	878	1461	75.2908935546875	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2391	true	-5348598920335516073	218	300	1079	1464	1464	300	ابي يوسف ولا شك ان المدار هنا ليس علي نقل الكل ليقوم الاكثر مقامه بل علي العرف في انه ساكن او-لا والحق ان من خرج علي نية ترك المكان وعدم العود اليه ونقل من امتعته فيه ما يقوم به امر سكناه وهو علي نية قفل الباقي يقال ليس ساكنا في هذا المكان بل انتقل عنه وسكن في المكان الفلاني وهذا الخلاف في نقل الامتعة اما الاهل فلا بد في البر من نقلهم كلهم اتفاقا قوله وينبغي ان ينتقل الي منزل اخر حتي-	2391	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2813	false	8952260225945984603	0	83	0	387	1463	300	ابي يوسف ولا شك ان المدار هنا ليس علي نقل الكل ليقوم الاكثر مقامه بل علي العرف في انه ساكن او لا والحق ان من خرج علي نية ترك المكان وعدم العود اليه ونقل من امتعته فيه ما يقوم به امر سكناه وهو علي نية قفل الباقي يقال ليس ساكنا في هذا المكان بل انتقل عنه وسكن في المكان الفلاني وهذا الخلاف في نقل الامتعة اما الاهل فلا بد في البر من نقلهم كلهم اتفاقا قوله وينبغي ان ينتقل الي منزل اخر حتي	2813	-2008034956363109394	385	760.0	304	387	99.48320770263672	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2392	true	3433796794198534896	0	236	0	1190	1514	300	يبر بالاتفاق فانه لو انتقل الي السكة او المسجد لم يبر بالاتفاق فانهم اختلفوا قيل يحنث وعليه اقتصر نقل المصنف استدلالا بما في الزيادات كوفي نقل عياله الي مكة -يتوطن فلما توطن بمكة بدا له ان يرجع الي خراسان فمر بالكوفة يصلي بها ركعتين لان وطنه بالكوفة انتقض بوطنه بمكة وان بدا له في الطريق قبل ان يدخل الي مكة صلي بالكوفة مارا عليها اربعا لان وطنه الاول بالكوفة قاءم ما-لم يتخذ وطنا اخر فكذا هنا يبقي وطنه الاول ما-لم يتخذ وطنا اخر وقيل لا يحنث لانه لم يبق ساكنا وقال ابو الليث ان سلم داره باجارة او-رد المستاجرة الي المءاجر لا يحنث وان لم يتخذ دارا اخري واطلاق عدم الحنث اوجه وكون وطنه باقيا في حق اتمام الصلاة ما-لم يستوطن غيره لا يستلزم تسميته ساكنا عرفا بذلك المكان بل يقطع من العرف فيمن نقل اهله وامتعته وخرج مسافرا ان لا يقال فيه انه ساكن في تلك الحال بل يقال فيه حال السفر انتقل عن سكني هذا المكان وهو قاصد سكني كذا واذا لم يتحرر له قصد مكان معين قيل هو الان غير ساكن في مكان حتي ينظر اين يسكن واذا ثبت نفي تلك السكني ثبت البر والله تعالي اعلم با--------------ب اليمين في الخروج والاتيان والركوب الخروج مقابل للدخول فناسب اعقابه به ويعقب الخروج الركوب ثم الرجوع وهو الاتيان فلما ارتبطت اوردها في باب الخروج قوله ومن حلف لا يخرج من المسجد او الدار او البيت او غير ذلك فامر انسانا فحمله فاخرجه حنث لان فعل	2392	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2813	false	8952260225945984603	83	300	387	1463	1463	300	يبر بالاتفاق فانه لو انتقل الي السكة او المسجد لم يبر بالاتفاق فانهم اختلفوا قيل يحنث وعليه اقتصر نقل المصنف استدلالا بما في الزيادات كوفي نقل عياله الي مكة ليتوطن فلما توطن بمكة بدا له ان يرجع الي خراسان فمر بالكوفة يصلي بها ركعتين لان وطنه بالكوفة انتقض بوطنه بمكة وان بدا له في الطريق قبل ان يدخل الي مكة صلي بالكوفة مارا عليها اربعا لان وطنه الاول بالكوفة قاءم ما لم يتخذ وطنا اخر فكذا هنا يبقي وطنه الاول ما لم يتخذ وطنا اخر وقيل لا يحنث لانه لم يبق ساكنا وقال ابو الليث ان سلم داره باجارة او رد المستاجرة الي المءاجر لا يحنث وان لم يتخذ دارا اخري واطلاق عدم الحنث اوجه وكون وطنه باقيا في حق اتمام الصلاة ما لم يستوطن غيره لا يستلزم تسميته ساكنا عرفا بذلك المكان بل يقطع من العرف فيمن نقل اهله وامتعته وخرج مسافرا ان لا يقال فيه انه ساكن في تلك الحال بل يقال فيه حال السفر انتقل عن سكني هذا المكان وهو قاصد سكني كذا واذا لم يتحرر له قصد مكان معين قيل هو الان غير ساكن في مكان حتي ينظر اين يسكن واذا ثبت نفي تلك السكني ثبت البر والله تعالي اعلم span classmatnباب اليمين في الخروج والاتيان والركوب وغير ذلك قال------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن حلف لا يخرج من المسجد----------------------------- فامر انسانا فحمله فاخرجه حنث لان فعل-	2813	-2008034956363109394	1045	2006.5	836	1209	86.43507385253906	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2392	true	3433796794198534896	190	300	944	1514	1514	300	باب اليمين في الخروج والاتيان والركوب الخروج مقابل للدخول فناسب اعقابه به ويعقب الخروج الركوب ثم الرجوع وهو الاتيان فلما ارتبطت اوردها في باب الخروج قوله ومن حلف لا يخرج من المسجد او الدار او البيت او غير ذلك فامر انسانا فحمله فاخرجه حنث لان فعل المامور مضاف الي الامر فصار كما لو ركب دابة فخرجت به فانه يحنث لان فعل الدابة مضاف اليه كذا هذا ولو اخرجه مكرها لم يحنث لان الفعل وهو الخروج لم ينتقل الي الحالف لعدم الامر وهو الموجب للنقل والمراد من الاخراج مكرها هنا ان يحمله ويخرجه كارها لذلك لا الاكراه المعروف وهو ان يتوعده حتي يفعل فانه اذا توعده فخرج بنفسه حنث لما عرف-	2392	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2814	false	-8250709835104217399	42	151	226	794	1546	300	باب اليمين في الخروج والاتيان والركوب الخروج مقابل للدخول فناسب اعقابه به ويعقب الخروج الركوب ثم الرجوع وهو الاتيان فلما ارتبطت اوردها في باب الخروج قوله ومن حلف لا يخرج من المسجد او الدار او البيت او غير ذلك فامر انسانا فحمله فاخرجه حنث لان فعل المامور مضاف الي الامر فصار كما لو ركب دابة فخرجت به فانه يحنث لان فعل الدابة مضاف اليه كذا هذا ولو اخرجه مكرها لم يحنث لان الفعل وهو الخروج لم ينتقل الي الحالف لعدم الامر وهو الموجب للنقل والمراد من الاخراج مكرها هنا ان يحمله ويخرجه كارها لذلك--- الاكراه المعروف وهو ان يتوعده حتي يفعل فانه اذا توعده فخرج بنفسه حنث لما عرف	2814	-2008034956363109394	567	1123.0	459	571	99.29947662353516	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2393	true	-2895156662904611942	0	61	0	297	1474	300	ان الاكراه لا يعدم الفعل عندنا ونظيره ما لو حلف لا ياكل هذا الطعام فاكره عليه حتي اكله حنث ولو اوجر في حلقه لا يحنث ولو حمله برضاه لا بامره لا يحنث --------------في الصحيح وقيل يحنث لانه لما كان يقدر علي الامتناع فلم يفعل صار كالامر وجه الصحيح ان الانتقال بالامر لا بمجرد الرضا ولم يوجد الامر ولا الفعل------ من----ه فلا	2393	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2814	false	-8250709835104217399	151	200	794	1033	1546	300	ان الاكراه لا يعدم الفعل عندنا ونظيره ما لو حلف لا ياكل هذا الطعام فاكره عليه حتي اكله حنث ولو اوجر في حلقه لا يحنث ولو حمله برضاه لا بامره لا يحنث span classmatnفي الصحيح لان----------------------------------------------------------------------- الانتقال بالامر لا بمجرد الرضا --------قال--- ولو حلف لا يخرج من داره الا	2814	-2008034956363109394	207	365.0	162	321	64.4859848022461	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2393	true	-2895156662904611942	52	300	252	1474	1474	300	بمجرد الرضا ولم يوجد الامر ولا الفعل منه فلا ينسب الفعل اليه ولو قيل قصر الانتقال علي الامر محل النزاع لان من يقول يحنث يجعل الرضا ايضا فلا دفع بفرع اتفاقي وهو ما اذا امره ان يتلف ماله ففعل لا يضمن المتلف لانتساب الاتلاف اليه بالامر فلو اتلفه وهو ساكت ينظر فلم ينهه ضمن من غير تفصيل لاحد بين كونه راضيا او-لا ثم اذا لم يحنث باخراجه محمولا لانسان او بهبوب ريح حملته هل تنحل اليمين قال السيد ابو شجاع تنحل وهو ارفق بالناس وقال غيره من المشايخ لا تنحل وهو الصحيح ذكره التمرتاشي وقاضي-خان وذلك لانه انما لا يحنث لانقطاع نسبة الفعل اليه واذا لم يوجد منه المحلوف عليه كيف تنحل اليمين فبقيت علي حالها في الذمة ويظهر اثر هذا الخلاف فيما لو دخل بعد هذا الاخراج هل يحنث فمن قال انحلت قال لا يحنث وهذا بيان كونه ارفق بالناس ومن قال لم تنحل قال حنث ووجبت الكفارة وهو الصحيح قوله ومن حلف لا يخرج من داره الا الي جنازة ونحوه فخرج الي جنازة ثم ذهب الي حاجات له اخري لم يحنث لان الخروج الموجود منه الي الجنازة مستثني من الخروج المحلوف عليه والمضي بعد ذلك ليس بخروج لانه ليس الا الانفصال من الباطن الي الظاهر والذهاب ليس كذلك قوله ولو حلف لا يخرج الي مكة او دار فلان فخرج مريدا مكة او دار فلان ثم بدا له فرجع قبل ان يصل حنث وهذا لان الخروج هو الانفصال من الداخل الي الخارج وقد وجد بقصد مكة وهو المحلوف علي عدمه فيحنث به رجع او لم يرجع ومقتضي-	2393	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2815	false	2739989244649881615	0	250	0	1225	1462	300	بمجرد الرضا ولم يوجد الامر ولا الفعل منه فلا ينسب الفعل اليه ولو قيل قصر الانتقال علي الامر محل النزاع لان من يقول يحنث يجعل الرضا ايضا فلا دفع بفرع اتفاقي وهو ما اذا امره ان يتلف ماله ففعل لا يضمن المتلف لانتساب الاتلاف اليه بالامر فلو اتلفه وهو ساكت ينظر فلم ينهه ضمن من غير تفصيل لاحد بين كونه راضيا او لا ثم اذا لم يحنث باخراجه محمولا لانسان او بهبوب ريح حملته هل تنحل اليمين قال السيد ابو شجاع تنحل وهو ارفق بالناس وقال غيره من المشايخ لا تنحل وهو الصحيح ذكره التمرتاشي وقاضي خان وذلك لانه انما لا يحنث لانقطاع نسبة الفعل اليه واذا لم يوجد منه المحلوف عليه كيف تنحل اليمين فبقيت علي حالها في الذمة ويظهر اثر هذا الخلاف فيما لو دخل بعد هذا الاخراج هل يحنث فمن قال انحلت قال لا يحنث وهذا بيان كونه ارفق بالناس ومن قال لم تنحل قال حنث ووجبت الكفارة وهو الصحيح قوله ومن حلف لا يخرج من داره الا الي جنازة ونحوه فخرج الي جنازة ثم ذهب الي حاجات له اخري لم يحنث لان الخروج الموجود منه الي الجنازة مستثني من الخروج المحلوف عليه والمضي بعد ذلك ليس بخروج لانه ليس الا الانفصال من الباطن الي الظاهر والذهاب ليس كذلك قوله ولو حلف لا يخرج الي مكة او دار فلان فخرج مريدا مكة او دار فلان ثم بدا له فرجع قبل ان يصل حنث وهذا لان الخروج هو الانفصال من الداخل الي الخارج وقد وجد بقصد مكة وهو المحلوف علي عدمه فيحنث به رجع او لم يرجع ومقتضي	2815	-2008034956363109394	1222	2429.0	975	1225	99.7551040649414	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2394	true	-1983293910586887107	0	50	0	238	1538	300	هذا ان يحنث اذا رجع وان لم يجاوز عمران مصره وقد قالوا انما يحنث اذا جاوز عمرانه علي قصدها كانه ضمن لفظ اخرج معني اسافر للعلم بان المضي اليها سفر لكن علي هذا لو لم يكن بينه وبينها مدة سفر ينبغي ان يحنث بمجرد انفصاله من الداخل قوله ولو حلف	2394	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2815	false	2739989244649881615	250	300	1225	1462	1462	300	هذا ان يحنث اذا رجع وان لم يجاوز عمران مصره وقد قالوا انما يحنث اذا جاوز عمرانه علي قصدها كانه ضمن لفظ اخرج معني اسافر للعلم بان المضي اليها سفر لكن علي هذا لو لم يكن بينه وبينها مدة سفر ينبغي ان يحنث بمجرد انفصاله من الداخل قوله ولو حلف-	2815	-2008034956363109394	237	469.0	188	238	99.579833984375	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2394	true	-1983293910586887107	104	229	529	1187	1538	300	قال المصنف وهو الاصح قال تعالي ليذهب عنكم الرجس-------- اي يزيله فبمجرد تحقق الزوال تحقق الحنث وكونه استعمل مرادا به الوصول في اذهبا الي فرعون ---لا يدل علي انه لازم في استعمالاته غاية الامر ان يكون صادقا مع الوصول ومع عدمه فيكون للقدر المشترك بين الخروج بلا وصول والخروج المتصل به وصول فلا يتعين احدهما لتحقق المسمي بمجرد الانفصال وهذا اذا لم ينو بالذهاب شيءا ولو نوي به الخروج او الاتيان صحت نيته ثم في الخروج والذهاب اليه يشترط للحنث الخروج عن قصد وفي الاتيان اليه لا يشترط القصد للحنث بل اذا وصل اليه حنث قصد او لم يقصد كذا في جامع قاضي-خان والفواءد الظهيرية قوله وان حلف لياتين البصرة هذا ونحوه من الافعال المستقبلة اذا حلف علي ان يفعلها في المستقبل فاما ان يطلقها	2394	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2816	false	7367730790977466064	172	300	917	1586	1586	300	قال المصنف وهو الاصح قال تعالي ليذهب عنكم الرجس الاحزاب اي يزيله فبمجرد تحقق الزوال تحقق الحنث وكونه استعمل مرادا به الوصول في اذهبا الي فرعون طه لا يدل علي انه لازم في استعمالاته غاية الامر ان يكون صادقا مع الوصول ومع عدمه فيكون للقدر المشترك بين الخروج بلا وصول والخروج المتصل به وصول فلا يتعين احدهما لتحقق المسمي بمجرد الانفصال وهذا اذا لم ينو بالذهاب شيءا ولو نوي به الخروج او الاتيان صحت نيته ثم في الخروج والذهاب اليه يشترط للحنث الخروج عن قصد وفي الاتيان اليه لا يشترط القصد للحنث بل اذا وصل اليه حنث قصد او لم يقصد كذا في جامع قاضي خان والفواءد الظهيرية قوله وان حلف لياتين البصرة هذا ونحوه من الافعال المستقبلة اذا حلف علي ان يفعلها في المستقبل فاما ان يطلقها-	2816	-2008034956363109394	657	1289.5	533	670	98.05970001220703	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2394	true	-1983293910586887107	50	108	238	550	1538	300	لا ياتيها فخرج بقصدها لم يحنث حتي يدخلها لان الاتيان عبارة عن الوصول قال تعالي فاتيا فرعون فقولا-------- ولو حلف لا يذهب اليها قيل هو كالاتيان فلا يحنث حتي يدخلها وهو قول نصير قال تعالي اذهبا الي فرعون--- والمراد الوصول اليه وتبليغه الرسالة وقيل الذهاب كالخروج وهو قول محمد بن سلمة واختاره فخر الاسلام قال المصنف ---وهو الاصح	2394	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2816	false	7367730790977466064	0	59	0	326	1586	300	لا ياتيها فخرج بقصدها لم يحنث حتي يدخلها لان الاتيان عبارة عن الوصول قال تعالي فاتيا فرعون فقولا الشعراء ولو حلف لا يذهب اليها قيل هو كالاتيان فلا يحنث حتي يدخلها وهو قول نصير قال تعالي اذهبا الي فرعون طه والمراد الوصول اليه وتبليغه الرسالة وقيل الذهاب كالخروج وهو قول محمد بن سلمة واختاره فخر الاسلام span classmatnوهو الاصح	2816	-2008034956363109394	301	570.5	245	326	92.33129119873047	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2394	true	-1983293910586887107	229	300	1187	1538	1538	300	او يءقتها بوقت مثل لافعلن غدا او فيما بيني وبين يوم الجمعة ففي المطلقة مثل ليضربن زيدا او ليعطين فلانا او ليطلقن زوجته لم يحنث حتي يقع الياس عن البر لان اليمين تبقي ما امكن البر وحيث لم يقيد اليمين بوقت يفوت البر بفواته لم تسقط اليمين ولم يلزم انحلالها فتبقي الي ان يقع الياس عن البر فيحكم حينءذ بالحنث ولا يقع الياس الا في اخر جزء من اجزاء الحياة فان-	2394	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2817	false	5759259022042429847	0	71	0	352	1503	300	او يءقتها بوقت مثل لافعلن غدا او فيما بيني وبين يوم الجمعة ففي المطلقة مثل ليضربن زيدا او ليعطين فلانا او ليطلقن زوجته لم يحنث حتي يقع الياس عن البر لان اليمين تبقي ما امكن البر وحيث لم يقيد اليمين بوقت يفوت البر بفواته لم يسقط اليمين ولم يلزم انحلالها فتبقي الي ان يقع الياس عن البر فيحكم حينءذ بالحنث ولا يقع الياس الا في اخر جزء من اجزاء الحياة فان	2817	-2008034956363109394	350	694.0	280	352	99.43181610107422	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2395	true	5635006602137068096	0	173	0	859	1521	300	كان الحلف بطلاقها ليفعلن ولم يفعل حنث بموت احدهما ولا فرق في ذلك بين موته وموتها في الصحيح وتقدمت هذه في الطلاق وفي المقيدة تتعلق باخر الوقت فلو مات قبل مضي الوقت ولم يفعل لم يحنث فاذا قال ان لم افعل كذا غدا فعبدي حر فمات قبل الغروب ولم يفعل لا يعتق عبده قوله ولو حلف اي بالله او بطلاق او عتاق لياتينه غدا ان استطاع وصورته في التعليق ان يقول امراتي طالق ان لم اتك غدا ان استطعت ولا نية له تصرف الاستطاعة الي سلامة الات الفعل المحلوف عليه وصحة اسبابه لانه هو المتعارف فعند الاطلاق ينصرف اليه وهذا ما اراد بقوله استطاعة الصحة دون الاستطاعة التي هي القدرة ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لتي لا تسبق الفعل بل تخلق معه بلا تاثير لها فيه لان افعال العباد مخلوقة لله تعالي ولو اراد هذه بقوله ان استطعت صحت ارادتها فاذا لم ياته لعذر منه او لغير عذر لا يحنث كانه قال لاتينك ان خلق الله تعالي اتياني او الا ان لا يخلق اتياني وهو اذا لم يات لم يخلق اتيانه ولا استطاعة الاتيان المقارنة والا لاتي واذا	2395	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2817	false	5759259022042429847	71	300	352	1503	1503	300	كان الحلف بطلاقها ليفعلن ولم يفعل حنث بموت احدهما ولا فرق في ذلك بين موته وموتها في الصحيح وتقدمت هذه في الطلاق وفي المقيدة تتعلق باخر الوقت فلو مات قبل مضي الوقت ولم يفعل لم يحنث فاذا قال ان لم افعل كذا غدا فعبدي حر فمات قبل الغروب ولم يفعل لا يعتق عبده قوله ولو حلف اي بالله او بطلاق او عتاق لياتينه غدا ان استطاع وصورته في التعليق ان يقول امراتي طالق ان لم اتك غدا ان استطعت ولا نية له تصرف الاستطاعة الي سلامة الات الفعل المحلوف عليه وصحة اسبابه لانه هو المتعارف فعند الاطلاق يتعرف اليه وهذا ما اراد بقوله استطاعة الصحة دون الاستطاعة التي هي القدرة span classmatnومن حلف لا تخرج امراته الا باذنه فاذن لها مرة فخرجت ثم خرجت مرة اخري بغير اذنه حنث ولا بد من الاذن في كل خروج لان المستثني خروج مقرون بالاذن وما وراءه داخل في الحظر العام ولو نوي الاذن مرة يصدق ديانة لا قضاء لانه محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر spanspan classmatnhr span فتح القدير التي لا تسبق الفعل بل تخلق معه بلا تاثير لها فيه لان افعال العباد مخلوقة لله تعالي ولو اراد هذه بقوله ان استطعت صحت ارادتها فاذا لم ياته لعذر منه او لغير عذر لا يحنث كانه قال لاتينك ان خلق الله تعالي اتياني او الا ان لا يخلق اتياني وهو اذا لم يات لم يخلق اتيانه ولا استطاعة الاتيان المقارنة والا لاتي واذا-	2817	-2008034956363109394	855	1699.0	683	1152	74.21875	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2395	true	5635006602137068096	173	300	859	1521	1521	300	صحت ارادتها فهل يصدق ديانة وقضاء او ديانة فقط قيل يصدق ديانة فقط لانه نوي خلاف الظاهر وهو قول الرازي وقيل ديانة وقضاء لانه نوي حقيقة كلامه اذا كان اسم الاستطاعة يطلق بالاشتراك علي كل من المعنيين والاول اوجه لانه وان كان مشتركا بينهما لكن تعورف استعماله عند الاطلاق عن القرينة لاحد المعنيين بخصوصه وهو سلامة الات الفعل وصحة اسبابه فصار ظاهرا فيه بخصوصه فلا يصدقه القاضي في خلاف الظاهر قوله ومن حلف لا يخرج امراته الا باذنه فاذن لها مرة فخرجت ثم خرجت مرة اخري بغير اذنه حنث ولا بد من الاذن في كل خروج ومثله ان خرجت الا بقناع ونحوه لان المستثني في قوله الا باذني خروج مقرون بالاذن فما وراء ذلك الخروج الملصق بالاذن داخل في الحظر العام وهو النكرة المءولة من الفعل في-	2395	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2818	false	1276360379912426099	0	127	0	663	1506	300	صحت ارادتها فهل يصدق ديانة وقضاء او ديانة فقط قيل يصدق ديانة فقط لانه نوي خلاف الظاهر وهو قول الرازي وقيل ديانة وقضاء لانه نوي حقيقة كلامه اذا كان اسم الاستطاعة يطلق بالاشتراك علي كل من المعنيين والاول اوجه لانه وان كان مشتركا بينهما لكن تعورف استعماله عند الاطلاق عن القرينة لاحد المعنيين بخصوصه وهو سلامة الات الفعل وصحة اسبابه فصار ظاهرا فيه بخصوصه فلا يصدقه القاضي في خلاف الظاهر قوله ومن حلف لا تخرج امراته الا باذنه فاذن لها مرة فخرجت ثم خرجت مرة اخري بغير اذنه حنث ولا بد من الاذن في كل خروج ومثله ان خرجت الا بقناع ونحوه لان المستثني في قوله الا باذني خروج مقرون بالاذن فما وراء ذلك الخروج الملصق بالاذن داخل في الحظر العام وهو النكرة المءولة من الفعل في	2818	-2008034956363109394	661	1316.0	535	663	99.6983413696289	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2396	true	-3515816445407870894	0	173	0	844	1497	300	سياق النفي فان المعني لا تخرجي خروجا الا خروجا باذني وطريق اسقاط هذا الاذن ان يقول كلما اردت الخروج فقد اذنت لك فان قال ذلك ثم نهاها لم يعمل نهيه عند ابي يوسف خلافا لمحمد وجه قول محمد انه لو اذن لها مرة ثم نهي عمل نهيه اتفاقا فكذا بعد الاذن العام ولابي يوسف انه انما عمل نهيه بعد المرة لانه مقيد لبقاء اليمين بعده بخلاف النهي بعد الاذن العام لانه لا يفيد لارتفاع اليمين بالاذن العام ولو اذن لها اذنا غير مسموع لم يكن اذنا في قول ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف هو اذن لانه لم يفصل بين المسموع وغيره ولهما ان الاذن انما سمي اذنا لكونه معلما او لوقوعه في الاذن ولم يوجد ثم انعقاد اليمين علي الاذن في قوله ان خرجت الا باذني فانت طالق او والله لا تخرجين الا باذني مقيد ببقاء النكاح لان الاذن انما يصح لمن له المنع وهو مثل السلطان اذا حلف انسانا ليرفعن اليه خبر كل داعر في المدينة كان علي مدة ولايته فلو ابانها ثم تزوجها فخرجت بلا اذن لا تطلق وان كان	2396	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2818	false	1276360379912426099	127	300	663	1506	1506	300	سياق النفي فان المعني لا تخرجي خروجا الا خروجا باذني وطريق اسقاط هذا الاذن ان يقول كلما اردت الخروج فقد اذنت لك فان قال ذلك ثم نهاها لم يعمل نهيه عند ابي يوسف خلافا لمحمد وجه قول محمد انه لو اذن لها مرة ثم نهي عمل نهيه اتفاقا فكذا بعد الاذن العام ولابي يوسف انه انما عمل نهيه بعد المرة لانه مفيد لبقاء اليمين بعده بخلاف النهي بعد الاذن العام لانه لا يفيد لارتفاع اليمين بالاذن العام ولو اذن لها اذنا غير مسموح لم يكن اذنا في قول ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف هو اذن لانه لم يفصل بين المسموع وغيره ولهما ان الاذن انما سمي اذنا لكونه معلما او لوقوعه في الاذن ولم يوجد ثم انعقاد اليمين علي الاذن في قوله ان خرجت الا باذني فانت طالق او والله لا تخرجين الا باذني مقيد ببقاء النكاح لان الاذن انما يصح لمن له المنع وهو مثل السلطان اذا حلف انسانا ليرفعن اليه خبر كل داعر في المدينة كان علي مدة ولايته فلو ابانها ثم تزوجها فخرجت بلا اذن لا تطلق وان كان-	2818	-2008034956363109394	841	1675.0	669	844	99.64454650878906	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2396	true	-3515816445407870894	173	300	844	1497	1497	300	زوال الملك لا يبطل اليمين عندنا لانها لم تنعقد علي مدة بقاء النكاح ولو نوي الاذن مرة واحدة باللفظ المذكور يصدق ديانة لا قضاء لانه محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر فلذا لا يصدق القاضي اما انه خلاف الظاهر فظاهر مما قررناه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما انه محتمل كلامه فلان الاذن مرة موجب الغاية في قوله لا تخرجي حتي اذن لك وبين الغاية والاستثناء مناسبة من حيث ان حكم كل واحد منهما بعد الاستثناء والغاية مخالف لما قبله-ا فيستعار الا باذني لمعني حتي اذن وفي حتي اذن تنحل بمرة واحدة وقد بحث بعضهم في حتي انها ايضا توجب التكرار واستدل بقوله تعالي حتي تستانسوا ------فلا تدخلوها حتي يءذن لكم------ ونحن نقول ان قام الاجماع علي ان التكرار يراد فلا نزاع وانما الكلام في انه هل هو مءدي اللفظ فقلنا لا فانه-	2396	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2819	false	-3794253945465861679	0	166	0	855	1508	300	زوال الملك لا يبطل اليمين عندنا لانها لم تنعقد علي مدة بقاء النكاح ولو نوي الاذن مرة واحدة باللفظ المذكور يصدق ديانة لا قضاء لانه محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر فلذا لا يصدق القاضي اما انه خلاف الظاهر فظاهر مما قررناه span classmatnولو قال الا ان اذن لك فاذن لها مرة واحدة فخرجت ثم خرجت بعدها بغير اذنه لم يحنث لان هذه كلمة غاية فتنتهي اليمين به كما اذا قال حتي اذن لك spanspan classmatnhr span فتح القدير واما انه محتمل كلامه فلان الاذن مرة موجب الغاية في قوله لا تخرجي حتي اذن لك وبين الغاية والاستثناء مناسبة من حيث ان حكم كل واحد منهما بعد الاستثناء والغاية مخالف لما قبلهما فيستعار الا باذني لمعني حتي اذن وفي حتي اذن تنحل بمرة واحدة وقد بحث بعضهم في حتي انها ايضا توجب التكرار واستدل بقوله تعالي حتي تستانسوا النور فلا تدخلوها حتي يءذن لكم النور ونحن نقول ان قام الاجماع علي ان التكرار يراد فلا نزاع وانما الكلام في انه هل هو مءدي اللفظ فقلنا لا فانه	2819	-2008034956363109394	653	1269.0	527	855	76.374267578125	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2397	true	8872795394128068657	0	134	0	654	1463	300	اذا قال حتي اذن لك يكون قد جعل النهي عن الخروج مطلقا مغيا بوجود ما هو اذن وبمرة واحدة من الاذن يتحقق ما هو اذن فيتحقق غاية النهي فيزول المنع المضاف الي اللفظ فان كان منع اخر فبغيره من دليل اخر او علم انه اريد به خلاف مقتضاه وظاهر مذهب الشافعي في قوله الا باذني انه تنتهي اليمين بخرجة واحدة باذن الزوج او بغير اذنه فلا تطلق بالخروج بعده بلا اذن وفي وجه كقولنا وهو اختيار المزني والقفال قوله ولو قال الا ان اذن لك فاذن لها مرة واحدة ثم خرجت بعدها بغير اذنه لم يحنث ونقل عن احمد لزوم تكرار الاذن فيه ايضا مثل الا باذني وهو قول الفراء لان المعني الا خروجا باذني لان ان والفعل في تاويل المصدر ولا يصح الا خروجا اذني فلزم ارادة الباء فصار باذني والجواب انه لا	2397	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2819	false	-3794253945465861679	166	300	855	1508	1508	300	اذا قال حتي اذن لك يكون قد جعل النهي عن الخروج مطلقا مغيا بوجود ما هو اذن وبمرة واحدة من الاذن يتحقق ما هو اذن فيتحقق غاية النهي فيزول المنع المضاف الي اللفظ فان كان منع اخر فبغيره من دليل اخر او علم انه اريد به خلاف مقتضاه وظاهر مذهب الشافعي في قوله الا باذني انه تنتهي اليمين بخرجة واحدة باذن الزوج او بغير اذنه فلا تطلق بالخروج بعده بلا اذن وفي وجه كقولنا وهو اختيار المزني والقفال قوله ولو قال الا ان اذن لك فاذن لها مرة واحدة ثم خرجت بعدها بغير اذنه لم يحنث ونقل عن احمد لزوم تكرار الاذن فيه ايضا مثل الا باذني وهو قول الفراء لان المعني الا خروجا باذني لان ان والفعل في تاويل المصدر ولا يصح الا خروجا اذني فلزم ارادة الباء فصار باذني والجواب انه لا-	2819	-2008034956363109394	653	1301.0	520	654	99.84709167480469	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2397	true	8872795394128068657	134	300	654	1463	1463	300	بد من احد الامرين اما ما ذكر من ارادة الباء محذوفة او ما قلنا من جعلها بمعني حتي مجازا اي حتي اذن لك وعلي الاول يكون كالاول وعلي الثاني ينعقد علي اذن واحد واذا لزم في الا ان اذن لك احد المجازين وجب الراجح منهما ومجاز غير الحذف اولي من مجاز الحذف عندهم لانه تصرف في وصف اللفظ ومجاز الحذف تصرف في ذاته بالاعدام مع الارادة ثم هو موافق للاستعمال القراني قال تعالي لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم------- فان قيل قد تحقق بمعني ما باضمار الباء ايضا في قوله تعالي لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يءذن لكم-------- الاية والثابت وجوب تكرار الاذن اجيب بالمنع بل وجوب التكرار بغيره من الادلة الموجبة منع دخول الانسان بيت غيره فضلا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم الا باذنه وكذا كل ما كان مثل هذا وهو كثير مثل وما تشاءون الا ان يشاء الله-------- ولا تقولن لشء اني فاعل ذلك غ------دا الا ان يشاء الله------ ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان-	2397	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2820	false	2234860676520183919	0	171	0	845	1518	300	بد من احد الامرين اما ما ذكر من ارادة الباء محذوفة او ما قلنا من جعلها بمعني حتي مجازا اي حتي اذن لك وعلي الاول يكون كالاول وعلي الثاني ينعقد علي اذن واحد واذا لزم في الا ان اذن لك احد المجازين وجب الراجح منهما ومجاز غير الخذف اولي من مجاز الحذف عندهم لانه تصرف في وصف اللفظ ومجاز الحذف تصرف في ذاته بالاعدام مع الارادة ثم هو موافق للاستعمال القراني قال تعالي لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم التوبة فان قيل قد تحقق بمعني ما باضمار الباء ايضا في قوله تعالي لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يءذن لكم الاحزاب الاية والثابت وجوب تكرار الاذن اجيب بالمنع بل وجوب التكرار بغيره من الادلة الموجبة منع دخول الانسان بيت غيره فضلا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم الا باذنه وكذا كل ما كان مثل هذا وهو كثير مثل وما تشاءون الا ان يشاء الله الانسان ولا تقولن لشء اني فاعل ذلك غدا الكهف الا ان يشاء الله الكهف ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان	2820	-2008034956363109394	806	1574.0	641	845	95.38461303710938	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2398	true	2214269937908526682	15	63	82	319	1476	300	وغير ذلك فان كلا منها يستقل فيه دليل علي المنع او الفعل مع كل متكرر فانما يلزم لو لم يكن دليل علي التكرار سواه وقد اجيب ايضا عن الاية الاولي ان لزوم تكرار الاذن للعلة المنصوصة فيها من قوله تعالي ان ذلكم كان يءذي النبي فيستحيي منكم-------- فالزم	2398	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2820	false	2234860676520183919	251	300	1274	1518	1518	300	وغير ذلك فان كلا منها يستقل فيه دليل علي المنع او الفعل مع كل متكرر فانما يلزم لو لم يكن دليل علي التكرار سواه وقد اجيب ايضا عن الاية الاولي ان لزوم تكرار الاذن للعلة المنصوصة فيها من قوله تعالي ان ذلكم كان يءذي النبي فيستحيي منكم الاحزاب فالزم-	2820	-2008034956363109394	236	458.5	189	245	96.32653045654297	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2398	true	2214269937908526682	63	299	319	1472	1476	300	بعض المحشين ان يكون كذلك فيما نحن فيه لان خروج المراة بغير اذن الزوج مما يءذي الزوج ايضا وهذا ذهول عظيم لان الثابت بالعلة المنصوصة في قوله تعالي ان ذلكم كان يءذي النبي --------المنع الذي هو حكم شرعي وهو يثبت بالعلل الشرعية اما هنا فالنظر فيما تنعقد عليه يمين الحالف ويلزم بعدمه الكفارة وذلك لا يكون الا باللفظ الناص علي المحلوف عليه لا بالعلة لو صرح بها بان قال والله لا اشرب ماء العنب المشتد لاسكاره فانه لو شرب مزرا لا يقول احد انه حنث ولزمه كفاره مع انه لم يحلف عليه بخلاف ما لو حلف لا يشرب مسكرا فكيف اذا لم يصرح بها بل استنبطت كما فعل هذا الباحث حيث استنبط ان الزوج يكره خروج زوجته بلا اذن نعم قد يقال لا نجد دليلا يدل علي منع كل دخول الا باذن وكل مشيءة للعباد الا بمشيءة الله تعالي وكل قول اني فاعل غدا كذا الا بقرانه بالمشيءة سوي الادلة المذكورة خصوصا في الاخير ولو فرض الاجماع علي ذلك فمستند الاجماع ليس الا هذه الادلة واقل ما في الباب ان يكون وجود هذا المجاز اكثر والكثرة من اسباب الترجيح وحينءذ كون غير مجاز الحذف اولي يجب ان يكون في غير ما يكون الحذف فيه مطردا مستمرا مفهوما من اللفظ بلا زيادة تامل وانت علمت ان حذف حرف الجر مع ان وان مطرد وهنا لفظان اخران هما الي ان اذن لك ويجب ان يسلك به مسلك حتي وبغير اذني ويجب فيه تكرار الاذن مثل الا باذني لان	2398	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2821	false	-989392080195241269	0	237	0	1160	1442	300	بعض المحشين ان يكون كذلك فيما نحن فيه لان خروج المراة بغير اذن الزوج مما يءذي الزوج ايضا وهذا ذهول عظيم لان الثابت بالعلة المنصوصة في قوله تعالي ان ذلكم كان يءذي النبي الاحزاب المنع الذي هو حكم شرعي وهو يثبت بالعلل الشرعية اما هنا فالنظر فيما تنعقد عليه يمين الحالف ويلزم بعدمه الكفارة وذلك لا يكون الا باللفظ الناص علي المحلوف عليه لا بالعلة لو صرح بها بان قال والله لا اشرب ماء العنب المشتد لاسكاره فانه لو شرب مزرا لا يقول احد انه حنث ولزمه كفارة مع انه لم يحلف عليه بخلاف ما لو حلف لا يشرب مسكرا فكيف اذا لم يصرح بها بل استنبطت كما فعل هذا الباحث حيث استنبط ان الزوج يكره خروج زوجته بلا اذن نعم قد -قال لا تجد دليلا يدل علي منع كل دخول الا باذن وكل مشيءة للعباد الا بمشيءة الله تعالي وكل قول اني فاعل غدا كذا الا بقرانه بالمشيءة سوي الادلة المذكورة خصوصا في الاخير ولو فرض الاجماع علي ذلك فمستند الاجماع ليس الا هذه الادلة واقل ما في الباب ان يكون وجود هذا المجاز اكثر والكثرة من اسباب الترجيح وحينءذ كون غير مجاز الحذف اولي يجب ان يكون في غير ما يكون الحذف فيه مطردا مستمرا مفهوما من اللفظ بلا زيادة تامل وانت علمت ان حذف حرف الجر مع ان وان مطرد وهنا لفظان اخران هما الي ان اذن لك ويجب ان يسلك به مسلك حتي وبغير اذني ويجب فيه تكرار الاذن مثل الا باذني لان	2821	-2008034956363109394	1150	2287.0	914	1161	99.05254364013672	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2399	true	-3142876863813471639	125	164	607	794	1487	300	ارادت المراة الخروج فقال ان خرجت فانت طالق فجلست ثم خرجت لم يحنث وكذلك اذا اراد رجل ضرب عبده فقال له اخر ان ضربته فعبدي حر فتركه ثم ضربه وهذه تسمي يمين الفور انفرد ابو حنيفة رضي- الله عنه	2399	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2820	false	2234860676520183919	190	228	959	1141	1518	300	ارادت المراة الخروج فقال ان خرجت فانت طالق فجلست ثم خرجت لم يحنث وكذلك اذا اراد رجل ضرب عبده فقال له اخر ان ضربته فعبدي حر فتركه ثم ضربه وهذه تسمي يمين --فور وتفرد ابو حنيفة رحمه الله ----	2820	-2008034956363109394	177	333.0	139	188	94.14893341064453	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2399	true	-3142876863813471639	0	38	0	171	1487	300	او الا ان يقدم فلان او حتي يقدم او قال لرجل في داره والله لا تخرج الا باذني فانه لا يتكرر اليمين في هذا كله لان قدوم فلان لا يتكرر عادة والاذن في الكلام يتناول كل ما يوجد	2399	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2821	false	-989392080195241269	262	300	1272	1442	1442	300	او الا ان يقدم فلان او حتي يقدم او قال لرجل في داره والله لا تخرج الا باذني فانه لا يتكرر اليمين في هذا كله لان قدوم فلان لا يتكرر عادة والاذن في الكلام يتناول كل ما يوجد-	2821	-2008034956363109394	170	335.0	133	171	99.41520690917969	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2399	true	-3142876863813471639	38	276	171	1369	1487	300	من الكلام بعد الاذن وكذا خروج الرجل مما لا يتكرر عادة بخلاف الاذن للزوجة فانه لا يتناول الا ذلك الخروج الماذون فيه عادة لا كل خروج الا بنص صريح فيه مثل اذنت لك ان تخرجي كلما اردت الخروج ونحوه فكان الاقتصار في هذا الوجود الصارف عن التكرار لا لان العرف في الكل علي التفصيل المذكور بل مءدي اللفظ ما ذكرنا وثبوت خلافه للصارف العرفي ثم ذلك المءدي اللفظي في مثل ان خرجت الا باذني والا ان اذن لك لم يقع العرف بخلافه فوجب اعتباره كذلك قوله ولو ارادت المراة الخروج فقال ان خرجت فانت طالق فجلست ثم خرجت لم يحنث وكذلك اذا اراد رجل ضرب عبده فقال له اخر ان ضربته فعبدي حر فتركه ثم ضربه وهذه تسمي يمين الفور انفرد ابو حنيفة رضي الله عنه باظهارها وكانت اليمين في عرفهم قسمين مءبدة وهي ان يحلف مطلقا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومءقتة وهي ان يحلف ان لا يفعل كذا اليوم او هذا الشهر فاخرج ابو حنيفة رضي الله عنه يمين الفور وهي يمين مءبدة لفظا مءقتة معني تتقيد بالحال وهي ما يكون جوابا لكلام يتعلق بالحال مثل ان يقال لاخر تعال تغد عندي فيقول ان تغديت فعبدي حر فيتقيد بالحال فاذا تغدي في يومه في منزله لا يحنث لانه حين وقع جوابا تضمن اعادة ما في السءال والمسءول الغداء الحالي فينصرف الحلف الي الغداء الحالي لتقع المطابقة فلزم الحال بدلالة الحال بخلاف ما لو قال ان تغديت اليوم فانه يحنث اذا تغدي في منزله من يومه لانه زاد علي الجواب فيعتبر مبتدءا	2399	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2822	false	-9009075131273642488	0	300	0	1523	1523	300	من الكلام بعد الاذن وكذا خروج الرجل مما لا يتكرر عادة بخلاف الاذن للزوجة فانه لا يتناول الا ذلك الخروج الماذون فيه عادة لا كل خروج الا بنص صريح فيه مثل اذنت لك ان تخرجي كلما اردت الخروج ونحوه فكان الاقتصار في هذا الوجود الصارف عن التكرار لا لان العرف في الكل علي التفصيل المذكور بل مءدي اللفظ ما ذكرنا وثبوت خلافه للصارف العرفي ثم ذلك المءدي اللفظي في مثل ان خرجت الا باذني والا ان اذن لك لم يقع العرف بخلافه فوجب اعتباره كذلك قوله ولو ارادت المراة الخروج فقال ان خرجت فانت طالق فجلست ثم خرجت لم يحنث وكذلك اذا اراد رجل ضرب عبده فقال له اخر ان ضربته فعبدي حر فتركه ثم ضربه وهذه تسمي يمين الفور انفرد ابو حنيفة رضي الله عنه باظهارها وكانت اليمين في عرفهم قسمين مءبدة وهي ان يحلف مطلقا span classmatnاجلس فتغد عندي قال ان تغديت فعبدي حر فخرج فرجع الي منزله وتغدي لم يحنث لان كلامه خرج مخرج الجواب فينطبق علي السءال فينصرف الي الغداء المدعو اليه بخلاف ما اذا قال ان تغديت اليوم لانه زاد علي حرف الجواب فيجعل مبتدءا ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد ماذون له مديون او غير مديون spanspan classmatnhr span فتح القدير ومءقتة وهي ان يحلف ان لا يفعل كذا اليوم او هذا الشهر فاخرج ابو حنيفة رضي الله عنه يمين الفور وهي يمين مءبدة لفظا مءقتة معني تتقيد بالحال وهي ما يكون جوابا لكلام يتعلق بالحال مثل ان يقال لاخر تعال تغد عندي فيقول ان تغديت فعبدي حر فيتقيد بالحال فاذا تغدي في يومه في منزله لا يحنث لانه حين وقع جوابا تضمن اعادة ما في السءال والمسءول الح-------الي فينصرف الحلف الي الغداء الحالي لتقع المطابقة فلزم الحال بدلالة الحال بخلاف ما لو قال ان تغديت اليوم فانه يحنث اذا تغدي في منزله من يومه لانه زاد علي الجواب فيعتبر مبتدءا-	2822	-2008034956363109394	1189	2355.5	953	1531	77.66165924072266	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2399	true	-3142876863813471639	276	300	1369	1487	1487	300	لا مجيبا فيعمل بظاهر لفظه ويلغي ظاهر الحال والغاءه اولي من الغاء لفظ صريح في معناه او ما يكون بناء علي امر حالي كامراة-	2399	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2823	false	-1721809427254223353	0	24	0	119	1497	300	لا مجيبا فيعمل بظاهر لفظه ويلغي ظاهر الحال والغاءه اولي من الغاء لفظ صريح في معناه او ما يكون بناء علي امر حالي كامراة	2823	-2008034956363109394	118	231.0	95	119	99.15966033935547	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2400	true	-1858910755375200571	91	173	443	855	1457	300	حلف لا يركب دابة فلان انعقد علي حماره وبغلته وفرسه فلو ركب جملة او فيله لم يحنث وان كان اسم الدابة لما يدب علي الارض لان العرف خصصه بالمركوب المعتاد والمعتاد هو ركوب هذه الانواع الثلاثة فيتقيد به وان كان الجمل مما يركب ايضا في الاسفار وبعض الاوقات فلا يحنث بالجمل الا اذا نواه وكذا الفيل والبقر اذا نواه حنث والا لا وينبغي ان كان الحالف من البدو ان ينعقد علي الجمل ايضا بلا نية لان ركوبها معتاد لهم وكذا اذا كان	2400	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2823	false	-1721809427254223353	218	300	1086	1497	1497	300	حلف لا يركب دابة فلان انعقد علي حماره وبغلته وفرسه فلو ركب جمله او فيله لم يحنث وان كان اسم الدابة لما يدب علي الارض لان العرف خصصه بالمركوب المعتاد والمعتاد هو ركوب هذه الانواع الثلاثة فيتقيد به وان كان الجمل مما يركب ايضا في الاسفار وبعض الاوقات فلا يحنث بالجمل الا اذا نواه وكذا الفيل والبقر اذا نواه حنث والا لا وينبغي ان كان الحالف من البدو ان ينعقد علي الجمل ايضا بلا نية لان ركوبها معتاد لهم وكذا اذا كان-	2823	-2008034956363109394	410	814.0	329	412	99.51456451416016	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2400	true	-1858910755375200571	0	91	0	443	1457	300	تهيات للخروج فحلف لا تخرج فاذا جلست ساعة ثم خرجت لا يحنث لان قصده ان يمنعها من الخروج الذي تهيات له فكانه قال ان خرجت الساعة ومنه من اراد ان يضرب عبده فحلف عليه لا يضربه فاذا تركه ساعة بحيث يذهب فور ذلك ثم ضربه لا يحنث لذلك بعينه وقال زفر رحمه الله يحنث وهو قول- الشافعي لانه عقد يمينه علي كل غداء وخروج وضرب فاعتبر الاطلاق اللفظي وهو القياس وجه الاستحسان ما ذكرنا والكلام فيما اذا لم يكن للحالف نية قوله ومن حلف لا يركب دابة فلان اعلم انه اذا	2400	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2823	false	-1721809427254223353	24	115	119	563	1497	300	تهيات للخروج فحلف لا تخرج فاذا جلست ساعة ثم خرجت لا يحنث لان قصده ان يمنعها من الخروج الذي تهيات له فكانه قال ان خرجت الساعة ومنه من اراد ان يضرب عبده فحلف عليه لا يضربه فاذا تركه ساعة بحيث يذهب فور ذلك ثم ضربه لا يحنث لذلك بعينه وقال زفر رحمه الله يحنث وهو قولي الشافعي لانه عقد يمينه علي كل غداء وخروج وضرب فاعتبر الاطلاق اللفظي وهو القياس وجه الاستحسان ما ذكرنا والكلام فيما اذا لم يكن للحالف نية قوله ومن حلف لا يركب دابة فلان اعلم انه اذا	2823	-2008034956363109394	443	881.0	352	444	99.77477264404297	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2400	true	-1858910755375200571	173	300	855	1457	1457	300	حضريا جمالا والمحلوف علي دابته جمال دخل في يمينه بلا نية واذا كان مقتضي اللفظ انعقادها علي الانواع الثلاثة فلو نوي بعضها دون بعض بان نوي الحمار دون الفرس مثلا لا يصدق ديانة ولا قضاء لان نية الخصوص لا تصح في غير اللفظ وسياتي تمامه في الفصل الذي بعده ولو حمل علي دابته مكرها لا يحنث علي وزان ما تقدم في اول الفصل ولو حلف لا يركب مركبا ولا نية له حنث بكل مركب سفينة او محمل او دابة ------------------------------------------------------------------------------ولو ركب دابة عبد ماذون له مديون او غير مديون لم يحنث عند ابي حنيفة الا ان ينوي دابة عبده فيحنث به الا اذا كان علي العبد دين مستغرق فانه لا يحنث حينءذ بركوبها وان نوي دابة العبد ايضا لانه لا ملك للمولي فيه عند ابي حنيفة رحمه-	2400	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2824	false	2197943058518711747	0	138	0	681	1461	300	حضريا جمالا والمحلوف علي دابته جمال دخل في يمينه بلا نية واذا كان مقتضي اللفظ انعقادها علي الانواع الثلاثة فلو نوي بعضها دون بعض بان نوي الحمار دون الفرس مثلا لا يصدق ديانة ولا قضاء لان نية الخصوص لا تصح في غير اللفظ وسياتي تمامه في الفصل الذي بعده ولو حمل علي دابته مكرها لا يحنث علي وزان ما تقدم في اول الفصل ولو حلف لا يركب مركبا ولا نية له حنث بكل مركب سفينة او محمل او دابة span classmatnباب اليمين في الاكل والشرب spanspan classmatnhr span فتح القدير ولو ركب دابة عبد ماذون له مديون او غير مديون لم يحنث عند ابي حنيفة الا ان ينوي دابة عبده فيحنث به الا اذا كان علي العبد دين مستغرق فانه لا يحنث حينءذ بركوبها وان نوي دابة العبد ايضا لانه لا ملك للمولي فيه عند ابي حنيفة رحمه	2824	-2008034956363109394	602	1181.0	476	681	88.3994140625	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2401	true	4695732658552160332	0	164	0	786	1485	300	الله واما انه لا يحنث بركوب دابة العبد وان لم يكن عليه دين او كان لكنه غير مستغرق الا ان ينويه فلان الملك فيه وان كان للمولي لكنه عرضت اضافته الي العبد عرفا وشرعا قال صلي الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فما له للباءع الا ان يشترطه المبتاع وان باع نخلا قد ابرت فثمرته للباءع الا ان يشترط المبتاع اخرجه الستة كلهم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عنه صلي الله عليه وسلم فاختلت اضافة المال الي المولي وان كان ملكا له فقصر الاطلاق عن تناوله الا بالنية وقال ابو يوسف في الوجوه كلها وهو ما اذا لم يكن عليه دين او عليه مستغرق او غير مستغرق يحنث اذا نواه فتحقق خلافه لابي حنيفة فيما اذا كان عليه دين مستغرق ونواه فان عند ابي حنيفة لا يحنث لعدم ملك السيد لما في يده وعند ابي يوسف هو مملوك للسيد وان استغرق فيحنث بنيته وقال محمد يحنث في الوجوه الخمسة وهي ما اذا لم يكن عليه دين او عليه دين مستغرق	2401	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2824	false	2197943058518711747	138	300	681	1461	1461	300	الله واما انه لا يحنث بركوب دابة العبد وان لم يكن عليه دين او كان لكنه غير مستغرق الا ان ينويه فلان الملك فيه وان كان للمولي لكنه عرضت اضافته الي العبد عرفا وشرعا قال صلي الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فما-له للباءع الا ان يشترطه المبتاع وان باع نخلا قد ابرت فثمرته للباءع الا ان يشترط المبتاع اخرجه الستة كلهم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عنه صلي الله عليه وسلم فاختلت اضافة المال الي المولي وان كان ملكا له فقصر الاطلاق عن تناوله الا بالنية وقال ابو يوسف في الوجوه كلها وهو ما اذا لم يكن عليه دين او عليه مستغرق او غير مستغرق يحنث اذا نواه فتحقق خلافه لابي حنيفة فيما اذا كان عليه دين مستغرق ونواه فان عند ابي حنيفة لا يحنث لعدم---- السيد لما في يده وعند ابي يوسف هو مملوك للسيد وان استغرق فيحنث بنيته وقال محمد يحنث في الوجوه الخمسة وهي ما اذا لم يكن عليه دين او عليه دين مستغرق-	2824	-2008034956363109394	780	1543.5	619	786	99.23664093017578	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2401	true	4695732658552160332	164	300	786	1485	1485	300	او غير مستغرق نوي دابة العبد او لم ينو لاعتباره حقيقة الملك في الدابة المحلوف عليها اي انعقدت يمينه علي كل دابة يملكها المحلوف علي دابته وما في يد الماذون ملك السيد وان كان مديونا مستغرقا فيتحقق الحنث بركوبها وقول محمد هو قول مالك والشافعي واحمد والظاهر ان ابا جنيفة رحمه الله اسعد بالعرف هنا فانه يقال هذه دابة عبد فلان وتلك دابة سيده فينصرف اليمين الي مات يضيفه العرف اليه لا الي ما يضيفه الملك اليه مع اضافة العرف اياه الي غيره واقل ما يجب اذا صارت هذه الدابة تضاف الي كل منهما ان لا ينعقد عليها الا بقصدها لانه ان نظر الي اضافتها اليه انعقدت عليها وان نظر الي اضافتها الي غيره لم تنعقد عليه فلا ينعقد عليها الا ان ينويها غير انه يقول اذا كان دينه مستغرقا انقطعت الاضافة الي السيد بالكلية لانعدام-	2401	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2825	false	-317299981665690953	0	136	0	699	1563	300	او غير مستغرق نوي دابة العبد او لم ينو لاعتباره حقيقة الملك في الدابة المحلوف عليها اي انعقدت يمينه علي كل دابة يملكها المحلوف علي دابته وما في يد الماذون ملك السيد وان كان مديونا مستغرقا فيتحقق الحنث بركوبها وقول محمد هو قول مالك والشافعي واحمد والظاهر ان ابا حنيفة رحمه الله اسعد بالعرف هنا فانه يقال هذه دابة عبد فلان وتلك دابة سيده فينصرف اليمين الي ما- يضيفه العرف اليه لا الي ما يضيفه الملك اليه مع اضافة العرف اياه الي غيره واقل ما يجب اذا صارت هذه الدابة تضاف الي كل منهما ان لا ينعقد عليها الا بقصدها لانه ان نظر الي اضافتها اليه انعقدت عليها وان نظر الي اضافتها الي غيره لم تنعقد عليه فلا ينعقد عليها الا ان ينويها غير انه يقول اذا كان دينه مستغرقا انقطعت الاضافة الي السيد بالكلية لانعدام	2825	-2008034956363109394	697	1383.0	562	700	99.57142639160156	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2402	true	-5816656562753944469	0	111	0	592	1466	300	الملك لان العرف ما كان يضيفه الي السيد مع اضافته الي العبد الا باعتبار ملكه فاذا انتفي انتفي باب اليمين في الاكل والشرب اعقبه الخروج لان الخروج من المنزل يراد لتحصيل ما به بقاء البنية من الماكول والمشروب اليه الاشارة بقوله تعالي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ------علي ما يقال والاكل ايصال ما يتاتي فيه المضغ الي الجوف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان ابتلعه بلا مضغ والشرب ايصال ما-لا يتاتي فيه المضغ كالماء واللبن والنبيذ هكذا في التجريد وذكر الزندويستي ان الاكل عبارة عن عمل الشفاه والحلق والذوق عبارة عن عمل الشفاه دون الحلق والابتلاع عبارة عن عمل الحلق دون الشفاه والمص عبارة عن عمل اللهاة فعلي هذا لو كان في فمه شء فحلف	2402	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2825	false	-317299981665690953	136	300	699	1563	1563	300	الملك لان العرف ما كان يضيفه الي السيد مع اضافته الي العبد الا باعتبار ملكه فاذا انتفي انتفي باب اليمين في الاكل والشرب اعقبه الخروج لان الخروج من المنزل يراد لتحصيل ما به بقاء البنية من الماكول والمشروب اليه الاشارة بقوله تعالي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه الملك علي ما يقال والاكل ايصال ما يتاتي فيه المضغ الي الجوف span classmatnقال ومن حلف لا ياكل من هذه النخلة فهو علي ثمرها لانه اضاف اليمين الي ما لا يءكل فينصرف الي ما يخرج منه وهو الثمر لانه سبب له فيصلح مجازا عنه لكن الشرط ان لا يتغير بصنعه جديدة حتي لا يحنث بالنبيذ والخل والدبس المطبوخ spanspan classmatnhr span فتح القدير وان ابتلعه بلا مضغ والشرب ايصال ما لا يتاتي فيه المضغ كالماء واللبن والنبيذ هكذا في التجريد وذكر الزندو-ستي ان الاكل عبارة عن عمل الشفاه والحلق والذوق عبارة عن عمل الشفاه دون الحلق والابتلاع عبارة عن عمل الحلق دون الشفاه والمص عبارة عن عمل اللهاة فعلي هذا لو كان في فمه شء فحلف-	2825	-2008034956363109394	590	1145.5	480	866	68.12933349609375	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2402	true	-5816656562753944469	111	300	592	1466	1466	300	لا ياكل فابتلعه ينبغي ان لا يحنث وفي فتاوي ابي الليث ما يدل علي انه يحنث وهو الصواب اذ لا شك في انه اكل اذا كان مما يمضغ علي تفسيره بايصال ما يحنث يمضغ الي الجوف ولا شك ان قوله عمل الشفاه انما يراد حركتها فهو في الكل ويلزم ان يحنث ببلع ما كان في فمه لانه لا بد من حركة شفتيه وهذا لانه لا يمكن ان يراد من عمل الشفاه هشمها والحق ان الذوق عمل الفم لمجرد معرفة الطعم وصل الي الجوف او-لا قيل فكل اكل ذوق وليس كل ذوق اكلا فيكون بينهما عموم مطلق ولا يخفي ان الاكل اذا كان ايصال ما يحنث يهشم لم يكن عمل الفم معتبرا في مفهومه وان كان قد يتحقق معه فقد لزم ان بينهما عموما من وجه فيجتمعان في ايصال ما هشم فان الهشم عمل الفم اعني الحنكين وينفرد الذوق فيما لهم يوصل والاكل فيما ابتلع بلا مضغ مما بحيث يمضغ ولا يعرف طعمه الا بالمضغ كقلب اللوز والجوز لكن في المحيط حلف لا يذوق فاكل او شرب يحنث ولو حلف لا ياكل او لا يشرب لا يحنث بالذوق وما روي هشام حلف لا يذوق فيمينه علي الذوق حقيقة وهو ان-	2402	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2826	false	7742651979447534609	0	190	0	875	1403	300	لا ياكل فابتلعه ينبغي ان لا يحنث وفي فتاوي ابي الليث ما يدل علي انه يحنث وهو الصواب اذ لا شك في انه اكل اذا كان مما يمضغ علي تفسيره بايصال ما بحيث يمضغ الي الجوف ولا شك ان قوله عمل الشفاه انما يراد حركتها فهو في الكل ويلزم ان يحنث ببلع ما كان في فمه لانه لا بد من حركة شفتيه وهذا لانه لا يمكن ان يراد من عمل الشفاه هشمها والحق ان الذوق عمل الفم لمجرد معرفة الطعم وصل الي الجوف او لا قيل فكل اكل ذوق وليس كل ذوق اكلا فيكون بينهما عموم مطلق ولا يخفي ان الاكل اذا كان ايصال ما بحيث يهشم لم يكن عمل الفم معتبرا في مفهومه وان كان قد يتحقق معه فقد لزم ان بينهما عموما من وجه فيجتمعان في ايصال ما هشم فان الهشم عمل الفم اعني الحنكين وينفرد الذوق فيما ل-م يوصل والاكل فيما ابتلع بلا مضغ مما بحيث يمضغ ولا يعرف طعمه الا بالمضغ كقلب اللوز والجوز لكن في المحيط حلف لا يذوق فاكل او شرب يحنث ولو حلف لا ياكل او لا يشرب لا يحنث بالذوق وما روي هشام حلف لا يذوق فيمينه علي الذوق حقيقة وهو ان	2826	-2008034956363109394	869	1719.0	681	876	99.20091247558594	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2403	true	-3103952584274872583	0	110	0	528	1469	300	لا يصل الي جوفه الا ان يتقدمه كلام يدل عليه نحو ان يقول تعال- تغد معي فحلف لا يذوق معه طعاما وشرابا فهذا علي الاكل والشرب يدل علي ان عدم الوصول الي الجوف مفهوم من مفهوم الذوق فعلي هذا ينبغي ان لا يحنث بالاكل في الحلف علي الذوق والذي يغلب ظنه ان مسءلة المحيط يراد بها الاكل المقترن بالمضغ او البلع لما لا يتوقف معرفة طعمه علي المضغ لانا نقطع بان ابتلاع قلب لوزة لا يقال فيه ذاق اللوز ولا يحنث ببلعها واذا حلف لا ياكل شيءا مما لا يتاتي فيه المضغ فخلطه بغيره مما يءكل فاكله معه حنث ولو عني بالذوق الاكل لم يصدق في القضاء ولو حلف لا	2403	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2826	false	7742651979447534609	190	300	875	1403	1403	300	لا يصل الي جوفه الا ان يتقدمه كلام يدل عليه نحو ان يقول تعالي تغد معي فحلف لا يذوق معه طعاما وشرابا فهذا علي الاكل والشرب يدل علي ان عدم الوصول الي الجوف مفهوم من مفهوم الذوق فعلي هذا ينبغي ان لا يحنث بالاكل في الحلف علي الذوق والذي يغلب ظنه ان مسالة المحيط يراد بها الاكل المقترن بالمضغ او البلع لما لا يتوقف معرفة طعمه علي المضغ لانا نقطع بان ابتلاع قلب لوزة لا يقال فيه ذاق اللوز ولا يحنث ببلعها واذا حلف لا ياكل شيءا مما لا يتاتي فيه المضغ فخلطه بغيره مما يءكل فاكله معه حنث ولو عني بالذوق الاكل لم يصدق في القضاء ولو حلف لا-	2826	-2008034956363109394	526	1041.0	417	529	99.43289184570312	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2403	true	-3103952584274872583	110	300	528	1469	1469	300	ياكل عنبا او رمانا فجعل يمتصه ويرمي ثقله ويبتلع المتحصل بالمص لا يحنث لان هذا ليس اكلا ولا شربا بل مص ولو حلف لا ياكل لبنا فشربه لا يحنث ولو ثرد فيه فاوصله الي جوفه حنث ولو حلف لا يشرب لبنا فثرد فيه فاكله لا يحنث ولو شربه حنث قيل هذا اذا حلف بالعربية اما اذا حلف بالفارسية فانه يحنث مطلقا وهو الصحيح لان كلا من الاكل والشرب يسمي خردن فاذا قال نمي خرم بلا نية صدق عليهما فيحنث بكل منهما وهذا حق وعليه الفتوي ولو حلف لا ياكل هذا الرغيف فجففه ودقه ثم مرسه بالماء فشربه لا يحنث ولو اكله مبلولا حنث والسويق اذا شربه بالماء يكون شرابا لا اكلا فان بله بالماء فاكله حنث قوله ومن حلف لا ياكل من هذه النخلة فهو علي ثمرها بالمثلثة اي ما يخرج منها لانه اضا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف اليمين الي ما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يءكل ومثله لا يحلف علي عدم اكله لانه ممتنع الاكل قبل اليمين فيلغو الحلف فوجب لتصحيح كلام العاقل صرفها الي ما يخرج منها تجوزا باسم السبب وهو النخلة في المسبب وهو الخارج لانها سبب فيه لكن بلا تغير بصنع جديد فلا يحنث بالنبيذ والخل والناطف والدبس المطبوخ واحترز به عن غير المطبوخ وهو-	2403	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2827	false	6563725710500422804	0	279	0	1386	1500	300	ياكل عنبا او رمانا فجعل يمتصه ويرمي ثفله ويبتلع المتحصل بالمص لا يحنث لان هذا ليس اكلا ولا شربا بل مص ولو حلف لا ياكل لبنا فشربه لا يحنث ولو ثرد فيه فاوصله الي جوفه حنث ولو حلف لا يشرب لبنا فثرد فيه فاكله لا يحنث ولو شربه حنث قيل هذا اذا حلف بالعربية اما اذا حلف بالفارسية فانه يحنث مطلقا وهو الصحيح لان كلا من الاكل والشرب يسمي خردن فاذا قال نمي خرم بلا نية صدق عليهما فيحنث بكل منهما وهذا حق وعليه الفتوي ولو حلف لا ياكل هذا الرغيف فجففه ودقه ثم مرسه بالماء فشربه لا يحنث ولو اكله مبلولا حنث والسويق اذا شربه بالماء يكون شر-با لا اكلا فان بله بالماء فاكله حنث قوله ومن حلف لا ياكل من هذه النخلة فهو علي ثمرها بالمثلثة اي ما يخرج منها لانه اضاف span classmatnوان حلف لا ياكل من هذا البسر فصار رطبا فاكله لم يحنث وكذا اذا حلف لا ياكل من هذا الرطب او من هذا اللبن فصار تمرا او صار اللبن شيرازا لم يحنث لان صفة البسورة والرطوبة داعية الي اليمين وكذا كونه لبنا فيتقيد به ولان اللبن ماكول فلا ينصرف اليمين الي ما يتخذ منه بخلاف ما اذا حلف لا يكلم هذا الصبي او هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ لان هجران المسلم بمنع الكلام منهي عنه فلم يعتبر الداعي داعيا في الشرع spanspan classmatnhr span فتح القدير اليمين الي ما لا يءكل ومثله لا يحلف علي عدم اكله لانه ممتنع الاكل قبل اليمين فيلغو الحلف فوجب لتصحيح كلام العاقل صرفها الي ما يخرج منها تجوزا باسم السبب وهو النخلة في المسبب وهو الخارج لانها سبب فيه لكن بلا تغير بصنع جديد فلا يحنث بالنبيذ والخل والناطف والدبس المطبوخ واحترز به عن غير المطبوخ وهو	2827	-2008034956363109394	939	1850.0	750	1387	67.7000732421875	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2404	true	5837396868155177566	0	21	0	115	1503	300	ما يسيل بنفسه من الرطب وهو الذي يسمي في عرفنا صقر الرطب فانه يحنث بالرطب والتمر والبسر والرامخ والجمار والطلع وهذا	2404	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2827	false	6563725710500422804	279	300	1386	1500	1500	300	ما يسيل بنفسه من الرطب وهو الذي يسمي في عرفنا صقر الرطب فانه يحنث بالرطب والتمر والبسر والرامخ والجمار والطلع وهذا-	2827	-2008034956363109394	114	223.0	94	115	99.13043212890625	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2404	true	5837396868155177566	21	284	115	1425	1503	300	لان ما توقف علي الصنعة ليس مما خرج مطلقا ولذا عطف عليه في قوله تعالي لياكلوا من ثمره وما عملته ايديهم--- وقيل لان ما تحصل بالصنعة ليس مما خرج ابتداء من النخلة ومن لابتداء الغاية وكل ما يخرج علي وجه الابتداء انعقد عليه يمينه ولا يخفي ان من المذكورة في كلامه داخلة علي النخلة تبعيضية لا ابتداءية نعم من المذكورة في التاويل اعني قوله لا اكل مما يخرج من النخلة ابتداءية وهو غير مذكور وكانه اعتبر كالمذكور ومثله حلف لا ياكل من هذا الكرم فهو علي عنبه وحصرمه وزبيبه وعصيره وفي بعض المواضع دبسه والمراد عصيره فانه ماء العنب وهو ما يخرج بلا صنع عند انتهاء نضج العنب ولانه كان كامنا بين القشر بخلاف ما-لو حلف لا ياكل من هذا العنب لا يحنث بزبيبه وعصيره لان حقيقته ليست مهجورة فيتعلق الحلف بمسمي العنب ثم انصراف اليمين الي ما يخرج في الحلف لا ياكل من الشجرة فيما اذا كان لها ثمرة فان لم يكن لها ثمرة انعقدت علي ثمنها فيحنث به اي اذا اشتري به ماكولا فرع حلف لا ياكل من هذه الشجرة فقطع غصنا منها ووصله بشجرة اخري فاكل من ثمرة تلك الشجرة من هذا الغصن لا يحنث وقال بعضهم يحنث قوله وان حلف لا ياكل من هذا البسر فصار رطبا فاكله لم يحنث وكذا اذا حلف لا ياكل من هذا الرطب فصار تمرا او من هذا اللبن فصار شيرازا اي راءيا وهو الخاءر اذا استخرج ماءه فاكله لا يحنث لان الاصل ان المحلوف عليه اذا كان بصفة داعية الي اليمين تقيد به في المعرف -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والمنكر فاذا زالت زال اليمين عنه وما لا تصلح داعية اعتبر في المنكر دون المعرف وصفة البسورة والرطوبة	2404	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2828	false	2775900346371760247	0	300	0	1503	1503	300	لان ما توقف علي الصنعة ليس مما خرج مطلقا ولذا عطف عليه في قوله تعالي لياكلوا من ثمره وما عملته ايديهم يس وقيل لان ما تحصل بالصنعة ليس مما خرج ابتداء من النخلة ومن -ابتداء الغاية وكل ما يخرج علي وجه الابتداء انعقد عليه يمينه ولا يخفي ان من المذكورة في كلامه داخلة علي النخلة تبعيضية لا ابتداءية نعم من المذكورة في التاويل اعني قوله لا اكل مما يخرج من النخلة ابتداءية وهو غير مذكور وكانه اعتبر كالمذكور ومثله حلف لا ياكل من هذا الكرم فهو علي عنبه وحصرمه وزبيبه وعصيره وفي بعض المواضع دبسه والمراد عصيره فانه ماء العنب وهو ما يخرج بلا صنع عند انتهاء نضج العنب ولانه كان كامنا بين القشر بخلاف ما لو حلف لا ياكل من هذا العنب لا يحنث بزبيبه وعصيره لان حقيقته ليست مهجورة فيتعلق الحلف بمسمي العنب ثم انصراف اليمين الي ما يخرج في الحلف لا ياكل من الشجرة فيما اذا كان لها ثمرة فان لم يكن لها ثمرة انعقدت علي ثمنها فيحنث به اي اذا اشتري به ماكولا فرع حلف لا ياكل من هذه الشجرة فقطع غصنا منها ووصله بشجرة اخري فاكل من ثمرة تلك الشجرة من هذا الغصن لا يحنث وقال بعضهم يحنث قوله وان حلف لا ياكل من هذا البسر فصار رطبا فاكله لم يحنث وكذا اذا حلف لا ياكل من هذا الرطب فصار تمرا او من هذا اللبن فصار شيرازا اي راءيا وهو الخاثر اذا استخرج ماءه فاكله لا يحنث لان الاصل ان المحلوف عليه اذا كان بصفة داعية الي اليمين تقيد به في المعرف span classmatnولو حلف لا ياكل لحم هذا الحمل فاكل بعدما صار كبشا حنث لان صفة الصغر في هذا ليست بداعية الي اليمين فان الممتنع عنه اكثر امتناعا عن لحم الكبش spanspan classmatnhr span فتح القدير والمنكر فاذا زالت زال اليمين عنه وما لا تصلح داعية اعتبر في المنكر دون المعرف وصفة البسورة والرطوبة-	2828	-2008034956363109394	1307	2566.0	1045	1505	86.84385681152344	258	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2405	true	-6889701609992800741	0	287	0	1410	1477	300	اليمين فاكله اكل ما لم تنعقد عليه ويخص اللبن وجه ذكره بقوله ولان اللبن ماكول فلا ينعقد الا علي عينه لا علي ما يصير اليه لان الحقيقة غير مهجورة فلا يحنث بشيرازه ولا بسمنه وزبده بخلاف ما اذا حلف لا يكلم هذا الصبي او هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ لان هجران المسلم بمنع الكلام معه منهي عنه فلم يعتبر ما يخال داعيا الي اليمين من جهله وسوء ادبه اذا كان الشارع منعنا من هجران المسلم مطلقا مع علمه بان الداعي قد يكون كذا وكذا فوجب الاتباع ونظر فيه بان الهجران قد يجوز او يجب اذا كان لله بان كان يتكلم بما هو معصية او يخشي فتنة او فساد عرضه بكلامه فلا نسلم ان الشارع منع الهجران مطلقا فحيث حلف لا يكلمه لا يحكم الا انه وجد المسوغ واذا وجد اعتبر الداعي فتقيد بصباه وشيببته ونذكر ما فيه في المسءلة التي تليها قوله ولو حلف لا ياكل من لحم هذا الحمل فاكل منه بعد ما صار كبشا حنث لان صفة الصغر في هذا ليست داعية الي اليمين فلا تتقيد به فانعقدت علي ذاته فيحنث به كبشا لوجود ذاته فيه وانما قلنا ليست داعية لان الصغر داع الي الاكل لا الي عدمه فالممتنع عنه مع صلوحه اشد امتناعا عنه كبشا وفي هذا نظر لان الحمل ليس محمودا في الضان لكثرة رطوباته زيادة حتي قيل فيه النحس بين الجيدين بخلافه كبشا فان لحمه حينءذ اكثر قوة وتقوية للبدن لقلة رطوباته فصار كالحلف لا ياكل من هذا الرطب فاكله تمرا لا يحنث واعلم ان ايراد مثل هذا وما قبله في مسءلة لا اكلم هذا الصبي ذهول عن وضع هذه المساءل ونسيان انها بنيت علي العرف فيصرف اللفظ الي المعتاد- في العمل والعرف في القول وان المتكلم لو اراد معني تصح ارادته من اللفظ لا يمنع منه ففي مسءلة الحمل العموم	2405	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2829	false	3664126393538929467	15	300	75	1483	1483	300	اليمين فاكله اكل ما لم تنعقد عليه ويخص اللبن وجه ذكره بقوله ولان اللبن ماكول فلا ينعقد الا علي عينه لا علي ما يصير اليه لان الحقيقة غير مهجورة فلا يحنث بشيرازه ولا بسمنه وزبده بخلاف ما اذا حلف لا يكلم هذا الصبي او هذا الشاب فكلمه بعد-ما شاخ لان هجران المسلم بمنع الكلام معه منهي عنه فلم يعتبر ما يخال داعيا الي اليمين من جهله وسوء ادبه اذا كان الشارع منعنا من هجران المسلم مطلقا مع علمه بان الداعي قد يكون كذا وكذا فوجب الاتباع ونظر فيه بان الهجران قد يجوز او يجب اذا كان لله بان كان يتكلم بما هو معصية او يخشي فتنة او فساد عرضه بكلامه فلا نسلم ان الشارع منع الهجران مطلقا فحيث حلف لا يكلمه لا يحكم الا انه وجد المسوغ واذا وجد اعتبر الداعي فتقيد بصباه وشبيبته ونذكر ما فيه في المسالة التي تليها قوله ولو حلف لا ياكل من لحم هذا الحمل فاكل منه بعد-ما صار كبشا حنث لان صفة الصغر في هذا ليست داعية الي اليمين فلا تقييد به فانعقدت علي ذاته فيحنث به كبشا لوجود ذاته فيه وانما قلنا ليست داعية لان الصغر داع الي الاكل لا الي عدمه فالممتنع عنه مع صلوحه اشد امتناعا عنه كبشا وفي هذا نظر لان الحمل ليس محمودا في الضان لكثرة رطوباته زيادة حتي قيل فيه النحس بين الجيدين بخلافة كبشا فان لحمه حينءذ اكثر قوة وتقوية للبدن لقلة رطوباته فصار كالحلف لا ياكل من هذا الرطب فاكله تمرا لا يحنث واعلم ان ايراد مثل هذا وما قبله في مسالة لا اكلم هذا الصبي ذهول عن وضع هذه المساءل ونسيان انها بنيت علي العرف فيصرف اللفظ الي المعتادة في العمل والعرف في القول وان المتكلم لو اراد معني تصح ارادته من اللفظ لا يمنع منه ففي مسالة الحمل العموم-	2829	-2008034956363109394	1399	2770.0	1115	1411	99.1495361328125	280	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2406	true	-1914215361244695405	79	130	386	632	1500	300	صبي علم انه لا يردعه الا ترك الكلام معه او علم ان الكلام معه يضره في عرضه او دينه فعقد يميته في الاول علي مدة كونه حملا وفي الثاني علي مدة صباه فانا نقول لو اراد حالف تقييده بالحملية والصبا لم نمنعه وصرفنا يمينه حيث صرفها وانما الكلام اذا لم ينو	2406	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2830	false	1654699748927426792	249	300	1265	1510	1510	300	صبي علم انه لا يردعه الا ترك الكلام معه او علم ان الكلام معه يضره في عرضه او دينه فعقد يمينه في الاول علي مدة كونه حملا وفي الثاني علي مدة صباه فانا نقول لو اراد حالف تقييده بالحملية والصبا لم نمنعه وصرفنا يمينه حيث صرفها وانما الكلام اذا لم ينو-	2830	-2008034956363109394	244	482.0	194	246	99.1869888305664	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2406	true	-1914215361244695405	0	79	0	386	1500	300	شيءا من الطب فوجب بحكم العرف اذا لم يكن له نية ان يصرف اليمين الي ذات الحمل لانه لما كان صالحا في الغاية عند العموم لا يحكم علي الفرد من العموم انه علي خلافهم فينصرف حلفه اليهم فيلزم ان لا تعتبر الحملية قيدا وكذا الصبي لما كان موضع الشفقة والرحمة عند العموم وفي الشرع لم يجعل الصبا داعية الي اليمين في حق العموم فينصرف الي ذاته وهذا لا ينفي كون حالف من الناس عرف عدم طيب الحمل وسوء ادب	2406	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2830	false	1654699748927426792	13	92	68	454	1510	300	شيءا من الطب فوجب بحكم العرف اذا لم يكن له نية ان يصرف اليمين الي ذات الحمل لانه لما كان صالحا في الغاية عند العموم لا يحكم علي الفرد من العموم انه علي خلافهم فينصرف حلفه اليهم فيلزم ان لا تعتبر الحملية قيدا وكذا الصبي لما كان موضع الشفقة والرحمة عند العموم وفي الشرع لم يجعل الصبا داعية الي اليمين في حق العموم فينصرف الي ذاته وهذا لا ينفي كون حالف من الناس عرف عدم طيب الحمل وسوء ادب	2830	-2008034956363109394	386	772.0	307	386	100.0	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2406	true	-1914215361244695405	130	300	632	1500	1500	300	شيءا فانما يسلك به ما عليه العموم اخطاوا فيه او اصابوا فليكن هذا منك ببال فانك تدفع به كثيرا من امثال هذا الغلط المورد علي الاءمة قوله ومن حلف لا ياكل بسرا فاكل رطبا لم يحنث لانه ليس ببسر واليمين انعقدت علي خصوص صفة البسرية لما ذكرنا انها داعية لليمين قوله ومن حلف لا ياكل بسرا او رطبا او حلف لا ياكل بسرا ولا رطبا فاكل بسرا مذنبا بكسر النون وهو ما بدا الارطاب من ذنبه حنث عند ابي حنيفة وقالا لا يحنث هكذا ذكر المصنف الخلاف واكثر كتب الفقه المعتبرة مثل المبسوط وشروحه وكافي الحاكم وشرح الطحاوي للاسبيجابي وشروح الجامعين والايضاح والاسرار والمنظومة وغيرها مما يغلب ظن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خطا خلافه ذكر فيها قول محمد مع ابي حنيفة رحمهما الله وصور المسءلة اربع اتفاقيتان وهما ما اذا حلف لا ياكل رطبا فاكل رطبا مذنبا وما اذا حلف لا ياكل بسرا فاكل بسرا مذنبا فانه يحنث في هاتين اتفاقا وخلافيتان وهما ما اذا حلف لا ياكل رطبا فاكل بسرا مذنبا و-ما اذا حلف لا ياكل بسرا فاكل رطبا مذنبا فانه يحنث في-	2406	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2831	false	7860170471825412379	0	209	0	1079	1532	300	شيءا فانما يسلك به ما عليه العموم اخطءوا فيه او اصابوا فليكن هذا منك ببال فانك تدفع به كثيرا من امثال هذا الغلط المورد علي الاءمة قوله ومن حلف لا ياكل بسرا فاكل رطبا لم يحنث لانه ليس ببسر واليمين انعقدت علي خصوص صفة البسرية لما ذكرنا انها داعية لليمين قوله ومن حلف لا ياكل بسرا او رطبا او حلف لا ياكل بسرا ولا رطبا فاكل بسرا مذنبا بكسر النون وهو ما بدا الارطاب من ذنبه حنث عند ابي حنيفة وقالا لا يحنث هكذا ذكر المصنف الخلاف واكثر كتب الفقه المعتبرة مثل المبسوط وشروحه وكافي الحاكم وشرح الطحاوي للاسبيجابي وشروح الجامعين والايضاح والاسرار والمنظومة وغيرها مما يغلب ظن span classmatnومن حلف لا ياكل لحما فاكل لحم السمك لا يحنث والقياس ان يحنث لانه يسمي لحما في القران وجه الاستحسان ان التسمية مجازية لان اللحم منشءه من الدم ولا دم فيه لسكونه في الماء spanspan classmatnhr span فتح القدير خطا خلافه ذكر فيها قول محمد مع ابي حنيفة رحمهما الله وصور المسالة اربع ----------وهما ما اذا حلف لا ياكل رطبا فاكل رطبا مذنبا وما اذا حلف لا ياكل بسرا فاكل بسرا مذنبا فانه يحنث في هاتين اتفاقا وخلافيتان وهما ما اذا حلف لا ياكل رطبا فاكل بسرا مذنبا واما اذا حلف لا ياكل بسرا فاكل رطبا مذنبا فانه يحنث في	2831	-2008034956363109394	856	1678.5	688	1089	78.6042251586914	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2407	true	3631278045073991815	0	91	0	454	1502	300	هاتين عند ابي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف وجه قول ابي يوسف ان البسر المذنب لا يسمي رطبا لان الرطب فيه مقلوب وان الرطب الذي فيه شء من البسرية لا يسمي بسرا فلم يفعل المحلوف عليه فلا يحنث وكذا لا يحنث في شراءهما بحلفه لا يشتري بسرا او رطبا ووجه قولهما ان اكل ذلك الموضع هو اكل رطب وبسر فيحنث به لا بالكل وهذا لان اكل كل جزء مقصود لانه يمضغ ويبلع بمضغ وابتلاع يخصه فلا يتبع القليل منه الكثير بخلاف الشراء فانه يتعلق بجملة المشتري منهما فيكون القليل فيه تبعا	2407	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2831	false	7860170471825412379	209	300	1079	1532	1532	300	هاتين عند ابي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف وجه قول ابي يوسف ان البسر المذنب لا يسمي رطبا لان الرطب فيه مقلوب وان الرطب الذي فيه شء من البسرية لا يسمي بسرا فلم يفعل المحلوف عليه فلا يحنث وكذا لا يحنث في شراءهما بحلفه لا يشتري بسرا او رطبا ووجه قولهما ان اكل ذلك الموضع هو اكل رطب وبسر فيحنث به لا بالكل وهذا لان اكل كل جزء مقصود لانه يمضغ ويبلغ بمضغ وابتلاع يخصه فلا يتبع القليل منه الكثير بخلاف الشراء فانه يتعلق بجملة للمشتري منهما فيكون القليل فيه تبعا-	2831	-2008034956363109394	451	895.0	361	454	99.3392105102539	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2407	true	3631278045073991815	91	300	454	1502	1502	300	للكثير وكذا لو حلف ان لا يشتري رطبا فاشتري كباسة بسر فيها رطب لا يحنث لان الشراء صادف المجموع فكان الرطب تابعا وكذا لو حلف لا ياكل شعيرا فاكل حنطة فيها شعير حبة حبة حنث وان حلف علي الشراء لم يحنث ذكره الشهيد في كافيه وقد يقال اولا التعليل المذكور يقتصر علي ما فصله فاكله وحده اما لو اكل ذلك المحل مخلوطا ببعض البسر تحققت التبغية في الاكل وثانيا هو بناء علي انعقاد اليمين علي الحقيقة لا العرف والا فالرطب الذي فيه بقعة بسر لا يقال لاكله اكل بسر في العرف فكان قول ابي يوسف اقعد بالمبني والله اعلم قوله ومن حلف لا ياكل لحما الخ تنعقد هذه اليمين علي لحم الابل والبقر والجاموس والغنم والطيور مطبوخا ومشويا وفي حنثه بالنء خلاف الاظهر لا يحنث وعند الفقيه ابي الليث يحنث فلو اكل لحم السمك لا يحنث والقياس ان يحنث وهو رواية شاذة عن ابي يوسف لانه سمي لحما في القران قال تعالي لتاكلوا منه لحما طريا------ اي من البحر وهو السمك وبه استدل سفيان لمن استفتاه فيمن حلف لا ياكل لحما فاكل سمكا فرجع الي ابي حنيفة فاخبره فقال ارجع فاساله فيمن حلف لا يجلس علي بساط فجلس علي الارض فساله فقال لا يحنث فقال اليس انه قال تعالي والله جعل لكم الارض بساطا فق----ال له سفيان كانك الساءل-	2407	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2832	false	2379403340433440689	0	211	0	1059	1491	300	للكثير وكذا لو حلف ان لا يشتري رطبا فاشتري كباسة بسر فيها رطب لا يحنث لان الشراء صادف المجموع فكان الرطب تابعا وكذا لو حلف لا ياكل شعيرا فاكل حنطة فيها شعير حبة حبة حنث وان حلف علي الشراء لم يحنث ذكره الشهيد في كافيه وقد يقال اولا التعليل للمذكور يقتصر علي ما فصله فاكله وحده اما لو اكل ذلك المحل مخلوطا ببعض البسر تحققت التبعية في الاكل وثانيا هو بناء علي انعقاد اليمين علي الحقيقة لا العرف والا فالرطب الذي فيه بقعة بسر لا يقال لاكله اكل بسر في العرف فكان قول ابي يوسف اقعد بالمبني والله اعلم قوله ومن حلف لا ياكل لحما الخ تنعقد هذه اليمين علي لحم الابل والبقر والجاموس والغنم والطيور مطبوخا ومشويا وفي حنثه بالنء خلاف الاظهر لا يحنث وعند الفقيه ابي الليث يحنث فلو اكل لحم السمك لا يحنث والقياس ان يحنث وهو رواية شاذة عن ابي يوسف لانه سمي لحما في القران قال تعالي لتاكلوا منه لحما طريا النحل اي من البحر وهو السمك وبه استدل سفيان لمن استفتاه فيمن حلف لا ياكل لحما فاكل سمكا فرجع الي ابي حنيفة فاخبره فقال ارجع فاساله فيمن حلف لا يجلس علي بساط فجلس علي الارض فساله فقال لا يحنث فقال اليس انه قال تعالي والله جعل لكم الارض بساطا نوح فقال له سفيان كانك الساءل	2832	-2008034956363109394	1044	2071.0	836	1059	98.58357238769531	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2408	true	72061885809106172	0	89	0	432	1476	300	الذي سالتني امس فقال نعم فقال سفيان لا يحنث في هذا ولا في الاول فرجع عن ذلك القول وظهر ان تمسك ابي حنيفة انما هو بالعرف لا بما ذكره المصنف في وجه الاستحسان ان التسمية التي وقعت في القران مجازية لا حقيق-ة لان اللحم منشءة من الدم ولا دم في السمك لسكونه الماء ولذا حل بلا ذكاة فانه ينقض بالالية فانها تنعقد من الدم ولا يحنث باكلها لمكان العرف وهو انه لا يسمي لحما ولا تذهب اوهام اهل العرف اليه عند اطلاق اسم اللحم ولذا لو قال اشتر لحما	2408	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2832	false	2379403340433440689	211	300	1059	1491	1491	300	الذي سالتني امس فقال نعم فقال سفيان لا يحنث في هذا ولا في الاول فرجع عن ذلك القول وظهر ان تمسك ابي حنيفة انما هو بالعرف لا بما ذكره المصنف في وجه الاستحسان ان التسمية التي وقعت في القران مجازية لا حقيقية لان اللحم منشءه من الدم ولا دم في السمك لسكونه الماء ولذا حل بلا ذكاة فانه ينقض بالالية فانها تنعقد من الدم ولا يحنث باكلها لمكان العرف وهو انه لا يسمي لحما ولا تذهب اوهام اهل العرف اليه عند اطلاق اسم اللحم ولذا لو قال اشتر لحما-	2832	-2008034956363109394	430	849.0	342	433	99.30715942382812	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2408	true	72061885809106172	93	300	454	1476	1476	300	وايضا يمنع ان اسم اللحم باعتبار الانعقاد من الدم بل باعتبار الالتحام والايمان لا تبني علي الاستعمال القراني الا تري انه--- حلف لا يركب دابة فركب كافرا او لا يجلس علي وتد فجلس علي جبل لا يحنث مع تسميتها في القران دابة واوتادا وهذا كله اذا لم ينو اما اذا نواه فاكل سمكا طريا او مالحا حنث فرع لو حلف لا ياكل لحما فاكل من مرقة لا يحنث الا اذا كان نواه قوله وان اكل لحم خنزير او لحم انسان يحنث لانه لحم حقيقة الا انه حرام واليمين تنعقد علي الحرام منعا وحملا وان وجب في الحمل ان يحنث بخلاف النذر للنص لا نذر في معصية الله تعالي ولما كان يرد عليه ان الايمان تبني علي العرف ولا تذهب الاوهام في اكل اللحم الي اكل لحم الادمي والخنزير وان سمي في العرف لحم الادمي لحما وكذا لحم الخنزير لان الواجب العرف في قولنا اكل فلان لحما كما فعلنا في لا يركب دابة فلان اعتبر العرف في ركب فان المتبادر منه ركوب هذه الانواع فتقيد الركوب المحلوف عليه به ثم نقل العتابي خلافه فقال قيل الحالف اذا كان مسلما ينبغي ان لا يحنث لان اكله ليس بمتعارف ومبني الايمان علي العرف قال وهو الصحيح وفي الكافي عليه الفتوي وما قيل العرف العملي لا يقيد اللفظ غير صحيح وقد-	2408	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2833	false	50584726663383908	30	238	169	1195	1541	300	وايضا يمنع ان اسم اللحم باعتبار الانعقاد من الدم بل باعتبار الالتحام والايمان لا تبني علي الاستعمال القراني الا تري انه لو حلف لا يركب دابة فركب كافرا او لا يجلس علي وتد فجلس علي جبل لا يحنث مع تسميتها في القران دابة واوتادا وهذا كله اذا لم ينو اما اذا نواه فاكل سمكا طريا او مالحا حنث فرع لو حلف لا ياكل لحما فاكل من مرقه لا يحنث الا اذا كان نواه قوله وان اكل لحم خنزير او لحم انسان يحنث لانه لحم حقيقة الا انه حرام واليمين تنعقد علي الحرام منعا وحملا وان وجب في الحمل ان يحنث بخلاف النذر للنص لا نذر في معصية الله تعالي ولما كان يرد عليه ان الايمان تبني علي العرف ولا تذهب الاوهام في اكل اللحم الي اكل لحم الادمي والخنزير وان سمي في العرف لحم الادمي لحما وكذا لحم الخنزير لان الواجب العرف في قولنا اكل فلان لحما كما فعلنا في لا يركب دابة فلان اعتبر العرف في ركب فان المتبادر منه ركوب هذه الانواع فتقيد الركوب المحلوف عليه به ثم نقل العتابي خلافه فقال قيل الحالف اذا كان مسلما ينبغي ان لا يحنث لان اكله ليس بمتعارف ومبني الايمان علي العرف قال وهو الصحيح وفي الكافي عليه الفتوي وما قيل العرف العملي لا يقيد اللفظ غير صحيح وقد	2833	-2008034956363109394	1021	2030.0	815	1026	99.5126724243164	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2409	true	-7987738299603188653	0	61	0	338	1550	300	قدمناه في نكاح الفضولي ردا علي المصنف هناك واورد ان الكفارة فيها معني العبادة فكيف تجب بفعل هو حرام محض واجيب بان الحل والحرمة انما يراعيان في السبب والسبب في وجوب الكفارة -اليمين وان كان متعلقا باليمين والحنث وانما علق بهما حتي لا يجوز تقديم الكفارة علي الحنث وان كان السبب هو اليمين وحده ليكون سبب الكفارة موصوفا بالاباحة والحرم--------ة لليمين	2409	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2833	false	50584726663383908	238	300	1195	1541	1541	300	قدمناه في نكاح الفضولي ردا علي المصنف هناك واورد ان الكفارة فيها معني العبادة فكيف تجب بفعل هو حرام محض واجيب بان الحل والحرمة انما يراعيان في السبب والسبب في وجوب الكفارة واليمين وان كان متعلقا باليمين والحنث وانما علق بهما حتي لا يجوز تقديم الكفارة علي الحنث وان كان السبب هو اليمين وحده ليكون سبب الكفارة موصوفا بالاباحة والحرمة الاباحة لليمين-	2833	-2008034956363109394	337	655.5	277	347	97.11815643310547	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2409	true	-7987738299603188653	174	250	944	1304	1550	300	الواجب الحرام ما تعلق به خطاب الشرع نهيا عنه وطلبا له فكيف يكون بعينه مطلو------------ب الايجاد في وقت واحد فليس ذلك الا وهما من الاوهام ومثله في كفارة الاحرام تثبت ولا جناية اذا كان مريضا او به اذي من راسه قوله وكذا اذا اكل كبدا او كرشا او رءة او قلبا او طحالا يعني يحنث لان نموه من الدم ويستعمل استعمال اللحم وقيل في عرفنا لا يحنث لانه لا يعد لحما قال في الخلاصة هذا في	2409	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2834	false	652987350572077282	222	300	1156	1527	1527	300	القدير الحرام ما تعلق به خطاب الشرع نهيا عنه وطلبا له فكيف يكون بعينه مطلوب العدم مطلوب الايجاد في وقت واحد فليس ذلك الا وهما من الاوهام ومثله في كفارة الاحرام تثبت ولا جناية اذا كان مريضا او به اذي من راسه قوله وكذا اذا اكل كبدا او كرشا او رءة او قلبا او طحالا يعني يحنث لان نموة من الدم ويستعمل استعمال اللحم وقيل في عرفنا لا يحنث لانه لا يعد لحما قال في الخلاصة هذا في-	2834	-2008034956363109394	354	695.0	279	372	95.16129302978516	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2409	true	-7987738299603188653	61	174	338	944	1550	300	والحظر للحنث وهذا انصراف عن المذهب المجمع علي نقله من ان السبب هو الحنث وكونه اليمين مذهب الشافعي والقاء الشراشر عليه وكان يغني عن التهالك في اثباته فيما تقدم تسليما ان اليمين سبب ولكنا شرطنا لوجوب الكفارة الحنث لما ذكر وحينءذ لا-خلاف بيننا وبينهم ويوجب بطلان ما اتفقوا عليه في الجواب من ان الاضافة في كفارة اليمين الي الشرط لا الي السبب وكل هذا بسبب التزام ان الكفارة في اليمين لستر الجناية الثابتة بالحنث ونحن جعلناها جبرا لحرمة اسم الله تعالي الفاءتة بالحنث معصية كان الحنث او طاعة واجبة او مندوبة وهذا لان الحنث اذا كان واجبا استحال ان يكون حراما وما يظن من انه يصح واجبا حراما من وجهين توهم والا فمعني	2409	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2834	false	652987350572077282	0	114	0	607	1527	300	والحظر للحنث وهذا انصراف عن المذهب المجمع علي نقله من ان السبب هو الحنث وكونه اليمين مذهب الشافعي والقاء الشراشر عليه وكان يغني عن التهالك في اثباته فيما تقدم تسليما ان اليمين سبب ولكنا شرطنا لوجوب الكفارة الحنث لما ذكر وحينءذ لا خلاف بيننا وبينهم ويوجب بطلان ما اتفقوا عليه في الجواب من ان الاضافة في كفارة اليمين الي الشرط لا الي السبب وكل هذا بسبب التزام ان الكفارة في اليمين لستر الجناية الثابتة بالحنث ونحن جعلناها جبرا لحرمة اسم الله تعالي الفاءتة بالحنث معصية كان الحنث او طاعة واجبة او مندوبة وهذا لان الحنث اذا كان واجبا استحال ان يكون حراما وما يظن من انه يصح واجبا حراما من وجهين توهم والا فمعني	2834	-2008034956363109394	606	1207.0	493	607	99.83525848388672	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2409	true	-7987738299603188653	250	300	1304	1550	1550	300	عرف اهل الكوفة وفي عرفنا لا يحنث وذكره في المحيط ايضا ولو اكل الراس والاكارع يحنث وبه قال الشافعي في الاصح ولا يحنث باكل الشحم والالية الا اذا نواه في اللحم بخلاف شحم الظهر يحنث به بلا نية لانه تابع للحم في الوجود ويقال في العرف لحم سمين قوله ولو-	2409	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2835	false	-2442277280775467303	0	50	0	247	1498	300	عرف اهل الكوفة وفي عرفنا لا يحنث وذكره في المحيط ايضا ولو اكل الراس والاكارع يحنث وبه قال الشافعي في الاصح ولا يحنث باكل الشحم والالية الا اذا نواه في اللحم بخلاف شحم الظهر يحنث به بلا نية لانه تابع للحم في الوجود ويقال في العرف لحم سمين قوله ولو	2835	-2008034956363109394	246	487.0	197	247	99.59513854980469	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2410	true	2878782427896794638	0	99	0	495	1494	300	حلف لا ياكل او لا يشتري شحما لم يحنث الا في شحم البطن عند ابي حنيفة وقالا يحنث في شحم الظهر وه-----و اللحم السمين لوجود خاصية الشحم فيه وهو الذوب بالنار فلزم كونه من نفس مسماه ولذا استثني في قوله تعالي حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما فيحنث به وله انه لحم حقيقة ل--------انه ينشا من الدم ويستعمل استعمال اللحم في اتخاذ الوان الطعام والقلايا فيجعل قطعا ويلقي فيها ليءكل اكل اللحم ولا يفعل ذلك بالشحم وتحصل به قوته ولهذا يحنث باكله في اليمين علي ان لا ياكل اللحم ولا يحنث ببيعه في اليمين علي ان لا يبيع	2410	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2834	false	652987350572077282	142	204	751	1053	1527	300	حلف لا ياكل او لا يشتري شحما لم يحنث الا في شحم البطن عند ابي حنيفة وقالا يحنث في شحم الظهر ايضا وهو اللحم السمين لوجود خاصية الشحم فيه وهو الذوب بالنار-------------------------------------------------------------------------------------------------- وله انه لحم حقيقة الا تراه انه ينشا من الدم ويستعمل استعماله---------------------------------------------------------------------------------------------- وتحصل به قوته ولهذا يحنث باكله في اليمين علي -------اكل اللحم ولا يحنث ببيعه في اليمين علي بيع -------	2834	-2008034956363109394	281	514.0	223	508	55.31496047973633	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2410	true	2878782427896794638	0	250	0	1245	1494	300	حلف لا ياكل او لا يشتري شحما لم يحنث الا في شحم البطن عند ابي حنيفة وقالا يحنث في شحم الظهر وهو اللحم السمين لوجود خاصية الشحم فيه وهو الذوب بالنار فلزم كونه من نفس مسماه ولذا استثني في قوله تعالي حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما فيح--------نث به وله انه لحم حقيقة لانه ينشا من الدم ويستعمل استعمال اللحم في اتخاذ الوان الطعام والقلايا فيجعل قطعا ويلقي فيها ليءكل اكل اللحم ولا يفعل ذلك بالشحم وتحصل به قوته ولهذا يحنث باكله في اليمين علي ان لا ياكل اللحم ولا يحنث ببيعه في اليمين علي ان لا يبيع شحما والقاطع بنفي قولهما ان العرف لا يفهم من اسم الشحم الا ما في البطن وهو الذي يسمي باءعه شحاما في العرف وباءع ذلك يسمي لحاما والايمان لا تبني علي الاسماء الشرعية فلا يضر تسميتها شحما في اية الاستثناء وقول بعض الشارحين شحم الظهر اما الية او لحم او شحم لا قاءل انه الية وليس بلحم لانه يذوب دون اللحم وايضا يقال له شحم الظهر لا لحم الظهر فتعين انه شحم فيحنث باكله بعد ما ذكرنا لا يفيد علي انا نمنع كونه ليس بلحم والاستدلال عليه بانه يذوب معارض بانه يستعمل استعمال اللحم كما ذكرنا وبه يلزم كون الذوب ليس لازما مختصا واللوازم جاز كونها مساوية لملزومها وكونها اعم منه فتشترك الانواع المتباينة في لازم واحد فكاز كون الذوب يتحقق فيما ليس بلحم وفي بعض ما هو لحم ولا ضرر في ذلك وكذا نمنع انه لا يقال له لحم الظهر بل نقطع انه يقال له لحم سمين ولو قيل هذا لحم	2410	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2835	false	-2442277280775467303	50	300	247	1498	1498	300	حلف لا ياكل او لا يشتري شحما لم يحنث الا في شحم البطن عند ابي حنيفة وقالا يحنث في شحم الظهر وهو اللحم السمين لوجود خاصية الشحم فيه وهو الذوب بالنار فلزم كونه من نفس مسماه ولذا استثني في قوله تعالي حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما الانعام فيحنث به وله انه لحم حقيقة لانه ينشا من الدم ويستعمل استعمال اللحم في اتخاذ الوان الطعام والقلايا فيجعل قطعا ويلقي فيها ليءكل اكل اللحم ولا يفعل ذلك بالشحم وتحصل به قوته ولهذا يحنث باكله في اليمين علي ان لا ياكل اللحم ولا يحنث ببيعه في اليمين علي ان لا يبيع شحما والقاطع بنفي قولهما ان العرف لا يفهم من اسم الشحم الا ما في البطن وهو الذي يسمي باءعه شحاما في العرف وباءع ذلك يسمي لحاما والايمان لا تبني علي الاسماء الشرعية فلا يضر تسميتها شحما في اية الاستثناء وقول بعض الشارحين شحم الظهر اما الية او لحم او شحم لا قاءل انه الية وليس بلحم لانه يذوب دون اللحم وايضا يقال له شحم الظهر لا لحم الظهر فتعين انه شحم فيحنث باكله بعد-ما ذكرنا لا يفيد علي انا نمنع كونه ليس بلحم والاستدلال عليه بانه يذوب معارض بانه يستعمل استعمال اللحم كما ذكرنا وبه يلزم كون الذوب ليس لازما مختصا واللوازم جاز كونها مساوية لملزومها وكونها اعم منه فتشترك الانواع المتباينة في لازم واحد فجاز كون الذوب يتحقق فيما ليس بلحم وفي بعض ما هو لحم ولا ضرر في ذلك وكذا نمنع انه لا يقال له لحم الظهر بل نقطع انه يقال له لحم سمين ولو قيل هذا لحم-	2835	-2008034956363109394	1239	2464.5	991	1253	98.88268280029297	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2410	true	2878782427896794638	250	300	1245	1494	1494	300	الظهر او من الظهر لم يعد مخطءا ولذا صحح غير واحد قول ابي حنيفة وذكر الطحاوي قول محمد مع ابي حنيفة وهو قول مالك والشافعي في الاصح وما في الكافي من قوله فصارت الشحوم اربعة شحم الظهر وشحم مختلط بالعظم وشحم علي ظاهر الامعاء وشحم البطن ففي شحم البطن يحنث-	2410	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2836	false	330547147920523073	0	50	0	250	1480	300	الظهر او من الظهر لم يعد مخطءا ولذا صحح غير واحد قول ابي حنيفة وذكر الطحاوي قول محمد مع ابي حنيفة وهو قول مالك والشافعي في الاصح وما في الكافي من قوله فصارت الشحوم اربعة شحم الظهر وشحم مختلط بالعظم وشحم علي ظاهر الامعاء وشحم البطن ففي شحم البطن يحنث	2836	-2008034956363109394	249	493.0	200	250	99.5999984741211	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2411	true	-2176011639696542952	0	218	0	1057	1453	300	بالاتفاق والثلاثة علي الاختلاف لا يخلو من نظر بل لا ينبغي خلاف في عدم الحنث بما في العظم قال الامام السرخسي ان احدا لم يقل بان مخ العظم شحم اه وكذا لا ينبغي خلاف في الحنث بما علي الامعاء لانه لا يختلف في تسميته شحما قوله وقيل هذا اي الخلاف فيما ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا قال بالعربية فاما اسم بيه بالفارسية فلا يقع علي شحم الظهر بح-ل فلا يحنث اذا عقد بالفارسية بان قال نمي خرم بيه ثم اكل شحم الظهر قوله ولو حلف لا ياكل او لا يشتري لحما او قال شحما فاشتري الية او اكلها لم يحنث لانه نوع ثالث لا يستعمل استعمال اللحوم والشحوم والحق انه لا يحنث به في حلفه علي اللحم خلافا لبعض الشافعية ولا في يمين الشحم خلافا لاحمد للعرف والعادة واما انه لا يستعمل استعمال الشحم ففيه نظر الا ان يراد جميع استعمالاته فروع حلف لا ياكل لحم شاة فاكل لحم عنز يحنث وقال ابو الليث لا يحنث مصريا كان الحالف او قرويا وعليه الفتوي لتغير العرف فيه ولو حلف لا ياكل لحم بقر فاكل لحم الجاموس يحنث لا في عكسه لانه نوع لا يتناول الاعم وفي فتاوي قاضي-خان ينبغي ان لا يحنث في الفصلين لان الناس يفرقون بينهما ولو حلف لا ياكل طعاما سماه فمضغه حتي دخل جوفه شء من ماءه ثم القاه لا يحنث ولو فعل هذا في العنب فازدرد فان رمي	2411	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2836	false	330547147920523073	50	300	250	1480	1480	300	بالاتفاق والثلاثة علي الاختلاف لا يخلو من نظر بل لا ينبغي خلاف في عدم الحنث بما في العظم قال الامام السرخسي ان احدا لم يقل بان مخ العظم شحم اه وكذا لا ينبغي خلاف في الحنث بما علي الامعاء لانه لا يختلف في تسميته شحما قوله وقيل هذا اي الخلاف فيما span classmatnولو حلف لا يشتري او لا ياكل لحما او شحما فاشتري الية او اكلها لم يحنث لانه نوع ثالث حتي لا يستعمل استعمال اللحوم والشحوم spanspan classmatnhr span فتح القدير اذا قال بالعربية فاما اسم بيه بالفارسية فلا يقع علي شحم الظهر بحال فلا يحنث اذا عقد بالفارسية بان قال نمي خرم بيه ثم اكل شحم الظهر قوله ولو حلف لا ياكل او لا يشتري لحما او قال شحما فاشتري الية او اكلها لم يحنث لانه نوع ثالث لا يستعمل استعمال اللحوم والشحوم والحق انه لا يحنث به في حلفه علي اللحم خلافا لبعض الشافعية ولا في يمين الشحم خلافا لاحمد للعرف والعادة واما انه لا يستعمل استعمال الشحم ففيه نظر الا ان يراد جميع استعمالاته فروع حلف لا ياكل لحم شاة فاكل لحم عنز يحنث وقال ابو الليث لا يحنث مصريا كان الحالف او قرويا وعليه الفتوي لتغير العرف فيه ولو حلف لا ياكل لحم بقر فاكل لحم الجاموس يحنث لا في عكسه لانه نوع لا يتناول الاعم وفي فتاوي قاضي خان ينبغي ان لا يحنث في الفصلين لان الناس يفرقون بينهما ولو حلف لا ياكل طعاما سماه فمضغه حتي دخل جوفه شء من ماءه ثم القاه لا يحنث ولو فعل هذا في العنب فازدرد فان رمي-	2836	-2008034956363109394	1056	2085.0	839	1231	85.7839126586914	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2411	true	-2176011639696542952	218	300	1057	1453	1453	300	القشر والحب وابتلع الماء لا يحنث وان رمي قشرة فقط وابتلع الماء والحب حنث لانه اكل الاكثر ولو حلف لا ياكل شيءا من الحلوي فاي شء اكله من الحلوي من الخبيص او العسل او السكر او الناطف حنث ذكره في الاصل قال الامام النسفي في شرح الشاف-ي هذا في عرفهم اما في عرفنا لا يحنث بالعسل والسكر والخبيص ولو حلف لا ياكل مل-ي فاكل طعاما مالحا يحنث كما لو حلف لا ياكل الفلفل فاكل طعاما فيه فلفل ان وجد طعم الفلفل يحنث-	2411	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2837	false	8653468537247261444	0	82	0	399	1443	300	القشر والحب وابتلع الماء لا يحنث وان رمي قشره فقط وابتلع الماء والحب حنث لانه اكل الاكثر ولو حلف لا ياكل شيءا من الحلوي فاي شء اكله من الحلوي من الخبيص او العسل او السكر او الناطف حنث ذكره في الاصل قال الامام النسفي في شرح الشافعي هذا في عرفهم اما في عرفنا لا يحنث بالعسل والسكر والخبيص ولو حلف لا ياكل ملحا فاكل طعاما مالحا يحنث كما لو حلف لا ياكل الفلفل فاكل طعاما فيه فلفل ان وجد طعم الفلفل يحنث	2837	-2008034956363109394	394	771.0	313	399	98.74686431884766	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2412	true	-5710108983413750579	0	218	0	1044	1436	300	والفقيه يفرق بين الملح والفلفل في الفلفل يحنث لان عينه غير ماكول فينصرف اليمين الي ما يتخذ فيه بخلاف الملح فلا يحنث ما لم ياكل عينه مفردا او مع غيره الا اذا كان وقت الحلف دلالة علي صرفه الي الطعام المالح ويقول الفقيه يفتي وفي الخلاصة فيمن حلف لا ياكل من ملح ختنه فاخذ ماء وملحا وجعلهما في العجين لا يحنث لانه تلاشي ولو حلف لا ياكل لبنا فطبخ بارز فاكله ذكر النسفي لا يحنث وان رءيت عينه ولم يجعل فيه ماء وفي مجموع النوازل اذا كان يري عينه ويوجد طعمه يحنث ولو حلف لا ياكل زعفرانا فاكل كعكا علي وجهه زعفران يحنث ولو حلف لا ياكل هذا السمن فجعله خبيصا فاكله يحنث الا اذا وجد طعمه ولم ير عينه فلا يحنث وكذا علي هذا التمر اذا حلف لا ياكله فجعله عصيدة فاكلها لا يحنث وفي اكل هذا السكر لا يحنث بمص ماءه ولا ياكل لحما يشتريه فلان فاكل من لحم سخلة اشتراها فلان لا يحنث وعلي ان ليس في بيته مرقة وهي في بيته قليلة لا يعدها اذا علم بها او كثيرة فاسدة لا يحنث ولا ياكل من هذا القدر وقد غرف منه شء قبل اليمين لا يحنث باكله كما لو سخنت المحلوف علي طعامها ما طبخه غيرها ف-ي التجريد قيل اسم الطبخ يقع بوضع القدر لا بايقاد النار وقيل لو اوقد غيرها فوضعت هي القدر لا	2412	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2837	false	8653468537247261444	82	300	399	1443	1443	300	والفقيه يفرق بين الملح والفلفل في الفلفل يحنث لان عينه غير ماكول فينصرف اليمين الي ما يتخذ فيه بخلاف الملح فلا يحنث ما لم ياكل عينه مفردا او مع غيره الا اذا كان وقت الحلف دلالة علي صرفه الي الطعام المالح ويقول الفقيه يفتي وفي الخلاصة فيمن حلف لا ياكل من ملح ختنه فاخذ ماء وملحا وجعلهما في العجين لا يحنث لانه تلاشي ولو حلف لا ياكل لبنا فطبخ بارز فاكله ذكر النسفي لا يحنث وان رءيت عينه ولم يجعل فيه ماء وفي مجموع النوازل اذا كان يري عينه ويوجد طعمه يحنث ولو حلف لا ياكل زعفرانا فاكل كعكا علي وجهه زعفران يحنث ولو حلف لا ياكل هذا السمن فجعله خبيصا فاكله يحنث الا اذا وجد طعمه ولم ير عينه فلا يحنث وكذا علي هذا التمر اذا حلف لا ياكله فجعله عصيدة فاكلها لا يحنث وفي اكل هذا السكر لا يحنث بمص ماءه ولا ياكل لحما يشتريه فلان فاكل من لحم سخلة اشتراها فلان لا يحنث وعلي ان ليس في بيته مرقة وهي في بيته قليلة لا يعدها اذا علم بها او كثيرة فاسدة لا يحنث ولا ياكل من هذا القدر وقد غرف منه شء قبل اليمين لا يحنث باكله كما لو سخنت المحلوف علي طعامها ما طبخه غيرها وفي التجريد قيل اسم الطبخ يقع بوضع القدر لا بايقاد النار وقيل لو اوقد غيرها فوضعت هي القدر لا-	2837	-2008034956363109394	1042	2076.0	825	1045	99.71292114257812	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2412	true	-5710108983413750579	218	300	1044	1436	1436	300	يحنث اه وفي عرفنا ليس واضع القدر طابخا قطعا ومجرد الايقاد كذلك ومثله يسمي صبي الطباخ يعني معينه والطباخ هو المركب بوضع التوابل وان لم يوقد وفي المنتقي عن محمد حلف علي ما لا يءكل ان لا ياكله فاشتري به ما يءكل فاكله حنث ولو حلف علي ما يءكل فاشتري به ما يءكل فاكله لا يحنث فعقد اليمين في الاول علي بدله حلف لا ياكل مما يملكه فلان فاكل منه بعد خروجه عن ملكه لا يحنث وكذا مما اشتراه اذا باعه فاكله-	2412	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2838	false	6881738049384696875	0	82	0	393	1453	300	يحنث اه وفي عرفنا ليس واضع القدر طابخا قطعا ومجرد الايقاد كذلك ومثله يسمي صبي الطباخ يعني معينه والطباخ هو المركب بوضع التوابل وان لم يوقد وفي المنتقي عن محمد حلف علي ما لا يءكل ان لا ياكله فاشتري به ما يءكل فاكله حنث ولو حلف علي ما يءكل فاشتري به ما يءكل فاكله لا يحنث فعقد اليمين في الاول علي بدله حلف لا ياكل مما يملكه فلان فاكل منه بعد خروجه عن ملكه لا يحنث وكذا مما اشتراه اذا باعه فاكله	2838	-2008034956363109394	392	779.0	311	393	99.74554443359375	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2413	true	2793363258412580845	0	135	0	637	1453	300	وكذا من ميراثه اذا اخرجه الوارث عن ملكه ويحنث قبله بخلاف ما زرع فلان يحنث به عند----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الزارع ومن اشتري منه لان الزرع لا ينسخه الشراء اما لو اشتري شخص ذلك الزرع فبذره واكل منه لا يحنث ومثله من طعام يصنعه فلان فصنعه وباعه فاكل يحنث وكذا من كسب فلان فاكتسب ومات فورث عنه فاكله حنث ولو انتقل بشراء او هبة او وصية ونحوها لم يحنث ولا يشتري ثوبا مسه فلان فمسه----- فباعه منه حنث حلف لا ياكل حراما فاشتري بدرهم غصب طعاما فاكله لا يحنث لما عرف ان الثمن انما يثبت في الذمة فيصير عليه اثم الدرهم اما لو اكل خبزا غصبه حنث ولو اشتري بذلك الخبز لحما لا يحنث يعني اذا اكل اللحم ولو اكل لحم كلب او قرد لا يحنث عند اسد بن عمرو وقال نصر به ناخذ وقال الحسن كله حرام	2413	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2838	false	6881738049384696875	82	300	393	1453	1453	300	وكذا من ميراثه اذا اخرجه الوارث عن ملكه ويحنث قبله بخلاف ما زرع فلان يحنث به عند span classmatnومن حلف لا ياكل من هذه الحنطة لم يحنث حتي يقضمها ولو اكل من خبزها لم يحنث عند ابي حنيفة وقالا ان اكل من خبزها حنث ايضا لانه مفهوم منه عرفا ولابي حنيفة ان له حقيقة مستعملة فانها تقلي وتغلي وتءكل قضما وهي قاضية علي المجاز المتعارف علي ما هو الاصل عنده ولو قضمها حنث عندهما هو الصحيح لعموم المجاز كما اذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان واليه الاشارة بقوله في الخبز حنث ايضا spanspan classmatnhr span فتح القدير الزارع ومن اشتري منه لان الزرع لا ينسخه الشراء اما لو اشتري شخص ذلك الزرع فبذره واكل منه لا يحنث ومثله من طعام يصنعه فلان فصنعه وباعه فاكل يحنث وكذا من كسب فلان فاكتسب ومات فورث عنه فاكله حنث ولو انتقل بشراء او هبة او وصية ونحوها لم يحنث ولا يشتري ثوبا مسه فلان فمسه فلان فباعه منه حنث حلف لا ياكل حراما فاشتري بدرهم غصب طعاما فاكله لا يحنث لما عرف ان الثمن انما يثبت في الذمة فيصير عليه اثم الدرهم اما لو اكل خبزا غصبه حنث ولو اشتري بذلك الخبز لحما لا يحنث يعني اذا اكل اللحم ولو اكل لحم كلب او قرد لا يحنث عند اسد بن عمرو وقال نصر به ناخذ وقال الحسن كله حرام-	2838	-2008034956363109394	636	1245.0	502	1061	59.943450927734375	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2413	true	2793363258412580845	135	300	637	1453	1453	300	قال الفقيه ابو الليث ما كان فيه اختلاف العلماء لا يكون حراما مطلقا وهو حسن ولو اضطر لاكل الحرام او الميتة اختلفوا والمختار يحنث وعن محمد روايتان ولو كان المغصوب برا فطحنه ان اعطي مثله قبل ان ياكله لم يحنث وان اكله قبل ذلك حنث لان الحرمة ثابتة ما لم يءد الضمان وفي الاجناس المعتوه والمكره اذا فعلا شيءا حراما فهو ليس بحلال لهما ولو اكل من الكرم الذي دفعه معاملة لا يحنث اما عندهما فلا يشكل وعنده كذلك لانه عقد فاسد فانما اكل ملك نفسه قوله ومن حلف لا ياكل من هذه الحنطة يعني ولا نية له لم يحنث حتي يقضمها غير نيءة ولو قضمها نيءة لم يحنث وكذا لو اكل من خبزها او دقيقها او سويقها وهو قول الشافعي وقالا ان اكل من خبزها ايضا حنث لان الاكل من خبزها مفهوم منه عرفا ولابي حنيفة ان له حقيقة مستعملة يعني يستعمل لفظ اكل الحنطة حقيقة اي في معناه الحقيقي وهو ان ياكل عين الحنطة فانه معني ثابت فان الناس يغلون الحنطة وياكلونها وهي-	2413	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2839	false	6572837649215347873	0	165	0	817	1524	300	قال الفقيه ابو الليث ما كان فيه اختلاف العلماء لا يكون حراما مطلقا وهو حسن ولو اضطر لاكل الحرام او الميتة اختلفوا والمختار يحنث وعن محمد روايتان ولو كان المغصوب برا فطحنه ان اعطي مثله قبل ان ياكله لم يحنث وان اكله قبل ذلك حنث لان الحرمة ثابتة ما لم يءد الضمان وفي الاجناس المعتوه والمكره اذا فعلا شيءا حراما فهو ليس بحلال لهما ولو اكل من الكرم الذي دفعه معاملة لا يحنث اما عندهما فلا يشكل وعنده كذلك لانه عقد فاسد فانما اكل ملك نفسه قوله ومن حلف لا ياكل من هذه الحنطة يعني ولا نية له لم يحنث حتي يقضمها غير نيءة ولو قضمها نيءة لم يحنث وكذا لو اكل من خبزها او دقيقها او سويقها وهو قول الشافعي وقالا ان اكل من خبزها ايضا حنث لان الاكل من خبزها مفهوم منه عرفا ولابي حنيفة ان له حقيقة مستعملة يعني يستعمل لفظ اكل الحنطة حقيقة اي في معناه الحقيقي وهو ان ياكل عين الحنطة فانه معني ثابت فان الناس يغلون الحنطة وياكلونها وهي	2839	-2008034956363109394	816	1627.0	652	817	99.87760162353516	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2414	true	-1633786118167757536	0	135	0	709	1532	300	التي تسمي في عرف بلادنا بليلة وتقلي اي توضع جافة في القدر ثم تءكل قضما وليس المراد حقيقة القضم بخصوصها وهو الاكل باطراف الاسنان بل ان ياكل عينها باطراف الاسنان او بسطوحها فاذا ثبت اللفظ حقيقة مستعملة فهي اولي عند ابي حنيفة من المجاز المتعارف وهو ان يراد باكل الحنطة اكل خبزها وصار كما اذا حلف لا ياكل من هذه البقرة او الشاة فاكل لبنها او سمنها او زبدها او من هذه البيضة فاكل من فرخها لا يحنث لانعقاد اليمين علي عينها اذا كان ماكولا وهما يعكسان هذا الاصل ويريان المجاز المتعارف اولي ورجح قولهما بان المتكلم انما يريد العرف فاذا لم يكن له نية انصرف اليه بخلاف مسءلة البقرة والبيضة فانه ليس للفظ مجاز اشهر ليرجح علي الحقيقة والذي يغلب ان التعارف والاكثرية لوجود المعني وهو نفس فعل اكل خبز الحنطة لا لاستعمال لفظ	2414	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2839	false	6572837649215347873	165	300	817	1524	1524	300	التي تسمي في عرف بلادنا بليلة وتقلي اي توضع جافة في القدر ثم تءكل قضما وليس المراد حقيقة القضم بخصوصها وهو الاكل باطراف الاسنان بل ان ياكل عينها باطراف الاسنان او بسطوحها فاذا ثبت ل-لفظ حقيقة مستعملة فهي اولي عند ابي حنيفة من المجاز المتعارف وهو ان يراد باكل الحنطة اكل خبزها وصار كما اذا حلف لا ياكل من هذه البقرة او الشاة فاكل لبنها او سمنها او زبدها او من هذه البيضة فاكل من فرخها لا يحنث لانعقاد اليمين علي عينها اذا كان ماكولا وهما يعكسان هذا الاصل ويريان المجاز المتعارف اولي ورجح قولهما بان المتكلم انما يريد العرف فاذا لم يكن له نية انصرف اليه بخلاف مسالة البقرة والبيضة فانه ليس للفظ مجاز اشهر ليرجح علي الحقيقة والذي يغلب ان التعارف والاكثرية لوجود المعني وهو نفس فعل اكل خبز الحنطة لا لاستعمال لفظ-	2839	-2008034956363109394	705	1401.0	571	709	99.43582153320312	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2414	true	-1633786118167757536	135	300	709	1532	1532	300	اكلت اليوم الحنطة او لا اكل حنطة فيه بل لفظ اكلت ح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نطة يحتمل ان يراد به اكل عينها كما يراد ما يخبز من دقيقها فيترجح قول ابي حنيفة لترجح الحقيقة عند مساواة المجاز لا يقال اكثرية المعني توجب اكثرية اللفظ الذي يدل به عليه لانا نقول لا يلزم ذلك الا اذا لم يكن الا لفظ واحد يدل به وليس هنا كذلك لانه يقال اكلت خبز الحنطة ويقال اكلت الحنطة بل الان لا يتعارف في اكل الخبز منها الا بلفظ اخر وهو اكلت الخبز اللهم الا ان ينوي اكل الخبز فيحنث به لا بالقضم او القضم فلا يحنث باكل الخبز اتفاقا وقضم يقضم بكسر العين في الماضي وفتحها في المستقبل وقوله هو الصحيح احتراز عن رواية الاصل انه لا يحنث عندهما اذا قضمها وصححها في الذخيرة ورجح شمس الاءمة وقاضخي-ان رواية الجامع انه يحنث قال المصنف واليه الاشارة بقوله حنث في الخبز ايضا فانه يفيد انه يحنث بالقضم ولا يلزم استعمال اللفظ حقيقية ومجازا بل يكون من عموم المجاز كمن حلف لا يضع قدمه في دار-	2414	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2840	false	5933330204135271009	0	252	0	1257	1511	300	اكلت اليوم الحنطة او لا اكل حنطة فيه بل لفظ اكلت span classmatnولو حلف لا ياكل من هذا الدقيق فاكل من خبزه حنث لان عينه غير ماكول فانصرف الي ما يتخذ منه ولو استفه كما هو لا يحنث هو الصحيح لتعين المجاز مرادا ولو حلف لا ياكل خبزا فيمينه علي ما يعتاد اهل المصر اكله خبزا وذلك خبز الحنطة والشعير لانه هو المعتاد في غالب البلدان ولو اكل من خبز القطاءف لا يحنث لانه لا يسمي خبزا مطلقا الا اذا نواه لانه محتمل كلامه وكذا لو اكل خبز الارز بالعراق لم يحنث spanspan classmatnhr span فتح القدير حنطة يحتمل ان يراد به اكل عينها كما يراد ما يخبز من دقيقها فيترجح قول ابي حنيفة لترجح الحقيقة عند مساواة المجاز لا يقال اكثرية المعني توجب اكثرية اللفظ الذي يدل به عليه لانا نقول لا يلزم ذلك الا اذا لم يكن الا لفظ واحد يدل به وليس هنا كذلك لانه يقال اكلت خبز الحنطة ويقال اكلت الحنطة بل الان لا يتعارف في اكل الخبز منها الا ل-فظ اخر وهو اكلت الخبز اللهم الا ان ينوي اكل الخبز فيحنث به لا بالقضم او القضم فلا يحنث باكل الخبز اتفاقا وقضم يقضم بكسر العين في الماضي وفتحها في المستقبل وقوله هو الصحيح احتراز عن رواية الاصل انه لا يحنث عندهما اذا قضمها وصححها في الذخيرة ورجح شمس الاءمة وقاضي خان رواية الجامع انه يحنث قال المصنف واليه الاشارة بقوله حنث في الخبز ايضا فانه يفيد انه يحنث بالقضم ولا يلزم استعمال اللفظ حقيق-ة ومجازا بل يكون من عموم المجاز كمن حلف لا يضع قدمه في دار	2840	-2008034956363109394	817	1598.5	653	1259	64.89276885986328	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2415	true	746695931565325498	0	48	0	255	1530	300	فلان يحنث بالدخول زحفا لجعله مجازا في الدخول ولو اكل من سويقها حنث عند محمد خلافا لابي يوسف فيحتاج ابو يوسف الي الفرق بين الخبز والسويق والفرق ان الحنطة اذا ذكرت مقرونة بالاكل يراد بها الخبز دون السويق ومحمد اعتبر عموم المجاز وهذا الخلاف اذا حلف علي حنطة	2415	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2840	false	5933330204135271009	252	300	1257	1511	1511	300	فلان يحنث بالدخول زحفا لجعله مجازا في الدخول ولو اكل من سويقها حنث عند محمد خلافا لابي يوسف فيحتاج ابو يوسف الي الفرق بين الخبز والسويق والفرق ان الحنطة اذا ذكرت مقرونة بالاكل يراد بها الخبز دون السويق ومحمد اعتبر عموم المجاز وهذا الخلاف اذا حلف علي حنطة-	2840	-2008034956363109394	254	503.0	207	255	99.60784149169922	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2415	true	746695931565325498	48	237	255	1216	1530	300	معينة اما لو حلف لا ياكل حنطة ينبغي ان يكون جوابه كجوابهما ذكره شيخ الاسلام ولا يخفي انه تحكم والدليل المذكور المتفق علي ايراده في جميع الكتب يعم المعينة والمنكرة وهو ان عينها ماكول قوله ولو حلف لا ياكل من هذا الدقيق فاكل من خبزه حنث لان عينه غير ماكول فانصرف اليمين الي ما يتخذ منه فيحنث بعصيدته وفي النوازل لو اتخذ منه خبيصا اخاف ان يحنث فلو استف عينه لا يحنث لتعين المجاز وهو ما يتخذ منه مرادا في العرف فلا يحنث بغيره الا ان ينويه واذا نواه لا يحنث باكل الخبز وقوله هو الصحيح احتراز عن قول من قال يحنث لانه حقيقة كلامه قلنا نعم ولكن حقيقة مهجورة ولما تعين ارادة المجاز سقط اعتبار الحقيقة كمن قال لاجنبية ان نكحتك فعبدي حر فزني بها لا يحنث لانصراف يمينه الي العقد فلم يتناول الوطء الا ان ينويه قوله ولو حلف لا ياكل خبزا فيمينه علي ما يعتاده اهل مصره خبرا وذلك خبز الحنطة والشعير لانه المعتاد في غالب البلدان ولو كان اهل بلده لا يعتادون اكل الشعير لا يحنث به ولو اعتادوا خبز الذرة كالحجاز واليمن حنث باكله ولا يخنث باكل القطاءف وينبغي ان يحنث باكل للكماج لانه	2415	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2841	false	7267352483722392348	0	189	0	961	1521	300	معينة اما لو حلف لا ياكل حنطة ينبغي ان يكون جوابه كجوابهما ذكره شيخ الاسلام ولا يخفي انه تحكم والدليل المذكور المتفق علي ايراده في جميع الكتب يعم المعينة والمنكرة وهو ان عينها ماكول قوله ولو حلف لا ياكل من هذا الدقيق فاكل من خبزه حنث لان عينه غير ماكول فانصرف اليمين الي ما يتخذ منه فيحنث بعصيدته وفي النوازل لو اتخذ منه خبيصا اخاف ان يحنث فلو استف عينه لا يحنث لتعين المجاز وهو ما يتخذ منه مرادا في العرف فلا يحنث بغيره الا ان ينويه واذا نواه لا يحنث باكل الخبز وقوله هو الصحيح احتراز عن قول من قال يحنث لانه حقيقة كلامه قلنا نعم ولكن حقيقة مهجورة ولما تعين ارادة المجاز سقط اعتبار الحقيقة كمن قال لاجنبية ان نكحتك فعبدي حر فزني بها لا يحنث لانصراف يمينه الي العقد فلم يتناول الوطء الا ان ينويه قوله ولو حلف لا ياكل خبزا فيمينه علي ما يعتاده اهل مصره خبزا وذلك خبز الحنطة والشعير لانه المعتاد في غالب البلدان ولو كان اهل بلده لا يعتادون اكل الشعير لا يحنث به ولو اعتادوا خبز الذرة كالحجاز واليمن حنث باكله ولا يحنث باكل القطاءف وينبغي ان يحنث باكل الكماج لانه	2841	-2008034956363109394	958	1913.0	769	961	99.68782806396484	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2415	true	746695931565325498	237	300	1216	1530	1530	300	خبز وزيادة فالاختصاص باسم للزيادة ولا للنقص ولا يحنث بالثريد لانه--- يسمي خبزا مطلقا وفي الخلاصة حلف لا ياكل من هذا الخبز فاكله بعد ما تفتت لا يحنث لانه لا يسمي خبزا ولا يحنث بالعصيد والططماج ولا ولا يحنث لو دقه فشربه وعن ابي حنيفة في حيلة اكله ان يدقه فيلقيه في عصيدة ويطبخ حتي يصير الخبز هالكا ولا يحنث في خبز الارز-	2415	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2842	false	-879994173723871390	13	75	72	384	1533	300	خبز وزيادة فالاختصاص باسم للزيادة -لا للنقص ولا يحنث بالثريد لانه لا يسمي خبزا مطلقا وفي الخلاصة حلف لا ياكل من هذا الخبز فاكله بعد-ما تفتت لا يحنث لانه لا يسمي خبزا ولا يحنث بالعصيد والططما----ج ولا يحنث لو دقه فشربه وعن ابي حنيفة في حيلة اكله ان يدقه فيلقيه في عصيدة ويطبخ حتي يصير الخبز هالكا ولا يحنث في خبز الارز	2842	-2008034956363109394	307	592.0	247	318	96.54087829589844	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2416	true	-2779841762434243654	128	239	680	1220	1517	300	ولو حلف لا ياكل --شواء فهو علي اللحم فقط دون الباذنجان والجزر المشويين لانه يراد به في العرف ذلك عند الاطلاق الا ان ينوي غير ذلك مما يشوي من بيض او غير ذلك كالفول الاخضر الذي يسمي في عرفنا شوي العرب وقولنا في ذلك قول احمد قوله ولو حلف لا ياكل الطبيخ فهو علي ما يطبخ من اللحم يعني بالماء حتي ان ما يتخذ قلية من اللحم لا يسمي طبيخا فلا يحنث به وهذا استحسان ---با----لعرف لا-----ن التعميم متعذر لان الدواء مما يطبخ وكذا الفول الذي يسمي في عرفنا الفول الحار ولا يقال لاكله اكل طبيخا فينصرف الي خاص هو اخص الخصوص وهو اللحم المطبوخ بمرق وهو متعارف الا ان ينوي	2416	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2841	false	7267352483722392348	204	264	1043	1347	1521	300	ولو حلف لا ياكل الشواء فهو علي اللحم---- دون الباذنجان والجزر--------- لانه يراد به اللحم المشوي عند الاطلاق الا ان ينوي ---------ما يشوي من بيض ا----------------------------------------------------------و غيره لمكان ا--لحقيقة وان حلف لا ياكل الطبيخ فهو علي ما يطبخ من اللحم و-------------------------------------------------------------------هذا استحسان اعتبارا للعرف وهذا لان التعميم متعذر في----------------------------------------------------------------------------------------صرف الي خاص هو متعارف ----وهو اللحم المطبوخ ب---------الماء الا اذا نوي	2841	-2008034956363109394	241	346.0	187	554	43.50180435180664	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2416	true	-2779841762434243654	0	224	0	1145	1517	300	الا ان يكون هذا الحالف في بلده يعتادونه كما في طبرستان والنسبة اليها طبري وهو اسم امل واعمالها قال السمعاني سمعت القاضي ابا بكر الانصاري ببغداد----- انما هي تبرستان لان اهلها كانوا يحاربون بالفاس فعرب فقيل طبرستان وقال القتبي طبرستان معناه بالفارسية اخذه الفاس بيده اليمني والمراد بالفاس الطبر وهو معرب تبر وهذا لا ينافي ما قال المسعاني بقليل تامل قال العبد الضعيف غفر الله تعالي له وقد سءلت لو ان بدويا اعتاد اكل خبز الشعير فدخل بلدة المعتاد فيها اكل خبز الحنطة واستمر هو لا ياكل الا الشعير فحلف لا ياكل خبزا فقلت ينعقد علي عرف نفسه فيحنث بالشعير لانه لم ينعقد علي عرف الناس الا اذا كان الحالف يتعاطاه فهو منهم فيه فيصرف كلامه اليه لذلك وهذا منتف فيمن لم يوافقهم بل هو مجانب لهم قوله ولو حلف لا ياكل شواء فهو علي اللحم فقط دون الباذنجان والجزر المشويين لانه يراد به في العرف ذلك عند الاطلاق الا ان ينوي غير ذلك مما يشوي من بيض او غير ذلك كالفول الاخضر الذي يسمي في عرفنا شوي العرب وقولنا في ذلك قول احمد قوله ولو حلف لا ياكل الطبيخ فهو علي ما يطبخ من اللحم يعني بالماء حتي ان ما يتخذ قلية من اللحم لا يسمي طبيخا فلا يحنث به وهذا استحسان بالعرف لان التعميم متعذر لان الدواء مما يطبخ وكذا الفول الذي يسمي في عرفنا الفول الحار ولا يقال لاكله اكل طبيخا	2416	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2842	false	-879994173723871390	75	300	384	1533	1533	300	الا ان يكون هذا الحالف في بلدة يعتادونه كما في طبرستان والنسبة اليها طبري وهو اسم امل واعمالها قال السمعاني سمعت القاضي ابا بكر الانصاري ببغداد يقول انما هي تبرستان لان اهلها كانوا يحاربون بالفاس فعرب فقيل طبرستان وقال القتبي طبرستان معناه بالفارسية اخذه الفاس بيده اليمني والمراد بالفاس الطبر وهو معرب تبر وهذا لا ينافي ما قال السمعاني بقليل تامل قال العبد الضعيف غفر الله تعالي له وقد سءلت لو ان بدويا اعتاد اكل خبز الشعير فدخل بلدة المعتاد فيها اكل خبز الحنطة واستمر هو لا ياكل الا الشعير فحلف لا ياكل خبزا فقلت ينعقد علي عرف نفسه فيحنث بالشعير لانه لم ينعقد علي عرف الناس الا اذا كال الحالف يتعاطاه فهو منهم فيه فيصرف كلامه اليه لذلك وهذا منتف فيمن لم يوافقهم بل هو مجانب لهم قوله ولو حلف لا ياكل شواء فهو علي اللحم فقط دون الباذنجان والجزر المشويين لانه يراد به في العرف ذلك عند الاطلاق الا ان ينوي غير ذلك مما يشوي من بيض او غير ذلك كالفول الاخضر الذي يسمي في عرفنا شوي العرب وقولنا في ذلك قول احمد قوله ولو حلف لا ياكل الطبيخ فهو علي ما يطبخ من اللحم يعني بالماء حتي ان ما يتخذ قلية من اللحم لا يسمي طبيخا فلا يحنث به وهذا استحسان بالعرف لان التعميم متعذر لان الدواء مما يطبخ وكذا الفول الذي يسمي في عرفنا الفول الحار ولا يقال لاكله اكل طبيخا-	2842	-2008034956363109394	1140	2264.0	917	1150	99.13043212890625	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2416	true	-2779841762434243654	224	300	1145	1517	1517	300	فينصرف الي خاص هو اخص الخصوص وهو اللحم المطبوخ بمرق وهو متعارف الا ان ينوي غيره من الباذنجان مما يطبخ فيحنث به وهذا يقتضي ان لا يحنث بالارز المطبوخ بلا لحم وفي الخلاصة يحنث بالارز اذا طبخ بودك فانه يسمي طبيخا بخلاف ما-لو طبخ بزيت او سمن قال ابن سماعة الطبيخ يقع علي الشحم ايضا ولا شك ان اللحم بالماء طبيخ وانما الكلام في انه هو المتعارف الظاهر انه لا يختص به ولو اكل من مرق-	2416	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2843	false	-6991080554259497288	0	77	0	374	1490	300	فينصرف الي خاص هو اخص الخصوص وهو اللحم المطبوخ بمرق وهو متعارف الا ان ينوي غيره من الباذنجان مما يطبخ فيحنث به وهذا يقتضي ان لا يحنث بالارز المطبوخ بلا لحم وفي الخلاصة يحنث بالارز اذا طبخ بودك فانه يسمي طبيخا بخلاف ما لو طبخ بزيت او سمن قال ابن سماعة الطبيخ يقع علي الشحم ايضا ولا شك ان اللحم بالماء طبيخ وانما الكلام في انه هو المتعارف الظاهر انه لا يختص به ولو اكل من مرق	2843	-2008034956363109394	372	734.0	297	374	99.46524047851562	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2417	true	-3065025132714908288	0	151	0	740	1503	300	اللحم حنث قال المصنف لما فيه من اجزاء اللحم وهذا يقتضي ان من حلف لا ياكل لحما فاكل المرق الذي طبخ فيه اللحم حنث وقدمنا -من المنقول خلافه والوجه ما ذكره ثانيا من قوله ولانه يسمي طبيخا يعني في العرف بخلاف مرق اللحم فانه لا يسمي لحما في العرف قوله ومن حلف لا ياكل الرءوس فيمينه علي ما يكبس في التنانير في تلك البلدة ويباع فيها من رءوس الابل والبقر والغنم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وفي الجامع الصغير لو حلف لا ياكل راسا فهو علي رءوس البقر والغنم عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله علي الغنم خاصة وهذا اختلاف عصر فكان العرف في زمنه فيها ثم صار في البقر والغنم فرجع ابو حنيفة عن انعقاده في حق رءوس الابل وفي زمانهما في الغنم خاصة فوجب علي المفتي ان يفتي بما هو المعتاد في كل مصر وقع فيه حلف الحالف كما هو في مختصر القدوري رحمه الله واورد ان العادة كما	2417	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2843	false	-6991080554259497288	77	300	374	1490	1490	300	اللحم حنث قال المصنف لما فيه من اجزاء اللحم وهذا يقتضي ان من حلف لا ياكل لحما فاكل المرق الذي طبخ فيه اللحم حنث وقدمناه من المنقول خلافه والوجه ما ذكره ثانيا من قوله ولانه يسمي طبيخا يعني في العرف بخلاف مرق اللحم فانه لا يسمي لحما في العرف قوله ومن حلف لا ياكل الرءوس فيمينه علي ما يكبس في التنانير في تلك البلدة ويباع فيها من رءوس الابل والبقر والغنم span classmatnرءوس البقر والغنم عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله علي الغنم خاصة وهذا اختلاف عصر وزمان كان العرف في زمنه فيهما وفي زمنهما في الغنم خاصة وفي زماننا يفتي علي حسب العادة كما هو المذكور في المختصر ومن حلف لا ياكل فاكهة فاكل عنبا او رمانا او رطبا او قثاء او خيارا لم يحنث وان اكل تفاحا او بطيخا ومشمشا حنث spanspan classmatnhr span فتح القدير وفي الجامع الصغير لو حلف لا ياكل راسا فهو علي رءوس البقر والغنم عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله علي الغنم خاصة وهذا اختلاف عصر فكان العرف في زمنه فيها ثم صار في البقر والغنم فرجع ابو حنيفة عن انعقاده في حق رءوس الابل وفي زمانهما في الغنم خاصة فوجب علي المفتي ان يفتي بما هو المعتاد في كل مصر وقع فيه حلف الحالف كما هو في مختصر القدوري رحمه الله واورد ان العادة كما-	2843	-2008034956363109394	738	1433.5	589	1117	66.06983184814453	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2417	true	-3065025132714908288	151	300	740	1503	1503	300	هي في الرءوس مقتصرة علي رءوس الغنم او البقر معها كذلك في في اللحم مقتصرة علي لحم ما يحل اذ لم تجر العادة ببيع لحم الادمي والخنزير واكله مع ان اليمين انعقدت باعتبارهما فحنث باكل لحمهما اذا حلف لا ياكل لحما اجيب بان الاصل في جنس هذه المساءل انه فيها يجب العمل بالحقيقة يعني اللغوية فان لم يكن وجب اعتبار التعارف حينءذ واللحم يمكن فيه اكل كل ما يسمي لحما فانعقد باعتباره بخلاف الرءوس لا يمكن اكل حقيقتها اذ هي مجموع العظم مع اللحم فيصير الي المتعارف ونقض بالشراء فانه يمكن في الرءوس علي العموم ومع ذلك لم ينعقد يمين الشراء علي العموم فيها اجيب بالمنع بل من الرءوس ما-لا يمكن بيعه كراس الادمي وبهذا خرج الجواب عما اورد علي مسءلة الحلف لا يركب دابة انه لا يحنث اذا ركب كافرا وهو دابة حقيقة فامكن العمل بالحقيقة ومع ذلك لم يجر علي عمومه فان امكان العمل بحقيقة عمومه منتف-	2417	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2844	false	-2606787708437439076	0	149	0	762	1529	300	هي في الرءوس مقتصرة علي رءوس الغنم او البقر معها كذل---ك في اللحم مقتصرة علي لحم ما يحل اذ لم تجر العادة ببيع لحم الادمي والخنزير واكله مع ان اليمين انعقدت باعتبارهما فحنث باكل لحمهما اذا حلف لا ياكل لحما اجيب بان الاصل في جنس هذه المساءل انه فيها يجب العمل بالحقيقة يعني اللغوية فان لم يكن وجب اعتبار التعارف حينءذ واللحم يمكن فيه اكل كل ما يسمي لحما فانعقد باعتباره بخلاف الرءوس لا يمكن اكل حقيقتها اذ هي مجموع العظم مع اللحم فيصير الي المتعارف ونقص بالشراء فانه يمكن في الرءوس علي العموم ومع ذلك لم ينعقد يمين الشراء علي العموم فيها اجيب بالمنع بل من الرءوس ما لا يمكن بيعه كراس الادمي وبهذا خرج الجواب عما اورد علي مسالة الحلف لا يركب دابة انه لا يحنث اذا ركب كافرا وهو دابة حقيقة فامكن العمل بالحقيقة ومع ذلك لم يجر علي عمومه فان امكان العمل بحقيقة عمومه منتف	2844	-2008034956363109394	757	1501.0	610	765	98.9542465209961	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2418	true	7280109887258655870	66	109	335	549	1587	300	في الفروع قوله ومن حلف لا ي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اكل فاكهة فاكل عنبا او رمانا او رطبا او قثاء او خيار- لم يحنث وان اكل تفاحا او بطيخا او مشمشا حنث ------------------------------------------------------------وكذا يحنث بالخوخ والسفرجل والاجاص والكمثري وهذا التفصيل عند ابي حنيفة---------- وقال ابو يوسف ومحمد	2418	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2843	false	-6991080554259497288	124	242	605	1210	1490	300	في العرف- قوله ومن حلف لا ياكل الرءوس فيمينه علي ما يكبس في التنانير في تلك البلدة ويباع فيها من رءوس الابل والبقر والغنم span classmatnرءوس البقر والغنم عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله علي الغنم خاصة وهذا اختلاف عصر وزمان كان العرف في زمنه فيهما وفي زمنهما في الغنم خاصة وفي زماننا يفتي علي حسب العادة كما هو المذكور في المختصر ومن حلف لا ياكل فاكهة فاكل عنبا او رمانا او رطبا او قثاء او خيارا لم يحنث وان اكل تفاحا او بطيخا و--مشمشا حنث spanspan classmatnhr span فتح القدير وفي الجامع الصغير لو حلف لا ياكل راسا فهو علي رءوس البقر والغنم--------------- عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد	2843	-2008034956363109394	163	256.0	125	623	26.16372299194336	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2418	true	7280109887258655870	0	158	0	816	1587	300	اذ من الدواب النمل وما هو اصغر منها ولا يمكن ركوبه فيصير الي المتعارف وهذا يهدم ما تقدم من ان المتكلم انما يتكلم بالعرف الذي به التخاطب فوجب عند عدم نيته ان يحكم بان المراد ما عليه العرف وتقدم تصحيح العتابي وغيره في لحم الخنزير والادمي عدم الحنث وليس الا بناء علي هذا الاصل ولو كان هذا الاصل المذكور منظور- اليه لما تجاسر احد علي خلافه في الفروع قوله ومن حلف لا ياكل فاكهة فاكل عنبا او رمانا او رطبا او قثاء او خيار- لم يحنث وان اكل تفاحا او بطيخا او مشمشا حنث وكذا يحنث بالخوخ والسفرجل والاجاص والكمثري وهذا التفصيل عند ابي حنيفة---------- وقال ابو يوسف ومحمد يحنث في العنب والرطب والرمان ايضا والاصل المتفق عليه ان الفاكهة اسم لما يتفكه به قبل الطعام وبعده اي يتنعم ويتلذذ به زيادة علي المعتاد من الغذاء الاصلي ولهذا يقال النار فاكهة الشتاء والمزاح فاكهة والرطب واليابس فيه اي في معني التفكه سواء بعد ان يكون التفكه به معتادا	2418	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2844	false	-2606787708437439076	149	286	762	1454	1529	300	اذ من الدواب النمل وما هو اصغر منها ولا يمكن ركوبه فيصير الي المتعارف وهذا يهدم ما تقدم من ان المتكلم انما يتكلم بالعرف الذي به التخاطب فوجب عند عدم نيته ان يحكم بان المراد ما عليه العرف وتقدم تصحيح العتابي وغيره في لحم الخنزير والادمي عدم الحنث وليس الا بناء علي هذا الاصل ولو كان هذا الاصل المذكور منظورا اليه لما تجاسر احد علي خلافه في الفروع قوله ومن حلف لا ياكل فاكهة فاكل عنبا او رمانا او رطبا او قثاء او خيارا لم يحنث وان اكل تفاحا او بطيخا او مشمشا حنث span classmatnوهذا -------------------------------------عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد -حنث في العنب والرطب والرمان ايضا والاصل ا------------ن الفاكهة اسم لما يتفكه به قبل الطعام وبعده اي يتنعم------- به زيادة علي المعتاد والرطب------------------------------------------------------------- واليابس في------------------ه سواء بعد ان يكون التفكه به معتادا	2844	-2008034956363109394	657	1238.0	523	828	79.34782409667969	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2418	true	7280109887258655870	94	300	459	1587	1587	300	وكذا يحنث بالخوخ والسفرجل والاجاص والكمثري وهذا التفصيل عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد يحنث في العنب والرطب والرمان ايضا والاصل المتفق عليه ان الفاكهة اسم لما يتفكه به قبل الطعام وبعده اي يتنعم ويتلذذ به زيادة علي المعتاد من الغذاء الاصلي ولهذا يقال النار فاكهة الشتاء والمزاح فاكهة والرطب واليابس فيه اي في معني التفكه سواء بعد ان يكون التفكه به معتادا في الحالين فان خصت العادة التفكه باحدي الحالتين دون الاخري كالبطيخ فانها خصت التفكه به في حال رطوبته دون حال يبسه لم يحنث باكله يابسا وهذا المعني اي معني التفكه بان يءكل زيادة علي الغذاء موجود في التفاح والبطيخ والمشمش فيحنث بها اتفاقا وغير موجود في القثاء والخيار لانهما من البقول بيعا واكلا حتي يوضعان علي الماءدة كما يوضع البقل ونحوه فلا يحنث بهما اتفاقا واما العنب والرطب والرمان وهي محل الخلاف فوجه قولهما ان معني التفكه موجود فيها بل هي اعز الفواكه والتنعم بها يفوق التنعم بغيرها من الفواكه فيحنث بها وابو حنيفة يقول هي مما يتغذي بها منفردة حتي يستغني بها في الجملة في قيام البدن ومقرونة مع الخبز ويتداوي ببعضها كالرمان في بعض عوارض البدن ولا ينكر انها يتفكه بها ولكن لما كانت قد تستعمل اصالة لحاجة البقاء قصر معني التفكه فلا يحنث باحدها الا ان ينويه فيحنث بالثلاثة-	2418	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2845	false	-325024620988530394	67	273	382	1509	1662	300	وكذا يحنث بالخوخ والسفرجل والاجاص والكمثري وهذا التفصيل عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد يحنث في العنب والرطب والرمان ايضا والاصل المتفق عليه ان الفاكهة اسم لما يتفكه به قبل الطعام وبعده اي يتنعم ويتلذذ به زيادة علي المعتاد من الغذاء الاصلي ولهذا يقال النار فاكهة الشتاء والمزاح فاكهة والرطب واليابس فيه اي في معني التفكه سواء بعد ان يكون التفكه به معتادا في الحالين فان خصت العادة التفكه باحدي الحالتين دون الاخري كالبطيخ فانها خصت التفكه به في حال رطوبته دون حال يبسه لم يحنث باكله يابسا وهذا مع--ني اي معني التفكه بان يءكل زيادة علي الغذاء موجود في التفاح والبطيخ والمشمش فيحنث بها اتفاقا وغير موجود في القثاء والخيار لانهما من البقول بيعا واكلا حتي يوضعان علي الماءدة كما يوضع البقل ونحوه فلا يحنث بهما اتفاقا واما العنب والرطب والرمان وهي محل الخلاف فوجه قولهما ان معني التفكه موجود فيها بل هي اعز الفواكه والتنعم بها يفوق التنعم بغيرها من الفواكه فيحنث بها وابو حنيفة يقول هي مما يتغذي بها منفردة حتي يستغني بها في الجملة في قيام البدن ومقرونة مع الخبز ويتداوي ببعضها كالرمان في بعض عوارض البدن ولا ينكر انها يتفكه بها ولكن لما كانت قد تستعمل اصالة لحاجة البقاء قصر معني التفكه فلا يحنث باحدها الا ان ينويه فيحنث بالثلاثة	2845	-2008034956363109394	1124	2241.5	919	1129	99.55712890625	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2419	true	-4261701763653972419	0	27	0	154	1569	300	اتفاقا ولهذا كان اليابس منها من التوابل كحب الرمان ومن الاقوات وهو التمر والزبيب والمشايخ قالوا هذا اختلاف زمان ففي زمانه لا يعدونها من الفواكه فافتي علي	2419	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2845	false	-325024620988530394	273	300	1509	1662	1662	300	اتفاقا ولهذا كان اليابس منها من التوابل كحب الرمان ومن الاقوات وهو التمر والزبيب والمشايخ قالوا هذا اختلاف زمان ففي زمانه لا يعدونها من الفواكه فافتي علي-	2845	-2008034956363109394	153	301.0	127	154	99.35064697265625	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2419	true	-4261701763653972419	29	207	162	1078	1569	300	وفي زمانهما عدت منها فافتيا به فان قيل الاستدلال المذكور لابي حنيفة يخالف هذا الجمع فان مبني هذا العرف والاستدلال المذكور صريح في ان مبناه اللغة حيث قال الفاكهة ما يتفكه به ولا شك ان ذلك لغة والتفكه بالشء ما يتنعم به زيادة علي المحتاج اليه اصالة وهذا معني اللغة واستعمال العنب واخويه ليس كذلك داءما فقصر الخ امكن الجواب بجواز كون العرف وافق اللغة في زمنه ثم خالفها في زمانهما فان قيل وفيه دليل علي عدم ما ذكر انفا من ان المعتبر اللغة الا ان لا يمكن فيعتبر العرف فان هذا يدل علي عدم اعتبارهما ذلك فالجواب انه غير لازم لجواز ان يمنعاه كون الاستقلال به احيانا بالنسبة الي بعض الناس يءثر في نقص كونه مما يتفكه به قوله ومن حلف لا ياتدم فكل شء اصطبغ به فهو ادام كالخل والزيت والعسل واللبن والزبد والسمن والمرق والملح لانه يءول الي الذوب في الفم ويحصل به صبغ الخبز واصطبغ مبني للمفعول وهو افتعال من الصبغ ولما كان ثلاثيه وهو صبغ متعديا الي واحد جاء الافتعال منه لازما فلا يقال اصطبغ الخبز لانه لا يصل الي المفعول بنفسه حتي	2419	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2846	false	3389862461190856487	122	300	648	1562	1562	300	وفي زمانهما عدت منها فافتيا به فان قيل الاستدلال المذكور لابي حنيفة يخالف هذا الجمع فان مبني هذا العرف والاستدلال المذكور صريح في ان مبناه اللغة حيث قال الفاكهة ما يتفكه به ولا شك ان ذلك لغة والتفكه بالشء ما يتنعم به زيادة علي المحتاج اليه اصالة وهذا معني اللغة واستعمال العنب واخويه ليس كذلك داءما فقصر الخ امكن الجواب بجواز كون العرف وافق اللغة في زمنه ثم خالفها في زمانهما فان قيل وفيه دليل علي عدم ما ذكر انفا من ان المعتبر اللغة الا ان لا يمكن فيعتبر العرف فان هذا يدل علي عدم اعتبارهما ذلك فالجواب انه غير لازم لجواز ان يمنعا- كون الاستقلال به احيانا بالنسبة الي بعض الناس يءثر في نقص كونه مما يتفكه به قوله ومن حلف لا ياتدم فكل شء اصطبغ به فهو ادام كالخل والزيت والعسل واللبن والزبد والسمن والمرق والملح لانه يءول الي الذوب في الفم ويحصل به صبغ الخبز واصطبغ مبني للمفعول وهو افتعال من الصبغ ولما كان ثلاثيه وهو صبغ متعديا الي واحد جاء الافتعال منه لازما فلا يقال اصطبغ الخبز لانه لا يصل الي المفعول بنفسه حتي-	2846	-2008034956363109394	914	1818.0	737	916	99.78166198730469	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2419	true	-4261701763653972419	207	300	1078	1569	1569	300	يقام مقام الفاعل اذا بني الفعل له فانما يقام غيره من الجار والمجرور ونحوه فلذا يقال اص----------------------------------------------------طبغ به ولا يقال اصطبغ الخبز وما لم يصبغ الخبز مما له جرم كجرم الخبز وهو يحنث يءكل وحده ليس بادام كاللحم والبيض والتمر والزبيب وهذا التفصيل عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد ما يءكل مع الخبز غالبا فهو ادام وهو رواية عن ابي يوسف وقول الشافعي واحمد رحمهم الله والحاصل ان ما يصبغ به كالخل وما ذكرنا ادام بالاجماع وما يءكل وحده غالبا كالبطيخ والعنب والتمر والزبيب وامثالها ليس اداما بالاجماع اي بالاتفاق علي ما-	2419	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2847	false	8556157715946509724	0	100	0	544	1576	300	يقام مقام الفاعل اذا بني الفعل له فانما يقام غيره من الجار والمجرور ونحوه فلذا يقال span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير اصطبغ به ولا يقال اصطبغ الخبز وما لم يصبغ الخبز مما له جرم كجرم الخبز وهو بحيث يءكل وحده ليس بادام كاللحم والبيض والتمر والزبيب وهذا التفصيل عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد ما يءكل مع الخبز غالبا فهو ادام وهو رواية عن ابي يوسف وقول الشافعي واحمد رحمهم الله والحاصل ان ما يصبغ به كالخل وما ذكرنا ادام بالاجماع وما يءكل وحده غالبا كالبطيخ والعنب والتمر والزبيب وامثالها ليس اداما بالاجماع اي بالاتفاق علي ما	2847	-2008034956363109394	487	953.0	395	544	89.52205657958984	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2420	true	-5797937231002797202	0	200	0	1033	1538	300	هو الصحيح في البطيخ والعنب كما ذكره المصنف خلافا لما قيل انهما علي الخلاف وممن صحح الاتفاق شمس الاءمة وفي المحيط قال محمد التمر والجوز ليسا بادام وكذا العنب والبطيخ والبقل وكذا ساءر الفواكه ولو كان في بلد يءكلان تبعا للخبز يكون اداما اما البقول فليست فادام بالاتفاق لان اكلها لا يسمي مءتدما الا ما قد يقال في اهل الحجاز بالنسبة الي اكلهم الكراث وعند الشافعي البقول والبصل وساءر الثمار ادام وفي التمر عنده وجهان في وجه ادام لما روي انه صلي الله عليه وسلم وضع تمرة علي كسرة وقال هذه ادام هذه رواه ابو داود وفي وجه اخر ليس اداما لانه فاكهة كالزبيب واختلفوا في الجبن والبيض واللحم فجعلها محمد اداما لانها لا تءكل وحدها غالبا فكانت تبعا للخبز وموافقة له والمءادمة الموافقة ومنه قوله صلي الله عليه وسلم للمغيرة حين خطب امراة لو نظرت اليها فانه احري ان يءدم بينكما اي يوفق فما يءكل غالبا تبعا للخبز موافقا له ادام والجبن واخواه كذلك ويءيده ما روي عنه صلي الله عليه وسلم سيد الادام في الدنيا والاخرة اللحم رواه ابن ماجه ويقال ان ملك الروم كتب الي معاوية ان ابعث الي بشر ادام علي يد شر رجل فبعث اليه جبنا علي يد رجل يسكن في بيت اصهاره وهو من	2420	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2847	false	8556157715946509724	100	300	544	1576	1576	300	هو الصحيح في البطيخ والعنب كما ذكره المصنف خلافا لما قيل انهما علي الخلاف وممن صحح الاتفاق شمس الاءمة وفي المحيط قال محمد التمر والجوز ليسا بادام وكذا العنب والبطيخ والبقل وكذا ساءر الفواكه ولو كان في بلد يءكلان تبعا للخبز يكون اداما اما البقول فليست بادام بالاتفاق لان اكلها لا يسمي مءتدما الا ما قد يقال في اهل الحجاز بالنسبة الي اكلهم الكراث وعند الشافعي البقول والبصل وساءر الثمار ادام وفي التمر عنده وجهان في وجه ادام لما روي انه صلي الله عليه وسلم وضع تمرة علي كسرة وقال هذه ادام هذه رواه ابو داود وفي وجه اخر ليس اداما لانه فاكهة كالزبيب واختلفوا في الجبن والبيض واللحم فجعلها محمد اداما لانها لا تءكل وحدها غالبا فكانت تبعا للخبز وموافقة له والمءادمة الموافقة ومنه قوله صلي الله عليه وسلم للمغيرة حين خطب امراة لو نظرت اليها فانه احري ان يءدم بينكما اي يوفق فما يءكل غالبا تبعا للخبز موافقا له ادام والجبن واخواه كذلك ويءيده ما روي عنه صلي الله عليه وسلم سيد الادام في الدنيا والاخرة اللحم رواه ابن ماجه ويقال ان ملك الروم كتب الي معاوية ان ابعث الي بشر ادام علي يد شر رجل فبعث اليه جبنا علي يد رجل يسكن في بيت اصهاره وهو من-	2847	-2008034956363109394	1031	2056.0	832	1033	99.80638885498047	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2420	true	-5797937231002797202	200	300	1033	1538	1538	300	اهل اللسان وبقول محمد اخذ الفقيه ابو الليث ولهما ان الادام ما يءكل تبعا فما يءكل وحده ولو احيانا ليس اداما وهذا لانه من المءادمة وهي الموافقة وذلك بان يصير مع الخبز كشء واحد وهي بان يقوم به قيام الصبغ بالثوب وهو ان ينغمس فيه جسمه اذ حقيقة القيام غير مرادة لان الخل ونحوه ليس عرضا يقوم بالجوهر والاجرام المذكورة من البيض وما معه ليس كذلك فليست بادام ويرد عليه انه ان اعتبر في مسمي الادام بحيث يءكل تبعا للخبز موافقا سلمناه ولا يستلزم نفي ما ذكر لانه كذلك وان اعتبر فيه كونه لا يءكل الا تبعا منعناه نعم مالا--	2420	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2848	false	-4638270094203947500	0	101	0	507	1539	300	اهل اللسان وبقول محمد اخذ الفقيه ابو الليث ولهما ان الادام ما يءكل تبعا فما يءكل وحده ولو احيانا ليس اداما وهذا لانه من المءادمة وهي الموافقة وذلك بان يصير مع الخبز كشء واحد وهي بان يقوم به قيام الصبغ بالثوب وهو ان ينغمس فيه جسمه اذ حقيقة القيام غير مرادة لان الخل ونحوه ليس عرضا يقوم بالجوهر والاجرام المذكورة من البيض وما معه ليس كذلك فليست بادام ويرد عليه انه ان اعتبر في مسمي الادام بحيث يءكل تبعا للخبز موافقا سلمناه ولا يستلزم نفي ما ذكر لانه كذلك وان اعتبر فيه كونه لا يءكل الا تبعا منعناه نعم ما لا	2848	-2008034956363109394	503	1000.0	404	507	99.21104431152344	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2421	true	-2891471454452104985	0	218	0	1128	1557	300	يءكل الا تبعا موافقا اكمل في مسمي الادام لكن الادام لا يخص اسمه الاكمل منه واستدل لابي حنيفة وابي يوسف ايضا بانه يرفع الي الفم وحده بعد الخبز او قبله فلا -تحقق التبعية بخلاف المصطبغ به واجيب عن الحديث بان كونه سيد الادام لا يستلزم كونه اداما اذ قد يقال في الخليفة سيد العجم وليس هو منهم واما حكاية معاوية فيتوقف الاستدلال بها علي صحتها وهي بعيدة منها اذ يبعد من امام عالم ان يتكلف ارسال شخص الي بلاد الروم ملتزما لمءنته لغرض مهمل لكافر والسكني في بيت الصهر -قط لا يوجب ان يكون الساكن شر رجل فاثار البطلان تلوح علي هذه القصة ودفع الاستدلال لهما بان المعتبر التبعية في الاكل والاكل هو فعل الفم والحلق وهما مختلطان فيه ثمة فتحصل التبعية حينءذ ويدفع بان كون التبعية في الفم بعد رفع كل علي حدته تحكم اذ هما فيه اذا جسمان متكافءان لا يكون احدهما تبعا للاخر بخلاف ما رفع صبغا للخبز فان المقصود به سد الجوع بالخبز لا بالصبغ واما الجسمان المتكافءان فكل يصلح لرفع الجوع غير مفتقر الي الاخر في رفعه قال التمرتاشي وهذا الاختلاف بينهم علي عكس اختلافهم فيمن حلف لا ياكل الا رغيفا فاكل معه البيض ونحوه لم يحنث عندهما وحنث عند محمد قوله واذا حلف لا يتغدي فالغداء الاكل من طلوع الفجر الي الظهر والعشاء بفتح العين والمد من صلاة الظهر الي نصف الليل	2421	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2848	false	-4638270094203947500	101	292	507	1501	1539	300	يءكل الا تبعا موافقا اكمل في مسمي الادام لكن الادام لا يخص اسمه الاكمل منه واستدل لابي حنيفة وابي يوسف ايضا بانه يرفع الي الفم وحده بعد الخبز او قبله فلا تتحقق التبعية بخلاف المصطبغ به واجيب عن الحديث بان كونه سيد الادام لا يستلزم كونه اداما اذ قد يقال في الخليفة سيد العجم وليس هو منهم واما حكاية معاوية فيتوقف الاستدلال بها علي صحتها وهي بعيدة منها اذ يبعد من امام عالم ان يتكلف ارسال شخص الي بلاد الروم ملتزما لمءنته لغرض مهمل لكافر والسكني في بيت الصهر فقط لا يوجب ان يكون الساكن شر رجل فاثار البطلان تلوح علي هذه القصة ودفع الاستدلال لهما بان المعتبر التبعية في الاكل والاكل هو فعل الفم والحلق وهما مختلطان فيه ثمة فتحصل التبعية حينءذ ويدفع بان كون التبعية في الفم بعد رفع كل علي حدته تحكم اذ هما فيه اذا جسمان متكافءان لا يكون احدهما تبعا للاخر بخلاف ما رفع صبغا للخبز فان المقصود به سد الجوع بالخبز لا بالصبغ واما الجسمان المتكافءان فكل يصلح لرفع الجوع غير مفتقر الي الاخر في رفعه span classmatn-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واذا حلف لا يتغدي فالغداء الاكل من طلوع الفجر الي الظهر والعشاء----------------- من صلاة الظهر الي نصف الليل	2848	-2008034956363109394	978	1913.5	788	1130	86.54867553710938	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2421	true	-2891471454452104985	172	300	886	1557	1557	300	قال التمرتاشي وهذا الاختلاف بينهم علي عكس اختلافهم فيمن حلف لا ياكل الا رغيفا فاكل معه البيض ونحوه لم يحنث عندهما وحنث عند محمد قوله واذا حلف لا يتغدي فالغداء الاكل من طلوع الفجر الي الظهر والعشاء بفتح العين والمد من صلاة الظهر الي نصف الليل وهذا تساهل معروف المعني لا يعترض به فان الغداء والعشاء اسم لما يءكل في الوقتين لا للاكل فيهما فالوجه ان يقال فالتغدي الاكل من طلوع الفجر والتعشي الاكل من الظهر الخ لان ما بعد الظهر يسمي عشاء بكسر العين ولهذا تسمي الظهر احدي صلاتي العشاء في الحديث اذ في الصحيحين من رواية ابي هريرة صلي بنا رسول الله صلي الله عليه وسلم احدي صلاتي العشاء وفسرت بانها الظهر في بعض الروايات هذا وتفسير التغدي بالاكل من الفجر الي اخره مذكور في التجريد-	2421	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2849	false	-5952254690487165085	27	155	149	820	1556	300	قال التمرتاشي وهذا الاختلاف بينهم علي عكس اختلافهم فيمن حلف لا ياكل الا رغيفا فاكل معه البيض ونحوه لم يحنث عندهما وحنث عند محمد قوله واذا حلف لا يتغدي فالغداء الاكل من طلوع الفجر الي الظهر والعشاء بفتح العين والمد من صلاة الظهر الي نصف الليل وهذا تساهل معروف المعني لا يعترض به فان الغداء والعشاء اسم لما يءكل في الوقتين لا للاكل فيهما فالوجه ان يقال فالتغدي الاكل من طلوع الفجر والتعشي الاكل من الظهر الخ لان ما بعد الظهر يسمي عشاء بكسر العين ولهذا -سمي الظهر احدي صلاتي العشاء في الحديث اذ في الصحيحين من رواية ابي هريرة صلي بنا رسول الله صلي الله عليه وسلم احدي صلاتي العشاء وفسرت بانها الظهر في بعض الروايات هذا وتفسير التغدي بالاكل من الفجر الي اخره مذكور في التجريد	2849	-2008034956363109394	670	1330.0	543	672	99.70237731933594	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2422	true	-6597240458907948250	0	146	0	741	1520	300	وفي الخلاصة ووقت التغدي من طلوع الشمس الي الزوال ويشبه كونه نقلا عن الفتاوي الصغري وفيها التسحر بعد ذهاب ثلثي الليل ويوافقه ما عن محمد فيمن حلف لا يكلمه الي السحر قال اذا دخل ثلث الليل الاخير فكلمه لم يحنث وقال الاسبيجابي في شرح الطحاوي وقت الغداء من طلوع الشمس الي وقت الزوال ووقت العشاء من بعد الزوال الي ان يمضي اكثر الليل ووقت السحور من مضي اكثر الليل الي طلوع الفجر ثم قال هذا في عرفهم واما في عرفنا وقت العشاء من بعد صلاة العصر انتهي فعرفهم كان موافقا للغة لان الغدوة اسم لاول النهار وما قبل الزوال اوله فالاكل فيه تغد وقد اطلق علي السحور غداء في قوله صلي الله عليه وس-م لعرباض ابن سارية هلم الي الغداء المبارك وليس الا مجازا لقربه من الغداة وكذا السحور لما كان لا يءكل في السحر والسحر من الثلث الاخير سمي ما يءكل في النصف الثاني لقربه	2422	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2849	false	-5952254690487165085	155	300	820	1556	1556	300	وفي الخلاصة ووقت التغدي من طلوع الشمس الي الزوال ويشبه كونه نقلا عن الفتاوي الصغري وفيها التسحر بعد ذهاب ثلثي الليل ويوافقه ما عن محمد فيمن حلف لا يكلمه الي السحر قال اذا دخل ثلث الليل الاخير فكلمه لم يحنث وقال الاسبيجابي في شرح الطحاوي وقت الغداء من طلوع الشمس الي وقت الزوال ووقت العشاء من بعد الزوال الي ان يمضي اكثر الليل ووقت السحور من مضي اكثر الليل الي طلوع الفجر ثم قال هذا في عرفهم واما في عرفنا وقت العشاء من بعد صلاة العصر انتهي فعرفهم كان موافقا للغة لان الغدوة اسم لاول النهار وما قبل الزوال اوله فالاكل فيه تغد وقد اطلق الس----حور غداء في قوله صلي الله عليه وسلم لعرباض -بن سارية هلم الي الغداء المبارك وليس الا مجازا لقربه من الغداة وكذا السحور لما كان لا يءكل في السحر والسحر من الثلث الاخير سمي ما يءكل في النصف الثاني لقربه-	2849	-2008034956363109394	733	1448.5	589	742	98.78706359863281	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2422	true	-6597240458907948250	266	300	1336	1520	1520	300	علي المساء الثاني وهو ما بعد الغروب وذكر الولوالجي والضحوة بعد طلوع الشمس من الساعة التي تحل فيها الصلاة الي نصف النهار والتصبيح ما بين طلوع الشمس الي ارتفاع الضحوة يعني الكبري لانه من-	2422	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2850	false	2291819097510216247	222	256	1103	1288	1505	300	علي المساء الثاني وهو ما بعد الغروب وذكر الولوالجي والضحوة بعد طلوع الشمس من الساعة التي تحل فيها الصلاة الي نصف النهار والتصبيح ما بين طلوع الشمس الي ارتفاع الضحوة يعني الكبري لانه من	2850	-2008034956363109394	184	363.0	151	185	99.45945739746094	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2422	true	-6597240458907948250	146	266	741	1336	1520	300	من الثلث الاخير سحورا بفتح السين والاكل فيه تسحرا والتضحي الاكل في وقت الضحي ويسمي الضحاء ايضا بالفتح والمد ووقت الضحي من حين تحل الصلاة الي ان تزول واصل هذه في مساءل القضاء قال السرخسي فيمن حلف ليعطين فلانا حقه ضحوة فوقت الضحوة من حين تبيض الشمس الي ان تزول وان قال عند طلوع الشمس او حتي تطلع فله من حين تطلع الي ان تبيض لان صاحب الشرع نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس والنهي يمتد الي ان تبيض والمساء مساءان احدهما ما بعد الزوال والاخر بعد غروب الشمس فايهما نوي صحت نيته وعلي هذا لو حلف بعد الزوال لا يفعل كذا حتي يمسي ولا نية له فهو علي غيبوبة الشمس لانه لا يمكن حمل اليمين علي المساء الاول فيحمل	2422	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2850	false	2291819097510216247	0	120	0	595	1505	300	من الثلث الاخير سحورا بفتح السين والاكل فيه تسحرا والتضحي الاكل في وقت الضحي ويسمي الضحاء ايضا بالفتح والمد ووقت الضحي من حين تحل الصلاة الي ان تزول واصل هذه في مساءل القضاء قال السرخسي فيمن حلف ليعطين فلانا حقه ضحوة فوقت الضحوة من حين تبيض الشمس الي ان تزول وان قال عند طلوع الشمس او حتي تطلع فله من حين تطلع الي ان تبيض لان صاحب الشرع نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس والنهي يمتد الي ان تبيض والمساء مساءان احدهما ما بعد الزوال والاخر بعد غروب الشمس فايهما نوي صحت نيته وعلي هذا لو حلف بعد الزوال لا يفعل كذا حتي يمسي ولا نية له فهو علي غيبوبة الشمس لانه لا يمكن حمل اليمين علي المساء الاول فيحمل	2850	-2008034956363109394	595	1190.0	475	595	100.0	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2423	true	-1818554277002896576	0	44	0	218	1483	300	الاصباح وهذا يعرف بتسمية اهل اللغة ولو حلف لياتينه غدوة فهذا بعد طلوع الفجر الي نصف النهار قوله ثم الغداء والعشاء ما يقصد به الشبع عادة وكذا السحور فلو اكل لقمة او لقمتين او اكثر مما لم يبلغ نصف الشبع لا يحنث بحلفه ما	2423	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2850	false	2291819097510216247	256	300	1288	1505	1505	300	الاصباح وهذا يعرف بتسمية اهل اللغة ولو حلف لياتينه غدوة فهذا بعد طلوع الفجر الي نصف النهار قوله ثم الغداء والعشاء ما يقصد به الشبع عادة وكذا السحور فلو اكل لقمة او لقمتين او اكثر مما لم يبلغ نصف الشبع لا يحنث بحلفه ما-	2850	-2008034956363109394	217	429.0	174	218	99.5412826538086	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2423	true	-1818554277002896576	44	300	218	1483	1483	300	تغديت ولا تعشيت ولا تسحرت ويرد انه صلي الله عليه وسلم قال في رواية الترمذي تعشوا ولو بكف من حشف فان ترك العشاء مهرمة ومعلوم ان كفا من حشف لا يبلغ في العادة نصف الشبع واجيب بان العرف الطارء يفيد انه مع الشبع للقطع--- بقولهم ما تغديت اليوم او ما تعشيت البارحة وان كان اكل لقمة او لقمتين وكذا يعتبر في الغداء واخويه في حق اهل كل بلد ما يعتادونه من ماكولهم فلو كان عادتهم اكل الخبز في الغداء او اللحم او اللبن ينصرف اليه حتي ان الحضري اذا حلف علي ترك الغداء فشرب اللبن لم يحنث والبدوي يحنث لانه غذاء اهل البادية ولو اكل غير الخبز من ارز او تمر او غيرهما مما هو غير معتاد التغدي به حتي شبع لم يحنث ايضا قوله ومن قال ان لبست او اكلت او شربت فعبدي حر وقال نويت شيءا دون شء من ----------------------------------------------------الملبوس او الماكول او المشروب في ان اكلت وان شربت لم تصح نيته لا في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالي فاي شء اكل او لبس او شرب حنث وعند الشافعي تصح نيته ديانة وهو رواية عن ابي يوسف واختارها الخصاف لان النية انما تصح في الملفوظ لتعيين بعض محتملاته والثوب في ان لبست والماكول والمشروب في ان اكلت وان شربت غير مذكور تنصيصا فلم تصادف النية محلها فلغت فان قيل ان لم يكن مذكورا تنصيصا فهو مذكور تقديرا وهو كالمذكور تنصيصا اجيب بان تقديره لضرورة اقتضاء الاكل ماكولا وكذا اللبس والشرب والمقتضي لا عموم له عندنا ولان ثبوته ضروري فيتقدر بقدرها والضرورة في تصحيح الكلام وتصحيحه لا يتوقف الا علي ماكول لا علي-	2423	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2851	false	-7543631508546118840	0	264	0	1321	1490	300	تغديت ولا تعشيت ولا تسحرت ويرد انه صلي الله عليه وسلم قال في رواية الترمذي تعشوا ولو بكف من حشف فان ترك العشاء مهرمة ومعلوم ان كفا من حشف لا يبلغ في العادة نصف الشبع واجيب بان العرف الطارء يفيد انه مع الشبع للقطع ما بقولهم ما تغديت اليوم او ما تعشيت البارحة وان كان اكل لقمة او لقمتين وكذا يعتبر في الغداء واخويه في حق اهل كل بلد ما يعتادونه من ماكولهم فلو كان عادتهم اكل الخبز في الغداء او اللحم او اللبن ينصرف اليه حتي ان الحضري اذا حلف علي ترك الغداء فشرب اللبن لم يحنث والبدوي يحنث لانه غذاء اهل البادية ولو اكل غير الخبز من ارز او تمر او غيرهما مما هو غير معتاد التغدي به حتي شبع لم يحنث ايضا قوله ومن قال ان لبست او اكلت او شربت فعبدي حر وقال نويت شيءا دون شء من span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير الملبوس او الماكول او المشروب في ان اكلت وان شربت لم تصح نيته لا في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالي فاي شء اكل او لبس او شرب حنث وعند الشافعي تصح نيته ديانة وهو رواية عن ابي يوسف واختارها الخصاف لان النية انما تصح في الملفوظ لتعيين بعض محتملاته والثوب في ان لبست والماكول والمشروب في ان اكلت وان شربت غير مذكور تنصيصا فلم تصادف النية محلها فلغت فان قيل ان لم يكن مذكورا تنصيصا فهو مذكور تقديرا وهو كالمذكور تنصيصا اجيب بان تقديره لضرورة اقتضاء الاكل ماكولا وكذا اللبس والشرب والمقتضي لا عموم له عندنا ولان ثبوته ضروري فيتقدر بقدرها والضرورة في تصحيح الكلام وتصحيحه لا يتوقف الا علي ماكول لا علي	2851	-2008034956363109394	1265	2507.0	1010	1321	95.76078796386719	253	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2424	true	730020722669224449	16	99	86	488	1496	300	ان المقتضي لا عموم له او له عموم علي ما ذكروا اما لو قال ان لبست ثوبا او اكلت طعاما او شربت شرابا وقال عنيت شيءا دون شء فانه يدين فيما بينه وبين الله تعالي لافي القضاء لانه ذكر اللفظ العام القابل للتخصيص فصحت نيته وهذا لانه نكرة في سياق الشرط فتعم لمالها الي كونها في سياق النفي بسبب ان الشرط المثبت في اليمين يكون الحلف علي نفيه لان المعني نفي لبس الثوب فكانه قال لا البس ثوبا الا انه خلاف الظاهر فلا	2424	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2850	false	2291819097510216247	175	214	865	1051	1505	300	و--المقتضي لا عموم له فلغت نية التخصيص فيه وان ------قال ان لبست ثوبا او اكلت طعاما او شربت شرابا لم يدن ف-----------------------------------------------------ي القضاء خاصة ل----------------------------------------------انه نكرة في محل ال-شرط فتعم فعملت نية التخصيص فيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الا انه خلاف الظاهر فلا	2850	-2008034956363109394	124	165.0	96	402	30.84577178955078	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2424	true	730020722669224449	0	36	0	170	1496	300	ماكول هو كذا فلا تصح ارادته فمبني الخلاف في هذه الفروع بيننا وبين الشافعي الاختلاف في ان المقتضي لا عموم له او له عموم علي ما ذكروا اما لو قال ان لبست ثوبا او اكلت طعاما	2424	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2851	false	-7543631508546118840	264	300	1321	1490	1490	300	ماكول هو كذا فلا تصح ارادته فمبني الخلاف في هذه الفروع بيننا وبين الشافعي الاختلاف في ان المقتضي لا عموم له او له عموم علي ما ذكروا اما لو قال ان لبست ثوبا او اكلت طعاما-	2851	-2008034956363109394	169	333.0	134	170	99.4117660522461	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2424	true	730020722669224449	36	300	170	1496	1496	300	او شربت شرابا وقال عنيت شيءا دون شء فانه يدين فيما بينه وبين الله تعالي لاف-ي القضاء لانه ذكر اللفظ العام القابل للتخصيص فصحت نيته وهذا لانه نكرة في سياق الشرط فتعم لمالها الي كونها في سياق النفي بسبب ان الشرط المثبت في اليمين يكون الحلف علي نفيه لان المعني نفي لبس الثوب فكانه قال لا البس ثوبا الا انه خلاف الظاهر فلا يقبله القاضي منه فان قيل يعتبر تخصيصا للمصدر المدلول عليه بالفعل فانه مذكور بذكر الفعل علي ما عرف في الطلاق اجيب بان المصدر ايضا ضروري للفعل والضرورة مندفعة بلا تعميم وهذا يخالف ما تقدم في مسءلة طلقي نفسك حيث جعل المصدر مذكورا بذكر الفعل فقبل العموم حتي صحت نية الثلاث بل الحق علي هذا انه عام وكما قلتم في قوله ان خرجت فعبدي حر ونوي السفر مثلا يصدق ديانة فلا يحنث بالخروج الي غيره تخصيصا لنفس الخروج بخلاف ما لو نوي الخروج الي مكان خاص كبغداد حيث لا يصح لان المكان غير مذكور فكذا يراد تخصيص فعل الاكل وهكذا قولكم فيما اذا حلف لا يساكن فلانا ونوي المساكنة في بيت واحد انه يصح وهو تخصيص للمصدر المض-ون للفعل قلنا ذلك المصدر وان عم بسبب انه في سياق النفي لان الفعل في سياقه لكنه لا يقبل التخصيص لان عمومه ضرورة تحقق الفعل في النفي فانه لا يتحقق في خصوص محله الخاص اعني بعد لفظة لا في لا اكل الا بتحقق ذلك المصدر هناك وما ليس ثبوته الا ضرورة امر لا يثبت باعتبار غ-يره ولا يثبت ما هو زاءد عليه ومعلوم ان من ضرورة ثبوت الفعل في النفي ثبوت المصدر العام وليس من ضرورة ثبوت الفعل ثبوت التصرف بالتخصيص فلا يقبله بخلاف ان-	2424	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2852	false	1107887267998459975	0	265	0	1330	1528	300	او شربت شرابا وقال عنيت شيءا دون شء فانه يدين فيما بينه وبين الله تعالي لا في القضاء لانه ذكر اللفظ العام القابل للتخصيص فصحت نيته وهذا لانه نكرة في سياق الشرط فتعم لمالها الي كونها في سياق النفي بسبب ان الشرط المثبت في اليمين يكون الحلف علي نفيه لان المعني نفي لبس الثوب فكانه قال لا البس ثوبا الا انه خلاف الظاهر فلا يقبله القاضي منه فان قيل يعتبر تخصيصا للمصدر المدلول عليه بالفعل فانه مذكور بذكر الفعل علي ما عرف في الطلاق اجيب بان المصدر ايضا ضروري للفعل والضرورة مندفعة بلا تعميم وهذا يخالف ما تقدم في مسالة طلقي نفسك حيث جعل المصدر مذكورا بذكر الفعل فقبل العموم حتي صحت نية الثلاث بل الحق علي هذا انه عام وكما قلتم في قوله ان خرجت فعبدي حر ونوي السفر مثلا يصدق ديانة فلا يحنث بالخروج الي غيره تخصيصا لنفس الخروج بخلاف ما لو نوي الخروج الي مكان خاص كبغداد حيث لا يصح لان المكان غير مذكور فكذا يراد تخصيص فعل الاكل وهكذا قولكم فيما اذا حلف لا يساكن فلانا ونوي المساكنة في بيت واحد انه يصح وهو تخصيص للمصدر المضمون للفعل قلنا ذلك المصدر وان عم بسبب انه في سياق النفي لان الفعل في سياقه لكنه لا يقبل التخصيص لان عمومه ضرورة تحقق الفعل في النفي فانه لا يتحقق في خصوص محله الخاص اعني بعد لفظة لا في لا اكل الا بتحقق ذلك المصدر هناك وما ليس ثبوته الا ضرورة امر لا يثبت باعتباره غيره ولا يثبت ما هو زاءد عليه ومعلوم ان من ضرورة ثبوت الفعل في النفي ثبوت المصدر العام وليس من ضرورة ثبوت الفعل ثبوت التصرف بالتخصيص فلا يقبله بخلاف ان	2852	-2008034956363109394	1322	2629.0	1060	1330	99.39849853515625	259	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2425	true	-6847510101574373378	0	34	0	198	1562	300	اكلت اكلا فان الاسم حينءذ مذكور صريحا فيقبل نية التخصيص و--لا يشكل الفرق لان اكلا المذكورين ليس عين الاكل الضمني للفعل الضروري الثبوت فقام المذكور مقام الاسم وقبل التخصيص واما مسءلة الخروج فقد انكرها	2425	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2852	false	1107887267998459975	265	300	1330	1528	1528	300	اكلت اكلا فان الاسم حينءذ مذكور صريحا فيقبل نية التخصيص هو لا يشكل الفرق لان اكل- المذكورين ليس عين الاكل الضمني للفعل الضروري الثبوت فقام المذكور مقام الاسم وقبل التخصيص واما مسالة الخروج فقد انكرها-	2852	-2008034956363109394	194	370.5	161	200	97.0	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2425	true	-6847510101574373378	34	300	198	1562	1562	300	القضاة الاربعة القاضي ابو الهيثم والقاضي ابو خازم والقاضي القمي والقاضي ابو طاهر الدباس وحملوا ما روي عن محمد فيها علي ما لو قال ان خرجت خروجا وكانها سقطت من الكاتب ومن التزمها اجاب بان الخروج في نفسه متنوع الي سفر وغيره حتي اختلفت احكامهما فقبلت ارادة احد نوعيه وبه اجيب عن مسءلة المساكنة فانها متنوعة الي كاملة وهي المساكنة في بيت واحد ومطلقة وهي ما تكون في دار فارادة المساكنة في بيت ارادة اخص انواعها وهذا بخلاف ما اذا حلف لا يغتسل او لا ينكح ثم قال عنيت من جنابة او امراة دون امراة لا يصدق قضاء ولا ديانة لان الاغتسال غير متنوع لانه عبارة عن امرار الماء والتنوع في اسبابه وكذا لا يسكن دا----------------------------------------------------ر فلان وقال عنيت باجر ولم يسبق قبل ذلك الكلام بان استاجرها منه او استعارها فابي فحلف ينوي السكني بالاجارة او الاعارة لا يصح حتي لو سكنها بغير اجر حنث بخلاف ما لو حلف لا يسكن دارا اشتراها فلان وعني اشتراها لنفسه فانه يصدق لانه احد نوعي الشراء لانه متنوع الي ما يوجب الملك للمشتري وما يوجبه لغيره فتصح نية احد النوعين بخلاف السكني نفسها لانها لا تتنوع لانها ليست الا الكينونة في الدار علي وجه القرار وانما تختلف بالصفة ولا يصح تخصيص الصفة لانها لم تذكر بخلاف الجنس وكذا لو حلف لا يتزوج امراة ونوي كوفية او بصرية لا يصح لانه تخصيص الصفة ولو نوي حبشية او عربية صحت فيما بينه وبين الله تعالي لانه تخصيص في الجنس كان الاختلاف بالنسبة الي الاباء اختلاف بالجنس وبالنسبة الي البلاد اختلاف بالصفة وكان السر في ذلك والله اعلم ان ذكر لفظ امراة او رجل عين ذكر ولد له اباء الي ادم فكانه-	2425	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2853	false	-2840157282564785138	0	273	0	1414	1533	300	القضاة الاربعة القاضي ابو الهيثم والقاضي ابو خازم والقاضي القمي والقاضي ابو طاهر الدباس وحملوا ما روي عن محمد فيها علي ما لو قال ان خرجت خروجا وكانها سقطت من الكاتب ومن التزمها اجاب بان الخروج في نفسه متنوع الي سفر وغيره حتي اختلفت احكامهما -قبلت ارادة احد نوعيه وبه اجيب عن مسالة المساكنة فانها متنوعة الي كاملة وهي المساكنة في بيت واحد ومطلقة وهي ما تكون في دار فارادة المساكنة في بيت ارادة اخص انواعها وهذا بخلاف ما اذا حلف لا يغتسل او لا ينكح ثم قال عنيت من جنابة او امراة دون امراة لا يصدق قضاء ولا ديانة لان الاغتسال غير متنوع لانه عبارة عن امرار الماء والتنوع في اسبابه وكذا لا يسكن دار span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير فلان وقال عنيت باجر ولم يسبق قبل ذلك --كلام بان استاجرها منه او استعارها فابي فحلف ينوي السكني بالاجارة او الاعارة لا يصح حتي لو سكنها بغير اجر حنث بخلاف ما لو حلف لا يسكن دارا اشتراها فلان وعني اشتراها لنفسه فانه يصدق لانه احد نوعي الشراء لانه متنوع الي ما يوجب الملك للمشتري وما يوجبه لغيره فتصح نية احد النوعين بخلاف السكني نفسها لانها لا تتنوع لانها ليست الا الكينونة في الدار علي وجه القرار وانما تختلف بالصفة ولا يصح تخصيص الصفة لانها لم تذكر بخلاف الجنس وكذا لو حلف لا يتزوج امراة ونوي كوفية او بصرية لا يصح لانه تخصيص الصفة ولو نوي حبشية او عربية صحت فيما بينه وبين الله تعالي لانه تخصيص في الجنس كان الاختلاف بالنسبة الي الاباء اختلاف بالجنس وبالنسبة الي البلاد اختلاف بالصفة وكان السر في ذلك والله اعلم ان ذكر لفظ امراة او رجل عين ذكر ولد له اباء الي ادم فكانه	2853	-2008034956363109394	1360	2673.0	1095	1417	95.9774169921875	261	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2426	true	-2279649078113750275	0	28	0	124	1548	300	قال كل من كان لها اب من ولد ادم واراد بعض الاباء دون بعض وليس الصفات مذكورة بعين ذكر ولد ادم وان كان لا يخلو الموجود عن صفة	2426	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2853	false	-2840157282564785138	273	300	1414	1533	1533	300	قال كل من كان لها اب من ولد ادم واراد بعض الاباء دون بعض وليس الصفات مذكورة بعين---- ولد ادم وان كان لا يخلو الموجود عن صفة-	2853	-2008034956363109394	119	226.5	93	124	95.96774291992188	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2426	true	-2279649078113750275	28	300	124	1548	1548	300	فثبوتها مقتضي الوجود لا اللفظ والحق ان الافعال الخارجية لا تتصور ان تكون الا نوعا واحدا لا فرق في ذلك بين الغسل ونحوه ولا بين الخروج ونحوه من الشراء فكما ان اتحاد الغسل بسبب انه ليس الا امرار الماء كذلك الخروج ليس الا قطع المسافة غير انه يوصف بالطول والقصر في الزمان فلا تصير منقسمة الي نوعين الا باختلاف الاحكام شرعا فان عند ذلك علمنا اعتبار الشرع اياها كذلك كما في الخروج المختلف الاحكام في السفر وغيره والشراء لنفسه وغيره فانه مختلف حكمهما فيحيكم بتعدد النوع في ذلك ولا يخفي ان المساكنة والسكني ليس فيهما -اختلاف احكام الشرع لطاءفة منهما بالنسبة الي طاءفة اخري وكل في نفسه نوع لان الكل قرار في المكان ثم اعلم ان التحقيق ان المفعول في لا اكل ولا البس ليس من باب المقتضي لان المقتضي ما يقدر لتصحيح المنطوق وذلك بان يكون الكلام مما يحكم بكذبه علي ظاهره مثل رفع الخطا والنسيان او بعدم صحته شرعا مثل اعتق عبدك عني وليس قول القاءل لا اكل يحكم بكذب قاءله بمجرده ولا متضمنا حكما لا يصح شرعا نعم المفعول اعني الماكول من ضروريات وجود فعل الاكل ومثله ليس من باب المقتضي والا كان كل كلام كذلك اذ لا بد ان يستدعي معناه زمانا ومكانا فكان لا يفرق بين قولنا الخطا والنسيان مرفوعان وبين قام زيد وجلس عمرو فانما هو من باب حذف المفعول اقتصارا وتناسبا وطاءفة من المشايخ وان فرقوا بين المقتضي والمحذوف وجعلوا المحذوف يقبل العموم فلنا ان نقول عمومه لا يقبل التخصيص وقد صرح من المحققين جمع بان من العمومات ما-لا يقبل التخصيص مثل المعاني اذا قلنا بان العموم من عوارض المعاني كما هو من عوارض الالفاظ وغير ذلك فكذلك هذا المحذوف اذ ليس في حكم المنطوق-	2426	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2854	false	-255931457839814015	0	272	0	1422	1567	300	فثبوتها مقتضي الوجود لا اللفظ والحق ان الافعال الخارجية لا تتصور ان تكون الا نوعا واحدا لا فرق في ذلك بين الغسل ونحوه ولا بين الخروج ونحوه من الشراء فكما ان اتحاد الغسل بسبب انه ليس الا امرار الماء كذلك الخروج ليس الا قطع المسافة غير انه يوصف بالطول والقصر في الزمان فلا تصير منقسمة الي نوعين الا باختلاف الاحكام شرعا فان عند ذلك علمنا اعتبار الشرع اياها كذلك كما في الخروج المختلف الاحكام في السفر وغيره والشراء لنفسه وغيره فانه مختلف حكمهما فيح-كم بتعدد النوع في ذلك ولا يخفي ان المساكنة والسكني ليس فيهما لاختلاف احكام الشرع لطاءفة منهما بالنسبة الي طاءفة اخري وكل في نفسه نوع لان الكل قرار في المكان ثم اعلم ان التحقيق ان المفعول في لا اكل ولا البس ليس من باب المقتضي لان المقتضي ما يقدر لتصحيح المنطوق وذلك بان يكون الكلام مما يحكم بكذبه علي ظاهره مثل رفع الخطا والنسيان او بعدم صحته شرعا مثل اعتق عبدك---- وليس قول القاءل لا اكل يحكم بكذب قاءله بمجرده ولا متضمنا حكما لا يصح شرعا نعم المفعول اعني الماكول من ضروريات وجود فعل الاكل ومثله ليس من باب المقتضي والا كان كل كلام كذلك اذ لا بد ان يستدعي معناه زمانا ومكانا فكان لا يفرق بين قولنا الخطا والنسيان مرفوعان وبين قام زيد وجلس عمرو فانما هو من باب حذف المفعول اقتصارا وتناسيا وطاءفة من المشايخ وان فرقوا بين المقتضي والمحذوف وجعلوا المحذوف يقبل العموم فلنا ان نقول عمومه لا يقبل التخصيص وقد صرح من المحققين جمع بان من العمومات ما لا يقبل التخصيص مثل المعاني اذا قلنا بان العموم من عوارض المعاني كما هو من عوارض الالفاظ وغير ذلك فكذلك هذا المحذوف اذ ليس في حكم المنطوق	2854	-2008034956363109394	1418	2808.5	1148	1427	99.36930847167969	266	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2427	true	3789641288234874937	0	28	0	146	1495	300	لتناسبه وعدم الالتفات اليه اذ ليس الغرض الا الاخبار بمجرد الفعل علي ما عرف من ان الفعل المتعدي قد ينزل منزلة اللازم لما قلنا والاتفاق علي عدم صحة	2427	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2854	false	-255931457839814015	272	300	1422	1567	1567	300	لتناسيه وعدم الالتفات اليه اذ ليس الغرض الا الاخبار بمجرد الفعل علي ما عرف من ان الفعل المتعدي قد ينزل منزلة اللازم لما قلنا والاتفاق علي عدم صحة-	2854	-2008034956363109394	144	282.0	117	146	98.63013458251953	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2427	true	3789641288234874937	28	273	146	1367	1495	300	التخصيص في باق ا-لمتعلقات من الزمان والمكان حتي لو نوي لا ياكل في مكان دون اخر او زمان لا تصح نيته بالاتفاق ومن صور تخصيص الحال ان يقول لا اكلم هذا الرجل وهو قاءم ونوي في حال قيامه فنيته لغو بخلاف ما لو قال لا اكلم هذا الرجل القاءم فان نيته تعمل فيما بينه وبين الله تعالي والفرق بان المفعول في حكم المذكور اذ لا يعقل الفعل الا بعقليته ممنوع بل نقطع بتعقل معني المتعدي بدون اخطاره فانما هو لازم لوجوده----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا مدلولا للفظ هذا وكون ارادة نوع ليس تخصيصا من العام مما يقبل المنع لانه لا يخرج عن قصر عام علي بعض متناولاته واقرب الامور اليك قوله لا تقتلوا النساء والصبيان تخصيص لاقتلوا المشركين والنساء نوع مندرج تحت المشركين ومعني تخصيص النوع ليس الا اخراج جميع افراده كما نحن فيه تخصيص السفر تخصيص كل ما يصدق عليه اسم السفر فيستمر الاشكال في يمين المساكنة والخروج وقد انكر هذه من ذكرنا ولا يجاب بما ذكر في الذخيرة جوابا عن ايراد قاءل لو صحت نية الشراء لنفسه فمن حيث انه بيان نوع لا بيان تخصيص كان يجب ان يصدق في القضاء كما في الخروج وكما في قوله انت باءن قلنا نية الشراء لنفسه بيان نوع من وجه وتخصيص عام من وجه في حق الحقوق لان الشراء لنفسه ولغيره سواء في حق الحقوق فمن هذا الوجه هو شء -----وله عموم فاذا نوي احدهما كان تخصيصا ولكن في حق الملك بيان نوع لانهما مختلفان في حق الملك فوفرنا علي الشبهين حظهما فقلناه من حيث انه بيان نوع يصح	2427	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2855	false	-5553570972588567968	0	300	0	1525	1525	300	التخصيص في باقي المتعلقات من الزمان والمكان حتي لو نوي لا ياكل في مكان دون اخر او زمان لا تصح نيته بالاتفاق ومن صور تخصيص الحال ان يقول لا اكلم هذا الرجل وهو قاءم ونوي في حال قيامه فنيته لغو بخلاف ما لو قال لا اكلم هذا الرجل القاءم فان نيته تعمل فيما بينه وبين الله تعالي والفرق بان المفعول في حكم المذكور اذ لا يعقل الفعل الا بعقليته ممنوع بل نقطع بتعقل معني المتعدي بدون اخطاره فانما هو لازم لوجوده span classmatnومن حلف لا يشرب من دجلة فشرب منها باناء لم يحنث حتي يكرع منها كرعا عند ابي حنيفة وقالا اذا شرب منها باناء يحنث لانه متعارف المفهوم وله ان كلمة من للتبعيض وحقيقته في الكرع وهي مستعملة ولهذا يحنث بالكرع اجماعا فمنعت المصير الي المجاز وان كان متعارفا spanspan classmatnhr span فتح القدير لا مدلولا للفظ هذا وكون ارادة نوع ليس تخصيصا من العام مما يقبل المنع لانه لا يخرج عن قصر عام علي بعض متناولاته واقرب الامور اليك قوله لا تقتلوا النساء والصبيان تخصيص لاقتلوا المشركين والنساء نوع مندرج تحت المشركين ومعني تخصيص النوع ليس الا اخراج جميع افراده كما نحن فيه تخصيص السفر تخصيص كل ما يصدق عليه اسم السفر فيستمر الاشكال في يمين المساكنة والخروج وقد انكر هذه من ذكرنا ولا يجاب بما ذكر في الذخيرة جوابا عن ايراد قاءل لو صحت نية الشراء لنفسه فمن حيث انه بيان نوع لا بيان تخصيص كان يجب ان يصدق في القضاء كما في الخروج وكما في قوله انت باءن قلنا نية الشراء لنفسه بيان نوع من وجه وتخصيص عام من وجه في حق الحقوق لان الشراء لنفسه ولغيره سواء في حق الحقوق فمن هذا الوجه هو شء واحد وله عموم فاذا نوي احدهما كان تخصيصا ولكن في حق الملك بيان نوع لانهما مختلفان في حق الملك فوفرنا علي الشبهين حظهما فقلناه من حيث انه بيان نوع يصح-	2855	-2008034956363109394	1218	2411.0	975	1526	79.81651306152344	242	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2427	true	3789641288234874937	273	300	1367	1495	1495	300	هذا البيان فيما بينه وبين الله تعالي وان لم يكن الاسم ملفوظا ومن حيث انه تخصيص لم يجز في القضاء وهذا بخلاف قوله انت باءن يصح نية-	2427	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2856	false	-8676660736527913761	0	27	0	129	1471	300	هذا البيان فيما بينه وبين الله تعالي وان لم يكن الاسم ملفوظا ومن حيث انه تخصيص لم يجز في القضاء وهذا بخلاف قوله انت باءن يصح نية	2856	-2008034956363109394	128	251.0	102	129	99.22480773925781	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2428	true	-5642575085100924060	0	238	0	1159	1498	300	اي انواع البينونة شاء من عصمة النكاح وغيرها لان الاعم في الاثبات لا يعم استغراقا بخلافه في النفي لو قلت رايت رجلا لا يعم اصناف الرجال استغراقا بخلاف ما رايت رجلا قوله ومن حلف لا يشرب من دجلة فشرب منها باناء لم يحنث حتي يكرع منها كرعا اي يتناول بفمه من نفس النهر عند ابي حنيفة يعني اذا لم تكن له نية اما اذا نوي باناء حنث به اجماعا وقالا ان شرب منها كيفما شرب باناء او بيده او كرعا حنث لا فرق بين ذلك وبين قوله من ماء دجلة حيث يحنث بالشرب من ماءها باناء او كرعا في دجلة او نهر اخر باخذ من دجلة لان نسبة الماء اليها ثابتة في جمع هذه الصور وقولهما قول الشافعي واحمد وجهه انه هو المتعارف المفهوم من قولنا شربت من دجلة وهو وان كان مجازا اما مجاز حذف اي من ماء دجلة او مجاز علاقة بان يعبر بدجلة عن ماءها وهو اولي من مجاز الحذف لاكثريته بالنسبة اليه ولشهرة جري النهر مقررين له بان علاقته المجاورة ثم هو اشهر من ان يراد به نف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------س الكرع فيصرف اليه فيعم الكرع وغيره كما لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان يحنث بالدخول كيفما كان بخلاف ما لو استلقي وادخل قدميه فقط لا يحنث لان هذا ليس دخولا واليمين انعقدت عليه وله ان المعني الحقيقي للكلام الكرع وهو مستعمل للعرب واهل العرف لان كثيرا من الرعاء وغيرهم من اهل العرف يفعلونه وروي عنه عليه الصلاة والسلام انه اتي قوما فقال هل عندكم	2428	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2856	false	-8676660736527913761	27	300	129	1471	1471	300	اي انواع البينونة شاء من عصمة النكاح وغيرها لان الاعم في الاثبات لا يعم استغراقا بخلافه في النفي لو قلت رايت رجلا لا يعم اصناف الرجال استغراقا بخلاف ما رايت رجلا قوله ومن حلف لا يشرب من دجلة فشرب منها باناء لم يحنث حتي يكرع منها كرعا اي يتناول بفمه من نفس النهر عند ابي حنيفة يعني اذا لم تكن له نية اما اذا نوي باناء حنث به اجماعا وقالا ان شرب منها كيفما شرب باناء او بيده او كرعا حنث لا فرق بين ذلك وبين قوله من ماء دجلة حيث يحنث بالشرب من ماءها باناء او كرعا في دجلة او نهر اخر ياخذ من دجلة لان نسبة الماء اليها ثابتة في جمع هذه الصور وقولهما قول الشافعي واحمد وجهه انه هو المتعارف المفهوم من قولنا شربت من دجلة وهو وان كان مجازا اما مجاز حذف اي من ماء دجلة او مجاز علاقة بان يعبر بدجلة عن ماءها وهو اولي من مجاز الحذف لاكثريته بالنسبة اليه ولشهرة جري النهر مقررين له بان علاقته المجاورة ثم هو اشهر من ان يراد به span classmatnوان حلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب منها باناء حنث لانه بعد الاعتراف بقي منسوبا اليه وهو الشرط فصار كما اذا شرب من ماء نهر ياخذ من دجلة spanspan classmatnhr span فتح القدير نفس الكرع فيصرف اليه فيعم الكرع وغيره كما لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان يحنث بالدخول كيفما كان بخلاف ما لو استلقي وادخل قدميه فقط لا يحنث لان هذا ليس دخولا واليمين انعقدت عليه وله ان المعني الحقيقي للكلام الكرع وهو مستعمل للعرب واهل العرف لان كثيرا من الرعاء وغيرهم من اهل العرف يفعلونه وروي عنه عليه الصلاة والسلام انه اتي قوما فقال هل عندكم-	2856	-2008034956363109394	1155	2296.0	918	1343	86.0014877319336	236	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2428	true	-5642575085100924060	238	300	1159	1498	1498	300	ماء بات في شن والا كرعنا واذا كان المعني الحقيقي مستعملا كانت الحقيقة مستعملة فينعقد عليها اليمين لان الحقيقة لما لم تهجر كانت اولي من المجاز ولهذا يحنث بالكرع اجماعا الا انهما يقولان حنث به باعتبار انه من افراد المجاز لا باعتبار ارادة الحقيقة بذلك فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ولا اهدار هذا القسم وانما قلنا ان الكرع حقيقة اللفظ لان-	2428	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2857	false	96423452842219217	0	62	0	340	1548	300	ماء بات في شن والا كرعنا واذا كان المعني الحقيقي مستعملا كانت الحقيقة مستعملة فينعقد عليها اليمين لان الحقيقة لما لم تهجر كانت اولي من المجاز ولهذا يحنث بالكرع اجماعا الا انهما يقولان حنث به باعتبار انه من افراد المجاز لا باعتبار ارادة الحقيقة بذلك فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ولا اهدار هذا القسم وانما قلنا ان الكرع حقيقة اللفظ لان	2857	-2008034956363109394	339	673.0	278	340	99.70587921142578	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2429	true	7857500766285534372	0	237	0	1202	1516	300	من هنا لابتداء الغاية فالمعني ابتداء الشرب من نفس دجلة وذلك انما يكون بوضع الفم عليها نفسها فاذا وضع الفم علي يده او كوز ونحوه فيه ماءها لم يصدق حقيقة اللفظ وهو وضع فمه علي نفسها واما ما في الهداية من انها للتبعيض فانما يصلح توجيها لقولهما لان المعني حينءذ لا اشرب بعض ماء دجلة اذ لو اريد حقيقة دجلة لم يكن للكلام معني لان نفس دجلة وهو الارض المشقوقة نهرا ليس مما يشرب ولو اريد مجاز دجلة وهو ماءها صحت للتبعيض ويصير المراد لا اشرب من ماء دجلة وهو نفس قولهما فيحنث بالكرع وغيره لانه ماء دجلة وعلي هذا فيتجه قولهما بعد الوجه المشهور وفي تقدم المجاز المتعارف وهو ان الكلام عند عدم قرينة ارادة المعني الاصلي انصرف الي المشهور منه وان جعلت من للبيان بان يقال وضع الفم علي نفس دجلة لا يفعل وهو الحقيقة علي تقدير كونها للابتداء فلزم ان يراد بلفظ دجلة ماءها وحينءذ جاز ان تكون من للتبعيض فالمعني لا يشرب بعض ماء دجلة او للابتداء والمعني لا يكون ابتداء الشرب من ماء دجلة فيحنث بشرب ماءها كرعا وغيره واما الاستدلال له بقوله تعالي ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه -------الي قوله الا من اغترف غرفة بيده------- من جهة انه يفيد ان ما باليد يخالف الشرب منه فغلط وهو بناء علي انه استثناء منقطع والاتصال اولي اذا امكن وهو ممكن بل المعني عليه فان المراد انهم ابتلوا بترك الشرب من النهر شرب كفاية وري فان حاصل المعني من شرب منه مطلقا	2429	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2857	false	96423452842219217	62	300	340	1548	1548	300	من هنا لابتداء الغاية فالمعني ابتداء الشرب من نفس دجلة وذلك انما يكون بوضع الفم عليها نفسها فاذا وضع الفم علي يده او كوز ونحوه فيه ماءها لم يصدق حقيقة اللفظ وهو وضع فمه علي نفسها واما ما في الهداية من انها للتبعيض فانما يصلح توجيها لقولهما لان المعني حينءذ لا اشرب بعض ماء دجلة اذ لو اريد حقيقة دجلة لم يكن للكلام معني لان نفس دجلة وهو الارض المشقوقة نهرا ليس مما يشرب ولو اريد مجاز دجلة وهو ماءها صحت للتبعيض ويصير المراد لا اشرب من ماء دجلة وهو نفس قولهما فيحنث بالكرع وغيره لانه ماء دجلة وعلي هذا فيتجه قولهما بعد الوجه المشهور وفي تقدم المجاز المتعارف وهو ان الكلام عند عدم قرينة ارادة المعني الاصلي انصرف الي المشهور منه وان جعلت من للبيان بان يقال وضع الفم علي نفس دجلة لا يفعل وهو الحقيقة علي تقدير كونها للابتداء فلزم ان يراد بلفظ دجلة ماءها------- جاز ان تكون من للتبعيض فالمعني لا يشرب بعض ماء دجلة او للابتداء والمعني لا يكون ابتداء الشرب من ماء دجلة فيحنث بشرب ماءها كرعا وغيره واما الاستدلال له بقوله تعالي ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه البقرة الي قوله الا من اغترف غرفة بيده البقرة من جهة انه يفيد ان ما باليد يخالف الشرب منه فغلط وهو بناء علي انه استثناء منقطع والاتصال اولي اذا امكن وهو ممكن بل المعني عليه فان المراد انهم ابتلوا بترك الشرب من النهر شرب كفاية وري فان حاصل المعني من شرب منه مطلقا-	2857	-2008034956363109394	1194	2361.0	959	1216	98.19078826904297	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2429	true	7857500766285534372	237	300	1202	1516	1516	300	قليلا او كثيرا كافيا فليس مني الا من شرب منه قدر كفه تحقيقا بان اغترفها والذي انتظم عليه راي اصحابنا في الدرس في توجيه قول ابي حنيفة رحمه الله ان اسم الدجلة علي قول الكل حقيقة في نفس النهر دون الماء وارادة وضع فمه علي نفس اجزاءه منتف فالمراد ليس الا وضعه علي الماء الكاءن فيها وحينءذ جاز كون الاسم حقيقة فيه مشتركا-	2429	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2858	false	1944966537237867270	0	63	0	315	1501	300	قليلا او كثيرا كافيا فليس مني الا من شرب منه قدر كفه تحقيقا بان اغترفها والذي انتظم عليه راي اصحابنا في الدرس في توجيه قول ابي حنيفة رحمه الله ان اسم الدجلة علي قول الكل حقيقة في نفس النهر دون الماء وارادة وضع فمه علي نفس اجزاءه منتف فالمراد ليس الا وضعه علي الماء الكاءن فيها وحينءذ جاز كون الاسم حقيقة فيه مشتركا	2858	-2008034956363109394	314	623.0	252	315	99.68254089355469	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2430	true	2364133650248685152	0	229	0	1134	1482	300	او مجازا فان فرض مشتركا فلا اشكات ان حقيقة اللفظ اعني مجموع التركيب بوضع الفم في ماءها حال كونه في خصوص ذلك المحل وان فرض مجازا في هذا الماء فمعني قوله اللفظ حقيقة مستعملة الخ ان التركيب حقيقة في وصل المعني الحقيقي للااش-رب بالمعني المجازي لدجلة وهو الماء الكاءن في النهر الخا-ص وحينءذ جاز كون من للتبعيض والمعني لا اشرب بعض دجلة اي الماء الخاص في المكان الخاص فظهر امكان كونها للتب----------------------------------------------------عيض مع صحة قوله للفظ اي التركيب حقيقة مستعملة هي الشرب من نفس الماء الكاءن في المكان الخاص ثم يترجح مجازه في المفرد اعني دجلة المستعمل في ماءها بقيد كونه في نفس النهر علي مجازهما وهو دجلة في ماءها لا بهذا القيد حتي حنث بالشرب منه باناء ومن نهر صغير ياخذ منها بانه مجاز اقرب الي الحقيقة اعني دجلة بمعني النهر ونظير المسءلتين ما لو حلف لا يشرب من هذا الكوز فصب الماء الذي فيه في كوز اخر فشرب منه لا يحنث بالاجماع ولو قال من ماء هذا الكوز فصب في كوز اخر فشرب منه حنث بالاجماع وكذا لو قال من هذا الحب او من ماء هذا الحب فنقل الي حب اخر ولو قال من هذا الحب او من هذا البءر قال ابو سهل الشرعي لو كان الحب او البءر ملان فيمينه علي الكرع عند ابي حنيفة رحمه الله لامكان العمل بالحقيقة وعندهما علي الاغتراف وينبغي ان يقال علي ما هو اعم من الاغتراف وان لم يكن ملان	2430	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2858	false	1944966537237867270	63	300	315	1501	1501	300	او مجازا فان فرض مشتركا فلا اشكال ان حقيقة اللفظ اعني مجموع التركيب بوضع الفم في ماءها حال كونه في خصوص ذلك المحل وان فرض مجازا في هذا الماء فمعني قوله ل-لفظ حقيقة مستعملة الخ ان التركيب حقيقة في وصل المعني الحقيقي للا اشرب بالمعني المجازي لدجلة وهو الماء الكاءن في النهر الخالص وحينءذ جاز كون من للتبعيض والمعني لا اشرب بعض دجلة اي الماء الخاص في المكان الخاص فظهر امكان كونها span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير للتبعيض مع صحة قوله للفظ اي التركيب حقيقة مستعملة هي الشرب من نفس الماء الكاءن في المكان الخاص ثم يترجح مجازه في المفرد اعني دجلة المستعمل في ماءها بقيد كونه في نفس النهر علي مجازهما وهو دجلة في ماءها لا بهذا القيد حتي حنث بالشرب منه باناء ومن نهر صغير ياخذ منها بانه مجاز اقرب الي الحقيقة اعني دجلة بمعني النهر ونظير المسالتين ما لو حلف لا يشرب من هذا الكوز فصب الماء الذي فيه في كوز اخر فشرب منه لا يحنث بالاجماع ولو قال من ماء هذا الكوز فصب في كوز اخر فشرب منه حنث بالاجماع وكذا لو قال من هذا الحب او من ماء هذا الحب فنقل الي حب اخر ولو قال من هذا الحب او من هذا البءر قال ابو سهل الشرعي لو كان الحب او البءر ملان فيمينه علي الكرع عند ابي حنيفة رحمه الله لامكان العمل بالحقيقة وعندهما علي الاعتراف وينبغي ان يقال علي ما هو اعم من الاعتراف وان لم يكن ملان-	2858	-2008034956363109394	1121	2220.0	893	1188	94.36026763916016	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2430	true	2364133650248685152	229	300	1134	1482	1482	300	فيمينه علي الاغتراف ولو تكلف في هذه الصورة وكرع من اسفل الحب والبءر اختلفوا والصحيح انه لا يحنث لعدم العرف بالكرع في هذه الحالة فروع لو قال لا اشرب من الفرات فشرب من نهر اخذ منه لم يحنث اجماعا اما عنده فلان يمينه علي الكرع واما عندهما فلانه مثل الفرات في امساك الماء فيقطع النسبة فخرج عن عموم المجاز اما لو قال لا اشرب من ماء الفرات فشرب من نهر اخذ-	2430	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2859	false	-6455697608928575716	0	71	0	349	1451	300	فيمينه علي الاغتراف ولو تكلف في هذه الصورة وكرع من اسفل الحب والبءر اختلفوا والصحيح انه لا يحنث لعدم العرف بالكرع في هذه الحالة فروع لو قال لا اشرب من الفرات فشرب من نهر اخذ منه لم يحنث اجماعا اما عنده فلان يمينه علي الكرع واما عندهما فلانه مثل الفرات في امساك الماء فيقطع النسبة فخرج عن عموم المجاز اما لو قال لا اشرب من ماء الفرات فشرب من نهر اخذ	2859	-2008034956363109394	348	691.0	278	349	99.71347045898438	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2431	true	8329170176029369134	0	229	0	1102	1464	300	منه حنث لان يمينه علي ماء منسوب الي الفرات والنسبة لا تنقطع بالانهار الصغار ولو قال لا اشرب ماء فراتا يحنث بكل ماء عذب في اي موضع كان ولو حلف لا يشرب من ماء المطر فجرت الدجلة بماء المطر فشرب لم يحنث ولو شرب من ماء واد سال من المطر ولم يكن فيه ماء قبل ذلك او من ماء مطر مستنقع حنث ولو حلف لا يشرب من هذا الماء فانجمد فاكله لا يحنث فان ذاب فشرب حنث قال الفقيه ابو الليث هذا بمنزلة ما اذا حلف لا يجلس علي البساط فجعله خرجا فجلس عليه لا يحنث فان فتقه فصار بساطا فجلس عليه حنث وفي فتاوي محمد بن الوليد لا يحنث اذا شربه لانقطاع- النسبة الاولي لا تنسابه الي الجمد ولو كان في الحل حنث لان النسبة لا تنقطع ولو حلف لا يشرب من وسط دجلة فوسطه ما-لم يطلق عليه اسم الشط وذلك قدر ثلث النهر او ربعه والظاهر ان هذا لا يتاتي في النيل لان الشط ينتفي قبل الربع ايضا لسعته ومن حلف لا يشرب نبيذا فهو المسكر من ماء العنب ولو مطبوخا لان الصالحين يسمونه شارب خمر ولو نوي المسكر يحنث بكل مسكر ولو حلف لا يشرب شرابا حنث بشرب الماء والنبيذ وكذا بالمسمي عندنا اقسمة وفقاعا لا يشرب الخل والسمن والزيت والعسل وقيل لا يحنث بالماء وهو الظاهر لان العرف في اسم الشراب لغير الماء ويحنث بشرب اللينوفر وقيل لا يقع علي المتخذ من الحبوب حلف لا	2431	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2859	false	-6455697608928575716	71	300	349	1451	1451	300	منه حنث لان يمينه علي ماء منسوب الي الفرات والنسبة لا تنقطع بالانهار الصغار ولو قال لا اشرب ماء فراتا يحنث بكل ماء عذب في اي موضع كان ولو حلف لا يشرب من ماء المطر فجرت الدجلة بماء المطر فشرب لم يحنث ولو شرب من ماء واد سال من المطر ولم يكن فيه ماء قبل ذلك او من ماء مطر مستنقع حنث ولو حلف لا يشرب من هذا الماء فانجمد فاكله لا يحنث فان ذاب فشرب حنث قال الفقيه ابو الليث هذا بمنزلة ما اذا حلف لا يجلس علي البساط فجعله خرجا فجلس عليه لا يحنث فان فتقه فصار بساطا فجلس عليه حنث وفي فتاوي محمد بن الوليد لا يحنث اذا شربه لانقطاعه النسبة الاولي لانت-سابه الي الجمد ولو كان في الحل حنث لان النسبة لا تنقطع ولو حلف لا يشرب من وسط دجلة فوسطه ما لم يطلق عليه اسم الشط وذلك قدر ثلث النهر او ربعه والظاهر ان هذا لا يتاتي في النيل لان الشط ينتفي قبل الربع ايضا لسعته ومن حلف لا يشرب نبيذا فهو المسكر من ماء العنب ولو مطبوخا لان الصالحين يسمونه شارب خمر ولو نوي المسكر يحنث بكل مسكر ولو حلف لا يشرب شرابا حنث بشرب الماء والنبيذ وكذا بالمسمي عندنا اقسمة وفقاعا لا يشرب الخل والسمن والزيت والعسل وقيل لا يحنث بالماء وهو الظاهر لان العرف في اسم الشراب لغير الماء ويحنث بشرب اللينوفر وقيل لا يقع علي المتخذ من الحبوب حلف لا-	2859	-2008034956363109394	1099	2177.0	872	1104	99.54710388183594	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2431	true	8329170176029369134	229	300	1102	1464	1464	300	يشرب بغير اذن فلان فاعطاه فلان ولم ياذن بلسانه في الخلاصة ينبغي ان يحنث وهذا دليل الرضا وليس باذن ولو حلف لا يشرب خمرا فمزجها بغير جنسها كالاقسمة ونحوه بعتبر بالغالب وانما تعرف الغلبة باللون والطعم فيعتبر الغالب منهما كذا روي عن ابي يوسف في النوادر فيما اذا حلف لا يشرب لبنا فصب عليه ماء وشربه يحنث ان كان اللون لون اللبن ويوجد طعمه وان كان لون الماء لا يحنث وعن-	2431	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2860	false	-8953088746653941073	0	71	0	363	1525	300	يشرب بغير اذن فلان فاعطاه فلان ولم ياذن بلسانه في الخلاصة ينبغي ان يحنث وهذا دليل الرضا وليس باذن ولو حلف لا يشرب خمرا فمزجها بغير جنسها كالاقسمة ونحوه يعتبر بالغالب وانما تعرف الغلبة باللون والطعم فيعتبر الغالب منهما كذا روي عن ابي يوسف في النوادر فيما اذا حلف لا يشرب لبنا فصب عليه ماء وشربه يحنث ان كان اللون لون اللبن ويوجد طعمه وان كان لون الماء لا يحنث وعن	2860	-2008034956363109394	361	716.0	291	363	99.44903564453125	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2432	true	3546044270953967877	52	92	272	464	1526	300	اما فيما لا يمتزج كالدهن يحنث بالاتفاق اذا عقد يمينه علي الدهن قوله ومن قال ان لم اشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامراته طالق وليس في الكوز ماء لم يحنث وان كان فيه ماء فاهريق قبل الليل لم	2432	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2860	false	-8953088746653941073	260	300	1334	1525	1525	300	اما فيما لا يمتزج كالدهن يحنث بالاتفاق اذا عقد يمينه علي الدهن قوله ومن قال ان لم اشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامراته طالق وليس في الكوز ماء لم يحنث وان كان فيه ماء فاهريق قبل الليل لم-	2860	-2008034956363109394	191	377.0	152	192	99.47916412353516	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2432	true	3546044270953967877	0	117	0	579	1526	300	محمد تعتبر الغلبة من حيث القلة والكثرة بالاجزاء وان كان سواه حنث استحسانا واما اذا خلطه بجنسه بان حلف علي لبن بقرة فخلطه بلبن بقرة اخري فعند ابي يوسف هو كالجنسين يعتبر الغالب وعند محمد يحنث بكل حال لان الجنس عنده لا يغلب الجنس بل يتكثر بجنسه وهذا الخلاف فيما يمتزج بالمزج اما فيما لا يمتزج كالدهن يحنث بالاتفاق اذا عقد يمينه علي الدهن قوله ومن قال ان لم اشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامراته طالق وليس في الكوز ماء لم يحنث وان كان فيه ماء فاهريق قبل الليل لم يحنث وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله سواء علم وقت الحلف ان فيه ماء او لم يعلم وقال ابو يوسف رحمه الله يحنث في	2432	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2860	false	-8953088746653941073	71	162	363	824	1525	300	محمد تعتبر الغلبة من حيث القلة والكثرة بالاجزاء وان كان سواه حنث استحسانا واما اذا خلطه بجنسه بان حلف علي لبن بقرة فخلطه بلبن بقرة اخري فعند ابي يوسف هو كالجنسين يعتبر الغالب وعند محمد يحنث بكل حال لان الجنس عنده لا يغلب الجنس بل يتكثر بجنسه وهذا الخلاف فيما يمتزج بالمزج span classmatn-------------------------------------------------------من قال ان لم اشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامراته طالق وليس في الكوز ماء لم يحنث فان كان فيه ماء فاهريق قبل الليل لم يحنث وهذا عند ابي حنيفة ومحمد----------------------------------------------------- وقال ابو يوسف يح----------نث في	2860	-2008034956363109394	445	846.0	355	579	76.85665130615234	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2432	true	3546044270953967877	92	272	464	1387	1526	300	يحنث وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله سواء علم وقت الحلف ان فيه ماء او لم يعلم وقال ابو يوسف رحمه الله يحنث في ذلك كله اذا مضي اليوم وعلي هذا الخلاف اذا كان اليمين بالله تعالي واصله اي اصل هذا الخلاف ان تصور البر شرط لانعقاد اليمين المطلقة عن الوقت ولبقاء اليمين المقيدة بالوقت عندهما الي وقت وجوب البر وهو قول مالك ووجه عند الشافعية وعند ابي يوسف لا يشترط تصور البر في انعقاد اليمين المطلقة ولا لبقاء المقيدة وهو وجه اخر للشافعية و-ما ابتني علي الخلاف لو حلف ليقتلن زيدا اليوم فمات زيد قبل مضي اليوم لا يحنث عندهما ويحنث عند ابي يوسف في اخر جزء من اليوم وكذا لو حلف ليقتلنه وهو ميت والحالف جاهل بموته لا يحنث عندهما خلافا له وانما شرطنا جهله بموته عندهما لانه لو كان عالما بموته انعقدت وحنث بالاتفاق لان اليمين انعقدت علي ازالة حياة يحدثها الله فيه بخلاف ما اذا لم يكن عالما لانه عقدها علي حياته القاءمة في ظنه والواقع انتفاءها فكان البر غير متصور كمسءلة الكوز فانه وان امكن احداث الله تعالي الماء فيه لكنه ماء اخر غير	2432	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2861	false	-2487776047533390406	0	179	0	920	1533	300	يحنث وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله سواء علم وقت الحلف ان فيه ماء او لم يعلم وقال ابو يوسف رحمه الله يحنث في ذلك كله اذا مضي اليوم وعلي هذا الخلاف اذا كان اليمين بالله تعالي واصله اي اصل هذا الخلاف ان تصور البر شرط لانعقاد اليمين المطلقة عن الوقت ولبقاء اليمين المقيدة بالوقت عندهما الي---- وجوب البر وهو قول مالك ووجه عند الشافعية وعند ابي يوسف لا يشترط تصور البر في انعقاد اليمين المطلقة ولا لبقاء المقيدة وهو وجه اخر للشافعية ومما ابتني علي الخلاف لو حلف ليقتلن زيدا اليوم فمات زيد قبل مضي اليوم لا يحنث عندهما ويحنث عند ابي يوسف في اخر جزء من اليوم وكذا لو حلف ليقتلنه وهو ميت والحالف جاهل بموته لا يحنث عندهما خلافا له وانما شرطنا جهله بموته عندهما لانه لو كان عالما بموته انعقدت وحنث بالاتفاق لان اليمين انعقدت علي ازالة حياة يحدثها الله فيه بخلاف ما اذا لم يكن عالما لانه عقدها علي حياته القاءمة في ظنه والواقع انتفاءها فكان البر غير متصور كمسالة الكوز فانه وان امكن احداث الله تعالي الماء فيه لكنه ماء اخر غير	2861	-2008034956363109394	918	1823.5	739	924	99.35064697265625	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2432	true	3546044270953967877	272	295	1387	1498	1526	300	المحلوف عليه فان الحلف كان علي الماء الكاءن فيه حال الحلف ولا ماء فيه اذ ذاك فلذا لا ينعقد عندهما وكذا اذا حلف	2432	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2861	false	-2487776047533390406	277	300	1423	1533	1533	300	المحلوف عليه فان الحلف كان علي الماء الكاءن فيه حال الحلف ولا ماء فيه اذ ذاك فلذا لا ينعقد عندهما وكذا اذا حلف-	2861	-2008034956363109394	110	215.0	88	111	99.0990982055664	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2433	true	3024190624738967310	0	296	0	1439	1462	300	قبل الليل او ليقضين فلانا دينه غدا وفلان قد مات ولا علم له او مات احدهما قبل مضي الغد او قضاه قبله او ابراه فلان قبله لم تنعقد عندهما وانعقدت عند ابي يوسف رحمه الله وكذا لو قال لزيد ان رايت عمرا فلم اعلمك فعبدي حر فراه زيد فسكت ولم يقل شيءا او قال هو عمرو لا يعتق عندهما لفوات الاعلام فلم تبق اليمين وعنده يعتق لبقاء اليمين وفوات المعقود عليه وكذا اذا حلف لا يعطيه حتي ياذن فلان فمات فلان ثم اعطاه لم يحنث خلافا له وكذا ليضربنه او ليكلمنه وجه قولهما ان اليمين انما تعقد للبر حملا او منعا او لاظهار معني الصدق فكان محلها خبرا يمكن فيه البر فاذا لم يكن فات محلها ولا انعقاد الا في محلها واذا لم تع-قد فلا حنث ولابي يوسف انه امكن اعتبارها منعقدة للبر علي وجه يظهر في الحلف وهو الكفارة كما قلنا في الحلف علي مس السماء او ليقلبن هذا الحجر ذهبا حيث ينعقد مع استحالته عادة ثم يحنث في الحال لما قلنا قلنا لا بد من تصور الاصل لينعقد في حق الحلف لانه فرع الاصل فينعقد اولا في حقه ثم ينتقل الي الحلف للعجز الظاهر ولذا لم تنعقد الغموس موجبة للكفارة حيث كان للبر مستحيلا فيها ولو كانت اليمين مطلقة عن الوقت بان لم يذكر اليوم ففي الوجه الاول وهو ما اذا لم يكن في الكوز ماء لا يحنث عندهما لعدم انعقادها لعدم تصور البر وعند ابي يوسف يحنث للحال وفي الوجه الثاني وهو ما اذا كان فيه ماء فاهريق يحنث في قولهم جميعا قوله فابو يوسف فرق الخ لا شك ان هنا اربع صور صورتان في المقيدة باليوم او وقت اخر جمعة او شهر وهما ان يكون في الكوز ماء وقت الحلف وان لا يكون وصورتان في المطلقة عندهما هاتان ايضا ففي المقيدة ولا ماء لا تنعقد عندهما لعدم تصور البر فلا يتصور الحنث	2433	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2862	false	1821522833802767156	5	300	29	1462	1462	300	قبل الليل او ليقضين فلانا دينه غدا وفلان قد مات ولا علم له او مات احدهما قبل مضي الغد او قضاه قبله او ابراه فلان قبله لم تنعقد عندهما وانعقدت عند ابي يوسف رحمه الله وكذا لو قال لزيد ان رايت عمرا فلم اعلمك فعبدي حر فراه زيد فسكت ولم يقل شيءا او قال هو عمرو لا يعتق عندهما لفوات الاعلام فلم تبق اليمين وعنده يعتق لبقاء اليمين وفوات المعقود عليه وكذا اذا حلف لا يعطيه حتي ياذن فلان فمات فلان ثم اعطاه لم يحنث خلافا له وكذا ليضربنه او ليكلمنه وجه قولهما ان اليمين انما تعقد للبر حملا او منعا او لاظهار معني الصدق فكان محلها خبرا يمكن فيه البر فاذا لم يكن فات ------ولا انعقاد الا في محلها واذا لم تنعقد فلا حنث ولابي يوسف انه امكن اعتبارها منعقدة للبر علي وجه يظهر في الخلف وهو الكفارة كما قلنا في الحلف علي مس السماء او ليقلبن هذا الحجر ذهبا حيث ينعقد مع استحالته عادة ثم يحنث في الحال لما قلنا قلنا لا بد من تصور الاصل لينعقد في حق الخلف لانه فرع الاصل فينعقد اولا في حقه ثم ينتقل الي الخلف للعجز الظاهر ولذا لم تنعقد الغموس موجبة للكفارة حيث كان للبر مستحيلا فيها ولو كانت اليمين مطلقة عن الوقت بان لم يذكر اليوم ففي الوجه الاول وهو ما اذا لم يكن في الكوز ماء لا يحنث عندهما لعدم انعقادها لعدم تصور البر وعند ابي يوسف يحنث للحال وفي الوجه الثاني وهو ما اذا كان فيه ماء فاهريق يحنث في قولهم جميعا قوله فابو يوسف فرق الخ لا شك ان هنا اربع صور صورتان في المقيدة باليوم او وقت اخر جمعة او شهر وهما ان يكون في الكوز ماء وقت الحلف وان لا يكون وصورتان في المطلقة عندهما هاتان ايضا ففي المقيدة ولا ماء لا تنعقد عندهما لعدم تصور البر فلا يتصور الحنث-	2862	-2008034956363109394	1428	2837.5	1134	1440	99.16666412353516	291	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2434	true	-5992837489312601847	3	237	16	1202	1517	300	البر من وقت الحلف الي الموت وفي المقيدة مع وجود الماء تنعقد به اتفاقا فاذا اهريق قبل اخر الوقت بطلب عندهما لانعقادها ثم طرا العجز عن الفعل قبل اخر المدة لفوات شرط بقاءها وهو تصور البر حال البقاء الي اخر الوقت وعنده يتاخر الحنث الي اخر جزء من الوقت فهناك يحنث وفي المطلقة ولا ماء لا تنعقد عندهما وعنده تنعقد ويحنث للعجز الحالي الذي لا يرجي زواله وفي المطلقة وفيه ماء تنعقد اتفاقا لامكان البر عندهما فاذا اريق حنث اتفاقا اما عند ابي يوسف فبطريق اولي مما قبله واما عندهما فلان تصور البر ليس شرطا في المطلقة الا لانعقادها فقط وقد وجد حال الانعقاد لفرض وجود الماء حال الحلف فقد فرق ابو يوسف بين المقيدة فاوجب الحنث مطلقا اخر الوقت وبين المطلقة اذا كان الماء موجودا حال الحلف فاوجب الحنث حال الاراقة فاذا لم يكن موجودا فالحنث بعد فراغه من اليمين والف-رق ان التاقيت للتوسعة علي نفسه في الفعل فلا يتعين الفعل عليه الا في اخر جزء من الوقت وان كان التاخير لا يرجي له فاءدة فيما اذا لم يكن ماء وقت الحلف لكن اللفظ ما اوجب انعقاد اليمين في حق الفعل مضيقا متعينا الا في اخر جزء منه فلا يحنث قبله وكذا اذا كان فيه ماء فصب لهذا بعينه بخلاف المطلقة ولا ماء فانه لا فاءدة في تاخير الحنث وان كانت اليمين المطلقة لا يقع الحنث فيها الا بموت الحالف او المحلوف عليه في مثل حلفه علي ضربه او طلاقها فان ذلك اذا	2434	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2863	false	1305825082437289923	65	300	373	1559	1559	300	البر من وقت الحلف الي الموت وفي المقيدة مع وجود الماء تنعقد به اتفاقا فاذا اهريق قبل اخر الوقت بطلت عندهما لانعقادها ثم طرا العجز عن الفعل قبل اخر المدة لفوات شرط بقاءها وهو تصور البر حال البقاء الي اخر الوقت وعنده يتاخر الحنث الي اخر جزء من الوقت فهناك يحنث وفي المطلقة ولا ماء لا تنعقد عندهما وعنده تنعقد ويحنث للعجز الحالي الذي لا يرجي زواله وفي المطلقة وفيه ماء تنعقد اتفاقا لامكان البر عندهما فاذا اريق حنث اتفاقا اما عند ابي يوسف فبطريق اولي مما قبله واما عندهما فلان تصور البر ليس شرطا في المطلقة الا لانعقادها فقط وقد وجد حال الانعقاد لفرض وجود الماء حال الحلف فقد فرق ابو يوسف بين المقيدة فاوجب الحنث مطلقا اخر الوقت وبين المطلقة اذا كان الماء موجودا حال الحلف فاوجب الحنث حال الاراقة فاذا لم يكن موجودا فالحنث بعد فراغه من اليمين ولا فرق ان التاقيت للتوسعة علي نفسه في الفعل فلا يتعين الفعل عليه الا في اخر جزء من الوقت وان كان التاخير لا يرجي له فاءدة فيما اذا لم يكن ماء وقت الحلف لكن اللفظ ما اوجب انعقاد اليمين في حق الفعل مضيقا متعينا الا في اخر جزء منه فلا يحنث قبله وكذا اذا كان فيه ماء فصب لهذا بعينه بخلاف المطلقة ولا ماء فانه لا فاءدة في تاخير الحنث وان كانت اليمين المطلقة لا يقع الحنث فيها الا بموت الحالف او المحلوف عليه في مثل حلفه علي ضربه او طلاقها فان ذلك اذا-	2863	-2008034956363109394	1181	2354.0	948	1187	99.49452209472656	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2434	true	-5992837489312601847	237	300	1202	1517	1517	300	كان البر مرجوا ولا رجاء له هنا وفيما اذا كان الماء موجودا لا يثبت هذا الياس الا عند الاراقة فيحنث اذ ذاك وهما ايضا يحتاجان الي الفرق لانه لا يحنث عندهما اذا ذكر الوقت فاهريق قبل اخره واذا لم يذكر فاهريق يحنث والفرق ان الوقت اذا ذكر كان البر واجبا عليه في الجزء الاخير وعنده المحلوف عليه فاءت فكانه حلف اذ ذاك ليشربن-	2434	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2864	false	-1377832717347911635	0	63	0	316	1524	300	كان البر مرجوا ولا رجاء له هنا وفيما اذا كان الماء موجودا لا يثبت هذا الياس الا عند الاراقة فيحنث اذ ذاك وهما ايضا يحتاجان الي الفرق لانه لا يحنث عندهما اذا ذكر الوقت فاهريق قبل اخره واذا لم يذكر فاهريق يحنث والفرق ان الوقت اذا ذكر كان البر واجبا عليه في الجزء الاخير وعنده المحلوف عليه فاءت فكانه حلف اذ ذاك ليشربن	2864	-2008034956363109394	315	625.0	253	316	99.68354797363281	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2435	true	-3110546319824767600	0	198	0	1002	1551	300	ما في هذا الكوز اليوم وعلمت بهذا ان اشتراطهما بقاء التصور لبقاء اليمين المءقتة هو في المعني اشتراط التصور لانعقاد اليمين المطلقة بخلاف ما اذا لم يذكر الوقت فان البر واجب عليه في الحال فاذا فات المحلوف عليه حنث ولقاءل ان يقول وجوب البر في المطلقة في الحال ان كان بمعني تعينه حتي يحنث في ثاني الحال فلا شك انه ليس كذلك وان كان بمعني الوجوب الموسع الي الموت فيحنث في اخر جزء من الحياة فالمءقتة كذلك لانه لا يحنث الا في اخر جزء من الوقت الذي ذكره فلذلك الجزء بمنزلة اخر جزء من الحياة فلاي شء تبطل اليمين عند اخر اجزاء الوقت في المءقتة ولم تبطل عند اخر جزء من الحياة في المطلقة ومن فواءد هذه الخلافية ما لو قال رجل لامراته ان لم تهبي لي صداقك اليوم فانت طالق فقال ابوها ان وهبت له صداقك فامك طالق فحيلة عدم حنثهما ان تشتري منه بمهرها ثوبا ملفوفا وتقبضه فاذا مضي اليوم لم يحنث ابوها لانها لم تهب صداقها ولا الزوج لانها عجزت عن الهبة عند الغروب لان الصداق سقط عن الزوج بالبيع ثم اذا ارادت عود الصداق ردته بخيار الرءية قوله ومن حلف ليصعدن السسماء او ليقبلن هذا الحجر ذهبا انعقدت يمينه وحنث عقيبها يعني اذا حلف	2435	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2864	false	-1377832717347911635	63	261	316	1315	1524	300	ما في هذا الكوز اليوم وعلمت بهذا ان اشتراطهما بقاء التصور لبقاء اليمين المءقتة هو في المعني اشتراط التصور لانعقاد اليمين المطلقة بخلاف ما اذا لم يذكر الوقت فان البر واجب عليه في الحال فاذا فات المحلوف عليه حنث ولقاءل ان يقول وجوب البر في المطلقة في الحال ان كان بمعني تع-نه حتي يحنث في ثاني الحال فلا شك انه ليس كذلك وان كان بمعني الوجوب الموسع الي الموت فيحنث في اخر جزء من الحياة فالمءقتة كذلك لانه لا يحنث الا في اخر جزء من الوقت الذي ذكره ف-ذلك الجزء بمنزلة اخر جزء من الحياة فلاي شء تبطل اليمين عند اخر اجزاء الوقت في المءقتة ولم تبطل عند اخر جزء من الحياة في المطلقة ومن فواءد هذه الخلافية ما لو قال رجل لامراته ان لم تهبي لي صداقك اليوم فانت طالق فقال ابوها ان وهبت له صداقك فامك طالق فحيلة عدم حنثهما ان تشتري منه بمهرها ثوبا ملفوفا وتقبضه فاذا مضي اليوم لم يحنث ابوها لانها لم تهب صداقها ولا الزوج لانها عجزت عن الهبة عند الغروب لان الصداق سقط عن الزوج بالبيع ثم اذا ارادت عود الصداق ردته بخيار الرءية قوله ومن حلف ليصعدن ال-سماء او ليقلبن هذا الحجر ذهبا انعقدت يمينه وحنث عقيبها يعني اذا حلف	2864	-2008034956363109394	997	1977.0	799	1002	99.5009994506836	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2435	true	-3110546319824767600	198	300	1002	1551	1551	300	مطلقا كما هي في الكتاب اما اذا وقت اليمين فقال لاصعدن غدا لم يحنث حتي يمضي ذلك الوقت حتي لو مات قبله لا كفارة عليه اذ لا حنث وقال زفر لا تنعقد اصلا لانه مستحيل عادة فيجعل كالمستحيل حقيقة كماء الكوز فلا تنعقد ولنا ان صعود السماء ممكن ولذا صعدته الملاءكة وبعض الانبياء وكذا تحويل الحجر ذهبا بتحويل الله بخلعه صفة الحجرية والباس صفة الذهبية بناء علي ان الجواهر كلها متجانسة مستوية في قبول الصفات او باعدام الاجزاء الحجرية وابدالها باجزاء ذهبية والتحويل في الاول اظهر وهو ممكن عند المتكلمين علي ما هو الحق ولعله من اثبات كرامات الاولياء فكان--- البر متصورا-	2435	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2865	false	4814546083267565172	10	112	64	610	1573	300	مطلقا كما هي في الكتاب اما اذا وقت------- فقال لاصعدن غدا لم يحنث حتي بمضي ذلك الوقت حتي لو مات قبله لا كفارة عليه اذ لا حنث وقال زفر لا ينعقد اصلا لانه مستحيل عادة فيجعل كالمستحيل حقيقة كماء الكوز فلا تنعقد ولنا ان صعود السماء ممكن ولذا صعدته الملاءكة وبعض الانبياء وكذا تحويل الحجر ذهبا بتحويل الله بخلعه صفة الحجرية والباس صفة الذهبية بناء علي ان الجواهر كلها متجانسة مستوية في قبول الصفات او باعدام الاجزاء الحجرية وابدالها باجزاء ذهبية والتحويل في الاول اظهر وهو ممكن عند المتكلمين علي ما هو الحق ولعله من اثبات كرامات الاولياء فكان لا البر متصورا	2865	-2008034956363109394	540	1059.0	440	553	97.64918518066406	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2436	true	-1718415676125191268	0	225	0	1140	1500	300	فتنعقد اليمين موجبة لخلفه وهو الكفارة للعجز الثابت عادة فلا يرجي زواله وصار كما اذا مات الحالف فانه يحنث في اخر جزء كما قلنا مع احتمال اعادة الحياة فيه فيثبت معه احتمال ان يفعل المحلوف عليه ولكن لم يعتبر ذلك الاحتمال بخلاف العادة فحكم بالحنث اجماعا بخلاف مسءلة الكوز لان شرب الماء الذي في الكوز الذي لا ماء فيه لا يمكن ولا تتعلق القدرة به فلذا لم تنعقد فمحط الخلاف انه الحق المستحيل عادة بالمستحيل حقيقة ونحن نمنعه وكل ما وقع في هذه المساءل من لفظ متصور فمعناه ممكن وليس معناه متعقلا منفهما والله اعلم باب اليمين في الك---------------------لام لما فرغ من ذكر الافعال التي هي اهم من الكلام كالاكل والسكني وتوابعهما شرع في الكلام اذ لا بد من وقوعه لان الانسان لا بد له من ايصال ما في نفسه الي غيره لتحصيل مقاصده وبدا بالكلام الاعم من خصوصيات العتق والطلاق وغيرها لتقدم الاعم علي الخصوصيات قوله ومن حلف لا يكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع كلامه لقرب مكانه منه الا انه ناءم حنث لانه قد كلمه ووصل الي سمعه الا انه لم يفهم لنومه فصار كما اذا ناداه وهو بحيث يسمع لكنه لم يفهم لتغافله اي لغفلته فانه يحنث وهذا لان العلم بوصول صوته الي صماخه غير ثابت فادير علي مظنة ذلك فحكم به وهو كونه بحيث لو كان مصغيا سالما سمع ولهذا لو كان اصم حنث وفي بعض روايات المبسوط شرط ان يوقظه	2436	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2865	false	4814546083267565172	112	298	610	1563	1573	300	فتنعقد اليمين موجبة لخلفه وهو الكفارة للعجز الثابت عادة فلا يرجي زواله وصار كما اذا مات الحالف فانه يحنث في اخر جزء كما قلنا مع احتمال اعادة الحياة فيه فيثبت معه احتمال ان يفعل المحلوف عليه ولكن لم يعتبر ذلك الاحتمال بخلاف العادة فحكم بالحنث اجماعا بخلاف مسالة الكوز لان شرب الماء الذي في الكوز الذي لا ماء فيه لا يمكن ولا تتعلق القدرة به فلذا لم تنعقد فمحط الخلاف انه الحق المستحيل عادة بالمستحيل حقيقة ونحن نمنعه وكل ما وقع في هذه المساءل من لفظ متصور فمعناه ممكن وليس معناه متعقلا متفهما والله اعلم باب اليمين في الكلام باب اليمين في الكلام لما فرغ من ذكر الافعال التي هي اهم من الكلام كالاكل والسكني وتوابعهما شرع في الكلام اذ لا بد من وقوعه لان الانسان لا بد له من ايصال ما في نفسه الي غيره لتحصيل مقاصده وبدا بالكلام الاعم من خصوصيات span classmatnقال---------------------------------- ومن حلف لا يكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع الا ---------------------انه ناءم حنث لانه قد كلمه ووصل الي سمعه ---لكنه لم يفهم لنومه فصار كما اذا ناداه وهو بحيث يسمع لكنه لم يفهم لتغافله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وفي بعض روايات المبسوط شرط ان يوقظه	2865	-2008034956363109394	909	1765.5	729	1161	78.29457092285156	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2436	true	-1718415676125191268	139	300	719	1500	1500	300	العتق والطلاق وغيرها لتقدم الاعم علي الخصوصيات قوله ومن حلف لا يكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع كلامه لقرب مكانه منه الا انه ناءم حنث لانه قد كلمه ووصل الي سمعه الا انه لم يفهم لنومه فصار كما اذا ناداه وهو بحيث يسمع لكنه لم يفهم لتغافله اي لغفلته فانه يحنث وهذا لان العلم بوصول صوته الي صماخه غير ثابت فادير علي مظنة ذلك فحكم به وهو كونه بحيث لو كان مصغيا سالما سمع ولهذا لو كان اصم حنث وفي بعض روايات المبسوط شرط ان يوقظه فانه قال في بعضها فناداه او ايقظه وفي بعضها فناداه وايقظه قال واختاره مشايخنا لانه اذا لم ينتبه بكلامه صار كما اذا ناداه من بعيد جدا بحيث لا يسمع صوته فضلا عن ان يميز حروفه وفي ذلك يكون لاغيا لا متكلما مناديا وصار كما لو كان ميتا لا يحنث بكلامه بخلاف الاصم لانه يصح ان يقال كلمه اذا كان بحيث لولا الصمم سمع لا يقال يصح مثل هذا في الميت لانا نقول يمينه لا تنعقد-	2436	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2866	false	-4589924547817592116	20	179	107	881	1496	300	العتق والطلاق وغيرها لتقدم الاعم علي الخصوصيات قوله ومن حلف لا يكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع كلامه لقرب مكانه منه الا انه ناءم حنث لانه قد كلمه ووصل الي سمعه الا انه لم يفهم لنومه فصار كما اذا ناداه وهو بحيث يسمع لكنه لم يفهم لتغافله اي لغفلته فانه يحنث وهذا لان العلم بوصول صوته الي صماخه غير ثابت فادير علي مظنة ذلك فحكم به وهو كونه بحيث لو كان مصغيا سالما---- ولهذا لو كان اصم حنث وفي بعض روايات المبسوط شرط ان يوقظه فانه---- في بعضها فناداه او ايقظه وفي بعضها فناداه وايقظه قال واختاره مشايخنا لانه اذا لم ينتبه بكلامه صار كما اذا ناداه من بعيد جدا بحيث لا يسمع صوته فضلا عن ان يميز حروفه وفي ذلك يكون لاغيا لا متكلما مناديا وصار كما لو كان ميتا لا يحنث بكلامه بخلاف الاصم لانه يصح ان يقال كلمه اذا كان بحيث لولا الصمم سمع لا يقال يصح مثل هذا في الميت لانا نقول يمينه لا تنعقد	2866	-2008034956363109394	773	1528.0	615	782	98.84910583496094	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2437	true	-1725583567860048072	0	122	0	620	1503	300	الا علي الحي لان المتعارف هو الكلام معه ولان الغرض من الحلف علي ترك الكلام اظهار المقاطعة وذلك لا يتحقق في الميت والبعيد الذي لا شعور له بنداءه وكلامه لكن ما ذكر محمد في السير الكبير اذا نادي المسلم اهل الحرب بالامان من موضع يسمعون صوته الا انهم لا يسمعون لشغلهم بالحرب فهو امان قال السرخسي هذا يبين ان الصحيح في مسءلة الايمان الحنث وان لم يوقظه انتهي وقد فرق علي هذه الرواية بان الامان يحتاط في اثباته وقيل يحكم فيها با-خلاف فعنده يحنث لانه يجعل الناءم كالمستيقظ وعندهما لا يحنث والمراد بما نسب اليه ما ذكر في باب التيمم من ان المتيمم اذا مر وهو ناءم علي ماء ولا علم له به ينتقض تيممه وقد تقدم هناك ما فيها من الاستبعاد	2437	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2866	false	-4589924547817592116	179	300	881	1496	1496	300	الا علي الحي لان المتعارف هو الكلام معه ولان الغرض من الحلف علي ترك الكلام اظهار المقاطعة وذلك لا يتحقق في الميت والبعيد الذي لا شعور له بنداءه وكلامه لكن ما ذكر محمد في السير الكبير اذا نادي المسلم اهل الحرب بالامان من موضع يسمعون----- الا انهم لا يسمعون لشغلهم بالحرب فهو امان قال السرخسي هذا يبين ان الصحيح في مسالة الايمان الحنث وان لم يوقظه انتهي وقد فرق علي هذه الرواية بان الامان يحتاط في اثباته وقيل يحكم فيها بالخلاف فعنده يحنث لانه يجعل الناءم كالمستيقظ وعندهما لا يحنث والمراد بما نسب اليه ما ذكر في باب التيمم من ان المتيمم اذا مر وهو ناءم علي ماء ولا علم له به ينتقض تيممه وقد تقدم هناك ما فيها من الاستبعاد-	2866	-2008034956363109394	613	1208.0	493	621	98.71175384521484	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2437	true	-1725583567860048072	122	300	620	1503	1503	300	للمشايخ فانه لو كان مستيقظا حقيقة والي جانبه حفيرة ماء لا يعلم بها لا ينتقض تيممه فكيف بالناءم حتي حمله بعضهم علي الناعس واضيف الي هذه المساءل تزيد علي عشرين جعل فيها الناءم كالمستيقظ وفي الذخيرة لا يحنث حتي يكلمه بكلام مستانف بعد اليمين منقطع عنها لا متصل فلو قال موصولا ان كلمتك فانت طالق فاذهبي او اخرجي او قومي او شتمها او زجرها متصلا لا يحنث لان هذا من تمام الكلام الاول فلا يكون مراد- باليمين الا ان يريد به كلاما مستانفا وهو وجه لاصحاب الشافعي وبه قال الشافعي في الاظهر واحمد ومالك وفي المنتقي لو قال فاذهبي او واذهبي لا تطلق ولو قال اذهبي طلقت لانه منقطع عن اليمين واما ما في نوادر ابن سماعة عن محمد لا اكلمك اليوم او غدا حنث لانه كلمه اليوم بقوله او غدا فلا شك في عدم صحته لانه كلام---------------------------------------------------- واحد فانه اذا اراد ان يحلف علي احد الامرين لا يقال الا كذلك وعلي هذا اذا قال لاخر ان ابتداتك بكلام فعبدي حر فالتقيا فسلم كل علي الاخر معا لا يحنث وانحلت يمينه لعدم تصور ان يكلمه بعد ذلك ابتداء-	2437	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2867	false	147682445200721801	0	185	0	934	1478	300	للمشايخ فانه لو كان مستيقظا حقيقة والي جانبه حفيرة ماء لا يعلم بها لا ينتقض تيممه فكيف بالناءم حتي حمله بعضهم علي الناعس واضيف الي هذه --مساءل تزيد علي عشرين جعل فيها الناءم كالمستيقظ وفي الذخيرة لا يحنث حتي يكلمه بكلام مستانف بعد اليمين منقطع عنها لا متصل فلو قال موصولا ان كلمتك فانت طالق فاذهبي او اخرجي او قومي او شتمها او زجرها متصلا لا يحنث لان هذا من تمام الكلام الاول فلا يكون مرادا باليمين الا ان يريد به كلاما مستانفا وهو وجه لاصحاب الشافعي وبه قال الشافعي في الاظهر واحمد ومالك وفي المنتقي لو قال فاذهبي او اذ-هبي لا تطلق ولو قال اذهبي طلقت لانه منقطع عن اليمين واما ما في نوادر ابن سماعة عن محمد لا اكلمك اليوم او غدا حنث لانه كلمه اليوم بقوله او غدا فلا شك في عدم صحته لانه كلام span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير واحد فانه اذا اراد ان يحلف علي احد الامرين لا يقال الا كذلك وعلي هذا اذا قال لاخر ان ابتداتك بكلام فعبدي حر فالتقيا فسلم كل علي الاخر معا لا يحنث وانحلت يمينه لعدم تصور ان يكلمه بعد ذلك ابتداء	2867	-2008034956363109394	878	1709.0	701	937	93.70330810546875	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2438	true	-1292176454729288198	0	114	0	546	1470	300	ولو قال لها ان ابتداتك بكلام وقالت هي له كذلك لا يحنث اذا كلمها لانه لم يبتدءها ولا تحنث بعد ذلك لعدم تصور ابتداءها ولو حلف لا-يكلمه فسلم علي قوم هو فيهم حنث لا ان لا-يقصده فيصدق ديانة لا قضاء وعند مالك والشافعي رحمهما الله قضاء ايضا اما لو قال السلام عليكم الا علي واحد صدق قضاء عندنا ولو سلم من الصلاة فان كان اماما قيل ان كان المحلوف عليه عن يمينه لا يحنث وان كان عن يساره يحنث لان في الاولي واقعة في الصلاة فلا يحنث بها بخلاف الثانية وقيل لا يحنث بها لانها في الصلاة من وجه وكذا عن محمد لا يحنث بهما وهو الصحيح والاصح ما في الشافي انه يحنث الا	2438	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2867	false	147682445200721801	185	300	934	1478	1478	300	ولو قال لها ان ابتداتك بكلام وقالت هي له كذلك لا يحنث اذا كلمها لانه لم يبتدءها ولا تحنث بعد ذلك لعدم تصور ابتداءها ولو حلف لا يكلمه فسلم علي قوم هو فيهم حنث لا ان لا يقصده فيصدق ديانة لا قضاء وعند مالك والشافعي رحمهما الله قضاء ايضا اما لو قال السلام عليكم الا علي واحد صدق قضاء عندنا ولو سلم من الصلاة فان كان اماما قيل ان كان المحلوف عليه عن يمينه لا يحنث وان كان عن يساره يحنث لان--- الاولي واقعة في الصلاة فلا يحنث بها بخلاف الثانية وقيل لا يحنث بها لانها في الصلاة من وجه وكذا عن محمد لا يحنث بهما وهو الصحيح والاصح ما في الشافي انه يحنث الا-	2867	-2008034956363109394	542	1063.0	430	548	98.90511322021484	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2438	true	-1292176454729288198	114	300	546	1470	1470	300	ان ينوي غيره وفي شرح القدوري فيما اذا كان اماما يحنث اذا نواه وان كان مقتديا فعلي ذلك التفصيل عندهما وعند محمد لا يحنث مطلقا لان سلام الامام يخرج المقتدي عن الصلاة عنده خلافا لهما وبه قال مالك ولو دق عليه الباب فقال من حنث وقال ابو الليث لو قال بالفارسية كيست لا يحنث ولو قال كي تر حنث وبه اخذ وهو المختار ولو ناداه المحلوف عليه فقال لبيك او لبي حنث ولو كلمه الحالف بكلام لا يفهمه المحلوف عليه ففيه اختلاف الروايتين ولو اراد ان يامره بشء فقال وقد مر المحلوف عليه يا حاءط اسمع افعل كيت وكيت فسمعه المحلوف عليه وفهمه لا يحنث قاله في الذخيرة ولو حلف لا يتكلم فناول امراته شيءا وقال ها حنث ولو جاء كافر يريد الاسلام فبين صفة الاسلام مسمعا له ولم يوجه اليه لم يحنث وفي المحيط لو سبح الحالف للمحلوف عليه للسهو او فتح عليه القراءة وهو مقتد لم يحنث وخارج الصلاة يحنث ولو كتب اليه كتابا او ارسل رسولا لا يحنث لانه لا يسمي كلاما عرفا خلافا لمالك واحمد واستدلالهم بقوله تعالي وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل-	2438	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2868	false	-28859010477663270	0	183	0	919	1564	300	ان ينوي غيره وفي شرح القدوري فيما اذا كان اماما يحنث اذا نواه وان كان مقتديا فعلي ذلك التفصيل عندهما وعند محمد لا يحنث مطلقا لان سلام الامام يخرج المقتدي عن الصلاة عنده خلافا لهما وبه قال مالك ولو دق عليه الباب فقال من حنث وقال ابو الليث لو قال بالفارسية كيست لا يحنث ولو قال كي ترح-نث وبه اخذ وهو المختار ولو ناداه المحلوف عليه فقال لبيك او لبي حنث ولو كلمه الحالف بكلام لا يفهمه المحلوف عليه ففيه اختلاف الروايتين ولو اراد ان يامره بشء فقال وقد مر المحلوف عليه يا حاءط اسمع افعل كيت وكيت فسمعه المحلوف عليه وفهمه لا يحنث قاله في الذخيرة ولو حلف لا يتكلم فناول امراته شيءا وقال-ها حنث ولو جاء كافر يريد الاسلام فبين---- الاسلام مسمعا له ولم يوجه اليه لم يحنث وفي المحيط لو سبح الحالف للمحلوف عليه للسهو او فتح عليه القراءة وهو مقتد لم يحنث وخارج الصلاة يحنث ولو كتب اليه كتابا او ارسل رسولا لا يحنث لانه لا يسمي كلاما عرفا خلافا لمالك واحمد واستدلالهم بقوله تعالي وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل	2868	-2008034956363109394	917	1814.5	735	925	99.1351318359375	183	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2439	true	7766354354008577609	0	116	0	639	1539	300	رسولا------- اجيب عنه بان مبني الايمان علي العرف واعلم ان الكلام لا يكون الا باللسان فلا يكون بالاشارة ولا الكتابة والاخبار والاقرار والبشارة تكون بالكتابة لا بالاشارة والايماء والاظهار والافشاء والاعلام يكون بالاشارة ايضا فان نوي في ذلك كله اي في الاظهار والافشاء والاعلام والاخبار كونه بالكلام والكتابة دون الاشارة دين فيما بينه وبين الله تعالي ولو حلف لا يحدثه لا يحنث الا ان يشافهه وكذا لا يكلمه يقتصر علي المشافهة ولو قال لا ابشره فكتب اليه حنث وفي قوله ان اخبرتني ان فلانا قدم ونحوه يحنث بالصدق والكذب ولو قال بقدومه ونحوه فعلي الصدق خاصة وكذا ان اعلمتني وكذا البشارة ومثله ان كتبت الي ان فلانا قدم فكتب قبل قدومه فوصل اليه الكتاب حنث سواء	2439	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2868	false	-28859010477663270	183	300	919	1564	1564	300	رسولا الشوري اجيب عنه بان مبني الايمان علي العرف واعلم ان الكلام لا يكون الا باللسان فلا يكون بالاشارة ولا الكتابة والاخبار والاقرار والبشارة تكون بالكتابة لا بالاشارة والايماء والاظهار والافشاء والاعلام يكون بالاشارة ايضا فان نوي في ذلك كله اي في الاظهار والافشاء والاعلام والاخبار كونه بالكلام والكتابة دون الاشارة دين فيما بينه وبين الله تعالي ولو حلف لا يحدثه لا يحنث الا ان يشافهه وكذا لا يكلمه يقتصر علي المشافهة ولو قال لا ابشره فكتب اليه حنث وفي قوله ان اخبرتني ان فلانا قدم ونحوه يحنث بالصدق والكذب ولو قال بقدومه ونحوه فعلي الصدق خاصة وكذا ان اعلمتني وكذا البشارة ومثله ان كتبت الي ان فلانا قدم فكتب قبل قدومه فوصل اليه الكتاب حنث سواء-	2868	-2008034956363109394	638	1263.0	523	646	98.76161193847656	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2439	true	7766354354008577609	116	300	639	1539	1539	300	وصل اليه قبل قدومه او بعده بخلاف ان كتبت الي بقدومه لم يحنث حتي يكتب بقدومه الواقع -ذكر هشام عن محمد سالني هارون الرشيد عمن حلف لا يكتب الي فلان فامر من يكتب اليه بايماء او اشارة هل يحنث فقلت نعم يا امير المءمنين اذا كان مثلك قال السرخسي وهذا صحيح لان السلطان لا يكتب بنفسه وانما يامر ومن عادتهم ------بالايماء والاشارة ولو حلف لا يقرا كتاب فلان فنظر فيه حتي فهمه لا يحنث عند ابي يوسف ويحنث عند محمد لان المقصود الوقوف علي ما فيه لا عين التلفظ به ولو حلف لا-يكلم فلانا وفلانا لم يحنث بكلام احدهما الا ان ينوي كلا منهما فيحنث بكلام احدهما وعليه الفتوي وان ذكر خلافه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في بعض المواضع قوله ومن حلف لا يكلمه الا باذنه فاذن له ولم يعلم بالاذن حتي كلمه حنث لان الاذن مشتق من الاذان اي بالاشتقاق الكبير او من --وق-ع في الاذن وكل ذلك لا يتحقق الا بالسماع قال المصنف وقال ابو يوسف لا يحنث وهذه رواية عنه كما ذكره الاقطع في شرحه حيث قال ظاهر قولهم يحنث وعن ابي يوسف لا يحنث ووجه هذه الرواية عنه ان الاذن هو الاطلاق وانه يتم-	2439	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2869	false	8285464379522356135	0	275	0	1359	1480	300	وصل اليه قبل قدومه او بعده بخلاف ان كتبت الي بقدومه لم يحنث حتي يكتب بقدومه الواقع وذكر هشام عن محمد سالني هارون الرشيد عمن حلف لا يكتب الي فلان فامر من يكتب اليه بايماء او اشارة هل يحنث فقلت نعم يا امير المءمنين اذا كان مثلك قال السرخسي وهذا صحيح لان السلطان لا يكتب بنفسه وانما يامر ومن عادتهم الامر بالايماء والاشارة ولو حلف لا يقرا كتاب فلان فنظر فيه حتي فهمه لا يحنث عند ابي يوسف ويحنث عند محمد لان المقصود الوقوف علي ما فيه لا عين التلفظ به ولو حلف لا يكلم فلانا وفلانا لم يحنث بكلام احدهما الا ان ينوي كلا منهما فيحنث بكلام احدهما وعليه الفتوي وان ذكر خلافه span classmatnولو حلف لا يكلمه الا باذنه فاذن له ولم يعلم بالاذن حتي كلمه حنث لان الاذن مشتق من الاذان الذي هو الاعلام او من الوقوع في الاذن وكل ذلك لا يتحقق الا بالسماع وقال ابو يوسف لا يحنث لان الاذن هو الاطلاق وانه يتم بالاذن كالرضا قلنا الرضا من اعمال القلب ولا كذلك الاذن علي ما مر قال وان حلف لا يكلمه شهرا فهو من حين حلف لانه لو لم يذكر الشهر لتابد اليمين فذكر الشهر لاخراج ما وراءه فبقي الذي يلي يمينه spanspan classmatnhr span فتح القدير في بعض المواضع قوله ومن حلف لا يكلمه الا باذنه فاذن له ولم يعلم بالاذن حتي كلمه حنث لان الاذن مشتق من الاذان اي بالاشتقاق الكبير او من الوقوع في الاذن وكل ذلك لا يتحقق الا بالسماع قال المصنف وقال ابو يوسف لا يحنث وهذه رواية عنه كما ذكره الاقطع في شرحه حيث قال ظاهر قولهم يحنث وعن ابي يوسف لا يحنث ووجه هذه الرواية عنه ان الاذن هو الاطلاق وانه يتم	2869	-2008034956363109394	900	1755.0	717	1359	66.22516632080078	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2440	true	-2975062125237104952	0	25	0	123	1516	300	بالاذان كالرضا فانه لو حلف لا يكلمه الا برضا فلان فرضي ولم يعلم الحالف حتي كلمه لا يحنث اجاب المصنف بان الرضا من عمل القلب	2440	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2869	false	8285464379522356135	275	300	1359	1480	1480	300	بالاذ-ن كالرضا فانه لو حلف لا يكلمه الا برضا فلان فرضي ولم يعلم الحالف حتي كلمه لا يحنث اجاب المصنف بان الرضا من عمل القلب-	2869	-2008034956363109394	121	232.0	97	123	98.37398529052734	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2440	true	-2975062125237104952	194	221	947	1089	1516	300	من الحال فسد العقد لجهالة المدة بجهالة ابتداءها وكذا اجال الديون واما الاجل في قوله كفلت لك بنفسه الي شهر اختلف في انها لبيان ابتداء المدة او	2440	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2870	false	3661282219980006812	273	300	1367	1508	1508	300	من الحال فسد العقد لجهالة المدة بجهالة ابتداءها وكذا اجال الديون واما الاجل في قوله كفلت لك بنفسه الي شهر اختلف في انها لبيان ابتداء المدة او-	2870	-2008034956363109394	141	277.0	115	142	99.2957763671875	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2440	true	-2975062125237104952	25	194	123	947	1516	300	ولا كذلك الاذن نعم هو يتضمن الرضا ظاهرا لكن معناه الاعلام بالرضا فلا يتحقق بمجرد الرضا وما نوقض به من انه ذكر في التتمة والفتاوي الصغري اذا اذن المولي لعبده والعبد لا يعلم يصح الاذن حتي اذا علم يصير ماذونا دفع بانه يدل علي نقيض مقصود المورد لدلالته علي عدم الاذن قبل العلم حيث قال حتي اذا علم صار ماذونا فعرف انه ليس له قبل العلم حكم الاذن يدل عليه ما في الشامل في قسم المبسوط اذن لعبده فلم يعلم به ولا احد من الناس فتصرف العبد ثم علم باذنه لم يجز تصرفه غاية ما فيه ان الاذن يثبت موقوفا علي العلم فقسط تكلف جوابه وقوله علي ما مر يعني ما تقدم انفا من قوله لان الاذان مستق من الاذان الخ قوله وان حلف لا يكلمه شهرا فهو اي ابتداء الشهر من حين حلف لان دلالة حاله وهو غيظه الباعث علي الحلف يوجب ترك الكلام من الان ونظيره اذا اجره شهرا لان العقود تراد لدفع الحاجة القاءمة في الحال ظاهرا فكان ابتداءه من وقت العقد ولانه لو لم يعتبر	2440	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2870	false	3661282219980006812	0	169	0	823	1508	300	ولا كذلك الاذن نعم هو يتضمن الرضا ظاهرا لكن معناه الاعلام بالرضا فلا يتحقق بمجرد الرضا وما نوقض به من انه ذكر في التتمة والفتاوي الصغري اذا اذن المولي لعبده والعبد لا يعلم يصح الاذن حتي اذا علم يصير ماذونا دفع بانه يدل علي نقيض مقصود المورد لدلالته علي عدم الاذن قبل العلم حيث قال حتي اذا علم صار ماذونا فعرف انه ليس له قبل العلم حكم الاذن يدل عليه ما في الشامل في قسم المبسوط اذن لعبده فلم يعلم به ولا احد من الناس فتصرف العبد ثم علم باذنه لم يجز تصرفه غاية ما فيه ان الاذن يثبت موقوفا علي العلم فسقط تكلف جوابه وقوله علي ما مر يعني ما تقدم انفا من قوله لان الاذ-ن مشتق من الاذان الخ قوله وان حلف لا يكلمه شهرا فهو اي ابتداء الشهر من حين حلف لان دلالة حاله وهو غيظه الباعث علي الحلف يوجب ترك الكلام من الان ونظيره اذا اجره شهرا لان العقود تراد لدفع الحاجة القاءمة في الحال ظاهرا فكان ابتداءه من وقت العقد ولانه لو لم يعتبر	2870	-2008034956363109394	820	1632.0	651	824	99.51456451416016	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2440	true	-2975062125237104952	221	300	1089	1516	1516	300	لانتهاءها فعن ابي يوسف لانتهاء المطالبة فلا يلزم باحضاره بعد الشهر والحقاها باجال الديوان فجعلاها لبيان ابتداءها فلا يلزم باحضاره قبل الشهر وهو احسن لان الاجل في مثله للترفيه بخلاف ما لو قال والله لاصومن شهرا فانه نكره في الاثبات وانما يوجب شهرا شاءعا يعينه الحالف ولا موجب لصرفه الي الحال واما قول المصنف لو لم يذكر الشهر تتابد فكان ذكر الشهر لاخراج ما وراءه فبقي ما يلي يمينه داخلا عملا بدلالة حاله فظاهره انه وجه واحد حيث لم-	2440	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2871	false	2110950027680084570	0	78	0	422	1542	300	لانتهاءها فعن ابي يوسف لانتهاء المطالبة فلا يلزم باحضاره بعد الشهر والحقاها باجال الديو-ن فجعلاها لبيان ابتداءها فلا يلزم باحضاره قبل الشهر وهو احسن لان الاجل في مثله للترفيه بخلاف ما لو قال والله لاصومن شهرا فانه نكرة في الاثبات وانما يوجب شهرا شاءعا يعينه الح-لف ولا موجب لصرفه الي الحال واما---- المصنف لو لم يذكر الشهر تتابد فكان ذكر الشهر لاخراج ما وراءه فبقي ما يلي يمينه داخلا عملا بدلالة حاله فظاهره انه وجه واحد حيث لم	2871	-2008034956363109394	420	817.5	343	428	98.13084411621094	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2441	true	-658264031723636044	177	276	887	1379	1508	300	ولو حلف لا يتكلم فقرا القران في الصلا-ة لا يحنث وان قرا في غير الصلاة حنث وعلي هذا التسبيح والتهليل والتكبير اذا فعله في الصلاة لا يحنث وخارجها يحنث وهذا جواب الاستحسان وفي القياس يحنث فيهما وهو قول الشافعي لانه اي القران والذكر كلام حقيقة ولنا انه في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعا لقوله صلي الله عليه وسلم ان الله تعالي يحدث من امره ما يشاء وان مما احدث ان لا يتكلم في الصلاة متفق عليه واما الحديث الذي ذكره المصنف من قوله صلي الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شء من كلام الناس فقيل	2441	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2870	false	3661282219980006812	198	253	982	1258	1508	300	وان حلف لا يتكلم فقرا القران في --صلاته لا يحنث وان قرا في غير صلاته- حنث وعلي هذا التسبيح والتهليل والتكبير------------------------------------------------------------ وفي القياس يحنث فيهما وهو قول الشافعي لانه ك-----------------لام حقيقة ولنا انه في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعا -قال---------- عليه الصلاة والسلام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شء من كلام الناس وقيل	2870	-2008034956363109394	253	431.0	199	493	51.318458557128906	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2441	true	-658264031723636044	0	221	0	1120	1508	300	يعطف قوله عملا بدلالة حاله بالواو ومن الشارحين من قرره وجهين لان دلالة الحال وحدها تستقل بصرف الابتداء الي ما يلي الحلف كما ذكرنا وما قبله وجه اخر وهو انه لو اطلق تابد متصلا بالايجاب ولا يخفي ان ذكر الشهر لا دلالة له سوي علي تقدير المدة الخاصة ثم الزاءد عليه منتف بالاصل لا بدلالته علي النفي ولو فرض له دلالة علي نفي الزاءد عليه لم يلزم كون ذلك الزاءد هو ما يلي شهرا ابتداءه من الحال فلذا جعل المصنف قوله عملا بدلالة حاله هو المعين لابتداءها فكان وجها واحدا الا انك علمت من تقريرنا ان لا حاجة الي ما قدمه من لزوم التابيد والاخراج واما ما فرع علي استقلال الاخراج مما ذكره التمرتاشي من قوله ان تركت الصوم شهرا او كلامه شهرا تناول شهرا من حين حلف لان ترك الصوم والكلام مطلقا يتناول الابد فذكر الوقت لاخراج ما وراءه وكذا ان لم اساكنه فالكل مشكل بل لو ترك الصوم شهرا في عمره حنث وان لم يتركه متصلا بالحلف وهو تحميل اللفظ ما-لم يوجبه نعم ان كان في مثله عرف يصرفه الي الوصل بالحلف والا فلا قوله ولو حلف لا يتكلم فقرا القران في الصلاة لا يحنث وان قرا في غير الصلاة حنث وعلي هذا التسبيح والتهليل والتكبير اذا فعله في الصلاة لا يحنث وخارجها يحنث وهذا جواب الاستحسان وفي القياس يحنث فيهما وهو قول الشافعي لانه اي القران والذكر كلام	2441	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2871	false	2110950027680084570	78	300	422	1542	1542	300	يعطف قوله عملا بدلالة حاله بالواو ومن الشارحين من قرره وجهين لان دلالة الحال وحدها تستقل بصرف الابتداء الي ما يلي الحلف كما ذكرنا وما قبله وجه اخر وهو انه لو اطلق تابد متصلا بالايجاب ولا يخفي ان ذكر الشهر لا دلالة له سوي علي تقدير المدة الخاصة ثم الزاءد عليه منتف بالاصل لا بدلالته علي النفي ولو فرض له دلالة علي نفي الزاءد عليه لم يلزم كون ذلك الزاءد هو ما يلي شهرا ابتداءه من الحال فلذا جعل المصنف قوله عملا بدلالة حاله هو المعين لابتداءها فكان وجها واحدا الا انك علمت من تقريرنا ان لا حاجة الي ما قدمه من لزوم التابيد والاخراج واما ما فرع علي استقلال الاخراج مما ذكره التمرتاشي من قوله ان تركت الصوم شهرا او كلامه شهرا تناول شهرا من حين حلف لان ترك الصوم والكلام مطلقا يتناول الابد فذكر الوقت لاخراج ما وراءه وكذا ان لم اساكنه فالكل مشكل بل لو ترك الصوم شهرا في عمره حنث وان لم يتركه متصلا بالحلف وهو تحميل اللفظ ما لم يوجبه نعم ان كان في مثله عرف يصرفه الي الوصل بالحلف والا فلا قوله ولو حلف لا يتكلم فقرا القران في الصلاة لا يحنث وان قرا في غير الصلاة حنث وعلي هذا التسبيح والتهليل والتكبير اذا فعله في الصلاة لا يحنث وخارجها يحنث وهذا جواب الاستحسان وفي القياس يحنث فيهما وهو قول الشافعي لانه اي القران والذكر كلام-	2871	-2008034956363109394	1119	2228.0	899	1121	99.82158660888672	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2441	true	-658264031723636044	221	300	1120	1508	1508	300	حقيقة ولنا انه في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعا لقوله صلي الله عليه وسلم ان الله تعالي يحدث من امره ما يشاء وان مما احدث ان لا يتكلم في الصلاة متفق عليه واما الحديث الذي ذكره المصنف من قوله صلي الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شء من كلام الناس فقيل عليه انما نفي عنها كلام الناس ولا يستلزم نفي الكلام مطلقا وهذا التفصيل جواب ظاهر المذهب ولما كان مبني الايمان علي العرف وفي العرف-	2441	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2872	false	2847483257498958616	0	79	0	389	1520	300	حقيقة ولنا انه في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعا لقوله صلي الله عليه وسلم ان الله تعالي يحدث من امره ما يشاء وان مما احدث ان لا يتكلم في الصلاة متفق عليه واما الحديث الذي ذكره المصنف من قوله صلي الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شء من كلام الناس فقيل عليه انما نفي عنها كلام الناس ولا يستلزم نفي الكلام مطلقا وهذا التفصيل جواب ظاهر المذهب ولما كان مبني الايمان علي العرف وفي العرف	2872	-2008034956363109394	388	771.0	310	389	99.74292755126953	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2442	true	-6904362129207130821	0	159	0	799	1517	300	المتاخر لا يسمي التسبيح والقران ايضا وما معه كلاما حتي انه يقال لمن سبح طول يومه او قرا لم يتكلم اليوم بكلمة اختار المشايخ انه لا يحنث ايضا بجميع ذلك خارج الصلاة واخت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ير للفتوي من غير تفصيل اي تفريق بين عقد اليمين بالعربية والفارسية وما ذكر في بعض المواضع من انه لو قال كلما تكلمت بكلام حسن فانت طالق فقالت -بحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر طلقت واحدة ولو قالت بلا عطف سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر طلقت ثلاثا لانه كلام متعدد بالاستءناف كل بخلاف المعطوف لانه كلام واحد وقد يدفع بان الكلام في مطلق الكلام عرفا لا فيما قيد بقيد اصلا واما الشعر فانه يحنث به لانه كلام منظوم وفي الحديث اصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد الا كل شء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زاءل وعرف مما تقدم انه لا يحنث بالكتابة والايماء ونحوه قوله ولو قال يوم اكلم فلانا فامراته طالق فهو علي الليل	2442	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2872	false	2847483257498958616	79	300	389	1520	1520	300	المتاخر لا يسمي التسبيح والقران ايضا وما معه كلاما حتي انه يقال لمن سبح طول يومه او قرا لم يتكلم اليوم بكلمة اختار المشايخ انه لا يحنث ايضا بجميع ذلك خارج الصلاة واختير span classmatnولو قال يوم اكلم فلانا فامراته طالق فهو علي الليل والنهار لان اسم اليوم اذا قرن بفعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت قال الله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره الانفال والكلام لا يمتد وان عني النهار خاصة دين في القضاء لانه مستعمل فيه ايضا وعن ابي يوسف انه لا يدين في القضاء لانه خلاف المتعارف spanspan classmatnhr span فتح القدير للفتوي من غير تفصيل اي تفريق بين عقد اليمين بالعربية والفارسية وما ذكر في بعض المواضع من انه لو قال كلما تكلمت بكلام حسن فانت طالق فقالت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر طلقت واحدة ولو قالت بلا عطف سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر طلقت ثلاثا لانه كلام متعدد بالاستءناف كل بخلاف المعطوف لانه كلام واحد وقد يدفع بان الكلام في مطلق الكلام عرفا لا فيما قيد بقيد اصلا واما الشعر فانه يحنث به لانه كلام منظوم وفي الحديث اصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد الا كل شء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زاءل وعرف مما تقدم انه لا يحنث بالكتابة والايماء ونحوه قوله ولو قال يوم اكلم فلانا فامراته طالق فهو علي الليل-	2872	-2008034956363109394	798	1580.0	640	1132	70.49469757080078	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2442	true	-6904362129207130821	159	300	799	1517	1517	300	والنهار فان كلمة ليلا او نهارا حنث ثم قال المصنف في وجهه لان اسم اليوم اذا قرن بفعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت قال الله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره --------ولا فرق بين التولية ليلا او نهارا والكلام لا يمتد قيل في وجهه لانه عرض لا يقبل الامتداد الا بتجدد الامثال كالضرب والجلوس والسفر والركوب ونحو ذلك وذلك عند الموافقة صورة ومعني والكلام الثاني يفيد معني غير مفاد الاول فليس مثلا وما قيل الكلام يتنوع الي خير واستخبار وامر ونهي فلا يحمل علي الكلام المطلق انه ممتد فقد يقال ولا يحمل عليه مطلقا انه غير ممتد اذ كل نوع منه علي هذا ممتد علي انه اسم الكلام ليس الا الالفاظ مفيدة معني كيفما كان فتحققت المماثلة سواء كان المفاد من نوع الاول او-لا وبه يندفع القولان ولذا قال الشيخ عبد العزيز الصحيح ان يقال الطلاق مما لا يمتد لان الكلام-	2442	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2873	false	6144753212322943219	0	143	0	728	1517	300	والنهار فان كلمه ليلا او نهارا حنث ثم قال المصنف في وجهه لان اسم اليوم اذا قرن بفعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت قال الله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره الانفال ولا فرق بين التولية ليلا او نهارا والكلام لا يمتد قيل في وجهه لانه عرض لا يقبل الامتداد الا بتجدد الامثال كالضرب والجلوس والسفر والركوب ونحو ذلك وذلك عند الموافقة صورة ومعني والكلام الثاني يفيد معني غير مفاد الاول فليس مثلا وما قيل الكلام يتنوع الي خبر واستخبار وامر ونهي فلا يحمل علي الكلام المطلق انه ممتد فقد يقال ولا يحمل عليه مطلقا انه غير ممتد اذ كل نوع منه علي هذا ممتد علي انه اسم الكلام ليس الا الالفاظ مفيدة معني كيفما كان فتحققت المماثلة سواء كان المفاد من نوع الاول او لا وبه يندفع القولان ولذا قال الشيخ عبد العزيز الصحيح ان يقال الطلاق مما لا يمتد لان الكلام	2873	-2008034956363109394	716	1411.5	576	728	98.35164642333984	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2443	true	2038260034009961872	0	157	0	790	1501	300	مما يمتد يقال كلمته يوما ولان اعتبار المظروف اولي من اعتبار المضاف اليه كما في قوله امرك بيدك يوم يقدم فلان وقد تقدم تحقيق هذا الاصل في الطلاق واختلاف عباراتهم فيه وان الاولي الاعتبار بالعامل المعتبر واقعا فيه عند تحقق معني ما اضيف اليه الظرف وعدمه لجعل اليوم لمطلق الوقت وعدمه لانه هو المقصود الاصلي بخلاف ما اضيف اليه لانه ليس مقصودا الا لتعيين ما يتحقق فيه ما قصد الي اثبات معناه بالقصد الاول واستشكل بما لو قال والله لا اكلم فلانا اليوم ولا غدا ولا بعد غد فكلمه ليلا لا يحنث لان الليل لم يدخل وكذا لو قال في كل يوم لم يدخل الليل ذكر ذلك في التتمة وبه قال الشافعي وهذا لا يرد علي ما هو المختار من اعتبار المقصود من التركيب كما ذكرنا بل علي ما ذكر المصنف وجوابه ان المراد باليوم فيه النهار في المسءلة الاولي بدلالة اعادة حرف النفي عند ذكر الغد والا لم يكن لذكره فاءدة حتي لو قال لا اكلمه	2443	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2873	false	6144753212322943219	143	300	728	1517	1517	300	مما يمتد يقال كلمته يوما ولان اعتبار المظروف اولي من اعتبار المضاف اليه كما في قوله امرك بيدك يوم يقدم فلان وقد تقدم تحقيق هذا الاصل في الطلاق واختلاف عباراتهم فيه وان الاولي الاعتبار بالعامل المعتبر واقعا فيه عند تحقق معني ما اضيف اليه الظرف وعدمه لجعل اليوم لمطلق الوقت وعدمه لانه هو المقصود الاصلي بخلاف ما اضيف اليه لانه ليس مقصودا الا لتعيين ما يتحقق فيه ما قصد الي اثبات معناه بالقصد الاول واستشكل بما لو قال والله لا اكلم فلانا اليوم ولا غدا ولا بعد غد فكلمه ليلا لا يحنث لان الليل لم يدخل وكذا لو قال في كل يوم لم يدخل الليل ذكر ذلك في التتمة وبه قال الشافعي وهذا لا يرد علي ما هو المختار من اعتبار المقصود من التركيب كما ذكرنا بل علي ما ذكر المصنف وجوابه ان المراد باليوم فيه النهار في المسالة الاولي بدلالة اعادة حرف النفي عند ذكر الغد والا لم يكن لذكره فاءدة حتي لو قال لا اكلمه-	2873	-2008034956363109394	788	1570.0	632	790	99.74683380126953	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2443	true	2038260034009961872	157	300	790	1501	1501	300	اليوم وغدا وبعد غد تدخل الليلة وبه قال الشافعي وهو كقوله ثلاثة ايام وفي المسءلة الثانية ذكر كلمة في في كل يوم لتجديد الكلام علي ما عرف في انت طالق في كل يوم تطلق ثلاثا في ثلاثة ايام ولو قال كل يوم تطلق واحدة ولا يتحقق التجديد لو اريد باليوم مطلق الوقت قوله وان عني النهار خاصة اي بلفظ اليوم دين اي صدق في القضاء لانه مستعمل فيه اي لانه حقيقة مستعملة كثيرا فيقبله القاضي وان كان فيه تخفيف علي نفسه او هو مشترك بين النهار ومطلق الوقت وعن ابي يوسف لا يدين في القضاء لانه خلاف المتعارف فكان خلاف الظاهر فلا يصدق في القضاء قو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ولو قال ليلة اكلم فلانا فهو علي الليل خاصة لانه حقيقة في سواده كالنهار للبياض خاصة وما نافية وجاء استعماله في مطلق الوقت كما جاء في لفظ اليوم واورد عليه قول القاءل وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة-	2443	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2874	false	6877766264355359472	0	211	0	1064	1553	300	اليوم وغدا وبعد غد تدخل الليلة وبه قال الشافعي وهو كقوله ثلاثة ايام وفي المسالة الثانية ذكر كلمة في في كل يوم لتجديد الكلام علي ما عرف في انت طالق في كل يوم تطلق ثلاثا في ثلاثة ايام ولو قال كل يوم تطلق واحدة ولا يتحقق التجديد لو اريد باليوم مطلق الوقت قوله وان عني النهار خاصة اي بلفظ اليوم دين اي صدق في القضاء لانه مستعمل فيه اي لانه حقيقة مستعملة كثيرا فيقبله القاضي وان كان فيه تخفيف علي نفسه او هو مشترك بين النهار ومطلق الوقت وعن ابي يوسف لا يدين في القضاء لانه خلاف المتعارف فكان----- الظاهر فلا يصدق في القضاء span classmatnولو قال ليلة اكلم فلانا فهو علي الليل خاصة لانه حقيقة في سواد الليل كالنهار للبياض خاصة وما جاء استعماله في مطلق الوقت ولو قال ان كلمت فلانا الا ان يقدم فلان او قال حتي يقدم فلان او قال الا ان ياذن فلان او حتي ياذن فلان فامراته طالق فكلمه قبل القدوم والاذن حنث ولو كلمه بعد القدوم والاذن لم يحنث لانه غاية spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله ولو قال ليلة اكلم فلانا فهو علي الليل خاصة لانه حقيقة في سواده كالنهار للبياض خاصة وما نافية وجاء استعماله في مطلق الوقت كما جاء في لفظ اليوم واورد عليه قول القاءل وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة	2874	-2008034956363109394	703	1368.0	562	1069	65.76239776611328	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2444	true	-2593183432171789290	0	87	0	481	1570	300	ليالي لاقينا جذاما وحميرا سقيناهم كاسا سقينا بمثلها ولكنهم كانوا علي الموت اصبرا والمراد مطلق الوقت فان الحرب لم تكن ليلا اجاب شمس الاءمة بان المذكور الليالي بصيغة الجمع وذكر احد العددين بصيغة الجمع ينتظم ما بازاءه من الاخر ولا كذلك المفرد يعني ذكر الليالي ينتظم النهر التي بازاءها كما ان ذكر الايام ينتظم الليالي التي بازاءها قال تعالي الا تكلم الناس ثلاثة ايام--------- وفي اية اخري ثلاث ليال سويا والقصة واحدة وليس الكلام الا في المفرد فان ذكر الليلة لا يستتبع اليوم ولا بالقلب ونظر فيه	2444	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2874	false	6877766264355359472	211	300	1064	1553	1553	300	ليالي لاقينا جذاما وحميرا سقيناهم كاسا سقينا بمثلها ولكنهم كانوا علي الموت اصبرا والمراد مطلق الوقت فان الحرب لم تكن ليلا اجاب شمس الاءمة بان المذكور الليالي بصيغة الجمع وذكر احد العددين بصيغة الجمع ينتظم ما بازاءه من الاخر ولا كذلك المفرد يعني ذكر الليالي ينتظم النهر التي بازاءها كما ان ذكر الايام ينتظم الليالي التي بازاءها قال تعالي الا تكلم الناس ثلاثة ايام ال عمران وفي اية اخري ثلاث ليال سويا والقصة واحدة وليس الكلام الا في المفرد فان ذكر الليلة لا يستتبع اليوم ولا بالقلب ونظر فيه-	2874	-2008034956363109394	480	946.0	394	490	97.95918273925781	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2444	true	-2593183432171789290	87	300	481	1570	1570	300	بعضهم بانه يقتضي ان الشاعر قصد ان الملاقاة كانت مستوعبة لليالي تتبعها ايام بقدرها والمتعارف في مثل هذا الكلام انه انما يقصد به الوقت لا الجمع بين الايام والليالي وليس هذا بشء لان الواقع قد يكون ان الحرب دامت بينهم اياما ولياليها وهذا كثير الوقوع فاراد ان يخبر بالواقع فعبر عنه بما يفيده ولا دخل لذلك في خصوص عرف قوله ولو قال ان كلمت فلانا الا ان يقدم فلان او قال حتي يقدم فلان او الا ان ياذن فلان او حتي ياذن فلان فامراته طالق فكلمه قبل القدوم او الاذن حنث ولو كلمه بعد القدوم والاذن لم يحنث لانه غاية اي لان القدوم والاذن غاية لعدم الكلام لما قدمنا ان فعل الشرط المثبت في اليمين يكون للمنع منه فيكون في معني المنفي به وبالقلب فقوله ان كلمته حتي يقدم بمعني لا اكلمه حتي يقدم وان وقع خلاف ذلك فامراته طالق واذا كان غاية لعدم الكلام فاليمين معقودة علي الكلام حال عدم الاذن فتبقي اليمين ما بقي عدم الاذن الواقع غاية فيقع الحنث بالكلام حال عدمه وينتهي بعد الغاية لانها مقيدة به فلا يحنث بالكلام بعد محيءه واذنه اما ان حتي غاية فظاه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر واما ان الا ان غاية فلان به ينتهي منع الكلام فشابهت الغاية اذا كانت الغاية لمنعه فاطلق عليها اسمها ومثله قوله تعالي لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا-	2444	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2875	false	5679135213561742907	0	263	0	1393	1582	300	بعضهم بانه يقتضي ان الشاعر قصد ان الملاقاة كانت مستوعبة لليالي تتبعها ايام بقدرها والمتعارف في مثل هذا الكلام انه انما يقصد به الوقت لا الجمع بين الايام والليالي وليس هذا بشء لان الواقع قد يكون ان الحرب دامت بينهم اياما ولياليها وهذا كثير الوقوع فاراد ان يخبر بالواقع فعبر عنه بما يفيده ولا دخل لذلك في خصوص عرف قوله ولو قال ان كلمت فلانا الا ان يقدم فلان او قال حتي يقدم فلان او الا ان ياذن فلان او حتي ياذن فلان فامراته طالق فكلمه قبل القدوم او الاذن حنث ولو كلمه بعد القدوم والاذن لم يحنث لانه غاية اي لان القدوم والاذن غاية لعدم الكلام لما قدمنا ان فعل الشرط المثبت في اليمين يكون للمنع منه فيكون في معني المنفي به وبالقلب فقوله ان كلمته حتي يقدم بمعني لا اكلمه حتي يقدم وان وقع خلاف ذلك فامراته طالق واذا كان غاية لعدم الكلام فاليمين معقودة علي الكلام حال عدم الاذن فتبقي اليمين ما بقي عدم الاذن الواقع غاية فيقع الحنث بالكلام حال عدمه وينتهي بعد الغاية لانها مقيدة به فلا يحنث -الكلام بعد مجيءه واذنه اما ان حتي غاية فظاهر span classmatnواليمين باقية قبل الغاية ومنتهية بعدها فلا يحنث بالكلام بعد انتهاء اليمين وان مات فلان سقطت اليمين خلافا لابي يوسف لان الممنوع عنه كلام ينتهي بالاذن والقدوم ولم يبق بعد الموت متصور الوجود فسقطت اليمين وعنده التصور ليس بشرط فعند سقوط الغاية تتابد اليمين spanspan classmatnhr span فتح القدير واما ان الا ان غاية فلان به ينتهي منع الكلام فشابهت الغاية اذا كانت الغاية لمنعه فاطلق عليها اسمها ومثله قوله تعالي لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا	2875	-2008034956363109394	1087	2154.0	875	1394	77.97704315185547	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2445	true	5393442051942301871	0	36	0	182	1485	300	ان تقطع قلوبهم------- اي الي موتهم وقيل هي اسث-ناء علي حالها وفيه شء وهو ان تقدير الاستثناء فيها انما يكون من الاوقات او الاحوال علي معني امراته طالق في جميع الاوقات او الاحوال الا وقت قدوم	2445	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2875	false	5679135213561742907	263	300	1393	1582	1582	300	ان تقطع قلوبهم التوبة اي الي موتهم وقيل هي استثناء علي حالها وفيه شء وهو ان تقدير الاستثناء فيها انما يكون من الاوقات او الاحوال علي معني امراته طالق في جميع الاوقات او الاحوال الا وقت قدوم-	2875	-2008034956363109394	180	344.0	145	190	94.7368392944336	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2445	true	5393442051942301871	36	300	182	1485	1485	300	فلان او اذنه والا حال قدومه او اذنه بتقدير مضاف الي المصدر المنسبك من ان يقدم وان ياذن فان تقدير الا ان ياذن الا اذنه وهو يستلزم تقييد الكلام بوقت الاذن والقدوم فيقتضي انه لو كلمه بعد القدوم او الاذن حنث لانه لم يخرج عن اوقات وقوع الطلاق الا ذلك الوقت وهو غير الواقع ثم اورد ان الا ان شرط لا غاية لانها شرط في قوله امراته طالق الا ان يقدم زيد فان المعني ان لم يقدم زيد واجيب بانها انما تكون للغاية فيما يحتمل التاقيت والطلاق مما لا يحتمله يعني فتكون فيه للشرط اه وهذا يءيد ما تقدم من ان الكلام مما يمتد لانه الشرط هنا بخلاف ما ذكر المصنف ولما كان مظنة ان يعترض بان الشرط وهو الا ان يقدم مثبت فالمفهوم ان القدوم شرط الطلاق لا عدمه وجهه شارح اخر فقال وانما حمل علي ان لم يقدم في مسءلة الطلاق لا علي ان قدم لانه جعل القدوم رافعا للطلاق فيكون القدوم علما علي الوقوع وتحقيقه ان معني التركيب وقوع الطلاق في الحال مستمر الي قدوم فلان فيرتفع فيكون قدومه علما علي الوقوع قبله والمتحقق من ذلك ان الطلاق يقع حال قدوم فلان وهو المعبر عنه بقولنا ان لم يقدم فحيث لم يمكن ارتفاعه بعد وقوعه بالقدوم وامكن وقوعه عند عدم القدوم اعتبر الممكن فجعل عدم القدوم شرطا وهو حاصل انت طالق ان لم يقدم فلا يقع الطلاق الا ان يومت فلان قبل ان يقدم او ياذن لانه مطلق كقوله ان لم اطلقك فانت طالق قال تاج الشريعة ومهما امكن المصير الي هذا المجاز يعني الغاية لا يصار الي ذلك المجاز يعني الشرط لان في هذا اجراء المجاز في مجرد الاستثناء وفي-	2445	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2876	false	897764152793790160	0	264	0	1304	1501	300	فلان او اذنه والا حال قدومه او اذنه بتقدير مضاف الي المصدر المنسبك من ان يقدم وان ياذن فان تقدير الا ان ياذن الا اذنه وهو يستلزم تقييد الكلام بوقت الاذن والقدوم فيقتضي انه لو كلمه بعد القدوم او الاذن حنث لانه لم يخرج عن اوقات وقوع الطلاق الا ذلك الوقت وهو غير الواقع ثم اورد ان الا ان شرط لا غاية لانها شرط في قوله امراته طالق الا ان يقدم زيد فان المعني ان لم يقدم زيد واجيب بانها انما تكون للغاية فيما يحتمل التاقيت والطلاق مما لا يحتمله يعني فتكون فيه للشرط اه وهذا يءيد ما تقدم من ان الكلام مما يمتد لانه الشرط هنا بخلاف ما ذكر المصنف ولما كان مظنة ان يعترض بان الشرط وهو الا ان يقدم مثبت فالمفهوم ان القدوم شرط الطلاق لا عدمه وجهه شارح اخر فقال وانما حمل علي ان لم يقدم في مسالة الطلاق لا علي ان قدم لانه جعل القدوم رافعا للطلاق فيكون القدوم علما علي الوقوع وتحقيقه ان معني التركيب وقوع الطلاق في الحال مستمر الي قدوم فلان فيرتفع فيكون قدومه علما علي الوقوع قبله والمتحقق من ذلك ان الطلاق يقع حال قدوم فلان وهو المعبر عنه بقولنا ان لم يقدم فحيث لم يمكن ارتفاعه بعد وقوعه بالقدوم وامكن وقوعه عند عدم القدوم اعتبر الممكن فجعل عدم القدوم شرطا وهو حاصل انت طالق ان لم يقدم فلا يقع الطلاق الا ان يموت فلان قبل ان يقدم او ياذن لانه مطلق كقوله ان لم اطلقك فانت طالق قال تاج الشريعة ومهما امكن المصير الي هذا المجاز يعني الغاية لا يصار الي ذلك المجاز يعني الشرط لان في هذا اجراء المجاز في مجرد الاستثناء وفي	2876	-2008034956363109394	1300	2592.0	1037	1304	99.69325256347656	261	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2446	true	5896688305612678929	23	103	129	550	1532	300	وان مات فلان سقطت اليمين خلافا لابي يوسف لان الممنوع منه كلام ينتهي المنع منه بالاذن والقدوم ولم يبق الاذن ولا القدوم بعد --موت من اليه الاذن والقدوم متصور الوجود فلم يبق البر متصور الوجود وبقاء تصوره شرط لبقاء اليمين الءقتة عند ابي حنيفة ومحمد علي ما مر وهذا اليمين مءقتة بوقت الاذن والقدوم اذ بهما يتمكن من البر اذ يتمكن من الكلام بلا حنث فيسقط بسقوط تصور البر وعند ابي يوسف التصور ليس بشرط فعند سقوط الغاية تتابد اليمين	2446	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2875	false	5679135213561742907	195	227	1016	1195	1582	300	وان مات فلان سقطت اليمين خلافا لابي يوسف لان الممنوع عنه كلام ينتهي---------- بالاذن والقدوم ولم يبق----------------- بعد ال----------------------موت متصور الو------------------------------------------جود فسقطت اليمين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعنده-------- التصور ليس بشرط فعند سقوط الغاية تتابد اليمين	2875	-2008034956363109394	166	265.0	134	423	39.243499755859375	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2446	true	5896688305612678929	0	38	0	207	1532	300	ذلك اجراءه في استثناء القدوم لانا نجعل استثناء القدوم مجازا عن اشتراط عدم القدوم واجراء المجاز في الجزء اولي منه في المجموع قوله وان مات فلان سقطت اليمين خلافا لابي يوسف لان الممنوع منه كلام ينتهي المنع منه	2446	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2876	false	897764152793790160	264	300	1304	1501	1501	300	ذلك اجراءه في استثناء القدوم لانا نجعل استثناء القدوم مجازا عن اشتراط عدم القدوم واجراء المجاز--------- اولي منه في المجموع قوله وان مات فلان سقطت اليمين خلافا لابي يوسف لان الممنوع منه كلام ينتهي المنع منه-	2876	-2008034956363109394	197	380.0	162	207	95.16908264160156	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2446	true	5896688305612678929	38	269	207	1366	1532	300	بالاذن والقدوم ولم يبق الاذن ولا القدوم بعد موت من اليه الاذن والقدوم متصور الوجود فلم يبق البر متصور الوجود وبقاء تصوره شرط لبقاء اليمين الء-قتة عند ابي حنيفة ومحمد علي ما مر وهذا اليمين مءقتة بوقت الاذن والقدوم اذ بهما يتمكن من البر اذ يتمكن من الكلام بلا حنث فيسقط بسقوط تصور البر وعند ابي يوسف التصور ليس بشرط فعند سقوط الغاية تتابد اليمين فاي وقت كلمه فيه يحنث فان قيل لا نسلم عدم تصور البر بموته لانه سبحانه قادر علي اعادة فلان فيمكن ان يقدم وياذن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالجواب ان الحياة المعادة غير الحياة المحلوف علي اذنه فيها وقدومه وهي الحياة القاءمة حالة الحلف لان تلك عرض تلاشي لا يمكن اعادتها بعينها وان اعيدت الروح فان الحياة غير الروح لانه امر لازم للروح فيما له روح قوله ومن حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينو عبدا له بعينه انما اراد من ينسب اليه بالعبودية او امراة فلان الخ اعلم انه اذا حلف علي هجران محل مضاف الي فلان كلا يكلم عبد فلان او زوجته او صديقه او لا يدخل داره او لا يلبس ثوبه او لا يركب فرسه او لا ياكل من طعامه فلا شك ان هذه الاضافة في الكل معرفة لعين ما عقد اليمين علي هجره سواء كانت اضافة ملك كعبده وداره ودابته او اضافة نسبة اخري غير الملك كزوجته وصديقه فالاضافة مطلقا تفيد النسبة والنسبة اعم من كونها نسبة ملك او غيره فلا يصح جعل اضافة النسبة تقابل اضافة	2446	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2877	false	-1420357550942019856	0	300	0	1510	1510	300	بالاذن والقدوم ولم يبق الاذن ولا القدوم بعد موت من اليه الاذن والقدوم متصور الوجود فلم يبق البر متصور الوجود وبقاء تصوره شرط لبقاء اليمين المءقتة عند ابي حنيفة ومحمد علي ما مر وهذا اليمين مءقتة بوقت الاذن والقدوم اذ بهما يتمكن من البر اذ يتمكن من الكلام بلا حنث فيسقط بسقوط تصور البر وعند ابي يوسف التصور ليس بشرط فعند سقوط الغاية تتابد اليمين فاي وقت كلمه فيه يحنث فان قيل لا نسلم عدم تصور البر بموته لانه سبحانه قادر علي اعادة فلان فيمكن ان يقدم وياذن span classmatnومن حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينو عبدا بعينه او امراة فلان او صديق فلان فباع فلان عبده او بانت منه امراته او عادي صديقه فكلمهم لم يحنث لانه عقد يمينه علي فعل واقع في محل مضاف الي فلان اما اضافة ملك او اضافة نسبة ولم يوجد فلا يحنث قال هذا في اضافة الملك بالاتفاق وفي اضافة النسبة عند محمد يحنث كالمراة spanspan classmatnhr span فتح القدير فالجواب ان الحياة المعادة غير الحياة المحلوف علي اذنه فيها وقدومه وهي الحياة القاءمة حالة الحلف لان تلك عرض تلاشي لا يمكن اعادتها بعينها وان اعيدت الروح فان الحياة غير الروح لانه امر لازم للروح فيما له روح قوله ومن حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينو عبدا له بعينه انما اراد من ينسب اليه بالعبودية او امراة فلان الخ اعلم انه اذا حلف علي هجران محل مضاف الي فلان كلا يكلم عبد فلان او زوجته او صديقه او لا يدخل داره او لا يلبس ثوبه او لا يركب فرسه او لا ياكل من طعامه فلا شك ان هذه الاضافة في الكل معرفة لعين ما عقد اليمين علي هجره سواء كانت اضافة ملك كعبده وداره ودابته او اضافة نسبة اخري غير الملك كزوجته وصديقه فالاضافة مطلقا تفيد النسبة والنسبة اعم من كونها نسبة ملك او غيره فلا يصح جعل اضافة النسبة تقابل اضافة-	2877	-2008034956363109394	1157	2294.0	927	1511	76.57180786132812	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2446	true	5896688305612678929	269	300	1366	1532	1532	300	الملك كما فعل المصنف وغيره لانه لا تقابل بين الاعم والاخص الا ان يكون بخصوص عرف اصطلاحي وهو محمل الجعل المذكور للمصنف واذا كانت هذه الاضافة مطلقا للتعريف فبعد ذلك اما-	2446	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2878	false	-2677406389144628892	0	30	0	164	1597	300	الملك كما فعل المصنف وغيره لانه--- تقابل بين الاعم والاخص الا ان يكون بخصوص عرف اصطلاحي وهو محمل الجعل المذكور للمصنف واذا كانت هذه الاضافة مطلقا للتعريف فبعد ذلك اما	2878	-2008034956363109394	163	315.0	134	167	97.60478973388672	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2447	true	-1902663127156160025	0	265	0	1401	1588	300	ان يقرن به لفظ الاشارة كقوله لا يكلم عبده هذا او زوجته هذه او-لا فعلي تقدير عدم الاشارة الظاهر ان الداعي في اليمين كراهته في المضاف اليه والا لعرفه باسم العلم ثم اعقبه بالاضافة ان عرض اشتراك مثل لا اكلم راشدا عبد فلان ليزيل الاشتراك العارض في اسم راشد او فلانة زوجة فلان كذلك فلما اقتصر علي الاضافة ولم يذكر اسمه ولا اشار اليه كان الظاهر انه لمعني في المضاف اليه وان احتمل ان يهجر بعضها لذاته ايضا كالزوجة والصديق فلا يصار اليه بالاحتمال وحينءذ فاليمين منعقدة علي هجر المضاف حال قيام الاضافة وقت الفعل بان كان موجودا وقت اليمين ودامت فالاضافة الي وقت الفعل او انقطعت ثم وجدت بان باع وطلق ثم استرد او لم يكن وقت اليمين فاشتري عبدا فكلمه حنث وكذا لو لم تكن له زوجة فاستحدث زوجة ينبغي ان يحنث في قول ابي حنيفة ولو ارتفعت النسبة الثابتة التي عنها صححت بان --------باع فلان عبده وداره وثوبه ودابته وعادي صديقه وطلق زوجته فكلم العبد والمراة والصديق لا يحنث وكذا اذا لبس الثوب او دخل الدار او ركب الدابة لا يحنث لما قلنا ان اليمين انعقدت باعتبار النسبة القاءمة وقت الفعل والحال انها زاءلة عنده وهذا الاصل علي قول ابي حنيفة واما عند محمد فاليمين منعقدة في ال-ملوك علي الاضافة القاءمة وقت الفعل كما ذكرنا وفي اضافة النسبة علي القاءمة وقت اليمين فتفرغ علي هذا انه لو طلق زوجته وعادي صديقه واستحدث زوجة وصديقا فكلم المستحدث لا يحنث ولو كلم المتروكة حنث وهذا ما نقله المصنف عنه من الزيادات ووجهه ما جوزناه في اصل ابي حنيفة من انهما يقص----------------------------------------------------------------------------------دان بالهجر لانفسها لا لغيرهما فكانت الاضافة لمجرد تعريف الذات المهجورة فلا يشترط دوامها	2447	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2878	false	-2677406389144628892	30	300	164	1597	1597	300	ان يقرن به لفظ الاشارة كقوله لا يكلم عبده هذا او زوجته هذه او لا فعلي تقدير عدم الاشارة الظاهر ان الداعي في اليمين كراهته في المضاف اليه والا لعرفه باسم العلم ثم اعقبه بالاضافة ان عرض اشتراك مثل لا اكلم راشدا عبد فلان ليزيل الاشتراك العارض في اسم راشد او فلانة زوجة فلان كذلك فلما اقتصر علي الاضافة ولم يذكر اسمه ولا اشار اليه كان الظاهر انه لمعني في المضاف اليه وان احتمل ان يهجر بعضها لذاته ايضا كالزوجة والصديق فلا يصار اليه بالاحتمال وحينءذ فاليمين منعقدة علي هجر المضاف حال قيام الاضافة وقت الفعل بان كان موجودا وقت اليمين ودامت -الاضافة الي وقت الفعل او انقطعت ثم وجدت بان باع وطلق ثم استرد او لم يكن وقت اليمين فاشتري عبدا فكلمه حنث وكذا لو لم تكن له زوجة فاستحدث زوجة ينبغي ان يحنث في قول ابي حنيفة ولو ارتفعت النسبة الثابتة التي عنها صححت الاضافة بان باع فلان عبده وداره وثوبه ودابته وعادي صديقه وطلق زوجته فكلم العبد والمراة والصديق لا يحنث وكذا اذا لبس الثوب او دخل الدار او ركب الدابة لا يحنث لما قلنا ان اليمين انعقدت باعتبار النسبة القاءمة وقت الفعل والحال انها زاءلة عنده وهذا الاصل علي قول ابي حنيفة واما عند محمد فاليمين منعقدة في المملوك علي الاضافة القاءمة وقت الفعل كما ذكرنا وفي اضافة النسبة علي القاءمة وقت اليمين فتفرع علي هذا انه لو طلق زوجته وعادي صديقه واستحدث زوجة وصديقا فكلم المستحدث لا يحنث ولو كلم المتروكة حنث وهذا ما نقله المصنف عنه من الزيادات ووجهه ما جوزناه في اصل ابي حنيفة من انهما span classmatnوالصديق قال في الزيادات لان هذه الاضافة للتعريف لان المراة والصديق مقصودان بالهجران ف----------------------------------------------------------لا يشترط دوامها-	2878	-2008034956363109394	1329	2616.5	1076	1493	89.0154037475586	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2447	true	-1902663127156160025	251	300	1310	1588	1588	300	يقصدان بالهجر لانفسها لا لغيرهما فكانت الاضافة لمجرد تعريف الذات المهجورة فلا يشترط دوامها او وجودها وقت الفعل فتعلق الحكم اي الهجر بعينه كما في الاشارة فانه اذا قال زوجة فلان هذه ونحوها مما اضافته اضافة نسبة فالاتفاق انه يحنث بكلامه بعد انقطاعها كما سيذكر وجه المذكور في الجامع-	2447	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2879	false	8719034302163386530	44	93	240	519	1573	300	يقصدان بالهجر لانفسها لا لغيرهما فكانت الاضافة لمجرد تعريف الذات المهجورة فلا يشترط دوامها او وجودها وقت الفعل فتعلق الحكم اي الهجر بعينه كما في الاشارة فانه اذا قال زوجة فلان هذه ونحوها مما اضافته اضافة نسبة فالاتفاق انه يحنث بكلامه بعد انقطاعها كما سيذكر وجه المذكور في الجامع	2879	-2008034956363109394	278	551.0	230	279	99.6415786743164	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2448	true	1200080919918350987	0	207	0	1055	1538	300	لابي حنيفة ما تقدم من ان الظاهر ان الهجر للمضاف اليه بما ذكرنا من الوجه واقل ما في الباب جواز كون هجره لنفسه وان يكون للمضاف اليه وعلي الاول يحنث وعلي الثاني لا فلا يحنث بالشك فظهر بما ذكرنا ان ما ذكره في النهاية وغيرها من قوله الاصل في جنس هذه المساءل انه متي عقد يمينه علي فعل في محل منسوب الي الغير بالملك يراعي للحنث وجود النسبة وقت وجود الفعل المحلوف عليه ولا معتبر بالنسبة وقت اليمين اذا لم توجد وقت الفعل وان كان منسوبا الي الغير لا بالملك يراعي وجود النسبة وقت اليمين ولا معتبر بها وقت الفعل ثم وجه الفرق بان في اضافة الملك الحامل علي اليمين معني في المالك لان هذه الاشياء لا تعادي لعينها وفي اضافة النسبة معني فيهم لان الاذي يتصور منهم واستشكل بان العبد يتصور منه الاذي اجيب بان ابن سماعة ذكر في نوادره انه يحنث عند ابي حنيفة لهذا ووجه الظاهر ان العبد ساقط الاعتبار عند الاحرار فانه يباع في الاسواق كالحمار فالظاهر انه ان كان منه اذي انما يقصد هجران سيده بهجرانه ولا يخفي انه اعني هذا الاصل لا يصح الا لمحمد فقط فاطلاق جعله اصلا لهذه المساءل ليس بصحيح لان الاقتصار عليه يوهم الاتفاق عليه او انه الاصل لصاحب المذهب هذا وروي ان هشاما اخبر ان محمدا	2448	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2879	false	8719034302163386530	93	300	519	1573	1573	300	لابي حنيفة ما تقدم من ان الظاهر ان الهجر للمضاف اليه بما ذكرنا من الوجه واقل ما في الباب جواز كون هجره لنفسه وان يكون للمضاف اليه وعلي الاول يحنث وعلي الثاني لا فلا يحنث بالشك فظهر بما ذكرنا ان ما ذكره في النهاية وغيرها من قوله الاصل في جنس هذه المساءل انه متي عقد يمينه علي فعل في محل منسوب الي الغير بالملك يراعي للحنث وجود النسبة وقت وجود الفعل المحلوف عليه ولا معتبر بالنسبة وقت اليمين اذا لم توجد وقت الفعل وان كان منسوبا الي الغير لا بالملك يراعي وجود النسبة وقت اليمين ولا معتبر بها وقت الفعل ثم وجه الفرق بان في اضافة الملك الحامل علي اليمين معني في المالك لان هذه الاشياء لا تعادي لعينها وفي اضافة النسبة معني فيهم لان الاذي يتصور منهم واستشكل بان العبد يتصور منه الاذي اجيب بان ابن سماعة ذكر في نوادره انه يحنث عند ابي حنيفة لهذا ووجه الظاهر ان العبد ساقط الاعتبار عند الاحرار فانه يباع في الاسواق كالحمار فالظاهر انه ان كان منه اذي انما يقصد هجران سيده بهجرانه ولا يخفي انه اعني هذا الاصل لا يصح الا لمحمد فقط فاطلاق جعله اصلا لهذه المساءل ليس بصحيح لان الاقتصار عليه يوهم الاتفاق عليه او انه الاصل لصاحب المذهب هذا وروي ان هشاما اخبر ان محمدا-	2879	-2008034956363109394	1054	2103.0	848	1055	99.90521240234375	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2448	true	1200080919918350987	207	297	1055	1520	1538	300	رجع الي قول ابي حنيفة وقال لا يحنث هذا اذا لم يعينه فلم يذكر الاشارة فاما ان عينه فذكر الاشارة بان قال عبد فلان هذا او داره---- او امراته هذه او صديقه هذا فباع العبد والدار وطلق وعادي فكلمه ودخل لم يحنث في المملوك من العبد والدار وحنث في غيره من المراة والصديق عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد وزفر يحنث في الكل وهو قول الشافعي ومالك واحمد لان الاضافة في الكل للتعريف كما قدمنا والاشارة ابلغ منها فيه لكونها قاطعة للشركة بخلاف التعريف الاخر فلزم اعتبارها وسقوط الاخري	2448	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2880	false	1091416186585484827	0	91	0	469	1625	300	رجع الي قول ابي حنيفة وقال لا يحنث هذا اذا لم يعينه فلم يذكر الاشارة فاما ان عينه فذكر الاشارة بان قال عبد فلان هذا او داره هذه او امراته هذه او صديقه هذا فباع العبد والدار وطلق وعادي فكلمه ودخل لم يحنث في المملوك من العبد والدار وحنث في غيره من المراة والصديق عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد وزفر يحنث في الكل وهو قول الشافعي ومالك واحمد لان الاضافة في الكل للتعريف كما قدمنا والاشارة ابلغ منها فيه لكونها قاطعة للشركة بخلاف التعريف الاخر فلزم اعتبارها وسقوط الاخري	2880	-2008034956363109394	465	923.5	375	469	99.14712524414062	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2449	true	5289487791390154714	0	71	0	389	1560	300	اليمين علي خصوص العين فلزم الحنث بترك هجرانها بعد الاضافة كما قبله وهما يقولان ان هجران المضاف اذا كان مملوكا ليس لذاته لسقوط اعتبارها فتقيد ببقاء النسبة مع الاشارة وعدمها بخلاف غير المملوك فانه لما كان مما يعادي لنفسه كما يعادي لغيره فعند عدم الاشارة استوي الحال فلا يحنث بالشك ومع زيادة الاشارة ترجح كون هجره لمعني في نفسه فلا يتقيد الحنث بدوام الاضافة لان كون الداعي الي اليمين معني في	2449	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2880	false	1091416186585484827	229	300	1237	1625	1625	300	اليمين علي خصوص العين فلزم الحنث بترك هجرانها بعد الاضافة كما قبله وهما يقولان ان هجران المضاف اذا كان مملوكا ليس لذاته لسقوط اعتبارها فتقيد ببقاء النسبة مع الاشارة وعدمها بخلاف غير المملوك فانه لما كان مما يعادي لنفسه كما يعادي لغيره فعند عدم الاشارة استوي الحال فلا يحنث بالشك ومع زيادة الاشارة ترجح كون هجره لمعني في نفسه فلا يتقيد الحنث بدوام الاضافة لان كون الداعي الي اليمين معني في-	2880	-2008034956363109394	388	771.0	318	389	99.74292755126953	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2449	true	5289487791390154714	71	300	389	1560	1560	300	المضاف اليه في ------------غير ظاهر لعدم التعيين اي لانه لم يتعين بخلاف ما تقدم وهو اضافة الملك لان الد-عي كما يجوز كونه معني في المضاف اليه يجوز كونه نفس المضاف حيث كان صالحا لان يعادي لنفسه وقوله لغت الاضافة ممنوع وانما يلزم لو لم تكن لها فاءدة اخري لكن الواقع ان لها فاءدة وهي افادة ان الهجران منوط بنسبته الي المضاف اليه لغيظ منه فيعتبر كل منها لفاءدته وقد رجح ابن العز قول محمد وزفر بان العبد وان كان ساقط المنزلة قد يقصد بالهجران والحالف لو اراد هجرانه لاجل سيده لم يحتج الي الاشارة فلما اشار ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه بقوله هذا علم ان مراده قصده بالهجران ق-ال وكذلك الدار ولكن العبد اظهر لظهور صحة قصده بالهجران كما في المراة والصديق انتهي وما ذكر من ان لكل فاءدة ففاءدة الاشارة التعريف وفاءدة الاضافة بيان مناط الهجر قد يدفع بان الاضافة تستقل بالفاءدتين فانها ايضا تعرف الشخص المحلوف علي هجره كما تفيد الاخر وجوابه ان الاشارة كما تفيد التعريف يحصل بها التخصيص ايضا وهذا لا يحصل بالاضافة وحدها فانه لو قال عبد فلان انعقدت علي كل عبد له وفي قوله عبد فلان هذا لا يحنث بكلام عبد اخر لفلان وان كانت الاضافة تفيد ان سبب هجر العبد نسبته لسيده -لكن الحنث في الايمان لا يثبت بالقياس بل بفعل عين المحلوف عليه ولو حلف لتعطين هذا الفقير لفقره لم يحنث اذا لم يعط غيره من الفقراء وهذا الخلاف اذا لم تكن له نية اما	2449	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2881	false	3433518004825402829	0	300	0	1542	1542	300	المضاف اليه في غير المملوك غير ظاهر لعدم التعيين اي لانه لم يتعين بخلاف ما تقدم وهو اضافة الملك لان الداعي كما يجوز كونه معني في المضاف اليه يجوز كونه نفس المضاف حيث كان صالحا لان يعادي لنفسه وقوله لغت الاضافة ممنوع وانما يلزم لو لم تكن لها فاءدة اخري لكن الواقع ان لها فاءدة وهي افادة ان الهجران منوط بنسبته الي المضاف اليه لغيظ منه فيعتبر كل منها لفاءدته وقد رجح ابن العز قول محمد وزفر بان العبد وان كان ساقط المنزلة قد يقصد بالهجران والحالف لو اراد هجرانه لاجل سيده لم يحتج الي الاشارة فلما اشار span classmatnقال وان حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث لان هذه الاضافة لا تحتمل الا التعريف لان الانسان لا يعادي لمعني في الطيلسان فصار كما اذا اشار اليه ومن حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه وقد صار شيخا حنث لان الحكم تعلق بالمشار اليه اذ الصفة في الحاضر لغو وهذه الصفة ليست بداعية الي اليمين علي ما مر من قبل spanspan classmatnhr span فتح القدير اليه بقوله هذا علم ان مراده قصده بالهجران وقال وكذلك الدار ولكن العبد اظهر لظهور صحة قصده بالهجران كما في المراة والصديق انتهي وما ذكر من ان -كل فاءدة ففاءدة الاشارة التعريف وفاءدة الاضافة بيان مناط الهجر قد يدفع بان الاضافة تستقل بالفاءدتين فانها ايضا تعرف الشخص المحلوف علي هجره كما تفيد الاخر وجوابه ان الاشارة كما تفيد التعريف يحصل بها التخصيص ايضا وهذا لا يحصل بالاضافة وحدها فانه لو قال عبد فلان انعقدت علي كل عبد له وفي قوله عبد فلان هذا لا يحنث بكلام عبد اخر لفلان وان كانت الاضافة تفيد ان سبب هجر العبد نسبته لسيده ولكن الحنث في الايمان لا يثبت بالقياس بل بفعل عين المحلوف عليه ولو حلف لتعطين هذا الفقير لفقره لم يحنث اذا لم يعط غيره من الفقراء وهذا الخلاف اذا لم تكن له نية اما	2881	-2008034956363109394	1168	2302.0	940	1543	75.69669342041016	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2450	true	-2947613858455285591	219	300	1083	1498	1498	300	وان حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه صاحبه ثم كلمه حنث بالاجماع لان هذه الاضافة لا تحتمل الا التعريف لان الانسان لا يعادي لمعني في الطيلسان فصار كم----ا اشار اليه اي الي صاحب الطيلسان بان قال لا اكلم هذا الرجل فتعلقت اليمين بعينه والطيلسان معرب تيلسان ابدلوا التاء طاء من لباس العجم مدور اسود لحيته وسداه صوف قوله ومن حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما صار شيخا حنث لان الحكم معلق بالمشار اليه اذ الصفة في الحاضر لغو-	2450	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2881	false	3433518004825402829	100	151	517	768	1542	300	وان حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباع------ه ثم كلمه حنث ---------لان هذه الاضافة لا تحتمل الا التعريف لان الانسان لا يعادي لمعني في الطيلسان فصار كما اذا اشار الي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ومن حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه وقد--- صار شيخا حنث لان الحكم تعلق بالمشار اليه اذ الصفة في الحاضر لغو	2881	-2008034956363109394	243	428.5	194	420	57.85714340209961	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2450	true	-2947613858455285591	0	299	0	1495	1498	300	لو نوي ان لا يدخلها ما دامت لفلان او لا يدخلها وان زالت الاضافة فعلي ما نوي لانه شدد علي نفسه في الثاني ونوي محتمل كلامه في الاول وروي شذوذا عن ابي يوسف في دار فلان هذه انه يحنث بعد زوال الاضافة وليس بشء وعنه ايضا لا يحنث بالدار المتجدد ملكها لان الملك لا يستحدث فيها عادة فانها اخر ما يباع واول ما يشتري عادة فتقيدت اليمين بالقاءمة في ملكه وقت الحلف اجيب بان العرف مشترك فان الدار قد تباع وتشتري مرارا فلا يصلح مقيدا وعنه ايضا ان اليمين تتقيد في الكل بالقاءم في ملكه وقت الحلف رواه بشر عنه قال اذا قال دار فلان لا يتناول ما يستحدث ملكه بخلاف قوله دارا لفلان لان قوله دار فلان تمام الكلام بذكر الاضافة والا كان مجملا فلا بد من قيام الملك لفلان وقت يمينه وفي قوله دارا لفلان الكلام تام بلا ذكر فلان فكان ذكر فلان تقييدا لليمين بما يكون مضافا الي فلان وقت السكني ثم في الحلف لا يسكن دارا لفلان لا يحنث بسكني دار مشتركة بين فلان وغيره وان قل نصيب غيره وفي بعض الشروح لا اتزوج بنت فلان لا يحنث بالبنت التي تولد بعد اليمين بالاجماع وهو مشكل فانها اضافة نسبة فينبغي ان تنعقد علي الموجودة حال التزوج فلا جرم ان في التفاريق عن ابي يوسف ان تزوجت بنت فلان او امته انه علي الموجود والحادث قوله وان حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه صاحبه ثم كلمه حنث بالاجماع لان هذه الاضافة لا تحتمل الا التعريف لان الانسان لا يعادي لمعني في الطيلسان فصار كما--- اشار اليه اي الي صاحب الطيلسان بان قال لا اكلم هذا الرجل فتعلقت اليمين بعينه والطيلسان معرب تيلسان ابدلوا التاء طاء من لباس العجم مدور اسود لحيته وسداه صوف قوله ومن حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما صار شيخا حنث لان الحكم معلق بالمشار اليه اذ الصفة في الحاضر	2450	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2882	false	-4344720669115642811	0	300	0	1497	1497	300	لو نوي ان لا يدخلها ما دامت لفلان او لا يدخلها وان زالت الاضافة فعلي ما نوي لانه شدد علي نفسه في الثاني ونوي محتمل كلامه في الاول وروي شذوذا عن ابي يوسف في دار فلان هذه انه يحنث بعد زوال الاضافة وليس بشء وعنه ايضا لا يحنث بالدار المتجدد ملكها لان الملك لا يستحدث فيها عادة فانها اخر ما يباع واول ما يشتري عادة فتقيدت اليمين بالقاءمة في ملكه وقت الحلف اجيب بان العرف مشترك فان الدار قد تباع وتشتري مرارا فلا يصلح مقيدا وعنه ايضا ان اليمين تتقيد في الكل بالقاءم في ملكه وقت الحلف رواه بشر عنه قال اذا قال دار فلان لا يتناول ما يستحدث ملكه بخلاف قوله دارا لفلان لان قوله دار فلان تمام الكلام بذكر الاضافة والا كان مجملا فلا بد من قيام الملك لفلان وقت يمينه وفي قوله دارا لفلان الكلام تام بلا ذكر فلان فكان ذكر فلان تقييدا لليمين بما يكون مضافا الي فلان وقت السكني ثم في الحلف لا يسكن دارا لفلان لا يحنث بسكني دار مشتركة بين فلان وغيره وان قل نصيب غيره وفي بعض الشروح لا اتزوج بنت فلان لا يحنث بالبنت التي تولد بعد اليمين بالاجماع وهو مشكل فانها اضافة نسبة فينبغي ان تنعقد علي الموجودة حال التزوج فلا جرم ان في التفاريق عن ابي يوسف ان تزوجت بنت فلان او امته انه علي الموجود والحادث قوله وان حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه صاحبه ثم كلمه حنث بالاجماع لان هذه الاضافة لا تحتمل الي التعريف لان الانسان لا يعادي لمعني في الطيلسان فصار كما لو اشار اليه اي الي صاحب الطيلسان بان قال لا اكلم هذا الرجل فتعلقت اليمين بعينه والطيلسان معرب تيلسان ابدلوا التاء طاء من لباس العجم مدور اسود لحمته وسداه صوف قوله ومن حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما صار شيخا حنث لان الحكم معلق بالمشار اليه اذ الصفة في الحاضر-	2882	-2008034956363109394	1492	2971.0	1194	1498	99.5994644165039	296	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2451	true	1779360288224961697	0	222	0	1102	1494	300	ولا تتقيد بشبيبته واراد عليه انه تقدم لو حلف لا ياكل هذا الرطب فاكله بعد ما صار تمرا لا يحنث مع ان الصفة في الح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اضر لغو فاجاب بقوله وهذه الصفة ليست بداعية الخ يعني ان الصفة تعتبر في الحاضر اذا كانت داعية وصفة الرطبية مما تدعو بعض الناس الي الحلف علي تركه فتقيد به بخلاف الشيبة هنا فانها ليست بداعية علي ما تقدم وفي الوجيز لبرهان الدين محمود البخاري حلف لا يكلم صبيا او غلاما او شابا او كهلا فالكلام في معرفة هءلاء في ثلاثة مواضع في اللغة والشرع والعرف اما اللغة قالوا الصبي يسمي غلاما الي تسع عشرة ومن تسع عشرة شاب الي اربع وثلاثين ومن اربع وثلاثين كهلا الي احدي وخمسين ومن احدي وخمسين شيخ الي اخر عمره واما الشرع فالغلام لمن لم يبلغ حد البلوغ معلوم فاذا بلغ صار شابا وفتي وعن ابي يوسف ان من ثلاث وثلاثين الكهولة فاذا بلغ خمسين فهو شيخ قال القدوري قال ابو يوسف الشاب من خمس عشرة الي خمسين سنة الا ان يغلب عليه الشمط قبل ذلك والكهل من ثلاثين الي اخر عمره والشيخ فيما زاد علي الخمسين وكان يقول قبل هذا الكهل من ثلاثين الي ماءة سنة واكثر والشيخ من اربعين الي ماءة وهنا روايات اخري وانتشار والمعول عليه ما به الافتاء باب------------------------------ في يمين من حلف لا يكلم حينا او زمانا لما كان ما فيه كالتبع لما تقدم ترجمة بالفصل -قوله	2451	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2883	false	-5913636638670947280	1	300	4	1498	1498	300	ولا تتقيد بشبيبته واورد عليه انه تقدم لو حلف لا ياكل هذا الرطب فاكله بعد-ما صار تمرا لا يحنث مع ان الصفة span classmatnفصل قال ومن حلف لا يكلم حينا او زمانا او الحين او الزمان فهو علي ستة اشهر لان الحين قد يراد به الزمان القليل وقد يراد به اربعون سنة قال الله تعالي هل اتي علي الانسان حين من الدهر الانسان وقد يراد به ستة اشهر قال الله تعالي تءتي اكلها كل حين ابراهيم وهذا هو الوسط فينصرف اليه وهذا لان اليسير لا يقصد بالمنع لوجود spanspan classmatnhr span فتح القدير في الحاضر لغو فاجاب بقوله وهذه الصفة ليست بداعية الخ يعني ان الصفة تعتبر في الحاضر اذا كانت داعية وصفة الرطبية مما تدعو بعض الناس الي الحلف علي تركه فتقيد به بخلاف الشبيه هنا فانها ليست بداعية علي ما تقدم وفي الوجيز لبرهان الدين محمود البخاري حلف لا يكلم صبيا او غلاما او شابا او كهلا فالكلام في معرفة هءلاء في ثلاثة مواضع في اللغة والشرع والعرف اما اللغة قالوا الصبي يسمي غلاما الي تسع عشرة ومن تسع عشرة شاب الي اربع وثلاثين ومن اربع وثلاثين كهلا الي احدي وخمسين ومن احدي وخمسين شيخ الي اخر عمره واما الشرع فالغلام لمن لم يبلغ حد البلوغ معلوم فاذا بلغ صار شابا وفتي وعن ابي يوسف ان من ثلاث وثلاثين الكهولة فاذا بلغ خمسين فهو شيخ قال القدوري قال ابو يوسف الشاب من خمس عشرة الي خمسين سنة الا ان يغلب عليه الشمط قبل ذلك والكهل من ثلاثين الي اخر عمره والشيخ فيما زاد علي الخمسين وكان يقول قبل هذا الكهل من ثلاثين الي ماءة سنة واكثر والشيخ من اربعين الي ماءة وهنا روايات اخري وانتشار والمعول عليه ما به الافتاء فصل حلف لا يكلم حينا او زمانا فصل في يمين من حلف لا يكلم حينا او زمانا لما كان ما فيه كالتبع لما تقدم ترجمه بالفصل وقوله-	2883	-2008034956363109394	1085	2120.0	866	1496	72.52674102783203	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2451	true	1779360288224961697	222	254	1102	1255	1494	300	ومن حلف لا يكلمه حينا او زمانا او الحين او الزمان فهو علي ستة اشهر في النفي كلا اكلمه الحين او حينا والاثبات نحو لاصومن حينا او الحين او الزمان او زمانا	2451	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2884	false	775558063775328690	0	32	0	153	1549	300	ومن حلف لا يكلمه حينا او زمانا او الحين او الزمان فهو علي ستة اشهر في النفي كلا اكلمه الحين او حينا والاثبات نحو لاصومن حينا او الحين او الزمان او زمانا	2884	-2008034956363109394	153	306.0	121	153	100.0	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2451	true	1779360288224961697	254	300	1255	1494	1494	300	كل هذا اذا لم ينو مقدارا معينا من الزمان فان نوي مقدارا صدق لانه نوي حقيقة كلامه لان كلا من الحين كلا والزمان للقدر المشترك بين القليل والكثير والمتوسط واستعمل في كل ذلك ففي القليل قول نابغة ذيبان فبت كاني ساورتني ضءيلة من الرقش في انيابها-	2451	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2884	false	775558063775328690	143	188	751	987	1549	300	كل هذا اذا لم ينو مقدارا معينا من الزمان فان نوي مقدارا صدق لانه نوي حقيقة كلامه لان كلا من الحين---- والزمان للقدر المشترك بين القليل والكثير والمتوسط واستعمل في كل ذلك ففي القليل قول نابغة ذبيان فبت كاني ساورتني ضءيلة من الرقش في انيابها	2884	-2008034956363109394	233	452.5	189	240	97.08333587646484	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2452	true	1997894969544758	0	111	0	556	1505	300	السم ناقع تبادرها الراقون من سوء سمها تطلقه حينا وحينا تراجع يريد ان السم تارة يخف المه وتارة يشتد واما في الكثير فالمفسرون في هل اتي علي الانسان حين من الدهر انه اربعون سنة واما في المتوسط فقوله تعالي تءتي اكلها كل حين باذن ربها-------- وذلك ستة اشهر عن ابن عباس رضي الله عنه لان من حين يخرج الطلع الي ان يصير رطبا ستة اشهر ولما وقع الاستعمال كذلك ولا نية معينة للحالف حملناه علي الوسط من ذلك وهو ستة اشهر ولان اليسير لا يقصد بالحلف والا لم يحلف لتحقق الامتناع عنه عادة بلا يمين والمديد وهو اربعون سنة لا يقصد بالحلف عادة لانه في معني الابد فمريده خارج عن العادة	2452	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2884	false	775558063775328690	188	300	987	1549	1549	300	السم ناقع تبادرها الراقون من سوء سمها تطلقه حينا وحينا تراجع يريد ان السم تارة يخف المه وتارة يشتد واما في الكثير فالمفسرون في هل اتي علي الانسان حين من الدهر انه اربعون سنة واما في المتوسط فقوله تعالي تءتي اكلها كل حين باذن ربها ابراهيم وذلك ستة اشهر عن ابن عباس رضي الله عنه لان من حين يخرج الطلع الي ان يصير رطبا ستة اشهر ولما وقع الاستعمال كذلك ولا نية معينة للحالف حملناه علي الوسط من ذلك وهو ستة اشهر ولان اليسير لا يقصد بالحلف والا لم يحلف لتحقق الامتناع عنه عادة بلا يمين والمديد -هو اربعون سنة لا يقصد بالحلف عادة لانه في معني الابد فمريده خارج عن العادة-	2884	-2008034956363109394	554	1089.5	444	564	98.2269515991211	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2452	true	1997894969544758	111	300	556	1505	1505	300	اذ لم يسمع من يقول لا اكلمه اربعين سنة مقيدا بها ولو سكت عن الحين وما معه تابد فالظاهر انه حينءذ لم يرد اقل ما ينطلق عليه الاسم من الزمان ولا الابد ولا الاربعين فيحكم بالوسط في الاستعمال وهو ما ذكرنا والشافعي يصرفه الي الاقل وهو ساعة وعرفت انه لم يقصد والا-ترك ذكره ويحصل بلا حلف والزمان يستعمل استعمال الحين يقال ما رايتك منذ زمان كما يقال منذ حين وليس المراد من هذا انه ثبت استعماله لستة اشهر ولاربعين سنة -لاقل ما ينطلق عليه بل انه ثبت استعماله في المديد والقصير والمتوسط وهو اخو الحين في الوضع والاستعمال في ذلك وان--- يكن مثله في خصوص المدة فيصرف الي ما سمع متوسطا ثم قيل هذا ان تم في زمان المنكر لم يتم في ال-عرف بل الظاهر فيه انه للابد كالدهر والعمر ولذا صح الاستثناء منه فلو قال لا اكلمه الزمان الا سنة صح وعهدية الستة اشهر انما تثبت في لفظ الحين وكون الزمان مثله ان اريد في الوضع فمسلم ولا يفيد لان المقصود ان يحمل اللفظ عند عدم المعين لخصوص مدة علي المدة التي استعمل فيها وسطا وان اريد في الاستعمال فيحتاج الي ثبت من موارد الاستعمال ولم يوجد هذا-	2452	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2885	false	-978948082697786158	0	191	0	955	1511	300	اذ لم يسمع من يقول لا اكلمه اربعين سنة مقيدا بها ولو سكت عن الحين وما معه تابد فالظاهر انه حينءذ لن يرد اقل ما ينطلق عليه الاسم من الزمان ولا الابد ولا الاربعين فيحكم -الوسط في الاستعمال وهو ما ذكرنا والشافعي يصرفه الي الاقل وهو ساعة وعرفت انه لم يقصد والا ترك ذكره ويحصل بلا حلف والزمان يستعمل استعمال الحين يقال ما رايتك منذ زمان كما يقال منذ حين وليس المراد من هذا انه ثبت استعماله لستة اشهر ولاربعين سنة ولاقل ما ينطلق عليه بل انه ثبت استعماله في المديد والقصير والمتوسط وهو اخو الحين في الوضع والاستعمال في ذلك وان لم يكن مثله في خصوص المدة فيصرف الي ما سمع متوسطا ثم قيل هذا ان تم في زمان المنكر لم يتم في المعرف بل الظاهر فيه انه للابد كالدهر والعمر ولذا صح الاستثناء منه فلو قال لا اكلمه الزمان الا سنة صح وعهدية الستة اشهر انما تثبت في لفظ الحين وكون الزمان مثله ان اريد في الوضع فمسلم ولا يفيد لان المقصود ان يحمل اللفظ عند عدم المعين لخصوص مدة علي المدة التي استعمل فيها وسطا وان اريد في الاستعمال فيحتاج الي ثبت من موارد الاستعمال ولم يوجد هذا	2885	-2008034956363109394	947	1862.0	759	956	99.05857849121094	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2453	true	5118989897599737270	0	102	0	505	1526	300	ويعتبر ابتداء الستة اشهر من وقت اليمين بخلاف لاصومن حينا او زمانا كان له ان يعين اي ستة اشهر شاء وتقدم الفرق قوله وكذلك الدهر عند ابي يوسف ومحمد يعني المنكر ينصرف الي ستة اشهر اذا لم تكن له نية في مقدار من الزمان فان كان عمل به---------------------------------------------------- اتفاقا وقال ابو حنيفة الدهر لا ادري ما هو وهذا الاختلاف في المنكر هو الصحيح احترازا عما ذكر الشيخ ابو المعين من رواية بشر بن الوليد عن ابي يوسف انه قال لا فرق علي قول ابي حنيفة بين قوله دهرا والدهر والصحيح ان المعرف بالاتفاق يصرف الي الابد وانما توقفه في المنكر لان استعمالاته	2453	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2885	false	-978948082697786158	191	300	955	1511	1511	300	ويعتبر ابتداء الستة اشهر من وقت اليمين بخلاف لاصومن حينا او زمانا كان له ان يعين اي ستة اشهر شاء وتقدم الفرق قوله وكذلك الدهر عند ابي يوسف ومحمد يعني المنكر ينصرف الي ستة اشهر اذا لم تكن له نية في مقدار من الزمان فان كان عمل به span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير اتفاقا وقال ابو حنيفة الدهر لا ادري ما هو وهذا الاختلاف في المنكر هو الصحيح احترازا عما ذكر الشيخ ابو المعين في رواية بشر بن الوليد عن ابي يوسف انه قال لا فرق علي قول ابي حنيفة بين قوله دهرا والدهر والصحيح ان المعرف بالاتفاق يصرف الي الابد وانما توقفه في المنكر لان استعمالاته-	2885	-2008034956363109394	502	985.0	401	557	90.12567138671875	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2453	true	5118989897599737270	102	300	505	1526	1526	300	لم تثبت علي الانحاء الثلاثة المديد والقصير والوسط فلم يدر بماذا يقدر وتقديره بالمتيقن وهو اقل ما ينطلق عليه اسم الزمان فيه من الاستبعاد ما تقدم ولم يثبت توقيت في- زاءد عليه فلزم التوقف وقيل لانه جاء في الحديث ان الدهر هو الله تعالي في قوله صلي الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فان الدهر هو الله فاذا قال لا اكلمه الدهر احتمل ان اليمين مءبدة والمعني والله لا اكلمه والله فانك علمت ان حرف القسم يحذف وينصب الاسم ويحتمل انه اراد الظرف وهو الابد وقول الشاعر هل الدهر الا ليلة ونهارها والا طلوع الشمس ثم غيارها فالنكرة وان كانت في الاثبات فهي للعموم بقرينة اي كل طلوع وكل غروب الخ وعرف انها تستعمل في الاثبات للعموم بقرينة مثل علمت نفس ما احضرت وهذا الوجه يوجب توقفه في المعرف ايضا لان الذي يراد به الله سبحانه وتعالي هو المعرف ----لا المنكر وتوقفه دليل فقهه ودينه وسقوط اعتباره نفسه رحمنا الله به وقد نظم جملة ما توقف فيه فقال بعضهم من قال لا ادري لما لم يدره فقد اقتدي في الفقه بالنعمان في الدهر والخثني كذاك جوابه ومحل اطفال ووقت ختان والمراد بالاطفال اطفال المشركين علي ما قدمنا في الجناءز---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فرع اذا قال لا اكلمه العمر فهو علي الابد-	2453	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2886	false	-7966642957940455659	0	277	0	1433	1534	300	لم تثبت علي الانحاء الثلاثة المديد والقصير والوسط فلم يدر بماذا يقدر وتقديره بالمتيقن وهو اقل ما ينطلق عليه اسم الزمان فيه من الاستبعاد ما تقدم ولم يثبت توقيت فيه زاءد عليه فلزم التوقف وقيل لانه جاء في الحديث ان الدهر هو الله تعالي في قوله صلي الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فان الدهر هو الله فاذا قال لا اكلمه الدهر احتمل ان اليمين مءبدة والمعني والله لا اكلمه والله فانك علمت ان حرف القسم يحذف وينصب الاسم ويحتمل انه اراد الظرف وهو الابد وقول الشاعر هل الدهر الا ليلة ونهارها والا طلوع الشمس ثم غيارها فالنكرة وان كانت في الاثبات فهي للعموم بقرينة اي كل طلوع وكل غروب الخ وعرف انها تستعمل في الاثبات للعموم بقرينة مثل علمت نفس ما احضرت وهذا الوجه يوجب توقفه في المعرف ايضا لان الذي يراد به الله سبحانه وتعالي هو المعرف منه لا المنكر وتوقفه دليل فقهه ودينه وسقوط اعتباره نفسه رحمنا الله به وقد نظم جملة ما توقف فيه فقال بعضهم من قال لا ادري لما لم يدره فقد اقتدي في الفقه بالنعمان في الدهر والخنثي كذاك جوابه ومحل اطفال ووقت ختان والمراد بالاطفال اطفال المشركين علي ما قدمنا في الجناءز span classmatnولو حلف لا يكلمه اياما فهو علي ثلاثة ايام لانه اسم جمع ذكر منكرا فيتناول اقل الجمع وهو الثلاث ولو حلف لا يكلمه الايام فهو علي عشرة ايام عند ابي حنيفة وقالا علي ايام الاسبوع ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو علي عشرة اشهر عنده وعندهما علي اثني عشر شهرا لان اللام للمعهود وهو ما ذكرنا لانه يدور عليها وله انه جمع معرف فينصرف الي اقصي ما يذكر بلفظ الجمع وذلك عشرة spanspan classmatnhr span فتح القدير فرع اذا قال لا اكلمه العمر فهو علي الابد	2886	-2008034956363109394	1019	2007.5	822	1433	71.10955810546875	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2454	true	-5538672858712683027	0	23	0	102	1486	300	واختلف جواب بشر بن الوليد في المنكر نحو عمرا فمرة قال في لله علي صوم عمر يقع علي يوم واحد ومرة قال هو	2454	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2886	false	-7966642957940455659	277	300	1433	1534	1534	300	واختلف جواب بشر بن الوليد في المنكر نحو عمرا فمرة قال في لله علي صوم عمر يقع علي يوم واحد ومرة قال هو-	2886	-2008034956363109394	101	197.0	79	102	99.01960754394531	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2454	true	-5538672858712683027	23	300	102	1486	1486	300	مثل الحين ستة اشهر الا ان ينوي اقل او اكثر قوله ولو حلف لا يكلمه اياما فهو علي ثلاثة ايام ذكره في الجامع الكبير وذكر فيه انه بالاتفاق فانه قال واجمعوا فيمن قال ان كلمتك دهورا او ازمنة او شهورا او سنين او جمعا او اياما يقع علي ثلاثة من هذه المذكورات لانها ادني الجمع المتفق عليه وذكر في كتاب الايمان انها علي عشرة ايام عنده كالمعرف قال الاسبيجابي والمذكور في الجامع اصح ووجهه المصنف بقوله لانه اسم جمع منكر فيتناول اقل الجمع وهو الثلاث كما يتناول اكثر منه لكن لا معين للزاءد فلزم المتيقن كما لو حلف لا يشتري عبيدا ولا يتزوج نساء يقع علي ثلاثة واورد ان حكاية الاتفاق في المثل المذكورة توجب عدم توقف ابي حنيفة في معني الدهر لان من لا يدري معني المفرد لا يدري معني الجمع وهذا ليس بشء اذ قوله الدهور لثلاثة مما يراد به ليس فيه تعيين معناه انه ما هو نعم يلزم لكل عاقل نفي ان يراد به الله سبحانه وتعالي لمكان الجمع ومن فروع المنكر حلف لا يكلمه يوما ان حلف قبل الطلوع فهو علي ما من الطلوع الي الغروب وان حلف بعده فهو علي ما-من وقت حلفه الي مثله من اليوم الثاني ويدخل الليل فان كلمه ليلا حنث ولو قال اليوم وقع علي بقية يومه ولو حلف لا يكلمه يومين دخل الليل سواء حلف بعد الطلوع او قبله والجواب في الليل مثله في اليوم قوله ولو حلف لا يكلمه الايام فهو علي عشرة ايام عند ابي حنيفة وكذلك الجمع والشهور والسنين والدهور والازمنة للتعريف ينصرف الي عشرة من تلك---------------------------------------------------- المعدودات ففي غير الازمنة ظاهر وفي الازمنة يلزمه خمس سنين لان كل زمان ستة اشهر عند عدم النية وقالا في الايام ينصرف الي ايام الاسبوع وفي الشهور-	2454	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2887	false	2280882936413847865	0	285	0	1438	1521	300	مثل الحين ستة اشهر الا ان ينوي اقل او اكثر قوله ولو حلف لا يكلمه اياما فهو علي ثلاثة ايام ذكره في الجامع الكبير وذكر فيه انه بالاتفاق فانه قال واجمعوا فيمن قال ان كلمتك دهورا او ازمنة او شهورا او سنين او جمعا او اياما يقع علي ثلاثة من هذه المذكورات لانها ادني الجمع المتفق عليه وذكر في كتاب الايمان انها علي عشرة ايام عنده كالمعرف قال الاسبيجابي والمذكور في الجامع اصح ووجهه المصنف بقوله لانه اسم جمع منكر فيتناول اقل الجمع وهو الثلاث كما يتناول اكثر منه لكن لا معين للزاءد فلزم المتيقن كما لو حلف لا يشتري عبيدا ولا يتزوج نساء يقع علي ثلاثة واورد ان حكاية الاتفاق في المثل المذكورة توجب عدم توقف ابي حنيفة في معني الدهر لان من لا يدري معني المفرد لا يدري معني الجمع وهذا ليس بشء اذ قوله الدهور لثلاثة مما يراد به ليس فيه تعيين معناه انه ما هو نعم يلزم لكل عاقل نفي ان يراد به الله سبحانه وتعالي لمكان الجمع ومن فروع المنكر حلف لا يكلمه يوما ان حلف قبل الطلوع فهو علي ما من الطلوع الي الغروب وان حلف بعده فهو علي ما من وقت حلفه الي مثله من اليوم الثاني ويدخل الليل فان كلمه ليلا حنث ولو قال اليوم وقع علي بقية يومه ولو حلف لا يكلمه يومين دخل الليل سواء حلف بعد الطلوع او قبله والجواب في الليل مثله في اليوم قوله ولو حلف لا يكلمه الايام فهو علي عشرة ايام عند ابي حنيفة وكذلك الجمع والشهور والسنين والدهور والازمنة للتعريف ينصرف الي عشرة من تلك span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير المعدودات ففي غير الازمنة ظاهر وفي الازمنة يلزمه خمس سنين لان كل زمان ستة اشهر عند عدم النية وقالا في الايام ينصرف الي ايام الاسبوع وفي الشهور	2887	-2008034956363109394	1384	2746.0	1108	1438	96.24478149414062	274	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2455	true	-1298383567130229489	15	300	84	1581	1581	300	وجه قولهما ان اللام للعهد اذا امكن واذا لم يمكن صرفت الي الاستغراق والعهد ثابت في الايام السبعة فانصرفت الايام اليها وفي الشهور شهور السنة فينصرف التعريف اليها ولا عهد في خصوص فيما سواهما فينصرف الي استغراق الجمع والسنين والدهور والازمنة وذلك هو جميع العمر او هي للعهد فيها ايضا فان المعهود بعد ما ذكرنا ليس الا العمر وهو قول المصنف لانه لا معهود دونه اي دون العمر وحاصله استغراق سني العمر وجمعه وله انه جمع معرف باللام فينصرف الي اقصي ما عهد مستعملا فيه لفظ الجمع علي اليقين وذلك عشرة وعهديته كذلك فيما اذا وقع مميز العدد قبله فانه يقال ثلاثة ايام فيكون لفظ ايام مرادا بها الثلاثة بيقين وكذا اربعة ايام وخمسة ايام الي عشرة فكانت العشرة منتهي ما قطع بارادته بلفظ الجمع فيما لا يحصي من الاستعمالات فكان معهودا من لفظ الجمع بخلاف قوله تعالي وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما-------- و ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا------- فان الجمع هنا وان اريد به يقينا ما يزيد علي العشرة لكنه بوجود ذلك مرادا مرة لا يصير معهودا من اللفظ بحيث يصرف اليه متي ذكر بلا معين وكان المعهود مما يستعمل فيه لفظ الجمع يقينا مستمرا ليس الا العشرة ف-ما دونها والعشرة منتهي ما عهد شاءعا ارادته به قطعا فيجب الحمل عليه وبخلاف ما اذا لم يقع مميزا لعدد نحو وتلك الايام نداولها بين الناس حيث اريد به جميع الايام فان اللام فيه للجنس علي سبيل الاستغراق ولا ينكر ان يراد باللام ذلك لكن المقرر انه حيث امكن العهد حمل عليه دون الجنس والاستغراق والعهد ثابت فيما يراد بالجمع عند عدم قرينة والفرض ان الحالف لم يرد شيءا بعينه فالواجب ان يصرف الي المعهود المستمر وانما اعتبر اقصي المعهود وان كان ما دونه معهودا ايضا لانه كما عهد استعماله مميزا في العشرة-	2455	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2888	false	-7790197233942357989	0	286	0	1513	1587	300	وجه قولهما ان اللام للعهد اذا امكن واذا لم يمكن صرفت الي الاستغراق والعهد ثابت في الايام السبعة فانصرفت الايام اليها وفي الشهور شهور السنة فينصرف التعريف اليها ولا عهد في خصوص فيما سواهما فينصرف الي استغراق الجمع والسنين والدهور والازمنة وذلك هو جميع العمر او هي للعهد فيها ايضا فان المعهود بعد-ما ذكرنا ليس الا العمر وهو قول المصنف لانه لا معهود دونه اي دون العمر وحاصله استغراق سني العمر وجمعه وله انه جمع معرف باللام فينصرف الي اقصي ما عهد مستعملا فيه لفظ الجمع علي اليقين وذلك عشرة وعهديته كذلك فيما اذا وقع مميز العدد قبله فانه يقال ثلاثة ايام فيكون لفظ ايام مرادا بها الثلاثة بيقين وكذا اربعة ايام وخمسة ايام الي عشرة فكانت العشرة منتهي ما قطع بارادته بلفظ الجمع فيما لا يحصي من الاستعمالات فكان معهودا من لفظ الجمع بخلاف قوله تعالي وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما الاعراف و ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا التوبة فان الجمع هنا وان اريد به يقينا ما يزيد علي العشرة لكنه بوجود ذلك مرادا مرة لا يصير معهودا من اللفظ بحيث يصرف اليه متي ذكر بلا معين وكان المعهود مما يستعمل فيه لفظ الجمع يقينا مستمرا ليس الا العشرة فيما دونها والعشرة منتهي ما عهد شاءعا ارادته به قطعا فيجب الحمل عليه وبخلاف ما اذا لم يقع مميزا لعدد نحو وتلك الايام نداولها بين الناس حيث اريد به جميع الايام فان اللام فيه للجنس علي سبيل الاستغراق ولا ينكر ان يراد باللام ذلك لكن المقرر انه حيث امكن العهد حمل عليه دون الجنس والاستغراق والعهد ثابت فيما يراد بالجمع عند عدم قرينة والفرض ان الحالف لم يرد شيءا بعينه فالواجب ان يصرف الي المعهود المستمر وانما اعتبر اقصي المعهود وان كان ما دونه معهودا ايضا لانه كما عهد استعماله مميزا في العشرة	2888	-2008034956363109394	1496	2960.5	1213	1514	98.81109619140625	281	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2456	true	-1504490341080028975	14	243	75	1249	1529	300	انما -ثبت لان مدخول اللام لما لم يكن عهد ولا قرينة تعين غير الاستغراق من المراتب حتي صرف الي الجنس الصالح للقليل والكثير كان للاستغراق وهنا ايضا كذلك لما انصرف الي المعهود والمعهود كل مرتبة من المراتب التي اولها ثلاثة واقصاها عشرة ولا معين كانت لاستغراق المعهود وبهذا التقرير يندفع ما اورده ابن العز من قوله وهذا اي كونه اقصي ما يراد به العشرة انما يكون عند ذكر العدد واذا لم يذكر يسمي الزاءد عليه بالجمع بلا ريب وذكر شاهد ذلك قوله تعالي وتلك الايام نداولها--------- و ان عدة الشهور -------قال وليس في قول الحالف لا اكلمه الشهور اسم العدد فلا يصح ان يقال انه اقصي ما يذكر بلفظ الجمع وكذلك الايام وانما قلنا انه اندفع لانك علمت ان القصد تعيين ما عهد مرادا بلفظ الجمع علي وجه الاستمرار ليحمل عليه لفظ الجمع الخاص عند عدم ارادة شء بعينه فكون لفظ اريد به غير ما عهد مستمرا كثيرا لا يوجب نفي عهديته في غيره واما مشاحته الخبازي حيث قال الخبازي اسم الجمع للعشرة وما دونها الي الثلاثة حقيقة حالتي الاطلاق واقترانه بالعدد ولما زاد علي العشرة عند الاطلاق عن العدد والاسم متي كان للشء في جميع الاحوال كان اثبت مما هو اسم له في حال دون حال فليست بشء فانه دفع كلامه هذا بقوله كانه لم يبلغه الفرق بين الجمع واسم الجمع فلهذا قال انه للعشرة وما دو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نها حقيقة في حالين ولما فوقها في حالة واحدة وانما قالوا هذا	2456	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2889	false	2781195743722814252	0	300	0	1566	1566	300	انما يثبت لان مدخول اللام لما لم يكن عهد ولا قرينة تعين غير الاستغراق من المراتب حتي صرف الي الجنس الصالح للقليل والكثير كان للاستغراق وهنا ايضا كذلك لما انصرف الي المعهود والمعهود كل مرتبة من المراتب التي اولها ثلاثة واقصاها عشرة ولا معين كانت لاستغراق المعهود وبهذا التقرير يندفع ما اورده ابن العز من قوله وهذا اي كون- اقصي ما يراد به العشرة انما يكون عند ذكر العدد واذا لم يذكر يسمي الزاءد عليه بالجمع بلا ريب وذكر شاهد ذلك قوله تعالي وتلك الايام نداولها ال عمران و ان عدة الشهور التوبة قال وليس في قول الحالف لا اكلمه الشهور اسم العدد فلا يصح ان يقال انه اقصي ما يذكر بلفظ الجمع وكذلك الايام وانما قلنا انه اندفع لانك علمت ان القصد تعيين ما عهد مرادا بلفظ الجمع علي وجه الاستمرار ليحمل عليه لفظ الجمع الخاص عند عدم ارادة شء بعينه فكون لفظ اريد به غير ما عهد مستمرا كثيرا لا يوجب نفي عهديته في غيره واما مشاحته الخبازي حيث قال الخبازي اسم الجمع للعشرة وما دونها الي الثلاثة حقيقة حالتي الاطلاق واقترانه بالعدد ولما زاد علي العشرة عند الاطلاق عن العدد والاسم متي كان للشء في جميع الاحوال كان اثبت مما هو اسم له في حال دون حال فليست بشء فانه دفع كلامه هذا بقوله كانه لم يبلغ -الفرق بين الجمع واسم الجمع فلهذا قال انه للعشرة وما span classmatnوكذا الجواب عنده في الجمع والسنين وعندهما ينصرف الي العمر لانه لا معهود دونه ومن قال لعبده ان خدمتني اياما كثيرة فانت حر فالايام الكثيرة عند ابي حنيفة رحمه الله عشرة ايام لانه اكثر ما يتناوله اسم الايام وقالا سبعة ايام لان ما زاد عليها تكرار وقيل لو كان اليمين بالفارسية ينصرف الي سبعة ايام لانه يذكر فيها بلفظ الفرد دون الجمع spanspan classmatnhr span فتح القدير دونها حقيقة في حالين ولما فوقها في حالة واحدة وانما قالوا هذا-	2889	-2008034956363109394	1168	2273.0	941	1569	74.44232177734375	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2456	true	-1504490341080028975	243	300	1249	1529	1529	300	في بعض اسماء الجموع انه يطلق من الثلاثة الي العشرة كما في رهط وذود ونفر الي اخر ما ذكره ولم يعلم ان الاضافة في قول الخبازي اسم الجمع بيانية والمعني الاسم الذي هو الجمع ومثل هذا في عبارات جميع اهل الفنون اكثر واشهر من ان يخفي علي ناظر في العلم فحاصل كلام الخبازي ان الجمع في العشرة-	2456	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2890	false	-674575919995449551	0	57	0	281	1545	300	في بعض اسماء الجموع انه يطلق من الثلاثة الي العشرة كما في رهط وذود ونفر الي اخر ما ذكره ولم يعلم ان الاضافة في قول الخبازي اسم الجمع بيانية والمعني الاسم الذي هو الجمع ومثل هذا في عبارات جميع اهل الفنون اكثر واشهر من ان يخفي علي ناظر في العلم فحاصل كلام الخبازي ان الجمع في العشرة	2890	-2008034956363109394	280	555.0	224	281	99.64412689208984	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2457	true	-852330715971915659	0	243	0	1266	1551	300	فما دونها اثبت منه ف-ما زاد عليه لان الاول يراد به في حالتين والثاني في حالة يعني فكان الحمل علي ما عهد له في الحالتين عند عدم المعين لازما وحقيقة ما ذكرناه في مبدا التقرير شرح له والله الموفق نعم لقاءل ان يرجح قولهما في الايام والشهور بان عهدهما اعهد وذلك لان عهدية العشرة انما هو للجمع مطلقا من غير نظر الي مادة خاصة يعني الجمع مطلقا عهد للعشرة فاذا عرض في خصوص مادة من الجمع كالايام عهدية عدد غيره كان اعتبار هذا المعهود اولي وقد عهد في الايام السبعة وفي الشهور الاثني عشر فيكون صرف خصوص هذين الجمعين اليهما اولي بخلاف غيرهما من الجموع كالسنين والازمنة فانه لم يعهد في مادتيهما عدد اخر فيصرف الي ما استقر للجمع مطلقا من ارادة العشرة فما دونها فان قيل هذه مغالطة فان السبعة المعهودة نفس الازمنة الخاصة المسماة بيوم السبت ويوم الاحد الي اخره والكلام في لفظ ايام اذا اطلق علي عهد منه تلك الازمنة الخاصة للسبعة لا شك في عدم ثبوته في الاستعمال اذ لم يثبت كثرة اطلاق لفظ ايام وشهور ويراد به يوم السبت والاحد الي الجمعة والمحرم وصفر الي اخرها علي الخصوص بل الازمنة الخاصة المسميات متكررة وغير متكررة وغير بالغة السبعة بحسب المرادات للمتكلمين فالجواب منع توقف انصراف اللام الي العهد علي ما تقدم العهد عن لفظ النكرة بل اعم من ذلك بل لا فرق بين تقدم العهد بالمعني عن اللفظ او-لا عنه فانه اذا صار المعني معهودا باي طريق فرض ثم اطلق اللفظ الصالح له معرفا باللام انصرف اليه وقد	2457	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2890	false	-674575919995449551	57	300	281	1545	1545	300	فما دونها اثبت منه فيما زاد عليه لان الاول يراد به في حالتين والثاني في حالة يعني فكان الحمل علي ما عهد له في الحالتين عند عدم المعين لازما وحقيقة ما ذكرناه في مبدا التقرير شرح له والله الموفق نعم لقاءل ان يرجح قولهما في الايام والشهور بان عهدهما اعهد وذلك لان عهدية العشرة انما هو للجمع مطلقا من غير نظر الي مادة خاصة يعني الجمع مطلقا عهد للعشرة فاذا عرض في خصوص مادة من الجمع كالايام عهدية عدد غيره كان اعتبار هذا المعهود اولي وقد عهد في الايام السبعة وفي الشهور الاثني عشر فيكون صرف خصوص هذين الجمعين اليهما اولي بخلاف غيرهما من الجموع كالسنين والازمنة فانه لم يعهد في مادتيهما عدد اخر فيصرف الي ما استقر للجمع مطلقا من ارادة العشرة فما دونها فان قيل هذه مغالطة فان السبعة المعهودة نفس الازمنة الخاصة المسماة بيوم السبت ويوم الاحد الي اخره والكلام في لفظ ايام اذا اطلق علي عهد منه تلك الازمنة الخاصة للسبعة لا شك في عدم ثبوته في الاستعمال اذ لم يثبت كثرة اطلاق لفظ ايام وشهور ويراد به يوم السبت والاحد الي الجمعة والمحرم وصفر الي اخرها علي الخصوص بل الازمنة الخاصة المسميات متكررة وغير متكررة وغير بالغة السبعة بحسب المرادات للمتكلمين فالجواب منع توقف انصراف اللام الي العهد علي--- تقدم العهد عن لفظ النكرة بل اعم من ذلك بل لا فرق بين تقدم العهد بالمعني عن اللفظ او لا عنه فانه اذا صار المعني معهودا باي طريق فرض ثم اطلق اللفظ الصالح له معرفا باللام انصرف اليه وقد-	2890	-2008034956363109394	1262	2503.0	1021	1268	99.52681732177734	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2457	true	-852330715971915659	243	299	1266	1545	1551	300	قسم المحققون العهد الي ذكري وعلمي ومثل الثاني بقوله تعالي اذ هما في الغار -------فان ذات الغار هي المعهودة لا من لفظ سبق ذكره بل من وجود فيه وعلي هذا فيجب جعل ما سماه طاءفة من المتاخرين بالعهد الخارجي اعم مما تقدم ذكره او عهد بغيره كما ذكرنا ونظير هذا قولنا العام يخص بدلالة العادة فان	2457	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2891	false	-5412919944058954093	0	57	0	286	1522	300	قسم المحققون العهد الي ذكري وعلمي ومثل للثاني بقوله تعالي اذ هما في الغار التوبة فان ذات الغار هي المعهودة لا من لفظ سبق ذكره بل من وجود فيه وعلي هذا فيجب جعل ما سماه طاءفة من المتاخرين بالعهد الخارجي اعم مما تقدم ذكره او عهد بغيره كما ذكرنا ونظير هذا قولنا العام يخص بدلالة العادة فان	2891	-2008034956363109394	278	547.0	222	286	97.20279693603516	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2458	true	-8994619142198571068	20	57	101	289	1505	300	بالله قول--ه ومن قال لعبده ان خدمتني اياما كثيرة فانت حر فالايام الكثيرة عند ابي حنيفة---------- عشرة ايام لانه اكثر ما -تناوله اسم الايام علي اليقين علي ما تقدم وقالا سبعة ايام لان ما زاد عليها تكرار	2458	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2889	false	2781195743722814252	233	267	1207	1383	1566	300	--معهود دونه ومن قال لعبده ان خدمتني اياما كثيرة فانت حر فالايام الكثيرة عند ابي حنيفة رحمه الله عشرة ايام لانه اكثر ما يتناوله اسم الايا-----------------------م وقالا سبعة ايام لان ما زاد عليها تكرار	2889	-2008034956363109394	157	279.5	126	201	78.10945129394531	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2458	true	-8994619142198571068	0	234	0	1175	1505	300	ليست الا عملا عهد مستمرا ثم يطلق اللفظ الذي يعمها وغيرها فيقيد بها لعهديتها عملا لا لفظا ولا قوة الا بالله قوله ومن قال لعبده ان خدمتني اياما كثيرة فانت حر فالايام الكثيرة عند ابي حنيفة عشرة ايام لانه اكثر ما تناوله اسم الايام علي اليقين علي ما تقدم وقالا سبعة ايام لان ما زاد عليها تكرار وقد يقال قد تقدم في قضاء الفواءت ان الكثرة بالدخول---------------------------------------------------- في حد التكرار ومقتضاه ان نظر الي الكثرة بهذا المعني هنا ان لا-يحنث الا بثمانية ايام وانما لم ينظر الي الكثرة من جهة العرف لان العرف مختلف فربما يقال في السبعة كثيرة وربما يقال قليلة وكذا العشرة والعشرون فانه يقال باعتبارات ونسب لم تنضبط وصورة المسءلة ان لا نية للقاءل في مقدار الكثير ففرع كل علي اصله ثم قال ابو اليسر اما بلساننا فلا يجء هذا الاختلاف بل يصرف الي ايام الجمعة بالاتفاق حتي لو قال لعبده اكر خدمت كني مراروز هاي بسياز-توازاوي اذا خدم سبعة ايام يعتق لان في لساننا تستعمل مع جميع -لاعداد لفظة روز فلا يجء ما قال ابو حنيفة من انتهاء الايام الي العشرة وهذا حسن والله اعلم فروع قال اول يوم من هذا الشهر فهو علي السادس عشر منه واخر يوم من اول هذا الشهر يقع علي الخامس عشر منه وجمع وسنون منكر يقع علي ثلاث بالاتفاق ولو حلف ليفعلن كذا عند راس الشهر او عند راس الهلال او اذا اهل الهلال ولا نية--- فله الليلة التي يهل فيها ويومها وان نوي	2458	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2891	false	-5412919944058954093	58	300	292	1522	1522	300	ليست الا عملا عهد مستمرا ثم يطلق اللفظ الذي يعمها وغيرها فيقيد بها لعهديتها عملا لا لفظا ولا قوة الا بالله قوله ومن قال لعبده ان خدمتني اياما كثيرة فانت حر فالايام الكثيرة عند ابي حنيفة عشرة ايام لانه اكثر ما تناوله اسم الايام علي اليقين علي ما تقدم وقالا سبعة ايام لان ما زاد عليها تكرار وقد يقال قد تقدم في قضاء الفواءت ان الكثرة بالدخول span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير في حد التكرار ومقتضاه ان نظر الي الكثرة بهذا المعني هنا ان لا يحنث الا بثمانية ايام وانما لم ينظر الي الكثرة من جهة العرف لان العرف مختلف فربما يقال في السبعة كثيرة وربما يقال قليلة وكذا العشرة والعشرون فانه يقال باعتبارات ونسب لم تنضبط وصورة المسالة ان لا نية للقاءل في مقدار الكثير ففرع كل علي اصله ثم قال ابو اليسر اما بلساننا فلا يجء هذا الاختلاف بل يصرف الي ايام الجمعة بالاتفاق حتي لو قال لعبده اكر-خدمت كني مراروز-هاي بسيار توازاذي اذا خدم سبعة ايام يعتق لان في لساننا تستعمل مع جميع الاعداد لفظة روز فلا يجء ما قال ابو حنيفة من انتهاء الايام الي العشرة وهذا حسن والله اعلم فروع قال اول يوم من هذا الشهر فهو علي السادس عشر منه واخر يوم من اول هذا الشهر يقع علي الخامس عشر منه وجمع وسنون منكر يقع علي ثلاث بالاتفاق ولو حلف ليفعلن كذا عند راس الشهر او عند راس الهلال او اذا اهل الهلال ولا نية له فله الليلة التي يهل فيها ويومها وان نوي-	2891	-2008034956363109394	1169	2287.0	938	1233	94.80941009521484	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2458	true	-8994619142198571068	234	300	1175	1505	1505	300	الساعة التي اهل فيها صحت نيته لانه حقيقة كلامه وفيه تغليظ عليه ولو قال اول الشهر ولا نية له فله من اليوم الاول الي خامس عشره وان قال اخر الشهر فمن سادس عشره الي اخره او غرة الشهر فالليلة الاولي واليوم الاول في العرف وان كان في اللغة للايام الثلاثة او سلخ الشهر فالتاسع والعشرون وان قال صلاة الظهر فله وقت الظهر كله وعند طلوع الشمس-	2458	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2892	false	7668304572696253116	0	66	0	331	1534	300	الساعة التي اهل فيها صحت نيته لانه حقيقة كلامه وفيه تغليظ عليه ولو قال اول الشهر ولا نية له فله من اليوم الاول الي خامس عشره وان قال اخر الشهر فمن سادس عشره الي اخره او غرة الشهر فالليلة الاولي واليوم الاول في العرف وان كان في اللغة للايام الثلاثة او سلخ الشهر فالتاسع والعشرون وان قال صلاة الظهر فله وقت الظهر كله وعند طلوع الشمس	2892	-2008034956363109394	330	655.0	265	331	99.69788360595703	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2459	true	-7590684151510716677	0	193	0	984	1514	300	له من حين تبدو الي ان تبيض وان قال وقت الضحوة فمن حين تبيض الي ان تزول ففي اي وقت فيما بين ذلك فعل بر وان قال المساء فقد تقدم ان المساء مساءان ولو قال في الشتاء ونحوه فعن محمد ان كان عندهم حساب يعرفون به الشتاء والربيع والصيف والخريف فهو علي حسابهم وان لم يكن فالشتاء ما يشتد فيه البرد علي الدوام والصيف ما يشتد فيه الحر علي الدوام فعلي هذا القياس الخريف ما ينكسر فيه الحر علي الدوام والربيع ما ينكسر فيه البرد علي الدوام وقال ابو الليث قال محمد ليس عندنا شء في معرفة الصيف انما يرجع فيه الي قول الناس فاذا قالوا باجمعهم ذهب الشتاء والصيف فهو كذلك يعتبر العرف في هذه المساءل وفي الواقعات والمختار انه اذا كان الحالف في بلد لهم حساب يعرفون به الصيف والشتاء مستمرا ينصرف اليه والا فاول الشتاء ما يلبس الناس فيه الحشو والفرو واخره ما يستغني الناس فيه عنهما والفاصل بين الشتاء والصيف اذا استثقل ثياب الشتاء واستخف ثياب الصيف والربيع من اخر الشتاء الي اول الصيف والخريف من اخر الصيف الي اول الشتاء لان معرفة هذا ايسر للناس وقيل اذا كان علي الاشجار اوراق وثمار فهو صيف واذا بقي الاوراق دون	2459	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2892	false	7668304572696253116	66	259	331	1315	1534	300	له من حين تبدو الي ان تبيض وان قال وقت الضحوة فمن حين تبيض الي ان تزول ففي اي وقت فيما بين ذلك فعل بر وان قال المساء فقد تقدم ان المساء مساءان ولو قال في الشتاء ونحوه فعن محمد ان كان عندهم حساب يعرفون به الشتاء والربيع والصيف والخريف فهو علي حسابهم وان لم يكن فالشتاء ما يشتد فيه البرد علي الدوام والصيف ما يشتد فيه الحر علي الدوام فعلي هذا القياس الخريف ما ينكسر فيه الحر علي الدوام والربيع ما ينكسر فيه البرد علي الدوام وقال ابو الليث قال محمد ليس عندنا شء في معرفة الصيف انما يرجع فيه الي قول الناس فاذا قالوا باجمعهم ذهب الشتاء والصيف فهو كذلك يعتبر العرف في هذه المساءل وفي الواقعات والمختار انه اذا كان الحالف في بلد لهم حساب يعرفون به الصيف والشتاء مستمرا ينصرف اليه والا فاول الشتاء ما يلبس الناس فيه الحشو والفرو واخره ما يستغني الناس فيه عنهما والفاصل بين الشتاء والصيف اذا استثقل ثياب الشتاء واستخف ثياب الصيف والربيع من اخر الشتاء الي اول الصيف والخريف من اخر الصيف الي اول الشتاء لان معرفة هذا ايسر للناس وقيل اذا كان علي الاشجار اوراق وثمار فهو صيف واذا بقي الاوراق دون	2892	-2008034956363109394	984	1968.0	791	984	100.0	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2459	true	-7590684151510716677	193	300	984	1514	1514	300	الثمار فخريف واذا لم يبق عليها اوراق فالشتاء واذا خرجت الاوراق دون الثمار فالربيع وهو اذا خرجت الازهار ولو قال الي وقوع الثلج اراد وقت وقوعه فعلي ذلك وهو الشهر الذي يقال له بالفارسية اذار فان لم يكن له نية او نوي حقيقة وقوعه فعلي حقيقة الوقوع وهو الشهر الذي يحتاج فيه الي كنسه ولا يعتبر ما يطير في الهواء وما-لا يستبين علي وجه الارض ولو وقع الثلج في بلد غير بلد الحالف لا يعتبر بل المعتبر وقوعه في بلدته حتي لو كان الحالف في بلدة لا يقع بها ثلج تابدت اليمين ولو قال الي قدوم الحاج فقدم واحد منهم انتهت اليمين ولو ذكر ليلة القدر فان-	2459	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2893	false	-6634371879361104326	6	114	41	572	1512	300	الثمار فخريف واذا لم يبق عليها اوراق فالشتاء واذا خرجت الاوراق دون الثمار فالربيع وهو اذا خرجت الازهار ولو قال الي وقوع الثلج اراد وقت وقوعه فعلي ذلك وهو الشهر الذي يقال له بالفارسية اذار فان لم يكن له نية او نوي حقيقة وقوعه فعلي حقيقة الوقوع وهو الشهر الذي يحتاج فيه الي كنسه -لا يعتبر ما يطير في الهواء وما لا يستبين علي وجه الارض ولو وقع الثلج في بلد غير بلد الحالف لا يعتبر بل المعتبر وقوعه في بلدته حتي لو كان الحالف في بلدة لا يقع بها ثلج تابدت اليمين ولو قال الي قدوم الحاج فقدم واحد منهم انتهت اليمين ولو ذكر ليلة القدر فان	2893	-2008034956363109394	529	1043.0	423	532	99.43608856201172	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2460	true	2442267827516100294	0	181	0	913	1492	300	كان لا يعرف اختلاف العلماء فيها فعلي السابعة والعشرين من شهر رمضان وبه اخذ الفقيه ابو الليث وان كان لا يعرف لا ينصرف اليها والخلاف فيه معروف بين علماءنا فان كان حلف في اثناء الشهر لا يحنث عند-هما حتي يجء مثله من رمضان القابل وعند ابي حنيفة حتي يمضي كل رمضان القابل وعليه الفتوي وهذا بناء علي انها في رمضان عند الكل لكنه يقول تتقدم وتتاخر وعندهما في ليلة بعينها لا تتقدم ولا تتاخر لكن لا تعرف باب اليمين في العتق والط----------------------------لاق لما كثر وقوع الحلف بالطلاق والعتاق بعد ما تقدم قدمه علي ما بعده قوله ومن قال لامراته اذا ولدت فانت طالق فولدت ولدا ميتا طلقت وكذا اذا علق به عتق امة لان بولادة الميت يتحقق الشرط لان الميت ولد حقيقة وهو ظاهر وشرعا حتي تنقضي به العدة وتصير به نفساء اذا رات الدم فتحرم الصلاة عليها وتصير به الامة ام ولد وفي الحديث من رواية ابي عبيد عنه صلي الله عليه وسلم انه قال في السقط يظل محبنطءا علي باب الجنة حتي يدخل ابواه الجنة يروي بالهمزة وهو العظيم البطن المنتفخ اي ينفخ بطنه من الامتلاء من الغضب وبلا	2460	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2893	false	-6634371879361104326	114	300	572	1512	1512	300	كان لا يعرف اختلاف العلماء فيها فعلي السابعة والعشرين من شهر رمضان وبه اخذ الفقيه ابو الليث وان كان لا يعرف لا ينصرف اليها والخلاف فيه معروف بين علماءنا فان كان حلف في اثناء الشهر لا يحنث عند هما حتي يجء مثله من رمضان القابل وعند ابي حنيفة حتي يمضي كل رمضان القابل وعليه الفتوي وهذا بناء علي انها في رمضان عند الكل لكنه يقول تتقدم وتتاخر وعندهما في ليلة بعينها لا تتقدم ولا تتاخر لكن لا تعرف باب اليمين في العتق والطلاق باب اليمين في العتق والطلاق لما كثر وقوع الحلف بالطلاق والعتاق بعد-ما تقدم قدمه علي ما بعده قوله ومن قال لامراته اذا ولدت فانت طالق فولدت ولدا ميتا طلقت وكذا اذا علق به عتق امة لان بولادة الميت يتحقق الشرط لان الميت ولد حقيقة وهو ظاهر وشرعا حتي تنقضي به العدة وتصير به نفساء اذا رات الدم فتحرم الصلاة عليها وتصير به الامة ام ولد وفي الحديث من رواية ابي عبيد عنه صلي الله عليه وسلم انه قال في السقط يظل محبنطءا علي باب الجنة حتي يدخل ابواه الجنة يروي بالهمزة وهو العظيم البطن المنتفخ اي ينفخ بطنه من الامتلاء من الغضب وبلا-	2893	-2008034956363109394	911	1804.0	732	942	96.7091293334961	179	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2460	true	2442267827516100294	181	278	913	1384	1492	300	همز هو المتغضب المستبطء للشء والفعل منهما احبنطا مهموزا واحبنطي مقصورا ومن هذا يءخذ ان السقط له حكم الولد وكذلك هو في الحكم فلو اسقطت سقطا استبان بعض خلقه طلقت وعتقت ايضا لانه ولد حتي صارت الامة--------- ب---------------------------ه ام و-------------------------------لد ولو لم يستبن شء من خلقه لا يعتبر وتقدم حكمه في الحيض قوله ولو قال اذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم اخر حيا عتق الحي وحده عند ابي حنيفة وقال- لا يعتق واحد منهما لان الشرط قد تحقق بولادة الميت علي ما بينا انفا لكنه ليس محلا للعتق فتنحل اليمين به ولا ينزل الجزاء	2460	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2894	false	-6169241235459840753	0	89	0	449	1512	300	همز هو المتغضب المستبطء للشء والفعل منهما احبنطا مهموزا واحبنطي مقصورا ومن هذا يءخذ ان السقط له حكم الولد وكذلك هو في الحكم فلو اسقطت سقطا استبان بعض خلقه طلقت وعتقت ايضا لانه ولد حتي span classmatnتنقضي به العدة والدم بعده نفاس وامه ام ولد له فتحقق الشرط وهو ولادة الولد ----------------------------------------------------------ولو قال اذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم اخر حيا عتق الحي وحده عند ابي حنيفة وقالا لا يعتق واحد منهما لان الشرط قد تحقق بولادة الميت علي ما بينا------------------------- فتنحل اليمين لا الي -------جزاء	2894	-2008034956363109394	368	674.0	290	539	68.27458190917969	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2460	true	2442267827516100294	216	300	1097	1492	1492	300	صارت الامة به ام ولد ولو لم يستبن شء من خلقه لا يعتبر وتقدم حكمه في الحيض قوله ولو قال اذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم اخر حيا عتق الحي وحده عند ابي حنيفة وقال لا يعتق واحد منهما لان الشرط قد تحقق بولادة الميت علي ما بينا انفا لكنه ليس محلا للعتق فتنحل اليمين به ولا ينزل الجزاء كما لو قال ان دخلت الدار فانت طالق فابانها فانقضت عدتها فدخلت انحلت اليمين ولا يحنث حتي لو رجعت فدخلت لا يقع-	2460	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2894	false	-6169241235459840753	143	227	735	1131	1512	300	صارت الامة به ام ولد ولو لم يستبن شء من خلقه لا يعتبر وتقدم حكمه في الحيض قوله ولو قال اذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم اخر حيا عتق الحي وحده عند ابي حنيفة وقال لا يعتق واحد منهما لان الشرط قد تحقق بولادة الميت علي ما بينا انفا لكنه ليس محلا للعتق فتنحل اليمين به ولا ينزل الجزاء كما لو قال ان دخلت الدار فانت طالق فابانها فانقضت عدتها فدخلت انحلت اليمين ولا يحنث حتي لو رجعت فدخلت لا يقع	2894	-2008034956363109394	395	785.0	312	396	99.74747467041016	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2461	true	-3891631961305047523	0	73	0	382	1522	300	ولابي حنيفة ان الشرط ليس الا الولد الحي هنا بخلاف ما قبله وهذا لانه جعل الجزاء وصفا للموصوف بالشرط وهو الولد وهذا الوصف الخاص وهو الحرية لا يكون الا في الحي فتقيد الموصوف بالشرط بالحياة والا لغي الكلام فكانه قال اذا ولدت ولدا حيا بخلاف جزاء الطلاق للام وحريتها لانه لا يصلح مقيدا للولد بالحي لان الحرية والطلاق واقع وصفا لغيره فلا يلزم تقييده به واورد عليه ما لو قيل ان اشتريت عبدا	2461	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2894	false	-6169241235459840753	227	300	1131	1512	1512	300	ولابي حنيفة ان الشرط ليس الا الولد الحي هنا بخلاف ما قبله وهذا لانه جعل الجزاء وصفا للموصوف بالشرط وهو الولد وهذا الوصف الخاص وهو الحرية لا يكون الا في الحي فتقيد الموصوف بالشرط بالحياة والا لغي الكلام فكانه قال اذا ولدت ولدا حيا بخلاف جزاء الطلاق للام وحريتها لانه لا يصلح مقيدا للولد بالحي لان الحرية والطلاق واقع وصفا لغيره فلا يلزم تقييده به واورد عليه ما لو قيل ان اشتريت عبدا-	2894	-2008034956363109394	381	757.0	309	382	99.73822021484375	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2461	true	-3891631961305047523	212	248	1087	1255	1522	300	انه علي الاتفاق لان العبودية لا تبقي بعد الموت ولو قال اول عبد املكه فهو حر فاشتري عبدا ونصفا معا عتق التام بخلاف ما لو قال اول كر املكه فهو هدي فملك كرا ونصفا كذلك لم	2461	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2895	false	6366514693485047177	264	300	1337	1504	1504	300	انه علي الاتفاق لان العبودية لا تبقي بعد الموت ولو قال اول عبد املكه فهو حر فاشتري عبدا ونصفا معا عتق التام بخلاف ما لو قال اول كر املكه فهو هدي فملك كرا ونصفا كذلك لم-	2895	-2008034956363109394	167	329.0	132	168	99.4047622680664	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2461	true	-3891631961305047523	73	230	382	1175	1522	300	فهو حر فاشتري عبدا لغيره ثم عبدا لنفسه لا يعتق الثاني لانحلال اليمين بالاول ولم يتقيد ضرورة وصفه بالحرية بعبد لنفسه اجيب بان المشتري لغيره محل للاعتاق لصحة ثبوته فيه موقوفا علي اجازة مالكه فانحلت اليمين به ولم يحتج الي اضمار الملك فيه اما الميت فلا يصح ايجاب العتق فيه لا موقوفا ولا غيره وبهذا يقع الجواب عما قد يورد من ان قوله ان دخلت فانت طالق فان الموصوف بالجزاء هو الموصوف بالشرط ومع هذا لو ابانها فانقضت عدتها فدخلت انحلت ولم يقع بعد ولم يضمر قوله ان دخلت الدار في عصمتي ونحوه لانها بعد انقضاء العدة محل لمثل هذا المعني لانه لو قال ان تزوجتك فانت طالق صح وتوقف علي نكاحها فتطلق عنده بذلك الطلاق وفي الايضاح لو قال اول عبد دخل علي فهو حر فادخل عليه عبد ميت ثم عبد حي يعتق الحي ولم يذكر الخلاف والصحيح انه علي الاتفاق لان العبودية لا تبقي بعد الموت ولو قال اول عبد املك-ه فهو حر فاشتري عبدا	2461	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2895	false	6366514693485047177	0	153	0	781	1504	300	فهو حر فاشتري عبدا لغيره ثم عبدا لنفسه لا يعتق الثاني لانحلال اليمين بالاول ولم يتقيد ضرورة وصفه بالحرية بعبد لنفسه اجيب بان المشتري لغيره محل للاعتاق لصحة ثبوته فيه موقوفا علي اجازة مالكه فانحلت اليمين به ولم يحتج الي اضمار الملك فيه اما الميت فلا يصح ايجاب العتق فيه لا موقوفا ولا غيره وبهذا يقع الجواب عما قد يورد من ان قوله ان دخلت فانت طالق فان الموصوف بالجزاء هو الموصوف بالشرط ومع هذا لو ابانها فانقضت عدتها فدخلت انحلت ولم يقع بعد ولم يضمر قوله ان دخلت الدار في عصمتي ونحوه لانها بعد انقضاء العدة محل لمثل هذا المعني لانه لو قال ان تزوجتك فانت طالق صح وتوقف علي نكاحها فتطلق عنده بذلك الطلاق وفي الايضاح لو قال اول عبد دخل علي فهو حر فادخل عليه عبد ميت ثم عبد حي يعتق الحي ولم يذكر الخلاف والصحيح span classmatnلانه لا يصلح مقيدا واذا قال اول -------------عبد اشتريه فهو حر فاشتري عبدا	2895	-2008034956363109394	732	1443.5	587	794	92.19143676757812	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2461	true	-3891631961305047523	248	300	1255	1522	1522	300	يهد شيءا لان النصف يزاحم كل نصف من الكر لانه مع كل نصف منه كر بخلاف نصف العبد فانه متصل بالنصف الاخر فيكمل العبد بنصفيه ذكره التمرتاشي والمرغيناني قوله واذا قال اول عبد اشتريه فهو حر فاشتري عبدا عتق لان الاول اسم لفرد سابق فتحقق بشراءه شرط العتق فيعتق فان اشتري عبدين-	2461	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2896	false	-8376036511330496296	0	52	0	268	1556	300	يهد شيءا لان النصف يزاحم كل نصف من الكر لانه مع كل نصف منه كر بخلاف نصف العبد فانه متصل بالنصف الاخر فيكمل العبد بنصفيه ذكره التمرتاشي والمرغيناني قوله واذا قال اول عبد اشتريه فهو حر فاشتري عبدا عتق لان الاول اسم لفرد سابق فتحقق بشراءه شرط العتق فيعتق فان اشتري عبدين	2896	-2008034956363109394	267	529.0	216	268	99.62686920166016	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2462	true	-6415981606817177334	0	40	0	200	1494	300	معا ثم اخر لم يعتق واحدا منهم لانعدام التفرد في الاولين والسبق في الثالث فانعدمت الاولية فيه ولو كان قال اول عبد اشتريه وحده فهو حر عتق الثالث لانه يراد به التفرد به في حالة الشراء لان وحده للحال لغة	2462	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2895	false	6366514693485047177	162	199	825	1013	1504	300	معا ثم اخر لم يعتق واحد- منهم لانعدام التفرد في الاولين والسبق في الثالث فانعدمت الاولية و--------ان قال اول عبد اشتريه وحده فهو حر عتق الثالث لانه يراد به التفرد--- في حالة الشراء لان وحده للحال لغة	2895	-2008034956363109394	187	353.5	150	200	93.5	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2462	true	-6415981606817177334	170	296	864	1473	1494	300	وان قال اخر عبد اشتريه فهو حر فاشتري عبدا --ومات المولي لم يعتق لان الاخر -----فرد لاحق والفرض ان لا سابق لهذا العبد فلا يكون لاحقا فلم يتحقق مناط العتق فلم يعتق وهذه المسءلة مع التي تقدمت تحقق ان المعتبر في تحقيق الاخرية وجود سابق بالفعل وفي الاولية عدم تقدم غيره لا وجود اخر متاخر عنه والا لم يعتق المشتري في قوله اول عبد اشتريه فهو حر اذا لم يشتر بعده غيره ولو اشتري عبدا ثم عبدا في قوله اخر عبد اشتريه فهو حر ثم مات المولي عتق الاخر اتفاقا لانه فرد لاحق لم يعقبه غيره واختلفوا في وقت عتقه فقال ابو حنيفة يعتق من يوم اشترا------------------------ه حتي يعتبر عتقه من جميع المال ان كان اشتراه في الصحة والا عتق من الثلث وقالا يعتق يوم مات	2462	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2895	false	6366514693485047177	204	259	1039	1300	1504	300	وان قال اخر عبد اشتريه فهو حر فاشتري عبدا ثم مات لم ي-------عتق لان الاخر اسم لفرد لاحق و---------لا سابق له-------- فلا يكون لاحقا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولو اشتري عبدا ث-----------------م عبد-------------ا ثم مات------- عتق الاخر------- لانه فرد لاحق فاتصف بالاخرية ويعتق -------------------------------------يوم اشتراه عند ابي حنيفة رحمه الله حتي يعتبر----- من جميع المال----------------------------------------- وقالا يعتق يوم مات	2895	-2008034956363109394	204	275.0	160	640	31.875	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2462	true	-6415981606817177334	0	192	0	968	1494	300	معا ثم اخر لم يعتق واحدا منهم لانعدام التفرد في الاولين والسبق في الثالث فانعدمت الاولية فيه ولو كان قال اول عبد اشتريه وحده فهو حر عتق الثالث لانه يراد به التفرد به في حالة الشراء لان وحده للحال لغة فيقيد عامله وهو الشراء بمعناه فيفيد ان الشراء في حال تفرد المشتري وهو صادق في الثالث فيعتق بخلاف ما لو قال اول عبد املكه واحدا لا يعتق الثالث لان واحدا يحتمل التفرد في الذات فيكون حالا مءكدة لان الواقع كونه كذلك في ذاته فلا يعتق لان كلا من الاولين كذلك فانه اول بهذا المعني فانه في ذاته فرد واحد وسابق علي من يكون بعده فلم يكن الثالث اولي بهذا المعني ويلزم علي هذا انه لو قصد هذا المعني يعتق كل من الاثنين السابقين ويحتمل كونه بمعني الانفراد في تعلق الفعل به فتكون مءسسة فيعتق لانه المنفرد في تعلق الفعل بخلاف الاولين فلا يعتق بالشك وقيل لانه يحتمل ان يكون حالا من العبد وان يكون حالا من المالك اي حال كوني منفردا فلا يعتق بالشك اليه اشار شمس الاءمة وقاضي-خان قوله وان قال اخر عبد اشتريه فهو حر فاشتري عبدا ومات المولي لم يعتق لان الاخر فرد لاحق والفرض ان لا سابق لهذا	2462	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2896	false	-8376036511330496296	52	245	268	1236	1556	300	معا ثم اخر لم يعتق واحد- منهم لانعدام التفرد في الاولين والسبق في الثالث فانعدمت الاولية فيه ولو كان قال اول عبد اشتريه وحده فهو حر عتق الثالث لانه يراد به التفرد به في حالة الشراء لان وحده للحال لغة فيقيد عامله وهو الشراء بمعناه فيفيد ان الشراء في حال تفرد المشتري وهو صادق في الثالث فيعتق بخلاف ما لو قال اول عبد املكه واحدا لا يعتق الثالث لان واحدا يحتمل التفرد في الذات فيكون حالا مءكدة لان الواقع كونه كذلك في ذاته فلا يعتق لان كلا من الاولين كذلك فانه اول بهذا المعني فانه في ذاته فرد واحد وسابق علي من يكون بعده فلم يكن الثالث اولي بهذا المعني ويلزم علي هذا انه لو قصد هذا المعني يعتق كل من الاثنين السابقين ويحتمل كونه بمعني الانفراد في تعلق الفعل به فتكون مءسسة فيعتق لانه المنفرد في تعلق الفعل بخلاف الاولين فلا يعتق بالشك وقيل لانه يحتمل ان يكون حالا من العبد وان يكون حالا من المالك اي حال كوني منفردا فلا يعتق بالشك اليه اشار شمس الاءمة وقاضي خان قوله وان قال اخر عبد اشتريه فهو حر فاشتري عبدا ومات المولي لم يعتق لان الاخر فرد لاحق والفرض ان لا سابق لهذا	2896	-2008034956363109394	967	1924.0	775	969	99.7936019897461	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2462	true	-6415981606817177334	192	300	968	1494	1494	300	العبد فلا يكون لاحقا فلم يتحقق مناط العتق فلم يعتق وهذه المسءلة مع التي تقدمت تحقق ان المعتبر في تحقيق الاخرية وجود سابق بالفعل وفي الاولية عدم تقدم غيره لا وجود اخر متاخر عنه والا لم يعتق المشتري في قوله اول عبد اشتريه فهو حر اذا لم يشتر بعده غيره ولو اشتري عبدا ثم عبدا في قوله اخر عبد اشتريه فهو حر ثم مات المولي عتق الاخر اتفاقا لانه فرد لاحق لم يعقبه غيره واختلفوا في وقت عتقه فقال ابو حنيفة يعتق من يوم اشتراه حتي يعتبر عتقه من جميع المال ان كان اشتراه في الصحة والا عتق من الثلث وقالا يعتق يوم مات المولي حتي يعتبر عتقه-	2462	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2897	false	1516197677441381701	0	108	0	525	1452	300	العبد فلا يكون لاحقا فلم يتحقق مناط العتق فلم يعتق وهذه المسالة مع التي تقدمت تحقق ان المعتبر في تحق-ق الاخرية وجود سابق بالفعل وفي الاولية عدم تقدم غيره لا وجود اخر متاخر عنه والا لم يعتق المشتري في قوله اول عبد اشتريه فهو حر اذ -لم يشتر بعده غيره ولو اشتري عبدا ثم عبدا في قوله اخر عبد اشتريه فهو حر ثم مات المولي عتق الاخر اتفاقا لانه فرد لاحق لم يعقبه غيره واختلفوا في وقت عتقه فقال ابو حنيفة يعتق من يوم اشتراه حتي يعتبر عتقه من جميع المال ان كان اشتراه في الصحة والا عتق من الثلث وقالا يعتق يوم مات المولي حتي يعتبر عتقه	2897	-2008034956363109394	522	1030.0	416	527	99.05123138427734	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2463	true	-3455687984552113526	11	64	53	321	1484	300	الاخرية لا تثبت الا بعدم شراء غيره بعده -الي -------الموت فصار كانه قال ان لم اشتر بعدك اخر فانت حر ولو قاله كان الشرط متحققا عند الموت فيقتصر عليه فكذا اذا كان معناه ثابتا ولابي حنيفة ان الموت معرف للشرط وليس بشرط وانما الشرط اتصافه بالاخرية وهذه الصفة حصلت له من وقت الشراء	2463	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2896	false	-8376036511330496296	251	280	1273	1433	1556	300	الاخرية لا تثبت الا بعدم شراء غيره بعده وذلك يتحقق بالموت ف--------------------------------------------------كان الشرط متحققا عند الموت فيقتصر عليه------------------------- ولابي حنيفة ان الموت معرف فاما----------------------- اتصافه بالاخرية ف------------------من وقت الشراء	2896	-2008034956363109394	145	206.5	117	276	52.536231994628906	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2463	true	-3455687984552113526	0	192	0	929	1484	300	من الثلث سواء اشتراه في الصحة او المرض وحه قولهما ان الاخرية لا تثبت الا بعدم شراء غيره بعده الي الموت فصار كانه قال ان لم اشتر بعدك اخر فانت حر ولو قاله كان الشرط متحققا عند الموت فيقتصر عليه فكذا اذا كان معناه ثابتا ولابي حنيفة ان الموت معرف للشرط وليس بشرط وانما الشرط اتصافه بالاخرية وهذه الصفة حصلت له من وقت الشراء الا ان هذه الصفة بعرضية الزوال بان يشتري بعده غيره فاذا مات ولم يشتر تبين انه كان اخرا من وقت الشراء فتبين به انه عتق من ذلك الوقت كما لو قال لامراته ان حضنت فانت طالق فرات الدم لا يحكم بطلاقها في الحال بل حتي يمتد ثلاثة ايام فاذا امتد ظهر انها طلقت حين رات الدم حيث ظهر ان ذلك الدم كان حيضا وكون صفة الاخرية انما تثبت بعدم شراء غيره وان العدم لا يتحقق الا بالموت صحيح لكنه لم يجعل الشرط عدم الشراء بل امر اخر لا يتحقق ظهوره الا به فلا يقع عنده مقتصرا الا لو كان هو نفس الشرط فاذا كان المظهر لتحقق الشرط ثبت عنده مستندا وعلي هذا الخلاف اذا قال اخر امراة اتزوجها فهي طالق ثلاثا فتزوج امراة ثم اخري ثم مات يقع	2463	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2897	false	1516197677441381701	108	300	525	1452	1452	300	من الثلث سواء اشتراه في الصحة او المرض وجه قولهما ان الاخرية لا تثبت الا بعدم شراء غيره بعده الي الموت فصار كانه قال ان لم اشتر بعدك اخر فانت حر ولو قاله كان الشرط متحققا عند الموت فيقتصر عليه فكذا اذا كان معناه ثابتا ولابي حنيفة ان الموت معرف للشرط وليس بشرط وانما الشرط اتصافا بالاخرية وهذه الصفة حصلت له من وقت الشراء الا ان هذه الصفة بعرضية الزوال بان يشتري بعده غيره فاذا مات ولم يشتر تبين انه كان اخرا من وقت الشراء فتبين به انه عتق من ذلك الوقت كما لو قال لامراته ان حض-ت فانت طالق فرات الدم لا يحكم بطلاقها في الحال بل حتي يمتد ثلاثة ايام فاذا امتد ظهر انها طلقت حين رات الدم حيث ظهر ان ذلك الدم كان حيضا وكون صفة الاخرية انما تثبت بعدم شراء غيره وان العدم لا يتحقق الا بالموت صحيح لكنه لم يجعل الشرط عدم الشراء بل امر اخر لا يتحقق ظهوره الا به فلا يقع عنده مقتصرا الا لو كان هو نفس الشرط فاذا كان المظهر لتحقق الشرط ثبت عنده مستندا وعلي هذا الخلاف اذا قال اخر امراة اتزوجها فهي طالق ثلاثا فتزوج امراة ثم اخري ثم مات يقع-	2897	-2008034956363109394	925	1838.0	734	929	99.56942749023438	189	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2463	true	-3455687984552113526	192	300	929	1484	1484	300	عند الموت مقتصرا عندهما ومستندا عنده وفاءدته اي فاءدة هذا الخلاف تظهر في حرمان الارث وعدمه فعندهما ترث لانه يجعل فارا حيث حكما بطلاقها في اخر نفس من حياته ويلزمه مهر واحد ان كان دخل بها وكذا ان لم يكن دخل بها لانتهاء النكاح بالموت وتعتد عدة الوفاة والطلاق عند محمد وعند ابي يوسف عدة الطلاق لا غير ولو كان الطلاق رجعيا كان عليها عدة الوف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اة وعنده لا ترث لانها طلقت ثلاثا وقت تزوجها حتي لو دخل بها لزمه مهر بالدخول ونصف مهر بالطلاق قبل الدخول وتعتبر عدة الطلاق وهذا بخلاف قوله ان لم اتزوج عليك فانه اذا مات يقتصر طلاقها علي الحال بالاتفاق لانه صرح بكون الشرط-	2463	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2898	false	89034229784308553	0	152	0	804	1538	300	عند الموت مقتصرا عندهما ومستندا عنده وفاءدته اي فاءدة هذا الخلاف تظهر في حرمان الارث وعدمه فعندهما ترث لانه يجعل فارا حيث حكما بطلاقها في اخر نفس من حياته ويلزمه مهر واحد ان كان دخل بها وكذا ان لم يكن دخل بها لانتهاء النكاح بالموت وتعتد عدة الوفاة والطلاق عند محمد وعند ابي يوسف عدة الطلاق لا غير ولو كان الطلاق رجعيا كان عليها عدة span classmatnومن قال كل عبد بشرني بولادة فلانة فهو حر فبشره ثلاثة متفرقين عتق الاول لان البشارة اسم لخبر يغير بشرة الوجه ويشترط كونه سارا بالعرف وهذا انما يتحقق من الاول وان بشروه معا عتقوا لانها تحققت من الكل spanspan classmatnhr span فتح القدير الوفاة وعنده لا ترث لانها طلقت ثلاثا وقت تزوجها حتي لو دخل بها لزمه مهر بالدخول ونصف مهر بالطلاق قبل الدخول وتعتبر عدة الطلاق وهذا بخلاف قوله ان لم اتزوج عليك فانه اذا مات يقتصر طلاقها علي الحال بالاتفاق لانه صرح بكون الشرط	2898	-2008034956363109394	551	1091.0	444	804	68.53234100341797	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2464	true	-88602961971943617	0	148	0	737	1509	300	عدم التزوج وهو ان يموت قبله فيتحقق به الشرط وليس مثل الاول لان مع اخر جزء من حياته اخر جزء من العدم المجعول شرطا فلم يكن العدم السابق تمام الشرط اذا ما لم يتم اخر الشرط لا يتحقق الشرط بخلاف الاخرية فانها تتم بذلك الشرط الي اخر ما ذكرناه ولو قال اخر امراة اتزوجها فهي طالق فتزوجها ثم اخري ثم طلق الاولي وتزوجها ثم مات لم تطلق هي وتطلق التي تزوجها مرة لان التي اعاد عليها التزوج اتصفت بالاولية فلا تتصف بالاخرية كقوله اخر عبد اضربه وضرب عبدا ثم اخر ثم اعاد الضرب علي الاول ثم مات عتق الذي ضربه ثانيا لا المعاد عليه قوله ولو قال كل عبد بشرني بولادة فلانة فهو حر فبشره ثلاثة متفرقين اي متعاقبين عتق الاول منهم فقط لان البشارة انما تحققت منه لانها اسم لخبر يغير بشرة الوجه ويشترط كونه سارا في العرف واما في اللغة فهو ما يغير البشرة سارا اكان	2464	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2898	false	89034229784308553	152	300	804	1538	1538	300	عدم التزوج وهو ان يموت قبله فيتحقق به الشرط وليس مثل الاول لان مع اخر جزء من حياته اخر جزء من العدم المجعول شرطا فلم يكن العدم السابق تمام الشرط اذ- ما لم يتم اخر الشرط لا يتحقق الشرط بخلاف الاخرية فانها تتم بذلك الشرط الي اخر ما ذكرناه ولو قال اخر امراة اتزوجها فهي طالق فتزوجها ثم اخري ثم طلق الاولي وتزوجها ثم مات لم تطلق هي وتطلق التي تزوجها مرة لان التي اعاد عليها التزوج اتصفت بالاولية فلا تتصف بالاخرية كقوله اخر عبد اضربه وضرب عبدا ثم اخر ثم اعاد الضرب علي الاول ثم مات عتق الذي ضربه ثانيا لا المعاد عليه قوله ولو قال كل عبد بشرني بولادة فلانة فهو حر فبشره ثلاثة متفرقين اي متعاقبين عتق الاول منهم فقط لان البشارة انما تحققت منه لانها اسم لخبر يغير بشرة الوجه ويشترط كونه سارا في العرف واما في اللغة فهو ما يغير البشرة سارا -كان-	2898	-2008034956363109394	734	1453.0	587	737	99.59294128417969	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2464	true	-88602961971943617	148	300	737	1509	1509	300	او ضارا قال تعالي فبشرهم بعذاب اليم--------- ولكن اذا وقع بما يكره قرن بذكر ما به الوعيد كما في الاية المذكورة فلو ادعي انه في اللغة ايضا خاص بالمحبوب وما ورد في المكروه فمجاز دفع بمادة اشتقاقه وهي البشرة فانها تفيد ان لذلك الخبر اثرا في البشرة ولا شك ان الاخبار بما يخافه الانسان يوجب تغير بشرته في المشاهد المعروف كما يتغير بالمحبوب الا ان علي العرف بناء الايمان وان بشروه معا عتقوا لان البشارة تحققت من الكل قال تعالي وبشروه بغلام عليم--------- فنسبها الي جماعة فحقيقتها تتحقق بالاولية من فرد او اكثر واصله ما روي انه صلي الله عليه وسلم مر بابن مسعود وهو يقرا القران فقال صلي الله عليه وسلم من احب ان يقرا القران غضا طريا كما انزل فليقرا بقراءة ابن ام عبد فابتدر اليه ابو بكر وعمر بالبشارة فسبق ابو بكر عمر فكان ابن مسعود يقول متي ذكر بشرني ابو بكر واخبرني عمر ولو كان مكان البشارة اخبار-	2464	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2899	false	5356806847432429120	0	155	0	791	1594	300	او ضارا قال تعالي فبشرهم بعذاب اليم ال عمران ولكن اذا وقع بما يكره قرن بذكر ما به الوعيد كما في الاية المذكورة فلو ادعي انه في اللغة ايضا خاص بالمحبوب وما ورد في المكروه فمجاز دفع بمادة اشتقاقه وهي البشرة فانها تفيد ان لذلك الخبر اثرا في البشرة ولا شك ان الاخبار بما يخافه الانسان يوجب تغير بشرته في المشاهد المعروف كما يتغير بالمحبوب الا ان علي العرف بناء الايمان وان بشروه معا عتقوا لان البشارة تحققت من الكل قال تعالي وبشروه بغلام عليم الذاريات فنسبها الي جماعة فحقيقتها تتحقق بالاولية من فرد او اكثر واصله ما روي انه صلي الله عليه وسلم مر بابن مسعود وهو يقرا القران فقال صلي الله عليه وسلم من احب ان يقرا القران غضا طريا كما انزل فليقرا بقراءة ابن ام عبد فابتدر اليه ابو بكر وعمر بالبشارة فسبق ابو بكر عمر فكان ابن مسعود يقول متي ذكر بشرني ابو بكر واخبرني عمر ولو كان مكان البشارة اخبار	2899	-2008034956363109394	772	1521.0	621	791	97.59797668457031	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2465	true	4703564124973583919	15	52	69	278	1517	300	اخبرني بقدوم فر-ن اشترط فيه الصدق لافادتها الصاق الخبر بنفس القدوم ولا يخفي انها انما يتصور لصوقها الاخبار بنفسه يعني بنفس القدوم لفظا وهو الواقع في الكذب فاشتر-ط الصدق بناء علي ان تحقق الالصاق انما يكون بالصاق	2465	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2899	false	5356806847432429120	263	300	1384	1594	1594	300	اخبرني بقدوم فلان اشترط فيه الصدق لافادتها الصاق الخبر بنفس القدوم ولا يخفي انها انما يتصور لصوقها الاخبار بنفسه يعني بنفس القدوم لفظا وهو الواقع في الكذب فاشتراط الصدق بناء علي ان تحقق الالصاق انما يكون بالصاق-	2899	-2008034956363109394	207	398.0	171	211	98.10426330566406	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2465	true	4703564124973583919	52	300	278	1517	1517	300	الاخبار بنفس الواقع بخلاف ما لو قال ان اخبرني ان فلانا قدم عتق كل من اخبره صدقا او كذبا وقد اورد علي اشتراط الصدق في البشارة ان تغير البشرة كما يحصل بالاخبار السارة صدقا كذلك يحصل كذب- واجيب بما ليس بمفيد والوجه فيه نقل اللغة والعرف قوله ولو قال ان اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه ينوي به كفارة يمينه لم يجزه لان وقوعه كفارة يحتاج الي نية الكفارة وهذه النية يشترط قرانها بعلة العتق وهي اليمين وهذا تساهل فان علة العتق هو قوله هو حر وهو جزء اليمين فان اليمين هو مجموع التركيب التعليقي واذا كان الشرط ذلك والفرض انه لم ينو عند التكلم به بل عند مباشرة الشرط لم يحصل شرط الكفارة فلم يجز عنها وهذا لان العتق وان كان ينزل عند وجود الشرط لكنه انما ينزل بقوله انت حر السابق فانه العلة اما الشراء فشرط عملها فلا يعتبر وجود النية عنده فصار كما لو قال عبدي حر بلا نية ثم نوي عن كفارة لا يجزيه لان النية شرط متقدم لا متاخر وانما صحت في الصوم علي خلاف القياس حتي لو كان نوي عنده اذا اشتريته فهو حر عن كفارة يميني فاشتراه عتق عنها وكذا لو قال هو حر ا----شتريه يريد عن كفارتي واورد عليه ان الجزاء المعلق انما ينعقد علة عند الشرط والشراء هو الشرط وقد قرنت النية بالعلة فينبغي ان يقع عنها لقران النية بالعلة فالجواب ن-ه لما كان قبل الشرط بعرضية ان يصير علة اعتبر الشرع له حكم العلية حتي اعتبرت الاهلية عنده اتفاقا فلو كان مجنونا عند وجود الشرط وقع الطلاق والعتاق ولو-	2465	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2900	false	-1222252969345155317	0	249	0	1246	1516	300	الاخبار بنفس الواقع بخلاف ما لو قال ان اخبرني ان فلانا قدم عتق كل من اخبره صدقا او كذبا وقد اورد علي اشتراط الصدق في البشارة ان تغير البشرة كما يحصل بالاخبار السارة صدقا كذلك يحصل كذبا واجيب بما ليس بمفيد والوجه فيه نقل اللغة والعرف قوله ولو قال ان اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه ينوي به كفارة يمينه لم يجزه لان وقوعه كفارة يحتاج الي نية الكفارة وهذه النية يشترط قرانها بعلة العتق وهي اليمين وهذا تساهل فان علة العتق هو قوله هو حر وهو جزء اليمين فان اليمين هو مجموع التركيب التعليقي واذا كان الشرط ذلك والفرض انه لم ينو عند التكلم به بل عند مباشرة الشرط لم يحصل شرط الكفارة فلم يجز عنها وهذا لان العتق وان كان ينزل عند وجود الشرط لكنه انما ينزل بقوله انت حر السابق فانه العلة اما الشراء فشرط عملها فلا يعتبر وجود النية عنده فصار كما لو قال عبدي حر بلا نية ثم نوي عن كفارة لا يجزيه لان النية شرط متقدم لا متاخر وانما صحت في الصوم علي خلاف القياس حتي لو كان نوي عنده اذا اشتريته فهو حر عن كفارة يميني فاشتراه عتق عنها وكذا لو قال هو حر يوم اشتريه يريد عن كفارتي واورد عليه ان الجزاء المعلق انما ينعقد علة عند الشرط والشراء هو الشرط وقد قرنت النية بالعلة فينبغي ان يقع عنها لقران النية بالعلة فالجواب انه لما كان قبل الشرط بعرضية ان يصير علة اعتبر الشرع له حكم العلية حتي اعتبرت الاهلية عنده اتفاقا فلو كان مجنونا عند وجود الشرط وقع الطلاق والعتاق ولو	2900	-2008034956363109394	1237	2456.5	990	1246	99.2776870727539	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2466	true	2860506231652132919	0	51	0	270	1559	300	كان مجنونا عند التعليق لم يعتبر اصلا فلذا يجب ان تعتبر النية عنده قوله وان اشتري اباه ينويه عن كفارة يمينه اجزاه عندنا خلاف- لزفر والشافعي ومالك واحمد وهو قول ابي حنيفة اولا لان العلة للعتق هي القرابة المحرمة لا شراء القريب لانها التي ظهر اثرها في وجوب الصلة كالنفقة فهي	2466	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2900	false	-1222252969345155317	249	300	1246	1516	1516	300	كان مجنونا عند التعليق لم يعتبر اصلا فلذا يجب ان تعتبر النية عنده قوله وان اشتري اباه ينويه عن كفارة يمينه اجزاه عندنا خلافا لزفر والشافعي ومالك واحمد وهو قول ابي حنيفة اولا لان العلة للعتق هي القرابة المحرمة لا شراء القريب لانها التي ظهر اثرها في وجوب الصلة كالنفقة فهي-	2900	-2008034956363109394	269	528.0	219	271	99.26199340820312	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2466	true	2860506231652132919	51	300	270	1559	1559	300	المءثرة في العتق وانما الملك شرط عملها سواء حصل بطريق الشراء او غيره كالهبة والارث واما ان يكون الشراء نفس العلة فلا لانه لاثبات الملك والعتق لازالته وبينهما تناف فلا يكون العتق مقتضاه ولنا ان شراء القريب اعتاق لما روي الستة الا البخاري كلهم من حديث سهل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عنه صلي الله عليه وسلم انه قال لن يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه يريد فيشتريه فيعتق هو عند ذلك الشراء وهذا للاجماع علي انه لا يحتاج في اثبات عتقه الي اعتاق زاءد بعد الشراء ولا شك ان القرابة ظاهرة الاثر فيه شرعا وقد رتب عتقه علي شراءه بالفاء لما علمت من ان المعني فيعتق هو فهو مثل سقاة فارواه والترتيب بالفاء يفيد العلية علي ما عرف مثل سها فسجد وزني ماعز فرجم كما بينا في وجه قول زفر وغيره وقد ثبت ان الملك ايضا كذلك بالنص مع انه يشتمل علي عين حكمته وذلك ان في ترتيب العتق عليه تحصيلا لدفع مفسدة القطيعة الحاصلة بملكه اياه كالبهاءم والامتعة ولمصلحة الصلة وهذه عين حكمة القرابة التي بها كانت علة العتق فوجب كون مجموع القرابة والملك علة العتق ولذا جمعنا بينهما واشتهرت عبارتنا القاءلة شراء القريب اعتاق غير ان الشراء علة العلة اي علة جزء العلة ولما كان الشراء الاختياري هو الجزء الاخير من العلة بخلاف القرابة اضيف الحكم اليه ولزمت النية عنده فاذا نوي عند الشراء انه يشتريه عن كفارته صح بخلاف ما اذا ملك الاب وغيره بالارث فان الملك يثبت فيه بلا اختيار فلا يتصور النية فيه فلا-	2466	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2901	false	4569727607241482042	0	270	0	1417	1547	300	المءثرة في العتق وانما الملك شرط عملها سواء حصل بطريق الشراء او غيره كالهبة والارث واما ان يكون الشراء نفس العلة فلا لانه لاثبات الملك والعتق لازالته وبينهما تناف فلا يكون العتق مقتضاه ولنا ان شراء القريب اعتاق لما روي الستة الا البخاري كلهم من حديث سهل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه span classmatnولو اشتري ام ولده لم يجزه ومعني هذه المسالة ان يقول لامة قد استولدها بالنكاح spanspan classmatnhr span فتح القدير عنه صلي الله عليه وسلم انه قال لن يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه يريد فيشتريه فيعتق هو عند ذلك الشراء وهذا للاجماع علي انه لا يحتاج في اثبات عتقه الي اعتاق زاءد بعد الشراء ولا شك ان القرابة ظاهرة الاثر فيه شرعا وقد رتب عتقه علي شراءه بالفاء لما علمت من ان المعني فيعتق هو فهو مثل سقاه فارواه والترتيب بالفاء يفيد العلية علي ما عرف مثل سها فسجد وزني ماعز فرجم كما بينا في وجه قول زفر وغيره وقد ثبت ان الملك ايضا كذلك بالنص مع انه يشتمل علي عين حكمته وذلك ان في ترتيب العتق عليه تحصيلا لدفع مفسدة القطيعة الحاصلة بملكه اياه كالبهاءم والامتعة ولمصلحة الصلة وهذه عين حكمة القرابة التي بها كانت علة العتق فوجب كون مجموع القرابة والملك علة العتق ولذا جمعنا بينهما واشتهرت عبارتنا القاءلة شراء القريب اعتاق غير ان الشراء علة العلة اي علة جزء العلة ولما كان الشراء الاختياري هو الجزء الاخير من العلة بخلاف القرابة اضيف الحكم اليه ولزمت النية عنده فاذا نوي عند الشراء ان- يشتريه عن كفارته صح بخلاف ما اذا ملك الاب وغيره بالارث فان الملك يثبت فيه بلا اختيار فلا يتصور النية فيه فلا	2901	-2008034956363109394	1287	2545.0	1039	1418	90.76163482666016	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2467	true	542058092481008223	0	30	0	131	1537	300	يعتق عن كفارته اذا نواه لانها نية متاخرة عن العتق علي ما تقدم بخلاف ما اذا وهب له او اوصي له به او تصدق به عليه فنوي عند القبول ان	2467	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2901	false	4569727607241482042	270	300	1417	1547	1547	300	يعتق عن كفارته اذا نواه لانها نية متاخرة عن العتق علي ما تقدم بخلاف ما اذا وهب له او اوصي له به او تصدق به عليه فنوي عند القبول ان-	2901	-2008034956363109394	130	255.0	101	131	99.23664093017578	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2467	true	542058092481008223	30	255	131	1322	1537	300	يعتق عن كفارته فانه يصح لسبقها مختارا في السبب وبما ذكرنا من الترتيب ظهر فساد قولهم العتق مستحق بالقرابة لان العتق لا يثبت قبل تمام العلة واما المنافاة التي ذكرت في قولهم الشراء يوجب الملك والاعتاق ازالته فهو بناء علي ظاهر اللفظ في قولنا شراء القريب اعتاق وقد علمت انه انما يوجب الملك في القريب وملك القريب علة العتق فالاضافة اليه اضافة الي علة بعيدة والمنافاة انما تثبت لو كان ازالة الملك نفس موجب الشراء اولا وبالذات وكان الاليق بهذه المسءلة وما بعدها فصل الكفارة قوله ولو اشتري ام ولده لم تجزه عن الكفارة وان نوي عند الشراء كون عتقها عن كفارة يمينه قالوا ومعني المسءلة ان يكون تزوج امة لغيره--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاولدها بالنكاح ثم يقول لها ان اشتريتك فانت حرة عن كفارة يميني ثم اشتراها فانها تعتق لوجود الشرط وهو الشراء ولا تجزيه عن الكفارة وانما صورت هكذا لانه يريد الفرق بين شراء القريب عن الكفارة وشراء ام الولد والا فالحاصل ان عتق ام الولد عن الكفارة لا يجزي معلقا ولا منجزا والفرق بين الشراءين مع ان الشراء في الفصلين مسبوق بما يوجب العتق من وجه وهما القرابة والاستيلاد ان ام الولد استحقت العتق بالاستيلاد حتي جعل اعتاقا من وجه قال صلي الله عليه وسلم اعتقها ولدها فهي قبل الشراء قد عتقت من وجه فلم يكن عتقها بالشراء او تنجيزا اعتاقا من كل ----------وجه دون وجه والواجب بالحنث في اليمين وغيره من الكفارات اعتاق من	2467	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2902	false	-7817427845713410833	0	300	0	1592	1592	300	يعتق عن كفارته فانه يصح لسبقها مختارا في السبب وبما ذكرنا من الترتيب ظهر فساد قولهم العتق مستحق بالقرابة لان العتق لا يثبت قبل تمام العلة واما المنافاة التي ذكرت في قولهم الشراء يوجب الملك والاعتاق ازالته فهو بناء علي ظاهر اللفظ في قولنا شراء القريب اعتاق وقد علمت انه انما يوجب الملك في القريب وملك القريب علة العتق فالاضافة اليه اضافة الي علة بعيدة والمنافاة انما تثبت لو كان ازالة الملك نفس موجب الشراء اولا وبالذات وكان الاليق بهذه المسالة وما بعدها فصل الكفارة قوله ولو اشتري ام ولده لم تجزه عن الكفارة وان نوي عند الشراء كون عتقها عن كفارة يمينه قالوا ومعني المسالة ان يكون تزوج امة لغيره span classmatnان اشتريتك فانت حرة عن كفارة يميني ثم اشتراها فانها تعتق لوجود الشرط ولا يجزيه عن الكفارة لان حريتها مستحقة بالاستيلاد فلا تنضاف الي اليمين من كل وجه بخلاف ما اذا قال لقنة ان اشتريتك فانت حرة عن كفارة يميني حيث يجزيه عنها اذا اشتراها لان حريتها غير مستحقة بجهة اخري فلم تختل الاضافة الي اليمين وقد قارنته النية ومن قال ان تسريت جارية فهي حرة spanspan classmatnhr span فتح القدير فاولدها بالنكاح ثم يقول لها ان اشتريتك فانت حرة عن كفارة يميني ثم اشتراها فانها تعتق لوجود الشرط وهو الشراء ولا تجزيه عن الكفارة وانما صورت هكذا لانه يريد الفرق بين شراء القريب عن الكفارة وشراء ام الولد والا فالحاصل ان عتق ام الولد عن الكفارة لا يجزي معلقا او- منجزا والفرق بين الشراءين مع ان الشراء في الفصلين مسبوق بما يوجب العتق من وجه وهما القرابة والاستيلاد ان ام الولد استحقت العتق بالاستيلاد حتي جعل اعتاقا من وجه قال صلي الله عليه وسلم اعتقها ولدها فهي قبل الشراء قد عتقت من وجه فلم يكن عتقها بالشراء او تنجيزا اعتاقا من كل وجه بل من وجه دون وجه والواجب بالحنث في اليمين وغيره من الكفارات اعتاق من-	2902	-2008034956363109394	1185	2334.5	961	1594	74.34127807617188	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2467	true	542058092481008223	255	300	1322	1537	1537	300	كل وجه بخلاف شراء القريب فانه اعتاق من كل وجه لانه لم يكن قبل الشراء اعتق من وجه بخلاف ما لو قال لقنة ان اشتريتك فانت حرة عن كفارة يميني حيث تجزيه اذا اشتراها لان حريتها غير مستحقة بجهة اخري فلم تختل اضافة العتق الي-	2467	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2903	false	-857250971361038674	0	45	0	216	1572	300	كل وجه بخلاف شراء القريب فانه اعتاق من كل وجه لانه لم يكن قبل الشراء اعتق من وجه بخلاف ما لو قال لقنة ان اشتريتك فانت حرة عن كفارة يميني حيث تجزيه اذا اشتراها لان حريتها غير مستحقة بجهة اخري فلم تختل اضافة العتق الي	2903	-2008034956363109394	215	425.0	171	216	99.53704071044922	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2468	true	-7526911661935090641	0	192	0	1006	1540	300	الكفارة وقد قارتته النية فكمل الموجب قوله ومن قال ان تسريت جارية فهي حرة اعلم ان التسري هنا تفعل من السرية وهو اتخاذها والسرية ان كانت من السرور فانها تسر بهذه الحالة ويسر هو بها او من السر والسيادة فضم سينها علي الاصل وان كانت من السر بمعني الجماع او بمعني ضد الجهر فانها قد تخفي عن الزوجات الحراءر فضمها من تغ-يرات النسب كما قالوا دهري بالضم في النسبة الي الدهر وفي النسبة الي السهل من الارض سهلي بالضم والفعل منه بحسب اعتبار مصدره فان اعتبر التسري قيل تسري بابدال الياء الفا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لتحركها وانفتاح ما قبلها وان اعتبر التسرر قيل تسرر وكان القياس ان لا يقال الا تسري في المصدرين لانه اتخاذ السرية لكن لوحظ فيه اصل السرية وهو السرور او السر فاستعمل براءين بابدال الياء راء وخصت لانها هي الاصل ومنه ما ذكره ابن الاثير عن عاءشة وسءلت عن المتعة فقالت لا نجد في كتاب الله تعالي الا النكاح والاستسرار والقياس الاستسراء بهمزة هي بدل الياء الواقعة طرفا بعد الف ساكنة كهمزة كساء ومعني التسري عند ابي حنيفة ومحمد ان يحصن امته ويعدها للجماع افضي اليها بماءة او عزل عنها وعند ابي يوسف ونقل عن الشافعي رحمهما الله تعالي ان لا	2468	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2903	false	-857250971361038674	45	300	216	1572	1572	300	الكفارة وقد قارنته النية فكمل الموجب قوله ومن قال ان تسريت جارية فهي حرة اعلم ان التسري هنا تفعل من السرية وهو اتخاذها والسرية ان كانت من السرور فانها تسر بهذه الحالة ويسر هو بها او من السر والسيادة فضم سينها علي الاصل وان كانت من السر بمعني الجماع او بمعني ضد الجهر فانها قد تخفي عن الزوجات الحراءر فضمها من تغييرات النسب كما قالوا دهري بالضم في النسبة الي الدهر وفي النسبة الي السهل من الارض سهلي بالضم والفعل منه بحسب اعتبار مصدره فان اعتبر التسري قيل تسري بابدال الياء الفا span classmatnفتسري جارية كانت في ملكه عتقت لان اليمين انعقدت في حقها لمصادفتها الملك وهذا لان الجارية منكرة في هذا الشرط فتتناول كل جارية علي الانفراد وان اشتري جارية فتسراها لم تعتق خلافا لزفر فانه يقول التسري لا يصح الا في الملك فكان ذكره ذكر الملك وصار كما اذا قال لاجنبية ان طلقتك فعبدي حر يصير التزوج مذكورا spanspan classmatnhr span فتح القدير لتحركها وانفتاح ما قبلها وان اعتبر التسرر قيل تسرر وكان القياس ان لا يقال الا تسري في المصدرين لانه اتخاذ السرية لكن لوحظ فيه اصل السرية وهو السرور او السر فاستعمل براءين بابدال الياء راء وخصت لانها هي الاصل ومنه ما ذكره ابن الاثير عن عاءشة وسءلت عن المتعة فقالت لا نجد في كتاب الله تعالي الا النكاح والاستسرار والقياس الاستسراء بهمزة هي بدل الياء الواقعة طرفا بعد الف ساكنة كهمزة كساء ومعني التسري عند ابي حنيفة ومحمد ان يحصن امته ويعدها للجماع افضي اليه- بماءه او عزل عنها وعند ابي يوسف ونقل عن الشافعي رحمهما الله تعالي ان لا-	2903	-2008034956363109394	1002	1975.5	811	1358	73.78498077392578	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2468	true	-7526911661935090641	192	300	1006	1540	1540	300	يعزل ماءه مع ذلك فعرف انه لو وطء امة له ولم يفعل ما ذكرنا من التحصين والاعداد لا يكون تسريا وان لم يعزل عنها وان علقت منه لنا ان مادة اشتقاقه سواء اعتبرت من السرور او ما يرجع الي الجماع او غير ذلك لا تقتضي الانزال فيها لان الجماع والسرور والسيادة كل منها يتحقق دونه فاخذه في المفهوم واعتباره بلا دليل وكون العرف في التسري تحصينها لطلب الولد داءما ممنوع بل العرف مشترك في المشاهد فمن الناس من يقصد ذلك ومنهم من يقصد مجرد قضاء الشهوة من غير ان تلد له اذا عرف هذا فاعلم انه اذا حلف لا يتسري فاشتري جارية فحصنها ووطءها حنث ذكره القدوري في-	2468	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2904	false	6858167437151407637	0	108	0	535	1522	300	يعزل ماءه مع ذلك فعرف انه لو وطء امة له ولم يفعل ما ذكرنا من التحصين والاعداد لا يكون تسريا وان لم يعزل عنها وان علقت منه لنا ان مادة اشتقاقه سواء اعتبرت من السرور او ما يرجع الي الجماع او غير ذلك لا تقتضي الانزال فيها لان الجماع والسرور والسيادة كل منها يتحقق دونه فاخذه في المفهوم واعتباره بلا دليل وكون العرف في التسري تحصينها لطلب الولد داءما ممنوع بل العرف مشترك في المشاهد فمن الناس من يقصد ذلك ومنهم من يقصد مجرد قضاء الشهوة من غير ان تلد له اذا عرف هذا فاعلم انه اذا حلف لا يتسري فاشتري جارية فحصنها ووطءها حنث ذكره القدوري في	2904	-2008034956363109394	534	1063.0	427	535	99.8130874633789	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2469	true	5464566115933720867	49	114	248	580	1531	300	جارية كانت في ملكه يوم حلف عتقت وهي مسءلة الكتاب وهي اجماعية ولو------------------------------------------------------------------------------- اشتري جارية بعد الحلف فتسراها لا تعتق عندنا ولا عند احد من الاءمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد رحمهم الله وقال زفر تعتق لان التسري لا يصح الا في الملك فكان ذكره ذكر الملك فكانه قال ان ملكت امة فتسريتها فهي حرة وصار كم----ا قال لاجنبية ان طلقتك فعبدي حر يصير التزوج مذكورا	2469	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2903	false	-857250971361038674	139	195	714	1008	1572	300	جارية كانت في ملكه-------- عتقت لان اليمين انعقدت في حقها لمصادفتها الملك وهذا لان الجارية منكرة في هذا الشرط فتتناول كل جارية علي الانفراد وان اشتري جارية ----------فتسراها لم تعتق خلافا لزفر فانه يقول---------------------------------------------------------------- التسري لا يصح الا في الملك فكان ذكره ذكر الملك--------------------------------------- وصار كما اذا قال لاجنبية ان طلقتك فعبدي حر يصير التزوج مذكورا	2903	-2008034956363109394	164	220.0	128	415	39.51807403564453	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2469	true	5464566115933720867	0	164	0	831	1531	300	التجريد عن ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله ولو قال ان تسريت جارية فعبدي حر فاشتري جارية فتسراها عتق العبد الذي كان في ملكه وقت الحلف ولو لم يكن في ملكه عبد فملك عبدا ثم اشتري جارية فتسراها لا-يعتق هذا العبد المستحدث ولو قال ان تسريت جارية فهي حرة فتسري جارية كانت في ملكه يوم حلف عتقت وهي مسءلة الكتاب وهي اجماعية ولو اشتري جارية بعد الحلف فتسراها لا تعتق عندنا ولا عند احد من الاءمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد رحمهم الله وقال زفر تعتق لان التسري لا يصح الا في الملك فكان ذكره ذكر الملك فكانه قال ان ملكت امة فتسريتها فهي حرة وصار كما ---قال لاجنبية ان طلقتك فعبدي حر يصير التزوج مذكورا حتي لو تزوجها وطلقها عتق العبد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا انه لو عتقت المشتراة لزم صحة تعليق عتق من ليس في الملك بغير الملك وسببه والتالي باطل بالاجماع وهذا لان التسري ليس نفس الملك ولا سببه بل قد يتفق بعده وقد لا يتفق فان حقيقة -ليس الا اعداد امة حصنها للجماع فانما يستلزم	2469	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2904	false	6858167437151407637	108	300	535	1522	1522	300	التجريد عن ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله ولو قال ان تسريت جارية فعبدي حر فاشتري جارية فتسراها عتق العبد الذي كان في ملكه وقت الحلف ولو لم يكن في ملكه عبد فملك عبدا ثم اشتري جارية فتسراها لا يعتق هذا العبد المستحدث ولو قال ان تسريت جارية فهي حرة فتسري جارية كانت في ملكه يوم حلف عتقت وهي مسالة الكتاب وهي اجماعية ولو اشتري جارية بعد الحلف فتسراها لا تعتق عندنا ولا عند احد من الاءمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد رحمهم الله وقال زفر تعتق لان التسري لا يصح الا في الملك فكان ذكره ذكر الملك فكانه قال ان ملكت امة فتسريتها فهي حرة وصار كما لو قال لاجنبية ان طلقتك فعبدي حر يصير التزوج مذكورا حتي لو تزوجها وطلقها عتق العبد span classmatnولنا ان الملك يصير مذكورا ضرورة صحة التسري وهو شرط فيتقدر بقدره ولا يظهر في حق صحة الجزاء وهو الحرية spanspan classmatnhr span فتح القدير ولنا انه لو عتقت المشتراة لزم صحة تعليق عتق من ليس في الملك بغير الملك وسببه والتالي باطل بالاجماع وهذا لان التسري ليس نفس الملك ولا سببه بل قد يتفق بعده وقد لا يتفق فان حقيقته ليس الا اعداد امة حصنها للجماع فانما يستلزم-	2904	-2008034956363109394	827	1604.0	665	988	83.70445251464844	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2469	true	5464566115933720867	164	300	831	1531	1531	300	وجوده وجود الملك سابقا علي ابتداء التحصين والاعداد او مقارنا وهذا القدر لا يستلزم اخطاره عند التكلم اصلا فضلا عن خطوره ثم تقديره مرادا لانه ليس لازما بينا لمدلول اللفظ في الذهن بل لازم لوجوده في الخارج واللوازم الخارجية لا يلزم تعقلها تعقل ما هو ملزومها في الخارج بخلاف ما لو قال ان ملكت امة فتسريتها الخ فانه صرح بجعل الشرط الملك وبخلاف ما قاس عليه من قوله لاجنبية ان طلقتك فعبدي حر لان عتق عبده القاءم في ملكه ليس لاعتبارنا الشرط مجموع ان تزوجتك ثم طلقتك فعبدي حر بل لاقتضاء الشرط الملك غير ان الشرط هناك اذا ثبت بمقتضاه ثبت الجزاء وهو عتق عبده اما ه-هنا لو ثبت التسري لا يثبت عتق المتسري بها لاحتياجه الي امر زاءد علي مجرد الشرط شرعا وهو كونه نفس الملك او سببه فلهذا ثبت الملك ه-هنا ضرورة صحة التسري-	2469	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2905	false	-6468091597504956424	0	136	0	703	1562	300	وجوده وجود الملك سابقا علي ابتداء التحصين والاعداد او مقارنا وهذا القدر لا يستلزم اخطاره عند التكلم اصلا فضلا عن خطوره ثم تقديره مرادا لانه ليس لازما بينا لمدلول اللفظ في الذهن بل لازم لوجوده في الخارج واللوازم الخارجية لا يلزم تعلقها تعقل ما هو ملزومها في الخارج بخلاف ما لو قال ان ملكت امة فتسريتها الخ فانه صرح بجعل الشرط الملك وبخلاف ما قاس عليه من قوله لاجنبية ان طلقتك فعبدي حر لان عتق عبده القاءم في ملكه ليس لاعتبارنا الشرط مجموع ان تزوجتك ثم طلقتك فعبدي حر بل لاقتضاء الشرط الملك غير ان الشرط هناك اذا ثبت بمقتضاه ثبت الجزاء وهو عتق عبده اما هاهنا لو ثبت التسري لا يثبت عتق المتسري بها لاحتياجه الي امر زاءد علي مجرد الشرط شرعا وهو كونه نفس الملك او سببه فلهذا ثبت الملك هاهنا ضرورة صحة التسري	2905	-2008034956363109394	698	1379.0	563	703	99.28876495361328	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2470	true	-5053968873639434482	0	153	0	796	1544	300	به فقط لان الثابت ضرورة امر لا يتجاوزها ثم لا يثبت عند التسري عتقها لاحتياج عتق غير المملوك- بالاعتاق المعلق قبل ملكها الي كونه معلقا بالملك او سببه ولم يوجد فظهر ان هذه ليست وزان مسءلتنا وانما وزانها لو قال لاجنبية ان طلقتك واحدة فانت طالق ثلاثا ثم تزوجها فطلقها واحدة ونحن نقول في هذه لا تطلق الاخريين الباقيتين لو طلقها واحدة بعد ان تزوج بها لما ذكرنا من ان شرط الطلاق الواقع بالتطليق المعلق قبل التزوج كونه معلقا بالملك او بسببه ولم يوجد نعم قد يقدر اللفظ الدال علي المعني فيصير معتبرا لفظا وان لم يكن مدلولا التزام-ا لتصحيح الجزاء فيما اذا علم ان غرض اليمين الحمل فانه يعرف قصد وجود الشرط ليوجد الجزاء كما قدر ابو حنيفة رحمه الله لفظ حيا في قوله ان ولدت ولدا فهو حر لتصحيح الجزاء للعلم بان غرضه وجود الشرط وهو الولادة والحمل عليها وتخفيفها عليها ففيما ليس كذلك بل يعرف ان الغرض منع الشرط بمنع	2470	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2905	false	-6468091597504956424	136	289	703	1499	1562	300	به فقط لان الثابت ضرورة امر لا يتجاوزها ثم لا يثبت عند التسري عتقها لاحتياج عتق غير المملوكة بالاعتاق المعلق قبل ملكها الي كونه معلقا بالملك او سببه ولم يوجد فظهر ان هذه ليست وزان مسالتنا وانما وزانها لو قال لاجنبية ان طلقتك واحدة فانت طالق ثلاثا ثم تزوجها فطلقها واحدة ونحن نقول في هذه لا تطلق الاخريين الباقيتين لو طلقها واحدة بعد ان تزوج بها لما ذكرنا من ان شرط الطلاق الواقع بالتطليق المعلق قبل التزوج كونه معلق- بالملك او -سببه ولم يوجد نعم قد يقدر اللفظ الدال علي المعني فيصير معتبرا لفظا وان لم يكن مدلولا التزاميا لتصحيح الجزاء فيما اذا علم ان غرض اليمين الحمل فانه يعرف قصد وجود الشرط ليوجد الجزاء كما قدر ابو حنيفة رحمه الله لفظ حيا في قوله ان ولدت ولدا فهو حر لتصحيح الجزاء للعلم بان غرضه وجود الشرط وهو الولادة والحمل عليها وتخفيفها عليها ففيما ليس كذلك بل يعرف ان الغرض منع الشرط بمنع	2905	-2008034956363109394	793	1565.0	640	798	99.3734359741211	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2470	true	-5053968873639434482	153	300	796	1544	1544	300	نفسه عنه لا يجوز التقدير لتصحيح وقوع الجزاء وحلف التسري من هذا القبيل هذا وقد اورد علي زفر انه لا يقول بالمقتضي حتي حكم في قوله اعتق عبدك عني بالف انه يعتق عن المامور فكيف خالف هنا وحكم باعتباره وتقديره واجيب بانه لا يلزمنا اصلاحه له فان مناقضته لا تضرنا ومنهم من اجاب بانه ليس عنده من باب المقتضي بل من دلالة النص حيث كان فهم الملك ثابتا عند فهم معني التسري واعترض بان الدلالة لا بد فيها من صورة اصل وفرع وعلة حتي قيل هي قياس غير انه لا يفتقر الي اهلية -لاجتهاد في فهم حكم المسكوت فالوجه كون هذا اللفظ في العرف بمعني ان وطءت مملوكه لي فكانت الدلالة بطريق العبارة وقد نقلنا في تحرير الاصول عن فخر الاسلام تفسيرا للدلالة بمعني دلالة الالتزام وان لم ترضه هذا والتحقيق ان ليس هذا من المقتضي لان المقتضي ما يكون ثبوته لضرورة تصحيح الكلام الظاهر عدم صحته-	2470	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2906	false	4516191985905426325	45	192	246	996	1553	300	نفسه عنه لا يجوز التقدير لتصحيح وقوع الجزاء وحلف التسري من هذا القبيل هذا وقد اورد علي زفر انه لا يقول بالمقتضي حتي حكم في قوله اعتق عبدك عني بالف انه يعتق عن المامور فكيف خالف هنا وحكم باعتباره وتقديره واجيب بانه لا يلزمنا اصلاحه له فان مناقضته لا تضرنا ومنهم من اجاب بانه ليس عنده من باب المقتضي بل من دلالة النص حيث كان فهم الملك ثابتا عند فهم معني التسري واعترض بان الدلالة لا بد فيها من صورة اصل وفرع وعلة حتي قيل هي قياس غير انه لا يفتقر الي اهلية الاجتهاد في فهم حكم المسكوت فالوجه كون هذا اللفظ في العرف بمعني ان وطءت مملوكة لي فكانت الدلالة بطريق العبارة وقد نقلنا في تحرير الاصول عن فخر الاسلام تفسيرا للدلالة بمعني دلالة الالتزام وان لم ترضه هذا والتحقيق ان ليس هذا من المقتضي لان المقتضي ما يكون ثبوته لضرورة تصحيح الكلام الظاهر عدم صحته	2906	-2008034956363109394	747	1483.0	601	750	99.5999984741211	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2471	true	6053140497202827161	0	107	0	557	1518	300	لغة مثل رفع الخطا او شرعا مثل اعتق عبدك عني وقول القاءل ان تسريت لا يتبادر كذبه فيحتاج في تصحيحه الي التقدير ازالة للخطا تصحيحا لما لم يصح ظاهره وهذا علي وزان ما قلناه في ان اكلت بل الحق انه في اللغة والعرف واحد وهو اعداد المملوكة الخ لا الاعداد الاعم منها ومن المزني بها فهو مدلول تضمني من قبيل العبارة قوله ومن قال كل مملوك لي حر تعتق امهات اولاده ومدبروه وعبيده لوجود الاضافة المطلقة في هءلاء اي اضافة الملك الكامل في هءلاء الي السيد ثابتة رقبة ويدا فدخلوا فيعتقون ويدخل الاماء والذكور ولو نوي الذكور فقط صدق ديانة لا-قضاء لانه نوي التخصيص في اللفظ العام	2471	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2906	false	4516191985905426325	192	300	996	1553	1553	300	لغة مثل رفع الخطا او شرعا مثل اعتق عبدك عني وقول القاءل ان تسريت لا يتبادر كذبه فيحتاج في تصحيحه الي التقدير ازالة للخطا تصحيحا لما لم يصح ظاهره وهذا علي وزان ما قلناه في ان اكلت بل الحق انه في اللغة والعرف واحد وهو اعداد المملوكة الخ لا الاعداد الاعم منها ومن المزني بها فهو مدلول تضمني من قبيل العبارة قوله ومن قال كل مملوك لي حر تعتق امهات اولاده ومدبروه وعبيده لوجود الاضافة المطلقة في هءلاء اي اضافة الملك الكامل في هءلاء الي السيد ثابتة رقبة ويدا فدخلوا فيعتقون ويدخل الاماء والذكور ولو نوي الذكور فقط صدق ديانة لا قضاء لانه نوي التخصيص في اللفظ العام-	2906	-2008034956363109394	556	1102.0	450	558	99.6415786743164	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2471	true	6053140497202827161	107	194	557	1011	1518	300	ولو نوي السود دون غيرهم لا يصدق قضاء ولا ديانة لانه نوي التخصيص بوصف ليس في لفظه ذكره ولا عموم الا اللفظ فلا تعمل نيته بخلاف الرجال لان لفظ كل مملوك للرجال حقيقة لانه تعميم مملوك وهو للذكر وانما يقال للانثي مملوكة ولكن عند الاختلاط يستعمل لهما المملوك عادة يعني اذا عمم مملوك بادخال كل ونحوه يشتمل الاناث حقيقة كما ذكر في جمع المذكر كالمسلمين والواو في فعلوا علي ما ذكر انه عند الحنفية والحنابلة حقيق- في الكل فلذا كان نية الذكور خاص- خلاف الظاهر فلا يصدق	2471	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2907	false	-127785185351501468	0	87	0	455	1533	300	ولو نوي السود دون غيرهم لا يصدق قضاء ولا ديانة لانه نوي التخصيص بوصف ليس في لفظه ذكره ولا عموم الا اللفظ فلا تعمل نيته بخلاف الرجال لان لفظ كل مملوك للرجال حقيقة لانه تعميم مملوك وهو للذكر وانما يقال للانثي مملوكة ولكن عند الاختلاط يستعمل لهما المملوك عادة يعني اذا عمم مملوك بادخال كل ونحوه يش-مل الاناث حقيقة كما ذكر في جمع المذكر كالمسلمين والواو في فعلوا علي ما ذكر انه عند الحنفية والحنابلة حقيقة في الكل فلذا كان نية الذكور خاصة خلاف الظاهر فلا يصدق	2907	-2008034956363109394	453	891.0	366	456	99.34210205078125	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2471	true	6053140497202827161	195	300	1016	1518	1518	300	ولو نوي النساء وحدهن لا يصدق لا ديانة ولا قضاء ولو قال لم انو المدبرين في رواية يصدق ديانة لا قضاء وفي رواية لا يصدق لا ديانة ولا قضاء قوله ولا يعتق مكاتبوه يعني بقوله كل مملوك لي حر وكذا معتق البعض عند ابي حنيفة لان الملك فيهم غير ثابت يدا ولهذا لا يملك اكسابه ولا يحل له وطء المكاتبة بخلاف ام الولد والمدبرة فاختلت اضافة الملك اليهم فلا بد من ان ينويهم بلفظ كل مملوك وعلي هذا ينبغي لو قال كل مرقوق لي حر ان يعتق المكاتبون لان الرق فيهم كامل ولا تعتق ام الولد الا بالنية قوله ومن قال لنسوة له هذه طالق-	2471	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2907	false	-127785185351501468	185	290	979	1482	1533	300	ولو نوي النساء وحدهن لا يصدق لا ديانة ولا قضاء ولو قال لم انو المدبرين في رواية يصدق ديانة لا قضاء وفي رواية لا يصدق لا ديانة ولا قضاء قوله ولا يعتق مكاتبوه يعني بقوله كل مملوك لي حر وكذا معتق البعض عند ابي حنيفة لان الملك فيهم غير ثابت يدا ولهذا لا يملك اكسابه ولا يحل له وطء المكاتبة بخلاف ام الولد والمدبرة فاختلت اضافة الملك اليهم فلا بد من ان ينويهم بلفظ كل مملوك وعلي هذا ينبغي لو قال كل مرقوق لي حر ان يعتق المكاتبون لان الرق فيهم كامل ولا تعتق ام الولد الا بالنية قوله ومن قال لنسوة له هذه طالق	2907	-2008034956363109394	502	999.0	398	503	99.80119323730469	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2472	true	-5736036968019828201	0	62	0	325	1533	300	او هذه وهذه طلقت الاخيرة وله الخيار في الاوليين لان كلمة او ل------احد المذكورين وقد ادخلها بين الاوليين ثم عطف الثالثة علي المطلقة منهما والعطف ---يشرك- في --حكم المعطوف عليه وحكمه هنا الطلاق المنجز وانما التوقف في التعيين فصار كما اذا قال احدا كما طالق وهذه وكذا اذا قال لعبيده هذا حر او هذا وهذا عتق الاخير و---يتخي-ر في الاولين لما بينا	2472	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2907	false	-127785185351501468	125	180	654	942	1533	300	او هذه وهذه طلقت الاخيرة وله الخيار في الاوليين لان كلمة او لاثبات احد المذكورين وقد ادخلها بين الاوليين ثم عطف الثالثة علي المطلقة لان ---العطف للمشاركة في الحكم فيختص بمحله------------------------------------------------- فصار كما اذا قال احدا-كما طالق وهذه وكذا اذا قال لعبيده هذا حر او هذا وهذا عتق الاخير وله الخيار في الاولين لما بينا	2907	-2008034956363109394	254	431.0	203	341	74.48680114746094	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2472	true	-5736036968019828201	10	293	52	1509	1533	300	كلمة او لاحد المذكورين وقد ادخلها بين الاوليين ثم عطف الثالثة علي المطلقة منهما والعطف يشرك في حكم المعطوف عليه وحكمه هنا الطلاق المنجز وانما التوقف في التعيين فصار كما اذا قال احدا كما طالق وهذه وكذا اذا قال لعبيده هذا حر او هذا وهذا عتق الاخير ويتخير في الاولين لما بينا ومثله لو قال لفلان علي الف او لفلان وفلان كان نصف الالف للثالث وعليه بيان من له النصف الاخر من الاولين وقد يقال العطف بالواو كما يصح علي الاحد المفهوم من هذه او هذه يصح علي هذه الثانية وحينءذ لا يلزم الطلاق في الثالثة لان الترديد حينءذ بين الاولي فقط والثانية والثالثة معا فيلزمه البيان لذلك في الطلاق والعتاق والله------------------------------------------------------------------------------------------------- اعلم باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك من الطلاق والعتاق والضرب ولما كانت الايمان علي هذه التصرفات اكثر منها علي الصلاة والحج والصوم وما بعدها قدمها عليها والحاصل ان كل باب عقده فوقوعه اقل مما قبله واكثر مما بعده واعلم ان الاصل عندنا ان كل عقد ترجع حقوقه الي المباشر ويستغني الوكيل فيه عن نسبة العقد الي الموكل لا يحنث الحالف علي عدم فعله بمباشرة الما------------------مور حقيقة وحكما فلا يحنث بفعل غيره لذلك وذلك كالحلف -لا يبيع ولا يشتري ولا يءخر ولا يستاجر ولا يصالح عن مال ولا يقاسم وكذا الفعل الذي يستناب فيه ويحتاج الوكيل الي النسبة الي الموكل كما اذا حلف لا يخاصم فلانا فان الوكيل يقول ادعي لموكلي وكذا الفعل الذي يقتصر اصل الفاءدة فيه علي محله كضرب الولد فلا يحنث في شء من هذه بفعل المامور وكل عقد لا ترجع حقوقه الي المباشر بل هو فيه سفير وناقل عبارة يحنث فيه بمباشرة المامور كما يحنث بفعله بنفسه وذلك اذا حلف لا يتزوج فوكل به او لا يطلق او لا يعتق بمال او بلا مال او	2472	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2908	false	-7995006204621220056	0	300	0	1571	1571	300	كلمة او لاحد المذكورين وقد ادخلها بين الاوليين ثم عطف الثالثة علي المطلقة منهما والعطف يشرك في حكم المعطوف عليه وحكمه هنا الطلاق المنجز وانما التوقف في التعيين فصار كما اذا قال احدا-كما طالق وهذه وكذا اذا قال لعبيده هذا حر او هذا وهذا عتق الاخير ويتخير في الاولين لما بينا ومثله لو قال لفلان علي الف او لفلان وفلان كان نصف الالف للثالث وعليه بيان من له النصف الاخر من الاولين وقد يقال العطف بالواو كما يصح علي الاحد المفهوم من هذه او هذه يصح علي هذه الثانية وحينءذ لا يلزم الطلاق في الثالثة لان الترديد حينءذ بين الاولي فقط والثانية والثالثة معا فيلزمه البيان لذلك في الطلاق والعتاق والله اعلم span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك من الطلاق والعتاق والضرب ولما كانت الايمان علي هذه التصرفات اكثر منها علي الصلاة والحج والصوم وما بعدها قدمها عليها والحاصل ان كل باب عقده فوقوعه اقل مما قبله واكثر مما بعده واعلم ان الاصل عندنا ان كل عقد ترجع حقوقه الي المباشر ويستغني الوكيل فيه عن نسبة العقد الي الموكل لا يحنث الحالف علي عدم فعله بمباشرة المامور لوجوده من المامور حقيقة وحكما فلا يحنث بفعل غيره لذلك وذلك كالحلف ولا يبيع ولا يشتري ولا يءجر ولا يستاجر ولا يصالح عن مال ولا يقاسم وكذا الفعل الذي يستناب فيه ويحتاج الوكيل الي النسبة الي الموكل كما اذا حلف لا يخاصم فلانا فان الوكيل يقول ادعي لموكلي وكذا الفعل الذي يقتصر اصل الفاءدة فيه علي محله كضرب الولد فلا يحنث في شء من هذه بفعل المامور وكل عقد لا ترجع حقوقه الي المباشر بل هو فيه سفير وناقل عبارة يحنث فيه بمباشرة المامور كما يحنث بفعله بنفسه وذلك اذا حلف لا يتزوج فوكل به او لا يطلق او لا يعتق بمال او بلا مال او-	2908	-2008034956363109394	1450	2866.5	1170	1573	92.18054962158203	278	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2473	true	7985660451297562390	45	153	207	756	1485	300	الدين وقبضه والكسوه والحمل علي دابته وخياطة الثوب وبناء الدار قوله ومن حلف لا يبيع او لا يشتري او لا يءاجر فوكل من فعل ذلك لم يحنث لان العقد وجد من العاقد لا من الحالف حقيقة وهو ظاهر وحكما حتي رجعت حقوق العقد اليه وكان هو المطالب بالتسليم للثمن او المثمن والمخاصم بالعيب وبالعين المءجرة والاجرة ولهذا لو كان العاقد بطريق الوكالة في هذه هو الحالف لا يبيع الخ يحنث في يمينه لصدق انه باع واشتري واستاجر حقيقة وحكما وهذا قول الشافعي في الاظهر وعند مالك واحمد يحنث لان بالامر يصير كانه فعله بنفسه كما لو حلف لا يحلق راسه فامر من حلقه له حنث قلنا لم يوجد	2473	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2909	false	-2121326698247320356	192	300	903	1451	1451	300	الدين وقبضه والكسوة والحمل علي دابته وخياطة الثوب وبناء الدار قوله ومن حلف لا يبيع او لا يشتري او لا يءاجر فوكل من فعل ذلك لم يحنث لان العقد وجد من العاقد لا من الحالف حقيقة وهو ظاهر وحكما حتي رجعت حقوق العقد اليه وكان هو المطالب بالتسليم للثمن او المثمن والمخاصم بالعيب وبالعين المءجرة والاجرة ولهذا لو كان العاقد بطريق الوكالة في هذه هو الحالف لا يبيع الخ يحنث في يمينه لصدق انه باع واشتري واستاجر حقيقة وحكما وهذا قول الشافعي في الاظهر وعند مالك واحمد يحنث لان بالامر يصير كانه فعله بنفسه كما لو حلف لا يحلق راسه فامر من حلقه له حنث قلنا لم يوجد-	2909	-2008034956363109394	547	1088.0	440	549	99.63570404052734	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2473	true	7985660451297562390	0	77	0	362	1485	300	يتصدق او لا يوصي او لا-يستقرض او لا يصالح عن دم العمد او لا يودع او لا يقبل الوديعة او لا يعير او لا يستعير وكذا كل فعل ترجع مصلحته الي الامر كحلفه لا يضرب عبده ولا يذبح شاته فانه يحنث بفعل المامور ومنه قضاء الدين وقبضه والكسوه والحمل علي دابته وخياطة الثوب وبناء الدار قوله ومن حلف لا يبيع او لا يشتري او لا يءاجر فوكل من فعل ذلك لم يحنث لان العقد وجد--- من العاقد	2473	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2909	false	-2121326698247320356	7	84	25	383	1451	300	يتصدق او لا يوصي او لا يستقرض او لا يصالح عن دم العمد او لا يودع او لا يقبل الوديعة او لا يعير او لا يستعير وكذا كل فعل ترجع مصلحته الي الامر كحلفه لا يضرب عبده ولا يذبح شاته فانه يحنث بفعل المامور ومنه قضاء span classmatnباب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك-------- ومن حلف لا يبيع او لا يشتري او لا يءاجر فوكل من فعل ذلك لم يحنث لان العقد وجد له من العاقد	2909	-2008034956363109394	299	556.5	231	366	81.6939926147461	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2473	true	7985660451297562390	153	300	756	1485	1485	300	الفعل منه لا حقيقة ولا حكما وهو الشرط للحنث بل من العاقد حقيقة وحكما وانما الثابت له حكم العقد الذي هو الملك لا كل حكم وان كان الحكم علي الاعم بخلاف الحلق لان اليمين لم تنعقد فيه علي حلقة بنفسه لانه غير معتاد وانما انعقدت علي الحلق مطلقا فيحنث بفعل الغير كما لو حلق بنفسه بان كان ممن يقدر علي ذلك ويفعله وقوله الا ان ينوي ذلك استثناء من قوله لم يحنث يعني فاذا نوي البيع بنفسه او وكيله يحنث ببيع الوكيل او يكون الحالف ذا سلطان لا يتولي العقود بنفسه فانه يحنث وان لم ينو لان مقصوده من الفعل ليس الا الامر به فيوجد سبب الحنث بوجود الامر به للعادة وان كان السلطان ربما يباشر بنفسه عقد بعض المبيعات ثم لو فعل الامر بنفسه يحنث ايضا لانعقاده علي الاعم من فعله بنفسه او ماموره ولو كان رجلا يباشر بنفسه مرة ويوكل اخري تعتبر الغلبة وكل فعل-	2473	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2910	false	-3667647404591338925	0	147	0	730	1488	300	الفعل منه لا حقيقة ولا حكما وهو الشرط للحنث بل من العاقد حقيقة وحكما وانما الثابت له حكم العقد الذي هو الملك لا كل حكم وان كان الحكم علي الاعم بخلاف الحلق لان اليمين لم تنعقد فيه علي حلقه بنفسه لانه غير معتاد وانما انعقدت علي الحلق مطلقا فيحنث بفعل الغير كما لو حلق بنفسه بان كان ممن يقدر علي ذلك ويفعله وقوله الا ان ينوي ذلك استثناء من قوله لم يحنث يعني فاذا نوي البيع بنفسه او وكيله يحنث ببيع الوكيل او يكون الحالف ذا سلطان لا يتولي العقود بنفسه فانه يحنث وان لم ينو لان مقصوده من الفعل ليس الا الامر به فيوجد سبب الحنث بوجود الامر به للعادة وان كان السلطان ربما يباشر بنفسه عقد بيع المبيعات ثم لو فعل الامر بنفسه يحنث ايضا لانعقاده علي الاعم من فعله بنفسه او ماموره ولو كان رجلا يباشر بنفسه مرة ويوكل اخري تعتبر الغلبة وكل فعل	2910	-2008034956363109394	726	1444.0	580	730	99.45205688476562	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2474	true	1834426053835199453	0	153	0	757	1477	300	لا يعتاده الحالف كاءنا من كان كحلفه لا يبني ولا يطين العقد كذلك قوله ومن حلف لا يتزوج او لا يطلق او لا يعتق فوكل بذلك حنث يعني اذا فعله الوكيل وهو قول مالك واحمد ووجه للشافعية واكثرهم لا يحنث لانه لم يفعل وانما نسبته الي الامر مجاز ثم انه يحنث عندكم بفعل نفسه كما بفعل المامور وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز وانتم تابونه قلنا لما لم يملك اضافة -الي نفسه بل لا يستغني عن اضافته الي موكله كان ناقلا عبارة للموكل فانضاف العقد كله لفظا وحكما اليه فيحنث به الا تري انه يقال في العرف للمتكلم بكلام غيره من شعر او حكمة هذا ليس كلام هذا الرجل بل كلام فلان فكان المعقود عليه عدم لزوم احكام هذه العقود نظرا الي الفرض وهو اعم مما يلزم بمباشرة- او مباشرة ماموره وليس فيه جمع بين الحقيقة والمجاز ولو قال عنيت ان لا اتكلم به لم يدين في القضاء خاصة وفيما بينه وبين الله تعالي	2474	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2910	false	-3667647404591338925	147	300	730	1488	1488	300	لا يعتاده الحالف كاءنا من كان كحلفه لا يبني ولا يطين العقد كذلك قوله ومن حلف لا يتزوج او لا يطلق او لا يعتق فوكل بذلك حنث يعني اذا فعله الوكيل وهو قول مالك واحمد ووجه للشافعية واكثرهم لا يحنث لانه لم يفعل وانما نسبته الي الامر مجاز ثم انه يحنث عندكم بفعل نفسه كما بفعل المامور وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز وانتم تابونه قلنا لما لم يملك اضافته الي نفسه بل لا يستغني عن اضافته الي موكله كان ناقلا عبارة للموكل فانضاف العقد كله لفظا وحكما اليه فيحنث به الا تري انه يقال في العرف للمتكلم بكلام غيره من شعر او حكمة هذا ليس كلام هذا الرجل بل كلام فلان فكان المعقود عليه عدم لزوم احكام هذا العقود نظرا الي الفرض وهو اعم مما يلزم بمباشرته او مباشرة ماموره وليس فيه جمع بين الحقيقة والمجاز ولو قال عنيت ان لا اتكلم به لم يدين في القضاء خاصة وفيما بينه وبين الله تعالي-	2910	-2008034956363109394	752	1488.0	601	759	99.0777359008789	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2474	true	1834426053835199453	168	300	825	1477	1477	300	بانت حنث عند ابي يوسف لان الايلاء طلاق مءجل فعند مضيها يقع مضافا الي الزوج وعند زفر لا يحنث لان الطلاق انما وقع حكما دفعا لضررها فلا يكون شرط الحنث موجودا ولو كان عنينا ففرق بينهما بعد المدة لم يحنث في قول زفر وعن ابي يوسف روايتان ولو زوجه فضولي فاجاز بالقول حنث وعن محمد لا يحنث وفي الاجازة بالفعل اختلاف المشايخ قال شمس الاءمة والاصح عندي لا يحنث لان عقد النكاح يختص بالقول فلا يمكن جعل المجيز بالفعل عاقدا له ولا فرق بين كون التوكيل بعد اليمين او قبله ولو وكل بالطلاق والعتاق ثم حلف لا يطلق ولا يعتق ثم طلق الوكيل او اعتق يحنث لان عبارة الوكيل هنا منقولة اليه قوله ولو حلف لا يضرب عبده او لا يذبح شاته فامر غيره ففعل حنث لان المالك له ولاية ضرب عبده-	2474	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2911	false	7887447123219258522	134	266	691	1344	1519	300	بانت حنث عند ابي يوسف لان الايلاء طلاق مءجل فعند مضيها يقع مضافا الي الزوج وعند زفر لا يحنث لان الطلاق انما وقع حكما دفعا لضررها فلا يكون شرط الحنث موجودا ولو كان عنينا ففرق بينهما بعد المدة لم يحنث في قول زفر وعن ابي يوسف روايتان ولو زوجه فضولي فاجاز بالقول حنث وعن محمد لا يحنث وفي الاجازة بالفعل اختلاف المشايخ قال شمس الاءمة والاصح عندي لا يحنث لان عقد النكاح يختص بالقول فلا يمكن جعل المجيز بالفعل عاقدا له ولا فرق بين كون التوكيل بعد اليمين او قبله ولو وكل بالطلاق والعتاق ثم حلف لا يطلق ولا يعتق ثم طلق الوكيل او اعتق يحنث لان عبارة الوكيل هنا منقولة اليه قوله ولو حلف لا يضرب عبده او لا يذبح شاته فامر غيره ففعل حنث لان المالك له ولاية ضرب عبده	2911	-2008034956363109394	652	1299.0	521	653	99.84686279296875	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2475	true	1683783745278102693	0	34	0	176	1536	300	وذبح شاته فيملك توليته غيره فلملكه اياه انتقل فعل الضرب اليه بواسطة الامر به ثم منفعته راجعة الي الامر علي الخصوص وهو ما يحصل من ادبه وانزجاره فيجعل مباشرا اذ لا حقوق ترجع الي	2475	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2911	false	7887447123219258522	266	300	1344	1519	1519	300	وذبح شاته فيملك توليته غيره فلملكه اياه انتقل فعل الضرب اليه بواسطة الامر به ثم منفعته راجعة الي الامر علي الخصوص وهو ما يحصل من ادبه وانزجاره فيجعل مباشرا اذ لا حقوق ترجع الي-	2911	-2008034956363109394	175	345.0	142	176	99.43181610107422	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2475	true	1683783745278102693	34	279	176	1431	1536	300	المامور وفرض المسءلة في ضرب عبده احترازا عما لو حلف لا يضرب حرا فانه لا يحنث بالامر به لانه لا ولاية له عليه فلا يعتبر امره الا ان يكون الحالف سلطانا او قاضيا لانهما يملكان ضرب الاحرار حدا وتعزيرا فملكا الامر به ولو قال عنيت ان لا ا--لي ذلك بنفسي دين في القضاء بخلاف ما تقدم من الطلاق وغيره ووجه الفرق ان الطلاق ليس الا تكلما بكلام شرعي يوجب اثرا شرعيا في المحل وهو الفرقة والامر بذلك مثل التكلم به لان المامور به كالرسول به ولسان الرسول كلسان المرسل بالاجماع فاذا نوي التكلم به خاصة فقد نوي خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي من حيث انه يتكلم بكلام داخل تحت ولاية المرسل مع فرض ان مقتضياته لا ترجع اليه وهي الحقوق وحقيقة المراد ان الطلاق وما معه لما كان لفظا يثبت عنده اثر شرعي فالحلف علي تركه حلف علي ان لا توجد الفرقة من جهته وهذا المعني اعم من ان يتحقق بمباشرته او بمباشرة المامور فنية احدهما خلاف الظاهر اما الذبح والضرب ففعل حسي لا يتوقف تحقق اثره علي الامر لان الضرب يثبت مع اثره من الفاعل بلا اذن منه فنسبة الفعل الي الامر مجازية باعتبار تسببه فيه فاذا نوي ان لا يفعله بنفسه فقد نوي حيقيقة كلامه بخلاف الكلام المجعول اسبابا شرعية لاثار شرعية لا تثبت تلك الاثار به الا باذن عن ولاية فلما كان للاذن فيها اثر نقلها الي الحالف قالوا وثبوت تصديقه قضاء في ضرب العبد رواية في تصديقه-- قضاء في الطلاق لان حقيقة كلامه المباشرة فيهما فيصدق في الفصلين وهو قول الشافعي	2475	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2912	false	-4516052028912188522	0	245	0	1255	1548	300	المامور وفرض المسالة في ضرب عبده احترازا عما لو حلف لا يضرب حرا فانه لا يحنث بالامر به لانه لا ولاية له عليه فلا يعتبر امره الا ان يكون الحالف سلطانا او قاضيا لانهما يملكان ضرب الاحرار حدا وتعزيرا فملكا الامر به ولو قال عنيت ان لا اتولي ذلك بنفسي دين في القضاء بخلاف ما تقدم من الطلاق وغيره ووجه الفرق ان الطلاق ليس الا تكلما بكلام شرعي يوجب اثرا شرعيا في المحل وهو الفرقة والامر بذلك مثل التكلم به لان المامور به كالرسول به ولسان الرسول كلسان المرسل بالاجماع فاذا نوي التكلم به خاصة فقد نوي خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي من حيث انه يتكلم بكلام داخل تحت ولاية المرسل مع فرض ان مقتضياته لا ترجع اليه وهي الحقوق وحقيقة المراد ان الطلاق وما معه لما كان لفظا يثبت عنده اثر شرعي فالحلف علي تركه حلف علي ان لا توجد الفرقة من جهته وهذا المعني اعم من ان يتحقق بمباشرته او بمباشرة المامور فنية احدهما خلاف الظاهر اما الذبح والضرب ففعل حسي لا يتوقف تحقق اثره علي الامر لان الضرب يثبت مع اثره من الفاعل بلا اذن منه فنسبة الفعل الي الامر مجازية باعتبار تسببه فيه فاذا نوي ان لا يفعله بنفسه فقد نوي ح-قيقة كلامه بخلاف الكلام المجعول اسبابا شرعية لاثار شرعية لا تثبت تلك الاثار ---الا باذن عن ولاية فلما كان للاذن فيها اثر نقلها الي الحالف قالوا وثبوت تصديقه قضاء في ضرب العبد رواية في تصديقه ب قضاء في الطلاق لان حقيقة كلامه المباشرة فيهما فيصدق في الفصلين وهو قول الشافعي	2912	-2008034956363109394	1250	2477.0	1006	1259	99.28514862060547	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2475	true	1683783745278102693	279	300	1431	1536	1536	300	والحق ان الفرق ثابت ولكن تاثيره في اختلاف الحكم غير ظاهر فان كان الفعل يتحقق اثره بلا اذن والقول لا يتحقق-	2475	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2913	false	-8505642876683656065	99	120	507	613	1545	300	والحق ان الفرق ثابت ولكن تاثيره في اختلاف الحكم غير ظاهر فان كان الفعل يتحقق اثره بلا اذن والقول لا يتحقق	2913	-2008034956363109394	105	205.0	85	106	99.05660247802734	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2476	true	3042593179755464981	12	125	63	637	1515	300	حلف لا يضرب ولده فامر انسانا فضربه لم يحنث في يمينه لان منفعة ضرب الولد عاءدة الي الولد المضروب وهي التادب والتثقف اي التقوم وترك اعوجاج في الدين والمروءة والاخلاق فلم ينسب فعل المامور الي الامر وان كان يرجع الي الاب ايضا لكن اصل المنافع وحقيقتها انما ترجع الي المتصف بها فلا موجب للنقل واما في عرفنا وعرف عامتنا فانه يقال ضرب فلان اليوم ولده وان لم يباشر ويقول العامي لولده غدا اسقيك علقة ثم يذكر لمءدب الولد ان يضربه فيعد الاب نفسه قد حقق ايعاده ذلك ولم يكذب فمقتضاه ان ينعقد علي معني لا يقع بك ضرب من جهتي ويحنث ب------------------------------------------------------------------------------------فعل المامور قوله ومن قال------ ان بعت لك هذا الثوب فامراته طالق	2476	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2912	false	-4516052028912188522	247	296	1273	1527	1548	300	حلف لا يضرب ولده فامر انسانا فضربه لم يحنث في يمينه لان منفعة ضرب الولد عاءدة اليه وهو------------- التادب والتثقف------------------------------------------------- فلم ينسب فعل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه الي الامر بخلاف الامر بضرب العبد لان منفعة الاءتمار بامره عاءدة الي الامر فيضاف الفعل الي--------ه ومن قال لغيره ان بعت لك هذا الثوب فامراته طالق	2912	-2008034956363109394	158	63.0	126	664	23.795181274414062	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2476	true	3042593179755464981	0	151	0	762	1515	300	اثره الشرعي الا باذن لا يجزم عنده بلزوم الفرق المذكور قوله ومن حلف لا يضرب ولده فامر انسانا فضربه لم يحنث في يمينه لان منفعة ضرب الولد عاءدة الي الولد المضروب وهي التادب والتثقف اي التقوم وترك --اعوجاج في الدين والمروءة والاخلاق فلم ينسب فعل المامور الي الامر وان كان يرجع الي الاب ايضا لكن اصل المنافع وحقيقتها انما ترجع الي المتصف بها فلا موجب للنقل واما في عرفنا وعرف عامتنا فانه يقال ضرب فلان اليوم ولده وان لم يباشر ويقول العامي لولده غدا اسقيك علقة ثم يذكر لمءدب الولد ان يضربه فيعد الاب نفسه قد حقق ايعاده ذلك ولم يكذب فمقتضاه ان ينعقد علي معني لا يقع بك ضرب من جهتي ويحنث بفعل المامور قوله ومن قال ان بعت لك هذا الثوب فامراته طالق الخ لا شك انه يصح بعت لك هذا الثوب وبعت هذا الثوب لك بمعني واحد اما علي جعل المخاطب مشتريا له فيهما فاللام للاختصاص واما علي	2476	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2913	false	-8505642876683656065	120	271	613	1377	1545	300	اثره الشرعي الا باذن لا يجزم عنده بلزوم الفرق المذكور قوله ومن حلف لا يضرب ولده فامر انسانا فضربه لم يحنث في يمينه لان منفعة ضرب الولد عاءدة الي الولد المضروب وهي التادب والتثقف اي التقوم وترك الاعوجاج في الدين والمروءة والاخلاق فلم ينسب فعل المامور الي الامر وان كان يرجع الي الاب ايضا لكن اصل المنافع وحقيقتها انما ترجع الي المتصف بها فلا موجب للنقل واما في عرفنا وعرف عامتنا فانه يقال ضرب فلان اليوم ولده وان لم يباشر ويقول العامي لولده غدا اسقيك علقة ثم يذكر لمءدب الولد ان يضربه فيعد الاب نفسه قد حقق ايعاده ذلك ولم يكذب فمقتضاه ان ينعقد علي معني لا يقع بك ضرب من جهتي ويحنث بفعل المامور قوله ومن قال ان بعت لك هذا الثوب فامراته طالق الخ لا شك انه يصح بعت لك هذا الثوب وبعت هذا الثوب لك بمعني واحد اما علي جعل المخاطب مشتريا له فيهما فاللام للاختصاص واما علي	2913	-2008034956363109394	762	1518.5	611	764	99.73822021484375	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2476	true	3042593179755464981	153	300	774	1515	1515	300	للتعليل اي بعته ل-جلك فهي ايضا تفيد الاختصاص علي ما ذكروا لكن الوجه الظاهر في الاستعمال انه اذا وليت اللام الفعل متوسطة بينه وبين المفعول نحو بعت لك هذا كانت للتعليل ووجه افادتها الاختصاص هو انها تضعيف متعلقها لمدخولها ومتعلقها الفعل ومدخولها كاف المخاطب فتفيد ان المخاطب مختص بالفعل وكونه مختصا به يفيد انه لا يستفاد اطلاق فعله الا من جهته وذلك يكون بامره وغذا باع بامره كان بيعه اياه من اجله وهي لام التعليل فصار المعقود عليه ان لا يبيعه من اجله فاذا دس المخاطب ثوبه بلا علمه فباعه لم يكن باعه من اجله لان ذلك لا يتصور الا بالعلم بامره به ويلزم من هذا كون هذا لا يكون الا في الافعال التي تجري فيها النيابة كالصياغة نحو ان صغت لك خاتما وكذا ان خطت لك وان بنيت لك بيتا بخلاف ما اذا قال ان بعت ثوبا لك حيث يحنث اذا باع ثوبا مملوكا للمخاطب سواء-	2476	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2914	false	-7490623754810214216	0	147	0	743	1507	300	للتعليل اي بعته لاجلك فهي ايضا تفيد الاختصاص علي ما ذكروا لكن الوجه الظاهر في الاستعمال انه اذا وليت اللام الفعل متوسطة بينه وبين المفعول نحو بعت لك هذا كانت للتعليل ووجه افادتها الاختصاص هو انها تضعيف متعلقها لمدخولها ومتعلقها الفعل ومدخولها كاف المخاطب فتفيد ان المخاطب مختص بالفعل وكونه مختصا به يفيد انه لا يستفاد اطلاق فعله الا من جهته وذلك يكون بامره واذا باع بامره كان بيعه اياه من اجله وهي لام التعليل فصار المعقود عليه ان لا يبيعه من اجله فاذا دس المخاطب ثوبه بلا علمه فباعه لم يكن باعه من اجله لان ذلك لا يتصور الا بالعلم بامره به ويلزم من هذا كون هذا لا يكون الا في الافعال التي تجري فيها النيابة كالصياغة نحو ان صغت لك خاتما وكذا ان خطت لك وان بنيت لك بيتا بخلاف ما اذا قال ان بعت ثوبا لك حيث يحنث اذا باع ثوبا مملوكا للمخاطب سواء	2914	-2008034956363109394	740	1469.0	594	743	99.59622955322266	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2477	true	221664369345822777	0	150	0	752	1498	300	كان باذنه او بغير اذنه لان المحلوف عليه يوجد مع امره وعدم امره وهو بيع ثوب مختص بالمخاطب لان اللام هنا اقرب الي الاسم الذي هو الثوب منه للفعل والقرب من اسباب الترجيح فيوجب اضافتها الثوب الي مدخولها علي ما سبق ومثله ما لو وليت فعلا لا تجري فيه النيابة مثل الاكل والشرب وضرب الغلام لانه لا يحتمل النيابة فلو قال ان اكلت لك طعاما او طعاما لك او شربت لك شرابا او شرابا لك او ضربت--- غلاما او غلاما لك او دخلت لك دارا او دارا لك فانه يحنث بدخول دار يختص بها المخاطب اي تنسب اليه واكل طعام يملكه سواء كان بامره او بعلمه او دونهما ثم ذكر ظهير الدين ان المراد بالغلام الولد لان ضرب العبد يحتمل النيابة والوكالة فكان كالاجارة قال تعالي وبشروه بغلام عليم--------- وقال قاضي-خان المراد به العبد للعرف ولان الضرب مما لا يملك بالعقد ولا يلزم ومحل الضرب يملك به فانصرف اللام الي	2477	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2914	false	-7490623754810214216	147	300	743	1507	1507	300	كان باذنه او بغير اذنه لان المحلوف عليه يوجد مع امره وعدم امره وهو بيع ثوب مختص بالمخاطب لان اللام هنا اقرب الي الاسم الذي هو الثوب منه للفعل والقرب من اسباب الترجيح فيوجب اضافتها الثوب الي مدخولها علي ما سبق ومثله ما لو وليت فعلا لا تجري فيه النيابة مثل الاكل والشرب وضرب الغلام لانه لا يحتمل النيابة فلو قال ان اكلت لك طعاما او طعاما لك او شربت لك شرابا او شرابا لك او ضربت لك غلاما او غلاما لك او دخلت لك دارا او دارا لك فانه يحنث بدخول دار يختص بها المخاطب اي تنسب اليه واكل طعام يملكه سواء كان بامره او بعلمه او دونهما ثم ذكر ظهير الدين ان المراد بالغلام الولد لان ضرب العبد يحتمل النيابة والوكالة فكان كالاجارة قال تعالي وبشروه بغلام عليم الذاريات وقال قاضي خان المراد به العبد للعرف ولان الضرب مما لا يملك بالعقد ولا يلزم ومحل الضرب يملك به فانصرف اللام الي-	2914	-2008034956363109394	751	1477.0	602	765	98.16993713378906	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2477	true	221664369345822777	150	300	752	1498	1498	300	ما يملك لا الي ما-لا يملك قوله ومن قال هذا العبد حر ان بعته فباعه علي انه بالخيار عتق لوجود الشرط وهو البيع و-الفرض ان الملك فيه قاءم لان خيار الباءع لا يوجب خروج المبيع من ملك الباءع فينزل الجزاء لوجود---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المحل ولو باعه بيعا فاسدا فان كان العبد في يد المشتري مضمونا عليه بان كان غصبه لا يعتق كما في البيع الصحيح البات لانه كما تم البيع يزول العبد عن ملكه الي المشتري قيل وهذه تدل علي ان المعلول مع العلة في الخارج وعقيب الشرط فان البيع كما هو علة للملك هو شرط لثبوت العتق لذلك العبد فكان المعلول وهو الملك اسرع ثبوتا من المشروط الذي هو العتق حيث وجد ملك المشتري قبل وجود العتق ويمكن ان يقال بل انما قارن الاعتاق زوال الملك فلم ينزل العتق لانه بعده فلم يصادف الملك وتقدم مثل هذا للمصنف فتذكره وهذا علي ان المعلول عقيب العلة كما هو راي المصنف فعرف بهذا-	2477	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2915	false	-2356561838653037720	0	203	0	1035	1528	300	ما يملك لا الي ما لا يملك قوله ومن قال هذا العبد حر ان بعته فباعه علي انه بالخيار عتق لوجود الشرط وهو البيع و الفرض ان الملك فيه قاءم لان خيار الباءع لا يوجب خروج المبيع من ملك الباءع فينزل الجزاء span classmatnوكذلك لو قال المشتري ان اشتريته فهو حر فاشتراه علي انه بالخيار عتق ايضا لان الشرط قد تحقق وهو الشراء والملك قاءم فيه وهذا علي اصلهما ظاهر وكذا علي اصله لان هذا العتق بتعليقه والمعلق كالمنجز ولو نجز العتق يثبت الملك سابقا عليه فكذا هذا spanspan classmatnhr span فتح القدير لوجود المحل ولو باعه بيعا فاسدا فان كان العبد في يد المشتري مضمونا عليه بان كان غصبه لا يعتق كما في البيع الصحيح البات لانه كما تم البيع يزول العبد عن ملكه الي المشتري قيل وهذه تدل علي ان المعلول مع العلة في الخارج وعقيب الشرط فان البيع كما هو علة للملك هو شرط لثبوت العتق لذلك العبد فكان المعلول وهو الملك اسرع ثبوتا من المشروط الذي هو العتق حيث وجد ملك المشتري قبل وجود العتق ويمكن ان يقال بل انما قارن الاعتاق زوال الملك فلم ينزل العتق لانه بعده فلم يصادف الملك وتقدم مثل هذا للمصنف فتذكره وهذا علي ان المعلول عقيب العلة كما هو راي المصنف فعرف بهذا	2915	-2008034956363109394	741	1465.0	592	1035	71.59420013427734	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2478	true	8558224330240419604	0	97	0	494	1512	300	وجه تقييده المسءلة بكون البيع بشرط الخيار لانه لو قال ان بعت هذا العبد فهو حر فباعه بيعا باتا لا يعتق قوله وكذلك ان قال المشتري ان اشتريته فهو حر فاشتراه علي انه بالخيار يعني للمشتري يعتق ايضا اما اذا اشتراه شراء فاسدا باتا فان كان في يده مضمونا بان كان غصبه عتق لانه صار معتقا ملك نفسه ولو كان شراء صحيحا باتا عتق بطريق الاولي لان الشرط قد تحقق وهو الشراء والملك قاءم فيه اما علي قولهما فظاهر واما علي قول ابي حنيفة فلان العتق الواقع في هذا العبد بسبب تعليق هذا المشتري والمعلق بالشرط كالمنجز	2478	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2915	false	-2356561838653037720	203	300	1035	1528	1528	300	وجه تقييده المسالة بكون البيع بشرط الخيار لانه لو قال ان بعت هذا العبد فهو حر فباعه بيعا باتا لا يعتق قوله وكذلك ان قال المشتري ان اشتريته فهو حر فاشتراه علي انه بالخيار يعني للمشتري يعتق ايضا اما اذا اشتراه شراء فاسدا باتا فان كان في يده مضمونا بان كان غصبه عتق لانه صار معتقا ملك نفسه ولو كان شراء صحيحا باتا عتق بطريق الاولي لان الشرط قد تحقق وهو الشراء والملك قاءم فيه اما علي قولهما فظاهر واما علي قول ابي حنيفة فلان العتق الواقع في هذا العبد بسبب تعليق هذا المشتري والمعلق بالشرط كالمنجز-	2915	-2008034956363109394	492	978.0	396	494	99.59513854980469	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2478	true	8558224330240419604	97	300	494	1512	1512	300	عنده وهو لو اشتراه بشرط الخيار واعتقه قبل اسقاط الخيار يعتق وثبت الملك سابقا له شرطا اقتضاءيا فكذا هذا واورد طلب الفرق بين هذا البيع وبين النكاح الفاسد علي قول ابي حنيفة حيث لا يقع به العتق فيما اذا قال ان تزوجت فعبدي حر فتزوج نكاحا فاسدا مع ان كلا منهما لا يفيد الملك واجيب بان البيع --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان لم يستعقب الملك فهو بيع تام علي وفق الدليل وهو الايجاب والقبول في محله فكان وجوده وجود الشرط بخلاف النكاح فانه اذا صح كان علي خلاف الدليل اذ الحرية تنفي ورود الملك فكيف اذا كان الملك فاسدا فلا يحكم بانه الشرط الا اذا صح ويمكن ان يقال لا ورود لهذا السءال فان هذا البيع وان كان بشرط الخيار للمشتري فانه يعقب الملك له بسبب خاص فيه وهو تعليقه السابق عتق من يشتريه فانه يلزم ان ينزل العتق عند الشراء لانه الشرط ويستلزم سبق الملك اقتضاء ومثله لا يتصور في النكاح واورد منع كون المعلق كالمنجز لان المنجز لو لم يثبت عند الخيار والحكم يتقدمه يلغو والمعلق لا يلزم الغاءه لان الملك يثبت بعد مضي مدة الخيار فينزل اذ ذاك ولا يلغو واجيب لما امكن ان يجري فيه ما يجري في المنجز والعتق يحتاط في اثباته وجب اعتباره اذ ذاك والا جاز ان يفسخ قبل المدة-	2478	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2916	false	-4933938711789039499	0	254	0	1291	1529	300	عنده وهو لو اشتراه بشرط الخيار واعتقه قبل اسقاط الخيار يعتق وثبت الملك سابقا له شرطا اقتضاءيا فكذا هذا واورد طلب الفرق بين هذا البيع وبين النكاح الفاسد علي قول ابي حنيفة حيث لا يقع به العتق فيما اذا قال ان تزوجت فعبدي حر فتزوج نكاحا فاسدا مع ان كلا منهما لا يفيد الملك واجيب بان البيع span classmatnومن قال ان لم ابع هذا العبد او هذه الامة فامراته طالق فاعتق او دبر طلقت امراته لان الشرط قد تحقق وهو عدم البيع لفوات محلية البيع واذا قالت المراة لزوجها تزوجت علي فقال كل امراة لي طالق ثلاثا طلقت هذه التي حلفته في القضاء spanspan classmatnhr span فتح القدير وان لم يستعقب الملك فهو بيع تام علي وفق الدليل وهو الايجاب والقبول في محله فكان وجوده وجود الشرط بخلاف النكاح فانه اذا صح كان علي خلاف الدليل اذ الحرية تنفي ورود الملك فكيف اذا كان الملك فاسدا فلا يحكم بهذا الشرط الا اذا صح ويمكن ان يقال لا ورود لهذا السءال فان هذا البيع وان كان بشرط الخيار للمشتري فانه يعقب الملك له بسبب خاص فيه وهو تعليقه السابق عتق من يشتريه فانه يلزم ان ينزل العتق عند الشراء لانه الشرط ويستلزم سبق الملك اقتضاء ومثله لا يتصور في النكاح واورد منع كون المعلق كالمنجز لان المنجز لو لم يثبت عند الخيار والحكم بتقدمه يلغو والمعلق لا يلزم الغاءه لان الملك يثبت بعد مضي مدة الخيار فينزل اذ ذاك ولا يلغو واجيب لما امكن ان يجري فيه ما يجري في المنجز والعتق يحتاط في اثباته وجب اعتباره اذ ذاك والا جاز ان يفسخ قبل المدة	2916	-2008034956363109394	1014	2005.0	812	1291	78.54376220703125	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2479	true	1932570287258609145	0	46	0	239	1544	300	فلا يعتق بخلاف ما اذا اشتري اباه بشرط الخيار لا يعتق الا ان تمضي المدة عند ابي حنيفة لعدم الملك فانه لم يوجد منه تكلم بالاعتاق بعد الشراء بشرط الخيار حتي يسقط خياره وانما يعتق علي القريب بحكم الملك ولا ملك للمشتري بالخيار والشارع انما علق	2479	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2916	false	-4933938711789039499	254	300	1291	1529	1529	300	فلا يعتق بخلاف ما اذا اشتري اباه بشرط الخيار لا يعتق الا ان تمضي المدة عند ابي حنيفة لعدم الملك فانه لم يوجد منه تكلم بالاعتاق بعد الشراء بشرط الخيار حتي يسقط خياره وانما يعتق علي القريب بحكم الملك ولا ملك للمشتري بالخيار والشارع انما علق-	2916	-2008034956363109394	238	471.0	193	239	99.58158874511719	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2479	true	1932570287258609145	46	285	239	1472	1544	300	عتقه في قوله من ملك ذا رحم بالملك لا بالشراء اما هنا فالايجاب المعلق صار منجزا عند الشرط وصار قاءلا انت حر فينفسخ الخيار ضرورة قوله ومن قال ان لم ابع هذا العبد او هذه الامة فامراته طالق فاعتق او دبر تدبيرا مطلقا طلقت لان الشرط وهو عدم بيعه قد تحقق بوقوع الياس عنه بفوات المحلية بالعتق والتدبير فصار كما لو علق طلاقها بعدمه بلفظ ان فمات او مات العبد فانها تطلق لوقوع الياس واورد عليه منع وقوع الياس في العتق مطلقا بل في العبد اما في الامة فجاز ان ترتد بعد العتق فنسبي فيملكها هذا الحالف فيعتقها وفي التدبير مطلقا لجواز ان يقضي القاضي ببيع المدبر واجيب بان من المشايخ من قال لا تطلق لهذا الاحتمال والصحيح انها تطلق لان ما فرض من الامور الموهومة الوقوع فلا يعتبر ولان الحلف علي بيع هذا الملك لا كل ملك واجيب ايضا عن المدبر بان بيعه بيع قن لانفساخ التدبير بالقضاء فيعتق ولا فرق بين كون العبد ذميا او مسلما ويجري فيه اختلاف المشايخ والتصحيح قوله واذا قالت المراة لزوجها تزوجت علي فقال كل امراة لي طالق ثلاثا طلقت هذه التي حلفته في القضاء وان قال نويت غي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رها صدق فيما بينه وبين الله تعالي وتطلق في القضاء وهذه مسءلة الجامع الصغير ولم يحك خلافا وذكروا عن ابي يوسف في شروح الجامع الصغير انها لا تطلق واختاره شمس الاءمة وكثير من المشايخ لان الكلام خرج جوابا فينطبق علي السءال فكانه قال كل امراة لي غيرك طالق دلالة ولان غرضه ارضاءها لا ايحاشها	2479	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2917	false	-6818081544673497918	0	300	0	1570	1570	300	عتقه في قوله من ملك ذا رحم بالملك لا بالشراء اما هنا فالايجاب المعلق صار منجزا عند الشرط وصار قاءلا انت حر فينفسخ الخيار ضرورة قوله ومن قال ان لم ابع هذا العبد او هذه الامة فامراته طالق فاعتق او دبر تدبيرا مطلقا طلقت لان الشرط وهو عدم بيعه قد تحقق بوقوع الياس عنه بفوات المحلية بالعتق والتدبير فصار كما لو علق طلاقها بعدمه بلفظ ان فمات او مات العبد فانها تطلق لوقوع الياس واورد عليه منع وقوع الياس في العتق مطلقا بل في العبد اما في الامة فجاز ان ترتد بعد العتق فتسبي فيملكها هذا الحالف فيعتقها وفي التدبير مطلقا لجواز ان يقضي القاضي ببيع المدبر واجيب بان من المشايخ من قال لا تطلق لهذا الاحتمال والصحيح انها تطلق لان ما فرض من الامور الموهومة الوقوع فلا يعتبر ولان الحلف علي بيع هذا الملك لا كل ملك واجيب ايضا عن المدبر بان بيعه بيع قن لانفساخ التدبير بالقضاء فيعتق ولا فرق بين كون العبد ذميا او مسلما ويجري فيه اختلاف المشايخ والتصحيح قوله واذا قالت المراة لزوجها تزوجت علي فقال كل امراة لي طالق ثلاثا طلقت هذه التي حلفته في القضاء وان قال نويت span classmatnوعن ابي يوسف انها لا تطلق لانه اخرجه جوابا فينطبق عليه ولان غرضه ارضاءها وهو بطلاق غيرها فيتقيد به وجه الظاهر عموم الكلام وقد زاد علي حرف الجواب فيجعل مبتدءا وقد يكون غرضه ايحاشها حين اعترضت عليه فيما احله الشرع ومع التردد لا يصلح مقيدا وان نوي غيرها يصدق ديانة لا قضاء لانه تخصيص العام spanspan classmatnhr span فتح القدير غيرها صدق فيما بينه وبين الله تعالي وتطلق في القضاء وهذه مسالة الجامع الصغير ولم يحك خلافا وذكروا عن ابي يوسف في شروح الجامع الصغير انها لا تطلق واختاره شمس الاءمة وكثير من المشايخ لان الكلام خرج جوابا فينطبق علي السءال فكانه قال كل امراة لي غيرك طالق دلالة ولان غرضه ارضاءها لا ايحاشها-	2917	-2008034956363109394	1228	2444.0	990	1571	78.1667709350586	236	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2480	true	-7847177176571904690	0	285	0	1420	1496	300	وجاز كون غرضه ايحاشها لاعتراضها عليه فيما احل الله له فكان محتملا لكل من الامرين فالحكم بمعين تحكم ولانه زاد علي قدر الجواب اذ يكفيه ان يقول ان كنت فعلت ذلك فهي طالق فلما لم يقتصر جعل مبتدءا تحرزا عن الالغاء والله اعلم فروع قال لي اليك حاجة اتقضيها لي فقال نعم وحلف علي ذلك بالطلاق والعتاق فقال حاجتي ان تطلق زوجتك ثلاثا له ان لا يصدقه لانه متهم ولو حلف ليطيعنه في كل ما يامره به وينهاه عنه ثم نهاه عن جماع امراته فجامعها الحالف لا يحنث الا اذا كان ما يدل علي ما قصده الي ذلك عند تحليفه علي الطاعة لان الناس لا يريدون به النهي عن جماع المراة عادة كما لا يريدون به النهي عن الاكل والشرب حلف لا يطلق امراته فكل طلاق يضاف اليه يحنث به حتي لو وقع عليها طلاق بمضي مدة الايلاء يحنث لا بما لا يضاف اليه فلا يحنث بتفريق القاضي للعنة واللعان ولا باجازة خلع الفضولي بالفعل ويحنث لو اجازه بالقول قال امراته طالق ثلاثا ان دخلت الدار اليوم فشهد شاهدان انه دخلها اليوم فقال عبده حر ان كان -راياني دخلت لم يعتق عبده بقولهما رايناه دخل حتي يشهد اخران غيرهما ان الاولين راياه دخل ادعت انها امراته فحلف بطلاق زوجة اخري له ما هي امراته فاقامت بينة انها امراته فقال كانت امراتي فطلقتها قال لا يحنث حلف ما-له عليه شء فشهدا ان له عليه الفا وقضي بها القاضي يحنث في قول ابي يوسف خلافا لمحمد حتي لو كان الحلف بطلاق فرق بينهما عند ابي يوسف خلافا له بخلاف ما لو شهد انه اقرضه الفا والمسءلة بحالها لا يحنث في قولهما حلف بطلاق ولا يدري حلف بواحدة او اكثر بتحري ويعمل بما يقع عليه للتحري فان استوي ظنه ياخذ بالاكثر احتياطا قال عمرة طالق الساعة او زينب	2480	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2918	false	3412433139811733261	15	300	73	1491	1491	300	وجاز كون غرضه ايحاشها لاعتراضها عليه فيما احل الله له فكان محتملا لكل من الامرين فالحكم بمعين تحكم ولانه زاد علي قدر الجواب اذ يكفيه ان يقول ان كنت فعلت ذلك فهي طالق فلما لم يقتصر جعل مبتدءا تحرزا عن الالغاء والله اعلم فروع قال لي اليك حاجة اتقضيها لي فقال نعم وحلف علي ذلك بالطلاق والعتاق فقال حاجتي ان تطلق زوجتك ثلاثا له ان لا يصدقه لانه متهم ولو حلف ليطيعنه في كل ما يامره به وينهاه عنه ثم نهاه عن جماع امراته فجامعها الحالف لا يحنث الا اذا كان ما يدل علي--- قصده الي ذلك عند تحليفه علي الطاعة لان الناس لا يريدون به النهي عن جماع المراة عادة كما لا يريدون به النهي عن الاكل والشرب حلف لا يطلق امراته فكل طلاق يضاف اليه يحنث به حتي لو وقع عليها طلاق بمضي مدة الايلاء يحنث لا بما لا يضاف اليه فلا يحنث بتفريق القاضي للعنة واللعان ولا باجازة خلع الفضولي بالفعل ويحنث لو اجازه بالقول قال امراته طالق ثلاثا ان دخلت الدار اليوم فشهد شاهدان انه دخلها اليوم فقال عبده حر ان كانا راياني دخلت لم يعتق عبده بقولهما رايناه دخل حتي يشهد اخران غيرهما ان الاولين راياه دخل ادعت انها امراته فحلف بطلاق زوجة اخري له ما هي امراته فاقامت بينة انها امراته فقال كانت امراتي فطلقتها قال لا يحنث حلف ما له عليه شء فشهدا ان له عليه الفا وقضي بها القاضي يحنث في قول ابي يوسف خلافا لمحمد حتي لو كان الحلف بطلاق فرق بينهما عند ابي يوسف خلافا له بخلاف ما لو شهد انه اقرضه الفا والمسالة بحالها لا يحنث في قولهما حلف بطلاق ولا يدري حلف بواحدة او اكثر يتحري ويعمل بما يقع عليه للتحري فان استوي ظنه ياخذ بالاكثر احتياطا قال عمرة طالق الساعة او زينب-	2918	-2008034956363109394	1413	2805.0	1131	1422	99.3670883178711	280	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2481	true	8071788198668347335	0	151	0	755	1501	300	في ايقاعه علي ايهما شاء ولو اتهمت امراة بالسرقة فامرت زوجها ان يحلف بطلاقها انها لم تسرق فحلف فقالت قد كنت سرقت فللزوج ان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يصدقها لانها صارت متناقضة حلف ان لم يجامع امراته الف مرة فهي طالق قالوا هذا علي المبالغة ولا تقدير فيه والسبعون كثير حلف لا يكلم ابن فلان وليس لفلان ابن فولد له ابن فكلمه يحنث في قول ابي حنيفة وابي يوسف ولا يحنث في قول محمد والاصل انه يعتبر وجود الولد وقت اليمين وهما يعتبرانه وقت التكلم والله اعلم باب اليمين في الحج والصلاة وال----------------------------------صوم قدمها بعد ما تقدم لانها عبادات فتترجح في نفسها فيقتضي ذلك ان تقدم الا ان يعرض ما يوجب تقديم غيرها من كثرة الوقوع المقتضية لاهمية التقديم قوله ومن قال وهو في الكعبة او في غيرها علي المشي الي بيت الله او الي الكعبة وكذا علي المشي الي مكة او بكة بالباء فعليه حجة او عمرة ماشيا وان شاء ركب واهراق دما	2481	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2919	false	-2349157653390592356	15	245	77	1246	1525	300	في ايقاعه علي ايهما شاء ولو اتهمت امراة بالسرقة فامرت زوجها ان يحلف بطلاقها انها لم تسرق فحلف فقالت قد كنت سرقت فللزوج ان span classmatnباب اليمين في الحج والصلاة والصوم ومن قال في الكعبة او في غيرها علي المشي الي بيت الله تعالي او الي الكعبة فعليه حجة او عمرة ماشيا وان شاء ركب واهراق دما وفي القياس لا يلزمه شء لانه التزم ما ليس بقربة واجبة ولا مقصودة في الاصل ماثور عن علي رضي الله عنه ولان الناس تعارفوا ايجاب الحج والعمرة بهذا اللفظ فصار كما اذا قال علي زيارة spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يصدقها لانها صارت متناقضة حلف ان لم يجامع امراته الف مرة فهي طالق قالوا هذا علي المبالغة ولا تقدير فيه والسبعون كثير حلف لا يكلم ابن فلان وليس لفلان ابن فولد له ابن فكلمه يحنث في قول ابي حنيفة وابي يوسف ولا يحنث في قول محمد والاصل انه يعتبر وجود الولد وقت اليمين وهما يعتبرانه وقت التكلم والله اعلم باب اليمين في الحج والصلاة والصوم باب اليمين في الحج والصلاة والصوم قدمها بعد ما تقدم لانها عبادات فتترجح في نفسها فيقتضي ذلك ان تقدم الا ان يعرض ما يوجب تقديم غيرها من كثرة الوقوع المقتضية لاهمية التقديم قوله ومن قال وهو في الكعبة او في غيرها علي المشي الي بيت الله او الي الكعبة وكذا علي المشي الي مكة او بكة بالباء فعليه حجة او عمرة ماشيا وان شاء ركب واهراق دما	2919	-2008034956363109394	755	1495.0	604	1169	64.58511352539062	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2481	true	8071788198668347335	151	300	755	1501	1501	300	والتقييد بكونه في الكعبة مذكور في الجامع الصغير ليفيد ان وجوب احد النسكين بهذه العبارة ليس باعتبار انه مدلول اللفظ والا لغا لانه لا يلتزم المشي الا ليصل اليه فاذا كان فيه استحال التسبب لحصوله والحق ان يقال ليس باعتبار انه مدلول اللفظ لان الواقع ان مدلول المشي ليس هو الحج او العمرة بل ولا يستلزمه لجواز ان---------------------------------------------------- يمشي الي البيت ولا يفعل نسكا اما ابتداء معصية واما بان يقصد مكانا في الحل داخل المواقيت ليس غير فاذا وصل اليه صار حكمه حكم اهله وله بعد ذلك ان يدخل مكة والبيت الح---رام وهذا لان من الجاءز ان يكون في البيت ويوجب المشي اليه مرة اخري فيلزمه اذا خرج ان يعود كما لو كان في بيت فقال والله لادخلن هذا البيت فان عليه ان يخرج ثم يدخل مرة ثانية ولا باعتبار الحكم بذلك مجازا باعتبار انه سبب الاحرام صونا له عن اللغو لانه ليس لازما له الجواز ان يقصد بسيره-	2481	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2920	false	4620932753557380479	59	216	332	1133	1534	300	والتقييد بكونه في الكعبة مذكور في الجامع الصغير ليفيد ان وجوب احد النسكين بهذه العبارة ليس باعتبار انه مدلول اللفظ والا لغا لانه لا يلتزم المشي الا ليصل اليه فاذا كان فيه استحال التسبب لحصوله والحق ان يقال ليس باعتبار انه مدلول اللفظ لان الواقع ان مدلول المشي ليس هو الحج او العمرة بل ولا يستلزمه لجواز ان span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير يمشي الي البيت ولا يفعل نسكا اما ابتداء معصية واما بان يقصد مكانا في الحل داخل المواقيت ليس غير فاذا وصل اليه صار حكمه حكم اهله وله بعد ذلك ان يدخل مكة والبيت بلا احرام وهذا لان من الجاءز ان يكون في البيت ويوجب المشي اليه مرة اخري فيلزمه اذا خرج ان يعود كما لو كان في بيت فقال والله لادخلن هذا البيت فان عليه ان يخرج ثم يدخل مرة ثانية ولا باعتبار الحكم بذلك مجازا باعتبار انه سبب الاحرام صونا له عن اللغو لانه ليس لازما له -لجواز ان يقصد بسيره	2920	-2008034956363109394	743	1440.5	595	802	92.64339447021484	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2482	true	-5200663875396657936	0	84	0	404	1513	300	مكانا داخل المواقيت ليس غيركما كما ذكرنا ولا بالنظر الي الغالب وهو ان الذهاب الي هناك يكون لقصد الاحرام لما عرف من الغاء الالفاظ وهي ما اذا نذر الذهاب الي مكة كان قال علي الذهاب او لله علي الذهاب الي مكة او السفر اليها او الركوب اليها او المسير او المضي انه لا يلزمه شء مع امكان ان يحكم بذلك فيها صونا عن اللغو بل لانه تعورف ايجاب احد النكسين به فصار فيه مجازا لغويا -حقيقة عرفية مثل ما لو قال علي حجة او	2482	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2920	false	4620932753557380479	216	300	1133	1534	1534	300	مكانا داخل المواقيت ليس غير--- كما ذكرنا ولا بالنظر الي الغالب وهو ان الذهاب الي هناك يكون لقصد الاحرام لما عرف من الغاء الالفاظ وهي ما اذا نذر الذهاب الي مكة كان قال علي الذهاب او لله علي الذهاب الي مكة او السفر اليها او الركوب اليها او المسير او المضي انه لا يلزمه شء مع امكان ان يحكم بذلك فيها صونا عن اللغو بل لانه تعورف ايجاب احد النسكين به فصار فيه مجازا لغويا وحقيقة عرفية مثل ما لو قال علي حجة او-	2920	-2008034956363109394	398	778.0	315	405	98.2716064453125	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2482	true	-5200663875396657936	84	300	404	1513	1513	300	عمرة والا فالقياس كما ذكره المصنف ان لا يجب بهذا شء لانه التزم ما ليس بقربة واجبة وهو المشي ولا مقصودة في الاصل ولو قيل بل هي واجبة فان المكي اذا قدر علي المشي يلزمه الحج ماشيا اجيب بان الشرط للزوم النذر علي ما قدمناه بعد كونه من جنسه واجب ان يكون مقصودا لنفسه لا لغيره حتي لا يلزمه النذر بالوضوء لكل صلاة والمشي المذكور وكذا السعي الي الجمعة كذلك لمن لا يملك مركبا ويقدر علي المشي الا انه قد يعكر عليه الطواف فانه واجب مقصود لنفسه لا شرط لغيره الا ان يراد من جنس المشي الي مكة واورد ان الاعتكاف يلزم بالنذر وليس من جنسه واجب اجيب بان من شرطه الصوم ومن جنسه واجب وتوجيهه ان ايجاب المشروط ايجاب الشرط ولا خفاء في بعده فان وجوب الصوم فرع وجوب الاعتكاف بالنذر والكلام الان في صحة وجوب المتبوع فكيف يستدل علي لزومه بلزومه ولزوم الشرط فرع لزوم المشروط وان استدل بالاجماع او النص المتقدم في حديث نذر عمر رضي الله عنه الاعتكاف في الجاهلية فهم لا يقولون بهذا الحديث بل يصرفونه عن ظاهرة لانهم والشافعي لا يصححون نذر الكافر ثم قد يقال تحقق الاجماع علي لزوم الاعتكاف بالنذر يوجب اهدار اشتراط وجود واجب من جنسه واذا تعارفوه للايجاب صار كقوله علي زيارة البيت ماشيا فانه موجب لذلك ولو اراد ببيت الله بعض المساجد لم يلزمه شء-	2482	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2921	false	-2420116846649997434	0	214	0	1103	1509	300	عمرة والا فالقياس كما ذكره المصنف ان لا يجب بهذا شء لانه التزم ما ليس بقربة واجبة وهو المشي ولا مقصودة في الاصل ولو قيل بل هي واجبة فان المكي اذا قدر علي المشي يلزمه الحج ماشيا اجيب بان الشرط للزوم النذر علي ما قدمناه بعد كونه من جنسه واجب ان يكون مقصودا لنفسه لا لغيره حتي--- يلزمه النذر بالوضوء لكل صلاة والمشي المذكور وكذا السعي الي الجمعة كذلك لمن لا يملك مركبا ويقدر علي المشي الا انه قد يعكر عليه الطواف فانه واجب مقصود لنفسه لا شرط لغيره الا ان يراد من جنس المشي الي مكة واورد ان الاعتكاف يلزم بالنذر وليس من جنسه واجب اجيب بان من شرطه الصوم ومن جنسه واجب وتوجيهه ان ايجاب المشروط ايجاب الشرط ولا خفاء في بعده فان وجوب الصوم فرع وجوب الاعتكاف بالنذر والكلام الان في صحة وجوب المتبوع فكيف يستدل علي لزومه بلزومه ولزوم الشرط فرع لزوم المشروط وان استدل بالاجماع او النص المتقدم في حديث---- عمر رضي الله عنه الاعتكاف في الجاهلية فهم لا يقولون بهذا الحديث بل يصرفونه عن ظاهره لانهم والشافعي لا يصححون نذر الكافر ثم قد يقال تحقق الاجماع علي لزوم الاعتكاف بالنذر يوجب اهدار اشتراط وجود واجب من جنسه واذا تعارفوه للايجاب صار كقوله علي زيارة البيت ماشيا فانه موجب لذلك ولو اراد ببيت الله بعض المساجد لم يلزمه شء	2921	-2008034956363109394	1101	2183.5	888	1110	99.1891860961914	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2483	true	1816284282009125544	55	103	263	491	1470	300	عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اخت عقبة ابن عامر نذرت ان تمشي الي البيت فامرها النبي صلي الله عليه وسلم ان تركب وتهدي هديا رواه ابو داود وغيره وسنده حجة وما في صحيح- مسلم انه قال------------------------ لتمش ولتركب------------------------------- فمحمول اما علي ذكر بعض المروي وعلي هذا	2483	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1529	false	-8354007101603550275	214	272	996	1269	1415	300	عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اخت عقبة -بن عامر نذرت ان تمشي الي البيت فامرها النبي صلي الله عليه وسلم ان تركب وتهدي هديا رواه ابو داود------ وسنده حجة وما في رواية مسلم انه قال صلي الله عليه وسلم فيها لتمش ولتركب ولم يزد في هذه الرواية علي ذلك فمحمول ع----لي ذكر بعض المروي بدليل ما	1529	-2008034956363109394	207	359.0	162	284	72.88732147216797	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2483	true	1816284282009125544	0	85	0	405	1470	300	وكذا لا يلزمه بقوله علي المشي الي بيت المقدس او مدينة الرسول صلي الله عليه وسلم شء واورد انه اذا كان كقوله علي حجة او عمرة ينبغي ان يل---زمه المشي لانه لو قال علي الحج لا يلزمه والجواب ان الحق ان التقدير علي حجة او عمرة ماشيا لان المشي لم يهدر اعتباره شرعا فانه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اخت عقبة ابن عامر نذرت ان تمشي الي البيت فامرها النبي صلي الله عليه وسلم ان تركب وتهدي هديا رواه ابو داود وغيره	2483	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2921	false	-2420116846649997434	214	300	1103	1509	1509	300	وكذا لا يلزمه بقوله علي المشي الي بيت المقدس او مدينة الرسول صلي الله عليه وسلم شء واورد انه اذا كان كقوله علي حجة او عمرة ينبغي ان لا يلزمه المشي لانه لو قال علي الحج لا يلزمه والجواب ان الحق ان التقدير علي حجة او عمرة ماشيا لان المشي لم يهدر اعتباره شرعا فانه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اخت عقبة -بن عامر نذرت ان تمشي الي البيت فامرها النبي صلي الله عليه وسلم ان تركب وتهدي هديا رواه ابو داود وغيره-	2921	-2008034956363109394	401	790.0	317	408	98.28431701660156	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2483	true	1816284282009125544	85	300	405	1470	1470	300	وسنده حجة وما في صحيح مسلم انه قال لتمش ولتركب فمحمول اما علي ذكر بعض المروي وعلي هذا اقتصرنا في كتاب الحج يعني ان محل الاشكال جواز ركوبها ولو اهدت كما لو نذر الصوم بصفة التتابع ليس له ان يفرق ويتصدق بل لو فرق لزم استءنافه فاقتصر الراوي علي ذلك ليفيد دفع ذلك وعرف لزوم الفدية من الحديث الاخر او محمول علي حالة الجهد فان في بعض طرقه وانها لا تطيق ذلك ثم يعرف لزوم الفدية من الحديث الاخر وقد ذكرنا بقيته هناك ذيلا طويلا وفروعا جمة وان الراجح انه يلزمه المشي من بيته------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا من حيث يحرم فيه من الميقات يعني فالخلاف فيما اذا لم يحرم منه وهل يلزمه المشي منه او من حيث يحرم فيه من الميقات ام- لو احرم من بيته لزمه المشي منه بالاتفاق واعلم ان في بعض طرق حديث اخت عقبة قال ولتهد بدنه لكنهم عملوا باطلاق الهدي في الحديث الاخر الثابت في الصحيحين واخرج الحاكم في المستدرك من حديث عمران بن الحصين قال ما خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم خطبة الا امرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة وقال ان من المثلة ان ينذر الرجل ان يحج ماشيا فمن نذر ان يحج ماشيا فليهد هديا وليركب وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه لكن حمل المطلق علي المقيد اذا كانا في حادثة واحدة واجب فتجب البدنة ثم المصنف ذكر هذا المذهب-	2483	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2922	false	-3027343374748305397	0	246	0	1236	1480	300	وسنده حجة وما في صحيح مسلم انه قال لتمش ولتركب فمحمول اما علي ذكر بعض المروي وعلي هذا اقتصرنا في كتاب الحج يعني ان محل الاشكال جواز ركوبها ولو اهدت كما لو نذر الصوم بصفة التتابع ليس له ان يفرق ويتصدق بل لو فرق لزم استءنافه فاقتصر الراوي علي ذلك ليفيد دفع ذلك وعرف لزوم الفدية من الحديث الاخر او محمول علي حالة الجهد فان في بعض طرقه وانها لا تطيق ذلك ثم يعرف لزوم الفدية من الحديث الاخر وقد ذكرنا بقيته هناك ذيلا طويلا وفروعا جمة وان الراجح انه يلزمه المشي من بيته span classmatnومن قال عبدي حر ان لم احج العام وقال حججت وشهد شاهدان انه ضحي العام بالكوفة لم يعتق عبده وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف spanspan classmatnhr span فتح القدير لا من حيث يحرم فيه من الميقات يعني فالخلاف فيما اذا لم يحرم منه وهل يلزمه المشي منه او من حيث يحرم فيه من الميقات اما لو احرم من بيته لزمه المشي منه بالاتفاق واعلم ان في بعض طرق حديث اخت عقبة قال ولتهد بدنة لكنهم عملوا باطلاق الهدي في الحديث الاخر الثابت في الصحيحين واخرج الحاكم في المستدرك من حديث عمران بن الحصين قال ما خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم خطبة الا امرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة وقال ان من المثلة ان ينذر الرجل ان يحج ماشيا فمن نذر ان يحج ماشيا فليهد هديا وليركب وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه لكن حمل المطلق علي المقيد اذا كانا في حادثة واحدة واجب فتجب البدنة ثم المصنف ذكر هذا المذهب	2922	-2008034956363109394	1064	2092.0	850	1236	86.08414459228516	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2484	true	-917687951410835788	212	236	1021	1132	1447	300	عن ابي حنيفة لو ان بغداد يا قال ان كلمت فلانا فعلي ان احج ماشيا فلقيه بالكوفة فكلمه فعليه ان يمشي من بغداد ولو	2484	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1529	false	-8354007101603550275	6	29	29	139	1415	300	عن ابي حنيفة لو ان بغداد-يا قال ان كلمت فلانا فعلي ان احج ماشيا فلقيه بالكوفة فكلمه فعليه ان يمشي من بغداد ولو	1529	-2008034956363109394	110	215.0	87	111	99.0990982055664	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2484	true	-917687951410835788	0	54	0	245	1447	300	عن علي رضي الله عنه والمروي عن علي من طريق الشافعي عن ابن علية عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي في الرجل يحلف علي المشي قال يمشي فان عجز ركب واهدي بدنة ورواه عبد الرزاق عن علي بسند صحيح فيمن نذر ان يمشي الي البيت قال يمشي فاذا اعيا	2484	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2922	false	-3027343374748305397	246	300	1236	1480	1480	300	عن علي رضي الله عنه والمروي عن علي من طريق الشافعي عن ابن علية عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي في الرجل يحلف علي المشي قال يمشي فان عجز ركب واهدي بدنة ورواه عبد الرزاق عن علي بسند صحيح فيمن نذر ان يمشي الي البيت قال يمشي فاذا اعيا-	2922	-2008034956363109394	244	483.0	191	245	99.59183502197266	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2484	true	-917687951410835788	54	300	245	1447	1447	300	ركب واهدي جزورا واخرج نحوه ع----ن عمر وابن عباس وقتادة والحسن واما ورود البدنة في خصوص حديث اخت عقبة بن عامر فاسند ابو يعلي في مسنده حدثنا زهير حدثنا احمد ابن عبد الوارث حدثنا همام حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ان اخت عقبة بن عامر نذرت ان تحج ماشية فسال النبي صلي الله عليه وسلم عنها فقال ان الله عز وجل غني عن نذر-اختك لتركب ولتهد بدنة واما اذا كان الناذر بمكة واراد ان يجعل الاحد الذي لزمه حجا فانه يحرم من الحرم ويخرج الي عرفات ماشيا الي ان يطوف طواف الزيارة كغيره وان اراد اسقاطه بعمرة فعليه ان يخرج الي الحل فيحرم منه وانما اختلفوا في انه يلزمه المشي في ذهابه الي الحل او لا يلزمه الا بعد رجوعه منه محرما والوجه يقتضي انه يلزمه المشي لما قدمناه في الحج من انه يلزمه المشي من بلدته مع انه ليس محرما منها بل هو ذاهب الي محل الاحرام ليحرم منه اعني المواقيت في الاصح لما قدمنا عن ابي حنيفة لو ان بغداد يا قال ان كلمت فلانا فعلي ان احج ماشيا فلقيه بالكوفة فكلمه فعليه ان يمشي من بغداد ولو قال علي السفر الي بيت الله فقد علمت انه لا يلزمه شء مع اخوانه ومثله الشد والهرولة والسعي الي مكة وكذا علي المشي الي استار الكعبة او باب الكعبة او ميزابها او اسطوانة البيت او الصفا او المروة او الي عرفات ومزدلفة لا يلزمه شء واختلفوا فيما اذا قال لله علي المشي الي الحرم او الي المسجد الحرام قال ابو حنيفة لا يلزمه شء-	2484	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2923	false	-4646201579978111679	0	246	0	1202	1491	300	ركب واهدي جزورا واخرج نحوه عن ابن عمر وابن عباس وقتادة والحسن واما ورود البدنة في خصوص حديث اخت عقبة بن عامر فاسند ابو يعلي في مسنده حدثنا زهير حدثنا احمد ب-ن عبد الوارث حدثنا همام حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ان اخت عقبة بن عامر نذرت ان تحج ماشية فسال النبي صلي الله عليه وسلم عنها فقال ان الله عز وجل غني عن نذر اختك لتركب ولتهد بدنة واما اذا كان الناذر بمكة واراد ان يجعل الاحد الذي لزمه حجا فانه يحرم من الحرم ويخرج الي عرفات ماشيا الي ان يطوف طواف الزيارة كغيره وان اراد اسقاطه بعمرة فعليه ان يخرج الي الحل فيحرم منه وانما اختلفوا في انه يلزم- المشي في ذهابه الي الحل او لا يلزمه الا بعد رجوعه منه محرما والوجه يقتضي انه يلزمه المشي لما قدمناه في الحج من انه يلزمه المشي من بلدته مع انه ليس محرما منها بل هو ذاهب الي محل الاحرام ليحرم منه اعني المواقيت في الاصح لما قدمنا عن ابي حنيفة لو ان بغداد-يا قال ان كلمت فلانا فعلي ان احج ماشيا فلقيه بالكوفة فكلمه فعليه ان يمشي من بغداد ولو قال علي السفر الي بيت الله فقد علمت انه لا يلزمه شء مع اخوانه ومثله الشد والهرولة والسعي الي مكة وكذا علي المشي الي استار الكعبة او باب الكعبة او ميزابها او اسطوانة البيت او الصفا او المروة--- الي عرفات ومزدلفة لا يلزمه شء واختلفوا فيما اذا قال لله علي المشي الي الحرم او الي المسجد الحرام قال ابو حنيفة لا يلزمه شء	2923	-2008034956363109394	1195	2354.5	952	1208	98.92384338378906	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2485	true	4726176167428492467	0	54	0	290	1525	300	وقال صاحباه يلزمه احد النسكين والوجه في ذلك ان يحمل علي انه تعورف بعد ابي حنيفة ايجاب النسك بهما فقالا به كما تعورف بالمشي الي الكعبة ويرتفع الخلاف والا فالوجه الذي ذكر لهما متضاءل وهو ان الحرم والمسجد الحرام يشتمل علي الكعبة فذكر المشتمل ذكر للمشمول وهو الكعبة ولو صرح بقوله لله علي المشي	2485	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2923	false	-4646201579978111679	246	300	1202	1491	1491	300	وقال صاحباه يلزمه احد النسكين والوجه في ذلك ان يحمل علي انه تعورف بعد ابي حنيفة ايجاب النسك بهما فقالا به كما تعورف بالمشي الي الكعبة ويرتفع الخلاف والا فالوجه الذي ذكر لهما متضاءل وهو ان الحرم والمسجد الحرام يشتمل علي الكعبة فذكر المشتمل ذكر للمشمول وهو الكعبة ولو صرح بقوله لله علي المشي-	2923	-2008034956363109394	289	573.0	236	290	99.6551742553711	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2485	true	4726176167428492467	54	287	290	1463	1525	300	الي الكعبة لزمه فكذا ذكر المشتمل لان ايجاب اللفظ لتعارف عينه فيه وليس عين المشي الي الحرم عينه وهو وجه ابي حنيفة قوله ومن قال عبدي حر ان لم احج العام فقال بعد انقضاءه حججت واقام العبد شاهدين علي انه ضحي العام بالكوفة لم يعتق عبده عند ابي حنيفة وابي يوسف ولم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يذكر قول ابي يوسف مع ابي حنيفة في الجامع الصغير قاله صاحب المختلف وكذا لم يذكره الفقيه ابو الليث في شرح الجامع الصغير ووقال محمد يعتق لان هذه شهادة قامت علي امر مشاهد وهو التضحية وكيف لا يقبل ومن ضرورته انتفاء الحج ذلك العام فيتحقق الشرط فيعتق ولهما انها قامت علي النفي معني لان المقصود منها نفي الحج لا اثبات التضحية فان الشهادة علي التضحية غير مقبولة لان المدعي وهو العبد لا حق له فيها يطلبه لان العتق لم يعلق بها وما-لا مطالب له لا يدخل تحت القضاء واذا بطلت الشهادة علي التضحية بقيت في الحاصل علي نفي الحج مقصودا والشهادة علي النفي باطلة فان قيل لا نسلم انها مطلقا باطلة بل النفي اذا كان مما يعلم ويحيط به الشاهد صحت الشهادة عليه فانه ذكر في السير الكبير شهدا علي رجل انه قال المسيح ابن الله ولم يقل قول النصاري والرجل يقول وصلت به ذلك قبلت هذه الشهادة وبانت امراته لاحاطة علم الشاهد به اجاب المصنف بقوله غاية الامر ان هذا نفي يحيط به علم الشاهد لكنه لا يميز بين نفي ونفي في عدم القبول بان يقال النفي اذا كان كذا	2485	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2924	false	-3996157061523782344	0	300	0	1523	1523	300	الي الكعبة لزمه فكذا ذكر المشتمل لان ايجاب اللفظ لتعارف عينه فيه وليس عين المشي الي الحرم عينه وهو وجه ابي حنيفة قوله ومن قال عبدي حر ان لم احج العام فقال بعد انقضاءه حججت واقام العبد شاهدين علي انه ضحي العام بالكوفة لم يعتق عبده عند ابي حنيفة وابي يوسف span classmatnوقال محمد يعتق لان هذه شهادة قامت علي امر معلوم وهو التضحية ومن ضرورته انتفاء الحج فيتحقق الشرط ولهما انها قامت علي النفي لان المقصود منها نفي الحج لا اثبات التضحية لانه لا مطالب لها فصار كما اذا شهدوا انه لم يحج العام غاية الامر ان هذا النفي مما يحيط علم الشاهد به ولكنه لا يميز بين نفي ونفي تيسيرا spanspan classmatnhr span فتح القدير ولم يذكر قول ابي يوسف مع ابي حنيفة في الجامع الصغير قاله صاحب المختلف وكذا لم يذكره الفقيه ابو الليث في شرح الجامع الصغير -وقال محمد يعتق لان هذه شهادة قامت علي امر مشاهد وهو التضحية وكيف لا يقبل ومن ضرورته انتفاء الحج ذلك العام فيتحقق الشرط فيعتق ولهما انها قامت علي النفي معني لان المقصود منها نفي الحج لا اثبات التضحية فان الشهادة علي التضحية غير مقبولة لان المدعي وهو العبد لا حق له فيها يطلبه لان العتق لم يعلق بها وما لا مطالب له لا يدخل تحت القضاء واذا بطلت الشهادة علي التضحية بقيت في الحاصل علي نفي الحج مقصودا والشهادة علي النفي باطلة فان قيل لا نسلم انها مطلقا باطلة بل النفي اذا كان مما يعلم ويحيط به الشاهد صحت الشهادة عليه فانه ذكر في السير الكبير شهدا علي رجل انه قال المسيح ابن الله ولم يقل قول النصاري والرجل يقول وصلت به ذلك قبلت هذه الشهادة وبانت امراته لاحاطة علم الشاهد به اجاب المصنف بقوله غاية الامر ان هذا نفي يحيط به علم الشاهد لكنه لا يميز بين نفي ونفي في عدم القبول بان يقال النفي اذا كان كذا-	2924	-2008034956363109394	1167	2302.5	936	1525	76.52458953857422	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2486	true	-5022292147117510353	0	244	0	1204	1478	300	تمييز نفي من نفي واما مسءلة السير فالقبول باعتبار انها شهادة علي السكوت الذي هو امر وجودي وصار كشهود الارث اذا قالوا نشهد انه وارثه لا نعلم له وارثا غيره حيث يعطي له كل التركة لانها شهادة علي الارث والنفي في ضمنه والارث مما يدخل تحت القضاء فاما النحر وان كان وجوديا ونفي الحج في ضمنه لكنه لا يدخل تحت القضاء كما ذكرت فكانت الشهادة كعدمها في حقه فبقي النفي ه-و المقصود بها واما ما في المبسوط من ان الشهادة علي النفي تقبل في الشروط حتي لو قال لعبده ان لم تدخل الدار اليوم فانت حر فشهدا انه لم يدخلها قبلت ويقضي بعتقه وما نحن فيه من قبيل الشروط فاجيب عنه بانها قامت بامر ثابت معاين وهو كونه خارجا فيثبت النفي ضمنا ولا يخفي انه يرد عليه ان العبد كما لا حق له في التضحية اذ لم تكن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ هي شرط العتق فلم تصح الشهادة بها كذلك لا حق له في الخروج لانه لم يجعل الشرط بل عدم الدخول كعدم الحج في مسءلتنا فلما كان المشهود به مما هو وجودي متضمن للمدعي به من النفي المجعول شرطا قبلت الشهادة عليه وان كان غير مدعي به لتضمنه المدعي به كذلك يجب قبول شهادة التضحية المتضمنة للنفي المدعي به فقول محمد اوجه قوله ومن حلف لا يصوم فنوي الصوم وامسك ساعة ثم افطر من يومه حنث لوجود الشرط وهو الصوم الشرعي اذ هو الامساك علي المفطرات علي قصد التقرب وقد وجد تمام حقيقته وما زاد علي ادني امساك في وقته تكرار للشرط ولان بمجرد الشروع في الفعل	2486	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2925	false	-7554539849230888093	13	300	62	1487	1487	300	تمييز نفي من نفي واما مسالة السير فالقبول باعتبار انها شهادة علي السكوت الذي هو امر وجودي وصار كشهود الارث اذا قالوا نشهد انه وارثه لا نعلم له وارثا غيره حيث يعطي له كل التركة لانها شهادة علي الارث والنفي في ضمنه والارث مما يدخل تحت القضاء فاما النحر وان كان وجوديا ونفي الحج في ضمنه لكنه لا يدخل تحت القضاء كما ذكر- فكانت الشهادة كعدمها في حقه فبقي النفي وهو المقصود بها واما ما في المبسوط من ان الشهادة علي النفي تقبل في الشروط حتي لو قال لعبده ان لم تدخل الدار اليوم فانت حر فشهدا انه لم يدخلها قبلت ويقضي بعتقه وما نحن فيه من قبيل الشروط فاجيب عنه بانها قامت بامر ثابت معاين وهو كونه خارجا فيثبت النفي ضمنا ولا يخفي انه يرد عليه ان العبد كما لا حق له في التضحية اذ لم تكن span classmatnومن حلف لا يصوم فنوي الصوم وصام ساعة ثم افطر من يومه حنث لوجود الشرط اذ الصوم هو الامساك عن المفطرات علي قصد التقرب ولو حلف لا يصوم يوما او صوما فصام ساعة ثم افطر لا يحنث spanspan classmatnhr span فتح القدير هي شرط العتق فلم تصح الشهادة بها كذلك لا حق له في الخروج لانه لم يجعل الشرط بل عدم الدخول كعدم الحج في مسالتنا فلما كان المشهود به مما هو وجودي متضمن للمدعي به من النفي المجعول شرطا قبلت الشهادة عليه وان كان غير مدعي به لتضمنه المدعي به كذلك يجب قبول شهادة التضحية المتضمنة للنفي المدعي به فقول محمد اوجه قوله ومن حلف لا يصوم فنوي الصوم وامسك ساعة ثم افطر من يومه حنث لوجود الشرط وهو الصوم الشرعي اذ هو الامساك علي المفطرات علي قصد التقرب وقد وجد تمام حقيقته وما زاد علي ادني امساك في وقته تكرار للشرط ولان بمجرد الشروع في الفعل-	2925	-2008034956363109394	1199	2371.0	956	1427	84.02242279052734	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2486	true	-5022292147117510353	244	300	1204	1478	1478	300	اذا تمت حقيقته يسمي فاعلا ولذا انزل ابراهيم صلي الله عليه وسلم ذابحا حيث امر السكين في محل الذبح فقيل له قد صدقت الرءيا-------- بخلاف ما اذا كانت حقيقته تتوقف علي افعال مختلفة كالصلاة فلذا قال فيمن حلف لا يصلي انه اذا قام وقرا وركع وسجد حنث اذا قطع فلو قطع بعد الركوع لا-يحنث لانه لم-	2486	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2926	false	-8163463006196535304	0	58	0	284	1493	300	اذا تمت حقيقته يسمي فاعلا ولذا انزل ابراهيم صلي الله عليه وسلم ذابحا حيث امر السكين في محل الذبح فقيل له قد صدقت الرءيا الصافات بخلاف ما اذا كانت حقيقته تتوقف علي افعال مختلفة كالصلاة فلذا قال فيمن حلف لا يصلي انه اذا قام وقرا وركع وسجد حنث اذا قطع فلو قطع بعد الركوع لا يحنث لانه لم	2926	-2008034956363109394	274	529.5	219	284	96.47887420654297	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2487	true	-6617739961244932651	0	243	0	1221	1515	300	يدخل في الوجود تمام حقيقتها قوله ولو حلف لا يصوم يوما او صوما لم يحنث بصوم ساعة بل باتمام اليوم اما في يوما فظاهر وكذا في صوما لانه مطلق فينصرف الي الكامل وهو المعتبر شرعا فلذا قلنا لو قال لله علي صوم وجب عليه صوم يوم كامل بالاجماع وكذا اذا قال علي صلاة تجب ركعتان عندنا لا يقال المصدر مذكور بذكر الفعل فلا فرق بين حلفه لا يصوم ولا يصوم صوما فينبغي ان لا يحنث في الاول الا بيوم لانا نقول الثابت في ضمن الفعل ضروري لا يظهر اثره في غير تحقيق الفعل بخلاف الصريح فانه اختياري يترتب عليه حكم المطلق فيوجب الكمال وقد اورد عليه ما-لو قال لاصومن هذا اليوم وكان بعد ان اكل او بعد الزوال او قال لامراته ان لم تصلي اليوم فانت طالق فحاضت من ساعتها او بعد ما صلت ركعة صحت اليمين وطلقت في الحال مع انه مقرون بذكر اليوم ولا كمال واجيب بان اليمين تعتمد التصور والصوم بعد الزوال والاكل متصور كما في صورة الناسي وكذا الصلاة من الحاءض لان درور الدم لا يمنع كما في المستحاضة الا انها لم تشرع مع درور هو حيض ففات شرط اداءه بخلاف مسءلة الكوز لان محل الفعل وهو الماء غير قاءم اصلا فلا يتصور بوجه وهاتان المسءلتان انما تصلحان مبتداتين لا موردتين لان كلامنا كان في المطلق وهو لفظ يوما ولفظ هذا اليوم ليس من قبيل المطلق لانه مقيد معرف والمطلقات هي النكرات وهي اسماء الاجناس والا فزيد وعمرو مطلق ولا يقول به احد والمسءلتان مشكلتان علي قول ابي حنيفة	2487	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2926	false	-8163463006196535304	58	300	284	1493	1493	300	يدخل في الوجود تمام حقيقتها قوله ولو حلف لا يصوم يوما او صوما لم يحنث بصوم ساعة بل باتمام اليوم اما في يوما فظاهر وكذا في صوما لانه مطلق فينصرف الي الكامل وهو المعتبر شرعا فلذا قلنا لو قال لله علي صوم وجب عليه صوم يوم كامل بالاجماع وكذا اذا قال علي صلاة تجب ركعتان عندنا لا يقال المصدر مذكور بذكر الفعل فلا فرق بين حلفه لا يصوم ولا يصوم صوما فينبغي ان لا يحنث في الاول الا بيوم لانا نقول الثابت في ضمن الفعل ضروري لا يظهر اثره في غير تحقيق الفعل بخلاف الصريح فانه اختياري يترتب عليه حكم المطلق فيوجب الكمال وقد اورد عليه ما لو قال لاصومن هذا اليوم وكان بعد ان اكل او بعد الزوال او قال لامراته ان لم تصل- اليوم فانت طالق فحاضت من ساعتها او بعد ما صلت ركعة صحت اليمين وطلقت في الحال مع انه مقرون بذكر اليوم ولا كمال واجيب بان اليمين تعتمد التصور والصوم بعد الزوال والاكل متصور كما في صورة الناسي وكذا الصلاة من الحاءض لان درور الدم لا يمنع كما في المستحاضة الا انها لم تشرع مع درور هو حيض ففات شرط اداءه بخلاف مسالة الكوز لان محل الفعل وهو الماء غير قاءم اصلا فلا يتصور بوجه وهاتان المسالتان انما تصلحان مبتداتي-----------ن لان كلامنا كان في المطلق وهو لفظ يوما ولفظ هذا اليوم ليس من قبيل المطلق لانه مقيد معرف والمطلقات هي النكرات وهي اسماء الاجناس والا فزيد وعمرو مطلق ولا يقول به احد والمسالتان مشكلتان علي قول ابي حنيفة-	2926	-2008034956363109394	1205	2389.0	965	1222	98.60884094238281	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2487	true	-6617739961244932651	243	300	1221	1515	1515	300	ومحمد لان التصور شرعا منتف وكونه ممكنا في صورة اخري وهي صورة النسيان والاستحاضة لا يفيد فانه حيث كان في صورة الحلف مستحيلا شرعا لم يتصور الفعل المحلوف عليه لانه لم يحلف الا علي الصوم والصلاة الشرعيين اما علي قول ابي يوسف فظاهر انهما تنعقدان ثم يحنث واعلم ان التمرتاشي ذكر انه لو حلف لا يصوم فهو-	2487	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2927	false	7508811718235290593	0	57	0	295	1540	300	ومحمد لان التصور شرعا منتف وكونه ممكنا في صورة اخري وهي صورة النسيان والاستحاضة لا يفيد فانه حيث كان في صورة الحلف مستحيلا شرعا لم يتصور الفعل المحلوف عليه لانه لم يحلف الا علي الصوم والصلاة الشرعيين اما علي قول ابي يوسف فظاهر انهما تنعقدان ثم يحنث واعلم ان التمرتاشي ذكر انه لو حلف لا يصوم فهو	2927	-2008034956363109394	294	583.0	238	295	99.66101837158203	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2488	true	-6038236028929072147	0	166	0	838	1515	300	علي الجاءز لانه لتعظيم الله تعالي وذلك لا يحصل بالفاسد الا اذا كانت اليمين في الماضي وظاهره يشكل علي مسءلة الكتاب فانه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حنثه بعد ما قال ثم افطر من يومه لكن مسءلة الكتاب اصح لانها نص محمد في الجامع الصغير قوله ولو حلف لا يصلي فقام وقراو-ركع ثم قطع لم يحنث والقياس يعني علي الصوم ان يحنث بالافتتاح وجه الاستحسان ان الصلاة عبارة عن افعال مختلفة فما لم يات بها لا تسمي صلاة يعني لم يوجد تمام حقيقتها والحقيقة تنتفي بانتفاء الجزء بخلاف الصوم لانه ركن واحد وهو الامساك ويتكرر بالجزء الثاني ولذا قال الفقيه ابو الليث لا-فرق بينهما في الحاصل لان ما بعد صوم ساعة مكرر من جنس ما مضي فصار صوم ساعة كالصلاة ركعة يعني لانه يجتمع فيها تمام الحقيقة ثم قال المصنف وان سجد مع ذلك يعني الركوع وما قبله ثم قطع حنث ويشكل عليه ما ذكر التمرتاشي حلف لاي-صلي يقع علي الجاءز كما تقدم فلا يحنث بالفاسد الا اذا كان اليمين في الماضي اي حلف ما صليت وكان قد صلي فاسدة لان	2488	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2927	false	7508811718235290593	57	300	295	1540	1540	300	علي الجاءز لانه لتعظيم الله تعالي وذلك لا يحصل بالفاسد الا اذا كانت اليمين في الماضي وظاهره يشكل علي مسالة الكتاب فانه span classmatnلانه يراد به الصوم التام المعتبر شرعا وذلك بانهاءه الي اخر اليوم واليوم صريح في تقدير المدة به ولو حلف لا يصلي فقام وقرا وركع لم يحنث وان سجد مع ذلك ثم قطع حنث والقياس ان يحنث بالافتتاح اعتبارا بالشروع في الصوم وجه الاستحسان ان الصلاة عبارة عن الاركان المختلفة فما لم يات بجميعها لا يسمي صلاة بخلاف الصوم لانه ركن واحد وهو الامساك ويتكرر في الجزء الثاني spanspan classmatnhr span فتح القدير حنثه بعد ما قال ثم افطر من يومه لكن مسالة الكتاب اصح لانها نص محمد في الجامع الصغير قوله ولو حلف لا يصلي فقام وقرا وركع ثم قطع لم يحنث والقياس يعني علي الصوم ان يحنث بالافتتاح وجه الاستحسان ان الصلاة عبارة عن افعال مختلفة فما لم يات بها لا تسمي صلاة يعني لم يوجد تمام حقيقتها والحقيقة تنتفي بانتفاء الجزء بخلاف الصوم لانه ركن واحد وهو الامساك ويتكرر بالجزء الثاني ولذا قال الفقيه ابو الليث لا فرق بينهما في الحاصل لان ما بعد صوم ساعة مكرر من جنس ما مضي فصار صوم ساعة كالصلاة ركعة يعني لانه يجتمع فيها تمام الحقيقة ثم قال المصنف وان سجد مع ذلك يعني الركوع وما قبله ثم قطع حنث ويشكل عليه ما ذكر التمرتاشي حلف لا يصلي يقع علي الجاءز كما تقدم فلا يحنث بالفاسد الا اذا كان اليمين في الماضي اي حلف ما صليت وكان قد صلي فاسدة لان-	2927	-2008034956363109394	833	1636.0	668	1246	66.85393524169922	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2488	true	-6038236028929072147	166	300	838	1515	1515	300	الصلاة الماضية يراد الخبر عنها لا التقرب بها ويصح الخبر عن الفاسدة اللهم الا ان يراد بالفاسدة ان تكون بغير طهارة ويكون ما في الذخيرة بيانا له وهو قوله لو حلف لا يصلي فصلي صلاة فاسدة بان صلي بغير طهارة مثلا لاي-حنث استحسانا لان مطلق الاسم ينصرف الي الكامل وهو ما به حصول الثواب وسقوط الفرض قال ولو نوي الفاسدة صدق ديانة وقضاء لان الفاسد صلاة صورة واطلاق الاسم علي صورته مجازا جاءز فقد نوي ما يحتمله لفظه وفيه تغليظ علي نفسه ومع هذا يحنث بالصحيحة ايضا وليس في هذا الجمع بين الحقيقة والمجاز وانما طريقه ان في الصحيح ما في الفاسدة وزيادة علي شرط الحنث فلا يمنع الحنث ولو كان عقد يمينه علي الماضي بان قال ان كنت صليت فهي علي الجاءزة والفاسدة ثم فرق بين لا اصلي ولا اصلي صلاة حيث يحنث-	2488	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2928	false	7264985649833768712	0	135	0	679	1548	300	الصلاة الماضية يراد الخبر عنها لا التقرب بها ويصح الخبر عن الفاسدة اللهم الا ان يراد بالفاسدة ان تكون بغير طهارة ويكون ما في الذخيرة بيانا له وهو قوله لو حلف لا يصلي فصلي صلاة فاسدة بان صلي بغير طهارة مثلا لا يحنث استحسانا لان مطلق الاسم ينصرف الي الكامل وهو ما به حصول الثواب وسقوط الفرض قال ولو نوي الفاسدة صدق ديانة وقضاء لان الفاسد صلاة صورة واطلاق الاسم علي صورته مجازا جاءز فقد نوي ما يحتمله لفظه وفيه تغليظ علي نفسه ومع هذا يحنث بالصحيحة ايضا وليس في هذا الجمع بين الحقيقة والمجاز وانما طريقه ان في الصحيح ما في الفاسدة وزيادة علي شرط الحنث فلا يمنع الحنث ولو كان عقد يمينه علي الماضي بان قال ان كنت صليت فهي علي الجاءزة والفاسدة ثم فرق بين لا اصلي ولا اصلي صلاة حيث يحنث	2928	-2008034956363109394	676	1344.0	543	679	99.55817413330078	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2489	true	-6101293999955660680	0	135	0	698	1537	300	بركعة فقال وفي صورة حذف المفعول المنفي فعل الصلاة لا كون المفعول صلاة وذلك يحصل بالركعة الا انه---- قطعها بعد ذلك فقد انتقض فعل الصلاة ولكن بعد صحته والانتقاض انما يظهر في حكم يقبل الانتقاض والحنث بعد تحققه لا يقبل الانتقاض فظهر من كلامه هذا ان المراد من الفاسدة هي التي لم يوصف منها شء بوصف الصحة في وقت بان يكون ابتداء الشروع غير صحيح وعليه يحمل ما اوردناه في الصوم ويرتفع الاشكال----- ايضا واورد ان من اركان الصلاة القعدة وليست في الركعة الواحدة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيجب ان لا يحنث بها واجيب بان القعدة موجودة بعد رفع راسه من السجدة وهذا اولا مبني علي توقف الحنث علي الرفع منها وفيه خلاف المشايخ والحق انه يتفرع علي الخلاف بين ابي يوسف ومحمد في ذلك ومرت المسءلة في سجود السهو والاوجه ان لا يتوقف لتمام حقيقة السجود بوضع بعض	2489	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2928	false	7264985649833768712	135	300	679	1548	1548	300	بركعة فقال وفي صورة حذف المفعول المنفي فعل الصلاة لا كون المفعول صلاة وذلك يحصل بالركعة الا انه اذا قطعها بعد ذلك فقد انتقض فعل الصلاة ولكن بعد صحته والانتقاض انما يظهر في حكم يقبل الانتقاض والحنث بعد تحققه لا يقبل الانتقاض فظهر من كلامه هذا ان المراد من الفاسدة هي التي لم يوصف منها شء بوصف الصحة في وقت بان يكون ابتداء الشروع غير صحيح وعليه يحمل ما اوردناه في الصوم ويرتفع الاشكال هناك ايضا واورد ان من اركان الصلاة القعدة وليست في الركعة الواحدة span classmatnولو حلف لا يصلي صلاة لا يحنث ما لم يصل ركعتين لانه يراد به الصلاة المعتبرة شرعا واقلها ركعتان للنهي عن البتيراء spanspan classmatnhr span فتح القدير فيجب ان لا يحنث بها واجيب بان القعدة موجودة بعد رفع راسه من السجدة وهذا اولا مبني علي توقف الحنث علي الرفع منها وفيه خلاف المشايخ والحق انه يتفرع علي الخلاف بين ابي يوسف ومحمد في ذلك ومرت المسالة في سجود السهو والاوجه ان لا يتوقف لتمام حقيقة السجود بوضع بعض-	2928	-2008034956363109394	696	1360.5	562	870	80.0	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2489	true	-6101293999955660680	135	300	698	1537	1537	300	الوجه علي الارض ثم لو سلم فليست تلك القعدة هي الركن والحق ان الاركان الحقيقية هي الخمسة والقعدة ركن زاءد علي ما تحرر وانما وجبت للختم فلا تعتبر زكنا في حق الحنث قوله ولو حلف لا يصلي صلاة لم يحنث ما-لم يصل ركعتين لانه يراد بها الصلاة المعتبرة شرعا علي الوجه الذي قررناه في لا يصوم صوما واقل المعتبر شرعا صلاة ركعتين للنهي عن البتيراء نهيا يمنع الصحة لو فعلت ومن فروع هذه المسءلة ما في الذخيرة قال لعبده ان صليت ركعة فانت حر فصلي ركعة ثم تكلم لا يعتق ولو صلي ركعتين عتق بالركعة الاولي لانه في الصورة الاولي ما صلي ركعة لانها بتيراء بخلاف الثانية وهذه المسءلة مذكورة في نوادر ابن سماعة عن ابي يوسف فقال بعض المتاخرين تبين بهذه ان المذكور في الجامع قول محمد يعني وحده وهو غير لازم فان المذكور عن ابي يوسف حلف لا يصلي ركعة وصلاة الركعة حقيقة دون مجرد الصورة لا يتحقق الا بضم اخري اليها والمذكور في الجامع حلف لا يصلي ولم يقل ركعة والبتيراء تصغير-	2489	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2929	false	1846805987409105997	0	166	0	841	1510	300	الوجه علي الارض ثم لو سلم فليست تلك القعدة هي الركن والحق ان الاركان الحقيقية هي الخمسة والقعدة ركن زاءد علي ما تحرر وانما وجبت للختم فلا تعتبر ركنا في حق الحنث قوله ولو حلف لا يصلي صلاة لم يحنث ما لم يصل ركعتين لانه يراد بها الصلاة المعتبرة شرعا علي الوجه الذي قررناه في لا يصوم صوما واقل المعتبر شرعا صلاة ركعتين للنهي عن البتيراء نهيا يمنع الصحة لو فعلت ومن فروع هذه المسالة ما في الذخيرة قال لعبده ان صليت ركعة فانت حر فصلي ركعة ثم تكلم لا يعتق ولو صلي ركعتين عتق بالركعة الاولي لانه في الصورة الاولي ما صلي ركعة لانها بتيراء بخلاف الثانية وهذه المسالة مذكورة في نوادر ابن سماعة عن ابي يوسف فقال بعض المتاخرين تبين بهذه ان المذكور في الجامع قول محمد يعني وحده وهو غير لازم فان المذكور عن ابي يوسف حلف لا يصلي ركعة وصلاة الركعة حقيقة دون مجرد الصورة لا يتحقق الا بضم اخري اليها والمذكور في الجامع حلف لا يصلي ولم يقل ركعة والبتيراء تصغير	2929	-2008034956363109394	836	1659.0	672	841	99.40547180175781	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2490	true	-4498490497039501499	0	133	0	669	1483	300	البتراء تانيث الابتر وهو في الاصل مقطوع الذنب ثم صار يقال للناقص وفي البيع يحنث بالفاسد بخلاف النكاح والفرق غير خاف ثم اذا حلف لا يصلي صلاة فهل يتوقف حنثه علي قعوده قدر التشهد بعد الركعتين اختلفوا فيه والاظهر انه ان عقد يمينه علي مجرد الفعل وهو اذا حلف لا يصلي صلاة يحنث قبل القعدة لما ذكرته وان عقدها علي الفرض كصلاة الصبح او ركعتي الفجر ينبغي ان لا يحنث حتي يقعد فروع حلف لا-يءم احدا فصلي فجاء ناس واقتدوا به فقال نويت ان لا اءم احدا صدق ديانة لا قضاء الا ان اشهد اني انما اصلي لنفسي وكذا لو صلي هذا الحالف الجمعة بالناس ونوي ان يصلي لنفسه الجمعة جازت الجمعة استحسانا لان الشرط فيها الجماعة وقد وجد وحنث قضاء لا ديانة وينبغي اذا امهم في صلاة الجنازة ان يكون كالاول ان	2490	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2929	false	1846805987409105997	166	300	841	1510	1510	300	البتراء تانيث الابتر وهو في الاصل مقطوع الذنب ثم صار يقال للناقص وفي البيع يحنث بالفاسد بخلاف النكاح والفرق غير خاف ثم اذا حلف لا يصلي صلاة فهل يتوقف حنثه علي قعوده قدر التشهد بعد الركعتين اختلفوا فيه والاظهر انه ان عقد يمينه علي مجرد الفعل وهو اذا حلف لا يصلي صلاة يحنث قبل القعدة لما ذكرته وان عقدها علي الفرض كصلاة الصبح او ركعتي الفجر ينبغي ان لا يحنث حتي يقعد فروع حلف لا يءم احدا فصلي فجاء ناس واقتدوا به فقال نويت ان لا اءم احدا صدق ديانة لا قضاء الا ان اشهد اني انما اصلي لنفسي وكذا لو صلي هذا الحالف الجمعة بالناس ونوي ان يصلي لنفسه الجمعة جازت الجمعة استحسانا لان الشرط فيها الجماعة وقد وجد وحنث قضاء لا ديانة وينبغي اذا امهم في صلاة الجنازة ان يكون كالاول ان-	2929	-2008034956363109394	668	1326.0	536	670	99.70149230957031	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2490	true	-4498490497039501499	133	300	669	1483	1483	300	اشهد صدق فيهما والا ففي الديانة ولو قال ما صليت اليوم صلاة يريد في جماعة صحت نيته لانها ناقصة والمطلق ينصرف الي الكامل ولو قال ما صليت اليوم الظهر يريد في جماعة قال محمد لا تسعه النية في هذا بخلاف ما اذا صلي الظهر في السفر ثم قاله بمعني ظهر مقيم وسعته فيما بينه وبين الله تعالي وفي ما اخرت صلاة عن وقتها وقد نام فقضاها اختلفوا بناء علي ان وقت التذكر وقتها بالحديث فيصح اولا بل ينصرف الي الوقت الاصلي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك قدمه علي الضرب والقتل لان اللبس اكثر وقوعا منه لا بقيد خصوص الملبوس او لان شرعيته اوسع من شرعية الضرب والقتل والحلي بضم الحاء وتشديد الياء جمع الحلي بفتح الحاء وسكون اللام كثدي وثدي قوله ومن قال لامراته ان لبست من غزلك اي ثوبا من غزلك اي مغزولك فهو هدي فغزلت من قطن مملوك له وقت الحلف فلبسه فهو هدي اتفاقا ولو لم يكن في ملكه قطن او كان لكن لم تغزل منه بل غزلت من قطن اشتراه-	2490	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2930	false	-6153759487993167974	0	256	0	1267	1468	300	اشهد صدق فيهما والا ففي الديانة ولو قال ما صليت اليوم صلاة يريد في جماعة صحت نيته لانها ناقصة والمطلق ينصرف الي الكامل ولو قال ما صليت اليوم الظهر يريد في جماعة قال محمد لا تسعه النية في هذا بخلاف ما اذا صلي الظهر في السفر ثم قاله بمعني ظهر مقيم وسعته فيما بينه وبين الله تعالي وفي ما اخرت صلاة عن وقتها وقد نام فقضاها اختلفوا بناء علي ان وقت التذكر وقتها بالحديث فيصح اولا بل ينصرف الي الوقت الاصلي span classmatnباب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك ومن قال لامراته ان لبست من غزلك فهو هدي فاشتري قطنا فغزلته ونسجته فلبسه فهو هدي عند ابي حنيفة وقالا ليس عليه ان يهدي حتي تغزل من قطن ملكه يوم حلف ومعني الهدي التصدق به بمكة لانه اسم لما يهدي اليها لهما ان النذر انما يصح في الملك او مضافا الي سبب الملك ولم يوجد لان اللبس وغزل المراة ليسا من اسباب ملكه وله ان غزل المراة عادة يكون من قطن الزوج والمعتاد هو المراد spanspan classmatnhr span فتح القدير باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك قدمه علي الضرب والقتل لان اللبس اكثر وقوعا منه لا بقيد خصوص الملبوس او لان شرعيته اوسع من شرعية الضرب والقتل والحلي بضم الحاء وتشديد الياء جمع ح--لي بفتح الحاء وسكون اللام كثدي وثدي قوله ومن قال لامراته ان لبست من غزلك اي ثوبا من غزلك اي مغزولك فهو هدي فغزلت من قطن مملوك له وقت الحلف فلبسه فهو هدي اتفاقا ولو لم يكن في ملكه قطن او كان لكن لم تغزل منه بل غزلت من قطن اشتراه	2930	-2008034956363109394	811	1601.5	645	1269	63.90858840942383	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2491	true	-4612711329755300450	0	44	0	202	1470	300	بعد الحلف فلبسه فهي مسءلة الكتاب فعند ابي حنيفة هو هدي وقالا ليس عليه ان يهديه حتي تغزله من قطن ملكه يوم حلف اي وقت الحلف ومعني الهدي هنا ما يتصدق به بمكة لانه اسم لما يهدي اليها فان كان نذر هدي شاة او	2491	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2930	false	-6153759487993167974	256	300	1267	1468	1468	300	بعد الحلف فلبسه فهي مسالة الكتاب فعند ابي حنيفة هو هدي وقالا ليس عليه ان يهديه حتي تغزله من قطن ملكه يوم حلف اي وقت الحلف ومعني الهدي هنا ما يتصدق به بمكة لانه اسم لما يهدي اليها فان كان نذر هدي شاة او-	2930	-2008034956363109394	200	394.0	157	202	99.00990295410156	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2491	true	-4612711329755300450	44	300	202	1470	1470	300	بدنة فانما يخرجه عن العهدة ذبحه في الحرم والتصدق به هناك فلا يجزيه اهداء قيمته وقيل في اهداء قيمة الشاة روايتان فلو سرق بعد الذبح ليس عليه غيره وان نذر ثوبا جاز التصدق في مكة بعينه او بقيمتة ولوو نذر اهداء ما-لا ينقل كاهداء دار ونحوها فهو نذر بقيمتها وجه قولهما ان النذر انما ينعقد فيما هو في الملك قال النبي صلي الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملك ابن ادم او مضافا الي سبب الملك مثل ان اشتريت كذا فهو هدي او فعلي ان اتصدق به ولم يوجد ذلك فان اللبس المجعول شرطا ليس سببا لملك الملبوس ولا متعلقه الذي هو غزل المراة سببا لملكه اياه لانه يملك القطن ولبس الغزل سببا لملك القطن لان غزلها يكون من قطنها ويكون من قطنه فلا يصح النذر في المشتري من القطن اذا غزل وله ان غزل المراة عادة يكون من قطن الزوج لان العادة ان يشتري القطن ويجعله في البيت وهي تغزله فيكون المغزول مملوكا وله والمعتاد هو المراد بالالفاظ فالتعليق بغزلها تعليق بسبب ملكه للثوب كانه قال ان لبست ثوبا املكه بسبب غزلك قطنه فهو هدي ولا حاجة الي تقدير ملك القطن ولا الي الالتفات اليه وان كان في الواقع لا يملك المغزول بالغزل الا اذا كان القطن مملوكا له وحينءذ لا فرق بين ان يملك القطن بعد ذلك او في حال الحلف ثم استوضح علي ان غزلها ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سبب عادي لملكه المغزول بقوله ولهذا يحنث اذا غزلت من قطن مملوك--- وقت النذر بالاتفاق مع ان القطن غير مذكور وما ذاك الا لكون ذكر الغزل ذكر سبب الملك في المغزول لان معني كونه سببا كونه كلما-	2491	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2931	false	7286504551341803927	0	282	0	1407	1491	300	بدنة فانما يخرجه عن العهدة ذبحه في الحرم والتصدق به هناك فلا يجزيه اهداء قيمته وقيل في اهداء قيمة الشاة روايتان فلو سرق بعد الذبح ليس عليه غيره وان نذر ثوبا جاز التصدق في مكة بعينه او بقيمته ولو ن-ذر اهداء ما لا ينقل كاهداء دار ونحوها فهو نذر بقيمتها وجه قولهما ان النذر انما ينعقد فيما هو في الملك قال النبي صلي الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملك ابن ادم او مضافا الي سبب الملك مثل ان اشتريت كذا فهو هدي او فعلي ان اتصدق به ولم يوجد ذلك فان اللبس المجعول شرطا ليس سببا لملك الملبوس ولا متعلقه الذي هو غزل المراة سببا لملكه اياه لانه يملك القطن وليس الغزل سببا لملك القطن لان غزلها يكون من قطنها ويكون من قطنه فلا يصح النذر في المشتري من القطن اذا غزل وله ان غزل المراة عادة يكون من قطن الزوج لان العادة ان يشتري القطن ويجعله في البيت وهي تغزله فيكون المغزول مملوكا -له والمعتاد هو المراد بالالفاظ فالتعليق بغزلها تعليق بسبب ملكه للثوب كانه قال ان لبست ثوبا املكه بسبب غزلك قطنه فهو هدي ولا حاجة الي تقدير ملك القطن ولا الي الالتفات اليه وان كان في الواقع لا يملك المغزول بالغزل الا اذا كان القطن مملوكا له وحينءذ لا فرق بين ان يملك القطن بعد ذلك او في حال الحلف ثم استوضح علي ان غزلها span classmatnوذلك سبب لملكه ولهذا يحنث اذا غزلت من قطن مملوك له وقت النذر لان القطن لم يصر مذكورا spanspan classmatnhr span فتح القدير سبب عادي لملكه المغزول بقوله ولهذا يحنث اذا غزلت من قطن مملوك له وقت النذر بالاتفاق مع ان القطن غير مذكور وما ذاك الا لكون ذكر الغزل ذكر سبب الملك في المغزول لان معني كونه سببا كونه كلما	2931	-2008034956363109394	1262	2466.5	1008	1409	89.56707000732422	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2492	true	-611601757087403467	18	300	85	1496	1496	300	عنده ملك الزوج في المغزول وبهذا فارق مسءلة التسري حيث لا يحنث فيها بالشراء بعد الحلف لان الاضافة الي التسري ليست اضافة الي سبب الملك لان الملك لا يثبت عند التسري اثرا له بل هو متقدم عليه وبهذا بطل قول من رجح قول زفر في مسءلة التسري هذا والواجب في ديارنا ان يفتي بقولهما لان المراة لا تغزل الا من كتان نفسها او قطنها فليس الغزل سببا لملكه للمغزول عادة فلا يستقيم جواب ابي حنيفة رحمه الله فيه وهذه فروع تتعلق باللبس حلف لا يلبس من غزلها فلبس فلما بلغ الذيل السرة تذكر فلم يدخل يديه في الكمين ورجلاه بعد في اللحاف حنث حلف لا يلبس ثوبا لا يحنث بلبس القلنسوة والعمامة ولو حلف لا يلبس ولم يقل ثوبا حنث والسراويل ثوب يحنث به ولو قال هذا الثوب فاتخذ منه قلنسوة حنث ولو اءترز او ارتدي حنث سواء القميص وغيره بخلاف لا البس قميصا لا يحنث اذا اءتزر به او ارتدي فينعقد علي اللبس المعتاد وكذا اذا حلف لا يلبس سراويل فاءتزر به او تعمم لا يحنث ولو قال هذا السراويل فاءترز به او تعمم حنث ولو وضعه علي عاتقه يريد حمله لا يحنث ولو حلف لا يلبس القباء او قباء ولم يعين فوضعه علي كتفه ولم يدخل يديه لا يحنث وفي هذا القباء يحنث لان في المنكر يعتبر اللبس المعتاد وفي المعين الوصف لغو فلا يعتبر اللبس المعتاد بل مطلق اللبس وقال الصدر الشهيد واختار الامام الوالد الحنث في المنكر ايضا لانه يلبس ايضا كذلك ولو وضع القباء علي اللحاف ونام تحته قبل لا يحنث وقيل بل يحنث لانه لو جعل القباء فوق الدثار حالة النوم يحنث والمراد بالدثار ما يلبس فوق القميص وهو الشعار ومنه قوله صلي الله عليه وسلم الانصار شعار والناس دثار وفي ثوب فلان فوضع قباءه علي-	2492	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2932	false	-6119147290018509562	0	282	0	1412	1495	300	عنده ملك الزوج في المغزول وبهذا فارق مسالة التسري حيث لا يحنث فيها بالشراء بعد الحلف لان الاضافة الي التسري ليست اضافة الي سبب الملك لان الملك لا يثبت عند التسري اثرا له بل هو متقدم عليه وبهذا بطل قول من رجح قول زفر في مسالة التسري هذا والواجب في ديارنا ان يفتي بقولهما لان المراة لا تغزل الا من كتان نفسها او قطنها فليس الغزل سببا لملكه للمغزول عادة فلا يستقيم جواب ابي حنيفة رحمه الله فيه وهذه فروع تتعلق باللبس حلف لا يلبس من غزلها فلبس فلما بلغ الذيل السرة تذكر فلم يدخل يديه في الكمين ورجلاه بعد في اللحاف حنث حلف لا يلبس ثوبا لا يحنث بلبس القلنسوة والعمامة ولو حلف لا يلبس ولم يقل ثوبا حنث والسراويل ثوب يحنث به ولو قال هذا الثوب فاتخذ منه قلنسوة حنث ولو اءتزر او ارتدي حنث سواء القميص وغيره بخلاف لا البس قميصا لا يحنث اذا اءتزر به او ارتدي فينعقد علي اللبس المعتاد وكذا اذا حلف لا يلبس سراويل فاءتزر به او تعمم لا يحنث ولو قال هذا السراويل فاءتزر به او تعمم حنث ولو وضعه علي عاتقه يريد حمله لا يحنث ولو حلف لا يلبس القباء او قباء ولم يعين فوضعه علي كتفه ولم يدخل يديه لا يحنث وفي هذا القباء يحنث لان في المنكر يعتبر اللبس المعتاد وفي المعين الوصف لغو فلا يعتبر اللبس المعتاد بل مطلق اللبس وقال الصدر الشهيد واختار الامام الوالد الحنث في المنكر ايضا لانه يلبس ايضا كذلك ولو وضع القباء علي اللحاف ونام تحته قيل لا يحنث وقيل بل يحنث لانه لو جعل القباء فوق الدثار حالة النوم يحنث والمراد بالدثار ما يلبس فوق القميص وهو الشعار ومنه قوله صلي الله عليه وسلم الانصار شعار والناس دثار وفي ثوب فلان فوضع قباءه علي	2932	-2008034956363109394	1404	2796.0	1123	1412	99.43342590332031	276	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2493	true	697055104595862238	18	237	84	1072	1380	300	يلبس هذا الثوب فالقي عليه وهو ناءم المختار لا يحنث لانه ملبس لا لابس فهو كما تقدم اذا حلف لا يدخل فحمل وادخل فلو انتبه فالقاه كما انتبه لا يحنث -ان ترك يحنث علم ان- الثوب المحلووف عليه او-لا وكذا لو القي عليه وهو منتبه ولو حلف لا يلبس سراويل او خفا فادخل احدي رجليه لا يحنث ولو حلف لا يلبس من غزل فلانة لا يحنث بالزيق والزر والعروة ولو لبس من غزلها وغزل غيرها حنث اما لو قال ثوبا من غزلها لا يحنث ولو كان فيه رقعة من غزل غيرها حنث وكذا ان كان فيه وصلة في كمه او دخريصة او علم من غزل غيرها ولو حلف لا يلبس من غزلها فلبس ما خيط منه او ما فيه سلكة منه لا يحنث ولو لبس تكة من غزلها يحنث عند ابي يوسف وعندهما لا يحنث وعليه الفتوي حلف لا يلبس ثوبا من نسج فلان فلبس ثوبا نسجه غلمانه وفلان هو المتقبل عليهم فان كان يعمل بيده لا يحنث والا حنث لا يلبس حريرا او ابر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يسما لا يح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نث الا بثوب كله او لحمته منه لا ما سداه او علمه منه الا ان ينويه لا يلبس هذا القطن ولا نية له انصرف الي الثوب المتخذ منه فلو حشا به ثوبا وهو المضرب لا يحنث وكذا لا يلبس من غزل فلانة ولا نية له هو علي الثوب وان نوي عين الغزل لا	2493	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2933	false	-3185703405557763054	0	300	0	1395	1395	300	يلبس هذا الثوب فالقي عليه وهو ناءم المختار لا يحنث لانه ملبس لا لابس فهو كما تقدم اذا حلف لا يدخل فحمل وادخل فلو انتبه فالقاه كما انتبه لا يحنث وان ترك يحنث علم انه الثوب المحل-وف عليه او لا وكذا لو القي عليه وهو منتبه ولو حلف لا يلبس سراويل او خفا فادخل احدي رجليه لا يحنث ولو حلف لا يلبس من غزل فلانة لا يحنث بالزيق والزر والعروة ولو لبس من غزلها وغزل غيرها حنث اما لو قال ثوبا من غزلها لا يحنث ولو كان فيه رقعة من غزل غيرها حنث وكذا ان كان فيه وصلة من كمه او دخريصه او علم من غزل غيرها ولو حلف لا يلبس من غزلها فلبس ما خيط منه او ما فيه سلكة منه لا يحنث ولو لبس تكة من غزلها يحنث عند ابي يوسف وعندهما لا يحنث وعليه الفتوي حلف لا يلبس ثوبا من نسج فلان فلبس ثوبا نسجه غلمانه وفلان هو المتقبل عليهم فان كان يعمل بيده لا يحنث والا حنث لا يلبس حريرا او ابريسما span classmatnومن حلف لا يلبس حليا فلبس خاتم فضة لم يحنث لانه ليس بحلي عرفا ولا شرعا حتي ابيح استعماله للرجال والتختم به لقصد الختم وان كان من ذهب حنث لانه حلي ولهذا لا يحل استعماله للرجال ولو لبس عقد لءلء غير مرصع لم يحنث عند ابي حنيفة وقالا يحنث لانه حلي حقيقة حتي سمي به في القران وله انه لا يتحلي به عرفا الا مرصعا ومبني الايمان علي العرف وقيل هذا اختلاف عصر وزمان spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يحنث الا بثوب كله او لحمته منه لا ما سداه او علمه منه الا ان ينويه لا يلبس هذا القطن ولا نية له انصرف الي الثوب المتخذ منه فلو حشا به ثوبا وهو المضرب لا يحنث وكذا لا يلبس من غزل فلانة ولا نية له هو علي الثوب وان نوي عين الغزل لا-	2933	-2008034956363109394	980	1926.0	762	1397	70.15032196044922	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2493	true	697055104595862238	237	300	1072	1380	1380	300	يحنث بلبس الثوب لانه يلبس الثوب لا الغزل ولا يلبس عين الغزل لا يلبس من ثياب فلان وفلان يبيع الثياب فاشتري منه ولبس يحنث لا يلبس كتانا فلبس ثوبا فيه كتان وغيره حنث لا يكسو فلانا فكساه قلنسوة او خفين او جوربين او ارسل اليه ثوبا فلبسه حنث الا ان نوي كسوته بيده ولو اعطاه دراهم فاشتري بها ثوبا فلبسه لا يحنث قوله-	2493	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2934	false	8678201871870808897	0	63	0	309	1489	300	يحنث بلبس الثوب لانه يلبس الثوب لا الغزل ولا يلبس عين الغزل لا يلبس من ثياب فلان وفلان يبيع الثياب فاشتري منه ولبس يحنث لا يلبس كتانا فلبس ثوبا فيه كتان وغيره حنث لا يكسو فلانا فكساه قلنسوة او خفين او جوربين او ارسل اليه ثوبا فلبسه حنث الا ان نوي كسوته بيده ولو اعطاه دراهم فاشتري بها ثوبا فلبسه لا يحنث قوله	2934	-2008034956363109394	308	611.0	246	309	99.67637634277344	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2494	true	-4577053386240005508	136	246	665	1232	1497	300	ولو كان الخاتم من ذهب حنث مطلقا بفص وبلا فص اتفاقا قوله-------- ولو لبس عقد لءلء غير مرصع لا يحنث عند ابي حنيفة وقالا يحنث وعلي هذا الخلاف عقد زبرجد او زمرد او ياقوت وبقولهما قالت الاءمة الثلاثة وجه قولهما انه حلي حقيقة فانه يتزين به وسمي به في القران قال تعالي وتستخرجوا منه حلية تلبسونها والمستخرج من البحر هو اللءلء والمرجان وله انه لا يتحلي به في العادة وهو المراد بقوله عرفا الا مرصعا بذهب او فضة ومبني الايمان علي العرف لا علي استعمال القران فينصرف الي المرصع فلا يحنث بغيره قال بعض المشايخ قياس قوله انه لا باس ان يلبس الغلمان والرجال اللءلء وقيل هذا اختلاف عصر وزمان	2494	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2933	false	-3185703405557763054	191	241	890	1127	1395	300	وان كان------- من ذهب حنث لانه حلي ولهذا لا يحل استعماله للرجال ولو لبس عقد لءلء غير مرصع لم يحنث عند ابي حنيفة وقالا يحنث لانه ----------------------------------------------------------------------------------حلي حقيقة حتي -----------سمي به في القر----------------------------------------------------------------------------ان وله انه لا يتحلي ب---------------------------ه عرفا الا مرصعا------------ ومبني الايمان علي العرف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل هذا اختلاف عصر وزمان	2933	-2008034956363109394	192	269.0	147	575	33.39130401611328	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2494	true	-4577053386240005508	0	236	0	1175	1497	300	ومن حلف لا يلبس حليا فلبس خاتم فضة لم يحنث عندنا وعند الاءمة الثلاثة يحنث لنا انه ليس بحلي عرفا ولا شرعا بدليل انه ابيح للرجال مع منعهم من التحلي بالذهب والفضة وانما ابيح لهم لقصد التختم لا للزينة فلم يكن حليا كاملا في حقهم وان كانت الزينة لازم وجوده لكنها لم تقصد به فكان عدما خصوصا في العرف الذي هو مبني الايمان قال المشايخ هذا اذا لم يكن مصوغا علي هيءة خاتم النساء بان كان له فص فان كان حنث لانه لبس النساء وانما يراد به الزينة لا التختم فكمل معني التحلي به وصار كلبسه سوارا او خلخالا او قلادة او قرطا او دملوجا حيث يحنث بذلك كله ولو من الفضة وقيل لا يحنث بخاتم الفضة مطلقا وان كان مما يلبسه النساء وليس ببعيد لان العرف في خاتم الفضة ينفي كونه حليا وان كان زينة ولو كان الخاتم من ذهب حنث مطلقا بفص وبلا فص اتفاقا قوله ولو لبس عقد لءلء غير مرصع لا يحنث عند ابي حنيفة وقالا يحنث وعلي هذا الخلاف عقد زبرجد او زمرد او ياقوت وبقولهما قالت الاءمة الثلاثة وجه قولهما انه حلي حقيقة فانه يتزين به وسمي به في القران قال تعالي وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ------والمستخرج من البحر هو اللءلء والمرجان وله انه لا يتحلي به في العادة وهو المراد بقوله عرفا الا مرصعا بذهب او فضة ومبني الايمان علي العرف لا علي استعمال القران فينصرف الي المرصع فلا يحنث بغيره قال بعض المشايخ قياس قوله انه لا باس	2494	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2934	false	8678201871870808897	63	300	309	1489	1489	300	ومن حلف لا يلبس حليا فلبس خاتم فضة لم يحنث عندنا وعند الاءمة الثلاثة يحنث لنا انه ليس بحلي عرفا ولا شرعا بدليل انه ابيح للرجال مع منعهم من التحلي بالذهب والفضة وانما ابيح لهم لقصد التختم لا للزينة فلم يكن حليا كاملا في حقهم وان كانت الزينة لازم وجوده لكنها لم تقصد به فكان عدما خصوصا في العرف الذي هو مبني الايمان قال المشايخ هذا اذا لم يكن مصوغا علي هيءة خاتم النساء بان كان له فص فان كان حنث لانه لبس النساء وانما يراد به الزينة لا التختم فكمل معني التحلي به وصار كلبسه سوارا او خلخالا او قلادة او قرطا او دملوجا حيث يحنث بذلك كله ولو من الفضة وقيل لا يحنث بخاتم الفضة مطلقا وان كان مما يلبسه النساء وليس ببعيد لان العرف في خاتم الفضة ينفي كونه حليا وان كان زينة ولو كان الخاتم من ذهب حنث مطلقا بفص وبلا فص اتفاقا قوله ولو لبس عقد لءلء غير مرصع لا يحنث عند ابي حنيفة وقالا يحنث وعلي هذا الخلاف عقد زبرجد او زمرد او ياقوت وبقولهما قالت الاءمة الثلاثة وجه قولهما انه حلي حقيقة فانه يتزين به وسمي به في القران قال تعالي وتستخرجوا منه حلية تلبسونها النحل والمستخرج من البحر هو اللءلء والمرجان وله انه لا يتحلي به في العادة وهو المراد بقوله عرفا الا مرصعا بذهب او فضة ومبني الايمان علي العرف لا علي استعمال القران فينصرف الي المرصع فلا يحنث بغيره قال بعض المشايخ قياس قوله انه لا باس-	2934	-2008034956363109394	1174	2335.5	939	1181	99.40727996826172	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2494	true	-4577053386240005508	246	300	1232	1497	1497	300	في زمانه كان لا-يتحلي به الا مرصعا وفي عرفهما تحلوا بالساذج ويفتي بقولهما لان العرف القاءم انه يتحلي به ساذجا كما يتحلي به مرصعا قوله ومن حلف لا ينام علي فراش اي فراش معين فانه قال في غير هذا الكتاب علي هذا الفراش وبدليل قوله وان جعل فوقه فراشا اخر فنام عليه لا يحنث-	2494	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2935	false	-3130782186292532138	131	186	658	925	1488	300	في زمانه كان لا يتحلي به الا مرصعا وفي عرفهما تحلوا بالساذج ويفتي بقولهما لان العرف القاءم انه يتحلي به ساذجا كما يتحلي به مرصعا قوله ومن حلف لا ينام علي فراش اي فراش معين فانه قال في غير هذا الكتاب علي هذا الفراش وبدليل قوله وان جعل فوقه فراشا اخر فنام عليه لا يحنث	2935	-2008034956363109394	265	520.0	212	267	99.25093841552734	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2495	true	-2942475279155191888	0	115	0	569	1471	300	ولو كان نكرة بان حلف لا ينام علي فراش حنث بوضع الفراش علي الفراش لانه نام علي فراش نكرة ثم اذا نام عليه وفوقه قرام حنث لان القرام تبع للفراش لانه ساءر رقيق يجعل فوقه كالتي تسمي في عرفنا الملي اي الملاءة المجعولة فوق الطراحة واذا كان تبعا له لم يعتبر وصار كانه نام علي نفس الفراش بخلاف ما اذا جعل فوقه فراشا اخر فانه لا يحنث اذا نام علي الاعلي لانه مثله والشء لا يكون تبعا لمثله فتنقطع النسبة الي الاسفل وروي عن ابي يوسف رواية غير ظاهرة عنه انه يحنث لانه يسمي ناءما علي فراشين فلم تنقطع النسبة ولم يصرح احدهما تبعا للاخر وحاصله ان كون الشء ليس تبعا لمثله مسلم ولا يضرنا	2495	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2935	false	-3130782186292532138	186	300	925	1488	1488	300	ولو كان نكرة بان حلف لا ينام علي فراش حنث بوضع الفراش علي الفراش لانه نام علي فراش نكرة ثم اذا نام عليه وفوقه قرام حنث لان القرام تبع للفراش لانه ساتر رقيق يجعل فوقه كالتي تسمي في عرفنا الملي اي الملاءة المجعولة فوق الطراحة واذا كان تبعا له لم يعتبر وصار كانه نام علي نفس الفراش بخلاف ما اذا جعل فوقه فراشا اخر فانه لا يحنث اذا نام علي الاعلي لانه مثله والشء لا يكون تبعا لمثله فتنقطع النسبة الي الاسفل وروي عن ابي يوسف رواية غير ظاهرة عنه انه يحنث لانه يسمي ناءما علي فراشين فلم تنقطع النسبة ولم يصرح احدهما تبعا للاخر وحاصله ان كون الشء ليس تبعا لمثله----- ولا يضرنا-	2935	-2008034956363109394	562	1111.0	449	569	98.76976776123047	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2495	true	-2942475279155191888	115	300	569	1471	1471	300	نفيه في الفراشين بل كل اصل بنفسه ويتحقق الحنث بتعارف قولنا نام علي فراشين وان كان لم يماسه الا الاعلي قوله ولو حلف لا يجلس علي الارض فجلس علي بساط او حصير لم يحنث لانه لا يسمي جالسا علي الارض عرفا فاعتبر العرف كلا من الارض والبساط والحصير اصلا ولهذا يقال اجلس علي البساط لا تجلس علي الحصير وتارة اجلس علي الحصير لا تجلس علي الارض فجعل الجالس علي احدهما غير جالس علي الارض بخلاف ما لو جلس علي ذيوله حيث يعد جالسا علي الارض ويقال جلس فلان علي الارض فيحنث وسره انه حيث كان اللباس تبعا له كان بمنزلة نفسه فلا يعتبر حاءلا بل كانه جلس بنفسه علي الارض نعم لو خلع ثوبه فبسطه وجلس عليه لا يحنث لارتفاع التبعية ولو حلف لا يجلس علي سرير فجلس علي سرير فوقه بساط او حصير او فراش حنث لانه يعد جالسا عليه والجلوس علي السرير في العادة كذلك اي علي ما يفرش عليه يقال جلس الامير علي السرير ولا شك ان فوقه من انواع الفرش بخلاف ما اذا جعل فوقه سريرا اخر لانه اي الاخر الاعلي مثل الاول الاسفل فلم يجعل تابعا له في العرف وهذا-	2495	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2936	false	-3607488978868746182	0	185	0	902	1493	300	نفيه في الفراشين بل كل اصل بنفسه ويتحقق الحنث بتعارف قولنا نام علي فراشين وان كان لا يم-سه الا الاعلي قوله ولو حلف لا يجلس علي الارض فجلس علي بساط او حصير لم يحنث لانه لا يسمي جالسا علي الارض عرفا فاعتبر العرف كلا من الارض والبساط والحصير اصلا ولهذا يقال اجلس علي البساط لا تجلس علي الحصير وتارة اجلس علي الحصير لا تجلس علي الارض فجعل الجالس علي احدهما غير جالس علي الارض بخلاف ما لو جلس علي ذيوله حيث يعد جالسا علي الارض ويقال جلس فلان علي الارض فيحنث وسره انه حيث كان اللباس تبعا له كان بمنزلة نفسه فلا يعتبر حاءلا بل كانه جلس بنفسه علي الارض نعم لو خلع ثوبه فبسطه وجلس عليه لا يحنث لارتفاع التبعية ولو حلف لا يجلس علي سرير فجلس علي سرير فوقه بساط او حصير او فراش حنث لانه يعد جالسا عليه والجلوس علي السرير في العادة كذلك اي علي ما يفرش عليه يقال جلس الامير علي السرير ولا شك ان فوقه من انواع الفرش بخلاف ما اذا جعل فوقه سريرا اخر لانه اي الاخر الاعلي مثل الاول الاسفل فلم يجعل تابعا له في العرف وهذا	2936	-2008034956363109394	900	1789.0	716	903	99.66777038574219	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2496	true	-8407040675971792918	0	69	0	341	1481	300	بالاتفاق وفرق ابو يوسف علي تلك الرواية عنه في الفراش بالعرف فانه يقال نام علي فراشين ولا يقال جلس علي سريرين وان كان احدهما فوق الاخر بل يقال جلس علي سرير فوق سرير وهكذا الحكم في هذا الدكان وهذا السطح اذا حلف لا يجلس علي احدهما فبسط عليه وجلس حنث ولو بني دكانا فوق الدكان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ او سطحا علي السطح اذا حلف لا يجلس علي احدهما انقطعت النسبة عن الاسفل	2496	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2936	false	-3607488978868746182	185	300	902	1493	1493	300	بالاتفاق وفرق ابو يوسف علي تلك الرواية عنه في الفراش بالعرف فانه يقال نام علي فراشين ولا يقال جلس علي سريرين وان كان احدهما فوق الاخر بل يقال جلس علي سرير فوق سرير وهذ-ا الحكم في هذا الدكان وهذا السطح اذا حلف لا يجلس علي احدهما فبسط عليه وجلس حنث ولو بني دكانا فوق الدكان span classmatnباب اليمين في الضرب والقتل وغيره ومن قال لاخر ان ضربتك فعبدي حر فمات فضربه فهو علي الحياة لان الضرب اسم لفعل مءلم يتصل بالبدن والايلام لا يتحقق في الميت ومن يعذب في القبر توضع فيه الحياة في قول العامة spanspan classmatnhr span فتح القدير او سطحا علي السطح اذا حلف لا يجلس علي احدهما انقطعت النسبة عن الاسفل-	2936	-2008034956363109394	338	653.0	270	593	56.998313903808594	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2496	true	-8407040675971792918	69	300	341	1481	1481	300	فلا يحنث بالجلوس علي الاعلي ولذا كرهت الصلاة علي سطح الكنيف والاسطبل ولو بني علي ذلك سطحا اخر فصلي عليه لا يكره قاله الشيخ ابو المعين في شرح الجامع وفي كافي الحاكم حلف لا يمشي علي الارض فمشي عليها بنعل او خف حنث وان كان علي بساط لم يحنث وان مشي علي احجار حنث لانها من الارض باب اليمين في الضرب والقتل ---------------------------------وغير ذلك من الغسل والكسوة قوله ومن قال ان ضربتك فعبدي حر فهو علي الحياة حتي اذا مات فضربه لا يحنث لان الضرب اسم لفعل مءلم يتصل بالبدن او استعمال الة التاديب في محل قابل للتاديب والايلام والادب لا يتحقق في الميت لانه لا يحس ولذا كان الحق ان الميت المعذب في قبره توضع فيه الحياة بقدر ما يحس بالالم والبنية ليست بشرط عند اهل السنة حتي لو كان متفرق الاجزاء بحيث لا تتميز الاجزاء بل هي مختلطة بالتراب فعذب جعلت الحياة في تلك الاجزاء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التي لا ياخذها البصر وان الله علي ذلك لقدير والخلاف فيه ان كان بناء علي انكار عذاب القبر امكن والا فلا يتصور من عاقل القول بالعذاب مع عدم الاحساس وقد اورد علي اخذ الايلام في تعريف الضرب قوله تعالي وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث-- فقد بر بضرب الضغث وهي حزمة من ريحان ونحوه ولا ايلام فيه واجيب اولا بمنع عدم الالم في ضرب ايوب عليه السلام بالكلية وقد روي عن ابن عباس انه قبضة من الشجر وان سلم فمخصوص بايوب ودفع بانه-	2496	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2937	false	2350161861420144681	0	261	0	1318	1516	300	فلا يحنث بالجلوس علي الاعلي ولذا كرهت الصلاة علي سطح الكنيف والاسطبل ولو بني علي ذلك سطحا اخر فصلي عليه لا يكره قاله الشيخ ابو المعين في شرح الجامع وفي كافي الحاكم حلف لا يمشي علي الارض فمشي عليها بنعل او خف حنث وان كان علي بساط لم يحنث وان مشي علي احجار حنث لانها من الارض باب اليمين في الضرب والقتل وغيره باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك من الغسل والكسوة قوله ومن قال ان ضربتك فعبدي حر فهو علي الحياة حتي اذا مات فضربه لا يحنث لان الضرب اسم لفعل مءلم يتصل بالبدن او استعمال الة التاديب في محل قابل للتاديب والايلام والادب لا يتحقق في الميت لانه لا يحس ولذا كان الحق ان الميت المعذب في قبره توضع فيه الحياة بقدر ما يحس بالالم والبنية ليست بشرط عند اهل السنة حتي لو كان متفرق الاجزاء بحيث لا تتميز الاجزاء بل هي مختلطة بالتراب فعذب جعلت الحياة في تلك الاجزاء span classmatnوكذلك الكسوة لانه يراد به التمليك عند الاطلاق ومنه الكسوة في الكفارة وهو من الميت لا يتحقق spanspan classmatnhr span فتح القدير التي لا ياخذها البصر وان الله علي ذلك لقدير والخلاف فيه ان كان بناء علي انكار عذاب القبر امكن والا فلا يتصور من عاقل القول بالعذاب مع عدم الاحساس وقد اورد علي اخذ الايلام في تعريف الضرب قوله تعالي وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ص فقد بر بضرب الضغث وهي حزمة من ريحان ونحوه ولا ايلام فيه واجيب اولا بمنع عدم الالم في ضرب ايوب عليه السلام بالكلية وقد روي عن ابن عباس انه قبضة من الشجر وان سلم فمخصوص بايوب ودفع بانه	2937	-2008034956363109394	1140	2244.5	910	1318	86.49468994140625	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2497	true	-2201473080400359457	0	39	0	199	1441	300	تمسك به في كتاب الحيل في جواز الحيلة فلم يعتبره وفي الكشاف هذه الرخصة باقية والحق ان البر بضرب بضغث بلا الم اصلا خصوصية رحمة لزوجة ايوب عليه السلام ولا ينافي ذلك بقاء شرعية الحيلة في الجملة حتي قلنا	2497	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2937	false	2350161861420144681	261	300	1318	1516	1516	300	تمسك به في كتاب الحيل في جواز الحيلة فلم يعتبره وفي الكشاف هذه الرخصة باقية والحق ان البر بضرب بضغث بلا الم اصلا خصوصية رحمة لزوجة ايوب عليه السلام ولا ينافي ذلك بقاء شرعية الحيلة في الجملة حتي قلنا-	2937	-2008034956363109394	198	391.0	160	199	99.49748992919922	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2497	true	-2201473080400359457	39	300	199	1441	1441	300	اذا حلف ليضربنه ماءة سوط فجمع ماءة سوط وضربه بها مرة لا يحنث لكن بشرط ان يصيب بدنه كل سوط منها وذلك اما ان يكون باطرافها قاءمة او باغراضها مبسوطة والايلام شرط فيه اما عدمه بالكلية فلا ولو ضربه بسوط واحد له شعبتان خمسين مرة يبر ولو ضربه ماءة سوط وخفف بحيث لم يتالم به لا يبر لانه ضرب صورة لا معني ولا بد من معناه فلا يبر الا بان يتالم حتي ان من المشايخ من شرط فيما اذا جمع بين رءوس الاعواد وضرب بها كون كل عود بحال لو ضرب منفردا به لاوجع المضروب وبعضهم قالوا بالحنث علي كل حال والفتوي علي قوول عامة المشايخ وهو انه لا بد من الالم فروع قال لاضربنك حتي اقتلك هو الضرب الشديد ومثله حتي اتركك لا حي ولا ميت وحتي تستغيث فهو علي وجود ذلك وكذا حتي تبول او حتي تبرك 1 وعندي ايضا علي الضرب الشديد لاضربنك بالسيف حتي تموت ولاضربن ولدك علي الارض حتي ينشق نصفين فهو علي ان يضرب به الارض ويركله 2 فقط وخلاف هذا ليس بصحيح حلف ليضربنه بالسيف حنث بضربه بغلافه وهو فيه وكذا بالسوط فلفه بخرقة وضربه حنث حلف ليضربنه بنصل هذا السكين او بزج هذا الرمح فنزعه وركب غيره وضربه به لا يحنث ولو قال ان لقيتك فلم اضربك فعبدي حر فراه علي سطح او من بعيد بحيث لا تصل اليه يده ولا يقدر علي ضربه لا يحنث قال محمد اذا كان بينه وبين فلان قدر ميل او اكثر فلم يلقه حلف لا يضرب امراته فضرب امته يعني فاصاب ضربه المراة بغير قصد حنث حلف لا اعذبه فحبسه لا يحنث لان الحبس تعذيب قاصر فلا-	2497	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2938	false	2237736862750935080	0	256	0	1224	1480	300	اذا حلف ليضربنه ماءة س--------------وط وضربه بها مرة لا يحنث لكن بشرط ان يصيب بدنه كل سوط منها وذلك اما ان يكون باطرافها قاءمة او باعراضها مبسوطة والايلام شرط فيه اما عدمه بالكلية فلا ولو ضربه بسوط واحد له شعبتان خمسين مرة يبر ولو ضربه ماءة سوط وخفف بحيث لم يتالم به لا يبر لانه ضرب صورة لا معني ولا بد من معناه فلا يبر الا بان يتالم حتي ان من المشايخ من شرط فيما اذا جمع بين رءوس الاعواد وضرب بها كون كل عود بحال لو ضرب منفردا به لاوجع المضروب وبعضهم قالوا بالحنث علي كل حال والفتوي علي ق-ول عامة المشايخ وهو انه لا بد من الالم فروع قال لاضربنك حتي اقتلك هو الضرب الشديد ومثله حتي اتركك لا حي ولا ميت وحتي تستغيث فهو علي وجود ذلك وكذا حتي تبول او حتي تبرك-- وعندي ايضا علي الضرب الشديد لاضربنك بالسيف حتي تموت ولاضربن ولدك علي الارض حتي ينشق نصفين فهو علي ان يضرب به الارض ويركله-- فقط وخلاف هذا ليس بصحيح حلف ليضربنه بالسيف حنث بضربه بغلافه وهو فيه وكذا بالسوط فلفه بخرقة وضربه حنث حلف ليضربنه بنصل هذا السكين او بزج هذا الرمح فنزعه وركب غيره وضربه به لا يحنث ولو قال ان لقيتك فلم اضربك فعبدي حر فراه علي سطح او من بعيد بحيث لا تصل اليه يده ولا يقدر علي ضربه لا يحنث قال محمد اذا كان بينه وبين فلان قدر ميل او اكثر فلم يلقه حلف لا يضرب امراته فضرب امته يعني فاصاب ضربه المراة بغير قصد حنث حلف لا اعذبه فحبسه لا يحنث لان الحبس تعذيب قاصر فلا	2938	-2008034956363109394	1222	2416.0	967	1243	98.31053924560547	252	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2498	true	794831637125550127	16	288	86	1481	1545	300	الكسوة علي الحياة لاعتبار التمليك في مفهومها ولذا لو قال كسوتك هذا الثوب كان هبة وقد جعلها الله سبحانه احدي خصال الكفارة والمعتبر فيها فيما سوي الاطعام التمليك والميت ليس اهلا للتمليك ليصح المتليك قال الفقيه ابو الليث لو كانت يمينه بالفارسية ينبغي ان يحنث لان هذا اللفظ بالفارسية يراد به اللبس دون التمليك قوله الا ان ينوي به الستر استثناء من قوله فهو علي الحياة الذي تضمنه التشبيه في قوله وكذلك الكسوة فحينءذ يحنث لان السترة تتحقق في حق الميت كما في الحي فتنعقد يمينه علي حالتي الموت والحياة وذكر ضمير به وهو الكسوة علي تاويل قوله كسوتك وقيل علي تاويل الاكساء ولا وجود له في اللغة قوله وكذا الكلام يعني اذا حلف لا يكلمه اقتصر علي الحياة فلو كلمه بعد موته لا يحنث لان المقصود منه الافهام والموت ينافيه لانه لا يسمع فلا يفهم واورد انه صلي الله عليه وسلم قال لاهل القليب قليب بدر هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر رضي الله عنه اتكلم الموتي يا رسول الله فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما انتم باسمع لما اقول من هءلاء او منهم واجيب بانه غير ثابت يعني من جهة المعني والا فهو في الصحيح وذلك بسبب ان عاءشة رضي الله عنها ردته بقوله تعالي وما انت بمسمع من في القبو-----ر انك لا تسمع الموتي------ وبانه انما قاله له علي وجه الموعظة للاحياء لا لافهام الموتي كما روي عن علي رضي الله عنه انه قال السلام عليكم دار قوم مءمنين اما نساءكم فنكحت واما اموالكم فقسمت واما دوركم فقد سكنت فهذا خبركم عندنا فما خبرنا عندكم وبانه مخصوص باولءك تضعيفا للحسرة عليهم لكن بقي انه روي عنه صلي الله عليه وسلم ان الميت	2498	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2939	false	3051479832145949104	26	300	137	1541	1541	300	الكسوة علي الحياة لاعتبار التمليك في مفهومها ولذا لو قال كسوتك هذا الثوب كان هبة وقد جعلها الله سبحانه احدي خصال الكفارة والمعتبر فيها فيما سوي الاطعام التمليك والميت ليس اهلا للتمل-ك ليصح التمليك قال الفقيه ابو الليث لو كانت يمينه بالفارسية ينبغي ان يحنث لان هذا اللفظ بالفارسية يراد به اللبس دون التمليك قوله الا ان ينوي به الستر استثناء من قوله فهو علي الحياة الذي تضمنه التشبيه في قوله وكذلك الكسوة فحينءذ يحنث لان السترة تتحقق في حق الميت كما في الحي فتنعقد يمينه علي حالتي الموت والحياة وذكر ضمير به وهو الكسوة علي تاويل قوله كسوتك وقيل علي تاويل الاكساء ولا وجود له في اللغة قوله وكذا الكلام يعني اذا حلف لا يكلمه اقتصر علي الحياة فلو كلمه بعد موته لا يحنث لان المقصود منه الافهام والموت ينافيه لانه لا يسمع فلا يفهم واورد انه صلي الله عليه وسلم قال لاهل القليب قليب بدر هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر رضي الله عنه اتكلم الموتي يا رسول الله فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما انتم باسمع لما اقول من هءلاء او منهم واجيب بانه غير ثابت يعني من جهة المعني والا فهو في الصحيح وذلك بسبب ان عاءشة رضي الله عنها ردته بقوله تعالي وما انت بمسمع من في القبور فاطر انك لا تسمع الموتي النمل وبانه انما قاله له علي وجه الموعظة للاحياء لا لافهام الموتي كما روي عن علي رضي الله عنه انه قال السلام عليكم دار قوم مءمنين اما نساءكم فنكحت واما اموالكم فقسمت واما دوركم فقد سكنت فهذا خبركم عندنا فما خبرنا عندكم وبانه مخصوص باولءك تضعيفا للحسرة عليهم لكن بقي انه روي عنه صلي الله عليه وسلم ان الميت-	2939	-2008034956363109394	1390	2752.5	1119	1406	98.86202239990234	267	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2499	true	-4738675802317517185	0	247	0	1227	1488	300	قوله والدخول يعني اذا حلف لا يدخل علي فلان تقيد بالحياة فلو دخل عليه ميتا لا يحنث لان المراد من الدخول عليه زيارته او خدمته حتي لا يقال دخل علي حاءط ولا علي دابة والزيارة للميت ليست حقيقة بل انما المزور قبره ولهذا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها ولم يقل عن زيارة الموتي قوله ولو قال ان غسلتك فعبدي حرا انعقد علي الحياة والموت لان الغسل الاسالة والمعني المراد به التطهير او ازالة الوسخ والكل يتحقق في حالة الموت كالحياة وفي شرح الطحاوي في الاصل ان كل فعل يلذ ويءلم ويغم ويسر يقع علي الحياة دون الممات كالضرب والش-م والجماع والكسوة والدخول عليه اه ومثله التقبيل اذا حلف لا يقبلها فقبلها بعد المو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت لا يحنث وتقبيله صلي الله عليه وسلم عثمان بن مظعون بعد ما ادرج في الكفن محمول علي ضرب من الشفقة او التعظيم وقيل ان عقد علي تقبيل ملتح يحنث او علي امراة لا يحنث وهو علي الوجه ولو حلف لا يغسل فلانا او لا-يحمله او لا يمسه او لا يلبسه فهو علي الحياة والموت قوله ومن حلف لا يضرب امراته فمد شعرها او خنقها او عضها حنث وكذا لو وجاها او قرصها وعن بعض المشايخ ينبغي ان لا يحنث بذلك لانه لا يتعارف ضربا واجيب بما علل به في الكتاب وهو ان الضرب اسم لفعل مءلم يتصل به وهذه الاشياء كذلك وفي المنتفي حلف لا يضرب فلانا فنفض ثوبه فاصاب وجهه او رماه بحجر او نشابة فاصابه لا يحنث واستشكل يمين الضرب بانها ان تعلقت	2499	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2940	false	-2531763646552939419	12	300	65	1507	1507	300	قوله والدخول يعني اذا حلف لا يدخل علي فلان تقيد بالحياة فلو دخل عليه ميتا لا يحنث لان المراد من الدخول عليه زيارته او خدمته حتي لا يقال دخل علي حاءط ولا علي دابة والزيارة للميت ليست حقيقة بل انما المزور قبره ولهذا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها ولم يقل عن زيارة الموتي قوله ولو قال ان غسلتك فعبدي حر- انعقد علي الحياة والموت لان الغسل الاسالة والمعني المراد به التطهير او ازالة الوسخ والكل يتحقق في حالة الموت كالحياة وفي شرح الطحاوي في الاصل ان كل فعل يلذ ويءلم ويغم ويسر يقع علي الحياة دون الممات كالضرب والشتم والجماع والكسوة والدخول عليه اه ومثله التقبيل اذا حلف لا يقبلها فقبلها بعد span classmatnويتحقق ذلك في الميت ومن حلف لا يضرب امراته فمد شعرها او خنقها او عضها حنث لانه اسم لفعل مءلم وقد تحقق الايلام وقيل لا يحنث في حال الملاعبة لانه يسمي ممازحة لا ضربا spanspan classmatnhr span فتح القدير الموت لا يحنث وتقبيله صلي الله عليه وسلم عثمان بن مظعون بعد ما ادرج في الكفن محمول علي ضرب من الشفقة او التعظيم وقيل ان عقد علي تقبيل ملتح يحنث او علي امراة لا يحنث وهو علي الوجه ولو حلف لا يغسل فلانا او لا يحمله او لا يمسه او لا يلبسه فهو علي الحياة والموت قوله ومن حلف لا يضرب امراته فمد شعرها او خنقها او عضها حنث وكذا لو وجاها او قرصها وعن بعض المشايخ ينبغي ان لا يحنث بذلك لانه لا يتعارف ضربا واجيب بما علل به في الكتاب وهو ان الضرب اسم لفعل مءلم يتصل به وهذه الاشياء كذلك وفي المنتقي حلف لا يضرب فلانا فنفض ثوبه فاصاب وجهه او رماه بحجر او نشابة فاصابه لا يحنث واستشكل يمين الضرب بانها ان تعلقت-	2940	-2008034956363109394	1220	2412.0	974	1444	84.48753356933594	242	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2499	true	-4738675802317517185	247	300	1227	1488	1488	300	بصورة الضرب عرفا فهو ايقاع الة التاديب في محل قابل له فيجب ان لا يحنث بالخنق ومد الشعر والعض لانه لا يتعارف ضربا او بمعناه وهو الايلام فيجب ان يحنث بالرمي بالحجر او بهما فيحنث بالضرب مع الايلام ممازحة لكنه لا يحنث وهو اشكال وارد وما اجيب به من ان شرط الحنث حصول-	2499	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2941	false	-1344333906635060002	0	53	0	262	1508	300	بصورة الضرب عرفا فهو ايقاع الة التاديب في محل قابل له فيجب ان لا يحنث بالخنق ومد الشعر والعض لانه لا يتعارف ضربا او بمعناه وهو الايلام فيجب ان يحنث بالرمي بالحجر او بهما فيحنث بالضرب مع الايلام ممازحة لكنه لا يحنث وهو اشكال وارد وما اجيب به من ان شرط الحنث حصول	2941	-2008034956363109394	261	517.0	209	262	99.61832427978516	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2500	true	3643188107846518343	0	178	0	882	1487	300	المحلوف عليه وهو الضرب لفظا او عرفا مثاله حلف لا يبيع كذا بعشرة فباعه بتسعة لا يحنث لانه وان وجد شرط الحنث عرفا ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كن لم يوجد شرط الحنث لفظا لان مقصوده ان لا يبيع بعشرة او باقل بل باكثر ولو باعه باكثر لا يحنث ايضا لانه وان وجد شرط الحنث لفظا لانه لما باعه باحد عشر فقد باعه بعشرة ايضا لكنه لم يوجد عرفا فلا يحنث غير دافع بقليل تامل ثم قال فخر الاسلام وغيره هذا يعني الحنث اذا كان في الغضب اما اذا فعل في الممازحة فلا يحنث ولو ادماها لكن لا علي قصد الادماء بل وقع الخطا في الممازحة باليد وعن الفقيه ابي الليث انه قال هذا اذا كانت بالعربية اما اذا كانت بالفارسية لا يحنث بمد الشعر والخنق والعض والحق ان هذا هو الذي يقتضيه النظر في العربية ايضا الا انه خلاف المذهب قوله ومن قال ان لم اقتل فلانا فامراته طالق وفلان ميت والحالف عالم بموته حنث لانه لما علم بموته قبل حلفه والقتل ازالة الحياة بسبب عادي مخصوص لزم انه عقد يمينه علي ازالة حياة يحدثها الله تعالي فيه وذلك متصور فينعقد بالاتفاق	2500	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2941	false	-1344333906635060002	53	300	262	1508	1508	300	المحلوف عليه وهو الضرب لفظا او عرفا مثاله حلف لا يبيع كذا بعشرة فباعه بتسعة لا يحنث لانه وان وجد شرط الحنث عرفا span classmatnومن قال ان لم اقتل فلانا فامراته طالق وفلان ميت وهو عالم به حنث لانه عقد يمينه علي حياة يحدثها الله فيه وهو متصور فينعقد ثم يحنث للعجز العادي فان لم يعلم به لا يحنث لانه عقد يمينه علي حياة كانت فيه ولا تتصور فيصير قياس مسالة الكوز علي الاختلاف وليس في تلك المسالة تفصيل العلم هو الصحيح باب اليمين في تقاضي الدراهم spanspan classmatnhr span فتح القدير لكن لم يوجد شرط الحنث لفظا لان مقصوده ان لا يبيع بعشرة او باقل بل باكثر ولو باعه باكثر لا يحنث ايضا لانه وان وجد شرط الحنث لفظا لانه لما باعه باحد عشر فقد باعه بعشرة ايضا لكنه لم يوجد عرفا فلا يحنث غير دافع بقليل تامل ثم قال فخر الاسلام وغيره هذا يعني الحنث اذا كان في الغضب اما اذا فعل في الممازحة فلا يحنث ولو ادماها لكن لا علي قصد الادماء بل وقع الخطا في الممازحة باليد وعن الفقيه ابي الليث انه قال هذا اذا كانت بالعربية اما اذا كانت بالفارسية لا يحنث بمد الشعر والخنق والعض والحق ان هذا هو الذي يقتضيه النظر في العربية ايضا الا انه خلاف المذهب قوله ومن قال ان لم اقتل فلانا فامراته طالق وفلان ميت والحالف عالم بموته حنث لانه لما علم بموته قبل حلفه والقتل ازالة الحياة بسبب عادي مخصوص لزم انه عقد يمينه علي ازالة حياة يحدثها الله تعالي فيه وذلك متصور فينعقد بالاتفاق-	2941	-2008034956363109394	880	1739.0	703	1247	70.56936645507812	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2500	true	3643188107846518343	178	300	882	1487	1487	300	ثم يحنث في الحال للعجز الحالي المستمر عادة وان لم يعلم لا يحنث لانه عقد يمينه لا محالة علي ازالة الحياة القاءمة فيه ولا يتصور ازالة القاءمة ولا حياة قاءمة فكان قياس مسءلة الكوز علي الاختلاف السابق بين ابي يوسف وبينهما فعنده ينعقد ويحنث فعليه الكفارة وعند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا كفارة لانه لا حنث اذ لا انعقاد قوله وليس في تلك المسءلة اي مسءلة الكوز تفصيل بين العلم وعدمه بل الحكم انه لا يحنث عندهما سواء علم ان فيه ماء وقت الحلف او لم يعلم قوله هو الصحيح احتراز عما ذكر في شرح الطحاوي حيث قال فيه ولو كان يعلم ان الكوز لا ماء فيه فحلف فقال ان لم اشرب الماء الذي في هذا الكوز فامراته طالق فانه يحنث-	2500	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2942	false	5502014867397160407	0	122	0	606	1500	300	ثم يحنث في الحال للعجز الحالي المستمر عادة وان لم يعلم لا يحنث لانه عقد يمينه لا محالة علي ازالة الحياة القاءمة فيه ولا يتصور ازالة القاءمة ولا حياة قاءمة فكان قياس مسالة الكوز علي الاختلاف السابق بين ابي يوسف وبينهما فعنده ينعقد ويحنث فعليه الكفارة وعند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا كفارة لانه لا حنث اذ لا انعقاد قوله وليس في تلك المسالة اي مسالة الكوز تفصيل بين العلم وعدمه بل الحكم انه لا يحنث عندهما سواء علم ان فيه ماء وقت الحلف او لم يعلم قوله هو الصحيح احتراز عما ذكر في شرح الطحاوي حيث قال فيه ولو كان يعلم ان الكوز لا ماء فيه فحلف فقال ان لم اشرب الماء الذي في هذا الكوز فامراته طالق فانه يحنث	2942	-2008034956363109394	602	1196.0	481	606	99.33993530273438	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2501	true	-8283314766887633188	0	146	0	713	1500	300	بالاتفاق وعن ابي حنيفة رواية اخري لا يحنث علم او لم يعلم وهو قول زفر ووجهه انه لو كان يعلم ان لا ماء في هذا الكوز فحلف ينبغي ان تنعقد يمينه عندهما علي ماء يحدثه الله تعالي في الكوز وهو متصور ثم العجز الحالي المستمر يوجب حنثه بخلاف ما اذا لم يعلم ان في الكوز ماء لان يمينه انعقدت علي ماء في الكوز ولو اوجد الله تعالي فيه ماء كان غير المحلوف عليه فلا يتصور شرب المحلوف عليه باب اليمين في تقاضي الدر----------------------------اهم التقاضي المطالبة وهو سبب للقضاء وهي مساءل الباب فترجم الباب بما هو سبب مساءله وخص الدراهم بالذكر لانها اكثر دورا في المعاملات قوله ومن حلف ليقضين دينه الي قريب -او عاجلا فهو ما دون الشهر فان اخره الي الشهر حنث وان قال الي بعيد او اجلا فهو علي اكثر من شهر وعلي الشهر ايضا ولكنه قصد الطباق بين قوله ما دون الشهر وما	2501	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2942	false	5502014867397160407	122	253	606	1256	1500	300	بالاتفاق وعن ابي حنيفة رواية اخري لا يحنث علم او لم يعلم وهو قول زفر ووجهه انه لو كان يعلم ان لا ماء في هذا الكوز فحلف ينبغي ان تنعقد يمينه عندهما علي ماء يحدثه الله تعالي في الكوز وهو متصور ثم العجز الحالي المستمر يوجب حنثه بخلاف ما اذا لم يعلم ان في الكوز ماء لان يمينه انعقدت علي ماء في الكوز ولو اوجد الله تعالي فيه ماء كان غير المحلوف عليه فلا يتصور شرب المحلوف عليه باب اليمين في تقاضي الدراهم باب اليمين في تقاضي الدراهم التقاضي المطالبة وهو سبب للقضاء وهي مساءل الباب فترجم الباب بما هو سبب مساءله وخص الدراهم span classmatn---------------------------ومن حلف ليقضين دينه الي قريب فهو ع------لي ما دون الشهر----------------------- وان قال الي بعيد فهو ا------------كثر من--------- الشهر لان ما دونه يعد قريبا والش---------------هر وما	2942	-2008034956363109394	574	1056.5	454	742	77.35848999023438	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2501	true	-8283314766887633188	99	300	490	1500	1500	300	بالذكر لانها اكثر دورا في المعاملات قوله ومن حلف ليقضين دينه الي قريب او عاجلا فهو ما دون الشهر فان اخره الي الشهر حنث وان قال الي بعيد او اجلا فهو علي اكثر من شهر وعلي الشهر ايضا ولكنه قصد الطباق بين قوله ما دون الشهر وما فوقه فلا يحنث الا بالموت اذا مات لشهر فصاعدا من حين حلف سنة او اكثر بلا غاية محدودة الي الموت فان مات لاقل منه لا حنث عليه علي مقتضي ما ذكروا وقال الشافعي واحمد ليس في يمين القريب والبعيد تقدير لانه اضافي فكل مدة قريبة بالنسبة الي ما بعدها وبعيدة بالنسبة الي ما دونها ومدة الدنيا كلها قريبة باعتبار وبعيدة باعتبار اخر وانما يحكم بحنثه اذا مات قبل ان يقضيه وقلنا هنا وجهان من الاعتبار اعتبار الاضافة ولا ضبط فيها كما ذكرت واعتبار العرف وعليه مبني الايمان والعرف يعد الشهر بعيدا فانه يقال ما رايتك منذ شهر عند استبعاد مدة الغيبة فعند الاطلاق وعدم النية يعتبر ذلك فاما اذا نوي بقوله الي قريب والي بعيد مدة معينة فهو علي ما نوي حتي لو نوي بقوله الي قريب او عاجلا سنة او اكثر صحت وكذا الي اخر الدنيا لانها قريبة بالنسبة الي الاخرة وتقدمت فروع فيما لو حلف ليقضينه ضحي او عند الهلال ونحوها قوله-	2501	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2943	false	-6018814764286200918	3	204	16	1027	1512	300	بالذكر لانها اكثر دورا في المعاملات قوله ومن حلف ليقضين دينه الي قريب او عاجلا فهو ما دون الشهر فان اخره الي الشهر حنث وان قال الي بعيد او اجلا فهو علي اكثر من شهر وعلي الشهر ايضا ولكنه قصد الطباق بين قوله ما دون الشهر وما فوقه فلا يحنث الا بالموت اذا مات لشهر فصاعدا من حين حلف سنة او اكثر بلا غاية محدودة الي الموت فان مات لاقل منه لا حنث عليه علي مقتضي ما ذكروا وقال الشافعي واحمد ليس في يمين القريب والبعيد تقدير لانه اضافي فكل مدة قريبة بالنسبة الي ما بعدها وبعيدة بالنسبة الي ما دونها ومدة الدنيا كلها قريبة باعتبار وبعيدة باعتبار اخر وانما يحكم بحنثه اذا مات قبل ان يقضيه وقلنا هنا وجهان من الاعتبار اعتبار الاضافة ولا ضبط فيها كما ذكرت واعتبار العرف وعليه مبني الايمان والعرف يعد الشهر بعيدا فانه يقال ما رايتك منذ شهر عند استبعاد مدة الغيبة فعند الاطلاق وعدم النية يعتبر ذلك فاما اذا نوي بقوله الي قريب والي بعيد مدة معينة فهو علي ما نوي حتي لو نوي بقوله الي قريب او عاجلا سنة او اكثر صحت وكذا الي اخر الدنيا لانها قريبة بالنسبة الي الاخرة وتقدمت فروع فيما لو حلف ليقضينه ضحي او عند الهلال ونحوها قوله	2943	-2008034956363109394	1010	2015.0	810	1011	99.90108489990234	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2502	true	932776400926448299	0	95	0	487	1554	300	ومن حلف ليقضين فلانا دينه اليوم فقضاه فيه ثم وجد فلان بعضها اي بعض الدراهم زيوفا وهي المغشوشة غشا قليلا بحيث يتجوز التجار بها وانما يرده بيت المال او نبهرجة وغشها اكثر من الزيوف يرده من التجار المستقصي ويقبله السهل منهم او مستحقة لم يحنث بذلك سواء رد بدلها في ذلك اليوم او-لا لان الزيف عيب وكذا النبهرجة ولفظ الزيافة المذكور في الكتاب غير عربي بل هو من استعمال الفقهاء والعيب في الجنس لا يعدم الجنس اي جنس الدراهم ولهذا اي ولكون وصف الزيافة لا يعدم اسم الدراهم لو تجوز بها في الصرف اي لو	2502	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2943	false	-6018814764286200918	204	300	1027	1512	1512	300	ومن حلف ليقضين فلانا دينه اليوم فقضاه فيه ثم وجد فلان بعضها اي بعض الدراهم زيوفا وهي المغشوشة غشا قليلا بحيث يتجوز التجار بها وانما يرده بيت المال او نبهرجة وغشها اكثر من الزيوف يرده من التجار المستقصي ويقبله السهل منهم او مستحقه لم يحنث بذلك سواء رد بدلها في ذلك اليوم او لا لان الزيف عيب وكذا --نبهرجة ولفظ الزيافة المذكور في الكتاب غير عربي بل هو من استعمال الفقهاء والعيب في الجنس لا يعدم الجنس اي جنس الدراهم ولهذا اي ولكون وصف الزيافة لا يعدم اسم الدراهم لو تجوز بها في الصرف اي لو-	2943	-2008034956363109394	483	949.5	389	488	98.97541046142578	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2502	true	932776400926448299	95	300	487	1554	1554	300	جعلت بدلا في الصرف بالجياد او جعلت راس مال السلم صح مع ان الافتراق عن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غير قبض مفسد لهما فعرف انهما لم ينتف عنهما جنس الدراهم فيبر في اليمين بهما سواء حلف علي القبض او الدفع و-كذا قبض الدراهم المستحقة صحيح ولذا لو اجاز الم-لك قبضها جاز واذا بر في دفع هذه المسميات الثلاثة فلور-د الزيوف او النبهرجة او استردت المستحقة لا يرتفع البر وان انتقض القبض فانما ينتقض في حق حكم يقبل الانتقاض ومثله لو دفع المكاتب هذه الانواع وعتق فردها مولي المكاتب بسبب انها زيف او نبهرجة او مستحقة لا يرتفع العتق ولو كانت رصاصا او ستوقة حنث اذا انقضي اليوم ولم يرد بدلها دراهم والستوقة المغشوشة غشا زاءدا وهو تعريب سي توقه اي ثلاث طبقات طبقتا الوجهين فضة وما بينهما نحاس ونحوه لانها ليست من جنس الدراهم حتي لا يتجوز بها في الصرف والسلم ولا يعتق المكاتب باداءها فلو ردها المولي ظهر عدم عتق العبد قوله وان باعه اي ان باع الحالف المديون رب الدين الذي حلف ليقضين اليوم دينه في اليوم المحلوف علي قضاءه فيه عبدا وقبضه رب الدين بر المديون في يمينه لان قضاء الدين لو وقع بالدراهم كان بطريق المقاصة وهو ان يثبت في ذمة القابض وهو الداءن مضمونا عليه لانه قبضه لنفسه ليتملكه وللداءن مثله علي المقبض فيلتقيان-	2502	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2944	false	1481262876575950659	0	265	0	1392	1561	300	جعلت بدلا في الصرف بالجياد او جعلت راس مال السلم صح مع ان الافتراق عن span classmatnفوجد شرط البر وقبض المستحقة صحيح ولا يرتفع برده البر المتحقق وان وجدها رصاصا او ستوقة حنث لانهما ليسا من جنس الدراهم حتي لا يجوز التجوز بهما في الصرف والسلم وان باعه بها عبدا وقبضه بر في يمينه لان قضاء الدين طريقه المقاصة وقد تحققت بمجرد البيع فكانه شرط القبض ليتقرر به spanspan classmatnhr span فتح القدير غير قبض مفسد لهما فعرف انهما لم ينتف عنهما جنس الدراهم فيبر في اليمين بهما سواء حلف علي القبض او الدفع و كذا قبض الدراهم المستحقة صحيح ولذا لو اجاز المالك قبضها جاز واذا بر في دفع هذه المسميات الثلاثة فلو رد الزيوف او النبهرجة او استردت المستحقة لا يرتفع البر وان انتقض القبض فانما ينتقض في حق حكم يقبل الانتقاض ومثله لو دفع المكاتب هذه الانواع وعتق فردها مولي المكاتب بسبب انها زيف او نبهرجة او مستحقة لا يرتفع العتق ولو كانت رصاصا او ستوقة حنث اذا انقضي اليوم ولم يرد بدلها دراهم والستوقة المغشوشة غشا زاءدا وهو تعريب سي توقة اي ثلاث طبقات طبقتا الوجهين فضة وما بينهما نحاس ونحوه لانها ليست من جنس الدراهم حتي لا يتجوز بها في الصرف والسلم ولا يعتق المكاتب باداءها فلو ردها المولي ظهر عدم عتق العبد قوله وان باعه اي ان باع الحالف المديون رب الدين الذي حلف ليقضين اليوم دينه في اليوم المحلوف علي قضاءه فيه عبدا وقبضه رب الدين بر المديون في يمينه لان قضاء الدين لو وقع بالدراهم كان بطريق المقاصة وهو ان يثبت في ذمة القابض وهو الداءن مضمونا عليه لانه قبضه لنفسه ليتملكه وللداءن مثله علي المقبض فيلتقيان	2944	-2008034956363109394	1065	2102.0	861	1392	76.50862121582031	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2503	true	788319413655996158	0	35	0	169	1532	300	قصاص- فكذا هنا اذ لا فرق بين الدراهم وغيرها مما يقاصص به فيبر في يمينه باعطاء العبد قصاصا وهو ان يثبت له في ذمته ثمن العبد وله في ذمته مثلها فيلتقيان قصاصا ثم البر وقضاء	2503	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2944	false	1481262876575950659	265	300	1392	1561	1561	300	قصاصا فكذا هنا اذ لا فرق بين الدراهم وغيرها مما يقاصص به فيبر في يمينه باعطاء العبد قصاصا وهو ان يثبت له في ذمته ثمن العبد وله في ذمته مثلها فيلتقيان قصاصا ثم البر وقضاء-	2944	-2008034956363109394	168	326.0	134	170	98.82353210449219	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2503	true	788319413655996158	35	300	169	1532	1532	300	الدين يحصل بمجرد البيع قبض الداءن العبد او لا حتي لو هلك المبيع في يد المديون الحالف قبل قبض المشتري المبيع انفسخ البيع وعاد الدين ولا ينتقض البر في اليمين وانما نص عليه محمد تاكيدا للبيع ليتقرر الدين علي رب الدين لان الثمن وان وجب بالبيع لكنه علي شرف السقوط لجواز ان يهلك المبيع قبل القبض ولو كان البيع فاسدا وقبضه فان كانت قيمته تفي بالدين بر والا حنث لانه مضمون بالقيمة هذا اذا حلف المديون وكذا اذا حلف رب الد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين فقال ان لم اقبض مالي عليك اليوم او ان لم استوف قال محمد فان وهبها له لم يبر يعني اذا وهب رب الدين الدراهم الدين في اليوم قبل انقضاءه فقبل لم يبر المديون لان شرط البر القضاء ولم يوجد لعدم المقاصة ولان فعل المديون والهبة فعل الداءن بالابراء فلا يكون فعل هذا فعل الاخر قال في الفواءد الظهيرية واذا لم يبر لم يحنث ايضا عندهما لفوات المحلوف عليه يعني تعذر المحلوف عليه وهو القضاء قبل انقضاء اليوم وتقدم في مسءلة الكوز ان بقاء التصور شرط لبقاء اليمين في اليمين المءقتة وهذه كذلك اذ الكلام هنا في يمين مءقتة وان كان في الجامع الصغير لم يذكر اليوم واعترض بعضهم عليه بانه يستلزم ارتفاع النقيضين لان البر نقيض الحنث فلا يرتفعان وهذا غلط لان النقيضين اللذين يجب صدق احدهما داءما هما في الامور الحقيق-ة كوجود زيد وعدمه اما في الامور الشرعية اذا تعلق قيام النقيضين بسبب شرعي فانما يثبت حكمهما ما دام السبب قاءما وما نحن فيه منه فان قيام اليمين سبب لثبوت احد الامرين لا محالة من الحنث او البر شرعا فان فرض انتفاءه انتفي الحنث والبر كما هو قبل اليمين حيث لا بر ولا-	2503	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2945	false	612910368299175163	0	297	0	1545	1557	300	الدين يحصل بمجرد البيع قبض الداءن العبد او لا حتي لو هلك المبيع في يد المديون الحالف قبل قبض المشتري المبيع انفسخ البيع وعاد الدين ولا ينتقض البر في اليمين وانما نص عليه محمد تاكيدا للبيع ليتقرر الدين علي رب الدين لان الثمن وان وجب بالبيع لكنه علي شرف السقوط لجواز ان يهلك المبيع قبل القبض ولو كان البيع فاسدا وقبضه فان كانت قيمته تفي بالدين بر والا حنث لانه مضمون بالقيمة هذا اذا حلف المديون وكذا اذا حلف span classmatnوان وهبها له يعني الدين لم يبر لعدم المقاصة لان القضاء فعله والهبة اسقاط من صاحب الدين ومن حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه spanspan classmatnhr span فتح القدير رب الدين فقال ان لم اقبض مالي عليك اليوم او ان لم استوف قال محمد فان وهبها له لم يبر يعني اذا وهب رب الدين الدراهم الدين في اليوم قبل انقضاءه فقبل لم يبر المديون لان شرط البر القضاء ولم يوجد لعدم المقاصة ولان فعل المديون والهبة فعل الداءن بالابراء فلا يكون فعل هذا فعل الاخر قال في الفواءد الظهيرية واذا لم يبر لم يحنث ايضا عندهما لفوات المحلوف عليه يعني تعذر المحلوف عليه وهو القضاء قبل انقضاء اليوم وتقدم في مسالة الكوز ان بقاء التصور شرط لبقاء اليمين في اليمين المءقتة وهذه كذلك اذ الكلام هنا في يمين مءقتة وان كان في الجامع الصغير لم يذكر اليوم واعترض بعضهم عليه بانه يستلزم ارتفاع النقيضين لان البر نقيض الحنث فلا يرتفعان وهذا غلط لان النقيضين اللذين يجب صدق احدهما داءما هما في الامور الحقيقية كوجود زيد وعدمه اما في الامور الشرعية اذا تعلق قيام النقيضين بسبب شرعي فانما يثبت حكمهما ما دام السبب قاءما وما نحن فيه ----فان قيام اليمين سبب لثبوت احد الامرين لا محالة من الحنث او البر شرعا فان فرض انتفاءه انتفي الحنث والبر كما هو قبل اليمين حيث لا بر ولا	2945	-2008034956363109394	1352	2669.0	1090	1549	87.28211975097656	259	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2504	true	4601458955863477008	3	196	13	968	1490	300	ارتفاعه كان الحال كما هو قبل وجوده وجميع ما اورد من الاستشهاد مثل قول صاحب الخلاصة لم يحنث في مسءلة الكوز وقول الكرخي في هذه المسءلة لم يحنث لا فاءدة فيه لان عدم الحنث متفق عليه وانما يفيده لو قالوا بر ولم يحنث وكيف يتصور البر وهو بفعل المحلوف عليه ولم يفعل واعلم ان جواب هذه المسءلة اعني مسءلة الهبة مقيد بكون الحالف علي يوم بعينه كما اشرنا الي ذلك اما المطلقة بان حلف ليقضين دينه فابراه او وهبه فلا شك انه يحنث بالاتفاق لان التصور لا يشترط بقاءه في اليمين المطلقة بل في الابتداء وحين حلف كان الدين قاءما فكان تصور البر ثابتا فانعقدت ثم حنث بعد مضي زمن يقدر فيه علي القضاء بالياس من البر بالهبة----- ومن حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه --------------لم يحنث بمجرد قبض ذلك البعض بل يتوقف حنثه علي قبض باقيه فاذا قبضه حنث لان الشرط اي شرط الحنث قبض الكل------ بوصف التفرق ل-------انه اضاف القبض المتفرق ----------------------الي كل الدين حيث قال لا اقبض ديني وهو اسم لكله فلا يحنث الا بتمامه متفرقا غير انه لو كان التفرق في مجلس واحد لتعدد الوزن لا يحنث اذا كان لم يتشاغل بين الوزنتين الا بعمل الوزن	2504	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2946	false	412449817668133020	0	170	0	852	1501	300	ارتفاعه كان الحال كما هو قبل وجوده وجميع ما اورد من الاستشهاد مثل قول صاحب الخلاصة لم يحنث في مسالة الكوز وقول الكرخي في هذه المسالة لم يحنث لا فاءدة فيه لان عدم الحنث متفق عليه وانما يفيده له قالوا بر ولم يحنث وكيف يتصور البر وهو بفعل المحلوف عليه ولم يفعل واعلم ان جواب هذه المسالة اعني مسالة الهبة مقيد بكون الحالف علي يوم بعينه كما اشرنا الي ذلك اما المطلقة بان حلف ليقضين دينه فابراه او وهبه فلا شك انه يحنث بالاتفاق لان التصور لا يشترط بقاءه في اليمين المطلقة بل في الابتداء وحين حلف كان الدين قاءما فكان تصور البر ثابتا فانعقدت ثم حنث بعد مضي زمن يقدر فيه علي القضاء بالياس من البر بالهبة قوله ومن حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه span classmatnلم يحنث حتي يقبض جميعه لا-----------------------------------------------ن الشرط قب-------------ض الكل ولكنه بوصف التفرق الا يري انه اضاف القبض الي دين معرف مضاف اليه فينصرف الي ---------------------------------------كله فلا يحنث الا به فان قبض دينه في وزني----------------------------------------------------ن لم يتشاغل بينهما ا------لا بعمل الوزن	2946	-2008034956363109394	743	1358.0	591	1009	73.63726806640625	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2504	true	4601458955863477008	131	193	655	953	1490	300	لم يحنث بمجرد قبض ذلك البعض بل يتوقف حنثه علي قبض باقيه فاذا قبضه حنث لان الشرط اي شرط الحنث قبض الكل بوصف التفرق لانه اضاف القبض المتفرق الي كل الدين حيث قال لا اقبض ديني وهو اسم لكله فلا يحنث الا بتمامه متفرقا غير انه لو كان التفرق في مجلس واحد لتعدد الوزن لا يحنث اذا كان لم يتشاغل بين الوزنتين	2504	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2946	false	412449817668133020	238	300	1204	1501	1501	300	لم يحنث بمجرد قبض ذلك البعض بل يتوقف حنثه علي قبض باقيه فاذا قبضه حنث لان الشرط اي شرط الحنث قبض الكل بوصف التفرق لانه اضاف القبض المتفرق الي كل الدين حيث قال لا اقبض ديني وهو اسم لكله فلا يحنث الا بتمامه متفرقا غير انه لو كان التفرق في مجلس واحد لتعدد الوزن لا يحنث اذا كان لم يتشاغل بين الوزنتين-	2946	-2008034956363109394	297	589.0	236	298	99.6644287109375	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2504	true	4601458955863477008	193	300	953	1490	1490	300	الا بعمل الوزن لان المجلس جامع للمتفرقات فكان الوزنتان كوزنة واحدة بخلاف ما اذا تشاغل بعمل اخر لانه به يختلف مجلس القبض علي ما عرف ولانه قد يتعذر قبضه بوزنة واحدة لكثرته فجعل التفريق الكاءن بهذا السبب مستثني والمسءلة في الجامع الكبير مءقتة هكذا اذا كان لرجل علي رجل ماءة درهم فقال عبدي حر ان اخذتها منك اليوم درهما دون درهم فاخذ منها خمسة ولم ياخذ ما بقي حتي غابت الشمس لم يحنث لان شرط حنثه اخذ كل الماءة علي التفريق ولو قال ان اخذت منها اليوم منك درهمان دون درهم فاخذ خمسة ولم ياخذ ما بقي حتي غابت الشمس حنث لان شرط الحنث اخذ بعض الماءة-	2504	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2947	false	-5691904274504113002	0	107	0	538	1533	300	الا بعمل الوزن لان المجلس جامع للمتفرقات فكان الوزنتان كوزنة واحدة بخلاف ما اذا تشاغل بعمل اخر لانه به يختلف مجلس القبض علي ما عرف ولانه قد يتعذر قبضه بوزنة واحدة لكثرته فجعل التفريق الكاءن بهذا السبب مستثني والمسالة في الجامع الكبير مءقتة هكذا اذا كان لرجل علي رجل ماءة درهم فقال عبدي حر ان اخذتها منك اليوم درهما دون درهم فاخذ منها خمسة ولم ياخذ ما بقي حتي غابت الشمس لم يحنث لان شرط حنثه اخذ كل الماءة علي التفريق ولو قال ان اخذت منها اليوم منك درهمين دون درهم فاخذ خمسة ولم ياخذ ما بقي حتي غابت الشمس حنث لان شرط الحنث اخذ بعض الماءة	2947	-2008034956363109394	535	1063.0	429	538	99.4423828125	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2505	true	2762285170400902048	8	33	40	155	1490	300	ومن قال ان كان لي الا ماءة درهم فامراته طالق فلم يملك الا خمسين------ لم يحنث لان المقصود منه عرفا نفي ما زاد علي الماءة	2505	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2946	false	412449817668133020	188	214	942	1063	1501	300	ومن قال ان كان لي الا ماءة درهم فامراته طالق فلا يملك الا خمسين درهما لم يحنث لان المقصود منه عرفا نفي ما زاد علي الماءة	2946	-2008034956363109394	114	219.5	89	121	94.21487426757812	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2505	true	2762285170400902048	0	145	0	742	1490	300	متفرقا لان كلمة من للتبعيض وقد وجد قوله ومن قال ان كان لي الا ماءة درهم فامراته طالق فلم يملك الا خمسين لم يحنث لان المقصود منه عرفا نفي ما زاد علي الماءة فيصدق علي الخمسين اذ يصدق ان الخمسين ليس زاءدا علي الماءة واما بالنظر الي اللفظ فلا يصح الا علي جعل المستثني مسكوتا عن- حكمه فان معني اللفظ ليس لي مال الا ماءة فالماءة مخرجة من نفي المال فاذا قلنا ان المستثني مسكوت فتكون الماءة غير محكوم عليها بانها في ملكه بل ولا متعرضا لها باثبات بوجه من الوجوه وهذا قول طاءفة من المشايخ واما علي جعله مثبتا بطريق الاشارة كما هو قول طاءفة اخري او علي ان الاستثناء من النفي اثبات وهو مختارنا وصرح به المصنف فقال الاستثناء من النفي اثبات في هذا الكتاب فيحنث لفظا لانه حلف علي ان له ماءة واما قول المصنف ولان استثناء الماءة استثناءها بجميع اجزاءها فظاهره	2505	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2947	false	-5691904274504113002	107	252	538	1281	1533	300	متفرقا لان كلمة من للتبعيض وقد وجد قوله ومن قال ان كان لي الا ماءة درهم فامراته طالق فلم يملك الا خمسين لم يحنث لان المقصود منه عرفا نفي ما زاد علي الماءة فيصدق علي الخمسين اذ يصدق ان الخمسين ليس زاءدا علي الماءة واما بالنظر الي اللفظ فلا يصح الا علي جعل المستثني مسكوتا علي حكمه فان معني اللفظ ليس لي مال الا ماءة فالماءة مخرجة من نفي المال فاذا قلنا ان المستثني مسكوت فتكون الماءة غير محكوم عليها بانها في ملكه بل ولا متعرضا لها باثبات بوجه من الوجوه وهذا قول طاءفة من المشايخ واما علي جعله مثبتا بطريق الاشارة كما هو قول طاءفة اخري او علي ان الاستثناء من النفي اثبات وهو مختارنا وصرح به المصنف فقال الاستثناء من النفي اثبات في هذا الكتاب فيحنث لفظا لانه حلف علي ان له ماءة واما قول المصنف ولان استثناء الماءة استثناءها بجميع اجزاءها فظاهره	2947	-2008034956363109394	741	1476.0	596	743	99.73081970214844	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2505	true	2762285170400902048	145	300	742	1490	1490	300	انه وجه مقابل لقوله لان المقصود منه عرفا الخ وهو ان يكون مدلولا له ومعلوم ان اخراجها ليس الا من النفي وحاصله اخراج جميع اجزاء الماءة من عدم الملك فلو صح كان الحلف علي نفي خمسين من ملكه فكان يحنث فليس المعول عليه الا وجه العرف بخلاف مالوا -دعي انه اعطي زيد- ماءة مثلا فقال زيد لم يعطني الا خمسين فقال ان كنت اعطيته الا ماءة فانه يحنث بالاقل وكذا اذا اختلف في قدر الدين فقال لي عليه ماءة وقال الاخر خمسون فقال ان كان لي عليه الا ماءة فهذا لنفي النقصان لانه قصد بيمينه الرد علي المنكر وفي الجامع الصغير عبده حر ان كنت املك الا خمسين فملك عشرة لم يحنث لانها بعض المستثني ولو ملك زيادة علي الخمسين ان كان من جنس مال الزكاة حنث والا لا الا تري انه لو قال مالي صدقة ينصرف الي مال الزكاة او حلف ما-لي مال لا يحنث الا بمال الزكاة وفي خزانة الاكمل لو قال امراته-	2505	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2948	false	5380182269272173964	11	168	66	818	1510	300	انه وجه مقابل لقوله لان المقصود منه عرفا الخ وهو ان يكون مدلولا له ومعلوم ان اخراجها ليس الا من النفي وحاصله اخراج جميع اجزاء الماءة من عدم الملك فلو صح كان الحلف علي نفي خمسين من ملكه فكان يحنث فليس المعول عليه الا وجه العرف بخلاف ما لو ادعي انه اعطي زيدا ماءة مثلا فقال زيد لم يعطني الا خمسين فقال ان كنت اعطيته الا ماءة فانه يحنث بالاقل وكذا اذا اختلف في قدر الدين فقال لي عليه ماءة وقال الاخر خمسون فقال ان كان لي عليه الا ماءة فهذا لنفي النقصان لانه قصد بيمينه الرد علي المنكر وفي الجامع الصغير عبده حر ان كنت املك الا خمسين فملك عشرة لم يحنث لانها بعض المستثني ولو ملك زيادة علي الخمسين ان كان من جنس مال الزكاة حنث والا لا الا تري انه لو قال مالي صدقة ينصرف الي مال الزكاة او حلف ما لي مال لا يحنث الا بمال الزكاة وفي خزانة الاكمل لو قال امراته	2948	-2008034956363109394	745	1470.0	591	752	99.06914520263672	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2506	true	7146752114864396287	63	118	338	624	1539	300	واذا حلف لا يفعل كذا تركه ابدا لانه نفي الفعل------ فعم الامتناع في جميع الاوقات المستقبلة ضرورة عموم النفي للفعل المتضمن للمصدر النكرة فلو وجد مرة لم يكن النفي في جميع الاوقات ثابتا وان حلف ليفعلن كذا بر بالفعل مرة واحدة------------ لان الملتزم فعل واحد غير عين اذ المقام مقام الاثبات فيبر باي فعل فعله	2506	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2947	false	-5691904274504113002	255	295	1308	1507	1533	300	واذا حلف لا يفعل كذا تركه ابدا لانه نفي الفعل مطلقا فعم الامتناع-------------------------- ضرورة عموم النفي--------------------------------------------------------------------------- وان حلف ليفعلن كذا ففعله ----مرة واحدة بر في يمينه لان الملتزم فعل واحد غير عين اذ المقام مقام الاثبات فيبر باي فعل فعله	2947	-2008034956363109394	175	297.0	140	304	57.56578826904297	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2506	true	7146752114864396287	0	130	0	680	1539	300	طالق ان كان له مال وله عروض وضياع ودور لغير التجارة لم يحنث والمسءلة تاتي ان شاء الله تعالي مساءل متف-------------رقة اي هذه المساءل مساءل متفرقة فتكون الاشارة لامر حاضر في الذهن او تاخر وضع الترجمة عن وضع المساءل فتكون الاشارة علي ظاهرها والظاهر الاول لان المعتاد تقدم الترجمة فان من عادة المصنفين ان يذكروا لما شذ عن الابواب هذه الترجمة ونحوها قوله واذا حلف لا يفعل كذا تركه ابدا لانه نفي الفعل فعم الامتناع في جميع الاوقات المستقبلة ضرورة عموم النفي للفعل المتضمن للمصدر النكرة فلو وجد مرة لم يكن النفي في جميع الاوقات ثابتا وان حلف ليفعلن كذا بر بالفعل مرة واحدة لان الملتزم فعل واحد غير عين اذ المقام مقام الاثبات فيبر باي فعل فعله سواء كان مكرها فيه او ناسيا اصيلا او وكيلا عن غيره واذا	2506	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2948	false	5380182269272173964	168	300	818	1510	1510	300	طالق ان كان له مال وله عروض وضياع ودور لغير التجارة لم يحنث والمسالة تاتي ان شاء الله تعالي مساءل متفرقة مساءل متفرقة اي هذه المساءل مساءل متفرقة فتكون الاشارة لامر حاضر في الذهن او تاخر وضع الترجمة عن وضع المساءل فتكون الاشارة علي ظاهرها والظاهر الاول لان المعتاد تقدم الترجمة فان من عادة المصنفين ان يذكروا لما شذ عن الابواب هذه الترجمة ونحوها قوله واذا حلف لا يفعل كذا تركه ابدا لانه نفي الفعل فعم الامتناع في جميع الاوقات المستقبلة ضرورة عموم النفي للفعل المتضمن للمصدر النكرة فلو وجد مرة لم يكن النفي في جميع الاوقات ثابتا وان حلف ليفعلن كذا بر بالفعل مرة واحدة لان الملتزم فعل واحد غير عين اذ المقام مقام الاثبات فيبر باي فعل فعله سواء كان مكرها فيه او ناسيا اصيلا او وكيلا عن غيره واذا-	2948	-2008034956363109394	678	1347.0	549	693	97.83549499511719	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2506	true	7146752114864396287	130	300	680	1539	1539	300	لم يفعل لا يحكم بوقوع الحنث حتي يقع الياس عن الفعل وذلك بموت الحالف قبل الفعل فيجب عليه ان يوصي بالكفارة او بفوت محل الفعل كما لو حلف ليضربن زيدا او لياكلن هذا الرغيف فمات زيدا او اكل الرغيف قبل اكله فحينءذ يحنث هذا اذا كانت اليمين مطلقة كما اريناك فلو كانت مقيدة مثل لاكلنه في هذا اليوم سقطت بفوات محل الفعل قبل مضي الوقت عندهما علي ما سلف في مسءلة الكوز خلافا لابي يوسف ولو مات الحالف قبل مضية--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا حنث عليه ولا كفارة ولو جن الحالف في يومه حنث عندنا خلافا لاحمد قوله واذا استحلف الوالي رجلا ليعلمنه بكل داعر دخل المدينة وهو بالدال والعين المهملتين كل مفسد وجمعه دعار من الدعر وهو الفساد ومنه دعر العود يدعر بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع اذا فسد فهو علي حال ولايته خاصة فلو عول لا يلزمه اخباره بعد ذلك هو قول الشافعي ورواية عن احمد وهذا التخصيص في الزمان يثبت بدلالة الحال وهو العلم بان المقصود من هذا الاستحلاف زجره بما يدفع شره او شر غيره بزجره لانه-	2506	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2949	false	4418025788662975048	0	229	0	1186	1548	300	لم يفعل لا يحكم بوقوع الحنث حتي يقع الياس عن الفعل وذلك بموت الحالف قبل الفعل فيجب عليه ان يوصي بالكفارة او بفوت محل الفعل كما لو حلف ليضربن زيدا او لياكلن هذا الرغيف فمات زيد- او اكل الرغيف قبل اكله فحينءذ يحنث هذا اذا كانت اليمين مطلقة كما اريناك فلو كانت مقيدة مثل لاكلنه في هذا اليوم سقطت بفوات محل الفعل قبل مضي الوقت عندهما علي ما سلف في مسالة الكوز خلافا لابي يوسف ولو مات الحالف قبل span classmatnواذا استحلف الوالي رجلا ليعلمنه بكل داعر دخل البلد فهذا علي حال ولايته خاصة لان المقصود منه دفع شره او شر غيره بزجره فلا يفيد فاءدته بعد زوال سلطنته والزوال بالموت وكذا بالعزل الي ظاهر الرواية ومن حلف ان يهب عبده لفلان فوهبه ولم يقبل بر في يمينه خلافا لزفر فانه يعتبره بالبيع spanspan classmatnhr span فتح القدير مضيه لا حنث عليه ولا كفارة ولو جن الحالف في يومه حنث عندنا خلافا لاحمد قوله واذا استحلف الوالي رجلا ليعلمنه بكل داعر دخل المدينة وهو بالدال والعين المهملتين كل مفسد وجمعه دعار من الدعر وهو الفساد ومنه دعر العود يدعر بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع اذا فسد فهو علي حال ولايته خاصة فلو عزل لا يلزمه اخباره بعد ذلك هو قول الشافعي ورواية عن احمد وهذا التخصيص في الزمان يثبت بدلالة الحال وهو العلم بان المقصود من هذا الاستحلاف زجره بما يدفع شره او شر غيره بزجره لانه	2949	-2008034956363109394	852	1664.5	683	1187	71.777587890625	165	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2507	true	-3313123887620034660	0	70	0	356	1563	300	اذا زجر داعر انزجر داعر اخر كما قال تعالي ولكم في القصاص حيا-------ة وهذا لا يتحقق الا في حال ولايته لانها حال قدرته علي ذلك فلا يفيد فاءدته بعد زوال سلطنته والزوال بالموت وكذا بالعزل في ظاهر الرواية واذا سقطت اليمين لا تعود ولو عاد الي الولاية وعن ابي يوسف انه يجب عليه اعلامه بعد العزل ايضا وهو قول الشافعي ورواية عن احمد لانه مفيد لاحتمال ان يعاد فيزجره لتقدم	2507	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2949	false	4418025788662975048	229	300	1186	1548	1548	300	اذا زجر داعر انزجر داعر اخر كما قال تعالي ولكم في القصاص حياة البقرة وهذا لا يتحقق الا في حال ولايته لانها حال قدرته علي ذلك فلا يفيد فاءدته بعد زوال سلطنته والزوال بالموت وكذا بالعزل في ظاهر الرواية واذا سقطت اليمين لا تعود ولو عاد الي الولاية وعن ابي يوسف انه يجب عليه اعلامه بعد العزل ايضا وهو قول الشافعي ورواية عن احمد لانه مفيد لاحتمال ان يعاد فيزجره لتقدم-	2949	-2008034956363109394	355	697.0	286	363	97.796142578125	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2507	true	-3313123887620034660	70	300	356	1563	1563	300	معرفته بحاله وهذا يعيد وفي شرح الكنز ايضا ثم ان الحالف لو علم بالداعر ولم يعلمه به لم يحنث الا اذا مات هو او المستحلف او عزل لانه لا يحنث في اليمين المطلقة الا بالياس الا اذا كانت مءقتة فيحنث بمضي الوقت مع الامكان اه ولو حكم بانعقاد هذه للفوز لم يكن بعيدا نظرا الي المقصود وهو المبادرة لزجره ودفع شره فالداعي يوجب التقييد بالفور اي فور علمه به وعلي هذا لو حلف رب الدين غريمه او الكفيل ان لا يخرج عن البلد الا باذنه يتقيد بحال قيام الدين والكفالة لان الاذن انما يصح ممن له ولاية المنع وكذا لا تخرج امراته الا باذنه تقيد- بقيام الزوجية واذا زال الدين والزوجية سقطت ثم لا تعود اليمين يعودهما بخلاف ما لو حلف لا تخرج امراته من الدار فانه لا يتقيد به اذ لم يذكر الاذن فلا موجب لتقييده بزمان الولاية في الاذن وكذا الحال في حلفه علي العبد مطلقا ومقيدا وعلي هذا لو قال لامراته كل امراة اتزوجها بغير اذنك طالق فطلق امراته طلاقا باءنا او ثلاثا ثم تزوج بغير اذنها طلقت لانه لم تتقيد يمينه ببقاء النكاح لانها انما تتقيد به لو كانت المراة تستفيد ولاية الاذن والمنع بعقد النكاح قوله ومن حلف ليهبن عبده لفلان فوهبه ولم يقبل بر في يمينه الاصل ان اسم عقد المعاوضة كالبيع والاجارة والصرف والسلم والنكاح والرهن وا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لخلع بازاء الايجاب والقبول معا وفي عقود التبرعات بازاء الايجاب فقط كالهبة والصدقة والعارية والعطية والوصية والعمري-	2507	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2950	false	1786270306928915802	0	255	0	1364	1595	300	معرفته بحاله وهذا بعيد وفي شرح الكنز ايضا ثم ان الحالف لو علم بالداعر ولم يعلمه به لم يحنث الا اذا مات هو او المستحلف او عزل لانه لا يحنث في اليمين المطلقة الا بالياس الا اذا كانت مءقتة فيحنث بمضي الوقت مع الامكان اه ولو حكم بانعقاد هذه للفور لم يكن بعيدا نظرا الي المقصود وهو المبادرة لزجره ودفع شره فالداعي يوجب التقييد بالفور اي فور علمه به وعلي هذا لو حلف رب الدين غريمه او الكفيل ان لا يخرج عن البلد الا باذنه يتقيد بحال قيام الدين والكفالة لان الاذن انما يصح ممن له ولاية المنع وكذا لا تخرج امراته الا باذنه تقيدا بقيام الزوجية واذا زال الدين والزوجية سقطت ثم لا تعود اليمين بعودهما بخلاف ما لو حلف لا تخرج امراته من الدار فانه لا يتقيد به اذ لم يذكر الاذن فلا موجب لتقييده بزمان الولاية في الاذن وكذا الحال في حلفه علي العبد مطلقا ومقيدا وعلي هذا لو قال لامراته كل امراة اتزوجها بغير اذنك طالق فطلق امراته طلاقا باءنا او ثلاثا ثم تزوج بغير اذنها طلقت لانه لم تتقيد يمينه ببقاء النكاح لانها انما تتقيد به لو كانت المراة تستفيد ولاية الاذن والمنع بعقد النكاح قوله ومن حلف ليهبن عبده لفلان فوهبه ولم يقبل بر في يمينه الاصل ان اسم عقد المعاوضة كالبيع والاجارة والصرف والسلم والنكاح والرهن والخلع span classmatnلانه تمليك مثله ولنا انه عقد تبرع فيتم بالمتبرع ولهذا يقال وهب ولم يقبل ولان المقصود اظهار السماحة وذلك spanspan classmatnhr span فتح القدير بازاء الايجاب والقبول معا وفي عقود التبرعات بازاء الايجاب فقط كالهبة والصدقة والعارية والعطية والوصية والعمري	2950	-2008034956363109394	1200	2383.0	971	1364	87.9765396118164	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2508	true	1535572722961839863	0	45	0	232	1521	300	والنحلي والاقرار والهدية وقال زفر هي كالبيع وفي البيع وما معه الاتفاق علي انه للمجموع فلذا وقع الاتفاق علي انه لو قال بعتك امس هذا الثوب فلم تقبل فقال بل قبلت او اجرتك هذه الدار فلم تقبل فقال بل قبلت القول قول المشتري والمستاجر لان	2508	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2950	false	1786270306928915802	255	300	1364	1595	1595	300	والنحلي والاقرار والهدية وقال زفر هي كالبيع وفي البيع وما معه الاتفاق علي انه للمجموع فلذا وقع الاتفاق علي انه لو قال بعتك امس هذا الثوب فلم تقبل فقال بل قبلت او اجرتك هذه الدار فلم تقبل فقال بل قبلت القول قول المشتري والمستاجر لان-	2950	-2008034956363109394	231	457.0	187	232	99.56896209716797	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2508	true	1535572722961839863	45	300	232	1521	1521	300	اقراره بالبيع تضمن اقراره بالايجاب والقبول وقوله لم تقبل رجوع عنه وكذا علي عدم الحنث اذا حلف لا يبيع فاوجب فقط وعلي الحنث اذا حلف ليبيعن اليوم فاوجب فيه فقط ووقع الخلاف في ذلك لو كان بلفظ الهبة فعندنا فعندنا يبر بالايجاب وعنده يحنث ثم استدل المصنف لزفر باعتباره بالبيع لانه اي عقد الهبة تمليك مثله حيث يتوقف تمام سببيته علي القبول فلا يكون هو اي عقد الهبة بلا قبول كالايجاب في البيع ثم لا يشترط القبض في رواية عنه بل بمجرد ايجاب الهبة والقبول من الاخر بر لتمام السبب وانما القبض شرط حكمه والسبب يتم دونه كالبيع بشرط الخيار وفي رواية اخري عنه يشترط معه القبض فلا يبر حتي يقبض الاخر لان السبب بلا حكم غير معتبر قال المصنف ولنا انه عقد تبرع فيتم بالمتبرع اي الهبة اسم للتبرع فاذا تبرع وجد المسمي فيحنث ولا يراد تمامه سببا للملك الا علي ما نقل عن بعضهم ان الملك يثبت به قبل القبول الا ان بالرد ينتقض دفعا لضرر المنة بلا اختيار ونحوه من فسخ نكاح الزوجة المرقوقة لانه لا معول ولا عمل علي هذا بل لا بد من القبول لتمام العقد فكان في احتياجه الي القبول في تمام العقد ووقوعه سببا لملك ل-اخر كالبيع والحاصل انه انما يتم به ما هو من جهته وهو التمليك وبهذا القدر لا يدخل في ملك الاخر وان كان بلا بدل حتي يظهر رضاه بذلك بلفظه المفيد له فهو كالبيع في هذا القدر وحقيقة الخلاف انما هو في تعيين مسميات شرعية لالفاظ هي لفظ البيع والهبة واخواتهما ولا سبيل الي ذلك الا بالنقل او الاستدلال فلما كان عند اطلاق لفظ-	2508	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2951	false	385219447696030877	0	254	0	1283	1504	300	اقراره بالبيع تضمن اقراره بالايجاب والقبول وقوله لم تقبل رجوع عنه وكذا علي عدم الحنث اذا حلف لا يبيع فاوجب فقط وعلي الحنث اذا حلف ليبيعن اليوم فاوجب فيه فقط ووقع الخلاف في ذلك لو كان بلفظ الهبة فعن-------دنا يبر -الايجاب وعنده يحنث ثم استدل المصنف لزفر باعتباره بالبيع لانه اي عقد الهبة تمليك مثله حتي يتوقف تمام سببيته علي القبول فلا يكون هو اي عقد الهبة بلا قبول كالايجاب في البيع ثم لا يشترط القبض في رواية عنه بل بمجرد ايجاب الهبة والقبول من الاخر بر لتمام السبب وانما القبض شرط حكمه والسبب يتم دونه كالبيع بشرط الخيار وفي رواية اخري عنه يشترط معه القبض فلا يبر حتي يقبض الاخر لان السبب بلا حكم غير معتبر قال المصنف ولنا انه عقد تبرع فيتم بالمتبرع اي الهبة اسم للتبرع فاذا تبرع وجد المسمي فيحنث ولا يراد تمامه سببا للملك الا علي ما نقل عن بعضهم ان الملك يثبت به قبل القبول الا ان بالرد ينتقض دفعا لضرر المنة بلا اختيار ونحوه من فسخ نكاح الزوجة المرقوقة لانه لا معول ولا عمل علي هذا بل لا بد من القبول لتمام العقد فكان في احتياجه الي القبول في تمام العقد ووقوعه سببا لملك الاخر كالبيع والحاصل انه انما يتم به ما هو من جهته وهو التمليك وبهذا القدر لا يدخل في ملك الاخر وان كان بلا بدل حتي يظهر رضاه بذلك بلفظه المفيد له فهو كالبيع في هذا القدر وحقيقة الخلاف انما هو في تعيين مسميات شرعية لالفاظ هي لفظ البيع والهبة واخواتهما ولا سبيل الي ذلك الا بالنقل او الاستدلال فلما كان عند اطلاق لفظ	2951	-2008034956363109394	1278	2538.0	1025	1291	98.99302673339844	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2509	true	7499138396922291146	0	46	0	222	1488	300	باع فلان كذا او بعت كذا يفهم منه وقوع الايجاب والقبول حكم بان اسم البيع للمجموع ثم وقع النزاع في اسم الهبة فقال زفر هو كذلك واستدل الاصحاب بالنقل وهو ما في الصحيحين من قول ابن عباس ان الصعب بن جثامة اهدي الي رسول الله صلي	2509	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2951	false	385219447696030877	254	300	1283	1504	1504	300	باع فلان كذا او بعت كذا يفهم منه وقوع الايجاب والقبول حكم بان اسم البيع للمجموع ثم وقع النزاع في اسم الهبة فقال زفر هو كذلك واستدل الاصحاب بالنقل وهو ما في الصحيحين من قول ابن عباس ان الصعب بن جثامة اهدي الي رسول الله صلي-	2951	-2008034956363109394	221	437.0	176	222	99.54955291748047	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2509	true	7499138396922291146	46	300	222	1488	1488	300	الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالابواء او بودان فرده عليه فلما راي ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم فقد اطلق اسم الاهداء من احد الجانبين فقط لفرض انه رده عليه ووجهه ان قول ابن عباس اهدي اما حكاية قول الصعب بن جثامة اهديت لك هذا او حكاية فعل وعلي كل تقدير يفيد ان اسم الهداية يتم بمجرد فعل الواهب قبل الاخر او لا واستدل ايضا بقولنا وهبت لفلان فلم يقبل وليس شء منهما بلازم لان غاية ما فيه انه يصح ان يطلق لفظ الهبة والهدية علي مجرد الايجاب بقرينة كقوله فلم يقبل ونحن لا ننكر انه يصح ان يقال عليه فقط كما يقال علي المجموع وكونه ظهر في موضع انه استعمل في مجرد الايجاب بقرينة لا يفيد الحكم بانه هو معناه الحقيقي الذي يجب الحكم به عليه عند عدم القرينة الا تري انه لو قال بعته هذا الثوب بالف فلم يقبل لم يكن مخطءا ويكون مستعملا لاسم الكل------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في الجزء فلو دل صحة قول القاءل وهبت فلم يقبل علي ان وضع لفظ الهبة لمجرد الايجاب دل صحة---- قوله بعته فلم يقبل علي ان البيع لمجرد الايجاب والاثبات واما الاستدلال بقول الصديق لعاءشة رضي الله عنهما كنت نحلتك عشرين وسقا من مال العالية وانك لم تكوني حزتيه فسماه نحلي قبل القبض فانما ينتهض علي احدي روايتي زفر انه ماخوذ فيه القبض ايضا ولسنا نصححها بل المعتبر المجموع من الايجاب والقبول والقبض شرط الحكم لا من تمام السبب ومسمي اللفظ واما الوجه القاءل ان المقصود من الهبة اظهار السماحة وهو يتم باي--جاب يعني فالظاهر ان الاسم بازاء ما يتم به-	2509	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2952	false	-1735087082708668295	0	272	0	1382	1534	300	الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالابواء او بودان فرده عليه فلما راي ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم فقد اطلق اسم الاهداء من احد الجانبين فقط لفرض انه رده عليه ووجهه ان قول ابن عباس اهدي اما حكاية قول الصعب بن جثامة اهديت لك هذا او حكاية فعل وعلي كل تقدير يفيد ان اسم الهداية يتم بمجرد فعل الواهب قبل الاخر او لا واستدل ايضا بقولنا وهبت لفلان فلم يقبل وليس شء منهما بلازم لان غاية ما فيه انه يصح ان يطلق لفظ الهبة والهدية علي مجرد الايجاب بقرينة كقوله فلم يقبل ونحن لا ننكر انه يصح ان يقال عليه فقط كما يقال علي المجموع وكونه ظهر في موضع انه استعمل في مجرد الايجاب بقرينة لا يفيد الحكم بانه هو معناه الحقيقي الذي يجب الحكم به عليه عند عدم القرينة الا تري انه لو قال بعته هذا الثوب بالف فلم يقبل لم يكن مخطءا ويكون مستعملا لاسم الكل span classmatnيتم به اما البيع فمعاوضة فاقتضي الفعل من الجانبين ومن حلف spanspan classmatnhr span فتح القدير في الجزء فلو دل صحة قول القاءل وهبت فلم يقبل علي ان وضع لفظ الهبة لمجرد الايجاب دل علي صحة قوله بعته فلم يقبل علي ان البيع لمجرد الايجاب والاثبات واما الاستدلال بقول الصديق لعاءشة رضي الله عنهما كنت نحلتك عشرين وسقا من مال العالية وانك لم تكوني حزتيه فسماه نحلي قبل القبض فانما ينتهض علي احدي روايتي زفر انه ماخوذ فيه القبض ايضا ولسنا نصححها بل المعتبر المجموع من الايجاب والقبول والقبض شرط الحكم لا من تمام السبب ومسمي اللفظ واما الوجه القاءل ان المقصود من الهبة اظهار السماحة وهو يتم بالايجاب يعني فالظاهر ان الاسم بازاء ما يتم به	2952	-2008034956363109394	1262	2503.5	1009	1382	91.31693267822266	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2510	true	-6255938608800116056	0	28	0	153	1573	300	المقصود من العقد فلا يخفي انه غير لازم والا كانت اسماء الامور التي لها غايات اسماء لتلك الغايات وايضا فقصد الاظهار للسماحة هو عين المراءاة ولا ينبغي حمل	2510	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2952	false	-1735087082708668295	272	300	1382	1534	1534	300	المقصود من العقد فلا يخفي انه غير لازم والا كانت اسماء الامور التي لها غايات اسماء لتلك الغايات وايضا فقصد الاظهار للسماحة هو عين المراءاة ولا ينبغي حمل-	2952	-2008034956363109394	152	299.0	125	153	99.34640502929688	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2510	true	-6255938608800116056	28	300	153	1573	1573	300	فعل جميع العقلاء عليه بل اللازم كون المقصود منها وصول النفع للحبيب والفقير الاجنبي وهذ- اليق ان يجعل مقصودا للعقلاء فيجب الحمل عليه وعلي اعتباره لا يتحقق الوصول الا بمجموع القبول والايجاب واقر بها انه اسم للتبرع كما ذكر المصنف والاستدلال عليه بانه عقد تبرع فيتم بالمتبرع وان كان تمام السبب يتوقف علي شء اخر فهو اسم الجزء السبب ان سلم هذا وعلي هذا الخلاف القرض وعن ابي يوسف ان قبول المستقرض لا بد منه فيه لان القرض في حكم المعاوضة فلو قال اقرضني فلان الفا فلم اقبل لا يقبل قوله ونقل عن ابي حنيفة فيه روايتان والابراء يشبه البيع من حيث انه يفيد الملك باللفظ دون قبض والهبة لانه تمليك بلا عوض ولهذا ذكر في الجامع ان في القرض والابراء قياسا واستحسانا وقال الحلواني فيهما كالهبة قيل والاشبه ان يلحق الابراء الهبة لعدم العوض والقرض بالبيع للعوض واعلم ان الابراء له شبهان شبه بالاسقاط لان الدين وصف في الذمة لا-عين مال فباعتباره قلنا لا يتوقف علي القبول وشبه بالتمليكات باعتبار ان ماله الي عين المال حتي جرت احكام المال عليه في باب الزكاة ولهذا قلنا يرتد بالرد ولا يقبل التعليق ولا يعلم خلاف في ان الاستقراض كالهبة فروع حلف لا يوصي بوصية فوهب في مرض الموت لا يحنث وكذا لو اشتري اباه في مرضه فعتق عليه ولو حلف ليهبنه اليوم ماءة درهم فوهبه ماءة له علي اخر وامره بقبضها بر ولو مات الواهب قبل قبض الموهوب له لا يتمكن من قبضه لانها صارت ملكا للورثة وفي شرح الجامع الكبير للعتابي ان الاباحة والوصية والاقرار والاستخدام لا يشترط فيها القبول من الاخر ولو قال لعبد ان وهبك فلان مني فانت حر فوهبه منه ان كان العبد في يد الواهب لا يعتق سلمه-	2510	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2953	false	-221831863611158431	0	273	0	1421	1541	300	فعل جميع العقلاء عليه بل اللازم كون المقصود منها وصول النفع للحبيب والفقير الاجنبي وهذا اليق ان يجعل مقصودا للعقلاء فيجب الحمل عليه وعلي اعتباره لا يتحقق الوصول الا بمجموع القبول والايجاب واقر بها انه اسم للتبرع كما ذكر المصنف والاستدلال عليه بانه عقد تبرع فيتم بالمتبرع وان كان تمام السبب يتوقف علي شء اخر فهو اسم -لجزء السبب ان سلم هذا وعلي هذا الخلاف القرض وعن ابي يوسف ان قبول المستقرض لا بد منه فيه لان القرض في حكم المعاوضة فلو قال اقرضني فلان الفا فلم اقبل لا يقبل قوله ونقل عن ابي حنيفة فيه روايتان والابراء يشبه البيع من حيث انه يفيد الملك باللفظ دون قبض والهبة لانه تمليك بلا عوض ولهذا ذكر في الجامع ان في القرض والابراء قياسا واستحسانا وقال الحلواني فيه-ا كالهبة قيل والاشبه ان يلحق الابراء الهبة لعدم العوض والقرض بالبيع للعوض واعلم ان الابراء له شبهان شبه بالاسقاط لان الدين وصف في الذمة لا عين مال فباعتباره قلنا لا يتوقف علي القبول وشبه بالتمليكات باعتبار ان ماله الي عين المال حتي جرت احكام المال عليه في باب الزكاة ولهذا قلنا يرتد بالرد ولا يقبل التعليق ولا يعلم خلاف في ان الاستقراض كالهبة فروع حلف لا يوصي بوصية فوهب في مرض الموت لا يحنث وكذا لو اشتري اباه في مرضه فعتق عليه ولو حلف ليهبنه اليوم ماءة درهم فوهبه ماءة له علي اخر وامره بقبضها بر ولو مات الواهب قبل قبض الموهوب له لا يتمكن من قبضه لانها صارت ملكا للورثة وفي شرح الجامع الكبير للعتابي ان الاباحة والوصية والاقرار والاستخدام لا يشترط فيها القبول من الاخر ولو قال لعبد ان وهبك فلان مني فانت حر فوهبه منه ان كان العبد في يد الواهب لا يعتق سلمه	2953	-2008034956363109394	1418	2811.0	1147	1423	99.64862823486328	267	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2511	true	-8698605193022684345	0	29	0	133	1459	300	اليه او-لا وان كان وديعة في يد الموهوب له ان بدا الواهب فقال وهبتكه لا يعتق قبل او لم يقبل وان بدا الموهوب له فقال هبه مني فقال وهبته	2511	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2953	false	-221831863611158431	273	300	1421	1541	1541	300	اليه او لا وان كان وديعة في يد الموهوب له ان بدا الواهب فقال وهبتكه لا يعتق قبل او لم يقبل وان بدا الموهوب له فقال -------------وهبته-	2953	-2008034956363109394	119	225.0	94	134	88.80596923828125	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2511	true	-8698605193022684345	29	283	133	1362	1459	300	منك عتق ولو حلف لا يهب عبده من فلان فوهبه له اجنبي فاجاز الحالف الهبة حنث كذا رواه ابن سماعة عن محمد ولا يهب عبده لفلان فوهبه له علي عوض حنث حلف لا يستدين دينا فتزوج لا يحنث ولو حلف لا يشاركه ثم شاركه بمال ابنه الصغير فالشريك هو الابن لا الاب لانه لا ربح للاب في المال وتنعقد يمين نفي الشركة علي ما عليه عادات الناس من الشركة في التجارات دون الاعيان فلو اشتريا عبدا لم يحنث بخلاف ما لو قال لا يكون بيني وبينه شركة في شء حيث يحنث بخلاف ما لو ورثا شيءا لا يحنث لانه لم يشاركه مختارا انما لزمه حكما احب او كره قوله ومن حلف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يشم ريحانا فشم وردا او ياسمينا لم يحنث ويشم هو بفتح الياء والشين مضارع شممت الطيب بكسر الميم في الماضي هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة واما شممت الطيب اشمه بفتح الميم في الماضي وضمها في المضارع فقد انكرها بعض اهل اللغة وقال هو خطا وصحح عدمه فقد نقلها الفراء وغيره وان كانت ليست بفصيحة ثم يمين الشم تنعقد علي الشم المقصود فلو حلف لا يشم طيبا فوجد ريحه لم يحنث ولو وصلت الراءحة الي دماغه وفي المغرب الريحان كل ما طاب ريحه من النبات وعند الفقهاء ما لساقه راءحة طيبة كما لورقه وقبل في عرف اهل العراق اسم لما لا ساق له من البقول مما له راءحة مستلذة وقيل اسم لما ليس له شجر ذكره في المبسوط لانه قال تعالي والنجم والشجر يسجدا-------ن ثم قال والحب ذو العصف والريحا-------ن ولان الريحان انما يطلق علي ما ينبت من بزره مما لا شجر له	2511	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2954	false	-7891777328054147261	0	300	0	1479	1479	300	منك عتق ولو حلف لا يهب عبده من فلان فوهبه له اجنبي فاجاز الحالف الهبة حنث كذا رواه ابن سماعة عن محمد ولا يهب عبده لفلان فوهبه له علي عوض حنث حلف لا يستدين دينا فتزوج لا يحنث ولو حلف لا يشاركه ثم شاركه بمال ابنه الصغير فالشريك هو الابن لا الاب لانه لا ربح للاب في المال وتنعقد يمين نفي الشركة علي ما عليه عادات الناس من الشركة في التجارات دون الاعيان فلو اشتريا عبدا لم يحنث بخلاف ما لو قال لا يكون بيني وبينه شركة في شء حيث يحنث بخلاف ما لو ورثا شيءا لا يحنث لانه لم يشاركه مختارا انما لزمه حكما احب او كره قوله ومن حلف span classmatnلا يشم ريحانا فشم وردا او ياسمينا لا يحنث لانه اسم لما لا ساق له ولهما ساق ولو حلف لا يشتري بنفسجا ولا نية له فهو علي دهنه اعتبارا للعرف ولهذا يسمي باءعه باءع البنفسج والشراء ينبني عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يشم ريحانا فشم وردا او ياسمينا لم يحنث ويشم هو بفتح الياء والشين مضارع شممت الطيب بكسر الميم في الماضي هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة واما شممت الطيب اشمه بفتح الميم في الماضي وضمها في المضارع فقد انكرها بعض اهل اللغة وقال هو خطا وصحح عدمه فقد نقلها الفراء وغيره وان كانت ليست بفصيحة ثم يمين الشم تنعقد علي الشم المقصود فلو حلف لا يشم طيبا فوجد ريحه لم يحنث ولو وصلت الراءحة الي دماغه وفي المغرب الريحان كل ما طاب ريحه من النبات وعند الفقهاء ما لساقه راءحة طيبة كما لورقه وقيل في عرف اهل العراق اسم لما لا ساق له من البقول مما له راءحة مستلذة وقيل اسم لما ليس له شجر ذكره في المبسوط لانه قال تعالي والنجم والشجر يسجدان الرحمن ثم قال والحب ذو العصف والريحان الرحمن ولان الريحان انما يطلق علي ما ينبت من بزره مما لا شجر له-	2954	-2008034956363109394	1227	2432.0	974	1480	82.90540313720703	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2512	true	7393067807353339860	0	252	0	1320	1531	300	يعول عليه في ديارنا اهدار ذلك كله لان الريحان متعارف لنوع وهو ريحان الحماحم واما كون الريحان الترنجي منه فيمكن ان لا-يكون لانهم يلزمونه التقييد فيقال ريحان ترنجي وعندنا يطلقون اسم الريحان لا يفهم منه الا الحماحم فلا يحنث الا بعين ذلك النوع قوله ولو حلف لا يشتري بنفسجا فهو علي دهنه دون ورقه فلا يحنث بورقه وذكر الكرخي انه يحنث به ايضا بعموم المجاز وهذا مبني علي العرف فكان في عرف اهل الكوفة باءع الورق لا يسمي باءع البنفسج وانما يسمي به باءع الدهن ثم صار كل يسمي به في ايام الكرخي فقال به واما في عرفنا فيجب ان لا ينعقد الا علي نفس النبات فلا يحنث بالدهن اصلا كما قال في الورد والحناء ان اليمين علي شراءهما ينصرف الي الورق لانهما اسم للورق والعرف مقرر له بخلافه في البنفسج فروع متفرقة الاصناف اذا حلف علي الدجاج نفيا او اثباتا وكذا الحمل والابل والبعير والجزور والبقر والبقرة والبغل والبغلة والشاة والغنم والحمار والخيل يتناول الذكر والانثي والتاء للوحدة قال قاءلهم لما مررت بدير هند ارقني صوت الدجاج وضرب بالنواقيس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والصوت انما هو للديك وفي الحديث في خمس من الابل شاة وعن ابي يوسف البقرة لا -تناول الثور وليس بذلك والثور والكبش والديك للذكر والبرذون للعجمي والبقر لا يتناول الجاموس للعرف حلف لا يفعل كذا ولا كذا ففعل واحدا منهما حنث وان لم يذكر حرف النفي فقال لا افعل كذا وكذا فكذلك يحنث حلف لا ياكل مما يجء به فلان فجاء بحمص فطبخ فاكل من مرقه وفيه طعم الحمص حنث ذكرها في فتاوي قاضي-خان وعلي هذا يجب في مسءلة الحلف لا ياكل	2512	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2955	false	-4031482871926451031	17	300	98	1586	1586	300	يعول عليه في ديارنا اهدار ذلك كله لان الريحان متعارف لنوع وهو ريحان الحماحم واما كون الريحان الترنجي منه فيمكن ان لا يكون لانهم يلزمونه التقييد فيقال ريحان ترنجي وعندنا يطلقون اسم الريحان لا يفهم منه الا الحماحم فلا يحنث الا بعين ذلك النوع قوله ولو حلف لا يشتري بنفسجا فهو علي دهنه دون ورقه فلا يحنث بورقه وذكر الكرخي انه يحنث به ايضا بعموم المجاز وهذا مبني علي العرف فكان في عرف اهل الكوفة باءع الورق لا يسمي باءع البنفسج وانما يسمي به باءع الدهن ثم صار كل يسمي به في ايام الكرخي فقال به واما في عرفنا فيجب ان لا ينعقد الا علي نفس النبات فلا يحنث بالدهن اصلا كما قال في الورد والحناء ان اليمين علي شراءهما ينصرف الي الورق لانهما اسم للورق والعرف مقرر له بخلافه في البنفسج فروع متفرقة الاصناف اذا حلف علي الدجاج نفيا او اثباتا وكذا الحمل والابل والبعير والجزور والبقر والبقرة والبغل والبغلة والشاة والغنم والحمار والخيل يتناول الذكر والانثي والتاء للوحدة قال قاءلهم لما مررت بدير هند ارقني صوت الدجاج وضرب بالنواقيس span classmatnوقيل في عرفنا يقع علي الورق وان حلف علي الورد فاليمين علي الورق لانه حقيقة فيه والعرف مقرر له وفي البنفسج قاض عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير والصوت انما هو للديك وفي الحديث في خمس من الابل شاة وعن ابي يوسف البقرة لا تتناول الثور وليس بذلك والثور والكبش والديك للذكر والبرذون للعجمي والبقر لا يتناول الجاموس للعرف حلف لا يفعل كذا ولا كذا ففعل واحدا منهما حنث وان لم يذكر حرف النفي فقال لا افعل كذا وكذا فكذلك يحنث حلف لا ياكل مما يجء به فلان فجاء بحمص فطبخ فاكل من مرقه وفيه طعم الحمص حنث ذكرها في فتاوي قاضي خان وعلي هذا يجب في مسالة الحلف لا ياكل-	2955	-2008034956363109394	1318	2606.0	1067	1489	88.51578521728516	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2512	true	7393067807353339860	252	300	1320	1531	1531	300	لحما فاكل من مرقه انه لا يحنث ان يقيد بما اذا لم يجد طعم اللحم حلف لا يشرب حراما من هذا الجنس فقاء وشرب قياه لا يحنث قال لعبده ان سقيت الحمار فانت حر فذهب به فسقاه فلم يشرب عتق لانه سقاه لكنه لم يشرب حلف لا يشرب-	2512	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2956	false	1851587280800785395	0	48	0	212	1427	300	لحما فاكل من مرقه انه لا يحنث ان يقيد بما اذا لم يجد طعم اللحم حلف لا يشرب حراما من هذا الجنس فقاء وشرب قياه لا يحنث قال لعبده ان سقيت الحمار فانت حر فذهب به فسقاه فلم يشرب عتق لانه سقاه لكنه لم يشرب حلف لا يشرب	2956	-2008034956363109394	211	417.0	164	212	99.52830505371094	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2513	true	185040713350144880	0	249	0	1206	1455	300	عصيرا فعصر عنقود في حلقه لا يحنث ولو عصره في كفه فحساه حنث اما لو قال لا يدخل حلقي حنث فيهما وفي الفتاوي هذا في عرفهم اما عرفنا فينبغي ان لا-يكون حانثا لان ماء العنب لا يسمي عصيرا في اول ما يعصر حلف علي امراته لا تسكن هذه الدار وهي فيها وبابها مغلق وللدار حافظ فهي معذورة حتي يفتح الباب وليس لها ان تتسور الحاءط قال الفقيه وبه تاخذ قال الصدر الشهيد فرق بين هذا وبين ما لو قال ان لم اخرج من هذا المنزل اليوم فامراته طالق فقيد ومنع من الخروج فانه يحنث ولو قال لامراته وهي في بيت والدها ان لم تحضري الليلة فمنعها الوالد من الحضور منعا حسيا حنث قال الصدر الشهيد هذا في فتاوي الفضلي وذكر بعد هذا انه لا يحنث قال والاصح انه يحنث ولا بد من الفرق بين الفعل و----عدم الفعل وذلك لان الشرع قد يجعل الموجود معدوما بالعذر كالاكراه وغيره ولا يجعل المعدوم موجودا وان وجد العذر اه يعني وقد اكرهت علي السكني وهو فعل والمكره علي الفعل لا يضاف الفعل اليه فلا يحنث وقد صرح بجواب الشيخ ابي بكر محمد بن الفضل فيمن قال ان لم اخرج من هذه الدار اليوم فقيد الحالف ومنع اياما انه يحنث وهو الصحيح وفي الخلاصة لو قال لامراته ان سكنت هذه الدار فانت طالق وكان ليلا فهي معذورة حتي تصبح ولو قال الرجل لم يكن معذورا -هو الصحيح الا لخوف لص وغيره وهذا ما سلف الوعد به---- كل عبد لي حر وله عبد بينه وبين غيره لا يعتق لانصرافه الي التام ومثله لا اكل مما	2513	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2956	false	1851587280800785395	48	300	212	1427	1427	300	عصيرا فعصر عنقود في حلقه لا يحنث ولو عصره في كفه فحساه حنث اما لو قال لا يدخل حلقي حنث فيهما وفي الفتاوي هذا في عرفهم اما عرفنا فينبغي ان لا يكون حانثا لان ماء العنب لا يسمي عصيرا في اول ما يعصر حلف علي امراته لا تسكن هذه الدار وهي فيها وبابها مغلق وللدار حافظ فهي معذورة حتي يفتح الباب وليس لها ان تتسور الحاءط قال الفقيه وبه ناخذ قال الصدر الشهيد فرق بين هذا وبين ما لو قال ان لم اخرج من هذا المنزل اليوم فامراته طالق فقيد ومنع من الخروج فانه يحنث ولو قال لامراته وهي في بيت والدها ان لم تحضري الليلة فمنعها الوالد من الحضور منعا حسيا حنث قال الصدر الشهيد هذا في فتاوي الفضلي وذكر بعد هذا انه لا يحنث قال والاصح انه يحنث ولا بد من الفرق بين الفعل وبين عدم الفعل وذلك لان الشرع قد يجعل الموجود معدوما بالعذر كالاكراه وغيره ولا يجعل المعدوم موجودا وان وجد العذر اه يعني وقد اكرهت علي السكني وهو فعل والمكره علي الفعل لا يضاف الفعل اليه فلا يحنث وقد صرح بجواب الشيخ ابي بكر محمد بن الفضل فيمن قال ان لم اخرج من هذه الدار اليوم فقيد الحالف ومنع اياما انه يحنث وهو الصحيح وفي الخلاصة لو قال لامراته ان سكنت هذه الدار فانت طالق وكان ليلا فهي معذورة حتي تصبح ولو قال الرجل لم يكن معذورا وهو الصحيح الا لخوف لص وغيره وهذا ما سلف الوعد به قال كل عبد لي حر وله عبد بينه وبين غيره لا يعتق لانصرافه الي التام ومثله لا اكل مما-	2956	-2008034956363109394	1204	2379.0	956	1216	99.0131607055664	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2513	true	185040713350144880	249	300	1206	1455	1455	300	اشتراه فلان فاشتراه مع اخر فصار مشتركا لا يحنث لو اكل منه ويعتق عبده الماذون وان كان عليه دين ولا يعتق عبد عبده الماذون عند ابي حنيفة اذا كان عبده مستغرقا كسبه ورقبته بالدين وان نوي المولي عتقهم وان لم يكن عليه دين ان نواه عتق والا فلا وعند ابي يوسف-	2513	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2957	false	-5165564654943253199	0	51	0	250	1452	300	اشتراه فلان فاشتراه مع اخر فصار مشتركا لا يحنث لو اكل منه ويعتق عبده الماذون وان كان عليه دين ولا يعتق عبد عبده الماذون عند ابي حنيفة اذا كان عبده مستغرقا كسبه ورقبته بالدين وان نوي المولي عتقهم وان لم يكن عليه دين ان نواه عتق والا فلا وعند ابي يوسف	2957	-2008034956363109394	249	493.0	199	250	99.5999984741211	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2514	true	2268796216596900960	0	218	0	1052	1435	300	ان نواه عتق والا فلا كان عليه دين او-لا وقال محمد عتقوا جميعا في الاحوال كلها قال لغيره والله لتفعلن كذا ولم ينو شيءا فهو حالف فان لم يفعل---------------------------------------------------- المخاطب حنث وان اراد به الاستحلاف فهو استحلاف ولا شء علي واحد منهما اذا لم يفعل ولو قال لغيره اقسمت او اقسمت بالله عليك لتفعلن كذا او قال اشهد بالله او اشهد عليك ام لم يقل عليك فالحالف هو المبتدء الا ان يكون اراد الاستفهام فلا يمين عليه ايضا ولو قال عليك عهد الله ان فعلت فقال نعم فالحالف المجيب ولا يمين علي البمتدي وان نواه اشتري منا من اللحم فقالت امراته هو اقل من من وحلفت عليه فقال--------------------------------------------------------------------------------------------------- الختن وخلف لامراته دقيقا نفقة فاكل منه حنث لانه باق علي ملكه قال القاضي الامام هذا اذا لم يفرز قدرا لكن قال لها كلي من دقيقي بقدر ما يكفيك اما اذا افرز قدرا من الدقيق واعطاها اياه صار ملكا لها فلا يحنث قال في الخلاصة وفي الفتاوي حلف لا ياكل من مال فلان فتناهدا فاكل الحالف لا يحنث لان كلا منهما اكل من مال نفسه في العرف وفيه نظر قال قلت للقاضي الامام لو كان احد الشركاء صبيا لا يجوز هذا ولو كان كل واحد اكلا من مال نفسه ينبغي ان يجوز قال نعم استصوبني ولكن لم يصرح بالخلاف اه واقول الفرق ان عدم الحنث الاكل كل من المتناهدين مال	2514	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2957	false	-5165564654943253199	51	300	250	1452	1452	300	ان نواه عتق والا فلا كان عليه دين او لا وقال محمد عتقوا جميعا في الاحوال كلها قال لغيره والله لتفعلن كذا ولم ينو شيءا فهو حالف فان لم يفعل span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير المخاطب حنث وان اراد به الاستحلاف فهو استحلاف ولا شء علي واحد منهما اذا لم يفعل ولو قال لغيره اقسمت او اقسمت بالله عليك لتفعلن كذا او قال اشهد بالله او اشهد عليك او لم يقل عليك فالحالف هو المبتدء الا ان يكون اراد الاستفهام فلا يمين عليه ايضا ولو قال عليك عهد الله ان فعلت فقال نعم فالحالف المجيب ولا يمين علي المبتدء وان نواه اشتري منا من اللحم فقالت امراته هو اقل من من وحلفت عليه فقال ان لم يكن منا فانت طالق فانه يطبخ قبل ان يوزن فلا يحنث هو ولا المراة حلف لا ياكل من خبز ختنه فسافر الختن وخلف لامراته دقيقا نفقة فاكل منه حنث لانه باق علي ملكه قال القاضي الامام هذا اذا لم يفرز قدرا لكن قال لها كلي من دقيقي بقدر ما يكفيك اما اذا افرز قدرا من الدقيق واعطاها اياه صار ملكا لها فلا يحنث قال في الخلاصة وفي الفتاوي حلف لا ياكل من مال فلان فتناهدا فاكل الحالف لا يحنث لان كلا منهما اكل من مال نفسه في العرف وفيه نظر قال قلت للقاضي الامام لو كان احد الشركاء صبيا لا يجوز هذا ولو كان كل واحد اكلا من مال نفسه ينبغي ان يجوز قال نعم استصوبني ولكن لم يصرح بالخلاف اه واقول الفرق ان عدم الحنث -لاكل كل من المتناهدين مال-	2957	-2008034956363109394	1046	2032.5	829	1204	86.8770751953125	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2514	true	2268796216596900960	218	300	1052	1435	1435	300	نفسه عرفا لا حقيقة وعلي العرف تبتني الايمان فلم يحنث وعدم جواز التناهد مع الصبي لانه غير اكل مال نفسه حقيقة بل بعض مال الصبي ايضا وفي الخلاصة حلف لا ياكل من خبز فلان فاكل خبزا بينه وبين فلان يحنث وقال في مجموع النوازل لا يحنث لانه اكل حصته ولو حلف لا ياكل من مال فلان فمات فلان وهو وراثه فاكل ان لم يكن له وارث سواه او كان فاكل بعد القسمة لا يحنث والا حنث ولو حلف لا ياكل رغيفا لفلان-	2514	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2958	false	-4566409016204036745	0	82	0	384	1415	300	نفسه عرفا لا حقيقة وعلي العرف تبتني الايمان فلم يحنث وعدم جواز التناهد مع الصبي لانه غير اكل مال نفسه حقيقة بل بعض مال الصبي ايضا وفي الخلاصة حلف لا ياكل من خبز فلان فاكل خبزا بينه وبين فلان يحنث وقال في مجموع النوازل لا يحنث لانه اكل حصته ولو حلف لا ياكل من مال فلان فمات فلان وهو وارثه فاكل ان لم يكن له وارث سواه او كان فاكل بعد القسمة لا يحنث والا حنث ولو حلف لا ياكل رغيفا لفلان	2958	-2008034956363109394	381	755.0	300	384	99.21875	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2515	true	6513012873175794449	0	217	0	1029	1450	300	فاكل رغيفين بينه وبين غيره يحنث في مجموع النوازل وكذا دار بين اختين قال زوج احداهما ان دخلت الا في نصيبك فانت طالق وهي غير مقسومة فدخلت لا يحنث لانها ما دخلت في غير نصيبها ولو حلف لا يدخل دار- لفلان فدخل دار- بينه وبين غيره لا يحنث ولو حلف لا يزرع ارض فلان فزرع ارضا بينه وبين غيره يحنث لان نصف الارض يسمي ارضا ونصف الدار لا يسمي دارا ولو حلف لا ياكل من مال فلان فاكل من حب بينه وبينه حنث ولو اشتري بدراهم مشتركة بينهما لم يحنث ولو حلف لا ياكل من طبيخ فلان فاكل مما طبخه مع غيره حنث ولو حلف لا ياكل من قدر فلان فاكل من قدر طبخها فلان لم يحنث وفي الاصل لو حلف لا ياكل من طعام اشتراه فلان فاكل من طعام اشتراه مع غيره حنث الا اذا نوي شراءه وحده بخلاف ما-لو حلف لا يلبس ثوبا اشتراه فلان او يملكه فلبس ثوبا اشتراه فلان مع غيره لم يحنث لان الثوب اسم للكل فلا يقع علي البعض ومثله لا يدخل دارا اشتراها فلان فدخل دارا اشتراها فلان مع غيره لا يحنث وفي مجموع النوازل امراة وهبت طيرا فقال لها زوجها اكراز نرددايكي تو بحرم فانت طالق فوهبت من اخر فاكل الحالف يحنث قال صاحب الخلاصة وعلي قياس ما ياتي ينبغي ان لا يحنث صورتها في الفتاوي حلف لا ياكل	2515	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2958	false	-4566409016204036745	82	300	384	1415	1415	300	فاكل رغيفين بينه وبين غيره يحنث في مجموع النوازل وكذا دار بين اختين قال زوج احداهما ان دخلت الا في نصيبك فانت طالق وهي غير مقسومة فدخلت لا يحنث لانها ما دخلت في غير نصيبها ولو حلف لا يدخل دارا لفلان فدخل دارا بينه وبين غيره لا يحنث ولو حلف لا يزرع ارض فلان فزرع ارضا بينه وبين غيره يحنث لان نصف الارض يسمي ارضا ونصف الدار لا يسمي دارا ولو حلف لا ياكل من مال فلان فاكل من حب بينه وبينه حنث ولو اشتري بدراهم مشتركة بينهما لم يحنث ولو حلف لا ياكل من طبيخ فلان فاكل مما طبخه مع غيره حنث ولو حلف لا ياكل من قدر فلان فاكل من قدر طبخها فلان لم يحنث وفي الاصل لو حلف لا ياكل من طعام اشتراه فلان فاكل من طعام اشتراه مع غيره حنث الا اذا نوي شراءه وحده بخلاف ما لو حلف لا يلبس ثوبا اشتراه فلان او يملكه فلبس ثوبا اشتراه فلان مع غيره لم يحنث لان الثوب اسم للكل فلا يقع علي البعض ومثله لا يدخل دارا اشتراها فلان فدخل دارا اشتراها فلان مع غيره لا يحنث وفي مجموع النوازل امراة وهبت طيرا فقال لها زوجها اكراز نرددايكي تو بحرم فانت طالق فوهبت من اخر فاكل الحالف يحنث قال صاحب الخلاصة وعلي قياس ما ياتي ينبغي ان لا يحنث صورتها في الفتاوي حلف لا ياكل-	2958	-2008034956363109394	1028	2036.0	812	1032	99.6124038696289	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2515	true	6513012873175794449	217	300	1029	1450	1450	300	من ثمن غزل فلانة فباعت غزلها ووهبت الثمن لابنها ثم وهب الابن للحالف فاشتري به شيءا فاكله لا يحنث قال وهذا اصح من الاول وفي الجامع الصغير لو قال ان اكلت اليوم الا رغيفا او ان تغديت برغيف فعبدي حر فاكل رغيفا ثم اكل بعده تمرا او فاكهة حنث وفي فتاوي قاضي-خان حلف لا ياكل اليوم الا رغيفا فاكل مع الخل او الزيت او اللبن لا يكون حانثا لان الاستثناء يقتضي المج----------------------------------------------------انسة المعني المطلوب وهذه الاشياء لا تجانس الرغيف في المعني المطلوب وهو-	2515	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2959	false	-558541768930011512	0	90	0	470	1461	300	من ثمن غزل فلانة فباعت غزلها ووهبت الثمن لابنها ثم وهب الابن للحالف فاشتري به شيءا فاكله لا يحنث قال وهذا اصح من الاول وفي الجامع الصغير لو قال ان اكلت اليوم الا رغيفا او ان تغديت برغيف فعبدي حر فاكل رغيفا ثم اكل بعده تمرا او فاكهة حنث وفي فتاوي قاضي خان حلف لا ياكل اليوم الا رغيفا----- مع الخل او الزيت او اللبن لا يكون حانثا لان الاستثناء يقتضي المجانسة span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير المعني المطلوب وهذه الاشياء لا تجانس الرغيف في المعني المطلوب وهو	2959	-2008034956363109394	412	803.0	331	475	86.7368392944336	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2516	true	8177668573407832890	182	234	855	1110	1429	300	ياكل هذا الرغيف لا يحنث ياكل البعض وتقدم من النصوص لو قال هذا الرغيف علي حرام حنث باكل لقمة منه قال في فتاوي قاضي-خان قال مشايخنا----------- الصحيح انه لا يكون حانثا لان قوله هذا الرغيف علي حرام بمنزلة قوله والله لا اكل هذا الرغيف ولو قال هكذا لا يحنث باكل البعض قال	2516	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2787	false	-4864155795339681826	142	194	676	932	1477	300	والله لا اكلمهم لا يحنث حتي يكلمهم وفي الخلاصة---- لو قال هذا الرغيف علي حرام حنث باكل لقمة و-------في فتاوي قاضي خان قال مشايخنا رحمهم الله الصحيح انه لا يكون حانثا لان قوله هذا الرغيف علي حرام بمنزلة قوله والله لا اكل هذا الرغيف ولو قال هكذا لا يحنث باكل البعض وان	2787	-2008034956363109394	212	370.0	166	267	79.40074920654297	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2516	true	8177668573407832890	0	209	0	991	1429	300	الاكل وهذا خلاف الاول ولو قال ان اكلت اليوم اكثر من رغيف فهو علي الخبز خاصة وفي الفتاوي حلف لا ياكل هذه الخابية التي فيها الزيت فاكل بعضها حنث ولو كان مكان الاكل بيع فباع النصف لا يحنث ولو حلف لا ياكل هذه البيضة لا يحنث حتي ياكل كلها وكذا في البيضتين ولو حلف لا ياكل هذا الشء كالرغيف مثلا فاكل بعضه قال ابو بكر الاسكاف ان كان شيءا يمكنه ان ياكله كله في مرة لا يحنث باكل بعضه وقال بعضهم اذا اكل بعض ما لا يمكن ان ياكل كله في مجلسه يحنث في يمينه وهو الصحيح وقال محمد كل شء ياكله الرجل في مجلس واحد او يشربه في شربة واحدة فالحلف علي جميعه لا يحنث ياكل بعضه لكن في الفتاوي للقاضي حلف لا ياكل هذا الرغيف فاكل وبقي منه شء يسير يحنث فان نوي كله صحت نيته فيما جنيه وبين الله تعالي وهل يصدق في القضاء فيه روايتان اه وكان المراد ان يترك شيءا قليلا جدا بحيث لا يقال الا ان فلانا اكل جميع الرغيف لقلة المتروك والا فقد سمعت ما ذكره محمد ونص في غير موضع انه اذا حلف لا ياكل هذا الرغيف لا يحنث ياكل البعض وتقدم من النصوص لو قال هذا الرغيف علي حرام حنث باكل لقمة منه قال في فتاوي قاضي-خان قال مشايخنا الصحيح	2516	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2959	false	-558541768930011512	90	300	470	1461	1461	300	الاكل وهذا خلاف الاول ولو قال ان اكلت اليوم اكثر من رغيف فهو علي الخبز خاصة وفي الفتاوي حلف لا ياكل هذه الخابية التي فيها الزيت فاكل بعضها حنث ولو كان مكان الاكل بيع فباع النصف لا يحنث ولو حلف لا ياكل هذه البيضة لا يحنث حتي ياكل كلها وكذا في البيضتين ولو حلف لا ياكل هذا الشء كالرغيف مثلا فاكل بعضه قال ابو بكر الاسكاف ان كان شيءا يمكنه ان ياكله كله في مرة لا يحنث باكل بعضه وقال بعضهم اذا اكل بعض ما لا يمكن ان ياكل كله في مجلسه يحنث في يمينه وهو الصحيح وقال محمد كل شء ياكله الرجل في مجلس واحد او يشربه في شربة واحدة فالحلف علي جميعه لا يحنث باكل بعضه لكن في الفتاوي للقاضي حلف لا ياكل هذا الرغيف فاكل وبقي منه شء يسير يحنث فان نوي كله صحت نيته فيما بينه وبين الله تعالي وهل يصدق في القضاء فيه روايتان اه وكان المراد ان يترك شيءا قليلا جدا بحيث لا يقال الا ان فلانا اكل جميع الرغيف لقلة المتروك والا فقد سمعت ما ذكره محمد ونص في غير موضع انه اذا حلف لا ياكل هذا الرغيف لا يحنث باكل البعض وتقدم من النصوص لو قال هذا الرغيف علي حرام حنث باكل لقمة منه قال في فتاوي قاضي خان قال مشايخنا الصحيح-	2959	-2008034956363109394	985	1955.0	777	992	99.29435729980469	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2516	true	8177668573407832890	209	300	991	1429	1429	300	انه لا يكون حانثا لان قوله هذا الرغيف علي حرام بمنزلة قوله والله لا اكل هذا الرغيف ولو قال هكذا لا يحنث باكل البعض قال ابراهيم سمعت ابا يوسف يقول فيمن قال كلما اكلت اللحم او كلما شربت الماء فلله علي ان -تصدق بدرهم فاكل فعليه في كل لقمة من اللحم في كل نفس من الماء درهم حلف لا يكلم فلانا وفلانا لا يحنث حتي يكلمهما الا ان ينوي الحنث باحدهما فيحنث بواحد منهما اما لو قال لا اكلمهما او قال بالفارسية اين دوكس سحون نكويم ونوي واحدا لا تصح نيته-	2516	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2960	false	-3034045610499335121	0	91	0	440	1463	300	انه لا يكون حانثا لان قوله هذا الرغيف علي حرام بمنزلة قوله والله لا اكل هذا الرغيف ولو قال هكذا لا يحنث باكل البعض قال ابراهيم سمعت ابا يوسف يقول فيمن قال كلما اكلت اللحم او كلما شربت الماء فلله علي ان اتصدق بدرهم فاكل فعليه في كل لقمة من اللحم في كل نفس من الماء درهم حلف لا يكلم فلانا وفلانا لا يحنث حتي يكلمهما الا ان ينوي الحنث باحدهما فيحنث بواحد منهما اما لو قال لا اكلمهما او قال بالفارسية اين دوكس سحون نكويم ونوي واحدا لا تصح نيته	2960	-2008034956363109394	438	866.0	348	440	99.54545593261719	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2517	true	6336507129524482004	0	212	0	1042	1462	300	ذكره في المحيط قال وينبغي ان تصح لان المثني يذكر ويراد به الواحد فاذا نوي ذلك وفيه تغليظ علي نفسه يصح اه فهو مقيد بما اذا كان فيه تغليظ علي نفسه ولو قال فلانا او فلانا حنث باحداهما وكذا لو قال فلانا ولا فلانا وفي مجموع النوازل لا اكلم فلانا يوما ويومين وثلاثة فهو علي ستة ايام ولو قال لا اكلمه لا يوما ولا يومين ولا ثلاثة فعلي ثلاثة ايام حلف لا يشرب من دار فلان فاكل منها شيءا قال محمد بن سلمة يحنث لان المقصود من هذا اليمين الامتناع عن جميع الماكولات وقال غيره لا يحنث في يمينه الا ان ينوي جميع الماكولات والمشروبات اما لو قال بالفارسية فلا شك في تناول الماكول والمشروب حلف لا يغتسل من امراته من جنابة فجامعها ثم جامع اخري او علي العكس يحنث وان لم يغتسل لان اليمين انعقدت علي الجماع كناية ولو نوي حقيقة الغسل حنث ايضا اذا اغتسل لانه اغتسل عنها وعن غيرها فيحنث كما لو حلف لا يتوضا من الرعاف فتوضا من الرعاف وغيره حنث ولو حلف لا يحل تكته علي امراته ان اراد انه يجامع صح وهو مول وان لم يرد ان فتح سراويله للبول ثم جامعها لا يحنث لان فتح سراويله عليها ان يفتح لاجل جماعها وان فتحه لجماعها ولم يجامع قالوا ينبغي ان يكون حانثا لوجود شرط الحنث ولو	2517	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2960	false	-3034045610499335121	91	300	440	1463	1463	300	ذكره في المحيط قال وينبغي ان تصح لان المثني يذكر ويراد به الواحد فان -نوي ذلك وفيه تغليظ علي نفسه يصح اه فهو مقيد بما اذا كان فيه تغليظ علي نفسه ولو قال فلانا او فلانا حنث باحد-هما وكذا لو قال فلانا ولا فلانا وفي مجموع النوازل لا اكلم فلانا يوما ويومين وثلاثة فهو علي ستة ايام ولو قال لا اكلمه لا يوما ولا يومين ولا ثلاثة فعلي ثلاثة ايام حلف لا يشرب من دار فلان فاكل منها شيءا قال محمد بن سلمة يحنث لان المقصود من هذا اليمين الامتناع عن جميع الماكولات وقال غيره لا يحنث في يمينه الا ان ينوي جميع الماكولات والمشروبات اما لو قال بالفارسية فلا شك في تناول الماكول والمشروب حلف لا يغتسل من امراته من جنابة فجامعها ثم جامع اخري او علي العكس يحنث وان لم يغتسل لان اليمين انعقدت علي الجماع كناية ولو نوي حقيقة الغسل حنث ايضا اذا اغتسل لانه اغتسل عنها وعن غيرها فيحنث كما لو حلف لا يتوضا من الر----------------عاف وغيره حنث ولو حلف لا يحل تكته علي امراته ان اراد انه يجامع صح وهو مول وان لم يرد ان فتح سراويله للبول ثم جامعها لا يحنث لان فتح سراويله عليها ان يفتح لاجل جماعها وان فتحه لجماعها ولم يجامع قالوا ينبغي ان يكون حانثا لوجود شرط الحنث ولو-	2960	-2008034956363109394	1021	2025.0	814	1042	97.9846420288086	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2517	true	6336507129524482004	212	300	1042	1462	1462	300	حلف لا يحل تكته في الغربة فجامع من غير حل التكة ان نوي عين حلها لا يحنث وصدق قضاء وان لم ينو يحنث ونحو هذا قوله ان اغتسلت من الحرام فعانق اجنبية فانزل قالوا يرجي ان لا يكون حانثا ويكون يمينه علي الجماع وعلي هذا الاصل لو حلفت لا تغسل راسها من جنابة زوجها فجامعها مكرهة قال الصفا---------------------------------------------------------------ر ارجو ان لا يحنث قا-ل الفقيه ابو الليث لان قولها كناية عن الجماع فاذا كانت مكرهة عليه لا تحنث ولو قال لها عند ارادته الجماع ان لم تمكنيني او لم-	2517	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2961	false	-968786415643294348	0	96	0	485	1498	300	حلف لا يحل تكته في الغربة فجامع من غير حل التكة ان نوي عين حلها لا يحنث وصدق قضاء وان لم ينو يحنث ونحو هذا قوله ان اغتسلت من الحرام فعانق اجنبية فانزل قالوا يرجي ان لا يكون حانثا ويكون يمينه علي الجماع وعلي هذا الاصل لو حلفت لا تغسل راسها من جنابة زوجها فجامعها مكرهة قال الصفار span classmatnكتاب الحدود spanspan classmatnhr span فتح القدير ارجو ان لا تحنث فقال الفقيه ابو الليث لان قولها كناية عن الجماع فاذا كانت مكرهة عليه لا تحنث ولو قال لها عند ارادته الجماع ان لم تمكنيني او لم	2961	-2008034956363109394	417	818.0	330	485	85.97937774658203	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2518	true	7526127798682025295	0	204	0	1015	1455	300	تدخلي معي في البيت فلم تفعل او فعلت بعد ساعة ان كان بعد سكون شهوته حنث والا لا وفي الجامع الكبير حلف لا يجامع امراته فجامعها فيما دون الفرج لا يحنث فان قال عنيت فيما دون الفرج يحنث بهما ولو قال لامراته ان فعلت حراما في هذه السنة فانت طالق ثلاثا فهذا علي الجماع فان علمته بان فعله بمعاينتها بتداخل الفرجين وتعرف انها ليست مملوكه له ولا زوجة او شهد عندها اربعة علي ذلك لانه شهادة علي الزنا والزنا لا يثبت الا بذلك ولو اقر لها كفي مرة لا يسعها المقام معه فان جحد عند الحاكم انه فعل وليس لامراته بينة حلفته عند الحاكم فان حلف وسعها المقام معه قلت فهذه المسءلة تقيد مسءلة ما اذا علمت انه طلقها ثلاثا يقينا ثم انكر فانها لا تمكنه ابدا واذا لم تستطع منعه عنها لها ان تسمه ولو قال لها بالفارسية اكرتوا باكسي حرام كنه فانت طالق فابانها فجامعها في العدة طلقت عندهما لانهما يعتبران عموم اللفظ وابو يوسف يعتبر الغرض فعلي قياس قوله لا يحنث فلا تطلق وعليه الفتوي ذكره في الخلاصة وغيرها ولو قال الاخر ان فعلت فلم افعل قال ابو حنيفة ان لم يفعل علي فور فعله حنث حلف لا يعرفه وهو يعلم شخصه ونسبه ولا يعرف اسمه ففي البالغ لا يحنث لان	2518	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2961	false	-968786415643294348	96	300	485	1498	1498	300	تدخلي معي في البيت فلم تفعل او فعلت بعد ساعة ان كان بعد سكون شهوته حنث والا لا وفي الجامع الكبير حلف لا يجامع امراته فجامعها فيما دون الفرج لا يحنث فان قال عنيت فيما دون الفرج يحنث بهما ولو قال لامراته ان فعلت حراما في هذه السنة فانت طالق ثلاثا فهذا علي الجماع فان علمته بان فعله بمعاينتها بتداخل الفرجين وتعرف انها ليست مملوكة له ولا زوجة او شهد عندها اربعة علي ذلك لانه شهادة علي الزنا والزنا لا يثبت الا بذلك ولو اقر لها كفي مرة لا يسعها المقام معه فان جحد عند الحاكم انه فعل وليس لامراته بينة حلفته عند الحاكم فان حلف وسعها المقام معه قلت فهذه المسالة تقيد مسالة ما اذا علمت انه طلقها ثلاثا يقينا ثم انكر فانها لا تمكنه ابدا واذا لم تستطع منعه عنها لها ان تسمه ولو قال لها بالفارسية اكرتو- باكسي حرام كنه فانت طالق فابانها فجامعها في العدة طلقت عندهما لانهما يعتبران عموم اللفظ وابو يوسف يعتبر الغرض فعلي قياس قوله لا يحنث فلا تطلق وعليه الفتوي ذكره في الخلاصة وغيرها ولو قال الاخر ان فعلت فلم افعل قال ابو حنيفة ان لم يفعل علي فور فعله حنث حلف لا يعرفه وهو يعلم شخصه ونسبه ولا يعرف اسمه ففي البالغ لا يحنث لان-	2961	-2008034956363109394	1010	2007.0	807	1015	99.50739288330078	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2518	true	7526127798682025295	204	300	1015	1455	1455	300	معرفة البالغ كذلك ويحنث في الصغير وعليه فرع ما لو ولد لرجل ولد فاخرجه الي جار له ولم يسمه بعد فراه الجار ثم حلف انه لا يعرف هذا الصبي يحنث ولو تزوج امراة ودخل بها ولا يدري اسمها فحلف انه لا يعرفها لا يحنث وكذا لو حلف انه لا يعرف هذا الرجل وهو يعرفه بوجهه دون اسمه لا يحنث الا ان يعني به معرفة وجهه فيحنث لانه شدد علي نفسه ولو حلف لا يفعل ما دام فلان في هذه البلدة فخرج--------------------------------------------------------------------------------------------------------- بقوله له لا تفعل لا تخرج لا تمر اطاعه او عصاه والله تعالي الموفق للصواب-	2518	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2962	false	-5109357384446416481	0	121	0	546	1548	300	معرفة البالغ كذلك ويحنث في الصغير وعليه فرع ما لو ولد لرجل ولد فاخرجه الي جار له ولم يسمه بعد فراه الجار ثم حلف انه لا يعرف هذا الصبي يحنث ولو تزوج امراة ودخل بها ولا يدري اسمها فحلف انه لا يعرفها لا يحنث وكذا لو حلف انه لا يعرف هذا الرجل وهو يعرفه بوجهه دون اسمه لا يحنث الا ان يعني به معرفة وجهه فيحنث لانه شدد علي نفسه ولو حلف لا يفعل ما دام فلان في هذه البلدة فخرج ففعل ثم رجع فلان ففعله ثانيا لا يحنث حلف لا اترك فلانا يفعل كذا كلا يمر او لا يذهب من هنا او لا يدخل يبر بقوله له لا تفعل لا تخرج لا تمر اطاعه او عصاه والله تعالي الموفق للصواب	2962	-2008034956363109394	440	863.0	345	546	80.5860824584961	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2519	true	-6530505886628918237	0	170	0	939	1613	300	كتاب الحدود لما اشتملت الايمان علي بيان الكفارة وهي داءرة بين العقوبة والعبادة اولاها الحدود التي هي عقوبات محضة اندفاعا الي بيان الاحكام بتدريج ولولا ما يعارض هذه المناسبة من لزوم التفريق بين العبادات المحضة لكان---------------------------------------------------- ايلاء الحدود الصوم اوجه لاشتماله علي بيان كفارة الافطار المغلب فيها جهة العقوبة حتي تداخلت علي ما عرف بخلاف كفارة الايمان المغلب فيها جهة العبادة لكن كان يكون الترتيب حينءذ الصلاة ثم الايمان ثم الصوم ثم الحدود ثم الحج فيقع من الفصل بين العبادات التي هي جنس واحد بالاجنبي ما يبعد بين الاخوات المتحدة في الجنس القريب ويوجب استعمال الشارع لها كذلك لكنه قال بني الاسلام علي خمس شهادة ان لا اله الا الله الحديث ثم محاسن الحدود اظهر من ان تذكر ببيان وتكتب ببنان لان الفقيه وغيره يستوي في معرفة انها للامتناع عن الافعال الموجبة للفساد ففي الزنا ضياع الذرية واماتتها معني بسبب اشتباه النسب ولا يلزم بموت الولد مع ما فيه من تهمة الناس البراء وغيره ولذا ندب عموم الناس الي حضور حدة ورجمه وفي باقي الحدود زوال العقل وافساد الاعراض واخذ	2519	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2962	false	-5109357384446416481	123	300	558	1548	1548	300	كتاب الحدود لما اشتملت الايمان علي بيان الكفارة وهي داءرة بين العقوبة والعبادة اولاها الحدود التي هي عقوبات محضة اندفاعا الي بيان الاحكام بتدريج ولولا ما يعارض هذه المناسبة من لزوم التفريق بين العبادات المحضة لكان span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير ايلاء الحدود الصوم اوجه لاشتماله علي بيان كفارة الافطار المغلب فيها جهة العقوبة حتي تداخلت علي ما عرف بخلاف كفارة الايمان المغلب فيها جهة العبادة لكن كان يكون الترتيب حينءذ الصلاة ثم الايمان ثم الصوم ثم الحدود ثم الحج فيقع من الفصل بين العبادات التي هي جنس واحد بالاجنبي ما يبعد بين الاخوات المتحدة في الجنس القريب ويوجب استعمال الشارع لها كذلك لكنه قال بني الاسلام علي خمس شهادة ان لا اله الا الله الحديث ثم محاسن الحدود اظهر من ان تذكر ببيان وتكتب ببيان لان الفقيه وغيره يستوي في معرفة انها للامتناع عن الافعال الموجبة للفساد ففي الزنا ضياع الذرية واماتتها معني بسبب اشتباه النسب ولا يلزم بموت الولد مع ما فيه من تهمة الناس البراء وغيره ولذا ندب عموم الناس الي حضور حده ورجمه وفي باقي الحدود زوال العقل وافساد الاعراض واخذ-	2962	-2008034956363109394	936	1853.0	767	991	94.4500503540039	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2519	true	-6530505886628918237	170	300	939	1613	1613	300	اموال الناس وقبح هذه الامور مركوز في العقول ولذا لم تبح الاموال والاعراض والزنا والسكر في ملة من الملل وان ابيح الشرب وحين كان فساد هذه الامور عاما كانت الحدود التي هي مانعة منها حقوق الله علي الخلوص فان --حقوقه تعالي علي الخلوص ابدا تفيد مصالح عامة ولذا قال المصنف والمقصود من شرعيته للانزجار عما يتضرر به العباد والعبارة المشهورة في بيان حكمة شرعيتها الزجر الا انه لما كان الزجر يراد للانزجار عدل المصنف الي قوله الانزجار الا ان قوله والطهارة ليست باصلية الي اخره اي الطه-رة من ذنب بسبب الحد يفيد انه مقصود ايضا من شرعيتها لكنه ليس مقصودا اصليا بل هو تبع لما هو الاصل من الانزجار وهو خلاف المذهب فان المذهب ان الحد لا يعمل في سقوط اثم قبل سببه اصلا بل لم يشرع الا لتلك الحكمة-	2519	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2963	false	3767610147522180618	0	130	0	678	1547	300	اموال الناس وقبح هذه الامور مركوز في العقول ولذا لم تبح الاموال والاعراض والزنا والسكر في ملة من الملل وان ابيح الشرب وحين كان فساد هذه الامور عاما كانت الحدود التي هي مانعة منها حقوق الله علي الخلوص فانها حقوقه تعالي علي الخصوص ابدا تفيد مصالح عامة ولذا قال المصنف والمقصود من شرعيته للانزجار عما يتضرر به العباد والعبارة المشهورة في بيان حكمة شرعيتها الزجر الا انه لما كان الزجر يراد للانزجار عدل المصنف الي قوله الانزجار الا ان قوله والطهارة ليست باصلية الي اخره اي الطهارة من ذنب بسبب الحد يفيد انه مقصود ايضا من شرعيتها لكنه ليس مقصودا اصليا بل هو تبع لما هو الاصل من الانزجار وهو خلاف المذهب فان المذهب ان الحد لا يعمل في سقوط اثم قبل سببه اصلا بل لم يشرع الا لتلك الحكمة	2963	-2008034956363109394	672	1329.5	544	678	99.11504364013672	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2520	true	4274631696895449117	0	170	0	858	1485	300	واما ذلك في فقول طاءفة كثيرة من اهل العلم واستدلوا عليه بقوله صلي الله عليه وسلم فيما في البخاري وغيره ان من اصاب من هذه المعاصي شيءا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب منها شيءا فستره الله فهو الي الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه واستدل الاصحاب في بقوله تعالي في قطاع الطريق ذلك اي التقتيل والصلب والنفي بان لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم --------الا الذين تابوا-------- فاخبر ان جزاء فعلهم عقوبة دنيوية وعقوبة اخرويه الا من تاب فانها حينءذ تسقط عنه العقوبة الاخروية وبالاجماع للاجماع علي ان التوبة لا تسقط الحد في الدنيا ويجب ان يحمل الحديث علي ما اذا تاب في العقوبة لانه هو الظاهر لان الظاهر ان ضربه او رجمه يكون معه توبة منه لذوقه مسبب فعله فيقيد به جمعا بين الادلة وتقييد الظن- عند معارضة القطع- له متعين بخلاف العكس وانما اراد المصنف انه لم يشرع للطهرة فاداه بعبارة غير جيدة ولذا استدل عليه بشرعيته في حق الكافر ولا طهرة في حقه من الذنب بالحد يعني ان	2520	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2963	false	3767610147522180618	130	300	678	1547	1547	300	واما ذلك--- فقول طاءفة كثيرة من اهل العلم واستدلوا عليه بقوله صلي الله عليه وسلم فيما في البخاري وغيره ان من اصاب من هذه المعاصي شيءا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب منها شيءا فستره الله فهو الي الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه واستدل الاصحاب بق---وله تعالي في قطاع الطريق ذلك اي التقتيل والصلب والنفي بان لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الماءدة الا الذين تابوا الماءدة فاخبر ان جزاء فعلهم عقوبة دنيوية وعقوبة اخروية الا من تاب فانها حينءذ تسقط عنه العقوبة الاخروية وبالاجماع للاجماع علي ان التوبة لا تسقط الحد في الدنيا ويجب ان يحمل الحديث علي ما اذا تاب في العقوبة لانه هو الظاهر لان الظاهر ان ضربه او رجمه يكون معه توبة منه لذوقه مسبب فعله فيقيد به جمعا بين الادلة وتقييد الظني عند معارضة القطعي له متعين بخلاف العكس وانما اراد المصنف انه لم يشرع للطهرة فاداه بعبارة غير جيدة ولذا استدل عليه بشرعيته في حق الكافر ولا طهرة في حقه من الذنب بالحد يعني ان-	2963	-2008034956363109394	848	1657.5	681	876	96.80364990234375	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2520	true	4274631696895449117	170	300	858	1485	1485	300	عقوبة الذنب لم ترتفع بمجرد الحد بل بالتوبة معه ان وجد ولم تتحقق في حقه لان التوبة عبادة وهو ليس من اهلها واما من يقول ان الحد بمجرده يسقط اثم ذلك السبب الخاص الذي حد به فان قال ان الحد لا يسقط عن الكافر يحتاج الي دليل سمعي في ذلك اذ السمع انما يوجب لزوم عقوبة الكفر في حقه لا بتضاعف عذاب الكفر عليه فاذا فرض ان الله سبحانه جعل الحد مسقطا لعقوبة معصية صار الفاعل لها اذا حد بمنزلة ما اذا لم يفعلها فلا يضم الي عذاب الكفر عذاب تلك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المعصية اذا حد بها الكافر الا ان يدل دليل سمعي علي ذلك واما الاستدلال علي عدم كون الحد مسقطا بانه يقام عليه وهو كاره له فليس بشء بجواز التكفير بما يصيب الانسان من المكاره والله اعلم ثم تحقيق العبارة-	2520	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2964	false	-2173916677754169151	0	182	0	927	1511	300	عقوبة الذنب لم ترتفع بمجرد الحد بل بالتوبة معه ان وجد ولم تتحقق في حقه لان التوبة عبادة وهو ليس من اهلها واما من يقول ان الحد بمجرده يسقط اثم ذلك السبب الخاص الذي حد به فان قال ان الحد لا يسقط عن الكافر يحتاج الي دليل سمعي في ذلك اذ السمع انما يوجب لزوم عقوبة الكفر في حقه لا بتضاعف عذاب الكفر عليه فاذا فرض ان الله سبحانه جعل الحد مسقطا لعقوبة معصية صار الفاعل لها اذا حد بمنزلة ما اذا لم يفعلها فلا يضم الي عذاب الكفر عذاب تلك span classmatnقال الحد لغة هو المنع ومنه الحداد للبواب وفي الشريعة هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالي حتي لا يسمي القصاص حدا لانه حق العبد ولا التعزير لعدم التقدير والمقصد الاصلي من شرعه الانزجار عما يتضرر به العباد والطهارة ليست اصلية فيه بدليل شرعه في حق الكافر spanspan classmatnhr span فتح القدير المعصية اذا حد بها الكافر الا ان يدل دليل سمعي علي ذلك واما الاستدلال علي عدم كون الحد مسقطا بانه يقام عليه وهو كاره له فليس بشء لجواز التكفير بما يصيب الانسان من المكاره والله اعلم ثم تحقيق العبارة	2964	-2008034956363109394	626	1234.0	497	927	67.5296630859375	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2521	true	-5301910395506696334	0	118	0	583	1513	300	ما قال بعض المشايخ انها موانع قبل الفعل زواجر بعده اي العلم بشرعيتها يمنع الاقدام علي الفعل وا-قاعها بعد ي-منع من العود اليه قوله الحد لغة المنع وعليه قول نابغة ذبيان الا سليمان اذ قال الاله له قم في البرية فاحددها عن الفند وهو الخطا في القول والفعل وغير ذلك مما يلام صاحبه عليه كذا ذكره الاعلم في شرح ديوانه وكل مانع شء فهو حاد له وحداد اذا صيغ للمبالغة ومنه قيل للبواب لمنعه من الدخول والسجان حداد لمنعه من الخروج بلا شك وان كان البيت الذي استشهد به لا يفيد وهو يقول ي-قول لي الحداد وهو يقودني الي السجن لا تجزع فما بك من باس فانه لا يلزم كون القاءل الذي كان يقوده هو السجان لجواز ان	2521	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2964	false	-2173916677754169151	182	300	927	1511	1511	300	ما قال بعض المشايخ انها موانع قبل الفعل زواجر بعده اي العلم بشرعيتها يمنع الاقدام علي الفعل وايقاعها بعده يمنع من العود اليه قوله الحد لغة المنع وعليه قول نابغة ذبيان الا سليمان اذ قال الاله له قم في البرية فاحددها عن الفند وهو الخطا في القول والفعل وغير ذلك مما يلام صاحبه عليه كذا ذكره الاعلم في شرح ديوانه وكل مانع شء فهو حاد له وحداد اذا صيغ للمبالغة ومنه قيل للبواب لمنعه من الدخول والسجان حداد لمنعه من الخروج بلا شك وان كان البيت الذي استشهد به لا يفيد وهو -قوله يقول لي الحداد وهو يقودني الي السجن لا تجزع فما بك من باس فانه لا يلزم كون القاءل الذي كان يقوده هو السجان لجواز ان-	2964	-2008034956363109394	577	1137.0	462	586	98.46416473388672	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2521	true	-5301910395506696334	118	300	583	1513	1513	300	يكون غيره ممن يوصله اليه فانه حداد له اذ يمنعه من الذهاب الي حال سبيله وللخمار حداد لمنعه الخمر في قول الاعشي فقمنا ولم -يصح ديكنا الي جونة عند حدادها وسمي اهل الاصطلاح المعرف للماهية حدا لمنعه من الدخول والخروج وحدود الدار نهاياتها لمنعها عن دخول ملك الغير فيها وخروج بعضها اليه وفي الشرع قال المصنف هو العقوبة المقدرة حقا لله فلا يسمي القصاص حدا لانه حق العبد ولا التعزير لعدم التقدير علي ما عليه عامة المشايخ وهذا لان المقدر نوع من- وهو التعزير بالضرب لكنه لا ينحصر في الضرب بل يكون بغيره من حبس وعرك اذن وغيره علي ما سياتي ان شاء الله تعالي وهذا الاصطلاح هو المشهور وفي اصطلاح اخر لا يءخذ القيد الاخير فيسمي القصاص حدا فالحد هو العقوبة المقدرة شرعا غير ان الحد علي هذا قسمان ما يصح فيه العفو وما لا يقبله وعلي الاول الحد مطلقا لا يقبل الاسقاط بعد ثبوت سببه عند الحاكم وعليه ابتني عدم جواز الشفاعة فيه فانها طلب ترك الواجب ولذا انكر رسول الله صلي الله عليه وسلم علي اسامة بن زيد حين شفع في المخزومية التي سرقت فقال اتشفع في حد من-	2521	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2965	false	-9166290339439547685	0	182	0	933	1583	300	يكون غيره ممن يوصله اليه فانه حداد له اذ يمنعه من الذهاب الي حال سبيله وللخمار حداد لمنعه الخمر في قول الاعشي فقمنا ولما يصح ديكنا الي جونة عند حدادها وسمي اهل الاصطلاح المعرف للماهية حدا لمنعه من الدخول والخروج وحدود الدار نهاياتها لمنعها عن دخول ملك الغير فيها وخروج بعضها اليه وفي الشرع قال المصنف هو العقوبة المقدرة حقا لله فلا يسمي القصاص حدا لانه حق العبد ولا التعزير لعدم التقدير علي ما عليه عامة المشايخ وهذا لان المقدر نوع منه وهو التعزير بالضرب لكنه لا ينحصر في الضرب بل يكون بغيره من حبس وعرك اذن وغيره علي ما سياتي ان شاء الله تعالي وهذا الاصطلاح هو المشهور وفي اصطلاح اخر لا يءخذ القيد الاخير فيسمي القصاص حدا فالحد هو العقوبة المقدرة شرعا غير ان الحد علي هذا قسمان ما يصح فيه العفو وما لا يقبله وعلي الاول الحد مطلقا لا يقبل الاسقاط بعد ثبوت سببه عند الحاكم وعليه ابتني عدم جواز الشفاعة فيه فانها طلب ترك الواجب ولذا انكر رسول الله صلي الله عليه وسلم علي اسامة بن زيد حين شفع في المخزومية التي سرقت فقال اتشفع في حد من	2965	-2008034956363109394	929	1845.0	749	933	99.57127380371094	179	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2522	true	1351238705023710136	0	79	0	407	1613	300	حدود الله واما قبل الوصول الي الامام والثبوت عنده تجوز الشفاعة عند الرافع له الي الحاكم ليطلقه وممن قال به الزبير بن العوام وقال اذا بلغ الي الامام فلا عفا الله عنه ان عفا وهذا لان وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت فالوجوب لا يثبت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بمجرد الفعل بل علي الامام عند الثبوت عنده قوله الزنا يثبت بالبينة والاقرار ابتدا بحد الزنا لكثرة وقوع سببه مع قطيعته عن كتاب الله تعالي بخلاف السرقة فانها لا تكثر كثرته والشرب وان كثر	2522	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2965	false	-9166290339439547685	182	300	933	1583	1583	300	حدود الله واما قبل الوصول الي الامام والثبوت عنده تجوز الشفاعة عند الرافع له الي الحاكم ليطلقه وممن قال به الزبير بن العوام وقال اذا بلغ الي الامام فلا عفا الله عنه ان عفا وهذا لان وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت فالوجوب لا يثبت span classmatnقال الزنا يثبت بالبينة والاقرار والمراد ثبوته عند الامام لان البينة دليل ظاهر وكذا الاقرار لان الصدق فيه مرجح لا سيما فيما يتعلق بثبوته مضرة ومعرة والوصول الي العلم القطعي متعذر فيكتفي بالظاهر spanspan classmatnhr span فتح القدير بمجرد الفعل بل علي الامام عند الثبوت عنده قوله الزنا يثبت بالبينة والاقرار ابتدا بحد الزنا لكثرة وقوع سببه مع قطعيته عن كتاب الله تعالي بخلاف السرقة فانها لا تكثر كثرته والشرب وان كثر-	2965	-2008034956363109394	404	783.0	326	651	62.058372497558594	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2522	true	1351238705023710136	79	300	407	1613	1613	300	فليس حده بتلك القطيعة والزنا مقصور في اللغة الفصحي لغة اهل الحجاز التي جاء بها القران قال الله تعالي ولا تقربوا الزني-------- وتمد في لغة نجد وعليها قال الفرزدق ابا طاهر من يزن يعرف زناءه ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا بفتح الكاف وتشديدها من التكسير والخرطوم من اسماء الخمر قال والمراد ثبوته عند الحكام اما ثبوته في نفسه فبايجاد الانسان بالفعل لانه فعل حسي وسيذكر المصنف تعريف الزنا في باب الوطء الذي يوجب الحد وهناك نتكلم عليه وخص بالبينة والاقرار لنفي ثبوته بعلم الامام وعليه جماهير العلماء وكذا ساءر الحدود وقال ابو ثور ونقل قولا عن الشافعي انه يثبت به وهو القياس لان الحاصل بالبينة والاقرار دون الحاصل بمشاهدة الامام قلنا نعم لكن الشرع اهدر اعتباره بقوله تعالي فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولءك عند الله هم الكاذبون و------نقل فيه اجماع الصحابة وقول المصنف لانها دليل ظاهر تعليل للواقع من النصوص الدالة علي ثبوته بالبينة والاقرار فانها يثبت بها غير مفتقر الي هذا المعني وحاصلة لما تعذر القطع اكتفي بالظاهر وهو في بالبينة وفي الاقرار اظهر لان الاقرار بسبب الحد يستلحق مضره في البدن ومعرة في العرض توجب نكاية في القلب فلم يكن ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاقدام عليه الا مع الصدق دفعا لضرر الاخرة علي القول بسقوطه بالحد ان لم يتب وقصدا الي تحقيق النكاية لنفسه اذ ورطته في اسباب سخط الله تعالي لينال درجة اهل العزم قوله فالبينة ان تشهد اربعة من الشهود ليس-	2522	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2966	false	-3623703216863422976	0	282	0	1565	1656	300	فليس حده بتلك القطيعة والزنا مقصور في اللغة الفصحي لغة اهل الحجاز التي جاء بها القران قال الله تعالي ولا تقربوا الزنا الاسراء وتمد في لغة نجد وعليها قال الفرزدق ابا طاهر من يزن يعرف زناءه ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا بفتح الكاف وتشديدها من التسكير والخرطوم من اسماء الخمر قال والمراد ثبوته عند الحكام اما ثبوته في نفسه فبايجاد الانسان ل-لفعل لانه فعل حسي وسيذكر المصنف تعريف الزنا في باب الوطء الذي يوجب الحد وهناك نتكلم عليه وخص بالبينة والاقرار لنفي ثبوته بعلم الامام وعليه جماهير العلماء وكذا ساءر الحدود وقال ابو ثور ونقل قولا عن الشافعي انه يثبت به وهو القياس لان الحاصل بالبينة والاقرار دون الحاصل بمشاهدة الامام قلنا نعم لكن الشرع اهدر اعتباره بقوله تعالي فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولءك عند الله هم الكاذبون النور ونقل فيه اجماع الصحابة وقول المصنف لانها دليل ظاهر تعليل للواقع من النصوص الدالة علي ثبوته بالبينة والاقرار فانها يثبت بها غير مفتقر الي هذا المعني وحاصله لما تعذر القطع اكتفي بالظاهر وهو في -البينة وفي الاقرار اظهر لان الاقرار بسبب الحد يستلحق مضرة في البدن ومعرة في العرض توجب نكاية في القلب فلم يكن span classmatnقال فالبينة ان تشهد اربعة من الشهود علي رجل او امراة بالزنا لقوله تعالي فاستشهدوا عليهن اربعة منكم النساء وقال الله تعالي ثم لم ياتوا باربعة شهداء النور وقال عليه الصلاة والسلام للذي قذف امراته اءت باربعة يشهدون علي صدق مقالتك ولان في اشتراط الاربعة يتحقق معني الستر وهو مندوب اليه والاشاعة ضده spanspan classmatnhr span فتح القدير الاقدام عليه الا مع الصدق دفعا لضرر الاخرة علي القول بسقوطه بالحد ان لم يتب وقصدا الي تحقيق النكاية لنفسه اذ ورطته في اسباب سخط الله تعالي لينال درجة اهل العزم قوله فالبينة ان تشهد اربعة من الشهود ليس	2966	-2008034956363109394	1197	2347.0	977	1567	76.38800048828125	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2523	true	393538157932755941	18	300	93	1503	1503	300	ونحن نقول التهمة ما توجب جر نفع والزوج مدخل بهذه الشهادة علي نفسه لحوق العار وخلو الفراش خصوصا اذا كان له منها اولاد صغار وانما كانت الشهود اربعا لقوله تعالي فاستشهدوا عليهن اربعة منكم------- وقال تعالي ثم لم ياتوا باربعة شهداء وا------ما الحديث الذي ذكره المصنف وهو قوله صلي الله عليه وسلم للذي قذف امراة- بالزنا يعني هلال بن امية اءت باربعة يشهدون علي صدق مقالتك والا فحد في ظهرك فلم يحفظ علي ما ذكر والذي في البخاري انه عليه الصلاة والسلام قال البينة والا فحد في ظهرك نعم اخرج ابو يعلي في مسنده حدثنا مسلم بن ابي مسلم الجرمي حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن ابي سيرين عن انس بن مالك قال اول لعان كان في الاسلام ان شريك -بن سحماء قذفه هلال بن امية بامراته فرفعته الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال صلي الله عليه وسلم اربعة شهود والا فحد في ظهرك والمسءلة وهي اشتراط الاربعة قطعية مجمع عليها ثم ذكر ان حكمة اشتراط الاربعة تحقيق معني الستر المندوب اليه واقتصر عليه لنفي قول من قال ان حكمته ان شهادة الزنا تتضمن الشهادة علي اثنين وفعل كل واحد يحتاج الي اثنين فلزمت الاربعة اما ان فيه تحقيق معني الستر فلان الشء كلما كثرت شروطه قل وجوده فان وجوده اذا توقف علي اربعة ليس كوجوده اذا توقف علي اثنين منها فيتحقق بذلك الاندراء واما انه مندوب اليه فلما اخرج البخاري عن ابي هريرة عنه صلي الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس عنه الله كربه من كرب الاخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه واخرجه ابو داود والنساءي عن عقبة بن عامر عنه صلي الله عليه وسلم انه قال من راي-	2523	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2967	false	3238630583411944799	0	284	0	1425	1508	300	ونحن نقول التهمة ما توجب جر نفع والزوج مدخل بهذه الشهادة علي نفسه لحوق العار وخلو الفراش خصوصا اذا كان له منها اولاد صغار وانما كانت الشهود اربعا لقوله تعالي فاستشهدوا عليهن اربعة منكم النساء وقال تعالي ثم لم ياتوا باربعة شهداء النور واما الحديث الذي ذكره المصنف وهو قوله صلي الله عليه وسلم للذي قذف امراته بالزنا يعني هلال بن امية اءت باربعة يشهدون علي صدق مقالتك والا فحد في ظهرك فلم يحفظ علي ما ذكر والذي في البخاري انه عليه الصلاة والسلام قال البينة والا فحد في ظهرك نعم اخرج ابو يعلي في مسنده حدثنا مسلم بن ابي مسلم الجرمي حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين عن انس بن مالك قال اول لعان كان في الاسلام ان شريك ابن سحماء قذفه هلال بن امية بامراته فرفعته الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال صلي الله عليه وسلم اربعة شهود والا فحد في ظهرك والمسالة وهي اشتراط الاربعة قطعية مجمع عليها ثم ذكر ان حكمة اشتراط الاربعة تحقيق معني الستر المندوب اليه واقتصر عليه لنفي قول من قال ان حكمته ان شهادة الزنا تتضمن الشهادة علي اثنين وفعل كل واحد يحتاج الي اثنين فلزمت الاربعة اما ان فيه تحقيق معني الستر فلان الشء كلما كثرت شروطه قل وجوده فان وجوده اذا توقف علي اربعة ليس كوجوده اذا توقف علي اثنين منها فيتحقق بذلك الاندراء واما انه مندوب اليه فلما اخرج البخاري عن ابي هريرة عنه صلي الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الاخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه واخرج -ابو داود والنساءي عن عقبة بن عامر عنه صلي الله عليه وسلم انه قال من راي	2967	-2008034956363109394	1395	2749.5	1116	1426	97.82608795166016	271	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2524	true	-3178927856949591251	16	283	84	1522	1619	300	خلاف الاولي التي مرجعها الي كراهة التنزيه لانها في رتبة الندب في جانب الفعل وكراهة التنزيه في جانب الترك وهذا يجب ان يكون بالنسبة الي من لم يعتد الزنا ولم يتهتك به اما اذا وصل الحال الي اشاعته------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والتهتك به بل بعضهم ربما افتخر به فيجب كون الشهادة به اولي من تركها لانه مطلوب الشارع اخلاء الارض من المعاصي والفواحش بالخطابات المفيدة بذلك وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين والزجر لهم فاذا ظهر حال الشره في الزنا مثلا والشرب وعدم المبالاة به واشاعته فاخلاء الارض المطلوب حينءذ بالتوبة احتمال يقابله ظهور عدمها ممن اتصف بذلك فيجب تحقيق السبب الاخر للاخلاء وهو الحدود بخلاف من زنا مرة او مرارا متسترا متخوفا متندما عليه فانه محل استحباب ستر الشاهد وقوله عليه الصلاة والسلام لهزال في ماعز لو كنت سترته بثوبك الحديث وسياتي كان في مثل من ذكرنا والله سبحانه اعلم وعلي هذا ذكره في غير مجلس القاضي واداء الشهادة يكون بمنزلة الغيبة فيه يحرم منه ما يحرم منها ويحل منه ما يحل منها واما ان المختار في الحكمة ما ذكره المصنف فلان شهادة الاثنين كما تكون علي فعل واحد تكون معتبرة علي افعال كثيرة كما لو شهدوا ان هءلاء الجماعة قتلوا فلانا ونحوه فالمعول عليه ما ذكره المصنف قوله واذا شهدوا بالزنا سالهم الحاكم عن خمسة اشياء عن الزنا ما هو وكيف هو واين زني ومتي زني وبمن زني ثم استدل المصنف علي وجود هذه الاشياء بانه صلي الله عليه وسلم استفسر ماعزا عن الكيفية وعن المزنية ولان الاحتياط المطلوب شرعا في ذلك فهذا الوجه يعم الخمسة والسمعي مقتصر علي اثنين منها فحاصلة استدلاله علي اثنين منها بدليلين وعلي الثلاثة الباقية بدليل واحد فان قيل الكلام في استفسار الشهود فكيف	2524	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2968	false	-8363058142269846036	0	300	0	1623	1623	300	خلاف الاولي التي مرجعها الي كراهة التنزيه لانها في رتبة الندب في جانب الفعل وكراهة التنزيه في جانب الترك وهذا يجب ان يكون بالنسبة الي من لم يعتد الزنا ولم يتهتك به اما اذا وصل الحال الي اشاعته span classmatn واذا شهدوا سالهم الامام عن الزنا ما هو وكيف هو واين زني ومتي زني وبمن زني لان النبي عليه الصلاة والسلام استفسر ماعزا عن الكيفية وعن المزنية spanspan classmatnhr span فتح القدير والتهتك به بل بعضهم ربما افتخر به فيجب كون الشهادة به اولي من تركها لان- مطلوب الشارع اخلاء الارض من المعاصي والفواحش بالخطابات المفيدة لذلك وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين والزجر لهم فاذا ظهر حال الشره في الزنا مثلا والشرب وعدم المبالاة به واشاعته فاخلاء الارض المطلوب حينءذ بالتوبة احتمال يقابله ظهور عدمها ممن اتصف بذلك----- تحقيق السبب الاخر للاخلاء وهو الحدود بخلاف من زني مرة او مرارا متسترا متخوفا متندما عليه فانه محل استحباب ستر الشاهد وقوله عليه الصلاة والسلام لهزال في ماعز لو كنت سترته بثوبك الحديث وسياتي كان في مثل من ذكرنا والله سبحانه اعلم وعلي هذا ذكره في غير مجلس القاضي واداء الشهادة يكون بمنزلة الغيبة فيه يحرم منه ما يحرم منها ويحل منه ما يحل منها واما ان المختار في الحكمة ما ذكره المصنف فلان شهادة الاثنين كما تكون علي فعل واحد تكون معتبرة علي افعال كثيرة كما لو شهدوا ان هءلاء الجماعة قتلوا فلانا ونحوه فالمعول عليه ما ذكره المصنف قوله واذا شهدوا بالزنا سالهم الحاكم عن خمسة اشياء عن الزنا ما هو وكيف هو واين زني ومتي زني وبمن زني ثم استدل المصنف علي وجوب هذه الاشياء بانه صلي الله عليه وسلم استفسر ماعزا عن الكيفية وعن المزنية ولان الاحتياط المطلوب شرعا في ذلك فهذا الوجه يعم الخمسة والسمعي مقتصر علي اثنين منها فحاصله استدلاله علي اثنين منها بدليلين وعلي الثلاثة الباقية بدليل واحد فان قيل الكلام في استفسار الشهود فكيف-	2968	-2008034956363109394	1427	2818.0	1162	1630	87.54601287841797	260	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2524	true	-3178927856949591251	34	132	183	721	1619	300	الترك وهذا يجب ان يكون بالنسبة الي من لم يعتد الزنا ولم يتهتك به -اما اذا وصل الحال الي اشاعته والتهتك به بل بعضهم ربما افتخر به فيجب كون الشهادة به اولي من تركها لانه مطلوب الشارع اخلاء الارض من المعاصي والفواحش بالخطابات المفيدة بذلك وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين والزجر لهم فاذا ظهر حال الشره في الزنا مثلا والشرب وعدم المبالاة به واشاعته فاخلاء الارض المطلوب حينءذ بالتوبة احتمال يقابله ظهور عدمها ممن اتصف بذلك فيجب تحقيق السبب الاخر للاخلاء وهو الحدود بخلاف من زنا مرة او مرارا متسترا متخوفا متندما عليه فانه محل استحباب ستر الشاهد	2524	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms6216	false	1528253536906718815	24	108	126	574	1572	300	الستر افضل يجب ان يكون بالنسبة الي من لم يعتد الزنا ولم ي-هتك به واما اذا وصل الحال الي اشاعته والتهتك به بل بعضهم ربما افتخر به فيجب كون الشهادة به اولي من تركها لان- مطلوب الشارع اخلاء الارض من ---------الفواحش----------------------- وذلك يتحقق بالتوبة وب-----------الزجر---- فاذا ظهر---- الشره في الزنا مثلا------- وعدم المبالاة به باشاعته فاخلاء الارض بالت--------------وبة احتمال يقابله ظهور عدمها ف--------------يجب تحقيق السبب الاخر للاخلاء وهو الح--د بخلاف من زل- مرة او مرارا متسترا متخوفا متندما عليه فانه محل استحباب ستر الشاهد	6216	-2008034956363109394	431	760.5	347	539	79.962890625	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2525	true	-7088777811099670792	0	246	0	1182	1443	300	استفسارهم اما انه استفسره عن الكيفية ففيما اخرج ابو داود والنساءي وعبد الرزاق في مصنفه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء الاسلمي نبي الله صلي الله عليه وسلم فشهد علي نفسه انه اصاب امراة حراما اربع مرات كل ذلك يعرض عنه فاقبل في الخامسة فقال انكتها قال نعم قال حتي غاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة وكما يغيب الرشاء في البءر قال نعم قال فهل تدري ما الزنا قال نعم اتيت منها حراما مثل ما ياتي الرجل من امراة- حلالا قال فما تريد بهذا القول قال اريد ان تطهرني فامر به فرجم فسمع النبي صلي الله عليه وسلم رجلين من اصحابه يقول احدهما لصاحبه انظر الي هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتي رجم رجم الكلب فسكت عنهما ثم سار ساعة حتي مر بجيفة حمار شاءل برجله فقال اين فلان وفلان فقالا نحن ذاك يا رسول الله فقال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار فقالا ومن ياكل من هذا يا رسول الله قال فما نلتما من عرض اخيكما انفا اشد من الاكل منه والذي نفسي بيده انه الان لفي انهار الجنة ينغمس فيها واما استفساره عن المزنية ففيما اخرجه ابو داود عن يزيد بن نعيم بن هزال عن ابيه قال كان ماعز بن مالك في حجر ابي فاصاب جارية من---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحي فقال له ابي اءت رسول الله صلي الله عليه وسلم فاخبره بما صنعت لعله يستغفر لك قال فاتاه فقال يا رسول الله اني زنيت فاقم علي كتاب الله فاعرض عنه فعاد حتي قالها	2525	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2969	false	7005622944389490763	17	300	98	1476	1476	300	استفسارهم اما انه استفسره عن الكيفية ففيما اخرج ابو داود والنساءي وعبد الرزاق في مصنفه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء الاسلمي نبي الله صلي الله عليه وسلم فشهد علي نفسه انه اصاب امراة حراما اربع مرات كل ذلك يعرض عنه فاقبل في الخامسة فقال انكتها قال نعم قال حتي غاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة وكما يغيب الرشاء في البءر قال نعم قال فهل تدري ما الزنا قال نعم اتيت منها حراما مثل ما ياتي الرجل من امراته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال اريد ان تطهرني فامر به فرجم فسمع النبي صلي الله عليه وسلم رجلين من اصحابه يقول احدهما لصاحبه انظر الي هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتي رجم رجم الكلب فسكت عنهما ثم سار ساعة حتي مر بجيفة حمار شاءل برجله فقال اين فلان وفلان فقالا نحن ذاك يا رسول الله فقال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار فقالا ومن ياكل من هذا يا رسول الله قال فما نلتما من عرض اخيكما انفا اشد من الاكل منه والذي نفسي بيده انه الان لفي انهار الجنة ينغمس فيها واما استفساره عن المزنية ففيما اخرجه ابو داود عن يزيد بن نعيم بن هزال عن ابيه قال كان ماعز بن مالك في حجر ابي فاصاب جارية من span classmatnولان الاحتياط في ذلك واجب لانه عساه غير الفعل في الفرج عناه او زني في دار الحرب او في المتقادم من الزمان او كانت له شبهة لا يعرفها هو ولا الشهود spanspan classmatnhr span فتح القدير الحي فقال له ابي اءت رسول الله صلي الله عليه وسلم فاخبره بما صنعت لعله يستغفر لك قال فاتاه فقال يا رسول الله اني زنيت فاقم علي كتاب الله فاعرض عنه فعاد حتي قالها-	2969	-2008034956363109394	1180	2337.0	935	1379	85.56925201416016	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2525	true	-7088777811099670792	246	300	1182	1443	1443	300	اربع مرات فقال عليه الصلاة -السلام انك قد قلتها اربع مرات فبمن قال بفلانة قال هل ضاجعتها قال نعم قال هل باشرتها قال -----------------------نعم------------------------------------------------------------- فلقيه عبد الله بن انيس وقد عجز اصحابه فنزع بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم اتي النبي صلي الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال هلا تركتموه لعله ان يتوب-	2525	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2970	false	6654616756123147020	0	72	0	347	1474	300	اربع مرات فقال عليه الصلاة والسلام انك قد قلتها اربع مرات فبمن قال بفلانة قال هل ضاجعتها قال نعم قال هل باشرتها قال نعم قال هل جامعتها قال نعم فامر به ان يرجم فاخرج الي الحرة فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه عبد الله بن انيس وقد عجز اصحابه فنزع بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم اتي النبي صلي الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال هلا تركتموه لعله ان يتوب	2970	-2008034956363109394	261	500.0	208	347	75.21614074707031	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2525	true	-7088777811099670792	190	223	926	1070	1443	300	اخرجه ابو داو----------------------د عن يزيد بن نعيم بن هزال عن ابيه قال كان ماعز بن مالك في حجر ابي فاصاب جارية من الحي فقال له ابي اءت رسول الله صلي الله عليه وسلم	2525	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2977	false	6653742209771813557	23	59	120	286	1522	300	اخرجه ابو داود والنساءي والامام احمد عن يزيد بن نعيم عن هزال عن ابيه قال كان ماعز بن مالك في حجر ابي فاصاب جارية من الحي فقال له ابي اءت رسول الله صلي الله عليه وسلم	2977	-2008034956363109394	143	276.0	110	166	86.14457702636719	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2526	true	67024528442963077	0	227	0	1124	1497	300	فيتوب الله عليه ورواه عبد الرزاق في مصنفه فقال---- فامر به ان يرجم فرجم فلم يقتل حتي رماه عمر بن الخطاب بلحي بعيره فاصاب راسه فقتله واما ان في الاستفسار عن الامور الخمسة الاحتياط فما قال لانه عساه غير الفعل في الفرج عناه بان ظن مماسة الفرجين حراما زنا او كان يظن ان كل وطء محرم زنا يوجب الحد فيشهد بالزنا فلهذا الاحتمال ساله عن الزنا ما هو ولانه يحتمل كونه كان مكرها ويري ان الاكراه علي الزنا لا يتحقق فيكون مختارا فيه كما روي عن ابي حنيفة فيشهد به فلهذا ساله عن كيفيته وفي التحقيق هو حالة تتعلق بالزاني نفسه ثم يحتمل كون المشهود عليه زني في دار الحرب وليس فيه حد عندنا فلهذا سالهم اين زني ويحتمل كونه في زمان متقادم ولا حد فيه اذا ثبت بالبينة او في زمن صباه فلهذا سالهم متي زني وحد التقادم سياتي ثم يحتمل كون المزني بها مما لا يحد بزناها وهم لا يعلمون كجارية ابنه او كانت جاريته او زوجته ولا يعلمها الشهود كما قال المغيرة حين شهد عليه كيف حل لهءلاء ان ينظروا في بيتي وكانت في بيت احدهم كوة يبدو منها للناظر ما في بيت المغيرة فاجتمعوا عنده فشهدوا وقال المغيرة والله ما اتيت الا امراتي ثم ان الله تعالي دراه عنه بعدم قول زياد وهو الرابع رايته كالميل في المكحلة فحد عمر رضي الله عنه الثلاثة ولم يحده لانه ما نسب اليه الزنا بل قال	2526	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2970	false	6654616756123147020	72	300	347	1474	1474	300	فيتوب الله عليه ورواه عبد الرزاق في مصنفه فقال فيه فامر به ان يرجم فرجم فلم يقتل حتي رماه عمر بن الخطاب بلحي بعيره فاصاب راسه فقتله واما ان في الاستفسار عن الامور الخمسة الاحتياط فما قال لانه عساه غير الفعل في الفرج عناه بان ظن مماسة الفرجين حراما زنا او كان يظن ان كل وطء محرم زنا يوجب الحد فيشهد بالزنا فلهذا الاحتمال ساله عن الزنا ما هو ولانه يحتمل كونه كان مكرها ويري ان الاكراه علي الزنا لا يتحقق فيكون مختارا فيه كما روي عن ابي حنيفة فيشهد به فلهذا ساله عن كيفيته وفي التحقيق هو حالة تتعلق بالزاني نفسه ثم يحتمل كون المشهود عليه زني في دار الحرب وليس فيه حد عندنا فلهذا سالهم اين زني ويحتمل كونه في زمان متقادم ولا حد فيه اذا ثبت بالبينة او في زمن صباه فلهذا سالهم متي زني وحد التقادم سياتي ثم يحتمل كون المزني بها ممن لا يحد بزناها وهم لا يعلمون كجارية ابنه او كانت جاريته او زوجته ولا يعلمها الشهود كما قال المغيرة حين شهد عليه كيف حل لهءلاء ان ينظروا في بيتي وكانت في بيت احدهم كوة يبدو منها للناظر ما في بيت المغيرة فاجتمعوا عنده فشهدوا وقال المغيرة والله ما اتيت الا امراتي ثم ان الله تعالي دراه عنه بعدم قول زياد وهو الرابع رايته كالميل في المكحلة فحد عمر رضي الله عنه الثلاثة ولم يحده لانه ما نسب اليه الزنا بل قال-	2970	-2008034956363109394	1122	2231.5	896	1128	99.46808624267578	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2526	true	67024528442963077	227	300	1124	1497	1497	300	رايت قدمين مخضوبتين وانفاسا عالية ولحافا يرتفع وينخفض وهو لا يوجب الحد واخرج عبد الرزاق في تفسيره بسنده عن عمر رضي الله عنه ثم سالهم ان يتوبوا فتاب اثنان فقبلت شهادتهما وابي ابو بكرة ان يتوب فكانت شهادته لا تقبل حتي مات وعاد مثل العضو من العبادة اه فلهذا يسالهم عن المزني بها من هي وقياسه في الشهادة علي زنا امراة لم يسالهم عن الزاني بها من هو فان فيه ايضا الاحتمال المذكور-	2526	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2971	false	7823609552061170632	0	73	0	374	1576	300	رايت قدمين مخضوبتين وانفاسا عالية ولحافا يرتفع وينخفض وهو لا يوجب الحد واخرج عبد الرزاق في تفسيره بسنده عن عمر رضي الله عنه ثم سالهم ان يتوبوا فتاب اثنان فقبلت شهادتهما وابي ابو بكرة ان يتوب فكانت شهادته لا تقبل حتي مات وعاد مثل العضو من العبادة اه فلهذا يسالهم عن المزني بها من هي وقياسه في الشهادة علي زنا امراة ان يسالهم عن الزاني بها من هو فان فيه ايضا الاحتمال المذكور	2971	-2008034956363109394	371	735.0	299	374	99.19786071777344	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2527	true	-5522382194177819904	0	151	0	748	1514	300	وزيادة وهو جواز كونه صبيا او مجنونا ان مكنت احدهما فانه لا يجب عليه في ذلك حد علي قول ابي حنيفة ولو سالهم فلم يزيدوا علي قولهم انهما زنيا لم يحد المشهود عليه ولا الشهود لانهم شهدوا بالزنا ولم ولم يثبت قذفهم لانهم لم يذكروا ما ينفي كون ما ذكروا زنا ليظهر قذفهم لغير الزاني بالزنا بخلاف ما لو وصفوه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بغير صفته فانهم يجدون وصار كما ---شهد اربعة فساق بالزنا لا يقضي بشهادتهم ولا يحدون لانهم باقون علي شهادتهم غير انهم لا يقبلون وعلي هذا لو اقام القاذف اربع -من الفساق علي صدق مقالته يسقط به الحد عندنا بخلاف ما لو شهد ثلاثة وابي الرابع فان الشهادة علي الزنا قذف لكن عند تمام الحجة يخرج عن ان يكون قذفا فلما لم يتم بامتناعه بقي كلام الثلاثة قذفا فيحدون ولو شهدوا فسالهم فبين ثلاثة ولم يزد واحد علي الزنا لا يحد وما وقع في اصل المبسوط من ان الرابع لو قال انه	2527	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2971	false	7823609552061170632	73	300	374	1576	1576	300	وزيادة وهو جواز كونه صبيا او مجنونا ان مكنت احدهما فانه لا يجب عليه في ذلك حد علي قول ابي حنيفة ولو سالهم فلم يزيدوا علي قولهم انهما زنيا لم يحد المشهود عليه ولا الشهود لانهم شهدوا بالزنا و----لم يثبت قذفهم لانهم لم يذكروا ما ينفي كون ما ذكروه زنا ليظهر قذفهم لغير الزاني بالزنا بخلاف ما لو وصفوه span classmatnكوطء جارية الابن فيستقصي في ذلك احتياطا للدرء فاذا بينوا ذلك وقالوا رايناه وطءها في فرجها كالميل في المكحلة وسال القاضي عنهم فعدلوا في السر والعلانية حكم بشهادتهم ولم يكتف بظاهر العدالة في الحدود احتيالا للدرء قال عليه الصلاة والسلام ادرءوا الحدود ما استطعتم بخلاف ساءر الحقوق عند ابي حنيفة وتعديل السر والعلانية نبينه في الشهادات ان شاء الله تعالي قال في الاصل يحبسه حتي يسال عن الشهود للاتهام بالجناية spanspan classmatnhr span فتح القدير بغير صفته فانهم يحدون وصار كما لو شهد اربعة فساق بالزنا لا يقضي بشهادتهم ولا يحدون لانهم باقون علي شهادتهم غير انهم لا يقبلون وعلي هذا لو اقام القاذف اربعة من الفساق علي صدق مقالته يسقط به الحد عندنا بخلاف ما لو شهد ثلاثة وابي الرابع فان الشهادة علي الزنا قذف لكن عند تمام الحجة يخرج عن ان يكون قذفا فلما لم يتم بامتناعه بقي كلام الثلاثة قذفا فيحدون ولو شهدوا فسالهم فبين ثلاثة ولم يزد واحد علي الزنا لا يحد وما وقع في اصل المبسوط من ان الرابع لو قال انه-	2971	-2008034956363109394	740	1449.0	592	1207	61.30903244018555	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2527	true	-5522382194177819904	151	300	748	1514	1514	300	زان فسءل عن صفته فلم يصفه انه يحد حمل علي انه قاله للقاضي في مجلس غير المجلس الذي شهد فيه الثلاثة قوله واذا بينوا ذلك وقالوا رايناه وطءها في فرجها كالميل في المكحلة وهي بضم الميم والحاء وهو حاصل جواب السءال عن كيفية الزنا في الحقيقة وسال القاضي عنهم فعدلوا في السر بان يبعث ورقة فيها اسماءهم واسماء محلتهم علي وجه يتميز كل منهم لمن يعرفه فيكتب تحت اسمه هو عدل مقبول الشهادة والعلانية بان يجمع بين المعدل والشاهد فيقول هذا هو الذي عدلته حكم بشهادتهم وهو الحكم بوجوب حده وهذا ما وعد المصنف بيانه في الشهادات وبقي شرط اخر وهو ان يعلم ان الزنا حرام مع ذلك كله ونقل في اشتراط العلم بحرمة الزنا اجماع الفقهاء ولم يكتف بظاهر العدالة وهو كونه مسلما لم يظهر عليه فسق كما اكتفي بها ابو حنيفة في الاموال احتيالا للدرء ولما كان لزوم هذا علي الحاكم موقوفا علي ثبوت ايجاب الدرء ما-	2527	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2972	false	4094459188741996226	0	149	0	767	1525	300	زان فسءل عن صفته فلم يصفه انه يحد حمل علي انه قاله للقاضي في مجلس غير المجلس الذي شهد فيه الثلاثة قوله واذا بينوا ذلك وقالوا رايناه وطءها في فرجها كالميل في المكحلة وهي بضم الميم والحاء وهو حاصل جواب السءال عن كيفية الزنا في الحقيقة وسال القاضي عنهم فعدلوا في السر بان يبعث ورقة فيها اسماءهم واسماء محلتهم علي وجه يتميز كل منهم لمن يعرفه فيكتب تحت اسمه هو عدل مقبول الشهادة والعلانية بان يجمع بين المعدل والشاهد فيقول هذا هو الذي عدلته حكم بشهادتهم وهو الحكم بوجوب حده وهذا ما وعد المصنف بيانه في الشهادات وبقي شرط اخر وهو ان يعلم ان الزنا حرام مع ذلك كله ونقل في اشتراط العلم بحرمة الزنا اجماع الفقهاء ولم يكتف بظاهر العدالة وهو كونه مسلما لم يظهر عليه فسق كما اكتفي بها ابو حنيفة في الاموال احتيالا للدرء ولما كان لزوم هذا علي الحاكم موقوفا علي ثبوت ايجاب الدرء ما	2972	-2008034956363109394	766	1527.0	618	767	99.86962127685547	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2528	true	-252889424029098843	0	150	0	756	1551	300	امكن استدل عليه بما رواه ابو يعلي في مسنده من حديث ابي هريرة عنه صلي الله عليه وسلم ادرءوا الحدود ما استطعتم ورواه الترمذي من حديث عاءشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام قال ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان لها مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان يخطا في العفو خير--- ان يخطا في العقوبة قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا الا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد ويزيد ضعيف واسند في علله عن البخاري يزيد منكر الحديث ذاهب وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي به قال البيهقي والموقوف اقرب الي الصواب ولا شك ان هذا الحكم وهو درء الحد مجمع عليه وهو اقوي وكان ذكر هذه ذكرا لمستند الاجماع واعلم ان القاضي لو كان يعلم عدالة الشهود لا يجب عليه السءال عن عدالتهم لان علمه يغنيه عن ذلك وهو اقوي من الحاصل له من تعديل المزكي ولولا ما ثبت من اهدار الشرع علمه بالزنا في اقامة	2528	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2972	false	4094459188741996226	149	300	767	1525	1525	300	امكن استدل عليه بما رواه ابو يعلي في مسنده من حديث ابي هريرة عنه صلي الله عليه وسلم ادرءوا الحدود ما استطعتم ورواه الترمذي من حديث عاءشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام قال ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان لها مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان يخطء في العفو خير من ان يخطء في العقوبة قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا الا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد ويزيد ضعيف واسند في علله عن البخاري يزيد منكر الحديث ذاهب وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي به قال البيهقي والموقوف اقرب الي الصواب ولا شك ان هذا الحكم وهو درء الحد مجمع عليه وهو اقوي وكان ذكر هذه ذكرا لمستند الاجماع واعلم ان القاضي لو كان يعلم عدالة الشهود لا يجب عليه السءال عن عدالتهم لان علمه يغنيه عن ذلك وهو اقوي من الحاصل له من تعديل المزكي ولولا ما ثبت من اهدار الشرع علمه بالزنا في اقامة-	2972	-2008034956363109394	753	1493.0	604	759	99.20948791503906	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2528	true	-252889424029098843	187	300	960	1551	1551	300	الي ان يسال عن عدالة الشهود لانه متهم وقد يهرب ولا وجه لاخذ الكفيل منه لان اخذ الكفيل نوع احتياط وليس بمشروع فيما يندرء بالشبهات فان قيل الاحتياط في الحبس اظهر منه في اخذ الكفيل اجاب بان حبسه ليس للاحتياط بل هو تعزيز له لانه صار متهما بالفواحش بشهادة هءلاء وان لم يثبت الزنا الموجب للحد بعد وحبس المتهمين تعزيرا لهم جاءز بخلاف ما اذا شهدوا بالدين ولا يحبس المشهود عليه به قبل ظهور عدالة الشهود لان اقصي العقوبات بعد ثبوت العدالة والقضاء بموجب الشهادة الحبس فلا يجوز ان يفعله قبل ثبوت الحق بخلاف ما هنا فان بعد ث--بوت عقوبته اغلظ وهذا هو الفرق الذي وعده المصنف بقوله وسياتيك الفرق واما قوله حبس-	2528	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2973	false	7559763549408447627	153	266	853	1446	1609	300	الي ان يسال عن عدالة الشهود لانه متهم وقد يهرب ولا وجه لاخذ الكفيل منه لان اخذ الكفيل نوع احتياط وليس بمشروع فيما يندرء بالشبهات فان قيل الاحتياط في الحبس اظهر منه في اخذ الكفيل اجاب بان حبسه ليس للاحتياط بل هو تعزير له لانه صار متهما بالفواحش بشهادة هءلاء وان لم يثبت الزنا الموجب للحد بعد وحبس المتهمين تعزيرا لهم جاءز بخلاف ما اذا شهدوا بالدين -لا يحبس المشهود عليه به قبل ظهور عدالة الشهود لان اقصي العقوبات بعد ثبوت العدالة والقضاء بموجب الشهادة الحبس فلا يجوز ان يفعله قبل ثبوت الحق بخلاف ما هنا فان بعد الثبوت عقوبته اغلظ وهذا هو الفرق الذي وعده المصنف بقوله وسياتيك الفرق واما قوله حبس	2973	-2008034956363109394	588	1161.5	476	594	98.98989868164062	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2528	true	-252889424029098843	150	187	756	960	1551	300	الحد بالسمع الذي ذكرناه لكان يحده بعلمه لكن ثبت ذلك هناك ولم يثبت في تعديل الشهود اهدار علمه بعدالتهم فوجب اعتباره قوله قال في الاصل اي قال اذا وصف الشهود الاشياء المذكورة يحبس القاضي المشهود عليه بالزنا	2528	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2973	false	7559763549408447627	0	37	0	204	1609	300	الحد بالسمع الذي ذكرناه لكان يحده بعلمه لكن ثبت ذلك هناك ولم يثبت في تعديل الشهود اهدار علمه بعدالتهم فوجب اعتباره قوله قال في الاصل اي قال اذا وصف الشهود الاشياء المذكورة يحبس القاضي المشهود عليه بالزنا	2973	-2008034956363109394	204	408.0	167	204	100.0	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2529	true	-4082915558517980315	0	34	0	164	1562	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم رجلا بالتهمة فاخرج ابو داود والترمذي والنساءي عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده معاوية بن حيده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم حبس رجلا في	2529	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2973	false	7559763549408447627	266	300	1446	1609	1609	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم رجلا بالتهمة فاخرج ابو داود والترمذي والنساءي عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده معاوية بن حيدة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم حبس رجلا في-	2973	-2008034956363109394	162	318.0	129	164	98.78048706054688	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2529	true	-4082915558517980315	34	300	164	1562	1562	300	تهمة زاد الترمذي والنساءي ثم خلي عنه حسنه الترمذي وصححه الحاكم وروي عبد الرزاق في مصنفه عن عراك بن مالك قال اقبل رجلان من بني غفار حتي نزلا بضجنان من مياه المدينة وعندهما ناس من غطفان معهم ظهر لهم فاصبح الغطفانيون وقد فقدوا بعيرين من ابلهم واتهموا الغفاريين بهم فاتوا بهم- رسول الله صلي الله عليه وسلم فحبس احد الغفار-ين وقال للاخر اذهب فالتمس فلم يك الا يسيرا حتي جاء بهما فقال النبي صلي الله عليه وسلم لاحد الغفار-ين استغفر لي فقال غفر الله لك يا رسول الله فقال ع----------ليه الصلاة والسلام ولك وقتلك في سبيله ق-ال فقتل يوم اليمامة قوله والاقرار ان يقر العاقل البالغ علي نفسه بالزنا اربع مرات قدم الثبوت بالبينة لانه المذكور في القران ولان الثابت بها اقوي حتي لا يندفع الحد بالفرار -لا بالتقادم ولانها حجة متعدية والاقرار قاصر ولا بد من كونه صريحا ولا يظهر كذبه ولذا قلنا لو اقر الاخرس بالزنا بكتابة او اشارة لا يحد للشبهة بعدم الصراحة وكذا الشهادة عليه لا تقبل لاحتمال ان يدعي شبهة كما لو شهدوا علي مجنون انه زني في حال افاقته بخلاف الاعمي صح اقراره والشهادة عليه وكذا الحصي والعنين وكذا لو اقر فظهر محبوبا او اقرت فظهرت رتقاء وذلك بان تخير النساء بانها رتقاء قبل الحد وذلك لان اخبارهن بالرتق يوجب شبهة في شهادة الشهود وبالشبهة يتدرء الحد ولو اقر انه زني بخرساء او اقرت انها زنت باخرس لا حد علي واحد منهما واختلف في اشتراط تعدد الاقرار فنفاه الحسن وحماد بن ابي سليمان ومالك -الشافعي وابو ثور واستدلوا بحديث العسيف حيث قال فيه واغد---------------------------------------------------- يا انيس علي امراة هذا فان اعترفت فارجمها ولم يقل اربع مرات ولان الغامدية لم تقر-	2529	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2974	false	-1144509143266220814	0	274	0	1463	1595	300	تهمة زاد الترمذي والنساءي ثم خلي عنه حسنه الترمذي وصححه الحاكم وروي عبد الرزاق في مصنفه عن عراك بن مالك قال اقبل رجلان من بني غفار حتي نزلا بضجنان من مياه المدينة وعندهما ناس من غطفان معهم ظهر لهم فاصبح الغطفانيون وقد فقدوا بعيرين من ابلهم واتهموا الغفاريين---- فاتوا بهما رسول الله صلي الله عليه وسلم فحبس احد الغفاريين وقال للاخر اذهب فالتمس فلم يك الا يسيرا حتي جاء بهما فقال النبي صلي الله عليه وسلم لاحد الغفاريين استغفر لي فقال غفر الله لك يا رسول الله فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ولك وقتلك في سبيله فقال فقتل يوم اليمامة قوله والاقرار ان يقر العاقل البالغ علي نفسه بالزنا اربع مرات قدم الثبوت بالبينة لانه المذكور في القران ولان الثابت بها اقوي حتي لا يندفع الحد بالفرار ولا بالتقادم ولانها حجة متعدية والاقرار قاصر ولا بد من كونه صريحا ولا يظهر كذبه ولذا قلنا لو اقر الاخرس بالزنا بكتابة او اشارة لا يحد للشبهة بعدم الصراحة وكذا الشهادة عليه لا تقبل لاحتمال ان يدعي شبهة كما لو شهدوا علي مجنون انه زني في حال افاقته بخلاف الاعمي صح اقراره والشهادة عليه وكذا الخصي والعنين وكذا لو اقر فظهر مجبوبا او اقرت فظهرت رتقاء وذلك بان تخبر النساء بانها رتقاء قبل الحد وذلك لان اخبارهن بالرتق يوجب شبهة في شهادة الشهود وبالشبهة يندرء الحد ولو اقر انه زني بخرساء او اقرت انها زنت باخرس لا حد علي واحد منهما واختلف في اشتراط تعدد الاقرار فنفاه الحسن وحماد بن ابي سليمان ومالك والشافعي وابو ثور واستدلوا بحديث العسيف حيث قال فيه واغد span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير يا انيس علي امراة هذا فان اعترفت فارجمها ولم يقل اربع مرات ولان الغامدية لم تقر	2974	-2008034956363109394	1388	2713.0	1124	1467	94.61486053466797	252	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2530	true	5762499442509689320	0	26	0	132	1478	300	اربعا وانما رد ماعزا لانه شك في امره فقال له ابك جنون وذهب كثير من العلماء الي اشتراط الاربع واختلفوا في اشتراط كونها في اربع- مجالس	2530	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2974	false	-1144509143266220814	274	300	1463	1595	1595	300	اربعا وانما رد ماعزا لانه شك في امره فقال له ابك جنون وذهب كثير من العلماء الي اشتراط الاربع واختلفوا في اشتراط كونها في اربعة مجالس-	2974	-2008034956363109394	131	252.0	106	133	98.4962387084961	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2530	true	5762499442509689320	26	300	132	1478	1478	300	من مجالس المقر فقال به علماءنا ونفاه ابن ابي ليلي واحمد فيما ذكر عنه واكتفوا بالاربع في مجلس واحد وما في الصحيحين ظاهر فيه وهو ما عن ابي هريرة قال اتي رجل من المسلمين رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحي تلقاء وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتي بين ذلك اربع مرات فلما شهد علي نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ابك جنون قال لا قال هل احصنت قال نعم فقال صلي الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه فرجمناه بالمصلي فلما اذلقته الحجارة هرب فادركناه بالحرة فرجمناه فهذا ظاهر في انه كان في مجلس واحد قلنا نعم هو ظاهر فيه لكن اظهر منه في افادته انها في مجالس ما في صحيح مسلم عن ابي بريدة ان ماعزا اتي النبي صلي الله عليه وسلم فرده ثم اتاه الثانية من الغد فرده ثم ارسل الي قومه فسالهم هل تعلمون بعقله باسا فقا----------------------------------------------------لوا ما نعلمه الا وفي العقل من صالحينا فاتاه الثالثة فارسل اليهم ايضا------- فاخبروه انه لا باس به ولا بعقله ف-ما كان الرابعة حفر له حفرة فرجمه واخرج احمد واسح-ق بن راهوية في مسنديهما وابن ابي شيبة في مصنفه قال حدثنا وكيع عن اسراءيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن ابزي عن ابي بكر رضي الله عنه قال اتي ماعز ابن مالك النبي صلي الله عليه وسلم فاعترف وانا عنده مرة فرده ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده فقلت له ان اعترفت الرابعة رجمك قال فاعترف الرابعة فحبسه ثم سال عنه فقالوا لا نعلم الا خيرا فامر به فرجم فصرح بتعداد المجء وهو يستلزم غيبته ونحن انما-	2530	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2975	false	4796336237999353437	0	282	0	1406	1484	300	من مجالس المقر فقال به علماءنا ونفاه ابن ابي ليلي واحمد فيما ذكر عنه واكتفوا بالاربع في مجلس واحد وما في الصحيحين ظاهر فيه وهو ما عن ابي هريرة قال اتي رجل من المسلمين رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحي تلقاء وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتي بين ذلك اربع مرات فلما شهد علي نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ابك جنون قال لا قال هل احصنت قال نعم فقال صلي الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه فرجمناه بالمصلي فلما اذلقته الحجارة هرب فادركناه بالحرة فرجمناه فهذا ظاهر في انه كان في مجلس واحد قلنا نعم هو ظاهر فيه لكن اظهر منه في افادة- انها في مجالس ما في صحيح مسلم عن ابي بريدة ان ماعزا اتي النبي صلي الله عليه وسلم فرده ثم اتاه الثانية من الغد فرده ثم ارسل الي قومه فسالهم هل تعلمون بعقله باسا span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير فقالوا ما نعلمه الا وفي العقل من صالحينا فاتاه الثالثة فارسل اليهم ايضا فسالهم فاخبروه انه لا باس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة فرجمه واخرج احمد واسحاق بن راهويه في مسنديهما وابن ابي شيبة في مصنفه قال حدثنا وكيع عن اسراءيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن ابزي عن ابي بكر رضي الله عنه قال اتي ماعز -بن مالك النبي صلي الله عليه وسلم فاعترف وانا عنده مرة فرده ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده فقلت له ان اعترفت الرابعة رجمك قال فاعترف الرابعة فحبسه ثم سال عنه فقالوا لا نعلم الا خيرا فامر به فرجم فصرح بتعداد المجء وهو يستلزم غيبته ونحن انما	2975	-2008034956363109394	1339	2637.0	1066	1408	95.09943389892578	266	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2531	true	-6141417272882509549	18	300	79	1493	1493	300	قال جاء ماعز بن مالك الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال ان الابعد زني فقال له ويلك وما يدريك ما الزني فامر به فطرد واخرج ثم اتاه الثانية فقال مثل ذلك فامر به فطرد واخرج ثم اتاه الثالثة فقال مثل ذلك فامر به فطرد واخرج ثم اتاه الرابعة فقال مثل ذلك فقال ادخلت واخرجت قال نعم فامر به ان يرجم فهذه وغيرها مما يطول ذكره ظاهر في تعداد المجالس فوجب ان يحمل الحديث الاول عليها وان قوله فتنحي تلقاء وجهه معدود مع قوله الاول اقرارا واحدا لانه في مجلس واحد وقوله حتي -بين ذلك اربع مرات اي في اربعة مجالس فانه لا ينافي ذلك وقد دلت الاحاديث علي تعدد المجالس فيحمل عليه واما الكلام مع المكتفين بمرة واحدة فاما كون الغامدية لم تقر الا مرة واحدة فممنوع بل اقرت اربعا يدل عليه ما عند ابي داود والنساءي قال كان اصحاب الرسول----- صلي الله عليه وسلم يتحدثون ان الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وانما رجمهما بعد الرابعة فهذا نص في اقرارهما اربعا غاية ما في الباب انه لم ينقل تفاصيلها والرواة كثيرا ما يحذفون بعض صوره الواقعة علي انه روي البزار في مسنده عن زكريا بن سليم حدثنا شيخ من قريش عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه فذكر- وفيه انها اقرت اربع مرات وهو يردها ثم قال لها اذهبي حتي تلدي الحديث غير ان- فيه مجهولا تتميز جهالته بما يشهد له من حديث ابي داود والنساءي واما كونه رد ماعزا اربع مرات كان لاسترابته في عقله فان سلم لا يتوقف علم ذلك علي الاربع والثلاثة موصوعة في الشرع لابلاء الاعذار كخيار الشرط جعل ثلاثا لان عندها لا يعذر المغبون والمرتد يستحب ان يءخر ثلاثا ليراجع نفسه في شبهته فلو لم تكن الاربعه عددا معتبرا في-	2531	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2976	false	7024708964446716381	0	283	0	1419	1506	300	قال جاء ماعز بن مالك الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال ان الابعد زني فقال له ويلك وما يدريك ما الزنا فامر به فطرد واخرج ثم اتاه الثانية فقال مثل ذلك فامر به فطرد واخرج ثم اتاه الثالثة فقال مثل ذلك فامر به فطرد واخرج ثم اتاه الرابعة فقال مثل ذلك فقال ادخلت واخرجت قال نعم فامر به ان يرجم فهذه وغيرها مما يطول ذكره ظاهر في تعد-د المجالس فوجب ان يحمل الحديث الاول عليها وان قوله فتنحي تلقاء وجهه معدود مع قوله الاول اقرارا واحدا لانه في مجلس واحد وقوله حتي يبين ذلك اربع مرات اي في اربعة مجالس فانه لا ينافي ذلك وقد دلت الاحاديث علي تعدد المجالس فيحمل عليه واما الكلام مع المكتفين بمرة واحدة فاما كون الغامدية لم تقر الا مرة واحدة فممنوع بل اقرت اربعا يدل عليه ما عند ابي داود والنساءي قال كان اصحاب --رسول الله صلي الله عليه وسلم يتحدثون ان الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وانما رجمهما بعد الرابعة فهذا نص في اقراره-ا اربعا غاية ما في الباب انه لم ينقل تفاصيلها والرواة كثيرا ما يحذفون بعض صورة الواقعة علي انه روي البزار في مسنده عن زكريا بن سليم حدثنا شيخ من قريش عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه فذكره وفيه انها اقرت اربع مرات وهو يردها ثم قال لها اذهبي حتي تلدي الحديث غير انه فيه مجهولا تتميز جهالته بما يشهد له من حديث ابي داود والنساءي واما كونه رد ماعزا اربع مرات كان لاسترابته في عقله فان سلم لا يتوقف علم ذلك علي الاربع والثلاثة موضوعة في الشرع لابلاء الاعذار كخيار الشرط جعل ثلاثا لان عندها لا يعذر المغبون والمرتد يستحب ان يءخر ثلاثا ليراجع نفسه في شبهته فلو لم تكن الاربعة عددا معتبرا في	2976	-2008034956363109394	1406	2765.5	1125	1423	98.80534362792969	271	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2532	true	-6359203887820891734	39	75	206	372	1486	300	اخرجه ابو داود والنساءي والامام احمد عن يزيد بن نعيم عن هزال عن ابيه قال كان ماعز بن مالك في حجر ابي فاصاب جارية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من------------------------------------------------------------------------------------ الحي فقال له ابي اءت رسول الله صلي الله عليه وسلم	2532	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2969	false	7005622944389490763	207	277	1025	1365	1476	300	اخرجه ابو داو----------------------د عن يزيد بن نعيم بن هزال عن ابيه قال كان ماعز بن مالك في حجر ابي فاصاب جارية من span classmatnولان الاحتياط في ذلك واجب لانه عساه غير الفعل في الفرج عناه او زني في دار الحرب او في المتقادم من الزمان او كانت له شبهة لا يعرفها هو ولا الشهود spanspan classmatnhr span فتح القدير الحي فقال له ابي اءت رسول الله صلي الله عليه وسلم	2969	-2008034956363109394	143	267.0	110	362	39.50276184082031	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2532	true	-6359203887820891734	17	286	88	1418	1486	300	عليها وهو مشعر بعليتها وكذلك الصحابة فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث هزال انك--- قلتها اربعا فبمن زنيت وهو حديث اخرجه ابو داود والنساءي والامام احمد عن يزيد بن نعيم عن هزال عن ابيه قال كان ماعز بن مالك في حجر ابي فاصاب جارية من الحي فقال له ابي اءت رسول الله صلي الله عليه وسلم الحديث المتقدم وزاد فيه احمد قال هشام فحدثني يزيد بن نعيم عن ابيه ان الرسول----- صلي الله عليه وسلم قال له حين راه والله يا هزال لو كنت سترته بثوبك لكان خيرا لك مما صنعت به قال صاحب التنقيح اسناده صالح ويزيد بن نعيم روي له مسلم وذكره ابن حبان في الثقات وابوه نعيم ذكر في الثقات ايضا وهو مختلف في صحبته وقد روي ترتيبه صلي الله عليه وسلم علي الاربع جماعة والفا م-ختلفة فمنها ما ذكرنا ومنها في لفظ لابي داود عن ابي عباس انك قد شهدت علي نفسك اربع مر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ات وفي لفظ لابن ابي شيبة اليس انك قد قلتها اربع مرات وتقدم في مسند احمد عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال له بحضرته صلي الله عليه وسلم ان اعترفت الرابعة رجمك الا ان في اسناده جابر- الجعفي وكونه روي في الصحيح انه رده مرتين او ثلاثا فمن اختصار الراوي والا فلا شك انه اقر اربعا وقوله في ذلك اللفظ شهدت علي نفسك يءنس منه انه اعتبر الاقرار بالشهادة فكما اوجب سبحانه في الشهادة علي الزنا اربعا علي خلاف المعتاد في غيره فكذا يعتبر في اقراره انزالا لكل اقرار منزلة شهادة واحد ولو لم يكن ذلك لكان النظر والقياس يقتضيه واذن فقوله في حديث العسيف فان اعترفت فارجمها معناه الاعتراف المعهود في الزنا بناء علي انه كان معلوما	2532	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2977	false	6653742209771813557	0	300	0	1522	1522	300	عليها وهو مشعر بعليتها وكذا -الصحابة فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث هزال انك قد قلتها اربعا فبمن زنيت وهو حديث اخرجه ابو داود والنساءي والامام احمد عن يزيد بن نعيم عن هزال عن ابيه قال كان ماعز بن مالك في حجر ابي فاصاب جارية من الحي فقال له ابي اءت رسول الله صلي الله عليه وسلم الحديث المتقدم وزاد فيه احمد قال هشام فحدثني يزيد بن نعيم عن ابيه ان --رسول الله صلي الله عليه وسلم قال له حين راه والله يا هزال لو كنت سترته بثوبك لكان خيرا لك مما صنعت به قال صاحب التنقيح اسناده صالح ويزيد بن نعيم روي له مسلم وذكره ابن حبان في الثقات وابوه نعيم ذكر في الثقات ايضا وهو مختلف في صحبته وقد روي ترتيبه صلي الله عليه وسلم علي الاربع جماعة بالفاظ مختلفة فمنها ما ذكرنا ومنها في لفظ لابي داود عن ابن عباس انك قد شهدت علي نفسك span classmatnلثبوت الوجوب ولان الشهادة اختصت فيه بزيادة العدد فكذا الاقرار اعظاما لامر الزنا وتحقيقا لمعني الستر ولا بد من اختلاف المجالس لما روينا spanspan classmatnhr span فتح القدير اربع مرات وفي لفظ لابن ابي شيبة اليس انك قد قلتها اربع مرات وتقدم في مسند احمد عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال له بحضرته صلي الله عليه وسلم ان اعترفت الرابعة رجمك الا ان في اسناده جابرا الجعفي وكونه روي في الصحيح انه رده مرتين او ثلاثا فمن اختصار الراوي والا فلا شك انه اقر اربعا وقوله في ذلك اللفظ شهدت علي نفسك يءنس منه انه اعتبر الاقرار بالشهادة فكما اوجب سبحانه في الشهادة علي الزنا اربعا علي خلاف المعتاد في غيره فكذا يعتبر في اقراره انزالا لكل اقرار منزلة شهادة واحد ولو لم يكن ذلك لكان النظر والقياس يقتضيه واذن فقوله في حديث العسيف فان اعترفت فارجمها معناه الاعتراف المعهود في الزنا بناء علي انه كان معلوما-	2977	-2008034956363109394	1314	2564.0	1048	1526	86.10746765136719	260	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2533	true	-2425464652329905962	0	286	0	1417	1488	300	وبين الصحابة هذا ونقل من حديث ابي هريرة في استفسار ماعز انه رجمه بعد الخامسة وتاويله انه عد احاد الاقارير فان فيها اقرارين في مجلس واحد كما قدمنا في الجمع فكانت خمسا فان قيل يجوز كون رده ليرجع قلنا ينبغي ان يلقنه بالرجوع ولكن في مجلس الاقرار الموجب ولو كان الاقرار الموجب هو الاول للقنه بعده لا انه يطلقه مختارا في اطلاقه ليذهب وقد لا يرجع هكذا يوما بعد يوم وهذا لما علمت ان الاقامة مخاطب بها الامام بالنص اذا ثبت السبب عنده فيحرم عليه ان لا يفعله والا فات المقصود من الايجاب غير انه اذا رجع قبل رجوعه فايجاب السبب مقيد بعدم الرجوع قبل الاقامة وهذا لا يوجب جواز رده واخراجه ليذهب ويرجع وقد لا يرجع بل يذهب الي حال سبيله وهو مصر علي الاقرار غير انه يقول في نفسه ان الاقرار بهذا الحق لا يوجب شيءا علي الامام فيجلس في بيته مصرا علي اقراره غير راجع عنه خصوصا في زمن لم تعرف فيه تفاصيل هذه الاحكام للناس بعد واما ما روي ان الغامدية قالت له عليه الصلاة والسلام اتريد ان تردني كما رددت ماعزا والله اني لحبلي من الزنا فليس فيه دليل لاحد بل لما قالته قال اما لا فاذهبي حتي تلدي فلما ولدت اتته بصبي في خرقة فقالت هذا قد ولدته قال فاذهبي فارضعيه حتي تفطميه فلما فطمته اتته بالصبي في يده كسرة خبز قالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد اكل الطعام فدفع الصبي الي رجل من المسلمين ثم امر بها فحفر لها الي صدرها وامر الناس ان يرجموها فرجموها فنقل خالد بن الوليد بحجر فرمي راسها فنضح الدم علي وجه خالد فسبها فسمع النبي صلي الله عليه وسلم سبه اياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وليس في هذا انه	2533	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2978	false	-3789933768261771581	14	300	69	1485	1485	300	وبين الصحابة هذا ونقل من حديث ابي هريرة في استفسار ماعز انه رجمه بعد الخامسة وتاويله انه عد احاد الاقارير فان فيها اقرارين في مجلس واحد كما قدمنا في الجمع فكانت خمسا فان قيل يجوز كون رده ليرجع قلنا ينبغي ان يلقنه بالرجوع ولكن في مجلس الاقرار الموجب ولو كان الاقرار الموجب هو الاول للقنه بعده لا انه يطلقه مختارا في اطلاقه ليذهب وقد لا يرجع هكذا يوما بعد يوم وهذا لما علمت ان الاقامة مخاطب بها الامام بالنص اذا ثبت السبب عنده فيحرم عليه ان لا يفعله والا فات المقصود من الايجاب غير انه اذا رجع قبل رجوعه فايجاب السبب مقيد بعدم الرجوع قبل الاقامة وهذا لا يوجب جواز رده واخراجه ليذهب ويرجع وقد لا يرجع بل يذهب الي حال سبيله وهو مصر علي الاقرار غير انه يقول في نفسه ان الاقرار بهذا الحق لا يوجب شيءا علي الامام فيجلس في بيته مصرا علي اقراره غير راجع عنه خصوصا في زمن لم تعرف فيه تفاصيل هذه الاحكام للناس بعد واما ما روي ان الغامدية قالت له عليه الصلاة والسلام اتريد ان تردني كما رددت ماعزا والله اني لحبلي من الزنا فليس فيه دليل لاحد بل لما قالته قال اما لا فاذهبي حتي تلدي فلما ولدت اتته بصبي في خرقة فقالت هذا قد ولدته قال فاذهبي فارضعيه حتي تفطميه فلما فطمته اتته بالصبي في يده كسرة خبز قالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد اكل الطعام فدفع الصبي الي رجل من المسلمين ثم امر بها فحفر لها الي صدرها وامر الناس ان يرجموها فرجموها فنقل خالد بن الوليد بحجر فرمي راسها فنضح الدم علي وجه خالد فسبها فسمع النبي صلي الله عليه وسلم سبه اياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وليس في هذا انه-	2978	-2008034956363109394	1416	2827.0	1131	1417	99.92942810058594	286	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2534	true	-6362499775275094172	1	154	7	805	1567	300	لاتفاق الحال بان تثبت مع ثبوت حكم الرد مطلقا سبب ظاهر في خصوص هذا الرد ولعلها كلما رجعت اليه يصدر منها ما هو اقرار اذ لا-بد ان يقع في مجلسها شء مما هي بصدده هذا لو لم يكن ما تقدم مما يفيد ان اقرارها كان اربعا غير انه لما كان المجلس جامعا للمتفرقات حتي يعد الواقع فيه واحدا وكان المقام مقام الاحتياط في الدرء اعتبر في الحكم بتعدد الاقارير بعدد مجالس المقر دون القاضي لانه الذي به يتحقق الاقرار وبه فارق الشهادة فان الاربع فيها اعتبر في مجلس واحد حتي لو جاءوا في مجالس حدوا لانها كلام جماعة حقيقية فلا يمكن اعتبارها واحدا بخلاف اقرار المقر فانه من واحد فامكن فيه اعتبار الاتحاد في اتحاد المجالس فاعتبر كذلك عند الامكان تحقيقا للاحتياط واما ما قيل ان اشتراط الاربع في الشهادة لان الشاهد يتهم بخلاف المقر فالتهمة بعد العدالة والصلاح ممنوعة بل لا شك في الصدق واصل التعدد وانما لزم حتي لزم الاثنان لامكان	2534	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2979	false	-8177014085738856680	146	300	775	1572	1572	300	لاتفاق الحال بان تثبت مع ثبوت حكم الرد مطلقا سبب ظاهر في خصوص هذا الرد ولعلها كلما رجعت اليه يصدر منها ما هو اقرار اذ لا بد ان يقع في مجلسها شء مما هي بصدده هذا لو لم يكن ما تقدم مما يفيد ان اقرارها كان اربعا غير انه لما كان المجلس جامعا للمتفرقات حتي يعد الواقع فيه واحدا وكان المقام مقام الاحتياط في الدرء اعتبر في الحكم بتعدد الاقارير بعدد مجالس المقر دون القاضي لانه الذي به يتحقق الاقرار وبه فارق الشهادة فان الاربع فيها اعتبر في مجلس واحد حتي لو جاءوا في مجالس حدوا لانها كلام جماعة حقيق-ة فلا يمكن اعتبارها واحدا بخلاف اقرار المقر فانه من واحد فامكن فيه اعتبار الاتحاد في اتحاد المجالس فاعتبر كذلك عند الامكان تحقيقا للاحتياط واما ما قيل ان اشتراط الاربع في الشهادة لان الشاهد يتهم بخلاف المقر فالتهمة بعد العدالة والصلاح ممنوعة بل لا شك في الصدق واصل التعدد وانما لزم حتي لزم الاثنان لامكان-	2979	-2008034956363109394	796	1577.0	644	799	99.62452697753906	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2534	true	-6362499775275094172	154	300	805	1567	1567	300	النسيان فيذكره الاخر لا للتهمة وزوالها بالاخر ويشترط في النساء كذلك ايضا بالنص قال تعالي فتذكر احداهما الاخري------- غير ان المراة انما تخالط المراة لا الرجل الاجنبي فلزمت الاخري لتذكرها قوله لانه عليه الصلاة والسلام طرد ماعزا في كل مرة حتي تواري بحيطان المدينة لا يعرف بهذا اللفظ واقرب الالفاظ اليه ما ذكرنا من حديث ابن حبان انه طرد واخرج فارجع اليه قوله فاذا بين ذلك اي علي وجه لا يتضمن دافعا للحد لزمه الحد ولم يذكر السءال فيه عن الزمان فلا يقول متي زنيت وذكره في الشهادة لان تقادم العهد يمنع الشهادة دون الاقرار وهذا السءال لتلك الفاءدة فاذا لم يكن التقادم مسقطا لم يكن في السءال عنه فاءدة ووجه الفرق بين الشهادة والاقرار في ذلك سيذكره المصنف في باب الشهادة علي الزنا وهذا بخلاف سءال بمن زنيت لانه قد يبين من لا يحد بوطءها كما ذكرنا في جارية ابنه بخلاف ما لو قال في-	2534	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2980	false	-5256821871429948924	0	147	0	770	1564	300	النسيان فيذكره الاخر لا للتهمة وزوالها بالاخر ويشترط في النساء كذلك ايضا بالنص قال تعالي فتذكر احداهما الاخري البقرة غير ان المراة انما تخالط المراة لا الرجل الاجنبي فلزمت الاخري لتذكرها قوله لانه عليه الصلاة والسلام طرد ماعزا في كل مرة حتي تواري بحيطان المدينة لا يعرف بهذا اللفظ واقرب الالفاظ اليه ما ذكرنا من حديث ابن حبان انه طرد واخرج فارجع اليه قوله فاذا بين ذلك اي علي وجه لا يتضمن دافعا للحد لزمه الحد ولم يذكر السءال فيه عن الزمان فلا يقول متي زنيت وذكره في الشهادة لان تقادم العهد يمنع الشهادة دون الاقرار وهذا السءال لتلك الفاءدة فاذا لم يكن التقادم مسقطا لم يكن في السءال عنه فاءدة ووجه الفرق بين الشهادة والاقرار في ذلك سيذكره المصنف في باب الشهادة علي الزنا وهذا بخلاف سءال بمن زنيت لانه قد يبين من لا يحد بوطءها كما ذكرنا في جارية ابنه بخلاف ما لو قال في	2980	-2008034956363109394	762	1511.0	617	770	98.9610366821289	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2535	true	-6131617469820583299	0	37	0	174	1516	300	جوابه لا اعرف التي زنيت بها فانه يحد لانه اقر بالزنا ولم يذكر ما يسقط كون فعله زنا بل تضمن اقراره انه لا ملك له في المزنية لانه لو كان لعرفها لان الانسان لا يجهل زوجته وامته	2535	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2980	false	-5256821871429948924	147	184	770	944	1564	300	جوابه لا اعرف التي زنيت بها فانه يحد لانه اقر بالزنا ولم يذكر ما يسقط كون فعله زنا بل تضمن اقراره انه لا ملك له في المزنية لانه لو كان لعرفها لان الانسان لا يجهل زوجته وامته	2980	-2008034956363109394	174	348.0	137	174	100.0	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2535	true	-6131617469820583299	47	300	222	1516	1516	300	يعرفها يحد وكذا اذا اقر انه زني بفلانة وهي غاءبة يحد استحسانا لحديث العسيف انه حده ثم ارسل الي المراة فقال فان اعترفت فارجمها ولان انتظار حضورها انما هو لاحتمال ان تذكر مسقطا عنه وعنها ولا يجوز التاخير لهذا الاحتمال كما لا يءخر اذا ثبت بالشهادة لاحتمال ان يرجع الشهود لان كلا منهما شبهة الشبهة وبه لا يندرء الحد ولو اقر انه زني بفلانة وكذبته وقالت لا اعرفه لا يحد الرجل عند ابي حنيفة وقالا يحد وعلي هذا الخلاف اذا اقرت انها زنت بفلان فانكر فلان تحد هي عندهما لا عنده قوله وقال الشافعي يقيم عليه الحد وهو قول ابن ابي ليلي والمسطور في كتبهم انه لو رجع قبل الحد او بعد ما اقيم عليه بعضه سقط وعن احمد كقولنا وعن مالك في قبول رجوعه روايتان فاستغنينا عن تحرير دليل الشافعي وعلي تقديره فقوله كما اذا وجب بالشهادة تحرير الجامع فيه انه انكار بعد الثبوت كما لو فرض انهم شهدوا عليه وهو ساكت فلما سالهم الحاكم الاسءلة الخمسة وتمت الحجة انكر ولا يخفي انه تكلف والحق ان الرجوع عن الاقرار بالزنا بعد الاقرار به محل وصحته شرعا حكم فيجب كون المحل الذي هو الاصل رجوعا عن اقرار بغيره وهو ليس ممتنعا في الشهادة نعم في القصاص وحد القذف يعني لو اقر بهما ثم رجع لا يقبل فكذا لا يقبل في الزنا ولنا ان الرجوع خبر يحتمل الصدق وليس احد يكذبه فيه فيتحقق به الشبهة في الاقرار السابق عليه فيندرء بالشبهة لانه ارجح من الاقرار السابق فافهم بخلاف ما فيه حق العبد من القصاص وحد القذف لان العبد يكذبه في اخباره الثاني فينعدم اثره-	2535	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2981	false	-5914807401272915379	0	251	0	1291	1556	300	يعرفها يحد وكذا اذا اقر انه زني بفلانة وهي غاءبة يحد استحسانا لحديث العسيف انه حده ثم ارسل الي المراة فقال فان اعترفت فارجمها ولان انتظار حضورها انما هو لاحتمال ان تذكر مسقطا عنه وعنها ولا يجوز التاخير لهذا الاحتمال كم---ا يءخر اذا ثبت بالشهادة لاحتمال ان يرجع الشهود لان كلا منهما شبهة الشبهة وبه لا يندرء الحد ولو اقر انه زني بفلانة وكذبته وقالت لا اعرفه لا يحد الرجل عند ابي حنيفة وقالا يحد وعلي هذا الخلاف اذا اقرت انها زنت بفلان فانكر فلان تحد هي عندهما لا عنده قوله وقال الشافعي يقيم عليه الحد وهو قول ابن ابي ليلي والمسطور في كتبهم انه لو رجع قبل الحد او بعد-ما اقيم عليه بعضه سقط وعن احمد كقولنا وعن مالك في قبول رجوعه روايتان فاستغنينا عن تحرير دليل الشافعي وعلي تقديره فقوله كما اذا وجب بالشهادة تحرير الجامع فيه انه انكار بعد الثبوت كما لو فرض انهم شهدوا عليه وهو ساكت فلما سالهم الحاكم الاسءلة الخمسة وتمت الحجة انكر ولا يخفي انه تكلف والحق ان الرجوع عن الاقرار بالزنا بعد الاقرار به محل وصحته شرعا حكم فيجب كون المحل الذي هو الاصل رجوعا عن اقرار بغيره وهو ليس ممتنعا في الشهادة نعم في القصاص وحد القذف يعني لو اقر بهما ثم رجع لا يقبل فكذا لا يقبل في الزنا ولنا ان الرجوع خبر يحتمل الصدق وليس احد يكذبه فيه فتتحقق به الشبهة في الاقرار السابق عليه فيندرء بالشبهة لانه ارجح من الاقرار السابق فافهم بخلاف ما فيه حق العبد من القصاص وحد القذف لان العبد يكذبه في اخباره الثاني فينعدم اثره	2981	-2008034956363109394	1289	2561.0	1039	1295	99.53668212890625	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2536	true	906772133766326816	0	49	0	265	1543	300	في اخباره الاول بالكلية قوله ويستحب للامام ان يلقن المقر الرجوع لقوله عليه الصلاة والسلام لماعز لعلك لمستها روي في حديث ماعز لعلك مسستها لعلك قبلتها وعند البخاري لعلك قبلت او غمزت او نظرت وقال في الاصل ينبغي ان يقول له لعلك تزوجتها او وطء-ها بشبهة والمقصود ان يلقنه	2536	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2981	false	-5914807401272915379	251	300	1291	1556	1556	300	في اخباره الاول بالكلية قوله ويستحب للامام ان يلقن المقر الرجوع لقوله عليه الصلاة والسلام لماعز لعلك لمستها روي في حديث ماعز لعلك مسستها لعلك قبلتها وعند البخاري لعلك قبلت او غمزت او نظرت وقال في الاصل ينبغي ان يقول له لعلك تزوجتها او وطءتها بشبهة والمقصود ان يلقنه-	2981	-2008034956363109394	264	518.0	216	266	99.24812316894531	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2536	true	906772133766326816	49	300	265	1543	1543	300	ما يكون ذكره دارءا للحد ليذكره كاءنا ما كان كما قال ايضا عليه الصلاة والسلام للسارق الذي جء به اليه اسرقت وما اخاله سرق --------------فصل في كيف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ية اقامة الحد بعد ثبوت الحد تكون اقامته فذكر كيفيته قوله واذا وجب الحد وكان الزاني محصنا هذا من الاحرف التي جاء الفاعل منها علي مفعل بفتح العين يقول احصن يحصن فهو محصن في الفاظ معدودة هي اسهب فهو مسهب اذا طال وامعن في الشء ومنه قول المصنف في خطبة الكتاب معرضا عن هذا النوع من الاسهاب وقيل لابن عمر ادع الله لنا فقال اكره ان اكون من المسهبين بفتح الهاء والفج بالفاء والجيم افتقر فهو ملفج الفاعل والمفعول فيه سيان ويقال بكسرها ايضا اذا افلس وعليه دين قوله رجمه بالحجارة حتي يموت عليه اجماع الصحابة ومن تقدم من علماء المسملين وانكار الخوارج الرجم باطل لانهم ان انكروا حجية اجماع الصحابة فجهل مركب بالدليل بل هو اجماع قطعي وان انكروا وقوعه من رسول الله صلي الله عليه وسلم لانكارهم حجية خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن فيه لان ثبوت الرجم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم متواتر المعني كشجاعة علي وجود حاتم والاحاد في تفاصيل صورة وخصوصياته اما اصل الرجم فلا شك فيه ولقد كوشف بهم عمر رضي الله عنه وكاشف بهم حيث قال خشيت ان يطول بالناس زمان حتي يقول قاءل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله الا وان الرجم حق علي من زني وقد احصن اذا اقامت البينة او كان الحبل او الاعتراف رواه البخاري وروي ابو داود انه خطب وقال ان الله تعالي-	2536	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2982	false	-2308464699915355861	0	292	0	1518	1558	300	ما يكون ذكره دارءا للحد ليذكره كاءنا ما كان كما قال ايضا عليه الصلاة والسلام للسارق الذي جء به اليه اسرقت وما اخاله سرق span classmatnفصل في كيفية الحد واقامته واذا وجب الحد وكان الزاني محصنا رجمه بالحجارة حتي يموت لانه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا وقد احصن وقال في الحديث المعروف وزنا بعد احصان spanspan classmatnhr span فتح القدير فصل في كيفية الحد واقامته فصل في كيفية اقامة الحد بعد ثبوت الحد تكون اقامته فذكر كيفيته قوله واذا وجب الحد وكان الزاني محصنا هذا من الاحرف التي جاء الفاعل منها علي مفعل بفتح العين يقول احصن يحصن فهو محصن في الفاظ معدودة هي اسهب فهو مسهب اذا طال وامعن في الشء ومنه قول المصنف في خطبة الكتاب معرضا عن هذا النوع من الاسهاب وقيل لابن عمر ادع الله لنا فقال اكره ان اكون من المسهبين بفتح الهاء والفج بالفاء والجيم افتقر فهو ملفج الفاعل والمفعول فيه سيان ويقال بكسرها ايضا اذا افلس وعليه دين قوله رجمه بالحجارة حتي يموت عليه اجماع الصحابة ومن تقدم من علماء المسلمين وانكار الخوارج الرجم باطل لانهم ان انكروا حجية اجماع الصحابة فجهل مركب بالدليل بل هو اجماع قطعي وان انكروا وقوعه من رسول الله صلي الله عليه وسلم لانكارهم حجية خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن فيه لان ثبوت الرجم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم متواتر المعني كشجاعة علي وجود حاتم والاحاد في تفاصيل صوره وخصوصياته اما اصل الرجم فلا شك فيه ولقد كوشف بهم عمر رضي الله عنه وكاشف بهم حيث قال خشيت ان يطول بالناس زمان حتي يقول قاءل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله الا وان الرجم حق علي من زني وقد احصن اذا -قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف رواه البخاري وروي ابو داود انه خطب وقال ان الله تعالي	2982	-2008034956363109394	1274	2523.0	1024	1519	83.87096405029297	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2537	true	5988404109061062967	8	233	41	1191	1575	300	عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه اية الرجم فقراناها ووعيناها ورجم رسول الله صلي الله عليه وسلم ورجمنا من بعده واني خشيت ان يطول بالناس زمان فيقول قاءل لا نجد الرجم الحديث وقال لولا ان يقال ان عمر زاد في الكتاب لكتبتها علي حاشية المصحف وفي الحديث المعروف اي المشهور المروي من حديث عثمان وعاءشة وابي هريرة وابن مسعود ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود لا تحل دم امرء مسلم الا باحدي ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وروي الترمذي عن عثمان انه اشرف عليهم يوم الدار وقال انشدكم بالله اتعلمون ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرء مسلم الا باحدي ثلاث زنا بعد احصان وارتداد بعد اسلام وقتل نفس بغير حق قالوا اللهم نعم قال فعلام تقتلوني الحديث قال الترمذي حديث حسن ورواه الشافعي في مسنده عن عث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مان لا يحل دم امرء مسلم الا من احدي ثلاث كفر بعد ايمان وزنا بعد احصان وقتل نفس بغير نفس ورواه البزار والحاكم وقال صحيح علي شرط الشيخين والبيهقي وابو داود والدارمي واخرجه البخاري عن فعله صلي الله عليه وسلم من قول ابي قلابة حيث قال والله ما قتل رسول الله صلي الله عليه وسلم احدا قط الا في ثلاث خصال رجل قتل بجريرة نفسه فقتل ورجل زني بعد احصان ورجل حارب الله ورسوله وارتد عن الاسلام ولا شك في رجم عمر وعلي رضي الله عنهما ولا يخفي ان	2537	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2983	false	-3811602138201626400	0	300	0	1567	1567	300	عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه اية الرجم فقراناها ووعيناها ورجم رسول الله صلي الله عليه وسلم ورجمنا من بعده واني خشيت ان يطول بالناس زمان فيقول قاءل لا نجد الرجم الحديث وقال لولا ان يقال ان عمر زاد في الكتاب لكتبتها علي حاشية المصحف وفي الحديث المعروف اي المشهور المروي من حديث عثمان وعاءشة وابي هريرة وابن مسعود ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود لا يحل دم امرء مسلم الا باحدي ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وروي الترمذي عن عثمان انه اشرف عليهم يوم الدار وقال انشدكم بالله اتعلمون ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرء مسلم الا باحدي ثلاث زنا بعد احصان وارتداد بعد اسلام وقتل نفس بغير حق قالوا اللهم نعم قال فعلام تقتلوني الحديث قال الترمذي حديث حسن ورواه الشافعي في مسنده span classmatnوعلي هذا اجماع الصحابة رضي الله تعالي عنهم قال ويخرجه الي ارض فضاء ويبتدء الشهود برجمه ثم الامام ثم الناس كذا روي عن علي رضي الله تعالي عنه ولان الشاهد قد يتجاسر علي الاداء ثم يستعظم المباشرة فيرجع فكان في بداءته احتيال للدرء وقال الشافعي رحمه الله لا تشترط بداءته اعتبارا بالجلد قلنا كل احد لا يحسن الجلد فربما يقع مهلكا والاهلاك غير مستحق ولا كذلك الرجم لانه اتلاف spanspan classmatnhr span فتح القدير عن عثمان لا يحل دم امرء مسلم الا من احدي ثلاث كفر بعد ايمان وزنا بعد احصان وقتل نفس بغير نفس ورواه البزار والحاكم وقال صحيح علي شرط الشيخين والبيهقي وابو داود والدارمي واخرجه البخاري عن فعله صلي الله عليه وسلم من قول ابي قلابة حيث قال والله ما قتل رسول الله صلي الله عليه وسلم احدا قط الا في ثلاث خصال رجل قتل بجريرة نفسه فقتل ورجل زني بعد احصان ورجل حارب الله ورسوله وارتد عن الاسلام ولا شك في رجم عمر وعلي رضي الله عنهما ولا يخفي ان-	2983	-2008034956363109394	1143	2278.0	920	1568	72.8954086303711	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2537	true	5988404109061062967	233	300	1191	1575	1575	300	قول المخرج حسن او صحيح في هذا الحديث يزاد به المتن من حيث هو واقع في خصوص ذلك السند وذلك لا ينافي الشهرة وقطعية الثبوت بالتظافر والقبول والحاصل ان انكاره انكار دليل قطعي بالاتفاق فان الخوارج يوجبون العمل بالمتواتر معنا او لفظا كساءر المسلمين الا ان انحرافهم عن الاختلاط بالصحابة والمسلمين وترك التردد الي علماء المسلمين والرواة اوقعهم في جهالات كثيرة لخفاء السمع عنهم والشهرة ولذا حين-	2537	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2984	false	739491038720980976	0	67	0	385	1631	300	قول المخرج حسن او صحيح في هذا الحديث يراد به المتن من حيث هو واقع في خصوص ذلك السند وذلك لا ينافي الشهرة وقطعية الثبوت بالتظافر والقبول والحاصل ان انكاره انكار دليل قطعي بالاتفاق فان الخوارج يوجبون العمل بالمتواتر معني او لفظا كساءر المسلمين الا ان انحرافهم عن الاختلاط بالصحابة والمسلمين وترك التردد الي علماء المسلمين والرواة اوقعهم في جهالات كثيرة لخفاء السمع عنهم والشهرة ولذا حين	2984	-2008034956363109394	382	757.0	316	385	99.22077941894531	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2538	true	6385359746843832926	0	226	0	1195	1587	300	عابوا علي عمر بن عبد العزيز القول بالرجم لانه ليس في كتاب الله الزمهم باعداد الركعات ومقادير الزكوات فقالوا ذلك لانه فعله رسوول الله صلي الله عليه وسلم والمسلمون فقال لهم وهذا ايضا فعله هو والمسلمون قوله ويخرجه الي ارض فضاء لان في الحديث الصحيح قال فرجمناه يعني ماعزا بالمصلي وفي مسلم وابي داود فانطلقنا به الي بقيع الغرقد لان المصلي كان به لان المراد مصلي الجناءز فيتفق الحديثان واما ما في الترمذي من قوله فامر به في الرابعة فاخرج الي الحرة فرجم بالحجارة فان لم يتاول علي انه اتبع حين هرب حتي اخرج الي الحرة والا فهو غلط لان الصحاح والحسان متظافرة علي انه انما صار اليها هاربا لا انه ذهب به اليها ابتداء ليرجم بها ولان الرجم بين الجدران يوجب ضررا من بعض الناس لبعض للمضيق قوله ويبتدء الشهود برجمه ثم الامام ثم الناس وهذا شرط حتي لو امتنع الشهود عن الابتداء سقط الحد عن المشهود عليه ولا يحدون هم لان امتناعهم ليس صريحا في رجوعهم---------------------------------------------------- ولو كان ظاهرا فيه ففيه احتمال كونهم تضعف نفوسهم عن القتل وان كان بحق كما تراه في المشاهد من امتناع بعض الناس من ذبح الحيوان الحلال للاكل والاضحية بل ومن حضورها فكان امتناعهم شبهة في درء الحد عن المشهود عليه وهذا الاحتمال شبهة في امتناع الحد عنهم وقيل يحدون والاول رواية المبسوط وقال الشافعي رحمه الله ليس شرطا اعتبار- بالجلد يعني اذا ثبت الحد بالشهادة علي غير المحصن	2538	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2984	false	739491038720980976	67	300	385	1631	1631	300	عابوا علي عمر بن عبد العزيز القول بالرجم لانه ليس في كتاب الله الزمهم باعداد الركعات ومقادير الزكوات فقالوا ذلك لانه فعله رس-ول الله صلي الله عليه وسلم والمسلمون فقال لهم وهذا ايضا فعله هو والمسلمون قوله ويخرجه الي ارض فضاء لان في الحديث الصحيح قال فرجمناه يعني ماعزا بالمصلي وفي مسلم وابي داود فانطلقنا به الي بقيع الغرقد لان المصلي كان به لان المراد مصلي الجناءز فيتفق الحديثان واما ما في الترمذي من قوله فامر به في الرابعة فاخرج الي الحرة فرجم بالحجارة فان لم يتاول علي انه اتبع حين هرب حتي اخرج الي الحرة والا فهو غلط لان الصحاح والحسان متظافرة علي انه انما صار اليها هاربا لا انه ذهب به اليها ابتداء ليرجم بها ولان الرجم بين الجدران يوجب ضررا من بعض الناس لبعض للمضيق قوله ويبتدء الشهود برجمه ثم الامام ثم الناس وهذا شرط حتي لو امتنع الشهود عن الابتداء سقط الحد عن المشهود عليه ولا يحدون هم لان امتناعهم ليس صريحا في رجوعهم span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير ولو كان ظاهرا فيه ففيه احتمال كونهم تضعف نفوسهم عن القتل وان كان بحق كما تراه في المشاهد من امتناع بعض الناس من ذبح الحيوان الحلال للاكل والاضحية بل ومن حضورها فكان امتناعهم شبهة في درء الحد عن المشهود عليه وهذا الاحتمال شبهة في امتناع الحد عنهم وقيل يحدون والاول رواية المبسوط وقال الشافعي رحمه الله ليس شرطا اعتبارا بالجلد يعني اذا ثبت الحد بالشهادة علي غير المحصن-	2984	-2008034956363109394	1193	2359.0	968	1248	95.59294891357422	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2538	true	6385359746843832926	226	300	1195	1587	1587	300	لا يشترط في اقامة الحد ابتداء الشهود واجاب المصنف بالفرق بان الجلد لا يحسنه كل احد فقد يقع لعدم الخبرة مهلكا وهو غير مستحق بخلاف الرجم فان المقصود منه الاهلاك فلا يلزم من عدم اشتراط ابتداءهم بالجلد عدمه في الرجم وهذا دفع لالحاقه واما اثبات المذهب فبقول علي رضي الله عنه بناء علي وجوب تقليد الصحابي فان قوله في ذلك ليس مما يدرك بالعقل معناه ليحمل علي السماع لانه علله بان امتناعهم دلالة الرجوع-	2538	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2985	false	7591393907990003825	0	74	0	393	1584	300	لا يشترط في اقامة الحد ابتداء الشهود واجاب المصنف بالفرق بان الجلد لا يحسنه كل احد فقد يقع لعدم الخبرة مهلكا وهو غير مستحق بخلاف الرجم فان المقصود منه الاهلاك فلا يلزم من عدم اشتراط ابتداءهم بالجلد عدمه في الرجم وهذا دفع لالحاقه واما اثبات المذهب فبقول علي رضي الله عنه بناء علي وجوب تقليد الصحابي فان قوله في ذلك ليس مما يدرك بالعقل معناه ليحمل علي السماع لانه علله بان امتناعهم دلالة الرجوع	2985	-2008034956363109394	392	779.0	319	393	99.74554443359375	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2539	true	-1757162412965776917	0	224	0	1186	1534	300	فان الشاهد ربما يتساهل في الاداء فعند مباشرة القتل يتعاظم ذلك فيندفع الحد بتحقق هذه الدلالة وهذا هو قول المصنف لانه دلالة الرجوع وقول بعضهم انه شبهة الرجوع حقيقة والرجوع شبهة فاحتماله شبهة الشبهة وبها لا يندرء الحد علي ما عرف وسياتي انما يصح بناء علي ان الامتناع من الابتداء ليس ظاهرا في الرجوع بل يحتمله احتمالا مرجوحا فان الغالب علي الناس خور الطباع عن القتل حتي يمتنع كثير عن ذبح المباح كالاضحية والدجاجة فكيف بالاعلي فالامتناع عن قتله لا-يكون ظاهرا في الرجوع بل ظاهر فيما هو الغالب وهو عدم قتل الانسان فكان في الامتناع شبهة الرجوع لا دلالته وهو غلط لانا لم نشترط الابتداء بقتله بل برميه حتي لو رماه بحصاة صغيرة حصل الشرط فامتناعه عن مثل ذلك دليل رجوعه لكنه دليل فيه شبهة فانه امارة لا يقطع بوجود المدلول معه فكان ثبوت الرجوع عند الامتناع فيه شبهة والرجوع الذي فيه شبهة رجوع بخلاف شبهة الرجوع واحتماله لا يقال احتمال الرجوع رجوع والرجوع شبهة لان الثابت ف-----ي الشهادة لا شبهة الشبهة فيها وحين لزم كون الثابت بالامتناع رجوعا فيه شبهة كان الثابت قذفا فيه شبهة بخلاف صريح الرجوع فان به يظهر ان تلك الشهادة قذف بلا شبهة فيحد به هناك ولا يحد بدلالة الرجوع اذا لم تكن دلالة قطيعة يوجد معها المدلول قطعا لثبوت الشبهة في القذف علي ما ذكرنا واما ثبوت ذلك عن علي رضي الله عنه فما اخرج ابن ابي شيبة	2539	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2985	false	7591393907990003825	74	300	393	1584	1584	300	فان الشاهد ربما يتساهل في الاداء فعند مباشرة القتل يتعاظم ذلك فيندفع الحد بتحقق هذه الدلالة وهذا هو قول المصنف لانه دلالة الرجوع وقول بعضهم انه شبهة الرجوع حقيقة والرجوع شبهة فاحتماله شبهة الشبهة وبها لا يندرء الحد علي ما عرف وسياتي انما يصح بناء علي ان الامتناع من الابتداء ليس ظاهرا في الرجوع بل يحتمله احتمالا مرجوحا فان الغالب علي الناس خور الطباع عن القتل حتي يمتنع كثير عن ذبح المباح كالاضحية والدجاجة فكيف بالاعلي فالامتناع عن قتله لا يكون ظاهرا في الرجوع بل ظاهر فيما هو الغالب وهو عدم قتل الانسان فكان في الامتناع شبهة الرجوع لا دلالته وهو غلط لانا لم نشترط الابتداء بقتله بل برميه حتي لو رماه بحصاة صغيرة حصل الشرط فامتناعه عن مثل ذلك دليل رجوعه لكنه دليل فيه شبهة فانه امارة لا يقطع بوجود المدلول معه فكان ثبوت الرجوع عند الامتناع فيه شبهة والرجوع الذي فيه شبهة رجوع بخلاف شبهة الرجوع واحتماله لا يقال احتمال الرجوع رجوع والرجوع شبهة لان الثابت شبهة في الشهادة لا شبهة الشبهة فيها وحين لزم كون الثابت بالامتناع رجوعا فيه شبهة كان الثابت قذفا فيه شبهة بخلاف صريح الرجوع فان به يظهر ان تلك الشهادة قذف بلا شبهة فيحد به هناك ولا يحد بدلالة الرجوع اذا لم تكن دلالة قطعية يوجد معها المدلول قطعا لثبوت الشبهة في القذف علي ما ذكرنا واما ثبوت ذلك عن علي رضي الله عنه فما اخرج ابن ابي شيبة-	2985	-2008034956363109394	1182	2347.0	959	1192	99.16107177734375	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2539	true	-1757162412965776917	224	300	1186	1534	1534	300	رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن يزيد عن عبد الرحمن بن ابي ليلي ان عليا كان اذا شهد عنده الشهود علي الزنا امر الشهود ان يرجموا ثم يرجم هو ثم يرجم الناس فاذا كان باقرار بدا هو فرجم ثم رجم الناس بعده قال وحدثنا ابو خالد الاحمر عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن علي رضي الله عنه قال ايها الناس ان الزنا زناءان زنا-	2539	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2986	false	3658411216245176964	0	76	0	349	1510	300	رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن يزيد عن عبد الرحمن بن ابي ليلي ان عليا كان اذا شهد عنده الشهود علي الزنا امر الشهود ان يرجموا ثم يرجم هو ثم يرجم الناس فاذا كان باقرار بدا هو فرجم ثم رجم الناس بعده قال وحدثنا ابو خالد الاحمر عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن علي رضي الله عنه قال ايها الناس ان الزنا زناءان زنا	2986	-2008034956363109394	348	691.0	273	349	99.71347045898438	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2540	true	-4418703534325842124	0	203	0	1033	1504	300	السر وزنا العلانية فزنا السر ان يشهد الشهود فيكون الشهود اول من يرمي ثم الامام ثم الناس وزنا العلانية ان يظهر الحبل او الاعتراف فيكون الامام اول من يرمي قال وفي يده ثلاثة احجار فرماها بحجر فاصاب صدغها فاستدارت ورمي الناس بعده وروي الامام احمد في مسنده عن الشعبي قال كان لشراحة زوج غاءب بالشام وانها حبلت فجاء بها مولاها--------------------- فقال ان هذه زنت فاعترفت فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وحفر لها الي السرة وانا شاهد ثم قال الرجم سنة سنها رسول الله صلي الله عليه وسلم ولو كان شهد علي هذه احد لكان اول من يرمي الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجره ولكنها اقرت -----------------------------------------------------------------------------------------------------------فانا اول من يرميها فرماها بحجر ثم رماها الناس -رواه البيهقي عن الاحلج عن الشعبي عن علي وفيه انه قال لها لعله وقع عليك وانت ناءمة قالت لا قال فلعله استكرهك قالت لا قال فامر بها فحبست فلما وضعت ما في بطنها اخرجها يوم الخميس فضربها ماءة وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة واحاط الناس بها الحديث وفيه ايضا انه صفهم ثلاث صفوف ثم رجمها ثم امرهم فرجم صف ثم صف ثم صف واورد ان اثبات اشتراط البداءة بهذا زيادة علي النص بما هو دون خبر الواحد واصلاح الايراد انه تقييد للقطعي المطلق فكان كتقييد مطلق الكتاب	2540	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2986	false	3658411216245176964	76	300	349	1510	1510	300	السر وزنا العلانية فزنا السر ان يشهد الشهود فيكون الشهود اول من يرمي ثم الامام ثم الناس وزنا العلانية ان يظهر الحبل او الاعتراف فيكون الامام اول من يرمي قال وفي يده ثلاثة احجار فرماها بحجر فاصاب صدغها فاستدارت ورمي الناس بعده وروي الامام احمد في مسنده عن الشعبي قال كان لشراحة زوج غاءب بالشام وانها حبلت فجاء بها مولاها الي علي رضي الله عنه فقال ان هذه زنت فاعترفت فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وحفر لها الي السرة وانا شاهد ثم قال الرجم سنة سنها رسول الله صلي الله عليه وسلم ولو كان شهد علي هذه احد لكان اول من يرمي الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجره ولكنها اقرت فانا span classmatnفان امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد لانه دلالة الرجوع spanspan classmatnhr span فتح القدير اول من يرميها فرماها بحجر ثم رماها الناس ورواه البيهقي عن الاجلح عن الشعبي عن علي وفيه انه قال لها لعله وقع عليك وانت ناءمة قالت لا قال فلعله استكرهك قالت لا قال فامر بها فحبست فلما وضعت ما في بطنها اخرجها يوم الخميس فضربها ماءة وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة واحاط الناس بها الحديث وفيه ايضا انه صفهم ثلاث صفوف ثم رجمها ثم امرهم فرجم صف ثم صف ثم صف واورد ان اثبات اشتراط البداءة بهذا زيادة علي النص بما هو دون خبر الواحد واصلاح الايراد انه تقييد للقطعي المطلق فكان كتقييد مطلق الكتاب-	2986	-2008034956363109394	1026	2024.0	824	1162	88.2960433959961	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2540	true	-4418703534325842124	203	300	1033	1504	1504	300	به والجواب ان الحكم القطعي هنا هو مجموع وجوب الرجم ودرءه بالشبهة فاذا دل دليل ظني علي ان البداءة شرط لزم ان عدمها شبهة فيندرء به الحد بحكم القطع بوجوب درء هذا الحكم القطعي بالشبهة وموت الشهود مسقط او احدهم وكذا اذا غابوا او غاب احدهم في ظاهر الرواية وهو احتراز عن رواية عن ابي يوسف ان بداءتهم مستحبة لا مستحقة فاذا امتنعوا او غابوا او ماتوا يقيم الحد وكذا يسقط الحد باعتراض ما يخرج عن اهلية الشهادة كما لو ارتد احدهم او عمي او خرس او فسق او قذف فحد لا فرق في ذلك بين كونه-	2540	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2987	false	5612716818262833547	0	97	0	472	1586	300	به والجواب ان الحكم القطعي هنا هو مجموع وجوب الرجم ودرءه بالشبهة فاذا دل دليل ظني علي ان البداءة شرط لزم ان عدمها شبهة فيندرء به الحد بحكم القطع بوجوب درء هذا الحكم القطعي بالشبهة وموت الشهود مسقط او احدهم وكذا اذا غابوا او غاب احدهم في ظاهر الرواية وهو احتراز عن رواية عن ابي يوسف ان بداءتهم مستحبة لا مستحقة فاذا امتنعوا او غابوا او ماتوا يقيم الحد وكذا يسقط الحد باعتراض ما يخرج عن اهلية الشهادة كما لو ارتد احدهم او عمي او خرس او فسق او قذف فحد لا فرق في ذلك بين كونه	2987	-2008034956363109394	471	937.0	375	472	99.78813934326172	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2541	true	3547003376662493062	0	126	0	679	1555	300	قبل القضاء او بعده قبل اقامة الحد لان الامضاء من القضاء في الحدود وهذا اذا كان محصنا وفي غير المحصن قال الحاكم في الكافي يقام عليه الحد في الموت والغيبة ولو كان احدهم مقطوع اليدين او مريضا لا يستطيع الرمي وحضروا يرمي القاضي ولو قطعت بعد الشهادة امتنعت الاقامة وقد يقال اذا كان شرطا ففوات الشرط كيف كان يمنع المشروط وايضا عجزهم بالضع-ف ليس فوق عجزهم بالموت الا ان شمس الاءمة فرق بانهم اذا كانوا مقطوعي الايدي لم تستحق البداءة بهم واما ه-هنا فقد استحقت فاذا تعذر بالموت او الغيبة صار كما لو امتنعوا وهذا تقييد لشرطيته بكون الشهود قادرين علي الرجم ولا شك ان المعني المسقط-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يجمعها ومما يبطل الشهادة ويسقط الحد ان يعترف المشهود عليه بالزنا قبل القضاء بالاتفاق ولو اعترف بعد القضاء بالحد	2541	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2987	false	5612716818262833547	97	300	472	1586	1586	300	قبل القضاء او بعده قبل اقامة الحد لان الامضاء من القضاء في الحدود وهذا اذا كان محصنا وفي غير المحصن قال الحاكم في الكافي يقام عليه الحد في الموت والغيبة ولو كان احدهم مقطوع اليدين او مريضا لا يستطيع الرمي وحضروا يرمي القاضي ولو قطعت بعد الشهادة امتنعت الاقامة وقد يقال اذا كان شرطا ففوات الشرط كيف كان يمنع المشروط وايضا عجزهم بالضعيف ليس فوق عجزهم بالموت الا ان شمس الاءمة فرق بانهم اذا كانوا مقطوعي الايدي لم تستحق البداءة بهم واما هاهنا فقد استحقت فاذا تعذر بالموت او الغيبة صار كما لو امتنعوا وهذا تقييد لشرطيته بكون الشهود قادرين علي الرجم ولا شك ان المعني المسقط span classmatnوكذا اذا ماتوا او غابوا في ظاهر الرواية لفوات الشرط وان كان مقرا ابتدا الامام ثم الناس كذا روي عن علي رضي الله عنه ورمي رسول الله صلي الله عليه وسلم الغامدية بحصاة مثل الحمصة وكانت قد اعترفت بالزنا ويغسل ويكفن ويصلي عليه لقوله عليه الصلاة والسلام في ماعز اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم ولانه قتل بحق فلا يسقط الغسل كالمقتول قصاصا وصلي النبي عليه الصلاة والسلام علي الغامدية بعدما رجمت spanspan classmatnhr span فتح القدير يجمعها ومما يبطل الشهادة ويسقط الحد ان يعترف المشهود عليه بالزنا قبل القضاء بالاتفاق ولو اعترف بعد القضاء بالحد-	2987	-2008034956363109394	678	1329.0	553	1115	60.80717468261719	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2541	true	3547003376662493062	126	300	679	1555	1555	300	عن البينة مرة يسقطه ابو يوسف لان سقوطه في الوجه الاول كان لان شرط الشهادة عدم الاقرار ففات الشرط قبل العمل بها وقد علم ان الامضاء من القضاء في الحدود فكان كالاول وخالف محمد رحمه الله قوله وان كان مقرا يبدا الامام ثم الناس كذا روي عن علي رضي الله عنه وهو ما ذكرناه انفا وقوله ورمي عليه الصلاة والسلام الغامدية بحصاة مثل الحمصة رواه ابو داود عن زكريا بن عمران قال سمعت شيخا يحدث عن ابي بكرة عن ابيه ان النبي صلي الله عليه وسلم رجم الغامدية فحفر لها الي السرة ثم ذكر اسنادا اخر وزاد ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال ارموا واتقوا الوجه فلما طفت اخرجها وصلي عليها ورواه النساءي والطبراني والبزار وفيه مجهول وانت تعلم انه لو تم ه----ذا الحديث بالصحة لم يكن فيه دليل علي الاشتراط فالمعول عليه ما ذكرنا من كلام علي رضي الله عنه واعلم ان مقتضي هذا انه لو امتنع الامام لا يحل للقوم رجمه ولو امرهم لعلمهم بفوات شرط الرجم وهو منتف برجم ماعز فان القطع بانه عليه الصلاة والسلام لم يحضره بل رجمه-	2541	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2988	false	3483876521613850294	0	175	0	881	1518	300	عن البينة مرة يسقطه ابو يوسف لان سقوطه في الوجه الاول كان لان شرط الشهادة عدم الاقرار ففات الشرط قبل العمل بها وقد علم ان الامضاء من القضاء في الحدود فكان كالاول وخالف محمد رحمه الله قوله وان كان مقرا يبدا الامام ثم الناس كذا روي عن علي رضي الله عنه وهو ما ذكرناه انفا وقوله ورمي عليه الصلاة والسلام الغامدية بحصاة مثل الحمصة رواه ابو داود عن زكريا بن عمران قال سمعت شيخا يحدث عن ابي بكرة عن ابيه ان النبي صلي الله عليه وسلم رجم الغامدية فحفر لها الي السرة ثم ذكر اسنادا اخر وزاد ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال ارموا واتقوا الوجه فلما طفت اخرجها وصلي عليها ورواه النساءي والطبراني والبزار وفيه مجهول وانت تعلم انه لو تم امر هذا الحديث بالصحة لم يكن فيه دليل علي الاشتراط فالمعول عليه ما ذكرنا من كلام علي رضي الله عنه واعلم ان مقتضي هذا انه لو امتنع الامام لا يحل للقوم رجمه ولو امرهم لعلمهم بفوات شرط الرجم وهو منتف برجم ماعز فان القطع بانه عليه الصلاة والسلام لم يحضره بل رجمه	2988	-2008034956363109394	875	1740.5	702	881	99.31895446777344	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2542	true	-4132361025025826465	0	123	0	635	1492	300	الناس عن امره عليه الصلاة والسلام ويمكن الجواب بان حقيقة ما دل عليه قول علي انه يجب علي الامام ان يامرهم بالابتداء اختبارا لثبوت دلالة الرجوع وعدمه وان يبتدء هو في الاقرار لينكشف للناس انه لم يقصر في امر القضاء بان لم يتساهل في بعض شروط القضاء بالحد فاذا امتنع حينءذ ظهرت امارة الرجوع فامتنع الحد لظهور شبهة تقصيره في القضاء وهي دارءة فكان البداءة في معني الشرط اذ لزم عن عدمه العدم لا انه جعل شرطا بذاته وهذا في حقه عليه الصلاة والسلام منتف فلم يكن عدم رجمه دليلا علي سقوط الحد اذا لم يبداه واعلم ان مقتضي ما ذكر انه لو بدا-الشهود فيما اذا ثبت بالشهادة يجب ان يثني الامام فلو لم يثن الامام يسقط ا-حد لاتخاد-الماخذ فيهما قالوا ويستحب لكل	2542	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2988	false	3483876521613850294	175	300	881	1518	1518	300	الناس عن امره عليه الصلاة والسلام ويمكن الجواب بان حقيقة ما دل عليه قول علي انه يجب علي الامام ان يامرهم بالابتداء اختبارا لثبوت دلالة الرجوع وعدمه وان يبتدء هو في الاقرار لينكشف للناس انه لم يقصر في امر القضاء بان لم يتساهل في بعض شروط القضاء بالحد فاذا امتنع حينءذ ظهرت امارة الرجوع فامتنع الحد لظهور شبهة تقصيره في القضاء وهي دارءة فكان البداءة في معني الشرط اذ لزم عن عدمه العدم لا انه جعل شرطا بذاته وهذا في حقه عليه الصلاة والسلام منتف فلم يكن عدم رجمه دليلا علي سقوط الحد اذا لم يبداه واعلم ان مقتضي ما ذكر انه لو بدا الشهود فيما اذا ثبت بالشهادة يجب ان يثني الامام فلو لم يثن الامام يسقط الحد لاتحاد الماخذ فيهما قالوا ويستحب لكل-	2988	-2008034956363109394	633	1245.0	511	638	99.21630096435547	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2542	true	-4132361025025826465	123	300	635	1492	1492	300	من رجم ان يقصد قتله لانه المقصود ولانه تيسير عليه الا ان يكون ذا رحم محرم منه فلا يقصده ويكتفي بغيره فيه قوله ويغسل ويكفن ويصلي عليه لقوله صلي الله عليه وسلم في ماعز اصنعوا به الحديث وروي ابن ابي شيبة عن ابي معاوية عن ابي حنيفة عن علقمة بن مرثد عن ابي بريدة عن ابيه بريدة قال لما رجم ماعز قالوا يا رسول الله ما نصنع به قال اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والكفن والحنوط والصلاة عليه واما صلاته عليه الصلاة والسلام علي الغامدية فاخرجه الستة الا البخاري من حديث عمران بن الحصين ان امراة من جهينة اتت النبي صلي الله عليه وسلم وهي حبلي من الزنا فقالت يا نبي الله اصبت حدا فاقمه علي الحديث بطوله الي ان قال فامر بها فرجمت ثم صلي عليها فقال--- عمر اتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت علي سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة افضل من انها جادت بنفسها لله وفي صحيح البخاري من حديث جابر في امر ماعز قال ثم امر به فرجم وقال له النبي صلي-	2542	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2989	false	7217004436969497370	0	216	0	1072	1467	300	من رجم ان يقصد قتله لانه المقصود ولانه تيسير عليه الا ان يكون ذا رحم محرم منه فلا يقصده ويكتفي بغيره فيه قوله ويغسل ويكفن ويصلي عليه لقوله صلي الله عليه وسلم في ماعز اصنعوا به الحديث وروي ابن ابي شيبة عن ابي معاوية عن ابي حنيفة عن علقمة بن مرثد عن ابي بريدة عن ابيه بريدة قال لما رجم ماعز قالوا يا رسول الله ما نصنع به قال اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل span classmatnوان لم يكن محصنا وكان حرا فحده ماءة جلدة لقوله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة النور الا انه انتسخ في حق المحصن فبقي في حق غيره معمولا به spanspan classmatnhr span فتح القدير والكفن والحنوط والصلاة عليه واما صلاته عليه الصلاة والسلام علي الغامدية فاخرجه الستة الا البخاري من حديث عمران بن الحصين ان امراة من جهينة اتت النبي صلي الله عليه وسلم وهي حبلي من الزنا فقالت يا نبي الله اصبت حدا فاقمه علي الحديث بطوله الي ان قال فامر بها فرجمت ثم صلي عليها فقال له عمر اتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت علي سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة افضل من انها جادت بنفسها لله وفي صحيح البخاري من حديث جابر في امر ماعز قال ثم امر به فرجم وقال له النبي صلي	2989	-2008034956363109394	857	1691.0	681	1072	79.94403076171875	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2543	true	-153595651103943262	0	84	0	396	1498	300	الله عليه وسلم خيرا وصلي عليه قال ابن القطان قيل للبخاري قوله وصلي عليه قاله غير معمر قال لا ورواه الترمذي وقال حسن صحيح ورواه غير واحد منهم ابو داود وصححوه واما ما رواه ابو داود من حديث ابي برزة الاسلمي انه صلي الله عليه وسلم لم يصل علي ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه ففيه مجاهيل فان فيه عن ابي بشر انه قال حدثني نفر من اهل البصرة عن ابي برزة نعم حديث جابر في الصحيحين في ماعز وقال له خيرا ولم يصل	2543	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2989	false	7217004436969497370	216	300	1072	1467	1467	300	الله عليه وسلم خيرا وصلي عليه قال ابن القطان قيل للبخاري قوله وصلي عليه قاله غير معمر قال لا ورواه الترمذي وقال حسن صحيح ورواه غير واحد منهم ابو داود وصححوه واما ما رواه ابو داود من حديث ابي برزة الاسلمي انه صلي الله عليه وسلم لم يصل علي ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه ففيه مجاهيل فان فيه عن ابي بشر انه قال حدثني نفر من اهل البصرة عن ابي برزة نعم حديث جابر في الصحيحين في ماعز وقال له خيرا ولم يصل-	2989	-2008034956363109394	395	785.0	312	396	99.74747467041016	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2543	true	-153595651103943262	84	300	396	1498	1498	300	عليه معارض صريح في صلاته عليه لكن المثبت اولي من النافي لكن علي اصول الحنفية وهو ان النفي اذا كان من جنس ما يعرف بدليل يساوي الاثبات ويطلب الترجيح بغيره لا ينتهض لان هذا النفي وهو كونه لم يصل عليه من ذلك اذ لا شك ان الصحابي اذا شهد الصلاة بتمامها يعلم عدم صلاته عليه عليه الصلاة والسلام او صلاته فيطلب الترجيح بغير ذلك وعن هذا ذهب مالك الي انه يصلي عليه غير الامام والحاصل ان الصلاة عليه شرعا لا شك فيها فانه مسلم قتل بحق فيغسل ويصلي عليه كالمقتول قصاصا بخلاف الشهيد فانه قتل بغير حق فلا يغسل ليكون الاثر شاهدا له والاظهار زيادة تشريفه بقيام اثر الشهادة يوم القيامة واما انه عليه الصلاة والسلام صلي علي ماعز ففي حيز التعارض والغامدية من بني غامد حي من الازد قاله المبرد في الكامل وفي كتاب انساب العرب غامد بطن من خزاعة وقد سمعت في حديث عمران بن الحصين اتت امراة من جهينة قوله ان لم يكن محصنا وكان حرا فحده ماءة جلدة لقوله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة------ وانما قدم الزانية مع ان العادة عكسه لانها هي الاصل اذ الداعية فيها اكثر ولولا تمكينها لم يزن وهذا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عام في المحصن وغيره نسخ في حق المحصن قطعا ويكفينا في تعيين الناسخ الق-طع برجم النبي صلي الله عليه وسلم فيكون من نسخ الكتاب بالسنة-	2543	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2990	false	-6380612548411870066	0	245	0	1264	1559	300	عليه معارض صريح في صلاته عليه لكن المثبت اولي من النافي لكن علي اصول الحنفية وهو ان النفي اذا كان من جنس ما يعرف بدليل يساوي الاثبات ويطلب الترجيح بغيره لا ينتهض لان هذا النفي وهو كونه لم يصل عليه من ذلك اذ لا شك ان الصحابي اذا شهد الصلاة بتمامها يعلم عدم صلاته عليه عليه الصلاة والسلام او صلاته فيطلب الترجيح بغير ذلك وعن هذا ذهب مالك الي انه يصلي عليه غير الامام والحاصل ان الصلاة عليه شرعا لا شك فيها فانه مسلم قتل بحق فيغسل ويصلي عليه كالمقتول قصاصا بخلاف الشهيد فانه قتل بغير حق فلا يغسل ليكون الاثر شاهدا له والاظهار زيادة تشريفه بقيام اثر الشهادة يوم القيامة واما انه عليه الصلاة والسلام صلي علي ماعز ففي حيز التعارض والغامدية من بني غامد حي من الازد قاله المبرد في الكامل وفي كتاب انساب العرب غامد بطن من خزاعة وقد سمعت في حديث عمران بن الحصين اتت امراة من جهينة قوله ان لم يكن محصنا وكان حرا فحده ماءة جلدة لقوله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة النور وانما قدم الزانية مع ان العادة عكسه لانها هي الاصل اذ الداعية فيها اكثر ولولا تمكينها لم يزن وهذا span classmatnقال يامر الامام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربا متوسطا لان عليا رضي الله عنه لما اراد ان يقيم الحد كسر ثمرته spanspan classmatnhr span فتح القدير عام في المحصن وغيره نسخ في حق المحصن قطعا ويكفينا في تع-ين الناسخ القاطع برجم النبي صلي الله عليه وسلم فيكون من نسخ الكتاب بالسنة	2990	-2008034956363109394	1101	2167.5	886	1265	87.03557586669922	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2544	true	6710503156000676983	0	55	0	295	1514	300	القطعية وهو اولي من ادعاء كون الناسخ الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من ا-له والله عزيز حكيم لعدم القطع بثبوت كونها قرانا ثم انتساخ تلاوتها وان ذكرها عمر وسكت الناس فان كون الاجماع السكوتي حجة مختلف فيه وبتقدير حجيته لا يقطع بان جميع المجتهدين من الصحابة كانوا اذ ذاك حضورا ثم لا شك	2544	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2990	false	-6380612548411870066	245	300	1264	1559	1559	300	القطعية وهو اولي من ادعاء كون الناسخ الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم لعدم القطع بثبوت كونها قرانا ثم انتساخ تلاوتها وان ذكرها عمر وسكت الناس فان كون الاجماع السكوتي حجة مختلف فيه وبتقدير حجيته لا يقطع بان جميع المجتهدين من الصحابة كانوا اذ ذاك حضورا ثم لا شك-	2990	-2008034956363109394	294	578.0	240	296	99.32432556152344	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2544	true	6710503156000676983	55	300	295	1514	1514	300	ان الطريق في ذلك الي عمر ظني ولهذا والله اعلم قال علي رضي الله عنه فيما ذكرناه عنه ان الرجم سنة سنها رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم ينسبه الي القران المنسوخ التلاوة وعرف من قوله ذلك انه قاءل بعدم نسخ عموم الاية فيكون رايه ان الرجم حكم زاءد في حق المحصن ثبت بالسنة وهو قول قيل به ويستدل له بقوله عليه الصلاة والسلام الثيب بالثيب جلد ماءة ورجم بالحجارة وفي رواية ابي داود ورمي بالحجارة وسياتي الكلام عليه قوله بسوط لا ثمرة له ضربا متوسطا قيل المراد بثمرة السوط عذبته وذنبه مستعار من واحدة ثمر الشجر وفي الصحاح وغيره عقد اطرافه ورجح المطرزي ارادة الاول هنا لما ذكر الطحاوي ان عليا جلد الوليد بسوط له طرفان اربعين جلدة فكانت الضربة ضربتين وفي الايضاح ما يوافقه قال ينبغي ان لا يضرب بسوط له ثمرة لان الثمرة اذا ضرب بها تصير كل ضربة ضربتين وفي الدراية لكن المشهور في الكتب لا ثمرة له اي لا عقدة عليه وقول المصنف في الاستدلال عليه لان عليا لما اراد ان يقيم الحد كسر ثمرته لا يحتمل الوجه الاول اصلا بل احد الامرين اما العقدة واما تليين طرفه بالدق اذا كان يابسا وهو الظاهر وروي ابن ابي شيبة حدثنا عيسي بن يونس عن حنظلة السدوسي عن انس بن مالك قال كان يءمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين حتي يلين ثم يضرب به قلنا له في زمن من كان هذا قال في زمن عمر بن الخطاب-	2544	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2991	false	-6223559349976712811	0	245	0	1220	1476	300	ان الطريق في ذلك الي عمر ظني ولهذا والله اعلم قال علي رضي الله عنه فيما ذكرناه عنه ان الرجم سنة سنها رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم ينسبه الي القران المنسوخ التلاوة وعرف من قوله ذلك انه قاءل بعدم نسخ عموم الاية فيكون رايه ان الرجم حكم زاءد في حق المحصن ثبت بالسنة وهو قول قيل به ويستدل له بقوله عليه الصلاة والسلام الثيب بالثيب جلد ماءة ورجم بالحجارة وفي رواية ابي داود ورمي بالحجارة وسياتي الكلام عليه قوله بسوط لا ثمرة له ضربا متوسطا قيل المراد بثمرة السوط عذبته وذنبه مستعار من واحدة ثمر الشجر وفي الصحاح وغيره عقد اطرافه ورجح المطرزي ارادة الاول هنا لما ذكر الطحاوي ان عليا جلد الوليد بسوط له طرفان اربعين جلدة فكانت الضربة ضربتين وفي الايضاح ما يوافقه قال ينبغي ان لا يضرب بسوط له ثمرة لان الثمرة اذا ضرب بها تصير كل ضربة ضربتين وفي الدراية لكن المشهور في الكتب لا ثمرة له اي لا عقدة عليه وقول المصنف في الاستدلال عليه لان عليا لما اراد ان يقيم الحد كسر ثمرته لا يحتمل الوجه الاول اصلا بل احد الامرين اما العقدة واما تليين طرفه بالدق اذا كان يابسا وهو الظاهر وروي ابن ابي شيبة حدثنا عيسي بن يونس عن حنظلة السدوسي عن انس بن مالك قال كان يءمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين حتي يلين ثم يضرب به قلنا له في زمن من كان هذا قال في زمن عمر بن الخطاب	2991	-2008034956363109394	1219	2433.0	975	1220	99.91802978515625	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2545	true	6086418270565005940	0	55	0	257	1477	300	والحاصل ان المراد ان لا يضرب به وفي طرفه يبس لانه حينءذ يجرح او يبرح فكيف اذا كان فيه عقدة ويفيد ذلك ما روي عبد الرزاق عن يحيي بن ابي كثير ان رجلا اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي فدعا عليه الصلاة والسلام يسوط فاتي بسوط	2545	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2991	false	-6223559349976712811	245	300	1220	1476	1476	300	والحاصل ان المراد ان لا يضرب به وفي طرفه يبس لانه حينءذ يجرح او يبرح فكيف اذا كان فيه عقدة ويفيد ذلك ما روي عبد الرزاق عن يحيي بن ابي كثير ان رجلا اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي فدعا عليه الصلاة والسلام بسوط فاتي بسوط-	2991	-2008034956363109394	255	504.0	201	257	99.22178649902344	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2545	true	6086418270565005940	66	241	307	1196	1477	300	فقال سوط فوق هذا فاتي بسوط بين سوطين فقال هذا فامر به فجلد ورواه ابن ابي شيبة عن زيد بن اسلم ان النبي صلي الله عليه وسلم اتي بسوط فذكره وذكره مالك في الموطا والحاصل ان يجتنب كل من الثمرة بمعني العقدة ومعني الفرع الذي يصير ذنبين تعميما للمشترك في النفي لانه عين العدد ماءة ولو تجوز بالثمرة فيما يشاكل العقدة ليعم المجاز ما هو يابس الطرف علي ما ذكرنا كان اولي فانه لا يضرب بمثله حتي يدق راسه فيصير متوسطا قوله بين الموجع وغير المءلم فيكون مءلما غير موجع فلزم انه اراد بالموجع المبرح والا لم يستقم ووجه هذا ظاهر ولو كان الرجل الذي وجب عليه الحد ضعيف الخلقة فخيف عليه الهلاك يجلد جلدا خفيفا يحتمله قوله وتنزع عنه ثيابه الا الازار ليستر عورته وبه قال مالك وقال الشافعي واحمد يترك عليه قميص او قميصان لان الامر بالجلد لا يقتضي التجريد وقول المصنف لان عليا كان يامر بالتجريد في الحدود زاد عليه شارح الكنز فقال صح ان عليا كان يامر بالتجريد في الحدود فابعد عما قال المخرج انه لم يعرف عن علي بل روي	2545	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2992	false	4902347092249320858	125	300	682	1570	1570	300	فقال سوط فوق هذا فاتي بسوط بين سوطين فقال هذا فامر به فجلد ورواه ابن ابي شيبة عن زيد بن اسلم ان النبي صلي الله عليه وسلم اتي بسوط فذكره وذكره مالك في الموطا والحاصل ان يجتنب كل من الثمرة بمعني العقدة ومعني الفرع الذي يصير ذنبين تعميما للمشترك في النفي لانه عين العدد ماءة ولو تجوز بالثمرة فيما يشاكل العقدة ليعم المجاز ما هو يابس الطرف علي ما ذكرنا كان اولي فانه لا يضرب بمثله حتي يدق راسه فيصير متوسطا قوله بين الموجع وغير المءلم فيكون مءلما غير موجع فلزم انه اراد بالموجع المبرح والا لم يستقم ووجه هذا ظاهر ولو كان الرجل الذي وجب عليه الحد ضعيف الخلقة فخيف عليه الهلاك يجلد جلدا خفيفا يحتمله قوله وتنزع عنه ثيابه الا الازار ليستر عورته وبه قال مالك وقال الشافعي واحمد يترك عليه قميص او قميصان لان الامر بالجلد لا يقتضي التجريد وقول المصنف لان عليا كان يامر بالتجريد في الحدود زاد عليه شارح الكنز فقال صح ان عليا كان يامر بالتجريد في الحدود فابعد عما قال المخرج انه لم يعرف عن علي بل روي-	2992	-2008034956363109394	888	1771.0	714	889	99.88751220703125	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2545	true	6086418270565005940	241	300	1196	1477	1477	300	عنه خلافه وروي عبد الرزاق بسنده عنه انه اتي برجل فد حد فضربه وعليه كساه قسطلاني قاعدا واسند الي المغيرة بن شعبة في المحدود اينزع عنه ثيابه قال لا الا ان يكون فروا او محشوا واسند عن ابن مسعود لا يحل في هذه الامة تجريد ولا مد قوله ويفرق الضرب علي اعضاءه لان جمعه في عضو واحد قد يفسده-	2545	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2993	false	-6587134000321774460	0	59	0	282	1461	300	عنه خلافه وروي عبد الرزاق بسنده عنه انه اتي برجل في حد فضربه وعليه كساء قسطلاني قاعدا واسند الي المغيرة بن شعبة في المحدود اينزع عنه ثيابه قال لا الا ان يكون فروا او محشوا واسند عن ابن مسعود لا يحل في هذه الامة تجريد ولا مد قوله ويفرق الضرب علي اعضاءه لان جمعه في عضو واحد قد يفسده	2993	-2008034956363109394	279	551.0	221	282	98.93617248535156	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2546	true	-1258495251110037257	0	233	0	1131	1473	300	واستثني الراس والوجه والفرج وذكر عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال للذي امره بضرب الحد اتق الوجه والمذاكير ولم يحفظه المخرجون مرفوعا بل موقوفا علي علي رضي الله عنه انه اتي برجل سكران او في حد فقال اضرب واعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير رواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما وسعيد بن منصور وقال ابن المنذر وثبت عن عمر بن الخطاب انه قال وقد اتي برجل اضرب واعط كل عضو حقه قال روينا هذا القول عن علي وابن مسعود والنخعي رضي الله عنهم ولا شك ان معني ما ذكره المصنف في الصحيحين من حديث ابي هريرة عنه صلي الله عليه وسلم قال اذا ضرب احدكم فليتق الوجه والمذاكير ولا شك ان هذا ليس مرادا علي الاطلاق لانا نقطع ان في حال قيام الحرب مع الكفار لو توجه لاحد ضرب وجه من يبارزه وهو في مقابلته حالة الحملة لا يكف عنه اذ قد يمتنع عليه بعد ذلك ويقتله فليس المراد الا من يضرب صبرا في حد قتلا او غير قتل وفي القتل صريح ما تقدم من رواية ابي داود من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام رجم امراة فحفر لها الي الثندوة ثم قال ارموا واتقوا الوجه وحينءذ فلا شك ان قول عمر وعلي رضي الله عنهما اعط كل عضو حقه كما ذكره ابن المنذر هكذا مختصرا عليه عام مخصوص لانهما لا يريدان قطعا ضرب الوجه والمذاكير ولما كان ذلك معلوما لم يحتج الي ذكر المخصوص علي انه	2546	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2993	false	-6587134000321774460	59	292	282	1413	1461	300	واستثني الراس والوجه والفرج وذكر عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال للذي امره بضرب الحد اتق الوجه والمذاكير ولم يحفظه المخرجون مرفوعا بل موقوفا علي علي رضي الله عنه انه اتي برجل سكران او في حد فقال اضرب واعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير رواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما وسعيد بن منصور وقال ابن المنذر وثبت عن عمر بن الخطاب انه قال وقد اتي برجل اضرب واعط كل عضو حقه قال روينا هذا القول عن علي وابن مسعود والنخعي رضي الله عنهم ولا شك ان معني ما ذكره المصنف في الصحيحين من حديث ابي هريرة عنه صلي الله عليه وسلم قال اذا ضرب احدكم فليتق الوجه والمذاكير ولا شك ان هذا ليس مرادا علي الاطلاق لانا نقطع ان في حال قيام الحرب مع الكفار لو توجه لاحد ضرب وجه من يبارزه وهو في مقابلته حالة الحملة لا يكف عنه اذ قد يمتنع عليه بعد ذلك ويقتله فليس المراد الا من يضرب صبرا في حد قتلا او غير قتل وفي القتل صريح ما تقدم من رواية ابي داود من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام رجم امراة فحفر لها الي الثندوة ثم قال ارموا واتقوا الوجه وحينءذ فلا شك ان قول عمر وعلي رضي الله عنهما اعط كل عضو حقه كما ذكره ابن المنذر هكذا مختصرا عليه عام مخصوص لانهما لا يريدان قطعا ضرب الوجه والمذاكير ولما كان ذلك معلوما لم يحتج الي ذكر المخصوص علي انه	2993	-2008034956363109394	1131	2262.0	898	1131	100.0	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2546	true	-1258495251110037257	233	300	1131	1473	1473	300	ذكر في رواية غيره عن علي رضي الله عنه كما حكيناه انفا وبما سمعته تعلم ان ما اورده المصنف دليل علي بعض المطلوب والبعض الاخر وهو ضرب الراس ملحق بالمعني الذي ذكره وهو انه مجمع الخواس الباطنة فربما تفسد وهو اهلاك معني وهذا من المصنف ظاهر في القول بان العقل في الراس الا ان يءول وهي مختلفة بين الاصوليين وما قيل في المنظومة والكافي ان الشافعي رحمه-	2546	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2994	false	-4302691209957880328	78	145	407	750	1526	300	ذكر في رواية غيره عن علي رضي الله عنه كما حكيناه انفا وبما سمعته تعلم ان ما اورده المصنف دليل علي بعض المطلوب والبعض الاخر وهو ضرب الراس ملحق بالمعني الذي ذكره وهو انه مجمع الحواس الباطنة فربما تفسد وهو اهلاك معني وهذا من المصنف ظاهر في القول بان العقل في الراس الا ان يءول وهي مختلفة بين الاصوليين وما قيل في المنظومة والكافي ان الشافعي رحمه	2994	-2008034956363109394	341	676.0	275	343	99.41690826416016	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2547	true	-7803197777792103361	0	155	0	777	1477	300	الله يخص الظه-ر واستلالال الشارحين عليه بقوله صلي الله عليه وسلم لهلال بن امية البينة والا فحد في ظهرك غير ثابت في كتبهم بل الذي فيها كقولنا وانما تلك رواية عن مالك انه خص الظهر وما يليه واجيب بان المراد بالظهر نفسه اي حد عليك بدليل مما ثبت عن كبار الصحابة عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وما است-بطناه من قوله صلي الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم فليتق الوجه وانه في نحو الحد فما سواه داخل في الضرب ثم خص منه الفرج بدليل الاجماع وعن محمد رحمه الله في التعزير يضرب الظهر وفي الحدود الاعضاء والمذاكير جمع ذكر بمعني العضو فرقوا في جمعه بين الذكر بمعني الرجل حيث قالوا ذكران وذكورة وذكارة وبمعني العضو ثم جمعه باعتبار تسمية ما حوله من كل جزء ذكرا كما قالوا شابت مفارقه وانما له مفرق واحد قوله وقال ابو يوسف يضرب الراس ضربة واحدة رجع اليه بعد ان كان اولا يقول لا يضرب كما هو المذهب	2547	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2994	false	-4302691209957880328	145	300	750	1526	1526	300	الله يخص الظهور واستد-لال الشارحين عليه بقوله صلي الله عليه وسلم لهلال بن امية البينة والا فحد في ظهرك غير ثابت في كتبهم بل الذي فيها كقولنا وانما تلك رواية عن مالك انه خص الظهر وما يليه واجيب بان المراد بالظهر نفسه اي حد عليك بدليل -ما ثبت عن كبار الصحابة عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وما استنبطناه من قوله صلي الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم فليتق الوجه وانه في نحو الحد فما سواه داخل في الضرب ثم خص منه الفرج بدليل الاجماع وعن محمد رحمه الله في التعزير يضرب الظهر وفي الحدود الاعضاء والمذاكير جمع ذكر بمعني العضو فرقوا في جمعه بين الذكر بمعني الرجل حيث قالوا ذكران وذكورة وذكارة وبمعني العضو ثم جمعه باعتبار تسمية ما حوله من كل جزء ذكرا كما قالوا شابت مفارقه وانما له مفرق واحد قوله وقال ابو يوسف يضرب الراس ضربة واحدة رجع اليه بعد ان كان اولا يقول لا يضرب كما هو المذهب-	2994	-2008034956363109394	773	1520.0	619	779	99.22978210449219	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2547	true	-7803197777792103361	155	300	777	1477	1477	300	لحديث ابي بكر الذي ذكره ورواه ابن ابي شيبة حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم ان ابا بكر رضي الله عنه اتي برجل انتفي من ابيه فقال اضرب الراس فان فيه شيطانا والمسعودي مضعف ولكن روي الدارمي في مسنده عن سليمان بن يسار ان رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسال عن متشابه القران فارسل اليه عمر واعد له عراجين النخل فقال له من انت فقال انا عبد الله صبيغ فاخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه علي راسه وقال انا عبدال-له عمر وجعل يضربه حتي دمي راسه فقال يا امير المءمنين حسبك فقد ذهب الذي كنت اجد في راسي وهذا ينافي جواب المصنف بان ذلك كان في مستحق القتل ولو قلنا ان و-قعة ابي بكر رضي الله عنه كانت فيه فان ضرب عمر الراس كان لرجل مسلم وكذا ضرب ابي بكر للذي انتفي من ابيه هذا واستثني بعض المشايخ وهو رواية عن ابي-	2547	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2995	false	-5216311480989555298	0	146	0	703	1494	300	لحديث ابي بكر الذي ذكره ورواه ابن ابي شيبة حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم ان ابا بكر رضي الله عنه اتي برجل انتفي من ابيه فقال اضرب الراس فان فيه شيطانا والمسعودي مضعف ولكن روي الدارمي في مسنده عن سليمان بن يسار ان رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسال عن متشابه القران فارسل اليه عمر واعد له عراجين النخل فقال له من انت فقال انا عبد الله صبيغ فاخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه علي راسه وقال انا عبد الله عمر وجعل يضربه حتي دمي راسه فقال يا امير المءمنين حسبك فقد ذهب الذي كنت اجد في راسي وهذا ينافي جواب المصنف بان ذلك كان في مستحق القتل ولو قلنا ان واقعة ابي بكر رضي الله عنه كانت فيه فان ضرب عمر الراس كان لرجل مسلم وكذا ضرب ابي بكر للذي انتفي من ابيه هذا واستثني بعض المشايخ وهو رواية عن ابي	2995	-2008034956363109394	698	1385.0	554	703	99.28876495361328	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2548	true	4326312325248018491	38	114	195	582	1534	300	ويضرب في الحدود كلها وكذا التعزير قاءما غير ممدود لقول علي رضي الله عنه الخ روي عبد الرزاق في مصنفه قال اخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيي بن الجزار عن علي رضي الله عنه قال يضرب الرجل قاء-----------ما والمراة قاعدة في الحدود ولان مبني ا------لحد علي التشهير زجرا للعامة عن مثله والقيام ابلغ فيه والمراة مبني امرها علي الستر فيكتفي بتشهير الحد فقط بلا زيادة وقوله غير ممدو----د قيل المد ان يلقي علي الارض	2548	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2994	false	-4302691209957880328	34	73	170	370	1526	300	ويضرب في الحدود كلها قا-------------ءما غير ممدود لقول علي رضي الله عنه--------------------------------------------------------------------------------------------------------- يضرب الرجال في الحدود قياما والنساء قعودا---------- ولان مبني اقامة الحد علي التشهير-------------------- والقيام ابلغ فيه ثم ------------------------------------------------------------قوله غير ممدود فقد قيل المد ان يلقي علي الارض	2994	-2008034956363109394	163	244.5	130	408	39.95098114013672	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2548	true	4326312325248018491	0	185	0	932	1534	300	يوسف ايضا الصدر والبطن وفيه نظر بل الصدر من المحامل والضرب بالسوط المتوسط عددا يسيرا لا يقتل في البطن فكيف بالصدر نعم اذا فعل بالعصا كما يفعل في زماننا في بيوت الظلمة ينبغي ان لا يضرب البطن قوله ويضرب في الحدود كلها وكذا التعزير قاءما غير ممدود لقول علي رضي الله عنه الخ روي عبد الرزاق في مصنفه قال اخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيي بن الجزار عن علي رضي الله عنه قال يضرب الرجل قاءما والمراة قاعدة في الحدود ولان مبني الحد علي التشهير زجرا للعامة عن مثله والقيام ابلغ فيه والمراة مبني امرها علي الستر فيكتفي بتشهير الحد فقط بلا زيادة وقوله غير ممدود قيل المد ان يلقي علي ا-------------------لارض كما يفعل في زماننا وقيل ان يمد السوط بان يرفعه الضارب فوق راسه وقيل ان يمده بعد وقوعه علي جسد المضروب علي الجسد وفيه زيادة الم وقد يفضي الي الجرح وكل ذلك ----لا يفعل فلفظ ممدود معمم في جميع معانيه لانه في النفي فجاز تعميمه وان امتنع الرجل ولم يقف ويصبر لا باس بربطه علي اسطوانة او يمسك قوله وان كان عبدا جلده خمسين -----لقوله تعالي فعليهن نصف ما علي المحصنات	2548	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2995	false	-5216311480989555298	146	300	703	1494	1494	300	يوسف ايضا الصدر والبطن وفيه نظر بل الصدر من المحامل والضرب بالسوط المتوسط عددا يسيرا لا يقتل في البطن فكيف بالصدر نعم اذا فعل بالعصا كما يفعل في زماننا في بيوت الظلمة ينبغي ان لا يضرب البطن قوله ويضرب في الحدود كلها وكذا التعزير قاءما غير ممدود لقول علي رضي الله عنه الخ روي عبد الرزاق في مصنفه قال اخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيي بن الجزار عن علي رضي الله عنه قال يضرب الرجل قاءما والمراة قاعدة في الحدود ولان مبني الحد علي التشهير زجرا للعامة عن مثله والقيام ابلغ فيه والمراة مبني امرها علي الستر فيكتفي بتشهير الحد فقط بلا زيادة وقوله غير ممدود قيل المد ان يلقي علي الارض span classmatnويمد كما يفعل في زماننا وقيل ان يمد السوط ف---يرفعه الضارب فوق راسه وقيل ان يمده------------------------------------------------------------ بعد الضرب و---ذلك كله لا يفعل------------------------------- لانه زيادة علي المستحق -----------------------------------------------------------------------وان كان عبدا جلده خمسين جلدة لقوله تعالي فعليهن نصف ما علي المحصنات-	2995	-2008034956363109394	737	1400.5	591	960	76.77083587646484	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2548	true	4326312325248018491	114	300	582	1534	1534	300	كما يفعل في زماننا وقيل ان يمد السوط بان يرفعه الضارب فوق راسه وقيل ان يمده بعد وقوعه علي جسد المضروب علي الجسد وفيه زيادة الم وقد يفضي الي الجرح وكل ذلك لا يفعل فلفظ ممدود معمم في جميع معانيه لانه في النفي فجاز تعميمه وان امتنع الرجل ولم يقف ويصبر لا باس بربطه علي اسطوانة او يمسك قوله وان كان عبدا جلده خمسين لقوله تعالي فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب------- نزلت في الاماء وهو ايضا مما يعرف من اول الكلام ولا فرق بين الذكر والانثي يتنقيح المناط فيرجع به الي دلالة النص بناء علي انه لا يشترط في الدلالة اولوية المسكوت بالحكم من المذكور بل المساواة تكفي فيه وقول بعضهم يدخلون بطريق التغليب عكس القاعدة وهي تغليب الذكور والنص عليهن فقط لان الكلام كان في تزوج الاماء بقوله تعالي ومن لم يستطع منكم طولا -------الي قوله من فتياتكم المءمنات------- ثم تمم حكمهن اذا زنين ولان الداعية فيهن اقوي وهو حكمة تقديم الزانية علي الزاني في الاية وهذا الشرط اعني الاحصان لا مفهوم له فان علي الارقاء نصف الماءة احصنوا او لم يحصنوا وا-ند ابو بكر الرازي عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني-	2548	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2996	false	-5005674208659536788	46	235	262	1237	1556	300	كما يفعل في زماننا وقيل ان يمد السوط بان يرفعه الضارب فوق راسه وقيل ان يمده بعد وقوعه علي جسد المضروب علي الجسد وفيه زيادة الم وقد يفضي الي الجرح وكل ذلك لا يفعل فلفظ ممدود معمم في جميع معانيه لانه في النفي فجاز تعميمه وان امتنع الرجل ولم يقف ويصبر لا باس بربطه علي اسطوانة او يمسك قوله وان كان عبدا جلده خمسين لقوله تعالي فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب النساء نزلت في الاماء وهو ايضا مما يعرف من اول الكلام ولا فرق بين الذكر والانثي بتنقيح المناط فيرجع به الي دلالة النص بناء علي انه لا يشترط في الدلالة اولوية المسكوت بالحكم من المذكور بل المساواة تكفي فيه وقول بعضهم يدخلون بطريق التغليب عكس القاعدة وهي تغليب الذكور والنص عليهن فقط لان الكلام كان في تزوج الاماء بقوله تعالي ومن لم يستطع منكم طولا النساء الي قوله من فتياتكم المءمنات النساء ثم تمم حكمهن اذا زنين ولان الداعية فيهن اقوي وهو حكمة تقديم الزانية علي الزاني في الاية وهذا الشرط اعني الاحصان لا مفهوم له فان علي الارقاء نصف الماءة احصنوا او لم يحصنوا واسند ابو بكر الرازي عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني	2996	-2008034956363109394	951	1869.0	766	975	97.53845977783203	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2549	true	-606932534125606196	0	65	0	320	1540	300	ان رسول الله صلي الله عليه وسلم سءل عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فبيعوها ولو بضفير وهو الحبل والقاءلون بمفهوم المخالفة يجوزون ان لا يراد بدليل يدل عليه وروي مسلم وابو داود والنساءي عن علي قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اقيموا الحدود علي ما ملكت ايمانكم من احصن ومن لم	2549	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2996	false	-5005674208659536788	235	300	1237	1556	1556	300	ان رسول الله صلي الله عليه وسلم سءل عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فبيعوها ولو بضفير وهو الحبل والقاءلون بمفهوم المخالفة يجوزون ان لا يراد بدليل يدل عليه وروي مسلم وابو داود والنساءي عن علي قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اقيموا الحدود علي ما ملكت ايمانكم من احصن ومن لم-	2996	-2008034956363109394	319	633.0	255	320	99.6875	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2549	true	-606932534125606196	65	269	320	1379	1540	300	يحصن ونقل عن ابن عباس وطاوس ان لا حد عليها حتي تحصن بزوج وعلي هذا هو معتبر المفهوم الا انه غير صحيح وقرء فاذا احصن بالبناء للفاعل وتءول علي معني اسلمن وحين الزم سبحانه نصف ما علي المحصنات اذا احصن لزم ان لا رجم علي الرقيق لان الرجم لا يتنصف ولان الرق منصف للنعمة فتنقص العقوبة به لان الجنابة عند توافر النعم افحش فيكون ادعي الي التغليظ الا تري الي قوله سبحانه وتعالي يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين قول--------ه والرجل والمراة في ذلك سواء لشمول النصوص اياهما فان كان كل منهما محصنا رجم والا فعلي كل الجلد او احدهما محصنا فعلي المحصن الرجم وعلي الاخ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الجلد وكذلك في ظهور الزنا عند القاضي بالبينة او الاقرار يكون علي ما شرط وقوله غير ان المراة الخ استثناء من قوله سواء فلا ينزع عن المراة ثيابها الي ال-حشو والفرو ولان في تجريدها كشف العورة لان بدنها كله عورة الا ما عرف ووجهه ظاهر وتضرب المراة جالسة لما روينا يعني من كلام علي ولانه استر لها قوله وان حفر لها في الرجم جاز لهذا ولذلك حفر عليه الصلاة والسلام للغامدية الي ثندوتها والثندءة بضم الثاء والهمزة مكان الواو وبفتحها مع الواو مفتوحة والدال مضمومة في الوجهين ثدي الرجل او لحم الثديين	2549	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2997	false	-3826796816049560312	0	300	0	1613	1613	300	يحصن ونقل عن ابن عباس وطاوس ان لا حد عليها حتي تحصن بزوج وعلي هذا هو معتبر المفهوم الا انه غير صحيح وقرء -اذا احصن بالبناء للفاعل وتءول علي معني اسلمن وحين الزم سبحانه نصف ما علي المحصنات اذا احصن لزم ان لا رجم علي الرقيق لان الرجم لا يتنصف ولان الرق منصف للنعمة فتنقص العقوبة به لان الجناية عند توافر النعم افحش فيكون ادعي الي التغليظ الا تري الي قوله سبحانه وتعالي يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين الاحزاب قوله والرجل والمراة في ذلك سواء لشمول النصوص اياهما فان كان كل منهما محصنا رجم والا فعلي كل الجلد او احدهما محصنا فعلي المحصن الرجم وعلي الاخر span classmatnلان في تجريدها كشف العورة والفرو والحشو يمنعان وصول الالم الي المضروب والستر حاصل بدونهما فينزعان وتضرب جالسة لما روينا ولانه استر لها وان حفر لها في الرجم جاز لانه عليه الصلاة والسلام حفر للغامدية الي ثندوتها وحفر علي رضي الله تعالي عنه لشراحة الهمدانية وان ترك لا يضره لانه عليه الصلاة والسلام لم يامر بذلك وهي مستورة بثيابها والحفر احسن لانه استر ويحفر الي الصدر لما روينا ولا يحفر للرجل لانه عليه الصلاة والسلام ما حفره لماعز ولان مبني الاقامة علي التشهير في الرجال والربط والامساك غير مشروع spanspan classmatnhr span فتح القدير الجلد وكذلك في ظهور الزنا عند القاضي بالبينة او الاقرار يكون علي ما شرط وقوله غير ان المراة الخ استثناء من قوله سواء فلا ينزع عن المراة ثيابها الا المحشو والفرو ولان في تجريدها كشف العورة لان بدنها كله عورة الا ما عرف ووجهه ظاهر وتضرب المراة جالسة لما روينا يعني من كلام علي ولانه استر لها قوله وان حفر لها في الرجم جاز لهذا ولذلك حفر عليه الصلاة والسلام للغامدية الي ثندوتها والثندوة بضم الثاء والهمزة مكان الواو وبفتحها مع الواو مفتوحة والدال مضمومة في الوجهين ثدي الرجل او لحم الثديين-	2997	-2008034956363109394	1051	2072.5	848	1615	65.07740020751953	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2549	true	-606932534125606196	269	300	1379	1540	1540	300	وما قيل الثدي للمراة والثندءة للرجل هو غير صحيح بحديث الذي وضع سيفه بين ثدييه ولذا حفر علي لشراحة الهمدانية بسكون الميم وهي قبيلة كانت عيبة علي وقد مدحهم وقال في-	2549	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2998	false	9088541336186366430	0	31	0	162	1566	300	وما قيل الثدي للمراة والثندوة للرجل هو غير صحيح بحديث الذي وضع سيفه بين ثدييه ولذا حفر علي لشراحة الهمدانية بسكون الميم وهي قبيلة كانت عيبة علي وقد مدحهم وقال في	2998	-2008034956363109394	160	314.0	130	162	98.76543426513672	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2550	true	3946410295033345712	0	255	0	1320	1549	300	مديحه لهم فلو كنت بوابا علي باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام وتقدم حديث شراحة وفيه من رواية احمد عن الشعبي انه حفر لها الي السرة ثم قال المصنف وان ترك الحفر لم يضره لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يامر بذلك يعني لم يوجبه بناء علي ان حقيقة الامر هو الايجاب وقال انه عليه الصلاة والسلام حفر للغامدية ومعلوم ان ليس المراد الا انه امر بذلك فيكون مجازا عن امره والا كانت مناقضة غريبة فان مثلها انما يقع عند بعد العهد اما معه في سطر واحد فغريب وهو هنا كذلك والله الموفق قوله ولا يحفر للرجل لانه عليه الصلاة والسلام لم يحفر لماعز تقدم من رواية مسلم وتقدم من روايته ايضا من حديث بريدة الاسلمي انه حفر له وهو منكر لمخالفته الروايات الصحيحة المشهورة والروايات الكثيرة المتضافرة قوله ولان مبني الحد علي التشهير في الرجال لا حاجة الي التخصيص بل الحد مطلقا مبني علي التشهير غير انه يزاد في شهرته في حق الرجل لانه لا يضره ذلك ويكتفي في المراة بالاخراج والاتيان بها الي مجتمع الامام والناس وخصوصا في الرجم واما في الجلد فقد قال تعالي وليشهد عذابهما طاءفة من المءمنين------ اي الزانية والزاني فاستحب ان يامر الامام طاءفة اي جماعة ان يحضروا اقامة الحد وقد اختلف في هذه الطاءفة فعن ابن عباس واحد- وبه قال احمد وقال عطاء واسحاق اثنان وقال الزهري ثلاثة وقال الحسن البصرة عشرة وعن الشافعي ومالك اربعة وام- قوله والربط والامساك---- مشروع فلما تقدم من قول ابن مسعود وليس في هذه الامة تجريد ولا مد ولان ماعزا انتصب لهم قاءما لم يسمك ولم يربط الا ان لا يصبر	2550	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2998	false	9088541336186366430	31	288	162	1494	1566	300	مديحه لهم فلو كنت بوابا علي باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام وتقدم حديث شراحة وفيه من رواية احمد عن الشعبي انه حفر لها الي السرة ثم قال المصنف وان ترك الحفر لم يضره لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يامر بذلك يعني لم يوجبه بناء علي ان حقيقة الامر هو الايجاب وقال انه عليه الصلاة والسلام حفر للغامدية ومعلوم ان ليس المراد الا انه امر بذلك فيكون مجازا عن امره والا كانت مناقضة غريبة فان مثلها انما يقع عند بعد العهد اما معه في سطر واحد فغريب وهو هنا كذلك والله الموفق قوله ولا يحفر للرجل لانه عليه الصلاة والسلام لم يحفر لماعز تقدم من رواية مسلم وتقدم من روايته ايضا من حديث بريدة الاسلمي انه حفر له وهو منكر لمخالفته الروايات الصحيحة المشهورة والروايات الكثيرة المتضافرة قوله ولان مبني الحد علي التشهير في الرجال لا حاجة الي التخصيص بل الحد مطلقا مبني علي التشهير غير انه يزاد في شهرته في حق الرجل لانه لا يضره ذلك ويكتفي في المراة بالاخراج والاتيان بها الي مجتمع الامام والناس وخصوصا في الرجم واما في الجلد فقد قال تعالي وليشهد عذابهما طاءفة من المءمنين النور اي الزانية والزاني فاستحب ان يامر الامام طاءفة اي جماعة ان يحضروا اقامة الحد وقد اختلف في هذه الطاءفة فعن ابن عباس واحدة وبه قال احمد وقال عطاء واسحاق اثنان وقال الزهري ثلاثة وقال الحسن البصري عشرة وعن الشافعي ومالك اربعة واما قوله والربط والامساك غير مشروع فلما تقدم من قول ابن مسعود وليس في هذه الامة تجريد ولا مد ولان ماعزا انتصب لهم قاءما لم يمسك ولم يربط الا ان لا يصبر	2998	-2008034956363109394	1317	2608.5	1062	1332	98.87387084960938	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2550	true	3946410295033345712	255	300	1320	1549	1549	300	واعياهم فحينءذ يمسك فيربط فاذا هرب في الرجم فان كان مقرا لا يتبع وترك وان كان مشهودا عليه اتبع ورجم حتي يموت لان هربه رجوع ظاهرا ورجوعه يعمل في اقراره لا في رجوع الشهود وذكر الطحاوي صفة الرجم ان يصفوا ثلاثة صفوف كصفوف الصلاة كلما-	2550	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2999	false	-7651706786502945272	77	122	413	643	1543	300	واعياهم فحينءذ يمسك فيربط فاذا هرب في الرجم فان كان مقرا لا يتبع وترك وان كان مشهودا عليه اتبع ورجم حتي يموت لان هربه رجوع ظاهرا ورجوعه يعمل في اقراره لا في رجوع الشهود وذكر الطحاوي صفة الرجم ان يصفوا ثلاثة صفوف كصفوف الصلاة كلما	2999	-2008034956363109394	229	453.0	185	230	99.56521606445312	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2551	true	-1913603944769237865	19	57	84	262	1535	300	البيهقي عن الاجلح عن الشعب-------ي وفيه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احاط الناس بها واخذوا الحجارة قال ليس هكذا الرجم اذن يصيب بعضكم بعضا صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف الي ان قال ثم رجمها ثم امرهم فرجم صف ثم صف ثم صف	2551	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2986	false	3658411216245176964	213	276	1074	1376	1510	300	البيهقي عن الاجلح عن الشعبي عن علي وفيه انه قال لها لعله وقع عليك وانت ناءمة قالت لا قال فلعله استكرهك قالت لا قال فامر بها فحبست فلما وضعت ما في بطنها اخرجها يوم الخميس فضربها ماءة وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة واحاط الناس به-------ا الحديث وفيه ايضا انه صفهم ثلاث صفوف------------------------------------------------- ثم رجمها ثم امرهم فرجم صف ثم صف ثم صف	2986	-2008034956363109394	94	132.0	71	358	26.256982803344727	16	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2551	true	-1913603944769237865	0	178	0	901	1535	300	رجمه صف تنحوا ولم يذكره في الاصل بل في حديث علي في قصة شراحة علي ما قدمناه من رواية البيهقي عن الاجلح عن الشعبي وفيه احاط الناس بها واخذوا الحجارة قال ليس هكذا الرجم اذن يصيب بعضكم بعضا صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف الي ان قال ثم رجمها ثم امرهم فرجم صف ثم صف ثم صف ولا يقام حد في مسجد باجماع الفقهاء ولا تعزير الا ما روي عن مالك انه لا باس بالتاديب في المسجد خمسة اسواط قال ابو يوسف اقام ابن ابي ليلي الحد في المسجد فخطاه ابو حنيفة وفي الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع اصواتكم وشراءكم وبيعكم واقامة حدودكم وجمروها في جمعكم وصفوا علي ابوابها المطاهر ولانه لا يءمن خروج النجاسة من المحدود فيجب نفيه عن المسجد قوله ولا يقيم المولي الحد علي عبده الا باذن الامام وقال الشافعي ومالك واحمد يقيمه بلا اذن وعن مالك الا في الامة المزوجة واستثني الشافعي من المولي ان يكون ذميا او مكاتبا او امراة وهل يجري ذلك علي العموم حتي لو كان قتلا بسبب الردة او قطع الطريق او قطعا للسرقة	2551	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2999	false	-7651706786502945272	122	300	643	1543	1543	300	رجمه صف تنحوا ولم يذكره في الاصل بل في حديث علي في قصة شراحة علي ما قدمناه من رواية البيهقي عن الاجلح عن الشعبي وفيه احاط الناس بها واخذوا الحجارة قال ليس هكذا الرجم اذن يصيب بعضكم بعضا صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف الي ان قال ثم رجمها ثم امرهم فرجم صف ثم صف ثم صف ولا يقام حد في مسجد باجماع الفقهاء ولا تعزير الا ما روي عن مالك انه لا باس بالتاديب في المسجد خمسة اسواط قال ابو يوسف اقام ابن ابي ليلي الحد في المسجد فخطاه ابو حنيفة وفي الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع اصواتكم وشراءكم وبيعكم واقامة حدودكم وجمروها في جمعكم وصفوا علي ابوابها المطاهر ولانه لا يءمن خروج النجاسة من المحدود فيجب نفيه عن المسجد قوله ولا يقيم المولي الحد علي عبده الا باذن الامام وقال الشافعي ومالك واحمد يقيمه بلا اذن وعن مالك الا في الامة المزوجة واستثني الشافعي من المولي ان يكون ذميا او مكاتبا او امراة وهل يجري ذلك علي العموم حتي لو كان قتلا بسبب الردة او قطع الطريق او قطعا للسرقة-	2999	-2008034956363109394	900	1795.0	723	901	99.8890151977539	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2551	true	-1913603944769237865	178	300	901	1535	1535	300	ففيه خلاف عندهم قال النووي الاصح المنصوص نعم لاطلاق الخبر وفي التهذيب الاصح ان القتل والقطع الي الامام لهم ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال سءل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا ادري ابعد الثالثة او الرابعة والضفير الحبل وفي السنن عنه عليه الصلاة والسلام اقيموا الحدود علي ما ملكت ايمانكم ولانه يملك تعزيره صيانة لملكه عن الفساد فكذا الحد ولان له ولاية مطلقة عليه حتي ملك منه ما-لا يملك الامام من التصرف فملكه للاقامة عليه اولي من الامام ولنا ما روي الاصحاب في كتبهم عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير موقوفا ومرفوعا-	2551	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3000	false	6292771522244373150	0	123	0	636	1608	300	ففيه خلاف عندهم قال النووي الاصح المنصوص نعم لاطلاق الخبر وفي التهذيب الاصح ان القتل والقطع الي الامام لهم ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال سءل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا ادري ابعد الثالثة او الرابعة والضفير الحبل وفي السنن عنه عليه الصلاة والسلام اقيموا الحدود علي ما ملكت ايمانكم ولانه يملك تعزيره صيانة لملكه عن الفساد فكذا الحد ولان له ولاية مطلقة عليه حتي ملك منه ما لا يملك الامام من التصرف فملكه للاقامة عليه اولي من الامام ولنا ما روي الاصحاب في كتبهم عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير موقوفا ومرفوعا	3000	-2008034956363109394	634	1258.0	513	636	99.68553161621094	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2552	true	1606068637463860057	0	126	0	679	1657	300	اربع الي الولاة الحدود والصدقات والجمعات والفء ولان الحد خالص حق ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لله تعالي فلا يستوفيه الا ناءبه وهو الامام وهذا الاستدلال يتوقف علي صحة هذا الحديث وكونه حق الله فانما يستوفيه ناءبه مسلم ولكن الاستنابة تعرف بالسمع وقد دل علي انه استناب في حقه المتوجه منه علي الارقاء مواليهم بالحديث السابق ودلالته علي الاقامة بنفسه ظاهرة وان كنا نعلم انه ليس المراد الاقامة بنفسه فانه لو امر-به غيره كان ممتثلا فجاز كون المراد ذكره الامام ليامر باقامته لكن ما-لم يثبت المعارض المذكور لا يجب الحمل علي ذلك بل علي الظاهر المتبادر من قول القاءل اقام فلان الحد علي فلان او جلد فلان فلانا والمتبادر انه باشره او امر به علي ان المتبادر احد داءر فيهما لا في ثلاثة وهما هذان مع رفعه الي الحاكم ليحده نعم	2552	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3000	false	6292771522244373150	123	300	636	1608	1608	300	اربع الي الولاة الحدود والصدقات والجمعات والفء ولان الحد خالص span classmatnقال واحصان الرجم ان يكون حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج امراة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما علي صفة الاحصان فالعقل والبلوغ شرط لاهلية العقوبة اذ لا خطاب دونهما وما وراءهما يشترط لتكامل الجناية بواسطة تكامل النعمة اذ كفران النعمة يتغلظ عند تكثرها spanspan classmatnhr span فتح القدير حق الله تعالي فلا يستوفيه الا ناءبه وهو الامام وهذا الاستدلال يتوقف علي صحة هذا الحديث وكونه حق الله فانما يستوفيه ناءبه مسلم ولكن الاستنابة تعرف بالسمع وقد دل علي انه استناب في حقه المتوجه منه علي الارقاء مواليهم بالحديث السابق ودلالته علي الاقامة بنفسه ظاهرة وان كنا نعلم انه ليس المراد الاقامة بنفسه فانه لو امر به غيره كان ممتثلا فجاز كون المراد ذكره الامام ليامر باقامته لكن ما لم يثبت المعارض المذكور لا يجب الحمل علي ذلك بل علي الظاهر المتبادر من قول القاءل اقام فلان الحد علي فلان او جلد فلان فلانا والمتبادر انه باشره او امر به علي ان المتبادر احد داءر فيهما لا في ثلاثة وهما هذان مع رفعه الي الحاكم ليحده نعم-	3000	-2008034956363109394	674	1329.0	550	973	69.27030181884766	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2552	true	1606068637463860057	126	300	679	1657	1657	300	من استقر اعتقاده علي ان اقامة الحدود الي الامام فالمتبادر اليه من ذلك اللفظ الاخير بخصوصه قوله واحصان الرجم ان يكون حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج امراة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما علي صفة الاحصان قيد باحصان الرجم لان احصان القذف غير هذا كما سياتي والاحصان في اللغة المنع قال تعالي لتحصنكم من باسكم--------- واطلق في استعمال الشارح بمعني الاسلام وبمعني العقل وبمعني الحرية منه ان ينكح المحصنات------- وبمعني التزويج وبمعني الاصابة في النكاح وبمعني العفة يقال احصنت اي عفت واحصنها زوجها قال في المبسوط المتقدمون يقولون ان شراءط الاحصان سبعة وعد ما ذكرنا ثم قال فاما العقل والبلوغ فهما شرطا الاهلية للعقوبة والي ذ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لك اشار المصنف بقوله فالعقل والبلوغ شرط لاهلية العقوبة والحرية شرط تكميل العقوبة لا شرط الاحصان علي الخصوص وشرط الدخول ثبت بقوله صلي الله عليه وسلم الثيب بالثيب والثيابة لا تكون الا بالدخول اه واختلف في اثنين من هذه الاسلام وسيذكره المصنف وكون كل واحد من الزوجين مساويا للاخر في شراءط الاحصان وقت الاصابة بحكم النكاح فهو شرط عندنا خلافا للشافعي حتي لو تزوج الحر المسلم البالغ العاقل امة-	2552	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3001	false	1063848708107168418	0	195	0	1118	1619	300	من استقر اعتقاده علي ان اقامة الحدود الي الامام فالمتبادر اليه من ذلك اللفظ الاخير بخصوصه قوله واحصان الرجم ان يكون حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج امراة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما علي صفة الاحصان قيد باحصان الرجم لان احصان القذف غير هذا كما سياتي والاحصان في اللغة المنع قال تعالي لتحصنكم من باسكم الانبياء واطلق في استعمال الشارح بمعني الاسلام وبمعني العقل وبمعني الحرية منه ان ينكح المحصنات النساء وبمعني التزويج وبمعني الاصابة في النكاح وبمعني العفة يقال احصنت اي عفت واحصنها زوجها قال في المبسوط المتقدمون يقولون ان شراءط الاحصان سبعة وعد ما ذكرنا ثم قال فاما العقل والبلوغ فهما شرطا الاهلية للعقوبة والي span classmatnوهذه الاشياء من جلاءل النعم وقد شرع الرجم بالزنا عند استجماعها فيناط به spanspan classmatnhr span فتح القدير ذلك اشار المصنف بقوله فالعقل والبلوغ شرط لاهلية العقوبة والحرية شرط تكميل العقوبة لا شرط الاحصان علي الخصوص وشرط الدخول ثبت بقوله صلي الله عليه وسلم الثيب بالثيب والثيابة لا تكون الا بالدخول اه واختلف في اثنين من هذه الاسلام وسيذكره المصنف وكون كل واحد من الزوجين مساويا للاخر في شراءط الاحصان وقت الاصابة بحكم النكاح فهو شرط عندنا خلافا للشافعي حتي لو تزوج الحر المسلم البالغ العاقل امة	3001	-2008034956363109394	977	1922.0	804	1118	87.38819122314453	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2553	true	-8108716486044297731	0	107	0	504	1506	300	او صبية او مجنونة او كتابية ودخل بها لا يصير الزوج محصنا بهذا الدخول حتي لو زني بعده لا يرجم عندنا وكذا لو تزوجت الحرة البالغة العاقلة المسلمة من عبد او مجنون او صبي ودخل بها لا تصير محصنة فلا ترجم لو زنت ولو تزوج مسلم ذمية فاسلمت بعد ما دخل بها فقبل ان يدخل بها بعد الاسلام اي ان يطاها اذا زني لا يرجم وكذا لو اعتقت الامة التي هي زوجة الحر البالغ العاقل المسلم بعد ما دخل بها لا يرجم لو زني ما-لم يطاها بعد الاعتاق وعلي هذا لو بلغت بعد ما دخل بها وهي صغيرة وكذا لو كانت تحته حرة مسلمة وهما محصنان فارتدا	2553	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3001	false	1063848708107168418	195	300	1118	1619	1619	300	او صبية او مجنونة او كتابية ودخل بها لا يصير الزوج محصنا بهذا الدخول حتي لو زني بعده لا يرجم عندنا وكذا لو تزوجت الحرة البالغة العاقلة المسلمة من عبد او مجنون او صبي ودخل بها لا تصير محصنة فلا ترجم لو زنت ولو تزوج مسلم ذمية فاسلمت بعد-ما دخل بها فقبل ان يدخل بها بعد الاسلام اي ان يطاها اذا زني لا يرجم وكذا لو اعتقت الامة التي هي زوجة الحر البالغ العاقل المسلم بعد-ما دخل بها لا يرجم لو زني ما لم يطاها بعد الاعتاق وعلي هذا لو بلغت بعد-ما دخل بها وهي صغيرة وكذا لو كانت تحته حرة مسلمة وهما محصنان فارتدا-	3001	-2008034956363109394	500	975.0	397	505	99.00990295410156	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2553	true	-8108716486044297731	107	300	504	1506	1506	300	معا بطل احصانهما فاذا اسلما لا يعود احصانهما حتي يدخل بها بعد الاسلام وقولنا يدخل بها--- نكاح صحيح يعني تكون الصحة قاءمة حال الدخول حتي لو تزوج من علق طلاقها بتزوجها يكون النكاح صحيحا فلو دخل بها عقيبة لا يصير محصنا لوقوع الطلاق قبله واعلم ان الاضافة في قولنا شراءط الاح------------------------------------------------------------------------------------صان الذي هو شرط الرجم هو الامور المذكورة فهي اجزاوه وهو هيءة تكون باجتماعها فهي اجزاء علة وكل جزء علة فكل واحد حينءذ شرط وجوب الرجم والمجموع علة لوجود الشرط المسمي بالاحصان والشرط يثبت سمعا او قياسا علي ما اختاره فخر الاسلام وغيره لا يقال كما ان الحد لا يثبت قياسا فكذا شروطه لانا نقول بل يجب ان تثبت شروطه قياسا لان عدم جواز نفس الحد اما لعدم المعقولية او لانه لا يثبت بما ازدادت فيه شبهة واثبات الشرط احتيال للدرء لا لايجابه بقي الشان في تحقيقه وقد اثبت المصنف شرط اتفاقهما في صفة الاحصان مع غيره بقوله وهذه الاشياء من جلاءل النعم فان من النعم كون كل من الزوجين مكافءا للاخر في صفاته الشريفة ثم قال وقد شرع الرجم بالزنا عند استجماعها فيناط به اي -استجماعها واذا نيط بكلها يلزم ان ينتفي الحد بانتفاء كل منها ومن جملتها كون كل مثل الاخر-	2553	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3002	false	5245861158498216389	0	209	0	1091	1590	300	معا بطل احصانهما فاذا اسلما لا يعود احصانهما حتي يدخل بها بعد الاسلام وقولنا يدخل بها في نكاح صحيح يعني تكون الصحة قاءمة حال الدخول حتي لو تزوج من علق طلاقها بتزوجها يكون النكاح صحيحا فلو دخل بها عقيبه لا يصير محصنا لوقوع الطلاق قبله واعلم ان الاضافة في قولنا شراءط الاحصان ينبغي ان تكون بيانية اي الشراءط التي هي الاحصان وكذا شرط الاحصان والحاصل ان الاحصان الذي هو شرط الرجم هو الامور المذكورة فهي اجزاءه وهو هيءة تكون باجتماعها فهي اجزاء علة وكل جزء علة فكل واحد حينءذ شرط وجوب الرجم والمجموع علة لوجود الشرط المسمي بالاحصان والشرط يثبت سمعا او قياسا علي ما اختاره فخر الاسلام وغيره لا يقال كما ان الحد لا يثبت قياسا فكذا شروطه لانا نقول بل يجب ان تثبت شروطه قياسا لان عدم جواز نفس الحد اما لعدم المعقولية او لانه لا يثبت بما ازدادت فيه شبهة واثبات الشرط احتيال للدرء لا لايجابه بقي الشان في تحقيقه وقد اثبت المصنف شرط اتفاقهما في صفة الاحصان مع غيره بقوله وهذه الاشياء من جلاءل النعم فان من النعم كون كل من الزوجين مكافءا للاخر في صفاته الشريفة ثم قال وقد شرع الرجم بالزنا عند استجماعها فيناط به اي باستجماعها واذا نيط بكلها يلزم ان ينتفي الحد بانتفاء كل منها ومن جملتها كون كل مثل الاخر	3002	-2008034956363109394	1000	1964.0	808	1091	91.65902709960938	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2554	true	-2890333925255667269	0	114	0	621	1567	300	فيلزم اشتراطه لظهور اثر وجود الشبهة في درء الحد وعدم تماثلهما شبهة في تصور الصارف فيندرء به وبيانه ما ذكر في بيان كونها من جلاءل النعم الصارفة عن الزنا بكمال اندفاع حاجته الي الوطء عندها فكونه بالغا لان الصغير لا تكمل فيه رغبة الكبيرة وبالعكس وكذا المجنونة لا يرغب فيها بل هي محل نفرة الطباع وكذا ينفر المسلم عن صحبة من يفارقه في دينه منه ومنها وكذا يري الحر انحطاطا بتزوج الرقيق فلا تكمل الرغبة من الجانبين واذا ظهر تكامل الصارف وفيه تكامل النعمة كانت الجنابة عندها افحش فناسب كون العقوبة اغلظ فشرعت لذلك وهي الرجم عند استجماعها فنيط به اي بالاستجماع لها بخلاف الشرف والعلم لان الشرع ما ورد باعتبارهما ونصب الشرع بالراي	2554	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3002	false	5245861158498216389	209	293	1091	1550	1590	300	فيلزم اشتراطه لظهور اثر وجود الشبهة في درء الحد وعدم تماثلهما شبهة في تصور الصارف فيندرء به وبيانه ما ذكر في بيان كونها من جلاءل النعم الصارفة عن الزنا بكمال اندفاع حاجته الي الوطء عندها فكونه بالغا لان الصغير لا تكمل فيه رغبة الكبيرة وبالعكس وكذا المجنونة لا يرغب فيها بل هي محل نفرة الطباع وكذا ينفر المسلم عن صحبة من يفارقه في دينه منه ومنها وكذا يري الحر انحطاطا بتزوج الرقيق span classmatn------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بخلاف الشرف والعلم لان الشرع ما ورد باعتبارهما ونصب الشرع بالراي	3002	-2008034956363109394	445	866.5	362	621	71.65861511230469	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2554	true	-2890333925255667269	71	285	373	1495	1567	300	الرقيق فلا تكمل الرغبة من الجانبين واذا ظهر تكامل الصارف وفيه تكامل النعمة كانت الجنابة عندها افحش فناسب كون العقوبة اغلظ فشرعت لذلك وهي الرجم عند استجماعها فنيط به اي بالاستجماع لها بخلاف الشرف والعلم لان الشرع ما ورد باعتبارهما ونصب الشرع بالراي ممتنع ووجه عدم اعتبارهما في تكميل العقوبة انهما لا مدخل لهما في تكميل الصارف وان كانتا من جلاءل النعم وذلك هو المعتبر واورد كيف يتصور كون الزوج كافرا وهي مسلمة كما يفيده ما ذكر في نفرة المسلم واجيب بان يكونا كافرين فتسلم هي فيطاها قبل عرض القاضي الاسلام عليه واباءه وما لم يفرق القاضي بينهما باباءه هما زوجان قوله والشافعي يخالفنا في اشتراط الاسلام اي في الاحصان وكذا ابو يوسف في رواية وبه قال احمد وقول مالك كقولنا فلو زني الذمي الثيب الحر بجلد عندنا ويرجم عندهم لهم ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ان اليهود جاءوا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكروا له ان امراة منهم ورجلا قد زنيا فقال لهم رسول الله صلي الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شان الزنا فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فاتوا-------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده علي اية الرجم فقرا ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم فقال صدق يا محمد	2554	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3003	false	-5828222649439979121	70	300	403	1628	1628	300	القدير فلا تكمل الرغبة من الجانبين واذا ظهر تكامل الصارف وفيه تكامل النعمة كانت الجناية عندها افحش فناسب كون العقوبة اغلظ فشرعت لذلك وهي الرجم عند استجماعها فنيط به اي بالاستجماع لها بخلاف الشرف والعلم لان الشرع ما ورد باعتبارهما ونصب الشرع بالراي ممتنع ووجه عدم اعتبارهما في تكميل العقوبة انهما لا مدخل لهما في تكميل الصارف وان كانتا من جلاءل النعم وذلك هو المعتبر واورد كيف يتصور كون الزوج كافرا وهي مسلمة كما يفيده ما ذكر في نفرة المسلم واجيب بان يكونا كافرين فتسلم هي فيطاها قبل عرض القاضي الاسلام عليه واباءه وما لم يفرق القاضي بينهما باباءه هما زوجان قوله والشافعي يخالفنا في اشتراط الاسلام اي في الاحصان وكذا ابو يوسف في رواية وبه قال احمد وقول مالك كقولنا فلو زني الذمي الثيب الحر يجلد عندنا ويرجم عندهم لهم ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ان اليهود جاءوا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكروا له ان امراة منهم ورجلا قد زنيا فقال لهم رسول الله صلي الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شان الزنا فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فاتوا span classmatnوالمعتبر في الدخول ايلاج في القبل علي وجه يوجب الغسل spanspan classmatnhr span فتح القدير بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده علي اية الرجم فقرا ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم فقال صدق يا محمد-	3003	-2008034956363109394	1116	2210.0	903	1226	91.0277328491211	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2555	true	2514395645203192607	0	285	0	1390	1464	300	الله بن صوريا واجاب المصنف بانه انما رجمهما بحكم التوراة فانه سالهم عن ذلك اولا وان ذلك انما كان عندما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة ثم نزلت اية حد الزنا -ليس فيها اشتراط الاسلام في الرجم ثم نزل حكم الاسلام بالرجم باشتراطه للاحصان وان كان غير متلو وعلم ذلك من قوله صلي الله عليه وسلم من اشرك بالله فليس بمحصن رواه اسحاق بن راهويه في مسنده اخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من اشرك بالله فليس بمحصن فقال اسحاق رفعه مرة فقال عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ووقفه مرة ومن طريقه رواه الدارقطني في سننه وقال لم يرفعه غير اسحاق بن راهويه ويقال انه رجع عن ذلك والصواب انه موقوف قال في العناية ولفظ اسحاق كما تراه وليس فيه رجوع وانما ذكر عن الراوي انه مرة رفعه ومرة اخرجه مخرج الفتوي فلم يرفعه ولا شك ان مثله بعد صحة الطريق اليه محكوم برفعه علي ما هو المختار في علم الحديث من انه اذا تعارض الرفع والوقف حكم بالرفع وبعد ذلك اذا خرج من طرق فيها ضعف لم يضر واما قوله صلي الله عليه وسلم لا يحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية ولا الحر الابة ولا الحرة العبد فالله اعلم به ومعناه رواه الدارقطني وابن عدي من حديث ابي بكر بن ابي مريم عن علي من ابي طلحة عن كعب بن مالك انه اراد ان يتزوج بيهودية فقال له صلي الله عليه وسلم لا تتزوجها فانها لا تحصنك وضعف ابن ابي مريم وعلي بن ابي طلحة لم يدرك كعبا لكن رواه بقية بن الوليد عن عتبة بن تميم عن علي ابن ابي طلحة عن كعب بن مالك وهو منقطع وانت تعلم ان الانقطاع عندنا داخل في الارسال بعد عدالة الرواة وبقية	2555	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3004	false	-430804086507154896	15	300	73	1461	1461	300	الله بن صوريا واجاب المصنف بانه انما رجمهما بحكم التوراة فانه سالهم عن ذلك اولا وان ذلك انما كان عندما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة ثم نزلت اية حد الزنا وليس فيها اشتراط الاسلام في الرجم ثم نزل حكم الاسلام بالرجم باشتراطه للاحصان وان كان غير متلو وعلم ذلك من قوله صلي الله عليه وسلم من اشرك بالله فليس بمحصن رواه اسحاق بن راهويه في مسنده اخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من اشرك بالله فليس بمحصن فقال اسحاق رفعه مرة فقال عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ووقفه مرة ومن طريقه رواه الدارقطني في سننه وقال لم يرفعه غير اسحاق بن راهويه ويقال انه رجع عن ذلك والصواب انه موقوف قال في العناية ولفظ اسحاق كما تراه -ليس فيه رجوع وانما ذكر عن الراوي انه مرة رفعه ومرة اخرجه مخرج الفتوي فلم يرفعه ولا شك ان مثله بعد صحة الطريق اليه محكوم برفعه علي ما هو المختار في علم الحديث من انه اذا تعارض الرفع والوقف حكم بالرفع وبعد ذلك اذا خرج من طرق فيها ضعف لم يضر واما قوله صلي الله عليه وسلم لا يحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية ولا الحر الامة ولا الحرة العبد فالله اعلم به ومعناه رواه الدارقطني وابن عدي من حديث ابي بكر بن ابي مريم عن علي بن ابي طلحة عن كعب بن مالك انه اراد ان يتزوج بيهودية فقال له صلي الله عليه وسلم لا تتزوجها فانها لا تحصنك وضعف ابن ابي مريم وعلي بن ابي طلحة لم يدرك كعبا لكن رواه بقية بن الوليد عن عتبة بن تميم عن علي -بن ابي طلحة عن كعب بن مالك وهو منقطع وانت تعلم ان الانقطاع عندنا داخل في الارسال بعد عدالة الرواة وبقية-	3004	-2008034956363109394	1385	2748.0	1101	1391	99.56865692138672	280	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2556	true	6314807237600255118	0	212	0	1140	1609	300	فيحتج به ولا معني لفصل المصنف بين هذا الحديث والحديث الاول بالفروع التي ذكرها وهما معا في غرض واحد وهو الاحتجاج علي ابي يوسف ومن معه بل كان الوجه جمعهما ثم يقول هنا لما ذكرنا واعلم ان الاسهل مما ادعي ان يقال حين رجمهما كان الرجم ثب-ت مشروعيته في الاسلام وهو الظاهر من قوله صلي الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شان الرجم ثم الظاهر كون اشتراط الاسلام لم يكن ثابتا والا لم يرجمهم لانتساخ شريعتهم وانما يحكم بما انزل الله اليه وانما سالهم عن الرجم في التوارة ليبكتهم بترك ما انزل عليهم فحكم برجمهما بشرعه الموافق لشرعهم واذا لزم كون الرجم كان ثابتا في شرعنا حال رجمهم بلا اشتراط الاسلام وقد ثبت الحديث المذكور المفيد لاشتراط الاسلام وليس تاريخ يعرف به تقدم اشتراط الاسلام علي عدم اشتراطه او تاخره فيكون رجمه اليهوديين وقوله المذكور متعارضين فيطلب الترجيح والقول يقدم علي الفعل وفيه وجه اخر وهو ان تتقديم هذا القول يوجب درء الحد وتقديم ذلك الفعل يوجب الاحتياط في ايجاب الحد والاولي في الحدود ترجيح الدافع عند التعارض ولا يخفي ان كل مرجح فهو محكوم بتاخره اجتهادا ولقد طاح بهذا دفع بعض المعترضين قوله والمعتبر في الدخول المحقق للاحصان ايلاج في القبل علي وجه يوجب الغسل وهو بغيبوبة الحشفة فقط انزل او لم ينزل وقوله---------------------- حتي لو دخل بالمنكوحة الكافرة	2556	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3005	false	-3676854744432496903	15	228	75	1237	1625	300	فيحتج به ولا معني لفصل المصنف بين هذا الحديث والحديث الاول بالفروع التي ذكرها وهما معا في غرض واحد وهو الاحتجاج علي ابي يوسف ومن معه بل كان الوجه جمعهما ثم يقول هنا لما ذكرنا واعلم ان الاسهل مما ادعي ان يقال حين رجمهما كان الرجم ثبتت مشروعيته في الاسلام وهو الظاهر من قوله صلي الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شان الرجم ثم الظاهر كون اشتراط الاسلام لم يكن ثابتا والا لم يرجمهم لانتساخ شريعتهم وانما يحكم بما انزل الله اليه وانما سالهم عن الرجم في التوراة ليبكتهم بترك ما انزل عليهم فحكم برجمهما بشرعه الموافق لشرعهم واذا لزم كون الرجم كان ثابتا في شرعنا حال رجمهم بلا اشتراط الاسلام وقد ثبت الحديث المذكور المفيد لاشتراط الاسلام وليس تاريخ يعرف به تقدم اشتراط الاسلام علي عدم اشتراطه او تاخره فيكون رجمه اليهوديين وقوله المذكور متعارضين فيطلب الترجيح والقول يقدم علي الفعل وفيه وجه اخر وهو ان تق-ديم هذا القول يوجب درء الحد وتقديم ذلك الفعل يوجب الاحتياط في ايجاب الحد والاولي في الحدود ترجيح الدافع عند التعارض ولا يخفي ان كل مرجح فهو محكوم بتاخره اجتهادا ولقد طاح بهذا دفع بعض المعترضين قوله والمعتبر في الدخول المحقق للاحصان ايلاج في القبل علي وجه يوجب الغسل وهو بغيبوبة الحشفة span classmatnوشرط صفة الاحصان فيهما عند الدخول حتي لو دخل بالمنكوحة الكافرة	3005	-2008034956363109394	1111	2190.0	904	1163	95.52880859375	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2556	true	6314807237600255118	200	300	1078	1609	1609	300	الحشفة فقط انزل او لم ينزل وقوله حتي لو دخل بالمنكوحة الكافرة الخ تقدم بيانه قوله ولا يجمع في المحصن بين الرجم والجلد وهو قول مالك والشافعي ورواية عن احمد ويجمع في رواية اخري عنه واهل الظاهر الي انه يجمع للجمهور انه عليه الصلاة والسلام لم يجمع وهذا علي وجه القطع في ماعز والغامدية وصاحبة العسيف وقد تظافرت الطرق عنه عليه الصلاة والسلام انه بعد سءاله عن الاحصان وتلقينه الرجوع لم يزد علي الامر بالرجم فقال اذهبوا به فارجموه وقال اغد با انيس الي امراة هذا فان اعترفت فارجمها ولم يقل فاجلدها ثم ارجمها وقال في باقي الحديث فاعترفت فامر-	2556	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3006	false	-7079575633272133365	25	125	144	676	1602	300	القدير فقط انزل او لم ينزل وقوله حتي لو دخل بالمنكوحة الكافرة الخ تقدم بيانه قوله ولا يجمع في المحصن بين الرجم والجلد وهو قول مالك والشافعي ورواية عن احمد ويجمع في رواية اخري عنه واهل الظاهر الي انه يجمع للجمهور انه عليه الصلاة والسلام لم يجمع وهذا علي وجه القطع في ماعز والغامدية وصاحبة العسيف وقد تظافرت الطرق عنه عليه الصلاة والسلام انه بعد سءاله عن الاحصان وتلقينه الرجوع لم يزد علي الامر بالرجم فقال اذهبوا به فارجموه وقال اغد يا انيس الي امراة هذا فان اعترفت فارجمها ولم يقل فاجلدها ثم ارجمها وقال في باقي الحديث فاعترفت فامر	3006	-2008034956363109394	526	1042.0	427	532	98.87217712402344	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2557	true	7971338892069839116	0	101	0	517	1519	300	بها رسول الله صلي الله عليه وسلم فرجمت وكذا في الغامدية والجهنية ان كانت غيرها لم يزد علي الامر برجمها وتكرر ولم يزد احد علي ذلك فقطعنا بانه لم يكن غير الرجم فقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد ماءة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد ماءة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ورجم او رمي بالحجارة يجب قطعا كونه منسوخا قال ولان الجلد يعري عن المقصود وهو الانزجار او قصد الانزجار لان القتل اذا كان لاحقا كان الجلد خلوا عن الفاءدة الدنيوية التي شرع لها الحد والنسخ قد تحقق في حق الزنا فانه كان اولا الاذي باللسان علي ما امر	2557	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3006	false	-7079575633272133365	125	300	676	1602	1602	300	بها رسول الله صلي الله عليه وسلم فرجمت وكذا في الغامدية والجهنية ان كانت غيرها لم يزد علي الامر برجمها وتكرر ولم يزد احد علي ذلك فقطعنا بانه لم يكن غير الرجم فقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد ماءة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد ماءة span classmatnولان الجلد يعري عن المقصود مع الرجم لان زجر غيره يحصل بالرجم اذ هو في العقوبة اقصاها وزجره لا يحصل بعد هلاكه قال ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي والشافعي يجمع بينهما حدا لقوله عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد ماءة وتغريب عام ولان فيه حسم باب الزنا لقلة المعارف ولنا قوله تعالي فاجلدوا النور جعل الجلد كل الموجب رجوعا الي حرف الفاء والي كونه كل المذكور spanspan classmatnhr span فتح القدير ورجم او رمي بالحجارة يجب قطعا كونه منسوخا قال ولان الجلد يعري عن المقصود وهو الانزجار او قصد الانزجار لان القتل اذا كان لاحقا كان الجلد خلوا عن الفاءدة الدنيوية التي شرع لها الحد والنسخ قد تحقق في حق الزنا فانه كان اولا الاذي باللسان علي ما امر-	3006	-2008034956363109394	516	999.5	416	927	55.663429260253906	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2557	true	7971338892069839116	101	300	517	1519	1519	300	به تعالي من قوله واللذان ياتيانها منكم فاذوهما------- ثم نسخ بالحبس في حقهن بقوله تعالي واللاتي ياتين الفاحشة من نساءكم------- الي قوله فامسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا------- فانه كان قبل سورة النور لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا والا لقال خذوا عن الله ولا يخفي ان ذلك غير لازم والصواب ما ذكرنا من القطع بانه لم يجمع بين الجلد والرجم فلزم نسخه وان لم يعلم خصوص الناسخ واما جلد علي رضي الله عنه شراحة ثم رجمها فاما لانه لم يثبت عنده احصانها الا بعد جلدها او هو راي لا يقاوم اجماع الصحابة رضي الله عنهم ولا ما ذكرنا من القطع عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قوله ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي والشافعي يجمع بينهما وكذا احمد والثوري والاوزاعي والحسن بن صالح وله في العبد اقوال يغرب سنة نصف سنة لا يغرب اصلا واما تغريب المراة فمع محرم واجرته عليها في قول وفي بيت المال في قول ولو امتنع ففي قول يجبره الامام وفي قول لا ولو كانت الطريق امنة ففي تغريبها بلا محرم قولان لقوله صلي الله عليه وسلم خذوا عني الحديث قوله لقوله صلي الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد ماءة وتغريب عام-	2557	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3007	false	-4900477438170366539	0	202	0	1024	1550	300	به تعالي من قوله واللذان ياتيانها منكم فاذوهما النساء ثم نسخ بالحبس في حقهن بقوله تعالي واللاتي ياتين الفاحشة من نساءكم النساء الي قوله فامسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا النساء فانه كان قبل سورة النور لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا والا لقال خذوا عن الله ولا يخفي ان ذلك غير لازم والصواب ما ذكرنا من القطع بانه لم يجمع بين الجلد والرجم فلزم نسخه وان لم يعلم خصوص الناسخ واما جلد علي رضي الله عنه شراحة ثم رجمها فاما لانه لم يثبت عنده احصانها الا بعد جلدها او هو راي لا يقاوم اجماع الصحابة رضي الله عنهم ولا ما ذكرنا من القطع عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قوله ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي والشافعي يجمع بينهما وكذا احمد والثوري والاوزاعي والحسن بن صالح وله في العبد اقوال يغرب سنة نصف سنة لا يغرب اصلا واما تغريب المراة فمع محرم واجرته عليها في قول وفي بيت المال في قول ولو امتنع ففي قول يجبره الامام وفي قول لا ولو كانت الطريق امنة ففي تغريبها بلا محرم قولان لقوله صلي الله عليه وسلم خذوا عني الحديث قوله لقوله صلي الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد ماءة وتغريب عام	3007	-2008034956363109394	1002	1977.0	804	1024	97.8515625	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2558	true	-1132067480443088533	0	60	0	317	1540	300	اخرجه مسلم وابو داود والترمذي من رواية عبادة بن الصامت عنه صلي الله عليه وسلم خذوا عني الحديث وتقدم -لان فيه حسم مادة الزنا لقلة المعارف لانه هو الداعية الي ذلك ولذا قيل لامراة من العرب ما حملك علي الزنا مع فضل عقلك قالت طول السواد وقرب الوساد والسواد المسارة من ساوده اذا ساره ولنا قوله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا	2558	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3007	false	-4900477438170366539	202	262	1024	1342	1550	300	اخرجه مسلم وابو داود والترمذي من رواية عبادة بن الصامت عنه صلي الله عليه وسلم خذوا عني الحديث وتقدم ولان فيه حسم مادة الزنا لقلة المعارف لانه هو الداعية الي ذلك ولذا قيل لامراة من العرب ما حملك علي الزنا مع فضل عقلك قالت طول السواد وقرب الوساد والسواد المسارة من ساوده اذا ساره ولنا قوله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا	3007	-2008034956363109394	317	629.0	257	318	99.68553161621094	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2558	true	-1132067480443088533	60	300	317	1540	1540	300	شارعا في بيان حكم الزنا ما هو فكان المذكور تمام حكمه والا كان تجهيلا اذ يفهم انه تمام الحكم وليس تمامه في الواقع فكان مع الشروع في البيان ابعد من ترك البيان لانه يوقع في الجهل المركب وذلك في البسيط ولانه هو المفهوم لانه جعل جزاء للشرط فيفيد ان الواقع هذا فقط فلو ثبت معه شء اخر كان شبهة معارضة لا مثبتة لما سكت عنه في الكتاب وهو الزيادة الممنوعة واما ما يفيده كلام بعضهم من ان الزيادة بخبر الواحد اثبات ما-لم يوجبه القران وذلك لا يمتنع والا بطلت اكثر السنن وانها ليست نسخا وتسميتها نسخا مجرد اصطلاح ولذا زيد في عدة المتوفي عنها زوجها الاحداد علي المامور به في القران وهو التربص فهو يفيد عدم معرفة الاصطلاح وذلك انه ليس المراد من الزيادة اثبات ما-لم يثبته القران ولم ينفه لا يقول بهذا عاقل فضلا عن عالم بل تقييد مطلقه علي ما عرف من ان الاطلاق مما يراد وقد دل عليه باللفظ المطلق وباللفظ يفاد المعني فافاد ان الاطلاق مراد وبالتقييد ينتفي حكمه عن بعض ما اثبته فيه اللفظ المطلق ثم لا شك ان هذا نسخ وبخبر الواحد لا يجوز نسخ الكتاب وظن المعترض ان الاحداد زيادة غلط لانه ليس تقييدا للتربص والا لو تربصت ولم تحد في تربصها حتي انقضت العدة لم تخرج عن العدة وليس كذلك بل تكون عاصية بترك واجب في العدة فانما اثبت الحديث واجبا الا انه قيد مطلق الكتاب نعم ورد عليه ان هذا الخبر مشهور تلقته الامة بالقبول فتجوز الزيادة به اتفاقا والمصنف رحمه-	2558	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3008	false	793991436822688776	8	250	57	1281	1543	300	شارعا في بيان حكم الزنا ما هو فكان المذكور تمام حكمه والا كان تجهيلا اذ يفهم انه تمام الحكم وليس تمامه في الواقع فكان مع الشروع في البيان ابعد من ترك البيان لانه يوقع في الجهل المركب وذلك في البسيط ولانه هو المفهوم لانه جعل جزاء للشرط فيفيد ان الواقع هذا فقط فلو ثبت معه شء اخر كان شبهة معارضة لا مثبتة لما سكت عنه في الكتاب وهو الزيادة الممنوعة واما ما يفيده كلام بعضهم من ان الزيادة بخبر الواحد اثبات ما لم يوجبه القران وذلك لا يم-نع والا بطلت اكثر السنن وانها ليست نسخا وتسميتها نسخا مجرد اصطلاح ولذا زيد في عدة المتوفي عنها زوجها الاحداد علي المامور به في القران وهو التربص فهو يفيد عدم معرفة الاصطلاح وذلك انه ليس المراد من الزيادة اثبات ما لم يثبته القران ولم ينفه لا يقول بهذا عاقل فضلا عن عالم بل تقييد مطلقه علي ما عرف من ان الاطلاق مما يراد وقد دل عليه باللفظ المطلق وباللفظ يفاد المعني فافاد ان الاطلاق مراد وبالتقييد ينتفي حكمه عن بعض ما اثبته فيه اللفظ المطلق ثم لا شك ان هذا نسخ وبخبر الواحد لا يجوز نسخ الكتاب وظن المعترض ان الاحداد زيادة غلط لانه ليس تقييدا للتربص والا لو تربصت ولم تحد في تربصها حتي انقضت العدة لم تخرج عن العدة وليس كذلك بل تكون عاصية بترك واجب في العدة فانما اثبت الحديث واجبا -لا انه قيد مطلق الكتاب نعم ورد عليه ان هذا الخبر مشهور تلقته الامة بالقبول فتجوز الزيادة به اتفاقا والمصنف رحمه	3008	-2008034956363109394	1221	2417.0	982	1226	99.59217071533203	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2559	true	745760899251579584	0	43	0	210	1486	300	الله عدل عن هذه الطريقة فلا يلزمه ذلك الي ادعاء نسخ هذا الخبر مستانسا له بنسخ شطره---------------------------------------------------- الثاني وهو الدال علي الجم-ع بين الجلد والرجم فكذا نصفه الاخر وانت تعلم ان هذا ليس بلازم بل يجوز ان تروي جمل بعضها نسخ وبعضها لا	2559	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3008	false	793991436822688776	250	300	1281	1543	1543	300	الله عدل عن هذه الطريقة فلا يلزمه ذلك الي ادعاء نسخ هذا الخبر مستانسا له بنسخ شطره span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير الثاني وهو الدال علي الجميع بين الجلد والرجم فكذا نصفه الاخر وانت تعلم ان هذا ليس بلازم بل يجوز ان تروي جمل بعضها نسخ وبعضها لا-	3008	-2008034956363109394	209	396.0	167	263	79.46768188476562	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2559	true	745760899251579584	43	300	210	1486	1486	300	ولو سلك الطريق الاول وادعي انه احاد لا مشهور وتلقي الامة بالقبول ان كان اجماعهم علي العمل به فممنوع لظهور الخلاف وان كان اجماعهم علي صحته بمعني صحة سنده فكثير من اخبار الاحاد كذلك فلم تخرج بذلك عن كونها احادا وقد خطء من ظنه يصير قطعيا فادعي فيما رواه البخاري ذلك وغلط علي ما يعرف في موضعه واذا كان احادا وقد تطرق اليه احتمال النسخ بقرينة نسخ شطره فلا شك انه ينزل عن الاحاد التي لم يتطرق ذلك اليها فاحري ان لا ينسخ به ما افاده الكتاب من ان جميع الموجب الجلد فانه يعارضه فيه لا ان الكتاب ساكت عن نفي التغريب فكيف وليس فيه ما يدل علي ان الواجب من التغريب بطريق الحد فان اقصي ما فيه دلالة قوله البكر بالكبر جلد ماءة وتغريب عام وهو عطف واجب علي واجب وهو لا يقتضيه بل ما في البخاري من قول ابي هريرة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي فيمن زني ولم يحصن بنفي عام واقامة الحد ظاهر في ان النفي ليس في الحد لعطفه عليه وكونه استعمل الحد في جزء مسماه وعطفه علي الجزء الاخر بعيد ولا دليل يوجبه وما ذكر من الالفاظ لا يفيده فجاز كونه تغريبا لمصلحة واما مالك رحمه الله فراي ان الحديث ما دل الا علي الرجل بقوله البكر بالبكر فلم تدخل المراة ولا شك انه كغيره من المواضع التي تثبت الاحكام في النساء بالنصوص المفيدة اياها للرجال يتنقيح المناط وايضا فان نفس الحديث يجب ان يشملهن فانه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر الحديث فنص علي ان النفي والجلد سبيل لهن والبكر يقال علي الانثي الا-	2559	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3009	false	-8245322095774044406	0	257	0	1277	1488	300	ولو سلك الطريق الاول وادعي انه احاد لا مشهور وتلقي الامة بالقبول ان كان اجماعهم علي العمل به فممنوع لظهور الخلاف وان كان اجماعهم علي صحته بمعني صحة سنده فكثير من اخبار الاحاد كذلك فلم تخرج بذلك عن كونها احادا وقد خطء من ظنه يصير قطعيا فادعي فيما رواه البخاري ذلك وغلط علي ما يعرف في موضعه واذا كان احادا وقد تطرق اليه احتمال النسخ بقرينة نسخ شطره فلا شك انه ينزل عن الاحاد التي لم يتطرق ذلك اليها فاحري ان لا ينسخ به ما افاده الكتاب من ان جميع الموجب الجلد فانه يعارضه فيه لا ان الكتاب ساكت عن نفي التغريب فكيف وليس فيه ما يدل علي ان الواجب من التغريب بطريق الحد فان اقصي ما فيه دلالة قوله البكر بالبكر جلد ماءة وتغريب عام وهو عطف واجب علي واجب وهو لا يقتضيه بل ما في البخاري من قول ابي هريرة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي فيمن زني ولم يحصن بنفي عام واقامة الحد ظاهر في ان النفي ليس في الحد لعطفه عليه وكونه استعمل الحد في جزء مسماه وعطفه علي الجزء الاخر بعيد ولا دليل يوجبه وما ذكر من الالفاظ لا يفيده فجاز كونه تغريبا لمصلحة واما مالك رحمه الله فراي ان الحديث ما دل الا علي الرجل بقوله البكر بالبكر فلم تدخل المراة ولا شك انه كغيره من المواضع التي تثبت الاحكام في النساء بالنصوص المفيدة اياها للرجال بتنقيح المناط وايضا فان نفس الحديث يجب ان يشملهن فانه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر الحديث فنص علي ان النفي والجلد سبيل لهن والبكر يقال علي الانثي الا	3009	-2008034956363109394	1273	2538.0	1017	1277	99.686767578125	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2560	true	-8661031789597497587	0	43	0	212	1447	300	تري الي قوله البكر تستاذن ثم عارض ما ذكر الشافعي من المعني بان في النفي فتح باب الفتنة لانفرادها عن العشيرة وعمن تستحي منهم ان كان لها شهوة قوية فتفعله وقد تفعله لحامل اخر وهو حاجتها الي ما يقوم باودها ولا شك ان	2560	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3009	false	-8245322095774044406	257	300	1277	1488	1488	300	تري الي قوله البكر تستاذن ثم عارض ما ذكر الشافعي من المعني بان في النفي فتح باب الفتنة لانفرادها عن العشيرة وعمن تستحي منهم ان كان لها شهوة قوية فتفعله وقد تفعله لحامل اخر وهو حاجتها الي ما يقوم باودها ولا شك ان-	3009	-2008034956363109394	211	417.0	169	212	99.52830505371094	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2560	true	-8661031789597497587	43	287	212	1395	1447	300	هذا المعني في افضاءه الي الفساد ارجح مما ذكره من افضاء قلة المعارف الي عدم الفساد خصوصا في مثل هذا الزمان لمن يشاهد احوال النساء والرجال فيترجح عليه ويءيده ما روي عبد الرزاق ومحمد بن الحسن في كتاب الاثار اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي قال قال عبد الله بن مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان ماءة وينفيان سنة قال وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه حسبهما من الفتنة ان ينفيا وروي محمد بن الحسن اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي قال كفي بالنفي فتنة وروي عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن امية بن خلف في الشراب الي خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر لا اغرب بعده مسلما نعم لو غلب علي ظن الامام مصلحة في التغريب تعزيرا له ان يفعله وهو محمل التغريب الواقع للنبي صلي الله عليه وسلم وللصحابة من ابي بكر وعمر وعثمان ففي الترمذي حدثنا كريب ويحيي بن اكثم قالا حدثنا عبد الله بن ادريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب الا انه قال حديث غريب وكذا رواه غير واحد عن عبد الله بن ادريس عن عبيد الله فرفعوه ورواه بعضهم عن ابن ادريس عن نافع عن ابن عمر ان ابا بكر ضرب وغرب الحديث وهكذا روي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من غير رواية ابن ادريس عن عبد الله بن عمر ومن رواية محمد	2560	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3010	false	-397431211015116419	0	300	0	1490	1490	300	هذا المعني في افضاءه الي الفساد ارجح مما ذكره من افضاء قلة المعارف الي عدم الفساد خصوصا في مثل هذا الزمان لمن يشاهد احوال النساء والرجال فيترجح عليه ويءيده ما روي عبد الرزاق ومحمد بن الحسن في كتاب الاثار اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي قال قال عبد الله بن مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان ماءة وينفيان سنة قال وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه حسبهما من الفتنة ان ينفيا وروي محمد بن الحسن اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي قال كفي بالنفي فتنة وروي عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن امية بن خلف في الشراب الي خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر لا اغرب بعده مسلما نعم لو غلب علي ظن الامام مصلحة في التغريب تعزيرا له ان يفعله وهو محمل التغريب الواقع للنبي صلي الله عليه وسلم وللصحابة من ابي بكر وعمر وعثمان ففي الترمذي حدثنا كريب ويحيي بن اكثم قالا حدثنا عبد الله بن ادريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب الا انه قال حديث غريب وكذا رواه غير واحد عن عبد الله بن ادريس عن عبيد الله فرفعوه ورواه بعضهم عن ابن ادريس عن نافع عن ابن عمر ان ابا بكر ضرب وغرب الحديث وهكذا روي span classmatnوهو قوله عليه الصلاة والسلام الثيب بالثيب جلد ماءة ورجم بالحجارة وقد عرف طريقه في موضعه قال الا ان يري الامام في ذلك مصلحة فيغربه علي قدر ما يري وذلك تعزير وسياسة لانه قد يفيد في بعض الاحوال فيكون الراي فيه الي الامام وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة spanspan classmatnhr span فتح القدير من غير رواية ابن ادريس عن عبد الله بن عمر ومن رواية محمد-	3010	-2008034956363109394	1182	2336.0	939	1491	79.2756576538086	243	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2561	true	3235645073499861643	117	177	563	854	1450	300	الحفاظ واما عن ابي بكر وعمر فلا اختلاف فيه وقد اخرج ذلك عنهما ايضا في الموطا واما روايته عن عثمان ففي مصنف ابن ابي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن ابن يسار مولي لعثمان قال جلد عثمان امراة في زنا ثم ارسل بها مولي له يقال له المهري الي خيبر نفاها اليه فهذا التغريب المروي عمن ذكرنا كتغريب عمر رضي	2561	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3011	false	-1201085571202676937	240	300	1171	1461	1461	300	القدير واما عن ابي بكر وعمر فلا اختلاف فيه وقد اخرج ذلك عنهما ايضا في الموطا واما روايته عن عثمان ففي مصنف ابن ابي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن ابن يسار مولي لعثمان قال جلد عثمان امراة في زنا ثم ارسل بها مولي له يقال له المهري الي خيبر نفاها اليه فهذا التغريب المروي عمن ذكرنا كتغريب عمر رضي-	3011	-2008034956363109394	286	563.0	227	291	98.28178405761719	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2561	true	3235645073499861643	0	118	0	570	1450	300	عن النبي صلي الله عليه وسلم اه وقال الدارقطني بعد ان ذكر رواية ابن نمير وابي سعيد الاشج عن ابن ادريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان ابا بكر ضرب وغرب الحديث لم يقل فيه ان النبي صلي الله عليه وسلم هي الصواب لكن روي النساءي حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن ادريس به مرفوعا ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه وذكره ابن القطان من جهة النساءي وقال رجاله ليس فيهم من يسال عنه لثقته وشهرته وقال ايضا عندي ان الحديث صحيح ولا يمتنع ان يكون عند ابن ادريس فيه عن عبد الله جميع ما ذكر والحاصل ان في ثبوته عنه صلي الله عليه وسلم اختلافا عن الحفاظ	2561	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3011	false	-1201085571202676937	13	131	53	623	1461	300	عن النبي صلي الله عليه وسلم اه وقال الدارقطني بعد ان ذكر رواية ابن نمير وابي سعيد الاشج عن ابن ادريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان ابا بكر ضرب وغرب الحديث لم يقل فيه ان النبي صلي الله عليه وسلم هي الصواب لكن روي النساءي حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن ادريس به مرفوعا ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه وذكره ابن القطان من جهة النساءي وقال رجاله ليس فيهم من يسال عنه لثقته وشهرته وقال ايضا عندي ان الحديث صحيح ولا يمتنع ان يكون عند ابن ادريس فيه عن عبد الله جميع ما ذكر والحاصل ان في ثبوته عنه صلي الله عليه وسلم اختلافا عن الحفاظ	3011	-2008034956363109394	570	1140.0	452	570	100.0	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2561	true	3235645073499861643	177	300	854	1450	1450	300	الله عنه نصر بن حجاج وغيره بسبب انه لجماله افتتن به بعض النساء حتي سمع قول قاءلة هل من سبيل الي خمر فاشربها او من سبيل الي نصر بن حجاج الي فتي ماجد الاعراق مقتبل سهل المحيا كريم غير ملجاج وذلك لا يوجب نفيا وعلي هذا كثير من المشايخ السلوك المحققين رضي الله عنهم ورضي عنا بهم وحشرنا معهم كانوا يغربون المريد اذا بدا منه قوة نفس ولجاج لتنكسر نفسه وتلين ومثل هذا المريد او من هو قريب منه هو الذي ينبغي ان يقع عليه راي القاضي في التغريب لان مثله في ندم وشدة وانما زل---- لغلبة النفس اما من لم يستحي وله حال يشهد عليه بغلبة النفس فنفيه لا شك انه يوسع طرق الفساد ويسهلها عليه قوله واذا زني المريض وحده الرجم-	2561	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3012	false	1657015169809844071	0	124	0	600	1450	300	الله عنه نصر بن حجاج وغيره بسبب انه لجماله افتتن به بعض النساء حتي سمع قول قاءلة هل من سبيل الي خمر فاشربها او من سبيل الي نصر بن حجاج الي فتي ماجد الاعراق مقتبل سهل المحيا كريم غير ملجاج وذلك لا يوجب نفيا وعلي هذا كثير من المشايخ السلوك المحققين رضي الله عنهم ورضي عنا بهم وحشرنا معهم كانوا يغربون المريد اذا بدا منه قوة نفس ولجاج لتنكسر نفسه وتلين ومثل هذا المريد او من هو قريب منه هو الذي ينبغي ان يقع عليه راي القاضي في التغريب لان مثله في ندم وشدة وانما زل زلة لغلبة النفس اما من لم يستح- وله حال يشهد عليه بغلبة النفس فنفيه لا شك انه يوسع طرق الفساد ويسهلها عليه قوله واذا زني المريض وحده الرجم	3012	-2008034956363109394	595	1173.5	473	601	99.00166320800781	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2562	true	-2633656551234827329	0	175	0	849	1441	300	بان كان محصنا حد لان المستحق قتله ورجمه في هذه الحالة اقرب اليه وان كان حده الجلد لا يجلد حتي يبرا لان جلده في هذه الحالة قد يءدي الي هلاكه وهو غير المستحق عليه ولو كان المرض لا يرجي زواله كالسل او كان خدلجا ضعيف الخلقة فعندنا وعند الشافعي يضرب بعثكال فيه ماءة شمراخ فيضرب به دفعة وقد سمعت في كتاب الايمان انه لا بد من وصول كل شمراخ الي بدنه وكذا قيل لا بد ان تكون حينءذ مبسوطة ولخوف التلف لا يقام الحد في البرد الشديد والحر الشديد بل يءخر الي اعتدال الزمان وهذا في البرد عند من يري تجريد المحدود ظاهر ل-انه قد يمرض اما الحر فلا نعم لو كان ضرب الحد مبرحا صح ذلك لكنه شديد غير مبرح ولا جارح فلا يقتضي الحال تاخير حده للبرد والحر بخلاف القطع علي ما ذكره المصنف فانه جرح عظيم يخاف منه السراية بسبب شدة الفصلين قوله واذا زنت الحامل لم تحد حتي تضع حملها ولو جلدا كي-لا يءدي الي هلاك الولد لانه نفس محترمة لانه مسلم لا جريمة منه فلو ولدت او كانت نفساء فحتي	2562	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3012	false	1657015169809844071	124	300	600	1450	1450	300	بان كان محصنا حد لان المستحق قتله ورجمه في هذه الحالة اقرب اليه وان كان حده الجلد لا يجلد حتي يبرا لان جلده في هذه الحالة قد يءدي الي هلاكه وهو غير المستحق عليه ولو كان المرض لا يرجي زواله كالسل او كان خدلجا ضعيف الخلقة فعندنا وعند الشافعي يضرب بعثكال فيه ماءة شمراخ فيضرب به دفعة وقد سمعت في كتاب الايمان انه لا بد من وصول كل شمراخ الي بدنه وكذا قيل لا بد ان تكون حينءذ مبسوطة ولخوف التلف لا يقام الحد في البرد الشديد والحر الشديد بل يءخر الي اعتدال الزمان وهذا في البرد عند من يري تجريد المحدود ظاهرا لانه قد يمرض اما الحر فلا نعم لو كان ضرب الحد مبرحا صح ذلك لكنه شديد غير مبرح ولا جارح فلا يقتضي الحال تاخير حده للبرد والحر بخلاف القطع علي ما ذكره المصنف فانه جرح عظيم يخاف منه السراية بسبب شدة الفصلين قوله واذا زنت الحامل لم تحد حتي تضع حملها ولو جلدا كي لا يءدي الي هلاك الولد لانه نفس محترمة لانه مسلم لا جريمة منه فلو ولدت او كانت نفساء فحتي-	3012	-2008034956363109394	846	1681.0	673	851	99.4124526977539	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2562	true	-2633656551234827329	176	300	856	1441	1441	300	من نفاسها في الجلد ولو اطالت في التاخير وتقول لم اضع بعد او شهد علي امراة بالزنا فقالت انا حبلي تري للنساء ولا يقبل قولها فان قلن هي حامل اجلها حولين فان لم تلد رجمها ثم الحبلي تحبس ان ثبت زناها بالبينة الي ان تلد وان ثبت بالاقرار لا تحبس لعدم الفاءدة لان لها الرجوع متي شاءت وعن ابي حنيفة اذا ولدت لا تحد حتي تفطم الولد اذا لم يكن له من يربيه وتقدم في حديث الغامدية انه ردها حتي يستغني فرجعت ثم جاءت به وفي يده كسرة وقالت ها قد فطمته وفي حديث اخر قال اذهبي حتي تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الانصار حتي وضعت ثم اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية فقال اذا لا نرجمها-	2562	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3013	false	5533548419318374083	56	180	310	896	1514	300	من نفاسها في الجلد ولو اطالت في التاخير وتقول لم اضع بعد او شهد علي امراة بالزنا فقالت انا حبلي تري للنساء ولا يقبل قولها فان قلن هي حامل اجلها حولين فان لم تلد رجمها ثم الحبلي تحبس ان ثبت زناها بالبينة الي ان تلد وان ثبت بالاقرار لا تحبس لعدم الفاءدة لان لها الرجوع متي شاءت وعن ابي حنيفة اذا ولدت لا تحد حتي تفطم الولد اذا لم يكن له من يربيه وتقدم في حديث الغامدية انه ردها حتي يستغني فرجعت ثم جاءت به وفي يده كسرة وقالت ها قد فطمته وفي حديث اخر قال اذهبي حتي تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الانصار حتي وضعت ثم اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية فقال اذا لا نرجمها	3013	-2008034956363109394	585	1165.0	462	586	99.82935333251953	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2563	true	-7133276309841503077	0	112	0	579	1528	300	وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الانصار فقال الي رضاعه قال فرجمها وهذا يقتضي انه رجمها حين وضعت بخلاف الاول والطريقان في مسلم وهذا اصح طريقا لان في الاول بشير بن المهاجر وفيه مقال وقيل يحتمل ان تكون امراتين ووقع في الحديث الاول نسبتها الي الازد وفي حديث عمران ابن حصين جاءت امراة من جهينة الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وفيه رجمها بعد ان وضعت باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يو----------------------------------------جبه لما كان الكتاب انما هو معقود لبيان الحدود كان الحد هو المقصود الاصل- فلزم الابتداء بتعريفه لغة وشرعا ففعل المصنف ذلك ثم اراد تقديم حد الزنا فقدمه واعطي احكامه لانها هي المقصودة وذلك	2563	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3013	false	5533548419318374083	180	300	896	1514	1514	300	وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الانصار فقال الي رضاعه قال فرجمها وهذا يقتضي انه رجمها حين وضعت بخلاف الاول والطريقان في مسلم وهذا اصح طريقا لان في الاول بشير بن المهاجر وفيه مقال وقيل يحتمل ان تكون امراتين ووقع في الحديث الاول نسبتها الي الازد وفي حديث عمران -بن حصين جاءت امراة من جهينة الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وفيه رجمها بعد ان وضعت باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه لما كان الكتاب انما هو معقود لبيان الحدود كان الحد هو المقصود الاصلي فلزم الابتداء بتعريفه لغة وشرعا ففعل المصنف ذلك ثم اراد تقديم حد الزنا فقدمه واعطي احكامه لانها هي المقصودة وذلك-	3013	-2008034956363109394	577	1136.0	466	620	93.06451416015625	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2563	true	-7133276309841503077	112	300	579	1528	1528	300	بثبوت سببه وحاصل احكامه كيفية ثبوته وشروطها وكيفية اقامته وشروطها فكان تصور حقيقة السبب الذي هو الزنا من------------------------------------------------------------------------------------------------------- المقاصد الاصلية وذكر ان الزنا في عرف اللغة والشرع يعني لم يزد عليه في الشرع قيد وعرفه علي هذا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التقدير بانه وطء الرجل المراة في القبل في غير الملك وشبهة الملك وهذا لان في اللغة معني الملك امر ثابت قبل مجء هذا الشرع وان كان هو في نفسه امرا شرعيا لكن ثبوته بالشرع الاول بالضرورة والناس لم يتركوا سدي في وقت من الاوقات فيكون معني الملك امرا مشروعا من بعث ادم عليه السلام او من قبل بعثه بوحي يخصه اي يخص الملك فكان ثبوته شرعا مع اللغة مطلقا في الوجود الدنيوي سواء كانت اللغة عربية ام غيرها مخصوصة بالدنيا -ان كان الوضع قبلها فثبوت المسمي في الدنيا والوضع لمعني معقول قبل تحققه ولا شك في انه تعريف للزنا في اللغة والشرع فان الشرع لم يخص اسم الزنا بما يوجب الحد منه بل هو اعم والموجب للحد منه بعض انواعه ولذا قال صلي الله عليه وسلم العينان تزينان وزناهما النظر ولو وطء رجل جارية ابنه لا يحد للزنا ولا يحد قاذفه بالزنا فدل علي ان فعله زنا وان كان لا يحد-	2563	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3014	false	8642772517698115696	0	245	0	1275	1550	300	بثبوت سببه وحاصل احكامه كيفية ثبوته وشروطها وكيفية اقامته وشروطها فكان تصور حقيقة السبب الذي هو الزنا بالنسبة الي مقصود الكتاب ثانيا وان كان بالنسبة الي التحقق في الوجود اولا فاخر المصنف تعريفه الي ان فرغ من المقاصد الاصلية وذكر ان الزنا في عرف اللغة والشرع يعني لم يزد عليه في الشرع قيد وعرفه علي هذا span classmatnقال الوطء الموجب للحد هو الزنا وانه في عرف الشرع واللسان وطء الرجل المراة في القبل في غير الملك وشبهة الملك لانه فعل محظور والحرمة علي الاطلاق عند التعري عن الملك وشبهته spanspan classmatnhr span فتح القدير التقدير بانه وطء الرجل المراة في القبل في غير الملك وشبهة الملك وهذا لان في اللغة معني الملك امر ثابت قبل مجء هذا الشرع وان كان هو في نفسه امرا شرعيا لكن ثبوته بالشرع الاول بالضرورة والناس لم يتركوا سدي في وقت من الاوقات فيكون معني الملك امرا مشروعا من بعث ادم عليه السلام او من قبل بعثه بوحي يخصه اي يخص الملك فكان ثبوته شرعا مع اللغة مطلقا في الوجود الدنيوي سواء كانت اللغة عربية ام غيرها مخصوصة بالدنيا وان كان الوضع قبلها فثبوت المسمي في الدنيا والوضع لمعني معقول قبل تحققه ولا شك في انه تعريف للزنا في اللغة والشرع فان الشرع لم يخص اسم الزنا بما يوجب الحد منه بل هو اعم والموجب للحد منه بعض انواعه ولذا قال صلي الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر ولو وطء رجل جارية ابنه لا يحد للزنا ولا يحد قاذفه بالزنا فدل علي ان فعله زنا وان كان لا يحد	3014	-2008034956363109394	945	1844.0	758	1275	74.11764526367188	183	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2564	true	-6991079111894306046	0	55	0	276	1542	300	به فلولا قول المصنف الموجب للحد هو الزنا وهو في عرف الشرع الخ لصح تعريفه ولم يرد عليه شء لكنه لما قال ذلك كان ظاهرا في قصده الي تعريف الزنا الموجب للحد وحينءذ يرد علي طرده وطء الصبية التي لا تشتهي ووطء المجنون والمكره بخلاف الصبي فان الجنس وطء الرجل فالاولي في تعريفه انه وطء	2564	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3014	false	8642772517698115696	245	300	1275	1550	1550	300	به فلولا قول المصنف الموجب للحد هو الزنا وهو في عرف الشرع الخ لصح تعريفه ولم يرد عليه شء لكنه لما قال ذلك كان ظاهرا في قصده الي تعريف الزنا الموجب للحد وحينءذ يرد علي طرده وطء الصبية التي لا تشتهي ووطء المجنون والمكره بخلاف الصبي فان الجنس وطء الرجل فالاولي في تعريفه انه وطء-	3014	-2008034956363109394	275	545.0	221	276	99.63768005371094	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2564	true	-6991079111894306046	55	300	276	1542	1542	300	مكلف طاءع مشتهاة حالا او ماضيا في القبل بلا شبهة ملك في دار الاسلام فخرج زنا الصبي والمجنون والمركه وبالصبية التي تشتهي والميتة والبهيمة ودخل وطء---------------------------------------------------- العجوز ولكن يرد علي عكسه زنا المراة فانه زنا ولا يصدق عليه جنس التعريف وما اجيب به من ان زناها يدخل بطريق التبعية بسبب التمكين طوعا ان كان معناه ان لها زنا حقيقة وان ذلك التمكين هو مسمي زنا لغة وتسمي هي زانية حقيقة لغوية بالتمكين فلا شك في انه لا يشمله الجنس الذي هو وطء المكلف لانه ليس هو عين تمكين المراة ففساد الحد بحاله وكون فعلها تبعا لفعله انما هو في الوجود الخارجي والكلام في تناول اللفظ وان اريد انها لا تسمي زانية حقيقة اصلا وان تسميتها في قوله تعالي الزانية والزاني------ بطريق المجاز فلا حاجة الي انه تبع بل لا يجوز ادخاله في التعريف وعلي هذا كلام السرخسي والمصنف وغيرهما في مسءلة ما اذا مكنت البالغة العاقلة المسلمة مجنونا او صبيا علي قول ابي حنيفة لا يحد واحد منهما علي ما سياتي وبما ذكرنا يظهر فساد ما اجاب به بعضهم بان فعل الوطء امر مشترك بينهما فاذا وجد فعل الوطء بينهما يتصف كل منهما به وتسمي هي واطءة ولذا سماها سبحانه زانية واعجب من هذا الجواب انه قال في الايراد المذكور علي التعريف مغالطة والقطع بان وطاة ليس يصدق علي تمكبنها بهو هو فاذا جعل الجنس وطء الرجل فكيف ينتظم اللفظ تمكين المراة وكون الفعل الجزءي الخارجي اذا وجد من الرجل في الخارج يستدعي فعلا اخر منها اذا كانت طاءعة لا يقتضي ان اللفظ الخاص بفعله-	2564	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3015	false	396408907729531134	0	253	0	1325	1564	300	مكلف طاءع مشتهاة حالا او ماضيا في القبل بلا شبهة ملك في دار الاسلام فخرج زنا الصبي والمجنون والمكره وبالصبية التي تشتهي والميتة والبهيمة ودخل وطء span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير العجوز ولكن يرد علي عكسه زنا المراة فانه زنا ولا يصدق عليه جنس التعريف وما اجيب به من ان زناها يدخل بطريق التبعية بسبب التمكين طوعا ان كان معناه ان لها زنا حقيقة وان ذلك التمكين هو مسمي زنا لغة وتسمي هي زانية حقيقة لغوية بالتمكين فلا شك في انه لا يشمله الجنس الذي هو وطء المكلف لانه ليس هو عين تمكين المراة ففساد الحد بحاله وكون فعلها تبعا لفعله انما هو في الوجود الخارجي والكلام في تناول اللفظ وان اريد انها لا تسمي زانية حقيقة اصلا وان تسميتها في قوله تعالي الزانية والزاني النور بطريق المجاز فلا حاجة الي انه تبع بل لا يجوز ادخاله في التعريف وعلي هذا كلام السرخسي والمصنف وغيرهما في مسالة ما اذا مكنت البالغة العاقلة المسلمة مجنونا او صبيا علي قول ابي حنيفة لا يحد واحد منهما علي ما سياتي وبما ذكرنا يظهر فساد ما اجاب به بعضهم بان فعل الوطء امر مشترك بينهما فاذا وجد فعل الوطء بينهما يتصف كل منهما به وتسمي هي واطءة ولذا سماها سبحانه زانية واعجب من هذا الجواب انه قال في الايراد المذكور علي التعريف مغالطة والقطع بان وطاه ليس يصدق علي تمكينها بهو هو فاذا جعل الجنس وطء الرجل فكيف ينتظم اللفظ تمكين المراة وكون الفعل الجزءي الخارجي اذا وجد من الرجل في الخارج يستدعي فعلا اخر منها اذا كانت طاءعة لا يقتضي ان اللفظ الخاص بفعله	3015	-2008034956363109394	1261	2492.5	1017	1325	95.16981506347656	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2565	true	-7984166738930237812	0	47	0	240	1505	300	يشمله والله الموفق فالحق انها ان كانت زانية حقيقة واريد شمول التعريف لزناها فلا بد من زيادة قوله او تمكينها بل يجب ان يقال ذلك بالنسبة الي كل منهما فيقال ادخال المكلف الطاءع قدر حشفته قبل مشتهاة حالا او ماضيا بلا ملك وشبهة او تمكينه من ذلك	2565	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3015	false	396408907729531134	253	300	1325	1564	1564	300	يشمله والله الموفق فالحق انها ان كانت زانية حقيقة واريد شمول التعريف لزناها فلا بد من زيادة قوله او تمكينها بل يجب ان يقال ذلك بالنسبة الي كل منهما فيقال ادخال المكلف الطاءع قدر حشفته قبل مشتهاة حالا او ماضيا بلا ملك وشبهة او تمكينه من ذلك-	3015	-2008034956363109394	239	473.0	193	240	99.58333587646484	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2565	true	-7984166738930237812	47	300	240	1505	1505	300	او تمكينها ليصدق علي ما لو كان مستلقيا فقعدت علي ذكره فتركها حتي ادخلته فانهما يحدان في هذه الصورة وليس الموجود منه سوي التمكين وقوله لانه فعل الخ تعليل لاخذ عدم الملك وشبهته في الزنا اي انما شرط ذلك لان الزنا محظور فلا بد في تحققه من ذلك وقوله يءيده الحديث اي يءيد الامرين معا وذلك انه لما افاد عدم الحرمة المطلقة بسبب درء الحد بالشبهة افاد عدمها ودرء الحد عند حقيقة الملك كما في الجارية المشتركة بطريق اولي فهو بدلالته ثم الحديث المذكور قيل لم يحفظ مرفوعا وذكر انه في الخلافيات للبيهقي عن علي رضي الله عنه وهو في مسند ابي حنيفة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ادرءوا الحدود بالشبهات واسند ابن ابي شيبة عن ابراهيم هو النخعي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لان اعطل الحدود بالشبهات احب الي من ان اقيمها بالشبهات واخرج عن معاذ وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر رضي الله عنهم قالوا اذا اشتبه عليك الحد فادراه ونقل ابن حزم عن اصحابهم الظاهرية ان الحد بعد ثبوته لا يحل ان يدرا بشبهة وشنع بان الاثار المذكورة لاثبات الدرء بالشبهات ليس فيها عن رسول الله صلي الله عليه وسلم شء بل عن بعض الصحابة من طرق لا خير فيها واعل ما عن ابن مسعود مما رواه عبد الرزاق عنه بالارسال وهو غير رواية ابن ابي شيبة فانها معلولة باسحاق بن ابي فروة واما التمسك بما في البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام ومن اجترا علي ما يشك فيه من الاثم او شك ان يواقع	2565	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3016	false	4679507745059829911	0	253	0	1265	1478	300	او تمكينها ليصدق علي ما لو كان مستلقيا فقعدت علي ذكره فتركها حتي ادخلته فانهما يحدان في هذه الصورة وليس الموجود منه سوي التمكين وقوله لانه فعل الخ تعليل لاخذ عدم الملك وشبهته في الزنا اي انما شرط ذلك لان الزنا محظور فلا بد في تحققه من ذلك وقوله يءيده الحديث اي يءيد الامرين معا وذلك انه لما افاد عدم الحرمة المطلقة بسبب درء الحد بالشبهة افاد عدمها ودرء الحد عند حقيقة الملك كما في الجارية المشتركة بطريق اولي فهو بدلالته ثم الحديث المذكور قيل لم يحفظ مرفوعا وذكر انه في الخلافيات للبيهقي عن علي رضي الله عنه وهو في مسند ابي حنيفة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ادرءوا الحدود بالشبهات واسند ابن ابي شيبة عن ابراهيم هو النخعي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لان اعطل الحدود بالشبهات احب الي من ان اقيمها بالشبهات واخرج عن معاذ وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر رضي الله عنهم قالوا اذا اشتبه عليك الحد فادراه ونقل ابن حزم عن اصحابهم الظاهرية ان الحد بعد ثبوته لا يحل ان يدرا بشبهة وشنع بان الاثار المذكورة لاثبات الدرء بالشبهات ليس فيها عن رسول الله صلي الله عليه وسلم شء بل عن بعض الصحابة من طرق لا خير فيها واعل ما عن ابن مسعود مما رواه عبد الرزاق عنه بالارسال وهو غير رواية ابن ابي شيبة فانها معلولة باسحاق بن ابي فروة واما التمسك بما في البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام ومن اجترا علي ما يشك فيه من الاثم او شك ان يوقع	3016	-2008034956363109394	1262	2521.0	1010	1265	99.76284790039062	252	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2566	true	-703554806193778188	0	47	0	214	1539	300	ما استبان والمعاصي حمي الله تعالي من يرتع حول الحمي يوشك ان يقع فيه فان معناه ان من جهل حرمة شء وحله فالورع ان يمسك عنه ومن جهل وجوب امر وعدمه فلا يوجبه ومن جهل اوجب الحد ام لا وجب ان يقيمه ونحن نقول ان الارسال لا	2566	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3016	false	4679507745059829911	253	300	1265	1478	1478	300	ما استبان والمعاصي حمي الله تعالي من يرتع حول الحمي يوشك ان يقع فيه فان معناه ان من جهل حرمة شء وحله فالورع ان يمسك عنه ومن جهل وجوب امر وعدمه فلا يوجبه ومن جهل اوجب الحد ام لا وجب ان يقيمه ونحن نقول ان الارسال لا-	3016	-2008034956363109394	213	421.0	167	214	99.53270721435547	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2566	true	-703554806193778188	47	300	214	1539	1539	300	يقدح وان الموقوف في هذا له حكم المرفوع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان اسقاط الواجب بعد ثبوته بشبهة خلاف مقتضي العقل بل مقتضاه ان بعد تحقق الثبوت لا يرتفع بشبهة فحيث ذكره صحابي حمل علي الرفع وايضا في اجماع فقهاء الامصار علي ان الحدود تدرا بالشبهات كفاية ولذا قال بعض الفقهاء هذا الحديث متفق عليه وايضا تلقته الامة بالقبول وفي تتبع المروي عن النبي صلي الله عليه وسلم والصحابة ما يقطع في المسءلة فقد علمنا انه عليه الصلاة والسلام قال لماعز لعلك قبلت لعلك لمست لعلك غمزت كل ذلك يلقنه ان يقول نعم بعد اقراره بالزنا وليس لذلك فاءدة الا كونه اذا قالها ترك والا فلا فاءدة ولم يقل لمن اعترف عنده بدين لعله كان وديعة عندك فضاعت ونحوه وكذا قال للسارق الذي جء به اليه اسرقت ما اخاله سرق وللغامدية نحو ذلك وكذا قال علي رضي الله عنه لشراحة علي ما اسلفناه لعله وقع عليك وانت ناءمة لعله استكرهك لعل مولاك زوجك منه وانت تكتمينه وتتبع مثله عن كل واحد يوجب طولا فالحاصل من هذا كله كون الحد يحتال في درءه بلا شك ومعلوم ان هذه الاستفسارات المفيدة لقصد الاحتيال للدرء كلها كانت بعد الثبوت لانه كان بعد صريح الاقرار وبه الثبوت وهذا هو الحاصل من هذه الاثار ومن قوله ادرءوا الحدود بالشبهات فكان هذا المعني مقطوعا بثبوته من جهة الشرع فكان الشك فيه شكا في ضروري فلا يلتفت الي قاءله ولا يعول عليه وانما يقع الاختلاف احيانا في بعض اهي شبهة صالحة للدرء او لا بين الفقهاء اذا عرف هذا فنقول الشبهة ما يثبت الثابت وليس بثابت و---للفقهاء في تقسيمها وتسميتها اصطلاحات فالشافعية قالوا الشبهة-	2566	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3017	false	9065234072629428081	0	284	0	1517	1611	300	يقدح وان الموقوف في هذا له حكم المرفوع span classmatnيءيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ادرءوا الحدود بالشبهات ثم الشبهة نوعان شبهة في الفعل وتسمي شبهة اشتباه وشبهة في المحل وتسمي شبهة حكمية spanspan classmatnhr span فتح القدير لان اسقاط الواجب بعد ثبوته بشبهة خلاف مقتضي العقل بل مقتضاه ان بعد تحقق الثبوت لا يرتفع بشبهة فحيث ذكره صحابي حمل علي الرفع وايضا في اجماع فقهاء الامصار علي ان الحدود تدرا بالشبهات كفاية ولذا قال بعض الفقهاء هذا الحديث متفق عليه وايضا تلقته الامة بالقبول وفي تتبع المروي عن النبي صلي الله عليه وسلم والصحابة ما يقطع في المسالة فقد علمنا انه عليه الصلاة والسلام قال لماعز لعلك قبلت لعلك لمست لعلك غمزت كل ذلك يلقنه ان يقول نعم بعد اقراره بالزنا وليس لذلك فاءدة الا كونه اذا قالها ترك والا فلا فاءدة ولم يقل لمن اعترف عنده بدين لعله كان وديعة عندك فضاعت ونحوه وكذا قال للسارق الذي جء به اليه اسرقت ما اخاله سرق وللغامدية نحو ذلك وكذا قال علي رضي الله عنه لشراحة علي ما اسلفناه لعله وقع عليك وانت ناءمة لعله استكرهك لعل مولاك زوجك منه وانت تكتمينه وتتبع مثله عن كل واحد يوجب طولا فالحاصل من هذا كله كون الحد يحتال في درءه بلا شك ومعلوم ان هذه الاستفسارات المفيدة لقصد الاحتيال للدرء كلها كانت بعد الثبوت لانه كان بعد صريح الاقرار وبه الثبوت وهذا هو الحاصل من هذه الاثار ومن قوله ادرءوا الحدود بالشبهات فكان هذا المعني مقطوعا بثبوته من جهة الشرع فكان الشك فيه شكا في ضروري فلا يلتفت الي قاءله ولا يعول عليه وانما يقع الاختلاف احيانا في بعض اهي شبهة صالحة للدرء او لا بين الفقهاء اذا عرف هذا فنقول الشبهة ما يثبت الثابت وليس بثابت ولا للفقهاء في تقسيمها وتسميتها اصطلاحات فالشافعية قالوا الشبهة	3017	-2008034956363109394	1324	2624.0	1072	1517	87.27751922607422	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2567	true	-1329838274392196084	11	234	61	1186	1515	300	زوجته الحاءض والصاءمة والمحرمة وامته قبل الاستبراء وجارية ولده ولا حد فيه ولو وطء امته المحرمة عليه برضاع او نسب او صهرية كاخته او بنته منهما او امه من الرضاع او موطوءة ابيه او ابنه يجب الحد علي ال-ظهر واما الشبهة في الفاعل فمثل ان يجد امراة علي فراشه فيطاها ظانا انها امراته فلا حد واذا ادعي انه ظن ذلك صدق بيمينه واما الشبهة في الجهة قال الاصحاب كل جهة صححها بعض العلماء واباح الوطء بها لا حد فيها وان كان الواطء يعتقد التحريم كالوطء في النكاح بلا ولي وبلا شهود واصحابنا قسموا الشبهة قسمين شبهة في الفعل وتسمي شبهة اشتباه وشبهة مشابهة اي شبهة في حق من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه وشبهة في المحل وتسمي شبهة حكمية وشبهة ملك اي الثابت شبهة حكم الشرع بحل المحل قوله فالاولي تتحقق في حق من اشتبه عليه الخ اي من اشتبه عليه الحل والحرمة ولا دليل في السمع يفيد الحل بل ظن غير الدليل دليلا كما يظن ان جارية زوجته تحل له لظنه انه استخدام واستخدامها حلال له فلا بد من الظن والا فلا شبهة اصلا لفرض ان لا دليل اصلا لتثبت الشبهة في نفس الامر فلو لم يكن ظنه الحل ثابتا لم تكن شبهة اصلا والثانية وهي الشبهة الحكمية تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته كقوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك سواء ظن الحل او علم الحرمة لان الشبهة	2567	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3018	false	971553540720212531	77	300	422	1547	1547	300	زوجته الحاءض والصاءمة والمحرمة وامته قبل الاستبراء وجارية ولده ولا حد فيه ولو وطء امته المحرمة عليه برضاع او نسب او صهرية كاخته او بنته منهما او امه من الرضاع او موطوءة ابيه او ابنه يجب الحد علي الاظهر واما الشبهة في الفاعل فمثل ان يجد امراة علي فراشه فيطاها ظانا انها امراته فلا حد واذا ادعي انه ظن ذلك صدق بيمينه واما الشبهة في الجهة قال الاصحاب كل جهة صححها بعض العلماء واباح الوطء بها لا حد فيها وان كان الواطء يعتقد التحريم كالوطء في النكاح بلا ولي وبلا شهود واصحابنا قسموا الشبهة قسمين شبهة في الفعل وتسمي شبهة اشتباه وشبهة مشابهة اي شبهة في حق من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه وشبهة في المحل وتسمي شبهة حكمية وشبهة ملك اي الثابت شبهة حكم الشرع بحل المحل قوله فالاولي تتحقق في حق من اشتبه عليه الخ اي من اشتبه عليه الحل والحرمة ولا دليل في السمع يفيد الحل بل ظن غير الدليل دليلا كما يظن ان جارية زوجته تحل له لظنه انه استخدام واستخدامها حلال له فلا بد من الظن والا فلا شبهة اصلا لفرض ان لا دليل اصلا لتثبت الشبهة في نفس الامر فلو لم يكن ظنه الحل ثابتا لم تكن شبهة اصلا والثانية وهي الشبهة الحكمية تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته كقوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك سواء ظن الحل او علم الحرمة لان الشبهة-	3018	-2008034956363109394	1124	2238.0	902	1126	99.82238006591797	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2567	true	-1329838274392196084	234	300	1186	1515	1515	300	بثبوت الدليل قاءمة في نفس الامر علمها احد او لم يعلمها قوله والحد يسقط بكل منهما لاطلاق الحديث يعني قوله عليه الصلاة والسلام ادرءوا الحدود بالشبهات وقوله والنسب يثبت في الثاني اي في شبهة المحل اذا ادعي الولد ولا يثبت في الاول وان ادعاه لان الفعل تمحض زنا لفرض ان لا شبهة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ملك الا ان الحد سقط لظنه فضلا من الله وهو امر راجع اليه اي-	2567	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3019	false	3401655522185014406	0	110	0	588	1522	300	بثبوت الدليل قاءمة في نفس الامر علمها احد او لم يعلمها قوله والحد يسقط بكل منهما لاطلاق الحديث يعني قوله عليه الصلاة والسلام ادرءوا الحدود بالشبهات وقوله والنسب يثبت في الثاني اي في شبهة المحل اذا ادعي الولد ولا يثبت في الاول وان ادعاه لان الفعل تمحض زنا لفرض ان لا شبهة span classmatnمواضع جارية ابيه وامه وزوجته والمطلقة ثلاثا وهي في العدة وباءنا بالطلاق علي مال وهي في العدة وام ولد اعتقها مولاها وهي في العدة وجارية المولي في حق العبد والجارية المرهونة في حق المرتهن في رواية كتاب الحدود spanspan classmatnhr span فتح القدير ملك الا ان الحد سقط لظنه فضلا من الله وهو امر راجع اليه اي	3019	-2008034956363109394	329	638.0	264	588	55.9523811340332	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2568	true	3617110337134106061	0	190	0	934	1496	300	الي الواطء لا الي المحل فكان المحل ليس فيه شبهة حل فلا يثبت نسب بهذا الوطء وكذا لا تثبت به عدة لانه لا عدة من الزاني قيل هذا غير مجري علي عمومه فان المطلقة الثلاث يثبت النسب منها لانه وطء في شبهة العقد فيكفي ذلك لاثبات النسب وفي الايضاح المطلقة بعوض والمختلعة ينبغي ان تكون كالمطلقة ثلاثا قال شارح بل هو علي ظاهرة وثبوت نسب المبتوتة عن ثلاث او خلع ليس باعتبار وطء في العدة بل باعتبار علوق سابق علي الطلاق ولذا ذكروا ان نسب ولدها يثبت الي اقل من سنتين ولا يثبت لتمام سنتين يعني لانه اذا كان لاقل من سنتين امكن اعتبار العلوق قبل الطلاق بخلاف ما اذا كان لتمامهما وانت علمت في باب ثبوت النسب انها اذا جاءت به لتمام سنتين انما لا يثبت نسبه اذا لم يدعه اما اذا ادعاه فانه قد نص علي انه يثبت ويحمل علي وطء في العدة بشبهة والكلام ه-هنا مطلق في عدم ثبوت النسب معللا بانه زني محض فلا بد من الجمع بحمل احد النصين علي ما هو الاولي في النظر وذلك بما ذكرنا من شبهة العقد بخلاف باقي محال شبهة الاشتباه كجارية ابيه وامه ونحوهما فانه لا شبهة عقد فيهما	2568	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3019	false	3401655522185014406	110	300	588	1522	1522	300	الي الواطء لا الي المحل فكان المحل ليس فيه شبهة حل فلا يثبت نسب بهذا الوطء وكذا لا تثبت به عدة لانه لا عدة من الزاني قيل هذا غير مجري علي عمومه فان المطلقة الثلاث يثبت النسب منها لانه وطء في شبهة العقد فيكفي ذلك لاثبات النسب وفي الايضاح المطلقة بعوض والمختلعة ينبغي ان تكون كالمطلقة ثلاثا قال شارح بل هو علي ظاهره وثبوت نسب المبتوتة عن ثلاث او خلع ليس باعتبار وطء في العدة بل باعتبار علوق سابق علي الطلاق ولذا ذكروا ان نسب ولدها يثبت الي اقل من سنتين ولا يثبت لتمام سنتين يعني لانه اذا كان لاقل من سنتين امكن اعتبار العلوق قبل الطلاق بخلاف ما اذا كان لتمامهما وانت علمت في باب ثبوت النسب انها اذا جاءت به لتمام سنتين انما لا يثبت نسبه اذا لم يدعه اما اذا ادعاه فانه قد نص علي انه يثبت ويحمل علي وطء في العدة بشبهة والكلام هاهنا مطلق في عدم ثبوت النسب معللا بانه زنا محض فلا بد من الجمع بحمل احد النصين علي ما هو الاولي في النظر وذلك بما ذكرنا من شبهة العقد بخلاف باقي محال شبهة الاشتباه كجارية ابيه وامه ونحوهما فانه لا شبهة عقد فيهما-	3019	-2008034956363109394	931	1850.0	742	935	99.57218933105469	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2568	true	3617110337134106061	190	300	934	1496	1496	300	فلا يثبت النسب بالدعوة فشبهة الفعل في ثمانية مواضع ان يطا جارية ابيه او امه وكذا جده وجدته وان عليا او زوجته او المطلقة ثلاثا ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي العدة او باءنا علي مال وكذا المختلعة بخلاف البينونة بلا مال فهي من الحكمية او ام ولده التي اعتقها وهي في عدته والعبد يطا جارية مولاه والمرتهن يطا المرهونة في رواية كتاب الحدود وهو الاصح والمستعير للرهن في هذا بمنزلة المرتهن ففي هذه المواضع لا حد اذا قال ظننت انها تحل لي ولو قال علمت انها حرام علي وجب الحد ولو ادعي احدهما الظن والاخر لم يدع لا-حد عليهما حتي يقرا جميعا بعلمهما الحرمة لان الشبهة اذا ثبتت في الفعل من احد الجانبين تعدت-	2568	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3020	false	-2782012606945495295	0	186	0	974	1616	300	فلا يثبت النسب بالدعوة فشبهة الفعل في ثمانية مواضع ان يطا جارية ابيه او امه وكذا جده وجدته وان عليا او زوجته او المطلقة ثلاثا span classmatnففي هذه المواضع لا حد عليه اذا قالت ظننت انها تحل لي ولو قال علمت انها علي حرام وجب الحد والشبهة في المحل في ستة مواضع جارية ابنه والمطلقة طلاقا باءنا بالكنايات والجارية المبيعة في حق الباءع قبل التسليم والمرهونة في حق الزوج قبل القبض والمشتركة بينه وبين غيره والمرهونة في حق المرتهن في رواية كتاب الرهن ففي هذه المواضع لا يجب الحد وان قال علمت انها علي حرام spanspan classmatnhr span فتح القدير في العدة او باءنا علي مال وكذا المختلعة بخلاف البينونة بلا مال فهي من الحكمية او ام ولده التي اعتقها وهي في عدته والعبد يطا جارية مولاه والمرتهن يطا المرهونة في رواية كتاب الحدود وهو الاصح والمستعير للرهن في هذا بمنزلة المرتهن ففي هذه المواضع لا حد اذا قال ظننت انها تحل لي ولو قال علمت انها حرام علي وجب الحد ولو ادعي احدهما الظن والاخر لم يدع لا حد عليهما حتي يقرا جميعا بعلمهما الحرمة لان الشبهة اذا ثبتت في الفعل من احد الجانبين تعدت	3020	-2008034956363109394	561	1102.0	452	974	57.5975341796875	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2569	true	-698435247024516943	0	83	0	479	1627	300	الي الاخر ضرورة والشبهة في المحل في ستة مواضع جارية ابنه والمطلقة طلاقا باءنا بالكنايات والجارية المبيعة اذا وطءها الباءع قبل تسليمها الي المشتري والمجعولة مهرا اذا وطءها الزوج قبل تسليمها الي الزوجة لان الملك فيهما لم يستقر للزوجة والمشتري والمالك كان مسلطا علي وطءها بتلك اليد مع الملك وملك اليد ثابت والملك الزاءل مزلزل والمشتركة بين الواطء وغيره والمرهونة اذا وطءها المرتهن في رواية كتاب الرهن وعلمت انها ليست بالمختارة ففي هذا المواضع لا يجب الحد وان قال علمت انها علي حرام	2569	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3020	false	-2782012606945495295	186	269	974	1453	1616	300	الي الاخر ضرورة والشبهة في المحل في ستة مواضع جارية ابنه والمطلقة طلاقا باءنا بالكنايات والجارية المبيعة اذا وطءها الباءع قبل تسليمها الي المشتري والمجعولة مهرا اذا وطءها الزوج قبل تسليمها الي الزوجة لان الملك فيهما لم يستقر للزوجة والمشتري والمالك كان مسلطا علي وطءها بتلك اليد مع الملك وملك اليد ثابت والملك الزاءل مزلزل والمشتركة بين الواطء وغيره والمرهونة اذا وطءها المرتهن في رواية كتاب الرهن وعلمت انها ليست بالمختارة ففي هذه المواضع لا يجب الحد وان قال علمت انها علي حرام	3020	-2008034956363109394	478	955.0	395	479	99.79122924804688	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2569	true	-698435247024516943	83	300	479	1627	1627	300	لان المانع هو الشبهة وهي ه-هنا قاءمة في نفس الحكم اي الحرمة القاءمة فيها شبهة انها ليست بثابتة نظرا الي دليل الحل علي ما تقدم من قوله صلي الله عليه وسلم انت ومالك لابيك ونحوه ولا اعتبار بمعرفته بالحرمة وعدمها وفي الايضاح في المرهونة اذا قال ظننت انها تحل لي ذكر في كتاب الرهن انه لا يحد وفي كتاب الحدود يحد فلا يعتبر ظنه لانه لا استيفاء من عينها بل من معناها فلم يكن الوطء حاصلا في محل الاستيفاء اصلا فلا شبهة فعل وصار كالغريم اذا وطء جارية الميت وجه عامة الروايات انه انعقد فيها سبب الملك في الحال ويصير مستوفيا ومالكا بالهلاك من وقت الرهن فصار كجارية اشتراها والخيار للباءع ووجه رواية كتاب الحدود ان عقد الرهن لا يفيد ملك المتعة بحال فهي كالمستاجرة للخدمة ومقتضاه ان يجب الحد وان اشتبه الا ان ملك العين في الجملة سبب لملك المتعة وان لم يكن في الرهن سببا بخلاف الاجارة فان الثابت بها ملك المنفعة ولا يمكن كونه سببا لملك المتعة وبخلاف البيع بالخيار فانه يفيد الملك حال قيام الجارية بخلاف المرهونة لا يفيد الملك الا مع هلاكها فلا يتصور كون ملكها سببا للاستمتاع بها فكان كملك المنفعة هذا وقد دخل في سبب الملك صور مثل وطء جارية عبده الماذون والمديون ومكاتبه ووطء الباءع الجارية المبيعة بعد القبض في البيع الفاسد والتي فيها الخيار للمشتري وينبغي ان يزاد-	2569	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3021	false	-5106789605364360773	37	254	193	1343	1584	300	لان المانع هو الشبهة وهي هاهنا قاءمة في نفس الحكم اي الحرمة القاءمة فيها شبهة انها ليست بثابتة نظرا الي دليل الحل علي ما تقدم من قوله صلي الله عليه وسلم انت ومالك لابيك ونحوه ولا اعتبار بمعرفته بالحرمة وعدمها وفي الايضاح في المرهونة اذا قال ظننت انها تحل لي ذكر في كتاب الرهن انه لا يحد وفي كتاب الحدود يحد فلا يعتبر ظنه لانه لا استيفاء من عينها بل من معناها فلم يكن الوطء حاصلا في محل الاستيفاء اصلا فلا شبهة فعل وصار كالغريم اذا وطء جارية الميت وجه عامة الروايات انه انعقد فيها سبب الملك في الحال ويصير مستوفيا ومالكا بالهلاك من وقت الرهن فصار كجارية اشتراها والخيار للباءع ووجه رواية كتاب الحدود ان عقد الرهن لا يفيد ملك المتعة بحال فهي كالمستاجرة للخدمة ومقتضاه ان يجب الحد وان اشتبه الا ان ملك العين في الجملة سبب لملك المتعة وان لم يكن في الرهن سببا بخلاف الاجارة فان الثابت بها ملك المنفعة ولا يمكن كونه سببا لملك المتعة وبخلاف البيع بالخيار فانه يفيد الملك حال قيام الجارية بخلاف المرهونة لا يفيد الملك الا مع هلاكها فلا يتصور كون ملكها سببا للاستمتاع بها فكان كملك المنفعة هذا وقد دخل في سبب الملك صور مثل وطء جارية عبده الماذون والمديون ومكاتبه ووطء الباءع الجارية المبيعة بعد القبض في البيع الفاسد والتي فيها الخيار للمشتري وينبغي ان يزاد	3021	-2008034956363109394	1148	2286.0	932	1150	99.82608795166016	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2570	true	-3759228133241899802	0	46	0	242	1515	300	جاريته التي هي اخته من الرضاع وجاريته قبل الاستبراء والاستقراء يفيدك غير ذلك ايضا كالزوجة التي حرمت بردتها او بمطاوعتها لابنه او جماعة امها ثم جامعها وهو يعلم انها عليه حرام فلا حد عليه ولا علي قاذفه لان بعض الاءمة لم يحرم به فاستحسن ان يدرا	2570	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3021	false	-5106789605364360773	254	300	1343	1584	1584	300	جاريته التي هي اخته من الرضاع وجاريته قبل الاستبراء والاستقراء يفيدك غير ذلك ايضا كالزوجة التي حرمت بردتها او بمطاوعتها لابنه او جماعه امها ثم جامعها وهو يعلم انها عليه حرام فلا حد عليه ولا علي قاذفه لان بعض الاءمة لم يحرم به فاستحسن ان يدرا-	3021	-2008034956363109394	240	474.0	195	242	99.17355346679688	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2570	true	-3759228133241899802	155	236	778	1204	1515	300	الحد-- قوله وقد نطق الكتاب بانتفاء المحل اذ قال تعالي فان طلقها------- يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره وعلي ذلك الاجماع فلا يعتبر قول المخالف فيه اي في المحل وهم الامامية والزيدية والقاءلون بان الطلاق الثلاث بكلمة لا يقع به الا واحدة فتكون حلالا لزوجها لانه خلاف بعد تقرر الاجماع فلا يعتبر لا اختلاف كاءن بين الامة حال تردد الواقعة بينهم قبل تقرر الاجماع ليعتبر وهذا لما قدمناه في اول كتاب الطلاق من ان اجماع الصحابة	2570	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3022	false	4506217050192382771	218	300	1121	1554	1554	300	القدير قوله وقد نطق الكتاب بانتفاء المحل اذ قال تعالي فان طلقها البقرة يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره وعلي ذلك الاجماع فلا يعتبر قول المخالف فيه اي في المحل وهم الامامية والزيدية -القاءلون بان الطلاق الثلاث بكلمة لا يقع به الا واحدة فتكون حلالا لزوجها لانه خلاف بعد تقرر الاجماع فلا يعتبر لا اختلاف كاءن بين الامة حال تردد الواقعة بينهم قبل تقرر الاجماع ليعتبر وهذا لما قدمناه في اول كتاب الطلاق من ان اجماع الصحابة-	3022	-2008034956363109394	423	821.5	343	435	97.24137878417969	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2570	true	-3759228133241899802	46	186	242	933	1515	300	بذلك الحد فالاقتصار علي الستة لا فاءدة فيه قوله ثم الشبهة عند ابي حنيفة تثبت بالعقد وان كان العقد متفقا علي تحريمه وهو عالم به وعند الباقين لا تثبت هذه الشبهة اذا علم بتحريمه ويظهر ذلك في نكاح المحارم فصارت الشبهة علي قول ابي حنيفة ثلاثة شبهة الفعل وشبهة المحل وشبهة العقد وكذا قسمها في المحيط وذكر في شبهة العقد ان يطا التي تزوجها بغير شهود او بغير اذن مولاها وهي امة او وطء العبد من تزوجها بغير اذن مولاه قال ولو تزوج امة علي حرة او مجوسية او خمسا في عقد او جمع بين اختين بوطء وقال علمت انها حرام لا حد عليه عند ابي حنيفة وعندهما يجب الحد قوله ---------وقد نطق الكتاب بانتفاء المحل اذ قال تعالي فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره وعلي ذلك الاجماع فلا يعتبر قول المخالف فيه	2570	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3022	false	4506217050192382771	0	124	0	626	1554	300	بذلك الحد فالاقتصار علي الستة لا فاءدة فيه قوله ثم الشبهة عند ابي حنيفة تثبت بالعقد وان كان العقد متفقا علي تحريمه وهو عالم به وعند الباقين لا تثبت هذه الشبهة اذا علم بتحريمه ويظهر ذلك في نكاح المحارم فصارت الشبهة علي قول ابي حنيفة ثلاثة شبهة الفعل وشبهة المحل وشبهة العقد وكذا قسمها في المحيط وذكر في شبهة العقد ان يطا التي تزوجها بغير شهود او بغير اذن مولاها وهي امة او وطء العبد من تزوجها بغير اذن مولاه قال ولو تزوج امة علي حرة او مجوسية او خمسا في عقد او جمع بين اختين بوطء وقال علمت انها حرام لا حد عليه عند ابي حنيفة وعندهما يجب الحد span classmatnوقد نطق الكتاب بانتفاء الحل-------------------------------------------------------------------------- وعلي ذلك الاجماع ولا يعتبر قول المخالف فيه	3022	-2008034956363109394	610	1192.0	486	700	87.14286041259766	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2570	true	-3759228133241899802	236	300	1204	1515	1515	300	تقرر في زمن عمر علي ذلك وان الاحاديث الواردة في انها تكون واحدة يجب كونها كانت مقيدة الي اخر ما يعلم فيما اسلفناه وهو صح عن علي رضي الله عنه وقوع الثلاث خلاف ما نقلوا عنه ثم لا يخفي ان ترتيب المصنف بالفاء قوله فلا يعتبر انما هو علي الاجماع لا علي المجموع منه ومن قوله نطق الكتبا بانتفاء الحل لان محل انتفاء الحل-	2570	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3023	false	-2387867697210806602	0	63	0	309	1521	300	تقرر في زمن عمر علي ذلك وان الاحاديث الواردة في انها تكون واحدة يجب كونها كانت مقيدة الي اخر ما يعلم فيما اسلفناه و---صح عن علي رضي الله عنه وقوع الثلاث خلاف ما نقلوا عنه ثم لا يخفي ان ترتيب المصنف بالفاء قوله فلا يعتبر انما هو علي الاجماع لا علي المجموع منه ومن قوله نطق الكتاب بانتفاء الحل لان محل انتفاء الحل	3023	-2008034956363109394	306	599.0	244	312	98.07691955566406	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2571	true	5292167260013858651	24	171	122	880	1516	300	ولو قال ظننت انها تحل لي لا يحد لان الظن في موضعه لان اثر الملك قاءم بقيام العدة حتي يثبت النسب اذا ولدت وله حبسها عن الخروج وعليه نفقتها ولذا يحرم عندنا نكاح اختها واربع سواها وتمتنع شهادة كل منهما لصاحبه فامكن ان تقيس حل الوطء علي بعض هذه الاحكام فتجعل الاشتباه عليه عذرا في سقوط الحد عنه بخلاف مالو وطء امراة اجنبية وقال ظننت انها تحل لي او جارية اجنبية علي ما ياتي لانه في غير موضعه قوله وام الولد اذا اعتقها مولاها وهي في العدة والمختلعة والمطلقة علي مال ------كالمطلقة --ثلاثا لثبوت الحرمة بالاجماع يريد حرمة ان يطاها- في العدة بخلاف الرجعية فانه لا اجماع في حرمته وبخلاف ما اذا طلقها بالكناية كان قال انت خلية-------- او امرك بيدك فاختارت نفسها ونحوه ثم وطءها في العدة وقال علمت انها علي حرام لا يحد لاختلاف الصحابة -في الكتابة------ فمن مذهب عمر انها اي الكنايات رجعية وكذا	2571	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3022	false	4506217050192382771	128	210	646	1067	1554	300	ولو قال ظننت انها تحل لي لا يحد لان الظن في موضعه لان اثر الملك قاءم في حق--------------- النسب والحبس والنفقة فاعتبر ظنه في اسقا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ط الحد--------------------------------------------------------------------------------------------------------- وام الولد اذا اعتقها مولاها -------------والمختلعة والمطلقة علي مال بمنزلة المطلقة الثلاث- لثبوت الحرمة بالاجماع وقي---ام بعض الاثار في العدة ولو قال لها-------------------------------------------------------------- انت خلية او برية او امرك بيدك فاختارت نفسها------ ثم وطءها في العدة وقال علمت انها علي حرام لم يحد لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيه فمن مذهب عمر انها تطليقة----- رجعية وكذا	3022	-2008034956363109394	326	481.0	256	782	41.68798065185547	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2571	true	5292167260013858651	0	227	0	1157	1516	300	في الكتاب ما اذا اوقع الثالثة بعد تقدم ثنتين ولا خلاف لاحد فيها انما خلافهم في الثلاث بمرة واحدة وليس هو متناول النص قوله ولو قال ظننت انها تحل لي لا يحد لان الظن في موضعه لان اثر الملك قاءم بقيام العدة حتي يثبت النسب اذا ولدت وله حبسها عن الخروج وعليه نفقتها ولذا يحرم عندنا نكاح اختها واربع سواها وتمتنع شهادة كل منهما لصاحبه فامكن ان تقيس حل الوطء علي بعض هذه الاحكام فتجعل الاشتباه عليه عذرا في سقوط الحد عنه بخلاف ما-لو وطء امراة اجنبية وقال ظننت انها تحل لي او جارية اجنبية علي ما ياتي لانه في غير موضعه قوله وام الولد اذا اعتقها مولاها وهي في العدة والمختلعة والمطلقة علي مال كالمطلقة ثلاثا لثبوت الحرمة بالاجماع يريد حرمة ان يطاها في العدة بخلاف الرجعية فانه لا اجماع في حرمته وبخلاف ما اذا طلقها بالكناية كان قال انت خلية او امرك بيدك فاختارت نفسها ونحوه ثم وطءها في العدة وقال علمت انها علي حرام لا يحد لاختلاف الصحابة في الكتابة فمن مذهب عمر انها اي الكنايات رجعية وكذا عن ابن مسعود ففي مصنف عبد الرزاق حدثنا الثوري عن منصور حدثني ابراهيم عن علقمة والاسود ان ابن مسعود جاء اليه رجل فقال كان بيني وبين امراتي كلام فقالت لو كان الذي بيدك من امري بيدي لعلمت كيف اصنع قال فقلت لها قد جعلت امرك بيدك فقالت انا طالق ثلاثا قال ابن مسعود اراها واحدة وانت	2571	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3023	false	-2387867697210806602	63	291	309	1467	1521	300	في الكتاب ما اذا اوقع الثالثة بعد تقدم ثنتين ولا خلاف لاحد فيها انما خلافهم في الثلاث بمرة واحدة وليس هو متناول النص قوله ولو قال ظننت انها تحل لي لا يحد لان الظن في موضعه لان اثر الملك قاءم بقيام العدة حتي يثبت النسب اذا ولدت وله حبسها عن الخروج وعليه نفقتها ولذا يحرم عندنا نكاح اختها واربع سواها وتمتنع شهادة كل منهما لصاحبه فامكن ان نقيس حل الوطء علي بعض هذه الاحكام فنجعل الاشتباه عليه عذرا في سقوط الحد عنه بخلاف ما لو وطء امراة اجنبية وقال ظننت انها تحل لي او جارية اجنبية علي ما ياتي لانه في غير موضعه قوله وام الولد اذا اعتقها مولاها وهي في العدة والمختلعة والمطلقة علي مال كالمطلقة ثلاثا لثبوت الحرمة بالاجماع يريد حرمة ان يطاها في العدة بخلاف الرجعية فانه لا اجماع في حرمته وبخلاف ما اذا طلقها بالكناية كان قال انت خلية او امرك بيدك فاختارت نفسها ونحوه ثم وطءها في العدة وقال علمت انها علي حرام لا يحد لاختلاف الصحابة في الكناية فمن مذهب عمر انها اي الكنايات رجعية وكذا عن ابن مسعود ففي مصنف عبد الرزاق حدثنا الثوري عن منصور حدثني ابراهيم عن علقمة والاسود ان ابن مسعود جاء اليه رجل فقال كان بيني وبين امراتي كلام فقالت لو كان الذي بيدك من امري بيدي لعلمت كيف اصنع قال فقلت لها قد جعلت امرك بيدك فقالت انا طالق ثلاثا قال ابن مسعود اراها واحدة وانت	3023	-2008034956363109394	1153	2297.0	926	1158	99.56822204589844	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2571	true	5292167260013858651	227	300	1157	1516	1516	300	احق بالرجعة وسالنا امير المءمنين عمر رضي الله عنه فقال ماذا قلت قال قلت اراها واحدة وهو احق بها قال وانا اري ذلك وزاد من طريق اخر ولو رايت غير ذلك لم تصب واخرج ابن ابي شيبة عنهما في مصنفة انهما قالا في البرية والخلية وهي تطليقة واحدة وهو املك برجعتها واخرج محمد بن الحسن في الاثار اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي ان عمر بن الخطاب وعبد-	2571	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3024	false	8601958696906291142	36	109	192	551	1520	300	احق بالرجعة وسالنا امير المءمنين عمر رضي الله عنه فقال ماذا قلت قال قلت اراها واحدة وهو احق بها قال وانا اري ذلك وزاد من طريق اخر ولو رايت غير ذلك لم تصب واخرج ابن ابي شيبة عنهما في مصنفه انهما قالا في البرية والخلية -هي تطليقة واحدة وهو املك برجعتها واخرج محمد بن الحسن في الاثار اخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي ان عمر بن الخطاب وعبد	3024	-2008034956363109394	357	703.0	285	360	99.16666412353516	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2572	true	7477589743727407849	0	191	0	968	1493	300	الله بن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان في المراة اذا خيرها زوجها فاختارته فهي امراته وان اختارت نفسها فهي تطليقة وزوجها املك بها ومن مذهب علي في خلية وبرية انها ثلاث علي ما اخرجه عنه ابن ابي شيبة الي غير ذلك مما عن غيرهم فيها انها واحدة او ثلاث وبهذا يعرف خطا من بحث في المختلعة وقال ينبغي كونها من ذوات الشبهة الحكمية لاختلاف الصحابة في الخلع وهذا غلط لان اختلافهم فيه انما هو في كونه فسخا او طلاقا وعل- كل حال الحرمة ثابتة فانه لم يقل احد ان المختلعة علي مال تقع فرقتها طلاقا رجعيا وكذا لو نوي ثلاثا بالكناية فوقعن فوطءها في العدة عن الطلاق الثلاث وقال علمت انها حرام لا يحد لتحقق الاختلاف واذا كان كذلك كان هذا من قبيل الشبهة الحكمية وعرف ان تحققها لقيام الدليل والثابت هنا قيام الخلاف ولم يعتبره ابو حنيفة حتي لم يخفف النجاسة به فوجهه ان قول المخالف عن دليل قاءم البتة وان كان غير معمول به كما ان قوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك غير معمول به في اثبات حقي-ة ملك الاب لمال ابنه نفسه وهذه المسءلة يلغز بها فيقال مطلقة ثلاثا وطءت في العدة وقال علمت حرمتها لا	2572	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3024	false	8601958696906291142	109	300	551	1520	1520	300	الله بن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان في المراة اذا خيرها زوجها فاختارته فهي امراته وان اختارت نفسها فهي تطليقة وزوجها املك بها ومن مذهب علي في خلية وبرية انها ثلاث علي ما اخرجه عنه ابن ابي شيبة الي غير ذلك مما عن غيرهم فيها انها واحدة او ثلاث وبهذا يعرف خطا من بحث في المختلعة وقال ينبغي كونها من ذوات الشبهة الحكمية لاختلاف الصحابة في الخلع وهذا غلط لان اختلافهم فيه انما هو في كونه فسخا او طلاقا وعلي كل حال الحرمة ثابتة فانه لم يقل احد ان المختلعة علي مال تقع فرقتها طلاقا رجعيا وكذا لو نوي ثلاثا بالكناية فوقعن فوطءها في العدة عن الطلاق الثلاث وقال علمت انها حرام لا يحد لتحقق الاختلاف واذا كان كذلك كان هذا من قبيل الشبهة الحكمية وعرف ان تحققها لقيام الدليل والثابت هنا قيام الخلاف ولم يعتبره ابو حنيفة حتي لم يخفف النجاسة به فوجهه ان قول المخالف عن دليل قاءم البتة وان كان غير معمول به كما ان قوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك غير معمول به في اثبات حقيقة ملك الاب لمال ابنه نفسه وهذه المسالة يلغز بها فيقال مطلقة ثلاثا وطءت في العدة وقال علمت حرمتها لا-	3024	-2008034956363109394	966	1916.0	776	970	99.58763122558594	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2572	true	7477589743727407849	191	300	968	1493	1493	300	يحد وهي ما وقوع الثلاث عليها بالكناية قوله ولا حد علي من وطء جارية ولده او ولد ولده وان كان ولده حيا وان لم تكن له ولاية تملك مال ابن ابنه حال قيام ابنه وتقدمت هذه المسءلة في باب نكاح الرقيق ثم في الاستيلاد وهذا لان الشبهة حكمية لانها عن دليل هو ما رواه ابن ماجه عن جابر بسند صحيح نص عليه ابن القطان والمنذري عن جابر ان رجلا قال يا رسول الله ان لي مالا وولدا وابي يريد ان يجتاح مالي فقال انت ومالك لابيك واخرج الطبراني في الاصغر والبيهقي في دلاءل النبوة عن جابر جاء رجل اليه عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ان ابيه يريد-	2572	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3025	false	-455370691152205607	0	109	0	526	1496	300	يحد وهي ما وقوع الثلاث عليها بالكناية قوله ولا حد علي من وطء جارية ولده او ولد ولده وان كان ولده حيا وان لم تكن له ولاية تملك مال ابن ابنه حال قيام ابنه وتقدمت هذه المسالة في باب نكاح الرقيق ثم في الاستيلاد وهذا لان الشبهة حكمية لانها عن دليل هو ما رواه ابن ماجه عن جابر بسند صحيح نص عليه ابن القطان والمنذري عن جابر ان رجلا قال يا رسول الله ان لي مالا وولدا وابي يريد ان يجتاح مالي فقال انت ومالك لابيك واخرج الطبراني في الاصغر والبيهقي في دلاءل النبوة عن جابر جاء رجل اليه عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ان ابيه يريد	3025	-2008034956363109394	524	1042.0	416	526	99.6197738647461	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2573	true	-7494623789567792038	0	125	0	627	1501	300	ان ياخذ ماليه فقال عليه الصلاة والسلام ادعه ليه فلما جاء قال له عليه الصلاة والسلام ان ابنك يزعم انك تريد ان تاخذ ماله فقال سله هل هو الا عماته او قراباته او ما انفقه علي نفسي وعيالي قال فهبط جبريل عليه السلام فقال يا رسول الله ان الشيخ قال في نفسه شعرا لم تسمعه اذناه فقال له عليه الصلاة والسلام قلت في نفسك شعرا لم تسمعه اذناك فهاته فقال لا يزال يزيدنا الله بك بصيرة ويقينا ثم انشا يقول غذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما اجني عليك وتنهل اذا ليلة ضافتك بالسقم لم ابت لسقمك الا ساهرا اتململ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تخاف الردي نفسي عليها وانها لتعلم ان الموت حتم موكل كاني انا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل فلما بلغت السن والغاية التي اليك	2573	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3025	false	-455370691152205607	109	300	526	1496	1496	300	ان ياخذ ماليه فقال عليه الصلاة والسلام ادعه ليه فلما جاء قال له عليه الصلاة والسلام ان ابنك يزعم انك تريد ان تاخذ ماله فقال سله هل هو الا عماته او قراباته او ما انفقه علي نفسي وعيالي قال فهبط جبريل عليه السلام فقال يا رسول الله ان الشيخ قال في نفسه شعرا لم تسمعه اذناه فقال له عليه الصلاة والسلام قلت في نفسك شعرا لم تسمعه اذناك فهاته فقال لا يزال يزيدنا الله بك بصيرة ويقينا ثم انشا يقول غذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما اجني عليك وتنهل اذا ليلة ضافتك بالسقم لم ابت لسقمك الا ساهرا اتململ span classmatnقاءمة في حق الجد قال ويثبت النسب منه وعليه قيمة الجارية وقد ذكرناه واذا وطء جارية ابيه او امه او زوجته وقال ظننت انها تحل لي فلا حد عليه ولا علي قاذفه وان قال علمت انها علي حرام حد وكذا العبد اذا وطء جارية مولاه لان بين هءلاء انبساطا في الانتفاع فظنه في الاستمتاع فكان شبهة اشتباه الا انه زنا spanspan classmatnhr span فتح القدير تخاف الردي نفسي عليها وانها لتعلم ان الموت حتم موكل كاني انا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل فلما بلغت السن والغاية التي اليك-	3025	-2008034956363109394	626	1235.0	502	971	64.46961975097656	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2573	true	-7494623789567792038	125	300	627	1501	1501	300	مراما فيك كنت اءمل جعلت جزاءي غلظة وفظاظة كانك انت المنعم المتفضل فليتك اذ لم ترع حق ابوتي فعلت كما الجار والمجاور يفعل فاوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل قال فبكي صلي الله عليه وسلم ثم اخذ بتلبيب ابنه وقال اذهب انت ومالك لابيك وروي حديث جابر الاول من طرق كثيرة وقول المصنف بعد هذا ويثبت النسب يقتضي باطلاقه ان يثبت نسب ولد الجارية من وطء والد سيدها وجده وان كان ولده الذي هو سيد الامة حيا فانه قال في وضع المسءلة لا-حد علي من وطء جارية ولده وولد ولده ثم قال ويثبت النسب اي من واطء جارية ولده وولد ولده لكنه انما اراد من واطء جارية ولده فقط بدليل قوله وعليه قيمة الجارية وهو فرع تملكها والجد لا يتملكها حال حياة الاب وما وقع في نسخ النهاية مما نقله عن خزانة الفقه لابي الليث اذا زني بجارية نافلته والاب في الاحياء وقال ظننت انها علي حرام لا يحد ويثبت النسب يجب الحكم بغلطه وانه سقط عنه لفظة لا لان جميع الشارحين لهذا المكان مصرحون بعدم ثبوته ونفس ابي الليث صرح-	2573	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3026	false	-2480132238191413057	0	176	0	874	1483	300	مراما فيك كنت اءمل جعلت جزاءي غلظة وفظاظة كانك انت المنعم المتفضل فليتك اذ لم ترع حق ابوتي فعلت كما الجار -المجاور يفعل فاوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل قال فبكي صلي الله عليه وسلم ثم اخذ بتلبيب ابنه وقال اذهب انت ومالك لابيك وروي حديث جابر الاول من طرق كثيرة وقول المصنف بعد هذا ويثبت النسب يقتضي باطلاقه ان يثبت نسب ولد الجارية من وطء والد سيدها وجده وان كان ولده الذي هو سيد الامة حيا فانه قال في وضع المسالة لا حد علي من وطء جارية ولده وولد ولده ثم قال ويثبت النسب اي من واطء جارية ولده وولد ولده لكنه انما اراد من و-طء جارية ولده فقط بدليل قوله وعليه قيمة الجارية وهو فرع تملكها والجد لا يتملكها حال حياة الاب وما وقع في نسخ النهاية مما نقله عن خزانة الفقه لابي الليث اذا زني بجارية نافلته والاب في الاحياء وقال ظننت انها علي حرام لا يحد ويثبت النسب يجب الحكم بغلطه وانه سقط عنه لفظة لا لان جميع الشارحين لهذا المكان مصرحون بعدم ثبوته ونفس ابي الليث صرح	3026	-2008034956363109394	871	1721.0	697	876	99.4292221069336	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2574	true	-7441537624528991687	164	256	809	1261	1471	300	واذا وطء جارية ابيه او امه او زوجته وقال ظننت حلها---- لي فلا حد عليه ولا علي قاذفه وزفر يحده لقيام الوطء الخالي عن الملك وشبهته ولا عبرة بتاويله الفاسد كما لو وطء جارية اخيه او عمه علي ظن الحل وكذا العبد اذا وطء جارية مولاه فقال ظننت حلها لاي لا يحد وان قال علمت حرمتها حد لان بين هءلاء اي بين الانسان وبين ابيه وامه وزوجته والعبد وامة سيده انبساطا في الانتفاع فظن ان منه الاستمتاع بخلاف ما بين الانسان واخيه وعمه علي ما ياتي فكان شبهة اشتباه الا انه زنا	2574	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3025	false	-455370691152205607	222	269	1097	1323	1496	300	واذا وطء جارية ابيه او امه او زوجته وقال ظننت انها تحل لي فلا حد عليه ولا علي قاذفه وان قال علمت انها علي حرام حد-------------------------------------------------------------------------------- وكذا العبد اذا وطء جارية مولاه------------------------------------------------- لان بين هءلاء------------------------------------------------------ انبساطا في الانتفاع فظنه في--- الاستمتاع-------------------------------------------- فكان شبهة اشتباه الا انه زنا	3025	-2008034956363109394	191	311.0	151	456	41.885963439941406	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2574	true	-7441537624528991687	0	124	0	610	1471	300	في شرح الجامع الصغير انه لا يثبت لانه محجوب بالاب وصرح به في الكافي وفي المبسوط ان من وطء جارية ولد ولده فجاءت بولد فادعاه فان كان الاب حيا لم تثبت دعوة الجد اذا كذبه وكذا الولد لان صحة الاستيلاد تبتني علي ولاية نقل الجارية الي نفسه وليس للجد ولاية ذلك في حياة الاب ولكن ان اقر به ولد الولد عتق باقراره لانه زعم انه ثابت النسب من الجد وانه عمه فيعتق عليه بالقرابة ولا شء علي الجد من قيمة الامة لانه لم يتملكها وعليه العقر لان الوطء ثبت باقراره وسقط الحد للشبهة الحكمية وهي البنوة فيجب العقر وكذلك ان كانت ولدته بعد موت الاب لاقل من ستة اشهر لانا علمنا ان العلوق كان في حياة الاب وانه لم يكن للجد عند ذلك ولاية	2574	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3026	false	-2480132238191413057	176	300	874	1483	1483	300	في شرح الجامع الصغير انه لا يثبت لانه محجوب بالاب وصرح به في الكافي وفي المبسوط ان من وطء جارية ولد ولده فجاءت بولد فادعاه فان كان الاب حيا لم تثبت دعوة الجد اذا كذبه وكذا الولد لان صحة الاستيلاد تبتني علي ولاية نقل الجارية الي نفسه وليس للجد ولاية ذلك في حياة الاب ولكن ان اقر به ولد الولد عتق باقراره لانه زعم انه ثابت النسب من الجد وانه عمه فيعتق عليه بالقرابة ولا شء علي الجد من قيمة الامة لانه لم يتملكها وعليه العقر لان الوطء ثبت باقراره وسقط الحد للشبهة الحكمية وهي البنوة فيجب العقر وكذلك ان كانت ولدته بعد موت الاب لاقل من ستة اشهر لانا علمنا ان العلوق كان في حياة الاب وانه لم يكن للجد عند ذلك ولاية-	3026	-2008034956363109394	609	1213.0	486	610	99.83606719970703	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2574	true	-7441537624528991687	124	300	610	1471	1471	300	نقلها الي نفسه وان كانت ولدته بعد موته بستة اشهر فهو مصدق في الدعوة صدقه ابن الابن او كذبه لان العلوق حصل بعد موت الاب والجد عند عدم الاب كالاب في الولاية فله ان ينقلها الي نفسه بدعوة الاستيلاد قوله واذا وطء جارية ابيه او امه او زوجته وقال ظننت حلها لي فلا حد عليه ولا علي قاذفه وزفر يحده لقيام الوطء الخالي عن الملك وشبهته ولا عبرة بتاويله الفاسد كما لو وطء جارية اخيه او عمه علي ظن الحل وكذا العبد اذا وطء جارية مولاه فقال ظننت حلها لاي لا يحد وان قال علمت حرمتها حد لان بين هءلاء اي بين الانسان وبين ابيه وامه وزوجته والعبد وامة سيده انبساطا في الانتفاع فظن ان منه الاستمتاع بخلاف ما بين الانسان واخيه وعمه علي ما ياتي فكان شبهة اشتباه الا انه زنا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حقيقة فلا يحد قاذفه وقوله وكذا الجارية اي اذا قالت الجارية ظننت ان عبد مولاي او ابن مولاي او مولاتي يحل لي او زوج سيدتي وكذا في الاخريين والفحل لم يدع ذلك لا يحد في ظاهر الرواية لان الفعل واحد وروي الحسن عن ابي-	2574	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3027	false	-7561943285177751577	0	227	0	1131	1488	300	نقلها الي نفسه وان كانت ولدته بعد موته بستة اشهر فهو مصدق في الدعوة صدقه ابن الابن او كذبه لان العلوق حصل بعد موت الاب والجد عند عدم الاب كالاب في الولاية فله ان ينقلها الي نفسه بدعوة الاستيلاد قوله واذا وطء جارية ابيه او امه او زوجته وقال ظننت حلها لي فلا حد عليه ولا علي قاذفه وزفر يحده لقيام الوطء الخالي عن الملك وشبهته ولا عبرة بتاويله الفاسد كما لو وطء جارية اخيه او عمه علي ظن الحل وكذا العبد اذا وطء جارية مولاه فقال ظننت حلها ل-ي لا يحد وان قال علمت حرمتها حد لان بين هءلاء اي بين الانسان وبين ابيه وامه وزوجته والعبد وامة سيده انبساطا في الانتفاع فظ---ن منه الاستمتاع بخلاف ما بين الانسان واخيه وعمه علي ما ياتي فكان شبهة اشتباه الا انه زنا span classmatnحقيقة فلا يحد قاذفه وكذا اذا قالت الجارية ظننت انه يحل لي والفحل لم يدع في الظاهر لان الفعل واحد وان وطء جارية اخيه او عمه وقال ظننت انها تحل لي حد لانه لا انبساط في المال فيما بينهما وكذا ساءر المحارم سوي الولاد لما بينا spanspan classmatnhr span فتح القدير حقيقة فلا يحد قاذفه وقوله وكذا الجارية اي اذا قالت الجارية ظننت ان عبد مولاي او ابن مولاي او مولاتي يحل لي او زوج سيدتي وكذا في الاخريين والفحل لم يدع ذلك لا يحد في ظاهر الرواية لان الفعل واحد وروي الحسن عن ابي	3027	-2008034956363109394	857	1686.0	683	1135	75.50660705566406	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2575	true	839093013193095212	0	72	0	357	1455	300	حنيفة انه يحد الفحل لان الشبهة انما تمكنت في التبع وهي المراة لانها تابعة في الزنا فلا تكون متمكنة في الاصل بخلاف ثبوتها في جانب العبد اذا قال ظننت حلها لان الثبوت في الاصل يستتبع التبع واجيب بان الفعل لما كان واحدا له نسبة اليهما كان ما يثبت فيه ما يتعلق بكل من طرفيه واورد عليه ما-لو زني البالغ بصبية يحد هو دونها اجيب بان سقوط الحد عن الصبية لا للشبهة في	2575	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3027	false	-7561943285177751577	227	300	1131	1488	1488	300	حنيفة انه يحد الفحل لان الشبهة انما تمكنت في التبع وهي المراة لانها تابعة في الزنا فلا تكون متمكنة في الاصل بخلاف ثبوتها في جانب العبد اذا قال ظننت حلها لان الثبوت في الاصل يستتبع التبع واجيب بان الفعل لما كان واحدا له نسبة اليهما كان ما يثبت فيه ما يتعلق بكل من طرفيه واورد عليه ما لو زني البالغ بصبية يحد هو دونها اجيب بان سقوط الحد عن الصبية لا للشبهة في-	3027	-2008034956363109394	356	702.0	285	358	99.44133758544922	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2575	true	839093013193095212	72	300	357	1455	1455	300	الفعل فانه لم تثبت شبهة فوجب الحكم عليه وانما تعذر ايجابة عليها لانها ليست اهلا للعقوبة بخلاف ما نحن فيه فان الشبهة لما تحققت في الفعل نفت الحد عن طرفيه واذا سقط الحد كان عليه العقر لزوجته وغيرها ولا يثبت نسب ولدها لو جاءت به جارية الزوجة وغيرها وان صدقته الزوجة انه ولده قوله وان وطء جارية اخيه او عمه ونحوهما من كل قرابة غير الولاد كالخال والخالة وقال ظننت انها تحل لي حد لانه لا شبهة في الملك ولا في الفعل لعدم انبساط كل في مال الاخر فدعوي ظنه الحل غير معتبرة ومعني هذا انه علم ان الزنا حرام لكنه ظن ان وطاه هذه ليس زنا محرما فلا يعارض ما في المحيط من قوله شرط وجوب الحد ان يعلم ان الزنا حرام وانما ينفيه مسءلة -لحربي اذا دخل دار الاسلام فاسلم فزني وقال ظننت انه حلال لا يلتفت اليه ويحد وان كان فعله اول يوم دخل الدار لان الزنا حرام في جميع الاديان والملل لا تخلتف في هذه المسءلة فكيف يقال اذا ادعي مسلم اصلي انه لا يعلم حرمة الزنا لا يحد لانتفاء شرط الحد ولو اراد ان المعني ان شرط الحد في نفس الامر علمه بالحرمة في نفس الامر فاذا لم يكن عالما لا حد عليه كان قليل الجدوي او غير صحيح لان الشرع لما اوجب علي الامام ان يحد هذا الرجل الذي ثبت زناه عنده عرف ثبوت الوجوب في نفس الامر لانه لا معني لكونه-	2575	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3028	false	6746956327802025795	0	228	0	1100	1458	300	الفعل فانه لم تثبت شبهة فوجب الحكم عليه وانما تعذر ايجابه عليها لانها ليست اهلا للعقوبة بخلاف ما نحن فيه فان الشبهة لما تحققت في الفعل نفت الحد عن طرفيه واذا سقط الحد كان عليه العقر لزوجته وغيرها ولا يثبت نسب ولدها لو جاءت به جارية الزوجة وغيرها وان صدقته الزوجة انه ولده قوله وان وطء جارية اخيه او عمه ونحوهما من كل قرابة غير الولاد كالخال والخالة وقال ظننت انها تحل لي حد لانه لا شبهة في الملك ولا في الفعل لعدم انبساط كل في مال الاخر فدعوي ظنه الحل غير معتبرة ومعني هذا انه علم ان الزنا حرام لكنه ظن ان وطاه هذه ليس زنا محرما فلا يعارض ما في المحيط من قوله شرط وجوب الحد ان يعلم ان الزنا حرام وانما ينفيه مسالة الحربي اذا دخل دار الاسلام فاسلم فزني وقال ظننت انه حلال لا يلتفت اليه ويحد وان كان فعله اول يوم دخل الدار لان الزنا حرام في جميع الاديان والملل لا تختلف في هذه المسالة فكيف يقال اذا ادعي مسلم اصلي انه لا يعلم حرمة الزنا لا يحد لانتفاء شرط الحد ولو اراد ان المعني ان شرط الحد في نفس الامر علمه بالحرمة في نفس الامر فاذا لم يكن عالما لا حد عليه كان قليل الجدوي او غير صحيح لان الشرع لما اوجب علي الامام ان يحد هذا الرجل الذي ثبت زناه عنده عرف ثبوت الوجوب في نفس الامر لانه لا معني لكونه	3028	-2008034956363109394	1093	2171.0	866	1100	99.36363983154297	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2576	true	8447872093228733254	0	72	0	359	1543	300	واجبا في نفس الامر الا وجوبه علي الامام لانه لا يجب علي الزاني ان يحد نفسه ولا ان يقر بالزنا بل الواجب عليه في نفس الامر بينه وبين الله تعالي التوبة والانابة ثم اذا اتصل بالامام ثبوته وجب الحد علي الامام هذا واورد انه لو سرق من بيت اخيه وعمه ونحوهم لا يقطع فظهر ان بينهما انبساطا اجيب بان القطع منوط بالاخذ من الحرز ودخوله في بيت هءلاء بلا حشمة واستءذان عادة	2576	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3028	false	6746956327802025795	228	300	1100	1458	1458	300	واجبا في نفس الامر الا وجوبه علي الامام لانه لا يجب علي الزاني ان يحد نفسه ولا ان يقر بالزنا بل الواجب عليه في نفس الامر بينه وبين الله تعالي التوبة والانابة ثم اذا اتصل بالامام ثبوته وجب الحد علي الامام هذا واورد انه لو سرق من بيت اخيه وعمه ونحوهم لا يقطع فظهر ان بينهما انبساطا اجيب بان القطع منوط بالاخذ من الحرز ودخوله في بيت هءلاء بلا حشمة واستءذان عادة-	3028	-2008034956363109394	358	711.0	287	359	99.72145080566406	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2576	true	8447872093228733254	72	287	359	1474	1543	300	ينفي معني الحرز فانتفي القطع اما الحد فمنوط بعدم الحل وشبهته وهو ثابت هنا قوله ومن زفت اي بعثت اليه غير امراته وقال السناء هي روجتك فوطءها لا حد عليه وعليه المهر وهذه اجماعية لا يعلم فيها خلاف ثم الشبهة الثابتة فيها شبهة اشتباه عند طاءفة من المشايخ ودفع بانه يثبت بالنسب من هذا الوطء ولا يثبت من الوطء عن شبهة الاشتباه نسب فالاوجه انها شبهة دليل فان قول النساء هي زوجتك دليل شرعي مبيح للوطء فان قول الواحد مقبول في المعاملات ولذا حل وطء الامة اذا جاءت الي رجل وقالت مولاي ارسلني اليك هدية فاذا كان دليلا غير صحيح في الواقع اوجب الشبهة التي يثبت معها النسب وعلي المزفوفة العدة قوله ولا يحد قاذفه الا في رواية عن ابي يوسف فان احصانه لا يسقط عنده بهذا الوطء لانه وطءها علي انه نكاح صحيح معتمدا دليلا ولذا يثبت النسب والمهر باجماع الصحابة فيكون وط-ا حلالا ظاهرا واجيب بانه لما تبين خلاف الظاهر بقي الظاهر معتبرا في ايراث الشبهة وبالشبهة سقط الحد لكن سقط احصانه لوقوع الفعل زنا وهذا التوجيه يخالف مقتضي كونها شبهة محل لان في شبهة المحل لا يكون الفعل زنا والحاصل انه لو اعتبر شبهة اشتباه اشكل عليه ثبوت النسب واطلقوا ان فيها لا يثبت النسب وان اعتبر شبهة محل اقتضي انه لو قال علمتها حراما علي لعلمي بكذب النساء لا يحد ويحد	2576	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3029	false	7379996681000095629	85	300	456	1570	1570	300	ينفي معني الحرز فانتفي القطع اما الحد فمنوط بعدم الحل وشبهته وهو ثابت هنا قوله ومن زفت اي بعثت اليه غير امراته وقال النساء هي زوجتك فوطءها لا حد عليه وعليه المهر وهذه اجماعية لا يعلم فيها خلاف ثم الشبهة الثابتة فيها شبهة اشتباه عند طاءفة من المشايخ ودفع بانه يثبت ال-نسب من هذا الوطء ولا يثبت من الوطء عن شبهة الاشتباه نسب فالاوجه انها شبهة دليل فان قول النساء هي زوجتك دليل شرعي مبيح للوطء فان قول الواحد مقبول في المعاملات ولذا حل وطء الامة اذا جاءت الي رجل وقالت مولاي ارسلني اليك هدية فاذا كان دليلا غير صحيح في الواقع اوجب الشبهة التي يثبت معها النسب وعلي المزفوفة العدة قوله ولا يحد قاذفه الا في رواية عن ابي يوسف فان احصانه لا يسقط عنده بهذا الوطء لانه وطءها علي انه نكاح صحيح معتمدا دليلا ولذا يثبت النسب والمهر باجماع الصحابة فيكون وطءا حلالا ظاهرا واجيب بانه لما تبين خلاف الظاهر بقي الظاهر معتبرا في ايراث الشبهة وبالشبهة سقط الحد لكن سقط احصانه لوقوع الفعل زنا وهذا التوجيه يخالف مقتضي كونها شبهة محل لان في شبهة المحل لا يكون الفعل زنا والحاصل انه لو اعتبر شبهة اشتباه اشكل عليه ثبوت النسب واطلقوا ان فيها لا يثبت النسب وان اعتبر شبهة محل اقتضي انه لو قال علمتها حراما علي لعلمي بكذب النساء لا يحد ويحد-	3029	-2008034956363109394	1108	2202.0	894	1116	99.28315734863281	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2577	true	-2948841449494968841	77	169	418	911	1572	300	المسقط شبهة الحل ولا شبهة ه-هنا اصلا سوي ان وجدها علي فراشه ومجرد وجود امراة علي فراشه لا يكون دليل الحل ليستند الظن اليه وهذا لانه قد ينام علي الفراش غير الزوجة من حباءبها الزاءرات لها وقراباتها فلم يستند الظن الي ما يصلح دليل حل فكان كما لو ظن المستاجرة للخدمة والمودعة حلالا فوطءها فانه يحد قال وكذا اذا كان اعمي لان الوجود علي الفراش ك-ا ذكرنا ليس صالحا لاستناد الظن اليه وغيره مثل ما يحصل بالنعمة والحركات المالوفة فيحد ايضا الا اذا دعاها فاجابته اجنبية وقالت انا زوجتك فواقعها لان الاخبار	2577	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3030	false	-7055052484357818422	208	300	1115	1609	1609	300	القدير شبهة الحل ولا شبهة هاهنا اصلا سوي ان وجدها علي فراشه ومجرد وجود امراة علي فراشه لا يكون دليل الحل ليستند الظن اليه وهذا لانه قد ينام علي الفراش غير الزوجة من حباءبها الزاءرات لها وقراباتها فلم يستند الظن الي ما يصلح دليل حل فكان كما لو ظن المستاجرة للخدمة والمودعة حلالا فوطءها فانه يحد قال وكذا اذا كان اعمي لان الوجود علي الفراش كما ذكرنا ليس صالحا لاستناد الظن اليه وغيره مثل ما يحصل بالنعمة والحركات المالوفة فيحد ايضا الا اذا دعاها فاجابته اجنبية وقالت انا زوجتك فواقعها لان الاخبار-	3030	-2008034956363109394	488	957.0	397	495	98.58586120605469	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2577	true	-2948841449494968841	0	78	0	425	1572	300	الجماع شرعا ليس هو الدليل المعتبر في شبهة المحل لان الدليل المعتبر فيه هو ما مقتضاه ثبوت الملك نحو انت ومالك لابيك والملك القاءم للشريك لا ما يطلق شرعا مجرد الفعل غير انه مستثني من الحكم المرتب عليه اعني عدم ثبوت النسب للاجماع فيه وبهذه والمعتدة ظهر عدم انضباط ما مهدوه من احكام الشبهتين قوله ومن وجد امراة علي فراشه فوطءها فعليه الحد خلافا للاءمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد قاسوها علي المزفوفة بجامع ظن الحل ولنا ان المسقط	2577	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3030	false	-7055052484357818422	13	91	70	495	1609	300	الجماع شرعا ليس هو الدليل المعتبر في شبهة المحل لان الدليل المعتبر فيه هو ما مقتضاه ثبوت الملك نحو انت ومالك لابيك والملك القاءم للشريك لا ما يطلق شرعا مجرد الفعل غير انه مستثني من الحكم المرتب عليه اعني عدم ثبوت النسب للاجماع فيه وبهذه والمعتدة ظهر عدم انضباط ما مهدوه من احكام الشبهتين قوله ومن وجد امراة علي فراشه فوطءها فعليه الحد خلافا للاءمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد قاسوها علي المزفوفة بجامع ظن الحل ولنا ان المسقط	3030	-2008034956363109394	425	850.0	347	425	100.0	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2577	true	-2948841449494968841	169	300	911	1572	1572	300	دليل وجاز تشابه النغمة خصوصا لو لم تطل الصحبة وقيد بقوله وقالت انا زوجتك لانها لو لم تقله بل اقتصرت علي الجواب بنعم ونحوه فوطءها يحد لانه يمكن التمييز باكثر من ذلك بحيث يكون الحال متوسطا في اطمءنان النفس الي انها هي قوله ومن تزوج امراة لا يحل له نكاحها بان كانت من ذوي محارمه بنسب كامه او ابنته فوطءها لم يجب عليه الحد عند ابي حنيفة وسفيان الثوري وزفر وان قال علمت انها علي حرام ولكن يجب عليه بذلك المهر ويعاقب عقوبة هي اشد ما يكون من التعزير سياسة لا-حدا مقدرا شرعا اذا كان عالما بذلك واذا لم يكن عالما لا-حد ولا عقوبة تعزيز وقال ابو يوسف ومحمد والشافعي وكذا مالك واحمد يجب الحد اذا كان عالما بذلك وكان يجب ان يوسط الضمير المنفصل فيقول وقالا هما والشافعي لما عرف-	2577	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3031	false	7817128882387086638	0	133	0	664	1544	300	دليل وجاز تشابه النغمة خصوصا لو لم تطل الصحبة وقيد بقوله وقالت انا زوجتك لانها لو لم تقله بل اقتصرت علي الجواب بنعم ونحوه فوطءها يحد لانه يمكن التمييز باكثر من ذلك بحيث يكون الحال متوسطا في اطمءنان النفس الي انها هي قوله ومن تزوج امراة لا يحل له نكاحها بان كانت من ذوي محارمه بنسب كامه او ابنته فوطءها لم يجب عليه الحد عند ابي حنيفة وسفيان الثوري وزفر وان قال علمت انها علي حرام ولكن يجب عليه بذلك المهر ويعاقب عقوبة هي اشد ما يكون من التعزير سياسة لا حدا مقدرا شرعا اذا كان عالما بذلك واذا لم يكن عالما لا حد ولا عقوبة تعزير وقال ابو يوسف ومحمد والشافعي وكذا مالك واحمد يجب الحد اذا كان عالما بذلك وكان يجب ان يوسط الضمير المنفصل فيقول وقالا هما والشافعي لما عرف	3031	-2008034956363109394	660	1304.0	530	664	99.39759063720703	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2578	true	5376742843740998014	0	128	0	663	1539	300	ان العطف علي ضمير الرفع المتصل --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يجوز الا ان يفصل بضمير منفصل او غيره علي قول والا فشاذ ضعيف وعلي هذا الخلاف كل محرمة برضاع او صهرية متفق عليه واما غير ذلك ففي الكافي لحافظ الدين منكوحة الغير ومعتدته ومطلقته الثلاث بعد التزوج كالمحرم قال وان كان النكاح مختلفا فيه كالنكاح بلا ولي وبلا شهود فلا حد عليه اتفاقا لتمكن الشبهة عند الكل وكذا اذا تزوج امة علي حرة او تزوج مجوسية او امة بلا اذن سيدها او تزوج العبد بلا اذن سيده فلا حد عليه اتفاقا اما عنده فظاهر وكذا عندهما لان الشبهة انما تنتفي عندهما اذا كان مجمعا علي تحريمه وهي حرام علي التاييد وفي بعض الشروح اراد بنكاح من لا يحل له نكاحها نكاح المحارم والمطلقة الثلاث ومنكوحة الغير ومعتدة الغير ونكاح الخامسة واخت	2578	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3031	false	7817128882387086638	133	300	664	1544	1544	300	ان العطف علي ضمير الرفع المتصل span classmatnوكان ينبغي ان ينعقد في جميع الاحكام الا انه تقاعد عن افادة حقيقة الحل فيورث الشبهة لان الشبهة ما يشبه الثابت لا نفس الثابت الا انه ارتكب جريمة وليس فيها حد مقدر فيعزر spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يجوز الا ان يفصل بضمير منفصل او غيره علي قول والا فشاذ ضعيف وعلي هذا الخلاف كل محرمة برضاع او صهرية متفق عليه واما غير ذلك ففي الكافي لحافظ الدين منكوحة الغير ومعتدته ومطلقته الثلاث بعد التزوج كالمحرم قال وان كان النكاح مختلفا فيه كالنكاح بلا ولي وبلا شهود فلا حد عليه اتفاقا لتمكن الشبهة عند الكل وكذا اذا تزوج امة علي حرة او تزوج مجوسية او امة بلا اذن سيدها او تزوج العبد بلا اذن سيده فلا حد عليه اتفاقا اما عنده فظاهر وكذا عندهما لان الشبهة انما تنتفي عندهما اذا كان مجمعا علي تحريمه وهي حرام علي التابيد وفي بعض الشروح اراد بنكاح من لا يحل له نكاحها نكاح المحارم والمطلقة الثلاث ومنكوحة الغير ومعتدة الغير ونكاح الخامسة واخت-	3031	-2008034956363109394	661	1304.0	534	881	75.02837371826172	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2578	true	5376742843740998014	128	300	663	1539	1539	300	المراة في عدتها والمجوسية والامة علي الحرة ونكاح العبد او الامة بلا اذن المولي والنكاح بغير شهود ففي كل هذا لا يجب الحد عند ابي حنيفة وان قال علمت انها علي حرام وعندهم يجب اذا علم بالتحريم والا فلا ثم قال ولكنهما قالا فيما ليس بحرام علي التابيد لا يجب الحد كالنكاح بغير شهود فقد تعارضا حيث جعل في الكافي الامة علي الحرة والمجوسية والامة بلا اذن السيد وتزوج العبد بلا اذن السيد محل الاتفاق علي سقوط الحد وجعلها هذا الشارح من محل الخلاف فعندهما يحد واضاف الي ذلك ما سمعت ثم لا يخفي ما في عبارته من عدم التحرير ثم قول حافظ الدين في الكافي في تعليل سقوطه الحد في تزوج المجوسية وما معها لان الشبهة انما تنتفي عندهم- يعني حتي يجب الحد اذا كان مجمعا علي تحريمه وهي حرام علي التابيد يقتضي حينءذ ان لا يحد عندهما في تزوج منكوحة الغير وما معها لانها ليست محرمة علي التابيد فان حرمتها مقيدة ببقاء نكاحها وعدتها كما ان حرمة المجوسية مغياة بتمجسها حتي لو اسلمت حلت كما ان تلك لو طلقت وانقضت-	2578	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3032	false	1788785765017596796	0	172	0	877	1479	300	المراة في عدتها والمجوسية والامة علي الحرة ونكاح العبد او الامة بلا اذن المولي والنكاح بغير شهود ففي كل هذا لا يجب الحد عند ابي حنيفة وان قال علمت انها علي حرام وعندهم يجب اذا علم بالتحريم والا فلا ثم قال ولكنهما قالا فيما ليس بحرام علي التابيد لا يجب الحد كالنكاح بغير شهود فقد تعارضا حيث جعل في الكافي الامة علي الحرة والمجوسية والامة بلا اذن السيد وتزوج العبد بلا اذن السيد محل الاتفاق علي سقوط الحد وجعلها هذا الشارح من محل الخلاف فعندهما يحد واضاف الي ذلك ما سمعت ثم لا يخفي ما في عبارته من عدم التحرير ثم قول حافظ الدين في الكافي في تعليل سقوط ا-لحد في تزوج المجوسية وما معها لان الشبهة انما تنتفي عندهما يعني حتي يجب الحد اذا كان مجمعا علي تحريمه وهي حرام علي التابيد يقتضي حينءذ ان لا يحد عندهما في تزوج منكوحة الغير وما معها لانها ليست محرمة علي التابيد فان حرمتها مقيدة ببقاء نكاحها وعدتها كما ان حرمة المجوسية مغياة بتمجسها حتي لو اسلمت حلت كما ان تلك لو طلقت وانقضت	3032	-2008034956363109394	873	1735.0	703	878	99.43052673339844	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2579	true	-4943222073849625966	0	127	0	602	1435	300	عدتها حلت وانه لا يحد عندهما الا في المحارم فقط وهذا هو الذي يغلب علي ظني والذين يعتمد علي نقلهم وتحريرهم مثل ابن المنذر كذلك ذكروا فحكي ابن المنذر عنهما انه يحد في ذات المحرم ولا يحد في غير ذلك قال مثل ان يتزوج مجوسية او خامسة او معتدة وعبارة الكافي للحاكم تفيد ذلك حيث قال رجل تزوج امراة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها قال لاحد- عليه وان فعله علي علم لم يحد ايضا ويوجع عقوبة في قول ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد ان علم بذلك فعليه الحد في ذوات المحارم الي هنا لفظه فعمم في المراة التي لا تحل له في سقوط الحد علي قول ابي حنيفة ثم خص مخالفتهما بذوات المحارم من ذلك العموم فاللفظ ظاهر في ذلك علي ما عرف في	2579	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3032	false	1788785765017596796	172	300	877	1479	1479	300	عدتها حلت وانه لا يحد عندهما الا في المحارم فقط وهذا هو الذي يغلب علي ظني والذين يعتمد علي نقلهم وتحريرهم مثل ابن المنذر كذلك ذكروا فحكي ابن المنذر عنهما انه يحد في ذات المحرم ولا يحد في غير ذلك قال مثل ان يتزوج مجوسية او خامسة او معتدة وعبارة الكافي للحاكم تفيد ذلك حيث قال رجل تزوج امراة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها قال لا حد عليه وان فعله علي علم لم يحد ايضا ويوجع عقوبة في قول ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد ان علم بذلك فعليه الحد في ذوات المحارم الي هنا لفظه فعمم في المراة التي لا تحل له في سقوط الحد علي قول ابي حنيفة ثم خص مخالفتهما بذوات المحارم من ذلك العموم فاللفظ ظاهر في ذلك علي ما عرف في-	3032	-2008034956363109394	599	1192.0	473	603	99.3366470336914	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2579	true	-4943222073849625966	127	300	602	1435	1435	300	الروايات وفي مسءلة المحارم رواية عن جابر رضي الله عنه انه يضرب عنقه ونقل عن احمد واسحاق واهل الظاهر وقصر ابن حزم قتله علي ما اذا كانت امراة ابيه قصرا للحديث الاتي علي مورده وفي رواية اخري عن احمد تضرب عنقه ويءخذ ماله لبيت المال وذلك لحديث البراء قال لقيت خالي ومعه راية فقلت له اين تريد قال بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم الي رجل نكح امراة ابيه ان---------------------------------------------------- اضرب عنقه واخذ ماله وهذا الحديث رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وروي ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من وقع علي ذات محرم منه فاقتلوه واجيب بان معناه انه عقد مستحلا فارتد بذلك وهذا لان الحد ليس ضرب العنق واخذ المال بل ذلك لازم للكفر وفي بعض طرقه عن معاوية بن قرة عن ابيه ان النبي صلي الله عليه وسلم بعث جده معاوية الي رجل عرس بامراة ابيه ان يضرب عنقه ويخمس ماله وهذا يدل علي انه استحل ذلك فارتد به ويدل علي ذلك انه ذكر في الحديث انه عرس-	2579	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3033	false	-3496530767878180837	0	180	0	886	1488	300	الروايات وفي مسالة المحارم رواية عن جابر رضي الله عنه انه يضرب عنقه ونقل عن احمد واسحاق واهل الظاهر وقصر ابن حزم قتله علي ما اذا كانت امراة ابيه قصرا للحديث الاتي علي مورده وفي رواية اخري عن احمد تضرب عنقه ويءخذ ماله لبيت المال وذلك لحديث البراء قال لقيت خالي ومعه راية فقلت له اين تريد قال بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم الي رجل نكح امراة ابيه ان span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير اضرب عنقه واخذ ماله وهذا الحديث رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وروي ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من وقع علي ذات محرم منه فاقتلوه واجيب بان معناه انه عقد مستحلا فارتد بذلك وهذا لان الحد ليس ضرب العنق واخذ المال بل ذلك لازم للكفر وفي بعض طرقه عن معاوية بن قرة عن ابيه ان النبي صلي الله عليه وسلم بعث جده معاوية الي رجل عرس بامراة ابيه ان يضرب عنقه ويخمس ماله وهذا يدل علي انه استحل ذلك فارتد به ويدل علي ذلك انه ذكر في الحديث انه عرس	3033	-2008034956363109394	832	1627.5	660	886	93.90518951416016	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2580	true	2030820732487109865	0	120	0	603	1516	300	بها وتعريسه بها لا يستلزم وطاه اياها وغير الوطء لا يحد به فضلا عن القتل فحيث كان القتل كان للردة وهذا لا يخلو عن نظر فان الحكم لما كان عدم الحد والقتل بغير الوطء كان قتله جاءزا كونه لوطءه وكونه لردته فلا يتعين كونه للردة ويجاب بانه ايضا لا يتعين كونه للوطء فلا دليل فيه علي احدهما بعينه وذلك يكفينا وقالوا جاز فيه احد الامرين انه للاستحلال او امر بذلك سياسة وتعزيزا وجه القاءل بالحد انه وطء في فرج مجمع علي تحريمه من غير ملك ولا شبهة ملك والواطء اهل للحد عالم بالتحريم فيجب الحد كما لو لم يوجد العقد وليس العقد شبهة لانه نفسه جناية هنا توجب العقوبة انضمت الي الزنا فلم تكن شبهة كما لو اكرهها وعاقبها ثم	2580	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3033	false	-3496530767878180837	180	300	886	1488	1488	300	بها وتعريسه بها لا يستلزم وطاه اياها وغير الوطء لا يحد به فضلا عن القتل فحيث كان القتل كان للردة وهذا لا يخلو عن نظر فان الحكم لما كان عدم الحد والقتل بغير الوطء كان قتله جاءزا كونه لوطءه وكونه لردته فلا يتعين كونه للردة ويجاب بانه ايضا لا يتعين كونه للوطء فلا دليل فيه علي احدهما بعينه وذلك يكفينا وقالوا جاز فيه احد الامرين انه للاستحلال او امر بذلك سياسة وتعزيرا وجه القاءل بالحد انه وطء في فرج مجمع علي تحريمه من غير ملك ولا شبهة ملك والواطء اهل للحد عالم بالتحريم فيجب الحد كما لو لم يوجد العقد وليس العقد شبهة لانه نفسه جناية هنا توجب العقوبة انضمت الي الزنا فلم تكن شبهة كما لو اكرهها وعاقبها ثم-	3033	-2008034956363109394	601	1196.0	482	603	99.66832733154297	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2580	true	2030820732487109865	120	300	603	1516	1516	300	زني بها ومدار الخلاف ان هذا العقد يوجب شبهة ام لا فعندهم لا كما ذكر وعند ابي حنيفة وسفيان وزفر نعم ومدار كونه يوجب شبهة علي انه ورد علي ما هو محله او-لا فعندهم لا لان محل العقد ما يقبل حكمه وحكمه الحل وهذه من المحرمات في ساءر الحالات فكان الثابت صورة العقد لا انعقاده لانه لا انعقاد في غير المحل كما لو عقد علي ذكر وعنده نعم لان المحلية ليست لقبول الحل بل لقبول المقاصد من العقد وهو ثابت ولذا صح من غيره عليها وبتامل يسير يظهر انهم لم يتواردوا علي محل واحدة في المحلية فهم حيث نفوا محليتها ارادوا بالنسبة الي خصوص هذا العاقد اي ليست محلا لعقد هذا العاقد ولذا عللوه بعدم حلها ولا شك في حلها لغيره بعقد النكاح لا محليتها للعقد من حيث هو العقد وهو حيث اثبت محليتها اراد محليتها لنفس العقد لا بالنظر الي خصوص عاقد ولذا علل بقبولها مقاصده فان قلت فقد اطلق الكل من الحنفية في الفقه والاصول عدم محلية المحارم لنكاح المحرم ففي الاصول حيث قالوا ان النهي عن المضامين والملاقيح ونكاح المحارم مجاز عن النفي لعدم محله وفي الفقه-	2580	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3034	false	5221081569428459552	0	181	0	915	1520	300	زني بها ومدار الخلاف ان هذا العقد يوجب شبهة ام لا فعندهم لا كما ذكر وعند ابي حنيفة وسفيان وزفر نعم ومدار كونه يوجب شبهة علي انه ورد علي ما هو محله او لا فعندهم لا لان محل العقد ما يقبل حكمه وحكمه الحل وهذه من المحرمات في ساءر الحالات فكان الثابت صورة العقد لا انعقاده لانه لا انعقاد في غير المحل كما لو عقد علي ذكر وعنده نعم لان المحلية ليست لقبول الحل بل لقبول المقاصد من العقد وهو ثابت ولذا صح من غيره عليها وبتامل يسير يظهر انهم لم يتواردوا علي محل واحدة في المحلية فهم حيث نفوا محليتها ارادوا بالنسبة الي خصوص هذا العاقد اي ليست محلا لعقد هذا العاقد ولذا عللوه بعدم حلها ولا شك في حلها لغيره بعقد النكاح لا محليتها للعقد من حيث هو العقد وهو حيث اثبت محليتها اراد محليتها لنفس العقد لا بالنظر الي خصوص عاقد ولذا علل بقبولها مقاصده فان قلت فقد اطلق الكل من الحنفية في الفقه والاصول عدم محلية المحارم لنكاح المحرم ففي الاصول حيث قالوا ان النهي عن المضامين والملاقيح ونكاح المحارم مجاز عن النفي لعدم محله وفي الفقه	3034	-2008034956363109394	913	1816.0	734	915	99.78141784667969	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2581	true	9159103836964091469	0	119	0	606	1506	300	كثير ومنه قولهم محل النكاح انثي من بنات ادم ليست من المحرمات فالجواب ان المراد نفي المحلية لعقد الناكح الخاص وانت علمت ان ابا حنيفة انما اثبت محليتها للنكاح في الجملة لا بالنظر الي خصوص ناكح ولا شك في ذلك بقي النظر في ان اي الاعتبارين في ثبوت المحلية اولي كونه قابلا للمقاصد او كونه حلالا ان نظرنا الي المعني وهو ان الاصل ان يتبع الحل قيام الحاجة لتدفع به وهو المقصود ترجح قوله او الي السمع اعني محل الاجماع وهو قول الكل ان الميتة ليست محلا للبيع مع انها انما فيها عدم الحل ترجحوا وقد رجح قول ابي حنيفة بقوله صلي الله عليه وسلم ايما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل	2581	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3034	false	5221081569428459552	181	300	915	1520	1520	300	كثير ومنه قولهم محل النكاح انثي من بنات ادم ليست من المحرمات فالجواب ان المراد نفي المحلية لعقد الناكح الخاص وانت علمت ان ابا حنيفة انما اثبت محليتها للنكاح في الجملة لا بالنظر الي خصوص ناكح ولا شك في ذلك بقي النظر في ان اي الاعتبارين في ثبوت المحلية اولي كونه قابلا للمقاصد او كونه حلالا ان نظرنا الي المعني وهو ان الاصل ان يتبع الحل قيام الحاجة لتدفع به وهو المقصود ترجح قوله او الي السمع اعني محل الاجماع وهو قول الكل ان الميتة ليست محلا للبيع مع انها انما فيها عدم الحل ترجحوا وقد رجح قول ابي حنيفة بقوله صلي الله عليه وسلم ايما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل-	3034	-2008034956363109394	605	1205.0	487	606	99.8349838256836	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2581	true	9159103836964091469	119	300	606	1506	1506	300	بها فلها المهر بما استحل من فرجها حكم بالبطلان واوجب المهر وهو مسقط للحد بالانفاق وكونه لا يعتقده علي ظاهره لا يضر لانه مءول بتاويلين احدهما انه ايل الي البطلان باعتراض الولي بان كان غير كفء والاخر تخصيصه بما اذا لم يكن للمراة ولاية علي نفسها كالامة والصبية وعلي هذا فهو باطل علي ظاهره ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو------------------------------------------------------ اقرب التاويلين لندرة فسخ ولي بسبب عدم كفاءة من زوجت المراة نفسها منه وقد حكم فيه بالمهر ان دخل لكن في الخلاصة قال الفتوي علي قولهما ولعل وجهه ان تحقق الشبهة يقتضي تحقق الحل من وجه لان الشبهة لا محالة شبهة الحل لكن حلها ليس ثابتا من وجه والا وجبت العدة وثبت النسب ودفع بان من المشايخ من التزم ذلك وعلي التسليم فثبوت النسب والعدة اقل ما يبتني عليه وجود الحل من وجه وهو منتف في المحارم وشبهة الحل ليس ثبوت الحل من وجه فان الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت فلا ثبوت لما له شبهة الثبوت بوجه من الوجوه الا تري ان ابا حنيفة الزم عقوبته باشد ما يكون وانما لم يثبت عقوبة هي الحد فعرف انه زنا محض عنده الا ان فيه شبهة فلا-	2581	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3035	false	3292420612731773628	0	235	0	1186	1529	300	بها فلها المهر بما استحل من فرجها حكم بالبطلان واوجب المهر وهو مسقط للحد بالاتفاق وكونه لا يعتقده علي ظاهره لا يضر لانه مءول بتاويلين احدهما انه ايل الي البطلان باعتراض الولي بان كان غير كفء والاخر تخصيصه بما اذا لم يكن للمراة ولاية علي نفسها كالامة والصبية -علي هذا فهو باطل علي ظاهره وهو span classmatnومن وطء اجنبية فيما دون الفرج يعزر لانه منكر ليس فيه شء مقدر ومن اتي امراة في الموضع المكروه او عمل عمل قوم لوط عليه السلام فلا حد عليه عند ابي حنيفة ويعزر وزاد في الجامع الصغير ويودع في السجن وقالا هو كالزنا فيحد وهو احد قولي الشافعي spanspan classmatnhr span فتح القدير اقرب التاويلين لندرة فسخ ولي بسبب عدم كفاءة من زوجت المراة نفسها منه وقد حكم فيه بالمهر ان دخل لكن في الخلاصة قال الفتوي علي قولهما ولعل وجهه ان تحقق الشبهة يقتضي تحقق الحل من وجه لان الشبهة لا محالة شبهة الحل لكن حلها ليس ثابتا من وجه والا وجبت العدة وثبت النسب ودفع بان من المشايخ من التزم ذلك وعلي التسليم فثبوت النسب والعدة اقل ما يبتني عليه وجود الحل من وجه وهو منتف في المحارم وشبهة الحل ليس ثبوت الحل من وجه فان الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت فلا ثبوت لما له شبهة الثبوت بوجه من الوجوه الا تري ان ابا حنيفة الزم عقوبته باشد ما يكون وانما لم يثبت عقوبة هي الحد فعرف انه زنا محض عنده الا ان فيه شبهة فلا	3035	-2008034956363109394	898	1770.0	718	1187	75.65290832519531	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2582	true	7584746372812920675	0	64	0	343	1511	300	يثبت نسبه ومن شبهة العقد ما اذا استاجرها ليزني بها ففعل لا-حد عليه ويعزر وقال هما والشافعي ومالك واحمد يحد لان عقد الاجارة لا يستابح به البضع فصار كما لو استاجرها للطبخ ونحوه من الاعمال ثم زني بها فانه يحد اتفاقا وله ان المستوفي بالزنا المنفعة وهي المعقود عليه في الاجارة لكنه في حكم العين فبالنظر الي الحقيقة تكون محلا لعقد الاجارة فاورث شبهة	2582	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3035	false	3292420612731773628	235	300	1186	1529	1529	300	يثبت نسبه ومن شبهة العقد ما اذا استاجرها ليزني بها ففعل لا حد عليه ويعزر وقال هما والشافعي ومالك واحمد يحد لان عقد الاجارة لا يستباح به البضع فصار كما لو استاجرها للطبخ ونحوه من الاعمال ثم زني بها فانه يحد اتفاقا وله ان المستوفي بالزنا المنفعة وهي المعقود عليه في الاجارة لكنه في حكم العين فبالنظر الي الحقيقة تكون محلا لعقد الاجارة فاورث شبهة-	3035	-2008034956363109394	340	668.0	277	344	98.83721160888672	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2582	true	7584746372812920675	64	300	343	1511	1511	300	بخلاف الاستءجار للطبخ ونحوه لان العقد لم يضف الي المستو-ي بالوطء والعقد المضاف الي محل يورث الشبهة فيه لا في محل اخر وفي الكافي لو قال امهرتك كذا لازني بك لم يجب الحد وهكذا لو قال استاجرتك او خذي هذه الدراهم لاطاك والحق في هذا كله وجوب الحد اذ المذكور معني يعارضه كتاب الله قال الله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا------ فالمعني الذي يفيد ان فعل الزنا مع قوله ازني بك لا يجلد معه للفظة المهر معارض له قوله ومن وطء اجنبية فيما دون الفرج بان اولج في مغابن بط-ها ونحوه وليس المراد ما يعم الدبر وهي المسءلة الاتية يعزر لانه منكر محرم ليس فيه تقدير ففيه التعزير ومثله ما اذا اتت امراة امراة اخري فانهما يعزران لذلك قوله ومن اتي امراة اي اجنبية في الموضع المكروه اي دبرها او عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند ابي حنيفة ولكنه يعزر ويسجن حتي يموت او يتوب ولو اعتاد اللواطة قتلة الامام محصنا كان او غير محصن سياسة اما الحد المقدر شرعا فليس حكما له وقالا هو كالزنا وهذه العبارة تفيد اعترافهما بانه ليس من نفس الزنا بل حكمه حكم الزنا فيحد جلدا ان لم يكن احصن ورجما ان احصن وذكر في الروضة ان الخلاف في الغلام اما لو وطء امراة في دبرها حد بلا خلاف والاصح ان الكل علي الخلاف نص عليه في الزيادات ولو فعل هذا بعبده او امته او زوجته بنكاح صحيح او فاسد لا يحد اجماعا كذا في الكافي نعم فيه ما ذكرناه-	2582	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3036	false	-7893875891351459934	0	237	0	1177	1524	300	بخلاف الاستءجار للطبخ ونحوه لان العقد لم يضف الي المستوفي بالوطء والعقد المضاف الي محل يورث الشبهة فيه لا في محل اخر وفي الكافي لو قال امهرتك كذا لازني بك لم يجب الحد وهكذا لو قال استاجرتك او خذي هذه الدراهم لاطاك والحق في هذا كله وجوب الحد اذ المذكور معني يعارضه كتاب الله قال الله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا النور فالمعني الذي يفيد ان فعل الزنا مع قوله ازني بك لا يجلد معه للفظة المهر معارض له قوله ومن وطء اجنبية فيما دون الفرج بان اولج في مغابن بطنها ونحوه وليس المراد ما يعم الدبر وهي المسالة الاتية يعزر لانه منكر محرم ليس فيه تقدير ففيه التعزير ومثله ما اذا اتت امراة امراة اخري فانهما يعزران لذلك قوله ومن اتي امراة اي اجنبية في الموضع المكروه اي دبرها او عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند ابي حنيفة ولكنه يعزر ويسجن حتي يموت او يتوب ولو اعتاد اللواطة قتله الامام محصنا كان او غير محصن سياسة اما الحد المقدر شرعا فليس حكما له وقالا هو كالزنا وهذه العبارة تفيد اعترافهما بانه ليس من نفس الزنا بل حكمه حكم الزنا فيحد جلدا ان لم يكن احصن ورجما ان احصن وذكر في الروضة ان الخلاف في الغلام اما لو وطء امراة في دبرها حد بلا خلاف والاصح ان الكل علي الخلاف نص عليه في الزيادات ولو فعل هذا بعبده او امته او زوجته بنكاح صحيح او فاسد لا يحد اجماعا كذا في الكافي نعم فيه ما ذكرناه	3036	-2008034956363109394	1166	2309.0	931	1177	99.06542205810547	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2583	true	2729894691688778351	10	246	51	1203	1493	300	للشافعي في عبده وامته ومنكوحته قولان وهل تكون اللواطة في الجنة اي هل يجوز كونها فيها قيل ان كان حرمتها عقلا وسمعا لا تكون وان كان سمعا فقط جاز ان تكون والصحيح انها لا تكون فيها لانه تعالي استبعده واستقبحه فقال ما سبقكم بها من احد من العالمين-------- وسماه خبيثة فقال كانت تعمل الخباءث--------- والجنة منزهة عنهما وقال الشافعي في قول يقتلان ففي وجه بالسيف بكل حال اي بكرين كانا او ثيبين وفي قول برجمان بكل حال وبه قال مالك واحمد وفي قول اخر وهو المصحح من مذهبه يحد جلدا وتغريبا ان كان بكرا ورجما ان احصن وجه القتل ما روي ابو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قول لوط فاقتلوه الفاعل والمفعول به قال الترمذي انما يعرف هذا من حديث ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام من هذا الوجه ورواه محمد بن اسحاق عن عمرو بن ابي عمرو فقال ملعون من عمل عمل قوم لوط ولم يذكر فيه القتل وروي عن عاصم بن عمر عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام قال اقتلوا الفاعل والمفعول به وفي اسناده مقال ولا يعلم احد رواه عن سهيل بن ابي ص----------------------------------------------------الح غير عاصم بن عمر العمري وهو يضعف في الحديث من قبل حفظه وبسند السنن رواه احمد في مسنده والحاكم وقال	2583	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3037	false	2014763367107850712	55	300	308	1528	1528	300	للشافعي في عبده وامته ومنكوحته قولان وهل تكون اللواطة في الجنة اي هل يجوز كونها فيها قيل ان كان حرمتها عقلا وسمعا لا تكون وان كان سمعا فقط جاز ان تكون والصحيح انها لا تكون فيها لانه تعالي استبعده واستقبحه فقال ما سبقكم بها من احد من العالمين الاعراف وسماه خبيثة فقال كانت تعمل الخباءث الانبياء والجنة منزهة عنهما وقال الشافعي في قول يقتلان ففي وجه بالسيف بكل حال اي بكرين كانا او ثيبين وفي قول يرجمان بكل حال وبه قال مالك واحمد وفي قول اخر وهو المصحح من مذهبه يحد جلدا وتغريبا ان كان بكرا ورجما ان احصن وجه القتل ما روي ابو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه الفاعل والمفعول به قال الترمذي انما يعرف هذا من حديث ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام من هذا الوجه ورواه محمد بن اسحاق عن عمرو بن ابي عمرو فقال ملعون من عمل عمل قوم لوط ولم يذكر فيه القتل وروي عن عاصم بن عمر عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام قال اقتلوا الفاعل والمفعول به وفي اسناده مقال ولا يعلم احد رواه عن سهيل بن span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير ابي صالح غير عاصم بن عمر العمري وهو يضعف في الحديث من قبل حفظه وبسند السنن رواه احمد في مسنده والحاكم وقال-	3037	-2008034956363109394	1144	2243.0	910	1221	93.69369506835938	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2583	true	2729894691688778351	246	299	1203	1490	1493	300	صحيح الاسناد وقال البخاري عمرو بن ابي عمرو صدوق لكنه روي عن عكرمة مناكير وقال النساءي ليس بالقوي وقال ابن معين ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام اقتلوا الفاعل والمفعول به وقد اخرج له الجماعة واخرجه الحاكم بطريق اخر وسكت عنه وتعقبه الذهبي بان عبد الرحمن العمري	2583	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3038	false	-1164170495869454123	0	53	0	287	1506	300	صحيح الاسناد وقال البخاري عمرو بن ابي عمرو صدوق لكنه روي عن عكرمة مناكير وقال النساءي ليس بالقوي وقال ابن معين ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام اقتلوا الفاعل والمفعول به وقد اخرج له الجماعة واخرجه الحاكم بطريق اخر وسكت عنه وتعقبه الذهبي بان عبد الرحمن العمري	3038	-2008034956363109394	287	574.0	234	287	100.0	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2584	true	-1011206457709934721	0	246	0	1215	1483	300	واذا كان الحديث بهذه المثابة من التردد في امره لم يجز ان يقدم به علي القتل مستمرا علي انه حد ولو سلم حمل علي قتله سياسة ولهما انه في معني الزنا لانه قضاء الشهوة في محل مشتهي علي وجه الكمال لمجرد قصد سفح الماء بل ابلغ حرمة وتضييعا للماء لان الحرمة قد تنكشف في الزنا بالعقد وقد يتوهم الولد فيه بخلاف اللواطة فيهما فيثبت حكم الزنا له بدلالة نص حد الزنا لا بالقياس ولابي حنيفة انه ليس بزنا ولا معناه فلا يثبت فيه حد وذلك لان الصحابة اختلفوا في موحبه فمنهم من اوجب فيه التحريق بالنار ومنهم من قال يهدم عليه الجدار ومنهم من يلقيه من مكان مرتفع مع اتباع الاحجار فلو كان زنا في اللسان او في معناه لم يختلفوا بل كانوا يتفقون علي ايجاب حد الزنا عليه فاختلافهم في موجبه وهم اهل اللسان ادل دليل علي انه ليس من مسمي لفظ الزنا لغة ولا معناه واما الاستدلال بقول القاءل من كف ذات حر في زي ذي ذكر لها محبان لوطي وزناء فلعدم معرفة من ينسب اليه البيت وقول من قال حيث قال قاءلهم وذكر البيت غلط وذلك انه ليس بعربي بل هو من شعر ابي نواس من قصيدته التي اولها دع عنك لومي فان اللوم اغراء ودواني بالتي كانت هي الداء وهي قصيدة معروفة في ديوانه وهو مولد لا تثبت اللغة بكلامه مع انه ينبغي تطهير كتب الشريعة عن امثاله وايضا لا يثبت دلالة لان المعني المحرم في الزنا ليس اضاعة الماء من حيث هو اضاعته لجواز اضاعته بالعزل بل افضاءه الي اضاعة الولد	2584	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3038	false	-1164170495869454123	54	300	292	1506	1506	300	واذا كان الحديث بهذه المثابة من التردد في امره لم يجز ان يقدم به علي القتل مستمرا علي انه حد ولو سلم حمل علي قتله سياسة ولهما انه في معني الزنا لانه قضاء الشهوة في محل مشتهي علي وجه الكمال لمجرد قصد سفح الماء بل ابلغ حرمة وتضييعا للماء لان الحرمة قد تنكشف في الزنا بالعقد وقد يتوهم الولد فيه بخلاف اللواطة فيهما فيثبت حكم الزنا له بدلالة نص حد الزنا لا بالقياس ولابي حنيفة انه ليس بزنا ولا معناه فلا يثبت فيه حد وذلك لان الصحابة اختلفوا في موجبه فمنهم من اوجب فيه التحريق بالنار ومنهم من قال يهدم عليه الجدار ومنهم من يلقيه من مكان مرتفع مع اتباع الاحجار فلو كان زنا في اللسان او في معناه لم يختلفوا بل كانوا يتفقون علي ايجاب حد الزنا عليه فاختلافهم في موجبه وهم اهل اللسان ادل دليل علي انه ليس من مسمي لفظ الزنا لغة ولا معناه واما الاستدلال بقول القاءل من كف ذات حر في زي ذي ذكر لها محبان لوطي وزناء فلعدم معرفة من ينسب اليه البيت وقول من قال حيث قال قاءلهم وذكر البيت غلط وذلك انه ليس بعربي بل هو من شعر ابي نواس من قصيدته التي اولها دع عنك لومي فان اللوم اغراء وداوني بالتي كانت هي الداء وهي قصيدة معروفة في ديوانه وهو مولد لا تثبت اللغة بكلامه مع انه ينبغي تطهير كتب الشريعة عن امثاله وايضا لا يثبت دلالة لان المعني المحرم في الزنا ليس اضاعة الماء من حيث هو اضاعته لجواز اضاعته بالعزل بل افضاءه الي اضاعة الولد-	3038	-2008034956363109394	1211	2414.0	966	1215	99.67078399658203	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2584	true	-1011206457709934721	246	300	1215	1483	1483	300	الذي هو اهلاك معني فان ولد الزنا ليس له اب يربيه والام بمفردها عاجزة عنه فيشب علي اسوا الاحوال ولانه قد يدعيه بعض السفهاء وان لم يثبت نسبه شرعا ليختص به وينفعه ويشتبه علي من هو له فيقع التقاتل والفتنة وليس شء من ذلك في اللواط وكذا هو انذر وقوعا من الزنا لانعدام الداعي-	2584	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3039	false	-2153917108064227050	0	54	0	269	1473	300	الذي هو اهلاك معني فان ولد الزنا ليس له اب يربيه والام بمفردها عاجزة عنه فيشب علي اسوا الاحوال ولانه قد يدعيه بعض السفهاء وان لم يثبت نسبه شرعا ليختص به وينفعه ويشتبه علي من هو له فيقع التقاتل والفتنة وليس شء من ذلك في اللواط وكذا هو اندر وقوعا من الزنا لانعدام الداعي	3039	-2008034956363109394	267	528.0	214	269	99.25650787353516	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2585	true	226925648793562539	0	192	0	916	1456	300	من الجانبين علي الاستمرار بخلاف الزنا لتحققه من الجانبين فيه علي وجه الاستمرار لندرة وقوع الزنا بصبية لا تشتهي اصلا اذ قلما يكون ذلك ولا عبرة باوكدية الحرمة في ثبوت عين موجب الاخر ولذا لا يحد بشرب البول المجمع علي نجاسته ويحد بشرب الخمر فيلزم من هذا ان لا يثبت الحد بطريق الدلالة الا اذا كان في المساوي من كل وجه دون الاعلي بل ذلك قد يكون له زاجر قوي وقد لا الا ايعاد عقاب الاخرة واما تخريج ما عن الصحابة فروي البيهقي في شعب الايمان من طريق ابن ابي الدنيا حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن داود بن بكر عن محمد بن المنكدر ان خالد بن الوليد كتب الي ابي بكر انه وجد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المراة فجمع ابو بكر الصحابة فسالهم فكان من اشدهم في ذلك قولا علي رضي الله عنه قال هذا ذنب لم يعص به الا امة واحدة صنع الله بها ما علمتم نري ان نحرقه بالنار فاجتمع راي الصحابة علي ذلك ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ورواه الواقدي في كتاب الردة في اخر ردة بني سليم وروي ابن ابي شيبة في مصنفه حدثن- غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد	2585	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3039	false	-2153917108064227050	54	300	269	1473	1473	300	من الجانبين علي الاستمرار بخلاف الزنا لتحققه من الجانبين فيه علي وجه الاستمرار لندرة وقوع الزنا بصبية لا تشتهي اصلا اذ قلما يكون ذلك ولا عبرة باوكدية الحرمة في ثبوت عين موجب الاخر ولذا لا يحد بشرب البول المجمع علي نجاسته ويحد بشرب الخمر فيلزم من هذا ان لا يثبت الحد بطريق الدلالة الا اذا كان في المساوي من كل وجه دون الاعلي بل ذلك قد يكون له زاجر قوي وقد لا الا ايعاد عقاب الاخرة واما تخريج ما عن الصحابة فروي البيهقي في شعب الايمان من طريق ابن ابي الدنيا حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا عبد العزير بن ابي حازم عن داود بن بكر عن محمد بن المنكدر ان خالد بن الوليد كتب الي ابي بكر انه وجد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المراة فجمع ابو بكر الصحابة فسالهم فكان من اشدهم في ذلك قولا علي رضي الله عنه قال هذا ذنب لم يعص به الا امة واحدة صنع الله بها ما علمتم نري ان نحرقه بالنار فاجتمع راي الصحابة علي ذلك span classmatnومن وطء بهيمة لا حد عليه لانه ليس في معني الزنا في كونه جناية وفي وجود الداعي لان الطبع السليم ينفر عنه والحامل عليه نهاية السفه او فرط الشبق ولهذا لا يجب ستره الا انه يعزر لما بيناه والذي يروي انه تذبح البهيمة وتحرق فذلك لقطع التحدث به spanspan classmatnhr span فتح القدير قال ورواه الواقدي في كتاب الردة في اخر ردة بني سليم وروي ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد-	3039	-2008034956363109394	914	1799.0	723	1205	75.85062408447266	189	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2585	true	226925648793562539	192	300	916	1456	1456	300	عن ابي نضرة قال سءل ابن عباس ما حد اللواطة قال ينظر الي اعلي بناء في القرية فيرمي منه منكسا ثم يتبع بالحجارة ورواه البيهقي ايضا من طريق ابن ابي الدنيا وكان ماخذ هذا ان قوم لوط اهلكوا بذلك حيث حملت قراهم ونكست بهم ولا شك في اتباع الهديم بهم وهم نازلون وذكر مشايخنا عن ابن الزبير يحبسان في انتن المواضع حتي يموتا نتنا واما استدلالهم بتسميتها فاحشة في قوله تعالي اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين-------- فمدفوع بان الفاحشة لا تخص لغة الزنا قال تعالي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن-------- وقول المصنف الا انه يعزر لما بينا اي من انه منكر-	2585	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3040	false	-7533399138046020065	0	110	0	557	1493	300	عن ابي نضرة قال سءل ابن عباس ما حد اللواطة قال ينظر الي اعلي بناء في القرية فيرمي منه منكسا ثم يتبع بالحجارة ورواه البيهقي ايضا من طريق ابن ابي الدنيا وكان ماخذ هذا ان قوم لوط اهلكوا بذلك حيث حملت قراهم ونكست بهم ولا شك في اتباع الهديم بهم وهم نازلون وذكر مشايخنا عن ابن الزبير يحبسان في انتن المواضع حتي يموتا نتنا واما استدلالهم بتسميتها فاحشة في قوله تعالي اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين الاعراف فمدفوع بان الفاحشة لا تخص لغة الزنا قال تعالي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الانعام وقول المصنف الا انه يعزر لما بينا اي من انه منكر	3040	-2008034956363109394	540	1058.0	433	557	96.94793701171875	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2586	true	527774055186125899	0	190	0	935	1488	300	ليس فيه شء مقدر قوله ومن وطء بهيمة فلا حد عليه وكذا اذا زني بميتة لانه للزجر وانما يحتاج الي الزجر فيما طريق وجوده منفتح سالك وهذا ليس كذلك لانه لا يرغب فيه العقلاء ولا السفهاء وان اتفق لبعض ذ--لك لغلبة الشبق فلا يفتقر الي الزاجر لزجر الطبع عنه ولهذا لا يجب ستره في البهيمة الا انه يعزر لما بينا من انه منكر ليس فيه تقدير شرعي ففيه التعزير والذي يروي انه تدبح البهيمة وتحرق فذلك لقطع امتداد التحدث به كلما رءيت فيتاذي الفاعل به وليس بواجب واذا ذبحت وهي مما لا تءكل ضمن قيمتها ان كان مالكها غيره لانها ذبحت لاجله وان كانت مما تءكل اكلت وضمن عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف لا تءكل والمراد بالمروي ما روي اصحاب السنن الاربعة عن عكرمة عن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام من اتي بهيمة فاقتلوه واقتلوها قلت له ما شان البهيمة قال ما اراه قال ذلك الا انه كره ان يءكل لحمها او ينتفع بها وقد عمل بها ما عمل ولعل قول ابن عباس هذا هو المتمسك لابي يوسف في عدم اكلها الا ان المعني الذي عينه الاصحاب من قطع التعيير اقرب الي النفس رواه ابن ماجه عن ابراهيم	2586	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3040	false	-7533399138046020065	110	300	557	1493	1493	300	ليس فيه شء مقدر قوله ومن وطء بهيمة فلا حد عليه وكذا اذا زني بميتة لانه للزجر وانما يحتاج الي الزجر فيما طريق وجوده منفتح سالك وهذا ليس كذلك لانه لا يرغب فيه العقلاء ولا السفهاء وان اتفق لبعضهم ذلك لغلبة الشبق فلا يفتقر الي الزاجر لزجر الطبع عنه ولهذا لا يجب ستره في البهيمة الا انه يعزر لما بينا من انه منكر ليس فيه تقدير شرعي ففيه التعزير والذي يروي انه تذبح البهيمة وتحرق فذلك لقطع امتداد التحدث به كلما رءيت فيتاذي الفاعل به وليس بواجب واذا ذبحت وهي مما لا تءكل ضمن قيمتها ان كان مالكها غيره لانها ذبحت لاجله وان كانت مما تءكل اكلت وضمن عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف لا تءكل والمراد بالمروي ما روي اصحاب السنن الاربعة عن عكرمة عن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام من اتي بهيمة فاقتلوه واقتلوها قلت له ما شان البهيمة قال ما اراه قال ذلك الا انه كره ان يءكل لحمها او ينتفع بها وقد عمل بها ما عمل ولعل قول ابن عباس هذا هو المتمسك لابي يوسف في عدم اكلها الا ان المعني الذي عينه الاصحاب من قطع التعيير اقرب الي النفس رواه ابن ماجه عن ابراهيم-	3040	-2008034956363109394	931	1854.5	743	937	99.35965728759766	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2586	true	527774055186125899	190	300	935	1488	1488	300	بن اسماعيل عن داود ابن الحصين عن عكرمة والباقون عن عمرو بن ابي عمرو وتقدم الكلام علي عمرو هذا واما ابراهيم بن اسماعيل ابن ابي حنيفة ق-ال احمد ثقة وقال البخاري منكر الحديث وضعفه غير واحد من الحفاظ وضعف ابو داود هذا الحديث بطريق اخر وهو انه روي عن عاصم بن ابي النجود عن ابي رزين عن ابن عباس موقوفا عليه ليس علي الذي ياتي البهيمة حد وهو الذي روي عنه الرفع عن رسول الله صلي الله عليه وسلم بقتلهما وتاويله المذكور انفا ومحال ان يروي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم القتل ثم يخالفه وكذا اخرجه الترمذي والنساءي وقال الترمذي وهذا اصحح من الاول ولفظه من اتي بهيمة-	2586	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3041	false	5121956775364821985	0	110	0	552	1559	300	بن اسماعيل عن داود -بن الحصين عن عكرمة والباقون عن عمرو بن ابي عمرو وتقدم الكلام علي عمرو هذا واما ابراهيم بن اسماعيل -بن ابي حنيفة فقال احمد ثقة وقال البخاري منكر الحديث وضعفه غير واحد من الحفاظ وضعف ابو داود هذا الحديث بطريق اخر وهو انه روي عن عاصم بن ابي النجود عن ابي رزين عن ابن عباس موقوفا عليه ليس علي الذي ياتي البهيمة حد وهو الذي روي عنه الرفع عن رسول الله صلي الله عليه وسلم بقتلهما وتاويله المذكور انفا ومحال ان يروي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم القتل ثم يخالفه وكذا اخرجه الترمذي والنساءي وقال الترمذي وهذا اص-ح من الاول ولفظه من اتي بهيمة	3041	-2008034956363109394	549	1075.0	440	555	98.9189224243164	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2587	true	-7577124469575147518	0	127	0	661	1512	300	فلا شء عليه واخرج الحاكم حديث عمرو بن ابي عمرو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بزيادة وقال صحيح الاسناد قوله ومن زني في دار الحرب او في دار البغي ثم خرج الينا فاقر عند القاضي به لا يقام عليه الحد وعند الشافعي ومالك يحد لانه التزم باسلامه احكام الاسلام اينما كان مقامه قلنا سلمنا انه ملتزم للاحكام لكن الحد ليس يجب عليه حتي يكون ملتزمه بالتزامه احكام الاسلام بل انما يتضمن التزامه تسليم نفسه اذا وجب عليه الحد عند القاضي فقضي باقامته عليه وليس الكلام في هذا بل في نفس وجوب الحد وانما يجب علي الامام عند ثبوته عنده فهذا الدليل في غير محل النزاع فالوجه ان يقال وجب علي الامام الاقامة علي الزاني مطلقا اينما كان زناه وحينءذ نقول امتنع بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا-تقام الحدود في دار الحرب	2587	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3041	false	5121956775364821985	110	300	552	1559	1559	300	فلا شء عليه واخرج الحاكم حديث عمرو بن ابي عمرو span classmatnوليس بواجب ومن زني في دار الحرب او في دار البغي ثم خرج الينا لا يقام عليه الحد وعند الشافعي رحمه الله يحد لانه التزم باسلامه احكامه اينما كان مقامه ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تقام الحدود في دار الحرب ولان المقصود هو الانزجار وولاية الامام منقطعة فيهما فيعري الوجوب عن الفاءدة ولا تقام بعد spanspan classmatnhr span فتح القدير بزيادة وقال صحيح الاسناد قوله ومن زني في دار الحرب او في دار البغي ثم خرج الينا فاقر عند القاضي به لا يقام عليه الحد وعند الشافعي ومالك يحد لانه التزم باسلامه احكام الاسلام اينما كان مقامه قلنا سلمنا انه ملتزم للاحكام لكن الحد ليس يجب عليه حتي يكون ملتزمه بالتزامه احكام الاسلام بل انما يتضمن التزامه تسليم نفسه اذا وجب عليه الحد عند القاضي فقضي باقامته عليه وليس الكلام في هذا بل في نفس وجوب الحد وانما يجب علي الامام عند ثبوته عنده فهذا الدليل في غير محل النزاع فالوجه ان يقال وجب علي الامام الاقامة علي الزاني مطلقا اينما كان زناه وحينءذ نقول امتنع بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تقام الحدود في دار الحرب-	3041	-2008034956363109394	660	1292.5	534	1008	65.47618865966797	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2587	true	-7577124469575147518	127	300	661	1512	1512	300	ولان الوجوب مشروط بالقدرة ولا قدرة للامام عليه حال كونه في دار الحرب فلا وجوب والا عري عن الفاءدة لان المقصود منه الاستيفاء ليحصل الزجر والفرض ان لا قدرة عليه واذا خرج والحال انه لم ينعقد سببا للايجاب حال وجوده لم ينقلب موجبا له حال عدمه لكن الحديث المذكور وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تقام الحدود في دار الحرب لم يعلم له وجود وروي محمد في كتاب السير الكبير عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال من زني او سرق في دارال-حرب واصاب بها حدا ثم هرب فخرج الينا فانه لا يقام عليه الحد والله اعلم به وعن الشافعي قال قال ابو يوسف حدثنا بعض اشياخنا عن مكحول عن زيد ابن ثابت ----------------------------------------------------قال لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة ان يلحق اهلها بالعدو قال وحدثنا بعض اصحابنا عن ثور ابن يزيد عن حكيم بن عمير ان عمر بن الخطاب كتب الي عمير بن سعد الانصاري والي عماله ان لا تقيموا الحدود علي احد من المسلمين في ارض الحرب حتي يخرجوا الي ارض المصالحة قال الشافعي ومن هذا الشيخ ومكحول لم-	2587	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3042	false	4517946241636500741	0	181	0	904	1466	300	ولان الوجوب مشروط بالقدرة ولا قدرة للامام عليه حال كونه في دار الحرب فلا وجوب والا عري عن الفاءدة لان المقصود منه الاستيفاء ليحصل الزجر والفرض ان لا قدرة عليه واذا خرج والحال انه لم ينعقد سببا للايجاب حال وجوده لم ينقلب موجبا له حال عدمه لكن الحديث المذكور وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تقام الحدود في دار الحرب لم يعلم له وجود وروي محمد في كتاب السير الكبير عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال من زني او سرق في دار الحرب واصاب بها حدا ثم هرب فخرج الينا فانه لا يقام عليه الحد والله اعلم به وعن الشافعي قال قال ابو يوسف حدثنا بعض اشياخنا عن مكحول عن زيد ابن ثابت span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير قال لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة ان يلحق اهلها بالعدو قال وحدثنا بعض اصحابنا عن ثور -بن يزيد عن حكيم بن عمير ان عمر بن الخطاب كتب الي عمير بن سعد الانصاري والي عماله ان لا تقيموا الحدود علي احد من المسلمين في ارض الحرب حتي يخرجوا الي ارض المصالحة قال الشافعي ومن هذا الشيخ ومكحول لم	3042	-2008034956363109394	848	1673.0	676	905	93.70166015625	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2588	true	3347293227616201331	0	119	0	563	1473	300	يدرك زيد بن ثابت وانت تعلم ان هذا نوع انقطاع ومعتقد ابي يوسف انه داخل في الارسال وان حذف الشيخ لا يكون من العدل المجتهد الا للعلم بثقته فلا يضر علي راي مثبتي المرسل شء من ذلك بعد كون المرسل من اءمة الشان والعدالة وهذا الاخير رواه ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا ابن المبارك عن ابي بكر بن ابي مريم عن حكيم بن عمير به وزاد لءلا تحمله حمية الشيطان ان يلحق بالكفار انتهي اثر اخر رواه ابن ابي شيبة ايضا حدثنا ابن المبارك عن ابي بكر بن عبد الله بن ابي مريم عن حميد بن عقبة بن رومان ان ابا الدرداء نهي ان يقام علي احد حد في ارض العدو واخرج ابو داود والترمذي والنساءي عن بسر	2588	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3042	false	4517946241636500741	181	300	904	1466	1466	300	يدرك زيد بن ثابت وانت تعلم ان هذا نوع انقطاع ومعتقد ابي يوسف انه داخل في الارسال وان حذف الشيخ لا يكون من العدل المجتهد الا للعلم بثقته فلا يضر علي راي مثبتي المرسل شء من ذلك بعد كون المرسل من اءمة الشان والعدالة وهذا الاخير رواه ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا ابن المبارك عن ابي بكر بن ابي مريم عن حكيم بن عمير به وزاد لءلا تحمله حمية الشيطان ان يلحق بالكفار انتهي اثر اخر رواه ابن ابي شيبة ايضا حدثتا ابن المبارك عن ابي بكر بن عبد الله بن ابي مريم عن حميد بن عقبة بن رومان ان ابا الدرداء نهي ان يقام علي احد حد في ارض العدو واخرج ابو داود والترمذي والنساءي عن بسر-	3042	-2008034956363109394	561	1116.0	443	563	99.64476013183594	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2588	true	3347293227616201331	119	300	563	1473	1473	300	بن ارطاة قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا تقطع الايدي في السفر انتهي ولفظ الترمذي في الغزو وقال الترمذي حديث غريب والعمل عليه عند بعض اهل العلم منهم الاوزاعي يرون ان لا يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة ان يلحق من يقام عليه الحد بالعدو فاذا رجع الامام الي دار الاسلام اقام عليه الحد واعلم ان مع الاوزاعي احمد واسحاق فمذهبهم تاخير الحد الي القفول وبسر بن ارطاة ويقال ابن ابي ارطاة اختلف في صحبته قال البيهقي في المعرفة اهل المدينة ينكرون سماع بسر من النبي صلي الله عليه وسلم وكان يحيي بن معين يقول بسر بن ارطاة رجل سوء قال البيهقي وذلك لما اشتهر من سوء فعله في قتال اهل الحرة اه فلو انه سمعه منه عليه الصلاة والسلام لا تقبل رواية من رضي ما وقع عام الحرة وكان من اعوانها والحق ان هذه الاثار لو ثبتت بطريق موجب للعمل معللة بمخافة لحاق من اقيم عليه باهل الحرب وانه يقام اذا خرج وكونه يقيمه اذا خرج الي دار الاسلام خلاف المذهب فان قيل ليس معني قوله في الاثار المتقدمة حتي يخرجوا الي ارض المصالحة انه-	2588	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3043	false	-8360003791002646658	0	181	0	911	1534	300	بن ارطاة قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا تقطع الايدي في السفر انتهي ولفظ الترمذي في الغزو وقال الترمذي حديث غريب والعمل عليه عند بعض اهل العلم منهم الاوزاعي يرون ان لا يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة ان يلحق من يقام عليه الحد بالعدو فاذا رجع الامام الي دار الاسلام اقام عليه الحد واعلم ان مع الاوزاعي احمد واسحاق فمذهبهم تاخير الحد الي القفول وبسر بن ارطاة ويقال ابن ابي ارطاة اختلف في صحبته قال البيهقي في المعرفة اهل المدينة ينكرون سماع بسر من النبي صلي الله عليه وسلم وكان يحيي بن معين يقول بسر بن ارطاة رجل سوء قال البيهقي وذلك لما اشتهر من سوء فعله في قتال اهل الحرة اه فلو انه سمعه منه عليه الصلاة والسلام لا تقبل رواية من رضي ما وقع عام الحرة وكان من اعوانها والحق ان هذه الاثار لو ثبتت بطريق موجب للعمل معللة بمخافة لحاق من اقيم عليه باهل الحرب وانه يقام اذا خرج وكونه يقيمه اذا خرج الي دار الاسلام خلاف المذهب فان قيل ليس معني قوله في الاثار المتقدمة حتي يخرجوا الي ارض المصالحة انه	3043	-2008034956363109394	910	1815.0	730	911	99.89022827148438	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2589	true	3396322073940590812	0	119	0	617	1563	300	حينءذ يقيم حد الزنا الذي كان في دار الحرب بل انه اذا صار الي ارض المصالحة يقيم عليه حد الزنا اذا زنا قلنا اظهر الاحتمالين الاول ولو سلم احتمالهما علي السواء فلا يترجح الثاني وعلي اعتبار الاحتمال الاول هو خلاف المذهب مع انه معارضة بما اخرجه ابو داود في المراسيل عن مكحول عن عبادة بن الصامت ان النبي صلي- الله عليه وسلم قال اقيموا حدود الله في السفر والحضر علي القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لاءم والمرسل حجة موجبة قال ورويناه باسناد موصول في السنن فلا شك في عدم صحة الاحتجاج بمثل هذا الحديث علي عدم الوجوب من الاصل وايضا معارض اطلاق فاجلدوا------ ونحوه فيكون زيادة فان اجيب بانه عام خص منه مواضع الشبهة فهو مدفوع بان	2589	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3043	false	-8360003791002646658	181	300	911	1534	1534	300	حينءذ يقيم حد الزنا الذي كان في دار الحرب بل انه اذا صار الي ارض المصالحة يقيم عليه حد الزنا اذا زني قلنا اظهر الاحتمالين الاول ولو سلم احتمالهما علي السواء فلا يترجح الثاني وعلي اعتبار الاحتمال الاول هو خلاف المذهب مع انه معارضة بما اخرجه ابو داود في المراسيل عن مكحول عن عبادة بن الصامت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اقيموا حدود الله في السفر والحضر علي القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لاءم والمرسل حجة موجبة قال ورويناه باسناد موصول في السنن فلا شك في عدم صحة الاحتجاج بمثل هذا الحديث علي عدم الوجوب من الاصل وايضا معارض اطلاق فاجلدوا النور ونحوه فيكون زيادة فان اجيب بانه عام خص منه مواضع الشبهة فهو مدفوع بان-	3043	-2008034956363109394	603	1180.0	487	624	96.63461303710938	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2589	true	3396322073940590812	119	233	617	1212	1563	300	الزنا نفسه ماخوذ فيه عدمها فانه الوطء في غير ملك وشبهته فترتيبه سبحانه ايجاب الحد علي الزنا ترتيب ابتداء علي ما-لا شبهة فيه فتكون هذه الاخبار مخصصا اول واما الدليل العقلي المذكور فعليه ان يقال لا نسلم ان عجز الامام عن الاقامة حال دخول الزنا في الوجود يوجب ان لا فاءدة في الايجاب انما ذلك لو عجز مطلقا فجاز ان يثبت الوجوب في الحال معلقا بالقدرة ولكنه يجاب بانه لا معني لهذا الكلام وتصحيحه ان يقال جاز ان يثبت في الحال تعليق الايجاب بالقدرة اي اذا قدرت فاقم عليه فالوجوب معدوم في الحال وموجود عند تحقق القدرة في الماكل لان المعلق بالشرط كذلك وحينءذ جوابه ان هذا المعني ممكن لكن اين دليل- فان الايات	2589	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3044	false	8674618341139513777	0	115	0	597	1568	300	الزنا نفسه ماخوذ فيه عدمها فانه الوطء في غير ملك وشبهته فترتيبه سبحانه ايجاب الحد علي الزنا ترتيب ابتداء علي ما لا شبهة فيه فتكون هذه الاخبار مخصصا اول واما الدليل العقلي المذكور فعليه ان يقال لا نسلم ان عجز الامام عن الاقامة حال دخول الزنا في الوجود يوجب ان لا فاءدة في الايجاب انما ذلك لو عجز مطلقا فجاز ان يثبت الوجوب في الحال معلقا بالقدرة ولكنه يجاب بانه لا معني لهذا الكلام وتصحيحه ان يقال جاز ان يثبت في الحال تعليق الايجاب بالقدرة اي اذا قدرت فاقم عليه فالوجوب معدوم في الحال وموجود عند تحقق القدرة في الماكل لان المعلق بالشرط كذلك وحينءذ جوابه ان هذا المعني ممكن لكن اين دليله فان الايات	3044	-2008034956363109394	595	1180.0	481	597	99.66499328613281	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2589	true	3396322073940590812	231	288	1201	1500	1563	300	فان الايات انما تفيد تنجيز الوجوب لا تعليقه ونحن نعلم ان القدرة شرط التكليف فنعلم انتفاء مقتضاها في الزاني في دار الحرب فاين دليل تعليق الايجاب حال زنا الزاني في دار الحرب باقتدار الامام عليه فاذا لم يثبت لم يثبت تعليقه كما لم يثبت تنجيزه فان اجيب بان تعليقه يثبت بما تقدم من الاثار المفيدة انه اذا	2589	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3044	false	8674618341139513777	243	300	1270	1568	1568	300	فتح القدير انما تفيد تنجيز الوجوب لا تعليقه ونحن نعلم ان القدرة شرط التكليف فنعلم انتفاء مقتضاها في الزاني في دار الحرب فاين دليل تعليق الايجاب حال زنا الزاني في دار الحرب باقتدار الامام عليه فاذا لم يثبت لم يثبت تعليقه كما لم يثبت تنجيزه فان اجيب بان تعليقه يثبت بما تقدم من الاثار المفيدة انه اذا-	3044	-2008034956363109394	292	573.0	236	299	97.65885925292969	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2590	true	-1020845141890708649	68	148	340	751	1519	300	ولو غزا من له ولاية الاقامة بنفسه كالخليفة وامير المصر يقيم الحد علي من زني في معسكره لانه تحت يده فالقدرة ثابتة عليه بخلاف ما لو خرج من المعسكر فدخل دار الحرب فزني ثم عاد الي المعسكر لا يقيمه ويفيد انه لو زني في العسكر والعسكر في دار الحرب في ايام المحاربة قبل الفتح له ان يقيمه للولاية حينءذ اما امير العسكر والسرية فلا يقيمه لانه لم تفوض اليهما الاقامة قوله واذا دخل حربي دارنا بامان وهو المستامن فزني بذمية	2590	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3044	false	8674618341139513777	125	161	655	843	1568	300	ولو غزا من له ولاية الاقامة بنفسه كالخليفة وامير --مصر يقيم الحد علي من زني في معسكره لانه تحت يد-------------------ه بخلاف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ امير العسكر والسرية لا----------نه لم تفوض اليهما الاقامة----- واذا دخل حربي دارنا باما-------------ن فزني بذمية	3044	-2008034956363109394	186	326.0	150	411	45.25547409057617	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2590	true	-1020845141890708649	0	228	0	1172	1519	300	وهو يرجح الاحتمال المخالف للمذهب من ذينك الاحتمالين وايضا قد يقال عليه لا نسلم ان حال الزنا يجب علي الامام الاقامة بل انما يجب اذا ثبت عنده فقبل الثبوت عنده لا يتعلق به وجوب اصلا وفرض المسءلة انه زني في دار الحرب ثم اقر عند القاضي بعد الخروج او شهد به عليه في غير تقادم وعند ذلك هو قادر ويتعلق به ايجاب الاقامة والمذهب خلافه والله اعلم قال ولو غزا من له ولاية الاقامة بنفسه كالخليفة وامير المصر يقيم الحد علي من زني في معسكره لانه تحت يده فالقدرة ثابتة عليه بخلاف ما لو خرج من المعسكر فدخل دار الحرب فزني ثم عاد الي المعسكر لا يقيمه ويفيد انه لو زني في العسكر والعسكر في دار الحرب في ايام المحاربة قبل الفتح له ان يقيمه للولاية حينءذ اما امير العسكر والسرية فلا يقيمه لانه لم تفوض اليهما الاقامة قوله واذا دخل حربي دارنا بامان وهو المستامن فزني بذمية الخ حاصل المسءلة اذا زني الحربي المستامن بالمسلمة او الذمية فعليهما الحد دون الحربي في قول ابي حنيفة وقال ابو يوسف اولا لا حد علي واحد منهما ثم رجع وقال عليهما الحد جميعا وقال محمد بقوله الاول فصار فيها ثلاثة اقوال قول ابي حنيفة تحد المزني بها المسلمة والذمية وقول محمد لا يحد واحد منهم وقول ابي يوسف يحد كلهم وتقييد المسءلة بالمسلمة والذمية لانه لو زني بحربية مستامنة لا يحد واحد منهما عند ابي حنيفة ومحمد وعند ابي يوسف	2590	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3045	false	-6603975709627844508	12	240	64	1236	1552	300	وهو يرجح الاحتمال المخالف للمذهب من ذينك الاحتمالين وايضا قد يقال عليه لا نسلم ان حال الزنا يجب علي الامام الاقامة بل انما يجب اذا ثبت عنده فقبل الثبوت عنده لا يتعلق به وجوب اصلا وفرض المسالة انه زني في دار الحرب ثم اقر عند القاضي بعد الخروج او شهد به عليه في غير تقادم وعند ذلك هو قادر ويتعلق به ايجاب الاقامة والمذهب خلافه والله اعلم قال ولو غزا من له ولاية الاقامة بنفسه كالخليفة وامير المصر يقيم الحد علي من زني في معسكره لانه تحت يده فالقدرة ثابتة عليه بخلاف ما لو خرج من المعسكر فدخل دار الحرب فزني ثم عاد الي المعسكر لا يقيمه ويفيد انه لو زني في العسكر والعسكر في دار الحرب في ايام المحاربة قبل الفتح له ان يقيمه للولاية حينءذ اما امير العسكر والسرية فلا يقيمه لانه لم تفوض اليهما الاقامة قوله واذا دخل حربي دارنا بامان وهو المستامن فزني بذمية الخ حاصل المسالة اذا زني الحربي المستامن بالمسلمة او الذمية فعليهما الحد دون الحربي في قول ابي حنيفة وقال ابو يوسف اولا لا حد علي واحد منهما ثم رجع وقال عليهما الحد جميعا وقال محمد بقوله الاول فصار فيها ثلاثة اقوال قول ابي حنيفة تحد المزني بها المسلمة والذمية وقول محمد لا يحد واحد منهم وقول ابي يوسف يحد كلهم وتقييد المسالة بالمسلمة والذمية لانه لو زني بحربية مستامنة لا يحد واحد منهما عند ابي حنيفة ومحمد وعند ابي يوسف	3045	-2008034956363109394	1169	2335.0	941	1172	99.74402618408203	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2590	true	-1020845141890708649	228	300	1172	1519	1519	300	يحدان ذكره في المختلف وان زني المسلم او الذ-ي بالحربية المستامنة حد الرجل في قول ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف يحدان جميعا والاصل ا- عند ابي حنيفة ومحمد لا يجب علي الحربي حد من الحدود سوي حد القذف فلا يجب عليه حد زنا ولا سرقة ولا شرب خمر وعند ابي يوسف يجب الكل الا حد الشرب فحد الشرب لا-يجب اتفاقا لانه يعتقد حله وحد القذف يجب اتفاقا لان فيه حق العبد-	2590	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3046	false	1164023332955302694	64	137	338	689	1585	300	يحدان ذكره في المختلف وان زني المسلم او الذمي بالحربية المستامنة حد الرجل في قول ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف يحدان جميعا والاصل ان عند ابي حنيفة ومحمد لا يجب علي الحربي حد من الحدود سوي حد القذف فلا يجب عليه حد زنا ولا سرقة ولا شرب خمر وعند ابي يوسف يجب الكل الا حد الشرب فحد الشرب لا يجب اتفاقا لانه يعتقد حله وحد القذف يجب اتفاقا لان فيه حق العبد	3046	-2008034956363109394	347	674.0	276	351	98.86039733886719	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2591	true	7539042130274770011	0	101	0	541	1613	300	واختلفوا في حد الزنا والسرقة عند ابي يوسف يجب وعندهما لا يجب وجه قول ابي يوسف ان المستامن التزم احكامنا مدة مقامه في دارنا في المعاملات والسياسات كما ان الذمي التزمها مدة عمره ولهذا يحد للقذف ويقتل قصاصا ويمنع من الزنا وشراء --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العبد المسلم والمصحف ويجبر علي بيعهما بخلاف حد الشرب لانه معتقد اباحته ووجه قول ابي حنيفة ومحمد انه لما لم يدخل للقرار بل لحاجة يقضيها ويرجع وعلينا ان نمكنه من الرجوع بشرطه لم يكن بالاستءمان ملتزما جميع احكامنا في المعاملات بل ما يرجع منها الي تحصيل مقصده وهو حقوق العباد غير انه لا بد من اعتباره ملتزما الانصاف وكف	2591	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3046	false	1164023332955302694	137	300	689	1585	1585	300	واختلفوا في حد الزنا والسرقة عند ابي يوسف يجب وعندهما لا يجب وجه قول ابي يوسف ان المستامن التزم احكامنا مدة مقامه في دارنا في المعاملات والسياسات كما ان الذمي التزمها مدة عمره ولهذا يحد للقذف ويقتل قصاصا ويمنع من الزنا وشراء span classmatnولابي حنيفة رحمه الله فيه ان فعل الحربي المستامن زنا لانه مخاطب بالحرمات علي ما هو الصحيح وان لم يكن مخاطبا بالشراءع علي اصلنا والتمكين من فعل هو زنا موجب للحد عليها بخلاف الصبي والمجنون لانهما لا يخاطبان ونظير هذا الاختلاف اذا زني المكره بالمطاوعة تحد المطاوعة عنده وعند محمد رحمة الله تعالي عليه لا تحد spanspan classmatnhr span فتح القدير العبد المسلم والمصحف ويجبر علي بيعهما بخلاف حد الشرب لانه معتقد اباحته ووجه قول ابي حنيفة ومحمد انه لما لم يدخل للقرار بل لحاجة يقضيها ويرجع وعلينا ان نمكنه من الرجوع بشرطه لم يكن بالاستءمان ملتزما جميع احكامنا في المعاملات بل ما يرجع منها الي تحصيل مقصده وهو حقوق العباد غير انه لا بد من اعتباره ملتزما الانصاف وكف-	3046	-2008034956363109394	540	1063.0	440	897	60.20066833496094	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2591	true	7539042130274770011	213	297	1144	1596	1613	300	امتناعه في التبع بخلاف امتناعه في التبع لا يوجب امتناعه في حق الاصل اي دليله اذا زني البالغ العاقل بصيبة او مجنونة يحد هو دونها وفي تمكين البالغة الصبي او المجنون لا تحد وتمكينها انما يوجب الحد عليها اذا مكنت من فعل موجب له وفعل الحربي ليس موجبا له فلا يكون تمكينها موجبا عليها ولابي حنيفة ان فعل المستامن زنا لكونه مخاطبا بالحرمات كحرمة الكفر والزنا ---حق احكام الدنيا علي ما هو المختار بخلاف قول العراقيين الا انه امتنع حده لان اقامته بالولاية والولاية	2591	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3047	false	1316122201524035373	215	300	1158	1612	1612	300	امتناعه في التبع بخلاف امتناعه في التبع لا يوجب امتناعه في حق الاصل اي دليله اذا زني البالغ العاقل بصبية او مجنونة يحد هو دونها وفي تمكين البالغة الصبي او المجنون لا تحد وتمكينها انما يوجب الحد عليها اذا مكنت من فعل موجب له وفعل الحربي ليس موجبا له فلا يكون تمكينها موجبا عليها ولابي حنيفة ان فعل المستامن زنا لكونه مخاطبا بالحرمات كحرمة الكفر والزنا في حق احكام الدنيا علي ما هو المختار بخلاف قول العراقيين الا انه امتنع حده لان اقامته بالولاية والولاية-	3047	-2008034956363109394	449	885.0	366	455	98.68132019042969	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2591	true	7539042130274770011	101	213	541	1144	1613	300	الاذي اذ قد التزمنا له بامانة مثل ذلك والقصاص وحد القذف من حقوقهم فلزماه اما حد الزنا فخالص حق الله سبحانه وكذا المغلب في السرقة حقه لم يلتزمه وصاحبه تعالي منعنا من استيفاءه عند اعطاء امانه بخلاف المنع من شراء العبد المسلم والمصحف والاجبار علي بيعهما فانه من حقوق العباد لان ---استخدامه قهرا واذلالا للمسلم وكذلك في استخفافه بالمصحف والزنا مستثني من كل عهودهم ولمحمد وهو الفرق بين المسلم او الذمي اذا زني بمستامنة حيث يجب الحد عنده علي الفاعل وبين المسلمة او الذمية اذا زنت بمستامن حيث لا يجب الحد عنده عليهما ان الاصل في الزنا فعل الرجل والمراة تبع لكونها محلا علي ما سنذكره فامتناع الحد في حق الاصل يوجب	2591	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3047	false	1316122201524035373	0	113	0	606	1612	300	الاذي اذ قد التزمنا له بامانه مثل ذلك والقصاص وحد القذف من حقوقهم فلزماه اما حد الزنا فخالص حق الله سبحانه وكذا المغلب في السرقة حقه لم يلتزمه وصاحبه تعالي منعنا من استيفاءه عند اعطاء امانه بخلاف المنع من شراء العبد المسلم والمصحف والاجبار علي بيعهما فانه من حقوق العباد لان في استخدامه قهرا واذلالا للمسلم وكذلك في استخفافه بالمصحف والزنا مستثني من كل عهودهم ولمحمد وهو الفرق بين المسلم او الذمي اذا زني بمستامنة حيث يجب الحد عنده علي الفاعل وبين المسلمة او الذمية اذا زنت بمستامن حيث لا يجب الحد عنده عليهما ان الاصل في الزنا فعل الرجل والمراة تبع لكونها محلا علي ما سنذكره فامتناع الحد في حق الاصل يوجب	3047	-2008034956363109394	602	1197.0	490	606	99.33993530273438	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2592	true	-9125769139695966346	71	225	347	1132	1499	300	واذا زني الصبي او المجنون بامراة طاوعته فلا حد عليه ولا عليها وقال زفر والشافع------------------ي يجب الحد عليها وهو اي قول زفر والشافعي رواية عن ابي يوسف وهو قول مالك واحمد-- وان زني صحيح اي عاقل بالغ بمجنونة او صغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالاجماع لهما ان العذر من جانبها لا يوجب سقوط الحد من جانبه فكذا العذر من جانبه لا يوجب سقوطه من جانبها وهذا لان كلا منهما مءاخذ بفعله وقد فعلت ما هي به زانية لان حقيقة زناها انقضاء شهوتها بالته وقد وجد الا يري انه سبحانه وتعالي سماها زانية وهو ليس الا بذلك ويدل علي انها زانية حقيقة كونها يحد قاذفها فلو لم يتصور زناها لم يحد قاذفها كالمجبوب ولنا ان فعل الزنا انما يتحقق منه لان اهل اللغة اخذوا جنس تعريفه وطء الرجل فكانت خارجة وانما هي مح------ل ولهذا يسمي هو واطءا وزانيا وهي---- موطوءة ومزنيا بها الا انها سميت زانية مجازا تسمية للمفعول باسم الفاعل كعيشة راضية	2592	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3047	false	1316122201524035373	115	208	624	1113	1612	300	واذا زني الصبي او المجنون بامراة طاوعته فلا حد عليه ولا عليها وقال زفر والشافعي رحمهما الله تعالي يجب الحد عليها وهو-------------------- رواية عن ابي يوسف رحمة الله تعالي عليه وان زني صحيح------------- بمجنونة او صغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالاجماع لهما ان العذر من جانبها لا يوجب سقوط الحد من جانبه فكذا العذر من جانبه و------------------------هذا لان كلا منهما مءاخذ بفعله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ان فعل الزن-----ا يتحقق منه----------------------------------------------------- وانما هي محل الفعل ولهذا يسمي هو واطءا وزانيا والمراة موطوءة ومزنيا بها الا انها سميت زانية مجازا تسمية للمفعول باسم الفاعل كال---راضية	3047	-2008034956363109394	437	750.5	351	815	53.619632720947266	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2592	true	-9125769139695966346	0	254	0	1275	1499	300	ال-مان الا فيما التزمه من حقوق العباد فقد مكنت من فعل هو زنا لا-قصور فيه وهو الموجب للحد عليها وصار كما لو مكنت مسلما فهرب تحد هي لان المانع خصه وتبعي-ها في الفعل لا في حكمه بخلاف تمكنيها صبيا او مجنونا لانه-ا لما لم يخاطبا لم يكن فعلهما زنا فلم تمكن من الزنا ونظيره لو زني مكره بمطاوعة تحد--------- عند ابي حنيفة وبه قالت الاءمة الثلاثة وعند محمد لا تحد قوله واذا زني الصبي او المجنون بامراة طاوعته فلا حد عليه ولا عليها وقال زفر والشافعي يجب الحد عليها وهو اي قول زفر والشافعي رواية عن ابي يوسف وهو قول مالك واحمد وان زني صحيح اي عاقل بالغ بمجنونة او صغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالاجماع لهما ان العذر من جانبها لا يوجب سقوط الحد من جانبه فكذا العذر من جانبه لا يوجب سقوطه من جانبها وهذا لان كلا منهما مءاخذ بفعله وقد فعلت ما هي به زانية لان حقيقة زناها انقضاء شهوتها بالته وقد وجد الا يري انه سبحانه وتعالي سماها زانية وهو ليس الا بذلك ويدل علي انها زانية حقيقة كونها يحد قاذفها فلو لم يتصور زناها لم يحد قاذفها كالمجبوب ولنا ان فعل الزنا انما يتحقق منه لان اهل اللغة اخذوا جنس تعريفه وطء الرجل فكانت خارجة وانما هي محل ولهذا يسمي هو واطءا وزانيا وهي موطوءة ومزنيا بها الا انها سميت زانية مجازا تسمية للمفعول باسم الفاعل ك-عيشة راضي-------ة و ما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- داف-------ق اي مرضية ومدقوق او لكونها مسببة لزنا الزاني بالتمكين فتعلق الحد حينءذ في حقها بالتمكين من فعل هو زناها والزنا فعل من هو منهي عنه اثم	2592	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3048	false	7384207725851583539	3	300	18	1538	1538	300	الامان الا فيما التزمه من حقوق العباد فقد مكنت من فعل هو زنا لا قصور فيه وهو الموجب للحد عليها وصار كما لو مكنت مسلما فهرب تحد هي لان المانع خصه وتبعيتها في الفعل لا في حكمه بخلاف تمكينها صبيا او مجنونا لانهما لما لم يخاطبا لم يكن فعلهما زنا فلم تمكن من الزنا ونظيره لو زني مكره بمطاوعة تحد المطاوعة عند ابي حنيفة وبه قالت الاءمة الثلاثة وعند محمد لا تحد قوله واذا زني الصبي او المجنون بامراة طاوعته فلا حد عليه ولا عليها وقال زفر والشافعي يجب الحد عليها وهو اي قول زفر والشافعي رواية عن ابي يوسف وهو قول مالك واحمد وان زني صحيح اي عاقل بالغ بمجنونة او صغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالاجماع لهما ان العذر من جانبها لا يوجب سقوط الحد من جانبه فكذا العذر من جانبه لا يوجب سقوطه من جانبها وهذا لان كلا منهما مءاخذ بفعله وقد فعلت ما هي به زانية لان حقيقة زناها انقضاء شهوتها بالته وقد وجد الا يري انه سبحانه وتعالي سماها زانية وهو ليس الا بذلك ويدل علي انها زانية حقيقة كونها يحد قاذفها فلو لم يتصور زناها لم يحد قاذفها كالمجبوب ولنا ان فعل الزنا انما يتحقق منه لان اهل اللغة اخذوا جنس تعريفه وطء الرجل فكانت خارجة وانما هي محل ولهذا يسمي هو واطءا وزانيا وهي موطوءة ومزنيا بها الا انها سميت زانية مجازا تسمية للمفعول باسم الفاعل ك عيشة راضية الحاقة و ماء span classmatnالمرضية او لكونها مسببة بالتمكين فتعلق الحد في حقها بالتمكين من قبيح الزنا وهو فعل من هو مخاطب بالكف عنه ومءتم علي مباشرته وفعل الصبي ليس بهذه الصفة فلا يناط به الحد spanspan classmatnhr span فتح القدير دافق الطارق اي مرضية ومدفوق او لكونها مسببة لزنا الزاني بالتمكين فتعلق الحد حينءذ في حقها بالتمكين من فعل هو زناها والزنا فعل من هو منهي عنه اثم-	3048	-2008034956363109394	1271	2474.0	1018	1521	83.56344604492188	243	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2592	true	-9125769139695966346	254	300	1275	1499	1499	300	به وفعل الصبي ليس كذلك فلا يناط به الحد وعلي هذا لو قلنا انها بالتمكين زانية حقيقة لغة لا يضرنا لانها انما تسمي زانية حقيقة بالتمكين مما هو زنا وهو منتف من الصبي والمجنون فان قيل كيف يتصور ان يطلق عليها زانية حقيقة مع انه لا-	2592	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3049	false	710116684627889649	0	46	0	225	1507	300	به وفعل الصبي ليس كذلك فلا يناط به الحد وعلي هذا لو قلنا انها بالتمكين زانية حقيقة لغة لا يضرنا لانها انما تسمي زانية حقيقة بالتمكين مما هو زنا وهو منتف من الصبي والمجنون فان قيل كيف يتصور ان يطلق عليها زانية حقيقة مع انه لا	3049	-2008034956363109394	224	443.0	179	225	99.55555725097656	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2593	true	1102452369000128136	0	254	0	1282	1506	300	شك انه يطلق عليها مزني بها حقيقة فيلزم كون اطلاق اسم الفاعل والمفعول بالنسبة الي فعل واحد لشخص واحد حقيقة وهو باطل فالجواب بانه انما يبطل لو كان من جهة واحدة وهو منتف فان تسميتها زانية باعتبار تمكينها طاءعة لقضاء شهوتها من فعل هو زنا ومزنية باعتبار كونها محلا للفعل الذي هو زنا فلو منع وقيل بل ترتب الحد انما هو علي تمكينها من الوطء المفضي الي اشتباه النسب وتضييع الولد وهو المعني المحرم للزنا سواء وقع زنا او لا فالجواب ان تسميتها زانية حقيقة او مجازا كونه بالتمكين من الزنا انسب من كونه بما ليس زنا ولو لم يلزم جاز كونه لكل منهما فدار تمكينها الصبي والمجنون بين كونه موجبا للحد وكونه غير موجب فلا يكون موجبا لوجوب الدرء في مثله بذلك لكن بقي ان يقال كون الزنا في اللغة هو الفعل المحرم ممن هو مخاطب ممنوع بل ادخال الرجل قدر حشفته قبل مشتهاة حالا او ماضيا بلا ملك وشبهة وكونه بالغا عاقلا لاعتباره موجبا للحد شرعا فقد مكنت من فعل هو زنا لغة وان لم يجب علي فاعله حد والجواب ان هذا يوجب التفصيل بين تمكينها صبيا فلا تحد ومجنونا فتحد لان قولهم وطء الرجل يخص البالغ لكن لا قاءل بالفصل والذي يغلب علي الظن من قوة كلام -هل اللغة انهم لا يسمون فعل المجنون زنا ولو احتمل ذلك والموضع موضع احتياط في الدرء لا في الايجاب فلا تحد به والله اعلم ومما ذكرناه يندفع ما قيل لو كان تمكين المراة صبيا او مجنونا يمنع الحد عنها لاستفسر رسول الله صلي الله عليه وسلم الغامدية حين اقرت بالزنا هل زني بك مجنون	2593	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3049	false	710116684627889649	46	300	225	1507	1507	300	شك انه يطلق عليها مزني بها حقيقة فيلزم كون اطلاق اسم الفاعل والمفعول بالنسبة الي فعل واحد لشخص واحد حقيقة وهو باطل فالجواب بانه انما يبطل لو كان من جهة واحدة وهو منتف فان تسميتها زانية باعتبار تمكينها طاءعة لقضاء شهوتها من فعل هو زنا ومزنية باعتبار كونها محلا للفعل الذي هو زنا فلو منع وقيل بل ترتب الحد انما هو علي تمكينها من الوطء المفضي الي اشتباه النسب وتضييع الولد وهو المعني المحرم للزنا سواء وقع زنا او لا فالجواب ان تسميتها زانية حقيقة او مجازا كونه بالتمكين من الزنا انسب من كونه بما ليس زنا ولو لم يلزم جاز كونه لكل منهما فدار تمكينها الصبي والمجنون بين كونه موجبا للحد وكونه غير موجب فلا يكون موجبا لوجوب الدرء في مثله بذلك لكن بقي ان يقال كون الزنا في اللغة هو الفعل المحرم ممن هو مخاطب ممنوع بل ادخال الرجل قدر حشفته قبل مشتهاة حالا او ماضيا بلا ملك وشبهة وكونه بالغا عاقلا لاعتباره موجبا للحد شرعا فقد مكنت من فعل هو زنا لغة وان لم يجب علي فاعله حد والجواب ان هذا يوجب التفصيل بين تمكينها صبيا فلا تحد ومجنونا فتحد لان قولهم وطء الرجل يخص البالغ لكن لا قاءل بالفصل والذي يغلب علي الظن من قوة كلام اهل اللغة انهم لا يسمون فعل المجنون زنا ولو احتمل ذلك والموضع موضع احتياط في الدرء لا في الايجاب فلا تحد به والله اعلم ومما ذكرناه يندفع ما قيل لو كان تمكين المراة صبيا او مجنونا يمنع الحد عنها لاستفسر رسول الله صلي الله عليه وسلم الغامدية حين اقرت بالزنا هل زني بك مجنون-	3049	-2008034956363109394	1281	2552.0	1028	1283	99.8441162109375	253	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2593	true	1102452369000128136	254	288	1282	1449	1506	300	او صبي كما انه استفسر ما عزا فقال ابك جنون حين كان جنونه يسقط عنه الحد لانها لما قالت زنيت فقد اعترفت بتمكين غير صبي ومجنون فلا معني لاستفسارها عن ذلك بخلاف ماعز فانه	2593	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3050	false	-3227421246983747338	0	33	0	166	1536	300	او صبي كما انه استفسر ما-عزا فقال ابك جنون حين كان جنونه يسقط عنه الحد لانها لما قالت زنيت فقد اعترفت بتمكين غير صبي ومجنون فلا معني لاستفسارها عن ذلك بخلاف ماعز فانه	3050	-2008034956363109394	166	327.0	133	167	99.40119934082031	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2594	true	121632148542701457	0	73	0	356	1541	300	انها مثل ماعز في سقوط الحد بجنونها واورد انه ينبغي ان يجب العقر علي الصبي والمجنون لان الوطء في غير الملك لا يخلو عن احدهما اما العقر وهو مهر المثل او الحد كما لو زني الصبي بصبية او مكرهة يجب عليه المهر وهنا لا يجب اجيب بالفرق وهو ان الايجاب عليه هنا لا فاءدة فيه لانا لو اوجبنا عليه لرجع ولي الصبي علي المراة لانها لما طاوعته صارت امرة له بالزنا معها وقد	2594	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3050	false	-3227421246983747338	227	300	1181	1536	1536	300	انها مثل ماعز في سقوط الحد بجنونها واورد انه ينبغي ان يجب العقر علي الصبي والمجنون لان الوطء في غير الملك لا يخلو عن احدهما اما العقر وهو مهر المثل او الحد كما لو زني الصبي بصبية او مكرهة يجب عليه المهر وهنا لا يجب اجيب بالفرق وهو ان الايجاب عليه هنا لا فاءدة فيه لانا لو اوجبنا عليه لرجع ولي الصبي علي المراة لانها لما طاوعته صارت امرة له بالزنا معها وقد-	3050	-2008034956363109394	355	705.0	283	356	99.71910095214844	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2594	true	121632148542701457	73	300	356	1541	1541	300	لحق الصبي غرم بذلك الامر وصح الامر منها لولايتها علي نفسها فلا يفيد الايجاب بخلاف ما لو كانت مكرهة او صبية لا يرجع ولي الصبي علي المراة لعدم صحة امرها لعدم ولايتها وفي المكرهة عدم الامر اصلا فكان الايجاب مفيدا واما ايراد ان القاعدة ان كلما انتفي الحد عن الرجل انتفي عن المراة وهي منقوضة بزنا المكره بالمطاوعة والمستامن بالذمية والمسلمة فوروده بناء علي كون هذه قاعدة وهو ممنوع بل الحكم في كل موضع بمقتضي الدليل فلا حاجة الي الايراد ثم تكلف الدفع قوله ومن اكرهه السلطان حتي زني فلا حد عليه وكان ابو حنيفة اولا يقول يحد وهو قول زفر وهو قول احمد لان الزنا من الرجل لا يتصور الا بعد انتشار الالة وهذا اية الطواعية فاقترن بالاكراه ما ينفيه قبل تحقق الفعل المكره عليه بحيث كان حال فعله اياه غير مكره فبطل اثر الاكراه السابق ووجب الحد بخلاف اكراه المراة علي الزنا فانه بالتمكين وليس مع التمكين دليل الطواعية فلا تحد اجماعا ثم رجع ابو حنيفة فقال لا يحد الرجل المكره ايضا لان السبب الملجء الي الفعل قاءم ظاهرا وهو قيام السيف ونحوه والانتشار لا يستلزم الطواعية بل هو محتمل له اذ يكون معه ويكون طبعا لقوة الفحولية وقد يكون لريح تسفل الي الحجر حتي يوجد من الناءم ولا قصد منه فلا يترك اثر اليقين وهو الاكراه الي المحتمل فان اكرهه غير السلطان حد عند ابي حنيفة لعدم تحقق الاكراه من غيره فكان مختارا في-	2594	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3051	false	-8492630776914036572	0	227	0	1186	1579	300	لحق الصبي غرم بذلك الامر وصح الامر منها لولايتها علي نفسها فلا يفيد الايجاب بخلاف ما لو كانت مكرهة او صبية لا يرجع ولي الصبي علي المراة لعدم صحة امرها لعدم ولايتها وفي المكرهة عدم الامر اصلا فكان الايجاب مفيدا واما ايراد ان القاعدة ان كلما انتفي الحد عن الرجل انتفي عن المراة وهي منقوضة بزنا المكره بالمطاوعة والمستامن بالذمية والمسلمة فوروده بناء علي كون هذه قاعدة وهو ممنوع بل الحكم في كل موضع بمقتضي الدليل فلا حاجة الي الايراد ثم تكلف الدفع قوله ومن اكرهه السلطان حتي زني فلا حد عليه وكان ابو حنيفة اولا يقول يحد وهو قول زفر وهو قول احمد لان الزنا من الرجل لا يتصور الا بعد انتشار الالة وهذا اية الطواعية فاقترن بالاكراه ما ينفيه قبل تحقق الفعل المكره عليه بحيث كان حال فعله اياه غير مكره فبطل اثر الاكراه السابق ووجب الحد بخلاف اكراه المراة علي الزنا فانه بالتمكين وليس مع التمكين دليل الطواعية فلا تحد اجماعا ثم رجع ابو حنيفة فقال لا يحد الرجل المكره ايضا لان السبب الملجء الي الفعل قاءم ظاهرا وهو قيام السيف ونحوه والانتشار لا يستلزم الطواعية بل هو محتمل له اذ يكون معه ويكون طبعا لقوة الفحولية وقد يكون لريح تسفل الي الحجر حتي يوجد من الناءم ولا قصد منه فلا يترك اثر اليقين وهو الاكراه الي المحتمل فان اكرهه غير السلطان حد عند ابي حنيفة لعدم تحقق الاكراه من غيره فكان مختارا في	3051	-2008034956363109394	1185	2365.0	959	1186	99.91567993164062	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2595	true	-8234052320536993927	0	72	0	392	1518	300	الزنا وكذا عند زفر واحمد لانه وان تحقق الاكراه من غير السلطان عندهما لكن قال- الانتشار دليل الطواعية فقالا يحد وقال ابو يوسف ومحمد لا يحد لتحقق الاكراه من غير السلطان والانتشار لا يستلزم الطواعية الي اخر ما ذكرناه انفا قال المشايخ وهذا اختلاف عصر وزمان ففي زمن ابي حنيفة ليس لغير السلطان من القوة ما-لا يمكن دفعه بالسلطان وفي زمنهما ظهرت القوة لكل متغلب فيفتي بقولهما وعليه مشي صاحب الهداية في	2595	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3051	false	-8492630776914036572	227	300	1186	1579	1579	300	الزنا وكذا عند زفر واحمد لانه وان تحقق الاكراه من غير السلطان عندهما لكن قالا الانتشار دليل الطواعية فقالا يحد وقال ابو يوسف ومحمد لا يحد لتحقق الاكراه من غير السلطان والانتشار لا يستلزم الطواعية الي اخر ما ذكرناه انفا قال المشايخ وهذا اختلاف عصر وزمان ففي زمن ابي حنيفة ليس لغير السلطان من القوة ما لا يمكن دفعه بالسلطان وفي زمنهما ظهرت القوة لكل متغلب فيفتي بقولهما وعليه مشي صاحب الهداية في-	3051	-2008034956363109394	391	767.0	320	394	99.23857879638672	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2595	true	-8234052320536993927	72	300	392	1518	1518	300	الاكراه حيث قال والسلطان وغيره سيان عند تحقق القدرة علي ايقاع ما توعد به قوله ومن قرا اربع مرات الخ هذا علي وجهين احدهما ان يقر الرجل في اربعة مجالس انه زني بفل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انة حتي كان اقراره موجبا للحد وقالت هي بل تزوجني او اقرت هي كذلك بالزنا مع فلان وقال الرجل بل تزوجتها لم يحد واحد منهما في الصورتين لان دعوي النكاح تحتمل الصدق وبتقدير صدق مدعي النكاح منهما يكون النكاح ثابتا فلا حد وبتقدير كذبه لا نكاح فيجب الحد فلا يحد وعليه المهر في صورتي دعواه النكاح ودعواه الزنا وان كانت المراة في صورة دعواه النكاح معترفة بان لا مهر لها لدعواها الزنا لانه لما حكم الشرع بسقوط الحد عنها مع ثبوت الوطء باعترافهما به وان اختلفا في جهته كانت مكذبة شرعا والوطء لا يخلو عن عقر او عقر فلزم لها المهر وان ردته الا ان تبرءه منه واعلم ان وجوب المهر هو فيما اذا كانت الدعوي قبل ان يحد المقر فان حد ثم ادعي الاخر النكاح لا مهر لان الحد لا ينقض بعد الاقامة ثانيهما ان يقر اربعا كذلك انه زني بفلانة وقالت فلانة ما زني بي ولا اعرفه او اقرت هي بالزنا اربع مرات مع فلان وقال فلان ما زنيت بها ولا اعرفها لا يحد المقر بالزنا عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد والشافعي واحمد يحد المقر لان الاقرار حجة في حق المقر وعدم ثبوت الزنا في حق غير المقر لا يورث شبهة العدم-	2595	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3052	false	2925776595395117903	0	253	0	1283	1512	300	الاكراه حيث قال والسلطان وغيره سيان عند تحقق القدرة علي ايقاع ما توعد به قوله ومن اقر اربع مرات الخ هذا علي وجهين احدهما ان يقر الرجل في اربعة مجالس انه span classmatnلخطر البضع ومن زني بجارية فقتلها فانه يحد وعليه القيمة معناه قتلها بفعل الزنا لانه جني جنايتين فيوفر علي spanspan classmatnhr span فتح القدير زني بفلانة حتي كان اقراره موجبا للحد وقالت هي بل تزوجني او اقرت هي كذلك بالزنا مع فلان وقال الرجل بل تزوجتها لم يحد واحد منهما في الصورتين لان دعوي النكاح تحتمل الصدق وبتقدير صدق مدعي النكاح منهما يكون النكاح ثابتا فلا حد وبتقدير كذبه لا نكاح فيجب الحد فلا يحد وعليه المهر في صورتي دعواه النكاح ودعواه الزنا وان كانت المراة في صورة دعواه النكاح معترفة بان لا مهر لها لدعواها الزنا لانه لما حكم الشرع بسقوط الحد عنها مع ثبوت الوطء باعترافهما به وان اختلفا في جهته كانت مكذبة شرعا والوطء لا يخلو عن عقد او عقر فلزم لها المهر وان ردته الا ان تبرءه منه واعلم ان وجوب المهر هو فيما اذا كانت الدعوي قبل ان يحد المقر فان حد ثم ادعي الاخر النكاح لا مهر لان الحد لا ينقض بعد الاقامة ثانيهما ان يقر اربعا كذلك انه زني بفلانة وقالت فلانة ما زني بي ولا اعرفه او اقرت هي بالزنا اربع مرات مع فلان وقال فلان ما زنيت بها ولا اعرفها لا يحد المقر بالزنا عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد والشافعي واحمد يحد المقر لان الاقرار حجة في حق المقر وعدم ثبوت الزنا في حق غير المقر لا يورث شبهة العدم	3052	-2008034956363109394	1115	2220.0	889	1283	86.90569305419922	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2596	true	-5006479439071196072	0	47	0	230	1496	300	في حق المقر كما لو كانت غاءبة وسماها ولابي حنيفة ان الحد انتفي في حق المنكر بدليل موجب للنفي عنه فاورث شبهة الانتفاء في حق المقر لان الزنا فعل واحد يتم بهما فان تمكنت فيه شبهة تعدت الي طرفيه وهذا لانه ما اقر بالزنا مطلقا انما اقر	2596	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3052	false	2925776595395117903	253	300	1283	1512	1512	300	في حق المقر كما لو كانت غاءبة وسماها ولابي حنيفة ان الحد انتفي في حق المنكر بدليل موجب للنفي عنه فاورث شبهة الانتفاء في حق المقر لان الزنا فعل واحد يتم بهما فان تمكنت فيه شبهة تعدت الي طرفيه وهذا لانه ما اقر بالزنا مطلقا انما اقر-	3052	-2008034956363109394	229	453.0	183	230	99.56521606445312	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2596	true	-5006479439071196072	47	300	230	1496	1496	300	بالزنا بفلانة وقد درا الشرع عن فلانة وهو عين ما اقر به فيندرء عنه ضرورة بخلاف ما لو اطلق فقال زنيت فانه وان احتمل كذبه لكن لا موجب شرعي يدفعه وبخلاف ما لو كانت غاءبة لان الزنا لم ينتف في حقها بدليل يوجب النفي وهو الانكار حتي لو حضرت واقرت اربعا حدت فظهر ان الغيبة ليست معتبرة بل الاعتبار للانكار وعدم معرفته فاذا انكرت ثبتت شبهة يدرا بها الحد عنه واذا لم يعلم انكارها فلا شبهة فيحد فان قيل ينبغي ان لا يجب الحد علي الرجل في هذه الصورة عندهما كما في صورة دعوي النكاح لان الحد لما سقط بانكار وصف الفعل وهو الزنا كما في المسءلة السابقة بدعوي النكاح فانكار اصل الفعل اولي قلنا خصا تلك المسءلة بوجوب الحد علي الرجل لحديث سهل بن سعد فانه روي ان رجلا اقر بالزنا اربعا بامراة فانكرت فحده رسول الله صلي الله عليه وسلم رواه ابو داود في شرح الطحاوي ولو لم تدع المراة النكاح وانكرت وادعت علي الرجل القذف يحد حد القذف ولا يحد حد الزنا قوله ومن زني بجارية فقتلها اي بفعل الزنا فانه يحد وعليه قيمتها وانما قيد بالجارية لتكون ص--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ورة الخلاف فانه لو زني بحرة فقتلها يحد اتفاقا ويجب عليه الدية وقوله وعن ابي يوسف انه لا يحد ذكره بلفظ عن ليفيد انه ليس ظاهر المذهب عنه فان محمدا لم يذكر فيها خلافه في الجامع الصغير وعادته اذا كان خلافه ثابتا ذكره وكذا الحاكم الشهيد لم يذكر في الكافي خلافا وانما نقل الفقيه ابو الليث خلافه فقال ذكر ابو يوسف في الامالي ان هذا قول ابي حنيفة خاصة وفي قول ابي-	2596	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3053	false	7654054725968966692	0	286	0	1443	1505	300	بالزنا بفلانة وقد درا الشرع عن فلانة وهو عين ما اقر به فيندرء عنه ضرورة بخلاف ما لو اطلق فقال زنيت فانه وان احتمل كذبه لكن لا موجب شرعي يدفعه وبخلاف ما لو كانت غاءبة لان الزنا لم ينتف في حقها بدليل يوجب النفي وهو الانكار حتي لو حضرت واقرت اربعا حدت فظهر ان الغيبة ليست معتبرة بل الاعتبار للانكار وعدم معرفته فاذا انكرت ثبتت شبهة يدرا بها الحد عنه واذا لم يعلم انكارها فلا شبهة فيحد فان قيل ينبغي ان لا يجب الحد علي الرجل في هذه الصورة عندهما كما في صورة دعوي النكاح لان الحد لما سقط بانكار وصف الفعل وهو الزنا كما في المسالة السابقة بدعوي النكاح فانكار اصل الفعل اولي قلنا خصا تلك المسالة بوجوب الحد علي الرجل لحديث سهل بن سعد فانه روي ان رجلا اقر بالزنا اربعا بامراة فانكرت فحده رسول الله صلي الله عليه وسلم رواه ابو داود في شرح الطحاوي ولو لم تدع المراة النكاح وانكرت وادعت علي الرجل القذف يحد حد القذف ولا يحد حد الزنا قوله ومن زني بجارية فقتلها اي بفعل الزنا فانه يحد وعليه قيمتها وانما قيد بالجارية لتكون span classmatnكل واحد منهما حكمه وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يحد لان تقرر ضمان القيمة سبب لملك الامة فصار كما اذا اشتراها بعد ما زني بها spanspan classmatnhr span فتح القدير صورة الخلاف فانه لو زني بحرة فقتلها يحد اتفاقا ويجب عليه الدية وقوله وعن ابي يوسف انه لا يحد ذكره بلفظ عن ليفيد انه ليس ظاهر المذهب عنه فان محمدا لم يذكر فيها خلافه في الجامع الصغير وعادته اذا كان خلافه ثابتا ذكره وكذا الحاكم الشهيد لم يذكر في الكافي خلافا وانما نقل الفقيه ابو الليث خلافه فقال ذكر ابو يوسف في الامالي ان هذا قول ابي حنيفة خاصة وفي قول ابي	3053	-2008034956363109394	1263	2509.0	1011	1443	87.52598571777344	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2597	true	1945588201615094033	13	287	62	1436	1506	300	ابي يوسف علي خلاف قول ابي حنيفة ولا قول لمحمد فيها وقيل الاشبه كون قول محمد مثل قول ابي حنيفة وبه قال الشافعي واحمد لانه لو قال لاق-ول له بان توقف لذكره وانما قال ابو يوسف هذا قول ابي حنيفة خاصة لان محمدا كان في عداد تلامذته فلم يعتبر ما قاله قولا ينقله هو وعلي كون الخلاف هكذا مشي المصنف حيث قال ولهما انه ضمان قتل وجه قول ابي يوسف انه لا يحد لان تقرر ضمان القيمة علي الزاني بسبب ان قتله سبب لملك الامة واذا ملكها قبل اقامة الحد سقط الحد كما لو ملك السارق والمسروق قبل القطع حيث يسقط بخلاف الحرة لانها لا تملك بالضمان وعلي هذا قال فيما لو زني بها ثم قتلها او ملكها بالفداء بان زني بجارية جنت عليه فدفعت اليه بالجنابة او بالشراء او النكاح انه لا يحد في ذلك كله وعند ابي حنيفة يحد في الكل وقال ابو يوسف بالدفع يثبت الملك مستندا وكذا اذا ملكها بالشراء او النكاح لان اعتراض سبب الملك قبل اقامة الحد يسقط الحد علي ما ذكرنا ولابي حنيفة انه زني وجني فيءاخذ بموجب كل من الفعلين ولا منافاة فيجمع بين الحد والضمان وكون الضمان يمنع الحد لاستلزامه الملك ممنوع لان هذا ضمان دم حتي وجب في ثلاث سنين علي العاقلة ولا تجب بالغة ما بلغت وهو لا يوجب ملكا لان محل الملك المال والدم ليس بمال ثم تنزل فقال ما حاصله انه لو فرض ان الضمان يوجب الملك لكان يوجبه في العين القاءمة لانه يثبت بطريق الاستناد والاستناد انما يظهر في القاءم دون الفاءت ومنافع البضع التي استوفيت فاءتة وليس محلها وهو العين قاءما ليثبت شبهة قيام المنافع فتثبت شبهة ملكها فلم يظهر الملك فيها ولا شبهته فلم يكن كالمسروق ولم يفد	2597	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3054	false	-7369157081406344561	0	274	0	1370	1512	300	ابي يوسف علي خلاف قول ابي حنيفة ولا قول لمحمد فيها وقيل الاشبه كون قول محمد مثل قول ابي حنيفة وبه قال الشافعي واحمد لانه لو قال لا قول له بان توقف لذكره وانما قال ابو يوسف هذا قول ابي حنيفة خاصة لان محمدا كان في عداد تلامذته فلم يعتبر ما قاله قولا ينقله هو وعلي كون الخلاف هكذا مشي المصنف حيث قال ولهما انه ضمان قتل وجه قول ابي يوسف انه لا يحد لان تقرر ضمان القيمة علي الزاني بسبب ان قتله سبب لملك الامة واذا ملكها قبل اقامة الحد سقط الحد كما لو ملك السارق -المسروق قبل القطع حيث يسقط بخلاف الحرة لانها لا تملك بالضمان وعلي هذا قال فيما لو زني بها ثم قتلها او ملكها بالفداء بان زني بجارية جنت عليه فدفعت اليه بالجناية او بالشراء او النكاح انه لا يحد في ذلك كله وعند ابي حنيفة يحد في الكل وقال ابو يوسف بالدفع يثبت الملك مستندا وكذا اذا ملكها بالشراء او النكاح لان اعتراض سبب الملك قبل اقامة الحد يسقط الحد علي ما ذكرنا ولابي حنيفة انه زني وجني فيءاخذ بموجب كل من الفعلين ولا منافاة فيجمع بين الحد والضمان وكون الضمان يمنع الحد لاستلزامه الملك ممنوع لان هذا ضمان دم حتي وجب في ثلاث سنين علي العاقلة ولا تجب بالغة ما بلغت وهو ي---وجب ملكا لان محل الملك المال والدم ليس بمال ثم تنزل فقال ما حاصله انه لو فرض ان الضمان يوجب الملك لكان يوجبه في العين القاءمة لانه يثبت بطريق الاستناد والاستناد انما يظهر في القاءم دون الفاءت ومنافع البضع التي استوفيت فاءتة وليس محلها وهو العين قاءما ليثبت شبهة قيام المنافع فتثبت شبهة ملكها فلم يظهر الملك فيها -لا شبهته فلم يكن كالمسروق ولم يفد	3054	-2008034956363109394	1366	2714.0	1093	1375	99.34545135498047	268	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2598	true	-7808951877700646800	0	298	0	1549	1559	300	اقامة حد السرقة الخصومة وبالهبة انقطعت بخلاف حد الزنا فبطل القياس ومال هذا التقرير الي ان الثابت بهذا الضمان شبهة شبهة ملك تلك المنافع لان الثابت شبهة ملك العين لا حقيقته وبحقيقته تثبت شبهة ملك المنافع فاذا كان الثابت شبهة ملك العين فهو شبهة شبهة ملك المنافع وشبهة الشبهة غير معتبرة وحاصل التقرير ان ابا يوسف اثبت شبهة ملك المنافع المستوفاة ونحن نفيناه وليس احد يثبت بالضمان حقيقة ملك المنافع وعلي الوجه الذي قررناه بقليل تامل يظهر ما في تقرير المصنف للتنزل من التساهل وبالوجه الذي قررناه يتضح حسن اتصال قوله بخلاف ما اذا زني بها فاذهب عينها حيث يجب عليه قيمتها ويسقط به الحد لان الملك ثمة يثبت في الجنة العمياء وهي عين فاورث شبهة اي في ملك المنافع تبعا فيندرء عنها الحد اما ه-هنا فالعين فاءتة بالقتل فلا تملك بعد الموت ولا يقال هذا التمليك بطريق الاستناد فلا يضره انتفاء المملوك لانا نقول المستند يثبت اولا ثم يستند فاستدعي ثبوت المحل حال الاولية وهو منتف وثمرته ان الثابت في المنافع ش-------بهة علي ما ذكرنا فان قيل ينبغي ان لا يجب الحد ولو تم ملك المقتول لان بعض القيمة لا بد ان يصير بازاء منافع البضع التي يجب الحد لاجلها فيجب ان لا يحد والا وجب ضمانان بازاء مضمون واحد اجيب بانه لما لم يوضع الفعل للقتل كان اوله كجراحة اندملت ثم حدث القتل فكان الضمان كله بازاءه وفي الفواءد الظهيرية لو غصبها ثم زني بها ثم ضمن قيمتها فلا حد عليه عندهم جميعا خلافا للشافعي اما لو زني بها ثم غصبها وضمن قيمتها لم يسقط الحد وفي جامع قاضيخان لو زني بحرة ثم نكحها لا يسقط الحد بالاتفاق قوله وكل شء فعله الامام الذي ليس فوقه امام مما يجب به الحد كالزنا والشرب والقذف والسرقة لا يءاخذ به الا القصاص والمال فانه اذا قتل انسانا او اتلف مال انسان يءاخذ به لا----------ن الح--د حق الله تعالي	2598	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3055	false	-5685742909187844097	72	272	387	1460	1614	300	اقامة حد السرقة الخصومة وبالهبة انقطعت بخلاف حد الزنا فبطل القياس ومال هذا التقرير الي ان الثابت بهذا الضمان شبهة شبهة ملك تلك المنافع لان الثابت شبهة ملك العين لا حقيقته وبحقيقته تثبت شبهة ملك المنافع فاذا كان الثابت شبهة ملك العين فهو شبهة شبهة ملك المنافع وشبهة الشبهة غير معتبرة وحاصل التقرير ان ابا يوسف اثبت شبهة ملك المنافع المستوفاة ونحن نفيناه وليس احد يثبت بالضمان حقيقة ملك المنافع وعلي الوجه الذي قررناه بقليل تامل يظهر ما في تقرير المصنف للتنزل من التساهل وبالوجه الذي قررناه يتضح حسن اتصال قوله بخلاف ما اذا زني بها فاذهب عينها حيث يجب عليه قيمتها ويسقط به الحد لان الملك ثمة يثبت في الجثة العمياء وهي عين فاورث شبهة اي في ملك المنافع تبعا فيندرء عنها الحد اما هاهنا فالعين فاءتة بالقتل فلا تملك بعد الموت ولا يقال هذا التمليك بطريق الاستناد فلا يضره انتفاء المملوك لانا نقول المستند يثبت اولا ثم يستند فاستدعي ثبوت المحل حال الاولية وهو منتف وثمرته ان الثابت في المنافع شبهة الشبهة علي ما ذكرنا فان قيل ينبغي ان لا يجب الحد ولو تم span classmatnقال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكل شء صنعه الامام الذي ليس فوقه امام فلا حد عليه--------------------------------------------- الا القصاص------- ----------------------------------فانه يءخذ به وبالاموال لان الحدود حق الله تعالي	3055	-2008034956363109394	1016	1944.5	821	1569	64.75462341308594	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2598	true	-7808951877700646800	175	300	938	1559	1559	300	ملك المقتول لان بعض القيمة لا بد ان يصير بازاء منافع البضع التي يجب الحد لاجلها فيجب ان لا يحد والا وجب ضمانان بازاء مضمون واحد اجيب بانه لما لم يوضع الفعل للقتل كان اوله كجراحة اندملت ثم حدث القتل فكان الضمان كله بازاءه وفي الفواءد الظهيرية لو غصبها ثم زني بها ثم ضمن قيمتها فلا حد عليه عندهم جميعا خلافا للشافعي اما لو زني بها ثم غصبها وضمن قيمتها لم يسقط الحد وفي جامع قاضي-خان لو زني بحرة ثم نكحها لا يسقط الحد بالاتفاق قوله وكل شء فعله الامام الذي ليس فوقه امام مما يجب به الحد كالزنا والشرب والقذف والسرقة لا يءاخذ به الا القصاص والمال فانه اذا قتل انسانا او اتلف مال انسان يءاخذ به لان الحد حق الله تعالي وهو المكلف-	2598	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3056	false	7234574983418800538	28	154	160	783	1574	300	ملك المقتول لان بعض القيمة لا بد ان يصير بازاء منافع البضع التي يجب الحد لاجلها فيجب ان لا يحد والا وجب ضمانان بازاء مضمون واحد اجيب بانه لما لم يوضع الفعل للقتل كان اوله كجراحة اندملت ثم حدث القتل فكان الضمان كله بازاءه وفي الفواءد الظهيرية لو غصبها ثم زني بها ثم ضمن قيمتها فلا حد عليه عندهم جميعا خلافا للشافعي اما لو زني بها ثم غصبها وضمن قيمتها لم يسقط الحد وفي جامع قاضي خان لو زني بحرة ثم نكحها لا يسقط الحد بالاتفاق قوله وكل شء فعله الامام الذي ليس فوقه امام مما يجب به الحد كالزنا والشرب والقذف والسرقة لا يءاخذ به الا القصاص والمال فانه اذا قتل انسانا او اتلف مال انسان يءاخذ به لان الحد حق الله تعالي وهو المكلف	3056	-2008034956363109394	621	1232.0	497	623	99.67897033691406	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2599	true	7317552225158145333	0	145	0	786	1611	300	باقامته وتعذر اقامته علي نفسه لان اقامته بطريق الخزي والنكال ولا يفعل احد ذلك بنفسه ولا ولاية لاحد عليه ليستوفيه وفاءدة الايجاب الاستيفاء فاذا تعذر لم يجب بخلاف حقوق العباد كالقصاص وضمان المتلفات لان حق استيفاءها لمن له الحق فيكون الامام فيه كغيره وان احتاج الي المنعة فالمسلمون منعته فيقدر بهم علي الاستيفاء فكان الوجوب مفيدا والمغلب في حد القذف حق الشرع فكان كبقية الحدود وبهذا يعلم انه يجوز استيفاء القصاص بدون قضاء القاضي والقضاء لتمكين الولي من استيفاءه لا انه شرط واورد عليه ما المانع من ان يولي غيره الحكم فيه بما يثبت عنده كما في الاموال غير انه اذا صحت هذه الاستنابة فوجب عليه حق للعبد استوفاه العبد او حق لله استوفاه ذلك الناءب وقيل لا مخلص الا ان ادعي ان قوله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما------ يفهم ان المخاطب فيه بالجلد الامام ان يجلد غيره والله اعلم وقد يقال اين	2599	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3056	false	7234574983418800538	154	300	783	1574	1574	300	باقامته وتعذر اقامته علي نفسه لان اقامته بطريق الخزي والنكال ولا يفعل احد ذلك بنفسه ولا ولاية لاحد عليه ليستوفيه وفاءدة الايجاب الاستيفاء فاذا تعذر لم يجب بخلاف حقوق العباد كالقصاص وضمان المتلفات لان حق استيفاءها لمن له الحق فيكون الامام فيه كغيره وان احتاج الي المنعة فالمسلمون منعته فيقدر بهم علي الاستيفاء فكان الوجوب مفيدا والمغلب في حد القذف حق الشرع فكان كبقية الحدود وبهذا يعلم انه يجوز استيفاء القصاص بدون قضاء القاضي والقضاء لتمكين الولي من استيفاءه لا انه شرط واورد عليه ما المانع من ان يولي غيره الحكم فيه بما يثبت عنده كما في الاموال غير انه اذا صحت هذه الاستنابة فوجب عليه حق للعبد استوفاه العبد او حق لله استوفاه ذلك الناءب وقيل لا مخلص الا ان ادعي ان قوله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما النور يفهم ان المخاطب فيه بالجلد الامام ان يجلد غيره والله اعلم وقد يقال اين-	3056	-2008034956363109394	785	1557.5	641	792	99.11616516113281	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2599	true	7317552225158145333	151	300	825	1611	1611	300	باب الشهادة علي الزنا والرجوع عنها قدم ان الحد يثبت بالبينة والاقرار وقدم كيفية الثبوت بالاقرار لان وجود ما-ثبت منه بالبينة بالنسبة الي ما ثبت بالاقرار اندر نادر لضيق شروطه المقتضي لاعدامه وهو ان يري ذكر الرجل في فرجها كالميل في المكحلة وايضا لم يثبت قط الزنا عند رسول الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي بالبينة فانهم كلهم لم يحدوا الا بالاقرار فقدم ما يكثر وجوده وما كان الثبوت به عنده علي- الصلاة والسلام وعند الصحابة رضي الله عنهم قوله واذا شهد الشهود بحد متقادم لم يمنعهم عن اقامته بعدهم عن الامام لم تقبل شهادتهم الا في حد القذف خاصة فقوله متقادم اسناده في الحقيقة الي ضمير السبب اي متقادم سببه وهو الزنا مثلا وهو المشهود به وقوله شهدوا بحد تساهل فانهم انما يشهدون بسبب الحد والتقادم صفة له في الحقيقة وقوله لم يمنعهم الخ جملة في محل جر لانها صفة للنكرة وهي حد والفاعل-	2599	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3057	false	7361445251978448294	38	188	225	1014	1561	300	باب الشهادة علي الزنا والرجوع عنها قدم ان الحد يثبت بالبينة والاقرار وقدم كيفية الثبوت بالاقرار لان وجود ما ثبت منه بالبينة بالنسبة الي ما ثبت بالاقرار اندر نادر لضيق شروطه المقتضي لاعدامه وهو ان يري ذكر الرجل في فرجها كالميل في المكحلة وايضا لم يثبت قط الزنا عند رسول الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي بالبينة فانهم كلهم لم يحدوا الا بالاقرار فقدم ما يكثر وجوده وما كان الثبوت به عنده عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة رضي الله عنهم قوله واذا شهد الشهود بحد متقادم لم يمنعهم عن اقامته بعدهم عن الامام لم تقبل شهادتهم الا في حد القذف خاصة فقوله متقادم اسناده في الحقيقة الي ضمير السبب اي متقادم سببه وهو الزنا مثلا وهو المشهود به وقوله شهدوا بحد تساهل فانهم انما يشهدون بسبب الحد والتقادم صفة له في الحقيقة وقوله لم يمنعهم الخ جملة في محل جر لانها صفة للنكرة وهي حد والفاعل	3057	-2008034956363109394	786	1557.0	638	789	99.6197738647461	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2600	true	-2125616019068396190	0	110	0	530	1568	300	بعدهم ولا شك انه لا يتعين البعد عذرا بل يجب ان يكون كل من نحو مرض او خوف طريق ولو من بعد يومين ونحوه من الاعذار التي يظهر انها مانعة من المسارعة ثم ذكر عبارة الجامع الصغير لاشتمالها علي زيادات مفيدة وهي قوله واذا شهد عليه الشهود بسرقة او بشرب خمر او بزنا بعد حين لم يءخذ به وضمن السرقة ثم قال فان اقر هو بعد حين بذلك اخذ به الا الشرب فانه لا يءخذ بذلك في قول ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يءخذ به كما يءخذ بالسرقة والزنا ولا يخفي ما اشتمل عليه من الزيادات قال المصنف وغيره والاصل فيه ان الحدود الخالصة حقا لله تعالي تبطل بالتقادم	2600	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3057	false	7361445251978448294	188	298	1014	1544	1561	300	بعدهم ولا شك انه لا يتعين البعد عذرا بل يجب ان يكون كل من نحو مرض او خوف طريق ولو من بعد يومين ونحوه من الاعذار التي يظهر انها مانعة من المسارعة ثم ذكر عبارة الجامع الصغير لاشتمالها علي زيادات مفيدة وهي قوله واذا شهد عليه الشهود بسرقة او بشرب خمر او بزنا بعد حين لم يءخذ به وضمن السرقة ثم قال فان اقر هو بعد حين بذلك اخذ به الا الشرب فانه لا يءخذ بذلك في قول ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يءخذ به كما يءخذ بالسرقة والزنا ولا يخفي ما اشتمل عليه من الزيادات قال المصنف وغيره والاصل فيه ان الحدود الخالصة حقا لله تعالي تبطل بالتقادم	3057	-2008034956363109394	530	1060.0	420	530	100.0	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2600	true	-2125616019068396190	35	300	158	1568	1568	300	الجامع الصغير لاشتمالها علي زيادات مفيدة وهي قوله واذا شهد عليه الشهود بسرقة او بشرب خمر او بزنا بعد حين لم يءخذ به وضمن السرقة ثم قال فان اقر هو بعد حين بذلك اخذ به الا الشرب فانه لا يءخذ بذلك في قول ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يءخذ به كما يءخذ بالسرقة والزنا ولا يخفي ما اشتمل عليه من الزيادات قال المصنف وغيره والاصل فيه ان الحدود الخالصة حقا لله تعالي تبطل بالتقادم خلافا للشافعي وفي العبارة تساهل مشهور فان الذي يبطل بالتقادم الشهادة باسبابها ثم لا يجب الحد علي الامام من الاصل لعدم الموجب والحاصل ان في الشهادة بالحدود القديمة والاقرار بها اربعة مذاهب الاول رد الشهادة بها وقبول الاقرار بما سوي الشرب وهو قول ابي حنيفة وابي يوسف الثاني ردها وقبول الاقرار حتي بالشرب القديم كالزنا والسرقة وهو قول محمد بن الحسن الثالث قبولهما وهو قول الشافعي ومالك واحمد الرابع ردهما نقل عن ابن ابي ليلي ولم يقل احد بقلب قول محمد واستدل للشافعي والاخرين بالحاقه بالاقرار لانهما حجتان شرعيتان يثبت بكل منهما الحد فكما لا يبطل الاقرار بالتقادم كذا الشهادة وبحقوق العباد ولنا وهو الفرق ان الشهادة بعد التقادم شهادة متهم وشهادة المتهم مردودة اما الكبري فلقوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين اي متهم وذكر محمد عن عمر رضي الله عنه في الاصل انه قال ايما شهود شهدوا علي حد لم يشهدوا عند حضرته فانما شهدوا علي ضغن فلا شهادة لهم واما الصغري فلان الشاهد بسبب الحد مامور باحد امرين الستر احتسابا لقوله عليه الصلاة والسلام من ستر علي مسلم ستره الله في الدنيا والاخرة مع ما قدمنا من الحديث في ذلك او الشهادة به احتسابا-	2600	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3058	false	-6321743708890195629	0	214	0	1168	1621	300	الجامع الصغير------------------------------------ واذا شهد عليه الشهود بسرقة او بشرب خمر او بزنا بعد حين لم يءخذ به وضمن السرقة spanspan classmatnhr span فتح القدير--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خلافا للشافعي وفي العبارة تساهل مشهور فان الذي يبطل بالتقادم الشهادة باسبابها ثم لا يجب الحد علي الامام من الاصل لعدم الموجب والحاصل ان في الشهادة بالحدود القديمة والاقرار بها اربعة مذاهب الاول رد الشهادة بها وقبول الاقرار بما سوي الشرب وهو قول ابي حنيفة وابي يوسف الثاني ردها وقبول الاقرار حتي بالشرب القديم كالزنا والسرقة وهو قول محمد بن الحسن الثالث قبولهما وهو قول الشافعي ومالك واحمد الرابع ردهما نقل عن ابن ابي ليلي ولم يقل احد بقلب قول محمد واستدل للشافعي والاخرين بالحاقه بالاقرار لانهما حجتان شرعيتان يثبت بكل منهما الحد فكما لا يبطل الاقرار بالتقادم كذا الشهادة وبحقوق العباد ولنا وهو الفرق ان الشهادة بعد التقادم شهادة متهم وشهادة المتهم مردودة اما الكبري فلقوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين اي متهم وذكر محمد عن عمر رضي الله عنه في الاصل انه قال ايما شهود شهدوا علي حد لم يشهدوا عند حضرته فانما شهدوا علي ضغن فلا شهادة لهم واما الصغري فلان الشاهد بسبب الحد مامور باحد امرين الستر احتسابا لقوله عليه الصلاة والسلام من ستر علي مسلم ستره الله في الدنيا والاخرة مع ما قدمنا من الحديث في ذلك او الشهادة به احتسابا	3058	-2008034956363109394	1132	2217.0	922	1411	80.22679138183594	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2601	true	-4471107640837548760	0	86	0	453	1577	300	لمقصد اخلاء العالم عن الفساد للانزجار بالحد فاحد الامرين واجب مخير عل- الفور كخصال الكفارة لان كلا من الستر واخلاء العالم عن الفساد لا يتصور فيه طلبه علي التراخي فاذا شهد بعد التقادم لزمه الحكم عليه باحد الامرين اما الفسق واما تهمة العداوة لانه ان حمل علي انه من الاصل اختار الاداء وعدم الستر ثم اخره لزم الاول او علي انه اختار الستر ثم شهد لزم الثاني وذلك انه سقط عنه الواجب باختيار احدهما فانصرافه بعد ذلك الي الشهادة موضع ظن انه حركه حدوث عداوة بخلاف	2601	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3058	false	-6321743708890195629	214	300	1168	1621	1621	300	لمقصد اخلاء العالم عن الفساد للانزجار بالحد فاحد الامرين واجب مخير علي الفور كخصال الكفارة لان كلا من الستر واخلاء العالم عن الفساد لا يتصور فيه طلبه علي التراخي فاذا شهد بعد التقادم لزمه الحكم عليه باحد الامرين اما الفسق واما تهمة العداوة لانه ان حمل علي انه من الاصل اختار الاداء وعدم الستر ثم اخره لزم الاول او علي انه اختار الستر ثم شهد لزم الثاني وذلك انه سقط عنه الواجب باختيار احدهما فانصرافه بعد ذلك الي الشهادة موضع ظن انه حركه حدوث عداوة بخلاف-	3058	-2008034956363109394	452	894.0	367	454	99.5594711303711	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2601	true	-4471107640837548760	86	300	453	1577	1577	300	الاقرار بالزنا والسرقة لا يتحقق فيه احد الامرين من الفسق وهو ظاهر ولا التهمة اذ الانسان لا يعادي نفسه فلا يبطل بالتقادم اذ لم يوجب تحقق تهمة وبخلاف حقوق العباد لان الدعوي شرط فيها فتاخير الشاهد لتاخير الدعوي لا يلزم منه فسق ولا تهمة وفي القذف حق العبد فتوقف علي الدعوي كغيره فلم يبطل بالتقادم فان قيل لو كان اشتراط الدعوي مانعا من الرد بالتقادم لزم في السرقة ان لا ترد الشهادة بها عند التقادم لاشتراط الدعوي فيها لكنها ترد اجاب اولا بما حاصله ان السرقة فيها امران الحد والمال فما يرجع الي الحد لاتش-ترط فيه الدعوي لانه خالص حق الله تعالي وباعتبار المال تشترط والشهادة بالسرقة لا تخلص لاحدهما بل لا تنفك عن الامرين فاشترطت الدعوي للزوم المال لا للزوم الحد ولذا يثبت المال بها بعد التقادم لانه لا يبطل به ولا نقطعه لان الحد يبطل به ويدل علي تحقق الامرين فيها انه اذا شهدوا بها علي انسان والمدعي غاءب وهو صاحب المال يحبس المشهود عليه حتي يحضر المدعي لما فيه من حق الله تعالي وفي القذف لا يحبس المشهود عليه به حتي يحضر المدعي كما في حقوق العباد الخالصة وانما لا يقطع قبل حضوره لاحتمال ان يكون سرق ملكه الذي كان عنده او ملكه اياه فلا بد من تضمن الشهادة بالسرقة الشهادة بملك المسروق منه والشهادة بالملك لانسان يتوقف قبولها علي حضور-	2601	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3059	false	1665688523291232728	0	214	0	1119	1595	300	الاقرار بالزنا والسرقة لا يتحقق فيه احد الامرين من الفسق وهو ظاهر ولا التهمة اذ الانسان لا يعادي نفسه فلا يبطل بالتقادم اذ لم يوجب تحقق تهمة وبخلاف حقوق العباد لان الدعوي شرط فيها فتاخير الشاهد لتاخير الدعوي لا يلزم منه فسق ولا تهمة وفي القذف حق العبد فتوقف علي الدعوي كغيره فلم يبطل بالتقادم فان قيل لو كان اشتراط الدعوي مانعا من الرد بالتقادم لزم في السرقة ان لا ترد الشهادة بها عند التقادم لاشتراط الدعوي فيها لكنها ترد اجاب اولا بما حاصله ان السرقة فيها امران الحد والمال فما يرجع الي الحد لا تشترط فيه الدعوي لانه خالص حق الله تعالي وباعتبار المال تشترط والشهادة بالسرقة لا تخلص لاحدهما بل لا تنفك عن الامرين فاشترطت الدعوي للزوم المال لا للزوم الحد ولذا يثبت المال بها بعد التقادم لانه لا يبطل به ولا نقطعه لان الحد يبطل به ويدل علي تحقق الامرين فيها انه اذا شهدوا بها علي انسان والمدعي غاءب وهو صاحب المال يحبس المشهود عليه حتي يحضر المدعي لما فيه من حق الله تعالي وفي القذف لا يحبس المشهود عليه به حتي يحضر------- كما في حقوق العباد الخالصة وانما لا يقطع قبل حضوره لاحتمال ان يكون سرق ملكه الذي كان عنده او ملكه اياه فلا بد من تضمن الشهادة بالسرقة الشهادة بملك المسروق منه والشهادة بالملك لانسان يتوقف قبولها علي حضور	3059	-2008034956363109394	1115	2216.0	903	1126	99.0230941772461	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2602	true	-1147697196211113115	0	43	0	218	1538	300	المشهود له بالملك ودعواه فاذا اخر رددناه في حق الحد لا المال بل الزمناه المال بخلاف ما اذا قال زنيت بفلانة او قلبه وهي غاءبة لا يدري جوابها يحد ولا يستاني بالحد لان الثابت هناك شبهة الشبهة ولا تعتبر وفي السرقة لا تثبت	2602	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3059	false	1665688523291232728	214	257	1119	1337	1595	300	المشهود له بالملك ودعواه فاذا اخر رددناه في حق الحد لا المال بل الزمناه المال بخلاف ما اذا قال زنيت بفلانة او قلبه وهي غاءبة لا يدري جوابها يحد ولا يستاني بالحد لان الثابت هناك شبهة الشبهة ولا تعتبر وفي السرقة لا تثبت	3059	-2008034956363109394	218	436.0	175	218	100.0	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2602	true	-1147697196211113115	43	252	218	1303	1538	300	اصلا الا بثبوت المال ولا يثبت المال بالشهادة الا بالدعوي وانما يحبس للتهمة كما تقدم ولان الثابت في غيبة المسروق منه الشبهة لان الثابت احتمال ان يقول هو ملكه وقوله هو ملكه ليس شبهة بل حقيقة المبرء بخلاف دعواها النكاح مثلا لو حضرت لانه نفس الشبهة فاحتماله شبهة الشبهة والله اعلم واجاب ثانيا بان بطلان الشهادة بالتقادم لما كان للتهمة في حقوق الله سبحانه فاقيم التقادم في حقوق الله مقامها فلا ينظر بعد ذلك الي وجود التهمة وعدمها كالرخصة لما كانت للمشقة وهي غير منضبطة ادير علي السفر فلم يلاحظ بعد ذلك وجودها ولا عدمها فترد بالتقادم ولا يخفي ان رد الشهادة بالتقادم ليس الا للتهمة ومحل التهمة ظاهر يدركه كل احد فلا يحتاج الي اناطته بمجرد كونه حقا لله تعالي ولا يصح تشبيهه بالمشقة مع السفر لان المشقة امر خفي غير منضبط فلا تمكن الاناطة به فنيط بما هو منضبط فالعدول للحاجة للانضباط ولا حاجة فيما نحن فيه فان قلت فظاهر انتفاء التهمة مع رد الشهادة في حق الحد فيما لو علم المدعي بالسرقة فلم يدع الا بعد حين فشهدوا فانه لا تهمة بتاخيرهم ومع هذا لا يقطع بل يضمن المال فالجواب ان ما كان فيه تهمة فالرد يضاف اليها وما لم يكن فالي المدعي علي ما قال قاضي-خان انما لا تقبل في السرقة بعد التقادم لا لتهمة	2602	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3060	false	-1087684325558712104	90	300	495	1580	1580	300	اصلا الا بثبوت المال ولا يثبت المال بالشهادة الا بالدعوي وانما يحبس للتهمة كما تقدم ولان الثابت في غيبة المسروق منه الشبهة لان الثابت احتمال ان يقول هو ملكه وقوله هو ملكه ليس شبهة بل حقيقة المبرء بخلاف دعواها النكاح مثلا لو حضرت لانه نفس الشبهة فاحتماله شبهة الشبهة والله اعلم واجاب ثانيا بان بطلان الشهادة بالتقادم لما كان للتهمة في حقوق الله سبحانه فاقيم التقادم في حقوق الله مقامها فلا ينظر بعد ذلك الي وجود التهمة وعدمها كالرخصة لما كانت للمشقة وهي غير منضبطة ادير علي السفر فلم يلاحظ بعد ذلك وجودها ولا عدمها فترد بالتقادم ولا يخفي ان رد الشهادة بالتقادم ليس الا للتهمة ومحل التهمة ظاهر يدركه كل احد فلا يحتاج الي اناطته بمجرد كونه حقا لله تعالي ولا يصح تشبيهه بالمشقة مع السفر لان المشقة امر خفي غير منضبط فلا تمكن الاناطة به فنيط بما هو منضبط فالعدول للحاجة للانضباط ولا حاجة فيما نحن فيه فان قلت فظاهر انتفاء التهمة مع رد الشهادة في حق الحد فيما لو علم المدعي بالسرقة فلم يدع الا بعد حين فشهدوا فانه لا تهمة بتاخيرهم ومع هذا لا يقطع بل يضمن المال فالجواب ان ما كان فيه تهمة فالرد يضاف اليها وما لم يكن فالي المدعي علي ما قال قاضي خان انما لا تقبل في السرقة بعد التقادم لا لتهمة-	3060	-2008034956363109394	1084	2158.0	876	1086	99.81584167480469	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2602	true	-1147697196211113115	252	300	1303	1538	1538	300	في الشهود لان الدعوي شرط القبول بل لخلل في الدعوي فان صاحب المال كان مخيرا في الابتداء فاذا اخر فقد اختار الستر فلم يبق له حق دعوي السرقة والحد بل بقي له حتي دعوي المال فقط فيقضي بالمال دون القطع كما لو شهد رجل وامراتان علي السرقة يقضي-	2602	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3061	false	2387643945242559199	0	48	0	235	1556	300	في الشهود لان الدعوي شرط القبول بل لخلل في الدعوي فان صاحب المال كان مخبرا في الابتداء فاذا اخر فقد اختار الستر فلم يبق له حق دعوي السرقة والحد بل بقي له ح-ق دعوي المال فقط فيقضي بالمال دون القطع كما لو شهد رجل وامراتان علي السرقة يقضي	3061	-2008034956363109394	232	452.0	185	236	98.30508422851562	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2603	true	-7110589491851284412	0	163	0	855	1572	300	بالمال دون القطع اه فيجعل هذا الاعتبار فيما اذا كان تاخير الشهود الشهادة لتاخير الدعوي بعد علم صاحب المال بالسرقة اما لو اخروا لا لتاخير المسروق منه الدعوي بعد علمه وعلمهم بعلمه باعلامهم او بغيره ثم شهدوا فالوجه الاخير وهو قوله ولان السرقة تقام علي الاستسرار علي غرة من المالك فيجب علي الشاهد اعلامه وبالكتمان يصير فاسقا اثما يقتضي ان ترد في حق المال ايضا للفسق ولكن ما ذكر من انهم اذا شهدوا بعد التقادم تثبت التهمة المانعة عن قبول الهشادة فلا تقبل في حق الحد لكن السارق يضمن السرقة لان وجوب المال لا يبطل بالتقادم باطلاقه يقتضي فيما اذا لم يكن التاخير لعدم تاخير الدعوي بعد علمه فهو مشكل علي الوجه المذكور قوله ثم التقادم كما يمنع قبول الشهادة في الابتداء يمنع الاقامة بعد القضاء عندنا خلافا لزفر حتي لو هرب بعد ما ضرب بعض الحد ثم اخذ بعد ما تقادم الزمان لا يقام عليه وقول زفر هو قول الاءمة الثلاثة لان التاخير بعذر هربه وقد زال العذر ولنا ان الامضاء اي	2603	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3061	false	2387643945242559199	138	300	706	1556	1556	300	بالمال دون القطع اه فيجعل هذا الاعتبار فيما اذا كان تاخير الشهود الشهادة لتاخير الدعوي بعد علم صاحب المال بالسرقة اما لو اخروا لا لتاخير المسروق منه الدعوي بعد علمه وعلمهم بعلمه باعلامهم او بغيره ثم شهدوا فالوجه الاخير وهو قوله ولان السرقة تقام علي الاستسرار علي غرة من المالك فيجب علي الشاهد اعلامه وبالكتمان يصير فاسقا اثما يقتضي ان ترد في حق المال ايضا للفسق ولكن ما ذكر من انهم اذا شهدوا بعد التقادم تثبت التهمة المانعة عن قبول الشهادة فلا تقبل في حق الحد لكن السارق يضمن السرقة لان وجوب المال لا يبطل بالتقادم باطلاقه يقتضي فيما اذا لم يكن التاخير لعدم تاخير الدعوي بعد علمه فهو مشكل علي الوجه المذكور قوله ثم التقادم كما يمنع قبول الشهادة في الابتداء يمنع الاقامة بعد القضاء عندنا خلافا لزفر---- لو هرب بعد ما ضرب بعض الحد ثم اخذ بعد ما تقادم الزمان لا يقام عليه وقول زفر هو قول الاءمة الثلاثة لان التاخير بعذر هربه وقد زال العذر ولنا ان الامضاء اي-	3061	-2008034956363109394	848	1682.5	687	855	99.18128967285156	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2603	true	-7110589491851284412	163	300	855	1572	1572	300	الاستيفاء من القضاء بحقوق الله تعالي بخلاف حقوق غيره وهذا لان الثابت في نفس الامر استنابته تعالي الحاكم في استيفاء حقه اذا ثبت عنده بلا شبهة فكان الاستيفاء من تتمة القضاء او هو هو هنا اذ لم يحتج الي التلفظ بلفظ القضاء حتي جاز له الاستيفاء من غير تلفظ به بخلافه في حقوق غيره تعالي فانه فيها لاعلام من له الحق بحقية حقه وتمكينه من استيفاءه والله سبحانه مستغن عنهما فانما هو في حقوقه تعالي استيفاءها واذا كان كذلك كان قيام الشهادة شرطا حال الاستيفاء كما هو شرط حال القضاء بحق غيره اجماعا وبالتقادم لم تبق الشهادة فلا يصح هذا القضاء الذي هو الاستيفاء فانتفي وهذا رد المختلف الي المختلف فان كون قيام الشهادة وقت القضاء شرطا صحيح لكن الكلام في معني قيامها فعندهم ما-لم يطرا ما ينقضها من الرجوع هي قاءمة حتي لو شهدوا ثم غابوا-	2603	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3062	false	-3578420268007050006	0	137	0	716	1574	300	الاستيفاء من القضاء بحقوق الله تعالي بخلاف حقوق غيره وهذا لان الثابت في نفس الامر استنابته تعالي الحاكم في استيفاء حقه اذا ثبت عنده بلا شبهة فكان الاستيفاء من تتمة القضاء او ---هو هنا اذ لم يحتج الي التلفظ بلفظ القضاء حتي جاز له الاستيفاء من غير تلفظ به بخلافه في حقوق غيره تعالي فانه فيها لاعلام من له الحق بحقية حقه وتمكينه من استيفاءه والله سبحانه مستغن عنهما فانما هو في حقوقه تعالي استيفاءها واذا كان كذلك كان قيام الشهادة شرطا حال الاستيفاء كما هو شرط حال القضاء بحق غيره اجماعا وبالتقادم لم تبق الشهادة فلا يصح هذا القضاء الذي هو الاستيفاء فانتفي وهذا رد المختلف الي المختلف فان كون قيام الشهادة وقت القضاء شرطا صحيح لكن الكلام في معني قيامها فعندهم ما لم يطرا ما ينقضها من الرجوع هي قاءمة حتي لو شهدوا ثم غابوا	3062	-2008034956363109394	714	1415.0	579	719	99.3045883178711	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2604	true	7508011384166874541	0	283	0	1430	1509	300	او ماتوا جاز الحكم بشهادتهم وعندنا قيامها بقيامهم علي الاهلية والحضور ثم قد يقال لو سلم ترجح هذا لكن التقادم انما يبطل في ابتداء الاداء للتهمة وقد وجدت الشهادة بلا تقادم ووقعت صحيحة موجبة فاتفاق تقادم السبب بلا توان منهما لا يبطل الواقع صحيحا ولو قلنا ان ردها انيط بالتقادم فلم يلتفت الي التهمة بعد ذلك يجب كونه انيط بتقادم عن توان من الشاهدين والا فممنوع ونذكر فيما يلي هذه القولة ما فيه زيادة ان شاء الله تعالي قوله واختلفوا في حد التقادم واشار محمد في الجامع الصغير الي انه ستة اشهر -حيث قال شهدوا بعد حين وقد جعلوه عند عدم النية ستة اشهر علي ما تقدم في الايمان اذا حلف لا يكلمه حينا وابو حنيفة لم يقدره قال ابو يوسف جهدنا بابي حنيفة ان يقدره لنا فلم يفعل وفوضه الي راي القاضي في كل عصر فما يراه بعد مجانبة الهوي تفريطا تقادم وما لا يعد تفريطا غير تقادم واحوال الشهود والناس والعرف تختلف في ذلك فانما يوقف عليه بنظر نظر في كل واقعة فيها تاخير فنصب المقادير بالراي متعذر وعن محمد انه قدره بشهر لان ما دونه عاجل علي ما في مسءلة الحلف ليقضين دينه عاجلا فقضاه فميا دون الشهر لا يحنث وبعده يحنث وهو رواية عن ابي حنيفة وابي يوسف وهو الاصح وماخذ هذه الرواية مما في المجرد قال ابو حنيفة لو سال القاضي الشهود متي زني بها فقالوا منذ اقل من شهر اقيم الحد وان قالوا شهر او اكثر درء عنه قال ابو العباس الناطفي فقدره علي هذه الرواية بشهر وهو قول لابي يوسف ومحمد وهذا اعني كون الشهر فصاعدا يمنع قبولها اذا لم يكن بينهم وبين القاضي------- مسيرة شهر اما اذا كان تقبل شهادتهم بعد الشهر لان المانع بعدهم عن الامام فلا تتحقق التهمة فقد نظر في هذا التقادم	2604	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3062	false	-3578420268007050006	137	269	716	1406	1574	300	او ماتوا جاز الحكم بشهادتهم وعندنا قيامها بقيامهم علي الاهلية والحضور ثم قد يقال لو سلم ترجح هذا لكن التقادم انما يبطل في ابتداء الاداء للتهمة وقد وجدت الشهادة بلا تقادم ووقعت صحيحة موجبة فاتفاق تقادم السبب بلا توان منهما لا يبطل الواقع صحيحا ولو قلنا ان ردها انيط بالتقادم فلم يلتفت الي التهمة بعد ذلك يجب كونه span classmatnالحدود------------------------------------------------------------------------------------- واختلفوا في حد التقادم واشار ف-----ي الجامع الصغير الي---- ستة اشهر فانه قال ------بعد حين وهكذا اشار الطحاوي----------------------------------------------------------- وابو حنيفة لم يقدر في ذلك---------------------------------------------- وفوضه الي راي القاضي في كل عص---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر وعن محمد انه قدره بشهر لان ما دونه عاجل --------------------------------------------------------------------------------وهو رواية عن ابي حنيفة وابي يوسف وهو الاصح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا ----------------------------------اذا لم يكن -------بين القاضي وبينهم مسيرة شهر اما اذا كان تقبل شهادتهم ----------لان المانع بعدهم عن الامام فلا تتحقق التهمة --------------والتقادم	3062	-2008034956363109394	634	1113.5	507	1438	44.089012145996094	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2604	true	7508011384166874541	80	300	427	1509	1509	300	في حد التقادم واشار محمد في الجامع الصغير الي انه ستة اشهر حيث قال شهدوا بعد حين وقد جعلوه عند عدم النية ستة اشهر علي ما تقدم في الايمان اذا حلف لا يكلمه حينا وابو حنيفة لم يقدره قال ابو يوسف جهدنا بابي حنيفة ان يقدره لنا فلم يفعل وفوضه الي راي القاضي في كل عصر فما يراه بعد مجانبة الهوي تفريطا تقادم وما لا يعد تفريطا غير تقادم واحوال الشهود والناس والعرف تختلف في ذلك فانما يوقف عليه بنظر نظر في كل واقعة فيها تاخير فنصب المقادير بالراي متعذر وعن محمد انه قدره بشهر لان ما دونه عاجل علي ما في مسءلة الحلف ليقضين دينه عاجلا فقضاه فميا دون الشهر لا يحنث وبعده يحنث وهو رواية عن ابي حنيفة وابي يوسف وهو الاصح وماخذ هذه الرواية مما في المجرد قال ابو حنيفة لو سال القاضي الشهود متي زني بها فقالوا منذ اقل من شهر اقيم الحد وان قالوا شهر او اكثر درء عنه قال ابو العباس الناطفي فقدره علي هذه الرواية بشهر وهو قول لابي يوسف ومحمد وهذا اعني كون الشهر فصاعدا يمنع قبولها اذا لم يكن بينهم وبين القاضي مسيرة شهر اما اذا كان تقبل شهادتهم بعد الشهر لان المانع بعدهم عن الامام فلا تتحقق التهمة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فقد نظر في هذا التقادم الي تحقق التهمة فيه وعدمه وهو يخالف ما ذكره من قريب انه بعد ما انيط بالتقادم لا-	2604	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3063	false	6567312701337734187	0	280	0	1411	1514	300	في حد التقادم واشار محمد في الجامع الصغير الي انه ستة اشهر حيث قال شهدوا بعد حين وقد جعلوه عند عدم النية ستة اشهر علي ما تقدم في الايمان اذا حلف لا يكلمه حينا وابو حنيفة لم يقدره قال ابو يوسف جهدنا بابي حنيفة ان يقدره لنا فلم يفعل وفوضه الي راي القاضي في كل عصر فما يراه بعد مجانبة الهوي تفريطا تقادم وما لا يعد تفريطا غير تقادم واحوال الشهود والناس والعرف تختلف في ذلك فانما يوقف عليه بنظر نظر في كل واقعة فيها تاخير فنصب المقادير بالراي متعذر وعن محمد انه قدره بشهر لان ما دونه عاجل علي ما في مسالة الحلف ليقضين دينه عاجلا فقضاه فيما دون الشهر لا يحنث وبعده يحنث وهو رواية عن ابي حنيفة وابي يوسف وهو الاصح وماخذ هذه الرواية مما في المجرد قال ابو حنيفة لو سال القاضي الشهود متي زني بها فقالوا منذ اقل من شهر اقيم الحد وان قالوا شهر او اكثر درء عنه قال ابو العباس الناطفي فقدره علي هذه الرواية بشهر وهو قول -ابي يوسف ومحمد وهذا اعني كون الشهر فصاعدا يمنع قبولها اذا لم يكن بينهم وبين القاضي مسيرة شهر اما اذا كان تقبل شهادتهم بعد الشهر لان المانع بعدهم عن الامام فلا تتحقق التهمة span classmatnعند محمد وعندهما يقدر بزوال الراءحة علي ما ياتي في بابه ان شاء الله تعالي واذا شهدوا علي رجل انه زني بفلانة وفلانة غاءبة فانه يحد وان شهدوا انه سرق من فلان وهو غاءب لم يقطع والفرق ان بالغيبة تنعدم الدعوي وهي شرط في السرقة دون الزنا وبالحضور يتوهم دعوي الشبهة ولا معتبر بالموهوم spanspan classmatnhr span فتح القدير فقد نظر في هذا التقادم الي تحقق التهمة فيه وعدمه وهو يخالف ما ذكره من قريب انه بعد ما انيط بالتقادم لا	3063	-2008034956363109394	1078	2118.5	859	1412	76.34561157226562	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2605	true	-1600190941137405795	20	300	104	1595	1595	300	حتي تقادم لم يكن ذلك التقادم المناط به بل هو ما-لم يكن معه هذه الموانع من الشهادة ويجاب بان هذا رجوع في المعني الي اعتبار التقادم المناط به ما يلزمه احد الامرين من الفسق والتهمة ثم هذا التقادم المقدر بشهر بالاتفاق في غير شرب الخمر اما فيه فكذلك عند محمد وعندهما يقدر بزوال الراءحة فلو شهدوا عليه بالشرب بعدها لم تقبل عندهما وستاتي هذه المسءلة ان شاء الله تعالي قوله واذا شهدوا علي رجل انه زني بفلانة وهي غاءبة فانه يحد اجمع الاءمة الاربعة عليه وكذا لو اقر بالزنا بغاءبة يحد الرجل باجماعهم لحديث ماعز فانه اقر بغاءبة علي ما تقدم ذكره ورحمه عليه الصلاة والسلام ونقل ابو الليث عن ابي حنيفة انه كان يقول اولا لا يحد حتي تحضر المراة لاحتمال ان تحضر فتدعي ما يسقط الحد من نكاح مثلا ونحوه ثم رجع الي قول الكل وسيظهر وجه بطلان القول الاول وان شهدوا انه سرق من فلان وهو غاءب لم يقطع والفرق ان بالغيبة تنعدم الدعوي والدعوي شرط في السرقة للعمل بالبينة لان الشهادة بالسرقة تتضمن الشهادة بملك المسروق للمسروق منه والشهادة للمرء علي المرء لا تقبل بلا دعوي وليست شرطا لثبوت الزنا عند القاضي وطولب بالفرق بين القصاص اذا كان بين شريكين واحدهما غاءب ليس للحاضر استيفاءه لجواز ان يحضر فيقر بالعفو وبين الشهادة بزنا الغاءبة فان الثابت في كل منهما شبهة الشبهة اجيب بالمنع بل الثابت في صورة القصاص نفس الشبهة وهي احتمال العفو فان العفو ليس شبهة بل حقيقة المسقط فاحتماله هو الشبهة وانما تكون شبهة الشبهة لو كان العفو نفسه شبهة فيكون احتماله شبهة الشبهة بخلاف الغاءبة فان نفس دعواها النكاح مثلا شبهة فاحتمال دعواها ذلك شبهة الشبهة واعتبارها باطل -الا ادي الي نفي كل حد فان ثبوته بالبينة او الاقرار والذي يثبت به يحتمل-	2605	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3064	false	2087135883913406878	0	281	0	1494	1588	300	حتي تقادم لم يكن ذلك التقادم المناط به بل هو ما لم يكن معه هذه الموانع من الشهادة ويجاب بان هذا رجوع في المعني الي اعتبار التقادم المناط به ما يلزمه احد الامرين من الفسق والتهمة ثم هذا التقادم المقدر بشهر بالاتفاق في غير شرب الخمر اما فيه فكذلك عند محمد وعندهما يقدر بزوال الراءحة فلو شهدوا عليه بالشرب بعدها لم تقبل عندهما وستاتي هذه المسالة ان شاء الله تعالي قوله واذا شهدوا علي رجل انه زني بفلانة وهي غاءبة فانه يحد اجمع الاءمة الاربعة عليه وكذا لو اقر بالزنا بغاءبة يحد الرجل باجماعهم لحديث ماعز فانه اقر بغاءبة علي ما تقدم ذكره ورحمه عليه الصلاة والسلام ونقل ابو الليث عن ابي حنيفة انه كان يقول اولا لا يحد حتي تحضر المراة لاحتمال ان تحضر فتدعي ما يسقط الحد من نكاح مثلا ونحوه ثم رجع الي قول الكل وسيظهر وجه بطلان القول الاول وان شهدوا انه سرق من فلان وهو غاءب لم يقطع والفرق ان بالغيبة تنعدم الدعوي والدعوي شرط في السرقة للعمل بالبينة لان الشهادة بالسرقة تتضمن الشهادة بملك المسروق للمسروق منه والشهادة للمرء علي المرء لا تقبل بلا دعوي وليست شرطا لثبوت الزنا عند القاضي وطولب بالفرق بين القصاص اذا كان بين شريكين واحدهما غاءب ليس للحاضر استيفاءه لجواز ان يحضر فيقر بالعفو وبين الشهادة بزنا الغاءبة فان الثابت في كل منهما شبهة الشبهة اجيب بالمنع بل الثابت في صورة القصاص نفس الشبهة وهي احتمال العفو فان العفو ليس شبهة بل حقيقة المسقط فاحتماله هو الشبهة وانما تكون شبهة الشبهة لو كان العفو نفسه شبهة فيكون احتماله شبهة الشبهة بخلاف الغاءبة فان نفس دعواها النكاح مثلا شبهة فاحتمال دعواها ذلك شبهة الشبهة واعتبارها باطل والا ادي الي نفي كل حد فان ثبوته بالبينة او الاقرار والذي يثبت به يحتمل	3064	-2008034956363109394	1490	2964.0	1211	1494	99.73226165771484	276	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2606	true	-3472708212402057150	19	228	95	1155	1547	300	ان نفس رجوع المقر والشاهد شبهة لانه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يحتمل كذبه في الرجوع فاحتمال الرجوع شبهة الشبهة قوله وان شهدوا انه زني بامراة لا يعرفونها لم يحد لان الظاهر انها امراته او امته فلو قال المشهود عليه المراة التي رايتموها معي ليست زوجتي ولا امتي لم يحد ايضا لان الشهادة وقعت غير موجبة للحد وهذا اللفظ منه ليس اقرارا موجبا للحد فلا يحد واما ما قيل ولو كان اقرار- فبمرة لا يقام الحد يقتضي انه لو قال اربعا حد وليس كذلك وان اقر انه زني بامراة لا يعرفها حد لانه لا تشتبه عليه امراته فان قيل قد تشتبه عليه بان لم تزف اليه قلنا الانسان كما لا يقر علي نفسه كاذبا لا يقر علي نفسه حال الاشتباه فلما اقر بالزنا كان فرع علمه انها لا-تشتبه عليه بزوجته التي لم تزف وصار معني قوله لم اعرفها اي باسمها ونسبها ولكن علمت انها اجنبية فكان هذا كالمنصوص عليه بخلاف الشاهد فانه يجوز ان يشهد علي من يشتبه عليه فكان قوله لا يعرفها ليس موجبا للحد قوله وان شهد اثنان حاصلها انه شهد اربعة علي رجل انه زني بفلانة الا ان رجلين قالا استكرهها واخرين قالا طاوعته فعند ابي حنيفة يندرء الحد عنهما وهو قول زفر والاءمة الثلاثة وقالا يحد الرجل خاصة لاتفاقهم اي الشهود الاربعة علي الموجب للحد عليه كذا في بعض النسخ	2606	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3065	false	-4644823041251437230	0	300	0	1557	1557	300	ان نفس رجوع المقر والشاهد شبهة لانه span classmatnوان شهدوا انه زني بامراة لا يعرفونها لم يحد لاحتمال انها امراته او امته بل هو الظاهر وان اقر بذلك حد لانه لا يخفي عليه امته او امراته وان شهد اثنان انه زني بفلانة فاستكرهها واخران انها طاوعته درء الحد عنهما جميعا عند ابي حنيفة وهو قول زفر وقالا يحد الرجل خاصة لاتفاقهما علي الموجب وتفرد احدهما بزيادة جناية وهو الاكراه بخلاف جانبها لان طواعيتها شرط تحقق الموجب في حقها ولم يثبت لاختلافهما وله انه اختلف المشهود عليه لان الزنا فعل واحد يقوم بهما spanspan classmatnhr span فتح القدير يحتمل كذبه في الرجوع فاحتمال الرجوع شبهة الشبهة قوله وان شهدوا انه زني بامراة لا يعرفونها لم يحد لان الظاهر انها امراته او امته فلو قال المشهود عليه المراة التي رايتموها معي ليست زوجتي ولا امتي لم يحد ايضا لان الشهادة وقعت غير موجبة للحد وهذا اللفظ منه ليس اقرارا موجبا للحد فلا يحد واما ما قيل ولو كان اقرارا فبمرة لا يقام الحد يقتضي انه لو قال اربعا حد وليس كذلك وان اقر انه زني بامراة لا يعرفها حد لانه لا تشتبه عليه امراته فان قيل قد تشتبه عليه بان لم تزف اليه قلنا الانسان كما لا يقر علي نفسه كاذبا لا يقر علي نفسه حال الاشتباه فلما اقر بالزنا كان فرع علمه انها لا تشتبه عليه بزوجته التي لم تزف وصار معني قوله لم اعرفها اي باسمها ونسبها ولكن علمت انها اجنبية فكان هذا كالمنصوص عليه بخلاف الشاهد فانه يجوز ان يشهد علي من يشتبه عليه فكان قوله لا يعرفها ليس موجبا للحد قوله وان شهد اثنان حاصلها انه شهد اربعة علي رجل انه زني بفلانة الا ان رجلين قالا استكرهها واخرين قالا طاوعته فعند ابي حنيفة يندرء الحد عنهما وهو قول زفر والاءمة الثلاثة وقالا يحد الرجل خاصة لاتفاقهم اي الشهود الاربعة علي الموجب للحد عليه كذا في بعض النسخ-	3065	-2008034956363109394	1059	2085.0	851	1558	67.97175598144531	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2606	true	-3472708212402057150	228	300	1155	1547	1547	300	وهو الاحسن وفي غالبها لاتفاقهما اي الفريقين وعليه قوله وتفرد احدهما بزيادة جناية اي تفرد احد الفريقين بزيادة جناية منه هي الاكراه وهو لا يوجب التخفيف عنه بخلاف جانبها لان طواعيتها شرط وجوب الحد عليها ولم يثبت اذ قد اختلفوا فيه وتعارضوا فعدم الوجوب عليها لمعني غير مشترك فلا يسقط عنه كما لو زنا بصغيرة مشتهاة او مجنونة ولابي حنيفة انه قد اختلف المشهود عليه قرره في النهاية علي ظاهره فقال اختلف-	2606	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3066	false	-713117800513606592	0	72	0	393	1625	300	وهو الاحسن وفي غالبها لاتفاقهما اي الفريقين وعليه قوله وتفرد احدهما بزيادة جناية اي تفرد احد الفريقين بزيادة جناية منه هي الاكراه وهو لا يوجب التخفيف عنه بخلاف جانبها لان طواعيتها شرط وجوب الحد عليها ولم يثبت اذ قد اختلفوا فيه وتعارضوا فعدم الوجوب عليها لمعني غير مشترك فلا يسقط عنه كما لو زني بصغيرة مشتهاة او مجنونة ولابي حنيفة انه قد اختلف المشهود عليه قرره في النهاية علي ظاهره فقال اختلف	3066	-2008034956363109394	391	776.0	320	393	99.49109649658203	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2607	true	-3132229790926315675	0	162	0	854	1582	300	المشهود عليه فان المشهود عليه اثنان علي تقدير وهو ما اذا كانت طاءعة لان الفعل اي الزنا يكون مشتركا بينهما وكل منهما مباشر له فكانا مشهودا عليهما فيجب الحدان وواحد علي تقدير وهو ما اذا كانت مكرهة فان ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رجل هو المنفرد بالفعل فيجب حد واحد فكان المشهود عليه واحدا لان الاكراه يخرج المراة من ان تكون فاعلة للزنا حكما ولهذا لا تاثم بالتمكين مكرهة فاختلاف الفعل المشهود به اورث اختلاف المشهود عليه واختلاف الفعل من اقوي الشبهة اه ولا يخفي ان المءثر في اسقاطه عن الرجل ليس الا اختلاف الفعل المشهود به فانه هو المستقل بذلك فكونه يستلزم الشهادة علي اثنين او واحد لا يءثر في الحكم لان حاصل ذلك ان الرجل مشهود عليه بنصاب الشهادة عل- كل حال وهو الموجب لحده عندهما ولا فاءدة لابي حنيفة في ايراد هذا الكلام بل الذي يفيده اختلاف الفعل المشهود به فاشتغاله بزيادة كلام لا اثر له ولا يفيد في المقصود فاءدة بعيد وكونه علي تقدير اخر مشهودا عليها معه والفرض ان ذلك التقدير وهو	2607	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3066	false	-713117800513606592	72	300	393	1625	1625	300	المشهود عليه فان المشهود عليه اثنان علي تقدير وهو ما اذا كانت طاءعة لان الفعل اي الزنا يكون مشتركا بينهما وكل منهما مباشر له فكانا مشهودا عليهما فيجب الحدان وواحد علي تقدير وهو ما اذا كانت مكرهة span classmatnولان شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها وانما يسقط الحد عنهما بشهادة شاهدي الاكراه لان زناها مكرهة يسقط احصانها فصارا خصمين في ذلك وان شهد اثنان انه زني بامراة بالكوفة واخران انه زني بها بالبصرة درء الحد عنهما جميعا لان المشهود به فعل الزنا وقد اختلف باختلاف المكان ولم يتم علي كل واحد منهما نصاب الشهادة ولا يحد الشهود خلافا لزفر spanspan classmatnhr span فتح القدير فان الرجل هو المنفرد بالفعل فيجب حد واحد فكان المشهود عليه واحدا لان الاكراه يخرج المراة من ان تكون فاعلة للزنا حكما ولهذا لا تاثم بالتمكين مكرهة فاختلاف الفعل المشهود به اورث اختلاف المشهود عليه واختلاف الفعل من اقوي الشبهة اه ولا يخفي ان المءثر في اسقاطه عن الرجل ليس الا اختلاف الفعل المشهود به فانه هو المستقل بذلك فكونه يستلزم الشهادة علي اثنين او واحد لا يءثر في الحكم لان حاصل ذلك ان الرجل مشهود عليه بنصاب الشهادة علي كل حال وهو الموجب لحده عندهما ولا فاءدة لابي حنيفة في ايراد هذا الكلام بل الذي يفيده اختلاف الفعل المشهود به فاشتغاله بزيادة كلام لا اثر له ولا يفيد في المقصود فاءدة بعيد وكونه علي تقدير اخر مشهودا عليها معه والفرض ان ذلك التقدير وهو-	3066	-2008034956363109394	847	1675.0	687	1233	68.69424438476562	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2607	true	-3132229790926315675	162	300	854	1582	1582	300	طواعيتها غير ثابت فانما هو امر مفروض فرضا لا فاءدة فيه اصلا ولذا حمل شارح لفظة عليه علي به وعليه اقتصر في الكافي فقال وله ان المشهود به اختلف وليس علي احدهما اي علي احد الوجهين اللذين بهما الاختلاف نصاب الشهادة فلا يجب شء وهذا لان الزنا فعل واحد يقوم بهما وقد اختلف في جانبها فيكون مختلفا في جانبه ضرورة يعني ان الزنا بطاءعة غير الزنا بمكرهة وشهادتهم بزنا دخل في الوجود والشاهدان بزناه بطاءعة ينفيان زناه بمكرهة والاخران ينفيان زناه بطاءعة فلم يتحقق علي خصوص الزنا المتحقق في الخارج شهادة اربعة وقول المصنف يقوم بهما لا يريد قيام العرض بعد فرض انه واحد بالشخص بل انه يتحقق قيامه اي وجوده بهما قوله ولان شاهدي الطواعية لما اندرا الحد عنها صارا قاذفين لها بالزنا فصارا خصمين لها ولا شهادة للخصم وكان مقتضاه ان -حدا حد القذف لكن سقط-	2607	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3067	false	-3473351661318238169	0	138	0	730	1591	300	طواعيتها غير ثابت فانما هو امر مفروض فرضا لا فاءدة فيه اصلا ولذا حمل شارح لفظة عليه علي به وعليه اقتصر في الكافي فقال وله ان المشهود به اختلف وليس علي احدهما اي علي احد الوجهين اللذين بهما الاختلاف نصاب الشهادة فلا يجب شء وهذا لان الزنا فعل واحد يقوم بهما وقد اختلف في جانبها فيكون مختلفا في جانبه ضرورة يعني ان الزنا بطاءعة غير الزنا بمكرهة وشهادتهم بزنا دخل في الوجود والشاهدان بزناه بطاءعة ينفيان زناه بمكرهة والاخران ينفيان زناه بطاءعة فلم يتحقق علي خصوص الزنا المتحقق في الخارج شهادة اربعة وقول المصنف يقوم بهما لا يريد قيام العرض بعد فرض انه واحد بالشخص بل انه يتحقق قيامه اي وجوده بهما قوله ولان شاهدي الطواعية لما اندرا الحد عنها صارا قاذفين لها بالزنا فصارا خصمين لها ولا شهادة للخصم وكان مقتضاه ان يحدا حد القذف لكن سقط	3067	-2008034956363109394	728	1446.0	591	730	99.72602844238281	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2608	true	-3224757476927617051	84	155	436	812	1609	300	شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها لكن------------------------- شاهدي الاكراه اسقطاه الي اخر ما ذكرنا قوله------------------- وان شهد اثنان الخ اي شهد اربعة علي رجل بالزنا اثنان منهم شهدا انه زني ب---ها بالكوفة والاخران يشهدان انه زني بها بالبصرة درء الحد عنهما جميعا لان المشهود به فعل الزنا وقد اختلف باختلاف المكان لان الزنا بالكوفة ليس هو الزنا بالبصرة ولم يتم علي كل واحد منهما نصاب الشهادة وهو شهادة اربعة ولا يحد الشهود	2608	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3066	false	-713117800513606592	111	168	607	918	1625	300	شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها وانما يسقط الحد عنهما بشهادة شاهدي الاكراه لان زناها مكرهة يسقط احصانها فصارا خصمين في ذلك وان شهد اث------------------------------------------------نان انه زني بامراة بالكوفة و--ا-------خران انه زني بها بالبصرة درء الحد عنهما جميعا لان المشهود به فعل الزنا وقد اختلف باختلاف المكان--------------------------------------- ولم يتم علي كل واحد منهما نصاب الشهاد----------------ة ولا يحد الشهود	3066	-2008034956363109394	227	382.5	182	423	53.664302825927734	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2608	true	-3224757476927617051	0	155	0	812	1609	300	بشهادة الاخرين بزناه مكرهة فان الزنا مكرها يسقط الاحصان في حد القذف والاحصان يثبت بشهادة اثنين فلما سقطت شهادتهما في حقها سقطت في حقه بناء علي اتحاد الفعل فصار علي زناه شاهدان فلا يحد وهذا الاعتذار في سقوط حد القذف يحتاج اليه عندهما علي ما ذكر في جامع شمس الاءمة حيث قال لم يجب حد القذف علي الشهود عند ابي حنيفة لانهم اتفقوا علي النسبة الي الزنا بلفظة الشهادة وذلك مخرج لكلامهم عن كونه قذفا كما في المسءلة التي تلي هذه واما عندهما فلان شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها لكن شاهدي الاكراه اسقطاه الي اخر ما ذكرنا قوله وان شهد اثنان الخ اي شهد اربعة علي رجل بالزنا اثنان منهم شهدا انه زني بها بالكوفة والاخران يشهدان انه زني بها بالبصرة درء الحد عنهما جميعا لان المشهود به فعل الزنا وقد اختلف باختلاف المكان لان الزنا بالكوفة ليس هو الزنا بالبصرة ولم يتم علي كل واحد منهما نصاب الشهادة وهو شهادة اربعة ولا يحد الشهود	2608	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3067	false	-3473351661318238169	138	293	730	1542	1591	300	بشهادة الاخرين بزناه مكرهة فان الزنا مكرها يسقط الاحصان في حد القذف والاحصان يثبت بشهادة اثنين فلما سقطت شهادتهما في حقها سقطت في حقه بناء علي اتحاد الفعل فصار علي زناه شاهدان فلا يحد وهذا الاعتذار في سقوط حد القذف يحتاج اليه عندهما علي ما ذكر في جامع شمس الاءمة حيث قال لم يجب حد القذف علي الشهود عند ابي حنيفة لانهم اتفقوا علي النسبة الي الزنا بلفظة الشهادة وذلك مخرج لكلامهم عن كونه قذفا كما في المسالة التي تلي هذه واما عندهما فلان شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها لكن شاهدي الاكراه اسقطاه الي اخر ما ذكرنا قوله وان شهد اثنان الخ اي شهد اربعة علي رجل بالزنا اثنان منهم شهدا انه زني بها بالكوفة والاخران يشهدان انه زني بها بالبصرة درء الحد عنهما جميعا لان المشهود به فعل الزنا وقد اختلف باختلاف المكان لان الزنا بالكوفة ليس هو الزنا بالبصرة ولم يتم علي كل واحد منهما نصاب الشهادة وهو شهادة اربعة ولا يحد الشهود	3067	-2008034956363109394	811	1621.0	656	812	99.87684631347656	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2608	true	-3224757476927617051	154	300	805	1609	1609	300	الشهود للقذف وفيه خلاف زفر فعنده يحدون للقذف وهو قول الشافعي لان العدد لما لم يتكامل بكل زنا صاروا قذفة كما لو كانوا ثلاثة شهدوا به فانهم يحدون قلنا كلامهم وقع شهادة لوجود شراءطها من الاهلية ولفظة الشهادة وتم العدد في حق المشهود عليه فان شبهة الاتحاد في نسبة الزنا لامراة واحدة وصيغة الشهادة ثابتة وبذلك حصل شبهة اتحاد الزنا المشهود به فيندرء الحد عنهم والحاصل ان في الزنا شبهة اوجبت الدرء عن المشهود عليه وفي القذف شبهة اوجبت الدرء عن الشهود قال قاضي-خان وكلامنا اظهر لقوله تعالي والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم------ وقد وجد الاتيان باربعة قوله وان اختلفوا في بيت واحد حد الرجل والمراة ومعناه ان يشهد كل اثنين علي الزنا في زاوية وهذا اعني حد الرجل والمراة مع هذا الاختلاف استحسان والقياس ان لا يحدوا لاختلاف المكان حقيقة وبه يختلف الفعل المشهود به فتصير كالتي قبلها من البلدين والدارين-	2608	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3068	false	9171003444221454593	69	217	373	1185	1642	300	القدير للقذف وفيه خلاف زفر فعنده يحدون للقذف وهو قول الشافعي لان العدد لما لم يتكامل بكل زنا صاروا قذفة كما لو كانوا ثلاثة شهدوا به فانهم يحدون قلنا كلامهم وقع شهادة لوجود شراءطها من الاهلية ولفظة الشهادة وتم العدد في حق المشهود عليه فان شبهة الاتحاد في نسبة الزنا لامراة واحدة وصيغة الشهادة ثابتة وبذلك حصل شبهة اتحاد الزنا المشهود به فيندرء الحد عنهم والحاصل ان في الزنا شبهة اوجبت الدرء عن المشهود عليه وفي القذف شبهة اوجبت الدرء عن الشهود قال قاضي خان وكلامنا اظهر لقوله تعالي والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم النور وقد وجد الاتيان باربعة قوله وان اختلفوا في بيت واحد حد الرجل والمراة ومعناه ان يشهد كل اثنين علي الزنا في زاوية وهذا اعني حد الرجل والمراة مع هذا الاختلاف استحسان والقياس ان لا يحدوا لاختلاف المكان حقيقة وبه يختلف الفعل المشهود به فتصير كالتي قبلها من البلدين والدارين	3068	-2008034956363109394	800	1578.5	655	812	98.52217102050781	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2609	true	-6949727800975408558	0	36	0	199	1565	300	والقياس قول الزفر والشافعي ومالك وجه الاستحسان انهم اتفقوا علي فعل واحد حيث نسبوه الي بيت واحد صغير اذ الكلام فيه بخلاف الكبير وبعد ذلك تعيينهم زواياه واختلافهم فيها لا يوجب تعدد الفعل لان البيت اذا	2609	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3068	false	9171003444221454593	217	253	1185	1382	1642	300	والقياس قول --زفر والشافعي ومالك وجه الاستحسان انهم اتفقوا علي فعل واحد حيث نسبوه الي بيت واحد صغير اذ الكلام فيه بخلاف الكبير وبعد ذلك تعيينهم زواياه واختلافهم فيها لا يوجب تعدد الفعل لان البيت اذا	3068	-2008034956363109394	197	388.5	161	199	98.9949722290039	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2609	true	-6949727800975408558	38	300	209	1565	1565	300	والفعل وسطه فكل من كان في جهة يظن انه اليه اقرب فيقول انه في الزواية التي تليه بخلاف الكبير فانه لا يحتمل هذا فكان كالدارين فكان اختلافهم صورة لا حقيقة او حقيقة والفعل واحد بان كان ابتداء الفعل في زاوية ثم صار الي اخري بتحركهما عند الفعل واما ما قيل فانهم اختلفوا فيما لم يكلفوا نقله فليس بجيد لان ذلك ايضا قاءم في البلدتين نعم انما هم مكلفون بان يقولوا مثلا في دار الاسلام فالوجه ما اقتصرنا عليه فان قيل هذا توفيق لاقامة الحد وهو احتياط في الاقامة والواجب درءه اجيب بان التوفيق مشروع صيانة للقضاء عن التعطيل فانه لو شهد اربعة علي رجل بالزنا بفلانة قبلوا مع احتمال شهادة كل منهم علي زناها في غير الوقت وقبوله مبني علي اعتبار شهادة كل منهم علي نفس الزنا الذي شهد به الاخر وان لم ينص عليه في شهادته فان قيل الاختلاف في مسءلتنا منصوص عليه وفي هذه مسكوت عنه اجيب بان التوفيق مشروع في كل من الاختلاف المنصوص والمسكوت ومن الاول ما اذا اختلفوا في الطول والقصر او في السمن والهزال او في انها بيضاء او سمراء او عليها ثوب احمر او اسود تقبل في كل ذلك وقد استشكل علي هذا مذهب ابي حنيفة فيما اذا شهدوا فاختلفوا في الاكراه والطواعية فان هذا التوفيق ممكن بان يكون ابتداء الفعل كرها وانتهاءه طواعية قال في الكافي يمكن ان يجاب عنه بان ابتداء الفعل كرها اذا كان عن اكراه لا يوجب الحد فبالنظر الي الابتداء لا يجب وبالنظر الي الانتهاء يجب فلا يجب بالشك وهنا بالنظر الي الزوايتين يجب فافترقا قوله ولو شهد اربعة انه زني بامراة عند طلوع الشمس بالنخيلة بالنون والخاء المعجمة تصغير-	2609	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3069	false	8418875385963961509	0	262	0	1357	1556	300	والفعل وسطه فكل من كان في جهة يظن انه اليه اقرب فيقول انه في الزاوية التي تليه بخلاف الكبير فانه لا يحتمل هذا فكان كالدارين فكان اختلافهم صورة لا حقيقة او حقيقة والفعل واحد بان كان ابتداء الفعل في زاوية ثم صار الي اخري بتحركهما عند الفعل واما ما قيل فانهم اختلفوا فيما لم يكلفوا نقله فليس بجيد لان ذلك ايضا قاءم في البلدتين نعم انما هم مكلفون بان يقولوا مثلا في دار الاسلام فالوجه ما اقتصرنا عليه فان قيل هذا توفيق لاقامة الحد وهو احتياط في الاقامة والواجب درءه اجيب بان التوفيق مشروع صيانة للقضاء عن التعطيل فانه لو شهد اربعة علي رجل بالزنا بفلانة قبلوا مع احتمال شهادة كل منهم علي زناها في غير الوقت وقبوله مبني علي اعتبار شهادة كل منهم علي نفس الزنا الذي شهد به الاخر وان لم ينص عليه في شهادته فان قيل الاختلاف في مسالتنا منصوص عليه وفي هذه مسكوت عنه اجيب بان التوفيق مشروع في كل من الاختلاف المنصوص والمسكوت ومن الاول ما اذا اختلفوا في الطول والقصر او في السمن والهزال او في انها بيضاء او سمراء او عليها ثوب احمر او اسود تقبل في كل ذلك وقد استشكل علي هذا مذهب ابي حنيفة فيما اذا شهدوا فاختلفوا في الاكراه والطواعية فان هذا التوفيق ممكن بان يكون ابتداء الفعل كرها وانتهاءه طواعية قال في الكافي يمكن ان يجاب عنه بان ابتداء الفعل كرها اذا كان عن اكراه لا يوجب الحد فبالنظر الي الابتداء لا يجب وبالنظر الي الانتهاء يجب فلا يجب بالشك وهنا بالنظر الي الزاويتين يجب فافترقا قوله ولو شهد اربعة انه زني بامراة عند طلوع الشمس بالنخيلة بالنون والخاء المعجمة تصغير	3069	-2008034956363109394	1351	2692.0	1090	1357	99.55784606933594	258	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2610	true	-1432435541541986334	100	173	537	929	1617	300	بنت النعمان بن المنذر والا ف-----------------------------------------------------------------اي رغبة لشيخ اعور في عجوز عمياء فصدقها المغيرة وقال في ذلك------------------------------------------------------ ادركت ما-منيت نفسي خاليا لله درك يا ابنة النعمان فلقد رددت علي المغيرة دهية ان الملوك ذكية الاذهان اني لحلفك بالصليب مصدق والصلب اصدق حلفة الرهبان وكانت بعد ذلك تدخل عليه-------- ويسالها فسالها يوما عن حالها فقال---------ت فبين-ا نسوس الناس والامر امرنا اذا نحن فيهم سوقة ننتصف فاف لدينا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرف	2610	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms1614	false	-3467689954006998380	200	289	1067	1537	1595	300	بنت النعمان بن المنذر وكانت تنصرت وديرها باق الي اليوم بظاهر الكوفة وكانت قد عميت فابت وقالت اي رغبة لشيخ اعور في عجوز عمياء ولكن اردت ان تفتخر بنكاحي فتقول تزوجت بنت النعمان بن المنذر فقال صدقت وانشا يقول ادركت ما منيت نفسي خاليا لله درك يا ابنة النعمان فلقد رددت علي المغيرة ذهنه ان الملوك ذكية الاذه------------------------------------------------ان وكانت بعد ذلك تدخل عليه فيكرمها ويساله------------ا عن حالها فقالت في ابيات فبينما نسوس الناس والامر امرنا اذا نحن فيهم سوقة نتنصف فاف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرف	1614	-2008034956363109394	295	507.5	237	530	55.660377502441406	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2610	true	-1432435541541986334	16	211	90	1143	1617	300	عين اذ الانسان لا يتصور منه الزنا في ساعة واحدة في مكانين متباعدين فلا يجب حدهما بالشك واما في الشهود فللتيقن بصدق احد الفريقين فلا يحدون بالشك فلو كان المكانان متقاربين جازت شهادتهم لانه يصح كون الامرين فيهما في ذلك الوقت لان طلوع الشمس يقال لوقت ممتد امتدادا عرفيا الا انه يخص ان ظهورها من الافق ويحتمل تكرار الفعل ودير هند دير بظاهر الكوفة وهند---------------------------------------------------------------------------------------------------- امارته علي الكوفة فقالت والصليب ما في رغبة لجمال ولا كثرة مال انما اراد ان يفتخر بنكاحي فيقول نكحت بنت النعمان بن المنذر والا فاي رغبة لشيخ اعور في عجوز عمياء فصدقها المغيرة وقال في ذلك ادركت ما-منيت نفسي خاليا لله درك يا ابنة النعمان فلقد رددت علي المغيرة دهية ان الملوك ذكية الاذهان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اني لحلفك بالصليب مصدق والصلب اصدق حلفة الرهبان وكانت بعد ذلك تدخل عليه ويسالها فسالها يوما عن حالها فقالت فبينا نسوس الناس والامر امرنا اذا نحن فيهم سوقة ننتصف فاف لدينا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرف ذكر هذا ابن الشجري في اماليه علي القصيدة المنازل-ة للشريف الرضي التي اولها ما زلت اطرق المنازل باللوي حتي نزلت منازل النعمان عند قوله ولقد رايت بدير هند منزلا الما من الضراء والحدثان اغضي كمستمع الهوان تغيبت انصاره	2610	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3070	false	-1101758831128628148	0	300	0	1604	1604	300	عين اذ الانسان لا يتصور منه الزنا في ساعة واحدة في مكانين متباعدين فلا يجب حدهما بالشك واما في الشهود فللتيقن بصدق احد الفريقين فلا يحدون بالشك فلو كان المكانان متقاربين جازت شهادتهم لانه يصح كون الامرين فيهما في ذلك الوقت لان طلوع الشمس يقال لوقت ممتد امتدادا عرفيا -لا انه يخص ان ظهورها من الافق ويحتمل تكرار الفعل ودير هند دير بظاهر الكوفة وهند بنت النعمان بن المنذر بن ماء السماء كانت ترهبت وبنت هذا الدير واقامت به وخطبها المغيرة بن شعبة ايام امارته علي الكوفة فقالت والصليب ما في رغبة لجمال ولا كثرة مال انما اراد ان يفتخر بنكاحي فيقول نكحت بنت النعمان بن المنذر والا فاي رغبة لشيخ اعور في عجوز عمياء فصدقها المغيرة وقال في ذلك ادركت ما منيت نفسي خاليا لله درك يا ابنة النعمان فلقد رددت علي المغيرة دهية ان الملوك ذكية الاذهان span classmatnوان شهد اربعة علي امراة بالزنا وهي بكر درء الحد عنهما وعنهم لان الزنا لا يتحقق مع بقاء البكارة ومعني المسالة ان النساء نظرن اليها فقلنا انها بكر وشهادتهن حجة في اسقاط الحد وليست بحجة في ايجابه فلهذا سقط الحد عنهما ولا يجب عليهم وان شهد اربعة علي رجل بالزنا وهم عميان او محدودون في قذف او احدهم عبد او محدود في قذف فانهم يحدون ولا يحد المشهود عليه لانه لا يثبت بشهادتهم المال فكيف يثبت الحد وهم ليسوا spanspan classmatnhr span فتح القدير اني لحلفك بالصليب مصدق والصلب اصدق حلفة الرهبان وكانت بعد ذلك تدخل عليه ويسالها فسالها يوما عن حالها فقالت فبينا نسوس الناس والامر امرنا اذا نحن فيهم سوقة ننتصف فاف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرف ذكر هذا ابن الشجري في اماليه علي القصيدة المنازلية للشريف الرضي التي اولها ما زلت اطرق المنازل باللوي حتي نزلت منازل النعمان عند قوله ولقد رايت بدير هند منزلا المي من الضراء والحدثان اغضي كمستمع الهوان تغيبت انصاره-	3070	-2008034956363109394	1048	2049.0	854	1606	65.25529479980469	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2610	true	-1432435541541986334	211	300	1143	1617	1617	300	وخلا عن الاعوان بالي المعالم اطرقت شرفاته اطراق منجذب القرينة عان وذكرت مسحبها الرياط بجوه من قبل بيع زمانها بزمان وبما ترد علي المغيرة دهيه نزع النوار بطيءة الاذعان والنوار من النساء التي تنفر من الريبة يقال نارت المراة تنور نورا اذا نفرت عن القبيح قوله وان شهد اربعة علي امراة بالزنا وهي بكر بان نظر النساء اليها فقلن هي بكر درء الحد عنهما اي عن المشهود عليهما بالزنا وعنهم اي ويدرا حد القذف عن الشهود وهو احد قولي الشافعي واحمد وعند مالك تحد المراة والرجل اما الدرء عنهما-	2610	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3071	false	4925427547219176087	0	89	0	475	1583	300	وخلا عن الاعوان بالي المعالم اطرقت شرفاته اطراق منجذب القرينة عان وذكرت مسحبها الرياط بجوه من قبل بيع زمانها بزمان وبما ترد علي المغيرة دهيه نزع النوار بطيءة الاذعان والنوار من النساء التي تنفر من الريبة يقال نارت المراة تنور نورا اذا نفرت عن القبيح قوله وان شهد اربعة علي امراة بالزنا وهي بكر بان نظر النساء اليها فقلن هي بكر درء الحد عنهما اي عن المشهود عليهما بالزنا وعنهم اي ويدرا حد القذف عن الشهود وهو احد قولي الشافعي واحمد وعند مالك تحد المراة والرجل اما الدرء عنهما	3071	-2008034956363109394	474	943.0	386	475	99.78947448730469	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2611	true	-8378204765952459266	0	174	0	918	1623	300	فلظهور كذب الشهود اذ لا بكارة مع الزنا وقول النساء حجة فيما لا يطلع عليه الرجال فتثبت بكارتها بشهادتهن ومن ضرورته سقوط الحد والوجه ان يقال ان لم تعارض شهادتهن شهادتهم تثبت بشهادتهن بكارتها وهو لا يستلزم عدم الزنا لجواز ان تعود العذرة لعدم المبالغة في ازالتها فلا يعارض شهادة الزنا فينبغي ان لا يسقط الحد وان عارضت بان لا يتحقق عود العذرة يجب ان تبطل شهادتهن لانها لا تقوي قوة شهادتهم قلنا سواء انتهضت معارضة او-لا لا بد ان تورث شبهة بها يندرء ولذا يسقط بقولهن هي رتقاء او قرناء ويقل في ذلك قول امراة واحدة واما عن الشهود فلتكامل عددهم في الشهادة علي الزنا وانما امتنع الحد بشهادتهم لقولهن فقولهن حجة في اسقاط الحد لا في ايجابه والحاصل انه لم يقطع بكذبهم لجواز صدقهم وتكون العذرة قد عادت لعدم المبالغة في ازالتها بالزنا او لكذبهن قوله وان شهد اربعة علي رجل -الزنا وهم عميان او محدودون في قذف او احدهم عبد او محدود في قذف يحد الشهود ولا يحد المشهود عليه الاصل ان الشهود باعتبار التحمل والاداء انواع----------------- -----------------------------اهل للتحمل والاداء علي	2611	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3071	false	4925427547219176087	89	271	475	1441	1583	300	فلظهور كذب الشهود اذ لا بكارة مع الزنا وقول النساء حجة فيما لا يطلع عليه الرجال فتثبت بكارتها بشهادتهن ومن ضرورته سقوط الحد والوجه ان يقال ان لم تعارض شهادتهن شهادتهم تثبت بشهادتهن بكارتها وهو لا يستلزم عدم الزنا لجواز ان تعود العذرة لعدم المبالغة في ازالتها فلا يعارض شهادة الزنا فينبغي ان لا يسقط الحد وان عارضت بان لا يتحقق عود العذرة يجب ان تبطل شهادتهن لانها لا تقوي قوة شهادتهم قلنا سواء انتهضت معارضة او لا لا بد ان تورث شبهة بها يندرء ولذا يسقط بقولهن هي رتقاء او قرناء ويقل في ذلك قول امراة واحدة واما عن الشهود فلتكامل عددهم في الشهادة علي الزنا وانما امتنع الحد بشهادتهم لقولهن فقولهن حجة في اسقاط الحد لا في ايجابه والحاصل انه لم يقطع بكذبهم لجواز صدقهم وتكون العذرة قد عادت لعدم المبالغة في ازالتها بالزنا او لكذبهن قوله وان شهد اربعة علي رجل بالزنا وهم عميان او محدودون في قذف او احدهم عبد او محدود في قذف يحد الشهود ولا يحد المشهود عليه الاصل ان الشهود باعتبار التحمل والاداء انواع span classmatnمن اهل اداء الشهادة والعبد ليس باهل للتحمل والاداء فلم	3071	-2008034956363109394	916	1805.0	742	966	94.82401275634766	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2611	true	-8378204765952459266	170	300	895	1623	1623	300	اهل للتحمل والاداء علي وجه الكمال وهو الحر البالغ العاقل العدل واهل لهما علي وجه القصور كالفساق لتهمة الكذب ومقابل القسمين ليس اهلا للتحمل ولا للاداء وهم العبيد والصبيان والمجانين والكفار واهل للتحمل لا الاداء كالمحدودين في قذف والعميان فالاول يحكم بشهادته وتثبت الحقوق بها والثاني يجب التوقف فيها ليظهر صدقه او لا فلا والثالث لا شهادة له اصلا حتي لم يعتبر فيما لم يعتبر للاداء فلا يصح النكاح بحضورهما وشهادتهما والرابع يعتبر في هذا فصح النكاح بحضور العميان والقذفة ولو شهدوا بعد ذلك لم تقبل اذا عرف هذا ففي المسءلة المذكور- عدم الحد للزنا ظاهر لانه لا يثبت بشهادة هءلاء اي العميان والمحدودين في القذف ما يثبت مع الشبهات كالمال فكيف يثبت بها ما لا يثبت معها من الحدود وهذا لان العميان والمحدودين ليسوا اهلا للاداء والعبد ليس اهلا-	2611	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3072	false	7814728048276466132	62	192	340	1070	1623	300	اهل للتحمل والاداء علي وجه الكمال وهو الحر البالغ العاقل العدل واهل لهما علي وجه القصور كالفساق لتهمة الكذب ومقابل القسمين ليس اهلا للتحمل ولا للاداء وهم العبيد والصبيان والمجانين والكفار واهل للتحمل لا الاداء كالمحدودين في قذف والعميان فالاول يحكم بشهادته وتثبت الحقوق بها والثاني يجب التوقف فيها ليظهر صدقه او لا فلا والثالث لا شهادة له اصلا حتي لم يعتبر فيما لم يعتبر للاداء فلا يصح النكاح بحضورهما وشهادتهما والرابع يعتبر في هذا فصح النكاح بحضور العميان والقذفة ولو شهدوا بعد ذلك لم تقبل اذا عرف هذا ففي المسالة المذكورة عدم الحد للزنا ظاهر لانه لا يثبت بشهادة هءلاء اي العميان والمحدودين في القذف ما يثبت مع الشبهات كالمال فكيف يثبت بها ما لا يثبت معها من الحدود وهذا لان العميان والمحدودين ليسوا اهلا للاداء والعبد ليس اهلا	3072	-2008034956363109394	727	1443.0	598	730	99.58904266357422	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2612	true	-8636994974028115688	0	108	0	554	1506	300	للتحمل ايضا فلم يثبت بشهادتهم شبهة الزنا لان الزنا يثبت بالاداء فصاروا قذفة فيحدون بخلاف الفساق اذا شهد اربعة منهم علي الزنا لا يحدون وان لم يقبلوا لانهم اهل للاداء مع قصور حتي لو حكم حاكم بشهادة الفساق نفذ غير انه لا يحل له ذلك فاحتطنا في الحد فسقط عن المشهود عليه لعدم الثبوت وعن الشهود لثبوت شبهة الثبوت وياتي فيه خلاف الشافعي بناء علي اصله ان الفاسق ليس من اهل الشهادة وكذا قال احمد في رواية عنه قوله وان نقص عدد الشهود عن اربعة بان كانوا ثلاثة فاقل حدوا حد القذف يعني اذا طلب المشهود عليه بالزنا ذلك لانه حقه فتوقف علي طلبه وهذه اجماعية لقوله تعالي	2612	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3072	false	7814728048276466132	192	300	1070	1623	1623	300	للتحمل ايضا فلم يثبت بشهادتهم شبهة الزنا لان الزنا يثبت بالاداء فصاروا قذفة فيحدون بخلاف الفساق اذا شهد اربعة منهم علي الزنا لا يحدون وان لم يقبلوا لانهم اهل للاداء مع قصور حتي لو حكم حاكم بشهادة الفساق نفذ غير انه لا يحل له ذلك فاحتطنا في الحد فسقط عن المشهود عليه لعدم الثبوت وعن الشهود لثبوت شبهة الثبوت وياتي فيه خلاف الشافعي بناء علي اصله ان الفاسق ليس من اهل الشهادة وكذا قال احمد في رواية عنه قوله وان نقص عدد الشهود عن اربعة بان كانوا ثلاثة فاقل حدوا حد القذف يعني اذا طلب المشهود عليه بالزنا ذلك لانه حقه فتوقف علي طلبه وهذه اجماعية لقوله تعالي-	3072	-2008034956363109394	553	1101.0	446	554	99.81949615478516	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2612	true	-8636994974028115688	150	276	778	1389	1506	300	والاربعة اخوة ل-م واسم امهم سمية واما وجهه من جهة المعني فلان اللفظ لا شك في انه قذف وانما يخرج عن حكم القذف اذا اعتبر شهادة ولا يعتبر شهادة الا اذا كانوا نصابا قوله وان شهد اربعة علي رجل بالزنا فضرب بشهادتهم الخ حاصلها انه اذا حد بشهادة شهود جلدا فجرحه الحد او مات منه لعدم احتماله اياه ثم ظهر بعض الشهود عبدا او محدودا في قذف او اعمي او كافرا فانهم يحدون بالاتفاق لان الشهود حينءذ اقل من اربعة ومتي كانوا اقل حدوا حد القذف ثم قال ابو يوسف ومحمد ارش الجراحة ودية النفس فيما اذا مات في بيت المال وقال ابو حنيفة رحمه الله لا شء عليهم ولا علي بيت المال ولو كان الحد الرجم فرجم ثم ظهر احد الشهود علي ما ذكرنا فديته	2612	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3073	false	-9078084600517243808	174	300	948	1559	1559	300	والاربعة اخوة لام واسم امهم سمية واما وجهه من جهة المعني فلان اللفظ لا شك في انه قذف وانما يخرج عن حكم القذف اذا اعتبر شهادة ولا يعتبر شهادة الا اذا كانوا نصابا قوله وان شهد اربعة علي رجل بالزنا فضرب بشهادتهم الخ حاصلها انه اذا حد بشهادة شهود جلدا فجرحه الحد او مات منه لعدم احتماله اياه ثم ظهر بعض الشهود عبدا او محدودا في قذف او اعمي او كافرا فانهم يحدون بالاتفاق لان الشهود حينءذ اقل من اربعة ومتي كانوا اقل حدوا حد القذف ثم قال ابو يوسف ومحمد ارش الجراحة ودية النفس فيما اذا مات في بيت المال وقال ابو حنيفة رحمه الله لا شء عليهم ولا علي بيت المال ولو كان الحد الرجم فرجم ثم ظهر احد الشهود علي ما ذكرنا فديته-	3073	-2008034956363109394	610	1210.0	485	612	99.67320251464844	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2612	true	-8636994974028115688	108	192	554	986	1506	300	والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة------ وحين شهد علي المغيرة رضي الله عنه وابو بكر- ونافع بن علقمة وشبل بن معبد ولم تكمل بشهادة زياد حد عمر رضي الله عنه الثلاثة الشهود بمحضر من الصحابة فكان اجماعا والاربعة اخوة لم واسم امهم سمية واما وجهه من جهة المعني فلان اللفظ لا شك في انه قذف وانما يخرج عن حكم القذف اذا اعتبر شهادة ولا يعتبر شهادة الا اذا كانوا نصابا قوله وان شهد اربعة علي رجل بالزنا فضرب بشهادتهم	2612	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3073	false	-9078084600517243808	0	59	0	332	1559	300	والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة النور وحين شهد علي المغيرة رضي الله عنه -ابو بكرة ونافع بن علقمة وشبل بن معبد ولم تكمل بشهادة زياد حد عمر رضي الله عنه الثلاثة الشهود بمحضر من الصحابة فكان اجماعا span classmatnنقص-----------------------------------------ان العدد وخروج الشهادة عن------------------ القذف ---باعتبارها-------------------------------------------- وان شهد اربعة علي رجل بالزنا فضرب بشهادتهم	3073	-2008034956363109394	285	481.0	229	439	64.92027282714844	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2612	true	-8636994974028115688	276	300	1389	1506	1506	300	علي بيت المال اتفاقا قال المصنف وعلي هذا اذا رجع الشهود يعني بعد ما ضرب فجرح او مات لا يضمنون عنده وعندهما يضمنون ارش-	2612	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3074	false	-8601782761910039890	0	24	0	118	1563	300	علي بيت المال اتفاقا قال المصنف وعلي هذا اذا رجع الشهود يعني بعد ما ضرب فجرح او مات لا يضمنون عنده وعندهما يضمنون ارش	3074	-2008034956363109394	117	229.0	94	118	99.15254211425781	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2613	true	6818059243878549758	66	187	330	986	1563	300	لهما ان الواجب--------- مطلق الضرب اذ الاحتراز عن الجرح خارج--- الوسع فينتظم الخارج وغيره فيضاف الجرح والموت الي شهادتهم فصاروا كالمباشرين لما اوجبوه بشهادتهم فرجوعهم اعتراف بانهم جناة في شهادتهم كمن ضرب شخصا بسوط فجرحه او مات وكشهود القصاص والقطع اذا رجعوا هذا اذا رجعوا واما اذا لم يرجعوا بل ظهر بعضهم عبدا او محدودا الخ وهو ما اراد بقوله وعند عدم الرجوع لم يكونوا معترفين بجنايتهم فيجب علي بيت المال لانه ينتقل فعل الجلاد الي القاضي لانه الامر له وفعل المامور ينتقل الي الامر عند صحة الامر فكانه ضرب بنفسه ثم ظهر خطءه وفيه يكون الضمان في بيت المال لانه عامل للمسلمين لا لنفسه فتجب الغرامة التي لحقته بسبب عمله لهم في مالهم وصار الجرح والموت من الجلد كالرجم والقصاص	2613	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3073	false	-9078084600517243808	125	169	660	911	1559	300	لهما ان الواجب بشهادتهم مطلق الضرب اذ الاحتراز عن الجرح خارج عن الوسع فينتظم الجارح وغيره فيضاف -------------الي شهادتهم فيضمنون بالرجوع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وعند عدم الرجوع ت----------------------------جب علي بيت المال لانه ينتقل فعل الجلاد الي القاضي وهو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عامل للمسلمين--------- فتجب الغرامة------------------------- في مالهم فصار---------------------- كالرجم والقصاص	3073	-2008034956363109394	218	303.5	177	668	32.63473129272461	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2613	true	6818059243878549758	0	207	0	1085	1563	300	الجراحة ان لم يمت والدية ان مات وظاهر انه لا يحسن كل الحسن لفظ وعلي هذا هنا لان مثله يقال اذا كان الخلاف في المشار اليها كالخلاف المشبه به وليس هنا كذلك فان ذلك الخلاف هو ان الارش والدية في بيت المال عندهما وعنده ليس علي بيت المال شء وهنا عندهما علي الشهود وعنده ليس عليهم شء وقال الشافعي ومالك واحمد الارش والدية علي الحاكم قوله لهما ان الواجب مطلق الضرب اذ الاحتراز عن الجرح خارج--- الوسع فينتظم الخارج وغيره فيضاف الجرح والموت الي شهادتهم فصاروا كالمباشرين لما اوجبوه بشهادتهم فرجوعهم اعتراف بانهم جناة في شهادتهم كمن ضرب شخصا بسوط فجرحه او مات وكشهود القصاص والقطع اذا رجعوا هذا اذا رجعوا واما اذا لم يرجعوا بل ظهر بعضهم عبدا او محدودا الخ وهو ما اراد بقوله وعند عدم الرجوع لم يكونوا معترفين بجنايتهم فيجب علي بيت المال لانه ينتقل فعل الجلاد الي القاضي لانه الامر له وفعل المامور ينتقل الي الامر عند صحة ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امر فكانه ضرب بنفسه ثم ظهر خطءه وفيه يكون الضمان في بيت المال لانه عامل للمسلمين لا لنفسه فتجب الغرامة التي لحقته بسبب عمله لهم في مالهم وصار الجرح والموت من الجلد كالرجم والقصاص اذا قضي به فان الضمان عند ظهور الشهود محدودين او عبيدا الخ في بيت المال اتفاقا قوله ولابي حنيفة ان	2613	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3074	false	-8601782761910039890	24	300	118	1563	1563	300	الجراحة ان لم يمت والدية ان مات وظاهر انه لا يحسن كل الحسن لفظ وعلي هذا هنا لان مثله يقال اذا كان الخلاف في المشار اليها كالخلاف المشبه به وليس هنا كذلك فان ذلك الخلاف هو ان الارش والدية في بيت المال عندهما وعنده ليس علي بيت المال شء وهنا عندهما علي الشهود وعنده ليس عليهم شء وقال الشافعي ومالك واحمد الارش والدية علي الحاكم قوله لهما ان الواجب مطلق الضرب اذ الاحتراز عن الجرح خارج عن الوسع فينتظم الخارج وغيره فيضاف الجرح والموت الي شهادتهم فصاروا كالمباشرين لما اوجبوه بشهادتهم فرجوعهم اعتراف بانهم جناة في شهادتهم كمن ضرب شخصا بسوط فجرحه او مات وكشهود القصاص والقطع اذا رجعوا هذا اذا رجعوا واما اذا لم يرجعوا بل ظهر بعضهم عبدا او محدودا الخ وهو ما اراد بقوله وعند عدم الرجوع لم يكونوا معترفين بجنايتهم فيجب علي بيت المال لانه ينتقل فعل الجلاد الي القاضي لانه الامر له وفعل المامور ينتقل الي الامر عند صحة span classmatnولابي حنيفة ان الواجب هو الجلد وهو ضرب مءلم غير جارح ولا مهلك فلا يقع جارحا ظاهرا الا لمعني في الضارب وهو قلة هدايته فاقتصر عليه الا انه لا يجب عليه الضمان في الصحيح كي لا يمتنع الناس عن الاقامة مخافة الغرامة وان شهد اربعة علي شهادة اربعة علي رجل بالزنا لم يحد لما فيها من زيادة الشبهة ولا ضرورة الي تحملها spanspan classmatnhr span فتح القدير الامر فكانه ضرب بنفسه ثم ظهر خطءه وفيه يكون الضمان في بيت المال لانه عامل للمسلمين لا لنفسه فتجب الغرامة التي لحقته بسبب عمله لهم في مالهم وصار الجرح والموت من الجلد كالرجم والقصاص اذا قضي به فان الضمان عند ظهور الشهود محدودين او عبيدا الخ في بيت المال اتفاقا قوله ولابي حنيفة ان-	3074	-2008034956363109394	1082	2145.0	876	1446	74.82711029052734	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2613	true	6818059243878549758	207	300	1085	1563	1563	300	الواجب بشهادتهم هو الحد وهو ضرب مءلم غير جارح ولا مهلك فتضمن هذا منع قولهما الواجب مطلق الضرب وقولهما في اثباته ان الاحتراز عن الجارح خارج عن الوسع ممنوع بل ممكن غير عسر ايضا ولا يقع جارحا الا لحرق الضارب وقلة هدايته وترك احتياطه فاقتصر عليه فلم يتعد الي الشهود ولا القاضي بخلاف الرجم فانه مضاف الي قضاء القاضي لانه قضي به ابتداء ثم ظهر خطءه ومصلحة عمله للعامة فيكون موجب ضرر خطءه عليهم في ما-لهم لان الغرم بالغنم اما الجلد الجارح فلم يقض به فلا يلزمه فيكون في بيت المال بل يقتصر-	2613	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3075	false	-6823736941238954499	0	94	0	480	1533	300	الواجب بشهادتهم هو الحد وهو ضرب مءلم غير جارح ولا مهلك فتضمن هذا منع قولهما الواجب مطلق الضرب وقولهما في اثباته ان الاحتزاز عن الجارح خارج عن الوسع ممنوع بل ممكن غير عسر ايضا ولا يقع جارحا الا لحرق الضارب وقلة هدايته وترك احتياطه فاقتصر عليه فلم يتعد الي الشهود ولا القاضي بخلاف الرجم فانه مضاف الي قضاء القاضي لانه قضي به ابتداء ثم ظهر خطءه ومصلحة عمله للعامة فيكون موجب ضرر خطءه عليهم في ما لهم لان الغرم بالغنم اما الجلد الجارح فلم يقض به فلا يلزمه فيكون في بيت المال بل يقتصر	3075	-2008034956363109394	477	943.0	385	480	99.375	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2614	true	-6978254082159306792	2	119	11	591	1539	300	الا انه لا يجب عليه الضمان في الصحيح لانه لم يتعمده فلو ضمناه لامتنع الناس من الاقامة مخافة الغرامة واذا لم تجب الغرامة عليه ولا علي الشهود ولا علي القاضي لتثبت في بيت المال لم تجب اصلا وهو المطلوب وقوله في الصحيح احتراز عن قول فخر الاسلام في مبسوطه لو قال قاءل يجب الضمان علي الجلاد فله وجه لان ليس مامورا بهذا الوجه بل بضرب مءلم لا جارح ولا كاسر ولا قاتل فاذا وحد فعله علي هذا الوجه رجع متعديا فيجب عليه الضمان وهذا اوجه من جعله احتراز عن جواب القياس وانما يقال ذلك لضرورة عدم الخلاف في الواقع قوله وان شهد اربعة علي شهادة اربعة علي رجل بالزنا لم يحد لما فيها اي في هذه الشهادة	2614	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3074	false	-8601782761910039890	205	236	1069	1219	1563	300	الا انه لا يجب عليه الضمان في الصحيح كي لا ي--------------------متنع الناس عن الاقامة مخافة الغرامة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان شهد اربعة علي شهادة اربعة علي رجل بالزنا لم يحد لما فيها من زيادة ---------	3074	-2008034956363109394	135	245.0	107	580	23.275861740112305	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2614	true	-6978254082159306792	0	161	0	806	1539	300	علي الجلاد الا انه لا يجب عليه الضمان في الصحيح لانه لم يتعمده فلو ضمناه لامتنع الناس من الاقامة مخافة الغرامة واذا لم تجب الغرامة عليه ولا علي الشهود ولا علي القاضي لتثبت في بيت المال لم تجب اصلا وهو المطلوب وقوله في الصحيح احتراز عن قول فخر الاسلام في مبسوطه لو قال قاءل يجب الضمان علي الجلاد فله وجه لان- ليس مامورا بهذا الوجه بل بضرب مءلم لا جارح ولا كاسر ولا قاتل فاذا وحد فعله علي هذا الوجه رجع متعديا فيجب عليه الضمان وهذا اوجه من جعله احتراز- عن جواب القياس وانما يقال ذلك لضرورة عدم الخلاف في الواقع قوله وان شهد اربعة علي شهادة اربعة علي رجل بالزنا لم يحد لما فيها اي في هذه الشهادة التي هي الشهادة علي الشهادة من زيادة شبهة لتحققها في موضعين في تحميل الاصول وفي نقل الفروع وهو قول مالك واحمد والاصح من مذهب الشافعي انه يحد بها اذا تكاملت شروطها ونحن بينا زيادة الشبهة وهي وان لم تمنع في الشرع لان	2614	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3075	false	-6823736941238954499	94	255	480	1288	1533	300	علي الجلاد الا انه لا يجب عليه الضمان في الصحيح لانه لم يتعمده فلو ضمناه لامتنع الناس من الاقامة مخافة الغرامة واذا لم تجب الغرامة عليه ولا علي الشهود ولا علي القاضي لتثبت في بيت المال لم تجب اصلا وهو المطلوب وقوله في الصحيح احتراز عن قول فخر الاسلام في مبسوطه لو قال قاءل يجب الضمان علي الجلاد فله وجه لانه ليس مامورا بهذا الوجه بل بضرب مءلم لا جارح ولا كاسر ولا قاتل فاذا وجد فعله علي هذا الوجه رجع متعديا فيجب عليه الضمان وهذا اوجه من جعله احترازا عن جواب القياس وانما يقال ذلك لضرورة عدم الخلاف في الواقع قوله وان شهد اربعة علي شهادة اربعة علي رجل بالزنا لم يحد لما فيها اي في هذه الشهادة التي هي الشهادة علي الشهادة من زيادة شبهة لتحققها في موضعين في تحميل الاصول وفي نقل الفروع وهو قول مالك واحمد والاصح من مذهب الشافعي انه يحد بها اذا تكاملت شروطها ونحن بينا زيادة الشبهة وهي وان لم تمنع في الشرع لان	3075	-2008034956363109394	805	1599.0	644	808	99.62871551513672	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2614	true	-6978254082159306792	161	300	806	1539	1539	300	الشرع اعتبر الشهادة علي الشهادة والزم القضاء بموجبها في المال لكنها ضعيفة بما ذكرنا ولا يلزم من اعتبارها في الجملة اعتبارها في كل موضع كشهادة النساء فانها معتبرة صحيحة لذلك وليست معتبرة في الحدود لزيادة شبهة فيها فعلم ان الشهادة مع زيادة مثل تلك الشهبة معتبرة الا في الحدود وسببه انه يحتاط في درءها فكان الاحتياط رد ما كان كذلك من الشهادة كما ردت شهادة النساء فيها ولانها بدل واعتبار البدل في موضع يحتاط في اثباته لا فيما يحتاط في ابطاله فان جاء الاولون يعني الاصول فشهدوا بالمعاينة بنفس ما شهد به الفروع من الزنا فعنده لا تقبل ايضا لان شهادة هءلاء الاصول قد ردها الشرع من وجه برده شهادة الفروع في عين الحادثة التي شهد بها الاصول اذ هم قاءمون مقامهم فصار شبهة في درء الحد عن المشهود عليه بالزنا ثم لا يحد الشهود الاصول ولا الفروع لان-	2614	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3076	false	1025843603358531351	75	214	409	1143	1585	300	الشرع اعتبر الشهادة علي الشهادة والزم القضاء بموجبها في المال لكنها ضعيفة بما ذكرنا ولا يلزم من اعتبارها في الجملة اعتبارها في كل موضع كشهادة النساء فانها معتبرة صحيحة لذلك وليست معتبرة في الحدود لزيادة شبهة فيها فعلم ان الشهادة مع زيادة مثل تلك الشبهة معتبرة الا في الحدود وسببه انه يحتاط في درءها فكان الاحتياط رد ما كان كذلك من الشهادة كما ردت شهادة النساء فيها ولانها بدل واعتبار البدل في موضع يحتاط في اثباته لا فيما يحتاط في ابطاله فان جاء الاولون يعني الاصول فشهدوا بالمعاينة بنفس ما شهد به الفروع من الزنا فعنده لا تقبل ايضا لان شهادة هءلاء الاصول قد ردها الشرع من وجه برده شهادة الفروع في عين الحادثة التي شهد بها الاصول اذ هم قاءمون مقامهم فصار شبهة في درء الحد عن المشهود عليه بالزنا ثم لا يحد الشهود الاصول ولا الفروع لان	3076	-2008034956363109394	731	1455.0	593	734	99.59127807617188	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2615	true	-7397533803555760616	0	86	0	443	1525	300	عددهم متكامل فلم تكن شهادتهم قذفا غير انه امتنع الحد عن المشهود عليه لنوع شبهة وهي كافية لدرء الحد لا لايجابه فلا يوجب حد القذف علي الشهود قوله واذا شهد اربعة علي رجل بالزنا فرجم حاصل وجوه رجوع واحد ثلاثة اما قبل القضاء او بعده قبل الامضاء او بعده ذكرها المصنف كلها فذكر اولا ما اذا رجع واحد من الاربعة بعد الامضاء وهو الرجم مثلا وان حكمه انه وحده يغرم ربع الدية اما غرامة ربع الدية فلانه بقي من يبقي بشهادته ثلاثة ارباعها فيكون التالف بشهادة	2615	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3076	false	1025843603358531351	214	300	1143	1585	1585	300	عددهم متكامل فلم تكن شهادتهم قذفا غير انه امتنع الحد عن المشهود عليه لنوع شبهة وهي كافية لدرء الحد لا لايجابه فلا يوجب حد القذف علي الشهود قوله واذا شهد اربعة علي رجل بالزنا فرجم حاصل وجوه رجوع واحد ثلاثة اما قبل القضاء او بعده قبل الامضاء او بعده ذكرها المصنف كلها فذكر اولا ما اذا رجع واحد من الاربعة بعد الامضاء وهو الرجم مثلا وان حكمه انه وحده يغرم ربع الدية اما غرامة ربع الدية فلانه بقي من يبقي بشهادته ثلاثة ارباعها فيكون التالف بشهادة-	3076	-2008034956363109394	442	879.0	357	443	99.7742691040039	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2615	true	-7397533803555760616	86	300	443	1525	1525	300	الراجع ربعها لاتلافه بها ربع النفس حكما فيضمن بدل الربع وقال الشافعي يجب القتل لا المال بناء علي اصله في شهود القصاص انهم اذا رجعوا يقتلون قال المصنف وسنبينه في الديات قيل وقعت الحوالة غير راءجة لانه لم يذكره فيه واما حد الراجع وحده فمذهب علماءنا الثلاثة انه يحده وقال زفر لا يحد لانه ان كان قاذف حي برجوعه فقد بطل بالموت لان حد القذف لا يورث لان الغالب فيه حق الله فيورث شبهة وان كان قاذف ميت فهو مرجوم ب-----------------------------------------------------------------------------------------------حكم الق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اضي وحكمه برجمه يوجب شبهة في احصانه ولهذا لا يحد الباقون اجماعا قوله ولنا الخ حاص-ه اختيار الشق الثاني وهو انه قذف ميت ثم نفي الشهبة الدارءة لحد القذف عنه اما انه قذف ميت فلان بالرجوع تنفسخ شهادته فتصير قذفا للحال لا انه بالرجوع يتبين ان تلك الشهادة كانت قذفا من الاول لانها حين وقعت كانت معتبرة شهادة غير ان بالرجوع تنفسخ فتصير قذفا للحال كمن علق الطلاق ثم وجد الشرط بعد سنة فوقع يقع الان لا انه يتبين انه وقع حين التكلم به وكذا اذا فسخ وارث المشتري البيع مع الباءع بعد موت المشتري يثبت به الملك في الحال للباءع بخلاف ما لو ظهر احدهم عبدا بعد الحد فانهم يحدون كلهم لانه ظهر ان الراجع وغيره قذفه لان العبد لا شهادة له فكان عدد الشهود ناقصا فيحدون وانما لا يحدو---ن بعد الرجم-	2615	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3077	false	6448169094740561231	0	287	0	1462	1523	300	الراجع ربعها لاتلافه بها ربع النفس حكما فيضمن بدل الربع وقال الشافعي يجب القتل لا المال بناء علي اصله في شهود القصاص انهم اذا رجعوا يقتلون قال المصنف وسنبينه في الديات قيل وقعت الحوالة غير راءجة لانه لم يذكره فيه واما حد الراجع وحده فمذهب علماءنا الثلاثة انه يحده وقال زفر لا يحد لانه ان كان قاذف حي برجوعه فقد بطل بالموت لان حد القذف لا يورث لان الغالب فيه حق الله فيورث شبهة وان كان قاذف ميت فهو مرجوم بحكم span classmatnلا يحد لانه ان كان الراجع قاذف حي فقد بطل بالموت وان كان قاذف ميت فهو مرجوم بحكم القاضي فيورث ذلك شبهة ولنا ان الشهادة انما تنقلب قذفا بالرجوع لان به تفسخ شهادته فجعل للحال قذفا للميت وقد انفسخت الحجة فينفسخ ما يبتني عليه وهو القضاء في حقه فلا يورث الشبهة بخلاف ما اذا قذفه غيره لانه غير محصن في حق غيره لقيام القضاء في حقه spanspan classmatnhr span فتح القدير القاضي وحكمه برجمه يوجب شبهة في احصانه ولهذا لا يحد الباقون اجماعا قوله ولنا الخ حاصله اختيار الشق الثاني وهو انه قذف ميت ثم نفي الشبهة الدارءة لحد القذف عنه اما انه قذف ميت فلان بالرجوع تنفسخ شهادته فتصير قذفا للحال لا انه بالرجوع يتبين ان تلك الشهادة كانت قذفا من الاول لانها حين وقعت كانت معتبرة شهادة غير ان بالرجوع تنفسخ فتصير قذفا للحال كمن علق الطلاق ثم وجد الشرط بعد سنة فوقع يقع الان لا انه يتبين انه وقع حين التكلم به وكذا اذا فسخ وارث المشتري البيع مع الباءع بعد موت المشتري يثبت به الملك في الحال للباءع بخلاف ما لو ظهر احدهم عبدا بعد الحد فانهم يحدون كلهم لانه ظهر ان الراجع وغيره قذفة لان العبد لا شهادة له فكان عدد الشهود ناقصا فيحدون وانما لا يحدون من بعد الرجم	3077	-2008034956363109394	1079	2130.0	866	1462	73.80300903320312	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2616	true	-1447687585507511597	89	186	419	947	1527	300	ذكر المصنف رجوع الواحد قبل الامضاء بعد القضاء فقال فان لم يحد المشهود عليه بالزنا حتي رجع واحد منهم اي بعد القضاء وقبل الامضاء حدوا جميعا وقال محمد وزفر يحد الراجع وحده لان الشهادة تاكدت بالقضاء فلم يبق طريق الي وقوعها قذفا فالرجوع بعد القضاء قبل الامضاء انما يءثر -فسخ القضاء في حقه خاصة كالرجوع بعد الاستيفاء ولهما ان الامضاء اي استيفاء الحد من القضاء وقد تقدم بيان كون الامضاء من القضاء بحقوق الله تعالي في مسءلة التقادم فكان رجوعه قبل الامضاء كرجوعه قبل القضاء وتظهر ثمرة كون الامضاء من القضاء فيما اذا اعترضت اسباب الجرح في	2616	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3078	false	7084113596591345460	203	300	1006	1533	1533	300	ذكر المصنف رجوع الواحد قبل الامضاء بعد القضاء فقال فان لم يحد المشهود عليه بالزنا حتي رجع واحد منهم اي بعد القضاء -قبل الامضاء حدوا جميعا وقال محمد وزفر يحد الراجع وحده لان الشهادة تاكدت بالقضاء فلم يبق طريق الي وقوعها قذفا فالرجوع بعد القضاء قبل الامضاء انما يءثر ففسخ القضاء في حقه خاصة كالرجوع بعد الاستيفاء ولهما ان الامضاء اي استيفاء الحد من القضاء وقد تقدم بيان كون الامضاء من القضاء بحقوق الله تعالي في مسالة التقادم فكان رجوعه قبل الامضاء كرجوعه قبل القضاء وتظهر ثمرة كون الامضاء من القضاء فيما اذا اعترضت اسباب الجرح في-	3078	-2008034956363109394	525	1034.0	429	529	99.24385833740234	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2616	true	-1447687585507511597	13	154	63	772	1527	300	شبهة في حقه دارءة للحد عنه فلانه لما انفسخت الحجة انفسخ ما بني عليها وهو القضاء يرجمه في حقه يزعمه واعترافه فاذا انفسخ تلاشي فكانه لم يكن لكن ذلك في حق الراجع خاصة فلم يكن بحيث يوجب شبهة في حقه لان زعمه معتبر في حقه بخلاف غيره لانه لم ينفسخ في حق غيره فلذا حد الراجع ولم يحد غيره لو قذفه لان القضاء لما كان قاءما في حق الغير صار المرجوم غير محصن في حقه ثم ذكر المصنف رجوع الواحد قبل الامضاء بعد القضاء فقال فان لم يحد المشهود عليه بالزنا حتي رجع واحد منهم اي بعد القضاء وقبل الامضاء حدوا جميعا-------------------------- وقال محمد وزفر يحد الراجع وحده لان الشهادة تاكدت بالقضاء فلم يبق طريق الي وقوعها قذفا فالرجوع بعد القضاء قبل الامضاء انما يءثر فسخ القضاء في حقه خاصة كالرجوع بع-----د الاستيفاء ولهما ان الامضاء اي استيفاء الحد من القضاء	2616	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3078	false	7084113596591345460	0	118	0	578	1533	300	شبهة في حقه دارءة للحد عنه فلانه لما انفسخت الحجة انفسخ ما بني عليها وهو القضاء برجمه في حقه بزعمه واعترافه فاذا انفسخ تلاشي فكانه لم يكن لكن ذلك في حق الراجع خاصة فلم يكن بحيث يوجب شبهة في حقه لان زعمه معتبر في حقه بخلاف غيره لانه لم ينفسخ في حق غيره فلذا حد الراجع ولم يحد غيره لو قذفه لان القضاء لما كان قاءما في حق الغير صار المرجوم غير محصن في حقه ثم span classmatn-------------------------------------فان لم يحد المشهود عليه------- حتي رجع واحد منهم--------------------------- حدوا جميعا وسقط الحد عن المشهود عليه وقال محمد ------حد الراجع خاصة لان الشهادة تاكدت بالقضاء فلا ين----------------------------------------------------------------فسخ ال---ا في حق الراجع كما اذا رجع بعد الامض--اء ولهما ان الامضاء---------------- من القضاء	3078	-2008034956363109394	505	902.5	398	740	68.24324035644531	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2616	true	-1447687585507511597	186	300	947	1527	1527	300	الشهود او سقوط احصان المقذوف او عزل القاضي يمتنع استيفاء حذ القذف وغيره ثم ذكر رجوعه قبل القضاء فقال ولو رجع واحد منهم قبل القضاء حدوا جميعا وهو قول الاءمة الثلاثة وقال زفر يحد الراجع خاصة لان رجوعه عامل في حق نفسه دون غيره فتبقي شهادتهم علي ما هي عليه لا تنقلب قذفا ولنا ان كلامهم قذف في الاصل وانما يصير شهادة باتصال القضاء به ولم يتصل به لان رجوعهم منع من ذلك فبقي قذفا فيحدون والاولي ان يقال كلامهم قذف في الاصل وانما يصير شهادة ما دام بصفة ايجابة القضاء علي القاضي وبالرجوع انتفي فكان قذفا وهذا لان كونه لا يخرج عن القذف الي الشهادة الا باتصاله بحقيقة القضاء مما يمنع اذا عرف-	2616	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3079	false	-7195287690259597413	0	114	0	581	1534	300	الشهود او سقوط احصان المقذوف او عزل القاضي يمتنع استيفاء حد القذف وغيره ثم ذكر رجوعه قبل القضاء فقال ولو رجع واحد منهم قبل القضاء حدوا جميعا وهو قول الاءمة الثلاثة وقال زفر يحد الراجع خاصة لان رجوعه عامل في حق نفسه دون غيره فتبقي شهادتهم علي ما هي عليه لا تنقلب قذفا ولنا ان كلامهم قذف في الاصل وانما يصير شهادة باتصال القضاء به ولم يتصل به لان رجوعهم منع من ذلك فبقي قذفا فيحدون والاولي ان يقال كلامهم قذف في الاصل وانما يصير شهادة ما دام بصفة ايجابه القضاء علي القاضي وبالرجوع انتفي فكان قذفا وهذا لان كونه لا يخرج عن القذف الي الشهادة الا باتصاله بحقيقة القضاء مما يمنع اذا عرف	3079	-2008034956363109394	578	1149.0	465	581	99.48365020751953	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2617	true	4489158213296309914	0	181	0	920	1541	300	هذا قلنا لو امتنع الرابع عن الاداء يحد الثلاثة ولا يكون ذلك بسكوت الرابع بل بنسبة الثلاثة اياه الي الزنا قولا فكذا اذا رجع احدهم يحد ثلاثتهم بقولهم زني قوله فان كانوا خمسة عطف علي اول المسءلة ولو شهد اربعة فرجع احدهم اي بعد الرجم لا شء عليه اي لا حد ولا غرامة لانه بقي بعد رجوعه من يبقي بشهادته كل الحق وهو شهادة الاربعة وهو قول الاءمة الاربعة سوي قول للشافعي رحمه الله غير الاصح عندهم وان رجع اخر مع الاول حد كل منهما وغرما ربع الدية وللشافعي تفصيل وهو انهما ان قالا اخطانا وجب عليهما قسطهما من الدية وفيه وجهان في وجه خمساها وفي وجه ربعها كقولنا ولو قالا تعمدنا الكذب يقتلان اما الحد فلما ذكرنا يعني من ان الشهادة تنقلب قذفا للحال فعلهيما الحد يعني عند رجوع الثاني تنفسخ شهادتهما قذفا لعدم بقاء تمام الحجة بعد رجوع الثاني لا ان رجوع الثاني هو الموجب للحد واما الغرامة فلانه بقي من يبقي بشهادته ثلاثة ارباع الحق والمعتبر في قدر لزوم الغرامة بقاء من بقي لا رجوع من رجع علي ما عرف قوله وان شهد اربعة علي رجل بالزنا وزكوا	2617	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3079	false	-7195287690259597413	114	270	581	1379	1534	300	هذا قلنا لو امتنع الرابع عن الاداء يحد الثلاثة ولا يكون ذلك بسكوت الرابع بل بنسبة الثلاثة اياه الي الزنا قولا فكذا اذا رجع احدهم يحد ثلاثتهم بقولهم زني قوله فان كانوا خمسة عطف علي اول المسالة ولو شهد اربعة فرجع احدهم اي بعد الرجم لا شء عليه اي لا حد ولا غرامة لانه بقي بعد رجوعه من يبقي بشهادته كل الحق وهو شهادة الاربعة وهو قول الاءمة الاربعة سوي قول للشافعي رحمه الله غير الاصح عندهم وان رجع اخر مع الاول حد كل منهما وغرما ربع الدية وللشافعي تفصيل وهو انهما ان قالا اخطانا وجب عليهما قسطهما من الدية وفيه وجهان في وجه خمساها وفي وجه ربعها كقولنا ولو قالا تعمدنا الكذب يقتلان اما الحد فلما ذكرنا يعني من ان الشهادة تنقلب قذفا للحال فعليهما الحد span classmatn-------------------------------------------------------------------------------------------------واما الغرامة فلانه بقي من يبقي بشهادته ثلاثة ارباع الحق والمعتبر ب--------------------قاء من بقي لا رجوع من رجع علي ما عرف -----وان شهد اربعة علي رجل بالزنا فزكوا	3079	-2008034956363109394	780	1504.5	624	920	84.78260803222656	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2617	true	4489158213296309914	126	300	641	1541	1541	300	الحد-- يعني عند رجوع الثاني تنفسخ شهادتهما قذفا لعدم بقاء تمام الحجة بعد رجوع الثاني لا ان رجوع الثاني هو الموجب للحد واما الغرامة فلانه بقي من يبقي بشهادته ثلاثة ارباع الحق والمعتبر في قدر لزوم الغرامة بقاء من بقي لا رجوع من رجع علي ما عرف قوله وان شهد اربعة علي رجل بالزنا وزكوا اي بان قال المزكون هم احرار مسلمون عدول اما لو اقتصروا علي قولهم عدول فلا ضمان علي المزكين بالاتفاق اذا ظهروا عبيدا فاذا زكوا كما قلنا فرجم ثم ظهر بعضهم كافرا او عبدا فاما ان يستمر المزكون علي تزكيتهم قاءلين هم احرار مسلمون فلا شء عليهم اتفاقا ومعناه بعد ظهور كفرهم حكمهم بانهم كانوا مسلمين وانما طرا كفرهم بعد وان قالوا اخطانا في ذلك فكذلك لا يضمنون بالاتفاق فلم يبق لصورة الرجوع التي فيها الخلاف الا ان يقولوا تعمدنا فقلنا هم احرار مسلمون مع علمنا بخلاف ذلك منهم ففي هذه الصورة قال ابو حنيفة رحمه الله الدية علي المزكين وقال ابو يوسف ومحمد علي بيت المال وهو قول الاءمة الثلاثة اذا عرف هذا فقول المصنف وقيل هذا اذا قالوا-	2617	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3080	false	-3501266493638938724	7	181	47	950	1593	300	القدير يعني عند رجوع الثاني تنفسخ شهادتهما قذفا لعدم بقاء تمام الحجة بعد رجوع الثاني لا ان رجوع الثاني هو الموجب للحد واما الغرامة فلانه بقي من يبقي بشهادته ثلاثة ارباع الحق والمعتبر في قدر لزوم الغرامة بقاء من بقي لا رجوع من رجع علي ما عرف قوله وان شهد اربعة علي رجل بالزنا وزكوا اي بان قال المزكون هم احرار مسلمون عدول اما لو اقتصروا علي قولهم عدول فلا ضمان علي المزكين بالاتفاق اذا ظهروا عبيدا فاذا زكوا كما قلنا فرجم ثم ظهر بعضهم كافرا او عبدا فاما ان يستمر المزكون علي تزكيتهم قاءلين هم احرار مسلمون فلا شء عليهم اتفاقا ومعناه بعد ظهور كفرهم حكمهم بانهم كانوا مسلمين وانما طرا كفرهم بعد وان قالوا اخطانا في ذلك فكذلك لا يضمنون بالاتفاق فلم يبق لصورة الرجوع التي فيها الخلاف الا ان يقولوا تعمدنا فقلنا هم احرار مسلمون مع علمنا بخلاف ذلك منهم ففي هذه الصورة قال ابو حنيفة رحمه الله الدية علي المزكين وقال ابو يوسف ومحمد علي بيت المال وهو قول الاءمة الثلاثة اذا عرف هذا فقول المصنف وقيل هذا اذا قالوا	3080	-2008034956363109394	899	1786.5	726	903	99.5570297241211	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2618	true	-2546103033590772390	0	130	0	700	1596	300	تعمدنا التزكية مع علمنا بحالهم ليس علي ما ينبغي بعد قوله اذا رجعوا عن التزكية لانه يوهم ان في صورة الرجوع الخلافية قولين ان يرجعوا بهذا الوجه او باعم منه وليس كذلك لهما انهم لو ضمنوا لكان ضمان عدوان وهو بالمباشرة او التسبب وعدم المباشرة ظاهر وكذا التسبب لان سبب الاتلاف الزنا وهم لم يثبتوه وانما اثتوا عل--------ي الشهود خيرا فصار كما -لو اثتوا علي المشهود عليه بالاحصان فكما لا يضمن شهود الاحصان بعد رجم المشهود عليه به اذا ظهر غير محصن لانهم لم يثبتوا السبب كذلك لا يضمن المزكون ولابي حنيفة ان الشهادة بالزنا انما تصير حجة موجبة للحكم بالرجم علي الحاكم بالتزكية فكانت التزكية في معني علة العلة للاتلاف لانها موجبة موجبية الشهادة للحكم به وعلة العلة كالعلة في اضافة الحكم اليها علي ما عرف بخلاف----- الاحصان فانه	2618	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3080	false	-3501266493638938724	181	273	950	1453	1593	300	تعمدنا التزكية مع علمنا بحالهم ليس علي ما ينبغي بعد قوله اذا رجعوا عن التزكية لانه يوهم ان في صورة الرجوع الخلافية قولين ان يرجعوا بهذا الوجه او باعم منه وليس كذلك لهما انهم لو ضمنوا لكان ضمان عدوان وهو بالمباشرة او التسبب وعدم المباشرة ظاهر وكذا التسبب لان سبب الاتلاف الزنا وهم لم يثبتوه span classmatnاثنوا علي الشهود خيرا فصار كما اذا اثنوا علي المشهود عليه خيرا بان شهدوا باحصانه وله-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان الشهادة------- انما تصير حجة عاملة------------------------ بالتزكية فكانت التزكية في معني علة ال--------------------------------------------------------------علة فيضاف--- الحكم اليها----------- بخلاف شهود الاحصان لانه	3080	-2008034956363109394	444	768.5	358	714	62.18487548828125	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2618	true	-2546103033590772390	55	300	290	1596	1596	300	وانما اثتوا علي الشهود خيرا فصار كما لو اثتوا علي المشهود عليه بالاحصان فكما لا يضمن شهود الاحصان بعد رجم المشهود عليه به اذا ظهر غير محصن لانهم لم يثبتوا السبب كذلك لا يضمن المزكون ولابي حنيفة ان الشهادة بالزنا انما تصير حجة موجبة للحكم بالرجم علي الحاكم بالتزكية فكانت التزكية في معني علة العلة للاتلاف لانها موجبة موجبية الشهادة للحكم به وعلة العلة كالعلة في اضافة الحكم اليها علي ما عرف بخلاف الاحصان فانه ليس موجبا للعقوبة ولا لتغليظها بل الزنا هو الموجب فعند الاحصان يوجبها غليظة لانه كفران نعمة الله فلم تضف العقوبة الي نفس الاحصان الذي هو النعمة بل الي كفران النعمة فكانت الشهادة به --شهادة بثبوت علامة علي استحقاق تغليظ العقوبة والسبب وضع الكفران في موضع الشكر ثم افاد المصنف انه لا يشترط في التزكية لفظ الشهادة بان قالوا نشهد انهم احرار الخ بن ذلك او الاخبار كان يقولوا هم احرار وكذا لا يشترط مجلس القضاء اتفاقا ثم لا يشترط العدد في المزكي عند ابي حنيفة وابي يوسف خلافا لمحمد فيشترط الاثنين في ساءر الحقوق الاربعة في الزنا ويجوز شهادة رجل وامراتين في الاحصان ثم لا يحد الشهود حد القذف لانهم قذفوا حيا فمات ولا يورث استحقاق حد القذف واعلم انه وقع في المنظومة قوله علي المزكين ضمان من رجم ان ظهر الشاهد عبدا وعلم واوجبا ضمان هذا المتلف من بيت مال المسلمين فاعرف وفي المزكين اذا هم رجعوا كذا وقالوا عزروا واوجعوا وفي المختلف ما يوافق ما في المنظومة لانه قال بعد ذكر الخلاف مطلقا عن قيد الرجوع وعلي هذا-	2618	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3081	false	5255086625469520547	30	275	157	1466	1610	300	وانما اثنوا علي الشهود خيرا فصار كما لو اثنوا علي المشهود عليه بالاحصان فكما لا يضمن شهود الاحصان بعد رجم المشهود عليه به اذا ظهر غير محصن لانهم لم يثبتوا السبب كذلك لا يضمن المزكون ولابي حنيفة ان الشهادة بالزنا انما تصير حجة موجبة للحكم بالرجم علي الحاكم بالتزكية فكانت التزكية في معني علة العلة للاتلاف لانها موجبة موجبية الشهادة للحكم به وعلة العلة كالعلة في اضافة الحكم اليها علي ما عرف بخلاف الاحصان فانه ليس موجبا للعقوبة ولا لتغليظها بل الزنا هو الموجب فعند الاحصان يوجبها غليظة لانه كفران نعمة الله فلم تضف العقوبة الي نفس الاحصان الذي هو النعمة بل الي كفران النعمة فكانت الشهادة به الشهادة بثبوت علامة علي استحقاق تغليظ العقوبة والسبب وضع الكفران في موضع الشكر ثم افاد المصنف انه لا يشترط في التزكية لفظ الشهادة بان قالوا نشهد انهم احرار الخ بل ذلك او الاخبار كان يقولوا هم احرار وكذا لا يشترط مجلس القضاء اتفاقا ثم لا يشترط العدد في المزكي عند ابي حنيفة وابي يوسف خلافا لمحمد فيشترط الاثنين في ساءر الحقوق الاربعة في الزنا ويجوز شهادة رجل وامراتين في الاحصان ثم لا يحد الشهود حد القذف لانهم قذفوا حيا فمات ولا يورث استحقاق حد القذف واعلم انه وقع في المنظومة قوله علي المزكين ضمان من رجم ان ظهر الشاهد عبدا وعلم واوجبا ضمان هذا المتلف من بيت مال المسلمين فاعرف وفي المزكين اذا هم رجعوا كذا وقالوا عزروا واوجعوا وفي المختلف ما يوافق ما في المنظومة لانه قال بعد ذكر الخلاف مطلقا عن قيد الرجوع وعلي هذا	3081	-2008034956363109394	1303	2592.5	1059	1309	99.54163360595703	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2619	true	-7037489447095868244	0	25	0	145	1603	300	الخلاف اذا رجع المزكون قال في المصفي شرح المنظومة وهنا اشكال هاءل فانا ان اولنا المسءلة بالرجوع يلزم التكرار وان لم نءولها بالرجوع يلزم المخالفة	2619	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3081	false	5255086625469520547	275	300	1466	1610	1610	300	الخلاف اذا رجع المزكون قال في المصفي شرح المنظومة وهنا اشكال هاءل فانا ان اولنا المسالة بالرجوع يلزم التكرار وان لم نءولها بالرجوع يلزم المخالفة-	3081	-2008034956363109394	143	280.0	119	145	98.62068939208984	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2619	true	-7037489447095868244	25	55	145	303	1603	300	بين الروايات فيحتمل ان يكون في المسءلة روايتان ويدل عليه انه ذكر فخر الاسلام في الجامع الصغير مطلقا كما ذكر هنا وفي الشرح خلافه ثم قال ويحتمل ان يءول بالرجوع	2619	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3082	false	-1869939161005624857	0	30	0	158	1613	300	بين الروايات فيحتمل ان يكون في المسالة روايتان ويدل عليه انه ذكر فخر الاسلام في الجامع الصغير مطلقا كما ذكر هنا وفي الشرح خلافه ثم قال ويحتمل ان يءول بالرجوع	3082	-2008034956363109394	157	313.0	127	158	99.3670883178711	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2619	true	-7037489447095868244	55	219	303	1198	1603	300	ولا يلزم التكرار لان المسءلة الاولي فيما اذا ظهر الشهود عبيدا ورجع المزكون ايضا والمسءلة الثانية يعني التي في البيت الثالث فيما اذا رجع المزكون فحسب والتفاوت ظاهر اه وعلي هذا فالخلاف في موضعين ما اذا ظهروا عبيدا ورجعوا وما اذا رجعوا فقط واما تعزيرهم فباتفاق وقول صاحب المجمع ولو شهدوا فزكوا فرجم ثم ظهر احدهم عبدا فالضمان علي المزكين ان تعمدوا وقالا في بيت المال ولو رجع المزكون عزر والا يفيد تحقق الخلاف في الضمان في مجرد رجوعهم بل افاد مجرد الاتفاق علي التعزير فالاشكال قاءم علي صاحب المنظومة علي ما مشي هو عليه وحاصل الجمع اشتراط الرجوع مع الظهور لتحقق الخلاف فلا ينفرد الظهور بالتضمين الخلافي بل الاتفاق انه في بيت المال كما سيذكر وينفرد رجوع المزكين بالتضمين المختلف فيه اهو عليهم او علي بيت المال وبه يزول الاشكال عنه غير ان من العجب كون مجرد رجوع المزكين موجبا للضمان علي الخلاف ولا يذكر في الاصول كالجامع والاصل قوله واذا شهد اربعة علي رجل بالزنا فامر القاضي برجمه الخ استوفي اقسامها في	2619	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3082	false	-1869939161005624857	136	300	719	1613	1613	300	ولا يلزم التكرار لان المسالة الاولي فيما اذا ظهر الشهود عبيدا ورجع المزكون ايضا والمسالة الثانية يعني التي في البيت الثالث فيما اذا رجع المزكون فحسب والتفاوت ظاهر اه وعلي هذا فالخلاف في موضعين ما اذا ظهروا عبيدا ورجعوا وما اذا رجعوا فقط واما تعزيرهم فباتفاق وقول صاحب المجمع ولو شهدوا فزكوا فرجم ثم ظهر احدهم عبدا فالضمان علي المزكين ان تعمدوا وقالا في بيت المال ولو رجع المزكون عزر والا يفيد تحقق الخلاف في الضمان في مجرد رجوعهم بل افاد مجرد الاتفاق علي التعزير فالاشكال قاءم علي صاحب المنظومة علي ما مشي هو عليه وحاصل الجمع اشتراط الرجوع مع الظهور لتحقق الخلاف فلا ينفرد الظهور بالتضمين الخلافي بل الاتفاق انه في بيت المال كما سيذكر وينفرد رجوع المزكين بالتضمين المختلف فيه اهو عليهم او علي بيت المال وبه يزول الاشكال عنه غير ان من العجب كون مجرد رجوع المزكين موجبا للضمان علي الخلاف ولا يذكر في الاصول كالجامع والاصل قوله واذا شهد اربعة علي رجل بالزنا فامر القاضي برجمه الخ استوفي اقسامها في-	3082	-2008034956363109394	892	1777.0	729	895	99.66480255126953	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2619	true	-7037489447095868244	219	300	1198	1603	1603	300	كافي حافظ الدين فقال ان شهد اربعة علي رجل بالزنا فامر الامام برجمه فقتله رجل عمدا او خطا بعد الشهادة قبل التعديل يجب القود في العمد والدية في الخطا علي عاقلته وكذا اذا قتله بعد التزكية قبل القضاء بالرجم وان قضي برجمه فقتله رجل عمدا او خطا لا-شء عليه وان قتله عمدا بعد القضاء ثم وجد الشهود عبيدا او كفارا او محدودين في قذف فالقياس ان يجب القصاص لانه قتل نفسا محقوق الدم عمدا لكنه لما ظهر ان الشهود عبيد تبين-	2619	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3083	false	-7558802861138809620	0	82	0	407	1507	300	كافي حافظ الدين فقال ان شهد اربعة علي رجل بالزنا فامر الامام برجمه فقتله رجل عمدا او خطا بعد الشهادة قبل التعديل يجب القود في العمد والدية في الخطا علي عاقلته وكذا اذا قتله بعد التزكية قبل القضاء بالرجم وان قضي برجمه فقتله رجل عمدا او خطا لا شء عليه وان قتله عمدا بعد القضاء ثم وجد الشهود عبيدا او كفارا او محدودين في قذف فالقياس ان يجب القصاص لانه قتل نفسا محقون الدم عمدا لكنه لما ظهر ان الشهود عبيد تبين	3083	-2008034956363109394	404	797.0	324	407	99.26290130615234	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2620	true	7985169851654065090	71	120	358	593	1524	300	بخلاف ما لو- قتله قبل القضاء لان الشهادة لم تصر حجة يعني فيقتص منه في العمد--------------------- فصار كمن قتل انسانا علي ظن انه حربي- وعليه علامتهم ثم ظهر مسلم فعليه الدية في ماله لانه عمد والع-اقلة لا تعقل العمد وتجب---- في ثلاث سنين لانه وجب بنفس القتل وما يجب	2620	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3082	false	-1869939161005624857	70	118	379	614	1613	300	بخلاف ما اذا قتله قبل القضاء لان الشهادة لم تصر حجة بعد ولانه ظنه مباح الدم معتمدا علي دليل مبيح فصار كما اذا ظ--------------نه حربيا وعليه علامتهم وتجب------------- الدية في ماله لانه عمد والعواقل- لا تعقل العمد ويجب ذلك في ثلاث سنين لانه وجب بنفس القتل وان رجم	3082	-2008034956363109394	169	255.5	130	263	64.25855255126953	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2620	true	7985169851654065090	0	274	0	1373	1524	300	ان القضاء لم يصح ولم يصر مباح الدم وقد قتله بفعل لم يءمر به اذ المامور به الرجم وهو قد حز رقبته فلم يوافق امر القاضي ليصير فعله منقولا اليه فبقي مقصورا عليه وفي الاستحسان تجب الدية بان قضاء القاضي بالرجم نفذ من حيث الظاهر وحين قتله كان القضاء صحيحا فاورث شبهة الاباحة وهذا لان- لو نفذ ظاهرا وباطنا تثبت حقيقة الاباحة فاذا نفذ من وجه دون وجه تثبت شبهة الاباحة بخلاف ما لو قتله قبل القضاء لان الشهادة لم تصر حجة يعني فيقتص منه في العمد فصار كمن قتل انسانا علي ظن انه حربي وعليه علامتهم ثم ظهر---- مسلم فعليه الدية في ماله لانه عمد والعاقلة لا تعقل العمد وتجب في ثلاث سنين لانه وجب بنفس القتل وما يجب بنفس القتل يجب مءجلا كالدية بخلاف ما وجب بالصلح عن القود حيث يجب حالا لانه مال وجب بالعقد لا بنفس القتل فاشبه الثمن وما في الكتاب لا يخفي بعد ذلك وقوله وان رجم ضبطه الاساتذة بالنباء للفاعل ليرجع ضميره الي الرجل في قوله فضرب رجل عنقه ويطابق قول السرخسي في المبسوط ما في مبسوط شمس الاءمة حيث قال فيه وان كان هذا الرجل قتله رجما ثم وجدوا عبيدا تجب الدية في بيت المال لما ذكرنا يعني في مسءلة الجلاد اذا جرح من قوله ينتقل فعل الجلاد الي القاضي وهو عامل للمسلمين فتجب الغرامة في مالهم كذا هذا اي الرجل القاتل بالجرم بعد امر القاضي بخلاف ما اذا ضرب عنقه ثم ظهروا عبيدا تجب الدية في ماله كما ذكرنا لانه لم ياتمر امره فلم ينتقل فعله اليه كما ذكرناه انفا ولهذا يءدبه علي القتل بالسيف ولا يءدبه هنا لانه لم يخالف قوله واذا شهدوا علي رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر اي الي فرجيهما قبلت شها-تهم	2620	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3083	false	-7558802861138809620	82	270	407	1346	1507	300	ان القضاء لم يصح ولم يصر مباح الدم وقد قتله بفعل لم يءمر به اذ المامور به الرجم وهو قد حز رقبته فلم يوافق امر القاضي ليصير فعله منقولا اليه فبقي مقصورا عليه وفي الاستحسان تجب الدية بان قضاء القاضي بالرجم نفذ من حيث الظاهر وحين قتله كان القضاء صحيحا فاورث شبهة الاباحة وهذا لانه لو نفذ ظاهرا وباطنا تثبت حقيقة الاباحة فاذا نفذ من وجه دون وجه تثبت شبهة الاباحة بخلاف ما لو قتله قبل القضاء لان الشهادة لم تصر حجة يعني فيقتص منه في العمد فصار كمن قتل انسانا علي ظن انه حربي وعليه علامتهم ثم ظهر انه مسلم فعليه الدية في ماله لانه عمد والعاقلة لا تعقل العمد وتجب في ثلاث سنين لانه وجب بنفس القتل وما يجب بنفس القتل يجب مءجلا كالدية بخلاف ما وجب بالصلح عن القود حيث يجب حالا لانه مال وجب بالعقد لا بنفس القتل فاشبه الثمن وما في الكتاب لا يخفي بعد ذلك وقوله وان رجم ضبطه span classmatnاليه ولو باشره بنفسه تجب الدية--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في بيت المال لما ذكرنا--------------------------------------------------------------------------------------------------------- كذا هذا بخلاف-------------------------------------- ما اذا ضرب عنقه لانه -------------------------------------------لم ياتمر امر--------------------------------------------------------------------------------------------------ه واذا شهدوا علي رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر--------------- قبلت شهادتهم	3083	-2008034956363109394	882	1672.5	702	1379	63.95939254760742	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2620	true	7985169851654065090	154	300	758	1524	1524	300	الاساتذة بالنباء للفاعل ليرجع ضميره الي الرجل في قوله فضرب رجل عنقه ويطابق قول السرخسي في المبسوط ما في مبسوط شمس الاءمة حيث قال فيه وان كان هذا الرجل قتله رجما ثم وجدوا عبيدا تجب الدية في بيت المال لما ذكرنا يعني في مسءلة الجلاد اذا جرح من قوله ينتقل فعل الجلاد الي القاضي وهو عامل للمسلمين فتجب الغرامة في مالهم كذا هذا اي الرجل القاتل بالجرم بعد امر القاضي بخلاف ما اذا ضرب عنقه ثم ظهروا عبيدا تجب الدية في ماله كما ذكرنا لانه لم ياتمر امره فلم ينتقل فعله اليه كما ذكرناه انفا ولهذا يءدبه علي القتل بالسيف ولا يءدبه هنا لانه لم يخالف قوله واذا شهدوا علي رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر اي الي فرجيهما قبلت شها-تهم وبه قال الشافعي في المنصوص ومالك واحمد لانه لضرورة ثبوت القدرة علي اقامة الحسبة والنظر الي العورة عند الحاجة لا يوجب فسقا كنظر القابلة والخافضة والختان-	2620	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3084	false	8798122194870262719	24	170	145	913	1601	300	الاساتذة بالبناء للفاعل ليرجع ضميره الي الرجل في قوله فضرب رجل عنقه ويطابق قول السرخسي في المبسوط ما في مبسوط شمس الاءمة حيث قال فيه وان كان هذا الرجل قتله رجما ثم وجدوا عبيدا تجب الدية في بيت المال لما ذكرنا يعني في مسالة الجلاد اذا جرح من قوله ينتقل فعل الجلاد الي القاضي وهو عامل للمسلمين فتجب الغرامة في مالهم كذا هذا اي الرجل القاتل بالرجم بعد امر القاضي بخلاف ما اذا ضرب عنقه ثم ظهروا عبيدا تجب الدية في ماله كما ذكرنا لانه لم ياتمر امره فلم ينتقل فعله اليه كما ذكرناه انفا ولهذا يءدبه علي القتل بالسيف ولا يءدبه هنا لانه لم يخالف قوله واذا شهدوا علي رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر اي الي فرجيهما قبلت شهادتهم وبه قال الشافعي في المنصوص ومالك واحمد لانه لضرورة ثبوت القدرة علي اقامة الحسبة والنظر الي العورة عند الحاجة لا يوجب فسقا كنظر القابلة والخافضة والختان	3084	-2008034956363109394	761	1507.0	616	768	99.08853912353516	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2621	true	3581863861088571357	0	129	0	687	1580	300	والطبيب وعد في الخلاصة مواضع حل النظر الي العورة للضرورة فزاد الاحتقان والبكارة في العنة والرد بالعيب والمراة في حق المراة اولي وان لم توجد ستر ما وراء موضع الضرورة بخلاف ما-لو قالوا تعمدنا النظر للتلذذ لا تقبل اجماعا ونسب الي بعض العلماء انه لا تقبل شهادتهم الا اذا لم يبينوا كيفية النظر فيحتمل انه وقع اتفاقا لا قصدا وقلنا ان النظر يباح للحاجة علي ما قلنا قوله واذا شهد اربعة علي رجل بالزنا فانكر الاحصان وله امراة قد ولدت منه فانه يرجم قال المصنف معناه انه ينكر الدخول بها بعد وجود ساءر الشراءط اي شراءط الاحصان لان الحكم شرعا بثبوت النسب منه حكم -الدخول اي يستلزم ذلك ولذا لو طلقها طلقة يعقب الرجعة ولو كانت غير مدخول بها بانت بالواحدة الصريحة والفرض انهما مقران بالولد ولو ثبت الدخول	2621	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3084	false	8798122194870262719	170	300	913	1601	1601	300	والطبيب وعد في الخلاصة مواضع حل النظر الي العورة للضرورة فزاد الاحتقان والبكارة في العنة والرد بالعيب والمراة في حق المراة اولي وان لم توجد ستر ما وراء موضع الضرورة بخلاف ما لو قالوا تعمدنا النظر للتلذذ لا تقبل اجماعا ونسب الي بعض العلماء انه لا تقبل شهادتهم الا اذا لم يبينوا كيفية النظر فيحتمل انه وقع اتفاقا لا قصدا وقلنا ان النظر يباح للحاجة علي ما قلنا قوله واذا شهد اربعة علي رجل بالزنا فانكر الاحصان وله امراة قد ولدت منه فانه يرجم قال المصنف معناه انه ينكر الدخول بها بعد وجود ساءر الشراءط اي شراءط الاحصان لان الحكم شرعا بثبوت النسب منه حكم بالدخول اي يستلزم ذلك ولذا لو طلقها طلقة يعقب الرجعة ولو كانت غير مدخول بها بانت بالواحدة الصريحة والفرض انهما مقران بالولد ولو ثبت الدخول-	3084	-2008034956363109394	686	1357.0	558	689	99.56458282470703	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2621	true	3581863861088571357	169	300	902	1580	1580	300	لاحتمال كونه من دخول لا علي وجه الصحة ليس بخلاف لان بفرض انها امراته لا يكون من وطء شبهة الغير المنكوحة ولا من نكاح فاسد لان النكاح الفاسد لا يسترم ظاهرا مولدا علي وجه الديمة والاستقرار كما يفيده قوله وله امراة قوله فان لم تكن ولدت منه وشهد عليه الخ المقصود من هذه ان الاحصان يثبت بشهادة النساء مع الرجال خلافا لزفر والشافعي ومالك واحمد الا ان المبني مختلف فعندهم شهادتهن في غير الاموال لا تقبل وعند زفر ان قبلت الا انه يقول الاحصان شرط في معني العلة والشان اثبات انه في معني العلة ونفيه لانه المدار فقال لان تغليظ العقوبة يثبت عنده بخلاف الشرط المحض فاشبه حقيقة العلة فلا تقبل شهادة النساء فيه احتيالا للدرء وصار كما اذا شهد ذميان علي ذمي زني عبده المسلم وهو محصن انه اعتقه قبل-	2621	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3085	false	8237483445264038875	141	272	752	1431	1565	300	لاحتمال كونه من دخول لا علي وجه الصحة ليس بخلاف لان بفرض انها امراته لا يكون من وطء شبهة الغير المنكوحة ولا من نكاح فاسد لان النكاح الفاسد لا يستمر ظاهرا مولدا علي وجه الديمة والاستقرار كما يفيده قوله وله امراة قوله فان لم تكن ولدت منه وشهد عليه الخ المقصود من هذه ان الاحصان يثبت بشهادة النساء مع الرجال خلافا لزفر والشافعي ومالك واحمد الا ان المبني مختلف فعندهم شهادتهن في غير الاموال لا تقبل وعند زفر ان قبلت الا انه يقول الاحصان شرط في معني العلة والشان اثبات انه في معني العلة ونفيه لانه المدار فقال لان تغليظ العقوبة يثبت عنده بخلاف الشرط المحض فاشبه حقيقة العلة فلا تقبل شهادة النساء فيه احتيالا للدرء وصار كما اذا شهد ذميان علي ذمي زني عبده المسلم وهو محصن انه اعتقه قبل	3085	-2008034956363109394	676	1345.0	546	679	99.55817413330078	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2621	true	3581863861088571357	129	168	687	897	1580	300	بشهادة شاهدين ثبت الاحصان فاذا ثبت بشهادة الشرع وباقرارهما اولي وعلي كون المعني ما ذكر المصنف من ان الفرض وجود ساءر شراءط الاحصان يدخل فيه ان بينهما نكاحا صحيحا فما عن الاءمة الشافعي ومالك واحمد من انه لا يثبت	2621	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3085	false	8237483445264038875	0	39	0	210	1565	300	بشهادة شاهدين ثبت الاحصان فاذا ثبت بشهادة الشرع وباقرارهما اولي وعلي كون المعني ما ذكر المصنف من ان الفرض وجود ساءر شراءط الاحصان يدخل فيه ان بينهما نكاحا صحيحا فما عن الاءمة الشافعي ومالك واحمد من انه لا يثبت	3085	-2008034956363109394	210	420.0	171	210	100.0	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2622	true	-822596048709093566	0	28	0	135	1555	300	زناه لا تقبل مع ان شهادة اهل الذمة علي الذمي بالعتق مقبولة في غير هذه الحالة لما ذكرنا من انه شرط في معني العلة فصار كشهادتهم علي زناه	2622	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3085	false	8237483445264038875	272	300	1431	1565	1565	300	زناه لا تقبل مع ان شهادة اهل الذمة علي الذمي بالعتق مقبولة في غير هذه الحالة لما ذكرنا من انه شرط في معني العلة فصار كشهادتهم علي زناه-	3085	-2008034956363109394	134	263.0	107	135	99.25926208496094	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2622	true	-822596048709093566	28	290	135	1495	1555	300	اذ كان المقصود تكميل العقوبة ولزم من اصله هذا وهو انه شرط في معني العلة انه اذا رجع شهود الاحصان يضمنون عنده وعندنا لا يضمنون اذ كان علامة محضة ولنا في نفي انه في معني العلة ان الاحصان ليس الا عبارة عن خصال حميدة بعضها غير داخل تحت قدرته كالحرية والعقل وبعضها فرض عليه كالاسلام وبعضها مندوب اليه كالنكاح الصحيح والدخول فيه فلا يتصور كونها سببا للعقوبة ولا سببا لسببه فان سببها المعصية والاحصان بحسب الوضع مانع من سبب العقوبة لانه سبب لضد سببها وهو الطاعة والشكر فيستحيل ان تكون في معني علة الحكم وهو مانع لسببه فالسبب ليس الا الزنا الا انه مختلف الحكم ففي حال الاحصان حكمه الرجم وفي غيره الجلد فكان الاحصان السابق علي الزنا معرفا لخصوص الحكم الثابت بالزنا اعني خصوص العقوبة والعلامة المحضة قط لا يكون لها تاثير فلا تكون علة ولا في معناها فكيف يضاف الحكم اليها وظهر ان الواقع ان الاحصان يثبت معه بالزنا عقوبة غليظة وبالشهادة يظهر ما ثبت بالزنا عند الحاكم فلما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لم يكن سببا للعقوبة ولا علة جاز ان يدخل في اثباته شهادة النساء كما لو شهدنا مع الرجل بالنكاح في غير هذه الحالة والدخول في غرض اخر كتكميل المهر حتي يثبت احصانه ثم اتفق انه شهد عليه بالزنا اليس انه يرجم كذا اذا شهدتا بعد ظهور الزنا به فكما يثبت قبله لعدم كونه سببا كذا بعده وصار كما لو علق عتق عبده بظهور دين لفلان عليه فشهد اثنان بالدين عتق العبد ولا يضاف العتق الي الشهادة بالدين بل الي المعلق كذا هنا لا يضاف الرجم بعد الشهادة بالاحصان الي هذه الشهادة بل الي الزنا بخلاف ما ذكر لان العتق يثبت بشهادة	2622	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3086	false	-1521193122090115282	0	300	0	1575	1575	300	اذ كان المقصود تكميل العقوبة ولزم من اصله هذا وهو انه شرط في معني العلة انه اذا رجع شهود الاحصان يضمنون عنده وعندنا لا يضمنون اذ كان علامة محضة ولنا في نفي انه في معني العلة ان الاحصان ليس الا عبارة عن خصال حميدة بعضها غير داخل تحت قدرته كالحرية والعقل وبعضها فرض عليه كالاسلام وبعضها مندوب اليه كالنكاح الصحيح والدخول فيه فلا يتصور كونها سببا للعقوبة ولا سببا لسببه فان سببها المعصية والاحصان بحسب الوضع مانع من سبب للعقوبة لانه سبب لضد سببها وهو الطاعة والشكر فيستحيل ان تكون في معني علة الحكم وهو مانع لسببه فالسبب ليس الا الزنا الا انه مختلف الحكم ففي حال الاحصان حكمه الرجم وفي غيره الجلد فكان الاحصان السابق علي الزنا معرفا لخصوص الحكم الثابت بالزنا اعني خصوص العقوبة والعلامة المحضة قط لا يكون لها تاثير فلا تكون علة ولا في معناها فكيف يضاف الحكم اليها وظهر ان الواقع ان الاحصان يثبت معه بالزنا عقوبة غليظة وبالشهادة يظهر ما ثبت بالزنا عند الحاكم فلما span classmatnبخلاف ما ذكر لان العتق يثبت بشهادتهما وانما لا يثبت سبق التاريخ لانه ينكره المسلم او يتضرر به المسلم فان رجع شهود الاحصان لا يضمنون عندنا خلافا لزفر وهو فرع ما تقدم spanspan classmatnhr span فتح القدير لم يكن سببا للعقوبة ولا علة جاز ان يدخل في اثباته شهادة النساء كما لو شهدتا مع الرجل بالنكاح في غير هذه الحالة والدخول في غرض اخر كتكميل المهر حتي يثبت احصانه ثم اتفق انه شهد عليه بالزنا اليس انه يرجم كذا اذا شهدتا بعد ظهور الزنا به فكما يثبت قبله لعدم كونه سببا كذا بعده وصار كما لو علق عتق عبده بظهور دين لفلان عليه فشهد اثنان بالدين عتق العبد ولا يضاف العتق الي الشهادة بالدين بل الي المعلق كذا هنا لا يضاف الرجم بعد الشهادة بالاحصان الي هذه الشهادة بل الي الزنا بخلاف ما ذكر لان العتق يثبت بشهادة-	3086	-2008034956363109394	1357	2695.0	1096	1576	86.10405731201172	259	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2623	true	-7749494497560992776	0	288	0	1472	1529	300	التاريخ لانه ينكره العبد المسلم او يتضرر به فلا تنفذ شهادتهما عليه لانه تتغلظ العقوبة عليه فتصير ماءة بعد ان كانت خمسين واستشكل كونه ليس في معني العلة للحد بانه لو اقر بالاحصان ثم رجع عنه صح رجوعه كالزنا ولذا تقبل بينة الاحصان حسبة بلا دعوي فيجب ان يشترط في الشهادة به الذكور- كالتزكية عند ابي حنيفة اجيب بان صحة الرجوع لا تتوقف علي كون المقر به علة للعقوبة بل علي كون المقر به لا مكذب له فيه اذا رجع عنه ولا مكذب له في سبب الحد بخلاف الاقرار بالدين فان المقر له يكذبه في رجوعه وانما صحت الحسبة فيه لانه من اظهار حق الله تعالي والمانع من شهادة النساء ليس هذا القدر بل كونه سببا لاصل العقوبة فحين ثبتت العقوبة بشهادة الرجال بسببها كان كالشهادة علي عتق الامة تسمع بلا دعوي عند ابي حنيفة لتضمنه تحريم الفرج فروع من المبسوط شهد اربعة علي رجل بالزنا فانكر الاحصان فشهد رجلان انه تزوج امراة نكاحا صحيحا ودخل بها يثبت الاحصان فيرجم وعند محمد لا يثبت فلا يرجم كما لو شهد انه اقر-بها او اتاها فهذا ليس بصريح وهذا لان الدخول يراد به الجماع ويراد به الخلوة ولا يثبت الاحصان بالشك ولهما ان الدخول يراد به الجماع عرفا مستمرا حتي صار يتبادر مع النكاح والتزويج والنساء قال الله تعالي من نساءكم اللاتي دخلتم بهن -------فلا اجمال فيه عرفا فكانت كشهادتهم علي الجماع ولو شهد اربعة علي الزنا بفلانة واربعة غيرهم شهدوا به بامراة اخري فرجم فرجع الفريقان ضمنوا ديته اجماعا وحدوا للقذف عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد لا يحدون لان رجوع كل فريق معتبر في حقهم لا في حق غيرهم فصار في حق كل فريق كان الفريق الاخر ثابت علي الشهادة ولهما ان كل فريق اقر علي نفسه بالتزام حد القذف لان كل فريق يقول انه عفيف قتل	2623	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3087	false	-2582617282312940373	10	300	61	1541	1541	300	التاريخ لانه ينكره العبد المسلم او يتضرر به فلا تنفذ شهادتهما عليه لانه تتغلظ العقوبة عليه فتصير ماءة بعد ان كانت خمسين واستشكل كونه ليس في معني العلة للحد بانه لو اقر بالاحصان ثم رجع عنه صح رجوعه كالزنا ولذا تقبل بينة الاحصان حسبة بلا دعوي فيجب ان يشترط في الشهادة به الذكورة كالتزكية عند ابي حنيفة اجيب بان صحة الرجوع لا تتوقف علي كون المقر به علة للعقوبة بل علي كون المقر به لا مكذب له فيه اذا رجع عنه ولا مكذب له في سبب الحد بخلاف الاقرار بالدين فان المقر له يكذبه في رجوعه وانما صحت الحسبة فيه لانه من اظهار حق الله تعالي والمانع من شهادة النساء ليس هذا القدر بل كونه سببا لاصل العقوبة فحين ثبتت العقوبة بشهادة الرجال بسببها كان كالشهادة علي عتق الامة تسمع بلا دعوي عند ابي حنيفة لتضمنه تحريم الفرج فروع من المبسوط شهد اربعة علي رجل بالزنا فانكر الاحصان فشهد رجلان انه تزوج امراة نكاحا صحيحا ودخل بها يثبت الاحصان فيرجم وعند محمد لا يثبت فلا يرجم كما لو شهد انه اقر بها او اتاها فهذا ليس بصريح وهذا لان الدخول يراد به الجماع ويراد به الخلوة ولا يثبت الاحصان بالشك ولهما ان الدخول يراد به الجماع عرفا مستمرا حتي صار يتبادر مع النكاح والتزويج والنساء قال الله تعالي من نساءكم اللاتي دخلتم بهن النساء فلا اجمال فيه عرفا فكانت كشهادتهم علي الجماع ولو شهد اربعة علي الزنا بفلانة واربعة غيرهم شهدوا به بامراة اخري فرجم فرجع الفريقان ضمنوا ديته اجماعا وحدوا للقذف عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد لا يحدون لان رجوع كل فريق معتبر في حقهم لا في حق غيرهم فصار في حق كل فريق كان الفريق الاخر ثابت علي الشهادة ولهما ان كل فريق اقر علي نفسه بالتزام حد القذف لان كل فريق يقول انه عفيف قتل-	3087	-2008034956363109394	1471	2919.0	1184	1481	99.32478332519531	285	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2624	true	-1039375157912921549	0	242	0	1226	1512	300	مرة بعد حد عند محمد لان البينة وقعت معتبرة فلا تبطل الا باقرار معتبر والاقرار مرة هنا كالعدم وعند ابي حنيفة وابي يوسف لا يحد وهو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاصح لان شرط قبول البينة انكار الخصم وهو مقر ولا حكم لاقراره فبطل الحد ولان الاقرار وان فسد حكما فصورته قاءمة فيورث شبهة باب حد الشرب قدم حد الزنا عليه لان سببه اعظم جرما ولذا كان حده اشد واخر عنه حد الشرب لتيقن سببه بخلاف حد القذف لان سببه هو القذف قد يكون صدقا واخر حد السرقة وان كان اشد لان شرعيته لصيانة اموال الناس وصيانة الانساب والعقل اكذ من صيانة المال بقي انه اخره عن حد القذف لان المال دون العرض فانه جعل وقاية للنفس عن كل ما تكره قوله ومن شرب الخمر فاخذ اي الي الحاكم وريحها موجودة وهو غير سكران منها ويعرف كونه يحد اذا كان سكران بطريق الدلالة او سكران اي جاءوا به اليه وهو سكران من غير الخمر من النبيذ فشهد الشهود عليه بذلك اي بالشرب في الاول وهو عدم السكر منها وفي الثاني وهو السكر من غيرها فانه يحد والشهادة بكل منهما مقيدة بوجود الراءحة فلا بد من شهادتهما بالشرب ان يثبت عند الحاكم ان الريح قاءم حال الشهادة وهو بان يشهدا به وبالشرب او يشهد- بالشرب فقط فيامر القاضي باستنكاهه فيستنكه ويخبره بان ريحها موجود واما اذا جاءوا به من بعيد فزالت الراءحة فلا بد ان يشهد- بالشرب ويقولا اخذناه وريحها موجود لان مجيءهم به من مكان بعيد لا يستلزم كونهم اخذوه في حال قيام الراءحة فيحتاجون الي ذكر	2624	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3088	false	4942834893553315760	12	279	58	1434	1555	300	مرة بعد حد عند محمد لان البينة وقعت معتبرة فلا تبطل الا باقرار معتبر والاقرار مرة هنا كالعدم وعند ابي حنيفة وابي يوسف لا يحد وهو span classmatnباب حد الشرب ومن شرب الخمر فاخذ وريحها موجودة او جاءوا به سكران فشهد الشهود عليه بذلك فعليه الحد spanspan classmatnhr span فتح القدير الاصح لان شرط قبول البينة انكار الخصم وهو مقر ولا حكم لاقراره فبطل الحد ولان الاقرار وان فسد حكما فصورته قاءمة فيورث شبهة باب حد الشرب قدم حد الزنا عليه لان سببه اعظم جرما ولذا كان حده اشد واخر عنه حد الشرب لتيقن سببه بخلاف حد القذف لان سببه هو القذف قد يكون صدقا واخر حد السرقة وان كان اشد لان شرعيته لصيانة اموال الناس وصيانة الانساب والعقل اكد من صيانة المال بقي انه اخره عن حد القذف لان المال دون العرض فانه جعل وقاية للنفس عن كل ما تكره قوله ومن شرب الخمر فاخذ اي الي الحاكم وريحها موجودة وهو غير سكران منها ويعرف كونه يحد اذا كان سكران بطريق الدلالة او سكران اي جاءوا به اليه وهو سكران من غير الخمر من النبيذ فشهد الشهود عليه بذلك اي بالشرب في الاول وهو عدم السكر منها وفي الثاني وهو السكر من غيرها فانه يحد والشهادة بكل منهما مقيدة بوجود الراءحة فلا بد مع شهادتهما بالشرب ان يثبت عند الحاكم ان الريح قاءم حال الشهادة وهو بان يشهدا به وبالشرب او يشهدا بالشرب فقط فيامر القاضي باستنكاهه فيستنكه ويخبره بان ريحها موجود واما اذا جاءوا به من بعيد فزالت الراءحة فلا بد ان يشهدا بالشرب ويقولا اخذناه وريحها موجود لان مجيءهم به من مكان بعيد لا يستلزم كونهم اخذوه في حال قيام الراءحة فيحتاجون الي ذكر	3088	-2008034956363109394	1224	2421.0	982	1376	88.9534912109375	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2624	true	-1039375157912921549	242	300	1226	1512	1512	300	ذلك للحاكم خصوصا بعد ما حملنا كونه سكران من غير الخمر فان ريح الخمر لا توجد من السكران من غيرها ولكن المراد هذا لان الحد لا يجب عند ابي حنيفة وابي يوسف بالشهادة مع عدم الراءحة فالمراد بالثاني ان يشهدوا بانه سكر من غيرها مع وجود راءحة ذلك المسكر الذي هو غير الخمر وكذلك عليه الحد اذا اقر-	2624	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3089	false	-5522821132795984366	50	108	267	554	1512	300	ذلك للحاكم خصوصا بعد ما حملنا كونه سكران من غير الخمر فان ريح الخمر لا توجد من السكران من غيرها ولكن المراد هذا لان الحد لا يجب عند ابي حنيفة وابي يوسف بالشهادة مع عدم الراءحة فالمراد بالثاني ان يشهدوا بانه سكر من غيرها مع وجود راءحة ذلك المسكر الذي هو غير الخمر وكذلك عليه الحد اذا اقر	3089	-2008034956363109394	286	567.0	229	287	99.65156555175781	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2625	true	-6699739812185143149	0	192	0	958	1513	300	وريحها موجود لان جناية الشرب قد ظهرت بالبينة والاقرار ولم يتقادم العهد والاصل في ثبوت حد الشرب قوله صلي الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه الي ان قال فان عاد الرابعة فاقتلوه اخرجه اصحاب السنن الا النساءي من حديث معاوية وروي من حديث ابي هريرة فاذا سكر فاجلدوه ثم ان سكر الخ قال الترمذي سمعت محمد بن اسماعيل يقول حديث ابي صالح عن معاوية اصح من حديث ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه وصححه الذهبي ورواه الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه والنساءي في سننه الكبري ثم نسخ القتل اخرج النساءي في سننه الكبري عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا من شرب الخمر فاجلدوه الخ قال ثم اتي النبي صلي الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر في الرابعة فجلده ولم يقتله وزاد في لفظ فراي المسلمون ان الحد قد وقع وان القتل قد ارتفع ورواه البزار في مسنده عن ابن اسح-ق به انه عليه الصلاة والسلام اتي بالنعمان قد شرب الخمر ثلاثا فامر به فضرب فلما كان في الرابعة امر به فجلد الحد فكان نسخا وروي ابو داود في سننه قال حدثنا احمد بن عبدة الضبي حدثنا سفيان	2625	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3089	false	-5522821132795984366	108	300	554	1512	1512	300	وريحها موجود لان جناية الشرب قد ظهرت بالبينة والاقرار ولم يتقادم العهد والاصل في ثبوت حد الشرب قوله صلي الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه الي ان قال فان عاد الرابعة فاقتلوه اخرجه اصحاب السنن الا النساءي من حديث معاوية وروي من حديث ابي هريرة فاذا سكر فاجلدوه ثم ان سكر الخ قال الترمذي سمعت محمد بن اسماعيل يقول حديث ابي صالح عن معاوية اصح من حديث ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه وصححه الذهبي ورواه الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه والنساءي في سننه الكبري ثم نسخ القتل اخرج النساءي في سننه الكبري عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا من شرب الخمر فاجلدوه الخ قال ثم اتي النبي صلي الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر في الرابعة فجلده ولم يقتله وزاد في لفظ فراي المسلمون ان الحد قد وقع وان القتل قد ارتفع ورواه البزار في مسنده عن ابن اسحاق به انه عليه الصلاة والسلام اتي بالنعمان قد شرب الخمر ثلاثا فامر به فضرب فلما كان في الرابعة امر به فجلد الحد فكان نسخا وروي ابو داود في سننه قال حدثنا احمد بن عبدة الضبي حدثنا سفيان-	3089	-2008034956363109394	957	1904.0	766	959	99.79145050048828	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2625	true	-6699739812185143149	192	300	958	1513	1513	300	قال الزهري انبانا قبيصة بن ذءيب ان النبي صلي الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد في الثالثة او الرابعة فاقتلوه فاتي برجل قد شرب فجلده ثم اتي به فجلده ثم اتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة وقال سفيان حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما كونا وافدي اهل العراق بهذا الحديث اه وقبيصة في صحبته خلاف واثبات النسخ بهذا احسن مما اثبته به المصنف في كتاب الاشربة من قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرء مسلم الا باحدي ثلاث الحديث فانه موقوف علي ثبوت التاريخ نعم يمكن ان يوجه بالنسخ الاجتهادي اي تعارضا-	2625	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3090	false	-3208815845523967677	0	108	0	556	1549	300	قال الزهري انبانا قبيصة بن ذءيب ان النبي صلي الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد في الثالثة او الرابعة فاقتلوه فاتي برجل قد شرب فجلده ثم اتي به فجلده ثم اتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة وقال سفيان حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما كونا وافدي اهل العراق بهذا الحديث اه وقبيصة في صحبته خلاف واثبات النسخ بهذا احسن مما اثبته به المصنف في كتاب الاشربة من قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرء مسلم الا باحدي ثلاث الحديث فانه موقوف علي ثبوت التاريخ نعم يمكن ان يوجه بالنسخ الاجتهادي اي تعارضا	3090	-2008034956363109394	555	1105.0	448	556	99.82014465332031	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2626	true	-8629284337441857084	17	60	84	295	1518	300	وان اقر بعد ذهاب راءحتها لم يجد عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يحد وكذلك اذا شهدوا عليه بعد ما ذهب ريحها او ذهب السكر من غيرها لم يحد عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يحد فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق	2626	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3089	false	-5522821132795984366	6	45	34	230	1512	300	وان اقر بعد ذهاب راءحتها لم يحد عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يحد وكذلك اذا شهدوا عليه بعد ما ذهب ريحها و------السكر--------- لم يحد عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يحد فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق	3089	-2008034956363109394	194	369.5	155	211	91.94313049316406	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2626	true	-8629284337441857084	0	141	0	701	1518	300	في القتل فرجح النافي له فيلزم الحكم بنسخه فان هذا لازم في كل ترجيح عند التعارض قوله وان اقر بعد ذهاب راءحتها لم يجد عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يحد وكذلك اذا شهدوا عليه بعد ما ذهب ريحها او ذهب السكر من غيرها لم يحد عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يحد فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غير انه اي هذا التقادم مقدر بالزمان عند محمد اعتبارا بحد الزنا انه ستة اشهر او مفوض الي راي القاضي او بشهر وهو المختار وهذا لان التاخير يتحقق بمضي الزمان بلا شك بخلاف الراءحة لانها قد تكون من غيره كما قيل يقولون لي انكه شربت مدامة فقلت لهم--- بل اكلت السفرجلا وانكه بوزن امنع ونكه من بابه اي اظهر راءحة فمه وقال الاخر سفرجلة تحكي ثدي النواهد لها عرف ذي فسق وصفرة زاهد فظهر ان راءحة الخمر مما تلتبس بغيرها فلا	2626	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3090	false	-3208815845523967677	108	300	556	1549	1549	300	في القتل فرجح النافي له فيلزم الحكم بنسخه فان هذا لازم في كل ترجيح عند التعارض قوله وان اقر بعد ذهاب راءحتها لم يحد عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يحد وكذلك اذا شهدوا عليه بعد ما ذهب ريحها او ذهب السكر من غيرها لم يحد عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يحد فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق span classmatnغير انه مقدر بالزمان عنده اعتبارا بحد الزنا وهذا لان التاخير يتحقق بمضي الزمان والراءحة قد تكون من غيره كما قيل يقولون لي انكه شربت مدامة فقلت لهم لا بل اكلت السفرجلا وعندهما يقدر بزوال الراءحة لقول ابن مسعود فان وجدتم راءحة الخمر فاجلدوه spanspan classmatnhr span فتح القدير غير انه اي هذا التقادم مقدر بالزمان عند محمد اعتبارا بحد الزنا انه ستة اشهر او مفوض الي راي القاضي او بشهر وهو المختار وهذا لان التاخير يتحقق بمضي الزمان بلا شك بخلاف الراءحة لانها قد تكون من غيره كما قيل يقولون لي انكه شربت مدامة فقلت لهم لا بل اكلت السفرجلا وانكه بوزن امنع ونكه من بابه اي اظهر راءحة فمه وقال الاخر سفرجلة تحكي ثدي النواهد لها عرف ذي فسق وصفرة زاهد فظهر ان راءحة الخمر مما تلتبس بغيرها فلا-	3090	-2008034956363109394	699	1374.0	559	994	70.32192993164062	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2626	true	-8629284337441857084	141	300	701	1518	1518	300	يناط شء من الاحكام بوجودها ولا بذهابها ولو سلمنا انها لا تلتبس علي ذوي المعرفة فلا موجب لتقييد العمل بالبينة بوجودها لان المعقول تقيد قبولها بعدم التهمة والتهمة لا تتحقق في الشهادة بسبب وقوعها بعد ذهاب الراءحة بل بسبب تاخير الاداء تاخيرا يعد تفريطا وذلك منتف في تاخير يوم ونحوه وبه تذهب الراءحة اجاب المصنف وغيره بما حاصله ان اشتراط قيام الراءحة لقبول الشهادة عرف من قول ابن مسعود وهو ما روي عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن يحيي بن عبد الله التميمي الجابر عن ابي ماجد الحنفي قال جاء رجل بابن اخ له سكران الي عبد الله بن مسعود فقال عبد الله ترتروه ومزمزوه واستنكهوه ففعلوا فرفعه الي السجن ثم عاد به من الغد ودعا بسوط ثم امر به فدقت ثمرته بين حجرين حتي صارت درة ثم قال للجلاد اجلد وارجع يدك واعط كل عضو حقه ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني ورواه اسحاق بن راهويه اخبرنا جرير عن عبد الحميد عن يحيي بن عبد الله الجابر به-	2626	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3091	false	5165109285820317032	0	159	0	818	1619	300	يناط شء من الاحكام بوجودها ولا بذهابها ولو سلمنا انها لا تلتبس علي ذوي المعرفة فلا موجب لتقييد العمل بالبينة بوجودها لان المعقول تقيد قبولها بعدم التهمة والتهمة لا تتحقق في الشهادة بسبب وقوعها بعد ذهاب الراءحة بل بسبب تاخير الاداء تاخيرا يعد تفريطا وذلك منتف في تاخير يوم ونحوه وبه تذهب الراءحة اجاب المصنف وغيره بما حاصله ان اشتراط قيام الراءحة لقبول الشهادة عرف من قول ابن مسعود وهو ما روي عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن يحيي بن عبد الله التميمي الجابر عن ابي ماجد الحنفي قال جاء رجل بابن اخ له سكران الي عبد الله بن مسعود فقال عبد الله ترتروه ومزمزوه واستنكهوه ففعلوا فرفعه الي السجن ثم عاد به من الغد ودعا بسوط ثم امر به فدقت ثمرته بين حجرين حتي صارت درة ثم قال للجلاد اجلد وارجع يدك واعط كل عضو حقه ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني ورواه اسحاق بن راهويه اخبرنا جرير عن عبد الحميد عن يحيي بن عبد الله الجابر به	3091	-2008034956363109394	817	1629.0	659	818	99.87775421142578	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2627	true	-892897820228891232	0	99	0	562	1559	300	ودفع بان محل النزاع كون الشهادة لا يعمل بها الا مع قيام الراءحة والحديث المذكور عن ابن مسعود ليس فيه شهادة منع من العمل بها لعدم الراءحة وقت اداءها بل ولا اقرار انما فيه انه حده بظهور الراءحة بالترترة والمزمزة والمزمزة التحريك بعنف والترترة والتلتلة التحريك وهما بتاءين مثناتين من فوق قال ذو الرمة يصف بعيرا بعيد مساف الخطو غوج شمردل تقطع انفاس المهاري تلاتله اي حركاته والمساف جمع مسافة والغوج بالغين المعجمة الواسع الصدر ومعني تقطيع تلاتله انفسا المهاري انه اذا باراها في السير اظهر في انفاسها الضيق والتتابع لما يجهدها وانما فعله لان بالتحريك تظهر الراءحة من	2627	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3091	false	5165109285820317032	159	258	818	1380	1619	300	ودفع بان محل النزاع كون الشهادة لا يعمل بها الا مع قيام الراءحة والحديث المذكور عن ابن مسعود ليس فيه شهادة منع من العمل بها لعدم الراءحة وقت اداءها بل ولا اقرار انما فيه انه حده بظهور الراءحة بالترترة والمزمزة والمزمزة التحريك بعنف والترترة والتلتلة التحريك وهما بتاءين مثناتين من فوق قال ذو الرمة يصف بعيرا بعيد مساف الخطو غوج شمردل تقطع انفاس المهاري تلاتله اي حركاته والمساف جمع مسافة والغوج بالغين المعجمة الواسع الصدر ومعني تقطيع تلاتله انفاس المهاري انه اذا باراها في السير اظهر في انفاسها الضيق والتتابع لما يجهدها وانما فعله لان بالتحريك تظهر الراءحة من	3091	-2008034956363109394	560	1118.0	461	562	99.64412689208984	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2627	true	-892897820228891232	99	300	562	1559	1559	300	المعدة التي كانت خفيت وكان ذلك مذهبه ويدل عليه ما في الصحيحين عن ابن مسعود انه قرا سورة يوسف فقال رجل ما هكذا انزلت فقال عبد الله والله لقد قراتها علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال احسنت فبينا هو يكلمه اذ وجد منه راءحة الخمر فقال اتشرب الخمر وتكذب بالكتاب فضربه الحد واخرج الدارقطني بسند صحيح عن الساءب بن يزيد عن عمر بن الخطاب انه ضرب رجلا وجد منه ريح الخمر وفي لفظ ريح شراب والحاصل ان حده عند وجود الريح مع عدم البينة والاقرار لا يستلزم اشتراط الراءحة مع احدهما ثم هو مذهب لبعض العلماء منهم مالك وقول للشافعي ورواية عن احمد والاصح عن الشافعي واكثر اهل العلم نفيه وما ذكرناه عن عمر يعارض ما ذكر عنه انه عزر من وجد منه الراءحة ويترجح لان- اصح وان قال ابن المنذر ثبت عن عمر انه جلد من وجد منه ريح الخمر حدا تاما وقد استبعد بعض اهل العلم حديث ابن مسعود من جهة المعني وهو ان الاصل في الحدود اذا جاء صاحبها مقرا ان يرد او يدرا ما استطيع فكيف يامر ابن مسعود بال-زمزة عند عدم الراءحة ليظهر الريح فيحده فان صح فتاويله انه كان رجلا مولعا بالشراب مدمنا عليه فاستجاز ذلك فيه واما قوله ولان قيام الراءحة من-	2627	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3092	false	-6086567001408150435	31	232	166	1166	1542	300	المعدة التي كانت خفيت وكان ذلك مذهبه ويدل عليه ما في الصحيحين عن ابن مسعود انه قرا سورة يوسف فقال رجل ما هكذا انزلت فقال عبد الله والله لقد قراتها علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال احسنت فبينا هو يكلمه اذ وجد منه راءحة الخمر فقال اتشرب الخمر وتكذب بالكتاب فضربه الحد واخرج الدارقطني بسند صحيح عن الساءب بن يزيد عن عمر بن الخطاب انه ضرب رجلا وجد منه ريح الخمر وفي لفظ ريح شراب والحاصل ان حده عند وجود الريح مع عدم البينة والاقرار لا يستلزم اشتراط الراءحة مع احدهما ثم هو مذهب لبعض العلماء منهم مالك وقول للشافعي ورواية عن احمد والاصح عن الشافعي واكثر اهل العلم نفيه وما ذكرناه عن عمر يعارض ما ذكر عنه انه عزر من وجد منه الراءحة ويترجح لانه اصح وان قال ابن المنذر ثبت عن عمر انه جلد من وجد منه ريح الخمر حدا تاما وقد استبعد بعض اهل العلم حديث ابن مسعود من جهة المعني وهو ان الاصل في الحدود اذا جاء صاحبها مقرا ان يرد او يدرا ما استطيع فكيف يامر ابن مسعود بالمزمزة عند عدم الراءحة ليظهر الريح فيحده فان صح فتاويله انه كان رجلا مولعا بالشراب مدمنا عليه فاستجاز ذلك فيه واما قوله ولان قيام الراءحة من	3092	-2008034956363109394	997	1979.0	797	1000	99.69999694824219	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2628	true	3409614923638517351	0	112	0	613	1559	300	اقوي دلالة علي القرب وانما يصار الي التقدير بالزمان عند تعذر اعتبار القرب ثم اجاب عما يتوهم من ان الراءحة مشتبهة بقوله والتمييز بين الرواءح ممكن للمستدل و-نما تشتبه علي الجهال فليس بمفيد لان كونها دليلا علي القرب لا يستلزم انحصار القرب فيها ليلزم من انتفاءها ثبوت البعد والتقادم لان القرب يتحقق بصور كثيرة لا بصورة واحدة هي عند قيام الراءحة لان ذلك عين المتنازع فيه وهو المانع فقوله بعده وانما يصار الي التقدير بالزمان عند تعذر اعتباره ان اراد ان اعتبار القرب بالراءحة فهو محل النزاع فقول محمد هو الصحيح قوله واما الاقرار فالتقادم لا يبطله عند محمد كما في حد الزنا لا يبطل الاقرار بالتقادم اتفاقا علي ما مر تقريره	2628	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3091	false	5165109285820317032	263	299	1413	1612	1619	300	اقوي دلالة علي القرب وانما يصار الي التقدير بالزمان عند تعذر اعتبار--------------------------------------------------ه والتمييز بين الرواءح ممكن للمستدل وانما تشتبه علي الجهال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الاقرار فالتقادم لا يبطله عند محمد كما في حد الزنا --------------------------------علي ما مر تقريره	3091	-2008034956363109394	198	340.5	162	614	32.24755859375	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2628	true	3409614923638517351	0	68	0	376	1559	300	اقوي دلالة علي القرب وانما يصار الي التقدير بالزمان عند تعذر اعتبار القرب ثم اجاب عما يتوهم من ان الراءحة مشتبهة بقوله والتمييز بين الرواءح ممكن للمستدل و-نما تشتبه علي الجهال فليس بمفيد لان كونها دليلا علي القرب لا يستلزم انحصار القرب فيها ليلزم من انتفاءها ثبوت البعد والتقادم لان القرب يتحقق بصور كثيرة لا بصورة واحدة هي عند قيام الراءحة لان ذلك عين المتنازع فيه وهو المانع	2628	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3092	false	-6086567001408150435	232	300	1166	1542	1542	300	اقوي دلالة علي القرب وانما يصار الي التقدير بالزمان عند تعذر اعتبار القرب ثم اجاب عما يتوهم من ان الراءحة مشتبهة بقوله والتمييز بين الرواءح ممكن للمستدل وانما تشتبه علي الجهال فليس بمفيد لان كونها دليلا علي القرب لا يستلزم انحصار القرب فيها ليلزم من انتفاءها ثبوت البعد والتقادم لان القرب يتحقق بصور كثيرة لا بصورة واحدة هي عند قيام الراءحة لان ذلك عين المتنازع فيه وهو المانع-	3092	-2008034956363109394	375	740.0	308	377	99.46949768066406	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2628	true	3409614923638517351	68	300	376	1559	1559	300	فقوله بعده وانما يصار الي التقدير بالزمان عند تعذر اعتباره ان اراد ان اعتبار القرب بالراءحة فهو محل النزاع فقول محمد هو الصحيح قوله واما الاقرار فالتقادم لا يبطله عند محمد كما في حد الزنا لا يبطل الاقرار بالتقادم اتفاقا علي ما مر تقريره من ان البطلان للتهمة والانسان لا يتهم علي نفسه وعندهما لا يقام الحد علي المقر بالشرب الا اذا اقر عند قيام الراءحة لان حد الشرب ثبت باجماع الصحابة رضي الله عنهم ولا اجماع الا براي ابن مسعود وقد شرط قيام الراءحة علي ما روينا بمعني انه لم يقل بالحد الا اذا كان مع الراءحة فيبقي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انتفاءه في غيرها بالاصل لا مضافا الي لفظ الشرط واما اضافة ثبوته الي الاجماع بعد قوله والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الخ فقيل لانه من الاحاد وبمثله لا يثبت الحد والاجماع قطعي ولا يخفي ان هذا مذهب الكرخي فاما قول الجصاص وهو قول ابي يوسف فيثبت الحد بالاحاد بعد الصحة وقطعية الدلالة وهو المرجح فان كان المصنف يري انه لا يثبت به اشكل عليه جعله اياه اولا الاصل وان لم يره اشكل نسبة الاثبات الي الاجماع وانت علمت انه انما الزم قيامها عند الحد بلا اقرار ولا بينة كما هو ظاهر ما قدمناه فان ادعي ان ذلك كان مع اقراره فليبين في الرواية وفي نوادر ابن سماعة عن محمد قال هذا اعظم عندي من القول ان يبطل الحد بالاقرار وانا اقيم عليه الحد وان جاء بعد اربعين عاما قوله فان اخذه الشهود-	2628	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3093	false	-983819845010877354	0	282	0	1440	1527	300	فقوله بعده وانما يصار الي التقدير بالزمان عند تعذر اعتباره ان اراد ان اعتبار القرب بالراءحة فهو محل النزاع فقول محمد هو الصحيح قوله واما الاقرار فالتقادم لا يبطله عند محمد كما في حد الزنا لا يبطل الاقرار بالتقادم اتفاقا علي ما مر تقريره من ان البطلان للتهمة والانسان لا يتهم علي نفسه وعندهما لا يقام الحد علي المقر بالشرب الا اذا اقر عند قيام الراءحة لان حد الشرب ثبت باجماع الصحابة رضي الله عنهم ولا اجماع الا براي ابن مسعود وقد شرط قيام الراءحة علي ما روينا بمعني انه لم يقل بالحد الا اذا كان مع الراءحة فيبقي span classmatnوان اخذه الشهود وريحها توجد منه او سكران فذهبوا به من مصر الي مصر فيه الامام فانقطع ذلك قبل ان ينتهوا به حد في قولهم جميعا لان هذا عذر كبعد المسافة في حد الزنا والشاهد لا يتهم في مثله ومن سكر من النبيذ حد spanspan classmatnhr span فتح القدير انتفاءه في غيرها بالاصل لا مضافا الي لفظ الشرط واما اضافة ثبوته الي الاجماع بعد قوله والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الخ فقيل لانه من الاحاد وبمثله لا يثبت الحد والاجماع قطعي ولا يخفي ان هذا مذهب الكرخي فاما قول الجصاص وهو قول ابي يوسف فيثبت الحد بالاحاد بعد الصحة وقطعية الدلالة وهو المرجح فان كان المصنف يري انه لا يثبت به اشكل عليه جعله اياه اولا الاصل وان لم يره اشكل نسبة الاثبات الي الاجماع وانت علمت انه انما الزم قيامها عند الحد بلا اقرار ولا بينة كما هو ظاهر ما قدمناه فان ادعي ان ذلك كان مع اقراره فليبين في الرواية وفي نوادر ابن سماعة عن محمد قال هذا اعظم عندي من القول ان يبطل الحد بالاقرار وانا اقيم عليه الحد وان جاء بعد اربعين عاما قوله فان اخذه الشهود	3093	-2008034956363109394	1183	2349.0	952	1440	82.15277862548828	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2629	true	5684590677982051859	18	286	88	1446	1523	300	او مكان بعيد فانقطع ذلك اي الريح قبل ان ينتهوا به اليه حد في قولهم جميعا لان التاخير الي انقطاعها لعذر بعد المسافة فلا يتهم في هذا التاخير والاصل ان قوما شهدوا عند عثمان علي عقبة بشرب الخمر وكان بالكوفة فحمله الي المدينة فاقام عليه الحد قوله ومن سكر من النبيذ حد فالحد انما يتعلق في غير الخمر من الانبذة بالسكر وفي الخمر بشرب قطرة واحدة وعند الاءمة الثلاثة كل ما اسكر كثيره حرم قليله وحد به لقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر رواه مسلم فهذا- مطلوبان ويستدلون تارة بالقياس وتارة بالس-----------ماع فتارة بالاستدلال علي ان اسم الخمر لغة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكل ما خامر العقل وتارة بغير ذلك فمن الاول ما في الصحيحين من حديث ابن عمر نزل تحريم الخمر وهي من خمسة العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير وما في مسلم عنه عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وفي رواية احمد وابن حبان في صحيحه وعبد الرزاق وكل خمر حرام واما ما يقال من ان ابن معين طعن في هذا الحديث فلم يوجد في شء من كتب الحديث وكيف له بذلك وقد روي الجماعة الا البخاري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة وفي الصحيحين من حديث انس كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر وما شرابهم الا الفضيخ البسر والتمر وفي صحيح البخاري قول عمر رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل واذا ثبت عموم الاسم ثبت تحريم هذه الاشربة بنص القران ووجوب الحد بالحديث الموجب ثبوته في الخمر لانه مسمي الخمر لكن هذه كلها محمولة علي التشبيه بحذف اذاته فكل مسكر خمر كزيد اسد اي في حكمه وكذا الخمر من هاتين او من خمسة هو	2629	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3094	false	8630721755691590190	0	300	0	1538	1538	300	او مكان بعيد فانقطع ذلك اي الريح قبل ان ينتهوا به اليه حد في قولهم جميعا لان التاخير الي انقطاعها لعذر بعد المسافة فلا يتهم في هذا التاخير والاصل ان قوما شهدوا عند عثمان علي عقبة بشرب الخمر وكان بالكوفة فحمله الي المدينة فاقام عليه الحد قوله ومن سكر من النبيذ حد فالحد انما يتعلق في غير الخمر من الانبذة بالسكر وفي الخمر بشرب قطرة واحدة وعند الاءمة الثلاثة كل ما اسكر كثيره حرم قليله وحد به لقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر رواه مسلم فهذان مطلوبان ويستدلون تارة بالقياس وتارة بالسماع اما السماع فتارة بالاستدلال علي ان اسم الخمر لغة span classmatnلما روي ان عمر اقام الحد علي اعرابي سكر من النبيذ وسنبين الكلام في حد السكر ومقدار حده المستحق عليه ان شاء الله تعالي spanspan classmatnhr span فتح القدير لكل ما خامر العقل وتارة بغير ذلك فمن الاول ما في الصحيحين من حديث ابن عمر نزل تحريم الخمر وهي من خمسة العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير وما في مسلم عنه عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وفي رواية احمد وابن حبان في صحيحه وعبد الرزاق وكل خمر حرام واما ما يقال من ان ابن معين طعن في هذا الحديث فلم يوجد في شء من كتب الحديث وكيف له بذلك وقد روي الجماعة الا البخاري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة وفي الصحيحين من حديث انس كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر وما شرابهم الا الفضيخ البسر والتمر وفي صحيح البخاري قول عمر رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل واذا ثبت عموم الاسم ثبت تحريم هذه الاشربة بنص القران ووجوب الحد بالحديث الموجب ثبوته في الخمر لانه مسمي الخمر لكن هذه كلها محمولة علي التشبيه بحذف اداته فكل مسكر خمر كزيد اسد اي في حكمه وكذا الخمر من هاتين او من خمسة هو-	3094	-2008034956363109394	1356	2686.0	1089	1539	88.10916137695312	264	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2630	true	2007826981727232665	0	286	0	1439	1508	300	الاستعمالات اللغوية والعرفية تقول السلطان هو فلان اذا كان فلان نافذا الكلمة عند السلطان ويعمل بكلامه اي المحرم لم يقتصر علي ماء العنب بل كل ما كان مثله من كذا وكذا فهو هو لا يراد الا الحكم ثم لا يلزم في التشبيه عموم وجهه في كل صفة فلا يلزم من هذه الاحاديث ثبوت الحد بالاشربة التي هي غير الخمر بل يصحح الحمل المذكور فيها ثبوت حرمتها في الجملة اما قليلها وكثيرها او كثيرها المسكر منها وكون التشبيه خلاف الاصل يجب المصير اليه عند الدليل عليه وهو ان الثابت في اللغة من تفسير الخمر بالنء من ماء العنب اذا اشتد وهذا ما-لا يشك فيه من تتبع مواقع استعمالاتهم ولقد يطول الكلام بايراده ويدل علي ان الحمل المذكور علي الخمر بطريق التشبيه قول ابن عمر رضي الله عنهما حرمت الخمر وما بالمدينة منها شء اخرجه البخاري في الصحيح ومعلوم انه انما اراد ماء العنب لثبوت انه كان بالمدينة غيرها لما ثبت من قول انس وما شرابهم يءمءذ اي يوم حرمت الا الفضيح البسر والتمر فعرف ان ما اطلق هو وغيره من الحمل لغيرها عليها بهو هو كان علي وجه التشبيه واما الاستدلال بغير عموم الاسم لغة فمن ذلك ما روي ابو داود والترمذي من حديث عاءشة عنه عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام وما اسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام وفي لفظ للترمذي فالحسوة منه حرام قال الترمذي حديث حسن ور-اه ابن حبان في صحيحه واجود حديث في هذا الباب حديث سعد بن ابي وقاص انه عليه الصلاة والسلام نهي عن قليل ما اسكر كثيره اخرجه السناءي وابن حبان قال المنذري لانه من حديث محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وهو احد الثقات عن الوليد بن كثير وقد احتج به به الشيخان عن الضحاك بن عثمان وقد احتج به مسلم عن بكير بن عبد الله بن	2630	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3095	false	-6829892030027294945	14	300	78	1514	1514	300	الاستعمالات اللغوية والعرفية تقول السلطان هو فلان اذا كان فلان نافذ -الكلمة عند السلطان ويعمل بكلامه اي المحرم لم يقتصر علي ماء العنب بل كل ما كان مثله من كذا وكذا فهو هو لا يراد الا الحكم ثم لا يلزم في التشبيه عموم وجهه في كل صفة فلا يلزم من هذه الاحاديث ثبوت الحد بالاشربة التي هي غير الخمر بل يصحح الحمل المذكور فيها ثبوت حرمتها في الجملة اما قليلها وكثيرها او كثيرها المسكر منها وكون التشبيه خلاف الاصل يجب المصير اليه عند الدليل عليه وهو ان الثابت في اللغة من تفسير الخمر بالنء من ماء العنب اذا اشتد وهذا ما لا يشك فيه من تتبع مواقع استعمالاتهم ولقد يطول الكلام بايراده ويدل علي ان الحمل المذكور علي الخمر بطريق التشبيه قول ابن عمر رضي الله عنهما حرمت الخمر وما بالمدينة منها شء اخرجه البخاري في الصحيح ومعلوم انه انما اراد ماء العنب لثبوت انه كان بالمدينة غيرها لما ثبت من قول انس وما شرابهم يومءذ اي يوم حرمت الا الفضيخ البسر والتمر فعرف ان ما اطلق هو وغيره من الحمل لغيرها عليها بهو هو كان علي وجه التشبيه واما الاستدلال بغير عموم الاسم لغة فمن ذلك ما روي ابو داود والترمذي من حديث عاءشة عنه عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام وما اسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام وفي لفظ للترمذي فالحسوة منه حرام قال الترمذي حديث حسن ورواه ابن حبان في صحيحه واجود حديث في هذا الباب حديث سعد بن ابي وقاص انه عليه الصلاة والسلام نهي عن قليل ما اسكر كثيره اخرجه النساءي وابن حبان قال المنذري لانه من حديث محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وهو احد الثقات عن الوليد بن كثير وقد احتج--- به الشيخان عن الضحاك بن عثمان وقد احتج به مسلم عن بكير بن عبد الله بن-	3095	-2008034956363109394	1429	2830.0	1146	1441	99.16724395751953	279	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2631	true	78540745424753755	0	280	0	1419	1514	300	بعدم ثبوت هذه غير صحيح وكذا حمله علي ما به حصل السكر وهو القدح الاخير لان صريح هذه الروايات القليل وما اسند الي ابن مسعود كل مسكر حرام قال هي الشربة---------------------------------------------------- التي اسكرتك اخرجه الدارقطني ضعيف فيه الحجاج بن ارطاة وعمار بن مطر قال وانما هو من قول ابراهيم يعني النخعي واسند الي ابن المبارك انه ذكر له حديث ابن مسعود هذا فقال حديث باطل علي انه لو حسن عارضه ما تقدم من المرفوعات الصريحة الصحيحة في تحريم قليل ما اسكر كثيره ولو عارضه كان المحرم مقدما وما روي عن ابن عباس من قوله حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب فانه لم يسلم نعم هو من طريق جيدة هي عن ابي عون عن ابن شداد عن ابن عباس حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب وفي لفظ وما اسكر من كل شراب قال وهذا اولي بالصواب من حديث ابن شبرمة فهذا انما فيه تحريم الشراب المسكر واذا كانت طريقة اقوي وجب ان يكون هو المعتبر ولفظ السكر تصحيف ثم لو ثبت ترجح المنع السابق عليه بل هذا الترجيح في حق ثبوت الحرمة ولا يستلزم ثبوت الحرمة ثبوت الحد بالقليل الا بسماع او بقياس فهم يقيسونه بجامع كونه مسكرا ولاصحابنا فيه منع خصوصا وعموما اما خصوصا فمنعوا ان حرمة الخمر معللة بالاسكار وذكروا عنه عليه الصلاة والسلام حرمت الخمر بعينها والسكر الخ وفيه ما علمت ثم قوله بعينها ليس معناه ان علة الحرمة عينها بل ان عينها حرمت ولذا قال في الحديث قليلها وكثيرها والرواية المعروفة فيه بالباء لا باللام ولو كان كان المراد ما ذكرنا وهذا هو مراد المصنف بما ذكر في الاشربة من نفي تعليلها بالاسكار لانه لم يذكره الا لنفي ان حرمتها مقيدة باسكارها اي لو كانت العلة الاسكار لم يثبت تحريم حتي تثبت العلة	2631	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3096	false	7838214033626046458	14	300	70	1536	1536	300	بعدم ثبوت هذه غير صحيح وكذا حمله علي ما به حصل السكر وهو القدح الاخير لان صريح هذه الروايات القليل وما اسند الي ابن مسعود كل مسكر حرام قال هي الشربة span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير التي اسكرتك اخرجه الدارقطني ضعيف فيه الحجاج بن ارطاة وعمار بن مطر قال وانما هو من قول ابراهيم يعني النخعي واسند الي ابن المبارك انه ذكر له حديث ابن مسعود هذا فقال حديث باطل علي انه لو حسن عارضه ما تقدم من المرفوعات الصريحة الصحيحة في تحريم قليل ما اسكر كثيره ولو عارضه كان المحرم مقدما وما روي عن ابن عباس من قوله حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب فانه لم يسلم نعم هو من طريق جيدة هي عن ابي عون عن ابن شداد عن ابن عباس حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب وفي لفظ وما اسكر من كل شراب قال وهذا اولي بالصواب من حديث ابن شبرمة فهذا انما فيه تحريم الشراب المسكر واذا كانت طريقه اقوي وجب ان يكون هو المعتبر ولفظ السكر تصحيف ثم لو ثبت ترجح المنع السابق عليه بل هذا الترجيح في حق ثبوت الحرمة ولا يستلزم ثبوت الحرمة ثبوت الحد بالقليل الا بسماع او بقياس فهم يقيسونه بجامع كونه مسكرا ولاصحابنا فيه منع خصوصا وعموما اما خصوصا فمنعوا ان حرمة الخمر معللة بالاسكار وذكروا عنه عليه الصلاة والسلام حرمت الخمر بعينها والسكر الخ وفيه ما علمت ثم قوله بعينها ليس معناه ان علة الحرمة عينها بل ان عينها حرمت ولذا قال في الحديث قليلها وكثيرها والرواية المعروفة فيه بالباء لا باللام ولو كان ----المراد ما ذكرنا وهذا هو مراد المصنف بما ذكر في الاشربة من نفي تعليلها بالاسكار لانه لم يذكره الا لنفي ان حرمتها مقيدة باسكارها اي لو كانت العلة الاسكار لم يثبت تحريم حتي تثبت العلة-	3096	-2008034956363109394	1413	2801.5	1135	1471	96.0571060180664	277	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2632	true	-6156082034311326160	0	280	0	1421	1512	300	قليله الي كثيره وان كان القدوري مصرا علي منع التعليل اصلا ونقض رحمه الله هذه العلة بان الطعام الذي يضر كثيره لا يحرم قليله وان كان يدعو الي كثيره لكن المصنف ذكر في كتاب الاشربة ما يفيد ما ذكرنا فانه قال في جواب الحاق الشافعي حرمة المثلث العنبي بالخمر وانما يحرم قليله لانه يدعو الي كثيره لرقته ولطافته والمثلث لغلظه لا يدعو وهو في نفسه غذاء ولا يخفي بعد هذا ان اعتبار دعاية القليل الي الكثير في الحرمة ليس الا لحرمة السكر ففي التحقيق الاسكار هو المحرم بابلغ الوجوه لانه الموقع للعداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة واتيان المفاسد من القتل وغيره كما اشار النص الي عليتها ولكن علي تقدير ثبوت الحرمة بالقياس لا يثبت الحد لان الحد لا يثبت بالقياس عندهم وهو ما ذكرنا من المنع علي العموم واذن فلم يثبت الحد بمجرد الشراب من غير الخمر ولكن ثبت بالسكر منه باحاديث منها ما قدمناه من حديث ابي هريرة فاذا سكر فاجلدوه الحديث فلو ثبت به حل ما لم يسكر لكان بمفهوم الشرط وهو منتف عندهم فموجبه ليس الا ثبوت الحد بالسكر ثم يجب ان يحمل علي السكر من غير الخمر لان حمله علي الاعم من الخمر ينفي فاءدة التقييد بالسكر لان في الخمر يحد بالقليل منها بل يوهم عدم التقييد بغيرها لانه لا يحد منها حتي يسكر واذا وجب حمله علي غيرها صار الحد منتفيا عند عدم السكر به بالاصل حتي يثبت ما يخرجه عنه ومنها ما روي الدارقطني في سننه ان اعرابيا شرب من اداوة عمر نبيذا فسكر به فضربه الحد فقال الاعرابي انما شربته من اداوتك فقال عمر ان-ا جلدناك علي السكر وهو ضعيف بسعيد بن ذي لعوة ضعف وفيه جهالة وروي ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن	2632	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3097	false	7902764352991157071	20	300	96	1516	1516	300	قليله الي كثيره وان كان القدوري مصرا علي منع التعليل اصلا ونقض رحمه الله هذه العلة بان الطعام الذي يضر كثيره لا يحرم قليله وان كان يدعو الي كثيره لكن المصنف ذكر في كتاب الاشربة ما يفيد ما ذكرنا فانه قال في جواب الحاق الشافعي حرمة المثلث العنبي بالخمر وانما يحرم قليله لانه يدعو الي كثيره لرقته ولطافته والمثلث لغلظه لا يدعو وهو في نفسه غذاء ولا يخفي بعد هذا ان اعتبار دعاية القليل الي الكثير في الحرمة ليس الا لحرمة السكر ففي التحقيق الاسكار هو المحرم بابلغ الوجوه لانه الموقع للعداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة واتيان المفاسد من القتل وغيره كما اشار النص الي عليتها ولكن علي تقدير ثبوت الحرمة بالقياس لا يثبت الحد لان الحد لا يثبت بالقياس عندهم وهو ما ذكرنا من المنع علي العموم واذن فلم يثبت الحد بمجرد الشر-ب من غير الخمر ولكن ثبت بالسكر منه باحاديث منها ما قدمناه من حديث ابي هريرة فاذا سكر فاجلدوه الحديث فلو ثبت به حل ما لم يسكر لكان بمفهوم الشرط وهو منتف عندهم فموجبه ليس الا ثبوت الحد بالسكر ثم يجب ان يحمل علي السكر من غير الخمر لان حمله علي الاعم من الخمر ينفي فاءدة التقييد بالسكر لان في الخمر يحد بالقليل منها بل يوهم عدم التقييد بغيرها لانه لا يحد منها حتي يسكر واذا وجب حمله علي غيرها صار الحد منتفيا عند عدم السكر به بالاصل حتي يثبت ما يخرجه عنه ومنها ما روي الدارقطني في سننه ان اعرابيا شرب من اداوة عمر نبيذا فسكر به فضربه الحد فقال الاعرابي انما شربته من اداوتك فقال عمر انما جلدناك علي السكر وهو ضعيف بسعيد بن ذي لعوة ضعف وفيه جهالة وروي ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن-	3097	-2008034956363109394	1419	2823.0	1140	1422	99.78903198242188	278	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2633	true	7914144867115701263	0	244	0	1161	1425	300	لعمر معلقة فيها نبيذ فشربه فسكر فضربه عمر الحد فقال انما شربته من قربتك فقال له عمر انا جلدنا لسكرك وفيه بلاغ وهو عندي انقطاع واخرج الدارقطني عن عمران بن داور عن خالد بن دينار عن ابي اسحاق عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اتي برجل قد سكر من نبيذ تمر فجلده وعمران بن داور بفتح الواو فيه مقال وروي الدارقطني في سننه عن وكيع عن شريك عن فراس عن الشعبي ان رجلا شرب من اداوة علي رضي الله عنه بصفين فسكر فضربه الحد ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن علي بنحوه وقال فضربه ثمانين وروي ابن ابي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن ابي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال في السكر من النبيذ ثمانون فهذه وان ضعف بعضها فتعدد الطرق ترقيه الي الحسن مع ان الاجماع علي الحد بالكثير فان الخلاف انما هو في الحد بالقليل غير ان هذه الادلة كما تري لا تفصل بين نبيذ ونبيذ والمصنف قيد وجوب الحد بقوله ولا يحد السكران حتي يعلم انه سكر من النبيذ وشربه طوعا لان السكر من المباح لا يوجب الحد فقد ذكروا ان ما يتخذ من الحبوب كلها والعسل يحل شربه عند ابي حنيفة يعني اذا شرب منها من غير لهو ولا طرب فلا يحد بالسكر منها عنده ولا يقع طلاقه اذا طلق وهو سكران منها كالناءم الا ان المصنف في كتاب الاشربة قال وهل يحد في المتخذ من الحبوب اذا	2633	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3098	false	1940064167740849416	56	300	287	1447	1447	300	لعمر معلقة فيها نبيذ فشربه فسكر فضربه عمر الحد فقال انما شربته من قربتك فقال له عمر انا جلدنا لسكرك وفيه بلاغ وهو عندي انقطاع واخرج الدارقطني عن عمران بن داور عن خالد بن دينار عن ابي اسحاق عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اتي برجل قد سكر من نبيذ تمر فجلده وعمران بن داور بفتح الواو فيه مقال وروي الدارقطني في سننه عن وكيع عن شريك عن فراس عن الشعبي ان رجلا شرب من اداوة علي رضي الله عنه بصفين فسكر فضربه الحد ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن علي بنحوه وقال فضربه ثمانين وروي ابن ابي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن ابي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال في السكر من النبيذ ثمانون فهذه وان ضعف بعضها فتعدد الطرق ترقيه الي الحسن مع ان الاجماع علي الحد بالكثير فان الخلاف انما هو في الحد بالقليل غير ان هذه الادلة كما تري لا تفصل بين نبيذ ونبيذ والمصنف قيد وجوب الحد بقوله ولا يحد السكران حتي يعلم انه سكر من النبيذ وشربه طوعا لان السكر من المباح لا يوجب الحد فقد ذكروا ان ما يتخذ من الحبوب كلها والعسل يحل شربه عند ابي حنيفة يعني اذا شرب منها من غير لهو ولا طرب فلا يحد بالسكر منها عنده ولا يقع طلاقه اذا طلق وهو سكران منها كالناءم الا ان المصنف في كتاب الاشربة قال وهل يحد في المتخذ من الحبوب اذا-	3098	-2008034956363109394	1160	2315.0	917	1161	99.91386413574219	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2633	true	7914144867115701263	244	300	1161	1425	1425	300	سكر منه قيل لا يحد وقد ذكرنا الوجه من قبل قالوا الاصح انه يحد فانه روي عن محمد فيمن سكر من الاشربة انه يحد من غير تفصيل وهذا لان الفساق يجتمعون عليه اجتماعهم علي ساءر الاشربة بل فوق ذلك وكذلك المتخذ من الالبان اذا اشتد فهو علي هذا اه وهو قول محمد فقد صرح بان اطلاق-	2633	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3099	false	-4063542764829579466	0	56	0	265	1575	300	سكر منه قيل لا يحد وقد ذكرنا الوجه من قبل قالوا الاصح انه يحد فانه روي عن محمد فيمن سكر من الاشربة انه يحد من غير تفصيل وهذا لان الفساق يجتمعون عليه اجتماعهم علي ساءر الاشربة بل فوق ذلك وكذلك المتخذ من الالبان اذا اشتد فهو علي هذا اه وهو قول محمد فقد صرح بان اطلاق	3099	-2008034956363109394	264	523.0	209	265	99.62264251708984	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2633	true	7914144867115701263	237	292	1129	1392	1425	300	وهل يحد في المتخذ من الحبوب اذا سكر منه قيل لا يحد وقد ذكرنا الوجه من قبل قالوا -الاصح انه يحد فانه روي عن محمد فيمن سكر من الاشربة انه يحد من غير تفصيل وهذا لان الفساق يجتمعون عليه---------- اجتماعهم علي ساءر الاشربة بل فوق ذلك وكذلك المتخذ من الالبان اذا اشتد فهو علي هذا	2633	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms6339	false	1766245106241191566	126	183	648	922	1503	300	وهل يحد في المتخذ من الحبوب اذا سكر منه قيل لا يحد وقد ذكرنا الوجه من قبل قالوا والاصح انه يحد فانه روي عن محمد فيمن سكر من الاشربة انه يحد من غير تفصيل وهذا لان الفساق يجتمعون عليه في زماننا اجتماعهم علي ساءر الاشربة بل فوق ذلك وكذلك المتخذ من الالبان اذا اشتد فهو علي هذا	6339	-2008034956363109394	263	511.5	208	274	95.98540496826172	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2633	true	7914144867115701263	249	271	1180	1281	1425	300	وقد ذكرنا الوجه من قبل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا -الاصح انه يحد فانه روي عن محمد فيمن سكر من الاشربة انه يحد من غير تفصيل	2633	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms6341	false	-8365341392813607794	103	155	505	762	1529	300	وقد ذكرنا الوجه من قبل فالاوجه هو الوجه الثالث وان اخره صاحب الغاية في الذكر كما لا يخفي علي من تامل في سياق كلام المصنف وراجع كلمات السلف كشيخ الاسلام وغيره في هذه المسالة قوله قالوا والاصح انه يحد فانه روي عن محمد فيمن سكر من الاشربة انه يحد من غير تفصيل	6341	-2008034956363109394	101	189.0	79	257	39.29961013793945	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2634	true	-3156241138388183338	0	211	0	1117	1575	300	قوله هنا لان السكر من المباح لا يوجب حدا غير المختار ورواية عبد العزيز عن ابي حنيفة وسفيان انهما سءلا فيمن شرب البنج فارتفع الي راسه وطلق امراته هل يقع قالا ان كان يعلمه حين شربه ما هو يقع قوله ولا حد علي من وجد به ريح الخمر او تقياها لان الراءحة محتملة فلا يثبت بالاحتمال ما يندرء بالشبهات وكذا الشرب قد يكون عن اكراه فوجود عنيها في القء لا يدل علي الطواعية فلو وجب ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حد وجب بلا موجب واورد عليه انه قال من قريب والتمييز بين الرواءح ممكن للمستدل فقطع الاحتمال وهنا عكس قال المورد وتكلف بعضهم في توجيهه يريد به صاحب النهاية بان الاحتمال في نفس الرواءح قبل الاستدلال والتم-يز بعد الاستدلال علي وجه الاستقصاء قال ولقاءل ان يقول اذا كان التمييز يحصل بالاستدلال فاذا استدل علي الوجه المذكور في هذه الصورة يرتفع الاحتمال في الراءحة فينبغي ان يحد حينءذ ولم يقل به احد ونقل ايضا عنه ان التمييز لمن يعاينه ونظر فيه بان من عاين الشرب يبني علي يقين لا علي استدلال وتخمين وصاحب الهداية اثبت التمييز في صورة الاستدلال لا في صورة العيان اه فبقي الاشكال بحاله ولا يخفي ان المراد معاينة الشرب والاستدلال لا ينافيه لان المشروب جاز كونه غير الخمر فيستدل علي انه خمر بالراءحة فكون المصنف جعل التمييز يفيده الاستدلال لا ينافي حالة العيان	2634	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3099	false	-4063542764829579466	56	300	265	1575	1575	300	قوله هنا لان السكر من المباح لا يوجب حدا غير المختار ورواية عبد العزيز عن ابي حنيفة وسفيان انهما سءلا فيمن شرب البنج فارتفع الي راسه وطلق امراته هل يقع قالا ان كان يعلمه حين شربه ما هو يقع قوله ولا حد علي من وجد به ريح الخمر او تقياها لان الراءحة محتملة فلا يثبت بالاحتمال ما يندرء بالشبهات وكذا الشرب قد يكون عن اكراه فوجود عينها في القء لا يدل علي الطواعية فلو وجب span classmatnوشربه طوعا لان السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك وكذا شرب المكره لا يوجب الحد ولا يحد حتي يزول عنه السكر تحصيلا لمقصود الانزجار spanspan classmatnhr span فتح القدير الحد وجب بلا موجب واورد عليه انه قال من قريب والتمييز بين الرواءح ممكن للمستدل فقطع الاحتمال وهنا عكس قال المورد وتكلف بعضهم في توجيهه يريد به صاحب النهاية بان الاحتمال في نفس الرواءح قبل الاستدلال والتمييز بعد الاستدلال علي وجه الاستقصاء قال ولقاءل ان يقول اذا كان التمييز يحصل بالاستدلال فاذا استدل علي الوجه المذكور في هذه الصورة يرتفع الاحتمال في الراءحة فينبغي ان يحد حينءذ ولم يقل به احد ونقل ايضا عنه ان التمييز لمن يعاينه ونظر فيه بان من عاين الشرب يبني علي يقين لا علي استدلال وتخمين وصاحب الهداية اثبت التمييز في صورة الاستدلال لا في صورة العيان اه فبقي الاشكال بحاله ولا يخفي ان المراد معاينة الشرب والاستدلال لا ينافيه لان المشروب جاز كونه غير الخمر فيستدل علي انه خمر بالراءحة فكون المصنف جعل التمييز يفيده الاستدلال لا ينافي حالة العيان-	3099	-2008034956363109394	1112	2201.0	902	1311	84.82074737548828	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2634	true	-3156241138388183338	211	300	1117	1575	1575	300	اي عيان الشرب ثم لا شك ان كون الشء محتملا لا ينافي ان يستدل عليه بقراءن بحيث يحكم به مع شبهة ما فلا ملازمة بين الاحتمال وعدم الاستدلال عليه بل جاز ان يثبت الاستدلال مع ثبوت ضرب من الاحتمال فلا يصح قوله انه قطع الاحتمال حيث ذكر انه يمكن التمييز بالاستدلال ولا شك ان المنظور اليه والمقصود في الموضعين ثبوت طريق الدرء اما الموضع الثاني وهو عدم الحد بوجود الراءحة والتقيء فظاهر وطريقه انه لو ثبت الحد لكان مع شبهة عدمه لان الراءحة محتملة وان استدل عليها فان فيها-	2634	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3100	false	-6692403034407212091	0	89	0	459	1623	300	اي عيان الشرب ثم لا شك ان كون الشء محتملا لا ينافي ان يستدل عليه بقراءن بحيث يحكم به مع شبهة ما فلا ملازمة بين الاحتمال وعدم الاستدلال عليه بل جاز ان يثبت الاستدلال مع ثبوت ضرب من الاحتمال فلا يصح قوله انه قطع الاحتمال حيث ذكر انه يمكن التمييز بالاستدلال ولا شك ان المنظور اليه والمقصود في الموضعين ثبوت طريق الدرء اما الموضع الثاني وهو عدم الحد بوجود الراءحة والتقيء فظاهر وطريقه انه لو ثبت الحد لكان مع شبهة عدمه لان الراءحة محتملة وان استدل عليها فان فيها	3100	-2008034956363109394	458	911.0	370	459	99.78213500976562	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2635	true	8670466543635668785	0	193	0	1047	1585	300	مع الدليل شبهة قوية فلا يثبت الحد معها واما في الموضع الاول فلا شك ان في اثبات اشتراط عدم التقادم لقبول البينة والاقرار در-ا كثيرا واسعا ولا يمكن اثبات هذا الطريق الكاءن للدرء الا باعبتار امكان تمييز راءحة الخمر من غيرها فحكم باعتبار التمييز بالاجتهاد في الاستدلال وان كان ملزوما لشبهة النفي ليتمكن من تحصيل هذا الطريق الواسع للدرء لانه لو لم يعتبر التمييز مع ما فيه من شبهة لكان الشهادة والاقرار معمولا بهما في ازمنة كثيرة متاخرة بلا راءحة فيقام بذلك ما لا يحصي من الحدود وحين اشترط ذلك وضحت طريقه مع الشبهة والاحتمال فظهر ان كلا صحيح في موضعه فدرء الحد في مجرد الراءحة والقء للاحتمال وردت الشهادة بلا راءحة اذ لا يمكن التمييز الا مع الاحتمال قوله ولا يحد السكران حتي يزول عنه السكر تحصيلا لمقصود الانزجار وهذا باجماع الاءمة الاربعة لان غيبوبة العقل وغلبة الطرب والشرح يخفف الالم حتي حكي لي ان بعض المتصابين استدعوا انسانا ليضحكوا عليه به اخلاط ثقيلة لزجة بركبتيه لا يقلهما الا بكلفة ومشقة فلما غلب علي عقله ادعي القوة والاقدام فقال له بعض الحاضرين ممازحا ليس بصحيح والا فضع هذه الجمرة علي ركبتك فاقدم ووضعها حتي اكلت ما هناك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من لحمه وهو لا يلتفت	2635	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3100	false	-6692403034407212091	89	300	459	1623	1623	300	مع الدليل شبهة قوية فلا يثبت الحد معها واما في الموضع الاول فلا شك ان في اثبات اشتراط عدم التقادم لقبول البينة والاقرار درءا كثيرا واسعا ولا يمكن اثبات هذا الطريق الكاءن للدرء الا باعتبار امكان تمييز راءحة الخمر من غيرها فحكم باعتبار التمييز بالاجتهاد في الاستدلال وان كان ملزوما لشبهة النفي ليتمكن من تحصيل هذا الطريق الواسع للدرء لانه لو لم يعتبر التمييز مع ما فيه من شبهة لكان الشهادة والاقرار معمولا بهما في ازمنة كثيرة متاخرة بلا راءحة فيقام بذلك ما لا يحصي من الحدود وحين اشترط ذلك وضحت طريقه مع الشبهة والاحتمال فظهر ان كلا صحيح في موضعه فدرء الحد في مجرد الراءحة والقء للاحتمال وردت الشهادة بلا راءحة اذ لا يمكن التمييز الا مع الاحتمال قوله ولا يحد السكران حتي يزول عنه السكر تحصيلا لمقصود الانزجار وهذا باجماع الاءمة الاربعة لان غيبوبة العقل وغلبة الطرب والشرح يخفف الالم حتي حكي لي ان بعض المتصابين استدعوا انسانا ليضحكوا عليه به اخلاط ثقيلة لزجة بركبتيه لا يقلهما الا بكلفة ومشقة فلما غلب علي عقله ادعي القوة والاقدام فقال له بعض الحاضرين ممازحا ليس بصحيح والا فضع هذه الجمرة علي ركبتك فاقدم ووضعها حتي اكلت ما هناك span classmatnوحد الخمر والسكر في الحر ثمانون سوطا لاجماع الصحابة رضي الله عنهم spanspan classmatnhr span فتح القدير من لحمه وهو لا يلتفت-	3100	-2008034956363109394	1044	2064.0	852	1165	89.61373138427734	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2635	true	8670466543635668785	193	300	1047	1585	1585	300	حتي طفءت او ازالها بعض الحاضرين الشك مني فلما افاق وجد ما به من جراحة النار البالغة وورمت ركبته ومكث بها مدة الي ان برات فعادت بذلك الكي البالغ في غاية الصحة والنظافة من الاخلاط وصار يقول يا ليتها كانت في الركبتين ثم لم يستطع اصلا في حال صحوه ان يفعل مثل ذلك بالاخري ليستريح من المها ومنظرها واذا كان كذلك فلا يفيد الحد فاءدته الا حال الصحو وتاخير الحد لعذر جاءز قوله وحد الخمر والسكر اي من غيرها ثمانون سوطا وهو قول مالك واحمد وفي رواية عن احمد وهو قول الشافعي اربعون الا ان الامام ولو راي ان يجلده ثمانين جاز علي الاصح واستدل المصنف علي-	2635	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3101	false	464549145519848240	0	107	0	538	1497	300	حتي طفءت او ازالها بعض الحاضرين الشك مني فلما افاق وجد ما به من جراحة النار البالغة وورمت ركبته ومكث بها مدة الي ان برات فعادت بذلك الكي البالغ في غاية الصحة والنظافة من الاخلاط وصار يقول يا ليتها كانت في الركبتين ثم لم يستطع اصلا في حال صحوه ان يفعل مثل ذلك بالاخري ليستريح من المها ومنظرها واذا كان كذلك فلا يفيد الحد فاءدته الا حال الصحو وتاخير الحد لعذر جاءز قوله وحد الخمر والسكر اي من غيرها ثمانون سوطا وهو قول مالك واحمد وفي رواية عن احمد وهو قول الشافعي اربعون الا ان الامام -لو راي ان يجلده ثمانين جاز علي الاصح واستدل المصنف علي	3101	-2008034956363109394	537	1064.0	431	539	99.62894439697266	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2636	true	-6755344107176832763	0	193	0	966	1512	300	تعين الثمانين باجماع الصحابة روي البخاري من حديث الساءب بن يزيد قال كنا نءتي بالشارب علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وامرة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم اليه بايدينا ونعالنا واردينتنا حتي كان اخر امرة عمر فجلد اربعين حتي اذا عتوا او فسقوا جلد ثمانين واخرج مسلم عن انس بن مالك ان النبي صلي الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد ابو بكر اربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقري قال ما-ترون في جلد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف اري ان نجعله ثمانين كاخف الحدود قال فجلد عمر ثمانين وفي الموطا ان عمر استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن ابي طالب رضي الله تعالي عنه نري ان تجلده ثمانين فانه اذا شرب سكر واذا سكر هذي واذا هذي افتري وعلي المفتري ثمانون وعن مالك رواه الشافعي ولا مانع من كون كل من علي وعبد الرحمن بن عوف اشار بذلك فروي الحديث مرة مقتصرا علي هذا ومرة علي هذا واخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس ان الشرب كانوا يضربون علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم بالايدي والنعال والعصي حتي توفي فكان ابو بكر يجلدهم اربعين حتي توفي الي	2636	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3101	false	464549145519848240	107	300	538	1497	1497	300	تعين الثمانين باجماع الصحابة روي البخاري من حديث الساءب بن يزيد قال كنا نءتي بالشارب علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وامرة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم اليه بايدينا ونعالنا واردي-تنا حتي كان اخر امرة عمر فجلد اربعين حتي اذا عتوا او فسقوا جلد ثمانين واخرج مسلم عن انس بن مالك ان النبي صلي الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد ابو بكر اربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقري قال ما ترون في جلد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف اري ان نجعله ثمانين كاخف الحدود قال فجلد عمر ثمانين وفي الموطا ان عمر استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن ابي طالب رضي الله------ عنه نري ان تجلده ثمانين فانه اذا شرب سكر واذا سكر هذي واذا هذي افتري وعلي المفتري ثمانون وعن مالك رواه الشافعي ولا مانع من كون كل من علي وعبد الرحمن بن عوف اشار بذلك فروي الحديث مرة مقتصرا علي هذا ومرة علي هذا واخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس ان الشرب كانوا يضربون علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم بالايدي والنعال والعصي حتي توفي فكان ابو بكر يجلدهم اربعين حتي توفي الي-	3101	-2008034956363109394	958	1893.5	767	967	99.06929016113281	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2636	true	-6755344107176832763	193	300	966	1512	1512	300	ان قال فقال عمر ماذا ترون فقال علي رضي الله عنه اذا شرب الخ وروي مسلم عن انس قال اتي النبي صلي الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الاربعين وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن ابن عوف اخف الحدود ثمانون فامر به عمر فيمكن بجريدتين متعاقبتين بان انكسرت واحدة فاخذت اخري والا فهي ثمانون ويكون مما راي عليه الصلاة والسلام في ذلك الرجل وقول الراوي بعد ذلك فلما كان عمر استشار الخ لا ينافي ذلك فان حاصله انه استشارهم فوقع اختيارهم علي تقدير الثمانين التي انتهي اليها فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم الا ان قوله وفعله-	2636	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3102	false	8395219631809468725	0	106	0	540	1494	300	ان قال فقال عمر ماذا ترون فقال علي رضي الله عنه اذا شرب الخ وروي مسلم عن انس قال اتي النبي صلي الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الاربعين وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار فق------ال عبد الرحمن -بن عوف اخف الحدود ثمانون فامر به عمر فيمكن بجريدتين متعاقبتين بان انكسرت واحدة فاخذت اخري والا فهي ثمانون ويكون مما راي عليه الصلاة والسلام في ذلك الرجل وقول الراوي بعد ذلك فلما كان عمر استشار الخ لا ينافي ذلك فان حاصله انه استشارهم فوقع اختيارهم علي تقدير الثمانين التي انتهي اليها فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم الا ان قوله وفعله	3102	-2008034956363109394	537	1060.5	432	547	98.17184448242188	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2637	true	3886154405597560822	0	158	0	777	1455	300	ابو بكر يبعده والا لزم ان ابا بكر جلد ثمانين وما تقدم مما يفيد ان عمر هو الذي جلد الثمانين بخلاف ابي بكر والله اعلم وقد اخرج البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه انه قال ما كنت اقيم علي احد حدا فيموت فيه فاجد منه في نفسي الا صاحب الخمر فانه ان مات وديته لان رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يسنه والمراد لم يسن فيه عددا معينا والا فمعلوم قطعا انه امر بضربه فهذه الاحاديث تفيد انه لم يكن مقدرا في زمنه عليه الصلاة والسلام بعدد معين ثم قدره ابو بكر وعمر باربعين ثم اتفقوا علي ثمانين وانما جاز لهم ان يجمعوا علي تعينه والحكم المعلوم منه عليه الصلاة والسلام عدم تعينه لعلمهم بانه عليه الصلاة والسلام انتهي الي هذه الغاية في ذلك الرجل لزيادة فساد فيه ثم راوا اهل الزمان تغيروا الي نحوه او اكثر علي ما تقدم من قول الساءب حتي اذا عتوا وفسقوا وعلموا ان الزمان كلما تاخر كان فساد اهله اكثر	2637	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3102	false	8395219631809468725	106	264	540	1317	1494	300	ابو بكر يبعده والا لزم ان ابا بكر جلد ثمانين وما تقدم مما يفيد ان عمر هو الذي جلد الثمانين بخلاف ابي بكر والله اعلم وقد اخرج البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه انه قال ما كنت اقيم علي احد حدا فيموت فيه فاجد منه في نفسي الا صاحب الخمر فانه ان مات وديته لان رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يسنه والمراد لم يسن فيه عددا معينا والا فمعلوم قطعا انه امر بضربه فهذه الاحاديث تفيد انه لم يكن مقدرا في زمنه عليه الصلاة والسلام بعدد معين ثم قدره ابو بكر وعمر باربعين ثم اتفقوا علي ثمانين وانما جاز لهم ان يجمعوا علي تعينه والحكم المعلوم منه عليه الصلاة والسلام عدم تعينه لعلمهم بانه عليه الصلاة والسلام انتهي الي هذه الغاية في ذلك الرجل لزيادة فساد فيه ثم راوا اهل الزمان تغيروا الي نحوه او اكثر علي ما تقدم من قول الساءب حتي اذا عتوا وفسقوا وعلموا ان الزمان كلما تاخر كان فساد اهله اكثر	3102	-2008034956363109394	777	1554.0	619	777	100.0	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2637	true	3886154405597560822	158	300	777	1455	1455	300	فكان ما اجمعوا عليه هو ما كان حكمه عليه الصلاة والسلام في امثالهم واما ما روي من جلد علي اربعين بعد عمر فلم يصح وذلك ما في السنن من حديث معاوية بن حصين بن المنذر الرقاشي قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد اتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورجل اخر فشهد انه راه يشربها وشهد الاخر انه راه يتقيءها فقال عثمان انه لم يتقياها حتي شربها فقال لعلي اقم عليه الحد فقال علي للحسن اقم عليه الحد فقال ول جارها من تولي قارها فقال علي لعبد الله بن جعفر اقم عليه الحد فاخذ السواه وجلده وعلي بعد الي ان بلغ اربعين قال حسبك جلد النبي صلي الله عليه وسلم اربعين وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا احب الي قوله يفرق الضرب علي بدنه كما في حد الزنا ونقل من قول ابن مسعود رضي الله-	2637	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3103	false	9044652736596997766	26	168	137	815	1487	300	فكان ما اجمعوا عليه هو ما كان حكمه عليه الصلاة والسلام في امثالهم واما ما روي من جلد علي اربعين بعد عمر فلم يصح وذلك ما في السنن من حديث معاوية بن حصين بن المنذر الرقاشي قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد اتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورجل اخر فشهد انه راه يشربها وشهد الاخر انه راه يتقيءها فقال عثمان انه لم يتقياها حتي شربها فقال لعلي اقم عليه الحد فقال علي للحسن اقم عليه الحد فقال ول حارها من تولي قارها فقال علي لعبد الله بن جعفر اقم عليه الحد فاخذ السوط -وجلده وعلي يعد الي ان بلغ اربعين قال حسبك جلد النبي صلي الله عليه وسلم اربعين وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا احب الي قوله يفرق الضرب علي بدنه كما في حد الزنا ونقل من قول ابن مسعود رضي الله	3103	-2008034956363109394	673	1335.0	533	679	99.11634826660156	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2638	true	7840243111426192133	0	132	0	674	1526	300	عنه للضارب اعط كل ذي عضو حقه يعني ما خلا الوجه والراس والفرج وعند ابي يوسف يضرب الراس ايضا وتقدم قوله ثم يجرد في المشهور من الرواية وعن محمد انه لا يجرد اظهارا للتخفيف لانه لم يرد به نص وجه المشهور انا اظهرنا اي الشرع اظهر التخفيف مرة بنقصان العدد فلا يعتبر ثانيا بعدم التجريد والا قارب المقصود من الانزجار الفوات وتقدم له مثله في الطهارة حيث قال في جواب تخفيفهما الروث والخثي للضرورة قلنا الضرورة قد اثرت في النعال مرة فتكفي مءونتها اي فلا تخفف مرة اخري وله ضده في الصلاة حيث قال في تخفيف القراءة للمسافر ولان السفر قد اثر في اسقاط شطر الصلاة فلان يءثر في تخفيف القراءة اولي وتقدم هناك الجمع بينه وبين ما في الطهارة ان لا ملازمة بين نفي التخفيف ثانيا ووجوده اولا من حيث هو	2638	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3103	false	9044652736596997766	168	300	815	1487	1487	300	عنه للضارب اعط كل ذي عضو حقه يعني ما خلا الوجه والراس والفرج وعند ابي يوسف يضرب الراس ايضا وتقدم قوله ثم يجرد في المشهور من الرواية وعن محمد انه لا يجرد اظهارا للتخفيف لانه لم يرد به نص وجه المشهور انا اظهرنا اي الشرع اظهر التخفيف مرة بنقصان العدد فلا يعتبر ثانيا بعدم التجريد والا قارب المقصود من الانزجار الفوات وتقدم له مثله في الطهارة حيث قال في جواب تخفيفهما الروث والخثي للضرورة قلنا الضرورة قد اثرت في النعال مرة فتكفي مء-نتها اي فلا تخفف مرة اخري وله ضده في الصلاة حيث قال في تخفيف القراءة للمسافر ولان السفر قد اثر في اسقاط شطر الصلاة فلان يءثر في تخفيف القراءة اولي وتقدم هناك الجمع بينه وبين ما في الطهارة ان لا ملازمة بين نفي التخفيف ثانيا ووجوده اولا من حيث هو-	3103	-2008034956363109394	672	1334.0	541	674	99.70326232910156	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2638	true	7840243111426192133	132	300	674	1526	1526	300	وجوده والمعول عليه في كل موضع الدليل وعدمه قوله وان كان عبدا فحده اربعون علي ما عرف من ان الرق مءثر في تنصيف النعمة والعقوبة فاذا قلنا ان حد الحر ثمانون قلنا ان حد العبد اربعون ومن قال حد الحر اربعون قال حد العبد عشرون قوله ومن اقر بشرب الخمر والسكر بفتحتين وهو عصير الرطب اذا اشتد ثم رجع لم يحد لانه خالص حق الله تعا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي ولا مكذب له في الرجوع عنه فيقبل ولا يصح ضم سينه لان اقراره بالسكر من غير الخمر اما في حال سكره فلا يعتبر اقرار السكران كما سياتي او بعده ولا يعتبر للتقادم فلا يوجد ما يصح الرجوع عنه قوله ويثبت الشرب بشهادة شاهدين ويثبت بالاقرار مرة واحدة وعن ابي يوسف انه يشترط الاقرار مرتين وقوله سنبينها هناك اي سنبين هذه المسءلة في الشهادات ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ولا نعلم في ذلك خلافا لان فيها اي في شهادة النساء شبهة البدلية لقوله تعالي فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان------- فاعتبرها عند عدم الرجلين ولم يرد به حقيقته بالاجماع لانهما لو-	2638	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3104	false	3531427722031245364	0	261	0	1365	1573	300	وجوده والمعول عليه في كل موضع الدليل وعدمه قوله وان كان عبدا فحده اربعون علي ما عرف من ان الرق مءثر في تنصيف النعمة والعقوبة فاذا قلنا ان حد الحر ثمانون قلنا ان حد العبد اربعون ومن قال حد الحر اربعون قال حد العبد عشرون قوله ومن اقر بشرب الخمر والسكر بفتحتين وهو عصير الرطب اذا اشتد ثم رجع ----------------------------span classmatnلم يحد لانه خالص حق الله تعالي ويثبت الشرب بشهادة شاهدين و يثبت بالاقرار مرة واحدة وعن ابي يوسف انه يشترط الاقرار مرتين وهو نظير الاختلاف في السرقة وسنبينها هناك ان شاء الله ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال لان فيها شبهة البدلية وتهمة الضلال والنسيان والسكران الذي يحد هو الذي لا يعقل منطقا لا قليلا ولا كثيرا ولا يعقل الرجل من المراة قال العبد الضعيف وهذا عند ابي حنيفة وقالا هو الذي يهذي ويختلط كلامه لانه هو السكران في العرف واليه مال اكثر المشايخ spanspan classmatnhr span فتح القدير لم يحد لانه خالص حق الله تعالي ولا مكذب له في الرجوع عنه فيقبل ولا يصح ضم سينه لان اقراره بالسكر من غير الخمر اما في حال سكره فلا يعتبر اقرار السكران كما سياتي او بعده ولا يعتبر للتقادم فلا يوجد ما يصح الرجوع عنه قوله ويثبت الشرب بشهادة شاهدين ويثبت بالاقرار مرة واحدة وعن ابي يوسف انه يشترط الاقرار مرتين وقوله سنبينها هناك اي سنبين هذه المسالة في الشهادات ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ولا نعلم في ذلك خلافا لان فيها اي في شهادة النساء شبهة البدلية لقوله تعالي فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان البقرة فاعتبرها عند عدم الرجلين ولم يرد به حقيقته بالاجماع لانهما لو	3104	-2008034956363109394	823	1346.5	662	1393	59.081119537353516	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2639	true	2800861621002451149	0	38	0	202	1546	300	شهدتا مع رجل مع امكان رجلين صح اجماعا و فيه تهمة الضلال لقوله تعالي ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخري------- في الكشاف ان تضل اي لا تهتدي للشهادة وفي التيسير الضلال هنا النسيان وقوله فتذكر احداهما الاخري اي	2639	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3104	false	3531427722031245364	261	300	1365	1573	1573	300	شهدتا مع رجل مع امكان رجلين صح اجماعا و فيه تهمة الضلال لقوله تعالي ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخري البقرة في الكشاف ان تضل اي لا تهتدي للشهادة وفي التيسير الضلال هنا النسيان وقوله فتذكر احداهما الاخري اي-	3104	-2008034956363109394	201	389.0	164	209	96.17224884033203	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2639	true	2800861621002451149	38	291	202	1500	1546	300	تزيل نسيانها قوله والسكران الذي يحد لسكره من غير الخمر عند ابي حنيفة هو الذي لا يعقل منطلقا لا قليلا ولا كثيرا ولا يعقل الرجل من المراة زاد في الفواءد الظهيرية ولا الارض من السماء وقالا هو الذي يهذي ويخلط وبه قال الاءمة الثلاثة ولما لم يذكر الخلاف في الجامع الصغير ذكره المصنف والمراد ان يكون غالب كلامه هذيانا فان كان نصفه مستقيما فليس بسكران فيكون حكمه حكم الصحاة في اقراره بالحدود وغير ذلك لان السكران في العرف من اختلط كلامه جده بهزله فلا يستقر علي شء واليه مال اكثر المشايخ واختار-ه للفتوي لان المتعارف اذا كان ي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذي يسمي سكران وتايد بقول علي اذا سكر هذي ولابي حنيفة انه يءخد في اسباب الحدود باقصاها درءا بدليل الالزام في شهادة الزنا ان يقول كالميل في المكحلة وفي السرقة بالاخذ من الحرز التام لان فيما دون ذلك شبهة الصحو فنيدرء الحد واما في ثبوت الحرمة فما قالا فاحتاط في امر الحد وفي الحرمة وانما اختاروا للفتوي قولهما لضعف وجه قوله وذلك انه حيث قال يءخذ في اسباب الحدود باقصاها فقد سلم ان السكر يتحقق قبل الحالة التي عينها وانه تتفاوت مراتبه وكل مرتبة هي سكر والحد ان-ا انيف في الدليل الذي اثبت حد السكر بكل ما يسمي سكرا لا بالمرتبة الاخيرة منه علي ان الحالة التي ذكر قلما يصل اليها سكران فيءدي الي عدم الحد بالسكر وروي بشر عن ابي يوسف اعتبار السك ربقراءة سورة قل يا ايها الكاف---------رون ولا شك ان المراد ممن يحفظ القرا- او كان حفظها فيما حفظ منه لا من لم يدر شيءا اصلا قال بشر فقلت لابي يوسف كيف امرت	2639	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3105	false	-5588854527385265764	0	300	0	1574	1574	300	تزيل نسيانها قوله والسكران الذي يحد لسكره من غير الخمر عند ابي حنيفة هو الذي لا يعقل منط-قا لا قليلا ولا كثيرا ولا يعقل الرجل من المراة زاد في الفواءد الظهيرية ولا الارض من السماء وقالا هو الذي يهذي ويخلط وبه قال الاءمة الثلاثة ولما لم يذكر الخلاف في الجامع الصغير ذكره المصنف والمراد ان يكون غالب كلامه هذيانا فان كان نصفه مستقيما فليس بسكران فيكون حكمه حكم الصحاة في اقراره بالحدود وغير ذلك لان السكران في العرف من اختلط كلامه جده بهزله فلا يستقر علي شء واليه مال اكثر المشايخ واختاروه للفتوي لان المتعارف اذا كان span classmatnوله انه يءخذ في اسباب الحدود باقصاها درءا للحد ونهاية السكران يغلب السرور علي العقل فيسلبه التمييز بين شء وشء وما دون ذلك لا يعري عن شبهة الصحو والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالاه بالاجماع اخذا بالاحتياط spanspan classmatnhr span فتح القدير يهذي يسمي سكران وتايد بقول علي اذا سكر هذي ولابي حنيفة انه يءخذ في اسباب الحدود باقصاها درءا بدليل الالزام في شهادة الزنا ان يقول كالميل في المكحلة وفي السرقة بالاخذ من الحرز التام لان فيما دون ذلك شبهة الصحو فيندرء الحد واما في ثبوت الحرمة فما قالا فاحتاط في امر الحد وفي الحرمة وانما اختاروا للفتوي قولهما لضعف وجه قوله وذلك انه حيث قال تءخذ في اسباب الحدود باقصاها فقد سلم ان السكر يتحقق قبل الحالة التي عينها وانه تتفاوت مراتبه وكل مرتبة هي سكر والحد انما انيط في الدليل الذي اثبت حد السكر بكل ما يسمي سكرا لا بالمرتبة الاخيرة منه علي ان الحالة التي ذكر قلما يصل اليها سكران فيءدي الي عدم الحد بالسكر وروي بشر عن ابي يوسف اعتبار السكر بقراءة سورة قل يا ايها الكافرون الكافرون ولا شك ان المراد ممن يحفظ القران او كان حفظها فيما حفظ منه لا من لم يدر شيءا اصلا قال بشر فقلت لابي يوسف كيف امرت-	3105	-2008034956363109394	1288	2528.0	1037	1576	81.72589111328125	242	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2640	true	1631456977308268018	0	255	0	1216	1444	300	قال لان الله بين ان الذي عجز عن قراءتها سكران يعني به ما في الترمذي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا فاكلنا وسقانا من الخمر فاخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقد موني فقرات قل يا ايها الكاف---------رون لا اعبد ما تعبد---------ون ونحن نعبد ما تعبدون قال فانزل الله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون------- ولا ينبغي ان يعول علي هذا بل ولا يعبتر به فانه طريق سماع تبديل كلام الله عز وجل فانه ليس كل سكران اذا قيل له اقرا قل يا ايها الكاف---------رون يقول لا احسنها الان بل يندفع قارءا فيبدلها الي الكفر ولا ينبغي ان يلزم احد بطريق ذكر ما هو كفر وان لم يءاخذ به نعم لو تعين طريقا لاقامة حكم الله تعالي لكن ليس كذلك فان معرفة السكران لا -توقف عليه بل له طريق معلوم--- ما ذكرنا وقوله تعالي ولا تقربوا الصلاة وانتم سكاري------- لمن لم يحسنها لا يوجب قصر المعرف عليه وقوله وما دون ذلك لا يعري عن شبهة الصحو ممنوع بل اذا حكم العرف وا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------للغة بانه سكران بمقدار من اختلاف الحال حكم بانه سكران بلا شبهة صحو وما معه من ذلك القدر من التمييز لم يجعل شبهة في انه سكران واذا كان سكران بلا شبهة حد فالمعتبر ثبوت الشبهة في سكرة في نفي الحد لا ثبوت شبهة صحوة وعرف مما ذكر ان من استدل لابي حنيفة رضي الله عنه بهذه الاية علي ان السكر هو ان لا يعقل منطقا الخ غريق في الخطا لانها في علي واصحابه ولم يصل سكرهم الي	2640	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3106	false	6093426053481168991	9	300	47	1503	1503	300	قال لان الله بين ان الذي عجز عن قراءتها سكران يعني به ما في الترمذي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا فاكلنا وسقانا من الخمر فاخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقد-موني فقرات قل يا ايها الكافرون الكافرون لا اعبد ما تعبدون الكافرون ونحن نعبد ما تعبدون قال فانزل الله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون النساء ولا ينبغي ان يعول علي هذا بل ولا يعتبر به فانه طريق سماع تبديل كلام الله عز وجل فانه ليس كل سكران اذا قيل له اقرا قل يا ايها الكافرون الكافرون يقول لا احسنها الان بل يندفع قارءا فيبدلها الي الكفر ولا ينبغي ان يلزم احد بطريق ذكر ما هو كفر وان لم يءاخذ به نعم لو تعين طريقا لاقامة حكم الله تعالي لكن ليس كذلك فان معرفة السكران لا تتوقف عليه بل له طريق معلوم هي ما ذكرنا وقوله تعالي -لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري النساء لمن لم يحسنها لا يوجب قصر المعرف عليه وقوله وما دون ذلك لا يعري عن شبهة الصحو ممنوع بل اذا حكم العرف واللغة span classmatnوالشافعي يعتبر ظهور اثره في مشيته وحركاته واطرافه وهذا مما يتفاوت فلا معني لاعتباره ولا يحد السكران باقراره علي نفسه لزيادة احتمال الكذب في اقراره spanspan classmatnhr span فتح القدير بانه سكران بمقدار من اختلاف الحال حكم بانه سكران بلا شبهة صحو وما معه من ذلك القدر من التمييز لم يجعل شبهة في انه سكران واذا كان سكران بلا شبهة حد فالمعتبر ثبوت الشبهة في سكره في نفي الحد لا ثبوت شبهة صحوه وعرف مما ذكر ان من استدل لابي حنيفة رضي الله عنه بهذه الاية علي ان السكر هو ان لا يعقل منطقا الخ غريق في الخطا لانها في علي واصحابه ولم يصل سكرهم الي-	3106	-2008034956363109394	1205	2333.0	952	1459	82.59081268310547	243	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2640	true	1631456977308268018	255	300	1216	1444	1444	300	ذلك الحد كما علمت من انهم ادركوا الوجوب وقاموا للاسقاط وجعلهم سكاري فيه تفيد ضد قوله واما قوله تعالي حتي تعلموا------- الاية فانما اطلق لهم الصلاة حتي يصحوا كل الصحو بان يعلموا جميع ما يقولون خشية ان يبدلوا بعض ما يقولون وليس فيه ان من-	2640	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3107	false	9089172775237683939	0	46	0	236	1527	300	ذلك الحد كما علمت من انهم ادركوا الوجوب وقاموا للاسقاط وجعلهم سكاري فهي تفيد ضد قوله واما قوله تعالي حتي تعلموا النساء الاية فانما اطلق لهم الصلاة حتي يصحوا كل الصحو بان يعلموا جميع ما يقولون خشية ان يبدلوا بعض ما يقولون وليس فيه ان من	3107	-2008034956363109394	226	437.0	182	236	95.76271057128906	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2641	true	2041030032945990919	0	254	0	1290	1522	300	مراتب السكر كذا وكذا بل ان من وصل الي ذلك الحد الذي كانوا فيه سمي سكران وكون المقد-ر الذي هو سبب للحد ما هو لا تعرض له بوجه وقول المصنف والشافعي يعتبر ظهور اثره في مشيته وحركاته واطرافه يفيد ان المراد من الاجماع في قوله والمعتبر في القدح المسكر ما قالاه بالاجماع الاجماع المذهبي والا لم يكن للشافعي قول اخر يخالف قولهما واعترضه شارح بانه قلد فيه فخر الاسلام وفيه نظر فان الشافعي يوجب الحد في شرب النبيذ المسكر جنسه وان قل ولا يعتبر السكر اصلا ولا يخفي انه ليس بلازم من نقل قول الشافعي في تحديد السكر ما هو اعتقاد الناقل ان الشافعي يحد بالسكر بل الحاصل انه لما قال يحد بالسكر عندنا حد السكر مطلقا عنهما وعن الشافعي ومفصلا عن الامام اي هو باعتبار اقتضاءه الحد هو اقصاه وباعتبار مجرد الحرمة هو ما ذكرتم وجاز ان يكون بعض من فسر السكر يحد بلا سكر وانما فسره باعتبار اخر كان حلف بطلاق او عتاق ليشربن حتي -سكر فيحده ليعلم متي يقع الطلاق والعتاق وغير ذلك ثم ابطله بان هذا يتفاوت اي لا ينضبط فكم من صاح بتمايل ويزلق في مشتيه وسكران ثابت وما لا ينضبط لا يضبط به ولان الذي وقع في كلام علي رضي الله عنه بحضرة الصحابة اعتبار بالاقوال لا بالمشي حيث قال اذا سكر هذي الخ قوله ولا يحد السكران باقراره علي نفسه اي بالحدود الخالصة حقا لله تعالي كحد الزنا والشرب والسرقة الا انه يضمن المسروق وقيد بالاقرار لانه لو شهد عليه بالزنا في حال سكره وبالسرقة يحد بعد الصحو ويقطع وانما لا يعتبر اقراره في حقوق الله تعالي	2641	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3107	false	9089172775237683939	46	300	236	1527	1527	300	مراتب السكر كذا وكذا بل ان من وصل الي ذلك الحد الذي كانوا فيه سمي سكران وكون المقدار الذي هو سبب للحد ما هو لا تعرض له بوجه وقول المصنف والشافعي يعتبر ظهور اثره في مشيته وحركاته واطرافه يفيد ان المراد من الاجماع في قوله والمعتبر في القدح المسكر ما قالاه بالاجماع الاجماع المذهبي والا لم يكن للشافعي قول اخر يخالف قولهما واعترضه شارح بانه قلد فيه فخر الاسلام وفيه نظر فان الشافعي يوجب الحد في شرب النبيذ المسكر جنسه وان قل ولا يعتبر السكر اصلا ولا يخفي انه ليس بلازم من نقل قول الشافعي في تحديد السكر ما هو اعتقاد الناقل ان الشافعي يحد بالسكر بل الحاصل انه لما قال يحد بالسكر عندنا حد السكر مطلقا عنهما وعن الشافعي ومفصلا عن الامام اي هو باعتبار اقتضاءه الحد هو اقصاه وباعتبار مجرد الحرمة هو ما ذكرتم وجاز ان يكون بعض من فسر السكر يحد بلا سكر وانما فسره باعتبار اخر كان حلف بطلاق او عتاق ليشربن حتي يسكر فيحده ليعلم متي يقع الطلاق والعتاق وغير ذلك ثم ابطله بان هذا يتفاوت اي لا ينضبط فكم من صاح يتمايل ويزلق في مشيته وسكران ثابت وما لا ينضبط لا يضبط به ولان الذي وقع في كلام علي رضي الله عنه بحضرة الصحابة اعتبار بالاقوال لا بالمشي حيث قال اذا سكر هذي الخ قوله ولا يحد السكران باقراره علي نفسه اي بالحدود الخالصة حقا لله تعالي كحد الزنا والشرب والسرقة الا انه يضمن المسروق وقيد بالاقرار لانه لو شهد عليه بالزنا في حال سكره وبالسرقة يحد بعد الصحو ويقطع وانما لا يعتبر اقراره في حقوق الله تعالي-	3107	-2008034956363109394	1286	2554.0	1033	1292	99.53560638427734	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2641	true	2041030032945990919	254	300	1290	1522	1522	300	لانه يصح رجوعه عنه ومن المعلوم ان السكران لا يثبت علي شء وذلك الاقرار من الاشياء والاقوال التي يقولها فهو محكوم بانه لا يثبت عليه ويلزمه الحكم بعد ساعة بانه رجع عنه هذا مع زيادة شبهة انه يكذب علي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ نفسه مجونا وتهتكا كما هو مقضتي السكر-	2641	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3108	false	3884169258243564413	0	93	0	497	1584	300	لانه يصح رجوعه عنه ومن المعلوم ان السكران لا يثبت علي شء وذلك الاقرار من الاشياء والاقوال التي يقولها فهو محكوم بانه لا يثبت عليه ويلزمه الحكم بعد ساعة بانه رجع عنه هذا مع زيادة شبهة انه يكذب علي span classmatnفيحتال لدرءه لانه خالص حق الله تعالي بخلاف حد القذف لان فيه حق العبد والسكران فيه كالصاحي عقوبة عليه كما في ساءر تصرفاته ولو ارتد السكران لا تبين منه امراته لان الكفر من باب الاعتقاد فلا يتحقق مع السكر والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير نفسه مجونا وتهتكا كما هو مقتضي السكر	3108	-2008034956363109394	230	438.0	185	497	46.27766418457031	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2642	true	7599199173547064266	0	206	0	1087	1557	300	المتصف هو به فيندرء عنه بخلاف ما لا يقبل الرجوع فانه مءاخذ به لان غاية الامر ان يجعل راجعا عنه لكن رجوعه عنه لا يقبل هذا والذي ينبغي ان يعتبر في السكر الذي لا يصح معه الاقرار بالحدود علي قول ابي حنيفة قولهما فيتفقون فيه كما اتفقوا عليه في التحريم لانه ادرا للحدود منه لو اعتبر قوله فيه في ايجاب الحد وهذا بخلاف حد القذف لان فيه حق العبد والسكران كالصاحي فيما فيه حقوق العباد عقوبة عليه لانه ادخل الافة علي نفسه فاذا اقر بالقذف سكران حبس حتي يصحو فيحد للقذف ثم يحبس حتي يخف عنه الضرب فيحد للسكر وينبغي ان يكون معناه انه اقر بالقذف سكران وشهد عليه بالسكر من الانبذة المحرمة او مطلقا علي الخلاف في الحد بالسكر من الاشربة المباحة والا فبمجرد سكره لا يحد باقراره بالسكر وكذا يءاخذ بالاقرار بسبب القصاص وساءر الحقوق من المال والطلاق والعتاق وغيرها لانها لا تقبل الرجوع قوله ولو ارتد السكران لات-بين منه امراته لان الكفر من باب الاعتقاد او الاستخفاف وباعتبار الاستخفاف حكم بكفر الهازل مع عدم اعتقاده لما يقول ولا اعتقاد للسكران ولا استخفاف لانهما فرع قيام الادراك وهذا يقتضي ان السكران الذي لا تبين امراته هو الذي لا يعقل منطقا كقول ابي حنيفة في حده والظاهر انه كقولهما ولذا لم ينقل خلاف في انه	2642	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3108	false	3884169258243564413	93	300	497	1584	1584	300	المتصف هو به فيندرء عنه بخلاف ما لا يقبل الرجوع فانه مءاخذ به لان غاية الامر ان يجعل راجعا عنه لكن رجوعه عنه لا يقبل هذا والذي ينبغي ان يعتبر في السكر الذي لا يصح معه الاقرار بالحدود علي قول ابي حنيفة قولهما فيتفقون فيه كما اتفقوا عليه في التحريم لانه ادرا للحدود منه لو اعتبر قوله فيه في ايجاب الحد وهذا بخلاف حد القذف لان فيه حق العبد والسكران كالصاحي فيما فيه حقوق العباد عقوبة عليه لانه ادخل الافة علي نفسه فاذا اقر بالقذف سكران حبس حتي يصحو فيحد للقذف ثم يحبس حتي يخف عنه الضرب فيحد للسكر وينبغي ان يكون معناه انه اقر بالقذف سكران وشهد عليه بالسكر من الانبذة المحرمة او مطلقا علي الخلاف في الحد بالسكر من الاشربة المباحة والا فبمجرد سكره لا يحد باقراره بالسكر وكذا يءاخذ بالاقرار بسبب القصاص وساءر الحقوق من المال والطلاق والعتاق وغيرها لانها لا تقبل الرجوع قوله ولو ارتد السكران لا تبين منه امراته لان الكفر من باب الاعتقاد او الاستخفاف وباعتبار الاستخفاف حكم بكفر الهازل مع عدم اعتقاده لما يقول ولا اعتقاد للسكران ولا استخفاف لانهما فرع قيام الادراك وهذا يقتضي ان السكران الذي لا تبين امراته هو الذي لا يعقل منطقا كقول ابي حنيفة في حده والظاهر انه كقولهما ولذا لم ينقل خلاف في انه-	3108	-2008034956363109394	1085	2162.0	880	1088	99.7242660522461	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2642	true	7599199173547064266	206	300	1087	1557	1557	300	لا يحكم بكفر السكران بتكلمه مع انهما لم يفسرا السكران بغير ما تقدم عنهما فوجهه ان ابا حنيفة انما اعتبر عدم الادراك في السكران احتياطا لدرء الحد ولا شك انه يجب ان يحتاط في عدم تكفير المسلم حتي قالوا اذا كان في المسءلة وجوه كثيرة توجب التكفير ووجه واحد يمنعه علي المفتي ان يميل اليه ويبني عليه فلو اعتبر في اعتبار عدم ردته بالتكلم بما هو كفر اقصي السكر كان احتياطا لتكفيره لانه يكفر في جميع ما قبل تلك الحالة هذا في حق الحكم اما فيما بينه وبين الله تعالي فان كان في الواقع-	2642	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3109	false	6099141243506104681	0	94	0	471	1513	300	لا يحكم بكفر السكران بتكلمه مع انهما لم يفسرا السكران بغير ما تقدم عنهما فوجهه ان ابا حنيفة انما اعتبر عدم الادراك في السكران احتياطا لدرء الحد ولا شك انه يجب ان يحتاط في عدم تكفير المسلم حتي قالوا اذا كان في المسالة وجوه كثيرة توجب التكفير ووجه واحد يمنعه علي المفتي ان يميل اليه ويبني عليه فلو اعتبر في اعتبار عدم ردته بالتكلم بما هو كفر اقصي السكر كان احتياطا لتكفيره لانه يكفر في جميع ما قبل تلك الحالة هذا في حق الحكم اما فيما بينه وبين الله تعالي فان كان في الواقع	3109	-2008034956363109394	469	932.0	376	471	99.57537078857422	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2643	true	8511617187284533286	0	186	0	910	1473	300	قصد ان يتكلم به ذاكرا لمعناه كفر والا فلا فان قيل هذا الاعتبار مخالف للشرع فان الشارع اعتبر دركه قاءما حتي خاطبه في حال سكره وذلك لان قوله تعالي لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري------- يتضمن خطاب السكاري لانه في حال سكره مخاطب بان لا يقربها كذلك والا لجاز له قربانها وان لم يعلم ما يقو- لعدم الخطاب عليه فلا يفيد هذا الخطاب فاءدة اصلا فهو خطاب للصاحي ان لا يقربها اذا سكر فالامتثال مطلوب منه حال السكر سواء كان يعقل درك شء ما او لا كالناءم وهو معني كونه مخاطبا حال السكر ولا شك ان تحقق الخطاب عليه ولا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------درك ليس الا عقوبة اذ تلزمه الاحكام ولا علم له بما يصدر منه فاعتبار دركه زاءلا في حق الرده حتي لا يكفر حينءذ لعدم الاعتقاد والاستخفاف اعتبار مخالف لاعتبار الشرع في حقه قلنا ثبت من الشرع ما يقتضي انه بعد ما عاقبه بلزوم الاحكام مع عدم فهم الخطاب خفف عنه في اصل الدين رحمة عليه في ذلك خاصة وذلك حديث عبد الرحمن بن عوف المتقدم فانه لم يحكم بكفر القارء مع اسقاط لفظة لا من قل يا ايها الكاف---------رون ولا شك ان ذلك السكر الذي كان بهم	2643	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3109	false	6099141243506104681	94	300	471	1513	1513	300	قصد ان يتكلم به ذاكرا لمعناه كفر والا فلا فان قيل هذا الاعتبار مخالف للشرع فان الشارع اعتبر دركه قاءما حتي خاطبه في حال سكره وذلك لان قوله تعالي لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري النساء يتضمن خطاب السكاري لانه في حال سكره مخاطب بان لا يقربها كذلك والا لجاز له قربانها وان لم يعلم ما يقول لعدم الخطاب عليه فلا يفيد هذا الخطاب فاءدة اصلا فهو خطاب للصاحي ان لا يقربها اذا سكر فالامتثال مطلوب منه حال السكر سواء كان يعقل درك شء ما او لا كالناءم وهو معني كونه مخاطبا حال السكر ولا شك ان تحقق الخطاب عليه ولا span classmatnباب حد القذف واذا قذف الرجل رجلا محصنا او امراة محصنة بصريح الزنا spanspan classmatnhr span فتح القدير درك ليس الا عقوبة اذ تلزمه الاحكام ولا علم له بما يصدر منه فاعتبار دركه زاءلا في حق الردة حتي لا يكفر حينءذ لعدم الاعتقاد والاستخفاف اعتبار مخالف لاعتبار الشرع في حقه قلنا ثبت من الشرع ما يقتضي انه بعد-ما عاقبه بلزوم الاحكام مع عدم فهم الخطاب خفف عنه في اصل الدين رحمة عليه في ذلك خاصة وذلك حديث عبد الرحمن بن عوف المتقدم فانه لم يحكم بكفر القارء مع اسقاط لفظة لا من قل يا ايها الكافرون الكافرون ولا شك ان ذلك السكر الذي كان بهم-	3109	-2008034956363109394	907	1772.0	723	1044	86.87739562988281	181	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2643	true	8511617187284533286	186	300	910	1473	1473	300	لم يكن بحيث لا درك اصلا الا تري انهم ادركوا وجوب الصلاة وقاموا الي الاداء فعلمنا ان الشارع رحمه في اصل الدين وعاقبه في فروعه ولهذا صححنا اسلامه ولولا هذا الحديث لقلنا بردته وان لم يكن له درك ولم نصحح من الكافر السكران اسلامه ومما ذكرنا يعرف صحة التفصيل -لذي ذكرناه وهو ان هذا السكران الذي وقع منه كلمة ردة ولم يصل الي اقصي السكر ان كان عن غير قصد اليها كما قرا علي قل يا ايها الكاف---------رون فغير فليس بكافر عند الله ولا في الحكم وان كان مدركا لها قاصدا مستحضرا معناها فانه كافر عند الله تعالي بطريق تكفير الهازل وان لم يحكم بكفره في القضاء لان القاضي لا يدري من حاله الا-	2643	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3110	false	6873658186910481107	0	115	0	574	1591	300	لم يكن بحيث لا درك اصلا الا تري انهم ادركوا وجوب الصلاة وقاموا الي الاداء فعلمنا ان الشارع رحمه في اصل الدين وعاقبه في فروعه ولهذا صححنا اسلامه ولولا هذا الحديث لقلنا بردته وان لم يكن له درك ولم نصحح من الكافر السكران اسلامه ومما ذكرنا يعرف صحة التفصيل الذي ذكرناه وهو ان هذا السكران الذي وقع منه كلمة ردة ولم يصل الي اقصي السكر ان كان عن غير قصد اليها كما قرا علي قل يا ايها الكافرون الكافرون فغير فليس بكافر عند الله ولا في الحكم وان كان مدركا لها قاصدا مستحضرا معناها فانه كافر عند الله تعالي بطريق تكفير الهازل وان لم يحكم بكفره في القضاء لان القاضي لا يدري من حاله الا	3110	-2008034956363109394	563	1113.0	450	574	98.08362579345703	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2644	true	-8660586160436558909	0	182	0	1004	1611	300	انه سكران تكلم بما هو كفر فلا يحكم بكفره والله سبحانه اعلم باب حد القذف تقدم وجه المناسبة بينه وبين ما قبله وما بعده والقذف لغة الرمي بالشء وفي الشرع رمي بالزنا وهو من الكباءر باجماع الامة قال الله تعالي ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المءمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم------ وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المءمنات متفق عليه وعنه عليه الصلاة والسلام من اقام الصلوات الخمس واجتنب السبع الكباءر نودي يوم القيامة ليدخل من اي ابواب الجنة شاء وذكر منها قذف المحصنات وتعلق الحد-به بالاجماع مستندين الي قوله تعالي والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا------ والمراد الرمي بالزنا حتي لو رماه بساءر المعاصي غير- لا يجب الحد بل التعزيز وفي النص اشارة اليه اي الي ان المراد المري بالزنا وهو اشتراط اربعة من الشهود يشهدون عليها بما رماها به ليظهر به صدقه فيما رماها به ولا شء يتوقف ثبوته بالشهادة علي	2644	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3110	false	6873658186910481107	115	300	574	1591	1591	300	انه سكران تكلم بما هو كفر فلا يحكم بكفره والله سبحانه اعلم باب حد القذف تقدم وجه المناسبة بينه وبين ما قبله وما بعده والقذف لغة الرمي بالشء وفي الشرع رمي بالزنا وهو من الكباءر باجماع الامة قال الله تعالي ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المءمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم النور وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المءمنات متفق عليه وعنه عليه الصلاة والسلام من اقام الصلوات الخمس واجتنب السبع الكباءر نودي يوم القيامة ليدخل من اي ابواب الجنة شاء وذكر منها قذف المحصنات وتعلق الحد به بالاجماع مستندين الي قوله تعالي والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا النور والمراد الرمي بالزنا حتي لو رماه بساءر المعاصي غيره لا يجب الحد بل التعزير وفي النص اشارة اليه اي الي ان المراد الرمي بالزنا وهو اشتراط اربعة من الشهود يشهدون عليها بما رماها به ليظهر به صدقه فيما رماها به ولا شء يتوقف ثبوته بالشهادة علي-	3110	-2008034956363109394	1000	1967.0	819	1018	98.23182678222656	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2644	true	-8660586160436558909	182	300	1004	1611	1611	300	شهادة اربعة الا الزنا ثم ثبت وجوب جلد القاذف للمحصن بدلالة هذا النص بالقطع بالغاء الفارق وهو صفة الانوثة واستقلال دفع عار ما نسب اليه بالتاثير بحيث لا يتوقف فهمه علي ثبوت اهلية الاجتهاد قوله واذا قذف الرجل رجلا محصنا او امراة محصنة بصريح الزنا بان قال زنيت او يا زاني------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطا ان كان القاذف حرا وان كان عبدا حد اربعين سوطا شرط الاحصان في المقذوف وهو ان يكون حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا وعن داود عدم اشتراط الحرية وانه يحد قاذف العبد وعن احمد لا يشترط البلوغ بل كون المقذوف بحيث يجامع وان كان صبيا وهي خلاف المصحح عنه وعن سعيد بن المسيب وابن ابي ليلي يحد بقذف الذمية اذا كان-	2644	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3111	false	-5610730628432897372	0	179	0	969	1552	300	شهادة اربعة الا الزنا ثم ثبت وجوب جلد القاذف للمحصن بدلالة هذا النص بالقطع بالغاء الفارق وهو صفة الانوثة واستقلال دفع عار ما نسب اليه بالتاثير بحيث لا يتوقف فهمه علي ثبوت اهلية الاجتهاد قوله واذا قذف الرجل رجلا محصنا او امراة محصنة بصريح الزنا بان قال زنيت او يا زاني span classmatnوطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطا ان كان حرا لقوله تعالي والذين يرمون المحصنات النور الي ان قال فاجلدوهم ثمانين جلدة النور الاية والمراد الرمي بالزنا بالاجماع وفي النص اشارة اليه وهو اشتراط اربعة من الشهداء اذ هو مختص بالزنا ويشترط مطالبة المقذوف لان فيه حقه من حيث دفع العار واحصان المقذوف لما تلونا spanspan classmatnhr span فتح القدير وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطا ان كان القاذف حرا وان كان عبدا حد اربعين سوطا شرط الاحصان في المقذوف وهو ان يكون حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا وعن داود عدم اشتراط الحرية وانه يحد قاذف العبد وعن احمد لا يشترط البلوغ بل كون المقذوف بحيث يجامع وان كان صبيا وهي خلاف المصحح عنه وعن سعيد بن المسيب وابن ابي ليلي يحد بقذف الذمية اذا كان	3111	-2008034956363109394	607	1197.0	490	969	62.64189910888672	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2645	true	6682228425835924618	0	121	0	585	1496	300	لها ولد مسلم والمعول عليه قول الجمهور وسياتي الوجه عليه وقوله بصريح الزنا يحترز عن القذف بالكناية كقاءل صدقت لمن قال يا زاني بخلاف ما لو قال هو كما قلت فانه يحد ولو قال اشهد انك زان فقال الاخر وانا اشهد لا-حد علي الثاني لان كلامه محتمل ولو قال وانا اشهد بمثل ما شهدت به حد ويحد بقوله زني فرجك وبقوله زنيت ثم قال بعد ما قطع كلامه وانت مكرهة بخلافه موصولا وكذا اذا قال ليست امي بزانية او ابي فانه لا يحد وبه قال الشافعي واحمد وسفيان وابن شبرمة والحسن بن صالح وقال مالك وهو رواية عن احمد يحد بالتعريض لما روي الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر قال كان عمر يضرب الحد في التعريض وعن علي انه	2645	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3111	false	-5610730628432897372	179	300	969	1552	1552	300	لها ولد مسلم والمعول عليه قول الجمهور وسياتي الوجه عليه وقوله بصريح الزنا يحترز عن القذف بالكناية كقاءل صدقت لمن قال يا زاني بخلاف ما لو قال هو كما قلت فانه يحد ولو قال اشهد انك زان فقال الاخر وانا اشهد لا حد علي الثاني لان كلامه محتمل ولو قال وانا اشهد بمثل ما شهدت به حد ويحد بقوله زني فرجك وبقوله زنيت ثم قال بعد-ما قطع كلامه وانت مكرهة بخلافه موصولا وكذا اذا قال ليست امي بزانية او ابي فانه لا يحد وبه قال الشافعي واحمد وسفيان وابن شبرمة والحسن بن صالح وقال مالك وهو رواية عن احمد يحد بالتعريض لما روي الزهري عن سالم عن عبد الله -بن عمر قال كان عمر يضرب الحد في التعريض وعن علي انه-	3111	-2008034956363109394	582	1144.0	463	586	99.3174057006836	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2645	true	6682228425835924618	121	300	585	1496	1496	300	جلد رجلا بالتعريض ولانه اذا عرف المراد بدليله من القرينة صار كالصريح قلنا لم يعتبر الشارع مثله فانا رايناه حرم صريح خطبة المتوفي عنها في العدة واباح التعريض فقال ولكن لا تواعدوهن سرا------- وقال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء------- فاذا ثبت من الشرع نفي اتحاد حكمهما في غير الحد لم يجز ان يعتبر مثله علي وجه يوجب الحد المحتاط في درءه واما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاستدلال بانه صلي الله عليه وسلم لم يلزم الحد للذي قال يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسود يعرض بنفيه -غير لازم لان الزام حد القذف متوقف علي الدعوي والمراة لم تدع وقد اورد ان الحد يثبت بنفي النسب وليس صريحا في القذف ووروده باعتبار المفهوم وهو حجة في الروايات واجيب بانه يثبت بالنسبة الي الزنا بالاقتضاء والثابت مقتضي كالثابت بالعبارة والحق ان لا دلالة اقتضاء في ذلك لما سيذكر بل حده بالاثر والاجماع فهو وارد لا يندفع ولا فرق في ثبوت القذف بعد ان يكون بصريح الزنا بين ان يكون بالعربي او النبطي او الفارسي او غير ذلك فلا يحد لو قال لها زنيت بحمار او بعير او ثور لان الزنا-	2645	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3112	false	-4697139559438483399	0	214	0	1102	1509	300	جلد رجلا بالتعريض ولانه اذا عرف المراد بدليله من القرينة صار كالصريح قلنا لم يعتبر الشارع مثله فانا رايناه حرم صريح خطبة المتوفي عنها في العدة واباح التعريض فقال ولكن لا تواعدوهن سرا البقرة وقال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء البقرة فاذا ثبت من الشرع نفي اتحاد حكمهما في غير الحد لم يجز ان يعتبر مثله علي وجه يوجب الحد المحتاط في درءه واما span classmatnقال ويفرق علي اعضاءه لما مر في حد الزنا ولا يجرد من ثيابه لان سببه غير مقطوع فلا يقام علي الشدة بخلاف حد الزنا غير انه ينزع spanspan classmatnhr span فتح القدير الاستدلال بانه صلي الله عليه وسلم لم يلزم الحد للذي قال يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسود يعرض بنفيه فغير لازم لان الزام حد القذف متوقف علي الدعوي والمراة لم تدع وقد اورد ان الحد يثبت بنفي النسب وليس صريحا في القذف ووروده باعتبار المفهوم وهو حجة في الروايات واجيب بانه يثبت بالنسبة الي الزنا بالاقتضاء والثابت مقتضي كالثابت بالعبارة والحق ان لا دلالة اقتضاء في ذلك لما سيذكر بل حده بالاثر والاجماع فهو وارد لا يندفع ولا فرق في ثبوت القذف بعد ان يكون بصريح الزنا بين ان يكون بالعربي او النبطي او الفارسي او غير ذلك فلا يحد لو قال لها زنيت بحمار او بعير او ثور لان الزنا	3112	-2008034956363109394	911	1784.0	733	1102	82.66787719726562	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2646	true	4365002199775204052	0	86	0	408	1473	300	ادخال رجل ذكره الخ بخلاف ما لو قال لها زنيت بناقة او اتان او ثوب او دراهم حيث يحد لان معناه زنيت واخذت البدل اذ لا تصلح المذكورات للادخال في فرجها ولو قال هذا لرجل لا يحد لانه ليس العرف في جانبه اخذ المال ولو قال زنيت وانت صغيرة او جامعك فلان جماعا حراما لا يحد لعدم الاثم ولعدم الصراحة اذ الجماع الحرام يكون بنكاح فاسد وكذا لا يحد في قوله يا حرام زاده لانه ليس كل حرام زنا ولا بقوله اشهدني رجل انك زان لانه	2646	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3112	false	-4697139559438483399	214	300	1102	1509	1509	300	ادخال رجل ذكره الخ بخلاف ما لو قال لها زنيت بناقة او اتان او ثوب او دراهم حيث يحد لان معناه زنيت واخذت البدل اذ لا تصلح المذكورات للادخال في فرجها ولو قال هذا لرجل لا يحد لانه ليس العرف في جانبه اخذ المال ولو قال زنيت وانت صغيرة او جامعك فلان جماعا حراما لا يحد لعدم الاثم ولعدم الصراحة اذ الجماع الحرام يكون بنكاح فاسد وكذا لا يحد في قوله يا حرام زاده لانه ليس كل حرام زنا ولا بقوله اشهدني رجل انك زان لانه-	3112	-2008034956363109394	407	809.0	322	408	99.7549057006836	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2646	true	4365002199775204052	86	300	408	1473	1473	300	حاك لقذف غيره ولا بقوله انت ازني من فلان او ازني الناس او ازني الزناة لان افعل في مثله يستعمل للترجيح في العلم فكانه قال انت اعلم به وسياتي خلافه في فروع نذكرها واما اشتراط مطالبة المقذوف فاجماع اذا كان حيا فان كان ميتا فمطالبة من يقع القدح في نسبه ثم ان نفيه عن غير المقذوف بمفهوم الصفة وهو معتبر واورد ينبغي ان لا تشترط المطالبة لان المغلب فيه حق الله تعالي فالجواب ان حق العبد مطلقا يتوقف النظر فيه علي الدعوي وان كان مغلوبا نعم يرد علي ظاهر العبارة قذف نحو الرتقاء والمجبوب فانه لا يحد فيه مع صدق القذف للمحصنة بصريح الزنا وكذا الاخرس لاحتمال ان يصدقه لو نطق وفي الاولين كذبه ثابت بيقين فانتفي الحاق الشين الا بنفسه ولو قال لرجل يا زانية لا يحد استحسانا عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد والشافعي يحد لانه قذفه علي المبالغة فان التاء تزاد له كما في علامة ونسابة ولهما انه رماه بما يستحيل منه فلا يحد كما لو قذف مجبوبا وكذا لو قال انت محل للزنا لا يحد وكون التاء للمبالغة مجاز لما عهد لها من التانيث ولو كان حقيقة فالحد لا يجب بالشك ولو قال لامراة يا زاني حد عندهم لان الترخيم شاءع ويفرق الضرب علي اعضاءه لما مر في حد الزنا قوله ولا يجرد من ثيابه الا في قول مالك-	2646	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3113	false	1425569653458346154	0	214	0	1065	1519	300	حاك لقذف غيره ولا بقوله انت ازني من فلان او ازني الناس او ازني الزناة لان افعل في مثله يستعمل للترجيح في العلم فكانه قال انت اعلم به وسياتي خلافه في فروع نذكرها واما اشتراط مطالبة المقذوف فاجماع اذا كان حيا فان كان ميتا فمطالبة من يقع القدح في نسبه ثم ان نفيه عن غير المقذوف بمفهوم الصفة وهو معتبر واورد ينبغي ان لا تشترط المطالبة لان المغلب فيه حق الله تعالي فالجواب ان حق العبد مطلقا يتوقف النظر فيه علي الدعوي وان كان مغلوبا نعم يرد علي ظاهر العبارة قذف نحو الرتقاء والمجبوب فانه لا يحد فيه مع صدق القذف للمحصنة بصريح الزنا وكذا الاخرس لاحتمال ان يصدقه لو نطق وفي الاولين كذبه ثابت بيقين فانتفي الحاق الشين الا بنفسه ولو قال لرجل يا زانية لا يحد استحسانا عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد والشافعي يحد لانه قذفه علي المبالغة فان التاء تزاد له كما في علامة ونسابة ولهما انه رماه بما يستحيل منه فلا يحد كما لو قذف مجبوبا وكذا لو قال انت محل للزنا لا يحد وكون التاء للمبالغة مجاز لما عهد لها من التانيث ولو كان حقيقة فالحد لا يجب بالشك ولو قال لامراة يا زان- حد عندهم لان الترخيم شاءع ويفرق الضرب علي اعضاءه لما مر في حد الزنا قوله ولا يجرد من ثيابه الا في قول مالك	3113	-2008034956363109394	1064	2118.0	851	1066	99.81238555908203	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2647	true	-2582218257186649436	0	84	0	448	1580	300	لان سببه وهو النسبة الي الزنا كذبا غير مقطوع به لجواز كونه صادقا غير انه عاجز عن البيان بخلاف حد الزنا لان سببه معاين للشهود او للمقر-به والمعلوم لهما هنا نفس القذف وايجابه الحد ليس بذاته بل باعتبار كونه كاذبا حقيقة او حكما بعدم اقامة البينة قال تعالي فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولءك عند الله هم الكاذبون------ فالحاصل انه تعالي منع من النسبة الي الزنا الا عند القدرة علي الاثبات بالشهداء لان فاءدة النسبة هناك تحصل اما عند العجز فانما هو تشنيع ولقلقة تقابل	2647	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3113	false	1425569653458346154	214	300	1065	1519	1519	300	لان سببه وهو النسبة الي الزنا كذبا غير مقطوع به لجواز كونه صادقا غير انه عاجز عن البيان بخلاف حد الزنا لان سببه معاين للشهود او للمقر به والمعلوم لهما هنا نفس القذف وايجابه الحد ليس بذاته بل باعتبار كونه كاذبا حقيقة او حكما بعدم اقامة البينة قال تعالي فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولءك عند الله هم الكاذبون النور فالحاصل انه تعالي منع من النسبة الي الزنا الا عند القدرة علي الاثبات بالشهداء لان فاءدة النسبة هناك تحصل اما عند العجز فانما هو تشنيع ولقلقة تقابل-	3113	-2008034956363109394	447	876.5	364	455	98.24176025390625	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2647	true	-2582218257186649436	84	292	448	1535	1580	300	بمثلها بلا فاءدة بخلاف حد الزنا غير انه ينزع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عنه الفرو والحشو اي الثوب المحشو لانه يمنع--- وصول الالم اليه ومقتضاه انه لو كان عليه ثوب ذو بطانة غير محشو لا ينزع والظاهر انه ان كان فوق قميص ينزع لانه يصير مع القميص كالمحشو او قريبا منه ويمنع ايصال الالم الذي يصلح زاجرا قوله والاحصان ان يكون المقذوف حرا الخ قدمنا ذلك والكلام هنا في اثبات ذلك ويثبت الاحصان باقرار القاذف او شهادة رجلين او رجل وامراتين خلافا لزفر وتقدمت فان انكر القاذف الاحصان وعجز المقذوف عن البينة لا يحلف ما يعلم انها محصنة وكذا اذا انكر الحرية ليحد حد الارقاء القول قوله ولا يحد كالاحرار الا ان يقيم المقذوف بينة انه حر ولو كان القاضي يعلم حريته حده ثمانين وهذا قضاء يعلمه فيما ليس سببا للحد فيجوز اما اشتراط الحرية فلانه يطلق عليه اسم الاحصان قال تعالي فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب------- اي الحراءر فالرقيق ليس محصنا بهذا المعني وكونه محصنا بمعني اخر كالاسلام وغيره يوجب كونه محصنا من وجه دون وجه وذلك شبهة في احصانه توجب درء الحد عن قاذفه فلا يحد حتي يكون محصنا بجميع المفهومات التي اطلق عليها لفظ الاحصان الا ما اجمع علي عدم اعتباره في تحقق الاحصان وهو كونها زوجة او كون المقذوف زوجا فانه جاء بمعناه وهو قوله تعالي	2647	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3114	false	-5592894378947892211	0	300	0	1607	1607	300	بمثلها بلا فاءدة بخلاف حد الزنا غير انه ينزع span classmatnعنه الفرو والحشو لان ذلك يمنع ايصال الالم به وان كان القاذف عبدا جلد اربعين سوطا لمكان الرق والاحصان ان يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنا اما الحرية فلانه يطلق عليه اسم الاحصان قال الله تعالي فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب النساء اي الحراءر والعقل والبلوغ لان العار لا يلحق بالصبي والمجنون لعدم تحقق فعل الزنا منهما والاسلام لقوله عليه الصلاة والسلام من اشرك بالله فليس بمحصن والعفة لان غير العفيف لا يلحقه العار وكذا القاذف صادق فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير عنه الفرو والحشو اي الثوب المحشو لانه يمنع من وصول الالم اليه ومقتضاه انه لو كان عليه ثوب ذو بطانة غير محشو لا ينزع والظاهر انه ان كان فوق قميص ينزع لانه يصير مع القميص كالمحشو او قريبا منه ويمنع ايصال الالم الذي يصلح زاجرا قوله والاحصان ان يكون المقذوف حرا الخ قدمنا ذلك والكلام هنا في اثبات ذلك ويثبت الاحصان باقرار القاذف او شهادة رجلين او رجل وامراتين خلافا لزفر وتقدمت فان انكر القاذف الاحصان وعجز المقذوف عن البينة لا يحلف ما يعلم انها محصنة وكذا اذا انكر الحرية ليحد حد الارقاء القول قوله ولا يحد كالاحرار الا ان يقيم المقذوف بينة انه حر ولو كان القاضي يعلم حريته حده ثمانين وهذا قضاء يعلمه فيما ليس سببا للحد فيجوز اما اشتراط الحرية فلانه يطلق عليه اسم الاحصان قال تعالي فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب النساء اي الحراءر فالرقيق ليس محصنا بهذا المعني وكونه محصنا بمعني اخر كالاسلام وغيره يوجب كونه محصنا من وجه دون وجه وذلك شبهة في احصانه توجب درء الحد عن قاذفه فلا يحد حتي يكون محصنا بجميع المفهومات التي اطلق عليها لفظ الاحصان الا ما اجمع علي عدم اعتباره في تحقق الاحصان وهو كونها زوجة او كون المقذوف زوجا فانه جاء بمعناه وهو قوله تعالي-	3114	-2008034956363109394	1086	2135.0	879	1608	67.53731536865234	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2648	true	6421123683086307249	0	253	0	1328	1555	300	احصان القذف بل في احصان الرجم ولا شك ان الاحصان اطلق بمعني الحرية كما ذكرنا وبمعني الاسلام في قوله تعالي فاذا احصن -------قال ابن مسعود اسلمن وهذا يكفي في اثبات اعتبار الاسلام في الاحصان والمصنف ذكر فيه ما تقدم ق---وله عليه الصلاة والسلام من اشرك بالله فليس بمحصن وتقدم الكلام عليه وبمعني العفة عن فعل الزنا قال تعالي والذين يرمون المحصنات ------والمراد بهن العفاءف واما العقل والبلوغ ففيه اجماع الا ما عن احمد ان الصبي الذي يجامع مثله محصن فيحد قاذفه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والاصح عنه كقول الناس وقول مالك في الصبية التي يجامع مثلها يحد قاذفها خصوصا اذا كانت مراهقة فان الحد بعلة الحاق العار ومثلها يلحقه والعامة يمنعون كون الصبي والمجنون يلحقهما عار بنسبتهما الي الزنا بل ربما يضحك من القاءل لصبي او مجنون يا زاني اما لعدم صحة قصده واما لعدم خطابهما بالحرمات ولو فرض لحوق عار لمراهق فليس الحاقا علي الكمال فيندرء وهذا اولي من تعليل المصنف بعدم تحقق فعل الزنا منهما لانه مءول بان المراد بالزنا المءثم والا فهو يتحقق منهما اذ يتحقق منهما الوطء في غير الملك لكن القدذف انما يوجب الحد اذا كان بزنا يءثم صاحبه وبه يندفع الايراد القاءل اذا لم يتحقق الزنا منهما فينبغي ان يحد قاذف مجنون زني حالة جنونه لكن لا يحد وان كان قذفه حين افاقته واما اشتراط العفة فلان غير العفيف لا يلحقه العار بنسبته الي الزنا لان تحصيل الحاصل محال ولو لحقه عار اخر فهو صدق وحد ق--ذف للفرية لا للصدق وفي شرح الطحاوي في العفة قال لم يكن وطء امراة بالزنا ولا بشبهة ولا بنكاح فاسد في عمره فان كان فعل	2648	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3115	false	-4801117639474342491	9	300	53	1583	1583	300	احصان القذف بل في احصان الرجم ولا شك ان الاحصان اطلق بمعني الحرية كما ذكرنا وبمعني الاسلام في قوله تعالي فاذا احصن النساء قال ابن مسعود اسلمن وهذا يكفي في اثبات اعتبار الاسلام في الاحصان والمصنف ذكر فيه ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام من اشرك بالله فليس بمحصن وتقدم الكلام عليه وبمعني العفة عن فعل الزنا قال تعالي والذين يرمون المحصنات النور والمراد بهن العفاءف واما العقل والبلوغ ففيه اجماع الا ما عن احمد ان الصبي الذي يجامع مثله محصن فيحد قاذفه span classmatnومن نفي نسب غيره فقال لست لابيك فانه يحد وهذا اذا كانت امه حرة مسلمة لانه في الحقيقة قذف لامه لان النسب انما ينفي عن الزاني لا عن غيره spanspan classmatnhr span فتح القدير والاصح عنه كقول الناس وقول مالك في الصبية التي يجامع مثلها يحد قاذفها خصوصا اذا كانت مراهقة فان الحد بعلة الحاق العار ومثلها يلحقه والعامة يمنعون كون الصبي والمجنون يلحقهما عار بنسبتهما الي الزنا بل ربما يضحك من القاءل لصبي او مجنون يا زاني اما لعدم صحة قصده واما لعدم خطابهما بالحرمات ولو فرض لحوق عار لمراهق فليس الحاقا علي الكمال فيندرء وهذا اولي من تعليل المصنف بعدم تحقق فعل الزنا منهما لانه مءول بان المراد بالزنا المءثم والا فهو يتحقق منهما اذ يتحقق منهما الوطء في غير الملك لكن الق-ذف انما يوجب الحد اذا كان بزنا يءثم صاحبه وبه يندفع الايراد القاءل اذا لم يتحقق الزنا منهما فينبغي ان يحد قاذف مجنون زني حالة جنونه لكن لا يحد وان كان قذفه حين افاقته واما اشتراط العفة فلان غير العفيف لا يلحقه العار بنسبته الي الزنا لان تحصيل الحاصل محال ولو لحقه عار اخر فهو صدق وحد القذف للفرية لا للصدق وفي شرح الطحاوي في العفة قال لم يكن وطء امراة بالزنا ولا بشبهة ولا بنكاح فاسد في عمره فان كان فعل-	3115	-2008034956363109394	1324	2603.0	1072	1532	86.4229736328125	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2648	true	6421123683086307249	253	300	1328	1555	1555	300	ذلك مرة يريد النكاح الفاسد سقطت عدالته ولا حد علي قاذفه وكذا لو وطء في غير الملك او وطء جارية مشتركة بينه وبين غيره سقطت عدالته ولو وطءها في الملك الا انه محرم فانه ينظر ان كانت الحرمة مءقتة لا تسقط عدالته كما اذا وطء امراته في-	2648	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3116	false	1342582127352010364	0	47	0	228	1470	300	ذلك مرة يريد النكاح الفاسد سقطت عدالته ولا حد علي قاذفه وكذا لو وطء في غير الملك او وطء جارية مشتركة بينه وبين غيره سقطت عدالته ولو وطءها في الملك الا انه محرم فانه ينظر ان كانت الحرمة مءقتة لا تسقط عدالته كما اذا وطء امراته في	3116	-2008034956363109394	227	449.0	181	228	99.5614013671875	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2649	true	5851719597833375887	0	183	0	901	1482	300	الحيض او امته المجوسية لا يسقط احصانه وان كانت مءبدة سقط احصانه كما اذا وطء امته وهي اخته من الرضاع ولو مس امراة بشهوة او نظر الي فرجها بشهوة ثم تزوج بنتها فدخل بها او امها لا يسقط احصانه عند ابي حنيفة وعندهما يسقط ولو وطء امراة بالنكاح ثم تزوج بنتها ودخل بها سقط احصانه انتهي لفظه وانما لم يسقط احصانه عند ابي حنيفة في بنت الممسوسة بشهوة لان كثيرا من الفقهاء يصححون نكاحها قوله ومن نفي نسب غيره فقال لست لابيك فانه يحد وهذا اذا كانت امه حرة مسلمة وكذا اقتصر عليه الحاكم في الكافي وعلله في الهداية بانه في الحقيقة قذف لامه فكانه قال امه زانية لانه اذا كان لغير ابيه ولا نكاح لذلك الغير كان عن زناها معه قيل فعلي هذا كان الاولي ان يقال اذا كانت محصنة حتي يشمل جميع شراءط الاحصان واورد عل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه انه يجوز ان لا يكون ثابت النسب من ابيه ولا تكون امه زانية بان كانت موطوءة بشبهة او نكاح فاسد الجواب ان المراد انك لست لابيك الذي ولدت من ماءه بل مقطوع النسب منه وهذا ملزوم بان الام زنت مع صاحب الماء الذي ولد منه	2649	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3116	false	1342582127352010364	47	300	228	1470	1470	300	الحيض او امته المجوسية لا يسقط احصانه وان كانت مءبدة سقط احصانه كما اذا وطء امته وهي اخته من الرضاع ولو مس امراة بشهوة او نظر الي فرجها بشهوة ثم تزوج بنتها فدخل بها او امها لا يسقط احصانه عند ابي حنيفة وعندهما يسقط ولو وطء امراة بالنكاح ثم تزوج بنتها ودخل بها سقط احصانه انتهي لفظه وانما لم يسقط احصانه عند ابي حنيفة في بنت الممسوسة بشهوة لان كثيرا من الفقهاء يصححون نكاحها قوله ومن نفي نسب غيره فقال لست لابيك فانه يحد وهذا اذا كانت امه حرة مسلمة وكذا اقتصر عليه الحاكم في الكافي وعلله في الهداية بانه في الحقيقة قذف لامه فكانه قال امه زانية لانه اذا كان لغير ابيه ولا نكاح لذلك الغير كان عن زناها معه قيل فعلي هذا كان الاولي ان يقال اذا كانت محصنة حتي يشمل جميع شراءط الاحصان واورد span classmatnومن قال لغيره في غضب لست بابن فلان لابيه الذي يدعي له يحد ولو قال في غير غضب لا يحد لان عند الغضب يراد به حقيقته سبا له وفي غيره يراد به المعاتبة بنفي مشابهته اباه في اسباب المروءة ولو قال لست بابن فلان يعني جده لم يحد لانه صادق في كلامه ولو نسبه الي جده لا يحد ايضا لانه قد ينسب اليه مجازا spanspan classmatnhr span فتح القدير عليه انه يجوز ان لا يكون ثابت النسب من ابيه ولا تكون امه زانية بان كانت موطوءة بشبهة او نكاح فاسد الجواب ان المراد انك لست لابيك الذي ولدت من ماءه بل مقطوع النسب منه وهذا ملزوم بان الام زنت مع صاحب الماء الذي ولد منه-	3116	-2008034956363109394	898	1783.5	716	1243	72.24456787109375	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2649	true	5851719597833375887	183	300	901	1482	1482	300	وهذا معني قول المصنف لان النسب انما ينفي عن الزاني لا عن غيره وحاصله ان نفي نسبه عن ابيه يستلزم كون ابيه زانيا لان النسب انما ينفي عن الزاني فيلزم ان امه زنت مع ابيه فجاءت به من الزنا ولا يخفي انه ليس بلازم لجواز كون ابيه زني بامه مكرهة او ناءمة فلا يثبت نسبه من ابيه ولا يكون قاذفا لامه فالوجه اثباته بالاجماع وهذا بناء علي الحكم بعدم ارادة الاب الذي يدعي اليه وينسب بخصوصه ولا شك في هذا والا كانت بمعني المسءلة التي تليها وهي التي يرد عليها السءال المذكور وجوابه ما سيجء وحمل بعضهم وجوب الحد في هذه علي ما اذا كان قوله ذلك في حال الغضب والسباب بدليل المسءلة التي تليها فاذن يختلف-	2649	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3117	false	1390983371967496412	0	117	0	582	1465	300	وهذا معني قول المصنف لان النسب انما ينفي عن الزاني لا عن غيره وحاصله ان نفي نسبه عن ابيه يستلزم كون ابيه زانيا لان النسب انما ينفي عن الزاني فيلزم ان امه زنت مع ابيه فجاءت به من الزنا ولا يخفي انه ليس بلازم لجواز كون ابيه زني بامه مكرهة او ناءمة فلا يثبت نسبه من ابيه ولا يكون قاذفا لامه فالوجه اثباته بالاجماع وهذا بناء علي الحكم بعدم ارادة الاب الذي يدعي اليه وينسب بخصوصه ولا شك في هذا والا كانت بمعني المسالة التي تليها وهي التي يرد عليها السءال المذكور وجوابه ما سيجء وحمل بعضهم وجوب الحد في هذه علي ما اذا كان قوله ذلك في حال الغضب والسباب بدليل المسالة التي تليها فاذن يختلف	3117	-2008034956363109394	579	1151.0	463	582	99.48453521728516	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2650	true	-6549279985219342664	28	67	149	326	1410	300	قال لغيره في غضب لست بابن فلان لابيه الذي يدعي اليه يحد ولو قال في غير غضب لا يحد لان عند الغضب يراد به حقيقته اي حقيقة نفيه عن ابيه لانه حالة سب وشتم وفي غيره يراد به المعاتبة	2650	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3116	false	1342582127352010364	186	218	930	1072	1470	300	قال لغيره في غضب لست بابن فلان لابيه الذي يدعي ل--ه يحد ولو قال في غير غضب لا يحد لان عند الغضب يراد به حقيقته سبا له--------------------------------- وفي غيره يراد به المعاتبة	3116	-2008034956363109394	135	246.5	104	177	76.27118682861328	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2650	true	-6549279985219342664	0	182	0	878	1410	300	المراد بلفظ الاب علي هذا التقدير فانه اذا كان في غير حالة الغضب فانما يراد بالا-----ب المشهور فيكون النفي مجازا عن نفي المشابهة في محاسن الاخلاق قوله ومن قال لغيره في غضب لست بابن فلان لابيه الذي يدعي اليه يحد ولو قال في غير غضب لا يحد لان عند الغضب يراد به حقيقته اي حقيقة نفيه عن ابيه لانه حالة سب وشتم وفي غيره يراد به المعاتبة علي عدم تشبهه به في محاسن اخلاقه ولا يخفي ان في حالة الغضب ليس نسبة امه الي الزنا امرا لازما لجواز نفيه عنه والقصد الي اثباته من غيره لشبهة او نكاح فاسد كالتي قبلها فثبوت الحد به بمعونة قراءن الاحوال وهذا لا يثبت القذف بصريح الزنا وكذا ذكر في المبسوط ان في الاول الحد استحسانا باثر ابن مسعود وهو ما ذكره الحاكم في الكافي من قول محمد بلغنا عن عبد الله بن مسعود انه قال لا حد الا في قذف محصنة او نفي رجل عن ابيه ثم حملوا الاثر عل- النفي حالة الغضب وحكموا بانه حالة عدمه لم ينفه عن ابيه بدلالة الحال فليس هذا من التخصيص في شء اذ ليس قذفا وانما يكون تخصيصا	2650	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3117	false	1390983371967496412	117	300	582	1465	1465	300	المراد بلفظ الاب علي هذا التقدير فانه اذا كان في غير حالة الغضب فانما يراد بالاب الاب المشهور فيكون النفي مجازا عن نفي المشابهة في محاسن الاخلاق قوله ومن قال لغيره في غضب لست بابن فلان لابيه الذي يدعي اليه يحد ولو قال في غير غضب لا يحد لان عند الغضب يراد به حقيقته اي حقيقة نفيه عن ابيه لانه حالة سب وشتم وفي غيره يراد به المعاتبة علي عدم تشبهه به في محاسن اخلاقه ولا يخفي ان في حالة الغضب ليس نسبة امه الي الزنا امرا لازما لجواز نفيه عنه والقصد الي اثباته من غيره لشبهة او نكاح فاسد كالتي قبلها فثبوت الحد به بمعونة قراءن الاحوال وهذا لا يثبت القذف بصريح الزنا وكذا ذكر في المبسوط ان في الاول الحد استحسانا باثر ابن مسعود وهو ما ذكره الحاكم في الكافي من قول محمد بلغنا عن عبد الله بن مسعود انه قال لا حد الا في قذف محصنة او نفي رجل عن ابيه ثم حملوا الاثر علي النفي حالة الغضب وحكموا بانه حالة عدمه لم ينفه عن ابيه بدلالة الحال فليس هذا من التخصيص في شء اذ ليس قذفا وانما يكون تخصيصا-	3117	-2008034956363109394	877	1741.0	696	884	99.20814514160156	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2650	true	-6549279985219342664	182	300	878	1410	1410	300	لو كان قذفا اخرج من حكم القذف ولو قال لست بابن فلان ولا ابن فلانة لا يحد مطلقا لان حده في قوله لست ابن فلان في حاله الغضب مقتصرا عليه باعتبار انه قذف امه واذا نفي نسبه عن امه فقد نفي ولادتها اياه فقد نفي زناها به فكيف يحد هذا واما اذا قال يا ولد الزنا او يا ابن الزنا فلا يتاتي فيه تفصيل بل يحد البتة بخلاف ما لو قال يا ابن القحبة فانه يعزر ولو قال لامراته يا حليلة فلان لا يحد ولا يعزر قوله ولو قال لست بابن فلان يريد بفلان جده لا يحد لانه صادق في كلامه وكذا لو قال انت ابن فلان يعني جده هو صادق لانه قد ينسب الي الجد مجازا متعارفا-	2650	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3118	false	-1263159060220823111	0	118	0	533	1446	300	لو كان قذفا اخرج من حكم القذف ولو قال لست بابن فلان ولا ابن فلانة لا يحد مطلقا لان حده في قوله لست ابن فلان في حالة الغضب مقتصرا عليه باعتبار انه قذف امه واذا نفي نسبه عن امه فقد نفي ولادتها اياه فقد نفي زناها به فكيف يحد هذا واما اذا قال يا ولد الزنا او يا ابن الزنا فلا يتاتي فيه تفصيل بل يحد البتة بخلاف ما لو قال يا ابن القحبة فانه يعزر ولو قال لامراته يا حليلة فلان لا يحد ولا يعزر قوله ولو قال لست بابن فلان يريد بفلان جده لا يحد لانه صادق في كلامه وكذا لو قال انت ابن فلان يعني جده هو صادق لانه قد ينسب الي الجد مجازا متعارفا	3118	-2008034956363109394	531	1056.0	414	533	99.62476348876953	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2651	true	-9069907949696414410	0	118	0	563	1415	300	وفي بعض اصحابنا ابن امير --حاج وامير --حاج جده وكذا لو قال انت ابن فلان لعمه او خاله او زوج امه لا يحد لان كلا منهما اطلق عليه اسم الاب كما سياتي واعلم ان قوله لست ابن فلان لابيه المعروف له معني مجازي هو نفي المشابهة ومعني حقيقي هو نفي كونه من ماءه مع زنا الام به او عدم زناها بل بشبهة فهي ثلاثة معان يمكن ارادة كل منها علي الخصوص وقد حكموا بتحكيم الغضب وعدمه فمعه يراد نفي كونه من ماءه مع زنا الام به ومع عدمه يراد المجازي وقوله لست ابن فلان لجده له معني مجازي هو نفي مشابهته لجده ومعنيان حقيقيان احدهما نفي كونه مخلوقا من ماءه والاخر نفي كونه ابا اعلي له وهذا يصدق	2651	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3118	false	-1263159060220823111	182	300	880	1446	1446	300	وفي بعض اصحابنا ابن امير الحاج وامير الحاج جده وكذا لو قال انت ابن فلان لعمه او خاله او زوج امه لا يحد لان كلا منهما اطلق عليه اسم الاب كما سياتي واعلم ان قوله لست ابن فلان لابيه المعروف له معني مجازي هو نفي المشابهة ومعني حقيقي هو نفي كونه من ماءه مع زنا الام به او عدم زناها بل بشبهة فهي ثلاثة معان يمكن ارادة كل منها علي الخصوص وقد حكموا بتحكيم الغضب وعدمه فمعه يراد نفي كونه من ماءه مع زنا الام به ومع عدمه يراد المجازي وقوله لست ابن فلان لجده له معني مجازي هو نفي مشابهته لجده ومعنيان حقيقيان احدهما نفي كونه مخلوقا من ماءه والاخر نفي كونه ابا اعلي له وهذا يصدق-	3118	-2008034956363109394	562	1108.0	445	567	99.1181640625	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2651	true	-9069907949696414410	118	300	563	1415	1415	300	بصورتين نفي كون ابيه خلق من ماءه بل زنت جدته به او جاءت به بشبهة وكل هذه المعاني يصح ارادة كل منها وقد حكم يتع-ين الغضب احدها بعينه في الاول وهو كونه ليس من ماءه مع زنا الام به اذ لا معني لان يخبره في السباب بان امه جاءت به بغير زنا بل بشبهة فيجب ان يحكم ايضا بتعيين الغضب في المعني الثاين الذي هو نفي نسب ابيه عنه وقذف جدته به فانه لا معني لاخباره في حالة الغضب بان لم تخلق من ماء جدك وهو مع سماحته ابعد في الارادة من ان يراد نفي ابوته لابيه لان هذا كقولنا السماء فوق الارض ولا مخلص الا ان يكون فيها اجماع علي نفي الحد بلا تفصيل كما ان في تلك اجماعا علي ثبوته بالتفصيل ولو قال له انت ابن فلان لغير هءلاء حد مع انه ليس بقذف صريح لجواز كونه ابنه شرعا بلا زنا علي ما قلنا فانما هو استحسان بمعني حديث ابن مسعود وهذه الصور ستاتي في الكتاب لكنها هنا انسب قوله ولو قال له يا ابن الزانية وامه ميتة محصنة كان للولد المطالبة بحده فاذا طالب به حد القاذف ولا يطالب-	2651	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3119	false	-3824015923110977351	0	182	0	854	1507	300	بصورتين نفي كون ابيه خلق من ماءه بل زنت جدته به او جاءت به بشبهة وكل هذه المعاني يصح ارادة كل منها وقد حكم بتعيين الغضب احدها بعينه في الاول وهو كونه ليس من ماءه مع زنا الام به اذ لا معني لان يخبره في السباب بان امه جاءت به بغير زنا بل بشبهة فيجب ان يحكم ايضا بتعيين الغضب في المعني الثاني الذي هو نفي نسب ابيه عنه وقذف جدته به فانه لا معني لاخباره في حالة الغضب بان لم تخلق من ماء جدك وهو مع سماجته ابعد في الارادة من ان يراد نفي ابوته لابيه لان هذا كقولنا السماء فوق الارض ولا مخلص الا ان يكون فيها اجماع علي نفي الحد بلا تفصيل كما ان في تلك اجماعا علي ثبوته بالتفصيل ولو قال له انت ابن فلان لغير هءلاء حد مع انه ليس بقذف صريح لجواز كونه ابنه شرعا بلا زنا علي ما قلنا فانما هو استحسان بمعني حديث ابن مسعود وهذه الصور ستاتي في الكتاب لكنها هنا انسب قوله ولو قال له يا ابن الزانية وامه ميتة محصنة كان للولد المطالبة بحده فاذا طالب به حد القاذف ولا يطالب	3119	-2008034956363109394	848	1682.0	667	854	99.29742431640625	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2652	true	3087855960275437833	0	78	0	411	1565	300	بحد القذف للميت الا من يقع القدح في نسبه بقذفه وهو الوالد وان علا والولد وان سفل لان العار يلتحق بهما للجزءية فيكون القذف متناولا معني لهما فلذلك يثبت لهما حق المطالبة لكن لحوقه لهما بواسطة لحوق المقذوف بالذات فهو الاصل في ذلك فهو الاصل في الخصومة لان العار يلحقه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مقصودا فلا يطالب غيره بموجبه الا عند الياس عن مطالبته وذلك بان يكون ميتا فلذا لو كان المقذوف غاءبا لم يكن لولده ولا لوالده ولا المطالبة خلافا لابن	2652	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3119	false	-3824015923110977351	182	300	854	1507	1507	300	بحد القذف للميت الا من يقع القدح في نسبه بقذفه وهو الوالد وان علا والولد وان سفل لان العار يلتحق بهما للجزءية فيكون القذف متناولا معني لهما فلذلك يثبت لهما حق المطالبة لكن لحوقه لهما بواسطة لحوق المقذوف بالذات فهو الاصل في ذلك فهو الاصل في الخصومة لان العار يلحقه span classmatnما نبين وعندنا ولاية المطالبة ليست بطريق الارث بل لما ذكرناه ولهذا يثبت عندنا للمحروم عن الميراث بالقتل ويثبت لولد البنت كما يثبت لولد الابن خلافا لمحمد ويثبت لولد الولد حال قيام الولد خلافا لزفر spanspan classmatnhr span فتح القدير مقصودا فلا يطالب غيره بموجبه الا عند الياس عن مطالبته وذلك بان يكون ميتا فلذا لو كان المقذوف غاءبا لم يكن لولده ولا لوالده---- المطالبة خلافا لابن-	3119	-2008034956363109394	406	788.5	330	658	61.70212936401367	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2652	true	3087855960275437833	78	300	411	1565	1565	300	ابي ليلي لانه يجوز ان يصدقه الغاءب وما ذكرنا من ان حق المطالبة يثبت للاب وان علا ذكره الفقيه ابو الليث وفي فتاوي قاضي-خان رجل قذف ميتا فلولده وولد ولده ووالده ان ياخذ القاذف ويحده وولد الابن وولد البنت سواء في ظاهر الرواية ولا ياخذه بذلك اخ ولا عم ولا جد ابو الاب ولا ام الام ولا عمة ولا مولاه وعند الشافعي ومالك واحمد ايضا تثبت المطالبة لكل وارث بناء علي انه يورث عنده ففي فتاوي القاضي قال محمد لكل من يرثه ويورثه منه ان ياخذ القاذف ويحده اه وهذه رواية غريبة عن محمد ثم للشافعية فيمن يرثه ثلاثة اوجه احدها ان يرثه جميع الورثة والثاني من غير الوارث بالزوجية والثالث يرثه ذكور العصبات لا غيرهم وعندنا ليس بطريق الارث بل لما ذكرنا من لحوق العار ولذا لا يثبت للاخ عندنا حق المطالبه به لان قرابة الولاد بمنزلة نفس الانسان فاللاحق من العار للانسان كاللاحق النف ولده ووالده بخلاف الاخ لا يلحقه ضرر عار زنا اخيه كما لا يلحقه النفع بانتفاع اخيه ولعلم الشرع بذلك اجاز شهادة الاخ لاخيه فليس لاخي المقذوف ولا لعمه وخاله المطالبة بحد القذف ولم تجز شهادة الولد والوالد لانهما في حكم نفس المشهود له ولهذا اعني لكون حق المطالبة للحوق العار غير داءر مع الارث يثبت للمحروم عن الميراث بالقتل او الرق او الكفر فلقاتل ابيه ان يطالب قاذفه بعد قتله بحد القذف وكذا اذا كان الولد-	2652	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3120	false	-6534248950542585953	0	222	0	1152	1537	300	ابي ليلي لانه يجوز ان يصدقه الغاءب وما ذكرنا من ان حق المطالبة يثبت للاب وان علا ذكره الفقيه ابو الليث وفي فتاوي قاضي خان رجل قذف ميتا فلولده وولد ولده ووالده ان ياخذ القاذف ويحده وولد الابن وولد البنت سواء في ظاهر الرواية ولا ياخذه بذلك اخ ولا عم ولا جد ابو الاب ولا ام الام ولا عمة ولا مولاه وعند الشافعي ومالك واحمد ايضا تثبت المطالبة لكل وارث بناء علي انه يورث عنده ففي فتاوي القاضي قال محمد لكل من يرثه ويورث- منه ان ياخذ القاذف ويحده اه وهذه رواية غريبة عن محمد ثم للشافعية فيمن يرثه ثلاثة اوجه احدها ان يرثه جميع الورثة والثاني ---غير الوارث بالزوجية والثالث يرثه ذكور العصبات لا غيرهم وعندنا ليس بطريق الارث بل لما ذكرنا من لحوق العار ولذا لا يثبت للاخ عندنا حق المطالبة به لان قرابة الولاد بمنزلة نفس الانسان فاللاحق من العار للانسان كاللاحق لنفس ولده ووالده بخلاف الاخ لا يلحقه ضرر عار زنا اخيه كما لا يلحقه النفع بانتفاع اخيه ولعلم الشرع بذلك اجاز شهادة الاخ لاخيه فليس لاخي المقذوف ولا لعمه وخاله المطالبة بحد القذف ولم تجز شهادة الولد والوالد لانهما في حكم نفس المشهود له ولهذا اعني لكون حق المطالبة للحوق العار غير داءر مع الارث يثبت للمحروم عن الميراث بالقتل او الرق او الكفر فلقاتل ابيه ان يطالب قاذفه بعد قتله بحد القذف وكذا اذا كان الولد	3120	-2008034956363109394	1145	2264.0	925	1156	99.04844665527344	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2653	true	-5317900900453127756	0	78	0	385	1531	300	عبدا او كافرا خلافا لزفر رحمه الله ويثبت لولد بنت المقذوف كما يثبت لولد الابن خلافا لمحمد ويثبت للابعد مع وجود الاقرب وكذا يثبت لولد الولد حق المطالبة مع وجود الولد خلافا لزفر ولو عفا بعضهم كان لغيره ان يطالب به لانه للدفع عن نفسه وقوله خلافا لمحمد يعني في رواية ليس- هي ظاهر الرواية عنه ووجهها ان نسبه الي ابيه وهو اجنبي عن جدته لامه بدليل انه لم يدخل في لفظ ولد الولد ولذا لو وقف علي	2653	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3120	false	-6534248950542585953	222	300	1152	1537	1537	300	عبدا او كافرا خلافا لزفر رحمه الله ويثبت لولد بنت المقذوف كما يثبت لولد الابن خلافا لمحمد ويثبت للابعد مع وجود الاقرب وكذا يثبت لولد الولد حق المطالبة مع وجود الولد خلافا لزفر ولو عفا بعضهم كان لغيره ان يطالب به لانه للدفع عن نفسه وقوله خلافا لمحمد يعني في رواية ليست هي ظاهر الرواية عنه ووجهها ان نسبه الي ابيه وهو اجنبي عن جدته لامه بدليل انه لم يدخل في لفظ ولد الولد ولذا لو وقف علي-	3120	-2008034956363109394	384	758.0	307	386	99.48186492919922	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2653	true	-5317900900453127756	78	300	385	1531	1531	300	اولادة واولاد اولاده لا يدخل ابن النبت في ظاهر الرواية وجه الظاهر عنهم او-لا يمنع عدم الدخول بل يدخل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كقول الخصاف وقد اختاره جماعة في الوقف وثانيا بتقدير التسليم ان المبني مختلف لان مبني ثبوت الخصومة في حق القذف ثبوت الجزءية المستلزمة لرجوع عار المنسوب الي الانسان الي الاخر وثبوت الوقف عليه بثبوت تبادر ولدال-بنت من قولنا اولاد فلان لانه وقف علي من يسمي به فاذا لم يتبادر لا يشمله الوقف وصار كالوصية لاولاد اولاد فلان لا يدخل اولاد بناته لهذا وجه قول زفر ان ما يلحق الولد فوق ما يلحق ولد الولد فصار ولد الولد مع الولد كولد المقذوف معه واعتبره بالخصومة في الكفاءة فانه لا خصومة للابعد مع وجود الاقرب والجواب منع ان ما يلحق الاقرب فوق ما يلحق الابعد بل اكل من ينسب الي المقذوف بالجزءية لحقه من العار مثل ما لحق الاخر لاتحاد الجهة والتبعية بخلاف المقذوف مع ولده لانه لحقه العار مقصودا بالالحاق به دون ولده وولد ولده واما حق خصومة الكفاءة فانما يثبت للاقرب بالحديث وهو قوله صلي الله عليه وسلم الانكاح الي العصبات فعلم ترتبهم في ذلك لان الاسم يشعر به حيث علم ان حكمه ذلك فان قلت قد ظهر الاتفاق علي ولاية مطالبة ولد الولد بقذف جده وجدته انما خالف زفر في ذلك عند وجود الاقرب فما وجه ما في قاضي-خان فاذا قال جدك زان لا حد عليه قلنا ذلك للابهام لان في اجداده-	2653	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3121	false	-5924379454642749102	0	287	0	1496	1553	300	اولاده واولاد اولاده لا يدخل ابن البنت في ظاهر الرواية وجه الظاهر عنهم او لا يمنع عدم الدخول بل يدخل span classmatnواذا كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر والعبد ان يطالب بالحد خلافا لزفر هو يقول القذف يتناوله معني لرجوع العار اليه وليس طريقه الارث عندنا فصار كما اذا كان متناولا له صورة ومعني ولنا انه عيره بقذف محصن فياخذه بالحد وهذا لان الاحصان في الذي ينسب الي الزنا شرط ليقع تعييرا علي الكمال ثم يرجع هذا spanspan classmatnhr span فتح القدير كقول الخصاف وقد اختاره جماعة في الوقف وثانيا بتقدير التسليم ان المبني مختلف لان مبني ثبوت الخصومة في حق القذف ثبوت الجزءية المستلزمة لرجوع عار المنسوب الي الانسان الي الاخر وثبوت الوقف عليه بثبوت تبادر ولد البنت من قولنا اولاد فلان لانه وقف علي من يسمي به فاذا لم يتبادر لا يشمله الوقف وصار كالوصية لاولاد اولاد فلان لا يدخل اولاد بناته لهذا وجه قول زفر ان ما يلحق الولد فوق ما يلحق ولد الولد فصار ولد الولد مع الولد كولد المقذوف معه واعتبره بالخصومة في الكفاءة فانه لا خصومة للابعد مع وجود الاقرب والجواب منع ان ما يلحق الاقرب فوق ما يلحق الابعد بل لكل من ينسب الي المقذوف بالجزءية لحقه من العار مثل ما لحق الاخر لاتحاد الجهة والتبعية بخلاف المقذوف مع ولده لانه لحقه العار مقصودا بالالحاق به دون ولده وولد ولده واما حق خصومة الكفاءة فانما يثبت للاقرب بالحديث وهو قوله صلي الله عليه وسلم الانكاح الي العصبات فعلم ترتبهم في ذلك لان الاسم يشعر به حيث علم ان حكمه ذلك فان قلت قد ظهر الاتفاق علي ولاية مطالبة ولد الولد بقذف جده وجدته انما خالف زفر في ذلك عند وجود الاقرب فما وجه ما في قاضي خان فاذا قال جدك زان لا حد عليه قلنا ذلك للايهام لان في اجداده	3121	-2008034956363109394	1139	2242.0	918	1496	76.13636016845703	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2654	true	-1840911794842069720	28	150	131	754	1508	300	كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر ولابنه العبد ان يطالب بالحد خلافا لزفر ولكل من قال طريقه للارث يعني اذا كان المقذوف ميتا بان وقع بعد موت المقذوف لانه لا يورث ولا يطالب به الابن في حال حياة المقذوف هو يقول القذف -تناول الابن معني لا صورة لرجوع العار اليه وليس الحد الان والمطالبة به لاجل امه اذ ليس طريقه الارث عندنا --------واذا -----تناوله معني فغاية امره ان يجعل كانه تناوله صورة ومعني بان يكون هو المقصود بالقذف ولو كان كذلك لم يكن له المطالبة لعدم احصانه فكذا اذا كان مقذوفا معني فقط ولنا انه اي القاذف عيره بقذف محصن هو امه او ابوه فياخذه بالحد وهذا لان الاحصان في المقذوف قصدا وهو الذي ينسب الي الزنا شرط ليقع تعييرا علي الكمال	2654	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3121	false	-5924379454642749102	22	74	120	398	1553	300	كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر و------العبد ان يطالب بالحد خلافا لزفر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ هو يقول القذف يتناوله م-----عني-------- لرجوع العار اليه و---------------------------------------ليس طريقه الارث عندنا فصار كما اذا كان متناولا ---------------------------------له صورة ومعني---------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا انه---------- عيره بقذف محصن--------------- فياخذه بالحد وهذا لان الاحصان في----------------- الذي ينسب الي الزنا شرط ليقع تعييرا علي الكمال	3121	-2008034956363109394	259	410.0	211	637	40.659339904785156	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2654	true	-1840911794842069720	13	233	58	1182	1508	300	ابن ابن الزانية لانه قاذف لجده الادني فان كان او كانت محصنة حد قوله واذا كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر ولابنه العبد ان يطالب بالحد خلافا لزفر ولكل من قال طريقه للارث يعني اذا كان المقذوف ميتا بان وقع بعد موت المقذوف لانه لا يورث ولا يطالب به الابن في حال حياة المقذوف هو يقول القذف تناول الابن معني لا صورة لرجوع العار اليه وليس الحد الان والمطالبة به لاجل امه اذ ليس طريقه الارث عندنا واذا تناوله معني فغاية امره ان يجعل كانه تناوله صورة ومعني بان يكون هو المقصود بالقذف ولو كان كذلك لم يكن له المطالبة لعدم احصانه فكذا اذا كان مقذوفا معني فقط ولنا انه اي القاذف عيره بقذف محصن هو امه او ابوه فياخذه بالحد وهذا لان الاحصان في المقذوف قصدا وهو الذي ينسب الي الزنا شرط ليقع تعييرا علي الكمال لانه لا يقع تعييرا كاملا الا اذا كان محصنا ثم يرجع ه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا التعيير الكامل الي ولده فيثبت له حق المطالبة علي طريق الاصالة للشين الذي لحقه لا للخلافة ثم يترتب علي المطالبة اقامة الحد حقا لله تعالي والكفر لا ينافي اهلية استحقاق المطالبة بخلاف ما اذا قذفه نفسه لعدم احصانه فلم يقع التعبير اذ لم يكن محصنا علي الكمال والحاصل ان السبب التعيير الكامل وهو باحصان المقذوف فان كان حيا كانت المطالبة له او ميتا طالب به اصله او فرعه وان لم يكن	2654	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3122	false	-2154253723650677684	0	300	0	1567	1567	300	ابن ابن الزانية لانه قاذف لجده الادني فان كان او كانت محصنة حد قوله واذا كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر ولابنه العبد ان يطالب بالحد خلافا لزفر ولكل من قال طريقه للارث يعني اذا كان المقذوف ميتا بان وقع بعد موت المقذوف لانه لا يورث ولا يطالب به الابن في حال حياة المقذوف هو يقول القذف تناول الابن معني لا صورة لرجوع العار اليه وليس الحد الان والمطالبة به لاجل امه اذ ليس طريقه الارث عندنا واذا تناوله معني فغاية امره ان يجعل كانه تناوله صورة ومعني بان يكون هو المقصود بالقذف ولو كان كذلك لم يكن له المطالبة لعدم احصانه فكذا اذا كان مقذوفا معني فقط ولنا انه اي القاذف عيره بقذف محصن هو امه او ابوه فياخذه بالحد وهذا لان الاحصان في المقذوف قصدا وهو الذي ينسب الي الزنا شرط ليقع تعييرا علي الكمال لانه لا يقع تعييرا كاملا الا اذا كان محصنا ثم يرجع هذا span classmatnالتعيير الكامل الي ولده والكفر لا ينافي اهلية الاستحقاق بخلاف اذا تناول القذف نفسه لانه لم يوجد التعيير علي الكمال لفقد الاحصان في المنسوب الي الزنا وليس للعبد ان يطالب مولاه بقذف امه الحرة ولا للابن ان يطالب اباه بقذف امه الحرة المسلمة لان المولي لا يعاقب بسبب عبده وكذا الاب بسبب ابنه ولهذا لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده ولو كان لها ابن من غيره له ان يطالب لتحقق السبب وانعدام المانع spanspan classmatnhr span فتح القدير التعيير الكامل الي ولده فيثبت له حق المطالبة علي طريق الاصالة للشين الذي لحقه لا للخلافة ثم يترتب علي المطالبة اقامة الحد حقا لله تعالي والكفر لا ينافي اهلية استحقاق المطالبة بخلاف ما اذا قذفه نفسه لعدم احصانه فلم يقع التعيير اذ لم يكن محصنا علي الكمال والحاصل ان السبب للتعيير الكامل وهو باحصان المقذوف فان كان حيا كانت المطالبة له او ميتا طالب به اصله او فرعه وان لم يكن-	3122	-2008034956363109394	1119	2223.0	900	1568	71.36479949951172	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2654	true	-1840911794842069720	233	300	1182	1508	1508	300	محصنا لم يتحقق التعيير الكامل في حقه قوله وليس للعبد ان يطالب مولاه بقذف امه الحرة اي التي قذفها في حال موتها ولا للابن ان يطالب اباه وان علا بقذف امه الحرة المسلمة التي قذفها في حال موتها بان قال رجل لعبده يا ابن الزانية وامه ميتة حرة او قال لابنه او لابن ابنه وان سفل بعد وفاة امه يا ابن الزانية وهو قول الشافعي واحمد ورواية-	2654	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3123	false	4078131879668301682	0	67	0	327	1538	300	محصنا لم يتحقق التعيير الكامل في حقه قوله وليس للعبد ان يطالب مولاه بقذف امه الحرة اي التي قذفها في حال موتها ولا للابن ان يطالب اباه وان علا بقذف امه الحرة المسلمة التي قذفها في حال موتها بان قال رجل لعبده يا ابن الزانية وامه ميتة حرة او قال لابنه او لابن ابنه وان سفل بعد وفاة امه يا ابن الزانية وهو قول الشافعي واحمد ورواية	3123	-2008034956363109394	326	647.0	260	327	99.6941909790039	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2655	true	-6474974450264047728	0	229	0	1183	1573	300	عن مالك والمشهور عنه ان للابن ان يطالب اباه بقذف امه وهو قول ابي ثور وابن المنذر لاطلاق اية فاجلدوهم------ ولانه حد هو حق الله فلا يمنع من اقامته قرابة الولاد وقال مالك اذا حد الاب سقطت عدالة الابن لمباشرته سبب عقوبة ابيه مع قوله تعالي فلا تقل لهما اف-------- والجواب ان الاطلاق او العموم مخرج منه الولد علي سبيل المعارضة بقوله تعالي فلا تقل لهما اف --------والمانع مقدم ولهذا لا يقاد الوالد بولده ولا يقطع بسرقته فانتقضت عليه الحد بالاجماع علي عدم القطع وصار الاصل لنا عموم الاية اعني قوله تعالي فلا تقل لهما اف --------وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده واما الاجماع علي عدم القطع فلشبهة الملك للاب في المسروق فلا يرد علي مالك نعم دلالة الاجماع علي كونه لا يقاد به لازمه فان اهدار جنايته علي نفس الولد توجب اهدارها في عرضه بطريق اولي مع ان القصاص متيقن بسببه والمغلب فيه حق العبد بخلاف حد القذف فيهما ولضعف الاستدلال بعدم القطع بسرقة مال الابن اقتصر المصنف علي قوله ولهذا لا يقاد الوالد بولده وقول المصنف لان المولي لا يعاقب بسبب عبده استدلال علي عدم اعتبار مطالبة العبد لسيده بقذف امه قيل لان حق عبده حقه فلا يجوز ان يعاقب بسبب حق نفسه قوله ولو كان لها اي لزوجته الميتة التي قال لولدها بعد موتها يا ابن الزانية ولد اخر من غيره كان له حق المطالبة باحماع الاءمة الاربعة لان لكل منهما	2655	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3123	false	4078131879668301682	67	300	327	1538	1538	300	عن مالك والمشهور عنه ان للابن ان يطالب اباه بقذف امه وهو قول ابي ثور وابن المنذر لاطلاق اية فاجلدوهم النور ولانه حد هو حق الله فلا يمنع من اقامته قرابة الولاد وقال مالك اذا حد الاب سقطت عدالة الابن لمباشرته سبب عقوبة ابيه مع قوله تعالي فلا تقل لهما اف الاسراء والجواب ان الاطلاق او العموم مخرج منه الولد علي سبيل المعارضة بقوله تعالي فلا تقل لهما اف الاسراء والمانع مقدم ولهذا لا يقاد الوالد بولده ولا يقطع بسرقته فانتقضت عليه الحد بالاجماع علي عدم القطع وصار الاصل لنا عموم الاية اعني قوله تعالي فلا تقل لهما اف الاسراء وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده واما الاجماع علي عدم القطع فلشبهة الملك للاب في المسروق فلا يرد علي مالك نعم دلالة الاجماع علي كونه لا يقاد به لازمة فان اهدار جنايته علي نفس الولد توجب اهدارها في عرضه بطريق اولي مع ان القصاص متيقن بسببه والمغلب فيه حق العبد بخلاف حد القذف فيهما ولضعف الاستدلال بعدم القطع بسبب- مال الابن اقتصر المصنف علي قوله ولهذا لا يقاد الوالد بولده وقول المصنف لان المولي لا يعاقب بسبب عبده استدلال علي عدم اعتبار مطالبة العبد لسيده بقذف امه قيل لان حق عبده حقه فلا يجوز ان يعاقب بسبب حق نفسه قوله ولو كان لها اي لزوجته الميتة التي قال لولدها بعد موتها يا ابن الزانية ولد اخر من غيره كان له حق المطالبة باجماع الاءمة الاربعة لان لكل منهما-	3123	-2008034956363109394	1177	2307.0	949	1213	97.03215026855469	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2655	true	-6474974450264047728	229	300	1183	1573	1573	300	حق الخصومة وظهر في حق احدهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مانع دون الاخر فيعمل المقتضي عمله في الاخر ولذا لو كان جماعة يستحقون المطالبة فعفا احدهم كان للاخر المطالبة به بخلاف عفو احد مستحقي القصاص بمنع استيفاء الاخر لان القصاص حق واحد للميت موروث للوارثين فباسقاط احدهما بالعفو لا يتصور بقاءه لان القتل الواحد لا يتصور تجزيه اما هنا فالحق في الحد لله تعالي ولكل ولاية المطالبة به فلا يبطل باسقاط احدهما فرع يجوز التوكيل-	2655	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3124	false	7674777264383637611	0	158	0	844	1563	300	حق الخصومة وظهر في حق احدهما span classmatnومن قذف غيره فمات المقذوف بطل الحد وقال الشافعي لا يبطل ولو مات بعدما اقيم بعض الحد بطل الباقي عندنا خلافا له بناء علي انه يورث عنده وعندنا لا يورث ولا خلاف ان فيه حق الشرع وحق العبد فانه شرع لدفع العار عن المقذوف وهو الذي ينتفع به علي الخصوص فمن هذا الوجه حق العبد ثم انه شرع زاجرا ومنه سمي حدا والمقصود من شرع الزاجر اخلاء العالم عن الفساد وهذا اية حق الشرع وبكل ذلك تشهد الاحكام واذا تعارضت الجهتان spanspan classmatnhr span فتح القدير مانع دون الاخر فيعمل المقتضي عمله في الاخر ولذا لو كان جماعة يستحقون المطالبة فعفا احدهم كان للاخر المطالبة به بخلاف عفو احد مستحقي القصاص بمنع استيفاء الاخر لان القصاص حق واحد للميت موروث للوارثين فباسقاط احدهما بالعفو لا يتصور بقاءه لان القتل الواحد لا يتصور تجزيه اما هنا فالحق في الحد لله تعالي ولكل ولاية المطالبة به فلا يبطل باسقاط احدهما فرع يجوز التوكيل	3124	-2008034956363109394	390	757.0	320	844	46.20853042602539	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2656	true	2654828142884407691	0	141	0	719	1567	300	باثبات الحدود من الغاءب في قول ابي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف وكذا في القصاص لان خصومة الوكيل تقوم مقام خصومة الموكل وشرط الحد لا-يثبت بمثله والاجماع انه لا يصح باستيفاء الحد والقصاص لانها عقوبة تندرء بالشبهات ولو استوفاه الوكيل مع غيبة الموكل كان مع احتمال انه عفا او ان المقذوف قد صدق القاذف او اكذب شهوده ولا يخفي قصور التعليل الاول لان حقيقة العفو بعد ثبوت السبب لا يسقط الحد فمع احتماله اولي قوله ومن قذف غيره فمات المقذوف بطل الحد وقال الشافعي لا يبطل ولو ما -بعد ما اقيم بعض الحد بطل الباقي عندنا مخلافا له بناء علي انه يورث عنده فيرث الوارث الباقي فيقام له وعندنا لا يورث ولا خلاف ان فيه حق الشرع وحق العبد فانه شرع لدفع العار عن المقذوف وهو الذي ينتفع به علي الخصوص كالقصاص فمن هذا الوجه اي من هذا الدليل هو حق	2656	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3124	false	7674777264383637611	158	300	844	1563	1563	300	باثبات الحدود من الغاءب في قول ابي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف وكذا في القصاص لان خصومة الوكيل تقوم مقام خصومة الموكل وشرط الحد لا يثبت بمثله والاجماع انه لا يصح باستيفاء الحد والقصاص لانها عقوبة تندرء بالشبهات ولو استوفاه الوكيل مع غيبة الموكل كان مع احتمال انه عفا او ان المقذوف قد صدق القاذف او اكذب شهوده ولا يخفي قصور التعليل الاول لان حقيقة العفو بعد ثبوت السبب لا يسقط الحد فمع احتماله اولي قوله ومن قذف غيره فمات المقذوف بطل الحد وقال الشافعي لا يبطل ولو مات بعد ما اقيم بعض الحد بطل الباقي عندنا -خلافا له بناء علي انه يورث عنده فيرث الوارث الباقي فيقام له وعندنا لا يورث ولا خلاف ان فيه حق الشرع وحق العبد فانه شرع لدفع العار عن المقذوف وهو الذي ينتفع به علي الخصوص كالقصاص فمن هذا الوجه اي من هذا الدليل هو حق-	3124	-2008034956363109394	716	1414.0	577	721	99.3065185546875	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2656	true	2654828142884407691	141	300	719	1567	1567	300	العبد ثم نعلم انه شرع زاجرا ومنه سمي حدا والمقصود من شرع الزواجر كلها اخلاء العالم عن الفساد وهذا اية حق الشرع اذ لم يختص بهذا انسان دون غيره وبكل من حق الله وحق العبد في حد القذف تشهد الاحكام فباعتباره حقا للعبد شرطت الدعوي في اقامته ولم تبطل الشهادة بالتقادم ويجب علي المستامن ويقيمه القاضي بعلمه اذا علمه في ايام قضاءه وكذا لو قذفه بحضرة القاضي حده وان علمه القاضي قبل ان يستقضي ثم ولي القضاء ليس له ان يقيمه حتي يشهد به عنده ويقدم استيفاءه علي حد الزنا والسرقة اذا اجتمعا ولا يصح الرجوع عنه بعد الاقرار به وباعتبار حق الله تعالي استوفاه الامام دون ال-قذوف بخلاف القصاص ولا ينقلب مالا عند سقوطه ولا يستحلف عليه القاذف ويتنصف بالرق كالعقوبات الواجبة حقا لله تعالي وحق العبد يتقدر بقدر التالف ولا يختلف باختلاف المتلف واذا تعارضت الجهتان ولم يمكن اهدار مقتضي احداهما لزم اعتبارهما فيه فثبت ان فيه الحقين الا ان ---------------الشافعي مال الي تغليب حق العبد تقديما-	2656	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3125	false	-3719605056746978768	0	160	0	865	1593	300	العبد ثم نعلم انه شرع زاجرا ومنه سمي حدا والمقصود من شرع الزواجر كلها اخلاء العالم عن الفساد وهذا اية حق الشرع اذ لم يختص بهذا انسان دون غيره وبكل من حق الله وحق العبد في حد القذف تشهد الاحكام فباعتباره حقا للعبد شرطت الدعوي في اقامته ولم تبطل الشهادة بالتقادم ويجب علي المستامن ويقيمه القاضي بعلمه اذا علمه في ايام قضاءه وكذا لو قذفه بحضرة القاضي حده وان علمه القاضي قبل ان يستقضي ثم ولي القضاء ليس له ان يقيمه حتي يشهد به عنده ويقدم استيفاءه علي حد الزنا والسرقة اذا اجتمعا ولا يصح الرجوع عنه بعد الاقرار به وباعتبار حق الله تعالي استوفاه الامام دون المقذوف بخلاف القصاص ولا ينقلب مالا عند سقوطه ولا يستحلف عليه القاذف ويتنصف بالرق كالعقوبات الواجبة حقا لله تعالي وحق العبد يتقدر بقدر التالف ولا يختلف باختلاف المتلف واذا تعارضت الجهتان ولم يمكن اهدار مقتضي احداهما لزم اعتبارهما فيه فثبت ان فيه الحقين الا ان span classmatnفالشافعي مال الي تغليب حق العبد تقديما	3125	-2008034956363109394	848	1674.0	690	865	98.03468322753906	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2657	true	-4764607724778132293	30	300	156	1498	1498	300	كذلك عكسه اي لو غلب حق العبد لزم ان لا يستوفي حق الشرع الا بالتحكيم بجعل ولاية استيفاءه اليه وذلك لا يجوزك الا بدليل ينصبه الشرع علي انابة العبد في الاستيفاء ولم يثبت ذلك بل الثاني استنابة الامام حتي كان هو الذي يستوفيه كساءر الحدود التي هي حقه تعالي علي ما قدمناه من الاحكام فاذا ثبت ما ذكرنا من الاختلاف في هذا الاصل تفرعت فروع اخري مختلف فيها بعد الفروع المتفق عليها الشاهدة لكل من ثبوت الجهتين منها الارث فعنده يورث وعندنا لا يورق اذ الارث يجري في حقوق العباد لا في حقوق الله تعالي اي انما يرث العبد حق العبد بشرط كونه مالا او ما يتصل بالمال كالكفالة او فيما ينقلب الي المال كالقصاص والحد ليس شيءا منها فيبطل بالموت اذ لم يثبت دليل سمعي علي استخلاف الشرع وارث من جعل له حق المطالبة او وصيه في المطالبة التي جعلها شرطا لظهور حقه ومنها العفو فانه بعد ما ثبت عند الحاكم القذف والاحصان لو عفا المقذوف عن القاذف لا يصح منه ويحد عندنا ويصح عنده ولا يسقط عندنا الحد بعد ثبوته الا ان يقول المقذوف لم يقذفني او كذب شهودي وحينءذ يظهر ان القذف لم يقع موجبا للحد لا انه وقع ثم سقط بقوله ذلك وهذا كما اذا صدقه المقذوف فانه يبطل بمعني ظهور ان القذف لم ينعقد موجبا للحد بخلاف العفو عن القصاص يسقط بعد وجوبه لان المغلب فيه حق العبد ومنها انه لا يجوز الاعتياض عنه عندنا وبه قال مالك وعنده يجوز وهو قول احمد ويجري فيه التداخل عندنا وبه قال مالك حتي لو قذف شخصا مرات او قذف جماعة كان فيه حد واحد اذا لم يتخلل حد بين القذفين ولو ادعي بعضهم فحد ففي اثناء الحد-	2657	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3126	false	-5391919704848818221	0	269	0	1341	1493	300	كذلك عكسه اي لو غلب حق العبد لزم ان لا يستوفي حق الشرع الا بالتحكيم بجعل ولاية استيفاءه اليه وذلك لا يجوز ا-لا بدليل ينصبه الشرع علي انابة العبد في الاستيفاء ولم يثبت ذلك بل الثاني استنابة الامام حتي كان هو الذي يستوفيه كساءر الحدود التي هي حقه تعالي علي ما قدمناه من الاحكام فاذا ثبت ما ذكرنا من الاختلاف في هذا الاصل تفرعت فروع اخري مختلف فيها بعد الفروع المتفق عليها الشاهدة لكل من ثبوت الجهتين منها الارث فعنده يورث وعندنا لا يورث اذ الارث يجري في حقوق العباد لا في حقوق الله تعالي اي انما يرث العبد حق العبد بشرط كونه مالا او ما يتصل بالمال كالكفالة او فيما ينقلب الي المال كالقصاص والحد ليس شيءا منها فيبطل بالموت اذ لم يثبت دليل سمعي علي استخلاف الشرع وارث من جعل له حق المطالبة او وصيه في المطالبة التي جعلها شرطا لظهور حقه ومنها العفو فانه بعد-ما ثبت عند الحاكم القذف والاحصان لو عفا المقذوف عن القاذف لا يصح منه ويحد عندنا ويصح عنده ولا يسقط عندنا الحد بعد ثبوته الا ان يقول المقذوف لم يقذفني او كذب شهودي وحينءذ يظهر ان القذف لم يقع موجبا للحد لا انه وقع ثم سقط بقوله ذلك وهذا كما اذا صدقه المقذوف فانه يبطل بمعني ظهور ان القذف لم ينعقد موجبا للحد بخلاف العفو عن القصاص يسقط بعد وجوبه لان المغلب فيه حق العبد ومنها انه لا يجوز الاعتياض عنه عندنا وبه قال مالك وعنده يجوز وهو قول احمد ويجري فيه التداخل عندنا وبه قال مالك حتي لو قذف شخصا مرات او قذف جماعة كان فيه حد واحد اذا لم يتخلل حد بين القذفين ولو ادعي بعضهم فحد ففي اثناء الحد	3126	-2008034956363109394	1337	2662.0	1070	1343	99.55323791503906	266	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2658	true	267974907030944993	0	31	0	153	1485	300	ادعي اخرون كمل ذلك الحد وعند الشافعي لا يجري فيه التداخل وعن ابي يوسف في العفو مثل قول الشافعي وهو انه يصح عفو المقذوف قوله ومن اصحابنا من قال ان الغالب	2658	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3126	false	-5391919704848818221	269	300	1341	1493	1493	300	ادعي اخرون كمل ذلك الحد وعند الشافعي لا يجري فيه التداخل وعن ابي يوسف في العفو مثل قول الشافعي وهو انه يصح عفو المقذوف قوله ومن اصحابنا من قال ان الغالب-	3126	-2008034956363109394	152	299.0	122	153	99.34640502929688	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2658	true	267974907030944993	31	270	153	1356	1485	300	في حد القذف حق العبد الخ وما-تقدم من بيان الاصل المختلف فيه وتفريع الاحكام المختلف فيها علي الخلاف فيه هو الاظهر من جهة الدليل والاشهر لانه قول عامة المشايخ وذهب صدر الاسلام ابو اليس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الي ان المغلب فيه حق العبد كقول الشافعي وخرج الاحكام المختلف فيها علي غير ذلك اما توجيه ان احق العبد غالب فلان اكثر الاحكام تبني عليه والمعقول يشهد له وهو ان العبد ينتفع به علي الخصوص وقد نص محمد في الاصل ان حد القذف حق العبد كالقصاص واما تخريج الاحكام فانما فوض الي الامام لان كل احد لا يهتدي الي الضرب الواجب او لانه ربما يزيد المقذوف في قوته لحنقه فيقع متلفا وانما لا يورث لانه مجرد حق ليس مالا ولا بمنزلته فهو كخيار الشرط وحق الشفعة بخلاف القصاص علي ما قدمنا وانما لا يصح عفوه لانه عفو عما هو مولي عليه فيه وهو الاقامة ولانه متعنت في العفو لانه رضي بالعار والرضا بالعار عار وهذا كما تري تخريج لبعض الفروع المختلفة ثم لا يخفي ما في تخريجه عدم صحة العفو اذ لا يخفي ان كون المقذوف ينتفع به علي الخصوص ممنوع بل فيه صيانة اعراض الناس عن خصوص القاذف وصيانة اعراض بعضهم عن بعض علي العموم وان العفو لا يستلزم الرضا بالعار بل قد لا يرضي الانسان بما يكرهه ولا يعاقب عليه فاعله وكونه مولي عليه انما هو في نفس الفعل للتهمة بسبب حنقه فلا ينفي ان يعفو فلا يعقل ذلك اصلا وما ذكرنا في ترجيح تغليب حق الله تعالي اوجه مما في الخبازية	2658	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3127	false	-6737246397940987076	0	300	0	1508	1508	300	في حد القذف حق العبد الخ وما تقدم من بيان الاصل المختلف فيه وتفريع الاحكام المختلف فيها علي الخلاف فيه هو الاظهر من جهة الدليل والاشهر لانه قول عامة المشايخ وذهب صدر الاسلام ابو اليسر span classmatnوخرج الاحكام والاول اظهر قال ومن اقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه لان للمقذوف فيه حقا فيكذبه في الرجوع بخلاف ما هو خالص حق الله لانه لا مكذب له فيه ومن قال لعربي يا نبطي لم يحد لانه يراد به التشبيه في الاخلاق او عدم الفصاحة وكذا اذا قال لست بعربي لما قلنا spanspan classmatnhr span فتح القدير الي ان المغلب فيه حق العبد كقول الشافعي وخرج الاحكام المختلف فيها علي غير ذلك اما توجيه ان -حق العبد غالب فلان اكثر الاحكام تبني عليه والمعقول يشهد له وهو ان العبد ينتفع به علي الخصوص وقد نص محمد في الاصل ان حد القذف حق العبد كالقصاص واما تخريج الاحكام فانما فوض الي الامام لان كل احد لا يهتدي الي الضرب الواجب او لانه ربما يزيد المقذوف في قوته لحنقه فيقع متلفا وانما لا يورث لانه مجرد حق ليس مالا ولا بمنزلته فهو كخيار الشرط وحق الشفعة بخلاف القصاص علي ما قدمنا وانما لا يصح عفوه لانه عفو عما هو مولي عليه فيه وهو الاقامة ولانه متعنت في العفو لانه رضي بالعار والرضا بالعار عار وهذا كما تري تخريج لبعض الفروع المختلفة ثم لا يخفي ما في تخريجه عدم صحة العفو اذ لا يخفي ان كون المقذوف ينتفع به علي الخصوص ممنوع بل فيه صيانة اعراض الناس عن خصوص القاذف وصيانة اعراض بعضهم عن بعض علي العموم وان العفو لا يستلزم الرضا بالعار بل قد لا يرضي الانسان بما يكرهه ولا يعاقب عليه فاعله وكونه مولي عليه انما هو في نفس الفعل للتهمة بسبب حنقه فلا ينفي ان يعفو فلا يعقل ذلك اصلا وما ذكرنا في ترجيح تغليب حق الله تعالي اوجه مما في الخبازية-	3127	-2008034956363109394	1201	2378.0	963	1510	79.53642272949219	236	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2658	true	267974907030944993	270	300	1356	1485	1485	300	ان شاء الله تعالي وقول محمد ان وقع في موضع انه حق الناس فقد وقع في اخر انه حق الله تعالي قوله ومن اقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه-	2658	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3128	false	-1080093982863416847	0	30	0	130	1461	300	ان شاء الله تعالي وقول محمد ان وقع في موضع انه حق الناس فقد وقع في اخر انه حق الله تعالي قوله ومن اقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه	3128	-2008034956363109394	129	253.0	100	130	99.23076629638672	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2659	true	-6414260078896325324	0	153	0	741	1466	300	لان للمقذوف فيه حقا في كذبه في-الرجوع بخلاف ما هو خالص حق الله تعالي لانه لا مكذب له فيه فيقبل رجوعه واما التعليل بانه بالاقرار الحق الشين بالغير وبالرجوع يريد ان يبطل حق الغير فالمعني انه اثبت حق الغير ثم يريد ان يبطله فلا يقبل منه فيشكل عليه الرجوع في الاقرار بحق الله تعالي وكونه الحق الشين لا اثر له بل الحاصل انه لما الحق الشين ثبت حق الادمي فلا يقبل ابطاله فالحاق الشين تاثيره في اثبات حق الادمي ليس غير ثم امتناع الرجوع ليس الا لتضمنه ابطال حق الغير قوله ومن قال لعربي يا نبطي او قال لست بعربي لا يحد وكذا اذا قال لست من بني فلان وقال مالك يحد اذا نوي الشتم وعنه اذا قال يا رومي لعربي او فارسي او يا فارسي لرومي او عربي او يا ابن الخياط وليس في اباءه خياط يحد قلنا العرف في مثله ان يراد نفي المشابهة في الاخلاق او عدم الفصاحة واما قذف	2659	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3127	false	-6737246397940987076	49	85	263	430	1508	300	لان للمقذوف فيه حقا في-كذبه في الرجوع بخلاف ما هو خالص حق الله لا------نه لا مكذب له في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ومن قال لعربي يا -----------------نبطي لم يحد لانه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يراد -به التش-بيه في الاخلاق او عدم الفصاحة وكذا اذا	3127	-2008034956363109394	147	225.5	112	742	19.811321258544922	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2659	true	-6414260078896325324	0	219	0	1066	1466	300	لان للمقذوف فيه حقا في كذبه في-الرجوع بخلاف ما هو خالص حق الله تعالي لانه لا مكذب له فيه فيقبل رجوعه واما التعليل بانه بالاقرار الحق الشين بالغير وبالرجوع يريد ان يبطل حق الغير فالمعني انه اثبت حق الغير ثم يريد ان يبطله فلا يقبل منه فيشكل عليه الرجوع في الاقرار بحق الله تعالي وكونه الحق الشين لا اثر له بل الحاصل انه لما الحق الشين ثبت حق الادمي فلا يقبل ابطاله فالحاق الشين تاثيره في اثبات حق الادمي ليس غير ثم امتناع الرجوع ليس الا لتضمنه ابطال حق الغير قوله ومن قال لعربي يا نبطي او قال لست بعربي لا يحد وكذا اذا قال لست من بني فلان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال مالك يحد اذا نوي الشتم وعنه اذا قال يا رومي لعربي او فارسي او يا فارسي لرومي او عربي او يا ابن الخياط وليس في اباءه خياط يحد قلنا العرف في مثله ان يراد نفي المشابهة في الاخلاق او عدم الفصاحة واما قذف امه او جدة من جداته لابيه فلا يخطر بالبال فلذا اطلقوا نفي الحد من غير تفصيل بين كونه حالة الغضب او الرضا وهذا لان النسبة الي الاخلاق الدنية مما يشتم به فاذا لم يتعارف مثله في القذف اصلا يجعل في الغضب شتما بهذا القدر ولان النبطي قد يراد به النسبة الي المكان علي ما قال في ديوان الادب النبط قوم ينزلون بسواد العراق فهو كما قال	2659	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3128	false	-1080093982863416847	30	300	130	1461	1461	300	لان للمقذوف فيه حقا في-كذبه في الرجوع بخلاف ما هو خالص حق الله تعالي لانه لا مكذب له فيه فيقبل رجوعه واما التعليل بانه بالاقرار الحق الشين بالغير وبالرجوع يريد ان يبطل حق الغير فالمعني انه اثبت حق الغير ثم يريد ان يبطله فلا يقبل منه فيشكل عليه الرجوع في الاقرار بحق الله تعالي وكونه الحق الشين لا اثر له بل الحاصل انه لما الحق الشين ثبت حق الادمي فلا يقبل ابطاله فالحاق الشين تاثيره في اثبات حق الادمي ليس غير ثم امتناع الرجوع ليس الا لتضمنه ابطال حق الغير قوله ومن قال لعربي يا نبطي او قال لست بعربي لا يحد وكذا اذا قال لست من بني فلان span classmatnومن قال لرجل يا ابن ماء السماء فليس بقاذف لانه يراد به التشبيه في الجود والسماحة والصفاء لان ماء السماء لقب به لصفاءه وسخاءه وان نسبه الي عمه او خاله او الي زوج امه فليس بقذف لان كل واحد من هءلاء يسمي ابا اما الاول spanspan classmatnhr span فتح القدير وقال مالك يحد اذا نوي الشتم وعنه اذا قال يا رومي لعربي او فارسي او يا فارسي لرومي او عربي او يا ابن الخياط وليس في اباءه خياط يحد قلنا العرف في مثله ان يراد نفي المشابهة في الاخلاق او عدم الفصاحة واما قذف امه او جدة من جداته لابيه فلا يخطر بالبال فلذا اطلقوا نفي الحد من غير تفصيل بين كونه حالة الغضب او الرضا وهذا لان النسبة الي الاخلاق الدنية مما يشتم به فاذا لم يتعارف مثله في القذف اصلا يجعل في الغضب شتما بهذا القدر ولان النبطي قد يراد به النسبة الي المكان علي ما قال في ديوان الادب النبط قوم ينزلون بسواد العراق فهو كما قال-	3128	-2008034956363109394	1064	2101.0	847	1333	79.81995391845703	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2659	true	-6414260078896325324	219	300	1066	1466	1466	300	يا-رستاقي يا ريفي في عرفنا اي يا قروي لا يحد به وقال الفقية ابو الليث النبطي رجل من غير العرب قوله ومن قال لرجل يا ابن ماء السماء فليس بقاذف وكذا اذا قال ياا-بن مزيقياء ويا ابن جلا لان الناس يذكرون هذه لقصد المدح فماء السماء لقب به عامر بن حارثة الغطريف الازدي لانه وقت القحط كان يقيم ماله مقام القطر فهو كماء السماء عطاء وجودا ومزيقياء لقب به ابنه عمرو لانه كان يمزق كل يوم حلتين يلبسهما فيكره ان يعود-	2659	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3129	false	-6540629806855459813	0	83	0	403	1463	300	يا رستاقي يا ريفي في عرفنا اي يا قروي لا يحد به وقال الفقيه ابو الليث النبطي رجل من غير العرب قوله ومن قال لرجل يا ابن ماء السماء فليس بقاذف وكذا اذا قال يا ابن مزيقياء ويا ابن جلا لان الناس يذكرون هذه لقصد المدح فماء السماء لقب به عامر بن حارثة الغطريف الازدي لانه وقت القحط كان يقيم ماله مقام القطر فهو كماء السماء عطاء وجودا ومزيقياء لقب به ابنه عمرو لانه كان يمزق كل يوم حلتين يلبسهما فيكره ان يعود	3129	-2008034956363109394	398	782.0	318	403	98.75930786132812	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2660	true	-7750042515450081364	0	217	0	1062	1490	300	الي لبسهما ويكره ان يلبسهما غيره وهو من ملوك غسان وعلي هذا فالانسب ان يكون قول القاءل يا ابن مزيقياء للذم بالسرف والاعجاب لكن عرف العامة في مثله انه جوده وقد لقب بماء السمابء ايضا للحسن والصفاء وبه لقبت ام ابن المنذر بن امرء القيس لذلك وقيل لولدها بنو ماء السماء قال زهير ولازمت الملوك من ال نصر وبعدهم بني ماء السماء وجمع المصنف بينهما حيث قال لان ماء السماء لقب به لصفاءه وسخاءه واما جلا فقد استعمل مرادا به انسان في قول سحيم انا ابن جلا وطلاع الثنايا متي اضع العمامة تعرفوني وكلام سيبويه يفيد انه ليس علما له بل وصف حيث قال جلا هنا فعل ماض كانه قال انا ابن الذي جلا اي اوضح وكشف واما قول القلاخ انا القلاخ بن جناب بن جلا فيحتمل كونه علما لقبا وكونه وصفا ايضا ثم انه انما يراد به التشبيه في كشف الشداءد واماطة المكاره فلا يكون قذفا هذا وقد ذكر انه لو كان هناك رجل اسمه ماء السماء يعني وهو معروف يحد في حال السباب بخلاف ما اذا لم يكن فان قيل اذا كان قد سمي به وان كان للسخاء والصفاء فينبغي في حالة الغضب ان يحمل علي النفي لكن جواب المسءلة مطلق فالجواب انه لما لم يعهد استعماله لذلك القصد يمكن ان يجعل المراد به في حالة الغضب التهكم به عليه كما قلنا في قوله لست	2660	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3129	false	-6540629806855459813	83	300	403	1463	1463	300	الي لبسهما ويكره ان يلبسهما غيره وهو من ملوك غسان وعلي هذا فالانسب ان يكون قول القاءل يا ابن مزيقياء للذم بالسرف والاعجاب لكن عرف العامة في مثله انه جوده وقد لقب بماء السما-ء ايضا للحسن والصفاء وبه لقبت ام ابن المنذر بن امرء القيس لذلك وقيل لولدها بنو ماء السماء قال زهير ولازمت الملوك من ال نصر وبعدهم بني ماء السماء وجمع المصنف بينهما حيث قال لان ماء السماء لقب به لصفاءه وسخاءه واما جلا فقد استعمل مرادا به انسان في قول سحيم انا ابن جلا وطلاع الثنايا متي اضع العمامة تعرفوني وكلام سيبويه يفيد انه ليس علما له بل وصف حيث قال جلا هنا فعل ماض كانه قال انا ابن الذي جلا اي اوضح وكشف واما قول القلاخ انا القلاخ بن جناب بن جلا فيحتمل كونه علما لقبا وكونه وصفا ايضا ثم انه انما يراد به التشبيه في كشف الشداءد واماطة المكاره فلا يكون قذفا هذا وقد ذكر انه لو كان هناك رجل اسمه ماء السماء يعني وهو معروف يحد في حال السباب بخلاف ما اذا لم يكن فان قيل اذا كان قد سمي به وان كان للسخاء والصفاء فينبغي في حالة الغضب ان يحمل علي النفي لكن جواب المسالة مطلق فالجواب انه لما لم يعهد استعماله لذلك القصد يمكن ان يجعل المراد به في حالة الغضب التهكم به عليه كما قلنا في قوله لست-	3129	-2008034956363109394	1059	2107.0	843	1062	99.71751403808594	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2660	true	-7750042515450081364	217	300	1062	1490	1490	300	بعربي لما لم يستعمل في النفي يحمل في حالة الغضب علي سبه بنفي الشجاعة والسخاء عنه ليس غير قوله وان يسبه لعمه او خاله او زوج امه فليس بقاذف لان كل واحد من هءلاء يسمي ابا فالاول وهو تسمية العم ابا ---------------لقوله تع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي واله اباءك ابراهيم واسماعيل واسحاق------- واسماعيل كان عما-له اي ليعقوب عليهم الصلاة والسلام والثاني لقوله عليه الصلاة والسلام الخال اب قالوا هو غريب غير ان في كتاب الفردوس لابي شجاع الديلمي عن عبد الله بن عمر مرفوعا الخال والد من-	2660	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3130	false	5076967326597643285	0	154	0	832	1537	300	بعربي لما لم يستعمل في النفي يحمل في حالة الغضب علي سبه بنفي الشجاعة والسخاء عنه ليس غير قوله وان نسبه لعمه او خاله او زوج امه فليس بقاذف لان كل واحد من هءلاء يسمي ابا فالاول وهو تسمية العم ابا span classmatnفلقوله تعالي نعبد الهك واله اباءك ابراهيم واسماعيل واسحاق البقرة واسماعيل كان عما له والثاني لقوله عليه الصلاة والسلام الخال اب والثالث للتربية ومن قال لغيره زنات في الجبل وقال عنيت صعود الجبل حد وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد لا يحد لان المهموز منه للصعود حقيقة قالت امراة من العرب وارق الي الخيرات زنا في الجبل وذكر الجبل يقرره مرادا spanspan classmatnhr span فتح القدير لقوله تعالي واله اباءك ابراهيم واسماعيل واسحاق البقرة واسماعيل كان عما له اي ليعقوب عليهم الصلاة والسلام والثاني لقوله عليه الصلاة والسلام الخال اب قالوا هو غريب غير ان في كتاب الفردوس لابي شجاع الديلمي عن عبد الله بن عمر مرفوعا الخال والد من	3130	-2008034956363109394	427	820.0	345	832	51.32211685180664	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2661	true	-4638592046434658623	0	145	0	702	1480	300	لا والد له والثالث للتربية وقيل في قوله تعالي ان ابني من اهلي---- انه كان ابن امراته ومن قال بغيره زنات في الجبل وقال عنيت صعدت الجبل والحالة حالة الغضب وسيظهر ان هذا القيد مراد لا يصدق ويحد عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد لا يحد لان المهموز منه للصعود حقيقة قالت امراة من العرب وارق الي الخيرات زنا في الجبل والزنا وان كان يهمز فيقال زنا علي ما سلف لكن ذكر الجبل يقرر الصعود مرادا وقوله قالت امراة من العرب هو علي ما قال ابن السكيت قالت امراة من العرب ترقص ابنا لها اشبه ابا امك او اشبه عمل تريد عملي ولا تكونن كهلوف وكل يصبح في مضجعه قد انجدل وارق الي الخيرات زنا في الجبل واما علي قول شارح اضلاح المنطق فقال انما هي لرجل راي ابنا له ترقصه امه فاخذه من يدها وقال اشبه ابا امك الابيات وهذا الرجل قيس بن	2661	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3130	false	5076967326597643285	154	300	832	1537	1537	300	لا والد له والثالث للتربية وقيل في قوله تعالي ان ابني من اهلي هود انه كان ابن امراته ومن قال بغيره زنات في الجبل وقال عنيت صعدت الجبل والحالة حالة الغضب وسيظهر ان هذا القيد مراد لا يصدق ويحد عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد لا يحد لان المهموز منه للصعود حقيقة قالت امراة من العرب وارق الي الخيرات زنا في الجبل والزنا وان كان يهمز فيقال زنا علي ما سلف لكن ذكر الجبل يقرر الصعود مرادا وقوله قالت امراة من العرب هو علي ما قال ابن السكيت قالت امراة من العرب ترقص ابنا لها اشبه ابا امك او اشبه عمل تريد عملي ولا تكونن كهلوف وكل يصبح في مضجعه قد انجدل وارق الي الخيرات زنا في الجبل واما علي قول شارح اصلاح المنطق فقال انما هي لرجل راي ابنا له ترقصه امه فاخذه من يدها وقال اشبه ابا امك الابيات وهذا الرجل قيس بن-	3130	-2008034956363109394	700	1387.5	556	706	99.15013885498047	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2661	true	-4638592046434658623	145	300	702	1480	1480	300	عاصم المنقري اي كن مثل ابي امك او مثل عملي فحذف المضاف اليه والمراد كن مثل ابي امك او مثلي وكان ابو امه شريفا سيدا وهو زيد الفوارس بن ضرار الضبي واهه منفوسة بنت زيد الفوارس قال فاخذته امه بعد ذلك فجعلت ترقصه وتقول اشبه اخي او اشبهن اباكا اما ابي فلن تنال ذاكا تقصر عن مثله يداكا والله بالنعمة قد والاكا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والهلوف بكسر الهاء وتشديد اللام مفتوحة الثقيل والوكل الذي يتكل علي غيره فيما يحتاج اليه وذكر في النهاية قوله او اشبه جمل بالجيم وقال هو اسم رجل هو ابو حي من العرب وهو جمل بن سعد والوكل العيال علي غيره ولهما انه يستعمل في الفاحشة مهموزا ايضا علي ما اسلفنا لان من العرب من يهمز الملين اي اللين في غير التقاء السكاكنين كقول العجاج وخندف هامة هذا العالم ومنه قوله صبرا فقد هيجت شوق المشتءق لانه اسم فاعل وزال المانع من الكسر بالهمز واما نحو قطع الله اديه اي يديه فالتمثيل به بناء-	2661	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3131	false	-528115147554969907	0	238	0	1209	1538	300	عاصم المنقري اي كن مثل ابي امك او مثل عملي فحذف المضاف اليه والمراد كن مثل ابي امك او مثلي وكان ابو امه شريفا سيدا وهو زيد الفوارس بن ضرار الضبي وامه منفوسة بنت زيد الفوارس قال فاخذته امه بعد ذلك فجعلت ترقصه وتقول اشبه اخي او اشبهن اباكا اما ابي فلن تنال ذاكا تقصر عن مثله يداكا والله بالنعمة قد والاكا span classmatnولهما انه يستعمل في الفاحشة مهموزا ايضا لان من العرب من يهمز الملين كما يلين المهموز وحالة الغضب والسباب تعين الفاحشة مرادا بمنزلة ما اذا قال يا زاني او قال زنات وذكر الجبل انما يعين الصعود مرادا اذا كان مقرونا بكلمة علي اذ هو للمستعمل فيه ولو قال زنات علي الجبل لا يحد لما قلنا وقيل يحد للمعني الذي ذكرناه ومن قال لاخر يا زاني فقال لا بل انت فانهما يحدان لان معناه لا بل انت زان spanspan classmatnhr span فتح القدير والهلوف بكسر الهاء وتشديد اللام مفتوحة الثقيل والوكل الذي يتكل علي غيره فيما يحتاج اليه وذكر في النهاية قوله او اشبه جمل بالجيم وقال هو اسم رجل هو ابو حي من العرب وهو جمل بن سعد والوكل العيال علي غيره ولهما انه يستعمل في الفاحشة مهموزا ايضا علي ما اسلفنا لان من العرب من يهمز الملين اي اللين في غير التقاء الس-اكنين كقول العجاج وخندف هامة هذا العالم ومنه قوله صبرا فقد هيجت شوق المشتءق لانه اسم فاعل وزال المانع من الكسر بالهمز واما نحو قطع الله اديه اي يديه فالتمثيل به بناء	3131	-2008034956363109394	776	1529.0	622	1210	64.13223266601562	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2662	true	-8409753249888302519	0	62	0	329	1499	300	علي ان المراد بحرف اللين او الملين حرف العلة لكن الاصطلاح علي انه حرف العلة بقيد السكون وقد يهمزون في الالتقاء علي حده وان كان علي خلاف الجادة يقال دابة وشابة وقرء ولا الضالين شاذا وان كان بحيث يقال بمعني الفاحشة وبمعني الصعود فحالة الغضب والسباب تعين الف-حشة مرادا وهذا ما ذكرنا من انه سيظهر ارادة قيد الغضب في جواب المسءلة فكان	2662	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3131	false	-528115147554969907	238	300	1209	1538	1538	300	علي ان المراد بحرف اللين او الملين حرف العلة لكن الاصطلاح علي انه حرف العلة بقيد السكون وقد يهمزون في الالتقاء علي حده وان كان علي خلاف الجادة يقال دابة وشابة وقرء ولا الضالين شاذا وان كان بحيث يقال بمعني الفاحشة وبمعني الصعود فحالة الغضب والسباب تعين الفاحشة مرادا وهذا ما ذكرنا من انه سيظهر ارادة قيد للغضب في جواب المسالة فكان-	3131	-2008034956363109394	326	640.0	265	330	98.78787994384766	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2662	true	-8409753249888302519	62	257	329	1295	1499	300	كما لو قال يا زاني او زنات فانه يحد اتفاقا وقوله وذكر الجبل بعين الصعود مرادا قلنا انما يعين ذلك اذا كان مقرونا بكلمة علي فيقال زنات علي الجبل ولا يخفي انه مما يمنع بل يقال زنات في الجبل بمعني صعدت ذكره في الجمهرة وغيرها والبيت المذكور معلوم ان المراد فيه ليس الا الصعود وهو بلفظة في بل الجواب منع ان ذكر الجبل يعين الصعود فان الفاحشة قد تقع في الجبل اي في بعض بطونه وعلي الجبل اي فوقه كما قد تقع علي سطح الدار ونحوه فلم يكن ذكره قرينة مانعة من ارادة الفاحشة فبقي الاحتمال بحاله وترجح ارادة الفاحشة بقرينة حال السباب والمخاصمة ولو قال زنات علي الجبل والباقي بحاله اي في حال الغضب قيل لا يحد لما قلنا انفا ان ذكر لفظه علي تعين كون المراد الصعود وقيل يحد للمعني الذي ذكرناه وهو حالة الغضب والسباب وهو الاوجه وقد عرف من تقييد جواب المسءلة بحالة الغضب ان في حالة الرضا-لا يجب الحد اذ لا يجب بالشك بل لا داعي فالظاهر عدم ارادة السب قوله ومن قال لاخر يا زاني فقال له الاخر لا بل انت فانهما يحدان اذا طالب كل منهما الاخر لانهما قاذفان واذا طالب كل الاخر واثبت ما طلب به عند	2662	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3132	false	-3758375535841409601	0	196	0	967	1523	300	كما لو قال يا زاني او زنات فانه يحد اتفاقا وقوله وذكر الجبل بعين الصعود مرادا قلنا انما يعين ذلك اذا كان مقرونا بكلمة علي فيقال زنات علي الجبل ولا يخفي انه مما يمنع بل يقال زنات في الجبل بمعني صعدت ذكره في الجمهرة وغيرها والبيت المذكور معلوم ان المراد فيه ليس الا الصعود وهو بلفظة في بل الجواب منع ان ذكر الجبل يعين الصعود فان الفاحشة قد تقع في الجبل اي في بعض بطونه وعلي الجبل اي فوقه كما قد تقع علي سطح الدار ونحوه فلم يكن ذكره قرينة مانعة من ارادة الفاحشة فبقي الاحتمال بحاله وترجح ارادة الفاحشة بقرينة حال السباب والمخاصمة ولو قال زنات علي الجبل والباقي بحاله اي في حال الغضب قيل لا يحد لما قلنا انفا ان ذكر لفظة علي تعين كون المراد الصعود وقيل يحد للمعني الذي ذكرناه وهو حالة الغضب والسباب وهو الاوجه وقد عرف من تقييد جواب المسالة بحالة الغضب ان في حالة الرضا لا يجب الحد اذ لا يجب بالشك بل لا داعي فالظاهر عدم ارادة السب قوله ومن قال لاخر يا زاني فقال له الاخر لا بل انت فانهما يحدان اذا طالب كل منهما الاخر لانهما قاذفان واذا طالب كل الاخر واثبت ما طلب به عند	3132	-2008034956363109394	964	1921.0	769	967	99.68976593017578	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2662	true	-8409753249888302519	260	300	1313	1499	1499	300	حق الله تعالي وهو الحد فلا يتمكن واحد منهما من اسقاطه فيحد كل منهما بخلاف ما-لو قال له مثلا يا خبيث فقال له بل انت تكافا ولا يعزر كل منهما للاخر لان التعزير لحق الادمي وقد وجب له عليه مثل-	2662	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3133	false	1896839085125371272	0	41	0	188	1504	300	حق الله تعالي وهو الحد فلا يتمكن واحد منهما من اسقاطه فيحد كل منهما بخلاف ما لو قال له مثلا يا خبيث فقال له بل انت تكافا ولا يعزر كل منهما للاخر لان التعزير لحق الادمي وقد وجب له عليه مثل	3133	-2008034956363109394	186	362.0	147	188	98.93617248535156	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2663	true	8832225811114587822	43	163	203	798	1506	300	هي يعني بل كلمة عطف يستدرك بها الغلط يعني في التراكيب الاستعمالية فيصير الخبر المذكور في الاول اي في التركيب الاول اذا كان خبر يا مذكورا في الثاني فاذا قال زيد قام او اقام زيد لا بل عمرو فقد وضع عمرا في التركيب الاول موضع زيد فيصير ذلك الخبر وهو الفعل المتاخر او المتقدم خبرا عنه ولم يرد بالاول لفظ يا زاني بل هو اعطاء النظير معني اي هي كما ذكرنا واذا كانت كذلك فيصير واصفا للمتكلم الاول بما وصفه به واخبر عنه به معني لان يا زاني في معني ادعوك وانت زان قوله ومن قال لامراته يا زانية فقالت لا بل انت حدت المراة خاصة اذا ترافعا ولا لعان لانهما قاذفان وقذف الرجل زوجته يوجب اللعان وقذفها اياه يوجب	2663	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3132	false	-3758375535841409601	198	233	984	1168	1523	300	هي-------- كلمة عطف يستدرك بها الغلط في-----------------------------صير الخبر المذكور في الاول----------------------------------- مذكورا في الثاني----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن قال لامراته يا زانية فقالت لا بل انت حدت المراة---------------- ولا لعان لانهما قاذفان وقذفه ي-----------وجب اللعان وقذفها الحد وفي -	3132	-2008034956363109394	172	281.5	139	595	28.907562255859375	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2663	true	8832225811114587822	0	262	0	1321	1506	300	ما وجب للاخر فتساقطا اما كون الاول قاذفا فظاهر واما الثاني فلان معناه لا بل انت زان ولذا لو كان المجيب عبدا حد هو خاصة لانه قاذف بقوله بل انت والحر وان كان قاذفا ايضا لكن لا يحد بقذف العبد قال المصنف اذ هي يعني بل كلمة عطف يستدرك بها الغلط يعني في التراكيب الاستعمالية فيصير الخبر المذكور في الاول اي في التركيب الاول اذا كان خبر يا مذكورا في الثاني فاذا قال زيد قام او اقام زيد لا بل عمرو فقد وضع عمرا في التركيب الاول موضع زيد فيصير ذلك الخبر وهو الفعل المتاخر او المتقدم خبرا عنه ولم يرد بالاول لفظ يا زاني بل هو اعطاء النظير معني اي هي كما ذكرنا واذا كانت كذلك فيصير واصفا للمتكلم الاول بما وصفه به واخبر عنه به معني لان يا زاني في معني ادعوك وانت زان قوله ومن قال لامراته يا زانية فقالت لا بل انت حدت المراة خاصة اذا ترافعا ولا لعان لانهما قاذفان وقذف الرجل زوجته يوجب اللعان وقذفها اياه يوجب الحد عليها والاصل ان الحدين اذا اجتمعا وفي تقديم احدهما اسقاط الاخر وجب تقديمه احتيالا للدرء واللعان قاءم مقام الحد فهو في معناه وبتقديم حد المراة يبطل اللعان لانها تصير محدودة في قذف واللعان لا يجري بين المحدودة في القذف وبين زوجها لانه شهادة ولا شهادة للمحدود في القذف وبتقديم اللعان لا يسقط حد القذف عنها لان حد القذف يجري علي الملاعنه ولهذا لو قال لها يا زانية بنت الزانية فخاصمته الام فحد سقط اللعان لانه شهادة فلو خاصمت المراة او لا لا عن القاضي بينهما فاذا خاصمت الام بعده حد للقذف فقدمنا الحد درءا للعان الذي هو في	2663	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3133	false	1896839085125371272	41	300	188	1504	1504	300	ما وجب للاخر فتساقطا اما كون الاول قاذفا فظاهر واما الثاني فلان معناه لا بل انت زان ولذا لو كان المجيب عبدا حد هو خاصة لانه قاذف بقوله بل انت والحر وان كان قاذفا ايضا لكن لا يحد بقذف العبد قال المصنف اذ هي يعني بل كلمة عطف يستدرك بها الغلط يعني في التراكيب الاستعمالية فيصير الخبر المذكور في الاول اي في التركيب الاول اذا كان خبر-يا مذكورا في الثاني فاذا قال زيد قام او -قام زيد لا بل عمرو فقد وضع عمرا في التركيب الاول موضع زيد فيصير ذلك الخبر وهو الفعل المتاخر او المتقدم خبرا عنه ولم يرد بالاول لفظ يا زاني بل هو اعطاء النظير معني اي هي كما ذكرنا واذا كانت كذلك فيصير واصفا للمتكلم الاول بما وصفه به واخبر عنه به معني لان يا زاني في معني ادعوك وانت زان قوله ومن قال لامراته يا زانية فقالت لا بل انت حدت المراة خاصة اذا ترافعا ولا لعان لانهما قاذفان وقذف الرجل زوجته يوجب اللعان وقذفها اياه يوجب الحد عليها والاصل ان الحدين اذا اجتمعا وفي تقديم احدهما اسقاط الاخر وجب تقديمه احتيالا للدرء واللعان قاءم مقام الحد فهو في معناه وبتقديم حد المراة يبطل اللعان لانها تصير محدودة في قذف واللعان لا يجري بين المحدودة في القذف وبين زوجها لانه شهادة ولا شهادة للمحدود في القذف وبتقديم اللعان لا يسقط حد القذف عنها لان حد القذف يجري علي الملاعنة ولهذا لو قال لها يا زانية بنت الزانية فخاصمته الام فحد سقط اللعان لانه شهادة فلو خاصمت المراة او-لا لا-عن القاضي بينهما فاذا خاصمت الام بعده حد للقذف فقدمنا الحد درءا للعان الذي هو في-	3133	-2008034956363109394	1315	2604.0	1057	1321	99.5457992553711	260	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2663	true	8832225811114587822	262	300	1321	1506	1506	300	معناه ولو كانت قالت في جواب قوله يا زانية زنيت بك فلا حد ولا لعان لوقوع الشك في كل منهما لانه يحتمل انها ارادت الزنا قبل النكاح فتكون قد صدقت في نسبتها الي الزنا فيسقط اللعان وقذفته حيث-	2663	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3134	false	1800952535672280975	0	38	0	186	1549	300	معناه ولو كانت قالت في جواب قوله يا زانية زنيت بك فلا حد ولا لعان لوقوع الشك في كل منهما لانه يحتمل انها ارادت الزنا قبل النكاح فتكون قد صدقت في نسبتها الي الزنا فيسقط اللعان وقذفته حيث	3134	-2008034956363109394	185	365.0	148	186	99.46236419677734	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2664	true	7297644963805195534	18	160	96	819	1529	300	اللعان ويحتمل انها ارادت زناي ما كان من تمكيني اياك بعد النكاح وهذا كلام يجري بين الزوجين في العادة مجري مجاز المشاكلة مثل قوله وجزاء سيءة سيءة مثلها فان فعلها معه بعد الزوجية ليس زنا كما ان الجزاء ليس سيءة ولكن اطلق عليه اسمه للمشاكلة حين ذكر معه وعلي------ هذا لا حد عليها لانها لم تقذفة ويجب اللعان لانه قذف زوجته فعلي تقدير يجب الحد دون اللعان وعلي تقدير يجب اللعان دون الحد والحكم بتعين احد التقديرين بعينه متعذر فوقع الشك في كل من وجوب اللعان والحد فلا يجب واحد منهما بالشك وهذا معني قوله فجاء ما قلنا اي من انه لا حد ولا لعان ولو لا ان مثل قوله- معلوم الوقوع من المراة علي كل من القصدين عند ابتداءه اياها بالاغاظة لوجب حدها البتة عينا بقذفها اياه اذ النسبة الي الزنا تنصرف الي الحقيقة ومذهب الشافعي في مسءلة الكتاب ان تحلف	2664	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3134	false	1800952535672280975	158	300	821	1549	1549	300	اللعان ويحتمل انها ارادت زناي ما كان من تمكيني اياك بعد النكاح وهذا كلام يجري بين الزوجين في العادة مجري مجاز المشاكلة مثل قوله وجزاء سيءة سيءة مثلها فان فعلها معه بعد الزوجية ليس زنا كما ان الجزاء ليس سيءة ولكن اطلق عليه اسمه للمشاكلة حين ذكر معه وعلي تقدير هذا لا حد عليها لانها لم تقذفه ويجب اللعان لانه قذف زوجته فعلي تقدير يجب الحد دون اللعان وعلي تقدير يجب اللعان دون الحد والحكم بتعين احد التقديرين بعينه متعذر فوقع الشك في كل من وجوب اللعان والحد فلا يجب واحد منهما بالشك وهذا معني قوله فجاء ما قلنا اي من انه لا حد ولا لعان ولو-لا ان مثل قولها معلوم الوقوع من المراة علي كل من القصدين عند ابتداءه اياها بالاغاظة لوجب حدها البتة عينا بقذفها اياه اذ النسبة الي الزنا تنصرف الي الحقيقة ومذهب الشافعي في مسالة الكتاب ان تحلف-	3134	-2008034956363109394	719	1413.5	579	730	98.49314880371094	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2664	true	7297644963805195534	160	300	819	1529	1529	300	الزوجة انها لم ترد الاقرار بالزنا ولم ترد قذفه ويكتفي بيمين واحدة في وجه وعلي الزوج الحد دونها لان هذا منها ليس اقرارا صحيحا بالزنا وبقولنا قال احمد ولو ابتدات الزوجة فقالت لزوجها زنيت بك ثم قذفها الزوج لا حد عليه ولا لعان وهذا ظاهر قوله ومن اقر بولد ثم نفاه فانه يلاعن فان النسب لزمه باقراره وبالنفي بعده صار قاذفا لزوجته فيلا عن وان نفاه او لا ثم اقر به قبل اللعان يحد لانه لما اكذب نفسه بطل اللعان الذي كان وجب بنفيه للولد لان اللعان حد ضروري صير اليه ضرورة التكاذب بين الزوجين في زنا الزوجة والاصل فيه اي في اللعان ما هو الا حد القذف لانه قذفها فاذا بطل الخلف ببطلان التكاذب صير الي الاصل فيحد الرجل وقوله وفيه خلاف ذكرناه في اللعان الذي ذكره في اللعان انه اذا اكذب نفسه بعد اللعان بنفي الولد وتفريق القاضي-	2664	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3135	false	-4678397944238074311	0	138	0	709	1503	300	الزوجة انها لم ترد الاقرار بالزنا ولم ترد قذفه ويكتفي بيمين واحدة في وجه وعلي الزوج الحد دونها لان هذا منها ليس اقرارا صحيحا بالزنا وبقولنا قال احمد ولو ابتدات الزوجة فقالت لزوجها زنيت بك ثم قذفها الزوج لا حد عليه ولا لعان وهذا ظاهر قوله ومن اقر بولد ثم نفاه فانه يلاعن فان النسب لزمه باقراره وبالنفي بعده صار قاذفا لزوجته فيلا-عن وان نفاه او-لا ثم اقر به قبل اللعان يحد لانه لما اكذب نفسه بطل اللعان الذي كان وجب بنفيه للولد لان اللعان حد ضروري صير اليه ضرورة التكاذب بين الزوجين في زنا الزوجة والاصل فيه اي في اللعان ما هو الا حد القذف لانه قذفها فاذا بطل الحلف ببطلان التكاذب صير الي الاصل فيحد الرجل وقوله وفيه خلاف ذكرناه في اللعان الذي ذكره في اللعان انه اذا اكذب نفسه بعد اللعان بنفي الولد وتفريق القاضي	3135	-2008034956363109394	707	1398.0	570	711	99.43740844726562	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2665	true	1391611308825071070	0	91	0	428	1449	300	حده القاضي وحل له ان يتزوجها وهذا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف هو تحريم مءبد وقوله والولد ولده في الوجهين اي ما اذا اقر بالولد ثم نفاه وما اذا نفاه او لا ثم اقر به لاقراره به سابقا فيثبت ولا ينتفي بما بعده او لاحقا في الثانية فيثبت به بعد النفي وقوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واللعان يصح بدون قطع النسب الخ جواب سءال هو ان يقال ان سبب اللعان ليس الا نفي الولد فان لم ينتف كيف يجب اللعان فقال ليس من ضرورة اللعان بنفي الولد قطع النسب الا يري انه لو	2665	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3135	false	-4678397944238074311	138	300	709	1503	1503	300	حده القاضي وحل له ان يتزوجها وهذا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف هو تحريم مءبد وقوله والولد ولده في الوجهين اي ما اذا اقر بالولد ثم نفاه وما اذا نفاه او-لا ثم اقر به لاقراره به سابقا فيثبت ولا ينتفي بما بعده او لاحقا في الثانية فيثبت به بعد النفي span classmatnواللعان يصح بدون قطع النسب كما يصح بدون الولد وان قال ليس بابني ولا بابنك فلا حد ولا لعان لانه انكر الولادة وبه لا يصير قاذفا ومن قذف امراة ومعها اولاد لم يعرف لهم اب او قذف الملاعنة بولد والولد حي او قذفها بعد موت الولد فلا حد عليه لقيام امارة الزنا منها وهي ولادة ولد لا اب له ففاتت العفة نظرا اليها وهي شرط الاحصان spanspan classmatnhr span فتح القدير وقوله واللعان يصح بدون قطع النسب الخ جواب سءال هو ان يقال ان سبب اللعان ليس الا نفي الولد فان لم ين-ف كيف يجب اللعان فقال ليس من ضرورة اللعان بنفي الولد قطع النسب الا يري انه لو-	3135	-2008034956363109394	420	824.0	331	797	52.69761657714844	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2665	true	1391611308825071070	91	300	428	1449	1449	300	نفاه بعد ان تطاولت المدة بعد الولادة فانه يلاعن ولا يقطع النسب كما يصح بلا ولد اصلا بان قذفها ال-زنا ولا ولد فانه يلاعن ولا ولد هناك يقطع نسبه واما انه لو نفي نسب ولد امراته الايسة فانه ينتفي النسب فيثبت انفكاك اللعان عن قطع النسب من الجانبين فصحيح لكن لا دخل له في الجواب قوله وان قال اي الزوج الذي جاءت زوجته بولد ليس بابني ولا بابنك فلا حد ولا لعان لانه اذا انكر انه ابنها انكر الولادة فكان نفي كونه ابنه لنفي ولادتها اياه وبنفي ولادتها لا يصير فاذفا لانه انكار للزنا منها قوله ومن قذف امراة ومعها اولاد لم يعرف لهم اب او قذف الملاعنة بولد والولد حي وقت القذف او ميت فلا حد عليه اما لو قذف ولد الملاعنة نفسه او ولد للزنا فانه يحد ولو انه بعد اللعان ادعي الولد فحد او لم يحد حتي مات فثبت نسب الولد منه فقذفها بعد ذلك قاذف غيره او هو قبل موته حد ولا يحد الذي قذفها قبل تكذيب نفسه وكذا لو قامت البينة علي الزوج انه ادعاه وهو ينكر يثبت النسب منه ويحد ومن قذفها بعد ذلك يحد لانها خرجت عن صورة الزواني ولو قذفها الزوج فرافعته واقامت بينة انه اكذب نفسه حد لان الثابت بالبينة كالثابت باقرار الخصم او بمعاينة وجه عدم الحد في ذات-	2665	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3136	false	-2313116944040154603	0	209	0	1023	1470	300	نفاه بعد ان تطاولت المدة بعد الولادة فانه يلاعن ولا يقطع النسب كما يصح بلا ولد اصلا بان قذفها بالزنا ولا ولد فانه يلاعن ولا ولد هناك يقطع نسبه واما انه لو نفي نسب ولد امراته الايسة فانه ينتفي النسب فيثبت انفكاك اللعان عن قطع النسب من الجانبين فصحيح لكن لا دخل له في الجواب قوله وان قال اي الزوج الذي جاءت زوجته بولد ليس بابني ولا بابنك فلا حد ولا لعان لانه اذا انكر انه ابنها انكر الولادة فكان نفي كونه ابنه لنفي ولادتها اياه وبنفي ولادتها لا يصير قاذفا لانه انكار للزنا منها قوله ومن قذف امراة ومعها اولاد لم يعرف لهم اب او قذف الملاعنة بولد والولد حي وقت القذف او ميت فلا حد عليه اما لو قذف ولد الملاعنة نفسه او ولد الزنا فانه يحد ولو انه بعد اللعان ادعي الولد فحد او لم يحد حتي مات فثبت نسب الولد منه فقذفها بعد ذلك قاذف غيره او هو قبل موته حد ولا يحد الذي قذفها قبل تكذيب نفسه وكذا لو قامت البينة علي الزوج انه ادعاه وهو ينكر يثبت النسب منه ويحد ومن قذفها بعد ذلك يحد لانها خرجت عن صورة الزواني ولو قذفها الزوج فرافعته واقامت بينة انه اكذب نفسه حد لان الثابت بالبينة كالثابت باقرار الخصم او بمعاينة وجه عدم الحد في ذات	3136	-2008034956363109394	1017	2026.0	809	1023	99.41349029541016	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2666	true	1797342555138806573	0	62	0	292	1498	300	الاولاد قيام امارة الزنا منها وهي ولادة ولد لا اب له ففاتت العفة نظرا اليها اي الي الامارة وهي اي العفة شرط واعلم انه ان صح ما رواه الامام احمد وابو داود في حديث هلال بن امية من قوله وقضي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان لا يدعي ولدها لاب ولا يرمي ولدها ومن رماها او رمي ولدها فعليه الحد وكذا	2666	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3136	false	-2313116944040154603	209	271	1023	1315	1470	300	الاولاد قيام امارة الزنا منها وهي ولادة ولد لا اب له ففاتت العفة نظرا اليها اي الي الامارة وهي اي العفة شرط واعلم انه ان صح ما رواه الامام احمد وابو داود في حديث هلال بن امية من قوله وقضي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان لا يدعي ولدها لاب ولا يرمي ولدها ومن رماها او رمي ولدها فعليه الحد وكذا	3136	-2008034956363109394	292	584.0	230	292	100.0	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2666	true	1797342555138806573	62	300	292	1498	1498	300	ما رواه احمد ايضا من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين انه يرث امه وترثه امه ومن رماها به جلد ثمانين اشكل علي المذهب والاءمة الثلاثة جعلوا قذف الملاعنة بولد كقذف الملاعنة بلا ولد ولو قذف امراة لاعنت ببغير ولد فعليه الحد لعدم ثبوت الزنا وثبوت امارته فان قيل اللعان قاءم مقام حد الزنا في حقها فكانت كالمحدودة بالزنا فلا يحد قاذفها اجيب بانه قاءم مقام حد الزنا بالنسبة الي الزوج لا بالنسبة الي غيره فهي محصنة في حق غيره الا تري ان اللعان في حقه قاءم مقام حد القذف بالنسبة اليها-لا الي غيرها حتي قبلنا شهادته ولا يعلم خلاف في ذلك الا ان للشافعية في وجه انه اذا قذفها اجنبي بذلك الزنا الذي لاعنت به لا يحد واعترض بان مقتضاه ان لا يحد الزوج لو قذفها بعد اللعان لكن المنصوص في الاصل انه يحد بل الحق انها لم يسقط احصانها بوجه وقولهم اللعان قاءم مقام حد الزنا في حقها انما يقتضي ان لا يحد فاذفها لو كام معناه انه وجب عليها الحد وجعل اللعان بدله وليس كذلك لانه لا يجب الحد بمجرد دعوي الزنا عليها مع العجز عن اثباته ليسقط احصانها وانما هو ليشتفي الصادق منهما حيث يتضاعف به علي الكاذب عذابه بان يضاف الي عذاب الزنا عذاب الشهادات المءكدة بالايمان الغموسة او يضاف ذلك الي عذاب الافتراء والقذف بخلاف ما اذا كان بنفي الولد لان امارة الزنا قاءمة فاوجبت ذلك وقد اول قولهم بما-	2666	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3137	false	-3000969860807769323	7	246	49	1256	1512	300	ما رواه احمد ايضا من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين انه يرث امه وترثه امه ومن رماها به جلد ثمانين اشكل علي المذهب والاءمة الثلاثة جعلوا قذف الملاعنة بولد كقذف الملاعنة بلا ولد ولو قذف امراة لاعنت -بغير ولد فعليه الحد لعدم ثبوت الزنا وثبوت امارته فان قيل اللعان قاءم مقام حد الزنا في حقها فكانت كالمحدودة بالزنا فلا يحد قاذفها اجيب بانه قاءم مقام حد الزنا بالنسبة الي الزوج لا بالنسبة الي غيره فهي محصنة في حق غيره الا تري ان اللعان في حقه قاءم مقام حد القذف بالنسبة اليها لا الي غيرها حتي قبلنا شهادته ولا يعلم خلاف في ذلك الا ان للشافعية في وجه انه اذا قذفها اجنبي بذلك الزنا الذي لاعنت به لا يحد واعترض بان مقتضاه ان لا يحد الزوج لو قذفها بعد اللعان لكن المنصوص في الاصل انه يحد بل الحق انها لم يسقط احصانها بوجه وقولهم اللعان قاءم مقام حد الزنا في حقها انما يقتضي ان لا يحد قاذفها لو كان معناه انه وجب عليها الحد وجعل اللعان بدله وليس كذلك لانه لا يجب الحد بمجرد دعوي الزنا عليها مع العجز عن اثباته ليسقط احصانها وانما هو ليشتفي الصادق منهما حيث يتضاعف به علي الكاذب عذابه بان يضاف الي عذاب الزنا عذاب الشهادات المءكدة بالايمان الغموسة او يضاف ذلك الي عذاب الافتراء والقذف بخلاف ما اذا كان بنفي الولد لان امارة الزنا قاءمة فاوجبت ذلك وقد اول قولهم بما	3137	-2008034956363109394	1203	2389.0	966	1208	99.58609008789062	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2667	true	3576595727615753787	0	54	0	256	1494	300	لا يشرح صدرا ولا يرفع اصرا فالحق ان كونه قاءما مقام حد القذف في حقه ظاهر غير محتاج الي تاويل واما الجانب الاخر ففيه تساهل لا يرتفع وورود السءال انما هو بناء علي انه كلام حقيقي علي ظاهره وليس كذلك فلا ورود له قوله ومن وطء وط-ا حراما في غير ملكه لم يحد قاذفه	2667	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3137	false	-3000969860807769323	246	300	1256	1512	1512	300	لا يشرح صدرا ولا يرفع اصرا فالحق ان كونه قاءما مقام حد القذف في حقه ظاهر غير محتاج الي تاويل واما الجانب الاخر ففيه تساهل لا يرتفع وورود السءال انما هو بناء علي انه كلام حقيقي علي ظاهره وليس كذلك فلا ورود له قوله ومن وطء وطءا حراما في غير ملكه لم يحد قاذفه-	3137	-2008034956363109394	255	500.0	202	257	99.22178649902344	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2667	true	3576595727615753787	54	289	256	1438	1494	300	لفوات العفة وهي شرط الاحصان شبهه بالشرط لما لم يكن بحيث يحصل عنده الاحصان بل هو مجموع امور العفة احدها فهو جزء مفهوم الاحصان بالحقيقة ولان القاذف صادق لان الوطء في غير الملك زنا كذا قيل وهو قاصر علي ما اذا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قذفه بذلك الزنا بعينه او ابهم اما اذا قذفه بغيره فانه لا يعلم صدقه فيه فيحد والحكم ليس كذلك بل المنصوص ان من قذف زانيا لا حد عليه سواء قذفه بذلك الزنا بعينه او بزنا اخر او ابهم نص عليه في اصل المبسوط خلافا لابراهيم وابن ابي ليلي وجه قولنا ان النص انما اوجب الحد علي من رمي المحصنات وفي معناه المحصنين وبالزنا لا يبقي الاحصان فرميه رمي غير المحصن ولا دليل يوجب الحد فيه نعم هو محرم واذي بعد التوبة فيعزر والاصل فيما يعرف به الوطء المحرم الذي يسقط الاحصان والوطء المحرم الذي لا يسقطه ان من وطا وط-ا حراما لعينه لا يجب الحد بقذفه علي قاذفه لان الزنا هو الوطء المحرم لعينه فاذا وقع فيه كان زانيا فيصدق فاذفه فلا يكون فرية وهو الموجب للحد وان كان وطء وط-ا محرما لغيره يحد قاذفه لانه وان كان محرما ليس بزنا اذا عرف هذا فالمحرم لعينه هو الوطء في غير الملك من كل وجه كوطء الحرة الاجنبية والمكرهة واعني ان الموطوءة اذا كانت مكرهة يسقط احصانها فلا يحد فاذفها فان الاكراه يسقط الاثم ولا يخرج الفعل به من ان يكون زنا فلذا يسقط احصانها كما يسقط احصان المكره الواطء ذكره في المبسوط وامة غيره	2667	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3138	false	-6990600760991459071	0	300	0	1535	1535	300	لفوات العفة وهي شرط الاحصان شبهه بالشرط لما لم يكن بحيث يحصل عنده الاحصان بل هو مجموع امور العفة احدها فهو جزء مفهوم الاحصان بالحقيقة ولان القاذف صادق لان الوطء في غير الملك زنا كذا قيل وهو قاصر علي ما اذا span classmatnوالاصل فيه ان من وطء وطءا حراما لعينه لا يجب الحد بقذفه لان الزنا هو الوطء المحرم لعينه وان كان محرما لغيره يحد لانه ليس بزنا فالوطء في غير الملك من كل وجه او من وجه حرام لعينه وكذا الوطء في الملك والحرمة مءبدة فان كانت الحرمة مءقتة فالحرمة لغيره وابو حنيفة يشترط ان تكون الحرمة المءبدة ثابتة بالاجماع spanspan classmatnhr span فتح القدير قذفه بذلك الزنا بعينه او ابهم اما اذا قذفه بغيره فانه لا يعلم صدقه فيه فيحد والحكم ليس كذلك بل المنصوص ان من قذف زانيا لا حد عليه سواء قذف- بذلك الزنا بعينه او بزنا اخر او ابهم نص عليه في اصل المبسوط خلافا لابراهيم وابن ابي ليلي وجه قولنا ان النص انما اوجب الحد علي من رمي المحصنات وفي معناه المحصنين وبالزنا لا يبقي الاحصان فرميه رمي غير المحصن ولا دليل يوجب الحد فيه نعم هو محرم واذي بعد التوبة فيعزر والاصل فيما يعرف به الوطء المحرم الذي يسقط الاحصان والوطء المحرم الذي لا يسقطه ان من وطء وطءا حراما لعينه لا يجب الحد بقذفه علي قاذفه لان الزنا هو الوطء المحرم لعينه فاذا وقع فيه كان زانيا فيصدق قاذفه فلا يكون فرية وهو الموجب للحد وان كان وطء وطءا محرما لغيره يحد قاذفه لانه وان كان محرما ليس بزنا اذا عرف هذا فالمحرم لعينه هو الوطء في غير الملك من كل وجه كوطء الحرة الاجنبية والمكرهة واعني ان الموطوءة اذا كانت مكرهة يسقط احصانها فلا يحد قاذفها فان الاكراه يسقط الاثم ولا يخرج الفعل به من ان يكون زنا فلذا يسقط احصانها كما يسقط احصان المكره الواطء ذكره في المبسوط وامة غيره-	3138	-2008034956363109394	1177	2325.0	943	1537	76.57775115966797	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2668	true	2840273717198994461	0	298	0	1587	1599	300	الملك والحرمه مءبدة كوطء امته التي هي اخته من الرضاع ولو كانت الحرمة مءقتة كالامة المزوجة والامة المجوسية ووطء امتيه الاختين او الزوجه في حالة الحيض او النفاس فالحرمة لغيره وابو حنيفة يشترط في ثبوت حد القاذف للواطء في الحرمة المءبدة كون تلك الحرمة المءبدة ثابتة بالاجماع كموطوءة ابيه بالنكاح او بملك اليمين فلو تزوجها الابن او اشتراها فوطءها لا يحد قاذفه وكذا اذا تزوج امراتين لا يحل له الجمع بينهما في عقدة او جمع بين اختين وط-ا بملك يمين او نكاح او بين امراة وعمتها او خالتها او تزوج امة علي حرة او جمعهما في العقد فوطء الامة فلا حد علي قاذفه بخلاف ما لو نظر-الي داخل فرج امراة او مسها بشهوة بحيث انتشر معه ذكره ثم تزوج بنتها او امها او اشتراها فوطءها حد قاذفه عند ابي حنيفة وهو قول الاءمة الثلاثة ولا يحد عندهما لتابيد الحرمة ولا اعتبار للاختلاف كما لو اشتري مزنية ابيه فوطءها فيسقط احصانه وحرمة المصاهرة بالزنا مختلف فيها بين العلماء-وابو حنيفة انما يعتبر الخلاف عند عدم النص علي الحرمة بان ثبتت بقياس او احتياط كثبوتها بالنظر الي الفرج والمس بشهوة لان ثبوتها لاقامة السبب مقام المسبب احتياطا فهي حرمة ضعيفة لا ينتفي بها الاحصان الثابت بيقين بخلاف الحرمة الثابتة بزنا الاب فانها ثابتة بظاهر قوله تعالي ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من الن-------ساء فلا يعتبر الخلاف فيها مع وجود النص وكذا وطء الاب جارية ابنه مسقط للاحصان وقوله او بالحديث المشهور مثاله حرمة وطء المنكوحة للاب بلا شهود علي الابن بناءعلي ادعاء شهرة حديث لا نكاح الا بشهود ولذا لم يعرف فيه خلاف بين الصحابة وحرمة وطء امته التي هي خالته من الرضاع او عمته لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قوله بيانه شروع في تفريع فروع اخري علي الاصل اذا قذف رجلا وطء جارية مشتركة بينه وبين غيره لا حد عليه لانعدام الملك من وجه	2668	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3139	false	-8336567049490355643	11	264	57	1413	1595	300	الملك والحرمة مءبدة كوطء امته التي هي اخته من الرضاع ولو كانت الحرمة مءقتة كالامة المزوجة والامة المجوسية ووطء امتيه الاختين او الزوجة في حالة الحيض او النفاس فالحرمة لغيره وابو حنيفة يشترط في ثبوت حد القاذف للواطء في الحرمة المءبدة كون تلك الحرمة المءبدة ثابتة بالاجماع كموطوءة ابيه بالنكاح او بملك اليمين فلو تزوجها الابن او اشتراها فوطءها لا يحد قاذفه وكذا اذا تزوج امراتين لا يحل له الجمع بينهما في عقدة او جمع بين اختين وطءا بملك يمين او نكاح او بين امراة وعمتها او خالتها او تزوج امة علي حرة او جمعهما في العقد فوطء الامة فلا حد علي قاذفه بخلاف ما لو نظر الي داخل فرج امراة او مسها بشهوة بحيث انتشر معه ذكره ثم تزوج بنتها او امها او اشتراها فوطءها حد قاذفه عند ابي حنيفة وهو قول الاءمة الثلاثة ولا يحد عندهما لتابيد الحرمة ولا اعتبار للاختلاف كما لو اشتري مزنية ابيه فوطءها فيسقط احصانه وحرمة المصاهرة بالزنا مختلف فيها بين العلماء وابو حنيفة انما يعتبر الخلاف عند عدم النص علي الحرمة بان ثبتت بقياس او احتياط كثبوتها بالنظر الي الفرج والمس بشهوة لان ثبوتها لاقامة السبب مقام المسبب احتياطا فهي حرمة ضعيفة لا ينتفي بها الاحصان الثابت بيقين بخلاف الحرمة الثابتة بزنا الاب فانها ثابتة بظاهر قوله تعالي ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من النساء النساء فلا يعتبر الخلاف فيها مع وجود النص وكذا وطء الاب جارية ابنه مسقط span classmatnاو بالحديث المشهور لتكون ثابتة من غير تردد و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بيانه ان من-------------------------------- قذف رجلا وطء جارية مشتركة بينه وبين اخر فلا حد عليه لانعدام الملك من وجه	3139	-2008034956363109394	1299	2507.0	1054	1597	81.34001159667969	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2668	true	2840273717198994461	223	300	1203	1599	1599	300	للاحصان وقوله او بالحديث المشهور مثاله حرمة وطء المنكوحة للاب بلا شهود علي الابن بناءع-لي ادعاء شهرة حديث لا نكاح الا بشهود ولذا لم يعرف فيه خلاف بين الصحابة وحرمة وطء امته التي هي خالته من الرضاع او عمته لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قوله بيانه شروع في تفريع فروع اخري علي الاصل اذا قذف رجلا وطء جارية مشتركة بينه وبين غيره لا حد عليه لانعدام الملك من وجه فالقاذف صادق-	2668	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3140	false	3473445525637985198	46	124	245	643	1503	300	للاحصان وقوله او بالحديث المشهور مثاله حرمة وطء المنكوحة للاب بلا شهود علي الابن بناء علي ادعاء شهرة حديث لا نكاح الا بشهود ولذا لم يعرف فيه خلاف بين الصحابة وحرمة وطء امته التي هي خالته من الرضاع او عمته لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قوله بيانه شروع في تفريع فروع اخري علي الاصل اذا قذف رجلا وطء جارية مشتركة بينه وبين غيره لا حد عليه لانعدام الملك من وجه فالقاذف صادق	3140	-2008034956363109394	395	782.0	319	398	99.24623107910156	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2669	true	-3521334217086905432	0	173	0	855	1492	300	من وجه فيندرء الحد للشبهة المقارنة لثبوت الموجب بخلاف رجوعه فانه وان كان الرجوع يوجب شبهة في الاقرار الاول--- يعمل ه-هنا فانه لما لم يقارنه بل وقع متاخرا والفرض ان بالاقرار تقرر حق ادمي لم تعمل الشبهة اللاحقة لان الشبهة اللاحقة بعد تقرر حق الادمي لا ترفعه فلهذا لم يعتبر الرجوع عاملا في اسقاط الحد قوله وكذا اذا قذف امراة زنت في نصرانيتها او رجلا زنا في نصرانيته فانه لا يحد والمراد قذفها بعذ الاسلام بزنا كان في نصرانيتها بان قال زنيت وانت كافرة وكذا لو-قال لمعتق زني وهو عبد زنيت وانت عبد لا يحد كما لو قال قذفتك بالزنا وانت كتابية او امة فلا حد عليه لانه انما اقر انه قذفها في حال لو علمنا منه صريح القذف لم يلزم حده لان الزنا يتحقق من الكافر ولذا يقام الجلد عليه حدا بخلاف الرجم علي ما مر ولا يسقط الحد بالاسلام وكذا العبد ولا فرق بين من بحيث يقام عليه الحد او-لا حتي ان الكافر الحربي اذا زني في دار الحرب ثم اسلم فقذفه لا يحد لان الزنا تحقق منه وان لم يقم	2669	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3140	false	3473445525637985198	124	300	643	1503	1503	300	من وجه فيندرء الحد للشبهة المقارنة لثبوت الموجب بخلاف رجوعه فانه وان كان الرجوع يوجب شبهة في الاقرار الاول لا يعمل هاهنا فانه لما لم يقارنه بل وقع متاخرا والفرض ان بالاقرار تقرر حق ادمي لم تعمل الشبهة اللاحقة لان الشبهة اللاحقة بعد تقرر حق الادمي لا ترفعه فلهذا لم يعتبر الرجوع عاملا في اسقاط الحد قوله وكذا اذا قذف امراة زنت في نصرانيتها او رجلا زنا في نصرانيته فانه لا يحد والمراد قذفها بعد الاسلام بزنا كان في نصرانيتها بان قال زنيت وانت كافرة وكذا لو قال لمعتق زني وهو عبد زنيت وانت عبد لا يحد كما لو قال قذفتك بالزنا وانت كتابية او امة فلا حد عليه لانه انما اقر انه قذفها في حال لو علمنا منه صريح القذف لم يلزم حده لان الزنا يتحقق من الكافر ولذا يقام الجلد عليه حدا بخلاف الرجم علي ما مر ولا يسقط الحد بالاسلام وكذا العبد ولا فرق بين من بحيث يقام عليه الحد او لا حتي ان الكافر الحربي اذا زني في دار الحرب ثم اسلم فقذفه لا يحد لان الزنا تحقق منه وان لم يقم-	3140	-2008034956363109394	853	1679.0	681	861	99.07084655761719	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2669	true	-3521334217086905432	173	300	855	1492	1492	300	عليه الحد فيكون قاذفه صادقا وانما ارتفع بالاسلام الاثم دون حقيقة الزنا ولو قذف رجلا اتي امته وهي مجوسية او مزوجة او المشتراة شراء فاسدا او امراته وهي حاءض او مظاهر منها او صاءمة صوم فرض وهو عالم بصومها او مكاتبته فعليه الحد لان الشراء الفاسد يوجب الملك بخلاف النكاح الفاسد لا يثبت فيه ملك فلذا يسقط احصانه بالوطء فيه فلا يحد قاذفه لان الحرمة في كل من هذه التقادير مءقتة مع قيام الملك فكانت فيها لغيره فلم يكن زنا لان الزنا ما كان بلا ملك قال تعالي الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومي---------ن وعن ابي يوسف ان وطء المكاتبة يسقط الاحصان وهو قول زفر لان الملك زاءل في حق الوطء ولهذا يلزم السيد العقر لها ولو بقي الملك شرعا من وجه لما-	2669	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3141	false	5910815572494131395	0	128	0	645	1519	300	عليه الحد فيكون قاذفه صادقا وانما ارتفع بالاسلام الاثم دون حقيقة الزنا ولو قذف رجلا اتي امته وهي مجوسية او مزوجة او المشتراة شراء فاسدا او ام--ته وهي حاءض او مظاهر منها او صاءمة صوم فرض وهو عالم بصومها او مكاتبته فعليه الحد لان الشراء الفاسد يوجب الملك بخلاف النكاح الفاسد لا يثبت فيه ملك فلذا يسقط احصانه بالوطء فيه فلا يحد قاذفه لان الحرمة في كل من هذه التقادير مءقتة مع قيام الملك فكانت فيها لغيره فلم يكن زنا لان الزنا ما كان بلا ملك قال تعالي الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين المءمنون وعن ابي يوسف ان وطء المكاتبة يسقط الاحصان وهو قول زفر لان الملك زاءل في حق الوطء ولهذا يلزم السيد العقر لها ولو بقي الملك شرعا من وجه لما	3141	-2008034956363109394	635	1250.5	509	647	98.1452865600586	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2670	true	3415019769919087957	0	287	0	1454	1518	300	لزمه وان حرم كوطء امته المجوسية والحاءض ونحن نقول ان قلتم ان ملك الذات انتفي من وجه كالمشتركة فممنوع وان عنيتم ان ملك الوطء انتفي سلمناه ولا يستلزم ثبوت الحد كالامة المجوسية فثبت ان الحرمة لغيره اذ هي مءقتة ووجوب العقر لا يدل علي سقوط الاحصان كالراهن اذا وطء امته المرهونة وهي بكر يلزمه العقر ولا يسقط الاحصان ذكره في المبسوط ولو قذف رجلا وطء امته وهي اخته من الرضاع- لا يحد لان الحرمة مءبدة وقوله وهذا هو الصحيح احتراز عن قول الكرخي فانه يقول بوطءها لا يسقط الاحصان وهو قول مالك واحمد والشافعي رحمهم الله لقيام الملك فكان كوطء امته المجوسية وجه الصحيح ان الحرمة في المجوسية ونحوها يمكن ارتفاعها فكانت مءقتة اما حرمة الرضاع لا يمكن ارتفاعها فلم يكن المحل قابلا للحل اصلا فكيف يجعل لغيره قوله ولو قذف مكاتبا مات وترك وفاء لا-حد عليه لتمكن الشبهة في شرط الحكم وهو الاحصان لاختلاف الصحابة في انه مات حرا او عبدا فاورث شبهة في احصانه وبه يسقط الحد ولا يعلم فيه خلاف بين من يعتبر الحرية من الاحصان قوله ولو قذف مجوسيا تزوج بامه الخ يعني ولو تزوج مجوسي بامه او اخته او بنته ثم اسلم ففسخ نكاحهما فقذفه مسلم في حال اسلامه يحد عند ابي حنيفة بناء علي ما مر من ان انكحتهم لها حكم الصحة عند ابي حنيفة وقالا لا يحد---------- بناء علي ان ------------------ليس لها حكم الصحة وقو-------------------لهما قول الاءمة الثلاثة وقد مر في كتاب النكاح في باب نكاح اهل الشرك قوله واذا دخل الحربي دارنا بامان فقذف مسلما حد لان فيه حق العبد وقد التزم ايفاء حقوق العباد ولانه طمع --الا لا يءذي ف-كان ملتزما بالضرورة ان لا يءذي وفي بعض النسخ طمع ان لا يءذي فكان ملتزما موجب اذاه وهو الحد قوله واذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته وان تاب	2670	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3141	false	5910815572494131395	128	290	645	1468	1519	300	لزمه وان حرم كوطء امته المجوسية والحاءض ونحن نقول ان قلتم ان ملك الذات انتفي من وجه كالمشتركة فممنوع وان عنيتم ان ملك الوطء انتفي سلمناه ولا يستلزم ثبوت الحد كالامة المجوسية فثبت ان الحرمة لغيره اذ هي مءقتة ووجوب العقر لا يدل علي سقوط الاحصان كالراهن اذا وطء امته المرهونة وهي بكر يلزمه span classmatnولو -------------------------قذف رجلا وطء امته وهي اخته من الرضاعة لا يحد لان الحرمة مءبدة و------هذا هو الصحيح ولو ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذف مكاتبا مات وترك وفاء لا حد عليه لتمكن الشبهة في الحرية لمكان ----------اختلاف الصحابة ولو ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذف مجوسيا تزوج بام---------------------------------------------ه ثم اسلم --------------------------------------يحد عند ابي حن---------------------------------------------------------يفة وقالا لا -حد عليه وهذا بناء علي ان تزوج المجوسي بالمحارم له- حكم الصحة فيما بينهم عنده خلافا لهما -------------------وقد مر في----- النكاح و---------------------------اذا دخل الحربي دارنا بامان فقذف مسلما حد لان فيه حق العبد وقد التزم ايفاء حقوق العباد ولانه طمع في ان لا يءذي فيكون ملتزما--------- ان لا يءذي و----------------------------------------موجب اذاه---- الحد و-----اذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته وان تاب	3141	-2008034956363109394	719	1221.0	573	1506	47.74236297607422	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2670	true	3415019769919087957	54	300	287	1518	1518	300	العقر ولا يسقط الاحصان ذكره في المبسوط ولو قذف رجلا وطء امته وهي اخته من الرضاع لا يحد لان الحرمة مءبدة وقوله وهذا هو الصحيح احتراز عن قول الكرخي فانه يقول بوطءها لا يسقط الاحصان وهو قول مالك واحمد والشافعي رحمهم الله لقيام الملك فكان كوطء امته المجوسية وجه الصحيح ان الحرمة في المجوسية ونحوها يمكن ارتفاعها فكانت مءقتة اما حرمة الرضاع لا يمكن ارتفاعها فلم يكن المحل قابلا للحل اصلا فكيف يجعل لغيره قوله ولو قذف مكاتبا مات وترك وفاء لا-حد عليه لتمكن الشبهة في شرط الحكم وهو الاحصان لاختلاف الصحابة في انه مات حرا او عبدا فاورث شبهة في احصانه وبه يسقط الحد ولا يعلم فيه خلاف بين من يعتبر الحرية من الاحصان قوله ولو قذف مجوسيا تزوج بامه الخ يعني ولو تزوج مجوسي بامه او اخته او بنته ثم اسلم ففسخ نكاحهما فقذفه مسلم في حال اسلامه يحد عند ابي حنيفة بناء علي ما مر من ان انكحتهم لها حكم الصحة عند ابي حنيفة وقالا لا يحد بناء علي ان ليس لها حكم الصحة وقولهما قول الاءمة الثلاثة وقد مر في كتاب النكاح في باب نكاح اهل الشرك قوله واذا دخل الحربي دارنا بامان فقذف مسلما حد لان فيه حق العبد وقد التزم ايفاء حقوق العباد ولانه طمع --الا لا يءذي ف-كان ملتزما بالضرورة ان لا يءذي وفي بعض النسخ طمع ان لا يءذي فكان ملتزما موجب اذاه وهو الحد قوله واذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته وان تاب عندنا لان رد شهادته عندنا من تمام حده خلافا للشافعي رضي الله عنه-	2670	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3142	false	2517011550413036028	38	286	206	1442	1517	300	العقر ولا يسقط الاحصان ذكره في المبسوط ولو قذف رجلا وطء امته وهي اخته من الرضاع لا يحد لان الحرمة مءبدة وقوله وهذا هو الصحيح احتراز عن قول الكرخي فانه يقول بوطءها لا يسقط الاحصان وهو قول مالك واحمد والشافعي رحمهم الله لقيام الملك فكان كوطء امته المجوسية وجه الصحيح ان الحرمة في المجوسية ونحوها يمكن ارتفاعها فكانت مءقتة اما حرمة الرضاع لا يمكن ارتفاعها فلم يكن المحل قابلا للحل اصلا فكيف يجعل لغيره قوله ولو قذف مكاتبا مات وترك وفاء لا حد عليه لتمكن الشبهة في شرط الحكم وهو الاحصان لاختلاف الصحابة في انه مات حرا او عبدا فاورث شبهة في احصانه وبه يسقط الحد ولا يعلم فيه خلاف بين من يعتبر الحرية من الاحصان قوله ولو قذف مجوسيا تزوج بامه الخ يعني ولو تزوج مجوسي بامه او اخته او بنته ثم اسلم ففسخ نكاحهما فقذفه مسلم في حال اسلامه يحد عند ابي حنيفة بناء علي ما مر من ان انكحتهم لها حكم الصحة عند ابي حنيفة وقالا لا يحد بناء علي ان ليس لها حكم الصحة وقولهما قول الاءمة الثلاثة وقد مر في كتاب النكاح في باب نكاح اهل الشرك قوله واذا دخل الحربي دارنا بامان فقذف مسلما حد لان فيه حق العبد وقد التزم ايفاء حقوق العباد ولانه طمع في ان لا يءذي فيكون ملتزما بالضرورة ان لا يءذي وفي بعض النسخ طمع ان لا يءذي فكان ملتزما موجب اذاه وهو الحد قوله واذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته وان تاب عندنا لان رد شهادته عندنا من تمام حده خلافا للشافعي رضي الله عنه	3142	-2008034956363109394	1227	2429.5	982	1236	99.27184295654297	242	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2671	true	6631474201817198661	22	66	116	341	1504	300	حد الكافر في قذف لم تقبل شهادته علي اهل الذمة ونذا لان له الشهادة علي جنسه علي ما عرف عندنا ورد الشهادة من تمام حد القذف فترد شهادته عليهم فاذا اسلم قبلت شهادته عليهم وعلي المسلمين لان هذه شهادة استفادها بعد الاسلام فلم تدخل	2671	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3142	false	2517011550413036028	0	33	0	169	1517	300	حد الكافر في قذف لم ت-جز شهادته علي اهل الذمة -----لان له الشهادة علي جنسه---------------------------------------------- فترد تتمة لحده فان---- اسلم قبلت شهادته عليهم وعلي المسلمين لان هذه شهادة استفادها بعد الاسلام فلم تدخل	3142	-2008034956363109394	154	273.0	123	225	68.44444274902344	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2671	true	6631474201817198661	14	252	76	1278	1504	300	في الشهادات ان شاء الله تعالي قوله واذا حد الكافر في قذف لم تقبل شهادته علي اهل الذمة ونذا لان له الشهادة علي جنسه علي ما عرف عندنا ورد الشهادة من تمام حد القذف فترد شهادته عليهم فاذا اسلم قبلت شهادته عليهم وعلي المسلمين لان هذه شهادة استفادها بعد الاسلام فلم تدخل تحت ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لرد لان النص يوجب رد شهادته القاءمة وقت الفذف وليست فيه تلك فلم تدخل تحت الرد بخلاف ما لو ارتد المحدود ثم اسلم لا تقبل شهادته لانه صار مردور الشهادة ابدا والردة ما زادته الا شرا فبالاسلام لم تحدث له شهادة بخلاف الكافر الاصلي ولهذا قبلت مطلقا علي الاهل الاسلام غيرهم وبه اندفع ما قيل ينبغي ان لا تقبل بعد الاسلام علي اهل الذمة لانها كانت موجودة قبله وقد ردت بالقذف قلنا ان هذه اخري نافذة علي الكل لا علي اهل الاسلام فقط او علي المسلمين وبتبعيته علي الكفار وهذا بخلاف العبد اذا حد في قذف ثم اعتق فانه لا تقبل له شهادة ا----بدا لانه لم يكن له شهادة في تلك الحالة للرق وقد وجب الحد عليه وهو يرد شهادته مع الجلد فينصرف الي رد ما يحدث له من الشهادة بعد العتق هذا ولقاءل ان يقول ان مقتضي النص عدم قبول كل شهادة له حادثة او قاءمة لانه تعالي قال فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا------ والحادثة شهادة واقعة في الاباد فمقتضي النص ردها والجواب ان التكليف بما في الوسع فحينءذ كلف برد شهادته والامتثال انما يتحقق برد شهادة قاءمة ان كانت والا	2671	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3143	false	246996178243715953	0	300	0	1507	1507	300	في الشهادات ان شاء الله تعالي قوله واذا حد الكافر في قذف لم تقبل شهادته علي اهل الذمة وهذا لان له الشهادة علي جنسه علي ما عرف عندنا ورد الشهادة من تمام حد القذف فترد شهادته عليهم فاذا اسلم قبلت شهادته عليهم وعلي المسلمين لان هذه شهادة استفادها بعد الاسلام فلم تدخل span classmatnتحت الرد بخلاف العبد اذا حد حد القذف ثم اعتق حيث لا تقبل شهادته لانه لا شهادة له اصلا في حال الرق فكان رد شهادته بعد العتق من تمام حده وان ضرب سوطا في قذف ثم اسلم ثم ضرب ما بقي جازت شهادته لان رد الشهادة متمم للحد فيكون صفة له والمقام بعد الاسلام spanspan classmatnhr span فتح القدير تحت الرد لان النص يوجب رد شهادته القاءمة وقت القذف وليست فيه تلك فلم تدخل تحت الرد بخلاف ما لو ارتد المحدود ثم اسلم لا تقبل شهادته لانه صار مردود الشهادة ابدا والردة ما زادته الا شرا فبالاسلام لم تحدث له شهادة بخلاف الكافر الاصلي ولهذا قبلت مطلقا علي --اهل الاسلام غيرهم وبه اندفع ما قيل ينبغي ان لا تقبل بعد الاسلام علي اهل الذمة لانها كانت موجودة قبله وقد ردت بالقذف قلنا ان هذه اخري نافذة علي الكل لا علي اهل الاسلام فقط او علي المسلمين وبتبعيته علي الكفار وهذا بخلاف العبد اذا حد في قذف ثم اعتق فانه لا تقبل له شهادة فقط ابدا لانه لم يكن له شهادة في تلك الحالة للرق وقد وجب الحد عليه وهو يرد شهادته مع الجلد فينصرف الي رد ما يحدث له من الشهادة بعد العتق هذا ولقاءل ان يقول ان مقتضي النص عدم قبول كل شهادة له حادثة او قاءمة لانه تعالي قال فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا النور والحادثة شهادة واقعة في الاباد فمقتضي النص ردها والجواب ان التكليف بما في الوسع فحينءذ كلف برد شهادته والامتثال انما يتحقق برد شهادة قاءمة ان كانت والا-	3143	-2008034956363109394	1190	2341.0	954	1510	78.80794525146484	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2671	true	6631474201817198661	252	300	1278	1504	1504	300	فيما يحدث واذا كانت له شهادة قاءمة فردت تحقق الامتثال وتم فلو حدثت اخري فلو ردت كان بلا مقتض اذا الموجب اخذ مقتضاه قوله وان ضرب يعني الكافر سوطا في حد قذف ثم اسلم ثم ضرب ما بقي جازت شهادته لان رد الشهادة متمم للحد فيكون صفة له-	2671	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3144	false	7552598834911106721	0	48	0	226	1502	300	فيما يحدث واذا كانت له شهادة قاءمة فردت تحقق الامتثال وتم فلو حدثت اخري فلو ردت كان بلا مقتض اذ- الموجب اخذ مقتضاه قوله وان ضرب يعني الكافر سوطا في حد قذف ثم اسلم ثم ضرب ما بقي جازت شهادته لان رد الشهادة متمم للحد فيكون صفة له	3144	-2008034956363109394	225	440.0	178	227	99.11894226074219	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2672	true	-7301500085934853077	0	211	0	1078	1482	300	اي للحد والمقام بعد الاسلام --------------بعض ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حد وبعض الشء ليس هو ذلك الشء فلم يكن رد الشهادة صفة له وعن ابي يوسف انه ترد شهادته اذ الاقل باتع للاكثر والاول اصح لما ذكرنا وعرف انه لو اقيم عليه الاكثر قبل الاسلام ثم اسلم واقيم الباقي تقبل شهادته عند-ابي يوسف ايضا واورد عليه كما ان المقام بعد الاسلام بعض الحد كذلك المقام قبل الاسلام فينبغي ان لا يكون صفة وايضا جعله صفة لما اقيم بعد الاسلام اولي لما ان العلة اذا-كانت ذات وصفين فالاعتبار للوصف الاخر اجيب بان النص ورد بالامر بالجلد والنهي عن القبول وليس احدهما مرتبا علي الاخر فتعلق بفعل كل منهما ما يمكن والممكن رد شهادة قاءمة للحال فيتقيد النهي به وهذا كما تري لا يدفع الوارد علي قوله صفة له بل هو تقرير اخر واصل هذا ما ذكر في الاصل والمبسوط قال لا تسقط شهادة القاذف ما لم يضرب تمام الحد اذا كان عدلا ثم قال والحد لا يتجزا فما دونه يكون تعزيرا لا حدا والتعزير غير مسقط للشهادة قال وفي هذه المسءلة عن ابي حنيفة ثلاث روايات احداهما ما ذكرنا وهو قولهما والثانية اذا اقيم عليه اكثر الحد سقطت شهادته اقامة للاكثر مقام الكل وهي التي ذكرها المصنف عن ابي يوسف والثالثة اذا ضرب سوطا واحدا سقطت قال وهذه الروايات الثلاث في النصراني اذا اقيم عليه بعض	2672	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3144	false	7552598834911106721	48	300	226	1502	1502	300	اي للحد والمقام بعد الاسلام span classmatnبعض الحد فلا يكون رد الشهادة صفة له وعن ابي يوسف انه ترد شهادته اذ الاقل تابع للاكثر والاول اصح قال ومن زني او شرب او قذف غير مرة فحد فهو لذلك كله spanspan classmatnhr span فتح القدير بعض الحد وبعض الشء ليس هو ذلك الشء فلم يكن رد الشهادة صفة له وعن ابي يوسف انه ترد شهادته اذ الاقل تابع للاكثر والاول اصح لما ذكرنا وعرف انه لو اقيم عليه الاكثر قبل الاسلام ثم اسلم واقيم الباقي تقبل شهادته عند ابي يوسف ايضا واورد عليه كما ان المقام بعد الاسلام بعض الحد كذلك المقام قبل الاسلام فينبغي ان لا يكون صفة وايضا جعله صفة لما اقيم بعد الاسلام اولي لما ان العلة اذا كانت ذات وصفين فالاعتبار للوصف الاخر اجيب بان النص ورد بالامر بالجلد والنهي عن القبول وليس احدهما مرتبا علي الاخر فتعلق بفعل كل منهما ما يمكن والممكن رد شهادة قاءمة للحال فيتقيد النهي به وهذا كما تري لا يدفع الوارد علي قوله صفة له بل هو تقرير اخر واصل هذا ما ذكر في الاصل والمبسوط قال لا تسقط شهادة القاذف ما لم يضرب تمام الحد اذا كان عدلا ثم قال والحد لا يتجزا فما دونه يكون تعزيرا لا حدا والتعزير غير مسقط للشهادة قال وفي هذه المسالة عن ابي حنيفة ثلاث روايات احداه-ا ما ذكرنا وهو قولهما والثانية اذا اقيم عليه اكثر الحد سقطت شهادته اقامة للاكثر مقام الكل وهي التي ذكرها المصنف عن ابي يوسف والثالثة اذا ضرب سوطا واحدا سقطت قال وهذه الروايات الثلاث في النصراني اذا اقيم عليه بعض-	3144	-2008034956363109394	1073	2074.0	863	1278	83.95931243896484	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2672	true	-7301500085934853077	211	300	1078	1482	1482	300	الحد ثم اسلم علي ما ذكر في الجامع الصغير قوله ومن زني او شرب او قذف غير مرة فحد فهو لذلك كله سواء قذف واحدا مرارا او جماعة بكلمة كقوله انتم زناة او بكلمات كان يقول يا فلان انت زان وفلان زان حتي اذا حضر واحد منهم فادعي وحد لذلك ثم حضر-اخر فادعي انه قذفه لا يقام اذا كان بقذف قبل ان يحد لان حضور بعضهم للخصومة كحضور كلهم فلا يحد ثانيا الا اذا كان بقذف اخر مستانف وحكي ان ابن ابي ليلي سمع من يقول لشخص يا ابن-	2672	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3145	false	-967228973819899199	0	90	0	406	1492	300	الحد ثم اسلم علي ما ذكر في الجامع الصغير قوله ومن زني او شرب او قذف غير مرة فحد فهو لذلك كله سواء قذف واحدا مرارا او جماعة بكلمة كقوله انتم زناة او بكلمات كان يقول يا فلان انت زان وفلان زان حتي اذا حضر واحد منهم فادعي وحد لذلك ثم حضر اخر فادعي انه قذفه لا يقام اذا كان بقذف قبل ان يحد لان حضور بعضهم للخصومة كحضور كلهم فلا يحد ثانيا الا اذا كان بقذف اخر مستانف وحكي ان ابن ابي ليلي سمع من يقول لشخص يا ابن	3145	-2008034956363109394	404	798.0	316	406	99.50739288330078	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2673	true	-1324759574208047599	0	132	0	662	1555	300	الزانيين فحده حدين في المسجد فبلغ ابا حنيفه فقال يا للعجب لقاضي بلدنا اخطا في مسءلة واحدة في خمسة مواضع الاول اخذه بدون طلب المقذوف والثاني ان- لو خاصم وجب حد واحد والثالث انه ان كان الواجب عنده حدين ينبغي ان يتربص بينهما يوما او اكثر حتي يخف اثر الضرب الاول والرابع ضربه في المسجد والخامس ينبغي ان يتعرف ان والديه في الاحياء اول-ا فان كانا حيين فالخصومة لهما والا فالخصومة للابن ومن فروع التداخل انه لو ضرب القاذف تسعة وسبعين سوطا ثم قذف قذفا اخر لا يضرب الا ذلك السوط الواحد للتداخل لانه اجتمع الحدان لان كمال الحد الاول بالسوط الذي بقي وسنذكر منه ايضا في فروع نختم بها وقوله غير مرة يتعلق بكل واحد من الثلاثة اي من زنا غير مرة او شرب غير مرة او قذف غير مرة فحد	2673	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3145	false	-967228973819899199	90	223	406	1069	1492	300	الزانيين فحده حدين في المسجد فبلغ ابا حنيفة فقال يا للعجب لقاضي بلدنا اخطا في مسالة واحدة في خمسة مواضع الاول اخذه بدون طلب المقذوف والثاني انه لو خاصم وجب حد واحد والثالث انه ان كان الواجب عنده حدين ينبغي ان يتربص بينهما يوما او اكثر حتي يخف اثر الضرب الاول -الرابع ضربه في المسجد والخامس ينبغي ان يتعرف ان والديه في الاحياء او لا فان كانا حيين فالخصومة لهما والا فالخصومة للابن ومن فروع التداخل انه لو ضرب القاذف تسعة وسبعين سوطا ثم قذف قذفا اخر لا يضرب الا ذلك السوط الواحد للتداخل لانه اجتمع الحدان لان كمال الحد الاول بالسوط الذي بقي وسنذكر منه ايضا في فروع نختم بها وقوله غير مرة يتعلق بكل واحد من الثلاثة اي من زني غير مرة او شرب غير مرة او قذف غير مرة فحد	3145	-2008034956363109394	657	1298.0	525	664	98.94578552246094	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2673	true	-1324759574208047599	135	299	675	1549	1555	300	كله مما سبق منه وعند الشافعي ان قذف جماعة بكلمة فكذلك في قول وان قذفهم بكلمات او قذف واحدا مرات بزنا اخر يجب لكل قذف حد وعندنا لا فرق ولا تفصيل بل لا تعدد كيفما كان وبقولنا قال مالك والثوري والشعبي والنخعي والزهري وقتادة وحماد وطاوس واحمد في رواية وفي رواية كقول الشافعي الذي ذكرناه انفا واحتجا بان مقتضي الاية ترتب الحكم علي الوصف المشعر بالعلية فيتكرر بتكرره علي ما عرف وفي الجديد للشافعي لا يتداخل ولو قذفهم بكلمة واحدة لما ذكرنا ولانه حق ادمي ولنا ما ذكر من قوله اما الاولان وهو كل من الزنا والشرب فلان المقصد من اقامة الحد حقا لله تعالي الانزجار عن فعله في المستقبل واحتمال حصوله بالحد الواحد المقام بعد الزنا المتعدد منه والشرب المتعدد قاءم فتتمكن شبهة فوات المقصود في الثاني والحدود تدرا بالشبهات بالاجماع بخلاف ما اذا زني فحد ثم زني يجب حد اخر لتيقننا بعدم انزجاره بالاول والجواب عما استدل به ان الاجماع لما كان علي دفع الحدود بالشبهات كان مقيدا لما اقتضته الاية من	2673	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3146	false	2544499974180589007	0	164	0	874	1564	300	كله مما سبق منه وعند الشافعي ان قذف جماعة بكلمة فكذلك في قول وان قذفهم بكلمات او قذف واحدا مرات بزنا اخر يجب لكل قذف حد وعندنا لا فرق ولا تفصيل بل لا تعدد كيفما كان وبقولنا قال مالك والثوري والشعبي والنخعي والزهري وقتادة وحماد وطاوس واحمد في رواية وفي رواية كقول الشافعي الذي ذكرناه انفا واحتجا بان مقتضي الاية ترتب الحكم علي الوصف المشعر بالعلية فيتكرر بتكرره علي ما عرف وفي الجديد للشافعي لا يتداخل ولو قذفهم بكلمة واحدة لما ذكرنا ولانه حق ادمي ولنا ما ذكر من قوله اما الاولان وهو كل من الزنا والشرب فلان المقصد من اقامة الحد حقا لله تعالي الانزجار عن فعله في المستقبل واحتمال حصوله بالحد الواحد المقام بعد الزنا المتعدد منه والشرب المتعدد قاءم فتتمكن شبهة فوات المقصود في الثاني والحدود تدرا بالشبهات بالاجماع بخلاف ما اذا زني فحد ثم زني يجب حد اخر لتيقننا بعدم انزجاره بالاول والجواب عما استدل به ان الاجماع لما كان علي دفع الحدود بالشبهات كان مقيدا لما اقتضته الاية من	3146	-2008034956363109394	874	1748.0	710	874	100.0	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2674	true	-7673154526811890219	0	135	0	681	1508	300	عند التكرر بالتكرر الواقع بعد الحد الاول بل هذا ضروري فانك علمت ان المخاطب بالاقامة في قوله فاجلدوهم------ الاءمة ولا يتعلق بهم هذا الخطاب الا بعد الثبوت عندهم فكان حاصل النص ايجاب الحد اذا ثبت السبب عندهم اعم من كونه بوصف الكثرة او القلة فاذا ثبت وقوعه منه كثيرا كان موجبا لجلد ماءة او ثمانين ليس غير فاذا جلد ذلك وقع الامتثال ثم هو ايضا ترك مقتضي التكرر بالتكرر فيما اذا قذف واحدا مرة ثم قذفه ثانيا بذلك الزنا فانه لا يحده مرتين وفي حد الزنا والشرب فالحق ان الاستدلال له بالاية لا يخلصه فانه يلجء الي ترك مثلها من اية حد الزنا فيعود الي ان هذا حق ادمي بخلاف الزنا فكان المبني اثبات انه حق الله تعالي او حق ادمي فما ذكر المصنف اخصر واصوب وقوله واما القذف فالمغلب فيه حق الله تعالي فكان	2674	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3146	false	2544499974180589007	165	300	882	1564	1564	300	عند التكرر بالتكرر الواقع بعد الحد الاول بل هذا ضروري فانك علمت ان المخاطب بالاقامة في قوله فاجلدوهم النور الاءمة ولا يتعلق بهم هذا الخطاب الا بعد الثبوت عندهم فكان حاصل النص ايجاب الحد اذا ثبت السبب عندهم اعم من كونه بوصف الكثرة او القلة فاذا ثبت وقوعه منه كثيرا كان موجبا لجلد ماءة او ثمانين ليس غير فاذا جلد ذلك وقع الامتثال ثم هو ايضا ترك مقتضي التكرر بالتكرر فيما اذا قذف واحدا مرة ثم قذفه ثانيا بذلك الزنا فانه لا يحده مرتين وفي حد الزنا والشرب فالحق ان الاستدلال له بالاية لا يخلصه فانه يلجء الي ترك مثلها من اية حد الزنا فيعود الي ان هذا حق ادمي بخلاف الزنا فكان المبني اثبات---- حق الله تعالي او حق ادمي فما ذكر المصنف اخصر واصوب وقوله واما القذف فالمغلب فيه حق الله تعالي فكان-	3146	-2008034956363109394	676	1334.5	543	687	98.39883422851562	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2674	true	-7673154526811890219	135	300	681	1508	1508	300	ملحقا بهما لا حاجة الي الحاقه بل عين الدليل المذكور يجري فيه وهو انه حد شرع حقا لله سبحانه و تعالي لمقصود الانزجار عن الاعراض فحيث اقيم ثبتت شبهة الي اخر ما ذكر وحق العبد في الخصومة فيه دون غيره ليس غير قوله وهذا بخلاف ما اذا زني وقذف وشرب وسرق ثم اخذ يعني وثبتت الاسباب عند الحاكم حيث تجب الحدود المختلفة كلها لاختلاف المقصود من كل جنس من اسبابها فان المقصود من حد الخمر صيانة العقول ومن حد الزنا صيانة الانساب ومن حد القذف صيانة الاعراض وثبت كل بخطاب يخصه فلو حددنا في الخمر والقذف حدا واحدا عطلنا نصا من النصوص عن موجبه فروع ثبت عليه باقراره الزنا والسرقة والشرب والقذف وفق -عين رجل يبدا بالقصاص في العين لانه---------------------------------------------------- محض حق العبد ثم اذا برء اخرجه فحده للقاذف لانه مشوب بحقه فاذا برء فالامام بالخيار ان شاء بدا بحد الزنا وان شاء بحد السرقة لان كلا حق الله تعالي وهو ثابت بنص يتلي ويجعل حد الشرب اخرها فانه اضعف لانه بما لا يتلي وتقدم-	2674	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3147	false	8212505077343530499	0	170	0	872	1514	300	ملحقا بهما لا حاجة الي الحاقه بل عين الدليل المذكور يجري فيه وهو انه حد شرع حقا لله سبحانه تع--الي لمقصود الانزجار عن الاعراض فحيث اقيم ثبتت شبهة الي اخر ما ذكر وحق العبد في الخصومة فيه دون غيره ليس غير قوله وهذا بخلاف ما اذا زني وقذف وشرب وسرق ثم اخذ يعني------ الاسباب عند الحاكم حيث تجب الحدود المختلفة كلها لاختلاف المقصود من كل جنس من اسبابها فان المقصود من حد الخمر صيانة العقول ومن حد الزنا صيانة الانساب ومن حد القذف صيانة الاعراض وثبت كل بخطاب يخصه فلو حددنا في الخمر والقذف حدا واحدا عطلنا نصا من النصوص عن موجبه فروع ثبت عليه باقراره الزنا والسرقة والشرب والقذف وفقء عين رجل يبدا بالقصاص في العين لانه span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير محض حق العبد ثم اذا برء اخرجه فحده للق-ذف لانه مشوب بحقه فاذا برء فالامام بالخيار ان شاء بدا بحد الزنا وان شاء بحد السرقة لان كلا حق الله تعالي وهو ثابت بنص يتلي ويجعل حد الشرب اخرها فانه اضعف لانه بما لا يتلي وتقدم	3147	-2008034956363109394	815	1590.0	654	881	92.50851440429688	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2675	true	-7937225465257839604	0	130	0	643	1505	300	قول علي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يسنه وكلما اقام عليه حدا حبسه حتي يبرا لانه لو خلي سبيله ربما يهرب فيصير الامام مضيعا للحدود وهو منهي عن ذلك وان كان محصنا اقتص منه في العين وضربه حد القذف ثم رجمه لان حد السرقة والشرب محض حق الله تعالي ومتي اجتمعت الحدود لحق الله تعالي وفيها قتل نفس قتل وترك ما سوي ذلك هكذا نقل عن ابن مسعود وابن عباس والمعني ان المقصود الزجر له ولغيره واتم ما يكون منه باستيفاء النفس والاشتغال بما دونه لا يفيد الا انه يضمن السرقة لو اتلفها لانه يجب عليه بالاخذ وانما يسقط لضرورة القطع ولم يوجد فلهذا يضمنه فيءمر بايفاءها من تركته ولا يقام حد في المسجد ولا قود ولا تعزير ولكن القاضي ان اراد ان يقام بحضرته يخرج من	2675	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3147	false	8212505077343530499	170	300	872	1514	1514	300	قول علي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يسنه وكلما اقام عليه حدا حبسه حتي يبرا لانه لو خلي سبيله ربما يهرب فيصير الامام مضيعا للحدود وهو منهي عن ذلك وان كان محصنا اقتص منه في العين وضربه حد القذف ثم رجمه لان حد السرقة والشرب محض حق الله تعالي ومتي اجتمعت الحدود لحق الله تعالي وفيها قتل نفس قتل وترك ما سوي ذلك هكذا نقل عن ابن مسعود وابن عباس والمعني ان المقصود الزجر له ولغيره واتم ما يكون منه باستيفاء النفس والاشتغال بما دونه لا يفيد الا انه يضمن السرقة لو اتلفها لانه يجب عليه بالاخذ وانما يسقط لضرورة القطع ولم يوجد فلهذا يضمنه فيءمر بايفاءها من تركته ولا يقام حد في المسجد ولا قود ولا تعزير ولكن القاضي ان اراد ان يقام بحضرته يخرج من-	3147	-2008034956363109394	642	1279.0	513	643	99.844482421875	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2675	true	-7937225465257839604	130	300	643	1505	1505	300	المسجد كما فعل عليه الصلاة والسلام في الغامدية او يبعث امينا كما فعل عليه الصلاة والسلام في ماعز ولا يستحلف في القذف اذا انكره ولا في شء من الحدود لانه يقضي بالنكول وهو ممتنع في الحدود لان النكول اما بذل والبذل لا يكون في الحدود او قاءم مقام الاقرار والحد لا يقام بما هو قاءم مقام غيره بخلاف التعزير والقصاص فانه يستحلف علي سببهما ويستحلف في السرقة لاجل المال فان نكل ضمن المال ولا يقطع لان حقيقة السرقة اخذ المال بقيد فيحلف علي اخذ المال لا علي فعل السرقة وعند نكوله يقضي بموجب الاخذ وهو الضمان كما لو شهد رجل وامراتان بالسرقة ثبت الاخذ فيضمن ولا يقطع واذا اقام المقذوف بينة بالقذف سالهما القاضي عن القذف ما هو وعن خصوص ما قال لان الرمي بغير الزنا قد يظنونه قذفا فلا بد من استفسارهم فان لم يزيدوا علي قولهم قذفه لا يحد واذا شهدوا انه قال يا زاني وهم عدول حد فان لم يعرف القاضي عدالتهم حبس القاذف حتي يزكوا لانه صار متهما بارتكاب مال-ا يحل من اعراض في الناس فيحبس-	2675	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3148	false	-8141047326214137845	0	171	0	864	1511	300	المسجد كما فعل عليه الصلاة والسلام في الغامدية او يبعث امينا كما فعل عليه الصلاة والسلام في ماعز ولا يستحلف في القذف اذا انكره ولا في شء من الحدود لانه يقضي بالنكول وهو ممتنع في الحدود لان النكول اما بذل والبذل لا يكون في الحدود او قاءم مقام الاقرار والحد لا يقام بما هو قاءم مقام غيره بخلاف التعزير والقصاص فانه يستحلف علي سببهما ويستحلف في السرقة لاجل المال فان نكل ضمن المال ولا يقطع لان حقيقة السرقة اخذ المال بقيد فيحلف علي اخذ المال لا علي فعل السرقة وعند نكوله يقضي بموجب الاخذ وهو الضمان كما لو شهد رجل وامراتان بالسرقة ثبت الاخذ فيضمن ولا يقطع واذا اقام المقذوف بينة بالقذف سالهما القاضي عن القذف ما هو وعن خصوص ما قال لان الرمي بغير الزنا قد يظنونه قذفا فلا بد من استفسارهم فان لم يزيدوا علي قولهم قذفه لا يحد واذا شهدوا انه قال يا زاني وهم عدول حد فان لم يعرف القاضي عدالتهم حبس القاذف حتي يزكوا لانه صار متهما بارتكاب ما لا يحل من اعراض في الناس فيحبس	3148	-2008034956363109394	861	1714.0	692	864	99.65277862548828	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2676	true	-5308407027345539825	0	129	0	648	1534	300	في هذه التهمة ولا يكفله علي ما تقدم في الزنا فارجع اليه ولا تكفل في شء من الحدود والقصاص في قول ابي حنيفة وابي يوسف الاول ولهذا يحبسه ابو حنيفة وفي قول ابي يوسف الاخر وهو قول محمد يءخذ منه الكفيل ولهذا لا يحبس عندهما في دعوي حد القذف والقصاص ولا خلاف انه لا تكفيل بنفس الحدود والقصاص لان النيابة لا تجزي في ايفاءهما والمقصود من الكفالة اقامة الكفيل مقام المكفول عنه في الايفاء وهذا لا يتحقق في شء من الحدود فاما اخذ الكفيل بنفس المدعي عليه فعند ابي حنيفة اذا زعم المقذوف ان له بينة حاضرة في المصر فكذلك لا ياخذ منه كفيلا بنفسه ولكن يلازمه الي اخر المجلس فان احضر بينة والا خلي سبيله وعند ابي يوسف ومحمد ياخذ منه كفيلا بنفسه الي ثلاثة ايام وقالا حد	2676	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3148	false	-8141047326214137845	171	300	864	1511	1511	300	في هذه التهمة ولا يكفله علي ما تقدم في الزنا فارجع اليه ولا تكفل في شء من الحدود والقصاص في قول ابي حنيفة وابي يوسف الاول ولهذا يحبسه ابو حنيفة وفي قول ابي يوسف الاخر وهو قول محمد يءخذ منه الكفيل ولهذا لا يحبس عندهما في دعوي حد القذف والقصاص ولا خلاف انه لا تكفيل بنفس الحدود والقصاص لان النيابة لا تجزء في ايفاءهما والمقصود من الكفالة اقامة الكفيل مقام المكفول عنه في الايفاء وهذا لا يتحقق في شء من الحدود فاما اخذ الكفيل بنفس المدعي عليه فعند ابي حنيفة اذا زعم المقذوف ان له بينة حاضرة في المصر فكذلك لا ياخذ منه كفيلا بنفسه ولكن يلازمه الي اخر المجلس فان احضر بينة والا خلي سبيله وعند ابي يوسف ومحمد ياخذ منه كفيلا بنفسه الي ثلاثة ايام وقالا حد-	3148	-2008034956363109394	646	1286.0	518	648	99.69136047363281	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2676	true	-5308407027345539825	129	300	648	1534	1534	300	القذف في الدعوي والخصومة مثل حقوق العباد وفي اخذ الكفيل بنفسه نظر للمدعي من حيث يتمكن من احضار الخصم لاقامة البينة عليه ولا ضرر فيه علي المدعي عليه وابو حنيفة يقول هذا احتياط والحدود يحتاط في درءها لا في اثباتها وكان ابو بكر الرازي يقول مراد ابي حنيفة ان القاضي لا يجبره علي اعطاء الكفيل فاما اذا سمحت نفسه به فلا باس لان تسليمه نفسه مستحق عليه والكفيل في الكفالة بالنفس انما يطلب بهذا القدر فاما ان اقام شاهدا واحدا لا يعرفه القاضي بالعدالة فهو كما لو-لم يقم احدا ولا يلازمه الا الي اخر المجلس فان كان ظاهر العدالة حبسه اذا قال ان له شاهدا اخر يومين او ثلاثة هذا المقدار استحسان وهذا كله عند ابي حنيفة ل----------------------------------------------------انه لا يري الكفالة بالنفس في الحدود وعندهما ياخذ كفيلا بنفسه ولا يحبسه لان المقصود يحصل بذلك ولو اختلف الشاهدان علي القذف في الزمان والمكان لا تبطل شهادتهما عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما يمنع قبول الشهادة لانه انشاء سبب موجب للحد فما لم يتفق الشاهدان علي سبب واحد لا يقضي به كما لو-	2676	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3149	false	3000282223495862132	0	179	0	940	1588	300	القذف في الدعوي والخصومة مثل حقوق العباد وفي اخذ الكفيل بنفسه نظر للمدعي من حيث يتمكن من احضار الخصم لاقامة البينة عليه ولا ضرر فيه علي المدعي عليه وابو حنيفة يقول هذا احتياط والحدود يحتاط في درءها لا في اثباتها وكان ابو بكر الرازي يقول مراد ابي حنيفة ان القاضي لا يجبره علي اعطاء الكفيل فاما اذا سمحت نفسه به فلا باس لان تسليمه نفسه مستحق عليه والكفيل في الكفالة بالنفس انما يطلب بهذا القدر فاما ان اقام شاهدا واحدا لا يعرفه القاضي بالعدالة فهو كما لو لم يقم احدا ولا يلازمه الا الي اخر المجلس فان كان ظاهر العدالة حبسه اذا قال ان له شاهدا اخر يومين او ثلاثة هذا المقدار استحسان وهذا كله عند ابي حنيفة span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير لانه لا يري الكفالة بالنفس في الحدود وعندهما ياخذ كفيلا بنفسه ولا يحبسه لان المقصود يحصل بذلك ولو اختلف الشاهدان علي القذف في الزمان والمكان لا تبطل شهادتهما عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما يمنع قبول الشهادة لانه انشاء سبب موجب للحد فما لم يتفق الشاهدان علي سبب واحد لا يقضي به كما لو	3149	-2008034956363109394	885	1731.5	715	940	94.14893341064453	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2677	true	847713574635101494	0	120	0	647	1562	300	اختلفا في اقراره بالقذف وانشاءة له وابو حنيفة يقول القذف قول قد يكرر فيكون حكم الثاني حكم الاول فلا يختلف المشهود به باختلافهما في المكان والزمان كالطلاق والعتاق وهذا هو القياس في الانشاء والاقرار الا اني استحسن هناك لان حكم الاقرار بالقذف يخالف حكم الانشاء بدليل ان من تزوج امراة ثم اقر انه كان قذفها قبل النكاح عليه الحد ولو قذفها في الحال كان عليه اللعان ولو اختلفوا في اللغة التي وقع القذف بها من العربية والفارسية وغيرهما بطلت شهادتهم لان عند اختلاف اللغة يتمكن الاختلاف في الصراحة ونحوها وكذا لو -شهد احدهما انه قال يا ابن الزانية والاخر لست لابيك ولو شهد احدهما انه قذفه يوم الخميس والاخر انه اقر انه قذفه يوم الخميس لا-يحد ولا يقبل في اثبات	2677	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3149	false	3000282223495862132	179	300	940	1588	1588	300	اختلفا في اقراره بالقذف وانشاءه له وابو حنيفة يقول القذف قول قد يكرر فيكون حكم الثاني حكم الاول فلا يختلف المشهود به باختلافهما في المكان والزمان كالطلاق والعتاق وهذا هو القياس في الانشاء والاقرار الا اني استحسن هناك لان حكم الاقرار بالقذف يخالف حكم الانشاء بدليل ان من تزوج امراة ثم اقر انه كان قذفها قبل النكاح عليه الحد ولو قذفها في الحال كان عليه اللعان ولو اختلفوا في اللغة التي وقع القذف بها من العربية والفارسية وغيرهما بطلت شهادتهم لان عند اختلاف اللغة يتمكن الاختلاف في الصراحة ونحوها وكذا لو اشهد احدهما انه قال يا ابن الزانية والاخر لست لابيك ولو شهد احدهما انه قذفه يوم الخميس والاخر انه اقر انه قذفه يوم الخميس لا يحد ولا يقبل في اثبات-	3149	-2008034956363109394	645	1274.0	526	649	99.3836669921875	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2677	true	847713574635101494	120	300	647	1562	1562	300	القذف كتاب القاضي ولا الشهادة علي الشهادة ولو قال القاذف بعد ثبوت القذف عند القاضي عندي بينة تصدق قولي اجل مقدار قيام القاضي من مجلسه من غير ان يطلق عنه ويقال له ابعث الي شهودك وذكر ابن رستم عن محمد اذا لم يكن له من ياتي بهم اطلق عنه وبعث معه بواحد من شرطه ليرده عليه وفي ظاهر الرواية لم يفتقر الي هذا لان سبب وجوب الحد ظهر عند القاضي فلا يكون له ان يءخر الحد لما فيه من الضرر علي المقذوف بتاخير دفع العار عنه والي اخر المجلس قليل لا يتضرر به كالتاخير الي ان يحضر الجلاد وعن ابي يوسف يستاني به الي المجلس الثاني لان القذف موجب للحد بشرط عجزه عن اقامة اربعة والعجز لا يتحقق الا بالامهال كالمدعي عليه اذا ادعي طعنا في الشهود يمهل الي المجلس الثاني وجوابه ما قلنا وعرف انه لا يقبل منه الا اربعة فلو جاء بثلاثة حد هو والثلاثة قال تعالي ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم------ فان شهد رجلان او رجل وامراتان علي اقرار المقذوف بالزنا يدرا عن القاذف الحد وعن الثلاثة لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة فكانا سمعنا اقراره بالزنا-	2677	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3150	false	-3424661408176104007	0	181	0	922	1469	300	القذف كتاب القاضي ولا الشهادة علي الشهادة ولو قال القاذف بعد ثبوت القذف عند القاضي عندي بينة تصدق قولي اجل مقدار قيام القاضي من مجلسه من غير ان يطلق عنه ويقال له ابعث الي شهودك وذكر ابن رستم عن محمد اذا لم يكن له من ياتي بهم اطلق عنه وبعث معه بواحد من شرطه ليرده عليه وفي ظاهر الرواية لم يفتقر الي هذا لان سبب وجوب الحد ظهر عند القاضي فلا يكون له ان يءخر الحد لما فيه من الضرر علي المقذوف بتاخير دفع العار عنه والي اخر المجلس قليل لا يتضرر به كالتاخير الي ان يحضر الجلاد وعن ابي يوسف يستاني به الي المجلس الثاني لان القذف موجب للحد بشرط عجزه عن اقامة اربعة والعجز لا يتحقق الا بالامهال كالمدعي عليه اذا ادعي طعنا في الشهود يمهل الي المجلس الثاني وجوابه ما قلنا وعرف انه لا يقبل منه الا اربعة فلو جاء بثلاثة حد هو والثلاثة قال تعالي ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم النور فان شهد رجلان او رجل وامراتان علي اقرار المقذوف بالزنا يدرا عن القاذف الحد وعن الثلاثة لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة فكانا سمعنا اقراره بالزنا	3150	-2008034956363109394	915	1817.5	736	922	99.24078369140625	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2678	true	6049693008937507512	0	115	0	543	1403	300	الاان- المعتبر في الاقرار اسقاط الحد لا اقامته لان ذلك لا يمكن ولو كثرت الشهود ولو زني المقذوف قبل ان يقام الحد علي القاذف او وطء وط-ا حراما علي ما ذكرنا او ارتد سقط الحد عن القاذف ولو اسلم بعد ذلك لان احصان المقذوف شرط فلا بد من وجوده عند اقامة الحد وكذا اذا خرس او عته ولكن لا لزوال احصانه بل لتمكن شبهة انه لو كان ناطقا صدقه ولا يلقن القاضي الشهود ما تتم به شهادتهم في الحدود جنس اخر تقدم ان قوله انت ازني من فلان او ازني الناس لا-حد عليه وهو من المبسوط وفي فتاوي قاضي-خان قال انت ازني الناس او ازني من فلان عليه الحد ولو قال انت ازني مني لاحد	2678	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3150	false	-3424661408176104007	181	300	922	1469	1469	300	الا ان المعتبر في الاقرار اسقاط الحد لا اقامته لان ذلك لا يمكن ولو كثرت الشهود ولو زني المقذوف قبل ان يقام الحد علي القاذف او وطء وطءا حراما علي ما ذكرنا او ارتد سقط الحد عن القاذف ولو اسلم بعد ذلك لان احصان المقذوف شرط فلا بد من وجوده عند اقامة الحد وكذا اذا خرس او عته ولكن لا لزوال احصانه بل لتمكن شبهة انه لو كان ناطقا صدقه ولا يلقن القاضي للشهود ما تتم به شهادتهم في الحدود جنس اخر تقدم ان قوله انت ازني من فلان او ازني الناس لا حد عليه وهو من المبسوط وفي فتاوي قاضي خان قال انت ازني الناس او ازني من فلان عليه الحد ولو قال انت ازني مني لا حد	3150	-2008034956363109394	537	1054.0	423	547	98.17184448242188	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2678	true	6049693008937507512	115	300	543	1403	1403	300	عليه ولو قال لها يازا-نية فقالت انت ازني مني حد الرجل وحده ولو قال لامراة ما رايت زانية خيرا منك لا-حد عليه وكذا لو قال لامراة وطءك فلان وط-ا حراما او فجر بك او جامعك حراما لا-حد عليه وكذا اذا قال اخبرت انك زان او-اشهدت علي ذلك ولو قال زنيت وفلان معك يكون قاذفا لهما لان العادة ان لامق-ية حال الزنا فانصرف الي معية الفعل دون الحضور ومن قال لست لابويك لا يكون قاذفا وهو ظاهر لست لانسان لست لرجل ليس قذفا رجل قذف ولده او ولد ولده لا حد عليه ولو قذف اباه او امه او اخاه او عمه حد قال لرجل قل لفلان يا زاني------------------------------------------------------------------ فان قال الرسول للمرسل اليه فلان يقول لك يا زاني لا-حد علي الرسول ولا علي المرسل وان قال له ياز-اني حد الرسول خاصة ولو قذف ميتة فصدقه ابنها ليس له ان يطالب بقذفه بعد ذلك ولو قال له يا ابن الحجام او يا ابن الحاءك لا-حد عليه ولو قال لرجل يا ابني لا-حد عليه لانه تلطف وكذا لو قال يا ابن النصراني او يا ابن اليهودي وفي الخلاصة عن مجموع النوازل رجل قال في ميت لم يشرب الخمر-	2678	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3151	false	-5021725483257529848	0	203	0	937	1392	300	عليه ولو قال لها يا زانية فقالت انت ازني مني حد الرجل وحده ولو قال لامراة ما رايت زانية خيرا منك لا حد عليه وكذا لو قال لامراة وطءك فلان وطءا حراما او فجر بك او جامعك حراما لا حد عليه وكذا اذا قال اخبرت انك زان او اشهدت علي ذلك ولو قال زنيت وفلان معك يكون قاذفا لهما لان العادة ان لا معية حال الزنا فانصرف الي معية الفعل دون الحضور ومن قال لست لابويك لا يكون قاذفا وهو ظاهر لست لانسان لست لرجل ليس قذفا رجل قذف ولده او ولد ولده لا حد عليه ولو قذف اباه او امه او اخاه او عمه حد قال لرجل قل لفلان يا زاني span classmatnفصل في التعزير spanspan classmatnhr span فتح القدير فان قال الرسول للمرسل اليه فلان يقول لك يا زاني لا حد علي الرسول ولا علي المرسل وان قال له يا زاني حد الرسول خاصة ولو قذف ميتة فصدقه ابنها ليس له ان يطالب بقذفه بعد ذلك ولو قال له يا ابن الحجام او يا ابن الحاءك لا حد عليه ولو قال لرجل يا ابني لا حد عليه لانه تلطف وكذا لو قال يا ابن النصراني او يا ابن اليهودي وفي الخلاصة عن مجموع النوازل رجل قال في ميت لم يشرب الخمر	3151	-2008034956363109394	855	1638.0	671	937	91.24866485595703	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2679	true	-6300096771325318874	0	94	0	454	1550	300	ولم يزن فقال احرجه كرده-ست لم يحد لانه ليس باشارة الي هذه الافعال ولو قال اين ح-ه كردهاست فكذلك لانه لم يسمه ولم يكنه ولو قال ولا اين حمه كرد--است يكون قذفا ومعني الاول فعل الكل ومعني الثاني فعل هذه كلها ومعني الثالث هو فعل هذه كلها وفي الفتاوي قال لرجلين احدكما زان فقيل له هذا هو لاحدهما فقال لا لاحد عليه لان اصل القذف لم يقع موجبا ولو قال لجماعة كلكم زان الا واحدا يجب عليه الحد لان القذف فيه موجب للحد فكان لكل واحد ان يدعي ما لم يعين المستثني ومن فروع	2679	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3151	false	-5021725483257529848	203	300	937	1392	1392	300	ولم يزن فقال احرجه كرده ست لم يحد لانه ليس باشارة الي هذه الافعال ولو قال اين حمه كرده ست فكذلك لانه لم يسمه ولم يكنه ولو قال ولا اين حمه كرده است يكون قذفا ومعني الاول فعل الكل ومعني الثاني فعل هذه كلها ومعني الثالث هو فعل هذه كلها وفي الفتاوي قال لرجلين احدكما زان فقال له هذا هو لاحدهما فقال لا --حد عليه لان اصل القذف لم يقع موجبا ولو قال لجماعة كلكم زان الا واحدا يجب عليه الحد لان القذف فيه موجب للحد فكان لكل واحد ان يدعي ما لم يعين المستثني ومن فروع-	3151	-2008034956363109394	449	870.0	356	458	98.0349349975586	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2679	true	-6300096771325318874	94	300	454	1550	1550	300	تداخل حد القذف ما ذكره المصنف في التجنيس عبد قذف حرا فاعتق فقذف اخر فاجتمعا ضرب ثمانين ولو جاء الاول فضرب اربعين ثم جاء به الاخر تمم له الثمانين لان الاربعين وقع لهما يبقي الباقي اربعين ولو قذف اخر قبل ان ياتي به الثاني تكون الثمانون لهما جميعا ولا يضرب ثمانين مستانفا لان ما بقي تمامه حد الاحرار فجاز ان يدخل في- الاحرار وهذا ما وعدناه ولو قال لامراة يا روسي يحد ولو قال يا-قحبة فانه يعزر فصل في التع---------------زير لما قدم الحدود المقدرة بالنصوص القاطعة وهي اوكد اتبعها التعزير الذي هو دونها في المقدار والدليل---------------------------------------------------- والتعزير تاديب دون الحد واصله من العزر بمعني الردو الردع وهو مشروع بالكتاب قال الله تعالي فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا------- امر بضرب الزوجات تاديبا وتهذيبا وفي الكافي قال عليه الصلاة والسلام لا ترفع عصاك عن اهلك وروي انه عليه الصلاة والسلام عزر رجلا قال لغيره يا مخنث وفي المحيط روي عنه عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرا علق سوطه حيث يراه اهله واقوي من هذه الاحاديث قوله عليه الصلاة والسلام لا يجلد فوق عشر الا في حد وسياتي وقوله واضربوهم علي تركها لعشر في الصبيان فهذا دليل شرعية التعزير واجمع عليه الصحابة وبالمعني وهو ان الزجر عن الافعال السيءة كي لا تصير-	2679	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3152	false	-643090699539501947	0	218	0	1173	1630	300	تداخل حد القذف ما ذكره المصنف في التجنيس عبد قذف حرا فاعتق فقذف اخر فاجتمعا ضرب ثمانين ولو قذف الاول فضرب اربعين ثم جاء به الاخر تمم له الثمانين لان الاربعين وقع لهما يبقي الباقي اربعين ولو قذف اخر قبل ان ياتي به الثاني تكون الثمانون لهما جميعا ولا يضرب ثمانين مستانفا لان ما بقي تمامه حد الاحرار فجاز ان يدخل فيه الاحرار وهذا ما وعدناه ولو قال لامراة يا روسي يحد ولو قال يا قحبة فانه يعزر فصل في التعزير فصل في التعزير لما قدم الحدود المقدرة بالنصوص القاطعة وهي اوكد اتبعها التعزير الذي هو دونها في المقدار والدليل span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير والتعزير تاديب دون الحد واصله من العزر بمعني الرد والردع وهو مشروع بالكتاب قال الله تعالي فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا النساء امر بضرب الزوجات تاديبا وتهذيبا وفي الكافي قال عليه الصلاة والسلام لا ترفع عصاك عن اهلك وروي انه عليه الصلاة والسلام عزر رجلا قال لغيره يا مخنث وفي المحيط روي عنه عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرا علق سوطه حيث يراه اهله واقوي من هذه الاحاديث قوله عليه الصلاة والسلام لا يجلد فوق عشر الا في حد وسياتي وقوله واضربوهم علي تركها لعشر في الصبيان فهذا دليل شرعية التعزير واجمع عليه الصحابة وبالمعني وهو ان الزجر عن الافعال السيءة كي لا تصير	3152	-2008034956363109394	1091	2142.0	887	1173	93.0093765258789	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2680	true	1514183429310614688	0	82	0	458	1581	300	ملكات فيفحش ويستدرج الي ما هو اقبح وافحش فهو واجب وذكر التمرتاشي عن السرخسي انه ليس فيه شء مقدر بل مفوض الي راي القاضي لان المقصود منه الزجر واحوال الناس مختلفة فيه فمنهم من ينزجر بالصيحة ومنهم يحتاج الي اللطمة والي الضرب ومنهم من يحتاج الي الحبس وفي الشافي التعزير علي مراتب تعزير اشراف الاشراف وهم العلماء والعلوية بالاعلام وهو ان يقول له القاضي بلغني انك تفعل كذا وكذا فينزجر به وتعزير الاشراف وهم الامراء والدهاقين بالاعلام والجر الي باب القاضي والخصومة	2680	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3152	false	-643090699539501947	218	300	1173	1630	1630	300	ملكات فيفحش ويستدرج الي ما هو اقبح وافحش فهو واجب وذكر التمرتاشي عن السرخسي انه ليس فيه شء مقدر بل مفوض الي راي القاضي لان المقصود منه الزجر واحوال الناس مختلفة فيه فمنهم من ينزجر بالصيحة ومنهم يحتاج الي اللطمة والي الضرب ومنهم من يحتاج الي الحبس وفي الشافي التعزير علي مراتب تعزير اشراف الاشراف وهم العلماء والعلوية بالاعلام وهو ان يقول له القاضي بلغني انك تفعل كذا وكذا فينزجر به وتعزير الاشراف وهم الامراء والدهاقين بالاعلام والجر الي باب القاضي والخصومة-	3152	-2008034956363109394	457	909.0	376	458	99.78166198730469	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2680	true	1514183429310614688	82	300	458	1581	1581	300	في ذلك وتعزير الاوساط وهم السوقة بالجر والحبس وتعزير الاخسة بهذا كله وبالضرب وعن ابي يوسف يجوز التعزير للسلطان باخذ المال وعندهما وباقي الاءمة الثلاثة لا يجوز وما في الخلاصة سمعت من ثقة ان التعزير باخذ المال ان راي القاضي ذلك او الوالي جاز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره باخذ المال مبني علي اختيار من قال بذلك من المشايخ كقول ابي يوسف وقال التمرتاشي يجوز التعزير الذي يجب حقا لله تعالي لكل -----------------------------------------------------------------------------------------------------احد بعلة النيابة عن الله وسءل ابو جعفر الهندواني عمن وجد رجلا مع امراة ايحل له قتله قال ان كان يعلم انه ينزجر عن الزنا بالصياح والضرب بما دون السلاح لا يقتله وان علم انه لا ينزجر الا بالقتل حل له قتله وان طاوعته المراة يحل قتلها ايضا وهذا تنصيص علي ان الضرب تعزير يملكه الانسان وان لم يكن محتسبا وصرح في المنتقي بذلك وهذا-لانه من باب ازالة المنكر باليد والشارع ولي كل احد ذلك حيث قال من را ي منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه الحديث بخلاف الحدود فانها لم تثبت توليتها الا للولاة وبخلاف التعزير الذي يجب حقا للعبد بالقذف ونحوه فانه لتوقفه علي الدعوي لا يقيمه الا الحاكم الا ان يحكما فيه ثم التعزير فيما شرع فيه التعزير اذا راه الامام واجب- وهو قول مالك واحمد وعند الشافعي ليس بواجب لما روي ان رجلا جاء الي النبي-	2680	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3153	false	-5014460402088541743	0	236	0	1226	1541	300	في ذلك وتعزير الاوساط وهم السوقة بالجر والحبس وتعزير الاخسة بهذا كله وبالضرب وعن ابي يوسف يجوز التعزير للسلطان باخذ المال وعندهما وباقي الاءمة الثلاثة لا يجوز وما في الخلاصة سمعت من ثقة ان التعزير باخذ المال ان راي القاضي ذلك او الوالي جاز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره باخذ المال مبني علي اختيار من قال بذلك من المشايخ كقول ابي يوسف وقال التمرتاشي يجوز التعزير الذي يجب حقا لله تعالي لكل span classmatnومن قذف عبدا او امة او ام ولد او كافرا بالزنا عزر spanspan classmatnhr span فتح القدير احد بعلة النيابة عن الله وسءل ابو جعفر الهندواني عمن وجد رجلا مع امراة ايحل له قتله قال ان كان يعلم انه ينزجر عن الزنا بالصياح والضرب بما دون السلاح لا يقتله وان علم انه لا ينزجر الا بالقتل حل له قتله وان طاوعته المراة يحل قتلها ايضا وهذا تنصيص علي ان الضرب تعزير يملكه الانسان وان لم يكن محتسبا وصرح في المنتقي بذلك وهذا لانه من باب ازالة المنكر باليد والشارع ولي كل احد ذلك حيث قال من را-ي منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه الحديث بخلاف الحدود فانها لم تثبت توليتها الا للولاة وبخلاف التعزير الذي يجب حقا للعبد بالقذف ونحوه فانه لتوقفه علي الدعوي لا يقيمه الا الحاكم الا ان يحكما فيه ثم التعزير فيما شرع فيه التعزير اذا راه الامام واجبا وهو قول مالك واحمد وعند الشافعي ليس بواجب لما روي ان رجلا جاء الي النبي	3153	-2008034956363109394	1122	2212.0	906	1227	91.44254302978516	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2681	true	-1089727457507745658	0	63	0	311	1459	300	صلي الله عليه وسلم وقال اني لقيت امراة فاصبت منها ما دون ان اطاها فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اصليت معنا قال نعم فتلا عليه ان الحسنات يذهبن السيءات و----قال في الانصار- اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيءهم وقال رجل للنبي صلي الله عليه وسلم في الحكم الذي حكم به للزبير في سقي ارضه فلم يوافق غرضه ان كان ابن عمتك	2681	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3153	false	-5014460402088541743	236	300	1226	1541	1541	300	صلي الله عليه وسلم وقال اني لقيت امراة فاصبت منها ما دون ان اطاها فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اصليت معنا قال نعم فتلا عليه ان الحسنات يذهبن السيءات هود وقال في الانصاري اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيءهم وقال رجل للنبي صلي الله عليه وسلم في الحكم الذي حكم به للزبير في سقي ارضه فلم يوافق غرضه ان كان ابن عمتك-	3153	-2008034956363109394	309	603.5	247	316	97.7848129272461	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2681	true	-1089727457507745658	63	300	311	1459	1459	300	فغضب النبي صلي الله عليه وسلم ولم يعزره ولنا ان ما كان منصوصا عليه من التعزير كما في وطء جارية امراته او جارية مشتركة يجب امتثال الامر فيه وما لم يكن منصوصا عليه اذا راي الامام بعد مجانبة هوي نفسه المصلحة او علم انه لا ينزجر الا به وجب لانه زاجر مشروع لحق الله تعالي فوجب كالحد وما علم انه ينزجر بدونه لا يجب وهو محمل حديث الذي ذكر للنبي صلي الله عليه وسلم ما اصاب من المراة فانه لم يذكره للنبي صلي الله عليه وسلم الا وهو نادم منزجر لان ذكره له ليس الا للاستعلام بموجبه ليفعل معه واما حديث الزبير فالتعزير لحق ادمي هو النبي صلي الله عليه وسلم ويجوز تركه وفي فتاوي قاضي-خان التعزير حق العبد كساءر حقوقه يجوز فيه الابراء والعفو والشهادة علي الشهادة ويجري فيه اليمين يعني اذا انكر انه س-به يحلف ويقضي بالنكول ولا يخفي علي احد انه ينقسم الي ما هو حق العبد وحق الله فحق العبد لا شك في انه يجري فيه ما ذكر واما ما وجب منه حقا لله تعالي فقد ذكرنا انفاان-ه يجب علي الامام ولا يحل له تركه الا فيما علم انه انزجر الفاعل قبل ذلك ثم يجب ان يتفرع عليه انه يجوز اثباته بمدع شهد به فيكون مدعيا شاهدا اذا كان معه اخر فان قلت في فتاوي قاضي-خان وغيره ان كان المدعي عليه ذا مروءة وكان اول ما فعل يوعظ استحسانا فلا يعزر فان عاد وتكرر منه روي عن ابي حنيفة انه يضرب وهذا يجب-	2681	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3154	false	-7060167753157486593	0	240	0	1151	1447	300	فغضب النبي صلي الله عليه وسلم ولم يعزره ولنا ان ما كان منصوصا عليه من التعزير كما في وطء جارية امراته او جارية مشتركة يجب امتثال الامر فيه وما لم يكن منصوصا عليه اذا راي الامام بعد مجانبة هوي نفسه المصلحة او علم انه لا يزج-ر الا به وجب لانه زاجر مشروع لحق الله تعالي فوجب كالحد وما علم انه ينزجر بدونه لا يجب وهو محمل حديث الذي ذكر للنبي صلي الله عليه وسلم ما اصاب من المراة فانه لم يذكر- للنبي صلي الله عليه وسلم الا وهو نادم منزجر لان ذكره له ليس الا للاستعلام بموجبه ليفعل معه واما حديث الزبير فالتعزير لحق ادمي هو النبي صلي الله عليه وسلم ويجوز تركه وفي فتاوي قاضي خان التعزير حق العبد كساءر حقوقه يجوز فيه الابراء والعفو والشهادة علي الشهادة ويجري فيه اليمين يعني اذا انكر انه سببه يحلف ويقضي بالنكول ولا يخفي علي احد انه ينقسم الي ما هو حق العبد وحق الله فحق العبد لا شك في انه يجري فيه ما ذكر واما ما وجب منه حقا لله تعالي فقد ذكرنا انفا انه يجب علي الامام ولا يحل له تركه الا فيما علم انه انزجر الفاعل قبل ذلك ثم يجب ان يتفرع عليه انه يجوز اثباته بمدع شهد به فيكون مدعيا شاهدا اذا كان معه اخر فان قلت في فتاوي قاضي خان وغيره ان كان المدعي عليه ذا مروءة وكان اول ما فعل يوعظ استحسانا فلا يعزر فان عاد وتكرر منه روي عن ابي حنيفة انه يضرب وهذا يجب	3154	-2008034956363109394	1142	2257.0	906	1153	99.04596710205078	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2682	true	-1986014077932737320	0	60	0	297	1400	300	ان يكون في حقوق الله تعالي فان حقوق العباد لا يتمكن القاضي فيها من اسقاط التعزير قلت يمكن ان يكون محله ما قلت من حقوق الله تعالي ولا مناقضة لانه اذا كان ذا مروءة فقد حصل تعزيره بالجر الي باب القاضي والدعوي فلا يكون مسقطا لحق الله سبحانه وتعالي في التعزير وقوله ولا يعزر يعني بالضرب في اول مرة فان	2682	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3154	false	-7060167753157486593	240	300	1151	1447	1447	300	ان يكون في حقوق الله تعالي فان حقوق العباد لا يتمكن القاضي فيها من اسقاط التعزير قلت يمكن ان يكون محله ما قلت من حقوق الله تعالي ولا مناقضة لانه اذا كان ذا مروءة فقد حصل تعزيره بالجر الي باب القاضي والدعوي فلا يكون مسقطا لحق الله سبحانه وتعالي في التعزير وقوله ولا يعزر يعني بالضرب في اول مرة فان-	3154	-2008034956363109394	296	587.0	237	297	99.66329956054688	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2682	true	-1986014077932737320	144	249	688	1174	1400	300	وانما عزر لانه اي هذا الكلام جناية قذف وقد امتنع وجوب الحد علي القاذف لفقد الاحصان فوجب التعزير وكذا اذا قذف مسلما بغير الزنا فقال يا فاسق او يا كافر او يا خبيث او يا سارق ومثله يا-لص او يا فاجر او يا زنديق او يا مقبوح يا ابن القحبة يا قرطبان يا من يعمل عمل قوم لوط او يا لوطي او قال انت تلعب بالصبيان يا اكل الربا يا شارب الخمر يا ديوث يا مخنث يا خاءن يا ماوي الزواني يا ماوي اللصوص يا منافق يا يهودي عزر هكذا مطلقا في فتاوي قاضي-خان وذكره الناطفي وقيده بما اذا قال لرجل صالح اما لو قال	2682	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3155	false	-7293109548777652933	193	300	954	1441	1441	300	وانما عزر لانه اي هذا الكلام جناية قذف وقد امتنع وجوب الحد علي القاذف لفقد الاحصان فوجب التعزير وكذا اذا قذف مسلما بغير الزنا فقال يا فاسق او يا كافر او يا خبيث او يا سارق ومثله يا لص او يا فاجر او يا زنديق او يا مقبوح يا ابن القحبة يا قرطبان يا من يعمل عمل قوم لوط او يا لوطي او قال انت تلعب بالصبيان يا اكل الربا يا شارب الخمر يا ديوث يا مخنث يا خاءن يا ماوي الزواني يا ماوي اللصوص يا منافق يا يهودي عزر هكذا مطلقا في فتاوي قاضي خان وذكره الناطفي وقيده بما اذا قال لرجل صالح اما لو قال-	3155	-2008034956363109394	485	955.0	381	488	99.38524627685547	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2682	true	-1986014077932737320	60	180	297	860	1400	300	عاد عزره حنيءذ بالضرب ويمكن كون محمله حق ادمي من الشتم وهو مم-ن يكون تعزيره بما ذكرنا وقد روي عن محمد في الرجل يشتم الناس اذا كان له مروءة وعظ وان كان دون ذلك حبس وان كان سبابا ضرب وحبس يعني الذي دون ذلك والمروءة عندي في الدين والصلاح قوله ومن قذف عبدا او امة او ام ولد او كافرا بالزنا عزر بالاجماع الا علي قول داود في العبد فانه يحد به وقول ابن المسيب في الذمية التي لها ولد مسلم قال يحد به وانما عزر ----لانه اي هذا الكلام جناية قذف وقد امتنع وجوب الحد علي القاذف لفقد الاحصان فوجب التعزير وكذا اذا قذف مسلما بغير الزنا فقال يا فاسق او يا كافر او يا خبيث او يا سارق	2682	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3155	false	-7293109548777652933	0	114	0	543	1441	300	عاد عزره حينءذ بالضرب ويمكن كون محمله حق ادمي من الشتم وهو ممكن يكون تعزيره بما ذكرنا وقد روي عن محمد في الرجل يشتم الناس اذا كان له مروءة وعظ وان كان دون ذلك حبس وان كان سبابا ضرب وحبس يعني الذي دون ذلك والمروءة عندي في الدين والصلاح قوله ومن قذف عبدا او امة او ام ولد او كافرا بالزنا عزر بالاجماع الا علي قول داود في العبد فانه يحد به وقول ابن المسيب في الذمية التي لها ولد مسلم قال يحد به span classmatnلانه-------------- جناية قذف وقد امتنع وجوب الحد----------- لفقد الاحصان فوجب التعزير وكذا اذا قذف مسلما بغير الزنا فقال يا فاسق او يا كافر او يا خبيث او يا سارق	3155	-2008034956363109394	526	1008.5	413	568	92.60563659667969	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2682	true	-1986014077932737320	249	300	1174	1400	1400	300	لفاسق يا فاسق او للص يا لص او للفاجر يا فاجر لا شء عليه والتعليل يفيد ذلك وهو قولنا انه اذاه بما الحق به من الشين فان ذلك انما يكون فيمن لم يعلم اتصافه بهذه اما من علم فان الشين قد الحقه هو بنفسه قبل قول القاءل وقيل في يا لوطي-	2682	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3156	false	-8511813365749232182	0	51	0	227	1432	300	لفاسق يا فاسق او للص يا لص او للفاجر يا فاجر لا شء عليه والتعليل يفيد ذلك وهو قولنا انه اذاه بما الحق به من الشين فان ذلك انما يكون فيمن لم يعلم اتصافه بهذه اما من علم فان الشين قد الحقه هو بنفسه قبل قول القاءل وقيل في يا لوطي	3156	-2008034956363109394	226	447.0	176	227	99.5594711303711	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2683	true	-398406537483339467	52	101	248	491	1475	300	الا انه يبلغ بالتعزير غايته في الجناية الاولي وهو ما اذا قذف غيرالمحصن بالزنا لانه من جنس ما يجب به الحد وهو الرمي بالزنا وفي الثانية وهو ما اذا قذفه بغير الزنا من المعاصي الراي الي الامام قوله ولو قال يا حمار او يا-خنزير لم يعزر لانه لم --------ينسبه	2683	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3155	false	-7293109548777652933	126	160	607	767	1441	300	الا انه يبلغ بالتعزير غايته في الجناية الاولي لا--------------------------------نه من جنس ما يجب به الحد----------------- وفي الثانية-------------------------------------- الراي الي الامام----- ولو قال يا حمار او يا خنزير لم يعزر لانه ما الحق الشين به	3155	-2008034956363109394	146	241.5	115	252	57.93650817871094	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2683	true	-398406537483339467	0	246	0	1205	1475	300	يسال عن نيته ان اراد انه من قوم لوط عليه وعلي نبينا الصلاة والسلام فلا شء عليه وان اراد انه يعمل عملهم عزر علي قول ابي حنيفة وعندهما يحد والصحيح انه يعزر ان كان في غضب قلت او هزل ممن تعود بالهزل بالقبيح ولو قذفه باتيان ميتة او بهيمة عزر قال المصنف الا انه يبلغ بالتعزير غايته في الجناية الاولي وهو ما اذا قذف غير-المحصن بالزنا لانه من جنس ما يجب به الحد وهو الرمي بالزنا وفي الثانية وهو ما اذا قذفه بغير الزنا من المعاصي الراي الي الامام قوله ولو قال يا حمار او ياخن-زير لم يعزر لانه لم ينسبه الي شين معصية ولم يتعلق به شين اصلا بل انما الحق الشين بنفسه حيث كان كذبه ظاهرا ومثله يا بقر ويا ثور يا حية يا تيس يا قرد يا ذءب يا حجام يا بغاء يا ولد حرام يا عيار يا ناكس يا منكوس يا سخرة يا ضحكة يا كشحان يا ابله يا ابن الحجام وابوه ليس بحجام يا ابن الاسود وابوه ليس كذلك يا كلب يا رستاقي يا مءاجر يا موسوس لم يعزر والحق ما قاله بعض اصحابنا انه يعزر في الكشحان اذ قيل انه قريب من معني القرطبان والديوث والمراد به وبالقرطبان في العرف الرجل الذي يدخل الرجال علي امراته ومثله في ديار مصر والشام المعرص والقواد وعدم التعزير في الكلب والخنزير ونحوهما هو ظاهر الرواية بين علماءنا الثلاثة واختار الهندواني انه يعزر به وهو قول الاءمة الثلاثة لان هذه الالفاظ تذكر للشتيمة في عرفنا وفي فتاوي قاضي-خان في يا كلب لا يعزر قال	2683	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3156	false	-8511813365749232182	51	300	227	1432	1432	300	يسال عن نيته ان اراد انه من قوم لوط عليه وعلي نبينا الصلاة والسلام فلا شء عليه وان اراد انه يعمل عملهم عزر علي قول ابي حنيفة وعندهما يحد والصحيح انه يعزر ان كان في غضب قلت او هزل ممن تعود بالهزل بالقبيح ولو قذفه باتيان ميتة او بهيمة عزر قال المصنف الا انه يبلغ بالتعزير غايته في الجناية الاولي وهو ما اذا قذف غير المحصن بالزنا لانه من جنس ما يجب به الحد وهو الرمي بالزنا وفي الثانية وهو ما اذا قذفه بغير الزنا من المعاصي الراي الي الامام قوله ولو قال يا حمار او يا خنزير لم يعزر لانه لم ينسبه الي شين معصية ولم يتعلق به شين اصلا بل انما الحق الشين بنفسه حيث كان كذبه ظاهرا ومثله يا بقر -يا ثور يا حية يا تيس يا قرد يا ذءب يا حجام يا بغاء يا ولد حرام يا عيار يا ناكس يا منكوس يا سخرة يا ضحكة يا كشحان يا ابله يا ابن الحجام وابوه ليس بحجام يا ابن الاسود وابوه ليس كذلك يا كلب يا رستاقي يا مءاجر يا موسوس لم يعزر والحق ما قاله بعض اصحابنا انه يعزر في الكشحان اذ قيل انه قريب من معني القرطبان والديوث والمراد به وبالقرطبان في العرف الرجل الذي يدخل الرجال علي امراته ومثله في ديار مصر والشام المعرص والقواد وعدم التعزير في الكلب والخنزير ونحوهما هو ظاهر الرواية بين علماءنا الثلاثة واختار الهندواني انه يعزر به وهو قول الاءمة الثلاثة لان هذه الالفاظ تذكر للشتيمة في عرفنا -في فتاوي قاضي خان في يا كلب لا يعزر قال-	3156	-2008034956363109394	1200	2374.0	955	1208	99.3377456665039	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2683	true	-398406537483339467	246	300	1205	1475	1475	300	وعن الفقيه ابي جعفر انه يعزر لانه يعد شتيمة ثم قال والصحيح انه لا يعزر لانه كاذب قطعا انتهي وفي المبسوط فان العرب لا تعده شتيمة ولهذا يسمون بكلب وذءب وذكر قاضي-خان عن امالي ابي يوسف في يا خنزير يا حمار يعزر ثم قال وفي رواية لمحمد لا يعزر وهو الصحيح والمصنف استحسن التعزير-	2683	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3157	false	7172870402897758331	0	55	0	272	1533	300	وعن الفقيه ابي جعفر انه يعزر لانه يعد شتيمة ثم قال والصحيح انه لا يعزر لانه كاذب قطعا انتهي وفي المبسوط فان العرب لا تعده شتيمة ولهذا يسمون بكلب وذءب وذكر قاضي خان عن امالي ابي يوسف في يا خنزير يا حمار يعزر ثم قال وفي رواية لمحمد لا يعزر وهو الصحيح والمصنف استحسن التعزير	3157	-2008034956363109394	270	530.0	217	272	99.26470947265625	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2684	true	-8342742985733716138	26	149	153	760	1531	300	او-لا فلا ويعزر في مقامر وفي قذر قيل وفي بليد وانا اظن انه يشبه يا ابله ولم يعزروا به وقوله اكثره تسعة وثلاثون سوطا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف يبلغ به خمسة وسبعين سوطا والاصل وفي نقصه عن المحدود قوله عليه الصلاة والسلام من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ذكر البيهقي ان المحفوظ انه مرسل واخرجه عن خالد بن الوليد عن النعمان بن بشير ورواه ابن ناجيه في فواءده حدثنا محمد بن حصين الاصبحي حدثنا عمر بن علي المقدمي حدثنا مسعر عن خالد بن الوليد بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من بلغ الحديث ورواه محمد بن الحسن في كتاب الاثار مرسلا فقال اخبرنا مسعر بن كدام قال اخبرني	2684	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3157	false	7172870402897758331	176	300	928	1533	1533	300	او لا فلا ويعزر في مقامر وفي قذر قيل وفي بليد وانا اظن انه يشبه يا ابله ولم يعزروا به ق-وله اكثره تسعة وثلاثون سوطا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف يبلغ به خمسة وسبعين سوطا والاصل -في نقصه عن المحدود قوله عليه الصلاة والسلام من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ذكر البيهقي ان المحفوظ انه مرسل واخرجه عن خالد بن الوليد عن النعمان بن بشير ورواه ابن ناجية في فواءده حدثنا محمد بن حصين الاصبحي حدثنا عمر بن علي المقدمي حدثنا مسعر عن خالد بن الوليد بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من بلغ الحديث ورواه محمد بن الحسن في كتاب الاثار مرسلا فقال اخبرنا مسعر بن كدام قال اخبرني-	3157	-2008034956363109394	602	1185.0	480	608	99.0131607055664	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2684	true	-8342742985733716138	0	80	0	416	1531	300	اذا كان المخاطب من الاشراف فتحصلت ثلاثة المذهب وهو ظاهر الرواية لا يعزر مطلقا ومختار الهندواني يعزر مطلقا والمفصل بين كون المخاطب من الاشراف فيعزر قاءله اولا فلا ويعزر في مقامر وفي قذر قيل وفي بليد وانا اظن انه يشبه يا ابله ولم يعزروا به وقوله اكثره تسعة وثلاثون سوطا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف يبلغ به------ خمسة وسبعين سوطا والاصل وفي نقصه عن المحدود قوله عليه الصلاة والسلام من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين	2684	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3157	false	7172870402897758331	55	115	272	617	1533	300	اذا كان المخاطب من الاشراف فتحصلت ثلاثة المذهب وهو ظاهر الرواية لا يعزر مطلقا ومختار الهندواني يعزر مطلقا والمفصل بين كون المخاطب من الاشراف فيعزر قاءله span classmatnوهذا احسن والتعزير---------------------------------------------------------- اكثره تسعة وثلاثون سوطا واقله ثلاث جلدات--- وقال ابو يوسف يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا والاصل فيه---------------- قوله عليه الصلاة والسلام من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين	3157	-2008034956363109394	290	507.0	233	422	68.72038269042969	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2684	true	-8342742985733716138	149	300	760	1531	1531	300	ابن الوليد ابن عثمان عن الضحاك بن مزاحم قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من بلغ الحديث والمرسل عندنا حجة موجبة للعمل وعند اكثر اهل العلم واذا لزم ان لا يبلغ به حدا فابو حنيفة ومحمد نظرا الي صرافة عموم النكرة في النفي فصرفاه اليه فنحاه عن حد الارقاء لان الاربعين يصدق عليها حد فلا يبلغ اليهما بالنص المذكور خصوصا والمحل محل احتياط في الدرء وابو يوسف اعتبر اقل حدود الاحرار لان الاصل الحرية ثم نقص سوطا في رواية هشام عنه وهو قول زفر وهو القياس لانه يصدق عليه قولنا ليس حدا فيكون من افراد المسكوت عن النهي عنه وفي ظاهر الرواية عنه خمسة وسبعون قيل وليس فيه معني معقول وذكر ان سبب اختلاف الرواية عنه انه امر في تعزير رجل بتسعة وسبعين وكان يعقد لكل خمسة عقدا باصابعه فعقد خمسة عشر ولم يعقد للاربعة الاخيرة لنقصانها عن الخمسة فظن الذي كان عنده انه امر بخمسة وسبعين وانما امر-	2684	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3158	false	-797477180182627999	0	151	0	771	1511	300	ابو الوليد -بن عثمان عن الضحاك بن مزاحم قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من بلغ الحديث والمرسل عندنا حجة موجبة للعمل وعند اكثر اهل العلم واذا لزم ان لا يبلغ به حدا فابو حنيفة ومحمد نظرا الي صرافة عموم النكرة في النفي فصرفاه اليه فنحاه عن حد الارقاء لان الاربعين يصدق عليها حد فلا يبلغ اليهما بالنص المذكور خصوصا والمحل محل احتياط في الدرء وابو يوسف اعتبر اقل حدود الاحرار لان الاصل الحرية ثم نقص سوطا في رواية هشام عنه وهو قول زفر وهو القياس لانه يصدق عليه قولنا ليس حدا فيكون من افراد المسكوت عن النهي عنه وفي ظاهر الرواية عنه خمسة وسبعون قيل وليس فيه معني معقول وذكر ان سبب اختلاف الرواية عنه انه امر في تعزير رجل بتسعة وسبعين وكان يعقد لكل خمسة عقدا باصابعه فعقد خمسة عشر ولم يعقد للاربعة الاخيرة لنقصانها عن الخمسة فظن الذي كان عنده انه امر بخمسة وسبعين وانما امر	3158	-2008034956363109394	769	1527.0	619	772	99.61139678955078	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2685	true	1234501414022308900	1	112	5	535	1492	300	وسبعين قال وروي مثله عن عمر يعني خمسة وسبعين وليس بصحيح ونقل عن ابي الليث قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قيل ان ابا يوسف اخذ النصف من حد الاحرار واكثره ماءة والنصف من حد العبيد واكثره خمسون فتحصل خمسة وسبعون ومنع صحة اعتبار هذا الاخذ وهو لا يضره بعد ان اثره عن علي كما ذكر في الكتاب من انه قلد عليا فيه وكونه لا يعقل يءكده اذ الغرض ان ما لا يدرك بالراي يجب تقليد الصحابي فيه وانما يتم جوابه بمنع ثبوته عن علي كما قال اهل الحديث انه غريب ونقله البغوي في شرح السنة عن ابن ابي ليلي وبقولنا قال الشافعي في الحر وقال في العبد تسعة عشر لان حد العبد في الخمر عنده	2685	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3158	false	-797477180182627999	152	300	777	1511	1511	300	وسبعين قال وروي مثله عن عمر يعني خمسة وسبعين وليس بصحيح ونقل عن ابي الليث قال span classmatnثم قدر الادني في الكتاب بثلاث جلدات لان ما دونها لا يقع به الزجر وذكر مشايخنا ان ادناه علي ما يراه الامام فيقدر بقدر ما يعلم انه ينزجر لانه باختلاف الناس spanspan classmatnhr span فتح القدير قيل ان ابا يوسف اخذ النصف من حد الاحرار واكثره ماءة والنصف من حد العبيد واكثره خمسون فتحصل خمسة وسبعون ومنع صحة اعتبار هذا الاخذ وهو لا يضره بعد ان اثره عن علي كما ذكر في الكتاب من انه قلد عليا فيه وكونه لا يعقل يءكده اذ الغرض ان ما لا يدرك بالراي يجب تقليد الصحابي فيه وانما يتم جوابه بمنع ثبوته عن علي كما قال اهل الحديث انه غريب ونقله البغوي في شرح السنة عن ابن ابي ليلي وبقولنا قال الشافعي في الحر وقال في العبد تسعة عشر لان حد العبد في الخمر عنده-	3158	-2008034956363109394	529	1038.0	419	735	71.97278594970703	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2685	true	1234501414022308900	112	300	535	1492	1492	300	عشرون وفي الاحرار اربعون وقال مالك لا حد لاكثره فيجوز للامام ان يزيد في التعزير علي الحد اذا راي المصلحة في ذلك مجانبا لهوي النفس لما روي ان معن بن زاءده 7 عمل خاتما علي نقش خاتم بيت المال ثم جاء به لصاحب بيت المال فاخذ منه مالا فبلغ عمر ذلك فضربه ماءة وحبسه فكلم فيه فضربه ماءة اخري فكلم فيه فضربه ماءة ونفاه وروي الامام احمد باسناده ان عليا اتي بالنجاشي الشاعر قد شرب خمرا في رمضان فضربه ثمانين للشرب وعشرين سوطا لفطره في رمضان ولنا الحديث المذكور ولان العقوبة علي قدر الجناية فلا يجوز ان يبلغ بما هو اهون من الزنا فوق ما فرض بالزنا وحديث معن يحتمل ان له ذنوبا كثيرة او كان ذنبه يشتمل كثرة منها لتزويره واخذه مال بيت المال بغير حقه وفتحه باب هذه الحيلة ممن كانت نفسه عارية عن استشرافها وحديث النجاشي ظاهر ان لا احتجاج فيه فانه نص علي ان ضربه العشرين فوق الثمانين لفطره في رمضان وقد نصت علي انه لهذا المعني ايضا الرواية الاخري القاءله ان عليا اتي بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين ثم ضربه من الغد عشرين وقال ضربناك العشرين بجراتك علي الله-	2685	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3159	false	-5429909508607663503	0	187	0	956	1519	300	عشرون وفي الاحرار اربعون وقال مالك لا حد لاكثره فيجوز للامام ان يزيد في التعزير علي الحد اذا راي المصلحة في ذلك مجانبا لهوي النفس لما روي ان معن بن زاءدة-- عمل خاتما علي نقش خاتم بيت المال ثم جاء به لصاحب بيت المال فاخذ منه مالا فبلغ عمر ذلك فضربه ماءة وحبسه فكلم فيه فضربه ماءة اخري فكلم فيه فضربه ماءة ونفاه وروي الامام احمد باسناده ان عليا اتي بالنجاشي الشاعر قد شرب خمرا في رمضان فضربه ثمانين للشرب وعشرين سوطا لفطره في رمضان ولنا الحديث المذكور ولان العقوبة علي قدر الجناية فلا يجوز ان يبلغ بما هو اهون من الزنا فوق ما فرض بالزنا وحديث معن يحتمل ان له ذنوبا كثيرة او كان ذنبه يشتمل كثرة منها لتزويره واخذه مال بيت المال بغير حقه وفتحه باب هذه الحيلة ممن كانت نفسه عارية عن استشرافها وحديث النجاشي ظاهر ان لا احتجاج فيه فانه نص علي ان ضربه العشرين فوق الثمانين لفطره في رمضان وقد نصت علي انه لهذا المعني ايضا الرواية الاخري القاءلة ان عليا اتي بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين ثم ضربه من الغد عشرين وقال ضربناك العشرين بجراتك علي الله	3159	-2008034956363109394	953	1893.5	767	958	99.47808074951172	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2686	true	4130764155250316157	150	183	745	912	1494	300	قدر الادني في الكتاب يعني القدوري بثلاث جلدات لان ما دونها لا يقع به الزجر وذكر مشايخنا ان ادناه علي ما يراه الامام------ بقدر ما يعلم انه ينزجر به لانه يختلف باختلاف الناس	2686	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3158	false	-797477180182627999	170	200	872	1023	1511	300	قدر الادني في الكتاب------------- بثلاث جلدات لان ما دونها لا يقع به الزجر وذكر مشايخنا ان ادناه علي ما يراه الامام فيقدر بقدر ما يعلم انه ينزجر--- لانه------ باختلاف الناس	3158	-2008034956363109394	145	258.0	116	173	83.81502532958984	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2686	true	4130764155250316157	0	113	0	564	1494	300	تعالي وافطارك في رمضان فاين الزيادة في التعزير علي الحد في هذا الحديث وعن احمد لا يزاد علي عشرة اسواط وعليه حمل بعض اصحاب الشافعي مذهب الشافعي لما اشتهر عنه من قوله اذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي بردة انه قال لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله واجاب اصحابنا عنه وبعض الثقات بانه منسوخ بدليل عمل الصحابة بخلافه من غير انكار احد وكتب عمر الي ابي موسي رضي الله عنهما ان لا تبلغ بنكال اكثر من عشرين سوطا ويروي ثلاثين الي الاربعين وبما ذكرنا من تقدير اكثره بتسعة وثلاثين يعرف ان ما ذكر مما تقدم من انه	2686	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3159	false	-5429909508607663503	187	300	956	1519	1519	300	تعالي وافطارك في رمضان فاين الزيادة في التعزير علي الحد في هذا الحديث وعن احمد لا يزاد علي عشرة اسواط وعليه حمل بعض اصحاب الشافعي مذهب الشافعي لما اشتهر عنه من قوله اذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي بردة انه قال لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله واجاب اصحابنا عنه وبعض الثقات بانه منسوخ بدليل عمل الصحابة بخلافه من غير انكار احد وكتب عمر الي ابي موسي رضي الله عنهما ان لا تبلغ بنكال اكثر من عشرين سوطا ويروي ثلاثين الي الاربعين وبما ذكرنا من تقدير اكثره بتسعة وثلاثين يعرف ان ما ذكر مما تقدم من انه-	3159	-2008034956363109394	563	1121.0	451	564	99.82269287109375	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2686	true	4130764155250316157	113	300	564	1494	1494	300	ليس في التعزير شء مقدر بل مفوض الي راي الامام اي من انواعه فانه يكون بالضرب وبغيره مما تقدم ذكره اما ان اقتضي رايه الضرب في خصوص الواقعة فانه حينءذ لا يزيد علي تسعة وثلاثين قوله ثم قدر الادني في الكتاب يعني القدوري بثلاث جلدات لان ما دونها لا يقع به الزجر وذكر مشايخنا ان ادناه علي ما يراه الامام بقدر ما يعلم انه ينزجر به لانه يختلف باختلاف الناس وجه مخالفة هذا الكلام لقول القدوري انه لو راي انه ينزجر بسوط واحد اكتفي به وبه صرح في الخلاصة فقال واختيار التعزير الي القاضي من واحد الي تسعة وثلاثين ومقتضي قول القدوري انه اذا وجب العز-ير بنوع الضرب فراي الامام ان هذا الرجل ينزجر بسوط واحد يكمل له ثلاثة لانه حيث وجب التعزير بالضرب فاقل ما يلزم اقله اذ ليس وراء-الاقل شء واقله ثلاثة ثم يقتضي انه لو راي انه انما ينزجر بعشرين كانت العشرون اقل ما يجب تعزيره به فلا يجوز نقصه عنه فلو راي انه لا ينزجر باقل من تسعة وثلاثين كان علي هذا اكثر التعزير فانه اقل ما ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يجب منه في ذلك الرجل وتبقي فاءدة تقدير اكثره بتسعة وثلاثين انه لو راي انه لا-	2686	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3160	false	-9057791809612343419	0	267	0	1325	1487	300	ليس في التعزير شء مقدر بل مفوض الي راي الامام اي من انواعه فانه يكون بالضرب وبغيره مما تقدم ذكره اما ان اقتضي رايه الضرب في خصوص الواقعة فانه حينءذ لا يزيد علي تسعة وثلاثين قوله ثم قدر الادني في الكتاب يعني القدوري بثلاث جلدات لان ما دونها لا يقع به الزجر وذكر مشايخنا ان ادناه علي ما يراه الامام بقدر ما يعلم انه ينزجر به لانه يختلف باختلاف الناس وجه مخالفة هذا الكلام لقول القدوري انه لو راي انه ينزجر بسوط واحد اكتفي به وبه صرح في الخلاصة فقال واختيار التعزير الي القاضي من واحد الي تسعة وثلاثين ومقتضي قول القدوري انه اذا وجب التعزير بنوع الضرب فراي الامام ان هذا الرجل ينزجر بسوط واحد يكمل له ثلاثة لانه حيث وجب التعزير بالضرب فاقل ما يلزم اقله اذ ليس وراء الاقل شء واقله ثلاثة ثم يقتضي انه لو راي انه انما ينزجر بعشرين كانت العشرون اقل ما يجب تعزيره به فلا يجوز نقصه عنه فلو راي انه لا ينزجر باقل من تسعة وثلاثين كان علي هذا اكثر التعزير فانه span classmatnوعن ابي يوسف انه علي قدر عظم الجرم وصغره وعنه ان يقرب كل نوع من بابه فيقرب المس والقبلة من حد الزنا والقذف بغير الزنا من حد القذف قال وان راي الامام ان يضم الي الضرب في التعزير الحبس فعل لانه صلح تعزيرا وقد ورد الشرع به في الجملة حتي جاز ان يكتفي به فجاز ان يضم اليه ولهذا لم يشرع في التعزير بالتهمة قبل ثبوته كما شرع في الحد لانه من التعزير spanspan classmatnhr span فتح القدير اقل ما يجب منه في ذلك الرجل وتبقي فاءدة تقدير اكثره بتسعة وثلاثين ان- لو راي انه لا	3160	-2008034956363109394	920	1821.0	736	1326	69.38159942626953	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2687	true	-4698349762571753974	0	33	0	163	1465	300	ينزجر الا باكثر من تسعة وثلاثين لا يبلغ قدر ذلك ويضربه الاكثر فقط نعم يبدل ذلك القدر بنوع اخر وهو الحبس مثلا قوله وعن ابي يوسف انه علي قدر عظم الجرم وصغره واحتمال	2687	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3160	false	-9057791809612343419	267	300	1325	1487	1487	300	ينزجر الا باكثر من تسعة وثلاثين لا يبلغ قدر ذلك ويضربه الاكثر فقط نعم يبدل ذلك القدر بنوع اخر وهو الحبس مثلا قوله وعن ابي يوسف انه علي قدر عظم الجرم وصغره واحتمال-	3160	-2008034956363109394	162	319.0	130	163	99.38650512695312	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2687	true	-4698349762571753974	33	293	163	1433	1465	300	المضروب وعدم احتماله وعنه انه يقرب كل نوع من اسباب التعزير من بابه فيقرب بالمس والقبلة للاجنبية والوطء فيما دون الفرج من حد الزنا والرمي بغير الزنا من المعاصي من حد القذف وكذا السكر من غير الخمر من شرب الخمر قيل معناه يعزر في اللمس الحرام والقبلة اكثر جلدات التعزير ويعزر في قوله نحو يا كافر ويا-خبيث اقل جلدات التعزير -لكن في فتاوي قاضي-خان ان اسباب التعزير ان كان من جنس ما يجب به حد القذف يبلغ اقصي التعزير وان كان من جنس ما-لا يجب به حد القذف لا يجب اقصاه فيكون مفوضا الي راي الامام قوله وان راي الامام ان يضم الي الضرب في التعزير الحبس فعل وذلك بان يري ان اكثر الضرب في التعزير وهو تسعة وثلاثون لا ينزجر بها او هو في شك من انزجاره بها يضم اليه الحبس لان الحبس صلح تعزيرا بانفراده حتي لو راي الامام ان لا يضربه ويحبسه اياما عقوبة له فعل ذكره في الفتاوي وغيرها وهو قول المصنف حتي جاز ان يكتفي به وقد ورد به الشرع في الجملة وهو ما سلف من انه عليه الصلاة والسلام حبس رجلا في تهمة فجاز ان يضم هاذا شك في انزجاره بدونه قوله ولهذا اي ولان الحبس بمفرده يقع تعزيرا تاما لم يشرع بالتهمة قبل ثبوته اي لم يشرع الحبس بتهمة ما يوجب التعزير حتي لو ادعي رجل علي اخر شتيمة فاحشة او انه ضربه واقام شهودا لا يحبس قبل ان يسال عن الشهود ويحبس في الحدود وهذا لانه اذا عدلت الشهود كان الحبس تمام موجب ما شهدوا به فلو حبس قبله لزم اعطاء حكم السبب له قبل ثبوته بخلاف الحد لانه اذا شهدوا بموجبه	2687	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3161	false	-4072706154205525626	0	263	0	1274	1461	300	المضروب وعدم احتماله وعنه انه يقرب كل نوع من اسباب التعزير من بابه فيقرب بالمس والقبلة للاجنبية والوطء فيما دون الفرج من حد الزنا والرمي بغير الزنا من المعاصي من حد القذف وكذا السكر من غير الخمر من شرب الخمر قيل معناه يعزر في اللمس الحرام والقبلة اكثر جلدات التعزير ويعزر في قوله نحو يا كافر ويا خبيث اقل جلدات التعزير ولكن في فتاوي قاضي خان ان اسباب التعزير ان كان من جنس ما يجب به حد القذف يبلغ اقصي التعزير وان كان من جنس ما لا يجب به حد القذف لا يجب اقصاه فيكون مفوضا الي راي الامام قوله وان راي الامام ان يضم الي الضرب في التعزير الحبس فعل وذلك بان يري ان اكثر الضرب في التعزير وهو تسعة وثلاثون لا ينزجر بها او هو في شك من انزجاره بها يضم اليه الحبس لان الحبس صلح تعزيرا بانفراده حتي لو راي الامام ان لا يضربه ويحبسه اياما عقوبة له فعل ذكره في الفتاوي وغيرها وهو قول المصنف حتي جاز ان يكتفي به وقد ورد به الشرع في الجملة وهو ما سلف من انه عليه الصلاة والسلام حبس رجلا في تهمة فجاز ان يضمه اذا شك في انزجاره بدونه قوله ولهذا اي ولان الحبس بمفرده يقع تعزيرا تاما لم يشرع بالتهمة قبل ثبوته اي لم يشرع الحبس بتهمة ما يوجب التعزير حتي لو ادعي رجل علي اخر شتيمة فاحشة او انه ضربه واقام شهودا لا يحبس قبل ان يسال عن الشهود ويحبس في الحدود وهذا لانه اذا عدلت الشهود كان الحبس تمام موجب ما شهدوا به فلو حبس قبله لزم اعطاء حكم السبب له قبل ثبوته بخلاف الحد لانه اذا شهدوا بموجبه	3161	-2008034956363109394	1268	2514.0	1009	1274	99.52904510498047	255	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2688	true	-1061269324340477681	12	43	67	223	1552	300	واشد الضرب التعزير لانه جري فيه الت----خفيف من حيث العدد فلا يخفف من حيث الوصف كي لا يءدي الي فوات المقصود من الانزجار ولهذا لم يخفف من حيث التفريق علي الاعضاء	2688	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3161	false	-4072706154205525626	265	294	1292	1436	1461	300	واشد الضرب التعزير لانه جري---- التخفيف فيه من حيث العدد فلا يخفف من حيث الوصف كي لا يءدي الي فوات المقصود------------ ولهذا لم يخفف من حيث التفريق علي الاعضاء	3161	-2008034956363109394	138	257.0	110	160	86.25	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2688	true	-1061269324340477681	0	248	0	1272	1552	300	بالتعديل كان الواجب به شيءا اخر غير الحبس فيحبس تعزيرا للتهمة قوله واشد الضرب التعزير لانه جري فيه التخفيف من حيث العدد فلا يخفف من حيث الوصف كي لا يءدي الي فوات المقصود من الانزجار ولهذا لم يخفف من حيث التفريق علي الاعضاء لجريان التخفيف فيه من حيث العدد وذكر في المحيط ان محمدا ذكر في حدود الاصل ان التعزير يفرق علي الاعضاء وذكر في اشربة الاصل يضرب التعزير في موضع واحد وليس في المسءلة روايتان بل موضوع ما ذكر في الحدود اذا وجب تبليغ التعزير الي اقصي غاياته بان اصاب من الاجنبية كل محرم غير الجماع او اخذ السارق بعد ما جمع المتاع قبل الاخراج واذا بلغ غاية التعزير فرق علي الاعضاء والا افسد العضو لموالاة الضرب الشديد الكثير عليه وموضوع ما في الاشربة ما اذا عزر ادني التعزير كثلاثة ونحوها واذا حد عددا يسيرا فالاقامة في موضع واحد لا تفسده وتفريقها ايضا لا يحصل منه مقصود الانزجار فيجمع في محل واحد وعلي هذا فمعني شدة الضرب قوته لا جمعه في عضو واحد كما قيل اذا صح انه لا يجمع في عضو واحد مطلقا ثم حد الزنا يلي التعزير في الشدة لانه ثابت بالكتاب واعظم جناية حتي شرع فيه الرجم وهو اتلاف النفس بالكلية ثم حد الشرب لانه ثبت باجماع الصحابة لكن لا يتلي في القران وفي زمنه عليه الصلاة والسلام كان غير مقدر علي ما تقدم ولان سببه متيقن فيكون سببيته لا شبهة فيها والمراد ان الشرب متيقن السببية للحد لا متيقن الثبوت لانه بالبينة او الاقرار وهما لا يوجبان اليقين فان قيل يفيد انه شرعا	2688	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3162	false	-3706831548575301671	53	300	272	1542	1542	300	بالتعديل كان الواجب به شيءا اخر غير الحبس فيحبس تعزيرا للتهمة قوله واشد الضرب التعزير لانه جري فيه التخفيف من حيث العدد فلا يخفف من حيث الوصف كي لا يءدي الي فوات المقصود من الانزجار ولهذا لم يخفف من حيث التفريق علي الاعضاء لجريان التخفيف فيه من حيث العدد وذكر في المحيط ان محمدا ذكر في حدود الاصل ان التعزير يفرق علي الاعضاء وذكر في اشربة الاصل يضرب التعزير في موضع واحد وليس في المسالة روايتان بل موضوع ما ذكر في الحدود اذا وجب تبليغ التعزير الي اقصي غاياته بان اصاب من الاجنبية كل محرم غير الجماع او اخذ السارق بعد-ما جمع المتاع قبل الاخراج واذا بلغ غاية التعزير فرق علي الاعضاء والا افسد العضو لموالاة الضرب الشديد الكثير عليه وموضوع ما في الاشربة ما اذا عزر ادني التعزير كثلاثة ونحوها واذا حد عددا يسيرا فالاقامة في موضع واحد لا تفسده وتفريقها ايضا لا يحصل منه مقصود الانزجار فيجمع في محل واحد وعلي هذا فمعني شدة الضرب قوته لا جمعه في عضو واحد كما قيل اذا صح انه لا يجمع في عضو واحد مطلقا ثم حد الزنا يلي التعزير في الشدة لانه ثابت بالكتاب واعظم جناية حتي شرع فيه الرجم وهو اتلاف النفس بالكلية ثم حد الشرب لانه ثبت باجماع الصحابة لكن لا يتلي في القران وفي زمنه عليه الصلاة والسلام كان غير مقدر علي ما تقدم ولان سببه متيقن فيكون سببيته لا شبهة فيها والمراد ان الشرب متيقن السببية للحد لا متيقن الثبوت لانه بالبينة او الاقرار وهما لا يوجبان اليقين فان قيل يفيد انه شرعا-	3162	-2008034956363109394	1269	2527.0	1023	1272	99.76415252685547	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2688	true	-1061269324340477681	248	300	1272	1552	1552	300	بمعني ان عندهما يستيقن لزوم الحد او ان الثابت بهما كالثابت بالمعاينة قلنا كذلك القذف يثبت بالبينة او الاقرار فلا يقع فرق حينءذ بينهما بخلاف القذف لان سببه باعتبار كونه فرية وبالبينة لا يتيقن بذلك لجواز صدقه فيما نسبه اليه ولانه جري فيه التغليظ برد الشهادة فلا يغلظ مرة اخري من حيث-	2688	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3163	false	-8924611013837347176	0	52	0	281	1571	300	بمعني ان عندهما يستيقن لزوم الحد او ان الثابت بهما كالثابت بالمعاينة قلنا كذلك القذف يثبت بالبينة او الاقرار فلا يقع فرق حينءذ بينهما بخلاف القذف لان سببه باعتبار كونه فرية وبالبينة لا يتيقن بذلك لجواز صدقه فيما نسبه اليه ولانه جري فيه التغليظ برد الشهادة فلا يغلظ مرة اخري من حيث	3163	-2008034956363109394	280	555.0	229	281	99.64412689208984	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2689	true	2425315516008508384	0	154	0	784	1530	300	الوصف وهو شدة الضرب ولان الشرب ينتظم القذف كما قال علي رضي الله عنه اذا شرب هذي واذا هذي افتري فيجتمع علي الشارب حد الشرب والقذف فيزداد العدد نظرا الي المظنة فلا يغلظ بالشدة فاشدها التعزيز واخفها حد القذف وعند احمد اشد الضرب حد الزنا ثم حد القذف ثم التعزير وقال مالك الكل سواء لان المقصود من الكل واحد ثم ذكر في المبسوط بانه يحد ويعزر في ازار واحد وفي فتاوي قاضي-خان يضرب في التعزير قاءما عليه ثيابه وينزع الحشو والفرو ولا يمد في التعزير قوله ومن حده الامام او عزره فمات فدمه هدر وهو قول مالك واحمد وقال الشافعي رحمه الله يضمن ثم في قول تجب الدية في بيت المال لان تقع عمله يرجع الي عامة المسلمين فيكون الغرم الذي يلحقه بسبب عمله لهم عليهم وفي قول علي عاقلة الامام لان اصل التعزير غير واجب عليه ولو وجب فالضرب غير متعين في التعزير فيكون فعله مباحا فيتقيد بشرط السلامة ولم يسلم فيجب علي	2689	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3163	false	-8924611013837347176	145	300	787	1571	1571	300	الوصف وهو شدة الضرب ولان الشرب ينتظم القذف كما قال علي رضي الله عنه اذا شرب هذي واذا هذي افتري فيجتمع علي الشارب حد الشرب والقذف فيزداد العدد نظرا الي المظنة فلا يغلظ بالشدة فاشدها التعزير واخفها حد القذف وعند احمد اشد الضرب حد الزنا ثم حد القذف ثم التعزير وقال مالك الكل سواء لان المقصود من الكل واحد ثم ذكر في المبسوط بانه يحد ويعزر في ازار واحد وفي فتاوي قاضي خان يضرب في التعزير قاءما عليه ثيابه وينزع الحشو والفرو ولا يمد في التعزير قوله ومن حده الامام او عزره فمات فدمه هدر وهو قول مالك واحمد وقال الشافعي رحمه الله يضمن ثم في قول تجب الدية في بيت المال لان نفع عمله يرجع الي عامة المسلمين فيكون الغرم الذي يلحقه بسبب عمله لهم عليهم وفي قول علي عاقلة الامام لان اصل التعزير غير واجب عليه ولو وجب فالضرب غير متعين في التعزير فيكون فعله مباحا فيتقيد بشرط السلامة ولم يسلم فيجب علي-	3163	-2008034956363109394	780	1547.0	627	785	99.3630599975586	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2689	true	2425315516008508384	154	300	784	1530	1530	300	عاقلته وهذا يخص التعزير ونحن نقول ان الامام مامور بالحد والتعزير عند عدم ظهور الانزجار له في التعزير بحق الله تعالي وفعل المامور لا يتقيد بشرط السلامة كما في الفصاد لانه لا بد له من الفعل والا عوقب والسلامة خارجة عن وسعه اذ الذي في وسعه ان لا يتعرض لسببها القريب وهو بين ان يبالغ في التخفيف فلا يسقط الوجوب به عنه او يفعل ما يقع زاجرا وهو ما هو مءلم زاجر وقد يتفق ان يموت ---------------------------------------------------------------الانسان به فلا يتصور الامر بالضرب المءلم الزاجر مع اشتراط السلامة عليه بخلاف المباحات فانها رفع الجناح في الفعل واطلاقه وهو مخير فيه بعد ذلك غير ملزم به فصح تقييده بشرط السلامة كالمرور في الطريق والاصطياد ولهذا يضمن اذا عزر امراته فماتت لانه مباح ومنفعته ترجع اليه كما ترجع الي المراة من وجه اخر وهو استقامتها علي ما امر الله به وذكر الحاكم انه لا يضرب امراته علي ترك الصلاة-	2689	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3164	false	-6831199250731862016	0	154	0	810	1533	300	عاقلته وهذا يخص التعزير ونحن نقول ان الامام مامور بالحد والتعزير عند عدم ظهور الانزجار له في التعزير بحق الله تعالي وفعل المامور لا يتقيد بشرط السلامة كما في الفصاد لانه لا بد له من الفعل والا عوقب والسلامة خارجة عن وسعه اذ الذي في وسعه ان لا يتعرض لسببها القريب وهو بين ان يبالغ في التخفيف فلا يسقط الوجوب به عنه او يفعل ما يقع زاجرا وهو ما هو مءلم زاجر وقد يتفق ان يموت span classmatnكتاب السرقة spanspan classmatnhr span فتح القدير الانسان به فلا يتصور الامر بالضرب المءلم الزاجر مع اشتراط السلامة عليه بخلاف المباحات فانها رفع الجناح في الفعل واطلاقه وهو مخير فيه بعد ذلك غير ملزم به فصح تقييده بشرط السلامة كالمرور في الطريق والاصطياد ولهذا يضمن اذا عزر امراته فماتت لانه مباح ومنفعته ترجع اليه كما ترجع الي المراة من وجه اخر وهو استقامتها علي ما امر الله به وذكر الحاكم انه لا يضرب امراته علي ترك الصلاة	3164	-2008034956363109394	746	1475.0	601	810	92.09876251220703	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2690	true	2983392249261515339	0	146	0	723	1498	300	ويضرب ابنه وكذا المعلم اذا ادب الصبي فمات منه يضمن عندنا والشافعي اما لو جامع زوجته فماتت او افضاها لا يضمن عند ابي حنيفة وابي يوسف ذكره في المحيط مع انه مباح فيتقيد بشرط السلامة لانه ضمن المهر بذلك الجماع فلو وجبت الدية وجب ضمانان بمضمون واحد تتمه الاولي للانسان فيما اذا قيل له ما يوجب التعزير ان لا يجيبه قالوا لو قال له يا خبيث الاحسن ان يكف عنه ولو رفع الي القاضي ليءدبه يجوز ولو اجاب مع هذا فقال بل انت لا باس واذا اساء العبد الادب حل لمولاه تاديبه وكذا الزوجة وفي فتاوي القاض-ي من يتهم بالقتل والسرقة يحبس ويخلد في السجن الي ان يظهر التوبة وفيها عن ابي يوسف اذا كان يبيع الخمر ويشتري ويترك الصلاة يحبس ويءدب ثم يخرج والساحر اذا ادعي انه يخلق ما يفعل ان تاب وتبرا وقال الله تعالي خالق كل شء قبلت توبته وان لم يتب يقتل	2690	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3164	false	-6831199250731862016	154	300	810	1533	1533	300	ويضرب ابنه وكذا المعلم اذا ادب الصبي فمات منه يضمن عندنا والشافعي اما لو جامع زوجته فماتت او افضاها لا يضمن عند ابي حنيفة وابي يوسف ذكره في المحيط مع انه مباح فيتقيد بشرط السلامة لانه ضمن المهر بذلك الجماع فلو وجبت الدية وجب ضمانان بمضمون واحد تتمة الاولي للانسان فيما اذا قيل له ما يوجب التعزير ان لا يجيبه قالوا لو قال له يا خبيث الاحسن ان يكف عنه ولو رفع الي القاضي ليءدبه يجوز ولو اجاب مع هذا فقال بل انت لا باس واذا اساء العبد الادب حل لمولاه تاديبه وكذا الزوجة وفي فتاوي الشافعي من يتهم بالقتل والسرقة يحبس ويجلد في السجن الي ان يظهر التوبة وفيها عن ابي يوسف اذا كان يبيع الخمر ويشتري ويترك الصلاة يحبس ويءدب ثم يخرج والساحر اذا ادعي انه يخلق ما يفعل ان تاب وتبرا وقال الله تعالي خالق كل شء قبلت توبته وان لم يتب يقتل-	3164	-2008034956363109394	718	1422.0	573	724	99.17127227783203	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2690	true	2983392249261515339	147	300	728	1498	1498	300	وكذا الشاحرة تقتل بردتها وان كانت المرتدة لا تقتل عندنا لكن الساحرة تقتل بالاثر وهو ما روي عن عمر انه كتب الي عماله اقتلوا الساحر والساحرة زاد في فتاوي قاضي-خان وان كان يستعمل السحر ويجحد ولا يدري كيف يقول فان هذا الساحر يقتل اذا اخذ وثبت ذلك منه ولا تقبل توبته وفي الفتاوي رجل يتخذ لعبة الناس ويفرق بين المرء وزوج-ه بتلك اللعبة فهذا سحر ويحكم بارتداده ويقتل قال في الخلاصة هكذا ذكره القاضي مطلقا وهو محمول علي ما اذا كان يعتقد ان له اثرا انتهي وعلي هذا التقدير فلم يذكر حكم هذا الرجل وعلي هذا التقدير اعني عدم الحكم بارتداده فينبغي ان يكون حكمه ان يضرب ويحبس حتي يحدث توبة وهل تحل الكتابة بما علم ان فلانا يتعاطي من المناكير لابيه قالوا ان وقع في قلبه ان اباه يقدر ان يغير علي ابنه يحل له ان يكتب اليه وان لم يقع في قلبه لا يكتب وكذا بين الرجل وزوجته وبين السلطان والرعية-	2690	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3165	false	4712055021881256994	0	154	0	773	1579	300	وكذا الساحرة تقتل بردتها وان كانت المرتدة لا تقتل عندنا لكن الساحرة تقتل بالاثر وهو ما روي عن عمر انه كتب الي عماله اقتلوا الساحر والساحرة زاد في فتاوي قاضي خان وان كان يستعمل السحر ويجحد ولا يدري كيف يقول فان هذا الساحر يقتل اذا اخذ وثبت ذلك منه ولا تقبل توبته وفي الفتاوي رجل يتخذ لعبة للناس ويفرق بين المرء وزوجته بتلك اللعبة فهذا سحر ويحكم بارتداده ويقتل قال في الخلاصة هكذا ذكره القاضي مطلقا وهو محمول علي ما اذا كان يعتقد ان له اثرا انتهي وعلي هذا التقدير فلم يذكر حكم هذا الرجل وعلي هذا التقدير اعني عدم الحكم بارتداده فينبغي ان يكون حكمه ان يضرب ويحبس حتي يحدث توبة وهل تحل الكتابة بما علم ان فلانا يتعاطي من المناكير لابيه قالوا ان وقع في قلبه ان اباه يقدر ان يغير علي ابنه يحل له ان يكتب اليه وان لم يقع في قلبه لا يكتب وكذا بين الرجل وزوجته وبين السلطان والرعية	3165	-2008034956363109394	768	1519.0	616	773	99.3531723022461	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2691	true	713756593585940714	0	92	0	499	1536	300	ويعزر من شهد شرب الشاربين والمجتمعون علي شبه الشرب وان لم يشربوا ومن معه ركوة خمر والمفطر في نهار رمضان يعزر ويحبس والمسلم الذي يبيع الخمر او ياكل الربا يعزر ويحبس وكذا المغني والمخنث والناءحة يعزرون ويحبسون حتي يحدثوا توبة وكذا المسلم اذا شتم الذمي يعزر لانه ارتكب معصية ومن يتهم بالقتل والسرقة يحبس ويخلد في السجن الي ان تظهر التوبة وكذا يسجن من قبل اجنبية او عانقها او مسها بشهوة والله اعلم كتاب السرقه------------ لما كان المقصود من الحدود الانزجار عن اسبابها بسبب ما اشتملت عليه من المفاسد روعي في ترتيبها	2691	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3165	false	4712055021881256994	154	248	773	1284	1579	300	ويعزر من شهد شرب الشاربين والمجتمعون علي شبه الشرب وان لم يشربوا ومن معه ركوة خمر والمفطر في نهار رمضان يعزر ويحبس والمسلم الذي يبيع الخمر او ياكل الربا يعزر ويحبس وكذا المغني والمخنث والناءحة يعزرون ويحبسون حتي يحدثوا توبة وكذا المسلم اذا شتم الذمي يعزر لانه ارتكب معصية ومن يتهم بالقتل والسرقة يحبس ويخلد في السجن الي ان تظهر التوبة وكذا يسجن من قبل اجنبية او عانقها او مسها بشهوة والله اعلم كتاب السرقة كتاب السرقة لما كان المقصود من الحدود الانزجار عن اسبابها بسبب ما اشتملت عليه من المفاسد روعي في ترتيبها	3165	-2008034956363109394	498	992.0	406	511	97.45597076416016	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2691	true	713756593585940714	92	300	499	1536	1536	300	في التعليم ترتب اسبابها في المفاسد فما كانت مفسدته اعظم يقدم علي ما هو اخف لان تعليمه وتعلمه اهم واعظم المفاسد ما يءدي الي فوات النفس وهو الزنا لما تقدك من وجه كونه قتلا معني ويليه ما يءدي الي فوات العقل وهو الشرب لانه كفوات النفس من حيث ان عديم القعل لا ينتفع بنفسه كعديم النفس ويليه ما يءدي الي افساد العرض وهو القذف فانه امر خارج عن الذات يءثر فيها ويلزق امرا قبيحا ويليه ما يءدي الي اتلاف المال فانه الامر المخلوق وقاية للنفس والعرض فكان اخرا فاخره وللسرقة تفسير لغة وهو ما ذكر في الكتاب وهو اخذ الشء من الغير علي وجه الخفيه ومنه استراق السمع وهو ان يستمع مستخفيا وفي الشريعة هي هذا ايضا وانما زيد علي مفهومها قيود في اناطة حكم شرعي بها اذ لا شك ان اخذ اقل من النصاب خفية سرقة شرعا لكن لم يعلق الشرع به حكم الق-طع فهي شروط لثبوت ذلك الحكم الشرعي فاذا اقيل السرقة الشرعية الاخذ خفية مع كذا وكذا لا يحسن بل السرقة التي علق بها الشرع وجوب القطع هي اخذ العاقل البالغ عشرة دراهم او مقدارها خفية عمن هو متصد للحفظ مما لا يتسارع اليه الفساد من المال المتمول للغير من حرز بلا شبهة وتعمم الشبهة في التاويل قيل فلا يقطع السارق من السارق ولا احد-	2691	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3166	false	4905581698603822430	0	208	0	1037	1529	300	في التعليم ترتب اسبابها في المفاسد فما كانت مفسدته اعظم يقدم علي ما هو اخف لان تعليمه وتعلمه اهم واعظم المفاسد ما يءدي الي فوات النفس وهو الزنا لما تقدم من وجه كونه قتلا معني ويليه ما يءدي الي فوات العقل وهو الشرب لانه كفوات النفس من حيث ان عديم العقل لا ينتفع بنفسه كعديم النفس ويليه ما يءدي الي افساد العرض وهو القذف فانه امر خارج عن الذات يءثر فيها ويلزق امرا قبيحا ويليه ما يءدي الي اتلاف المال فانه الامر المخلوق وقاية للنفس والعرض فكان اخرا فاخره وللسرقة تفسير لغة وهو ما ذكر في الكتاب وهو اخذ الشء من الغير علي وجه الخفية ومنه استراق السمع وهو ان يستمع مستخفيا وفي الشريعة هي هذا ايضا وانما زيد علي مفهومها قيود في اناطة حكم شرعي بها اذ لا شك ان اخذ اقل من النصاب خفية سرقة شرعا لكن لم يعلق الشرع به حكم القاطع فهي شروط لثبوت ذلك الحكم الشرعي فاذ --قيل السرقة الشرعية الاخذ خفية مع كذا وكذا لا يحسن بل السرقة التي علق بها الشرع وجوب القطع هي اخذ العاقل البالغ عشرة دراهم او مقدارها خفية عمن هو متصد للحفظ مما لا يتسارع اليه الفساد من المال المتمول للغير من حرز بلا شبهة وتعمم الشبهة في التاويل قيل فلا يقطع السارق من السارق ولا احد	3166	-2008034956363109394	1030	2039.5	824	1039	99.13378143310547	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2692	true	-6120926707949688646	0	92	0	493	1612	300	الزوجين من الاخر او ذي الرحم الكاملة والنقل خلاف الاصل لا يصار اليه حتي يتعين بما لا مرد له كالصلاة علي ما هو المذهب المختار عند الاصوليين وما قيل هي في مفهومها اللغوي والزيادات شروط غير مرضي والقطع بانها للافعال والقراءة عندنا ولو بغير الفاتحة فكيف يقال انها في الشرع للدعاء والافعال شرط قبوله والفرض انه لا يتبادر الدعاء قط هذا وسياتي في السارق من السارق خلاف قوله والمعني اللغوي يعني الخفيه مراعي فيها اما ابتداء وانتهاء وذلك في سرقة النهار في المصر او ابتداء لا غير وهي في سرقة الليل فلذا	2692	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3166	false	4905581698603822430	208	300	1037	1529	1529	300	الزوجين من الاخر او ذي الرحم الكاملة والنقل خلاف الاصل لا يصار اليه حتي يتعين بما لا مرد له كالصلاة علي ما هو المذهب المختار عند الاصوليين وما قيل هي في مفهومها اللغوي والزيادات شروط غير مرضي والقطع بانها للافعال والقراءة عندنا ولو بغير الفاتحة فكيف يقال انها في الشرع للدعاء والافعال شرط قبوله والفرض انه لا يتبادر الدعاء قط هذا وسياتي في السارق من السارق خلاف قوله والمعني اللغوي يعني الخفية مراعي فيها اما ابتداء وانتهاء وذلك في سرقة النهار في المصر او ابتداء لا غير وهي في سرقة الليل فلذا-	3166	-2008034956363109394	491	976.0	400	493	99.59432220458984	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2692	true	-6120926707949688646	92	285	493	1550	1612	300	اذا دخل البيت ليلا خفية ثم اخذ المال مجاهرة ولو بعد مقاتلة ممن في يده قطع به--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للاكتفاء بالخفية الاولي واذا كابره في المصر نهارا واخذ ماله لا يقطع استحسانا وان كان دخل خفية والقياس كذلك في الليل لكن يقطع اذ غالب السرقات في الليل تصير مغالبة اذ قليلا ما يختفي في الدخول والاخذ بالكلية وعليه فرع اذا كان صاحب الدار يعلم دخوله واللص لا يعلم كونه فيها او يعلمه اللص وصاحب الدار لا يعلم دخوله او كانا لا يعلمان قطع ولو علما لا يقطع ولما كانت السرقة تشمل الصغري والكبري والخفية المعتبرة في الصغري هي الخفية عن عين المالك او من يقوم مقامه كالمودع والمستعير والمضارب والغاصب والمرتهن كانت الخفية معتبرة في الكبري مسارقة عين الامام ومنعة المسلمين الملتزم حفظ طرق المسلمين وبلادهم وركنها نفس الاخذ المذكور واما شرط ثبوت الحكم ومنها تفصيل النصاب فياتي في اثناء المساءل قوله واذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم او ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه وجب القطع والاصل في وجوب القطع قوله تع-------------------------الي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما-------- الاية ولا-بد من اعتبار العقل والبلوغ لان الجناية لا تتحقق دونهما لانها بالمخالفة فرع تعلق الخطاب قوله ولا بد من التقدير بالمال الخطير	2692	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3167	false	4521792463096178834	0	260	0	1436	1652	300	اذا دخل البيت ليلا خفية ثم اخذ المال مجاهرة ولو بعد مقاتلة ممن في يده قطع به span classmatnكما اذا نقب الجدار علي الاستسرار واخذ المال من المالك مكابرة علي الجهار وفي الكبري اعني قطع الطريق مسارقة عين الامام لانه هو المتصدي لحفظ الطريق باعوانه وفي الصغري مسارقة عين المالك او من يقوم مقامه قال واذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم او ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه وجب القطع والاصل فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير للاكتفاء بالخفية الاولي واذا كابره في المصر نهارا واخذ ماله لا يقطع استحسانا وان كان دخل خفية والقياس كذلك في الليل لكن يقطع اذ غالب السرقات في الليل تصير مغالبة اذ قليلا ما يختفي في الدخول والاخذ بالكلية وعليه فرع اذا كان صاحب الدار يعلم دخوله واللص لا يعلم كونه فيها او يعلمه اللص وصاحب الدار لا يعلم دخوله او كانا لا يعلمان قطع ولو علما لا يقطع ولما كانت السرقة تشمل الصغري والكبري والخفية المعتبرة في الصغري هي الخفية عن عين المالك او من يقوم مقامه كالمودع والمستعير وال-ضارب والغاصب والمرتهن كانت الخفية معتبرة في الكبري مسارقة عين الامام ومنعة المسلمين الملتزم حفظ طرق المسلمين وبلادهم وركنها نفس الاخذ المذكور واما شرط ثبوت الحكم ومنها تفصيل النصاب فياتي في اثناء المساءل قوله واذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم او ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه وجب القطع والاصل في وجوب القطع قوله تعالي span classmatnقوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الماءدة الاية ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لان الجناية لا تتحقق دونهما وا-------------لقطع جزاء الجنا----ية ولا بد من التقدير بالمال الخطير	3167	-2008034956363109394	1027	1990.5	837	1454	70.63273620605469	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2692	true	-6120926707949688646	258	300	1384	1612	1612	300	والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما-------- الاية ولا-بد من اعتبار العقل والبلوغ لان الجناية لا تتحقق دونهما لانها بالمخا----------لفة فرع تعلق الخطاب قوله ولا بد من التقدير بالمال الخطير اختلف في انه هل يقطع بكل مقدار من المال او لا بد من مقدار معين-	2692	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3168	false	-1037203569881962640	29	74	154	402	1550	300	والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الماءدة الاية ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لان الجناية لا تتحقق دونهما لانها بالمخالفة والمخالفة فرع تعلق الخطاب قوله ولا بد من التقدير بالمال الخطير اختلف في انه هل يقطع بكل مقدار من المال او لا بد من مقدار معين	3168	-2008034956363109394	228	437.0	187	248	91.93548583984375	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2693	true	6992358659517690647	0	225	0	1148	1517	300	لا يقطع في اقل منه فقال بالاول الحسن البصري وداود والخوارج وابن بنت الشافعي لاطلاق الاية ولقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده متفق عليه ومن سوي هءلاء من فقهاء الامصار وعلماء الاقطار علي انه لا قطع الا بمال مقدر لقوله عليه الصلاة والسلام لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه فلزم في الاول التاويل بالحبل الذي يبلغ عشرة دراهم وبالبيضة البيضة من الحديد او النسخ ولو قيل ونسخه ايضا ليس اولي من نسخ ما رويتم قلنا لا تاريخ بقي وجه اولوية الحمل وهو مع الجمهور فان مثله في باب الحدود متعين عند التعارض ثم قد نقل اجماع الصحابة علي ذلك وبه يتقيد اطلاق الاية وبالعقل وهو ان الحقير مطلقا تفتر الرغبات فيه فلا يمنع اصلا كحبة قمح وهو مما يشمله اطلاق الاية وكذا لا يخفي اخذه فلا يتحقق باخذه ركن السرقة وهو الاخذ خفية ولا حكمة الزجر ايضا لانها فيما يغلب فان ما-لا يغلب لا يحتاج الي شرع الزاجر لانه لا يتعاطي فلا حاجة الي الزجر عنه فهذا مخصص عقلي بعد كونها مخصوصة بما ليس من حرز بالاجماع ثم اختلف الشارطون لمقدار معين في تعيينه فذهب اصحابنا في جماعة من التابعين الي انه عشرة دراهم وذهب الشافعي الي انه ربع دينار وذهب مالك واحمد الي انه ربع دينار او ثلاثة دراهم لما روي من مالك في موطءه عن عبد الله بن ابي بكر عن	2693	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3168	false	-1037203569881962640	74	300	402	1550	1550	300	لا يقطع في اقل منه فقال بالاول الحسن البصري وداود والخوارج وابن بنت الشافعي لاطلاق الاية ولقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده متفق عليه ومن سوي هءلاء من فقهاء الامصار وعلماء الاقطار علي انه لا قطع الا بمال مقدر لقوله عليه الصلاة والسلام لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه فلزم في الاول التاويل بالحبل الذي يبلغ عشرة دراهم وبالبيضة البيضة من الحديد او النسخ ولو قيل ونسخه ايضا ليس اولي من نسخ ما رويتم قلنا لا تاريخ بقي وجه اولوية الحمل وهو مع الجمهور فان مثله في باب الحدود متعين عند التعارض ثم قد نقل اجماع الصحابة علي ذلك وبه يتقيد اطلاق الاية وبالعقل وهو ان الحقير مطلقا تفتر الرغبات فيه فلا يمنع اصلا كحبة قمح وهو مما يشمله اطلاق الاية وكذا لا يخفي اخذه فلا يتحقق باخذه ركن السرقة وهو الاخذ خفية ولا حكمة الزجر ايضا لانها فيما يغلب فان ما لا يغلب لا يحتاج الي شرع الزاجر لانه لا يتعاطي فلا حاجة الي الزجر عنه فهذا مخصص عقلي بعد كونها مخصوصة بما ليس من حرز بالاجماع ثم اختلف الشارطون لمقدار معين في تعيينه فذهب اصحابنا في جماعة من التابعين الي انه عشرة دراهم وذهب الشافعي الي انه ربع دينار وذهب مالك واحمد الي انه ربع دينار او ثلاثة دراهم لما روي من مالك في موطءه عن عبد الله بن ابي بكر عن-	3168	-2008034956363109394	1147	2284.0	923	1149	99.82593536376953	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2693	true	6992358659517690647	225	300	1148	1517	1517	300	ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن ان سارقا سرق في زمن عثمان بن عفان اترجة فامر بها عثمان فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار فقطع عثمان يده قال مالك احب ما يجب فيه القطع الي ثلاثة دراهم سواء ارتفع الصرف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او اتضع وذلك لانه عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وعثمان قطع في اترجة قيمتها ثلاثة دراهم وهذا احب ما سمعت الي انتهي وكون المجن بثلاثة في حديث ابن عمر-	2693	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3169	false	4529585248787025043	0	140	0	716	1487	300	ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن ان سارقا سرق في زمن عثمان بن عفان اترجة فامر بها عثمان فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار فقطع عثمان يده قال مالك احب ما يجب فيه القطع الي ثلاثة دراهم سواء ارتفع الصرف span classmatnغير ان الشافعي رحمه الله يقول كانت قيمة الدينار علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم اثني عشر درهما والثلاثة ربعها ولنا ان الاخذ بالاكثر في هذا الباب اولي احتيالا لدرء الحد وهذا لان في الاقل شبهة عدم الجناية وهي دارءة للحد وقد تايد ذلك بقوله صلي الله عليه وسلم لا قطع الا في دينار او عشرة دراهم spanspan classmatnhr span فتح القدير او اتضع وذلك لانه عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وعثمان قطع في اترجة قيمتها ثلاثة دراهم وهذا احب ما سمعت الي انتهي وكون المجن بثلاثة في حديث ابن عمر	3169	-2008034956363109394	369	721.0	295	716	51.536312103271484	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2694	true	-3955849771143624254	0	160	0	772	1421	300	ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم اخرجه الشيخان وفي لفظ لهما عن عاءشة رضي الله عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا غير ان الشافعي يقول كانت قيمة الدينار علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم اثني عشر درهما فالثلاثة ربعها وفي مسند احمد عن عاءشة عنه عليه الصلاة والسلام اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادني من ذلك وكان ربع الدينار يومءذ ثلاثة دراهم وقد ظهر ان المراد مما ذكر المصنف من قوله ان القطع في زمن رسول الله صلي الله عليه وسلم ما كان الا في ثمن المجن انه ما كان الا في مقدار ثمنه لا حقيقة اللفظ وهي ان المسروق كان نفس ثمنه فقطع به اذ ليس كذلك بل المسروق كان نفس المجن فقطع به وكانت قيمته ثلاثة دراهم ولنا ان الاخذ بالاكثر في هذا الباب اولي احتيالا للدرء فعرف انه قد قيل في ثمن المجن اكثر	2694	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3169	false	4529585248787025043	140	300	716	1487	1487	300	ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم اخرجه الشيخان وفي لفظ لهما عن عاءشة رضي الله عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا غير ان الشافعي يقول كانت قيمة الدينار علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم اثني عشر درهما فالثلاثة ربعها وفي مسند احمد عن عاءشة عنه عليه الصلاة والسلام اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادني من ذلك وكان ربع الدينار يومءذ ثلاثة دراهم وقد ظهر ان المراد مما ذكر المصنف من قوله ان القطع في زمن رسول الله صلي الله عليه وسلم ما كان الا في ثمن المجن انه ما كان الا في مقدار ثمنه لا حقيقة اللفظ وهي ان المسروق كان نفس ثمنه فقطع به اذ ليس كذلك بل المسروق كان نفس المجن فقطع به وكانت قيمته ثلاثة دراهم ولنا ان الاخذ بالاكثر في هذا الباب اولي احتيالا للدرء فعرف انه قد قيل في ثمن المجن اكثر-	3169	-2008034956363109394	771	1537.0	612	772	99.87046813964844	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2694	true	-3955849771143624254	160	300	772	1421	1421	300	مما ذكر ويريد -ذلك حديث ايمن رواه الحاكم في المستدرك عن مجاهد عن ايمن قال لم تقطع اليد علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم الا في ثمن المجن وثمنه يومءذ دينار وسكت عنه ونقل عن الشافعي انه قال لمحمد بن الحسن رضي الله عنه هذه سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يقطع في ربع دينار فصاعدا فكيف قلت لا تقطع اليد الا في عشرة دراهم فصاعدا فقال قد روي شريك عن مجاهد عن ايمن ابن ام ايمن اخي اسامة بن زيد لامه وان الشافعي اجاب بان ايمن ابن ام ايمن ق-تل مع رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم حنين قبل ان يولد مجاهد قال ابن ابي حاتم في المراسيل وسالت ابي عن حديث رواه الحسن بن صالح عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن ايمن وكان فقيها قال تقطع يد السارق في ثمن المجن-	2694	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3170	false	3725535079771889737	0	140	0	650	1421	300	مما ذكر ويريد بذلك حديث ايمن رواه الحاكم في المستدرك عن مجاهد عن ايمن قال لم تقطع اليد علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم الا في ثمن المجن وثمنه يومءذ دينار وسكت عنه ونقل عن الشافعي انه قال لمحمد بن الحسن رضي الله عنه هذه سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يقطع في ربع دينار فصاعدا فكيف قلت لا تقطع اليد الا في عشرة دراهم فصاعدا فقال قد روي شريك عن مجاهد عن ايمن -بن ام ايمن اخي اسامة بن زيد لامه وان الشافعي اجاب بان ايمن -بن ام ايمن قاتل مع رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم حنين قبل ان يولد مجاهد قال ابن ابي حاتم في المراسيل وسالت ابي عن حديث رواه الحسن بن صالح عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن ايمن وكان فقيها قال تقطع يد السارق في ثمن المجن	3170	-2008034956363109394	647	1269.0	508	652	99.2331314086914	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2695	true	4391905979009022212	0	159	0	768	1446	300	وكان ثمن المجن علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم دينارا قال ابي هو مرسل واري انه والد عبد الواحد بن ايمن وليس له صحبة وظهر بهذا القدر ان ايمن اسم للصحابي فهو ابن ام ايمن وانه استشهد مع رسول الله صلي الله عليه وسلم بحنين واسم لتابعي اخر وقال ابو الحجاج المزي في كتابه ايمن الحبشي مولي بني مخزوم روي عن سعد وعاءشة وجابر وروي عنه ابنه عبد الواحد وثقه ابو زرعة ثم قال ايمن مولي ابن الزبير وقيل مولي ابن ابي عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم في السرقة الي ان قال وعنه عطاء ومجاهد قال النساءي ما احسب ان له صحبة فقد جعله اسما لتابعيين واما ابن ابي حاتم وابن حبان فجعلاهما واحدا قال ابن ابي حاتم ايمن الحبشي مولي ابن ----عمر روي عن عاءشة وجابر روي عنه مجاهد وعطاء وابنه عبد الواحد قال سمعت ابي يقول ذلك وسءل ابو زرعة عن ايمن والد عبد الواحد فقال مكي ثقة وقال ابن حبان في الثقات	2695	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3170	false	3725535079771889737	140	300	650	1421	1421	300	وكان ثمن المجن علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم دينارا قال ابي هو مرسل واري انه والد عبد الواحد بن ايمن وليس له صحبة وظهر بهذا القدر ان ايمن اسم للصحابي فهو ابن ام ايمن وانه استشهد مع رسول الله صلي الله عليه وسلم بحنين واسم لتابعي اخر وقال ابو الحجاج المزي في كتابه ايمن الحبشي مولي بني مخزوم روي عن سعد وعاءشة وجابر وروي عنه ابنه عبد الواحد وثقه ابو زرعة ثم قال ايمن مولي ابن الزبير وقيل مولي ابن ابي عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم في السرقة الي ان قال وعنه عطاء ومجاهد قال النساءي ما احسب ان له صحبة فقد جعله اسما لتابعيين واما ابن ابي حاتم وابن حبان فجعلاهما واحدا قال ابن ابي حاتم ايمن الحبشي مولي ابن ابي عمر روي عن عاءشة وجابر روي عنه مجاهد وعطاء وابنه عبد الواحد قال سمعت ابي يقول ذلك وسءل ابو زرعة عن ايمن والد عبد الواحد فقال مكي ثقة وقال ابن حبان في الثقات-	3170	-2008034956363109394	767	1522.5	609	772	99.35233306884766	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2695	true	4391905979009022212	159	300	768	1446	1446	300	ايمن بن عبيد الحبشي مولي لابن ابي عمر المخزومي من اهل مكة روي عن عاءشة وروي عنه مجاهد وعطاء وابنه عبد الواحد بن ايمن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكان اخا اسامة بن زيد لامه وهو الذي يقال له ايمن ابن ام ايمن مولاة النبي صلي الله عليه وسلم قال ومن زعم ان له صحبة فقد وهم حديثه في القطع مرسل فهذا يخالف الشافعي وغيره ممن ذكر ان ايمن ابن ام ايمن قتل يوم حنين وانه صحابي حيث جعله من التابعين وهكذا فعل الدارقطني في سننه ايمن لا صحبة له وهو من التابعين ولم يدرك زمان النبي صلي الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعده وهو الذي يروي عن النبي صلي الله عليه وسلم ان ثمن المجن دينار روي عنه ابنه عبد الواحد وعطاء ومجاهد والحاصل انه اختلف في ايمن راوي قيمة المجن هل هو صحابي او تابعي ثقة فان كان صحابيا فلا اشكال وان كان تابعيا-	2695	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3171	false	-696697041219359132	0	170	0	858	1489	300	ايمن بن عبيد الحبشي مولي لابن ابي عمر المخزومي من اهل مكة روي عن عاءشة وروي عنه مجاهد وعطاء وابنه عبد الواحد بن ايمن span classmatnواسم الدراهم ينطلق علي المضروبة عرفا فهذا يبين لك اشتراط المضروب كما قال في الكتاب وهو ظاهر الرواية وهو الاصح رعاية لكمال الجناية spanspan classmatnhr span فتح القدير وكان اخا اسامة بن زيد لامه وهو الذي يقال له ايمن -بن ام ايمن مولاة النبي صلي الله عليه وسلم قال ومن زعم ان له صحبة فقد وهم حديثه في القطع مرسل فهذا يخالف الشافعي وغيره ممن ذكر ان ايمن -بن ام ايمن قتل يوم حنين وانه صحابي حيث جعله من التابعين وهكذا فعل الدارقطني في سننه ايمن لا صحبة له وهو من التابعين ولم يدرك زمان النبي صلي الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعده وهو الذي يروي عن النبي صلي الله عليه وسلم ان ثمن المجن دينار روي عنه ابنه عبد الواحد وعطاء ومجاهد والحاصل انه اختلف في ايمن راوي قيمة المجن هل هو صحابي او تابعي ثقة فان كان صحابيا فلا اشكال وان كان تابعيا	3171	-2008034956363109394	676	1316.5	536	860	78.60465240478516	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2696	true	7803289672650899562	0	129	0	628	1432	300	ثقة كما ذكره ابو زرعة الامام العظيم الشان وابن حبان فحديثه مرسل والارسال ليس عندنا ولا عند جماهير العلماء قادحا بل هو حجة فوجب اعتباره وحينءذ فقد اختلف في تقويم ثمن المجن اهو ثلاثة او عشرة فيجب الاخذ بالاكثر هنا لايجاب الشرع الدرء ما امكن في الحدود ثم يقوي بما رواه النساءي ايضا بسنده عن ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كان ثمن المجن علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم عشرة دراهم واخرجه الدارقطني ايضا واخرجه هو واحمد في مسنده عن الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وكذا اسحاق بن راهويه وروي ابن ابي شيبة في مصنفه في كتاب اللقطة عن سعيد بن المسيب عن رجل من مزينة عن النبي صلي الله عليه وسلم---- ما بلغ ثمن	2696	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3171	false	-696697041219359132	170	300	858	1489	1489	300	ثقة كما ذكره ابو زرعة الامام العظيم الشان وابن حبان فحديثه مرسل والارسال ليس عندنا ولا عند جماهير العلماء قادحا بل هو حجة فوجب اعتباره وحينءذ فقد اختلف في تقويم ثمن المجن اهو ثلاثة او عشرة فيجب الاخذ بالاكثر هنا لايجاب الشرع الدرء ما امكن في الحدود ثم يقوي بما رواه النساءي ايضا بسنده عن ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كان ثمن المجن علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم عشرة دراهم واخرجه الدارقطني ايضا واخرجه هو واحمد في مسنده عن الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وكذا اسحاق بن راهويه وروي ابن ابي شيبة في مصنفه في كتاب اللقطة عن سعيد بن المسيب عن رجل من مزينة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ما بلغ ثمن-	3171	-2008034956363109394	627	1242.5	499	632	99.2088623046875	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2696	true	7803289672650899562	129	300	628	1432	1432	300	المجن قطعت يد صاحبه وكان ثمن المجن عشرة دراهم قال المصنف وتايد ذلك بقوله صلي الله عليه وسلم لا قطع الا في دينار او عشرة دراهم وهذا بهذا اللفظ موقوف علي ابن مسعود وهو مرسل عنه رواه عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني في معجمه واشار اليه الترمذي في كتابه الجامع فقال وقد روي عن ابن مسعود انه قال لا قطع الا في دينار او عشرة دراهم وهو مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود والقاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود انتهي وهو صحيح لان الكل ما رووه الا عن القاسم لكن في مسند ابي حنيفة من رواية ابن مقاتل عن ابي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه عن عبد الله بن مسعود قال كان قطع اليد علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم في عشرة دراهم وهذا موصول وفي رواية خلف بن ياسين عن ابي حنيفة انما كان القطع في عشرة دراهم واخرجه ابن حرب من حديث محمد بن الحسن عن ابي حنيفة برفعه لا تقطع اليد في اقل من عشرة دراهم فهذا-	2696	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3172	false	3887079496754606840	0	170	0	802	1484	300	المجن قطعت يد صاحبه وكان ثمن المجن عشرة دراهم قال المصنف وتايد ذلك بقوله صلي الله عليه وسلم لا قطع الا في دينار او عشرة دراهم وهذا بهذا اللفظ موقوف علي ابن مسعود وهو مرسل عنه رواه عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني في معجمه واشار اليه الترمذي في كتابه الجامع فقال وقد روي عن ابن مسعود انه قال لا قطع الا في دينار او عشرة دراهم وهو مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود والقاسم بن عبد الرحمن--- يسمع من ابن مسعود انتهي وهو صحيح لان الكل ما رووه الا عن القاسم لكن في مسند ابي حنيفة من رواية ابن مقاتل عن ابي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه عن عبد الله بن مسعود قال كان قطع اليد علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم في عشرة دراهم وهذا موصول وفي رواية خلف بن ياسين عن ابي حنيفة انما كان القطع في عشرة دراهم واخرجه ابن حرب من حديث محمد بن الحسن عن ابي حنيفة يرفعه لا تقطع اليد في اقل من عشرة دراهم فهذا	3172	-2008034956363109394	800	1588.0	631	805	99.3788833618164	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2697	true	-452615433566728689	0	117	0	606	1512	300	موصول مرفوع ولو كان موقوفا لكان له حكم الرفع لان المقدرات الشرعية لا دخل للعقل فيها فالموقوف فيها محمول علي الرفع قوله واسم الدراهم يعني في الحديث وهو قوله او عشرة دراهم ينطلق علي المضروبة عرفا فاذا اطلق بلا قيد فهو وجه اشتراط كونها مضروبة في القطع كما ذكره في القدوري وهو ظاهر الرواية وهو الاصح للظاهر من الحديث و رعاية لكمال الجناية لانها شرط العقوبة وشروط العقوبات يراعي وجودها علي وجه الكمال ولهذا شرطنا الجودة حتي لو كانت زيوفا لا يقطع بها ولو تجوز بها لان نقصان الوصف بنقصان الذات وعن ابي يوسف يقطع بها اذا كانت راءجة حتي لو سرق عشرة تبرا اي فضة غير مضروبة صكا قيمتها اقل- من عشرة مصكوكة لا يجب القطع	2697	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3172	false	3887079496754606840	170	266	802	1318	1484	300	موصول مرفوع ولو كان موقوفا لكان له حكم الرفع لان المقدرات الشرعية لا دخل للعقل فيها فالموقوف فيها محمول علي الرفع قوله واسم الدراهم يعني في الحديث وهو قوله او عشرة دراهم ينطلق علي المضروبة عرفا فاذا اطلق بلا قيد فهو وجه اشتراط كونها مضروبة في القطع كما ذكره في القدوري وهو ظاهر الرواية وهو الاصح للظاهر من الحديث و رعاية لكمال الجناية لانها شرط العقوبة وشروط العقوبات يراعي وجودها علي وجه الكمال ولهذا شرطنا الجودة حتي لو كانت زيوفا لا يقطع span classmatnحتي--------------------------------------------------------------------- لو سرق عشرة تبر----------------------ا قيمتها انقص من عشرة مضروبة لا يجب القطع	3172	-2008034956363109394	493	952.0	398	607	81.21910858154297	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2697	true	-452615433566728689	82	300	441	1512	1512	300	بها ولو تجوز بها لان نقصان الوصف بنقصان الذات وعن ابي يوسف يقطع بها اذا كانت راءجة حتي لو سرق عشرة تبرا اي فضة غير مضروبة صكا قيمتها اقل من عشرة مصكوكة لا يجب القطع علي ظاهر المذهب وروي الحسن عن ابي حنيفة انه يقطع للاطلاق المذكور وانت تعلم ان المطلق يقيد بالعرف والعادة قوله والمعتبر وزن سبعة يعني المعتبر في وزن الدراهم التي يقطع بعشرة منها ما يكون وزن عشرة وزن سبعة مثاق-يل كما في الزكاة وتقدم بحثنا فيها في الزكاة وهو انه ينبغي ان يراعي اقل ما كان من الدراهم علي ما قالوا واما هنا فمقتضي ما ذكرون من ان الدراهم كانت في زمنه صلي الله عليه وسلم ثلاثة اصناف صنف وزن خمسة وصنف وزن ستة وصنف وزن عشرة ان يعتبر في القطع وزن عشرة فهذا مقتضي اصلهم في ترجيح تقدير المجن بعشرة بانه ادرا للحد وما كان دارءا كان اولي لا يقال هذا احداث قول ثالث لانا نقول لا نسلم فانه انما يكون ذلك اذا تحققنا ان كل من قدر نصاب القطع بعشرة قدر العشرة بوزن سبعة وهو ممنوع فان ممن نقل تقديره بعشرة سفيان الثوري وعطاء ولم ينقل تقديرهما بوزن سبعة فلا يتحقق لزوم القول الثالث ثم هذا البحث الزام علي قولهم ان وزن سبعة لم يكن علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فاما ان قيل كالشافعية انها كانت كذلك في زمنه-	2697	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3173	false	4054199718397777413	16	235	92	1165	1495	300	بها ولو تجوز بها لان نقصان الوصف بنقصان الذات وعن ابي يوسف يقطع بها اذا كانت راءجة حتي لو سرق عشرة تبرا اي فضة غير مضروبة صكا قيمتها اقل من عشرة مصكوكة لا يجب القطع علي ظاهر المذهب وروي الحسن عن ابي حنيفة انه يقطع للاطلاق المذكور وانت تعلم ان المطلق يقيد بالعرف والعادة قوله والمعتبر وزن سبعة يعني المعتبر في وزن الدراهم التي يقطع بعشرة منها ما يكون وزن عشرة وزن سبعة كما قيل كما في الزكاة وتقدم بحثنا فيها في الزكاة وهو انه ينبغي ان يراعي اقل ما كان من الدراهم علي ما قالوا واما هنا فمقتضي ما ذكروه من ان الدراهم كانت في زمنه صلي الله عليه وسلم ثلاثة اصناف صنف وزن خمسة وصنف وزن ستة وصنف وزن عشرة ان يعتبر في القطع وزن عشرة فهذا مقتضي اصلهم في ترجيح تقدير المجن بعشرة بانه ادرا للحد وما كان دارءا كان اولي لا يقال هذا احداث قول ثالث لانا نقول لا نسلم فانه انما يكون ذلك اذا تحققنا ان كل من قدر نصاب القطع بعشرة قدر العشرة بوزن سبعة وهو ممنوع فان ممن نقل تقديره بعشرة سفيان الثوري وعطاء ولم ينقل تقديرهما بوزن سبعة فلا يتحقق لزوم القول الثالث ثم هذا البحث الزام علي قولهم ان وزن سبعة لم يكن علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فاما ان قيل كالشافعية انها كانت كذلك في زمنه	3173	-2008034956363109394	1067	2123.0	850	1073	99.4408187866211	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2698	true	5923228901370479267	0	61	0	300	1439	300	صلي الله عليه وسلم فلا قوله وقوله اي قول القدوري او ما يبلغ قيمته عشرة اشارة الي ان غير الدراهم تعتبر قيمته بالدراهم وان كان ذهبا حتي لو سرق دينارا قيمته اقل من عشرة لا يقطع ذكره في المحيط قال والمراد من الدينار المذكور انه يقطع به في الحديث ما يكون متقوما به لا قيمة الوقت اي يكون دينارا قيمته عشرة	2698	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3173	false	4054199718397777413	235	296	1165	1465	1495	300	صلي الله عليه وسلم فلا قوله وقوله اي قول القدوري او ما يبلغ قيمته عشرة اشارة الي ان غير الدراهم تعتبر قيمته بالدراهم وان كان ذهبا حتي لو سرق دينارا قيمته اقل من عشرة لا يقطع ذكره في المحيط قال والمراد من الدينار المذكور انه يقطع به في الحديث ما يكون متقوما به لا قيمة الوقت اي يكون دينارا قيمته عشرة	3173	-2008034956363109394	300	600.0	239	300	100.0	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2698	true	5923228901370479267	61	300	300	1439	1439	300	دراهم فضة جياد بوزن سبعة مثاقيل او اكثر سواء كانا في الوقت كذلك او لا فلا اعتبار للوقت لانه يزيد وينقص فيه السعر ولا بد من كون قيمة غير الفضة بعشرة يوم السرقة ووقت القطع حتي لو نقص القيمة وقت القطع عن عشرة لم يقطع الا ان كان النقص بسبب عيب دخله او فوات بعض العين فعلي هذا اذا سرق في بلد ما قيمته فيها عشرة فاخذ في اخري وقيمتها فيها اقل لا يقطع وفي قول الطحاوي يعتبر وقت الاخراج من الحرز فقط ولو سرق اقل من زون عشرة فضة تساوي عشرة مصكوكة لا يقطع لانه يخالف النص وهو قوله لا قطع الا في دينار او عشرة دراهم في محل النص وهو ان يسرق وزن عشرة ولا بد من ثبوت دلالة القصد الي النصاب الماخوذ وعليه ذكر في التجنيس من علامة النوازل سرق ثوبا قيمته دون العشرة وعلي طرفه دينار مشدود لا يقطع وذكر من علامة فتاوي اءمة سمرقند اذا سرق ثوبا لا يساوي عشرة وفيه دراهم مضروبة لا يقطع وقال وهذا اذا لم يكن الثوب وعاء للدراهم عادة فان كان يقطع لان القصد فيه يقع علي سرقة الدراهم الا يري انه لو سرق كيسا فيه دراهم كثيرة يقطع وان كان الكيس يساوي درهما ولا بد من ان يكون للمسروق منه يد صحيحة حتي لو سرق عشرة وديعة عند رجل ولو لعشرة رجال يقطع بخلاف السارق من السارق علي الخلاف وان يخرجه ظاهرا حتي لو ابتلع دينارا في الحرز وخرج لا يقطع ولا ينتظر ان يتغوطه بل يضمن مثله	2698	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3174	false	-8306649508931079536	61	300	345	1484	1484	300	دراهم فضة جياد بوزن سبعة مثاقيل او اكثر سواء كانا في الوقت كذلك او لا فلا اعتبار للوقت لانه يزيد وينقص فيه السعر ولا بد من كون قيمة غير الفضة بعشرة يوم السرقة ووقت القطع حتي لو نقص القيمة وقت القطع عن عشرة لم يقطع الا ان كان النقص بسبب عيب دخله او فوات بعض العين فعلي هذا اذا سرق في بلد ما قيمته فيها عشرة فاخذ في اخري وقيمتها فيها اقل لا يقطع وفي قول الطحاوي يعتبر وقت الاخراج من الحرز فقط ولو سرق اقل من وزن عشرة فضة تساوي عشرة مصكوكة لا يقطع لانه يخالف النص وهو قوله لا قطع الا في دينار او عشرة دراهم في محل النص وهو ان يسرق وزن عشرة ولا بد من ثبوت دلالة القصد الي النصاب الماخوذ وعليه ذكر في التجنيس من علامة النوازل سرق ثوبا قيمته دون العشرة وعلي طرفه دينار مشدود لا يقطع وذكر من علامة فتاوي اءمة سمرقند اذا سرق ثوبا لا يساوي عشرة وفيه دراهم مضروبة لا يقطع وقال وهذا اذا لم يكن الثوب وعاء للدراهم عادة فان كان يقطع لان القصد فيه يقع علي سرقة الدراهم الا يري انه لو سرق كيسا فيه دراهم كثيرة يقطع وان كان الكيس يساوي درهما ولا بد من ان يكون للمسروق منه يد صحيحة حتي لو سرق عشرة وديعة عند رجل ولو لعشرة رجال يقطع بخلاف السارق من السارق علي الخلاف وان يخرجه ظاهرا حتي لو ابتلع دينارا في الحرز وخرج لا يقطع ولا ينتظر ان يتغوطه بل يضمن مثله	3174	-2008034956363109394	1137	2272.0	899	1139	99.82440948486328	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2699	true	800131999674576113	23	128	122	685	1552	300	القطع سواء لان النص لم يفصل بين حر وعبد ولا يمكن التنصيف------ فيتكامل وهذا لان الجناية موجبة للعقوبة صيانة لاموال الناس والرق منصف فما امكن فيه التنصيف نصف عليه وبه يحصل موجب العقوبة ومالا كمل ضرورة والا اهدر السبب في حقه بخلاف الزنا فان له حدين الجلد والرجم فانتظم النص الحر والمرقوق في الجلد فحد علي نصف حد الاحرار بقوله تعالي فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب ثم شرع الحد الاخر وهو الرجم علي الاحرار ابتداء بحيث لم يتناول الارقاء قوله ويجب القطع باقراره مرة واحدة----- عند ابي حنيفة ومحمد ومالك والشافعي واكثر علماء هذه الامة وقال ابو يوسف لا يقطع الا بالاقرار مرتين	2699	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3174	false	-8306649508931079536	1	32	3	172	1484	300	القطع سواء لان النص لم يفصل ولا----------------ن التنصيف متعذر فيتكامل------------------------------- صيانة لاموال الناس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويجب القطع باقراره مرة واحدة وهذا عند ابي حنيفة ومحمد------------------------------------- وقال ابو يوسف لا يقطع الا بالاقرار مرتين	3174	-2008034956363109394	155	257.5	126	574	27.00348472595215	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2699	true	800131999674576113	0	237	0	1251	1552	300	لانه استهلكه وهو سبب الضمان للحال وان يخرج النصاب بمرة واحدة فلو اخرج بعضه ثم دخل واخرج باقيه لا يقطع قوله والعبد والحر-في القطع سواء لان النص لم يفصل بين حر وعبد ولا يمكن التنصيف فيتكامل وهذا لان الجناية موجبة للعقوبة صيانة لاموال الناس والرق منصف فما امكن فيه التنصيف نصف عليه وبه يحصل موجب العقوبة وما-لا كمل ضرورة والا اهدر السبب في حقه بخلاف الزنا فان له حدين الجلد والرجم فانتظم النص الحر والمرقوق في الجلد فحد ع-لي نصف حد الاحرار بقوله تعالي فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب------- ثم شرع الحد الاخر وهو الرجم علي الاحرار ابتداء بحيث لم يتناول الارقاء قوله ويجب القطع باقراره مرة واحدة عند ابي حنيفة ومحمد ومالك والشافعي واكثر علماء هذه الامة وقال ابو يوسف لا يقطع الا بالاقرار مرتين وهو قول احمد وابن ابي ليلي وزفر وابن شبرمة ويروي عن ابي يوسف اشتراط كون الاقرارين في مجلسين استدلوا بالمنقول والمعني اما المنقول فما روي ابو داود عن ابي امية المخزومي انه عليه الصلاة والسلام اتي بلص قد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اعترف ولم يوجد معه متاع فقال صلي الله عليه وسلم ما اخالك سرقت فقال بلي يار رسول الله فاعادها عليه الصلاة والسلام مرتين او ثلاثا فامر به فقطع فلم يقطعه الا بعد تكرر اقراره واسند الطحاوي الي علي رضي الله عنه ان رجلا اقر عنده بسرقة مرتين فقال قد شهدت علي نفسك شهادتين فامر به فقطع فعلقها في عنقه واما المعني فالحاق الاقرار بها بالشهادة عليها في العدد فيقال حد فيعتبر	2699	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3175	false	2586883742500043932	0	300	0	1594	1594	300	لانه استهلكه وهو سبب الضمان للحال وان يخرج النصاب بمرة واحدة فلو اخرج بعضه ثم دخل واخرج باقيه لا يقطع قوله والعبد والحر في القطع سواء لان النص لم يفصل بين حر وعبد ولا يمكن التنصيف فيتكامل وهذا لان الجناية موجبة للعقوبة صيانة لاموال الناس والرق منصف فما امكن فيه التنصيف نصف عليه وبه يحصل موجب العقوبة وما لا كمل ضرورة والا اهدر السبب في حقه بخلاف الزنا فان له حدين الجلد والرجم فانتظم النص الحر والمرقوق في الجلد فحده علي نصف حد الاحرار بقوله تعالي فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب النساء ثم شرع الحد الاخر وهو الرجم علي الاحرار ابتداء بحيث لم يتناول الارقاء قوله ويجب القطع باقراره مرة واحدة عند ابي حنيفة ومحمد ومالك والشافعي واكثر علماء هذه الامة وقال ابو يوسف لا يقطع الا بالاقرار مرتين وهو قول احمد وابن ابي ليلي وزفر وابن شبرمة ويروي عن ابي يوسف اشتراط كون الاقرارين في مجلسين استدلوا بالمنقول والمعني اما المنقول فما روي ابو داود عن ابي امية المخزومي انه عليه الصلاة والسلام اتي بلص قد span classmatnفيكتفي به كما في القصاص وحد القذف ولا اعتبار بالشهادة لان الزيادة تفيد فيها تقليل تهمة الكذب ولا تفيد في الاقرار شيءا لانه لا تهمة وباب الرجوع في حق الحد لا ينسد بالتكرار والرجوع في حق المال لا يصح اصلا لان صاحب المال يكذبه واشتراط الزيادة في الزنا بخلاف القياس فيقتصر علي مورد الشرع spanspan classmatnhr span فتح القدير اعترف ولم يوجد معه متاع فقال صلي الله عليه وسلم ما اخالك سرقت فقال بلي يا- رسول الله فاعادها عليه الصلاة والسلام مرتين او ثلاثا فامر به فقطع فلم يقطعه الا بعد تكرر اقراره واسند الطحاوي الي علي رضي الله عنه ان رجلا اقر عنده بسرقة مرتين فقال قد شهدت علي نفسك شهادتين فامر به فقطع فعلقها في عنقه واما المعني فالحاق الاقرار بها بالشهادة عليها في العدد فيقال حد فيعتبر-	3175	-2008034956363109394	1247	2453.5	1012	1596	78.1328353881836	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2699	true	800131999674576113	237	300	1251	1552	1552	300	عدد الاقرار به بعدد الشهود نظيره الحاق الاقرار في حد الزنا في العدد بالشهادة فيه ولابي حنيفة ما اسند الطحاوي الي ابي هريرة في هذا الحديث قالوا يا رسول الله ان هذا سرق فقال ما اخاله سرق فقال السارق بلي يا رسول الله قال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم اءتوني به قال فذهب به فقطع ثم حسم ثم اتي به الي رسول-	2699	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3176	false	-3925541881162014422	0	63	0	302	1506	300	عدد الاقرار به بعدد الشهود نظيره الحاق الاقرار في حد الزنا في العدد بالشهادة فيه ولابي حنيفة ما اسند الطحاوي الي ابي هريرة في هذا الحديث قالوا يا رسول الله ان هذا سرق فقال ما اخاله سرق فقال السارق بلي يا رسول الله قال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم اءتوني به قال فذهب به فقطع ثم حسم ثم اتي به الي رسول	3176	-2008034956363109394	301	597.0	239	302	99.66887664794922	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2699	true	800131999674576113	271	298	1423	1544	1552	300	ما اخاله سرق فقال السارق بلي يا رسول الله ق-ال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم اءتوني به قال فذهب به فقطع ثم حسم ثم اتي به	2699	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3223	false	-2472986951231664144	113	137	581	691	1508	300	ما اخاله سرق فقال السارق بلي يا رسول الله فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم اءتوني ------------به فقطع ثم حسم ثم اتي به	3223	-2008034956363109394	108	207.0	84	122	88.52458953857422	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2699	true	800131999674576113	153	194	822	1028	1552	300	ابو داود عن ابي امية المخزومي انه عليه الصلاة والسلام اتي بلص قد اعترف-------- ولم يوجد معه متاع فقال--- صلي الله عليه وسلم ما اخالك سرقت فقال بلي يار رسول الله فاعادها عليه الصلاة والسلام مرتين او ثلاثا فامر به فقطع	2699	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4512	false	-2231034829058758044	211	244	1061	1215	1489	300	ابو داود--------------------- انه صلي- الله عليه وسلم اتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له صلي الله عليه وسلم ما اخالك سرقت -قال------------------ فاعاد---------------------- مرتين او ثلاثا فامر به فقطع	4512	-2008034956363109394	131	191.0	102	217	60.3686637878418	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2700	true	-8350380154008021548	0	237	0	1205	1523	300	الله صلي الله عليه وسلم فقال له تب الي الله عز وجل فقال تبت الي الله عز وجل فقال تاب الله عليك فقد قطعه باقراره مرة واما المعني فمعارض بحد القذف والقصاص وهو وان لم يكن حدا فهو في معناه من حيث انه عقوبة هكذا ظهر الموجب مرة فيكتفي به كالقصاص وحد القذف واما قياسه علي الشهادة فمع الفارق لان اعتبار العدد في الشهادة انما هو لتقليل التهمة ولا تهمة في الاقرار اذ لا يتهم الانسان في حق نفسه بما يضره ضررا بالغا علي ان الاقرار الاول اما صادق فالثاني لا يفيد شيءا اذ لا يزداد صدقا واما كاذب فبالثاني لا يصير صدقا فظهر انه لا فاءدة في تكراره فان قيل فاءدته رفع احتمال كونه يرجع عنه اجاب المصنف بقوله وباب الرجوع في حق الحد لا ينتفي بالتكرار فله ان يرجع بعد التكرار فيقبل في الحدود ولا يصح في المال رجوعه بوجه لان صاحب المال يكذبه فلا يقبل رجوعه واما النظر المذكور اعني اشتراط كون الاقرار بالزنا متعددا كما في الشهادة به فلا نسلم ان ذلك بطريق القياس وكيف وحكم اصله وهو الزيادة في العدد معدول عن القياس فالواقع ان كلا من تعدد الشهادة وتعدد الاقرار في الزنا ثبت بالنص ابتداء لا بالقياس والله سبحانه وتعالي اعلم فروع من علامة العيون قال انا سارق هذا الثوب يعني بالاضافة قطع ولو نون القاف لا يقطع لانه علي الاستقبال والاول علي الحال وفي عيون المساءل قال سرقت من فلان ماءة درهم بل عشرة دنانير يقطع في العشرة دنانير ويضمن	2700	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3176	false	-3925541881162014422	63	300	302	1506	1506	300	الله صلي الله عليه وسلم فقال له تب الي الله عز وجل فقال تبت الي الله عز وجل فقال تاب الله عليك فقد قطعه باقراره مرة واما المعني فمعارض بحد القذف والقصاص وهو وان لم يكن حدا فهو في معناه من حيث انه عقوبة هكذا ظهر الموجب مرة فيكتفي به كالقصاص وحد القذف واما قياسه علي الشهادة فمع الفارق لان اعتبار العدد في الشهادة انما هو لتقليل التهمة ولا تهمة في الاقرار اذ لا يتهم الانسان في حق نفسه بما يضره ضررا بالغا علي ان الاقرار الاول اما صادق فالثاني لا يفيد شيءا اذ لا يزداد صدقا واما كاذب فبالثاني لا يصير صدقا فظهر انه لا فاءدة في تكراره فان قيل فاءدته رفع احتمال كونه يرجع عنه اجاب المصنف بقوله وباب الرجوع في حق الحد لا ينتفي بالتكرار فله ان يرجع بعد التكرار فيقبل في الحدود ولا يصح في المال رجوعه بوجه لان صاحب المال يكذبه فلا يقبل رجوعه واما النظر المذكور اعني اشتراط كون الاقرار بالزنا متعددا كما في الشهادة به فلا نسلم ان ذلك بطريق القياس وكيف وحكم اصله وهو الزيادة في العدد معدول عن القياس فالواقع ان كلا من تعدد الشهادة وتعدد الاقرار في الزنا ثبت بالنص ابتداء لا بالقياس والله سبحانه وتعالي اعلم فروع من علامة العيون قال انا سارق هذا الثوب يعني بالاضافة قطع ولو نون القاف لا يقطع لانه علي الاستقبال والاول علي الحال وفي عيون المساءل قال سرقت من فلان ماءة درهم بل عشرة دنانير يقطع في العشرة دنانير ويضمن-	3176	-2008034956363109394	1204	2403.0	968	1205	99.9170150756836	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2700	true	-8350380154008021548	237	300	1205	1523	1523	300	ماءة درهم هذا اذا ادعي المقر له المالين وهو قول ابي حنيفة لانه رجع عن الاقرار بسرقة ماءة واقر بعشرة دنانير فصح رجوعه عن الاقرار بالسرقة الاولي في حق القطع ولم يصح في حق الضمان وصح الاقرار بالسرقة الثانية في حق القطع وبه ينتفي الضمان بخلاف ما لو قال سرقت ماءة بل ماءتين فانه يقطع ولا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يضمن شيءا لو ادعي المقر له الماءتين-	2700	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3177	false	-3857082569880262421	0	102	0	560	1610	300	ماءة درهم هذا اذا ادعي المقر له المالين وهو قول ابي حنيفة لانه رجع عن الاقرار بسرقة ماءة واقر بعشرة دنانير فصح رجوعه عن الاقرار بالسرقة الاولي في حق القطع ولم يصح في حق الضمان وصح الاقرار بالسرقة الثانية في حق القطع وبه ينتفي الضمان بخلاف ما لو قال سرقت ماءة بل ماءتين فانه يقطع ولا span classmatnقال ويجب بشهادة شاهدين لتحقق الظهور كما في ساءر الحقوق وينبغي ان يسالهما الامام عن كيفية السرقة وماهيتها وزمانها ومكانها لزيادة الاحتياط كما مر في الحدود ويحبسه الي ان يسال عن الشهود للتهمة spanspan classmatnhr span فتح القدير يضمن شيءا لو ادعي المقر له الماءتين	3177	-2008034956363109394	318	619.0	256	560	56.78571319580078	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2701	true	1991483247175630244	0	196	0	1046	1583	300	لانه اقر بسرقة ماءتين فوجب القطع وانتفي الضمان والماءة الاولي لا يدع-ها المقر له بخلاف الاولي ولو قال سرقت ماءتين بل ماءة لم يقطع ويضمن الماءتين لانه اقر بسرقة ماءتين ورجع عنهما فوجب الضمان ولم يجب القطع ولم يصح الاقرار بالماءة اذ لا يدعيها المسروق منه ولو انه صدقه في الرجوع الي الماءة لا ضمان قوله و-جب بشهادة شاهدين كما في ساءر الحقوق وهذا باجماع الامة قوله وينبغي ان يسالهما الامام عن كيفية السرقة اي كيف سرق لاحتمال كونه سرق علي كيفية لا يقطع معها كان نقب الجدار وادخل يده فاخرج المتاع فانه لا يقطع علي ظاهر المذاهب الثلاثة واخرج بعض النصاب ثم عاد واخرج البعض الاخر او ناول رفيقا له علي الباب فاخرجه ويسالهما عن ماهيتها فانها تطلق علي استراق السمع والنقص من اركان الصلاة وعن زمانها لاحتمال التقادم وعند التقادم اذا شهدوا يضمن المال ولا يقطع علي ما-مر وتقدم ايضا ما اورد من ان التقادم ينبغي ان لا يمنع قبول الشهادة علي القطع لان الشاهد لا يتهم في ت-خيره لتوفقه علي الدعوي وتقدم جوابه للمصنف ولقاضي-خان ويسالهما عن المكان لاحتمال انه سرق في دار الحرب من مسلم وهذا بخلاف ما لو كان ثبوت السرقة بالاقرار حيث لا يسال القاضي المقر عن الزمان لان التقادم	2701	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3177	false	-3857082569880262421	102	300	560	1610	1610	300	لانه اقر بسرقة ماءتين فوجب القطع وانتفي الضمان والماءة الاولي لا يدعيها المقر له بخلاف الاولي ولو قال سرقت ماءتين بل ماءة لم يقطع ويضمن الماءتين لانه اقر بسرقة ماءتين ورجع عنهما فوجب الضمان ولم يجب القطع ولم يصح الاقرار بالماءة اذ لا يدعيها المسروق منه ولو انه صدقه في الرجوع الي الماءة لا ضمان قوله ويجب بشهادة شاهدين كما في ساءر الحقوق وهذا باجماع الامة قوله وينبغي ان يسالهما الامام عن كيفية السرقة اي كيف سرق لاحتمال كونه سرق علي كيفية لا يقطع معها كان نقب الجدار وادخل يده فاخرج المتاع فانه لا يقطع علي ظاهر المذاهب الثلاثة واخرج بعض النصاب ثم عاد واخرج البعض الاخر او ناول رفيقا له علي الباب فاخرجه ويسالهما عن ماهيتها فانها تطلق علي استراق السمع والنقص من اركان الصلاة وعن زمانها لاحتمال التقادم وعند التقادم اذا شهدوا يضمن المال ولا يقطع علي ما مر وتقدم ايضا ما اورد من ان التقادم ينبغي ان لا يمنع قبول الشهادة علي القطع لان الشاهد لا يتهم في تاخيره لتوقفه علي الدعوي وتقدم جوابه للمصنف ولقاضي خان ويسالهما عن المكان لاحتمال انه سرق في دار الحرب من مسلم وهذا بخلاف ما لو كان ثبوت السرقة بالاقرار حيث لا يسال القاضي المقر عن الزمان لان التقادم-	3177	-2008034956363109394	1043	2054.0	848	1051	99.23882293701172	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2701	true	1991483247175630244	196	300	1046	1583	1583	300	لا يبطل الاقرار ولا يسال المقر عن المكان لكن يساله عن باقي الشروط من الحرز وغيره اتفاقا وفي الكافي وعن المسروق اذ سرقة كل مال لا توجب القطع كما في الثمر والكمثري وقدره لاحتمال كونه دون نصاب وعن المسروق منه لان السرقة من بعض الناس لا توجب القطع كذي الرحم المحرم ومن الزوج وقال في المبسوط لم يذكر محمد السءال عن المسروق منه لانه حاضر يخاصم والشهود يشهدون علي السرقة منه فلا حاجة الي السءال عنه وانت تعلم ان شهادتهم بانه سرق من هذا الحاضر وخصومة الحاضر لا يستلزم بيانهما النسبة من السارق ولا الدعوي تستلزم ان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يقول سرق مالي وانا مولاه او جده-	2701	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3178	false	6801234623017371564	0	150	0	781	1543	300	لا يبطل الاقرار ولا يسال المقر عن المكان لكن يساله عن باقي الشروط من الحرز وغيره اتفاقا وفي الكافي وعن المسروق اذ سرقة كل مال لا توجب القطع كما في الثمر والكمثري وقدره لاحتمال كونه دون نصاب وعن المسروق منه لان السرقة من بعض الناس لا توجب القطع كذي الرحم المحرم ومن الزوج وقال في المبسوط لم يذكر محمد السءال عن المسروق منه لانه حاضر يخاصم والشهود يشهدون علي السرقة منه فلا حاجة الي السءال عنه وانت تعلم ان شهادتهم بانه سرق من هذا الحاضر وخصومة الحاضر لا يستلزم بيانهما النسبة من السارق ولا الدعوي تستلزم ان span classmatnقال واذا اشترك جماعة في سرقة فاصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطع وان اصابه اقل لا يقطع لان الموجب سرقة النصاب ويجب علي كل واحد منهم بجنايته فيعتبر كمال النصاب في حقه باب ما يقطع فيه وما لا يقطع spanspan classmatnhr span فتح القدير يقول سرق مالي وانا مولاه او جده	3178	-2008034956363109394	537	1054.0	434	781	68.75800323486328	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2702	true	-4431286918778738229	0	150	0	763	1499	300	وانما يسال عن هذه الامور احتياطا للدرء واذا بينوا ذلك علي وجه لا يسقط الحد فان كان القاضي عرف الشهود بالعدالة قطعه وان لم يكن يعرف حالهم حبس المشهود عليه حتي يعدلوا لانه صار متهما بالسرقة والتوثق بالتكفيل ممتنع لانه لا كفالة في الحدود وهنا نظر وهو ان اعطاء الكفيل بنفسه جاءز وعلي قول ابي يوسف بجبر ولم يقع تفصيل في هذا الحكم اعني حبسه عند اقامة البينة حتي يزكوا ومقتضي ما ذكر من انه يحبس بتهمة ما يوجب الحد لا التعزير بسبب انه صار متهما بالفساد انه لو صح التكفيل ينبغي ان لا يعدل عن حبسه بسبب ما لزمه من التهمة بالفساد في الارض ولذا ذكر في الفتاوي من يتهم بالقتل والسرقة يحبس ويخلد في السجن الي ان يظهر التوبة بخلاف من يبيع الخمر ويشتري ويترك الصلاة فانه يحبس ويءدب ثم يخرج وفي التجنيس من علامة النوازل لص معروف بالسرقة وجده رجل يذهب في حاجة له غير مشغول بالسرقة	2702	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3178	false	6801234623017371564	150	300	781	1543	1543	300	وانما يسال عن هذه الامور احتياطا للدرء واذا بينوا ذلك علي وجه لا يسقط الحد فان كان القاضي عرف الشهود بالعدالة قطعه وان لم يكن يعرف حالهم حبس المشهود عليه حتي يعدلوا لانه صار متهما بالسرقة والتوثق بالتكفيل ممتنع لانه لا كفالة في الحدود وهنا نظر وهو ان اعطاء الكفيل بنفسه جاءز وعلي قول ابي يوسف يجبر ولم يقع تفصيل في هذا الحكم اعني حبسه عند اقامة البينة حتي يزكوا ومقتضي ما ذكر من انه يحبس بتهمة ما يوجب الحد لا التعزير بسبب انه صار متهما بالفساد انه لو صح التكفيل ينبغي ان لا يعدل عن حبسه بسبب ما لزمه من التهمة بالفساد في الارض ولذا ذكر في الفتاوي من يتهم بالقتل والسرقة يحبس ويخلد في السجن الي ان يظهر التوبة بخلاف من يبيع الخمر ويشتري ويترك الصلاة فانه يحبس ويءدب ثم يخرج وفي التجنيس من علامة النوازل لص معروف بالسرقة وجده رجل يذهب في حاجة له غير مشغول بالسرقة-	3178	-2008034956363109394	761	1516.0	612	763	99.73787689208984	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2702	true	-4431286918778738229	150	300	763	1499	1499	300	ليس له ان يقتله وله ان ياخذه وللامام ان يحبسه حتي يتوب لان الحبس زجر- للتهمة مشروع واذا عدل الشاهدان والمسروق منه غاءب لم يقطعه الا بحضرته وان كان حاضرا والشاهدان غاءبان لم يقطع ايضا حتي يحضرا وكذلك في الموت وهذا في كل الحدود سوي الرجم ويمضي القصاص ان لم يحضروا استحسانا هكذا في كافي الحاكم قوله واذا اشترك جماعة في سرقة فاصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطع وان اصاب اقل لا يقطع ومعلوم تقييد قطعهم بما اذا لم يكن منهم احد ذو رحم محرم من المسروق منه ولا صبي وعند مالك يقطعون وان لم يصب احدهم نصاب- بعد كون تمام المسروق ثلاثة دراهم لدخولهم تجت النص قلنا القطع لكل سارق بسرقته نصابا ولم يوجد فلا يحب الحد يعني انه وجد من كل منهم جناية السرقة وذلك لا يوجب القطع بمجرده بل حتي يكون ما سرقه يصابا والله اعلم باب ما يقطع فيه وما لا ي----------------------------قطع ما يقطع فيه-	2702	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3179	false	1043871854036477307	0	157	0	767	1547	300	ليس له ان يقتله وله ان ياخذه وللامام ان يحبسه حتي يتوب لان الحبس زجرا للتهمة مشروع واذا عدل الشاهدان والمسروق منه غاءب لم يقطعه الا بحضرته وان كان حاضرا والشاهدان غاءبان لم يقطع ايضا حتي يحضرا وكذلك في الموت وهذا في كل الحدود سوي الرجم ويمضي القصاص ان لم يحضروا استحسانا هكذا في كافي الحاكم قوله واذا اشترك جماعة في سرقة فاصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطع وان اصاب اقل لا يقطع ومعلوم تقييد قطعهم بما اذا لم يكن منهم احد ذو رحم محرم من المسروق منه ولا صبي وعند مالك يقطعون وان لم يصب احدهم نصابا بعد كون تمام المسروق ثلاثة دراهم لدخولهم تحت النص قلنا القطع لكل سارق بسرقته نصابا ولم يوجد فلا يجب الحد يعني انه وجد من كل منهم جناية السرقة وذلك لا يوجب القطع بمجرده بل حتي يكون ما سرقه نصابا والله اعلم باب ما يقطع فيه وما لا يقطع باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ما يقطع فيه	3179	-2008034956363109394	733	1445.0	584	767	95.56714630126953	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2703	true	-2356763212705069120	0	84	0	438	1515	300	هو المسروق وهو متعلق السرقة اذ هو محلها فهو ثان بالنسبة الي نفس الفعل فلذا اخره عن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بيان السرقة وما يتصل بها قوله لا قطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الاسلام اي اذا سرق من حرز لا شبهة فيه بعد ان اخذ واحرز وصار مملوكا التافه والتفه الحقير الخسيس من باب لبس كالخشب والحشيش والقصب والسمك والطير والصيد بريا او بحريا والزرنيح والمغرة وهو بفتح الغين المعجمة الطين الاحمر ويجوز اسكانها والنورة قوله الاصل فيه حديث عاءشة رضي الله عنها هو ما رواه	2703	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3179	false	1043871854036477307	157	300	767	1547	1547	300	هو المسروق وهو متعلق السرقة اذ هو محلها فهو ثان بالنسبة الي نفس الفعل فلذا اخره عن span classmatnولا قطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الاسلام كالخشب والحشيش والقصب والسمك والطير والصيد والزرنيخ والمغرة والنورة والاصل فيه حديث عاءشة قالت كانت اليد لا تقطع علي عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الشء التافه اي الحقير وما يوجد جنسه مباحا في الاصل بصورته غير مرغوب فيه حقير تقل الرغبات فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير بيان السرقة وما يتصل بها قوله لا قطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الاسلام اي اذا سرق من حرز لا شبهة فيه بعد ان اخذ واحرز وصار مملوكا التافه والتفه الحقير الخسيس من باب لبس كالخشب والحشيش والقصب والسمك والطير والصيد بريا او بحريا والزرنيخ والمغرة وهو بفتح الغين المعجمة الطين الاحمر ويجوز اسكانها والنورة قوله الاصل فيه حديث عاءشة رضي الله عنها هو ما رواه-	3179	-2008034956363109394	436	854.0	353	781	55.825862884521484	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2703	true	-2356763212705069120	84	300	438	1515	1515	300	ابن ابي شيبة في مصنفه ومسنده حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن عروة عن عاءشة قالت لم يكن السارق يقطع علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم في الشء التافه زاد مس---نده ولم يقطع في ادني من ثمن حجفة او ترس ورواه مرسلا ايضا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن ابيه وكذا رواه عبد الرزاق في مصنفه اخبرنا ابن جريج عن هشام به وكذا اسحاق بن راهويه اخبرنا عيسي بن يونس عن هشام ورواه ابن عدي في الكامل مسندا اخرجه عن عبد الله بن قبيصة الفزاري عن هشام بن عروة عن عروة عن عاءشة ولم يقل في عبد الله هذا شيءا الا انه قال لم يتابع عليه ولم ار للمتقدمين فيه كلاما فذكرته لابين ان في رواياته نظرا ولا يخفي ان هذه المرسلات كلها حجة وقد تقدم وصله من حديث ابن ابي شيبة ومتابعة عبد الرحيم بن سليمان واذا عرف هذا فقال المصنف ما يوجد جنسه مباحا في الاصل بصورته اي الاصلية بان لم يحدث فيه صنعة متقومة غير مرغوب فيه حقير فيكون متناول النص فلا يقطع بالحديث المذكور والكتاب مخصوص بقاطع فجاز مطلقا وقوله بصورته ليخرج الابواب والاواني من الخشب و-غير مرغوب فيه ليخرج نحو المعادن من الذهب والفضة والصفر واليواقيت واللءلء ونحوها من الاحجار لكونها مرغوبا فيها فيقطع في كل ذلك وعلي هذا نظر بعضهم في الزرنيح فقال-	2703	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3180	false	8357039640301346201	0	217	0	1079	1539	300	ابن ابي شيبة في مصنفه ومسنده حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن عروة عن عاءشة قالت لم يكن السارق يقطع علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم في الشء التافه زاد في مسنده ولم يقطع في ادني من ثمن حجفة او ترس ورواه مرسلا ايضا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن ابيه وكذا رواه عبد الرزاق في مصنفه اخبرنا ابن جريج عن هشام به وكذا اسحاق بن راهويه اخبرنا عيسي بن يونس عن هشام ورواه ابن عدي في الكامل مسندا اخرجه عن عبد الله بن قبيصة الفزاري عن هشام بن عروة عن عروة عن عاءشة ولم يقل في عبد الله هذا شيءا الا انه قال لم يتابع عليه ولم ار للمتقدمين فيه كلاما فذكرته لابين ان في رواياته نظرا ولا يخفي ان هذه المرسلات كلها حجة وقد تقدم وصله من حديث ابن ابي شيبة ومتابعة عبد الرحيم بن سليمان واذا عرف هذا -قال المصنف ما يوجد جنسه مباحا في الاصل بصورته اي الاصلية بان لم تحدث فيه صنعة متقومة غير مرغوب فيه حقير فيكون متناول النص فلا يقطع بالحديث المذكور والكتاب مخصوص بقاطع فجاز مطلقا وقوله بصورته ليخرج الابواب والاواني و--الخشب و غير مرغوب فيه ليخرج نحو المعادن من الذهب والفضة والصفر واليواقيت واللءلء ونحوها من الاحجار لكونها مرغوبا فيها فيقطع في كل ذلك وعلي هذا نظر بعضهم في الزرنيخ فقال	3180	-2008034956363109394	1069	2112.5	855	1082	98.79852294921875	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2704	true	-9170647120567019963	0	99	0	529	1580	300	ينبغي ان يقطع به لانه يحرز ويصان في دكاكين العطارين كساءر الاموال بخلاف الخشب لانه انما يدخل الدور للعمارة فكان احرازه ناقصا بخلاف الساج والابنوس واختلف في الوسمة والحناء والوجه القطع لانه جرت العادة باحرازه في الدكاكين وقول- تقل الرغبات فيه يعني فلا تتوفر الدواعي علي استحصاله وعلي المعالجة في التوصل اليه و------لا تضن به الطباع اذا احرز حتي انه قلما يوجد اخذه علي كره من المالك ولا ينسب الي الجناية بناء علي ان الضنة بها تعد من الحساسة وما هو كذلك لا يحتاج الي شرع الزاجر فيه ك----------------------ما دون النصاب قال المصنف ولان الحرز فيها ناقص فا-------ن الخشب	2704	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3180	false	8357039640301346201	217	300	1079	1539	1539	300	ينبغي ان يقطع به لانه يحرز ويصان في دكاكين العطارين كساءر الاموال بخلاف الخشب لانه انما يدخل الدور للعمارة فكان احرازه ناقصا بخلاف الساج والابنوس واختلف في الوسمة والحناء والوجه القطع لانه جرت العادة باحرازه في الدكاكين وقوله تقل الرغبات فيه يعني فلا تتوفر الدواعي علي استحصاله وعلي المعالجة span classmatnوالطباع لا تضن به ف-----------------------قلما يوجد اخذه علي كره من المالك فلا حاجة ----------------------------------------------------------------------الي شرع الزاجر ولهذا لم يجب القطع في سرقة ما دون النصاب----------- ولان الحرز فيها ناقص الا يري ان الخشب-	3180	-2008034956363109394	396	698.0	324	565	70.08849334716797	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2704	true	-9170647120567019963	49	294	291	1553	1580	300	في التوصل اليه ولا تضن به الطباع اذا احرز حتي انه قلما يوجد اخذه علي كره من المالك ولا ينسب الي الجناية بناء علي ان الضنة بها تعد من الحساسة وما هو كذلك لا يحتاج الي شرع الزاجر فيه كما دون النصاب قال المصنف ولان الحرز فيها ناقص فان الخشب بصورته الاولي يلقي علي الابواب وانما يدخل في الدار للعمارة لا للاحراز وذلك في زمانهم واما في زماننا فيحرز في دكاكين التجار قال والطير يطير يعني من شانه ذلك وبذلك تقل الرغبات فيه والوجه ان قوله والطير يطير من بيان نقصان الحرز الا ان هذا الوجه قاصر عن جميع صور الدعوي وكذا الشركة العامة التي كانت فيه اي في الصيد قبل الاحراز بقوله عليه الصلاة والسلام الصيد لمن اخذه وهو حال كونه علي تلك الصفة اي الاصلية تورث الشركة العامة فيه شبهة بعد الاحراز فيمتنع القطع والوجه ان يحمل علي ان الشبهة العام- الثابتة في الكل بالاباحة لاصلها ثابتة بالاجماع واما قوله عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاثة فانما يتناول الحشيش والقصب بلفظ الكلا ففيه قصور ايضا قال ويدخل في السمك المالح والطري وصوابه السمك المليح او المملوح وفي الطير الدجاج والبط والحمام لما ذكرنا يعني قوله والطير يطير فيقل احرازه عنه واما قوله ولاطلاق قوله صلي الله عليه وسلم لا قطع في الطير فحديث لا يعرف رفعه بل رواه عبد الرزاق بسند فيه جابر الجعفي عن عبد الله بن يسار قال اتي عمر بن عبد العزيز برجل سرق دحاجة فاراد ان يقطعه فقال له سلمة بن عبد الرحمن قال عثمان لا قطع في	2704	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3181	false	-89690604941200226	55	300	314	1575	1575	300	في التوصل اليه ولا تضن به الطباع اذا احرز حتي انه قلما يوجد اخذه علي كره من المالك ولا ينسب الي الجناية بناء علي ان الضنة بها تعد من الخساسة وما هو كذلك لا يحتاج الي شرع الزاجر فيه كما دون النصاب قال المصنف ولان الحرز فيه- ناقص فان الخشب بصورته الاولي يلقي علي الابواب وانما يدخل في الدار للعمارة لا للاحراز وذلك في زمانهم واما في زماننا فيحرز في دكاكين التجار قال والطير يطير يعني من شانه ذلك وبذلك تقل الرغبات فيه والوجه ان قوله والطير يطير من بيان نقصان الحرز الا ان هذا الوجه قاصر عن جميع صور الدعوي وكذا الشركة العامة التي كانت فيه اي في الصيد قبل الاحراز بقوله عليه الصلاة والسلام الصيد لمن اخذه وهو حال كونه علي تلك الصفة اي الاصلية تورث الشركة العامة فيه شبهة بعد الاحراز فيمتنع القطع والوجه ان يحمل علي ان الشبهة العامة الثابتة في الكل بالاباحة لاصلها ثابتة بالاجماع واما قوله عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاثة فانما يتناول الحشيش والقصب بلفظ الكلا ففيه قصور ايضا قال ويدخل في السمك المالح والطري وصوابه السمك المليح او المملوح وفي الطير الدجاج والبط والحمام لما ذكرنا يعني قوله والطير يطير فيقل احرازه عنه واما قوله ولاطلاق قوله صلي الله عليه وسلم لا قطع في الطير فحديث لا يعرف رفعه بل رواه عبد الرزاق بسند فيه جابر الجعفي عن عبد الله بن يسار قال اتي عمر بن عبد العزيز برجل سرق دجاجة فاراد ان يقطعه فقال له سلمة بن عبد الرحمن قال عثمان لا قطع في-	3181	-2008034956363109394	1258	2499.0	1014	1263	99.60411834716797	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2705	true	-5012268194180395455	0	122	0	621	1469	300	عبد الرحمن بن مهدي عن زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة قال اتي عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيرا فاستفتي في ذلك الساءب بن يزيد فقال ما رايت احدا قطع في الطير وما عليه في ذلك قطع فتركه عمر فان كان هذا مما لا مجال للراي فيه فحكمه حكم السماع والا فتقليد الصحابي عندنا واجب لما عرف قوله وعن ابي يوسف انه يجب القطع في كل شء الا الطين والتراب والسرقين وروي عنه الا في الماء والتراب والطين والجص والمعازف والنبيذ لان ما سوي هذه اموال متقومة محرزة فصارت كغيرها والاباحة الاصلية زالت وزال اثرها بالاحراز بعد التملك وهو قول الشافعي والحجة عليهما ما ذكرنا من حديث عاءشة وثبوت الشبهة قوله ولا قطع فيما يتسارع اليه الفساد كاللبن واللحم	2705	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3182	false	-532966903704421209	6	93	28	457	1556	300	عبد الرحمن بن مهدي عن زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة قال اتي عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيرا فاستفتي في ذلك الساءب بن يزيد فقال ما رايت احدا قطع في الطير وما عليه في ذلك قطع فتركه عمر فان كان هذا مما لا مجال للراي فيه فحكمه حكم السماع والا فتقليد الصحابي عندنا span classmatn----وعن ابي يوسف انه يجب القطع في كل شء الا الطين والتراب والسرقين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو قول الشافعي والحجة عليهما ما ذكرنا قال---------------------------- ولا قطع فيما يتسارع اليه الفساد كاللبن واللحم	3182	-2008034956363109394	413	783.5	326	621	66.5056381225586	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2705	true	-5012268194180395455	57	192	263	966	1469	300	واجب لما عرف قوله وعن ابي يوسف انه يجب القطع في كل شء الا الطين والتراب والسرقين وروي عنه الا في الماء والتراب والطين والجص والمعازف والنبيذ لان ما سوي هذه اموال متقومة محرزة فصارت كغيرها والاباحة الاصلية زالت وزال اثرها بالاحراز بعد التملك وهو قول الشافعي والحجة عليهما ما ذكرنا من حديث عاءشة وثبوت الشبهة قوله ولا قطع فيما يتسارع اليه الفساد كاللبن واللحم والخبز ايضا ذكره في الايضاح وشرح الطحاوي ولا فرق في عدم القطع بل-لحم بين كونه مملوحا قديدا او غيره والفواكة الرطبة وعن ابي يوسف يقطع بها وبه قال الشافعي لما روي عنه عليه الصلاة والسلام من رواية ابي داود والنساءي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده--- عبد الله بن عمر انه عليه الصلاة والسلام سءل عن الثمر المعلق فقال من اصاب بفيه من ذي حاجة غير	2705	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3182	false	-532966903704421209	164	300	850	1556	1556	300	واجب لما عرف قوله وعن ابي يوسف انه يجب القطع في كل شء الا الطين والتراب والسرقين وروي عنه الا في الماء والتراب والطين والجص والمعازف والنبيذ لان ما سوي هذه اموال متقومة محرزة فصارت كغيرها والاباحة الاصلية زالت وزال اثرها بالاحراز بعد التملك وهو قول الشافعي والحجة عليهما ما ذكرنا من حديث عاءشة وثبوت الشبهة قوله ولا قطع فيما يتسارع اليه الفساد كاللبن واللحم والخبز ايضا ذكره في الايضاح وشرح الطحاوي ولا فرق في عدم القطع باللحم بين كونه مملوحا قديما او غيره والفواكه الرطبة وعن ابي يوسف يقطع بها وبه قال الشافعي لما روي عنه عليه الصلاة والسلام من رواية ابي داود والنساءي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عبد الله بن عمر انه عليه الصلاة والسلام سءل عن الثمر المعلق فقال من اصاب بفيه من ذي حاجة غير-	3182	-2008034956363109394	699	1382.0	565	707	98.86846160888672	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2705	true	-5012268194180395455	192	300	966	1469	1469	300	متخذ خبنة فلا شء عليه ومن خرج بشء منه فعليه غرامة مثله ومن سرق منه شيءا بعد ان يءويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع اخرجه ابو داود عن ابن عجلان وعن الوليد بن كثير وعن عبيد الله بن الاخنس وعن محمد بن اسحاق اربعتهم عن عمرو بن شعيب به واخرجه النساءي ايضا من طريق ابن وهب عن عمرو بن الح-رث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب به وفي رواية ان رجلا من مزينة سال رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الجريسة التي تءخذ من مراتعها فقال فيها ثمن-ا مرتين وضرب ونكال وما اخذ من عطنه ففيه القطع اذا بلغ ما يءخذ من ذلك ثمن المجن-	2705	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3183	false	-7300796604801737194	0	107	0	502	1472	300	متخذ خبنة فلا شء عليه ومن خرج بشء منه فعليه غرامة مثله ومن سرق منه شيءا بعد ان يءويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع اخرجه ابو داود عن ابن عجلان وعن الوليد بن كثير وعن عبيد الله بن الاخنس وعن محمد بن اسحاق اربعتهم عن عمرو بن شعيب به واخرجه النساءي ايضا من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب به وفي رواية ان رجلا من مزينة سال رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الحريسة التي تءخذ من مراتعها فقال فيها ثمنها مرتين وضرب ونكال وما اخذ من عطنه ففيه القطع اذا بلغ ما يءخذ من ذلك---- المجن	3183	-2008034956363109394	498	973.5	392	506	98.41897583007812	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2706	true	-8639195441399048508	0	158	0	769	1476	300	قال يا رسول الله فالثمار وما اخذ منها في اكمامها فقال من اخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب ونكال وما اخذ من اجرانه ففيه القطع رواه احمد والنساءي وفي لفظ ما تري في الثمر المعلق فقال ليس في شء من الثمر المعلق قطع الا ما اواه الجرين فما اخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات ونكال ورواه الحاكم بهذا المتن وقال قال امامنا اسحاق بن راهويه اذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كايوب عن نافع عن ابن عمرو رواه ابن ابي شيبة ووقفه علي عبد الله بن عمر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و قال ليس في شء من الثمار قطع حتي ياوي- الجرين واخرجه عن ابن عمر مثله سواء اجاب بانه اخرجه علي وفق العادة والذي يءويه الجرين في عادتهم هو اليابس من الثمر وفيه القطع لكن ما في المغرب من قوله الجرين المربد وهو الموضع الذي يلقي فيه الرطب ليجف وجمعه	2706	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3183	false	-7300796604801737194	107	300	502	1472	1472	300	قال يا رسول الله فالثمار وما اخذ منها في اكمامها فقال من اخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب ونكال وما اخذ من اجرانه ففيه القطع رواه احمد والنساءي وفي لفظ ما تري في الثمر المعلق فقال ليس في شء من الثمر المعلق قطع الا ما اواه الجرين فما اخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات ونكال ورواه الحاكم بهذا المتن وقال قال امامنا اسحاق بن راهويه اذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كايوب عن نافع عن ابن عمرو رواه ابن ابي شيبة ووقفه علي عبد الله بن عمرو قال span classmatnقلنا اخرجه عن وفاق العادة والذي يءويه الجرين في عادتهم هو اليابس من الثمر وفيه القطع قال ولا قطع في الفاكهة علي الشجر والزرع الذي لم يحصد لعدم الاحراز spanspan classmatnhr span فتح القدير ليس في شء من الثمار قطع حتي يءويه الجرين واخرجه عن ابن عمر مثله سواء اجاب بانه اخرجه عن- وفق العادة والذي يءويه الجرين في عادتهم هو اليابس من الثمر وفيه القطع لكن ما في المغرب من قوله الجرين المربد وهو الموضع الذي يلقي فيه الرطب ليجف وجمعه-	3183	-2008034956363109394	760	1498.0	604	972	78.18930053710938	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2706	true	-8639195441399048508	158	300	769	1476	1476	300	جرن يقتضي ان ي-كون فيه الرطب في زمان وهو اول وضعه واليابس وهو الكاءن في اخر حاله فيه ثم ليس في هذه الاحاديث لفظ الجران وكانه وقع في بعض الالفاظ الجران فذكره المصنف علي الشك وجران البعير مقدم عنقه من مذبحه الي منخره والجمع جرن فجاز ان يسمي به ه-هنا الجراب المتخذ منه فكانه قال حتي يءويه المربد او الجراب ثم المعني من قوله حتي يءويه الجرين اي المربد حتي يجف اي حتي يتم ايواء الجرين اياه فانه عند ذلك ينقل عنه ويدخل الحرز والا فنفس الجرين ليس حرزا ليجب القطع بالاخذ منه اللهم الا ان يكون له حارس يترصده والجواب انه معارض باطلاق قوله صلي الله عليه وسلم لا-قطع في ثمر ولا-كثر وقوله لا-قطع في الطعام اما الاول فرواه الترمذي عن الليث بن سعد والنساءي وابن ماجه عن سفيان بن عيينة كلاهما عن يحيي بن سعيد عن محمد بن يحيي من-	2706	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3184	false	9162842677644152391	0	145	0	713	1494	300	جرن يقتضي انه يكون فيه الرطب في زمان وهو اول وضعه واليابس وهو الكاءن في اخر حاله فيه ثم ليس في هذه الاحاديث لفظ الجران وكانه وقع في بعض الالفاظ الجران فذكره المصنف علي الشك وجران البعير مقدم عنقه من مذبحه الي منخره والجمع جرن فجاز ان يسمي به هاهنا الجراب المتخذ منه فكانه قال حتي يءويه المربد او الجراب ثم المعني من قوله حتي يءويه الجرين اي المربد حتي يجف اي حتي يتم ايواء الجرين اياه فانه عند ذلك ينقل عنه ويدخل الحرز والا فنفس الجرين ليس حرزا ليجب القطع بالاخذ منه اللهم الا ان يكون له حارس يترصده والجواب انه معارض باطلاق قوله صلي الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر وقوله لا قطع في الطعام اما الاول فرواه الترمذي عن الليث بن سعد والنساءي وابن ماجه عن سفيان بن عيينة كلاهما عن يحيي بن سعيد عن محمد بن يحيي بن	3184	-2008034956363109394	704	1381.0	564	713	98.73772430419922	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2707	true	4200456985915387095	0	153	0	775	1529	300	حبان عن عمه واسع ابن حبان ان غلاما سرق وديا من حاءط فرفع الي مروان فامر بقطعه فقال رافع بن خديج قال النبي صلي الله عليه وسلم لا-قطع في ثمر ولا اكثر ورواه ابن حبان في صحيحه مرتين في القسم الاول وفي القسم الثاني قال عبد الحق هكذا رواه سفيان بن عيينة ورواه غيره ولم يذكروا فيه واسعا ان-هي وكذا رواه مالك والحاصل انه تعارض الانقطاع والوصل والوصل اولي لما عرف انه زيادة من الراوي الثقة وقد تلقت الامة هذا الحديث بالقبول فقد تعارضا في الرطب الموضوع في الجرين وفي مثله من الحدود يجب تقديم ما يمنع الحد درءا للحد ولان ما تقدم متروك الظاهر فانه لا يضمن المسروق بمثلي قيمته وان نقل عن احد فعلماء الامة علي خلافه لانه لا يبلغ قوة ثبوت كتاب الله تعالي وهو قوله تعالي فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم------- فلا يصح عنه عليه الصلاة والسلام ذلك ففيه دلالة الضغف او النسخ فينقرد هذا	2707	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3184	false	9162842677644152391	145	300	713	1494	1494	300	حبان عن عمه واسع -بن حبان ان غلاما سرق وديا من حاءط فرفع الي مروان فامر بقطعه فقال رافع بن خديج قال النبي صلي الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا -كثر ورواه ابن حبان في صحيحه مرتين في القسم الاول وفي القسم الثاني قال عبد الحق هكذا رواه سفيان بن عيينة ورواه غيره ولم يذكروا فيه واسعا انتهي وكذا رواه مالك والحاصل انه تعارض الانقطاع والوصل والوصل اولي لما عرف انه زيادة من الراوي الثقة وقد تلقت الامة هذا الحديث بالقبول فقد تعارضا في الرطب الموضوع في الجرين وفي مثله من الحدود يجب تقديم ما يمنع الحد درءا للحد ولان ما تقدم متروك الظاهر فانه لا يضمن المسروق بمثلي قيمته وان نقل عن احد فعلماء الامة علي خلافه لانه لا يبلغ قوة ثبوت كتاب الله تعالي وهو قوله تعالي فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم البقرة فلا يصح عنه عليه الصلاة والسلام ذلك ففيه دلالة الضعف او النسخ فينفرد هذا-	3184	-2008034956363109394	770	1505.0	618	784	98.21428680419922	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2707	true	4200456985915387095	153	300	775	1529	1529	300	الحديث عن المعارض فبطل قول من قال يتقيد حديث الثمر والكثر بهذا التفصيل يعني يفصل الحديث المذكور بين ان ياكله من اعلي النخل فلا شء عليه او يخرجه ففيه ضعف قيمته وجلدات نكال او ياخذه من بيدره فيقطع والكثر الجمار وقيل هو الودي وهو صغار النخل وجزم في المغرب انه خطا واما الحديث الثاني فاخرجه ابو داود في المراسيل عن جرير بن حازم عن الحسن البصري ان النبي صلي الله عليه وسلم قال اني لا اقطع في الطعام وذكره عبد الحق ولم يعله بغير الارسال وانت تعلم انه ليس بعلة عندنا فيجب العمل بموجبه وحينءذ يجب اعتباره في غير محل الاجماع ولما كان الاجماع علي انه يقطع في الحنطة والسكر لزم ان يحمل علي ما يتسارع اليه الفساد كالمهيا للاكل منه وما في معناه كاللحم والثمار الرطبة مطلقا في الجرين وغيره هذا والقطع في الحنطة وغيرها اجماعا انما هو في غير سنة القحط واما فيها فلا سواء-	2707	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3185	false	-6183693389540286073	0	144	0	738	1572	300	الحديث عن المعارض فبطل قول من قال يتقيد حديث الثمر والكثر بهذا التفصيل يعني يفصل الحديث المذكور بين ان ياكله من اعلي النخل فلا شء عليه او يخرجه ففيه ضعف قيمته وجلدات نكال او ياخذه من بيدره فيقطع والكثر الجمار وقيل هو الودي وهو صغار النخل وجزم في المغرب انه خطا واما الحديث الثاني فاخرجه ابو داود في المراسيل عن جرير بن حازم عن الحسن البصري ان النبي صلي الله عليه وسلم قال اني لا اقطع في الطعام وذكره عبد الحق ولم يعله بغير الارسال وانت تعلم انه ليس بعلة عندنا فيجب العمل بموجبه وحينءذ يجب اعتباره في غير محل الاج-----------------ماع علي انه يقطع في الحنطة والسكر لزم ان يحمل علي ما يتسارع اليه الفساء كالمهيا للاكل منه وما في معناه كاللحم والثمار الرطبة مطلقا في الجرين وغيره هذا والقطع في الحنطة وغيرها اجماعا انما هو في غير سنة القحط واما فيها فلا سواء	3185	-2008034956363109394	736	1463.0	593	755	97.48344421386719	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2708	true	4487088922484129329	0	41	0	191	1510	300	كان مما يتسارع اليه الفساد او لا لانه عن ضرورة ظاهر او هي تبيح التناول وعنه عليه الصلاة والسلام لا قطع في مجاعة مضطر وعن عمر رضي الله عنه لا قطع في عام سنة قوله ولا قطع في الاشربة المطربة اي -	2708	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3185	false	-6183693389540286073	144	182	738	928	1572	300	كان مما يتسارع اليه الفساد او لا لانه عن ضرورة ظاهر او هي تبيح التناول وعنه عليه الصلاة والسلام لا قطع في مجاعة مضطر وعن عمر رضي الله عنه لا قطع span classmatn--ولا قطع في الاشربة المطربة لان	3185	-2008034956363109394	172	325.5	136	192	89.58333587646484	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2708	true	4487088922484129329	46	300	224	1510	1510	300	يوجب الطرب شدة حزن وجزع فيستخف العقل فيصدر منه ما لا يليق كما تراه من صياح الثكليات وضرب خدودهن وشع جيوبهن فيما لا يجدي نفعا ويسلب اجر مصيبتهن ثم يوجب لعنهن من الله تعالي ورسوله او شدة سرور فيوجب ما هو معهود من الثمالي والمسءلة بلا خلاف -ما عند الاءمة الثلاثة فلانها كالخمر عندهم وعندنا ان كان الشراب حلوا فهو مما يتسارع اليه الفساد وان كان مرا فان كان خمرا فلا قيمة لها وان كان غيرها فللعلماء في تقومه اختلاف فلم يكن في معني ما ورد به النص من المال المتقوم فلا يلحق به في موضع وجوب الدرء بالشبهة ولان السارق يحمل حاله علي انه يتاول فيها الاراقة فتثبت شبهة الاباحة بازالة المنكر وفي سرقة الاصل يقطع بالخل ونقل الناطفي من كتاب المجرد قال ابو حنيفة لا قطع في الخل لانه قد صار خمرا مرة وفي نوادر ابن سماعة برواية علي بن الجعد لا قطع في الرب والجلاب قوله ولا في الطنبور ونحوه من الات الملاهي بلا خلاف ايضا لعدم تقومها حتي لا يضمن متلفها وعند ابي حنيفة وان ضمنها لغير اللهو الا-انه يتاول اخذه للنهي عن المنكر والمعازف جمع المعزف وهي الة اللهو قوله ولا في سرقة المصحف وان كان عليه حلية وقال الشافعي ومالك وهو رواية عن احمد يقطع وهو رواية عن ابي يوسف فيما اذا بلغت حليته نصابا وفي رواية اخري عنه يقطع مطلقا لانه مال محرز يباع ويشتري ولان ورقه مال وبما كتب فيه ازداد به ولم ينتقص وفي رواية اخري عن احمد ان اخذه يتاول القراءة لازالة الاشكال لا يقطع وجه الظاهر ان الاخذ يتاول في اخذه القراءة والنظر-	2708	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3186	false	4652857940527501220	0	255	0	1289	1543	300	يوجب الطرب شدة حزن وجزع فيستخف العقل فيصدر منه ما لا يليق كما تراه من صياح الثكليات وضرب خدودهن وشق جيوبهن فيما لا يجدي نفعا ويسلب اجر مصيبتهن ثم يوجب لعنهن من الله تعالي ورسوله او شدة سرور فيوجب ما هو معهود من الثمالي والمسالة بلا خلاف اما عند الاءمة الثلاثة فلانها كالخمر عندهم وعندنا ان كان الشراب حلوا فهو مما يتسارع اليه الفساد وان كان مرا فان كان خمرا فلا قيمة لها وان كان غيرها فللعلماء في تقومه اختلاف فلم يكن في معني ما ورد به النص من المال المتقوم فلا يلحق به في موضع وجوب الدرء بالشبهة ولان السارق يحمل حاله علي انه يتاول فيها الاراقة فتثبت شبهة الاباحة بازالة المنكر وفي سرقة الاصل يقطع بالخل ونقل الناطفي من كتاب المجرد قال ابو حنيفة لا قطع في الخل لانه قد صار خمرا مرة وفي نوادر ابن سماعة برواية علي بن الجعد لا قطع في الرب والجلاب قوله ولا في الطنبور ونحوه من الات الملاهي بلا خلاف ايضا لعدم تقومها حتي لا يضمن متلفها وعند ابي حنيفة وان ضمنها لغير اللهو الا انه يتاول اخذه النهي عن المنكر والمعازف جمع المعزف وهي الة اللهو قوله ولا في سرقة المصحف وان كان عليه حلية وقال الشافعي ومالك وهو رواية عن احمد يقطع وهو رواية عن ابي يوسف فيما اذا بلغت حليته نصابا وفي رواية اخري عنه يقطع مطلقا لانه مال محرز يباع ويشتري ولان ورقه مال وبما كتب فيه ازداد به ولم ينتقص وفي رواية اخري عن احمد ان اخذه يتاول القراءة لازالة الاشكال لا يقطع وجه الظاهر ان الاخذ يتاول في اخذه القراءة والنظر	3186	-2008034956363109394	1283	2548.0	1030	1289	99.5345230102539	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2709	true	68146358977501822	0	36	0	199	1471	300	فيه ولان المالية للتبع وهي الحلية والاوراق لا للمتبوع وهو المكتوب واحرازه لاجله والاخذ ايضا يتاول اخذه لاجله لا للتبع ولا معتبر بالتبع كمن سرق انية فيها خمر وقيمة الانية تزيد علي النصاب لا يقطع وكمن	2709	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3186	false	4652857940527501220	255	291	1289	1488	1543	300	فيه ولان المالية للتبع وهي الحلية والاوراق لا للمتبوع وهو المكتوب واحرازه لاجله والاخذ ايضا يتاول اخذه لاجله لا للتبع ولا معتبر بالتبع كمن سرق انية فيها خمر وقيمة الانية تزيد علي النصاب لا يقطع وكمن	3186	-2008034956363109394	199	398.0	163	199	100.0	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2709	true	68146358977501822	36	225	199	1104	1471	300	سرق صبيا وعليه حلي كثير لا يقطع لان المقصود ليس المال قال في المبسوط الا تري انه لو سرق ثوبا لا يساوي عشرة ووجد في جيبه عشرة مضروبة ولم يعلم بها لم اقطعه وان كان يعلم بها فعليه القطع وعن ابي يوسف عليه القطع في الاحوال كلها لان سرقته تمت في نصاب كامل ولكنا نقول ان السارق انما قصد اخراج ما يعلم به دون ما لا يعلم به واذا كان عالما بالدراهم قفصده اخذ الدراهم بخلاف ما اذا لم يعلمها فان قصده الثوب وهو لا يساوي نصابا وقد تقدم في مثله انه ان كان الثوب مما يجعل وعاء عادة للدراهم قطع والا-لا وهنا ردد بين العلم وعدمه فالحاصل انه يعتبر ظهور قصد المسروق فان كان الظاهر قصد النصاب من المال قطع والا لا وعلي هذا فمسءلة العلم بالمصرور وعدمه صحيح الا ان كونه يعلم او لا يعلم وهو المدار في نفس الامر لا يطلع عليه ولا يثبت الا بالاقرار وما تقدم هو ما اذا لم يقر بعلمه بما في الثوب فانه لا يقطع حتي يكون معه دلالة القصد اليه وذلك بان يكون كيسا فيه الدراهم فلا يقبل قوله لم اقصد لم اعلم قوله ولا قطع في ابواب المسجد لعدم	2709	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3187	false	1565036980563440231	110	300	551	1456	1456	300	سرق صبيا وعليه حلي كثير لا يقطع لان المقصود ليس المال قال في المبسوط الا تري انه لو سرق ثوبا لا يساوي عشرة ووجد في جيبه عشرة مضروبة ولم يعلم بها لم اقطعه وان كان يعلم بها فعليه القطع وعن ابي يوسف عليه القطع في الاحوال كلها لان سرقته تمت في نصاب كامل ولكنا نقول ان السارق انما قصد اخراج ما يعلم به دون ما لا يعلم به واذا كان عالما بالدراهم فقصده اخذ الدراهم بخلاف ما اذا لم يعلمها فان قصده الثوب وهو لا يساوي نصابا وقد تقدم في مثله انه ان كان الثوب مما يجعل وعاء عادة للدراهم قطع والا لا وهنا ردد بين العلم وعدمه فالحاصل انه يعتبر ظهور قصد المسروق فان كان الظاهر قصد النصاب من المال قطع والا لا وعلي هذا فمسالة العلم بالمصرور وعدمه صحيح الا ان كونه يعلم او لا يعلم وهو المدار في نفس الامر لا يطلع عليه ولا يثبت الا بالاقرار وما تقدم هو ما اذا لم يقر بعلمه بما في الثوب فانه لا يقطع حتي يكون معه دلالة القصد اليه وذلك بان يكون كيسا فيه الدراهم فلا يقبل قوله لم اقصد لم اعلم قوله ولا قطع في ابواب المسجد لعدم-	3187	-2008034956363109394	901	1789.0	713	906	99.4481201171875	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2709	true	68146358977501822	225	300	1104	1471	1471	300	الاحراز وقال الشافعي يقطع وبه قال ابن القاسم صاحب مالك لانه محرز باحراز مثله وكذا يقطع عندهم في باب الدار فقياسه عليه من رد المختلف الي المختلف والوجه ما قلنا ولا شك في انه اما ليس محرزا او في حرزه شبهة اذ هو باد للغادي والراءح ومع-ا ينتفي الحد علي ان المصنف لم يذكر ذلك في مقام نصب الخلاف ليلزمه ذلك بل اثبته لنفسه علي اصوله فانه لم ينصب خلافا وانما يعترض بذلك لو نصب-	2709	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3188	false	4774278958510801611	0	75	0	369	1464	300	الاحراز وقال الشافعي يقطع وبه قال ابن القاسم صاحب مالك لانه محرز باحراز مثله وكذا يقطع عندهم في باب الدار فقياسه عليه من رد المختلف الي المختلف والوجه ما قلنا ولا شك في انه اما ليس محرزا او في حرزه شبهة اذ هو باد للغادي والراءح ومعها ينتفي الحد علي ان المصنف لم يذكر ذلك في مقام نصب الخلاف ليلزمه ذلك بل اثبته لنفسه علي اصوله فانه لم ينصب خلافا وانما يعترض بذلك لو نصب	3188	-2008034956363109394	367	724.0	293	369	99.45799255371094	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2710	true	4838075544693035405	41	160	220	791	1476	300	ولا في صليب من الذهب او الفضة ولا الشطرنج ولو كان من ذهب وهو بكسرالشين بوزن قرطعب ولا النرد لانه يتاول من اخذها الكسر اي اباحة الاخذ للكسر نهيا عن المنكر--------------------------------------------------- فلا يجب الا ضمان ما فيه من المالية والصليب ما هو بهيءة خطين متقاطعين ويقال لكل جسم صلب وعن ابي يوسف---- ان كان الصليب في --مصلاهم اي معابدهم لا يقطع لعدم الحرز لانه بيت ماذون في دخوله وان كان في يد رجل في حرز لا شبهة فيه يقطع لانه مال محرز علي الكمال وجوبه ما ذكرنا من تاويل الاباحة وهو عام لا يخص غير الحرز وهو المسقط قوله ولا قطع علي سارق الصبي الحر وان كان عليه حلي يبلغ نصابا وقيد بالحر ليخرج القبد علي ما سياتي والحلي	2710	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3187	false	1565036980563440231	23	93	109	455	1456	300	ولا الصل-يب من الذهب ول---------ا الشطرنج ول----------------------------------------ا النرد لانه يتاول من اخذها ال---------------------كسر نهيا عن المنكر بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال لانه ما اعد للعبادة فلا تثبت شبهة اباحة الكسر------------------------------------------------------------- وعن ابي يوسف انه ان كان الصليب في المصلي -------------لا يقطع لعدم الحرز وان ------------------------كان في بيت اخر يقطع -------------------------------------لكمال المالية والحرز ----------------------------------------------------------ولا قطع علي سارق الصبي الحر وان كان عليه حلي لان ا-------------لحر ليس بمال وما عليه من -----الحلي	3187	-2008034956363109394	213	271.0	167	628	33.917198181152344	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2710	true	4838075544693035405	0	215	0	1048	1476	300	الخلاف وافاد المصنف في اثناء المسءلة انه لا قطع بسرقة متاع المسجد كحصره وقناديله لعدم الحرز وكذا لا يقطع في استار-الكعبة وهو قول مالك واحمد والاصح من قول الشافعي لانه لا مالك له وبهذا الوجه ينتفي القطع في باب المسجد قوله ولا في صليب من الذهب او الفضة ولا الشطرنج ولو كان من ذهب وهو بكسر-الشين بوزن قرطعب ولا النرد لانه يتاول من اخذها الكسر اي اباحة الاخذ للكسر نهيا عن المنكر فلا يجب الا ضمان ما فيه من المالية والصليب ما هو بهيءة خطين متقاطعين ويقال لكل جسم صلب وعن ابي يوسف ان كان الصليب في مصلاهم اي معابدهم لا يقطع لعدم الحرز لانه بيت ماذون في دخوله وان كان في يد رجل في حرز لا شبهة فيه يقطع لانه مال محرز علي الكمال وجو-به ما ذكرنا من تاويل الاباحة وهو عام لا يخص غير الحرز وهو المسقط قوله ولا قطع علي سارق الصبي الحر وان كان عليه حلي يبلغ نصابا وقيد بالحر ليخرج القبد علي ما سياتي والحلي بضم الحاء المهملة جمع حلي بفتحها ما يلبس من ذهب او فضة او جوهر وقال ابو يوسف يقطع اذ- بلغ عليه------- نصابا لانه يجب القطع بسرقته وحده فكذا مع غيره والح-------------------------------------------لاف في --صبي لا يمشي ولا يتكلم فلو كان يمشي ويتكلم ويميز لا يقطع اجماعا لانه في يد نفسه فكان اخذه خداعا ولا قطع في	2710	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3188	false	4774278958510801611	75	282	369	1372	1464	300	الخلاف وافاد المصنف في اثناء المسالة انه لا قطع بسرقة متاع المسجد كحصره وقناديله لعدم الحرز وكذا لا يقطع في استار الكعبة وهو قول مالك واحمد والاصح من قول الشافعي لانه لا مالك له وبهذا الوجه ينتفي القطع في باب المسجد قوله ولا في صليب من الذهب او الفضة ولا الشطرنج ولو كان من ذهب وهو بكسر الشين بوزن قرطعب ولا النرد لانه يتاول من اخذها الكسر اي اباحة الاخذ للكسر نهيا عن المنكر فلا يجب الا ضمان ما فيه من المالية والصليب ما هو بهيءة خطين متقاطعين ويقال لكل جسم صلب وعن ابي يوسف ان كان الصليب في مصلاهم اي معابدهم لا يقطع لعدم الحرز لانه بيت ماذون في دخوله وان كان في يد رجل في حرز لا شبهة فيه يقطع لانه مال محرز علي الكمال وجوابه ما ذكرنا من تاويل الاباحة وهو عام لا يخص غير الحرز وهو المسقط قوله ولا قطع علي سارق الصبي الحر وان كان عليه حلي يبلغ نصابا وقيد بالحر ليخرج العبد علي ما سياتي والحلي span classmatn-------------------------------------------------وقال ابو يوسف يقطع اذا كان عليه حلي هو نصاب- لانه يجب القطع بسرقته وحده فكذا مع غيره وعلي هذا اذا سرق اناء فضة فيه نبيذ او ثريد والخلاف في الصبي لا يمشي ولا-------------------- يتكلم كي--- لا يكون في------------ يد ----------------نفسه ولا قطع في	3188	-2008034956363109394	915	1734.0	724	1104	82.88043212890625	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2710	true	4838075544693035405	160	300	791	1476	1476	300	بضم الحاء المهملة جمع حلي بفتحها ما يلبس من ذهب او فضة او جوهر وقال ابو يوسف يقطع اذ- بلغ ع---ليه نصابا لانه يجب القطع بسرقته وحده فكذا مع غيره والحلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم فلو كان يمشي ويتكلم ويميز لا يقطع اجماعا لانه في يد نفسه فكان اخذه خداعا ولا قطع في الخداع وحيث لم يذكر الحاكم في الكافي الخلاف عن اصحابنا ومن ذكره كصاحب المختلف ذكر انه ظاهر الرواية وروي عن ابي يوسف يقطع قيل كان ينبغي للمصنف ان يقول وعن ابي يوسف والا اوهم انه مذهبه المعول عليه عنده وليس كذلك وقال مالك والحسن والشعبي يقطع بسرقة غير المميز الحر لانه كالمال وجه الظاهر ان الصبي اذا كان كما ذكرنا يكون هو المقصود بالاخذ دون ما عليه والا لاخذ ما عليه وتركه وهو ليس بمال ولا قطع الا باخذ المال فلا يقطع وان كان اثمه-	2710	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3189	false	-2905813662270217808	34	175	171	861	1489	300	بضم الحاء المهملة جمع حلي بفتحها ما يلبس من ذهب او فضة او جوهر وقال ابو يوسف يقطع اذا بلغ ما عليه نصابا لانه يجب القطع بسرقته وحده فكذا مع غيره والخلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم فلو كان يمشي ويتكلم ويميز لا يقطع اجماعا لانه في يد نفسه فكان اخذه خداعا ولا قطع في الخداع وحيث لم يذكر الحاكم في الكافي الخلاف عن اصحابنا ومن ذكره كصاحب المختلف ذكر انه ظاهر الرواية وروي عن ابي يوسف يقطع قيل كان ينبغي للمصنف ان يقول وعن ابي يوسف والا اوهم انه مذهبه المعول عليه عنده وليس كذلك وقال مالك والحسن والشعبي يقطع بسرقة غير المميز الحر لانه كالمال وجه الظاهر ان الصبي اذا كان كما ذكرنا يكون هو المقصود بالاخذ دون ما عليه والا لاخذ ما عليه وتركه وهو ليس بمال ولا قطع الا باخذ المال فلا يقطع وان كان اثمه	3189	-2008034956363109394	683	1351.0	544	690	98.98550415039062	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2711	true	6937138629495480250	0	125	0	629	1490	300	وعقابه اشد من سارق المال ففي الحديث القدسي عن رب العزة جل جلاله ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطي بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفي منه عمله ولم يوفه اجره لكن القطع الذي هو العقوبة الدنيوية لم يثبت عليه شرعا واما التاويل الذي ذكره من قصد تسكيته او ابلاغه الي مرضعته فبعيد بعد فرض تحقق سرقته الظاهر منها خلافه وعلي هذا الخلاف اذا سرق اناء فضة فيه نبيذ او ثريد او كلبا عليه قلادة فضة يقطع علي رواية ابي يوسف وهو قول الاءمة الثلاثة ولابي حنيفة ومحمد ان الاناء تابع واذا لم يجب في المتبوع القطع لم يجب في التابع واعتقادي وجوب القطع في الاناء المعاين ذهبيته وان كان فيه ما كان فان تبعيته باعتبار ما فيه لا	2711	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3189	false	-2905813662270217808	175	300	861	1489	1489	300	وعقابه اشد من سارق المال ففي الحديث القدسي عن رب العزة جل جلاله ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطي بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفي منه عمله ولم يوفه اجره لكن القطع الذي هو العقوبة الدنيوية لم يثبت عليه شرعا واما التاويل الذي ذكره من قصد تسكيته او ابلاغه الي مرضعته فبعيد بعد فرض تحقق سرقته الظاهر منها خلافه وعلي هذا الخلاف اذا سرق اناء فضة فيه نبيذ او ثريد او كلبا عليه قلادة فضة يقطع علي رواية ابي يوسف وهو قول الاءمة الثلاثة ولابي حنيفة ومحمد ان الاناء تابع واذا لم يجب في المتبوع القطع لم يجب في التابع واعتقادي وجوب القطع في الاناء المعاين ذهبيته وان كان فيه ما كان فان تبعيته باعتبار ما فيه لا-	3189	-2008034956363109394	628	1251.0	504	629	99.84101867675781	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2711	true	6937138629495480250	125	300	629	1490	1490	300	باعتبار القصد بالاخذ اليه بل الظاهر ان كلا منهما اصل مقصود بالاخذ بل القصد اليه اظهر منه الي ما فيه لانه يتوصل بماليته الي اضعاف ما فيه والمانع من القطع انما هو التبعية في قصد الاخذ لا اعتبار غيره ولا ظاهر يفيده وما يوافق ما ذكرناه ما في التجنيس من علامة العيون سرع كوزا فيه عسل وقيمة الكوز تسعة وقيمة العسل درهم يقطع وكذا اذا سرق حمارا يساوي تسعة وعليه اكاف يساوي درهما بخلاف ما لو سرق قمقمة فيها ماء يساوي عشرة لانه سرق ماء من وجه وهو نظير ما تقدم من المبسوط فيمن سرق ثوبا لا يساوي عشرة مصرور عليه عشرة قال يقطع اذا علم ان عليه مالا بخلاف ما اذا لم يعلم قوله ولا قطع في سرقة العبد الكبير يعني العبد المميز المعبر عن نفسه بالاجماع الا اذا كان ناءما او مجنونا او اعجميا لا يميز بين سيده وبين غيره في الطاعة فحينءذ يقطع ذكر الاستثناء ابن قدامة ولم يذكره مشايخنا بل نصوا علي انه لا قطع في الادمي الذي يعقل سواء كان ناءما او مجنونا او اعجميا وقالوا هو ليس بسرقة بل-	2711	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3190	false	-5713747040636096622	0	175	0	862	1469	300	باعتبار القصد بالاخذ اليه بل الظاهر ان كلا منهما اصل مقصود بالاخذ بل القصد اليه اظهر منه الي ما فيه لانه يتوصل بماليته الي اضعاف ما فيه والمانع من القطع انما هو التبعية في قصد الاخذ لا اعتبار غيره ولا ظاهر يفيده وما يوافق ما ذكرناه ما في التجنيس من علامة العيون سرق كوزا فيه عسل وقيمة الكوز تسعة وقيمة العسل درهم يقطع وكذا اذا سرق حمارا يساوي تسعة وعليه اكاف يساوي درهما بخلاف ما لو سرق قمقمة فيها ماء يساوي عشرة لانه سرق ماء من وجه وهو نظير ما تقدم من المبسوط فيمن سرق ثوبا لا يساوي عشرة مصرور عليه عشرة قال يقطع اذا علم ان عليه مالا بخلاف ما اذا لم يعلم قوله ولا قطع في سرقة العبد الكبير يعني العبد المميز المعبر عن نفسه بالاجماع الا اذا كان ناءما او مجنونا او اعجميا لا يميز بين سيده وبين غيره في الطاعة فحينءذ يقطع ذكر الاستثناء ابن قدامة ولم يذكره مشايخنا بل نصوا علي انه لا قطع في الادمي الذي يعقل سواء كان ناءما او مجنونا او اعجميا وقالوا هو ليس بسرقة بل	3190	-2008034956363109394	860	1714.0	686	862	99.76798248291016	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2712	true	-3687729700013416214	0	207	0	1013	1526	300	اما غصب او خداع ويقطع في سرقة العبد الصغير الذي ليس كذلك بالاجماع لانه مال متقوم هكذا حكي الاجماع ابن المنذر مع ان ابا يوسف قال استحسن ان لا اقطعه لانه مال من وجه ادمي من وجه فصار كونه ادميا شبهة في ماليته فيندرء الحد فالدافع منهما لابد ان يتسلط علي هذه النكتة فسوق استدلالهما كما قيل ولهما ان حقيقة السرقة وهو اخذ مال معتبر خفية من حرز لا شبهة فيه مع باقي الشروط قد وجدت فيجب القطع غير واف بالمقصود وقول المصنف ولهما انه مال مطلق لا-نه منتفع- به ان كان يمشي ويعقل او بعرض ان يصير منتفعا به ان كان بخلاف ذلك احسن منه لتضمن لفظ مطلق منع ان في ماليته شبهة وانضمام معني الادمية اليه لا يوجبها بعد صدق معني المال الكامل عليه كيف وهو من اعز الاموال عند الناس وما فيه من المالية يصيره كمال فيما ليس بمال فسارقه كسارق درة نفيسة فيما ليس بمال ولو قال قاءل بل المعني علي القلب وهو سرقة ما ليس بمال فيما هو مال لم يبعد فيقتصر علي منع ثبوت الشبهة في ماليته بما قلنا قوله ولا قطع في الدفاتر كلها لان المقصود ما فيها وذلك ليس بمال الا في دفاتر الحساب لان ما فيها لا يقصد بالاخذ لانه لا يستفيد الاخذ به نفعا فكان المقصود--- الكواغد	2712	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3190	false	-5713747040636096622	175	260	862	1282	1469	300	اما غصب او خداع ويقطع في سرقة العبد الصغير الذي ليس كذلك بالاجماع لانه مال متقوم هكذا حكي الاجماع ابن المنذر مع ان ابا يوسف قال استحسن ان لا اقطعه لانه مال من وجه ادمي من وجه فصار كونه span classmatnولهما انه م---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال مطلق لكونه منتفعا به------------------ او بعرض ان يصير منتفعا به الا انه انضم اليه معني----------------------------------------------------- الادمية--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا قطع في الدفاتر كلها لان المقصود ما فيها وذلك ليس بمال الا في دفاتر الحساب لان ما فيها لا يقصد بالاخذ----------------------------- فكان المقصود هو الكواغد	3190	-2008034956363109394	373	663.0	295	1018	36.640472412109375	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2712	true	-3687729700013416214	39	300	185	1526	1526	300	ادميا شبهة في ماليته فيندرء الحد فالدافع منهما لا-بد ان يتسلط علي هذه النكتة فسوق استدلالهما كما قيل ولهما ان حقيقة السرقة وهو اخذ مال معتبر خفية من حرز لا شبهة فيه مع باقي الشروط قد وجدت فيجب القطع غير واف بالمقصود وقول المصنف ولهما انه مال مطلق لانه منتفع به ان كان يمشي ويعقل او بعرض ان يصير منتفعا به ان كان بخلاف ذلك احسن منه لتضمن لفظ مطلق منع ان في ماليته شبهة وانضمام معني الادمية اليه لا يوجبها بعد صدق معني المال الكامل عليه كيف وهو من اعز الاموال عند الناس وما فيه من المالية يصيره كمال فيما ليس بمال فسارقه كسارق درة نفيسة فيما ليس بمال ولو قال قاءل بل المعني علي القلب وهو سرقة ما ليس بمال فيما هو مال لم يبعد فيقتصر علي منع ثبوت الشبهة في ماليته بما قلنا قوله ولا قطع في الدفاتر كلها لان المقصود ما فيها وذلك ليس بمال الا في دفاتر الحساب لان ما فيها لا يقصد بالاخذ لانه لا يستفيد الاخذ به نفعا فكان المقصود الكواغد ويدخل في عموم ولا يقطع في الدفاتر كلها الكتب المشتملة علي علم الشريعة كالفقه والحديث والتفسير وغيرها من العربية والشعر وقد اختلف في غيرها فقيل ملحقة بدفاتر الحساب فيقطع فيها وقيل بكتب الشريعة لان معرفتها قد تتوقف علي اللغة والشعر والحاجة وان قلت كفت في ايراث الشبهة ومقتضي هذا انه لا يختلف في القطع بكتب السحر والفلسفة لانه لا يقصد ما فيها لاهل الديانة فكانت سرقة صرفا ولان عدم القطع بالحاقها بالكتب الشرعية وليست اياها اذ لا تتوقف معرفة الشريعة علي ما فيها بخلاف كتب الادب والشعر ويمكن في كتب الحساب والهندسة عدم-	2712	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3191	false	1410299379333754234	6	268	41	1383	1550	300	ادميا شبهة في ماليته فيندرء الحد فالد-فع منهما لا بد ان يتسلط علي هذه النكتة فسوق استدلالهما كما قيل ولهما ان حقيقة السرقة وهو اخذ مال معتبر خفية من حرز لا شبهة فيه مع باقي الشروط قد وجدت فيجب القطع غير واف بالمقصود وقول المصنف ولهما انه مال مطلق لانه منتفع به ان كان يمشي ويعقل او بعرض ان يصير منتفعا به ان كان بخلاف ذلك احسن منه لتضمن لفظ مطلق منع ان في ماليته شبهة وانضمام معني الادمية اليه لا يوجبها بعد صدق معني المال الكامل عليه كيف وهو من اعز الاموال عند الناس وما فيه من المالية يصيره كمال فيما ليس بمال فسارقه كسارق درة نفيسة فيما ليس بمال ولو قال قاءل بل المعني علي القلب وهو سرقة ما ليس بمال فيما هو مال لم يبعد فيقتصر علي منع ثبوت الشبهة في ماليته بما قلنا قوله ولا قطع في الدفاتر كلها لان المقصود ما فيها وذلك ليس بمال الا في دفاتر الحساب لان ما فيها لا يقصد بالاخذ لانه لا يستفيد الاخذ به نفعا فكان المقصود الكواغد ويدخل في عموم ولا يقطع في الدفاتر كلها الكتب المشتملة علي علم الشريعة كالفقه والحديث والتفسير وغيرها من العربية والشعر وقد اختلف في غيرها فقيل ملحقة بدفاتر الحساب فيقطع فيها وقيل بكتب الشريعة لان معرفتها قد تتوقف علي اللغة والشعر والحاجة وان قلت كفت في ايراث الشبهة ومقتضي هذا انه لا يختلف في القطع بكتب السحر والفلسفة لانه لا يقصد ما فيها لاهل الديانة فكانت سرقة صرفا ولان عدم القطع بالحاقها بالكتب الشرعية وليست اياها اذ لا تتوقف معرفة الشريعة علي ما فيها بخلاف كتب الادب والشعر ويمكن في كتب الحساب والهندسة عدم	3191	-2008034956363109394	1340	2665.0	1080	1343	99.77661895751953	258	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2713	true	7671237091843740967	19	88	102	450	1556	300	ولا في سرقة كلب ولا فهد بالاجماع خلافا لاشهب قرين ابن القاسم فانه قال عدم القطع في المنهي عن اتخاذه اما في الماذون في اتخاذه ككلب الصيد والماشية فيقطع وقلنا هو مباح الاصل وبحسب الاصل هو غير مرغوب فيه ولان الاختلاف بين العلماء ظاهر في مالية الكلب فاورث شبهة فيها قوله ولا قطع في دف ولا طبل ولا بربط ولا مزمار وكذا جميع الات اللهو لان عندهما لا قيمة	2713	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3190	false	-5713747040636096622	261	300	1286	1469	1469	300	ولا في سرقة كلب ولا فهد لان من جنسها يوجد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مباح الاصل--------------- غير مرغوب فيه ولان الاختلاف بين العلماء ظاهر في مالية الكلب فاورث شبهة ----------ولا قطع في دف ولا طبل ولا بربط ولا مزمار ---------------------لان عندهما لا قيمة-	3190	-2008034956363109394	168	277.0	133	348	48.27586364746094	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2713	true	7671237091843740967	0	32	0	168	1556	300	القطع وعند الاءمة الثلاثة يقطع بالكل من كتب الشريعة وغيرها لانها مال متقوم وانت سمعت ما به الدفع قوله ولا في سرقة كلب ولا فهد بالاجماع خلافا لاشهب قرين ابن القاسم فانه	2713	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3191	false	1410299379333754234	268	300	1383	1550	1550	300	القطع وعند الاءمة الثلاثة يقطع بالكل من كتب الشريعة وغيرها لانها مال متقوم وانت سمعت ما به الدفع قوله ولا في سرقة كلب ولا فهد بالاجماع خلافا لاشهب قرين ابن القاسم فانه-	3191	-2008034956363109394	167	329.0	136	168	99.4047622680664	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2713	true	7671237091843740967	89	207	454	1056	1556	300	وعند ابي حنيفة يتاول في اخذها الكسر وفي دال الدف الضم والفتح واختلف في طبل الغزاة فقيل لا يقطع به واختاره الصدر الشهيد لانه يصلح للهو وان كان وضعه لغيره وقيل يقطع لانه مال متقوم ليس موضوعا للهو فليس الة لهو قوله ويقطع في الساج والقنا والابنوس وهو بفتح الباء فيما سمع والصندل والعود الرطب لان كل هذه ليست مباحة في دار الاسلام وهو المعتبر فاما كونها توجد مباحة في دار الحرب فليس فيه شبهة في سقوط القطع لان ساءر الاموال حتي الدنانير والدراهم مباحة في دار الحرب ومع هذا يقطع فيه- في دارنا وروي هشام عن محمد لا قطع في العاج ما لم يعمل وكذا نقل البقالي عن محمد في الابنوس والظاهر القطع كما ذكرنا ومقتضي النظر	2713	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3192	false	-6293893768442089178	182	300	988	1590	1590	300	وعند ابي حنيفة يتاول في اخذها الكسر وفي دال الدف الضم والفتح واختلف في طبل الغزاة فقيل لا يقطع به واختاره الصدر الشهيد لانه يصلح للهو وان كان وضعه لغيره وقيل يقطع لانه مال متقوم ليس موضوعا للهو فليس الة لهو قوله ويقطع في الساج والقنا والابنوس وهو بفتح الباء فيما سمع والصندل والعود الرطب لان كل هذه ليست مباحة في دار الاسلام وهو المعتبر فاما كونها توجد مباحة في دار الحرب فليس فيه شبهة في سقوط القطع لان ساءر الاموال حتي الدنانير والدراهم مباحة في دار الحرب ومع هذا يقطع فيها في دارنا وروي هشام عن محمد لا قطع في العاج ما لم يعمل وكذا نقل البقالي عن محمد في الابنوس والظاهر القطع كما ذكرنا ومقتضي النظر-	3192	-2008034956363109394	601	1192.0	484	603	99.66832733154297	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2713	true	7671237091843740967	32	96	168	490	1556	300	قال عدم القطع في المنهي عن اتخاذه اما في الماذون في اتخاذه ككلب الصيد والماشية فيقطع وقلنا هو مباح الاصل وبحسب الاصل هو غير مرغوب فيه ولان الاختلاف بين العلماء ظاهر في مالية الكلب فاورث شبهة فيها قوله ولا قطع في دف ولا طبل ولا بربط ولا مزمار وكذا جميع الات اللهو لان عندهما لا قيمة لها --------------وعند ابي حنيفة يتاول في اخذها------ الكسر	2713	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3192	false	-6293893768442089178	0	64	0	333	1590	300	قال عدم القطع في المنهي عن اتخاذه اما في الماذون في اتخاذه ككلب الصيد والماشية فيقطع وقلنا هو مباح الاصل وبحسب الاصل هو غير مرغوب فيه ولان الاختلاف بين العلماء ظاهر في مالية الكلب فاورث شبهة فيها قوله ولا قطع في دف ولا طبل ولا بربط ولا مزمار وكذا جميع الات اللهو لان عندهما لا قيمة لها span classmatnوعند ابي حنيفة--------- اخذها يتاول الكسر	3192	-2008034956363109394	313	598.0	251	342	91.52046966552734	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2713	true	7671237091843740967	207	300	1056	1556	1556	300	عدم القطع في العاج لما قيل من نجاسة عين الفيل فانه ينفي مالية العاج فحلت الشبهة في المالية ويقطع في الفصوص النفيسة والزبرجد لانها من اعز الاموال ولا توجد مباحة الاصل في دار الاسلام فصارت كالذهب قوله واذا اتخذ من الخشب اواني وابوابا قطع فيها لانه اي الخشب بالصنعة التحقت بالاموال النفيسة ولهذا تحرز بخلاف الحصير لان الصنعة لم تغلب علي الجنس لتنقطع ملاحظته بها فلم تخرج بها من كونها تافها بين الناس حتي ان الحصير يبسط في غير الحرز وكذا القصب المصنوع بواري بخلاف الخشب فان- غلبة الصنعة فيه علي الاصل فقطع-	2713	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3193	false	1820100046072843332	0	93	0	502	1567	300	عدم القطع في العاج لما قيل من نجاسة عين الفيل فانه ينفي مالية العاج فحلت الشبهة في المالية ويقطع في الفصوص النفيسة والزبرجد لانها من اعز الاموال ولا توجد مباحة الاصل في دار الاسلام فصارت كالذهب قوله واذا اتخذ من الخشب اواني وابوابا قطع فيها لانه اي الخشب بالصنعة التحقت بالاموال النفيسة ولهذا تحرز بخلاف الحصير لان الصنعة لم تغلب علي الجنس لتنقطع ملاحظته بها فلم تخرج بها من كونها تافها بين الناس حتي ان الحصير يبسط في غير الحرز وكذا القصب المصنوع بواري بخلاف الخشب فانه غلبت الصنعة فيه علي الاصل فقطع	3193	-2008034956363109394	499	987.0	407	502	99.40238952636719	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2714	true	5812700158772684964	0	171	0	869	1501	300	فيما اتصلت به منه حتي لو غلبت في الحصر اي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضا قطع في-----------------------------------------------------------------ها كالحصر البغدادية والعبدانية في ديار مصر والاسكندرانية وهي العبدانية ويقطع عند الاءمة الثلاثة بالحصر مطلقا هذا وفي عيون المساءل سرق جلود السباع المدبوغة لا يقطع فاذا جعلت مصلي او بساطا يقطع هكذا قال محمد لانها اذا جعلت ذلك خرجت من ان تكون جلود السباع لانها اخذت اسما اخر ا ه وهذا ظاهر في ان غلبة الصنعة التي ينقطع حكم الجنس بها ان يتجدد لها اسم وعلمت عدم القطع في الحصر التي ليست بنفيسة مع تجدد اسم اخر لها فليكن ذلك لنقصان احرازها حيث كانت تبسط في غير الحرز او لان شبهة التفاهة فيها كما قالوا انه لا يقطع في الملح لذلك ولا يقطع في الاخر والفخار لان الصنعة لم تغلب فيها علي قيمتها وظاهر الرواية في الزجاج انه لا يقطع لانه يسرع اليه الكسر فكان ناقص المالية وعن ابي حنيفة يقطع كالخشب اذا صنع منه الاواني ثم انما يقطع في الباب المصنوع من الخشب اذا-كان غير مركب علي الجدار بل موضوع داخل الحرز اما المركب فلا يقطع به عندنا	2714	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3193	false	1820100046072843332	93	300	502	1567	1567	300	فيما اتصلت به منه حتي لو غلبت في الحصر ايضا قطع span classmatnولا قطع علي خاءن ولا خاءنة لقصور في الحرز ولا منتهب ولا مختلس لانه يجاهر بفعله كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام لا قطع في مختلس ولا منتهب ولا خاءن spanspan classmatnhr span فتح القدير فيها كالحصر البغدادية والعبدانية في ديار مصر والاسكندرانية وهي العبدانية ويقطع عند الاءمة الثلاثة بالحصر مطلقا هذا وفي عيون المساءل سرق جلود السباع المدبوغة لا يقطع فاذا جعلت مصلي او بساطا يقطع هكذا قال محمد لانها اذا جعلت ذلك خرجت من ان تكون جلود السباع لانها اخذت اسما اخر ا-ه وهذا ظاهر في ان غلبة الصنعة التي ينقطع حكم الجنس بها ان يتجدد لها اسم وعلمت عدم القطع في الحصر التي ليست بنفيسة مع تجدد اسم اخر لها فليكن ذلك لنقصان احرازها حيث كانت تبسط في غير الحرز او لان شبهة التفاهة فيها كما قالوا انه لا يقطع في الملح لذلك ولا يقطع في الاجر والفخار لان الصنعة لم تغلب فيها علي قيمتها وظاهر الرواية في الزجاج انه لا يقطع لانه يسرع اليه الكسر فكان ناقص المالية وعن ابي حنيفة يقطع كالخشب اذا صنع منه الاواني ثم انما يقطع في الباب المصنوع من الخشب اذا كان غير مركب علي الجدار بل موضوع داخل الحرز اما المركب فلا يقطع به عندنا-	3193	-2008034956363109394	865	1699.0	696	1067	81.06841278076172	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2714	true	5812700158772684964	171	300	869	1501	1501	300	فصار كسرقة ثوب بسط علي الجدار الي السكة وغير المركب لا يقطع به اذا كان ثقيلا لا يحمله الواحد لانه لا يرغب فيه ونظر فيه بان ثقله لا ينافي ماليته ولا ينقصها فانما تقل فيه رغبة الواحد لا الجماعة ولو صح هذا امتنع القطع في فردة حمل من قماش ونحوه وهو منتف ولذا اطلق الحاكم في الكافي القطع في كتاب الجامع وفي الشامل في كتاب المبسوط وقد مر ان عند الاءمة الثلاثة يقطع في باب الدار لانه مال متقوم ومحرز بحرز مثله فيه وحرز حاءط الدار بكونه مبنيا فيها اذا كانت في العمران وما كان حرزا لنفسه يكون حرزا لغيره وهذا عندنا ممنوع ولو اعتبر مثله امكن اعتبار الحرز في كل شء قوله ولا قطع علي خاءن ولا خاءنة الخ وهما اسما فاعل من الخيانة وهو ان يءتمن علي-	2714	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3194	false	-5522865075436412358	0	129	0	633	1506	300	فصار كسرقة ثوب بسط علي الجدار الي السكة وغير المركب لا يقطع به اذا كان ثقيلا لا يحمله الواحد لانه لا يرغب فيه ونظر فيه بان ثقله لا ينافي ماليته ولا ينقصها فانما تقل فيه رغبة الواحد لا الجماعة ولو صح هذا امتنع القطع في فردة حمل من قماش ونحوه وهو منتف ولذا اطلق الحاكم في الكافي القطع في كتاب الجامع وفي الشامل في كتاب المبسوط وقد مر ان عند الاءمة الثلاثة يقطع في باب الدار لانه مال متقوم ومحرز بحرز مثله فيه وحرز حاءط الدار بكونه مبنيا فيها اذا كانت في العمران وما كان حرزا لنفسه يكون حرزا لغيره وهذا عندنا ممنوع ولو اعتبر مثله امكن اعتبار الحرز في كل شء قوله ولا قطع علي خاءن ولا خاءنة الخ وهما اسما فاعل من الخيانة وهو ان يءتمن علي	3194	-2008034956363109394	632	1259.0	504	633	99.84202575683594	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2715	true	1536034825142274391	0	171	0	874	1549	300	شء بطريق العارية او الوديعة فياخذه ويدعي ضياعه او ينكر انه كان عنده وديعة او عارية وعلله بقصور الحرز لانه قد كان في يد الخاءن وحرزه لا-حرز المالك علي الخلوص وذلك لان حرزه وان كان حرزا لمالك فانه احرزه بايداعه عنده لكنه حرز ماذون للسارق في دخوله قوله ولا منتهب لانه مجاهر بفعله لا مختف فلا سرقة فلا قطع وكذا المختلس فانه المختطف للشء من البيت ويذهب او من يد المالك وفي سنن الاربعة من حديث جابر عنه عليه الصلاة والسلام قال ليس علي خاءن ولا منتهب ولا مختلس قطع قال الترمذي حديث حسن صحيح وسكت عنه ابن القطان وعبد الحق في احكامه وهو تصحيح منهما وتعليل ابي دواد مرجوح بذلك وقد حكي الاجماع علي هذه الجملة لكن مذهب اسحاق بن راهويه ورواية عن احمد في جاحد القارية انه يقطع لما في الصحيحين من حديث عاءشة رضي الله عنها ان امراة كانت تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلي الله عليه وسلم بقطعها وجماهير العلماء اخذو ا بهذا الحديث واجابوا عن حديث عاءشة بان القطع كان عن سرقة صدرت منها بعد ان	2715	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3194	false	-5522865075436412358	129	300	633	1506	1506	300	شء بطريق العارية او الوديعة فياخذه ويدعي ضياعه او ينكر انه كان عنده وديعة او عارية وعلله بقصور الحرز لانه قد كان في يد الخاءن وحرزه لا حرز المالك علي الخلوص وذلك لان حرزه وان كان حرزا لمالك فانه احرزه بايداعه عنده لكنه حرز ماذون للسارق في دخوله قوله ولا منتهب لانه مجاهر بفعله لا مختف فلا سرقة فلا قطع وكذا المختلس فانه المختطف للشء من البيت ويذهب او من يد المالك وفي سنن الاربعة من حديث جابر عنه عليه الصلاة والسلام قال ليس علي خاءن ولا منتهب ولا مختلس قطع قال الترمذي حديث حسن صحيح وسكت عنه ابن القطان وعبد الحق في احكامه وهو تصحيح منهما وتعليل ابي داود مرجوح بذلك وقد حكي الاجماع علي هذه الجملة لكن مذهب اسحاق بن راهويه ورواية عن احمد في جاحد العارية انه يقطع لما في الصحيحين من حديث عاءشة رضي الله عنها ان امراة كانت تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلي الله عليه وسلم بقطعها وجماهير العلماء اخذو-ا بهذا الحديث واجابوا عن حديث عاءشة بان القطع كان عن سرقة صدرت منها بعد ان-	3194	-2008034956363109394	869	1720.0	700	875	99.31428527832031	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2715	true	1536034825142274391	171	300	874	1549	1549	300	كانت ايضا متصفة مشهورة بجحد العارية فعرفتها عاءشة بوصفها المشهور فالمعني امراة كان وصفها جحد العارية فسرقت فامر بقطعها بدليل ان في قصتها ان اسامة بن زيد شفع فيها الحديث الي ان قال فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فقال انما هلك من كان قبلكم بانهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه وهذا بناء علي انها حادثة واحدة لامراة واحدة لان الاصل عدم التعدد وللجمع بين الحديثين خصوصا وقد تلقت الامة الحديث الاخر بالقبول والعمل به فلو فرض انها لم تسرق علي ما اخرجه ابو داود عن الليث حدثني يونس عن ابن شهادب قال كان عروة يحدث ان عاءشة قالت استعارت امراة مني حليا علي السنة اناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته فاخذت فاتي بها النبي صلي الله عليه وسلم فامر بقطع يدها وهي التي-	2715	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3195	false	1450286483340022795	0	170	0	916	1563	300	كانت ايضا متصفة مشهورة بجحد العارية فعرفتها عاءشة بوصفها المشهور فالمعني امراة كان وصفها جحد العارية فسرقت فامر بقطعها بدليل ان في قصتها ان اسامة بن زيد شفع فيها الحديث الي ان قال فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا span classmatnولا قطع علي النباش وهذا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف والشافعي عليه القطع لقوله عليه الصلاة والسلام من نبش قطعناه ولانه مال متقوم محرز بحرز مثله فيقطع فيه ولهما قوله عليه الصلاة والسلام spanspan classmatnhr span فتح القدير فقال انما هلك من كان قبلكم بانهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه وهذا بناء علي انها حادثة واحدة لامراة واحدة لان الاصل عدم التعدد وللجمع بين الحديثين خصوصا وقد تلقت الامة الحديث الاخر بالقبول والعمل به فلو فرض انها لم تسرق علي ما اخرجه ابو داود عن الليث حدثني يونس عن ابن شها-ب قال كان عروة يحدث ان عاءشة قالت استعارت امراة مني حليا علي السنة اناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته فاخذت فاتي بها النبي صلي الله عليه وسلم فامر بقطع يدها وهي التي	3195	-2008034956363109394	674	1326.0	546	917	73.50054168701172	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2716	true	-3499597454256600892	0	130	0	648	1498	300	شفع فيها اسامة بن زيد وقال فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم ما قال كان حديث جابر مقدما ويحمل القطع بجحد العارية علي النسخ وكذا لو حمل علي انهما واقعتان وانه عليه الصلاة والسلام قطع امراة بجحد المتاع واخري بالسرقة يحمل علي نسخ القطع بالعارية بما قلنا وفي سنن ابن ماجه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا محمد ابن اسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن امه عاءشة بنت مسعود بن الاسود عن ابيها قال لما سرقت المراة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلي الله عليه وسلم اعظمنا ذلك وكانت امراة من قريش فجءنا النبي صلي الله عليه وسلم نكلمه فيها وقلنا -نحن نفديها باربعين اوقية فقال صلي الله عليه وسلم تطهر خيرا لها فاتينا اسامة بن زيد فقلنا له كلم	2716	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3195	false	1450286483340022795	170	300	916	1563	1563	300	شفع فيها اسامة بن زيد وقال فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم ما قال كان حديث جابر مقدما ويحمل القطع بجحد العارية علي النسخ وكذا لو حمل علي انهما واقعتان وانه عليه الصلاة والسلام قطع امراة بجحد المتاع واخري بالسرقة يحمل علي نسخ القطع بالعارية بما قلنا وفي سنن ابن ماجه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا محمد -بن اسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن امه عاءشة بنت مسعود بن الاسود عن ابيها قال لما سرقت المراة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلي الله عليه وسلم اعظمنا ذلك وكانت امراة من قريش فجءنا النبي صلي الله عليه وسلم نكلمه فيها وقلنا ونحن نفديها باربعين اوقية فقال صلي الله عليه وسلم تطهر خيرا لها فاتينا اسامة بن زيد فقلنا له كلم-	3195	-2008034956363109394	646	1277.0	517	649	99.53775024414062	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2716	true	-3499597454256600892	130	300	648	1498	1498	300	لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فلما كلمه قال ما اكثاركم عل---ي حد من حدود الله والذي نفيي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قال ابن سعد في الطبقات هذه المراة هي فاطمة بنت الاسود بن عبد الاسود وقيل هي ام عمرو بنت سفيان بن عبد الاسد اخت عبد الله بن سفيان قوله ولا قطع علي النباش وهو الذي يسرق اكفان الموتي بعد الدفن وهذا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف وباقي الاءمة الثلاثة عليه القطع وهو مذهب عمر وابن مسعود وقاءشة ومن العلماء ابو ثور والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وحماد وعمر بن عبد العزيز وقول ابي حنيفة قول ابن عباس والثوري والاوزاعي ومكحول والزهري ثم الكفن الذي يقطع به ما كان مشروعا فلا يقطع في الزاءد علي كفن السنة وكذا ما ترك معه من طيب او مال ذهب وغيره لانه تضييع وسفه فليس محرزا وفي الوجيز في الزاءد علي العدد الشرعي وجهان ثم الكفن للوارث عندهم فهو الخصم في القطع وان كفنه اجنبي فهو الخصم لانه له لهم قوله عليه الصلاة والسلام من نبش-	2716	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3196	false	931642833027229808	0	171	0	854	1528	300	لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فلما كلمه قال ما اكثاركم علي في حد من حدود الله والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قال ابن سعد في الطبقات هذه المراة هي فاطمة بنت الاسود بن عبد الاسود وقيل هي ام عمرو بنت سفيان بن عبد الاسد اخت عبد الله بن سفيان قوله ولا قطع علي النباش وهو الذي يسرق اكفان الموتي بعد الدفن وهذا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف وباقي الاءمة الثلاثة عليه القطع وهو مذهب عمر وابن مسعود وعاءشة ومن العلماء ابو ثور والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وحماد وعمر بن عبد العزيز وقول ابي حنيفة قول ابن عباس والثوري والاوزاعي ومكحول والزهري ثم الكفن الذي يقطع به ما كان مشروعا فلا يقطع في الزاءد علي كفن السنة وكذا ما ترك معه من طيب او مال ذهب وغيره لانه تضييع وسفه فليس محرزا وفي الوجيز في الزاءد علي العدد الشرعي وجهان ثم الكفن للوارث عندهم فهو الخصم في القطع وان كفنه اجنبي فهو الخصم لانه له لهم قوله عليه الصلاة والسلام من نبش	3196	-2008034956363109394	848	1683.0	679	854	99.29742431640625	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2717	true	-8082060441375779350	0	64	0	322	1460	300	قطعناه وهو حديث منكر وانما اخرجه البيهقي وصرح بضعفه عن عمران بن يزيد بن البراء بن عازب عن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ابيه عن جده وفي سنده من يجهل حاله كبشر بن حازم وغيره ومثله الحديث الذي ذكره المصنف لا قطع علي المختفي قال وهو النباش بلغة اهل المدينة اي بعرفهم واما الاثار فقال ابن المنذر روي عن الزبير انه قطع نباشا وهو ضعيف ذكره البخاري في تاريخه	2717	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3196	false	931642833027229808	171	300	854	1528	1528	300	قطعناه وهو حديث منكر وانما اخرجه البيهقي وصرح بضعفه عن عمران بن يزيد بن البراء بن عازب عن span classmatnلا قطع علي المختفي وهو النباش بلغة اهل المدينة ولان الشبهة تمكنت في الملك لانه لا ملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة الميت وقد تمكن الخلل في المقصود وهو الانزجار لان الجناية في نفسها نادرة الوجود وما رواه غير مرفوع او هو محمول علي السياسة وان كان القبر في بيت مقفل فهو علي الخلاف في الصحيح لما قلنا spanspan classmatnhr span فتح القدير ابيه عن جده وفي سنده من يجهل حاله كبشر بن حازم وغيره ومثله الحديث الذي ذكره المصنف لا قطع علي المختفي قال وهو النباش بلغة اهل المدينة اي بعرفهم واما الاثار فقال ابن المنذر روي عن الزبير انه قطع نباشا وهو ضعيف ذكره البخاري في تاريخه-	3196	-2008034956363109394	321	625.0	258	675	47.55555725097656	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2717	true	-8082060441375779350	64	300	322	1460	1460	300	ثم اعله بسهيل بن ذكوان المكي قال عظاء كنا نتهمه بالكذب ويماثله اثر عن ابن عباس رواه ابن ابي شيبة وفيه مجهول قال حدثنا شيخ لقيته بمني عن روح بن قاسم عن مطرف عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس علي النباش قطع واما ما رواه عبد الرزاق اخبرنا ابراهيم ابن ابي يحيي الاسلمي قال اخبرني عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة انه وجد قوما يختفون القبور باليمن علي عهد عمر بن الخطاب فكتب فيهم الي عمر فكتب عمر رضي الله عنه ان اقطع ايديهم فاحسن منه بلا شك ما رواه ابن ابي شيبة حدثنا عيسي بن يونس عن معمر عن الزهري قال اتي مروان بقوم يختفون اي ينبشون القبور فضربهم ونفاهم والصحابة متوافرون اه واخرجه عبد الزراق في مصنفه اخبرنا معمر به وزاد وطوف بهم وكذا احسن منه بلا شك ما روي ابن ابي شيبة حدثنا حفص عن اشعث عن الزهري قال اخذ نباش في زمن معاوية وكان مروان علي المدينة فسال من بحضرته من الصحابة والفقهاء فاجمع رايهم علي ان يضرب ويطاف به ا ه وحنيءذ لا شك في ترجيح مذهبنا من جهة الاثار واما من جهة المعني فلهم ما ذكره المصنف بقوله ولانه مال متقوم محرز بحرز مثله فيقطع فيه اما المالية فظاهر واما الحرز فلان القبر حرز للميت وثيابه تبع له فيكون حرزا لها ايضا وقد سمي النبي صلي الله عليه وسلم القبر بيتا في حديث ابي ذر حيث قال له النبي صلي الله عليه وسلم-	2717	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3197	false	-6011406340383161276	0	234	0	1134	1450	300	ثم اعله بسهيل بن ذكوان المكي قال عطاء كنا نتهمه بالكذب ويماثله اثر عن ابن عباس رواه ابن ابي شيبة وفيه مجهول قال حدثنا شيخ لقيته بمني عن روح بن قاسم عن مطرف عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس علي النباش قطع واما ما رواه عبد الرزاق اخبرنا ابراهيم -بن ابي يحيي الاسلمي قال اخبرني عبد الله بن عامر ---عن عبد الله بن عامر بن ربيعة انه وجد قوما يختفون القبور باليمن علي عهد عمر بن الخطاب فكتب فيهم الي عمر فكتب عمر رضي الله عنه ان اقطع ايديهم فاحسن منه بلا شك ما رواه ابن ابي شيبة حدثنا عيسي بن يونس عن معمر عن الزهري قال اتي مروان بقوم يختفون اي ينبشون القبور فضربهم ونفاهم والصحابة متوافرون اه واخرجه عبد الرزاق في مصنفه اخبرنا معمر به وزاد وطوف بهم وكذا احسن منه بلا شك ما روي ابن ابي شيبة حدثنا حفص عن اشعث عن الزهري قال اخذ نباش في زمن معاوية وكان مروان علي المدينة فسال من بحضرته من الصحابة والفقهاء فاجمع رايهم علي ان يضرب ويطاف به ا-ه وحينءذ لا شك في ترجيح مذهبنا من جهة الاثار واما من جهة المعني فلهم ما ذكره المصنف بقوله ولانه مال متقوم محرز بحرز مثله فيقطع فيه اما المالية فظاهر واما الحرز فلان القبر حرز للميت وثيابه تبع له فيكون حرزا لها ايضا وقد سمي النبي صلي الله عليه وسلم القبر بيتا في حديث ابي ذر حيث قال له النبي صلي الله عليه وسلم	3197	-2008034956363109394	1123	2221.0	891	1139	98.59526062011719	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2718	true	8408663267334878416	0	66	0	317	1462	300	كيف انت اذا اصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر وقلت الله ورسوله اعلم او ما خار الله لي ورسوله قال صلي الله عليه وسلم عليك بالصبر وقد بوب ابو داود عليه فقال باب قطع النباش قال ابن المنذر واستدل به ابو داود لانه سمي القبر بيتا والبيت حرز والسارق من الحرز يقطع ولانه حرز مثله لان حرز كل شء ما يليق به فحرز	2718	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3197	false	-6011406340383161276	234	300	1134	1450	1450	300	كيف انت اذا اصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر وقلت الله ورسوله اعلم او ما خار الله لي ورسوله قال صلي الله عليه وسلم عليك بالصبر وقد بوب ابو داود عليه فقال باب قطع النباش قال ابن المنذر واستدل به ابو داود لانه سمي القبر بيتا والبيت حرز والسارق من الحرز يقطع ولانه حرز مثله لان حرز كل شء ما يليق به فحرز-	3197	-2008034956363109394	316	627.0	251	317	99.68453979492188	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2718	true	8408663267334878416	66	300	317	1462	1462	300	الدواب بالاصطبل والدرة بالحق والصندوق والشاة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بالحظيرة فلو سرق شء منها من شء منها قطع ولو ال----درة من اصطبل او من حظيرة لا يقطع الا تري ان الوصي اذا كفن صبيا من ماله لا يضمن لورثته شيءا فلو لم يكن محرزا كان تضييعا موجبا للضمان فكان اخذ الكفن من القبر عين السرقة والجواب اولا منع الحرز لانه حفرة في الصحراء ماذون للعموم في المرور به ليلا ونهارا ولا غلق عليه ولا حارس متصد لحفظه فلم يبق الا مجرد دعوي انه حرز تسمية ادعاءية بلا معني وهو ممنوع ولزوم التضييع لو لم يكن حرزا ممنوع بل لو لم يكن مصروفا الي حاجة الميت والصرف الي الحاجة ليس تضييعا فلذا لا يضمن ولو سلم فلا ينزل عن ان يكون في حرزيته شبهة وبه ينتفي القطع ويبقي ثبوت الشبهة في كونه مملوكا وفي ثبوت الخلل في المقصود من شرعية الحد وهو ما اقتصر عليه المصنف زيادة فكل منهم- يوجب الدرء اما الاول فلان الكفن غير مملوك لاحد لا للميت لانه ليس اهلا للملك ولا للوارث لانه لا نملك من التركة الا ما يفضل عن حاجة الميت ولذا يقطع بسرعة التركة المستغرقة لانها ملك للغريم حتي كان له ان ياخذها بحقه فان صح ما قلنا من انه لا ملك فيه لاحد لم يقطع والا فتحققت شبهة في مملوكيته بقولنا فلا يقطع به ايضا بل نقول تحقق قصور في نفس مالية الكفن وذلك لان المال ما يجري فيه الرغبة والضنة والكفن ينفر عنه كل من علم انه كفن به-	2718	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3198	false	-1960940103514437447	0	270	0	1341	1495	300	الدواب بالاصطبل والدرة بالحق والصندوق والشاة span classmatnوكذا اذا سرق من تابوت في القافلة وفيه الميت لما بيناه ولا يقطع السارق من بيت المال لانه مال العامة وهو منهم قال ولا من مال للسارق فيه شركة spanspan classmatnhr span فتح القدير بالحظيرة فلو سرق شء منها من شء منها قطع ولو سرق الدرة من اصطبل او من حظيرة لا يقطع الا تري ان الوصي اذا كفن صبيا من ماله لا يضمن لورثته شيءا فلو لم يكن محرزا كان تضييعا موجبا للضمان فكان اخذ الكفن من القبر عين السرقة والجواب اولا منع الحرز لانه حفرة في الصحراء ماذون للعموم في المرور به ليلا ونهارا ولا غلق عليه ولا حارس متصد لحفظه فلم يبق الا مجرد دعوي انه حرز تسمية ادعاءية بلا معني وهو ممنوع ولزوم التضييع لو لم يكن حرزا ممنوع بل لو لم يكن مصروفا الي حاجة الميت والصرف الي الحاجة ليس تضييعا فلذا لا يضمن ولو سلم فلا ينزل عن ان يكون في حرزيته شبهة وبه ينتفي القطع ويبقي ثبوت الشبهة في كونه مملوكا وفي ثبوت الخلل في المقصود من شرعية الحد وهو ما اقتصر عليه المصنف زيادة فكل منهما يوجب الدرء اما الاول فلان الكفن غير مملوك لاحد لا للميت لانه ليس اهلا للملك ولا للوارث لانه لا يملك من التركة الا ما يفضل عن حاجة الميت ولذا يقطع بسرقة التركة المستغرقة لانها ملك للغريم حتي كان له ان ياخذها بحقه فان صح ما قلنا من انه لا ملك فيه لاحد لم يقطع والا فتحققت شبهة في مملوكيته بقولنا فلا يقطع به ايضا بل نقول تحقق قصور في نفس مالية الكفن وذلك لان المال ما يجري فيه الرغبة والضنة والكفن ينفر عنه كل من علم انه كفن به	3198	-2008034956363109394	1141	2255.5	908	1341	85.08575439453125	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2719	true	-5123944547041851661	0	31	0	156	1504	300	ميت الا نادرا من الناس واما الثاني فلان شرع الحد للانزجار والحاجة اليه لما يكثر وجوده فاما ما يندر فلا يشرع فيه لو قوعه في غير محل الحاجة لان الانزجار حاصل	2719	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3198	false	-1960940103514437447	270	300	1341	1495	1495	300	ميت الا نادرا من الناس واما الثاني فلان شرع الحد للانزجار والحاجة اليه لما يكثر وجوده فاما ما يندر فلا يشرع فيه لو-قوعه في غير محل الحاجة لان الانزجار حاصل-	3198	-2008034956363109394	154	298.0	125	156	98.71794891357422	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2719	true	-5123944547041851661	31	292	156	1468	1504	300	طبعا كما قلنا في عدم الحد بوطء البهيمة واما الاستدلال بتسميته بيتا فابعد لان اطلاقه اما مجازا فان البيت ما يحوطه اربع حواءط توضع للبيت وليس ال---قبر كذلك علي ان حقيقة البيت لا يستلزم الحرز فقد يصدق مع عدم الحرز اصلا كالمسجد ومع الحرز مع نقصان وهو كثير ومع الحرز التام فمجرد تسميته بيتا لا يستلزم القطع خصوصا في مقام وجوب درءه ما امكن بل يجب حمله علي بعض الماصدقات التي لا حد معها والله سبحانه اعلم وهذا في القبر الكاءن في الصحراء بلا خلاف عندنا اما لو كان القبر في بيت مقفل فقيل يقطع به لوجود الحرز والصحيح انه علي الخلاف فلا يقطع عندنا -ان وجد الحرز للموانع الاخر من نقصان المالية وعدم المملوكية والمقصود من شرعه وكذا اذا سرق من تابوت في القافلة وفيه الميت لما بينا من تحقق الخلل في المالية وما بعدها هذا ولو اعتاد لص ذلك للامام ان يقطعه سياسة لا-حدا وهو محمل ما رواه لو صح قوله ولا يقطع السارق من بيت المال وبه قال الشافعي واحمد والنخعي والشعبي وقال مالك يقطع وهو قول حماد وابن المنذر لظاهر الكتاب ولانه مال محرز ولا حق له فيه قبل الحاجة ولنا انه مال العامة وهو منهم وعن عمر وعلي مثله وعن ابن مسعود فيمن سرق من بيت المال قال ارسله فما من احد الا وله في هذا المال حق ولا يقطع من مال للسارق فيه شركة بان يسرق احد الشريكين من حرز الاخر مالا مشتركا بينهما لما قلنا من ان للسارق فيه حقا قوله ومن له علي اخر دراهم فسرق ----مثلها لم يقطع لانه استيفاء لحقه والحال والمءجل في عدم القطع سواء استحسانا لان التاجيل لتاخير المطالبة	2719	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3199	false	-6789861015048820989	0	247	0	1245	1492	300	طبعا كما قلنا في عدم الحد بوطء البهيمة واما الاستدلال بتسميته بيتا فابعد لان اطلاقه اما مجاز- فان البيت ما يحوطه اربع حواءط توضع للبيت وليس في القبر كذلك علي ان حقيقة البيت لا يستلزم الحرز فقد يصدق مع عدم الحرز اصلا كالمسجد ومع الحرز مع نقصان وهو كثير ومع الحرز التام فمجرد تسميته بيتا لا يستلزم القطع خصوصا في مقام وجوب درءه ما امكن بل يجب حمله علي بعض الماصدقات التي لا حد معها والله سبحانه اعلم وهذا في القبر الكاءن في الصحراء بلا خلاف عندنا اما لو كان القبر في بيت مقفل فقيل يقطع به لوجود الحرز والصحيح انه علي الخلاف فلا يقطع عندنا وان وجد الحرز للموانع الاخر من نقصان المالية وعدم المملوكية والمقصود من شرعه وكذا اذا سرق من تابوت في القافلة وفيه الميت لما بينا من تحقق الخلل في المالية وما بعدها هذا ولو اعتاد لص ذلك للامام ان يقطعه سياسة لا حدا وهو محمل ما رواه لو صح قوله ولا يقطع السارق من بيت المال وبه قال الشافعي واحمد والنخعي والشعبي وقال مالك يقطع وهو قول حماد وابن المنذر لظاهر الكتاب ولانه مال محرز ولا حق له فيه قبل الحاجة ولنا انه مال العامة وهو منهم وعن عمر وعلي مثله وعن ابن مسعود فيمن سرق من بيت المال قال ارسله فما من احد الا وله في هذا المال حق ولا يقطع من مال للسارق فيه شركة span classmatn----------------------------------------لما قلنا-------------------------- ومن له علي اخر دراهم فسرق منه مثلها لم يقطع لانه استيفاء لحقه والحال والمءجل فيه--------- سواء استحسانا لان التاجيل لتاخير المطالبة	3199	-2008034956363109394	1219	2368.5	976	1321	92.27857971191406	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2719	true	-5123944547041851661	251	300	1251	1504	1504	300	بان يسرق احد الشريكين من حرز الاخر مالا مشتركا بينهما لما قلنا من ان للسارق فيه حقا قوله ومن له علي اخر دراهم فسرق مثلها لم يقطع لانه استيفاء لحقه والحال والمءجل في عدم القطع سواء استحسانا لان التاجيل لتاخير المطالبة والقياس ان يقطع لانه لا يباح له اخذه-	2719	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3200	false	-7322443185315928139	44	93	217	471	1488	300	بان يسرق احد الشريكين من حرز الاخر مالا مشتركا بينهما لما قلنا من ان للسارق فيه حقا قوله ومن له علي اخر دراهم فسرق مثلها لم يقطع لانه استيفاء لحقه والحال والمءجل في عدم القطع سواء استحسانا لان التاجيل لتاخير المطالبة والقياس ان يقطع لانه لا يباح له اخذه	3200	-2008034956363109394	253	501.0	205	254	99.6063003540039	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2720	true	8734582614868645440	71	115	359	561	1484	300	عروضا قطع لانه ليس له اخذها اللهم-------- الا ان يقول اخذتها رهنا بديني فلا يقطع وعن ابي يوسف---- لا-يقطع لان له ان ياخذه عند بعض العلماء نقل عن ابن ابي ليلي قضاء ل--حقه او رهنا ب--ه قلنا هذا قول لا يستند الي دليل ظاهر	2720	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3199	false	-6789861015048820989	262	300	1315	1492	1492	300	عروضا قطع لانه ليس له ولاية الاستيفاء منه الا بيعا بالتراضي--------------------- وعن ابي يوسف انه لا يقطع لان له ان ياخذه عند بعض العلماء-------------------- قضاء من حقه او رهنا بحقه قلنا هذا قول لا يستند الي دليل ظاهر-	3199	-2008034956363109394	138	206.0	106	219	63.01369857788086	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2720	true	8734582614868645440	0	272	0	1336	1484	300	قبل الاجل وجه الاستحسان ان ثبوت الحق وان تاخرت المطالبة يصير شبهه دارءة وان كان لا-يلزمه -لاعطاء الان وكذا لو سرق اكثر من حقه لا يقطع لان بالزيادة يصير شريكا في ذلك المال بمقدار حقه ولا فرق بين كون المديون المسروق منه مماطلا او غير مماطل خلافا للشافعي في تفصيله بين المماطل فلا يقطع به وغير المماطل فيقطع ولو اخذ من غير جنس حقه فان كان حقه دراهم او دنانير فاخذ عروضا قطع لانه ليس له اخذها اللهم الا ان يقول اخذتها رهنا بديني فلا يقطع وعن ابي يوسف لا-يقطع لان له ان ياخذه عند بعض العلماء نقل عن ابن ابي ليلي قضاء لحقه او رهنا به قلنا هذا قول لا يستند الي دليل ظاهر فلا يصير شبهة دارءة الا ان ادعي ذلك وان كان دراهم فاخذ دنانير او علي قول لايستند الي دليل ظاهر فلا يصير شبهة دارءة الا ان ادعي ذلك وان كان دراهم فاخذ دنانير او ---------------------------------------------------------------------------------علي القلب اختلف فيه قيل يقطع لانها لا تصير قصاصا بحقه وانما يقع بيعا فلا يصح الا بالتراضي فليس له اخذها وقيل لايق-طع للمجانسة بينهما من حيث الثمنية ويقطع لو سرق حليا من فضة ودينه دراهم ولو سرق المكاتب او العبد من غريم المولي قطع الا ان يكون المولي وكلهما بالقبض لان حق الاخذ حينءذ لهما ولو سرق من غريم ابيه او غريم ولده الكبير او غريم مكاتبه او غريم عبده الماذون المديون قطع لان حق الاخذ لغيره ولو سرق من غريم ابنه الصغير لا يقطع قوله ومن سرق عينا فقطع فيها فردها بان كانت قاءمة ثم عاد فسرقها وهي بحالها يق---طع والقياس ان يقطع وهو رواية عن ابي يوسف وهو قول الشافعي ومالك واحمد لقوله صلي الله عليه وسل----------م فان عاد فاقطعوه	2720	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3200	false	-7322443185315928139	93	296	471	1473	1488	300	قبل الاجل وجه الاستحسان ان ثبوت الحق وان تاخرت المطالبة يصير شبهة دارءة وان كان لا يلزمه الاعطاء الان وكذا لو سرق اكثر من حقه لا يقطع لان بالزيادة يصير شريكا في ذلك المال بمقدار حقه ولا فرق بين كون المديون المسروق منه مماطلا او غير مماطل خلافا للشافعي في تفصيله بين المماطل فلا يقطع به وغير المماطل فيقطع ولو اخذ من غير جنس حقه فان كان حقه دراهم او دنانير فاخذ عروضا قطع لانه ليس له اخذها اللهم الا ان يقول اخذتها رهنا بديني فلا يقطع وعن ابي يوسف لا يقطع لان له ان ياخذه عند بعض العلماء نقل عن ابن ابي ليلي قضاء لحقه او رهنا به قلنا هذا قول لا يستن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د الي دليل ظاهر فلا يصير شبهة دارءة الا ان ادعي ذلك وان كان دراهم فاخذ دنانير او علي القلب اختلف فيه قيل يقطع لانها لا تصير قصاصا بحقه وانما يقع بيعا فلا يصح الا بالتراضي فليس له اخذها وقيل لا يقطع للمجانسة بينهما من حيث الثمنية ويقطع لو سرق حليا من فضة ودينه دراهم ولو سرق المكاتب span classmatn----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن سرق عينا فقطع فيها فردها--------------- ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع والقياس ان يقطع وهو رواية عن ابي يوسف وهو قول الشافعي------------ لقو---------له عليه الصلاة والسلام فان عاد فاقطعوه	3200	-2008034956363109394	882	1546.0	703	1434	61.50627517700195	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2720	true	8734582614868645440	188	300	921	1484	1484	300	او العبد من غريم المولي قطع الا ان يكون المولي وكلهما بالقبض لان حق الاخذ حينءذ لهما ولو سرق من غريم ابيه او غريم ولده الكبير او غريم مكاتبه او غريم عبده الماذون المديون قطع لان حق الاخذ لغيره ولو سرق من غريم ابنه الصغير لا يقطع قوله ومن سرق عينا فقطع فيها فردها بان كانت قاءمة ثم عاد فسرقها وهي بحالها يقطع والقياس ان يقطع وهو رواية عن ابي يوسف وهو قول الشافعي ومالك واحمد لقوله صلي الله عليه وسلم فان عاد فاقطعوه فيما روي الدار قطني من حديث ابي هريرة بطريق فيه الواقدي عنه عليه الصلاة والسلام اذا سرق السارق فاقطعوا يده ثم ان عاد فاقطعوا رجله اليسري الحديث ولان-	2720	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3201	false	2315101216420490275	85	196	464	1027	1550	300	او العبد من غريم المولي قطع الا ان يكون المولي وكلهما بالقبض لان حق الاخذ حينءذ لهما ولو سرق من غريم ابيه او غريم ولده الكبير او غريم مكاتبه او غريم عبده الماذون المديون قطع لان حق الاخذ لغيره ولو سرق من غريم ابنه الصغير لا يقطع قوله ومن سرق عينا فقطع فيها فردها بان كانت قاءمة ثم عاد فسرقها وهي بحالها يقطع والقياس ان يقطع وهو رواية عن ابي يوسف وهو قول الشافعي ومالك واحمد لقوله صلي الله عليه وسلم فان عاد فاقطعوه فيما روي الدار-قطني من حديث ابي هريرة بطريق فيه الواقدي عنه عليه الصلاة والسلام اذا سرق السارق فاقطعوا يده ثم ان عاد فاقطعوا رجله اليسري الحديث ولان	3201	-2008034956363109394	562	1114.0	452	564	99.64539337158203	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2721	true	-9014779189291190705	0	102	0	519	1515	300	السرقة الثانية مثل الاولي في سببية القطع بل افحش لان العود بعد الزاجر اقبح وصار كما اذا باعه المالك من السارق ويخص ابا يوسف ان المسروق عاد تقومه بالرد الي المالك ولهذا يضمن السارق لو اتلفه بعد الرد فتمت سببية القطع كما لو سرق غيره او سرقه هو من غيره وصار-كما لو باعه المالك من السارق ثم اشتراه منه ثم كانت السرقة فانه يقطع اتفاقا ولنا ان القطع اوجب سقوط عصمة المحل في حق السارق وبالرد الي المالك ان عادت حقيقة العصمة بقيت شبهة انها ساقطة نظرا الي اتحاد الملك والمحل وقيام الموجب للسقوط وهو القطع فان كل واحد من هذه يوجب	2721	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3201	false	2315101216420490275	196	299	1027	1546	1550	300	السرقة الثانية مثل الاولي في سببية القطع بل افحش لان العود بعد الز-جر اقبح وصار كما اذا باعه المالك من السارق ويخص ابا يوسف ان المسروق عاد تقومه بالرد الي المالك ولهذا يضمن السارق لو اتلفه بعد الرد فتمت سببية القطع كما لو سرق غيره او سرقه هو من غيره وصار كما لو باعه المالك من السارق ثم اشتراه منه ثم كانت السرقة فانه يقطع اتفاقا ولنا ان القطع اوجب سقوط عصمة المحل في حق السارق وبالرد الي المالك ان عادت حقيقة العصمة بقيت شبهة انها ساقطة نظرا الي اتحاد الملك والمحل وقيام الموجب للسقوط وهو القطع فان كل واحد من هذه يوجب	3201	-2008034956363109394	518	1026.0	416	520	99.61538696289062	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2721	true	-9014779189291190705	102	300	519	1515	1515	300	بقاء السقوط الذي تحقق بالقطع فحيث عادت العصمة وانتفي السقوط بعد تحققه كان مع شبهة عدمه فيسقط بها الحد بخلاف ما-لو سرقه غيره لان السقوط ليس الا بالنسبة الي المقطوع يده لا سواه فيقطع وبخلاف صورة البيع المذكورة من السارق وسرقة السارق واياه من غيره لان فيهما تبدل الملك وتبدل الملك يوجب تبدل العين حكما كما عرف من حديث بريرة من قولة عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا منها هدية مع انه عين اللحم مع ان مشايخ العراق علي انه لا يقطع في صورة تبدل الملك بالشراء فلنا ان تمنعه فلا يتم القياس عليه وعند مشايخ بخاري يقطع لتبدل العين حكما وجوابه ما قلنا وايضا فتكر-ر الجناية بعد قطع يده نادر وتقدم ان ما يندر وجوده الا يشرع فيه عقوبة دنيوية زاجرة فانها حينءذ تعري عن المقصود وهو تقليل الجناية اذ هي قليلة بالفرض فلم تقع في محل الحاجة وصار كما لو قذف شخصا فحد به ثم قذفه بعين ذلك الزنا بان قال انا باق علي نسبتي اليه الزنا الذي نسبته اليه لا-يحد ثانيا فكذا هذا اما لو قذفه بزنا اخر حد به واورد علي هذا الوجه النقص بالزنا ثانيا بالمراة التي زني بها اولا بعد ان جلد حدا بزناه الاول بها فانه يحد ثانيا اجماعا فلم-	2721	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3202	false	4509586303868124322	46	246	242	1240	1523	300	بقاء السقوط الذي تحقق بالقطع فحيث عادت العصمة وانتفي السقوط بعد تحققه كان مع شبهة عدمه فيسقط بها الحد بخلاف ما لو سرقه غيره لان السقوط ليس الا بالنسبة الي المقطوع يده لا سواه فيقطع وبخلاف صورة البيع المذكورة من السارق وسرقة السارق -اياه من غيره لان فيهما تبدل الملك وتبدل الملك يوجب تبدل العين حكما كما عرف من حديث بريرة من قوله عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا منها هدية مع انه عين اللحم مع ان مشايخ العراق علي انه لا يقطع في صورة تبدل الملك بالشراء فلنا ان نمنعه فلا يتم القياس عليه وعند مشايخ بخاري يقطع لتبدل العين حكما وجوابه ما قلنا وايضا فتكرار الجناية بعد قطع يده نادر وتقدم ان ما يندر وجوده -لا يشرع فيه عقوبة دنيوية زاجرة فانها حينءذ تعري عن المقصود وهو تقليل الجناية اذ هي قليلة بالفرض فلم تقع في محل الحاجة وصار كما لو قذف شخصا فحد به ثم قذفه بعين ذلك الزنا بان قال انا باق علي نسبتي اليه الزنا الذي نسبته اليه لا يحد ثانيا فكذا هذا اما لو قذفه بزنا اخر حد به واورد علي هذا الوجه النقض بالزنا ثانيا بالمراة التي زني بها اولا بعد ان جلد حدا بزناه الاول بها فانه يحد ثانيا اجماعا فلم	3202	-2008034956363109394	991	1949.0	794	1000	99.0999984741211	189	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2722	true	2985200253962413318	0	54	0	283	1534	300	يكن تقدم الزاجر موجبا لعدم شرعيته ثانيا وقوعه في غير محل الحاجة اليه لو شرع واجيب بالفرق بان حرمة المحل في الزنا لا تسقط باستيفاء الحد بخلاف السرقه وهذا فرق صحيح يتم به وجه اختلاف الحكم المذكور في الزنا والسرق- لكنه لا يصلح جوابا للنقض الوارد علي هذا الوجه بخصوصه اعني كون اقامة الحد	2722	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3202	false	4509586303868124322	246	300	1240	1523	1523	300	يكن تقدم الزاجر موجبا لعدم شرعيته ثانيا وقوعه في غير محل الحاجة اليه لو شرع واجيب بالفرق بان حرمة المحل في الزنا لا تسقط باستيفاء الحد بخلاف السرقة وهذا فرق صحيح يتم به وجه اختلاف الحكم المذكور في الزنا والسرقة لكنه لا يصلح جوابا للنقض الوارد علي هذا الوجه بخصوصه اعني كون اقامة الحد-	3202	-2008034956363109394	281	551.0	228	284	98.94366455078125	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2722	true	2985200253962413318	54	300	283	1534	1534	300	اولا توجب ندرة العود فتوجب عدم شرع الزاجر في العود وكذا الفرق بان القطع حتي لا يستوفي الا بخصومة المالك والخصومة لا تتكرر في محل بعد استيفاء موجب ما هي فيه كحد القذف غير دافع للوارد علي خصوص هذاه الوجه المدعي استقلاله قوله فان تغيرت عن حالها مثل ان يكون المسروق الذي قطع به غزلا ثم نسج بعد رده فسرقه ثانيا قطع وكذا لو كان قطنا فصار غزلا لان العين قد تبدلت ولهذا يملكة الغاصب ويجب عليه ضمان قيمته مع قيامة بصورة الثوب --------------واذا تبد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لت العين انتفت الشبهة الناشءة من اتحاد المحل والقطع وهو بالجر عطف علي لفظ اتحاد لا علي لفظ المحل اي وانتفت الشبهة الناشءة من القطع لا من اتحاد القظع وهي شبهة قيام سقوط العصمة لانها كانت باعتبار اتحاد العين والتغير يوجبها شيءا اخر فان قيل العين قاءمة حقيقة وانما تبدل الاسم والصورة اجيب بان المتمكن قبل تبدل الصورة شبهة سقوط العصمة فكان المتمكن بعده شبهة الشبهة فلا تعتبر وفي شرح الطحاوي واذا سرق ذهبا او فضة وقطع به ورده فجعله المسروق منه انية او كانت انية فضربها دراهم ثم عاد السارق فسرقه لا يقطع عند ابي حنيفة لان العين لم تتغير عنده وقالا يقطع لانها تغيرت وفي كفاية البيهقي سرق ثوبا فخاطة ثم رده فنقض فسرق المنقوض لا يقطع لانه لا-يقطع حق المالك لو فعله الغاصب فلم يصر في حكم عين اخري فصل في الحرز والاخذ منه قدم بيان ما يتعلق بذات المسروق وهو ما يقطع فيه وما-لا يقطع لانه كلام في ذاته ثم ثني بحرزه لانه خارج عنه ثم الاخراج من-	2722	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3203	false	5223022950722777547	0	295	0	1512	1534	300	اولا توجب ندرة العود فتوجب عدم شرع الزاجر في العود وكذا الفرق بان القطع حق -لا يستوفي الا بخصومة المالك والخصومة لا تتكرر في محل بعد استيفاء موجب ما هي فيه كحد القذف غير دافع الوارد علي خصوص هذا- الوجه المدعي استقلاله قوله فان تغيرت عن حالها مثل ان يكون المسروق الذي قطع به غزلا ثم نسج بعد رده فسرقه ثانيا قطع وكذا لو كان قطنا فصار غزلا لان العين قد تبدلت ولهذا يملكه الغاصب ويجب عليه ضمان قيمته مع قيامه بصورة الثوب span classmatnواذا تبدلت انتفت الشبهة الناشءة من اتحاد المحل والقطع فيه فوجب القطع ثانيا والله اعلم بالصواب فصل في الحرز والاخذ منه ومن سرق من ابويه او ولده او ذي رحم محرم منه لم يقطع فالاول وهو الولاد للبسوطة في المال وفي spanspan classmatnhr span فتح القدير واذا تبدلت العين انتفت الشبهة الناشءة من اتحاد المحل والقطع وهو بالجر عطف علي لفظ اتحاد لا علي لفظ المحل اي وانتفت الشبهة الناشءة من القطع لا من اتحاد القطع وهي شبهة قيام سقوط العصمة لانها كانت باعتبار اتحاد العين والتغير يوجبها شيءا اخر فان قيل العين قاءمة حقيقة وانما تبدل الاسم والصورة اجيب بان المتمكن قبل تبدل الصورة شبهة سقوط العصمة فكان المتمكن بعده شبهة الشبهة فلا تعتبر وفي شرح الطحاوي واذا سرق ذهبا او فضة وقطع به ورده فجعله المسروق منه انية او كانت انية فضربها دراهم ثم عاد السارق فسرقه لا يقطع عند ابي حنيفة لان العين لم تتغير عنده وقالا يقطع لانها تغيرت وفي كفاية البيهقي سرق ثوبا فخاطه ثم رده فنقض فسرق المنقوض لا يقطع لانه لا يقطع حق المالك لو فعله الغاصب فلم يصر في حكم عين اخري فصل في الحرز والاخذ منه قدم بيان ما يتعلق بذات المسروق وهو ما يقطع فيه وما لا يقطع لانه كلام في ذاته ثم ثني بحرزه لانه خارج عنه ثم الاخراج من	3203	-2008034956363109394	1242	2443.0	998	1514	82.03434753417969	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2723	true	-3719901269853922158	5	239	23	1198	1526	300	العلم وعن عاءشة والحسن والنخعي ان من جمع المال في الحرز قطع وان لم يخرج به وعن الحسن مثل قول الجماعة وعن داود لا يعتبر الحرز اصلا وهذه الاقوال غير ثابتة عمن نقلت عنه ولا مقال لاهل العلم الا ما ذكرنا فهو كا--جماع قاله ابن المنذر وقد ثبت ان لا قطع في اقل من ثمن المجن ولا قطع في جريسة الجبل فتخصصت الاية به فجاز تخصيصها بعده بما هو من الامور الاجماعيه وما باخبار الاحاد وسياتي ما هو ابلغ من ذلك--- الحرز ما عد عرفا حرزا للاشياء لان اعتباره ثبت شرعا من غير تنصيص علي بيانه فيعلم به انه رد الي عرف الناس فيه والعرف يتفاوت وقد يتحقق فيه اختلاف لذلك وهو في اللغة الموضع الذي يحرز فيه الشء وكذا هو في الشرق الا انه بقيد المالية اي المكان الذي يحرز فيه المال كالدار والحانوت والخيمة والشخص نفسه والمحرز مالا--يعد صاحبه مضيعا قوله ومن سرق من ابوية وان عليا او ولده وان سفل او ذي رحم محرم منه كالاخ والاخت والعم والخال والخالة والعمة لا-يقطع و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال مالك وشذوذ يقطع بالسرقة من الاب 4 وين لانه--- حق له في مالهما ولذا يحد بالزنا بجاريتهما ويقتل بقتلهما وبه يبطل قوله في الكافي اما في الولاد فلا اختلاف فيه وقال ابو ثور وابن المنذر يقطع الاب ايضا في سرقة مالا ابنه لظاهر الاية وقال الشافعي يقطع في السرقة من غير الولاد اما وجه الاول اي عدم القطع في قرابة الولاد فلانها عادة تكون معها البسوطة في المال	2723	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3204	false	4262057969718287367	0	300	0	1544	1544	300	العلم وعن عاءشة والحسن والنخعي ان من جمع المال في الحرز قطع وان لم يخرج به وعن الحسن مثل قول الجماعة وعن داود لا يعتبر الحرز اصلا وهذه الاقوال غير ثابتة عمن نقلت عنه ولا مقال لاهل العلم الا ما ذكرنا فهو كالاجماع قاله ابن المنذر وقد ثبت ان لا قطع في اقل من ثمن المجن ولا قطع في حريسة الجبل فتخصصت الاية به فجاز تخصيصها بعده بما هو من الامور الاجماعية وما باخبار الاحاد وسياتي ما هو ابلغ من ذلك ثم الحرز ما عد عرفا حرزا للاشياء لان اعتباره ثبت شرعا من غير تنصيص علي بيانه فيعلم به انه رد الي عرف الناس فيه والعرف يتفاوت وقد يتحقق فيه اختلاف لذلك وهو في اللغة الموضع الذي يحرز فيه الشء وكذا هو في الشرع الا انه بقيد المالية اي المكان الذي يحرز فيه المال كالدار والحانوت والخيمة والشخص نفسه والمحرز ما لا يعد صاحبه مضيعا قوله ومن سرق من ابويه وان عليا او ولده وان سفل او ذي رحم محرم منه كالاخ والاخت والعم والخال والخالة والعمة لا يقطع span classmatnالدخول في الحرز والثاني للمعني الثاني ولهذا اباح الشرع النظر الي مواضع الزينة الظاهرة منها بخلاف الصديقين لانه عاداه بالسرقة وفي الثاني خلاف الشافعي رحمه الله لانه الحقها بالقرابة البعيدة وقد بيناه في العتاق ولو سرق من بيت ذي رحم محرم متاع غيره ينبغي ان لا يقطع ولو سرق ماله من بيت غيره يقطع اعتبارا للحرز وعدمه spanspan classmatnhr span فتح القدير وقال مالك وشذوذ يقطع بالسرقة من الاب---وين لانه لا حق له في مالهما ولذا يحد بالزنا بجاريتهما ويقتل بقتلهما وبه يبطل قوله في الكافي اما في الولاد فلا اختلاف فيه وقال ابو ثور وابن المنذر يقطع الاب ايضا في سرقة مال- ابنه لظاهر الاية وقال الشافعي يقطع في السرقة من غير الولاد اما وجه الاول اي عدم القطع في قرابة الولاد فلانها عادة تكون معها البسوطة في المال-	3204	-2008034956363109394	1163	2260.5	932	1549	75.08069610595703	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2723	true	-3719901269853922158	239	300	1198	1526	1526	300	والاذن في الدخول في الحرز حتي يعد كل منهما بمنزلة الاخر ولذا منعت شهادته له شرعا ويخص سرقة الاب من مال الابن قوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك واما غير الولاد وهو الذي اراد المصنف بقوله والثاني للمعني الثاني اي الاذن في الدخول في الحرز فالحقهم الشافعي رحمه الله بالقرابة البعيده قال المصنف وقد بيناه في العتاق اي في مسءلة-	2723	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3205	false	-8218733407377049417	0	61	0	329	1583	300	والاذن في الدخول في الحرز حتي يعد كل منهما بمنزلة الاخر ولذا منعت شهادته له شرعا ويخص سرقة الاب من مال الابن قوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك واما غير الولاد وهو الذي اراد المصنف بقوله والثاني للمعني الثاني اي الاذن في الدخول في الحرز فالحقهم الشافعي رحمه الله بالقرابة البعيدة قال المصنف وقد بيناه في العتاق اي في مسالة	3205	-2008034956363109394	326	645.0	266	329	99.08814239501953	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2724	true	9096147393552518964	0	236	0	1236	1542	300	من ملك ذا رحم محرم منه عنه عليه ونحن الحقناه بقرابة الولاد وقد راينا الشرع الحقهم بهم في اثبات الحرمة وافتراض الوصل فلذا الحقناهم بهم في عدم القطع بالسرقه ووجوب النفقة ولان الاذن بين هءلاء ثابت عادة للزيارة وصلة الرحم ولذا حل النظر منها الي مواضع الزينة الظاهرة والباطنة كالعضد للدملوج والصدر للقلادة والساق للخلخال وما ذاك الا للزوم الحرج لو وجب سترها عنه مع كثرة الدخول عليها وهو مزاولة الاعمال وعدم احتشام احدهما من الاخر وايضا فهذه الرحم المحرمة يفترض وصلها ويحرم قطعها وبالقطع يحصل القطع فوجب صونها بدرءة ذكره في الكافي وسياتي ما فيه ومما يدل علي نقصان الحرز فيها قوله تعالي ولا علي انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت اباءكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم------ ورفع الجناح عن الاكل من بيوت الاعمام او العمات مطلقا يءنس اطلاق الدخول ولو سلم فاطلاق الاكل مطلقا يمنع قطع القريب ثم هو ان ترك لقيام دليل المنع بقيت شبهة الاباحة علي وزان ما قلنا في انت ومالك لابيك فان قلت فقد قال او صديقكم------ كما قال او بيوت اخوالكم------ والحال انه يقطع بالسرقة من صديقه اجيب بانه لما قصد سرقة ماله فقد عاداه فلم يق-ع الاخذ الا في حال العداوة ولو سرق من بيت ذي الرحم المحرم متاع غيره لا يقطع ولو سرق مال ذي الرحم المحرم من بيت غيره يقطع اعتبارا للحرز وعدمه	2724	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3205	false	-8218733407377049417	61	300	329	1583	1583	300	من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ونحن الحقناه بقرابة الولاد وقد راينا الشرع الحقهم بهم في اثبات الحرمة وافتراض الوصل فلذا الحقناهم بهم في عدم القطع بالسرقة ووجوب النفقة ولان الاذن بين هءلاء ثابت عادة للزيارة وصلة الرحم ولذا حل النظر منها الي مواضع الزينة الظاهرة والباطنة كالعضد للدملوج والصدر للقلادة والساق للخلخال وما ذاك الا للزوم الحرج لو وجب سترها عنه مع كثرة الدخول عليها وهي مزاولة الاعمال وعدم احتشام احدهما من الاخر وايضا فهذه الرحم المحرمة يفترض وصلها ويحرم قطعها وبالقطع يحصل القطع فوجب صونها بدرءه ذكره في الكافي وسياتي ما فيه ومما يدل علي نقصان الحرز فيها قوله تعالي ولا علي انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت اباءكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم النور ورفع الجناح عن الاكل من بيوت الاعمام او العمات مطلقا يءنس اطلاق الدخول ولو سلم فاطلاق الاكل مطلقا يمنع قطع القريب ثم هو ان ترك لقيام دليل المنع بقيت شبهة الاباحة علي وزان ما قلنا في انت ومالك لابيك فان قلت فقد قال او صديقكم النور كما قال او بيوت اخوالكم النور والحال انه يقطع بالسرقة من صديقه اجيب بانه لما قصد سرقة ماله فقد عاداه فلم يقطع الاخذ الا في حال العداوة ولو سرق من بيت ذي الرحم المحرم متاع غيره لا يقطع ولو سرق مال ذي الرحم المحرم من بيت غيره يقطع اعتبارا للحرز وعدمه-	3205	-2008034956363109394	1230	2422.5	995	1255	98.00796508789062	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2724	true	9096147393552518964	254	300	1317	1542	1542	300	غيره سرقة من حرز فيقطع وهذا يعكر علي الوجه الذي قدمناه من ان في القطع القطيعة فيندرء وهو الموعود ولذا والله اعلم لم يعرج المصنف عليه قوله وان سرق من امه من الرضاعة قطع وهو قول اكثر العلماء وعن ابي يوسف لا يقطع لانه يدخل عليها-	2724	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3206	false	-7177110610241011484	136	182	704	930	1580	300	غيره سرقة من حرز فيقطع وهذا يعكر علي الوجه الذي قدمناه من ان في القطع القطيعة فيندرء وهو الموعود ولذا والله اعلم لم يعرج المصنف عليه قوله وان سرق من امه من الرضاعة قطع وهو قول اكثر العلماء وعن ابي يوسف لا يقطع لانه يدخل عليها	3206	-2008034956363109394	225	445.0	180	226	99.55752563476562	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2725	true	-742647733697270766	1	117	3	645	1557	300	استءذان وحشمة بخلاف الاخت من الرضاع لانعدام هذا المعني فيها عادة ولذا يقطع بالسرقة منها اتفاقا وكذا الاب من الرضاعة وجه الظاهر انه لا قرابة بينهما والمحرمية بدون القرابة لا تحترم كما اذا ثبتت المحرمية بالزنا بان زني بامراة تحرم عليه امها وبنتها ويقطع بالسرقة منهما واقر- من ذلك الاخت من الرضاعة فان فيها محرمية بلا قرابة مع اتحاد سبب المحرمية فيهما فالالحاق بها في اثبات القطع اولي منه بالالحاق بالمحرمية الثابة- بالوطء ثم تعرض المصنف لابطال الوجه المذكور لابي يوسف صريحا وهو قوله لانه يدخل عليها الخ بقوله وهذا لان الرضاع قلما يشتهر فلا بسوطة تحرزا عن موقف التهمة بخلاف النسب فانه يشتهر بلا تحشم ولا تهمة وهذا يتضمن منع قوله انه يدخل عليها من	2725	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3206	false	-7177110610241011484	184	300	937	1580	1580	300	استءذان وحشمة بخلاف الاخت من الرضاع لانعدام هذا المعني فيها عادة ولذا يقطع بالسرقة منها اتفاقا وكذا الاب من الرضاعة وجه الظاهر انه لا قرابة بينهما والمحرمية بدون القرابة لا تحترم كما اذا ثبتت المحرمية بالزنا بان زني بامراة تحرم عليه امها وبنتها ويقطع بالسرقة منهما واقرب من ذلك الاخت من الرضاعة فان فيها محرمية بلا قرابة مع اتحاد سبب المحرمية فيهما فالالحاق بها في اثبات القطع اولي منه بالالحاق بالمحرمية الثابتة بالوطء ثم تعرض المصنف لابطال الوجه المذكور لابي يوسف صريحا وهو قوله لانه يدخل عليها الخ بقوله وهذا لان الرضاع قلما يشتهر فلا بسوطة تحرزا عن موقف التهمة بخلاف النسب فانه يشتهر بلا تحشم ولا تهمة وهذا يتضمن منع قوله انه يدخل عليها من-	3206	-2008034956363109394	640	1267.0	525	644	99.3788833618164	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2725	true	-742647733697270766	117	300	645	1557	1557	300	غير استءذان الخ فقال لا نسلم ذلك الا لو لم يكن مستلزما تهمة لكنه يستلزمها لعدم الشهرة فيتهم فلا يدخل بلا استءذان بخلاف النسب فانه يشتهر فلا ينكر دخوله فلذا قطع في سرقة مال امه من الرضاعة ولم يقطع في سرقة مال امه من النسب قوله واذا سرق احد الزوجين من مال الاخر او العبد من سيده او من امراة سيده او زوج سيدته لم يقطع لوجود الاذن في الدخول عادة فاختل الحرز وان سرق احد الزوجين من حرز الاخر خاصة لا يسكنان فيه فكذلك عندنا خلافا للشافعي في احد اقواله وبه قال مالك واحمد وفي قول اخر كقولنا وفي قول ثالث يقطع الرجل خاصة لان للمراة حقا في ماله اي النفقة وجه قولنا ان بينهما بسوطة في الاموال عادة ودلالة فانها لما بذلت نفسها وهي انفس من----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المال كانت بالمال اسمح ولان بينهما سببا 2 يوجب التوارث من غير حجب حرمان كالوالدين وفي موطا مالك عن عمر انه اتي بغلام سرق مراة لامراة سيده فقال ليس عليه شء خادمكم سرق متاعكم فاذا لم يقطع خادم الزوج فالزوج اولي قال المصنف هو نظير الاختلاف في الشهادة يعني عندنا لا يقطع احدهما بمال الاخر-	2725	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3207	false	-487938879206838033	0	225	0	1144	1497	300	غير استءذان الخ فقال لا نسلم ذلك الا لو لم يكن مستلزما تهمة لكنه يستلزمها لعدم الشهرة فيتهم فلا يدخل بلا استءذان بخلاف النسب فانه يشتهر فلا ينكر دخوله فلذا قطع في سرقة مال امه من الرضاعة ولم يقطع في سرقة مال امه من النسب قوله واذا سرق احد الزوجين من مال الاخر او العبد من سيده او من امراة سيده او زوج سيدته لم يقطع لوجود الاذن في الدخول عادة فاختل الحرز وان سرق احد الزوجين من حرز الاخر خاصة لا يسكنان فيه فكذلك عندنا خلافا للشافعي في احد اقواله وبه قال مالك واحمد وفي قول اخر كقولنا وفي قول ثالث يقطع الرجل خاصة لان للمراة حقا في ماله اي النفقة وجه قولنا ان بينهما بسوطة في الاموال عادة ودلالة فانها لما بذلت نفسها وهي انفس span classmatnعادة ودلالة وهو نظير الخلاف في الشهادة ولو سرق المولي من مكاتبه لم يقطع لان له في اكسابه حقا وكذلك السارق من المغنم لان له فيه نصيبا وهو ماثور عن علي رضي الله تعالي عنه درءا وتعليلا spanspan classmatnhr span فتح القدير من المال كانت بالمال اسمح ولان بينهما سببا-- يوجب التوارث من غير حجب حرمان كالوالدين وفي موطا مالك عن عمر انه اتي بغلام سرق مراة لامراة سيده فقال ليس عليه شء خادمكم سرق متاعكم فاذا لم يقطع خادم الزوج فالزوج اولي قال المصنف هو نظير الاختلاف في الشهادة يعني عندنا لا يقطع احدهما بمال الاخر	3207	-2008034956363109394	908	1797.5	727	1146	79.23210906982422	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2726	true	-9220790931916785139	0	74	0	351	1441	300	كما ان شهادته لا تقبل لاتصال المنافع وعند ي-قطع كما تقبل في احد قولية فان قلت احد الزوجين لابما لا-يبسط للاخر من ماله بل يحبسه عنه ويحرزه قلنا وكذلك الاب والابن قد يتفق من كل منهما ذلك ولا قطع بينهما اتفاق- وفي شرح الطحاوي لو سرق من بيت الاصهار والاختان قال ابو حنيفة لا يقطع وقالا يقطع ولو سرق من بيت زوجة ابنه او ابية او زوج ابنته او ب-ت زوج امه ان كان	2726	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3207	false	-487938879206838033	225	300	1144	1497	1497	300	كما ان شهادته لا تقبل لاتصال المنافع وعنده يقطع كما تقبل في احد قوليه فان قلت احد الزوجين ر-بما لا يبسط للاخر في ماله بل يحبسه عنه ويحرزه قلنا وكذلك الاب والابن قد يتفق من كل منهما ذلك ولا قطع بينهما اتفاقا وفي شرح الطحاوي لو سرق من بيت الاصهار والاختان قال ابو حنيفة لا يقطع وقالا يقطع ولو سرق من بيت زوجة ابنه او ابيه او زوج ابنته او بنت زوج امه ان كان-	3207	-2008034956363109394	342	653.0	270	355	96.33802795410156	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2726	true	-9220790931916785139	74	300	351	1441	1441	300	يجمعهما منزل واحد لم يقطع بالاتفاق وان كان كل في منزل علي حدة فعلي الاختلاف المذكور ولو سرق احد الزوجين من الاخر ثم طلقها قبل الدخول بها فبانت من غير عدة فلا قطع علي واحد منهما ولو سرق من اجنبية ثم تزوجها لا-قطع عليه سواء كات التزوج بعد ان قضي بالقطع او لم يقض في ظاهر الرواية وروي عن ابي يوسف انه قال اذا قضي عليه بالقطع يقطع ولو سرق من امراته المبتوته او المختلعة في العدة لا قطع وكذا اذا سرقت هي من الزوج في العدة وان كانت منقضية العدة يجب القطع قوله ولو سرق المولي من مكاتبه لا يقطع بلا خلاف لان للمولي حقا في اكسابه ولان ماله موقوف داءر بينه وبين المكاتب لانه ان عجز كان للمولي او عتق كان له فلا يقطع في سرقة مال موقوف داءر بين السارق وغيره كما اذا سرق احد المتبايعين ما-شرط فيه الخيار وكما لا قطع علي السيد كذلك لا قطع علي المكاتب اذا سرق مال سيده لانه عبد له او من زوجة سيده وهو قول اكثر اهل العلم وقال مالك وابو ثور وابن المنذر يقطع بسرقة مال من عدا سيده كزوجة سيده لعموم الاية وتقدم اثر عمر وهو في السرقة من مال زوجة سيده وكان ثمن المراة ستين درهما وعن ابن مسعود مثله ولم ينقل عن احد من الصحابة شء خلافه فحل محل الاجماع فتخص به الاية والحكم في المدبر كذلك قوله وكذلك السارق من المغنم-	2726	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3208	false	-2329027393315615842	0	228	0	1093	1454	300	يجمعهما منزل واحد لم يقطع بالاتفاق وان كان كل في منزل علي حدة فعلي الاختلاف المذكور ولو سرق احد الزوجين من الاخر ثم طلقها قبل الدخول بها فبانت من غير عدة فلا قطع علي واحد منهما ولو سرق من اجنبية ثم تزوجها لا قطع عليه سواء كان التزوج بعد ان قضي بالقطع او لم يقض في ظاهر الرواية وروي عن ابي يوسف انه قال اذا قضي عليه بالقطع يقطع ولو سرق من امراته المبتوتة او المختلعة في العدة لا قطع وكذا اذا سرقت هي من الزوج في العدة وان كانت منقضية العدة يجب القطع قوله ولو سرق المولي من مكاتبه لا يقطع بلا خلاف لان للمولي حقا في اكسابه ولان ماله موقوف داءر بينه وبين المكاتب لانه ان عجز كان للمولي او عتق كان له فلا يقطع في سرقة مال موقوف داءر بين السارق وغيره كما اذا سرق احد المتبايعين ما شرط فيه الخيار وكما لا قطع علي السيد كذلك لا قطع علي المكاتب اذا سرق مال سيده لانه عبد له او من زوجة سيده وهو قول اكثر اهل العلم وقال مالك وابو ثور وابن المنذر يقطع بسرقة مال من عدا سيده كزوجة سيده لعموم الاية وتقدم اثر عمر وهو في السرقة من مال زوجة سيده وكان ثمن المراة ستين درهما وعن ابن مسعود مثله ولم ينقل عن احد من الصحابة شء خلافه فحل محل الاجماع فتخص به الاية والحكم في المدبر كذلك قوله وكذلك السارق من المغنم	3208	-2008034956363109394	1088	2159.0	863	1093	99.54254150390625	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2727	true	3012045184580585069	0	59	0	280	1511	300	لا يقطع لان له فيه نصيبا وهو ماثور عن علي درءا وتعليلا رواه عبد الرزاق في مصنفه اخبرنا الثوري عن سماك بن حرب عن ابي عبيدة بن الابرص وهو يزيد بن دثار قال اتي علي برجل سرق من المغنم فقال له فيه نصيب وهو خاءن فلم يقطعه وكان قد سرق مغفرا ورواه الدارقطني قيل وفي الباب حديث مرفوع رواه	2727	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3208	false	-2329027393315615842	228	287	1093	1373	1454	300	لا يقطع لان له فيه نصيبا وهو ماثور عن علي درءا وتعليلا رواه عبد الرزاق في مصنفه اخبرنا الثوري عن سماك بن حرب عن ابي عبيدة بن الابرص وهو يزيد بن دثار قال اتي علي برجل سرق من المغنم فقال له فيه نصيب وهو خاءن فلم يقطعه وكان قد سرق مغفرا ورواه الدارقطني قيل وفي الباب حديث مرفوع رواه	3208	-2008034956363109394	280	560.0	221	280	100.0	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2727	true	3012045184580585069	59	288	280	1456	1511	300	ابن ماجة حدثنا جبارة بن المغلس عن حجاج ابن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس ان عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع الي النبي صلي الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله سرق بعضه بعضا ولا يخفي ان هذا ليس مما نحن فيه الا تري الي قوله صلي الله عليه وسلم مال الله سرق بعضه بعضا وكلامنا فيما سرقه بعض مستحقي الغنيمة واسناده ضعيف قوله قال اي المنصف الحرز لا بد منه لوجوب القطع لان الاستسرار لا يتحقق دونه لانه اذا لم يكن له حافظ من بناء ونحه -او انسان متصد للحفظ يكون المال ساءبا فلا يتحقق اخفاء الاخذ والدخول فلا تتحقق السرقه وعلي هذا يكون قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما-------- بنفسه يوجب الحرز اذ لا تتصور السرقه دون الاخفاء ولا يتحقق الاخفاء دون الحافظ فيخفي الاخذ منه ابو البناء فيخفي دخوله بيت غيره من الناس والاحاديث الوارده بعد ذلك في اشتراطه كقوله صلي الله عليه وسلم لا قطع في ثمر معلق ولا في جريسة الجبل فاذا اواه المراح او الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ونحوه وارد علي وفق الكتاب لا-مبين مخصص ثم هو علي نوعين حرز بالمكان كالدور والبيوت والجدران والحوانيت للتجار وليست هي التي تسمي في عرف بلاد مصر الدكاكين والصناديق والخيام والحركاه وجميع ما اعد لحفظ الامتعة وقد يكون بالحافظ وهو بدل عن الاماكن المبنية علي ما ذكر في المحيط وذلك كمن جلس في الطريق او في الصحراء او	2727	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3209	false	-4318947265264625056	69	300	367	1550	1550	300	ابن ماجه حدثنا جبارة بن المغلس عن حجاج -بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس ان عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع الي النبي صلي الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله سرق بعضه بعضا ولا يخفي ان هذا ليس مما نحن فيه الا تري الي قوله صلي الله عليه وسلم مال الله سرق بعضه بعضا وكلامنا فيما سرقه بعض مستحقي الغنيمة واسناده ضعيف قوله قال اي المصنف الحرز لا بد منه لوجوب القطع لان الاستسرار لا يتحقق دونه لانه اذا لم يكن له حافظ من بناء ونحوه او انسان متصد للحفظ يكون المال ساءبا فلا يتحقق اخفاء الاخذ والدخول فلا تتحقق السرقة وعلي هذا يكون قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الماءدة بنفسه يوجب الحرز اذ لا تتصور السرقة دون الاخفاء ولا يتحقق الاخفاء دون الحافظ فيخفي الاخذ منه ا-و البناء فيخفي دخوله بيت غيره من الناس والاحاديث الواردة بعد ذلك في اشتراطه كقوله صلي الله عليه وسلم لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة الجبل فاذا اواه المراح او الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ونحوه وارد علي وفق الكتاب لا مبين مخصص ثم هو علي نوعين حرز بالمكان كالدور والبيوت والجدران والحوانيت للتجار وليست هي التي تسمي في عرف بلاد مصر الدكاكين والصناديق والخيام والخركاه وجميع ما اعد لحفظ الامتعة وقد يكون بالحافظ وهو بدل عن الاماكن المبنية علي ما ذكر في المحيط وذلك كمن جلس في الطريق او في الصحراء او-	3209	-2008034956363109394	1163	2288.5	936	1186	98.06070709228516	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2728	true	8727242167446218566	0	201	0	990	1481	300	عليه وسلم من سرق رداء صفوان من تحت راسه وهو ناءم في المسجد علي ما رواه ابو داود والنساءي وابن ماجه ومالك في الموطا واحمد في مسنده من غير وجه والحاكم وحكم صاحب التنقيح ابن عبد الهادي انه حديث صحيح وله طرق كثيرة والفاظ مختلفه وان كان في بعضها انقطاع وفي بعضها من هو مضعف ولكن تعددت طرقة واتسع مجيءه اتساعا يوجب الحكم بصحته بلا شبهة وفي طريق السنن عن عبد الله بن صفوان عن ابيه انه طاف بالبيت وصلي ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت راسه فنام فاتاه لص فاستله من تحت راسه فاخذه فاتي به النبي صلي الله عليه وسلم فقال ان هذا سرق رداءي فقال له النبي صلي الله عليه وسلم اسرقت رداء هذا قال نعم قال اذهبا به فاقطعا يده فقال صفوان ما كنت اريد ان تقطع يده في رداءي قال فلولا كان قبل ان تاتيني به زاد النساءي فقطعه وفي المستدرك سماه خميصة ثمن ثلاثين درهما قوله وفي المحرز بالمكان لا-يعتب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الاحراز بالحافظ هو الصحيح احتراز عما في العيون ان علي قول ابي حنيفه يقطع السارق من الحمام في وقت الاذن اي في وقت دخولها اذا كان ثمة حافظ وقال ابو يوسف ومحمد لاي-قطع وبه اخذ ابو الليث والصدر الشهيد وفي الكافي وعليه الفتوي	2728	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3210	false	1123524865001343450	12	300	56	1496	1496	300	عليه وسلم من سرق رداء صفوان من تحت راسه وهو ناءم في المسجد علي ما رواه ابو داود والنساءي وابن ماجه ومالك في الموطا واحمد في مسنده من غير وجه والحاكم وحكم صاحب التنقيح ابن عبد الهادي انه حديث صحيح وله طرق كثيرة والفاظ مختلفة وان كان في بعضها انقطاع وفي بعضها من هو مضعف ولكن تعددت طرقه واتسع مجيءه اتساعا يوجب الحكم بصحته بلا شبهة وفي طريق السنن عن عبد الله بن صفوان عن ابيه انه طاف بالبيت وصلي ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت راسه فنام فاتاه لص فاستله من تحت راسه فاخذه فاتي به النبي صلي الله عليه وسلم فقال ان هذا سرق رداءي فقال له النبي صلي الله عليه وسلم اسرقت رداء هذا قال نعم قال اذهبا به فاقطعا يده فقال صفوان ما كنت اريد ان تقطع يده في رداءي قال فلولا كان قبل ان تاتيني به زاد النساءي فقطعه وفي المستدرك سماه خميصة ثمن ثلاثين درهما قوله وفي المحرز بالمكان لا يعتبر span classmatnالاحراز بالحافظ هو الصحيح لانه محرز بدونه وهو البيت وان لم يكن له باب او كان وهو مفتوح حتي يقطع السارق منه لان البناء لقصد الاحراز الا انه لا يجب القطع الا بالاخراج منه لقيام يده فيه قبله بخلاف المحرز بالحافظ حيث يجب القطع فيه كما اخذ لزوال يد المالك بمجرد الاخذ فتتم السرقة ولا فرق بين ان يكون الحافظ مستيقظا او ناءما والمتاع تحته او عنده هو الصحيح لانه لم يعد الناءم عند متاعه حافظا له في العادة spanspan classmatnhr span فتح القدير الاحراز بالحافظ هو الصحيح احتراز عما في العيون ان علي قول ابي حنيفة يقطع السارق من الحمام في وقت الاذن اي في وقت دخولها اذا كان ثمة حافظ وقال ابو يوسف ومحمد لا يقطع وبه اخذ ابو الليث والصدر الشهيد وفي الكافي وعليه الفتوي-	3210	-2008034956363109394	985	1945.0	785	1441	68.35530853271484	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2728	true	8727242167446218566	201	300	990	1481	1481	300	وهو ظاهر المذهب وجه الصحيح انه محرز بدون الحافظ لان المكان في نفسه صالح للاحراز وهو المنع من وصول يد غير صاحبه الي ماف-يه ويكون المال مع ذلك مختفيا وليس هذا مع الحافظ فهو فرع ولا اعتبار للفرع مع وجود الاصل فلا يعتبر وجوده معه فلذا كان الاصح انه اذا دخل الحمام في وقت الاذن في دخولها وسرق منها ما عنده حافظ لا يقطع لان الحمام في نفسه صالح لصيانة الاموال الا انه اختل------ للاذن في دخولها ولذا يقطع اذا سرق منها ليلا بخلاف المسجد فانه ما وضع لاحراز الاموال فيقطع السا-ق بمال عنده من يحفظه فيه وقد قطع-	2728	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3211	false	6194766450350147537	0	101	0	500	1527	300	وهو ظاهر المذهب وجه الصحيح انه محرز بدون الحافظ لان المكان في نفسه صالح للاحراز وهو المنع من وصول يد غير صاحبه الي ما فيه ويكون المال مع ذلك مختفيا وليس هذا مع الحافظ فهو فرع ولا اعتبار للفرع مع وجود الاصل فلا يعتبر وجوده معه فلذا كان الاصح انه اذا دخل الحمام في وقت الاذن في دخولها وسرق منها ما عنده حافظ لا يقطع لان الحمام في نفسه صالح لصيانة الاموال الا انه اختل الحرز للاذن في دخولها ولذا يقطع اذا سرق منها ليلا بخلاف المسجد فانه ما وضع لاحراز الاموال فيقطع السارق بمال عنده من يحفظه فيه وقد قطع	3211	-2008034956363109394	490	959.5	392	500	98.0	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2729	true	-6944856591746183292	19	115	102	602	1550	300	وان لم يكن له باب اوله باب ولكنه مفتوح-------------------- لان البناء للاح-----راز الا انه لا يجب القطع الا بالاخراج---- لقيام يد المالك قبل الاخراج من داره فلا يتحقق الاخذ الا بازالة يده وذلك بالاخراج من حرزه بخلاف المحرز بالحافظ فانه يقطع-------- كما اخذه لزوال يد المالك بمجرد الاخذ فتتم السرقه فيجب موجبها ولا فرق في وجوب القطع بين ----كون الحافظ في الطريق والصحراء والمسجد مستيقظا او ناءما والمتاع تحته او تحت راسه او عنده وهو بحيث يراه لانه--- يعد الناءم عند متاعه وبحضرته كيفما نام مضطجعا او لا حافظا له في العادة وقوله هو الص-----------------------------------------------حيح احتراز	2729	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3210	false	1123524865001343450	181	261	893	1309	1496	300	وان لم يكن له باب او-- كان وهو-- مفتوح حتي يقطع السارق منه لان البناء لقصد الاحراز الا انه لا يجب القطع الا بالاخراج منه لقيام--------------------------------------------------------- يده فيه قبل-------------ه بخلاف المحرز بالحافظ حيث يجب القطع فيه كما اخذ- لزوال يد المالك بمجرد الاخذ فتتم السرقة------------ ولا فرق-------------- بين ان يكون الحافظ--------------------------- مستيقظا او ناءما والمتاع تحته------------ او عنده -هو الصحيح--- لانه لم يعد الناءم عند متاعه------------------------------- حافظا له في العادة spanspan classmatnhr span فتح القدير الاحراز بالحافظ هو الصحيح احتراز	3210	-2008034956363109394	285	408.5	224	591	48.223350524902344	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2729	true	-6944856591746183292	0	152	0	796	1550	300	سارق رداء صفوان وكان ناءما في المسجد ولكون المكان هو الحرز الذي يقتصر النظر عليه قلنا يقطع السارق منه وان لم يكن له باب او-له باب ولكنه مفتوح لان البناء للاحراز الا انه لا يجب القطع الا بالاخراج لقيام يد المالك قبل الاخراج من داره فلا يتحقق الاخذ الا بازالة يده وذلك بالاخراج من حرزه بخلاف المحرز بالحافظ فانه يقطع كما اخذه لزوال يد المالك بمجرد الاخذ فتتم السرقه فيجب موجبها ولا فرق في وجوب القطع بين كون الحافظ في الطريق والصحراء والمسجد مستيقظا او ناءما والمتاع تحته او تحت راسه او عنده وهو بحيث يراه لانه يعد الناءم عند متاعه وبحضرته كيفما نام مضطجعا او لا حافظا له في العادة وقوله هو الصحيح احتراز عن قول بعضهم باشتراط كون المتاع تحت راسه او تحت جنبه وجه الصحيح ما ذكرناه ولهذا لا يضمن المودع والمستعير اذا حفظ الوديعة والعارية كذلك فسرقت ولو لم يكن ذلك حفظا لضمنا بخلاف ما اختاره في الفتاوي	2729	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3211	false	6194766450350147537	101	240	500	1236	1527	300	سارق رداء صفوان وكان ناءما في المسجد ولكون المكان هو الحرز الذي يقتصر النظر عليه قلنا يقطع السارق منه وان لم يكن له باب او له باب ولكنه مفتوح لان البناء للاحراز الا انه لا يجب القطع الا بالاخراج لقيام يد المالك قبل الاخراج من داره فلا يتحقق الاخذ الا بازالة يده وذلك بالاخراج من حرزه بخلاف المحرز بالحافظ فانه يقطع كما اخذه لزوال يد المالك بمجرد الاخذ فتتم السرقة فيجب موجبها ولا فرق في وجوب القطع بين كون الحافظ في الطريق والصحراء والمسجد مستيقظا او ناءما والمتاع تحته او تحت راسه او عنده وهو بحيث يراه لانه يعد الناءم عند متاعه وبحضرته كيفما نام مضطجعا او لا حافظا له في العادة وقوله هو الصحيح احتراز عن قول بعضهم باشتراط كون المتاع تحت span classmatnوعلي ---------------------هذا لا يضمن المودع والمستعير بمثله لانه ليس بتضييع بخ----------------------------------------لاف ما اختاره في الفتاوي	3211	-2008034956363109394	693	1328.0	560	797	86.95106506347656	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2729	true	-6944856591746183292	122	300	638	1550	1550	300	راسه او تحت جنبه وجه الصحيح ما ذكرناه ولهذا لا يضمن المودع والمستعير اذا حفظ الوديعة والعارية كذلك فسرقت ولو لم يكن ذلك حفظا لضمنا بخلاف ما اختاره في الفتاوي فانه اوجب فيها الضمان علي المودع والمستعير اذا نام مضطجعا ثم ما كان حرز- لنوع يكون حرزا لجميع الانواع هو الصحيح كما ذكره الكرخي حتي لو سرق لءلءة من اصطبل او حظيرة غنم يقطع بخلاف ما اذا سرق الغنم من المرعي فقط اطلق محمد عدم القطع فيه وفي الفرس والبقر وهو مقيد بما اذا لم يكن معها من يحفظها فان كان قطع اذا لم يكن راعيا فان كان الذي يحفظها الراعي ففي البقالي لا يقطع وهكذا في المنتقي عن ابي حنيفه واطلق خواهر زاده ثبوت القطع اذا كان معها حافظ ويمكن التوفيق بان الراعي لم يقصد لحفظها من السراق بخلاف غيره ونقل الاسبيجابي عن بعض اصحابنا ان كل شء يعتبر بحرز مثله فلا يقطع باللءلءة من الاماكن المذكورة والثياب النفيسه منها وهذا قول الشافعي قوله ومن سرق شيءا من حرز او من غير حرز كالصحراء وصاحبه عنده يحفظه قطع لانه سرق مالا محرزا باحد الحرزين وهذا بعمومه يتناول-	2729	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3212	false	-8517561009440148781	21	199	125	1038	1505	300	راسه او تحت جنبه وجه الصحيح ما ذكرنا- ولهذا لا يضمن المودع والمستعير اذا حفظ الوديعة والعارية كذلك فسرقت ولو لم يكن ذلك حفظا لضمنا بخلاف ما اختاره في الفتاوي فانه اوجب فيها الضمان علي المودع والمستعير اذا نام مضطجعا ثم ما كان حرزا لنوع يكون حرزا لجميع الانواع هو الصحيح كما ذكره الكرخي حتي لو سرق لءلءة من اصطبل او حظيرة غنم يقطع بخلاف ما اذا سرق الغنم من المرعي فقد اطلق محمد عدم القطع فيه وفي الفرس والبقر وهو مقيد بما اذا لم يكن معها من يحفظها فان كان قطع اذا لم يكن راعيا فان كان الذي يحفظها الراعي ففي البقالي لا يقطع وهكذا في المنتقي عن ابي حنيفة واطلق خواهر زاده ثبوت القطع اذا كان معها حافظ ويمكن التوفيق بان الراعي لم يقصد لحفظها من السراق بخلاف غيره ونقل الاسبيجابي عن بعض اصحابنا ان كل شء يعتبر بحرز مثله فلا يقطع باللءلءة من الاماكن المذكورة والثياب النفيسة منها وهذا قول الشافعي قوله ومن سرق شيءا من حرز او من غير حرز كالصحراء وصاحبه عنده يحفظه قطع لانه سرق مالا محرزا باحد الحرزين وهذا بعمومه يتناول	3212	-2008034956363109394	908	1798.0	731	914	99.34354400634766	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2730	true	-4294474564890935961	22	132	98	633	1483	300	وصاحبه عنده يختص بما يليه وهو قوله من غير حرز فلا يرد الحمام فانه حرز علي ان قوله بعد ذلك ولا قطع علي من سرق----- من حمام او من بيت اذن للناس في دخوله تقييد له فانه بعمومه يقتضي ان لا يقطع وان كان صاحبه عنده يحفظه والوجه ظاهر من الكتاب وهذا تفريع علي ما قدمه من الاصل المذكور قوله ويدخل في ذلك اي يدخل في بيت اذن في دخوله الخانات والحوانيت فيثبت فيها حكم عدم القطع نهارا فان التاجر يفتح حانوته نهارا في السوق ياذن للناس في الدخول ليشتروا منه فاذا سرق واحد منه شيءا لا يقطع وكذا الحانات الا اذا سرق منها ليلا لانها بنيت لاحراز الاموال وانما	2730	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3211	false	6194766450350147537	250	300	1274	1527	1527	300	وصاحبه عنده يحفظه قطع لانه سرق مالا محرزا باح-------د الحرزين---------------------------- ولا قطع علي من سرق مالا من حمام او من بيت اذن للناس في دخوله لوجود الاذن عادة او حقيقة في الدخول فاختل الحرز---------------------------------------------------------------------------------- ويدخل في ذلك ---------------------------------------حوانيت التجار والخا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نات الا اذا سرق منها ليلا لانها بنيت لاحراز الاموال وانما-	3211	-2008034956363109394	159	206.5	123	540	29.44444465637207	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2730	true	-4294474564890935961	0	101	0	468	1483	300	ما اذا سرق من حمام وصاحبه عنده يحفظه وتقدم ان الصحيح انه لا يقطع به اذا كان وقت الاذن الا ان قوله وصاحبه عنده يختص بما يليه وهو قوله من غير حرز فلا يرد الحمام فانه حرز علي ان قوله بعد ذلك ولا قطع علي من سرق من حمام او من بيت اذن للناس في دخوله تقييد له فانه بعمومه يقتضي ان لا يقطع وان كان صاحبه عنده يحفظه والوجه ظاهر من الكتاب وهذا تفريع علي ما قدمه من الاصل المذكور قوله ويدخل في ذلك اي يدخل في بيت اذن في دخوله الخانات والحوانيت فيثبت فيها حكم عدم القطع نهارا فان	2730	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3212	false	-8517561009440148781	199	300	1038	1505	1505	300	ما اذا سرق من حمام وصاحبه عنده يحفظه وتقدم ان الصحيح انه لا يقطع به اذا كان وقت الاذن الا ان قوله وصاحبه عنده يختص بما يليه وهو قوله من غير حرز فلا يرد الحمام فانه حرز علي ان قوله بعد ذلك ولا قطع علي من سرق من حمام او من بيت اذن للناس في دخوله تقييد له فانه بعمومه يقتضي ان لا يقطع وان كان صاحبه عنده يحفظه والوجه ظاهر من الكتاب وهذا تفريع علي ما قدمه من الاصل المذكور قوله ويدخل في ذلك اي يدخل في بيت اذن في دخوله الخانات والحوانيت فيثبت فيها حكم عدم القطع نهارا فان-	3212	-2008034956363109394	467	929.0	367	468	99.78632354736328	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2730	true	-4294474564890935961	101	217	468	1078	1483	300	التاجر يفتح حانوته نهارا في السوق -ياذن للناس في الدخول ليشتروا منه فاذا سرق واحد منه شيءا لا يقطع وكذا الحانات الا اذا سرق منها ليلا لانها بنيت لاحراز الاموال وانما اختل الحرز بالنهار للاذن وهو منتف بالليل ومن سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده قطع لانه محرز بالحافظ لان المسجد --------------ما بني لاحراز الاموال فلم يكن ------محرزا بالمكان لينقطع اعتبار الحافظ ثم تختل حرزيته بالاذن كالحمام------------------------------------------------------------ فكان الحافظ معتبرا حرزا فيقطع بالاخذ وعلي هذا ما في الخلاصة جماعة نزلوا بيتا او خانا فسرق بعضهم من بعض متاعا وصاحب المتاع يحفظه او تحت راسه لايقطع ولو كان في المسجد جماع قطع قوله ولا قطع علي الضيف اذا سرق ممن اضافه لان البيت لم يبق حرزا في	2730	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3213	false	-1864828693378497163	0	96	0	517	1548	300	التاجر يفتح حانوته نهارا في السوق وياذن للناس في الدخول ليشتروا منه فاذا سرق واحد منه شيءا لا يقطع وكذا الخانات الا اذا سرق منها ليلا لانها بنيت لاحراز الاموال وانما اختل الحرز بالنهار للاذن وهو منتف بالليل ومن سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده قطع لانه محرز بالحافظ لان المسجد span classmatnما بني لاحراز الاموال فلم يكن المال محرزا بالمكان بخلاف --------------------------------------الحمام والبيت الذي اذن للناس في دخوله حيث لا يقطع لانه بني للاحراز فكان ال-------مكان حرزا فلا يعتبر الاحراز بالحافظ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا قطع علي الضيف اذا سرق ممن اضافه لان البيت لم يبق حرزا في	3213	-2008034956363109394	402	711.0	323	691	58.17655563354492	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2730	true	-4294474564890935961	151	274	736	1354	1483	300	المسجد ما بني لاحراز الاموال فلم يكن محرزا بالمكان لينقطع اعتبار الحافظ ثم تختل حرزيته بالاذن كالحمام فكان الحافظ معتبرا حرزا فيقطع بالاخذ وعلي هذا ما في الخلاصة جماعة نزلوا بيتا او خانا فسرق بعضهم من بعض متاعا وصاحب المتاع يحفظه او تحت راسه لاي-قطع ولو كان في المسجد جماع -قطع قوله ولا قطع علي الضيف اذا سرق ممن اضافه لان البيت لم يبق حرزا في حقه لكونه ماذونا في دخوله ولانه بالاذن صار بمنزلة اهل الدار فيكون فعله خيانة لا سرقة وكذلك اذا سرق من بعض بيوت الدار التي اذن له في دخولها وهو مقفل او من صندوق مقفل ذكره القدوري في شرحه لان الدار مع جميع بيوتها حرز واحد ولهذا اذا اخرج اللص من بعض بيوت الدار الي الدار لا يقطع	2730	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3213	false	-1864828693378497163	176	300	929	1548	1548	300	القدير ما بني لاحراز الاموال فلم يكن محرزا بالمكان لينقطع اعتبار الحافظ ثم تختل حرزيته بالاذن كالحمام فكان الحافظ معتبرا حرزا فيقطع بالاخذ وعلي هذا ما في الخلاصة جماعة نزلوا بيتا او خانا فسرق بعضهم من بعض متاعا وصاحب المتاع يحفظه او تحت راسه لا يقطع ولو كان في المسجد جماعة قطع قوله ولا قطع علي الضيف اذا سرق ممن اضافه لان البيت لم يبق حرزا في حقه لكونه ماذونا في دخوله ولانه بالاذن صار بمنزلة اهل الدار فيكون فعله خيانة لا سرقة وكذلك اذا سرق من بعض بيوت الدار التي اذن له في دخولها وهو مقفل او من صندوق مقفل ذكره القدوري في شرحه لان الدار مع جميع بيوتها حرز واحد ولهذا اذا اخرج اللص من بعض بيوت الدار الي الدار لا يقطع-	3213	-2008034956363109394	611	1207.0	490	620	98.54838562011719	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2730	true	-4294474564890935961	274	300	1354	1483	1483	300	ما-لم يخرجه من الدار واذا كان واحدا فبالاذن في الدار اختل الحرز في البيوت وسياتي ما يفيد هذا قوله ومن سرق سرقة فلم يخرجها من الدار-	2730	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3214	false	9004796001522682442	0	27	0	131	1512	300	ما لم يخرجه من الدار واذا كان واحدا فبالاذن في الدار اختل الحرز في البيوت وسياتي ما يفيد هذا قوله ومن سرق سرقة فلم يخرجها من الدار	3214	-2008034956363109394	129	248.0	104	131	98.47328186035156	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2731	true	-6179092207735639438	0	37	0	183	1526	300	لم يقطع لان الدار كلها حرز واحد فلا بد من الاخراج----- ولان الدار وما فيها في يد صاحبها معني فتتمكن شبهة عدم الاخذ وهتك الحرز فاذا كانت ف----يها مقاصير فاخرجها من --مقصورة الي صحن الدار قطع هذا ---	2731	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3213	false	-1864828693378497163	117	155	624	809	1548	300	لم يقطع لان الدار كلها حرز واحد فلا بد من الاخراج منها ولان الدار وما فيها في يد صاحبها معني فتتمكن شبهة عدم الاخذ فان------------ كانت دار فيها مقاصير فاخرجها من المقصورة الي صحن الدار قطع لان كل	3213	-2008034956363109394	164	291.0	129	197	83.24873352050781	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2731	true	-6179092207735639438	0	250	0	1274	1526	300	لم يقطع لان الدار كلها حرز واحد فلا بد من الاخراج ولان الدار وما فيها في يد صاحبها معني فتتمكن شبهة عدم الاخذ وهتك الحرز فاذا كانت فيها مقاصير فاخرجها من مقصورة الي صحن الدار قطع هذا كلام محمد واول بما اذا كانت الدار عظيمة فيها بيوت كل بيت يسكنه اهل بيت علي حدتهم ويستغنون به استغناء اهل المنازل بمنازلهم عن صحن الدار وانما ينتفعون به انتفاعهم بالسكة لانه علي هذا التقدير بعد الاخراج اليها كالاخراج الي السكة بخلاف ما تقدم لان بيوت الدار كلها في يد واحد وهنا كل بيت حرز علي حدته لاختلاف السكان وفي الفتاوي الصغري القوم اذا كانوا في دار كل واحد--- مقصورة علي حدة عليه باب يغلق فنقب رجل من اهل الدار علي صاحبه وسرق منه ان كانت الدار عظيمة يقطع والا فلا ثم في الفصل الاول قال بعضهم لا-ضمان عليه اذا تلف المسروق في يده قبل الاخراج من الدار ولا قطع عليه والصحيح انه يضمن لوجود التلف علي وجه التعدي بخلاف القطع لان شرطة هتك الحرز ولم يوجد قوله وان اغار انسان من اهل المقاصير علي مقصورة فسرق منها قطع يريد دخل مقصورة علي غرة فاخذ بسرعة يقال اغار الفرس والثعلب في العدو اذا اسرع وقوله فسرق تفسير لقوله اغار قوله واذا نقب اللص البيت فدخل واخذ المال فتناوله اخر خارج البيت عند النقب او علي الباب فلا قطع عليهما بلا تفصيل بين ----------اخراج الداخل يده ا-------لي الخارج او ادخار الحارج يده ثم روي ---------------------------------------عن ابي يوسف---------- ان اخرج الداخل يده من---ها الي الخارج فالقطع علي الداخل وان ادخل الخارج يده فتناولها------------- فعليهما القطع	2731	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3214	false	9004796001522682442	27	273	131	1385	1512	300	لم يقطع لان الدار كلها حرز واحد فلا بد من الاخراج ولان الدار وما فيها في يد صاحبها معني فتتمكن شبهة عدم الاخذ وهتك الحرز فاذا كانت فيها مقاصير فاخرجها من مقصورة الي صحن الدار قطع هذا كلام محمد واول بما اذا كانت الدار عظيمة فيها بيوت كل بيت يسكنه اهل بيت علي حدتهم ويستغنون به استغناء اهل المنازل بمنازلهم عن صحن الدار وانما ينتفعون به انتفاعهم بالسكة لانه علي هذا التقدير بعد الاخراج اليها كالاخراج الي السكة بخلاف ما تقدم لان بيوت الدار كلها في يد واحد وهنا كل بيت حرز علي حدته لاختلاف السكان وفي الفتاوي الصغري القوم اذا كانوا في دار كل واحد في مقصورة علي حدة عليه باب يغلق فنقب رجل من اهل الدار علي صاحبه وسرق منه ان كانت الدار عظيمة يقطع والا فلا ثم في الفصل الاول قال بعضهم لا ضمان عليه اذا تلف المسروق في يده قبل الاخراج من الدار ولا قطع عليه والصحيح انه يضمن لوجود التلف علي وجه التعدي بخلاف القطع لان شرطه هتك الحرز ولم يوجد قوله وان اغار انسان من اهل المقاصير علي مقصورة فسرق منها قطع يريد دخل span classmatnلما بينا------------------------------------------------------------------------------ واذا نقب اللص البيت فدخل واخذ المال ون-اوله اخر خارج البيت -----------------------فلا قطع عليهما لان الاول لم يوجد منه الاخراج لاعتراض يد معتبرة علي المال قبل خروجه والثاني لم يوجد منه هتك الحرز فلم تتم السرقة من كل واحد وعن ابي يوسف رحمه الله ان اخرج الداخل يده وناولها الخ----ارج فالقطع علي الداخل وان ادخل الخارج يده فتناولها من يد الداخل فعليهما القطع	3214	-2008034956363109394	1092	2033.5	872	1360	80.29412078857422	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2731	true	-6179092207735639438	178	300	899	1526	1526	300	مقصورة علي غرة فاخذ بسرعة يقال اغار الفرس والثعلب في العدو اذا اسرع وقوله فسرق تفسير لقوله اغار قوله واذا نقب اللص البيت فدخل واخذ المال فتناوله اخر خارج البيت عند النقب او علي الباب فلا قطع عليهما بلا تفصيل بين اخراج الداخل يده الي الخارج او ادخار الحارج يده ثم روي عن ابي يوسف ان اخرج الداخل يده منها الي الخارج فالقطع علي الداخل وان ادخل الخارج يده فتناولها فعليهما القطع وعلل الاطلاق الذي هو ظاهر المذهب بقوله لاعتراض يد معتبرة علي المال المسروق قبل خروجه اي قبل خروج الداخل والوجه ان يقطع الداخل كما عن ابي يوسف لانه دخل الحرز واخرج المال منه بنفسه وكونه لم يخرج كله معه لا اثر له في ثبوت الشبهة في السرقة واخراج المال وما-	2731	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3215	false	7112652536707516920	7	129	48	676	1526	300	مقصورة علي غرة فاخذ بسرعة يقال اغار الفرس والثعلب في العدو اذا اسرع وقوله فسرق تفسير لقوله اغار قوله واذا نقب اللص البيت فدخل واخذ المال فتناوله اخر خارج البيت عند النقب او علي الباب فلا قطع عليهما بلا تفصيل بين اخراج الداخل يده الي الخارج او ادخال الخارج يده ثم روي عن ابي يوسف ان اخرج الداخل يده منها الي الخارج فالقطع علي الداخل وان ادخل الخارج يده فتناولها فعليهما القطع وعلل الاطلاق الذي هو ظاهر المذهب بقوله لاعتراض يد معتبرة علي المال المسروق قبل خروجه اي قبل خروج الداخل والوجه ان يقطع الداخل كما عن ابي يوسف لانه دخل الحرز واخرج المال منه بنفسه وكونه لم يخرج كله معه لا اثر له في ثبوت الشبهة في السرقة واخراج المال وما	3215	-2008034956363109394	625	1243.0	504	628	99.52229309082031	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2732	true	-878058798305635026	1	171	5	851	1497	300	ان السرقة تمت بفعل الداخل والخارج ثم الخارج لا يقطع فكذا الداخل ممنوع بل تمت بالداخل وحده وانما تتم بهما اذا ادخل الخارج يده فاخذها وفيه قال ابو يوسف يقطعان وقول مالك ان كانا متعاونين قطعا -هو محمل قول ابي يوسف وقال فان انفرد كل بفعله لا يقطع واحد منهما وهذا لا يتحقق في هذه الصورة الا اذا اتفق ان خارجا راي نقبا فادخل يده فوقعت علي شء مما جمعه الداخل فاخذه فظاهر انه لا يقطع واحد منهما قال والمسءلة بناء علي مسءلة اخري تاتي يعني مسءلة نقب البيت والقاه في الطريق ثم خرج واخذه ولم يذكر محمد ما اذا وضع الداخل المال عند النقب ثم خرج واخذه قيل يقطع والصحيح انه لا يقطع قيل ولو كان في الدار نهر جار فرمي المال في النهر ثم خرج فاخذه ان خرج بقوة الماء لا يقطع لانه لم يخرجه وقيل يقطع لانه اخراج ذكره التمرتاشي وقال في المبسوط فيما اذا اخرجه الماء بقوة جريه الاصح انه يلزمه القطع وهو قول الاءمة الثلاثة لان جري الماء به كان بسبب القاءه فيه فيصير الاخراج	2732	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3215	false	7112652536707516920	130	300	680	1526	1526	300	ان السرقة تمت بفعل الداخل والخارج ثم الخارج لا يقطع فكذا الداخل ممنوع بل تمت بالداخل وحده وانما تتم بهما اذا ادخل الخارج يده فاخذها وفيه قال ابو يوسف يقطعان وقول مالك ان كانا متعاونين قطعا وهو محمل قول ابي يوسف وقال فان انفرد كل بفعله لا يقطع واحد منهما وهذا لا يتحقق في هذه الصورة الا اذا اتفق ان خارجا راي نقبا فادخل يده فوقعت علي شء مما جمعه الداخل فاخذه فظاهر انه لا يقطع واحد منهما قال والمسالة بناء علي مسالة اخري تاتي يعني مسالة نقب البيت والقاه في الطريق ثم خرج واخذه ولم يذكر محمد ما اذا وضع الداخل المال عند النقب ثم خرج واخذه قيل يقطع والصحيح انه لا يقطع قيل ولو كان في الدار نهر جار فرمي المال في النهر ثم خرج فاخذه ان خرج بقوة الماء لا يقطع لانه لم يخرجه وقيل يقطع لانه اخراج ذكره التمرتاشي وقال في المبسوط فيما اذا اخرجه الماء بقوة جريه الاصح انه يلزمه القطع وهو قول الاءمة الثلاثة لان جري الماء به كان بسبب القاءه فيه فيصير الاخراج-	3215	-2008034956363109394	842	1671.0	673	847	99.40968322753906	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2732	true	-878058798305635026	171	300	851	1497	1497	300	مضافا اليه وهو زيادة حيلة منه ليكون متمكنا من دفع صاحب البيت فلا يكون مسقطا للقطع عنه ولو كان راكدا او جريه ضعيفا فاخرجه بتحريك الماء قطع بالاجماع وهذا يرد نقضا علي مسءلة المذهب لانه يصدق عليه انه لم يخرج مع المال ولكن لا يصدق عليه اعتراض اليد المعتبرة قبل ان يخرج به ولو المذهب لانه يصدق عليه انه لم يخرج مع المال ولكن لا يصدق عليه اعتراض اليد المعتبرة قبل ان يخرج به ول------------------------------------------------------------------------------------------------و القاه الداخل في الطريق ثم خرج واخذه قطع وبه قالت الاءمة الثلاثة خلافا لزفر له ان الالقاء غير موجب للقطع --------------كما لو خرج ولم يا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خذه بان تركه او اخذه غيره وكذا الاخذ من السكة غير موجب للقطع فلا يقطع بحال ولنا ان الرمي حيلة يعتادها السراق لتعذر الخروج مع المتاع لضيق النقب او ليتفرغ-	2732	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3216	false	-881127410627441745	0	198	0	1027	1535	300	مضافا اليه وهو زيادة حيلة منه ليكون متمكنا من دفع صاحب البيت فلا يكون مسقطا للقطع عنه ولو كان راكدا او جريه ضعيفا فاخرجه بتحريك الماء قطع بالاجماع وهذا يرد نقضا علي مسالة الم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذهب لانه يصدق عليه انه لم يخرج مع المال ولكن لا يصدق عليه اعتراض اليد المعتبرة قبل ان يخرج به ولو القاه الداخل في الطريق ثم خرج واخذه قطع وبه قالت الاءمة الثلاثة خلافا لزفر له ان الالقاء غير موجب للقطع span classmatnكما لو خرج ولم ياخذ وكذا الاخذ من السكة كما لو اخذه غيره ولنا ان الرمي حيلة يعتادها السراق لتعذر الخروج مع المتاع او ليتفرغ لقتال صاحب الدار او للفرار ولم تعترض عليه يد معتبرة فاعتبر الكل فعلا واحدا فاذا خرج ولم ياخذه فهو مضيع لا سارق قال وكذلك ان حمله علي حمار فساقه واخرجه لان سيره مضاف اليه لسوقه واذا دخل الحرز جماعة فتولي بعضهم الاخذ قطعوا جميعا قال العبد الضعيف هذا استحسان والقياس ان يقطع الحامل وحده وهو قول زفر رحمه الله spanspan classmatnhr span فتح القدير كما لو خرج ولم ياخذه بان تركه او اخذه غيره وكذا الاخذ من السكة غير موجب للقطع فلا يقطع بحال ولنا ان الرمي حيلة يعتادها السراق لتعذر الخروج مع المتاع لضيق النقب او ليتفرغ	3216	-2008034956363109394	448	738.5	361	1224	36.6013069152832	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2733	true	6471140122899893119	0	101	0	508	1526	300	لقتال صاحب الدار او للفرار ان ادرك ولم يعترض علي المال الذي اخرجه يد معتبرة فاعتبر الكل فعلا واحدا واذا خرج ولم ياخذه فهو مضيع لمال صاحب الدار عداوة ومضارة لا سارق واذا اخذه غيره فقد اعترضت يد معتبرة فقطعت نسبة الاخذ اليه والحاصل ان يد السارق تثبت عليه وبالالقاء لم تزل يده حكما لعدم اعتراض يد اخري الا تري ان من سقط منه مال في الطريق فاخذه انسان ليرده عليه ثم رده الي مكانه لم يضمن لانه في ذلك المكان في يد صاحبه حكما فرده اليه كرده الي صاحبه بخلاف ما-لو اخذه غيره لسقوط اليد الحكمية باليد الحقيقية وكذا اذا	2733	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3216	false	-881127410627441745	198	300	1027	1535	1535	300	لقتال صاحب الدار او للفرار ان ادرك ولم يعترض علي المال الذي اخرجه يد معتبرة فاعتبر الكل فعلا واحدا واذا خرج ولم ياخذه فهو مضيع لمال صاحب الدار عداوة ومضارة لا سارق واذا اخذه غيره فقد اعترضت يد معتبرة فقطعت نسبة الاخذ اليه والحاصل ان يد السارق تثبت عليه وبالالقاء لم تزل يده حكما لعدم اعتراض يد اخري الا تري ان من سقط منه مال في الطريق فاخذه انسان ليرده عليه ثم رده الي مكانه لم يضمن لانه في ذلك المكان في يد صاحبه حكما فرده اليه كرده الي صاحبه بخلاف ما لو اخذه غيره لسقوط اليد الحكمية باليد الحقيقية وكذا اذا-	3216	-2008034956363109394	507	1004.0	407	509	99.60707092285156	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2733	true	6471140122899893119	101	235	508	1198	1526	300	حمله علي حمار فساقه فاخرجه لان سيره مضاف اليه بسوقه فيقطع وفي مبسوط ابي اليسر وكذا اذا علقه في عنق كلب وزجره يقطع ولو خرج بلا زجره لاي-قطع لان للدابة اختيارا فما لم يفسد اختيارها بالحمل والسوق لا تنقطع نسبة الفعل اليها وكذا اذا علقه علي طاءر فطار به الي منزل السارق او لم يسق الحمار فخرج بنفسه الي منزل السارق لا يقطع قوله واذا دخل الحرز جماعة فتولي بعضهم الاخذ قطعوا جميعا قال رحمه الله وهذا استحسان والقياس ان يقطع الحامل وحده وهو قول زفر والاءمة الثلاثة لان فعل السرق -لا يتم الا بالاخراج بعد الاخذ والاخذ ان نسب الي الكل فالاخراج انما وجد منه فانما تمت السرقه منه قلنا نعم هذا هو القياس ولكنا استحسنا قطعهم --------------لان الاخراج وان قام------------ به وحده لكنه في المعني من الكل ------لتعاونهم كما في السرقة الكبري	2733	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3217	false	3312733243511574125	0	138	0	719	1571	300	حمله علي حمار فساقه فاخرجه لان سيره مضاف اليه بسوقه فيقطع وفي مبسوط ابي اليسر وكذا اذا علقه في عنق كلب وزجره يقطع ولو خرج بلا زجره لا يقطع لان للدابة اختيارا فما لم يفسد اختيارها بالحمل والسوق لا تنقطع نسبة الفعل اليها وكذا اذا علقه علي طاءر فطار به الي منزل السارق او لم يسق الحمار فخرج بنفسه الي منزل السارق لا يقطع قوله واذا دخل الحرز جماعة فتولي بعضهم الاخذ قطعوا جميعا قال رحمه الله وهذا استحسان والقياس ان يقطع الحامل وحده وهو قول زفر والاءمة الثلاثة لان فعل السرقة لا يتم الا بالاخراج بعد الاخذ والاخذ ان نسب الي الكل فالاخراج انما وجد منه فانما تمت السرقة منه قلنا نعم هذا هو القياس ولكنا استحسنا قطعهم span classmatnلان الاخراج وجد منه فتمت السرقة به ولنا ان الاخراج---- من الكل معني للمعاونة- كما في السرقة الكبري	3217	-2008034956363109394	663	1263.5	532	724	91.5745849609375	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2733	true	6471140122899893119	219	271	1117	1392	1526	300	لان الاخراج وان قام به وحده لكنه في المعني من الكل لتعاونهم كما في السرقة الكبري واذ- باشر بعضهم القتل والاخذ والباقون وقوف يجب حد قطع الطريق علي الكل لنسبة الفعل الي الكل شرعا بسبب معاونتهم وان قدرة القاتل والاخذ انما هي بهم فكذا هذا فان السراق يعتادون ذلك فيتفرغ غير الحامل	2733	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3217	false	3312733243511574125	248	300	1296	1571	1571	300	لان الاخراج وان قام به وحده لكنه في المعني من الكل لتعاونهم كما في السرقة الكبري واذا باشر بعضهم القتل والاخذ والباقون وقوف يجب حد قطع الطريق علي الكل لنسبة الفعل الي الكل شرعا بسبب معاونتهم وان قدرة القاتل والاخذ انما هي بهم فكذا هذا فان السراق يعتادون ذلك فيتفرغ غير الحامل-	3217	-2008034956363109394	274	538.0	223	276	99.27536010742188	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2733	true	6471140122899893119	271	300	1392	1526	1526	300	للدفع فكان مثله وبهذا القدر يتم الوجه وقوله بعد ذلك فلو امتنع القطع ادي الي سد باب الحد ان منع لم يضر وانما وضعها في دخول الكل لانه لو-	2733	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3218	false	-7689590184425249973	0	29	0	135	1505	300	للدفع فكان مثله وبهذا القدر يتم الوجه وقوله بعد ذلك فلو امتنع القطع ادي الي سد باب الحد ان منع لم يضر وانما وضعها في دخول الكل لانه لو	3218	-2008034956363109394	134	263.0	106	135	99.25926208496094	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2734	true	-1692629457577102827	26	148	128	745	1510	300	ومن نقب البيت وادخل يده ف----اخذ شيءا لم يقطع وهذا ظاهر الرواية عن الكل ولذا لم يذكر الحاكم خلافا وروي عن ابي يوسف في الاملاء انه يقطع وهو قول الاءمة الثلاثة لان اخراج المال من الحرز -هو المقصود وقد تحقق والدخول فيه لم يفعل قط الا له فكان هو المقصود من الدخول وقد وجد فاعتباره شرطا في القطع بعد المقصود اعتبار صورة لا اثر لها غير ما حصل وصار كما اذا ادخل يده في صندوق الصير في فاخرج الغطريفي او في الجوالق والغطريفي درهم منسوب الي الغطريف بن عطاء الكندي امير خراسان ايام الرشيد وكانت دراهمه من اعز النقود ببخاري قال المصنف ولنا ان هتك الحرز يشترط فيه الكمال وعرفت ان هذا في حيز المنع منهم فاثبته بقوله تحرزا عن شبهة العدم	2734	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3217	false	3312733243511574125	159	207	830	1071	1571	300	ومن نقب البيت وادخل يده فيه واخذ شيءا لم يقطع و--------------------------------------------------------عن ابي يوسف في الاملاء انه يقطع لانه اخر-----------------------ج المال من الحرز وهو المقصود فلا يشترط الدخول فيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كما اذا ادخل يده في صندوق الصير-في فاخرج الغطريفي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ان هتك الحرز يشترط فيه الكمال-------------------------------------------- تحرزا عن شبهة العدم	3217	-2008034956363109394	219	328.0	174	622	35.20900344848633	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2734	true	-1692629457577102827	0	276	0	1389	1510	300	دخل بعضهم لكنهم اشتركوا في فعل السرقة لا يقطع الا الداخل ان عرف بعينه وان لم يعرف عزروا كلهم وابد حبسهم الي ان تظهر توبتهم قوله ومن نقب البيت وادخل يده فاخذ شيءا لم يقطع وهذا ظاهر الرواية عن الكل ولذا لم يذكر الحاكم خلافا وروي عن ابي يوسف في الاملاء انه يقطع وهو قول الاءمة الثلاثة لان اخراج المال من الحرز هو المقصود وقد تحقق والدخول فيه لم يفعل قط الا له فكان هو المقصود من الدخول وقد وجد فاعتباره شرطا في القطع بعد المقصود اعتبار صورة لا اثر لها غير ما حصل وصار كما اذا ادخل يده في صندوق الصير في فاخرج الغطريفي او في الجوالق والغطريفي درهم منسوب الي الغطريف بن عطاء الكندي امير خراسان ايام الرشيد وكانت دراهمه من اعز النقود ببخاري قال المصنف ولنا ان هتك الحرز يشترط فيه الكمال وعرفت ان هذا في حيز المنع منهم فاثبته بقوله تحرزا عن شبهة العدم اي شبهة عدم السرقه وهي مسقطة فان الناقص يشبه العدم وقد يمنع نقصان هذه السرقة لانها اخذ المال خفية من حرز وقد تحقق والدخول ليس من مفهومها ولا شرط- لوجودها اذ قد يتحقق هذا المفهوم بلا دخول وقد يتحقق معه وفي كلا الصورتين معني السرقة تام لا نقص فيه وكون الدخول هو المعتاد باتفاق الحال لانه قلما يقدر علي اخراج شء ما-لم يبصره بعينه من جوانب البيت فيقصد اليه وقلما يدخل الانسان يده من كوة بيت فتقع علي مال ثم فرق بينه وبين الصندوق ان الدخول في الصندوق غير ممكن فسقط اعتباره بخلاف البيت وبخلاف ما تقدم من حمل البعض المتاع فانه هو المعتاد قوله ومن طر اي شق صرة والصرة الهميان والمراد من الصرة هنا الموضع المشدود فيه دراهم من الكم لم يقطع وان ادخل يده في	2734	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3218	false	-7689590184425249973	29	300	135	1505	1505	300	دخل بعضهم لكنهم اشتركوا في فعل السرقة لا يقطع الا الداخل ان عرف بعينه وان لم يعرف عزروا كلهم وابد حبسهم الي ان تظهر توبتهم قوله ومن نقب البيت وادخل يده فاخذ شيءا لم يقطع وهذا ظاهر الرواية عن الكل ولذا لم يذكر الحاكم خلافا وروي عن ابي يوسف في الاملاء انه يقطع وهو قول الاءمة الثلاثة لان اخراج المال من الحرز هو المقصود وقد تحقق والدخول فيه لم يفعل قط الا له فكان هو المقصود من الدخول وقد وجد فاعتباره شرطا في القطع بعد المقصود اعتبار صورة لا اثر لها غير ما حصل وصار كما اذا ادخل يده في صندوق الصير-في فاخرج الغطريفي او في الجوالق والغطريفي درهم منسوب الي الغطريف بن عطاء الكندي امير خراسان ايام الرشيد وكانت دراهمه من اعز النقود ببخاري قال المصنف ولنا ان هتك الحرز يشترط فيه الكمال وعرفت ان هذا في حيز المنع منهم فاثبته بقوله تحرزا عن شبهة العدم اي شبهة عدم السرقة وهي مسقطة فان الناقص يشبه العدم وقد يمنع نقصان هذه السرقة لانها اخذ المال خفية من حرز وقد تحقق والدخول ليس من مفهومها ولا شرطا لوجودها اذ قد يتحقق هذا المفهوم بلا دخول وقد يتحقق معه وفي كلا الصورتين معني السرقة تام لا نقص فيه وكون الدخول هو المعتاد باتفاق الحال لانه قلما يقدر علي اخراج شء ما لم يبصره بعينه من جوانب البيت فيقصد اليه وقلما يدخل الانسان يده من كوة بيت فتقع علي مال ثم فرق بينه وبين الصندوق ان الدخول في الصندوق غير ممكن فسقط اعتباره بخلاف البيت وبخلاف ما تقدم من حمل البعض المتاع فانه هو المعتاد قوله ومن طر اي شق صرة والصرة الهميان والمراد من الصرة هنا span classmatnلم يق-------------------طع وان ادخل يده في-	3218	-2008034956363109394	1348	2664.0	1081	1391	96.90869903564453	265	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2734	true	-1692629457577102827	264	300	1332	1510	1510	300	الموضع المشدود فيه دراهم من الكم لم يقطع وان ادخل يده في الكم قطع لان في الوجه الاول الرباط من خارج فبالطر يتحقق الاخذ من خارج فلا يوجد هتك الحرز وفي الثاني الرباط من داخل فبالطر-	2734	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3219	false	6489159682014083748	75	111	394	573	1512	300	الموضع المشدود فيه دراهم من الكم لم يقطع وان ادخل يده في الكم قطع لان في الوجه الاول الرباط من خارج فبالطر يتحقق الاخذ من خارج فلا يوجد هتك الحرز وفي الثاني الرباط من داخل فبالطر	3219	-2008034956363109394	178	351.0	143	179	99.44133758544922	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2735	true	-4323953788090396788	0	189	0	939	1477	300	يتحقق الاخذ من الحرز وهو الكم ولو كان مكان الطر حل الرباط ثم الاخذ في الوجهين ينعكس الجواب فاذا كان الرباط من خارج يقطع لانه اخذ الدراهم حينءذ من باطن الكم وان كان الرباط من داخل الكم لا يقطع لانه حينءذ ياخذها من خارج الكم فظهر ان انعكاس الجواب لانعكاس العله وعن ابي يوسف انه في الطرار يقطع علي كل حال وهو قول الاءمة الثلاثة لان في صورة اخذه من خارج الكم ان لم يكن محرزا بالكم فهو محرز بصاحبه واذا كان محرزا بصاحبه وهو ناءم الي جنبه فلان يكون محرزا به وهو يقظان والما- يلاصق بدنه اولي قلنا بل الحرز هنا ليس الا الكم لان صاحب المال يعتمد الكم او الجيب لا قيام نفسه فصار الكم كالصندوق وهذا لان المطرور كمه اما في حال المشي او في غيره فمقصوده في الاول ليس الا قطع المسافة لا حفظ المال وان كان الثاني فمقصوده الاستراحة عن حفظ المال وهو شغل قلبه بمراقبته فانه متعب للنفس فيربطه ليريح نفسه من ذلك فانما اعتمد الربط والمقصود هو المعتبر في هذا الباب الا تري ان من شق جوالقا علي جمل يسير فاخذ ما فيه قطع لان صاحب المال اعتمد الجوالق فكان السارق منه	2735	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3219	false	6489159682014083748	111	300	573	1512	1512	300	يتحقق الاخذ من الحرز وهو الكم ولو كان مكان الطر حل الرباط ثم الاخذ في الوجهين ينعكس الجواب فاذا كان الرباط من خارج يقطع لانه اخذ الدراهم حينءذ من باطن الكم وان كان الرباط من داخل الكم لا يقطع لانه حينءذ ياخذها من خارج الكم فظهر ان انعكاس الجواب لانعكاس العلة وعن ابي يوسف انه اي الطرار يقطع علي كل حال وهو قول الاءمة الثلاثة لان في صورة اخذه من خارج الكم ان لم يكن محرزا بالكم فهو محرز بصاحبه واذا كان محرزا بصاحبه وهو ناءم الي جنبه فلان يكون محرزا به وهو يقظان والمال يلاصق بدنه اولي قلنا بل الحرز هنا ليس الا الكم لان صاحب المال يعتمد الكم او الجيب لا قيام نفسه فصار الكم كالصندوق وهذا لان المطرور كمه اما في حال المشي او في غيره فمقصوده في الاول ليس الا قطع المسافة لا حفظ المال وان كان الثاني فمقصوده الاستراحة عن حفظ المال وهو شغل قلبه بمراقبته فانه متعب للنفس فيربطه ليريح نفسه من ذلك فانما اعتمد الربط والمقصود هو المعتبر في هذا الباب الا تري ان من شق جوالقا علي جمل يسير فاخذ ما فيه قطع لان صاحب المال اعتمد الجوالق فكان السارق منه-	3219	-2008034956363109394	936	1860.0	748	940	99.57447052001953	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2735	true	-4323953788090396788	189	235	939	1156	1477	300	هاتكا للحرز فيقطع ولو اخذ الجوالق بما فيه لا يقطع وكذا لو سرق من الفسطاط قطع ولو سرق نفس الفسطاط لا يقطع لانه ليس محرزا بل ما فيه محرز به فلذا قطع فيما فيه دونه بخلاف ما-لو كان الفسطاط ملفوفا عند- يحفظه او في فسطاط اخر	2735	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3220	false	5097568860478927716	0	47	0	219	1526	300	هاتكا للحرز فيقطع ولو اخذ الجوالق بما فيه لا يقطع وكذا لو سرق من الفسطاط قطع ولو سرق نفس الفسطاط لا يقطع لانه ليس محرزا بل ما فيه محرز به فلذا قطع فيما فيه دونه بخلاف ما لو كان الفسطاط ملفوفا عنده يحفظه او في فسطاط اخر	3220	-2008034956363109394	217	424.0	171	219	99.08676147460938	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2735	true	-4323953788090396788	235	300	1156	1477	1477	300	فانه يقطع به ولو سرق الغنم من المرعي لا يقطع وان كان الراعي معها لان الراعي لا-يقصد الحفظ بل مجرد الرعي بخلاف ما لو كانت في حظيرة بناها لها وعليها باب مغلق فاخرجها منه قطع لانها بنيت لحفظها وعند الاءمة الثلاثة اذا كان الراعي بحيث يراها يقطع لانها محرزة به وان كانت غاءبة عن نظره او هو ناءم او مشغول فليس- محرزة وكذا اذا اخذ-	2735	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3220	false	5097568860478927716	170	236	886	1210	1526	300	فانه يقطع به ولو سرق الغنم من المرعي لا يقطع وان كان الراعي معها لان الراعي لا يقصد الحفظ بل مجرد الرعي بخلاف ما لو كانت في حظيرة بناها لها وعليها باب مغلق فاخرجها منه قطع لانها بنيت لحفظها وعند الاءمة الثلاثة اذا كان الراعي بحيث يراها يقطع لانها محرزة به وان كانت غاءبة عن نظره او هو ناءم او مشغول فليست محرزة وكذا اذا اخذ	3220	-2008034956363109394	321	627.0	257	324	99.0740737915039	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2736	true	-3687316963616080747	30	94	142	472	1544	300	وان سرق من القطار بعيرا او حملا لم يقطع لانه ليس ب-حرز مقصود- فتتمكن فيه شبهة العدم وهذا لان الساءق والراكب والقاءد انما ---يقصدون قطع المسافة ونقل الامتعة دون الحفظ حتي لو كان مع الاحمال من يتبعها للحفظ قالوا يقطع وان شق الحمل واخذ منه قطع لان الجوالق في مثل هذا حرز لانه يقصد بوضع الامتعة فيه صيانتها كالكم فوجد الاخذ من الحرز فيقطع	2736	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3220	false	5097568860478927716	52	114	260	583	1526	300	وان سرق من القطار بعيرا او حملا لم يقطع لانه ليس بمحرز مقصودا فتتمكن---- شبهة العدم وهذا لان الساءق-------- والقاءد والراكب يقصدون قطع المسافة ونقل الامتعة دون الحفظ حتي لو كان مع الاحمال من يتبعها للحفظ قالوا يقطع وان شق الحمل واخذ منه قطع لان الجوالق في مثل هذا حرز لانه يقصد بوضع الامتعة فيه صيانتها كالكم فوجد الاخذ من الحرز فيقطع	3220	-2008034956363109394	313	600.0	252	335	93.4328384399414	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2736	true	-3687316963616080747	200	251	1028	1306	1544	300	وان سرق جوالقا فيه متاع وصاحبه يحفظه او ناءم عليه قطع ومعناه اذا كان الجوالق في موضع--- ليس بحرز كالطريق والمفازة والمسجد ونحوه حتي يكون محرزا بصاحبه لكونه مترصدا لحفظه وهذا لان المعتبر هو الحفظ المعتاد والجلوس عنده والنوم عليه يعد حفظا عادة وكذا النوم بقرب منه علي--- اخترناه من قبل	2736	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3220	false	5097568860478927716	114	165	583	849	1526	300	وان سرق جوالقا فيه متاع وصاحبه يحفظه او ناءم عليه قطع ومعناه ان- كان الجوالق في موضع هو ليس بحرز كالطريق----------------- ونحوه حتي يكون محرزا بصاحبه لكونه مترصدا لحفظه وهذا لان المعتبر هو الحفظ المعتاد والجلوس عنده والنوم عليه يعد حفظا عادة وكذا النوم بقرب منه علي ما اخترناه من قبل	3220	-2008034956363109394	259	491.0	210	284	91.19718170166016	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2736	true	-3687316963616080747	64	295	317	1524	1544	300	الاحمال من يتبعها للحفظ قالوا يقطع وان شق الحمل واخذ منه قطع لان الجوالق في مثل هذا حرز لانه يقصد بوضع الامتعة فيه صيانتها كالكم فوجد الاخذ من الحرز فيقطع وعند الاءمة الثلاثة كل من الراكب والساءق حافظ حرز فيقطع في اخذ الجمل والحمل والجوالق والشق ثم الاخذ واما القاءد فحافظ للحمل الذي زمامه بيده فقط عند-ا وعندهم اذا كان بحيث يراها اذا التفت اليها حافظ للكل فالكل محرزة عندهم بقوده وفرض ان قصده القطع المسافة ونقل الامتعة لا ينافي ان يقصد ل-حفظ مع ذلك بل الظاهر ذلك فوجب اعتباره والعمل به وكونه عليه الصلاة والسلام لم يوجب القطع في جريسة الجبل يحمل علي ترك الراعي اياها في المرعي وغيبتها عن عينه او مع نومه والقطاع بكسر القاف الابل يشد زمام بعضها خلف بعض علي نسق ومنه جاء القوم متقاطرين اذا جاء بعضهم اثر بعض قوله وان سرق جوالقا فيه متاع وصاحبه يحفظه او ناءم عليه قطع ومعناه اذا كان الجوالق في موضع ليس بحرز كالطريق والمفازة والمسجد ونحوه حتي يكون محرزا بصاحبه لكونه مترصدا لحفظه وهذا لان المعتبر هو الحفظ المعتاد والجلوس عنده والنوم عليه يعد حفظا عادة وكذا النوم بقرب منه علي--- اخترناه من قبل يعني عند التصحيح وقوله لانه يعد الناءم عند متاعه حافظا له في العادة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وذكر في بعض النسخ الجامع وصاحبه ناءم عليه او حيث يكون حافظا له وهذا يءكد ما قدمناه من القول المختار وهو ان -لا يشترط في قطع السارق من الحافظ كونه عنده	2736	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3221	false	-5323102039755977284	0	300	0	1584	1584	300	الاحمال من يتبعها للحفظ قالوا يقطع وان شق الحمل واخذ منه قطع لان الجوالق في مثل هذا حرز لانه يقصد بوضع الامتعة فيه صيانتها كالكم فوجد الاخذ من الحرز فيقطع وعند الاءمة الثلاثة كل من الراكب والساءق حافظ حرز فيقطع في اخذ الجمل والحمل والجوالق والشق ثم الاخذ واما القاءد فحافظ للحمل الذي زمامه بيده فقط عندنا وعندهم اذا كان بحيث يراها اذا التفت اليها حافظ للكل فالكل محرزة عندهم بقوده وفرض ان قصده القطع للمسافة ونقل الامتعة لا ينافي ان يقصد الحفظ مع ذلك بل الظاهر ذلك فوجب اعتباره والعمل به وكونه عليه الصلاة والسلام لم يوجب القطع في حريسة الجبل يحمل علي ترك الراعي اياها في المرعي وغيبتها عن عينه او مع نومه والقطار بكسر القاف الابل يشد زمام بعضها خلف بعض علي نسق ومنه جاء القوم متقاطرين اذا جاء بعضهم اثر بعض قوله وان سرق جوالقا فيه متاع وصاحبه يحفظه او ناءم عليه قطع ومعناه اذا كان الجوالق في موضع ليس بحرز كالطريق والمفازة والمسجد ونحوه حتي يكون محرزا بصاحبه لكونه مترصدا لحفظه وهذا لان المعتبر هو الحفظ المعتاد والجلوس عنده والنوم عليه يعد حفظا عادة وكذا النوم بقرب منه علي ما اخترناه من قبل يعني عند التصحيح وقوله لانه يعد الناءم عند متاعه حافظا له في العادة span classmatnوذكر في بعض النسخ وصاحبه ناءم عليه او حيث يكون حافظا له وهذا يءكد ما قدمناه من القول المختار والله اعلم بالصواب فصل في كيفية القطع واثباته قال ويقطع يمين السارق من الزند ويحسم فالقطع لما تلوناه من قبل واليمين بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن الزند لان الاسم يتناول اليد الي الابط وهذا المفصل اعني الرسغ متيقن به spanspan classmatnhr span فتح القدير وذكر في بعض النسخ الجامع وصاحبه ناءم عليه او حيث يكون حافظا له وهذا يءكد ما قدمناه من القول المختار وهو انه لا يشترط في قطع السارق من الحافظ كونه عنده-	3221	-2008034956363109394	1201	2365.0	972	1585	75.77287292480469	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2737	true	-3629042714487652761	0	253	0	1310	1553	300	القطع واثباته ظاهر ترتيبه علي بيان نفس السرقه وتفاصيل المال والحرز لانه حكم سرقة المال الخا-ص من الحرز فيتعقبه فالقطع لما تلونا من قبل وهو قوله تعالي فاقطعوا ايديهما-------- والمعني يديهما وحكم اللغه ان ما اضيف من الخلق الي اثنين لكل واحد واحد ان يجمع مثله قوله تعالي فقد صغت قلوبكما --------وقد يثني وق-ل ظهراهما مثل ظهور الترسين والافصح الجمع واما كونها اليمين فبقراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما وهي قراء م-شهورة فكان خبرا مشهورا فيقيد اطلاق النص فهذا من تقييد المطلق لا من بيان المجمل لان الصحيح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انه لا اجمال في قوله فاقطعوا ايديهما --------وقد قطع عليه الصلاة والسلام اليمين وكذا الصحابة فلو لم يكن التقييد مرادا لم يفعله وكان يقطع اليسار وذلك لان اليمين انفع من اليسار لانه يتمكن بها من الاعمال وحدها ما لا يتمكن به من اليسار فلو كان الاطلاق مرادا والامتثال يحصل بكل لم يقطع الا اليسار علي عادته من طلب الايسر لهم ما امكن واما كونه من الزند وهو مفصل الرسغ ويقال الكوع فلانه المتوارث ومثله لا يطلب فيه سند بخصوصه كالمتواتر لا يبالي فيه بكفر الناقلين فضلا عن فسقهم او ضعفهم وروي فيه خصوص----- منها ما رواه الدراقطني في حديث رداء صفوان قال فيه ثم امر بقطعه من المفصل وضعف بالعرزهي وابن عدي في الكامل عن عبد الله بن عمر قال قطع رسول الله صلي الله عليه وسلم سارقا من المفصل وفيه عبد الرحمن بن سلمة قال ابن القطان لا اعرف له حالا واخرج ابن ابي شيبة عن رجاء بن حيوة ان النبي صلي الله عليه وسلم قطع رجلا من المفصل وانما فيه الارسال واخرج عن عمر	2737	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3222	false	3766498495922686291	5	300	21	1580	1580	300	القطع واثباته ظاهر ترتيبه علي بيان نفس السرقة وتفاصيل المال والحرز لانه حكم سرقة المال الخالص من الحرز فيتعقبه فالقطع لما تلونا من قبل وهو قوله تعالي فاقطعوا ايديهما الماءدة والمعني يديهما وحكم اللغة ان ما اضيف من الخلق الي اثنين لكل واحد واحد ان يجمع مثل- قوله تعالي فقد صغت قلوبكما التحريم وقد يثني وقال ظهراهما مثل ظهور الترسين والافصح الجمع واما كونها اليمين فبقراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما وهي قراءة مشهورة فكان خبرا مشهورا فيقيد اطلاق النص فهذا من تقييد المطلق لا من بيان المجمل لان الصحيح span classmatnكيف وقد صح ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بقطع يد السارق من الزند والحسم لقوله عليه الصلاة والسلام فاقطعوه واحسموه ولانه لو لم يحسم يفضي الي التلف والحد زاجر لا متلف spanspan classmatnhr span فتح القدير انه لا اجمال في قوله فاقطعوا ايديهما الماءدة وقد قطع عليه الصلاة والسلام اليمين وكذا الصحابة فلو لم يكن التقييد مرادا لم يفعله وكان يقطع اليسار وذلك لان اليمين انفع من اليسار لانه يتمكن بها من الاعمال وحدها ما لا يتمكن به من اليسار فلو كان الاطلاق مرادا والامتثال يحصل بكل لم يقطع الا اليسار علي عادته من طلب الايسر لهم ما امكن واما كونه من الزند وهو مفصل الرسغ ويقال الكوع فلانه المتوارث ومثله لا يطلب فيه سند بخصوصه كالمتواتر لا يبالي فيه بكفر الناقلين فضلا عن فسقهم او ضعفهم وروي فيه خصوص متون منها ما رواه الدارقطني في حديث رداء صفوان قال فيه ثم امر بقطعه من المفصل وضعف بالعزرمي وابن عدي في الكامل عن عبد الله بن عمر قال قطع رسول الله صلي الله عليه وسلم سارقا من المفصل وفيه عبد الرحمن بن سلمة قال ابن القطان لا اعرف له حالا واخرج ابن ابي شيبة عن رجاء بن حيوة ان النبي صلي الله عليه وسلم قطع رجلا من المفصل وانما فيه الارسال واخرج عن عمر-	3222	-2008034956363109394	1299	2529.5	1048	1561	83.21588897705078	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2737	true	-3629042714487652761	253	300	1310	1553	1553	300	وعلي انهما قطعا من المفصل وانعقد عليه الاجماع فما نقل عن شذوذ من الاكتفاء بقطع الاصابع لان بها البطش وعن الخوارج من ان القطع من المنكب لان اليد اسم لذلك -الله اعلم بصحته وبتقدير ثبوته هو خرق للاجماع وهم لم يقدحوا في الاجماع قبل الفتنة ولان اليد-	2737	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3223	false	-2472986951231664144	0	47	0	244	1508	300	وعلي انهما قطعا من المفصل وانعقد عليه الاجماع فما نقل عن شذوذ من الاكتفاء بقطع الاص-بع لان بها البطش وعن الخوارج من ان القطع من المنكب لان اليد اسم لذلك والله اعلم بصحته وبتقدير ثبوته هو خرق للاجماع وهم لم يقدحوا في الاجماع قبل الفتنة ولان اليد	3223	-2008034956363109394	242	469.0	196	245	98.7755126953125	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2738	true	-130382721420446150	66	102	336	498	1479	300	ما اخاله سرق فقال السارق بلي يا رسول الله فقتا اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم اءتوني ب------------ه فقطع ثم حسم ثم اتي به فقال------------------------------------ تب الي الله قا--------ل تبت الي الله ق--------ال تاب الله عليك	2738	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3176	false	-3925541881162014422	34	85	172	397	1506	300	ما اخاله سرق فقال السارق بلي يا رسول الله قال- اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم اءتوني به قال فذهب به فقطع ثم حسم ثم اتي به الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال له تب الي الله عز وجل فقال تبت الي الله عز وجل فقال تاب الله عليك	3176	-2008034956363109394	151	267.0	115	226	66.81415557861328	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2738	true	-130382721420446150	0	242	0	1205	1479	300	تطلق علي ما ذكر-- وعلي ما الي الرسغ اطلاقا اشهر منه الي المنكب بل صار يتبادر من اطلاق اليد فكان اولي باعتباره ولءن سلم اشتراك الاسم جاز كون ما الي المنكب هو المراد وما الي الرسغ فيتعين ما الي الرسغ درءا للزاءد عند احتمال عدمه واما الحسم فقد روي الحاكم من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام اتي بسارق سرق شملة فقال عليه الصلاة والسلام ما اخاله سرق فقال السارق بلي يا رسول الله فقتا اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم اءتوني به فقطع ثم حسم ثم اتي به فقال تب الي الله قال تبت الي الله قال تاب الله عليك وقال صحيح علي شرط مسلم ورواه ابو داود في المراسيل وكذا رواه ابو القاسم بن سلام في غريب الحديث واخرج الدارقطني عن حجبة عن علي انه قطع ايديهم من المفصل ثم حسمهم فكاني انظر اليهم والي ايديهم كانها ايور الحمر والحسم الكي لينقطع الدم وفي المغرب والمغني لابن قدامة هو ان يغمس في الدهن الذي اغلي وثمن الزيت وكلفة الحسم في بيت المال عندهم لانه امر القاطع به وبه قال الشافعي في وجه وعندنا هو علي السارق وقول المصنف لانه لو لم يحسم يءدي الي التلف يقتضي وجوبه والمنقول عن الشافعي واحمد انه مستحب فان لم يفعل لا ياثم ويسن تعليق يده في عنقه لانه عليه الصلاة والسلام امر به رواه ابو داود وابن ماجه وعندنا ذلك مطلق للامام ان راه ولم يثبت منه عليه الصلاة والسلام في كل من قطعه ليكون سنة قوله و---------ان سرق ثانيا قطعت رجله اليسري	2738	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3223	false	-2472986951231664144	47	289	244	1459	1508	300	تطلق علي ما ذكروا وعلي ما الي الرسغ اطلاقا اشهر منه الي المنكب بل صار يتبادر من اطلاق اليد فكان اولي باعتباره -لءن سلم اشتراك الاسم جاز كون ما الي المنكب هو المراد وما الي الرسغ فيتعين ما الي الرسغ درءا للزاءد عند احتمال عدمه واما الحسم فقد روي الحاكم من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام اتي بسارق سرق شملة فقال عليه الصلاة والسلام ما اخاله سرق فقال السارق بلي يا رسول الله فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم اءتوني به فقطع ثم حسم ثم اتي به فقال تب الي الله قال تبت الي الله قال تاب الله عليك وقال صحيح علي شرط مسلم ورواه ابو داود في المراسيل وكذا رواه ابو القاسم بن سلام في غريب الحديث واخرج الدارقطني عن حجية عن علي انه قطع ايديهم من المفصل ثم حسمهم فكاني انظر اليهم والي ايديهم كانها ايور الحمر والحسم الكي لينقطع الدم وفي المغرب والمغني لابن قدامة هو ان يغمس في الدهن الذي اغلي وثمن الزيت وكلفة الحسم في بيت المال عندهم لانه امر القاطع به وبه قال الشافعي في وجه وعندنا هو علي السارق وقول المصنف لانه لو لم يحسم يءدي الي التلف يقتضي وجوبه والمنقول عن الشافعي واحمد انه مستحب فان لم يفعل لا ياثم ويسن تعليق يده في عنقه لانه عليه الصلاة والسلام امر به رواه ابو داود وابن ماجه وعندنا ذلك مطلق للامام ان راه ولم يثبت منه عليه الصلاة والسلام في كل من قطعه ليكون سنة span classmatnفان سرق ثانيا قطعت رجله اليسري	3223	-2008034956363109394	1196	2364.5	954	1216	98.35526275634766	236	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2738	true	-130382721420446150	235	294	1169	1452	1479	300	قوله وان سرق ثانيا قطعت رجله اليسري بالاجماع فقد روي فيه حديث قدمناه ثم يقطع من الكعب عن- اكثر اهل العلم وفعل عمر ذلك وقال ابو ثور والروافض نقطع من نصف القدم من مقعد الشراك لان عليا كان يقطع كذلك ويدع له عقبا يمشي عليه قال فان سرق ثالثا لاي-قطع بل يعزر ويخلد في السجن حتي يتوب او يموت	2738	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3224	false	-7728881438670359639	58	118	329	614	1508	300	قوله وان سرق ثانيا قطعت رجله اليسري بالاجماع فقد روي فيه حديث قدمناه ثم يقطع من الكعب عند اكثر اهل العلم وفعل عمر ذلك وقال ابو ثور والروافض يقطع من نصف القدم من مقعد الشراك لان عليا كان يقطع كذلك ويدع له عقبا يمشي عليه قال فان سرق ثالثا لا يقطع بل يعزر ويخلد في السجن حتي يتوب او يموت	3224	-2008034956363109394	281	553.0	222	285	98.59648895263672	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2739	true	-7494110992709052080	0	197	0	966	1500	300	قال فان سرق ثالثا لا يقطع بل يعزر ويخلد في السجن حتي يتوب او يموت وقال الشافعي في الثالثة تقطع يده اليسري وفي الرابعة تقطع رجله اليمني ل---------قوله عليه الصلاة والسلام من سرق فاقطعوه ثم ان عاد فاقطعوه ثم ان عاد فاقطعوه ثم ان عاد فاقطعوه وهو بهذا اللفظ لا يعرف ولكن اخرج ابو داود عن جابر قال جء بسارق الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جء به في الثانية فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جء به في الثالثه فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله الله انما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جء به في الرابعه فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق فقال اقطعوه فقطع ثم جء به في الخامسة قال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فالقيناه في بءر ورمينا عليه الحجارة قال النساءي حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي واخرج النساءي عن حماد بن سلمة انبانا يوسف بن سعيد عن الح-رث بن حاطب اللخمي ان النبي صلي الله عليه وسلم اتي بلص قال اقتلوه قالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه فقطع ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق علي عهد	2739	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3224	false	-7728881438670359639	103	300	548	1508	1508	300	قال فان سرق ثالثا لا يقطع بل يعزر ويخلد في السجن حتي يتوب او يموت وقال الشافعي في الثالثة تقطع يده اليسري وفي الرابعة تقطع رجله اليمني لقوله صلي الله عليه وسل----------م من سرق فاقطعوه ثم ان عاد فاقطعوه ثم ان عاد فاقطعوه ثم ان عاد فاقطعوه وهو بهذا اللفظ لا يعرف ولكن اخرج ابو داود عن جابر قال جء بسارق الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جء به في الثانية فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جء به في الثالثة فقال اقتلوه قالوا يا رسول----- الله انما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جء به في الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق فقال اقطعوه فقطع ثم جء به في الخامسة قال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فالقيناه في بءر ورمينا عليه الحجارة قال النساءي حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي واخرج النساءي عن حماد بن سلمة انبانا يوسف بن سعيد بن الحارث بن حاطب اللخمي ان النبي صلي الله عليه وسلم اتي بلص قال اقتلوه قالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه فقطع ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق علي عهد-	3224	-2008034956363109394	942	1854.0	748	976	96.51639556884766	189	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2739	true	-7494110992709052080	197	300	966	1500	1500	300	ابي بكر حتي قطعت قواءمة الاربع كلها ثم سرق الخامسة فقال ابو بكر كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اعلم بهذا حين قال اقتلوه ورواه الطبراني والحاكم في المستدرك وقال صحيح الاسناد قال المصنف وروي مفسرا كما هو مذهبه اخرج الدار قطني عن ابي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام قال اذا سرق السا-ق فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا رجله فان عاد فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا رجله وفي سنده الواقدي وهنا طرق كثيرة متعددة لم تسلم من الطعن ولذا طعن الطحاوي كما ذكره المصنف فقال تتبعنا هذه الاثار فلم نجد لشء منها اصلا وفي المبسوط الحديث غير صحيح و-لا احتج به بعضهم-	2739	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3225	false	-4443241161971718365	0	102	0	536	1515	300	ابي بكر حتي قطعت قواءمه الاربع كلها ثم سرق الخامسة فقال ابو بكر كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اعلم بهذا حين قال اقتلوه ورواه الطبراني والحاكم في المستدرك وقال صحيح الاسناد قال المصنف وروي مفسرا كما هو مذهبه اخرج الدار-قطني عن ابي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام قال اذا سرق السارق فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا رجله فان عاد فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا رجله وفي سنده الواقدي وهنا طرق كثيرة متعددة لم تسلم من الطعن ولذا طعن الطحاوي كما ذكره المصنف فقال تتبعنا هذه الاثار فلم نجد لشء منها اصلا وفي المبسوط الحديث غير صحيح والا احتج به بعضهم	3225	-2008034956363109394	532	1043.0	431	537	99.06890106201172	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2740	true	-3391139936989046917	0	170	0	827	1453	300	في مشاورة علي ولءن سلم يحمل علي الانتساخ لانه كان في الابتداء تغليظ في الحدود الا تري ان النبي صلي الله عليه وسلم قطع ايدي العرنيين وارجلهم وسمل اعينهم ثم انتسخ ذلك واما فعل ابي بكر وعمر رضي الله عنهما فروي مالك في الموطا عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه ان رجلا من اليمن اقطع اليد والرجل قدم فنزل علي ابي بكر الصديق فشكا اليه ان عامل اليمن ظلمة فكان يصلي من الليل فيقول ابو بكر رضي الله عنه وابيك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما ليلك بليل سار ق ثم انهم فقدوا عقدا الاسماء بنت عميس امراة ابي بكر الصديق رضي الله عنه فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت اهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صاءغ زعم ان الاقطع جاءه به فاعترف الاقطع وشهد عليه فامر به ابو بكر فقطعت يده اليسري وقال ابو بكر لدعاءه علي نفسه اشد عليه من سرقته ورواه عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عاءشة رضي الله عنها قالت قدم علي ابي بكر رضي الله عنه رجل اقطع فشكا اليه ان	2740	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3225	false	-4443241161971718365	102	300	536	1515	1515	300	في مشاورة علي ولءن سلم يحمل علي الانتساخ لانه كان في الابتداء تغليظ في الحدود الا تري ان النبي صلي الله عليه وسلم قطع ايدي العرنيين وارجلهم وسمل اعينهم ثم انتسخ ذلك واما فعل ابي بكر وعمر رضي الله عنهما فروي مالك في الموطا عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه ان رجلا من اليمن اقطع اليد والرجل قدم فنزل علي ابي بكر الصديق فشكا اليه ان عامل اليمن ظلمه فكان يصلي من الليل فيقول ابو بكر رضي الله عنه وابيك span classmatnولنا قول علي رضي الله عنه فيه اني لاستحي من الله تعالي ان لا ادع له يدا ياكل بها ويستنجي بها ورجلا يمشي spanspan classmatnhr span فتح القدير ما ليلك بليل سار-ق ثم انهم فقدوا عقدا -لاسماء بنت عميس امراة ابي بكر الصديق رضي الله عنه فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت اهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صاءغ زعم ان الاقطع جاءه به فاعترف الاقطع وشهد عليه فامر به ابو بكر فقطعت يده اليسري وقال ابو بكر لدعاءه علي نفسه اشد عليه من سرقته ورواه عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عاءشة رضي الله عنها قالت قدم علي ابي بكر رضي الله عنه رجل اقطع فشكا اليه ان-	3225	-2008034956363109394	823	1621.0	655	982	83.80855560302734	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2740	true	-3391139936989046917	170	300	827	1453	1453	300	يعلي بن امية قطع يده ورجله في سرقة وقال والله ما زدت علي لانه كان يوليني شيءا من عمله فخنته في فريضة واحدة فقطع يدي ورجلي فقال له ابو بكر ان كنت صادقا فلاقيدنك منه فلم يلبثوا الا قليلا حتي فقد ال ابي بكر حليا لهم فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم اظهر من سرق اهل هذا البيت الصالح قال فما انتصف النهار حتي عثروا علي المتاع عنده فقال له ابو بكر رضي الله عنه ويلك انك لقليل العلم بالله فقطع ابو بكر يده الثانية قال محمد بن الحسن في موطءه قال الزهري ويروي عن عاءشة قالت انما كان الذي سرق حلي اسماء اقطع اليد اليمني فقطع ابو بكر رجله اليسري قال وكان ابن شهاب اعلم بهذا الحديث من غير هذا وقد حكي عن عطاء وعمرو بن العاص وعثمان وعمر-	2740	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3226	false	5583004853505200301	0	130	0	626	1416	300	يعلي بن امية قطع يده ورجله في سرقة وقال والله ما زدت علي -انه كان يوليني شيءا من عمله فخنته في فريضة واحدة فقطع يدي ورجلي فقال له ابو بكر ان كنت صادقا فلاقيدنك منه فلم يلبسوا الا قليلا حتي فقد ال ابي بكر حليا لهم فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم اظهر من سرق اهل هذا البيت الصالح قال فما انتصف النهار حتي عثروا علي المتاع عنده فقال له ابو بكر رضي الله عنه ويلك انك لقليل العلم بالله فقطع ابو بكر يده الثانية قال محمد بن الحسن في موطءه قال الزهري ويروي عن عاءشة قالت انما كان الذي سرق حلي اسماء اقطع اليد اليمني فقطع ابو بكر رجله اليسري قال وكان ابن شهاب اعلم بهذا الحديث من غير هذا وقد حكي عن عطاء وعمرو بن العاص وعثمان وعمر	3226	-2008034956363109394	624	1237.0	495	627	99.52153015136719	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2741	true	584960677023118561	0	170	0	791	1398	300	بن عبد العزيز انه يقتل في المرة الخامسة كما هو ظاهر ما روي من ذلك وذهب مالك والشافعي الي انه يعزر ويحبس كقولنا في الثالثة قوله ولنا قول علي رضي الله عنه الخ قال محمد بن الحسن في كتاب الاثار واخبرنا ابو حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اذا سرق السارق قطعت يده اليمني فان عاد قطعت رجله اليسري فان عاد ضمنته السجن حتي يحدث خيرا اني لاستحي من الله ان ادعه ليس له يد ياكل بها ويستنجي بها ورجل يمشي عليها ومن طريق محمد رواه الدارقطني ورواه عبد الرزاق في مصنفه اخبرنا معمر عن جابر عن الشعبي قال كان علي لا يقطع الا اليد والرجل وان سرق بعد ذلك سجنه ويقول اني لاستحي من الله ان لا ادع له يدا ياكل بها ويستنجي بها ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه قال كان علي لا يزيد علي ان يقطع السارق يدا ورجلا فاذا اتي به بعد ذلك	2741	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3226	false	5583004853505200301	130	300	626	1416	1416	300	بن عبد العزيز انه يقتل في المرة الخامسة كما هو ظاهر ما روي من ذلك وذهب مالك والشافعي الي انه يعزز ويحبس كقولنا في الثالثة قوله ولنا قول علي رضي الله عنه الخ قال محمد بن الحسن في كتاب الاثار واخبرنا ابو حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اذا سرق السارق قطعت يده اليمني فان عاد قطعت رجله اليسري فان عاد ضمنته السجن حتي يحدث خيرا اني لاستحي من الله ان ادعه ليس له يد ياكل بها ويستنجي بها ورجل يمشي عليها ومن طريق محمد رواه الدارقطني ورواه عبد الرزاق في مصنفه اخبرنا معمر عن جابر عن الشعبي قال كان علي لا يقطع الا اليد والرجل وان سرق بعد ذلك سجنه ويقول اني لاستحي من الله ان لا ادع له يدا ياكل بها ويستنجي بها ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه قال كان علي لا يزيد علي ان يقطع السارق يدا ورجلا فاذا اتي به بعد ذلك-	3226	-2008034956363109394	789	1572.0	620	791	99.74715423583984	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2741	true	584960677023118561	170	300	791	1398	1398	300	قال اني لا استحي ان ادعه لا يتطهر لصلاته ولكن احبسوه واخرجه البيهقي عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه انه اتي بسارق فقطع يده ثم اتي به فقطع رجله ثم اتي به فقال اقطع يده فباي شء يتمسح وباي شء ياكل اقطع رجله علي اي شء يمشي اني لاستحي من الله ثم ضربه وخلده في السجن وروي ابن ابي شيبة ان نجده كتب الي ابن عباس يسال عن السارق فكتب اليه بمثل قول علي واخرج عن سماك ان عمر استشارهم في سارق فاجمعوا علي مثل قول علي واخرج عن مكحول ان عمر رضي الله عنه قال اذا سرق فاقطعوا يده ثم ان عاد فاقطعوا رجله ولا تقطعوا يده الاخري وذروه ياكل بها ويستنجي بها ولكن احبسوه عن المسلمين واخرج عن النخعي كانوا يقولون لا يترك ابن-	2741	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3227	false	-7727245910960308375	0	129	0	606	1487	300	قال اني لاس--تحي ان ادعه لا يتطهر لصلاته ولكن احبسوه واخرجه البيهقي عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه انه اتي بسارق فقطع يده ثم اتي به فقطع رجله ثم اتي به فقال اقطع يده فباي شء يتمسح وباي شء ياكل اقطع رجله علي اي شء يمشي اني لاستحي من الله ثم ضربه وخلده في السجن وروي ابن ابي شيبة ان نجدة كتب الي ابن عباس يسال عن السارق فكتب اليه بمثل قول علي واخرج عن سماك ان عمر استشارهم في سارق فاجمعوا علي مثل قول علي واخرج عن مكحول ان عمر رضي الله عنه قال اذا سرق فاقطعوا يده ثم ان عاد فاقطعوا رجله ولا تقطعوا يده الاخري وذروه ياكل بها ويستنجي بها ولكن احبسوه عن المسلمين واخرج عن النخعي كانوا يقولون لا يترك ابن	3227	-2008034956363109394	603	1196.5	475	608	99.1776351928711	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2742	true	9030312441348747638	0	117	0	569	1464	300	ادم مثل البهيمة ليس له يد ياكل بها ويستنجي بها وهذا كله قد ثبت ثبوتا لا مرد له فبعيد ان يقع في زمن رسول الله صلي الله عليه وسلم مثل هذه الحوادث التي غالبا تتوفر الدواعي علي نقلها مثل سارق يقطع رسول الله صلي الله عليه وسلم اربعته ثم يقتله والصحابة يجتمعون علي قتله ولا خبر بذلك عند علي وابن عباس وعمر من الاصحاب الملازمين له عليه الصلاة والسلام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بل اقل ما في الباب ان كان ينقل لهم ان غابوا بل لا بد من علمهم بذلك وبذلك تقضي العادة فامتناع علي بعد ذلك اما لضعف الروايات المذكورة في الاتيان علي اربعته واما لعلمه ان ذلك ليس حدا مستمرا بل من راي الامام قتله لما شاهد فيه من	2742	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3227	false	-7727245910960308375	129	300	606	1487	1487	300	ادم مثل البهيمة ليس له يد ياكل بها ويستنجي بها وهذا كله قد ثبت ثبوتا لا مرد له فبعيد ان يقع في زمن رسول الله صلي الله عليه وسلم مثل هذه الحوادث التي غالبا تتوفر الدواعي علي نقلها مثل سارق يقطع رسول الله صلي الله عليه وسلم اربعته ثم يقتله والصحابة يجتمعون علي قتله ولا خبر بذلك عند علي وابن عباس وعمر من الاصحاب الملازمين له عليه الصلاة والسلام span classmatnعليها بهذا حاج بقية الصحابة رضي الله عنهم فحجهم فانعقد اجماعا ولانه اهلاك معني لما فيه من تفويت جنس المنفعة والحد زاجر ولانه نادر الوجود والزجر فيما يغلب وقوعه بخلاف القصاص لانه حق العبد فيستوفي ما امكن جبرا لحقه والحديث طعن فيه الطحاوي رحمه الله او نحمله علي السياسة spanspan classmatnhr span فتح القدير بل اقل ما في الباب ان كان ينقل لهم ان غابوا بل لا بد من علمهم ب------ذلك تقضي العادة فامتناع علي بعد ذلك اما لضعف الروايات المذكورة في الاتيان علي اربعته واما لعلمه ان ذلك ليس حدا مستمرا بل من راي الامام قتله لما شاهد فيه من-	3227	-2008034956363109394	562	1101.0	447	888	63.28828811645508	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2742	true	9030312441348747638	117	300	569	1464	1464	300	السعي بالفساد في الارض وبعد الطباع عن الرجوع فله قتله سياسة فيفعل ذلك القتل المعنوي قوله وبهذا حاج علي بقية الصحابة فحجهم فانعقد اجماعا يشير الي ما في تنقيح ابن عبد الهادي قال سعيد بن منصور رضي الله عنه حدثنا ابو معشر عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه قال حضرت علي ابن ابي طالب وقد اتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لاصحابه ما ترون في هذا قالوا اقطعة يا امير المءمنين قال قتلته اذا وما عليه القتل باي شء ياكل الطعام باي شء يتوضا للصلاة باي شء يغتسل من جنابته باي شء يقوم علي حاجته فرده الي السجن اياما ثم اخرجه فاستشار اصحابه فقالوا مثل قولهم الاول وقال لهم مثل ما قال اول مرة فجلده جلدا شديد -ثم ارسله وقال سعيد ايضا حدثنا ابو الاحوص عن سماك ابن حرب عن عبد الرحمن بن عاءذ قال اتي عمر بن الخطاب باقطع اليد والرجل قد سرق فامر ان يقطع رجله فقال علي رضي الله عنه قال الله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله-------- الاية فقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي ان تقطع رجله فتدعه ليس له قاءمة يمشي عليها اما-	2742	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3228	false	-5983686332619047716	0	184	0	903	1481	300	السعي بالفساد في الارض وبعد الطباع عن الرجوع فله قتله سياسة فيفعل ذلك القتل المعنوي قوله وبهذا حاج علي بقية الصحابة فحجهم فانعقد اجماعا يشير الي ما في تنقيح ابن عبد الهادي قال سعيد بن منصور رضي الله عنه حدثنا ابو معشر عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه قال حضرت علي -بن ابي طالب وقد اتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لاصحابه ما ترون في هذا قالوا اقطعه يا امير المءمنين قال قتلته اذا وما عليه القتل باي شء ياكل الطعام باي شء يتوضا للصلاة باي شء يغتسل من جنابته باي شء يقوم علي حاجته فرده الي السجن اياما ثم اخرجه فاستشار اصحابه فقالوا مثل قولهم الاول وقال لهم مثل ما قال اول مرة فجلده جلدا شديدا ثم ارسله وقال سعيد ايضا حدثنا ابو الاحوص عن سماك -بن حرب عن عبد الرحمن بن عاءذ قال اتي عمر بن الخطاب باقطع اليد والرجل قد سرق فامر ان يقطع رجله فقال علي رضي الله عنه قال الله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الماءدة الاية فقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي ان تقطع رجله فتدعه ليس له قاءمة يمشي عليها اما	3228	-2008034956363109394	891	1757.0	710	905	98.45304107666016	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2743	true	4347993943977225735	0	115	0	577	1562	300	ان تعزره واما ان تودعه السجن فاستودعه السجن وهذا رواه البيهقي في سننه وهو مما يءيد ضع-ف الحديث من استدلال علي رضي الله عنه وموافقة عمر له قال المصنف ولانه اهلاك معني هو من قول علي رضي الله عنه قتلته اذا والحد زاجر لا مهلك ولانه نادر الوجود اي يندر ان يسرق الانسان بعد قطع يده ورجله والحد لا يشرع الا فيما يغلب علي ما-مر غير مرة بخلاف القصاص يعني لو قطع رجل يدي رجل قطعت يداه او اربعته قطعت اربعته لانه حق للعبد فيستوفيه ما امكن جبرا لحقه لا يقال اليد اليسري محل للقطع بظاهر الكتاب ولا اجماع علي خلاف الكتاب لانا نقول لما وجب حمل المطلق منه علي المقيد عملا بالقراءة المشهورة خرجت	2743	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3228	false	-5983686332619047716	184	300	903	1481	1481	300	ان تعزره واما ان تودعه السجن فاستودعه السجن وهذا رواه البيهقي في سننه وهو مما يءيد ضعيف الحديث من استدلال علي رضي الله عنه وموافقة عمر له قال المصنف ولانه اهلاك معني هو من قول علي رضي الله عنه قتلته اذا والحد زاجر لا مهلك ولانه نادر الوجود اي يندر ان يسرق الانسان بعد قطع يده ورجله والحد لا يشرع الا فيما يغلب علي ما مر غير مرة بخلاف القصاص يعني لو قطع رجل يدي رجل قطعت يداه او اربعته قطعت اربعته لانه حق للعبد فيستوفيه ما امكن جبرا لحقه لا يقال اليد اليسري محل للقطع بظاهر الكتاب ولا اجماع علي خلاف الكتاب لانا نقول لما وجب حمل المطلق منه علي المقيد عملا بالقراءة المشهورة خرجت-	3228	-2008034956363109394	576	1137.0	462	579	99.48186492919922	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2743	true	4347993943977225735	115	207	577	1085	1562	300	من كونها مرادة وتعينت اليمني مرادة والامر المقرون بالوصف وان تكرر بتكرر ذلك الوصف لكن انما يكون حيث امكن واذا انتفي ارادة اليسري بما ذكرنا من التقييد انتفي محليتها للقطع فلا يتصور تكراره فيلزم ان معني الاية السارق والسارقة مرة واحدة فاقطعوا ايديهما وثبت قطع الرجل في الثانية بالسنة والاجماع وانتفي ما وراء ذلك لقيام الدليل علي العدم قوله وان كان السارق اشل اليد اليسري --------او مقطوع الرجل اليمني او كانت رجله اليمني شلاء لا يقطع لان في القطع والحالة هذه تفويت جنس المنفعة بطش--------ا فيما اذا ك----------------------------------------انت اليد الي--سري مقطوعة او	2743	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3229	false	-8788509415310385387	0	83	0	459	1600	300	من كونها مرادة وتعينت اليمني مرادة والامر المقرون بالوصف وان تكرر بتكرر ذلك الوصف لكن انما يكون حيث امكن واذا انتفي ارادة اليسري بما ذكرنا من التقييد انتفي محليتها للقطع فلا يتصور تكراره فيلزم ان معني الاية السارق والسارقة مرة واحدة فاقطعوا ايديهما وثبت قطع span classmatnواذا----------------------------------------------------------------- كان السارق اشل اليد اليسري او اقطع او مقطوع الرجل اليمني لم------------------------- يقطع لان في-----------------ه تفويت جنس المنفعة بطشا او مشيا وكذا اذا كانت رجله اليمني شلاء لما قلنا وكذا اذا كانت ابهامه اليسري مقطوعة او	3229	-2008034956363109394	371	677.5	302	566	65.5477066040039	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2743	true	4347993943977225735	160	283	835	1476	1562	300	الرجل في الثانية بالسنة والاجماع وانتفي ما وراء ذلك لقيام الدليل علي العدم قوله وان كان السارق اشل اليد اليسري او مقطوع الرجل اليمني او كانت رجله اليمني شلاء لا يقطع لان في القطع والحالة هذه تفويت جنس المنفعة بطشا فيما اذا كانت اليد اليسري مقطوعة او مشلولة او مشيا اذا كان ذلك في رجله اليمني وتفويت جنس المنفعة اهلاك حتي وجب تمام الدية بقطع اليدين والرجلين وهذا لان المشي لا يتاتي مع قطع اليد والرجل من جهة واحدة وكذا لا يقطع يمين السارق اذا كانت ابهام يده اليسري او رجله اليسري مقطوعة او شلاء او الاصبعان من واحدة منهما سوي الابهام لان فوتهما يقوم مقام فوت الابهام في نقصان البطش بخلاف فوت اصبع واحدة غير الابهام لا يوجب ذلك فيقطع ولا يشكل	2743	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3229	false	-8788509415310385387	177	300	960	1600	1600	300	الرجل في الثانية بالسنة والاجماع وانتفي ما وراء ذلك لقيام الدليل علي العدم قوله وان كان السارق اشل اليد اليسري او مقطوع الرجل اليمني او كانت رجله اليمني شلاء لا يقطع لان في القطع والحالة هذه تفويت جنس المنفعة بطشا فيما اذا كانت اليد اليسري مقطوعة او مشلولة او مشيا اذا كان ذلك في رجله اليمني وتفويت جنس المنفعة اهلاك حتي وجب تمام الدية بقطع اليدين والرجلين وهذا لان المشي لا يتاتي مع قطع اليد والرجل من جهة واحدة وكذا لا يقطع يمين السارق اذا كانت ابهام يده اليسري او رجله اليسري مقطوعة او شلاء او الاصبعان من واحدة منهما سوي الابهام لان فوتهما يقوم مقام فوت الابهام في نقصان البطش بخلاف فوت اصبع واحدة غير الابهام لا يوجب ذلك فيقطع ولا يشكل-	3229	-2008034956363109394	640	1275.0	518	641	99.843994140625	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2744	true	4618189527673027969	21	87	104	422	1526	300	------فوات ثلاث اصابع وهنا جعله اصبعين ل----------------------------------ان الحد يحتاط في درءه قوله واذا قال الحاكم للحداد اي للذي يقيم الحد فعال منه كالجلاد من الجلد اقطع يمين هذا في سرقة سرقها فقطع يساره عمدا او خطا فلا شء عليه عند ابي حنيفة رحمه الله ولكن يءدب وبه قال احمد وقالا لا شء عليه في الخطا ويضمن في العمد ارش اليسار وعند زفر---------- يضمن في الخطا ايضا	2744	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3229	false	-8788509415310385387	112	164	613	876	1600	300	بخلاف فوات ال-------------------اصبعين لانهما يتنزلان منزلة الابهام في نقصان البطش قال-------------- واذا قال الحاكم للحدا--------------------------------------------د اقطع يمين هذا في سرقة سرقها فقطع يساره عمدا او خطا فلا شء عليه عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي -----------------وقالا لا شء عليه في الخطا ويضمن في العمد وقال----------- زفر رحمه الله يضمن في الخطا ايضا	3229	-2008034956363109394	195	306.5	153	368	52.989131927490234	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2744	true	4618189527673027969	2	293	7	1495	1526	300	اذا كانت ناقصة وانما خولف في هذا الباب ما ذكر في الكتاب حيث جعل القاءم مقام الابهام المخل بالبطش فوات ثلاث اصابع وهنا جعله اصبعين لان الحد يحتاط في درءه قوله واذا قال الحاكم للحداد اي للذي يقيم الحد فعال منه كالجلاد من الجلد اقطع يمين هذا في سرقة سرقها فقطع يساره عمدا او خطا فلا شء عليه عند ابي حنيفة رحمه الله ولكن يءدب وبه قال احمد وقالا لا شء عليه في الخطا ويضمن في العمد ارش اليسار وعند زفر يضمن في الخطا ايضا بخلاف ما-لو قال له اقطع يد هذا فقطع اليسار لا يضمن في بالاتفاق وعند مالك والشافعي يقتص في العمد كقولنا ف-ما اذا قطع رجل يده بعد الشهادة قبل القضاء بالقطع في انتظار التعديل ثم عدلت لا-قطع عليه لفوات محله وتقطع يد القاطع قصاصا ويضمن المسروق لو كان اتلفه لان سقوط الضمان باستيفاء القطع حقا لله تعالي ولم يوجد وكذا لو قطع يده اليسري يقتص له ويسقط عنه قطع اليمني لما عرف قوله والمراد اي المراد بالخطا الذي فيه الخلاف بيننا وبين زفر الخطا في الاجتهاد ومعناه ان يقطع اليسري بعد قول الحاكم اقطع يمينه عن اجتهاد في ان قطعها يجزء عن قطع السرقة نظرا الي اطلاق النص وهو قوله تعالي فاقطعوا ايديهما اما الخطا في معرفة اليمين من الشمال لا يجعل عفوا له بعيد يتهم فيه مدعيه وعلي هذا فالقطع في الموضعين عمد وانما يكون معني العمد حينءذ ان يتعمد القطع لليسار لا عن اجتهاد في اجزاءها وقيل الخطا في اليمين والشمال يجعل عفوا ايضا لزفر انه قطع يدا معصومة والخطا في حق العباد غير موضوع فيضمنها ولنا انه انما اخطا في اجتهاده وخطا المجتهد موضوع بالاجماع وهذا موضع اجتهاد لان ظاهر النص يسوي بين اليمين واليسار----------------- ولهما في العمد انه جان حيث قطع -يدا معصومة ب--------لا تاويل----- تعمدا الظلم فلا يعفي وان كان في المجتهدات	2744	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3230	false	-4406114557393222120	18	263	92	1332	1505	300	اذا كانت ناقصة وانما خولف في هذا الباب ما ذكر في الكتاب حيث جعل القاءم مقام الابهام المخل بالبطش فوات ثلاث اصابع وهنا جعله اصبعين لان الحد يحتاط في درءه قوله واذا قال الحاكم للحداد اي للذي يقيم الحد فعال منه كالجلاد من الجلد اقطع يمين هذا في سرقة سرقها فقطع يساره عمدا او خطا فلا شء عليه عند ابي حنيفة رحمه الله ولكن يءدب وبه قال احمد وقالا لا شء عليه في الخطا ويضمن في العمد ارش اليسار وعند زفر يضمن في الخطا ايضا بخلاف ما لو قال له اقطع يد هذا فقطع اليسار لا يضمن ---بالاتفاق وعند مالك والشافعي يقتص في العمد كقولنا فيما اذا قطع رجل يده بعد الشهادة قبل القضاء بالقطع في انتظار التعديل ثم عدلت لا قطع عليه لفوات محله وتقطع يد القاطع قصاصا ويضمن المسروق لو كان اتلفه لان سقوط الضمان باستيفاء القطع حقا لله تعالي ولم يوجد وكذا لو قطع يده اليسري يقتص له ويسقط عنه قطع اليمني لما عرف قوله والمراد اي المراد بالخطا الذي فيه الخلاف بيننا وبين زفر الخطا في الاجتهاد ومعناه ان يقطع اليسري بعد قول الحاكم اقطع يمينه عن اجتهاد في ان قطعها يجزء span classmatnو--------------------------------------------------اما الخطا في معرفة اليمين واليسار --لا يجعل عفو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وقي------------------------ل يجعل عذرا ايضا ل--ه انه قطع يدا معصومة والخطا في حق العباد غير موضوع فيضمن ق--لنا انه----- اخطا في اجتهاده اذ ليس في النص تعي-----------------------------------------------ين اليمين والخطا في الاجتهاد موضوع و---------لهما انه-------- قطع طرفا معصوما بغير حق ولا تاويل لانه تعمد- الظلم فلا يعفي وان كان في المجتهدات	3230	-2008034956363109394	1152	2140.0	922	1522	75.68988037109375	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2744	true	4618189527673027969	187	300	939	1526	1526	300	عن قطع السرقة نظرا الي اطلاق النص وهو قوله تعالي فاقطعوا ايديهما-------- اما الخطا في معرفة اليمين من الشمال لا يجعل عفوا ل--ه بعيد يتهم فيه مدعيه وعلي هذا فالقطع في الموضعين عمد وانما يكون معني العمد حينءذ ان يتعمد القطع لليسار لا عن اجتهاد في اجزاءها وقيل الخطا في اليمين والشمال يجعل عفوا ايضا لزفر انه قطع يدا معصومة والخطا في حق العباد غير موضوع فيضمنها ولنا انه انما اخطا في اجتهاده وخطا المجتهد موضوع بالاجماع وهذا موضع اجتهاد لان ظاهر النص يسوي بين اليمين واليسار ولهما في العمد انه جان حيث قطع يدا معصومة بلا تاويل تعمدا الظلم فلا يعفي وان كان في المجتهدات لانه هو لم يفعله عن اجتهاد وكان-	2744	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3231	false	1611028199751100446	14	128	79	677	1534	300	عن قطع السرقة نظرا الي اطلاق النص وهو قوله تعالي فاقطعوا ايديهما الماءدة اما الخطا في معرفة اليمين من الشمال لا يجعل عفوا لانه بعيد يتهم فيه مدعيه وعلي هذا فالقطع في الموضعين عمد وانما يكون معني العمد حينءذ ان يتعمد القطع لليسار لا عن اجتهاد في اجزاءها وقيل الخطا في اليمين والشمال يجعل عفوا ايضا لزفر انه قطع يدا معصومة والخطا في حق العباد غير موضوع فيضمنها ولنا انه انما اخطا في اجتهاده وخطا المجتهد موضوع بالاجماع وهذا موضع اجتهاد لان ظاهر النص يسوي بين اليمين واليسار ولهما في العمد انه جان حيث قطع يدا معصومة بلا تاويل تعمدا للظلم فلا يعفي وان كان في المجتهدات لانه هو لم يفعله عن اجتهاد وكان	3231	-2008034956363109394	586	1152.0	474	598	97.9933090209961	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2745	true	-2767195384227526764	0	190	0	948	1515	300	ينبغي ان يجب القود الا انه سقط الشبهة الناشءة من اطلاق النص ولابي حنيفة رضي الله عنه انه وان اتلف بلا حق ظلما لكنه اخلف من جنسه ما هو خير له وهي اليمين فانها لا تقطع بعد قطع اليسري وهي خير لان قوة البطش بها اتم فلا يضمن شيءا وانما قلنا ا----خلف لان اليمين كانت علي شرف الزوال فكانت كالفاءتة فاخلفها الي خلف استمرارها وبقاءها بخلاف ما لو قطع رجله اليمني لانه وان امتنع به قطع يده لكن لم يعوضه من جنس ما اتلف عليه من المنفعة لان منفعة------ ليس من جنس منفعة المشي واما ان قطع رجله اليسري فلم يعوض عليه شيءا اصلا وصار كما لو شهد اثنان علي رجل ببيع عبد بالفين وقيمته الفا او شهدا بمثل قيمته ثم رجعا بعد القضاء لا يضمنان شيءا قوله وعلي هذا ---علي تعليل قول ابي حنيفة بالاخلاف بقطع يساره غير الحداد ايضا للاخلاف وهو الصحيح احتراز عما ذكر -لاسبيجابي في شرحه لمختصر الطحاوي حيث قال هذا كله اذا قطع الحداد بامر السلطان ولو قطع يساره غيره ففي العمد القصاص وفي الخطا الديه قوله ولو ان-- السارق اخرج يساره وقال هذه يميني فقطعها لا يضمن وان كان عالما بانها يساره بالاتفاق لانه	2745	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3231	false	1611028199751100446	128	299	677	1530	1534	300	ينبغي ان يجب القود الا انه سقط للشبهة الناشءة من اطلاق النص ولابي حنيفة رضي الله عنه انه وان اتلف بلا حق ظلما لكنه اخلف من جنسه ما هو خير له وهي اليمين فانها لا تقطع بعد قطع اليسري وهي خير لان قوة البطش بها اتم فلا يضمن شيءا وانما قلنا انه اخلف لان اليمين كانت علي شرف الزوال فكانت كالفاءتة فاخلفها الي خلف استمرارها وبقاءها بخلاف ما لو قطع رجله اليمني لانه وان امتنع به قطع يده لكن لم يعوضه من جنس ما اتلف عليه من المنفعة لان منفعة البطش ليس من جنس منفعة المشي واما ان قطع رجله اليسري فلم يعوض عليه شيءا اصلا وصار كما لو شهد اثنان علي رجل ببيع عبد بالفين وقيمته الف- او شهدا بمثل قيمته ثم رجعا بعد القضاء لا يضمنان شيءا قوله وعلي هذا اي علي تعليل قول ابي حنيفة بالاخلاف بقطع يساره غير الحداد ايضا للاخلاف وهو الصحيح احتراز عما ذكر الاسبيجابي في شرحه لمختصر الطحاوي حيث قال هذا كله span classmatn-----------------------------------------------------------------------ولو اخرج السارق يس-----اره وقال هذه يميني------- لا يضمن --------------------------بالاتفاق لان -	3231	-2008034956363109394	818	1550.0	652	964	84.85477447509766	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2745	true	-2767195384227526764	156	300	768	1515	1515	300	اذا قطع الحداد بامر السلطان ولو قطع يساره غيره ففي العمد القصاص وفي الخطا الديه قوله ولو ان السارق اخرج يساره وقال هذه يميني فقطعها لا يضمن وان كان عالما بانها يساره بالاتفاق لانه قطعها بامره ثم في العمد عنده علي السارق ضمان المال اذا كان استهلكه لانه لم يقع حدا -في الخطا كذلك علي هذه الطريقه اعني طريقة عدم وقوعه حدا وقيل طريقة الاخلاف ولازمها عدم وقوعه حدا فكلاهما واحد الا ان الاول اقرب الي اللفظ وعلي طريقة الاجتهاد لاي-ضمن لانه وقع موقع الحد والقطع مع الضمان لا-يجتمعان وانما خص ابا حنيفه رضي الله عنه بلزوم الضمان علي السارق في عمد القطع مع انهما ايضا يضمنانه لان- توهم انه لايض-من انما يثبت علي قوله لانه لما لم يوجب علي الحداد ضمانا قد يتوهم انه لايض-من السارق بناء علي ان قطع الحداد وقع حدا ولذا لم يضمنه فازال الوهم بانه انما لم يضمنه لاخلافه-	2745	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3232	false	2745090847277392532	61	209	336	1090	1561	300	اذا قطع الحداد بامر السلطان ولو قطع يساره غيره ففي العمد القصاص وفي الخطا الدية قوله ولو ان السارق اخرج يساره وقال هذه يميني فقطعها لا يضمن وان كان عالما بانها يساره بالاتفاق لانه قطعها بامره ثم في العمد عنده علي السارق ضمان المال اذا كان استهلكه لانه لم يقع حدا ففي الخطا كذلك علي هذه الطريقة اعني طريقة عدم وقوعه حدا وقيل طريقة الاخلاف ولازمها عدم وقوعه حدا فكلاهما واحد الا ان الاول اقرب الي اللفظ وعلي طريقة الاجتهاد لا يضمن لانه وقع موقع الحد والقطع مع الضمان لا يجتمعان وانما خص ابا حنيفة رضي الله عنه بلزوم الضمان علي السارق في عمد القطع مع انهما ايضا يضمنانه لانه توهم انه لا يضمن انما يثبت علي قوله لانه لما لم يوجب علي الحداد ضمانا قد يتوهم انه لا يضمن السارق بناء علي ان قطع الحداد وقع حدا ولذا لم يضمنه فازال الوهم بانه انما لم يضمنه لاخلافه	3232	-2008034956363109394	739	1450.0	596	754	98.01061248779297	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2746	true	-6815566401787043483	0	89	0	470	1598	300	لا لوقوعه حدا قوله ولا يقطع السارق الا ان يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقه لان الخصومة شرط لظهور السرقه والخصم هو المسروق منه فلا بد من حضوره وهو قول الشافعي واحمد وقال مالك وابو ثور لا تشترط المطالبة لعموم الاية وكما في حد الزنا وقوله ولا فرق بين الشهادة والاقرار عندنا خلافا للشافعي في الاقرار هو خلاف الاصح عنده والاصح عنده ان الاقرار كالبينة يعني اذا اقر عند الحاكم اني سرقت مال فلان نصابا من حرز لا-شبهة فيه فانه لا-يقطعه حتي يحضر فلان ويدعي وما ذكره عن الشافعي رواية	2746	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3232	false	2745090847277392532	209	300	1090	1561	1561	300	لا لوقوعه حدا قوله ولا يقطع السارق الا ان يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة لان الخصومة شرط لظهور السرقة والخصم هو المسروق منه فلا بد من حضوره وهو قول الشافعي واحمد وقال مالك وابو ثور لا تشترط المطالبة لعموم الاية وكما في حد الزنا وقوله ولا فرق بين الشهادة والاقرار عندنا خلافا للشافعي في الاقرار هو خلاف الاصح عنده والاصح عنده ان الاقرار كالبينة يعني اذا اقر عند الحاكم اني سرقت مال فلان نصابا من حرز لا شبهة فيه فانه لا يقطعه حتي يحضر فلان ويدعي وما ذكره عن الشافعي رواية-	3232	-2008034956363109394	467	917.0	379	472	98.94068145751953	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2746	true	-6815566401787043483	89	300	470	1598	1598	300	عن ابي يوسف لان خصومة العبد ليس الا ليظهر سبب القطع الذي هو حق الله تعالي وبالاقرار يظهر السبب فلا حاجة الي حضوره والجواب انه ما-لم يظهر تصديق المقر له في المقر به فهو للمقر ظاهرا ولهذا لو اقر لغاءب ثم لحاضر جاز ولان شبهة الاباحة باباحة المالك للمسلمين او بطاءفة السارق منهم ثابتة وكذا شبهة وجود------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذنه له في دخوله في بيته فاعتبرت المطالبة دفعا لهذه الشبهة بخلاف الزنا فانه لا-يباح باباحة بوجه من الوجوه فلم تتمكن فيه هذه الشبهة والحق احتمال اباحة المالك ونحوه هي الشبهة الموهومة التي سينفيها المصنف وسيتضح لك فالمعول عليه ما ذكرنا من ان ملك المق-ر قاءم ما-لم يصدقه المقر له قوله وكذا اذا غاب المسروق منه عند القطع لا يقطع حتي يحضر وبه قال الشافعي واحمد خلافا لمالك لان الامضاء من القضاء في الحدود علي ما-مر وعلي ظاهر كلام المصنف يكون التشبيه في ثبوت خلاف الشافعي لكن علمت ان الاصح انه كقولنا ولما ثبت ان المطالبة شرط شرع في بيان من له المطالبة فقال وللمستودع بفتح الدال والغاصب وصاحب الربا ان يقطعوا السارق منهم اي اذا سرق الوديعة او المال المغصوب واما صاحب الربا فكالمشتري عشرة بخمسة اذا قبض العشرة فسرقها سارق قطع بخصومته لان هذا المال في يده بمنزلة المغصوب اذ المشتري شراء فاسدا في يد المشتري كالمغصوب ولرب الوديعة ان يخاصمه و-يقطعه-	2746	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3233	false	5561777534607215053	0	291	0	1586	1636	300	عن ابي يوسف لان خصومة العبد ليس الا ليظهر سبب القطع الذي هو حق الله تعالي وبالاقرار يظهر السبب فلا حاجة الي ظهوره والجواب انه ما لم يظهر تصديق المقر له في المقر به فهو للمقر ظاهرا ولهذا لو اقر لغاءب ثم لحاضر جاز ولان شبهة الاباحة باباحة المالك للمسلمين او بطاءفة السارق منهم ثابتة وكذا شبهة وجود span classmatnوكذا اذا غاب عند القطع عندنا لان الاستيفاء من القضاء في باب الحدود وللمستودع والغاصب وصاحب الربا ان يقطعوا السارق منهم ولرب الوديعة ان يقطعه ايضا وكذا المغصوب منه وقال زفر والشافعي لا يقطع بخصومة الغاصب والمستودع وعلي هذا الخلاف المستعير والمستاجر والمضارب والمستبضع والقابض علي سوم الشراء والمرتهن وكل من له يد حافظة سوي المالك ويقطع بخصومة المالك في السرقة من هءلاء الا ان الراهن انما يقطع بخصومته spanspan classmatnhr span فتح القدير اذنه له في دخوله في بيته فاعتبرت المطالبة دفعا لهذه الشبهة بخلاف الزنا فانه لا يباح باباحة بوجه من الوجوه فلم تتمكن فيه هذه الشبهة والحق احتمال اباحة المالك ونحوه هي الشبهة الموهومة التي سينفيها المصنف وسيتضح لك فالمعول عليه ما ذكرنا من ان ملك المقرر قاءم ما لم يصدقه المقر له قوله وكذا اذا غاب المسروق منه عند القطع لا يقطع حتي يحضر وبه قال الشافعي واحمد خلافا لمالك لان الامضاء من القضاء في الحدود علي ما مر وعلي ظاهر كلام المصنف يكون التشبيه في ثبوت خلاف الشافعي لكن علمت ان الاصح انه كقولنا ولما ثبت ان المطالبة شرط شرع من بيان من له المطالبة فقال وللمستودع بفتح الدال والغاصب وصاحب الربا ان يقطعوا السارق منهم اي اذا سرق الوديعة او المال المغصوب واما صاحب الربا فكالمشتري عشرة بخمسة اذا قبض العشرة فسرقها سارق قطع بخصومته لان هذا المال في يده بمنزلة المغصوب اذ المشتري شراء فاسدا في يد المشتري كالمغصوب ولرب الوديعة ان يخاصمه و يقطعه	3233	-2008034956363109394	1124	2197.0	914	1586	70.8701171875	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2747	true	-7470500243486804901	3	61	16	357	1619	300	وكذا المغصوب منه وقال زفر والشافعي لا يقطع بخصومة الغاصب والمستودع وعلي هذا الخلاف المستعير والمستاجر والمضارب والمستبضع والقابض علي سوم الشراء والمرتهن وكل من له يد حافظة كمتولي الوقف والاب والوصي يقطع السارق لما في ايديهم من مال الوقف واليتيم بخصومتهم ويقطع ايضا السارق------------ من هءلاء بخصومة المالك بما في ايديهم الا ان الراهن انما يقطع بخصومته	2747	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3233	false	5561777534607215053	85	128	456	710	1636	300	وكذا المغصوب منه وقال زفر والشافعي لا يقطع بخصومة الغاصب والمستودع وعلي هذا الخلاف المستعير والمستاجر والمضارب والمستبضع والقابض علي سوم الشراء والمرتهن وكل من له يد حافظة سوي المالك----------------------------------------------------------------------- ويقطع بخصومة المالك في السرقة من هءلاء---------------------------- الا ان الراهن انما يقطع بخصومته	3233	-2008034956363109394	223	403.0	184	353	63.17280578613281	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2747	true	-7470500243486804901	9	230	51	1229	1619	300	لا يقطع بخصومة الغاصب والمستودع وعلي هذا الخلاف المستعير والمستاجر والمضارب والمستبضع والقابض علي سوم الشراء والمرتهن وكل من له يد حافظة كمتولي الوقف والاب والوصي يقطع السارق لما في ايديهم من مال الوقف واليتيم بخصومتهم ويقطع ايضا السارق من هءلاء بخصومة المالك بما في ايديهم الا ان الراهن انما يقطع بخصومته حال قيام الرهن قبل قضاء الدين او بعده والصحيح من نسخ الهداية بعد قضاء الدين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويدل عليه تعليله بقوله لانه لا-حق له في المطالبة بالعين بدونه اي بدون قضاء الدين فليس له ان يخاصم في ردها وكذا نقل عن ابن المصنف انه قال كان في نسخة المصنف بعد القضاء وقيل يمكن ان يكون هذا جواب القياس يعني ان للمالك ان يسترد الرهن كالمودع يسترده للحفظ فلا يكون ادني حالا منه وقيد بقوله حال قيام الرهن لانه اذا كان مستهلكا لا-يقطع الا بخصومة المرتهن لان الدين سقط عن الراهن فلم يبق له حق في مطالبته بالعين لا لنفسه ولا للحفظ وفي غاية البيان وينبغي ان يكون للراهن ولاية القطع اذا كانت قيمة الرهن ازيد من الدين بقدر عشرة لان الزاءد امانة في يد المرتهن فكان المرتهن بالنسبة الي ذلك القدر كالمودع والراهن كالمودع فيقطع بخصومته قوله فالشافعي رحمه الله بناه اي بني عدم القطع بخصومة هءلاء علي اصله وهو ان لا خصومة لهم في الاسترداد عند جحود من في يده المال المودع كابناء غير المودع الا ان يحضر المالك لانهم	2747	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3234	false	224295177322741431	0	299	0	1610	1612	300	لا يقطع بخصومة الغاصب والمستودع وعلي هذا الخلاف المستعير والمستاجر والمضارب والمستبضع والقابض علي سوم الشراء والمرتهن وكل من له يد حافظة كمتولي الوقف والاب والوصي يقطع السارق لما في ايديهم من مال الوقف واليتيم بخصومتهم ويقطع ايضا السارق من هءلاء بخصومة المالك بما في ايديهم الا ان الراهن انما يقطع بخصومته حال قيام الرهن قبل قضاء الدين او بعده والصحيح من نسخ الهداية بعد قضاء الدين span classmatnحال قيام الرهن بعد قضاء الدين لانه لا حق له في المطالبة بالعين بدونه والشافعي بناه علي اصله ان لا خصومة لهءلاء في الاسترداد عنده وزفر يقول ولاية الخصومة في حق الاسترداد ضرورة الحفظ فلا تظهر في حق القطع لان فيه تفويت الصيانة ولنا ان السرقة موجبة للقطع في نفسها وقد ظهرت عند القاضي بحجة شرعية وهي شهادة رجلين عقيب خصومة معتبرة مطلقا اذ الاعتبار لحاجتهم الي الاسترداد فيستوفي القطع spanspan classmatnhr span فتح القدير ويدل عليه تعليله بقوله لانه لا حق له في المطالبة بالعين بدونه اي بدون قضاء الدين فليس له ان يخاصم في ردها وكذا نقل عن ابن المصنف انه قال كان في نسخة المصنف بعد القضاء وقيل يمكن ان يكون هذا جواب القياس يعني ان للمالك ان يسترد الرهن كالمودع يسترده للحفظ فلا يكون ادني حالا منه وقيد بقوله حال قيام الرهن لانه اذا كان مستهلكا لا يقطع الا بخصومة المرتهن لان الدين سقط عن الراهن فلم يبق له حق في مطالبته بالعين لا لنفسه ولا للحفظ وفي غاية البيان وينبغي ان يكون للراهن ولاية القطع اذا كانت قيمة الرهن ازيد من الدين بقدر عشرة لان الزاءد امانة في يد المرتهن فكان المرتهن بالنسبة الي ذلك القدر كالمودع والراهن كالمودع فيقطع بخصومته قوله فالشافعي رحمه الله بناه اي بني عدم القطع بخصومة هءلاء علي اصله وهو ان لا خصومة لهم في الاسترداد عند جحود من في يده المال المودع كابناء غير المودع الا ان يحضر المالك لانهم	3234	-2008034956363109394	1178	2311.0	957	1610	73.1677017211914	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2747	true	-7470500243486804901	231	300	1238	1619	1619	300	الخصومة في الدعوي عليهم لابقاء اليد فلان لا-يملكوها لاعادة اليد اولي قيل لكن المذكور في كتبهم يقطع بالسرقه من يد المودع والوكيل والمرتهن وكذا يقول مالك ويزد- المستعير ايضا وزفر يقول ولاية الخصومة في حق الاسترداد ضرورة الحفظ فلا تظهر في حق القطع لان فيه اي في القطع تفويت الصيانة لسقوط الضمان به فيفوت الحفظ فيعود الامر علي موضوعه بالنقض اذ تصير خصومته لاثبات الحفظ سببا لنفيه ولنا ان-	2747	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3235	false	-7845112547643938485	1	71	7	391	1601	300	الخصومة في الدعوي عليهم لابقاء اليد فلان لا يملكوها لاعادة اليد اولي قيل لكن المذكور في كتبهم يقطع بالسرقة من يد المودع والوكيل والمرتهن وكذا يقول مالك ويزيد المستعير ايضا وزفر يقول ولاية الخصومة في حق الاسترداد ضرورة الحفظ فلا تظهر في حق القطع لان فيه اي في القطع تفويت الصيانة لسقوط الضمان به فيفوت الحفظ فيعود الامر علي موضوعه بالنقض اذ تصير خصومته لاثبات الحفظ سببا لنفيه ولنا ان	3235	-2008034956363109394	379	744.0	311	384	98.69791412353516	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2748	true	914291629673334066	0	34	0	198	1577	300	السرقة موجبه للقطع في نفسها وقد ظهرت عند القاضي بحجة شرعية وهي شهادة رجلين عقيب خصومة معتبرة مطلقا وهذه النكته هي مبني الخلاف اعني كون خصومتهم معتبرة فاثبتها بقوله اذ الاعتبار لحاجتهم الي الاسترداد	2748	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3234	false	224295177322741431	113	136	628	761	1612	300	السرقة موجبة للقطع في نفسها وقد ظهرت عند القاضي بحجة شرعية وهي شهادة رجلين عقيب خصومة معتبرة مطلقا----------------------------------------------------------------- اذ الاعتبار لحاجتهم الي الاسترداد	3234	-2008034956363109394	132	251.0	109	198	66.66666412353516	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2748	true	914291629673334066	0	193	0	1004	1577	300	السرقة موجبه للقطع في نفسها وقد ظهرت عند القاضي بحجة شرعية وهي شهادة رجلين عقيب خصومة معتبرة مطلقا وهذه النكته هي مبني الخلاف اعني كون خصومتهم معتبرة فاثبتها بقوله اذ الاعتبار لحاجتهم الي الاسترداد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاحسن ان يقال لهم ولاية الحفظ وهو باليد فكان استعادتها حقا لهم كما ان ذلك للمالك بل الملك في الحقيقه لم يرد الا لليد وهذا لان ذا اليد ان كان امينا لا يقدر علي اداء الامانة الا بها وان كان غاصبا لا-يقدر علي اسقاط الضمان عن نفسة الا بذلك فكان خصومة في حق لهم ثم تظهر به السرقة فيجب بها القطع ولذا لا-يحتاج الي اضافة المال الي المالك بل يقول سرق مني وقصدة احياء حق المالك وحق نفسه بخلاف خصومته في القصاص لا تعتبر فلا يقتص بخصومته لانه ليس فيه حقه في اعادة يده واورد ان في صورة الاقرار لايق-طع الا بحضور المالك وهو احدي الحجتين وكذا لو اقام وكيل المالك بينة علي السرقة لا-يقطع بخصومته عندنا خلافا للشافعي مع ظهور السرقة بحجة شرعية فيهما وما ذاك الا لتوهم الشبهة حال غيبة المالك علي ما-ذكرنا قبل والتوهم موجود في هذه الصوره مع انه يقطع اجيب بان المستعير ومن ذكر معه اصحاب يد صحيحة وبينا ان لهم حق الاسترداد فخصومة	2748	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3235	false	-7845112547643938485	71	300	391	1601	1601	300	السرقة موجبة للقطع في نفسها وقد ظهرت عند القاضي بحجة شرعية وهي شهادة رجلين عقيب خصومة معتبرة مطلقا وهذه النكتة هي مبني الخلاف اعني كون خصومتهم معتبرة فاثبتها بقوله اذ الاعتبار لحاجتهم الي الاسترداد span classmatnوالمقصود من الخصومة احياء حقه وسقوط العصمة ضرورة الاستيفاء فلم يعتبر ولا معتبر بشبهة موهومة الاعتراض كما اذا حضر المالك وغاب المءتمن فانه يقطع بخصومته spanspan classmatnhr span فتح القدير والاحسن ان يقال لهم ولاية الحفظ وهو باليد فكان استعادتها حقا لهم كما ان ذلك للمالك بل الملك في الحقيقة لم يرد الا لليد وهذا لان ذا اليد ان كان امينا لا يقدر علي اداء الامانة الا بها وان كان غاصبا لا يقدر علي اسقاط الضمان عن نفسه الا بذلك فكان خصومة في حق لهم ثم تظهر به السرقة فيجب بها القطع ولذا لا يحتاج الي اضافة المال الي المالك بل يقول سرق مني وقصده احياء حق المالك وحق نفسه بخلاف خصومته في القصاص لا تعتبر فلا يقتص بخصومته لانه ليس فيه حقه في اعادة يده واورد ان في صورة الاقرار لا يقطع الا بحضور المالك وهو احدي الحجتين وكذا لو اقام وكيل المالك بينة علي السرقة لا يقطع بخصومته عندنا خلافا للشافعي مع ظهور السرقة بحجة شرعية فيهما وما ذاك الا لتوهم الشبهة حال غيبة المالك علي ما ذكرنا قبل والتوهم موجود في هذه الصورة مع انه يقطع اجيب بان المستعير ومن ذكر معه اصحاب يد صحيحة وبينا ان لهم حق الاسترداد فخصومة-	3235	-2008034956363109394	995	1934.0	803	1211	82.16349792480469	181	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2748	true	914291629673334066	193	300	1004	1577	1577	300	كل منهم باعتبار حقه بخلاف الوكيل الا تري انه لا-يستغني عن اضافة الخصوصة الي غيره وفي فصل الاقرار شبهة زاءدة هي جواز ان يرد المالك اقرارة فيبقي المال مملوكا للسارق فاستيفاء الحد مع ذلك استيفاء مع الشبهة ثم اجاب عن قول زفر بقوله وسقوط العصمة ضرورة الاستيفاء حقا لله وان لزم غير مقصود ولا داءمي لانه اثما يثبت اذا كان المال مستهلكا فليس لازما للقطع مطلقا مع انه مهدر في اعتبار الشرع بدليل الاجماع علي ان يقطع بخصومة الاب والوصي بسرقة مال اليتيم وان لزمة سقوط الضمان فكان تعليله لذلك مردودا بدلالة الاجمال وقوله ولا معتبر بشبهة موهومة جواب عن مقدر هو ان يقال احتمال اقرار المالك-	2748	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3236	false	7996906701488689363	0	108	0	575	1567	300	كل منهم باعتبار حقه بخلاف الوكيل الا تري انه لا يستغني عن اضافة الخصومة الي غيره وفي فصل الاقرار شبهة زاءدة هي جواز ان يرد المالك اقراره فيبقي المال مملوكا للسارق فاستيفاء الحد مع ذلك استيفاء مع الشبهة ثم اجاب عن قول زفر بقوله وسقوط العصمة ضرورة الاستيفاء حقا لله وان لزم غير مقصود ولا داءمي لانه انما يثبت اذا كان المال مستهلكا فليس لازما للقطع مطلقا مع انه مهدر في اعتبار الشرع بدليل الاجماع علي ان يقطع بخصومة الاب والوصي بسرقة مال اليتيم وان لزمه سقوط الضمان فكان تعليله لذلك مردودا بدلالة الاجماع وقوله ولا معتبر بشبهة موهومة جواب عن مقدر هو ان يقال احتمال اقرار المالك	3236	-2008034956363109394	568	1121.0	462	575	98.78260803222656	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2749	true	-5598162930008296824	0	129	0	653	1484	300	له اي اعترافه بانها له واذنه اذا حضر ثابت فلا يقطع مع هذه الشبهة فقال هذه شبهة يتوهم اعتراضها عند حضوره ولا عبرة بمثلها بل المعتبر شبهة ثابت توهمها في الحال لا علي تقدير منتف في الحال الا يري ان القطع يستوفي بالاقرار وان توهم اعتراض رجوعه وكذا لو حضر المالك وغاب المستودع يقطع وان كان لو حضر المستودع قال كان ضيفي او اذنت له في الدخول في بيتي ولا يخفي ان لا فرق بين هذه الشبهة والشبهة التي ذكرها بعضهم في اشتراط حضور المسروق منه للخصومة من احتمال اباحة المالك المسروق للمسلمين ونحوه فانه جاز انه اذا حضر قال كنت ابحته للمسلمين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او لطاءفة السارق منهم كما جاز ان يقر له به سرا فاذا كانت هذه شبهة موهومة لا تعتبر فكذلك تلك وان اعتبرت تلك بسبب قيام احتمالها	2749	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3236	false	7996906701488689363	108	300	575	1567	1567	300	له اي اعترافه بانها له واذنه اذا حضر ثابت فلا يقطع مع هذه الشبهة فقال هذه شبهة يتوهم اعتراضها عند حضوره ولا عبرة بمثلها بل المعتبر شبهة ثابت توهمها في الحال لا علي تقدير منتف في الحال الا يري ان القطع يستوفي بالاقرار وان توهم اعتراض رجوعه وكذا لو حضر المالك وغاب المستودع يقطع وان كان لو حضر المستودع قال كان ضيفي او اذنت له في الدخول في بيتي ولا يخفي ان لا فرق بين هذه الشبهة والشبهة التي ذكرها بعضهم في اشتراط حضور المسروق منه للخصومة من احتمال اباحة المالك المسروق للمسلمين ونحوه فانه جاز انه اذا حضر قال كنت ابحته للمسلمين span classmatnفي ظاهر الرواية وان كانت شبهة الاذن في دخول الحرز ثابتة وان قطع سارق بسرقة فسرقت منه لم يكن له ولا لرب السرقة ان يقطع السارق الثاني لان المال غير متقوم في حق السارق حتي لا يجب عليه الضمان بالهلاك فلم تنعقد موجبة في نفسها وللاول ولاية الخصومة في الاسترداد في رواية لحاجته اذ الرد واجب عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير او لطاءفة السارق منهم كما جاز ان يقر له به سرا فاذا كانت هذه شبهة موهومة لا تعتبر فكذلك تلك وان اعتبرت تلك بسبب قيام احتمالها-	3236	-2008034956363109394	652	1274.5	524	993	65.65961456298828	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2749	true	-5598162930008296824	129	300	653	1484	1484	300	في نفس الامر لا علي تقدير حضورة المنتفي في الحال فهذه كذلك لان احتمال كون المالك كان اذن له او انه مقر له به قاءم في الحال وقوله في ظاهر الرواية احتراز عما روي ابن سماعة عن محمد انه قال ليس للمالك ان يقطعه حال غيبة المستودع قوله وان قطع سارق بسرقة فسرقت منه لم يكن له ولا لرب المال ان يقطع السارق الثاني وبه قال احمد والشافعي في قول وقال مالك والشافعي في قول يقطع بخصومة المالك لانه سرق نصابا من حرز لا شبهة فيه فيقطع بخصومة مالكه سواء قطع السارق الاول او لا ولنا ان المال لما لم يجب علي السارق ضمانه كان ساقط التقوم في حقه وكذا في حق المالك لعدم وجوب الضمان له فيد السارق الاول ليست يد ضمان ولا يد امانة ولا يد ملك فكان المسروق مالا غير معصوم فلا قطع فيه وروي في نوادر هشام عن محمد ان قطعت الاول لم اقطع الثاني وان درات القطع عن الاول لشبهة قطعت الثاني ومثله في الاملاء لابي يوسف واطلق الكرخي والطحاوي عدم قطع السارق من السارق وهو-	2749	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3237	false	8025217888568975357	0	171	0	832	1522	300	في نفس الامر لا علي تقدير حضوره المنتفي في الحال فهذه كذلك لان احتمال كون المالك كان اذن له او انه مقر له به قاءم في الحال وقوله في ظاهر الرواية احتراز عما روي ابن سماعة عن محمد انه قال ليس للمالك ان يقطعه حال غيبة المستودع قوله وان قطع سارق بسرقة فسرقت منه لم يكن له ولا لرب المال ان يقطع السارق الثاني وبه قال احمد والشافعي في قول وقال مالك والشافعي في قول يقطع بخصومة المالك لانه سرق نصابا من حرز لا شبهة فيه فيقطع بخصومة مالكه سواء قطع السارق الاول او لا ولنا ان المال لما لم يجب علي السارق ضمانه كان ساقط التقوم في حقه وكذا في حق المالك لعدم وجوب الضمان له فيد السارق الاول ليست يد ضمان ولا يد امانة ولا يد ملك فكان المسروق مالا غير معصوم فلا قطع فيه وروي في نوادر هشام عن محمد ان قطعت الاول لم اقطع الثاني وان درات القطع عن الاول لشبهة قطعت الثاني ومثله في الاملاء لابي يوسف واطلق الكرخي والطحاوي عدم قطع السارق من السارق وهو	3237	-2008034956363109394	830	1654.0	660	832	99.75961303710938	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2750	true	-7310010595554356449	0	196	0	986	1519	300	قول احمد لان يده ليست يد امانة ولا يد ملك فكان ضاءعا ولا قطع في اخذ مال ضاءع قلنا تبقي ان يكون يد غصب والسارق منه يقطع فالحق التفصيل المذكور وللاول ولاية الخصومة في الاسترداد في رواية لحاجته اذ الرد واجب عليه وفي رواية اخري ليس له ذلك لان يده ليست يد ضمان ولا امانه ولا ملك والرد منه ليس باولي منه الي المالك والوجه انه اذا ظهر هذا الحال عند القاضي لا يرده الي الاول ولا الي الثاني اذا رده لظهور خيانة كل منهما بل يرده من يد الثاني الي المالك ان كان حاضرا والا حفظه كما يحفظ اموال الغيب ولو سرق الثاني قبل ان يقطع الاول او بعد ما درء عنه القطع بشبهة يقطع بخصومة الاول لان سقوط التقوم ضرورة القطع ولم يوجد فصار بدء كيد الغاصب قوله ومن سرق سرقة فردها الي المالك قبل الارتفاع الي الحاكم لم يقطع وعن ابي يوسف انه يقطع اعتبار- بما اذا ردها بعد المرافعة وجه الظاهر ان الخصومة شرط لظهور السرقة التي هي الموجب للقطع فكانت شرطا في القطع والخصومة لا تتحقق بعد الرد لانها اعني الخصومة الموجبة لا تتم الا باقامة البينة وهي انما جعلت حجة لقط-----ع المنازعة وقد انقطعت المنازعة بالرد بخلاف ما بعد المرافعة	2750	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3237	false	8025217888568975357	171	284	832	1421	1522	300	قول احمد لان يده ليست يد امانة ولا يد ملك فكان ضاءعا ولا قطع في اخذ مال ضاءع قلنا -بقي ان يكون يد غصب والسارق منه يقطع فالحق التفصيل المذكور وللاول ولاية الخصومة في الاسترداد في رواية لحاجته اذ الرد واجب عليه span classmatn------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو سرق الثاني قبل ان يقطع الاول او بعد ما درء الحد----- بشبهة يقطع بخصومة الاول لان سقوط التقوم ضرورة القطع ولم يوجد فصار ك-------الغاصب----- ومن سرق سرقة فردها علي المالك قبل الارتفاع الي الحاكم لم يقطع وعن ابي يوسف انه يقطع اعتبارا بما اذا رده- بعد المرافعة وجه الظاهر ان الخصومة شرط لظهور السرقة لان------------------------------------------------------------------------------------------------------------- البينة---- انما جعلت حجة ضرورة قطع المنازعة وقد انقطعت الخصومة------- بخلاف ما بعد المرافعة	3237	-2008034956363109394	552	1000.5	441	992	55.64516067504883	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2750	true	-7310010595554356449	47	300	231	1519	1519	300	ذلك لان يده ليست يد ضمان ولا امانه ولا ملك والرد منه ليس باولي منه الي المالك والوجه انه اذا ظهر هذا الحال عند القاضي لا يرده الي الاول ولا الي الثاني اذا رده لظهور خيانة كل منهما بل يرده من يد الثاني الي المالك ان كان حاضرا والا حفظه كما يحفظ اموال الغيب ولو سرق الثاني قبل ان يقطع الاول او بعد ما درء عنه القطع بشبهة يقطع بخصومة الاول لان سقوط التقوم ضرورة القطع ولم يوجد فصار بدء كي--د الغاصب قوله ومن سرق سرقة فردها الي المالك قبل الارتفاع الي الحاكم لم يقطع وعن ابي يوسف انه يقطع اعتبار- بما اذا ردها بعد المرافعة وجه الظاهر ان الخصومة شرط لظهور السرقة التي هي الموجب للقطع فكانت شرطا في القطع والخصومة لا تتحقق بعد الرد لانها اعني الخصومة الموجبة لا تتم الا باقامة البينة وهي انما جعلت حجة لقطع المنازعة وقد انقطعت المنازعة بالرد بخلاف ما بعد المرافعة اي بخلاف ما لو ردها بعد المرافعة وسماع البينة والقضاء فانه يقطع وكذا بعد سماعها قبل القضاء استحسانا لظهور السرقة عند القاضي بالشهادة بعد خصومة معتبرة واذا رد المال للخصومة حصل مقصودها وبحصول المقصود من الشء ينتهي وبالانتهاء يتقرر في نفسه فكانت الخصومة قاءمة لقيام يده علي المال فيقطع بعد رده ولا فرق في عدم القطع بين ان يرد قبل الخصومة الي يد المالك او يد ابية او امة او جده او جدته وان لم يكونوا في عياله ول-ا يبرا المستعير والمودع بالرد اليهم لان لهم شبهة ملك في ماله فالرد اليهم رد اليه حكما وذلك كاف في الرد اليه بخلاف مال-و رد الي-	2750	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3238	false	302263001365419127	0	255	0	1292	1509	300	ذلك لان يده ليست يد ضمان ولا امانة ولا ملك والرد منه ليس باولي منه الي المالك والوجه انه اذا ظهر هذا الحال عند القاضي لا يرده الي الاول ولا الي الثاني اذا رده لظهور خيانة كل منهما بل يرده من يد الثاني الي المالك ان كان حاضرا والا حفظه كما يحفظ اموال الغيب ولو سرق الثاني قبل ان يقطع الاول او بعد ما درء عنه القطع بشبهة يقطع بخصومة الاول لان سقوط التقوم ضرورة القطع ولم يوجد فصار بدءا ك يد الغاصب قوله ومن سرق سرقة فردها الي المالك قبل الارتفاع الي الحاكم لم يقطع وعن ابي يوسف انه يقطع اعتبارا بما اذا ردها بعد المرافعة وجه الظاهر ان الخصومة شرط لظهور السرقة التي هي الموجب للقطع فكانت شرطا في القطع والخصومة لا تتحقق بعد الرد لانها اعني الخصومة الموجبة لا تتم الا باقامة البينة وهي انما جعلت حجة لقطع المنازعة وقد انقطعت المنازعة بالرد بخلاف ما بعد المرافعة اي بخلاف ما لو ردها بعد المرافعة وسماع البينة والقضاء فانه يقطع وكذا بعد سماعها قبل القضاء استحسانا لظهور السرقة عند القاضي بالشهادة بعد خصومة معتبرة واذا رد المال للخصومة حصل مقصودها وبحصول المقصود من الشء ينتهي وبالانتهاء يتقرر في نفسه فكانت الخصومة قاءمة لقيام يده علي المال ق--طع بعد رده ولا فرق في عدم القطع بين ان يرد قبل الخصومة الي يد المالك او يد ابيه او امه او جده او جدته وان لم يكونوا في عياله ولذا يبرا المستعير والمودع بالرد اليهم لان لهم شبهة ملك في ماله فالرد اليهم رد اليه حكما وذلك كاف في الرد اليه بخلاف ما لو رد الي	3238	-2008034956363109394	1278	2527.5	1027	1294	98.7635269165039	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2751	true	-1065334562283985291	0	45	0	218	1520	300	ابنه وذوي رحمة المحرمة كاخيه وعمه وخاله ان كانوا في عياله يبرا فلا يقطع كما لو رده الي زوجته او عبده او مكاتبه او اجيره مشاهرة وهو الذي يسمي غلامة او مسانهة يبرا في هءلاء كلهم فلا يقطع ولو سرق من المكاتب ورده الي سيده	2751	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3238	false	302263001365419127	255	300	1292	1509	1509	300	ابنه وذوي رحمه المحرمة كاخيه وعمه وخاله ان كانوا في عياله يبرا فلا يقطع كما لو رده الي زوجته او عبده او مكاتبه او اجيره مشاهرة وهو الذي يسمي غلامه او مسانهة يبرا في هءلاء كلهم فلا يقطع ولو سرق من المكاتب ورده الي سيده-	3238	-2008034956363109394	215	423.0	171	218	98.62385559082031	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2751	true	-1065334562283985291	45	272	218	1385	1520	300	او من العيال ورده الي من يعولهم اي سرق من شخص ورده الي من يعول المسروق منه يبرا ولا يقطع ويبرا المستعير والمودع برد الوديعة الي من يعود المودع واما الغاصب فلا يبرا بالرد الي الاب والام ولا الي ولده واقاربه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المحرمة الذين في عياله ولا الي الزوجة ومن ذكرنا معها قوله واذا قضي علي رجل بالقطع في سرقة فوهبها له المالك وسلمها اليه او باعها منه لايق-طع وقال زفر والشافعي واحمد ومالك يقطع وهو رواية عن ابي يوسف لان السرقة قد تمت انعقادا بفعلها بلا شبهة وظهورا عند الحاكم وقضي عليه بالقطع ولا وشبهة في السرقة الا لو صح اعتبار عارض الملك المتاخر متقدما ليثبت اعتباره وقت السرقه ولا موجب لذلك فلا يصح فلا شبهة فيقطع ومما ينفي صحة ذلك الاعتبار ما في حديث صفوان انه قال يا رسول الله لم ارد هذا رداءي عليه صدقة فقال عليه صدقة فقال عليه الصلاة والسلام فهلا قبل ان تاتيني به رواه ابو داود وابن ماجه زاد النساءي في روايته فقطعه رسول الله صلي الله عليه وسلم وهذا بخلاف ما-لو اقر له بالسرقة بعد القضاء فانه لاي-قطع لان بالاقرار يظهر الملك السابق فينتفي القطع قوله ولنا ان الامضاء يعني استيفاء الحد بالفعل من القضاء في باب الحدود فما قبل الاستيفاء كما قبل القضاء ولو ملكه قبل القضاء لا يقطع فكذا قبل الاستيفاء والشان في بيان ان الاستيفاء من القضاء او هو القضاء في هذا الباب وقد بيناه في حد	2751	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3239	false	-3183305145966658228	0	300	0	1555	1555	300	او من العيال ورده الي من يعولهم اي سرق من شخص ورده الي من يعول المسروق منه يبرا ولا يقطع ويبرا المستعير والمودع برد الوديعة الي من يعول المودع واما الغاصب فلا يبرا بالرد الي الاب والام ولا الي ولده واقاربه span classmatnواذا قضي علي رجل بالقطع في سرقة فوهبت له لم يقطع معناه اذا سلمت اليه وكذلك اذا باعها المالك اياه وقال زفر والشافعي يقطع وهو رواية عن ابي يوسف لان السرقة قد تمت انعقادا وظهورا وبهذا العارض لم يتبين قيام الملك وقت السرقة فلا شبهة ولنا ان الامضاء من القضاء في هذا الباب لوقوع الاستغناء عنه بالاستيفاء اذ القضاء للاظهار والقطع حق الله تعالي وهو ظاهر عنده spanspan classmatnhr span فتح القدير المحرمة الذين في عياله ولا الي الزوجة ومن ذكرنا معها قوله واذا قضي علي رجل بالقطع في سرقة فوهبها له المالك وسلمها اليه او باعها منه لا يقطع وقال زفر والشافعي واحمد ومالك يقطع وهو رواية عن ابي يوسف لان السرقة قد تمت انعقادا بفعلها بلا شبهة وظهورا عند الحاكم وقضي عليه بالقطع ولا -شبهة في السرقة الا لو صح اعتبار عارض الملك المتاخر متقدما ليثبت اعتباره وقت السرقة ولا موجب لذلك فلا يصح فلا شبهة فيقطع ومما ينفي صحة ذلك الاعتبار ما في حديث صفوان انه قال يا رسول الله لم ارد هذا رداءي عليه صدقة فقال عل---------------يه الصلاة والسلام فهلا قبل ان تاتيني به رواه ابو داود وابن ماجه زاد النساءي في روايته فقطعه رسول الله صلي الله عليه وسلم وهذا بخلاف ما لو اقر له بالسرقة بعد القضاء فانه لا يقطع لان بالاقرار يظهر الملك السابق فينتفي القطع قوله ولنا ان الامضاء يعني استيفاء الحد بالفعل من القضاء في باب الحدود فما قبل الاستيفاء كما قبل القضاء ولو ملكه قبل القضاء لا يقطع فكذا قبل الاستيفاء والشان في بيان ان الاستيفاء من القضاء او هو القضاء في هذا الباب وقد بيناه في حد-	3239	-2008034956363109394	1145	2251.0	922	1572	72.83715057373047	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2751	true	-1065334562283985291	272	300	1385	1520	1520	300	الزنا الا ان المصنف لما كان هذا هنا من مقدمات دليله ولم يبينه هو من قبل----- بقوله لوقوع الاستغناء عنه اي عن القضاء بالاستيفاء حتي لو لم يقض-	2751	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3240	false	-501649781279140303	0	29	0	141	1611	300	الزنا الا ان المصنف لما كان هذا هنا من مقدمات دليله ولم يبينه هو من قبل بينه بقوله لوقوع الاستغناء عنه اي عن القضاء بالاستيفاء حتي لو لم يقض	3240	-2008034956363109394	135	258.0	108	141	95.74468231201172	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2752	true	440702505252588410	0	211	0	1128	1588	300	بعد تعديل البينة باللفظ بل امر بالاستيفاء او استوفي هو الحد بنفسه سقط عنه القضاء وهذا لان المقصود من القضاء باللفظ ليس الا اظهار الحق للمستحق والمستحق هنا هو الله عز وجل والحق ظاهر عنده غير مفتقر الي الاظهار فلا حاجة ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي القضاء لفظا بل ولا يفيده سقوط الواجب عنه الا بالاستيفاء واذا كان كذلك والخصومة شرط يشترط قيامها عند الاستيفاء كما عند القضاء وهي منتفيه بالهبة بخلاف رده المال المسروق بعد القضاء بالقطع لانه به تنتهي الخصومة والشء بان-هاءه يتقرر فتكون الخصومة بعده متقررة فيقطع واما الحديث ففي رواية كما ذكر وفي رواية الحاكم في المستدرك قال انا ابيعه وانسءه ثمنه وسكت عليه وفي كثير من الروايات لم يذكر ذلك بل قوله ما كنت اريد هذا وقوله ايقطع رجل من العرب في ثلاثين درهما ولم يثبت انه سلمه اليه في الهبة ثم الواقعة واحدة فكان في هذه الزيادة اضطراب والاضطراب موجب للضعف ويحتمل كون قوله هو صدقة عليه كان بعد الدفع اليه وفي ذلك لا يكون ملكا له قبل القبض قوله وكذلك اذا نقصت قيمتها اي قيمة السرقة اي العين المسروقة بعد القضاء قبل الاستيفاء عن العشرة لا يقطع في ظاهر المذهب وعن محمد يقطع وهو قول زفر وباقي الاءمة الثلاثة اعتبارا بالنقصان في العين فانه اذا كانت ذات العين ناقصة وقت الاستيفاء والباقي منها لا يساوي عشرة يقطع بالاتفاق	2752	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3240	false	-501649781279140303	29	300	141	1611	1611	300	بعد تعديل البينة باللفظ بل امر بالاستيفاء او استوفي هو الحد بنفسه سقط عنه القضاء وهذا لان المقصود من القضاء باللفظ ليس الا اظهار الحق للمستحق والمستحق هنا هو الله عز وجل والحق ظاهر عنده غير مفتقر الي الاظهار فلا حاجة span classmatnواذا كان كذلك يشترط قيام الخصومة عند الاستيفاء وصار كما اذا ملكها منه قبل القضاء قال وكذا اذا نقصت قيمتها من النصاب يعني قبل الاستيفاء بعد القضاء وعن محمد انه يقطع وهو قول زفر والشافعي اعتبارا بالنقصان في العين ولنا ان كمال النصاب لما كان شرطا يشترط قيامه عند الامضاء لما ذكرنا بخلاف النقصان spanspan classmatnhr span فتح القدير الي القضاء لفظا بل ولا يفيده سقوط الواجب عنه الا بالاستيفاء واذا كان كذلك والخصومة شرط يشترط قيامها عند الاستيفاء كما عند القضاء وهي منتفية بالهبة بخلاف رده المال المسروق بعد القضاء بالقطع لان- به تنتهي الخصومة والشء بانتهاءه يتقرر فتكون الخصومة بعده متقررة فيقطع واما الحديث ففي رواية كما ذكر وفي رواية الحاكم في المستدرك قال انا ابيعه وانسءه ثمنه وسكت عليه وفي كثير من الروايات لم يذكر ذاك بل قوله ما كنت اريد هذا وقوله ايقطع رجل من العرب في ثلاثين درهما ولم يثبت انه سلمه اليه في الهبة ثم الواقعة واحدة فكان في هذه الزيادة اضطراب والاضطراب موجب للضعف ويحتمل كون قوله هو صدقة عليه كان بعد الدفع اليه وفي ذلك لا يكون ملكا له قبل القبض قوله وكذلك اذا نقصت قيمتها اي قيمة السرقة اي العين المسروقة بعد القضاء قبل الاستيفاء عن العشرة لا يقطع في ظاهر المذهب وعن محمد يقطع وهو قول زفر وباقي الاءمة الثلاثة اعتبارا بالنقصان في العين فانه اذا كانت ذات العين ناقصة وقت الاستيفاء والباقي منها لا يساوي عشرة يقطع بالاتفاق-	3240	-2008034956363109394	1122	2219.0	912	1472	76.22282409667969	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2752	true	440702505252588410	211	260	1128	1389	1588	300	فكذا اذا كانت قيمتها وقت الاستيفاء كذلك ولنا ان كمال النصاب لما كان شرطا يشترط كماله عند الامضاء لما ذكرنا انه من القضاء وهو منتف في نقصان القيمة بخلاف نقصان----------------- العين لان ما استهلكه مضمون عليه فكان الثابت عند القطع نصابا كاملا بعضه دين وبعضه عين بخلاف نقصان السعر	2752	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3241	false	4628273127232261273	0	47	0	255	1555	300	فكذا اذا كانت قيمتها وقت الاستيفاء كذلك ولنا ان كمال النصاب لما كان شرطا يشترط كماله عند الامضاء لما ذكرنا انه من القضاء وهو منتف في نقصان القيمة بخلاف نقصان span classmatnفي العين لان----------ه مضمون عليه فكمل النصاب عينا ودينا كما اذا استهلك كله اما نقصا-------------ن السعر	3241	-2008034956363109394	196	345.0	158	278	70.50359344482422	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2752	true	440702505252588410	241	300	1286	1588	1588	300	العين لان ما استهلكه مضمون عليه فكان الثابت عند القطع نصابا كاملا بعضه دين وبعضه عين بخلاف نقصان السعر فانه لا-يضمنه ا-نه يكون لفتور الرغبات وذا لا يكون مضمونا علي احد فلم تكن العين قاءمة حقيقة ومعني فلم يقطع كذا في النهاية وصار كما لو كان السارق استهلكه كله فانه يقطع به لقيامة اذ ذاك ثم يسقط ضمانه قوله-	2752	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3241	false	4628273127232261273	133	193	721	1026	1555	300	العين لان ما استهلكه مضمون عليه فكان الثابت عنه القطع نصابا كاملا بعضه دين وبعضه عين بخلاف نقصان السعر فانه لا يضمنه لانه يكون لفتور الرغبات وذا لا يكون مضمونا علي احد فلم تكن العين قاءمة حقيقة ومعني فلم يقطع كذا في النهاية وصار كما لو كان السارق استهلكه كله فانه يقطع به لقيامه اذ ذاك ثم يسقط ضمانه قوله	3241	-2008034956363109394	299	583.0	241	305	98.03278350830078	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2753	true	3963997525472189703	0	108	0	530	1503	300	واذا ادعي السارق ان العين المسروقه ملكه سقط القطع عنه وان لم يقم بينه قال المصنف معناه بعد ما شهد عليه الشاهدان بالسرقة وانما فسر به ليخرج ما اذا اقر بالسرقة ثم رجع فقال لم اسرق بل هو ملكي فانه لا يقطع -الاجماع ولكن يلزمه المال وقال الشافعي لا يسقط بمجرد دعواه وهو احد الوجهين كذا ذكره بعض اصحابه وهو رواية عن احمد لان سقوط القطع بمجرد دعواه يءدي الي سد باب الحد اذ لا يعجز سارق عن هذا ونقل عنه انه لا يقطع قيل هو نص الشافعي وعن احمد رواية انه ان كان معروفا بالسرقة قطع لانه يعلم كذبه بدلالة الحال قال ابن قدامة واولي الروايات انه	2753	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3241	false	4628273127232261273	193	300	1026	1555	1555	300	واذا ادعي السارق ان العين المسروقة ملكه سقط القطع عنه وان لم يقم بينة قال المصنف معناه بعد-ما شهد عليه الشاهدان بالسرقة وانما فسر به ليخرج ما اذا اقر بالسرقة ثم رجع فقال لم اسرق بل هو ملكي فانه لا يقطع بالاجماع ولكن يلزمه المال وقال الشافعي لا يسقط بمجرد دعواه وهو احد الوجهين كذا ذكره بعض اصحابه وهو رواية عن احمد لان سقوط القطع بمجرد دعواه يءدي الي سد باب الحد اذ لا يعجز سارق عن هذا ونقل عنه انه لا يقطع قيل هو نص الشافعي وعن احمد رواية انه ان كان معروفا بالسرقة قطع لانه يعلم كذبه بدلالة الحال قال ابن قدامة واولي الروايات انه-	3241	-2008034956363109394	526	1035.0	420	531	99.05838012695312	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2753	true	3963997525472189703	196	297	961	1489	1503	300	علي الشركه فتتحد فتعمل الشبهة فيهما قوله فان سرقا ثم غاب احدهما وشهد الشاهدان علي سرقتهما قطع الاخر الحاضر منهما في قول ابي حنيفة الاخر وهو قولهما وقول الاءمة الثلاثة وكان يقول اولا لاي-قطع لانه ان حضر الغاءب ربما يدعي شبهة والسرقة واحدة فتعمل في حقهما وجه قوله الاخر ان الغيبة تمنع ثبوت السرقة علي الغاءب فيبقي معدوما فانما عملت الشهادة في حق الحاضر فقط ولا معتبر بتوهم حدوث شبهة علي ما-مر في خلافية زفر في القطع بخصومة الغاصب والمودع ثم لو حضر الغاءب لا يقطع الا ان تعاد تلك البينة عليه او تثبت ببينة اخري وكذا اذا اقر بسرقة مع	2753	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3242	false	7688354185284182107	197	300	1025	1554	1554	300	علي الشركة فتتحد فتعمل الشبهة فيهما قوله فان سرقا ثم غاب احدهما وشهد الشاهدان علي سرقتهما قطع الاخر الحاضر منهما في قول ابي حنيفة الاخر وهو قولهما وقول الاءمة الثلاثة وكان يقول اولا لا يقطع لانه ان حضر الغاءب ربما يدعي شبهة والسرقة واحدة فتعمل في حقهما وجه قوله الاخر ان الغيبة تمنع ثبوت السرقة علي الغاءب فيبقي معدوما فانما عملت الشهادة في حق الحاضر فقط ولا معتبر بتوهم حدوث شبهة علي ما مر في خلافية زفر في القطع بخصومة الغاصب والمودع ثم لو حضر الغاءب لا يقطع الا ان تعاد تلك البينة عليه او تثبت ببينة اخري وكذا اذا اقر بسرقة مع-	3242	-2008034956363109394	525	1036.0	425	530	99.05660247802734	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2753	true	3963997525472189703	108	256	530	1290	1503	300	لا يقطع بكل حال لان الحد يدرا بالش-هات وهي احتمال صدقه قال المصنف ولا معتبر بما قال من انه يفضي الي سد باب الحد بد-يل صحة الرجوع بعد الاقرار اجماعا والسارق لا يعجز عن ذلك مع انه يعتبر رجوعه شبهة دارءه اذا رجع علي انه ممنوع فان من يعلم هذا من السراق اقل من القليل كالفقهاء وهم لا يسرقون غالبا قوله واذا اقر رجلان بسرقة ثم قال احدهما هو مالي لم يقطعا لان الرجوع عام- في حق الراجع منهما ويورث الشبه- في حق الاخر لان السرقة ثبتت باقرارهما علي-------------- الشركه فتتحد فتعمل الشبهة فيهما قوله فان سرقا ثم غاب احدهما وشهد الشاهدان علي سرقتهما قطع الاخر الحاضر منهما في قول ابي حنيفة الاخر وهو قولهما وقول الاءمة الثلاثة وكان يقول اولا لاي-قطع لانه ان حضر الغاءب ربما يدعي ش--بهة والسرقة واحدة فتعمل في حقهما وجه قوله الاخر ان الغيبة تمنع ثبوت السرقة علي الغاءب فيبقي معدوما فانما عملت ------	2753	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3242	false	7688354185284182107	0	135	0	688	1554	300	لا يقطع بكل حال لان الحد يدرا بالشبهات وهي احتمال صدقه قال المصنف ولا معتبر بما قال من انه يفضي الي سد باب الحد بدليل صحة الرجوع بعد الاقرار اجماعا والسارق لا يعجز عن ذلك مع انه يعتبر رجوعه شبهة دارءة اذا رجع علي انه ممنوع فان من يعلم هذا من السراق اقل من القليل كالفقهاء وهم لا يسرقون غالبا قوله واذا اقر رجلان بسرقة ثم قال احدهما هو مالي لم يقطعا لان الرجوع عامل في حق الراجع منهما ويورث الشبهة في حق الاخر لان السرقة ثبتت باقرارهما span classmatnعلي الشركة ------------------------------فان سرقا ثم غاب احدهما وشهد الشاهدان علي سرقتهما قطع الاخر------------- في قول ابي حنيفة الاخر وهو قولهما-------------------- وكان يقول اولا لا يقطع لانه لو حضر------- ربما يدعي الشبهة----------------------------- وجه قوله الاخر ان الغيبة تمنع ثبوت السرقة علي الغاءب فيبقي معدوما والمعدوم لا يورث	3242	-2008034956363109394	644	1193.5	514	787	81.8297348022461	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2754	true	-199691540812715757	0	218	0	1112	1515	300	يقطع في قوله الاول ويقطع في قوله الاخر وهو قول باقي الاءمة قوله واذا اقر العبد المحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها حاصل وجوه هذه المسءلة اربعة لان العبد المقر بالسرقة اما ماذون له او محجور عليه وفي كل منهما اما ان يقر بسرقة مستهلكه او قاءمة فالماذون له اذا اقر بسرقة هالكة يقطع عند الثلاثة ولا ضمان مع القطع وقال زفر لا يقطع ولكن يضمن المال وان اقر بسرقة قاءمة قطع عند الثلا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثة وهذا قول المصنف ولو كان ماذونا قطع في الوجهين ويرد المال للمقر له سواء صدقة المولي او كذبه وقال زفر لا-يقطع ولكن يرد المال وان كان العبد محجورا فان اقر بسرقة هالكة قطعت يده عند الثلاثة وقال زفر لا يقطع وان اقر بسرقة قاءمة فقال---- لا يقطع فظهر ان قول زفر لا يقطع في شء وهو ما ذكره المصنف بقوله وقال زفر لا يقطع في الوجوه كلها اي فيما اذا كان العقد محجورا والاقرار بهالكة او قاءمة او ماذونا والاقرار بهالكة او قاءمة واختلف علماءنا الثلاثه في هذا اعني اقرار المحجور بقاءمة في يده فقال ابو حنيفة يقطع وترد لمن اقر له بسرقتها منه وقال ابو يوسف يقطع والسرقه لمولاه وقال محمد لا يقطع والسرقه لمولاه ويضمن مثله او قيمته بعد العتاق للمقر له وقال الطحاوي سمعت استاذي ابن ابي عمران يقول الاقوال الثلاثة كلها عن ابي حنيفه فقوله الاولي اخذ به محمد ثم	2754	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3243	false	-4750041966835388218	3	300	15	1543	1543	300	يقطع في قوله الاول ويقطع في قوله الاخر وهو قول باقي الاءمة قوله واذا اقر العبد المحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها حاصل وجوه هذه المسالة اربعة لان العبد المقر بالسرقة اما ماذون له او محجور عليه وفي كل منهما اما ان يقر بسرقة مستهلكة او قاءمة فالماذون له اذا اقر بسرقة هالكة يقطع عند الثلاثة ولا ضمان مع القطع وقال زفر لا يقطع ولكن يضمن المال وان اقر بسرقة قاءمة قطع عند span classmatnولو كان العبد ماذونا له يقطع في الوجهين وقال زفر لا يقطع في الوجوه كلها لان الاصل عنده ان اقرار العبد علي نفسه بالحدود والقصاص لا يصح لانه يرد علي نفسه وطرفه وكل ذلك مال المولي والاقرار علي الغير غير مقبول الا ان الماذون له يءاخذ بالضمان والمال لصحة اقراره به لكونه مسلطا عليه من جهته والمحجور عليه لا يصح اقراره بالمال ايضا ونحن نقول يصح اقراره من حيث انه ادمي spanspan classmatnhr span فتح القدير الثلاثة وهذا قول المصنف ولو كان ماذونا قطع في الوجهين ويرد المال للمقر له سواء صدقه المولي او كذبه وقال زفر لا يقطع ولكن يرد المال وان كان العبد محجورا فان اقر بسرقة هالكة قطعت يده عند الثلاثة وقال زفر لا يقطع وان اقر بسرقة قاءمة فقال زفر لا يقطع فظهر ان قول زفر لا يقطع في شء وهو ما ذكره المصنف بقوله وقال زفر لا يقطع في الوجوه كلها اي فيما اذا كان العبد محجورا والاقرار بهالكة او قاءمة او ماذونا والاقرار بهالكة او قاءمة واختلف علماءنا الثلاثة في هذا اعني اقرار المحجور بقاءمة في يده فقال ابو حنيفة يقطع وترد لمن اقر له بسرقتها منه وقال ابو يوسف يقطع والسرقة لمولاه وقال محمد لا يقطع والسرقة لمولاه ويضمن مثله او قيمته بعد العتاق المقر له وقال الطحاوي سمعت استاذي ابن ابي عمران يقول الاقوال الثلاثة كلها عن ابي حنيفة فقوله الاول- اخذ به محمد ثم-	3243	-2008034956363109394	1096	2141.5	879	1530	71.63398742675781	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2754	true	-199691540812715757	218	300	1112	1515	1515	300	رجع وقال كما قال ابو يوسف ثم رجع الي القول الثالث واستقر عليه فهو نظير مسءلة الحملان في الزكاة ومعني المسءلة اذا كذبه المولي في اقراره وقال المال مالي اما اذا صدقه فلا اشكال في القطع ورد المال للمقر له به اتفاقا هذا كله اذا كان العبد كثيرا وقت الاقرار فان كان صغيرا فلا قطع عليه اصلا وهو ظاهر غير انه ان كان ماذونا يرد المال الي المسروق منه ان كان قاءما وان كان هالكا يضمن وان كان محجورا فان صدقة المولي-	2754	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3244	false	-4416488904714959027	0	82	0	404	1503	300	رجع وقال كما قال ابو يوسف ثم رجع الي القول الثالث واستقر عليه فهو نظير مسالة الحملان في الزكاة ومعني المسالة اذا كذبه المولي في اقراره وقال المال مالي اما اذا صدقه فلا اشكال في القطع ورد المال للمقر له به اتفاقا هذا كله اذا كان العبد كبيرا وقت الاقرار فان كان صغيرا فلا قطع عليه اصلا وهو ظاهر غير انه ان كان ماذونا يرد المال الي المسروق منه ان كان قاءما وان كان هالكا يضمن وان كان محجورا فان صدقه المولي	3244	-2008034956363109394	399	789.0	318	404	98.76237487792969	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2755	true	-3634185940646993253	24	101	114	518	1491	300	الاصل عنده ان اقرار العبد علي نفسه بالحدود والقصاص لا يصح لان اقراره بها يرد اثره علي نفسه او طرفه بالاتلاف وكل ذلك مال المولي فالاقرار به اقرار علي مال الغير والاقرار علي الغير غير مقبول الا ان الماذون له لما تضمن اقراره الاقرار بالمال والطرف وبطل في الطرف يءاخذ بالمال بضمانه ان كان هالكا ويرده ان كان قاءما لصحة اقراره بالمال لكونه مسلطا علي الاقرار به من جهة المولي حيث اذن له في المعاملات---------- ونحن نقول ----	2755	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3243	false	-4750041966835388218	93	143	475	738	1543	300	الاصل عنده ان اقرار العبد علي نفسه بالحدود والقصاص لا يصح لانه---------- يرد----- علي نفسه و--طرفه--------- وكل ذلك مال المولي-------------------------------- والاقرار علي الغير غير مقبول الا ان الماذون له---------------------------------------------------- يءاخذ بال-----ضمان والمال-------------------------- لصحة اقراره به---- لكونه مسلطا علي----------ه من جهته والمحجور عليه لا يصح اقراره بالمال ايضا ونحن نقول يصح	3243	-2008034956363109394	212	292.0	169	418	50.71770477294922	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2755	true	-3634185940646993253	0	256	0	1274	1491	300	يرد المال الي المسروق منه ان كان قاءما ولا ضمان عليه ان كان هالكا ولا بعد العتق وقدم المصنف الكلام مع زفر فقال ان الاصل عنده ان اقرار العبد علي نفسه بالحدود والقصاص لا يصح لان اقراره بها يرد اثره علي نفسه او طرفه بالاتلاف وكل ذلك مال المولي فالاقرار به اقرار علي مال الغير والاقرار علي الغير غير مقبول الا ان الماذون له لما تضمن اقراره الاقرار بالمال والطرف وبطل في الطرف يءاخذ بالمال بضمانه ان كان هالكا ويرده ان كان قاءما لصحة اقراره بالمال لكونه مسلطا علي الاقرار به من جهة المولي حيث اذن له في المعاملات ونحن نقول الاقرار بها منه صحيح لان اثر الاقرار بها يرجع اليه من حيث هو ادمي لا من حيث هو مال وما كان كذلك كان داخلا تحت ملكه الا يري ان المولي لا يملكه عليه وما لايملكه المولي عليه كان مبقي فيه علي اصل الادمية فيملكه هو كالطلاق-- ولانه لا تهمة في هذا الاقرار ليبطل في حق السيد لان ضرره الراجع اليه به فوق ضرر الراجع به الي المولي لانه يفوت عليه نفسه او طرفه وما كان كذلك ينفذ علي الغير كما اذا شهد العبد العدل برءية هلال رمضان وبالسماء علة فانه يقبل حتي يلزم جميع الناس صومه لان مالزمهم من ذلك فرع لزمه مثله فنفذ في حقهم تبعا لنفاذه عليه وكذا لو اقر المفلس بعمد القتل يقتل اجماعا وان كان فيه ابطال ديون الناس و لمحمد في المحجور عليه ان اقراره بالمال باطل ول-ذا لا يصح ------اقراره بالغصب فيبقي ما في يده مال المولي اذ الفرض تكذيب المولي له في اقراره فقد اقر بسرقة مال المولي	2755	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3244	false	-4416488904714959027	82	260	404	1303	1503	300	يرد المال الي المسروق منه ان كان قاءما ولا ضمان عليه ان كان هالكا ولا بعد العتق وقدم المصنف الكلام مع زفر فقال ان الاصل عنده ان اقرار العبد علي نفسه بالحدود والقصاص لا يصح لان اقراره بها يرد اثره علي نفسه او طرفه بالاتلاف وكل ذلك مال المولي فالاقرار به اقرار علي مال الغير والاقرار علي الغير غير مقبول الا ان الماذون له لما تضمن اقراره الاقرار بالمال والطرف وبطل في الطرف يءاخذ بالمال بضمانه ان كان هالكا ويرده ان كان قاءما لصحة اقراره بالمال لكونه مسلطا علي الاقرار به من جهة المولي حيث اذن له في المعاملات ونحن نقول الاقرار بها منه صحيح لان اثر الاقرار بها يرجع اليه من حيث هو ادمي لا من حيث هو مال وما كان كذلك كان داخلا تحت ملكه الا span classmatnثم يتعدي الي المال----------------------------------------------ية فيصح من حيث انه مال ولانه لا تهمة في هذا الاقرار لما يشتمل عليه من الاضرار و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مثله مقبول علي الغير--------------------------------------------------------------------------------------- لمحمد في المحجور عليه ان اقراره بالمال باطل ولهذا لا يصح منه الاقرار- بالغصب فيب----------قي مال المولي ولا قطع علي العبد في -----------------------سرقة مال المولي	3244	-2008034956363109394	788	1440.0	628	1283	61.418548583984375	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2755	true	-3634185940646993253	128	300	637	1491	1491	300	يري ان المولي لا يملكه عليه وما لايم-لكه المولي عليه كان مبقي فيه علي اصل الادمية فيملكه هو كالطلاق ولانه لا تهمة في هذا الاقرار ليبطل في حق السيد لان ضرره الراجع اليه به فوق ضرر الراجع به الي المولي لانه يفوت عليه نفسه او طرفه وما كان كذلك ينفذ علي الغير كما اذا شهد العبد العدل برءية هلال رمضان وبالسماء علة فانه يقبل حتي يلزم جميع الناس صومه لان ما-لزمهم من ذلك فرع لزمه مثله فنفذ في حقهم تبعا لنفاذه عليه وكذا لو اقر المفلس بعمد القتل يقتل اجماعا وان كان فيه ابطال ديون الناس و لمحمد في المحجور عليه ان اقراره بالمال باطل ولذا لا يصح اقراره بالغصب فيبقي ما في يده مال المولي اذ الفرض تكذيب المولي له في اقراره فقد اقر بسرقة مال المولي وبسرقة مال المولي لا-يقطع وبهذا القدر يتم الوجه وقوله بعده يءيده الخ زيادة توكيد اي يءكد ما ذكرنا من عدم القطع ان المال في لزوم القطع اصل والقطع تابع والتابع من حيث هو لا يتحقق دون متبوعه فحيث لم يجب المال للغير لا يجب-	2755	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3245	false	1872747937593438003	14	189	80	938	1485	300	يري ان المولي لا يملكه عليه وما لا يملكه المولي عليه كان مبقي فيه علي اصل الادمية فيملكه هو كالطلاق ولانه لا تهمة في هذا الاقرار ليبطل في حق السيد لان ضرره الراجع اليه به فوق ضرر الراجع به الي المولي لانه يفوت عليه نفسه او طرفه وما كان كذلك ينفذ علي الغير كما اذا شهد العبد العدل برءية هلال رمضان وبالسماء علة فانه يقبل حتي يلزم جميع الناس صومه لان ما لزمهم من ذلك فرع لزمه مثله فنفذ في حقهم تبعا لنفاذه عليه وكذا لو اقر المفلس بعمد القتل يقتل اجماعا وان كان فيه ابطال ديون الناس و لمحمد في المحجور عليه ان اقراره بالمال باطل ولذا لا يصح اقراره بالغصب فيبقي ما في يده مال المولي اذ الفرض تكذيب المولي له في اقراره فقد اقر بسرقة مال المولي وبسرقة مال المولي لا يقطع وبهذا القدر يتم الوجه وقوله بعده يءيده الخ زيادة توكيد اي يءكد ما ذكرنا من عدم القطع ان المال في لزوم القطع اصل والقطع تابع والتابع من حيث هو لا يتحقق دون متبوعه فحيث لم يجب المال للغير لا يجب	3245	-2008034956363109394	852	1688.0	681	858	99.30069732666016	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2756	true	-7173124167088029529	0	120	0	596	1492	300	القطع وبيان ان المال اصل ان الخصومة تسمع في السرقة في حق المال حتي لو قال اريد المال فقط سمعت ولا يسقط القطع و-لذا يثبت المال في دعوي السرقة بلا قطع فيما لو ادعاها واقام رجلا وامراتين شهدوا بها فانه يقضي بالمال دون القطع وكذا اذا اقر بالسرقة ثم رجع يلزمة المال ولا قطع وفي عكسه لات-سمع حتي لو قال المسروق منه اريد القطع دون المال لا تسمع خصومته فانما يصح في حق القطع تبعا للمال وقد انتفي المال بما قلنا فانتفي القطع ولابي يوسف انه اقر بشيءين اي اقر بما يوجب شيءين الق----طع وهو اقرار علي نفسه فيقطع علي ما ذكرنا مع زفر من وجه صحة اقراره بالحدود والقصاص والمال وهو اقرار علي المولي وهو يكذبه فلا يصح في	2756	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3245	false	1872747937593438003	189	298	938	1478	1485	300	القطع وبيان ان المال اصل ان الخصومة تسمع في السرقة في حق المال حتي لو قال اريد المال فقط سمعت ولا يسقط القطع و لذا يثبت المال في دعوي السرقة بلا قطع فيما لو ادعاها واقام رجلا وامراتين شهدوا بها فانه يقضي بالمال دون القطع وكذا اذا اقر بالسرقة ثم رجع يلزمه المال ولا قطع وفي عكسه لا تسمع حتي لو قال المسروق منه اريد القطع دون المال لا تسمع خصومته فانما يصح في حق القطع تبعا للمال وقد انتفي المال بما قلنا فانتفي القطع ولابي يوسف انه اقر بشيءين اي اقر بما span classmatnبالقطع وهو ------علي نفسه فيصح -علي ما ذكرناه وبالم---------------------------------------ال وهو ------علي المولي---------- فلا يصح في	3245	-2008034956363109394	509	961.0	404	602	84.55149841308594	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2756	true	-7173124167088029529	91	300	451	1492	1492	300	يوجب شيءين القطع وهو اقرار علي نفسه فيقطع علي ما ذكرنا مع زفر من وجه صحة اقراره بالحدود والقصاص والمال وهو اقرار علي المولي وهو يكذبه فلا يصح في حق المولي والقطع يستحق بدون المال كما اذا اقر بسرقة مستهلكة فانه يقطع ولا يلزمه المال و كما لو قال حر هذا الثوب الذي في يد زيد سرقته من عمرو وزيد يقول هو ثوبي يقطع ولا ينزع الثوب من زيد الي عمرو فيقطع والمال للمولي ولابي حنيفه ان الاقرار في حق القطع قد صح منه لما بينا في الكلام مع زفر من انه ادمي الي اخره ويلزمه صحته بالمال انه لغير المولي لاستحاله ان يجب القطع شرعا بمال مسروق للمولي والحاصل انه اذا صح الاقرار بالحد ثبت حكمه -هو القطع وهو ملزوم بحكم الشرع بكون المال للمقر له اذ لا قطع بمال السيد والي هنا يتم الوجه وقوله لان الاقرار يلاقي حالة البقاء والمال في حالة البقاء تابع للقطع حتي تسقط عصمة المال باعتباره ويستوفي القطع بعد استهلاكه زيادة لا تظهر الحاجه اليها وقوله بخلاف مسءلة الحر يريد الزام ابي يوسف بما اذا قال --حر الثوب الذي في يد زيد سرقته من عمرو ويقطع به ولا يدفع لعمرو فكذا جاز ان يقطع بما اقر به من مال الاجنبي ولا يدفع اليه فقال فرق بينهما فان القطع في المسءلة المذكوره محمول-	2756	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3246	false	2252261362867369870	91	299	476	1520	1523	300	يوجب شيءين القطع وهو اقرار علي نفسه فيقطع علي ما ذكرنا مع زفر من وجه صحة اقراره بالحدود والقصاص والمال وهو اقرار علي المولي وهو يكذبه فلا يصح في حق المولي والقطع يستحق بدون المال كما اذا اقر بسرقة مستهلكة فانه يقطع ولا يلزمه المال و-كما لو قال حر هذا الثوب الذي في يد زيد سرقته من عمرو وزيد يقول هو ثوبي يقطع ولا ينزع الثوب من زيد الي عمرو فيقطع والمال للمولي ولابي حنيفة ان الاقرار في حق القطع قد صح منه لما بينا في الكلام مع زفر من انه ادمي الي اخره ويلزمه صحته بالمال انه لغير المولي لاستحالة ان يجب القطع شرعا بمال مسروق للمولي والحاصل انه اذا صح الاقرار بالحد ثبت حكمه وهو القطع وهو ملزوم بحكم الشرع بكون المال للمقر له اذ لا قطع بمال السيد والي هنا يتم الوجه وقوله لان الاقرار يلاقي حالة البقاء والمال في حالة البقاء تابع للقطع حتي تسقط عصمة المال باعتباره ويستوفي القطع بعد استهلاكه زيادة لا تظهر الحاجة اليها وقوله بخلاف مسالة الحر يريد الزام ابي يوسف بما اذا قال الحر الثوب الذي في يد زيد سرقته من عمرو ويقطع به ولا يدفع لعمرو فكذا جاز ان يقطع بما اقر به من مال الاجنبي ولا يدفع اليه فقال فرق بينهما فان القطع في المسالة المذكورة محمول	3246	-2008034956363109394	1034	2041.5	827	1045	98.9473648071289	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2757	true	-4339968962552369108	11	204	50	1045	1571	300	وادعاء زيد ان الثوب له جاز كونه انكار- للوديعة غير ان المقر ليس خصما له في ذلك والقطع بسرقة ثوب مودع او مغصوب ثابت بخلاف ما نحن فيه فانا لو اعتبرنا الثوب وديعة للمولي او مغصوبا عند المقر له لم يخرج عن كونه سرقة مال المولي وبه لا يقطع قوله واذا قطع السارق والعين قاءمة في يده ردت علي صاحبها لبقاءها علي ملكه وان كانت مستهلكه لم يضمن وهذا الاطلاق يشمل الهلاك والاستهلاك لانه لما لم يضمن بالاستهلاك وله فيه جنايه ثانية فلان لا يضمن بالهلاك ولا جناية اخري له فيه اولي وهو روايه ابي يوسف عن ابي حنيفه وهو المشهور وبه قال سفيان الثوري وعطاء والشعبي ومكحول وابن شبرمه وابن سيرين وروي الحسن عنه انه يضمن في الاستهلاك وقال الشافعي يضمن فيهما اي في الهلاك والاستهلاك وهو قول احمد والحسن والنخعي والليث والبتي واسحاق وحماد وقال مالك ان كان السارق موسرا ضمن وان كان معسرا لا ضمان عليه نظرا للجانبين ولا خلاف ان كان باقيا انه يرد علي المالك وكذا لو باعه او وهبه يءخذ من المشتري والموهوب له وهذا-كله بعد القطع ولو قال المالك قبله انا اضمنه لم يقطع عندنا فانه يتضمن رجوعه عن دعوي السرقة الي دعوي المال وجه قولهم	2757	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3247	false	-5579331669776175697	106	300	589	1585	1585	300	وادعاء زيد ان الثوب له جاز كونه انكارا للوديعة غير ان المقر ليس خصما له في ذلك والقطع بسرقة ثوب مودع او مغصوب ثابت بخلاف ما نحن فيه فانا لو اعتبرنا الثوب وديعة للمولي او مغصوبا عند المقر له لم يخرج عن كونه سرقة مال المولي وبه لا يقطع قوله واذا قطع السارق والعين قاءمة في يده ردت علي صاحبها لبقاءها علي ملكه وان كانت مستهلكة لم يضمن وهذا الاطلاق يشمل الهلاك والاستهلاك لانه لما لم يضمن بالاستهلاك وله فيه جناية ثانية فلان لا يضمن بالهلاك ولا جناية اخري له فيه اولي وهو رواية ابي يوسف عن ابي حنيفة وهو المشهور وبه قال سفيان الثوري وعطاء والشعبي ومكحول وابن شبرمة وابن سيرين وروي الحسن عنه انه يضمن في الاستهلاك وقال الشافعي يضمن فيهما اي في الهلاك والاستهلاك وهو قول احمد والحسن والنخعي والليث والبتي واسحاق وحماد وقال مالك ان كان السارق موسرا ضمن وان كان معسرا لا ضمان عليه نظرا للجانبين ولا خلاف ان كان باقيا انه يرد علي المالك وكذا لو باعه او وهبه يءخذ من المشتري والموهوب له وهذا كله بعد القطع ولو قال المالك قبله انا اضمنه لم يقطع عندنا فانه يتضمن رجوعه عن دعوي السرقة الي دعوي المال وجه قولهم-	3247	-2008034956363109394	989	1958.0	797	997	99.19759368896484	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2757	true	-4339968962552369108	204	300	1045	1571	1571	300	عموم قوله تعالي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم وعل--------ي اليد ما اخذت حتي ترد ولانه اتلف مالا مملوكا عدوانا فيضمنه قياسا علي الغضب والمانع انما هو منافاة بين حقي الطقع والضمان ولا منافاة لانهما حقان بسببين مختلفين احدهما حق الله وهو النهي عن هذه الجناية الخاصة والاخر حق الضرر فيقطع حقا لله ويضمن حقا للعبد وصار كاستهلاك صيد مملوك في الحرم يجب الجزاء حقا لله تعالي ويضمنه حقا للعبد وكشرب خمر الذمي علي قولكم فانكم تحدونه حقا لله وتغرمونه قيمتها جقا للذمي فهذا الزامي فانهم لا يضمنونه الخمر باستهلاكها ولنا قوله صلي الله عليه وسلم-	2757	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3248	false	-4847624136190792649	0	98	0	535	1573	300	عموم قوله تعالي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم البقرة و علي اليد ما اخذت حتي ترد ولانه اتلف مالا مملوكا عدوانا فيضمنه قياسا علي الغصب والمانع انما هو منافاة بين حقي القطع والضمان ولا منافاة لانهما حقان بسببين مختلفين احدهما حق الله وهو النهي عن هذه الجناية الخاصة والاخر حق الضرر فيقطع حقا لله ويضمن حقا للعبد وصار كاستهلاك صيد مملوك في الحرم يجب الجزاء حقا لله تعالي ويضمنه حقا للعبد وكشرب خمر الذمي علي قولكم فانكم تحدونه حقا لله وتغرمونه قيمتها حقا للذمي فهذا الزامي فانهم لا يضمنونه الخمر باستهلاكها ولنا قوله صلي الله عليه وسلم	3248	-2008034956363109394	519	1023.5	424	535	97.00934600830078	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2758	true	2128941788775845448	0	138	0	675	1486	300	فيما روي النساءي عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضاله عن يونس بن يزيد قال سمعت سعد بن ابراهيم يحدث عن اخيه المسور بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلي الله عليه وسلم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه قال لا يغرم صاحب سرقة اذا اقيم عليه الحد ولفظ الدار قطني لا غرم علي السارق بعد قطع يمينه وضعف بان المسور بن ابراهيم لم يلق عبد الرحمن بن عوف وهو جده فانه مسور بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابراهيم مجهول وفيه انقطاع اخر فان اسحاق بن الفرات رواه عن المفضل فادخل بين يونس ابن يزيد وسعد بن ابراهيم الزهري وقال ابن المنذر سعد بن ابر-هيم هذا مجهول وقيل انه الزهري قاضي المدينة وهو احد الثقات الاثبات وعندنا الارسال غير قادح بعد ثقة الراوي وامانته وذلك الساقط ان كان قد ظهر انه الزهري فقد	2758	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3248	false	-4847624136190792649	98	300	535	1573	1573	300	فيما روي النساءي عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال سمعت سعد بن ابراهيم يحدث عن اخيه المسور بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلي الله عليه وسلم span classmatnلا غرم علي السارق بعدما قطعت يمينه ولان وجوب الضمان ينافي القطع لانه يتملكه باداء الضمان مستندا الي وقت الاخذ فتبين انه ورد علي ملكه فينتفي القطع للشبهة وما يءدي الي انتفاءه فهو المنتفي ولان المحل لا يبقي معصوما حقا للعبد اذ لو بقي لكان مباحا في نفسه فينتفي القطع للشبهة فيصير محرما حقا للشرع كالميتة ولا ضمان فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير انه قال لا يغرم صاحب سرقة اذا اقيم عليه الحد ولفظ الدار-قطني لا غرم علي السارق بعد قطع يمينه وضعف بان المسور بن ابراهيم لم يلق عبد الرحمن بن عوف وهو جده فانه مسور بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابراهيم مجهول وفيه انقطاع اخر فان اسحاق بن الفرات رواه عن المفضل فادخل بين يونس -بن يزيد وسعد بن ابراهيم الزهري وقال ابن المنذر سعد بن ابراهيم هذا مجهول وقيل انه الزهري قاضي المدينة وهو احد الثقات الاثبات وعندنا الارسال غير قادح بعد ثقة الراوي وامانته وذلك الساقط ان كان قد ظهر انه الزهري فقد-	3248	-2008034956363109394	671	1309.0	535	1041	64.4572525024414	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2758	true	2128941788775845448	138	300	675	1486	1486	300	عرف وبطل القدح به وما قال ابن قدامه انه يحمل علي غرم السارق اجره القاطع مدفوع بروايه البزار لا يضمن السارق سرقته بعد اقامته الحد ولم يزد علي قول المسور بن ابراهيم لم يلق عبد الرحمن ولان وجوب الضمان ينافي القطع لانه يتملكه بعد اداء الضمان مستندا الي وقت الاخذ فيتبين انه اخذ ملكه ولا قطع في ملكة لكن القطع ثابت قطعا فما يءدي الي انتفاءه فهو المنتفي والمءدي اليه الضمان فينتفي الضمان ولان المسروق لا يبقي مع القطع معصوما حق- للعبد اذا لو بقي كان م-حبا في نفسه وانما حرم لمصلحة العبد فكان حراما من وجهة دون وجه فكان شبهة في السرقه اذ الشبهة ليست الا كون الحرمه ثابته من وجه دون وجه فيندرء الحد لكن الحد وهو القطع ثابت اجماعا فكان محرما حق- للشرع فقط كالميته ولا ضمان فيما هو خالص حق الله ولا يقال جاز كون الشء محرما لغيره ونفسه كالزنا في نهار رمضان فلا يلزم ان يكون مباحا في نفسه لانا نقول ما فرض فيه الكلام وهو المال-	2758	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3249	false	-2929401301096250787	0	162	0	812	1559	300	عرف وبطل القدح به وما قال ابن قدامة انه يحمل علي غرم السارق اجرة القاطع مدفوع برواية البزار لا يضمن السارق سرقته بعد اقامة ال-حد ولم يزد علي قول المسور بن ابراهيم لم يلق عبد الرحمن ولان وجوب الضمان ينافي القطع لانه يتملكه بعد اداء الضمان مستندا الي وقت الاخذ فيتبين انه اخذ ملكه ولا قطع في ملكه لكن القطع ثابت قطعا فما يءدي الي انتفاءه فهو المنتفي والمءدي اليه الضمان فينتفي الضمان ولان المسروق لا يبقي مع القطع معصوما حقا للعبد اذ- لو بقي كان مباحا في نفسه وانما حرم لمصلحة العبد فكان حراما من وجه- دون وجه فكان شبهة في السرقة اذ الشبهة ليست الا كون الحرمة ثابتة من وجه دون وجه فيندرء الحد لكن الحد وهو القطع ثابت اجماعا فكان محرما حقا للشرع فقط كالميتة ولا ضمان فيما هو خالص حق الله ولا يقال جاز كون الشء محرما لغيره ونفسه كالزنا في نهار رمضان فلا يلزم ان يكون مباحا في نفسه لانا نقول ما فرض فيه الكلام وهو المال	3249	-2008034956363109394	794	1548.0	634	815	97.42330932617188	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2759	true	-8887553363314294220	0	212	0	1134	1643	300	المسروق لا-يكون قط محرما الا لغيره ووقت استخلاصه الحرمه لنفسه تعالي قبيل فعل السرقة القبليه التي علم تعالي انها تتصل بها السرقة وانما يتبين لنا ذلك بتحقق القطع فاذا قطع علمنا انه استخلص الحرمه حقا له تعالي في ذلك المال كما نعلم ان الاب ملكه الله تعالي جاريه ابنه من غير تمليك من الابن له بظهور دعواه ولدها لانا علمنا انه شرع ثبوت النسب منه بدعواه فعلمنا حكمه تعالي بنقل الملك فيها اليه قبل الوطء القبليه التي علم تعالي اتصال الوطء بها وكذا في اعتق عبدك عني بالف فهو من الاستدلال بمعاينة المشروط علي سبق الشرط فان قلت فما وجه روايه الحسن في الضمان بالاستهلاك مع فرض ان العصمة انتقلت الي الله تعالي وصار المسروق كحرمة الميته فينبغي ان لا يفترق الحال فاجاب المصنف عنه بقوله الا ان العصمة لا يظهر سقوطها في حق الاستهلاك لانه فعل اخر غير السرقة ولا ضرورة في حق فعل اخر انما الضرورة في نفي شبهة الاباحه عن فعل السرقة ضرورة وجوب القطع وكذا الشبهة اي شبهة الاباحه انما تعتير فيما هو السبب وهو السرقة دون غيره وهو الاستهلاك ووجه المشهور ان الاستهلاك وان كان فعلا اخر الا انه اتمام المقصود بالسرقة وهو الانتفاع بالمسروق فكان معدودا منها فتعتبر الشبهة فيه كما اعتبرت في السرقة وكذا يظهر سقوط العصمة في حق الضمان في فصل الاستهلاك------------------ لانتفاء المماثله	2759	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3249	false	-2929401301096250787	162	293	812	1511	1559	300	المسروق لا يكون قط محرما الا لغيره ووقت استخلاصه الحرمة لنفسه تعالي قبيل فعل السرقة القبلية التي علم تعالي انها تتصل بها السرقة وانما يتبين لنا ذلك بتحقق القطع فاذا قطع علمنا انه استخلص الحرمة حقا له تعالي في ذلك المال كما نعلم ان الاب ملكه الله تعالي جارية ابنه من غير تمليك من الابن له بظهور دعواه ولدها لانا علمنا انه شرع ثبوت النسب منه بدعواه فعلمنا حكمه تعالي بنقل الملك فيها اليه قبل الوطء القبلية التي علم span classmatnال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ان العصمة لا يظهر سقوطها في حق الاستهلاك لانه فعل اخر غير السرقة ولا ضرورة في حقه و-----------------------------------------------------------------------كذا الشبهة تعتب---------------------ر فيما هو السبب----------- دون غيره-------------- ووجه المشهور ان الاستهلاك------------------------- اتمام المقصود----------------------------------------------- فتعتبر الشبهة فيه و---------------------كذا يظهر سقوط العصمة في حق الضمان لانه من ضرورات سقوطها في حق الهلاك لانتفاء المماثلة	3249	-2008034956363109394	634	1111.5	512	1153	54.98699188232422	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2759	true	-8887553363314294220	80	292	424	1596	1643	300	الوطء بها وكذا في اعتق عبدك عني بالف فهو من الاستدلال بمعاينة المشروط علي سبق الشرط فان قلت فما وجه روايه الحسن في الضمان بالاستهلاك مع فرض ان العصمة انتقلت الي الله تعالي وصار المسروق كحرمة الميته فينبغي ان لا يفترق الحال فاجاب المصنف عنه بقوله الا ان العصمة لا يظهر سقوطها في حق الاستهلاك لانه فعل اخر غير السرقة ولا ضرورة في حق فعل اخر انما الضرورة في نفي شبهة الاباحه عن فعل السرقة ضرورة وجوب القطع وكذا الشبهة اي شبهة الاباحه انما تعتير فيما هو السبب وهو السرقة دون غيره وهو الاستهلاك ووجه المشهور ان الاستهلاك وان كان فعلا اخر الا انه اتمام المقصود بالسرقة وهو الانتفاع بالمسروق فكان معدودا منها فتعتبر الشبهة فيه كما اعتبرت في السرقة وكذا يظهر سقوط العصمة في حق الضمان في فصل الاستهلاك لانتفاء المماثله بين المال المسروق والضمان لان المسروق معصوم حقا للعبد في الحالة الاستهلاك فقط والضمان مال معصوم حقا له في حالتي الهلاك والاستهلاك فاذا انتفت المماثلة انتفي الضمان لان ضمان العدوان مشروط بالمماثله بالنص بخلاف شرب خمر الذمي لانه اتلف مالا متقوما لغيره فيضمنه وفيه جنايه علي عقله وجعل الله تعالي فيه الحد فيحد بذلك فكانا حرمتين ومثله صيد الحرام المملوك وفي المبسوط روي هشام عن محمد انه انما يسقط الضمان عن السارق قضاء لتعذر الحكم بالمماثله فاما ديانة فيفتي بالضمان	2759	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3250	false	3927151065685308471	0	212	0	1169	1639	300	الوطء بها وكذا في اعتق عبدك عني بالف فهو من الاستدلال بمعاينة المشروط علي سبق الشرط فان قلت فما وجه رواية الحسن في الضمان بالاستهلاك مع فرض ان العصمة انتقلت الي الله تعالي وصار المسروق كحرمة الميتة فينبغي ان لا يفترق الحال فاجاب المصنف عنه بقوله الا ان العصمة لا يظهر سقوطها في حق الاستهلاك لانه فعل اخر غير السرقة ولا ضرورة في حق فعل اخر انما الضرورة في نفي شبهة الاباحة عن فعل السرقة ضرورة وجوب القطع وكذا الشبهة اي شبهة الاباحة انما تعتبر فيما هو السبب وهو السرقة دون غيره وهو الاستهلاك ووجه المشهور ان الاستهلاك وان كان فعلا اخر الا انه اتمام المقصود بالسرقة وهو الانتفاع بالمسروق فكان معدودا منها فتعتبر الشبهة فيه كما اعتبرت في السرقة وكذا يظهر سقوط العصمة في حق الضمان في فصل الاستهلاك لانتفاء المماثلة بين المال المسروق والضمان لان المسروق معصوم حقا للعبد في --حالة الاستهلاك فقط والضمان مال معصوم حقا له في حالتي الهلاك والاستهلاك فاذا انتفت المماثلة انتفي الضمان لان ضمان العدوان مشروط بالمماثلة بالنص بخلاف شرب خمر الذمي لانه اتلف مالا متقوما لغيره فيضمنه وفيه جناية علي عقله وجعل الله تعالي فيه الحد فيحد بذلك فكانا حرمتين ومثله صيد الحرم -المملوك وفي المبسوط روي هشام عن محمد انه انما يسقط الضمان عن السارق قضاء لتعذر الحكم بالمماثلة فاما ديانة فيفتي بالضمان	3250	-2008034956363109394	1158	2300.5	947	1172	98.80545806884766	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2760	true	-7495116762401421405	68	172	346	903	1542	300	الضمان بعارض ظهر اثره في حق الحكم و----------اما ديانة فيعتبر قضيه السبب قوله--------- ومن سرق سرقات فقطع في احداها بخصومة صاحبها وحده فهو اي ذلك القطع لجميعها ولا يضمن شيءا لارباب تلك السرقات عند ابي حنيف----------ه وقالا يضمن كلها الا السرقة التي قطع فيها--------------------------- فان حضروا جميعا وقطعت يده بخصومتهم لا يضمن شيءا من السرقات بالاتفاق---------------- لهما ان الحاضر ليس -ناءبا عن الغاءب ولا بد من الخصومة لتظهر السرقة ولا خصومه من الغاءب فلم تظهر الخصومه منهم ------فلم يظهر القطع بسرقاتهم فبقيت اموالهم معصومه وله ان الواجب بالكل قطع واحد حقا لله تعالي لان مبني الحدود علي التداخل والخصومه شرط للظهور عند الحاكم فاذا	2760	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3250	false	3927151065685308471	201	300	1100	1639	1639	300	الضمان عن السارق قضاء لتعذر الحكم بالمماثلة فاما ديانة فيفتي بالضمان span classmatnقال ومن سرق سرقات فقطع في احداها------------------- فهو------------- لجميعها ولا يضمن شيءا ع-------------------ند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يضمن كلها الا------- التي قطع لها ومعني المسالة اذا حضر احدهم فان حضروا جميعا وقطعت يده لخصومتهم لا يضمن شيءا----------- بالاتفاق في السرقات كلها لهما ان الحاضر ليس بناءب- عن الغاءب ولا بد من الخصومة لتظهر السرقة --------------------فلم تظهر السرقة من الغاءبين فلم ي-قع القطع لها----- فبقيت اموالهم معصومة وله ان الواجب بالكل قطع واحد حقا لله تعالي لان مبني الحدود علي التداخل والخصومة شرط للظهور عند القاضي فاذا-	3250	-2008034956363109394	395	588.5	315	636	62.10691833496094	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2760	true	-7495116762401421405	0	206	0	1079	1542	300	الايضاح قال ابو حنيفه لا يحل للسارق الانتفاع به بوجه من الوجوه لان الثوب علي ملك المسروق منه وكذا لو خاطه قميصا لا يحل له الانتفاع به لانه ملكه بوجه محظور وقد تعذر ايجاب القضاء به فلا يحل له الانتفاع كمن دخل دار الحرب بامان واخذ شيءا من اموالهم لم يلزمه الرد قضاء ويلزمه ديانة وكالباغي اذا اتلف مال العادل ثم تاب لم يحكم عليه بالضمان وتعذر ايجاب الضمان بعارض ظهر اثره في حق الحكم واما ديانة فيعتبر قضيه السبب قوله ومن سرق سرقات فقطع في احداها بخصومة صاحبها وحده فهو اي ذلك القطع لجميعها ولا يضمن شيءا لارباب تلك السرقات عند ابي حنيفه وقالا يضمن كلها الا السرقة التي قطع فيها فان حضروا جميعا وقطعت يده بخصومتهم لا يضمن شيءا من السرقات بالاتفاق لهما ان الحاضر ليس ناءبا عن الغاءب ولا بد من الخصومة لتظهر السرقة ولا خصومه من الغاءب فلم تظهر الخصومه منهم فلم يظهر القطع بسرقاتهم فبقيت اموالهم معصومه وله ان الواجب بالكل قطع واحد حقا لله تعالي لان مبني الحدود علي التداخل والخصومه شرط للظهور عند الحاكم فاذا كان الحكم الشرعي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثابت في نفس الامر هو التداخل ومعناه وقوع الحد الواحد عن كل الاسباب السابقه وقد وجد لزم وقوعه عنها وهو ملزوم لسقوط ضمانها كلها في نفس الامر علم القاضي بها او	2760	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3251	false	-5370342003211156793	22	300	134	1594	1594	300	الايضاح قال ابو حنيفة لا يحل للسارق الانتفاع به بوجه من الوجوه لان الثوب علي ملك المسروق منه وكذا لو خاطه قميصا لا يحل له الانتفاع به لانه ملكه بوجه محظور وقد تعذر ايجاب القضاء به فلا يحل له الانتفاع كمن دخل دار الحرب بامان واخذ شيءا من اموالهم لم يلزمه الرد قضاء ويلزمه ديانة وكالباغي اذا اتلف مال العادل ثم تاب لم يحكم عليه بالضمان وتعذر ايجاب الضمان بعارض ظهر اثره في حق الحكم واما ديانة فيعتبر قضية السبب قوله ومن سرق سرقات فقطع في احداها بخصومة صاحبها وحده فهو اي ذلك القطع لجميعها ولا يضمن شيءا لارباب تلك السرقات عند ابي حنيفة وقالا يضمن كلها الا السرقة التي قطع فيها فان حضروا جميعا وقطعت يده بخصومتهم لا يضمن شيءا من السرقات بالاتفاق لهما ان الحاضر ليس ناءبا عن الغاءب ولا بد من الخصومة لتظهر السرقة ولا خصومة من الغاءب فلم تظهر الخصومة منهم فلم يظهر القطع بسرقاتهم فبقيت اموالهم معصومة وله ان الواجب بالكل قطع واحد حقا لله تعالي لان مبني الحدود علي التداخل والخصومة شرط للظهور عند الحاكم فاذا كان الحكم الشرعي span classmatnالي الكل فيقع عن الكل وعلي هذا الخلاف اذا كانت النصب كلها لواحد فخاصم في البعض والله تعالي اعلم باب ما يحدث السارق في السرقة ومن سرق ثوبا فشقه في الدار بنصفين ثم اخرجه وهو يساوي عشرة دراهم قطع وعن ابي يوسف انه لا يقطع لان له فيه سبب الملك وهو الخرق الفاحش فانه يوجب القيمة وتملك المضمون وصار كالمشتري اذا سرق مبيعا فيه خيار للباءع spanspan classmatnhr span فتح القدير الثابت في نفس الامر هو التداخل ومعناه وقوع الحد الواحد عن كل الاسباب السابقة وقد وجد لزم وقوعه عنها وهو ملزوم لسقوط ضمانها كلها في نفس الامر علم القاضي بها او-	3251	-2008034956363109394	1070	2115.0	865	1461	73.23751068115234	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2760	true	-7495116762401421405	206	300	1079	1542	1542	300	لم يعلم ولا اثر لعدم علمه بها في نفي الحكم الثابت شرعا عند القطع وهو وقوعه عن كل الاسباب وهو يستلزم سقوط ضمانها فكان سقوط الضمان ثابتا وهو المطلوب باب ما يحدث السارق في السرقه قوله ومن سرق ثوبا فشقه في الدار قبل ان يخرجه من الحرز نصفين ثم اخرجه وهو يساوي عشرة بعد الشق قطع وعن ابي يوسف انه لا يقطع وان كان لا-يساوي عشرة بعده لم يقطع بالاتفاق وان شقه بعد الاخراج قطع بالاتفاق وهو ظاهر واختلفت العبارات في افادة قول ابي يوسف في بعضها ما يفيد انه روايه عنه وان الظاهر-	2760	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3252	false	-411081529482974425	0	95	0	465	1526	300	لم يعلم ولا اثر لعدم علمه بها في نفي الحكم الثابت شرعا عند القطع وهو وقوعه عن كل الاسباب وهو يستلزم سقوط ضمانها فكان سقوط الضمان ثابتا وهو المطلوب باب ما يحدث السارق في السرقة قوله ومن سرق ثوبا فشقه في الدار قبل ان يخرجه من الحرز نصفين ثم اخرجه وهو يساوي عشرة بعد الشق قطع وعن ابي يوسف انه لا يقطع وان كان لا يساوي عشرة بعده لم يقطع بالاتفاق وان شقه بعد الاخراج قطع بالاتفاق وهو ظاهر واختلفت العبارات في افادة قول ابي يوسف في بعضها ما يفيد انه رواية عنه وان الظاهر	3252	-2008034956363109394	461	910.0	368	465	99.13978576660156	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2761	true	7213204624567684661	0	149	0	746	1528	300	من قوله كقولهما وهي كلام الهدايه وفخر الاسلام البزدوي والصدر الشهيد والعتابي حيث قالوا وعن ابي يوسف وكذا قول الاسبيحابي ذكر الطحاوي قول ابي يوسف مع محمد وقول محمد مع ابي حنيفه في الظاه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر وشمس الاءمه البيهقي زاد فقال في كفايته وعن ابي يوسف وهو رواية عن ابي حنيفه وفي بعضها ما يفيد انه الظاهر من قول -كقول صاحب الاسرار وقال ابو يوسف لا يقطع وكذا قال الحاكم الشهيد في الكافي وقال ابو يوسف كل شء يجب عليه قيمته ان شاء ذلك رب المتاع فلا قطع عليه وجه قوله ان السرقة ما تمت الا وقد انعقد للسارق فيها سبب الملك اذ بالخرق الفاحش يثبت للمالك ولاية تضمين السارق قيمة الثوب وتركه له وان كره ذلك وما انعقد للسارق فيه سبب الملك لا يقطع به كما لو سرق المشتري المبيع الذي فيه خيار الباءع ثم اسقط الباءع الخيار فانه لا يقطع لذلك وهو ان السرقه تمت علي عين غير مملوك	2761	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3252	false	-411081529482974425	95	300	465	1526	1526	300	من قوله كقولهما وهي كلام الهداية وفخر الاسلام البزدوي والصدر الشهيد والعتابي حيث قالوا وعن ابي يوسف وكذا قول الاسبيجابي ذكر الطحاوي قول ابي يوسف مع محمد وقول محمد مع ابي حنيفة في الظاهر span classmatnولهما ان الاخذ وضع سببا للضمان لا للملك وانما الملك يثبت ضرورة اداء الضمان كي لا يجتمع البدلان في ملك واحد ومثله لا يورث الشبهة كنفس الاخذ وكما اذا سرق الباءع معيبا باعه بخلاف ما ذكر لان البيع موضوع لافادة الملك وهذا الخلاف فيما اذا اختار تضمين النقصان واخذ الثوب spanspan classmatnhr span فتح القدير وشمس الاءمة البيهقي زاد فقال في كفايته وعن ابي يوسف وهو رواية عن ابي حنيفة وفي بعضها ما يفيد انه الظاهر من قوله كقول صاحب الاسرار وقال ابو يوسف لا يقطع وكذا قال الحاكم الشهيد في الكافي وقال ابو يوسف كل شء يجب عليه قيمته ان شاء ذلك رب المتاع فلا قطع عليه وجه قوله ان السرقة ما تمت الا وقد انعقد للسارق فيها سبب الملك اذ بالخرق الفاحش يثبت للمالك ولاية تضمين السارق قيمة الثوب وتركه له وان كره ذلك وما انعقد للسارق فيه سبب الملك لا يقطع به كما لو سرق المشتري المبيع الذي فيه خيار الباءع ثم اسقط الباءع الخيار فانه لا يقطع لذلك وهو ان السرقة تمت علي عين غير مملوك-	3252	-2008034956363109394	738	1450.0	591	1062	69.49152374267578	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2761	true	7213204624567684661	149	300	746	1528	1528	300	ولكن فيه سبب الملك للسارق ولهما ان الاخذ وقع سببا للضمان ولا يخفي ان المناسب ان يقول ان الشق وقع سببا للضمان لا للملك وثبوت ولاية الغير ان يملك ليس سببا للملك بل السبب انما يثبت عند اختيار التضمين وانما تكون تلك الولاية موجبه للسببية اذا كان التصرف موضوعا للتمليك كالبيع فيما قسمت عليه لا فيما وضع سببا للضمان فالفرق بين صورة الشق وصورة البيع كون نفس التصرف وضع للتمليك بخلاف الشق ولما كان الكلام ليس في الاخذ بل في الشق تكلف في تقريره بان قيل الاخذ سبب للضمان لانه عدوان محض لا للملك فكان كالشق عدوانا فكما لا تعتبر في الاخذ شبهة الملك دارءه للقطع بل يقطع اجماعا كذلك الشق وانما يصير الشق سببا للضمان اذا اختار المالك التضمين فيثبت ضرورة اداء الضمان او القضاء به ومثله لا يورث شبهة والا لثبت مثلها في نفس الاخذ لانه ايضا يحتمل ان يصير سببا للملك باداء الضمان كالشق فصار نظير ما اذا-	2761	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3253	false	-2687855551094022804	0	151	0	782	1584	300	ولكن فيه سبب الملك للسارق ولهما ان الاخذ وقع سببا للضمان ولا يخفي ان المناسب ان يقول ان الشق وقع سببا للضمان لا للملك وثبوت ولاية الغير ان يملك ليس سببا للملك بل السبب انما يثبت عند اختيار التضمين وانما تكون تلك الولاية موجبة للسببية اذا كان التصرف موضوعا للتمليك كالبيع فيما قس-ت عليه لا فيما وضع سببا للضمان فالفرق بين صورة الشق وصورة البيع كون نفس التصرف وضع للتمليك بخلاف الشق ولما كان الكلام ليس في الاخذ بل في الشق تكلف في تقريره بان قيل الاخذ سبب للضمان لانه عدوان محض لا للملك فكان كالشق عدوانا فكما لا تعتبر في الاخذ شبهة الملك دارءة للقطع بل يقطع اجماعا كذلك الشق وانما يصير الشق سببا للضمان اذا اختار المالك التضمين فيثبت ضرورة اداء الضمان او القضاء به ومثله لا يورث شبهة والا لثبت مثلها في نفس الاخذ لانه ايضا يحتمل ان يصير سببا للملك باداء الضمان كالشق فصار نظير ما اذا	3253	-2008034956363109394	779	1546.0	629	783	99.48914337158203	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2762	true	-7863656741995386418	0	98	0	522	1578	300	سرق الباءع معيبا باعه ولم يعلم المشتري العيب فانه يقطع وان انعقد سبب الرد بالعيب الذي به يثبت الملك للباءع قوله وهذا الخلاف ا----لحاصل الحاصال ان هذا الخلاف الكاءن في القطع هو فيما اذا كان النقصان فاحشا واختار المالك تضمين النقصان واخذ الثوب يقطع مع ذلك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عندهما وعند ابي يوسف لا يقطع ولو اختار تضمين القيمة وترك الثوب عليه لا-يقطع بالاتفاق لانه ملكه مستندا الي وقت الاخذ فصار كما لو ملكه اياه بالهبة بعد القضاء لا يقطع علي ما تقدم ولو كان يسيرا يقطع بالاتفاق لانعدام سبب الملك وليس للمالك تضمين كل القيمة فانتفي وجه ابي يوسف في	2762	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3253	false	-2687855551094022804	151	300	782	1584	1584	300	سرق الباءع معيبا باعه ولم يعلم المشتري العيب فانه يقطع وان انعقد سبب الرد بالعيب الذي به يثبت الملك للباءع قوله وهذا الخلاف الخ الحاص--------ل ان هذا الخلاف الكاءن في القطع هو فيما اذا كان النقصان فاحشا واختار المالك تضمين النقصان واخذ الثوب يقطع مع ذلك span classmatnفان اختار تضمين القيمة وترك الثوب عليه لا يقطع بالاتفاق لانه ملكه مستندا الي وقت الاخذ فصار كما اذا ملكه بالهبة فاورث شبهة وهذا كله اذا كان النقصان فاحشا فان كان يسيرا يقطع بالاتفاق لانعدام سبب الملك اذ ليس له اختيار تضمين كل القيمة spanspan classmatnhr span فتح القدير عندهما وعند ابي يوسف لا يقطع ولو اختار تضمين القيمة وترك الثوب عليه لا يقطع بالاتفاق لانه ملكه مستندا الي وقت الاخذ فصار كما لو ملكه اياه بالهبة بعد القضاء لا يقطع علي ما تقدم ولو كان يسيرا يقطع بالاتفاق لانعدام سبب الملك وليس للمالك تضمين كل القيمة فانتفي وجه ابي يوسف في-	3253	-2008034956363109394	513	992.5	417	811	63.25524139404297	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2762	true	-7863656741995386418	98	300	522	1578	1578	300	عدم القطع في اليسير واعلم ان الخرق يكون يسيرا ويكون فاحشا وتارة يكون اتلافا واستهلاكا وفيه يجب ضمان كل القيمة بلا خيار لانه استهلاك وعلي هذا لا يقطع لانه ما تمت السرقه الا بما ملكة بالضمان وقد حده التمرتاشي بان ينقص اكثر من نصف القيمة واما الخرق الفاحش فقيل ما يوجب نقصان ربع القيمة فصاعدا فاحش والا فيسير ولا بد ان يكون المعني فصاعدا ما-لم ينته الي ما به يصير اتلافا والصحيح ان الفاحش ما يفوت به بعض العين وبعض المنفعة واليسير ما يفوت به شء من المنفعة ذكره التمرتاشي واورد في الكافي علي القطع مع ايجاب ضمان النقصان في الخرق اليسير ان فيه جمعا بين القطع والضمان واجاب فقال انما لا يجتمعان كي لا-يءدي الي الجمع بين جزاء الفعل وبدل المحل في جناية واحدة وهنا لا-يءدي اليه اذ القطع يجب بالسرقة وضمان النقصان بالخرق والخرق ليس من السرقة في شء واستشكل علي هذا الجواب الاستهلاك علي ظاهر الرواية فانه فعل غير السرقه مع انه لاي-جب به الضمان لان عصمة المسروق تسقط بالقطع فكذا هنا عصمة المسروق تسقط بالقطع فينبغي ان لا يجب ضمان النقصان وعن هذا قال في الفواءد الخبازية وفي الصحيح لا يضمن النقصان كي لا يجتمع القطع مع الضمان ولانه لو ضمن النقصان يملك ما ضمنه فيكون هذا كثوب-	2762	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3254	false	-3439763641185473879	0	206	0	1061	1557	300	عدم القطع في اليسير واعلم ان الخرق يكون يسيرا ويكون فاحشا وتارة يكون اتلافا واستهلاكا وفيه يجب ضمان كل القيمة بلا خيار لانه استهلاك وعلي هذا لا يقطع لانه ما تمت السرقة الا بما ملكه بالضمان وقد حده التمرتاشي بان ينقص اكثر من نصف القيمة واما الخرق الفاحش فقيل ما يوجب نقصان ربع القيمة فصاعدا فاحش والا فيسير ولا بد ان يكون المعني فصاعدا ما لم ينته الي ما به يصير اتلافا والصحيح ان الفاحش ما يفوت به بعض العين وبعض المنفعة واليسير ما يفوت به شء من المنفعة ذكره التمرتاشي واورد في الكافي علي القطع مع ايجاب ضمان النقصان في الخرق اليسير ان فيه جمعا بين القطع والضمان واجاب فقال انما لا يجتمعان كي لا يءدي الي الجمع بين جزاء الفعل وبدل المحل في جناية واحدة وهنا لا يءدي اليه اذ القطع يجب بالسرقة وضمان النقصان بالخرق والخرق ليس من السرقة في شء واستشكل علي هذا الجواب الاستهلاك علي ظاهر الرواية فانه فعل غير السرقة مع انه لا يجب به الضمان لان عصمة المسروق تسقط بالقطع فكذا هنا عصمة المسروق تسقط بالقطع فينبغي ان لا يجب ضمان النقصان وعن هذا قال في الفواءد الخبازية وفي الصحيح لا يضمن النقصان كي لا يجتمع القطع مع الضمان ولانه لو ضمن النقصان يملك ما ضمنه فيكون هذا كثوب	3254	-2008034956363109394	1052	2078.0	851	1061	99.15174102783203	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2763	true	601285544924154077	0	93	0	496	1560	300	مشترك بينهما فلا يجب القطع لكنه يجب بالاجماع فلا يضمن النقصان والحق ما ذكر في عامة الكتب الامهات انه يقطع ويضمن النقصان والنقص بالاستهلاك غير وارد لان الاستهلاك هناك بعد السرقة بان سرق واستهلك المسروق وما نحن فيه ما اذا نقص قبل تمام السرقة فان وجوب قيمة ما نقص ثابت قبل السرقة ثم اذا اخرجه من الحرز كان المسروق هو الناقص فالقطع حينءذ بذلك المسروق الناقص ولم نضمنه اياه الا يري الي قول الامام قاضي-خان فان كان الخرق يسيرا يقطع ويضمن النقصان اما القطع فلانه اخرج نصابا كاملا من الحرز علي وجه السرقه	2763	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3254	false	-3439763641185473879	206	300	1061	1557	1557	300	مشترك بينهما فلا يجب القطع لكنه يجب بالاجماع فلا يضمن النقصان والحق ما ذكر في عامة الكتب الامهات انه يقطع ويضمن النقصان والنقص بالاستهلاك غير وارد لان الاستهلاك هناك بعد السرقة بان سرق واستهلك المسروق وما نحن فيه ما اذا نقص قبل تمام السرقة فان وجوب قيمة ما نقص ثابت قبل السرقة ثم اذا اخرجه من الحرز كان المسروق هو الناقص فالقطع حينءذ بذلك المسروق الناقص ولم نضمنه اياه الا يري الي قول الامام قاضي خان فان كان الخرق يسيرا يقطع ويضمن النقصان اما القطع فلانه اخرج نصابا كاملا من الحرز علي وجه السرقة-	3254	-2008034956363109394	494	977.0	402	497	99.39637756347656	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2763	true	601285544924154077	97	298	521	1553	1560	300	سببه وهو التعييب الذي وقع قبل الاخراج الذي به تتم السرقه ووجوب ضمان النقصان لاي-منع القطع لان ضمان النقصان وجب باتلاف ما-فات قبل الاخراج والقطع باخراج الباقي فلا يمنع كما لو اخذ ثوبين واحرق احدهما في البيت واخرج الاخر وقيمته نصاب واما قول الباحث يملك ما ضمنه فيكون كثوب مشترك الي اخره فغلط لان عند السرقه وهو الاخراج ما كان له ملك في المخرج فان الجزء الذي ملكه بالضمان هو ما كان قبل السرقة وقد هلك قبلها وحين وردت السرقة وردت علي ما ليس فيه ذلك الجزء المملوك له قوله وان سرق شاة فذبحها ثم اخرجها لم يقطع ولو ساوت نصابا بعد الذبح لان السرقة تمت علي اللحم ولا قطع فيه علي ماه-ر لكنه يضمن قيمتها للمسروق منه قوله ومن سرق ذهبا او فضة يجب فيه القطع بان كانت نصابا فصنعه دراهم او دنانير قطع فيه عند ابي حنيفه وهو قول الاءمة الثلاثه ويرد الدراهم والدنانير علي المسروق منه وقالا يقطع ولا سبيل للمسروق منه عليهما والخلاف مبني علي خلاف اخر في الغصب وهو ما اذا غصب نقرة فضة فضربها دارهم لاين-قطع حق المغصوب منه عنده خلافا لهما وكذا لو كانت دراهم فضربها حليا فكذا هنا لا-ينقطع بالصك حق المسروق منه في السرقه بناء علي انها لم تتبدل فيقطع فالقطع عنده	2763	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3255	false	-132256087936066097	94	300	489	1525	1525	300	سببه وهو التعييب الذي وقع قبل الاخراج الذي به تتم السرقة ووجوب ضمان النقصان لا يمنع القطع لان ضمان النقصان وجب باتلاف ما فات قبل الاخراج والقطع باخراج الباقي فلا يمنع كما لو اخذ ثوبين واحرق احدهما في البيت واخرج الاخر وقيمته نصاب واما قول الباحث يملك ما ضمنه فيكون كثوب مشترك الي اخره فغلط لان عند السرقة وهو الاخراج ما كان له ملك في المخرج فان الجزء الذي ملكه بالضمان هو ما كان قبل السرقة وقد هلك قبلها وحين وردت السرقة وردت علي ما ليس فيه ذلك الجزء المملوك له قوله وان سرق شاة فذبحها ثم اخرجها لم يقطع ولو ساوت نصابا بعد الذبح لان السرقة تمت علي اللحم ولا قطع فيه علي ما مر لكنه يضمن قيمتها للمسروق منه قوله ومن سرق ذهبا او فضة يجب فيه القطع بان كانت نصابا فصنعه دراهم او دنانير قطع فيه عند ابي حنيفة وهو قول الاءمة الثلاثة ويرد الدراهم والدنانير علي المسروق منه وقالا يقطع ولا سبيل للمسروق منه عليهما والخلاف مبني علي خلاف اخر في الغصب وهو ما اذا غصب نقرة فضة فضربها دراهم لا ينقطع حق المغصوب منه عنده خلافا لهما وكذا لو كانت دراهم فضربها حليا فكذا هنا لا ينقطع بالصك حق المسروق منه في السرقة بناء علي انها لم تتبدل فيقطع فالقطع عنده-	3255	-2008034956363109394	1020	2008.0	820	1037	98.36065673828125	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2764	true	939956376986635986	0	88	0	430	1498	300	علي هذا اما عندهما فقد قيل لا يقطع لانه ملك المسروق بما حدث من الصنعة قبل استيفاء القطع لكن يجب عليه مثل ما اخذ وزنا من الذهب والفضة وقيل يقطع ولا شء علي السارق لانه لم يملك عين المسروق لانه بالصنعة صار شيءا اخر فقد استهلك المسروق ثم قطع فلا شء عليه وجه قولهما ان هذه الصنعة مبدلة للعين كالصنعة في الحديد والصفر بان غصب حديدا او صفرا فجعله سيفا او انية وكذا الاسم كان تبرا ذهبا فضه فصار دارهم او دنانير وله ان هذه الصنعة في الذهب	2764	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3256	false	358375392662388547	2	90	8	438	1516	300	علي هذا اما عندهما فقد قيل لا يقطع لانه ملك المسروق بما حدث من الصنعة قبل استيفاء القطع لكن يجب عليه مثل ما اخذ وزنا من الذهب والفضة وقيل يقطع ولا شء علي السارق لانه لم يملك عين المسروق لانه بالصنعة صار شيءا اخر فقد استهلك المسروق ثم قطع فلا شء عليه وجه قولهما ان هذه الصنعة مبدلة للعين كالصنعة في الحديد والصفر بان غصب حديدا او صفرا فجعله سيفا او انية وكذا الاسم كان تبرا ذهبا فضة فصار دراهم او دنانير وله ان هذه الصنعة في الذهب	3256	-2008034956363109394	427	851.0	339	430	99.30232238769531	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2764	true	939956376986635986	88	194	430	962	1498	300	والفضة ولو تقومت وبدلت الاسم لم تعتبر موجودة شرعا بدليل انه لم يتغير بها حكم الربا حتي لا-يجوز بيع انية وزنها عشرة فضة باحد عشر فضة وقلبه فكانت العين كما كانت حكما فيقطع وتءخذ للمالك علي ان الاسم باق وهو اسم الذهب والفضة وانما حدث اسم اخر مع ذلك الاسم قوله ومن سرق ثوبا فصبغة احمد يقطع به باجماع العلماء ثم لا يءخذ منه الثوب عند ابي حنيفة وابي يوسف ولا يضمنه وقال محمد يءخذ منه الثوب وهو قول الاءمة الثلاثة ويعطي قدر ما زاد الصبغ في الثوب اعتبارا بالغصب فان غاصب الثوب اذا صبغه احمر لا ينقطع به حق المالك في الاسترداد اتفاقا فكذا في	2764	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3256	false	358375392662388547	193	300	984	1516	1516	300	والفضة ولو تقومت وبدلت الاسم لم تعتبر موجودة شرعا بدليل انه لم يتغير بها حكم الربا حتي لا يجوز بيع انية وزنها عشرة فضة باحد عشر فضة وقلبه فكانت العين كما كانت حكما فيقطع وتءخذ للمالك علي ان الاسم باق وهو اسم الذهب والفضة وانما حدث اسم اخر مع ذلك الاسم قوله ومن سرق ثوبا فصبغه احمر يقطع به باجماع العلماء ثم لا يءخذ منه الثوب عند ابي حنيفة وابي يوسف ولا يضمنه وقال محمد يءخذ منه الثوب وهو قول الاءمة الثلاثة ويعطي قدر ما زاد الصبغ في الثوب اعتبارا بالغصب فان غاصب الثوب اذا صبغه احمر لا ينقطع به حق المالك في الاسترداد اتفاقا فكذا في-	3256	-2008034956363109394	529	1046.0	424	533	99.2495346069336	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2764	true	939956376986635986	194	297	962	1483	1498	300	السرقة والجامع كون الثوب اصلا والصبغ تابعا ولهما ان الصبغ قاءم صورة وهو ظاهر وقوله ومعني اي من حيث القيمة حتي لو اراد المسروق منه ان ياخذ الثوب يضمن له قيمة الصبغ وحق المالك قاءم صورة لامع-ني فانه لو هلك او استهلك عند السارق لا يضمن فكان حق السارق احق بالترجيح كالموهوب له اذا فعله ينقطع حق الواهب في الرجوع بذلك بخلاف الغصب لان حق كل من المغصوب منه والغاصب الذي صبغه قاءم صورة ومعني لانتفاء ما يخل بالمعني في حق الغاصب وهو القطع فاستويا فرجحنا المالك بما ذكرنا من ان الصبغ تابع قوله وان صبغه اي السارق اسود ثم قطع او قطع	2764	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3257	false	4179984405984757316	0	104	0	522	1555	300	السرقة والجامع كون الثوب اصلا والصبغ تابعا ولهما ان الصبغ قاءم صورة وهو ظاهر وقوله ومعني اي من حيث القيمة حتي لو اراد المسروق منه ان ياخذ الثوب يضمن له قيمة الصبغ وحق المالك قاءم صورة لا معني فانه لو هلك او استهلك عند السارق لا يضمن فكان حق السارق احق بالترجيح كالموهوب له اذا فعله ينقطع حق الواهب في الرجوع بذلك بخلاف الغصب لان حق كل من المغصوب منه والغاصب الذي صبغه قاءم صورة ومعني لانتفاء ما يخل بالمعني في حق الغاصب وهو القطع فاستويا فرجحنا المالك بما ذكرنا من ان الصبغ تابع قوله وان صبغه اي السارق اسود ثم قطع او قطع	3257	-2008034956363109394	519	1037.0	416	522	99.42528533935547	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2765	true	2823907710355144269	0	123	0	636	1574	300	منه عند ابي حنيفة ومحمد وعند ابي يوسف هذا والاول سواء فلا يءخذ منه لان السواد زيادة كالحمرة وهي مانعة من الاسترداد من السارق وعند محمد هو زيادة لكن الزيادة غير مانعة كما قال في الحمرة وعند ابي حنيفة السواد نقصان فلا يوجب انقطاع حق المالك في الاسترداد قالوا وهذا اختلاف عصر وزمان لا-حجة وبرهان فان الناس كانوا لايل-بسون السواد في زمنه ويلبسونه في زمنهما وفي شرح الطحاوي لو سرق سويقا فلته بسمن او عسل فهو مثل الاختلاف في الصبغ اي الاحمر ليس للمالك علي السارق سبيل في السويق وعند محمد ياخذه ويعطي ما زاد السمن والعسل باب قطع الطريق اخره عن السرقة واحكامها لانه ليس بسرقة مطلقه ولذا لا يتبادر هو او ما يدخل هو فيه من اطلاق لفظ السرقه بل انما	2765	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3257	false	4179984405984757316	175	300	918	1555	1555	300	منه عند ابي حنيفة ومحمد وعند ابي يوسف هذا والاول سواء فلا يءخذ منه لان السواد زيادة كالحمرة وهي مانعة من الاسترداد من السارق وعند محمد هو زيادة لكن الزيادة غير مانعة كما قال في الحمرة وعند ابي حنيفة السواد نقصان فلا يوجب انقطاع حق المالك في الاسترداد قالوا وهذا اختلاف عصر وزمان لا حجة وبرهان فان الناس كانوا لا يلبسون السواد في زمنه ويلبسونه في زمنهما وفي شرح الطحاوي لو سرق سويقا فلته بسمن او عسل فهو مثل الاختلاف في الصبغ اي الاحمر ليس للمالك علي السارق سبيل في السويق وعند محمد ياخذه ويعطي ما زاد السمن والعسل باب قطع الطريق اخره عن السرقة واحكامها لانه ليس بسرقة مطلقة ولذا لا يتبادر هو او ما يدخل هو فيه من اطلاق لفظ السرقة بل انما-	3257	-2008034956363109394	631	1249.0	509	638	98.90282440185547	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2765	true	2823907710355144269	123	300	636	1574	1574	300	يتبادر الاخذ خفية عن الناس ولكن اطلق علي قطع الطريق اسم السرقة مجاز ا-لضرب من الاخفاء وهو الاخفاء عن الامام ومن نصبه الامام لحفظ الطريق من الكشاف وارباب الادراك فكان السرقة فيه مجازا ولذا لا تطلق السرقة عليه الا مقيدة فيقال السرقة الكبري ولو قيل السرقة فقط لم يفهم اصلا ولزوم التقييد من علامات المجاز قوله واذا خرج جماعة ممتنعين بقوتهم عمن يقصد مقاتلتهم او واحد له منعة بقوته ونجدته يعني شوكته يقصدون قطع الطريق اي اخذ المارة فاحوالهم بالنسبة الي الجزاء الشرعي اربعة وبالنسبة الي ما هو اعم منه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خمسة اما بالنسبة الي الجزاء فاما ان يءخذوا قبل ان ياخذوا مالا ويقتلوا نفسا بل لم يوجد منهم سوي مجرد اخافة الطريق الي ان اخذوا فحكمهم ان يعزروا ويحبسوا الي ان تظهر توبتهم في الحبس او يموتوا واما ان اخذوا مال مسلم او ذمي والماخوذ اذا قسم علي جماعتهم اصاب كل واحد عشرة دراهم فصاعدا و--ما يبلغ قيمته ذلك فيقطع الامام يد كل منهم اليمني ورجله اليسري واما ان قتلوا مسلما او ذميا ولم ياخذوا مالا فيقتلهم الامام حدا ومعني حدا انه لو عفا اولياء المقتولين لا-	2765	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3258	false	7957349365210686223	0	259	0	1409	1613	300	يتبادر الاخذ خفية عن الناس ولكن اطلق علي قطع الطريق اسم السرقة مجازا للضرب من الاخفاء وهو الاخفاء عن الامام ومن نصبه الامام لحفظ الطريق من الكشاف وارباب الادراك فكان السرقة فيه مجازا ولذا لا تطلق السرقة عليه الا مقيدة فيقال السرقة الكبري ولو قيل السرقة فقط لم يفهم اصلا ولزوم التقييد من علامات المجاز قوله واذا خرج جماعة ممتنعين بقوتهم عمن يقصد مقاتلتهم او واحد له منعة بقوته ونجدته يعني شوكته يقصدون قطع الطريق اي اخذ المارة فاحوالهم بالنسبة الي الجزاء الشرعي اربعة وبالنسبة الي ما هو اعم منه span classmatnمالا ويقتلوا نفسا حبسهم الامام حتي يحدثوا توبة وان اخذوا مال مسلم او ذمي والماخوذ اذا قسم علي جماعتهم اصاب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدا او ما تبلغ قيمته ذلك قطع الامام ايديهم وارجلهم من خلاف وان قتلوا ولم ياخذوا مالا قتلهم الامام حدا والاصل فيه قوله تعالي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الماءدة الاية والمراد منه والله اعلم التوزيع علي الاحوال وهي اربعة هذه الثلاثة المذكورة والرابعة نذكرها ان شاء الله تعالي spanspan classmatnhr span فتح القدير خمسة اما بالنسبة الي الجزاء فاما ان يءخذوا قبل ان ياخذوا مالا ويقتلوا نفسا بل لم يوجد منهم سوي مجرد اخافة الطريق الي ان اخذوا فحكمهم ان يعزروا ويحبسوا الي ان تظهر توبتهم في الحبس او يموتوا واما ان اخذوا مال مسلم او ذمي والماخوذ اذا قسم علي جماعتهم اصاب كل واحد عشرة دراهم فصاعدا او ما يبلغ قيمته ذلك فيقطع الامام يد كل منهم اليمني ورجله اليسري واما ان قتلوا مسلما او ذميا ولو ياخذوا مالا فيقتلهم الامام حدا ومعني حدا انه لو عفا اولياء المقتولين لا	3258	-2008034956363109394	934	1836.5	759	1409	66.28814697265625	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2766	true	-4897767035103458777	0	39	0	202	1609	300	يقبل عفوهم لان الحد خالص حق الله تعالي لا-يسمع فيه عفو غيره فمتي عفا عنهم عصي الله تعالي والرابعة ان ياخذوا المال ويقتلوا وستاتي ان شاء الله تعالي وفي فتاوي قاضي-خان وان قتل ولم ياخذ المال يقتل قصاص- وهذا	2766	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3258	false	7957349365210686223	259	300	1409	1613	1613	300	يقبل عفوهم لان الحد خالص حق الله تعالي لا يسمع فيه عفو غيره فمتي عفا عنهم عصي الله تعالي والرابعة ان ياخذوا المال ويقتلوا وستاتي ان شاء الله تعالي وفي فتاوي قاضي خان وان قتل ولم ياخذ المال يقتل قصاصا وهذا-	3258	-2008034956363109394	201	382.0	163	205	98.04878234863281	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2766	true	-4897767035103458777	39	300	202	1609	1609	300	يخالف ما ذكرنا الا ان يكون معناه اذا امكنه اخذ المال فلم ياخذ شيءا ومال الي القتل فانا سنذكر في نظيرها انه يقتل قصاصا خلافا لعيسي بن ابان وفيها ايضا ان خرج علي القافلة في الطريق واخاف الناس ولم ياخذ المال ولم يقتل يعزر ويخلي سبيله وهو خلاف المعروف من انه يحبس امتثالا للنفي المذكور في الاية واما بالنسبة الي ما هو اعم فالاربعة المذكورة والخامسة وان يءخذوا بعد ما احدثوا توبة وتاتي ايضا في الكتاب والتقييد بمسلم او ذمي في صدر المسءلة ليخرج المستامن فلو قطعوا الطريق علي مستامن لم يلزمهم شء مما ذكرنا الا التعزير والحبس باعتبار اخافة الطريق واخفار ذمة المسلمين لان ماله غير معصوم علي التاييد وباقي الشروط من كون ذلك في برية لا في مصر ولا قرية ولا بين قريتين وغير ذلك مما يقمة -الشارحون ياتي ذلك كله في الكتاب مفصلا والاصل فيه اي في توزيع ال-جزيه كما ذكرنا علي الجنايات المذكوره قوله تعالي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا ال--------اية سمي قاطع الطريق محار بالله لان المسافر معتمد علي الله تعالي فالذي يزيل امنه محارب لمن اعتمد عليه في تحصيل الامن واما محاربته لرسوله فاما باعتبار عصيان امره واما باعتبار ان الرسول هو الحافظ لطريق المسلمين والخلفاء والملوك بعده نوابه فاذا قطع الطريق التي تولي حفظها بنفسه وناءبه فقد حاربه او هو علي حذف مضاف اي يحاربون عباد الله وهو احسن من تقدير اولياء الله لان هذا الحكم يثبت بالقطع علي الكافر الذمي والمراد من الاية التوزيع اي توزيع الاجزية المذكورة علي انواع قطع الطريق وبه قال الشافعي والليث واسح-ق وقتادة واصحاب احمد وقال عطاء وسعيد بن-	2766	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3259	false	-4160980903798746896	0	262	0	1418	1633	300	يخالف ما ذكرنا الا ان يكون معناه اذا امكنه اخذ المال فلم ياخذ شيءا ومال الي القتل فانا سنذكر في نظيرها انه يقتل قصاصا خلافا لعيسي بن ابان وفيها ايضا ان خرج علي القافلة في الطريق واخاف الناس ولم ياخذ المال ولم يقتل يعزر ويخلي سبيله وهو خلاف المعروف من انه يحبس امتثالا للنفي المذكور في الاية واما بالنسبة الي ما هو اعم فالاربعة المذكورة والخامسة -ان يءخذوا بعد ما احدثوا توبة وتاتي ايضا في الكتاب والتقييد بمسلم او ذمي في صدر المسالة ليخرج المستامن فلو قطعوا الطريق علي مستامن لم يلزمهم شء مما ذكرنا الا التعزير والحبس باعتبار اخافة الطريق واخفاء ذمة المسلمين لان ماله غير معصوم علي التابيد وباقي الشروط من كون ذلك في برية لا في مصر ولا قرية ولا بين قريتين وغير ذلك مما يقدمه الشارحون ياتي ذلك كله في الكتاب مفصلا والاصل فيه اي في توزيع الاجزية كما ذكرنا علي الجنايات المذكورة قوله تعالي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا الماءدة الاية سمي قاطع الطريق محاربا لله لان المسافر معتمد علي الله تعالي فالذي يزيل امنه محارب لمن اعتمد عليه في تحصيل الامن واما محاربته لرسوله فاما باعتبار عصيان امره واما باعتبار ان الرسول هو الحافظ لطريق المسلمين والخلفاء والملوك بعده نوابه فاذا قطع الطريق التي تولي حفظها بنفسه وناءبه فقد حاربه او هو علي حذف مضاف اي يحاربون عباد الله وهو احسن من تقدير اولياء الله لان هذا الحكم يثبت بالقطع علي الكافر الذمي والمراد من الاية التوزيع اي توزيع الاجزية المذكورة علي انواع قطع الطريق وبه قال الشافعي والليث واسحاق وقتادة واصحاب احمد وقال عطاء وسعيد بن	3259	-2008034956363109394	1395	2751.5	1137	1419	98.30867004394531	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2767	true	-1460449095317965031	0	30	0	156	1529	300	المسيب ومجاهد والحسن والضحاك والنخعي وابو ثور وداود الامام مخير فيه علي ما هو ظاهر النص مطلقا وقال مالك اذا راي الامام القاطع جلد اذا راي قتله وان كان جلدا	2767	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3259	false	-4160980903798746896	262	292	1418	1574	1633	300	المسيب ومجاهد والحسن والضحاك والنخعي وابو ثور وداود الامام مخير فيه علي ما هو ظاهر النص مطلقا وقال مالك اذا راي الامام القاطع جلدا ذا راي قتله وان كان جلدا	3259	-2008034956363109394	154	306.0	125	156	98.71794891357422	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2767	true	-1460449095317965031	30	218	156	1106	1529	300	لا-راي له قطعة ولنا ما روي محمد عن ابي يوسف عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وادع رسول الله صلي الله عليه وسلم ابا بردة هلال بن عويمر الاسلمي فجاء اناس يريدن الاسلام فقطع عليهم اصحاب ابي بردة االطريق فنزل جبريل عليه السلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالحد ان من قتل واخذ المال صلب ومن قتل ولم ياخذ قتل ومن اخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ومن جاء مسلما هدم الاسلام ما كان منه في الشرك وفي روايه عطية عن ابن عباس ومن اخاف الطريق ولم يقتل ولم ياخذ المال نفي وبالنظر الي المعني وهو ان من المقطوع به ان ما ذكر من القتل والصلب والقطع والنفي كلها اجزية علي جناية القطع ومن المقطوع به ان هذه الجنايه تتفاوت خفة وغلظا والعمل بالاطلاق المخص للاية يقتضي ان يجوز--- يرتب علي اغلظها اخف الاجزية المذكورة وعلي اخفها اغلظ الاجزية وهذا مما يدفعه قواعد الشرع والعقل فوجب القول بتوزيع الاغلط للاغلظ والاخف للاخف ولان في هذا التوزيع موافقة لاصل الشرع حيث يجب القتل بالقتل والقطع بالاخذ الا ان هذا الاخذ لما كان اغلظ من اخذ السرقه حيث	2767	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3260	false	-1882444753908731815	110	300	610	1562	1562	300	لا راي له قطعه ولنا ما روي محمد عن ابي يوسف عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وادع رسول الله صلي الله عليه وسلم ابا بردة هلال بن عويمر الاسلمي فجاء اناس يريدن الاسلام فقطع عليهم اصحاب ابي بردة الط-ريق فنزل جبريل عليه السلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالحد ان من قتل واخذ المال صلب ومن قتل ولم ياخذ قتل ومن اخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ومن جاء مسلما هدم الاسلام ما كان منه في الشرك وفي رواية عطية عن ابن عباس ومن اخاف الطريق ولم يقتل ولم ياخذ المال نفي وبالنظر الي المعني وهو ان من المقطوع به ان ما ذكر من القتل والصلب والقطع والنفي كلها اجزية علي جناية القطع ومن المقطوع به ان هذه الجناية تتفاوت خفة وغلظا والعمل بالاطلاق المحض للاية يقتضي ان يجوز ان يرتب علي اغلظها اخف الاجزية المذكورة وعلي اخفها اغلظ الاجزية وهذا مما يدفعه قواعد الشرع والعقل فوجب القول بتوزيع الاغلظ للاغلظ والاخف للاخف ولان في هذا التوزيع موافقة لاصل الشرع حيث يجب القتل بالقتل والقطع بالاخذ الا ان هذا الاخذ لما كان اغلظ من اخذ السرقة حيث-	3260	-2008034956363109394	939	1854.0	752	954	98.42767333984375	179	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2767	true	-1460449095317965031	218	300	1106	1529	1529	300	كان مجاهرة ومكابره مع اشهار السلاح جعل المرة منه كالمرتين فقطع في الاخذ مرة اليد والرجل معا من غير اشتراط كون النصاب فيه عشرين لان الغلظ في هذه الجنايه من جهة الفعل لا متعلقه ولموافقة قاعدة الشرع شرط في قطعهم كون ما يصيب كل واحد منهم نصابا كاملا كي لا يستباح طرفه باقل من النصاب فيخالف قاعدة الشرع ولم يشرط مالك سوي ان يكون الماخوذ نصابا فصاعدا اصاب كلا نصاب او لا وكون المقطوع اليد اليمني والرجل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اليسري بالاجماع كي لا يثوي-	2767	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3261	false	-851752330813240999	0	137	0	720	1521	300	كان مجاهرة ومكابرة مع اشهار السلاح جعل المرة منه كالمرتين فقطع في الاخذ مرة اليد والرجل معا من غير اشتراط كون النصاب فيه عشرين لان الغلظ في هذه الجناية من جهة الفعل لا متعلقه ولموافقة قاعدة الشرع شرط في قطعهم كون ما يصيب كل واحد منهم نصابا كاملا كي لا يستباح طرفه باقل من النصاب فيخالف قاعدة الشرع ولم يشرط مالك سوي ان يكون الماخوذ نصابا فصاعدا اصاب كلا نصاب او لا وكون المقطوع اليد اليمني والرجل span classmatnلانه حق الشرع و الرابعة اذا قتلوا واخذو المال فالامام بالخيار ان شاء قطع ايديهم وارجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم وان شاء قتلهم وان شاء صلبهم وقال محمد يقتل او يصلب ولا يقطع لانه جناية واحدة فلا توجب حدين ولان ما دون النفس يدخل في النفس في باب الحد spanspan classmatnhr span فتح القدير اليسري بالاجماع كي لا يثوي	3261	-2008034956363109394	421	814.0	340	720	58.47222137451172	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2768	true	-6335463346246691978	0	163	0	802	1509	300	نصفه وكذا الاحكام السابقة من انه لو كانت يسراه شلاء لا تقطع يمينه وكذا رجله اليمني لو كانت شلاء لا تقطع اليسري ولو كان مقطوع اليد اليمني لا تقطع له يد وكذا الرجل اليسري فان قلت ليس في الاجزية الموزعه الحبس قلنا هو المراد بالنفي وذلك لان ظاهره لا يعمل به وهو النفي من الارض اي من وجه الارض لانه يتحقق ما دام حيا وان حمل علي بعضها وهي بلدته لا يحصل به المقصود وهو دفع اذاه عن الناس لانه اذا كان ذا منعة يقطع الطريق فيما يصير اليه من البلده الاخري فعملنا بمجازه وهو الحبس فانه قد يطلق عليه انه خارج من الدنيا قال صالح بن عبد القدوس فيما ذكره الشريف في الغرر خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها فلسنا من الاحياء فيها ولا الموتي اذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا ولما راي مالك رضي الله عنه ان مجرد النفي لا يفيد في المقصود قال يحبس في بلده النفي ومعلوم ان المقصود لا يتفاوت بالحبس في بلده	2768	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3261	false	-851752330813240999	137	300	720	1521	1521	300	نصفه وكذا الاحكام السابقة من انه لو كانت يسراه شلاء لا تقطع يمينه وكذا رجله اليمني لو كانت شلاء لا تقطع اليسري ولو كان مقطوع اليد اليمني لا تقطع له يد وكذا الرجل اليسري فان قلت ليس في الاجزية الموزعة الحبس قلنا هو المراد بالنفي وذلك لان ظاهره لا يعمل به وهو النفي من الارض اي من وجه الارض لانه يتحقق ما دام حيا وان حمل علي بعضها وهي بلدته لا يحصل به المقصود وهو دفع اذاه عن الناس لانه اذا كان ذا منعة يقطع الطريق فيما يصير اليه من البلدة الاخري فعملنا بمجازه وهو الحبس فانه قد يطلق عليه انه خارج من الدنيا قال صالح بن عبد القدوس فيما ذكره الشريف في الغرر خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها فلسنا من الاحياء فيها ولا الموتي اذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا ولما راي مالك رضي الله عنه ان مجرد النفي لا يفيد في المقصود قال يحبس في بلدة النفي ومعلوم ان المقصود لا يتفاوت بالحبس في بلدة-	3261	-2008034956363109394	797	1585.0	635	802	99.37655639648438	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2768	true	-6335463346246691978	163	300	802	1509	1509	300	النفي وغيرها فيقع تعيين بلده النفي في غير الفاءده المطلوبه قوله والرابعة اي من انواع هذه الجنايه ما اذا قتلوا واخذوا المال فالامام بالخيار ان شاء قطع ايديهم وارجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم وان شاء قتلهم بلا صلب وقطع وان شاء صلبهم احياء ثم قتلهم وهذا قول ابي حنيفه وزفر وقال ابو يوسف رحمه الله لا-بد من الصلب للنص في الحد ولا يجوز ترك الحد كالقتل وبه قال الشافعي واحمد اجاب بان اصل التشهير يحصل بالقتل والمبالغه بالصلب ولم ينقل انه صلي الله عليه وسلم صلب العرينين ولا غيره صلب احدا مع ان ظاهر النص لا يحتم الصلب فان قوله ان يقتلوا او يصلبوا-------- انما يفيد ان يقتلوا بلا صلب او يصلبوا بلا قتل لكن يقتل بعد الصلب مصلوبا بالاجماع وقال محمد لا يقطع ولكن يقتل او يصلب وفي عامة الروايات من المباسيط وشروح الجامع الصغير ذكر-	2768	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3262	false	1969381027517055085	0	139	0	717	1523	300	النفي وغيرها فيقع تعيين بلدة النفي في غير الفاءدة المطلوبة قوله والرابعة اي من انواع هذه الجناية ما اذا قتلوا واخذوا المال فالامام بالخيار ان شاء قطع ايديهم وارجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم وان شاء قتلهم بلا صلب وقطع وان شاء صلبهم احياء ثم قتلهم وهذا قول ابي حنيفة وزفر وقال ابو يوسف رحمه الله لا بد من الصلب للنص في الحد ولا يجوز ترك الحد كالقتل وبه قال الشافعي واحمد اجاب بان اصل التشهير يحصل بالقتل والمبالغة بالصلب ولم ينقل انه صلي الله عليه وسلم صلب العرنيين ولا غيره صلب احدا مع ان ظاهر النص لا يحتم الصلب فان قوله ان يقتلوا او يصلبوا الماءدة انما يفيد ان يقتلوا بلا صلب او يصلبوا بلا قتل لكن يقتل بعد الصلب مصلوبا بالاجماع وقال محمد لا يقطع ولكن يقتل او يصلب وفي عامة الروايات من المباسيط وشروح الجامع الصغير ذكر	3262	-2008034956363109394	699	1371.5	563	717	97.48954010009766	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2769	true	-2506932702405779214	0	52	0	242	1443	300	ابي يوسف مع محمد وبه قال مالك ان كان القاطع ذا راي والشافعي واحمد مع ابي يوسف في انه لا-بد من الصلب ومع محمد انه--- لا يقطع وجه قولهم انه جنايه واحده هي جنايه قطع الطريق فلا توجب حدين ولان ما دون النفس في باب الحد يدخل في النفس --------------كحد السرقة والرجم	2769	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3262	false	1969381027517055085	139	194	717	977	1523	300	ابي يوسف مع محمد وبه قال مالك ان كان القاطع ذا راي والشافعي واحمد مع ابي يوسف في انه لا بد من الصلب ومع محمد في انه لا يقطع وجه قولهم انه جناية واحدة هي جناية قطع الطريق فلا توجب حدين ولان ما دون النفس في باب الحد يدخل في النفس span classmatnكحد السرقة والرجم	3262	-2008034956363109394	236	452.5	184	260	90.76923370361328	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2769	true	-2506932702405779214	49	300	224	1443	1443	300	كحد السرقة والرجم اذا اجتمعا بان سرق المحص- ثم زني فانه يرجم ولا يقطع اتفاقا -لهما اي لابي حنيفة وابي يوسف وهذا علي اعتبار ابي يوسف مع ابي حنيفة لا مع محمد ان هذه الجناية وان كانت واحدة باعتبار انه قطع الطريق فهذا المحموع من القطع والقتل ايضا عقوبة واحدة وانما تغلظت لتغلظ سببها حيث بلغ النهاية في تفويت الامن حيث فوت الامن علي المال والنفس بالقتل واخذ المال وكونها امورا متعددة لا يستلزم تعدد الحدود في قطع الطريق الا يري ان قطع اليد والرجل فيها حد واحد وهو في الصغري حدان ولان مقتضي التوزيع الذي لزم اعتباره ان يتعين القطع ثم القتل لان التوزيع ادي الي ان من اخذ المال قطع وهذا قد اخذه فيقطع وان من قتل يقتل او يصلب وهذا قتل فيجب ان يجمع له بين القطع والقتل الا ان ذلك كان فيما اذا فعل ذلك علي الانفراد فاما علي الاجتماع فجاز ان يءخذ حكمه من الانفراد فجاز ذلك للامام وما ذكر من دخول ما دون النفس في النفس هو اذا--- كانا حد بن احدهما غير النفس والاخر النفس اما اذا كان ذلك حدا واحدا فلا بد من اقامته فهي اجزاء حد واحد غير انه ان بدا بالجزء الذي لا تتلف به النفس فعل- الاخر وان بدا بما تتلف به لا يفعل الاخر لانتفاء الفاءدة وهو الضرب بعد الموت قوله ثم قال اي القدوري فيما اذا اختار الامام صلبه او ما اذا قلنا بلزومه علي قول ابي يوسف انه يصلب حيا ويبعج بطنه الي ان يموت ومثله عن الكرخي وجه قوله وهو الاصح ان الضلب علي هذا الوجه-	2769	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3263	false	-1463613304319289503	6	257	41	1266	1474	300	كحد السرقة والرجم اذا اجتمعا بان سرق المحصن ثم زني فانه يرجم ولا يقطع اتفاقا ولهما اي لابي حنيفة وابي يوسف وهذا علي اعتبار ابي يوسف مع ابي حنيفة لا مع محمد ان هذه الجناية وان كانت واحدة باعتبار انه قطع الطريق فهذا المجموع من القطع والقتل ايضا عقوبة واحدة وانما تغلظت لتغلظ سببها حيث بلغ النهاية في تفويت الامن حيث فوت الامن علي المال والنفس بالقتل واخذ المال وكونها امورا متعددة لا يستلزم تعدد الحدود في قطع الطريق الا يري ان قطع اليد والرجل فيها حد واحد وهو في الصغري حدان ولان مقتضي التوزيع الذي لزم اعتباره ان يتعين القطع ثم القتل لان التوزيع ادي الي ان من اخذ المال قطع وهذا قد اخذه فيقطع وان من قتل يقتل او يصلب وهذا قتل فيجب ان يجمع له بين القطع والقتل الا ان ذلك كان فيما اذا فعل ذلك علي الانفراد فاما علي الاجتماع فجاز ان يءخذ حكمه من الانفراد فجاز ذلك للامام وما ذكر من دخول ما دون النفس في النفس هو ما اذا كانا حدي-ن احدهما غير النفس والاخر النفس اما اذا كان ذلك حدا واحدا فلا بد من اقامته فهي اجزاء حد واحد غير انه ان بدا بالجزء الذي لا تتلف به النفس فعلي الاخر وان بدا بما تتلف به لا يفعل الاخر لانتفاء الفاءدة وهو الضرب بعد الموت قوله ثم قال اي القدوري فيما اذا اختار الامام صلبه او ما اذا قلنا بلزومه علي قول ابي يوسف انه يصلب حيا ويبعج بطنه الي ان يموت ومثله عن الكرخي وجه قوله وهو الاصح ان الصلب علي هذا الوجه	3263	-2008034956363109394	1212	2396.0	963	1226	98.85807800292969	243	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2770	true	8051004770180319799	0	42	0	200	1549	300	ابلغ في الردع ولان المقصود الزجر وهو بما -حصل في الحياة لا بما بعد الموت الا ان يقال النص دل علي ذلك فانه قال ان يقتلوا او يصلبوا-------- فلزم كزن الصلب بلا قتل لانه معاند له بحرف العناد فلا يتصادق معه والقتل	2770	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3263	false	-1463613304319289503	257	300	1266	1474	1474	300	ابلغ في الردع ولان المقصود الزجر وهو بما يحصل في الحياة لا بما بعد الموت الا ان يقال النص دل علي ذلك فانه قال ان يقتلوا او يصلبوا الماءدة فلزم كون الصلب بلا قتل لانه معاند له بحرف العناد فلا يتصادق معه والقتل-	3263	-2008034956363109394	198	376.5	157	209	94.7368392944336	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2770	true	8051004770180319799	42	74	200	351	1549	300	الذي يعرض بعد الصلب ليس في اللفظ وعن الطحاوي يقتل ثم ثم يصلب توقيا عن المثلة فانها نسخت من لدن العرنيين علي ما عرف لا يقال وجه الاول وهو الاصح لا يخفي	2770	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3264	false	-7297294425791278851	0	31	0	148	1549	300	الذي يعرض بعد الصلب ليس في اللفظ وعن الطحاوي يقتل--- ثم يصلب توقيا عن المثلة فانها نسخت من لدن العرنيين علي ما عرف لا يقال وجه الاول وهو الاصح لا يخفي	3264	-2008034956363109394	148	293.0	117	151	98.01324462890625	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2770	true	8051004770180319799	74	181	351	907	1549	300	انه لا يكافء وجه الطحاوي لانا نقول الحاصل ليس غير الصلب وقتل بطعن الرمح والثاني هو المعتاد بينهم لان عادتهم القتل به فليس مثله عندهم كما هو في جدع الاذنين وقطع الانف وسمل العينين فان كان هناك مثله فالصلب ليس غير وهو مقطوع بشرعيته فتكون هذه المثلة الخاصة مستثناة من المنسوخ قطعا لا يحتمل الشك ثم يخلي بينه وبين اهله يدفنونه وعلمت في كتاب الشهيد انه لا يصلي علي قاطع الطريق ولا يصلب اكثر من ثلاثة ايام لانه يتغير بعدها فيتاذي به الناس وعن ابي يوسف انه يترك علي خشبة حتي يتقطع فيسقط ليعتبر به غيره قلنا حصل الاعتبار بما ذكرنا والنهاية غير لازمة من النص وكونه	2770	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3264	false	-7297294425791278851	193	300	996	1549	1549	300	انه لا يكافء وجه الطحاوي لانا نقول الحاصل ليس غير --صلب وقتل بطعن الرمح والثاني هو المعتاد بينهم لان عادتهم القتل به فليس مثلة عندهم كما هو في جدع الاذنين وقطع الانف وسمل العينين فان كان هناك مثلة فالصلب ليس غير وهو مقطوع بشرعيته فتكون هذه المثلة الخاصة مستثناة من المنسوخ قطعا لا يحتمل الشك ثم يخلي بينه وبين اهله يدفنونه وعلمت في كتاب الشهيد انه لا يصلي علي قاطع الطريق ولا يصلب اكثر من ثلاثة ايام لانه يتغير بعدها فيتاذي به الناس وعن ابي يوسف انه يترك علي خشبة حتي يتقطع فيسقط ليعتبر به غيره قلنا حصل الاعتبار بما ذكرنا والنهاية غير لازمة من النص وكونه-	3264	-2008034956363109394	551	1089.5	445	556	99.10071563720703	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2770	true	8051004770180319799	182	300	911	1549	1549	300	امر بالصلب لا يقتضي الدوام بل بمقدار متعارف لايلاء الاعذار كما في مهلة المرتد وغيره كما في مدة الخيار قوله واذا قتل القاطع فلا ضمان عليه في مال اخذه لما بينا في السرقة الصغري من سقوط عصمته بالقطع قوله وان باشر القتل احدهم اي واحد منهم والباقون وقوف لم يقتلوا معه ولم يعينوه اجري الحد علي جميعهم فيقتلوا ولو كانوا ماءة بقتل واحد منهم واحدا لان القتل جزاء المحاربة التي فيها قتل بالنص مع التوزيع والمحاربة تتحقق بان يكون البعض ردءا للبعض حتي اذا انهزموا انحازوا اليهم وقد تحققت المحاربة مع القتل فيشمل الجزاء الكل وهو قول مالك واحمد خلافا للشافعي قلنا انه حكم تعلق بالمحاربة فيستوي فيه المباشرة والردء كالغنيمة ولا فرق بين كون القتل بسيف او-	2770	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3265	false	4189942723189293915	0	118	0	638	1545	300	امر بالصلب لا يقتضي الدوام بل بمقدار متعارف لايلاء الاعذار كما في مهلة المرتد وغيره كما في مدة الخيار قوله واذا قتل القاطع فلا ضمان عليه في مال اخذه لما بينا في السرقة الصغري من سقوط عصمته بالقطع قوله وان باشر القتل احدهم اي واحد منهم والباقون وقوف لم يقتلوا معه ولم يعينوه اجري الحد علي جميعهم فيقتلوا ولو كانوا ماءة بقتل واحد منهم واحدا لان القتل جزاء المحاربة التي فيها قتل بالنص مع التوزيع والمحاربة تتحقق بان يكون البعض ردءا للبعض حتي اذا انهزموا انحازوا اليهم وقد تحققت المحاربة مع القتل فيشمل الجزاء الكل وهو قول مالك واحمد خلافا للشافعي قلنا انه حكم تعلق بالمحاربة فيستوي فيه المباشر- والردء كالغنيمة ولا فرق بين كون القتل بسيف او	3265	-2008034956363109394	637	1264.0	520	639	99.68701171875	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2771	true	340242543953579495	24	101	121	485	1461	300	المباشر وان لم يقتل القاطع ولم ياخذ مالا وقد جرح فما كان من جراحة يجري فيها القصاص اقتص وما كان لا يجري فيه ذلك لزمه الارش ويعرف ما يقتص به ومالا يقتص به في الجنايات ان شاء الله رب العالمين وهذا لانه لا حد في هذه الجناية من قطع او قتل فظهر حق العبد-------------- فيستوفيه الولي وان اخذ مالا ثم جرح قطعت يده ورجله من خلاف وبطلت الجراحات لانه لما وجب الحد حقا لله سقطت عصمة النفس	2771	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3264	false	-7297294425791278851	131	188	677	959	1549	300	المارة -وان لم يقتل القاطع ولم ياخذ مالا وقد جرح اقتص منه فيما فيه--------- القصاص واخذ الارش منه فيما في----------ه الارش وذلك الي الاولياء لا------------------------------------------------------نه لا حد في هذه الجناية-------------- فظهر حق العبد وهو ما ذكرناه فيستوفيه الولي وان اخذ مالا ثم جرح قطعت يده ورجله-------- وبطلت الجراحات لانه لما وجب الحد حقا لله سقطت عصمة النفس	3264	-2008034956363109394	212	338.0	167	378	56.08465576171875	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2771	true	340242543953579495	0	119	0	578	1461	300	عصا او حجر في قتل الكل وان لم يوجب ابو حنيفة القصاص بالمثقل لان هذا ليس بطريق القصاص فلا يستدعي المماثلة ولهذا القتل غير المباشر وان لم يقتل القاطع ولم ياخذ مالا وقد جرح فما كان من جراحة يجري فيها القصاص اقتص وما كان لا يجري فيه ذلك لزمه الارش ويعرف ما يقتص به وما-لا يقتص به في الجنايات ان شاء الله رب العالمين وهذا لانه لا حد في هذه الجناية من قطع او قتل فظهر حق العبد فيستوفيه الولي وان اخذ مالا ثم جرح قطعت يده ورجله من خلاف وبطلت الجراحات لانه لما وجب الحد حقا لله سقطت عصمة النفس اي ما حل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بها من تفريق اتصال الجسم بالجراحات حقا للعبد كما تسقط عصمة المال ولذا تبطل الجراحات	2771	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3265	false	4189942723189293915	118	300	638	1545	1545	300	عصا او حجر في قتل الكل وان لم يوجب ابو حنيفة القصاص بالمثقل لان هذا ليس بطريق القصاص فلا يستدعي المماثلة ولهذا ي-قتل غير المباشر وان لم يقتل القاطع ولم ياخذ مالا وقد جرح فما كان من جراحة يجري فيها القصاص اقتص وما كان لا يجري فيه ذلك لزمه الارش ويعرف ما يقتص به وما لا يقتص ف---ي الجنايات ان شاء الله رب العالمين وهذا لانه لا حد في هذه الجناية من قطع او قتل فظهر حق العبد فيستوفيه الولي وان اخذ مالا ثم جرح قطعت يده ورجله من خلاف وبطلت الجراحات لانه لما وجب الحد حقا لله سقطت عصمة النفس اي ما حل span classmatnحقا للعبد كما تسقط عصمة المال وان اخذ بعد ما تاب وقد قتل عمدا فان شاء الاولياء قتلوه وان شاءوا عفوا عنه لان الحد في هذه الجناية لا يقام بعد التوبة للاستثناء المذكور في النص ولان التوبة تتوقف علي رد المال ولا قطع في مثله فظهر حق العبد في النفس والمال حتي يستوفي الولي القصاص او يعفو spanspan classmatnhr span فتح القدير بها من تفريق اتصال الجسم بالجراحات حقا للعبد كما تسقط عصمة المال ولذا تبطل الجراحات-	3265	-2008034956363109394	571	1110.0	454	912	62.609649658203125	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2771	true	340242543953579495	119	300	578	1461	1461	300	اذا قتل فقتل حد- لان الحد والضمان لا يجتمعان قوله وان اخذ بعد ما تاب سقط الحد عنه بلا خلاف بالنص قال تعالي الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم --------فان كان قد قتل فان شاء الاولياء قتلوه وان شاءوا عفوا عنه لان هذا القتل قصاص فصح العفو عنه والصلح به وحينءذ لا بد ان يكون قتل بحديد ونحوه لان القصاص لا يجب الا به ونحوه عند ابي حنيفة وكذا اذا كان اخذ مالا ثم تاب فان صاحبه ان شاء تركه وان شاء ضمنه ان كان هالكا وياخذه ان كان قاءما لانه لا يقطع بعد التوبة لسقوط الحد فظهر حق العبد في ماله كما في النفس وفي المبسوط والمحيط رد المال من تمام توبتهم لتنقطع به خصومة صاحبه ولو تاب ولم يرد المال لم يذكره في الكتاب واختلفوا فيه فقيل لا يسقط الحد كساءر الحدود لا تسقط بالتوبة وقيل يسقط اشار اليه محمد في--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاصل لان التوبة تسقط الحد في السرقة الكبري بخصوصها للاستثناء في النص فلا يصح قياسها علي باقي الحدود مع معارضة النص وساءر الحدود لا تسقط بالتوبة عندنا وبه قال مالك واحمد في رواية والشافعي في قول-	2771	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3266	false	-6226735000434411178	0	234	0	1177	1531	300	اذا قتل فقتل حدا لان الحد والضمان لا يجتمعان قوله وان اخذ بعد-ما تاب سقط الحد عنه بلا خلاف بالنص قال تعالي الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم الماءدة فان كان قد قتل فان شاء الاولياء قتلوه وان شاءوا عفوا عنه لان هذا القتل قصاص فصح العفو عنه والصلح به وحينءذ لا بد ان يكون قتل بحديد ونحوه لان القصاص لا يجب الا به ونحوه عند ابي حنيفة وكذا اذا كان اخذ مالا ثم تاب فان صاحبه ان شاء تركه وان شاء ضمنه ان كان هالكا وياخذه ان كان قاءما لانه لا يقطع بعد التوبة لسقوط الحد فظهر حق العبد في ماله كما في النفس وفي المبسوط والمحيط رد المال من تمام توبتهم لتنقطع به خصومة صاحبه ولو تاب ولم يرد المال لم يذكره في الكتاب واختلفوا فيه فقيل لا يسقط الحد كساءر الحدود لا تسقط بالتوبة وقيل يسقط اشار اليه محمد span classmatnويجب الضمان اذا هلك في يده او استهلكه وان كان من القطاع صبي او مجنون او ذو رحم محرم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين فالمذكور في الصبي والمجنون قول ابي حنيفة وزفر وعن ابي يوسف انه لو باشر العقلاء يحد الباقون وعلي هذا السرقة الصغري spanspan classmatnhr span فتح القدير في الاصل لان التوبة تسقط الحد في السرقة الكبري بخصوصها للاستثناء في النص فلا يصح قياسها علي باقي الحدود مع معارضة النص وساءر الحدود لا تسقط بالتوبة عندنا وبه قال مالك واحمد في رواية والشافعي في قول	3266	-2008034956363109394	880	1728.5	701	1178	74.70288848876953	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2772	true	6888317890652239836	0	65	0	349	1551	300	وعنهما تسقط لقوله تعالي واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما------- ونحن نقطع بان رجم ماعز والغامدية كان بعد توبتهما والاية منسوخة وانما كان ذلك في اول الامر واذا عرف هذا فقول المصنف ولان التوبة تتوقف علي رد المال ولا قطع في مثله شبه التناقض لانها اذا توقفت علي رد المال فاخذ القاطع قبل الرد اخذ قبل التوبة والاخذ قبل التوبة بعد اخذ	2772	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3266	false	-6226735000434411178	234	300	1177	1531	1531	300	وعنهما تسقط لقوله تعالي واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما النساء ونحن نقطع بان رجم ماعز والغامدية كان بعد توبتهما والاية منسوخة -انما كان ذلك في اول الامر واذا عرف هذا فقول المصنف ولان التوبة تتوقف علي رد المال ولا قطع في مثله شبه التناقض لانها اذا توقفت علي رد المال فاخذ القاطع قبل الرد اخذ قبل التوبة والاخذ قبل التوبة بعد اخذ-	3266	-2008034956363109394	347	676.0	283	356	97.47190856933594	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2772	true	6888317890652239836	65	300	349	1551	1551	300	المال فيه الحد بقطع اليد والرجل اجيب بفرض المسءلة فيما اذا رد بعضه فانه علامة توبته فيكون ذلك شبهة في سقوط الحد فيجب الضمان لو هلك الباقي او استهلكه ومثل ما لو اخذوا بعد التوبة في سقوط الحد والرجوع الي القصاص وتصرف الاولياء فيه وفي المال ما لو اخذوا قبل التوبة وقد قتلوا ولكن اخذوا من المال قليلا لا يصيب كلا نصاب فان الامر في القتل والجرح الي الاولياء ان شاءوا قتلوا قصاصا وان شاءوا عفوا وقال عيسي يقتلهم الامام حد -لانهم لو قتلوا ولم ياخذوا شيءا من المال قتلهم حدا لا قصاصا وهذا لان ما دون النصاب كالعدم ولانه تتغلظ جنايتهم باخذ شء من المال فلا يسقط الحد والاصح ما ذكر في الكتاب لان وجوب الحد عليهم باعتبار ما هو المقصود وهم يقصدون بالقطع اخذ المال وقتلهم ليس الا ليصلوا اليه فاذا تركوا اخذ المال عرفنا ان قصدهم القتل لا القطع لان القطع ليس الا للمال فيقتص منهم ان شاء الولي وتجري فيه احكام القصاص قوله وان كان من القطاع صبي او مجنون او ذو رحم محرم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين فتظهر احكام القصاص وتضمين المال والجراحات وفي المبسوط تابوا وفيهم عبد قطع يد حر دفعه مولاه او-فداه كما لو فعله في غير قطع الطريق وهذا لانه قصاص بين العبيد -الاحرار فيما دون النفس فيبقي حكم الدفع والفداء فان كانت فيهم امراة فعلت ذلك فعليها دية اليد في مالها لانه لا قصاص بين الرجال والنساء في ال-طراف والواقع منها عمد لا-	2772	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3267	false	5717983521785921594	0	236	0	1207	1544	300	المال فيه الحد بقطع اليد والرجل اجيب بفرض المسالة فيما اذا رد بعضه فانه علامة توبته فيكون ذلك شبهة في سقوط الحد فيجب الضمان لو هلك الباقي او استهلكه ومثل ما لو اخذوا بعد التوبة في سقوط الحد والرجوع الي القصاص وتصرف الاولياء فيه وفي المال ما لو اخذوا قبل التوبة وقد قتلوا ولكن اخذوا من المال قليلا لا يصيب كلا نصاب فان الامر في القتل والجرح الي الاولياء ان شاءوا قتلوا قصاصا وان شاءوا عفوا وقال عيسي يقتلهم الامام حدا لانهم لو قتلوا ولم ياخذوا شيءا من المال قتلهم حدا لا قصاصا وهذا لان ما دون النصاب كالعدم ولانه تتغلظ جنايتهم باخذ شء من المال فلا يسقط الحد والاصح ما ذكر في الكتاب لان وجوب الحد عليهم باعتبار ما هو المقصود وهم يقصدون بالقطع اخذ المال وقتلهم ليس الا ليصلوا اليه فاذا تركوا اخذ المال عرفنا ان قصدهم القتل لا القطع لان القطع ليس الا للمال فيقتص منهم ان شاء الولي وتجري فيه احكام القصاص قوله وان كان من القطاع صبي او مجنون او ذو رحم محرم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين فتظهر احكام القصاص وتضمين المال والجراحات وفي المبسوط تابوا وفيهم عبد قطع يد حر دفعه مولاه او فداه كما لو فعله في غير قطع الطريق وهذا لانه قصاص بين العبيد والاحرار فيما دون النفس فيبقي حكم الدفع والفداء فان كانت فيهم امراة فعلت ذلك فعليها دية اليد في مالها لانه لا قصاص بين الرجال والنساء في الاطراف والواقع منها عمد لا	3267	-2008034956363109394	1200	2376.0	967	1207	99.42005157470703	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2773	true	-8785789630442196422	0	64	0	338	1573	300	تعقله العاقلة قال المصنف فالمذكور في الصبي والمجنون قول ابي حنيفة وزفر رحمهما الله وعن ابي يوسف انه لو باشر العقلاء الاخذ والقتل يحد الباقون وان باشر ذلك الصبي والمجنون فلا حد علي الباقين وقيل كان الوجه ان يقول وقال ابو يوسف بعد ان قال المذكور في الصبي والمجنون قول ابي حنيفة وزفر او يقول المذكور ظاهر الرواية عن اصحابنا وعن ابي يوسف كما	2773	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3267	false	5717983521785921594	236	300	1207	1544	1544	300	تعقله العاقلة قال المصنف فالمذكور في الصبي والمجنون قول ابي حنيفة وزفر رحمهما الله وعن ابي يوسف انه لو باشر العقلاء الاخذ والقتل يحد الباقون وان باشر ذلك الصبي والمجنون فلا حد علي الباقين وقيل كان الوجه ان يقول وقال ابو يوسف بعد ان قال المذكور في الصبي والمجنون قول ابي حنيفة وزفر او يقول المذكور ظاهر الرواية عن اصحابنا وعن ابي يوسف كما-	3267	-2008034956363109394	337	669.0	274	338	99.70413970947266	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2773	true	-8785789630442196422	64	289	338	1513	1573	300	قال القدوري فس شرحة لمختصر الكرخي وغيره ولم يذكر قول محمد واكتفي بقوله العقلاء عن البالغين فان العقلاء مما يقال في مقابلة الصبيان والمجانين وعلي هذا السرقة الصغري وان ولي المجنون او الصبي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اخراج المتاع سقط الحد عن الكل وان ولي غيرهما قطعوا الا الصبي والمجنون وقالت الاءمة الثلاثة واكثر اهل العلم لا يسقط الحد عن غير الصبي والمجنون وذي الرحم لانها شبهة اختص بها واحد فلا يسقط الحد عن الباقين لابي يوسف ان المباشر اصل والردء تابع ففي مباشرة العاقل الخلل في التبع ولا عبرة به بعد لان لا خلل في الاصل فيحد الباقون وفي عكسه وهو ان يباشر الصبي والمجنون ينعكس المعني وهو السقوط عن الاصل فان السقوط حينءذ في التبع فينعكس الحكم وهو الحد الباقين فلا يحدون ولهما اي لابي حنيفة ومحمد رحمه-ا الله ان قطع الطريق جناية واحدة لان الموجود من الكل يسمي جناية قطع الطريق غير انها لا تتحقق في الغالب الا بجماعة فكان الصادر من الكثير جناية واحدة قامت بالكل فاذا لم يقع فعل بعضهم موجبا للحد لشبهة او عدم تكليف لا يوجب في حق الباقين لان فعل الباقين حينءذ بعض العلة و ببعض العلة لا يثبت الحكم وصار كالخاطء مع العدم -اذا اجتمعا في قتل معصوم الدم يسقط القصاص عن العامد واما ذو الرحم المحرم فقيل تاويله اي تاويل سقوط الحد عن الكل ان يكون المال مشتركا بين المقطوع عليهم وفي القطاع ذو رحم محرم من احدهم فلا	2773	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3268	false	-1203546996923431141	0	300	0	1584	1584	300	قال القدوري في شرحه لمختصر الكرخي وغيره ولم يذكر قول محمد واكتفي بقوله العقلاء عن البالغين فان العقلاء مما يقال في مقابلة الصبيان والمجانين وعلي هذا السرقة الصغري -ان ولي المجنون او الصبي span classmatnله ان المباشر اصل والرد تابع ولا خلل في مباشرة العاقل ولا اعتبار بالخلل في التبع وفي عكسه ينعكس المعني والحكم ولهما انه جناية واحدة قامت بالكل فاذا لم يقع فعل بعضهم موجبا كان فعل الباقين بعض العلة وبه لا يثبت الحكم فصار كالخاطء مع العامد واما ذو الرحم المحرم فقد قيل تاويله اذا كان المال مشتركا بين المقطوع عليهم والاصح انه مطلق لان الجناية واحدة علي ما ذكرناه spanspan classmatnhr span فتح القدير اخراج المتاع سقط الحد عن الكل وان ولي غيرهما قطعوا الا الصبي والمجنون وقالت الاءمة الثلاثة واكثر اهل العلم لا يسقط الحد عن غير الصبي والمجنون وذي الرحم لانها شبهة اختص بها واحد فلا يسقط الحد عن الباقين لابي يوسف ان المباشر اصل والردء تابع ففي مباشرة العاقل الخلل في التبع ولا عبرة به بعد -ان لا خلل في الاصل فيحد الباقون وفي عكسه وهو ان يباشر الصبي والمجنون ينعكس المعني وهو السقوط عن الاصل فان السقوط حينءذ في التبع فينعكس الحكم وهو --حد الباقين فلا يحدون ولهما اي لابي حنيفة ومحمد رحمهما الله ان قطع الطريق جناية واحدة لان الموجود من الكل يسمي جناية قطع الطريق غير انها لا تتحقق في الغالب الا بجماعة فكان الصادر من الكثير جناية واحدة قامت بالكل فاذا لم يقع فعل بعضهم موجبا للحد لشبهة او عدم تكليف لا يوجب في حق الباقين لان فعل الباقين حينءذ بعض العلة و ببعض العلة لا يثبت الحكم وصار كالخاطء مع العامد اذا اجتمعا في قتل معصوم الدم يسقط القصاص عن العامد واما ذو الرحم المحرم فقيل تاويله اي تاويل سقوط الحد عن الكل ان يكون المال مشتركا بين المقطوع عليهم وفي القطاع ذو رحم محرم من احدهم فلا-	3268	-2008034956363109394	1166	2286.5	943	1589	73.37948608398438	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2774	true	-9071374943860112201	0	91	0	465	1518	300	في نصيب الباقين فلا يجب الحد عليهم لانه الماخوذ شء واحد فاذا امتنع في حق احدهم بسبب القرابة يمتنع في حق الباقين فاما اذا لم يكن المال مشتركا فان لم ياخذ المال الا من ذي الرحم المحرم فكذلك وان اخذوا منه ومن غيره يحدون باعتبار الماخوذ من ذلك الغير والاصح انه مجري علي الاطلاق وانهم لا يحدون بكل حال لان مال جميع القافلة في حق قطاع الطرق كشء واحد لانه محرز بحرز واحد وهو القافلة والجناية واحدة وهي قطع الطريق --------------فالامتناع في حق البعض لا يوجب الامتناع في حق الباقين بخلاف	2774	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3269	false	-7751665804415754126	11	102	61	536	1557	300	في نصيب الباقين فلا يجب الحد عليهم لان- الماخوذ شء واحد فاذا امتنع في حق احدهم بسبب القرابة يمتنع في حق الباقين فاما اذا لم يكن المال مشتركا فان لم ياخذ المال الا من ذي الرحم المحرم فكذلك وان اخذوا منه ومن غيره يحدون باعتبار الماخوذ من ذلك الغير والاصح انه مجري علي الاطلاق وانهم لا يحدون بكل حال لان مال جميع القافلة في حق قطاع الطرق كشء واحد لانه محرز بحرز واحد وهو القافلة والجناية واحدة وهي قطع الطريق span classmatnفالامتناع في حق البعض--- يوجب الامتناع في حق الباقين بخلاف	3269	-2008034956363109394	461	899.5	371	479	96.24217224121094	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2774	true	-9071374943860112201	79	171	399	866	1518	300	الطريق فالامتناع في حق البعض لا يوجب الامتناع في حق الباقين بخلاف السرقة من حرزين لان كل واحد من الفعلين هناك منفصل عن الاخر حقيقة وحكما واذا كان في المقطوع عليهم شريك مفاوض لبعض القطاع لا يحدون كذي الرحم المحرم قوله بخلاف ما اذا كان فيهم اي في المقطوع عليهم وهو القافلة مستامن جواب عن مقدر هو ان القطع علي المستامن وحده لا يوجب حد القطع كما علي ذي الرحم المحرم ثم عند اختلاط ذي الرحم القاطع مع غيره من القافلة صار شبهة في الحد فكذا يجب عند اختلاط المستامن كذلك وليس	2774	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3269	false	-7751665804415754126	208	300	1091	1557	1557	300	القدير فالامتناع في حق البعض لا يوجب الامتناع في حق الباقين بخلاف السرقة من حرزين لان كل واحد من الفعلين هناك منفصل عن الاخر حقيقة وحكما واذا كان في المقطوع عليهم شريك مفاوض لبعض القطاع لا يحدون كذي الرحم المحرم قوله بخلاف ما اذا كان فيهم اي في المقطوع عليهم وهو القافلة مستامن جواب عن مقدر هو ان القطع علي المستامن وحده لا يوجب حد القطع كما علي ذي الرحم المحرم ثم عند اختلاط ذي الرحم القاطع مع غيره من القافلة صار شبهة في الحد فكذا يجب عند اختلاط المستامن كذلك وليس-	3269	-2008034956363109394	463	918.0	372	467	99.14347076416016	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2774	true	-9071374943860112201	171	300	866	1518	1518	300	كذلك بل يقام الحد عليهم اجاب بان الامتناع في حق المستامن انما كان الخلل في عصمة نفسه وماله وهو امر يخصه اما هنا الامتناع لخلل في الحرز والقافلة وحرز واحد فيصير كان القريب سرق مال القريب وغير القريب من بيت القريب واذا سقط الحد صار القتل الي الاولياء ان شاءوا عفوا وان شاءوا اقتصوا ويجري الحال في المال علي ما ذكر من قريب ولو لم يقع القتل والاخذ الا في المستام--ن لا حد عليهم ولكن يضمنون اموال المستامنين لثبوت عصمة امو-لهم للحال وان لم يكن معصوما علي التابيد والله تعالي اعلم قوله واذا قطع بعض القافلة الطريق علي البعض لم يجب الحد لان الحرز واحد وهو القافلة فصار كسارق سرق متاع غيره وهو معه في دار واحدة فلا يجب الحد واذا لم يجب الحد وجب القصاص في النفس ان-	2774	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3270	false	-3720078430381601111	0	129	0	654	1522	300	كذلك بل يقام الحد عليهم اجاب بان الامتناع في حق المستامن انما كان -لخلل في عصمة نفسه وماله وهو امر يخصه اما هنا الامتناع لخلل في الحرز والقافلة -حرز واحد فيصير كان القريب سرق مال القريب وغير القريب من بيت القريب واذا سقط الحد صار القتل الي الاولياء ان شاءوا عفوا وان شاءوا اقتصوا ويجري الحال في المال علي ما ذكر من قريب ولو لم يقع القتل والاخذ الا في المستامنين لا حد عليهم ولكن يضمنون اموال المستامنين لثبوت عصمة اموالهم للحال وان لم يكن معصوما علي التابيد والله تعالي اعلم قوله واذا قطع بعض القافلة الطريق علي البعض لم يجب الحد لان الحرز واحد وهو القافلة فصار كسارق سرق متاع غيره وهو معه في دار واحدة فلا يجب الحد واذا لم يجب الحد وجب القصاص في النفس ان	3270	-2008034956363109394	650	1274.5	522	656	99.08536529541016	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2775	true	7051989830084394043	1	163	6	821	1525	300	عمدا بحديدة او بمثقل عندهما ورد المال ان اخذه وهو قاءم وضمانه ان هلك او استهلكه وقوله -من قطع الطريق ليلا او نهارا في المصر او بين الكوفة والحيرة وهي منزلة النعمان بن المنذر قريب من الكوفة بحيث يتصل عمران احداهما بالاخري فليس بقاطع الطريق استحسانا وكذا بين القريتين وحد بعضهم مكان القطع ان يكون في قرية بينها وبين المصر مسيرة سفر في ظاهر الرواية وفي القياس ان يكون قاطعا وهو قول الشافعي فان في وجيزهم من اخذ في البلد مالا مغالبة فهو قاطع طريق وعن ابي يوسف انه اذا كان خارج المصر ولو بقرب منه يجب الحد لانه لا يلحقه الغوث لانه محارب بل مجاهرته هنا اغلظ من مجاهرته في المفازة ولا تفصيل في النص في مكان القطع وعن مالك كل من اخذ المال علي وجه لا يمكن لصاحبه الاستغاثة فهو محارب وعنه لا محاربة الا علي قدر ثلاثة اميال من العمران وتوقف احمد مرة واكثر اصحابه ان يكون بموضع لا يلحقه الغوث وعن ابي يوسف في رواية اخري ان قصده	2775	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3270	false	-3720078430381601111	130	292	658	1472	1522	300	عمدا بحديدة او بمثقل عندهما ورد المال ان اخذه وهو قاءم وضمانه ان هلك او استهلكه -قوله ومن قطع الطريق ليلا او نهارا في المصر او بين الكوفة والحيرة وهي منزل- النعمان بن المنذر قريب من الكوفة بحيث يتصل عمران احداهما بالاخري فليس بقاطع الطريق استحسانا وكذا بين القريتين وحد بعضهم مكان القطع ان يكون في قرية بينها وبين المصر مسيرة سفر في ظاهر الرواية وفي القياس ان يكون قاطعا وهو قول الشافعي فان في وجيزهم من اخذ في البلد مالا مغالبة فهو قاطع طريق وعن ابي يوسف انه اذا كان خارج المصر ولو بقرب منه يجب الحد لانه لا يلحقه الغوث لانه محارب بل مجاهرته هنا اغلظ من مجاهرته في المفازة ولا تفصيل في النص في مكان القطع وعن مالك كل من اخذ المال علي وجه لا يمكن لصاحبه الاستغاثة فهو محارب وعنه لا محاربة الا علي قدر ثلاثة اميال من العمران وتوقف احمد مرة واكثر اصحابه ان يكون بموضع لا يلحقه الغوث وعن ابي يوسف في رواية اخري ان قصده	3270	-2008034956363109394	813	1611.0	651	816	99.63235473632812	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2775	true	7051989830084394043	163	300	821	1525	1525	300	بالسلاح نهارا في المصر فهو قاطع وان كان بغيره من الخشب ونحوه فليس بقاطع وفي الليل يكون قاطعا بالخشب والحجر لان السلاح لا يلبث فيتحقق القطع قبل الغوث والغوث ي-طء بالليالي فيتحقق بلا سلاح وفي شرح الطحاوي الفتوي علي قول ابي يوسف قال المصنف ونحن نقول ان قطع الطريق بقطع المارة ولا يتحقق ذلك في المصر وما يقرب منه لان الظاهر لحوق الغوث وانت تعلم ان الحد المذكور في الاية لم ينط بمسمي قطع الطريق وانما هو اسم بين الناس وانما انيط بمحاربة عباد الله علي ما ذكرنا من تقدير المضاف وذلك يتحقق في المصر وخارجه ثم هذا الدليل المذكور لا يفيد تعيين مسيرة ثلاثة ايام بين المصر والقاطع ولا شك في ان ليس لحوق الغوث في ذلك المقدار ظاهرا وهو ما علل به للظاهر واذا قلنا انهم ليسوا قطاعا فسبيلهم ان يضربوا ويحبسوا وان قتلوا لزم-	2775	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3271	false	639797236942746682	101	238	540	1246	1558	300	بالسلاح نهارا في المصر فهو قاطع وان كان بغيره من الخشب ونحوه فليس بقاطع وفي الليل يكون قاطعا بالخشب والحجر لان السلاح لا يلبث فيتحقق القطع قبل الغوث والغوث يبطء بالليالي فيتحقق بلا سلاح وفي شرح الطحاوي الفتوي علي قول ابي يوسف قال المصنف ونحن نقول ان قطع الطريق بقطع المارة ولا يتحقق ذلك في المصر وما يقرب منه لان الظاهر لحوق الغوث وانت تعلم ان الحد المذكور في الاية لم ينط بمسمي قطع الطريق وانما هو اسم بين الناس وانما انيط بمحاربة عباد الله علي ما ذكرنا من تقدير المضاف وذلك يتحقق في المصر وخارجه ثم هذا الدليل المذكور لا يفيد تعيين مسيرة ثلاثة ايام بين المصر والقاطع ولا شك في ان ليس لحوق الغوث في ذلك المقدار ظاهرا وهو ما علل به للظاهر واذا قلنا انهم ليسوا قطاعا فسبيلهم ان يضربوا ويحبسوا وان قتلوا لزم	3271	-2008034956363109394	704	1398.0	568	706	99.71671295166016	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2776	true	-825978550785793261	0	62	0	313	1566	300	القصاص واحكامه وان اخذوا مالا ضمنوه اذا اتلفوه وعلي تقدير انهم قطاع ان قتلوا قتلوا حدا فلا يقبل عفو الاولياء فيهم ثم لا يضمنون علي ما سمعت وقوله لما بينا اي من قوله لظهور حق العبد عند اندفاع الحد قوله ومن خنق رجلا حتي قتله لزمته الدية علي عاقلته عند ابي حنيفة وهي مسءلة القتل بالمثقل وسنبينه ان شاء الله تعالي في	2776	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3271	false	639797236942746682	238	300	1246	1558	1558	300	القصاص واحكامه وان اخذوا مالا ضمنوه اذا اتلفوه وعلي تقدير انهم قطاع ان قتلوا قتلوا حدا فلا يقبل عفو الاولياء فيهم ثم لا يضمنون علي ما سمعت وقوله لما بينا اي من قوله لظهور حق العبد عند اندفاع الحد قوله ومن خنق رجلا حتي قتله لزمته الدية علي عاقلته عند ابي حنيفة وهي مسالة القتل بالمثقل وسنبينه ان شاء الله تعالي في-	3271	-2008034956363109394	311	616.0	250	313	99.36102294921875	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2776	true	-825978550785793261	62	300	313	1566	1566	300	الديات وظاهر انها ليست مسءلة المثقل وانما المعني انها مثلها في ثبوت الشبهة عنده في العمد حيث كانت الالة فيها قصور يوجب التردد في انه قصد قتله بهذا الفعل او قصد المبالغة في ايلامه وادخال الضرر علي نفسه فاتفق موته وعدم احتماله لذلك فان خنق غير مرة قتل الان لانه ظهر قصده الي القتل بالتخنيق حيث عرف افضاءه الي القتل ثم صار يعتمده ولانه صار ساعيا في الارض بالفساد وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل فروع نص في الاصل علي ان العبد والمراة في حكم قطع الطريق كغيرهما اما العبد فظاهر واما المراة فكغيرها في السرقة الكبري في ظاهر الرواية وهو اختيار الطحاوي لان الواجب قطع وقتل وهي كالرجل في جريان كل منهما عليها عند تحقق السبب منها وذكر الكرخي ان حد قطاع الطريق لا يجب علي النساء لان ال----------------------------------------------------سبب هو المحاربة والمراة باصل الخلقة ليست محاربة كالصبي الا يري انه- في استحقاق ما يستحق بالمحاربة وهو السهم من الغنيمة لا يسوي بين الرجل والمراة فكذا في العقوبة المستحقة بالمحاربة ولكن يرد علي هذا العبد فانه لا يساوي الحر في استحقاق الغنيمة ويساويه في هذا الحد وفي الصبيان والمجانين لعدم اهلية العقوبة وذلك لا يوجد في النساء وذكر هشام في نوادره عن ابي يوسف اذا قطع قوم الطريق ومعهم امراة فباشرت المراة القتل واخذت المال دون الرجال فانه يقام الحد عليهم لا عليها وقال محمد يقام عليها ولا يقام عليهم وذكر ابن سماعة عن محمد بن ابي حنيفة انه يدرا عنهم جميعا لكون المراة فيهم وجعل المراة-	2776	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3272	false	3903150439915014337	0	245	0	1307	1600	300	الديات وظاهر انها ليست مسالة المثقل وانما المعني انها مثلها في ثبوت الشبهة عنده في العمد حيث كانت الالة فيها قصور يوجب التردد في انه قصد قتله بهذا الفعل او قصد المبالغة في ايلامه وادخال الضرر علي نفسه فاتفق موته وعدم احتماله لذلك فان خنق غير مرة قتل الان لانه ظهر قصده الي القتل بالتخنيق حيث عرف افضاءه الي القتل ثم صار يعتمده ولانه صار ساعيا في الارض بالفساد وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل فروع نص في الاصل علي ان العبد والمراة في حكم قطع الطريق كغيرهما اما العبد فظاهر واما المراة فكغيرها في السرقة الكبري في ظاهر الرواية وهو اختيار الطحاوي لان الواجب قطع وقتل وهي كالرجل في جريان كل منهما عليها عند تحقق السبب منها وذكر الكرخي ان حد قطاع الطريق لا يجب علي النساء لان span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير السبب هو المحاربة والمراة باصل الخلقة ليست محاربة كالصبي الا يري انها في استحقاق ما يستحق بالمحاربة وهو السهم من الغنيمة لا يسوي بين الرجل والمراة فكذا في العقوبة المستحقة بالمحاربة ولكن يرد علي هذا العبد فانه لا يساوي الحر في استحقاق الغنيمة ويساويه في هذا الحد وفي الصبيان والمجانين لعدم اهلية العقوبة وذلك لا يوجد في النساء وذكر هشام في نوادره عن ابي يوسف اذا قطع قوم الطريق ومعهم امراة فباشرت المراة القتل واخذت المال دون الرجال فانه يقام الحد عليهم لا عليها وقال محمد يقام عليها ولا يقام عليهم وذكر ابن سماعة عن محمد عن ابي حنيفة انه يدرا عنهم جميعا لكون المراة فيهم وجعل المراة	3272	-2008034956363109394	1249	2475.0	1012	1307	95.5623550415039	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2777	true	-1655222819671754068	0	55	0	294	1590	300	كالصبي والعجب ممن يذكر هذه اعني كون المراة مع الرجال في القطع ثم يقتصر علي ذكر الخلاف بين ابي يوسف ومحمد فيها ويذكر حاصل هاتين الروايتين عنهما ويترك نقل ما في المبسوط من انها كالرجال منسوبا الي ظاهر الرواية مع مساعدة الوجه وورود النقض الصحيح علي مختار الكرخي بالعبد كما ذكرنا وممن نقل ذلك صاحب	2777	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3272	false	3903150439915014337	245	300	1307	1600	1600	300	كالصبي والعجب ممن يذكر هذه اعني كون المراة مع الرجال في القطع ثم يقتصر علي ذكر الخلاف بين ابي يوسف ومحمد فيها ويذكر حاصل هاتين الروايتين عنهما ويترك نقل ما في المبسوط من انها كالرجال منسوبا الي ظاهر الرواية مع مساعدة الوجه وورود النقض الصحيح علي مختار الكرخي بالعبد كما ذكرنا وممن نقل ذلك صاحب-	3272	-2008034956363109394	293	581.0	239	294	99.65986633300781	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2777	true	-1655222819671754068	55	300	294	1590	1590	300	الدراية وصاحب الفتاوي الكبري والمصنف في التجنيس وغيرهم مع ضعف الاوجه المذكورة في التفرقة مثل الفرق بضعف البنية في اصل الخلقة ومثل ذلك من الكلام الضعيف مع مصادمته اطلاق الكتاب في المحاربين ولا قوة الا بالله وما في النوازل من قوله عشر نسوة قطعن الطريق فقتلن واخذن المال قتلن وضمن المال بناء علي غير الظاهر من انهن لسن محاربات وعلله بان المراة اذا قاتلت العدو واسرت لم تقتل وانما قتلن بقتلهن والضمان لاخذهن المال ويثبت قطع الطريق بالاقرار مرة واحدة وابو يوسف شرط مرتين كقوله في السرقة الصغري ويقبل رجوع القاطع كما في السرقة الصغري فيسقط الحد ويءخذ بالمال ان كان اقر به معه وبالبينة بشهادة اثنين علي معاينة القطع او الاقرار فلو شهد احدهما بالمعاينة والاخر علي اقرارهم به لا يقبل ولا تقبل الشهادة بالقطع علي ابي الشاهد وان علا وابنه وان سفل ولو قالا قطعوا علينا وعلي اصحابنا واخذوا مالنا لا يقبل لانهما شهدا لانفسهما ولو شهدوا انهم قطعوا علي رجل من عرض الناس وله ولي يعرف او-لا يعرف لا يقيم الحد عليهم الا بمحضر من الخصم ولو قطعوا في دار الحرب علي تجار مستامنين او في دار الاسلام في موضع غلب عليه اهل البغي ثم اتي بهم الي الامام لا يمضي عليهم الحد لانهم باشروا السبب حين لم يكونوا تحت يده وفي موضع لا يجري به حكمه فلم ينعقد فعلهم موجبا عليه الاقامة عليهم فلا يفعله ومثله نقدم في الزنا في دار الحرب ولو رفعوا الي قاض يري تضمينهم المال فضمنهم وسلمهم الي اولياء القود فصالحوهم علي الديات ثم رفعوا بعد زمان-	2777	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3273	false	203482670908843176	0	245	0	1295	1559	300	الدراية وصاحب الفتاوي الكبري والمصنف في التجنيس وغيرهم مع ضعف الاوجه المذكورة في التفرقة مثل الفرق بضعف البينة في اصل الخلقة ومثل ذلك من الكلام الضعيف مع مصادمته اطلاق الكتاب--- المحاربين ولا قوة الا بالله وما في النوازل من قوله عشر نسوة قطعن الطريق فقتلن واخذن المال قتلن وضمن المال بناء علي غير الظاهر من انهن لسن محاربات وعلله بان المراة اذا قاتلت العدو واسرت لم تقتل وانما قتلن بقتلهن والضمان لاخذهن المال ويثبت قطع الطريق بالاقرار مرة واحدة وابو يوسف شرط مرتين كقوله في السرقة الصغري ويقبل رجوع القاطع كما في السرقة الصغري فيسقط الحد ويءخذ بالمال ان كان اقر به معه وبالبينة بشهادة اثنين علي معاينة القطع او الاقرار فلو شهد احدهما بالمعاينة والاخر علي اقرارهم به لا يقبل ولا تقبل الشهادة بالقطع علي ابي الشاهد وان علا وابنه وان سفل ولو قالا قطعوا علينا وعلي اصحابنا واخذوا مالنا لا يقبل لانهما شهدا لانفسهما ولو شهدوا انهم قطعوا علي رجل من عرض الناس وله ولي يعرف او لا يعرف لا يقيم الحد عليهم الا بمحضر من الخصم ولو قطعوا في دار الحرب علي تجار مستامنين او في دار الاسلام في موضع غلب عليه اهل البغي ثم اتي بهم الي الامام لا يمضي عليهم الحد لانهم باشروا السبب حين لم يكونوا تحت يده وفي موضع لا يجري به حكمه فلم ينعقد فعلهم موجبا عليه الاقامة عليهم فلا يفعله ومثله تقدم في الزنا في دار الحرب ولو رفعوا الي قاض يري تضمينهم المال فضمنهم وسلمهم الي اولياء القود فصالحوهم علي الديات ثم رفعوا بعد زمان	3273	-2008034956363109394	1290	2561.0	1047	1298	99.3836669921875	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2778	true	-7246220229925073607	0	55	0	265	1518	300	الي قاض اخر لم يقم عليهم الحد اما لتقادم العهد وفيه نظر او لعدم الخصم وقد سقط خصومتهم بما وصل اليهم او لقضاء الاول فيتم بذلك لنفاذه اذ هو في فضل مجتهد فيه من تقرر الضمان واذا قضي القاضي عليهم بالقتل وحبسهم لذلك فذهب اجبني فقتلهم لا شء عليه وكذا لو قطع يده لانه لما	2778	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3273	false	203482670908843176	245	300	1295	1559	1559	300	الي قاض اخر لم يقم عليهم الحد اما لتقادم العهد وفيه نظر او لعدم الخصم وقد سقط خصومتهم بما وصل اليهم او لقضاء الاول فيتم بذلك لنفاذه اذ هو في فصل مجتهد فيه من تقرر الضمان واذا قضي القاضي عليهم بالقتل وحبسهم لذلك فذهب اجنبي فقتلهم لا شء عليه وكذا لو قطع يده لانه لما-	3273	-2008034956363109394	261	514.0	207	265	98.49056243896484	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2778	true	-7246220229925073607	55	300	265	1518	1518	300	سقطت حرمة نفسه سقطت حرمة اطرافه ولو قتله قبل الثبوت عليه ثم قامت البينة بقطعه للطريق اقتص منه لانه قتل نفسا معصومة ثم لا يقضي القاضي بحل دمه بهذه البينة بعد ما قتل لفوات المحل فوجود هذه البينة كعدمها الا ان يكون القاتل ولي الذي قتله في القاطع في القطع الطريق فلا يلزمه شء لظهور انه استوفي حق نفسه ولو ان لصوصا اخذوا متاع قوم فاستعانوا بقوم وخرجوا في طلبهم ان كان ارباب المتاع معهم حل قتالهم وكذا اذا غابوا والخارجون يعرفون مكانهم ويقدرون علي رد المتاع عل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يهم وان كانوا لا يعرفون مكانهم ولا يقدرون علي الرد عليهم لا يجوز لهم ان يقاتلوهم لان القتال للاسترداد للرد علي ارباب الاموال ولا قدرة علي الرد ولو اقتتلوا مع قاطع فقتلوه لا شء عليهم لانهم قتلوه لاجل مالهم فان فر منهم الي موضع او تركوه لا يقدر علي قطع الطريق عليهم فقتلوه كان عليهم الدية لانهم قتلوه لا لاجل مالهم وكذا لو فر رجل من القطاع فلحقوه وقد القي نفسه في مكان لا يقدر معه علي قطع الطريق فقتلوه كان عليهم الدية لان قتلهم اياه لا لاجل الخوف علي الاموال ويجوز للرجل ان يقاتل دون ماله وان لم يبلغ نصابا ويقتل من يقاتله عليه لاطلاق قوله صلي الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد كتاب السير اورد الجهاد عقيب الحدود لانه بعد ان ناسبها بوجهين باتحاد المقصود من كل منها ومن مضمون هذا الكتاب وهو اخلاء العالم من الفساد وبكون كل منهما حسن لحسن لغيره وذلك الغير وهو اعلاء كلمة الله تعالي يتادي بفعل نفس-	2778	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3274	false	-6184260562604853174	0	269	0	1403	1573	300	سقطت حرمة نفسه سقطت حرمة اطرافه ولو قتله قبل الثبوت عليه ثم قامت البينة بقطعه للطريق اقتص منه لانه قتل نفسا معصومة ثم لا يقضي القاضي بحل دمه بهذه البينة بعد ما قتل لفوات المحل فوجود هذه البينة كعدمها الا ان يكون القاتل ولي الذي قتله ---القاطع في --قطع الطريق فلا يلزمه شء لظهور انه استوفي حق نفسه ولو ان لصوصا اخذوا متاع قوم فاستعانوا بقوم وخرجوا في طلبهم ان كان ارباب المتاع معهم حل قتالهم وكذا اذا غابوا والخارجون يعرفون مكانهم ويقدرون علي رد المتاع span classmatnكتاب السير السير جمع سيرة وهي الطريقة في الامور وفي الشرع تختص بسير النبي عليه الصلاة والسلام في مغازيه spanspan classmatnhr span فتح القدير عليهم وان كانوا لا يعرفون مكانهم ولا يقدرون علي الرد عليهم لا يجوز لهم ان يقاتلوهم لان القتال للاسترداد للرد علي ارباب الاموال ولا قدرة علي الرد ولو اقتتلوا مع قاطع فقتلوه لا شء عليهم لانهم قتلوه لاجل مالهم فان فر منهم الي موضع او تركوه لا يقدر علي قطع الطريق عليهم فقتلوه كان عليهم الدية لانهم قتلوه لا لاجل مالهم وكذا لو فر رجل من القطاع فلحقوه وقد القي نفسه في مكان لا يقدر معه علي قطع الطريق فقتلوه كان عليهم الدية لان قتلهم اياه لا لاجل الخوف علي الاموال ويجوز للرجل ان يقاتل دون ماله وان لم يبلغ نصابا ويقتل من يقاتله عليه لاطلاق قوله صلي الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد كتاب السير اورد الجهاد عقيب الحدود لانه بعد ان ناسبها بوجهين باتحاد المقصود من كل منها ومن مضمون هذا الكتاب وهو اخلاء العالم من الفساد وبكون كل منهما حسن لحسن -غيره وذلك الغير وهو اعلاء كلمة الله تعالي يتادي بفعل نفس	3274	-2008034956363109394	1245	2451.5	1002	1409	88.36054229736328	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2779	true	2193782951052955367	0	30	0	170	1600	300	المامورية- وهو القتال وجب تاخيره عنها لوجهين كون الفساد المطلوب الاخلاء عنه بالجهاد اعظم كل فساد واقبحه والعادة في التعاليم الشروع فيها علي وجه الترقي من الادني الي ما هو	2779	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3274	false	-6184260562604853174	269	300	1403	1573	1573	300	المامور به وهو القتال وجب تاخيره عنها لوجهين كون الفساد المطلوب الاخلاء عنه بالجهاد اعظم كل فساد واقبحه والعادة في التعاليم الشروع فيها علي وجه الترقي من الادني الي ما هو-	3274	-2008034956363109394	167	322.0	138	171	97.66082000732422	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2779	true	2193782951052955367	30	300	170	1600	1600	300	اعلي منه وكونه معاملة مع الكفار والحدود معاملة مع المسلمين وتقديم ما يتعلق بالمسلمين اولي ولا يخفي ان له مناسبة خاصة بالعبادات فلذا اورده بعض الناس عقيبها فبل النكاح لانه عبادة محضة بخلاف النكاح والسير جميع سيرة---------------------------------------------------- وهي فعلة بكسر الفاء من السير فيكون لبيان هيءة السير وحالته لان فعلة للهيءة كجلسة وخمرة وقد استعملت كذلك في السير المعنوي حيث قالوا في عمر بن عبد العزيز سار فينا بسيرة العمرين لكن غلب في لسان اهل الشرع علي الطراءق المامور بها في غزو الكفار وكان سبب ذلك كونها تستلزم السير وقطع المسافة وقد يقال كتاب الجهاد وهو ايضا اعم غلب في عرفهم علي جهاد الكفار وهو دعوتهم الي------ الحق وقتالهم ان لم يقبلوا وفي غير كتاب الفقه يقال كتاب المغازي وهو ايضا اعم جمع مغزاة مصدرا سماعيا لغزا دالا علي الوحدة والقياسي غزو وغزوة للوحدة كضربة وضرب وهو قصد العدو للقتال خص في عرفهم بقتال الكفار هذا وفضل الجهاد عظيم وكيف لا وحاصله بذل اعز المحبوبات وادخال اعظم المشقات عليه وهو نفس الانسان ابتغاء مرضاة الله تعالي وتقربا بذلك اليه سبحانه وتعالي واشق منه قصر النفس علي الطاعات في النشاط والكسل علي الدوام ومجانبة اهويتها ولذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد رجع من مغزاة رجعنا من الجهاد الاصغر الي الجهاد الاكبر ويدل علي هذا انه عليه الصلاة والسلام اخره في الفضيلة عن الصلاة علي وقتها في حديث ابن مسعود قلت يا رسول الله اي الاعمال افضل قال الصلاة علي ميقاتها قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله ولو استزدته لزادني رواه البخاري وقد جاء انه صلي الله عليه وسلم جعله افضل بعد الايمان في حديث ابي هريرة قال سءل رسول الله صلي-	2779	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3275	false	3967152716280315881	0	276	0	1477	1589	300	اعلي منه وكونه معاملة مع الكفار والحدود معاملة مع المسلمين وتقديم ما يتعلق بالمسلمين اولي ولا يخفي ان له مناسبة خاصة بالعبادات فلذا اورده بعض الناس عقيبها قبل النكاح لانه عبادة محضة بخلاف النكاح والسير جم-ع سيرة span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير وهي فعلة بكسر الفاء من السير فيكون لبيان هيءة السير وحالته لان فعلة للهيءة كجلسة وخمرة وقد استعملت كذلك في السير المعنوي حيث قالوا في عمر بن عبد العزيز سار فينا بسيرة العمرين لكن غلب في لسان اهل الشرع علي الطراءق المامور بها في غزو الكفار وكان سبب ذلك كونها تستلزم السير وقطع المسافة وقد يقال كتاب الجهاد وهو ايضا اعم غلب في عرفهم علي جهاد الكفار وهو دعوتهم الي الدين الحق وقتالهم ان لم يقبلوا وفي غير كت-ب الفقه يقال كتاب المغازي وهو ايضا اعم جمع مغزاة مصدرا سماعيا لغزا دالا علي الوحدة والقياسي غزو وغزوة للوحدة كضربة وضرب وهو قصد العدو للقتال خص في عرفهم بقتال الكفار هذا وفضل الجهاد عظيم وكيف لا وحاصله بذل اعز المحبوبات وادخال اعظم المشقات عليه وهو نفس الانسان ابتغاء مرضاة الله تعالي وتقربا بذلك اليه سبحانه وتعالي واشق منه قصر النفس علي الطاعات في النشاط والكسل علي الدوام ومجانبة اهويتها ولذا قال---------- عليه الصلاة والسلام وقد رجع من مغزاة رجعنا من الجهاد الاصغر الي الجهاد الاكبر ويدل علي هذا انه عليه الصلاة والسلام اخره في الفضيلة عن الصلاة علي وقتها في حديث ابن مسعود قلت يا رسول الله اي الاعمال افضل قال الصلاة علي ميقاتها قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله ولو استزدته لزادني رواه البخاري وقد جاء انه صلي الله عليه وسلم جعله افضل بعد الايمان في حديث ابي هريرة قال سءل رسول الله صلي	3275	-2008034956363109394	1417	2788.0	1150	1489	95.16454315185547	262	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2780	true	-7237877072696907225	24	300	113	1496	1496	300	متفق عليه وهذه وان كانت صورة معارضة لكن الجمع بينهما بحمل كل علي ما يليق بحال الساءل فاذا كان الساءل يليق به الجهاد لما علمه من تهيءته له واستعداده زيادة علي غيره كان الجهاد بالنسبة اليه افضل ممن ليس مثله في الجلادة والغناء وفيه نظر لان المذكور في الحديث السابق الصلاة علي وقتها وتلك هي الفراءض وفي هذا لا يتردد في ان المواظبة علي اداء فراءض الصلاة واخذ النفس بها في اوقاتها علي ما هو المراد من قوله الصلاة علي ميقاتها افضل من الجهاد و-ان هذه فرض عين و يتكرر والجهاد ليس كذلك ولان افتراض الجهاد ليس الا للايمان واقامة الصلاة فكان مقصودا وحسنا لغيره بخلاف الصلاة حسنة لعينها وهي المقصود منه علي ما صرح به عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ وفيه طول الي ان قال والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في عمل يبتغي به درجات الاخرة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله صححه الترمذي واذا لا شك في هذا عندنا وجب ان يعتبر كل من الصلاة والزكاة مرادة بلفظ الايمان في حديث ابي هريرة ويكون من عموم المجاز او يرجح بزيادة فقه الراوي وهو ابن مسعود رضي الله عنه وبما عضده من الاحاديث السابقة والحق انه ليس فيه معارضة لانه لم يذكر الصلاة فيه اصلا فانما فيه انه جعل الجهاد بعد الايمان وهو يصدق اذا كان بعد الصلاة وهي قبله بعد الايمان فلا معارضة الا اذا نظرنا الي المقصود ومن الاحاديث في ذلك ما عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال مقام الرجل في الصف في سبيل الله افضل عند الله من عبادة الرجل ستين سنة رواه الحاكم وقال علي شرط البخاري وعن ابي هريرة قيل يا رسول الله ما-	2780	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3276	false	245665052476063886	0	275	0	1383	1509	300	متفق عليه وهذه وان كانت صورة معارضة لكن الجمع بينهما بحمل كل علي ما يليق بحال الساءل فاذا كان الساءل يليق به الجهاد لما علمه من تهيءته له واستعداده زيادة علي غيره كان الجهاد بالنسبة اليه افضل ممن ليس مثله في الجلادة والغناء وفيه نظر لان المذكور في الحديث السابق الصلاة علي وقتها وتلك هي الفراءض وفي هذا لا يتردد في ان المواظبة علي اداء فراءض الصلاة واخذ النفس بها في اوقاتها علي ما هو المراد من قوله الصلاة علي ميقاتها افضل من الجهاد ولان هذه فرض عين وت-تكرر والجهاد ليس كذلك ولان افتراض الجهاد ليس الا للايمان واقامة الصلاة فكان مقصودا وحسنا لغيره بخلاف الصلاة حسنة لعينها وهي المقصود منه علي ما صرح به عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ وفيه طول الي ان قال والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في عمل يبتغي به درجات الاخرة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله صححه الترمذي واذ- لا شك في هذا عندنا وجب ان يعتبر كل من الصلاة والزكاة مرادة بلفظ الايمان في حديث ابي هريرة ويكون من عموم المجاز او يرجح بزيادة فقه الراوي وهو ابن مسعود رضي الله عنه وبما عضده من الاحاديث السابقة والحق انه ليس فيه معارضة لانه لم يذكر الصلاة فيه اصلا فانما فيه انه جهل الجهاد بعد الايمان وهو يصدق اذا كان بعد الصلاة وهي قبله بعد الايمان فلا معارضة الا اذا نظرنا الي المقصود ومن الاحاديث في ذلك ما عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال مقام الرجل في الصف في سبيل الله افضل عند الله من عبادة الرجل ستين سنة رواه الحاكم وقال علي شرط البخاري وعن ابي هريرة قيل يا رسول الله ما	3276	-2008034956363109394	1379	2736.0	1105	1385	99.56678771972656	271	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2781	true	5115945233212550774	0	26	0	130	1536	300	يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا تستطيعونه فاعادوا عليه مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه ثم قال مثل في المجاهد في سبيل الله	2781	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3276	false	245665052476063886	275	300	1383	1509	1509	300	يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا تستطيعونه فاعادوا عليه مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه ثم قال مثل--- المجاهد في سبيل الله-	3276	-2008034956363109394	126	241.0	102	130	96.92308044433594	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2781	true	5115945233212550774	26	300	130	1536	1536	300	كمثل الصاءم القاءم القانت بايات الله لا يفتر عن صلاته ولا صيامه حتي يرجع المجاهد في سبيل الله------------------------------------------------------------------------------ متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه عنه عليه الصلاة والسلام من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فان شعبة ورية وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة رواه البخاري ومن توابع الجهاد الرباط وهو الاقامة في مكان يتوقع هجوم العدو فيه لقصد دفعه لله تعالي والاحاديث في فضله كثيرة منها ما في صحيح مسلم من حديث سليمان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وان مات فيه اجري عليه عمله الذي كان يعمل واجري عليه رزقه وامن الفتان رواه مسلم زاد الطبراني وبعث يوم القيامة شهيدا وروي الطبراني بسند ثقات في حديث مرفوع من مات مرابطا امن من الفزع الاكبر ولفظ ابن ماجه بسند صحيح عن ابي هريرة وبعثه الله يوم القيامة امنا من الفزع وعن ابي امامة عنه عليه الصلاة والسلام قال ان صلاة المرابط تعدل خمسماءة صلاة ونفقته الدينار والدرهم منه افضل من سبعماءة دينار ينفقه في غيره هذا واختلف المشايخ في المحل الذي يتحقق فيه الرباط فانه لا يتحقق في كل مكان ففي النوازل ان يكون في موضع لا يكون وراءه اسلام لان ما دونه لو كان رباطا فكل المسلمين في بلادهم مرابطون وقال بعضهم اذا اغار العدو علي موضع مرة يكون ذلك الموضع رباطا الي اربعين سنة واذا اغاروا مرتين يكون رباطا الي ماءة وعشرين سنة واذا اغاروا ثلاث مرات يكون رباطا الي يوم القيامة قال في الفتاوي الكبري والمختار هو الاول واعلم ان ما ذكر من كون محل الرباط ما وراء المسلمين ذكر في حديث عن معاذ بن انس عنه عليه الصلاة والسلام-	2781	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3277	false	8892610838289394232	0	285	0	1483	1557	300	كمثل الصاءم القاءم القانت بايات الله لا يفتر عن صلاته ولا صيامه حتي يرجع المجاهد في سبيل الله span classmatnقال الجهاد فرض علي الكفاية spanspan classmatnhr span فتح القدير متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه عنه عليه الصلاة والسلام من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة رواه البخاري ومن توابع الجهاد الرباط وهو الاقامة في مكان يتوقع هجوم العدو فيه لقصد دفع- لله تعالي والاحاديث في فضله كثيرة منها ما في صحيح مسلم من حديث سل-مان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وان مات فيه اجري عليه عمله الذي كان يعمل واجري عليه رزقه وامن الفتان رواه مسلم زاد الطبراني وبعث يوم القيامة شهيدا وروي الطبراني بسند ثقات في حديث مرفوع من مات مرابطا امن من الفزع الاكبر ولفظ ابن ماجه بسند صحيح عن ابي هريرة وبعثه الله يوم القيامة امنا من الفزع وعن ابي امامة عنه عليه الصلاة والسلام قال ان صلاة المرابط تعدل خمسماءة صلاة ونفقته الدينار والدرهم منه افضل من سبعماءة دينار ينفقه في غيره هذا واختلف المشايخ في المحل الذي يتحقق فيه الرباط فانه لا يتحقق في كل مكان ففي النوازل ان يكون في موضع لا يكون وراءه اسلام لان ما دونه لو كان رباطا فكل المسلمين في بلادهم مرابطون وقال بعضهم اذا اغار العدو علي موضع مرة يكون ذلك الموضع رباطا الي اربعين سنة واذا اغاروا مرتين يكون رباطا الي ماءة وعشرين سنة واذا اغاروا ثلاث مرات يكون رباطا الي يوم القيامة قال في الفتاوي الكبري والمختار هو الاول واعلم ان ما ذكر من كون محل الرباط ما وراء المسلمين ذكر في حديث عن معاذ بن انس عنه عليه الصلاة والسلام	3277	-2008034956363109394	1400	2746.0	1127	1485	94.27609252929688	268	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2782	true	6371142346681387591	15	283	75	1473	1565	300	ير النار بعينه الا تحلة القسم فان الله يقول وان منكم الا واردها----- رواه ابو يعلي وفيه لين محتمل في المتابعات وليس يستلزم كون ذلك باعتبار المكان فقد وردت احاديث كثيرة ليس فيها سوي الحراسة في سبيل الله ولنختم هذه المقدمة بحديث البخاري عن ابي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة زاد في هذه الرواية وعبد القطيفة ان اعطي رضي وان لم يعط سخط تعس وانتكس واذا شيك فلا انتفش طوبي لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله اشعث راسه مغبرة قدماه ان كان في الحراسة كان في الحراسة وان كان في الساقة كان في الساقة ان استاذن لم يءذن له وان شفع لم يشفع قوله الجهاد فرض علي الكفاية --------------اذا قام به فريق من الناس سقط عن البا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قين وهذا واقع موقع تفسير فرض الكفاية اما الفرضية فلقوله تعالي فاقتلوا المشركين------- حيث وجدتموهم وقوله تعالي فقاتلوا اءمة الكفر------- وقوله تعالي وقاتلوهم حتي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله-------- وقوله تعالي كتب عليكم القتال وهو كره لكم------- وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كاف-------ة وقوله تعالي انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله وقوله-------------------- امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله والتخصيص المعتبر عند اهل الاصول قصر العام علي بعض ما يتناوله بدليل مستقل لفظي مقارن للمعني وبهذه ينتفي ما نقل عن الثوري وغيره انه ليس بفرض وان الامر به للندب وكذا كتب عليكم------- كقوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصي-------ة ونقل عن ابن عمر ويجب حمله ان صح علي انه ليس بفرض عين فان قلت كيف يثبت الفرض وهي عمومات مخصوصة والعام المخصوص ظني الدلالة وبه لا يثبت الفرض والجواب ان المخرج	2782	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3278	false	-5253866927726655504	0	300	0	1606	1606	300	ير النار بعينه الا تحلة القسم فان الله يقول وان منكم الا واردها مريم رواه ابو يعلي وفيه لين محتمل في المتابعات وليس يستلزم كون ذلك باعتبار المكان فقد وردت احاديث كثيرة ليس فيها سوي الحراسة في سبيل الله ولنختم هذه المقدمة بحديث البخاري عن ابي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة زاد في ------رواية وعبد القطيفة ان اعطي رضي وان لم يعط سخط تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش طوبي لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله اشعث راسه مغبرة قدماه ان كان في الحراسة كان في الحراسة وان كان في الساقة كان في الساقة ان استاذن لم يءذن له وان شفع لم يشفع قوله الجهاد فرض علي الكفاية span classmatnاذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين اما الفرضية فلقوله تعالي فاقتلوا المشركين التوبة spanspan classmatnhr span فتح القدير اذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين وهذا واقع موقع تفسير فرض الكفاية اما الفرضية فلقوله تعالي فاقتلوا المشركين التوبة حيث وجدتموهم وقوله تعالي فقاتلوا اءمة الكفر التوبة وقوله تعالي وقاتلوهم حتي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الانفال وقوله تعالي كتب عليكم القتال وهو كره لكم البقرة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة التوبة وقوله تعالي انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله وقوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله والتخصيص المعتبر عند اهل الاصول قصر العام علي بعض ما يتناوله بدليل مستقل لفظي مقارن للمعني وبهذه ينتفي ما نقل عن الثوري وغيره انه ليس بفرض وان الامر به للندب وكذا كتب عليكم البقرة كقوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية البقرة ونقل عن ابن عمر ويجب حمله ان صح علي انه ليس بفرض عين فان قلت كيف يثبت الفرض وهي عمومات مخصوصة والعام المخصوص ظني الدلالة وبه لا يثبت الفرض والجواب ان المخرج-	3278	-2008034956363109394	1390	2669.5	1124	1613	86.1748275756836	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2783	true	8303614454993234132	0	231	0	1207	1563	300	النص ابتداء تعلق بغيرهما فلم يكن من قبيل المخصوص وذلك ان النص مقرون بما يقيده بغيرهم وهو من حيث يحارب لقوله تعالي وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كاف-------ة فافاد ان قتالنا المامور به جزاء لقتالهم ومسبب عنه وكذا قوله تع-لي وقاتلوهم حتي لا تكون فتن-------ة اي لا تكون منهم فتنة للمسلمين عن دينهم بالاكراه بالضرب والقتل وكان اهل مكة يفتنون من اسلم بالتعذيب حتي يرجع عن الاسلام علي ما عرف في السير فامر الله سبحانه وتعالي بالقتال لكسر شوكتهم فلا يقدرون -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي تفتين المسلم عن دينه فكان الامر ابتداء بقتال من بحيث يحارب من المشركين بالحديث الصحيح وقد اكد هذا قوله صلي الله عليه و-----سلم في بعض الروايات الصحيحة لحديث النهي عن قتل النساء حين راي المقتلولة ما كانت هذه تقاتل واما قوله صلي الله عليه وسلم الجهاد ماض الي يوم القيامة فدليل علي وجوبه وانه لا ينسخ وهذا لان خبر الواحد لا يفيد الافتراض وقول صاحب الايضاح اذ- تايد خبر الواحد بالكتاب والاجماع يفيد الفرضية ممنوع بل المفيد حينءذ الكتاب والاجماع وجاء الخبر علي وفقهما والحديث رواه ابو داود من حديث انس رضي الله عنه قال قال صلي الله عليه وسلم من حديث والجهاد ماض منذ بعثني الله الي ان يقاتل اخر امتي الدجال لا يبطله جور جاءر ولا عدل عادل والايمان بالاقدار فيه يزيد بن ابي شيبة من بني سليم لم يرو عنه الا جعفر بن برقان وعن هذا والله اعلم قال المنذري هو في معني المجهول ولا شك	2783	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3279	false	-6882341623178655644	17	291	94	1543	1601	300	النص ابتداء تعلق بغيرهما فلم يكن من قبيل المخصوص وذلك ان النص مقرون بما يقيده بغيرهم وهو من حيث يحارب لقوله تعالي وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة التوبة فافاد ان قتالنا المامور به جزاء لقتالهم ومسبب عنه وكذا قوله تعالي وقاتلوهم حتي لا تكون فتنة البقرة اي لا تكون منهم فتنة للمسلمين عن دينهم بالاكراه بالضرب والقتل وكان اهل مكة يفتنون من اسلم بالتعذيب حتي يرجع عن الاسلام علي ما عرف في السير فامر الله سبحانه------- بالقتال لكسر شوكتهم فلا يقدرون span classmatnولقوله عليه الصلاة والسلام الجهاد ماض الي يوم القيامة واراد به فرضا باقيا وهو فرض علي الكفاية لانه ما فرض لعينه اذ هو افساد في نفسه وانما فرض لاعزاز دين الله ودفع الشر عن العباد spanspan classmatnhr span فتح القدير علي تفتين المسلم عن دينه فكان الامر ابتداء بقتال من بحيث يحارب من المشركين بالحديث الصحيح وقد اكد هذا قوله صلي الله عليه واله وسلم في بعض الروايات الصحيحة لحديث النهي عن قتل النساء حين راي المقت-ولة ما كانت هذه تقاتل واما قوله صلي الله عليه وسلم الجهاد ماض الي يوم القيامة فدليل علي وجوبه وانه لا ينسخ وهذا لان خبر الواحد لا يفيد الافتراض وقول صاحب الايضاح اذا تايد خبر الواحد بالكتاب والاجماع يفيد الفرضية ممنوع بل المفيد حينءذ الكتاب والاجماع وجاء الخبر علي وفقهما والحديث رواه ابو داود من حديث انس رضي الله عنه قال قال صلي الله عليه وسلم من حديث والجهاد ماض منذ بعثني الله الي ان يقاتل اخر امتي الدجال لا يبطله جور جاءر ولا عدل عادل والايمان بالاقدار فيه يزيد بن ابي شيبة من بني سليم لم يرو عنه الا جعفر بن برقان وعن هذا والله اعلم قال المنذري هو في معني المجهول ولا شك	3279	-2008034956363109394	1199	2342.0	969	1457	82.2923812866211	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2783	true	8303614454993234132	231	300	1207	1563	1563	300	ان اجماع الامة ان الجهاد ماض الي يوم القيامة لم ينسخ فلا يتصور نسخه بعد النبي صلي الله عليه وسلم وانه لا قاءل ان بقتال اخر الامة الدجال ينتهي وجوب الجهاد واما كونه علي الكفاية فلان المقصود منه ليس مجردا ابتلاء المكلفين بل اعزاز الدين ودفع شر الكفار عن المءمنين بدليل قوله تعالي وقاتلوهم حتي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله-------- فاذا حصل ذلك بالبعض سقط هو لحصول-	2783	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3280	false	2704682962385518586	45	115	241	606	1574	300	ان اجماع الامة ان الجهاد ماض الي يوم القيامة لم ينسخ فلا يتصور نسخه بعد النبي صلي الله عليه وسلم وانه لا قاءل ان بقتال اخر الامة الدجال ينتهي وجوب الجهاد واما كونه علي الكفاية فلان المقصود منه ليس مجردا ابتلاء المكلفين بل اعزاز الدين ودفع شر الكفار عن المءمنين بدليل قوله تعالي وقاتلوهم حتي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الانفال فاذا حصل ذلك بالبعض سقط هو لحصول	3280	-2008034956363109394	356	698.5	288	365	97.53424835205078	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2784	true	-3970078908845816858	0	182	0	948	1531	300	ما هو المقصود منه كصلاة الجنازة المقصود منها قضاء حق الميت والاحسان اليه وذهب ابن المسيب الي انه فرض عين تمسكا بعين الادلة المذكورة اذ بمثلها يثبت فروض الاعيان قلنا نعم لولا قوله تعالي لا يستوي القاعدون من المءمنين غير اولي الضرر والمجاهدون------- الاية الي قوله تعالي وكلا وعد الله الحسني وفضل الله المجاهدين علي القاعدين اجرا عظيما------- ولانه لو كان عينا لاشتغل الناس كلهم به فيتعطل المعاش علي ما لا يخفي بالزراعة والجلب بالتجارة ويستلزم قطع مادة الجهاد من الكراع يعني الخيل والسلاح والاقوات فيءدي ايجابه علي الكل الي تركه للعجز فلزم ان يجب علي الكفاية ولا يخفي ان لزوم ما ذكر انما يثبت اذا لزم في كونه فرض عين ان يخرج الكل من الامصار دفعة واحدة وليس ذلك لازما بل يكون كالحج علي الكل ولا يخرج الكل بل يلزم كل واحد ان يخرج ففي مرة طاءفة وفي مرة طاءفة اخري وهكذا وهذا لا يستلزم تعطيل المعاش فالمعول عليه في ذلك نص لا يستوي القاعدون------- ثم هذا اذا لم يكن النفير عاما فان كان بان هجموا علي بلدة من بلاد المسلمين فيصير من فروض الاعيان سواء كان المستنفر عدلا او فاسقا	2784	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3280	false	2704682962385518586	115	300	606	1574	1574	300	ما هو المقصود منه كصلاة الجنازة المقصود منها قضاء حق الميت والاحسان اليه وذهب ابن المسيب الي انه فرض عين تمسكا بعين الادلة المذكورة اذ بمثلها يثبت فروض الاعيان قلنا نعم لولا قوله تعالي لا يستوي القاعدون من المءمنين غير اولي الضرر والمجاهدون النساء الاية الي قوله تعالي وكلا وعد الله الحسني وفضل الله المجاهدين علي القاعدين اجرا عظيما النساء ولانه لو كان عينا لاشتغل الناس كلهم به فيتعطل المعاش علي ما لا يخفي بالزراعة والجلب بالتجارة ويستلزم قطع مادة الجهاد من الكراع يعني الخيل والسلاح والاقوات فيءدي ايجابه علي الكل الي تركه للعجز فلزم ان يجب علي الكفاية ولا يخفي ان لزوم ما ذكر انما يثبت اذا لزم في كونه فرض عين ان يخرج الكل من الامصار دفعة واحدة وليس ذلك لازما بل يكون كالحج علي الكل ولا يخرج الكل بل يلزم كل واحد ان يخرج ففي مرة طاءفة وفي مرة طاءفة اخري وهكذا وهذا لا يستلزم تعطيل المعاش فالمعول عليه في ذلك نص لا يستوي القاعدون النساء ثم هذا اذا لم يكن النفير عاما فان كان بان هجموا علي بلدة من بلاد المسلمين فيصير من فروض الاعيان سواء كان المستنفر عدلا او فاسقا-	3280	-2008034956363109394	947	1865.0	766	969	97.72962188720703	179	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2784	true	-3970078908845816858	182	300	948	1531	1531	300	فيجب علي جميع اهل تلك البلدة النفر وكذا من يقرب منهم ان لم يكن باهلها كفاية وكذا من يقرب ممن يقرب ان لم يكن بمن يقرب كفاية او تكاسلوا او عصوا وهكذا الي ان يجب علي جميع اهل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاسلام شرقا وغربا كجهاز الميت والصلاة عليه يجب اولا علي اهل محلته فان لم يفعلوا عجزا وجب علي من ببلدهم علي ما ذكرنا هكذا ذكروا وكان معناه اذا دام الحرب بقدر ما يصل الابعدون وبلغهم الخبر والا فهو تكليف بما لا يطاق بخلاف انفاذ ال-سير وجوبه علي الكل متجه من اهل المشرق والمغرب ممن علم ويجب ان لا ياثم من عزم علي الخروج وقعوده لعدم خروج الناس وتكاسلهم او قعود السلطان او منعه واستدل علي ذلك بقوله تعالي انفروا خفافا-	2784	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3281	false	-3960857849337569404	0	153	0	799	1578	300	فيجب علي جميع اهل تلك البلدة النفر وكذا من يقرب منهم ان لم يكن باهلها كفاية وكذا من يقرب ممن يقرب ان لم يكن بمن يقرب كفاية او تكاسلوا او عصوا وهكذا الي ان يجب علي جميع span classmatnلقوله تعالي انفروا خفافا وثقالا التوبة الاية وقال في الجامع الصغير الجهاد واجب الا ان المسلمين في سعة حتي يحتاج اليهم فاول هذا الكلام اشارة الي الوجوب علي الكفاية spanspan classmatnhr span فتح القدير اهل الاسلام شرقا وغربا كجهاز الميت والصلاة عليه يجب اولا علي اهل محلته فان لم يفعلوا عجزا وجب علي من ببلدهم علي ما ذكرنا هكذا ذكروا وكان معناه اذا دام الحرب بقدر ما يصل الابعدون وبلغهم الخبر والا فهو تكليف بما لا يطاق بخلاف انفاذ الاسير وجوبه علي الكل متجه من اهل المشرق والمغرب ممن علم ويجب ان لا ياثم من عزم علي الخروج وقعوده لعدم خروج الناس وتكاسلهم او قعود السلطان او منعه واستدل علي ذلك بقوله تعالي انفروا خفافا	3281	-2008034956363109394	579	1122.5	463	799	72.46558380126953	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2785	true	7708503154783646376	0	124	0	648	1576	300	وثقالا------- قيل المراد به ركبانا ومشاة وقيل شبابا وشيوخا وقيل عزابا ومتزوجين وقيل اغنياء وفقراء وينبغي ان يقال قول اخر وهو كل من هذه اي انفروا مع كل حال من هذه الاحوال وحاصلها انه لم يعذر احدا فافاد العينية وفيه نظر لان الجهاد علي كل من ذكر في التفسير المذكور علي الكفاية فلا يفيد تعيينها العينية بل الحق ان هذه الاية وما تقدم من الايات كلها لافادة الوجوب ثم تعرف الكفاية بالاية المتقدمة واما العينية في النفير العام وبالاجماع لانه من اغاثة الملهوف والمظلوم وهذا من جهة الدراية ثم ذكر الرواية وهو قول محمد الجهاد واجب الا ان المسلمين في سعة من تركه حتي يحتاج اليهم قال فاول هذا الكلام يعني قوله واجب وانهم في سعة من تركه اشارة الي ان الوجوب علي الكفاية	2785	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3281	false	-3960857849337569404	153	278	799	1454	1578	300	وثقالا التوبة قيل المراد به ركبانا ومشاة وقيل شبابا وشيوخا وقيل عزابا ومتزوجين وقيل اغنياء وفقراء وينبغي ان يقال قول اخر وهو كل من هذه اي انفروا مع كل حال من هذه الاحوال وحاصلها انه لم يعذر احدا فافاد العينية وفيه نظر لان الجهاد علي كل من ذكر في التفسير المذكور علي الكفاية فلا يفيد تعيينها العينية بل الحق ان هذه الاية وما تقدم من الايات كلها لافادة الوجوب ثم تعرف الكفاية بالاية المتقدمة واما العينية في النفير العام فبالاجماع لانه من اغاثة الملهوف والمظلوم وهذا من جهة الدراية ثم ذكر الرواية وهو قول محمد الجهاد واجب الا ان المسلمين في سعة من تركه حتي يحتاج اليهم قال فاول هذا الكلام يعني قوله واجب وانهم في سعة من تركه اشارة الي ان الوجوب علي الكفاية	3281	-2008034956363109394	647	1285.0	523	655	98.77862548828125	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2785	true	7708503154783646376	124	300	648	1576	1576	300	لا يمكن ان يراد ترك الكل والا لم يكن واجبا فهو ترك البعض واخره وهو قوله حتي يحتاج اليهم يفيد العينية اذ صار الحاصل لانه واجب يسع البعض تركه الا ان يحتاج فلا يسع ولا بد من الاستطاعة فيخرج المريض المدنف واما الذي يقدر علي الخروج دون الدفع ينبغي ان يخرج لتكثير السواد فان فيه ارهابا ونفر القوم نفرا ونفيرا اذا خرجوا قوله وقتال الكفار الذين لم يسلموا وهم من مشركي العرب او لم يسلموا ولم يعطوا الجزية من غيرهم واجب -ان لم يبدءونا لان الادلة الموجبة له لم تقيد الوجوب ببداءتهم وهذا معني قوله للعمومات-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا عموم المكلفين لانه انما يفيد الوجوب علي كل واحد فقط فالمراد اطلاق العمومات في بداءتهم وعدمها خلافا لما نقل عن الثوري والزمان الخاص كالاشهر الحرم وغيرها خلافا لعطاء ولقد استبعد ما عن الثوري وتمسكه بقوله تعالي فان قاتلوكم فاقتلوهم------- فانه لا يخفي عليه نسخه وصريح قوله في الصحيحين وغيرهما امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله الحديث يوجب ان نبداهم بادني تامل وحاصر صلي الله عليه وسلم الطاءف لعشر بقين من ذي الحجة الي اخر المحرم-	2785	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3282	false	-2764124662620129789	8	262	56	1403	1598	300	لا يمكن ان يراد ترك الكل والا لم يكن واجبا فهو ترك البعض واخره وهو قوله حتي يحتاج اليهم يفيد العينية اذ صار الحاصل لانه واجب يسع البعض تركه الا ان يحتاج فلا يسع ولا بد من الاستطاعة فيخرج المريض المدنف واما الذي يقدر علي الخروج دون الدفع ينبغي ان يخرج لتكثير السواد فان فيه ارهابا ونفر القوم نفرا ونفيرا اذا خرجوا قوله وقتال الكفار الذين لم يسلموا وهم من مشركي العرب او لم يسلموا ولم يعطوا الجزية من غيرهم واجب وان لم يبدءونا لان الادلة الموجبة له لم تقيد الوجوب ببداءتهم وهذا معني قوله للعمومات span classmatnولا يجب الجهاد علي صبي لان الصبا مظنة المرحمة ولا عبد ولا امراة التقدم حق المولي والزوج ولا اعمي ولا مقعد ولا اقطع لعجزهم فان هجم العدو علي بلد وجب علي جميع الناس الدفع تخرج المراة بغير اذن زوجها والعبد بغير اذن المولي لانه صار فرض عين وملك اليمين ورق النكاح لا يظهر في حق فروض الاعيان كما في الصلاة والصوم بخلاف ما قبل النفير لان بغيرهما مقنعا فلا ضرورة الي spanspan classmatnhr span فتح القدير لا عموم المكلفين لانه انما يفيد الوجوب علي كل واحد فقط فالمراد اطلاق العمومات في بداءتهم وعدمها خلافا لما نقل عن الثوري والزمان الخاص كالاشهر الحرم وغيرها خلافا لعطاء ولقد استبعد ما عن الثوري وتمسكه بقوله تعالي فان قاتلوكم فاقتلوهم البقرة فانه لا يخفي عليه نسخه وصريح قوله في الصحيحين وغيرهما امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله الحديث يوجب ان نبداهم بادني تامل وحاصر صلي الله عليه وسلم الطاءف لعشر بقين من ذي الحجة الي اخر المحرم	3282	-2008034956363109394	928	1814.0	753	1347	68.89383697509766	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2786	true	653645408215667075	0	37	0	189	1523	300	او الي شهر وقد يستدل علي نسخ الحرمة في الاشهر الحرم بقوله تعالي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم------- وهو بناء علي التجوز بلفظ حيث في الزمان ولا شك انه كبر في الاستعمال قوله ولا يجب الجهاد علي صبي	2786	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3282	false	-2764124662620129789	262	300	1403	1598	1598	300	او الي شهر وقد يستدل علي نسخ الحرمة في الاشهر الحرم بقوله تعالي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم التوبة وهو بناء علي التجوز بلفظ حيث في الزمان ولا شك انه كثر في الاستعمال قوله ولا يجب الجهاد علي صبي-	3282	-2008034956363109394	187	360.0	151	196	95.40816497802734	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2786	true	653645408215667075	37	284	189	1447	1523	300	الخ الوجه الظاهر ان يقال لانه غير مكلف وفي الصحيحين عن ابن عمر قوله عرضت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة الحديث ولا عبد ولا امراة لتقدم حق المولي والزوج باذن الله الذي هو صاحب الحق علي حقه ومعني هذا الكلام ان حق السيد والزوج حق متعين باذن الله تعالي علي ذلك العبد وتلك المراة فلو تعلق بهما الجهاد لزم اطلاق فعله لهما واطلاقه يستلزم اطلاق ترك حق المولي والزوج فلو تعلق بهم لزمه ابطال حق جعله الله متعينا لحق لم يجعله متعينا عليه وهذا اللازم باطل فلا يتعلق بهم وهو المطلوب وعلي هذا التقرير يكونون مخصوصين من العمومات لدليل مقارن وهو العقل بخلاف ما اذا صار فرض عين لان حقوقهم لا تظهر في حق فروض الاعيان نعم لو ام- السيد والزوج العبد والمراة بالقتال يجب ان يصير فرض كفاية ولا نقول صار فرض عين لوجوب طاعة المولي والزوج حتي اذا لم يقاتل في غير النفير العام ياثم لان طاعتهما المفروضة عليهما في غير ما فيه المخاطرة بالروح وانما يجب ذلك علي المكلفين بخطاب الرب جل جلاله بذلك والفرض انتفاءه عنهم قبل النفير العام وعن هذا حرم الخروج الي الجهاد واحد الابوين كاره لان طاعة كل منهما فرض عين والجهاد لم يتعين عليه كما قلنا مع ان في خصوصه احاديث منها ما في صحيح البخاري عن عبدا-لله بن عمرو جاء رجل الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وسلم فاستاذنه فقال احي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد وقدمنا من صحيحه انفا حديث ابن مسعود	2786	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3283	false	7431368973405620792	0	246	0	1250	1537	300	الخ الوجه الظاهر ان يقال لانه غير مكلف وفي الصحيحين عن ابن عمر----- عرضت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة الحديث ولا عبد ولا امراة لتقدم حق المولي والزوج باذن الله الذي هو صاحب الحق علي حقه ومعني هذا الكلام ان حق السيد والزوج حق متعين باذن الله تعالي علي ذلك العبد وتلك المراة فلو تعلق بهما الجهاد لزم اطلاق فعله لهما واطلاقه يستلزم اطلاق ترك حق المولي والزوج فلو تعلق بهم لزمه ابطال حق جعله الله متعينا لحق لم يجعله متعينا عليه وهذا اللازم باطل فلا يتعلق بهم وهو المطلوب وعلي هذا التقرير يكونون مخصوصين من العمومات لدليل مقارن وهو العقل بخلاف ما اذا صار فرض عين لان حقوقهم لا تظهر في حق فروض الاعيان نعم لو امر السيد والزوج العبد والمراة بالقتال يجب ان يصير فرض كفاية ولا نقول صار فرض عين لوجوب طاعة المولي والزوج حتي اذا لم يقاتل في غير النفير العام ياثم لان طاعتهما المفروضة عليهما في غير ما فيه المخاطرة بالروح وانما يجب ذلك علي المكلفين بخطاب الرب جل جلاله بذلك والفرض انتفاءه عنهم قبل النفير العام وعن هذا حرم الخروج الي الجهاد واحد الابوين كاره لان طاعة كل منهما فرض عين والجهاد لم يتعين عليه كما قلنا مع ان في خصوصه احاديث منها ما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو جاء رجل الي رسول الله صلي الله عليه و-----سلم فاستاذنه فقال احي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد وقدمنا من صحيحه انفا حديث ابن مسعود	3283	-2008034956363109394	1247	2472.0	1002	1260	98.96825408935547	242	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2787	true	3343312522312254868	0	265	0	1388	1568	300	جاء رجل الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال حيث ابايعك علي الهجرة وتركت ابوي يبكيان فقال ارجع اليهما فاضحكهما كما ابيكتهما وفيه عن الخدري ان رجلا هاجر الي رسول الله صلي الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك احد باليمن قال ابواي قال اذنا لك قال لا قال فارجع فاستاذنهما فان اذنا لك فجاهد والا فبرهما واما الاعمي والاقطع فقال تعالي ليس علي الاعمي حرج ولا علي الاعرج حرج ولا علي المريض حرج------ وقال تعالي ليس علي الضعفاء ولا علي المرضي ولا علي الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله------- والمقعد الاعرج قاله في ديوان الادب قوله ويكره الجعل ويريد بالجعل هنا ان يكلف الامام الناس بان يقوي بعضهم بعضا بالسلاح والكراع وغير ذلك من النفقة والزاد ما دام للمسلمين فء وهو المال الماخوذ من الكفار بغير قتال كالخراج والجزية واما الماخوذ بقتال فيسمي غنيمة لانه لا ضرورة اليه ومال بيت المال معد لنواءب المسلمين وهذا وجه يوجب ثبوت الكراهة علي الامام بخصوصه والوجه الاخر وهو ان الجعل يشبه الاجرة وحقيقة اخذ الاجرة علي الطاعة حرام فما يشبهها مكروه يوجبها علي الغازي وعلي الامام كراهة تسببه في المكروه وحقيقة الجعل ما يجعل للانسان في مقابلة شء يفعله واعلم ان مقتضي النظر ان النفقة تجب من مال الغازي لانه مامور بعبادة مركبة من المال والبدن فتكون كالحج وان وجوب تجهيزهم من بيت المال علي الامام انما هو اذا لم يقدروا علي الجهاز فاضلا عن حاجتهم وعيالهم وان كانوا ممن يعطيهم استحقاقهم من بيت المال بعد ان يكون ذلك غير كاف للجهاز مع حاجة المقام واما اذا لم يكن في بيت المال فء لا يكره ان يكلف الامام الناس ذلك علي	2787	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3284	false	-5483349198005065214	33	300	173	1572	1572	300	جاء رجل الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال جءت ابايعك علي الهجرة وتركت ابوي يبكيان فقال ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما وفيه عن الخدري ان رجلا هاجر الي رسول الله صلي الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك احد باليمن قال ابواي قال اذنا لك قال لا قال فارجع فاستاذنهما فان اذنا لك فجاهد والا فبرهما واما الاعمي والاقطع فقال تعالي ليس علي الاعمي حرج ولا علي الاعرج حرج ولا علي المريض حرج الفتح وقال تعالي ليس علي الضعفاء ولا علي المرضي ولا علي الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله التوبة والمقعد الاعرج قاله في ديوان الادب قوله ويكره الجعل -يريد بالجعل هنا ان يكلف الامام الناس بان يقوي بعضهم بعضا بالسلاح والكراع وغير ذلك من النفقة والزاد ما دام للمسلمين فء وهو المال الماخوذ من الكفار بغير قتال كالخراج والجزية واما الماخوذ بقتال فيسمي غنيمة لانه لا ضرورة اليه ومال بيت المال معد لنواءب المسلمين وهذا وجه يوجب ثبوت الكراهة علي الامام بخصوصه والوجه الاخر وهو ان الجعل يشبه الاجرة وحقيقة اخذ الاجرة علي الطاعة حرام فما يشبهها مكروه يوجبها علي الغازي وعلي الامام كراهة تسببه في المكروه وحقيقة الجعل ما يجعل للانسان في مقابلة شء يفعله واعلم ان مقتضي النظر ان النفقة تجب في مال الغازي لانه مامور بعبادة مركبة من المال والبدن فتكون كالحج وان وجوب تجهيزهم من بيت المال علي الامام انما هو اذا لم يقدروا علي الجهاز فاضلا عن حاجتهم وعيالهم وان كانوا ممن يعطيهم استحقاقهم من بيت المال بعد ان يكون ذلك غير كاف للجهاز مع حاجة المقام واما اذا لم يكن في بيت المال فء لا يكره ان يكلف الامام الناس ذلك علي-	3284	-2008034956363109394	1379	2725.5	1115	1401	98.42969512939453	259	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2787	true	3343312522312254868	265	300	1388	1568	1568	300	نسبة عدل لان به دفع الضرر الاعلي وهو تعدي شر الكفار الي المسلمين بالحاق الضرر الادني واستانس المصنف لهذا بانه صلي الله عليه وسلم اخذ دروعا من صفوان بن امية وبان عمر كان يعزي الاعزب-	2787	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3285	false	-850641760960498451	0	35	0	181	1518	300	نسبة عدل لان به دفع الضرر الاعلي وهو تعدي شر الكفار الي المسلمين بالحاق الضرر الادني واستانس المصنف لهذا بانه صلي الله عليه وسلم اخذ دروعا من صفوان بن امية وبان عمر كان يغزي الاعزب	3285	-2008034956363109394	179	352.0	145	181	98.89502716064453	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2788	true	3903769999064037760	0	233	0	1139	1478	300	عن ذي الحلي-ة ويعطي الشاخص فرس القاعد اما قصة صفوان فلا شك ان النبي صلي الله عليه وسلم ارسل يطلب منه ادر-عا عند خروجه الي حنين ففي سيرة ابن اسحاق اربعماءة درع وكان صفوان اذ ذاك -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي شركة فانه كان طالب من النبي صلي الله عليه وسلم ان يسيره شهرين فقال النبي صلي الله عليه وسلم سيرتك اربعة اشهر ثم عرض الخروج من مكة الي حنين فارسل يطلب ذلك فقال يا محمد اغصبا قال لا بل عارية مضمونة فبعثها ثم استحمله اياها فحملها علي ماءتي بعير وفي مسند احمد قال فضاع بعضها فعرض عليه النبي صلي- الله عليه وسل---م ان يضمنها فقال لا انا اليوم في الاسلام ارغب وهذا لا يطابق نفس المدعي وهو تكليف الامام المسلمين بان يعينوا الخارجين ولا يفيد ذلك الا بالالتزام فان ما يفعله الامام في المتكلم فيه لا ياخذه علي ان يضمنه لهم من بيت المال نعم فيه انه عند الحاجة يتوسل الي الجهاد اذا لم يكن بالمسلمين قوة بالاستعارة من اهل الذمة بشرط الضمان لهم واما ما عن عمر فظاهر فيه لان معني يغزيه عنه ليس الا انه ياخذ الجهاز منه والا فهو غاز عن نفسه وان اعطاه من بيت المال واما قوله يعطي الشاخص فرس القاعد فصريح فيه والحديث رواه ابن سعد في الطبقات عن محمد بن عمر الواقدي بسنده عن عمر انه كان يغزي عن ذي الحليلة وليس فيه امر الفرس وروي ابن ابي شيبة حدثنا حفص بن غياث بن عاصم عن ابي مجلز قال	2788	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3285	false	-850641760960498451	35	300	181	1518	1518	300	عن ذي الحليلة ويعطي الشاخص فرس القاعد اما قصة صفوان فلا شك ان النبي صلي الله عليه وسلم ارسل يطلب منه ادراعا عند خروجه الي حنين ففي سيرة ابن اسحاق اربعماءة درع وكان صفوان اذ ذاك span classmatnباب كيفية القتال واذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة او حصنا دعوهم الي الاسلام لما روي ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام spanspan classmatnhr span فتح القدير علي شركه فانه كان طل-ب من النبي صلي الله عليه وسلم ان يسيره شهرين فقال النبي صلي الله عليه وسلم سيرتك اربعة اشهر ثم عرض الخروج من مكة الي حنين فارسل يطلب ذلك فقال يا محمد اغصبا قال لا بل عارية مضمونة فبعثها ثم استحمله اياها فحملها علي ماءتي بعير وفي مسند احمد قال فضاع بعضها فعرض عليه النبي عليه ال---صلاة والسلام ان يضمنها فقال لا انا اليوم في الاسلام ارغب وهذا لا يطابق نفس المدعي وهو تكليف الامام المسلمين بان يعينوا الخارجين ولا يفيد ذلك الا بالالتزام فان ما يفعله الامام في المتكلم فيه لا ياخذه علي ان يضمنه لهم من بيت المال نعم فيه انه عند الحاجة يتوسل الي الجهاد اذا لم يكن بالمسلمين قوة بالاستعارة من اهل الذمة بشرط الضمان لهم واما ما عن عمر فظاهر فيه لان معني يغزيه عنه ليس الا انه ياخذ الجهاز منه والا فهو غاز عن نفسه وان اعطاه من بيت المال واما قوله يعطي الشاخص فرس القاعد فصريح فيه والحديث رواه ابن سعد في الطبقات عن محمد بن عمر الواقدي بسنده عن عمر انه كان يغزي عن ذي الحليلة وليس فيه امر الفرس وروي ابن ابي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن ابي مجلز قال-	3285	-2008034956363109394	1126	2198.0	895	1342	83.90461730957031	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2788	true	3903769999064037760	233	300	1139	1478	1478	300	كان عمر يغزي العزب وياخذ فرس المقيم فيعطيه المسافر باب كيفية القتال لما ذكر ان القتال لازم فلا بد ان يفعله وفعله علي حد محدود شرعا فلا بد من بيانه فشرع فيه فقال واذا دخل المسلمون دار الحرب يصح ان يكون عطفا علي قوله الجهاد فرض علي الكفاية عطف جملة وان يكون واو استءناف فحاصروا المدينة وهي البلدة الكبيرة فعيلة من مدن بالمكان اقام به او حصنا-	2788	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3286	false	9009328911845400192	0	67	0	338	1556	300	كان عمر يغزي العزب وياخذ فرس المقيم فيعطيه المسافر باب كيفية القتال لما ذكر ان القتال لازم فلا بد ان يفعله وفعله علي حد محدود شرعا فلا بد من بيانه فشرع فيه فقال واذا دخل المسلمون دار الحرب يصح ان يكون عطفا علي قوله الجهاد فرض علي الكفاية عطف جملة وان يكون واو استءناف فحاصروا --مدينة وهي البلدة الكبيرة فعيلة من مدن بالمكان اقام به او حصنا	3286	-2008034956363109394	337	663.5	271	340	99.11764526367188	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2789	true	-4640801067863664426	0	197	0	1014	1526	300	وهو المكان المحصن الذي لا يتوصل الي ما في جوفه دعوهم الي الاسلام فان لم تبلغهم الدعوة فهو علي سبيل الوجوب -----------------------------------------------------------------------------------------------------لانه صلي الله عليه وسلم --------------------------------------------------------------------------------------------------------------امر بذلك امراء الاجناد فمن ذلك ما اخرج الجماعة الا البخاري من حديث سليمان بن بريدة عن ابيه والفاظ بعضهم تزيد علي بعض وتختلف قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا امر اميرا علي جيش او سرية او صاه في خاصته بتقوي الله تعالي وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الي احدي خصال ثلاث او خلال فايتهن ما اجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الي الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الي التحول من دارهم الي دار المهاجرين واعلمهم ان فعلوا ذلك ان لهم ما للمهاجرين وان عليهم ما علي المهاجرين فان ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري علي المءمنين ولا يكون لهم في الفء والغنيمة نصيب الا ان يجاهدوا مع المسلمين فان هم ابو- فاسالهم الجزية فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فان ابوا فاستعن بالله وقاتلهم	2789	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3286	false	9009328911845400192	67	300	338	1556	1556	300	وهو المكان المحصن الذي لا يتوصل الي ما في جوفه دعوهم الي الاسلام فان لم تبلغهم الدعوة فهو علي سبيل الوجوب لانه span classmatnما قاتل قوما حتي دعاهم الي الاسلام قال فان اجابوا كفوا عن قتالهم لحصول المقصود وقد قال صلي الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله الحديث spanspan classmatnhr span فتح القدير صلي الله عليه وسلم امر بذلك امراء الاجناد فمن ذلك ما اخرج الجماعة الا البخاري من حديث سليمان بن بريدة عن ابيه والفاظ بعضهم تزيد علي بعض وتختلف قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا امر اميرا علي جيش او سرية او-صاه في خاصته بتقوي الله تعالي وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الي احدي خصال ثلاث او خلال فايتهن ما اجابوك------ فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الي الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الي التحول من دارهم الي دار المهاجرين واعلمهم ان فعلوا ذلك ان لهم ما للمهاجرين وان عليهم ما علي المهاجرين فان ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري علي المءمنين ولا يكون لهم في الفء والغنيمة نصيب الا ان يجاهدوا مع المسلمين فان هم ابوا فاسالهم الجزية فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فان ابوا فاستعن بالله وقاتلهم-	3286	-2008034956363109394	1002	1977.5	808	1226	81.72920227050781	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2789	true	-4640801067863664426	197	300	1014	1526	1526	300	واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة اصحابك فانكم ان تخفروا ذمتكم وذمة اصحابكم خير من ان تخفروا ذمة الله وذمة نبيه واذا اهل حصن فارادوك ان تنزلهم علي حكم الله فلا تنزلهم فانك لا تدري اصبت حكم الله فيهم ام لا ثم اقضوا فيهم بعد ما شءتم وفي الاحاديث في ذلك كثرة وفي نفس هذا الحكم شهرة واجماع ولان بالدعوة يعلمون انا ما نقاتلهم علي اخذ اموالهم وسبي عيالهم فربما يجيبون الي المقصود من غير قتال فلا بد من الاستعلام واما حديث ابن عباس المذكور-	2789	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3287	false	-1184704963111100065	0	103	0	513	1499	300	واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة اصحابك فانكم ان تخفروا ذمتكم وذمة اصحابكم خير من ان تخفروا ذمة الله وذمة نبيه واذا اهل حصن فارادوك ان تنزلهم علي حكم الله فلا تنزلهم فانك لا تدري اصبت حكم الله فيهم ام لا ثم اقضوا فيهم بعد ما شءتم وفي الاحاديث في ذلك كثرة وفي نفس هذا الحكم شهرة واجماع ولان بالدعوة يعلمون انا ما نقاتلهم علي اخذ اموالهم وسبي عيالهم فربما يجيبون الي المقصود من غير قتال فلا بد من الاستعلام واما حديث ابن عباس المذكور	3287	-2008034956363109394	512	1019.0	410	513	99.80506896972656	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2790	true	8815253052656980279	0	196	0	984	1547	300	في الكتاب فرواه عبد-الرزاق عن سفيان الثوري عن ابن ابي نجيح عن ابيه عن ابن عباس قال ما قاتل رسول الله صلي الله عليه وسلم قوما حتي دعاهم رواه الحاكم وصححه ولو قاتلوهم قبل الدعوة اثموا ولكن لا غرامة بما اتلفوا من نفس ولا مال من دية ولا ضمان لان مجرد حرمة القتل لا توجب ذلك كما لو قتلوا النساء والصبيان وذلك لانتفاء العاصم وهو الاسلام والاحراز بدار الاسلام وفي المحيط بلوغ الدعوة حقيقة او حكما بان استفاض شرقا وغربا انهم الي ما ذا يدعون وعلي ماذا يقاتلون فاقيم ظهورها مقامها انتهي ولا شك ان في بلاد الله تعالي من لا شعور له بهذا الامر فيجب ان المدار عليه ظن ان هءلاء لم تبلغهم الدعوة فاذا كانت بلغتهم لا تجب ولكن يستحب اما عدم الوجوب فلما في الصحيحين عن ابن عوف كتبت الي نافع اساله عن الدعاء قبل القتال فكتب الي انما كان ذلك اول الاسلام قد اغار رسول الله صلي الله عليه وسلم علي بني المصطلق وهم غارون وانعامهم تسقي علي الماء فقتل مقاتل-هم وسبي ذراريهم واصاب يومءذ جويرية بنت الح-رث حدثني به عبدا-لله بن عمر وكان في ذلك الجيش وروي ابو داود وغيره عن اسامة بن زيد ان رسول الله صلي الله عليه وسلم	2790	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3287	false	-1184704963111100065	103	300	513	1499	1499	300	في الكتاب فرواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ابن ابي نجيح عن ابيه عن ابن عباس قال ما قاتل رسول الله صلي الله عليه وسلم قوما حتي دعاهم رواه الحاكم وصححه ولو قاتلوهم قبل الدعوة اثموا ولكن لا غرامة بما اتلفوا من نفس ولا مال من دية ولا ضمان لان مجرد حرمة القتل لا توجب ذلك كما لو قتلوا النساء والصبيان وذلك لانتفاء العاصم وهو الاسلام والاحراز بدار الاسلام وفي المحيط بلوغ الدعوة حقيقة او حكما بان استفاض شرقا وغربا انهم الي ما-ذا يدعون وعلي ماذا يقاتلون فاقيم ظهورها مقامها انتهي ولا شك ان في بلاد الله تعالي من لا شعور له بهذا الامر فيجب ان المدار عليه ظن ان هءلاء لم تبلغهم الدعوة فاذا كانت بلغتهم لا تجب ولكن يستحب اما عدم الوجوب فلما في الصحيحين عن ابن عوف كتبت الي نافع اساله عن الدعاء قبل القتال فكتب الي انما كان ذلك اول الاسلام قد اغار رسول الله صلي الله عليه وسلم علي بني المصطلق وهم غارون وانعامهم تسقي علي الماء فقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم واصاب يومءذ جويرية بنت الحارث حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش وروي ابو داود وغيره عن اسامة بن زيد ان رسول الله صلي الله عليه وسلم-	3287	-2008034956363109394	981	1934.0	787	988	99.29149627685547	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2790	true	8815253052656980279	196	229	984	1154	1547	300	كان عهد اليه فقال اغر علي ابني صباحا وحرق والغارة لا تكون مع دعوة وابني بوزن حبلي موضع من فلسطين بين عسقلان والرملة ويقال يبني بناء مضمومة اخر الحروف وقيل اسم قبيلة واما	2790	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3288	false	-7516329844366031458	0	33	0	170	1641	300	كان عهد اليه فقال اغر علي ابني صباحا وحرق والغارة لا يكون مع دعوة وابني بوزن حبلي موضع من فلسطين بين عسقلان والرملة ويقال يبني بياء مضمومة اخر الحروف وقيل اسم قبيلة واما	3288	-2008034956363109394	168	334.0	135	170	98.82353210449219	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2790	true	8815253052656980279	198	286	992	1481	1547	300	اليه فقال اغ---ر علي ابني صباحا و---حرق والغارة لا تكون مع دعوة وابني بوزن حبلي موضع من فلسطين بين عسقلان والرملة ويقال يبني بناء مضمومة اخر الحروف وقيل اسم قبيلة واما الاستحباب فلان التكرار قد يجدي المقصود فينعدم الضرر الاعلي وقيد هذا الاستحباب بان لا يتضمن ضررا بان يعلم بانهم بالدعوة يستعدون او يحتالون او يتحصنون وغلبة الظن في ذلك بما يظهر من احوالهم كالعلم بل هو المراد واذا فحقيقته يتعذر الوقوف عليها فان اجابوا المدعو او غيره الي الاسلام فلا اشكال والحديث المشهور جعله غاية الامر بالقتال	2790	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3288	false	-7516329844366031458	225	300	1218	1641	1641	300	الله عنه ان يغير علي ابني صباحا ثم يحرق والغارة لا تكون --بدعوة spanspan classmatnhr span فتح القدير الاستح-------------------------------------------------------------------باب فلان التكرار قد يجدي المقصود فينعدم الضرر الاعلي وقيد هذا الاستحباب بان لا يتضمن ضررا بان يعلم بانهم بالدعوة يستعدون او يحتالون او يتحصنون وغلبة الظن في ذلك بما يظهر من احوالهم كالعلم بل هو المراد واذا فحقيقته يتعذر الوقوف عليها فان اجاب-- المدعو او غيره الي الاسلام فلا اشكال والحديث المشهور جعله غاية الامر بالقتال-	3288	-2008034956363109394	367	668.5	300	495	74.14141082763672	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2791	true	6090633570390446393	94	165	506	883	1571	300	ومعني حديث علي رواه الشافعي في مسنده اخبرنا محمد بن الحسن الشيباني انبانا قيس بن الربيع الاسدي عن ابان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن ابي الجنوب قال قال علي من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا ودينه كديننا وضعف الدارقطني ابا الجنوب قوله فان ابو -ذلك استعانوا عليهم بالله تعالي وحاربوهم لقوله صلي الله عليه وسلم في حديث سليمان بن بريدة فان ابوا ذلك فاستعن بالله عليهم وقاتلهم وتقدم الحديث	2791	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3289	false	7708016166998070752	229	300	1272	1649	1649	300	ومعني حديث علي رواه الشافعي في مسنده اخبرنا محمد بن الحسن الشيباني انبانا قيس بن الربيع الاسدي عن ابان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن ابي الجنوب قال قال علي من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا ودينه كديننا وضعف الدارقطني ابا الجنوب قوله فان ابوا ذلك استعانوا عليهم بالله تعالي وحاربوهم لقوله صلي الله عليه وسلم في حديث سليمان بن بريدة فان ابوا ذلك فاستعن بالله عليهم وقاتلهم وتقدم الحديث-	3289	-2008034956363109394	375	742.0	306	378	99.20635223388672	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2791	true	6090633570390446393	0	93	0	496	1571	300	دعوهم الي اداء الجزية بهذا امر عليه الصلاة والسلام امراء الاجناد وقد ذكرناه من حديث بريدة ولانه احد ما ينتهي به القتال كما نطق به النص قوله تعالي قاتلوا الذين لا يءمنون بالله ا-------لي قوله سبحانه حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون------- وهذا ان لم يكونوا مرتدين ولا مشركي العرب فان هءلاء لا يقبل منهم الا الاسلام او السيف علي ما سيتضح فان بذلوها اي قبلوها وكذا هو المراد بالاعطاء المذكور في القران بالاجماع وقد قال علي انما بذلوا الجزية لتكون دماءهم كدماءنا واموالهم كاموالنا والاحاديث في هذا كثيرة بل هو من	2791	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3289	false	7708016166998070752	14	109	67	577	1649	300	دعوهم الي اداء الجزية بهذا امر عليه الصلاة والسلام امراء الاجناد وقد ذكرناه من حديث بريدة ولانه احد ما ينتهي به القتال كما نطق به النص قوله تعالي قاتلوا الذين لا يءمنون بالله التوبة الي قوله سبحانه حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة وهذا ان لم يكونوا مرتدين ولا مشركي العرب فان هءلاء لا يقبل منهم الا الاسلام او السيف علي ما سيتضح فان بذلوها اي قبلوها وكذا هو المراد بالاعطاء المذكور في القران بالاجماع وقد قال علي انما بذلوا الجزية لتكون دماءهم كدماءنا واموالهم كاموالنا والاحاديث في هذا كثيرة بل هو من	3289	-2008034956363109394	496	978.0	403	510	97.2549057006836	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2791	true	6090633570390446393	165	300	883	1571	1571	300	بطوله والكلام عليه والمدمر المهلك فيستعان بالله في كل الامور ونصبوا عليهم المجانيق كما نصب رسول الله صلي الله عليه وسلم علي اهل الطاءف علي ما في الترمذي مفصلا فانه قال قال قتيبة حدثنا وكيع عن رجل عن ثور بن يزيد ان النبي صلي الله عليه وسلم نصب المنجنيق علي الطاءف قلت لوكيع من هذا الرجل فقال صاحبكم عمر ابن هارون ورواه ابو داود في المراسيل عن مكحول مرسلا وكذا رواه ابن سعد في الطبقات وزاد اربعين يوما وذكره الواقدي في المغازي وذكر ان الذي اشار به سلمان الفارسي وحرقهم لانه عليه الصلاة والسلام احرق البويرة علي ما روي الستة في كتبهم عن ابن عمر قال حرق رسول الله صلي الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطعه وهي البويرة يعني ان البويرة اسم لنخل بني النضير ولها يقول حسان بن ثابت وهان علي سراة بني-	2791	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3290	false	-6367266775556086735	0	135	0	688	1576	300	بطوله والكلام عليه والمدمر المهلك فيستعان بالله في كل الامور ونصبوا عليهم المجانيق كما نصب رسول الله صلي الله عليه وسلم علي اهل الطاءف علي ما في الترمذي مفصلا فانه قال قال قتيبة حدثنا وكيع عن رجل عن ثور بن يزيد ان النبي صلي الله عليه وسلم نصب المنجنيق علي الطاءف قلت لوكيع من هذا الرجل فقال صاحبكم عمر -بن هارون ورواه ابو داود في المراسيل عن مكحول مرسلا وكذا رواه ابن سعد في الطبقات وزاد اربعين يوما وذكره الواقدي في المغازي وذكر ان الذي اشار به سلمان الفارسي وحرقهم لانه عليه الصلاة والسلام احرق البويرة علي ما روي الستة في كتبهم عن ابن عمر قال حرق رسول الله صلي الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطعه وهي البويرة يعني ان البويرة اسم لنخل بني النضير ولها يقول حسان بن ثابت وهان علي سراة بني	3290	-2008034956363109394	687	1364.0	553	689	99.70972442626953	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2792	true	9086864400570034779	0	104	0	539	1538	300	لءي حريق بالبويرة مستطير ولان المقصود كبت اعداء الله وكسر شوكتهم وبذلك يحصل ذلك فيفعلون ما يمكنهم من التحريق وقطع الاشجار وافساد الزرع هذا اذا لم يغلب علي الظن انهم ماخوذون بغير ذلك فان كان الظاهر انهم مغلوبون وان الفتح باد كره ذلك لانه افساد في غير محل الحاجة وما ابيح الا لها قوله ولا باس برميهم وان كان فيهم مسلم اسير او تاجر بل ولو تتراسوا باساري المسلمين وصبيانهم سواء علي انهم ان كفوا عن رميهم انهزموا المسلمون ام لم يعلموا ذلك الا انه لا يقصد برميهم الا الكفار فان اصيب احد من المسلمين فلا دية ولا كفارة وعند الاءمة الثلاثة لا يجوز	2792	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3290	false	-6367266775556086735	135	239	688	1224	1576	300	لءي حريق بالبويرة مستطير ولان المقصود كبت اعداء الله وكسر شوكتهم وبذلك يحصل ذلك فيفعلون ما يمكنهم من التحريق وقطع الاشجار وافساد الزرع هذا اذا لم يغلب علي الظن انهم ماخوذون بغير ذلك فان كان الظاهر انهم مغلوبون وان الفتح باد كره ذلك لانه افساد في غير محل الحاجة وما ابيح الا لها قوله ولا باس برميهم وان كان فيهم مسلم اسير او تاجر بل ولو تتر-سوا باساري المسلمين وصبيانهم سواء علم انهم ان كفوا عن رميهم انهزم ال--مسلمون او لم يعلموا ذلك الا انه لا يقصد برميهم الا الكفار فان اصيب احد من المسلمين فلا دية ولا كفارة وعند الاءمة الثلاثة لا يجوز	3290	-2008034956363109394	532	1055.5	429	539	98.70130157470703	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2792	true	9086864400570034779	107	300	553	1538	1538	300	التترس الا اذا كان في الكف عن رميهم في هذه الحالة انهزام المسلمين وهو قول الحسن بن زياد فان رموا ا-صيب احد من المسل-ين فعند الحسن بن زياد فيه الدية والكفارة وعند الشافعي فيه الكفارة قولا واحدا وفي الدية قولان وقال ابو اسحاق ان قصده بعينه لزمه الدية علمه مسلما او لم يعلمه لقوله عليه الصلاة والسلام ليس في الاسلام دم مفرج وان لم يقصده بعينه بل رمي الي الصف فاصيب فلا دية عليه واما الاول فلان الاقدام علي قتل المسلم حرام وترك قتل الكافر جاءز الا تري ان للامام ان لا يقتل الاساري لمنفعة المسلمين فكان تركه لعدم قتل المسلم اولي ولان مفسدة قتل المسلم فوق مصلحة قتل الكافر وجه الاطلاق امران ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اول ان- امرنا بقتالهم مطلقا ولو اعتبر هذا المعني انسد بابه لان حصنا ما او مدينة قلما تخلو عن اسير مسلم فلزم من افتراض القتال مع الواقع من عدم خلو مدينة او حصن عادة اهدار اعتبار وجوده فيه وصار كرميهم مع العلم بوجود اولادهم ونساءهم فانه يجوز اجماعا مع العلم بوجود من لا يحل قتله فيهم واحتمال قتله وهو الجامع غير ان الواجب ان لا يقصد بالرمي الا الكافر لان قصد المسلم بالقتل حرام بخلاف ما اذا لم يفترض وهو-	2792	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3291	false	1155472704696143559	0	221	0	1159	1551	300	التترس الا اذا كان في الكف عن رميهم في هذه الحالة انهزام المسلمين وهو قول الحسن بن زياد فان رموا واصيب احد من المسلمين فعند الحسن بن زياد فيه الدية والكفارة وعند الشافعي فيه الكفارة قولا واحدا وفي الدية قولان وقال ابو اسحاق ان قصده بعينه لزمه الدية علمه مسلما او لم يعلمه لقوله عليه الصلاة والسلام ليس في الاسلام دم مفرج وان لم يقصده بعينه بل رمي الي الصف فاصيب فلا دية عليه واما الاول فلان الاقدام علي قتل المسلم حرام وترك قتل الكافر جاءز الا تري ان للامام ان لا يقتل الاساري لمنفعة المسلمين فكان تركه لعدم قتل المسلم اولي ولان مفسدة قتل المسلم فوق مصلحة قتل الكافر وجه الاطلاق امران span classmatnبخلاف حالة المخمصة لانه لا يمتنع مخافة الضمان لما فيه من احياء نفسه اما الجهاد فمبني علي اتلاف النفس فيمتنع حذار الضمان spanspan classmatnhr span فتح القدير الاول انا امرنا بقتالهم مطلقا ولو اعتبر هذا المعني انسد بابه لان حصنا ما او مدينة قلما تخلو عن اس-ر مسلم فلزم من افتراض القتال مع الواقع من عدم خلو مدينة او حصن عادة اهدار اعتبار وجوده فيه وصار كرميهم مع العلم بوجود اولادهم ونساءهم فانه يجوز اجماعا مع العلم بوجود من لا يحل قتله فيهم واحتمال قتله وهو الجامع غير ان الواجب ان لا يقصد بالرمي الا الكافر لان قصد المسلم بالقتل حرام بخلاف ما اذا لم يفترض وهو	3291	-2008034956363109394	981	1931.0	789	1160	84.56896209716797	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2793	true	6331480804220969114	0	79	0	393	1499	300	ما اذا فتحت البلدة قال محمد اذا فتح الامام بلدة ومعلوم ان فيها مسلما او ذميا لا يحل قتل احد منهم لاحتمال كونه ذلك المسلم او الذمي الا انه قال ولو اخرج واحدا من عرض الناس حل اذن قتل الباقي لجواز كون المخرج هو ذاك فصار في كون المسلم في الباقين شك بخلاف الحالة الاولي فان كون المسلم او الذمي فيهم معلوم بالفرض فوقع الفرق الثاني ان فيه دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الاسلام باثبات الضرر الخاص وهو	2793	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3291	false	1155472704696143559	221	300	1159	1551	1551	300	ما اذا فتحت البلدة قال محمد اذا فتح الامام بلدة ومعلوم ان فيها مسلما او ذميا لا يحل قتل احد منهم لاحتمال كونه ذلك المسلم او الذمي الا انه قال ولو اخرج واحدا من عرض الناس حل اذن قتل الباقي لجواز كون المخرج هو ذاك فصار في كون المسلم في الباقين شك بخلاف الحالة الاولي فان كون المسلم او الذمي فيهم معلوم بالفرض فوقع الفرق الثاني ان فيه دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الاسلام باثبات الضرر الخاص وهو-	3291	-2008034956363109394	392	779.0	314	393	99.74554443359375	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2793	true	6331480804220969114	79	300	393	1499	1499	300	واجب ثم ان المصنف احال وجه المسءلة التترس علي وجهي مسءلة ما اذا كان فيهم اسير مسلم حينءذ او تاجر وقد يقال ان سلم انه لا يخلو اهل حصن عن تاجر او اسير فاطلاق افتراض القتال اهدار لاعتباره مانعا فلا نسلم انه لا يخلو اهل حصن ان يتترسوا بالمسلمين ليكون اطلاق الافتراض اهدار- لحرمة الرمي فان المشاهدة نفته فوجب ان يتقيد بما اذا لم يكن طريقا الي قتل المسلم غالبا واما قوله انه دفع الضرر العام بالحاق الضرر الخاص فقد يقال ان ذلك عند العلم بانهزام المسلمين لو لم يرم وحل الرمي عند ذلك لم يتقيد به واعلم ان المراد ان كل قتال مع الكفار هو دفع الضرر العام ب--ذب عن بيضة الاسلام اي مجتمعهم وان لم يحصل فيه الظفر تضرر المسلمون كلهم وهو محل تامل وبتقديره هو ضرر خفيف اشد منه قتل المسلم في غالب الظن وانما يكون الضرر العام مقدما علي هذا اذا كان فيه هزيمتهم ونحوها فان قيل فلم لم يغرم الدية اذا اصيب مسلم مع قوله عليه الصلاة والسلام وليس في الاسلام دم مفرج اي مهدر اجيب بانه عام مخصوص بالبغاة وقطاع الطريق وغيرهم فجاز تخصيصه بالمعني وهو ما ذكر من قوله لان الفروض لا تقرن بالغرامات كما ذكرنا فيما لو مات من عزره القاضي او حده انه لا دية فيه لان القضاء بذلك فرض عليه فلا يتقيد بشرط السلامة والا امتنع عن الاقامة بخلاف المضطر حالة-	2793	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3292	false	-1505181275226489388	0	221	0	1107	1543	300	واجب ثم ان المصنف احال وجه مسا--لة التترس علي وجهي مسالة ما اذا كان فيهم اسير مسلم حينءذ او تاجر وقد يقال ان سلم انه لا يخلو اهل حصن عن تاجر او اسير فاطلاق افتراض القتال اهدار لاعتباره مانعا فلا نسلم انه لا يخلو اهل حصن ان يتترسوا بالمسلمين ليكون اطلاق الافتراض اهدارا لحرمة الرمي فان المشاهدة نفته فوجب ان يتقيد بما اذا لم يكن طريقا الي قتل المسلم غالبا واما قوله انه دفع الضرر العام بالحاق الضرر الخاص فقد يقال ان ذلك عند العلم بانهزام المسلمين لو لم يرم وحل الرمي عند ذلك لم يتقيد به واعلم ان المراد ان كل قتال مع الكفار هو دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الاسلام اي مجتمعهم وان لم يحصل فيه الظفر تضرر المسلمون كلهم وهو محل تامل وبتقديره هو ضرر خفيف اشد منه قتل المسلم في غالب الظن وانما يكون الضرر العام مقدما علي هذا اذا كان فيه هزيمتهم ونحوها فان قيل فلم لم يغرم الدية اذا اصيب مسلم مع قوله عليه الصلاة والسلام -ليس في الاسلام دم مفرج اي مهدر اجيب بانه عام مخصوص بالبغاة وقطاع الطريق وغيرهم فجاز تخصيصه بالمعني وهو ما ذكر من قوله لان الفروض لا تقرن بالغرامات كما ذكرنا فيما لو مات من عزره القاضي او حده انه لا دية فيه لان القضاء بذلك فرض عليه فلا يتقيد بشرط السلامة والا امتنع عن الاقامة بخلاف المضطر حالة	3292	-2008034956363109394	1099	2174.0	879	1110	99.0090103149414	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2794	true	7769141584996166417	0	99	0	540	1543	300	المخمصة لانه لا يمتنع عن الاكل مخافة الضمان لان--- الامتناع هلاك نفسه والضمان اخف عليه من هلاكها فلا تمتنع اما الجهاد فمبني علي اتلاف نفسه فيمتنع حذاره واعلم ان المذهب عندنا في المضطر انه لا يجب عليه اكل مال الغير مع الضمان فلم يكن فرضا فهو كالمباح يتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق فلا حاجة الي الفرق بينه وبين افتراض الجهاد في نفي الضمان قوله ولا باس باخراج النساء والمصاحف مع المسلمين اذا كانوا عسكرا عظيما يءمن عليه لان الغالب هو السلامة والغالب كالمتحقق ويكره اخراج ذلك في سرية لا يءمن عليها لان فيه تعريضهن علي الضياع والفضيحة وتعريض	2794	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3292	false	-1505181275226489388	221	300	1107	1543	1543	300	المخمصة لانه لا يمتنع عن الاكل مخافة الضمان لان في الامتناع هلاك نفسه والضمان اخف عليه من هلاكها فلا تمتنع اما الجهاد فمبني علي اتلاف نفسه فيمتنع حذاره واعلم ان المذهب عندنا في المضطر انه لا يجب عليه اكل مال الغير مع الضمان span classmatnقال---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا باس باخراج النساء والمصاحف مع المسلمين اذا كانوا عسكرا عظيما يءمن عليه لان الغالب هو السلامة والغالب كالمتحقق ويكره اخراج ذلك في سرية لا يءمن عليها لان فيه تعريضهن علي الضياع والفضيحة وتعريض-	3292	-2008034956363109394	416	804.5	340	543	76.61141967773438	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2794	true	7769141584996166417	41	277	214	1439	1543	300	الضمان فلم يكن فرضا فهو كالمباح يتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق فلا حاجة الي الفرق بينه وبين افتراض الجهاد في نفي الضمان قوله ولا باس باخراج النساء والمصاحف مع المسلمين اذا كانوا عسكرا عظيما يءمن عليه لان الغالب هو السلامة والغالب كالمتحقق ويكره اخراج ذلك في سرية لا يءمن عليها لان فيه تعريضهن علي الضياع والفضيحة وتعريض المصاحف علي الاستخفاف منهم لها قال المصنف وهو التاويل الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسافروا بالقران الي ارض العدو وهذا الحديث رواه الستة الا الترمذي من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وقوله وهو التاويل الصحيح احتراز عما ذكر فخر الاسلام عن ابي الحسن القمي والصدر الشهيد عن الطحاوي ان ذلك انما كان عند قلة المصاحف كي لا ينقطع عن ايدي الناس واما اليوم فلا يكره اما التاويل الصحيح فما ذكره المصنف وهو منقول عن مالك راوي الحديث فان ابا داود وابن ماجه زادا بعد قوله الي ارض العدو قال مالك اري ذلك مخافة ان يناله العدو والحق انها من قول النبي صلي الله عليه وسلم علي ما اخرجه مسلم وابن ماجه عن الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم انه كان ينهي ان يسافر بالقران الي ارض العدو ويخاف ان يناله العدو واخرجه مسلم عن ايوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تسافروا بالقران فاني لا امن ان يناله العدو وفي رواية لمسلم فاني اخاف فلذا حكم القرطبي والنووي بانها من	2794	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3293	false	-2943556788405734563	64	300	382	1606	1606	300	القدير فلم يكن فرضا فهو كالمباح يتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق فلا حاجة الي الفرق بينه وبين افتراض الجهاد في نفي الضمان قوله ولا باس باخراج النساء والمصاحف مع المسلمين اذا كانوا عسكرا عظيما يءمن عليه لان الغالب هو السلامة والغالب كالمتحقق ويكره اخراج ذلك في سرية لا يءمن عليها لان فيه تعريضهن علي الضياع والفضيحة وتعريض المصاحف علي الاستخفاف منهم لها قال المصنف وهو التاويل الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسافروا بالقران الي ارض العدو وهذا الحديث رواه الستة الا الترمذي من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وقوله وهو التاويل الصحيح احتراز عما ذكر فخر الاسلام عن ابي الحسن القمي والصدر الشهيد عن الطحاوي ان ذلك انما كان عند قلة المصاحف كي لا ينقطع عن ايدي الناس واما اليوم فلا يكره اما التاويل الصحيح فما ذكره المصنف وهو منقول عن مالك راوي الحديث فان ابا داود وابن ماجه زادا بعد قوله الي ارض العدو قال مالك اري ذلك مخافة ان يناله العدو والحق انها من قول النبي صلي الله عليه وسلم علي ما اخرجه مسلم وابن ماجه عن الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم انه كان ينهي ان يسافر بالقران الي ارض العدو ويخاف ان يناله العدو واخرجه مسلم عن ايوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تسافروا بالقران فاني لا امن ان يناله العدو وفي رواية لمسلم فاني اخاف فلذا حكم القرطبي والنووي بانها من-	3293	-2008034956363109394	1220	2431.0	985	1225	99.59183502197266	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2794	true	7769141584996166417	277	300	1439	1543	1543	300	قول النبي صلي الله عليه وسلم وغلطا من زعم انها من قول مالك وقد يكون مالك لم يسمعها فوافق تاويله او شك في-	2794	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3294	false	3617542810730780197	0	23	0	105	1621	300	قول النبي صلي الله عليه وسلم وغلطا من زعم انها من قول مالك وقد يكون مالك لم يسمعها فوافق تاويله او شك في	3294	-2008034956363109394	104	203.0	82	105	99.04762268066406	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2795	true	259066558675362514	0	199	0	1070	1628	300	سماعه اياها وفي فتاوي قاضي-خان قال ابو حنيفة اقل السرية اربعماءة واقل العسكر اربعة الاف وفي المبسوط السرية عدد قليل يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار انتهي وكان المراد من شانهم ذلك -الا فقد لا يكمنون وكانه ماخوذ من السري وهو السير ليلا فكان الاولي ان يقال بعد قوله يءمن عليه ويكره اخراجه فيما ليس كذلك فان الانتقال من العسكر العظيم الي السرية طفرة كبيرة ليست مناسبة والذي يءمن عليه في توغله في دار الحرب ليس الا العسكر العظيم وينبغي كونه اثني عشر الفا لما روي انه عليه الصلاة والسلام قال لن يغلب اثنا عشر الفا من قلة وهو اكثر ما روي فيه هذا باعتباره احوط وهذا ظاهر مذهبنا ومذهب الشافعي ومذهب مالك اطلاق المنع اخذا بلاطلاق الحديث قال القرطبي لا فرق ب---------------------------------------------------------------ين ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جيش والسرايا عملا باطلاق النص وهو ان- كان نيل العدو له في الجيش العظيم نادرا فنسيانه وسقوطه ليس بنادر وانت علمت ان العلة المنصوصة لما كانت من مخافة نيله فيناط بما هو مظنته فيخرج الجيش العظيم والنسيان والسقوط نادر مع الاهتمام والتشمر للحفظ الباعث عليه وذلك ان حمله لا يكون الا ممن يخاف نسيان القران فياخذه لتعاهده فيبعد ذلك منه وكتب الفقه ايضا كذلك وذكره في المحيط معزوا الي السير الكبير فكتب الحديث اولي ثم الاولي في اخراج	2795	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3294	false	3617542810730780197	23	300	105	1621	1621	300	سماعه اياها وفي فتاوي قاضي خان قال ابو حنيفة اقل السرية اربعماءة واقل العسكر اربعة الاف وفي المبسوط السرية عدد قليل يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار انتهي وكان المراد من شانهم ذلك والا فقد لا يكمنون وكانه ماخوذ من السري وهو السير ليلا فكان الاولي ان يقال بعد قوله يءمن عليه ويكره اخراجه فيما ليس كذلك فان الانتقال من العسكر العظيم الي السرية طفرة كبيرة ليست مناسبة والذي يءمن عليه في توغله في دار الحرب ليس الا العسكر العظيم وينبغي كونه اثني عشر الفا لما روي انه عليه الصلاة والسلام قال لن يغلب اثنا عشر الفا من قلة وهو اكثر ما روي فيه هذا باعتباره احوط وهذا ظاهر مذهبنا ومذهب الشافعي ومذهب مالك اطلاق المنع اخذا ب-اطلاق الحديث قال القرطبي لا فرق بين span classmatnولا يباشرن القتال لانه يستدل به علي ضعف المسلمين الا عند ضرورة ولا يستحب اخراجهن للمباضعة والخدمة فان كانوا لا بد مخرجين فبالاماء دون الحراءر ولا تقاتل المراة الا باذن زوجها ولا العبد الا باذن سيده لما بينا الا ان يهجم العدو علي بلد للضرورة وينبغي للمسلمين ان لا يغدروا ولا يغلوا ولا يمثلوا لقوله عليه الصلاة والسلام لا تغلو ولا تغدروا ولا تمثلوا والغلول السرقة من المغنم والغدر الخيانة ونقض العهد spanspan classmatnhr span فتح القدير الجيش والسرايا عملا باطلاق النص وهو وان كان نيل العدو له في الجيش العظيم نادرا فنسيانه وسقوطه ليس بنادر وانت علمت ان العلة المنصوصة لما كانت--- مخافة نيله فيناط بما هو مظنته فيخرج الجيش العظيم والنسيان والسقوط نادر مع الاهتمام والتشمر للحفظ الباعث عليه وذلك ان حمله لا يكون الا ممن يخاف نسيان القران فياخذه لتعاهده فيبعد ذلك منه وكتب الفقه ايضا كذلك -ذكره في المحيط معزوا الي السير الكبير فكتب الحديث اولي ثم الاولي في اخراج-	3294	-2008034956363109394	1062	2083.0	865	1522	69.776611328125	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2795	true	259066558675362514	199	299	1070	1624	1628	300	النساء العجاءز للطب والمداواة والسقي دون الشواب ولو احتيج الي المباضعة فالاولي اخراج الاماء دون الحراءر ولا يباشرن القتال لانه يستدل به علي ضعف المسلمين الا عند الضرورة وقد قاتلت ام سليم يوم خيبر واقرها عليه الصلاة والسلام حيث قال لمقامها خير من مقام فلان وفلان يعني بعض المنهزمين قوله ولا تقاتل المراة الا باذن زوجها ولا العبد الا باذن سيده لما بينا من تقدم حق الزوج والمولي الا ان يهجم العدو علي ما تقدم قوله وينبغي للمسلمين اي يحرم عليهم ان يغدروا او يغلوا او يمثلوا والغلول السرقة و--الغنيمة والغدر الخيانة ونقض العهد قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لا	2795	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3295	false	-4993216705624779667	0	101	0	556	1563	300	النساء العجاءز للطب والمداواة والسقي دون الشواب ولو احتيج الي المباضعة فالاولي اخراج الاماء دون الحراءر ولا يباشرن القتال لانه يستدل به علي ضعف المسلمين الا عند الضرورة وقد قاتلت ام سليم يوم خيبر واقرها عليه الصلاة والسلام حيث قال لمقامها خير من مقام فلان وفلان يعني بعض المنهزمين قوله ولا تقاتل المراة الا باذن زوجها ولا العبد الا باذن سيده لما بينا من تقدم حق الزوج والمولي الا ان يهجم العدو علي ما تقدم قوله وينبغي للمسلمين اي يحرم عليهم ان يغدروا او يغلوا او يمثلوا والغلول السرقة من الغنيمة والغدر الخيانة ونقض العهد قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لا	3295	-2008034956363109394	553	1099.5	453	556	99.46043395996094	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2796	true	5515790360415807532	0	198	0	1002	1506	300	الخ تقدم في حديث بريدة وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تمثلوا اي المثلة يقال مثلت بالرجل بوزن ضربت امثل به بوزن انصر مثلا ومثله اذا سودت وجهه او قطعت انفه ونحوه وذكره في الفاءق وقول المصنف والمثلة المروية في قصة العرنيين منسوخة بالنهي المتاخر هو المنقول وقد اختلف- العلماء في ذلك فعندنا والشافعي منسوخة كما ذكر قتادة في لفظ في الصحيحين بعد رواية حديث العرنيين قال فحدثني ابن سيرين ان ذلك كان قبل ان تنزل الحدود وفي لفظ للبيهقي قال انس ما خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد ذلك خطبة الا نهي فيها عن المثلة وقال ابو الفتح اليعمري في سيرته من الناس من ابي ذلك الي ان قال وليس فيها يعني اية الحرابة اكثر مما يشعر به لفظة انما من الاقتصار في حد الحرابة علي ما في الاية واما من زاد علي الحرابة جنايات اخر كما فعل هءلاء كما روي ابن سعد في خبرهم انهم قطعوا يد الراعي ورجله وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتي مات فليس في الاية ما يمنع من التغليظ عليهم والزيادة في عقوبتهم فهذا ليس بمثله والمثلة ما كان ابتداء علي غير جزاء وقد جاء في صحيح مسلم انما سمل النبي صلي الله عليه وسلم اعينهم لانهم سملوا اعين الرعاء ولو	2796	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3295	false	-4993216705624779667	102	300	562	1563	1563	300	الخ تقدم في حديث بريدة وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تمثلوا اي المثلة يقال مثلت بالرجل بوزن ضربت امثل به بوزن انصر مثلا ومثلة اذا سودت وجهه او قطعت انفه ونحوه -ذكره في الفاءق وقول المصنف والمثلة المروية في قصة العرنيين منسوخة بالنهي المتاخر هو المنقول وقد اختلفت العلماء في ذلك فعندنا والشافعي منسوخة كما ذكر قتادة في لفظ في الصحيحين بعد رواية حديث العرنيين قال فحدثني ابن سيرين ان ذلك كان قبل ان تنزل الحدود وفي لفظ للبيهقي قال انس ما خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد ذلك خطبة الا نهي فيها عن المثلة وقال ابو الفتح اليعمري في سيرته من الناس من ابي ذلك الي ان قال وليس فيها يعني اية الحرابة اكثر مما يشعر به لفظة انما من الاقتصار في حد الحرابة علي ما في الاية واما من زاد علي الحرابة جنايات اخر كما فعل هءلاء كما روي ابن سعد في خبرهم انهم قطعوا يد الراعي ورجله وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتي مات فليس في الاية ما يمنع من التغليظ عليهم والزيادة في عقوبتهم فهذا ليس بمثلة والمثلة ما كان ابتداء علي غير جزاء وقد جاء في صحيح مسلم انما سمل النبي صلي الله عليه وسلم اعينهم لانهم سملوا اعين الرعاء ولو-	3295	-2008034956363109394	998	1979.0	801	1003	99.50149536132812	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2796	true	5515790360415807532	198	300	1002	1506	1506	300	ان شخصا جني علي قوم جنايات في اعضاء متعددة فاقتص منه لما كان التشويه الذي حصل له من المثلة وقال ذكر البغوي في سبب نزولها يعني اية الجزاء سببا اخر واذا اختلف- في سبب نزول الاية الاقوال وتطرق اليها الاحتمال فلا نسخ وحاصل هذا القول ان المثلة بمن مثل جزاء ثابت لم ينسخ والمثلة بمن استحق القتل لا عن مثله لا تحل لا انها منسوخة لانها لم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تشرع اولا لان ما وقع للعرنيين كان جزاء تمثيلهم بالراعي ولا شك ان قوله لا تمثلوا علي ما تقدم من رواية الجماعة ونحوها اما ان يكون متاخرا عن مثله العرنيين فظاهر نسخها او لا يدري-	2796	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3296	false	656313668094362570	0	162	0	867	1530	300	ان شخصا جني علي قوم جنايات في اعضاء متعددة فاقتص منه لما كان التشويه الذي حصل له من المثلة وقال ذكر البغوي في سبب نزولها يعني اية الجزاء سببا اخر واذا اختلفت في سبب نزول الاية الاقوال وتطرق اليها الاحتمال فلا نسخ وحاصل هذا القول ان المثلة بمن مثل جزاء ثابت لم ينسخ والمثلة بمن استحق القتل لا عن مثلة لا تحل لا انها منسوخة لانها لم span classmatnوالمثلة المروية في قصة العرنيين منسوخة بالنهي المتاخر هو المنقول ولا يقتلوا امراة ولا صبيا ولا شيخا فانيا ولا مقعدا ولا اعمي لان المبيح للقتل عندنا هو الحراب ولا يتحقق منهم ولهذا لا يقتل يابس الشق والمقطوع اليمني والمقطوع يده ورجله من خلاف والشافعي رحمه الله تعالي عليه يخالفنا في الشيخ الفاني والمقعد والاعمي spanspan classmatnhr span فتح القدير تشرع اولا لان ما وقع للعرنيين كان جزاء تمثيلهم بالراعي ولا شك ان قوله لا تمثلوا علي ما تقدم من رواية الجماعة ونحوها اما ان يكون متاخرا عن مثلة العرنيين فظاهر نسخها او لا يدري	3296	-2008034956363109394	502	980.0	401	867	57.90080642700195	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2797	true	1596934176996565003	0	138	0	664	1488	300	فيتعارض محرم ومبيح خصوصا والمحرم قول فيتقدم المحرم وكلما تعارض نصان وترجح احدهما تضمن الحكم بنسخ الاخر ورواية انس صريح فيه واما من جني علي جماعة جنايات متعددة ليس فيها قتل بان قطع انف رجل واذني رجل وفقا عين اخر وقطع يد اخر ورجل اخر فلا شك في انه يجب القصاص لكل واحد اداء لحقه لكنه يجب ان يستاتي بكل قصاص بعد الذي قبله الي ان يبرا منه وحينءذ يصير هذا الرجل ممثلا به اي مثله ضمنا لا قصدا وانما يظهر اثر النهي والنسخ فيمن مثل بشخص حتي قتله فمقتضي النسخ ان يقتل به ابتداء ولا يمثل به ثم لا يخفي ان هذا بعد الظفر والنصر اما قبل ذلك فلا باس به اذا وقع قتالا كمبارز ضرب فقطع اذنه ثم ضرب ففقا عينه فلم ينته فضرب فقطع انفه ويده ونحو ذلك قوله ولا يقتلوا امراة ولا صبيا اخرج	2797	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3296	false	656313668094362570	162	300	867	1530	1530	300	فيتعارض محرم ومبيح خصوصا والمحرم قول فيتقدم المحرم وكلما تعارض نصان وترجح احدهما تضمن الحكم بنسخ الاخر ورواية انس صريح فيه واما من جني علي جماعة جنايات متعددة ليس فيها قتل بان قطع انف رجل واذني رجل وفقا عين اخر وقطع يد اخر ورجل اخر فلا شك في انه يجب القصاص لكل واحد اداء لحقه لكنه يجب ان يستاتي بكل قصاص بعد الذي قبله الي ان يبرا منه وحينءذ يصير هذا الرجل ممثلا به اي مثلة ضمنا لا قصدا وانما يظهر اثر النهي والنسخ فيمن مثل بشخص حتي قتله فمقتضي النسخ ان يقتل به ابتداء ولا يمثل به ثم لا يخفي ان هذا بعد الظفر والنصر اما قبل ذلك فلا باس به اذا وقع قتالا كمبارز ضرب فقطع اذنه ثم ضرب ففقا عينه فلم ينته فضرب فقطع انفه ويده ونحو ذلك قوله ولا يقتلوا امراة ولا صبيا اخرج-	3296	-2008034956363109394	662	1318.0	525	664	99.69879150390625	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2797	true	1596934176996565003	138	300	664	1488	1488	300	الستة الا النساءي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان امراة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلي الله عليه وسلم مقتولة فنهي عن قتل النساء والصبيان واخرج ابو داود عن انس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال انطلقوا باسم الله وعلي ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امراة ولا تغلوا وضموا غناءمكم واصلحوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين وفيه خالد بن الفزر قال ابن معين ليس بذاك واما معارضته بما اخرج ابو داود عن سمرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اقتلوا الشيوخ المشركين واستبقوا شرخهم فاضعف منه ثم علي اصول كثير من الناس لا معارضة بل يجب ان تخص الشيوخ بغير الفاني فان المذكور في ذلك الحديث الشيخ الفاني ليخص العام مطلقا بالخاص نعم يعارض ظاهرا بما اخرج الستة عن الصعب بن حثامة انه سال رسول الله صلي الله عليه وسلم عن اهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونساءهم فقال عليه الصلاة والسلام هم منهم وفي لفظ هم-	2797	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3297	false	8007324586235710993	0	162	0	825	1538	300	الستة الا النساءي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان امراة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلي الله عليه وسلم مقتولة فنهي عن قتل النساء والصبيان واخرج ابو داود عن انس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال انطلقوا باسم الله وعلي ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امراة ولا تغلوا وضموا غناءمكم واصلحوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين وفيه خالد بن الفزر قال ابن معين ليس بذاك واما معارضته بما اخرج ابو داود عن سمرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اقتلوا الشيوخ المشركين واستبقوا شرخهم فاضعف منه ثم علي اصول كثير من الناس لا معارضة بل يجب ان تخص الشيوخ بغير الفاني فان المذكور في ذلك الحديث الشيخ الفاني ليخص العام مطلقا بالخاص نعم يعارض ظاهرا بما اخرج الستة عن الصعب بن جثامة انه سال رسول الله صلي الله عليه وسلم عن اهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونساءهم فقال عليه الصلاة والسلام هم منهم وفي لفظ هم	3297	-2008034956363109394	823	1640.0	662	825	99.75757598876953	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2798	true	-8034112057361188804	0	95	0	492	1567	300	من اباءهم فيجب دفعا للمعارضة حمله علي مورد السءال وهم المبيتون وذلك ان فيه ضرورة عدم العلم والقصد الي الصغار بانفسهم لان التبييت يكون معه ذلك والتبييت هو المسمي في عرفنا بالكبسة وما الظن الا ان حرمة قتل النساء والصبيان اجماع واما الحديث الذي ذكر المصنف انه عليه الصلاة والسلام راي امراة مقتولة فهو ما رواه ابو داود والنساءي عن ابي الوليد الطيالسي عن عمر بن المرقع بن صيفي حدثني ابي عن جده رباح بن الربيع بن صيفي قال كنا مع النبي صلي الله عليه وسلم في غزوة فراي الناس مجتمعين علي شء فبعث رجلا	2798	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3297	false	8007324586235710993	162	257	825	1317	1538	300	من اباءهم فيجب دفعا للمعارضة حمله علي مورد السءال وهم المبيتون وذلك ان فيه ضرورة عدم العلم والقصد الي الصغار بانفسهم لان التبييت يكون معه ذلك والتبييت هو المسمي في عرفنا بالكبسة وما الظن الا ان حرمة قتل النساء والصبيان اجماع واما الحديث الذي ذكر المصنف انه عليه الصلاة والسلام راي امراة مقتولة فهو ما رواه ابو داود والنساءي عن ابي الوليد الطيالسي عن عمر بن المرقع بن صيفي حدثني ابي عن جده رباح بن الربيع بن صيفي قال كنا مع النبي صلي الله عليه وسلم في غزوة فراي الناس مجتمعين علي شء فبعث رجلا	3297	-2008034956363109394	492	984.0	397	492	100.0	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2798	true	-8034112057361188804	95	300	492	1567	1567	300	فقال انظر علام اجتمع هءلاء فجاء رجل فقال امراة قتيل فقال ما كانت هذه تقاتل وعلي المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال قل لخالد لا تقتلن امراة ولا عسيفا واخرجه النساءي ايضا وابن ماجه عن المغيرة بن عبد-الرحمن عن ابي الزناد عن المرقع وكذا احمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وفي لفظه فقال هاه ما كانت هذه تقااتل ثم قال وهكذا رواه المغيرة بن عبد-الرحمن وابن جريج عن ابي الزناد فصار الحديث صحيحا علي شرط الشيخين وهاه كلمة زجر والهاء الثانية للسكت واذا ثبت فقد علل القتل بالمقاتلة في قوله ما كانت هذه تقاتل فثبت ما قلنا من انه معلول بالحرابة فلزم قتل ما كان مظنه له بخلاف ما ليس اياه وبمنع قتل النساء والصبيان او يابس انشق ونحوه يبطل كون الكفر من حيث هو كفر علة اخري والا لقتل هءلاء وهو المراد بقول المصنف والحجة عليه اي علي الشافعي ما بيناه يعني--- عدم قتل يابس الشق لكن هذا الالزام علي احد القولين له فانه ذكر في شرح الوجيز وفي الشيوخ والعميان والضعفاء والزمني ومقطوعي الايدي والارجل قولان في قول يجوز قتلهم وبه قال احمد في رواية لعموم فاقتلوا المشركين------- وروي عنه عليه الصلاة والسلام اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم ولانهم كفار والكفر مبيح للقتل وفي قول لا يجوز وبه-	2798	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3298	false	-7261271297416241971	23	232	123	1210	1582	300	فقال انظر علام اجتمع هءلاء فجاء رجل فقال امراة قتيل فقال ما كانت هذه تقاتل وعلي المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال قل لخالد لا تقتلن امراة ولا عسيفا واخرجه النساءي ايضا وابن ماجه عن المغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن المرقع وكذا احمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وفي لفظه فقال هاه ما كانت هذه تق-اتل ثم قال وهكذا رواه المغيرة بن عبد الرحمن وابن جريج عن ابي الزناد فصار الحديث صحيحا علي شرط الشيخين وهاه كلمة زجر والهاء الثانية للسكت واذا ثبت فقد علل القتل بالمقاتلة في قوله ما كانت هذه تقاتل فثبت ما قلنا من انه معلول بالحرابة فلزم قتل ما كان مظنة له بخلاف ما ليس اياه وبمنع قتل النساء والصبيان او يابس الشق ونحوه يبطل كون الكفر من حيث هو كفر علة اخري والا لقتل هءلاء وهو المراد بقول المصنف والحجة عليه اي علي الشافعي ما بيناه يعني من عدم قتل يابس الشق لكن هذا الالزام علي احد القولين له فانه ذكر في شرح الوجيز وفي الشيوخ والعميان والضعفاء والزمني ومقطوعي الايدي والارجل قولان في قول يجوز قتلهم وبه قال احمد في رواية لعموم فاقتلوا المشركين التوبة وروي عنه عليه الصلاة والسلام اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم ولانهم كفار والكفر مبيح للقتل وفي قول لا يجوز وبه	3298	-2008034956363109394	1072	2108.0	868	1088	98.52941131591797	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2799	true	6428956465662189624	0	67	0	368	1573	300	قال ابو حنيفة ومالك وذكر ما ذكرناه من الحديث المانع من قتل الشيخ الفاني قال والمقعد والزمن والمقطوع اليدين والرجلين في معناه وعن ابي بكر انه اوصي يزيد بن ابي سفيان حين بعثه الي الشام فقال لا تقتلوا الولدان و لاالنساء ولا الشيوخ الخبر انتهي وانت تعلم ان قوله تعالي فاقتلوا المشركين------- عام مخصوص بالذمي والنساء والصبيان فجاز تخصيص الشيخ الفاني ومن ذكر المصنف بالقياس لو لم	2799	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3298	false	-7261271297416241971	232	300	1210	1582	1582	300	قال ابو حنيفة ومالك وذكر ما ذكرناه من الحديث المانع من قتل الشيخ الفاني قال والمقعد والزمن و--مقطوع اليدين والرجلين في معناه وعن ابي بكر انه اوصي يزيد بن ابي سفيان حين بعثه الي الشام فقال لا تقتلوا الولدان ولا النساء ولا الشيوخ الخبر انتهي وانت تعلم ان قوله تعالي فاقتلوا المشركين التوبة عام مخصوص بالذمي والنساء والصبيان فجاز تخصيص الشيخ الفاني ومن ذكر المصنف بالقياس لو لم-	3298	-2008034956363109394	362	702.5	297	375	96.53333282470703	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2799	true	6428956465662189624	67	277	368	1466	1573	300	يكن فيهم خبر فكيف وفيهم ما سمعت بل ما قدمنا من ان النصوص مقيدة ابتداء بالمحاربين علي ما ترجع اليه واما حديث الشيوخ فتقدم انه ضعيف بالانقطاع عندهم وبالحجاج بن ارطاة ولو سلم فيجب تخصيصه علي ما ذكرنا علي اصولهم واما قول المصنف صح انه عليه الصلاة والسلام نهي عن قتل الصبيان والذراري ف-لمراد بالذراري النساء من اسم السبب في المسبب قال في العرنيين وفي الحديث لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا اي امراة ولا اجيرا ثم المراد بالشيخ الفاني الذي لا يقتل هو من لا يقدر علي القتال ولا الصياح عند التقاء الصفين ولا علي الاحبال لانه يجء منه الولد فيكثر محارب المسلمين ذكره في الذخيرة وذكر الشيخ ابو بكر الرازي في كتاب المرتد من شرح الطحاوي انه اذا كان كامل العقل نقتله ومثله نقتله اذا ارتد والذي لا نقتله الشيخ الفاني الذي خرف وزال عن حدود العقلاء والمميزين فهذا حينءذ يكون بمنزلة المجنون فلا نقتله ولا اذا ارتد قال واما الزمني فهم بمنزلة الشيوخ فيجوز قتلهم اذا راي الامام ذلك كما يقتل ساءر الناس بعد ان يكونوا عقلاء ونقتلهم ايضا اذا ارتدوا اه ولا نقتل مقطوع اليد اليمني والمقطوع يده ورجله من خلاف ونقتل اقطع اليد اليسري او احدي الرجلين وان لم يقاتل قوله الا ان يكون احد هءلاء استثناء من حكم عدم القتل ولا خلاف في هذا لاحد	2799	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3299	false	4007367623122982172	0	210	0	1099	1597	300	يكن فيهم خبر فكيف وفيهم ما سمعت بل ما قدمنا من ان النصوص مقيدة ابتداء بالمحاربين علي ما ترجع اليه واما حديث الشيوخ فتقدم انه ضعيف بالانقطاع عندهم وبالحجاج بن ارطاة ولو سلم فيجب تخصيصه علي ما ذكرنا علي اصولهم واما قول المصنف صح انه عليه الصلاة والسلام نهي عن قتل الصبيان والذراري فالمراد بالذراري النساء من اسم السبب في المسبب قال في العرنيين وفي الحديث لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا اي امراة ولا اجيرا ثم المراد بالشيخ الفاني الذي لا يقتل هو من لا يقدر علي القتال ولا الصياح عند التقاء الصفين ولا علي الاحبال لانه يجء منه الولد فيكثر محارب المسلمين ذكره في الذخيرة وذكر الشيخ ابو بكر الرازي في كتاب المرتد من شرح الطحاوي انه اذا كان كامل العقل نقتله ومثله نقتله اذا ارتد والذي لا نقتله الشيخ الفاني الذي خرف وزال عن حدود العقلاء والمميزين فهذا حينءذ يكون بمنزلة المجنون فلا نقتله ولا اذا ارتد قال واما الزمني فهم بمنزلة الشيوخ فيجوز قتلهم اذا راي الامام ذلك كما يقتل ساءر الناس بعد ان يكونوا عقلاء ونقتلهم ايضا اذا ارتدوا اه ولا نقتل مقطوع اليد اليمني والمقطوع يده ورجله من خلاف ونقتل اقطع اليد اليسري او احدي الرجلين وان لم يقاتل قوله الا ان يكون احد هءلاء استثناء من حكم عدم القتل ولا خلاف في هذا لاحد	3299	-2008034956363109394	1098	2191.0	888	1099	99.90901184082031	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2799	true	6428956465662189624	277	300	1466	1573	1573	300	وصح امره عليه الصلاة والسلام بقتل دريد بن الصمة وكان عمره ماءة وعشرين عاما او اكثر وقد عمي لما جء به في جيش-	2799	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3300	false	934949357183456386	46	69	238	346	1530	300	وصح امره عليه الصلاة والسلام بقتل دريد بن الصمة وكان عمره ماءة وعشرين عاما او اكثر وقد عمي لما جء به في جيش	3300	-2008034956363109394	107	209.0	85	108	99.0740737915039	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2800	true	21978456562811512	73	135	403	720	1526	300	يجن ويفيق يقتل في حال افاقته وان لم يقاتل قوله ويكره ان يبتدء الرجل اباه من المشركين او جده ام امه اذا قاتلت او جدته بالقتل لقوله تعالي وصاحبهما في الدنيا معروفا نزلت في الابوين ولو مشركين لقوله تعالي وان جاهداك علي ان تشرك بي ما ليس لك به علم الاية ولانه يجب عليه --------الانفاق لاحياءه فيناقضه الاطلاق في افناءه فان ادركه	2800	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3299	false	4007367623122982172	255	288	1342	1534	1597	300	يجن ويفيق فهو- في حال افاقته كالصحيح---------- ويكره ان يبتدء الرجل اباه من المشركين فيقتله لقوله تعا--------------------------------لي وصاحبهما في الدنيا معروفا لقمان---------------------------------------------------------------------------------- ولانه يجب عليه احياءه بالانفاق-------- فيناقضه الاطلاق في افناءه فان ادركه	3299	-2008034956363109394	156	250.0	125	325	48.0	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2800	true	21978456562811512	0	229	0	1174	1526	300	هوزان للراي وكذلك يقتل من قاتل من كل من قلنا انه لا يقتل كالمجنون والصبي والمراة الا ان الصبي والمجنون يقتلان في حال قتالهما اما غيرهما من النساء والرهبان ونحوهم فانهم يقتلون اذا قاتلوا بعد الاسر والمراة الملكة تقتل وان لم تقاتل وكذا الصبي الملك والمعتوه الملك لان في قتل الملك كسر شوكتهم وفي السير الكبير لا يقتل الراهب في صومعته ولا اهل الكناءس الذين لا يخالطون الناس فان خالطوا قتلوا كالقسيسين والذي يجن ويفيق يقتل في حال افاقته وان لم يقاتل قوله ويكره ان يبتدء الرجل اباه من المشركين او جده ام امه اذا قاتلت او جدته بالقتل لقوله تعالي وصاحبهما في الدنيا معروفا------ نزلت في الابوين ولو مشركين لقوله تعالي وان جاهداك علي ان تشرك بي ما ليس لك به علم------ الاية ولانه يجب عليه الانفاق لاحياءه فيناقضه الاطلاق في افناءه فان ادركه اي ادرك الاب الابن ليقتله والابن قادر علي قتله امتنع الابن علي الاب بغير القتل بل يشغله بالمحاولة بان يعرقب فرسه او يطرحه عن فرسه ويلجءه الي مكان ولا ينبغي ان ينصرف عنه ويتركه لانه يصير حربا علينا بل يلجءه الي ان يفعل ما ذكرنا ولا يدعه ان يهرب الي ان يجيء من يقتله فاما ان لم يتمكن الابن من دفعه عن نفسه الا بالقتل فليقتله لانه لو كان مسلما اراد قتل ابنه ولا يتمكن من التخلص منه الا بقتله كان له قتله لتعينه طريقا لدفع شره فهنا اولي ولو كان في سفر وعطشا	2800	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3300	false	934949357183456386	69	300	346	1530	1530	300	هوازن للراي وكذلك يقتل من قاتل من كل من قلنا انه لا يقتل كالمجنون والصبي والمراة الا ان الصبي والمجنون يقتلان في حال قتالهما اما غيرهما من النساء والرهبان ونحوهم فانهم يقتلون اذا قاتلوا بعد الاسر والمراة الملكة تقتل وان لم تقاتل وكذا الصبي الملك والمعتوه الملك لان في قتل الملك كسر شوكتهم وفي السير الكبير لا يقتل الراهب في صومعته ولا اهل الكناءس الذين لا يخالطون الناس فان خالطوا قتلوا كالقسيسين والذي يجن ويفيق يقتل في حال افاقته وان لم يقاتل قوله ويكره ان يبتدء الرجل اباه من المشركين او جده او امه اذا قاتلت او جدته بالقتل لقوله تعالي وصاحبهما في الدنيا معروفا لقمان نزلت في الابوين ولو مشركين لقوله تعالي وان جاهداك علي ان تشرك بي ما ليس لك به علم لقمان الاية ولانه يجب عليه الانفاق لاحياءه فيناقضه الاطلاق في افناءه فان ادركه اي ادرك الاب الابن ليقتله والابن قادر علي قتله امتنع الابن علي الاب بغير القتل بل يشغله بالمحاولة بان يعرقب فرسه او يطرحه عن فرسه ويلجءه الي مكان ولا ينبغي ان ينصرف عنه ويتركه لانه يصير حربا علينا بل يلجءه الي ان يفعل ما ذكرنا ولا يدعه ان يهرب الي ان يج-ء من يقتله فاما ان لم يتمكن الابن من دفعه عن نفسه الا بالقتل فليقتله لانه لو كان مسلما اراد قتل ابنه ولا يتمكن من التخلص منه الا بقتله كان له قتله لتعينه طريقا لدفع شره فهنا اولي ولو كان في سفر وعطشا-	3300	-2008034956363109394	1169	2310.0	941	1186	98.56661224365234	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2800	true	21978456562811512	229	298	1174	1518	1526	300	ومع الابن ماء يكفي لنجاة احدهما كان للابن شربه ولو كان الاب يموت وينبغي انه لو سمع اباه المشرك يذكر الله او رسوله بسوء يكون له قتله لما روي ان ابا عبيدة بن الجراح قتل اباه حين سمعه يسب النبي صلي الله عليه وسلم وشرف وكرم فلم ينكر النبي صلي الله عليه وسلم ----ولا يكره للاب قتل ابنه المشرك وكذا ساءر القرابات عندنا كالعم والخال يباح قتلهم ولا مناقضة	2800	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3301	false	-8148528743708070809	0	70	0	348	1580	300	ومع الابن ماء يكفي لنجاة احدهما كان للابن شربه ولو كان الاب يموت وينبغي انه لو سمع اباه المشرك يذكر الله او رسوله بسوء يكون له قتله لما روي ان ابا عبيدة بن الجراح قتل اباه حين سمعه يسب النبي صلي الله عليه وسلم وشرف وكرم فلم ينكر النبي صلي الله عليه وسلم ذلك ولا يكره للاب قتل ابنه المشرك وكذا ساءر القرابات عندنا كالعم والخال يباح قتلهم ولا مناقضة	3301	-2008034956363109394	344	681.5	275	348	98.85057830810547	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2801	true	3006599375643745061	0	157	0	829	1584	300	ذوي الارحام عندنا لا تجب الا للمسلمين منهم بخلاف القرابات البغاة يكره ان يبتدءهم كالاب واما في الرجم اذ -كان الابن احد الشهود فيبتدء بالرجم ولا يقصد قتله بان يرميه مثلا بحصاة والله الموفق باب الموادعة ومن يجوز امانه الموادعة المسالمة وهو جهاد معني لا صورة فاخره عن الجهاد صورة ومعني وما قيل لانه ترك الجهاد وترك الشء يقتضي سبق وجوده فغير صحيح بل يتحقق ترك الزنا وساءر المعاصي ممن لم توجد منه اصلا ويثاب علي ذلك وكيف وهو مكلف بتركها في جميع عمره و-لا كان تكليفا بالمحال قوله واذا راي الامام ان يصالح اهل الحرب او فريقا منهم بمال وبلا مال وكان ذلك مصلحة للمسلمين فلا باس به لقوله تعالي وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل علي الله --------والاية -ان كانت مطلقة لكن اجماع الفقهاء علي تقييدها برءية مصلحة للمسلمين في ذلك باية اخري هي قوله تعالي فلا تهنوا وتدعوا الي السلم وانتم الاعلون----- فاما اذا لم يكن في الموادعة مصلحة فلا يجوز بالاجماع وفي السلم	2801	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3301	false	-8148528743708070809	141	300	737	1580	1580	300	ذوي الارحام عندنا لا تجب الا للمسلمين منهم بخلاف القرابات البغاة يكره ان يبتدءهم كالاب واما في الرجم اذا كان الابن احد الشهود فيبتدء بالرجم ولا يقصد قتله بان يرميه مثلا بحصاة والله الموفق باب الموادعة ومن يجوز امانه الموادعة المسالمة وهو جهاد معني لا صورة فاخره عن الجهاد صورة ومعني وما قيل لانه ترك الجهاد وترك الشء يقتضي سبق وجوده فغير صحيح بل يتحقق ترك الزنا وساءر المعاصي ممن لم توجد منه اصلا ويثاب علي ذلك وكيف وهو مكلف بتركها في جميع عمره والا كان تكليفا بالمحال قوله واذا راي الامام ان يصالح اهل الحرب او فريقا منهم بمال وبلا مال وكان ذلك مصلحة للمسلمين فلا باس به -قوله تعالي وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل علي الله الانفال والاية وان كانت مطلقة لكن اجماع الفقهاء علي تقييدها برءية مصلحة للمسلمين في ذلك باية اخري هي قوله تعالي فلا تهنوا وتدعوا الي السلم وانتم الاعلون محمد فاما اذا لم يكن في الموادعة مصلحة فلا يجوز بالاجماع وفي السلم-	3301	-2008034956363109394	826	1613.5	671	845	97.75148010253906	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2801	true	3006599375643745061	157	300	829	1584	1584	300	كسر السين وفتحها مع سكون ا-لام وفتحها ومنه قوله تعالي والقوا اليكم السلم------- ومقتضي الاصول انها اما منسوخة ان كانت الثانية بعدها اي نسخ الاطلاق وتق-يده بحالة المصلحة او المعارضة في حالة عدم وجود المصلحة ان لم يعلم ثم ترجح مقتضي المنع اعني اية ولا تهنوا--------- كما هو القاعدة في تفديم المحرم و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما حديث موادعته عليه الصلاة والسلام اهل مكة عام الحديبية عشر سنين فنظر فيه بعض الشارحين بان الصحيح عند اصحاب المغازي انها سنتان كذا ذكره معتمر بن سليمان عن ابيه وليس بلازم لان الحاصل ان اهل النقل مختلفون في ذلك فوقع في سيرة موسي بن عقبة انها كانت سنتين اخرجه البيهقي عنه وعن عروة بن الزبير مرسلا ثم قال البيهقي وقولهما سنتين يريدان بقاءه سنتين الي ان نقض المشركون عهدهم وخرج النبي صلي الله عليه وسلم اليهم لفتح مكة واما المدة التي وقع عليها عقد الصلح فيشبه ان يكون المحفوظ ما-	2801	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3302	false	2460207310733080864	0	179	0	958	1541	300	كسر السين وفتحها مع سكون اللام وفتحها ومنه قوله تعالي والقوا اليكم السلم النساء ومقتضي الاصول انها اما منسوخة ان كانت الثانية بعدها اي نسخ الاطلاق وتقييده بحالة المصلحة او المعارضة في حالة عدم وجود المصلحة ان لم يعلم ثم ترجح مقتضي المنع اعني اية ولا تهنوا ال عمران كما هو القاعدة في تقديم المحرم span classmatnدفع الشر حاصل به ولا يقتصر الحكم علي المدة المروية لتعدي المعني الي ما زاد عليها بخلاف ما اذا لم يكن خيرا لانه ترك الجهاد صورة ومعني spanspan classmatnhr span فتح القدير واما حديث موادعته عليه الصلاة والسلام اهل مكة عام الحديبية عشر سنين فنظر فيه بعض الشارحين بان الصحيح عند اصحاب المغازي انها سنتان كذا ذكره معتمر بن سليمان عن ابيه وليس بلازم لان الحاصل ان اهل النقل مختلفون في ذلك فوقع في سيرة موسي بن عقبة انها كانت سنتين اخرجه البيهقي عنه وعن عروة بن الزبير مرسلا ثم قال البيهقي وقولهما سنتين يريدان بقاءه سنتين الي ان نقض المشركون عهدهم وخرج النبي صلي الله عليه وسلم اليهم لفتح مكة واما المدة التي وقع عليها عقد الصلح فيشبه ان يكون المحفوظ ما	3302	-2008034956363109394	753	1463.0	611	958	78.60124969482422	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2802	true	-1130304114506991114	0	121	0	585	1506	300	رواه محمد ابن اسحاق وهي عشر سنين اه وما ذكره عن ابن اسحاق هو المذكور في سيرته وسيرة ابن هشام من غير ان يتعقبة ورواه ابو داود من حديث محمد بن اسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم انهم اصطلحوا علي وضع الحرب عشر سنين يامن فيها الناس وعلي ان بيننا عيبة مكفوفة وانه لا اسلال ولا اغلال ورواه احمد رحمه الله في مسنده مطولا بقصة الفتح حدثنا يزيد بن هارون انبانا ابن اسحاق فساقه الي ان قال علي وضع الحرب عشر سنين يامن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض وكذا رواه الواقدي في المغازي حدثني ابن ابي سبرة عن اسحاق بن عبد الله بن ابي بردة عن واقد بن عمرو فذكر قصة الحديبية	2802	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3302	false	2460207310733080864	179	300	958	1541	1541	300	رواه محمد -بن اسحاق وهي عشر سنين اه وما ذكره عن ابن اسحاق هو المذكور في سيرته وسيرة ابن هشام من غير ان يتعقبه ورواه ابو داود من حديث محمد بن اسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم انهم اصطلحوا علي وضع الحرب عشر سنين يامن فيها الناس وعلي ان بيننا عيبة مكفوفة وانه لا اسلال ولا اغلال ورواه احمد رحمه الله في مسنده مطولا بقصة الفتح حدثنا يزيد بن هارون انبانا ابن اسحاق فساقه الي ان قال علي وضع الحرب عشر سنين يامن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض وكذا رواه الواقدي في المغازي حدثني ابن ابي سبرة عن اسحاق بن عبد الله بن ابي بردة عن واقد بن عمرو فذكر قصة الحديبية-	3302	-2008034956363109394	582	1153.0	462	585	99.4871826171875	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2802	true	-1130304114506991114	121	300	585	1506	1506	300	الي ان قال علي وضع الحرب عشر سنين الخ والوجه الذي ذكره البيهقي وجه حسن به تنتفي المعارضة فيجب اعتباره فان الكل اتفقوا علي ان سبب الفتح كان نقض قريش العهد حيث اعانوا علي خزاعة وكانوا دخلوا في حلف رسول الله صلي الله عليه وسلم واختلفوا في مدة الصلح فوقع الخلاف ظاهرا بان مراد من قال سنتين ان بقاءه سنتان ومن قال عشرا قال انه عقده عشرا كما رواه كذلك فانه لا تنافي بينهما حينءذ والله سبحانه اعلم قوله ولا يقتصر الحكم وهو جواز الموادعة علي المدة المذكورة وهي عشر سنين لتعدي المعني الذي به علل جوازها وهو حاجة المسلمين او ثبوت مصلحتهم فانه قد يكون باكثر بخلاف ما اذا لم تكن الموادعة او المدة المسماة خيرا للمسلمين فانه لا يجوز لانه ترك للجهاد صورة ومعني وما ابيح الا باعتبار انه جهاد وذلك انما يتحقق اذا كان خيرا للمسلمين والا فهو ترك للمامور به وبهذا يندفع ما نقل عن بعض العلماء من منعه اكثر من عشر سنين وان كان الامام غير مستظهر وهو قول الشافعي ولقد كان صلح الحديبية مصالح عظيمة فان الناس لما تقاربوا انكشف محاسن الاسلام للذين-	2802	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3303	false	-5226450502542098546	0	179	0	922	1566	300	الي ان قال علي وضع الحرب عشر سنين الخ والوجه الذي ذكره البيهقي وجه حسن به تنتفي المعارضة فيجب اعتباره فان الكل اتفقوا علي ان سبب الفتح كان نقض قريش العهد حيث اعانوا علي خزاعة وكانوا دخلوا في حلف رسول الله صلي الله عليه وسلم واختلفوا في مدة الصلح فوقع الخلاف ظاهرا بان مراد من قال سنتين ان بقاءه سنتان ومن قال عشرا قال انه عقده عشرا كما رواه كذلك فانه لا تنافي بينهما حينءذ والله سبحانه اعلم قوله ولا يقتصر الحكم وهو جواز الموادعة علي المدة المذكورة وهي عشر سنين لتعدي المعني الذي به علل جوازها وهو حاجة المسلمين او ثبوت مصلحتهم فانه قد يكون باكثر بخلاف ما اذا لم تكن الموادعة او المدة المسماة خيرا للمسلمين فانه لا يجوز لانه ترك للجهاد صورة ومعني وما ابيح الا باعتبار انه جهاد وذلك انما يتحقق اذا كان خيرا للمسلمين والا فهو ترك للمامور به وبهذا يندفع ما نقل عن بعض العلماء من منعه اكثر من عشر سنين وان كان الامام غير مستظهر وهو قول الشافعي ولقد كان صلح الحديبية مصالح عظيمة فان الناس لما تقاربوا انكشف محاسن الاسلام للذين	3303	-2008034956363109394	921	1837.0	743	922	99.89154052734375	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2803	true	-5617283212713691043	249	293	1235	1463	1505	300	بانه صلي الله عليه وسل----------م نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين اهل مكة فالاليق ان يجعل دليلا فيما ياتي من قوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان بدءوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ اليهم اذا كان---- باتفاقهم لانهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة الي نقضه وكذ----ا اذا دخل جماعة منهم	2803	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3303	false	-5226450502542098546	201	300	1055	1566	1566	300	لان---------ه عليه الصلاة والسلام نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين اهل مكة ---------------------------------------ولان المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهادا وايفاء العهد ترك الجهاد صورة ومعني ولا بد من النبذ تحرزا عن الغدر وقد قال عليه الصلاة والسلام في العهود وفاء لا غدر ولا بد من اعتبار مدة يبلغ فيها خبر النبذ الي جميعهم ويكتفي في ذلك بمضي مدة يتمكن ملكهم بعد علمه بالنبذ من انفاذ الخبر الي اطراف مملكته لان بذلك ينتفي الغدر قال وان بدءوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ اليهم اذا كان ذلك باتفاقهم لانهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة الي نقضه بخلاف ما اذا دخل جماعة منهم-	3303	-2008034956363109394	172	123.5	138	560	30.714284896850586	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2803	true	-5617283212713691043	0	22	0	119	1505	300	كانوا متباعدين لا يعقلونها من المسلمين لما قاربوهم وتخالطوا بهم قوله ---------وان صالحهم مدة ثم راي ان نقض الصلح انفع نبذ اليهم	2803	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3303	false	-5226450502542098546	179	200	922	1047	1566	300	كانوا متباعدين لا يعقلونها من المسلمين لما قاربوهم وتخالطوا بهم span classmatnوان صالحهم مدة ثم راي--- نقض الصلح انفع نبذ اليهم	3303	-2008034956363109394	112	205.0	91	128	87.5	19	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2803	true	-5617283212713691043	10	252	64	1249	1505	300	قوله وان صالحهم مدة ثم راي ان نقض الصلح انفع نبذ الي--------------هم عهدهم وذلك بان يعلمهم انه رجع عما كان وقع قال تعالي واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم علي سواء-------- اي علي سواء منكم -منهم في العلم بذلك لكن ظاهر الاية انه مقيد بخوف الخيانة وهو مثل ان علمتم فيهم خيرا الخي--------------------------انة لازم للعلم بكفرهم وكونهم حربا علينا والاجماع علي انه لا يتقيد بخطور الخوف لان المهادنة في الاول ما صحت الا لانها انفع فلما تبدل الحال عاد الي المنع ولا بد من النبذ تحرزا عن الغدر وهو محرم بالعمومات نحو ما صح في البخاري عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا من اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر وروي ابو داود والترمذي وصححه كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتي اذا انقضي العهد غزاهم فجاء رجل علي فرس او برذون وهو يقول الله اكبر الله اكبر وفاء لا غدر فنظروا فاذا هو عمرو بن عبسة فارسل اليه معاوية فساله فقال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فليشهد عقده ولا يحلها حتي ينقضي امدها او ينبذ اليهم علي سواء فرجع معاوية بالناس ورواه احمد وابن حبان وابن ابي شيبة وغيرهم واما ما ذكر المصنف من قوله عليه الصلاة والسلام وفاء لا غدر فلم يعرف في كتب الحديث الا من قول عمرو بن عبسة هذا واما استدلاله بانه صلي الله	2803	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3304	false	6974553724608920358	49	300	268	1500	1500	300	قوله وان صالحهم مدة ثم راي ان نقض الصلح انفع نبذ اليهم اي القي اليهم عهدهم وذلك بان يعلمهم انه رجع عما كان وقع قال تعالي واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم علي سواء الانفال اي علي سواء منكم ومنهم في العلم بذلك لكن ظاهر الاية انه مقيد بخوف الخيانة وهو مثل ان علمتم فيهم خيرا النور في الكتابة ولعل خوف الخيانة لازم للعلم بكفرهم وكونهم حربا علينا والاجماع علي انه لا يتقيد بخطور الخوف لان المهادنة في الاول ما صحت الا لانها انفع فلما تبدل الحال عاد الي المنع ولا بد من النبذ تحرزا عن الغدر وهو محرم بالعمومات نحو ما صح في البخاري عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اربع خصال من كن فيه كان منافقا خالصا من اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر وروي ابو داود والترمذي وصححه كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتي اذا انقضي العهد غزاهم فجاء رجل علي فرس او برذون وهو يقول الله اكبر الله اكبر وفاء لا غدر فنظروا فاذا هو عمرو بن عبسة فارسل اليه معاوية فساله فقال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فليش-د عقده ولا يحلها حتي ينقضي امدها او ينبذ اليهم علي سواء فرجع معاوية بالناس ورواه احمد وابن حبان وابن ابي شيبة وغيرهم واما ما ذكر المصنف من قوله عليه الصلاة والسلام وفاء لا غدر فلم يعرف في كتب الحديث الا من قول عمرو بن عبسة هذا واما استدلاله بانه صلي الله-	3304	-2008034956363109394	1180	2324.5	939	1234	95.62398529052734	236	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2803	true	-5617283212713691043	252	300	1249	1505	1505	300	عليه وسلم نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين اهل مكة فالاليق ان يجعل دليلا فيما ياتي من قوله وان بدءوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ اليهم اذا كان باتفاقهم لانهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة الي نقضه وكذا اذا دخل جماعة منهم لهم منعة وقاتلوا المسلمين علانية يكون نقضا-	2803	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3305	false	3564857835638870895	0	48	0	257	1521	300	عليه وسلم نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين اهل مكة فالاليق ان يجعل دليلا فيما ياتي من قوله وان بدءوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ اليهم اذا كان باتفاقهم لانهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة الي نقضه وكذا اذا دخل جماعة منهم لهم منعة وقاتلوا المسلمين علانية يكون نقضا	3305	-2008034956363109394	256	507.0	209	257	99.61089324951172	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2804	true	-2676651165350404888	65	153	305	733	1470	300	يبغتهم هذا هو المذكور لجميع اصحاب السير والمغازي ومن تلقي القصة ورواها كما في حديث ابن اسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قالا كان في صلح رسول الله------------------- انه من شاء ان يدخل في عقد رسول الله صلي الله عليه وسلم وعهده دخل فدخلت خزاعة في عقد رسول الله صلي الله ع-يه وسلم ودخلت بنو بكر في عقد قريش فمكثوا في الهدنة نحو السبعة او-الثمانية عشر شهرا ثم ان بني بكر الذين دخلوا في عقد قريش وثبوا علي خزاعة الذين	2804	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3305	false	3564857835638870895	207	300	1073	1521	1521	300	يبغتهم هذا هو المذكور لجميع اصحاب السير والمغازي ومن تلقي القصة ورواها كما في حديث ابن اسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قالا كان في صلح رسول الله صلي الله عليه وسلم انه من شاء ان يدخل في عقد رسول الله صلي الله عليه وسلم وعهده دخل فدخلت خزاعة في عقد رسول الله صلي الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في عقد قريش فمكثوا في الهدنة نحو السبعة او الثمانية عشر شهرا ثم ان بني بكر الذين دخلوا في عقد قريش وثبوا علي خزاعة الذين-	3305	-2008034956363109394	427	825.0	340	449	95.1002197265625	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2804	true	-2676651165350404888	0	65	0	305	1470	300	في حقهم خاصة فيقتلون ويسترقونهم ومن معهم من الذراري الا ان يكون باذن ملكهم فيكون نقضا في حق الكل ولو لم تكن لهم منعة لم يكن نقضا لا في حقهم ولا في حق غيرهم وانما قلنا هذا لانه اليه الصلاة والسلام لم يبدا ا هل مكة بل هم بدءوا بالغدر قبل مضي المدة فقاتلهم ولم ينبذ اليهم بل سال الله تعالي ان يعمي عليهم حتي	2804	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3305	false	3564857835638870895	48	109	257	541	1521	300	في حقهم خاصة فيقتلون ويسترقونهم ومن معهم من الذراري الا ان يكون باذن ملكهم فيكون نقضا في حق الكل ولو لم تكن لهم منعة لم يكن نقضا لا في حقهم ولا في حق غيرهم وانما قلنا هذا لانه --------------------لم يبدا ا-هل مكة بل هم بدءوا بالغدر قبل مضي المدة فقاتلهم ولم ينبذ اليهم بل سال الله تعالي ان يعمي عليهم حتي	3305	-2008034956363109394	284	553.0	223	305	93.11475372314453	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2804	true	-2676651165350404888	153	300	733	1470	1470	300	دخلوا في عقد رسول الله صلي الله عليه وسلم ليلا بماء لهم يقال له الوتير قريب من مكة وقالت قريش هذا ليل ولا يعلم بنا محمد ولا يرانا احد فاعانوا بني بكر بالسلاح والكراع وقاتلوا خزاعه معهم وركب عمرو بن سالم الي رسول الله صلي الله عليه وسلم عند ذلك يخبره الخبر فلما قدم عليه انشده لاهم اني ناشد محمدا حلف ابينا وابيه الاتلدا ان قريشا اخلفوك الموعدا وتفضلوا ميثاقك المءكدا هم بيتونا بالوتير هجدا فقتلونا ركعا وسجدا فانصر رسول الله نصرا عتدا فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم ثم امر الناس فتجهزوا وسال الله ان يعمي علي قريش خبرهم حتي يبغتهم في بلادهم وذكر موسي بن عقبة نحو هذا وان ----بكر قال له يا رسول الله الم يكن بينك وبينهم مدة قال الم يبلغك ما صنعوا ببني كعب ورواه الطبراني من حديث ميمونه ورواه ابن ابي شبية مرسلا عن عروة-	2804	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3306	false	7926611773403295765	0	148	0	741	1489	300	دخلوا في عقد رسول الله صلي الله عليه وسلم ليلا بماء لهم يقال له الوتير قريب من مكة وقالت قريش هذا ليل ولا يعلم بنا محمد ولا يرانا احد فاعانوا بني بكر بالسلاح والكراع وقاتلوا خزاعة معهم وركب عمرو بن سالم الي رسول الله صلي الله عليه وسلم عند ذلك يخبره الخبر فلما قدم عليه انشده لاهم اني ناشد محمدا حلف ابينا وابيه الاتلدا ان قريشا اخلفوك الموعدا ونقض-وا ميثاقك المءكدا هم بيتونا بالوتير هجدا فقتلونا ركعا وسجدا فانصر رسول الله نصرا عتدا فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم ثم امر الناس فتجهزوا وسال الله ان يعمي علي قريش خبرهم حتي يبغتهم في بلادهم وذكر موسي بن عقبة نحو هذا وان ابا بكر قال له يا رسول الله الم يكن بينك وبينهم مدة قال الم يبلغك ما صنعوا ببني كعب ورواه الطبراني من حديث ميمونة ورواه ابن ابي شيبة مرسلا عن عروة	3306	-2008034956363109394	730	1437.5	584	742	98.38275146484375	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2805	true	-6081822120213636066	66	105	318	506	1518	300	راي الامام موادعة اهل الحرب وان ياخذ المسلمون علي ذلك مالا حاز------- لانه لما جاز بلا -------------مال ف----بالمال وهو اكثر نفعا اولي الا ان هذا اذا كان بالمسلمين حاجة اما اذا لم تكن فلا بوادعهم لما بينا من قبل	2805	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3305	false	3564857835638870895	111	148	560	737	1521	300	راي الامام موادعة اهل الحرب وان ياخذ--------- علي ذلك مالا فلا باس به لانه لما جازت الموادعة بغير المال فكذا بالمال لك----------------------ن هذا اذا كان بالمسلمين حاجة اما اذا لم تكن -لا يجوز ---لما بينا من قبل	3305	-2008034956363109394	138	208.0	108	212	65.0943374633789	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2805	true	-6081822120213636066	0	151	0	751	1518	300	ورواه مرسلا عن جماعة كثيرين في كتاب المغازي وفيه فقال ابو بكر يا رسول الله او لم يكن بيننا وبينهم مدة فقال انهم غدروا ونقضوا العهد فانا غاربهم ثم في النبذ لا يكفي مجرد اعلامهم بلا لا بد من مضي مدة يتمكن ملكهم بعد علمه بالنبذ من انفاذ الخبر الي اطراف مملكته ولا يجوز ان يغير علي شء من بلادهم قبل مضي تلك المدة قوله وان راي الامام موادعة اهل الحرب وان ياخذ المسلمون علي ذلك مالا حاز لانه لما جاز بلا مال فبالمال وهو اكثر نفعا اولي الا ان هذا اذا كان بالمسلمين حاجة اما اذا لم تكن فلا بوادعهم لما بينا من قبل يعني قوله لانه ترك للجهاد صورة ومعني قال شارح ويجوز ان يكون اشارة الي قوله لانه يشبه الاجر يعني في مسءلة الجعل قبل باب كيفية القتال وهذا يقتضي ان الموادعة تجوز واخذ مالهم لايج-وز اذا كان مال المسلمين كثيرا غير انهم ليسوا متاهبين للحرب لقلة العدد	2805	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3306	false	7926611773403295765	148	300	741	1489	1489	300	ورواه مرسلا عن جماعة كثيرين في كتاب المغازي وفيه فقال ابو بكر يا رسول الله او لم يكن بيننا وبينهم مدة فقال انهم غدروا ونقضوا العهد فانا غار به--م في النبذ لا يكفي مجرد اعلامهم بل- لا بد من مضي مدة يتمكن ملكهم بعد علمه بالنبذ من انفاذ الخبر الي اطراف مملكته ولا يجوز ان يغير علي شء من بلادهم قبل مضي تلك المدة قوله وان راي الامام موادعة اهل الحرب وان ياخذ المسلمون علي ذلك مالا جاز لانه لما جاز بلا مال فبالمال وهو اكثر نفعا اولي الا ان هذا اذا كان بالمسلمين حاجة اما اذا لم تكن فلا يوادعهم لما بينا من قبل يعني قوله لانه ترك للجهاد صورة ومعني قال شارح ويجوز ان يكون اشارة الي قوله لانه يشبه الاجر يعني في مسالة الجعل قبل باب كيفية القتال وهذا يقتضي ان الموادعة تجوز واخذ مالهم لا يجوز اذا كان مال المسلمين كثيرا غير انهم ليسوا متاهبين للحرب لقلة العدد-	3306	-2008034956363109394	739	1457.0	590	752	98.27127838134766	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2805	true	-6081822120213636066	151	300	751	1518	1518	300	الحاضر لتفرق المقاتلة في البلاد ونحوه وهو بعيد لان ذلك كله جهاد وفي اخذ مالهم كسر لشوكتهم وتقليل لمادتهم فاخذه لهذا المعني من الجهاد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا الاجرة علي الترك وباعتباره ثم ما يءخذ من هذا المال يصرف مصارف الخراج والجزية ان كان قبل النزول بساحتهم بل برسول اما اذا نزلنا بهم فهو غني-ة يخمسها ويقسم الباقي لانه ماخوذ منهم قهرا معني واما المرتدون فلا باس بموادعتهم ومعلوم ان ذلك اذا غلبوا علي بلدة -صارت دارهم دار الحرب والا فلا لان فيه تقرير المرتد علي الردة وذلك لا يجوز ولهذا قيده الفقيه ابو الليث في شرح الجامع الصغير بما ذكرنا قال يدل عليه وضع المسءلة في مختصر الكرخي بقوله غلب المرتدون علي دار من دور الاسلام فلا باس بموادعتهم عند الخوف فلو وادعهم علي المال لا يجوز لانه في معني الجزية ولا تقبل من المرتد جزية وقوله لما نبين يعني في باب الجزية و مع هذا لو اخذه لا يرده عليهم-	2805	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3307	false	-8992648648455321853	0	202	0	1069	1566	300	الحاضر لتفرق المقاتلة في البلاد ونحوه وهو بعيد لان ذلك كله جهاد وفي اخذ مالهم كسر لشوكتهم وتقليل لمادتهم فاخذه لهذا المعني من الجهاد span classmatnولا ياخذ عليه مالا لانه لا يجوز اخذ الجزية منهم لما نبين ولو اخذه لم يرده لانه مال غير معصوم ولو حاصر العدو المسلمين وطلبوا الموادعة علي مال يدفعه المسلمون اليهم لا يفعله الامام لما فيه من اعطاء الدنية والحاق المذلة باهل الاسلام الا اذا خاف الهلاك spanspan classmatnhr span فتح القدير لا الاجرة علي الترك وباعتباره ثم ما يءخذ من هذا المال يصرف مصارف الخراج والجزية ان كان قبل النزول بساحتهم بل برسول اما اذا نزلنا بهم فهو غنيمة يخمسها ويقسم الباقي لانه ماخوذ منهم قهرا معني واما المرتدون فلا باس بموادعتهم ومعلوم ان ذلك اذا غلبوا علي بلدة وصارت دارهم دار الحرب والا فلا لان فيه تقرير المرتد علي الردة وذلك لا يجوز ولهذا قيده الفقيه ابو الليث في شرح الجامع الصغير بما ذكرنا قال يدل عليه وضع المسالة في مختصر الكرخي بقوله غلب المرتدون علي دار من دور الاسلام فلا باس بموادعتهم عند الخوف فلو وادعهم علي المال لا يجوز لانه في معني الجزية ولا تقبل من المرتد جزية وقوله لما نبين يعني في باب الجزية و مع هذا لو اخذه لا يرده عليهم	3307	-2008034956363109394	766	1504.0	618	1069	71.65575408935547	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2806	true	7050665030112280649	0	96	0	496	1498	300	لان مالهم فء للمسلمين اذا ظهروا بخلاف ما اذا اخذ من اهل البغي حيث يرد عليهم بعدما وضعت الحرب اوزارها لانه ليس فيءا الا انه لا يردة حال الحرب لانه اعانة لهم قولة ولو حاضر العدو المسلمين وطلبوا الموادعة علي مال يدفعة المسلمون اليهم لا يفعله الامام لما فيه من اعطاء الدنية اي النقيصة ومن ذلك قول عمر لابي بكر رضي الله عنهما في الحديبية وكان متجانفا عن الصلح اليس برسول الله صلي الله عليه وسلم قال ابو بكر بلي قال او-لسنا بالمسلمين قال بلي قال او-ليسوا بالمشركين قال بلي قال فعلام نعطي الدنية في ديننا	2806	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3307	false	-8992648648455321853	202	300	1069	1566	1566	300	لان مالهم فء للمسلمين اذا ظهروا بخلاف ما اذا اخذ من اهل البغي حيث يرد عليهم بعدما وضعت الحرب اوزارها لانه ليس فيءا الا انه لا يرده حال الحرب لانه اعانة لهم قوله ولو حاصر العدو المسلمين وطلبوا الموادعة علي مال يدفعه المسلمون اليهم لا يفعله الامام لما فيه من اعطاء الدنية اي النقيصة ومن ذلك قول عمر لابي بكر رضي الله عنهما في الحديبية وكان متجانفا عن الصلح اليس برسول الله صلي الله عليه وسلم قال ابو بكر بلي قال او لسنا بالمسلمين قال بلي قال او ليسوا بالمشركين قال بلي قال فعلام نعطي الدنية في ديننا-	3307	-2008034956363109394	491	963.0	396	498	98.59437561035156	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2806	true	7050665030112280649	96	300	496	1498	1498	300	فقال--- ابو بكر الزم غرزة فاني اشهد انه رسول الله فقال عمر وانا اشهد انه رسول الله صلي الله عليه وسلم ذكره ابن اسحاق في السير وفي الحديث ليس للمءمن ان يذل نفسه فالعزة خاصية الايمان قال الله تعالي ولله العزة ولرسوله وللمءمني----------ن الا اذا خاف الامام الهلاك علي نفسه والمسلمين فلا باس لان النبي صلي الله عليه وسلم لما اشتد علي الناس البلاء في وقعة الخندق ارسل الي عيينة بن حصن الفزاري والحرث بن عوف بن ابي حارثة المري وهما قاءدا غطفان واعطاهما ثلث ثمار المدينة عل----------------------------------------------------------ي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يرجعا بمن معهما فجري بينهما الصلح حتي كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح فلما اراد رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يفعل بعث الي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر لهما ذلك واستشارهما فيه فقالا له يا رسول الله امرا تحبه فتصنعه ام شيءا امرك الله به لا بد لنا من العمل به ام شيءا تصنعه لنا قال بلي شء اصنعه لكم والله ما اصنع ذلك الا لاني رايت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فاردت ان اكسر عنكم من شوكتهم الي امر ما فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله قد كنا نحن وهءلاء القوم علي الشرك بالله وعبادة الاوثان لا نعبد الله ولا نعرفه-	2806	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3308	false	-4318609599440564926	0	244	0	1226	1507	300	فقال له ابو بكر الزم غرزه فاني اشهد انه رسول الله فقال عمر وانا اشهد انه رسول الله صلي الله عليه وسلم ذكره ابن اسحاق في السير وفي الحديث ليس للمءمن ان يذل نفسه فالعزة خاصية الايمان قال الله تعالي ولله العزة ولرسوله وللمءمنين المنافقون الا اذا خاف الامام الهلاك علي نفسه والمسلمين فلا باس لان النبي صلي الله عليه وسلم لما اشتد علي الناس البلاء في وقعة الخندق ارسل الي عيينة بن حصن الفزاري والحرث بن عوف بن ابي حارثة المري وهما قاءدا غطفان واعطاهما ثلث ثمار المدينة علي span classmatnلان دفع الهلاك واجب باي طريق يمكن ولا ينبغي ان يباع السلاح من اهل الحرب ولا يجهز اليهم لان النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع السلاح من اهل الحرب وحمله اليهم spanspan classmatnhr span فتح القدير ان يرجعا بمن معهما فجري بينهما الصلح حتي كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح فلما اراد رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يفعل بعث الي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر لهما ذلك واستشارهما فيه فقالا له يا رسول الله امرا تحبه فتصنعه ام شيءا امرك الله به لا بد لنا من العمل به ام شيءا تصنعه لنا قال بل- شء اصنعه لكم والله ما اصنع ذلك الا لاني رايت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فاردت ان اكسر عنكم من شوكتهم الي امر ما فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله قد كنا نحن وهءلاء القوم علي الشرك بالله وعبادة الاوثان لا نعبد الله ولا نعرفه	3308	-2008034956363109394	1000	1965.0	797	1227	81.49959564208984	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2807	true	6005805090346575455	0	56	0	282	1465	300	وهم لا يطمعون ان ياكلون منا تمرة الا قري او بيعا افحين اكرمنا الله بالاسلام وهدانا له واعزنا بك وبه نعطيهم اموالنا ما لنا بهذا من حاجة والله ما نعطيهم الا السيف حتي يحكم الله بيننا وبينهم فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم فانت وذاك فتناول سعد الصحيفة فمحا ما فيها من الكتابة ثم قال	2807	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3308	false	-4318609599440564926	244	300	1226	1507	1507	300	وهم لا يطمعون ان ياكلوا منا تمرة الا قري او بيعا افحين اكرمنا الله بالاسلام وهدانا له واعزنا بك وبه نعطيهم اموالنا ما لنا بهذا من حاجة والله ما نعطيهم الا السيف حتي يحكم الله بيننا وبينهم فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم فانت وذاك فتناول سعد الصحيفة فمحا ما فيها من الكتابة ثم قال-	3308	-2008034956363109394	280	554.0	225	282	99.29077911376953	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2807	true	6005805090346575455	56	300	282	1465	1465	300	ليجهدوا علينا قال محمد بن اسحاق حدثني به عاصم بن عمرو بن قتادة ومن لا اتهم عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وعلل المصنف هذا بقوله لان دفع الهلاك واجب باي طريق يمكن وهو تساهل فانه لا يجب دفع الهلاك باجراء كلمة الكفر ولا بقتل غيره لو اكره عليه بقتل نفسه بل يصبر للقتل ولا يقتل غيره ولو شرطوا في الصلح ان يرد عليهم من جاء مسلما منهم بطل الشرط فلا يجب الوفاء به فلا يرد اليهم من جاءنا منهم مسلما وهو قول مالك وقال الشافعي يجب الوفاء به في الرجال دون النساء لانه صلي الله عليه وسلم فعل ذلك في الحديبية حين جاء ابو جندل بن عمرو بن سهيل وكان قد اسلم فرده فصار ينادي يا معشر المسلمين اارد الي المشركين يفتنوني عن ديني فقال له عليه الصلاة والسلام اصبر ابا جندل واحتسب فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا وكذا رد ابا بصير واما--- شرط مثله في النساء لا يجوز ردهن ولا شك في انفساخ نكاحها فلو طلب زوجها الحربي المهر هل يعطاه للشافعي فيه قولان في قول لا يعطاه وهو قولنا وقول مالك واحمد وفي قول يعطاه قال تعالي فان علمتموهن مءمنات فلا ترجعوهن الي الكفار--------- وهذا هو دليل النسخ في حق الرجال ايضا اذ لا فرق بين النساء والرجال في ذلك بل مفسدة رد المسلم اليهم اكثر وحين شرع ذلك كان في قوم من اسلم منهم لا يبالغون في تعذيبه فان كان قبيلة لا تتعرض لمن فعل ذلك من قبيلة اخري انما يتولي-	2807	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3309	false	-4463928760956307149	0	246	0	1195	1468	300	ليجهدوا علينا قال محمد بن اسحاق حدثني به عاصم بن عمرو بن قتادة ومن لا اتهم عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وعلل المصنف هذا بقوله لان دفع الهلاك واجب باي طريق يمكن وهو تساهل فانه لا يجب دفع الهلاك باجراء كلمة الكفر ولا بقتل غيره لو اكره عليه بقتل نفسه بل يصبر للقتل ولا يقتل غيره ولو شرطوا في الصلح ان يرد عليهم من جاء مسلما منهم بطل الشرط فلا يجب الوفاء به فلا يرد اليهم من جاءنا منهم مسلما وهو قول مالك وقال الشافعي يجب الوفاء به في الرجال دون النساء لانه صلي الله عليه وسلم فعل ذلك في الحديبية حين جاء ابو جندل بن عمرو بن سهيل وكان قد اسلم فرده فصار ينادي يا معشر المسلمين اارد الي المشركين يفتنوني عن ديني فقال له عليه الصلاة والسلام اصبر ابا جندل واحتسب فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا وكذا رد ابا بصير واما لو شرط مثله في النساء لا يجوز ردهن ولا شك في انفساخ نكاحها فلو طلب زوجها الحربي المهر هل يعطاه للشافعي فيه قولان في قول لا يعطاه وهو قولنا وقول مالك واحمد وفي قول يعطاه قال تعالي فان علمتموهن مءمنات فلا ترجعوهن الي الكفار الممتحنة وهذا هو دليل النسخ في حق الرجال ايضا اذ لا فرق بين النساء والرجال في ذلك بل مفسدة رد المسلم اليهم اكثر وحين شرع ذلك كان في قوم من اسلم منهم لا يبالغون في تعذيبه فان كل قب-يلة لا تتعرض لمن فعل ذلك من قبيلة اخري انما يتولي	3309	-2008034956363109394	1178	2336.0	936	1196	98.49497985839844	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2808	true	4358803847210213394	47	115	243	584	1502	300	ولا ينبغي ان يباع السلاح من اهل الحرب اذا حضروا مستامنين ولا يجهز اليهم مع التجار الي دار الحرب لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع السلاح من اهل الحرب وحمله اليهم والمعروف ما في سنن البيهقي ومسند البزار ومعجم الطبراني من حديث بحر بن كنيز السقاء عن عبيد الله اللقيطي عن ابي رجاء عن عمران بن الحصين ان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رسول الله صلي الله عليه وسلم -نهي عن بيع	2808	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3308	false	-4318609599440564926	98	155	516	816	1507	300	ولا ينبغي ان يباع السلاح من اهل الحرب و-------------------لا يجهز اليهم لان النبي ع-------------------ليه الصلاة والسلام نهي عن بيع السلاح من اهل الحرب وحمله الي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هم spanspan classmatnhr span فتح القدير ان يرجعا بمن معهما فجري بينهما الصلح حتي كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح فلما اراد رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يفعل بعث	3308	-2008034956363109394	148	120.0	116	477	31.027254104614258	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2808	true	4358803847210213394	0	54	0	275	1502	300	ردعه عشيرته وهم لا يبالغون فيه اكثر من القيد والسب والاهانة ولقد كان بمكة بعد هجرة النبي صلي الله عليه وسلم جماعة من المستضعفين مثل ابي بصير وابي جندل بن عمرو بن سهيل الي نحو سبعين لم يبلغوا فيهم النكاية لعشاءرهم والامر الان علي خلاف ذلك قوله ولا ينبغي ان يباع السلاح من اهل	2808	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3309	false	-4463928760956307149	246	300	1195	1468	1468	300	ردعه عشيرته وهم لا يب-لغون فيه اكثر من القيد والسب والاهانة ولقد كان بمكة بعد هجرة النبي صلي الله عليه وسلم جماعة من المستضعفين مثل ابي بصير وابي جندل بن عمرو بن سهيل الي نحو سبعين لم يبلغوا فيهم النكاية لعشاءرهم والامر الان علي خلاف ذلك قوله ولا ينبغي ان يباع السلاح من اهل-	3309	-2008034956363109394	273	536.0	220	275	99.2727279663086	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2808	true	4358803847210213394	54	276	275	1377	1502	300	الحرب اذا حضروا مستامنين ولا يجهز اليهم مع التجار الي دار الحرب لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع السلاح من اهل الحرب وحمله اليهم والمعروف ما في سنن البيهقي ومسند البزار ومعجم الطبراني من حديث---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بحر بن كنيز السقاء عن عبيد الله اللقيطي عن ابي رجاء عن عمران بن الحصين ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع السلاح في الفتنة قال البيهقي الصواب انه موقوف واخرجه ابن عدي في الكامل عن محمد بن مصعب القرقساني وقد اختلف فيه ضعفه ابن معين وقال ابن عدي وهو عندي لا باس به ونقل عن احمد نحو ذلك قال المصنف ولان فيه اي في نقل السلاح وتجهيزه اليهم تقويتهم علي قتال المسلمين وكذا الكراع اي الخيل ولا فرق في ذلك بين ما قبل الموادعة وبين ما بعدها لانها علي شرف الانقضاء او النقض قال وهو القياس في الطعام اي القياس فيه ان يمنع من حمله الي دار الحرب لانه به يحصل التقوي علي كل شء والمقصود اضعافهم الا انا عرفناه اي نقل الطعام اليهم بالنص يعني حديث ثما--------------------------------------------------------------------------------------------------مة وفي اخره قوله لاهل مكة حين قالوا له اصبوت فقال اني والله ما صبوت ولكني اسلمت وصدقت محمد- وامنت به وايم الذي نفس ثمامة بيده لا تاتيكم حبة من اليمامة وكانت ريف مكة ما بقيت حتي ياذن فيها محمد صلي الله عليه وسلم وانصرف الي بلده ومنع الحمل الي مكة حتي جهدت قريش فكتبوا	2808	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3310	false	1294128100678372417	0	300	0	1534	1534	300	الحرب اذا حضروا مستامنين ولا يجهز اليهم مع التجار الي دار الحرب لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع السلاح من اهل الحرب وحمله اليهم والمعروف ما في سنن البيهقي ومسند البزار ومعجم الطبراني من حديث span classmatnولان فيه تقويتهم علي قتال المسلمين فيمنع من ذلك وكذا الكراع لما بينا وكذلك الحديد لانه اصل السلاح وكذا بعد الموادعة لانها علي شرف النقض او الانقضاء فكانوا حربا علينا وهذا هو القياس في الطعام والثوب الا انا عرفناه بالنص فانه عليه الصلاة والسلام امر ثمامة ان يمير اهل مكة وهم حرب عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير بحر بن كنيز السقاء عن عبيد الله اللقيطي عن ابي رجاء عن عمران بن الحصين ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع السلاح في الفتنة قال البيهقي الصواب انه موقوف واخرجه ابن عدي في الكامل عن محمد بن مصعب القرقساني وقد اختلف فيه ضعفه ابن معين وقال ابن عدي وهو عندي لا باس به ونقل عن احمد نحو ذلك قال المصنف ولان فيه اي في نقل السلاح وتجهيزه اليهم تقويتهم علي قتال المسلمين وكذا الكراع اي الخيل ولا فرق في ذلك بين ما قبل الموادعة وبين ما بعدها لانها علي شرف الانقضاء او النقض قال وهو القياس في الطعام اي القياس فيه ان يمنع من حمله الي دار الحرب لانه به يحصل التقوي علي كل شء والمقصود اضعافهم الا انا عرفناه اي نقل الطعام اليهم بالنص يعني حديث ثمامة وحديث اسلامه رواه البيهقي من طريق محمد بن اسحاق عن سعيد المقبري عن ابي هريرة فذكر قصة اسلام ثمامة وفي اخره قوله لاهل مكة حين قالوا له اصبوت فقال اني والله ما صبوت ولكني اسلمت وصدقت محمدا وامنت به وايم الذي نفس ثمامة بيده لا تاتيكم حبة من اليمامة وكانت ريف مكة ما بقيت حتي ياذن فيها محمد صلي الله عليه وسلم وانصرف الي بلده ومنع الحمل الي مكة حتي جهدت قريش فكتبوا-	3310	-2008034956363109394	1101	2177.0	880	1535	71.72638702392578	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2809	true	9212665914793793074	0	239	0	1174	1491	300	ابن هشام في اخر السيرة وذكر انهم قالوا له صبات فقال لا ولكني اتبعت خير الدين دين محمد والله لا تصل اليكم حبة من اليمامة حتي ياذن فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم الي ان قال فكتبوا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وانك تامر بصلة الرحم وانك قد قطعت ارحامنا فكتب عليه الصلاة والسلام اليه ان يخلي بينهم وبين الحمل واما بيع الحديد فمنعه المصنف لانه اصل السلاح وهو ظاهر الرواية فان الحاكم نص علي تسوية الحديد والسلاح وذهب فخر الاسلام في شرح الجامع الصغير الي انه لا يكره حيث قال وهذا في السلاح واما فيما لا يقاتل به الا بصنعة فلا باس به كما كرهنا بيع المزامير وابطلنا بيع الخمر ولم نر ببيع العنب باسا ولا ببيع الخشب وما اشبه ذلك وقال الفقيه ابو الليث في شرحه وليس هذا كما قالوا في بيع العصير ممن يجعله خمرا لان العصير ليس بالة المعصية بل يصير الة لها بعد ما يصير خمرا واما هنا فالسلاح الة الفتنة في الحال ويكره بيعه ممن يعرف بالفتنة قيل باشارة هذا يعلم ان بيع الحديد منهم لا يكره فروع من المبسوط طلب ملك منهم الذمة علي ان يترك ان يحكم في اهل مملكته ما شاء من قتل وظلم لا يصلح في الاسلام لا يجاب الي ذلك لان التقرير علي الظلم مع قدرة المنع منه حرام ولان الذمي من يلتزم احكام الاسلام فيما يرجع الي المعاملات فشرط خلافة باطل ولو كان له ارض فيها قوم من اهل مملكته هم عبيده يبيع منهم	2809	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3311	false	4927271917780989012	24	263	126	1299	1500	300	ابن هشام في اخر السيرة وذكر انهم قالوا له صبات فقال لا ولكني اتبعت خير الدين دين محمد والله لا تصل اليكم حبة من اليمامة حتي ياذن فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم الي ان قال فكتبوا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم -انك تامر بصلة الرحم وانك قد قطعت ارحامنا فكتب عليه الصلاة والسلام اليه ان يخلي بينهم وبين الحمل واما بيع الحديد فمنعه المصنف لانه اصل السلاح وهو ظاهر الرواية فان الحاكم نص علي تسوية الحديد والسلاح وذهب فخر الاسلام في شرح الجامع الصغير الي انه لا يكره حيث قال وهذا في السلاح واما فيما لا يقاتل به الا بصنعة فلا باس به كما كرهنا بيع المزامير وابطلنا بيع الخمر ولم نر ببيع العنب باسا ولا ببيع الخشب وما اشبه ذلك وقال الفقيه ابو الليث في شرحه وليس هذا كما قالوا في بيع العصير ممن يجعله خمرا لان العصير ليس بالة المعصية بل يصير الة لها بعد ما يصير خمرا واما هنا فالسلاح الة الفتنة في الحال ويكره بيعه ممن يعرف بالفتنة قيل باشارة هذا يعلم ان بيع الحديد منهم لا يكره فروع من المبسوط طلب ملك منهم الذمة علي ان يترك ان يحكم في اهل مملكته ما شاء من قتل وظلم لا يصلح في الاسلام لا يجاب الي ذلك لان التقرير علي الظلم مع قدرة المنع منه حرام ولان الذمي من يلتزم احكام الاسلام فيما يرجع الي المعاملات فشرط خلافه باطل ولو كان له ارض فيها قوم من اهل مملكته هم عبيده يبيع منهم	3311	-2008034956363109394	1172	2338.0	933	1174	99.82964324951172	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2809	true	9212665914793793074	239	300	1174	1491	1491	300	ما شاء فصالح وصار ذمة فهم عبيد له كما كانوا يبيعو-ه ان شاء لان عقد الذمة خلف عن الاسلام في الاحرار ولم اسلم كانوا عبيده فكذا اذا صار ذميا وهذا لانه كان مالكا لهم بيده القاهرة وقد ازدادت وكادة بعقد الذمة فان ظفر عليهم عدو فاستنقذهم المسلمون فانهم يردونهم علي هذا الملك بغير شء قبل القسمة وبالقيمة بعد القسمة كساءر اموال-	2809	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3312	false	-8418027627730507591	7	68	46	365	1568	300	ما شاء فصالح وصار ذمة فهم عبيد له كما كانوا يبيعونه ان شاء لان عقد الذمة خلف عن الاسلام في الاحرار ولو اسلم كانوا عبيده فكذا اذا صار ذميا وهذا لانه كان مالكا لهم بيده القاهرة وقد ازدادت وكادة بعقد الذمة فان ظفر عليهم عدو فاستنقذهم المسلمون فانهم يردونهم علي هذا الملك بغير شء قبل القسمة وبالقيمة بعد القسمة كساءر اموال	3312	-2008034956363109394	316	621.0	256	319	99.05956268310547	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2810	true	7892855684172991514	0	233	0	1207	1544	300	اهل الذمة وهذا لان علي المسلمين القيام بدفع الظلم عن اهل الذمة كما عليهم ذلك في حق المسلمين وكذا لو اسلم الملك واهل ارضه او اسلموا هم دونه هم عبيده ولو وادعوا علي ان يءدوا كل سنة شيءا معلوما وعلي ان لا يجري عليهم في بلادهم احكام المسلمين لا يفعل ذلك الا ان يكون خيرا للمسلمين لانهم بهذه الموادعة لا يلتزمون احكام المسلمين ولا يخرجون من ان يكونوا اهل حرب وترك القتال مع اهل الحرب لا يجوز الا ان يكون خيرا للمسلمين ثم ان فعل ذلك ان كان بعد ما احاط بهم الجيش او قبله برسول تقدم حكم هذا المال ولو صالحوهم علي ان يءدوا اليهم في كل سنة ماءة راس من انفسهم واولادهم لم يصح لان هذا الصلح وقع الي جماعتهم فكانوا كلهم مستامنين واسترقاق المستامن لا يجوز الا تري ان واحدا منهم لو باع ابنه بعد هذا الصلح لم يجز فكذلك لا يجوز تمليك شء من نفوسهم واولادهم بحكم تلك الموادعة لان حريتهم تاكدت بخلاف ما لو صالحوهم علي ماءة راس باعيانهم اول السنة وقالوا لو امنونا علي ان هءلاء لكم ونصالحكم ثلاث سنين مستقبلة علي ان نعطيكم كل سنة ماءة راس من رقيقنا فانه جاءز لان المعينين في السنة الاولي لا تتناولهم الموادعة ومنها يثبت الامان لهم فاذا جعلوهم مستثني من الموادعة بجعلهم اياهم عرضا للمسلمين صاروا مماليك المسلمين بالموادعة والمشروط في السنين الكاءنة بعد الموادعة ارقاء فجاز ولو سرق مسلم مالهم بعد الموادعة لا يحل شراءه منه لان مال	2810	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3312	false	-8418027627730507591	68	300	365	1568	1568	300	اهل الذمة وهذا لان علي المسلمين القيام بدفع الظلم عن اهل الذمة كما عليهم ذلك في حق المسلمين وكذا لو اسلم الملك واهل ارضه او اسلموا هم دونه هم عبيده ولو وادعوا علي ان يءدوا كل سنة شيءا معلوما وعلي ان لا يجري عليهم في بلادهم احكام المسلمين لا يفعل ذلك الا ان يكون خيرا للمسلمين لانهم بهذه الموادعة لا يلتزمون احكام المسلمين ولا يخرجون من ان يكونوا اهل حرب وترك القتال مع اهل الحرب لا يجوز الا ان يكون خيرا للمسلمين ثم ان فعل ذلك ان كان بعد ما احاط بهم الجيش او قبله برسول تقدم حكم هذا المال ولو صالحوهم علي ان يءدوا اليهم في كل سنة ماءة راس من انفسهم واولادهم لم يصح لان هذا الصلح وقع علي جماعتهم فكانوا كلهم مستامنين واسترقاق المستامن لا يجوز الا تري ان واحدا منهم لو باع ابنه بعد هذا الصلح لم يجز فكذلك لا يجوز تمليك شء من نفوسهم واولادهم بحكم تلك الموادعة لان حريتهم تاكدت بخلاف ما لو صالحوهم علي ماءة راس باعيانهم اول السنة وقالوا--- امنونا علي ان هءلاء لكم ونصالحكم ثلاث سنين مستقبلة علي ان نعطيكم كل سنة ماءة راس من رقيقنا فانه جاءز لان المعينين في السنة الاولي لا تتناولهم الموادعة ومنها يثبت الامان لهم فاذا جعلوهم مستثني من الموادعة بجعلهم اياهم عوضا للمسلمين صاروا مماليك المسلمين بالموادعة والمشروط في السنين الكاءنة بعد الموادعة ارقاء فجاز ولو سرق مسلم مالهم بعد الموادعة لا يحل شراءه منه لان مال-	3312	-2008034956363109394	1201	2389.0	970	1207	99.50289916992188	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2810	true	7892855684172991514	233	300	1207	1544	1544	300	المستامن لا يملك بالسرقة لانه غدر فلا يصح شراءه منه ولو اغار قوم من اهل الحرب علي اهل الصلح جاز ان يشتري منهم ما اخذوه من اموالهم لانهم ملكوها بالاحراز كمال المسلمين ثم لا يلزم رد شء من ذلك عليهم ولا بالثمن لانهم بالموادعة ما خرجوا عن كونهم اهل حرب اذا لم ينقادوا الا حكم الاسلام فلا يجب علي المسلمين القيام بنصرتهم ولو دخل بعضهم دار حرب-	2810	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3313	false	7065098556141340514	0	67	0	337	1557	300	المستامن لا يملك بالسرقة لانه غدر فلا يصح شراءه منه ولو اغار قوم من اهل الحرب علي اهل الصلح جاز ان يشتري منهم ما اخذوه من اموالهم لانهم ملكوها بالاحراز كمال المسلمين ثم لا يلزم رد شء من ذلك عليهم ولا بالثمن لانهم بالموادعة ما خرجوا عن كونهم اهل حرب اذ- لم ينقادوا الي حكم الاسلام فلا يجب علي المسلمين القيام بنصرتهم ولو دخل بعضهم دار حرب	3313	-2008034956363109394	335	659.0	269	338	99.1124267578125	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2811	true	-6107634840246681659	21	69	112	362	1565	300	اذا امن رجل حر او امراة حرة كافرا او جماعة او اهل حصن او مدينة صح امانهم علي اسناد المصدر الي المفعول ولم يجز لاحد من المسلمين قتالهم والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافا دماءهم اي لا تزيد دية الشريف علي دية الوضيع ويسعي بذمتهم ادناهم	2811	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3311	false	4927271917780989012	265	300	1317	1500	1500	300	اذا امن رجل حر او امراة حرة كافرا او جماعة او اهل حصن او مدينة صح امانهم----------------------------- ولم يكن لاحد من المسلمين قتالهم والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافا دماءهم------------------------------------- ويسعي بذمتهم ادناهم-	3311	-2008034956363109394	181	331.0	147	250	72.4000015258789	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2811	true	-6107634840246681659	0	210	0	1097	1565	300	اخري فظهر المسلمون عليها لم يتعرضوا له لانه في امان المسلمين ---------------------------------------------------------------فصل في الامان وهذا نوع من الموادعة في التحقيق قوله اذا امن رجل حر او امراة حرة كافرا او جماعة او اهل حصن او مدينة صح امانهم علي اسناد المصدر الي المفعول ولم يجز لاحد من المسلمين قتالهم والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافا دماءهم اي لا تزيد دية الشريف علي دية الوضيع ويسعي بذمتهم ادناهم اخرج-------------------------------------------------------------- ابو داود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم المسلمون تتكافا دماءهم ويسعي بذمتهم ادناهم ويرد عليهم اقصاهم وهم يد علي من سواهم ومعني يرد عليهم اقصاهم اي يرد الابعد منهم التبعة عليهم وذلك ان العسكر اذا دخل دار الحرب فاقتطع الامام منهم سرايا ووجهها للاغارة فما غنمته جعل لها ما سمي ويرد ما بقي لاهل العسكر لان بهم قدرت السرايا علي التوغل في دار الحرب واخذ المال واما قوله وهم يد الخ اي كانهم الة واحدة مع من سواهم من الملل كالعضو الواحد باعتبار تعاونهم عليهم لكن رواه ابن ماجة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم المسلمون تتكافا دماءهم ويسعي بذمتهم ادناهم ويجير عليهم اقصاهم وهم يد الحديث ففسر الرد في ذلك الحديث بالاجارة فالمعني يرد الاجارة عليهم حتي يكون كلهم مجيرا والمقصود من هذا الحديث محل	2811	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3313	false	7065098556141340514	67	300	337	1557	1557	300	اخري فظهر المسلمون عليها لم يتعرضوا له لانه في امان المسلمين فصل امن رجل حر او امراة حرة كافرا او جماعة او اهل حصن او مدينة فصل في الامان وهو- نوع من الموادعة في التحقيق قوله اذا امن رجل حر او امراة حرة كافرا او جماعة او اهل حصن او مدينة صح امانهم علي اسناد المصدر الي المفعول ولم يجز لاحد من المسلمين قتالهم والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافا دماءهم اي لا تزيد دية الشريف علي دية الوضيع ويسعي بذمتهم ادناهم اخرج span classmatnوهو الواحد spanspan classmatnhr span فتح القدير ابو داود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم المسلمون تتكافا دماءهم ويسعي بذمتهم ادناهم ويرد عليهم اقصاهم وهم يد علي من سواهم ومعني يرد عليهم اقصاهم اي يرد الابعد منهم التبعة عليهم وذلك ان العسكر اذا دخل دار الحرب فاقتطع الامام منهم سرايا ووجهها للاغارة فما غنمته جعل لها ما سمي ويرد ما بقي لاهل العسكر لان بهم قدرت السرايا علي التوغل في دار الحرب واخذ المال واما قوله وهم يد الخ اي كانهم الة واحدة مع من سواهم من الملل كالعضو الواحد باعتبار تعاونهم عليهم لكن رواه ابن ماجه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم المسلمون تتكافا دماءهم ويسعي بذمتهم ادناهم ويجير عليهم اقصاهم وهم يد الحديث ففسر الرد في ذلك الحديث بالاجارة فالمعني يرد الاجارة عليهم حتي يكون كلهم مجيرا والمقصود من هذا الحديث محل-	3313	-2008034956363109394	1093	2159.0	884	1222	89.44353485107422	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2811	true	-6107634840246681659	210	300	1097	1565	1565	300	الدية وهو في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال ما كتبنا عن النبي صلي الله عليه وسلام الا القران وما في هذه الصحيفة قال عليه الصلاة والسلام المدينة حرم فمن احدث فيها حدثا او اوي محدثا فعليه لعنة الله والملاءكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعي بها ادناهم فمن اخفر مسلما فعليه لعنة الله والملاءكة والناس اجمعين لا-يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا واخرج البخاري نحوه ايضا من حديث انس ومسلم من حديث ابي هريرة ومن قال ان-	2811	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3314	false	-8381578307519814351	0	91	0	469	1491	300	الدية وهو في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال ما كتبنا عن النبي صلي الله عليه وسل-م الا القران وما في هذه الصحيفة قال عليه الصلاة والسلام المدينة حرم فمن احدث فيها حدثا او اوي محدثا فعليه لعنة الله والملاءكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعي بها ادناهم فمن اخفر مسلما فعليه لعنة الله والملاءكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا واخرج البخاري نحوه ايضا من حديث انس ومسلم من حديث ابي هريرة ومن قال ان	3314	-2008034956363109394	467	919.0	378	470	99.36170196533203	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2812	true	-6449024292555357560	0	209	0	1023	1467	300	الشيخ علاء الدين وهم اذ اخرجه من حديث علي من جهة ابي داود والواقع ان الشيخين اخرجاه غلط فان ما في الصحيحين ليس فيه تتكافا دماءهم وهو يريد ان يخرج ما ذكره في الهداية ولا ما هو محل الحاجة من الحديث فقط وفسر المصنف ادناهم باقلهم في العدد وهو الواحد احترازا عن تفسير محمد من الدناءة ليدخل العبد كان سياتي وليس بلازم اذ هو علي هذا التفسير ايضا فيه دليل لمحمد وهو اطلاق الادني بمعني الواحد فانه يتناول الواحد حرا او عبدا وقد ثبت في امان المراة احاديث منها حديث ام هانء في الصحيحين رضي الله عنها قالت يا رسول الله زعم ابن امي علي انه قاتل رجلا قد اجرته فلان بن فلان قال عليه الصلاة والسلام قد اجرنا من اجرت وامنا من امنت ورواه الازرقي من طريق الواقدي عن ابن ابي ذءب عن المقبري عن ابي مرة مولي عقيل عن ام هانء بنت ابي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله اني اجرت حموين لي من المشركين فاراد هذا ان يقتلهما فقال عليه الصلاة والسلام ما كان له ذلك الحديث وكان الذي اجارته ام هانء عبد الله بن ابي ربيعة بن المغيرة والح-رث بن هشام بن المغيرة كلاهما من بني مخزوم ومنها ما رواه ابو داود حدثنا	2812	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3314	false	-8381578307519814351	91	300	469	1491	1491	300	الشيخ علاء الدين وهم اذ اخرجه من حديث علي من جهة ابي داود والواقع ان الشيخين اخرجاه غلط فان ما في الصحيحين ليس فيه تتكافا دماءهم وهو يريد ان يخرج ما ذكره في الهداية -لا ما هو محل الحاجة من الحديث فقط وفسر المصنف ادناهم باقلهم في العدد وهو الواحد احترازا عن تفسير محمد من الدناءة ليدخل العبد كما سياتي وليس بلازم اذ هو علي هذا التفسير ايضا فيه دليل لمحمد وهو اطلاق الادني بمعني الواحد فانه يتناول الواحد حرا او عبدا وقد ثبت في امان المراة احاديث منها حديث ام هانء في الصحيحين رضي الله عنها قالت يا رسول الله زعم ابن امي علي انه قاتل رجلا قد اجرته فلان بن فلان قال عليه الصلاة والسلام قد اجرنا من اجرت وامنا من امنت ورواه الازرقي من طريق الواقدي عن ابن ابي ذءب عن المقبري عن ابي مرة مولي عقيل عن ام هانء بنت ابي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله اني اجرت حموين لي من المشركين فاراد هذا ان يقتلهما فقال عليه الصلاة والسلام ما كان له ذلك الحديث وكان الذي اجارته ام هانء عبد الله بن ابي ربيعة بن المغيرة والحارث بن هشام بن المغيرة كلاهما من بني مخزوم ومنها ما رواه ابو داود حدثنا-	3314	-2008034956363109394	1019	2021.0	811	1024	99.51171875	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2812	true	-6449024292555357560	209	300	1023	1467	1467	300	عثمان بن ابي شيبة عن سفيان بن عيينة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عاءشة رضي الله عنها قالت ان كانت المراة ت-جير علي المءمنين فيجوز وترجم الترمذي باب امان المراة حدثنا يحيي بن اكثم الي ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ان ا-مراة لتاخذ للقوم يعني تجير القوم علي المسلمين وقال حديث حسن غريب وقال في علله الكبري سالت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح وكثير بن زيد وهو في السند سمع من الوليد بن رباح والوليد بن رباح سمع من ابي-	2812	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3315	false	-731872652676347170	0	91	0	447	1541	300	عثمان بن ابي شيبة عن سفيان بن عيينة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عاءشة رضي الله عنها قالت ان كانت المراة لتجير علي المءمنين فيجوز وترجم الترمذي باب امان المراة حدثنا يحيي بن اكثم الي ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ان المراة لتاخذ للقوم يعني تجير القوم علي المسلمين وقال حديث حسن غريب وقال في علله الكبري سالت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح وكثير بن زيد وهو في السند سمع من الوليد بن رباح والوليد بن رباح سمع من ابي	3315	-2008034956363109394	443	873.0	353	447	99.10514831542969	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2813	true	5250871839240839312	0	150	0	773	1544	300	هريرة ومنها حديث اجارة زينب بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم ابا العاص فقال عليه الصلاة والسلام -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا وانه يجير علي المسلمين ادناهم رواه الطبراني بطوله قال المصنف ولانه من اهل القتال اي الواحد ذكرا كان او انثي فانها من اهله بالتسبب بمالها وعبيدها فيخاف منه فيتحقيق الامان منه لملاقاته محله اي محل الامان وهو الكافر الخاءف واذا صدر التصرف من اهله في محله نفذ ثم يتعدي الي غيره اي غير المجير من المسلمين واما قوله ولان سببه لا يتجزا الخ فيصلح تعليلا بلا واو للتعدي فان ما ذكره من المعني لا يزيد علي اعتبار الامان بالنسبة الي المءمن فاما تعديه الي غيره فليس ضروريا فلا بد له من الدليل وما ذكر من عدم التجزي يصلح دليلا له فانه اذا لم يتجزا كان امان الواحد امان الكل لانه بعض امان الكل واستدل علي عدم تجزية بان سببه وهو الايمان لا يتجزا فكذا الامان وفسر بالتصديق الذي هو ضد الكفر	2813	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3315	false	-731872652676347170	91	300	447	1541	1541	300	هريرة ومنها حديث اجارة زينب بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم ابا العاص فقال عليه الصلاة والسلام span classmatnولانه من اهل القتال فيخافونه اذ هو من اهل المنعة فيتحقق الامان منه لملاقاته محله ثم يتعدي الي غيره ولان سببه لا يتجزا وهو الايمان وكذا الامان لا يتجزا فيتكامل كولاية الانكاح قال الا ان يكون في ذلك مفسدة فينبذ اليهم كما اذا امن الامام بنفسه ثم راي المصلحة في النبذ وقد بيناه spanspan classmatnhr span فتح القدير الا وانه يجير علي المسلمين ادناهم رواه الطبراني بطوله قال المصنف ولانه من اهل القتال اي الواحد ذكرا كان او انثي فانها من اهله بالتسبب بمالها وعبيدها فيخاف منه فيتحق-ق الامان منه لملاقاته محله اي محل الامان وهو الكافر الخاءف واذا صدر التصرف من اهله في محله نفذ ثم يتعدي الي غيره اي غير المجير من المسلمين واما قوله ولان سببه لا يتجزا الخ فيصلح تعليلا بلا واو للتعدي فان ما ذكره من المعني لا يزيد علي اعتبار الامان بالنسبة الي المءمن فاما تعديه الي غيره فليس ضروريا فلا بد له من --دليل وما ذكر من عدم التجزي يصلح دليلا له فانه اذا لم يتجزا كان امان الواحد امان الكل لانه بعض امان الكل واستدل علي عدم تجزيه بان سببه وهو الايمان لا يتجزا فكذا الامان وفسر بالتصديق الذي هو ضد الكفر-	3315	-2008034956363109394	768	1507.5	619	1098	69.94535827636719	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2813	true	5250871839240839312	150	297	773	1530	1544	300	وبعضهم باعطاء الامان لانه يقال امنته فامن اي اعطيته الامان فامن ولا يصح ان يقال امنت بمعني صدقت بالدين فامن الكافر اي حصل له الامان وهذا انما يتم اذا كان السبب علة وهو مجاز فان حقيقة السبب المفضي فلا يلزم من وجوده الوجود ولا شك ان الايمان بالله ورسوله سبب مفض الي امان الحربي باعطاء المسلم اياه له فالحق ان كلا منهما يصح الايمان اي اعطاء الامان سبب الامان بمعني علته لا يتجزا فلا يتجزا الامان او الايمان بمعني التصديق سبب حقيقي للامان لا يتجزا فلا يتجزا الامان وصار كولاية الانكاح اذا زوج احد الاولياء المستوين نفذ علي الكل واعلم ان كونها لا تتجزا انما علمناه من النص الموجب للنفاذ علي الكل اذا صدر من واحد فهو المرجع في ذلك وقوله الا اذا كان في ذلك اي امان -لواحد مفسدة فينبذ اليهم كما اذا امن الامام بنفسه ثم راي المصلحة في النبذ وقد بيناه في الباب السابق	2813	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3316	false	-5455095789623368950	0	147	0	758	1574	300	وبعضهم باعطاء الامان لانه يقال امنته فامن اي اعطيته الامان فامن ولا يصح ان يقال امنت بمعني صدقت بالدين فامن الكافر اي حصل له الامان وهذا انما يتم اذا كان السبب علة وهو مجاز فان حقيقة السبب المفضي فلا يلزم من وجوده الوجود ولا شك ان الايمان بالله ورسوله سبب مفض الي امان الحربي باعطاء المسلم اياه له فالحق ان كلا منهما يصح الايمان اي اعطاء الامان سبب الامان بمعني علته لا يتجزا فلا يتجزا الامان او الايمان بمعني التصديق سبب حقيقي للامان لا يتجزا فلا يتجزا الامان وصار كولاية الانكاح اذا زوج احد الاولياء المستوين نفذ علي الكل واعلم ان كونها لا تتجزا انما علمناه من النص الموجب للنفاذ علي الكل اذا صدر من واحد فهو المرجع في ذلك وقوله الا اذا كان في ذلك اي امان الواحد مفسدة فينبذ اليهم كما اذا امن الامام بنفسه ثم راي المصلحة في النبذ وقد بيناه في الباب السابق	3316	-2008034956363109394	757	1509.0	610	758	99.86807250976562	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2814	true	-6450671250182991000	11	256	55	1333	1568	300	حاصر الامام حصنا وامن واحد من الناس الخ فليس تكرارا محضا بل ذكره ليبني عليه قوله ويءدبه الامام لا فتياته علي رايه بخلاف ما اذا كان فيه نظر لا يءدبه لانه ربما فعل ذلك مخافة ان تفوت المصلحة بالتاخير الي ان يعلم الامام بها ويءمن هو بنفسه والافتيات افتعال من الفوت وهو السبق وانما يقال الافتعال للسبق الي الشء دون اءتمار من ينبغي ان يءامر فيه بخلاف غيره يقال فاتني ذلك الفارس اي سبقني فاصله افتوات قلبت واوه ياء لكسر ما قبلها ولتعليل به مطلقا يقتضي ان يءدبه مطلقا لتحقق الافتيات فيما فيه المصلحة فالوجه تقييده بقولنا افتيات فيما لا مصلحة فيه ------وقوله ولا يجوز امان ذمي لانه متهم بهم علي----------------- المسلمين لموافقته لهم اعتقادا وايضا لاولاية لكافر علي مسلم لقوله تعالي ولن يجعل الله للكافرين علي المءمنين سبيلا والامان من باب الولاية لانه نفاذ كلامه علي غيره شاء او ابي ولا اسير ولا تاجر يدخل عليهم في دار الحرب لانهم مقهوران تحت اي-------------ديهم- والامان يختص بمحل الخوف ولانهما يجبران علي----ه فيعري الامان عن المصلحة ولانه- كلما اشتد الامر عليهم يجدون اسيرا او تاجرا فيتخلصون بامانه فلا ينفتح با----ب الفتح وقوله ومن اسلم في دار الحرب ولم يهاجر الينا لم يصح امانه لما بينا من ان الامان يختص بمحل الخوف ولا خوف منه حال كونه مقيما في دارهم لا منعة له ولا قوة دفاع وقوله ولا يصح امان العبد المحجور عليه عند ابي حنيفة الا ان ياذن له مولاه في القتال وقال محمد يصح وهو قول الشافعي وبه قال مالك واحمد وابو يوسف---- في رواية	2814	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3316	false	-5455095789623368950	149	273	776	1428	1574	300	حاصر الامام حصنا وامن واحد من الجيش وفيه مفسدة ينبذ الامام لما بينا------------- ويءدبه الامام لاف-تياته علي رايه بخلاف ما اذا كان فيه نظر ل---------انه ربما----------------- تفوت المصلحة بالت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اخير فكان معذورا ولا يجوز امان ذمي لانه متهم بهم وكذا لا ولاية له علي المسلمين قال ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا اسير ولا تاجر يدخل عليهم لانهما------------ مقهوران تحت ايديهم فلا يخافونهما والامان يختص بمحل الخوف ولانهما يجبران عليه فيه فيعري الامان عن المصلحة ولانهم كلما اشتد الامر عليهم يجدون اسيرا او تاجرا فيتخلصون بامانه فلا ينفتح لنا باب الفتح------ ومن اسلم في دار الحرب ولم يهاجر الينا لا يصح امانه لما بينا ولا يجوز ا----------------------------------------------------------------------------------------------مان العبد المحجور----- عند ابي حنيفة الا ان ياذن له مولاه في القتال وقال محمد يصح وهو قول الشافعي------------------- وابو يوسف معه في رواية	3316	-2008034956363109394	534	907.0	427	1328	40.21084213256836	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2814	true	-6450671250182991000	14	298	72	1561	1568	300	وامن واحد من الناس الخ فليس تكرارا محضا بل ذكره ليبني عليه قوله ويءدبه الامام لا فتياته علي رايه بخلاف ما اذا كان فيه نظر لا يءدبه لانه ربما فعل ذلك مخافة ان تفوت المصلحة بالتاخير الي ان يعلم الامام بها ويءمن هو بنفسه والافتيات افتعال من الفوت وهو السبق وانما يقال الافتعال للسبق الي الشء دون اءتمار من ينبغي ان يءامر فيه بخلاف غيره يقال فاتني ذلك الفارس اي سبقني فاصله افتوات قلبت واوه ياء لكسر ما قبلها و-لتعليل به مطلقا يقتضي ان يءدبه مطلقا لتحقق الافتيات فيما فيه المصلحة فالوجه تقييده بقولنا افتيات فيما لا مصلحة فيه وقوله ولا يجوز امان ذمي لانه متهم بهم علي المسلمين لموافقته لهم اعتقادا وايضا لا-ولاية لكافر علي مسلم لقوله تعالي ولن يجعل الله للكافرين علي المءمنين سبيلا والا-------مان من باب الولاية لانه نفاذ كلامه علي غيره شاء او ابي ولا اسير ولا تاجر يدخل عليهم في دار الحرب لانهم- مقهوران تحت ايديهم والامان يختص بمحل الخوف ولانهما يجبران عليه فيعري الامان عن المصلحة ولانه كلما اشتد الامر عليهم يجدون اسيرا او تاجرا فيتخلصون بامانه فلا ينفتح باب الفتح وقوله ومن اسلم في دار الحرب ولم يهاجر الينا لم يصح امانه لما بينا من ان الامان يختص بمحل الخوف ولا خوف منه حال كونه مقيما في دارهم لا منعة له ولا قوة دفاع وقوله ولا يصح امان العبد المحجور عليه عند ابي حنيفة الا ان ياذن له مولاه في القتال وقال محمد يصح وهو قول الشافعي وبه قال مالك واحمد وابو يوسف في رواية لاطلاق الحديث المذكور وهو قوله ويسعي بذمتهم ادناهم و لما روي ابو موسي الاشعري من قوله عليه الصلاة والسلام اما- العبد امان ولا----------------------نه مءمن ممتنع اي له قوة يمتنع بها ويضر غيره فيصبح امانه اعتبارا بالماذون له في القتال و-المءبد من الامان	2814	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3317	false	-3614637833100336669	1	277	5	1475	1617	300	وامن واحد من الناس الخ فليس تكرارا محضا بل ذكره ليبني عليه قوله ويءدبه الامام لاف-تياته علي رايه بخلاف ما اذا كان فيه نظر لا يءدبه لانه ربما فعل ذلك مخافة ان تفوت المصلحة بالتاخير الي ان يعلم الامام بها ويءمن هو بنفسه والافتيات افتعال من الفوت وهو السبق وانما يقال الافتعال للسبق الي الشء دون اءتمار من ينبغي ان يءامر فيه بخلاف غيره -قال فاتني ذلك الفارس اي سبقني فاصله افتوات قلبت واوه ياء لكسر ما قبلها والتعليل به مطلقا يقتضي ان يءدبه مطلقا لتحقق الافتيات فيما فيه المصلحة فالوجه تقييده بقولنا افتيات فيما لا مصلحة فيه -قوله ولا يجوز امان ذمي لانه متهم بهم علي المسلمين لموافقته لهم اعتقادا وايضا لا ولاية لكافر علي مسلم لقوله تعالي ولن يجعل الله للكافرين علي المءمنين سبيلا النساء والامان من باب الولاية لانه نفاذ كلامه علي غيره شاء او ابي ولا اسير ولا تاجر يدخل عليهم في دار الحرب لانهما مقهوران تحت ايديهم والامان يختص بمحل الخوف ولانهما يجبران عليه فيعري الامان عن المصلحة ولانه كلما اشتد الامر عليهم يجدون اسيرا او تاجرا فيتخلصون بامانه فلا ينفتح باب الفتح قو-له ومن اسلم في دار الحرب ولم يهاجر الينا لم يصح امانه لما بينا من ان الامان يختص بمحل الخوف ولا خوف منه حال كونه مقيما في دارهم لا منعة له ولا قوة دفاع -قوله ولا يصح امان العبد المحجور عليه عند ابي حنيفة الا ان ياذن له مولاه في القتال وقال محمد يصح وهو قول الشافعي وبه قال مالك واحمد وابو يوسف في رواية لاطلاق الحديث المذكور وهو قوله ويسعي بذمتهم span classmatnلمحمد ق-----------------وله عليه الصلاة والسلام امان العبد امان رواه ابو موسي الاشعري ولانه مءمن ممتنع فيصح ام-------------------------------انه اعتبارا بالماذون له في القتال وبالمءيد من الامان	3317	-2008034956363109394	1399	2711.5	1132	1523	91.8581771850586	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2814	true	-6450671250182991000	263	300	1377	1568	1568	300	ادناهم و لما روي ابو موسي الاشعري من قوله عليه الصلاة والسلام اما- العبد امان ولانه مءمن ممتنع اي له قوة يمتنع بها ويضر غيره فيصبح امانه اعتبارا بالماذون له في القتال والمءبد من الامان وهو عقد-	2814	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3318	false	2167617958762334217	39	76	213	405	1601	300	ادناهم و لما روي ابو موسي الاشعري من قوله عليه الصلاة والسلام امان العبد امان ولانه مءمن ممتنع اي له قوة يمتنع بها ويضر غيره فيص-ح امانه اعتبارا بالماذون له في القتال والمءبد من الامان وهو عقد	3318	-2008034956363109394	190	365.0	154	193	98.44559478759766	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2815	true	-4894209178743682684	0	171	0	927	1626	300	الذمة فان العبد المحجور اذا عقد الذمة لاهل مدينة صح ولزم وصاروا اهل ذمة فهذا وهو الموقت من الذمة اولي بالصحة وهذا لان ذلك تمام المءثر في صحة الامان اما الايمان فلانه شرط للعبادات والجهاد من اعظمها واما اعتبار الامتناع فلتحقق ازالة الخوف وبذلك يتحقق المءثر الجامع بين الاصل والفرع وهو اعزاز الدين واقامة مصلحة المسلمين اذ الكلام--- مثل هذه الحالة لا فيما لا مصلحة فيه وانما لا يملك المسايفة اي الجهاد بالسيف لتعريض منافعه المملوكة للمولي علي الفوات بان يقتل وهذا المانع انما يءثر في الجهاد بذلك الوجه لا بوجه اعطاء الامان لمصلحة المسلمين فلم يبق بينه وبين المحجور عليه في هذا النوع من الجهاد فرق فيجب اعتباره منه ولابي حنيفة ومالك في رواية سحنون عنه انه محجور عن القتال فلا يصح امانه لانتفاء الخوف منه فلم يلاق الامان محله وهو الخاءف من المءمن فلم يحصل المءثر فيه وهو الاعزاز لانه ممن لا يخاف منه ولا المصلحة لان الظاهر انه يخطء لان معرفة المصلحة في الامان انما تقوم بمن يباشر القتال وهو الماذون لانه ادري بالامر من غير الممارس له	2815	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3318	false	2167617958762334217	76	248	405	1335	1601	300	الذمة فان العبد المحجور اذا عقد الذمة لاهل مدينة صح ولزم وصاروا اهل ذمة فهذا وهو الموقت من الذمة اولي بالصحة وهذا لان ذلك تمام المءثر في صحة الامان اما الايمان فلانه شرط للعبادات والجهاد من اعظمها واما اعتبار الامتناع فلتحقق ازالة الخوف وبذلك يتحقق المءثر الجامع بين الاصل والفرع وهو اعزاز الدين واقامة مصلحة المسلمين اذ الكلام في مثل هذه الحالة لا فيما لا مصلحة فيه وانما لا يملك المسايفة اي الجهاد بالسيف لتعريض منافعه المملوكة للمولي علي الفوات بان يقتل وهذا المانع انما يءثر في الجهاد بذلك الوجه لا بوجه اعطاء الامان لمصلحة المسلمين فلم يبق بينه وبين المحجور عليه في هذا النوع من الجهاد فرق فيجب اعتباره منه ولابي حنيفة ومالك في رواية سحنون عنه انه محجور عن القتال فلا يصح امانه لانتفاء الخوف منه فلم يلاق الامان محله وهو الخاءف من المءمن فلم يحصل المءثر فيه وهو الاعزاز لانه ممن لا يخاف منه ولا المصلحة لان الظاهر انه يخطء لان معرفة المصلحة في الامان انما تقوم بمن يباشر القتال وهو الماذون لانه ادري بالامر من غير الممارس له	3318	-2008034956363109394	927	1848.0	756	930	99.67742156982422	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2815	true	-4894209178743682684	171	300	927	1626	1626	300	وفي خطءه سد باب الاستغنام علي مولاه وعلي المسلمين فلم يعر عن احتمال الضرر احتمالا راجحا بخلاف العبد الماذون وبخلاف الامان المءبد باعطاء الجزية لانه خلف عن الاسلام فهو بمنزلة الدعوة الي الاسلام ولكل مسلم عبد او حر ذلك ولانه مقابل بالجزية فالمصلحة للسيد ولعامة المسلمين محققة فيه ولانه مفروض عند مسءلتهم لان الله تعالي غيا قتالهم به بقوله تعالي حتي يعطوا الجزي-------ة ففي عقد الذمة لهم اسقاط الفرض عن الامام وعامة المسلمين وهو كذلك نفع محقق فافترقا واعلم ان وجه العامة تضمن قياسين قياس امان المحجور علي امان الماذون في القتال وقياس امان المحجور علي عقد الذمة من المحجور ولا شك ان فرق ابي حنيفة في الثاني متجه واما دفعه القياس الاول فلا لانه ان فرق بانه لا يخاف منه والاخر يخاف منه فالظاهر ان ذلك بالنسبة الي-	2815	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3319	false	-7511609402312913234	30	160	188	894	1593	300	وفي خطءه سد باب الاستغنام علي مولاه وعلي المسلمين فلم يعر عن احتمال الضرر احتمالا راجحا بخلاف العبد الماذون وبخلاف الامان المءبد باعطاء الجزية لانه خلف عن الاسلام فهو بمنزلة الدعوة الي الاسلام ولكل مسلم عبد او حر ذلك ولانه مقابل بالجزية فالمصلحة للسيد ولعامة المسلمين محققة فيه ولانه مفروض عند مسالتهم لان الله تعالي غيا قتالهم به -قوله تعالي حتي يعطوا الجزية التوبة ففي عقد الذمة لهم اسقاط الفرض عن الامام وعامة المسلمين وهو كذلك نفع محقق فافترقا واعلم ان وجه العامة تضمن قياسين قياس امان المحجور علي امان الماذون في القتال وقياس امان المحجور علي عقد الذمة من المحجور ولا شك ان فرق ابي حنيفة في الثاني متجه واما دفعه القياس الاول فلا لانه ان فرق بانه لا يخاف منه والاخر يخاف منه فالظاهر ان ذلك بالنسبة الي	3319	-2008034956363109394	697	1375.0	569	707	98.5855712890625	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2816	true	6294560026595841385	0	114	0	563	1543	300	اهل الحرب غير معلوم فانهم لا يعرفون الماذون له فيخافونه من غيره فلا يخافونه بل كل من راوه مع المسلمين سوي البنية فهو مخوف لهم واما بان الظاهر خطءه في المصلحة فلا يتاث-ر له لان الامان غير لازم اذا لم يكن فيه مصلحة بل اذا كان كذلك نبذ اليهم الامام به نعم الاستدلال بالحديث المروي عن ابي موسي غير تام لانه حديث لا يعرف فان قلت فقد روي عبد الرزاق حدثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن فضيل بن -زيد الرقاشي قال شهدت قرية من قري فارس يقال لها شاهرتا فحاصرناها شهرا حتي اذا كنا ذات يوم وطمعنا ان نصبحهم انصرفنا عنهم عند المقيل فتخلف عبد منا فاستامنوه فكتب اليهم امانا ثم رمي به	2816	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3319	false	-7511609402312913234	160	274	894	1458	1593	300	اهل الحرب غير معلوم فانهم لا يعرفون الماذون له فيخافونه من غيره فلا يخافونه بل كل من راوه مع المسلمين سوي البنية فهو مخوف لهم واما بان الظاهر خطءه في المصلحة فلا -تاثير له لان الامان غير لازم اذا لم يكن فيه مصلحة بل اذا كان كذلك نبذ اليهم الامام به نعم الاستدلال بالحديث المروي عن ابي موسي غير تام لانه حديث لا يعرف فان قلت فقد روي عبد الرزاق حدثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن فضيل بن يزيد الرقاشي قال شهدت قرية من قري فارس يقال لها شاهرتا فحاصرناها شهرا حتي اذا كنا ذات يوم وطمعنا ان نصبحهم انصرفنا عنهم عند المقيل فتخلف عبد منا فاستامنوه فكتب اليهم امانا ثم رمي به	3319	-2008034956363109394	562	1109.0	448	565	99.46902465820312	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2816	true	6294560026595841385	228	284	1171	1457	1543	300	امن الصبي وهو لا يعقل لا يصح باجماع الاءمة الاربعة كالمجنون وان كان يعقل وهو محجور عن القتال فعلي الخلاف بين اصحابنا لا يصح عن ابي حنيفة ويصح عند محمد وبقول ابي حنيفة قال الشافعي واحمد في وجه لان قوله غير معتبر كطلاقه وعتاقه وبقول محمد قال مالك واحمد وان كان ماذونا له في القتال فالاصح	2816	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3319	false	-7511609402312913234	276	300	1476	1593	1593	300	امن الصبي وهو لا يعقل لا يصح---------------------- كالمجنون وان كان يعقل وهو محجور عن القتال فعلي الخلاف وان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان ماذونا له في القتال فالاصح-	3319	-2008034956363109394	115	201.5	92	286	40.20978927612305	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2816	true	6294560026595841385	114	300	563	1543	1543	300	اليهم فلما رجعنا اليهم خرجوا الينا في ثيابهم ووضعوا اسلحتهم فقلنا لهم ما شانكم فقالوا امنتمونا واخرجوا الينا السهم في- كتاب بامانهم فقلنا هذا عبد والعبد لا يقدر علي شء قالوا لا ندري عبدكم من حركم وقد خرجنا بامان فكتبنا الي عمر رضي الله عنه فكتب ان العبد المسلم من المسلمين وامانه امانهم ورواه ابن ابي شيبة وزاد واجاز عمر امانه فالجواب انها واقعة حال فجاز كونه ماذونا له في القتال وايضا جاز كونه محجورا والامان كان عقد ذمة وانه يصح منه والله اعلم الا ان اطلاق عمر وقوله العبد المسلم من المسلمين وامانه امانهم في رواية عبد الرزاق يقتضي اناطته مطلقا بذلك والحديث جيد وفضيل بن يزيد الرقاشي وثقة ابن معين قوله وان امن الصبي وهو لا يعقل لا يصح باجماع الاءمة الاربعة كالمجنون وان كان يعقل وهو محجور عن القتال فعلي الخلاف بين اصحابنا لا يصح عن- ابي حنيفة ويصح عند محمد وبقول ابي حنيفة قال الشافعي واحمد في وجه لان قوله غير معتبر كطلاقه وعتاقه وبقول محمد قال مالك واحمد وان كان ماذونا له في القتال فالاصح انه يصح بالاتفاق بين اصحابنا وبه قال مالك واحمد لانه تصرف داءر بين النفع والضرر فيملكه-	2816	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3320	false	1865263564841144780	8	194	54	1036	1591	300	اليهم فلما رجعنا اليهم خرجوا الينا في ثيابهم ووضعوا اسلحتهم فقلنا لهم ما شانكم فقالوا امنتمونا واخرجوا الينا السهم فيه كتاب بامانهم فقلنا هذا عبد والعبد لا يقدر علي شء قالوا لا ندري عبدكم من حركم وقد خرجنا بامان فكتبنا الي عمر رضي الله عنه فكتب ان العبد المسلم من المسلمين وامانه امانهم ورواه ابن ابي شيبه وزاد واجاز عمر امانه فالجواب انها واقعة حال فجاز كونه ماذونا له في القتال وايضا جاز كونه محجورا والامان كان عقد ذمة وانه يصح منه والله اعلم الا ان اطلاق عمر ق-وله العبد المسلم من المسلمين وامانه امانهم في رواية عبد الرزاق يقتضي اناطته مطلقا بذلك والحديث جيد وفضيل بن يزيد الرقاشي وثقه ابن معين قوله وان امن الصبي وهو لا يعقل لا يصح باجماع الاءمة الاربعة كالمجنون وان كان يعقل وهو محجور عن القتال فعلي الخلاف بين اصحابنا لا يصح عند ابي حنيفة ويصح عند محمد وبقول ابي حنيفة قال الشافعي واحمد في وجه لان قوله غير معتبر كطلاقه وعتاقه وبقول محمد قال مالك واحمد وان كان ماذونا له في القتال فالاصح انه يصح بالاتفاق بين اصحابنا وبه قال مالك واحمد لانه تصرف داءر بين النفع والضرر فيملكه	3320	-2008034956363109394	976	1932.0	791	983	99.28789520263672	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2817	true	-4075831029353605474	0	127	0	667	1565	300	الصبي الماذون والمراد بكونه يعقل ان يعقل الاسلام ويصفه واضاف ابا يوسف الي ابي حنيفة في السير الكبير في عدم الصحة وانما قال المصنف والاصح والله اعلم لانه اطلق المنع في الصبي المراهق عن ابي حنيفة في السير الكبير في عدم الصحة وانما قال المصنف والاصح والله اعلم لانه اطلق المنع في الصبي المراهق عن ابي حن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------يفة كما نقله الناطفي في الاجناس ناقلا عن السير الكبير فقال قال محمد الغلام الذي راهق الحلم وهو يعقل الاسلام ويصفه جاز له امانه ثم قال وهذا قوله فاما عند ابي حنيفة وابي يوسف فلا يجوز وكذا وقع الاطلاق في كفاية البيهقي فقال لا يجوز امان الصبي المراهق ما لم يبلغ وعند ابي حنيفة وعند محمد يجوز اذا كان يعقل الاسلام وصفاته وكذا المختلط العقل لانه من اهل القتال كالبالغ الا	2817	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3320	false	1865263564841144780	194	300	1036	1591	1591	300	الصبي الماذون والمراد بكونه يعقل ان يعقل الاسلام ويصفه واضاف ابا يوسف الي ابي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حنيفة في السير الكبير في عدم الصحة وانما قال المصنف والاصح والله اعلم لانه اطلق المنع في الصبي المراهق عن ابي حنيفة كما نقله الناطفي في الاجناس ناقلا عن السير الكبير فقال قال محمد الغلام الذي راهق الحلم وهو يعقل الاسلام ويصفه جاز له امانه ثم قال وهذا قوله فاما عند ابي حنيفة وابي يوسف فلا يجوز وكذا وقع الاطلاق في كفاية البيهقي فقال لا يجوز امان الصبي المراهق ما لم يبلغ -عند ابي حنيفة وعند محمد يجوز اذا كان يعقل الاسلام وصفاته وكذا المختلط العقل لانه من اهل القتال كالبالغ الا-	3320	-2008034956363109394	442	701.0	359	780	56.66666793823242	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2817	true	-4075831029353605474	127	300	667	1565	1565	300	انه يعتبر ان يكون مسلما بنفسه فهذا كما تري اجراء للخلاف في الصبي مطلقا فال المصنف والاصح التفصيل بين كون العاقل محجورا عن القتال او ماذونا له فيه ففي الثاني لا خلاف في صحة الامان هذا ومن الفاظ الامان قولك للحربي لا تخف ولا توجل او مترسيت او لكم عهد الله--- او ذمة الله او تعال فاسمع الكلام ذكره في السير الكبير وقال الناطفي في السير املاء سالت ابا حنيفة عن الرجل يشير باصبعه الي السماء لرجل من العدو فقال ليس هذا بامان وابو يوسف استحسن ان يكون امانا وهو قول محمد والله اعلم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باب الغناءم وقسمتها لما ذكر قتال الكفار وذكر ما ينتهي به من الموادعة ذكر ما ينتهي اليه غالبا وهو القهر والاستيلاء علي النفوس وتوابعها وانما كان ذلك غالبا لاستقراء تاييد الله تعالي جيوش المسلمين ونصرتهم في الاكثر وقوله واذا فتح الامام بلدة عنوة يجوز في الواو ما قدمناه في قوله واذا حاصر الامام وفسر المصنف العنوة بالقهر وهو ضدها لانها من عنا يعنو عنوة وعنوا اذا ذل وخضع ومنه وعنت الوجوه للحي القيوم وا---نما المعني فتح بلدة حال كون-	2817	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3321	false	-6804592028941359070	0	206	0	1083	1571	300	انه يعتبر ان يكون مسلما بنفسه فهذا كما تري اجراء للخلاف في الصبي مطلقا قال المصنف والاصح التفصيل بين كون العاقل محجورا عن القتال او ماذونا له فيه ففي الثاني لا خلاف في صحة الامان هذا ومن الفاظ الامان قولك للحربي لا تخف ولا توجل او مترسيت او لكم عهد الله او او ذمة الله او تعال فاسمع الكلام ذكره في السير الكبير وقال الناطفي في السير املاء سالت ابا حنيفة عن الرجل يشير باصبعه الي السماء لرجل من العدو فقال ليس هذا بامان وابو يوسف استحسن ان يكون امانا وهو قول محمد والله اعلم span classmatnباب الغناءم وقسمتها واذا فتح الامام بلدة عنوة اي قهرا فهو بالخيار ان شاء قسمه بين المسلمين كما فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم بخيبر spanspan classmatnhr span فتح القدير باب الغناءم وقسمتها لما ذكر قتال الكفار وذكر ما ينتهي به من الموادعة ذكر ما ينتهي اليه غالبا وهو القهر والاستيلاء علي النفوس وتوابعها وانما كان ذلك غالبا لاستقراء تاييد الله تعالي جيوش المسلمين ونصرتهم في الاكثر -قوله واذا فتح الامام بلدة عنوة يجوز في الواو ما قدمناه في قوله واذا حاصر الامام وفسر المصنف العنوة بالقهر وهو ضدها لانها من عنا يعنو عنوة------ اذا ذل وخضع ومنه وعنت الوجوه للحي القيوم طه وانما المعني فتح بلدة حال كون	3321	-2008034956363109394	888	1737.5	717	1090	81.46788787841797	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2818	true	-532009655164679621	0	94	0	489	1614	300	اهلها ذوي عنوة اي ذل وذلك يستلزم قهر المسلمين لهم وفيه وضع المصدر موضع الحال وهو غير مطرد الا في الفاظ عند بعضهم واطلاق اللازم وارادة الملزوم في غير التعاريف بل ذلك في الاخبارات علي ان يراد معني المذكور لا المجازي لكن لينتقل منه الي اخر هو المقصود بتلك الارادة ككثير الرماد ولو اراد به نفس الجود كان مجازا من المسبب في السبب والوجه انه مجاز اشتهر فان عنوة اشتهر في نفس القهر عند الفقهاء فجاز استعماله فيه نفسه تعريفا واذا فتح الامام بلدة عنوة فهو بالخيار ان شاء قسمه اي البلد بين الغانمين	2818	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3321	false	-6804592028941359070	206	300	1083	1571	1571	300	اهلها ذوي عنوة اي ذل وذلك يستلزم قهر المسلمين لهم وفيه وضع المصدر موضع الحال وهو غير مطرد الا في الفاظ عند بعضهم واطلاق اللازم وارادة الملزوم في غير التعاريف بل ذلك في الاخبارات علي ان يراد معني المذكور لا المجازي لكن لينتقل منه الي اخر هو المقصود بتلك الارادة ككثير الرماد ولو اراد به نفس الجود كان مجازا من المسبب في السبب والوجه انه مجاز اشتهر فان عنوة اشتهر في نفس القهر عند الفقهاء فجاز استعماله فيه نفسه تعريفا واذا فتح الامام بلدة عنوة فهو بالخيار ان شاء قسمه اي البلد بين الغانمين-	3321	-2008034956363109394	488	971.0	395	489	99.79550170898438	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2818	true	-532009655164679621	94	300	489	1614	1614	300	مع رءوس اهلها استرقاقا واموالهم بعد اخراج الخمس لجهاته وان شاء قتل مقاتلهم وقسم ما سواهم من الاراضي والاموال والذراري ويضع علي الاراضي المقسومة العشر لانه ابتداء التوظيف علي المسلم وان شاء من عليهم برقابهم وارضهم واموالهم فوضع الجزية علي الرء-س والخراج علي ارضهم من غير نظر الي الماء الذي يسقيه به اهو ماء العشر كماء السماء والعيون والاودية والابار او ماء الخراج كالانهار التي شقتها الاعاجم لانه ابتداء التوظيف علي الكافر واما المن عليهم برقابهم وارضهم فقط فمكروه الا ان يدفع اليهم من المال ما يتمكنون به من اقامة العمل والنفقة علي انفسهم وعلي الاراضي الي ان تخرج الغلال والا فهو تكليف بما لا يطاق واما المن عليهم برقابهم مع المال دون الارض او برقابهم فقط فلا يجوز لانه اضرار بالمسلمين بردهم حربا علينا اللا دار الحرب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نعم له ان يبقيهم احرارا ذمة بوضع الجزية عليهم بلا مال يدفعه اليهم فيكونوا فقراء يكتسبون بالسعي والاعمال وله ان يقتلهم وله ان يسترقهم كما سيذكر وهذا وقد قيل الاولي الاول وهو قسمة الاراضي وغيرها اذا كان بالمسلمين حاجة والثاني عند عدمها ثم استدل علي جواز قسمة الارض بقسمته عليه الصلاة والسلام خيبر بما في البخاري عن زيد بن اسلم عن ابيه قال قال عمر رضي الله عنه لولا اخر المسلمين ما فتحت بلدة ولا قرية الا قسمتها-	2818	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3322	false	2577447457117838486	0	238	0	1311	1605	300	مع رءوس اهلها استرقاقا واموالهم بعد اخراج الخمس لجهاته وان شاء قتل مقاتلهم وقسم ما سواهم من الاراضي والاموال والذراري ويضع علي الاراضي المقسومة العشر لانه ابتداء التوظيف علي المسلم وان شاء من عليهم برقابهم وارضهم واموالهم فوضع الجزية علي الرءوس والخراج علي ارضهم من غير نظر الي الماء الذي يسقي- به اهو ماء العشر كماء السماء والعيون والاودية والابار او ماء الخراج كالانهار التي شقتها الاعاجم لانه ابتداء التوظيف علي الكافر واما المن عليهم برقابهم وارضهم فقط فمكروه الا ان يدفع اليهم من المال ما يتمكنون به من اقامة العمل والنفقة علي انفسهم وعلي الاراضي الي ان تخرج الغلال والا فهو تكليف بما لا يطاق واما المن عليهم برقابهم مع المال دون الارض او برقابهم فقط فلا يجوز لانه اضرار بالمسلمين بردهم حربا علينا الي- دار الحرب span classmatnوان شاء اقر اهله عليه ووضع عليهم الجزية وعلي اراضيهم الخراج كذلك فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق بموافقة من الصحابة ولم يحمد من خالفه spanspan classmatnhr span فتح القدير نعم له ان يبقيهم احرارا ذمة بوضع الجزية عليهم بلا مال يدفعه اليهم فيكونوا فقراء يكتسبون بالسعي والاعمال وله ان يقتلهم وله ان يسترقهم كما سيذكر -هذا وقد قيل الاولي الاول وهو قسمة الاراضي وغيرها اذا كان بالمسلمين حاجة والثاني عند عدمها ثم استدل علي جواز قسمة الارض بقسمته عليه الصلاة والسلام خيبر بما في البخاري عن زيد بن اسلم عن ابيه قال قال عمر رضي الله عنه لولا اخر المسلمين ما فتحت بلدة ولا قرية الا قسمتها	3322	-2008034956363109394	1121	2204.0	916	1314	85.31202697753906	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2819	true	-120048693487410324	0	62	0	296	1506	300	بين اهلها كما قسم رسول الله صلي الله عليه وسلم خيبر ورواه مالك في الموطاء اخبرنا زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر يقول لولا ان يترك اخر الناس لا شء لهم ما فتح المسلمون قرية الا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله صلي الله عليه وسلم خيبر سهمانا فظاهر هذا انه قسمها كلها والذي في ابي داود بسند جيد انه	2819	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3322	false	2577447457117838486	238	300	1311	1605	1605	300	بين اهلها كما قسم رسول الله صلي الله عليه وسلم خيبر ورواه مالك في الموطا- اخبرنا زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر يقول لولا ان يترك اخر الناس لا شء لهم ما فتح المسلمون قرية الا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله صلي الله عليه وسلم خيبر سهمانا فظاهر هذا انه قسمها كلها والذي في ابي داود بسند جيد انه-	3322	-2008034956363109394	294	578.0	233	296	99.32432556152344	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2819	true	-120048693487410324	62	300	296	1506	1506	300	قسم خيبر نصفين نصفا لنواءبه ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم علي ثمانية عشر سهما واخرجه ايضا من طريق محمد بن فضيل عن يحيي بن سعيد عن بشير بن يسار عن رجال من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قسمها علي ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم ماءة سهم يعني اعطي لكل ماءة رجل سهما وقد جاء مبينا كذلك في رواية البيهقي فكان -رسول الله صلي الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف من ذلك لمن ينزل ---من الوفود والامور ونواءب المسلمين وحاصل هذا انه نصف النصف لنواءب المسلمين وهو معني مال بيت المال ثم ذكره من طريق اخر وبين ان ذلك النصف كان الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعها فلما صارت الاموال بيد رسول الله صلي الله عليه وسلم والمسلمين ولم يكن لهم عمال يكفونهم عملها فدعا رسول الله صلي الله عليه وسلم اليهود فعاملهم زاد ابو عبيد في كتاب الاموال فعاملهم بنصف ما يخرج منها فلم يزل ذلك حياة رسول الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر حتي كان عمر فكثر العمال في المسلمين وقووا علي العمل فاجلي عمر رضي الله عنه اليهود الي ارض الشام وقسم الاموال بين المسلمين الي اليوم وقد اختلف اصحاب المغازي في ان خيبر فتحت كلها عنوة او بعضها صلحا وصحح ابو عمر عن عبد البر الاول وروي موسي بن عقبة عن الزهري الثاني وغلطه ابن عبد البر---- وانما دخل ذلك من جهة الحصنين اللذين اسلمهما اهلهما في حقن دماءهم وهما الوطيح والسلالم لما روي انه صلي الله عليه وسلم-	2819	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3323	false	6979227276104540067	0	239	0	1215	1534	300	قسم خيبر نصفين نصفا لنواءبه ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم علي ثمانية عشر سهما واخرجه ايضا من طريق محمد بن فضيل عن يحيي بن سعيد عن بشير بن يسار عن رجال من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قسمها---- ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم ماءة سهم يعني اعطي لكل ماءة رجل سهما وقد جاء مبينا كذلك في رواية البيهقي فكان لرسول الله صلي الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف من ذلك لمن ينزل به من الوفود والامور ونواءب المسلمين وحاصل هذا انه نصف النصف لنواءب المسلمين وهو معني مال بيت المال ثم ذكره من طريق اخر وبين ان ذلك النصف كان الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعها فلما صارت الاموال بيد رسول الله صلي الله عليه وسلم والمسلمين ولم يكن لهم عمال يكفونهم عملها فدعا رسول الله صلي الله عليه وسلم اليهود فعاملهم زاد ابو عبيد في كتاب الاموال فعاملهم بنصف ما يخرج منها فلم يزل ذلك حياة رسول الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر حتي كان عمر فكثر العمال في المسلمين وقووا علي العمل فاجلي عمر رضي الله عنه اليهود الي ارض الشام وقسم الاموال بين المسلمين الي اليوم وقد اختلف اصحاب المغازي في ان خيبر فتحت كلها عنوة او بعضها صلحا وصحح ابو عمر بن عبد البر الاول وروي موسي بن عقبة عن الزهري الثاني وغلطه ابن عبد البر قال وانما دخل ذلك من جهة الحصنين اللذين اسلمهما اهلهما في حقن دماءهم وهما الوطيح والسلالم لما روي انه صلي الله عليه وسلم	3323	-2008034956363109394	1205	2380.0	969	1219	98.85151672363281	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2820	true	253661517078393939	0	61	0	320	1535	300	لما حاصرهم فيهما حتي ايقنوا بالهلكة سالوه ان يسيرهم وان يحقن لهم دماءهم ففعل فجاز رسول الله صلي الله عليه وسلم الاموال وجميع الحصون الا ما كان من ذنيك الحصنين الي ان قال فلما لم يكن اهل ذنيك الحصنين مغنومين ظن ان ذلك صلح ولعمري انه في الرجال والنساء والذرية لضرب من الصلح ولكنهم لم يتركوا ارضهم الا بالحصار والقتال فكان	2820	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3323	false	6979227276104540067	239	300	1215	1534	1534	300	لما حاصرهم فيهما حتي ايقنوا بالهلكة سالوه ان يسيرهم وان يحقن لهم دماءهم ففعل فحاز رسول الله صلي الله عليه وسلم الاموال وجميع الحصون الا ما كان من ذينك الحصنين الي ان قال فلما لم يكن اهل ذينك الحصنين مغنومين ظن ان ذلك صلح ولعمري انه في الرجال والنساء والذرية لضرب من الصلح ولكنهم لم يتركوا ارضهم الا بالحصار والقتال فكان-	3323	-2008034956363109394	314	618.0	254	320	98.125	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2820	true	253661517078393939	61	300	320	1535	1535	300	حكمها كحكم ساءر ارض خيبر كلها عنوة غنيمة مقسومة بين اهلها الي ان قال ولو كانت صلحا لملكها اهلها كما ملك اهل الصلح ارضهم وساءر اموالهم فالحق في ذلك ما قاله ابن اسحاق عن الزهري اي انها فتحت عنوة دون ما قاله موسي بن عقبة عنه اه قوله وان شاء اقر اهله الي قوله هكذا فعل عمر بسواد العراق لا شك في اقرار عمر رضي الله عنه اهل السواد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ووضع الخراج علي اراضيهم علي كل جريب عامر او غامر عمله صاحبه او لم يعمله درهما وقفيزا وفرض علي كل جريب الكرم عشرة وعلي الرطاب خمسة وفرض علي رقاب الموسرين في العام ثمانية واربعين وعلي من دونه اربعة وعشرين وعلي من لم يجد شيءا اثني عشر درهما فحمل في اول سنة الي عمر ثمانون الف الف درهم وفي السنة الثانية ماءة وعشرون الف الف درهم الا ان في المشهور عن اصحاب الشافعي انها فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين فجعلت لاهل الخمس والمنقولات للغانمين والصحيح المشهور عندهم انه لم يخصها باهل الخمس لكنه استطاب قلوب الغانمين واستردها وردها علي اهلها بخراج يءدونه في كل سنة وقال ابن شريح باعها من اهلها بثمن منجم والمشهور في كتب المغازي ان السواد فتح عنوة وان عمر رضي الله عنه وظف ما ذكرنا ولم يقسمها بين الغانمين محتجا بقوله تعالي ما افاء الله علي رسوله------ الي قوله والذين جاءوا من بعدهم ------اي الغنيمة لله ولرسوله وللذين جاءوا من بعدهم وانما تكون لهم بالمن بوضع الخراج والجزية وتلا عمر هذه الاية ولم يخالفه احد الا نفر-	2820	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3324	false	2469100456762931934	0	287	0	1480	1541	300	حكمها كحكم ساءر ارض خيبر كلها عنوة غنيمة مقسومة بين اهلها الي ان قال ولو كانت صلحا لملكها اهلها كما ملك اهل الصلح ارضهم وساءر اموالهم فالحق في ذلك ما قاله ابن اسحاق عن الزهري اي انها فتحت عنوة دون ما قاله موسي بن عقبة عنه اه قوله وان شاء اقر اهله الي قوله هكذا فعل عمر بسواد العراق لا شك في اقرار عمر رضي الله عنه اهل السواد span classmatnوفي كل من ذلك قدوة فيتخير وقيل الاولي هو الاول عند حاجة الغانمين والثاني عند عدم الحاجة ليكون عدة في الزمان الثاني وهذا في العقار اما في المنقول المجرد لا يجوز المن بالرد عليهم لانه لم يرد به الشرع فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير ووضع الخراج علي اراضيهم علي كل جريب عامر او غامر عمله صاحبه او لم يعمله درهما وقفيزا وفرض علي كل جريب الكرم عشرة وعلي الرطاب خمسة وفرض علي رقاب الموسرين في العام ثمانية واربعين وعلي من دونه اربعة وعشرين وعلي من لم يجد شيءا اثني عشر درهما فحمل في اول سنة الي عمر ثمانون الف الف درهم وفي السنة الثانية ماءة وعشرون الف الف درهم الا ان في المشهور عن اصحاب الشافعي انها فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين فجعلت لاهل الخمس والمنقولات للغانمين والصحيح المشهور عندهم انه لم يخصها باهل الخمس لكنه استطاب قلوب الغانمين واستردها وردها علي اهلها بخراج يءدونه في كل سنة وقال ابن شريح باعها من اهلها بثمن منجم والمشهور في كتب المغازي ان السواد فتح عنوة وان عمر رضي الله عنه وظف ما ذكرنا ولم يقسمها بين الغانمين محتجا ق-وله تعالي ما افاء الله علي رسوله الحشر الي قوله والذين جاءوا من بعدهم الحشر اي الغنيمة لله ولرسوله وللذين جاءوا من بعدهم وانما تكون لهم بالمن بوضع الخراج والجزية وتلا عمر هذه الاية ولم يخالفه احد الا نفر	3324	-2008034956363109394	1213	2388.0	975	1481	81.90412139892578	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2821	true	5926583709078981144	13	221	62	1111	1524	300	المنبر وقال اللهم اكفني بلالا واصحابه قال في المبسوط فلم يحمدوا وندموا ورجعوا الي رايه ويدل علي ان قسمة الاراضي ليس حتما ان مكة فتحت عنوة ولم يقسم النبي صلي الله عليه وسلم ارضها ولهذا ذهب مالك الي ان بمجرد الفتح تصير الارض وقفا للمسلمين وهو ادري بالاخبار والاثار ودعواهم ان مكة فتحت صلحا لا دليل عليها بل علي نقيضها الا تري انه ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن اغلق بابه عليه فهو امن ولو كان صلحا لامنوا كلهم به بلا حاجة الي ذلك والي ما ثبت من اجارة ام هانء من ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجارته ومدافعتها عليا م-ن قتله وامره عليه الصلاة والسلام بقتل ابن خطل بعد دخوله وهو متعلق باستار الكعبة واظهر من الكل قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ان الله تعالي حرم مكة يوم خلق السموات والارض لا يسفك بها دم الي ان قال فان احد ترخص بقتال رسول الله فقول--------------------ا له ان الله اذن لرسوله ولم ياذن لكم فقوله بقتال رسول الله صلي الله عليه وسلم صريح في ذلك قوله وفي العقار خلاف الشافعي فعنده يقسم الكل لان في المن بالارض ابطال حق الغانمين علي قولكم او ملكهم علي قولي فلا يجوز للامام ذلك بلا بدل يعادله والخراج لا يعادله لقلته بالنسبة الي رقبة الارض بخلاف	2821	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3325	false	-9049295545628421005	0	300	0	1558	1558	300	المنبر وقال اللهم اكفني بلالا واصحابه قال في المبسوط فلم يحمدوا وندموا ورجعوا الي رايه ويدل علي ان قسمة الاراضي ليس حتما ان مكة فتحت عنوة ولم يقسم النبي صلي الله عليه وسلم ارضها ولهذا ذهب مالك الي ان بمجرد الفتح تصير الارض وقفا للمسلمين وهو ادري بالاخبار والاثار ودعواهم ان مكة فتحت صلحا لا دليل عليها بل علي نقيضها الا تري انه ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن اغلق بابه عليه فهو امن ولو كان صلحا لامنوا كلهم به بلا حاجة الي ذلك والي ما ثبت من اجارة ام هانء من span classmatnوفي العقار خلاف الشافعي لان في المن ابطال حق الغانمين او ملكهم فلا يجوز من غير بدل يعادل والخراج غير معادل لقتله بخلاف الرقاب لان للامام ان يبطل حقهم راسا بالقتل والحجة عليه ما رويناه ولان فيه نظرا لانهم كالاكرة العاملة للمسلمين العالمة بوجوه الزراعة والمءن مرتفعة مع ما انه يحظي به الذين ياتون من بعد والخراج وان قل حالا فقد جل مالا لدوامه وان من عليهم بالرقاب والاراضي يدفع اليهم من المنقولات بقدر ما يتهيا لهم العمل ليخرج عن حد الكراهة spanspan classmatnhr span فتح القدير اجارته ومدافعتها عليها عن قتله وامره عليه الصلاة والسلام بقتل ابن خطل بعد دخوله وهو متعلق باستار الكعبة واظهر من الكل قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ان الله تعالي حرم مكة يوم خلق السموات والارض لا يسفك بها دم الي ان قال فان احد ترخص بقتال رسول الله صلي الله عليه وسلم فقولوا له ان الله اذن لرسوله ولم ياذن لكم فقوله بقتال رسول الله صلي الله عليه وسلم صريح في ذلك قوله وفي العقار خلاف الشافعي فعنده يقسم الكل لان في المن بالارض ابطال حق الغانمين علي قولكم او ملكهم علي قولي فلا يجوز للامام ذلك بلا بدل يعادله والخراج لا يعادل- لقلته بالنسبة الي رقبة الارض بخلاف-	3325	-2008034956363109394	1040	2045.0	834	1560	66.66666412353516	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2821	true	5926583709078981144	221	300	1111	1524	1524	300	الرقاب لان للامام ان يبطل حقهم راسا بالقتل والحجة عليه ما رويناه من فعل عمر رضي الله عنه مع وجود الصحابة فلم يعارضوه فكان اجماعا فان قيل لا ينعقد الاجماع بمخالفة بلال ومن معه اجيب بانه لم يسوغ اجتهادهم بدليل ان عمر دعا عليهم ولو سوغوا لهم ذلك لما دعا علي المخالف ولان فيه نظرا للمسلمين لانهم يصيرون كالاكرة العاملة للمسلمين العالمة بوجوه الزراعة مع ارتفاع المءن عن المسلمين وفي هذا من النظر ما لا يخفي مع انه يحظي-	2821	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3326	false	-1525133547412796388	0	79	0	414	1548	300	الرقاب لان للامام ان يبطل حقهم راسا بالقتل والحجة عليه ما رويناه من فعل عمر رضي الله عنه مع وجود الصحابة فلم يعارضوه فكان اجماعا فان قيل لا ينعقد الاجماع بمخالفة بلال ومن معه اجيب بانه لم يسوغ اجتهادهم بدليل ان عمر دعا عليهم ولو سوغوا لهم ذلك لما دعا علي المخالف ولان فيه نظرا للمسلمين لانهم يصيرون كالاكرة العاملة للمسلمين العالمة بوجوه الزراعة مع ارتفاع المءن عن المسلمين وفي هذا من النظر ما لا يخفي مع انه يحظي	3326	-2008034956363109394	413	821.0	335	414	99.75845336914062	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2822	true	4353254911947788907	0	170	0	842	1502	300	به الذين ياتون من بعد فيحصل عموم النفع للمسلمين والخراج وان قل حالا فقد جل مالا فربما يتحصل منه علي طول الزمان اضعاف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قيمة الارض قوله وهو في الاساري بالخياز ان شاء قتلهم يعني اذا لم يسلموا لانه عليه الصلاة والسلام قد قتل من الاساري اذ- لا شك في قتله عقبة بن ابي معيط من اساري بدر والنضر بن الح-رث الذي قالت فيه اخته قتيلة الابيات التي منها يا راكبا--- الاثيل مظنة من صبح خامسة وانت موفق ابلغ بها ميتا فان تحية ما ان تزال بها الركاءب تخفق مني اليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها واخري تخنق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتي وهو المغيظ المحنق-------- وطعيمة بن عدي وهو اخو المطعم بن عدي واما ما قال هشيم انه قتل المطعم بن عدي فغلط بلا شك وكيف وهو عليه الصلاة والسلام يقول لو كان المطعم بن عدي حيا لشفعته في هءلاء النتني ولان في قتلهم حسم مادة الفساد الكاءن منهم بالكلية وان شاء استرقهم لان فيه دفع شرهم مع وفور المصلحة لاهل الاسلام ولهذا قلنا ليس لواحد من الغزاة	2822	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3326	false	-1525133547412796388	79	300	414	1548	1548	300	به الذين ياتون من بعد فيحصل عموم النفع للمسلمين والخراج وان قل حالا فقد جل مالا فربما يتحصل منه علي طول الزمان اضعاف span classmatnقال وهو في الاساري بالخيار ان شاء قتلهم لانه عليه الصلاة والسلام قد قتل ولان فيه حسم مادة الفساد وان شاء استرقهم لان فيها دفع شرهم مع وفور المنفعة لاهل الاسلام وان شاء تركهم احرارا ذمة للمسلمين لما بيناه الا مشركي العرب والمرتدين spanspan classmatnhr span فتح القدير قيمة الارض قوله وهو في الاساري بالخيار ان شاء قتلهم يعني اذا لم يسلموا لانه عليه الصلاة والسلام قد قتل من الاساري اذا لا شك في قتله عقبة بن ابي معيط من اساري بدر والنضر بن الحارث الذي قالت فيه اخته قتيلة الابيات التي منها يا راكبا ان الاثيل مظنة من صبح خامسة وانت موفق ابلغ بها ميتا فان تحية ما ان تز-ل بها الركاءب تخفق مني اليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها واخري تخنق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتي وهو المغيظ المحنق الابيات وطعيمة بن عدي وهو اخو المطعم بن عدي واما ما قال هشيم انه قتل المطعم بن عدي فغلط بلا شك وكيف وهو عليه الصلاة والسلام يقول لو كان المطعم بن عدي حيا لشفعته في هءلاء النتني ولان في قتلهم حسم مادة الفساد الكاءن منهم بالكلية وان شاء استرقهم لان فيه دفع شرهم مع وفور المصلحة لاهل الاسلام ولهذا قلنا ليس لواحد من الغزاة-	3326	-2008034956363109394	839	1630.5	670	1136	73.85563659667969	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2822	true	4353254911947788907	244	300	1214	1502	1502	300	في المرتدين اذا غلبوا وصاروا حربا علي ما نبين ان شاء الله تعالي في باب الجزية من انه لا تقبل منهم جزية ولا يجوز استرقاقهم بل اما الاسلام او السيف فان اسلم الاساري بعد الاسر لا-يقتلهم ل-ن الغرض من قتلهم دفع شرهم وقد اندفع بالاسلام ولكن يجوز استرقاقهم لان الاسلام لا ينافي الرق جزاء علي الكفر-	2822	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3327	false	7313570733866377454	185	242	972	1263	1578	300	في المرتدين اذا غلبوا وصاروا حربا علي ما نبين ان شاء الله تعالي في باب الجزية من انه لا تقبل منهم جزية ولا يجوز استرقاقهم بل اما الاسلام او السيف فان اسلم الاساري بعد الاسر لا يقتلهم لان الغرض من قتلهم دفع شرهم وقد اندفع بالاسلام ولكن يجوز استرقاقهم لان الاسلام لا ينافي الرق جزاء علي الكفر	3327	-2008034956363109394	288	561.0	233	291	98.96907043457031	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2822	true	4353254911947788907	170	280	842	1396	1502	300	ان يقتل اسيرا بنفسه لان الراي فيه الي الامام فقد يري مصلحة المسلمين في استرقاقه فليس له ان يفتات عليه وعلي هذا فلو قتل بلا ملجء بان يخاف القاتل شر الاسير كان له ان يعزره اذا وقع علي خلاف مقصوده ولكن--- يضمن بقتله شيءا وان شاء تركهم احرارا ذمة للمسلمين لما بينا من ان عمر فعل ذلك في اهل السواد وقوله الا مشركي العرب والمرتدين يعني اذا اسروا فان الكلام في الاساري ويتحقق الاسر في المرتدين اذا غلبوا وصاروا حربا علي ما نبين ان شاء الله تعالي في باب الجزية من انه لا تقبل منهم جزية ولا يجوز استرقاقهم بل اما الاسلام او السيف ف------------------ان اسلم الاساري بعد الاسر لايقتلهم	2822	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3327	false	7313570733866377454	0	99	0	499	1578	300	ان يقتل اسيرا بنفسه لان الراي فيه الي الامام فقد يري مصلحة المسلمين في استرقاقه فليس له ان يفتات عليه وعلي هذا فلو قتل بلا ملجء بان -خاف القاتل شر الاسير كان له ان يعزره اذا وقع علي خلاف مقصوده ولكن لا يضمن بقتله شيءا وان شاء تركهم احرار- ذمة للمسلمين لما بينا من ان عمر فعل ذلك في اهل السواد وقوله الا مشركي العرب والمرتدين يعني اذا اسروا فان الكلام في الاساري ويتحقق الاسر span classmatn--------------------علي ما نبين ان شاء الله تعالي--------------------------------------- ولا يجوز ان يردهم الي دار الحرب لان فيه تقويتهم علي المسلمين فان اسلموا لا ---------------يقتلهم	3327	-2008034956363109394	429	768.0	342	575	74.60869598388672	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2823	true	1074798374541709243	0	56	0	315	1563	300	الاصلي وقد وجد بعد الانعقاد سبب الملك وهو الاستيلاء علي الحربي غير المش-رك من العرب بخلاف ما-لو اسلموا قبل الاخذ لا-يسترقون ويكونون احرار- لانه اسلام قبل انعقاد سبب الملك فيهم قوله ولا يفادي بالاساري عند ابي حنيفه هذه احدي الروايتين عنه وعليها مشي القدوري وصاحب الهداية وعن ابي حنيفة انه يفادي بهم كقوله ابي يوسف ومحمد	2823	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3327	false	7313570733866377454	242	300	1263	1578	1578	300	الاصلي وقد وجد بعد --انعقاد سبب الملك وهو الاستيلاء علي الحربي غير المشترك من العرب بخلاف ما لو اسلموا قبل الاخذ لا يسترقون ويكونون احرارا لانه اسلام قبل انعقاد سبب الملك فيهم قوله ولا يفادي بالاساري عند ابي حنيفة هذه احدي الروايتين عنه وعليها مشي القدوري وصاحب الهداية وعن ابي حنيفة انه يفادي بهم كقول -ابي يوسف ومحمد-	3327	-2008034956363109394	309	583.5	255	319	96.86520385742188	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2823	true	1074798374541709243	228	260	1226	1379	1563	300	فدي رجلين من المسلمين برجل من المشركين واخرج مسلم ايضا عن اياس بن سلمه بن الاكوع عن ابيه خرجنا مع ابي بكر امره علينا رسول الله صلي الله عليه وسلم الي ان	2823	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3328	false	7460430158390980875	268	300	1427	1579	1579	300	فدي رجلين من المسلمين برجل من المشركين واخرج مسلم ايضا عن اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابيه خرجنا مع ابي بكر امره علينا رسول الله صلي الله عليه وسلم الي ان-	3328	-2008034956363109394	151	296.0	120	153	98.69281005859375	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2823	true	1074798374541709243	56	228	315	1226	1563	300	والشافعي ومالك واحمد الا بالنساء فانه لا تجوز المفاداه بهن عندهم ومنع احمد المفاداة بصبيانهم وروي انه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وهذه رواية السير الكبير قيل وهو اظهر الروايتين عن ابي حنيفه وقال ابو يوسف تجوز المفاداة بالاساري قبل القسمه لا بعدها وعند محمد تجوز بكل حال وجه ما ذكر في الكتاب ان فيه معونه الكفرة لانه يعود حربا علينا ودفع شر حرابته خير من استنقاذ الاسير المسلم لانه اذا بقي في ايديهم كان ابتلاء في حقه فقط والضرر بدفع اسيرهم اليهم يعود علي جماعة المسلمين وجهة الرواية الموافقه لقول العامة ان تخليص المسلم اولي من قتل الكافر والانتفاع به لان حرمته عظيمة وما ذكر من الضرر الذي يعود الينا بدفعه اليهم يدفعه ظاهرا المسلم الذي يتخلص منهم لانه ضرر شخص واحد فيقوم بدفعه واحد مثله ظاهرا فيتكافان ثم يبقي فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من عبادة الله كما ينبغي زيادة ترجيح ثم انه قد ثبت ذلك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم اخرج مسلم في صحيحه وابو داود والترمذي عن عمران بن حصين ان رسول الله صلي الله عليه وسلم	2823	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3328	false	7460430158390980875	0	172	0	909	1579	300	والشافعي ومالك واحمد الا بالنساء فانه لا تجوز المفاداة بهن عندهم ومنع احمد المفاداة بصبيانهم وروي انه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وهذه رواية السير الكبير قيل وهو اظهر الروايتين عن ابي حنيفة وقال ابو يوسف تجوز المفاداة بالاساري قبل القسمة لا بعدها وعند محمد تجوز بكل حال وجه ما ذكر في الكتاب ان فيه معونة الكفرة لانه يعود حربا علينا ودفع شر حرابته خير من استنقاذ الاسير المسلم لانه اذا بقي في ايديهم كان ابتلاء في حقه فقط والضرر بدفع اس-رهم اليهم يعود علي جماعة المسلمين وجه- الرواية الموافقة لقول العامة ان تخليص المسلم اولي من قتل الكافر والانتفاع به لان حرمته عظيمة وما ذكر من الضرر الذي يعود الينا بدفعه اليهم يدفعه ظاهرا المسلم الذي يتلخص منهم لانه ضرر شخص واحد فيقوم بدفعه واحد مثله ظاهرا فيتكافان ثم يبقي فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من عبادة الله كما ينبغي زيادة ترجيح ثم انه قد ثبت ذلك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم اخرج مسلم في صحيحه وابو داود والترمذي عن عمران بن حصين ان رسول الله صلي الله عليه وسلم	3328	-2008034956363109394	902	1787.0	730	911	99.01207733154297	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2823	true	1074798374541709243	260	300	1379	1563	1563	300	قال فلقيني رسول الله صلي الله عليه وسلم في السوق فقال لي يا سلمة هب لي المراة لله ابوك اعني التي كان ابو بكر نفله اياها فقلت هي لك يا-رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا فبعث بها رسول الله-	2823	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3329	false	7919632598459918645	0	41	0	186	1513	300	قال فلقيني رسول الله صلي الله عليه وسلم في السوق فقال لي يا سلمة هب لي المراة لله ابوك اعني التي كان ابو بكر نفله اياها فقلت هي لك يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا فبعث بها رسول الله	3329	-2008034956363109394	184	358.0	145	186	98.92472839355469	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2824	true	-7257708263040621242	0	252	0	1277	1509	300	صلي الله عليه وسلم ففدي بها ناس- من المسلمين كانوا اسروا بمكة الا ان هذا يخالف رايهم فانهم لا يفادون بالنساء ويبقي الاول قوله اما المفاداة بمال ياخذه منهم لا-يجوز في المشهور من المذهب لما بينا في المفاداة بالمسلمين من رده حربا علينا وفي السير الكبير ان- لا باس به اذا كان بالمسلمين حاجه استدلالا باساري بدر اذا لا شك في احتياج المسلمين بل في شدة حاجتهم اذ- ذاك فليكن محمل المفاداة الكاءنه في بدر بالمال وقد انزل الله تعالي في شان تلك المفاداة من العتب بقوله تعالي ما كان لنبي ان يكون له اسري حتي يثخن في الارض-------- اي يقتل اعداء الله من الارض فينفيهم عنها تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة -------وقوله تعالي لولا كتاب من الله سبق-------- وهو ان لا يعذب احدا قبل النهي ولم يكن نهاهم لمسكم فيما اخذتم من --------الغناءم والاس-ري عذاب عظيم-------- ثم احلها له ولهم رحمة منه تعالي فقال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا-------- هي للمجموع من الفداء وغيره وقيل للغنيمة فان قيل لا شك انه من الغنيمة قلنا لو سلم فلا شك انه يجب تقييده بما اذا لم يضر بالمسلمين من غير حاجة وفي رده تكثير المحاربين لغرض دنيوي وفي الكشاف وغيره ان عمر رضي الله عنه كان اشار بقتلهم وابو بكر باخذ الفداء تقويا ورجاء ان يسلموا وروي انهم لما اخذوا الفداء نزلت الاية فدخل عمر رضي الله عنه علي النبي عليه الصلاة والسلام فاذا هو وابو بكر يبكيان فساله فقال ابكي علي اصحابك في اخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم ادني من هذه الشجرة قال وروي انه عليه الصلاة والسلام قال لو	2824	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3329	false	7919632598459918645	41	300	186	1513	1513	300	صلي الله عليه وسلم ففدي بها ناسا من المسلمين كانوا اسروا بمكة الا ان هذا يخالف رايهم فانهم لا يفادون بالنساء ويبقي الاول قوله اما المفاداة بمال ياخذه منهم لا يجوز في المشهور من المذهب لما بينا في المفاداة بالمسلمين من رده حربا علينا وفي السير الكبير انه لا باس به اذا كان بالمسلمين حاجة استدلالا باساري بدر اذ- لا شك في احتياج المسلمين بل في شدة حاجتهم اذا ذاك فليكن محمل المفاداة الكاءنة في بدر بالمال وقد انزل الله تعالي في شان تلك المفاداة من العتب بقوله تعالي ما كان لنبي ان يكون له اسري حتي يثخن في الارض الانفال اي يقتل اعداء الله من الارض فينفيهم عنها تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة الانفال قوله تعالي لولا كتاب من الله سبق الانفال وهو ان لا يعذب احدا قبل النهي ولم يكن نهاهم لمسكم فيما اخذتم الانفال من الغناءم والاساري عذاب عظيم الانفال ثم احلها له ولهم رحمة منه تعالي فقال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الانفال هي للمجموع من الفداء وغيره وقيل للغنيمة فان قيل لا شك انه من الغنيمة قلنا لو سلم فلا شك انه يجب تقييده بما اذا لم يضر بالمسلمين من غير حاجة وفي رده تكثير المحاربين لغرض دنيوي وفي الكشاف وغيره ان عمر رضي الله عنه كان اشار بقتلهم وابو بكر باخذ الفداء تقويا ورجاء ان يسلموا وروي انهم لما اخذوا الفداء نزلت الاية فدخل عمر رضي الله عنه علي النبي عليه الصلاة والسلام فاذا هو وابو بكر يبكيان فساله فقال ابكي علي اصحابك في اخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم ادني من هذه الشجرة قال وروي انه عليه الصلاة والسلام قال لو-	3329	-2008034956363109394	1269	2455.5	1019	1329	95.4853286743164	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2824	true	-7257708263040621242	252	300	1277	1509	1509	300	نزل من السماء عذاب ما-نجا منه الا عمر وسعد بن معاذ لقوله كان الاثخان في القتل احب الي والله اعلم بذلك قوله ولو اسلم الايسر وهو في ايدينا لا يفادي به لانه لاي-فيد الا اذا طابت نفسه وهو مامون علي اسلامه فيجوز لانه يفيد تخليص مسلم من غير-	2824	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3330	false	2841862518729502958	0	50	0	235	1516	300	نزل من السماء عذاب ما نجا منه الا عمر وسعد بن معاذ لقوله كان الاثخان في القتل احب الي والله اعلم بذلك قوله ولو اسلم الاسير وهو في ايدينا لا يفادي به لانه لا يفيد الا اذا طابت نفسه وهو مامون علي اسلامه فيجوز لانه يفيد تخليص مسلم من غير	3330	-2008034956363109394	229	443.0	182	235	97.44680786132812	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2825	true	6990140675868154015	0	193	0	960	1497	300	اضرار لمسلم اخر قوله ولا يجوز المن علي الاساري وهو ان يطلقهم الي دار الحرب بغير شء خلافا للشافعي اذا راي الامام ذلك وبقولنا قال مالك واحمد وجه قو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الشا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فعي قوله تعالي فاما منا بعد واما فداء----- ولانه عليه الصلاة والسلام من علي جماعة من اسري بدر منهم ابوا العاص بن ابي الربيع علي ما ذكره ابن اسحاق بسنده وابو داود من طريقة الي عاءشه لما بعث اهل مكة في فداء اسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم في فداء ابي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة رضي الله عنها ادخلتها بها علي ابي العاص حين بني بها فلما راي النبي صلي الله عليه وسلم ذلك رق لها رقة شديدة وقال لاصحابه ان رايتم ان تطلقوا لها اسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا ففعلوا ورواه الحاكم وصححه وزاد وكان النبي صلي الله عليه وسلم قد اخذ عليه ان يخلي زينب اليه ففعل وذكر ابن اسحاق ان ممن من عليه المطلب بن حنطب اسره ابو ايوب الانصاري فخلي سبيله وابو عزة الجمحي كان محتاجا ذا بنات فكلم رسول الله صلي الله عليه وسلم فمن عليه واخذ عليه ان لا يظاهر عليه احدا وامتدح رسول الله صلي الله عليه وسلم بابيات	2825	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3330	false	2841862518729502958	50	300	235	1516	1516	300	اضرار لمسلم اخر قوله ولا يجوز المن علي الاساري وهو ان يطلقهم الي دار الحرب بغير شء خلافا للشافعي اذا راي الامام ذلك وبقولنا قال مالك واحمد وجه قول span classmatnفلا يجوز اسقاطه بغير منفعة وعوض وما رواه منسوخ بما تلونا واذا اراد الامام العود ومعه مواش فلم يقدر علي نقلها الي دار الاسلام ذبحها وحرقها ولا يعقرها ولا يتركها وقال الشافعي يتركها لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن ذبح الشاة الا لماكلة ولنا ان ذبح الحيوان يجوز لغرض صحيح spanspan classmatnhr span فتح القدير الشافعي قوله تعالي فاما منا بعد واما فداء محمد ولانه عليه الصلاة والسلام من علي جماعة من اسري بدر منهم ابو- العاص بن ابي الربيع علي ما ذكره ابن اسحاق بسنده وابو داود من طريقه الي عاءشة لما بعث اهل مكة في فداء اسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم في فداء ابي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة رضي الله عنها ادخلتها بها علي ابي العاص حين بني بها فلما راي النبي صلي الله عليه وسلم ذلك رق لها رقة شديدة وقال لاصحابه ان رايتم ان تطلقوا لها اسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا ففعلوا ر-واه الحاكم وصححه وزاد وكان النبي صلي الله عليه وسلم قد اخذ عليه ان يخلي زينب اليه ففعل وذكر ابن اسحاق ان ممن من عليه المطلب بن حنطب اسره ابو ايوب الانصاري فخلي سبيله وابو عزة الجمحي كان محتاجا ذا بنات فكلم رسول الله صلي الله عليه وسلم فمن عليه واخذ عليه ان لا يظاهر عليه احدا وامتدح رسول الله صلي الله عليه وسلم بابيات-	3330	-2008034956363109394	954	1877.0	762	1284	74.29906463623047	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2825	true	6990140675868154015	193	300	960	1497	1497	300	ثم قدم مع المشركين في اجد فاسر فقال يا رسول الله اقلني فقال عليه الصلاة والسلام لا-تمسح عارضيك بمكة بعدها تقول خدعت محمدا مرتين ثم امر بضرب عنقه ويكفي ما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام في اساري بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هءلاء النتني لتركتهم له والعجب من قول شارح بهذا لا-يثبت المن لان لو لا متناع الشء لامتناع غيره يعني فيفيد امتناع المن ولا يخفي علي من له ادني بصر بالكلام ان التركيب اخبار بانه لو كلمه لتركهم وصدقه واجب وهو بان يكون المن جاءزا فقد اخبر بانه يطلقهم لو ساله اياهم والاطلاق علي ذلك-	2825	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3331	false	739904196390667911	0	108	0	539	1524	300	ثم قدم مع المشركين في احد فاسر فقال يا رسول الله اقلني فقال عليه الصلاة والسلام لا تمسح عارضيك بمكة بعدها تقول خدعت محمدا مرتين ثم امر بضرب عنقه ويكفي ما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام في اساري بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هءلاء النتني لتركتهم له والعجب من قول شارح بهذا لا يثبت المن لان لو لا-متناع الشء لامتناع غيره يعني فيفيد امتناع المن ولا يخفي علي من له ادني بصر بالكلام ان التركيب اخبار بانه لو كلمه لتركهم وصدقه واجب وهو بان يكون المن جاءزا فقد اخبر بانه يطلقهم لو ساله اياهم والاطلاق علي ذلك	3331	-2008034956363109394	535	1049.0	430	540	99.0740737915039	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2826	true	1823110722159187871	70	159	354	801	1477	300	واذا اراد الامام العود ومعه مواش اي من مواشي اهل الحرب فلم يقدر علي نقلها الي دار الاسلام ذبحها ثم احرقها ولا يعقرها كما نقل عن مالك لما فيه من المثلة بالحيوان وعقر جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه فرسه ربما كان لظنه عدم الفتح في تلك الوقعة فخشي ان ينال المشركون فرسه ولم يتمكن من الذبح لضيق الحال عنه بالشغل بالقتال او كان قبل نسخ المثلة او علمه بها ولا يتركها لهم وقال الشافعي واحمد يتركها لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن ذبح الشاة الي لماكله قلنا	2826	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3330	false	2841862518729502958	91	124	453	634	1516	300	واذا اراد الامام العود ومعه مواش---------------------- فلم يقدر علي نقلها الي دار الاسلام ذبحها و---حرقها ولا يعقرها و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يتركها---- وقال الشافعي------ يتركها لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن ذبح الشاة الا لماكلة ولنا	3330	-2008034956363109394	176	314.0	143	447	39.373600006103516	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2826	true	1823110722159187871	0	167	0	842	1477	300	التقدير لا-يثبت منه الا وهو جاءز شرعا وكونه لم يقع لعدم وقوع ما علق عليه لا ينفي جوازه شرعا وهو المطلوب واجاب المصنف بانه منسوخ بقوله تعالي فاقتلوا المشركين------- من سورة براءة فانها تقتضي عدم جواز المن وهي اخر سورة نزلت في هذا الشان وقصة بدر كانت سابقة عليها وقد يقال ان ذلك في حق غير الس--ري بدليل جواز الاسترقاق فبه يعلم ان القتل المامور حتما في حق غيرهم قوله واذا اراد الامام العود ومعه مواش اي من مواشي اهل الحرب فلم يقدر علي نقلها الي دار الاسلام ذبحها ثم احرقها ولا يعقرها كما نقل عن مالك لما فيه من المثلة بالحيوان وعقر جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه فرسه ربما كان لظنه عدم الفتح في تلك الوقعة فخشي ان ينال المشركون فرسه ولم يتمكن من الذبح لضيق الحال عنه بالشغل بالقتال او كان قبل نسخ المثلة او علمه بها ولا يتركها لهم وقال الشافعي واحمد يتركها لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن ذبح الشاة الي لماكله قلنا هذا غريب لم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام	2826	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3331	false	739904196390667911	108	277	539	1391	1524	300	التقدير لا يثبت منه الا وهو جاءز شرعا وكونه لم يقع لعدم وقوع ما علق عليه لا ينفي جوازه شرعا وهو المطلوب واجاب المصنف بانه منسوخ بقوله تعالي فاقتلوا المشركين التوبة من سورة براءة فانها تقتضي عدم جواز المن وهي اخر سورة نزلت في هذا الشان وقصة بدر كانت سابقة عليها وقد يقال ان ذلك في حق غير الاساري بدليل جواز الاسترقاق فيه يعلم ان القتل المامور حتما في حق غيرهم قوله واذا اراد الامام العود ومعه مواش اي من مواشي اهل الحرب فلم يقدر علي نقلها الي دار الاسلام ذبحها ثم احرقها ولا يعقرها كما نقل عن مالك لما فيه من المثلة بالحيوان وعقر جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه فرسه ربما كان لظنه عدم الفتح في تلك الوقعة فخشي ان ينال المشركون فرسه ولم يتمكن من الذبح لضيق الحال عنه بالشغل بالقتال او كان قبل نسخ المثلة او علمه بها ولا يتركها لهم وقال الشافعي واحمد يتركها لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن ذبح الشاة الا لماكلة قلنا هذا غريب لم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام	3331	-2008034956363109394	838	1653.5	671	852	98.35680389404297	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2826	true	1823110722159187871	167	300	842	1477	1477	300	نعم روي من قول ابي بكر نفسه رواه مالك في موطءه عن يحيي بن سعيد ان ابا بكر رضي الله عنه بعث جيوشا الي الشام فخرج يتبع يزيد بن ابي سفيان فقال اني اوصيك بعشر لا تقتلن صبيا ولا امراة ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تعقرن شاة ولا بقرة الا لماكله ولا تخربن عامرا ولا تحرقن ولا تغرقن ولا تخبن ولا تغلل ثم هو محمول علي ما اذا انس الفتح وصيرورة البلاد دار اسلام وكان ذلك هو المستمر في بعوث ابي بكر وعمر رضي الله عنهما فباعتباره كان ذلك وقد قلنا بذلك وذكرنا فيما تقدم انه اذا كان ذلك فلا تحرق ولا-تخرب لانه اتلاف مال المسلمين الا تري الي قوله لا-تحرقن وهو رضي الله عنه قد علم قوله عليه الصلاة والسلام اعز علي ابني صباحا ثم حرق بقي مجرد ذبح-	2826	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3332	false	1121528479569564419	28	163	159	797	1540	300	نعم روي من قول ابي بكر نفسه رواه مالك في موطءه عن يحيي بن سعيد ان ابا بكر رضي الله عنه بعث جيوشا الي الشام فخرج يتبع يزيد بن ابي سفيان فقال اني اوصيك بعشر لا تقتلن صبيا ولا امراة ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تعقرن شاة ولا بقرة الا لماكلة ولا تخربن عامرا ولا تحرقن ولا تغرقن ولا تجبن ولا تغلل ثم هو محمول علي ما اذا انس الفتح وصيرورة البلاد دار اسلام وكان ذلك هو المستمر في بعوث ابي بكر وعمر رضي الله عنهما فباعتباره كان ذلك وقد قلنا بذلك وذكرنا فيما تقدم انه اذا كان ذلك فلا تحرق ولا تخرب لانه اتلاف مال المسلمين الا تري الي قوله لا تحرقن وهو رضي الله عنه قد علم قوله عليه الصلاة والسلام اغر علي ابني صباحا ثم حرق بقي مجرد ذبح	3332	-2008034956363109394	631	1243.0	499	638	98.90282440185547	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2827	true	-6474675868972359872	0	137	0	742	1590	300	الحيوان وانه لغرض ال-كل جاءز لانه غرض صحيح ولا غرض اصح من كسر شوكتهم وتعريضهم علي الهلكة والموت وانما يحرق لينقطع منفعته عن الكفار وصار كتخريب البنيان والتحريق لهذا الغرض الكريم بخلاف التحريق قبل الذبح لانه منهي عنه وفيه احاديث كثيرة منها حديث البخاري عن ابي هريرة قال بعثنا رسول الله صلي الله عليه وسلم في بعث فقال لنا ان وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار فلما خرجنا دعانا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ان وجدتم فلانا وفلانا ما قتلوه-ا ولا تحرقوهما فانه لا-يعذب بها الا الله ورواه البزار وسماهما هبار بن الاسود ونافع بن عبد القيس وطوله البيهقي وذكر السبب انهما كانا روعا زينب بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم حين خرجت لاحقة به عليه الصلاة والسلام حتي القت ما في بطنها والقضيه مفصلة عند ابن اسحاق معروفه لاهل السير وذكر البخاري ايضا تحريق	2827	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3332	false	1121528479569564419	163	300	797	1540	1540	300	الحيوان وانه لغرض الاكل جاءز لانه غرض صحيح ولا غرض اصح من كسر شوكتهم وتعريضهم علي الهلكة والموت وانما يحرق لينقطع منفعته عن الكفار وصار كتخريب البنيان والتحريق لهذا الغرض الكريم بخلاف التحريق قبل الذبح لانه منهي عنه وفيه احاديث كثيرة منها حديث البخاري عن ابي هريرة قال بعثنا رسول الله صلي الله عليه وسلم في بعث فقال لنا ان وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار فلما خرجنا دعانا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ان وجدتم فلانا وفلانا فا-قتلوهما ولا تحرقوهما فانه لا يعذب بها الا الله ورواه البزار وسماهما هبار بن الاسود ونافع بن عبد القيس وطوله البيهقي وذكر السبب انهما كانا روعا زينب بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم حين خرجت لاحقة به عليه الصلاة والسلام حتي القت ما في بطنها والقضية مفصلة عند ابن اسحاق معروفة لاهل السير وذكر البخاري ايضا تحريق-	3332	-2008034956363109394	737	1446.0	602	745	98.92617797851562	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2827	true	-6474675868972359872	137	300	742	1590	1590	300	علي رضي الله عنه الزنادقه الذين اتي بهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لنهي رسول الله صلي الله عليه وسلم لا-تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقوله صلي الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه واخرج البزار في مسنده عن عثمان بن حيان قال كنت عند ام الدرداء رضي الله عنها فاخذت برغوثا فالقيته في النار فقالت سمعت ابا الدرداء يقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا-يعذب بالنار الا رب النار هذا وتحرق الاسلحة ايضا وما-لا يحترق منها كالحديد يدفن في موضع لا-يقف عليه الكفار ابطالا للمنفعة عليهم وما في فتاوي الولوالجني تترك النساء والصبيان في ارض غامرة اي خربة حتي يموتوا جوعا كي لا يعودوا حربا علينا لان النساء بهن النسل والصبيان يبلغون فيصيرون حربا علينا فبعيد لانه قتل بما هو اشد من القتل الذي نهي عنه النبي صلي الله عليه وسلم في النساء والصبيان لما فيه من التعذيب ثم هم قد صاروا اساري بعد الاستيلاء وقد اوصي النبي صلي الله عليه وسلم بالاسري خيرا حدث ابن-	2827	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3333	false	362448828119336137	0	167	0	852	1551	300	علي رضي الله عنه الزنادقة الذين اتي بهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لنهي رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقوله صلي الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه واخرج البزار في مسنده عن عثمان بن حيان قال كنت عند ام الدرداء رضي الله عنها فاخذت برغوثا فالقيته في النار فقالت سمعت ابا الدرداء يقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يعذب بالنار الا رب النار هذا وتحرق الاسلحة ايضا وما لا يحترق منها كالحديد يدفن في موضع لا يقف عليه الكفار ابطالا للمنفعة عليهم وما في فتاوي الولوالج-ي تترك النساء والصبيان في ارض غامرة اي خربة حتي يموتوا جوعا كي لا يعودوا حربا علينا لان النساء بهن النسل والصبيان يبلغون فيصيرون حربا علينا فبعيد لانه قتل بما هو اشد من القتل الذي نهي عنه النبي صلي الله عليه وسلم في النساء والصبيان لما فيه من التعذيب ثم هم قد صاروا اساري بعد الاستيلاء وقد اوصي النبي صلي الله عليه وسلم بالاسري خيرا حدث ابن	3333	-2008034956363109394	846	1661.0	684	853	99.17936706542969	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2828	true	-8997132553669461797	0	177	0	883	1530	300	اسحاق عن نبيه بن وهب اخي بن- عبد الدار ان رسول الله صلي الله عليه وسلم حين اقبل بالاساري فرقهم ب-ن اصحابه وقال استوصوا بالاساري خيرا فقال ابو عزيز مر بي اخي مصعب بن عمير ورجل من الانصار ياسرني فقال له شد يديك به فان امه ذات متاع قال وكنت في رهط من الانصار حين اقبلوا بي من بدر فكانوا اذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبر واكلوا التمر لوصية رسول الله صلي الله عليه وسلم اياهم بنا ما يقع في يد جل منهم كسرة من الخبر الا نفحني بها قال فاستحي فاردها علي احدهم فيردها علي ما يمسها فكيف يجوز ان يقتلوا جوعا اللهم الا ان يضطروا الي ذلك بسبب عدم الحمل والميرة فيتركوا ضرورة والله اعلم قوله ولا تقسم غنيمة في دار الحرب حتي تخرج --الي دار الاسلام وقال الشافعي لا باس بذلك اذا انهزم الكفار وعن ابي يوسف رحمه الله الاحب الي ان لا يقسمها حتي يحرزها ذكره الكرخي وعنه ان لم تكن مع الامام حمولة يحملها عليها يقسمها في دار الحرب واصله ان الملك للغانمين لا يثبت قبل الاحراز بدار الاسلام عندنا وعنده يثبت	2828	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3333	false	362448828119336137	167	243	852	1240	1551	300	اسحاق عن نبيه بن وهب اخي بني عبد الدار ان رسول الله صلي الله عليه وسلم حين اقبل بالاساري فرقهم بين اصحابه وقال استوصوا بالاساري خيرا فقال ابو عزيز مر بي اخي مصعب بن عمير ورجل من الانصار ياسرني فقال له شد يديك به فان امه span classmatnولا ي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قسم غنيمة في دار الحرب حتي يخرجها الي دار الاسلام وقال الشافعي لا باس بذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واصله ان الملك للغانمين لا يثبت قبل الاحراز بدار الاسلام عندنا وعنده يثبت	3333	-2008034956363109394	364	686.0	290	887	41.03720474243164	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2828	true	-8997132553669461797	46	300	218	1530	1530	300	ذات متاع قال وكنت في رهط من الانصار حين اقبلوا بي من بدر فكانوا اذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبر واكلوا التمر لوصية رسول الله صلي الله عليه وسلم اياهم بنا ما يقع في يد -جل منهم كسرة من الخبر الا نفحني بها قال فاستح-ي فاردها علي احدهم فيردها علي ما يمسها فكيف يجوز ان يقتلوا جوعا اللهم الا ان يضطروا الي ذلك بسبب عدم الحمل والميرة فيتركوا ضرورة والله اعلم قوله ولا تقسم غنيمة في دار الحرب حتي تخرج الي دار الاسلام وقال الشافعي لا باس بذلك اذا انهزم الكفار وعن ابي يوسف رحمه الله الاحب الي ان لا يقسمها حتي يحرزها ذكره الكرخي وعنه ان لم تكن مع الامام حمولة يحملها عليها يقسمها في دار الحرب واصله ان الملك للغانمين لا يثبت قبل الاحراز بدار الاسلام عندنا وعنده يثبت بالهزيمة ويلزمه ان قسمة الامام هناك لا-تفيد ملكا الا اذا كان عن اجتهاد فانه امضي القضاء في فصل مجتهد فيه او كان لحاجة فان الحاجة موضعها مستثني واعلم ان حقيقة مذهبه ان الملك يثب- للغانم باحد امرين اما بالقسمة حيثما كانت او باختيار الغانم التملك وليس هو قاءلا ان الملك يثبت للغانمين بالهزيمة كما نقلوا عنه وعندنا لاي-ثبت الا بالقسم في دار الاسلام فلا يثبت بالاحراز بدار الاسلام ملك لاحد بل يتاكد الحق ولهذا لو اعتق واحد من الغانمين عبدا بعد الاحراز لا يعتق ولو كان هناك ملك مشترك عتق بعتق الشريك ويجري فيه ما عرف في عتق الشريك وتخرج الفروع المختلفه علي هذا منها لو وطء بعض الغانمين في دار الحرب واحده من السبي فولدت فادعاه يثبت نسبة عنده لا لوطءه جاريه-	2828	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3334	false	1246846712699504137	11	267	78	1395	1572	300	ذات متاع قال وكنت في رهط من الانصار حين اقبلوا بي من بدر فكانوا اذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز واكلوا التمر لوصية رسول الله صلي الله عليه وسلم اياهم بنا ما يقع في يد رجل منهم كسرة من الخبز الا نفحني بها قال فاستحيي فاردها علي احدهم فيردها علي ما يمسها فكيف يجوز ان يقتلوا جوعا اللهم الا ان يضطروا الي ذلك بسبب عدم الحمل والميرة فيتركوا ضرورة والله اعلم قوله ولا تقسم غنيمة في دار الحرب حتي تخرج الي دار الاسلام وقال الشافعي لا باس بذلك اذا انهزم الكفار وعن ابي يوسف رحمه الله الاحب الي ان لا يقسمها حتي يحرزها ذكره الكرخي وعنه ان لم تكن مع الامام حمولة يحملها عليها يقسمها في دار الحرب واصله ان الملك للغانمين لا يثبت قبل الاحراز بدار الاسلام عندنا وعنده يثبت بالهزيمة ويلزمه ان قسمة الامام هناك لا تفيد ملكا الا اذا كان عن اجتهاد فانه امضي القضاء في فصل مجتهد فيه او كان لحاجة فان الحاجة موضعها مستثني واعلم ان حقيقة مذهبه ان الملك يثبت للغانم باحد امرين اما بالقسمة حيثما كانت او باختيار الغانم التملك وليس هو قاءلا ان الملك يثبت للغانمين بالهزيمة كما نقلوا عنه وعندنا لا يثبت الا بالقسم في دار الاسلام فلا يثبت بالاحراز بدار الاسلام ملك لاحد بل يتاكد الحق -لهذا لو اعتق واحد من الغانمين عبدا بعد الاحراز لا يعتق ولو كان هناك ملك مشترك عتق بعتق الشريك ويجري فيه ما عرف في عتق الشريك وتخرج الفروع المختلفة علي هذا منها لو وطء بعض الغانمين في دار الحرب واحدة من السبي فولدت فادعاه يثبت نسبه عنده لا لوطءه جارية	3334	-2008034956363109394	1304	2569.0	1051	1318	98.93778228759766	242	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2829	true	-7592526999449949992	0	32	0	178	1593	300	مشتركه بينه وبين غيره بمجرد الهزيمة بل لاختياره التملك فبالهزيمة ثبت لكل حق التملك فان سلمت بما يخصه من الغنيمة اخذها والا اخذها وكمل من ماله قيمتها يوم الحمل وعندنا لا-يثبت نسبه	2829	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3334	false	1246846712699504137	267	300	1395	1572	1572	300	مشتركة بينه وبين غيره بمجرد الهزيمة بل لاختياره التملك فبالهزيمة ثبت لكل حق الم-لك فان سلمت بما يخصه من الغنيمة اخذها والا اخذها وكمل من ماله قيمتها يوم الحمل وعندنا لا يثبت نسبه-	3334	-2008034956363109394	174	334.0	143	179	97.20670318603516	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2829	true	-7592526999449949992	32	300	178	1593	1593	300	وعليه العقر لانه لا يحد- لثبوت سبب الملك وتقسم الجارية والولد والعقر بين جماعة المسلمين وكذا لو استولدها بعد الاحراز بدار الاسلام قبل القسمة عندنا وان تاكد الحق لان الاستيلاد يوجب حق العتق وهو لا يكون الا بعد قيام الملك في المحل بخلاف استيلاد جارية الابن لان له ولاية التملك فيتملكها بناء علي الاستيلاد وليس له هنا تملك الجار----------------------------------------------------ية بدون راي الامام نعم لو قسمت الغنيمة علي الرايات او العرافة فوقعت جارية بين اهل راية صح استيلاد احدهم لها لانه يصح عتقه لها لانها مشتركة بينه وبين اهل تلك الراية والعرافة شركة ملك وعتق احد الشركاء نافذ لكن هذا اذا قلوا حتي تكون الشركة خاصة اما اذا كثروا فلا-لان بالشركة العامة لا-تثبت ولاية الاعتاق قال والقليل اذا كانوا ماءة او اقل وقيل اربعون وفيه اقوال اخري قال في المبسوط ا-لاولي ان لا-يوقت ويجعل موكولا الي اجتهاد الامام ومنها جواز البيع من الامام لبعض الغنيمة يجوز عندهم لا عندنا مبني علي ذلك ايضا ومنها لو مات بعض الغزاة او قتل في دار الحرب لا يورث سهمه عندنا ويورث عنده بناء علي التاكد بالهزيمة حتي صح منه التملك والتاكد يكفي للارث الا تري انا نقول انه يورث اذا مات في دار الاسلام قبل القسم للتاكد لا للملك لانه لا ملك قبل القسمة وهذا لان الحق المءكد يورث كحق الرهن والرد بالعيب بخلاف الضعيف كالشفعة وخيار الشرط واستدل علي ضعف الحق قبل الاحراز باباحة تناول الطعام في دار الحرب بلا ضرورة وبعدم ضمان ما اتلف من الغنيمة قبل الاحراز بخلاف ما بعده فكان حقا ضعيفا كحق كل مسلم في بيت المال والشافعية ان منعوا الثاني لم يمنعوا الاول ومنها لو لحق المدد في دار الحرب قبل القسم شارك عندنا لا عنده-	2829	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3335	false	3263106663807159994	0	278	0	1473	1593	300	وعليه العقر لانه لا يحدث لثبوت سبب الملك وتقسم الجارية والولد والعقر بين جماعة المسلمين وكذا لو استولدها بعد الاحراز بدار الاسلام قبل القسمة عندنا وان تاكد الحق لان الاستيلاد يوجب حق العتق وهو لا يكون الا بعد قيام الملك في المحل بخلاف استيلاد جارية الابن لان له ولاية التملك فيتملكها بناء علي الاستيلاد وليس له هنا تملك span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير الجارية بدون راي الامام نعم لو قسمت الغنيمة علي الرايات او العرافة فوقعت جارية بين اهل راية صح استيلاد احدهم لها لانه يصح عتقه لها لانها مشتركة بينه وبين اهل تلك الراية والعرافة شركة ملك وعتق احد الشركاء نافذ لكن هذا اذا قلوا حتي تكون الشركة خاصة اما اذا كثروا فلا لان بالشركة العامة لا تثبت ولاية الاعتاق قال والقليل اذا كانوا ماءة او اقل وقيل اربعون وفيه اقوال اخري قال في المبسوط والاولي ان لا يوقت ويجعل موكولا الي اجتهاد الامام ومنها جواز البيع من الامام لبعض الغنيمة يجوز عندهم لا عندنا مبني علي ذلك ايضا ومنها لو مات بعض الغزاة او قتل في دار الحرب لا يورث سهمه عندنا ويورث عنده بناء علي التاكد بالهزيمة حتي صح منه التملك والتاكد يكفي للارث الا تري انا نقول انه يورث اذا مات في دار الاسلام قبل القسم للتاكد لا للملك لانه لا ملك قبل القسمة وهذا لان الحق المءكد يورث كحق الرهن والرد بالعيب بخلاف الضعيف كالشفعة وخيار الشرط واستدل علي ضعف الحق قبل الاحراز باباحة تناول الطعام في دار الحرب بلا ضرورة وبعدم ضمان ما اتلف من الغنيمة قبل الاحراز بخلاف ما بعده فكان حقا ضعيفا كحق كل مسلم في بيت المال والشافعية ان منعوا الثاني لم يمنعوا الاول ومنها لو لحق المدد في دار الحرب قبل القسم شارك عندنا لا عنده	3335	-2008034956363109394	1409	2785.0	1142	1473	95.6551284790039	261	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2830	true	2714505424775927899	0	22	0	121	1570	300	للتاكد وعدمه فانما الثابت للغزاة بعد الهزيمة حق الملك لا حق التملك ولهذا لو اسلم الاسير قبل الاحراز بدار الاسلام لا يعتق	2830	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3335	false	3263106663807159994	278	300	1473	1593	1593	300	للتاكد وعدمه فانما الثابت للغزاة بعد الهزيمة حق الملك لا حق التملك ولهذا لو اسلم الاسير قبل الاحراز بدار الاسلام لا يعتق-	3335	-2008034956363109394	120	235.0	99	121	99.17355346679688	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2830	true	2714505424775927899	22	300	121	1570	1570	300	وكذا ارباب الاوموال اذا اسلموا بعد اخذها قبل الاحراز لا يملكون شيءا من-ا بل هم من جملة الغزاة في القسمة والاستحقاق بسبب الشركة في الاحراز بدار الاسلام بمنزلة المدد ذكره في النهاية ومعناه اذا لم يءخذوا فان اسلامهم بعد الاخذ لا يزيل عنهم الرق فلا يستحقون في الغنيمة كالمدد وفي التحفه لو اتلف واحد من الغزاة شيءا من الغنيمة لا يضمن عندنا قال وبعد الاحراز بدار الاسلام يتاكد حق الملك ويستقر ولهذا قالوا لو مات واحد من الغزاة يورث نصيبه ولو باع الامام جاز ولو لحقهم المدد لا يشاركون ويضمن المتلف وهذا المذكور في التحفه ماش مع ما في المبسوط حيث قال فاما عندنا فالحق يثبت بنفس الاخذ ويتاكد -الاحراز ويملك بالقسمة كحق الشفعة يثبت بالبيع ويتاكد بالطلب ويتم الملك بالاخذ وما دام الحق ضعيفا لا تجوز القسمة لانه دون الملك الضعيف في المبيع قبل القبض ووجه المصنف قول الشافعي بان سبب الملك يتم بالهزيمة لان بها يتحقق الاستيلاء علي مال مباح فيملكه وهذا لانه ليس معني الاستيلاء علي ما م-باح الا سبق اليد اليه علي وجه القهر والاستيلاء كما في الصيد والحطب ولانه صلي الله عليه وسلم قسم غناءم حنين وبني المصطلق واوطاس في ديارهم ولنا منع ان السبب تم فان تمامه بثبوت اليد الناقلة اي قدرة النقل والتصرف كيف شاء نقلا وادخارا وهذا منتف عنه ما دام في دار الحرب لان الظهور عليهم والاستنقاذ منهم ليس ببعيد الا تري ان الدار مضافه اليهم فدل انه مقهور ما دام فيها نوعا من القهر بدليل ان له ان يتركها دار حرب وينصرف عنها فكان قاهرا من وجه مقهورا من وجه فكان استيلاء من وجه دون وجه فلم يتم سبب ملك المباح فلم يملك فلم تصح القسمة لانها بيع معني فان البيع مبادله -في القسمة ذلك فان كل شريك-	2830	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3336	false	-3002228486367143732	0	278	0	1453	1559	300	وكذا ارباب الا-موال اذا اسلموا بعد اخذها قبل الاحراز لا يملكون شيءا منها بل هم من جملة الغزاة في القسمة والاستحقاق بسبب الشركة في الاحراز بدار الاسلام بمنزلة المدد ذكره في النهاية ومعناه اذا لم يءخذوا فان اسلامهم بعد الاخذ لا يزيل عنهم الرق فلا يستحقون في الغنيمة كالمدد وفي التحفة لو اتلف واحد من الغزاة شيءا من الغنيمة لا يضمن عندنا قال وبعد الاحراز بدار الاسلام يتاكد حق الملك ويستقر ولهذا قالوا لو مات واحد من الغزاة يورث نصيبه ولو باع الامام جاز ولو لحقهم المدد لا يشاركون ويضمن المتلف وهذا المذكور في التحفة ماش مع ما في المبسوط حيث قال فاما عندنا فالحق يثبت بنفس الاخذ ويتاكد بالاحراز ويملك بالقسمة كحق الشفعة يثبت بالبيع ويتاكد بالطلب ويتم الملك بالاخذ وما دام الحق ضعيفا لا تجوز القسمة لانه دون الملك الضعيف في المبيع قبل القبض ووجه المصنف قول الشافعي بان سبب الملك يتم بالهزيمة لان بها يتحقق الاستيلاء علي مال مباح فيملكه وهذا لانه ليس معني الاستيلاء علي مال مباح الا سبق اليد اليه علي وجه القهر والاستيلاء كما في الصيد والحطب ولانه صلي الله عليه وسلم قسم غناءم حنين وبني المصطلق واوطاس في ديارهم ولنا منع ان السبب تم فان تمامه بثبوت اليد الناقلة اي قدرة النقل والتصرف كيف شاء نقلا وادخارا وهذا منتف عنه ما دام في دار الحرب لان الظهور عليهم والاستنقاذ منهم ليس ببعيد الا تري ان الدار مضافة اليهم فدل انه مقهور ما دام فيها نوعا من القهر بدليل ان له ان يتركها دار حرب وينصرف عنها فكان قاهرا من وجه مقهورا من وجه فكان استيلاء من وجه دون وجه فلم يتم سبب ملك المباح فلم يملك فلم تصح القسمة لانها بيع معني فان البيع مبادلة وفي القسمة ذلك فان كل شريك	3336	-2008034956363109394	1442	2854.0	1166	1454	99.17469024658203	268	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2831	true	-5619950990012528288	0	22	0	107	1560	300	لما اجتمع نصيبه في العين كان ذلك عوضا عن نصيبه في الباقي بخلاف ما اذا خرج العبد مراغما حيث يعتق بوصوله الي	2831	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3336	false	-3002228486367143732	278	300	1453	1559	1559	300	لما اجتمع نصيبه في العين كان ذلك عوضا عن نصيبه في الباقي بخلاف ما اذا خرج العبد مراغما حيث يعتق بوصوله الي-	3336	-2008034956363109394	106	207.0	85	107	99.06542205810547	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2831	true	-5619950990012528288	22	259	107	1338	1560	300	عسكر المسلمين وان كان في دار الحرب وكذا المراة المراغمة تبين بذلك فانه بالنص لقوله عليه الصلاة والسلام في عبيد الطاءف هم عتقاء الله ولان ذلك يد علي نفسه ويكفي فيه امتناعه ظاهرا في الحال وقال الله تعالي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المءمنات مهاجرات ---------الي قوله فلا ترجعوهن الي الكفار--------- الاية وقسمة النبي صلي الله عليه وسلم غناءم حنين كان بعد منصرفة الي الجعرانة وكانت اول حدود الاسلام لان مكة فتحت وارض حنين وبني المصطلق بعد فتح مكة واجراء احكام الاسلام فيها وهذا لان دار الحرب تصير دار اسلام باجراء الاحكام وبثبوت الامن للمقيم من المسلمين فيها وكونها متاخمة لدار الاسلام علي قوله وعلي قولهما بالاول فقط وانت اذا علمت ان الخلاف ليس كما قيل بل الاتفاق علي ان الملك لا يثبت قبل القسمة بمجرد الهزيمة بل في ان القسمة هل توجب الملك في دار الحرب وامكنك ان تجعل الدليل من الجانبين علي ذلك وتقريره للشافعي انه لا مانع من صحتها في دار الحرب لتمام الاستيلاء علي المباح فاذا اتصل به القسم ملك ولنا منع تمام السبب فلا تفيد القسمة الملك الا عند تمامه وهو--- دار الاسلام واعلم ان القسمة انما لا تصح اذا قسم بلا اجتهاد او اجتهد فوقع علي عدم صحتها قبل الاحراز اما اذا قسم في دار الحرب مجتهدا فلا شك في الجواز وثبوت الاحكام واما الحديث الذي ذكره وهو انه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع الغنيمة في دار الحرب فغريب جدا ثم ذكر المصنف خلافا في ان الخلاف في عدم	2831	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3337	false	194054474960831441	0	300	0	1574	1574	300	عسكر المسلمين وان كان في دار الحرب وكذا المراة المراغمة تبين بذلك فانه بالنص لقوله عليه الصلاة والسلام في عبيد الطاءف هم عتقاء الله ولان ذلك ---علي نفسه ويكفي فيه امتناعه ظاهرا في الحال وقال الله تعالي span classmatnثم قيل موضع الخلاف ترتب الاحكام علي القسمة اذا قسم الامام لا عن اجتهاد لان حكم الملك لا يثبت بدونه وقيل الكراهة وهي كراهة تنزيه عند محمد فانه قال علي قول ابي حنيفة وابي يوسف لا تجوز القسمة في دار الحرب وعند محمد الافضل ان يقسم في دار الاسلام ووجه الكراهة ان دليل البطلان راجح spanspan classmatnhr span فتح القدير يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المءمنات مهاجرات الممتحنة الي قوله فلا ترجعوهن الي الكفار الممتحنة الاية وقسمة النبي صلي الله عليه وسلم غناءم حنين كان بعد منصرفه الي الجعرانة وكانت اول حدود الاسلام لان مكة فتحت وارض حنين وبني المصطلق بعد فتح مكة واجراء احكام الاسلام فيها وهذا لان دار الحرب تصير دار اسلام باجراء الاحكام وبثبوت الامن للمقيم من المسلمين فيها وكونها متاخمة لدار الاسلام علي قوله وعلي قولهما بالاول فقط وانت اذا علمت ان الخلاف ليس كما قيل بل الاتفاق علي ان الملك لا يثبت قبل القسمة بمجرد الهزيمة بل في ان القسمة هل توجب الملك في دار الحرب -امكنك ان تجعل الدليل من الجانبين علي ذلك وتقريره للشافعي انه لا مانع من صحتها في دار الحرب لتمام الاستيلاد علي المباح فاذا اتصل به القسم ملك ولنا منع تمام السبب فلا تفيد القسمة الملك الا عند تمامه وهو في دار الاسلام واعلم ان القسمة انما لا تصح اذا قسم بلا اجتهاد او اجتهد فوقع علي عدم صحتها قبل الاحراز اما اذا قسم في دار الحرب مجتهدا فلا شك في الجواز وثبوت الاحكام واما الحديث الذي ذكره وهو انه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع الغنيمة في دار الحرب فغريب جدا ثم ذكر المصنف خلافا في ان الخلاف في عدم-	3337	-2008034956363109394	1224	2397.0	989	1579	77.51741790771484	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2831	true	-5619950990012528288	259	300	1338	1560	1560	300	جواز القسمة قبل الاحراز او في كراهتها فقيل المراد عدم جواز القسمة حتي لا تثبت الاحكام من حل الوطء ونفاذ البيع وغيره وقيل الكراهة لا بطلان القسمة لانهم اذا اشتغلوا بها يتكاسلون في امر الحرب وربما يتفرقون فربما يكر العدو علي-	2831	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3338	false	3188529969075342416	0	41	0	223	1607	300	جواز القسمة قبل الاحراز او في كراهتها فقيل المراد عدم جواز القسمة حتي لا تثبت الاحكام من حل الوطء ونفاذ البيع وغيره وقيل الكراهة لا بطلان القسمة لانهم اذا اشتغلوا بها يتكاسلون في امر الحرب وربما يتفرقون فربما يكر العدو علي	3338	-2008034956363109394	222	439.0	182	223	99.55156707763672	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2832	true	-8764479172589253608	0	195	0	1032	1615	300	بعضهم فكان المنع لمعني في غير المنهي عنه فلا يعدم الجواز ثم قال المصنف هي كراهة تنزيه عند محمد فالافضل ان لا يقسم في دار الحرب لانه صلي الله عليه وسلم ما قسم الا في دار الاسلام والافعال المتفقة في الاوقات المختلفة لا-تكون الا لداع هي كراهة خلافة او بطلانه والكراهة ادني فيحمل عليه للتيقن به قيل ونقل الخلاف هكذا وان كان في المبسوط غير جيد لانه لم يعرف خلاف عنهم الا ما يروي عن ابي يوسف وهذا لان المساءل الافرادية الموضوعة مصرحة بعدم صحة القسمة قبل الاحراز مثل ما سياتي من ان من مات من الغانمين لا يورث حقه من الغنيمة وانه لا-يباع من ذلك العلف ونحوه شء ومنها عدم جواز التنفيل بعد الاحراز وجوازه قبله ومشاركة المدد اللاحق قبل الاحراز ثم وجه الكراهة بقوله لان دليل البطلان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اي بطلان القسمة قبل الاحراز راجح علي دليل جوازها الا انه تقاعد عن سلب الجواز لانه لما لم يثبت سلب الجواز بالاتفاق فلم يبطل المرجوح واذا لم يبطل حصل من معارضه الدليلين الراجح والمرجوح الكراهة كما في سءر الهرة لما انتفت النجاسة لم تنتف الكراهة وهذا الكلام ينبو عن القواعد فان الاجماع علي وجوب العمل بالراجح من الدليلين وترك المرجوح واذا كان الراجح دليل البطلان تعين	2832	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3338	false	3188529969075342416	41	300	223	1607	1607	300	بعضهم فكان المنع لمعني في غير المنهي عنه فلا يعدم الجواز ثم قال المصنف هي كراهة تنزيه عند محمد فالافضل ان لا يقسم في دار الحرب لانه صلي الله عليه وسلم ما قسم الا في دار الاسلام والافعال المتفقة في الاوقات المختلفة لا تكون الا لداع هي كراهة خلافه او بطلانه والكراهة ادني فيحمل عليه للتيقن به قيل ونقل الخلاف هكذا وان كان في المبسوط غير جيد لانه لم يعرف خلاف عنهم الا ما يروي عن ابي يوسف وهذا لان المساءل الافرادية الموضوعة مصرحة بعدم صحة القسمة قبل الاحراز مثل ما سياتي من ان من مات من الغانمين لا يورث حقه من الغنيمة وانه لا يباع من ذلك العلف ونحوه شء ومنها عدم جواز التنفيل بعد الاحراز وجوازه قبله ومشاركة المدد اللاحق قبل الاحراز ثم وجه الكراهة بقوله لان دليل البطلان span classmatnالا انه تقاعد عن سلب الجواز فلا يتقاعد عن ايراث الكراهة والردء والمقاتل في العسكر سواء لاستواءهم في السبب وهو المجاوزة او شهود الوقعة علي ما عرف وكذلك اذا لم يقاتل لمرض او غيره لما ذكرنا واذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل ان يخرجوا الغنيمة الي دار الاسلام شاركوهم فيها خلافا للشافعي بعد انقضاء القتال spanspan classmatnhr span فتح القدير اي بطلان القسمة قبل الاحراز راجح علي دليل جوازها الا انه تقاعد عن سلب الجواز لانه لما لم يثبت سلب الجواز بالاتفاق فلم يبطل المرجوح واذا لم يبطل حصل من معارضة الدليلين الراجح والمرجوح الكراهة كما في سءر الهرة لما انتفت النجاسة لم تنتف الكراهة وهذا الكلام ينبو عن القواعد فان الاجماع علي وجوب العمل بالراجح من الدليلين وترك المرجوح واذا كان الراجح دليل البطلان تعين-	3338	-2008034956363109394	1029	2004.0	835	1385	74.29602813720703	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2832	true	-8764479172589253608	195	300	1032	1615	1615	300	الحكم بالبطلان عند المجتهد الذي ترجح عنده وكون له مخالف ولا اجماع لا يوجب بل--- يجوز لذلك المجتهد النزول عن مقتضاه والا فكل خلافية من المساءل كذلك واذا لزم حكم البطلان فما موجب اثبات الكراهة والتحقيق في سءر الهرة ان الكراهة تنزيهيه لعدم تحاميها من النجاسه لان دليل حرمة اللحم الموجب لنجاسة السءر عارضه شدة المخالطه وترجح عليه فانتفت النجاسة والكراهة حكم شرعي يحتاج خصوصه الي دليل وشدة المخالطة دليل الطهارة فقط فتبقي الكراهة بلا دليل وهذا اذا لم يكن للمسلمين حاجة اما اذا تحققت لهم في دار الحرب بالثياب والمتاع ونحوه قسمها في دار الحرب قوله والردء اي العون والمقاتل اي المباشر للقتال مع-	2832	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3339	false	-2475736963681628611	0	106	0	587	1615	300	الحكم بالبطلان عند المجتهد الذي ترجح عنده وكون له مخالف ولا اجماع لا يوجب بل لا يجوز لذلك المجتهد النزول عن مقتضاه والا فكل خلافية من المساءل كذلك واذا لزم حكم البطلان فما موجب اثبات الكراهة والتحقيق في سءر الهرة ان الكراهة تنزيهية لعدم تحاميها من النجاسة لان دليل حرمة اللحم الموجب لنجاسة السءر عارضة شدة المخالطة وترجح عليه فانتفت النجاسة والكراهة حكم شرعي يحتاج خصوصه الي دليل وشدة المخالطة دليل الطهارة فقط فتبقي الكراهة بلا دليل وهذا اذا لم يكن للمسلمين حاجة اما اذا تحققت لهم في دار الحرب بالثياب والمتاع ونحوه قسمها في دار الحرب قوله والردء اي العون والمقاتل اي المباشر للقتال مع	3339	-2008034956363109394	579	1143.0	475	587	98.63713836669922	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2833	true	4901048193632756788	0	128	0	666	1548	300	الكفار وكذا امير العسكر سواء في الغنيمة لا يتميز واحد منهم علي اخر بشء وهذا بلا خلاف لا ستواء الكل في سبب الاستحقاق وسن-ين سببه فيما ياتي ان شاء الله تعالي قوله واذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل ان يخرجوا الغنيمة الي دار الاسلام شاركوهم اي المدد فيها وعن الشافعي فيه قولان وما ذكرناه بناء علي ما مهدناه من ان الملك لا يتم للغانمين قبل احراز الغنيمة بدار الاسلام فجاز ان يشاركهم المدد اذا قام به -لدليل ولا ينقطع حق المدد الا بثلاثة امور الاحراز بدار الاسلام والقسمة بدار الحرب وبيع الامام الغنيمة قبل لحاق المدد هذا وعلي ما حققناه المبني تاكد الحق وعدمه وما استدل به الشافعي من صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث عليه الصلاة والسلام ابانا علي سيرة قبل نجد	2833	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3339	false	-2475736963681628611	106	232	587	1249	1615	300	الكفار وكذا امير العسكر سواء في الغنيمة لا يتميز واحد منهم علي اخر بشء وهذا بلا خلاف لا-ستواء الكل في سبب الاستحقاق وسنبين سببه فيما ياتي ان شاء الله تعالي قوله واذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل ان يخرجوا الغنيمة الي دار الاسلام شاركوهم اي المدد فيها وعن الشافعي فيه قولان وما ذكرناه بناء علي ما مهدناه من ان الملك لا يتم للغانمين قبل احراز الغنيمة بدار الاسلام فجاز ان يشاركهم المدد اذا قام به الدليل ولا ينقطع حق المدد الا بثلاثة امور الاحراز بدار الاسلام والقسمة بدار الحرب وبيع الامام الغنيمة قبل لحاق المدد هذا وعلي ما حققناه المبني تاكد----- وعدمه وما استدل به الشافعي من صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث عليه الصلاة والسلام ابانا علي سرية قبل نجد	3339	-2008034956363109394	658	1292.0	532	668	98.50299072265625	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2833	true	4901048193632756788	128	300	666	1548	1548	300	فقدم ابان واصحابه علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بخيبر بعد ما فتحها الي ان قال فلم يقسم لهم لا دليل فيه لان وصول المدد في دار الاسلام لا يوجب شركه وخيبر صارت دار اسلام بمجرد فتحها فكان قدومهم والغنيمة في دار الاسلام واما اسهامه لابي موسي الاشعري علي ما في الصحيحين عنه قال بلغنا مخرج رسول الله صلي الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين اليه انا واخوان لي انا اصغرهم احدهما ابو بردة والاخر ابو رهم في بضع وخمسين رجلا من قومي فركبنا سفينة فالقتنا الي النجاشي فوفينا جعفر بن ابي طالب واصحابه عنده فقال جعفر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وامرنا بالاقامة فاقيموا معنا فاقمنا حتي قدمنا فوافينا رسول الله صلي الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فاسهم لنا ولم يسهم لاحد غاب عن فتح خيبر الا اصحاب سفينتنا فقال ابن حيان في صحيحه انما اعطاهم من خمس الخمس ليستميل قلوبهم لا من الغنيمة وهو حسن الا تري انه لم يعط غيرهم ممن لم يشهدها وحمل بعض الشافعية علي انهم شهدوا قبل حوز الغناءم-	2833	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3340	false	-7275497031898347034	37	208	212	1094	1556	300	فقدم ابان واصحابه علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بخيبر بعد-ما فتحها الي ان قال فلم يقسم لهم لا دليل فيه لان وصول المدد في دار الاسلام لا يوجب شركة وخيبر صارت دار اسلام بمجرد فتحها فكان قدومهم والغنيمة في دار الاسلام واما اسهامه لابي موسي الاشعري علي ما في الصحيحين عنه قال بلغنا مخرج رسول الله صلي الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين اليه انا واخوان لي انا اصغرهم احدهما ابو بردة والاخر ابو رهم في بضع وخمسين رجلا من قومي فركبنا سفينة فالقتنا الي النجاشي فوفينا جعفر بن ابي طالب واصحابه عنده فقال جعفر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وامرنا بالاقامة فاقيموا معنا فاقمنا حتي قدمنا فوافينا رسول الله صلي الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فاسهم لنا ولم يسهم لاحد غاب عن فتح خيبر الا اصحاب سفينتنا فقال ابن حبان في صحيحه انما اعطاهم من خمس الخمس ليستميل قلوبهم لا من الغنيمة وهو حسن الا تري انه لم يعط غيرهم ممن لم يشهدها وحمل بعض الشافعية علي انهم شهدوا قبل حوز الغناءم	3340	-2008034956363109394	879	1746.0	709	883	99.5469970703125	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2834	true	4881808345439343416	0	91	0	462	1526	300	خلاف مذهبهم فانه لا فرق عندهم في عدم الاستحقاق بين كون الوصول قبل الحوز او بعده بعد كونه بعد الفتح قوله ولا حق لاهل سوق العسكر اي في الغنيمة لاس-هم ولا رضخ الا ان يقاتلوا فيحنءذ يستحقون السهم وبه قال مالك واحمد وللشافعي فيه قولان احدهما كقولنا والاخر يسهم لهم واستدل الشافعي بما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال الغنيمة لمن شهد الوقعة والصحيح انه موقوف علي عمر كما ذكر المصنف ذكره ابن ابي شيبة في مصنفة حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طاوس عن ابن شهاب	2834	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3340	false	-7275497031898347034	208	300	1094	1556	1556	300	خلاف مذهبهم فانه لا فرق عندهم في عدم الاستحقاق بين كون الوصول قبل الحوز او بعده بعد كونه بعد الفتح قوله ولا حق لاهل سوق العسكر اي في الغنيمة لا سهم ولا رضخ الا ان يقاتلوا فحينءذ يستحقون السهم وبه قال مالك واحمد وللشافعي فيه قولان احدهما كقولنا والاخر يسهم لهم واستدل الشافعي بما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال الغنيمة لمن شهد الوقعة والصحيح انه موقوف علي عمر كما ذكر المصنف ذكره ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طاوس عن ابن شهاب-	3340	-2008034956363109394	457	903.0	367	463	98.7041015625	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2834	true	4881808345439343416	91	173	462	867	1526	300	ان اهل البصرة غزوا نهاوند فامدهم اهل الكوفة وعليهم عمار بن ياسر رضي الله عنه فظهروا فاراد اهل البصرة ان لا يقسموا لاهل الكوفة فقال رجل من بني تميم ايها العبد الاجدع تريد ان تشاركنا في غناءمنا وكانت اذنه جدعت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال خبر اذني سببت ثم كتب الي عمر رضي الله عنه فكتب عمر ان الغنيمة لمن شهد الوقعة ورواه الطبراني والبيهقي وقال وهو صحيح من قول عمر واخرج ابن عدي عن علي رضي الله عنه	2834	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3341	false	6882690221372530152	0	82	0	405	1578	300	ان اهل البصرة غزوا نهاوند فامدهم اهل الكوفة وعليهم عمار بن ياسر رضي الله عنه فظهروا فاراد اهل البصرة ان لا يقسموا لاهل الكوفة فقال رجل من بني تميم ايها العبد الاجدع تريد ان تشاركنا في غناءمنا وكانت اذنه جدعت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال خير اذني سببت ثم كتب الي عمر رضي الله عنه فكتب عمر ان الغنيمة لمن شهد الوقعة ورواه الطبراني والبيهقي وقال وهو صحيح من قول عمر واخرج ابن عدي عن علي رضي الله عنه	3341	-2008034956363109394	404	807.0	322	405	99.75308990478516	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2834	true	4881808345439343416	173	290	867	1481	1526	300	الغنيمة لمن شهد الوقعة وهذا قول صحابي وهو لا يري جواز تقليد المجتهد اياه وكذا عند الكرخي من مشايخنا وعلي قول الاخرين تاويله ان يشهد علي قصد القتال والوقعة هي القتال وهو معني قول صاحب المجمل الوقعة صدمة الحرب وشهوده علي قصد القتال انما يعرف باحلا امرين باظهار خروجه للجهاد والتجهيز له ولا لغيره ثم ال-حافظة علي ذلك القصد الظاهر وهذا هو السبب الظاهر الذي ينبني عليه الحكم واما بتحقيقه قتاله بان كان خروجه ظاهرا لغيره كالسوقي وساءس الدواب فان خروجه ظاهرا لغيرة فلا يستحق بمجرد شهوده اذ لا دليل علي قصد القتال فاذا قاتل ظهر انه قصده غير انه ضم اليه شيءا اخر كالتجارة في الحج لا ينتقص به ثواب حجه وعلي كون السبب ما قلنا	2834	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3341	false	6882690221372530152	183	300	967	1578	1578	300	الغنيمة لمن شهد الوقعة وهذا قول صحابي وهو لا يري جواز تقليد المجتهد اياه وكذا عند الكرخي من مشايخنا وعلي قول الاخرين تاويله ان يشهد علي قصد القتال والوقعة هي القتال وهو معني قول صاحب المجمل الوقعة صدمة الحرب وشهوده علي قصد القتال انما يعرف باحد- امرين باظهار خروجه للجهاد والتجهيز له -لا لغيره ثم المحافظة علي ذلك القصد الظاهر وهذا هو السبب الظاهر الذي ينبني عليه الحكم واما ب-حقيقة قتاله بان كان خروجه ظاهرا لغيره كالسوقي وساءس الدواب فان خروجه ظاهرا لغيره فلا يستحق بمجرد شهوده اذ لا دليل علي قصد القتال فاذا قاتل ظهر انه قصده غير انه ضم اليه شيءا اخر كالتجارة في الحج لا ينتقص به ثواب حجه وعلي كون السبب ما قلنا-	3341	-2008034956363109394	607	1186.0	491	615	98.69918823242188	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2835	true	-1588020412403526356	0	270	0	1414	1558	300	ثم انفلت فلحق بالجيش قبل ان يخرجوا شاركهم فيها وفي كل ما يصيبونه وان لم يلقوا قتالا بعده ولو لحق بعسكر غير الذي خرج معهم وقد اصابوا غناءم لا يشاركهم فيها الا ان يلقوا قتالا فيقاتل معهم لانه ما انعقد له سبب الاستحقاق معهم وانما كان قصده من اللحوق بهم الفرار ونجاة نفسه فلا يستحق الا ان يقاتلوا فيقاتل معهم لانه حينءذ تبين انه قصد باللحاق بهم القتال وكذا من اسلم في دار الحرب والحق بالعسكر والمرتد اذا تاب ولحق بالعسكر والتاجر الذي دخل بامان اذا لحق بالعسكر ان قاتلوا استحقوا والا فلا شء لهم قوله واذا لم يكن للامام حمولة بفتح الحاء المهملة ما يحمل عليه من بعير وفرس وغيره يقسمها بينهم فقيل قسمة الغنيمة في دار الحرب للحاجة فتكون هذه القسمة بالاجتهاد فتصح وقيل قسمة ايداع الي دار الاسلام ويستردها فيقسهما ثم علي هذا يكون بالاجرة وهل يكرههم علي ذلك في السير الصغير لا يكرههم لانه انتفاع بمال الغير لا يطيب من نفسه فهو كمن تلفت دابته في دار الاسلام ومع رفيقه دابه فليس له ان يحمل عليها كرها باجر المثل وقوله لانه ابتداء اجارة اي من كل وجه احتراز عن مثل ما اذا انقضت مدة اجارة السفينة في وسط البحر او البعير في البرية فانه تنعقد بينهما اجارة باجر المثل جبرا وفي السير الكبير يكرههم لانه دفع الضرر العام بالضرر الخاص ولان منفعته راجعة اليهم والاجرة من الغنيمة والاوجه انه ان خاف تفرقهم لو قسمها قسمة الغنيمة يفعل هذا وان لم يخف قسمها قسمة الغنيمة في دار الحرب فانها تصح للحاجة وفيه اسقاط الاكراه واسقاط الاجرة وقوله في المختصر اي القدوري قوله--------------------------------------------------------------------------- ولا يجوز بيع الغناءم----------- في دار الحرب لعدم -الملك وهو المراد بقوله -------وقد بينا الاصل	2835	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3342	false	-2490938550015391904	10	296	46	1553	1572	300	ثم انفلت فلحق بالجيش قبل ان يخرجوا شاركهم فيها وفي كل ما يصيبونه وان لم يلقوا قتالا بعده ولو لحق بعسكر غير الذي خرج معهم وقد اصابوا غناءم لا يشاركهم فيها الا ان يلقوا قتالا فيقاتل معهم لانه ما انعقد له سبب الاستحقاق معهم وانما كان قصده من اللحوق بهم الفرار ونجاة نفسه فلا يستحق الا ان يقاتلوا فيقاتل معهم لانه حينءذ تبين انه قصد باللحاق بهم القتال وكذا من اسلم في دار الحرب و-لحق بالعسكر والمرتد اذا تاب ولحق بالعسكر والتاجر الذي دخل بامان اذا لحق بالعسكر ان قاتلوا استحقوا والا فلا شء لهم قوله واذا لم يكن للامام حمولة بفتح الحاء المهملة ما يحمل عليه من بعير وفرس وغيره يقسمها بينهم فقيل قسمة الغنيمة في دار الحرب للحاجة فتكون هذه القسمة بالاجتهاد فتصح وقيل قسمة ايداع الي دار الاسلام ويستردها فيقسمها ثم علي هذا يكون بالاجرة وهل يكرههم علي ذلك في السير الصغير لا يكرههم لانه انتفاع بمال الغير لا يطيب من نفسه فهو كمن تلفت دابته في دار الاسلام ومع رفيقه دابة فليس له ان يحمل عليها كرها باجر المثل وقوله لانه ابتداء اجارة اي من كل وجه احتراز عن مثل ما اذا انقضت مدة اجارة السفينة في وسط البحر او البعير في البرية فانه تنعقد بينهما اجارة باجر المثل جبرا وفي السير الكبير يكرههم لانه دفع الضرر العام بالضرر الخاص ولان منفعته راجعة اليهم والاجرة من الغنيمة والاوجه انه ان خاف تفرقهم لو قسمها قسمة الغنيمة يفعل هذا وان لم يخف قسمها قسمة الغنيمة في دار الحرب فانها تصح للحاجة وفيه اسقاط الاكراه واسقاط الاجرة وقوله في المختصر اي القدوري span classmatnويجبرهم في رواية السير الكبير لانه دفع الضرر العام بتحميل ضرر خاص ولا يجوز بيع الغناءم قبل القسمة في دار الحرب لانه لا ملك قبلها وفيه خلاف الشافعي وقد بينا الاصل	3342	-2008034956363109394	1387	2710.0	1119	1508	91.97612762451172	259	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2835	true	-1588020412403526356	253	300	1324	1558	1558	300	القدوري قوله ولا يجوز بيع الغناءم في دار الحرب لعدم الملك وهو المراد بقوله وقد بينا الاصل فيه وهذا في بيع الغزاة ظاهر واما بيع الامام لها فذكر الطحاوي انه يصح لانه مجتهد فيه يعني انه لا بد ان يكون الامام راي المصلحة في ذلك واقله تخفيف-	2835	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3343	false	1916778305517148537	177	224	961	1195	1599	300	القدير- قوله ولا يجوز بيع الغناءم في دار الحرب لعدم الملك وهو المراد بقوله وقد بينا الاصل فيه وهذا في بيع الغزاة ظاهر واما بيع الامام لها فذكر الطحاوي انه يصح لانه مجتهد فيه يعني انه لا بد ان يكون الامام راي المصلحة في ذلك واقله تخفيف	3343	-2008034956363109394	232	453.0	186	235	98.72340393066406	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2836	true	-5147750317423374256	0	72	0	368	1567	300	اكراه الحمل عن الناس او عن البهاءم ونحوه وتخفيف مءنته عنهم فيقع عن اجتهاد في المصلحة فلا يقع جزافا فينعقد بلا كراهة مطلقا قوله ومن مات من الغانمين تقدم تفريعها علي عدم الملك قبل دار الاسلام وهو المراد بقوله وقد بيناه قوله ولا باس بان يعلف العسكر في دار الحرب وياكلوا ما وجدوه من الطعام علف الدابة علفا من باب ضرب ضربا فهي معلوفة وعليف والعلف ما اعتلفه وحاصل ما هنا ان	2836	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3343	false	1916778305517148537	224	296	1195	1563	1599	300	اكراه الحمل عن الناس او عن البهاءم ونحوه وتخفيف مءنته عنهم فيقع عن اجتهاد في المصلحة فلا يقع جزافا فينعقد بلا كراهة مطلقا قوله ومن مات من الغانمين تقدم تفريعها علي عدم الملك قبل دار الاسلام وهو المراد بقوله وقد بيناه قوله ولا باس بان يعلف العسكر في دار الحرب وياكلوا ما وجدوه من الطعام علف الدابة علفا من باب ضرب ضربا فهي معلوفة وعليف والعلف ما اعتلفه وحاصل ما هنا ان	3343	-2008034956363109394	368	736.0	296	368	100.0	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2836	true	-5147750317423374256	72	201	368	1039	1567	300	الموجود اما ما يءكل او-لا وما يءكل اما يتداوي به كالهليلج او-لا فالثاني ليس لهم استعماله الا ما كان من السلاح والكراع كالفرس فيجوز بشرط الحاجة بان مات فرسه او انكسر سيفه اما اذا اراد ان يوفر سيفه وفرسه باستعمال ذلك فلا يجوز ولو فعل اثم ولا ضمان عليه لو تلف نحو الحطب بخلاف الخشب المنحوت لان الاستح-اق علي الشركة فلا يختص بعضهم ببعض المستحق علي وجه يكون اثر- للملك فضلا عن الاستحقاق بخلاف حالة الضرورة فانها سبب الرخصة فيستعمله ثم يرده الي الغنيمة اذا انقضي الحرب وكذا الثوب اذا ضره البرد فيستعمله ثم يرده اذا استغني عنه ولو تلف قبل الرد لا ضمان عليه ولو احتاج الكل الي الثياب والسلاح قسمها حينءذ بينهم ولم يذكر محمد رحمه الله قسمة السلام ولا فرق كما ذكر المصنف لان الحاجة في	2836	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3344	false	-8515281586562190647	169	300	905	1579	1579	300	الموجود اما ما يءكل او لا وما يءكل اما يتداوي به كالهليلج او لا فالثاني ليس لهم استعماله الا ما كان من السلاح والكراع كالفرس فيجوز بشرط الحاجة بان مات فرسه او انكسر سيفه اما اذا اراد ان يوفر سيفه وفرسه باستعمال ذلك فلا يجوز ولو فعل اثم ولا ضمان عليه لو تلف نحو الحطب بخلاف الخشب المنحوت لان الاستحقاق علي الشركة فلا يختص بعضهم ببعض المستحق علي وجه يكون اثرا للملك فضلا عن الاستحقاق بخلاف حالة الضرورة فانها سبب الرخصة فيستعمله ثم يرده الي الغنيمة اذا انقضي الحرب وكذا الثوب اذا ضره البرد فيستعمله ثم يرده اذا استغني عنه ولو تلف قبل الرد لا ضمان عليه ولو احتاج الكل الي الثياب والسلاح قسمها حينءذ بينهم ولم يذكر محمد رحمه الله قسمة السلاح ولا فرق كما ذكر المصنف لان الحاجة في-	3344	-2008034956363109394	669	1312.0	541	675	99.11111450195312	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2836	true	-5147750317423374256	201	300	1039	1567	1567	300	السلاح والثياب واحد بخلاف السبي لا يقسم اذا احتيج اليه لانه من فضول الحواءج لا من اصولها فيستصحبهم الي دار الاسلام مشاة فان لم يطيقوا وليس معه فضل حمولة قتل الرجال وترك النساء والصبيان وهل يكره من عنده فضل حمولة علي الحمل يعني بالاجر فيه روايتان تقدمتا واما ما يتداوي به فليس لاحد تناوله وكذا الطيب والادهان التي لا تءكل كدهن البنفسج لانه ليس في محل الحاجه بل الفضول وقال عليه الصلاة والسلام ردوا الخيط والمخيط ولا شك انه لو تحقق باحدهم مرض يحوجه الي استعمالها كان له ذلك كلبس الثوب فالمعتبر حقيقة الح----------------------------------------------------------------------------------------اجة واما ما يءكل لا للتداوي-	2836	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3345	false	-6789129837153086859	0	113	0	617	1655	300	السلاح والثياب واحد بخلاف السبي لا يقسم اذا احتيج اليه لانه من فضول الحواءج لا من اصولها فيستصحبهم الي دار الاسلام مشاة فان لم يطيقوا وليس معه فضل حمولة قتل الرجال وترك النساء والصبيان وهل يكره من عنده فضل حمولة علي الحمل يعني بالاجر فيه روايتان تقدمتا واما ما يتداوي به فليس لاحد تناوله وكذا الطيب والادهان التي لا تءكل كدهن البنفسج لانه ليس في محل الحاجة بل الفضول وقال عليه الصلاة والسلام ردوا الخيط والمخيط ولا شك انه لو تحقق باحدهم مرض يحوجه الي استعمالها كان له ذلك كلبس الثوب فالمعتبر حقيقة span classmatnقال ومن اسلم منهم معناه في دار الحرب spanspan classmatnhr span فتح القدير الحاجة واما ما يءكل لا للتداوي	3345	-2008034956363109394	524	1039.0	426	617	84.92706298828125	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2837	true	8033819474129647083	0	187	0	1041	1637	300	سواء كان مهيا للاكل كاللحم المطبوخ والخبز والزبيب والعسل والسكر والفاكهة اليابسة والرطبه والبصل والشعير والتبن والادهان الماكوله كالزيت والسمن فلهم الاكل والادهان بتلك الادهان لان الادهان انتفاع في البدن كالاكل ويوقحوا الدواب بها وتوقيح الدابة تصليب حافرها بالدهن اذا حفي من كثرة المشي والراء اي الترقيح خطا كذا في المغرب لكن الاصح جوازه ونقل عن المصنف بالراء من الترقيح وهو الاصلاح قال هكذا قرانا علي المشايخ وفي الجمهرة رقح عيشه ترقيحا اذا اصلحه وانشد يترك ما رقح من عيشه يعيث فيه همج هامج والهمج من الناس وهم الذين لا نظام لهم فالترقيح اعم من التوقيح وكذا كل ما يكون غير مهيا كالغنم والبقر فلهم ذبحها واكلها ويردون الجلد الي الغنيمة ثم شرط في السير الصغير الحاجة الي التناول من ذلك وهو القياس ولم يشترطها في السير الكبير وهو الاستحسان وبه قالت الاءمة الثلاثة فيجوز لكل من الفقير والغني تناوله الا التاجر والداخل لخدمة الجندي باجر لا يحل لهم ولو فعلوا لا ضمان عليهم وياخذ ما يكفيه هو ومن معه من عبيده ونساءه وصبيانهم الذين دخلوا معه وينبغي ان ياخذ ما يكفي الداخل لخدمته كعبده لان نفقته عليه عادة فصار الحاصل منع الداخل بنفسه دون الغازي ان	2837	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3345	false	-6789129837153086859	113	300	617	1655	1655	300	سواء كان مهيا للاكل كاللحم المطبوخ والخبز والزبيب والعسل والسكر والفاكهة اليابسة والرطبة والبصل والشعير والتبن والادهان الماكولة كالزيت والسمن فلهم الاكل والادهان -تلك الادهان لان الادهان انتفاع في البدن كالاكل ويوقحوا الدواب بها وتوقيح الدابة تصليب حافرها بالدهن اذا حفي من كثرة المشي والراء اي الترقيح خطا كذا في المغرب لكن الاصح جوازه ونقل عن المصنف بالراء من الترقيح وهو الاصلاح قال هكذا قرانا علي المشايخ وفي الجمهرة رقح عيشه ترقيحا اذا اصلحه وانشد يترك ما رقح من عيشه يعيث فيه همج هامج والهمج من الناس -هم الذين لا نظام لهم فالترقيح اعم من التوقيح وكذا كل ما يكون غير مهيا كالغنم والبقر فلهم ذبحها واكلها ويردون الجلد الي الغنيمة ثم شرط في السير الصغير الحاجة الي التناول من ذلك وهو القياس ولم يشترطها في السير الكبير وهو الاستحسان وبه قالت الاءمة الثلاثة فيجوز لكل من الفقير والغني تناوله الا التاجر والداخل لخدمة الجندي باجر لا يحل لهم ولو فعلوا لا ضمان عليهم وياخذ ما يكفيه هو ومن معه من عبيده ونساءه وصبيانهم الذين دخلوا معه وينبغي ان ياخذ ما يكفي الداخل لخدمته كعبده لان نفقته عليه عادة فصار الحاصل منع الداخل بنفسه دون الغازي ان-	3345	-2008034956363109394	1036	2055.0	850	1041	99.51969146728516	183	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2837	true	8033819474129647083	187	300	1041	1637	1637	300	ياخذ لاجله ولان دليل الحاجه قاءم وهو كونه في دار الحرب منقطعا عن الاسباب فيدار الحكم عليه بخلاف نحو الثياب والسلاح يناط بحقيقة الحاجة والحديث الذي ذكره المصنف من قوله عليه الصلاة والسلام في طعام خيبر كلوها واعلفوها ولا تحملوها رواه البيهقي انبانا علي بن محمد ابن بشران اخبرنا ابو جعفر الرازي حدثنا احمد بن حنبل حدثنا الواقدي عن عبد الرحمن بن الفضل عن العباس ابن عبد الرحمن الاشجعي عن ابي سفيان عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم خيبر كلوا واعلفوا ولا تحملوا واخرجه الواقدي في مغازيه بغير هذا السند وهذا الاطلاق يوافق رواية السير الكبير واخر ج ابو داود عن عبد الله نب ابي-	2837	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3346	false	4502273793168211708	0	112	0	594	1528	300	ياخذ لاجله ولان دليل الحاجة قاءم وهو كونه في دار الحرب منقطعا عن الاسباب فيدار الحكم عليه بخلاف نحو الثياب والسلاح يناط بحقيقة الحاجة والحديث الذي ذكره المصنف من قوله عليه الصلاة والسلام في طعام خيبر كلوها واعلفوها ولا تحملوها رواه البيهقي انبانا علي بن محمد -بن بشران اخبرنا ابو جعفر الرازي حدثنا احمد بن حنبل حدثنا الواقدي عن عبد الرحمن بن الفضل عن العباس -بن عبد الرحمن الاشجعي عن ابي سفيان عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم خيبر كلوا واعلفوا ولا تحملوا واخرجه الواقدي في مغازيه بغير هذا السند وهذا الاطلاق يوافق رواية السير الكبير واخر-ج ابو داود عن عبد الله بن ابي	3346	-2008034956363109394	590	1157.0	479	597	98.82746887207031	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2838	true	-6674313901018651711	0	186	0	935	1553	300	اوفي اصبنا طعام- يوم خيبر فكان الرجل يجء فياخذه منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف واخرج البيهقي عن هانء بن كلثوم ان صاحب جيش الشام كتب الي عمر رضي الله عنه انا فتحنا ارضا كثيرة الطعام والعلف فكرهت ان اتقدم لشء من ذلك الا بامرك فكتب اليه دع الناس ياكلون ويعلفون فمن باع شيءا بذهب او فضة ففيه خمس لله وسهام للمسليمن وهذا دليل ما ذكر في الكتاب من قوله ولا يجوز ان يبيعوا من ذلك شيءا ولا يتمولونه فان باعوا ردوا الثمن الي الغنيمة لانه عوض عين مشتركه بين الغانمين استحقاقا قوله ومن اسلم منهم هنا اربع مساءل احداها اسلم الحربي في دار الحرب ولم يخرج الينا حتي ظهر علي الدار والحكم فيها ما-ذكر في الكتاب من انه احرزلا نفسه وولده الصغار وما كان في يده من المنقولات الي اخر ما سنذكر ثانيها اسلم في دار الحرب ثم خرج الينا ثم ظهر علي الدار فجميع ما-له هناك فء الا اولاده الصغار لانه حين اسلم كان مستتبعا لهم فصارواه مسلمين فلا يرد الرق عليهم ابتداء بخلاف غيرهم لانقطاع يده عن- بالتباين فيغنم وما اودع مسلما او ذميا ليس فيءا لان يدهما يد صحيحة علي ذلك المال	2838	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3346	false	4502273793168211708	112	300	594	1528	1528	300	اوفي اصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجء فياخذ- منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف واخرج البيهقي عن هانء بن كلثوم ان صاحب جيش الشام كتب الي عمر رضي الله عنه انا فتحنا ارضا كثيرة الطعام والعلف فكرهت ان اتقدم لشء من ذلك الا بامرك فكتب اليه دع الناس ياكلون ويعلفون فمن باع شيءا بذهب او فضة ففيه خمس لله وسهام للمسلمين وهذا دليل ما ذكر في الكتاب من قوله ولا يجوز ان يبيعوا من ذلك شيءا ولا يتمولونه فان باعوا ردوا الثمن الي الغنيمة لانه عوض عين مشتركة بين الغانمين استحقاقا قوله ومن اسلم منهم هنا اربع مساءل احداها اسلم الحربي في دار الحرب ولم يخرج الينا حتي ظهر علي الدار والحكم فيها ما ذكر في الكتاب من انه احرز-- نفسه وولده الصغار وما كان في يده من المنقولات الي اخر ما سنذكر ثانيها اسلم في دار الحرب ثم خرج الينا ثم ظهر علي الدار فجميع ما له هناك فء الا اولاده الصغار لانه حين اسلم كان مستتبعا لهم فصاروا- مسلمين فلا يرد الرق عليهم ابتداء بخلاف غيرهم لانقطاع يده عنه بالتباين فيغنم وما اودع مسلما او ذميا ليس فيءا لان يدهما يد صحيحة علي ذلك المال-	3346	-2008034956363109394	927	1810.5	742	939	98.7220458984375	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2838	true	-6674313901018651711	186	300	935	1553	1553	300	فتدفع احراز المسلم فترد عليه وما اودع حربيا ففي ظاهر الرواية فء وعن ابي حنيفة انه له لان يده تخلف يده وجه الظاهر انها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ليست يدا صحيحة حتي لا تدفع اغتنام المسلمين عن امواله وثالثها مستامن اسلم في دار الاسلام ثم ظهرنا علي داره فجميع ما خلفه فيها من الاولاد الصغار والمال فء لان تباين الدارين قاطع للعصمة فبالظهور ثبت الاستيلاء علي مال غير معصوم اما في غير الاولاد فظاهر واما فيهم فلانهم لم يصيروا مسلمين باسلامه لانقطاع التبعية بتباين الدارين فكانوا من جملة الاموال رابعها دخل المسلم او الذمي دار الحرب بامان واشتري منهم اموالا واولادا ثم ظهرنا علي الدار فالكل له الا الدور والارضين فانها فء لان يده صحيحة لانه مسلم فتكون-	2838	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3347	false	-5990830980272469725	0	164	0	904	1551	300	فتدفع احراز المسلم فترد عليه وما اودع حربيا ففي ظاهر الرواية فء وعن ابي حنيفة انه له لان يده تخلف يده وجه الظاهر انها span classmatnاحرز باسلامه نفسه لان الاسلام ينافي ابتداء الاسترقاق واولاده الصغار لانهم مسلمون باسلامه تبعا وكل مال هو في يده لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلم علي مال فهو له ولانه سبقت يده الحقيقية اليه يد الظاهرين عليه او وديعة في يد مسلم او ذمي spanspan classmatnhr span فتح القدير ليست يدا صحيحة حتي لا تدفع اغتنام المسلمين عن امواله وثالثها مستامن اسلم في دار الاسلام ثم ظهرنا علي داره فجميع ما خلفه فيها من الاولاد الصغار والمال فء لان تباين الدارين قاطع للعصمة فبالظهور ثبت الاستيلاء علي مال غير معصوم اما في غير الاولاد فظاهر واما فيهم فلانهم لم يصيروا مسلمين باسلامه لانقطاع التبعية بتباين الدارين فكانوا من جملة الاموال رابعها دخل المسلم او الذمي دار الحرب بامان واشتري منهم اموالا واولادا ثم ظهرنا علي الدار فالكل له الا الدور والارضين فانها فء لان يده صحيحة لانه مسلم فتكون	3347	-2008034956363109394	618	1216.5	505	904	68.36283111572266	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2839	true	677902147376585301	0	136	0	649	1421	300	يده محرزة دافعة لاحراز المسلمين اياها فاما الارضون فالوجه فيها ما سنذكر ومن قاتل من عبيده فء وامراته الحبلي الحربية وما في بطنها فء ووديعته ولو عند حربي له لانه ما دام في دار الحرب فيده عليها ولنات الي مسالة الكتاب قال ومن اسلم منهم الخ قال المصنف معناه في دار الحرب قيد به احترازا عما او اسلم مستامن في دار الاسلام ثم ظهر علي الدار فان جميع ما خلفه فيها حتي صغاره فء علي ما ذكرناه وهو بعد ذلك اعم من كونه خرج الينا او لم يخرج الينا والحكم المذكور يخص ما اذا لم يخرج حتي ظهر علي الدار ولما سمعته انفا من ان الذي خرد فظهر علي الدار وهو عندنا لا يحرز غير بنيه فلا بد من تقييده بكل من كونه في دار الحرب وكونه لم يخرج حتي ظهر علي الدار وحينءذ يحرز نفسه	2839	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3347	false	-5990830980272469725	164	300	904	1551	1551	300	يده محرزة دافعة لاحراز المسلمين اياها فاما الارضون فالوجه فيها ما سنذكر ومن قاتل من عبيده فء وامراته الحبلي الحربية وما في بطنها فء ووديعته ولو عند حربي له لانه ما دام في دار الحرب فيده عليها ولنات الي مسالة الكتاب قال ومن اسلم منهم الخ قال المصنف معناه في دار الحرب قيد به احترازا عما لو اسلم مستامن في دار الاسلام ثم ظهر علي الدار فان جميع ما خلفه فيها حتي صغاره فء علي ما ذكرناه وهو بعد ذلك اعم من كونه خرج الينا او لم يخرج الينا والحكم المذكور يخص ما اذا لم يخرج حتي ظهر علي الدار -لما سمعته انفا من ان الذي خرج فظهر علي الدار وهو عندنا لا يحرز غير بنيه فلا بد من تقييده بكل من كونه في دار الحرب وكونه لم يخرج حتي ظهر علي الدار وحينءذ يحرز نفسه-	3347	-2008034956363109394	645	1278.0	510	649	99.3836669921875	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2839	true	677902147376585301	136	300	649	1421	1421	300	واولاده الصغار لانهم مسلمون تبعا وكل مال بالنصب عطفا علي نفسه من نقد وعبيد واماء لم يقاتلوا لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلم علي مال فهو له قال محمد حدثنا الثقة حدثنا ابن ابي لهيعة قال حدثنا ابو الاسود عن عروة بن الزبير ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من اسلم علي شء فهو له واحسن من هذا السند سند سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الحديث وهذا مرسل صحيح وروي ابو داود عن ابان بن عبد الله بن ابي حازم عن عثمان بن ابي حازم عن ابيه عن جده صخر بن العيلة انه عليه الصلاة والسلام غزا ثقيفا فساقه الي ان قال فدعاه اي دعا النبي صلي الله عليه وسلم صخرا فقال له ان القوم اذا اسلموا احرزوا دماء هم واموالهم ثم ساقه الي ان قال وسال نبي الله صلي الله عليه وسلم ماء لبني سليم-	2839	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3348	false	-2900303354530373601	0	163	0	772	1475	300	واولاده الصغار لانهم مسلمون تبعا وكل مال بالنصب عطفا علي نفسه من نقد وعبيد واماء لم يقاتلوا لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلم علي مال فهو له قال محمد حدثنا الثقة حدثنا ابن ابي لهيعة قال حدثنا ابو الاسود عن عروة بن الزبير ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من اسلم علي شء فهو له واحسن من هذا السند سند سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الحديث وهذا مرسل صحيح وروي ابو داود عن ابان بن عبد الله بن ابي حازم عن عثمان بن ابي حازم عن ابيه عن جده صخر بن العيلة انه عليه الصلاة والسلام غزا ثقيفا فساقه الي ان قال فدعاه اي دعا النبي صلي الله عليه وسلم صخرا فقال له ان القوم اذا اسلموا احرزوا دماء-هم واموالهم ثم ساقه الي ان قال وسال نبي الله صلي الله عليه وسلم ماء لبني سليم	3348	-2008034956363109394	771	1532.0	609	773	99.74126434326172	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2840	true	-1965575619400386676	0	140	0	718	1525	300	فانزله اياه واسلم يعني السليميين وساقه الي ان قال فقالوا يا رسول الله اسلمنا واتينا صخرا ليدفع الينا ماءنا فابي فدعاه فقال يا صخر ان القوم اذا اسلموا احرزوا دماءهم واموالهم فادفع الي القوم ماءهم وابان هذا مختلف وفي توثيقه وتضعيفه وصخر بن العيلة بعين مهملة مفتوحه ثم يليها ياء مثناة من تحت ويقال ابن ابي العيله ولانه سبقت يده الحقيق-ة اليه يد الظاهرين عليه وقوله او وديعة او دعها في يد مسلم او ذمي --------------لانه في يد صحيحة محترمه بنصب وديعة ويده اي يد المودع كيده فان ظهرنا علي الدار------- فعقاره فء وماله من زرع قبل ان يحصد لانه تبع للارض وقال الشافعي هو-له لانه في يده فهو- كالمنقول ولم يذكروا خلافا في شروح الجامع الصغير ونقل المصنف عن بعضهم نقل الخلاف فقال---------- وقيل هذا قول ابي حنيفه وابي يوسف الاخر وفي قول محمد وهو قول ابي يوسف الاول	2840	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3348	false	-2900303354530373601	163	296	772	1456	1475	300	فانزله اياه واسلم يعني السليميين وساقه الي ان قال فقالوا يا رسول الله اسلمنا واتينا صخرا ليدفع الينا ماءنا فابي فدعاه فقال يا صخر ان القوم اذا اسلموا احرزوا دماءهم واموالهم فادفع الي القوم ماءهم وابان هذا مختلف -في توثيقه وتضعيفه وصخر بن العيلة بعين مهملة مفتوحة ثم يليها ياء مثناة من تحت ويقال ابن ابي العيلة ولانه سبقت يده الحقيقية اليه يد الظاهرين عليه وقوله او وديعة او-دعها في يد مسلم او ذمي span classmatnلانه في يد صحيحة محترم-----------ة ويده------------- كيده فان ظهرنا علي --دار الحراب فعقاره فء---------------------------------------- وقال الشافعي هو له لانه في يده فصار كالمنقول ولنا ان العقار في يد اهل الدار وسلطانها اذا هو من جملة دار الحرب فلم يكن في يده حقيقة وقيل هذا قول ابي حنيفة وابي يوسف الاخر وفي قول محمد وهو قول ابي يوسف الاول	3348	-2008034956363109394	580	1029.5	466	752	77.1276626586914	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2840	true	-1965575619400386676	75	300	396	1525	1525	300	لانه في يد صحيحة محترمه بنصب وديعة ويده اي يد المودع كيده فان ظهرنا علي الدار فعقاره فء وماله من زرع قبل ان يحصد لانه تبع للارض وقال الشافعي هو-له لانه في يده فهو كالمنقول ولم يذكروا خلافا في شروح الجامع الصغير ونقل المصنف عن بعضهم نقل الخلاف فقال وقيل هذا قول ابي حنيفه وابي يوسف الاخر وفي قول محمد وهو قول ابي يوسف الاول هو كغيره من الاموال بناء علي ان اليد لا تثبت حقيقة علي العقار عندهما وعند محمد -ثبت وحكاه شمس الاءمة علي خلاف هذا فقال فاما عقاره لا يصير غنيمة في قول ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف استحسن فاجعل عقاره له لانه ملك محترم له كالمنقول اه وحكي غيره ان عندهما لا يصير فيءا وعند ابي حنيفه هو فء ووجهه ما ذكر المصنف رحمه الله بقوله ولنا ان العقار في يد اهل الدار وسلطانها اذا هو من جملة دار الحرب فلم يكن في يده حقيقة بل حكما ودار الحرب ليست دار احكام فكانت يده غير معتبرة قبل ظهور المسلمين علي الدار وبعد ظهورهم يدهم اقوي من يد السلطان واهل الدار لانها جعلت شرعا سالبة لما في ايديهم وظاهر ما ذكرناه من حديث ابان يشهد لكونه غير فء فانه قال لصخر حين منعهم ماءهم ان القوم اذا اسلموا احرزوا اموالهم فسماه مالا والمراد من الماء الارض التي فيها الماء لا-نفس الماء بخصوصه الا تري الي قوله انزلني فانزله اياه والاستدلال بقوله-	2840	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3349	false	5470319400486593165	41	268	223	1355	1530	300	لانه في يد صحيحة محترمة بنصب وديعة ويده اي يد المودع كيده فان ظهرنا علي الدار فعقاره فء وماله من زرع قبل ان يحصد لانه تبع للارض وقال الشافعي هو له لانه في يده فهو كالمنقول ولم يذكروا خلافا في شروح الجامع الصغير ونقل المصنف عن بعضهم نقل الخلاف فقال وقيل هذا قول ابي حنيفة وابي يوسف الاخر وفي قول محمد وهو قول ابي يوسف الاول هو كغيره من الاموال بناء علي ان اليد لا تثبت حقيقة علي العقار عندهما وعند محمد تثبت وحكاه شمس الاءمة علي خلاف هذا فقال فاما عقاره لا يصير غنيمة في قول ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف استحسن فاجعل عقاره له لانه ملك محترم له كالمنقول اه وحكي غيره ان عندهما لا يصير فيءا وعند ابي حنيفة هو فء ووجهه ما ذكر المصنف رحمه الله بقوله ولنا ان العقار في يد اهل الدار وسلطانها اذ- هو من جملة دار الحرب فلم يكن في يده حقيقة بل حكما ودار الحرب ليست دار احكام فكانت يده غير معتبرة قبل ظهور المسلمين علي الدار وبعد ظهورهم يدهم اقوي من يد السلطان واهل الدار لانها جعلت شرعا سالبة لما في ايديهم وظاهر ما ذكرناه من حديث ابان يشهد لكونه غير فء فانه قال لصخر حين منعهم ماءهم ان القوم اذا اسلموا احرزوا اموالهم فسماه مالا والمراد من الماء الارض التي فيها الماء لا نفس الماء بخصوصه الا تري الي قوله انزلني فانزله اياه والاستدلال بقوله	3349	-2008034956363109394	1125	2222.0	901	1133	99.29390716552734	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2841	true	3957397197652501858	0	32	0	176	1550	300	عليه الصلاة والسلام فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم بناء علي تسميتها مالا في ذلك الحديث لكن قد ضعف ابانا جماعة مع احتمال ان يراد حقيقة الماء ونزول الارض لاجله قال وزوجته	2841	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3349	false	5470319400486593165	268	300	1355	1530	1530	300	عليه الصلاة والسلام فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم بناء علي تسميتها مالا في ذلك الحديث لكن قد ضعف ابانا جماعة مع احتمال ان يراد حقيقة الماء ونزول الارض لاجله قال وزوجته-	3349	-2008034956363109394	175	345.0	144	176	99.43181610107422	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2841	true	3957397197652501858	32	247	176	1285	1550	300	فء لانها كافرة حربيه لا تتبعه في الاسلام وكذا حملها فء وان حكم باسلامه تبعا لخير الابوين دينا خلافا للشافعي هو يقول انه مسلم كالمنفصل ولنا انه جزءها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيرق برقها والمسلم محل للتملك تبعا لغيره كما لو تزوج امه الغير تكون اولاده مسلمين ارقاء بخلاف المنفصل لا نعدام الجزءيه واولاده الكبار فء لانهم كفار حربيون لا يتبعونه في الاسلام ولا خلاف في هذا ومن قاتل من عبيده فهو فء خلافا للاءمة الثلاثه والظاهر معهم لانه لم يخرج عن كونه ماله ولاصحابنا انه لما قاتل والفرض ان سيده مسلم فقد تمرد علي مولاه فخرج عن يده فصار تبعا لاهل دارهم فنقصت نسبته بالماليه الي مولاه لان كمال معني ماليته بالملك واليد وعن هذا قلنا ما كان من ماله في يد حربي غصبا فهو فء لارتفاع يده بالغصب واليد التي خلفت ليست صحيحة ولا محترمه ولان الحربي الغاصب ملكه بالغصب لان دار الحرب دار القهر والغلبه قاله الفقيه ابو الليث وكذا اذا كان وديعه عند حربي عنده خلافا للاءمه الثلاثه في الفصلين لاطلاق الحديث ولابي يوسف ومحمد في فصل الوديعة لان يد المودع كيده ولو كانت في يده حقيقة لا تكون فيءا فكذا اذا كانت في يده حكما بخلاف الغصب لانه ليس في يده حقيقة ولا حكما -لابي حنيفة ان يد الحربي ليست محترمه الا تري انها لا تدفع يد الغانمين عن مالهم فلا تدفع يدهم عن	2841	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3350	false	-1855990651471038160	0	300	0	1544	1544	300	فء لانها كافرة حربية لا تتبعه في الاسلام وكذا حملها فء وان حكم باسلامه تبعا لخير الابوين دينا خلافا للشافعي هو يقول انه مسلم كالمنفصل ولنا انه جزءها span classmatnفيرق برقها والمسلم محل للتملك تبعا لغيره بخلاف المنفصل لانه حر لانعدام الجزءية عند ذلك واولاده الكبار فء لانهم كفار حربيون ولا تبعية ومن قاتل من عبيده فء لانه لما تمرد علي مولاه خرج من يده فصار تبعا لاهل دارهم وما كان من ماله في يد حربي فهو فء غصبا كان او وديعة لان يده ليست بمحترمة وما كان غصبا في يد مسلم او ذمي فهو فء عند ابي حنيفة وقال محمد لا يكون فيءا قال العبد الضعيف رحمه الله spanspan classmatnhr span فتح القدير فيرق برقها والمسلم محل للتملك تبعا لغيره كما لو تزوج امه الغير تكون اولاده مسلمين ارقاء بخلاف المنفصل لا-نعدام الجزءية واولاده الكبار فء لانهم كفار حربيون لا يتبعونه في الاسلام ولا خلاف في هذا ومن قاتل من عبيده فهو فء خلافا للاءمة الثلاثة والظاهر معهم لانه لم يخرج عن كونه ماله ولاصحابنا انه لما قاتل والفرض ان سيده مسلم فقد تمرد علي مولاه فخرج عن يده فصار تبعا لاهل دارهم فنقصت نسبته بالمالية الي مولاه لان كمال معني ماليته بالملك واليد وعن هذا قلنا ما كان من ماله في يد حربي غصبا فهو فء لارتفاع يده بالغصب واليد التي خلفت ليست صحيحة ولا محترمة ولان الحربي الغاصب ملكه بالغصب لان دار الحرب دار القهر والغلبة قاله الفقيه ابو الليث وكذا اذا كان وديعة عند حربي عنده خلافا للاءمة الثلاثة في الفصلين لاطلاق الحديث ولابي يوسف ومحمد في فصل الوديعة لان يد المودع كيده ولو كانت في يده حقيقة لا تكون فيءا فكذا اذا كانت في يده حكما بخلاف الغصب لانه ليس في يده حقيقة ولا حكما ولابي حنيفة ان يد الحربي ليست محترمة الا تري انها لا تدفع يد الغانمين عن مالهم فلا تدفع يدهم عن-	3350	-2008034956363109394	1097	2157.0	884	1546	70.95730590820312	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2841	true	3957397197652501858	247	300	1285	1550	1550	300	مال غيرهم واورد ان يد المودع الحربي لما قامت مقام يده وجب ان تعمل عمل الاصل وهو يد المسلم لا بوصف نفسها كما ان التراب لما كان خلفا عن الماء عمل بصفة الماء فرفع الحدث فيكون المال معصوما لعصمة صاحبه اجيب بجوابين احدهما ان المال في ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصل غير معصوم بل علي الاباحه وانما-	2841	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3351	false	264490721163355637	0	103	0	557	1529	300	مال غيرهم واورد ان يد المودع الحربي لما قامت مقام يده وجب ان تعمل عمل الاصل وهو يد المسلم لا بوصف نفسها كما ان التراب لما كان خلفا عن الماء عمل بصفة الماء فرفع الحدث فيكون المال معصوما لعصمة صاحبه اجيب بجوابين احدهما ان المال span classmatnكذا ذكر الاختلاف في السير الكبير وذكروا في شروح الجامع الصغير قول ابي يوسف مع محمد لهما ان المال تابع للنفس وقد صارت معصومة باسلامه فيتبعها ماله فيها ولو انه مال مباح فيملك بالاستيلاء والنفس لم تصر معصومة بالاسلام الا تري انها ليست بمتقومة spanspan classmatnhr span فتح القدير في الاصل غير معصوم بل علي الاباحة وانما	3351	-2008034956363109394	259	487.0	208	557	46.49910354614258	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2842	true	6483989910908672850	0	196	0	971	1494	300	ينعصم تبعا لعصمة مالكه وتبعيته له في العصمة انما ثثبت اذا ثبتت يد المالك المعصوم حقيقة او حكما مع الاحترام وكلاهما منتف هنا وهذا مما قد يمنع فيه عدم الاحترام بل يده الحكمية محترمة وغير المحترمة انما هي يد الحربي الحقيقيه الثاني ان قيام يد المودع حقيقي وهو الحربي وقيام يد المودع المسلم حكمي فاعتبار الحكمي ان اوجب العصمة فالحقيقي يمنعها والعصمة لم تكن ثابته فلا تثبت بالشك ويرد علي هذا-منع انها لم تكن ثابتة بل كانت معلومة الثبوت من حين اسلم -لاجماع علي ثبوت ملكه حال كونه في يد الحربي والنص يوجب في ملكه العصمة بالاسلام واما ما كان غصبا في يد مسلم او ذمي فقال المصنف هو قول ابي حنيفه خلافا لهما او قال هكذا ذكر الاختلاف في السير الكبير وذكروا في شروح الجامع الصغير قول ابي يوسف مع ابي حنيفه وفي بعض النسخ وقالا لا يكون فيءا الي ان قال وذكر في شرح الجامع الصغير قول ابي يوسف مع محمد فلا شك ان هذا تكرار لا معني له ثم قال في النهاية انه تتبع النسخ والصحيح منها ان يقال وما كان غصبا في يد مسلم او ذمي فهو فء عند ابي حنيفه وقال محمد لا يكون فيءا لان رواية السير الكبير علي ما	2842	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3351	false	264490721163355637	103	300	557	1529	1529	300	ينعصم تبعا لعصمة مالكه وتبعيته له في العصمة انما تثبت اذا ثبتت يد المالك المعصوم حقيقة او حكما مع الاحترام وكلاهما منتف هنا وهذا مما قد يمنع فيه عدم الاحترام بل يده الحكمية محترمة وغير المحترمة انما هي يد الحربي الحقيقية الثاني ان قيام يد المودع حقيقي وهو الحربي وقيام يد المودع المسلم حكمي فاعتبار الحكمي ان اوجب العصمة فالحقيقي يمنعها والعصمة لم تكن ثابتة فلا تثبت بالشك ويرد علي هذا منع انها لم تكن ثابتة بل كانت معلومة الثبوت من حين اسلم للاجماع علي ثبوت ملكه حال كونه في يد الحربي والنص يوجب في ملكه العصمة بالاسلام واما ما كان غصبا في يد مسلم او ذمي فقال المصنف هو قول ابي حنيفة خلافا لهما او قال هكذا ذكر الاختلاف في السير الكبير وذكروا في شروح الجامع الصغير قول ابي يوسف مع ابي حنيفة وفي بعض النسخ وقالا لا يكون فيءا الي ان قال وذكر في شرح الجامع الصغير قول ابي يوسف مع محمد فلا شك ان هذا تكرار لا معني له ثم قال في النهاية انه تتبع النسخ والصحيح منها ان يقال وما كان غصبا في يد مسلم او ذمي فهو فء عند ابي حنيفة وقال محمد لا يكون فيءا لان رواية السير الكبير علي ما-	3351	-2008034956363109394	964	1907.0	769	973	99.07502746582031	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2842	true	6483989910908672850	196	299	971	1491	1494	300	ذكر الامام شمس الاءمة هكذا وكذا في المحيط ولم يذكر فيها قول ابي يوسف مع محمد وذكر في شرح الجامع الصغير قول ابي يوسف مع محمد لان فخر الاسلام قال في الجامع ولو كان وديعه عند --حربي او غصبا عند مسلم او ذمي او ضاءعا فهو فء وهذا قول ابي حنيفه وقال ابو يوسف ومحمد لا يكون فيءا وكذا ذكر في شرح الجامع الصغير لقاضي-خان والتمرتاشي وغيرهما لهما ان المال تابع للنفس وقد صارت معصومة باسلامه فيتبعها ماله وله انه مال مباح فيملك بالاستيلاء والنفس لم تصر معصومه بالاسلام بل معه سبب اندفاع شره به فانما هو محرم التعرض في الاصل لكونه مكلفا	2842	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3352	false	4618146323400124374	0	98	0	507	1558	300	ذكر الامام شمس الاءمة هكذا وكذا في المحيط ولم يذكر فيها قول ابي يوسف مع محمد وذكر في شرح الجامع الصغير قول ابي يوسف مع محمد لان فخر الاسلام قال في الجامع ولو كان وديعة عند الحربي او غصبا عند مسلم او ذمي او ضاءعا فهو فء وهذا قول ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد لا يكون فيءا وكذا---- في شرح الجامع الصغير لقاضي خان والتمرتاشي وغيرهما لهما ان المال تابع للنفس وقد صارت معصومة باسلامه فيتبعها ماله وله انه مال مباح فيملك بالاستيلاء والنفس لم تصر معصومة بالاسلام span classmatnالا انه------------ محرم التعرض في الاصل لكونه مكلفا	3352	-2008034956363109394	482	914.5	386	523	92.16061401367188	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2843	true	3325387109106681885	0	72	0	360	1492	300	الامانه واباحة التعويض كان بعارض شره فلما اندفع بالاسلام عاد الاصل بخلاف المال فانه خلق عرضه للامتهان فكان محلا للتملك في الاصل وليس ف-ي يده حال الغصب لا حقيقة ولا حكما فليس في يد لا احد فلم تثبت العصمة فكان مباحا بخلاف ما-لو كان في يد المسلم او الذمي وديعة فانه في يد مالكه حكما مع الاحترام فلم يكن فيءا وما تقدم من ان الملك يتم في دار الحرب بالقهر والغلبه كما	2843	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3352	false	4618146323400124374	228	300	1201	1558	1558	300	الامانة واباحة التعر-ض كان بعارض شره فلما اندفع بالاسلام عاد الاصل بخلاف المال فانه خلق عرضة للامتهان فكان محلا للتملك في الاصل وليست في يده حال الغصب لا حقيقة ولا حكما فليس في يد--- احد فلم تثبت العصمة فكان مباحا بخلاف ما لو كان في يد المسلم او الذمي وديعة فانه في يد مالكه حكما مع الاحترام فلم يكن فيءا وما تقدم من ان الملك يتم في دار الحرب بالقهر والغلبة كما-	3352	-2008034956363109394	349	672.0	280	362	96.4088363647461	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2843	true	3325387109106681885	72	290	360	1443	1492	300	ذكره ابو الليث يقتضي ان يزول ملكه الي المسلم الغاصب وحينءذ لا يكون مباحا اللهم الا ان يقتصر علي نقصان الملك بسبب زوال اليد قوله وليست في يده حكما انث علي تاويل الاموال فروع اسر العدو عبدا ثم اسلموا فهو لهم لانه مال اسلموا عليه ولو كان ذلك العبد جني جنايه او اتلف متاعا فلزمه قيمته بطلب الجناية ولزم الدين لان حق ولي الجنايه في رقبته ولا يبقي بعد زوال ملك المولي الا تري انه لو زال ملكه بالبيع او الهبة لا يبقي فيه حق ولي الجنايه فاما الدين ففي ذمته فلا يبطل عنه بتبدل الملك وهذا لان الدين شاغل لما ليته فانما ملكه مشغولا به فلو اشتراه رجل منهم او اصابه المسلمون في غنيمة اي ولم يسلم مولاه فاخذه المولي بالقيمة او الثمن فان الجنايه لا تبطل عنه لانه يعيده الي قديم ملكه وحق ولي الجناية كان ثابتا في قديم ملكه ولو كانت الجناية قتل عمد لم تبطل عنه بحال قوله واذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز ان يعلفوا من الغنيمة ولا ياكلوا---------------------------------------------------------------------------------------------- حتي يورث نصيبه ولا كذلك قبل الاخراج ومن فضل معه طعام او علف يرد- الي الغنيمة معناه اذا لم يكن قسم الغنيمة في دار الحرب بشرط -ولو انتفع به قبل قسمتها بعد الاحراز يرد قيمته وهو قول مالك واحمد والشافعي في قول وعنه انه لا يرده اعتبارا بالمتلصص وهو الواحد الداخل او	2843	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3353	false	-4517981818942051645	0	234	0	1177	1552	300	ذكره ابو الليث يقتضي ان يزول ملكه الي المسلم الغاصب وحينءذ لا يكون مباحا اللهم الا ان يقتصر علي نقصان الملك بسبب زوال اليد قوله وليست في يد- حكما انث علي تاويل الاموال فروع اسر العدو عبدا ثم اسلموا فهو لهم لانه مال اسلموا عليه ولو كان ذلك العبد جني جناية او اتلف متاعا فلزمه قيمته بطلت الجناية ولزم الدين لان حق ولي الجناية في رقبته ولا يبقي بعد زوال ملك المولي الا تري انه لو زال ملكه بالبيع او الهبة لا يبقي فيه حق ولي الجناية فاما الدين ففي ذمته فلا يبطل عنه بتبدل الملك وهذا لان الدين شاغل لما-ليته فانما ملكه مشغولا به فلو اشتراه رجل منهم او اصابه المسلمون في غنيمة اي ولم يسلم مولاه فاخذه المولي بالقيمة او الثمن فان الجناية لا تبطل عنه لانه يعيده الي قديم ملكه وحق ولي الجناية كان ثابتا في قديم ملكه ولو كانت الجناية قتل عمد لم تبطل عنه بحال قوله واذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز ان يعلفوا من الغنيمة ولا ياكلوا منها لان الضرورة اندفعت والاباحة التي كانت في دار الحرب انما كانت باعتبارها ولان الحق قد تاكد حتي يورث نصيبه ولا كذلك قبل الاخراج ومن فضل معه طعام او علف يرده الي الغنيمة معناه اذا لم يكن قسم الغنيمة في دار الحرب بشرطه ولو انتفع به قبل قسمتها بعد الاحراز يرد قيمته وهو قول مالك واحمد والشافعي في قول وعنه انه لا يرده اعتبارا بالمتلصص وهو الواحد الداخل او	3353	-2008034956363109394	1075	2115.0	859	1179	91.17896270751953	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2843	true	3325387109106681885	106	223	533	1109	1492	300	اسر- العدو عبدا ثم اسلموا فه-----و لهم لانه--------------------------------- مال اسلموا عليه ولو كان ذلك العبد جني جنايه او اتلف متاعا فلزمه قيمته بطلب الجناية ولزم الدين لان حق ولي الجنايه في --رقبته ولا يبقي بعد زوال ملك المولي الا تري انه لو زال ملكه بالبيع او الهبة لا يبقي فيه حق ولي الجنايه فاما الدين ففي ذمته فلا يبطل عنه بتبدل الملك وهذا لان الدين شاغل لما ليته فانما ملكه مشغولا به فلو اشتراه رجل منهم او اصابه المسلمون في --غنيمة اي ولم يسلم مولاه فاخذه المولي بالقيمة او الثمن فان الجنا------------يه لا تبطل عنه لانه يعيده الي قديم ملكه وحق ولي الجناية كان ثابتا في قديم ملكه ولو كانت الجناية قتل عمد لم تبطل عنه بحال	2843	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3407	false	-2557002422874526593	21	118	92	574	1462	300	اسره العدو----- ثم اسلموا عليه فهو لهم لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلم علي---------------------------------------------------- م-ال فهو له ثم ت--بطل- الجناية دون ال-دين لان حق ولي الجناية في الرقبة- ولا تبقي بعد زوال ملك المولي حتي-------- لو زال ملكه بالبيع و--الهبة لا يبقي فيه حق ولي الجناية واما الدين ففي ذمته فلا يبطل عنه بزوال --ملك المولي كما لا يبطل ببيعه و-------------------------لو اشتراه رجل -----او اصابه المسلمون في الغنيمة------------------ فاخذه المولي فكل م--------------ن الجناية والدين علي------------ه لانه يعيده الي قديم ملكه وحق ولي الجناية كان ثابتا في قديم ملكه ولو كانت الجناية قتل عمد لم تبطل عنه بحال	3407	-2008034956363109394	365	554.0	287	631	57.84469223022461	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2844	true	-3857042273641939826	0	153	0	835	1616	300	قلنا مال تعلق به حق الغانمين والاختصاص كان للحاجه وقد زالت بخلاف المتلصص لانه داءما احق به قبل الاخراج وبعده واما بعد القسمة فيتصدقون بعينه ان كان قاءما وبقيمته ان كانوا باعوه هذا ان كانوا اغنياء وان كانوا محاويج فقراء انتفعوا به ان كان قاءما لانه صار في حكم اللقطه لتعذر الرد علي الغانمين لتفرقهم وان كانوا تصرفوا فيه فلا شء عليهم وعلي هذا قيمة ما انتفع به بعد الاحراز يتصدق بها الغني لا الفقير لقيام القيمة مقام الاصل واخذها حكمه فصل في كيفيه الق--------------------سمة قيل لما بين احكام الغنيمة شرع يبين قسمتها ولا يخفي ان من احكام الغنيمة وجوب قسمتها وانما افرده بفصل علي حدته لكثرة مباحثة وشعبه بالنسبة الي غيره من الاحكام والقسمة جعل النصيب الشاءع محلا معينا قوله ويقسم الامام الغنيمة فيخرج خمسها اي عن القسمة بين الغانمين ويقسم الاربعة الاخماس بين الغانمين هذا قول القدوري وقال المصنف لقوله تعالي فان لله خمسه-------- استثني الخمس اي الله تعالي اخرج الخمس	2844	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3354	false	2582759849784767985	18	175	106	965	1665	300	قلنا مال تعلق به حق الغانمين والاختصاص كان للحاجة وقد زالت بخلاف المتلصص لانه داءما احق به قبل الاخراج وبعده واما بعد القسمة فيتصدقون بعينه ان كان قاءما وبقيمته ان كانوا باعوه هذا ان كانوا اغنياء وان كانوا محاويج فقراء انتفعوا به ان كان قاءما لانه صار في حكم اللقطة لتعذر الرد علي الغانمين لتفرقهم وان كانوا تصرفوا---- فلا شء عليهم وعلي هذا قيمة ما انتفع به بعد الاحراز يتصدق بها الغني لا الفقير لقيام القيمة مقام الاصل واخذها حكمه فصل في كيفية القسمة فصل في كيفية القسمة قيل لما بين احكام الغنيمة شرع يبين قسمتها ولا يخفي ان من احكام الغنيمة وجوب قسمتها وانما افرده بفصل علي حدته لكثرة مباحثه وشعبه بالنسبة الي غيره من الاحكام والقسمة جعل النصيب الشاءع محلا معينا قوله ويقسم الامام الغنيمة فيخرج خمسها اي عن القسمة بين الغانمين ويقسم الاربعة الاخماس بين الغانمين هذا قول القدوري وقال المصنف لقوله تعالي فان لله خمسه الانفال استثني الخمس اي الله تعالي اخرج الخمس	3354	-2008034956363109394	827	1632.5	675	863	95.82850646972656	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2844	true	-3857042273641939826	163	300	888	1616	1616	300	وهو من استثنيت الشء اي زويته لنفسي فهذا يرجع الي قول الله تعالي لا قسمة الامام بل --خمس داخل في قسمته اذ حاصل بيان قسمتها هو ان يعطي خمسها لليتامي والمساكين وابناء السبيل علي ما سياتي ويعطي الاربعة الاخماس للغانمين فعند ابي حنيفه وزفر للفارس سهمان وللراجل سهم وعندهما وهو قول مالك والشافعي واحمد واكثر اهل العلم للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم لهم ما روي عن ابن عمر انه صلي الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصحابه سهما لفظ البخاري واخرجه الستة الا النساءي وفي مسلم عنه قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما وفي روايه باسقاط لفظ النفل وفي روايه اسهم للرجل ولفرسه ثلاثه اسهم سهم له وسهمان لفرسه وهذه الالفاظ كلها تبطل قول من اول من الشراح كون المراد من الرجال الرجالة ومن الخيل الفرسان بل في بعض الالفاظ القاءله قسم خيبر علي ثمانيه عشر-	2844	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3355	false	-5937079133876383047	0	137	0	731	1611	300	وهو من استثنيت الشء اي زويته لنفسي فهذا يرجع الي قول الله تعالي لا قسمة الامام بل الخمس داخل في قسمته اذ حاصل بيان قسمتها هو ان يعطي خمسها لليتامي والمساكين وابناء السبيل علي ما سياتي ويعطي الاربعة الاخماس للغانمين فعند ابي حنيفة وزفر للفارس سهمان وللراجل سهم وعندهما وهو قول مالك والشافعي واحمد واكثر اهل العلم للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم لهم ما روي عن ابن عمر انه صلي الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما لفظ البخاري واخرجه الستة الا النساءي وفي مسلم عنه قسم في النقل للفرس سهمين وللراجل سهما وفي رواية باسقاط لفظ النقل وفي رواية اسهم للرجل ولفرسه ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه وهذه الالفاظ كلها تبطل قول من اول من الشراح كون المراد من الرجال الرجالة ومن الخيل الفرسان بل في بعض الالفاظ القاءلة قسم خيبر علي ثمانية عشر	3355	-2008034956363109394	718	1415.5	582	731	98.22161102294922	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2845	true	-8752332692237421109	0	146	0	766	1552	300	سهما وكانت الرجاله الفا واربعماءة والخيل ماءتين وعن ابن عباس مثله ولان الاستحقاق بالغناء وهو بالم-د والفتح الاجزاء والكفايه وغناء الفارس الكر اي الحمله علي الاعداء والفر الكاءن للكره او للنجاه في موضع يجوز الفرار وهو ما اذا علم انه مقتول ان لم يفر كي لا يرتكب المنهي عنه--- قوله تعالي ولا تلقوا بايديكم الي التهلكة------- والثبات وليس للراجل الا الثبات فاغني في ثلاثة امور والراجل في واحد منها واستدل المصنف لا-ي حنيفه بحديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام اعطي الفارس سهمين والراجل سهما وهو غريب من حديث ابن عباس بل الذي رواه اسحاق بن راهويه في مسنده قال حدثنا محمد بن الفضل بن غزوان حدثنا الحجاج عن ابي صالح عن ابن عباس قال اسهم رسول الله صلي الله عليه وسلم للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهما واخرجه ايضا من طريق ابن ابي ليلي عن الحكم عن ابن عباس وعن ابن عباس نحوه في حديث الخمس	2845	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3355	false	-5937079133876383047	137	285	731	1509	1611	300	سهما وكانت الرجالة الفا واربعماءة والخيل ماءتين وعن ابن عباس مثله ولان الاستحقاق بالغناء وهو بالمدد والفتح الاجزاء والكفاية وغناء الفارس الكر اي الحملة علي الاعداء والفر الكاءن للكرة او للنجاة في موضع يجوز الفرار وهو ما اذا علم انه مقتول ان لم يفر كي لا يرتكب المنهي عنه في قوله تعالي ولا تلقوا بايديكم الي التهلكة البقرة والثبات وليس للراجل الا الثبات فاغني في ثلاثة امور والراجل في واحد منها واستدل المصنف لابي حنيفة بحديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام اعطي الفارس سهمين والراجل سهما وهو غريب من حديث ابن عباس بل الذي رواه اسحاق بن راهويه في مسنده قال حدثنا محمد بن الفضل بن غزوان حدثنا الحجاج عن ابي صالح عن ابن عباس قال اسهم رسول الله صلي الله عليه وسلم للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهما واخرجه ايضا من طريق ابن ابي ليلي عن الحكم عن ابن عباس وعن ابن عباس نحوه في حديث الخمس	3355	-2008034956363109394	760	1490.0	614	778	97.6863784790039	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2845	true	-8752332692237421109	149	300	782	1552	1552	300	من الاءمة لكن في هذا الباب احاديث منها ما في ابي داود عن مجمع بن يعقوب بن مجمع ابن يزيد الانصاري قال قال سمعت ابي يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الانصاري عن عمه مجمع بن جارية الانصاري وكان احد القراء الذين قرءوا القران قال شهدنا الحديبيه مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها اذا الناس يهزون الاباعر فقال بعض الناس لبعض ما للناس قالوا اوحي الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبي صلي الله عليه وسلم واقفا علي راحلته عند كراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس قرا عليهم انا فتحنا لك فتحا مبينا ف------قال رجل يا رسول الله افتح هو قال نعم والذي نفس محمد بيده انه لفتح فقسمت خيبر علي اهل الحديبية فقسمها رسول الله صلي الله عليه وسلم علي ثمانيه عشر سهما وكان الجيش الفا وخمسا-ءة فيهم ثلاثماءة فارس فاعطي الفارس سهمين واعطي الراجل سهما قال ابو داود-	2845	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3356	false	1493787464303535221	0	152	0	777	1525	300	من الاءمة لكن في هذا الباب احاديث منها ما في ابي داود عن مجمع بن يعقوب بن مجمع -بن يزيد الانصاري قال قال سمعت ابي يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الانصاري عن عمه مجمع بن جارية الانصاري وكان احد القراء الذين قرءوا القران قال شهدنا الحديبية مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها اذا الناس يهزون الاباعر فقال بعض الناس لبعض ما للناس قالوا اوحي الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبي صلي الله عليه وسلم واقفا علي راحلته عند كراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس قرا عليهم انا فتحنا لك فتحا مبينا الفتح فقال رجل يا رسول الله افتح هو قال نعم والذي نفس محمد بيده انه لفتح فقسمت خيبر علي اهل الحديبية فقسمها رسول الله صلي الله عليه وسلم علي ثمانية عشر سهما وكان الجيش الفا وخمسماءة فيهم ثلاثماءة فارس فاعطي الفارس سهمين واعطي الراجل سهما قال ابو داود	3356	-2008034956363109394	765	1509.5	615	778	98.32904815673828	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2846	true	-5388901407062277193	0	148	0	748	1494	300	وهذا وهم وانما كانوا ماءتي فارس فاعطي الفرس سهمين واعطي صاحبه سهما وقال الشافعي انما قال فاعطي الفرس سهيمن واعطي الرجل يعني صاحبه فغلط الراوي عنه واعله ابن القطان بالجهل بحال يعقوب واما ابنه مجمع الراوي عنه فثقه ومنها ما في معجم الطبراني عن المقداد بن عمرو انه كان يوم بدر علي فرس يقال له سبحه فاسهم له النبي صلي الله عليه وسلم سهمين لفرسه سهم واحد وله سهم وفي سنده الواقدي واخرج الواقدي ايضا في المغازي عن جعفر بن خارجه قال قال الزبير بن العوام شهد -بني قريظه فارسا فضرب لي بسهم ولفرسي بسهم واخرج ابن مردويه في تفسيره حدثنا احمد بن محمد بن السري حدثنا المنذر بن محمد حدثني ابي حدثنا يحيي بن محمد بن هانء عن محمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عاءشه قالت اصاب رسول الله صلي الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق فاخرج الخمس منها ثم	2846	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3356	false	1493787464303535221	152	300	777	1525	1525	300	وهذا وهم وانما كانوا ماءتي فارس فاعطي الفرس سهمين واعطي صاحبه سهما وقال الشافعي انما قال فاعطي الفرس سهمين واعطي الرجل يعني صاحبه فغلط الراوي عنه واعله ابن القطان بالجهل بحال يعقوب واما ابنه مجمع الراوي عنه فثقة ومنها ما في معجم الطبراني عن المقداد بن عمرو انه كان يوم بدر علي فرس يقال له سبحة فاسهم له النبي صلي الله عليه وسلم سهمين لفرسه سهم واحد وله سهم وفي سنده الواقدي واخرج الواقدي ايضا في المغازي عن جعفر بن خارجة قال قال الزبير بن العوام شهدت بني قريظة فارسا فضرب لي بسهم ولفرسي بسهم واخرج ابن مردويه في تفسيره حدثنا احمد بن محمد بن السري حدثنا المنذر بن محمد حدثني ابي حدثنا يحيي بن محمد بن هانء عن محمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عاءشة قالت اصاب رسول الله صلي الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق فاخرج الخمس منها ثم-	3356	-2008034956363109394	739	1463.0	593	749	98.66488647460938	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2846	true	-5388901407062277193	148	300	748	1494	1494	300	قسمها بين المسلمين فاعطي الفارس سهمين والراجل سهما ومنها حديث ابن عمر الذي عارض به المصنف رواه ابن ابي شيبه في مصنفه حدثنا ابو اسامه وابن نمير قالا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم جعل للفالارس سهيمن وللراجل سهما اه ومن طريقة رواه الدارقطني -قال قال ابو بكر النيسابوري هذا عندي وهم من ابن ابي شيبه لان احمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا وكذا رواه ابن كرامه وغيره عن ابي اسامة خلاف هذا يعني انه اسهم للفارس ثلاثة اسهم تم اجرجه عن نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم انه اسهم للفارس سهمين وللراجل سهما ولا شك ان نعيما ثقة وابن المبارك من اثبت الناس واخرجه ايضا عن يونس بن عبد الاعلي حدثنا ابن وهب اخبرني عبيد-الله بن عمر عن-	2846	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3357	false	-8861917181801348002	0	153	0	747	1502	300	قسمها بين المسلمين فاعطي الفارس سهمين والراجل سهما ومنها حديث ابن عمر الذي عارض به المصنف رواه ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا ابو اسامة وابن نمير قالا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم جعل للف--ارس سهمين وللراجل سهما اه ومن طريقه رواه الدارقطني وقال قال ابو بكر النيسابوري هذا عندي وهم من ابن ابي شيبة لان احمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا وكذا رواه ابن كرامة وغيره عن ابي اسامة خلاف هذا يعني انه اسهم للفارس ثلاثة اسهم تم اخرجه عن نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم انه اسهم للفارس سهمين وللراجل سهما ولا شك ان نعيما ثقة وابن المبارك من اثبت الناس واخرجه ايضا عن يونس بن عبد الاعلي حدثنا ابن وهب اخبرني عبيد الله بن عمر عن	3357	-2008034956363109394	736	1443.5	585	749	98.26435089111328	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2847	true	4316836172187320111	0	122	0	611	1512	300	نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يسهم للخيل للفارس سهمين وللراجل سهما قال وتابعه ابن ابي مريم وخالد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر العمري ورواه القعنبي عن العمري بالشك في الفارس او الفرس ثم اخرجه عن حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمه حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمران ان النبي صلي الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين وللراجل سهما وخالفه النضر بن محمد عن حماد وممن روي حديث عبيد الله متعارضا الكرخي لكن روايه السهمين عنه اثبت وروي الدارقطني ايضا في كتابه المءتلف والمختلف حدثنا عبد الله ابن محمد بن اسحاق المروزي ومحمد بن علي بن ابي رويه قالا حدثنا احمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير	2847	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3357	false	-8861917181801348002	153	275	747	1355	1502	300	نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يسهم للخيل للفارس سهمين وللراجل سهما قال وتابعه ابن ابي مريم وخالد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر العمري ورواه القعنبي عن العمري بالشك في الفارس او الفرس ثم اخرجه عن حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر-- ان النبي صلي الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين وللراجل سهما وخالفه النضر بن محمد عن حماد وممن روي حديث عبيد الله متعارضا الكرخي لكن رواية السهمين عنه اثبت وروي الدارقطني ايضا في كتابه المءتلف والمختلف حدثنا عبد الله -بن محمد بن اسحاق المروزي ومحمد بن علي بن ابي روية قالا حدثنا احمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير	3357	-2008034956363109394	605	1196.5	483	611	99.01800537109375	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2847	true	4316836172187320111	122	300	611	1512	1512	300	عن عبد الرحمن بن امين عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يقسم للفارس سهمين وللراجل سهما واذا ثبت التعارض في حديث ابن عمر بل في فعله عبيه الصلاة والسلام مطلقا نظرا الي تعارض روايه غير ابن عمر ايضا ترجح النفي بالاصل وهو عدم الوجوب وبالمعني وهو ان الكر والفر جنس واحد والثبات جنس فهما اثنان للفارس وللراجل احدهما فله ضعف ماله ولان الزياده ليس- الا بالزياده في الغناء ضرورة وان تعذر معرفة الزياده في القتال حقيقة لان كم من راجل انفع فيه من راجل وفارس من فارس ولا يستنكر زياده اغناء راجل عن فارس فانما يدار الحكم علي سبب ظاهر وللفارس سببان في الغناء بنفسه وفرسه وللراجل نفسه فقط فكان علي النصف وقول المصنف واذا تعارضت روايتاه ترجح روايه غيره يريد ابن عباس وعلمت ما فيه فان قيل المعارضه الموجبه للترك فرع المساواه وحديث ابن عمر في البخاري فهو اصح قلنا قدمنا غير مرة ان كون الحديث في كتاب البخاري اصح من حديث اخر في غيره مع فرض ان رجاله رجال الصحيح او رجال روي عنهم البخاري تحكم محض لانا نقول به مع ان-	2847	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3358	false	2282080454129062492	18	196	113	1015	1535	300	عن عبد الرحمن بن امين عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يقسم للفارس سهمين وللراجل سهما واذا ثبت التعارض في حديث ابن عمر بل في فعله عليه الصلاة والسلام مطلقا نظرا الي تعارض رواية غير ابن عمر ايضا ترجح النفي بالاصل وهو عدم الوجوب وبالمعني وهو ان الكر والفر جنس واحد والثبات جنس فهما اثنان للفارس وللراجل احدهما فله ضعف ماله ولان الزيادة ليست الا بالزيادة في الغناء ضرورة وان تعذر معرفة الزيادة في القتال حقيقة لان كم من راجل انفع فيه من راجل وفارس من فارس -لا يستنكر زيادة اغناء راجل عن فارس فانما يدار الحكم علي سبب ظاهر وللفارس سببان في الغناء بنفسه وفرسه وللراجل نفسه فقط فكان علي النصف وقول المصنف واذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره يريد ابن عباس وعلمت ما فيه فان قيل المعارضة الموجبة للترك فرع المساواة وحديث ابن عمر في البخاري فهو اصح قلنا قدمنا غير مرة ان كون الحديث في كتاب البخاري اصح من حديث اخر في غيره مع فرض ان رجاله رجال الصحيح او رجال روي عنهم البخاري تحكم محض لانا نقول به مع ان	3358	-2008034956363109394	890	1755.0	713	903	98.56035614013672	165	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2848	true	6340010393735969043	0	104	0	522	1513	300	الجمع وان كان احدهما اقوي من الاخر اولي من ابطال احدهما وذلك فيما قلنا يحمل روايه ابن عمر علي التنفيل فكان اعمالهما اولي من اعمال احدهما بعد كونه سندا صحيحا علي ما-ذكرت من حديث ابن المبارك ويونس بن عبد الاعلي ة وذكرنا من تابعه واما قوله تعارض فعلاه فيرجع الي قوله يعني قوله للفارس سهمان وللراجل سهم وهو غير معروف وخطء من غزاه لابن ابي شبيه ثم هو وزان ما تقدم له في سجود السهو من قوله فتعارضت روايتا فعله وبقي التمسك بقوله وعلم ما تقدم هناك من انه يفيد ان المصير اولا الي الفعل فاذا تعذر التمسك به حينءذ يصار الي القول وليس	2848	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3358	false	2282080454129062492	196	300	1015	1535	1535	300	الجمع وان كان احدهما اقوي من الاخر اولي من ابطال احدهما وذلك فيما قلنا يحمل رواية ابن عمر علي التنفيل فكان اعمالهما اولي من اهمال احدهما بعد كونه سندا صحيحا علي ما ذكرت من حديث ابن المبارك ويونس بن عبد الاعلي-- وذكرنا من تابعه واما قوله تعارض فعلاه فيرجع الي قوله يعني قوله للفارس سهمان وللراجل سهم وهو غير معروف وخطء من عزاه لابن ابي شيبة ثم هو وزان ما تقدم له في سجود السهو من قوله فتعارضت روايتا فعله وبقي التمسك بقوله وعلم ما تقدم هناك من انه يفيد ان المصير اولا الي الفعل فاذا تعذر التمسك به حينءذ يصار الي القول وليس-	3358	-2008034956363109394	513	1004.5	411	523	98.08795166015625	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2848	true	6340010393735969043	104	300	522	1513	1513	300	كذ-ك هذا واعلم ان مخارج حديث الثلاثه اكثر فانه روي من حد يث ابن عمر واخرجه ابو داود من حديث ابن ابي عمرة عن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ابيه والطبراني من حديث ابي رهم وهو مختلف في صحبته واخرجه ايضا من حديث ابي كبشة الانماري والبزار من حديث المقداد واخرجه اسحاق بن راهوية من حديث ابن عباس وكذا الطبراني وابو عبيد القاسم بن سلام واخرجه احمد عن المنذر بن الزبير بن العوام عن الزبير والدارقطني عن عبد الله بن الزبير عن الزبير واخرجه الدارقطني ايضا من حديث جابر واخرجه ايضا من حديث ابي هريرة واخرجه ايضا من حديث سهل بن ابي حثمة وهي مع انها لم تسلم من المقال منها ما-لا ينافي قول ابي حنيفة لانك قد علمت ان رواية الثلاثة محمولة علي التنفيل في تلك الوقعة ونص حديث ابن ابي عمرة اتينا رسول الله صلي الله عليه وسلم اربعة نفر ومعنا فرس لا ينافيه وكذا حديث احمد انه عليه الصلاة والسلام اعطي الزبير سهما وفرسه سهمين وكذا حديث جابر فانه قال شهدت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم غزاة فاعطي الفارس منا ثلاثة اسهم واعطي الراجل سهما بل هذا ظاهر في انه ليس امره المستمر والا لقال كان عليه الصلاة والسلام او قضي عليه الصلاة والسلام ونحوه فلما-	2848	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3359	false	7312904339445378734	0	267	0	1377	1532	300	كذلك هذا واعلم ان مخارج حديث الثلاثة اكثر فانه روي من حد-يث ابن عمر واخرجه ابو داود من حديث ابن ابي عمرة عن span classmatnولا يسهم الا لفرس واحد وقال ابو يوسف يسهم لفرسين لما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم اسهم لفرسين ولان الواحد قد يعيا فيحتاج الي الاخر ولهما ان البراء بن اوس قاد فرسين فلم يسهم رسول الله صلي الله عليه وسلم الا لفرس واحد ولان القتال لا يتحقق بفرسين دفعة واحدة فلا يكون السبب الظاهر مفضيا الي القتال عليهما فيسهم لواحد ولهذا لا يسهم لثلاثة افراس spanspan classmatnhr span فتح القدير ابيه والطبراني من حديث ابي رهم وهو مختلف في صحبته واخرجه ايضا من حديث ابي كبشة الانماري والبزار من حديث المقداد واخرجه اسحاق بن راهويه من حديث ابن عباس وكذا الطبراني وابو عبيد القاسم بن سلام واخرجه احمد عن المنذر بن الزبير بن العوام عن الزبير والدارقطني عن عبد الل----------ه بن الزبير واخرجه الدارقطني ايضا من حديث جابر واخرجه ايضا من حديث ابي هريرة واخرجه ايضا من حديث سهل بن ابي حثمة وهي مع انها لم تسلم من المقال منها ما لا ينافي قول ابي حنيفة لانك قد علمت ان رواية الثلاثة محمولة علي التنفيل في تلك الوقعة ونص حديث ابن ابي عمرة اتينا رسول الله صلي الله عليه وسلم اربعة نفر ومعنا فرس لا ينافيه وكذا حديث احمد انه عليه الصلاة والسلام اعطي الزبير سهما وفرسه سهمين وكذا حديث جابر فانه قال شهدت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم غزاة فاعطي الفارس منا ثلاثة اسهم واعطي الراجل سهما بل هذا ظاهر في انه ليس امره المستمر والا لقال كان عليه الصلاة والسلام او قضي عليه الصلاة والسلام ونحوه فلما	3359	-2008034956363109394	976	1916.0	784	1388	70.31700134277344	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2849	true	-8202377582298271356	0	33	0	156	1482	300	قال غزاة وقد علم انه شهد مع النبي صلي الله عليه وسلم غزوات ثم خص هذا الفعل بغزاة منها كان ظاهرا في ان غيرها لم يكن كذلك نعم في روايه الدارقطني لحديث الزبير	2849	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3359	false	7312904339445378734	267	300	1377	1532	1532	300	قال غزاة وقد علم انه شهد مع النبي صلي الله عليه وسلم غزوات ثم خص هذا الفعل بغزاة منها كان ظاهرا في ان غيرها لم يكن كذلك نعم في رواية الدارقطني لحديث الزبير-	3359	-2008034956363109394	154	302.0	122	156	98.71794891357422	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2849	true	-8202377582298271356	33	300	156	1482	1482	300	اعطاني يوم بدر وفي روايه له اخري عنه يوم خيبر ولا تنافي اذا جاز كونه قسم له ذلك فيهما وما في حديث سهل بن ابي حثمة انه شهد حنينا فاسهم لفرسه سهمين وله سهما وفي حديث عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم من طريق ابن اسحاق في غزوة بني قريظة انه عليه الصلاة والسلام جعل للفارس وفرسه ثلاثة اسهم له سهم ولفرسه سهمان لا يقتضي ان ذلك مستمر منه عليه الصلاة والسلام وقد بقي حديث بني المصطلق عن عاءشة وتقدم ما يعارض حديث بني قريظة هذا واما حديث ابي كبشة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال اني جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما فمن نقصهما نقصه الله تعالي فلم يصح لانه روايه محمد بن عمران القيسي اكثر الناس علي تضعيفه وتوهينه قوله ولا يسهم الا لفرس واحد اي اذا دخل دار الحرب بفرسين او اكثر وهذا قول مالك والشافعي وقال ابو يوسف وهو قول احمد يسهم لفرسين فيعطي خمسة اسهم سهم له واربعة اسهم لفرس-ه ولم يذكر الخلاف في ظاهر الروايه عن ابي يوسف وانما هو في روايه الاملاء عنه واستدل المصنف لذلك بما روي انه عليه الصلاة والسلام اسهم لفرسين وهذا روي من حديث ابي عمرة عن بشير بن عمرو بن محصن قال اسهم رسول الله صلي الله عليه وسلم لفرسي اربعة اسهم ولي سهما فاخذت خمسة اسهم رواه الدارقطني ومن حديث الزبير اخرجه عبد الرزاق اخبرنا ابراهيم بن يجيي الاسلمي اخبرنا صالح بن محمد عن مكحول ان الزبير حضر خيبر بفرسين فاعطا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه النبي- صلي الله عليه وسلم خمسة اسهم وهذا منقطع وقد قبله الاوزاعي عن مكحول منقطعا وقال به وقال الشافعي في دفعه وهشام اثبت في حديث ابيه الي ان قال واهل-	2849	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3360	false	3516399283774172991	0	286	0	1444	1523	300	اعطاني يوم بدر وفي رواية له اخري عنه يوم خيبر ولا تنافي اذا جاز كونه قسم له ذلك فيهما وما في حديث سهل بن ابي حثمة انه شهد حنينا فاسهم لفرسه سهمين وله سهما وفي حديث عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم من طريق ابن اسحاق في غزوة بني قريظة انه عليه الصلاة والسلام جعل للفارس وفرسه ثلاثة اسهم له سهم ولفرسه سهمان لا يقتضي ان ذلك مستمر منه عليه الصلاة والسلام وقد بقي حديث بني المصطلق عن عاءشة وتقدم ما يعارض حديث بني قريظة هذا واما حديث ابي كبش -عن النبي صلي الله عليه وسلم قال اني جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما فمن نقصهما نقصه الله تعالي فلم يصح لانه رواية محمد بن عمران القيسي اكثر الناس علي تضعيفه وتوهينه قوله ولا يسهم الا لفرس واحد اي اذا دخل دار الحرب بفرسين او اكثر وهذا قول مالك والشافعي وقال ابو يوسف وهو قول احمد يسهم لفرسين فيعطي خمسة اسهم سهم له واربعة اسهم لفرسيه ولم يذكر الخلاف في ظاهر الرواية عن ابي يوسف وانما هو في رواية الاملاء عنه واستدل المصنف لذلك بما روي انه عليه الصلاة والسلام اسهم لفرسين وهذا روي من حديث ابي عمرة عن بشير بن عمرو بن محصن قال اسهم رسول الله صلي الله عليه وسلم لفرسي اربعة اسهم ولي سهما فاخذت خمسة اسهم رواه الدارقطني ومن حديث الزبير اخرجه عبد الرزاق اخبرنا ابراهيم بن يحيي الاسلمي اخبرنا صالح بن محمد عن مكحول ان الزبير حضر خيبر بفرسين فاعطاه النبي span classmatnوما رواه محمول علي التنفيل كما اعطي سلمة بن الاكوع سهمين وهو راجل spanspan classmatnhr span فتح القدير صلي الله عليه وسلم خمسة اسهم وهذا منقطع وقد قبله الاوزاعي عن مكحول منقطعا وقال به وقال الشافعي في دفعه وهشام اثبت في حديث ابيه الي ان قال واهل	3360	-2008034956363109394	1316	2606.0	1051	1445	91.07266235351562	257	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2850	true	4947914801724850280	14	300	80	1476	1476	300	عليه الصلاة والسلام حضر خيبر بثلاثة افراس السكب والضرب والمرتجز ولم ياخذ الا لفرس واحد انتهي يريد بحديث هشام ما تقدم عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنهم قال اعطاني رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم بدر اربعة اسهم سهمين لفرسي وسهما لي وسهما لامي من ذوي القربي ومن روايه هشام بن عروة ايضا عن يحيي بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن جده قال ضرب رسول الله صلي الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام باربعة اسهم سهم له وسهم لامه صفيه بنت عبد المطلب وسهمين لفرسه وهذا احسن الا ان قوله اهل المغازي لم يرووا انه اسهم لفرسين ليس كذلك قال الواقدي في المغازي حدثنا عبد الملك بن يحيي عن عيسي بن معمر قال كان مع الزبير يوم خيبر فرسان فاسهم له النبي صلي الله عليه وسلم خمسة اسهم وقال ايضا حدثني يعقوب بن محمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصعة عن الح-رث بن عبد الله بن كعب ان النبي صلي الله عليه وسلم قاد في خيبر ثلاثة افراس لزاز والضرب والسكب وقاد الزبير بن العوام افراس و-قاد خراش بن الصمة فرسين وقاد البراء بن اوس فرسين وقاد ابو عمرة الانصاري فرسين فاسهم عليه الصلاة والسلام لك- من كان له فرسان خمسة اسهم اربعة لفرسيه وسهما له وما كان اكثر من فرسين لم يسهم له ويقال انه لم يسهم الا لفرس واحد واثبت ذلك انه اسهم لفرس واحد ولم يسمع انه صلي الله عليه وسلم اسهم لنفسه الا لفرس واحد الي هنا كلام الواقدي مع اختصاره وقال سعيد بن منصور حدثنا فرح بن فضاله حدثنا محمد بن الوليد الزبيري عن الزهري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي عبيدة بن الجراح ان اسهم للفرس سهمين وللفرسين-	2850	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3361	false	2213771418563614551	0	286	0	1399	1474	300	عليه الصلاة والسلام حضر خيبر بثلاثة افراس السكب والضرب والمرتجز ولم ياخذ الا لفرس واحد انتهي يريد بحديث هشام ما تقدم عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه ق-ال اعطاني رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم بدر اربعة اسهم سهمين لفرسي وسهما لي وسهما لامي من ذوي القربي ومن رواية هشام بن عروة ايضا عن يحيي بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن جده قال ضرب رسول الله صلي الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام باربعة اسهم سهم له وسهم لامه صفية بنت عبد المطلب وسهمين لفرسه وهذا احسن الا ان قوله اهل المغازي لم يرووا انه اسهم لفرسين ليس كذلك قال الواقدي في المغازي حدثنا عبد الملك بن يحيي عن عيسي بن معمر قال كان مع الزبير يوم خيبر فرسان فاسهم له النبي صلي الله عليه وسلم خمسة اسهم وقال ايضا حدثني يعقوب بن محمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصعة عن الحارث بن عبد الله بن كعب ان النبي صلي الله عليه وسلم قاد في خيبر ثلاثة افراس لزاز والضرب والسكب وقاد الزبير بن العوام افراسا وقاد خراش بن الصمة فرسين وقاد البراء بن اوس فرسين وقاد ابو عمرة الانصاري فرسين فاسهم عليه الصلاة والسلام لكل من كان له فرسان خمسة اسهم اربعة لفرسيه وسهما له وما كان اكثر من فرسين لم يسهم له ويقال انه لم يسهم الا لفرس واحد واثبت ذلك انه اسهم لفرس واحد ولم يسمع انه صلي الله عليه وسلم اسهم لنفسه الا لفرس واحد الي هنا كلام الواقدي مع اختصاره وقال سعيد بن منصور حدثنا فرج بن فضالة حدثنا محمد بن الوليد الزبيري عن الزهري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي عبيدة بن الجراح ان اسهم للفرس سهمين وللفرسين	3361	-2008034956363109394	1387	2753.0	1104	1400	99.07142639160156	276	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2851	true	5741032830154254053	14	239	76	1191	1502	300	سعيد ايضا حدثنا ابن عياش عن الاوزاعي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين واما ما ذكره المصنف عن البراء بن اوس انه قاد فرسين فلم يسهم له رسول الله صلي الله عليه وسلم الا لفرس واجد فغريب بل جاء عنه عكسه كما ذكرناه عن الواقدي رحمه الله وذكره ابن منده في كتاب الصحابه قال روي محمد بن علي بن قرين عن محمد بن عمر المدني عن يعقوب بن محمد بن صعصعة عن عبد الله بن ابي صعصعة عن البراء بن اوس انه قاد مع النبي صلي الله عليه وسلم فرسين فضرب له خمسة اسهم الا ان هذه غراءب وقال مالك في الموطا الم اسمع بالقسم الا لفرس واحد واستمر المصنف علي طريقة حمل الزاءد علي التنفيل قال كما اعطي سلمة بن الاكوع سهمين وهو راجل حديثه في مسلم قال قدمنا المدينة فساق الحديث بطوله الي ان قال فلما اصبحنا قال عليه الصلاة والسلام خير فرساننا اليوم ابو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الاكوع ثم اعطاني سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما لي جميعا ورواه ابن حبان قال وكان سلمة بن الاكوع في تلك الغزاه راجلا فاعطاه من خمسة عليه الصلاة والسلام لا-من سهمان المسلمين ورواه القاسم بن سلام وقال كان سلمة قد استنقذ لقاح الن-ي صلي الله عليه وسلم قال ابن مهدي فحدثت به سفيان فقال خاص بالنبي صلي الله عليه وسلم قال القاسم وهذا	2851	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3362	false	-8742584140329555179	0	226	0	1117	1540	300	سعيد ايضا حدثنا ابن عياش عن الاوزاعي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين واما ما ذكره المصنف عن البراء بن اوس انه قاد فرسين فلم يسهم له رسول الله صلي الله عليه وسلم الا لفرس واحد فغريب بل جاء عنه عكسه كما ذكرناه عن الواقدي رحمه الله وذكره ابن منده في كتاب الصحابة قال روي محمد بن علي بن قرين عن محمد بن عمر المدني عن يعقوب بن محمد بن صعصعة عن عبد الله بن ابي صعصعة عن البراء بن اوس انه قاد مع النبي صلي الله عليه وسلم فرسين فضرب له خمسة اسهم الا ان هذه غراءب وقال مالك في الموطا الم اسمع بالقسم الا لفرس واحد واستمر المصنف علي طريقة حمل الزاءد علي التنفيل قال كما اعطي سلمة بن الاكوع سهمين وهو راجل حديثه في مسلم قال قدمنا المدينة فساق الحديث بطوله الي ان قال فلما اصبحنا قال عليه الصلاة والسلام خير فرساننا اليوم ابو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الاكوع ثم اعطاني سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما لي جميعا ورواه ابن حبان قال وكان سلمة بن الاكوع في تلك الغزاة راجلا فاعطاه من خمسه عليه الصلاة والسلام لا من سهمان المسلمين ورواه القاسم بن سلام وقال كان سلمة قد استنقذ لقاح النبي صلي الله عليه وسلم قال ابن مهدي فحدثت به سفيان فقال خاص بالنبي صلي الله عليه وسلم قال القاسم وهذا	3362	-2008034956363109394	1111	2208.0	886	1117	99.46284484863281	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2851	true	5741032830154254053	239	300	1191	1502	1502	300	عندي اولي من حمله علي انه اعطاه من سهمه والا لم يسم نفلا بل هبة وخبر سلمة واللقاح مفصل في السيرة قوله والبراذين وهي خيل العجم واحدها برذون والعتاق جمع عتيق اي كريم راتع وهي كرام الخيل العربية والبراذين والخيل العربية هما سواء في القسم فلا يفضل احدهما علي الاخر وكذا لا يفضل العتيق علي الهجين وهو ما يكون ابوه من-	2851	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3363	false	7058957232498289240	8	69	53	365	1531	300	عندي اولي من حمله علي انه اعطاه من سهمه والا لم يسم نفلا بل هبة وخبر سلمة واللقاح مفصل في السيرة قوله والبراذين وهي خيل العجم واحدها برذون والعتاق جمع عتيق اي كريم راتع وهي كرام الخيل العربية والبراذين والخيل العربية هما سواء في القسم فلا يفضل احدهما علي الاخر وكذا لا يفضل العتيق علي الهجين وهو ما يكون ابوه من	3363	-2008034956363109394	311	617.0	251	312	99.67948913574219	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2852	true	803422599416826125	0	229	0	1158	1531	300	البراذين وامه عربية ولا علي المقرف وهو ما يكون ابوه عربيا وامه برذونة قيل انما ذكر هذا لان من اهل الشام من يقول لا يسهم للبراذين ورووا فيه حديثا شاذا وحجتنا فيه ما ذكر في الكتاب من ان اطلاق الخيل يشملهما وكذا الارهاب ولان في كل خصوصية ليست في الاخر فالعتيق ان فضل بجودة الكر والفر فالبرذون يفضل بزيادة قوته علي الحمل والصبر ولين العطف وكونه الين عطفا من العربي غير صحيح لان هذا دلءر مع التعليم والعربي اقبل للاد-ب من العجمي من الخيل وكون احد يقول لا يسهم بالكلية للفرس العجمي بعيد ويمكن ان يكون ذكره لما نقل عن عمر انه فضل اصحاب الخيل العربية علي المقارف وفي سيرة ابن هشام حدثني ابو عبيدة قال كتب امير المءمنين عمر---------- رضي الله عنه الي سليمان بن ربيعة الباهلي وهو بارمينية يامره ان يفضل اصحاب الخيل العراب علي اصحاب الخيل المقارف في العطاء فعرض الخيل فمر به عمرو بن معدي كرب فقال له سلمان فرسك هذا مقرف فغضب عمرو وقال هجين عرف هجينا مثله فوثب اليه قيس يعني ابن مكشوح فتوعده فقال عمرو اتوعدني كانك ذو رعين بافضل عيشة او ذو نواس وكاءن كان قبلك من نعيم وملك ثابت في الناس راسي قديم عهده من عهد عاد عظيم قاهر الجبروت قاسي فامسي اهله بادوا وامسي يحول من اناس في اناس وقوله ومن ذخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه اي هلك فقاتل راجلا استحق سهم الفرسان ومن دخل راجلا فاشتري في	2852	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3363	false	7058957232498289240	69	300	365	1531	1531	300	البراذين وامه عربية ولا علي المقرف وهو ما يكون ابوه عريبا وامه برذونة قيل انما ذكر هذا لان من اهل الشام من يقول لا يسهم للبراذين ورووا فيه حديثا شاذا وحجتنا فيه ما ذكر في الكتاب من ان اطلاق الخيل يشملهما وكذا الارهاب ولان في كل خصوصية ليست في الاخر فالعتيق ان فضل بجودة الكر والفر فالبرذون يفضل بزيادة قوته علي الحمل والصبر ولين العطف وكونه الين عطفا من العربي غير صحيح لان هذا داءر مع التعليم والعربي اقبل للاداب من العجمي من الخيل وكون احد يقول لا يسهم بالكلية للفرس العجمي بعيد ويمكن ان يكون ذكره لما نقل عن عمر انه فضل اصحاب الخيل العربية علي المقارف وفي سيرة ابن هشام حدثني ابو عبيدة قال كتب امير المءمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الي سل-مان بن ربيعة الباهلي وهو بارمينية يامره ان يفضل اصحاب الخيل العراب علي اصحاب الخيل المقارف في العطاء فعرض الخيل فمر به عمرو بن معدي كرب فقال له سلمان فرسك هذا مقرف فغضب عمرو وقال هجين عرف هجينا مثله فوثب اليه قيس يعني ابن مكشوح فتوعده فقال عمرو اتوعدني كانك ذو رعين بافضل عيشة او ذو نواس وكاءن كان قبلك من نعيم وملك ثابت في الناس راسي قديم عهده من عهد عاد عظيم قاهر الجبروت قاسي فامسي اهله بادوا وامسي يحول من اناس في اناس -قوله ومن دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه اي هلك فقاتل راجلا استحق سهم الفرسان ومن دخل راجلا فاشتري في-	3363	-2008034956363109394	1151	2268.5	923	1169	98.46022033691406	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2852	true	803422599416826125	229	300	1158	1531	1531	300	دار الحرب فرسا فقاتل فارسا عليه استحق سهم راجل وجواب الشافعي علي عكسه في ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لفصلين وهكذا روي ابن المبارك في الفصل الثاني عن ابي حنيفة اي فيما اذا دخل راجلا فاشتري فرسا فقاتل عليه ان له سهم فارس وظاهر المذهب الاول والحاصل ان المعتبر عندنا حالة المجاوزة اي مجاوزة الدرب وهو الحد الفاصل بين دار الاسلام ودار الحرب وعنده حال الحرب له ان السبب في استحقاق الغنيمة اذا وجدت هو قتاله-	2852	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3364	false	276924644380461003	0	150	0	835	1672	300	دار الحرب فرسا فقاتل فارسا عليه استحق سهم راجل وجواب الشافعي علي عكسه span classmatnوهكذا روي ابن المبارك عن ابي حنيفة في الفصل الثاني انه يستحق سهم الفرسان والحاصل ان المعتبر عندنا حالة المجاوزة وعنده حالة انقضاء الحرب له ان السبب هو القهر والقتال فيعتبر حال الشخص عنده والمجاوزة وسيلة الي السبب كالخروج من البيت وتعليق الاحكام بالقتال يدل علي امكان الوقوف عليه ولو تعذر او تعسر تعلق بشهود الوقعة لانه اقرب الي القتال ولنا ان المجاوزة نفسها قتال لانه يلحقهم الخوف بها والحال بعدها حالة الدوام spanspan classmatnhr span فتح القدير في الفصلين وهكذا روي ابن المبارك في الفصل الثاني عن ابي حنيفة اي فيما اذا دخل راجلا فاشتري فرسا فقاتل عليه ان له سهم فارس وظاهر المذهب الاول والحاصل ان المعتبر عندنا حالة المجاوزة اي مجاوزة الدرب وهو الحد الفاصل بين دار الاسلام ودار الحرب وعنده حال الحرب له ان السبب في استحقاق الغنيمة اذا وجدت هو قتلاه	3364	-2008034956363109394	367	723.0	298	835	43.95209503173828	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2853	true	5205412256829227151	0	132	0	746	1591	300	فيعتبر حال الشخص المستحق عنده دون المجاوزة لانها انما هي وسيلة الي السبب اي العلة الحقيقية كالخروج من البيت لقصد القتال في دار الحرب فانه وسيلة الي السبب وحالة الغازي عند ذلك بالاتفاق لا تعتبر فكذا عند المجاوزة والدليل علي ان المعتبر حال القتال تعلق الاحكام به الراجعة الي -ستحقاق الغنيمة انفاق فمي-ا اذا قاتل الصبي او العبد او غيرهما فانهم يستحقون الرضخ فظهر اعتباره شرعا في حق استحقاق- الغنيمة وانه غير متعذر ولو تعذر او تعسر فبشهود الوقعة لانه اقرب الي القتال من المجاوزة ولنا ان المجاوزة نفسها من القتال لانهم يلحقهم الخوف بها والاغاظة والحال بعدها حال بقاء القتال الا انه تنوع القتال الي المجاوزة الي دارهم وسلوكهم قهرا بالمنعة لاهلاكهم والي حقيقة المسايفة ولا معتبر بحال الدوام ولان الوقوف علي حقيقة القتال متعسر وكذا علي شهود الوقعة لانه حال	2853	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3364	false	276924644380461003	150	272	835	1520	1672	300	فيعتبر حال الشخص المستحق عنده دون المجاوزة لانها انما هي وسيلة الي السبب اي العلة الحقيقية كالخروج من البيت لقصد القتال في دار الحرب فانه وسيلة الي السبب وحالة الغازي عند ذلك بالاتفاق لا تعتبر فكذا عند المجاوزة والدليل علي ان المعتبر حال القتال تعلق الاحكام به الراجعة الي استحقاق الغنيمة اتفاقا فيما اذا قاتل الصبي او العبد او غيرهما فانهم يستحقون الرضخ فظهر اعتباره شرعا في حق استحقاقه الغنيمة وانه غير متعذر ولو تعذر او تعسر فبشهود الوقعة لانه اقرب الي القتال من المجاوزة ولنا ان المجاوزة نفسها من القتال لانهم يلحقهم الخوف بها والاغاظة والحال بعدها حال بقاء القتال الا انه تنوع القتال الي span classmatn-------------------------------------------------------ولا معتبر بها-------- ولان الوقوف علي حقيقة القتال متعسر وكذا علي شهود الوقعة لان- حال	3364	-2008034956363109394	663	1275.5	543	749	88.51802062988281	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2853	true	5205412256829227151	106	299	590	1587	1591	300	المجاوزة الي دارهم وسلوكهم قهرا بالمنعة لاهلاكهم والي حقيقة المسايفة ولا معتبر بحال الدوام ولان الوقوف علي حقيقة القتال متعسر وكذا علي شهود الوقعة لانه حال شغل شاغل لكل احد فيتعذر علي الامام استعلامه بنفسه او بشهادة العدل به لكل فرد فسقط اعتباره بخلافة في حق افراد قليلة من الناس كقتال الصبي والعبد فادير في حقهم عليه دون ساءر الناس فيقام في حق الكل السبب المفضي الي القتال ظاهرا مقامه فيكون هو المعتبر في حق العامة واما ما قيل في التعذر بان الشهادة من اهل العسكر لا تقبل للتهمة فليس بصحيح بل يجب قبولها لان الشاهد علي ان هذا قاتل فارسا لا يجر بذلك نفعا لنفسه بل ضررا فانه ينقص سهم نفسه فهو يلزم نفسه اولا الضرر وشركته في اصل المغنم ليست متوقفة علي شهادته هذه الا يري الي ما في الحديث من قول ابي قتاده من يشهد لي حيث جعل عليه الصلاة والسلام السلب للقاتل في حنين فشهد له واحد فاعطاه اياه وقال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بينة ولا بينة الا اهل العسكر من المقاتله خصوصا في غزواته عليه الصلاة والسلام ولو دخل فارسا وقاتل راجلا لضيق المكان او لمشجرة او لانه في سفينة دخل فيها بفرسه ليقاتل	2853	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3365	false	-8657447892651783241	88	281	464	1459	1555	300	المجاوزة الي دراهم وسلوكهم قهرا بالمنعة لاهلاكهم والي حقيقة المسايفة ولا معتبر بحال الدوام ولان الوقوف علي حقيقة القتال متعسر وكذا علي شهود الوقعة لان- حال شغل شاغل لكل احد فيتعذر علي الامام استعلامه بنفسه او بشهادة العدل به لكل فرد فسقط اعتباره بخلافه في حق افراد قليلة من الناس كقتال الصبي والعبد فادير في حقهم عليه دون ساءر الناس فيقام في حق الكل السبب المفضي الي القتال ظاهر- مقامه فيكون هو المعتبر في حق العامة واما ما قيل في التعذر بان الشهادة من اهل العسكر لا تقبل للتهمة فليس بصحيح بل يجب قبولها لان الشاهد علي ان هذا قاتل فارسا لا يجر بذلك نفعا لنفسه بل ضررا فانه ينقص سهم نفسه فهو يلزم نفسه اولا الضرر وشركته في اصل المغنم ليست متوقفة علي شهادته هذه الا يري الي ما في الحديث من قول ابي قتادة من يشهد لي حيث جعل عليه الصلاة والسلام السلب للقاتل في حنين فشهد له واحد فاعطاه اياه وقال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بينة ولا بينة الا اهل العسكر من المقاتلة خصوصا في غزواته عليه الصلاة والسلام ولو دخل فارسا وقاتل راجلا لضيق المكان او لمشجرة او لانه في سفينة دخل فيها بفرسه ليقاتل	3365	-2008034956363109394	990	1965.0	797	997	99.29789733886719	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2854	true	9189108336966730233	12	103	59	538	1544	300	سهم الفرسان ---------ولو دخل فارسا ثم باع فرسه او وهبه وسلمة او اجره او رهنه ففي روايه الحسن------------- يستحق سهم الفرسان اعتبارا للمجاوزة وفي ظاهر المذهب لا يستحقه لا-----------ن الاقدام علي هذه التصرفات يدل علي انه لم يقصد------- بالمجاوزة بالفرس القتال عليه بل التجاره به وسبب استحقاق سهم الفارس هو المجاوزة ة علي علي قصد القتال عليه لا مطلق المجاوزه ولو باعه بعد الفراغ من القتال لا يسقط سهم الفارس بالاتفاق وكذا اذا باعه-- حالة القتال لايسقط عند البعض قال المصنف الاصح انه يسقط لان---------ه ظهر ان قصده التجاره انما ا-------نتظر	2854	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3365	false	-8657447892651783241	5	82	30	422	1555	300	سهم الفرسان بالاتفاق ولو دخل فارسا ثم باع فرسه او وهب------- او اجر- او رهن- ففي رواية الحسن عن ابي حنيفة يستحق سهم الفرسان اعتبارا للمجاوزة وفي ظاهر ال--رواية يستحق سهم الرجالة لان الاقدام علي هذه التصرفات يدل علي انه لم يكن من قصده بالمجاوزة------- القتال فارسا --------------------------------------------------------------------------------------------ولو باعه بعد الفراغ لم ي----------سقط سهم الفرسان-------- وكذا اذا باع في حالة القتال------- عند البعض و----------الاصح انه يسقط لان البيع يدل علي ان غرضه التجارة فيه الا انه ينتظر	3365	-2008034956363109394	292	432.0	231	537	54.376163482666016	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2854	true	9189108336966730233	19	285	92	1466	1544	300	فرسه او وهبه وسلمة او اجره او رهنه ففي روايه الحسن يستحق سهم الفرسان اعتبارا للمجاوزة وفي ظاهر المذهب لا يستحقه لان الاقدام علي هذه التصرفات يدل علي انه لم يقصد بالمجاوزة بالفرس القتال عليه بل التجاره به وسبب استحقاق سهم الفارس هو المجاوزة ة علي علي قصد القتال عليه لا مطلق المجاوزه ولو باعه بعد الفراغ من القتال لا يسقط سهم الفارس بالاتفاق وكذا اذا باعه حالة القتال لاي-سقط عند البعض قال المصنف الاصح انه يسقط لانه ظهر ان قصده التجاره -انما انتظر حالة العزة وعورض بان تلك الحاله حالة المخاطره بالنفس فلم يكن البيع دليلا علي قصد التجاره لان تلك الحاله حالة طلب النفس التحصن فبيعة فيها دليل انه عن له غرض الان فيه اما لانه وجده غير موافق له فربما يقتله لعدم ادبه او غير ذلك ولان العادة ليس هو البيع وغيره من العقود حالة القتال ليكون بيعة اذا ذاك انتظارا لحالة الرغبات في الشراء وفي المحيط لو جاوز بفرس لا يستطيع القتال عليه لكبره او ضعفه او هزاله لا يستحق سهم الفرسان وان كان الفرس مريضا فعلي التفصيل المذكورة فيه ولو جاوز علي فرس مغصوب او مستعار او مستاجر ثم استرده المالك فشهد الوقعة راجلا ففيه روايتان في روايه له سهم فارس وفي روايه سهم راجل ومقتضي كونه جاوز بفرس لقصد القتال عليه ترجح الاولي الا ان يزاد في اجزاء السبب بفرس مملوك وهو ممنوع فانه لو لم يسترده المعير وغيره حتي قاتل عليه كان فارسا قوله ولا يسهم لمملوك ولا امراة ولا صبي ولا ذمي ولكن يرضخ لهم اي يعطون قليلا من كثير فان الرضخة هي الاعطاء كذلك والكثير السهم فالرضخ لا يبلغ السهم ولكن دونه علي حسب ما يري الامام	2854	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3366	false	7417173648143556343	0	207	0	1083	1599	300	فرسه او وهبه وسلمه او اجره او رهنه ففي رواية الحسن يستحق سهم الفرسان اعتبارا للمجاوزة وفي ظاهر المذهب لا يستحقه لان الاقدام علي هذه التصرفات يدل علي انه لم يقصد بالمجاوزة بالفرس القتال عليه بل التجارة به وسبب استحقاق سهم الفارس هو المجاوز------ة علي قصد القتال عليه لا مطلق المجاوزة ولو باعه بعد الفراغ من القتال لا يسقط سهم الفارس بالاتفاق وكذا اذا باعه حالة القتال لا يسقط عند البعض قال المصنف الاصح انه يسقط لانه ظهر ان قصده التجارة وانما انتظر حالة العزة وعورض بان تلك الحالة حالة المخاطرة بالنفس فلم يكن البيع دليلا علي قصد التجارة لان تلك الح-----الة طلب النفس التحصن فبيعه فيها دليل انه عن له غرض الان فيه اما لانه وجده غير موافق له فربما يقتله لعدم ادبه او غير ذلك ولان العادة ليس هو البيع وغيره من العقود حالة القتال ليكون بيعه اذ- ذاك انتظارا لحالة الرغبات في الشراء وفي المحيط لو جاوز بفرس لا يستطيع القتال عليه لكبره او ضعفه او هزاله لا يستحق سهم الفرسان وان كان الفرس مريضا فعلي التفصيل المذكور -فيه ولو جاوز علي فرس مغصوب او مستعار او مستاجر ثم استرده المالك فشهد الوقعة راجلا ففيه روايتان span classmatn-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يسهم لمملوك ولا امراة ولا صبي ولا ذمي ولكن يرضخ لهم -----------------------------------------------------------------------------------------------علي حسب ما يري الامام	3366	-2008034956363109394	1054	2033.5	850	1376	76.59883880615234	189	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2854	true	9189108336966730233	219	300	1134	1544	1544	300	ومقتضي كونه جاوز بفرس لقصد القتال عليه ترجح الاولي الا ان يزاد في اجزاء السبب بفرس مملوك وهو ممنوع فانه لو لم يسترده المعير وغيره حتي قاتل عليه كان فارسا قوله ولا يسهم لمملوك ولا امراة ولا صبي ولا ذمي ولكن يرضخ لهم اي يعطون قليلا من كثير فان الرضخة هي الاعطاء كذلك والكثير السهم فالرضخ لا يبلغ السهم ولكن دونه علي حسب ما يري الامام وسواء قاتل العبد باذن سيده او بغير اذنه والمكاتب كالعبد لما ذكر في المكاتب وقد-	2854	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3367	false	6831543514725731496	0	80	0	404	1467	300	ومقتضي كونه جاوز بفرس لقصد القتال عليه ترجح الاولي الا ان يزاد في اجزاء السبب بفرس مملوك وهو ممنوع فانه لو لم يسترده المعير وغيره حتي قاتل عليه كان فارسا قوله ولا يسهم لمملوك ولا امراة ولا صبي ولا ذمي ولكن يرضخ لهم اي يعطون------ من كثير فان الرضخة هي الاعطاء كذلك والكثير السهم فالرضخ لا يبلغ السهم ولكن دونه علي حسب ما يري الامام وسواء قاتل العبد باذن سيده او بغير اذنه والمكاتب كالعبد لما ذكر في الكتا-ب وقد	3367	-2008034956363109394	401	782.5	322	411	97.56690979003906	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2855	true	-2029279450142609007	0	220	0	1062	1473	300	استدل المصنف بان النبي صلي الله عليه وسلم كان لا يسهم الخ اخرج مسلم كتب نجدة بن عامر الحروري الي ابن عباس يساله عن العبد والمراة يحضران المغنم هل يقسم لهما فكتب اليه ان ليس لهما شء الا ان يحذيا وفي ابي داود عن يزيد بن هرمز كتب نجده الحروري الي ابن عباس يساله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلي الله عليه وسلم قال انا كتبت كتاب ابن عباس رضي الله عنهما الي نجده قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فاما ان يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن واخرج ابو داود -الترمذي وصححه عن عمير مولي ابي اللحم قال شهدت خيبر مع ساداتي الي ان قال فاخبر اني مملوك فامر لي بشء واما ما في ابي داود والنساءي عن جده حشرج بن زياد- ام ابيه انها خرجت في غزوة خيبر سادسة ست نسوة فبلغ رسول الله صلي الله عليه وسلم فبعث الينا فجءنا فراينا في وجهة الغضب فقال مع من خرجتن وباذن من خرجتن فقلن يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ومعنا دواء للجرحي ونناول السهام ونسقي السويق فقال قمن حتي اذا فتح الله عليه خيبر اسهم لنا كما اسهم للرجال وبه قال الاوزاعي وقال الخطابي اسناده ضعيف لا تقوم به حجة وذكر غيره انه لجهالة رافع وحشرج من رواته وقال الطحاوي يحتمل انه عليه	2855	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3367	false	6831543514725731496	80	300	404	1467	1467	300	استدل المصنف بان النبي صلي الله عليه وسلم كان لا يسهم الخ اخرج مسلم كتب نجدة بن عامر الحروري الي ابن عباس يساله عن العبد والمراة يحضران المغنم هل يقسم لهما فكتب اليه ان ليس لهما شء الا ان يحذيا وفي ابي داود عن يزيد بن هرمز كتب نجدة الحروري الي ابن عباس يساله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلي الله عليه وسلم قال انا كتبت كتاب ابن عباس رضي الله عنهما الي نجدة قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فاما ان يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن واخرج ابو داود والترمذي وصححه عن عمير مولي ابي اللحم قال شهدت خيبر مع ساداتي الي ان قال فاخبر اني مملوك فامر لي بشء واما ما في ابي داود والنساءي عن جدة حشرج بن زيادة ام ابيه انها خرجت في غزوة خيبر سادسة ست نسوة فبلغ رسول الله صلي الله عليه وسلم فبعث الينا فجءنا فراينا في وجهه الغضب فقال مع من خرجتن وباذن من خرجتن فقلن يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ومعنا دواء للجرحي ونناول السهام ونسقي السويق فقال قمن حتي اذا فتح الله عليه خيبر اسهم لنا كما اسهم للرجال وبه قال الاوزاعي وقال الخطابي اسناده ضعيف لا تقوم به حجة وذكر غيره انه لجهالة رافع وحشرج من رواته وقال الطحاوي يحتمل انه عليه-	3367	-2008034956363109394	1057	2095.0	838	1064	99.34210205078125	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2855	true	-2029279450142609007	220	300	1062	1473	1473	300	الصلاة والسلام استطاب انفس اهل الغنيمة وقال غيره يشبه انه انما اعطاهن من الخمس الذي هو حقه هذا ويمكن ان يكون كون التشبيه في اصل العطاء وارادت بالسهم ما خصص به والمعني خصنا بشء كما فعل بالرجال وانما لم يبلغ بهءلاء الرجاله منهم سهم الرجاله ولا بالفارس سهم الفرسان لانهم اتباع اصول في التبعية حيث لم يفرض علي احد منهم في غير النفير العام في غير الصبي ويزيد الذمي بانه ليس اهلا له لكون الجهاد عباده وليس هو من اهلها-	2855	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3368	false	-2088995665478516337	0	80	0	412	1583	300	الصلاة والسلام استطاب انفس اهل الغنيمة وقال غيره يشبه انه انما اعطاهن من الخمس الذي هو حقه هذا ويمكن ان يكون كون التشبيه في اصل العطاء وارادت بالسهم ما خصص به والمعني خصنا بشء كما فعل بالرجال وانما لم يبلغ بهءلاء الرجالة منهم سهم الرجالة ولا بالفارس سهم الفرسان لانهم اتباع اصول في التبعية حيث لم يفرض علي احد منهم في غير النفير العام في غير الصبي ويزيد الذمي بانه ليس اهلا له لكون الجهاد عبادة وليس هو من اهلها	3368	-2008034956363109394	408	808.0	329	412	99.02912902832031	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2856	true	519795443409753860	70	123	380	658	1558	300	قول للشافعي رحمه الله من خمس الخمس وقال مالك رحمه الله من الخمس ثم العبد انما يرضخ له اذا قاتل وكذا الصبي والذمي لانهم يقدرون علي القتال اذا فرض الصبي قادرا عليه فلا يقام غير القتال في حقهم مقامه بخلاف المراة فانها تعطي بالقتال وبالخدمة لاهل العسكر وان لم تقاتل لانها عاجزة عنه	2856	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3368	false	-2088995665478516337	247	300	1306	1583	1583	300	قول للشافعي رحمه الله من خمس الخمس وقال مالك رحمه الله من الخمس ثم العبد انما يرضخ له اذا قاتل وكذا الصبي والذمي لانهم يقدرون علي القتال اذا فرض الصبي قادرا عليه فلا يقام غير القتال في حقهم مقامه بخلاف المراة فانها تعطي بالقتال وبالخدمة لاهل العسكر وان لم تقاتل لانها عاجزة عنه-	3368	-2008034956363109394	277	549.0	225	278	99.64028930664062	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2856	true	519795443409753860	0	90	0	475	1558	300	ومن الامور الاستحسانيه- اظهار التفاوت بين المفروض عليهم وغيرهم والتبع والاصل بخلاف السوقي في العسكر والمستاجر لخدمة الغازي اذا قاتلا حيث يستحقان سهما كاملا وتسقط حصته زمن القتال من اجرة الاجير لانهما من اهل فرضه فلم يكونا تبعا في حق الحكم بل في السفر ونحوه ثم الرضخ عندنا من الغنيمة قبل اخراج الخمس وهو قول الشافعي رحمه الله واحمد وفي قول له وهو روايه عن احمد من اربعة الاخماس وفي قول للشافعي رحمه الله من خمس الخمس وقال مالك رحمه الله من الخمس ثم العبد انما يرضخ له اذا قاتل	2856	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3368	false	-2088995665478516337	80	159	412	838	1583	300	ومن الامور الاستحساني ة اظهار التفاوت بين المفروض عليهم وغيرهم والتبع والاصل بخلاف السوقي في العسكر والمستاجر لخدمة الغازي اذا قاتلا حيث يستحقان سهما كاملا وتسقط حصته زمن القتال من اجرة الاجير لانهما من اهل فرضه فلم يكونا تبعا في حق الحكم بل في السفر ونحوه ثم الرضخ عندنا من الغنيمة قبل اخراج الخمس وهو قول الشافعي رحمه الله واحمد وفي قول له وهو رواية عن احمد من اربعة الاخماس وفي span classmatnث--------------------------------------------------م العبد انما يرضخ له اذا قاتل	3368	-2008034956363109394	408	789.5	331	476	85.71428680419922	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2856	true	519795443409753860	123	300	658	1558	1558	300	فاقيم هذه المنفعة منها مقامه وصحة امانها لثبوت شبهة القتال منها والامان يثبت بالشبهة احتياطا فيه ولا يرد اعطاء الذمي اذا لم يقاتل بل دل علي الطريق لان ذلك ليس رضخا بل بمقام الاجرة ولهذا يزاد علي السهم اذا كان عمله ذلك تزيد قيمته عليه بخلاف ما اذا قاتل لانه عمل الجهاد ولا يسوي في عمل الجهاد بين من يصح منه ويءجر عليه ومن لا يقبله الله منه ولا يصححه له فلذلك لا يبلغ به السهم كما ذكره المصنف قالوا والسهم مرفوع البته لانه المفعول بلا واسطه حرف فيكون هو الناءب عن الفاعل وهذا علي قول الاكثر واما من يجيز اقامة الظرف والمجرور مع وجود المفعول فيجيز نصبه ويكون الناءب لفظ به وهل يستعان بالكافر عندنا اذا دعت الحاجة جاز وهو قول الشافعي رحمه الله وابن المنذر وجماعة لا يجوزون ذلك لما في مسلم وغيره عن عاءشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام خرج الي بدر فلحقه رجل من المشركين يذكر منه جراة ونجده فقال له عليه الصلاة والسلام تءمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلن نستعين بمشرك الحديث الي ان قال له في المرة-	2856	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3369	false	-2758419792425836716	0	177	0	901	1529	300	فاقيم هذه المنفعة منها مقامه وصحة امانها لثبوت شبهة القتال منها والامان يثبت بالشبهة احتياطا فيه ولا يرد اعطاء الذمي اذا لم يقاتل بل دل علي الطريق لان ذلك ليس رضخا بل بمقام الاجرة ولهذا يزاد علي السهم اذا كان عمله ذلك تزيد قيمته عليه بخلاف ما اذا قاتل لانه عمل الجهاد ولا يسوي في عمل الجهاد بين من يصح منه ويءجر عليه ومن لا يقبله الله منه ولا يصححه له فلذلك لا يبلغ به السهم كما ذكره المصنف قالوا والسهم مرفوع البتة لانه المفعول بلا واسطة حرف فيكون هو الناءب عن الفاعل وهذا علي قول الاكثر واما من يجيز اقامة الظرف والمجرور مع وجود المفعول فيجيز نصبه ويكون الناءب لفظ به وهل يستعان بالكافر عندنا اذا دعت الحاجة جاز وهو قول الشافعي رحمه الله وابن المنذر وجماعة لا يجوزون ذلك لما في مسلم وغيره عن عاءشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام خرج الي بدر فلحقه رجل من المشركين يذكر منه جراة ونجدة فقال له عليه الصلاة والسلام تءمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلن نستعين بمشرك الحديث الي ان قال له في المرة	3369	-2008034956363109394	897	1786.0	721	901	99.55604553222656	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2857	true	8086494440083120033	0	122	0	628	1528	300	الثالثه نعم قال انطلق وعن حبيب بن اساف قال اتيت انا ورجل من قومي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو يريد غزوا فقلت يا-رسول الله انا نستحي ان يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم فقال اتسلمان فقلنا لا فقال انا لا نستعين بالمشركين قال فاسلمنا وشهدنا معه قال فقتلت رجلا وضربني ضربة وتزوجت بنته بعد ذلك فكانت تقول لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح فاقول لا عدمت رجلا عجل اباك الي النار رواه الحاكم وصححه وقول المصنف ولما استعان عليه الصلاة والسلام باليهود علي اليهود لم يعطهم شيءا من الغنيمة يعني لم يسهم لهم يفيد معارضة هذه الاحاديث والمذكور في ذلك حديث ابي يوسف رحمه الله اخبرنا الحسن بن عماره عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال استعان رسول الله	2857	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3369	false	-2758419792425836716	177	300	901	1529	1529	300	الثالثة نعم قال انطلق وعن حبيب بن اساف قال اتيت انا ورجل من قومي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو يريد غزوا فقلت يا رسول الله انا نستحي ان يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم فقال اتسلمان فقلنا لا فقال انا لا نستعين بالمشركين قال فاسلمنا وشهدنا معه قال فقتلت رجلا وضربني ضربة وتزوجت بنته بعد ذلك فكانت تقول لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح فاقول لا عدمت رجلا عجل اباك الي النار رواه الحاكم وصححه وقول المصنف ولما استعان عليه الصلاة والسلام باليهود علي اليهود لم يعطهم شيءا من الغنيمة يعني لم يسهم لهم يفيد معارضة هذه الاحاديث والمذكور في ذلك حديث ابي يوسف رحمه الله اخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال استعان رسول الله-	3369	-2008034956363109394	625	1238.0	504	629	99.36406707763672	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2857	true	8086494440083120033	122	300	628	1528	1528	300	صلي الله عليه و-لم بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم ولكن تفرد به ابن عماره وهو مضعف واسند الواقدي الي محيصة قال وخرج رسول الله صلي الله عليه وسلم بعشرة من يهود المدينة غزا بهم اهل خيبر واسهم لهم كسهمان المسلمين ويقال احذاهم ولم يسهم ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هم وانسد الترمذي الي الزهري قال اسهم عليه الصلاة والسلام لقوم من اليهود قاتلوا معه وهو منقطع وفي سنده صعف مع ان يحيي بن القطان كان لا يري مراسيل الزهري وقتاده شيءا ويقول هي بمنزلة الريح ولا شك ان هذه لا تقاوم احاديث المنع في القوة فكيف تعارضها وقال الشافعي رحمه الله رده صلي الله عليه وسلم المشرك والمشركين كان في غز-ة بدر ثم انه عليه الصلاة والسلام استعان في غزوة خيبر بيهود من بني قينقاع واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن اميه وهو مشرك فالرد ان كان لاجل انه مخير بين ان يستعين به وان يرده كما له رد المسلم -لمعني يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفا للاخر وان كان لاجل انه مشرك فقد نسخه ما بعده ولا باس ان يستعان بالمشركين علي قتال المشركين اذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم-	2857	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3370	false	-8112482863657958614	0	229	0	1210	1562	300	صلي الله عليه وسلم بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم ولكن تفرد به ابن عمارة وهو مضعف واسند الواقدي الي محيصة قال وخرج رسول الله صلي الله عليه وسلم بعشرة من يهود المدينة غزا بهم اهل خيبر واسهم لهم كسهمان المسلمين ويقال احذاهم ولم span classmatnواما الخمس فيقسم علي ثلاثة اسهم سهم لليتامي وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربي فيهم ويقدمون ولا يدفع الي اغنياءهم وقال الشافعي لهم خمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم spanspan classmatnhr span فتح القدير يسهم لهم واسند الترمذي الي الزهري قال اسهم عليه الصلاة والسلام لقوم من اليهود قاتلوا معه وهو منقطع وفي سنده ضعف مع ان يحيي بن القطان كان لا يري مراسيل الزهري وقتادة شيءا ويقول هي بمنزلة الريح ولا شك ان هذه لا تقاوم احاديث المنع في القوة فكيف تعارضها وقال الشافعي رحمه الله رده صلي الله عليه وسلم المشرك والمشركين كان في غزوة بدر ثم انه عليه الصلاة والسلام استعان في غزوة خيبر بيهود من بني قينقاع واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن امية وهو مشرك فالرد ان كان لاجل انه مخير بين ان يستعين به وان يرده كما له رد المسلم المعني يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفا للاخر وان كان لاجل انه مشرك فقد نسخه ما بعده ولا باس ان يستعان بالمشركين علي قتال المشركين اذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم	3370	-2008034956363109394	889	1741.0	712	1210	73.47107696533203	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2858	true	6350980339183736899	0	71	0	354	1575	300	ولا يسهم لهم ولا يكون لهم روايه تخصهم ولم يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه اسهم لهم والعل رده من رده في غزوة بدر رجاء ان يسلم قوله واما الخمس ان الذي- تقدم انه يخرجه اولا فيقسم علي ثلاثة اسهم سهم لليتامي وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربي فيهم ويقدمون علي غيرهم لان غيرهم من الفقراء يتمكنون من اخذ الصدقات وذوو القربي لا تحل لهم هذا	2858	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3370	false	-8112482863657958614	229	300	1210	1562	1562	300	ولا يسهم لهم ولا يكون لهم راية- تخصهم ولم يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه اسهم لهم و-لعل رده من رده في غزوة بدر رجاء ان يسلم قوله واما الخمس اي الذين تقدم انه يخرجه اولا فيقسم علي ثلاثة اسهم سهم لليتامي وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربي فيهم ويقدمون علي غيرهم لان غيرهم من الفقراء يتمكنون من اخذ الصدقات وذوو القربي لا تحل لهم هذا-	3370	-2008034956363109394	347	676.0	277	355	97.74647521972656	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2858	true	6350980339183736899	71	300	354	1575	1575	300	راي الكرخي وسياتي راي الطحاوي انه يدخل فقراء اليتامي من ذوي القربي في سهم اليتامي المذكورين دون اغنياءهم واليتيم صغيرلا لا اب له والمساكين منهم في سهم المساكين وفقراء ابناء السبيل من ذوي القربي في ابناء السبيل فان قيل فلا فاءده حينءذ في ذكر اسم اليتيم حيث كان استحقاقه بالفقر والمسكنه لا باليتم اجيبب ان فاءدته دفع توهم ان اليتيم لا يستحق من الغنيمة شيءا لان استحقاقها بالجهاد واليتيم صغير فلا يستحقها ومثله ما ذكر في التاويلات للشيخ ابي منصور لما كان فقراء ذوي القربي يستحقون بالفقر فلا فاءده في ذكرهم في القران اجاب بان افهام بعض الناس قد تفضي الي ان الفقير منهم لا يستحق لانه من قبيل الصدقه ولا تحل لهم وفي التحفه هذه الثلاثة مصارف الخمس عندنا لا علي سبيل الاستحقاق حتي لو-صرف الي صنف واحد منهم جاز كما في الصدقات وقال الشافعي لذوي القربي خمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم وبقول الشافعي قال احمد وعند مالك الامر مفوض الي راي الامام ان شاء قسم بينهم وان شاء اعطي بعضهم دون بعض وان شاء اعطي غيرهم ان كان امر غيرهم اهم من امرهم ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم من القرابات ونحن نوافقه علي ان القرابه المراده هنا تخص بني هاشم وبني المطلب فالخلاف في دخول الغني من ذوي القربي وعدمه وقال المزني والثوري يستوي فيه الذكر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والانثي ويدفع للقاصي والداني وهو ظاهر اطلاق النص له اطلاق قوله تعالي-	2858	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3371	false	6522720712300897186	0	293	0	1576	1613	300	راي الكرخي وسياتي راي الطحاوي انه يدخل فقراء اليتامي من ذوي القربي في سهم اليتامي المذكورين دون اغنياءهم واليتيم صغير-- لا اب له والمساكين منهم في سهم المساكين وفقراء ابناء السبيل من ذوي القربي في ابناء السبيل فان قيل فلا فاءدة حينءذ في ذكر اسم اليتيم حيث كان استحقاقه بالفقر والمسكنة لا باليتم اجيب بان فاءدته دفع توهم ان اليتيم لا يستحق من الغنيمة شيءا لان استحقاقها بالجهاد واليتيم صغير فلا يستحقها ومثله ما ذكر في التاويلات للشيخ ابي منصور لما كان فقراء ذوي القربي يستحقون بالفقر فلا فاءدة في ذكرهم في القران اجاب بان افهام بعض الناس قد تفضي الي الف---قير منهم لا يستحق لانه من قبيل الصدقة ولا تحل لهم وفي التحفة هذه الثلاثة مصارف الخمس عندنا لا علي سبيل الاستحقاق حتي لو صرف الي صنف واحد منهم جاز كما في الصدقات وقال الشافعي لذوي القربي خمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم وبقول الشافعي قال احمد وعند مالك الامر مفوض الي راي الامام ان شاء قسم بينهم وان شاء اعطي بعضهم دون بعض وان شاء اعطي غيرهم ان كان امر غيرهم اهم من امرهم ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم من القرابات ونحن نوافقه علي ان القرابة المرادة هنا تخص بني هاشم وبني المطلب فالخلاف في دخول الغني من ذوي القربي وعدمه وقال المزني والثوري يستوي فيه الذكر span classmatnلقوله تعالي ولذي القربي الانفال من غير فصل الغني والفقير ولنا ان الخلفاء الاربعة الراشدين قسموه علي ثلاثة اسهم علي نحو ما قلناه وكفي بهم قدوة وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر بني هاشم ان الله تعالي كره لكم غسالة الناس واوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس والعوض انما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض وهم الفقراء spanspan classmatnhr span فتح القدير والانثي ويدفع للقاضي والداني وهو ظاهر اطلاق النص له اطلاق قوله تعالي	3371	-2008034956363109394	1204	2369.5	978	1581	76.15433502197266	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2859	true	-7085225639848530476	6	300	30	1498	1498	300	والفقير ولان الحكم المعلق بوصف يوجب ان مبدا الاشتقاق عله له ولا تفصيل فيها بخلاف اليتامي فانهم يشترطون فيهم الفقر مع تحقق الاطلاق كقولنا وذلك لان اسم اليتيم يشعر بالحاجه فكان مقيدا معني بها بخلاف ذوي القربي ثم لا تنتفي مناسبتها بالغني لانه لا يبعد كون قرابه رسول الله صلي الله عليه وسلم توجب استحقاق هذه الكرامه ولنا ان الخلفاء الراشدين قسموه علي ثلاثة اسهم علي نحو ما قلنا وكفي بهم قدوة ثم انه لم ينكر عليهم ذلك احد مع علم جميع الصحابه بذلك وتوافرهم فكان اجماعا اذ لا يظن بهم خلاف رسول الله صلي الله عليه وسلم والكلام في اثباته فروي ابو يوسف عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الخمس كان يقسم علي عهده عليه الصلاة والسلام علي خمسة اسهم الله والرسول سهم ولذي القربي سهم ولليتامي سهم وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم ثم قسم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالي عنهم علي ثلاثة اسهم سهم لليتامي وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل وروي الطحاوي عن محمد بن خزيمة عن يوسف بن عدي عن عبد الله بن المبارك عن محمد بن اسحاق قال سالت ابا جعفر يعني محمد بن علي فقلت ارايت علي بن ابي طالب رضي الله عنه حيث ولي العراق وما ولي من امر الناس كيف صنع في سهم ذوي القربي قال سلك به والله سبيل ابي بكر وعمر فقلت وكيف وانتم تقولون ما تقولون قال واما والله ما كان اهله يصدرون الا عن رايه قلت فما منعه قال كره والله ان يدعي عليه بخلاف سيرة ابي بكر وعمر انتهي وكون الخلفاء فعلوا ذلك لم يختلف فيه وبه تصح روايه ابي يوسف عن الكلبي فان الكلبي مضعف عند اهل الحديث الا انه وافق الناس وانما الشافعي يقول لا اجماع بمخالفة اهل البيت وحين ثبت هذا حكمنا بانه انما فعله لظهور انه الصواب لا انه-	2859	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3372	false	-80646085256459196	0	294	0	1466	1488	300	والفقير ولان الحكم المعلق بوصف يوجب ان مبدا الاشتقاق علة له ولا تفصيل فيها بخلاف اليتامي فانهم يشترطون فيهم الفقر مع تحقق الاطلاق كقولنا وذلك لان اسم اليتيم يشعر بالحاجة فكان مقيدا معني بها بخلاف ذوي القربي ثم لا تنتفي مناسبتها بالغني لانه لا يبعد كون قرابة رسول الله صلي الله عليه وسلم توجب استحقاق هذه الكرامة ولنا ان الخلفاء الراشدين قسموه علي ثلاثة اسهم علي نحو ما قلنا وكفي بهم قدوة ثم انه لم ينكر عليهم ذلك احد مع علم جميع الصحابة بذلك وتوافرهم فكان اجماعا اذ لا يظن بهم خلاف رسول الله صلي الله عليه وسلم والكلام في اثباته فروي ابو يوسف عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الخمس كان يقسم علي عهده عليه الصلاة والسلام علي خمسة اسهم -لله والرسول سهم ولذي القربي سهم ولليتامي سهم وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم ثم قسم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالي عنهم علي ثلاثة اسهم سهم لليتامي وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل وروي الطحاوي عن محمد بن خزيمة عن يوسف بن عدي عن عبد الله بن المبارك عن محمد بن اسحاق قال سالت ابا جعفر يعني محمد بن علي فقلت ارايت علي بن ابي طالب رضي الله عنه حيث ولي العراق وما ولي من امر الناس كيف صنع في سهم ذوي القربي قال سلك به والله سبيل ابي بكر وعمر فقلت وكيف وانتم تقولون ما تقولون قال -اما والله ما كان اهله يصدرون الا عن رايه قلت فما منعه قال كره والله ان يدعي عليه بخلاف سيرة ابي بكر وعمر انتهي وكون الخلفاء فعلوا ذلك لم يختلف فيه وبه تصح رواية ابي يوسف عن الكلبي فان الكلبي مضعف عن- اهل الحديث الا انه وافق الناس وانما الشافعي يقول لا اجماع بمخالفة اهل البيت وحين ثبت هذا حكمنا بانه انما فعله لظهور انه الصواب لا انه	3372	-2008034956363109394	1459	2892.0	1166	1469	99.31926727294922	284	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2860	true	-8490799489738912346	6	264	23	1304	1478	300	اجتهاده اجتهادهما وقد علم انه خالفهما في اشياء لم توافق رايه كبيع امهات الاولاد وغير ذلك فحين وافقهما علمنا انه رجع الي رايهما ان كان ثبت عنه انه كان يري خلافه وبهذا يندفع ما استدل به الشافعي عن ابي جعفر محمد بن علي قال كان راي علي في الخمس راي اهل بيته ولكن كره ان يخالف ابا بكر وعمر قال ولا اجماع بدون اهل البيت لانا نمنع ان فعله كان تقيه من ان ينسب اليه خلافهما وكيف وفيه منع المستحقين من حقهم في اعتقاده فلم يكن منعه الا لرجوعه وظه-ر الدليل له وكذا ما روي عن ابن عباس من انه كان يري ذلك محمول- علي انه كان في الاول كذلك ثم رجع ولءن لم يكن رجع فالاخذ بقول الراشدين مع اقترانه بعدم النكير من احد اولي فان قيل لو صح ما ذكر تم لم يكن سهم مستحق لذوي القربي اصلا لان الخلفاء لم يعطوهم وهو الحق وهو مخالف للكتاب ولفعله عليه الصلاة والسلام لانه اعطاهم بلا شبهة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اجاب علي يقول الكرخي ان الدليل دال علي ان السهم للفقير منهم لقوله عليه الصلاة والسلام يا-معشر بني هاشم الحديث وهو بهذا اللفظ غريب وتقدم في الزكاه وان-د الطبراني في معجمه حدثنا معاذ بن المثني حدثنا مسدد حدثنا معتمر بن سليمان وساق السند الي ابن عباس قال بعث نوفل بن الح-رث ابنيه الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال لهما انطلقا الي عمكما لعله يستعين بكما علي صدقات فاتينا النبي صلي الله عليه وسلم فاخبراه بحاجتهما فقال لهما لا يحل لاهل البيت من الصدقات شء ولا غساله الايدي ان لكم في خمس الخمس ما يغنيكم ويكفيكم ورواه ابن ابي حاتم	2860	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3373	false	-2326073957356130920	0	300	0	1528	1528	300	اجتهاده اجتهادهما وقد علم انه خالفهما في اشياء لم توافق رايه كبيع امهات الاولاد وغير ذلك فحين وافقهما علمنا انه رجع الي رايهما ان كان ثبت عنه انه كان يري خلافه وبهذا يندفع ما استدل به الشافعي عن ابي جعفر محمد بن علي قال كان راي علي في الخمس راي اهل بيته ولكن كره ان يخالف ابا بكر وعمر قال ولا اجماع بدون اهل البيت لانا نمنع ان فعله كان تقية من ان ينسب اليه خلافهما وكيف وفيه منع المستحقين من حقهم في اعتقاده فلم يكن منعه الا لرجوعه وظهور الدليل له وكذا ما روي عن ابن عباس من انه كان يري ذلك محمولا علي انه كان في الاول كذلك ثم رجع ولءن لم يكن رجع فالاخذ بقول الراشدين مع اقترانه بعدم النكير من احد اولي فان قيل لو صح ما ذكر-تم لم يكن سهم مستحق لذوي القربي اصلا لان الخلفاء لم يعطوهم وهو الحق وهو مخالف للكتاب ولفعله عليه الصلاة والسلام لانه اعطاهم بلا شبهة span classmatnوالنبي عليه الصلاة والسلام اعطاهم للنصرة الا تري انه عليه الصلاة والسلام علل فقال انهم لن يزالوا معي هكذا في الجاهلية والاسلام وشبك بين اصابعه دل علي ان المراد من النصر قرب النصرة لا قرب القرابة spanspan classmatnhr span فتح القدير اجاب علي قو-ل الكرخي ان الدليل دال علي ان السهم للفقير منهم لقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر بني هاشم الحديث وهو بهذا اللفظ غريب وتقدم في الزكاة واسند الطبراني في معجمه حدثنا معاذ بن المثني حدثنا مسدد حدثنا معتمر بن سليمان وساق السند الي ابن عباس قال بعث نوفل بن الحارث ابنيه الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال لهما انطلقا الي عمكما لعله يستعين بكما علي صدقات فاتي-ا النبي صلي الله عليه وسلم فاخبراه بحاجتهما فقال لهما لا يحل لاهل البيت من الصدقات شء ولا غسالة الايدي ان لكم في خمس الخمس ما يغنيكم ويكفيكم ورواه ابن ابي حاتم-	3373	-2008034956363109394	1271	2488.0	1015	1532	82.96344757080078	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2860	true	-8490799489738912346	264	300	1304	1478	1478	300	في تفسيره حدثنا ابي حدثنا ابر-هيم بن مهدي المصيصي حدثنا معتمر بن سليمان به بلفظ رغبت لكم عن غسالة ايدي الناس ان لكم من خمس الخمس ما يغنيكم وهو اسناد حسن ولفظ العوض انما وقع في-	2860	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3374	false	-2041643766827452995	0	36	0	176	1534	300	في تفسيره حدثنا ابي حدثنا ابراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا معتمر بن سليمان به بلفظ رغبت لكم عن غسالة ايدي الناس ان لكم من خمس الخمس ما يغنيكم وهو اسناد حسن ولفظ العوض انما وقع في	3374	-2008034956363109394	174	338.0	139	176	98.86363983154297	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2861	true	-2377731633513611702	0	255	0	1296	1515	300	عبارة بعض التابعين ثم في كون العوض انما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض ممنوع ثم هذا يقتضي ان المراد بقوله تعالي ولذي القربي فق--------راء ذوي القربي فيقتضي اعتقاد استحقاق فقراءهم او كونهم مصارف مستمرا وينافيه اعتقاد حقيقة منع الخلفاء الراشدين اياهم مطلقا كما هو ظاهر ما روينا انهم لم يعطوا ذوي القربي شيءا من غير استثناء فقراءهم وكذا ينافيه اعطاءه عليه الصلاة والسلام الاغنياء منهم كما روي انه اعطي العباس وكان له عشرون عبدا يتجرون وقول المصنف والنبي صلي الله عليه وسلم اعطاهم للنصرة الخ يدفع هذا السءال الثاني لكن يوجب عليه المناقضه مع ما قبله لان الحاصل حينءذ ا----------------------------------------------------ن القرابه المستحقه هي التي كانت نصرته وذلك--- يخص الفقير منهم ومن الاغنياء من تاخر بعده عليه الصلاة والسلام كالعباس فكان يجب علي الخلفاء ان يعطوهم وهو خلاف ما نقلتم عنهم انهم لم يعطوهم بل حصروا القسمة في الثلاثة وبعكر ما سيرويه في تصحيح قول الكرخي ان عمر رضي الله عنه اعطي الفقراء منهم سهما مع انه لم يعرف اعطاء عمر بقيد الفقر مرويا بل المر-ي في ذلك ما في ابي داود عن سعيد بن المسيب حدثنا جبير ابن مطعم ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيءا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قال وكان ابو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلي الله عليه وسلم غير انه لم يكن يعطي قربي رسول الله صلي الله عليه وسلم كما كان يعطيهم النبي صلي الله عليه وسلم وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه واخرج ابو داود ايضا عن عبد الرحمن بن	2861	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3374	false	-2041643766827452995	36	300	176	1534	1534	300	عبارة بعض التابعين ثم في كون العوض انما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض ممنوع ثم هذا يقتضي ان المراد بقوله تعالي ولذي القربي الانفال فقراء ذوي القربي فيقتضي اعتقاد استحقاق فقراءهم او كونهم مصارف مستمرا وينافيه اعتقاد حقيقة منع الخلفاء الراشدين اياهم مطلقا كما هو ظاهر ما روينا انهم لم يعطوا ذوي القربي شيءا من غير استثناء فقراءهم وكذا ينافيه اعطاءه عليه الصلاة والسلام الاغنياء منهم كما روي انه اعطي العباس وكان له عشرون عبدا يتجرون وقول المصنف والنبي صلي الله عليه وسلم اعطاهم للنصرة الخ يدفع هذا السءال الثاني لكن يوجب عليه المناقضة مع ما قبله لان الحاصل حينءذ span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير ان القرابة المستحقة هي التي كانت نصرته وذلك لا يخص الفقير منهم ومن الاغنياء من تاخر بعده عليه الصلاة والسلام كالعباس فكان يجب علي الخلفاء ان يعطوهم وهو خلاف ما نقلتم عنهم انهم لم يعطوهم بل حصروا القسمة في الثلاثة ويعكر ما سيرويه في تصحيح قول الكرخي ان عمر رضي الله عنه اعطي الفقراء منهم سهما مع انه لم يعرف اعطاء عمر بقيد الفقر مرويا بل المروي في ذلك ما في ابي داود عن سعيد بن المسيب حدثنا جبير -بن مطعم ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيءا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قال وكان ابو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلي الله عليه وسلم غير انه لم يكن يعطي قربي رسول الله صلي الله عليه وسلم كما كان يعطيهم النبي صلي الله عليه وسلم وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه واخرج ابو داود ايضا عن عبد الرحمن بن-	3374	-2008034956363109394	1287	2534.5	1033	1360	94.63235473632812	246	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2861	true	-2377731633513611702	255	300	1296	1515	1515	300	ابي ليلي سمعت عليا قال اجتمعت انا والعباس وقاطمة وزيد بن حارثه عند النبي صلي الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان رايت ان توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله اقسمه حياتك كي لا ينازعني احد بعدك فافعل قال ففعل ذلك فقسمته-	2861	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3375	false	24783065679354054	0	45	0	220	1501	300	ابي ليلي سمعت عليا قال اجتمعت انا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلي الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان رايت ان توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله اقسمه حياتك كي لا ينازعني احد بعدك فافعل قال ففعل ذلك فقسمته	3375	-2008034956363109394	217	427.0	173	220	98.63636016845703	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2862	true	-8232772402462261553	0	257	0	1291	1505	300	حياة رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم ولاية ابي بكر حتي كان اخر سنة من سني عمر اتاه مال كثير فعزل حقنا ثم ارسله الي فقلت بنا العام غني وبالمسلمين اليه حاجه فاردده عليهم فرده ثم لم يدعني اليه احد بعد عمر فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال يا علي حرمتنا الغداة شيءا لا يرد علينا وكان رجلا داهيا فهذا ليس فيه تقييد الاعطاء بفقر المعطي منهم وكيف والعباس كان ممن يعطي ولم يتصف بالفقر مع ان الحافظ المنذري ضعف هذا فقال وفي حديث جبير بن مطعم ان ابا بكر لم يقسم لذوي القربي وفي حديث علي انه قسم لهم وحديث جبير صحيح وحديث علي لا يصح انتهي والذي يجب ان يعول عليه علي اعتقاد ا-ن الراشدين لم يعطوا ذوي القربي ان القربي بيان مصرف لا استحقاق علي ما هو المذهب والا لم يجز لهم منعهم بعده عليه الصلاة والسلام وذلك ان ذوي القربي وان قيدت بالنصرة الموازرة في الجاهلية فانهم بقوا بعده عليه الصلاة والسلام فكان يجب ان يعطوهم فلما لم يعطوهم كان المراد بيان انهم مصارف اي ان كلا من المذكورين مصرف حتي جاز الاقتصار علي صنف واحد كان يعطي تمام الخمس لابناء السبيل وان يعطي تمامه لليتامي كما ذكرنا من التحفة فجاز للراشدين ان يصرفوه الي غيرهم خصوصا وقد راوهم اغنياء متمولين اذ ذاك وراوا صرفه الي غيرهم انفع ونقول مع ذلك ان الفقير منهم مصرف ينبغي ان يقدم علي الفقراء كما قدمناه ويدفع قول الطحاوي انهم يحرمون لان فيه معني الصدقه بمنع كون الخمس كذلك بل هو مال الله لان الجهاد حقه اضافه اليهم لا حق لنا لزمنا اداءه طاعه	2862	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3375	false	24783065679354054	45	300	220	1501	1501	300	حياة رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم ولاية ابي بكر حتي كان اخر سنة من سني عمر اتاه مال كثير فعزل حقنا ثم ارسله الي فقلت بنا العام غني وبالمسلمين اليه حاجة فاردده عليهم فرده ثم لم يدعني اليه احد بعد عمر فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال يا علي حرمتنا الغداة شيءا لا يرد علينا وكان رجلا داهيا فهذا ليس فيه تقييد الاعطاء بفقر المعطي منهم وكيف والعباس كان ممن يعطي ولم يتصف بالفقر مع ان الحافظ المنذري ضعف هذا فقال وفي حديث جبير بن مطعم ان ابا بكر لم يقسم لذوي القربي وفي حديث علي انه قسم لهم وحديث جبير صحيح وحديث علي لا يصح انتهي والذي يجب ان يعول عليه علي اعتقاده ان الراشدين لم يعطوا ذوي الق----------ربي بيان مصرف لا استحقاق علي ما هو المذهب والا لم يجز لهم منعهم بعده عليه الصلاة والسلام وذلك ان ذوي القربي وان قيدت بالنصرة الموازرة في الجاهلية فانهم بقوا بعده عليه الصلاة والسلام فكان يجب ان يعطوهم فلما لم يعطوهم كان المراد بيان انهم مصارف اي ان كلا من المذكورين مصرف حتي جاز الاقتصار علي صنف واحد كان يعطي تمام الخمس لابناء السبيل وان يعطي تمامه لليتامي كما ذكرنا من التحفة فجاز للراشدين ان يصرفوه الي غيرهم خصوصا وقد راوهم اغنياء متمولين اذ ذاك وراوا صرفه الي غيرهم انفع ونقول مع ذلك ان الفقير منهم مصرف ينبغي ان يقدم علي الفقراء كما قدمناه ويدفع قول الطحاوي انهم يحرمون لان فيه معني الصدقة بمنع كون الخمس كذلك بل هو مال الله لان الجهاد حقه اضافه اليهم لا حق لنا لزمنا اداءه طاعة-	3375	-2008034956363109394	1275	2531.5	1022	1292	98.68421173095703	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2862	true	-8232772402462261553	257	300	1291	1505	1505	300	له ليصير وسخا ويدل علي بطلانه انه عليه الصلاة والسلام صرفه لهم في حياته فلو كان فيه معني الصدقة لم يفعل لكن يشكل علي هذا ان مقتصاه كون الغني من ذوي القربي مصرفا غير ان الخلفاء لم يعطوهم اختيارا منهم لغيرهم في الصرف-	2862	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3376	false	-744559611520045943	0	43	0	215	1562	300	له ليصير وسخا ويدل علي بطلانه انه عليه الصلاة والسلام صرفه لهم في حياته فلو كان فيه معني الصدقة لم يفعل لكن يشكل علي هذا ان مقتضاه كون الغني من ذوي القربي مصرفا غير ان الخلفاء لم يعطوهم اختيارا منهم لغيرهم في الصرف	3376	-2008034956363109394	213	420.0	171	215	99.06977081298828	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2863	true	3411360580725322518	0	204	0	1042	1540	300	والمذهب خلافه لانه لو كان الغني مصرفا صح الصرف اليه واجزا لان المصرف من حيث اذا صرف اليه سقط الواجب به وليس غني ذوي القربي عندهم كذلك هذا واما انه يكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم لان كونهم مصارف كان للنصرة فلما في ابي داود وغيره بسنده الي سعيد بن المسيب قال اخبرني جبير بن مطعم قال فلما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلي الله عليه وسلم سهم ذوي القربي في بني هاشم وبني المطلب وترك -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بني نوفل وبني عبد شمس فانطلقت انا وعثمان بن عفان رضي الله عنه حتي اتينا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هءلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله فيهم فما بال اخواننا بني المطلب اعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واجده فقال عليه الصلاة والسلام انا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا اسلام وانما نحن وهم شء واحد وشبك بين اصابعه ابعه اشار بهذا الي نصرتهم اياه نصرة المءانسه والموافقه في الجاهلية فانه ليس اذ- ذاك نصر قتال فهو يشير الي دخولهم معه في الشعب حين تعاقدت قريش علي هجران بني هاشم وان لا يبايعوهم ولا يناكحوهم والقصة في السيرة شهيرة وعن هذا استحقت ذراريهم مع انهم لا يتاتي منهم قتال وشرح قوله قرابتنا واحده انه عليه الصلاة والسلام محمد بن	2863	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3376	false	-744559611520045943	43	300	215	1562	1562	300	والمذهب خلافه لانه لو كان الغني مصرفا صح الصرف اليه واجزا لان المصرف من حيث اذا صرف اليه سقط الواجب به وليس غني ذوي القربي عندهم كذلك هذا واما انه يكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم لان كونهم مصارف كان للنصرة فلما في ابي داود وغيره بسنده الي سعيد بن المسيب قال اخبرني جبير بن مطعم قال فلما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلي الله عليه وسلم سهم ذوي القربي في بني هاشم وبني المطلب وترك span classmatnقال فاما ذكر الله تعالي في الخمس فانه لافتتاح الكلام تبركا باسمه وسهم النبي عليه الصلاة والسلام سقط بموته كما سقط الصفي لانه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده والصفي شء كان عليه الصلاة والسلام يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع او سيف او جارية spanspan classmatnhr span فتح القدير بني نوفل وبني عبد شمس فانطلقت انا وعثمان بن عفان رضي الله عنه حتي اتينا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هءلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لل-وضع الذي وضعك الله فيهم فما بال اخواننا بني المطلب اعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة فقال عليه الصلاة والسلام انا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا اسلام وانما نحن وهم شء واحد وشبك بين اصاب-----عه اشار بهذا الي نصرتهم اياه نصرة المءانسة والموافقة في الجاهلية فانه ليس اذا ذاك نصر قتال فهو يشير الي دخولهم معه في الشعب حين تعاقدت قريش علي هجران بني هاشم وان لا يبايعوهم ولا يناكحوهم والقصة في السيرة شهيرة وعن هذا استحقت ذراريهم مع انهم لا يتاتي منهم قتال وشرح قوله قرابتنا واحدة انه عليه الصلاة والسلام محمد بن-	3376	-2008034956363109394	1030	2025.0	828	1354	76.0708999633789	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2863	true	3411360580725322518	204	300	1042	1540	1540	300	عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وهذا الجد اعني عبد مناف له اولاد هاشم الذي من ذريته النبي صلي الله عليه وسلم والمطلب ونوفل وعبد شمس فكان قرابه كل من نوفل وبني عبد شمس والمطلب منه عليه الصلاة والسلام واحده فمقتضي استحقاق ذوي القربي ان يستحق الكل علي قول الشافعي او يكون فقراء الكل مصارف علي قولنا فبين عليه الصلاة والسلام ان المراد القرابه التي تحقق منها تلك النصرة السابقة ومنع الراشدين لهم ليس بناء علي علمهم بعدم الاستحقاق بل انهم مصارف وراوا غيرهم اولي منهم علي ما ذكرنا قوله فاما ذكر-	2863	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3377	false	-3506258648346608306	0	96	0	499	1494	300	عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وهذا الجد اعني عبد مناف له اولاد هاشم الذي من ذريته النبي صلي الله عليه وسلم والمطلب ونوفل وعبد شمس فكان قرابة كل من نوفل وبني عبد شمس والمطلب منه عليه الصلاة والسلام واحدة فمقتضي استحقاق ذوي القربي ان يستحق الكل علي قول الشافعي او يكون فقراء الكل مصارف علي قولنا فبين عليه الصلاة والسلام ان المراد القرابة التي تحقق منها تلك النصرة السابقة ومنع الراشدين لهم ليس بناء علي علمهم بعدم الاستحقاق بل انهم مصارف وراوا غيرهم اولي منهم علي ما ذكرنا قوله فاما ذكر	3377	-2008034956363109394	495	982.0	400	499	99.19839477539062	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2864	true	-5065093575986017594	183	243	885	1184	1457	300	كان ر-------------سول الله صلي الله عليه وسلم اذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة فصرف ذلك-------------------------------------------- الخمس في خمسه فعلي قول هذا القاءل تكون في ستة قوله وسهم النبي صلي- الله عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي لانه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده والصفي شء كان-------------------- يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع او سيف او جاريه	2864	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3376	false	-744559611520045943	102	170	507	871	1562	300	كان يوم خيبر وضع رسول الله صلي الله عليه وسلم سهم ذوي القربي في بني هاشم وبني المطلب وترك span classmatnقال فاما ذكر الله تعالي في الخمس فانه لافتتاح الكلام تبركا باسم-------------ه وسهم النبي عليه الصلاة والسلام سقط بموته كما سقط الصفي لانه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده والصفي شء كان عليه الصلاة والسلام يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع او سيف او جارية	3376	-2008034956363109394	208	312.5	162	377	55.17241287231445	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2864	true	-5065093575986017594	0	199	0	965	1457	300	الله تعالي الخ لما فرغ من بيان ذوي القربي شرع يبين حال سهم الله وسهم الرسول فذكر ان سهمه وسهم رسوله واحد فانه ليس المراد من قوله تعالي فان لله خمسه وللرسو--------ل ولكذا وكذا ان له سبحانه سهما كما لكل من الاصناف سهم بل ذكر الله تعالي في افتتاح الكلام ليتبرك به بذكر اسمه تعالي فان لله ما في السماوات وما في الارض------- فسهم الله تعالي ورسوله واحد وقال ابو العاليه سهم الله ثابت يصرف الي بناء بيته الكعبه ان كانت قريبه والا فالي مسجد كل بلده ثبت فيها الخمس ودفعه بان السلف فسروه بما ذكر فان هذا التفسير-روي عن ابن عباس رضي الله عنه رواه الطبراني في تفسيره عن ابي كريب حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابن شهاب عن ورقاء عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قرا واعلموا انما غنمتم من شء فان لله خمسه-------- ثم قال فان لله خمسة مفتاح الكلام لله ما في السماوات وما في الارض و-------كذا روي الحاكم عن الحسن بن محمد بن علي بن الحنفيه فيه قال هذا مفتاح كلام الله الدنيا والاخره وفي غير حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة فصرف ذلك الخمس	2864	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3377	false	-3506258648346608306	96	300	499	1494	1494	300	الله تعالي الخ لما فرغ من بيان ذوي القربي شرع يبين حال سهم الله وسهم الرسول فذكر ان سهمه وسهم رسوله واحد فانه ليس المراد من قوله تعالي فان لله خمسه وللرسول الانفال ولكذا وكذا ان له سبحانه سهما كما لكل من الاصناف سهم بل ذكر الله تعالي في افتتاح الكلام ليتبرك به بذكر اسمه تعالي فان لله ما في السماوات وما في الارض النساء فسهم الله تعالي ورسوله واحد وقال ابو العالية سهم الله ثابت يصرف الي بناء بيته الكعبة ان كانت قريبة والا فالي مسجد كل بلدة ثبت فيها الخمس ودفعه بان السلف فسروه بما ذكر فان هذا التفسير روي عن ابن عباس رضي الله عنه رواه الطبراني في تفسيره عن ابي كريب حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابن شهاب عن ورقاء عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قرا واعلموا انما غنمتم من شء فان لله خمسه الانفال ثم قال فان لله خمسه مفتاح الكلام لله ما في السماوات وما في الارض النساء وكذا روي الحاكم عن الحسن بن محمد بن علي بن الحنيفة فيه قال هذا مفتاح كلام الله الدنيا والاخرة وفي غير حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة فصرف ذلك الخمس-	3377	-2008034956363109394	954	1858.0	756	996	95.78313446044922	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2864	true	-5065093575986017594	199	300	965	1457	1457	300	في خمسه فعلي قول هذا القاءل تكون في ستة قوله وسهم النبي صلي الله عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي لانه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده والصفي شء كان يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع او سيف او جاريه قبل القسمة واخراج الخمس كما اصطفي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذا الفقار وهو سيف منبه بن الحجاج حين اتي به علي رضي الله عنه بعد ان قتل منبها ثم دفعه اليه وكما اصطفي صفية بنت ح-ي بنت اخطب من غنيمة خيبر رواه ابو داود في سننه عن عاءشة والحاكم وصححه وقال الشافعي رحمه الله يصرف سهم الرسول صلي الله عليه وسلم-	2864	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3378	false	-7521154034895035817	0	170	0	886	1572	300	في خمسة فعلي قول هذا القاءل تكون في ستة قوله وسهم النبي صلي الله عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي لانه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده والصفي شء كان يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع او سيف او جارية قبل القسمة واخراج الخمس كما اصطفي span classmatnوقال الشافعي يصرف سهم الرسول الي الخليفة والحجة عليه ما قدمناه وسهم ذوي القربي كانوا يستحقونه في زمن النبي صلي الله عليه وسلم بالنصرة لما روينا قال وبعد بالفقر قال العبد الضعيف عصمه الله هذا الذي ذكره قول الكرخي وقال الطحاوي سهم الفقير منهم ساقط ايضا لما روينا من الاجماع ولان فيه معني الصدقة نظرا الي المصرف فيحرمه كما حرم العمالة وجه الاول spanspan classmatnhr span فتح القدير ذا الفقار وهو سيف منبه بن الحجاج حين اتي به علي رضي الله عنه بعد ان قتل منبها ثم دفعه اليه وكما اصطفي صفية بنت حيي بن- اخطب من غنيمة خيبر رواه ابو داود في سننه عن عاءشة والحاكم وصححه وقال الشافعي رحمه الله يصرف سهم الرسول صلي الله عليه وسلم	3378	-2008034956363109394	489	935.0	389	887	55.1296501159668	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2865	true	-4513543463830525574	0	120	0	637	1573	300	الي الخليفة لانه انما كان يستحقه بامامته لا برسالته قال المصنف والحجة عليه ما قدمناه اي من ان الخلفاء الراشدين انما قسموا الخمس علي ثلاثة فلو كان كما ذكر لقسموه علي اربعة ورفعوا سهمه لانفسهم ولم ينقل ذلك عن احد وايضا فهو حكم علق بمشتق وهو الرسول فيكون مبدا الاشتقاق علة وهو الرسالة واما قول المصنف وسهم ذوي القربي الخ فقد تقدم ما يغني فيه وقوله كانوا يستحقونه في زمن النبي صلي الله عليه وسلم بالنصرة لما روينا يعني ما تقدم من حديث جبير بن مطعم وبعده بالفقر لا يخفي ضعفه فان قوله تعالي ولذي القربي-------- اما ان يراد به القربي المختصة بتلك المرافقة في الضيق والمءانسة فيه فتكون المصارف مطلقا في الحياة وبعد الممات وانما الفقراء منهم فهم المصارف	2865	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3378	false	-7521154034895035817	170	291	886	1530	1572	300	الي الخليفة لانه انما كان يستحقه بامامته لا برسالته قال المصنف والحجة عليه ما قدمناه اي من ان الخلفاء الراشدين انما قسموا الخمس علي ثلاثة فلو كان كما ذكر لقسموه علي اربعة ورفعوا سهمه لانفسهم ولم ينقل ذلك عن احد وايضا فهو حكم علق بمشتق وهو الرسول فيكون مبدا الاشتقاق علة وهو الرسالة واما قول المصنف وسهم ذوي القربي الخ فقد تقدم ما يغني فيه وقوله كانوا يستحقونه في زمن النبي صلي الله عليه وسلم بالنصرة لما روينا يعني ما تقدم من حديث جبير بن مطعم وبعده بالفقر لا يخفي ضعفه فان قوله تعالي ولذي القربي الانفال اما ان يراد به القربي المختصة بتلك المرافقة في الضيق والمءانسة فيه فتكون المصارف مطلقا في الحياة وبعد الممات وا-ما الفقراء منهم فهم المصارف	3378	-2008034956363109394	636	1258.5	516	645	98.60465240478516	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2865	true	-4513543463830525574	143	291	759	1528	1573	300	علي مصرف دون مصرف ثم راي الخلفاء الراشدون الصرف الي غيرهم واما فقراءهم فالاولي ان يعطوا لما قدمناه وما هو الحق في التقرير وانما قال وقيل هو الصحيح اي قول الكرخي لان من المشايخ كشمس الاءمة من يرجح قول الطحاوي عليه غير ان توجيهه بان عمر رضي الله عنه اعطي الفقراء منهم فيه ما تقدم وقوله والاجماع انعقد علي سقوط حق الاغنياء يريد اجماع الخلفاء الراشدين والا فهو محل النزاع الي اليوم من العلماء قوله واذا دخل الواحد او الاثنان دار الحرب مغيرين الخ جمعه نظرا الي قوله فاخذوا ولا يخفي ان الكلام ايضا في قوله فاخذوا ويمكن كونه تنبيها علي ان الثلاثة ايضا مراد اي اذا دخل واحد او اثنان او ثلاثة بغير اذن الامام فاخذوا شيءا لم يخمس وقد صرح بان الثلاثة كالواحد واما الاربعة فيخمس وفي المحيط عن ابي يوسف انه قدر الجماعة التي لا منعة لها -سبعة والتي لها منعة بعشرة ومذهب الشافعي ومالك	2865	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3379	false	-6190628736436892596	153	300	842	1608	1608	300	علي مصرف دون مصرف ثم راي الخلفاء الراشدون الصرف الي غيرهم واما فقراءهم فالاولي ان يعطوا لما قدمناه وما هو الحق في التقرير وانما قال وقيل هو الصحيح اي قول الكرخي لان من المشايخ كشمس الاءمة من يرجح قول الطحاوي عليه غير ان توجيهه بان عمر رضي الله عنه اعطي الفقراء منهم فيه ما تقدم وقوله والاجماع انعقد علي سقوط حق الاغنياء يريد اجماع الخلفاء الراشدين والا فهو محل النزاع الي اليوم من العلماء قوله واذا دخل الواحد او الاثنان دار الحرب مغيرين الخ جمعه نظرا الي قوله فاخذوا ولا يخفي ان الكلام ايضا في قوله فاخذوا ويمكن كونه تنبيها علي ان الثلاثة ايضا مراد--- اذا دخل واحد او اثنان او ثلاثة بغير اذن الامام فاخذوا شيءا لم يخمس وقد صرح بان الثلاثة كالواحد واما الاربعة فيخمس وفي المحيط عن ابي يوسف انه قدر الجماعة التي لا منعة لها بسبعة والتي لها منعة بعشرة ومذهب الشافعي ومالك-	3379	-2008034956363109394	765	1514.0	619	770	99.35064697265625	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2865	true	-4513543463830525574	120	142	637	753	1573	300	كغيرهم غير انه عليه الصلاة والسلام اعطاهم اختيارا لاحد الحاءزين له لا ان الصرف اليهم كان واجبا عليه كما انه يجوز ان	2865	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3379	false	-6190628736436892596	10	32	51	167	1608	300	كغيرهم غير انه عليه الصلاة والسلام اعطاهم اختيارا لاحد الحاءزين له لا ان الصرف اليهم كان واجبا عليه كما انه يجوز ان	3379	-2008034956363109394	116	232.0	94	116	100.0	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2866	true	-117645159783787553	0	243	0	1309	1606	300	لانه مال حربي اخذ قهرا فكان غنيمة فيخمس بالنص ونحن واحمد رحمه الله في رواية عنه نمنع انه يسمي غنيمة بل الغنيمة ما اخذ قهرا وغلبة لا اختلاسا وسرقة اذ ال-تلصص انما ياخذ بحيلة فكان هذا اكتسابا مباحا من المباحات كالاحتطاب والاصطياد ومحل الخمس ما هو الغنيمة بالنص بخلاف ما قاسوا ع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه من الواحد والاثنين اذا دخلا باذن الامام لان علي الامام ان ينصرهم حيث اذن لهم كما عليه ان ينصر الجماعة الذين لهم منعة كالاربعة و--العشرة اذا دخلوا بغير اذنه تحاميا عن توهين المسلمين والدين فلم يكونوا مع نصرة الامام متلصصين وكان الماخوذ قهرا غنيمة وخذله خذلانا اذا ترك نصرة واسلمه فصل في التنفيل نوع من القسمة فالحقه بها وقدم تلك القسمة لانها بضابط وهذا بلا ضابط لانه الي راي الامام بان ينفل قليلا وكثيرا ونحوهما والتنفيل اعطاء الامام الفارس فوق سهمه وهو من النفل وهو الزاءد ومنه النافلة للزاءد علي الفرض ويقال لولد الولد كذلك ايضا ويقال نفله تنفيلا ونفله بالتخفيف نفلا لغتان فصيحتان قوله ولا باس بان ينفل الامام اي يستحب ان ينفل نص عليه في المبسوط وسيذكر المصنف انه تحريض والتحريض مندون اليه وبه يتاكد ما سلف بان قول من قال لفظ لا باس انما يقال لما تركه اولي ليس علي عمومه واعلم ان التحريض واجب للنص المذكور ولكنه لا ينحصر في التنفيل ليكون التنفيل واجبا بل يكون بغيره ايضا من الموعظة الحسنة والترغيب فيما عند الله تعالي فاذا كان التنفيل احد خصال التحريض كان التنفيل واجبا مخيرا ثم اذا كان من ادعي الخصال الي المقصود يكون اسقاط الواجب	2866	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3380	false	1032194960529562815	9	300	46	1613	1613	300	لانه مال حربي اخذ قهرا فكان غنيمة فيخمس بالنص ونحن واحمد رحمه الله في رواية عنه نمنع انه يسمي غنيمة بل الغنيمة ما اخذ قهرا وغلبة لا اختلاسا وسرقة اذ المتلصص انما ياخذ بحيلة فكان هذا اكتسابا مباحا من المباحات كالاحتطاب والاصطياد ومحل الخمس ما هو الغنيمة بالنص بخلاف ما قاسوا span classmatnفصل في التنفيل قال ولا باس بان ينفل الامام في حال القتال ويحرض به علي القتال فيقول من قتل قتيلا فله سلبه ويقول للسرية قد جعلت لكم الربع بعد الخمس معناه بعدما رفع الخمس لان التحريض مندوب اليه قال الله تعالي spanspan classmatnhr span فتح القدير عليه من الواحد والاثنين اذا دخلا باذن الامام لان علي الامام ان ينصرهم حيث اذن لهم كما عليه ان ينصر الجماعة الذين لهم منعة كالاربعة او العشرة اذا دخلوا بغير اذنه تحاميا عن توهين المسلمين والدين فلم يكونوا مع نصرة الامام متلصصين وكان الماخوذ قهرا غنيمة وخذله خذلانا اذا ترك نصره واسلمه فصل في التنفيل نوع من القسمة فالحقه بها وقدم تلك القسمة لانها بضابط وهذا بلا ضابط لانه الي راي الامام بان ينفل قليلا وكثيرا ونحوهما والتنفيل اعطاء الامام الفارس فوق سهمه وهو من النفل وهو الزاءد ومنه النافلة للزاءد علي الفرض ويقال لولد الولد كذلك ايضا ويقال نفله تنفيلا ونفله بالتخفيف نفلا لغتان فصيحتان قوله ولا باس بان ينفل الامام اي يستحب ان ينفل نص عليه في المبسوط وسيذكر المصنف انه تحريض والتحريض مندوب اليه وبه يتاكد ما سلف بان قول من قال لفظ لا باس انما يقال لما تركه اولي ليس علي عمومه واعلم ان التحريض واجب للنص المذكور -لكنه لا ينحصر في التنفيل ليكون التنفيل واجبا بل يكون بغيره ايضا من الموعظة الحسنة والترغيب فيما عند الله تعالي فاذا كان التنفيل احد خصال التحريض كان التنفيل واجبا مخيرا ثم اذا كان هو ادعي الخصال الي المقصود يكون اسقاط الواجب-	3380	-2008034956363109394	1301	2566.5	1059	1569	82.91905975341797	236	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2866	true	-117645159783787553	243	300	1309	1606	1606	300	به دون غيره مما يسقط به اولي وهو المندوب فصار المندوب اختيار الاسقاط به دون غيره لا هو في نفسه بل هو واجب مخير واما ما قيل في التنفيل ترجيح البعض وتوهين الاخرين وتوهين المسلم حرام فليس بشء والا حرم التنفيل لاستلزامه محرما وانما قيد بقوله حال القتال لان التنفيل انما يجوز عندنا قبل الاصابة سواء كان-	2866	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3381	false	-460953675385969224	0	57	0	298	1538	300	به دون غيره مما يسقط به اولي وهو المندوب فصار المندوب اختيار الاسقاط به دون غيره لا هو في نفسه بل هو واجب مخير واما ما قيل في التنفيل ترجيح البعض وتوهين الاخرين وتوهين المسلم حرام فليس بشء والا حرم التنفيل لاستلزامه محرما وانما قيد بقوله حال القتال لان التنفيل انما يجوز عندنا قبل الاصابة سواء كان	3381	-2008034956363109394	297	589.0	241	298	99.6644287109375	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2867	true	4263141962693190207	0	176	0	893	1520	300	بسلب المقتول او غيره ويشكل عليه قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فانما كان بعد فراغ الحرب في حنين قوله فيقول من قتل قتيلا فله سلبه او من اصاب شيءا فهو له او يقول للسرية قد جعلت لكم النصف او الربع بعد الخمس اي بعد رفع الخمس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما لو قال للعسكر كل وما اخذتم ----لكم بالسوية بعد الخمس او للسرية لم يجز لان فيه ابطال السهمان التي اوجبها الشرع اذ -فيه تسوية الفارس بالراجل وكذا لو قال ما اصبتم فهو لكم ولم يقل بعد الخمس لان فيه ابطال الخمس الثابت بالنص ذكره في السير الكبير وهذا بعينه يبطل ما ذكرناه من قوله من اصاب شيءا فهو له لاتحاد اللازم فيهما وهو بطلان السهمان المنصوصة بالسوية بل وزيادة حرمان من لم يصب شيءا اصلا بانتهاءه فهو اولي بالبطلان السهمان المنصوصة بالسوية بل وزيادة حرمان من لم يصب شيءا والفرع المذكور من الحواشي وبه ايضا ينتفي ما ذكر من قوله انه لو نفل بجميع الماخوذ جاز اذا راي المصلحة فيه وفيه زيادة ايحاش الباقين وزيادة الفتنة ولا ينفل بجميع الماخوذ لان فيه قطع حق الباقين ومع هذا	2867	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3381	false	-460953675385969224	57	300	298	1538	1538	300	بسلب المقتول او غيره ويشكل عليه قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فانما كان بعد فراغ الحرب في حنين قوله فيقول من قتل قتيلا فله سلبه او من اصاب شيءا فهو له او يقول للسرية قد جعلت لكم النصف او الربع بعد الخمس اي بعد رفع الخمس span classmatnيا ايها النبي حرض المءمنين علي القتال الانفال وهذا نوع تحريض ثم قد يكون التنفيل بما ذكر وقد يكون بغيره الا انه لا ينبغي للامام ان ينفل بكل الماخوذ لان فيه ابطال حق الكل فان فعله مع السرية جاز لان التصرف اليه وقد يكون المصلحة فيه ولا ينفل بعد احراز الغنيمة بدار الاسلام لان حق الغير قد تاكد فيه بالاحراز قال الا من الخمس لانه لا حق للغانمين في الخمس spanspan classmatnhr span فتح القدير اما لو قال للعسكر كل -ما اخذتم فهو لكم بالسوية بعد الخمس او للسرية لم يجز لان فيه ابطال السهمان التي اوجبها الشرع اذا فيه تسوية الفارس بالراجل وكذا لو قال ما اصبتم فهو لكم ولم يقل بعد الخمس لان فيه ابطال الخمس الثابت بالنص ذكره في السير الكبير وهذا بعينه يبطل ما ذكرناه من قوله من اصاب شيءا فهو له لاتحاد اللازم فيهما وهو بطلان السهمان المنصوصة بالسوية بل وزيادة حرمان من لم يصب شيءا اصلا بانتهاءه فهو اولي بالبطلان-------------------------------------------------------- والفرع المذكور من الحواشي وبه ايضا ينتفي ما ذكر من قوله انه لو نفل بجميع الماخوذ جاز اذا راي المصلحة فيه وفيه زيادة ايحاش الباقين وزيادة الفتنة ولا ينفل بجميع الماخوذ لان فيه قطع حق الباقين ومع هذا-	3381	-2008034956363109394	834	1613.5	670	1298	64.25269317626953	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2867	true	4263141962693190207	176	300	893	1520	1520	300	لو فعل جاز اذا راي المصلحة فيه ثم محل التنفيل الاربعة الاخماس قبل الاحراز بدار الاسلام وبعد الاحراز لا يصح الا من الخمس وبه قال احمد وعند مالك والشافعي رحمهم الله لا يصح الا من الخمس لانه المفوض الي راي الامام وما بقي للغانمين قلنا انما هي حقهم بعد الاصابة اما قبلها فهو مال الكفار وفيه نظر لان حقيقة التنفيل انما هو مما يصاب لا حال كونه ما-لهم فان حقيقته تعليق التمليك بالاصابة وعند الاصابة لم يبق مال الكفرة نعم حق الغانمين فيه ضعيف ما دام في دار الحرب بخلافه بعده وعلي هذا لو كان القتال وقع في دار الاسلام بان هجمها العدو ليس له ان ينفل الا من الخمس لانه بمجرد الاصابة صار محرزا بدار الاسلام قوله لانه لا حق للغانمين في الخمس-	2867	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3382	false	-6092007811122928714	0	125	0	629	1547	300	لو فعل جاز اذا راي المصلحة فيه ثم محل التنفيل الاربعة الاخماس قبل الاحراز بدار الاسلام وبعد الاحراز لا يصح الا من الخمس وبه قال احمد وعند مالك والشافعي رحمهم الله لا يصح الا من الخمس لانه المفوض الي راي الامام وما بقي للغانمين قلنا انما هي حقهم بعد الاصابة اما قبلها فهو مال الكفار وفيه نظر لان حقيقة التنفيل انما هو مما يصاب لا حال كونه ما لهم فان حقيقته تعليق التمليك بالاصابة وعند الاصابة لم يبق مال الكفرة نعم حق الغانمين فيه ضعيف ما دام في دار الحرب بخلافه بعده وعلي هذا لو كان القتال وقع في دار الاسلام بان هجمها العدو ليس له ان ينفل الا من الخمس لانه بمجرد الاصابة صار محرزا بدار الاسلام قوله لانه لا حق للغانمين في الخمس	3382	-2008034956363109394	627	1244.0	504	629	99.68203735351562	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2868	true	8040915166916577261	0	192	0	954	1461	300	او-رد عليه انه ان لم يكن حقا لهم فهو للاصناف الثلاثة فكما لا يجوز ابطال حق الغانمين كذا لا يجوز ابطال حق غيرهم اجيب انما يجوز باعتبار جعل المنفل له من احد الاصناف الثلاثة وصرف الخمس الي واحد من الاصناف يكفي لما قدمنا انهم مصارف ولهذا قال في الذخيرة لا ينبغي للامام ان يضعه في الغني ويجعل نفلا له بعد الاصابة لان الخمس حق المحتاجين لا الاغنياء فجعله للاغنياء ابطال حقهم قوله ---------واذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره------- سواء وهو قول مالك وقال الشافعي السلب للقاتل اذا كان من اهل ان يسهم له وبه قال احمد الا انه قال اذا كان من اهل السهم او الرضخ وشرط الشافعي الاول قول واحدا وله فيمن يرضخ له قولان احدهما كقول احمد والثاني لا سلب له وشرطا ان يقتله مقبلا لا مدبرا وان لا يرمي سهما الا صف المشركين فيصيب واحدا فيقتله لان ذلك ليس غناء كثيرا اذ كل احد لا يعجز عنه واستدل عليه بما روي الجماعة الا النساءي من حديث ابي قتادة خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم الي حنين فساقه الي ان قال فقال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه	2868	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3382	false	-6092007811122928714	125	235	629	1199	1547	300	او رد عليه انه ان لم يكن حقا لهم فهو للاصناف الثلاثة فكما لا يجوز ابطال حق الغانمين كذا لا يجوز ابطال حق غيرهم اجيب انما يجوز باعتبار جعل المنفل له من احد الاصناف الثلاثة وصرف الخمس الي واحد من الاصناف يكفي لما قدمنا انهم مصارف ولهذا قال في الذخيرة لا ينبغي للامام ان يضعه في الغني ويجعل نفلا له بعد الاصابة لان الخمس حق المحتاجين لا الاغنياء فجعله للاغنياء ابطال حقهم span classmatnواذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره في ذلك سواء------------- وقال الشافعي السلب للقاتل اذا كان من اهل ان يسهم له وقد ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تله مقبلا لقوله عل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه الصلاة والسلام من قتل قتيلا------------- فله سلبه	3382	-2008034956363109394	540	1012.5	434	971	55.612770080566406	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2868	true	8040915166916577261	71	300	368	1461	1461	300	قوله واذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره سواء وهو قول مالك وقال الشافعي السلب للقاتل اذا كان من اهل ان يسهم له وبه قال احمد الا انه قال اذا كان من اهل السهم او الرضخ وشرط الشافعي الاول قول- واحدا وله فيمن يرضخ له قولان احدهما كقول احمد والثاني لا سلب له وشرطا ان يقتله مقبلا لا مدبرا وان لا يرمي سهما الا صف المشركين فيصيب واحدا فيقتله لان ذلك ليس غناء كثيرا اذ كل احد لا يعجز عنه واستدل عليه بما روي الجماعة الا النساءي من حديث ابي قتادة خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم الي حنين فساقه الي ان قال فقال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال مثل ذلك في الثانية فقمت فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم مالك يا ابا قتادة فاقتصصت عليه القصة يعني قصة قتله للقتيل فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فارضه من حقه فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لاها الله اذن لا يعمد الي اسد من اسد الله تعالي يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه قال عليه الصلاة والسلام صدق فاعطه اياه قال فاعطانيه واخرج ابو داود في سننه عن انس بن مالك ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل كافرا فله سلبه فقتل ابو-	2868	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3383	false	1695467307377515286	3	232	16	1111	1464	300	قوله واذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره سواء وهو قول مالك وقال الشافعي السلب للقاتل اذا كان من اهل ان يسهم له وبه قال احمد الا انه قال اذا كان من اهل السهم او الرضخ وشرط الشافعي الاول قولا واحدا وله فيمن يرضخ له قولان احدهما كقول احمد والثاني لا سلب له وشرطا ان يقتله مقبلا لا مدبرا وان لا يرمي سهما الي صف المشركين فيصيب واحدا فيقتله لان ذلك ليس غناء كثيرا اذ كل احد لا يعجز عنه واستدل عليه بما روي الجماعة الا النساءي من حديث ابي قتادة خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم الي حنين فساقه الي ان قال فقال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال مثل ذلك في الثانية فقمت فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم مالك يا ابا قتادة فاقتصصت عليه القصة يعني قصة قتله للقتيل فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فارضه من حقه فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لاها الله اذن لا يعمد الي اسد من اسد الله تعالي يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه قال عليه الصلاة والسلام صدق فاعطه اياه قال فاعطانيه واخرج ابو داود في سننه عن انس بن مالك ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل كافرا فله سلبه فقتل ابو	3383	-2008034956363109394	1092	2173.0	864	1095	99.72602844238281	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2869	true	-5809399163837031225	0	69	0	353	1485	300	طلحة يومءذ عشرين رجلا واخذ اسلابهم ورواه ابن حبان والحاكم وقال صحيح علي شرط مسلم ولا خلاف في انه صلي الله عليه وسل----------م قال ذلك وانما الكلام ان هذا منه نصب الشرع علي العموم في الاوقات والاحوال او كان تحريضا بالتنفيل قاله في تلك الوقعة وغيرها يخصهما فعنده هو نصب الشرع لانه هو الاصل في قوله لانه انما بعث لذلك وقلنا كونه تنفيلا هو ايضا من نصب الشرع والدلالة	2869	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3383	false	1695467307377515286	232	300	1111	1464	1464	300	طلحة يومءذ عشرين رجلا واخذ اسلابهم ورواه ابن حبان والحاكم وقال صحيح علي شرط مسلم ولا خلاف في ان---------ه عليه الصلاة والسلام قال ذلك وانما الكلام ان هذا منه نصب الشرع علي العموم في الاوقات والاحوال او كان تحريضا بالتنفيل قاله في تلك الوقعة وغيرها يخصهما فعنده هو نصب الشرع لانه هو الاصل في قوله لانه انما بعث لذلك وقلنا كونه تنفيلا هو ايضا من نصب الشرع والدلالة-	3383	-2008034956363109394	340	656.0	274	363	93.66390991210938	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2869	true	-5809399163837031225	69	300	353	1485	1485	300	علي انه علي الخصوص واستدل المصنف علي ذلك بانه عليه الصلاة والسلام قال لحبيب بن ابي سلمة ليس لك من سلب قتيلك الا ما طابت به نفس امامك فكان دليلا علي احد محتملي قوله ومن قتل قتيلا فله سلبه وهو انه تنفيل في تلك الغزاة لا نصاب عام للشرع وهو حسن لو صح الحديث او حسن لكنه انما رواه الطبراني في معجمه الكبير والوسط بلغ حبيب بن مسلمة ان صاحب قبرص خرج يريد طريق اذربيجان ومعه زمرد وياقوت ولءلء وغيرها---------------------------------------------------- فخرج اليه فقتله فجاء بما معه فاراد ابو عبيدة ان يخمسه فقال له حبيب بن مسلمة لا تحرمني رزقا رزقنيه الله فان رسول الله صلي الله عليه وسلم جعل السلب للقاتل فقال معاذ يا حبيب اني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول انما للمرء ما طابت به نفس امامه وهذا معلول بعمرو بن واقد ورواه ابن اسحاق بن راهويه حدثنا بقية بن الوليد حدثني رجل عن مكحول عن جنادة بن امية قال كنا معسكرين بدابق فذكر لحبيب بن مسلمة الفهري الي ان قال فجاء بسلبه يحتمله علي خمسة ابغال من الديباج والياقوت والزبرجد فاراد حبيب ان ياخذه كله وابو عبيدة يقوزل بعضه فقال حبيب لابي عبيدة قد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه قال ابو عبيدة انه لم يقل ذلك للابد وسمع معاذ ذلك فاتي ابا عبيدة وحبيب يخاصمه فقال معاذ الا تتقي الله وتاخذ ما طابت به نفس امامك فانما لك ما-	2869	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3384	false	6489992667126565914	0	237	0	1180	1492	300	علي انه علي الخصوص واستدل المصنف علي ذلك بانه عليه الصلاة والسلام قال لحبيب بن ابي سلمة ليس لك من سلب قتيلك الا ما طابت به نفس امامك فكان دليلا علي احد محتملي قوله ومن قتل قتيلا فله سلبه وهو انه تنفيل في تلك الغزاة لا نصاب عام للشرع وهو حسن لو صح الحديث او حسن لكنه انما رواه الطبراني في معجمه الكبير والوسط بلغ حبيب بن مسلمة ان صاحب قبرص خرج يريد طريق اذربيجان ومعه زمرد وياقوت ولءلء وغيرها span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير فخرج اليه فقتله فجاء بما معه فاراد ابو عبيدة ان يخمسه فقال له حبيب بن مسلمة لا تحرمني رزقا رزقنيه الله فان رسول الله صلي الله عليه وسلم جعل السلب للقاتل فقال معاذ يا حبيب اني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول انما للمرء ما طابت به نفس امامه وهذا معلول بعمرو بن واقد ورواه---- اسحاق بن راهويه حدثنا بقية بن الوليد حدثني رجل عن مكحول عن جنادة بن امية قال كنا معسكرين بدابق فذكر لحبيب بن مسلمة الفهري الي ان قال فجاء بسلبه يحتمله علي خمسة ابغال من الديباج والياقوت والزبرجد فاراد حبيب ان ياخذه كله وابو عبيدة يقو-ل بعضه فقال حبيب لابي عبيدة قد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه قال ابو عبيدة انه لم يقل ذلك للابد وسمع معاذ ذلك فاتي ابا عبيدة وحبيب يخاصمه فقال معاذ الا تتقي الله وتاخذ ما طابت به نفس امامك فانما لك ما	3384	-2008034956363109394	1127	2228.0	898	1185	95.10548400878906	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2870	true	3773477964395812321	0	62	0	308	1446	300	طابت به نفس امامك وحدثهم بذلك معاذ عن النبي صلي الله عليه وسلم فاجتمع رايهم علي ذلك فاعطوه بعض الخمس فباعه حبيب بالف دينار وفيه كما تري مجهول ويخص المصنف انه جعله خطاب رسول الله صلي الله عليه وسلم لحبيب وليس كذلك وسماه حبيب بن ابي سلمة وصوابه حبيب بن مسلمة ولكن قد لا يضر ضعفه----- انما نستانس به لاحد محتملي لفظ	2870	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3384	false	6489992667126565914	237	300	1180	1492	1492	300	طابت به نفس امامك وحدثهم بذلك معاذ عن النبي صلي الله عليه وسلم فاجتمع رايهم علي ذلك فاعطوه بعض الخمس فباعه حبيب بالف دينار وفيه كما تري مجهول ويخص المصنف انه جعله خطاب رسول الله صلي الله عليه وسلم لحبيب وليس كذلك وسماه حبيب بن ابي سلمة وصوابه حبيب بن مسلمة ولكن قد لا يضر ضعفه فانا انما نستانس به لاحد محتملي لفظ-	3384	-2008034956363109394	307	602.0	246	313	98.08306884765625	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2870	true	3773477964395812321	62	300	308	1446	1446	300	روي عنه عليه الصلاة والسلام وقد يتايد بما في البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف في مقتل ابي جهل يوم بدر فان فيه انه عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ -بن عفراء بعد ما راي سيفيهما كلا كما قتله ثم قضي بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وحده ولو كان مستحقا للقاتل لقضي به لهما الا ان البيهقي دفعه بان غنيمة بدر كانت للنبي صلي الله عليه وسلم بنص الكتاب يعطي منها من شاء وقد قسم لجماعة لم يحضروا ثم نزلت الاية الغنيمة بعد بدر فقضي عليه الصلاة والسلام بالسلب للقاتل واستقر الامر علي ذلك انتهي يعني ما كان اذ ذاك قال السلب للقاتل حتي يصح الاستدلال وقد يدعي انه قال في بدر ايضا علي ما اخرجه ابن مردويه في تفسيره من طريق فيه الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس وعن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال عليه الصلاة والسلام يوم بدر من قتل قتيلا فله سلبه فجاء ابو اليسر باسيرين فقال سعد بن عبادة اي رسول الله اما والله ما كان بناجين -عن العدو ولا ضن بالحياة ان نصنع ما صنع اخواننا ولكنا رايناك قد افردت فكرهنا ان ندعك بمضيعة قال فامرهم رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يوزعوا تلك الغناءم بينهم فظهر انه حيث قاله ليس نصب الشرع للابد وهو -ان ضعف سنده فقد ثبت انه قال يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا في ابي داود ولا شك انه لم يقل بلفظ-	2870	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3385	false	6094813069053113816	0	237	0	1138	1439	300	روي عنه عليه الصلاة والسلام وقد يتايد بما في البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف في مقتل ابي جهل يوم بدر فان فيه انه عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن عفراء بعد-ما راي سيفيهما كلا-كما قتله ثم قضي بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وحده ولو كان مستحقا للقاتل لقضي به لهما الا ان البيهقي دفعه بان غنيمة بدر كانت للنبي صلي الله عليه وسلم بنص الكتاب يعطي منها من شاء وقد قسم لجماعة لم يحضروا ثم نزلت --اية الغنيمة بعد بدر فقضي عليه الصلاة والسلام بالسلب للقاتل واستقر الامر علي ذلك انتهي يعني ما كان اذ ذاك قال السلب للقاتل حتي يصح الاستدلال وقد يدعي انه قال في بدر ايضا علي ما اخرجه ابن مردويه في تفسيره من طريق فيه الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس وعن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال عليه الصلاة والسلام يوم بدر من قتل قتيلا فله سلبه فجاء ابو اليسر باسيرين فقال سعد بن عبادة اي رسول الله اما والله ما كان بنا جبن عن العدو ولا ضن بالحياة ان نصنع ما صنع اخواننا ولكنا رايناك قد افردت فكرهنا ان ندعك بمضيعة قال فامرهم رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يوزعوا تلك الغناءم بينهم فظهر انه حيث قاله ليس نصب الشرع للابد وهو وان ضعف سنده فقد ثبت انه قال يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا في ابي داود ولا شك انه لم يقل بلفظ	3385	-2008034956363109394	1130	2229.5	896	1142	98.94921112060547	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2871	true	-140775375327993969	0	63	0	304	1522	300	كذا وكذا وانما هو كناية من الراوي عن خصوص ما قاله وقد علمنا انه لم يكني عني دراهم او دنانير فان الحال بذلك غير معتاد ولا الحال يقتضي ذاك لقتلها او عدمها فيغلب علي الظن ان ذلك المكني عنه الراوي هو السلب وما اخذ لانه المعتاد ان يحصل في الحرب للقاتل وليس كل ما روي بطريق ضعيفة بباطلا فيقع الظن بصحة جعله في	2871	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3385	false	6094813069053113816	237	300	1138	1439	1439	300	كذا وكذا وانما هو كناية من الراوي عن خصوص ما قاله وقد علمنا انه لم يكن- عني دراهم او دنانير فان الحال بذلك غير معتاد ولا الحال يقتضي ذاك لقلتها او عدمها فيغلب علي الظن ان ذلك المكني عنه الراوي هو السلب وما اخذ لانه المعتاد ان يحصل في الحرب للقاتل وليس كل ما روي بطريق ضعيفة -باطلا فيقع الظن بصحة جعله في-	3385	-2008034956363109394	299	581.0	237	304	98.35526275634766	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2871	true	-140775375327993969	63	300	304	1522	1522	300	بدر السلب للقاتل والماخوذ للاخذ فيجب قبوله غاية الامر انه تظافرت به احاديث ضعيفة علي ما يفيد ان المذكور من قوله من قتل قتيلا فله سلبه انه ليس نصبا عاما مستمرا والضعيف اذا تعددت طرقه يرتقي الي الحسن فيغلب الظن انه تنفيل في تلك الوقاءع ومما يبين ذلك بقية حديث ابي داود فانه قال بعد قوله كذا وكذا فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلما فتح الله عليهم قال المشيخة كنا ردءا لكم لو انهزمتم فءتم الينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقي فابي الفتيان ذلك وقالوا جعله رسول الله صلي الله عليه وسلم لنا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحديث فقوله جعله يبين ان كذا وكذا هو جعله السلب للقاتلين والماخوذ للاخذين وحديث مسلم وابي داود عن عوف بن مالك الاشجعي دليل ظاهر انه كما قلنا قال خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مءتة ورافقني مددي من اهل اليمن فلقينا جموع الروم وفيهم رجل علي فرس اشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجعل يفري بالمسلمين وقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر فعلاه وقتله وحاز فرسه وسلاحه فلما فتح الله علي المسلمين بعث اليه خالد بن الوليد فاخذ منه سلب الرومي قال عوف فاتيت خالدا فقلت له يا خالد اما علمت ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي بالسلب للقاتل قال بلي ولكني استكثرته قلت لتردنه او لاعرفنكما عند رسول الله صلي الله عليه وسلم فابي ان يعطيه قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله صلي الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما ---------------فعل خالد فقال عليه الصلاة-	2871	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3386	false	1454508427277250412	0	288	0	1489	1542	300	بدر السلب للقاتل والماخوذ للاخذ فيجب قبوله غاية الامر انه تظافرت به احاديث ضعيفة علي ما يفيد ان المذكور من قوله من قتل قتيلا فله سلبه انه ليس نصبا عاما مستمرا والضعيف اذا تعددت طرقه يرتقي الي الحسن فيغلب الظن انه تنفيل في تلك الوقاءع ومما يبين ذلك بقية حديث ابي داود فانه قال بعد قوله كذا وكذا فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلما فتح الله عليهم قال المشيخة كنا ردءا لكم لو انهزمتم فءتم الينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقي فابي الفتيان ذلك وقالوا جعله رسول الله صلي الله عليه وسلم لنا span classmatnوزيادة الغناء لا تعتبر في جنس واحد كما ذكرناه والسلب ما علي المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه وكذا ما كان علي مركبه من السرج والالة وكذا ما معه علي الدابة من ماله في حقيبته او علي وسطه وما عدا ذلك فليس بسلب spanspan classmatnhr span فتح القدير الحديث فقوله جعله يبين ان كذا وكذا هو جعله السلب للقاتلين والماخوذ للاخذين وحديث مسلم وابي داود عن عوف بن مالك الاشجعي دليل ظاهر انه كما قلنا قال خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مءتة ورافقني مددي من اهل اليمن فلقينا جموع الروم وفيهم رجل علي فرس اشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجعل يغري بالمسلمين وقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر فعلاه وقتله وحاز فرسه وسلاحه فلما فتح الله علي المسلمين بعث اليه خالد بن الوليد فاخذ منه سلب الرومي قال عوف فاتيت خالدا فقلت له يا خالد اما علمت ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي بالسلب للقاتل قال بلي ولكني استكثرته قلت لتردنه او لاعرفنكها عند رسول الله صلي الله عليه وسلم فابي ان يعطيه قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله صلي الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما فعل المددي وما فعل خالد فقال عليه الصلاة	3386	-2008034956363109394	1216	2410.0	980	1489	81.6655502319336	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2872	true	3157961542730865202	12	300	54	1459	1459	300	يا خالد -لم اف لك فقال صلي الله عليه وسلم وما ذاك قال فاخبرته قال فغضب رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال يا خالد لا ترد عليه هل انتم تاركو لي امراءي لكم صفوة امرهم وعليهم كدره ففيه امران الاول رد قول من قال انه عليه الصلاة والسلام لم يقل من قتل قتيلا فله سلبه الا في حنين فان مءتة كانت قبل حنين وقد اتفق عوف وخالد انه عليه الصلاة والسلام قضي بالسلب للقاتل قبل ذلك والاخر انه منع خالدا من رده بعد ما امره به فدل ان ذلك حيث قال- عليه الصلاة والسلام كان تنفيلا وان امره اياه بذلك كان تنفيلا طابت نفس الامام له به ولو كان شرعا لازما لم يمنعه من مستحقه وقول الخطابي انما منعه ان يرد علي عوف ما سلبه زجرا لعوف لءلا يتجرا الناس علي الاءمة وخالد كان مجتهدا فامضاه عليه الصلاة والسلام واليسير من الضرر يتحمل للكثير من النفع غلط وذلك لان السلب لم يكن للذي تجرا وهو عوف وانما كان للم-دي ولا تزر وازرة وزر اخري-------- وغضب رسول الله صلي الله عليه وسلم لذلك كان اشد علي عوف من منع السلب وازجر له منه فالوجه انه عليه الصلاة والسلام احب اولا ان يمضي شفاعته للمددي في التنفيل فلما غضب منه رد شفاعته وذلك بمنع السلب لا انه لغضبه وسياسته يزجره بمنع حق اخر لم يقع منه جناية فهذا ايضا يدل علي انه ليس شرعا عاما لازما وقوله وزيادة الغناء جواب عن تخصيصه بكونه يقتله مقبلا فقال زيادة الغناء في الجنس الواحد لا تعتبر موجبة زيادة من المغنم لمن قامت به وقوله كما ذكرناه يعني ما قدمه في اول فصل كيفية القسمة من انه تعذر اعتبار مقدار الزيادة بل نفس الزيادة لانه يحتاج الي شاهد بان اغناء هذا في هذا الحرب اكثر من هذا ولا يكفي زيادة شهرة هذا دون-	2872	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3387	false	-7586380620294547163	0	287	0	1412	1466	300	يا خالد الم اف لك فقال صلي الله عليه وسلم وما ذاك قال فاخبرته قال فغضب رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال يا خالد لا ترد عليه هل انتم تاركو لي امراءي لكم صفوة امرهم وعليهم كدره ففيه امران الاول رد قول من قال انه عليه الصلاة والسلام لم يقل من قتل قتيلا فله سلبه الا في حنين فان مءتة كانت قبل حنين وقد اتفق عوف وخالد انه عليه الصلاة والسلام قضي بالسلب للقاتل قبل ذلك والاخر انه منع خالدا من رده بعد-ما امره به فدل ان ذلك حيث قاله عليه الصلاة والسلام كان تنفيلا وان امره اياه بذلك كان تنفيلا طابت نفس الامام له به ولو كان شرعا لازما لم يمنعه من مستحقه وقول الخطابي انما منعه ان يرد علي عوف س---لبه زجرا لعوف لءلا يتجرا الناس علي الاءمة وخالد كان مجتهدا فامضاه عليه الصلاة والسلام واليسير من الضرر يتحمل للكثير من النفع غلط وذلك لان السلب لم يكن للذي تجرا وهو عوف وانما كان للمددي ولا تزر وازرة وزر اخري الانعام وغضب رسول الله صلي الله عليه وسلم لذلك كان اشد علي عوف من منع السلب وازجر له منه فالوجه انه عليه الصلاة والسلام احب اولا ان يمضي شفاعته للمددي في التنفيل فلما غضب منه رد شفاعته وذلك بمنع السلب لا انه لغضبه وسياسته يزجره بمنع حق اخر لم يقع منه جناية فهذا ايضا يدل علي انه ليس شرعا عاما لازما ق-وله وزيادة الغناء جواب عن تخصيصه بكونه يقتله مقبلا فقال زيادة الغناء في الجنس الواحد لا تعتبر موجبة زيادة من المغنم لمن قامت به وقوله كما ذكرناه يعني ما قدمه في اول فصل كيفية القسمة من انه تعذر اعتبار مقدار الزيادة بل نفس الزيادة لانه يحتاج الي شاهد بان اغناء هذا في هذا الحرب اكثر من هذا ولا يكفي زيادة شهرة هذا دون	3387	-2008034956363109394	1398	2755.5	1113	1417	98.65914154052734	280	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2873	true	-6694060904422686643	13	225	55	1131	1494	300	من المشهور او يشير الي قوله لان الكر والفر من جنس واحد قو-له والسلب ما علي المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه وما علي مركبه من السرج والالة وما معه علي الدابة من مال في حقيبته وما علي وسطه من ذهب وفضة وما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سوي ذلك مما هو مع غلامه او علي دابة اخري فليس منه بل حق الكل والحقيقة الرفادة في مءخر القتب وكل شء شددته في مءخرة رحلك او قتبك فقد استحقبته وللشافعي في المنطقة والطوق والسوار والخاتم وما في وسطه من النفقة وحقيبته قولان احدهما ليس من السلب وبه قال احمد والاخر انه من السلب وهو قولنا وعن احمد في بردته روايتان وقوله ثم حكم التنفيل قطع حق الباقين فقط -اما الملك فانما يثبت بعد الاحراز بدرا الاسلام لما مر من قبل اي في باب الغناءم من قوله ولان الاستيلاء اثبات اليد الحافظة والناقلة الخ حتي لو قال الامام من اصاب جارية فهي له ومن اصاب شيءا فهو له فاصابها مسلم فاستبراها لا يحل له وطوءها في دار الحرب وقال محمد له ان يطاها وهو قول الاءمة الثلاثة لانه اختص بملكها بتنفيل الامام فصار كالمختص بشراءها في دار الحرب او بعد قسم الامام الغناءم في دار الحرب مجتهدا حيث يحل وطءها بالاجمال بعد الاستبراء بخلاف المتلصص اذا اخذ جارية في دار الحرب واستبراها لا يحل له وطءها بالاتفاق لانه ما اختص	2873	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3388	false	-1248158138337139390	0	300	0	1543	1543	300	من المشهور او يشير الي قوله لان الكر والفر من جنس واحد وقوله والسلب ما علي المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه وما علي مركبه من السرج والالة وما معه علي الدابة من مال في حقيبته وما علي وسطه من ذهب وفضة وما span classmatnوما كان مع غلامه علي دابة اخري فليس بسلبه ثم حكم التنفيل قطع حق الباقين فاما الملك فانما يثبت بعد الاحراز بدار الاسلام لما مر من قبل حتي لو قال الامام من اصاب جارية فهي له فاصابها مسلم واستبراها لم يحل له وطءها وكذا لا يبيعها وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد له ان يطاها ويبيعها لان التنفيل يثبت به الملك عنده كما يثبت بالقسمة في دار الحرب وبالشراء من الحربي ووجوب الضمان بالاتلاف قد قيل علي هذا الاختلاف والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير سوي ذلك مما هو مع غلامه او علي دابة فلي-----س منه بل حق الكل والحقيبة الرفادة في مءخر القتب وكل شء شددته في مءخرة رحلك او قتبك فقد استحقبته وللشافعي في المنطقة والطوق والسوار والخاتم وما في وسطه من النفقة وحقيبته قولان احدهما ليس من السلب وبه قال احمد والاخر انه من السلب وهو قولنا وعن احمد في بردته روايتان ق-وله ثم حكم التنفيل قطع حق الباقين فقط واما الملك فانما يثبت بعد الاحراز بدار الاسلام لما مر من قبل اي في باب الغناءم من قوله ولان الاستيلاء اثبات اليد الحافظة والناقلة الخ حتي لو قال الامام من اصاب جارية فهي له ومن اصاب شيءا فهو له فاصابها مسلم فاستبراها لا يحل له وط-ءها في دار الحرب وقال محمد له ان يطاها وهو قول الاءمة الثلاثة لانه اختص بملكها بتنفيل الامام فصار كالمختص بشراءها في دار الحرب او بعد قسم الامام الغناءم في دار الحرب مجتهدا حيث يحل وطءها بالاجماع بعد الاستبراء بخلاف المتلصص اذا اخذ جارية في دار الحرب واستبراها لا يحل له وطءها بالاتفاق لانه ما اختص-	3388	-2008034956363109394	1058	2074.0	848	1551	68.21405792236328	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2873	true	-6694060904422686643	225	300	1131	1494	1494	300	بملكها لانه لو لحقه جيش المسلمين شاركوه فيها ولهما ان سبب الملك في النفل ليس الا القهر كما في الغنيمة ولا يتم الا بعد الاحراز بدار الاسلام لانه ما دام في دار الحرب مقهور دارا وقاهر يدا فيكون السبب ثابتا في حقه من وجه دون وجه ولا اثر للتنفيل في اثبات القهر بل في قطع حق غيره واما الملك فانما سببه ما هو السبب في كل الغنيمة وهو ما ذكرنا بخلاف المشتراة لان سبب الملك-	2873	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3389	false	-2865823855994570066	0	75	0	363	1595	300	بملكها لانه لو لحقه جيش المسلمين شاركوه فيها ولهما ان سبب الملك في النفل ليس الا القهر كما في الغنيمة ولا يتم الا بعد الاحراز بدار الاسلام لانه ما دام في دار الحرب مقهور دارا وقاهر يدا فيكون السبب ثابتا في حقه من وجه دون وجه -لا اثر للتنفيل في اثبات القهر بل في قطع حق غيره واما الملك فانما سببه ما هو السبب في كل الغنيمة وهو ما ذكرنا بخلاف المشتراة لان سبب الملك	3389	-2008034956363109394	362	714.0	288	364	99.45054626464844	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2874	true	8445943051432356145	0	176	0	921	1566	300	العقد والقبض بالتراضي لا القهر وقد تم وعدم الحل للمتلصص لعدم تمام القهر ايضا قبل الاحراز لا لما ذكر لان لحوق الجيش موهوم فلا يعارض الحقيقة واعلم ان كون الملك يتم بالقسمة في دار الحرب عند ابي حنيفة فيه خلاف قيل نعم لانه مجتهد فيه فيتم مالك من وقعت في سهمه فيطءها بعد الاستبراء بالاتفاق كالمشتراة وجعل الاظهر في المبسوط عدم الحل فلا يتم القياس عليه لمحمد الا علي احد القولين وقوله ووجوب الضمان بالاتلاف ذكره لدفع شبهة ترد علي قول ابي حنيفة وابي يوسف ----------------------------------------------------لان محمدا ذكر في الزيادات ان المتلف لسلب نفله الامام رجلا يضمن ولم يذكر خلافا فورد عليهما ان الضمان دليل تمام الملك فينبغي ان يحل الوطء عند كما ايضا بعد الاستبراء فقال في جوابه بل هو علي الخلاف فانما يضمن عند محمد خلافا لهما وفي نسخة وقد قيل بالواو والله الموفق شرح فتح القدير من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين حديث شريف بسم الله الرحمن الرحيم باب استيلاء الك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فار لما فرغ من بيان حكم استيلاءنا عليهم شرع في بيان حكم استيلاء بعضهم علي بعض وحكم استيلاءهم علينا وتقديمه الاول	2874	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3389	false	-2865823855994570066	75	300	363	1595	1595	300	العقد والقبض بالتراضي لا القهر وقد تم وعدم الحل للمتلصص لعدم تمام القهر ايضا قبل الاحراز لا لما ذكر لان لحوق الجيش موهوم فلا يعارض الحقيقة واعلم ان كون الملك يتم بالقسمة في دار الحرب عند ابي حنيفة فيه خلاف قيل نعم لانه مجتهد فيه فيتم م-لك من وقعت في سهمه فيطءها بعد الاستبراء بالاتفاق كالمشتراة وجعل الاظهر في المبسوط عدم الحل فلا يتم القياس عليه لمحمد الا علي احد القولين وقوله ووجوب الضمان بالاتلاف ذكره لدفع شبهة ترد علي قول ابي حنيفة وابي يوسف span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير لان محمدا ذكر في الزيادات ان المتلف لسلب نفله الامام رجلا يضمن ولم يذكر خلافا فورد عليهما ان الضمان دليل تمام الملك فينبغي ان يحل الوطء عند-كما ايضا بعد الاستبراء فقال في جوابه بل هو علي الخلاف فانما يضمن عند محمد خلافا لهما وفي نسخة وقد قيل بالواو والله الموفق span classmatn----------------------------------------------بسم الله الرحمن الرحيم باب استيلاء الكفار اذا غلب الترك علي الروم فسبوهم واخذوا اموالهم ملكوها لان الاستيلاء قد تحقق في مال مباح وهو السبب علي ما نبينه ان شاء الله تعالي فان غلبنا علي الترك حل لنا ما نجده من ذلك اعتبارا بساءر املاكهم واذا غلبوا علي اموالنا والعياذ بالله واحرزوها بدارهم ملكوها spanspan classmatnhr span فتح القدير باب استيلاء الكفار لما فرغ من بيان حكم استيلاءنا عليهم شرع في بيان حكم استيلاء بعضهم علي بعض وحكم استيلاءهم علينا وتقديمه الاول-	3389	-2008034956363109394	858	1663.0	697	1281	66.97891998291016	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2874	true	8445943051432356145	176	300	921	1566	1566	300	علي الثاني ظاهر قوله واذا غلب الترك علي الروم اي كفار الترك علي كفار الروم فسبوهم واخذوا امواله- ملكوها لان الاستيلاء قد تحقق علي مال مباح علي ما نبينه عن قريب فان غلبنا علي الترك حل لنا ما نجده من مال اي مما اخذوه منهم وان كان بيننا وبين الروم موادعة لانا لم نغدرهم انما اخذنا ما لا خرج عن ملكهم ولو كان بيننا وبين كل من الطاءفتين موادعة فاقتتلوا فغلبت احداهما كان لنا ان نشتري المغنوم من مال الطاءفة الاخري من الغانمين لما ذكرنا وفي الخلاصة والاحراز بدار الحرب شرط اما بدارهم فلا ولو كان بيننا وبين كل من الطاءفتين موادعة واقتتلوا في دارنا لا نشتري من الغالبين شيءا لانهم لم يملكوه لعدم الاحراز فيكون شراءنا غدرا بالاخرين فانه علي ملكهم واما لو-	2874	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3390	false	1421816339391618910	0	123	0	646	1650	300	علي الثاني ظاهر قوله واذا غلب الترك علي الروم اي كفار الترك علي كفار الروم فسبوهم واخذوا اموالهم ملكوها لان الاستيلاء قد تحقق علي مال مباح علي ما نبينه عن قريب فان غلبنا علي الترك حل لنا ما نجده من مال اي مما اخذوه منهم وان كان بيننا وبين الروم موادعة لانا لم نغدرهم انما اخذنا ما-لا خرج عن ملكهم ولو كان بيننا وبين كل من الطاءفتين موادعة فاقتتلوا فغلبت احداهما كان لنا ان نشتري المغنوم من مال الطاءفة الاخري من الغانمين لما ذكرنا وفي الخلاصة والاحراز بدار الحرب شرط اما بدارهم فلا ولو كان بيننا وبين كل من الطاءفتين موادعة واقتتلوا في دارنا لا نشتري من الغالبين شيءا لانهم لم يملكوه لعدم الاحراز فيكون شراءنا غدرا بالاخرين فانه علي ملكهم واما لو	3390	-2008034956363109394	644	1273.0	522	647	99.53632354736328	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2875	true	-2807359838073710393	0	152	0	840	1646	300	اقتتلت طاءفتان في بلدة واحدة فهل يجوز شراء المسلم المستامن من الغالبين نفسا او ما لا ينبغي ان يقال ان كان بين الماخوذ وبين الاخذ قرابة محرمة كالامية او كان الماخوذ لا يجوز بيعه للاخذ لم يجز الا ان دانوا بذلك عند الكرخي وان لم يكن فان دانوا بان من قهر اخر ملكه جاز الشراء والا لا قوله واذا غلبوا علي اموالنا واحرزوها بدارهم ملوكها وهو قول مالك واحمد الا ان ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عند مالك بمجرد الاستيلاء يملكونها ولاحمد فيه روايتان فقولنا وكقول مالك فيتفرع علي ملكهم اموالنا بالاحراز ان لكل من دخل دار الحرب بامان من المسلمين ان يشتري ما اخذوه فياكله ويطا الجارية لملكهم كل ذلك وقال الشافعي لا يملكونها لان الاستيلاء اي استيلاءهم علي اموالنا محظور ابتداء عند الاخذ وانتهاء عند صيرورتها في دارهم لبقاء عصمة المال لبقاء سببها وهو عصمة المالك قال عليه الصلاة والسلام فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم والكفار مخاطبون بالحرمات اجماعا والمحظور لا ينتهض سببا للملك	2875	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3390	false	1421816339391618910	123	300	646	1650	1650	300	اقتتلت طاءفتان في بلدة واحدة فهل يجوز شراء المسلم المستامن من الغالبين نفسا او مال-ا ينبغي ان يقال ان كان بين الماخوذ وبين الاخذ قرابة محرمة كالامية او كان الماخوذ لا يجوز بيعه للاخذ لم يجز الا ان دانوا بذلك عند الكرخي وان لم يكن فان دانوا بان من قهر اخر ملكه جاز الشراء والا لا قوله واذا غلبوا علي اموالنا واحرزوها بدارهم ملكوها وهو قول مالك واحمد الا ان span classmatnوقال الشافعي لا يملكونها لان الاستيلاء محظور ابتداء وانتهاء والمحظور لا ينتهض سببا للملك علي ما عرف من قاعدة الخصم spanspan classmatnhr span فتح القدير عند مالك بمجرد الاستيلاء يملكونها ولاحمد فيه روايتان كقولنا وكقول مالك فيتفرع علي ملكهم اموالنا بالاحراز ان لكل من دخل دار الحرب بامان من المسلمين ان يشتري ما اخذوه فياكله ويطا الجارية لملكهم كل ذلك وقال الشافعي لا يملكونها لان الاستيلاء اي استيلاءهم علي اموالنا محظور ابتداء عند الاخذ وانتهاء عند صيرورتها في دارهم لبقاء عصمة المال لبقاء سببها وهو عصمة المالك قال عليه الصلاة والسلام فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم والكفار مخاطبون بالحرمات اجماعا والمحظور لا ينتهض سببا للملك-	3390	-2008034956363109394	834	1639.0	684	1006	82.902587890625	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2875	true	-2807359838073710393	152	300	840	1646	1646	300	علي ما عرف من قاعدته فصار كاستيلاء المسلم علي مال المسلم وكاستيلاءهم علي رقابنا ولان النص دل عليه وهو ما روي الطحاوي مسندا الي عمران بن الحصين قال كانت العضباء من سوابق الحاج فاغار المشركون علي سرح المدينة وفيه العضباء واسروا امراة من المسلمين وكانوا اذا نزلوا يريحون ابلهم في افنيتهم فلما كانت ذات ليلة قامت المراة وقد ناموا فجعلت لا تضع يدها علي بعير الا رغا حتي اتت علي العضباء فاتت علي ناقة ذلول فركبتها ثم وجهت قبل المدينة ونذرت لءن الله عز وجل نجاها عليها لتنحرنها فلما قدمت عرفت الناقة فاتوا بها الي النبي صلي الله عليه وسلم فاخبرته المراة بنذرها فقال بءس ما جزيتيها او وفيتيها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم وفي لفظ فاخذ ناقته ولو كان الكفار يملكون بالاحراز لملكتها المراة لاحرازهم اياها وللجمهور اوجه من النقل والمعني فالاول قوله تعالي للفقراء المهاجرين------ سماهم فقراء والفقير من-	2875	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3391	false	2406809784343674124	0	149	0	813	1567	300	علي ما عرف من قاعدته فصار كاستيلاء المسلم علي مال المسلم وكاستيلاءهم علي رقابنا ولان النص دل عليه وهو ما روي الطحاوي مسندا الي عمران بن الحصين قال كانت العضباء من سوابق الحاج فاغار المشركون علي سرح المدينة وفيه العضباء واسروا امراة من المسلمين وكانوا اذا نزلوا يريحون ابلهم في افنيتهم فلما كانت ذات ليلة قامت المراة وقد ناموا فجعلت لا تضع يدها علي بعير الا رغا حتي اتت علي العضباء فاتت علي ناقة ذلول فركبتها ثم وجهت قبل المدينة ونذرت لءن الله عز وجل نجاها عليها لتنحرنها فلما قدمت عرفت الناقة فاتوا بها الي النبي صلي الله عليه وسلم فاخبرته المراة بنذرها فقال بءس ما جزيتيها او وفيتيها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم وفي لفظ فاخذ ناقته ولو كان الكفار يملكون بالاحراز لملكتها المراة لاحرازهم اياها وللجمهور اوجه من النقل والمعني فالاول قوله تعالي للفقراء المهاجرين الحشر سماهم فقراء والفقير من	3391	-2008034956363109394	806	1599.5	659	813	99.13899230957031	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2876	true	8599015635095333326	0	151	0	756	1488	300	لا يملك شيءا فدل علي ان الكفار ملكوا اموالهم التي خلفوها وهاجروا عنها وليس من ملك مالا وهو في مكان لا يصل اليه فقيرا بل هو مخصوص بابن السبيل ولذا عطفوا عليهم في نص الصدقة واما ما استدل به الشارحون مما في الصحيحين انه قيل له عليه الصلاة والسلام في الفتح اين تنزل غدا بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من منزل وروي اتنزل غدا بدارك فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع وانما قاله لان عقيلا كان استولي عليه وهو علي كفره فغير صحيح لان الحديث انما هو دليل ان المسلم لا يرث الكافر فان عقيلا انما استولي علي الرباع بارثه اياها من ابي طالب فانه توفي وترك عليا وجعفرا مسلمين وعقيلا وطالبا كافرين فورثاه لا ان الديار كانت للنبي صلي الله عليه وسلم فلما هاجر استولوا عليها فملكوها بالاستيلاء وروي ابو داود في مراسيله عن تميم ابن طرفة قال وجد رجل مع رجل ناقة له فارتفعا الي النبي صلي	2876	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3391	false	2406809784343674124	149	300	813	1567	1567	300	لا يملك شيءا فدل علي ان الكفار ملكوا اموالهم التي خلفوها وهاجروا عنها وليس من ملك مالا وهو في مكان لا يصل اليه فقيرا بل هو مخصوص بابن السبيل ولذا عطفوا عليهم في نص الصدقة واما ما استدل به الشارحون مما في الصحيحين انه قيل له عليه الصلاة والسلام في الفتح اين تنزل غدا بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من منزل وروي اتنزل غدا بدارك فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع وانما قاله لان عقيلا كان استولي عليه وهو علي كفره فغير صحيح لان الحديث انما هو دليل ان المسلم لا يرث الكافر فان عقيلا انما استولي علي الرباع بارثه اياها من ابي طالب فانه توفي وترك عليا وجعفرا مسلمين وعقيلا وطالبا كافرين فورثاه لا ان الديار كانت للنبي صلي الله عليه وسلم فلما هاجر استولوا عليها فملكوها بالاستيلاء وروي ابو داود في مراسيله عن تميم -بن طرفة قال وجد رجل مع رجل ناقة له فارتفعا الي النبي صلي-	3391	-2008034956363109394	754	1498.0	604	756	99.7354507446289	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2876	true	8599015635095333326	151	300	756	1488	1488	300	الله عليه وسلم فاقام البينة انها له واقام الاخر البينة انه اشتراها من العدو فقال النبي صلي الله عليه وسلم ان شءت ان تاخذ بالثمن الذي اشتراها به فانت احق والا فحل عن ناقته والمرسل حجة عندنا وعند اكثر اهل العلم واخرج الطبراني مسندا عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة وفي سنده ياسين الزيات مضعف واخرج الدارقطني ثم البيهقي في سننهما عن ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام قال فيما احرزه العدو فاستنقذه المسلمون منهم ان وجده صاحبه قبل ان يقسم فهو احق به وان وجده قد قسم فان شاء اخذه بالثمن وضعف بالحسن بن عمارة واخرج الدارقطني عن ابن عمر سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول من وجد ماله في الفء قبل ان يقسم فهو له ومن وجده بعد ما قسم فليس له شء وضع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف باسحاق بن عبد الله بن ابي فروة ثم اخرجه بطريق اخر فيه رشدين وضعفه به واخرجه الطبراني عن ابن-	2876	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3392	false	6244578921536118892	0	205	0	1072	1512	300	الله عليه وسلم فاقام البينة انها له واقام الاخر البينة انه اشتراها من العدو فقال النبي صلي الله عليه وسلم ان شءت ان تاخذ بالثمن الذي اشتراها به فانت احق والا فخل عن ناقته والمرسل حجة عندنا وعند اكثر اهل العلم واخرج الطبراني مسندا عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة وفي سنده ياسين الزيات مضعف واخرج الدارقطني ثم البيهقي في سننهما عن ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام قال فيما احرزه العدو فاستنقذه المسلمون منهم ان وجده صاحبه قبل ان يقسم فهو احق به وان وجده قد قسم فان شاء اخذه بالثمن وضعف بالحسن بن عمارة واخرج الدارقطني عن ابن عمر سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول من وجد ماله في الفء قبل ان يقسم فهو له ومن وجده بعد-ما قسم فليس له شء span classmatnولنا ان الاستيلاء ورد علي مال مباح فينعقد سببا للملك دفعا لحاجة المكلف كاستيلاءنا علي اموالهم وهذا لان العصمة تثبت علي منافاة الدليل لضرورة تمكن المالك من الانتفاع فاذا زالت المكنة عاد مباحا كما كان غير ان الاستيلاء لا يتحقق الا بالاحراز بالدار لانه عبارة عن الاقتدار علي المحل حالا ومالا spanspan classmatnhr span فتح القدير وضعف باسحاق بن عبد الله بن ابي فروة ثم اخرجه بطريق اخر فيه رشدين وضعفه به واخرجه الطبراني عن ابن	3392	-2008034956363109394	727	1437.0	580	1073	67.75395965576172	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2877	true	-1369927874006554882	0	95	0	441	1439	300	عمر مرفوعا من ادرك ماله في الفء قبل ان يقسم فهو له وان ادركه بعد ان يقسم فهو احق به بالثمن وفيه ياسين ضعف به قال الشافعي واحتجوا ايضا بان عمر بن الخطاب قال من ادرك ما اخذ العدو قبل ان يقسم فهو له وما قسم فلا حق له فيه الا بالقيمة قال وهذا انما روي عن الشعبي عن عمر وعن رجاء بن حيوة عن عمر مرسلا وكلاهما لم يدرك عمر وروي الطحاوي بسنده الي قبيصة بن ذءيب ان عمر بن الخطاب قال فيما اخذه المشركون فاصابه المسلمون فعرفه صاحبه اي ادركه قبل ان يقسم	2877	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3392	false	6244578921536118892	205	300	1072	1512	1512	300	عمر مرفوعا من ادرك ماله في الفء قبل ان يقسم فهو له وان ادركه بعد ان يقسم فهو احق به بالثمن وفيه ياسين ضعف به قال الشافعي واحتجوا ايضا بان عمر بن الخطاب قال من ادرك ما اخذ العدو قبل ان يقسم فهو له وما قسم فلا حق له فيه الا بالقيمة قال وهذا انما روي عن الشعبي عن عمر وعن رجاء بن حيوة عن عمر مرسلا وكلاهما لم يدرك عمر وروي الطحاوي بسنده الي قبيصة بن ذءيب ان عمر بن الخطاب قال فيما اخذه المشركون فاصابه المسلمون فعرفه صاحبه اي ادركه قبل ان يقسم-	3392	-2008034956363109394	440	875.0	346	441	99.77323913574219	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2877	true	-1369927874006554882	95	300	441	1439	1439	300	فهو له وان جرت فيه السهام فلا شء له وروي فيه ايضا عن ابي عبيدة مثل ذلك وروي باسناده الي سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت مثله وروي ايضا باسناده الي قتادة عن خلاس ان علي بن ابي طالب قال من اشتري ما احرز العدو فهو جاءز والعجب ممن يشك بعد هذه الكثرة في نفي اصل هذا الحكم ويدور في ذلك بين تضعيف بالارسال او التكلم في بعض الطرق فان الظن بلا شك يقع في مثل ذلك ان هذا الحكم ثابت وان هذا الجمع من علماء المسلمين لم يتعمدوا الكذب ويبعد انه وقع غلط للكل في ذلك وتوافقوا في هذا الغلط بل لا شك ان الراوي الضعيف اذا كثر مجء معني ما رواه يكون مما اجاد فيه وليس يلزم الضعيف الغلط داءما ولا ان يكون اكثر حاله السهو والغلط هذا مع اعتضاده بما ذكرنا من الاية والحديث من الصحيح وحديث العضباء كان قبل احرازهم بدار الحرب الا يري الي قوله وكانوا اذا نزلوا منزلا الخ فانه يفهم انها فعلت ذلك وهم في الطريق واما المعني فما اشار اليه المصنف بقوله الاستيلاء ورد علي مال مباح يعني الاستيلاء الكاءن بعد الاحراز في حال البقاء ورد علي مال مباح فينعقد سببا للملك كاستيلاءنا علي اموالهم فانه ما تم لنا الملك فيه الا لهذا المعني وهذا اي-	2877	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3393	false	8391977565745258760	0	205	0	999	1547	300	فهو له وان جرت فيه السهام فلا شء له وروي فيه ايضا عن ابي عبيدة مثل ذلك وروي باسناده الي سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت مثله وروي ايضا باسناده الي قتادة عن خلاس ان علي بن ابي طالب قال من اشتري ما احرز العدو فهو جاءز والعجب ممن يشك بعد هذه الكثرة في نفي اصل هذا الحكم ويدور في ذلك بين تضعيف بالارسال او التكلم في بعض الطرق فان الظن بلا شك يقع في مثل ذلك ان هذا الحكم ثابت وان هذا الجمع من علماء المسلمين لم يتعمدوا الكذب ويبعد انه وقع غلط للكل في ذلك وتوافقوا في هذا الغلط بل لا شك ان الراوي الضعيف اذا كثر مجء معني ما رواه يكون مما اجاد فيه وليس يلزم الضعيف الغلط داءما ولا ان يكون اكثر حاله السهو والغلط هذا مع اعتضاده بما ذكرنا من الاية والحديث من الصحيح وحديث العضباء كان قبل احرازهم بدار الحرب الا يري الي قوله وكانوا اذا نزلوا منزلا الخ فانه يفهم انها فعلت ذلك وهم في الطريق واما المعني فما اشار اليه المصنف بقوله الاستيلاء ورد علي مال مباح يعني الاستيلاء الكاءن بعد الاحراز في حال البقاء ورد علي مال مباح فينعقد سببا للملك كاستيلاءنا علي اموالهم فانه ما تم لنا الملك فيه الا لهذا المعني وهذا اي	3393	-2008034956363109394	998	1991.0	794	999	99.89990234375	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2878	true	4239454136756041580	0	125	0	680	1603	300	كونه مباحا اذ ذاك لان العصمة تثبت علي منافاة الدليل وهو قوله تعالي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا------- فانه يقتضي اباحة الاحوال بكل حال وانما تثبت -ضرورة تمكن المحتاج من الانتفاع فاذا زالت المكنة من الانتفاع عاد مباحا وزوالها علي التحقيق واليقين بتباين الدارين فان الاحراز حينءذ يكون تاما وهو الاقتدار علي المحل حالا ومالا بالادخار الي وقت حاجته بخلاف اهل البغي اذا احرزنا اموالهم لا تزول اموالهم لا تزول املاكهم لان العصمة ومكنة الانتفاع ثابتة مع اتحاد الدار والملة من وجه فلا يزول الملك بالشك ثم اجاب عن قوله المحظور لا يصلح سببا للملك فقال ذاك في المحظور لنفسه اما المحظور لغيره فلا فانا وجدناه صلح سببا لكرامة تفوق الملك وهو الثواب كما في الصلاة في الارض المغصوبة فما ظنك بالملك	2878	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3393	false	8391977565745258760	205	293	999	1497	1547	300	كونه مباحا اذ ذاك لان العصمة تثبت علي منافاة الدليل وهو قوله تعالي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا البقرة فانه يقتضي اباحة الاموال بكل حال وانما تثبت لضرورة تمكن المحتاج من الانتفاع فاذا زالت المكنة من الانتفاع عاد مباحا وزوالها علي التحقيق واليقين بتباين الدارين فان الاحراز حينءذ يكون تاما وهو الاقتدار علي المحل حالا ومالا بالادخار الي وقت حاجته بخلاف اهل البغي اذا احرزنا اموالهم لا تزو----------------ل املاكهم لان span classmatnوالمحظ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ور لغيره اذا------------ صلح سببا لكرامة تفوق الملك وهو الثواب الاجل-------------------------- فما ظنك بالملك	3393	-2008034956363109394	464	863.5	378	688	67.44186401367188	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2878	true	4239454136756041580	76	300	421	1603	1603	300	ومكنة الانتفاع ثابتة مع اتحاد الدار والملة من وجه فلا يزول الملك بالشك ثم اجاب عن قوله المحظور لا يصلح سببا للملك فقال ذاك في المحظور لنفسه اما المحظور لغيره فلا فانا وجدناه صلح سببا لكرامة تفوق الملك وهو الثواب كما في الصلاة في الارض المغصوبة فما ظنك بالملك الدنيوي والقياس علي استيلاءهم علي رقابنا فاسد لانها ليست مالا وكذا علي غصب المسلم مال المسلم وذلك لانه ليس فيه احراز يزيل الملك علي ما ذكرنا في الباغي واورد علي--ان العصمة ان ازالت بالاحراز بدراهم لا يكون الاستيلاء محظورا ليحتاج الي هذا الكلام وان لم تكن زالت لم تصر ملكا لهم واجيب بان العصمة المءثمة باقية لانها بالاسلام والمقومة زالت لانها بالدار وقد يقال ان كان الملك زال تبعا لزوال القيمة صار مباحا وعاد الاول وان لم يسقط لزم الثاني فالمدار الاباحة وعدمها ثم الوجه ان لا حاجة الي اثبات انه محظور لغيره وذلك لان الاستيلاء ان اريد به ابتداء الاخذ او ادخاله في دار الحرب يجب كونه قبيحا لعينه لانه طلم وهو قبيح لنفسه فهو محرم لنفسه وان كان تحريم الغصب لقيام ملك الغير فهو قبيح لنفسه علي ما عرف كذا اورد في الاصول علي كون الغصب يفيد الملك ذلك اجيب بان المفيد له هو الضمان علي ما في توجيهه من الكلام بل نقول ليس الاستيلاء الاول سببا لملكه ولا الادخال الي دار الحرب بل الادخال سبب زوال مكنة الانتفاع وزوال مكنه الانتقاع ---بالاباحه-	2878	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3394	false	-8004146895108146024	0	226	0	1188	1559	300	ومكنة الانتفاع ثابتة مع اتحاد الدار والملة من وجه فلا يزول الملك بالشك ثم اجاب عن قوله المحظور لا يصلح سببا للملك فقال ذاك في المحظور لنفسه اما المحظور لغيره فلا فانا وجدناه صلح سببا لكرامة تفوق الملك وهو الثواب كما في الصلاة في الارض المغصوبة فما ظنك بالملك الدنيوي والقياس علي استيلاءهم علي رقابنا فاسد لانها ليست مالا وكذا علي غصب المسلم مال المسلم وذلك لانه ليس فيه احراز يزيل الملك علي ما ذكرنا في الباغي واورد عليه ان العصمة ان ازيلت بالاحراز بدارهم لا يكون الاستيلاء محظورا ليحتاج الي هذا الكلام وان لم تكن زالت لم تصر ملكا لهم واجيب بان العصمة المءثمة باقية لانها بالاسلام والمقومة زالت لانها بالدار وقد يقال ان كان الملك زال تبعا لزوال القيمة صار مباحا وعاد الاول وان لم يسقط لزم الثاني فالمدار الاباحة وعدمها ثم الوجه ان لا حاجة الي اثبات انه محظور لغيره وذلك لان الاستيلاء ان اريد به ابتداء الاخذ او ادخاله في دار الحرب يجب كونه قبيحا لعينه لانه ظلم وهو قبيح لنفسه فهو محرم لنفسه وان كان تحريم الغصب لقيام ملك الغير فهو قبيح لنفسه علي ما عرف كذا اورد في الاصول علي كون الغصب يفيد الملك ذلك اجيب بان المفيد له هو الضمان علي ما في توجيهه من الكلام بل نقول ليس الاستيلاء الاول سببا لملكه ولا الادخال الي دار الحرب بل الادخال سبب زوال مكنة الانتفاع وزوال مكنة الانتفاع سبب الاباحة	3394	-2008034956363109394	1174	2323.5	951	1188	98.82154846191406	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2879	true	7643911010195271543	0	76	0	384	1528	300	سبب الاباحة وهو لا يتصف بحل ولا حرمة لانه ليس من الافعال ثم الاستيلاء الكاءن في البقاء علي ذلك المال المباح سبب ملك الكافر وهذا الاستيلاء ليس بمحرم لانه علي مال مباح واباحته مسببة عما ليس بمحرم وهو زوال المكنة فاما الاخذ وما يليه فاسباب لغير ذلك مما ذكرنا فكان الوجه منع ان سبب الملك هنا محظور لنفسه او غيره بل هو امر مباح والسبب البعيد لا يءثر في المسبب الاخير لانه مسبب عن غيره علي	2879	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3394	false	-8004146895108146024	224	300	1176	1559	1559	300	سبب الاباحة وهو لا يتصف بحل ولا حرمة لانه ليس من الافعال ثم الاستيلاء الكاءن في البقاء علي ذلك المال المباح سبب ملك الكافر وهذا الاستيلاء ليس بمحرم لانه علي مال مباح واباحته مسببة عما ليس بمحرم وهو زوال المكنة فاما الاخذ وما يليه فاسباب لغير ذلك مما ذكرنا فكان الوجه منع ان سبب الملك هنا محظور لنفسه او غيره بل هو امر مباح والسبب البعيد لا يءثر في المسبب الاخير لانه مسبب عن غيره علي-	3394	-2008034956363109394	383	761.0	308	384	99.73958587646484	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2879	true	7643911010195271543	142	227	726	1157	1528	300	وسببه انه ليس في يده بل يكفي المنع بان يقال لا نسلم انه محظور لانه ورد علي مال مباح الخ قوله فان ظهر عليها المسلمون فوجدها المالكون قبل القسمة فهي لهم بغير شء وان وجدوها بعد القسمة اخذوها بالقيمة ان احبوا لقوله عليه الصلاة والسلام فيه ان وجدته الخ وتقدم الكلام في الحديث ونظاءره فان قيل اخذه قبل القسمة اذا كان حكما لازما يقتضي قيام ملكه اجيب بالمنع فان الواهب له ان ياخذ ما وهبه بعد زوال ملكه عنه شرعا وكذا الشفيع يقدم علي المالك	2879	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3395	false	-3338558921087845720	215	300	1155	1585	1585	300	وسببه انه ليس في يده بل يكفي المنع بان يقال لا نسلم انه محظور لانه ورد علي مال مباح الخ قوله فان ظهر عليها المسلمون فوجدها المالكون قبل القسمة فهي لهم بغير شء وان وجدوها بعد القسمة اخذوها بالقيمة ان احبوا لقوله عليه الصلاة والسلام فيه ان وجدته الخ وتقدم الكلام في الحديث ونظاءره فان قيل اخذه قبل القسمة اذا كان حكما لازما يقتضي قيام ملكه اجيب بالمنع فان الواهب له ان ياخذ ما وهبه بعد زوال ملكه عنه شرعا وكذا الشفيع يقدم علي المالك-	3395	-2008034956363109394	430	855.0	346	431	99.76798248291016	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2879	true	7643911010195271543	76	190	384	970	1528	300	ما عرف من ان العلة البعيدة لا اثر لها في المعلول بخلاف الغصب فانه لا يستعقب اباحة اصلا وقول بعضهم في التقرير لا نسلم ان الاستيلاء ورد علي مال محظور معصوم لان استيلاءهم انما يتحقق بعد الاحراز وبعده ارتفعت العصمة فورد علي مال مباح كمال المسلم ثمة اذا لم يهاجر الينا يقتضي ان ماله مباح وليس كذلك بل ماله معصوم عليه غير العقار علي الخلاف المتقدم وسببه انه ليس في يده بل يكفي المنع بان يقال لا نسلم انه محظور لانه ورد علي مال مباح الخ قوله فان ظهر عليها المسلمون فوجدها المالكون قبل القسمة فهي لهم بغير شء وان وجدوها بعد القسمة اخذوها بالقيمة ان احبوا لقوله عليه الصلاة والسلام فيه ان وجدته	2879	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3395	false	-3338558921087845720	0	94	0	507	1585	300	ما عرف من ان العلة البعيدة لا اثر لها في المعلول بخلاف الغصب فانه لا يستعقب اباحة اصلا وقول بعضهم في التقرير لا نسلم ان الاستيلاء ورد علي مال محظور معصوم لان استيلاءهم انما يتحقق بعد الاحراز وبعده ارتفعت العصمة فورد علي مال مباح كمال المسلم ثمة اذا لم يهاجر الينا يقتضي ان ماله مباح وليس كذلك بل ماله معصوم عليه غير العقار علي الخلاف المتقدم span classmatn-------------------------------------------------------------------------------فان ظهر عليها المسلمون فوجدها المالكون قبل القسمة فهي لهم بغير شء وان وجدوها بعد القسمة اخذوها بالقيمة ان احبوا لقوله عليه الصلاة والسلام فيه ان وجدته	3395	-2008034956363109394	493	963.0	400	586	84.12969207763672	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2879	true	7643911010195271543	227	300	1157	1528	1528	300	المشتري في الاخذ ولا مالك له وحاصله ان في الشرع صورا يقدم فيها غير المالك علي المالك كما اريناك فلان يقدم غير المالك علي غير المالك اولي وهو ما ذكرنا فانه لا ملك لاحد في المغنوم قبل القسمة فجبر ضرورة القوي بضرر يسير فان الشركة اولا في الحق دون الملك وثانيا هي شركة عامة فيخف ضرر كل واحد خفة كثيرة وصورة الشفيع شبيهة اخذه بالقيمة بعد القسمة لتقدمه في اثبات ملك منتف بازالة-	2879	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3396	false	-7000094984393863504	0	73	0	371	1566	300	المشتري في الاخذ ولا م-لك له وحاصله ان في الشرع صورا يقدم فيها غير المالك علي المالك كما اريناك فلان يقدم غير المالك علي غير المالك اولي وهو ما ذكرنا فانه لا ملك لاحد في المغنوم قبل القسمة فجبر ضرورة القوي بضرر يسير فان الشركة اولا في الحق دون الملك وثانيا هي شركة عامة فيخف ضرر كل واحد خفة كثيرة وصورة الشفيع شبيهة اخذه بالقيمة بعد القسمة لتقدمه في اثبات ملك منتف بازالة	3396	-2008034956363109394	370	730.0	298	372	99.46236419677734	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2880	true	1539593945945244620	0	230	0	1197	1548	300	ملك موجود بالثمن دفعا لضرر الجوار او الخلطة مع دفع ضرر اتلاف مال الاخر واشبه بالتاجر اذا دخل دار الحرب فاشتري ما استولوا عليه من مال المسلم فانه ازالة ملك ثابت بعوض باحداث ملك زاءل بعوض بقدره وهي المسءلة التي ذكرناها وهذا لان الشارع لما لم يزل الملك الخاص الحادث للغازي في مقابلة غناء حصل له لا بمقابلة مال بذله الا ببدله ليعتدل النظر ويخف الضرر من الجانبين فلان لا يزيله برفع ملك حصل بعوض باحداث ملك الا بعوض ليعتدل من الجانبين اولي ولو ان التاجر اشتراه بعرض ياخذه بقيمة العرض هذا ولو ترك اخذه بعد العلم بشراءه واخراجه من دار الحرب زمانا طويلا له ان ياخذه بعده في ظاهر الرواية وفي رواية ابن سماعة عن محمد ليس له كالشفيع اذا لم يطلب الشفعة بعد علمه بالبيع والظاهر هو الاول ولو وهبوه لمسلم اخذه مالكه بقيمته لانه ثبت له ملك خاص في مقابلة ما كالمال او اثقل من المانة اذ المال ثابت معني لان المكافاة مطلوبة والظاهر ايقاعها فلا يزال الا بالقيمة وقد يمنع هذا بالرجوع ولو كان ما اخذه الكفار من مال المسلم مثليا كالدراهم والدنانير والحنطة والعسل والزيت ثم غنمه المسلمون ياخذه المسلم قبل القسمة بغير شء --------------------------------------------ولا ياخذه بعدها لانه لا فاءدة فيه لان اخذه بالمثل غير مفيد وكذا اذا كان المثلي موهوبا من الكافر للمخرج له ليس فيه الا المثل وهو غير مفيد لما قلنا وكذا اذا كان الذي اخذه من الكفار مشتري بمثله قدرا ووصفا	2880	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3396	false	-7000094984393863504	73	292	371	1525	1566	300	ملك موجود بالثمن دفعا لضرر الجوار او الخلطة مع دفع ضرر اتلاف مال الاخر واشبه بالتاجر اذا دخل دار الحرب فاشتري ما استولوا عليه من مال المسلم فانه ازالة ملك ثابت بعوض باحداث ملك زاءل بعوض بقدره وهي المسالة التي ذكرناها وهذا لان الشارع لما لم يزل الملك الخاص الحادث للغازي في مقابلة غناء حصل له لا بمقابلة مال بذله الا ببدله ليعتدل النظر ويخف الضرر من الجانبين فلان لا يزيله برفع ملك حصل بعوض باحداث ملك الا بعوض ليعتدل من الجانبين اولي ولو ان التاجر اشتراه بعرض ياخذه بقيمة العرض هذا ولو ترك اخذه بعد العلم بشراءه واخراجه من دار الحرب زمانا طويلا له ان ياخذه بعده في ظاهر الرواية وفي رواية ابن سماعة عن محمد ليس له كالشفيع اذا لم يطلب الشفعة بعد علمه بالبيع والظاهر هو الاول ولو وهبوه لمسلم اخذه مالكه بقيمته لانه ثبت له ملك خاص في مقابلة ما كالمال او اثقل من المال- اذ المال ثابت معني لان المكافاة مطلوبة والظاهر ايقاعها فلا يزال الا بالقيمة وقد يمنع هذا بالرجوع ولو كان ما اخذه الكفار من مال المسلم مثليا كالدراهم والدنانير والحنطة والعسل والزيت ثم غنمه المسلمون ياخذه المسلم قبل القسمة بغير شء ولا span classmatnوهو مثلي ياخذه قبل القسمة ولا ياخذه بعدها لان الاخذ----------------- بالمثل غير مفيد وكذا اذا كان------- موهوبا لا ياخذه لما بي------------------------------------------نا وكذا اذا كان-------------------- مشتري بمثله قدرا ووصفا	3396	-2008034956363109394	1090	2124.0	881	1241	87.83238983154297	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2880	true	1539593945945244620	190	300	999	1548	1548	300	ياخذه بعدها لانه لا فاءدة فيه لان اخذه بالمثل غير مفيد وكذا اذا كان المثلي موهوبا من الكافر للمخرج له ليس فيه الا المثل وهو غير مفيد لما قلنا وكذا اذا كان الذي اخذه من الكفار مشتري بمثله قدرا ووصفا ليس لصاحبه القديم ان ياخذه لانه غير مفيد وقيد بقوله قدرا ووصفا لانه لو اشتراه المشتري باقل قدرا منه او بجنسه لكن ادون منه او احسن فان له ان ياخذه بمثل ما اعطي المشتري منهم فرع اختلف المولي والمشتري منهم في قدر الثمن القول قول المشتري مع يمينه لانه انما يتملك عليه ماله بما يقر هو به كالمشتري مع الشفيع اذا اختلفا في الثمن الا ان يقيم المالك البينة انه-	2880	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3397	false	4121050082620573062	65	175	342	892	1513	300	ياخذه بعدها لانه لا فاءدة فيه لان اخذه بالمثل غير مفيد وكذا اذا كان المثلي موهوبا من الكافر للمخرج له ليس فيه الا المثل وهو غير مفيد لما قلنا وكذا اذا كان الذي اخذه من الكفار مشتري بمثله قدرا ووصفا ليس لصاحبه القديم ان ياخذه لانه غير مفيد وقيد بقوله قدرا ووصفا لانه لو اشتراه المشتري باقل قدرا منه او بجنسه لكن ادون منه او احسن فان له ان ياخذه بمثل ما اعطي المشتري منهم فرع اختلف المولي والمشتري منهم في قدر الثمن القول قول المشتري مع يمينه لانه انما يتملك عليه ماله بما يقر هو به كالمشتري مع الشفيع اذا اختلفا في الثمن الا ان يقيم المالك البينة انه	3397	-2008034956363109394	549	1093.0	440	550	99.81818389892578	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2881	true	2134829773771673850	0	125	0	622	1462	300	اشتراه باقل فيثبت ذلك قوله فان اسروا عبدا فاشتراه رجل فاخرجه الي دار الاسلام ففقءت عينه واخذ ارشها فان المولي ياخذه بالثمن الذي اخذ به من العدو ولا ياخذ الارش لان ملكه فيه صحيح لانه اخذ بدل ملك صحيح كما لو قتل العبد بخلاف المشتري شراء فاسدا علي ما سنذكر فلو اخذه اي الارش اخذه بمثله دراهم او دنانير وعلمت انه لا يفيد ولو اخذه بزيادة او نقصان ولو كانت امة فباعها الغانم بالف فولدت في يد المشتري وماتت فاراد المالك القديم اخذ الولد فعند ابي يوسف له ذلك بالف وعند محمد بحصته منها وذلك بان يقسم الالف علي قيمة الام يوم القبض وقيمة الولد يوم الاخذ فما اصاب كلا فهو حصته من الالف ولا يحط شء من الثمن بما نقص من عينه لءن الاوصاف	2881	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3397	false	4121050082620573062	175	300	892	1513	1513	300	اشتراه باقل فيثبت ذلك قوله فان اسروا عبدا فاشتراه رجل فاخرجه الي دار الاسلام ففقءت عينه واخذ ارشها فان المولي ياخذه بالثمن الذي اخذ به من العدو ولا ياخذ الارش لان ملكه فيه صحيح لانه اخذ بدل ملك صحيح كما لو قتل العبد بخلاف المشتري شراء فاسدا علي ما سنذكر فلو اخذه اي الارش اخذه بمثله دراهم او دنانير وعلمت انه لا يفيد ولو اخذه بزيادة او نقصان ولو كانت امة فباعها الغانم بالف فولدت في يد المشتري وماتت فاراد المالك القديم اخذ الولد فعند ابي يوسف له ذلك بالف وعند محمد بحصته منها وذلك بان يقسم الالف علي قيمة الام يوم القبض وقيمة الولد يوم الاخذ فما اصاب كلا فهو حصته من الالف ولا يحط شء من الثمن بما نقص من عينه لان الاوصاف-	3397	-2008034956363109394	620	1234.0	496	622	99.67845916748047	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2881	true	2134829773771673850	125	300	622	1462	1462	300	لا يقابلها شء من الثمن بما نقص من عين العبد والعين كالوصف لانها يحصل بها وصف الابصا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر وقد فاتت في ملك صحيح فلا يقابلها شء من الثمن فلا يسقط بفواتها شء منه وانما لم يقابل شء من الثمن بالوصف لانه تابع وبفواته لا يسقط شء من الثمن ولهذا لو ظهر في المبيع وصف مرغوب فيه وقد نفياه عند العقد لم يكن للباءع ان يطلب شيءا بمقابلته الا يري انه لو اشتري عبدا فذهبت يده او عينه قبل القبض لا يسقط شء من الثمن والعقر كالارش واستشكل بان الوصف انما يقابله شء من الثمن اذا لم يصر مقصودا بالتناول اما اذا صار فله حظ من الثمن كما لو اشتري عبدا ففقءت عينه ثم باعه مرابحة فانه يحط من الثمن ما يخص العين ولو اعورت في يده بافة سماوية لا يحط بل يرابح علي كل الثمن وكذا في الشفعة اذا كان فوات وصف المشفوع فيه بفعل قصدي قوبل ببعض الثمن كما لو استهلك شخص بعض بناء الدار المشفوعة فانه يسقط عن الشفيع حصته ولو فات بافة سماوية كان جف شجر البستان ونحوه لا يقابله شء من الثمن-	2881	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3398	false	-4892660254656238674	0	195	0	971	1546	300	لا يقابلها شء من الثمن بما نقص من عين العبد والعين كالوصف لانها يحصل بها وصف الابصار span classmatnالمشتري شراء فاسدا والاوصاف تضمن فيه كما في الغصب اما هاهنا الملك صحيح فافترقا spanspan classmatnhr span فتح القدير وقد فاتت في ملك صحيح فلا يقابلها شء من الثمن فلا يسقط بفواتها شء منه وانما لم يقابل شء من الثمن بالوصف لانه تابع وبفواته لا يسقط شء من الثمن ولهذا لو ظهر في المبيع وصف مرغوب فيه وقد نفياه عند العقد لم يكن للباءع ان يطلب شيءا بمقابلته الا يري انه لو اشتري عبدا فذهبت يده او عينه قبل القبض لا يسقط شء من الثمن والعقر كالارش واستشكل بان الوصف انما يقابله شء من الثمن اذا لم يصر مقصودا بالتناول اما اذا صار فله حظ من الثمن كما لو اشتري عبدا ففقءت عينه ثم باعه مرابحة فانه يحط من الثمن ما يخص العين ولو اعورت في يده بافة سماوية لا يحط بل يرابح علي كل الثمن وكذا في الشفعة اذا كان فوات وصف المشفوع فيه بفعل قصدي قوبل ببعض الثمن كما لو استهلك شخص بعض بناء الدار المشفوعة فانه يسقط عن الشفيع حصته ولو فات بافة سماوية كان جف شجر البستان ونحوه لا يقابله شء من الثمن	3398	-2008034956363109394	840	1666.0	666	971	86.50875091552734	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2881	true	2134829773771673850	71	112	355	565	1462	300	فباعها الغانم بالف فولدت في يد المشتري وماتت فاراد المالك القديم اخذ الولد فعند ابي يوسف له ذلك بالف وعند محمد بحصته منها---- وذلك بان يقسم الالف علي قيمة الام يوم القبض وقيمة الولد يوم الاخذ فما اصاب كلا فهو حصته	2881	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3399	false	250162038330969504	243	284	1292	1499	1586	300	فباعها ب-------الف فولدت في يد المشتري وماتت فاراد المالك القديم اخذ الولد فعند ابي يوسف له ذلك بالف وعند محمد بحصته من الالف وذلك بان يقسم الالف علي قيمة الام يوم القبض وقيمة الولد يوم الاخذ فما اصاب كلا فهو حصته	3399	-2008034956363109394	201	388.5	161	214	93.92523193359375	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2882	true	-2729180429171431890	267	300	1414	1582	1582	300	فباعها ب-------الف فولدت في يد المشتري وماتت فاراد المالك القديم اخذ الولد فعند ابي يوسف له ذلك بالف وعند محمد بحصته من الالف وذلك بان يقسم الالف علي قيمة الام يوم القبض وقيمة-	2882	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3397	false	4121050082620573062	246	279	1247	1419	1513	300	فباعها الغانم بالف فولدت في يد المشتري وماتت فاراد المالك القديم اخذ الولد فعند ابي يوسف له ذلك بالف وعند محمد بحصته منها---- وذلك بان يقسم الالف علي قيمة الام يوم القبض وقيمة	3397	-2008034956363109394	162	305.5	131	176	92.04545593261719	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2882	true	-2729180429171431890	0	105	0	576	1582	300	وبهذا اورد علي اطلاق قوله بخلاف الشفعة لان ذلك في القصدي اما في غيره فالشفعة والمسالة التي نحن فيها سواء واجيب بان الوصف انما يقابله بعض الثمن عند صيرورته مقصودا بالتناول في الملك الفاسد وموضع وجوب اجتناب الشبهة كما ذكرت من مسالة المرابحة لانها مبنية علي الامانة دون الخيانة وللشبهة حكم الحقيقة فيها والملك في الشفعة للمشتري كالفاسد من حيث وجوب تحويله اليه اما في الشراء الصحيح الذي لا يشبه الفاسد فالثمن يقابل العين لا غير وقوله لان الاوصاف تضمن فيه اي في البيع الفاسد لانه كالغصب من حيث وجوب فسخ السبب فالاصل في تقوم الصفات هو الغصب وانما لزمه ذلك مراعاة لحق المالك ومبالغة	2882	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3398	false	-4892660254656238674	195	300	971	1546	1546	300	وبهذا اورد علي اطلاق قوله بخلاف الشفعة لان ذلك في القصدي اما في غيره فالشفعة والمسالة التي نحن فيها سواء واجيب بان الوصف انما يقابله بعض الثمن عند صيرورته مقصودا بالتناول في الملك الفاسد وموضع وجوب اجتناب الشبهة كما ذكرت من مسالة المرابحة لانها مبنية علي الامانة دون الخيانة وللشبهة حكم الحقيقة فيها والملك في الشفعة للمشتري كالفاسد من حيث وجوب تحويله اليه اما في الشراء الصحيح الذي لا يشبه الفاسد فالثمن يقابل العين لا غير وقوله لان الاوصاف تضمن فيه اي في البيع الفاسد لانه كالغصب من حيث وجوب فسخ السبب فالاصل في تقوم الصفات هو الغصب وانما لزمه ذلك مراعاة لحق المالك ومبالغة-	3398	-2008034956363109394	575	1145.0	471	576	99.82638549804688	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2882	true	-2729180429171431890	105	300	576	1582	1582	300	في دفع الظلم والبيع الفاسد دونه في ذلك لتحقق التراضي فيه من الجانبين غير ان الشرع اهدر تراضيهما في حق الحل وطلب رد كل منهما بدله الي الاخر وفي الكافي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان الاخذ للمالك القديم مع ثبوت الملك الصحيح للمشتري من العدو ثبت بخلاف القياس نصا وهو قوله ان شاء اخذه بالثمن وهو اسم للكل فلا يحط عنه هذا ولو انه فقء عيناه عند الغازي المقسوم له فاخذ قيمته وسلمه للفاقء فللمالك الاول اخذه من الفاقء------- اعمي عند ابي حنيفة وقالا بقيمته سليما وهي التي اعطاها الفاقء للمولي لهما انه فوت وصف ف-لا يسقط به شء من ثمنه وله انه طرف وهو مقصود فهو كفوات بعض الاصل فيسقط حصته من القيمة كالولد مع الام وهذا ينتقض بمسالة الهداية بل الوجه وهو الفرق ان فوات الطرف هنا بفعل الذي ملكه باختياره فكان بمنزلة ما لو اشتراه سليما ثم قطع طرفه باختياره فكان راضيا بتنقيصه بخلاف مسالة الكتاب لان الفاقء غيره بغير رضاه فرع اسروا جارية واحرزوها ثم ظهر المسلمون عليهم فوقعت في سهم غانم فباعها بالف فولدت في يد المشتري وماتت فاراد المالك القديم اخذ الولد فعند ابي يوسف له ذلك بالف وعند محمد بحصته من الالف وذلك بان يقسم الالف علي قيمة الام يوم القبض وقيمة-	2882	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3399	false	250162038330969504	0	276	0	1461	1586	300	في دفع الظلم والبيع الفاسد دونه في ذلك لتحقق التراضي فيه من الجانبين غير ان الشرع اهدر تراضيهما في حق الحل وطلب رد كل منهما بدله الي الاخر وفي الكافي span classmatnوان اسروا عبدا فاشتراه رجل بالف درهم فاسروه ثانيا وادخلوه دار الحرب فاشتراه رجل اخر بالف درهم فليس للمولي الاول ان ياخذه من الثاني بالثمن لان الاسر ما ورد علي ملكه وللمشتري الاول ان ياخذه من الثاني بالثمن لان الاسر ورد علي ملكه ثم ياخذه المالك القديم بالفين ان شاء لانه قام عليه بالثمنين فياخذه بهما وكذا اذا كان الماسور منه الثاني غاءبا ليس للاول ان ياخذه اعتبارا بحال حضرته ولا يملك علينا اهل spanspan classmatnhr span فتح القدير ولان الاخذ للمالك القديم مع ثبوت الملك الصحيح للمشتري من العدو ثبت بخلاف القياس نصا وهو قوله ان شاء اخذه بالثمن وهو اسم للكل فلا يحط عنه هذا ولو انه فقء عيناه عند الغازي المقسوم له فاخذ قيمته وسلمه للفاقء فللمالك الاول اخذه من الفاقء بقيمته اعمي عند ابي حنيفة وقالا بقيمته سليما وهي التي اعطاها الفاقء للمولي لهما انه فوت وصفا فلا يسقط به شء من ثمنه وله انه طرف وهو مقصود فهو كفوات بعض الاصل فيسقط حصته من القيمة كالولد مع الام وهذا ينتقض بمسالة الهداية بل الوجه وهو الفرق ان فوات الطرف هنا بفعل الذي ملكه باختياره فكان بمنزلة ما لو اشتراه سليما ثم قطع طرفه باختياره فكان راضيا بتنقيصه بخلاف مسالة الكتاب لان الفاقء غيره بغير رضاه فرع اسروا جارية واحرزوها ثم ظهر المسلمون عليهم فوقعت في سهم غانم فباعها بالف فولدت في يد المشتري وماتت فاراد المالك القديم اخذ الولد فعند ابي يوسف له ذلك بالف وعند محمد بحصته من الالف وذلك بان يقسم الالف علي قيمة الام يوم القبض وقيمة	3399	-2008034956363109394	1004	1982.0	811	1461	68.72005462646484	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2883	true	-7407132654124085718	0	24	0	126	1590	300	الولد يوم الاخذ فما اصاب كلا فهو حصته قوله وان اسروا اي الكفار عبدا لمسلم فاشتراه رجل منهم بالف درهم فاسروه ثانيا وادخلوه دار	2883	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3399	false	250162038330969504	276	300	1461	1586	1586	300	الولد يوم الاخذ فما اصاب كلا فهو حصته قوله وان اسروا اي الكفار عبدا لمسلم فاشتراه رجل منهم بالف درهم فاسروه ثانيا وادخلوه دار-	3399	-2008034956363109394	125	245.0	102	126	99.20635223388672	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2883	true	-7407132654124085718	24	287	126	1527	1590	300	الحرب فاشتراه رجل اخر بالف فليس للمولي الاول وهو الماسور منه اولا ان ياخذه من الثاني وكذا لو كان الثاني غاءبا كما سيذكر لان الاسر ما ورد علي ملكه بل علي الثاني فانما يثبت حق اخذه للمشتري الاول حتي لو ابي ان ياخذه لم يلزم المشتري الثاني اعطاءه للمولي الاول ولو كان المشتري الاول وهبه له اخذه مولاه من الموهوب له بقيمته كما لو وهبه الكافر لمسلم ثم اذا اخذه المشتري الاول من المشتري الثاني بالف فاراد المولي ان ياخذه من المشتري الاول اخذه بالفين لانه قام عليه بذلك وهو وان تضرر بذلك ففي مقابلة العبد الذي غرضه فيه بخلاف ما لو اخذه بالف فانه يفوت الالف الاخري علي المشتري الاول بلا عوض اصلا فرع لو باع المشتري من العدو العبد من غيره اخذه المالك القديم من الثاني بالثمن الذي اشتراه به ان مثليا فبمثله او قيميا بان كان اشتراه مقايضة فبقيمته لان المشتري الثاني قاءم مقام المشتري الاول وليس للقديم ان ينقض العقد الثاني لياخذه من المشتري الاول بالثمن الاول الا في رواية ابن سماعة عن محمد وظاهر الرواية الاول والوجه في المبسوط وفيه ان الكفار لو اسلموا قبل ان يبيعوه لم يكن للقديم ان ياخذه قوله ولا يملك علينا اهل ال--------------حرب بالغلبة الكاءنة بالاحراز بدارهم مدبرينا ولا امهات اولادنا ولا مكاتبينا ولا احرارنا ونملك نحن عليهم جميع ذلك لان السبب وهو الاستيلاء التام انما يفيد الحكم وهو الملك لما يرد عليه في محله ومحاله المال المباح والحر المسلم معصوم بنفسه وكذا من سواه ممن ذكرنا من مدبرينا ومن بعدهم لانه تثبت الحرية فيهم من وجه مع الاسلام بخلاف رقابهم لان الشرع اسقط عصمتهم جزاء علي جنايتهم بالكفر ------ولا جناية من هءلاء	2883	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3400	false	356470618057212851	0	240	0	1286	1604	300	الحرب فاشتراه رجل اخر بالف فليس للمولي الاول وهو الماسور منه اولا ان ياخذه من الثاني وكذا لو كان الثاني غاءبا كما سيذكر لان الاسر ما ورد علي ملكه بل علي الثاني فانما يثبت حق اخذه للمشتري الاول حتي لو ابي ان ياخذه لم يلزم المشتري الثاني اعطاءه للمولي الاول ولو كان المشتري الاول وهبه له اخذه مولاه من الموهوب له بقيمته كما لو وهبه الكافر لمسلم ثم اذا اخذه المشتري الاول من المشتري الثاني بالف فاراد المولي ان ياخذه من المشتري الاول اخذه بالفين لانه قام عليه بذلك وهو وان تضرر بذلك ففي مقابلة العبد الذي غرضه فيه بخلاف ما لو اخذه بالف----- يفوت الالف الاخري علي المشتري الاول بلا عوض اصلا فرع لو باع المشتري من العدو العبد من غيره اخذه المالك القديم من الثاني بالثمن الذي اشتراه به ان مثليا فبمثله او قيميا بان كان اشتراه مقايضة فبقيمته لان المشتري الثاني قاءم مقام المشتري الاول وليس للقديم ان ينقض العقد الثاني لياخذه من المشتري الاول بالثمن الاول الا في رواية ابن سماعة عن محمد وظاهر الرواية الاول والوجه في المبسوط وفيه ان الكفار لو اسلموا قبل ان يبيعوه لم يكن للقديم ان ياخذه قوله ولا يملك علينا اهل span classmatnالحرب بال------------------------غلبة مدبرينا و---امهات اولادنا و---مكاتبينا و---احرارنا ونملك ----عليهم جميع ذلك لان السبب-------------------- انما يفيد---------- الملك------------- في محله والمحل المال المباح والحر------- معصوم بنفسه وكذا من سواه ل-------------------------------انه تثبت الحرية فيه- من وجه بخ-----------لاف رقابهم لان الشرع اسقط عصمتهم جزاء علي جنايتهم وجعلهم ارقاء ولا جناية من هءلاء	3400	-2008034956363109394	1246	2378.5	1008	1421	87.68473052978516	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2883	true	-7407132654124085718	216	300	1129	1590	1590	300	الحرب بالغلبة الكاءنة بالاحراز بدارهم مدبرينا ولا امهات اولادنا ولا مكاتبينا ولا احرارنا ونملك نحن عليهم جميع ذلك لان السبب وهو الاستيلاء التام انما يفيد الحكم وهو الملك لما يرد عليه في محله ومحاله المال المباح والحر المسلم معصوم بنفسه وكذا من سواه ممن ذكرنا من مدبرينا ومن بعدهم لانه تثبت الحرية فيهم من وجه مع الاسلام بخلاف رقابهم لان الشرع اسقط عصمتهم جزاء علي جنايتهم بالكفر ولا جناية من هءلاء ويتفرع علي عدم ملكهم هءلاء انهم لو اسروا ام ولد لمسلم او مكاتبا-	2883	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3401	false	2532187416859396987	2	86	11	472	1540	300	الحرب بالغلبة الكاءنة بالاحراز بدارهم مدبرينا ولا امهات اولادنا ولا مكاتبينا ولا احرارنا ونملك نحن عليهم جميع ذلك لان السبب وهو الاستيلاء التام انما يفيد الحكم وهو الملك لما يرد عليه في محله ومح-له المال المباح والحر المسلم معصوم بنفسه وكذا من سواه ممن ذكرنا من مدبرينا ومن بعدهم لانه تثبت الحرية فيهم من وجه مع الاسلام بخلاف رقابهم لان الشرع اسقط عصمتهم جزاء الي جنايتهم بالكفر ولا جناية من هءلاء ويتفرع علي عدم ملكهم هءلاء انهم لو اسروا ام ولد لمسلم او مكاتبا	3401	-2008034956363109394	459	907.0	376	462	99.35064697265625	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2884	true	-3276336323042292941	0	233	0	1159	1499	300	او مدبرا ثم ظهر علي دارهم اخذه مالكه بعد القسمة بغير شء ويعوض الامام من وقع في قسمه من بيت المال قيمته ولو اشتري تاجر ذلك منهم اخذه منه بغير ثمن ولا عوض قوله واذا ابق عبد لمسلم او ذمي وهو مسلم ودخل اليهم دار الحرب فاخذوه لم يملكوه عند ابي حنيفة وقالا يملكونه وبه قال مالك واحمد لتحقق الاستيلاء علي مال قابل للتملك محرز بدار الحرب وبه يتم الملك لهم وهذا لسقوط عصمته لانها لحق المالك وقد زالت وصار كما لو ندت اليهم دابة اي شردت من باب ضرب الا ان مصدره جاء ندودا كما جاء علي ندا القياسي وكما لو اخذوا العبد الابق او غير الابق من دارنا اذا احرزوه حيث يملكونه فكذا هذا ولابي حنيفة رحمه الله ان العبد ظهرت يده علي نفسه وهذا لانه ادمي مكلف فله يد علي نفسه ولهذا لو اشتري نفسه لغيره من مولاه لم يكن لمولاه حبسه بالثمن لانه صار مقبوضا بمجرد عقده وانما سقط اعتبار يده لتحقق يد المولي عليه تمكينا للمولي من الانتفاع وقد زالت يد المولي بمجرد دخوله دار الحرب فظهرت يد العبد علي نفسه سابقة علي يد اهل الحرب لان اخذهم اياه لا بد ان يتراخي لحظة عن دخوله واذا سبقت يده يدهم صار معصوما بنفسه فلم يبق محلا للتملك بخلاف الابق المتردد في دارنا اذا اخذوه لان يد المولي قاءمة عليه ما دام في دار الاسلام حكما لقيام يد اهل الدار فيمكنه الاستعانة علي وجوده فالاقتدار باق فمنع ظهور يده	2884	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3401	false	2532187416859396987	86	291	472	1498	1540	300	او مدبرا ثم ظهر علي دارهم اخذه مالكه بعد القسمة بغير شء ويعوض الامام من وقع في قسمه من بيت المال قيمته ولو اشتري تاجر ذلك منهم اخذه منه بغير ثمن ولا عوض قوله واذا ابق عبد لمسلم او ذمي وهو مسلم ودخل اليهم دار الحرب فاخذوه لم يملكوه عند ابي حنيفة وقالا يملكونه وبه قال مالك واحمد لتحقق الاستيلاء علي مال قابل للتملك محرز بدار الحرب وبه يتم الملك لهم وهذا لسقوط عصمته لانها لحق المالك وقد زالت وصار كما لو ندت اليهم دابة اي شردت من باب ضرب الا ان مصدره جاء ندودا كما جاء علي ندا القياسي وكما لو اخذوا العبد الابق او غير الابق من دارنا اذا احرزوه حيث يملكونه فكذا هذا ولابي حنيفة رحمه الله ان العبد ظهرت يده علي نفسه وهذا لانه ادمي مكلف فله يد علي نفسه ولهذا لو اشتري نفسه لغيره من مولاه لم يكن لمولاه حبسه بالثمن لانه صار مقبوضا بمجرد عقده وانما سقط اعتبار يده لتحقق يد المولي عليه تمكينا للمولي من الانتفاع وقد زالت يد المولي بمجرد دخوله دار الحرب فظهرت يد العبد علي نفسه سابقة علي يد اهل الحرب لان اخذهم span classmatnوص---------------------------------------ار معصوما بنفسه فلم يبق محلا لل-ملك بخلاف------ المتردد -------------------لان يد المولي باقية عليه--------------------------- لقيام يد اهل الدار----------------------------------------- فمنع ظهور يده	3401	-2008034956363109394	1008	1948.0	803	1159	86.97152709960938	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2884	true	-3276336323042292941	183	300	903	1499	1499	300	اياه لا بد ان يتراخي لحظة عن دخوله واذا سبقت يده يدهم صار معصوما بنفسه فلم يبق محلا للتملك بخلاف الابق المتردد في دارنا اذا اخذوه لان يد المولي قاءمة عليه ما دام في دار الاسلام حكما لقيام يد اهل الدار فيمكنه الاستعانة علي وجوده فالاقتدار باق فمنع ظهور يده علي نفسه ولا كذلك الماذون في الدخول لان دخوله باذنه وهو علي عزم العود اليه وبخلاف الدابة التي ندت فانه لا يد لها علي نفسها والضمير في قول المصنف لان سقوط اعتباره لليد وكان الواجب ان يقول اعتبارها لان اليد مءنثة وقد يعاد علي الظهور اي سقوط اعتبار ظهوره واذا لم يثبت لهم ملك فيه ياخذه المالك القديم بغير شء سواء كان موهوبا منهم للذي اخرجه الي-	2884	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3402	false	7652463031365922470	33	150	191	788	1586	300	اياه لا بد ان يتراخي لحظة عن دخوله واذا سبقت يده يدهم صار معصوما بنفسه فلم يبق محلا للتملك بخلاف الابق المتردد في دارنا اذا اخذوه لان يد المولي قاءمة عليه ما دام في دار الاسلام حكما لقيام يد اهل الدار فيمكنه الاستعانة علي وجوده فالاقتدار باق فمنع ظهور يده علي نفسه ولا كذلك الماذون في الدخول لان دخوله باذنه وهو علي عزم العود اليه وبخلاف الدابة التي ندت فانه لا يد لها علي نفسها والضمير في قول المصنف لان سقوط اعتباره لليد وكان الواجب ان يقول اعتبارها لان اليد مءنثة وقد يعاد علي الظهور اي سقوط اعتبار ظهوره واذا لم يثبت لهم ملك فيه ياخذه المالك القديم بغير شء سواء كان موهوبا منهم للذي اخرجه الي	3402	-2008034956363109394	596	1187.0	480	597	99.8324966430664	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2885	true	-9011242248216039478	0	167	0	882	1551	300	دار الاسلام او مشتري منهم او مغنوما قبل القسمة وبعدها الا انه اذا اخذه بعد القسمة يءدي الامام عوضه من بيت المال للماخوذ منه لانه لا يمكن اعادة القسمة لتفرق الغانمين وتعذر اجتماعهم وتفرق المال في ايديهم وايدي غيرهم بتصرفهم وفيه ما لا يخفي من الحرج وبيت المال معد لنواءب المسلمين وهذا من نواءبهم ولانه لو فضل من الغنيمة شء يتعذر قسمته كلءلءة توضع في بيت المال فاذا لحق غرامة كان فيه ولا يعطي المشتري شيءا اذا كان اشتراه بغير اذن المولي فان اشتراه باذنه رجع عليه بما اشتراه به وعندهما ياخذه بالثمن في المشتري وبالقيمة في الموهوب كما في الماسور غير الابق وانما قيدنا اول المسالة بكون العبد مسلما لانه لو ارتد فابق اليهم فاخذوه ملكوه اتفاقا ولو كان كافرا من الاصل فهو ذمي تبعا لمولاه وفي العبد الذمي اذا ابق قولان ذكره في طريقه مجد الاءمة قوله وليس له -اي الغازي او التاجر جعل الابق لان استحقاقه اذا اخذه ليرده فيكون عاملا له وهاهنا انما هو عامل لنفسه قول---------------ه وان ند بعير اليهم فاخذوه ملكوه	2885	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3402	false	7652463031365922470	150	300	788	1586	1586	300	دار الاسلام او مشتري منهم او مغنوما قبل القسمة وبعدها الا انه اذا اخذه بعد القسمة يءدي الامام عوضه من بيت المال للماخوذ منه لانه لا يمكن اعادة القسمة لتفرق الغانمين وتعذر اجتماعهم وتفرق المال في ايديهم وايدي غيرهم بتصرفهم وفيه ما لا يخفي من الحرج وبيت المال معد لنواءب المسلمين وهذا من نواءبهم ولانه لو فضل من الغنيمة شء يتعذر قسمته كلءلءة توضع في بيت المال فاذا لحق غرامة كان فيه ولا يعطي المشتري شيءا اذا كان اشتراه بغير اذن المولي فان اشتراه باذنه رجع عليه بما اشتراه به وعندهما ياخذه بالثمن في المشتري وبالقيمة في الموهوب كما في الماسور غير الابق وانما قيدنا اول المسالة بكون العبد مسلما لانه لو ارتد فابق اليهم فاخذوه ملكوه اتفاقا ولو كان كافرا من الاصل فهو ذمي تبعا لمولاه وفي العبد span classmatn------------------------------------وليس له علي المالك---------- جعل الابق لانه -----------------------------------------------------عامل لنفسه اذ في زعمه انه ملكه وان ند بعير اليهم فاخذوه ملكوه-	3402	-2008034956363109394	759	1443.0	616	898	84.52115631103516	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2885	true	-9011242248216039478	129	300	689	1551	1551	300	الذمي اذا ابق قولان ذكره في طريقه مجد الاءمة قوله وليس له اي الغازي او التاجر جعل الابق لان استحقاقه اذا اخذه ليرده فيكون عاملا له وهاهنا انما هو عامل لنفسه قوله وان ند بعير اليهم فاخذوه ملكوه وجهه ظاهر فيتفرع علي ملكهم اياه انه لو اشتراه رجل وادخله دار الاسلام فانما ياخذه مالكا منه بالثمن ان شاء قوله فان ابق عبد اليهم وذهب معه بفرس ومتاع فاخذ المشركون ذلك كله فاشتري رجل منهم ذلك كله فان المولي ياخذ العبد بغير شء والمتاع والفرس بالثمن عند ابي حنيفة وعندهما ياخذ العبد ايضا بالثمن ان شاء وهذه متفرعة علي ملكهم العبد الابق اليهم عندهما دونه واورد عليه انه ينبغي ان ياخذ الكل بلا شء لان العبد لما ظهرت يده علي نفسه ظهرت علي ما في يده لانه مال مباح فتمنع ظهور يد الكفار عليه كما منعت ظهور يدهم عليه نفسه لسبقها اجيب بان غايته انه صار له يد بلا ملك لان الرق ينافيه فيبقي في يده كما لو كان مملوكا للغاءب فيملكه الكفار بالاستيلاء وفيه نظر لان الفرض ان سبق اليد يمنع-	2885	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3403	false	-1352709446851729031	121	292	650	1513	1565	300	الذمي اذا ابق قولان ذكره في طريقه مجد الاءمة قوله وليس له اي الغازي او التاجر جعل الابق لان استحقاقه اذا اخذه ليرده فيكون عاملا له وهاهنا انما هو عامل لنفسه قوله وان ند بعير اليهم فاخذوه ملكوه وجهه ظاهر فيتفرع علي ملكهم اياه انه لو اشتراه رجل وادخله دار الاسلام فانما ياخذه مالكا منه بالثمن ان شاء قوله فان ابق عبد اليهم وذهب معه بفرس ومتاع فاخذ المشركون ذلك كله فاشتري رجل منهم ذلك كله فان المولي ياخذ العبد بغير شء والمتاع والفرس بالثمن عند ابي حنيفة وعندهما ياخذ العبد ايضا بالثمن ان شاء وهذه متفرعة علي ملكهم العبد الابق اليهم عندهما دونه واورد عليه انه ينبغي ان ياخذ الكل بلا شء لان العبد لما ظهرت يده علي نفسه ظهرت علي ما في يده لانه مال مباح فتمنع ظهور يد الكفار عليه كما منعت ظهور يدهم عليه نفسه لسبقها اجيب بان غايته انه صار له يد بلا ملك لان الرق ينافيه فيبقي في يده كما لو كان مملوكا للغاءب فيملكه الكفار بالاستيلاء وفيه نظر لان الفرض ان سبق اليد يمنع	3403	-2008034956363109394	862	1719.0	692	863	99.88412475585938	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2886	true	860285640052046916	74	107	384	558	1554	300	واذا دخل الحربي دارنا بامان فاشتري عبدا مسلما وادخله دار الحرب عتق عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يعتق لان الازالة كانت متعينة حال كونه في دار الاسلام بطريق معين وهو البيع	2886	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3403	false	-1352709446851729031	81	107	428	568	1565	300	واذا دخل الحربي دارنا بامان واشتري عبدا مسلما وادخله دار الحرب عتق عند ابي حنيفة---------- وقالا لا يعتق لان الازالة كانت مستحقة------------------------ بطريق معين وهو البيع	3403	-2008034956363109394	135	241.5	109	174	77.5862045288086	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2886	true	860285640052046916	8	276	53	1429	1554	300	مباحا اذا لم يكن عليه يد لاحد والا ملكوا العبد والفرض ان هذا المال عليه يد فتدفع الاستيلاء الموجب لاخراجه عن ملك من له فيه ملك قاءم واجيب ايضا بان يده ظهرت علي نفسه مع المنافي وهو الرق فكانت ظاهرة من وجه دون وجه فاعتبرناها في حق نفسه دون المال ودفع بان استيلاء العبد علي المال حقيقة وهو مال مباح فينبغي ان يمنع استيلاء الكفار قوله واذا دخل الحربي دارنا بامان فاشتري عبدا مسلما وادخله دار الحرب عتق عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يعتق لان الازالة كانت متعينة حال كونه في دار الاسلام بطريق معين وهو البيع فانه اذا اشتري الكافر عبدا مسلما يجبر علي اخراجه عن ملكه بالبيع فان فعل والا باعه القاضي عليه ودفع ثمنه اليه وقد تعذر الجبر عليه فبقي عبدا في يده ولان الاحراز بدار الحرب سبب لثبوت ملكهم فيما لم يكن ملكا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لهم فانهم اذا اخذوا عبدا مسلما من دار الاسلام ملكوه فاستحال ان يزول ملكه الثابت له قبل الاحراز حالة الاحراز ولابي حنيفة ان الجبر علي البيع في دار الاسلام ما كان الا لوجوب تخليص المسلم عن اذلال الكافر فهو الواجب بالذات اجماعا ووجوب الجبر علي البيع ليتوصل اليه غير انه تعين اخراجه بعوض بيعا طريقا حال قيام امانه تحرزا عن الغدر باخذ ماله ولولاه لاعتقناه عليه فاذا زال امانه وسقطت عصمة ماله بوجوده في دار الحرب يجب التخليص بالاعتاق عليه غير ان اعتاق القاضي قد تعذر بحلوله في دار الحرب اذ لا ينفذ قضاءه علي من هناك فاقيم شرط زوال عصمة ماله وهو دخوله في دار الحرب مقام علة عتقه وهو اعتاق القاضي كما اقيم مضي ثلاث حيض في دار الحرب مقام تفريق القاضي بعد عرض الاسلام علي الاخر	2886	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3404	false	-2251918297191877391	0	300	0	1567	1567	300	مباحا اذا لم يكن عليه يد لاحد والا ملكوا العبد والفرض ان هذا المال عليه يد فتدفع الاستيلاء الموجب لاخراجه عن ملك من له فيه ملك قاءم واجيب ايضا بان يده ظهرت علي نفسه مع المنافي وهو الرق فكانت ظاهرة من وجه دون وجه فاعتبرناها في حق نفسه دون المال ودفع بان استيلاء العبد علي المال حقيقة وهو مال مباح فينبغي ان يمنع استيلاء الكفار قوله واذا دخل الحربي دارنا بامان فاشتري عبدا مسلما وادخله دار الحرب عتق عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يعتق لان الازالة كانت متعينة حال كونه في دار الاسلام بطريق معين وهو البيع فانه اذا اشتري الكافر عبدا مسلما يجبر علي اخراجه عن ملكه بالبيع فان فعل والا باعه القاضي عليه ودفع ثمنه اليه وقد تعذر الجبر عليه فبقي عبدا في يده ولان الاحراز بدار الحرب سبب لثبوت ملكهم فيما لم يكن ملكا span classmatnولابي حنيفة ان تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب فيقام الشرط وهو تباين الدارين مقام العلة وهو الاعتاق تخليصا له كما يقام مضي ثلاث حيض مقام التفريق spanspan classmatnhr span فتح القدير لهم فانهم اذا اخذوا عبدا مسلما--- دار الاسلام ملكوه فاستحال ان يزول ملكه الثابت له قبل الاحراز حالة الاحراز ولابي حنيفة ان الجبر علي البيع في دار الاسلام ما كان الا لوجوب تخليص المسلم عن اذلال الكافر فهو الواجب بالذات اجماعا ووجوب الجبر علي البيع ليتوصل اليه غير انه تعين اخراجه بعوض بيعا طريقا حال قيام امانه تحرزا عن الغدر باخذ ماله ولولاه لاعتقناه عليه فاذا زال امانه وسقطت عصمة ماله بوجوده في دار الحرب يجب التخليص بالاعتاق عليه غير ان اعتاق القاضي قد تعذر بحلوله في دار الحرب اذ لا ينفذ قضاءه علي من هناك فاقيم شرط زوال عصمة ماله وهو دخوله في دار الحرب مقام علة عتقه وهو اعتاق القاضي كما اقيم مضي ثلاث حيض في دار الحرب مقام تفريق القاضي بعد عرض الاسلام علي الاخر-	3404	-2008034956363109394	1372	2721.0	1106	1571	87.3329086303711	266	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2886	true	860285640052046916	276	298	1429	1544	1554	300	واباءه فيما اذا اسلمت المراة في دار الحرب بخلاف ما اذا لم يملكه في دار الاسلام لان للمولي حق استرداده فاذا اعتقناه	2886	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3405	false	-1206666583284579269	0	22	0	115	1513	300	واباءه فيما اذا اسلمت المراة في دار الحرب بخلاف ما اذا لم يملكه في دار الاسلام لان للمولي حق استرداده فاذا اعتقناه	3405	-2008034956363109394	115	230.0	93	115	100.0	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2887	true	8805168170846664699	0	190	0	925	1500	300	حين احرزه ابطلنا حق استرداد المسلم اياه الي رقه جبرا فكان ذلك مانعا للمقتضي عن عمله وقول المصنف فيما اذا اسلم احد الزوجين في دار الحرب ليس يجيد لانه لو اسلم الزوج لا يفرق وعلي هذا الخلاف اذا اسلم عبد الحربي ولم يهرب الي دار الاسلام حتي اشتراه مسلم او ذمي او حربي في دار الحرب يعتق عنده خلافا لهما لان العتق في دار الحرب يعتمد زوال القهر الخاص وقد عدم اذ زال قهره الي المشتري فصار كما لو كان في يده وله ان قهره زال حقيقة بالبيع وكان اسلامه يوجب ازالة قهره عنه الا انه تعذر الخطاب بالازالة فاقيم ما-له اثر في زوال الملك مقام الازالة وهو البيع قوله واذا اسلم عبد الحربي ثم خرج الينا او اسلم ولم يخرج حتي ظهر علي الدار فهو حر وكذا اذا خرج عبيد الي عسكر المسلمين مسلمين ولا يعلم فيه خلاف بين اهل العلم لما روي ابو داود مسندا الي علي قال خرج عبدان الي رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم --حديبية قبل الصلح فكتب مواليهم الي رسول الله صلي الله عليه وسلم قالوا يا محمد ما خرجوا رغبة في دينك وانما خرجوا هربا من الرق فقال ناس صدقوا يا رسول	2887	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3405	false	-1206666583284579269	109	300	587	1513	1513	300	حين احرزه ابطلنا حق استرداد المسلم اياه الي رقه جبرا فكان ذلك مانعا للمقتضي عن عمله وقول المصنف فيما اذا اسلم احد الزوجين في دار الحرب ليس بجيد لانه لو اسلم الزوج لا يفرق وعلي هذا الخلاف اذا اسلم عبد الحربي ولم يهرب الي دار الاسلام حتي اشتراه مسلم او ذمي او حربي في دار الحرب يعتق عنده خلافا لهما لان العتق في دار الحرب يعتمد زوال القهر الخاص وقد عدم اذ زال قهره الي المشتري فصار كما لو كان في يده وله ان قهره زال حقيقة بالبيع وكان اسلامه يوجب ازالة قهره عنه الا انه تعذر الخطاب بالازالة فاقيم ما له اثر في زوال الملك مقام الازالة وهو البيع قوله واذا اسلم عبد لح-ربي ثم خرج الينا او اسلم ولم يخرج حتي ظهر علي الدار فهو حر وكذا اذا خرج عبيد الي عسكر المسلمين مسلمين ولا يعلم فيه خلاف بين اهل العلم لما روي ابو داود مسندا الي علي قال خرج عبدان الي رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح فكتب مواليهم الي رسول الله صلي الله عليه وسلم قالوا يا محمد ما خرجوا رغبة في دينك وانما خرجوا هربا من الرق فقال ناس صدقوا يا رسول-	3405	-2008034956363109394	920	1822.5	731	928	99.13793182373047	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2887	true	8805168170846664699	190	300	925	1500	1500	300	الله ردهم عليهم فغضب رسول الله صلي الله عليه وسلم وفيه فقال هم عتقاء الله وفيه احاديث قدمناها ومنها اسلام عبيد الطاءف ومنهم ابو بكرة والمنبعث تقدم في كتاب العتق فليرجع اليها فهذا دليل عتقهم اذا خرجوا مسلمين واما عتقهم اذا ظهرنا علي الدار بعد اسلامهم فلانه لما التحق بمنعة المسلمين صار كانه خرج اليهم في انه امتنع بهم وقوله واعتبار يده الخ جواب عن مقدر هو انه لم يعتق بمجرد اسلامه في دار الحرب اتفاقا وانما الخلاف فيما اذا عرضه للبيع فباعه فقد وردت يد الغانمين علي مال مباح لان الاسلام لا ينافي استرقاقهم اجاب بان للعبد يدا علي نفسه علي ما تقدم وانما لم تظهر لحق المولي ليتمكن-	2887	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3406	false	-9189739181798750866	0	110	0	575	1540	300	الله ردهم عليهم فغضب رسول الله صلي الله عليه وسلم وفيه فقال هم عتقاء الله وفيه احاديث قدمناها ومنها اسلام عبيد الطاءف ومنهم ابو بكرة والمنبعث تقدم في كتاب العتق فليرجع اليها فهذا دليل عتقهم اذا خرجوا مسلمين واما عتقهم اذا ظهرنا علي الدار بعد اسلامهم فلانه لما التحق بمنعة المسلمين صار كانه خرج اليهم في انه امتنع بهم وقوله واعتبار يده الخ جواب عن مقدر هو انه لم يعتق بمجرد اسلامه في دار الحرب اتفاقا وانما الخلاف فيما اذا عرضه للبيع فباعه فقد وردت يد الغانمين علي مال مباح لان الاسلام لا ينافي استرقاقهم اجاب -ان للعبد يدا علي نفسه علي ما تقدم وانما لم تظهر لحق المولي ليتمكن	3406	-2008034956363109394	574	1138.0	465	576	99.65277862548828	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2888	true	3799081159197918636	187	284	916	1397	1472	300	اسره العدو----- ثم اسلموا عليه فهو لهم لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلم علي---------------------------------------------------- م-ال فهو له ثم ت--بطل- الجناية دون ال-دين لان حق ولي الجناية في الرقبة- ولا تبقي بعد زوال ملك المولي حتي-------- لو زال ملكه بالبيع و--الهبة لا يبقي فيه حق ولي الجناية واما الدين ففي ذمته فلا يبطل عنه بزوال --ملك المولي كما لا يبطل بيعه و-------------------------لو اشتراه رجل -----او اصابه المسلمون في الغنيمة------------------ فاخذه المولي فكل م--------------ن الجناية والدين عليه لانه يعيده الي قديم ملكه وحق ولي الجناية كان ثابتا في قديم ملكه ولو كانت الجناية قتل عمد لم تبطل عنه بحال	2888	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3353	false	-4517981818942051645	34	150	172	747	1552	300	اسر- العدو عبدا ثم اسلموا فه-----و لهم لانه--------------------------------- مال اسلموا عليه ولو كان ذلك العبد جني جناية او اتلف متاعا فلزمه قيمته بطلت الجناية ولزم الدين لان حق ولي الجناية في --رقبته ولا يبقي بعد زوال ملك المولي الا تري انه لو زال ملكه بالبيع او الهبة لا يبقي فيه حق ولي الجناية فاما الدين ففي ذمته فلا يبطل عنه بتبدل الملك وهذا لان الدين شاغل لماليته فانما ملكه مشغولا به فلو اشتراه رجل منهم او اصابه المسلمون في --غنيمة اي ولم يسلم مولاه فاخذه المولي بالقيمة او الثمن فان الجناية لا تبطل عنه لانه يعيده الي قديم ملكه وحق ولي الجناية كان ثابتا في قديم ملكه ولو كانت الجناية قتل عمد لم تبطل عنه بحال	3353	-2008034956363109394	370	571.5	291	618	59.87055206298828	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2888	true	3799081159197918636	0	166	0	824	1472	300	من الانتفاع ثم هي اسبق من يد المسلمين اما في المولي الكافر فيستحق الحكم بعتقه تخليصا للمسلم من اذلال الكافر لان مجرد اصل اليد لا يكفي ما لم يتاكد اذ لا قدرة بدونه فكانت منعة الغانمين هي المءكدة لها فيعتق هذا ولو اسلم العبد ولم يخرج الينا ولو يظهر علي الدار فهو رقيق الي ان يشتريه مسلم او ذمي فيعتق قال في شرح الطحاوي بعد قوله ولا يثبت ولاء اي لا يثبت ولاء العبد الخارج الينا مسلما لاحد لان هذا عتق حكمي وان لم يخرج الينا ولم يظهر علي الدار لم يعتق الا اذا عرضه المولي علي البيع من مسلم او كافر فحينءذ يعتق العبد قبل المشتري البيع او لم يقبل لان العبد استحق--- الاعتاق بالاسلام لكنا نحتاج الي سبب اخر ليزول به ملكه عنه ولما عرضه فقد رضي بزوال ملكه وقيد المراغمة يحترز به عما لو خرج باذن مولاه او بامره لحاجته فانه اذا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خرج كذلك فاسلم في دارنا حكمه ان يبيعه الامام ويحفظ ثمنه لمولاه الحربي لانه لما دخل بامان صارت رقبته داخلة فيه	2888	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3406	false	-9189739181798750866	110	300	575	1540	1540	300	من الانتفاع ثم هي اسبق من يد المسلمين اما في المولي الكافر فيستحق الحكم بعتقه تخليصا للمسلم من اذلال الكافر لان مجرد اصل اليد لا يكفي ما لم يتاكد اذ لا قدرة بدونه فكانت منعة الغانمين هي المءكدة لها فيعتق هذا ولو اسلم العبد ولم يخرج الينا ولم يظهر علي الدار فهو رقيق الي ان يشتريه مسلم او ذمي فيعتق قال في شرح الطحاوي بعد قوله ولا يثبت ولاء اي لا يثبت ولاء العبد الخارج الينا مسلما لاحد لان هذا عتق حكمي وان لم يخرج الينا ولم يظهر علي الدار لم يعتق الا اذا عرضه المولي علي البيع من مسلم او كافر فحينءذ يعتق العبد قبل المشتري البيع او لم يقبل لان العبد استحق حق الاعتاق بالاسلام لكنا نحتاج الي سبب اخر ليزول به ملكه عنه ولما عرضه فقد رضي بزوال ملكه وقيد المراغمة يحترز به عما لو خرج باذن مولاه او بامره لحاجته فانه اذا span classmatnفالحاجة في حقه الي زيادة توكيد وفي حقهم الي اثبات اليد ابتداء فلهذا كان اولي والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير خرج كذلك فاسلم في دارنا حكمه ان يبيعه الامام ويحفظ ثمنه لمولاه الحربي لانه لما دخل بامان صارت رقبته داخلة فيه-	3406	-2008034956363109394	822	1617.0	657	966	85.09317016601562	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2888	true	3799081159197918636	166	300	824	1472	1472	300	كما لو دخل سيده به وبما معه من المال فروع ولو جني عبد جناية خطا او افسد متاعا فلزمه دينه ثم اسره العدو ثم اسلموا عليه فهو لهم لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلم علي مال فهو له ثم تبطل الجناية دون الدين لان حق ولي الجناية في الرقبة ولا تبقي بعد زوال ملك المولي حتي لو زال ملكه بالبيع والهبة لا يبقي فيه حق ولي الجناية واما الدين ففي ذمته فلا يبطل عنه بزوال ملك المولي كما لا يبطل -بيعه ولو اشتراه رجل او اصابه المسلمون في الغنيمة فاخذه المولي فكل من الجناية والدين عليه لانه يعيده الي قديم ملكه وحق ولي الجناية كان ثابتا في قديم ملكه ولو كانت الجناية قتل عمد لم تبطل عنه بحال لان المستحق به نفسه فلا تبطل بزوال ملك المولي كما لو اعتقه او باعه بعد لزوم-	2888	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3407	false	-2557002422874526593	0	134	0	650	1462	300	كما لو دخل سيده به وبما معه من المال فروع ولو جني عبد جناية خطا او افسد متاعا فلزمه دينه ثم اسره العدو ثم اسلموا عليه فهو لهم لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلم علي مال فهو له ثم تبطل الجناية دون الدين لان حق ولي الجناية في الرقبة ولا تبقي بعد زوال ملك المولي حتي لو زال ملكه بالبيع والهبة لا يبقي فيه حق ولي الجناية واما الدين ففي ذمته فلا يبطل عنه بزوال ملك المولي كما لا يبطل ببيعه ولو اشتراه رجل او اصابه المسلمون في الغنيمة فاخذه المولي فكل من الجناية والدين عليه لانه يعيده الي قديم ملكه وحق ولي الجناية كان ثابتا في قديم ملكه ولو كانت الجناية قتل عمد لم تبطل عنه بحال لان المستحق به نفسه فلا تبطل بزوال ملك المولي كما لو اعتقه او باعه بعد لزوم	3407	-2008034956363109394	648	1286.0	515	650	99.69230651855469	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2889	true	-7489679130217656576	0	165	0	810	1493	300	القصاص ولو وقع العبد الماسور في سهم رجل--- اشتراه فاعتقه قبل ان يحضر المولي نفذ ولا سبيل عليه للمولي القديم لانه لم يبق قابلا للنقل من ملك الي ملك ولان ولاءه لزم للمعتق علي وجه لا سبيل الي ابطاله ولو كانت امة فتزوجها وولدت من الزوج بلا عتق للقديم ان ياخذها وولدها لانها بالولادة من الزوج لم تخرج عن كونها قابلة للنقل والولد جزء من عينها فيثبت له حق الاخذ بخلاف حق الواهب في الرجوع لا يثبت في الولد لانه حق ضعيف في العين الا تري انه لا يبقي بعد تصرف الموهوب له والحق الضعيف لا يعدو محله والولد وان كان جزءا ففي المال هو محل اخر بخلاف حق المولي فانه قوي لا يبطل ببيعه او هبته فيسري الي الولد وليس له فسخ النكاح لانه يتمكن من الاخذ بلا فسخ والنكاح الزم من ساءر التصرفات فلا يتمكن من نقضه ولا سبيل للمولي علي ما اخذ من عقرها وارش جناية عليها ولو لم يزوجها المشتري فله وطءها قبل ان ياخذها المولي وثبوت حق اخذه لا يمنع	2889	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3407	false	-2557002422874526593	134	300	650	1462	1462	300	القصاص ولو وقع العبد الماسور في سهم رجل او اشتراه فاعتقه قبل ان يحضر المولي نفذ ولا سبيل عليه للمولي القديم لانه لم يبق قابلا للنقل من ملك الي ملك ولان ولاءه لزم للمعتق علي وجه لا سبيل الي ابطاله ولو كانت امة فتزوجها وولدت من الزوج بلا عتق للقديم ان ياخذها وولدها لانها بالولادة من الزوج لم تخرج عن كونها قابلة للنقل والولد جزء من عينها فيثبت له حق الاخذ بخلاف حق الواهب في الرجوع لا يثبت في الولد لانه حق ضعيف في العين الا تري انه لا يبقي بعد تصرف الموهوب له والحق الضعيف لا يعدو محله والولد وان كان جزءا ففي المال هو محل اخر بخلاف حق المولي فانه قوي لا يبطل ببيعه او هبته فيسري الي الولد وليس له فسخ النكاح لانه يتمكن من الاخذ بلا فسخ والنكاح الزم من ساءر التصرفات فلا يتمكن من نقضه ولا سبيل للمولي علي ما اخذ من عقرها وارش جناية عليها ولو لم يزوجها المشتري فله وطءها قبل ان ياخذها المولي وثبوت حق اخذه لا يمنع-	3407	-2008034956363109394	809	1607.0	645	813	99.50799560546875	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2889	true	-7489679130217656576	165	300	810	1493	1493	300	وطء المالك ولو اسروا جارية مرهونة بالف وهي قيمتها واشتراها رجل اخذها مولاها الراهن بها ولم تبق رهنا لانها تاوية في حق المرتهن فهو كالمجدد لملكها فلا ياخذها المرتهن الا ان يرد علي الراهن الالف وان كان الثمن اقل من الالف كان للمرتهن ان يءدي ذلك الثمن فتكون رهنا عنده لانه مفيد ولو اسلم علي ما اخذه من مال المسلمين لا سبيل عليه للمالك القديم وكذا اذا صار ذميا وكذا اذا باعه من حربي اخر ولو خرج الينا بامان ومعه ذلك المال لا سبيل عليه الا انه اذا كان عبدا يجبر علي بيعه من المسلمين لانه عبد مسلم ولا يمكن الحربي من اعادته الي دار الحرب واذلاله ولو اسروا جارية وديعة عند رجل او عارية او اجارة فحق الاخذ اذا اخرجت بشراء او غنيمة لمالكها لان ثبوت حق الاسترداد للمالك لا لليد بخلاف الغاصب من-	2889	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3408	false	7553155552230130012	0	135	0	684	1581	300	وطء المالك ولو اسروا جارية مرهونة بالف وهي قيمتها واشتراها رجل اخذها مولاها الراهن بها ولم تبق رهنا لانها تاوية في حق المرتهن فهو كالمجدد لملكها فلا ياخذها المرتهن الا ان يرد علي الراهن الالف وان كان الثمن اقل من الالف كان للمرتهن ان يءدي ذلك الثمن فتكون رهنا عنده لانه مفيد ولو اسلم علي ما اخذه من مال المسلمين لا سبيل عليه للمالك القديم وكذا اذا صار ذميا وكذا اذا باعه من حربي اخر ولو خرج الينا بامان ومعه ذلك المال لا سبيل عليه الا انه اذا كان عبدا يجبر علي بيعه من المسلمين لانه عبد مسلم ولا يمكن الحربي من اعادته الي دار الحرب واذلاله ولو اسروا جارية وديعة عند رجل او عارية او اجارة فحق الاخذ اذا اخرجت بشراء او غنيمة لمالكها لان ثبوت حق الاسترداد للمالك لا لليد بخلاف الغاصب من	3408	-2008034956363109394	683	1361.0	549	684	99.85379791259766	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2890	true	2103561731668991841	0	107	0	577	1577	300	المودع ومن ذكرنا لكل من هءلاء الاسترداد منه لان كلا منهم قاءم مقام المالك في حفظه ولم يزل ملك المالك بالغصب بخلاف الاحراز بدار الحرب ولو كانت متزوجة لا يبطل النكاح لان غاية احرازها توجب ان يملكوها ونقل الملك لا يبطل النكاح كالبيع والتباين القاطع له ما هو تباين حقيقة وحكما والمسلمة في دار الاسلام حكما وان كانت في دار الحرب حقيقة --------------باب المستامن اخره عن الاستيلاء بالقهر يكون بعد القهر فاورده كذلك وتقديم استءمان المسلم علي الكافر ظاهر قوله واذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له ان يتعرض لشء من اموالهم و------دماءهم لانه بالاستءمان ضمن لهم ان لا يتعرض لهم فاخلافه غدر------------------------- والغدر حرام	2890	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3408	false	7553155552230130012	135	231	684	1196	1581	300	المودع ومن ذكرنا لكل من هءلاء الاسترداد منه لان كلا منهم قاءم مقام المالك في حفظه ولم يزل ملك المالك بالغصب بخلاف الاحراز بدار الحرب ولو كانت متزوجة لا يبطل النكاح لان غاية احرازها توجب ان يملكوها ونقل الملك لا يبطل النكاح كالبيع والتباين القاطع له ما هو تباين حقيقة وحكما والمسلمة في دار الاسلام حكما وان كانت في دار الحرب حقيقة span classmatnباب المستامن----------------------------------------------------------------------------------------------- واذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له ان يتعرض لشء من اموالهم ولا من دماءهم لانه----------- ضمن---- ان لا يتعرض لهم بالاستءمان فالتعرض بعد ذلك يكون غدرا والغدر حرام	3408	-2008034956363109394	457	848.5	369	622	73.47267150878906	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2890	true	2103561731668991841	82	300	447	1577	1577	300	المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له ان يتعرض لشء من اموالهم ودماءهم لانه بالاستءمان ضمن لهم ان لا يتعرض لهم فاخلافه غدر والغدر حرام بالاجماع وفي سنن ابي داود عنه عليه الصلاة والسلام ان الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام لامراء الجيوش والسرايا لا تغلو- ولا تغدروا في وصيته لهم ولهذا قلنا فيما لو اقتتلت طاءفتان من اهل الحرب في دارنا وبيننا وبين كل منهم موادعة ليس لنا ان نشتري من الطاءفة الغالبة شيءا من الاموال التي غنموها لانهم لم يملكوها لعدم الاحراز بدار الحرب فكان شراءنا غدرا بخلاف ما لو لو اقتتلوا في دار الحرب فانه يحل لنا الشراء والشرط الاحراز بدار الحرب لا-بدارهم بخصوصها ولو كانوا اقتتلوا في دار الحرب فاقول يشترط ان يحرزها الغالبون بدارهم ان كانوا لا يدينون ان من قهر اخر في نفسه او ماله ملكه وان كانوا يدينون فلا فانهم قالوا لو دخل مسلم دار الحرب بامان فجاء رجل بامه او ابنه او ام ولده ونحو ذلك ليبيعه منه فاكثر المشايخ علي منعه وقال الكرخي ان كانوا يدينون ذلك جاز شراءه منهم والعامة يقولون ان كانوا يدينون ان من قهر اخر ملكه فهو اذا ملك هءلاء يعتقون عليه فيصيرون احرارا فيمتنع بيعهم ولو جاء ببعض احرارهم قالوا ان كانوا يدينون ان من قهر شخصا ملكه جاز شراءه منه والا لا مع ان-	2890	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3409	false	4316275231295736371	0	218	0	1130	1528	300	المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له ان يتعرض لشء من اموالهم ودماءهم لانه بالاستءمان ضمن لهم ان لا يتعرض لهم فاخلافه غدر والغدر حرام بالاجماع وفي سنن ابي داود عنه عليه الصلاة والسلام ان الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام لامراء الجيوش والسرايا لا تغلوا ولا تغدروا في وصيته لهم ولهذا قلنا فيما لو اقتتلت طاءفتان من اهل الحرب في دارنا وبيننا وبين كل منهم موادعة ليس لنا ان نشتري من الطاءفة الغالبة شيءا من الاموال التي غنموها لانهم لم يملكوها لعدم الاحراز بدار الحرب فكان شراءنا غدرا بخلاف--- ما لو اقتتلوا في دار الحرب فانه يحل لنا الشراء والشرط الاحراز بدار الحرب لا بدارهم بخصوصها ولو كانوا اقتتلوا في دار الحرب فاقول يشترط ان يحرزها الغالبون بدارهم ان كانوا لا يدينون ان من قهر اخر في نفسه او ماله ملكه وان كانوا يدينون فلا فانهم قالوا لو دخل مسلم دار الحرب بامان فجاء رجل بامه او ابنه او ام ولده ونحو ذلك ليبيعه منه فاكثر المشايخ علي منعه وقال الكرخي ان كانوا يدينون ذلك جاز شراءه منهم والعامة يقولون ان كانوا يدينون ان من قهر اخر ملكه فهو اذا ملك هءلاء يعتقون عليه فيصيرون احرارا فيمتنع بيعهم ولو جاء ببعض احرارهم قالوا ان كانوا يدينون ان من قهر شخصا ملكه جاز شراءه منه والا لا مع ان	3409	-2008034956363109394	1125	2233.0	909	1133	99.29390716552734	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2891	true	9133607718773028232	0	82	0	399	1512	300	هذا ليس فيه احراز بدار اخري غير دار المقهور وقوله الا اذا غدر بهم ملكهم فاخذ اموالهم الخ استثناء من قوله لا يحل ان يتعرض لشء من اموالهم ودماءهم وكذا قوله بخلاف الاسير المسلم ايضا لانه غير مستامن وقد صرح به حيث قال فيباح له التعرض وان اطلقوه وتركوه في داره طوعا او اعتقوه لانه لم يستامن وعتقهم لا عبرة به لانهم لم يملكوه فله ان يقتل من قدر عليه سيده او غيره وياخذ ماله ويملكه ملكا لا خبث فيه فان غدر	2891	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3409	false	4316275231295736371	218	300	1130	1528	1528	300	هذا ليس فيه احراز بدار اخري غير دار المقهور وقوله الا اذا غدر بهم ملكهم فاخذ اموالهم الخ استثناء من قوله لا يحل ان يتعرض لشء من اموالهم ودماءهم وكذا قوله بخلاف الاسير المسلم ايضا لانه غير مستامن وقد صرح به حيث قال فيباح له التعرض وان اطلقوه وتركوه في داره طوعا او اعتقوه لانه لم يستامن وعتقهم لا عبرة به لانهم لم يملكوه فله ان يقتل من قدر عليه سيده او غيره وياخذ ماله ويملكه ملكا لا خبث فيه فان غدر-	3409	-2008034956363109394	398	791.0	317	399	99.74937438964844	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2891	true	9133607718773028232	82	300	399	1512	1512	300	بهم التاجر فاخذ شيءا واخرجه الي دار الاسلام----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ملكه ملكا محظورا لعدم ورود الاستيلاء علي مال مباح عند عدم الاحراز الا انه بسبب محرم فاورث خبثا فيه فيجب التصدق به كملك المغصوب عند الضمان وانما يملكه مع حرمة مباشرته بسبب الملك لان الحظر لغيره لا يمنع انعقاد سبب الملك كما في البيع الفاسد وقوله علي ما بيناه يريد ما تقدم من قوله المحظور لغيره اذا صلح سببا لكرامة تفوق الملك الخ وسبيل ما يملك بطريق محرم التصدق به حتي لو كان الماخوذ غدرا جارية لا يحل له وطءها ولا للمشتري منه بخلاف المشتراة شراء فاسدا فان حرمة وطءها علي المشتري خاصة وتحل للمشتري منه لان المتع فيه لثبوت حق الباءع في الاسترداد وببيع المشتري انقطع حقه ذلك لانه باع بيعا صحيحا فلم يثبت له حق الاسترداد وهنا الكراهة للغدر والمشتري الثاني كالاول فيه اما لو سبي قوم اهل الدار التي هو فيها جاز له ان يشتريهم من السابي لانهم ملكوهم بالاحراز وهم كانوا علي اصل الاباحة في حقه وانما منعه الغدر وليس ذلك غدرا فرع نفيس من المبسوط لو اغار قوم من اهل الحرب علي اهل الدار التي فيهم المسلم المستامن لا يحل له قتال هءلاء الكفار الا ان خاف علي نفسه لان القتال لما كان تعريضا لنفسه علي الهلاك لا يحل الا لذلك او لاعلاء كلمة الله وهو اذا لم يخف علي نفسه ليس قتاله لهءلاء الا-	2891	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3410	false	7300925749543808356	0	287	0	1491	1560	300	بهم التاجر فاخذ شيءا واخرجه الي دار الاسلام span classmatnملكه ملكا محظورا لورود الاستيلاء علي مال مباح الا انه حصل بسبب الغدر فاوجب ذلك خبثا فيه فيءمر بالتصدق به وهذا لان الحظر لغيره لا يمنع انعقاد السبب علي ما بيناه واذا دخل المسلم دار الحرب بامان فادانه حربي او ادان هو حربيا او غصب احدهما صاحبه ثم خرج الينا واستامن الحربي لم يقض لواحد منهما علي صاحبه بشء اما الادانة فلان القضاء spanspan classmatnhr span فتح القدير ملكه ملكا محظورا لعدم ورود الاستيلاء علي مال مباح عند عدم الاحراز الا انه بسبب محرم فاورث خبثا فيه فيجب التصدق به كملك المغصوب عند الضمان وانما يملكه مع حرمة مباشرته بسبب الملك لان الحظر لغيره لا يمنع انعقاد سبب الملك كما في البيع الفاسد وقوله علي ما بيناه يريد ما تقدم من قوله المحظور لغيره اذا صلح سببا لكرامة تفوق الملك الخ وسبيل ما يملك بطريق محرم التصدق به حتي لو كان الماخوذ غدرا جارية لا يحل له وطءها ولا للمشتري منه بخلاف المشتراة شراء فاسدا فان حرمة وطءها علي المشتري خاصة وتحل للمشتري منه لان المنع فيه لثبوت حق الباءع في الاسترداد وببيع المشتري انقطع حقه ذلك لانه باع بيعا صحيحا فلم يثبت له حق الاسترداد وهنا الكراهة للغدر والمشتري الثاني كالاول فيه اما لو سبي قوم اهل الدار التي هو فيها جاز له ان يشتريهم من السابي لانهم ملكوهم بالاحراز وهم كانوا علي اصل الاباحة في حقه وانما منعه الغدر وليس ذلك غدرا فرع نفيس من المبسوط لو اغار قوم من اهل الحرب علي اهل الدار التي فيهم المسلم المستامن لا يحل له قتال هءلاء الكفار الا ان خاف علي نفسه لان القتال لما كان تعريضا لنفسه علي الهلاك لا يحل الا لذلك او لاعلاء كلمة الله وهو اذا لم يخف علي نفسه ليس قتاله لهءلاء الا	3410	-2008034956363109394	1112	2206.0	895	1491	74.58081817626953	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2892	true	4082992061655905071	136	173	735	931	1591	300	واذا دخل المسلم دار الحرب بامان فادانه حربي او ادان هو حربيا او غصب احدهما صاحبه مالا ثم خرج المسلم الينا واستامن الحربي فخرج ايضا مستامنا لم يقض لواحد منهما علي صاحبه بشء اما الادانة فلان القضاء	2892	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3410	false	7300925749543808356	40	72	218	384	1560	300	واذا دخل المسلم دار الحرب بامان فادانه حربي او ادان هو حربيا او غصب احدهما صاحبه----- ثم خرج------- الينا واستامن الحربي------------------ لم يقض لواحد منهما علي صاحبه بشء اما الادانة فلان القضاء	3410	-2008034956363109394	166	305.5	134	196	84.69387817382812	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2892	true	4082992061655905071	13	222	71	1190	1591	300	المسلمين فاسروا ذراريهم فمروا بهم علي اولءك المستامنين وجب عليهم ان ينقضوا عهودهم ويقاتلوهم اذا كانوا يقدرون عليه لانهم لا يملكون رقابهم فتقريرهم في ايديهم تقرير علي الظلم ولم يضمنوا ذلك لهم بخلاف الاموال لانهم ملكوها بالاحراز وقد ضمنوا لهم ان لا يتعرضوا لاموالهم وكذا لو كان الماخوذون ذراري الخوارج لانهم مسلمون ومن فروعه لو تزوج في دار الحرب منهم ثم اخرجها الي دار الاسلام قهرا ملكها فينفسخ النكاح ويصح بيعه فيها وان طاوعته فخرجت طوعا معه لا يصح بيعها لانه لم يملكها واعلم انهم اخذوا في تصويرها ما اذا اضمر في نفسه انه يخرجها ليبيعها ولا بد منه فانه لو اخرجها كرها لا لهذا الغرض بل لاعتقاده ان له ان يذهب بزوجته حيث شاء---- اوفاها معجل مهرها ينبغي ان لا يملكها قوله واذا دخل المسلم دار الحرب بامان فادانه حربي او ادان هو حربيا او غصب احدهما صاحبه مالا ثم خرج المسلم الينا واستامن الحربي فخرج ايضا مستامنا لم يقض لواحد منهما علي صاحبه بشء اما الادانة فلان القضاء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يعتمد الولاية ولا ولاية وقت الادانة علي واحد منهما ولا وقت القضاء علي المستامن لانه ما التزم احكام الاسلام فيما مضي من افعاله وانما التزم في المستقبل ولكن يفتي بانه يجب عليه القضاء فيما بينه وبين الله تعالي وهذا قاصر كما تري لا يشمل وجه عدم القضاء علي المسلم	2892	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3411	false	-8707570167322949261	0	300	0	1647	1647	300	المسلمين فاسروا ذراريهم فمروا بهم علي اولءك المستامنين وجب عليهم ان ينقضوا عهودهم ويقاتلوهم اذا كانوا يقدرون عليه لانهم لا يملكون رقابهم فتقريرهم في ايديهم تقرير علي الظلم ولم يضمنوا ذلك لهم بخلاف الاموال لانهم ملكوها بالاحراز وقد ضمنوا لهم ان لا يتعرضوا لاموالهم وكذا لو كان الماخوذون ذراري الخوارج لانهم مسلمون ومن فروعه لو تزوج في دار الحرب منهم ثم اخرجها الي دار الاسلام قهرا ملكها فينفسخ النكاح ويصح بيعه فيها وان طاوعته فخرجت طوعا معه لا يصح بيعها لانه لم يملكها واعلم انهم اخذوا في تصويرها ما اذا اضمر في نفسه انه يخرجها ليبيعها ولا بد منه فانه لو اخرجها كرها لا لهذا الغرض بل لاعتقاده ان له ان يذهب بزوجته حيث شاء اذا اوفاها معجل مهرها ينبغي ان لا يملكها قوله واذا دخل المسلم دار الحرب بامان فادانه حربي او ادان هو حربيا او غصب احدهما صاحبه مالا ثم خرج المسلم الينا واستامن الحربي فخرج ايضا مستامنا لم يقض لواحد منهما علي صاحبه بشء اما الادانة فلان القضاء span classmatnيعتمد الولاية ولا ولاية وقت الادانة اصلا ولا وقت القضاء علي المستامن لانه ما التزم حكم الاسلام فيما مضي من افعاله وانما التزم ذلك في المستقبل واما الغصب فلانه صار ملكا للذي غصبه واستولي عليه لمصادفته مالا غير معصوم علي ما بيناه وكذلك لو كانا حربيين فعلا ذلك ثم خرجا مستامنين لما قلنا ولو خرجا مسلمين قضي بالدين بينهما ولم يقض بالغصب اما المداينة فلانها وقعت صحيحة لوقوعها بالتراضي والولاية ثابتة حالة القضاء لالتزامهما الاحكام بالاسلام واما الغصب فلما بينا انه ملكه ولا خبث spanspan classmatnhr span فتح القدير يعتمد الولاية ولا ولاية وقت الادانة علي واحد منهما ولا وقت القضاء علي المستامن لانه ما التزم احكام الاسلام فيما مضي من افعاله وانما التزم في المستقبل ولكن يفتي بانه يجب عليه القضاء فيما بينه وبين الله تعالي وهذا قاصر كما تري لا يشمل وجه عدم القضاء علي المسلم-	3411	-2008034956363109394	1118	2212.5	910	1648	67.83980560302734	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2892	true	4082992061655905071	222	300	1190	1591	1591	300	ولذا قال ابو يوسف يقضي علي المسلم وعموم عدم القضاء كما في الهداية قول ابي حنيفة ومحمد واستشكل قولهما بان المسلم ملتزم احكام الاسلام مطلقا وصار كما لو خرجا مسلمين وكون ابي حنيفة اعتبر ديانة كل منهما عند القضاء هو ايضا مما يحتاج الي موجب واجاب في الكافي بان ذلك للتسوية بين الخصمين ولا يخفي ضعفه فان وجوب التسوية بينهما ليس في ان يبطل حق احدهما بلا موجب لوجوب ابطال حق الاخر بموجب بل انما ذلك في غلاقبال-	2892	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3412	false	-2561101290417691630	0	78	0	402	1590	300	ولذا قال ابو يوسف يقضي علي المسلم وعموم عدم القضاء كما في الهداية قول ابي حنيفة ومحمد واستشكل قولهما بان المسلم ملتزم احكام الاسلام مطلقا وصار كما لو خرجا مسلمين وكون ابي حنيفة اعتبر ديانة كل منهما عند القضاء هو ايضا مما يحتاج الي موجب واجاب في الكافي بان ذلك للتسوية بين الخصمين ولا يخفي ضعفه فان وجوب التسوية بينهما ليس في ان يبطل حق احدهما بلا موجب لوجوب ابطال حق الاخر بموجب بل انما ذلك في الاقبال	3412	-2008034956363109394	400	794.0	323	402	99.50248718261719	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2893	true	8007264490715662016	10	142	76	778	1585	300	واما انه لا ينقضي بالغصب لكل منهما فلانه صار ملكا للذي غصبه سواء كان الغاصب كافرا في دار الحرب او مسلما مستامنا علي ما بينا اي في باب استيلاء الكفار من ان الاستيلاء ورد علي مال مباح لان الفرض ام كلا منهما خرج الي دار الاسلام وفي غصب المسلم اذا دخل واحد او اثنان مغيرين دار الحرب الخ الا ان المسلم المستامن الغاصب لمال الحربي يءمر بالرد افتاء لا قضاء لترتفع معصية الغدر وفي كلام المصنف اشارة اليه كما تري وكذا لو كانا حربيين فعلا ذلك اي ادان احدهما صاحبه او غصبه ثم خرجا الينا مستامنين لما قلنا فان خرجا مسلمين وقد ادان احدهما الاخر او غصبه يقضي بالدين بينهما خاصة دون الغصب اما القضاء بالمداينة اي بالدين فلانها حين وقعت وقعت صحيحة لوقوعها بالتراضي والولاية ثابتة حالة القضاء لاعترافهما ب-احكام -الاسلام	2893	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3411	false	-8707570167322949261	188	238	1020	1314	1647	300	واما الغصب ف------------------------لانه صار ملكا للذي غصبه واستولي عليه لمصادفته مالا غير معصوم عل---------------ي ما بيناه وكذلك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو كانا حربيين فعلا ذلك----------------------------- ثم خرجا مس------تامنين لما قلنا ولو خرجا مسلمين قضي بال-------------------------------دين بينهما ولم يقض بالغصب اما --------المداينة ف----------لانها و---------قعت صحيحة لوقوعها بالتراضي والولاية ثابتة حالة القضاء لالتزامهما الاحكام بالاسلام	3411	-2008034956363109394	216	316.5	175	704	30.68181800842285	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2893	true	8007264490715662016	0	207	0	1104	1585	300	والاقامة والاجلاس ونحو ذلك والادانة البيع بالدين والاستدانة الابتياع بالدين واما انه لا ينقضي بالغصب لكل منهما فلانه صار ملكا للذي غصبه سواء كان الغاصب كافرا في دار الحرب او مسلما مستامنا علي ما بينا اي في باب استيلاء الكفار من ان الاستيلاء ورد علي مال مباح لان الفرض ام كلا منهما خرج الي دار الاسلام وفي غصب المسلم اذا دخل واحد او اثنان مغيرين دار الحرب الخ الا ان المسلم المستامن الغاصب لمال الحربي يءمر بالرد افتاء لا قضاء لترتفع معصية الغدر وفي كلام المصنف اشارة اليه كما تري وكذا لو كانا حربيين فعلا ذلك اي ادان احدهما صاحبه او غصبه ثم خرجا الينا مستامنين لما قلنا فان خرجا مسلمين وقد ادان احدهما الاخر او غصبه يقضي بالدين بينهما خاصة دون الغصب اما القضاء بالمداينة اي بالدين فلانها حين وقعت وقعت صحيحة لوقوعها بالتراضي والولاية ثابتة حالة القضاء لاعترافهما باحكام الاسلام ولا ترجيح لاحدهما علي الاخر اذ لم يقض لاحدهما دون الاخر بل سوينا بينهما وعلي قول ابي يوسف لا يحتاج الي هذه العلاوة اذ يقضي للحربي علي المسلم ق----وله كما ذكرنا انفا واما الغصب فانما لا يقضي به لاتلافه فيما ملكه ولا خبث --------------في ملك الحربي ---ليءمر بالرد وفيه اشارة الي ما قدمنا ذكرها قوله واذا دخل المسلم---------------- فغصب حربيا ثم خرجا مسلمين الخ عرف	2893	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3412	false	-2561101290417691630	78	284	402	1507	1590	300	والاقامة والاجلاس ونحو ذلك والادانة البيع بالدين والاستدانة الابتياع بالدين واما انه لا ي-قضي بالغصب لكل منهما فلانه صار ملكا للذي غصبه سواء كان الغاصب كافرا في دار الحرب او مسلما مستامنا علي ما بينا اي في باب استيلاء الكفار من ان الاستيلاء ورد علي مال مباح لان الفرض ان كلا منهما خرج الي دار الاسلام وفي غصب المسلم اذا دخل واحد او اثنان مغيرين دار الحرب الخ الا ان المسلم المستامن الغاصب لمال الحربي يءمر بالرد افتاء لا قضاء لترتفع معصية الغدر وفي كلام المصنف اشارة اليه كما تري وكذا لو كانا حربيين فعلا ذلك اي ادان احدهما صاحبه او غصبه ثم خرجا الينا مستامنين لما قلنا فان خرجا مسلمين وقد ادان احدهما الاخر او غصبه يقضي بالدين بينهما خاصة دون الغصب اما القضاء بالمداينة اي بالدين فلانها حين وقعت وقعت صحيحة لوقوعها بالتراضي والولاية ثابتة حالة القضاء لاعترافهما باحكام الاسلام ولا ترجيح لاحدهما علي الاخر اذ لم يقض لاحدهما دون الاخر بل سوينا بينهما وعلي قول ابي يوسف لا يحتاج الي هذه العلاوة اذ يقضي للحربي علي المسلم علي قوله كما ذكرنا انفا واما الغصب فانما لا يقضي به لاتلافه فيما ملكه ولا خبث span classmatnفي ملك الحربي حتي يءمر بالرد----------------------------------- واذا دخل المسلم دار الحرب بامان فغصب حربيا ثم خرجا مسلمين امر برد	3412	-2008034956363109394	1061	2067.5	861	1141	92.98860931396484	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2893	true	8007264490715662016	185	300	993	1585	1585	300	في ملك الحربي ليءمر بالرد وفيه اشارة الي ما قدمنا ذكرها قوله واذا دخل المسلم فغصب حربيا ثم خرجا مسلمين الخ عرف احكامه-ا مما تقدم قوله واذا دخل مسلمان دار الحرب بامان فقتل احدهما صاحبه عمدا او خطا فعلي القاتل عمدا الدية في ماله ولا كفارة عليه وعلي القاتل خطا الدية في ماله ايضا وعليه الكفارة هكذا في عامة النسخ من شروح الجامع الصغير بلا ذكر خلاف وذكر قاضي-خان في الجامع الصغير ان هذا قول ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد عليه القصاص في العمد كقول الشافعي ومالك واحمد لانه قتل شخصا معصوما بالاسلام عدوانا وظلما وذلك موجب للقصاص وكونه في دار الحرب لا اثر له في سقوط ذلك عند الله تعالي ولابي حنيفة انه-	2893	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3413	false	996033344314911759	76	192	425	1019	1583	300	في ملك الحربي ليءمر بالرد وفيه اشارة الي ما قدمنا ذكرها قوله -اذا دخل المسلم فغصب حربيا ثم خرجا مسلمين الخ عرف احكامهما مما تقدم قوله واذا دخل مسلمان دار الحرب بامان فقتل احدهما صاحبه عمدا او خطا فعلي القاتل عمدا الدية في ماله ولا كفارة عليه وعلي القاتل خطا الدية في ماله ايضا وعليه الكفارة هكذا في عامة النسخ من شروح الجامع الصغير بلا ذكر خلاف وذكر قاضي خان في الجامع الصغير ان هذا قول ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد عليه القصاص في العمد كقول الشافعي ومالك واحمد لانه قتل شخصا معصوما بالاسلام عدوانا وظلما وذلك موجب للقصاص وكونه في دار الحرب لا اثر له في سقوط ذلك عند الله تعالي ولابي حنيفة انه	3413	-2008034956363109394	591	1162.0	477	595	99.32772827148438	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2894	true	-5681402065642903652	0	107	0	557	1556	300	مكثر سوادهم من وجه ولو كثره من كل وجه بان كان متوطنا هناك لا يكون معصوما فاذا كان مكثرا من وجه تمكنت الشبهة في قيام العصمة فلا يجب القصاص وذكر شمس الاءمة القصاص في العمد عن ابي يوسف من رواية الاملاء لان المسلم حيث كان هو من اهل دار الاسلام لا ين-قض احرازه نفسه بذلك والقصاص حق للولي ينفرد باستيفاءه من غير حاجة الي ولاية الامام ووجه الظاهر يندرج فيما سنذكر قال المصنف اما الكفارة يعني في الخطا فلاطلاق الكتاب يعني قوله تعالي ومن قتل مءمنا خطا فتحرير رقبة------- و وجوب الدية لان العصمة الثابتة بالاحراز بدار الاسلام لا تبطل بعارض الدخول الي دار الحرب بالامان وانما	2894	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3413	false	996033344314911759	192	300	1019	1583	1583	300	مكثر سوادهم من وجه ولو كثره من كل وجه بان كان متوطنا هناك لا يكون معصوما فاذا كان مكثرا من وجه تمكنت الشبهة في قيام العصمة فلا يجب القصاص وذكر شمس الاءمة القصاص في العمد عن ابي يوسف من رواية الاملاء لان المسلم حيث كان هو من اهل دار الاسلام لا ينتقض احرازه نفسه بذلك والقصاص حق للولي ينفرد باستيفاءه من غير حاجة الي ولاية الامام ووجه الظاهر يندرج فيما سنذكر قال المصنف اما الكفارة يعني في الخطا فلاطلاق الكتاب يعني قوله تعالي ومن قتل مءمنا خطا فتحرير رقبة النساء و وجوب الدية لان العصمة الثابتة بالاحراز بدار الاسلام لا تبطل بعارض الدخول الي دار الحرب بالامان وانما-	3413	-2008034956363109394	556	1094.0	450	565	98.4070816040039	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2894	true	-5681402065642903652	161	290	839	1510	1556	300	منه ولا يحل لولي المقتو-----------ل اذا قدر عليه لان القتل لم ينعقد سببا موجبا للقصاص وهو مشكل لان كون الولاية قاصرة وقت السبب لا تمنع من القضاء عند الطلب اذا كانت ثابتة عنده كما لو رفع الي قاض مطالبة بثمن مبيع صدر البيع فيه قبل ولاية القاضي فان ولايته منعدمة عند السبب وعليه ان يقضي بالثمن عند المرافعة لان العصمة المءثمة بالاسلام قاءمة والقتل العمد العدوان ثابت وهو السبب والمانع وهو استيفاء الامام منتف لما ذكر عن ابي يوسف ان الاقامة ينفرد بها الولي فمنعه منه خلاف الدليل فالاقرب ما تقدم من ثبوت الشبهة المسقطة للقصاص بتكثير سوادهم من وجه علي ما فيه اذ نمنع كون ذلك شبهة توجب السقوط او ان دار الحرب اب----احة فالكون فيها شبهة دارءة وقد يقال ان قلتم انها دار اباحة للقتل مطلقا فممنوع	2894	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3414	false	-5662422688879747775	168	300	913	1598	1598	300	منه ولا يحل لولي المقتول قتل القاتل اذا قدر عليه لان القتل لم ينعقد سببا موجبا للقصاص وهو مشكل لان كون الولاية قاصرة وقت السبب لا تمنع من القضاء عند الطلب اذا كانت ثابتة عنده كما لو رفع الي قاض مطالبة بثمن مبيع صدر البيع فيه قبل ولاية القاضي فان ولايته منعدمة عند السبب وعليه ان يقضي بالثمن عند المرافعة لان العصمة المءثمة بالاسلام قاءمة والقتل العمد العدوان ثابت وهو السبب والمانع وهو استيفاء الامام منتف لما ذكر عن ابي يوسف ان الاقامة ينفرد بها الولي فمنعه منه خلاف الدليل فالاقرب ما تقدم من ثبوت الشبهة المسقطة للقصاص بتكثير سوادهم من وجه علي ما فيه اذ نمنع كون ذلك شبهة توجب السقوط او ان دار الحرب دار اباحة فالكون فيها شبهة دارءة وقد يقال ان قلتم انها دار اباحة للقتل مطلقا فممنوع-	3414	-2008034956363109394	668	1322.5	540	686	97.37609100341797	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2894	true	-5681402065642903652	107	161	557	839	1556	300	لا يجب القصاص في العمد لانه لا يمكن استيفاءه الا بمنعة ولا منعة دون الامام وجماعة المسلمين ولم يوجد ذلك في دار الحرب فلا فاءدة في الوجوب واذا سقط القصاص وجبت الدية لانه بسقوطه بعارض مقارن للقتل ينقلب كقتل الرجل ابنه ولا يخفي ان المراد انه ليس علي الامام اقامته اذا طلب الولي تمكينه	2894	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3414	false	-5662422688879747775	0	54	0	282	1598	300	لا يجب القصاص في العمد لانه لا يمكن استيفاءه الا بمنعة ولا منعة دون الامام وجماعة المسلمين ولم يوجد ذلك في دار الحرب فلا فاءدة في الوجوب واذا سقط القصاص وجبت الدية لانه بسقوطه بعارض مقارن للقتل ينقلب كقتل الرجل ابنه ولا يخفي ان المراد انه ليس علي الامام اقامته اذا طلب الولي تمكينه	3414	-2008034956363109394	282	564.0	228	282	100.0	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2895	true	2522226646289698243	75	263	363	1372	1558	300	تجب الدية في ماله--------- لان العواقل لا تعقل العمد وفي الخطا انما تجب ايضا في ماله لان وجوبها علي العاقلة بتركهم وتقصيرهم في حفظ القاتل ومنعه من ذلك ولا تقصير منهم في ذلك اذا كان في دار الحرب قوله وان كانا اي المسلمان اسيرين فقتل احدهما صاحبه او قتل مسلم تاجر اسيرا فلا شء علي القاتل من احكام الدنيا الا الكفارة في الخطا عند ابي حنيفة وانما عليه عقاب الاخرة في العمد وقالا في الاسيرين الدية في الخطا والعمد لان العصمة لا تبطل بعارض الاسر كما لا تبطل ب-----الاستءمان علي ما بيناه يعني من قوله لان العصمة الثابتة بالاحراز بدار الاسلام لا تبطل بعارض الدخول بالامان فكان الاسيران كالمستامنين و اما امتناع القصاص فلعدم المنعة كما ذكرنا وتجب الدية من ماله لما قلنا ان العواقل لا تعقل العمد هذا وقياس ما نقل قاضيخان عنهما في المسلمين المستامن من وجوب القصاص في العمد ان يقولا به في الاسيرين لان الوجه يعمهما ولابي حنيفة وهو الفرق بين الاسيرين والمستامنين ان بالاسر صار تبعا لهم لصيرورته مقهورا في ايديهم حتي-- يصير مقيما باقامتهم ومسافرا بسفرهم فيبطل به الاحراز اصلا لان الاصل غير معصوم فكذا تبعه وصار كالمسلم الذي لم يهاجر الينا	2895	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3414	false	-5662422688879747775	56	163	302	876	1598	300	تجب الدية في ماله في العمد لان العواقل لا تعقل العمد وفي الخطا لانه لا قدرة لهم ع----------------لي الصيانة مع تباين الدارين والوجوب عليهم علي اعتبار تركها------------------------------------------- وان كانا اسي------------رين فقتل احدهما صاحبه او قتل مسلم تاجر اسيرا فلا شء علي القاتل---------------- الا الكفارة في الخطا عند ابي حنيفة-------------------------------- وقالا في الاسيرين الدية في الخطا والعمد لان العصمة لا تبطل بعارض الاسر كما لا تبطل بعارض الاستءمان علي ما بيناه و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امتناع القصاص -لعدم المنعة---------- ويجب الدية في ماله لما قلن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ولابي حنيفة----------------------------------- ان بالاسر صار تبعا لهم لصيرورته مقهورا في ايديهم ولهذا يصير مقيما باقامتهم ومسافرا بسفرهم فيبطل به الاحراز اصلا------------------------------ وصار كالمسلم الذي لم يهاجر الينا	3414	-2008034956363109394	482	781.0	387	1025	47.024391174316406	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2895	true	2522226646289698243	0	285	0	1485	1558	300	اباحة له في الجملة كاف الا تري ان من قتل رجلا قال له اقتلني لا قصاص عليه مع ان اباحة الشرع قتله لم تحصل بقوله ذلك بل اباحة من جهته وقد جعل ذلك مانعا الا ان نمنع عدم القصاص في قوله اقتلني فان قيل ما ذكرتم مخالف لاطلاق قوله تعالي كتب عليكم القصاص وال--------نفس بالنفس-------- فالجواب انه عام مخصوص بالقتل خطا فانه قتل وليس يجب فيه قصاص ونحو ذلك فجاز تخصيصه بالمعني ايضا قال وانما تجب الدية في ماله--------- لان العواقل لا تعقل العمد وفي الخطا انما تجب ايضا في ماله لان وجوبها علي العاقلة بتركهم وتقصيرهم في حفظ القاتل ومنعه من ذلك ولا تقصير منهم في ذلك اذا كان في دار الحرب قوله وان كانا اي المسلمان اسيرين فقتل احدهما صاحبه او قتل مسلم تاجر اسيرا فلا شء علي القاتل من احكام الدنيا الا الكفارة في الخطا عند ابي حنيفة وانما عليه عقاب الاخرة في العمد وقالا في الاسيرين الدية في الخطا والعمد لان العصمة لا تبطل بعارض الاسر كما لا تبطل بالاستءمان علي ما بيناه يعني من قوله لان العصمة الثابتة بالاحراز بدار الاسلام لا تبطل بعارض الدخول بالامان فكان الاسيران كالمستامنين و اما امتناع القصاص فلعدم المنعة كما ذكرنا وتجب الدية من ماله لما قلنا ان العواقل لا تعقل العمد هذا وقياس ما نقل قاضي-خان عنهما في المسلمين المستامن-- من وجوب القصاص في العمد ان يقولا به في الاسيرين لان الوجه يعمهما ولابي حنيفة وهو الفرق بين الاسيرين والمستامنين ان بالاسر صار تبعا لهم لصيرورته مقهورا في ايديهم حتي يصير مقيما باقامتهم ومسافرا بسفرهم فيبطل به الاحراز اصلا لان الاصل غير معصوم فكذا تبعه وصار كالمسلم الذي لم يهاجر الينا في سقوط عصمته الدنيوية بجامع كون كل منهما مقهورا في ايديهم و انما --------خص الكفارة بالخطا-- لانه لا كفارة في العمد عندنا	2895	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3415	false	-5657967704968298222	10	300	47	1567	1567	300	اباحة له في الجملة كاف الا تري ان من قتل رجلا قال له اقتلني لا قصاص عليه مع ان اباحة الشرع قتله لم تحصل بقوله ذلك بل اباحة من جهته وقد جعل ذلك مانعا الا ان نمنع عدم القصاص في قوله اقتلني فان قيل ما ذكرتم مخالف لاطلاق قوله تعالي كتب عليكم القصاص البقرة و النفس بالنفس الماءدة فالجواب انه عام مخصوص بالقتل خطا فانه قتل وليس يجب فيه قصاص ونحو ذلك فجاز تخصيصه بالمعني ايضا قال وانما تجب الدية في ماله في العمد لان العواقل لا تعقل العمد وفي الخطا انما تجب ايضا في ماله لان وجوبها علي العاقلة بتركهم وتقصيرهم في حفظ القاتل ومنعه من ذلك ولا تقصير منهم في ذلك اذا كان في دار الحرب قوله وان كانا اي المسلمان اسيرين فقتل احدهما صاحبه او قتل مسلم تاجر اسيرا فلا شء علي القاتل من احكام الدنيا الا الكفارة في الخطا عند ابي حنيفة وانما عليه عقاب الاخرة في العمد وقالا في الاسيرين الدية في الخطا والعمد لان العصمة لا تبطل بعارض الاسر كما لا تبطل بالاستءمان علي ما بيناه يعني من قوله لان العصمة الثابتة بالاحراز بدار الاسلام لا تبطل بعارض الدخول بالامان فكان الاسيران كالمستامنين و اما امتناع القصاص فلعدم المنعة كما ذكرنا وتجب الدية في ماله لما قلنا ان العواقل لا تعقل العمد هذا وقياس ما نقل قاضي خان عنهما في المسلمين المستامنين من وجوب القصاص في العمد ان يقولا به في الاسيرين لان الوجه يعمهما ولابي حنيفة وهو الفرق بين الاسيرين والمستامنين ان بالاسر صار تبعا لهم لصيرورته مقصورا في ايديهم حتي يصير مقيما باقامتهم ومسافرا بسفرهم فيبطل به الاحراز اصلا لان الاصل غير معصوم فكذا تبعه وصار كالمسلم الذي لم يهاجر الينا في سقوط عصمته الدنيوية بجامع كون كل منهما مقهورا في ايديهم span classmatnوخص الخطا-- بالكفارة لانه لا كفارة في العمد عندنا-	3415	-2008034956363109394	1465	2858.0	1183	1523	96.19172668457031	273	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2895	true	2522226646289698243	274	300	1431	1558	1558	300	و انما خص الكفارة بالخطا لانه لا كفارة في العمد عندنا كما يعرف في موضعه ان شاء الله تعالي هذا والاقرب ان يجري فيهما حديث الشبهة-	2895	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3416	false	-1862002406836088301	126	152	675	803	1559	300	و انما خص الكفارة بالخطا لانه لا كفارة في العمد عندنا كما يعرف في موضعه ان شاء الله تعالي هذا والاقرب ان يجري فيهما حديث الشبهة	3416	-2008034956363109394	127	249.0	102	128	99.21875	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2896	true	2301853393347796856	0	130	0	662	1509	300	كما تقدم علي ما فيه -----------------------------فصل قوله واذا دخل الحربي الينا مستامنا لم يمكن ان يقيم في دارنا سنة ثم يرجع بل يقوم له الامام ان اقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية واصل هذا ان الحربي لا يمكن من اقامة داءمة في دارنا الا بالاسترقاق او بالجزية لانه يصير عينا لهم اي جاسوسا وعونا علينا فتلتحق المضرة بالمسلمين ويمكن من الاقامة اليسيرة لان في منعها قطع الميرة والجلب وهو ما يجلب من حيوان وغيره ففصلنا بين الداءمة واليسيرة بسنة لانها مدة تجب فيها الجزية فان رجع قبلها فلا سبيل عليه وان اقامها بعد تقدم الامام اليه اي قوله له ما يعتمده في ضرب الجزية عليه صار ذميا فلا يمكن بعدها من العودة------------ الي داره -----لان عقد الذمة لا ينقض اذ -----فيه قطع الجزية وتصييره وولده حربا علينا وفيه مضرة بالمسلمين	2896	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3416	false	-1862002406836088301	152	291	803	1512	1559	300	كما تقدم علي ما فيه فصل دخل الحربي الينا مستامنا فصل قوله واذا دخل الحربي الينا مستامنا لم يمكن ان يقيم في دارنا سنة ثم يرجع بل يقول له الامام ان اقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية واصل هذا ان الحربي لا يمكن من اقامة داءمة في دارنا الا بالاسترقاق او بالجزية لانه يصير عينا لهم اي جاسوسا وعونا علينا فتلتحق المضرة بالمسلمين ويمكن من الاقامة اليسيرة لان في منعها قطع الميرة والجلب وهو ما يجلب من حيوان وغيره ففصلنا بين الداءمة واليسيرة بسنة لانها مدة تجب فيها الجزية فان رجع قبلها فلا سبيل عليه وان اقامها بعد تقدم الامام اليه اي قوله له ما يعتمده في ضرب الجزية عليه صار span classmatnلما قلنا ثم لا يترك ان يرجع الي دار الحرب لان عقد الذمة لا ينقض كيف وان فيه قطع الجزية وجعل ----ولده حربا علينا وفيه مضرة بالمسلمين	3416	-2008034956363109394	621	1192.0	497	713	87.09677124023438	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2896	true	2301853393347796856	106	300	538	1509	1509	300	ذميا فلا يمكن بعدها من العودة الي داره لان عقد الذمة لا ينقض اذ فيه قطع الجزية وتصييره وولده حربا علينا وفيه مضرة بالمسلمين ولا يءخذ منه جزية للسنة التي اقامها الا ان قال له ان اقمتها اخذت منك الجزية وقوله بعد تقدم الامام يفيد اشتراط تقدم الامام اليه في منعه من العود اذا اقام سنة وبه صرح العتابي فقال لو اقام سنين من غير ان يتقدم اليه الامام فله الرجوع قيل ولفظ المبسوط يدل علي ان تقدم الامام ليس شرطا لصيرورته ذميا فانه قال ينبغي للامام ان يتقدم اليه فيامره الي ان قال وان لم يقدر له مدة فالمعتبر الحول وليس بلازم لانه يصدق بقوله ان اقمت طويلا منعتك من العود فان اقام سنة منعه وفي هذا اشتراط التقدم غير انه لم يوقت له مدة خاصة والوجه ان لا يمنعه حتي يتقدم اليه ولا ان يوقت مدة قليلة كالشهر والشهرين ولا ينبغي ان يلحقه عسرا بتقصير المدة جدا خصوصا اذا كان له معاملات يحتاج في اقتضاءها الي مدة مديدة فروع لو مات المستامن في دار الاسلام عن مال وورثته في دار الحرب وقف ماله لورثته فاذا قدموا فلا بد ان يقيموا البينة علي ذلك فياخذوا فان اقاموا بينة من اهل الذمة قبلت استحسانا-	2896	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3417	false	-3669232285440642301	48	242	271	1242	1535	300	ذميا فلا يمكن بعدها من العود -الي داره لان عقد الذمة لا ينقض اذ فيه قطع الجزية وتصييره وولده حربا علينا وفيه مضرة بالمسلمين ولا يءخذ منه جزية للسنة التي اقامها الا ان قال له ان اقمتها اخذت منك الجزية وقوله بعد تقدم الامام يفيد اشتراط تقدم الامام اليه في منعه من العود اذا اقام سنة وبه صرح العتابي فقال لو اقام سنين من غير ان يتقدم اليه الامام فله الرجوع قيل ولفظ المبسوط يدل علي ان تقدم الامام ليس شرطا لصيرورته ذميا فانه قال ينبغي للامام ان يتقدم اليه فيامره الي ان قال وان لم يقدر له مدة فالمعتبر الحول وليس بلازم لانه يصدق بقوله ان اقمت طويلا منعتك من العود فان اقام سنة منعه وفي هذا اشتراط التقدم غير انه لم يوقت له مدة خاصة والوجه ان لا يمنعه حتي يتقدم اليه ولا ان يوقت مدة قليلة كالشهر والشهرين ولا ينبغي ان يلحقه عسرا بتقصير المدة جدا خصوصا اذا كان له معاملات يحتاج في اقتضاءها الي مدة مديدة فروع لو مات المستامن في دار الاسلام عن مال وورثته في دار الحرب وقف ماله لورثته فاذا قدموا فلا بد ان يقيموا البينة علي ذلك فياخذوا فان اقاموا بينة من اهل الذمة قبلت استحسانا	3417	-2008034956363109394	969	1930.0	777	972	99.69136047363281	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2897	true	2516195730537563700	0	57	0	293	1462	300	لانهم لا يمكنهم اقامتها من المسلمين لان انسابهم في دار الحرب لا يعرفها المسلمون فصار كشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال فاذا قالوا لا نعلم له وارثا غيرهم دفع اليهم المال واخذ منهم كفيلا لما يظهر في المال من ذلك قيل هو قولهما لا-قول ابي حنيفة كما في المسلمين وقيل بل هو قولهم جميعا ولا يقبل	2897	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3417	false	-3669232285440642301	242	300	1242	1535	1535	300	لانهم لا يمكنهم اقامتها من المسلمين لان انسابهم في دار الحرب لا يعرفها المسلمون فصار كشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال فاذا قالوا لا نعلم له وارثا غيرهم دفع اليهم المال واخذ منهم كفيلا لما يظهر في المال من ذلك قيل هو قولهما لا قول ابي حنيفة كما في المسلمين وقيل بل هو قولهم جميعا ولا يقبل-	3417	-2008034956363109394	292	574.0	236	294	99.3197250366211	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2897	true	2516195730537563700	57	251	293	1202	1462	300	كتاب ملكهم ولو ثبت انه كتابه واذا رجع الي دار الحرب لا يمكن ان يرجع معه بسلاح اشتراه من دار الاسلام بل بالذي دخل به فان باع سيفه واشتري به قوسا او نشابا او رمحا لا يمكن منه وكذا لو اشتري سيفا احسن منه فان كان مثل الاول او دونه مكن منه ومن وجد في دارنا بلا امان فهو وما معه فء فان قال دخلت بامان لم يصدق واخذ ولو قال انا رسول فان وجد فهو وما معه كتاب يعرف انه كتاب ملكهم بعلامة تعرف بذلك كان امنا فان الرسول لا يحتاج الي امان خاص بل بكونه رسولا يامن وان لم يعرف فهو زور فيكون هو وما معه فيءا واذا دخل دار الاسلام بلا امان فاخذه واحد من المسلمين لا يختص به عند ابي حنيفة بل يكون فيءا لجماعة المسلمين وهو رواية بشر عن ابي يوسف وظاهر قول ابي يوسف وهو قول محمد يختص به ولو دخل الحرم قبل ان يءخذ فعند ابي حنيفة يءخذ ويكون فيءا للمسلمين وعلي قولهما لا ولكن لا يطعم ولا يسقي ولا يءذي حتي يخرج قوله وان دخل الحربي دارنا بامان واشتري ارض خراج فاذا وضع عليه الخراج صار ذميا وكذا لو اشتري عشرية فانها تستمر عشرية علي قول	2897	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3418	false	-5438214514921598570	0	192	0	901	1459	300	كتاب ملكهم ولو ثبت انه كتابه واذا رجع الي دار الحرب لا يمكن ان يرجع معه بسلاح اشتراه من دار الاسلام بل بالذي دخل به فان باع سيفه واشتري به قوسا او نشابا او رمحا لا يمكن منه وكذا لو اشتري سيفا احسن منه فان كان مثل الاول او دونه مكن منه ومن وجد في دارنا بلا امان فهو وما معه فء فان قال دخلت بامان لم يصدق واخذ ولو قال انا رسول فان وجد --------معه كتاب يعرف انه كتاب ملكهم بعلامة تعرف بذلك كان امنا فان الرسول لا يحتاج الي امان خاص بل بكونه رسولا يامن وان لم يعرف فهو زور فيكون هو وما معه فيءا واذا دخل دار الاسلام بلا امان فاخذه واحد من المسلمين لا يختص به عند ابي حنيفة بل يكون فيءا لجماعة المسلمين وهو رواية بشر عن ابي يوسف وظاهر قول ابي يوسف وهو قول محمد يختص به ولو دخل الحرم قبل ان يءخذ فعند ابي حنيفة يءخذ ويكون فيءا للمسلمين وعلي قولهما لا ولكن لا يطعم ولا يسقي ولا يءذي حتي يخرج قوله وان دخل الحربي دارنا بامان واشتري ارض خراج فاذا وضع عليه الخراج صار ذميا وكذا لو اشتري عشرية فانها تستمر عشرية علي قول	3418	-2008034956363109394	901	1793.5	709	909	99.11991119384766	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2897	true	2516195730537563700	255	300	1226	1462	1462	300	وعلي قول ابي حنيفة تصير خراجية فتءخذ منه جزية سنة مستقبلة من وقت وضع الخراج وتثبت احكام الذمي في حقه من منع الخروج الي دار الحرب وجريان القصاص بينه وبين المسلم وضمان المسلم قيمة خمره وخنزيره اذا اتلفه ووجوب الدية عليه اذا قتله خطا ووجوب-	2897	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3419	false	-7203582893895710705	0	45	0	237	1558	300	وعلي قول ابي حنيفة تصير خراجية فتءخذ منه جزية سنة مستقبلة من وقت وضع الخراج وتثبت احكام الذمي في حقه من منع الخروج الي دار الحرب وجريان القصاص بينه وبين المسلم وضمان المسلم قيمة خمره وخنزيره اذا اتلفه ووجوب الدية عليه اذا قتله خطا ووجوب	3419	-2008034956363109394	236	467.0	192	237	99.57805633544922	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2898	true	-326783304092579245	177	284	914	1456	1520	300	واذا دخلت حربية دارنا بامان فتزوجت ذميا صارت ذمية ففي تزوجها مسلما اولي وعكسه ما لو --دخل حربي ف------تزوج ذمية لا يصير ذميا كما قال به الاءمة الثلاثة في الحربية ايضا قياسا علي الرجل ونحن بينا الفرق بان تزوجه ليس دلالة التزامه المقام فان في يده طلاقها والمضي عنها بخلافها فحين اقدمت عليه كانت ملتزمة بما ياتي منه ومنه عدم الطلاق ومنعها من الخروج الي دارها فتصير ذمية فيوضع الخراج علي ارضها ونحو ذلك قوله ولو ان حربيا دخل دارنا بامان ثم عاد الي دار الحرب وترك وديعة عند مسلم او ذمي او دينا في ذمتهم فقد صار دمه مباحا بالعود---------------- وما في دار الاسلام من ماله	2898	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3418	false	-5438214514921598570	217	285	1038	1376	1459	300	واذا دخلت حربية------ بامان فتزوجت ذميا صارت ذمية لانها التزمت المقام تبعا للزوج واذا دخل حربي بامان فتزوج ذمية لم يص-ر ذميا لانه يمكنه ان يطلقها فيرجع الي بلده فلم يكن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ملتزما المقام------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو ان حربيا دخل دارنا بامان ثم عاد الي دار الحرب وترك وديعة عند مسلم او ذمي او دينا في ذمتهم فقد صار دمه مباحا بالعود لانه ابطل امانه وما في دار الاسلام من ماله	3418	-2008034956363109394	233	363.0	181	566	41.16607666015625	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2898	true	-326783304092579245	0	255	0	1323	1520	300	كف الاذي عنه فتحرم غيلبته كما تحرم غيبة المسلم فضلا عما يفعله السفهاء من صفعه وشتمه في الاسواق ظلما وعدوانا وهذه الاحكام الجمة التي نبه عليها المصنف والجم الكثير والمراد بوضع الخراج الزامه به واخذه منه عند حلول وقته ومنذ باشر السبب وهو زراعتها او تعطيلها مع التمكن منها اذا كانت في ملكه او زراعتها بالاجارة وهي في ملك غيره اذا كان خراج مقاسمة فانه يءخذ منه لا من المالك فيصير به ذميا بخلاف ما لو كانت الارض التي استاجرها خراجها علي مالكها فانه لا يصير ذميا اذا دخل وقت الاخذ لعدم الاخذ منه وكذا اذا اخذ منه العشر علي قول محمد ولا يظن بوضع الامام وتوظيفه ان يقول وظفت علي هذه الارض الخراج ونحوه لان الامام قط لا يقول في كل قطعة ارض كذلك بل الخراج من حين استقر وظيفة للاراضي المعلومة استمر علي كل من صارت اليه نعم لا يصير ذميا بمجرد شراءها كما قيل لانه به التزمه لانه غير لازم لجواز انه اشتراها للتجارة فلا يحكم بالذمة عليه بمجرده حتي يزول هذا الاحتمال باستمرارها في يده حتي يءخذ منه الخراج بتعطيلها او زراعتها قوله واذا دخلت حربية دارنا بامان فتزوجت ذميا صارت ذمية ففي تزوجها مسلما اولي وعكسه ما لو دخل حربي فتزوج ذمية لا يصير ذميا كما قال به الاءمة الثلاثة في الحربية ايضا قياسا علي الرجل ونحن بينا الفرق بان تزوجه ليس دلالة التزامه المقام فان في يده طلاقها والمضي عنها بخلافها فحين اقدمت عليه كانت ملتزمة بما ياتي منه ومنه عدم الطلاق ومنعها من الخروج الي دارها فتصير ذمية فيوضع الخراج علي ارضها ونحو ذلك قوله ولو ان حربيا	2898	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3419	false	-7203582893895710705	45	300	237	1558	1558	300	كف الاذي عنه فتحرم غي-بته كما تحرم غيبة المسلم فضلا عما يفعله السفهاء من صفعه وشتمه في الاسواق ظلما وعدوانا وهذه الاحكام الجمة التي نبه عليها المصنف والجم الكثير والمراد بوضع الخراج الزامه به واخذه منه عند حلول وقته ومنذ باشر السبب وهو زراعتها او تعطيلها مع التمكن منها اذا كانت في ملكه او زراعتها بالاجارة وهي في ملك غيره اذا كان خراج مقاسمة فانه يءخذ منه لا من المالك فيصير به ذميا بخلاف ما لو كانت الارض التي استاجرها خراجها علي مالكها فانه لا يصير ذميا اذا دخل وقت الاخذ لعدم الاخذ منه وكذا اذا اخذ منه العشر علي قول محمد ولا يظن بوضع الامام وتوظيفه ان يقول وظفت علي هذه الارض الخراج ونحوه لان الامام قط لا يقول في كل قطعة ارض كذلك بل الخراج من حين استقر وظيفة للاراضي المعلومة استمر علي كل من صارت اليه نعم لا يصير ذميا بمجرد شراءها كما قيل لانه به التزمه لانه غير لازم لجواز انه اشتراها للتجارة فلا يحكم بالذمة عليه بمجرده حتي يزول هذا الاحتمال باستمرارها في يده حتي يءخذ منه الخراج بتعطيلها او زراعتها قوله واذا دخلت حربية دارنا بامان فتزوجت ذميا صارت ذمية ففي تزوجها مسلما اولي وعكسه ما لو دخل حربي فتزوج ذمية لا يصير ذميا كما قال به الاءمة الثلاثة في الحربية ايضا قياسا علي الرجل ونحن بينا الفرق بان تزوجه ليس دلالة التزامه المقام فان في يده طلاقها والمضي عنها بخلافها فحين اقدمت عليه كانت ملتزمة بما ياتي منه ومنه عدم الطلاق ومنعها من الخروج الي دارها فتصير ذمية فيوضع الخراج علي ارضها ونحو ذلك قوله ولو ان حربيا-	3419	-2008034956363109394	1321	2632.0	1067	1323	99.84883117675781	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2898	true	-326783304092579245	255	297	1323	1509	1520	300	دخل دارنا بامان ثم عاد الي دار الحرب وترك وديعة عند مسلم او ذمي او دينا في ذمتهم فقد صار دمه مباحا بالعود وما في دار الاسلام من ماله له ما دام حيا وان مات فهو لورثته وكذا اذا قتل من غير	2898	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3420	false	8855050862426135087	0	42	0	186	1493	300	دخل دارنا بامان ثم عاد الي دار الحرب وترك وديعة عند مسلم او ذمي او دينا في ذمتهم فقد صار دمه مباحا بالعود وما في دار الاسلام من ماله له ما دام حيا وان مات فهو لورثته وكذا اذا قتل من غير	3420	-2008034956363109394	186	372.0	144	186	100.0	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2899	true	-2952093485655607370	0	118	0	567	1518	300	دراهم كما اذا مات في دار الاسلام لان ماله مشمول باماننا ما دام في دارنا وبه قال الشافعي واحمد رحمهما الله فان قيل ينبغي ان يصير فيءا كما اذا اسلم الحربي في دار الاسلام وله وديعة عند مسلم في دار الحرب ثم ظهر علي دارهم تكون فيءا ولا تكون يد المودع كيده في دار الاسلام اجيب بالفرق بان ما في دار الحرب معصوم من وجه لا من كل وجه فان دار الحرب دار اباحة لا عصمة فلا يصير معصوما بالشك بخلاف ما في دار الاسلام تثبت من كل وجه فيبقي الي ان يثبت المزيل وهو ان يصير نفسه مغنوما وذلك بان يءسر او يظهر علي داره فيقتل فحينءذ تصير الوديعة فيءا لعامة المسلمين توضع في بيت المال لانها	2899	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3420	false	8855050862426135087	182	300	927	1493	1493	300	دارهم كما اذا مات في دار الاسلام لان ماله مشمول باماننا ما دام في دارنا وبه قال الشافعي واحمد رحمهما الله فان قيل ينبغي ان يصير فيءا كما اذا اسلم الحربي في دار الاسلام وله وديعة عند مسلم في دار الحرب ثم ظهر علي دارهم تكون فيءا ولا تكون يد المودع كيده في دار الاسلام اجيب بالفرق بان ما في دار الحرب معصوم من وجه لا من كل وجه فان دار الحرب دار اباحة لا عصمة فلا يصير معصوما بالشك بخلاف ما في دار الاسلام تثبت من كل وجه فيبقي الي ان يثبت المزيل وهو ان يصير نفسه مغنوما وذلك بان يءسر او يظهر علي داره فيقتل فحينءذ تصير الوديعة فيءا لعامة المسلمين توضع في بيت المال لانها-	3420	-2008034956363109394	564	1121.0	447	567	99.47090148925781	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2899	true	-2952093485655607370	118	300	567	1518	1518	300	في يده تقريرا فاذا غنم غنمت بخلاف ما-له من الوديعة في دار الحرب عند المسلم لانها ليست في يده كذلك بل من وجه كما ذكرنا ثم هذا ظاهر الرواية وعن ابي يوسف انها يختص بها المودع لما ذكره المصنف في الدين واما الدين فيسقط عمن في ذمته لان ثبوت يده عليه منتف اذ قد صار ملكا للمديون وانما هي ثابتة باعتبار ثبوت حق المطالبة وقد سقطت باستغنامه فيسقط الدين واذا حققت هذا ظهر لك ان اختصاص المديون به ضروري غير محتاج الي تعليله بانه سبقت يده اليه قوله وما اوجف المسلمون عليه من اموال اهل الحرب بغير قتال اي ما اعملوا خيلهم وركابهم في تحصيله بلا قتال والوجف والوجيف ضرب من سير الابل والخيل ويقال وجف البعير وجفا ووجيفا واوجفته اذا حملته علي الوجيف يصرف في مصالح المسلمين كما يصرف في الخراج وكذا الجزية في عمارة القناطر والجسور وسد الثغور وكري الانهار العظام التي لا ملك لاحد فيها كجيحون والفرات ودجلة والي ارزاق القضاة والمحتسبين والمعلمين والمقاتلة وحفظ الطريق من اللصوص فلا يختص به ولا شء منه احد قالوا هو مثل الاراضي التي اجلوا اهلها عنها والجزية ولا خمس في ذلك وقال-	2899	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3421	false	-3612469156711092114	0	182	0	950	1610	300	في يده تقديرا فاذا غنم غنمت بخلاف ما له من الوديعة في دار الحرب عند المسلم لانها ليست في يده كذلك بل من وجه كما ذكرنا ثم هذا ظاهر الرواية وعن ابي يوسف انها يختص بها المودع لما ذكره المصنف في الدين واما الدين فيسقط عمن في ذمته لان ثبوت يده عليه منتف اذ قد صار ملكا للمديون وانما هي ثابتة باعتبار ثبوت حق المطالبة وقد سقطت باستغنامه فيسقط الدين واذا حققت هذا ظهر لك ان اختصاص المديون به ضروري غير محتاج الي تعليله بانه سبقت يده اليه قوله وما اوجف المسلمون عليه من اموال اهل الحرب بغير قتال اي ما اعملوا خيلهم وركابهم في تحصيله بلا قتال والوجف والوجيف ضرب من سير الابل والخيل ويقال وجف البعير وجفا ووجيفا واوجفته اذا حملته علي الوجيف يصرف في مصالح المسلمين كما يصرف--- الخراج وكذا الجزية في عمارة القناطر والجسور وسد الثغور وكري الانهار العظام التي لا ملك لاحد فيها كجيحون والفرات ودجلة والي ارزاق القضاة والمحتسبين والمعلمين والمقاتلة وحفظ الطريق من اللصوص فلا يختص به ولا شء منه احد قالوا هو مثل الاراضي التي اجلوا اهلها عنها والجزية ولا خمس في ذلك وقال	3421	-2008034956363109394	947	1877.0	767	953	99.37040710449219	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2900	true	-7028989519083589841	3	49	18	260	1468	300	بعض النسخ فيها اي الارض والجزية والخراج الذي تقدم ذكره في قوله كما يصرف الخراج ويقال اجلي السلطان القوم وجلاهم يتعدي بلا همزة اي اخرجهم فجعلوا اي خرجوا واجلي القوم ايضا خرجوا فكل من ذي الهمزة وعدمها يتعدي ولا يتعدي ومذهب الشافعي ان كل ما اخذ	2900	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3421	false	-3612469156711092114	254	300	1370	1610	1610	300	بعض النسخ فيها اي الارض والجزية والخراج الذي تقدم ذكره في قوله كما يصرف الخراج ويقال اجلي السلطان القوم وجلاهم يتعدي بلا همزة اي اخرجهم فج-لوا اي خرجوا واجلي القوم ايضا خرجوا فكل من ذي الهمزة وعدمها يتعدي ولا يتعدي ومذهب الشافعي ان كل ما اخذ-	3421	-2008034956363109394	240	470.0	195	242	99.17355346679688	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2900	true	-7028989519083589841	49	300	260	1468	1468	300	من الكفار بلا قتال عن خوف او اخذ منهم للكف عنهم يخمس وما اخذ من غير خوف كالجزية وعشر التجارة ومال من مات ولا وارث له ففي القديم لا يخمس وهو قول مالك وفي الجديد يخمس ولاحمد في الفء روايتان الظاهر منهما لا يخمس ثم هذا الخمس عند الشافعي يصرف اليه من من يصرف اليه خمس الغنيمة عنده علي ما--- وذكروا ان قوله في الجزية مخالف للاجماع قال الكرخي ما قال به احد قبله ولا بعده ولا في عصره ووجه قوله القياس علي الغنيمة بجامع انه مال ماخوذ من الكفار عن قوة من المسلمين واستدل المصنف بفعله عليه الصلاة والسلام فانه اخذ الجزية من مجوس هجر ونصاري نجران وفرض الجزية علي اهل اليمن علي كل حالم دينارا ولم ينقل قط في ذلك انه خمسة بل كان بين جماعة المسلمين ولو كان لنقل ولو بطريق ضعيف علي ما قضت به العادة ومخالفة ما قضت به العادة باطل فوقوعه باطل بل قد ورد فيه خلافه وان كان فيه ضعف اخرجه ابو داود عن ابن لعدي بن عدي الكندي ان عمر بن عبد العزيز كنت الي من ساله عن مواضع الفء انه ما حكم به عمر بن الخطاب فراه المءمنون عدلا موافقا لقول النبي صلي الله عليه وسلم جعل الله الحق علي لسان عمر وقلبه فرض الاعطية وعقد لاهل الاديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم واما ما في السنن عن عمر كانت اموال بني النضير مما افاء الله علي رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب كانت لرسول الله صلي الله عليه وسلم خالصة ينفق-	2900	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3422	false	6113659447190431887	0	251	0	1208	1446	300	من الكفار بلا قتال عن خوف او اخذ منهم للكف عنهم يخمس وما اخذ من غير خوف كالجزية وعشر التجارة ومال من مات ولا وارث له ففي القديم لا يخمس وهو قول مالك وفي الجديد يخمس ولاحمد في الفء روايتان الظاهر منهما لا يخمس ثم هذا الخمس عند الشافعي يصرف الي---- من يصرف اليه خمس الغنيمة عنده علي ما مر وذكروا ان قوله في الجزية مخالف للاجماع قال الكرخي ما قال به احد قبله ولا بعده ولا في عصره ووجه قوله القياس علي الغنيمة بجامع انه مال ماخوذ من الكفار عن قوة من المسلمين واستدل المصنف بفعله عليه الصلاة والسلام فانه اخذ الجزية من مجوس هجر ونصاري نجران وفرض الجزية علي اهل اليمن علي كل حالم دينارا ولم ينقل قط في ذلك انه خمسه بل كان بين جماعة المسلمين ولو كان لنقل ولو بطريق ضعيف علي ما قضت به العادة ومخالفة ما قضت به العادة باطل فوقوعه باطل بل قد ورد فيه خلافه وان كان فيه ضعف اخرجه ابو داود عن ابن لعدي بن عدي الكندي ان عمر بن عبد العزيز كتب الي من ساله عن مواضع الفء انه ما حكم به عمر بن الخطاب فراه المءمنين عدلا موافقا لقول النبي صلي الله عليه وسلم جعل الله الحق علي لسان عمر وقلبه فرض الاعطية وعقد لاهل الاديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم واما ما في السنن عن عمر كانت اموال بني النضير مما افاء الله علي رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب كانت لرسول الله صلي الله عليه وسلم خالصة ينفق	3422	-2008034956363109394	1200	2378.5	951	1212	99.00990295410156	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2901	true	1323655775228791285	83	165	408	857	1549	300	----ماخوذ بقوة المسلمين من غير قتال بخلاف الغنيمة لانه مملوك بكل من مباشرة الغانمين و-قوة المسلمين فاستحق الخمس بمعني واستحق الباقي للغانمين بمعني وفي هذا السبب واحد وهو -ما ذكرنا من الرع--------ب الخالي عن القتال فلم يكن لابعاضه مستحقون بجهتين بل استحقاقه بجهة واحدة قوله واذا دخل الحربي دارنا بامان وله امراة في دار الحرب واولاده صغار وكبار ومال اودع بعضه ذميا وبعضه حربيا وبعضه مسلما فاسلم هنا اي في دار الاسلام ثم ظهر علي البناء للمفعول علي دارهم فذلك كله فء	2901	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3421	false	-3612469156711092114	187	249	988	1333	1610	300	مال ماخوذ بقوة المسلمين من غير قتال بخلاف الغنيمة لانه مملوك ب------مباشرة الغانمين وبقوة المسلمين فاستحق الخمس بمعني واستح------قه الغانمون بمعني وفي هذا السبب واحد وهو كما ذكرناه فلا معني لايجاب الخمس---------------------------------------------------------------------- واذا دخل الحربي دارنا بامان وله امراة في دار الحرب واولاد- صغار وكبار ومال اودع بعضه ذميا وبعضه حربيا وبعضه مسلما فاسلم هاهنا---------------- ثم ظهر علي الدار------------------- فذلك كله فء	3421	-2008034956363109394	314	532.5	256	463	67.81857299804688	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2901	true	1323655775228791285	0	49	0	239	1549	300	علي اهل بيته قوت سنة فما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله فمعناه ان التصرف فيها كان اليه كيف شاء بل يءيد ما ذكرنا ان مصارف بيت المال اذ ذاك لم تكن اكثر من نفقة الاءمة والات الجهاد من الكراع والسلاح ونفقته هو عليه الصلاة والسلام	2901	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3422	false	6113659447190431887	251	300	1208	1446	1446	300	علي اهل بيته قوت سنة فما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله فمعناه ان التصرف فيها كان اليه كيف شاء بل يءيد ما ذكرنا ان مصارف بيت المال اذ ذاك لم تكن اكثر من نفقة الاءمة والات الجهاد من الكراع والسلاح ونفقته هو عليه الصلاة والسلام-	3422	-2008034956363109394	238	471.0	190	239	99.58158874511719	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2901	true	1323655775228791285	49	290	239	1508	1549	300	اذ لم يكن ما ذاك قضاة ولا جسور ولا قناطر واما نفقة الفقراء المهاجرين فنحن نقطع بانه كان يفعل ما تحققت له ادني قدرة عليه واما القياس ففي تقرير المصنف دفعه وهو قوله ولانه ماخوذ بقوة المسلمين من غير قتال بخلاف الغنيمة لانه مملوك بكل من مباشرة الغانمين وقوة المسلمين فاستحق الخمس بمعني واستحق الباقي للغانمين بمعني وفي هذا السبب واحد وهو ما ذكرنا من الرعب الخالي عن القتال فلم يكن لابعاضه مستحقون بجهتين بل استحقاقه بجهة واحدة قوله واذا دخل الحربي دارنا بامان وله امراة في دار الحرب واولاده صغار وكبار ومال اودع بعضه ذميا وبعضه حربيا وبعضه مسلما فاسلم هنا اي في دار الاسلام ثم ظهر علي البناء للمفعول علي دارهم فذلك كله فء ام--------------ا المراة والاولاد- الكبار فا------نهم حربيون----- وليسوا باتباع للذي خرج لانهم كبار وكذا ما في بطنها لو كانت حاملا يكون فيءا مرقوقا لما قلنا في باب قسمة الغناءم من انه جزءها واما اولاده الصغار فلان الصغير انما يصير مسلما تبعا لاسلام ابيه اذا كان في يده وتحت ولايته ومع تباين الدارين لا يتحقق ذلك وكذا امواله لا تصير محرزة باحرازه نفسه بالاسلام لاختلاف الدارين فبقي الكل فيءا فاما اذا ا--سلم في دار الحرب ثم جاء الينا فظهر علي الدار وباقي الصورة بحالها فاولاده الصغار احرار مسلمون تبعا لابيهم لانهم كانوا تحت ولايته حين اسلم ولو كان في بلدة اخري غير البلدة التي هم فيهما اذ الدار واحدة وما كان له من مال اودعه مسلما او ذميا فهو سالم له لانه في يد محترمة ويده كيده	2901	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3423	false	-8162067541347983792	0	215	0	1143	1603	300	اذ لم يكن اذ ذاك قضاة ولا جسور ولا قناطر واما نفقة الفقراء المهاجرين فنحن نقطع بانه كان يفعل ما تحققت له ادني قدرة عليه واما القياس ففي تقرير المصنف دفعه وهو قوله ولانه ماخوذ بقوة المسلمين من غير قتال بخلاف الغنيمة لانه مملوك بكل من مباشرة الغانمين وقوة المسلمين فاستحق الخمس بمعني واستحق الباقي للغانمين بمعني وفي هذا السبب واحد وهو ما ذكرنا من الرعب الخالي عن القتال فلم يكن لابعاضه مستحقون بجهتين بل استحقاقه بجهة واحدة قوله واذا دخل الحربي دارنا بامان وله امراة في دار الحرب واولاد- صغار وكبار ومال اودع بعضه ذميا وبعضه حربيا وبعضه مسلما فاسلم هنا اي في دار الاسلام ثم ظهر علي البناء للمفعول علي دارهم فذلك كله فء span classmatnاما المراة و--اولاده الكبار فظاهر لانهم حربيون كبار وليسوا باتباع وكذلك------------------- ما في بطنها لو كانت حامل-----------------ا لما قلنا من قبل وام--------------------------ا اولاده الصغار فلان الصغير انما يصير مسلما تبعا لاسلام ابيه اذا كان في يده وتحت ولايته ومع تباين الدارين لا يتحقق ذلك وكذا امواله لا تصير محرزة باحرازه نفسه--------- لاختلاف الدارين فبقي الكل فيءا وغنيمة وان اسلم في دار الحرب ثم جاء------ فظهر علي الدار-------------------- فاولاده الصغار احرار مسلمون تبعا لابيهم لانهم كانوا تحت ولايته حين اسلم---------------------------------------------- اذ الدار واحدة وما كان ---من مال اودعه مسلما او ذميا فهو----- له لانه في يد محترمة ويده كيده	3423	-2008034956363109394	1089	2044.0	879	1297	83.9629898071289	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2901	true	1323655775228791285	168	300	877	1549	1549	300	الكبار فانهم حربيون وليسوا باتباع للذي خرج لانهم كبار وكذا ما في بطنها لو كانت حاملا يكون فيءا مرقوقا لما قلنا في باب قسمة الغناءم من انه جزءها واما اولاده الصغار فلان الصغير انما يصير مسلما تبعا لاسلام ابيه اذا كان في يده وتحت ولايته ومع تباين الدارين لا يتحقق ذلك وكذا امواله لا تصير محرزة باحرازه نفسه بالاسلام لاختلاف الدارين فبقي الكل فيءا فاما اذا اسلم في دار الحرب ثم جاء الينا فظهر علي الدار وباقي الصورة بحالها فاولاده الصغار احرار مسلمون تبعا لابيهم لانهم كانوا تحت ولايته حين اسلم ولو كان في بلدة اخري غير البلدة التي هم فيهما اذ الدار واحدة وما كان له من مال اودعه مسلما او ذميا فهو سالم له لانه في يد محترمة ويده كيده لانه ناءب عنه في الحفظ بخلاف ما لو كان في-	2901	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3424	false	-914916024165440889	0	132	0	673	1578	300	الكبار فانهم حربيون وليسوا باتباع للذي خرج لانهم كبار وكذا ما في بطنها لو كانت حاملا يكون فيءا مرقوقا لما قلنا في باب قسمة الغناءم من انه جزءها واما اولاده الصغار فلان الصغير انما يصير مسلما تبعا لاسلام ابيه اذا كان في يده وتحت ولايته ومع تباين الدارين لا يتحقق ذلك وكذا امواله لا تصير محرزة باحرازه نفسه بالاسلام لاختلاف الدارين فبقي الكل فيءا فاما اذا اسلم في دار الحرب ثم جاء الينا فظهر علي الدار وباقي الصورة بحالها فاولاده الصغار احرار مسلمون تبعا لابيهم لانهم كانوا تحت ولايته حين اسلم ولو كان في بلدة اخري غير البلدة التي هم فيهما اذ الدار واحدة وما كان له من مال اودعه مسلما او ذميا فهو سالم له لانه في يد محترمة ويده كيده لانه ناءب عنه في الحفظ بخلاف ما لو كان في	3424	-2008034956363109394	672	1339.0	541	673	99.85140991210938	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2902	true	5919425827266782126	37	94	189	503	1550	300	واذا اسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم عمدا او خطا وله ورثة مسلمون صالحون لاستيفاء القصاص فلا شء علي القاتل الا الكفارة في الخطا وقال الشافعي تجب الدية في الخطا والقصاص في العمد وهو قول مالك واحمد لانه اراق دما معصوما بالاس----------------لام لكون الاسلام مستحقا للكرامة وهذا لان العصمة اصلها العصمة المءثمة لحصول اصل الزجر بها	2902	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3423	false	-8162067541347983792	241	292	1273	1547	1603	300	واذا اسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم عمدا او خطا وله ورثة مسلمون هناك------------------ فلا شء عليه------ الا الكفارة في الخطا وقال الشافعي تجب الدية في الخطا والقصاص في الع-------------------مد لانه اراق دما معصوما لوجود العاصم وهو الاسلام لكونه مستجلب------ا للكرامة وهذا لان العصمة اصلها------- المءثمة لحصول اصل الزجر بها	3423	-2008034956363109394	240	432.0	193	330	72.7272720336914	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2902	true	5919425827266782126	0	110	0	577	1550	300	يدهما غصبا فانه يكون فيءا لعدم النيابة وعند ابي يوسف ومحمد يجب ان لا يكون فيءا الا ما كان من غصب عند حربي وهو قول الاءمة الثلاثة وتقدمت هاتان المسالتان من اخريين في باب الغناءم مستوفي قوله واذا اسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم عمدا او خطا وله ورثة مسلمون صالحون لاستيفاء القصاص------- فلا شء علي القاتل الا الكفارة في الخطا وقال الشافعي تجب الدية في الخطا والقصاص في العمد وهو قول مالك واحمد لانه اراق دما معصوما بالاسلام لكون الاسلام مستحقا للكرامة وهذا لان العصمة اصلها العصمة المءثمة لحصول اصل الزجر بها اي بالعصمة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قال به اي بالاثم لكان احسن و العصمة المقومة كمال فيه اي في	2902	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3424	false	-914916024165440889	132	300	673	1578	1578	300	يدهما غصبا فانه يكون فيءا لعدم النيابة وعند ابي يوسف ومحمد يجب ان لا يكون فيءا الا ما كان من غصب عند حربي وهو قول الاءمة الثلاثة وتقدمت هاتان المسالتان مع اخريين في باب الغناءم مستوفي قوله واذا اسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم عمدا او خطا وله ورثة مسلمون صالحون لاستيفاء القصاص والدية فلا شء علي القاتل الا الكفارة في الخطا وقال الشافعي تجب الدية في الخطا والقصاص في العمد وهو قول مالك واحمد لانه اراق دما معصوما بالاسلام لكون الاسلام مستحقا للكرامة وهذا لان العصمة اصلها العصمة المءثمة لحصول اصل الزجر بها اي بالعصمة span classmatnوهي ثابتة اجماعا والمقومة كمال فيه لكمال الامتناع به فيكون وصفا فيه فتتعلق بما علق به الاصل ولنا قوله تعالي فان كان من قوم عدو لكم وهو مءمن فتحرير رقبة النساء الاية جعل التحرير كل الموجب رجوعا الي حرف الفاء او الي كونه كل المذكور فينتفي غيره ولان العصمة المءثمة بالادمية spanspan classmatnhr span فتح القدير ولو قال به اي بالاثم لكان احسن و العصمة المقومة كمال فيه اي في-	3424	-2008034956363109394	575	1121.0	466	906	63.465782165527344	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2902	true	5919425827266782126	110	300	577	1550	1550	300	اصل العصمة لكمال الامتناع به اي بالتقو-م علي المنتهك لها فتعلق هذه العصمة بما علق به الاصل اعني المءثمة وقال النبي صلي الله عليه وسلم فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم فتنصرف العصمة الي كمالها وذلك بالمقومة والمءثمة ولنا قوله تعالي فان كان من قوم عدو لكم وهو مءمن فتحرير رقبة مءمنة------- فانه في القتل الخطا ولم يستدل علي منع القصاص في العمد اكتفاء بما ذكر في المسالة من دلالة الاية لانه تعالي افاض في تفاصيل موجبات القتل الخطا فقال سبحانه وتعالي ومن قتل مءمنا خطا فتحرير رقبة مءمنة ودية مسلمة الي اهله الا ان يصدقوا------- فاوجب الدية والكفارة ثم قال فان كان اي------- المقتول من قوم عدو لكم وهو مءمن فتحرير رقبة------- واقتصر عليه فعرف انه تمام الموجب لانه مفيض في بيان حكم قتل المسلم الكاءن من قوم عدو لنا فقال موجبه كذا ولم يزد عليه فكان كل م--وجب والا لم يكن بيانا لموجبه بل لبعض موجبه وزاد المصنف وجها اخر قدمه علي هذا الوجه وهو قوله رجوعا الي حرف الفاء وقرر بان الفاء للجزاء والجزاء هو الكافي يقال جزي فلان اي كفي وهو سهو لان لفظ الجزاء المجعول معني الفاء لفظ اصطلاحي اي جعلي لا ان اللغة وضعت-	2902	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3425	false	9180383275193834059	0	194	0	1004	1603	300	اصل العصمة لكمال الامتناع به اي -التقويم علي المنتهك لها فتعلق هذه العصمة بما علق به الاصل اعني المءثمة وقال النبي صلي الله عليه وسلم فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم فتنصرف العصمة الي كمالها وذلك بالمقومة والمءثمة ولنا قوله تعالي فان كان من قوم عدو لكم وهو مءمن فتحرير رقبة مءمنة النساء فانه في القتل الخطا ولم يستدل علي منع القصاص في العمد اكتفاء بما ذكر في المسالة من دلالة الاية لانه تعالي افاض في تفاصيل موجبات القتل الخطا فقال سبحانه وتعالي ومن قتل مءمنا خطا فتحرير رقبة مءمنة ودية مسلمة الي اهله الا ان يصدقوا النساء فاوجب الدية والكفارة ثم قال فان كان النساء اي المقتول من قوم عدو لكم وهو مءمن فتحرير رقبة النساء واقتصر عليه فعرف انه تمام الموجب لانه مفيض في بيان حكم قتل المسلم الكاءن من قوم عدو لنا فقال موجبه كذا ولم يزد عليه فكان كل الموجب والا لم يكن بيانا لموجبه بل لبعض موجبه وزاد المصنف وجها اخر قدمه علي هذا الوجه وهو قوله رجوعا الي حرف الفاء وقرر بان الفاء للجزاء والجزاء هو الكافي يقال جزي فلان اي كفي وهو سهو لان لفظ الجزاء المجعول معني الفاء لفظ اصطلاحي اي جعلي لا ان اللغة وضعت	3425	-2008034956363109394	970	1893.5	781	1005	96.51741027832031	183	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2903	true	4990796136054791697	0	123	0	689	1559	300	لفظ الفاء لمعني لفظ الجزاء حتي يقال الجزاء الذي هو معني الفاء الكافي بل المراد بقول النحاة الفاء للجزاء اي دالة علي ان ما بعدها مسبب عما قبلها فسمي المسبب جزاء اصطلاحا لا لغة فليتامل ولان العصمة المءثمة في الاصل بالادمية لا بوصف الاسلام لانه-------------------- خلق متحملا اعباء التكاليف والقيام بها لا يمكن الا مع حرمة التعرض له وانما زالت بعارض الكفر فاذا انتفي عادت بخلاف الاموال لانها بحسب الاصل مباحة لانها خلقت للانتفاع بها والعصمة المقومة بالعكس فالاموال هي الاصل فيها لا النفوس لان التقوم يءذن بجبر الفاءت و------------------------------من شرطه التماثل وهو في الاموال -لا النفوس فكانت النفوس تابعة في العصمة المقومة للاموال ثم العصمة المقومة في الاموال بالاحراز بالدار لان العزة بالمنعة فكذا ف-ي النفوس الا ان الشرع ابطل اعتبار منعة	2903	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3425	false	9180383275193834059	194	298	1004	1593	1603	300	لفظ الفاء لمعني لفظ الجزاء حتي يقال الجزاء الذي هو معني الفاء الكافي بل المراد بقول النحاة الفاء للجزاء اي دالة علي ان ما بعدها مسبب عما قبلها فسمي المسبب جزاء اصطلاحا لا لغة فليتامل ولان العصمة المءثمة في الاصل بالادمية لا بوصف الاسلام span classmatnلان الادمي خلق متحملا اعباء التك-ليف والقيام بها ب--------------حرمة ال-----------------------------------------------تعرض والاموال تابعة لها اما المقومة------------------------------------------------ فال-----------اصل فيها الاموال لا--ن التقوم يءذن بجبر الفاءت وذلك في الاموال دون النفوس لان من شرطه التماثل وهو في ال--مال دون النف-س فكانت النفوس تابعة-------------------------- ثم العصمة المقومة في الاموال بالاحراز بالدار لان العزة بالمنعة فكذلك في النفوس الا ان الشرع اسقط اعتبار منعة	3425	-2008034956363109394	489	859.5	398	741	65.99190521240234	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2903	true	4990796136054791697	44	290	237	1507	1559	300	لانه خلق متحملا اعباء التكاليف والقيام بها لا يمكن الا مع حرمة التعرض له وانما زالت بعارض الكفر فاذا انتفي عادت بخلاف الاموال لانها بحسب الاصل مباحة لانها خلقت للانتفاع بها والعصمة المقومة بالعكس فالاموال هي الاصل فيها لا النفوس لان التقوم يءذن بجبر الفاءت ومن شرطه التماثل وهو في الاموال لا النفوس فكانت النفوس تابعة في العصمة المقومة للاموال ثم العصمة المقومة في الاموال بالاحراز بالدار لان العزة بالمنعة فكذا في النفوس الا ان الشرع ابطل اعتبار منعة الكفر فاوجب بطلانها فان قيل او صح ما ذكرتم لزم في المرتد والمستامن اذا قتلا في دارنا الدية اجاب بانهما من اهل دار الحرب حكما لقصد الانتقال اليها فلم يجب شء واما قوله صلي الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم فنقول لا شك في ثبوت العصمة شرعا ولا يستلزم كما لها الا بدليل ولو سلمنا ذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام الا بحقه ومن حقه ان يكونوا في دارنا لا يكثرون سواد العدو الا ان هذا لا ينتهض في الاسير المسلم قوله ومن قتل مسلما خطا لا-ولي له او قتل حربيا دخل دار الاسلام بامان فاسلم فالدية علي عاقاته للامام وعليه الكفارة لانه قتل نفسا معصومة بالاسلام وداره خطا-------------- ومعني قوله للامام ان حق الاخذ له لانه لا وارث له بالفرض لا ان الماخوذ يملكه هو بل يوضع في بيت المال وان كان قتل المسلم الذي لا وارث له والمستامن الذي اسلم ولم يسلم معه وارث قصدا ولا تبعا بان لم يكن معه ولد صغير دخل به الينا عمدا فان شاء الامام قتله وان شاء اخذ الدية	2903	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3426	false	1681694198609275326	19	220	122	1194	1606	300	لانه خلق متحملا اعباء التكاليف والقيام بها لا يمكن الا مع حرمة التعرض له وانما زالت بعارض الكفر فاذا انتفي عادت بخلاف الاموال لانها بحسب الاصل مباحة لانها خلقت للانتفاع بها والعصمة المقومة بالعكس فالاموال هي الاصل فيها لا النفوس لان التقوم يءذن بجبر الفاءت ومن شرطه التماثل وهو في الاموال لا النفوس فكانت النفوس تابعة في العصمة المقومة للاموال ثم العصمة المقومة في الاموال بالاحراز بالدار لان العزة بالمنعة فكذا في النفوس الا ان الشرع ابطل اعتبار منعة الكفر فاوجب بطلانها فان قيل لو صح ما ذكرتم لزم في المرتد والمستامن اذا قتلا في دارنا الدية اجاب بانهما من اهل دار الحرب حكما لقصد الانتقال اليها فلم يجب شء واما قوله صلي الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم فنقول لا شك في ثبوت العصمة شرعا ولا يستلزم كما-لها الا بدليل ولو سلمنا ذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام الا بحقه ومن حقه ان يكونوا في دارنا لا يكثرون span classmatn---------------------------------------ومن قتل مسلما خطا لا ولي له او قتل حربيا دخل الينا------ بامان فاسلم فالدية علي عاقلته للامام وعليه الكفارة لانه قتل نفسا معصومة خطا فتعتبر بساءر النفوس المعصومة ومعني قوله للامام ان حق الاخذ له لانه لا وارث له ---------------------------------------------------وان كان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عمدا فان شاء الامام قتله وان شاء اخذ الدية	3426	-2008034956363109394	1021	1930.5	825	1285	79.45525360107422	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2903	true	4990796136054791697	201	300	1071	1559	1559	300	في الاسير المسلم قوله ومن قتل مسلما خطا لا-ولي له او قتل حربيا دخل دار الاسلام بامان فاسلم فالدية علي عاقاته للامام وعليه الكفارة لانه قتل نفسا معصومة بالاسلام وداره خطا ومعني قوله للامام ان حق الاخذ له لانه لا وارث له بالفرض لا ان الماخوذ يملكه هو بل يوضع في بيت المال وان كان قتل المسلم الذي لا وارث له والمستامن الذي اسلم ولم يسلم معه وارث قصدا ولا تبعا بان لم يكن معه ولد صغير دخل به الينا عمدا فان شاء الامام قتله وان شاء اخذ الدية منه بطريق الصلح لا الجبر لان موجب العمد عندنا القصاص-	2903	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3427	false	-5847488577428883860	0	99	0	485	1474	300	في الاسير المسلم قوله ومن قتل مسلما خطا لا ولي له او قتل حربيا دخل دار الاسلام بامان فاسلم فالدية علي عاقلته للامام وعليه الكفارة لانه قتل نفسا معصومة بالاسلام وداره خطا ومعني قوله للامام ان حق الاخذ ل-----ه لا وارث له بالفرض لا ان الماخوذ يملكه هو بل يوضع في بيت المال وان كان قتل المسلم الذي لا وارث له والمستامن الذي اسلم ولم يسلم معه وارث قصدا ولا تبعا بان لم يكن معه ولد صغير دخل به الينا عمدا فان شاء الامام قتله وان شاء اخذ الدية منه بطريق الصلح لا الجبر لان موجب العمد عندنا القصاص	3427	-2008034956363109394	482	950.0	385	490	98.36734771728516	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2904	true	1394814118098240720	13	104	65	520	1505	300	المقتول قال عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا-ولي له وقد قدمنا الكلام علي هذا الحديث في باب الاولياء والاكفاء من هذا الكتاب فارجع اليه والدية وان كانت انفع للمسلمين من قتله لكن قد يعود اليهم من قتله منفعة اخري هي ان ينزنجر امثاله عن قتل المسلمين فيري بما هو انفع في رايه وبما ذكرنا ظهر ان الاولي ان يقول------------------------------------------- وهذا لان الدية قد تكون انفع وال-------------------------ا كان--- يتعين الصلح منه عليها واما ---ان يعفو فليس له ذلك لان -ولايته علي العامة نظرية وليس من النظر اسقاط حقهم من غير عوض	2904	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3426	false	1681694198609275326	230	288	1249	1539	1606	300	السلطان قال عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له وقوله----------------------------------------------------------------------------------- وان -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شاء اخذ الدية معناه بطريق الصلح لان موجب العمد وهو القود عينا وهذا لان الدية-------- انفع في هذه المسالة من القود فلهذا كان له ولاية الصلح علي المال وليس له ان يعفو لان الحق للعامة وولايته----------- نظرية وليس من النظر اسقاط حقهم من غير عوض	3426	-2008034956363109394	162	187.5	123	531	30.508474349975586	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2904	true	1394814118098240720	0	200	0	990	1505	300	عينا الا ان يتصالحوا علي الدية وانما كان للسلطان ذلك لانه هو ولي المقتول قال عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا-ولي له وقد قدمنا الكلام علي هذا الحديث في باب الاولياء والاكفاء من هذا الكتاب فارجع اليه والدية وان كانت انفع للمسلمين من قتله لكن قد يعود اليهم من قتله منفعة اخري هي ان ينزنجر امثاله عن قتل المسلمين فيري بما هو انفع في رايه وبما ذكرنا ظهر ان الاولي ان يقول وهذا لان الدية قد تكون انفع والا كان يتعين الصلح منه عليها واما ان يعفو فليس له ذلك لان ولايته علي العامة نظرية وليس من النظر اسقاط حقهم من غير عوض ولو كان المقتول لقيطا فقتله الملتقط او غيره خطا فلا اشكال في وجوب الدية لبيت المال علي عاقلة القاتل والكفارة عليه ولو كان القتل عمدا فان شاء الامام قتله وان شاء صالحه علي الدية كالتي قبلها وهذا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف عليه الدية في ماله ولا اقتله لانه لا يخلو عن ولي كالاب ونحوه ان كان ابن رشدة وكالام ان كان ابن زنا فاشتبه من له حق القصاص فلا يستوفي كالمكاتب الذي قتل قبل اداء الكتابة وترك وفاء ولهما انه لا يعلم له ولي ولا هو في مظنته واحتمال كونه له في نفس	2904	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3427	false	-5847488577428883860	99	300	485	1474	1474	300	عينا الا ان يتصالحوا علي الدية وانما كان للسلطان ذلك لانه هو ولي المقتول قال عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له وقد قدمنا الكلام علي هذا الحديث في باب الاولياء والاكفاء من هذا الكتاب فارجع اليه والدية وان كانت انفع للمسلمين من قتله لكن قد يعود اليهم من قتله منفعة اخري هي ان ينز-جر امثاله عن قتل المسلمين فيري بما هو انفع في رايه وبما ذكرنا ظهر ان الاولي ان يقول وهذا لان الدية قد تكون انفع والا كان يتعين الصلح منه عليها واما ان يعفو فليس له ذلك لان ولايته علي العامة نظرية وليس من النظر اسقاط حقهم من غير عوض ولو كان المقتول لقيطا فقتله الملتقط او غيره خطا فلا اشكال في وجوب الدية لبيت المال علي عاقلة القاتل والكفارة عليه ولو كان القتل عمدا فان شاء الامام قتله وان شاء صالحه علي الدية كالتي قبلها وهذا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف عليه الدية في ماله ولا اقتله لانه لا يخلو عن ولي كالاب ونحوه ان كان ابن رشدة وكالام ان كان ابن زنا فاشتبه من له حق القصاص فلا يستوفي كالمكاتب الذي قتل قبل اداء الكتابة وترك وفاء ولهما انه لا يعلم له ولي ولا هو في مظنته واحتمال كونه له في نفس-	3427	-2008034956363109394	988	1961.0	789	991	99.69727325439453	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2904	true	1394814118098240720	200	300	990	1505	1505	300	الامر لا يفيد اذ لا ينتفع به فكان وجوده وعدمه في نفس الامر سواء لانه لا يقدر علي الانتفاع فيستوفي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باب العشر والخراج لما ذكر ما يصير به المستامن ذميا ذكر ما ينوبه من الوظاءف المالية اذا صار ذميا وذلك هو الخراج في ارضه وراسه وفي تفاريعهما كثرة فاوردهما في بابين وقدم خراج الارض لان الكلام فيه كان بعرض قريب ثم ذكر العشر فيه ايضا تتميما الوظيفة الارض لانها السبب في الخراج والعشر جميعا وقدم ذكر العشر لان نميه معني العبادة والعشر لغة واحد من العشرة والخراج ما يخرج من نماء الارض او نماء الغلام وسمي به ما ياخذه السلطان-	2904	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3428	false	-3432590105641136267	0	127	0	667	1580	300	الامر لا يفيد اذ لا ينتفع به فكان وجوده وعدمه في نفس الامر سواء لانه لا يقدر علي الانتفاع فيستوفي span classmatnباب العشر والخراج قال ارض العرب كلها ارض عشر وهي ما بين العذيب الي اقصي حجر باليمن بمهرة الي حد الشام spanspan classmatnhr span فتح القدير باب العشر والخراج لما ذكر ما يصير به المستامن ذميا ذكر ما ينوبه من الوظاءف المالية اذا صار ذميا وذلك هو الخراج في ارضه وراسه وفي تفاريعهما كثرة فاوردهما في بابين وقدم خراج الارض لان الكلام فيه كان بعرض قريب ثم ذكر العشر فيه ايضا تتميما -لوظيفة الارض لانها السبب في الخراج والعشر جميعا وقدم ذكر العشر لان ف-يه معني العبادة والعشر لغة واحد من العشرة والخراج ما يخرج من نماء الارض او نماء الغلام وسمي به ما ياخذه السلطان	3428	-2008034956363109394	512	996.0	413	669	76.53213500976562	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2905	true	3463004808420877740	0	206	0	1079	1553	300	من وظيفة الارض والراس وحدد الاراضي العشرية والخراجية اولا لانه حينءذ اضبط فقال ارض العرب كلها عشرية وهو ما بين العذيب وهو ماء لتميم وذكر ضمير الارض باعتبار خبره وهو لفظ ما في قوله ما بين العذيب الي اقصي حجر باليمن وفي بعض النسخ وهي علي الظاهر وحجر بفتح الجيم واسكانها خطا لان ابا يوسف قال حدود ارض العرب ما وراء حدود الكوفة الي اقصي صخر باليمن فعرف انه حجر بالفتح والمراد الي اخر جزء من اجزاء اليمن وهو اخ----ر منها ومهرة حينءذ في اخر موضع من اليمن وقولهم من اول عذيب القادسية الي اخر حجر يوجب ان ذلك اول ما وراء ارض الكوفة وهذا طولها وعرضها من رمل يبرين والدهناء ويعرف برمل عالج الي مشارف الشام اي قراها وقد يعبر بمنقطع السماوة قال الكرخي وهي ارض الحجاز وتهامة ومكة واليمن والطاءف والبرية والحجاز هو جزيرة العرب سمي جزيرة لان بحر الحبش وبحر فارس والفرات احاطت بها وسمي حجازا لانه حجز بين تهامة ونجد والسواد اي سواد العراق اي ارضه سمي به لكثرة اخضراره وحده م----ن العذيب الي عقبة حلوان عرضا ومن العلث الي عبادان طولا ويقال من الثعلبية الي عبادان قيل هو غلط لان الثعلبية بعد العذيب بكثير واذا عرف هذا فارض العرب كلها عشرية لانه عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين بعده لم ياخذوا الخراج	2905	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3428	false	-3432590105641136267	127	300	667	1580	1580	300	من وظيفة الارض والراس وحدد الاراضي العشرية والخراجية اولا لانه حينءذ اضبط فقال ارض العرب كلها عشرية وهو ما بين العذيب وهو ماء لتميم وذكر ضمير الارض باعتبار خبره وهو لفظ ما في قوله ما بين العذيب الي اقصي حجر باليمن وفي بعض النسخ وهي علي الظاهر وحجر بفتح الجيم واسكانها خطا لان ابا يوسف قال حدود ارض العرب ما وراء حدود الكوفة الي اقصي صخر باليمن فعرف انه حجر بالفتح والمراد الي اخر جزء من اجزاء اليمن وهو اخر حجر منها ومهرة حينءذ في اخر موضع من اليمن وقولهم من اول عذيب القادسية الي اخر حجر يوجب ان ذلك اول ما وراء ارض الكوفة -هذا طولها وعرضها من رمل يبرين والدهناء ويعرف برمل عالج الي مشارف الشام اي قراها وقد يعبر بمنقطع السماوة قال الكرخي وهي ارض الحجاز وتهامة ومكة واليمن والطاءف والبرية والحجاز هو جزيرة العرب سمي جزيرة لان بحر الحبش وبحر فارس span classmatn---------------------------------------وا------------------------------------لسواد ارض خراج وهو ما بين العذيب الي عقبة حلوان----- ومن الثعلبية------------- ويقال من ال-عل--ث الي عبادان ل-----------ان النبي------------------------------------------------------------ عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين----- لم ياخذوا الخراج-	3428	-2008034956363109394	867	1615.0	700	1087	79.76081085205078	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2905	true	3463004808420877740	144	300	743	1553	1553	300	والفرات احاطت بها وسمي حجازا لانه حجز بين تهامة ونجد والسواد اي سواد العراق اي ارضه سمي به لكثرة اخضراره وحده من العذيب الي عقبة حلوان عرضا ومن العلث الي عبادان طولا ويقال من الثعلبية الي عبادان قيل هو غلط لان الثعلبية بعد العذيب بكثير واذا عرف هذا فارض العرب كلها عشرية لانه عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين بعده لم ياخذوا الخراج من ارض العرب ولو فعله عليه الصلاة والسلام لقضت العادة بنقله ولو بطريق ضعيف فلما ي---نقل دل قضاء العادة علي انه لم يقع ولان شرط الخراج ان يقر اهلها عليها علي كفرهم كما في سواد العراق والعرب لا يقبل منهم الا الاسلام والا يقتلون ولانه كما لا-رق علي العرب فكذا لا خراج علي ارضهم وسواد العراق المحدد المذكور خراجي لان عمر رضي الله عنه وضع عليه الخراج بمحضر من الصحابة وهو اشهر من ان ينقل فيه اثر معين وانما يحتاج الي ذلك في تقدير الموضوع وقوله ووضع علي مصر الخ اسند الواقدي الي مشيخة-	2905	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3429	false	180782608021298726	141	299	739	1553	1555	300	والفرات احاطت بها وسمي حجازا لانه حجز بين تهامة ونجد والسواد اي سواد العراق اي ارضه سمي به لكثرة اخضراره وحده من العذيب الي عقبة حلوان عرضا ومن العلث الي عبادان طولا ويقال من الثعلبية الي عبادان قيل هو غلط لان الثعلبية بعد العذيب بكثير -اذا عرف هذا فارض العرب كلها عشرية لانه عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين بعده لم ياخذوا الخراج من ارض العرب ولو فعله عليه الصلاة والسلام لقضت العادة بنقله ولو بطريق ضعيف فلما لم ينقل دل قضاء العادة علي انه لم يقع ولان شرط الخراج ان يقر اهلها عليها علي كفرهم كما في سواد العراق والعرب لا يقبل منهم الا الاسلام والا يقتلون ولانه كما لا رق علي العرب فكذا لا خراج علي ارضهم وسواد العراق المحدد المذكور خراجي لان عمر رضي الله عنه وضع عليه الخراج بمحضر من الصحابة وهو اشهر من ان ينقل فيه اثر معين وانما يحتاج الي ذلك في تقدير الموضوع وقوله ووضع علي مصر الخ اسند الواقدي الي مشيخة	3429	-2008034956363109394	808	1597.0	653	815	99.14110565185547	152	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2906	true	-8372318105347469279	139	229	685	1192	1550	300	قوله وارض السواد مملوكه لاهلها يجوز بيعهم---- وتصرفهم فيها بالرهن والهبة لان الامام اذا فتح ارضا عنوة------ له ان يقر اهلها عليها ويضع عليها الخراج وعلي رءوسهم الجزية فتبقي الار--ض مملوكة لاهالها و---قدمناه من قبل في باب قسمة الغناءم ومذهب مالك والشافعي واحمد انها موقوفة علي المسلمين فلا يجوز لاهلها هذه التصرفات قوله وكل ارض اسلم اهلها عليها فاحرزوا ملكهم فيها او فتحت عنوة وقسمها بين الغانمين فهي عشرية لا--ن الحاجة الي ابتداء التوظيف علي المسلم والعشر اليق به لان فيه--- معني العبادة ولانه-- اخف حيث يتعلق الواجب بنفس الخارج	2906	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3429	false	180782608021298726	65	136	330	702	1555	300	قال- وارض السواد مملوكة لاهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها لا--------------ن الامام اذا فتح ارضا عنوة وقهرا له ان يقر اهلها عليها ويضع عليها------- وعلي رءوسهم الخراج فتبقي الاراضي مملوكة لاهل-ها وقد قدمناه من قبل قال----------------------------------------------------------------------------------------------------- وكل ارض اسلم اهل-------------------------ها او فتحت عنوة وقسمت- بين الغانمين فهي ارض عشر لان الحاجة الي ابتداء التوظيف علي المسلم والعشر اليق به لما فيه من معني العبادة وكذا هو اخف حيث يتعلق------- بنفس الخارج	3429	-2008034956363109394	323	533.0	259	529	61.05860137939453	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2906	true	-8372318105347469279	1	261	3	1355	1550	300	اهل مصر ان عمرو بن العاص افتتح مصر عنوة واستباح ما فيها وعزل منه مغانم المسلمين ثم صالحهم بعد علي وضع الجزية علي رءوسهم والخراج علي اراضيهم ثم كتب الي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك واسند ايضا الي عمرو بن الحارث قال كان عمرو بن العاص يبعث بجزية اهل مصر وخراجها الي عمر رضي الله عنها كل سنة بعد حبس ما يحتاج اليه ولقد استبطاه عمر في الخراج سنة فكتب بكتاب يلومه ويشدد عليه وهذا يخالف ما ذكر بعض الشارحين من ان مصر فتحت صلحا علي يدي عمرو بن العاص واما وضع الخراج علي ارض الشام فمعروف قيل ومدن الشام فتحت صلحا واراضيها عنوة علي يد يزيد بن ابي سفيان وشرحبيل بن حسنة وابي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وفتحت اجنادين صلحا في خلافة ابي بكر رضي الله عنه وفي دالها الفتح في المشهور والكسر قوله وارض السواد مملوكه لاهلها يجوز بيعهم وتصرفهم فيها بالرهن والهبة لان الامام اذا فتح ارضا عنوة له ان يقر اهلها عليها ويضع عليها الخراج وعلي رءوسهم الجزية فتبقي الارض مملوكة لاهالها وقدمناه من قبل في باب قسمة الغناءم ومذهب مالك والشافعي واحمد انها موقوفة علي المسلمين فلا يجوز لاهلها هذه التصرفات قوله وكل ارض اسلم اهلها عليها فاحرزوا ملكهم فيها او فتحت عنوة وقسمها بين الغانمين فهي عشرية لان الحاجة الي ابتداء التوظيف علي المسلم والعشر اليق به لان فيه معني العبادة ولانه اخف حيث يتعلق الواجب بنفس الخارج فلا يءخذ ما لم يكن خارجا فهو اليق بالمسلم وكل ارض فتحت عنوة واقر اهلها عليها فهي ارض خراج وكذا اذا صالحهم لان الحاجة الي ابتداء التوظيف علي الكافر والخراج اليق به	2906	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3430	false	8252738282407577711	0	254	0	1331	1562	300	اهل مصر ان عمرو بن العاص افتتح مصر عنوة واستباح ما فيها وعزل منه مغانم المسلمين ثم صالحهم بعد علي وضع الجزية علي رءوسهم والخراج علي اراضيهم ثم كتب الي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك واسند ايضا الي عمرو بن الحارث قال كان عمرو بن العاص يبعث بجزية اهل مصر وخراجها الي عمر رضي الله عنه- كل سنة بعد حبس ما يحتاج اليه ولقد استبطاه عمر في الخراج سنة فكتب بكتاب يلومه ويشدد عليه وهذا يخالف ما ذكر بعض الشارحين من ان مصر فتحت صلحا علي يدي عمرو بن العاص واما وضع الخراج علي ارض الشام فمعروف قيل ومدن الشام فتحت صلحا واراضيها عنوة علي يد يزيد بن ابي سفيان وشرحبيل بن حسنة وابي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وفتحت اجنادين صلحا في خلافة ابي بكر رضي الله عنه وفي دالها الفتح في المشهور والكسر قوله وارض السواد مملوكة لاهلها يجوز بيعهم وتصرفهم فيها بالرهن والهبة لان الامام اذا فتح ارضا عنوة له ان يقر اهلها عليها ويضع عليها الخراج وعلي رءوسهم الجزية فتبقي الارض مملوكة لاه-لها وقدمناه من قبل في باب قسمة الغناءم ومذهب مالك والشافعي واحمد انها موقوفة علي المسلمين فلا يجوز لاهلها هذه التصرفات قوله وكل ارض اسلم اهلها عليها فاحرزوا ملكهم فيها او فتحت عنوة وقسمها بين الغانمين فهي عشرية لان الحاجة الي ابتداء التوظيف علي المسلم والعشر اليق به لان فيه معني العبادة ولانه اخف حيث يتعلق الواجب بنفس الخارج فلا يءخذ span classmatnوكل -------------------ارض فتحت عنوة فاقر اهلها عليها فهي ارض خراج وكذا اذا صالحهم لان الحاجة الي ابتداء التوظيف علي الكافر والخراج اليق به	3430	-2008034956363109394	1311	2594.5	1059	1352	96.96745300292969	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2906	true	-8372318105347469279	231	300	1201	1550	1550	300	ما لم يكن خارجا فهو اليق بالمسلم وكل ارض فتحت عنوة واقر اهلها عليها فهي ارض خراج وكذا اذا صالحهم لان الحاجة الي ابتداء التوظيف علي الكافر والخراج اليق به لان فيه معني العقوبة للتعلق بالتمكن من الزراعة وان لم يزرع وفيه نظر نذكره في اخر الفصل ان شاء الله تعالي ومكة مخصوصة من هذا العموم فانها فتحت عنوة علي ما اسلفناه في باب الغناءم وقسمتها بما لا يشك-	2906	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3431	false	3363566719049457316	17	86	112	462	1529	300	ما لم يكن خارجا فهو اليق بالمسلم وكل ارض فتحت عنوة واقر اهلها عليها فهي ارض خراج وكذا اذا صالحهم لان الحاجة الي ابتداء التوظيف علي الكافر والخراج اليق به لان فيه معني العقوبة للتعلق بالتمكن من الزراعة وان لم يزرع وفيه نظر نذكره في اخر الفصل ان شاء الله تعالي ومكة مخصوصة من هذا العموم فانها فتحت عنوة علي ما اسلفناه في باب الغناءم وقسمتها بما لا يشك	3431	-2008034956363109394	349	693.0	281	350	99.71428680419922	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2907	true	4133778060222645864	0	212	0	1062	1523	300	معه انها فتحت عنوة ولم يوظف عليها خراجا ولنخص هذا المكان بحديث زيادة علي ما في باب الغناءم اخرج مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه ذكر فتح مكة فقال اقبل رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي دخل مكة فبعث الزبير رضي الله عنه علي احدي المجبنتين وبعث خالد بن الوليد علي المجبنة الاخري وبعث ابا عبيدة علي الجسر واخذوا من بطن الوادي ورسول الله صلي الله عليه وسلم في كثيبة قال فنظر الي وقال يا ابا هريرة قلت لبيك يا رسول الله---- اهتف لي بالانصار فلا ياتيني الا انصاري فهتف بهم فجاءوا فاطافوا برسول الله صلي الله عليه وسلم ووبشت قريش اوباشها فقال لهم الا ترون الي اوباش قريش واتباعهم ثم قال بيده فضرب باحداهما علي الاخري وقال احصدوهم حصدا حتي توافوني علي الصفا قال ابو هريرة فانطلقنا فما شاء احد منا ان يقتل من شاء منهم الا قتله الحديث بطوله خاضمم هذا الي ما هناك وقد ذكر القتيبي ما فتح عنوة وصلحا من البلاد فذكر ان الاهواز وفارس واصبهان فتحت عنوة لعمر رضي الله عنه علي يدي ابي موسي وعثمان بن ابي العاص وعتبة بن غزوان وكانت اصبهان علي يدي ابي موسي خاصة واما خراسان ومرورود ---فتحتا صلحا في خلافة عثمان علي يدي عبد الله بن عامر بن كريز واما ما وراءهما فافتتح بعد عثمان علي يد سعيد	2907	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3431	false	3363566719049457316	86	300	462	1529	1529	300	معه انها فتحت عنوة ولم يوظف عليها خراجا ولنخص هذا المكان بحديث زيادة علي ما في باب الغناءم اخرج مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه ذكر فتح مكة فقال اقبل رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي دخل مكة فبعث الزبير رضي الله عنه الي احدي المجبنتين وبعث خالد بن الوليد علي المجبنة الاخري وبعث ابا عبيدة علي الجسر واخذوا من بطن الوادي ورسول الله صلي الله عليه وسلم في كتيبة قال فنظر الي وقال يا ابا هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال اهتف لي بالانصار فلا ياتيني الا انصاري فهتف بهم فجاءوا فاطافوا برسول الله صلي الله عليه وسلم ووبشت قريش اوباشها فقال لهم الا ترون الي اوباش قريش واتباعهم ثم قال بيده فضرب باحداهما علي الاخري وقال احصدوهم حصدا حتي توافوني علي الصفا قال ابو هريرة فانطلقنا فما شاء احد منا ان يقتل من شاء منهم الا قتله الحديث بطوله فاضمم هذا الي ما هناك وقد ذكر القت-بي ما فتح عنوة وصلحا من البلاد فذكر ان الاهواز وفارس واصبهان فتحت عنوة لعمر رضي الله عنه علي يدي ابي موسي وعثمان بن ابي العاص وعتبة بن غزوان وكانت اصبهان علي يدي ابي موسي خاصة واما خراسان ومرو الروذ فتحتا صلحا في خلافة عثمان الي يدي عبد الله بن عامر بن كريز واما ما وراءهما فافتتح بعد عثمان علي يد سعيد-	3431	-2008034956363109394	1052	2082.5	842	1069	98.40972900390625	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2907	true	4133778060222645864	212	300	1062	1523	1523	300	بن عثمان ابن عفان لمعاوية صلحا وسمرقند وكش ونسف وبخاري بعد ذلك علي يدي المهلب بن ابي صفرة وقتيبة بن مسلم واما الري فافتتحها ابو موسي في خلافة عثمان صلحا وفي ولايته فتحت طبرستان علي يدي سعيد بن العاص صلحا ثم فتحها عمرو بن العلاء والطالقان ودنباوند سنة سبع وخمسين وماءة واما جرجان ففي خلافة سليمان ابن عبد الملك سنة ثمان وتسعين وكرمان وسجستان فتحهما عبد الله بن عامر في خلافة عثمان صلحا وافتتح الجبل كله عنوة في وقعة جلولا- ونهاون- علي يدي سعد والنعمان بن مقرن واما-	2907	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3432	false	-9184242934675034634	0	88	0	462	1558	300	بن عثمان -بن عفان لمعاوية صلحا وسمرقند وكش ونسف وبخاري بعد ذلك علي يدي المهلب بن ابي صفرة وقتيبة بن مسلم واما الري فافتتحها ابو موسي في خلافة عثمان صلحا وفي ولايته فتحت طبرستان علي يدي سعيد بن العاص صلحا ثم فتحها عمرو بن العلاء والطالقان ودنباوند سنة سبع وخمسين وماءة واما جرجان ففي خلافة سليمان -بن عبد الملك سنة ثمان وتسعين وكرمان وسجستان فتحهما عبد الله بن عامر في خلافة عثمان صلحا وافتتح الجبل كله عنوة في وقعة جلولاء ونهاوند علي يدي سعد والنعمان بن مقرن واما	3432	-2008034956363109394	459	893.0	372	464	98.92241668701172	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2908	true	5813806440031734987	0	178	0	907	1520	300	الجزيرة ففتحت صلحا علي يدي عياض بن غنم والجزيرة ما بين الفرات ودجلة والموصل من الجزيرة واما هجر فادوا الجزية الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وكذا دومة الجندل واما اليمامة فافتتحها ابو بكر رضي الله عنه واما الهند فافتتحها القاسم بن محمد الثقفي سنة ثلاث وتسعين قوله وفي الجامع الصغير كل ارض فتحت عنوة فوصل اليها ماء الانهار الخ قد علم من عادة المصنف انه اذا وقعت مخالفة بين ما في القدوري والجامع او زيادة في الجامع يقول بعد لفظ القد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وري في الجامع الصغير الي اخره وهنا المخالفة ظاهرة فان قول القدوري كل ارض فتحت عنوة فاقر اهلها عليها فهي ارض خراج مطلق فهو اعم من ان يصل اليها ماء الانهار او لا يصل بان استنبط فيها عين ولفظ الجامع قيد خراجيتها بان يصل اليها من ماء الانهار ونحن نقطع ان الارض التي اقر اهلها عليها لو كانت تسقي بعين او بماء السماء لم تكن الا خراجية لان اهلها كفار والكفار لو انتقلت اليهم ارض عشرية ومعلوم ان العشرية قد تسقي بعين او بماء السماء لا تبقي علي العشرية بل تصير خراجية في قول ابي حنيفة	2908	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3432	false	-9184242934675034634	88	300	462	1558	1558	300	الجزيرة ففتحت صلحا علي يدي عياض بن غنم والجزيرة ما بين الفرات ودجلة والموصل من الجزيرة واما هجر فادوا الجزية الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وكذا دومة الجندل واما اليمامة فافتتحها ابو بكر رضي الله عنه واما الهند فافتتحها القاسم بن محمد الثقفي سنة ثلاث وتسعين قوله وفي الجامع الصغير كل ارض فتحت عنوة فوصل اليها ماء الانهار الخ قد علم من عادة المصنف انه اذا وقعت مخالفة بين ما في القدوري والجامع او زيادة في الجامع يقول بعد لفظ span classmatnقال ومن احيا ارضا مواتا فهي عند ابي يوسف معتبرة بحيزها فان كانت من حيز ارض الخراج ومعناه بقربه فهي خراجية وان كانت من حيز ارض العشر فهي عشرية spanspan classmatnhr span فتح القدير القدوري في الجامع الصغير الي اخره وهنا المخالفة ظاهرة فان قول القدوري كل ارض فتحت عنوة فاقر اهلها عليها فهي ارض خراج مطلق فهو اعم من ان يصل اليها ماء الانهار او لا يصل بان استنبط فيها عين ولفظ الجامع قيد خراجيتها بان يصل اليها--- ماء الانهار ونحن نقطع ان الارض التي اقر اهلها عليها لو كانت تسقي بعين او بماء السماء لم تكن الا خراجية لان اهلها كفار والكفار لو انتقلت اليهم ارض عشرية ومعلوم ان العشرية قد تسقي بعين او بماء السماء لا تبقي علي العشرية بل تصير خراجية في قول ابي حنيفة-	3432	-2008034956363109394	899	1783.0	723	1100	81.7272720336914	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2908	true	5813806440031734987	178	300	907	1520	1520	300	وابي يوسف خلافا لمحمد فكيف يبتدا الكافر بتوظيف العشر ثم كونها عشرية عند محمد اذا انتقلت اليه كذلك اما في الابتداء فهو ايضا يمنعه والعبارة التي نقلها عن الجامع في غاية البيان ليست كما في الهداية فانه قال ولفظ الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة قال كل ارض فتحت عنوة بالقتال فصارت ارض خراج وكل شء يصل اليها ماء الانهار فهي ارض خراج وكل شء لم يصل اليها ماء الانهار فاستخرج فيه عين فهي ارض عشر والاراضي التي اسلم اهلها عليها فهي ارض عشر فقوله وكل شء يصل اليها ماء الانهار فهي ارض خراج عطف علي كل ارض فتحت عنوه والعطف يوجب المغايرة فيصير المعني وكل ارض فتحت عنوة صارت ارض خراج وكل ارض لم تفتح عنوة ووصفها انها يصل-	2908	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3433	false	-5582536034953570229	0	122	0	614	1533	300	وابي يوسف خلافا لمحمد فكيف يبتدا الكافر بتوظيف العشر ثم كونها عشرية عند محمد اذا انتقلت اليه كذلك اما في الابتداء فهو ايضا يمنعه والعبارة التي نقلها عن الجامع في غاية البيان ليست كما في الهداية فانه قال ولفظ الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة قال كل ارض فتحت عنوة بالقتال فصارت ارض خراج وكل شء يصل اليها ماء الانهار فهي ارض خراج وكل شء لم يصل اليها ماء الانهار فاستخرج فيه عين فهي ارض عشر والاراضي التي اسلم اهلها عليها فهي ارض عشر فقوله وكل شء يصل اليها ماء الانهار فهي ارض خراج عطف علي كل ارض فتحت عنوة والعطف يوجب المغايرة فيصير المعني وكل ارض فتحت عنوة صارت ارض خراج وكل ارض لم تفتح عنوة ووصفها انها يصل	3433	-2008034956363109394	612	1218.0	491	614	99.67427062988281	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2909	true	2314432651424927720	0	178	0	920	1573	300	اليها ماء الانهار فهي ارض خراج وحاصلة تقسيم ارض الخراج الي ما يفتح عنوة والي ما لم يفتح عنوة لكنها تسقي بماء الانهار نعم يجب تقييد الاول بان يقر اقلها عليها بالضرورة وكان هذا معلوم اذ لا يبتدا المسلم في اول الفتح قط بتوظيف الخراج في الاراضي المقسومة كما يجب تقييد الانهار فانها لا تكون خراجية ما لم تكن حولها الانهار العظام كالنيل والفرات والحاصل ان التي فتحت عنوة ان اقر الكفار عليها لا يوظف عليهم الا الخراج ولو سقيت بماء المطر وان قسمت بين المسلمين لا يوظف الا العشر وان سقيت بماء الانهار وان كان كذلك فبالضرورة يراد الارض التي احياها محي فان التي فتحت عنوة مما يبتدا فيها التوظيف غير المقسومة والمقرر اهلها عليها ليس الا الموات التي احييت ويصير المعني كل ارض فتحت عنوة صارت ارض خراج اذا اقام اهلها عليها وكل ارض لم تفتح عنوة بل احياها مسلم ان كان صفتها انها يصل اليها ماء الانهار فهي خراجية او ماء عين ونحوه فعشرية وهذا قول محمد وهو قول ابي حنيفة ولو شرحه هكذا استغني به عن ذكر المسالة التي تليه فانها هي وحاصلها ان	2909	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3433	false	-5582536034953570229	122	300	614	1533	1533	300	اليها ماء الانهار فهي ارض خراج وحاصله تقسيم ارض الخراج الي ما يفتح عنوة والي ما لم يفتح عنوة لكنها تسقي بماء الانهار نعم يجب تقييد الاول بان يقر اهلها عليها بالضرورة وكان هذا معلوم اذ لا يبتدء المسلم في اول الفتح قط بتوظيف الخراج في الاراضي المقسومة كما يجب تقييد الانهار فانها لا تكون خراجية ما لم تكن حولها الانهار العظام كالنيل والفرات والحاصل ان التي فتحت عنوة ان اقر الكفار عليها لا يوظف عليهم الا الخراج ولو سقيت بماء المطر وان قسمت بين المسلمين لا يوظف الي العشر وان سقيت بماء الانهار وان كان كذلك فبالضرورة يراد الارض التي احياها محي فان التي فتحت عنوة مما يبتدا فيها التوظيف غير المقسومة والمقرر اهلها عليها ليس الا الموات التي احييت ويصير المعني كل ارض فتحت عنوة صارت ارض خراج اذا اقام اهلها عليها وكل ارض لم تفتح عنوة بل احياها مسلم ان كان صفتها انها يصل اليها ماء الانهار فهي خراجية او ماء عين ونحوه فعشرية وهذا قول محمد وهو قول ابي حنيفة ولو شرحه هكذا استغني به عن ذكر المسالة التي تليه فانها هي وحاصلها ان-	3433	-2008034956363109394	915	1821.0	738	920	99.4565200805664	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2909	true	2314432651424927720	178	300	920	1573	1573	300	محمدا قال فيمن احيا ارضا ميتة ببءر حفرها او عين استخرجها او ماء دجلة والفرات او باقي الانهار العظام التي لا يملكها احد او بالمطر فهي عشرية وان احياها بماء الانهار التي شقتها الاعاجم مثل نهر الملك ونهر يزدجرد وهو ملك من العجم فهي خراجية لان الاعتبار في مثله للماء لانه السبب لنماء الارض ولانه لا يمكن توظيف الخراج علي المسلم ابتداء كرها فيعتبر ال----------سقي بماء الخراج دلالة علي التزامه فتصير خراجية عليه وعند ابي يوسف تعتبر بحيزها اي بما يقرب منها فان كانت من حيز ارض الخراج اي بقربه فخراجية او ارض العشر فعشرية لان القرب من اسباب الترجيح فترجح كونها خراج------ية بالقرب من ارض الخراج وعشرية كذلك واصله افنية الدور اعطي له في الشرع حكمها----------------------------- حتي جا-ز لصاحب الدار الانتفاع-	2909	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3434	false	-6799957868856083174	0	123	0	664	1608	300	محمدا قال فيمن احيا ارضا ميتة ببءر حفرها او عين استخرجها او ماء دجلة والفرات او باقي الانهار العظام التي لا يملكها احد او بالمطر فهي عشرية وان احياها بماء الانهار التي شقتها الاعاجم مثل نهر الملك ونهر يزدجرد وهو ملك من العجم فهي خراجية لان الاعتبار في مثله للماء لانه السبب لنماء الارض ولانه لا يمكن توظيف الخراج علي المسلم ابتداء كرها فيعتبر السقي لان السقي بماء الخراج دلالة علي التزامه فتصير خراجية عليه وعند ابي يوسف تعتبر بحيزها اي بما يقرب منها فان كانت من حيز ارض الخراج اي بقربه فخراجية او ارض العشر فعشرية لان القرب من اسباب span classmatnوالبصرة عنده عشرية باجماع الصحابة لان حيز الشء يعطي له-------------------------------- حكمه كفناء الدار يعطي له حكم الدار حتي يجوز لصاحبها ----الانتفاع	3434	-2008034956363109394	559	1044.0	452	700	79.85713958740234	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2909	true	2314432651424927720	211	300	1094	1573	1573	300	الاعاجم مثل نهر الملك ونهر يزدجرد وهو ملك من العجم فهي خراجية لان ال-------اعتبار في مثله للماء لانه- السبب -لنماء الارض ولانه لا يمكن توظيف الخراج عل-------ي المسلم ابتداء كرها فيعتبر----------------- السقي بماء الخراج دلالة علي التزامه فتصير خراجية عليه وعند ابي يوسف تعتبر بحيزها اي بما يقرب منها فان كانت من حيز ارض الخراج اي بقربه فخراجية او ارض العشر فعشرية لان القرب من اسباب---------------- الترجيح فترجح كونها خراجية بالقرب من ارض الخراج وعشرية كذلك واصله افنية الدور اعطي له في الشرع حكمها حتي جاز لصاحب الدار الانتفاع-	2909	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3434	false	-6799957868856083174	187	261	997	1407	1608	300	الاعاجم مثل نهر الملك ونهر يزدجرد----------------- فهي خراجية لما ذكرنا من اعتبار-------- الماء اذ هو السبب للنماء------ ولانه لا يمكن توظيف الخراج ابتداء علي المسلم------- كرها فيعتبر في ذلك الماء لان السقي بماء الخراج دلالة---- التزامه --------------------------------------------قال و---------------------------------الخراج الذي وضعه عمر علي اهل السواد من كل spanspan classmatnhr span فتح القدير الترجيح فترجح كونها خراجية بالقرب من ارض الخراج وعشرية كذلك واصله افنية الدور اعطي له في الشرع حكمها حتي جاز لصاحب الدار الانتفاع	3434	-2008034956363109394	293	453.0	240	529	55.38752365112305	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2910	true	3137869341169311989	0	39	0	202	1476	300	بفناءها وهو غير مملوك له ومن اجل ان له حق الانتفاع لو قال المستاجر للاجزاء هذا فناءي وليس لي فيه حق الحفر ولكن احفروا فحفروا فلا ضمان عليهم في الاستحسان بل علي المستاجر لان كونه فناء بمنزلة كونه مملوكا	2910	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3434	false	-6799957868856083174	261	300	1407	1608	1608	300	بفناءها وهو غير مملوك له ومن اجل ان له حق الانتفاع لو قال المستاجر للاجراء هذا فناءي وليس لي فيه حق الحفر ولكن احفروا فحفروا فلا ضمان عليهم في الاستحسان بل علي المستاجر لان كونه فناء بمنزلة كونه مملوكا-	3434	-2008034956363109394	200	394.0	162	202	99.00990295410156	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2910	true	3137869341169311989	39	268	202	1338	1476	300	في انطلاق يده في التصرف من القاء الطين والحفر وربط الدابة غير ان ابا يوسف استثني البصرة من ضابطه فانها عشرية عنده وان كانت من حيز ارض الخراج لاجماع الصحابة علي جعلها عشرية كما ذكره ابو عمر بن عبد البر وغيره فترك القياس فيها لذلك هذا وقد ظهر من قوله ولانه لا يمكن توظيف الخراج علي المسلم الي اخره ان المراد بموضوع المسءلة اعني قوله ومن احيا ارضا مواتا لمسلم ولا بد من ذلك لانه لو احياها ذمي كانت خراجية سواء سقيت عند محمد بماء السماء او نحوه او-لا وسواء كانت عند ابي يوسف من حيز الخر----اج او العشر وظهر منه ايضا--- كون المسلم لا يبتدا بتوظيف الخراج كما ذكره محمد في الزيادات هو فيما اذا لم يكن منه صنع يستدعي ذلك وهو السقي بماء الخراج وهذا لان الخراج جزاء المقاتلة علي حمايتهم فما سقي بما حموه وجب فيه قوله والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه علي اهل السواد من كل جريب يبلغه الماء قفيز هاشمي وهو ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صاع ثمانية ارطال خلافا لابي يوسف نص علي انه الصاع ابو يوسف ومحمد فقال ابو يوسف حدثني السري عن الشعبي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض علي الكرم عشرة وعلي الرطبة خمسة وعلي كل ارض يبلغها الماء عملت او لم تعمل درهما ومختوما قال عامر هو الحجاجي وهو الصاع انتهي وعامر هو الشعبي وقال محمد في الاصل فما كان من ارض الخراج من عامر او غامر مما يبلغه الماء	2910	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3435	false	2779124763294926032	0	300	0	1514	1514	300	في انطلاق يده في التصرف من القاء الطين والحفر وربط الدابة غير ان ابا يوسف استثني البصرة من ضابطه فانها عشرية عنده وان كانت من حيز ارض الخراج لاجماع الصحابة علي جعلها عشرية كما ذكره ابو عمر بن عبد البر وغيره فترك القياس فيها لذلك هذا وقد ظهر من قوله ولانه لا يمكن توظيف الخراج علي المسلم الي اخره ان المراد بموضوع المسالة اعني قوله ومن احيا ارضا مواتا لمسلم ولا بد من ذلك لانه لو احياها ذمي كانت خراجية سواء سقيت عند محمد بماء السماء او نحوه او لا وسواء كانت عند ابي يوسف من حيز ارض الخراج او العشر وظهر منه ايضا ان كون المسلم لا يبتدا بتوظيف الخراج كما ذكره محمد في الزيادات هو فيما اذا لم يكن منه صنع يستدعي ذلك وهو السقي بماء الخراج وهذا لان الخراج جزاء المقاتلة علي حمايتهم فما سقي بما حموه وجب فيه قوله والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه علي اهل السواد من كل ----------------------------------span classmatnجريب يبلغه الماء قفيز هاشمي وهو الصاع ودرهم ومن جريب الرطبة خمسة دراهم ومن جريب الكرم المتصل والنخيل المتصل عشرة دراهم وهذا هو المنقول عن عمر فانه بعث عثمان بن حنيف حتي يمسح سواد العراق وجعل حذيفة مشرفا عليه وكونه فبلغ ستا وثلاثين الف الف جريب ووضع علي ذلك ما قلنا وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فكان اجماعا منهم spanspan classmatnhr span فتح القدير جريب يبلغه الماء قفيز هاشمي وهو الصاع ثمانية ارطال خلافا لابي يوسف نص علي انه الصاع ابو يوسف ومحمد فقال ابو يوسف حدثني السري عن الشعبي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض علي الكرم عشرة وعلي الرطبة خمسة وعلي كل ارض يبلغها الماء عملت او لم تعمل درهما ومختوما قال عامر هو الحجاجي وهو الصاع انتهي وعامر هو الشعبي وقال محمد في الاصل فما كان من ارض الخراج من عامر او غامر مما يبلغه الماء-	3435	-2008034956363109394	1097	1952.0	875	1549	70.81988525390625	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2910	true	3137869341169311989	268	300	1338	1476	1476	300	مما يصلح للزرع ففي كل جريب قفيز ودرهم في كل سنة زرع ذلك صاحبه في السنة مرة او مرارا او لم يزرعه كله سواء وفيه كل سنة قفيز ودرهم في كل جريب-	2910	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3436	false	-5747208804734302296	0	32	0	139	1508	300	مما يصلح للزرع ففي كل جريب قفيز ودرهم في كل سنة زرع ذلك صاحبه في السنة مرة او مرارا او لم يزرعه كله سواء وفيه كل سنة قفيز ودرهم في كل جريب	3436	-2008034956363109394	138	271.0	107	139	99.28057861328125	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2911	true	-611838649302285663	0	268	0	1368	1519	300	زرع والقفيز قفيز الحجاج وهو ربع الهاشمي وهو مثل الصاع الذي كان علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم ثمانية ارطال والمراد من القفيز الماخوذ قفيز مما زرع حنطة او شعيرا او عدسا او ذرة قاله الطحاوي واستحسن والدرهم ما يوزن سبعة والمراد من الجريب ارض طولها ستون ذراعا وعرضها كذلك بذراع الملك كسري وهو يزيد علي ذراع العامة بقبضة فهو سبع قبضات لان ذراع العامة ست وقوله في الكافي ما قيل الجريب ستون في ستين حكاية عن جري-هم في اراضيهم وليس بتقدير لازم في الاراضي كلها بل جريب الارض يختلف باختلاف البلدان فيعتبر في كل بلد متعارف اهله يقتضي ان الجريب يختلف قدره في البلدان ومقتضاه ان يتحد الواجب وهو قفيز ودرهم مع اختلاف المقادير فانه قد يكون عرف بلد فيه ماءة ذراع وعرف اخري فيه خمسون ذراعا وكذا ما قيل الجريب ما يبذر فيه ماءة رطل وقيل ما يبذر فيه من الحنطة ستون منا وقيل خمسون في ديارهم والمعول عليه ما في الهداية وغيرها واما جريب الرطبة ففيه خمسة دراهم ولا شء فيه من الخارج وفي جريب الكرم المتصل والنخيل المتصلة عشرة دراهم هذا هو المنقول عن عمر رضي الله عنه فقيد الاتصال يفيد انها لو كانت متفرقة في جوانب الارض ووسطها مزروعة فلا شء فيها بل المعتبر وظيفة عمر رضي الله عنه في الزروع وكذا لو غرس اشجارا غير مثمرة ولو كانت الاشجار ملتفة لا يمكن زراعة ارضها فهي كرم ذكره في الظهير-ة وفي شرح الطحاوي لو انبت ارضه كرما فعليه خراجها الي ان يطعم فاذا اطعم فان كان ضعف وظيفة الكرم ففيه وظيفة الكرم وان كان اقل فنصفه الي ان ينقص عن قفيز ودرهم وان نقص فعليه قفيز ودرهم وفي رواية عليه وظيفة الارض	2911	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3436	false	-5747208804734302296	32	300	139	1508	1508	300	زرع والقفيز قفيز الحجاج وهو ربع الهاشمي وهو مثل الصاع الذي كان علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم ثمانية ارطال والمراد من القفيز الماخوذ قفيز مما زرع حنطة او شعيرا او عدسا او ذرة قاله الطحاوي واستحسن والدرهم ما يوزن سبعة والمراد من الجريب ارض طولها ستون ذراعا وعرضها كذلك بذراع الملك كسري وهو يزيد علي ذراع العامة بقبضة فهو سبع قبضات لان ذراع العامة ست وقوله في الكافي ما قيل الجريب ستون في ستين حكاية عن جريبهم في اراضيهم وليس بتقدير لازم في الاراضي كلها بل جريب الارض يختلف باختلاف البلدان فيعتبر في كل بلد متعارف اهله يقتضي ان الجريب يختلف قدره في البلدان ومقتضاه ان يتحد الواجب وهو قفيز ودرهم مع اختلاف المقادير فانه قد يكون عرف بلد فيه ماءة ذراع وعرف اخري فيه خمسون ذراعا وكذا ما قيل الجريب ما يبذر فيه ماءة رطل وقيل ما يبذر فيه من الحنطة ستون منا وقيل خمسون في ديارهم والمعول عليه ما في الهداية وغيرها واما جريب الرطبة ففيه خمسة دراهم ولا شء فيه من الخارج وفي جريب الكرم المتصل والنخيل المتصلة عشرة دراهم هذا هو المنقول عن عمر رضي الله عنه فقيد الاتصال يفيد انها لو كانت متفرقة في جوانب الارض ووسطها مزروعة فلا شء فيها بل المعتبر وظيفة عمر رضي الله عنه في الزروع وكذا لو غرس اشجارا غير مثمرة ولو كانت الاشجار ملتفة لا يمكن زراعة ارضها فهي كرم ذكره في الظهيرية وفي شرح الطحاوي لو انبت ارضه كرما فعليه خراجها الي ان يطعم فاذا اطعم فان كان ضعف وظيفة الكرم ففيه وظيفة الكرم وان كان اقل فنصفه الي ان ينقص عن قفيز ودرهم وان نقص فعليه قفيز ودرهم وفي رواية عليه وظيفة الارض-	3436	-2008034956363109394	1367	2719.0	1100	1370	99.78102111816406	266	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2911	true	-611838649302285663	269	300	1374	1519	1519	300	الي ان يطعم الكرم ثم ذكر المصنف الرواية عن عمر رضي الله عنه بذلك ف-قال انه بعث عثمان بن حنيف حتي يمسح سواد العراق وهو الذي اخي النبي صلي الله عليه-	2911	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3437	false	-2981904838446229253	0	32	0	147	1510	300	الي ان يطعم الكرم ثم ذكر المصنف الرواية عن عمر رضي الله عنه بذلك ف قال انه بعث عثمان بن حنيف حتي يمسح سواد العراق وهو الذي اخي النبي صلي الله عليه	3437	-2008034956363109394	145	280.0	115	147	98.63945770263672	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2912	true	-3997804358824431180	15	44	77	219	1482	300	وجعل حذيفة مشرفا عليه فمسح- فبلغ ستا وثلاثين الف الف جريب ووضع علي ذلك ما قلنا وكان---- بمحضر من الصحابة رضي الله عنه من غير نكير فكان اجماعا منهم	2912	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3435	false	2779124763294926032	191	218	963	1097	1514	300	وجعل حذيفة مشرفا عليه وكونه فبلغ ستا وثلاثين الف الف جريب ووضع علي ذلك ما قلنا وكان ذلك بمحضر من الصحابة------------- من غير نكير فكان اجماعا منهم	3435	-2008034956363109394	125	223.5	99	147	85.03401184082031	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2912	true	-3997804358824431180	0	237	0	1152	1482	300	وسلم بينه وبين علي بن ابي طالب رضي الله عنهما حين اخي بين المهاجرين والانصار وجعل حذيفة مشرفا عليه فمسح- فبلغ ستا وثلاثين الف الف جريب ووضع علي ذلك ما قلنا وكان بمحضر من الصحابة رضي الله عنه من غير نكير فكان اجماعا منهم قال شارح في قوله ووضع علي ذلك ما قلنا انه سهو بل يقال ووضع ذلك علي ما قلنا اي وضع الخراج ولا يخفي ان مرجع اسم الاشارة الست وثلاثون الف ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف اي وضع علي الجريان المقادير التي ذكرناها ولا سهو ينسب الي قاءل هذا وقد تقدم رواية ابي يوسف به وهو منقطع لان الشعبي لم يدرك عمر رضي الله عنه واعلم ان الرواية عن عمر اختلفت كثيرا في تقدير الوظيفة فروي ابن ابي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن ابي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال وضع عمر رضي الله عنه علي اهل السواد علي كل جريب ارض يبلغه الماء عامر او غامر درهما وقفيزا من طعام وعلي البساتين علي كل جريب عشرة دراهم وخمسة اقفزة من طعام وعلي الرطاب علي كل جريب ارض خمسة دراهم وخمسة اقفزة من طعام وعلي الكروم علي كل جريب ارض عشرة دراهم وعشرة اقفزة ولم يضع علي النخيل شيءا جعله تبعا للارض ثم حدث عن ابي اسامة عن قتادة عن ابي مجلز قال بعث عمر عثمان بن حنيف علي مساحة الارض فوضع عثمان علي الجريب من الكرم عشرة دراهم وعلي جريب النخل ثمانية دراهم وعلي جريب القصب ستة دراهم يعني الرطبة وعلي جريب البر	2912	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3437	false	-2981904838446229253	32	300	147	1510	1510	300	وسلم بينه وبين علي بن ابي طالب رضي الله عنهما حين اخي بين المهاجرين والانصار وجعل حذيفة مشرفا عليه وكونه فبلغ ستا وثلاثين الف الف جريب ووضع علي ذلك ما قلنا وكان بمحضر من الصحابة رضي الله عنه من غير نكير فكان اجماعا منهم قال شارح في قوله ووضع علي ذلك ما قلنا انه سهو بل يقال ووضع ذلك علي ما قلنا اي وضع الخراج ولا يخفي ان مرجع اسم الاشارة الست وثلاثون الف الف اي span classmatnولان المءن متفاوتة فالكرم اخفها مءنة والمزارع اكثرها مءنة والرطب بينهما والوظيفة تتفاوت بتفاوتها فجعل الواجب في الكرم اعلاها وفي الزرع ادناها وفي الرطبة اوسطها spanspan classmatnhr span فتح القدير وضع علي الجربان المقادير التي ذكرناها ولا سهو ينسب الي قاءل هذا وقد تقدم رواية ابي يوسف به وهو منقطع لان الشعبي لم يدرك عمر رضي الله عنه واعلم ان الرواية عن عمر اختلفت كثيرا في تقدير الوظيفة فروي ابن ابي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن ابي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال وضع عمر رضي الله عنه علي اهل السواد علي كل جريب ارض يبلغه الماء عامر او غامر درهما وقفيزا من طعام وعلي البساتين علي كل جريب عشرة دراهم وخمسة اقفزة من طعام وعلي الرطاب علي كل جريب ارض خمسة دراهم وخمسة اقفزة من طعام وعلي الكروم علي كل جريب ارض عشرة دراهم وعشرة اقفزة ولم يضع علي النخيل شيءا جعله تبعا للارض ثم حدث عن ابي اسامة عن قتادة عن ابي مجلز قال بعث عمر عثمان بن حنيف علي مساحة الارض فوضع عثمان علي الجريب من الكرم عشرة دراهم وعلي جريب النخل ثمانية دراهم وعلي جريب القصب ستة دراهم يعني الرطبة وعلي جريب البر-	3437	-2008034956363109394	1142	2265.0	907	1364	83.7243423461914	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2912	true	-3997804358824431180	237	300	1152	1482	1482	300	اربعة دراهم وعلي جريب الشعير درهمين وقال ابو عبيد في كتاب الاموال حدثنا هشيم بن بشير انبانا العوام بن حوشب عن ابراهيم التيمي قال لما افتتح المسلمون فساق الحديث بطوله الي ان قال فمسح عثمان بن حنيف سواد الكوفة من ارض اهل الذمة فجعل علي جريب النخل عشرة دراهم وعلي جريب العنب ثمانية دراهم وعلي جريب القصب ستة دراهم وعلي الجريب من البر-	2912	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3438	false	5998743052251639777	0	63	0	331	1563	300	اربعة دراهم وعلي جريب الشعير درهمين وقال ابو عبيد في كتاب الاموال حدثنا هشيم بن بشير انبانا العوام بن حوشب عن ابراهيم التيمي قال لما افتتح المسلمون فساق الحديث بطوله الي ان قال فمسح عثمان بن حنيف سواد الكوفة من ارض اهل الذمة فجعل علي جريب النخل عشرة دراهم وعلي جريب العنب ثمانية دراهم وعلي جريب القصب ستة دراهم وعلي الجريب من البر	3438	-2008034956363109394	330	655.0	268	331	99.69788360595703	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2913	true	-929779644287621985	0	236	0	1227	1563	300	اربعة وعلي الجريب من الشعير درهمين وفيه قال فاخذ من تجارهم من كل عشرين درهما درهما فرفع ذلك الي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرضي به فقد رايت ما هنا من الاختلاف ومالك رحمه الله يعتبر اجارة الامام لانها وقف علي المسلمين عنده فتفوض الي اجارته كما هو الرسم الان في اراضي مصر فان الماخوذ الان بدل اجارة لا خراج الا تري ان الاراضي ليست مملوكة للزر-ع وهذا بعد ما قلنا ان ارض مصر خراجية والله اعلم----- لموت المالكين شيءا فشيءا من غير اخلاف ورثة فصارت لبيت المال وينبغي علي هذا ان لا يصح بيع الامام ولا شراءه من وكيل بيت المال لشء منها نظرة لان----- في مال المسلمين كنظر ولي اليتيم فلا يجوز له بيع عقاره الا لضرورة عدم وجود ما ينفقه سواء فلذا كتبت في فتوي رفعت الي في شراء السلطان الاشرف برسباي رحمه الله لارض ممن ولاه نظر بيت المال هل يجوز شراءه منه وهو الذي ولاه فكتبت اذا كان بالمسلمين حاجة والعياذ بالله جاز ذلك واحمد في رواية في كمالك وفي رواية--- جريب حنطة او شعير درهم والباقي كقولنا وقيل كل الروايات عن عمر صحيحه وانما اختلفت لاختلاف النواحي فوضع بعضها اقل وبعضها اكثر لتفاوت الريع في ناحية مع ناحية وما قلنا اشهر رواية وارفق بالرعية ثم ذكر المصنف المعني في اختلاف الوظيفة فقال ولان المءن متفاوتة فالكرم اخفها مءنة لانه يبقي علي الابد بلا مءنة واكثرها ريعا والمزارع اقلها ريعا و-اكثرها مءنة لاحتياجها الي البذر ومءن الزراعة من الحراثة والحصاد	2913	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3438	false	5998743052251639777	63	300	331	1563	1563	300	اربعة وعلي الجريب من الشعير درهمين وفيه قال فاخذ من تجارهم من كل عشرين درهما درهما فرفع ذلك الي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرضي به فقد رايت ما هنا من الاختلاف ومالك رحمه الله يعتبر اجارة الامام لانها وقف علي المسلمين عنده فتفوض الي اجارته كما هو الرسم الان في اراضي مصر فان الماخوذ الان بدل اجارة لا خراج الا تري ان الاراضي ليست مملوكة للزراع وهذا بعد-ما قلنا ان ارض مصر خراجية والله اعلم كانه لموت المالكين شيءا فشيءا من غير اخلاف ورثة فصارت لبيت المال وينبغي علي هذا ان لا يصح بيع الامام ولا شراءه من وكيل بيت المال لشء منها----- لان نظره في مال المسلمين كنظر ولي اليتيم فلا يجوز له بيع عقاره الا لضرورة عدم وجود ما ينفقه سواه فلذا كتبت في فتوي رفعت الي في شراء السلطان الاشرف برسباي رحمه الله لارض ممن ولاه نظر بيت المال هل يجوز شراءه منه وهو الذي ولاه فكتبت اذا كان بالمسلمين حاجة والعياذ بالله جاز ذلك واحمد في رواية--- كمالك وفي رواية في جريب حنطة او شعير درهم والباقي كقولنا وقيل كل الروايات عن عمر صحيحة وانما اختلفت لاختلاف النواحي فوضع بعضها اقل وبعضها اكثر لتفاوت الريع في ناحية مع ناحية وما قلنا اشهر رواية وارفق بالرعية ثم ذكر المصنف المعني في اختلاف الوظيفة فقال ولان المءن متفاوتة فالكرم اخفها مءنة لانه يبقي علي الابد بلا مءنة واكثرها ريعا والمزارع اقلها ريعا و اكثرها مءنة لاحتياجها الي البذر ومءن الزراعة من الحراثة والحصاد-	3438	-2008034956363109394	1215	2375.0	983	1242	97.82608795166016	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2913	true	-929779644287621985	236	298	1227	1556	1563	300	والدياس والتذرية في كل عام والرطاب بينهما لانها لا تدوم دوام الكرم ويتكلف في عملها كل عام فوجب تفاوت الواجب بتفاوت المءنة اصله قوله عليه الصلاة والسلام ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بغرب او دالية ففيه نصف العشر قوله و-------------ما سوي ذلك اي من الاراضي التي فيها اصناف غير ما وظف فيه عمر رضي الله عنه كالزعفران والنخيل والملتفة والبستان	2913	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3439	false	-4693258539666890791	0	49	0	274	1575	300	والدياس والتذرية في كل عام والرطاب بينهما لانها لا تدوم دوام الكرم ويتكلف في عملها كل عام فوجب تفاوت الواجب بتفاوت المءنة اصله قوله عليه الصلاة والسلام ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بغرب او دالية ففيه نصف العشر span classmatnقال وما سوي ذلك--- من ال----------------اصناف-------------------------------- كالزعفران----------------- والبستان	3439	-2008034956363109394	256	470.5	208	342	74.85379791259766	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2914	true	-6744638306461275403	0	68	0	355	1468	300	يحوطها حواءظ وفيها نخيل متفرقة واشجار وكذا غير ذلك كالنخيل الملتفة يوضع علي ذلك بحسب الطاقة فيوضع علي النخيل الملتفة بحسب ما تطيق ولا يزاد علي الكرم وعلي جريب الزعفران كذلك ينظر في---- كله الي غلتها فان لم تبلغ سوي غلة الزرع يءخذ قدر خراج الزرع او الرطبة يءخذ خراج الرطبة او الكرم فالكرم وانما ينتهي الي نصف الخارج لان التنصيف بعد ما كان لنا ان نقتلهم ونتملك	2914	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3439	false	-4693258539666890791	232	300	1218	1575	1575	300	يحوطها حواءط وفيها نخيل متفرقة واشجار وكذا غير ذلك كالنخيل الملتفة يوضع علي ذلك بحسب الطاقة فيوضع علي النخيل الملتفة بحسب ما تطيق ولا يزاد علي الكرم وعلي جريب الزعفران كذلك ينظر في ذلك كله الي غلتها فان لم تبلغ سوي غلة الزرع يءخذ قدر خراج الزرع او الرطبة يءخذ خراج الرطبة او الكرم فالكرم وانما ينتهي الي نصف الخارج لان التنصيف بعد-ما كان لنا ان نقتلهم ونتملك-	3439	-2008034956363109394	352	686.5	286	359	98.05014038085938	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2914	true	-6744638306461275403	68	300	355	1468	1468	300	رقاب الاراضي والاموال عين الانصاف قوله فان لم تطق ما وضع عليها بان ي---بلغ الخارج منها ضعفه نقص الي نصف الخارج كذا افاده في الخلاصة حيث قال فان كانت الاراضي لا تطيق ان يكون الخراج خمسة بان كان الخارج لا يبلغ عشرة يجوز ان ينقص حتي يصير مثل نصف الخارج انتهي وفي هذا لا فرق بين الارضين التي وظف عليها عمر رضي الله عنه ثم نقص نزلها وضعفت الان او غيرها واجمعوا انه لا تجوز الزيادة علي وظيفة عمر رضي الله عنه في الاراضي التي وظف فيها عمر رضي الله عنه او امام اخر مثل وظيفة عمر ذكره في الكافي واما في بلد لو اراد الامام ان يبتدء فيها التوظيف فعند ابي حنيفة وابي يوسف لا يزيد وقال محمد وهو قول مالك واحمد ورواية عن ابي يوسف وقول الشافعي له ذلك ومعني هذا اذا كانت الارض التي فتحت بعد الامام عمر رضي الله عنه تزرع الحنطة فاراد ان يضع عليها درهمين وقفيزا وهي تطيقه ليس له ذلك وعند محمد له ذلك اعتبارا بالنقصان وهذا يءيد ما ذكرته من حمل الارض في قوله فان لم تطق ما وضع عليها علي ما يشمل ارض عمر رضي الله عنه ومنعه ابو يوسف بان عمر رضي الله عنه لم يزد حين اخبر بزيادة طاقة الارض ففي البخاري من حديث عمرو بن ميمون اخاف ان تكونا حملتما الارض ما لا تطيق قالا حملناها امرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل وروي عبد الرزاق قال اخبرنا معمر-	2914	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3440	false	7317030823902148449	0	233	0	1117	1454	300	رقاب الاراضي والاموال عين الانصاف قوله فان لم تطق ما وضع عليها بان لم يبلغ الخارج منها ضعفه نقص الي نصف الخارج كذا افاده في الخلاصة حيث قال فان كانت الاراضي لا تطيق ان يكون الخراج خمسة بان كان الخارج لا يبلغ عشرة يجوز ان ينقص حتي يصير مثل نصف الخارج انتهي وفي هذا لا فرق بين الارضين التي وظف عليها عمر رضي الله عنه ثم نقص نزلها وضعفت الان او غيرها واجمعوا انه لا تجوز الزيادة علي وظيفة عمر رضي الله عنه في الاراضي التي وظف فيها عمر رضي الله عنه او امام اخر مثل وظيفة عمر ذكره في الكافي واما في بلد لو اراد الامام ان يبتدء فيها التوظيف فعند ابي حنيفة وابي يوسف لا يزيد وقال محمد وهو قول مالك واحمد ورواية عن ابي يوسف وقول الشافعي له ذلك ومعني هذا اذا كانت الارض التي فتحت بعد الامام عمر رضي الله عنه تزرع الحنطة فاراد ان يضع عليها درهمين وقفيزا وهي تطيقه ليس له ذلك وعند محمد له ذلك اعتبارا بالنقصان وهذا يءيد ما ذكرته من حمل الارض في قوله فان لم تطق ما وضع عليها علي ما يشمل ارض عمر رضي الله عنه ومنعه ابو يوسف بان عمر رضي الله عنه لم يزد حين اخبر بزيادة طاقة الارض ففي البخاري من حديث عمرو بن ميمون اخاف ان تكونا حملتما الارض ما لا تطيق قالا حملناها امرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل وروي عبد الرزاق قال اخبرنا معمر	3440	-2008034956363109394	1112	2215.0	881	1117	99.55237579345703	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2915	true	5656766116941943139	0	70	0	345	1566	300	عن علي بن الحكم البسناني عن محمد بن زيد عن ابراهيم قال جاء رجل الي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ارض كذا وكذا يطيقون من الخراج اكثر مما عليهم فقال ليس اليهم سبيل قوله وان غلب علي ارض الخراج الماء او انقطع الماء عنها او اصطلم الزرع افة لا خراج عليه اما في غلبة الماء او انقطاعه فلانه فات التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج	2915	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3440	false	7317030823902148449	233	298	1117	1445	1454	300	عن علي بن الحكم الب-ناني عن محمد بن زيد عن ابراهيم قال جاء رجل الي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ارض كذا وكذا يطيقون من الخراج اكثر مما عليهم فقال ليس اليهم سبيل قوله وان غلب علي ارض الخراج الماء او انقطع الماء عنها او اصطلم الزرع افة لا خراج عليه span classmatn----------------لانه فات التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج	3440	-2008034956363109394	314	602.0	250	345	91.01449584960938	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2915	true	5656766116941943139	53	300	250	1566	1566	300	اما في غلبة الماء او انقطاعه فلانه فات التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج واما في الاصطلام فلفوت النماء التقديري في بعض الحول وكونه ناميا في جميع الحول شرط كما في مال الزكاة او يدار الحكم علي حقيقة الخارج عند الخروج لان التمكن من الزراعة قاءم مقامه فاذا وجد الاصل بطل اعتبار الخلف وتعلق الحكم بالاصل واعلم ان اكثر المشايخ حملوا المذكور في الكتاب من سقوط الخراج بالاصطلام علي ما اذا لم يبق من السنة مقدار ما يمكن الزراعة ثانيا فان بقي لا يسقط الخراج لانه عطلها وفي الفتاوي الكبري تكلموا ان المعتبر فيه زراعة الحنطة او الشعير ام اي زرع كان وان المعتبر مدة ترك الزرع فيها او مدة يبلغ الزرع فيها مبلغا يكون قيمته ضعف الخراج والفتوي علي انه مقدر بثلاثة اشهر وهو لا-ينافي الوجه الثاني لان ادارة الحكم علي حقيقة الخارج ان اسقط الواجب منه لا يمنع الايجاب بالتعطيل فيما بعده من الزمان واما الوجه الاول فصريح في نفي الوجوب وان بقي امكان الزراعة الي اخر السنة ولم يذكر كثير من المشايخ هذا واعادة الزرع تستدعي مءنا كالاول فان اخرج شيءا فقصاراه ان يفي بالخراجين فاخذ الخراج اذا لم يزرع والحالة هذه تخير اصل مال الزارع وكذا ان زرع قوله وان عطلها صاحبها فعليه الخراج لان التمكن من الزراعة كان ثابتا وهو الذي فوته اي فوت الزرع وهذا بشرط التمكن كما يفيد قوله لان التمكن كان ثابتا فاما اذا لم يتمكن لعدم قوته واسبابه -للامام ان يدفعها لغيره مزارعة وياخذ الخراج من نصيب المالك ويعطيه الباقي او يءجرها وياخذ الخراج من-	2915	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3441	false	4841688697322151968	45	293	245	1564	1599	300	اما في غلبة الماء او انقطاعه فلانه فات التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج واما في الاصطلاح فلفوت النماء التقديري في بعض الحول وكونه ناميا في جميع الحول شرط كما في مال الزكاة او يدار الحكم علي حقيقة الخارج عند الخروج لان التمكن من الزراعة قاءم مقامه فاذا وجد الاصل بطل اعتبار الخلف وتعلق الحكم بالاصل واعلم ان اكثر المشايخ حملوا المذكور في الكتاب من سقوط الخراج بالاصطلام علي ما اذا لم يبق من السنة مقدار ما يمكن الزراعة ثانيا فان بقي لا يسقط الخراج لانه عطلها وفي الفتاوي الكبري تكلموا ان المعتبر فيه زراعة الحنطة او الشعير ام اي زرع كان وان المعتبر مدة ترك الزرع فيها او مدة يبلغ الزرع فيها مبلغا يكون قيمته ضعف الخراج والفتوي علي انه مقدر بثلاثة اشهر وهو لا ينافي الوجه الثاني لان ادارة الحكم علي حقيقة الخارج ان اسقط الواجب منه لا يمنع الايجاب بالتعطيل فيها بعده من الزمان واما الوجه الاول فصريح في نفي الوجوب وان بقي امكان الزراعة الي اخر السنة ولم يذكر كثير من المشايخ هذا واعادة الزرع تستدعي مءنا كالاول فان اخرج شيءا فقصاراه ان يفي بالخراجين فاخذ الخراج اذا لم يزرع والحالة هذه تخير اصل مال الزارع وكذا ان زرع قوله وان عطلها صاحبها فعليه الخراج لان التمكن من الزراعة كان ثابتا وهو الذي فوته اي فوت الزرع وهذا بشرط التمكن كما يفيد قوله لان التمكن كان ثابتا فاما اذا لم يتمكن لعدم قوته واسبابه فللامام ان يدفعها لغيره مزارعة وياخذ الخراج من نصيب المالك ويعطيه الباقي او يءجرها وياخذ الخراج من	3441	-2008034956363109394	1314	2611.0	1068	1319	99.62092590332031	242	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2916	true	-6866616085634003291	7	226	36	1146	1534	300	فان لم يتمكن من ذلك ولم يجد من يقبل ذلك باعها واخذ من ثمنها خراج السنة المنسلخة ودفع باقي الثمن لصاحبها ثم استمر ياخذ الخراج من المشتري وهذا وان كان نوع حجر ففيه دفع ضرر العامة باثبات ضرر واحد وهو جاءز كما قلنا في الحجر علي المكاري المفلس والطبيب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الجاهل ولو وقع البيع في اثناء السنة فان بقي منها قدر ما يتمكن المشتري من الزراعة فالخراج عليه والا علي الباءع وما عن ابي يوسف انه يدفع للعاجز كفايته من بيت المال قرضا ليعمل فيها صحيح ايضا ومن فروع ذلك ما اذا انتقل الي اخس الامرين من غير عذر بان كانت مثلا تزرع الكرم فزرعها حبوبا اخذ منه خراج الاعلي وهو الكرم لانه هو الذي ضيع الزيادة علي المسلمين قالوا لا يفتي بهذا لما فيه من تسلط الظلمة علي اموال المسلمين اذ يدعي كل ظالم ان ارضه تصلح لزراعة الزعفران ونحوه وعلاجه صعب قوله ومن اسلم من اهل الخراج اخذ منه الخراج علي حاله وعند مالك والشافعي يسقط عنه الخراج وكذا لو باعها من مسلم يجوز البيع عندنا خلافا لمالك في رواية وعلي رواية الجواز يسقط الخراج لما فيه من معني الذل والصغار وهو غير لاءق بالمسلم وقوله لما قلنا من ان فيه معني المءنة والمسلم من اهل المءنة كالعشر والارض لا تخلو منها فابقاء ما تقرر واجبا اولي ولان وضع عمر رضي الله عنه بموافقة جماعة من الصحابة ما	2916	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3442	false	-3159153935868406157	0	300	0	1545	1545	300	فان لم يتمكن من ذلك ولم يجد من يقبل ذلك باعها واخذ من ثمنها خراج السنة المنسلخة ودفع باقي الثمن لصاحبها ثم استمر ياخذ الخراج من المشتري وهذا وان كان نوع حجر ففيه دفع ضرر العامة باثبات ضرر واحد وهو جاءز كما قلنا في الحجر علي المكاري المفلس والطبيب span classmatnقالوا من انتقل الي اخس الامرين من غير عذر فعليه خراج الاعلي لانه هو الذي ضيع الزيادة وهذا يعرف ولا يفتي به كي لا يتجرا الظلمة علي اخذ اموال الناس ومن اسلم من اهل الخراج اخذ منه الخراج علي حاله لان فيه معني المءنة فيعتبر مءنة في حالة البقاء فامكن ابقاءه علي المسلم ويجوز ان يشتري المسلم ارض الخراج من الذمي ويءخذ منه الخراج لما قلنا وقد صح ان الصحابة اشتروا اراضي الخراج وكانوا يءدون خراجها spanspan classmatnhr span فتح القدير الجاهل ولو وقع البيع في اثناء السنة فان بقي منها قدر ما يتمكن المشتري من الزراعة فالخراج عليه والا علي الباءع وما عن ابي يوسف انه يدفع للعاجز كفايته من بيت المال قرضا ليعمل فيها صحيح ايضا ومن فروع ذلك ما اذا انتقل الي اخس الامرين من غير عذر بان كانت مثلا تزرع الكرم فزرعها حبوبا اخذ منه خراج الاعلي وهو الكرم لانه هو الذي ضيع الزيادة علي المسلمين قالوا لا يفتي بهذا لما فيه من تسلط الظلمة علي اموال المسلمين اذ يدعي كل ظالم ان ارضه تصلح لزراعة الزعفران ونحوه وعلاجه صعب قوله ومن اسلم من اهل الخراج اخذ منه الخراج علي حاله وعند مالك والشافعي يسقط عنه الخراج وكذا لو باعها من مسلم يجوز البيع عندنا خلافا لمالك في رواية وعلي رواية الجواز يسقط الخراج لما فيه من معني الذل والصغار وهو غير لاءق بالمسلم وقوله لما قلنا من ان فيه الم-----ءنة والمسلم من اهل المءنة كالعشر والارض لا تخلو منها فابقاء ما تقرر واجبا اولي ولان وضع عمر رضي الله عنه بموافقة جماعة من الصحابة ما-	3442	-2008034956363109394	1101	2187.0	884	1551	70.98645782470703	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2916	true	-6866616085634003291	226	300	1146	1534	1534	300	كان الا ليجد الذين يجيءون من المسلمين بعد اهل الفتح ما يسد حاجتهم وفتح هذا الباب يءدي الي فوات هذا المقصود فان الاسلام غير بعيد بعد مخالطة المسلمين ومعرفة محاسنه او تقية من الكلفة وتجشم المشاق في الزراعة ثم دفع نحو النصف للغير قال المصنف وقد صح ان الصحابة اشتروا اراضي الخراج وكانوا يءدون خراجها قال البيهقي قال ابو يوسف القول ما قال ابو حنيفة انه كان لابن مسعود وخباب بن الارت والحسين بن-	2916	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3443	false	-7096119971183639979	0	74	0	389	1527	300	كان الا ليجد الذين يجيءون من المسلمين بعد اهل الفتح ما يسد حاجتهم وفتح هذا الباب يءدي الي فوات هذا المقصود فان الاسلام غير بعيد بعد مخالطة المسلمين ومعرفة محاسنه او تقية من الكلفة وتجشم المشاق في الزراعة ثم دفع نحو النصف للغير قال المصنف وقد صح ان الصحابة اشتروا اراضي الخراج وكانوا يءدون خراجها قال البيهقي قال ابو يوسف القول ما قال ابو حنيفة انه كان لابن مسعود وخباب بن الارت والحسين بن	3443	-2008034956363109394	388	771.0	315	389	99.74292755126953	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2917	true	-6073815828751992753	0	177	0	853	1470	300	علي ولشريح ارض الخراج فدل علي انتفاء كراهة تملكها حدثنا مجالد بن سعيد عن عامر عن عتبة بن فرقد السلمي انه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اني اشتريت ارضا من ارض السواد فقال عمر انت فيها مثل صاحبها قال البيهقي واخبرنا ابو سعيد حدثنا ابو العباس الاصم حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا يحيي بن ادم قال حدثنا حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال اسلمت امراة من اهل نهر الملك فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان اختارت ارضها وادت ما علي ارضها من الخراج فخلوا بينها وبين ارضها والا فخلوا بين المسلمين وبين ارضهم وروي عبد الرزاق وابن ابي شيبة حدثنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ان دهقانة من ارض نهر الملك اسلمت فقال عمر ادفعوا اليها ارضها تءدي عنها الخراج وقال ابن ابي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما حدثنا هشيم بن بشير عن شيبان بن الحكم عن زبير بن عدي ان دهقانا اسلم علي عهد علي رضي الله عنه عنه فق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال علي ان اقمت في ارضك رفعنا عنك الخراج عن راسك	2917	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3443	false	-7096119971183639979	74	300	389	1527	1527	300	علي ولشريح ارض الخراج فدل علي انتفاء كراهة تملكها حدثنا مجالد بن سعيد عن عامر عن عتبة بن فرقد السلمي انه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اني اشتريت ارضا من ارض السواد فقال عمر انت فيها مثل صاحبها قال البيهقي واخبرنا ابو سعيد حدثنا ابو العباس الاصم حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا يحيي بن ادم قال حدثنا حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال اسلمت امراة من اهل نهر الملك فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان اختارت ارضها وادت ما علي ارضها من الخراج فخلوا بينها وبين ارضها والا فخلوا بين المسلمين وبين ارضهم وروي عبد الرزاق وابن ابي شيبة حدثنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ان دهقانة من ارض نهر الملك اسلمت فقال عمر ادفعوا اليها ارضها تءدي عنها الخراج وقال ابن ابي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما حدثنا هشيم بن بشير عن شيبان بن الحكم عن زبير بن عدي ان دهقانا اسلم علي عهد علي رضي الله عنه span classmatnفدل علي جواز الشراء واخذ الخراج واداءه للمسلم من غير كراهة ولا عشر في الخارج من ارض الخراج وقال الشافعي يجمع بينهما لانهما حقان مختلفان وجبا في محلين بسببين مختلفين فلا يتنافيان ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع عشر وخراج في ارض مسلم spanspan classmatnhr span فتح القدير فقال علي ان اقمت في ارضك رفعنا عنك الخراج عن راسك-	3443	-2008034956363109394	846	1655.5	671	1139	74.27568054199219	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2917	true	-6073815828751992753	177	300	853	1470	1470	300	واخذناها من ارضك وان تحولت عنها فنحن احق بها وقال ابن ابي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن قيس عن ابي عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن عمر وعلي قالا اذا اسلم وله ارض وضعنا عنه الجزية واخذنا خراجها قال المصنف فدل علي جواز الشراء واخذ الخراج واداءه للمسلم من غير كراهة وصرح في كافي الحاكم بنفي الكراهة قيل ولو قال من المسلم كان اولي وهو بناء علي تعليقه بلفظ اخذ وهو غير مقصود فان الاخذ يقوم بالامام وليس المقصود افادة انه هل يكره للامام اخذ الخراج من المسلم بل المقصود افادة حكم شراء المسلم الارض الخراجية وتعرضه بذلك للاخذ منه هل يكره له ذلك او لا فيجب لفظ للمسلم ليتعلق بالشراء في قوله فدل علي جواز الشراء للمسلم وعدم-	2917	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3444	false	-5438650036054037598	0	123	0	618	1557	300	واخذناها من ارضك وان تحولت عنها فنحن احق بها وقال ابن ابي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن قيس عن ابي عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن عمر وعلي قالا اذا اسلم وله ارض وضعنا عنه الجزية واخذنا خراجها قال المصنف فدل علي جواز الشراء واخذ الخراج واداءه للمسلم من غير كراهة وصرح في كافي الحاكم بنفي الكراهة قيل ولو قال من المسلم كان اولي وهو بناء علي تعليقه بلفظ اخذ وهو غير مقصود فان الاخذ يقوم بالامام وليس المقصود افادة انه هل يكره للامام اخذ الخراج من المسلم بل المقصود افادة حكم شراء المسلم الارض الخراجية وتعرضه بذلك للاخذ منه هل يكره له ذلك او لا فيجب لفظ للمسلم ليتعلق بالشراء في قوله فدل علي جواز الشراء للمسلم وعدم	3444	-2008034956363109394	617	1229.0	495	618	99.83818817138672	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2918	true	7931544494311716993	84	173	419	917	1530	300	كراهة قوله ولا عشر في الخارج من ارض الخراج وقال الشافعي ومالك واحمد يجمع بينهما لانهما حقان مختلفان ذاتا فان العشر مءنة فيها معني العبادة والخراج مءنة فيها معني العقوبة ومحلا فان العشر في الخارج والخراج في الذمة وسببا لان سبب العشر الارض النامية بالخارج تحقيقا وسبب الخراج الا ض النامية به تقديرا ومصرفا فمصرف العشر الفقراء ومصرف الخراج المقاتلة وقد تحقق سبب كل منهما ولا منافاة بين الحقين فيجبان كوجوب الدين مع العشر والخراج قال المصنف----------------------------------------- ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع عشر وخراج في ارض مسلم	2918	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3443	false	-7096119971183639979	250	284	1255	1441	1527	300	كراهة -----ولا عشر في الخارج من ارض الخراج وقال الشافعي------------ يجمع بينهما لانهما حقان مختلفان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجبا في محلين بسببين مختلفين فلا يتنافيان ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع عشر وخراج في ارض مسلم	3443	-2008034956363109394	145	80.5	117	539	26.901670455932617	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2918	true	7931544494311716993	0	178	0	940	1530	300	الكراهة لا كما يقول بعض المتقشفة رحمة الله عليهم ورحمنا بهم من كراهة ذلك لما روي انه عليه الصلاة والسلام راي شيءا من الات الحراثة فقال ما دخل هذا بيت قوم الا ذلوا ظنا منهم ان الذل بالتزام الخراج وليس كذلك بل المراد ان المسلمين اذا اشتغلوا بالزراعة واتبعوا اذناب البقر قعدوا عن الغزو فكر عليهم عدوهم فجعلوهم اذلة لا ما ذكروه اذ لا شك في انه يجوز للمسلم التزام ما لا يجب عليه ابتداء الا تري انه لو تكفل بجزية ذمي جاز بلا كراهة قوله ولا عشر في الخارج من ارض الخراج وقال الشافعي ومالك واحمد يجمع بينهما لانهما حقان مختلفان ذاتا فان العشر مءنة فيها معني العبادة والخراج مءنة فيها معني العقوبة ومحلا فان العشر في الخارج والخراج في الذمة وسببا لان سبب العشر الارض النامية بالخارج تحقيقا وسبب الخراج الا ض النامية به تقديرا ومصرفا فمصرف العشر الفقراء ومصرف الخراج المقاتلة وقد تحقق سبب كل منهما ولا منافاة بين الحقين فيجبان كوجوب الدين مع العشر والخراج قال المصنف ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع عشر وخراج في ارض مسلم وهو حديث ضعيف ذكره ابن	2918	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3444	false	-5438650036054037598	123	300	618	1557	1557	300	الكراهة لا كما يقول بعض المتقشفة رحمه الله عليهم ورحمنا بهم من كراهة ذلك لما روي انه عليه الصلاة والسلام راي شيءا من الات الحراثة فقال ما دخل هذا بيت قوم الا ذلوا ظنا منهم ان الذل بالتزام الخراج وليس كذلك بل المراد ان المسلمين اذا اشتغلوا بالزراعة واتبعوا اذناب البقر قعدوا عن الغزو فكر عليهم عدوهم فجعلوهم اذلة لا ما ذكروه اذ لا شك في انه يجوز للمسلم التزام ما لا يجب عليه ابتداء الا تري انه لو تكفل بجزية ذمي جاز بلا كراهة قوله ولا عشر في الخارج من ارض الخراج وقال الشافعي ومالك واحمد يجمع بينهما لانهما حقان مختلفان ذاتا فان العشر مءنة فيها معني العبادة والخراج مءنة فيها معني العقوبة ومحلا فان العشر في الخارج والخراج في الذمة وسببا لان سبب العشر الارض النامية بالخارج تحقيقا وسبب الخراج الارض النامية به تقديرا ومصرفا فمصرف العشر الفقراء ومصرف الخراج المقاتلة وقد تحقق سبب كل منهما ولا منافاة بين الحقين فيجبان كوجوب الدين مع العشر والخراج قال المصنف ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع عشر وخراج في ارض مسلم وهو حديث ضعيف ذكره ابن-	3444	-2008034956363109394	937	1867.0	761	940	99.68085479736328	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2918	true	7931544494311716993	178	300	940	1530	1530	300	عدي في الكامل عن يحيي بن عنبسة حدثنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يجتمع علي مسلم خراج وعش----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر ويحيي بن عنبسة مضعف الي غاية حتي نسب الي الوضع والي الكذب علي ابي حنيفة وانما رواه ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم فجاء يحيي وصله نعم انما روي عن التابعين مثل النخعي والشعبي وعكرمة كما ذكرناه ورواه ابن ابي شيبة عن الشعبي حدثنا ابراهيم بن المغيرة ختن لعبد الله بن المبارك عن حمزة السلولي عن الشعبي قال لا يجتمع عشر وخراج في ارض وقال حدثنا ابو نميلة حدثنا يحيي بن واضح عن ابي المنيب عن عكرمة قال لا يجتمع عشر وخراج في مال-	2918	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3445	false	2385318214915551318	0	179	0	913	1513	300	عدي في الكامل عن يحيي بن عنبسة حدثنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يجتمع علي مسلم خراج وعشر span classmatnولان احدا من اءمة العدل والجور لم يجمع بينهما وكفي باجماعهم حجة ولان الخراج يجب في ارض فتحت عنوة قهرا والعشر في ارض اسلم اهلها طوعا والوصفان لا يجتمعان في ارض واحدة وسبب الحقين واحد وهو الارض النامية الا انه يعتبر في العشر تحقيقا وفي الخراج تقديرا ولهذا يضافان الي الارض spanspan classmatnhr span فتح القدير ويحيي بن عنبسة مضعف الي غاية حتي نسب الي الوضع والي الكذب علي ابي حنيفة وانما رواه ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم فجاء يحيي وصله نعم انما روي عن التابعين مثل النخعي والشعبي وعكرمة كما ذكرناه ورواه ابن ابي شيبة عن الشعبي حدثنا ابراهيم بن المغيرة ختن لعبد الله بن المبارك عن حمزة السلولي عن الشعبي قال لا يجتمع عشر وخراج في ارض وقال حدثنا ابو نميلة حدثنا يحيي بن واضح عن ابي المنيب عن عكرمة قال لا يجتمع عشر وخراج في مال	3445	-2008034956363109394	590	1166.0	469	913	64.62212371826172	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2919	true	-2778847044613441181	0	122	0	608	1568	300	وحاصل هذا كما تري ليس الا نقل مذهب بعض التابعين ولم يرفعوه فيكون حديثا مرسلا وقد نقل ابن المبارك الجمع بينهما مذهبا لجماعة اخرين فهذا نقل المذاهب لا استدلال واما قوله ولان احدا من الاءمة الي اخره فقد منع بنقل ابن المنذر الجمع في الاخذ عن عمر بن عبد العزيز فلم يتم وعدم الاخذ من غيره جاز كونه لتفويض الدفع الي المالك فلم يتعين قول صحابي بعدم الجمع ليحتج به من يحتج بقولهم علي ان فعل عمر بن عبد العزيز يقتضي ان ليس عمر رضي الله عنه علي منع الجمع الجميع لانه كان متبعا له مقتفيا لاثاره وما ذكرناه عنه فيما تقدم من كتبه في جواب الساءل في مسالة خمس الجزية والخراج اذا رجعت اليه يفيدك ذلك ثم المصنف منع تعدد السبب	2919	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3445	false	2385318214915551318	179	300	913	1513	1513	300	وحاصل هذا كما تري ليس الا نقل مذهب بعض التابعين ولم يرفعوه فيكون حديثا مرسلا وقد نقل ابن المبارك الجمع بينهما مذهبا لجماعة اخرين فهذا نقل المذاهب لا استدلال واما قوله ولان احدا من الاءمة الي اخره فقد منع بنقل ابن المنذر الجمع في الاخذ عن عمر بن عبد العزيز فلم يتم وعدم الاخذ من غيره جاز كونه لتفويض الدفع الي المالك فلم يتعين قول صحابي بعدم الجمع ليحتج به من يحتج بقولهم علي ان فعل عمر بن عبد العزيز يقتضي ان ليس عمر رضي الله عنه علي منع الجم-------ع لانه كان متبعا له مقتفيا لاثاره وما ذكرناه عنه فيما تقدم من كتبه في جواب الساءل في مسالة خمس الجزية والخراج اذا رجعت اليه يفيدك ذلك ثم المصنف منع تعدد السبب-	3445	-2008034956363109394	600	1187.0	480	608	98.68421173095703	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2919	true	-2778847044613441181	122	300	608	1568	1568	300	وجعل السبب فيهما معا الارض ولا مانع ان يتعلق بالسبب الواحد وهو الارض هنا وظيفتان مع ان العمومات تقتضيه مثل قوله عليه الصلاة والسلام ما سقت السماء ففيه العشر فانه يقتضي ان يءخذ مع الخراج ان كان ولان تعدد الحكم واتحاده بتعدد السبب واتحاده وسبب كل من الخراج والعشر الارض النامية الا انه يعتبر النماء في العشر تحقيقا لانه اسم اضافي فما لم يتحقق خارج لا يتحقق عشره وفي الخراج تقديرا ولهذا يضافان اليها فيقال خراج الارض وعشر الارض والاضافة دليل السببية وكون الارض مع النماء التقديري غير الارض مع التحقيقي مخالفة اعتبارية لا حقيقية فالارض النامية هي السبب واذا اتحد السبب اتحد الحكم وصار كزكاة التجارة والساءمة فان السبب واحد بالذات وهو الغنم مثلا وهو مع ذلك لا يقال الغنم مع السوم غيرها مع قصد التجارة فيجب كل منهما لتعدد السبب واما قوله ولان الخراج يجب في الارض اذا فتحت عنوة وقهرا والعشر في الارض اذا اسلم اهلها عليها ولازم الاول الكره ولازم الثاني الطوع وهما متنافيان فلا يجتمعان فمعلوم ان بعض صور الخراج يكون مع الفتح عنوة وهو ما اذا اقر اهلها عليها وكذا بعض صور-	2919	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3446	false	-7895504518158021787	0	178	0	960	1582	300	وجعل السبب فيه-ا معا الارض ولا مانع ان يتعلق بالسبب الواحد وهو الارض هنا وظيفتان مع ان العمومات تقتضيه مثل قوله عليه الصلاة والسلام ما سقت السماء ففيه العشر فانه يقتضي ان يءخذ مع الخراج ان كان ولان تعدد الحكم واتحاده بتعدد السبب واتحاده وسبب كل من الخراج والعشر الارض النامية الا انه يعتبر النماء في العشر تحقيقا لانه اسم اضافي فما لم يتحقق خارج لا يتحقق عشره وفي الخراج تقديرا ولهذا يضافان اليها فيقال خراج الارض وعشر الارض والاضافة دليل السببية وكون الارض مع النماء التقديري غير الارض مع التحقيقي مخالفة اعتبارية لا حقيقية فالارض النامية هي السبب واذا اتحد السبب اتحد الحكم وصار كزكاة التجارة والساءمة فان السبب واحد بالذات وهو الغنم مثلا وهو مع ذلك لا يقال الغنم مع السوم غيرها مع قصد التجارة فيجب كل منهما لتعدد السبب واما قوله ولان الخراج يجب في الارض اذا فتحت عنوة وقهرا والعشر في الارض اذا اسلم اهلها عليها ولازم الاول الكره ولازم الثاني الطوع وهما متنافيان فلا يجتمعان فمعلوم ان بعض صور الخراج يكون مع الفتح عنوة وهو ما اذا اقر اهلها عليها وكذا بعض صور	3446	-2008034956363109394	959	1908.0	782	961	99.79188537597656	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2920	true	1686071925143345476	0	124	0	639	1604	300	العشر وهو ما اذا فتحها عنوة وقسمها بين الغانمين كما ان بعض صور الخراج لا يكون مع العنوة والقهر بل للصلح او بان احياها وسقاها بماء الانهار الصغار او كانت قريبة من ارض الخراج علي الخلاف ومع ذلك فالذي يغلب علي الظن ان الراشدين من عمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم اجمعين لم ياخذوا عشرا من ارض الخراج والا لنقل كما نقل تفاصيل اخذهم الخراج بهذا تقتضي العادة وكونهم فوضوا الدفع الي الملاك في غاية البعد ارايت اذا كان العشر وظيفة في الارض التي وظف فيها فيها الخراج علي اهل الكفر هل يقرب ان يتولوا اخذ وظيفة ويكلوا الاخري اليهم ليس لهذا معني وكيف وهم كفار لا يءمنون علي اداءه من طيب انفسهم واذا كان الظن عدم اخذ الثلاثة صح دليلا بفعل الصحابة خصوصا	2920	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3446	false	-7895504518158021787	178	300	960	1582	1582	300	العشر وهو ما اذا فتحها عنوة وقسمها بين الغانمين كما ان بعض صور الخراج لا يكون مع العنوة والقهر بل للصلح او بان احياها وسقاها بماء الانهار الصغار او كانت قريبة من ارض الخراج علي الخلاف ومع ذلك فالذي يغلب علي الظن ان الراشدين من عمر وعثمان وعلي رضي-- الله عنهم-------- لم ياخذوا عشرا من ارض الخراج والا لنقل كما نقل تفاصيل اخذهم الخراج بهذا تقض-ي العادة وكونهم فوضوا الدفع الي الملاك في غاية البعد ارايت اذا كان العشر وظيفة في الارض التي وظف ف-----يها الخراج علي اهل الكفر هل يقرب ان يتولوا اخذ وظيفة ويكلوا الاخري اليهم ليس لهذا معني وكيف وهم كفار لا يءمنون علي اداءه من طيب انفسهم واذا كان الظن عدم اخذ الثلاثة صح دليلا بفعل الصحابة خصوصا-	3446	-2008034956363109394	617	1206.5	496	639	96.55712127685547	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2920	true	1686071925143345476	128	300	669	1604	1604	300	وذكر الاسبيجابي لا يجتمع الاجر والضمان عندنا والعقر والحد والجلد والنفي وكذا الرجم مع الجلد وزكاة التجارة مع صدقة الفطر والشافعي يوافق في الجلد مع الرجم وما سواه يجمع وكذا الزكاة مع احدهما اي العشر والخراج خلافا للشافعي وصورته اذا اشتري ارض عشر او خراج بقصد التجارة عليه العشر او الخراج وليس عليه زكاة التجارة عندنا وانما لم يعكس لان العشر والخراج الزم للارض بخلاف الزكاة فانه يشترط فيها ما لا يشترط فيهما قوله ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في سنة لان عنر رضي الله عنه لم يوظفه مكررا في سنة بتكرر الخارج علي الطريقة التي قدمناها وقد يوازي بها تعلق الخراج بالتمكن فيستويان فالخراج له شدة من حيث تعلقه بالتمكن وله خفة باعتبار عدم تكرره في السنة ولو زرع فيها مرارا والعشر له شدة وهو تكرره بتكرر خروج الخارج وخفة بتعلقه بعين الخارج فاذا عطلها لا يءخذ بشء فان اثبتت الخفة للعشر مطلقا باعتبار الاغلب وهو عدم تكرر الزرع في العام قلنا وكذلك ليس في الغالب ان تعطل الارض من الزراعة بالكلية ويءخذ الخراج من ارض المراة والصبي والاراضي الموقوفة لان-	2920	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3447	false	-8030343161511240065	43	215	249	1185	1647	300	وذكر الاسبيجابي لا يجتمع الاجر والضمان عندنا والعقر والحد والجلد والنفي وكذا الرجم مع الجلد وزكاة التجارة مع صدقة الفطر والشافعي يوافق في الجلد مع الرجم وما سواه يجمع وكذا الزكاة مع احدهما اي العشر والخراج خلافا للشافعي وصورته اذا اشتري ارض عشر او خراج بقصد التجارة عليه العشر او الخراج وليس عليه زكاة التجارة عندنا وانما لم يعكس لان العشر والخراج الزم للارض بخلاف الزكاة فانه يشترط فيها ما لا يشترط فيهما قوله ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في سنة لان عمر رضي الله عنه لم يوظفه مكررا في سنة بتكرر الخارج علي الطريقة التي قدمناها وقد يوازي بها تعلق الخراج بالتمكن فيستويان فالخراج له شدة من حيث تعلقه بالتمكن وله خفة باعتبار عدم تكرره في السنة ولو زرع فيها مرارا والعشر له شدة وهو تكرره بتكرر خروج الخارج وخفة بتعلقه بعين الخارج فاذا عطلها لا يءخذ بشء فان اثبتت الخفة للعشر مطلقا باعتبار الاغلب وهو عدم تكرر الزرع في العام قلنا وكذلك ليس في الغالب ان تعطل الارض من الزراعة بالكلية ويءخذ الخراج من ارض المراة والصبي والاراضي الموقوفة لان	3447	-2008034956363109394	934	1862.0	763	936	99.78632354736328	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2921	true	323562541133650243	0	157	0	809	1510	300	وقفها اخراج من مستحق الي مستحق وبذلك لا يبطل الخراج كالبيع والهبة وينبغي ان يطالب بذلك الناظر باب الج-----------زية هذا هو الضرب الثاني من الخراج وقدم الاول لقوته اذ يجب اسلموا او لم يسلموا بخلاف الجزية لا يلزمون بها الا اذا لم يسلموا ولانه حقيقة الخراج لانه اذا اطلق الخراج فانما يتبادر خراج الارض ولا يطلق علي الجزية الا مقيدا فيقال خراج الراس وعلامة المجاز لزوم التقييد وتجمع الجزية علي جزي كلحية ولخي وهي في اللغة الجزاء وانما بنيت علي فعلة للدلالة علي الهيءة وهي هيءة الاذلال عند الاعطاء علي ما سيعرف وهي علي ضربين جزية توضع بالتراضي والصلح عليها فتتقدر بحسب ما ع----ليه الاتفاق فلا يزاد عليه تحرزا عن الغدر واصله صلح رسول الله صلي الله عليه وسلم اهل نجران وهم قوم نصاري بقرب اليمن علي الفي حلة في العام علي ما في ابي داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال صالح رسول الله صلي الله عليه وسلم اهل نجران علي الف------ي حلة	2921	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3447	false	-8030343161511240065	215	281	1185	1541	1647	300	وقفها اخراج من مستحق الي مستحق وبذلك لا يبطل الخراج كالبيع والهبة وينبغي ان يطالب بذلك الناظر باب الجزية باب الجزية هذا هو الضرب الثاني من الخراج وقدم الاول لقوته اذ يجب اسلموا او لم يسلموا بخلاف الجزية span classmatn-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهي علي ضربين جزية توضع بالتراضي والصلح------ فتتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق كما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صالح رسول الله صلي الله عليه وسلم اهل نجران علي الف وماءتي حلة	3447	-2008034956363109394	318	567.5	257	830	38.31325149536133	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2921	true	323562541133650243	37	300	195	1510	1510	300	يلزمون بها الا اذا لم يسلموا ولانه حقيقة الخراج لانه اذا اطلق الخراج فانما يتبادر خراج الارض ولا يطلق علي الجزية الا مقيدا فيقال خراج الراس وعلامة المجاز لزوم التقييد وتجمع الجزية علي جزي كلحية ولخي وهي في اللغة الجزاء وانما بنيت علي فعلة للدلالة علي الهيءة وهي هيءة الاذلال عند الاعطاء علي ما سيعرف وهي علي ضربين جزية توضع بالتراضي والصلح عليها فتتقدر بحسب ما عليه الاتفاق فلا يزاد عليه تحرزا عن الغدر واصله صلح رسول الله صلي الله عليه وسلم اهل نجران وهم قوم نصاري بقرب اليمن علي الفي حلة في العام علي ما في ابي داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال صالح رسول الله صلي الله عليه وسلم اهل نجران علي الفي حلة النصف في صفر والنصف في رجب انتهي وصالح عمر رضي الله عنه نصاري بني تغلب علي ان يءخذ من كل منهم ضعف ما يءخذ من المسلم من المال الواجب فلزم ذلك وتقدم تفصيله في الزكاة هذا وقد قال ابو يوسف في كتاب الخراج وابو عبيدة في كتاب الاموال في كتاب رسول الله صلي الله عليه وسلم الي اهل نجران بعد ان قال علي الفي حلة كل حلة اوقية يعني قيمتها اوقية وقول الولوالجي كل حلة خمسون درهما ليس بصحيح لان الاوقية اربعون درهما والحلة ثوبان ازار ورداء وتعتبر هذه الحلل في مقابلة ما يءخذ من رءوسهم واراضيهم قال ابو يوسف الفا حلة علي اراضيهم وعلي جزية رءوسهم تقسم علي رءوس الرجال الذين لم يسلموا وعلي كل ارض من اراضي نجران وان كان بعضهم قد باع ارضه او بعضها من مسلم او ذمي او تغلبي والمراة والصبي في ذلك سواء في اراضيهم واما جزية-	2921	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3448	false	-221708482124052574	0	263	0	1316	1497	300	يلزمون بها الا اذا لم يسلموا ولانه حقيقة الخراج لانه اذا اطلق الخراج فانما يتبادر خراج الارض ولا يطلق علي الجزية الا مقيدا فيقال خراج الراس وعلامة المجاز لزوم التقييد وتجمع الجزية علي جزي كلحية ولحي وهي في اللغة الجزاء وانما بنيت علي فعلة للدلالة علي الهيءة وهي هيءة الاذلال عند الاعطاء علي ما سيعرف وهي علي ضربين جزية توضع بالتراضي والصلح عليها فتتقدر بحسب ما عليه الاتفاق فلا يزاد عليه تحرزا عن الغدر واصله صلح رسول الله صلي الله عليه وسلم اهل نجران وهم قوم نصاري بقرب اليمن علي الفي حلة في العام علي ما في ابي داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال صالح رسول الله صلي الله عليه وسلم اهل نجران علي الفي حلة النصف في صفر والنصف في رجب انتهي وصالح عمر رضي الله عنه نصاري بني تغلب علي ان يءخذ من كل منهم ضعف ما يءخذ من المسلم من المال الواجب فلزم ذلك وتقدم تفصيله في الزكاة هذا وقد قال ابو يوسف في كتاب الخراج وابو عبيدة في كتاب الاموال في كتاب رسول الله صلي الله عليه وسلم الي اهل نجران بعد ان قال علي الفي حلة كل حلة اوقية يعني قيمتها اوقية وقول الولوالجي كل حلة خمسون درهما ليس بصحيح لان الاوقية اربعون درهما والحلة ثوبان ازار ورداء وتعتبر هذه الحلل في مقابلة ما يءخذ من رءوسهم واراضيهم قال ابو يوسف الفا حلة علي اراضيهم وعلي جزية رءوسهم تقسم علي رءوس الرجال الذين لم يسلموا وعلي كل ارض من اراضي نجران وان كان بعضهم قد باع ارضه او بعضها من مسلم او ذمي او تغلبي والمراة والصبي في ذلك سواء في اراضيهم واما جزية	3448	-2008034956363109394	1314	2622.0	1052	1316	99.8480224609375	261	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2922	true	-2044612381184977645	0	36	0	179	1552	300	رءوسهم فليس علي النساء والصبيان--- يعني ان ما وقع عليه الصلح يءخذ سواء باع بعضهم ارضه او لم يبع ثم اذا باع ارضه يءخذ ما وقع عليه الصلح علي حاله ويءخذ الخراج من المشتري المسلم وعشران	2922	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3448	false	-221708482124052574	263	300	1316	1497	1497	300	رءوسهم فليس علي النساء والصبيان اه يعني ان ما وقع عليه الصلح يءخذ سواء باع بعضهم ارضه او لم يبع ثم اذا باع ارضه يءخذ ما وقع عليه الصلح علي حاله ويءخذ الخراج من المشتري المسلم وعشران-	3448	-2008034956363109394	178	345.0	143	182	97.80220031738281	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2922	true	-2044612381184977645	36	251	179	1305	1552	300	من التغلبي المشتري وقول المصنف علي الف وماءتي حلة غير صحيح وكذا قوله بني نجران فان نجران اسم ارض من حيز اليمن لا اسم ابي قبيلة فلذا كان الثابت ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الحديث اهل نجران و الضرب الثاني جزية يبتدء الامام بتوظيفها اذا غلب علي الكفار ففتح بلادهم واقرهم علي املاكهم فهذه مقدرة بقدر معلوم شاءوا او ابوا رضوا- او لم يرضوا فيضع علي الغني في كل سنة ثمانية واربعين درهما بوزن سبعة ياخذ من احدهم في كل شهر اربعة دراهم وعلي اوسط الحال اربعة وعشرين درهما في كل شهر درهمين وعلي الفقير المعتمل اثني عشر درهما في كل شهر درهما واحدا وقال الشافعي يضع علي كل حالم اي بالغ دينارا او اثني عشر درهما وقال بعض مشايخهم الامام مخير بينهما والدينار في القواعد الشرعية بعشرة الا في الجزية فانه يقابل باثني عشر درهما لان عمر قضي بذلك وعند عامة اصحابهم لا يعتبر الدينار الا بالسعر والقيمة ويستحب للامام ان يماسكهم حتي ياخذ من المتوسط دينارين ومن الغني اربعة دنانير وقال مالك رحمه الله يءخذ من الغني اربعون درهما او اربعة دنانير ومن الفقير عشرة دراهم او دينار وقال الثوري وهو رواية عن احمد هي غير مقدرة بل تفوض الي راي الامام لانه عليه الصلاة والسلام امر معاذا باخذ الدينار وصالح هو عليه الصلاة والسلام نصاري نجران علي الفي حلة وعمر جعل الجزية علي ثلاث طبقات كما	2922	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3449	false	-1342582993718489288	0	300	0	1593	1593	300	من التغلبي المشتري وقول المصنف علي الف وماءتي حلة غير صحيح وكذا قوله بني نجران فان نجران اسم ارض من حيز اليمن لا اسم ابي قبيلة فلذا كان الثابت span classmatnوجزية يبتدء الامام وضعها اذا غلب الامام علي الكفار واقرهم علي املاكهم فيضع علي الغني الظاهر الغني في كل سنة ثمانية واربعين درهما ياخذ منهم في كل شهر اربعة دراهم وعلي وسط الحال اربعة وعشرين درهما في كل شهر درهمين وعلي الفقير المعتمل اثني عشر درهما في كل شهر درهما وهذا عندنا وقال الشافعي يضع علي كل حالم دينارا او ما يعدل الدينار والغني والفقير في ذلك سواء لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ خذ من كل حالم وحالمة دينارا spanspan classmatnhr span فتح القدير في الحديث اهل نجران و الضرب الثاني جزية يبتدء الامام بتوظيفها اذا غلب علي الكفار ففتح بلادهم واقرهم علي املاكهم فهذه مقدرة بقدر معلوم شاءوا او ابوا استرق او لم يرضوا فيضع علي الغني في كل سنة ثمانية واربعين درهما بوزن سبعة ياخذ من احدهم في كل شهر اربعة دراهم وعلي اوسط الحال اربعة وعشرين درهما في كل شهر درهمين وعلي الفقير المعتمل اثني عشر درهما في كل شهر درهما واحدا وقال الشافعي يضع علي كل حالم اي بالغ دينارا او اثني عشر درهما وقال بعض مشايخهم الامام مخير بينهما والدينار في القواعد الشرعية بعشرة الا في الجزية فانه يقابل باثني عشر درهما لان عمر قضي بذلك وعند عامة اصحابهم لا يعتبر الدينار الا بالسعر والقيمة ويستحب للامام ان يماكسهم حتي ياخذ من المتوسط دينارين ومن الغني اربعة دنانير وقال مالك رحمه الله يءخذ من الغني اربعون درهما او اربعة دنانير ومن الفقير عشرة دراهم او دينار وقال الثوري وهو رواية عن احمد هي غير مقدرة بل تفوض الي راي الامام لانه عليه الصلاة والسلام امر معاذا باخذ الدينار وصالح هو عليه الصلاة والسلام نصاري نجران علي الفي حلة وعمر جعل الجزية علي ثلاث طبقات كما-	3449	-2008034956363109394	1118	2210.0	904	1594	70.13801574707031	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2922	true	-2044612381184977645	251	300	1305	1552	1552	300	هو قولنا وصالح بني تغلب علي ضعف ما يءخذ من المسلمين فهذا يدل علي انه لا تقدير فيها بشء معين بل مفوض الي راي الامام حتي لو نقص عن الدينار جاز وعن احمد روايتان اخريان احداهما كقولنا والاخري كقول الشافعي وجه قوله ما رواه ابو داود والترمذي والنساءي عن-	2922	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3450	false	-9007303891321608162	0	49	0	248	1513	300	هو قولنا وصالح بني تغلب علي ضعف ما يءخذ من المسلمين فهذا يدل علي انه لا تقدير فيها بشء معين بل مفوض الي راي الامام حتي لو نقص عن الدينار جاز وعن احمد روايتان اخريان احداهما كقولنا والاخري كقول الشافعي وجه قوله ما رواه ابو داود والترمذي والنساءي عن	3450	-2008034956363109394	247	489.0	199	248	99.59677124023438	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2923	true	-8662500849500787808	0	192	0	928	1502	300	الاعمش عن ابي واءل عن مسروق عن معاذ قال بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم الي اليمن وامرني ان اخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة ومن كل حالم دينارا او عدله معافر من غير فصل بين غني وفقير قال الترمذي حديث حسن وذكر ان بعضهم رواه عن مسروق عن النبي صلي الله عليه وسلم مرسلا قال وهو اصح ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه فهذا كما تري ليس فيه ذكر الحالمة وفي مسند عبد الرزاق حدثنا معمر وسفيان الثوري عن الاعمش عن ابي واءل عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم بعث معاذا الي ان قال ومن كل حالم او حالمة دينار- او عدله معافر وكان معمر يقول هذا غلط ليس علي النساء شء وفيه طرق كثيرة فيها ذكر الحال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مة وقال ابو عبيد وهذا والله اعلم فيما نري منسوخ اذ كان في اول الاسلام نساء المشركين وولدانهم يقتلون مع رجالهم ويستضاء لذلك بما روي الصعب بن جثامة ان خيلا اصابت من ابناء المشركين فقال عليه الصلاة والسلام هم من اباءهم ثم اسند ابو عبيد عن الصعب بن جثامة قال سالت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن	2923	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3450	false	-9007303891321608162	49	300	248	1513	1513	300	الاعمش عن ابي واءل عن مسروق عن معاذ قال بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم الي اليمن وامرني ان اخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة ومن كل حالم دينارا او عدله معافر من غير فصل بين غني وفقير قال الترمذي حديث حسن وذكر ان بعضهم رواه عن مسروق عن النبي صلي الله عليه وسلم مرسلا قال وهو اصح ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه فهذا كما تري ليس فيه ذكر الحالمة وفي مسند عبد الرزاق حدثنا معمر وسفيان الثوري عن الاعمش عن ابي واءل عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم بعث معاذا الي ان قال ومن كل حالم او حالمة دينارا او عدله معافر وكان معمر يقول هذا غلط ليس علي النساء شء وفيه طرق كثيرة فيها ذكر span classmatnاو عدله معافر من غير فصل ولان الجزية انما وجبت بدلا عن القتل حتي لا تجب علي من لا يجوز قتله بسبب الكفر كالذراري والنسوان وهذا المعني ينتظم الفقير والغني ومذهبنا منقول عن عمر وعثمان وعلي ولم ينكر عليهم احد من المهاجرين والانصار ولانه وجب نصرة للمقاتلة فتجب علي التفاوت بمنزلة خراج الارض spanspan classmatnhr span فتح القدير الحالمة وقال ابو عبيد وهذا والله اعلم فيما نري منسوخ اذ كان في اول الاسلام نساء المشركين وولدانهم يقتلون مع رجالهم ويستضاء لذلك بما روي الصعب بن جثامة ان خيلا اصابت من ابناء المشركين فقال عليه الصلاة والسلام هم من اباءهم ثم اسند ابو عبيد عن الصعب بن جثامة قال سالت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن-	3450	-2008034956363109394	922	1832.0	731	1266	72.82780456542969	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2923	true	-8662500849500787808	192	300	928	1502	1502	300	اولاد المشركين انقتلهم معهم قال نعم فانهم منهم ثم نهي عن قتلهم يوم خيبر والعدل بالفتح المثل من خلاف الجنس وبالكسر المثل من الجنس والمعافري ثوب منسوب الي معافر بني مرة ثم صار اسما للثوب بلا نسبة ذكره في المغرب وفي الفواءد الظهيرية معافر حي من همدان تنسب اليه هذه الثياب المعافرية وهذا ذكره ابن فارس في المجمل وفي الجمهرة لابن دريد المعافر بفتح الميم موضع باليمن تنسب اليه الثياب المعافرية وفي غريب الحديث للقتبي البرد المعافري منسوب الي معافر من اليمن وفي الجمهرة قال الاصمعي ثوب معافر غير منسوب فمن نسب فهو خطا عنده ولان الجزية انما وجبت بدلا عن القتل ولهذا لم تجب علي من لم-	2923	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3451	false	-5626672458788907728	0	108	0	575	1528	300	اولاد المشركين انقتلهم معهم قال نعم فانهم منهم ثم نهي عن قتلهم يوم خيبر والعدل بالفتح المثل من خلاف الجنس وبالكسر المثل من الجنس والمعافري ثوب منسوب الي معافر بني مرة ثم صار اسما للثوب بلا نسبة ذكره في المغرب وفي الفواءد الظهيرية معافر حي من همدان تنسب اليه هذه الثياب المعافرية وهذا ذكره ابن فارس في المجمل وفي الجمهرة لابن دريد المعافر بفتح الميم موضع باليمن تنسب اليه الثياب المعافرية وفي غريب الحديث للقتبي البرد المعافري منسوب الي معافر من اليمن وفي الجمهرة قال الاصمعي ثوب معافر غير منسوب فمن نسب فهو خطا عنده ولان الجزية انما وجبت بدلا عن القتل ولهذا لم تجب علي من لم	3451	-2008034956363109394	574	1143.0	467	575	99.82608795166016	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2924	true	-7103077337610082495	0	192	0	953	1545	300	يجز قتله بسبب الكفر كالذراري والنساء وهذا المعني ينتظم فيه الغني والفقير لان كلا منهم يقتل قوله ومذهبنا منقول عن عمر وعثمان وعلي ذكره الاصحاب في كتبهم عن عبد الرحمن بن ابي ليلي عن الحكم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجه حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف الي السواد فمسحا ارضها ووضعا عليها الخراج وجعلا الناس ثلاث طبقات علي ما قلنا فلما رجعا اخبراه بذلك ثم عمل عثمان كذلك ثم عمل علي كذلك وروي ابن ابي شيبة حدثنا علي بن مسهر -عن الشيباني عن ابي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال وضع عمر بن الخطاب في الجزية علي رءوس الرجال علي الغني ثمانية واربعين درهما وعلي المتوسط اربعة وعشرين وعلي الفقير اثني عشر درهما وهو مرسل ورواه ابن زنجويه في كتاب الاموال حدثنا ابو نعيم حدثنا مندل عن الشيباني عن ابي عون عن المغيرة بن شعبة ان عمر وضع الي اخره وطريق اخر رواه ابن سعد في الطبقات الي ابي نضرة ان عمر وضع الجزية علي اهل الذمة فيما فتح من البلاد فوضع علي الغني الي اخره ومن طريق اخر اسنده ابو عبيد القاسم بن سلام الي حارثة بن مضرب عن عمر انه بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم	2924	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3451	false	-5626672458788907728	108	300	575	1528	1528	300	يجز قتله بسبب الكفر كالذراري والنساء وهذا المعني ينتظم فيه الغني والفقير لان كلا منهم يقتل قوله ومذهبنا منقول عن عمر وعثمان وعلي ذكره الاصحاب في كتبهم عن عبد الرحمن بن ابي ليلي عن الحكم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجه حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف الي السواد فمسحا ارضها ووضعا عليها الخراج وجعلا الناس ثلاث طبقات علي ما قلنا فلما رجعا اخبراه بذلك ثم عمل عثمان كذلك ثم عمل علي كذلك وروي ابن ابي شيبة حدثنا علي بن مسهر وعن الشيباني عن ابي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال وضع عمر بن الخطاب في الجزية علي رءوس الرجال علي الغني ثمانية واربعين درهما وعلي المتوسط اربعة وعشرين وعلي الفقير اثني عشر درهما وهو مرسل ورواه ابن زنجويه في كتاب الاموال حدثنا ابو نعيم حدثنا مندل عن الشيباني عن ابي عون عن المغيرة بن شعبة ان عمر وضع الي اخره وطريق اخر رواه ابن سعد في الطبقات الي ابي نضرة ان عمر وضع الجزية علي اهل الذمة فيما فتح من البلاد فوضع علي الغني الي اخره ومن طريق اخر اسنده ابو عبيد القاسم بن سلام الي حارثة بن مضرب عن عمر انه بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم-	3451	-2008034956363109394	952	1894.0	761	954	99.79035949707031	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2924	true	-7103077337610082495	192	300	953	1545	1545	300	ثمانية واربعين واربعة وعشرين واثني عشر وقد كان ذلك بحضرة الصحابة بلا نكير فحل محل الاجماع ثم عارض المصنف معناه بقوله ولانه اي الجزية وجب نصرة للمقاتلة اي خلفا عن نصرة مقاتلة اهل الدار لان من هو من اهل دار الاسلام عليه نصرتهم وقد فاتت بميلهم الي اهل الدار المعادين لنا لاصرارهم علي الكفر ولهذا صرفت الي المقاتلة ووضعت علي الصالحين للقتال الذين يلزمهم القتال لو كانوا مسلمين فتختلف باختلاف حالهم لان نصرة الغني لو كان مسلما فوق نصرة المتوسط والفقير فانه كان ينصر راكبا ويركب معه غلامه والمتوسط راكبا فقط والفقير راجلا وهذا معني--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قول المصنف وذلك اي النصرة يتفاوت بكثرة الوفر وقلته فكذا ما هو بدله-	2924	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3452	false	-7280597197348133043	0	150	0	829	1602	300	ثمانية واربعين واربعة وعشرين واثني عشر وقد كان ذلك بحضرة الصحابة بلا نكير فحل محل الاجماع ثم عارض المصنف معناه بقوله ولانه اي الجزية وجب نصرة للمقاتلة اي خلفا عن نصرة مقاتلة اهل الدار لان من هو من اهل دار الاسلام علي- نصرتهم وقد فاتت بميلهم الي اهل الدار المعادين لنا لاصرارهم علي الكفر ولهذا صرفت الي المقاتلة ووضعت علي الصالحين للقتال الذين يلزمهم القتال لو كانوا مسلمين فتختلف باختلاف حالهم لان نصرة الغني لو كان مسلما فوق نصرة المتوسط والفقير فانه كان ينصر راكبا ويركب معه غلامه والمتوسط راكبا فقط والفقير راجلا وهذا معني span classmatnوهذا لانه وجب بدلا عن النصرة بالنفس والمال وذلك يتفاوت بكثرة الوفر وقلته فكذا اجرته هو بدله وما رواه محمول علي انه كان ذلك صلحا ولهذا امره بالاخذ من الحالمة وان كانت لا يءخذ منها الجزية spanspan classmatnhr span فتح القدير قول المصنف وذلك اي النصرة يتفاوت بكثرة الوفر وقلته فكذا ما هو بدله	3452	-2008034956363109394	591	1160.0	484	830	71.20481872558594	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2925	true	6015633820400576131	0	150	0	774	1518	300	يعني الجزية والحاقا بخراج الارض فانه وجب علي التفاوت فاورد عليه لو كانت خلفا عن النصرة لزم ان لا تءخذ منهم لو قاتلوا مع المسلمين سنة متبرعين او بطلب الامام منهم ذلك والحال انها تءخذ منهم مع ذلك اجيب بان الشارع جعل نصرتهم بالمال وليس للامام تغيير المشروع وتحقيقه ان النصرة التي فاتت نصرة المسلمين فنصرة الاسلام فاتت بالكفر فابدلت بالمال وليس نصرتهم في حال كفرهم تلك النصرة الفاءتة فلا يبطل خلفها نعم سيجء ما يفيد ان الجزية خلف عن قتلهم والوجه انها خلف عن قتلهم ونصرتهم جميعا قال وما رواه من وضع الدينار علي الكل محمول علي انه كان صلحا فان اليمن لم تفتح عنوة بل صلحا فوقع علي ذلك وقلنا ولان اهل اليمن كانوا اهل فاقة والنبي صلي الله عليه وسلم يعلم ففرض عليهم ما علي الفقراء يدل علي ذلك ما روي البخاري عن ابي نجيح قلت لمجاهد ما شان اهل الشام عليهم اربعة دنانير واهل اليمن عليهم	2925	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3452	false	-7280597197348133043	150	300	829	1602	1602	300	يعني الجزية والحاقا بخراج الارض فانه وجب علي التفاوت فاورد عليه لو كانت خلفا عن النصرة لزم ان لا تءخذ منهم لو قاتلوا مع المسلمين سنة متبرعين او بطلب الامام منهم ذلك والحال انها تءخذ منهم مع ذلك اجيب بان الشارع جعل نصرتهم بالمال وليس للامام تغيير المشروع وتحقيقه ان النصرة التي فاتت نصرة المسلمين فنصرة الاسلام فاتت بالكفر فابدلت بالمال وليس نصرتهم في حال كفرهم تلك النصرة الفاءتة فلا يبطل خلفها نعم سيجء ما يفيد ان الجزية خلف عن قتلهم والوجه انها خلف عن قتلهم ونصرتهم جميعا قال وما رواه من وضع الدينار علي الكل محمول علي انه كان صلحا فان اليمن لم تفتح عنوة بل صلحا فوقع علي ذلك وقلنا ولان اهل اليمن كانوا اهل فاقة والنبي صلي الله عليه وسلم يعلم ففرض عليهم ما علي الفقراء يدل علي ذلك ما روي البخاري عن ابي نجيح قلت لمجاهد ما شان اهل الشام عليهم اربعة دنانير واهل اليمن عليهم-	3452	-2008034956363109394	773	1541.0	624	774	99.87080383300781	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2925	true	6015633820400576131	150	300	774	1518	1518	300	دينار قال جعل ذلك من قبل اليسار هذا ثم اختلف في المراد من الغني والمتوسط والفقير فقيل ان كان له عشرة الاف درهم فهو موسر ومن كان له ماءتان فصاعدا ما لم يصل الي العشرة فمتوسط ومن كان معتملا فهو مكتسب وعن بشر بن غياث من كان يملك قوته وقوت عياله وزيادة فموسر وان ملك بلا فضل فهو التوسط ومن لم يكن له قدر الكفاية فهو المعتمل اي المكتسب وقال الفقيه ابو جعفر ينظر الي عادة كل بلد في ذلك الا تري ان صاحب خمسين الفا ببلخ يعد من المكثرين وفي البصرة وبغداد لا يعد مكثرا وذكره عن ابي نصر محمد بن سلام ويعتبر وجود هذه الصفات في اخر السنة والمعتمل المكتسب والاعتمال الاضطراب في العمل وهو الاكتساب وقيد بالاعتمال لانه لو كان مريضا في نصف السنة فصاعدا لا يجب عليه شء اما لو--- يعمل وهو قادر فعليه الجزية----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كمن عطل الارض قوله وتوضع الجزية علي اهل الكتاب اليهود ويدخل-	2925	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3453	false	5015510117914894092	0	246	0	1280	1583	300	دينار قال جعل ذلك من قبل اليسار هذا ثم اختلف في المراد من الغني والمتوسط والفقير فقيل ان كان له عشرة الاف درهم فهو موسر ومن كان له ماءتان فصاعدا ما لم يصل الي العشرة فمتوسط ومن كان معتملا فهو مكتسب وعن بشر بن غياث من كان يملك قوته وقوت عياله وزيادة فموسر وان ملك بلا فضل فهو ال-وسط ومن لم يكن له قدر الكفاية فهو المعتمل اي المكتسب وقال الفقيه ابو جعفر ينظر الي عادة كل بلد في ذلك الا تري ان صاحب خمسين الفا ببلخ يعد من المكثرين وفي البصرة وبغداد لا يعد مكثرا وذكره عن ابي نصر محمد بن سلام ويعتبر وجود هذه الصفات في اخر السنة والمعتمل المكتسب والاعتمال الاضطراب في العمل وهو الاكتساب وقيد بالاعتمال لانه لو كان مريضا في نصف السنة فصاعدا لا يجب عليه شء اما لو لم يعمل وهو قادر فعليه الجزية span classmatnقال وتوضع الجزية علي اهل الكتاب والمجوس لقوله تعالي من الذين اوتوا الكتاب حتي يعطوا الجزية التوبة الاية ووضع رسول الله صلي الله عليه وسلم الجزية علي المجوس قال وعبدة الاوثان من العجم وفيه خلاف الشافعي هو يقول ان القتال واجب لقوله تعالي وقاتلوهم الانفال الا انا عرفنا جواز تركه في حق اهل الكتاب بالكتاب وفي حق المجوس بالخبر فبقي من وراءهم علي الاصل ولنا انه يجوز استرقاقهم فيجوز ضرب الجزية عليهم اذ كل واحد منهما يشتمل علي سلب النفس منهم فانه يكتسب ويءدي الي المسلمين ونفقته في كسبه spanspan classmatnhr span فتح القدير كمن عطل الارض قوله وتوضع الجزية علي اهل الكتاب اليهود ويدخل	3453	-2008034956363109394	743	1458.0	594	1281	58.00156021118164	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2926	true	-1953303345222927018	0	53	0	297	1616	300	فيهم السامرة فانهم يدينون بشريعة موسي صلي الله عليه وسلم الا انهم يخالفونهم في فروع والنصاري ويدخل فيهم الفرنج والارمن لقوله تعالي قاتلوا الذين لا يءمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون------- واما الصابءون	2926	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3453	false	5015510117914894092	246	300	1280	1583	1583	300	فيهم السامرة فانهم يدينون بشريعة موسي صلي الله عليه وسلم الا انهم يخالفونهم في فروع والنصاري ويدخل فيهم الفرنج والارمن لقوله تعالي قاتلوا الذين لا يءمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة واما الصابءون-	3453	-2008034956363109394	296	579.0	244	304	97.36842346191406	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2926	true	-1953303345222927018	53	272	297	1455	1616	300	فعلي الخلاف من قال هم من النصاري او قال هم من اليهود فهم من اهل الكتاب ومن قال يعبدون الكواكب فليسوا من الكتابيين بل كعبدة الاوثان وفي فتاوي قاضي-خان وتءخذ اي الجزية من الصابءة عند ابي حنيفة خلافا لهما واطلق في اهل الكتاب فشمل اهل الكتاب من العرب والعجم واما المجوس عبدة النار ففي البخاري ولم يكن عمر رضي الله عنه اخذ الجزية من المجوس حتي شهد عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اخذها من مجوس هجر وهذا قول المصنف ووضع عليه الصلاة والسلام الجزية علي المجوس وهجر بلدة في البحرين قوله وعبدة الاوثان بالجر اي وتوضع علي عبدة الاوثان من العجم وفيه خلاف الشافعي هو يقول القتال واجب لقوله تعالي وقاتلوهم ا--------لا انا عرفنا جواز تركه الي الجزية في حق اهل الكتاب بالقران اعني ما تلوناه من قوله تعالي حتي يعطوا الجزي-------ة وفي المجوس بالخبر الذي ذكرناه في الصحيح البخاري فبقي من وراءهم علي الاصل ولنا انه يجوز استرقاقهم فيجوز ضرب الجزية عليهم بجامع ان كلا من الاسترقاق والجزية يشتمل علي سلب النفس منهم اما الاسترقاق فظاهر انه يصير منفعة نفسه لنا وكذا الجزية فانه يكتسب ويءدي الي المسلمين والحال ان نفقته في كسبه فقد ادي حاجة نفسه الينا او بعضها فهذا المعني يوجب تخصيص عموم وجوب القتال الذي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- استدل به وذلك لانه عام مخصوص باخراج اهل الكتاب والمجوس عند ق-ولهم الجزية كما	2926	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3454	false	-5427425536337076288	0	300	0	1615	1615	300	فعلي الخلاف من قال هم من النصاري او قال هم من اليهود فهم من اهل الكتاب ومن قال يعبدون الكواكب فليسوا من الكتابيين بل كعبدة الاوثان وفي فتاوي قاضي خان وتءخذ اي الجزية من الصابءة عند ابي حنيفة خلافا لهما واطلق في اهل الكتاب فشمل اهل الكتاب من العرب والعجم واما المجوس عبدة النار ففي البخاري ولم يكن عمر رضي الله عنه اخذ الجزية من المجوس حتي شهد عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اخذها من مجوس هجر وهذا قول المصنف ووضع عليه الصلاة والسلام الجزية علي المجوس وهجر بلدة في البحرين قوله وعبدة الاوثان بالجر اي وتوضع علي عبدة الاوثان من العجم وفيه خلاف الشافعي هو يقول القتال واجب لقوله تعالي وقاتلوهم الانفال الا انا عرفنا جواز تركه الي الجزية في حق اهل الكتاب بالقران اعني ما تلوناه من قوله تعالي حتي يعطوا الجزية التوبة وفي المجوس بالخبر الذي ذكرناه في --صحيح البخاري فبقي من وراءهم علي الاصل ولنا انه يجوز استرقاقهم فيجوز ضرب الجزية عليهم بجامع ان كلا من الاسترقاق والجزية يشتمل علي سلب النفس منهم اما الاسترقاق فظاهر انه تصير منفعة نفسه لنا وكذا الجزية فانه يكتسب ويءدي الي المسلمين والحال ان نفقته في كسبه فقد ادي حاجة نفسه الينا او بعضها فهذا المعني يوجب تخصيص عموم وجوب القتال الذي span classmatnوان ظهر عليهم قبل ذلك فهم ونساءهم وصبيانهم فء لجواز استرقاقهم ولا توضع علي عبدة الاوثان من العرب ولا المرتدين لان كفرهما قد تغلظ اما مشركو العرب فلان النبي صلي الله عليه وسلم نشا بين اظهرهم والقران نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم اظهر واما المرتد فلانه كفر بربه بعدما هدي للاسلام ووقف علي محاسنه فلا يقبل من الفريقين الا الاسلام او السيف زيادة في العقوبة وعند الشافعي رحمه الله يسترق مشركو العرب spanspan classmatnhr span فتح القدير استدل به وذلك لانه عام مخصوص باخراج اهل الكتاب والمجوس عند قبولهم الجزية كما-	3454	-2008034956363109394	1154	2261.0	936	1618	71.32262420654297	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2926	true	-1953303345222927018	272	300	1455	1616	1616	300	ذكر فجاز تخصيصه بعد ذلك بالمعني وانما لم تضرب الجزية علي النساء والصبيان مع جواز استرقاقهم لانهم صاروا اتباعا لاصولهم في الكفر فكانوا اتباعا في حكمهم فكان الجزية-	2926	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3455	false	-7371242061912306695	0	28	0	162	1594	300	ذكر فجاز تخصيصه بعد ذلك بالمعني وانما لم تضرب الجزية علي النساء والصبيان مع جواز استرقاقهم لانهم صاروا اتباعا لاصولهم في الكفر فكانوا اتباعا في حكمهم فكان الجزية	3455	-2008034956363109394	161	317.0	134	162	99.3827133178711	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2927	true	-6210399459921272611	29	117	141	623	1559	300	العج--م قبل ذلك اي قبل وضع الجزية ف-----------------هم فء وللامام الخيار بين الاسترقاق وضرب الجزية قوله ولا توضع الجزية علي عبدة الاوثان من العرب ولا المرتدين -ان كفرهما يعني مشركي العرب والمرتدين قد تغلظ فلم يكونوا في معني العجم اما ال------عرب فلان -----------------------------------------القران نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم اظهر فكان كفرهم والحالة هذه اغلظ من كفر العجم واما المرتدون فلان- كفرهم بعد --ما هدوا للاسلام ووقفوا علي محاسنه فكان كذلك فلا يقبل من الفريقين الا الاسلام او السيف زيادة في العقوبة لزيادة الكفر وعند الشافعي---------- يسترق مشركو العرب	2927	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3454	false	-5427425536337076288	211	281	1118	1502	1615	300	--عليهم قبل ذلك------------------ فهم ونساءهم وصبيانهم فء لجواز ---------------استرقاقهم ---------------ولا توضع -------علي عبدة الاوثان من العرب ولا المرتدين لان كفرهما--------------------------- قد تغلظ------------------------- اما مشركو العرب فلان النبي صلي الله عليه وسلم نشا بين اظهرهم والقران نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم اظهر----------------------------------------- واما المرتد-- فلانه كفر بربه بعدما هدي- للاسلام ووقف --علي محاسنه---------- فلا يقبل من الفريقين الا الاسلام او السيف زيادة في العقوبة------------- وعند الشافعي رحمه الله يسترق مشركو العرب	3454	-2008034956363109394	285	404.0	233	562	50.71174240112305	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2927	true	-6210399459921272611	0	202	0	1042	1559	300	علي الرجل واتباعه في المعني ان كان له اتباع والا فهي عنه خاصة قوله وان ظهر عليهم اي علي من تقدم ذكرهم من اهل الكتاب والمجوس وعبدة الاوثان من العجم قبل ذلك اي قبل وضع الجزية فهم فء وللامام الخيار بين الاسترقاق وضرب الجزية قوله ولا توضع الجزية علي عبدة الاوثان من العرب ولا المرتدين -ان كفرهما يعني مشركي العرب والمرتدين قد تغلظ فلم يكونوا في معني العجم اما العرب فلان القران نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم اظهر فكان كفرهم والحالة هذه اغلظ من كفر العجم واما المرتدون فلان كفرهم بعد ما هدوا للاسلام ووقفوا علي محاسنه فكان كذلك فلا يقبل من الفريقين الا الاسلام او السيف زيادة في العقوبة لزيادة الكفر وعند الشافعي يسترق مشركو العرب وهو قول مالك واحمد لان الاسترقاق اتلاف حكما فيجوز كما يجوز اتلاف نفسه بالقتل ولنا قوله تعالي تقاتلونهم او يسلمون------ اي الي ان يسلموا وروي عن ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل من مشركي العرب الا الاسلام او السيف وذكر محمد بن الحسن عن يعقوب عن الحسن عن مقسم عن ابن عباس وقال او القتل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مكان او السيف وعنه عليه الصلاة والسلام لا رق علي عربي واخرجه البيهقي عن معاذ ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لو كان ثابت- علي	2927	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3455	false	-7371242061912306695	28	300	162	1594	1594	300	علي الرجل واتباعه في المعني ان كان له اتباع والا فهي عنه خاصة قوله وان ظهر عليهم اي علي من تقدم ذكرهم من اهل الكتاب والمجوس وعبدة الاوثان من العجم قبل ذلك اي قبل وضع الجزية فهم فء وللامام الخيار بين الاسترقاق وضرب الجزية قوله ولا توضع الجزية علي عبدة الاوثان من العرب ولا المرتدين لان كفرهما يعني مشركي العرب والمرتدين قد تغلظ فلم يكونوا في معني العجم اما العرب فلان القران نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم اظهر فكان كفرهم والحالة هذه اغلظ من كفر العجم واما المرتدون فلان كفرهم بعد-ما هدوا للاسلام ووقفوا علي محاسنه فكان كذلك فلا يقبل من الفريقين الا الاسلام او السيف زيادة في العقوبة لزيادة الكفر وعند الشافعي يسترق مشركو العرب وهو قول مالك واحمد لان الاسترقاق اتلاف حكما فيجوز كما يجوز اتلاف نفسه بالقتل ولنا قوله تعالي تقاتلونهم او يسلمون الفتح اي الي ان يسلموا وروي عن ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل من مشركي العرب الا الاسلام او السيف وذكر محمد بن الحسن عن يعقوب عن الحسن عن مقسم عن ابن عباس وقال او القتل span classmatnوجوابه ما قلنا واذا ظهر عليهم فنساءهم وصبيانهم فء لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه استرق نسوان بني حنيفة وصبيانهم لما ارتدوا وقسمهم بين الغانمين ومن لم يسلم من رجالهم قتل لما ذكرنا ولا جزية علي امراة ولا صبي لانها وجبت بدلا عن القتل او عن القتال وهما لا يقتلان ولا يقاتلان لعدم الاهلية قال ولا زمن ولا اعمي وكذا المفلوج والشيخ الكبير spanspan classmatnhr span فتح القدير مكان او السيف وعنه عليه الصلاة والسلام لا رق علي عربي واخرجه البيهقي عن معاذ ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لو كان ثابتا علي-	3455	-2008034956363109394	1040	2038.5	840	1434	72.52440643310547	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2927	true	-6210399459921272611	202	300	1042	1559	1559	300	احد من العرب رق لكان اليوم قال المصنف وجوابه ما قلنا يعني من ان كفره اغلظ فلا يكون له حكم الاحنف منه قوله واذا ظهر عليهم اي علي مشركي العرب والمرتدين فنساءهم وصبيانهم فء يسترقون لانه عليه الصلاة والسلام استرق ذراري اوطاس وهوازن وابو بكر استرق بني حنيفة اسند الواقدي في كتاب الردة له في قتال بني حنيفة عن محمود بن لبيد قال ثم ان خالد بن الوليد صالحهم علي ان ياخذ منهم الصفراء والبيضاء والكراع والسلاح ونصف السبي ثم دخل حصونهم صلحا فاخرج السلاح والكراع والاموال والسبي ثم قسم السبي قسمين واقرع علي القسمين فخرج سهمه علي-	2927	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3456	false	8817291183541972078	0	98	0	517	1534	300	احد من العرب رق لكان اليوم قال المصنف وجوابه ما قلنا يعني من ان كفره اغلظ فلا يكون له حكم الاخ-ف منه قوله واذا ظهر عليهم اي علي مشركي العرب والمرتدين فنساءهم وصبيانهم فء يسترقون لانه عليه الصلاة والسلام استرق ذراري اوطاس وهوازن وابو بكر استرق بني حنيفة اسند الواقدي في كتاب الردة له في قتال بني حنيفة عن محمود بن لبيد قال ثم ان خالد بن الوليد صالحهم علي ان ياخذ منهم الصفراء والبيضاء والكراع والسلاح ونصف السبي ثم دخل حصونهم صلحا فاخرج السلاح والكراع والاموال والسبي ثم قسم السبي قسمين واقرع علي القسمين فخرج سهمه علي	3456	-2008034956363109394	515	1019.0	418	518	99.42085266113281	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2928	true	-7057719178921938138	0	199	0	995	1470	300	احدهما وفيه مكتوب لله قال الواقدي وحدثنا ابو الزناد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قد رايت ام محمد بن علي بن ابي طالب وكانت من سبي بني حنيفة فلذلك سميت الحنفية ويسمي ابنها محمد بن الحنفية قال وحدثني عبد الله بن نافع عن ابيه قال كانت ام زيد بن عبد الله بن عمر من ذلك السبي وحنيفة ابو حي من العرب سمي به لان جذيمة ضربه حين التقيا فحنف رجله وضرب حنيفة يده فجذمها فسمي جذيمة وحنيفة بن نجيحة بن صعب بن علي بن بكر بن واءل واعلم ان ذراري المرتدين ونساءهم يجبرون علي الاسلام بعد الاسترقاق بخلاف ذراري عبدة الاوثان لا يجبرون واما الزنادقة قالوا لو جاء زنديق قبل ان يءخذ فاخبر انه زنديق وتاب تقبل توبته فان اخذ ثم تاب لا تقبل توبته ويقتل لانهم باطنية يعتقدون في الباطن خلاف ذلك فيقتل ولا تءخذ منه الجزية قوله ولا جزية علي امراة وصبي وكذا علي مجنون بلا خلاف لان الجزية بدل عن قتلهم علي قول الشافعي او عن قتالهم نصرة للمسلمين علي قولنا وهءلاء ليسوا كذلك ولا علي اعمي او زمن ولا المفلوج وعن الشافعي تءخذ منهم لاعتبارها اجرة الدار ولا تءخذ من الشيخ الكبير	2928	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3456	false	8817291183541972078	98	297	517	1512	1534	300	احدهما وفيه مكتوب لله قال الواقدي وحدثني ابو الزناد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قد رايت ام محمد بن علي بن ابي طالب وكانت من سبي بني حنيفة فلذلك سميت الحنفية ويسمي ابنها محمد بن الحنفية قال وحدثني عبد الله بن نافع عن ابيه قال كانت ام زيد بن عبد الله بن عمر من ذلك السبي وحنيفة ابو حي من العرب سمي به لان جذيمة ضربه حين التقيا فحنف رجله وضرب حنيفة يده فجذمها فسمي جذيمة وحنيفة بن نجيحة بن صعب بن علي بن بكر بن واءل واعلم ان ذراري المرتدين ونساءهم يجبرون علي الاسلام بعد الاسترقاق بخلاف ذراري عبدة الاوثان لا يجبرون واما الزنادقة قالوا لو جاء زنديق قبل ان يءخذ فاخبر انه زنديق وتاب تقبل توبته فان اخذ ثم تاب لا تقبل توبته ويقتل لانهم باطنية يعتقدون في الباطن خلاف ذلك فيقتل ولا تءخذ منه الجزية قوله ولا جزية علي امراة وصبي وكذا علي مجنون بلا خلاف لان الجزية بدل عن قتلهم علي قول الشافعي او عن قتالهم نصرة للمسلمين علي قولنا وهءلاء ليسوا كذلك ولا علي اعمي او زمن ولا المفلوج وعن الشافعي تءخذ منهم لاعتبارها اجرة الدار ولا تءخذ من الشيخ الكبير	3456	-2008034956363109394	994	1987.0	795	995	99.89949798583984	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2928	true	-7057719178921938138	198	300	988	1470	1470	300	الكبير الذي لا قدرة له علي قتال ولا كسب وعن ابي يوسف تءخذ منه اذا كان له مال لانه يقتل في الجملة اذا كان له راي في الحرب وجه الظاهر انه لا يقتل ولا يقاتل وهو المراد بقوله لما بينا والجزية بدل عنهما ويقال زمن الرجل كعلم يزمن زمانه قوله ولا علي فقير غير معتمل اي الذي لا يقدر علي العمل وان احسن حرفة وعلي قول الشافعي عليه الجزية في ذمته له اطلاق حديث معاذ رضي الله عنه وهو قوله عليه الصلاة والسلام خذ من كل حالم ولنا ان عثمان لم يوظف الجزية علي فقير غير معتمل اراد بعثمان هذا عثمان بن-	2928	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3457	false	-3983330993735828716	102	204	506	989	1440	300	القدير الذي لا قدرة له علي قتال ولا كسب وعن ابي يوسف تءخذ منه اذا كان له مال لانه يقتل في الجملة اذا كان له راي في الحرب وجه الظاهر انه لا يقتل ولا يقاتل وهو المراد بقوله لما بينا والجزية بدل عنهما ويقال زمن الرجل كعلم يزمن زمانة قوله ولا علي فقير غير معتمل اي الذي لا يقدر علي العمل وان احسن حرفة وعلي قول الشافعي عليه الجزية في ذمته له اطلاق حديث معاذ رضي الله عنه وهو قوله عليه الصلاة والسلام خذ من كل حالم ولنا ان عثمان لم يوظف الجزية علي فقير غير معتمل اراد بعثمان هذا عثمان بن	3457	-2008034956363109394	479	950.0	378	483	99.17184448242188	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2929	true	-8309431388382246908	0	95	0	451	1489	300	حنيف حين بعثه عمر رضي الله عنه وروي ابن زنجويه في كتاب الاموال حدثنا الهيثم بن عدي عن عمر بن نافع قال حدثني ابو بكر العبسي صلة بن زفر قال ابصر عمر شيخا كبيرا من اهل الذمة يسال فقال له ما-لك قال ليس لي مال وان الجزية تءخذ مني فقال له عمر ما انصفناك اكلنا شبيبتك ثم ناخذ منك الجزية ثم كتب الي عماله ان لا ياخذوا الجزية من شيخ كبير ولان خراج الارض كما لا يوظف علي ارض لا طاقة لها فكذا خراج الراس بجامع عدم الطاقة لحكمة دفع الضرر الدنيوي والحديث محمول علي	2929	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3457	false	-3983330993735828716	204	300	989	1440	1440	300	حنيف حين بعثه عمر رضي الله عنه وروي ابن زنجويه في كتاب الاموال حدثنا الهيثم بن عدي عن عمر بن نافع قال حدثني ابو بكر العبسي صلة بن زفر قال ابصر عمر شيخا كبيرا من اهل الذمة يسال فقال له ما لك قال ليس لي مال وان الجزية تءخذ مني فقال له عمر ما انصفناك اكلنا شبيبتك ثم ناخذ منك الجزية ثم كتب الي عماله ان لا ياخذوا الجزية من شيخ كبير ولان خراج الارض كما لا يوظف علي ارض لا طاقة لها فكذا خراج الراس بجامع عدم الطاقة لحكمة دفع الضرر الدنيوي والحديث محمول علي-	3457	-2008034956363109394	450	890.0	356	452	99.55752563476562	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2929	true	-8309431388382246908	95	300	451	1489	1489	300	المعتمل بالمعني الذي ذكرنا وبتوظيف عمر المقترن بالاجماع جمعا بين الدليلين فان قلت ما تقدم من توظيف عمر ليس فيه المعتمل قلنا قد جاء في بعض طرقه وعلي الفقير المكتسب اثني عشر درهما اخرجه البيهقي لا يقال فنفيه عن غير المكتسب بالمفهوم المخالف ولا يقولون به لانا نقول ليس ذلك بلازم بل جاز ان يضاف الي الاصل وهو عدم التوظيف علي من لم يذكر ثم انما توظف علي المعتمل اذا كان صحيحا في اكثر في اكثر السنة والا فلا جزية عليه لان الانسان لا يخلو عن قليل مرض فلا يجعل القليل منه عذرا وهو ما نقص عن نصف العام قوله ولا توضع علي المملوك والمكاتب والمدبر وام الولد لانه بدل عن القتل في حقهم وعن النصرة في حقنا وعلي الاعتبار الاول تجب لان المملوك الحربي يقتل وعلي الاعتبار الثاني لا تجب لان المملوك عاجز عن النصرة فامتنع الاصل في حقه فامتنع الخلف لان شرطه انتفاء الاصل وامكانه فدار بين الوجوب وعدمه فلا تجب بالشك والوجه ان يقال انها بدل عن القتل في حقهم وعن القتال في حقنا جميعا فلا يتحقق الثاني لما ذكرنا فلم يتحقق الموجب لانتفاء الكل بنفي الجزء وهذا لما نذكره فيما يلي هذه المسءلة واذا كان خلفا عن المجموع فلا يحسن قوله فلا تجب بالشك بل لا تجب بلا شك ثم لا-	2929	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3458	false	-9182318902660174527	0	203	0	1031	1527	300	المعتمل بالمعني الذي ذكرنا وبتوظيف عمر المقترن بالاجماع جمعا بين الدليلين فان قلت ما تقدم من توظيف عمر ليس فيه المعتمل قلنا قد جاء في بعض طرقه وعلي الفقير المكتسب اثني عشر درهما اخرجه البيهقي لا يقال فنفيه عن غير المكتسب بالمفهوم المخالف ولا يقولون به لانا نقول ليس ذلك بلازم بل جاز ان يضاف الي الاصل وهو عدم التوظيف علي من لم يذكر ثم انما توظف علي المعتمل اذا كان صحيحا في ا--------كثر السنة والا فلا جزية عليه لان الانسان لا يخلو عن قليل مرض فلا يجعل القليل منه عذرا وهو ما نقص عن نصف العام قوله ولا توضع علي المملوك والمكاتب والمدبر وام الولد لانه بدل عن القتل في حقهم وعن النصرة في حقنا وعلي الاعتبار الاول تجب لان المملوك الحربي يقتل وعلي الاعتبار الثاني لا تجب لان المملوك عاجز عن النصرة فامتنع الاصل في حقه فامتنع الخلف لان شرطه انتفاء الاصل وامكانه فدار بين الوجوب وعدمه فلا تجب بالشك والوجه ان يقال انها بدل عن القتل في حقهم وعن القتال في حقنا جميعا فلا يتحقق الثاني لما ذكرنا فلم يتحقق الموجب لانتفاء الكل بنفي الجزء وهذا لما نذكره فيما يلي هذه المسالة واذا كان خلفا عن المجموع فلا يحسن قوله فلا تجب بالشك بل لا تجب بلا شك ثم لا	3458	-2008034956363109394	1029	2049.0	827	1039	99.03753662109375	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2930	true	-3503865906962497330	0	165	0	846	1505	300	يخفي ان ذ-كر ام الولد ليس علي ما ينبغي فان--- المعلوم ان لا جزية علي النساء ولعله ابن ام الولد فسقطت لفظة ابن قوله ولا يءدي عنهم مواليهم يعني لما قلنا لا توضع عليهم جاز ان يقال انها تءخذ من مواليهم فيءدون عنهم فازال هذا الاحتمال بقوله ولا يءدي عنهم مواليهم --------------لانهم تحملوا الزيادة في الجزية حتي لزمهم جزية الاغنياء بسببهم فلا يءخذ منهم عنهم شء اخر والا كانوا ملزمين بجزيتين ويقرر بوجه اخر وهو انهم تحملوا الزيادة بسببهم فكانت الجزية عنه وعنهم معني شرعا فلا يجب شء اخر وهذا بناء علي ان غني الملاك بهم لانهم مال ويجرون المال بالكسب قوله ولا توضع علي الرهبان جمع راهب وقد يقال للواحد رهبان ايضا وشرط ان لا يخالط-- الناس ومن خالط منهم عليه الجزية هكذا ذكر القدوري وذكر محمد عن ابي حنيفة انه توضع عليهم اذا كانوا يقدرون علي العمل وهو -قول ابي يوسف ووجه الوضع انه الذي ضيع القدرة علي العمل-------------- فصار كتعطيل --ارض الخراج من الزراعة ووجه --وضع الجزية عنهم انه لا قتل عليهم	2930	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3458	false	-9182318902660174527	203	300	1031	1527	1527	300	يخفي انه ذكر ام الولد ليس علي ما ينبغي فان من المعلوم ان لا جزية علي النساء ولعله ابن ام الولد فسقطت لفظة ابن قوله ولا يءدي عنهم مواليهم يعني لما قلنا لا توضع عليهم جاز ان يقال انها تءخذ من مواليهم في----------------------------------------------------ءدون span classmatnلانهم تحملوا الزي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ادة بسببهم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا توضع علي الره-------------------------------بان الذين------- لا يخالطون الناس ---------------------------كذا ذكر هاهنا-- وذكر محمد عن ابي حنيفة انه يوضع عليهم ان كا-نوا يقدرون علي العمل وهو وقول ابي يوسف -وجه الوضع عليهم ان ----القدرة علي العمل هو الذي ضيعها فصار كتعطيل الارض الخراجي---------ة ووجه الوضع ع-------نهم انه لا قتل عليهم-	3458	-2008034956363109394	427	699.5	339	885	48.24858856201172	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2930	true	-3503865906962497330	42	290	201	1464	1505	300	عنهم فازال هذا الاحتمال بقوله ولا يءدي عنهم مواليهم لانهم تحملوا الزيادة في الجزية حتي لزمهم جزية الاغنياء بسببهم فلا يءخذ منهم عنهم شء اخر والا كانوا ملزمين بجزيتين ويقرر بوجه اخر وهو انهم تحملوا الزيادة بسببهم فكانت الجزية عنه وعنهم معني شرعا فلا يجب شء اخر وهذا بناء علي ان غني الملاك بهم لانهم مال ويجرون المال بالكسب قوله ولا توضع علي الرهبان جمع راهب وقد يقال للواحد رهبان ايضا وشرط ان لا يخالط الناس ومن خالط منهم عليه الجزية هكذا ذكر القدوري وذكر محمد عن ابي حنيفة انه توضع عليهم اذا كانوا يقدرون علي العمل وهو قول ابي يوسف ووجه الوضع انه الذي ضيع القدرة علي العمل فصار كتعطيل ارض الخراج من الزراعة ووجه وضع الجزية عنهم انه لا قتل عليهم اذا كانوا لا يخالطون الناس والجزية في حقهم لاسقاط القتل ولا يخفي ان هذا اصل قول الشافعي علي ما تقدم انها عندنا بدل عن نصرتهم التي فاتت بالكفر وعنده بدل عن القتل فافاد صحة هذا الاعتبار عندنا ولكنه ليس هو المعتبر فقط بل المجموع منه ومن كونه خلفا عن نصرتهم ايانا فمتي تخلف احدهما انتفي وجوبها وعن محمد لا جزية علي السياحين قيل يجوز انه اراد من لا يقدر علي العمل منهم فيكون اتفاقا ويجوز ان يقول هو من لا يخالط الناس ومن لا يخالط الناس لا يقتل قوله ومن اسلم وعليه جزية بان اسلم بعد كمال السنة سقطت عنه وكذا اذا مات كافرا خلافا للشافعي فيهما وكذا لو مات في اثناء السنة او اسلم وفي اصح قولي الشافعي لا يسقط فيهما ايضا قسط ما	2930	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3459	false	-7779554990711793778	52	300	279	1541	1541	300	عنهم فازال هذا الاحتمال بقوله ولا يءدي عنهم مواليهم لانهم تحملوا الزيادة في الجزية حتي لزمهم جزية الاغنياء بسببهم فلا يءخذ منهم عنهم شء اخر والا كانوا ملزمين بجزيتين ويقرر بوجه اخر وهم انهم تحملوا الزيادة بسببهم فكانت الجزية عنه وعنهم معني شرعا فلا يجب شء اخر وهذا بناء علي ان غني الملاك بهم لانهم مال ويجرون المال بالكسب قوله ولا توضع علي الرهبان جمع راهب وقد يقال للواحد رهبان ايضا وشرط ان لا يخالط الناس ومن خالط منهم عليه الجزية هكذا ذكر القدوري وذكر محمد عن ابي حنيفة انه توضع عليهم اذا كانوا يقدرون علي العمل وهو قول ابي يوسف ووجه الوضع انه الذي ضيع القدرة علي العمل فصار كتعطيل ارض الخراج من الزراعة ووجه وضع الجزية عنهم انه لا قتل عليهم اذا كانوا لا يخالطون الناس والجزية في حقهم لاسقاط القتل ولا يخفي ان هذا اصل قول الشافعي علي ما تقدم انها عندنا بدل عن نصرتهم التي فاتت بالكفر وعنده بدل عن القتل فافاد صحة هذا الاعتبار عندنا ولكنه ليس هو المعتبر فقط بل المجموع منه ومن كونه خلفا عن نصرتهم ايانا فمتي تخلف احدهما انتفي وجوبها وعن محمد لا جزية علي السياحين قيل يجوز انه اراد من لا يقدر علي العمل منهم فيكون اتفاقا ويجوز ان يقول هو من لا يخالط الناس ومن لا يخالط الناس لا يقتل قوله ومن اسلم وعليه جزية بان اسلم بعد كمال السنة سقطت عنه وكذا اذا مات كافرا خلافا للشافعي فيهما وكذا لو مات في اثناء السنة او اسلم وفي اصح قولي الشافعي لا يسقط فيهما ايضا قسط ما-	3459	-2008034956363109394	1261	2516.0	1014	1263	99.84164428710938	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2931	true	8537076463122710682	0	258	0	1311	1531	300	او صار شيخا كبيرا لا يستطيع العمل او افتقر بحيث لا يقدر علي شء له ان الجزية وجبت بدلا عن العصمة التي ثبتت للذمي بعقد الذمة كما هو قول للشافعي او بدلا عن السكني في دار الاسلام كما هو قول اخر له وقد وصل اليه المعوض وهو حقن دمه وسكناه الي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الموت او الاسلام وصار بذلك مستوفيا المبدل فتقرر البدل دينا في ذمته فلا يسقط بهذا العارض الذي هو موته او اسلامه كساءر الديون من الاجره والصلح عن دم العمد فيما لو قتل رجلا عمدا فصالح علي مال ثم مات قبل اداءه ولنا ما اخرجه ابو داود والترمذي عن جرير عن قابوس بن ابي ظبيان عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس علي مسلم جزية قال ابو داود وسءل سفيان الثوري عن هذا فقال يعني اذا اسلم فلا جزية عليه وباللفظ الذي فسره به سفيان الثوري رواه الطبراني في معجمه الاوسط عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من اسلم فلا جزية عليه وضعف ابن القطان قابوسا وليس قابوس في مسند الطبراني فهذا بعمومه يوجب سقوط ما كان استحق عليه قبل اسلامه بل هو المراد بخصوصه لانه موضع الفاءدة اذ عدم الجزية علي المسلم ابتداء من ضروريات الدين فالاخبار به من جهة الفاءدة ليس كالاخبار بسقوطها في حال البقاء وهذا يخص السقوط بالاسلام والوجه يعم موته واسلامه وبهذا الحديث ونحوه اجمع المسلمون علي سقوط الجزية بالاسلام فلا يرد طلب الفرق بين الجزية وبين الاسترقاق اذ كل منهما عقوبة علي الكفر ثم لا يرتفع الاسترقاق بالاسلام وكذا خراج الارض وترتفع الجزية لان كلا منهما محل الاجماع	2931	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3460	false	-1583781724070714491	10	296	42	1516	1547	300	او صار شيخا كبيرا لا يستطيع العمل او افتقر بحيث لا يقدر علي شء له ان الجزية وجبت بدلا عن العصمة التي ثبتت للذمي بعقد الذمة كما هو قول للشافعي او بدلا عن السكني في دار الاسلام كما هو قول اخر له وقد وصل اليه المعوض وهو حقن دمه وسكناه الي span classmatnفلا يسقط عنه العوض بهذا العارض كما في الاجرة والصلح عن دم العمد ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ليس علي مسلم جزية spanspan classmatnhr span فتح القدير الموت او الاسلام وصار بذلك مستوفيا المبدل فتقرر البدل دينا في ذمته فلا يسقط بهذا العارض الذي هو موته او اسلامه كساءر الديون من الاجرة والصلح عن دم العمد فيما لو قتل رجلا عمدا فصالح علي مال ثم مات قبل اداءه ولنا ما اخرجه ابو داود والترمذي عن جرير عن قابوس بن ابي ظبيان عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس علي مسلم جزية قال ابو داود وسءل سفيان الثوري عن هذا فقال يعني اذا اسلم فلا جزية عليه وباللفظ الذي فسره به سفيان الثوري رواه الطبراني في معجمه الاوسط عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من اسلم فلا جزية عليه وضعف ابن القطان قابوسا وليس قابوس في مسند الطبراني فهذا بعمومه يوجب سقوط ما كان استحق عليه قبل اسلامه بل هو المراد بخصوصه لانه موضع الفاءدة اذ عدم الجزية علي المسلم ابتداء من ضروريات الدين فالاخبار به من جهة الفاءدة ليس كالاخبار بسقوطها في حال البقاء وهذا يخص السقوط بالاسلام والوجه يعم موته واسلامه وبهذا الحديث ونحوه اجمع المسلمون علي سقوط الجزية بالاسلام فلا يرد طلب الفرق بين الجزية وبين الاسترقاق اذ كل منهما عقوبة علي الكفر ثم لا يرتفع الاسترقاق بالاسلام وكذا خراج الارض وترتفع الجزية لان كلا منهما محل الاجماع	3460	-2008034956363109394	1310	2610.0	1052	1474	88.87380981445312	256	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2931	true	8537076463122710682	258	300	1311	1531	1531	300	فان عقلت حكمة فذاك والا وجب الاتباع علي ان الفرق بين خراج الارض والجزية واضح اذ لا اذلال في خراج الارض لانه مءنة الارض كي تبقي في ايدينا والمسلم ممن يسعي في بقاءها للمسلمين بخلاف الجزية لانها ذل ظاهر وشنار واما الاسترقاق-	2931	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3461	false	-4101973565801457444	57	99	318	539	1609	300	فان عقلت حكمة فذاك والا وجب الاتباع علي ان الفرق بين خراج الارض والجزية واضح اذ لا اذلال في خراج الارض لانه مءنة الارض كي تبقي في ايدينا والمسلم ممن يسعي في بقاءها للمسلمين بخلاف الجزية لانها ذل ظاهر وشنار واما الاسترقاق	3461	-2008034956363109394	220	435.0	179	221	99.5475082397461	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2932	true	-1308520172025361520	0	182	0	955	1589	300	فلان اسلامه بعد تعلق ملك شخص معين برقبته فلا يبطل به حق المستحق المعين بخلاف الجزية فانه لم يتعلق بها ملك شخص معين بل استحقاق للعموم والحق الخاص فضلا عن العام ليس كالملك الخاص قوله ولانها اي الجزية انما وجبت عقوبة علي الكفر ولهذا سميت جزية وهي -الجزاء واحد وهو يقال علي الثواب بسبب الطاعة والعقوبة بسبب المعصية ولا شك في انتفاء الاول ولذا اخذت بطريق الاذلال بل هذا ضروري من الدين فتعين انها عقوبة علي معصية الكفر دنيوية لا بدل معاوضة كما ظنه فتسقط بالاسلام ولا تقام بعد الموت ولهذا لا يضرب من سبق موته اقامة حد ثبت عليه ولان العقوبة الدنيوية لا تكون الا لدفع شره في الدنيا بحسب ما يكون ذلك الشر والشر الذي يتوقع بسبب الكفر الحرابة والفتنة عن الدين الحق وقد اندفع بالموت والاسلام وهذا لا ينافي كونها بدلا اي خلفا عن النصرة لنا فكانت عقوبة دنيوية علي كفره الذي هو سبب لحرابته دفعا لها باضعافه باخذها منه وبدلا عن نصرته الفاءتة بكفره واذا كانت خلفا ايضا عن النصرة انتفت بالاسلام لان شرط الخلف عدم القدرة علي الاصل وقد قدر عليها بالاسلام واما قوله انها بدل عن	2932	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3461	false	-4101973565801457444	99	281	539	1495	1609	300	فلان اسلامه بعد تعلق ملك شخص معين برقبته فلا يبطل به حق المستحق المعين بخلاف الجزية فانه لم يتعلق بها ملك شخص معين بل استحقاق للعموم والحق الخاص فضلا عن العام ليس كالملك الخاص قوله ولانها اي الجزية انما وجبت عقوبة علي الكفر ولهذا سميت جزية وهي والجزاء واحد وهو يقال علي الثواب بسبب الطاعة والعقوبة بسبب المعصية ولا شك في انتفاء الاول ولذا اخذت بطريق الاذلال بل هذا ضروري من الدين فتعين انها عقوبة علي معصية الكفر دنيوية لا بدل معاوضة كما ظنه فتسقط بالاسلام ولا تقام بعد الموت ولهذا لا يضرب من سبق موته اقامة حد ثبت عليه ولان العقوبة الدنيوية لا تكون الا لدفع شره في الدنيا بحسب ما يكون ذلك الشر والشر الذي يتوقع بسبب الكفر الحرابة والفتنة عن الدين الحق وقد اندفع بالموت والاسلام وهذا لا ينافي كونها بدلا اي خلفا عن النصرة لنا فكانت عقوبة دنيوية علي كفره الذي هو سبب لحرابته دفعا لها باضعافه باخذها منه وبدلا عن نصرته الفاءتة بكفره واذا كانت خلفا ايضا عن النصرة انتفت بالاسلام لان شرط الخلف عدم القدرة علي الاصل وقد قدر عليها بالاسلام واما قوله انها بدل عن	3461	-2008034956363109394	955	1905.0	773	956	99.89540100097656	181	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2932	true	-1308520172025361520	182	300	955	1589	1589	300	العصمة فهي ثابتة بالادمية علي ما تقدم من ثبوتها ضرورة تمكنه من فعل ما كلف به او لظهور خلافه منه فلا يكون ثبوتها بقبول الجزية وقوله بدلا عن السكني قلنا ان الذمي يسكن ملك نفسه فلا تكون اجرة ولانه بعقد الذمة صار من اهل الدار فلا يءخذ منه بدل تمكنه من الاقامة بها والاحسن ترك الكلام في ابطال الامرين فان العصمة الاصلية زالت بالكفر وهذه عصمة متجددة بالجزية ويكفي ما ذكرنا من دلالة انها عقوبة جزاء ثم تثبت العصمة معها لتمكن اقامتها وهذا لانها عقوبة مستمرة لاستمرار السبب وهو كفره الداعي الي حرابته ولا يتمكن من اقامة هذه العقوبة علي الاستمرار الا بعصمته فان اجتمعت عليه الحولان تداخلت اي الجزية انث فعل الحولين لتاويله بالسنتين ولا داعي الي-	2932	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3462	false	8029817377216643921	85	203	445	1080	1551	300	العصمة فهي ثابتة بالادمية علي ما تقدم من ثبوتها ضرورة تمكنه من فعل ما كلف به او لظهور خلافه منه فلا يكون ثبوتها بقبول الجزية وقوله بدلا عن السكني قلنا ان الذمي يسكن ملك نفسه فلا تكون اجرة ولانه بعقد الذمة صار من اهل الدار فلا يءخذ منه بدل تمكنه من الاقامة بها والاحسن ترك الكلام في ابطال الامرين فان العصمة الاصلية زالت بالكفر وهذه عصمة متجددة بالجزية ويكفي ما ذكرنا من دلالة انها عقوبة جزاء ثم تثبت العصمة معها لتمكن اقامتها وهذا لانها عقوبة مستمرة لاستمرار السبب وهو كفره الداعي الي حرابته ولا يتمكن من اقامة هذه العقوبة علي الاستمرار الا بعصمته فان اجتمعت عليه الحولان تداخلت اي الجزية انث فعل الحولين لتاويله بالسنتين ولا داعي الي	3462	-2008034956363109394	634	1263.0	517	635	99.84252166748047	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2933	true	-5307256467995576151	0	97	0	472	1546	300	ذلك من اول الامر او يتقدير مضاف اي جزية حولين ولفظ القدوري فيما ذكره الاقطع وان اجتمع عليه حولان وفي الجامع الصغير ومن لم يءخذ منه خراج راسه حتي مضت السنة وجاءت سنة اخري لم يءخذ منه وهذا عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله يءخذ منه فان مات عند تمام السنة لم يءخذ منه في قلولهم جميعا وكذا ان مات في بعض السنة اما مسءلة الموت فقد ذكرناها وقيل خراج الارض علي هذا الخلاف فاذا مضت سنون لم يءخذ منه خراج عنده وعندهما يءخذ منه ما مضي وقيل لا تد-خل فيءخذ ما مضي بالاتفاق	2933	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3462	false	8029817377216643921	203	300	1080	1551	1551	300	ذلك من اول الامر او بتقدير مضاف اي جزية حولين ولفظ القدوري فيما ذكره الاقطع وان اجتمع عليه حولان وفي الجامع الصغير ومن لم يءخذ منه خراج راسه حتي مضت السنة وجاءت سنة اخري لم يءخذ منه وهذا عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله يءخذ منه فان مات عند تمام السنة لم يءخذ منه في ق-ولهم جميعا وكذا ان مات في بعض السنة اما مسالة الموت فقد ذكرناها وقيل خراج الارض علي هذا الخلاف فاذا مضت سنون لم يءخذ منه خراج عنده وعندهما يءخذ منه ما مضي وقيل لا تداخل فيءخذ ما مضي بالاتفاق-	3462	-2008034956363109394	468	919.0	372	473	98.94291687011719	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2933	true	-5307256467995576151	97	148	472	748	1546	300	لهما في الخلافية وهي تداخل الجزية ان الخراج اي الجزية لانها خراج الراس وجب عوضا والاعواض اذا اجتمعت وامكن اسيفو--ها علي الوجه المامور به تس-وفي وقد امكن فيما نحن فيه بعد توالي السنين لانه ما دام كافرا امكن استيفاءه علي وجه الصغار والاذلال له --------------بخلاف ما اذا اسلم لانه تعذر استيفاءه	2933	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3463	false	4299802060020367996	0	52	0	293	1598	300	لهما في الخلافية وهي تداخل الجزية ان الخراج اي الجزية لانها خراج الراس وجب عوضا والاعواض اذا اجتمعت وامكن استيفاءها علي الوجه المامور به تستوفي وقد امكن فيما نحن فيه بعد توالي السنين لانه ما دام كافرا امكن استيفاءه علي وجه الصغار والاذلال له span classmatnبخلاف ما اذا اسلم لانه تعذر استيفاءه	3463	-2008034956363109394	273	522.5	222	293	93.17406463623047	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2933	true	-5307256467995576151	141	272	711	1405	1546	300	بخلاف ما اذا اسلم لانه تعذر استيفاءه لان المسلم لا يجب اذلاله بل يجب توقيره وانت تعلم ان كونها وجبت عوضا وكون المتحصل منها اعواضا خلاف ما تقدم وانه بقول الشافعي اليق فان اريد بالاعواض الاجزية الواقعة عقوبة تم عليهما وجه ابي حنيفة القاءل والعقوبات تتداخل حتي قلنا يتداخل كفارات الافطار في رمضان مع انها عقوبة وعبادة غير ان المرجح فيها جهة العقوبة فكيف بالعقوبة المحضة والجزية عقوبة محضة وقوله ولهذا الخ استيضاح علي انها عقوبة يعني لو بعث بها علي يد ناءبة-------- منه في اصح الروايات بل يكلف ان ياتي بها بنفسه فيعطي قاءما والقابض جالس وفي رواية ياخذ بتلبية- وهو ما يلي صدره من ثيابه ويقول اعط الجزية يا ذمي وقبولها من الناءب يفوت المامور به من اذلاله عند --اعطاء قال تعالي حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون	2933	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3463	false	4299802060020367996	167	300	894	1598	1598	300	بخلاف ما اذا اسلم لانه تعذر استيفاءه لان المسلم لا يجب اذلاله بل يجب توقيره وانت تعلم ان كونها وجبت عوضا وكون المتحصل منها اعواضا خلاف ما تقدم وانه بقول الشافعي اليق فان اريد بالاعواض الاجزية الواقعة عقوبة تم عليهما وجه ابي حنيفة القاءل والعقوبات تتداخل حتي قلنا بتداخل كفارات الافطار في رمضان مع انها عقوبة وعبادة غير ان المرجح فيها جهة العقوبة فكيف بالعقوبة المحضة والجزية عقوبة محضة وقوله ولهذا الخ استيضاح علي انها عقوبة يعني لو بعث بها علي يد ناءبه لا تقبل منه في اصح الروايات بل يكلف ان ياتي بها بنفسه فيعطي قاءما والقابض جالس وفي رواية ياخذ بتلبيبه وهو ما يلي صدره من ثيابه ويقول اعط الجزية يا ذمي وقبولها من الناءب يفوت المامور به من اذلاله عند الاعطاء قال تعالي حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون-	3463	-2008034956363109394	690	1353.0	560	705	97.8723373413086	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2933	true	-5307256467995576151	272	300	1405	1546	1546	300	ووجه اخر انها وجبت بدلا عن القتل في حقهم وعن النصرة في حقنا كما ذكرنا لكن في المستقبل يعني عن القتل في المستقبل والنصرة في المستقبل لان القتل-	2933	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3464	false	-1543163908286278885	1	29	7	149	1625	300	ووجه اخر انها وجبت بدلا عن القتل في حقهم وعن النصرة في حقنا كما ذكرنا لكن في المستقبل يعني عن القتل في المستقبل والنصرة في المستقبل لان القتل	3464	-2008034956363109394	141	277.0	114	142	99.2957763671875	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2934	true	2376997337613760295	58	162	320	870	1624	300	فقال الوجوب باخر السنة فلا-بد من المضي ليتحقق الاج-ماع في الحولين او في الجزيتين فتتداخل وعند البعض هو مجري علي حقيقة و-هو ان يراد دخول اول السنة فان مجء الشهر بمجء اوله ومجء السنة بمجء اولها والاصح هو هذا فالوجوب عندنا باول السنة وعند الشافعي رحمه الله ------في اخره اعتبارا بالزكاة ولنا ان ما وجبت الجزية بدلا عنه وهو النصرة والقتل لا يتحقق الا في المستقبل علي ما قررناه من ان القتل انما يستوفي لحراب قاءم في الحال دفعا للضرر عن المسلمين وبدلا م-----------------------------------------------------------------------------------------ن الحول ليتحقق الاسن-ماء فلم تجب قبله لعدم اتصافه بذلك قبله ثم اقيم الحول مقام النماء لانه الممكن منه فصار المال	2934	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3464	false	-1543163908286278885	177	300	977	1625	1625	300	فقال الوجوب باخر السنة فلا بد من المضي ليتحقق الاجتماع في الحولين او في الجزيتين فتتداخل وعند البعض هو مجري علي حقيقته وهو ان يراد دخول اول السنة فان مجء الشهر بمجء اوله ومجء السنة بمجء اولها والاصح هو هذا فالوجوب عندنا باول السنة وعند الشافعي رحمه الله تعالي في اخره اعتبارا بالزكاة ولنا ان ما وجبت الجزية بدلا عنه وهو النصرة والقتل لا يتحقق الا في المستقبل علي ما قررناه من ان القتل انما يستوفي لحراب قاءم في الحال دفعا للضرر عن المسلمين وبدلا عن نصرتهم وانما يحتاج الي ذلك في المستقبل بخلاف الزكاة لان الوجوب في المال النامي فلا بد من الحول ليتحقق الاستنماء فلم تجب قبله لعدم اتصافه بذلك قبله ثم اقيم الحول مقام النماء لانه الممكن منه فصار المال-	3464	-2008034956363109394	544	1050.0	442	649	83.8212661743164	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2934	true	2376997337613760295	0	123	0	661	1624	300	انما يستوفي لحراب قاءم في الحال لا لحراب ماض وكذا النصرة في المستقبل لان الماضي وقعت الغنية عنه بانقضاءه فانقطعت الحاجة فيه الي شء من الاشياء وفي المبسوط ولان المقصود ليس هو المال بل استذلال الكافر واستصغاره وهذا المقصود يحصل باستيفاء جزية واحدة ثم قول محمد في الجامع وجاءت سنة اخري حملة بعض المشايخ علي مضي السنة مجازا ف--------------قال الوجوب باخر السنة فلا-بد من المضي ليتحقق الاج-ماع في الحولين او في الجزيتين فتتداخل وعند البعض هو مجري علي حقيقة وهو ان يراد دخول اول السنة فان مجء الشهر بمجء اوله ومجء السنة بمجء اولها والاصح هو هذا فالوجوب عندنا باول السنة وعن-----د الشافعي رحمه الله في اخره اعتبارا بالزكاة ولنا ان ما وجبت الجزية بدلا عنه وهو النصرة والقتل لا يتحقق الا في	2934	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3464	false	-1543163908286278885	29	138	149	753	1625	300	انما يستوفي لحراب قاءم في الحال لا لحراب ماض وكذا النصرة في المستقبل لان الماضي وقعت الغنية عنه بانقضاءه فانقطعت الحاجة فيه الي شء من الاشياء وفي المبسوط ولان المقصود ليس هو المال بل استذلال الكافر واستصغاره وهذا المقصود يحصل باستيفاء جزية واحدة ثم قول محمد في الجامع وجاءت سنة اخري حمله بعض المشايخ علي مضي السنة مجازا span classmatnوقال الوجوب باخر السنة فلا بد من المضي ليتحقق الاجتماع-------------------------- فتتداخل وعند البعض هو مجري علي حقيقته والوجوب عند ابي حنيفة باول الحول فيتحقق الاجتماع بمجرد المجء----------- والاصح -----ان الوجوب عندنا في ابتداء الحول وعند الشافعي ----------في اخره اعتبارا بالزكاة ولنا ان ما وجب-------- بدلا عنه------------------ لا يتحقق الا في	3464	-2008034956363109394	508	912.0	412	682	74.48680114746094	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2934	true	2376997337613760295	162	300	870	1624	1624	300	به ناميا تقديرا ف------------------------------------------------صل لما كانت هذه الاحكام تتعلق بالذمي باعتباره غيره وما مضي باعتبار نفسه قدم تلك قوله ولا يجوز احداث بيعه بكسر الباء ولا كنيسة في دار الاسلام وهما متعبدا اليهود والنصاري ثم غلبت الكنيسة لمتعبد اليهود----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والبيعة لمتعبد النصاري وفي ديار مصر لا يستعمل لفظ البيعة------------------ الفريقين ولفظ الدير للنصاري خاصة وقيد المصءف عموم دار الاسلام بالامصار دون القري لان الامصار هي التي تقام فيها الشعاءر فاحداثها فيها معارضة باظهار ما يخالفها فلا يجوز بخلاف القري ثم ذكر ان في قري ديارنا ايضا لا تحدث في هذا الزمان ثم قال القدوري وان انهدمت البيع والكناءس القديمة اعادوها قال المصنف لان الابنية لا تبقي داءما ولما اقرهم الامام فقد عهد اليهم الاعادة ضمنا غير انهم لا يمكنون من نقلها من مكان الي اخر لانه احداث في ذلك المكان المنقول اليه فلا يجوز وفي هذا التعليل اشارة-	2934	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3465	false	-8400789705069785143	0	185	0	1029	1644	300	به ناميا تقديرا فصل لا يجوز احداث بيعة ولا كنيسة في دار الاسلام فصل لما كانت هذه الاحكام تتعلق بالذمي باعتبار- غيره وما مضي باعتبار نفسه قدم تلك قوله ولا يجوز احداث بيعة بكسر الباء ولا كنيسة في دار الاسلام وهما متعبدا اليهود والنصاري ثم غلبت الكنيسة لمتعبد اليهود span classmatnوان انهدمت البيع والكناءس القديمة اعادوها لان الابنية لا تبقي داءما ولما اقرهم الامام فقد عهد اليهم الاعادة الا انهم لا يمكنون من نقلها لانه احداث في الحقيقة spanspan classmatnhr span فتح القدير والبيعة لمتعبد النصاري وفي ديار مصر لا يستعمل لفظ البيعة بل الكنيسة لمتعبد الفريقين ولفظ الدير للنصاري خاصة وقيد المصنف عموم دار الاسلام بالامصار دون القري لان الامصار هي التي تقام فيها الشعاءر فاحداثها فيها معارضة باظهار ما يخالفها فلا يجوز بخلاف القري ثم ذكر ان في قري ديارنا ايضا لا تحدث في هذا الزمان ثم قال القدوري وان انهدمت البيع والكناءس القديمة اعادوها قال المصنف لان الابنية لا تبقي داءما ولما اقرهم الامام فقد عهد اليهم الاعادة ضمنا غير انهم لا يمكنون من نقلها من مكان الي اخر لانه احداث في ذلك المكان المنقول اليه فلا يجوز وفي هذا التعليل اشارة	3465	-2008034956363109394	751	1419.5	614	1030	72.9126205444336	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2935	true	-5646314772756510233	0	116	0	616	1570	300	الي ان ذلك اذا كان باقرار الامام اياهم علي لك ذلك وذلك اذا صالحهم علي اقرارهم علي اراضيهم سواء كان اماما في زمن الصحابة والتابعين او بعدهم قيل امصار المسلمين ثلاثة------ ما مصره المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط فلا يجوز فيها احداث بيعة ولا كنيسة ولا مجتمع لصلاتهم ولا صومعة باجماع اهل العلم ولا يمكنون فيه من شرب الخمر واتخاذ الخنازير وضرب الناقوس وثانيها ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز فيها احداث شء بالاجماع وما كان فيها من شء من ذلك هل يجب هدمه فقال مالك والشافعي في قول واحمد في رواية يجب وعندنا جعلهم ذمة امرهم ان يجعلوا كناءسهم مساكن ويمنع من صلاتهم فيها ولكن لا تهدم وهو قول للشافعي ورواية عن احمد لان الصحابة	2935	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3465	false	-8400789705069785143	185	300	1029	1644	1644	300	الي ان ذلك اذا كان باقرار الامام اياهم علي ---ذلك وذلك اذا صالحهم علي اقرارهم علي اراضيهم سواء كان اماما في زمن الصحابة والتابعين او بعدهم قيل امصار المسلمين ثلاثة احدها ما مصره المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط فلا يجوز فيها احداث بيعة ولا كنيسة ولا مجتمع لصلاتهم ولا صومعة باجماع اهل العلم ولا يمكنون فيه من شرب الخمر واتخاذ الخنازير وضرب الناقوس وثانيها ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز فيها احداث شء بالاجماع وما كان فيها--- شء من ذلك هل يجب هدمه فقال مالك والشافعي في قول واحمد في رواية يجب وعندنا جعلهم ذمة امرهم ان يجعلوا كناءسهم مساكن ويمنع من صلاتهم فيها ولكن لا تهدم وهو قول للشافعي ورواية عن احمد لان الصحابة-	3465	-2008034956363109394	609	1193.5	496	622	97.90996551513672	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2935	true	-5646314772756510233	116	300	616	1570	1570	300	فتحوا كثيرا من البلاد عنوة ولم يهدموا كنيسة ولا ديرا ولم ينقل ذلك قط وثالثها ما فتح صلحا فان صالحهم علي ان الارض لهم والخراج لنا حار احداثهم وان صالحهم علي ان الدار لنا ويءدون الجزية فالحكم في الكناءس علي ما يوقع عليه الصلح فان صالحهم علي شرط تمكين الاحداث لا يمنعهم الا ان الاولي ان لا يصالحهم الا علي ما وقع عليه صلح عمر رضي الله عنه من عدم احداث شء منها وان وقع الصلح مطلقا لا يجوز الاحداث ولا يتعرض للقديمة ويمنعون من ضرب الناقوس وشرب الخمر واتخاذ الخنزير بالاجماع انتهي وقوله يمنعون من شرب الخمر اي التجاهر به واظهاره وفي المحيط لو ضربوا الناقوس في جوف كناءسهم لا يمنعون انتهي وقال محمد كل قرية من قري اهل الذمة او مصر او حديقة لهم اظهروا فيها شيءا من الفسق مثل الزنا والفواحش التي يحرمونها في دينهم يمنعون منه وكذا عن المزامير والطنابير والغناء ومن كسر شيءا من ذلك لم يضمن واعلم ان البيع والكناءس القديمة في السواد لا تهدم علي الروايات كلها واما في الاحصار فاختلف كلام محمد فذكر في العشر والخراج تهدم القديمة وذكر في الاجارة انها لا تهدم وعمل الناس-	2935	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3466	false	-1620408887708494688	0	184	0	955	1577	300	فتحوا كثيرا من البلاد عنوة ولم يهدموا كنيسة ولا ديرا ولم ينقل ذلك قط وثالثها ما فتح صلحا فان صالحهم علي ان الارض لهم والخراج لنا جاز احداثهم وان صالحهم علي ان الدار لنا ويءدون الجزية فالحكم في الكناءس علي ما يوقع عليه الصلح فان صالحهم علي شرط تمكين الاحداث لا يمنعهم الا ان الاولي ان لا يصالحهم الا علي ما وقع عليه صلح عمر رضي الله عنه من عدم احداث شء منها وان وقع الصلح مطلقا لا يجوز الاحداث ولا يتعرض للقديمة ويمنعون من ضرب الناقوس وشرب الخمر واتخاذ الخنزير بالاجماع انتهي وقوله يمنعون من شرب الخمر اي التجاهر به واظهاره وفي المحيط لو ضربوا الناقوس في جوف كناءسهم لا يمنعون انتهي وقال محمد كل قرية من قري اهل الذمة او مصر او حديقة لهم اظهروا فيها شيءا من الفسق مثل الزنا والفواحش التي يحرمونها في دينهم يمنعون منه وكذا عن المزامير والطنابير والغناء ومن كسر شيءا من ذلك لم يضمن واعلم ان البيع والكناءس القديمة في السواد لا تهدم علي الروايات كلها واما في الامصار فاختلف كلام محمد فذكر في العشر والخراج تهدم القديمة وذكر في الاجارة انها لا تهدم وعمل الناس	3466	-2008034956363109394	951	1894.0	768	955	99.5811538696289	181	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2936	true	8711186116108253728	0	47	0	231	1539	300	علي هذا فانا راينا كثيرا منها توالت عليها اءمة و ازمان وهي باقية لم يامر بهدمها امام فكان متوارثا من عهد الصحابة رضي الله عنهم وعلي هذا لو مصرنا برية فيها ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دير او كنيسة فوقع في داخل السور ينبغي ان لا يهدم لانه كان مستحقا للامان قبل	2936	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3466	false	-1620408887708494688	184	300	955	1577	1577	300	علي هذا فانا راينا كثيرا منها توالت عليها اءمة و-ازمان وهي باقية لم يامر بهدمها امام فكان متوارثا من عهد الصحابة رضي الله عنهم وعلي هذا لو مصرنا برية فيها دير span classmatnوالصومعة للتخلي فيها بمنزلة البيعة بخلاف موضع الصلاة في البيت لانه تبع للسكني وهذا في الامصار دون القري لان الامصار هي التي تقام فيها الشعاءر فلا تعارض باظهار ما يخالفها وقيل في ديارنا يمنعون من ذلك في القري ايضا لان فيها بعض الشعاءر والمروي عن صاحب المذهب في قري الكوفة لان اكثر اهلها اهل الذمة وفي ارض العرب يمنعون من ذلك في امصارها وقراها spanspan classmatnhr span فتح القدير او كنيسة فوقع في داخل السور ينبغي ان لا يهدم لانه كان مستحقا للامان قبل-	3466	-2008034956363109394	229	445.0	184	624	36.6987190246582	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2936	true	8711186116108253728	47	300	231	1539	1539	300	وضع السور فيحمل ما في جوف القاهرة من الكناءس علي ذلك لانها كانت فضاء فادار العبيديون عليها السور ثم فيها الان كناءس ويبعد من امام تمكين الكفار من احداثها جهارا في جوف المدن الاسلامية فالظاهر انها كانت في الضواحي فادير السور عليها فاحاط بها وعلي هذا فالكناءس الموجودة الان في دار الاسلام غير جزيرة العرب كلها ينبغي ان لا تهدم لانها ان كانت في امصار قديمة فلا شك ان الصحابة او التابعين حين فتحوا المدينة علموا بها وبقوها وبعد ذلك ينظر فان كانت البلدة فتحت عنوة حكمنا بانهم بقوها مساكن لا معابد فلا تهدم ولكن يمنعون من الاجتماع فيها للتقرب وان عرف انها فتحت صلحا حكمنا بانهم اقروها معابد فلا يمنعون من ذلك فيها بل من الاظهار وانظر الي قول الكرخي انهم اذا حضر لهم عيد يخرجون فيه صلبانهم وغير ذلك فليصنعوا في كناءسهم القديمة من ذلك ما احبوا فاما ان يخرجوا ذلك من الكناءس حتي يظهر في المصر فليس لهم ذلك ولكن ليخرجوا خفية من كناءسهم واستدل المصنف علي عدم الاحداث بقوله صلي الله عليه وسلم لا خصاء في الاسلام ولا كنيسة قال المصنف رحمه الله المراد احداثها وهذا لان البيعة قد تحققت كثيرا من الصحابة في الصلح وفي رواية البيهقي تصريح بذلك في سننه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا خصاء في الاسلام ولا بنيان كنيسة وضعفه ورواه ابو عبيد القاسم بن سلام حدثنا عبيد الله بن صالح حدثنا الليث بن سعد حدثني توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصر عمن اخبره عن النبي صلي الله عليه وسلم قال لا خصاء في الاسلام ولا كنيسة قال-	2936	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3467	false	-5333692063515864911	0	253	0	1309	1520	300	وضع السور فيحمل ما في جوف القاهرة من الكناءس علي ذلك لانها كانت فضاء فادار العبيديون عليها السور ثم فيها الان كناءس ويبعد من امام تمكين الكفار من احداثها جهارا في جوف المدن الاسلامية فالظاهر انها كانت في الضواحي فادير السور عليها فاحاط بها وعلي هذا فالكناءس الموجودة الان في دار الاسلام غير جزيرة العرب كلها ينبغي ان لا تهدم لانها ان كانت في امصار قديمة فلا شك ان الصحابة او التابعين حين فتحوا المدينة علموا بها وبقوها وبعد ذلك ينظر فان كانت البلدة فتحت عنوة حكمنا بانهم بقوها مساكن لا معابد فلا تهدم ولكن يمنعون من الاجتماع فيها للتقرب وان عرف انها فتحت صلحا حكمنا بانهم اقروها معابد فلا يمنعون من ذلك فيها بل من الاظهار وانظر الي قول الكرخي انهم اذا حضر لهم عيد يخرجون فيه صلبانهم وغير ذلك فليصنعوا في كناءسهم القديمة من ذلك ما احبوا فاما ان يخرجوا ذلك من الكناءس حتي يظهر في المصر فليس لهم ذلك ولكن ليخرجوا خفية من كناءسهم واستدل المصنف علي عدم الاحداث بقوله صلي الله عليه وسلم لا خصاء في الاسلام ولا كنيسة قال المصنف رحمه الله المراد احداثها وهذا لان البيعة قد تحققت كثيرا من الصحابة في الصلح وفي رواية البيهقي تصريح بذلك في سننه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا خصاء في الاسلام ولا بنيان كنيسة وضعفه ورواه ابو عبيد القاسم بن سلام حدثنا عبيد الله بن صالح حدثنا الليث بن سعد حدثني توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصر عمن اخبره عن النبي صلي الله عليه وسلم قال لا خصاء في الاسلام ولا كنيسة قال	3467	-2008034956363109394	1308	2611.0	1056	1309	99.9236068725586	252	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2937	true	571484473894151594	0	47	0	212	1488	300	وروي ابو الاسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن ابي الخير قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا كنيسة في الاسلام ولا خصاء وروي ابن عدي في الكامل بسنده الي عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا	2937	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3467	false	-5333692063515864911	253	300	1309	1520	1520	300	وروي ابو الاسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن ابي الخير قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا كنيسة في الاسلام ولا خصاء وروي ابن عدي في الكامل بسنده الي عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا-	3467	-2008034956363109394	211	417.0	165	212	99.52830505371094	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2937	true	571484473894151594	47	275	212	1373	1488	300	تبني كنيسة في الاسلام ولا يبني ما خرب منها واعل بسعيد بن سنان واذا تعددت طرق الضعيف يصير حسنا ثم قيل المراد بالخصاء نزع الخصيتين وقيل كناية عن التخلي عن اتيان النساء والصومعة وهو ما يبني للتخلي عن الناس والانقطاع فيها لهم مثلها فيمنع ايضا وكذا يمنع بيت نار والمروي عن صاحب المذهب يعني ابا حنيفة رضي الله عنه كان في قري الكوفة لان اكثر اهلها اهل ذمة بخلاف قري المسلمين اليوم ولذا قال شمس الاءمة في شرحه في كتاب الاجارات الاصح عندي انهم يمنعون عن ذلك في السواد وان كان هو في السير الكبير قال ان كانت قرية غالب اهلها اهل الذمة لا يمنعون واما القرية التي سكنها المسلمون اختلف المشايخ فيها علي ما ذكرنا فصار اطلاق منع الاحداث هو المختار فصدق تعميم القدوري منعها في دار الاسلام قوله وفي ارض العرب يمنعون من ذلك في امصارها وقراها فلا يحدث فيها كنيسة ولا تقر لانهم لا يمكنون من السكني بها فلا فاءدة في اقرارها الا ان تتخذ دار سكني ولا يباع بها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خمر ولا في قرية منها ولا في ماء من مياه العرب ويمنعون من ان يتخذوا ارض العرب مسكنا ووطنا بخلاف امصار المسلمين التي ليست في جزيرة العرب يمكنون من سكناها ولا خلاف في ذلك وذلك لقوله صلي الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب اخرج اسحاق بن راهويه في مسنده اخبرنا النضر بن شميل حدثنا صالح بن ابي الاحوص حدثنا الزهري عن سعيد	2937	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3468	false	-5568746417096631455	0	300	0	1603	1603	300	تبني كنيسة في الاسلام ولا يبني ما خرب منها واعل بسعيد بن سنان واذا تعددت طرق الضعيف يصير حسنا ثم قيل المراد بالخصاء نزع الخصيتين وقيل كناية عن التخلي عن اتيان النساء والصومعة وهو ما يبني للتخلي عن الناس والانقطاع فيها لهم مثلها فيمنع ايضا وكذا يمنع بيت نار والمروي عن صاحب المذهب يعني ابا حنيفة رضي الله عنه كان في قري الكوفة لان اكثر اهلها اهل ذمة بخلاف قري المسلمين اليوم ولذا قال شمس الاءمة في شرحه في كتاب الاجارات الاصح عندي انهم يمنعون عن ذلك في السواد وان كان هو في السير الكبير قال ان كانت قرية غالب اهلها اهل الذمة لا يمنعون واما القرية التي سكنها المسلمون اختلف المشايخ فيها علي ما ذكرنا فصار اطلاق منع الاحداث هو المختار فصدق تعميم القدوري منعها في دار الاسلام قوله وفي ارض العرب يمنعون من ذلك في امصارها وقراها فلا يحدث فيها كنيسة ولا تقر لانهم لا يمكنون من السكني بها فلا فاءدة في اقرارها الا ان تتخذ دار سكني ولا يباع بها span classmatnلقوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع دينان في جزيرة العرب قال ويءخذ اهل الذمة بالتميز عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم فلا يركبون الخيل ولا يعملون بالسلاح وفي الجامع الصغير ويءخذ اهل الذمة باظهار الكستيجات والركوب علي السروج التي هي كهيءة الاكف وانما يءخذون بذلك اظهارا للصغار عليهم وصيانة لضعفة المسلمين ولان المسلم يكرم والذمي يهان ولا يبتدا بالسلام ويضيق عليه الطريق فلو لم تكن spanspan classmatnhr span فتح القدير خمر ولا في قرية منها ولا في ماء من مياه العرب ويمنعون من ان يتخذوا ارض العرب مسكنا ووطنا بخلاف امصار المسلمين التي ليست في جزيرة العرب يمكنون من سكناها ولا خلاف في ذلك وذلك لقوله صلي الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب اخرج اسحاق بن راهويه في مسنده اخبرنا النضر بن شميل حدثنا صالح بن ابي الاحوص حدثنا الزهري عن سعيد-	3468	-2008034956363109394	1160	2300.0	933	1604	72.31919860839844	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2938	true	-556222603389995320	0	274	0	1439	1580	300	الرزاق قال انبانا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يجتمع بارض العرب او بار----ض الحجاز دينان ورواه في الزكاة وزاد فيه فقال عمر لليهود من كان منكم عنده عهد من رسول الله صلي الله عليه وسلم فليات به والا فاني مجليكم قال فاجلاهم عمر وقد كان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ذلك في مرض موته قال الدارقطني في علله هذا صحيح ورواه مالك في الموطا قال مالك قال ابن شهاب ففحص عمر عن ذلك حتي اتاه اليقين ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فاجلي يهود خيبر واجلي يهود نجران وفدك وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما لما اشتد برسول الله صلي الله عليه وسلم وجعه قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب وجزيرة العرب من اقصي عدن ابين الي ريف العراق في الطول واما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر الي اطراف الشام وسميت جزيرة لانجزار المياه التي حواليها عنها كبحر البصرة وعمان وعدن والفرات وقيل لان حواليها بحر الحبش وبحر فارس ودجلة والفرات وقال الازهري سميت بذلك لان بحر فارس وبحر السودان احاطا بجانبها الجنوبي واحاط بالجانب الشمالي دجلة والفرات وقال المنذري في مختصره قال مالك جزيرة العرب المدينة نفسها وروي انها الحجاز واليمن واليمامة وحكي البخاري عن المغيرة قال هي ارض مكة والمدينة قوله وتوخذ اهل الذمة بالتميز عن المسلمين في زيهم نفسهم وفي مراكبهم وسروجهم وقلانسهم وحاصل هذا ان اهل الذمة لما كانوا مخالطين لاهل الاسلام فلا بد مما يتميز به المسلم من الكافر كي لا يعامل معاملة المسلم في التوقير والاجلال وذلك لا يجوز وربما يموت احدهم فجاة في الطريق ولا يعرف فيصلي عليه بخلاف	2938	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3469	false	-1674466875117505724	25	300	116	1558	1558	300	الرزاق قال انبانا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يجتمع بارض العرب او قال بارض الحجاز دينان ورواه في الزكاة وزاد فيه فقال عمر لليهود من كان منكم عنده عهد من رسول الله صلي الله عليه وسلم فليات به والا فاني مجليكم قال فاجلاهم عمر وقد كان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ذلك في مرض موته قال الدارقطني في علله هذا صحيح ورواه مالك في الموطا قال مالك قال ابن شهاب ففحص عمر عن ذلك حتي اتاه اليقين ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فاجلي يهود خيبر واجلي يهود نجران وفدك وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما لما اشتد برسول الله صلي الله عليه وسلم وجعه قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب وجزيرة العرب من اقصي عدن ابين الي ريف العراق في الطول واما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر الي اطراف الشام وسميت جزيرة لانجزار المياه التي حواليها عنها كبحر البصرة وعمان وعدن والفرات وقيل لان حواليها بحر الحبش وبحر فارس ودجلة والفرات وقال الازهري سميت بذلك لان بحر فارس وبحر السودان احاطا بجانبها الجنوبي واحاط بالجانب الشمالي دجلة والفرات وقال المنذري في مختصره قال مالك جزيرة العرب المدينة نفسها وروي انها الحجاز واليمن واليمامة وحكي البخاري عن المغيرة قال هي ارض مكة والمدينة قوله وتءخذ اهل الذمة بالتميز عن المسلمين في زيهم نفسهم وفي مراكبهم وسروجهم وقلانسهم وحاصل هذا ان اهل الذمة لما كانوا مخالطين لاهل الاسلام فلا بد مما يتميز به المسلم من الكافر كي لا يعامل معاملة المسلم في التوقير والاجلال وذلك لا يجوز وربما يموت احدهم فجاة في الطريق ولا يعرف فيصلي عليه بخلاف-	3469	-2008034956363109394	1435	2861.5	1162	1443	99.44560241699219	272	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2938	true	-556222603389995320	274	300	1439	1580	1580	300	يهود المدينة لم يامرهم صلي الله عليه وسلم بذلك لانهم كانوا معروفين باعيانهم لجميع اهل المدينة ولم يكن لهم زي عال علي المسلمين واذا وجب التميز-	2938	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3470	false	-3459111864748848100	0	26	0	142	1604	300	يهود المدينة لم يامرهم صلي الله عليه وسلم بذلك لانهم كانوا معروفين باعيانهم لجميع اهل المدينة ولم يكن لهم زي عال علي المسلمين واذا وجب التميز	3470	-2008034956363109394	141	277.0	116	142	99.2957763671875	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2939	true	9038303748761487858	0	194	0	1006	1584	300	وجب ان يكون بما فيه صغار لا اعزاز لان اذلالهم لازم بغير اذي من ضرب او صفع بلا سبب يكون منه بل المراد اتصافه بهيءة وضيعة ولذا امروا بالكستيجات وهو خيط--- غلظ الاصبع من الصوف يشده فوق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثيابه دون الزنار من الابرسيم لان فيه جفاء بالمسلمين اي اغلاظا عليهم فهو من حسن العشرة معهم ولدفع الضرر عن ضعفة المسلمين في الدين فربما يمرقون بجهلهم فيقولون الكفار احسن حالا منا فانهم في خفض عيش ونعمة ونحن في كد وتعب واليه اشار بقوله تعالي ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون------- تنبيها علي خسة الدنيا عند الله عز وجل واذا منع من شد زنار وهو حاشية رقيقة من الابرسيم فمنعهم من لباس الثياب الفاخرة التي تعد عند المسلمين فاخرة سواء كانت حريرا او غيره كالصوف المربع والجوخ الرفيع والابراد الرقيقة اولي ولا شك في وقوع خلاف هذا في هذه الديار ولا شك في منع استكتابهم وادخالهم في المباشرة التي يكون بها معظما عند المسلمين بل ربما يقف بعض المسلمين خدمة له خوفا من ان يتغير خاطره منه فيسعي به عند مستكتبه سعاية توجب له منه الضرر وكذا يءخذون بالركوب علي سروج فوق الحمر كهيثة الاكف او	2939	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3470	false	-3459111864748848100	26	300	142	1604	1604	300	وجب ان يكون بما فيه صغار لا اعزاز لان اذلالهم لازم بغير اذي من ضرب او صفع بلا سبب يكون منه بل المراد اتصافه بهيءة وضيعة ولذا امروا بالكستيجات وهو خيط في غلظ الاصبع من الصوف يشده فوق span classmatnعلامة مميزة فلعله يعامل معاملة المسلمين وذلك لا يجوز والعلامة يجب ان تكون خيطا غليظا من الصوف يشده علي وسطه دون الزنار من الابريسم فانه جفاء في حق اهل الاسلام ويجب ان يتميز نساءهم عن نساءنا في الطرقات والحمامات ويجعل علي دورهم علامات كي لا يقف عليها ساءل يدعو لهم بالمغفرة قالوا الاحق ان لا يتركوا ان يركبوا الا للضرورة واذا ركبوا للضرورة فلينزلوا في مجامع المسلمين فان لزمت الضرورة اتخذوا سروجا spanspan classmatnhr span فتح القدير ثيابه دون الزنار من الابريسم لان فيه جفاء بالمسلمين اي اغلاظا عليهم فهو من حسن العشرة معهم ولدفع الضرر عن ضعفة المسلمين في الدين فربما يمرقون بجهلهم فيقولون الكفار احسن حالا منا فانهم في خفض عيش ونعمة ونحن في كد وتعب واليه اشار بقوله تعالي ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون الزخرف تنبيها علي خسة الدنيا عند الله عز وجل واذا منع من شد زنار وهو حاشية رقيقة من الابريسم فمنعهم من لباس الثياب الفاخرة التي تعد عند المسلمين فاخرة سواء كانت حريرا او غيره كالصوف المربع والجوخ الرفيع والابراد الرقيقة اولي ولا شك في وقوع خلاف هذا في هذه الديار ولا شك في منع استكتابهم وادخالهم في المباشرة التي يكون بها معظما عند المسلمين بل ربما يقف بعض المسلمين خدمة له خوفا من ان يتغير خاطره منه فيسعي به عند مستكتبه سعاية توجب له منه الضرر وكذا يءخذون بالركوب علي سروج فوق الحمر كهيءة الاكف او-	3470	-2008034956363109394	1000	1961.0	807	1463	68.35269927978516	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2939	true	9038303748761487858	194	299	1006	1582	1584	300	قريبا منه ولا يركبون الخيل بل اختار المتاخرون ان لا يركبوا اصلا الا اذا خرجوا الي ارض قرية او نحوه او كان مريضا اي الا ان تلزم الضرورة فيركب ثم ينزل في مجامع المسلمين اذا مر بهم ولا يحملون السلاح ويضيق عليهم الطريق ولا يبدا بالسلام ويرد عليه بقوله وعليكم فقط واذا عرف ان المقصود العلامة فلا يتعين ما ذكر بل يعتبر في كل بلد ما يتعارفه اهله وفي بلادنا جعلت العلامة في العمامة فالزموا النصاري العمامة الزرقاء واليهود العمامة الصفراء واختص المسلمون بالبيضاء وكذا تءخذ نساءهم بالزي في الطرق فيجعل علي ملاءة اليهودية خرقة صفراء وعلي النصرانية زرقاء وكذا في الحمامات وكذا تميز دورهم	2939	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3471	false	-2808394920943469708	0	104	0	574	1626	300	قريبا منه ولا يركبون الخيل بل اختار المتاخرون ان لا يركبوا اصلا الا اذا خرجوا الي ارض قرية و--نحوه او كان مريضا اي الا ان تلزم الضرورة فيركب ثم ينزل في مجامع المسلمين اذا مر بهم ولا يحملون السلاح ويضيق عليهم الطريق ولا يبدا بالسلام ويرد عليه بقوله وعليكم فقط واذا عرف ان المقصود العلامة فلا يتعين ما ذكر بل يعتبر في كل بلد ما يتعارفه اهله وفي بلادنا جعلت العلامة في العمامة فالزموا النصاري العمامة الزرقاء واليهود العمامة الصفراء واختص المسلمون بالبيضاء وكذا تءخذ نساءهم بالزي في الطرق فيجعل علي ملاءة اليهودية خرقة صفراء وعلي النصرانية زرقاء وكذا في الحمامات وكذا تميز دورهم	3471	-2008034956363109394	573	1139.5	469	576	99.47916412353516	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2940	true	-7682450635607673561	0	107	0	574	1530	300	دور المسلمين كي لا يقف ساءل فيدعو لهم بالمغفرة او يعاملهم بالتضرع كما يتضرع للمسلمين ويمنعون من لباس يخص اهل العلم والزهد والشرف وتجعل مكاعبهم خشنة فاسدة اللون ولا يلبسوا طيالسة كطيالسة المسلمين ولا اردية كارديتهم هكذا امروا واتفقت الصحابة علي ذلك قوله ومن امتنع من اداء الجزية او قتل مسلما او زني بمسلمة او سب النبي صلي الله عليه وسلم لم ينتقض عهده فيصير مباح الدم باعتبار انه لا عهد له عندنا وقيد باداءها لانه لو امتنع من قبولها نقض عهده والشافعي ع-----هده بالامتناع عن اداء الجزية وقبول احكام الاسلام ولا ينقضه بزناه بمسلمة او ان يصيبها بنكاح او ان يفتن مسلما عن دينه او يقطع	2940	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3471	false	-2808394920943469708	192	300	1048	1626	1626	300	دور المسلمين كي لا يقف ساءل فيدعو لهم بالمغفرة او يعاملهم بالتضرع كما يتضرع للمسلمين ويمنعون من لباس يخص اهل العلم والزهد والشرف وتجعل مكاعبهم خشنة فاسدة اللون ولا يلبسوا طيالسة كطيالسة المسلمين ولا اردية كارديتهم هكذا امروا واتفقت الصحابة علي ذلك قوله ومن امتنع من اداء الجزية او قتل مسلما او زني بمسلمة او سب النبي صلي الله عليه وسلم لم ينتقض عهده فيصير مباح الدم باعتبار انه لا عهد له عندنا وقيد باداءها لانه لو امتنع من قبولها نقض عهده والشافعي ينقض عهده بالامتناع عن اداء الجزية وقبول احكام الاسلام ولا ينقضه بزناه بمسلمة او ان يصيبها بنكاح او ان يفتن مسلما عن دينه او يقطع-	3471	-2008034956363109394	572	1134.0	466	579	98.791015625	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2940	true	-7682450635607673561	107	300	574	1530	1530	300	الطريق او يدل علي عورات المسلمين او يقتل مسلما وهو قول مالك واحمد الا ان مالكا قال ينتقض باكراه المسلمة علي الزنا او سبه عليه الصلاة والسلام او ذكره تعالي بما لا ينبغي فانه يقتله به ان لم يسلم ووافقه في هذا الشافعي في قول واحمد في رواية وللشافعي ايضا فيما اذا ذكره تعالي بما لا ينبغي او سبه عليه الصلاة والسلام قولان اخران احدهما لا ينتقض والاخر ينتقض وجه قوله هذا انه بذلك ينتقض ايمانه لو كان مسلما فينتقض به امانه اذ عقد الذمة خلف عن الايمان في افادة الامان فما ينقض الاصل ينقض الخلف الادني بالطريق الاولي وروي ابو يوسف عن حفص بن عبد الله عن ابن عمر ان رجلا قال له سمعت راهبا سب النبي صلي الله عليه وسلم فقال له لو سمعته لقتلته انا لم نعطهم العهود علي هذا قال المصنف ولنا ان سب النبي صلي الله عليه وسلم كفر من الذمي كما هو ردة من المسلم والكفر المقارن لعقد الذمة لا يمنع عقد الذمة في الابتداء فالكفر الطارء لا يرفعه في حال البقاء بطريق اولي يءيده ما روي عن عاءشة رضي الله عنها ان رهطا من اليهود دخلوا عليه صلي الله عليه وسلم فقالوا السام عليك فقال وعليكم-	2940	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3472	false	5364115048483248815	0	192	0	954	1470	300	الطريق او يدل علي عورات المسلمين او يقتل مسلما وهو قول مالك واحمد الا ان مالكا قال ينتقض باكراه المسلمة علي الزنا او سبه عليه الصلاة والسلام او ذكره تعالي بما لا ينبغي فانه يقتله به ان لم يسلم ووافقه في هذا الشافعي في قول واحمد في رواية وللشافعي ايضا فيما اذا ذكره تعالي بما لا ينبغي او سبه عليه الصلاة والسلام قولان اخران احدهما لا ينتقض والاخر ينتقض وجه قوله هذا انه بذلك ينتقض ايمانه لو كان مسلما فينتقض به امانه اذ عقد الذمة خلف عن الايمان في افادة الامان فما ينقض الاصل ينقض الخلف الادني بالطريق الاولي وروي ابو يوسف عن حفص بن عبد الله عن ابن عمر ان رجلا قال له سمعت راهبا سب النبي صلي الله عليه وسلم فقال--- لو سمعته لقتلته انا لم نعطهم العهود علي هذا قال المصنف ولنا ان سب النبي صلي الله عليه وسلم كفر من الذمي كما هو ردة من المسلم والكفر المقارن لعقد الذمة لا يمنع عقد الذمة في الابتداء فالكفر الطارء لا يرفعه في حال البقاء بطريق اولي يءيده ما روي عن عاءشة رضي الله عنها ان رهطا من اليهود دخلوا عليه صلي الله عليه وسلم فقالوا السام عليك فقال وعليكم	3472	-2008034956363109394	953	1895.0	762	957	99.58202362060547	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2941	true	2254802048895412904	0	108	0	517	1540	300	قالت ففهمتها وقلت عليكم السام واللعنة فقال صلي الله عليه وسلم مهلا يا عاءشة فان الله يحب الرفق في الامر كله قالت فقلت يا رسول الله الم تسمع ما قالوا قال صلي الله عليه وسلم قد قلت وعليكم ولا شك ان هذا سب منهم له صلي الله عليه وسلم ولو كان نقضا للعهد لقتلهم لصيرورتهم حربيين قالوا وحديث ابن عمر اسناده ضعيف وجاز ان يكون قد شرط عليهم ان لا يظهروا سبه صلي الله عليه وسلم والذي عندي ان سبه صلي الله عليه وسلم او نسبة ما لا ينبغي الي الله تعالي ان كان مما لا يعتقدونه كنسبة الولد الي الله تعالي وتقدس عن ذلك اذا اظهره يقتل	2941	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3472	false	5364115048483248815	192	300	954	1470	1470	300	قالت ففهمتها وقلت عليكم السام واللعنة فقال صلي الله عليه وسلم مهلا يا عاءشة فان الله يحب الرفق في الامر كله قالت فقلت يا رسول الله الم تسمع ما قالوا قال صلي الله عليه وسلم قد قلت وعليكم ولا شك ان هذا سب منهم له صلي الله عليه وسلم ولو كان نقضا للعهد لقتلهم لصيرورتهم حربيين قالوا وحديث ابن عمر اسناده ضعيف وجاز ان يكون قد شرط عليهم ان لا يظهروا سبه صلي الله عليه وسلم والذي عندي ان سبه صلي الله عليه وسلم او نسبة ما لا ينبغي الي الله تعالي ان كان مما لا يعتقدونه كنسبة الولد الي الله تعالي وتقدس عن ذلك اذا اظهره يقتل-	3472	-2008034956363109394	516	1027.0	409	517	99.80657958984375	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2941	true	2254802048895412904	108	291	517	1490	1540	300	به وينتقض عهده وان لم يظهر ولكن عثر عليه وهو يكتمه فلا وهذا لان دفع القتل والقتال عنهم بقبول الجزية الذي هو المراد بالاعطاء مقيد بكونهم صاغرين اذلاء بالنص ولا خلاف ان المراد استمرار ذلك لا عند مجرد القبول واظهار ذلك منه ينافي قيد قبول الجزية دافعا لقتله لانه الغاية في التمرد وعدم الالتفات والاستخفاف بالاسلام والمسلمين فلا يكون جاريا علي العقد الذي يدفع عنه القتل وهو ان يكون صاغرا ذليلا واما اليهود المذكورون في حديث عاءشة فلم يكونوا اهل ذمة بمعني اعطاءهم الجزية بل كانوا اصحاب موادعة بلا مال يءخذ منهم دفعا لشرهم الي ان امكن الله منهم لانه لم توضع جزية قط علي اليهود المجاورين من قريظة والنضير وهذا البحث منا يوجب انه اذا استعلي علي المسلمين علي وجه صار متمردا عليهم حل للامام قتله او يرجع الي الذل والصغار قوله ولا ينتقض --عهده الا ان يلحق بدار الحرب او يغلبوا اي اهل الذمة علي موضع قرية او حصن فيحاربوننا لانهم بكل من الحصلتين صاروا حربا علينا وعقد الذمة ما كان الا لدفع شر حرابتهم فيعري---------- عن الفاءدة فلا يبقي--------- واذا انتقض عهده فحكمه حكم ------المرتد معناه في الحكم بموته باللحاق	2941	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3473	false	4323220091785520668	0	158	0	858	1594	300	به وينتقض عهده وان لم يظهر ولكن عثر عليه وهو يكتمه فلا وهذا لان دفع القتل والقتال عنهم بقبول الجزية الذي هو المراد بالاعطاء مقيد بكونهم صاغرين اذلاء بالنص ولا خلاف ان المراد استمرار ذلك لا عند مجرد القبول واظهار ذلك منه ينافي قيد قبول الجزية دافعا لقتله لانه الغاية في التمرد وعدم الالتفات والاستخفاف بالاسلام والمسلمين فلا يكون جاريا علي العقد الذي يدفع عنه القتل وهو ان يكون صاغرا ذليلا واما اليهود المذكورون في حديث عاءشة فلم يكونوا اهل ذمة بمعني اعطاءهم الجزية بل كانوا اصحاب موادعة بلا مال يءخذ منهم دفعا لشرهم الي ان امكن الله منهم لانه لم توضع جزية قط علي اليهود المجاورين من قريظة والنضير وهذا البحث منا يوجب انه اذا استعلي علي span classmatnقال -------------------------------------------------------------ولا ين-قض العهد -الا ان يلحق بدار الحرب او يغلبوا -------------علي موضع------------ فيحاربوننا لانهم---------------- صاروا حربا علينا-------------------------------------- فيعري عقد الذمة عن الفاءدة وهو دفع شر الحراب واذا نقض الذمي العهد فهو بمنزلة المرتد معناه في الحكم بموته باللحاق	3473	-2008034956363109394	784	1456.0	638	1000	78.4000015258789	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2941	true	2254802048895412904	226	300	1153	1540	1540	300	المسلمين علي وجه صار متمردا عليهم حل للامام قتله او يرجع الي الذل والصغار قوله ولا ينتقض عهده الا ان يلحق بدار الحرب او يغلبوا اي اهل الذمة علي موضع قرية او حصن فيحاربوننا لانهم بكل من الحصلتين صاروا حربا علينا وعقد الذمة ما كان الا لدفع شر حرابتهم فيعري عن الفاءدة فلا يبقي واذا انتقض عهده فحكمه حكم المرتد معناه في الحكم بموته باللحاق لانه التحق بالاموات واذا تاب تقبل توبته وتعود ذمته-	2941	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3473	false	4323220091785520668	217	291	1161	1549	1594	300	المسلمين علي وجه صار متمردا عليهم حل للامام قتله او يرجع الي الذل والصغار قوله ولا ينتقض عهده الا ان يلحق بدار الحرب او يغلبوا اي اهل الذمة علي موضع قرية او حصن فيحاربوننا لانهم بكل من الخصلتين صاروا حربا علينا وعقد الذمة ما كان الا لدفع شر حرابتهم فيعري عن الفاءدة فلا يبقي واذا انتقض عهده فحكمه حكم المرتد معناه في الحكم بموته باللحاق لانه التحق بالاموات واذا تاب تقبل توبته وتعود ذمته	3473	-2008034956363109394	386	766.0	313	388	99.48453521728516	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2942	true	3626166456860626329	9	235	46	1181	1501	300	الذمية التي خلفها في دار الاسلام اجماعا ويقسم ماله بين ورثته وكذا في حكم ما حمله من ماله الي دار الحرب بعد النقض ولو ظهر علي الدار يكون فيءا لعامة المسلمين كالمرتد اذا التحق بمال ولو لحق بدار الحرب ثم عاد الي دار الاسلام واخذ من ماله وادخله دار الحرب ثم ظهر علي الدار فالورثة احق به قبل القسمة مجانا وبعد القسمة بالقيمة لان الملك لهم حين اخذه فان عاد بعد الحكم باللحاق ففي رواية يكون فيءا وفي رواية لا ولا يبعد ان يقال انتقاله الي المكان الذي تغلبوا فيه كانتقاله الي دار الحرب ان لم تكن متاخمة لدار الاسلام بالاتفاق وان كانت علي قوله-ا وقوله الا انه لو اسير يسترق استثناء من قوله هو بمنزلة المرتد بخلاف المرتد اذا لحق ثم ظهر علي الدار فاسر لا يسترق بل يقتل اذا لم يسلم وكذا يجوز وضع الجزية عليه اذا عاد بعد نقضه وقبلها لانه ما كان التزم بالذمة الاسلام بل احكامه فجاز ان يعود الي الذمة بخلاف المرتد التزم الاسلام فلا بد ان يعود اليه اما اذا لم يعد ولم يقبلها حتي اخذ بعد الظهور فقد استرق فلا يتصور منه جزية والله الموفق -------------------فصل افرد احكام نصاري بني تغلب بفضل لان حكمهم مخالف لساءر النصاري وتغلب بن واءل من العرب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من ربيعة تنصروا في الجاهلية فلما جاء الاسلام ثم زمن عمر دعاهم عمر رضي الله عنه الي الجزية فابوا وانفوا وقالوا نحن عرب خذ منا كما	2942	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3474	false	-8190922495376399608	0	300	0	1539	1539	300	الذمية التي خلفها في دار الاسلام اجماعا ويقسم ماله بين ورثته وكذا في حكم ما حمله من ماله الي دار الحرب بعد النقض ولو ظهر علي الدار يكون فيءا لعامة المسلمين كالمرتد اذا التحق بمال ولو لحق بدار الحرب ثم عاد الي دار الاسلام واخذ من ماله وادخله دار الحرب ثم ظهر علي الدار فالورثة احق به قبل القسمة مجانا وبعد القسمة بالقيمة لان الملك لهم حين اخذه فان عاد بعد الحكم باللحاق ففي رواية يكون فيءا وفي رواية لا ولا يبعد ان يقال انتقاله الي المكان الذي تغلبوا فيه كانتقاله الي دار الحرب ان لم تكن متاخمة لدار الاسلام بالاتفاق وان كانت علي قولهما وقوله الا انه لو اس-ر يسترق استثناء من قوله هو بمنزلة المرتد بخلاف المرتد اذا لحق ثم ظهر علي الدار فاسر لا يسترق بل يقتل اذا لم يسلم وكذا يجوز وضع الجزية عليه اذا عاد بعد نقضه وقبلها لانه ما كان التزم بالذمة الاسلام بل احكامه فجاز ان يعود الي الذمة بخلاف المرتد التزم الاسلام فلا بد ان يعود اليه اما اذا لم يعد ولم يقبلها حتي اخذ بعد الظهور فقد استرق فلا يتصور منه جزية والله الموفق فصل نصاري بني تغلب فصل افرد احكام نصاري بني تغلب بفصل لان حكمهم مخالف لساءر النصاري وتغلب بن واءل من العرب span classmatnالمضاعفة والصدقة تجب عليهن دون الصبيان فكذا المضاعف وقال زفر رحمه الله لا يءخذ من نساءهم ايضا وهو قول الشافعي لانه جزية في الحقيقة علي ما قال عمر هذه جزية فسموها ما شءتم ولهذا تصرف مصارف الجزية ولا جزية علي النسوان ولنا انه مال وجب به الصلح والمراة من اهل وجوب مثله عليها والمصرف مصالح المسلمين لانه مال بيت المال وذلك لا يختص بالجزية spanspan classmatnhr span فتح القدير من ربيعة تنصروا في الجاهلية فلما جاء الاسلام ثم زمن عمر دعاهم عمر رضي الله عنه الي الجزية فابوا وانفوا وقالوا نحن عرب خذ منا كما-	3474	-2008034956363109394	1132	2233.0	907	1541	73.45879364013672	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2942	true	3626166456860626329	235	300	1181	1501	1501	300	ياخذ بعضكم من بعض الصدقة فقال لا اخذ من مشرك صدقة فلحق بعضهم بالروم فقال النعمان بن زرعة يا امير المءمنين ان القوم لهم باس شديد وهم عرب بانفون من الجزية فلا تعن عليك عدوك بهم وخذ منهم الجزية باسم الصدقة فبعث عمر رضي الله عنه في طلبهم وضعف عليهم فاجمع الصحابة علي ذلك ثم الفقهاء وفي رواية ابي يوسف بسنده الي داود بن كردوس-	2942	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3475	false	-447429297517264215	0	65	0	321	1537	300	ياخذ بعضكم من بعض الصدقة فقال لا اخذ من مشرك صدقة فلحق بعضهم بالروم فقال النعمان بن زرعة يا امير المءمنين ان القوم لهم باس شديد وهم عرب يانفون من الجزية فلا تعن عليك عدوك بهم وخذ منهم الجزية باسم الصدقة فبعث عمر رضي الله عنه في طلبهم وضعف عليهم فاجمع الصحابة علي ذلك ثم الفقهاء وفي رواية ابي يوسف بسنده الي داود بن كردوس	3475	-2008034956363109394	319	632.0	255	321	99.37694549560547	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2943	true	-868584778088929560	0	219	0	1122	1537	300	عن عبادة بن النعمان التغلبي انه قال لعمر رضي الله عنه ان بني تغلب الحديث الي ان قال فصالحهم عمر رضي الله عنه علي ان لا يغمسوا احدا من اولادهم في النصرانية ويضاعف عليهم في الصدقة وعلي ان يسقط الجزية من رءوسهم ففي كل اربعين شاة لهم شاتان ولا زيادة حتي تبلغ ماءة وعشرين ففيها اربع شياه وعلي هذا في البقر والابل ثم اختلف الفقهاء هل هي جزية هل هي جزية علي التحقيق من كل وجه او-لا فقيل من كل وجه فلا يءخذ من المراة والصبي فلو كان للمرا------ة ونقود ماشية لا يءخذ منها شء وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة قال الكرخي وهذه الرواية اقيس وهو قول الشافعي لان الواجب بكتاب الله تعالي عليهم الجزية فاذا صالحوهم علي مال جعل واقعا موقع المستحق يءيده قول عمر رضي الله عنه هذه جزية سموها ما شءتم وقال اصحابنا هو وان كان جزية في المعني فهو واجب بشراءط الزكاة واسبابها اذ الصلح وقع علي ذلك ولهذا لا يراعي فيه شراءط الجزية من وصف الصغار فيقبل من الناءب ويعطي جالسا ان شاء ولا يءخذ بتلبيته والمصرف مصالح المسلمين لانه مال بيت المال وذلك لا يخص الجزية والمراة من اهله ومن اهل ما يجب من المال بالصلح فيءخذا منها لخلاف الصبي والمجنون لا يءخذ من مواشيهم واموالهم لعدم وجود الزكاة عليهم عندنا بخلاف ارضهم فيءخذ خراجها لانه وظيفة الارض وليس عبادة لتخص البالغين	2943	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3475	false	-447429297517264215	65	282	321	1432	1537	300	عن عبادة بن النعمان التغلبي انه قال لعمر رضي الله عنه ان بني تغلب الحديث الي ان قال فصالحهم عمر رضي الله عنه علي ان لا يغمسوا احدا من اولادهم في النصرانية ويضاعف عليهم في الصدقة وعلي ان يسقط الجزية من رءوسهم ففي كل اربعين شاة لهم شاتان ولا زيادة حتي تبلغ ماءة وعشرين ففيها اربع شياه وعلي هذا في البقر والابل ثم اختلف الفقهاء هل هي ج-----------زية علي التحقيق من كل وجه او لا فقيل من كل وجه فلا يءخذ من المراة والصبي فلو كان للمراة ماشية ونقود------ لا يءخذ منها شء وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة قال الكرخي وهذه الرواية اقيس وهو قول الشافعي لان الواجب بكتاب الله تعالي عليهم الجزية فاذا صالحوهم علي مال جعل واقعا موقع المستحق يءيده قول عمر رضي الله عنه هذه جزية سموها ما شءتم وقال اصحابنا هو وان كان جزية في المعني فهو واجب بشراءط الزكاة واسبابها اذ الصلح وقع علي ذلك ولهذا لا يراعي فيه شراءط الجزية من وصف الصغار فيقبل من الناءب ويعطي جالسا ان شاء ولا يءخذ بتلبيبه والمصرف مصالح المسلمين لانه مال بيت المال وذلك لا يخص الجزية والمراة من اهله ومن اهل ما يجب من المال بالصلح فيءخذ- منها بخلاف الصبي والمجنون لا يءخذ من مواشيهم واموالهم لعدم وجود الزكاة عليهم عندنا بخلاف ارضهم فيءخذ خراجها لانه وظيفة الارض وليس عبادة لتخص البالغين	3475	-2008034956363109394	1102	2174.0	887	1129	97.60850524902344	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2943	true	-868584778088929560	219	300	1122	1537	1537	300	كنفقة عبيدهم وحاصل ما ذكرنا يفيد انه روعي في هذا الماخوذ جهة الجزية في المصرف وفيما سوي ذلك روعي جهة الزكاة اما الاول فلانه حقيقة الجزية واما الثاني فلان ما وقع عليه الصلح لا يغير وهذه الجزية التي وجبت بالصلح وقد علمت ان الجزية قسمان قسم يجب بالصلح فيتعين علي الوجه الذي وقع عليه الصلح كيفما وقع والذي يراعي فيه من وجب عليه وصفه وكميته هو الجزية التي يبتدء الامام وضعها شاءوا او ابوا علي ما تقدم قوله ويوضع علي --مولي-	2943	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3476	false	-3428363655575524811	59	140	327	745	1632	300	كنفقة عبيدهم وحاصل ما ذكرنا يفيد انه روعي في هذا الماخوذ جهة الجزية في المصرف وفيما سوي ذلك روعي جهة الزكاة اما الاول فلانه حقيقة الجزية واما الثاني فلان ما وقع عليه الصلح لا يغير وهذه الجزية التي وجبت بالصلح وقد علمت ان الجزية قسمان قسم يجب بالصلح فيتعين علي الوجه الذي وقع عليه الصلح كيفما وقع والذي يراعي فيه من وجب عليه وصفه وكميته هو الجزية التي يبتدء الامام وضعها شاءوا او ابوا علي ما تقدم قوله ويوضع علي المولي	3476	-2008034956363109394	415	819.5	335	418	99.28229522705078	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2944	true	-6195583750841484028	0	186	0	1005	1620	300	التغلبي اي معتقه الخراج اي الجزية وخراج الارض وقال زفر يضاعف عليه ما يءخذ من المسلمين كالتغلبي نفسه لقوله عليه الصلاة والسلام مولي القوم منهم وهذا الحديث استدللنا به في الزكاة علي حرمان مولي الهاشمي الزكاة فكذا استدل به علي التضعيف علي مولي التغلبي وجميع الاحاديث المذكورة في هذا الفصل تقدم الكلام عليها في كتاب الزكاة من هذا الكتاب ولنا ان هذا اي وضع الصدقة المضاعفة تخفيف اذ لم يكن فيه وصف الصغار والذلة برغبتهم في ذلك واشتشقاقهم ما سواه والمولي لا يلحق بالاصل فيه اي في التخفيف الا تري ان الاسلام اعلي اسباب التخفيف ولو كان لمسلم مولي نصراني وضعت عليه الجزية ولم يتعد اليه التخفيف الثابت بالاسلام فلان لا يتعدي التخفيف الثابت بوصف التغلبية اولي بخلاف حرمة الصدقات علي الهاشمي لانه ليس تخفيفا بل تحريم والحرمات تثبت بالشبهات فالحق مولي الهاشمي به وينقض بمولي الغني تحرم الصدقة علي متعقه ولم تتعد اليه فقال لا يلزم----------------------------------- لان الغني من اهل الصدقة في الجملة الا تري انه لو كان عاملا عليها اعطي كفايته منها وانما الغني مانع من الاسقاط عن المعطي له شرعا تحقق في حق سيده ولم يتحقق في مولي فخص السيد اما الهاشمي فليس	2944	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3476	false	-3428363655575524811	140	300	745	1632	1632	300	التغلبي اي معتقه الخراج اي الجزية وخراج الارض وقال زفر يضاعف عليه ما يءخذ من المسلمين كالتغلبي نفسه لقوله عليه الصلاة والسلام مولي القوم منهم وهذا الحديث استدللنا به في الزكاة علي حرمان مولي الهاشمي الزكاة فكذا استدل به علي التضعيف علي مولي التغلبي وجميع الاحاديث المذكورة في هذا الفصل تقدم الكلام عليها في كتاب الزكاة من هذا الكتاب ولنا ان هذا اي وضع الصدقة المضاعفة تخفيف اذ لم يكن فيه وصف الصغار والذلة برغبتهم في ذلك واشتشقاقهم ما سواه والمولي لا يلحق بالاصل فيه اي في التخفيف الا تري ان الاسلام اعلي اسباب التخفيف ولو كان لمسلم مولي نصراني وضعت عليه الجزية ولم يتعد اليه التخفيف الثابت بالاسلام فلان لا يتعدي التخفيف الثابت بوصف التغلبية اولي بخلاف حرمة الصدقات علي الهاشمي لانه ليس تخفيفا بل تحريم والحرمات تثبت بالشبهات فالحق مولي الهاشمي به وينقض span classmatnول--------------------------------------ا يلزم مولي الغني حيث لا تحرم عليه الصدقة لان الغني من اهل---------------------------------------------------------------ها وانما الغني مانع ولم يوجد------------------------- في حق المولي-------------------------- اما الهاشمي فليس-	3476	-2008034956363109394	822	1558.0	672	1040	79.03845977783203	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2944	true	-6195583750841484028	135	300	755	1620	1620	300	بمولي الغني تحرم الصدقة علي متعقه ولم تتعد اليه فقال لا يلزم لان الغني من اهل الصدقة في الجملة الا تري انه لو كان عاملا عليها اعطي كفايته منها وانما الغني مانع من الاسقاط عن المعطي له شرعا تحقق في حق سيده ولم يتحقق في مو--لي فخص السيد اما الهاشمي فليس باهل لهذه الصلة اصلا------ وكرامته لا تساخها ولذا لا يعطي منها لو كان عاملا فالحق به مولاه لان التكريم ان لا ينسب اليه تلك الاوساخ بنسبة فان قلت هذا تقديم للمعني علي النص وهو قوله صلي الله عليه وسلم مولي القوم منهم اجيب بان الحديث غير مجري علي عمومه بالاجماع فان مولي الهاشمي لا ينزل منزلته في الكفاءة للهاشمية والامامة فكان عاما مخصوصا بالنسبة الي الكفاءة والامامة فيخص بالمعني الذي ذكرناه ايضا وهو انه تخفيف فلا يتعدي بالنسبة للتضعيف الي المولي الاسفل بدليل التخفيف بالاسلام لم يتعد الي المولي فيختص كون المولي منهم بما فيه دفع نقيضة لما ان نقيضة المولي الاسفل تنتسب الي مولاه ووجه اخر بان القياس ان لا يكون المولي منهم-	2944	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3477	false	-8702271134879229926	35	200	191	1064	1571	300	بمولي الغني تحرم الصدقة علي معتقه ولم تتعد اليه فقال لا يلزم لان الغني من اهل الصدقة في الجملة الا تري انه لو كان عاملا عليها اعطي كفايته منها وانما الغني مانع من الاسقاط عن المعطي له شرعا تحقق في حق سيده ولم يتحقق في المولي فخص السيد اما الهاشمي فليس باهل لهذه الصلة اصلا لشرفه وكرامته لا-تساخها ولذا لا يعطي منها لو كان عاملا فالحق به مولاه لان التكريم ان لا ينسب اليه تلك الاوساخ بنسبة فان قلت هذا تقديم للمعني علي النص وهو قوله صلي الله عليه وسلم مولي القوم منهم اجيب بان الحديث غير مجري علي عمومه بالاجماع فان مولي الهاشمي لا ينزل منزلته في الكفاءة للهاشمية والامامة فكان عاما مخصوصا بالنسبة الي الكفاءة والامامة فيخص بالمعني الذي ذكرناه ايضا وهو انه تخفيف فلا يتعدي بالنسبة للتضعيف الي المولي الاسفل بدليل التخفيف بالاسلام لم يتعد الي المولي فيختص كون المولي منهم بما فيه دفع نقيصة لما ان نقيصة المولي الاسفل تنتسب الي مولاه ووجه اخر بان القياس ان لا يكون المولي منهم	3477	-2008034956363109394	858	1693.0	695	874	98.1693344116211	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2945	true	4439513084703448950	0	98	0	490	1564	300	ولا ملزوما لاحكامهم لانه ليس منهم حقيقة وقد ورد الحديث به في منع الزكاة وهو ما--- روي انه صلي الله عليه وسلم استعمل ارقم بن ارقم علي الصدقات فاستتبع ابا رافع مولي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا-لال محمد وان مولي القوم منهم فاذا علم عدم عمومه فليخص بسببه وهو الزكاة واما الجواب بان قيل لم يوافق زفر احد من الفقهاء فقيل بل قوله مروي عن الشعبي قوله وما جباه الامام من الخراج ومن اموال بني تغلب وما اهداه اهل الحرب الي الامام --------------والجزية يصرف	2945	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3477	false	-8702271134879229926	200	300	1064	1571	1571	300	ولا ملزوما لاحكامهم لانه ليس منهم حقيقة وقد ورد الحديث به في منع الزكاة وهو اجرته روي انه صلي الله عليه وسلم استعمل ارقم بن ارقم علي الصدقات فاستتبع ابا رافع مولي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد وان مولي القوم منهم فاذا علم عدم عمومه فليخص بسببه وهو الزكاة واما الجواب بان قيل لم يوافق زفر احد من الفقهاء فقيل بل قوله مروي عن الشعبي قوله وما جباه الامام من الخراج ومن اموال بني تغلب وما اهداه اهل الحرب الي الامام span classmatnوالجزية يصرف-	3477	-2008034956363109394	487	944.5	390	508	95.86614227294922	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2945	true	4439513084703448950	95	300	470	1564	1564	300	الامام والجزية يصرف في مصالح المسلمين كسد الثغور وهي مواضع يخاف هجوم العدو فيها من دار الاسلام وبناء القناطر والجسور وهي ما توضع وترفع فوق الماء ليمر عليه بخلاف القنطرة يحكم بناءها ولا ترفع ويعطي قضاة المسلمين وعمالهم وعلماءهم منه ما يكفيهم وتدفع منه ارزاق المقاتلة وذراريهم فانه تجب نفقتهم عليهم فلو لم يكفوها من بيت المال اشتغلوا بالكسب وتركوا الاستعداد للدفع وهذا لانه مال بيت المال لانه وصل الي المسلمين من غير قتال وما كان كذلك فهو مال بيت المال بخلاف الحاصل بسبب القتال فانه يقسم بين الغانمين ولا يوضع في بيت المال واذا كان مال بيت المال يصرف في مصالح المسلمين وهءلاء عمالهم وزاد المصنف في التجنيس في علامة السيد ابي شجاع انه يعطي ايضا للمعلمين والمتعلمين وبهذا تدخل طلبة العلم بخلاف المذكور هنا لانه قبل ان يتاهل عامل لنفسه لكن ليعمل بعده للمسلمين قوله ومن مات في نصف السنة فلا شء له من العطاء لانه نوع صلة وليس بدين ولكونه صلة سمي عطاء فلا يملك قبل القبض فلا يورث ويسقط بالموت وهذا لانه مات قبل تاكد حقه بمجء وقت المطالبة والحق الضعيف لا يجري فيه الارث كسهم الغازي في دار الحرب لا يورث بخلاف ما اذا تاكد سهمه بعد الاحراز بدار الاسلام قبل القسمة فانه يورث علي ما اسلفناه وتقييد محمد رحمه-	2945	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3478	false	-4420801495080782974	90	295	515	1610	1636	300	القدير والجزية تصرف في مصالح المسلمين كسد الثغور وهي مواضع يخاف هجوم العدو فيها من دار الاسلام وبناء القناطر والجسور وهي ما توضع وترفع فوق الماء ليمر عليه بخلاف القنطرة يحكم بناءها ولا ترفع ويعطي قضاة المسلمين وعمالهم وعلماءهم منه ما يكفيهم وتدفع منه ارزاق المقاتلة وذراريهم فانه تجب نفقتهم عليهم فلو لم يكفوها من بيت المال اشتغلوا بالكسب وتركوا الاستعداد للدفع وهذا لانه مال بيت المال لانه وصل الي المسلمين من غير قتال وما كان كذلك فهو مال بيت المال بخلاف الحاصل بسبب القتال فانه يقسم بين الغانمين ولا يوضع في بيت المال واذا كان مال بيت المال يصرف في مصالح المسلمين وهءلاء عمالهم وزاد المصنف في التجنيس في علامة السيد ابي شجاع انه يعطي ايضا للمعلمين والمتعلمين وبهذا تدخل طلبة العلم بخلاف المذكور هنا لانه قبل ان يتاهل عامل لنفسه لكن ليعمل بعده للمسلمين قوله ومن مات في نصف السنة فلا شء له من العطاء لانه نوع صلة وليس بدين ولكونه صلة سمي عطاء فلا يملك قبل القبض فلا يورث ويسقط بالموت وهذا لانه مات قبل تاكد حقه بمجء وقت المطالبة والحق الضعيف لا يجري فيه الارث كسهم الغازي في دار الحرب لا يورث بخلاف ما اذا تاكد سهمه بعد الاحراز بدار الاسلام قبل القسمة فانه يورث علي ما اسلفناه وتقييد محمد رحمه	3478	-2008034956363109394	1089	2168.0	885	1095	99.45205688476562	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2946	true	-118904362972434178	5	231	27	1151	1516	300	السنة ربما يشعر بانه اذا مات اخرها يعطي ورثته وقالوا لا يجب ايضا ولكن يستحب لانه اولي عناءه اي تعبه في عمله للمسلمين فيستحب ان يعطي وعلل شمس الاءمة عدم وجوب اعطاءه بعد ما تمت السنة ايضا بما ذكرنا في نصفها فافاد انه لم يتاكد الحق بعد ما تمت السنة ايضا معولا علي انه صلة فلا يملك قبل القبض وهذا يقتضي قصر الارث علي حقيقة الملك والوجه يقتضي وجوب دفعه لورثته لان حقه تاكد باتمام عمله في السنة كما قلنا انه يورث سهم الغازي بعد الاحراز بدار الاسلام لتاكد الحق حينءذ وان لم يثبت له ملك وقول فخر الاسلام في شرح الجامع الصغير وانما خص نصف السنة لان عند اخرها يستحب ان يصرف ذلك الي ورثته فاما قبل ذلك فلا الا علي قدر عناءه يقتضي ان يعطي حصته من العام ثم قيل رزق القاضي ومن في معناه يعطي في اخر السنة ولو اخذ في اولها ثم مات او عزل قبل مضيها قيل -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يجب رد ما بقي وقيل علي قياس تعجيل المراة النفقة لا يجب وقال محمد احب الي رد الباقي كما لو عجل لها نفقة ليتزوجها فمات قبل ال-زوج لعدم حصول المقصود وعندهما هو صلة من وجه فينقطع حق الاسترداد بالموت كالرجوع في الهبة ذكره في جامعي قاضي-خان والتمرتاشي والعطاء هو ما يثبت في الديوان باسم كل ممن ذكرنا من المقاتلة وغيرهم وهو كالجامكية في عرفنا الا انها شهرية والعطاء سنوي باب احكام المرت-------------------دين لما فرغ	2946	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3479	false	8810322694615223651	0	300	0	1543	1543	300	السنة ربما يشعر بانه اذا مات اخرها يعطي ورثته وقالوا لا يجب ايضا ولكن يستحب لانه اوفي عناءه اي تعبه في عمله للمسلمين فيستحب ان يعطي وعلل شمس الاءمة عدم وجوب اعطاءه بعد-ما تمت السنة ايضا بما ذكرنا في نصفها فافاد انه لم يتاكد الحق بعد-ما تمت السنة ايضا معولا علي انه صلة فلا يملك قبل القبض وهذا يقتضي قصر الارث علي حقيقة الملك والوجه يقتضي وجوب دفعه لورثته لان حقه تاكد باتمام عمله في السنة كما قلنا انه يورث سهم الغازي بعد الاحراز بدار الاسلام لتاكد الحق حينءذ وان لم يثبت له ملك وقول فخر الاسلام في شرح الجامع الصغير وانما خص نصف السنة لان عند اخرها يستحب ان يصرف ذلك الي ورثته فاما قبل ذلك فلا الا علي قدر عناءه يقتضي ان يعطي حصته من العام ثم قيل رزق القاضي ومن في معناه يعطي في اخر السنة ولو اخذ في اولها ثم مات او عزل قبل مضيها قيل span classmatnباب احكام المرتدين قال واذا ارتد المسلم عن الاسلام والعياذ بالله عرض عليه الاسلام فان كانت له شبهة كشفت عنه لانه عساه اعترته شبهة فتزاح وفيه دفع شره باحسن الامرين الا ان العرض علي ما قالوا غير واجب لان الدعوة بلغته قال ويحبس ثلاثة ايام فان اسلم والا قتل وفي الجامع الصغير المرتد يعرض عليه الاسلام فان ابي قتل وتاويل الاول انه يستمهل فيمهل ثلاثة ايام spanspan classmatnhr span فتح القدير يجب رد ما بقي وقيل علي قياس تعجيل المراة النفقة لا يجب وقال محمد احب الي رد الباقي كما لو عجل لها نفقة ليتزوجها فمات قبل التزوج لعدم حصول المقصود وعندهما هو صلة من وجه فينقطع حق الاسترداد بالموت كالرجوع في الهبة ذكره في جامعي قاضي خان والتمرتاشي والعطاء هو ما يثبت في الديوان باسم كل ممن ذكرنا من المقاتلة وغيرهم وهو كالجامكية في عرفنا الا انها شهرية والعطاء سنوي باب احكام المرتدين باب احكام المرتدين لما فرغ-	3479	-2008034956363109394	1120	2200.0	897	1546	72.44502258300781	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2946	true	-118904362972434178	231	300	1151	1516	1516	300	من بيان احكام الكفر الاصلي شرع في بيان احكام الكفر الطارء والمرتد هو الراجع عن دين الاسلام قوله واذا ارتد المسلم عن الاسلام والعياذ بالله عرض عليه الاسلام فام كانت له شبهة ابداها كشفت عنه لانه عساه اعترته اي عرضت له شبهة فتزاح عنه وفيه دفع شره باحسن الامرين وهما القتل والاسلام واحسنهما الاسلام ولما كان ظاهر كلام القدوري وجوب العرض قال الا ان العرض علي ما قالوا اي-	2946	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3480	false	-5608905397819804825	0	69	0	366	1589	300	من بيان احكام الكفر الاصلي شرع في بيان احكام الكفر الطارء والمرتد هو الراجع عن دين الاسلام قوله واذا ارتد المسلم عن الاسلام والعياذ بالله عرض عليه الاسلام فان كانت له شبهة ابداها كشفت عنه لانه عساه اعترته اي عرضت له شبهة فتزاح عنه وفيه دفع شره باحسن الامرين وهما القتل والاسلام واحسنهما الاسلام ولما كان ظاهر كلام القدوري وجوب العرض قال الا ان العرض علي ما قالوا اي	3480	-2008034956363109394	364	722.0	296	366	99.45355224609375	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2947	true	-3782957778670319921	0	83	0	442	1510	300	المشايخ غير واجب بل مستحب لان الدعوة قد بلغته وعرض الاسلام هو الدعوة اليه ودعوة من بلغته الدعوة غير واجبة بل مستحبة قوله ويحبس ثلاثة ايام فان اسلم فيها والا قتل وهذا اللفظ ايضا من القدوري يوجب وجوب الانظار ثلاثة ايام علي ما عرف من الاخبار في مثله فذكر عبارة الجامع وهو قوله وفي الجامع الصغير المرتد يعرض عليه الاسلام فان ابي قتل اي مكانه فانه يفيد ان انظاره الايام الثلاثة ليس واجبا ولا مستحيا وانما تعينت ثلاثة لانها مدة ضربت لابلاء الاعذار	2947	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3480	false	-5608905397819804825	69	146	366	783	1589	300	المشايخ غير واجب بل مستحب لان الدعوة قد بلغته وعرض الاسلام هو الدعوة اليه ودعوة من بلغته الدعوة غير واجبة بل مستحبة قوله ويحبس ثلاثة ايام فان اسلم فيها والا قتل وهذا اللفظ ايضا من القدوري يوجب وجوب الانظار ثلاثة ايام علي ما عرف من الاخبار في مثله فذكر عبارة الجامع وهو قوله وفي الجامع الصغير المرتد يعرض عليه الاسلام فان ابي قتل اي مكانه فانه يفيد ان انظاره الايام الثلاثة span classmatn-------------------------لانها مدة ضربت لابلاء الاعذار	3480	-2008034956363109394	403	791.5	327	442	91.17646789550781	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2947	true	-3782957778670319921	71	127	373	654	1510	300	ليس واجبا ولا مستحيا وانما تعينت ثل--اثة لانها مدة ضربت لابلاء الاعذار بدليل حديث حبان بن منقذ في الحيار ثلاثة ايام ضربت للتامل لدفع الغبن وقصة موسي صلي الله عليه وسلم مع العبد الصالح ان سالتك عن شء بعدها فلا تصاحبني------ وهي الثالثة الي قوله قد بلغت من لدني عذرا------ وعن عمر رضي الله عنه ان	2947	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3480	false	-5608905397819804825	242	300	1295	1589	1589	300	ليس واجبا ولا مستحبا وانما تعينت الثلاثة لانها مدة ضربت لابلاء الاعذار بدليل حديث حبان بن منقذ في الخيار ثلاثة ايام ضربت للتامل لدفع الغبن وقصة موسي صلي الله عليه وسلم مع العبد الصالح ان سالتك عن شء بعدها فلا تصاحبني الكهف وهي الثالثة الي قوله قد بلغت من لدني عذرا الكهف وعن عمر رضي الله عنه ان-	3480	-2008034956363109394	277	528.5	222	295	93.89830780029297	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2947	true	-3782957778670319921	127	300	654	1510	1510	300	رجلا اتاه من قبل ابي موسي فقال له هل من مغربة خبر فقال نعم رجل ارتد عن الاسلام فقتلناه فقال له هلا حبستموه في بيت ثلاثة ايام واطعمتموه في كل يوم رغيفا لعلة يتوب ثم قال اللهم اني لم احضر ولم امر ولم ارض اخرجه مالك في الموطا لكن ظاهر تبري عمر رضي الله عنه يقتضي الوجوب ثم قال المصنف تاويل الاول وهو قول القدوري الدال علي وجوب امهال الايام الثلاثة ان يستمهل فيهمل وظاهر المبسوط الوجوب فانه قال اذا طلب التاجيل اجل ثلاثة ايام لان الظاهر انه دخل عليه شبهة فيجب علينا ازالة تلك الشبهة او انه يحتاج الي التفكر ليتبين له الحق فلا بد من المهلة واذا استمهل كان علي الامام ان يمهله ومدة النظر جعلت في الشرع ثلاثة ايام كما في الخيار ثم قال في حديث عمر المذكور الدال علي الوجوب تاويله انه لعلة طلب التاجيل وعن ابي حنيفة وابي يوسف انه يستحب ان يءجله ثلاثة ايام طلب ذلك او لم يطلب وعن الشافعي ان علي الامام ان يءجله ثلاثة ايام ولا يحل قتله قبلها لان ارتداد المسلم يكون عن-	2947	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3481	false	5383183851526037132	0	173	0	857	1523	300	رجلا اتاه من قبل ابي موسي فقال له هل من مغربة خبر فقال نعم رجل ارتد عن الاسلام فقتلناه فقال له هلا حبستموه في بيت ثلاثة ايام واطعمتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب ثم قال اللهم اني لم احضر ولم امر ولم ارض اخرجه مالك في الموطا لكن ظاهر تبري عمر رضي الله عنه يقتضي الوجوب ثم قال المصنف تاويل الاول وهو قول القدوري الدال علي وجوب امهال الايام الثلاثة ان يستمهل فيمهل وظاهر المبسوط الوجوب فانه قال اذا طلب التاجيل اجل ثلاثة ايام لان الظاهر انه دخل عليه شبهة فيجب علينا ازالة تلك الشبهة او انه يحتاج الي التفكر ليتبين له الحق فلا بد من المهلة واذا استمهل كان علي الامام ان يمهله ومدة النظر جعلت في الشرع ثلاثة ايام كما في الخيار ثم قال في حديث عمر المذكور الدال علي الوجوب تاويله انه لعله طلب التاجيل وعن ابي حنيفة وابي يوسف انه يستحب ان يءجله ثلاثة ايام طلب ذلك او لم يطلب وعن الشافعي ان علي الامام ان يءجله ثلاثة ايام ولا يحل قتله قبلها لان ارتداد المسلم يكون عن	3481	-2008034956363109394	852	1695.0	680	857	99.41657257080078	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2948	true	8849261988343052761	0	107	0	563	1553	300	شبهة ظاهرا فلا بد من مدة يمكنه فيها التاميل فقدرناها ب--ثلاثة ايام لما ذكرنا والصحيح من قول الشافعي انه ان تاب في الحال والا قتل لحديث معاذ رضي الله عنه وقوله صلي الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه من غير تقييد بانظار وهو اختيار ابن المنذر وهذا ان اريد به عدم وجوب الانظار فكمذهبنا والاستدلال مشترك ومن الادلة ايضا قوله تعالي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهذا---------------------------------------------------------------- كافر حربي وان كان اريد به نفي استحباب الامهال فنقول هذه الاوامر مطلقة وهي لا تقتضي الفور فيجوز التاخير علي ما عرف ثم ثبت وجوبه بحديث عمر رضي الله عنه وقول المصنف وهذا لانه لا يجوز تاخير الواجب لامر موهوم	2948	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3480	false	-5608905397819804825	183	230	956	1219	1589	300	شبهة ظاهرا فلا بد من مدة يمكنه -----التام-ل فقدرناها بالثلاثة ولنا ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله تعالي فاقتلوا المشركين التوبة من غير قيد الامهال وكذا قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه ولانه كافر حربي بلغته الدعوة فيقتل للحال من غير استمهال و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا لانه لا يجوز تاخير الواجب لامر موهوم	3480	-2008034956363109394	136	208.5	108	629	21.62162208557129	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2948	true	8849261988343052761	0	126	0	661	1553	300	شبهة ظاهرا فلا بد من مدة يمكنه فيها التاميل فقدرناها بثلاثة ايام لما ذكرنا والصحيح من قول الشافعي انه ان تاب في الحال والا قتل لحديث معاذ رضي الله عنه وقوله صلي الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه من غير تقييد بانظار وهو اختيار ابن المنذر وهذا ان اريد به عدم وجوب الانظار فكمذهبنا والاستدلال مشترك ومن الادلة ايضا قوله تعالي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و-------هذا كافر حربي وان كان اريد به نفي استحباب الامهال فنقول هذه الاوامر مطلقة وهي لا تقتضي الفور فيجوز التاخير علي ما عرف ثم ثبت وجوبه بحديث عمر رضي الله عنه وقول المصنف وهذا لانه لا يجوز تاخير الواجب لامر موهوم ليس بجيد اذ يقتضي كراهة الامهال ثلاثة ايام وهو يخالف المذهب ويخالف ما ذكرنا من ان الامر المطلق لا	2948	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3481	false	5383183851526037132	173	300	857	1523	1523	300	شبهة ظاهرا فلا بد من مدة يمكنه فيها التام-ل فقدرناها بثلاثة ايام لما ذكرنا والصحيح من قول الشافعي انه ان تاب في الحال والا قتل لحديث معاذ رضي الله عنه وقوله صلي الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه من غير تقييد بانظار وهو اختيار ابن المنذر وهذا ان اريد به عدم وجوب الانظار فكمذهبنا والاستدلال مشترك ومن الادلة ايضا قوله تعالي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم التوبة وهذا كافر حربي وان كان اريد به نفي استحباب الامهال فنقول هذه الاوامر مطلقة وهي لا تقتضي الفور فيجوز التاخير علي ما عرف ثم ثبت وجوبه بحديث عمر رضي الله عنه وقول المصنف وهذا لانه لا يجوز تاخير الواجب لامر موهوم ليس بجيد اذ يقتضي كراهة الامهال ثلاثة ايام وهو يخالف المذهب ويخالف ما ذكرنا من ان الامر المطلق لا-	3481	-2008034956363109394	658	1300.0	533	668	98.50299072265625	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2948	true	8849261988343052761	126	300	661	1553	1553	300	يقتضي الفور الا اذا خيف الفوات فان قيل لا نسلم ان الاوامر المذكورة مطلقة بل مفيدة للعموم للفاء في قوله فاقتلوه لانها تفيد الوصل والتعقيب قلنا تلك الفاء العاطفة وهي فاء السبب فان قيل فتفيد الوصل باعتبار ان المعلول لا-يتاخر عن العلة قلنا المعلول وهو الحكم الشرعي وهو ايجاب قتله لم يتاخر عن علته المثيرة له وهي كفره واما ايجاب الامتثال علي الفور فشء اخر ولا فرق في وجوب قتل المرتد بين كون المرتد حرا او عبدا وان كان يتضمن قتله ابطال حق المولي بالاجماع واطلاق الدلاءل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التي ذكرناها وكيفية توبته ان يتبرا عن الاديان كلها سوي دين الاسلام لانه لا دين له قيل هو ان يقول تبت ورجعت الي دين الاسلام وانا برء من كل دين غير دين الاسلام قيل لكن هذا بعد ان ياتي بالشهادتين والاقرار بالبعث والنشور مستحب وبه قالت الاءمة الثلاثة ولو تبرا عما انتقل اليه كفاه لحصول المقصود وفي شرح الطحاوي سءل ابو يوسف عن الرجل كيف يسلم فقال يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد- عبده ورسوله ويقر بما جاء به من عند الله ويتبرا من-	2948	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3482	false	1620539808160202460	0	202	0	1054	1534	300	يقتضي الفور الا اذا خيف الفوات فان قيل لا نسلم ان الاوامر المذكورة مطلقة بل مفيدة للعموم للفاء في قوله فاقتلوه لانها تفيد الوصل والتعقيب قلنا تلك الفاء العاطفة وهي فاء السبب فان قيل فتفيد الوصل باعتبار ان المعلول لا يتاخر عن العلة قلنا المعلول وهو الحكم الشرعي وهو ايجاب قتله لم يتاخر عن علته المثيرة له وهي كفره واما ايجاب الامتثال علي الفور فشء اخر ولا فرق في وجوب قتل المرتد بين كون المرتد حرا او عبدا وان كان يتضمن قتله ابطال حق المولي بالاجماع واطلاق الدلاءل span classmatnوكيفية توبته ان يتبرا عن الاديان كلها سوي الاسلام لانه لا دين له ولو تبرا عما انتقل اليه كفاه لحصول المقصود spanspan classmatnhr span فتح القدير التي ذكرناها وكيفية توبته ان يتبرا عن الاديان كلها سوي دين الاسلام لانه لا دين له قيل هو ان يقول تبت ورجعت الي دين الاسلام وانا برء من كل دين غير دين الاسلام قيل لكن هذا بعد ان ياتي بالشهادتين والاقرار بالبعث والنشور مستحب وبه قالت الاءمة الثلاثة ولو تبرا عما انتقل اليه كفاه لحصول المقصود وفي شرح الطحاوي سءل ابو يوسف عن الرجل كيف يسلم فقال يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ويقر بما جاء به من عند الله ويتبرا من	3482	-2008034956363109394	892	1757.0	719	1054	84.6299819946289	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2949	true	-6314035318386682889	0	98	0	481	1482	300	الدين الذي انتحله وان شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقال ولم ادخل في هذا الدين قط وانا برء منه اي من الدين الذي ارتد اليه فهي توبة انتهي وقوله قط يريد يه معني ابدا لان قط ظرف لما مضي لا لما يستقبل وفي شرح الطحاوي اسلام النصراني ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ويتبرا من النصرانية واليهودي كذلك يتبرا من اليهودية وكذا في كل ملة واما مجرد الشاهدتين فلا يكون مسلما لانهم يقولون بذلك غير انهم يدعون خصوص الرسالة الي العرب فيصدق انه رسول الله ولا يتم	2949	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3482	false	1620539808160202460	202	300	1054	1534	1534	300	الدين الذي انتحله وان شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقال ولم ادخل في هذا الدين قط وانا برء منه اي من الدين الذي ارتد اليه فهي توبة انتهي وقوله قط يريد به معني ابدا لان قط ظرف لما مضي لا لما يستقبل وفي شرح الطحاوي اسلام النصراني ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ويتبرا من النصرانية واليهودي كذلك يتبرا من اليهودية وكذا في كل ملة واما مجرد الشهادتين فلا يكون مسلما لانهم يقولون بذلك غير انهم يدعون خصوص الرسالة الي العرب فيصدق انه رسول الله ولا يتم-	3482	-2008034956363109394	477	946.0	380	481	99.16839599609375	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2949	true	-6314035318386682889	98	300	481	1482	1482	300	الاسلام به وهذا فيمن بين اظهرنا منهم واما من في دار الحرب لو حمل عليه مسلم فقال محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم فهو مسلم او قال دخلت في دين الاسلام او في دين محمد صلي الله عليه وسلم فهو دليل اسلامه فكيف اذا اتي بالشهادتين لان في ذلك الوقت ضيقا وقوله هذا انما اراد به الاسلام الذي يدفع عنه القتل الحاضر فيحمل عليه ويحكم به بمجرد ذلك فلو ارتد بعد ذلك قتلناه ولو ارتد بعد اسلامه ثانيا قبلنا توبته ايضا وكذا ثالثا ورابعا الا ان الكرخي قال فان عاد بعد الثالثة يقتل ان لم يتب في الحال ولا يءجل فان تاب ضربه ضربا وجيعا ولا يبلغ به الحد ثم يحبسه ولا يخرجه حتي يري عليه خشوع التوبة وحال المخلص فحينءذ يخلي سبيله فان عاد بعد ذلك فعل به كذلك ابدا ما دام يرجع الي الاسلام قال الكرخي هذا قول اصحابنا جميعا ان المرتد يستتاب ابدا وما ذكر الكرخي مروي في النوادر قال اذا تكرر ذلك منه يضرب ضربا مبرحا ثم يحبس الي ان تظهر توبته ورجوعه انتهي وذلك لاطلاق قوله تعالي فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم------- وعن ابن عمرو وعلي رضي الله عنهم لا تقبل توبة من كرر ردته كالزنديق وهو قول مالك واحمد والليث لقوله تعالي-	2949	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3483	false	4975899604835507366	0	203	0	1007	1525	300	الاسلام به -هذا فيمن بين اظهرنا منهم واما من في دار الحرب لو حمل عليه مسلم فقال محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم فهو مسلم او قال دخلت في دين الاسلام او في دين محمد صلي الله عليه وسلم فهو دليل اسلامه فكيف اذا اتي بالشهادتين لان في ذلك الوقت ضيقا وقوله هذا انما اراد به الاسلام الذي يدفع عنه القتل الحاضر فيحمل عليه ويحكم به بمجرد ذلك فلو ارتد بعد ذلك قتلناه ولو ارتد بعد اسلامه ثانيا قبلنا توبته ايضا وكذا ثالثا ورابعا الا ان الكرخي قال فان عاد بعد الثالثة يقتل ان لم يتب في الحال ولا يءجل فان تاب ضربه ضربا وجيعا ولا يبلغ به الحد ثم يحبسه ولا يخرجه حتي يري عليه خشوع التوبة وحال المخلص فحينءذ يخلي سبيله فان عاد بعد ذلك فعل به كذلك ابدا ما دام يرجع الي الاسلام قال الكرخي هذا قول اصحابنا جميعا ان المرتد يستتاب ابدا وما ذكر الكرخي مروي في النوادر قال اذا تكرر ذلك منه يضرب ضربا مبرحا ثم يحبس الي ان تظهر توبته ورجوعه انتهي وذلك لاطلاق قوله تعالي فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم التوبة وعن ابن عمر- وعلي رضي الله عنهم لا تقبل توبة من كرر ردته كالزنديق وهو قول مالك واحمد والليث لقوله تعالي	3483	-2008034956363109394	999	1975.0	798	1009	99.00891876220703	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2950	true	432919758292859487	4	162	19	821	1485	300	ان الذين--------- كفروا بعد ايمانهم------ ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم-------------------------------- الاية قلنا رتب عدم المغفرة علي شرط قوله تعالي ثم ازدادوا كفرا ---------وفي الدراية قال في الزنديق لنا روايتان في رواية في رواية لا تقبل توبته كقول مالك واحمد وفي رواية تقبل كقول الشافعي وهذا في حق احكام الدنيا اما فيما بينه وبين الله جل ذكره اذا صدق قبله سبحانه وتعالي بلا خلاف وما عن ابي يوسف لو فعل ذلك مرارا يقتل غيلة فسره بان ينتظر فاذا اظهر كلمة الكفر قتل قبل ان يستتاب لانه ظهر منه الاستخفاف وقتل الكافر الذي بلغته الدعوة قبل الاستتابة جاءز قوله فان قتله قاتل قبل عرض الاسلام عليه او قطع عضوا منه كره ذلك ولا شء علي القاتل والقاطع لان الكفر مبيح وكل جناية علي المرتد هدر ومعني الكراهة ---هنا ترك المستحب فهي كراهة تنزيه وعند من يقول بوجوب --العرض كراهة تحريم وفي شرح الطحاوي اذا فعل ذلك اي القتل او القطع بغير اذن الامام ادب قوله واما المرتدة فلا تقتل	2950	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3483	false	4975899604835507366	203	279	1007	1412	1525	300	ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا النساء الاية قلنا رتب عدم المغفرة علي شرط قوله تعالي ثم ازدادوا كفرا ال عمران وفي الدراية قال في الزنديق لنا span classmatnقال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان قتله قاتل قبل عرض الاسلام علي----------------ه كره ----ولا شء علي القاتل------------------------------------------------ ومعني الكراهية هاهنا ترك المستحب وانتفاء الضمان لان الكفر مبيح للقتل والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب---------------------------------------------------------- واما المرتدة فلا تقتل	3483	-2008034956363109394	247	336.0	195	863	28.621089935302734	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2950	true	432919758292859487	33	300	170	1485	1485	300	روايتان في رواية في رواية لا تقبل توبته كقول مالك واحمد وفي رواية تقبل كقول الشافعي وهذا في حق احكام الدنيا اما فيما بينه وبين الله جل ذكره اذا صدق قبله سبحانه وتعالي بلا خلاف وما عن ابي يوسف لو فعل ذلك مرارا يقتل غيلة فسره بان ينتظر فاذا اظهر كلمة الكفر قتل قبل ان يستتاب لانه ظهر منه الاستخفاف وقتل الكافر الذي بلغته الدعوة قبل الاستتابة جاءز قوله فان قتله قاتل قبل عرض الاسلام عليه او قطع عضوا منه كره ذلك ولا شء علي القاتل والقاطع لان الكفر مبيح وكل جناية علي المرتد هدر ومعني الكراهة هنا ترك المستحب فهي كراهة تنزيه وعند من يقول بوجوب العرض كراهة تحريم وفي شرح الطحاوي اذا فعل ذلك اي القتل او القطع بغير اذن الامام ادب قوله واما المرتدة فلا تقتل ولكن تحبس ابدا حتي تسلم او تموت ولو قتلها قاتل لا شء عليه -احد حرة كانت او امة ذكره في المبسوط ولم يذكر الضرب في الجامع الكبير ولا في ظاهر الرواية ويروي عن ابي حنيفة انها تضرب في كل ايام وقدرها بعضهم بثلاثة وعن الحسن تضرب كل يوم تسعة وثلاثين سوطا الي ان تموت او تسلم ولم يخصه بحرة ولا امة وهذا قتل معني لان موالاة الضرب تفضي اليه ولذا قلنا فيمن اجتمع عليه حدود انه لا يقام عليه الحد الثاني ما لم يبرا من الحد السابق كي لا يصير قتلا وهو غير --مستحق ثم الامة تدفع الي مولاها فيجعل حبسها -بيت السيد سواء طلب هو ذلك ام لا في الصحيح ويتولي هو جبرها قال المصنف جمعا بين الحقين يعني حق الله تعالي وحق السيد في الاستخدام فانه لا منافاة بخلاف العبد المرتد لا فاءدة في دفعه اليه-	2950	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3484	false	5954355547155433946	10	275	69	1380	1510	300	روايتان في رو---------اية لا تقبل توبته كقول مالك واحمد وفي رواية تقبل كقول الشافعي وهذا في حق احكام الدنيا اما فيما بينه وبين الله جل ذكره اذا صدق قبله سبحانه وتعالي بلا خلاف وما عن ابي يوسف لو فعل ذلك مرارا يقتل غيلة فسره بان ينتظر فاذا اظهر كلمة الكفر قتل قبل ان يستتاب لانه ظهر منه الاستخفاف وقتل الكافر الذي بلغته الدعوة قبل الاستتابة جاءز قوله فان قتله قاتل قبل عرض الاسلام عليه او قطع عضوا منه كره ذلك ولا شء علي القاتل والقاطع لان الكفر مبيح وكل جناية علي المرتد هدر ومعني الكراهة هنا ترك المستحب فهي كراهة تنزيه وعند من يقول بوجوب العرض كراهة تحريم وفي شرح الطحاوي اذا فعل ذلك اي القتل او القطع بغير اذن الامام ادب قوله واما المرتدة فلا تقتل ولكن تحبس ابدا حتي تسلم او تموت ولو قتلها قاتل لا شء عليه لاحد حرة كانت او امة ذكره في المبسوط ولم يذكر الضرب في الجامع الكبير ولا في ظاهر الرواية ويروي عن ابي حنيفة انها تضرب في كل ايام وقدرها بعضهم بثلاثة وعن الحسن تضرب كل يوم تسعة وثلاثين سوطا الي ان تموت او تسلم ولم يخصه بحرة ولا امة وهذا قتل معني لان موالاة الضرب تفضي اليه ولذا قلنا فيمن اجتمع عليه حدود انه لا يقام عليه الحد الثاني ما لم يبرا من الحد السابق كي لا يصير قتلا وهو غير المستحق ثم الامة تدفع الي مولاها فيجعل حبسها ببيت السيد سواء طلب هو ذلك ام لا في الصحيح ويتولي هو جبرها قال المصنف جمعا بين الحقين يعني حق الله تعالي وحق السيد في الاستخدام فانه لا منافاة بخلاف العبد المرتد لا فاءدة في دفعه اليه	3484	-2008034956363109394	1306	2588.5	1042	1320	98.93939208984375	260	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2951	true	1660182869559274342	0	25	0	131	1610	300	لانه يقتل ولا يبقي ليمكن استخدامه ولا تسترق الحرة المرتدة ما دامت في دار الاسلام فان لحقت بدار الحرب فحينءذ تسترق اذا سبيت وعن ابي	2951	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3484	false	5954355547155433946	275	300	1380	1510	1510	300	لانه يقتل ولا يبقي ليمكن استخدامه ولا تسترق الحرة المرتدة ما دامت في دار الاسلام فان لحقت بدار الحرب فحينءذ تسترق اذا سبيت وعن ابي-	3484	-2008034956363109394	130	255.0	106	131	99.23664093017578	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2951	true	1660182869559274342	25	242	131	1310	1610	300	حنيفة في النوادر تسترق في دار الاسلام ايضا قيل ولو افتي بهذه لا باس به فيمن كانت ذات زوج حسما لقصدها الس-ء بالردة من اثبات الفرقة وينبغي ان يشتريها الزوج من الامام او بهم-ا الامام له اذا كان مصرفا لانها صارت بالردة فيءا للمسلمين لا يختص بها الزوج فيملكها وينفسخ النكاح بالردة وحينءذ يتولي هو حسبها وضربها علي الاسلام فيرتد ضرر قصدها عليها قيل وفي البلاد التي استولي عليها التتر واجروا احكامهم فيها وابقوا المسلمين كما وقع في خوارزم وغيرها اذا استولي عليها الزوج بعد الردة ملكها لانها صارت دار حرب في الظاهر من غير حاجة الي ان يشتريها من الامام وقد افتي الدبوسي والصفار وبعض اهل سمرقند بعدم وقوع الفرقة بالردة ردا عليها وغيرهم مشوا علي الظاهر ولكن حكموا بجبرها علي تجديد النكاح مع الزوج وتضرب خمسة وسبعون سوطا واختاره قاضي-خان للفتوي وعند الاءمة الثلاثة تقتل المرتدة واقتصر المصنف علي خلاف الشافعي قال لما روينا من قوله صلي الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وهو حديث في صحيح البخاري وغيره قال ولان ردة الرجل مبيحة للقتل من حيث انها جناية متغلظة هي جناية الكفر وجناية المراة تشاركها فيها فتشاركها في موجبها وهو ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قتل ولنا ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن قتل النساء كما مر في الحديث الصحيح وهذا مطلق يعم الكافرة اصليا وعارضا وثبت تعليله صلي الله عليه وسلم بالعلة المنصوصة كما قدمناه	2951	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3485	false	-5166229055894657512	0	300	0	1647	1647	300	حنيفة في النوادر تسترق في دار الاسلام ايضا قيل ولو افتي بهذه لا باس به فيمن كانت ذات زوج حسما لقصدها السيء بالردة من اثبات الفرقة وينبغي ان يشتريها الزوج من الامام او يهبها الامام له اذا كان مصرفا لانها صارت بالردة فيءا للمسلمين لا يختص بها الزوج فيملكها وينفسخ النكاح بالردة وحينءذ يتولي هو حبسها وضربها علي الاسلام فيرتد ضرر قصدها عليها قيل وفي البلاد التي استولي عليها التتر واجروا احكامهم فيها وابقوا المسلمين كما وقع في خوارزم وغيرها اذا استولي عليها الزوج بعد الردة ملكها لانها صارت دار حرب في الظاهر من غير حاجة الي ان يشتريها من الامام وقد افتي الدبوسي والصفار وبعض اهل سمرقند بعدم وقوع الفرقة بالردة ردا عليها وغيرهم مشوا علي الظاهر ولكن حكموا بجبرها علي تجديد النكاح مع الزوج وتضرب خمسة وسبعين سوطا واختاره قاضي خان للفتوي وعند الاءمة الثلاثة تقتل المرتدة واقتصر المصنف علي خلاف الشافعي قال لما روينا من قوله صلي الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وهو حديث في صحيح البخاري وغيره قال ولان ردة الرجل مبيحة للقتل من حيث انها جناية متغلظة هي جناية الكفر وجناية المراة تشاركها فيها فتشاركها في موجبها span classmatnولنا ان النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن قتل النساء ولان الاصل تاخير الاجزية الي دار الاخرة اذ تعجيلها يخل بمعني الابتلاء وانما عدل عنه دفعا لشر ناجز وهو الحراب ولا يتوجه ذلك من النساء لعدم صلاحية البنية بخلاف الرجال فصارت المرتدة كالاصلية قال ولكن تحبس حتي تسلم لانها امتنعت عن ايفاء حق الله تعالي بعد الاقرار فتجبر علي ايفاءه بالحبس كما في حقوق العباد وفي الجامع الصغير وتجبر المراة علي الاسلام حرة كانت او امة spanspan classmatnhr span فتح القدير وهو القتل ولنا ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن قتل النساء كما مر في الحديث الصحيح وهذا مطلق يعم الكافرة اصليا وعارضا وثبت تعليله صلي الله عليه وسلم بالعلة المنصوصة كما قدمناه-	3485	-2008034956363109394	1169	2303.5	954	1648	70.93446350097656	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2951	true	1660182869559274342	242	300	1310	1610	1610	300	في الحديث من عدم حرابها فكان مخصصا لعموم ما رواه بعد ان عمومه مخصص بمن بدل دينه من الكفر الي الاسلام وما ذكره المصنف من المعني بعد هذا زيادة بيان وهو ان الاصل في الاجزية بان تتاخر الي دار الجزاء وهي الدار الاخرة فانها الموضوعة للاجزية علي الاعمال الموضوعة هذه الدار لها فهذه دار اعمال وتلك دار جزاءها-	2951	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3486	false	-4015713467554465009	0	58	0	300	1536	300	في الحديث من عدم حرابها فكان مخصصا لعموم ما رواه بعد ان عمومه مخصص بمن بدل دينه من الكفر الي الاسلام وما ذكر- المصنف من المعني بعد هذا زيادة بيان وهو ان الاصل في الاجزية بان تتاخر الي دار الجزاء وهي الدار الاخرة فانها الموضوعة للاجزية علي الاعمال الموضوعة هذه الدار لها فهذه دار اعمال وتلك دار جزاءها	3486	-2008034956363109394	299	588.0	242	301	99.3355484008789	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2952	true	-6187940315145391014	0	184	0	919	1492	300	وكل جزاء شرع في هذه الدار ما هو الا لمصالح تعود الينا في هذه الدار كالقصاص وحد القذف والشرب والزنا والسرقة شرعت لحفظ النفوس والاعراض والعقول والانساب والاموال فكذا يجب في القتل بالردة ان يكون لدفع شر حرابه لاج-زاء علي فعل الكفر لان جزاءه اعظم من ذلك عند الله تعالي فيختص بمن يتاتي منه الحراب وهو الرجل ولهذا نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن قتل النساء وعلله بانها لم تكن تقاتل علي ما صح من الحديث فيما تقدم ولهذا قلنا لو كانت المرتدة ذات راي وتبع تقتل لا لردتها بل لانها حينءذ تسعي في الارض بالفساد وانما حبست لانها امتنعت عن اداء حق الله تعالي بعد ان اقرت به فتحبس كما في حقوق العباد وقد روي ابو يوسف عن ابي حنيفة عن عاصم بن ابي النجود عن ابي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تقتل الن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ساء اذا هن ارتددن عن الاسلام ولكن يحبسن ويدعين الي الاسلام ويجبرن عليه وفي بلاغات محمد قال بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا ار--------------------------------------------------------------------------------------تدت عن الاسلام فامر النبي صلي الله عليه وسلم ان يعرض عليها الاسلام فان رجعت والا قتلت فمضعف	2952	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3486	false	-4015713467554465009	58	300	300	1536	1536	300	وكل جزاء شرع في هذه الدار ما هو الا لمصالح تعود الينا في هذه الدار كالقصاص وحد القذف والشرب والزنا والسرقة شرعت لحفظ النفوس والاعراض والعقول والانساب والاموال فكذا يجب في القتل بالردة ان يكون لدفع شر حرابه لا جزاء علي فعل الكفر لان جزاءه اعظم من ذلك عند الله تعالي فيختص بمن يتاتي منه الحراب وهو الرجل ولهذا نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن قتل النساء وعلله بانها لم تكن تقاتل علي ما صح من الحديث فيما تقدم ولهذا قلنا لو كانت المرتدة ذات راي وتبع تقتل لا لردتها بل لانها حينءذ تسعي في الارض بالفساد وانما حبست لانها امتنعت عن اداء حق الله تعالي بعد ان اقرت به فتحبس كما في حقوق العباد وقد روي ابو يوسف عن ابي حنيفة عن عاصم بن ابي النجود عن ابي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تقتل span classmatnوالامة يجبرها مولاها اما الجبر فلما ذكرنا ومن المولي لما فيه من الجمع بين الحقين ويروي تضرب في كل ايام مبالغة في الحمل علي الاسلام قال ويزول ملك المرتد عن امواله بردته زوالا مراعي spanspan classmatnhr span فتح القدير النساء اذا هن ارتددن عن الاسلام ولكن يحبسن ويدعين الي الاسلام ويجبرن عليه وفي بلاغات محمد قال بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا ارتدت المراة عن الاسلام حبست واما ما روي الدارقطني عن جابر ان امراة يقال لها ام مروان ارتدت عن الاسلام فامر النبي صلي الله عليه وسلم ان يعرض عليها الاسلام فان رجعت والا قتلت فمضعف-	3486	-2008034956363109394	914	1808.0	731	1237	73.88844299316406	181	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2952	true	-6187940315145391014	184	300	919	1492	1492	300	بمعمر بن بكار واخرجه ايضا من طريق اخر عن جابر ولم يسم المراة وزاد فعرض عليها الاسلام فابت ان تسلم فقتلت وهو ضعيف بعبد الله بن اذينة قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال وقال الدار قطني في المءتلف والمختلف انه متروك ورواه ابن عدي في الكامل وقال عبد الله بن عطارد بن اذينة منكر الحديث وروي حديث اخر عن عاءشة ارتدت امراة يوم احد فامر عليه الصلاة والسلام ان تستتاب فان تابت والا قتلت وفي سنده محمد بن عبد الملك قالوا فيه انه يضع الحديث مع انها معارضة باحاديث اخر مثلها وامثل منها ما اخرجه الدار قطني عن ابي رزين عن ابن عباس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تتبتل المراة-	2952	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3487	false	3005542738191583798	0	114	0	571	1475	300	بمعمر بن بكار واخرجه ايضا من طريق اخر عن جابر ولم يسم المراة وزاد فعرض عليها الاسلام فابت ان تسلم فقتلت وهو ضعيف بعبد الله بن اذينة قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال وقال الدارق-طني في المءتلف والمختلف انه متروك ورواه ابن عدي في الكامل وقال عبد الله بن عطارد بن اذينة منكر الحديث وروي حديث اخر عن عاءشة ارتدت امراة يوم احد فامر عليه الصلاة والسلام ان تستتاب فان تابت والا قتلت وفي سنده محمد بن عبد الملك قالوا فيه انه يضع الحديث مع انها معارضة باحاديث اخر مثلها وامثل منها ما اخرجه الدارق-طني عن ابي رزين عن ابن عباس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تق-تل المراة	3487	-2008034956363109394	567	1117.0	454	574	98.78048706054688	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2953	true	7200112354201991603	0	186	0	905	1481	300	اذا ارتدت وفيه عبد الله بن عبس الجزري قال الدارقطني كذاب يضع الحديث واخرج ابن عدي في الكامل عن ابي هريرة رضي الله عنه ان امراة علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ارتدت فلم يقتلها وضعفه بحفص بن سليمان قال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ واخرج الطبراني في معجمه حدثنا الحسن بن اسحاق التستري حدثنا هرمز بن معلي حدثنا محمد بن سلمة عن الفزاري عن مكحول عن ابي طلحة اليعمري عن ابي ثعلبه الخشني عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال له حين بعثه الي اليمن ايما رجل ارتد عن الاسلام فادعه فان تاب فاقبل منه وان لم يتب فاضرب عنقه وايما امراة ارتدت عن الاسلام فادعها فان تابت فاقبل منها وان ابت فاستتبها وتقدم رواية ابي حنيفة عن عاصم بن ابي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما فما اسند الدارقطني عن ابن معين انه قال كان الثوري يعيب علي ابي حنيفة حديثا كان يرويه عن عاصم عن ابي رزين لم يروه احد غير ابي حنيفة عن عاصم عن ابي رزين مدفوع بانه اخرجه الدارقطني عن ابي مالك النخعي عن عاصم به فزال انفراد ابي حنيفة	2953	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3487	false	3005542738191583798	114	300	571	1475	1475	300	اذا ارتدت وفيه عبد الله بن عبس الجزري قال الدارقطني كذاب يضع الحديث واخرج ابن عدي في الكامل عن ابي هريرة رضي الله عنه ان امراة علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ارتدت فلم يقتلها وضعفه بحفص بن سليمان قال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ واخرج الطبراني في معجمه حدثنا الحسن بن اسحاق التستري حدثنا هرمز بن معلي حدثنا محمد بن سلمة عن الفزاري عن مكحول عن ابي طلحة اليعمري عن ابي ثعلبة الخشني عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال له حين بعثه الي اليمن ايما رجل ارتد عن الاسلام فادعه فان تاب فاقبل منه وان لم يتب فاضرب عنقه وايما امراة ارتدت عن الاسلام فادعها فان تابت فاقبل منها وان ابت فاستتبها وتقدم رواية ابي حنيفة عن عاصم عن ابي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما فما اسند الدارقطني عن ابن معين انه قال كان الثوري يعيب علي ابي حنيفة حديثا كان يرويه عن عاصم عن ابي رزين لم يروه احد غير ابي حنيفة عن عاصم عن ابي رزين مدفوع بانه اخرجه الدارقطني عن ابي مالك النخعي عن عاصم به فزال انفراد ابي حنيفة-	3487	-2008034956363109394	902	1797.0	717	905	99.66851043701172	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2953	true	7200112354201991603	186	253	905	1233	1481	300	الذي ادعاه الثوري وروي عبد الرزاق عن عمر انه امر في ام ولد تنصرت ات تباع في ارض ذات مءنة عليها ولا تباع في اهل دينها فبيعت في دومة الجندل من غير اهل دينها واخرج الدارقطني عن علي رضي الله عنه المرتدة تستتاب ولا تقتل وضعف بخلاس قوله ويزول ملك المرتد عن املاكه زوالا مراعي اي موقوفا غير بات في الحال --------------فان اسلم عادت امواله علي حالها	2953	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3488	false	-3831341895970555222	0	67	0	335	1543	300	الذي ادعاه الثوري وروي عبد الرزاق عن عمر انه امر في ام ولد تنصرت ان تباع في ارض ذات مءنة عليها ولا تباع في اهل دينها فبيعت في دومة الجندل من غير اهل دينها واخرج الدارقطني عن علي رضي الله عنه المرتدة تستتاب ولا تقتل وضعف بخلاس قوله ويزول ملك المرتد عن املاكه زوالا مراعي اي موقوفا غير بات في الحال span classmatnفان اسلم عادت -------علي حالها	3488	-2008034956363109394	320	619.5	254	342	93.56725311279297	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2953	true	7200112354201991603	247	300	1202	1481	1481	300	فان اسلم عادت امواله علي حالها الاول وان مات او قتل علي ردته او لحق بدار الحرب وحكم الحاكم بلحاقه استقر امره فعمل السبب وهو كونه كافرا حربيا عمله مستندا الي وقت الردة كالمشتري بشرط الخيار يثبت ملكه عند الاجازة مستندا الي وقت البيع وجعله كخيار المجلس عند الشافعي يقتضي انه ملك بات-	2953	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3488	false	-3831341895970555222	161	214	820	1100	1543	300	فان اسلم عادت امواله علي حالها الاول وان مات او قتل علي ردته او لحق بدار الحرب وحكم الحاكم بلحاقه استقر امره فعمل السبب وهو كونه كافرا حربيا عمله مستندا الي وقت الردة كالمشتري بشرط الخيار يثبت ملكه عند الاجازة مستندا الي وقت البيع وجعله كخيار المجلس عند الشافعي يقتضي انه ملك بات	3488	-2008034956363109394	279	553.0	227	280	99.64286041259766	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2954	true	2612395834673225703	0	85	0	443	1526	300	ثم يرتفع بالخيار شرعا كالرجوع في الهبة وبه صرح بعض الشارحين حين ورد عليه ان لا معني للزوال المراعي والموقوف لانه اما ان يزول او-لا فاجاب بانه يزول ثم يعود بالاسلام وهذا ليس واقعا والا لم يستند الي ما قبله كالملك الراجع بالرجوع قالوا اي المشايخ هذا عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يزول ملكه والاصح من قول الشافعي مثل قوله وبه قال مالك واحمد في رواية وقولهما قول اخر للشافعي وجهه انه مكلف محتاج ولا يتمكن من اقامة التكليف الا بماله واثر الردة	2954	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3488	false	-3831341895970555222	214	300	1100	1543	1543	300	ثم يرتفع بالخيار شرعا كالرجوع في الهبة وبه صرح بعض الشارحين حين ورد عليه ان لا معني للزوال المراعي والموقوف لانه اما ان يزول او لا فاجاب بانه يزول ثم يعود بالاسلام وهذا ليس واقعا والا لم يستند الي ما قبله كالملك الراجع بالرجوع قالوا اي المشايخ هذا عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يزول ملكه والاصح من قول الشافعي مثل قوله وبه قال مالك واحمد في رواية وقولهما قول اخر للشافعي وجهه انه مكلف محتاج ولا يتمكن من اقامة التكليف الا بماله واثر الردة-	3488	-2008034956363109394	442	874.0	358	444	99.54955291748047	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2954	true	2612395834673225703	85	298	443	1517	1526	300	في اباحة دمه لا في زوال ملكه فان لم يقتل يبقي ملكه وصار كالمحكوم عليه بالرجم والقصاص لا يزول ملكه ما لم يقتل ولابي حنيفة انه كافر حربي مقهور تحت ايدينا الي ان يقتل والملك عبارة عن القدرة و-لاستيلاء علي التصرف في المال ولا يكون ذلك الا بالعصمة وكونه حربيا يوجب زوال ملكه ومالكيته ومقتضي هذا ان يزول في الحال علي البتات الا انه مدعو الي الاسلام ويرجي عوده اليه لانه كان ممن دخله وعرف محاسنه وانس به نسال الله حفظه علينا الي الجنة بمنه وكرمه فالغالب علي الظن عوده الي الاسلام فتوقفنا في امره فان اسلم جعل العارض كان لم يكن في حق هذا الحكم وهو زوال الملك وصار كان لم يزل مسلما ولم يعمل السبب عمله وان ثبت منه احد ما قلنا عمل عمله من وقت وجوده ولا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يخفي ان الحرابة لا توجب انتفاء الملك بل زوال العصمة فان الحربي يملك غير ان مملوكه لا عصمة له فاذا استولي عليه زال ملكه فكون المرتد حربيا قصاري ما يقتضي زوال عصمة ماله ونفسه تبعا وهو لا ينفي قيام الملك في الحال فلا يوجب الحكم بالزوال مستندا ولهذا زاد قوله مقهورا تحت ايدينا فيكون ماله مستولي عليه واعلم ان حقيقة المراد ان بالردة يزول ملكه زوارلا باتا فان استمر حتي مات حقيقة او حكما باللحاق استمر بالزوال الثابت من وقت الردة وان عاد	2954	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3489	false	8398613971108847718	0	300	0	1526	1526	300	في اباحة دمه لا في زوال ملكه فان لم يقتل يبقي ملكه وصار كالمحكوم عليه بالرجم والقصاص لا يزول ملكه ما لم يقتل ولابي حنيفة انه كافر حربي مقهور تحت ايدينا الي ان يقتل والملك عبارة عن القدرة والاستيلاء علي التصرف في المال ولا يكون ذلك الا بالعصمة وكونه حربيا يوجب زوال ملكه ومالكيته ومقتضي هذا ان يزول في الحال علي البتات الا انه مدعو الي الاسلام ويرجي عوده اليه لانه كان ممن دخله وعرف محاسنه وانس به نسال الله حفظه علينا الي الجنة بمنه وكرمه فالغالب علي الظن عوده الي الاسلام فتوقفنا في امره فان اسلم جعل العارض كان لم يكن في حق هذا الحكم وهو زوال الملك وصار كان لم يزل مسلما ولم يعمل السبب عمله وان ثبت منه احد ما قلنا عمل عمله من وقت وجوده ولا span classmatnقال وان مات او قتل علي ردته انتقل ما اكتسبه في اسلامه الي ورثته المسلمين وكان ما اكتسبه في حال ردته فيءا وهذا عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد كلاهما لورثته وقال الشافعي كلاهما فء لانه مات كافرا والمسلم لا يرث الكافر ثم هو مال حربي لا امان له فيكون فيءا ولهما ان ملكه في الكسبين بعد الردة باق علي ما بيناه فينتقل بموته الي ورثته ويستند الي ما قبيل ردته اذ الردة سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم spanspan classmatnhr span فتح القدير يخفي ان الحرابة لا توجب انتفاء الملك بل زوال العصمة فان الحربي يملك غير ان مملوكه لا عصمة له فاذا استولي عليه زال ملكه فكون المرتد حربيا قصاري ما يقتضي زوال عصمة ماله ونفسه تبعا وهو لا ينفي قيام الملك في الحال فلا يوجب الحكم بالزوال مستندا ولهذا زاد قوله مقهورا تحت ايدينا فيكون ماله مستولي عليه واعلم ان حقيقة المراد ان بالردة يزول ملكه زوال-ا باتا فان استمر حتي مات حقيقة او حكما باللحاق استمر بالزوال الثابت من وقت الردة وان عاد-	3489	-2008034956363109394	1071	2114.0	859	1528	70.09162139892578	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2955	true	2751130235348586033	100	204	513	1036	1537	300	وان مات او قتل علي ردته او او حكم بلحاقه انتقل ما اكتسبه في اسلامه الي ورثته المسلمين وكان ما اكتسبه في حال ردته فيءا لجماعة المسلمين يوضع في بيت المال وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا كلا الكسبين لورثته وقال الشافعي ومالك واحمد كلاهما فء لانه مات كافرا والمسلم لا يرث الكافر اجماعا فبقي مال حربي لا امان له ولم يوجب عليه بخيل ولا ركاب فيكون فيءا ولهما ان ملكه في الكسبين بعد الردة باق علي ما بيناه من انه مكلف محتاج الي اخره فينتقل بموته الي روثته ويستند الي ما قبيل ردته اذ الردة سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم	2955	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3489	false	8398613971108847718	132	212	661	1059	1526	300	وان مات او قتل علي ردت-----------------ه انتقل ما اكتسبه في اسلامه الي ورثته المسلمين وكان ما اكتسبه في حال ردته فيءا---------------------------------- وهذا عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد كلاهما- لورثته وقال الشافعي كلا------------هما فء لانه مات كافرا والمسلم لا يرث الكافر ثم هو------ مال حربي لا امان له في----------------------------كون فيءا ولهما ان ملكه في الكسبين بعد الردة باق علي ما بينا---------------------------ه فينتقل بموته الي ورثته ويستند الي ما قبيل ردته اذ الردة سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم	3489	-2008034956363109394	366	644.5	289	523	69.98088073730469	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2955	true	2751130235348586033	0	294	0	1509	1537	300	وهما هربا من الحكم بالزوال لان الساقط لا يعود فيقول ابو حنيفة ان الردة لما اقتضت الزوال والاجماع علي انه ان عاد وماله قاءم كان احق به وجب ان يعمل بهما فيقول بالردة يزول ثم بالعود يعود شرعا هذا بعد اتفاقهما علي عدم زوال ملكه قال الشيخ ابو نصر البغدادي ان ابا يوسف جعل تصرفه بمنزلة تصرف من وجب عليه القصاص فتصير تبرعاته من جميع المال وجعله محمد بمنزلة المريض فتعتبر من الثلث وجه قول محمد انه في معرض التلف فهو اسوا من المريض حالا وابو يوسف يمنعه ويقول المرتد متمكن من دفع الهلاك بالاسلام والمريض غير قادر عليه قوله وان مات او قتل علي ردته او او حكم بلحاقه انتقل ما اكتسبه في اسلامه الي ورثته المسلمين وكان ما اكتسبه في حال ردته فيءا لجماعة المسلمين يوضع في بيت المال وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا كلا الكسبين لورثته وقال الشافعي ومالك واحمد كلاهما فء لانه مات كافرا والمسلم لا يرث الكافر اجماعا فبقي مال حربي لا امان له ولم يوجب عليه بخيل ولا ركاب فيكون فيءا ولهما ان ملكه في الكسبين بعد الردة باق علي ما بيناه من انه مكلف محتاج الي اخره فينتقل بموته الي روثته ويستند الي ما قبيل ردته اذ الردة سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم وهذا لا ينتهض علي الشافعي الا اذا بينا لمية الاستناد وهو ان يقال ان اخذ المسلمين له اذا لم يكن له وارث بطريق الوراثة وهو يوجب الحكم باستناده شرعا الي ما قبيل ردته والا كان توريث الكافر من المسلم ومحمل الحديث الكافر الاصلي الذي لم يسبق له اسلام او نقول استحقاق المسلمين له بسبب الاسلام والورثة ساووا المسلمين في ذلك وترجحوا بجهة القرابة فكانوا كقرابة ذات جهتين بالنسبه الي قرابة ذات جهة كالاخ الشقيق مع الاخ لاب قال تعالي او من كان ميتا فاحييناه ولابي حنيفة ما قالاه في وجه ---------	2955	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3490	false	-2384830155396921519	2	292	10	1514	1559	300	وهما هربا من الحكم بالزوال لان الساقط لا يعود فيقول ابو حنيفة ان الردة لما اقتضت الزوال والاجماع علي انه ان عاد وماله قاءم كان احق به وجب ان يعمل بهما فيقول بالردة يزول ثم بالعود يعود شرعا هذا بعد اتفاقهما علي عدم زوال ملكه قال الشيخ ابو نصر البغدادي ان ابا يوسف جعل تصرفه بمنزلة تصرف من وجب عليه القصاص فتصير تبرعاته من جميع المال وجعله محمد بمنزلة المريض فتعتبر من الثلث وجه قول محمد انه في معرض التلف فهو اسوا من المريض حالا وابو يوسف يمنعه ويقول المرتد متمكن من دفع الهلاك بالاسلام والمريض غير قادر عليه قوله وان مات او قتل علي ردته--- او حكم بلحاقه انتقل ما اكتسبه في اسلامه الي ورثته المسلمين وكان ما اكتسبه في حال ردته فيءا لجماعة المسلمين يوضع في بيت المال وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا كلا الكسبين لورثته وقال الشافعي ومالك واحمد كلاهما فء لانه مات كافرا والمسلم لا يرث الكافر اجماعا فبقي مال حربي لا امان له -لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فيكون فيءا ولهما ان ملكه في الكسبين بعد الردة باق علي ما بيناه من انه مكلف محتاج الي اخره فينتقل بموته الي ورثته ويستند الي ما قبيل ردته اذ الردة سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم وهذا لا ينتهض علي الشافعي الا اذا بينا علية الاستناد وهو ان يقال ان اخذ المسلمين له اذا لم يكن له وارث بطريق الوراثة وهو يوجب الحكم باستناده شرعا الي ما قبيل ردته والا كان توريث الكافر من المسلم ومحمل الحديث الكافر الاصلي الذي لم يسبق له اسلام او نقول استحقاق المسلمين له بسبب الاسلام والورثة ساووا المسلمين في ذلك وترجحوا بجهة القرابة فكانوا كقرابة ذات جهتين بالنسبة الي قرابة ذات جهة كالاخ الشقيق مع الاخ لاب قال تعالي span classmatn----------ولابي حنيفة انه يمكن الاستناد في كسب	3490	-2008034956363109394	1460	2881.0	1175	1518	96.17918395996094	279	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2956	true	-8062017995342367600	0	222	0	1122	1523	300	كسب الاسلام لوجوده قبل الردة وهي الموت فيستند الارث الي ما قبله وقد قلت ان بمجرد ردته زال ملكه فما اكتسبه بعد الردة لا يقع مملوكا له ليمكن استناد التوريث فيه الي ما قبيل موته الحكمي اعني الردة لانه انما يورث ما هو مملوك للميت عند الموت فيظهر ان الاختلاف بينه وبينهما في توريث كسب الردة مبني علي الحكم الخلافي المتقدم وهو ان المرتد تزول املاكه بالردة المستمرة علي ما حققناه عنده وعندهما لا يزول حتي يتحقق الموت الحقيقي او الحكمي باللحاق واذا كان كذلك فما اكتسبه في زمن الردة يكون مملوكا له ثم اذا تحقق الموت وقلنا بوجوب ارثهم اياه والفرض ان له مالا مملوكا فلا بد من ارثهم له وارثهم يستدعي استناده الي ما قبيل ردته فيلزم بالضرورة اعتبار ما اكتسبه في زمن الردة موجودا قبلها حكما لوجود سببه وهو نفس المرتد وان كان معدوما حسا وقتءذ والله اعلم قوله ثم انما يرثه من كان وارثا له حالة الردة ب----ان حرا مسلما وبقي كذلك الي وقت موته او لحاقه في رواية عن ابي حنيفة رواها عنه الحسن بن زياد وهذا لاعتبار الاستناد في الارث فان المستند لا بد ان يثبت اولا ثم يستند فيجب ان يصادف عند ثبوته من هو بصفة استحقاق الارث وهو المسلم الحر وكذا عند استناده حتي لو اسلم بعض قرابته او ولد من علوق حادث بعد الردة لا يرثه علي هذه الرواية وعنه انه يرثه من	2956	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3491	false	-1800374779469350859	77	300	404	1529	1529	300	كسب الاسلام لوجوده قبل الردة وهي الموت فيستند الارث الي ما قبله وقد قلت ان بمجرد ردته زال ملكه فما اكتسبه بعد الردة لا يقع مملوكا له ليمكن استناد التوريث فيه الي ما قبيل موته الحكمي اعني الردة لانه انما يورث ما هو مملوك للميت عند الموت فيظهر ان الاختلاف بينه وبينهما في توريث كسب الردة مبني علي الحكم الخلافي المتقدم وهو ان المرتد تزول املاكه بالردة المستمرة علي ما حققناه عنده وعندهما لا يزول حتي يتحقق الموت الحقيقي او الحكمي باللحاق واذا كان كذلك فما اكتسبه في زمن الردة يكون مملوكا له ثم اذا تحقق الموت وقلنا بوجوب ارثهم اياه والفرض ان له مالا مملوكا فلا بد من ارثهم له وارثهم يستدعي استناده الي ما قبيل ردته فيلزم بالضرورة اعتبار ما اكتسبه في زمن الردة موجودا قبلها حكما لوجود سببه وهو نفس المرتد وان كان معدوما حسا وقتءذ والله اعلم قوله ثم انما يرثه من كان وارثا له حالة الردة بان كان حرا مسلما وبقي كذلك الي وقت موته او لحاقه في رواية عن ابي حنيفة رواها عنه الحسن بن زياد وهذا لاعتبار الاستناد في الارث فان المستند لا بد ان يثبت اولا ثم يستند فيجب ان يصادف عند ثبوته من هو بصفة استحقاق الارث وهو المسلم الحر وكذا عند استناده حتي لو اسلم بعض قرابته او ولد من علوق حادث بعد الردة لا يرثه علي هذه الرواية وعنه انه يرثه من-	3491	-2008034956363109394	1121	2234.0	900	1126	99.55595397949219	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2956	true	-8062017995342367600	222	299	1122	1520	1523	300	كان وارثا عند الردة فقط من غير اشتراط بقاءه بالصفة الي الموت وهذه رواية عن ابي يوسف عنه فلا يبطل استحقاقه اي استحقاق من كان وارثا عند الردة بعروض موت ذلك الوارث او ردته بعد ردة ابيه بل اذا مات او ارتد يخلفه وارثه وهو وارث الوارث وعلي هذه الرواية عول الكرخي لان الردة بمنزلة الموت فيعتبر وقتها لاستحقاق الميراث وعنه انه يعتبر وجود الوارث عند الموت واللحاق وهي رواية محمد عنه قال في المبسوط وهذا اصح	2956	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3492	false	-4720346895724498849	0	77	0	398	1555	300	كان وارثا عند الردة فقط من غير اشتراط بقاءه بالصفة الي الموت وهذه رواية عن ابي يوسف عنه فلا يبطل استحقاقه اي استحقاق من كان وارثا عند الردة بعروض موت ذلك الوارث او ردته بعد ردة ابيه بل اذا مات او ارتد يخلفه وارثه وهو وارث الوارث وعلي هذه الرواية عول الكرخي لان الردة بمنزلة الموت فيعتبر وقتها لاستحقاق الميراث وعنه انه يعتبر وجود الوارث عند الموت واللحاق وهي رواية محمد عنه قال في المبسوط وهذا اصح	3492	-2008034956363109394	398	796.0	321	398	100.0	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2957	true	-337026590912065639	0	179	0	908	1518	300	الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده الا تري ان الولد الذي يحدث من المبيع بعد البيع قبل القبض يجعل كالموجود عند ابتداء العقد في انه يصير معقودا عليه ويكون له حصة من الثمن الا انها غير مضمونة حتي لو هلك في يد الباءع قبل القبض بغير فعل احد هلك بغير شء وبقي الثمن كله علي الباءع فلو كان من بحيث يرثه كافرا او عبدا يوم ارتد فعتق بعد الردة قبل ان يموت او يلحق او اسلم ورثه وهو قول ابي يوسف ومحمد الا ان الكرخي حكي بينهما خلافا في اللحاق فعند ابي يوسف يعتبر حال الوارث يوم الحكم باللحاق وعند محمد يوم اللحاق لا الحكم وجه ابي يوسف ان العارض يعني الردة متصور زواله فتوقف ثبوت حكمه علي القضاء ووجه محمد ان اللحاق تزول به العصمة والامان والذمة في حق المستامن والذمي فكان هذا بمنزلة المكاتب بموت ويترك وفاء فتءدي الكتابة فانه يعتبر حال وارثه يوم مات لا حال اداء الكتابة وجوابه من قبل ابي يوسف ان اللحاق ليس حقيقة الموت المايوس عن ارتفاعه ليثبت الحكم به بلا قضاء بل في حكمه لانقطاع ولايتنا عنه واحكامنا	2957	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3492	false	-4720346895724498849	121	300	648	1555	1555	300	الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده الا تري ان الولد الذي يحدث من المبيع بعد البيع قبل القبض يجعل كالموجود عند ابتداء العقد في انه يصير معقودا عليه ويكون له حصة من الثمن الا انها غير مضمونة حتي لو هلك في يد الباءع قبل القبض بغير فعل احد هلك بغير شء وبقي الثمن كله علي الباءع فلو كان من بحيث يرثه كافرا او عبدا يوم ارتد فعتق بعد الردة قبل ان يموت او يلحق او اسلم ورثه وهو قول ابي يوسف ومحمد الا ان الكرخي حكي بينهما خلافا في اللحاق فعند ابي يوسف يعتبر حال الوارث يوم الحكم باللحاق وعند محمد يوم اللحاق لا الحكم وجه ابي يوسف ان العارض يعني الردة متصور زواله فتوقف ثبوت حكمه علي القضاء ووجه محمد ان اللحاق تزول به العصمة والامان والذمة في حق المستامن والذمي فكان هذا بمنزلة المكاتب يموت ويترك وفاء فتءدي الكتابة فانه يعتبر حال وارثه يوم مات لا حال اداء الكتابة وجوابه من قبل ابي يوسف ان اللحاق ليس حقيقة الموت المايوس عن ارتفاعه ليثبت الحكم به بلا قضاء بل في حكمه لانقطاع ولايتنا عنه واحكامنا-	3492	-2008034956363109394	906	1806.0	728	908	99.77973937988281	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2957	true	-337026590912065639	179	300	908	1518	1518	300	فلا يثبت به احكام الموت قبل ان يتاكد وذلك بالحكم به قوله وترثه امراته اي المراة المسلمة اذا مات او قتل او لحق بدار الحرب وهي في العدة لانه يصير فارا -ان كان صحيحا وقت الردة وهذا لان الردة لما كانت سبب الموت وهي باختياره اشبهت الطلاق الباءن في مرض الموت وهو يوجب الارث اذا مات وهي في العدة لانه فار ولو كان وقت الردة مريضا فلا اشكال في ارثها وقد يقال كون الردة تشبه الطلاق قصاراها ان يجعل بالردة كانه طلقها والفرض انه صحيح وطلاق الصحيح لا يوجب حكم الفرار فالتحقيق ان يقال بالردة كانه مرض مرض الموت باختياره بسبب المرض ثم هو باصراره علي الكفر مختارا في الاصرار الذي هو سبب القتل حتي قتل بمنزلة المطلق في مرض الموت-	2957	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3493	false	-1060994438297665674	0	121	0	612	1562	300	فلا يثبت به احكام الموت قبل ان يتاكد وذلك بالحكم به قوله وترثه امراته اي المراة المسلمة اذا مات او قتل او لحق بدار الحرب وهي في العدة لانه يصير فارا وان كان صحيحا وقت الردة وهذا لان الردة لما كانت سبب الموت وهي باختياره اشبهت الطلاق الباءن في مرض الموت وهو يوجب الارث اذا مات وهي في العدة لانه فار ولو كان وقت الردة مريضا فلا اشكال في ارثها وقد يقال كون الردة تشبه الطلاق قصاراها ان يجعل بالردة كانه طلقها والفرض انه صحيح وطلاق الصحيح لا يوجب حكم الفرار فالتحقيق ان يقال بالردة كانه مرض مرض الموت باختياره بسبب المرض ثم هو باصراره علي الكفر مختارا في الاصرار الذي هو سبب القتل حتي قتل بمنزلة المطلق في مرض الموت	3493	-2008034956363109394	610	1210.0	490	612	99.67320251464844	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2958	true	-475410937693140804	0	115	0	585	1526	300	ثم يموت قتلا او حتف انفه او بلحاقه فيثبت حكم الفرار وروي ابو يوسف عن ابي حنيفة انها ترثه وان كانت منقضية العدة لانها كانت وارثة عند ردته وبه قال ابو يوسف وهو تفريع علي رواية الاكتفاء بالتحقق بصفة الوارث حال الردة فقط وهي رواية ابي يوسف وما في الكتاب علي رواية الحسن من اعتباره وبقاءه بالصفة الي الموت او علي رواية اعتباره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقت موته فقط هذا واشتراط قيام العدة يقتضي انها موطوءة فلا ترث غير المدخولة وهو كذلك وذلك ان بمجرد الردة تبين غير المدخولة لا الي عدة فتصير اجنبية ولما لم تكن الردة موتا حقيقيا حتي ان المدخولة انما تعتد فيها بالحيض لا الاشهر لم ينتهض سببا للارث اذا لم يكن عند موت	2958	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3493	false	-1060994438297665674	121	300	612	1562	1562	300	ثم يموت قتلا او حتف انفه او بلحاقه فيثبت حكم الفرار وروي ابو يوسف عن ابي حنيفة انها ترثه وان كانت منقضية العدة لانها كانت وارثة عند ردته وبه قال ابو يوسف وهو تفريع علي رواية الاكتفاء بالتحقق بصفة الوارث حال الردة فقط وهي رواية ابي يوسف وما في الكتاب علي رواية الحسن من اعتباره وبقاءه بالصفة الي الموت او علي رواية اعتباره span classmatnوالمرتدة كسبها لورثتها لانه لا حراب منها فلم يوجد سبب الفء بخلاف المرتد عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي ويرثها زوجها المسلم ان ارتدت وهي مريضة لقصدها ابطال حقه وان كانت صحيحة لا يرثها لانها لا تقتل فلم يتعلق حقه بمالها بالردة بخلاف المرتد قال وان لحق بدار الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه وامهات اولاده وحلت spanspan classmatnhr span فتح القدير وقت موته فقط هذا واشتراط قيام العدة يقتضي انها موطوءة فلا ترث غير المدخولة وهو كذلك وذلك ان بمجرد الردة تبين غير المدخولة لا الي عدة فتصير اجنبية ولما لم تكن الردة موتا حقيقيا حتي ان المدخولة انما تعتد فيها بالحيض لا الاشهر لم ينتهض سببا للارث اذا لم يكن عند موت-	3493	-2008034956363109394	584	1141.0	470	951	61.40904235839844	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2958	true	-475410937693140804	115	300	585	1526	1526	300	الزوج او لحاقه اثر من اثار النكاح لان الارث وان استند الي الردة لكن يتقرر عند الموت وبهذا ايضا لا ترث المنقضية عدتها قوله والمرتدة كسبها لورثتها لانه لا حراب منها اذ المراة لا حراب منها سواء كانت كافرة اصلية او صارت كافرة فلم يوجد سبب الفء وهو سقوط عصمة نفسها المستتبعة لسقوط عصمه مالها فيبقي كل من كسبي اسلامها اسلامها وردتها علي ملكها فيرثهما ورثتها بخلاف المرتد عند ابي حنيفة رحمه الله فان كسبه في الردة فء لكونه محاربا في الحال او في المال باللحاق فلا يملكه لكونه مال حربي مقهور تحت ايدينا فلا يورث قوله ويرثها زوجها المسلم اذا كانت ارتدت وهي مريضة فماتت من ذلك المرض او لحقت بدار الحرب مع ذلك المرض لانها قصدت الفرار من ميراث الزوج بعد ما تعلق حقه بمالها بسبب مرضها بخلاف ما لو ارتدت وهي صحيحة فانها بردتها هذه لم تبطل له حقا متعلقا بمالها وهذا التقرير فيه جعل ردتها كطلاقه فردتها في مرضها كطلاقه في مرضه وردتها في صحتها كطلاقه في صحته وبه لا يكون فارا اذا عرض له موت وهي في العدة بخلاف ما قررناه في جانب الرجل فان بردته في صحته ترث اذا-	2958	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3494	false	-6347004660764544352	0	183	0	932	1554	300	الزوج او لحاقه اثر من اثار النكاح لان الارث وان استند الي الردة لكن يتقرر عند الموت وبهذا ايضا لا ترث المنقضية عدتها قوله والمرتدة كسبها لورثتها لانه لا حراب منها اذ المراة لا حراب منها سواء كانت كافرة اصلية او صارت كافرة فلم يوجد سبب الفء وهو سقوط عصمة نفسها المستتبعة لسقوط عصمة مالها فيبقي كل من كسبي اسلا--------مها وردتها علي ملكها فيرثهما ورثتها بخلاف المرتد عند ابي حنيفة رحمه الله فان كسبه في الردة فء لكونه محاربا في الحال او في المال باللحاق فلا يملكه لكونه مال حربي مقهور تحت ايدينا فلا يورث قوله ويرثها زوجها المسلم اذا كانت ارتدت وهي مريضة فماتت من ذلك المرض او لحقت بدار الحرب مع ذلك المرض لانها قصدت الفرار من ميراث الزوج بعد-ما تعلق حقه بمالها بسبب مرضها بخلاف ما لو ارتدت وهي صحيحة فانها بردتها هذه لم تبطل له حقا متعلقا بمالها وهذا التقرير فيه جعل ردتها كطلاقه فردتها في مرض-ة كطلاقه في مرضه وردتها في صحتها كطلاقه في صحته وبه لا يكون فارا اذا عرض له موت وهي في العدة بخلاف ما قررناه في جانب الرجل فان بردته في صحته ترث اذا	3494	-2008034956363109394	929	1838.0	747	942	98.61995697021484	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2959	true	2647699573395222496	0	90	0	460	1573	300	عرض له موت فلو جعلت ردته كطلاقه باءنا كان مطلقا في صحته وعروض الموت للمطلق في صحته لا يوجب له حكم الفرار فلذا جعلنا ردته كمباشرته لسبب مرض موته ثم باصراره جعل مطلقا في مرضه فاذا مات ثبت حكم الفرار قوله وان لحق بدار الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه وامهات اولاده وحلت ديونه المءجلة------------------------------- ونقل ما اكتسبه في دار الاسلام الي ورثته--- المسلمين باتفاق علماءنا الثلاثة وكذا ما اكتسبه في ايام ردته علي قولهما كما مر ولا يفعل شء من ذلك ما كان ---------------------مقيما في دار الاسلام واما	2959	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3494	false	-6347004660764544352	183	269	932	1390	1554	300	عرض له موت فلو جعلت ردته كطلاقه باءنا كان مطلقا في صحته وعروض الموت للمطلق في صحته لا يوجب له حكم الفرار فلذا جعلنا ردته كمباشرته لسبب مرض موته ثم باصراره جعل مطلقا في مرضه فاذا مات ثبت حكم الفرار قوله وان لحق بدار الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه وامهات اولاده وحلت ديونه المءجلة span classmatnالديون التي عليه ونقل ما اكتسبه في حال الاسلام الي ورثته من المسلمين وقال الشافعي يبقي ماله موقوف--------------------------------ا ك-------------------------ما كان لانه نوع غيبة فاشبه الغيبة في دار الاسلام ولنا	3494	-2008034956363109394	369	665.0	295	515	71.65048217773438	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2959	true	2647699573395222496	222	278	1155	1452	1573	300	وقال الشافعي ومالك واحمد يبقي ماله موقوفا ويحفظه الحاكم الي ان يظهر موته ثمة او يعود مسلما فياخذه لانه اي اللحاق نوع غيبة فاشبه الغيبة في دار الاسلام وهذا لان الدار عندهم واحدة ولنا انه باللحاق صار من اهل الحرب وهم اموات في حق احكام الاسلام لانقطاع ولاية --الزام احكامه عنهم كما هي منطقعة عن الموتة	2959	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3494	false	-6347004660764544352	253	289	1305	1495	1554	300	وقال الشافعي------------ يبقي ماله موقوفا كما كان------------------------------------------------ لانه---------- نوع غيبة فاشبه الغيبة في دار الاسلام--------------------------- ولنا انه باللحاق صار من اهل الحرب وهم اموات في حق احكام الاسلام لانقطاع ولاية الالزا------------م كما هي منقطعة عن الموتي	3494	-2008034956363109394	178	294.5	143	299	59.53177261352539	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2959	true	2647699573395222496	56	300	290	1573	1573	300	ونقل ما اكتسبه في دار الاسلام الي ورثته المسلمين باتفاق علماءنا الثلاثة وكذا ما اكتسبه في ايام ردته علي قولهما كما مر ولا يفعل شء من ذلك ما كان مقيما في دار الاسلام واما ما اوصي به في حال اسلامه فالمذكور في ظاهر الرواية من المبسوط وغيره انها تبطل مطلقا من غير فرق بين ما هو قربة وغير قربة ومن غير ذلك خلاف وذكر الولوالجي ان الاطلاق قوله وقولهما ان الوصية بغير القربة لا تبطل لان لبقاء الوصية حكم الابتداء وابتداء الوصية بغير القربة بعد الردة عندهما تصح وعند ابي حنيفة تتوقف فكذا هنا قيل واراد بالوصية بغير القربة الوصية للناءحة والمغنية وقال الطحاوي لا تبطل فيما لا يصح الرجوع عنه وحمل اطلاق محمد لبطلان الوصية علي وصية يصح الرجوع عنها ووجه البطلان مطلقا ان تنفيذ الوصية لحق الميت ولا حق له بعد ما قتل علي الردة او لحق بدار الحرب فكان ردته كرجوعه عن الوصية فلا يبطل ما-لا يصح الرجوع عنه كالتدبير لان حق العتق ثبت للمدبر وبهذا عرف معني تقييد الطحاوي الذي ذكرناه انفا وقال الشافعي ومالك واحمد يبقي ماله موقوفا ويحفظه الحاكم الي ان يظهر موته ثمة او يعود مسلما فياخذه لانه اي اللحاق نوع غيبة فاشبه الغيبة في دار الاسلام وهذا لان الدار عندهم واحدة ولنا انه باللحاق صار من اهل الحرب وهم اموات في حق احكام الاسلام لانقطاع ولاية الزام احكامه عنهم كما هي منطقعة عن الموتة بخلاف الغيبة في بلدة اخري من دار الاسلام فان احكام الاسلام وولاية الزامنا ثابتة فيها فلا يلحق بذلك واذا صار اللحاق كالموت-	2959	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3495	false	-5066359908029274814	39	283	212	1496	1580	300	ونقل ما اكتسبه في دار الاسلام الي ورثته المسلمين باتفاق علماءنا الثلاثة وكذا ما اكتسبه في ايام ردته علي قولهما كما مر ولا يفعل شء من ذلك ما كان مقيما في دار الاسلام واما ما اوصي به في حال اسلامه فالمذكور في ظاهر الرواية من المبسوط وغيره انها تبطل مطلقا من غير فرق بين ما هو قربة وغير قربة ومن غير ذكر خلاف وذكر الولوالجي ان الاطلاق قوله وقولهما ان الوصية بغير القربة لا تبطل لان لبقاء الوصية حكم الابتداء وابتداء الوصية بغير القربة بعد الردة عندهما تصح وعند ابي حنيفة تتوقف فكذا هنا قيل واراد بالوصية بغير القربة الوصية للناءحة والمغنية وقال الطحاوي لا تبطل فيما لا يصح الرجوع عنه وحمل اطلاق محمد لبطلان الوصية علي وصية يصح الرجوع عنها ووجه البطلان مطلقا ان تنفيذ الوصية لحق الميت ولا حق له بعد-ما قتل علي الردة او لحق بدار الحرب فكان ردته كرجوعه عن الوصية فلا يبطل ما لا يصح الرجوع عنه كالتدبير لان حق العتق ثبت للمدبر وبهذا عرف معني تقييد الطحاوي الذي ذكرناه انفا وقال الشافعي ومالك واحمد يبقي ماله موقوفا ويحفظه الحاكم الي ان يظهر موته ثمة او يعود مسلما فياخذه لانه اي اللحاق نوع غيبة فاشبه الغيبة في دار الاسلام وهذا لان الدار عندهم واحدة ولنا انه باللحاق صار من اهل الحرب وهم اموات في حق احكام الاسلام لانقطاع ولاية الزام احكامه عنهم كما هي منقطعة عن الموتي بخلاف الغيبة في بلدة اخري من دار الاسلام فان احكام الاسلام وولاية الزامنا ثابتة فيها فلا يلحق بذلك واذا صار اللحاق كالموت	3495	-2008034956363109394	1277	2534.0	1035	1285	99.37743377685547	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2960	true	-8501847520415113203	93	190	477	988	1530	300	لزم لتقرره بقطع الاحتمال اي احتمال عوده اي اللحاق لا يوجب احكام الموت الا اذا كان مستقرا وهو امر غير معلوم فبالقضاء به يتقرر وعند ابي يوسف يعتبر كونه وارثا وقت القضاء حتي لو كان من بحيث يرث وقت الردة كافرا او عبدا ووقت القضاء مسلما معتقا ورث عند ابي يوسف لا عند محمد وهذا لانه اي اللحاق انما يصير موتا بالقضاء لانه بمجردة غيبة فتقررها بالقضاء به وبتقرره يصير موتا والارث يعتبر عند الموت وقدمنا تمام وجهي القولين والمرتدة اذا لحقت بدار الحرب فهي علي هذا الخلاف في المرتد وعلي الاحكام التي ذكرناها من عتق مدبريها	2960	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3496	false	-1143231665223900845	203	300	1066	1576	1576	300	لزم لتقرره بقطع الاحتمال اي احتمال عوده اي اللحاق لا يوجب احكام الموت الا اذا كان مستقرا وهو امر غير معلوم فبالقضاء به يتقرر وعند ابي يوسف يعتبر كونه وارثا وقت القضاء حتي لو كان من بحيث يرث وقت الردة كافرا او عبدا ووقت القضاء مسلما معتقا ورث عند ابي يوسف لا عند محمد وهذا لانه اي اللحاق انما يصير موتا بالقضاء لانه بمجرده غيبة فتقررها بالقضاء به وبتقرره يصير موتا والارث يعتبر عند الموت وقدمنا تمام وجهي القولين والمرتدة اذا لحقت بدار الحرب فهي علي هذا الخلاف في المرتد وعلي الاحكام التي ذكرناها من عتق مدبريها-	3496	-2008034956363109394	509	1012.0	413	511	99.60861206054688	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2960	true	-8501847520415113203	17	97	85	502	1530	300	في الصحيح لا ان القضاء بشء منها يكفي بل يسبق القضاء باللحاق ثم تثبت الاحكام المذكورة ولكونها كالموت قلنا اذا لحقت الحربية فلزوجها ان يتزوج باختها قبل انقضاء عدتها ولانه لا عدة علي الحربية من المسلم لان في العدة حق الزوج وتباين الدارين مناف له ولو سبيت او عادت مسلمة لم يضر نكاح اختها لان العدة بعد ان سقطت لا تعود ثم المعتبر في كون الوارث وارثا عند اللحاق في قول محمد لانه السبب والقضاء انما لزم ----------لتقرره بقطع الاحتمال	2960	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3496	false	-1143231665223900845	0	80	0	427	1576	300	في الصحيح لا ان القضاء بشء منها يكفي بل يسبق القضاء باللحاق ثم تثبت الاحكام المذكورة ولكونها كالموت قلنا اذا لحقت الحربية فلزوجها ان يتزوج باختها قبل انقضاء عدتها ولانه لا عدة علي الحربية من المسلم لان في العدة حق الزوج وتباين الدارين مناف له ولو سبيت او عادت مسلمة لم يضر نكاح اختها لان العدة بعد ان سقطت لا تعود ثم المعتبر في كون الوارث وارثا عند اللحاق في قول محمد لانه السبب والقضاء انما span classmatnلتقرره بقطع الاحتمال	3496	-2008034956363109394	413	812.5	334	427	96.7213134765625	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2960	true	-8501847520415113203	190	300	988	1530	1530	300	وحلول ديونها قوله وتقضي ديونه التي لزمته في حال الاسلام مما اكتسبه في حال الاسلام وديونه التي لزمته في حال ردته مما اكتسبه في حال ردته وعلي هذا فان فضل من كسب الاسلام عن ديون الاسلام شء ورثته الورثة والا لا يرثون شيءا ولو فضل عن ديون الردة شء من كسب الردة عند ابي حنيفة انه لا يورث لانه لا يورث كسب الردة قال المصنف رحمه الله وهذا التفصيل المذكور رواية عن ابي حنيفة قيل رواها زفر عنه ولم ينسب الكرخي هذا الي ابي حنيفة بل قال وقال زفر والحسن ما لحقه في حال الاسلام الي اخره وعنه انه يبدا بكسب الاسلام فيقضي منه الدينان جميعا فان وفي فكسب الردة-	2960	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3497	false	8898489090844435246	0	110	0	543	1498	300	وحلول ديونها قوله وتقضي ديونه التي لزمته في حال الاسلام مما اكتسبه في حال الاسلام وديونه التي لزمته في حال ردته مما اكتسبه في حال ردته وعلي هذا فان فضل من كسب الاسلام عن ديون الاسلام شء ورثته الورثة والا لا يرثون شيءا ولو فضل عن ديون الردة شء من كسب الردة عند ابي حنيفة انه لا يورث لانه لا يورث كسب الردة قال المصنف رحمه الله وهذا التفصيل المذكور رواية عن ابي حنيفة قيل رواها زفر عنه ولم ينسب الكرخي هذا الي ابي حنيفة بل قال وقال زفر والحسن ما لحقه في حال الاسلام الي اخره وعنه انه يبدا بكسب الاسلام فيقضي منه الدينان جميعا فان وفي فكسب الردة	3497	-2008034956363109394	542	1079.0	433	543	99.81584167480469	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2961	true	5536193847502450295	49	125	235	619	1449	300	الاسلام كله وان لم يف كمل------ من كسب الاسلام وورثت الورثة ما فضل ان فضل شء وهذه رواية ابي يوسف عنه وجه الاول وهو التفصيل ان المستحق بالسببين وهو دين الاسلام ودين الردة مختلف وحصول كل----- من الكسبين باعتبار السبب الذي وجب به الدين فيقضي كل دين من الكسب الذي حصل به---------- ليكون الغرم بالغنم وجه الثاني وهو رواية الحسن ان كسب الاسلام ملكه حتي يخلفه الوارث فيه ومن شروط هذه الخلافة الفراغ عن حق المورث	2961	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3496	false	-1143231665223900845	139	198	726	1029	1576	300	الاسلام---- وان لم يف بذلك يقضي من كسب الردة وعنه علي عكس------------------------------------------ه وجه الاول------------ ان المستحق بالسببين--------------------------- مختلف وحصول كل واحد من الكسبين باعتبار السبب الذي وجب به الدين فيقضي كل دين من الكسب المكتسب في تلك الحالة ليكون الغرم بالغنم وجه الثاني---------------- ان كسب الاسلام ملكه حتي يخلفه الوارث فيه ومن شر-ط هذه الخلافة الفراغ عن حق المورث	3496	-2008034956363109394	255	408.5	204	405	62.96296310424805	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2961	true	5536193847502450295	0	238	0	1168	1449	300	فء لجماعة المسلمين ولا يرث الورثة شيءا في هذه الصورة الا ان يفضل عن كسب الاسلام شء عن الديتين فان لم يف كمل من كسب الردة وهذه رواية الحسن بن زياد عنه وعنه علي عكسه وهو ان يقضي الدينان جميعا من كسب الردة فان وفي بالديون ورثت الورثة كسب الاسلام كله وان لم يف كمل من كسب الاسلام وورثت الورثة ما فضل ان فضل شء وهذه رواية ابي يوسف عنه وجه الاول وهو التفصيل ان المستحق بالسببين وهو دين الاسلام ودين الردة مختلف وحصول كل من الكسبين باعتبار السبب الذي وجب به الدين فيقضي كل دين من الكسب الذي حصل به ليكون الغرم بالغنم وجه الثاني وهو رواية الحسن ان كسب الاسلام ملكه حتي يخلفه الوارث فيه ومن شروط هذه الخلافة الفراغ عن حق المورث وهو مقدار ما عليه من الدين فيقدم -الدين مطلقا عليه اما كسب الردة فليس -مملوكا له لبطلان اهلية الملك بالردة عند ابي حنيفة فلا يقضي دينه منه الا اذا تعذر قضاءه من محل اخر فحينءذ يقضي منه فان قيل كيف يقضي منه وهو فء عنده غير مملوك له بل لجماعة المسلمين اجاب فقال لا بعد في هذا فان الذمي اذا مات ولا وارث له يكون ماله لجماعة المسلمين ومع ذلك ان كان عليه دين يقضي منه اولا وما فضل يكون للمسلمين فكذلك هاهنا قال في المبسوط وعلي هذا لا ينفذ تصرفه في الرهن وقضاء الدين من كسب الاسلام وجه الثالث وهو رواية ابو يوسف ان كسب الاسلام حق الورثة وكسب الردة خالص حقه	2961	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3497	false	8898489090844435246	110	295	543	1474	1498	300	فء لجماعة المسلمين ولا يرث الورثة شيءا في هذه الصورة الا ان يفضل عن كسب الاسلام شء عن الدينين فان لم يف كمل من كسب الردة وهذه رواية الحسن بن زياد عنه وعنه علي عكسه وهو ان يقضي الدينان جميعا من كسب الردة فان وفي بالديون ورثت الورثة كسب الاسلام كله وان لم يف كمل من كسب الاسلام وورثت الورثة ما فضل ان فضل شء وهذه رواية ابي يوسف عنه وجه الاول وهو التفصيل ان المستحق بالسببين وهو دين الاسلام ودين الردة مختلف وحصول كل من الكسبين باعتبار السبب الذي وجب به الدين فيقضي كل دين من الكسب الذي حصل به ليكون الغرم بالغنم وجه الثاني وهو رواية الحسن ان كسب الاسلام ملكه حتي يخلفه الوارث فيه ومن شروط هذه الخلافة الفراغ عن حق المورث وهو مقدار span classmatn---فيقدم بالدين ع------ليه اما كسب الردة فليس بمملوك- له لبطلان اهلية الملك بالردة عنده--------- فلا يقضي دينه منه الا اذا تعذر قضاءه من محل اخر فحينءذ يقضي منه ك--------------------------------------------------------------------------------------------الذمي اذا مات ولا وارث له يكون ماله لجماعة المسلمين ولو------- كان عليه دين يقضي منه ----------------------------كذلك هاهنا وجه --------------------------------------------------------------------------ال-------------------ثالث ان كسب الاسلام حق الورثة وكسب الردة خالص حقه	3497	-2008034956363109394	902	1688.0	718	1170	77.0940170288086	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2961	true	5536193847502450295	127	300	629	1449	1449	300	ما عليه من الدين فيقدم الدين مطلقا عليه اما كسب الردة فليس مملوكا له لبطلان اهلية الملك بالردة عند ابي حنيفة فلا يقضي دينه منه الا اذا تعذر قضاءه من محل اخر فحينءذ يقضي منه فان قيل كيف يقضي منه وهو فء عنده غير مملوك له بل لجماعة المسلمين اجاب فقال لا بعد في هذا فان الذمي اذا مات ولا وارث له يكون ماله لجماعة المسلمين ومع ذلك ان كان عليه دين يقضي منه اولا وما فضل يكون للمسلمين فكذلك هاهنا قال في المبسوط وعلي هذا لا ينفذ تصرفه في الرهن وقضاء الدين من كسب الاسلام وجه الثالث وهو رواية ابو يوسف ان كسب الاسلام حق الورثة وكسب الردة خالص حقه بمعني انه ما تعلق به حق الغير كما يتعلق في مال المريض والا فهو قد ذكر ان املاكه تزول غير انه لا يلزم من كونه خالص حقه كونه ملكا له الا تري ان كسب المكاتب خالص حقه وليس ملكه واذا كان خالص حقه كان قضاء دينه منه اولي الا اذا لم يف فحينءذ يقضي من كسب الاسلام تقديما لحقه قال في المبسوط-	2961	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3498	false	-289462147767220732	19	192	102	923	1461	300	ما عليه من الدين فيقدم الدين مطلقا عليه اما كسب الردة فليس مملوكا له لبطلان اهلية الملك بالردة عند ابي حنيفة فلا يقضي دينه منه الا اذا تعذر قضاءه من محل اخر فحينءذ يقضي منه فان قيل كيف يقضي منه وهو فء عنده غير مملوك له بل لجماعة المسلمين اجاب فقال لا بعد في هذا فان الذمي اذا مات ولا وارث له يكون ماله لجماعة المسلمين ومع ذلك ان كان عليه دين يقضي منه اولا وما فضل يكون للمسلمين فكذلك هاهنا قال في المبسوط وعلي هذا لا ينفذ تصرفه في الرهن وقضاء الدين من كسب الاسلام وجه الثالث وهو رواية ابي يوسف ان كسب الاسلام حق الورثة وكسب الردة خالص حقه بمعني انه ما تعلق به حق الغير كما يتعلق في مال المريض والا فهو قد ذكر ان املاكه تزول غير انه لا يلزم من كونه خالص حقه كونه ملكا له الا تري ان كسب المكاتب خالص حقه وليس ملكه واذا كان خالص حقه كان قضاء دينه منه اولي الا اذا لم يف فحينءذ يقضي من كسب الاسلام تقديما لحقه قال في المبسوط	3498	-2008034956363109394	819	1632.0	647	821	99.75639343261719	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2962	true	-555356567649529390	0	90	0	450	1505	300	وعلي هذا نقول عقد الرهن كقضاء الدين فاذا قضي دينه من كسب الردة او رهنة بالدين فقد فعل عين ما كان يحق فعله فهذه ثلاث- روايات عن ابي حنيفة ولو لم يكن له مال الا ما اكتسبه في حال ردته قضي من-------------ه وقال ابو يوسف ومحمد تقضي ديونه من الكسبين لانهما جميعا ملكه عندهما حتي يجري فيهما الارث قوله---------------- وما باعه المرتد او اشتراه او اعتقه او ر--------هنه الي اخره قال المصنف رحمه الله ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علم ان تصرفات المرتد علي اقسام نافذة بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق لانه لا يفتقر الي حقيقة الملك	2962	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3498	false	-289462147767220732	192	300	923	1461	1461	300	وعلي هذا نقول عقد الرهن كقضاء الدين فاذا قضي دينه من كسب الردة او رهنه بالدين فقد فعل عين ما كان يحق فعله فهذه ثلاثة روايا-------------------------------------------------------------ت عن span classmatnوقال ابو يوسف ومحمد تقضي ديونه من الكسبين لانهما جميعا ملكه------- حتي يجري------ الارث فيهما والله اعلم قال وما باعه -------او اشتراه او اعتقه او وهبه او رهنه او تصرف فيه من امواله في حال ردته فهو موقوف فان اسلم صحت عقوده وان مات او قتل او لحق بدار الحرب بطلت وهذا عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد يجوز ما صنع في الوجهين اعلم ان تصرفات المرتد علي اقسام نافذ- بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق لانه لا يفتقر الي حقيقة الملك-	3498	-2008034956363109394	329	564.0	264	621	52.97906494140625	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2962	true	-555356567649529390	27	244	126	1241	1505	300	ابي حنيفة ولو لم يكن له مال الا ما اكتسبه في حال ردته قضي منه وقال ابو يوسف ومحمد تقضي ديونه من الكسبين لانهما جميعا ملكه عندهما حتي يجري فيهما الارث قوله وما باعه المرتد او اشتراه او اعتقه او رهنه الي اخره قال المصنف رحمه الله اعلم ان تصرفات المرتد علي اقسام نافذة بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق لانه لا يفتقر الي حقيقة الملك في الاستيلاد ولا الي تمام الولاية في الطلاق فان الاستيلاد يصح في جارية الابن وحق المرتد في ماله اقوي من الاب في جارية ابنه ولذا تصح دعوي المولي ولد امة مكاتبه وحق المرتد في ماله اقوي من حق المولي في كسب المكاتب لان المال موقوف علي حكم ملكه حتي اذا اسلم كان له بلا سبب جديد ولا ملك للاب والمولي فيهما والطلاق يقع من العبد مع قصور ولايته فانه لا ولاية له علي نفسه واورد عليه ان بالردة تحققت الفرقة فكيف يقع الطلاق اجيب بانه لا يلزم من وقوع البينونة امتناع الطلاق وقد سلف ان المبانة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة وصرح في المحيط بان الفرقة بالردة من قبيل الفرقة التي يلحقها الطلاق مع ان الردة لا تلزمها الفرقة كما لو ارتدا معا ومن هذا القسم تسليم الشفعة وقبول الهبة والحجر عل- عبده الماذون لانها لا تبني علي حقيقة الملك وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة لانها تعتمد الملة ولا ملة له لانه غير	2962	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3499	false	-6577820495993039671	17	234	111	1227	1585	300	ابي حنيفة ولو لم يكن له مال الا ما اكتسبه في حال ردته قضي منه وقال ابو يوسف ومحمد تقضي ديونه من الكسبين لانهما جميعا ملكه عندهما حتي يجري فيهما الارث قوله وما باعه المرتد او اشتراه او اعتقه او رهنه الي اخره قال المصنف رحمه الله اعلم ان تصرفات المرتد علي اقسام نافذة بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق لانه لا يفتقر الي حقيقة الملك في الاستيلاد ولا الي تمام الولاية في الطلاق فان الاستيلاد يصح في جارية الابن وحق المرتد في ماله اقوي من الاب في جارية ابنه ولذا تصح دعوي المولي ولد امة مكاتبه وحق المرتد في ماله اقوي من حق المولي في كسب المكاتب لان المال موقوف علي حكم ملكه حتي اذا اسلم كان له بلا سبب جديد ولا ملك للاب والمولي فيهما والطلاق يقع من العبد مع قصور ولايته فانه لا ولاية له علي نفسه واورد عليه ان بالردة تحققت الفرقة فكيف يقع الطلاق اجيب بانه لا يلزم من وقوع البينونة امتناع الطلاق وقد سلف ان المبانة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة وصرح في المحيط بان الفرقة بالردة من قبيل الفرقة التي يلحقها الطلاق مع ان الردة لا تلزمها الفرقة كما لو ارتدا معا ومن هذا القسم تسليم الشفعة وقبول الهبة والحجر علي عبده الماذون لانها لا تبني علي حقيقة الملك وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة لانها تعتمد الملة ولا ملة له لانه غير	3499	-2008034956363109394	1115	2225.0	898	1116	99.91039276123047	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2962	true	-555356567649529390	244	300	1241	1505	1505	300	مقر علي ما انتقل اليه من دين سماوي او غيره كالشرك فهو بمنزلة من لا ملة له وهذا حاصل ما فسر به ظهير الدين من ان المراد بالملة التي يدينون بملك النكاح التوارث والتناسل والمرتد لا يتحقق في نكاحه شء من ذلك لانه لا يقر حيا ومن هذا القسم ارثه واما الارث منه فقد تقدم انه-	2962	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3500	false	2985389206247616685	31	87	166	431	1545	300	مقر علي ما انتقل اليه من دين سماوي او غيره كالشرك فهو بمنزلة من لا ملة له وهذا حاصل ما فسر به ظهير الدين من ان المراد بالملة التي يدينون بملك النكاح التوارث والتناسل والمرتد لا يتحقق في نكاحه شء من ذلك لانه لا يقر حيا ومن هذا القسم ارثه واما الارث منه فقد تقدم انه	3500	-2008034956363109394	264	523.0	209	265	99.62264251708984	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2963	true	-422801195224728958	4	133	28	721	1559	300	بالاتفاق كالمفاوضة مع المسلم لانها تعتمد المساواة بين الشريكين ولا مساواة بين المسلم والمرتد فيتوقف عقد المفاوضة فان اسلم نفذت وان مات او قتل او قضي بلحاته بطلت بالاتفاق لكن تصير عنانا عندهما وعند ابي حنيفة تبطل اصلا لان في العنان وكالة وهي موقوفة عنده ومختلف في توقفه وهو ما عددناها من بيعه وشراءه وعتقه ورهنه ومنه الكتابة وقبض الديون والاجارة والوصية عنده هي موقوفة ان اسلم نفذت وان مات او قتل او لحق بطلت لهما ان الصحة للمعاملات التي ذكرناها تعتمد الاهلية لها والنفاذ يعتمد الملك ولا خفاء في وجود الاهلية لكونه مخاطبا بالايمان وكذا قتله فرع كونه مكلفا وكذا ملكه- لقيامه قبل موته علي ما قررناه يعني من قوله مكلف محتاج الي اخره ومما يوضح كون ملك المرتدة باقيا انه لو ولد له ولد-------------------- من امراة مسلمة	2963	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3499	false	-6577820495993039671	236	292	1248	1548	1585	300	بالاتفاق كالمفاوضة---------- لانها تعتمد المساواة -------------ولا مساواة بين المسلم والمرتد ما لم يسلم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومختلف في توقفه وهو ما عددناه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لهما ان ا-----------------------لصحة تعتمد الاهلية---- والنفاذ يعتمد الملك ولا خفاء في وجود الاهلية لكونه مخاطب----------------------------------ا وكذا الملك لقيامه قبل موته علي ما قررناه----- من قبل ولهذا--------------------------------------------------- لو ولد له ولد بعد الردة لستة اشهر من امراة مسلمة	3499	-2008034956363109394	255	387.0	206	714	35.71428680419922	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2963	true	-422801195224728958	0	216	0	1119	1559	300	ثابت لورثته المسلمين وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة مع المسلم لانها تعتمد المساواة بين الشريكين ولا مساواة بين المسلم والمرتد فيتوقف عقد المفاوضة فان اسلم نفذت وان مات او قتل او قضي بلحاته بطلت بالاتفاق لكن تصير عنانا عندهما وعند ابي حنيفة تبطل اصلا لان في العنان وكالة وهي موقوفة عنده ومختلف في توقفه وهو ما عددناها من بيعه وشراءه وعتقه ورهنه ومنه الكتابة وقبض الديون والاجارة والوصية عنده هي موقوفة ان اسلم نفذت وان مات او قتل او لحق بطلت لهما ان الصحة للمعاملات التي ذكرناها تعتمد الاهلية لها والنفاذ يعتمد الملك ولا خفاء في وجود الاهلية لكونه مخاطبا بالايمان وكذا قتله فرع كونه مكلفا وكذا ملكه لقيامه قبل موته علي ما قررناه يعني من قوله مكلف محتاج الي اخره ومما يوضح كون ملك المرتدة باقيا انه لو ولد له ولد من امراة مسلمة او امة مسلمة لستة اشهر فصاعدا ورثه فلو كان ملكه ز-ءلا لم يرثه هذا الولد ولو ان ولده قبل الردة مات بعدها قبل موته ولحاقه لا يرثه واذا كان ملكه قاءما واهليته نفذت تصرفاته عندهما الا ان عند ابي يوسف تصح كما تصح من الصحيح من جميع المال لان الظاهر عوده الي الاسلام اذ الشبهة تزاح فلا يقتل فلا يكون كالمريض و--------------عند محمد تصح من الثلث كما تصح من المريض لان من انتحل---- نحلة لا سيما اذا كان بها معرضا عما نشا عليه	2963	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3500	false	2985389206247616685	87	300	431	1545	1545	300	ثابت لورثته المسلمين وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة مع المسلم لانها تعتمد المساواة بين الشريكين ولا مساواة بين المسلم والمرتد فيتوقف عقد المفاوضة فان اسلم نفذت وان مات او قتل او قضي بلحاقه بطلت بالاتفاق لكن تصير عنانا عندهما وعند ابي حنيفة تبطل اصلا لان في العنان وكالة وهي موقوفة عنده ومختلف في توقفه وهو ما عددناه- من بيعه وشراءه وعتقه ورهنه ومنه الكتابة وقبض الديون والاجارة والوصية عنده هي موقوفة ان اسلم نفذت وان مات او قتل او لحق بطلت لهما ان الصحة للمعاملات التي ذكرناها تعتمد الاهلية لها والنفاذ يعتمد الملك ولا خفاء في وجود الاهلية لكونه مخاطبا بالايمان وكذا قتله فرع كونه مكلفا وكذا ملكه لقيامه قبل موته علي ما قررناه يعني من قوله مكلف محتاج الي اخره ومما يوضح كون ملك المرتد- باقيا انه لو ولد له ولد من امراة مسلمة او امة مسلمة لستة اشهر فصاعدا ورثه فلو كان ملكه زاءلا لم يرثه هذا الولد ولو ان ولده قبل الردة مات بعدها قبل موته ولحاقه لا يرثه واذا كان ملكه قاءما واهليته نفذت تصرفاته عندهما الا ان عند ابي يوسف تصح كما تصح من الصحيح من جميع المال لان الظاهر عوده الي الاسلام اذ الشبهة تزاح فلا يقتل فلا يكون كالمريض span classmatnوعند محمد تصح--------- كما تصح من المريض لان من انتحل الي نحلة لا سيم------------ا معرضا عما نشا عليه-	3500	-2008034956363109394	1093	2131.0	883	1138	96.04569244384766	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2963	true	-422801195224728958	194	300	1021	1559	1559	300	وعند محمد تصح من الثلث كما تصح من المريض لان من انتحل نحلة لا سيما اذا كان بها معرضا عما نشا عليه قلما يتركه فكان بذلك علي شرف الهلاك كالمريض مرض الموت الا ان ابا يوسف يقول بيده دفع القتل عنه والموت علي ذلك بتجديد الاسلام بخلاف المريض ولابي حنيفة رحمه الله انه حربي مقهور تحت ايدينا علي ما قررناه في توقف الملك اي عوده لما حررناه من ان المراد انه يزول ملكه بردته ثم يعود بعوده الي الاسلام من انه حربي مقهور نفسه وماله تحت ايدينا وتوقف التصرفات بناء عليه فان التصرفات الشرعية المذكورة توجب املاكا لمن قامت به وزوال املاك مثلا البيع يوجب ان-	2963	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3501	false	6405339115658800521	69	175	403	941	1605	300	وعند محمد تصح من الثلث كما تصح من المريض لان من انتحل نحلة لا سيما اذا كان بها معرضا عما نشا عليه قلما يتركه فكان بذلك علي شرف الهلاك كالمريض مرض الموت الا ان ابا يوسف يقول بيده دفع القتل عنه والموت علي ذلك بتجديد الاسلام بخلاف المريض ولابي حنيفة رحمه الله انه حربي مقهور تحت ايدينا علي ما قررناه في توقف الملك اي عوده لما حررناه من ان المراد انه يزول ملكه بردته ثم يعود بعوده الي الاسلام من انه حربي مقهور نفسه وماله تحت ايدينا وتوقف التصرفات بناء عليه فان التصرفات الشرعية المذكورة توجب املاكا لمن قامت به وزوال املاك مثل- البيع يوجب ان	3501	-2008034956363109394	537	1064.0	432	539	99.62894439697266	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2964	true	2909138341119378866	0	125	0	665	1598	300	يملك المبيع وان يخرج من ملكه الثمن والاجارة كذلك والفرض ان ليس مع الردة ملك فامتنع افادة هذه التصرفات احكامها في الحال فان اسلم افادته حين وقعت وهذا معني التوقف فصار المرتد كالحربي يدخل دارنا بلا امان فيءخذ اي يءسر فتتوقف تصرفاته لتوقف حاله حيث كان للامام الخيار بين استرقاقه وقتله فان قتل او اسر لم تنفذ منه هذه او اسلم لم يءخذ له مال فكذا المرتد وقوله واستحقاق الخ جواب عما يقال المرتد يجب ان يكون كالمقضي عليه بالقصاص والرجم لانه مقهور تحت ايدينا للقتل عينا خصوصا فانه لا يمكن له حالة غير القتل بخلاف المرتد فان غيرها محتمل في حقه لاحتمال اسلامه ومع ذلك لا يزول ملك واحد منهما عن ماله وتصرفاتهما نافذة فاجاب بالفرق بان استحقاق القتل في الفصلين اي الحربي والمرتد	2964	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3501	false	6405339115658800521	175	300	941	1605	1605	300	يملك المبيع وان يخرج من ملكه الثمن والاجارة كذلك والفرض ان ليس مع الردة ملك فامتنع افادة هذه التصرفات احكامها في الحال فان اسلم افادته حين وقعت وهذا معني التوقف فصار المرتد كالحربي يدخل دارنا بلا امان فيءخذ اي يءسر فتتوقف تصرفاته لتوقف حاله حيث كان للامام الخيار بين استرقاقه وقتله فان قتل او اسر لم تنفذ منه هذه او اسلم لم يءخذ له مال فكذا المرتد وقوله واستحقاق الخ جواب عما يقال المرتد يجب ان يكون كالمقضي عليه بالقصاص والرجم لانه مقهور تحت ايدينا للقتل عينا خصوصا فانه لا يمكن له حالة غير القتل بخلاف المرتد فان غيرها محتمل في حقه لاحتمال اسلامه ومع ذلك لا يزول ملك واحد منهما عن ماله وتصرفاتهما نافذة فاجاب بالفرق بان استحقاق القتل في الفصلين اي الحربي والمرتد-	3501	-2008034956363109394	664	1323.0	540	665	99.84962463378906	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2964	true	2909138341119378866	125	300	665	1598	1598	300	لبطلان العصمة بانتفاء سببها وهو الاسلام فاوجب خللا في الاهلية بخلاف الزاني والقاتل عمدا لان استحقاق القتل بذلك السبب جزاء علي الجناية مع بقاء سبب العصمة وهو الاسلام فيبقي مالكا حقيقة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لبقاء عصمة ماله لقيام سببها ولهذا لو قتل القاتل غير ولي القصاص قتل به وانما يقتل كل منهما بما هو من حقوق تلك العصمة بخلاف المرتدة لانها ليست حربية ولهذا لا تقتل قال ابو اليسر ما قالاه احسن لان المرتد لا يقبل الرق والقهر يكون حقيقيا لا حكميا والملك يبطل بالقهر الحكمي لا الحقيقي ولهذا المعني لا يبطل ملك المقضي عليه بالرجم وحاصل مراده ان المنافي للملك الاسترقاق ليس غير لكنه ممنوع عند ابي حنيفة بل نقول انما -وجب الاسترقاق ذلك في الاصل للقهر الكاءن بسبب حرابته وهو موجود في المرتد فيثبت فيه ذلك بطريق اولي لان الرق يتصور معه ملك النكاح بخلاف قهر المرتد قوله وان عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه الي دار الاسلام مسلما فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه نقدا او عرضا اخذه لان الوارث انما يخلفه فيه لاستغناءه عنه بالموت المحكوم به واذا عاد مسلما فقد احياه الله-	2964	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3502	false	1077835131352344484	0	256	0	1375	1611	300	لبطلان العصمة بانتفاء سببها وهو الاسلام فاوجب خللا في الاهلية بخلاف الزاني والقاتل عمدا لان استحقاق القتل بذلك السبب جزاء علي الجناية مع بقاء سبب العصمة وهو الاسلام فيبقي مالكا حقيقة span classmatnوبخلاف المراة لانها ليست حربية ولهذا لا تقتل فان عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه بدار الحرب الي دار الاسلام مسلما فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه اخذه لان الوارث انما يخلفه فيه لاستغناءه واذا عاد مسلما احتاج اليه فيقدم عليه بخلاف ما اذا ازاله الوارث عن ملكه وبخلاف امهات اولاده ومدبريه لان القضاء قد صح بدليل مصحح فلا ينقض ولو جاء مسلما قبل ان يقضي القاضي بذلك فكانه لم يزل مسلما لما ذكرنا spanspan classmatnhr span فتح القدير لبقاء عصمة ماله لقيام سببها ولهذا لو قتل القاتل غير ولي القصاص قتل به وانما يقتل كل منهما بما هو من حقوق تلك العصمة بخلاف المرتدة لانها ليست حربية ولهذا لا تقتل قال ابو اليسر ما قالاه احسن لان المرتد لا يقبل الرق والقهر يكون حقيقيا لا حكميا والملك يبطل بالقهر الحكمي لا الحقيقي ولهذا المعني لا يبطل ملك المقضي عليه بالرجم وحاصل مراده ان المنافي للملك الاسترقاق ليس غير لكنه ممنوع عند ابي حنيفة بل نقول انما اوجب الاسترقاق ذلك في الاصل للقهر الكاءن بسبب حرابته وهو موجود في المرتد فيثبت فيه ذلك بطريق اولي لان الرق يتصور معه ملك النكاح بخلاف قهر المرتد قوله وان عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه الي دار الاسلام مسلما فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه نقدا او عرضا اخذه لان الوارث انما يخلفه فيه لاستغناءه عنه بالموت المحكوم به واذا عاد مسلما فقد احياه الله	3502	-2008034956363109394	933	1847.0	759	1375	67.85454559326172	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2965	true	-8153875784135937476	0	44	0	230	1516	300	تعالي حياة جديدة ولذا قلنا في المرتدة المتزوجة اذا لحقت وعادت مسلمة عن قريب تتزوج من ساعتها لانها فارغة من النكاح والعدة كانها حييت الان قال تعالي او من كان ميتا فاحييناه-------- فاذا حيي احتاج اليه فيقدم علي الوارث وعلي هذا لو احيا الله	2965	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3502	false	1077835131352344484	256	300	1375	1611	1611	300	تعالي حياة جديدة ولذا قلنا في المرتدة المتزوجة اذا لحقت وعادت مسلمة عن قريب تتزوج من ساعتها لانها فارغة من النكاح والعدة كانها حييت الان قال تعالي او-من كان ميتا فاحييناه الانعام فاذا حيي احتاج اليه فيقدم علي الوارث وعلي هذا لو احيا الله-	3502	-2008034956363109394	228	437.5	186	238	95.7983169555664	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2965	true	-8153875784135937476	44	253	230	1277	1516	300	سبحانه وتعالي ميتا حقيقة واعاده الي دار الدنيا كان له اخذ ما في يد ورثته بخلاف ما ازاله الوارث عن ملكه سواء كان بسبب يقبل الفسخ كبيع او هبة او لا يقبله كعتق وتدبير واستيلاد فانه يمضي ولا عود له فيه ولا يضمنه وبخلاف امهات اولاده ومدبريه لا يعودون في الرق لان القضاء بعتقهم قد صح بدليل مصحح له وهو اللحاق مرتدا لانه كالموت الحقيقي فنفذ والعتق بعد نفاذه لا يقبل البطلان وولاءهم لمولاهم اعني المرتد الذي عاد مسلما هذا اذا جاء مسلما بعد الحكم باللحاق فلو جاء مسلما قبل الحكم باللحاق فكانه لم يزل مسلما كانه لم يرتد قط لما ذكرنا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من انه لا يستقر لحاقه الا بالقضاء وما لم يستقر لا يورث فتكون امهات اولاده ومدبروه علي حالهم ارقاء وما كان عليه من الديون المءجلة لا تحل بل تكون الي اجلها لعدم تقرر الموت وصار كالعبد اذا ابق بعد البيع قبل القبض ثم عاد ان كان بعد القضاء بالفسخ لا يبطل القضاء بالفسخ وان عاد قبله جعل الاباق كان لم يكن قوله واذا وطء المرتد جارية نصرانية او يهودية كانت له في حالة الاسلام فجاءت بولد لستة اشهر او اكثر ولو الي عشر سنين منذ ارتد فادعاه فهي ام ولد له والولد حر وهو ابنه وثبت لامه حق امية الولد ولا يرثه فان كانت الجارية مسلمة ورثه	2965	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3503	false	8145320666496753463	0	300	0	1534	1534	300	سبحانه وتعالي ميتا حقيقة واعاده الي دار الدنيا كان له اخذ ما في يد ورثته بخلاف ما ازاله الوارث عن ملكه سواء كان بسبب يقبل الفسخ كبيع او هبة او لا يقبله كعتق وتدبير واستيلاد فانه يمضي ولا عود له فيه ولا يضمنه وبخلاف امهات اولاده ومدبريه لا يعودون في الرق لان القضاء بعتقهم قد صح بدليل مصحح له وهو اللحاق مرتدا لانه كالموت الحقيقي فنفذ والعتق بعد نفاذه لا يقبل البطلان وولاءهم لمولاهم اعني المرتد الذي عاد مسلما هذا اذا جاء مسلما بعد الحكم باللحاق فلو جاء مسلما قبل الحكم باللحاق فكانه لم يزل مسلما كانه لم يرتد قط لما ذكرنا span classmatnواذا وطء المرتد جارية نصرانية كانت له في حالة الاسلام فجاءت بولد لاكثر من ستة اشهر منذ ارتد فادعاه فهي ام ولد له والولد حر وهو ابنه ولا يرثه وان كانت الجارية مسلمة ورثه الابن ان مات علي الردة او لحق بدار الحرب اما صحة الاستيلاد فلما قلنا واما الارث فلان الام اذا كانت نصرانية والولد تبع له لقربه الي الاسلام للجبر عليه فصار في حكم المرتد والمرتد لا يرث المرتد اما اذا كانت مسلمة فالولد مسلم تبعا لها لانها خيرهما دينا والمسلم يرث المرتد spanspan classmatnhr span فتح القدير من انه لا يستقر لحاقه الا بالقضاء وما لم يستقر لا يورث فتكون امهات اولاده ومدبروه علي حالهم ارقاء وما كان عليه من الديون المءجلة لا تحل بل تكون الي اجلها لعدم تقرر الموت وصار كالعبد اذا ابق بعد البيع قبل القبض ثم عاد ان كان بعد القضاء بالفسخ لا يبطل القضاء بالفسخ وان عاد قبله جعل الاباق كان لم يكن قوله واذا وطء المرتد جارية نصرانية او يهودية كانت له في حالة الاسلام فجاءت بولد لستة اشهر او اكثر ولو الي عشر سنين منذ ارتد فادعاه فهي ام ولد له والولد حر وهو ابنه وثبت لامه حق امية الولد ولا يرثه فان كانت الجارية مسلمة ورثه-	3503	-2008034956363109394	1046	2075.0	838	1535	68.14332580566406	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2965	true	-8153875784135937476	253	300	1277	1516	1516	300	الابن ان مات المرتد علي ردته او لحق بدار الحرب اما صحة الاستيلاد من المرتد فلما قلنا انه لا يفتقر الي حقيقة الملك حتي صح استيلاد الاب جارية الابن والعبد الماذون جارية من تجارته ذكره ابو الليث في شرح الجامع الصغير واما انه لا يرثه فلان الام-	2965	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3504	false	8339470941333236967	0	47	0	240	1521	300	الابن ان مات المرتد علي ردته او لحق بدار الحرب اما صحة الاستيلاد من المرتد فلما قلنا انه لا يفتقر الي حقيقة الملك حتي صح استيلاد الاب جارية الابن والعبد الماذون جارية من تجارته ذكره ابو الليث في شرح الجامع الصغير واما انه لا يرثه فلان الام	3504	-2008034956363109394	239	473.0	193	240	99.58333587646484	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2966	true	-1540399632502033878	0	50	0	269	1529	300	اذا كانت يهودية او نصرانية يجعل الولد تبعا للمرتد لا لامه لقرب المرتد الي الاسلام للجبر عليه والظاهر انه لا يءثر القتل علي العود فصار الولد في حكم المرتد والمرتد لا يرث المرتد ولا غيره واما اذا كانت الامة مسلمة فالولد مسلم تبعا لها لانها خيرهما دينا والمسلم يرث المرتد	2966	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3503	false	8145320666496753463	155	188	796	974	1534	300	اذا كانت---------- نصرانية وال----ولد تبع ل-------------ه لقربه------ الي الاسلام للجبر عليه------------------------------------ فصار------ في حكم المرتد والمرتد لا يرث المرتد ----------اما اذا كانت ------مسلمة فالولد مسلم تبعا لها لانها خيرهما دينا والمسلم يرث المرتد	3503	-2008034956363109394	172	276.5	140	269	63.940521240234375	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2966	true	-1540399632502033878	0	253	0	1282	1529	300	اذا كانت يهودية او نصرانية يجعل الولد تبعا للمرتد لا لامه لقرب المرتد الي الاسلام للجبر عليه والظاهر انه لا يءثر القتل علي العود فصار الولد في حكم المرتد والمرتد لا يرث المرتد ولا غيره واما اذا كانت الامة مسلمة فالولد مسلم تبعا لها لانها خيرهما دينا والمسلم يرث المرتد ولا يقال لم لم يجعل تبعا للدار فيما اذا كانت الام نصرانية لانه انما يجعل تبعا للدار اذا لم يكن معه احد ابويه بان يسبي وليس معه احدهما او يلتقط في دار الاسلام ولا يظن ان هذا ينتقض بما اذا ارتد الابوان المسلمان ولهما ولد صغير ولد قبل ردتهما فانه يبقي مسلما مع وجودهما لان الحكم باسلامه في هذه الصورة ليس لتبعية الدار بل لانه كان حين ولد مسلما فيبقي علي ما كان عليه بخلاف مسالة الكتاب لانه لم يسبق للولد حكم الاسلام اذا لم يوجد في زمن اسلامهما وتقييد المسالة بما اذا جاءت به لستة اشهر فصاعدا احترازا عما اذا جاءت به لاقل من ستة اشهر فانه يرثه اذا مات او لحق او قتل علي ردته وذلك للتيقن بحصول العلوق في حالة اسلام ابيه المرتد فكان الولد مسلما والمسلم يرث المرتد وفي الفواءد الظهيرية ما ذكر في الكتاب ان الارث يستند الي حالة الاسلام فيكون توريث المسلم من المسلم فيما اكتسبه في حالة الردة يضعف بهذه المسالة لان الولد يعني ولد الامة المسلمة هناك لم يكن موجودا حال الاسلام ومع هذا يرث فعلم ان الصحيح ما رواه محمد عن ابي حنيفة ان من كان وارثا عند موته سواء كان موجودا وقت الردة او حدث بعدها انتهي وقد قدمنا انه اصح من قول	2966	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3504	false	8339470941333236967	47	300	240	1521	1521	300	اذا كانت يهودية او نصرانية يجعل الولد تبعا للمرتد لا لامه لقرب المرتد الي الاسلام للجبر عليه والظاهر انه لا يءثر القتل علي العود فصار الولد في حكم المرتد والمرتد لا يرث المرتد ولا غيره واما اذا كانت الامة مسلمة فالولد مسلم تبعا لها لانها خيرهما دينا والمسلم يرث المرتد ولا يقال لم لم يجعل تبعا للدار فيما اذا كانت الام نصرانية لانه انما يجعل تبعا للدار اذا لم يكن معه احد ابويه بان يسبي وليس معه احدهما او يلتقط في دار الاسلام ولا يظن ان هذا ينتقض بما اذا ارتد الابوان المسلمان ولهما ولد صغير ولد قبل ردتهما فانه يبقي مسلما مع وجودهما لان الحكم باسلامه في هذه الصورة ليس لتبعية الدار بل لانه كان حين ولد مسلما فيبقي علي ما كان عليه بخلاف مسالة الكتاب لانه لم يسبق للولد حكم الاسلام اذا لم يوجد في زمن اسلامهما وتقييد المسالة بما اذا جاءت به لستة اشهر فصاعدا احترازا عما اذا جاءت به لاقل من ستة اشهر فانه يرثه اذا مات او لحق او قتل علي ردته وذلك للتيقن بحصول العلوق في حالة اسلام ابيه المرتد فكان الولد مسلما والمسلم يرث المرتد وفي الفواءد الظهيرية ما ذكر في الكتاب ان الارث يستند الي حالة الاسلام فيكون توريث المسلم من المسلم فيما اكتسبه في حالة الردة يضعف بهذه المسالة لان الولد يعني ولد الامة المسلمة هناك لم يكن موجودا حال الاسلام ومع هذا يرث فعلم ان الصحيح ما رواه محمد عن ابي حنيفة ان من كان وارثا عند موته سواء كان موجودا وقت الردة او حدث بعدها انتهي وقد قدمنا انه اصح من قول-	3504	-2008034956363109394	1281	2557.0	1029	1282	99.9219970703125	253	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2966	true	-1540399632502033878	253	300	1282	1529	1529	300	شمس الاءمة وعلي هذا فيكون تخصيصا لقوله صلي الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر بالكافر الاصلي الا انه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- محتاج الي دليل التخصيص ويمكن كونه دلالة الاجماع علي ارث المسلمين ماله اذا لم يكن--- وارث لان ذلك لاسلامهم علي ما قدمناه فارجع اليه وهذا كله بناء علي-	2966	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3505	false	530352339200743510	0	122	0	656	1542	300	شمس الاءمة وعلي هذا فيكون تخصيصا لقوله صلي الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر بالكافر الاصلي الا انه span classmatnواذا لحق المرتد بماله بدار الحرب ثم ظهر علي ذلك المال فهو فء فان لحق ثم رجع واخذ مالا والحقه بدار الحرب فظهر علي ذلك المال فوجدته الورثة قبل القسمة رد عليهم لان الاول مال لم يجر فيه الارث والثاني انتقل الي الورثة بقضاء القاضي بلحاقه فكان الوارث مالكا قديما واذا لحق المرتد بدار الحرب وله عبد فقضي به لابنه وكاتبه الابن ثم جاء المرتد مسلما فالكتابة جاءزة spanspan classmatnhr span فتح القدير محتاج الي دليل التخصيص ويمكن كونه دلالة الاجماع علي ارث المسلمين ماله اذا لم يكن له وارث لان ذلك لاسلامهم علي ما قدمناه فارجع اليه وهذا كله بناء علي	3505	-2008034956363109394	247	471.0	201	656	37.65243911743164	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2967	true	2985371520860700009	0	178	0	887	1551	300	كونه اذا جاءت به لستة اشهر او اكثر يحكم بان العلوق بعد الردة والوجه انه متي جاءت به امته النصرانية لمدة يتصور العلوق فيها في حالة الاسلام يجب ان يعتبر العلوق فيها وهذا يمكن اذا جاءت به لاقل من سنتين بلحظة لانه احوط للحكم بالاسلام لانه علي هذا الاعتبار يعلق مسلما ويرثه وان كان خلاف المذهب كالذي جاءت به لاقل من ستة اشهر الا ان علي هذا لو جاءت به لتمام سنتين فصاعدا لا يرث قوله واذا لحق المرتد بماله بدار الحرب ثم ظهر المسلمون علي ذلك المال فهو فء باجماع الاءمة الاربعة وانما يخالف الاءمة الثلاثة فيما كان في دار الاسلام من الباقي من ماله علي ما تقدم انه عندهم محفوظ له الي ان يظهر موته فيصير فيءا ولا يشكل كون ماله فيءا دون نفسه فان مشركي العرب كذلك وان لحق ثم رجع واخذ مالا والحقه بدار الحرب فظهر علي ذلك المال فحكم الورثة فيه حكم مالك مال استولي عليه الكفار ثم ظهر عليه فوجده مالكه وهو انهم ان وجدوه قبل القسمة رد عليهم وان وجدوه بعدها اخذوه بقيمته ان شاءوا ولو كان مثليا فقد تقدم انه	2967	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3505	false	530352339200743510	122	300	656	1542	1542	300	كونه اذا جاءت به لستة اشهر او اكثر يحكم بان العلوق بعد الردة والوجه انه متي جاءت به امته النصرانية لمدة يتصور العلوق فيها في حالة الاسلام يجب ان يعتبر العلوق فيها وهذا يمكن اذا جاءت به لاقل من سنتين بلحظة لانه احوط للحكم بالاسلام لانه علي هذا الاعتبار يعلق مسلما ويرثه وان كان خلاف المذهب كالذي جاءت به لاقل من ستة اشهر الا ان علي هذا لو جاءت به لتمام سنتين فصاعدا لا يرث قوله واذا لحق المرتد بماله بدار الحرب ثم ظهر المسلمون علي ذلك المال فهو فء باجماع الاءمة الاربعة وانما يخالف الاءمة الثلاثة فيما كان في دار الاسلام من الباقي من ماله علي ما تقدم انه عندهم محفوظ له الي ان يظهر موته فيصير فيءا ولا يشكل كون ماله فيءا دون نفسه فان مشركي العرب كذلك وان لحق ثم رجع واخذ مالا والحقه بدار الحرب فظهر علي ذلك المال فحكم الورثة فيه حكم مالك مال استولي عليه الكفار ثم ظهر عليه فوجده مالكه وهو انهم ان وجدوه قبل القسمة رد عليهم وان وجدوه بعدها اخذوه بقيمته ان شاءوا ولو كان مثليا فقد تقدم انه-	3505	-2008034956363109394	886	1767.0	709	887	99.88726043701172	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2967	true	2985371520860700009	178	300	887	1551	1551	300	لا يءخذ لعدم الفاءدة ثم جواب هذا الكتاب اعني الجامع الصغير وهو ظاهر الرواية لا يفصل بين ان يكون عوده واخذه المال بعد القضاء بلحاقه او قبله اما اذا كان بعد القضاء باللحاق فظاهر لانه تقرر الملك للورثة ثم استولي عليه الكافر واحرزه بدار الحرب واما اذا عاد قبله كان عوده واخذه ولحاقه ثانيا يرجح جانب عدم العود ويءكده فيقرر موته وما احتيج الي القضاء باللحاق لصيرورته ميراثا الا ليترجح عدم عوده فيتقرر اقامته ثمة فيتقرر موته فكان رجوعه واخذه ثم عوده ثانيا بمنزلة القضاء وفي بعض روايات السير جعله فيءا لان بمجرد اللحاق لا يصير المال ملكا للورثة والوجه ظاهر الرواية قوله واذا لحق المرتد بدار الحرب وله عبد فقضي به لابنه فكاتبه الابن ثم جاء المرتد مسلما فالكتابة جاءزة خلافا-	2967	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3506	false	7416228825997844571	0	122	0	665	1645	300	لا يءخذ لعدم الفاءدة ثم جواب هذا الكتاب اعني الجامع الصغير وهو ظاهر الرواية لا يفصل بين ان يكون عوده واخذه المال بعد القضاء بلحاقه او قبله اما اذا كان بعد القضاء باللحاق فظاهر لانه تقرر الملك للورثة ثم استولي عليه الكافر واحرزه بدار الحرب واما اذا عاد قبله كان عوده واخذه ولحاقه ثانيا يرجح جانب عدم العود ويءكده فيقرر موته وما احتيج الي القضاء باللحاق لصيرورته ميراثا الا ليترجح عدم عوده فيتقرر اقامته ثمة فيتقرر موته فكان رجوعه واخذه ثم عوده ثانيا بمنزلة القضاء وفي بعض روايات السير جعله فيءا لان بمجرد اللحاق لا يصير المال ملكا للورثة والوجه ظاهر الرواية قوله واذا لحق المرتد بدار الحرب وله عبد فقضي به لابنه فكاتبه الابن ثم جاء المرتد مسلما فالكتابة جاءزة خلافا	3506	-2008034956363109394	664	1323.0	543	665	99.84962463378906	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2968	true	4794338350073105449	1	43	7	230	1565	300	الثلاثة والولاء والمكاتبة اي بدل الكتابة للمرتد الذي اسلم لانه لا وجه الي بطلان الكتابة لنفوذها بدليل منفذ وهو القضاء بالعبد له والي نقل الملك الي الاب لان المكاتب لا يحتمل النقل من ملك الي ملك فجعل كان الابن وكيل عنه فانه	2968	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3506	false	7416228825997844571	258	300	1423	1645	1645	300	الثلاثة والولاء والمكاتبة اي بدل الكتابة للمرتد الذي اسلم لانه لا وجه الي بطلان الكتابة لنفوذها بدليل منفذ وهو القضاء بالعبد له والي نقل الملك الي الاب لان المكاتب لا يحتمل النقل من ملك الي ملك فجعل كان الابن وكيل عنه فانه-	3506	-2008034956363109394	222	439.0	181	223	99.55156707763672	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2968	true	4794338350073105449	43	287	230	1507	1565	300	لما لحق بدار الحرب كان كانه سلط ابنه علي التصرف في ماله وحقوق العقد ترجع الي الموكل في الوكالة بالكتابة والولاء لمن يقع العتق عنه فلذا كان الولاء للمرتد الذي عاد مسلما بخلاف ما اذا كان ادي بدل الكتابة الي الابن فان الولاء حينءذ يكون للابن قوله واذا قتل المرتد رجلا خطا ثم لحق بدار الحرب او قتل علي ردته فالدية في مال اكتسبه في حال اسلامه خاصة عند ابي حنيفة وقالا في مال اكتسبه في الردة والاسلام اما ان الدية في ماله ولان العواقل لا تعقل المرتد ولا لان تحملهم العقل باعتبار نصرتهم اياه التي بها يقوي علي الجراة ولا نصرة منهم للمرتد واما انها عنده في كسب الاسلام فقط فلانه لا يملك غيره عنده وعندهما يملك الكل فيكون ما لزمه من الكل وعلي هذا اذا غصب مالا فافسده يجب ضمانه في مال الاسلام وعندهما في الكل وعلي هذا لو لم يكن له كسب الاسلام واكتسب في الردة تهدر الجناية عند ابي حنيفة خلافا لهما وقوله وماله المكتسب ماله مبتدا والمكتسب خبره والاولي في مثله الاتيان بضمير الفصل لرفع توهم الصفة الا انه تركه للاهتداء اليه لفساد المعني علي الصفة وجناية العبد والامة والمكاتب المرتدين كجنايتهم في غير الردة لان الملك فيهما قاءم بعد الردة والمكاتب يملك اكسابه في الردة فيكون موجب جنايته في كسبه والجناية علي المماليك المرتدين هدر قوله واذا قطعت يد المسلم عمدا فارتد والعياذ بالله ثم مات علي ردته من ذلك القطع او لحق --------------ثم جاء مسلما ومات منه--- فعلي القاطع نصف الدية في ماله للورثة فيهما اما الاول	2968	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3507	false	-2517225935297090715	0	244	0	1284	1583	300	لما لحق بدار الحرب كان كانه سلط ابنه علي التصرف في ماله وحقوق العقد ترجع الي الموكل في الوكالة بالكتابة والولاء لمن يقع العتق عنه فلذا كان الولاء للمرتد الذي عاد مسلما بخلاف ما اذا كان ادي بدل الكتابة الي الابن فان الولاء حينءذ يكون للابن قوله واذا قتل المرتد رجلا خطا ثم لحق بدار الحرب او قتل علي ردته فالدية في مال اكتسبه في حال اسلامه خاصة عند ابي حنيفة وقالا في مال اكتسبه في الردة والاسلام اما ان الدية في ماله فلان العواقل لا تعقل المرتد ----لان تحملهم العقل باعتبار نصرتهم اياه التي بها يقوي علي الجراة ولا نصرة منهم للمرتد واما انها عنده في كسب الاسلام فقط فلانه لا يملك غيره عنده وعندهما يملك الكل فيكون ما لزمه من الكل وعلي هذا اذا غصب مالا فافسده يجب ضمانه في مال الاسلام وعندهما في الكل وعلي هذا لو لم يكن له كسب الاسلام واكتسب في الردة تهدر الجناية عند ابي حنيفة خلافا لهما وقوله وماله المكتسب ماله مبتدا والمكتسب خبره والاولي في مثله الاتيان بضمير الفصل لرفع توهم الصفة الا انه تركه للاهتداء اليه لفساد المعني علي الصفة وجناية العبد والامة والمكاتب المرتدين كجنايتهم في غير الردة لان الملك فيهما قاءم بعد الردة والمكاتب يملك اكسابه في الردة فيكون موجب جنايته في كسبه والجناية علي المماليك المرتدين هدر قوله واذا قطعت يد المسلم عمدا فارتد والعياذ بالله ثم مات علي ردته من ذلك القطع او لحق span classmatnثم جاء مسلما فمات من ذلك فعلي القاطع نصف الدية في ماله للورثة ا------ما الاول	3507	-2008034956363109394	1263	2493.5	1021	1294	97.60432434082031	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2968	true	4794338350073105449	272	300	1432	1565	1565	300	ثم جاء مسلما ومات منه فعلي القاطع نصف الدية في ماله للورثة فيهما اما الاول وهو وجوب نصف الدية فيما اذا مات فلان القطع وان وقع علي محل-	2968	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3508	false	9217325007602954895	51	79	267	401	1505	300	ثم جاء مسلما ومات منه فعلي القاطع نصف الدية في ماله للورثة فيهما اما الاول وهو وجوب نصف الدية فيما اذا مات فلان القطع وان وقع علي محل	3508	-2008034956363109394	133	261.0	106	134	99.25373077392578	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2969	true	-6239331255993333727	51	132	253	675	1482	300	بخلاف ما لو- قطعت يد المرتد ثم اسلم فمات من ذلك القطع فانه لا يجب الضمان اصلا لان القطع وقع في وقت لا قيمة لها فيه وهو وقت الردة فكانت هدرا والهدر لا يلحقه الاعتبار اما المعتبر فقد يلحقه الاهدار بالابراء فكذا بالردة واما الثاني وهو وجوب نصف الدية اذا لحق ثم عاد مسلما فمات من القطع قال المصنف ومعناه اذا قضي بلحاقه ف-انه صار ميتا تقديرا بالقضاء باللحاق والموت يقطع السراية واسلامه حياة حادثة في التقدير فلا يعود حكم الجناية	2969	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3507	false	-2517225935297090715	251	300	1323	1583	1583	300	بخلاف ما اذا قطعت يد المرتد ثم اسلم فمات من ذلك------------------------------ لان الاهدا---------------------------------------------------------ر لا يلحقه الاعتبار اما المعتبر -قد يهد---------ر بالابراء فكذا بالردة واما الثاني وهو ما ------------اذا لحق-------------------------------------- ومعناه اذا قضي بلحاقه فلانه صار ميتا تقديرا---------------- والموت يقطع السراية واسلامه حياة حادثة في التقدير فلا يعود حكم الجناية-	3507	-2008034956363109394	247	407.0	200	424	58.25471878051758	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2969	true	-6239331255993333727	0	221	0	1105	1482	300	معصوم لكن السراية التي بها صار القطع قتلا حلت المحل بعد زوال عصمته فاهدرت اذ لو لم تهدر وجب القصاص في النفس للعمد وايضا صار اعتراض زوال العصمة شبهة في سقوط القصاص في اليد واذا اهدرت السراية وجب دية اليد لان هذا القدر وقع زمن العصمة واقل ما فيه دية اليد بخلاف ما لو قطعت يد المرتد ثم اسلم فمات من ذلك القطع فانه لا يجب الضمان اصلا لان القطع وقع في وقت لا قيمة لها فيه وهو وقت الردة فكانت هدرا والهدر لا يلحقه الاعتبار اما المعتبر فقد يلحقه الاهدار بالابراء فكذا بالردة واما الثاني وهو وجوب نصف الدية اذا لحق ثم عاد مسلما فمات من القطع قال المصنف ومعناه اذا قضي بلحاقه فانه صار ميتا تقديرا بالقضاء باللحاق والموت يقطع السراية واسلامه حياة حادثة في التقدير فلا يعود حكم الجناية الاولي علي انها قتل لانه ما ثبت سراية بعد انقطاع حكم القطع فوجب الاقتصار علي موجب القطع الواقع في حال العصمة من حيث هو قطع لا قصاص فيه وفي ذلك نصف دية النفس فوجب للورثة واما اذا لم يقض بلحاقه حتي عاد مسلما فمات فهو علي الخلاف الذي نبينه قال شمس الاءمة الصحيح انه علي الخلاف وقال فخر الاسلام لا نص فيه ثم قال وهو علي الاختلاف ويريد بقوله الذي نبينه ما يذكر من ان علي قول محمد يجب نصف الدية وعلي قولهما دية النفس كاملة فيما تلي هذه	2969	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3508	false	9217325007602954895	79	300	401	1505	1505	300	معصوم لكن السراية التي بها صار القطع قتلا حلت المحل بعد زوال عصمته فاهدرت اذ لو لم تهدر وجب القصاص في النفس للعمد وايضا صار اعتراض زوال العصمة شبهة في سقوط القصاص في اليد واذا اهدرت السراية وجب دية اليد لان هذا القدر وقع زمن العصمة واقل ما فيه دية اليد بخلاف ما لو قطعت يد المرتد ثم اسلم فمات من ذلك القطع فانه لا يجب الضمان اصلا لان القطع وقع في وقت لا قيمة لها فيه وهو وقت الردة فكانت هدرا والهدر لا يلحقه الاعتبار اما المعتبر فقد يلحقه الاهدار بالابراء فكذا بالردة واما الثاني وهو وجوب نصف الدية اذا لحق ثم عاد مسلما فمات من القطع قال المصنف ومعناه اذا قضي بلحاقه فانه صار ميتا تقديرا بالقضاء باللحاق والموت يقطع السراية واسلامه حياة حادثة في التقدير فلا يعود حكم الجناية الاولي علي انها قتل لانه ما ثبت سراية بعد انقطاع حكم القطع فوجب الاقتصار علي موجب القطع الواقع في حال العصمة من حيث هو قطع لا قصاص فيه وفي ذلك نصف دية النفس فوجب للورثة واما اذا لم يقض بلحاقه حتي عاد مسلما فمات فهو علي الخلاف الذي نبينه قال شمس الاءمة الصحيح انه علي الخلاف وقال فخر الاسلام لا نص فيه ثم قال وهو علي الاختلاف ويريد بقوله الذي نبينه ما يذكر من ان علي قول محمد يجب نصف الدية وعلي قولهما دية النفس كاملة فيما تلي هذه-	3508	-2008034956363109394	1104	2203.0	884	1105	99.90950012207031	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2969	true	-6239331255993333727	221	300	1105	1482	1482	300	وهي قوله وان لم يلحق اي المقطوع يده مسلما اذا ارتد ثم اسلم فمات من القطع من غير تخلل لحاق فعند ابي حنيفة وابي يوسف علي القاطع دية كاملة استحسانا وعند محمد وزفر في جميع ذلك يعني الصور الاربعة وهي ما اذا قطعت يده مسلما فارتد ومات علي ردته او ارتد ثم اسلم بلا لحاق او ارتد ولحق بعد القضاء او قبله ثم عاد فاسلم نصف الدية قياسا ووجهه ان اعتراض الردة اهدر السراية حتي لو قتله قاتل لا-	2969	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3509	false	7271412696811587120	0	79	0	378	1528	300	وهي قوله وان لم يلحق اي المقطوع يده مسلما اذا ارتد ثم اسلم فمات من القطع من غير تخلل لحاق فعند ابي حنيفة وابي يوسف علي القاطع دية كاملة استحسانا وعند محمد وزفر في جميع ذلك يعني الصور الاربعة وهي ما اذا قطعت يده مسلما فارتد ومات علي ردته او ارتد ثم اسلم بلا لحاق او ارتد ولحق بعد القضاء او قبله ثم عاد فاسلم نصف الدية قياسا ووجهه ان اعتراض الردة اهدر السراية حتي لو قتله قاتل لا	3509	-2008034956363109394	377	749.0	299	378	99.7354507446289	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2970	true	8126347984331320545	0	155	0	792	1521	300	شء عليه فاذا اسلم بعد ذلك لا ينقلب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالاسلام الي الضمان من غير سبب جديد وصار كما لو قطعت يد مرتد او حربي فاسلم لا يجب علي الفاعل شء ولهما ان الجناية وردت علي محل معصوم لانه مسلم وتمت فيه لانه مسلم في الحالين فيجب ضمان النفس كما اذا لم تتخلل الردة وهذا لان تخللها كاءن في حال البقاء فقط وانما يوجب سقوط العصمة في حال البقاء وبه تثبت الشبهة المسقطة للقصاص في النفس فيبقي ضمانها بالدية لان سقوط العصمة في حال البقاء لا يمنع كمال موجب هذه الجناية الا لو كانت العصمة معتبرة حالة البقاء في ايجابها والواقع انه لا معتبر ببقاءها في ذلك وانما المعتبر قيامه- في حال ابتداء الجناية لانعقاده سببا وفي حال الموت ليثبت الحكم وهو الضمان وحالة البقاء بمعزل اذ ليست حال انعقاد سبب الضمان ولا حال ثبوت حكمه فصار كقيام الملك في حال بقاء اليمين لا عبرة به بل المعتبر قيامه حال التعليق وحال ثبوت الحكم وهو حال وجود	2970	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3509	false	7271412696811587120	79	300	378	1528	1528	300	شء عليه فاذا اسلم بعد ذلك لا ينقلب span classmatnبالاسلام الي الضمان كما اذا قطع يد مرتد فاسلم ولهما ان الجناية وردت علي محل معصوم وتمت فيه فيجب ضمان النفس كما اذا لم تتخلل الردة وهذا لانه لا معتبر بقيام العصمة في حال بقاء الجناية وانما المعتبر قيامها في حال انعقاد السبب وفي حال ثبوت الحكم وحالة البقاء بمعزل من ذلك كله وصار كقيام الملك في حال بقاء اليمين spanspan classmatnhr span فتح القدير بالاسلام الي الضمان من غير سبب جديد وصار كما لو قطعت يد مرتد او حربي فاسلم لا يجب علي الفاعل شء ولهما ان الجناية وردت علي محل معصوم لانه مسلم وتمت فيه لانه مسلم في الحالين فيجب ضمان النفس كما اذا لم تتخلل الردة وهذا لان تخللها كاءن في حال البقاء فقط وانما يوجب سقوط العصمة في حال البقاء وبه تثبت الشبهة المسقطة للقصاص في النفس فيف-ي ضمانها بالدية لان سقوط العصمة في حال البقاء لا يمنع كمال موجب هذه الجناية الا لو كانت العصمة معتبرة حالة البقاء في ايجابها والواقع انه لا معتبر ببقاءها في ذلك وانما المعتبر قيامها في حال ابتداء الجناية لانعقاده سببا وفي حال الموت ليثبت الحكم وهو الضمان وحالة البقاء بمعزل اذ ليست حال انعقاد سبب الضمان ولا حال ثبوت حكمه فصار كقيام الملك في حال بقاء اليمين لا عبرة به بل المعتبر قيامه حال التعليق وحال ثبوت الحكم وهو حال وجود-	3509	-2008034956363109394	789	1550.0	635	1152	68.48958587646484	152	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2970	true	8126347984331320545	155	300	792	1521	1521	300	الشرط حتي اذا قال لزوجته ان دخلت فانت طالق ثم ابانها ثم تزوجها فدخلت طلقت وكذا للعبد ان فعلت فانت حر فباعه ثم اشتراه ففعل عتق وكذا وجود النصاب في ايجاب الزكاة المعتبر وجوده اول الحول لينعقد السبب وفي اخره ليثبت حكمه هذا اذا كان المقطوع يده هو الذي ارتد فلو كان القاطع هو الذي ارتد ف-ي المبسوط فان قتل ومات المقطوع يده من القطع مسلما فان كان عمدا فلا شء له لان الواجب القصاص وقد فات محله حين قتل علي ردته او مات وان كان خطا فعلي عاقلة القاطع دية النفس لانه عند ايجابه كان مسلما وجناية المسلم خطا علي عاقلته وتبين بالسراية ان جنايته كانت قتلا فكانت علي عاقلته ولو كانت الجناية منه حال الردة كانت الدية في الخطا في ماله لما بينا ان المرتد ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يعقل جنايته احد قوله واذا ارتد المكاتب ولحق بدار الحرب واكتسب مالا في ايام ردته يفي بكتابته-	2970	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3510	false	-1346937353294125605	0	216	0	1136	1574	300	الشرط حتي اذا قال لزوجته ان دخلت فانت طالق ثم ابانها ثم تزوجها فدخلت طلقت وكذا للعبد ان فعلت فانت حر فباعه ثم اشتراه ففعل عتق وكذا وجود النصاب في ايجاب الزكاة المعتبر وجوده اول الحول لينعقد السبب وفي اخره ليثبت حكمه هذا اذا كان المقطوع يده هو الذي ارتد فلو كان القاطع هو الذي ارتد ففي المبسوط فان قتل ومات المقطوع يده من القطع مسلما فان كان عمدا فلا شء له لان الواجب القصاص وقد فات محله حين قتل علي ردته او مات وان كان خطا فعلي عاقلة القاطع دية النفس لانه عند ايجابه كان مسلما وجناية المسلم خطا علي عاقلته وتبين بالسراية ان جنايته كانت قتلا فكانت علي عاقلته ولو كانت الجناية منه حال الردة كانت الدية في الخطا في ماله لما بينا ان المرتد span classmatnواذا ارتد المكاتب ولحق بدار الحرب واكتسب مالا فاخذ بماله وابي ان يسلم فقتل فانه يوفي مولاه مكاتبته وما بقي فلورثته وهذا ظاهر علي اصلهما لان كسب الردة ملكه اذا كان حرا فكذا اذا كان مكاتبا واما عند ابي حنيفة فلان المكاتب انما يملك اكسابه بالكتابة والكتابة لا تتوقف بالردة فكذا اكسابه الا تري انه لا يتوقف تصرفه بالاقوي وهو الرق فكذا بالادني بالطريق الاولي spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يعقل جنايته احد قوله واذا ارتد المكاتب ولحق بدار الحرب واكتسب مالا في ايام ردته يفي بكتابته	3510	-2008034956363109394	729	1436.0	585	1136	64.17253875732422	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2971	true	874210209553357877	0	84	0	439	1595	300	فاخذ بماله اي اسر وابي ان يسلم فقتل فانه يوفي مولاه مكاتبته وما بقي فلورثته وهذا ظاهر علي اصلهما لان كسب الردة ملكه اذا كان حرا فكذا اذا كان مكاتبا اذ الكتابة لا تبطل بالموت فبالردة اولي واذا كان ملكه قضيت منه مكاتبته واما عند ابي حنيفة رحمه الله فيشكل لانه لا يملكه كسب الردة اذا كان حرا وملكه اياه مكاتبا ووجهه ان المكاتب انما ملك اكسابه بعقد الكتابة والكتابة لا تتوقف بالردة ولا تبطل بالموت فيستمر موجبها مع الردة فيتحقق ملكه في اكسابه	2971	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3510	false	-1346937353294125605	216	300	1136	1574	1574	300	فاخذ بماله اي اسر وابي ان يسلم فقتل فانه يوفي مولاه مكاتبته وما بقي فلورثته وهذا ظاهر علي اصلهما لان كسب الردة ملكه اذا كان حرا فكذا اذا كان مكاتبا اذ الكتابة لا تبطل بالموت فبالردة اولي واذا كان ملكه قضيت منه مكاتبته واما عند ابي حنيفة رحمه الله فيشكل لانه لا يملكه كسب الردة اذا كان حرا وملكه اياه مكاتبا ووجهه ان المكاتب انما ملك اكسابه بعقد الكتابة والكتابة لا تتوقف بالردة ولا تبطل بالموت فيستمر موجبها مع الردة فيتحقق ملكه في اكسابه-	3510	-2008034956363109394	438	871.0	355	439	99.77220916748047	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2971	true	874210209553357877	84	300	439	1595	1595	300	ولا يتوقف فيقضي منها ويورث الباقي وقوله الا تري الي اخره توجيه لعدم توقف تصرف المكاتب المرتد وهو يرجع الي توجيه عدم بطلان الكتابة بالردة لان الحكم ببقاء العقد يوجب الحكم بثبوت احكامه فالاستدلال علي ثبوت حكمه استدلال علي ثبوته وكان يكفيه فيه كون الكتابة لا تبطل بالموت الحقيقي فاولي ان لا تبطل بالموت الحكمي وهو الردة فان منع عدم بطلانها بالموت الحقيقي اكتفي بالاستدلال علي مسالة الكتاب اذا مات عن وفاء واستدلال المصنف وجه اخر وحاصلة بدلالة حال الرق فانه لا يتوقف تصرف المكاتب بس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بب رقه مع ان الرق اقوي من الردة ----في صحة التصرف حتي لا يصح استيلاده فاولي ان لا يتوقف بسبب ردته والحاصل ان عقد الكتابة منع مقتضي الردة كما منع مقتضي الرق فصار المكاتب في دار الحرب ككونه في دار الاسلام واورد عليه بان كون احدهما لا يمنع مع عقد الكتابة لا يستلزم ان لا يمنع اذا اجتمعا وقد اجتمع في المرتد المكاتب الرق والردة فجاز ان ينتفي التصرف اجيب مرة بان جواز المنع لا يستلزم وقوعه فيبقي علي العدم الا بدليل ومرة بان الكتابة مطلق للتصرف وكل من الرق والردة مانع منه بانفراده وقد ثبت شرعا ترجيح مقتضي الكتابة علي مقتضي احدهما وانضمام احدهما الي الاخر انضمام علة الي اخري فيما يعلل بعلتين مستقلتين ولا ترجيح بكثرة العلل المستقلة لما عرف بل الترجيح بوصف في العلة قوله واذا ارتد الرجل-	2971	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3511	false	6376760724053727740	0	261	0	1431	1653	300	ولا يتوقف فيقضي منها ويورث الباقي وقوله الا تري الي اخره توجيه لعدم توقف تصرف المكاتب المرتد وهو يرجع الي توجيه عدم بطلان الكتابة بالردة لان الحكم ببقاء العقد يوجب الحكم بثبوت احكامه فالاستدلال علي ثبوت حكمه استدلال علي ثبوته وكان يكفيه فيه كون الكتابة لا تبطل بالموت الحقيقي فاولي ان لا تبطل بالموت الحكمي وهو الردة فان منع عدم بطلانها بالموت الحقيقي اكتفي بالاستدلال علي مسالة الكتاب اذا مات عن وفاء واستدلال المصنف وجه اخر وحاصله بدلالة حال الرق فانه لا يتوقف تصرف المكاتب span classmatnواذا ارتد الرجل وامراته والعياذ بالله ولحقا بدار الحرب فحبلت المراة في دار الحرب وولدت ولدا وولد لولدهما ولد فظهر عليهم جميعا فالولدان فء لان المرتدة تسترق فيتبعها ولدها ويجبر الولد الاول علي الاسلام ولا يجبر ولد الولد spanspan classmatnhr span فتح القدير بسبب رقه مع ان الرق اقوي من الردة في نفي صحة التصرف حتي لا يصح استيلاده فاولي ان لا يتوقف بسبب ردته والحاصل ان عقد الكتابة منع مقتضي الردة كما منع مقتضي الرق فصار المكاتب في دار الحرب ككونه في دار الاسلام واورد عليه بان كون احدهما لا يمنع مع عقد الكتابة لا يستلزم ان لا يمنع اذا اجتمعا وقد اجتمع في المرتد المكاتب الرق والردة فجاز ان ينتفي التصرف اجيب مرة بان جواز المنع لا يستلزم وقوعه فيبقي علي العدم الا بدليل ومرة بان الكتابة مطلق للتصرف وكل من الرق والردة مانع منه بانفراده وقد ثبت شرعا ترجيح مقتضي الكتابة علي مقتضي احدهما وانضمام احدهما الي الاخر انضمام علة الي اخري فيما يعلل بعلتين مستقلتين ولا ترجيح بكثرة العلل المستقلة لما عرف بل الترجيح بوصف في العلة قوله واذا ارتد الرجل	3511	-2008034956363109394	1153	2238.5	938	1431	80.57302856445312	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2972	true	-3848402704167598242	39	300	223	1567	1567	300	ولم يصف الاسلام يجبر عليه ولا -قتل ولا يجبر ولد الولد اما جبر الولد فا-نه يتبع ابويه او احدهما في الدين فيكون مسلما باسلامهما ومرتدا بردتهما فلما كان مرتدا بردتهما اجبر كما يجبران وانما لم يجبر ولد الولد لانه لا يتبع جده بل اباه لقوله صلي الله عليه وسلم كل مولود يولد علي الفطرة حتي يكون ابواه هما اللذان يهودانه الحديث اي يستتبعانه في ذلك وانما لم يج-ل تبعا لابيه في الردة فيجبر مثله لان ردة ابيه كانت تبعا والتبع لا يستتبع خصوصا واصل التبعية ثابتة علي خلاف القياس لانه لم يرتد حقيقة ولهذا يجبر بالحبس لا بالقتل بخلاف ابيه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا لم يتبع الجد فيسترق او توضع عليه الجزية او يقتل لان حكمه حينءذ حكم ساءر اهل الحرب اذا اسروا واما الجد فيقتل لا محالة لانه المرتد بالاصالة او يسلم وروي الحسن عن ابي حنيفة ان ولد الولد يجبر علي الاسلام تبعا لجده فيجعل مرتدا تبعا له قال المصنف واصله التبعية في الاسلام يعني اصل الجبر علي الاسلام تبعا للجد هو ثبوت الاسلام تبعا للجد وهي رابعة اربع مساءل كلها علي الروايتين رواية ظاهر الرواية لا يكون الولد تبعا للجد ورواية الحسن يكون تبعا احداها هذه والثانية صدقة الفطر للولد الصغير اذا كان جده موسرا ولا اب له او له اب معسر او عبد لا تجب علي الجد في ظاهر الرواية وفي رواية الحسن تجب عليه والثالثة جر الولاء صورتها معتقة تزوجت بعبد وله اب عبد فولدت منه فالولد حر تبعا لامه وولاءه لمولي امه فاذا عتق جده لا يجر ولاء حافده الي مواليه عن موالي امه في ظاهر الرواية وفي رواية الحسن يجره كما لو اعتق ابوه والرابعة الوصية للقرابة-	2972	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3512	false	-8541761356739542446	0	296	0	1569	1591	300	ولم يصف الاسلام يجبر عليه ولا يقتل ولا يجبر ولد الولد اما جبر الولد فلانه يتبع ابويه او احدهما في الدين فيكون مسلما باسلامهما ومرتدا بردتهما فلما كان مرتدا بردتهما اجبر كما يجبران وانما لم يجبر ولد الولد لانه لا يتبع جده بل اباه لقوله صلي الله عليه وسلم كل مولود يولد علي الفطرة حتي يكون ابواه هما اللذان يهودانه الحديث اي يستتبعانه في ذلك وانما لم يجعل تبعا لابيه في الردة فيجبر مثله لان ردة ابيه كانت تبعا والتبع لا يستتبع خصوصا واصل التبعية ثابتة علي خلاف القياس لانه لم يرتد حقيقة ولهذا يجبر بالحبس لا بالقتل بخلاف ابيه span classmatnوروي الحسن عن ابي حنيفة انه يجبر تبعا للجد واصله التبعية في الاسلام وهي رابعة اربع مساءل كلها علي الروايتين والثانية صدقة الفطر والثالثة جر الولاء والاخري الوصية للقرابة spanspan classmatnhr span فتح القدير واذا لم يتبع الجد فيسترق او توضع عليه الجزية او يقتل لان حكمه حينءذ حكم ساءر اهل الحرب اذا اسروا واما الجد فيقتل لا محالة لانه المرتد بالاصالة او يسلم وروي الحسن عن ابي حنيفة ان ولد الولد يجبر علي الاسلام تبعا لجده فيجعل مرتدا تبعا له قال المصنف واصله التبعية في الاسلام يعني اصل الجبر علي الاسلام تبعا للجد هو ثبوت الاسلام تبعا للجد وهي رابعة اربع مساءل كلها علي الروايتين رواية ظاهر الرواية لا يكون الولد تبعا للجد ورواية الحسن يكون تبعا احداها هذه والثانية صدقة الفطر للولد الصغير اذا كان جده موسرا ولا اب له او له اب معسر او عبد لا تجب علي الجد في ظاهر الرواية وفي رواية الحسن تجب عليه والثالثة جر الولاء صورتها معتقة تزوجت بعبد وله اب عبد فولدت منه فالولد حر تبعا لامه وولاءه لمولي امه فاذا عتق جده لا يجر ولاء حافده الي مواليه عن موالي امه في ظاهر الرواية وفي رواية الحسن يجره كما لو اعتق ابوه والرابعة الوصية للقرابة	3512	-2008034956363109394	1343	2653.5	1083	1569	85.5959243774414	256	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2973	true	24732588091709391	4	300	23	1482	1482	300	الجد في ظاهر الرواية وفي رواية الحسن لا يدخل كالاب وتقييد الحبل بدار الحرب ليس لاخراج الحبل في دار الاسلام عن حكم المسالة اعني جبر الولد بل لافادة حكم الجبر فيما اذا حبلت في دار الاسلام وولدت في دار الحرب بطريق اولي لانه اذا اجبر مع انه علق في دار الحرب وللدار جهة استتباع تقتضي انه ابعد عن الاسلام فلان يجبر اذا علق في دار الاسلام علي الاسلام اولي هذا اذا ولد لهما ولد بعد لحوقهما اما اذا ارتدا ولحقا بولد لهما صغير ثم ظهر عليهم فالولد فء لان الولد الصغير صار مرتدا تبعا للابوين وولد المرتد يصير فيءا بالسبي كذا ذكر ولو صح لزم انهما لو لم يلحقا به يكون مرتدا وليس كذلك علي ما تقدم من انه ثبت له حكم الاسلام فيبقي عليه الا بمزيل والاحسن ما في المبسوط من انه خرج عن كونه مسلما باللحاق به فان ثبوت حكم الاسلام للصغير باعتبار تبعية الابوين والدار وقد انعدم كل ذلك حين ارتدا ولحقا به فكان الولد فيءا يجبر علي الاسلام اذا بلغ كما تجبر الام عليه فان كان الاب ذهب به وحده والام مسلمة في دار الاسلام لم يكن الولد فيءا لانه بقي مسلما تبعا لامه فان قيل كي- يتبعها بعد تباين الدارين قلنا تباين الدارين يمنع الاتباع في الاسلام ابتداء لا في ابقاء ما كان ثابتا الا تري ان الحربي لو اسلم في دار الحرب وله ولد صغير وخرج الي دارنا بقي الولد مسلما حتي لو ظهر عليه لا يكون فيءا بخلاف ما لو اسلم في دارنا وله ولد في دار الحرب ومرت هاتان المسالتان وكذا ان كانت الام مسلمة والولد معه في دار الحرب لان بالموت يتاكد الاسلام ولا ينقطع قوله وارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد عند ابي حنيفة ومحمد اي يصح فلو مات له قريب مسلم بعد ردته ----------------لا يرث منه وبه كان يقو---------ل ابو يوسف ثم رجع وقال ليست بارتداد-	2973	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3513	false	5733975720730795027	0	290	0	1457	1519	300	الجد في ظاهر الرواية وفي رواية الحسن لا يدخل كالاب وتقييد الحبل بدار الحرب ليس لاخراج الحبل في دار الاسلام عن حكم المسالة اعني جبر الولد بل لافادة حكم الجبر فيما اذا حبلت في دار الاسلام وولدت في دار الحرب بطريق اولي لانه اذا اجبر مع انه علق في دار الحرب وللدار جهة استتباع تقتضي انه ابعد عن الاسلام فلان يجبر اذا علق في دار الاسلام علي الاسلام اولي هذا اذ- ولد لهما ولد بعد لحوقهما اما اذا ارتدا ولحقا بولد لهما صغير ثم ظهر عليهم فالولد فء لان الولد الصغير صار مرتدا تبعا للابوين وولد المرتد يصير فيءا بالسبي كذا ذكر ولو صح لزم انهما لو لم يلحقا به يكون مرتدا وليس كذلك علي ما تقدم من انه ثبت له حكم الاسلام فيبقي عليه الا بمزيل والاحسن ما في المبسوط من انه خرج عن كونه مسلما باللحاق به فان ثب-ت حكم الاسلام للصغير باعتبار تبعية الابوين والدار وقد انعدم كل ذلك حين ارتدا ولحقا به فكان الولد فيءا يجبر علي الاسلام اذا بلغ كما تجبر الام عليه فان كان الاب ذهب به وحده والام مسلمة في دار الاسلام لم يكن الولد فيءا لانه بقي مسلما تبعا لامه فان قيل كيف يتبعها بعد تباين الدارين قلنا تباين الدارين يمنع الاتباع في الاسلام ابتداء لا في ابقاء ما كان ثابتا الا تري ان الحربي لو اسلم في دار الحرب وله ولد صغير وخرج الي دارنا بقي الولد مسلما حتي لو ظهر عليه لا يكون فيءا بخلاف ما لو اسلم في دارنا وله ولد في دار الحرب ومرت هاتان المسالتان وكذا ان كانت الام مسلمة والولد معه في دار الحرب span classmatnقال---------------------- وارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله ويجبر علي الاسلام ولا يقتل واسلامه اسلام لا يرث ابويه ان كانا كافرين وقال ابو يوسف ارتداده ليس----- بارتداد	3513	-2008034956363109394	1354	2608.5	1078	1486	91.11709594726562	267	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2973	true	24732588091709391	262	300	1297	1482	1482	300	لان بالموت يتاكد الاسلام ولا ينقطع قوله وارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد عند ابي حنيفة ومحمد اي يصح فلو مات له قريب مسلم بعد ردته لا يرث منه وبه كان يقول ابو يوسف ثم رجع وقال ليست بارتداد-	2973	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3514	false	-7354877786375532425	44	82	239	424	1584	300	لان بالموت يتاكد الاسلام ولا ينقطع قوله وارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد عند ابي حنيفة ومحمد اي يصح فلو مات له قريب مسلم بعد ردته لا يرث منه وبه كان يقول ابو يوسف ثم رجع وقال ليس- بارتداد	3514	-2008034956363109394	184	358.0	147	186	98.92472839355469	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2974	true	2152566866358214229	0	170	0	882	1516	300	واسلامه اس--م باتفاق الثلاثة فلا يرث ابويه الكافرين ويرث اقاربه المسلمين ولا يصح نكاح المشركة له وتحل له المءمنة وتبطل مالية الخمر والخنزير ونحو ذلك وعن ابن ابي مالك عن ابي يوسف ان ابا حنيفة رجع الي قول ابي يوسف وقال زفر والشافعي اسلامه ليس باسلام وردته ليست بارتداد لهما اي لزفر والشافعي في عدم صحة اسلامه انه تبع لابويه فيه فلا يجعل اصلا لتناف بين صفة الاصلية والتبعية لان الاولي سمة القدرة والثانية سمة العجز ثم اسلامه يصح تبعا لابويه فلا يجعل اصلا مستقلا به ولانه يلزمه احكاما تشوبها المضرة من حرمان الارث والفرقة بينه وبني زوجته المشركة فلا يءهل له كالطلاق والعتاق ولنا فيه اي اسلامه ان عليا رضي الله عنه اسلم في صباه وصحح النبي صلي الله عليه وسلم اسلامه وافتخاره بذلك مشهور اما افتخاره فما نقل من قوله رضي الله عنه سبقتكمو الي الاسلام طرا غلاما ما بلغت اوان حلمي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واما ما عن الحسن انه اسلم وهو ابن خمس- عشرة سنة فلم يوافقه احد عليه سوي رواية عن احمد لم تصح بل الصحيح عنه انه اسلم	2974	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3514	false	-7354877786375532425	82	300	424	1584	1584	300	واسلامه اسلام باتفاق الثلاثة فلا يرث ابويه الكافرين ويرث اقاربه المسلمين ولا يصح نكاح المشركة له وتحل له المءمنة وتبطل مالية الخمر والخنزير ونحو ذلك وعن ابن ابي مالك عن ابي يوسف ان ابا حنيفة رجع الي قول ابي يوسف وقال زفر والشافعي اسلامه ليس باسلام وردته ليست بارتداد لهما اي لزفر والشافعي في عدم صحة اسلامه انه تبع لابويه فيه فلا يجعل اصلا لتناف بين صفة الاصلية والتبعية لان الاولي سمة القدرة والثانية سمة العجز ثم اسلامه يصح تبعا لابويه فلا يجعل اصلا مستقلا به ولانه يلزمه احكاما تشوبها المضرة من حرمان الارث والفرقة بينه وبين زوجته المشركة فلا يءهل له كالطلاق والعتاق ولنا فيه اي اسلامه ان عليا رضي الله عنه اسلم في صباه وصحح النبي صلي الله عليه وسلم اسلامه وافتخاره بذلك مشهور اما افتخاره فما نقل من قوله رضي الله عنه سبقتكمو الي الاسلام طرا غلاما ما بلغت اوان حلمي span classmatnولانه اتي بحقيقة الاسلام وهي التصديق والاقرار معه لان الاقرار عن طوع دليل علي الاعتقاد علي ما عرف والحقاءق لا ترد وما يتعلق به سعادة ابدية ونجاة عقباوية وهي من اجل المنافع وهو الحكم الاصلي ثم يبتني عليه غيرها فلا يبالي بشوبه spanspan classmatnhr span فتح القدير واما ما عن الحسن انه اسلم وهو ابن خمسة عشرة سنة فلم يوافقه احد عليه سوي رواية عن احمد لم تصح بل الصحيح عنه انه اسلم-	3514	-2008034956363109394	879	1728.5	710	1161	75.7105941772461	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2974	true	2152566866358214229	170	300	882	1516	1516	300	وهو ابن ثمان سنين قال ابن الجوزي استقراء الحال يبطل رواية الخمس عشرة لانه اذا كان له يوم البعث ثمان سنين فقد عاش معه ثلاثا وعشرين سنة وبقي بعد النبي صلي الله عليه وسلم نحو ثلاثين سنة فهذه مقاربة الستين وهو الصحيح في مقدار عمره ثم اسند عن جعفر احمد النبي صلي الله عليه وسلم نحو ثلاثين سنة فهذه مقاربة الستين وهو الصحيح في مقدار عمره ثم اسند عن ج----------------------------------------------------------------------------------------------عفر بن محمد عن ابيه قال قتل علي رضي الله-عنه وهو ابن ثمان وخمسين سنة قال فمتي قلنا انه كان يوم اسلامه ابن خمس عشرة سنة صار عمره ثمانيا وستين ولم يقله احد واخرج البخاري في تاريخه عن عروة قال اسلم علي وهو ابن ثمان سنين واخرج الحاكم في المستدرك من طريق ابن اسحاق انه اسلم وهو ابن عشر سنين واخرج-	2974	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3515	false	-3253891642338226798	0	110	0	531	1428	300	وهو ابن ثمان سنين قال ابن الجوزي استقراء الحال يبطل رواية الخمس عشرة لانه اذا كان له يوم البعث ثمان سنين فقد عاش معه ثلاثا وعشرين سنة وبقي بعد ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نبي صلي الله عليه وسلم نحو ثلاثين سنة فهذه مقاربة الستين وهو الصحيح في مقدار عمره ثم اسند عن جعفر بن محمد عن ابيه قال قتل علي رضي الله عنه وهو ابن ثمان وخمسين سنة قال فمتي قلنا انه كان يوم اسلامه ابن خمس عشرة سنة صار عمره ثمانيا وستين ولم يقله احد واخرج البخاري في تاريخه عن عروة قال اسلم علي وهو ابن ثمان سنين واخرج الحاكم في المستدرك من طريق ابن اسحاق انه اسلم وهو ابن عشر سنين واخرج	3515	-2008034956363109394	435	708.5	346	730	59.58904266357422	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2975	true	2441026003016123875	0	190	0	898	1478	300	ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما دفع النبي صلي الله عليه وسلم الراية الي علي يوم بدر وهو ابن عشرين سنة وقال صحيح علي شرط الشيخين قال قال الذهبي هذا نص عليه انه اسلم وله اقل من عشر سنين بل نص علي انه اسلم وهو ابن سبع سنين او ثمان سنين وما ذكر الثعالبي وغيره في اتفاق الاعمال من ان كلا من النبي صلي الله عليه وسلم وابي بكر -----وعمر رضي الله عنهم عاش ثلاثا وستين سنة يقتضي ان عمره حين اسلم كان عشر سنين وهو ما تقدم من رواية الحاكم من طريق ابن اسحاق قال صاحب التنقيح ولانه صلي الله عليه وسلم عرض الاسلام علي ابن صياد وهو غلام لم يبلغ وقد يقال تصحيحه صلي الله عليه وسلم اسلامه ان اريد في احكام الاخرة فمسلم وكلامنا في تصحيحه في احكام الدنيا والاخرة حتي لا يرث اقاربه الكفار ونحو ذلك ولم ينقل انه صلي الله عليه وسلم صححه في حق هذه الاحكام بل في العبادات فانه كان يصلي معه علي ما هو ثابت ونحو ذلك نعم لو نقل من قوله صلي الله عليه وسلم صححت اسلامه امكن ان يصرف اليه باعتبار الجهتين لكن لم ينقل ذلك وقد اورد هذا	2975	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3515	false	-3253891642338226798	110	300	531	1428	1428	300	ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما دفع النبي صلي الله عليه وسلم الراية الي علي يوم بدر وهو ابن عشرين سنة وقال صحيح علي شرط الشيخين ----قال الذهبي هذا نص علي- انه اسلم وله اقل من عشر سنين بل نص علي انه اسلم وهو ابن سبع سنين او ثمان سنين وما ذكر الثعالبي وغيره في اتفاق الاعمار من ان كلا من النبي صلي الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم عاش ثلاثا وستين سنة يقتضي ان عمره حين اسلم كان عشر سنين وهو ما تقدم من رواية الحاكم من طريق ابن اسحاق قال صاحب التنقيح ولانه صلي الله عليه وسلم عرض الاسلام علي ابن صياد وهو غلام لم يبلغ وقد يقال تصحيحه صلي الله عليه وسلم اسلامه ان اريد في احكام الاخرة فمسلم وكلامنا في تصحيحه في احكام الدنيا والاخرة حتي لا يرث اقاربه الكفار ونحو ذلك ولم ينقل انه صلي الله عليه وسلم صححه في حق هذه الاحكام بل في العبادات فانه كان يصلي معه علي ما هو ثابت ونحو ذلك نعم لو نقل من قوله صلي الله عليه وسلم صححت اسلامه امكن ان يصرف اليه باعتبار الجهتين لكن لم ينقل ذلك وقد اورد هذا-	3515	-2008034956363109394	889	1762.0	701	903	98.44961547851562	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2975	true	2441026003016123875	190	300	898	1478	1478	300	السءال علي خلاف هذا الوجه وعلي ما ذكرنا هو الوجه قيل ومن اقبح القباءح ان لا يسمي مسلما مع اشتغاله بتعلم القران وتعليمه والصلاة قيل والعجب من الشافعي كيف يصحح اختياره لاحد ابويه عند الفرقة مع ظهور انه انما يختار من يطلق عنانه الي اهويته من اللعب وغيره ولا يصحح اختياره المقطوع بخيريته فان قال هو غير مكلف قلنا انما يلزم ذلك اذا قلنا بوجوبه عليه قبل البلوغ كما عن ابي منصور و المعتزلة وانه يقع مسقطا للواجب لكنا انما نختار انه يصح لتترتب عليه الاحكام الدنيوية والاخروية ثم اذا بلغ لزمه فلو ارتد بعد البلوغ اجبر علي الاسلام بالحبس لا بالقتل بخلاف المسلم بالغا وعند احمد ومالك يقتل ان-	2975	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3516	false	-4852934982843512212	0	109	0	579	1603	300	السءال علي خلاف هذا الوجه وعلي ما ذكرنا هو الوجه قيل ومن اقبح القباءح ان لا يسمي مسلما مع اشتغاله بتعلم القران وتعليمه والصلاة قيل والعجب من الشافعي كيف يصحح اختياره لاحد ابويه عند الفرقة مع ظهور انه انما يختار من يطلق عنانه الي اهويته من اللعب وغيره ولا يصحح اختياره المقطوع بخير-ته فان قال هو غير مكلف قلنا انما يلزم ذلك اذا قلنا بوجوبه عليه قبل البلوغ كما عن ابي منصور و-المعتزلة وانه يقع مسقطا للواجب لكنا انما نختار انه يصح لتترتب عليه الاحكام الدنيوية والاخروية ثم اذا بلغ لزمه فلو ارتد بعد البلوغ اجبر علي الاسلام بالحبس لا بالقتل بخلاف المسلم بالغا وعند احمد ومالك يقتل ان	3516	-2008034956363109394	578	1141.0	470	581	99.48365020751953	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2976	true	-5684704997071371115	0	155	0	821	1566	300	لم يعد الي الاسلام قال المصنف ولانه اتي بحقيقة الاسلام وهو التصديق والاقرار معه والتصديق الباطني يحكم به للاقرار الدال عليه علي ما عرف من تعليق الاحكام المتعلقة بالباطن به واذا كان قد اتي به فقد دخلت حقيقة الايمان قاءمة به في الوجود فكيف يصح ان يقال لم تدخل ولم يتصف مع الدخول والاتصاف فان قال الايمان الذي انفيه منه هو المعتبر فما دخل في الوجود لا انفيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولكن اقول لا يعتبر شرعا قلنا دعوي عدم الاعتبار بعد وجود الحقيقة اما لعدم اهلية الصحة وهو منتف لانه جعل اهلا للنوبة كما في يحيي عليه الصلاة والسلام وهي فرغ الايمان والاتفاق علي اهليته للصلاة والصوم حتي يصحان منه ويثاب عليهما واما لعدم اهلية الوجوب فنلتزمه والكلام ليس فيه كما ذكرنا انفا واما لحاجز شرعي وهو منتف ولا يليق ان يثبت شرعا منع عن الايمان بالله سبحانه وتعالي مع عقليته ومعرفته نعم مقتضي الدليل ان يجب عليه بعد البلوغ فيجب القصد الي تصديق واقرار يسقط به ولا	2976	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3516	false	-4852934982843512212	109	300	579	1603	1603	300	لم يعد الي الاسلام قال المصنف ولانه اتي بحقيقة الاسلام وهو التصديق والاقرار معه والتصديق الباطني يحكم به للاقرار الدال عليه علي ما عرف من تعليق الاحكام المتعلقة بالباطن به واذا كان قد اتي به فقد دخلت حقيقة الايمان قاءمة به في الوجود فكيف يصح ان يقال لم تدخل ولم يتصف مع الدخول والاتصاف فان قال الايمان الذي انفيه منه هو المعتبر فما دخل في الوجود لا انفيه span classmatnولهم في الردة انها مضرة محضة بخلاف الاسلام علي اصل ابي يوسف لانه تعلق به اعلي المنافع علي ما مر ولابي حنيفة ومحمد فيها انها موجودة حقيقة ولا مرد للحقيقة spanspan classmatnhr span فتح القدير ولكن اقول لا يعتبر شرعا قلنا دعوي عدم الاعتبار بعد وجود الحقيقة اما لعدم اهلية الصحة وهو منتف لانه جعل اهلا للنبوة كما في يحيي عليه الصلاة والسلام وهي فرع الايمان والاتفاق علي اهليته للصلاة والصوم حتي يصحان منه ويثاب عليهما واما لعدم اهلية الوجوب فنلتزمه والكلام ليس فيه كما ذكرنا انفا واما لحاجز شرعي وهو منتف ولا يليق ان يثبت شرعا منع عن الايمان بالله سبحانه وتعالي مع عقليته ومعرفته نعم مقتضي الدليل ان يجب عليه بعد البلوغ فيجب القصد الي تصديق واقرار يسقط به ولا-	3516	-2008034956363109394	817	1606.0	663	1025	79.70731353759766	152	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2976	true	-5684704997071371115	155	300	821	1566	1566	300	يكفيه استصحاب ما كان عليه من التصديق والاقرار غير المنوي به اسقاط الفرض كما انه لو كان يواظب الصلاة قبل بلوغه لا يكون كما كان يفعل بل لا يكفيه بعد بلوغه منها الا ما قرنه بنية اداء الواجب امتثالا لكنهم اتفقوا علي انه لا يجب بل يقع فرضا قبل البلوغ اما عند فخر الاسلام فلانه يثبت اصل الوجوب به علي الصبي بالسبب وهو حدوث العالم وعقلية دلالته دون وجوب الاداء لانه بالخطاب وهو غير مخاطب فاذا وجد بعد السبب وقع الفرض كتعجيل الزكاة واما عند شمس الاءمة فلا وجوب اصلا لعدم حكمه وهو وجوب الاداء فاذا وجد وجد وصار كالمسافر يصلي الجمعة يسقط فرضه وليست الجمعة فرضا عليه لكن ذلك للترقية عليه بعد سببها فاذا فعل تم ولا نعلم خلافا بين المسلمين في عدم وجوب نية فرض الايمان بعد بلوغ من حكم بصحة اسلامه صبيا تبعا لابويه المسلمين او لاسلامه وابواه كافران ولو كان ذلك-	2976	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3517	false	-3356519693184423530	0	145	0	746	1557	300	يكفيه استصحاب ما كان عليه من التصديق والاقرار غير المنوي به اسقاط الفرض كما انه لو كان يواظب الصلاة قبل بلوغه لا يكون كما كان يفعل بل لا يكفيه بعد بلوغه منها الا ما قرنه بنية اداء الواجب امتثالا لكنهم اتفقوا علي انه لا يجب بل يقع فرضا قبل البلوغ اما عند فخر الاسلام فلانه يثبت اصل الوجوب به علي الصبي بالسبب وهو حدوث العالم وعقلية دلالته دون وجوب الاداء لانه بالخطاب وهو غير مخاطب فاذا وجد بعد السبب وقع الفرض كتعجيل الزكاة واما عند شمس الاءمة فلا وجوب اصلا لعدم حكمه وهو وجوب الاداء فاذا وجد وجد وصار كالمسافر يصلي الجمعة يسقط فرضه وليست الجمعة فرضا عليه لكن ذلك للترقية عليه بعد سببها فاذا فعل تم ولا نعلم خلافا بين المسلمين في عدم وجوب نية فرض الايمان بعد بلوغ من حكم بصحة اسلامه صبيا تبعا لابويه المسلمين او لاسلامه وابواه كافران ولو كان ذلك	3517	-2008034956363109394	745	1485.0	601	746	99.86595153808594	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2977	true	-1272950268298839650	0	155	0	812	1525	300	فرضا لم يفعله اهل الاجماع عن اخرهم واما قوله يشو بها ضرر قلنا ما تتعلق به السعادة الابدية ويزول به توقع مضرة ابدية من رد اسلامه ليستمر علي الكفر كل عاقل يعنيه ولا يبالي معه بذلك الضرر لانه لا نسبة له بالضرر الاخر واما التنافي الذي ذكر فانما يلزم لو قلنا باجتماع كونه تبعا واصلا معا ولسنا نقول به بل هو تبع ما-لم يعقل ويقر مختارا فاذا عقل واقر مختارا نقول انقطعت تبعيته في حق هذا الحكم وبقي اصلا وفي المبسوط منع المضادة واجاز احتماعهما كالمراة تسافر مع الزوج تكون مسافرة تبعا له حتي اذا لم تنو السفر تكون مسافرة ولو نوته كانت مسافرة مقصودا وتبعا فجعلهما امرين يتايد احدهما بالاخر قال المصنف ولهم في الردة يعني الشافعي وزفر وابا يوسف انها مضرة محضة بخلاف الاسلام علي اصل ابي يوسف لانه تعلق به اعلي المنافع ودفع اعظم المضار ولابي حنيفة ومحمد ما قلنا من انها موجودة حقيقة بوجود حقيقتها من الانكار والاقرار به ولا مرد	2977	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3517	false	-3356519693184423530	145	300	746	1557	1557	300	فرضا لم يفعله اهل الاجماع عن اخرهم واما قوله يشو-بها ضرر قلنا ما تتعلق به السعادة الابدية ويزول به توقع مضرة ابدية من رد اسلامه ليستمر علي الكفر كل عاقل يعنيه ولا يبالي معه بذلك الضرر لانه لا نسبة له بالضرر الاخر واما التنافي الذي ذكر فانما يلزم لو قلنا باجتماع كونه تبعا واصلا معا ولسنا نقول به بل هو تبع ما لم يعقل ويقر مختارا فاذا عقل واقر مختارا نقول انقطعت تبعيته في حق هذا الحكم وبقي اصلا وفي المبسوط منع المضادة واجاز اجتماعهما كالمراة تسافر مع الزوج تكون مسافرة تبعا له حتي اذا لم تنو السفر تكون مسافرة ولو نوته كانت مسافرة مقصودا وتبعا فجعلهما امرين يتايد احدهما بالاخر قال المصنف ولهم في الردة يعني الشافعي وزفر وابا يوسف انها مضرة محضة بخلاف الاسلام علي اصل ابي يوسف لانه تعلق به اعلي المنافع ودفع اعظم المضار ولابي حنيفة ومحمد ما قلنا من انها موجودة حقيقة بوجود حقيقتها من الانكار والاقرار به ولا مرد-	3517	-2008034956363109394	809	1602.0	656	813	99.50799560546875	153	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2977	true	-1272950268298839650	155	300	812	1525	1525	300	للحقيقة فان قيل لا يلزم من اعتبار الحقيقة وعدم ردها في الاسلام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مثله في الردة لما في ذلك من النفع وفي الردة من الضرر الا تري انه يصح منه قبول الهبة ولا يصح منه الهبة الجواب ان حق--يقة الداخلة منه في الوجود اذا كانت مما يقطع -يه بالعلم او الجهل فهي التي لا يمكن عدم اعتبارها كالايمان والردة فانه لا يمكن ان يجعل عارفا اذا علم جهله بالكفر ولا جاهلا اذا علم علمه بالايمان فلا بد من اعتبارها بعد وجودها وصار كما------------------------------------- جعل مفطرا ولم يجعل صاءما وكذا اذا صلي ثم افسدها فاما اذا كانت مما لا يقطع فيها بذلك بل هي داءرة بين علمه بالمصلحة وجهله بها فلا تصح منه لانا لم نتيقن بالمصلحة في نفس الامر وذلك كالهبة فانه جاز فيه كونه علم المصلحة لما علمه من حسن الجزاء عليها بالضعف وجاز كونه جاهلا في ذلك بان لم تكن جالبة لذلك فمنعناها بخلاف-	2977	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3518	false	673798319265069280	0	188	0	954	1528	300	للحقيقة فان قيل لا يلزم من اعتبار الحقيقة وعدم ردها في الاسلام span classmatnكما قلنا في الاسلام الا انه يجبر علي الاسلام لما فيه من النفع له ولا يقتل لانه عقوبة والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم وهذا في الصبي الذي يعقل spanspan classmatnhr span فتح القدير مثله في الردة لما في ذلك من النفع وفي الردة من الضرر الا تري انه يصح منه قبول الهبة ولا يصح منه الهبة الجواب ان الحقيقة الداخلة منه في الوجود اذا كانت مما يقطع فيه بالعلم او الجهل فهي التي لا يمكن عدم اعتبارها كالايمان والردة فانه لا يمكن ان يجعل عارفا اذا علم جهله بالكفر ولا جاهلا اذا علم علمه بالايمان فلا بد من اعتبارها بعد وجودها وصار كما اذا صام بنية يجعل صاءما شرعا فلو اكل جعل مفطرا ولم يجعل صاءما وكذا اذا صلي ثم افسدها فاما اذا كانت مما لا يقطع فيها بذلك بل هي داءرة بين علمه بالمصلحة وجهله بها فلا تصح منه لانا لم نتيقن بالمصلحة في نفس الامر وذلك كالهبة فانه جاز فيه كونه علم المصلحة لما علمه من حسن الجزاء عليها بالضعف وجاز كونه جاهلا في ذلك بان لم تكن جالبة لذلك فمنعناها بخلاف	3518	-2008034956363109394	711	1368.5	567	954	74.52830505371094	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2978	true	-7694670443030225520	0	112	0	575	1585	300	القبول فانا علمنا علمه بالمصلحة فلا نجعله جاهلا بها واذا ثبت ان الحقاءق بعد العلم بثبوتها لا ترد لزم ضررها بالضرورة الا تري انا اتفقنا علي جعله مرتدا اذا ارتد ابواه ولحقا به بدار الحرب مع ما فيه من الضرر قوله الا انه اي الصبي المرتد يجبر علي الاسلام لما فيه من النفع المتيقن ودفع اعظم المضار ولا يقتل وهذه رابعة اربع مساءل لا يقتل فيها المرتد احداها الذي كان اسلامه تبعا لابويه اذا بلغ مرتدا ففي القياس يقتل كقول مالك والشافعي وفي الاستحسان لا يقتل لان اسلامه لما ثبت تبعا لغيره صار شبهة في اسقاط القتل عنه وان بلغ مرتدا الثانية اذا اسلم في صغره ثم بلغ مرتدا ففي القياس يقتل	2978	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3518	false	673798319265069280	188	300	954	1528	1528	300	القبول فانا علمنا علمه بالمصلحة فلا نجعله جاهلا بها واذا ثبت ان الحقاءق بعد العلم بثبوتها لا ترد لزم ضررها بالضرورة الا تري انا اتفقنا علي جعله مرتدا اذا ارتد ابواه ولحقا به بدار الحرب مع ما فيه من الضرر قوله الا انه اي الصبي المرتد يجبر علي الاسلام لما فيه من النفع المتيقن ودفع اعظم المضار ولا يقتل وهذه رابعة اربع مساءل لا يقتل فيها المرتد احداها الذي كان اسلامه تبعا لابويه اذا بلغ مرتدا ففي القياس يقتل كقول مالك والشافعي وفي الاستحسان لا يقتل لان اسلامه لما ثبت تبعا لغيره صار شبهة في اسقاط القتل عنه وان بلغ مرتدا الثانية اذا اسلم في صغره ثم بلغ مرتدا ففي القياس يقتل-	3518	-2008034956363109394	574	1143.0	463	575	99.82608795166016	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2978	true	-7694670443030225520	112	300	575	1585	1585	300	وبه قال مالك واحمد وفي الاستحسان لا يقتل لقيام الشبهة بسبب اختلاف العلماء في صحة اسلامه في الصغر والثالثة اذا ارتد في صغره والرابعة المكره علي الاسلام اذا ارتد لا يقتل استحسانا لان الحكم باسلامه من حيث الظاهر لان قيام السيف علي راسه ظاهر في عدم الاعتقاد فيصير شبهة في اسقاط القتل وفي كل ذلك يجبر علي الاسلام ولو قتله قاتل قبل ان يسلم لا يلزمه شء ذكر الكل في المبسوط ولها خامسة وهو اللقيط في دار الاسلام محكوم باسلامه ولو بلغ كافرا اجبر علي الاسلام ولا يقتل كالمولود بين المسلمين اذا بلغ كافرا وقال المصنف في وجه عدم قتله لانه اي القتل عقوبة والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم وبين ان الكلام كله في الصبي الذي يعقل الاسلام وفي المبسوط زاد كونه بحيث يناظر ويفهم ويفحم واعترض جماعة من الشارحين قول المصنف مرحمة عليهم بانه يعذب في الاخرة مخلدا فليس بمرحوم ونقل ذلك عن الاسرار والمبسوط وجامع التمرتاشي رحمه الله واحال التمرتاشي هذه الرواية الي التبصرة فالاولي في التعليل ما في المبسوط من انه لا يقتل لاختلاف العلماء في صحة اسلامه ولفظه في المبسوط في هذه المسالة فاذا حكم بصحة ردته بانت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منه امراته ولكنه لا يقتل-	2978	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3519	false	-1974734890450678895	0	215	0	1170	1612	300	وبه قال مالك واحمد وفي الاستحسان لا يقتل لقيام الشبهة بسبب اختلاف العلماء في صحة اسلامه في الصغر والثالثة اذا ارتد في صغره والرابعة المكره علي الاسلام اذا ارتد لا يقتل استحسانا لان الحكم باسلامه من حيث الظاهر لان قيام السيف علي راسه ظاهر في عدم الاعتقاد فيصير شبهة في اسقاط القتل وفي كل ذلك يجبر علي الاسلام ولو قتله قاتل قبل ان يسلم لا يلزمه شء ذكر الكل في المبسوط ولها خامسة وهو اللقيط في دار الاسلام محكوم باسلامه ولو بلغ كافرا اجبر علي الاسلام ولا يقتل كالمولود بين المسلمين اذا بلغ كافرا وقال المصنف في وجه عدم قتله لانه اي القتل عقوبة والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم وبين ان الكلام كله في الصبي الذي يعقل الاسلام وفي المبسوط زاد كونه بحيث يناظر ويفهم ويفحم واعترض جماعة من الشارحين قول المصنف مرحمة عليهم بانه يعذب في الاخرة مخلدا فليس بمرحوم ونقل ذلك عن الاسرار والمبسوط وجامع التمرتاشي رحمه الله واحال التمرتاشي هذه الرواية الي التبصرة فالاولي في التعليل ما في المبسوط من انه لا يقتل لاختلاف العلماء في صحة اسلامه ولفظه في المبسوط في هذه المسالة فاذا حكم بصحة ردته بانت span classmatnومن لا يعقل من الصبيان لا يصح ارتداده لان اقراره لا يدل علي تغير العقيدة وكذا المجنون والسكران الذي لا يعقل spanspan classmatnhr span فتح القدير منه امراته ولكنه لا يقتل	3519	-2008034956363109394	1010	2003.0	823	1170	86.32478332519531	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2979	true	371265568112998657	0	85	0	443	1512	300	استحسانا لان القتل عقوبة وهو ليس من اهل ان يلتزم العقوبة في الدنيا بمباشرة سببه كساءر العقوبات ولكن لو قتله انسان لم يغرم شيءا لان من ضرورة صحة ردته اهدار دمه دون استحقاق قتله كالمراة اذا ارتدت لا تقتل ولو قتلها قاتل لا يلزمه شء ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح ارتداده لان ارتداده لا يدل علي تغير العقيدة وكذا لا يصح اسلامه قوله وكذا المجنون لا يصح ارتداده بالاجماع ولا اسلامه والسكران الذي لا يعقل كالمجنون وهو قول مالك واحمد في رواية والشافعي	2979	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3519	false	-1974734890450678895	215	300	1170	1612	1612	300	استحسانا لان القتل عقوبة وهو ليس من اهل ان يلتزم العقوبة في الدنيا بمباشرة سببه كساءر العقوبات ولكن لو قتله انسان لم يغرم شيءا لان من ضرورة صحة ردته اهدار دمه دون استحقاق قتله كالمراة اذا ارتدت لا تقتل ولو قتلها قاتل لم يلزمه شء ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح ارتداده لان ارتداده لا يدل علي تغير العقيدة وكذا لا يصح اسلامه قوله وكذا المجنون لا يصح ارتداده بالاجماع ولا اسلامه والسكران الذي لا يعقل كالمجنون وهو قول مالك واحمد في رواية والشافعي-	3519	-2008034956363109394	441	876.0	357	443	99.54853057861328	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2979	true	371265568112998657	85	300	443	1512	1512	300	في قول وقال في قول اخر يصح ارتداده كطلاقه قلنا الردة تبني علي تبدل الاعتقاد ونعلم ان السكران غير معتقد لما قال ووقوع طلاقه لانه لا يفتقر الي القصد ولذا لزم طلاق الناسي وتقدم في كتاب الطلاق فيه زيادة احكام فارجع اليه في فصل ويقع طلاق كل زوج الي اخره فروع كل من ابغض رسول الله صلي الله عليه وسلم بقلبه كان مرتدا فالسباب بطريق اولي ثم يقتل حدا عندنا فلا تعمل توبته في اسقاط القتل قالوا هذا مذهب اهل الكوفة ومالك ونقل عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ولا فرق بين ان يجء تاءبا من نفسه او شهد عليه بذلك بخلاف غيره من المكفرات فان الانكار فيها توبة فلا تعمل الشهادة معه حتي قالوا يقتل وغن سب سكران ولا يعفي عنه ولا بد من تقييده بما اذا كان سكره بسبب محظور باشره مختارا بلا اكراه والا فهو كالمجنون وقال الخطابي ولا اعلم احدا خالف في وجوب قتله واما مثله في حقه تعالي فتعمل توبته في اسقاط قتله ومن هزل بلفظ كفر ارتد وان لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد وال-لفاظ التي يكفر بها تعرف في الفتاوي واذا تهود نصراني او عكسه لا نامره بالرجعة الي ما كان عليه لانه لا يءمر بالكفر والردة محبطة ثواب جميع الاعمال واذا عاد الي الاسلام ان عاد في وقت صلاة صلاها فعليه اداءها ثانيا وكذا يجب عليه-	2979	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3520	false	-32519110494443066	0	215	0	1071	1488	300	في قول وقال في قول اخر يصح ارتداده كطلاقه قلنا الردة تبني علي تبدل الاعتقاد ونعلم ان السكران غير معتقد لما قال ووقوع طلاقه لانه لا يفتقر الي القصد ولذا لزم طلاق الناسي وتقدم في كتاب الطلاق فيه زيادة احكام فارجع اليه في فصل ويقع طلاق كل زوج الي اخره فروع كل من ابغض رسول الله صلي الله عليه وسلم بقلبه كان مرتدا فالسباب بطريق اولي ثم يقتل حدا عندنا فلا تعمل توبته في اسقاط القتل قالوا هذا مذهب اهل الكوفة ومالك ونقل عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ولا فرق بين ان يجء تاءبا من نفسه او شهد عليه بذلك بخلاف غيره من المكفرات فان الانكار فيها توبة فلا تعمل الشهادة معه حتي قالوا يقتل وان سب سكران ولا يعفي عنه ولا بد من تقييده بما اذا كان سكره بسبب محظور باشره مختارا بلا اكراه والا فهو كالمجنون وقال الخطابي ولا اعلم احدا خالف في وجوب قتله واما مثله في حقه تعالي فتعمل توبته في اسقاط قتله ومن هزل بلفظ كفر ارتد وان لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد والالفاظ التي يكفر بها تعرف في الفتاوي واذا تهود نصراني او عكسه لا نامره بالرجعة الي ما كان عليه لانه لا يءمر بالكفر والردة محبطة ثواب جميع الاعمال واذا عاد الي الاسلام ان عاد في وقت صلاة صلاها فعليه اداءها ثانيا وكذا يجب عليه	3520	-2008034956363109394	1068	2125.0	854	1071	99.71988677978516	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2980	true	-6944521875475111613	0	85	0	418	1496	300	الحج ثانيا ان كان حج واذا اعتق المرتد عبده ثم اعتقه ابنه ثم مات المرتد او قتل لا ينفذ لان عتق المرتد موقوف فبموته يبطل واعتاق ابنه قبل ملكه لانه لا يملكه الا بعد الموت حقيقة او حكما ولا يتوقف بخلاف ما لو اعتق الوارث عبدا من التركة المستغرقة بالدين ثم سقط الدين فانه ينفذ والفرق في المبسوط وعن عدم ملك الوارث وسببه قلنا اذا مات الابن وله معتق ثم مات الاب وهو مرتد وله معتق فماله لمعتقه لا لمعتق الابن لانا مات قبل تمام	2980	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3520	false	-32519110494443066	215	300	1071	1488	1488	300	الحج ثانيا ان كان حج واذا اعتق المرتد عبده ثم اعتقه ابنه ثم مات المرتد او قتل لا ينفذ لان عتق المرتد موقوف فبموته يبطل واعتاق ابنه قبل ملكه لانه لا يملكه الا بعد الموت حقيقة او حكما ولا يتوقف بخلاف ما لو اعتق الوارث عبدا من التركة المستغرقة بالدين ثم سقط الدين فانه ينفذ والفرق في المبسوط وعن عدم ملك الوارث وسببه قلنا اذا مات الابن وله معتق ثم مات الاب وهو مرتد وله معتق فماله لمعتقه لا لمعتق الابن لانه مات قبل تمام-	3520	-2008034956363109394	416	826.0	332	418	99.52153015136719	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2980	true	-6944521875475111613	85	300	418	1496	1496	300	سبب الملك وتقبل الشهادة بالردة من عدلين ولا يعلم مخالف الا الحسن رحمه الله قال لا يقبل في القتل الا اربعة قياسا علي الزنا واذا شهدوا علي مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له لا لتكذيب الشهود العدول بل لان انكاره توبة ورجوع وقتل المرتد مطلقا الي الامام عند عامة اهل العلم الا عند الشافعي في وجه في العبد الي سيده ومن اصاب حدا ثم ارتد ثم اسلم ان لم يلحق بدار الحرب اقيم عليه الحد وان لحق ثم عاد لا يقام عليه وعند الشافعي واحمد يقام مطلقا والمبني ظاهر وقدمنا انه لا تقبل توبة الساحر والزنديق في ظاهر المذهب وهو من لا يتدين بدين واما من يبطن الكفر ويظهر الاسلام فهو المنافق ويجب ان يكون حكمه في عدم قبولنا توبته كالزنديق لان ذلك في الزنديق لعدم الاطمءنان الي ما يظهر من التوبة اذا كان يخفي كفره الذي هو عدم اعتقاده دينا والمنافق مثله في الاخفاء وعلي هذا فطريق العلم بحاله اما بان يعثر بعض الناس عليه او يسره الي--- امن اليه امن اليه والحق ان الذي يقتل ولا تقبل تو--------------------------------------------------------------بته هو المنافق فالزنديق ان كان حكمه كذلك فيجب ان يكون مبطنا كفره الذي هو عدم التدين بدين ويظهر تدينه بالاسلام او غيره الي ان ظفرنا به وهو عربي والا فلو فرضناه مظهرا لذلك حتي تاب يجب ان لا يقتل وتقبل توبته كساءر الكفار المظهرين-	2980	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3521	false	8965059117443963659	0	222	0	1135	1542	300	سبب الملك وتقبل الشهادة بالردة من عدلين ولا يعلم مخالف الا الحسن رحمه الله قال لا يقبل في القتل الا اربعة قياسا علي الزنا واذا شهدوا علي مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له لا لتكذيب الشهود العدول بل لان انكاره توبة ورجوع وقتل المرتد مطلقا الي الامام عند عامة اهل العلم الا عند الشافعي في وجه في العبد الي سيده ومن اصاب حدا ثم ارتد ثم اسلم ان لم يلحق بدار الحرب اقيم عليه الحد وان لحق ثم عاد لا يقام عليه وعند الشافعي واحمد يقام مطلقا والمبني ظاهر وقدمنا انه لا تقبل توبة الساحر والزنديق في ظاهر المذهب وهو من لا يتدين بدين واما من يبطن الكفر ويظهر الاسلام فهو المنافق ويجب ان يكون حكمه في عدم قبولنا توبته كالزنديق لان ذلك في الزنديق لعدم الاطمءنان الي ما يظهر من التوبة اذا كان يخفي كفره الذي هو عدم اعتقاده دينا والمنافق مثله في الاخفاء وعلي هذا فطريق العلم بحاله اما بان يعثر بعض الناس عليه او يسره الي من امن ال---------يه والحق ان الذي يقتل ولا تقبل span classmatnباب البغاة spanspan classmatnhr span فتح القدير توبته هو المنافق فالزنديق ان كان حكمه كذلك فيجب ان يكون مبطنا كفره الذي هو عدم التدين بدين ويظهر تدينه بالاسلام او غيره الي ان ظفرنا به وهو عربي والا فلو فرضناه مظهرا لذلك حتي تاب يجب ان لا يقتل وتقبل توبته كساءر الكفار المظهرين	3521	-2008034956363109394	1067	2106.0	855	1144	93.26923370361328	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2981	true	-3759251389524622426	0	78	0	408	1539	300	لكفرهم اذا اظهروا التوبة وكذا من علم انه ينكر في الباطن بعض الضروريات كحرمة الخمر ويظهر اعتراف حرمته وقال اصحابنا للسحر حقيقة وتاثير في ايلام الاجسام خلافا لمن منع ذلك وقال انما هو تخييل وتعليم السحر حرام بلا خلاف بين اهل العلم واعتقاد اباحته كفر وعن اصحابنا ومالك واحمد يكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه او لا ويقتل وقد روي عن عمر وعثمان وابن عمر وكذلك عن جندب بن عبد الله وحبيب بن كعب وقيس بن سعد	2981	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3521	false	8965059117443963659	222	300	1135	1542	1542	300	لكفرهم اذا اظهروا التوبة وكذا من علم انه ينكر في الباطن بعض الضروريات كحرمة الخمر ويظهر اعتراف حرمته وقال اصحابنا للسحر حقيقة وتاثير في ايلام الاجسام خلافا لمن منع ذلك وقال انما هو تخييل وتعليم السحر حرام بلا خلاف بين اهل العلم واعتقاد اباحته كفر وعن اصحابنا ومالك واحمد يكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه او لا ويقتل وقد روي عن عمر وعثمان وابن عمر وكذلك عن جندب بن عبد الله وحبيب بن كعب وقيس بن سعد-	3521	-2008034956363109394	407	809.0	330	408	99.7549057006836	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2981	true	-3759251389524622426	78	300	408	1539	1539	300	وعمر بن عبد العزيز فانهم قتلوه بدون الاستتابة وفيه حديث مرفوع رواه الشيخ ابو بكر الرازي في احكام القران حدثنا ابن قانع حدثنا بشر بن موسي حدثنا ابن الاصفهاني حدثنا ابو معاوية عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب ان النبي صلي الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربه بالسيف انتهي يعني القتل قال وقصة جندب في قتله الساحر بالكوفة عن الوليد بن عتبة مشهورة وعند الشافعي لا يقتل ولا يكفر الا اذا اعتقد اباحته واما الكاهن فقيل هو الساحر وقيل هو العراف وهو الذي يحدث ويتخرص وقيل هو الذي له من الجن من ياتيه بالاخبار قال اصحابنا ان اعتقد ان الشياطين يفعلون له ما يشاء كفر وان اعتقد انه تخييل لم يكفر وعند الشافعي ان اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب الي الكواكب وانها تفعل ما يلتمسه كفر وعند احمد حكمه حكم الساحر في رواية يقتل لقول عمر رضي الله عنه اقتلوا كل ساحر وكاهن وفي رواية ان تاب لم يقتل ويجب ان لا يعدل عن مذهب الشافعي في كفر الساحر والعراف وعدمه واما قتله فيجب ولا يستتاب اذا عرفت مزاولته لعمل السحر لسعيه بالفساد في الارض لا بمجرد عمله اذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره واذا طلب المرتدون الموادعة لا يجيبهم الي ذلك باب الب-----------غاة قدم احكام قتال الكفار ثم اعقبه بقتال المسلمين والوجه ظاهر والبغاة جمع باغ وهذا الوزن مطرد في كل اسم فاعل معتل اللام-	2981	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3522	false	-3463118716821785506	0	224	0	1143	1558	300	وعمر بن عبد العزيز فانهم قتلوه بدون الاستتابة وفيه حديث مرفوع رواه الشيخ ابو بكر الرازي في احكام القران حدثنا ابن قانع حدثنا بشر بن موسي حدثنا ابن الاصفهاني حدثنا ابو معاوية عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب ان النبي صلي الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربه بالسيف انتهي يعني القتل قال وقصة جندب في قتله الساحر بالكوفة عن الوليد بن عتبة مشهورة وعند الشافعي لا يقتل ولا يكفر الا اذا اعتقد اباحته واما الكاهن فقيل هو الساحر وقيل هو العراف وهو الذي يحدث ويتخرص وقيل هو الذي له من الجن من ياتيه بالاخبار قال اصحابنا ان اعتقد ان الشياطين يفعلون له ما يشاء كفر وان اعتقد انه تخييل لم يكفر وعند الشافعي ان اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب الي الكواكب وانها تفعل ما يلتمسه كفر وعند احمد حكمه حكم الساحر في رواية يقتل لقول عمر رضي الله عنه اقتلوا كل ساحر وكاهن وفي رواية ان تاب لم يقتل ويجب ان لا يعدل عن مذهب الشافعي في كفر الساحر والعراف وعدمه واما قتله فيجب ولا يستتاب اذا عرفت مزاولته لعمل السحر لسعيه بالفساد في الارض لا بمجرد عمله اذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره واذا طلب المرتدون الموادعة لا يجيبهم الي ذلك باب البغاة باب البغاة قدم احكام قتال الكفار ثم اعقبه بقتال المسلمين والوجه ظاهر والبغاة جمع باغ وهذا الوزن مطرد في كل اسم فاعل معتل اللام	3522	-2008034956363109394	1131	2254.0	910	1143	98.95013427734375	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2982	true	-7263558398494754692	0	68	0	357	1602	300	كغزاة ورماة وقضاة والبغي في اللغة الطلب بغيت -ذا اي طلبته قال تعالي حكاية ذلك ما كنا نبغ------ ثم اشتهر في العرف في طلب ما لا يحل من الجور والظلم والباغي في عرف الفقهاء الخارج عن طاعة امام الحق والخارجون عن طاعته اربعة اصناف احدها الخارجون بلا تاويل بمنعة وبلا منعة ياخذون اموال الناس ويقتلونهم ويخيفون الطريق وهم قطاع الطريق والثاني قوم كذلك الا انهم لا منعة لهم	2982	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3522	false	-3463118716821785506	224	293	1143	1507	1558	300	كغزاة ورماة وقضاة والبغي في اللغة الطلب بغيت كذا اي طلبته قال تعالي حكاية ذلك ما كنا نبغ الكهف ثم اشتهر في العرف في طلب ما لا يحل من الجور والظلم والباغي في عرف الفقهاء الخارج عن طاعة امام الحق والخارجون عن طاعته اربعة اصناف احدها الخارجون بلا تاويل بمنعة وبلا منعة ياخذون اموال الناس ويقتلونهم ويخيفون الطريق وهم قطاع الطريق والثاني قوم كذلك الا انهم لا منعة لهم	3522	-2008034956363109394	357	701.5	289	364	98.07691955566406	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2982	true	-7263558398494754692	68	300	357	1602	1602	300	لكن لهم تاويل فحكمهم حكم قطاع الطريق ان قتلوا قتلوا وصلبوا وان اخذوا مال المسلمين قطعت ايديهم وارجلهم علي ما عرف والثالث قوم لهم منعة وحمية خرجوا عليه بتاويل يرون انه علي باطل كفر او معصية يوجب قتاله بتاويلهم وهءلاء يسمون بالخوارج يستحلون دماء المسلمين واموالهم ويسبون نساءهم ويكفرون اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وحكمهم عند جمهور الفقهاء وجمهور اهل الحديث حكم البغاة وعند مالك يستتابون فان تابوا والا قتلوا دفعا لفسادهم لا لكفرهم وذهب بعض اهل الحديث الي انهم مرتدون لهم حكم المرتدين لقوله صلي الله عليه وسلم يخرج قوم في اخر الزمان احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية يقرءون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فاينما لقيته--م فاقتله-م فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة رواه البخاري وعن ابي امامة انه راي رءوسا منصوبة علي درج مسجد دمشق فقال كلاب اهل النار كلاب اهل النار كلاب اهل النار وقد كان هءلاء مسلمين فصاروا كفارا قيل يا ابا امامة هذا شء تقوله قال سمعت النبي صلي الله عليه وسلم قال ابن المنذر ولا اعلم احدا وافق اهل الحديث علي تكفيرهم وهذا يقتضي نقل اجماع الفقهاء وذكر في المحيط ان بعض الفقهاء لا يكفر احدا من اهل البدع وبعضهم يكفرون بعض اهل البدع وهو من خالف ببدعته دليلا قطعيا ونسبه الي اكثر اهل السنة والنقل الاول اثبت نعم يقع في كلام اهل المذاهب تكفير كثير ولكن ليس من كلام الفقهاء-	2982	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3523	false	-1935050399045646090	0	232	0	1249	1611	300	لكن لهم تاويل فحكمهم حكم قطاع الطريق ان قتلوا قتلوا وصلبوا وان اخذوا مال المسلمين قطعت ايديهم وارجلهم علي ما عرف والثالث قوم لهم منعة وحمية خرجوا عليه بتاويل يرون انه علي باطل كفر او معصية يوجب قتاله بتاويلهم وهءلاء يسمون بالخوارج يستحلون دماء المسلمين واموالهم ويسبون نساءهم ويكفرون اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وحكمهم عند جمهور الفقهاء وجمهور اهل الحديث حكم البغاة وعند مالك يستتابون فان تابوا والا قتلوا دفعا لفسادهم لا لكفرهم وذهب بعض اهل الحديث الي انهم مرتدون لهم حكم المرتدين لقوله صلي الله عليه وسلم يخرج قوم في اخر الزمان احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية يقرءون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة رواه البخاري وعن ابي امامة انه راي رءوسا منصوبة علي درج مسجد دمشق فقال كلاب اهل النار كلاب اهل النار كلاب اهل النار وقد كان هءلاء مسلمين فصاروا كفارا قيل يا ابا امامة هذا شء تقوله قال سمعت النبي صلي الله عليه وسلم قال ابن المنذر ولا اعلم احدا وافق اهل الحديث علي تكفيرهم وهذا يقتضي نقل اجماع الفقهاء وذكر في المحيط ان بعض الفقهاء لا يكفر احدا من اهل البدع وبعضهم يكفرون بعض اهل البدع وهو من خالف ببدعته دليلا قطعيا ونسبه الي اكثر اهل السنة والنقل الاول اثبت نعم يقع في كلام اهل المذاهب تكفير كثير ولكن ليس من كلام الفقهاء	3523	-2008034956363109394	1243	2474.5	1012	1249	99.51961517333984	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2983	true	-8223347658014105501	0	68	0	363	1523	300	الذين هم المجتهدون بل من غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا وابن المنذر اعرف بنقل مذاهب المجتهدين وما ذكره محمد بن الحسن في اول الباب من حديث كثير الحضرمي يدل علي عدم تكفير الخوارج وهو قول الحضرمي دخلت مسجد الكوفة من قبل ابواب كندة فاذا نفر خمسة يشتمون عليا رضي الله عنه وفيهم رجل عليه برنس يقول اعاهد الله لاقتلنه فتعلقت به وتفرقت اصحابه	2983	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3523	false	-1935050399045646090	232	300	1249	1611	1611	300	الذين هم المجتهدون بل من غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا وابن المنذر اعرف بنقل مذاهب المجتهدين وما ذكره محمد بن الحسن في اول الباب من حديث كثير الحضرمي يدل علي عدم تكفير الخوارج وهو قول الحضرمي دخلت مسجد الكوفة من قبل ابواب كندة فاذا نفر خمسة يشتمون عليا رضي الله عنه وفيهم رجل عليه برنس يقول اعاهد الله لاقتلنه فتعلقت به وتفرقت اصحابه-	3523	-2008034956363109394	362	719.0	295	363	99.72451782226562	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2983	true	-8223347658014105501	68	300	363	1523	1523	300	عنه فاتيت به عليا رضي الله عنه فقلت اني سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنك فقال ادن ويحك من انت فقال انا سوار المنقري فقال علي رضي الله عنه خل عنه فقلت اخلي عنه وقد عاهد الله ليقتلنك قال افاقتله ولم يقتلني قلت فانه قد شتمك قال فاشتمه ان شءت او دعه ففي هذا دليل علي ان ما لم يكن للخارجين منعة لا نقتلهم وانهم ليسوا كفارا لا بشتم علي ولا بقتله قيل الا اذا استحله فان من استحل قتل مسلم فهو كافر ولا بد من تقييده بان لا يكون القتل بغير حق او عن تاويل واجتهاد يءديه الي الحكم بحله بخلاف المستحل بلا تاويل والا لزم تكفيرهم لان الخوارج يستحلون القتل بتاويلهم الباطل ومما يدل علي عدم تكفيرهم ما ذكره محمد ايضا حيث قال وبلغنا عن علي رضي الله عنه انه بينما هو يخطب يوم الجمعة اذ حكمت الخوارج من ناحية المسجد فقال علي رضي الله عنه كلمة حق اريد بها باطل لن نمنعكم مساجد الله ان تذكروا فيها اسم الله ولن نمنعكم الفء ما دامت ايديكم مع ايدينا ولن نقاتلكم حتي تقاتلونا ثم اخذ في خطبته ومعني قوله حكمت الخوارج نداءهم بقولهم الحكم لله وكانوا يتكلمون بذلك اذا اخذ علي في الخطبة ليشوشوا خاطره فانهم كانوا يقصدون بذلك نسبته الي الكفر لرضاه بالتحكيم في صفين ولهذا قال علي رضي الله عنه كلمة حق اريد بها باطل يعني تكفيره وفيه دليل ان الخوارج اذا قاتلوا الكفار مع اهل العدل يستحقون من الغنيمة-	2983	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3524	false	-1159098814859240630	0	232	0	1161	1536	300	عنه فاتيت به عليا رضي الله عنه فقلت اني سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنك فقال ادن ويحك من انت فقال انا سوار المنقري فقال علي رضي الله عنه خل عنه فقلت اخلي عنه وقد عاهد الله ليقتلنك قال افاقتله ولم يقتلني قلت فانه قد شتمك قال فاشتمه ان شءت او دعه ففي هذا دليل علي ان ما لم يكن للخارجين منعة لا نقتلهم وانهم ليسوا كفارا لا بشتم علي ولا بقتله قيل الا اذا استحله فان من استحل قتل مسلم فهو كافر ولا بد من تقييده بان لا يكون القتل بغير حق او عن تاويل واجتهاد يءديه الي الحكم بحله بخلاف المستحل بلا تاويل والا لزم تكفيرهم لان الخوارج يستحلون القتل بتاويلهم الباطل ومما يدل علي عدم تكفيرهم ما ذكره محمد ايضا حيث قال وبلغنا عن علي رضي الله عنه انه بينما هو يخطب يوم الجمعة اذ حكمت الخوارج من ناحية المسجد فقال علي رضي الله عنه كلمة حق اريد بها باطل لن نمنعكم مساجد الله ان تذكروا فيها اسم الله ولن نمنعكم الفء ما دامت ايديكم مع ايدينا ولن نقاتلكم حتي تقاتلونا ثم اخذ في خطبته ومعني قوله حكمت الخوارج نداءهم بقولهم الحكم لله وكانوا يتكلمون بذلك اذا اخذ علي في الخطبة ليشوشوا خاطره فانهم كانوا يقصدون بذلك نسبته الي الكفر لرضاه بالتحكيم في صفين ولهذا قال علي رضي الله عنه كلمة حق اريد بها باطل يعني تكفيره وفيه دليل ان الخوارج اذا قاتلوا الكفار مع اهل العدل يستحقون من الغنيمة	3524	-2008034956363109394	1160	2315.0	929	1161	99.91386413574219	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2984	true	-5423687781127653728	0	79	0	422	1542	300	مثل ما يستحقه غيرهم من المسلمين وانه لا يعزر بالتعريض بالشتم لانه نسبته الي الكفر شتم عرضوا به ولم يصرحوا والرابع قوم مسلمون خرجوا علي امام العدل ولم يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمين وسبي ذراريهم وهم البغاة قوله اذا تغلب قوم من المسلمين علي بلد وخرجوا عن طاعة امام الناس به في امان والطرقات امنة دعاهم الي العود الي الجماعة وكشف عن شبهتهم التي اوجبت خروجهم لان عليا رضي الله عنه فعل -ذلك باهل حروراء قبل قتالهم	2984	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3524	false	-1159098814859240630	232	287	1161	1460	1536	300	مثل ما يستحقه غيرهم من المسلمين وانه لا يعزر بالتعريض بالشتم لان- نسبته الي الكفر شتم عرضوا به ولم يصرحوا والرابع قوم مسلمون خرجوا علي امام العدل span classmatnو---------------------------------------------------------------اذا تغلب قوم من المسلمين علي بلد وخرجوا من طاعة الامام----------------------------- دعاهم الي العود الي الجماعة وكشف عن شبهت------------------هم لان عليا------------- فعل كذلك باهل حروراء قبل قتالهم	3524	-2008034956363109394	279	490.5	225	423	65.95744323730469	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2984	true	-5423687781127653728	26	300	140	1542	1542	300	العدل ول-م يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمين وسبي ذراريهم وهم البغاة قوله -اذا تغلب قوم من المسلمين علي بلد وخرجوا عن طاعة امام الناس به في امان والطرقات امنة دعاهم الي العود الي الجماعة وكشف عن شبهتهم التي اوجبت خروجهم لان عليا رضي الله عنه فعل ذلك باهل حروراء قبل قتالهم وليس ذلك واجبا بل مستحب لانهم كمن بلغتهم الدعوة لا تجب دعوتهم ثانيا وتستحب وحروراء اسم قرية من قري الكوفة وفيه المد والقصر ومنه قول عاءشة رضي الله عنها لمعاذة احرورية انت اسند النساءي في سننه الكبري في خصاءص علي الي ابن عباس رضي الله عنهم قال لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار وكانوا ستة الاف فقلت لعلي يا امير المءمنين ابرد بالصلاة لعلي اكلم هءلاء القوم قال اني اخافهم عليك قلت كلا فلبست ثيابي ومضيت اليهم حتي دخلت عليهم في دار وهم مجتمعون فيها فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس عباس ما جاء بك قلت اتيتكم عم عند اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم المهاجرين والانصار من عند ابن عم النبي صلي الله عليه وسلم وصهره وعليهم نزل القران وهم اعرف بتاويله منكم وليس فيكم منهم احد جءت لابلغكم ما يقولون وابلغهم ما تقولون فانتحي لي نفر منهم قلت هاتوا ما نقمتم علي اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وابن عمه وختنه واول من امن به قالوا ثلاث قلت ما هي قالوا احداهن انه حكم الرجال في دين الله وقد قال تعالي ان الحكم الا لله----- قلت هذه واحدة قالوا واما الثانية فانه قاتل ولم يسب ولم يغنم فان كانوا كفارا فقد حلت لنا نساءهم واموالهم وان كانوا مءمنين فقد حرمت علينا دماءهم قلت هذه اخري قالوا واما الثالثة فانه محا نفسه من امير المءمنين فان لم يكن امير-	2984	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3525	false	-3104735614056368190	0	274	0	1405	1534	300	القدير ولم يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمين وسبي ذراريهم وهم البغاة قوله واذا تغلب قوم من المسلمين علي بلد وخرجوا عن طاعة امام الناس به في امان والطرقات امنة دعاهم الي العود الي الجماعة وكشف عن شبهتهم التي اوجبت خروجهم لان عليا رضي الله عنه فعل ذلك باهل حروراء قبل قتالهم وليس ذلك واجبا بل مستحب لانهم كمن بلغتهم الدعوة لا تجب دعوتهم ثانيا وتستحب وحروراء اسم قرية من قري الكوفة وفيه المد والقصر ومنه قول عاءشة رضي الله عنها لمعاذة احرورية انت اسند النساءي في سننه الكبري في خصاءص علي الي ابن عباس رضي الله عنهم قال لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار وكانوا ستة الاف فقلت لعلي يا امير المءمنين ابرد بالصلاة لعلي اكلم هءلاء القوم قال اني اخافهم عليك قلت كلا فلبست ثيابي ومضيت اليهم حتي دخلت عليهم في دار وهم مجتمعون فيها فقالوا مرحبا بك يا ابن ع-----باس ما جاء بك قلت اتيتكم من عند اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم المهاجرين والانصار من عند ابن عم النبي صلي الله عليه وسلم وصهره وعليهم نزل القران وهم اعرف بتاويله منكم وليس فيكم منهم احد جءت لابلغكم ما يقولون وابلغهم ما تقولون فانتحي لي نفر منهم قلت هاتوا ما نقمتم علي اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وابن عمه وختنه واول من امن به قالوا ثلاث قلت ما هي قالوا احداهن انه حكم الرجال في دين الله وقد قال تعالي ان الحكم الا لله يوسف قلت هذه واحدة قالوا واما الثانية فانه قاتل ولم يسب ولم يغنم فان كانوا كفارا فقد حلت لنا نساءهم واموالهم وان كانوا مءمنين فقد حرمت علينا دماءهم قلت هذه اخري قالوا واما الثالثة فانه محا نفسه من امير المءمنين فان لم يكن امير	3525	-2008034956363109394	1390	2753.0	1119	1410	98.58155822753906	266	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2984	true	-5423687781127653728	226	269	1180	1381	1542	300	صلي الله عليه وسلم وابن عمه وختنه واول من امن به قالوا ثلاث قلت ما هي قالوا احداهن انه حكم الرجال في دين الله وقد------------------------------------------------------------------ قال تعالي ان الحكم الا لله قلت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هذه واحدة قالوا-------------- واما الثانية فانه قاتل ولم يسب ولم يغنم	2984	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3526	false	-1571007485244556955	1	112	5	556	1579	300	صلي الله عليه وسلم ما يرد قولكم هذا ترجعون قالوا اللهم نعم قلت اما قولكم ----------انه حكم الرجال في دين الله فانا اقرا عليكم ان قد صير الله حكمه الي الرجال في ارنب ثمنها ربع درهم قال تعالي لا تقتلوا الصيد وانتم حرم الماءدة الي قوله يحكم به ذوا عدل منكم الماءدة وقال في المراة وزوجها وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها النساء انشدكم الله احكم الرجال في حقن دماءهم وانفسهم واصلاح ذات بينهم احق ام في ارنب ثمنها ربع درهم قالوا اللهم بل في حقن دماءهم واصلاح ذات بينهم قلت اخرجت من هذه------ قالوا اللهم نعم قلت واما قولكم ---انه قاتل ولم يسب ولم يغنم	3526	-2008034956363109394	109	114.5	82	570	19.122806549072266	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2985	true	3327261066942367038	0	26	0	130	1512	300	المءمنين فانه يكون امير الكافرين قلت هل عندكم شء غير هذا قالوا حسبنا هذا قلت لهم ارايتم ان قرات عليكم من كتاب الله وحدثتكم من سنة	2985	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3525	false	-3104735614056368190	274	300	1405	1534	1534	300	المءمنين فانه يكون امير الكافرين قلت هل عندكم شء غير هذا قالوا حسبنا هذا قلت لهم ارايتم ان قرات عليكم من كتاب الله وحدثتكم من سنة-	3525	-2008034956363109394	129	253.0	104	130	99.23076629638672	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2985	true	3327261066942367038	26	232	130	1168	1512	300	نبيه صلي الله عليه وسلم ما يرد قولكم هذا ترجعون قالوا اللهم نعم قلت اما قولكم انه حكم الرجال في دين الله فانا اقرا عليكم ان قد صير الله حكمه الي الرجال في ارنب ثمنها ربع درهم قال تعالي لا تقتلوا الصيد وانتم حرم --------الي قوله يحكم به ذوا عدل منكم و--------قال في المراة وزوجها وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها------- انشدكم الله احكم الرجال في حقن دماءهم وانفسهم واصلاح ذات بينهم احق ام في ارنب ثمنها ربع درهم قالوا اللهم بل في حقن دماءهم واصلاح ذات بينهم قلت اخرجت من هذه قالوا اللهم نعم قلت واما قولكم انه قاتل ولم يسب ولم يغنم اتسبون امكم عاءشة فتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي امكم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لءن فعلتم لقد كفرتم فان قلتم ليست امنا فقد كفرتم قال الله تعالي النبي اولي بالمءمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم-------- فانتم بين ضلالتين فاتوا منها بمخرج اخرجت من هذه الاخري قالوا اللهم نعم قلت واما قولكم انه محا نفسه من امير المءمنين فان رسول الله صلي الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية علي ان يكتب بينه وبينهم كتابا فقال اكتب هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله فقالوا والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد عبد --	2985	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3526	false	-1571007485244556955	0	300	0	1579	1579	300	نبيه صلي الله عليه وسلم ما يرد قولكم هذا ترجعون قالوا اللهم نعم قلت اما قولكم انه حكم الرجال في دين الله فانا اقرا عليكم ان قد صير الله حكمه الي الرجال في ارنب ثمنها ربع درهم قال تعالي لا تقتلوا الصيد وانتم حرم الماءدة الي قوله يحكم به ذوا عدل منكم الماءدة وقال في المراة وزوجها وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها النساء انشدكم الله احكم الرجال في حقن دماءهم وانفسهم واصلاح ذات بينهم احق ام في ارنب ثمنها ربع درهم قالوا اللهم بل في حقن دماءهم واصلاح ذات بينهم قلت اخرجت من هذه قالوا اللهم نعم قلت واما قولكم انه قاتل ولم يسب ولم يغنم اتسبون امكم عاءشة فتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي امكم span classmatnولا يبدا بقتال حتي يبدءوه فان بدءوه قاتلهم حتي يفرق جمعهم قال العبد الضعيف هكذا ذكره القدوري في مختصره وذكر الامام المعروف بخواهر زاده ان عندنا يجوز ان يبدا بقتالهم اذا تعسكروا واجتمعوا وقال الشافعي لا يجوز حتي يبدءوا بالقتال حقيقة لانه لا يجوز قتل المسلم الا دفعا وهم مسلمون بخلاف الكافر لان نفس الكفر مبيح عنده ولنا ان الحكم يدار علي الدليل وهو الاجتماع والامتناع وهذا لانه لو انتظر الامام حقيقة قتالهم ربما لا يمكنه الدفع فيدار علي الدليل ضرورة دفع شرهم spanspan classmatnhr span فتح القدير لءن فعلتم لقد كفرتم فان قلتم ليست امنا فقد كفرتم قال الله تعالي النبي اولي بالمءمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم الاحزاب فانتم بين ضلالتين فاتوا منها بمخرج اخرجت من هذه الاخري قالوا اللهم نعم قلت واما قولكم انه محا نفسه من امير المءمنين فان رسول الله صلي الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية علي ان يكتب بينه وبينهم كتابا فقال اكتب هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله فقالوا والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد	3526	-2008034956363109394	1033	2014.5	828	1579	65.42115020751953	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2985	true	3327261066942367038	232	299	1168	1509	1512	300	الله فقال والله اني لرسول الله وان كذبتموني يا علي اكتب محمد بن عبد الله فرسول الله صلي الله عليه وسلم خير من علي وقد محا نفسه ولم يكن محوه ذلك محوا من النبوة اخرجت من هذه الاخري قالوا اللهم نعم فرجع منهم الفان وبقي ساءرهم فقتلوا علي ضلالتهم قتلهم المهاجرون والانصار وروي الحاكم ان عبد الله بن شداد استحكته عاءشة عن الذين قتلهم علي فقال لما	2985	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3527	false	5113936549356907092	0	67	0	341	1558	300	الله فقال والله اني لرسول الله وان كذبتموني يا علي اكتب محمد بن عبد الله فرسول الله صلي الله عليه وسلم خير من علي وقد محا نفسه ولم يكن محوه ذلك محوا من النبوة اخرجت من هذه الاخري قالوا اللهم نعم فرجع منهم الفان وبقي ساءرهم فقتلوا علي ضلالتهم قتلهم المهاجرون والانصار وروي الحاكم ان عبد الله بن شداد استحكته عاءشة عن الذين قتلهم علي فقال لما	3527	-2008034956363109394	341	682.0	274	341	100.0	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2986	true	-2898568062729977137	113	223	570	1159	1550	300	يبدا بقتال حتي يبدءوه------------------------------------------------- هكذا ذكره القدوري وهو عين ما قدمناه من قول علي رضي الله عنه ولن تقاتلكم حتي تقاتلونا وذكر الامام الاجل المعروف بخواهر زاده ان عندنا يجوز ان نبدا بقتالهم اذا تعسكروا واجتمعوا وقال الشافعي لا يجوز حتي يبدءءا-------- حقيقة وهو قول مالك واحمد واكثر اهل العلم لان قتل المسلم لا يجوز الا دفعا وهم اي البغاة مسلمون لقوله تعالي وان طاءفتان من المءمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ثم قال فان بغت احداهما علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفء الي امر الله ونحن ادرنا الحكم وهو حل القتال علي دليل قتالهم وذلك هو الاج-ماع علي قصد القتال والامتناع لا-----نه لو انتظر حق-------يقة قتالهم ربما لا يمكنه الدفع	2986	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3526	false	-1571007485244556955	125	201	635	1056	1579	300	يبدا بقتال حتي يبدءوه فان بدءوه قاتلهم حتي يفرق جمعهم قال العبد الضعيف هكذا ذكره القدوري في مختصره--------------------------------------------------------- وذكر الامام------ المعروف بخواهر زاده ان عندنا يجوز ان يبدا بقتالهم اذا تعسكروا واجتمعوا وقال الشافعي لا يجوز حتي يبدءوا بالقتال حقيقة لانه لا يجوز-------------------------- قتل المسلم-------- الا دفعا وهم---------- مسلمون بخلاف الكافر لان نفس الكفر مبيح عنده ولنا ان-------------------------------------------------------------------------------------------------- الحكم يدار علي ال-------دليل و-----------هو الاجتماع--------------- والامتناع وهذا لانه لو انتظر الامام حقيقة قتالهم ربما لا يمكنه الدفع	3526	-2008034956363109394	273	363.5	219	659	41.4264030456543	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2986	true	-2898568062729977137	0	227	0	1183	1550	300	حرب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه ثمانية الاف من قراء الناس فنزلوا بارض يقال لها حروراء من جانب الكوفة الي ان قال بعث علي اليهم عبد الله بن عباس فخرجت معه حتي اذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء خطيبا فقال يا حملة القران هذا عبد الله بن عباس فمن لم يكن يعرفه فانا اعرفه من كتاب الله ما يعرفه به هذا ممن نزل فيه وفي قومه بل هم قوم خصمون------- فردوه الي صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله فقام خطباءهم وقالوا والله لنواضعنه فواضعهم عبد الله بن عباس الكتاب وواضعوه ثلاثة ايام فرجع منهم اربعة الاف فيهم ابن الكواء حتي ادخلهم الكوفة علي علي الي اخر الحديث وقال علي شرط البخاري ومسلم قوله ولا يبدا بقتال حتي يبدءوه هكذا ذكره القدوري وهو عين ما قدمناه من قول علي رضي الله عنه ولن تقاتلكم حتي تقاتلونا وذكر الامام الاجل المعروف بخواهر زاده ان عندنا يجوز ان نبدا بقتالهم اذا تعسكروا واجتمعوا وقال الشافعي لا يجوز حتي يبدءءا حقيقة وهو قول مالك واحمد واكثر اهل العلم لان قتل المسلم لا يجوز الا دفعا وهم اي البغاة مسلمون لقو----له تعالي وان طاءفتان من المءمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما-------- ثم قال فان بغت احداهما علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفء الي امر الله-------- ونحن ادرنا الحكم وهو حل القتال علي دليل قتالهم و-ذلك هو الاج-ماع علي قصد القتال والامتناع لانه لو انتظر حقيقة قتالهم ربما لا يمكنه الدفع لتقوي شوك-هم وتكثر جمعهم	2986	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3527	false	5113936549356907092	68	300	346	1558	1558	300	حرب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه ثمانية الاف من قراء الناس فنزلوا بارض يقال لها حروراء من جانب الكوفة الي ان قال بعث علي اليهم عبد الله بن عباس فخرجت معه حتي اذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء خطيبا فقال يا حملة القران هذا عبد الله بن عباس فمن لم يكن يعرفه فانا اعرفه من كتاب الله ما يعرفه به هذا ممن نزل فيه وفي قومه بل هم قوم خصمون الزخرف فردوه الي صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله فقام خطباءهم وقالوا والله لنواضعنه فواضعهم عبد الله بن عباس الكتاب وواضعوه ثلاثة ايام فرجع منهم اربعة الاف فيهم ابن الكواء حتي ادخلهم الكوفة علي علي الي اخر الحديث وقال علي شرط البخاري ومسلم قوله ولا يبدا بقتال حتي يبدءوه هكذا ذكره القدوري وهو عين ما قدمناه من قول علي رضي الله عنه ولن نقاتلكم حتي تقاتلونا وذكر الامام الاجل المعروف بخواهر زاده ان عندنا يجوز ان نبدا بقتالهم اذا تعسكروا واجتمعوا وقال الشافعي لا يجوز حتي يبدءوا حقيقة وهو قول مالك واحمد واكثر اهل العلم لان قتل المسلم لا يجوز الا دفعا وهم اي البغاة مسلمون رحمه الله تعالي وان طاءفتان من المءمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما الحجرات ثم قال فان بغت احداهما علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفء الي امر الله الحجرات ونحن ادرنا الحكم وهو حل القتال علي دليل قتالهم و ذلك هو الاجتماع علي قصد القتال والامتناع لانه لو انتظر حقيقة قتالهم ربما لا يمكنه الدفع لتقوي شوكتهم وتكثر جمعهم-	3527	-2008034956363109394	1177	2297.5	951	1213	97.03215026855469	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2986	true	-2898568062729977137	227	300	1183	1550	1550	300	خصوصا والفتنة يسرع اليها اهل الفساد وهو الاكثر والكفر ما اباح القتال الا للحرابة والبغاة كذلك ويجب علي كل من اطاق الدفع ان يقاتل مع الامام الا ان ابدوا ما يجوز لهم القتال كان ظلمهم او ظلم غيرهما ظلما لا شبهة فيه بل يجب ان يعينوهم حتي ينصفهم ويرجع عن جوره بخلاف ما اذا كان الحال مشتبها انه ظلم مثل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تحميل بعض الجبايات التي للامام اخذها والحاق الضرر بها لدفع ضرر اعم منه-	2986	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3528	false	-1157539531776272140	0	166	0	874	1594	300	خصوصا والفتنة يسرع اليها اهل الفساد وهم الاكثر والكفر ما اباح القتال الا للحرابة والبغاة كذلك ويجب علي كل من اطاق الدفع ان يقاتل مع الامام الا ان ابدوا ما يجوز لهم القتال كان ظلمهم او ظلم غيرهم- ظلما لا شبهة فيه بل يجب ان يعينوهم حتي ينصفهم ويرجع عن جوره بخلاف ما اذا كان الحال مشتبها انه ظلم مثل span classmatnواذا بلغه انهم يشترون السلاح ويتاهبون للقتال ينبغي ان ياخذهم ويحبسهم حتي يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة دفعا للشر بقدر الامكان والمروي عن ابي حنيفة من لزوم البيت محمول علي حال عدم الامام اما اعانة الامام الحق فمن الواجب عند الغناء والقدرة فان كانت لهم فءة اجهز علي جريحهم واتبع موليهم دفعا لشرهم كي لا يلحقوا بهم وان لم يكن لهم فءة لم يجهز علي جريحهم ولم يتبع موليهم لاندفاع الشر دونه وقال الشافعي لا يجوز ذلك في الحالين لان القتال اذا تركوه لم يبق قتلهم دفعا spanspan classmatnhr span فتح القدير تحميل بعض الجبايات التي للامام اخذها والحاق الضرر بها لدفع ضرر اعم منه	3528	-2008034956363109394	365	707.0	293	875	41.71428680419922	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2987	true	-5450769593553260784	0	134	0	720	1522	300	ويجوز قتالهم بكل ما يقاتل به اهل الحرب من المنجنيق وارسال الماء والنار وخواهر زاده معناه ابن الاخت وكان ابن اخت القاضي الامام ابي ثابت قاضي سمرقند واسم خواهر زاده محمد وكنيته ابو بكر واسم ابيه حسين البخاري وهو معاصر لشمس الاءمة السرخسي وموافق له في اسمه وكنيته لان شمس الاءمة اسمه محمد وكنيته ابو بكر بن ابي سهل وتوفي كل منهما في العام الذي توفي فيه الاخر وهو عام ثمان وثمانين واربعماءة وفخر الاسلام ايضا معاصر لهما وتوفي في سنة احدي وثمانين واربعماءة فاذا بلغه انهم يشترون السلاح ويتاهبون للقتال ينبغي ان ياخذهم ويحبسهم حتي يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة دفعا للشر بقدر الامكان والمروي عن ابي حنيفة رحمه الله من قوله الفتنة اذا وقعت بين المسلمين فالواجب عن -كل مسلم ان يعتزل الفتنة ويقعد في بيته لقوله صلي الله عليه وسلم من	2987	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3528	false	-1157539531776272140	166	300	874	1594	1594	300	ويجوز قتالهم بكل ما يقاتل به اهل الحرب من المنجنيق وارسال الماء والنار وخواهر زاده معناه ابن الاخت وكان ابن اخت القاضي الامام ابي ثابت قاضي سمرقند واسم خواهر زاده محمد وكنيته ابو بكر واسم ابيه حسين النجاري وهو معاصر لشمس الاءمة السرخسي وموافق له في اسمه وكنيته لان شمس الاءمة اسمه محمد وكنيته ابو بكر بن ابي سهل وتوفي كل منهما في العام الذي توفي فيه الاخر وهو عام ثمان وثمانين واربعماءة وفخر الاسلام ايضا معاصر لهما وتوفي في سنة احدي وثمانين واربعماءة فاذا بلغه انهم يشترون السلاح ويتاهبون للقتال ينبغي ان ياخذهم ويحبسهم حتي يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة دفعا للشر بقدر الامكان والمروي عن ابي حنيفة رحمه الله من قوله الفتنة اذا وقعت بين المسلمين فالواجب علي كل مسلم ان يعتزل الفتنة ويقعد في بيته لقوله صلي الله عليه وسلم من-	3528	-2008034956363109394	715	1419.0	583	721	99.1678237915039	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2987	true	-5450769593553260784	134	300	720	1522	1522	300	فر من الفتنة اعتق الله رقبته من النار وقال لواحد من الصحابة كن حلسا من احلاس بيتك رواه عنه الحسن بن زياد فمحمول علي ما اذا لم يكن لهم امام وما روي عن جماعة من الصحابة انهم قعدوا في الفتنة محمول علي انه لم يكن لهم قدرة ولا غناء وربما كان بعضهم في تردد من حل القتال كما روي عن بعضهم انه اتي عليا رضي الله عنه يطلب عطاءه من بيت المال فمنعه علي رضي الله عنه وقال له ابن كنت يوم صفين فقال ابغني سيفا اعرف به الحق من الباطل فقال له ما قال الله هذا وانما قال فقاتلوا التي تبغي حتي تفء الي امر الله وما --------روي اذا التقي المسلمان بسيف-هما فالقاتل والمقتول في النار ف-حمول علي اقتتالهما حمية وعصبية كما يتفق بين اهل قريتين ومحلتين او -اجل الدنيا والمملكة قال الذهبي صح عن ابي واءل عن ابي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال رايت كان قبابا في رياض فقلت لمن هذه فقالوا لذي الكلاع واصحابه ورايت قبابا في رياض فقلت لمن هذه فقيل لعمار-	2987	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3529	false	3364063454665150921	0	167	0	814	1511	300	فر من الفتنة اعتق الله رقبته من النار وقال لواحد من الصحابة كن حلسا من احلاس بيتك رواه عنه الحسن بن زياد فمحمول علي ما اذا لم يكن لهم امام وما روي عن جماعة من الصحابة انهم قعدوا في الفتنة محمول علي انه لم يكن لهم قدرة ولا غناء وربما كان بعضهم في تردد من حل القتال كما روي عن بعضهم انه اتي عليا رضي الله عنه يطلب عطاءه من بيت المال فمنعه علي رضي الله عنه وقال له اين كنت يوم صفين فقال ابغني سيفا اعرف به الحق من الباطل فقال له ما قال الله هذا وانما قال فقاتلوا التي تبغي حتي تفء الي امر الله الحجرات وما روي اذا التقي المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فمحمول علي اقتتالهما حمية وعصبية كما يتفق بين اهل قريتين ومحلتين او لاجل الدنيا والمملكة قال الذهبي صح عن ابي واءل عن ابي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال رايت كان قبابا في رياض فقلت لمن هذه فقالوا لذي الكلاع واصحابه ورايت قبابا في رياض فقلت لمن هذه فقيل لعمار	3529	-2008034956363109394	797	1572.5	633	814	97.91154479980469	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2988	true	8517848942050362236	22	100	114	529	1512	300	فان كان- لهم فءة اجهز علي جريحهم اي يسرع في اماتته واتبع موليهم علي البناء للمفعول فيهما للقتل والاسر دفعا لشرهم كي لا يلتحقا اي الجريح والمولي بهم اي بالفءة علي معني القوم وان لم يكن لهم فءة لم يجهز علي جريحهم ولم يتبع موليهم لاندفاع الشر بدون ذلك وهو المطلوب وقال الشافعي واحمد ايضا لا يجوز ذلك اي الاجهاز والاتباع في الحالين حالتي الفءة وعدمها لان القتال اذا تركوه يالتولية والجراحة المعجزة عنه لم يبق قتلهم دفعا	2988	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3528	false	-1157539531776272140	103	148	545	766	1594	300	فان كانت لهم فءة اجهز علي جريحهم------------------ واتبع موليهم د--------------------------------------فعا لشرهم كي لا يلحقوا------------------ به-------------------------م وان لم يكن لهم فءة لم يجهز علي جريحهم ولم يتبع موليهم لاندفاع الشر -دونه--------------- وقال الشافعي -----------لا يجوز ذلك --------------------في الحالين------------------- لان القتال اذا تركو------------------------------ه لم يبق قتلهم دفعا	3528	-2008034956363109394	215	303.5	170	416	51.68269348144531	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2988	true	8517848942050362236	0	108	0	568	1512	300	بن ياسر واصحابه قلت وكيف وقد قتل بعضهم بعضا قال انهم وجدوا الله واسع المغفرة انتهي وهذا لان قتالهم عن اجتهاد قوله فان كان لهم فءة اجهز علي جريحهم اي يسرع في اماتته واتبع موليهم علي البناء للمفعول فيهما للقتل والاسر دفعا لشرهم كي لا يلتحقا اي الجريح والمولي بهم اي بالفءة علي معني القوم وان لم يكن لهم فءة لم يجهز علي جريحهم ولم يتبع موليهم لاندفاع الشر بدون ذلك وهو المطلوب وقال الشافعي واحمد ايضا لا يجوز ذلك اي الاجهاز والاتباع في الحالين حالتي الفءة وعدمها لان القتال اذا تركوه يالتولية والجراحة المعجزة عنه لم يبق قتلهم دفعا ولا يجوز قتلهم الا دفعا لشرهم ولما روي	2988	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3529	false	3364063454665150921	167	275	814	1382	1511	300	بن ياسر واصحابه قلت وكيف وقد قتل بعضهم بعضا قال انهم وجدوا الله واسع المغفرة انتهي وهذا لان قتالهم عن اجتهاد قوله فان كان لهم فءة اجهز علي جريحهم اي يسرع في اماتته واتبع موليهم علي البناء للمفعول فيهما للقتل والاسر دفعا لشرهم كي لا يلتحقا اي الجريح والمولي بهم اي بالفءة علي معني القوم وان لم يكن لهم فءة لم يجهز علي جريحهم ولم يتبع موليهم لاندفاع الشر بدون ذلك وهو المطلوب وقال الشافعي واحمد ايضا لا يجوز ذلك اي الاجهاز والاتباع في الحالين حالتي الفءة وعدمها لان القتال اذا تركوه بالتولية والجراحة المعجزة عنه لم يبق قتلهم دفعا ولا يجوز قتلهم الا دفعا لشرهم ولما روي	3529	-2008034956363109394	567	1133.0	459	568	99.82394409179688	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2988	true	8517848942050362236	108	300	568	1512	1512	300	ابن ابي شيبة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه انه قال يوم الجمل لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا علي جريح ومن القي سلاحه فهو امن واسند ايضا ولا يقتل اسيرا وجوابه ما ذكرنا ان المعتبر في جواز القتل دليل قتالهم لا حقيقته ولان قتل من ذكرنا اذا كان له فءة لا يخرج عن كونه دفعا لانه يتحيز الي الفءة ويعود شره كما كان واصحاب الجمل لم يكن لهم فءة اخري سواهم قوله ولا تس-ي لهم ذرية اذا ظهر عليهم ولا يقسم لهم مال بين المقاتلة لقول علي رضي الله عنه فيما روي ابن ابي شيبة ان عليا لما هزم طلحه واصحابه امر مناديه فنادي ان لا يقتل مقبل ولا مدبر يعني بعد الهزيمة ولا يفتح باب ولا يستحل فرج ولا مال وروي عبد الرازق نحوه وزاد وكان علي رضي الله عنه لا ياخذ مال المقتول ويقول من اعترف شيءا فلياخذه وفي تاريخ واسط باسناده عن ع-ي انه قال يوم الجمل لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا علي جريح ولا تقتلوا اسيرا واياكم والنساء وان شتمن اعراضكم وسببن امراءكم ولقد رايتنا في الجاهلية وان الرجل ليتناول المراة بالجريدة او بالهراوة فيعير بها هو وعقبه من بعده هذا وفي حديث مرفوع رواه الحاكم-	2988	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3530	false	2118518079525285580	76	268	407	1353	1492	300	ابن ابي شيبة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه انه قال يوم الجمل لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا علي جريح ومن القي سلاحه فهو امن واسند ايضا ولا يقتل اسير- وجوابه ما ذكرنا ان المعتبر في جواز القتل دليل قتالهم لا حقيقته ولان قتل من ذكرنا اذا كان له فءة لا يخرج عن كونه دفعا لانه يتحيز الي الفءة ويعود شره كما كان واصحاب الجمل لم يكن لهم فءة اخري سواهم قوله ولا تسبي لهم ذرية اذا ظهر عليهم ولا يقسم لهم مال بين المقاتلة لقول علي رضي الله عنه فيما روي ابن ابي شيبة ان عليا لما هزم طلحة واصحابه امر مناديه فنادي ان لا يقتل مقبل ولا مدبر يعني بعد الهزيمة ولا يفتح باب ولا يستحل فرج ولا مال وروي عبد الرزاق نحوه وزاد وكان علي رضي الله عنه لا ياخذ مال المقتول ويقول من اعترف شيءا فلياخذه وفي تاريخ واسط باسناده عن علي انه قال يوم الجمل لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا علي جريح ولا تقتلوا اسيرا واياكم والنساء وان شتمن اعراضكم وسببن امراءكم ولقد رايتنا في الجاهلية وان الرجل ليتناول المراة بالجريدة او بالهراوة فيعير بها هو وعقبه من بعده هذا وفي حديث مرفوع رواه الحاكم	3530	-2008034956363109394	940	1857.0	749	947	99.26082611083984	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2989	true	8523204646927581290	0	32	0	140	1475	300	في المستدرك والبزار في مسنده من حديث كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال هل تدري با ابن ام عبد كيف حكم الله	2989	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3530	false	2118518079525285580	268	300	1353	1492	1492	300	في المستدرك والبزار في مسنده من حديث كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال هل تدري يا ابن ام عبد كيف حكم الله-	3530	-2008034956363109394	138	270.0	107	140	98.57142639160156	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2989	true	8523204646927581290	32	269	140	1326	1475	300	فيمن بغي من هذه الامة قال الله ورسوله اعلم قال لا يجهز علي جريحها ولا يقتل اسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيءها واعله البزار بكوثر بن حكيم وبه تعقب الذهبي علي الحاكم قال محمد وبلغنا ان عليا رضي الله عنه القي ما اصاب من عسكر اهل النهروان في الرحبة فمن عرف شيءا اخذه حتي كان اخره قدر حديد لانسان فاخذه وقول علي رضي الله عنه في الاسير تاويله اذا لم تكن له فءة فان كانت فالامام بالحيار ان شاء قتل الاسير -ان كان عبد- يقاتل وان شاء حبسه والعبد الذي لا يقاتل بل يخدم مولاه يحبس لما ذكرنا من دفعه الشر بقدر الامكان وفيه خلاف الاءمة الثلاثة ومعني هذا الحيار ان يحكم نظره فيما هو احسن الامرين في كسر الشوكة من قتله وحبسه ويختلف ذلك بحسب الحال لا يهوي النفس والتشفي واذا اخذت المراة من اهل البغي وكانت تقاتل حبست ولا تقتل الا في حال مقا-لتها دفعا وانما تحبس للمعصية ولمنعها من الشر والفتنة قوله ولا باس ان يقاتلوا بسلاحهم ان احتاج اهل العدل اليه وكذا الكراع يقاتلون عليه وقال الشافعي لا يجوز استعمالها في القتال وترد عليهم عند الامن منهم ولا ترد قبله لانه مال مسلم فلا يجوز ذلك الا برضاه ولنا ان عليا الخ يريد ما روي ابن ابي شيبه في اخر مصنفه في باب وقعه الجمل بسنده الي ابن الحنفية ان عليا رضي الله عنه قسم يوم الجمل في العسكر ما اجافوا عليه من كراع وسلاح قال المصنف وكانت قسمته للحاجة لا للتميلك	2989	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3531	false	3269008663199098859	0	228	0	1153	1545	300	فيمن بغي من هذه الامة قال الله ورسوله اعلم قال لا يجهز علي جريحها ولا يقتل اسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيءها واعله البزار بكوثر بن حكيم وبه تعقب الذهبي علي الحاكم قال محمد وبلغنا ان عليا رضي الله عنه القي ما اصاب من عسكر اهل النهروان في الرحبة فمن عرف شيءا اخذه حتي كان اخره قدر حديد لانسان فاخذه وقول علي رضي الله عنه في الاسير تاويله اذا لم تكن له فءة فان كانت فالامام بالخيار ان شاء قتل الاسير وان كان عبدا يقاتل وان شاء حبسه والعبد الذي لا يقاتل بل يخدم مولاه يحبس لما ذكرنا من دفعه الشر بقدر الامكان وفيه خلاف الاءمة الثلاثة ومعني هذا الخيار ان يحكم نظره فيما هو احسن الامرين في كسر الشوكة من قتله وحبسه ويختلف ذلك بحسب الحال لا بهوي النفس والتشفي واذا اخذت المراة من اهل البغي وكانت تقاتل حبست ولا تقتل الا في حال مقاتلتها دفعا وانما تحبس للمعصية ولمنعها من الشر والفتنة قوله ولا باس ان يقاتلوا بسلاحهم ان احتاج اهل العدل اليه وكذا الكراع يقاتلون عليه وقال الشافعي لا يجوز استعمالها في القتال وترد عليهم عند الامن منهم ولا ترد قبله لانه مال مسلم فلا يجوز ذلك الا برضاه ولنا ان عليا الخ يريد ما روي ابن ابي شيبة في اخر مصنفه في باب وقعة الجمل بسنده الي ابن الحنفية ان عليا رضي الله عنه قسم يوم الجمل span classmatnوك------------------------------------انت قسمته للحاجة لا للتمليك	3531	-2008034956363109394	1127	2209.0	900	1189	94.78553771972656	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2989	true	8523204646927581290	254	300	1246	1475	1475	300	في العسكر ما اجافوا عليه من كراع وسلاح قال المصنف وكانت قسمته للحاجة لا للتميلك واولا ان فيه اجماعا لامكن التمسك ببعض الظواهر في تملكه فان ابن ابي شيبة اسند عن ابي البختري لما انهزم اهل الجمل قال علي رضي الله عنه لا تطلبوا من كان-	2989	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3532	false	-2403248718984337151	117	163	620	850	1581	300	في العسكر ما اجافوا عليه من كراع وسلاح قال المصنف وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ولولا ان فيه اجماعا لامكن التمسك ببعض الظواهر في تملكه فان ابن ابي شيبة اسند عن ابي البختري لما انهزم اهل الجمل قال علي رضي الله عنه لا تطلبوا من كان	3532	-2008034956363109394	226	444.0	181	230	98.26087188720703	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2990	true	-3955261504813979240	0	137	0	732	1563	300	خارجا من العسكر وما كان من دابة او سلاح فهو لكم وليس لكم ام ولد واي امراة قتل زوجها فلتعتد اربعة اشهر وعشرا فقالوا يا امير المءمنين تحل لنا دماءهم ولا تحل لنا نساءهم فخاصموه فقال هاتوا نساءكم واقرعوا علي عاءشة فهي راس الامر وقاءدهم قال فخصمهم علي رضي الله عنه وعرفوا وقالوا نستغفر الله قال المصنف ولان للامام ان يعفل ذلك في مال العادل اي يستعين بكراعه وسلاحه عند حاجة المسلمين اليه ففي مال الباغي اولي والمعني المجوز فيه انه دفع الضرر الاعلي وهو الضرر المتوقع لعامة المسلمين بالضرر الادني وهو اضرار بعضهم ويحبس الامام اموالهم لدفع شرهم واضعافهم بذلك ولا يردها اليهم ولا يقسمها حتي يتوبوا فيردها عليهم او علي ورثتهم اذا ظهر ذلك واذا حبسها كان بيع الكراع اولي لان حبس الثمن انظر ولا ينفق علهي من بيت المال ليتوفر مءنتها عليه وهذا اذا	2990	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3532	false	-2403248718984337151	163	300	850	1581	1581	300	خارجا من العسكر وما كان من دابة او سلاح فهو لكم وليس لكم ام ولد واي امراة قتل زوجها فلتعتد اربعة اشهر وعشرا فقالوا يا امير المءمنين تحل لنا دماءهم ولا تحل لنا نساءهم فخاصموه فقال هاتوا نساءكم واقرعوا علي عاءشة فهي راس الامر وقاءدهم قال فخصمهم علي رضي الله عنه وعرفوا وقالوا نستغفر الله قال المصنف ولان للامام ان يفعل ذلك في مال العادل اي يستعين بكراعه وسلاحه عند حاجة المسلمين اليه ففي مال الباغي اولي والمعني المجوز فيه انه دفع الضرر الاعلي وهو الضرر المتوقع لعامة المسلمين بالضرر الادني وهو اضرار بعضهم ويحبس الامام اموالهم لدفع شرهم واضعافهم بذلك ولا يردها اليهم ولا يقسمها حتي يتوبوا فيردها عليهم او علي ورثتهم اذا ظهر ذلك واذا حبسها كان بيع الكراع اولي لان حبس الثمن انظر ولا ينفق عليه من بيت المال ليتوفر مءنتها عليه وهذا اذا-	3532	-2008034956363109394	727	1445.0	591	732	99.31694030761719	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2990	true	-3955261504813979240	137	300	732	1563	1563	300	لم يكن للامام بها حاجة قوله وما جباه اهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لا ياخذه الامام ثانيا اذا ظهر علي البغاة لان ولاية الاخذ انما كانت له لحمايته اياهم ولم يحمهم وما قيل ان عليا رضي الله عنه لما ظهر علي اهل البصرة لم يطالبهم بشء مما جبوه فيه نظر لان الخوارج لا نعلم انهم غلبوا علي بلدة فاخذوا جباياتها قالوا وكان ابن عمر اذا اتاه ساعي الحرورا- دفع اليه زكاته وكذا سلمة بن الاكوع ثم ان كانوا صرفوه الي حقه اي الي مصارفه اجزا من اخذ منه ولا اعادة عليه لوصول الحق الي مستحقه وان لم يكونوا صرفوه في حقه فعلي من اخذ منهم ان يعيدوا الاداء فيما بينهم وبين الله تعالي قال المصنف رحمه الله قالوا اي المشايخ لا اعادة علي الارباب في الخراج لانهم اي البغاة مقاتلة وهم مصرف الخراج وان كانوا اغنياء وفي العشر ان كانوا فقراء فكذلك وان كانوا اغنياء افتوا بالاعادة وكذا في زكاة الاموال كلها لو اخذوها وتقدم ذلك والمدفوع مصادرة-	2990	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3533	false	-2159419718123498417	0	163	0	833	1513	300	لم يكن للامام بها حاجة قوله وما جباه اهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لا ياخذه الامام ثانيا اذا ظهر علي البغاة لان ولاية الاخذ انما كانت له لحمايته اياهم ولم يحمهم وما قيل ان عليا رضي الله عنه لما ظهر علي اهل البصرة لم يطالبهم بشء مما جبوه فيه نظر لان الخوارج لا نعلم انهم غلبوا علي بلدة فاخذوا جباياتها قالوا وكان ابن عمر اذا اتاه ساعي الحروراء دفع اليه زكاته وكذا سلمة بن الاكوع ثم ان كانوا صرفوه الي حقه اي الي مصارفه اجزا من اخذ منه ولا اعادة عليه لوصول الحق الي مستحقه وان لم يكونوا صرفوه في حقه فعلي من اخذ منهم ان يعيدوا الاداء فيما بينهم وبين الله تعالي قال المصنف رحمه الله قالوا اي المشايخ لا اعادة علي الارباب في الخراج لانهم اي البغاة مقاتلة وهم مصرف الخراج وان كانوا اغنياء وفي العشر ان كانوا فقراء فكذلك وان كانوا اغنياء افتوا بالاعادة وكذا في زكاة الاموال كلها لو اخذوها وتقدم ذلك والمدفوع مصادرة	3533	-2008034956363109394	831	1652.0	669	833	99.75990295410156	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2991	true	-1799426484917453077	0	261	0	1302	1505	300	اذا نوي الدافع التصدق عليهم في كتاب الزكاة فارجع اليه قوله ومن قتل رجلا الي اخره يعني اذا كان رجلان من اهل البغي قتل احدهما الاخر لا يجب علي القاتل دية ولا قصاص اذا ظهرنا عليهم لانه قتل نفسا يباح قتلها الا تري ان العادل اذا قتله لا يجب عليه شء فلما كان مباح القتل لم يجب به شء ولان القصاص لا يستوفي الا بالولاية وهي بالمنعة ولا ولاية لامامنا عليهم فلا يجب شء وصار كالقتل في دار الحرب وعند الاءمة الثلاثة يقتل به لان عندهم كل موضع تجب فيه العبادات في اوقاتها فهو كدار العدل وتقدم الكلام فيه قوله وان غلبوا علي مصر من امصار اهل العدل فقتل رجل من اهل المصر رجلا منهم-------- عمدا ثم ظهرنا علي ذلك المصر فانه يقتص منه ومعني المسالة كما قال فخر الاسلام انهم غلبوا ولم يجر فيها حكمهم بعد حتي ازعجهم امام العدل عن اهل المصر اي اخرجهم قبل تقرر حكمهم لان حينءذ لم تنقطع ولاية الامام فوجب القود اما لو جرت احكامهم حتي صارت في حكم محل ولايتهم فلا قود ولا قصاص ولكن يستحق عذاب الاخرة قوله واذا قتل رجل من اهل العدل باغيا فانه يرثه بالاتفاق لانه مامور بقتله فلا يحرم الميراث به وان قتل- الباغي العادل وقال كنت علي الحق وانا الان علي الحق ورثه وان قال قتلته وانا اعلم اني علي الباطل لم يرثه وهذا عند ابي حنيفة ومحمد و------------قال ابو يوسف لا يرث الباغي العادل في الوجهين وهو قول الشافعي واصله اي اصل هذا الخلاف الخلاف في ان العادل اذا اتلف نفس الباغي او ماله لا يضمن عندنا ولا ياثم لانه مامور بقتالهم دفعا لشرهم وهذا بالاتفاق والباغي	2991	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3533	false	-2159419718123498417	163	300	833	1513	1513	300	اذا نوي الدافع التصدق عليهم في كتاب الزكاة فارجع اليه قوله ومن قتل رجلا الي اخره يعني اذا span classmatnالعدل حي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن القتل فلم ينعقد موجبا------------------------------------------------------------ كالقتل في دار الحرب ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان غلبوا علي مصر------------------- فقتل رجل من اهل المصر رجلا من اهل المصر عمدا ثم ظهر-- علي الم----صر فانه يقتص منه وتاويله اذا ل----------------------------------م يجر علي اهله احكامهم وازعجوا----------------------------------- قبل ذلك وفي ذلك--------- لم تنقطع ولاية الامام فيجب الق---------------------------------------------------------------صاص---------------------------- واذا قتل رجل من اهل العدل باغيا فانه يرثه ف----------------------------------------------ان قتله الباغي وقال قد---- كنت علي --حق وانا الان علي --حق ورثه وان قال قتلته وانا اعلم اني علي الباطل لم يرثه وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف لا يرث الباغي ف-------ي الوجهين وهو قول الشافعي وا----------------------------صله ان العادل اذا اتلف نفس الباغي او ماله لا يضمن ------ولا ياثم لانه مامور بقتالهم دفعا لشرهم-------------- والباغي-	3533	-2008034956363109394	562	884.0	442	1323	42.47921371459961	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2991	true	-1799426484917453077	18	266	90	1326	1505	300	كان رجلان من اهل البغي قتل احدهما الاخر لا يجب علي القاتل دية ولا قصاص اذا ظهرنا عليهم لانه قتل نفسا يباح قتلها الا تري ان العادل اذا قتله لا يجب عليه شء فلما كان مباح القتل لم يجب به شء ولان القصاص لا يستوفي الا بالولاية وهي بالمنعة ولا ولاية لامامنا عليهم فلا يجب شء وصار كالقتل في دار الحرب وعند الاءمة الثلاثة يقتل به لان عندهم كل موضع تجب فيه العبادات في اوقاتها فهو كدار العدل وتقدم الكلام فيه قوله وان غلبوا علي مصر من امصار اهل العدل فقتل رجل من اهل المصر رجلا منهم عمدا ثم ظهرنا علي ذلك المصر فانه يقتص منه ومعني المسالة كما قال فخر الاسلام انهم غلبوا ولم يجر فيها حكمهم بعد حتي ازعجهم امام العدل عن اهل المصر اي اخرجهم قبل تقرر حكمهم لان- حينءذ لم تنقطع ولاية الامام فوجب القود اما لو جرت احكامهم حتي صارت في حكم محل ولايتهم فلا قود ولا قصاص ولكن يستحق عذاب الاخرة قوله واذا قتل رجل من اهل العدل باغيا فانه يرثه بالاتفاق لانه مامور بقتله فلا يحرم الميراث به وان قتل الباغي العادل وقال كنت علي الحق وانا الان علي الحق ورثه وان قال قتلته وانا اعلم اني علي الباطل لم يرثه وهذا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف لا يرث الباغي العادل في الوجهين وهو قول الشافعي واصله اي اصل هذا الخلاف الخلاف في ان العادل اذا اتلف نفس الباغي او ماله لا يضمن عندنا ولا ياثم لانه مامور بقتالهم دفعا لشرهم وهذا بالاتفاق والباغي اذا قتل العادل بعد قيام	2991	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3534	false	-2890130077381736556	52	300	281	1517	1517	300	كان رجلان من اهل البغي قتل احدهما الاخر لا يجب علي القاتل دية ولا قصاص اذا ظهرنا عليهم لانه قتل نفسا يباح قتلها الا تري ان العادل اذا قتله لا يجب عليه شء فلما كان مباح القتل لم يجب به شء ولان القصاص لا يستوفي الا بالولاية وهي بالمنعة ولا ولاية لامامنا عليهم فلا يجب شء وصار كالقتل في دار الحرب وعند الاءمة الثلاثة يقتل به لان عندهم كل موضع تجب فيه العبادات في اوقاتها فهو كدار العدل وتقدم الكلام فيه قوله وان غلبوا علي مصر من امصار اهل العدل فقتل رجل من اهل المصر رجلا منهم عمدا ثم ظهرنا علي ذلك المصر فانه يقتص منه ومعني المسالة كما قال فخر الاسلام انهم غلبوا ولم يجر فيها حكمهم بعد حتي ازعجهم امام العدل عن اهل المصر اي اخرجهم قبل تقرر حكمهم لانه حينءذ لم تنقطع ولاية الامام فوجب القود اما لو جرت احكامهم حتي صارت في حكم محل ولايتهم فلا قود ولا قصاص ولكن يستحق عذاب الاخرة قوله واذا قتل رجل من اهل العدل باغيا فانه يرثه بالاتفاق لانه مامور بقتله فلا يحرم الميراث به وان قتل الباغي العادل وقال كنت علي الحق وانا الان علي الحق ورثه وان قال قتلته وانا اعلم اني علي الباطل لم يرثه وهذا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف لا يرث الباغي العادل في الوجهين وهو قول الشافعي واصله اي اصل هذا الخلاف الخلاف في ان العادل اذا اتلف نفس الباغي او ماله لا يضمن عندنا ولا ياثم لانه مامور بقتالهم دفعا لشرهم وهذا بالاتفاق والباغي اذا قتل العادل بعد قيام-	3534	-2008034956363109394	1235	2460.0	988	1237	99.83831787109375	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2991	true	-1799426484917453077	266	300	1326	1505	1505	300	منعتهم وشوكتهم لا يجب الضمان عليه عندنا وبه قال احمد والشافعي في قوله الجديد ولو قتله قبل ذلك اقتص منه اتفاقا وكذا يضمنون المال وقال الشافعي في القديم يضمن وبه قال مالك لانها نفوس-	2991	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3535	false	696132071683335505	0	34	0	180	1603	300	منعتهم وشوكتهم لا يجب الضمان عليه عندنا وبه قال احمد والشافعي في قوله الجديد ولو قتله قبل ذلك اقتص منه اتفاقا وكذا يضمنون المال وقال الشافعي في القديم يضمن وبه قال مالك لانها نفوس	3535	-2008034956363109394	179	353.0	146	180	99.44444274902344	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2992	true	-6140668638698863961	0	225	0	1172	1582	300	واموال معصومة فتضمن بالاتلاف ظلما وعدوانا وعلي هذا الخلاف لو تاب المرتد وقد اتلف نفسا او مالا ولنا انه اتلاف ممن لم يعتقد وجوب الضمان في حال عدم ولاية الالزام عليه فلا يءاخذ به قياسا علي اهل الحرب والحاصل ان نفي الضمان منوط بالمنعة مع التاويل فلو تجرد- المنعة عن التاويل كقوم غلبوا علي اهل بلدة فقتلوا واستهلكوا الاموال بلا تاويل ثم ظهر عليه- اخذوا بجميع ذلك ولو انفرد التاويل عن المنعة بان انفرد واحد او اثنان فقتلوا واخذوا عن تاويل ضمنوا اذا تابوا او قدر عليهم والدليل علي ما ذكرناه اجماع الصحابة رواه الزهري قال عبد الرزاق في مصنفه انبانا معمر اخبرني الزهري ان سليمان بن هشام كتب اليه يساله عن امراة خرجت من عند زوجها وشهدت علي قومها بالشرك ولحقت بالحرورية فتزوجت ثم انها رجعت الي اهلها تاءبة قال فكتب الهي اما بعد فان الفتنة الاولي ثارت واصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ممن شهد بدرا كثير فاجتمع رايهم علي ان لا يقيموا علي احد حدا في فرج استحلوه بتاويل القران ولا قصاصا في دم استحلوه بتاويل القران ولا برد مال استحلوه بتاويل القران الا ان يوجد شء بعينه فيرد علي صاحبه واني اري ان ترد الي زوجها وان يحد من افتري عليها قال المصنف ولانه اتلف عن تاويل فاسد والفاسد من التاويل ملحق بالصحيح اذا ضمت اليه المنعة في حق الدافع اي نفي الضمان وصار كما في منعة اهل الحرب وتاويلهم	2992	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3535	false	696132071683335505	34	161	180	868	1603	300	واموال معصومة فتضمن بالاتلاف ظلما وعدوانا وعلي هذا الخلاف لو تاب المرتد وقد اتلف نفسا او مالا ولنا انه اتلاف ممن لم يعتقد وجوب الضمان في حال عدم ولاية الالزام عليه فلا يءاخذ به قياسا علي اهل الحرب والحاصل ان نفي الضمان منوط بالمنعة مع التاويل فلو تجردت المنعة عن التاويل كقوم غلبوا علي اهل بلدة فقتلوا واستهلكوا الاموال بلا تاويل ثم ظهر عليهم اخذوا بجميع ذلك ولو انفرد التاويل عن المنعة بان انفرد واحد او اثنان فقتلوا واخذوا عن تاويل ضمنوا اذا تابوا او قدر عليهم والدليل علي ما ذكرناه اجماع الصحابة رواه الزهري قال عبد الرزاق في مصنفه انبانا معمر اخبرني الزهري span classmatn---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولانه اتلف عن تاويل فاسد والفاسد منه------- ملحق بالصحيح اذا ضمت اليه المنعة في حق الدفع-------------------- كما في منعة اهل الحرب وتاويلهم	3535	-2008034956363109394	669	1283.5	543	1174	56.98466873168945	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2992	true	-6140668638698863961	103	300	552	1582	1582	300	الزهري ان سليمان بن هشام كتب اليه يساله عن امراة خرجت من عند زوجها وشهدت علي قومها بالشرك ولحقت بالحرورية فتزوجت ثم انها رجعت الي اهلها تاءبة قال فكتب الهي اما بعد فان الفتنة الاولي ثارت واصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ممن شهد بدرا كثير فاجتمع رايهم علي ان لا يقيموا علي احد حدا في فرج استحلوه بتاويل القران ولا قصاصا في دم استحلوه بتاويل القران ولا برد مال استحلوه بتاويل القران الا ان يوجد شء بعينه فيرد علي صاحبه واني اري ان ترد الي زوجها وان يحد من افتري عليها قال المصنف ولانه اتلف عن تاويل فاسد والفاسد من التاويل ملحق بالصحيح اذا ضمت اليه المنعة في حق الدافع اي نفي الضمان وصار كما في منعة اهل الحرب وتاويلهم ولا يخفي ان هذا الاعتبار وهو الحاق الفاسد من الاجتهاد الذي لم يسوغ حتي ضلل مرتكبه بالصحيح بشرط انضمام المنعة اليه وتعليله بانه عند انضمام المنعة تنقطع ولاية الالزام فيلزم السقوط كله مستندا الي الاجماع المنقول من الصحابة والا فلا يلزم من العجز عن الالزام سقوطه شرعا بل انما يلزم سقوط الخطاب به ما دام العجز عن الزامه ثابتا فاذا ثبتت القدرة تعلق خطاب الالزام كما يقوله الشافعي لكن لما كان الاجماع المنقول في صورة-	2992	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3536	false	8373399659824771840	22	219	118	1149	1608	300	القدير ان سليمان بن هشام كتب اليه يساله عن امراة خرجت من عند زوجها وشهدت علي قومها بالشرك ولحقت بالحرورية فتزوجت ثم انها رجعت الي اهلها تاءبة قال فكتب اليه اما بعد فان الفتنة الاولي ثارت واصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ممن شهد بدرا كثير فاجتمع رايهم علي ان لا يقيموا علي احد حدا في فرج استحلوه بتاويل القران ولا قصاصا في دم استحلوه بتاويل القران ولا برد مال استحلوه بتاويل القران الا ان يوجد شء بعينه فيرد علي صاحبه واني اري ان ترد الي زوجها وان يحد من افتري عليها قال المصنف ولانه اتلف عن تاويل فاسد والفاسد من التاويل ملحق بالصحيح اذا ضمت اليه المنعة في حق الدافع اي نفي الضمان وصار كما في منعة اهل الحرب وتاويلهم ولا يخفي ان هذا الاعتبار وهو الحاق الفاسد من الاجتهاد الذي لم يسوغ حتي ضلل مرتكبه بالصحيح بشرط انضمام المنعة اليه وتعليله بانه عند انضمام المنعة تنقطع ولاية الالزام فيلزم السقوط كله مستندا الي الاجماع المنقول من الصحابة والا فلا يلزم من العجز عن الالزام سقوطه شرعا بل انما يلزم سقوط الخطاب به ما دام العجز عن الزامه ثابتا فاذا ثبتت القدرة تعلق خطاب الالزام كما يقوله الشافعي لكن لما كان الاجماع المنقول في صورة	3536	-2008034956363109394	1024	2037.0	828	1031	99.321044921875	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2993	true	-3061051811065959708	0	81	0	461	1612	300	مقيدة بما ذكرنا كان ذلك اصلا شرعيا ضرورة الاجماع المذكور اذا عرفت هذا فيقول ابو يوسف الحاق التاويل الفاسد بالصحيح بقول الصحابة كان في دفع الضمان والحاجة هنا الي اثبات الاستحقاق فالحاقه به بلا دليل وهما يقولان المتحقق من الصحابة جعل تلك المنعة والاعتقاد دافعا لما لولاه لثبت لثبوت اسباب الثبوت الا تري انه لولا تلك المنعة والاعتقاد لثبت الضمان لثبوت سببه من القتل عمدا واتلاف المال المعصوم فيتناول ما نحن فيه فان القرابة التي هي سبب استحقاق الميراث قاءمة والقتل	2993	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3536	false	8373399659824771840	219	300	1149	1608	1608	300	مقيدة بما ذكرنا كان ذلك اصلا شرعيا ضرورة الاجماع المذكور اذا عرفت هذا فيقول ابو يوسف الحاق التاويل الفاسد بالصحيح بقول الصحابة كان في دفع الضمان والحاجة هنا الي اثبات الاستحقاق فالحاقه به بلا دليل وهما يقولان المتحقق من الصحابة جعل تلك المنعة والاعتقاد دافعا -ما لولاه لثبت لثبوت اسباب الثبوت الا تري انه لولا تلك المنعة والاعتقاد لثبت الضمان لثبوت سببه من القتل عمدا واتلاف المال المعصوم فيتناول ما نحن فيه فان القرابة التي هي سبب استحقاق الميراث قاءمة والقتل-	3536	-2008034956363109394	459	908.0	379	461	99.566162109375	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2993	true	-3061051811065959708	81	300	461	1612	1612	300	بغير حق مانع وجد عن اعتقاد الحقية مع المنعة فمنع مقتضاه من المنع فعمل السبب عمله من اثبات الميراث قوله ويكره بيع السلاح من اهل الفتنة وفي عسكرهم لانه اعانة علي المعصية وليس ببيعه بالكوفة من اهل الكوفة ومن لم يعرف من اهل الفتنة ياس لان الغلبة في الامصار لاهل الصلاح وانما يكره بيع نفس السلاح لانه يقاتل بعينه لا ما لا يقاتل به الا بصنعة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تحدث فيه ونظيره كراهة بيع المعازف لان المعصية تقام بها عينها ولا يكره بيع الخشب المتخذة هي منه وعلي هذا بيع الخمر لا يصح ويصح بيع العنب والفرق في ذلك كله ما ذكرنا وقيل الفرق الصحيح ان الضرر هنا يرجع الي العامة وهناك يرجع الي الخاصة ذكره في الفواءد الظهيرية فروع اذا طلب اهل البغي الموادعة اجيبوا اليها اذا كان خيرا للمسلمين لان المسلمين قد يحتاجون الي الموادعة لحفظ قوتهم والاستزادة من التقوي عليهم ولا يءخذ منهم عليها شء لانهم مسلمون ومثله في المرتدين الا انهم اذا اخذوا ملكوا ثم يجبرون علي الاسلام واذا تاب اهل البغي تقدم انهم لا يضمنون ما اتلفوا وفي المبسوط روي عن محمد قال افتيهم بان يضمنوا ما تل-فوا من النفوس والاموال ولا الزمهم بذلك في الحكم قال شمس الاءمة وهذا صحيح لانهم كانوا معتقدين الاسلام وقد ظهر لهم خطءهم الا ان ولاية الالزام كانت منقطعة لمن-عة فيفتوا به ولو استعان اهل البغي باهل الذمة فقاتلوا معهم لم-	2993	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3537	false	-3094592717246350031	0	240	0	1277	1587	300	بغير حق مانع وجد عن اعتقاد الحقية مع المنعة فمنع مقتضاه من المنع فعمل السبب عمله من اثبات الميراث قوله ويكره بيع السلاح من اهل الفتنة وفي عسكرهم لانه اعانة علي المعصية وليس ببيعه بالكوفة من اهل الكوفة ومن لم يعرف من اهل الفتنة باس لان الغلبة في الامصار لاهل الصلاح وانما يكره بيع نفس السلاح لانه يقاتل بعينه لا ما لا يقاتل به الا بصنعة span classmatnالا تري انه يكره بيع المعازف ولا يكره بيع الخشب وعلي هذا الخمر مع العنب spanspan classmatnhr span فتح القدير تحدث فيه ونظيره كراهة بيع المعازف لان المعصية تقام بها عينها ولا يكره بيع الخشب المتخذة هي منه وعلي هذا بيع الخمر لا يصح ويصح بيع العنب والفرق في ذلك كله ما ذكرنا وقيل الفرق الصحيح ان الضرر هنا يرجع الي العامة وهناك يرجع الي الخاصة ذكره في الفواءد الظهيرية فروع اذا طلب اهل البغي الموادعة اجيبوا اليها اذا كان خيرا للمسلمين لان المسلمين قد يحتاجون الي الموادعة لحفظ قوتهم والاستزادة من التقوي عليهم ولا يءخذ منهم عليها شء لانهم مسلمون ومثله في المرتدين الا انهم اذا اخذوا ملكوا ثم يجبرون علي الاسلام واذا تاب اهل البغي تقدم انهم لا يضمنون ما اتلفوا وفي المبسوط روي عن محمد قال افتيهم بان يضمنوا ما اتلفوا من النفوس والاموال ولا الزمهم بذلك في الحكم قال شمس الاءمة وهذا صحيح لانهم كانوا معتقدين الاسلام وقد ظهر لهم خطءهم الا ان ولاية الالزام كانت منقطعة للمنعة فيفتوا به ولو استعان اهل البغي باهل الذمة فقاتلوا معهم لم	3537	-2008034956363109394	1146	2272.0	928	1277	89.74158477783203	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2994	true	4897646201954851978	0	60	0	311	1507	300	يكن ذلك منهم نقضا للعهد كما ان هذا الفعل من اهل البغي ليس نقضا للايمان فالذين انضموا اليهم من اهل الذمة لم يخرجوا من ان يكونوا ملتزمين حكم الاسلام في المعاملات وان يكونوا من اهل الدار فحكمهم حكم البغاة واذا وقعت الموادعة فاعطي كل فريق رهنا علي ان ايهما غدر يقتل الاخرون الرهن فغدر اهل البغي وقتلوا الرهن لا يحل	2994	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3537	false	-3094592717246350031	240	300	1277	1587	1587	300	يكن ذلك منهم نقضا للعهد كما ان هذا الفعل من اهل البغي ليس نقضا للايمان فالذين انضموا اليهم من اهل الذمة لم يخرجوا من ان يكونوا ملتزمين حكم الاسلام في المعاملات وان يكونوا من اهل الدار فحكمهم حكم البغاة واذا وقعت الموادعة فاعطي كل فريق رهنا علي ان ايهما غدر يقتل الاخرون الرهن فغدر اهل البغي وقتلوا الرهن لا يحل-	3537	-2008034956363109394	310	615.0	251	311	99.67845916748047	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2994	true	4897646201954851978	61	300	315	1507	1507	300	العدل قتل الرهن بل يحبسونهم حتي يهلك اهل البغي او يتوبوا لانهم صاروا امنين بالموادعة او باعطاءنا الامان لهم حين اخذناهم رهنا والغدر من غيرهم لا يءاخذون به لكنهم يحبسون مخافة ان يرجعوا الي فءتهم وكذا اذا كان هذا الصلح بين المسلمين والكفار حبس رهنهم حتي يسلموا فان ابوا جعلوا ذمة ووضعت عليهم الجزية لانهم حصلوا في ايدينا امنين وحكي ان المنصور كان ابتلي به مع اهل الموصل ثم انهم غدروا فقتلوا رهنه فجمع العلماء يستشيرهم فقالوا يقتلون كما شرطوا علي انفسهم وفيهم ابو حنيفة ساكت فقال له ما تقول قال ليس لك ذلك فانك شرطت لهم ما لا يحل وشرطوا لك ما-لا يحل وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولا تز- وازرة وزر اخري-------- فاغلظ عليه القول وامر باخراجه من عنده وقال ما دعوتك لشء الا اتيتني بما اكره ثم جمعهم من الغد وقال قد تبين لي ان الصواب ما قلت فماذا نصنع بهم قال سل العلماء فسالهم فقالوا لا علم لنا قال ابو حنيفة توضع عليهم الجزية قال لم وهم لا يرضون بذلك قال لانهم رضوا بالمقام في دارنا علي التابيد والكافر اذا رضي بذلك توضع عليه الجزية فاستحسن قوله واعتذر عليه واذا امن رجل من اهل العدل رجلا من اهل البغي جاز امانه لانه ليس اعلي شقاقا من الكافر وهناك يجوز فكذا هنا ولانه قد يحتاج الي مناظرته ليتوب ولا يتاتي ذلك ما لم يامن كل من الاخر ومنه ان يقول لا باس عليك ولا يجوز امان الذمي اذا كان يقاتل مع اهل البغي-	2994	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3538	false	8883314474774984521	1	242	5	1207	1509	300	العدل قتل الرهن بل يحبسونهم حتي يهلك اهل البغي او يتوبوا لانهم صاروا امنين بالموادعة او باعطاءنا الامان لهم حين اخذناهم رهنا والغدر من غيرهم لا يءاخذون به لكنهم يحبسون مخافة ان يرجعوا الي فءتهم وكذا اذا كان هذا الصلح بين المسلمين والكفار حبس رهنهم حتي يسلموا فان ابوا جعلوا ذمة ووضعت عليهم الجزية لانهم حصلوا في ايدينا امنين وحكي ان المنصور كان ابتلي به مع اهل الموصل ثم انهم غدروا فقتلوا رهنه فجمع العلماء يستشيرهم فقالوا يقتلون كما شرطوا علي انفسهم وفيهم ابو حنيفة ساكت فقال له ما تقول قال ليس لك ذلك فانك شرطت لهم ما لا يحل وشرطوا لك ما لا يحل -كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولا تزر وازرة وزر اخري الانعام فاغلظ عليه القول وامر باخراجه من عنده وقال ما دعوتك لشء الا اتيتني بما اكره ثم جمعهم من الغد وقال قد تبين لي ان الصواب ما قلت فماذا نصنع بهم قال سل العلماء فسالهم فقالوا لا علم لنا قال ابو حنيفة توضع عليهم الجزية قال لم وهم لا يرضون بذلك قال لانهم رضوا بالمقام في دارنا علي التابيد والكافر اذا رضي بذلك توضع عليه الجزية فاستحسن قوله واعتذر اليه واذا امن رجل من اهل العدل رجلا من اهل البغي جاز امانه لانه ليس اعلي شقاقا من الكافر وهناك يجوز فكذا هنا ولانه قد يحتاج الي مناظرته ليتوب ولا يتاتي ذلك ما لم يامن كل من الاخر ومنه ان يقول لا باس عليك ولا يجوز امان الذمي اذا كان يقاتل مع اهل البغي	3538	-2008034956363109394	1190	2350.5	952	1203	98.91936492919922	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2995	true	-3652317445980701907	0	50	0	240	1470	300	ولو ظهر اهل البغي علي بلد فولوا فيه قاضيا من اهله ليس من اهل البغي صح وعليه ان يقيم الحدود والحكم بين الناس بالعدل فان كتب هذا القاضي كتابا الي قاضي اهل العدل بحق لرجل من اهل مصره بشهادة من شهد--------------------------------------------------------------- عنده ان كان القاضي يعرفهم وليسوا من اهل البغي	2995	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3538	false	8883314474774984521	242	300	1207	1509	1509	300	ولو ظهر اهل البغي علي بلد فولوا فيه قاضيا من اهله ليس من اهل البغي صح وعليه ان يقيم الحدود والحكم بين الناس بالعدل فان كتب هذا القاضي كتابا الي قاضي اهل العدل بحق لرجل من اهل مصره بشهادة من شهد span classmatnكتاب اللقيط spanspan classmatnhr span فتح القدير عنده ان كان القاضي يعرفهم وليسوا من اهل البغي-	3538	-2008034956363109394	239	461.0	190	303	78.87789154052734	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2995	true	-3652317445980701907	50	300	240	1470	1470	300	اجازه وان كانوا من اهل البغي او لا يعرفهم لا يعمل به لان الغالب فيمن يسكن عندهم انه منهم ولا يقبل قاضي اهل العدل كتاب قاضي اهل البغي لانهم فسقة ويكره اخذ رءوسهم فيطاف بها في الافاق لانه مثلة وجوزه بعض المتاخرين اذا كان فيه طمانينة قلوب اهل العدل او كسر شوكتهم ويكره للعادل قتل ابيه او اخيه من اهل البغي بخلاف اخيه الكافر فانه لا يكره لانه اجتمع في الباغي حرمتان حرمة الاسلام وحرمة القرابة وفي الكافر حرمة القرابة فقط واذا كان رجل من اهل العدل في صف اهل البغي فقتله رجل من اهل العدل لم يكن عليه فيه دية كما لو كان في صف اهل الحرب لانه اهدر دمه حين وقف في صفهم ولو دخل بابا بامان فقتله عادل عليه الدية كما لو قتل المسلم مستامنا في دارنا وهذا لبقاء شبهة الاباحة في دمه واذا حمل العادل علي الباغي فقال تبت والقي السلاح كف عنه وكذا لو قال كف عني حتي انظر لعلي اتوب والقي السلاح وما لم يلق السلاح في صورة من الصور كان له قتله ومتي القاه كف عنه بخلاف الحربي لا يلزمه الكف عنه بالقاءه السلاح ولو غلب علي اهل البغي علي بلد فقاتلهم اخرون من اهل البغي فارادوا ان يسبوا ذراربي اهل المدينة وجب علي اهل البلد ان يقاتلوا دون ذراريهم لانهم لا يسبون فوجب قتالهم واذا وادع اهل البغي قوما من اهل الحرب لا يحل لاهل العدل غزوهم لانهم مسلمون وامان المسلم اذا كان في منعة نافذ علي جميع المسلمين فان غدر بهم البغاة فسبوا لا يحل لاحد من اهل العدل ان يشتري-	2995	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3539	false	-2924632750559737082	0	249	0	1226	1474	300	اجازه وان كانوا من اهل البغي او لا يعرفهم لا يعمل به لان الغالب فيمن يسكن عندهم انه منهم ولا يقبل قاضي اهل العدل كتاب قاضي اهل البغي لانهم فسقة ويكره اخذ رءوسهم فيطاف بها في الافاق لانه مثلة وجوزه بعض المتاخرين اذا كان فيه طمانينة قلوب اهل العدل او كسر شوكتهم ويكره للعادل قتل ابيه او اخيه من اهل البغي بخلاف اخيه الكافر فانه لا يكره لانه اجتمع في الباغي حرمتان حرمة الاسلام وحرمة القرابة وفي الكافر حرمة القرابة فقط واذا كان رجل من اهل العدل في صف اهل البغي فقتله رجل من اهل العدل لم يكن عليه فيه دية كما لو كان في صف اهل الحرب لانه اهدر دمه حين وقف في صفهم ولو دخل بابا بامان فقتله عادل عليه الدية كما لو قتل المسلم مستامنا في دارنا وهذا لبقاء شبهة الاباحة في دمه واذا حمل العادل علي الباغي فقال تبت والقي السلاح كف عنه وكذا لو قال كف عني حتي انظر لعلي اتوب والقي السلاح وما لم يلق السلاح في صورة من الصور كان له قتله ومتي القاه كف عنه بخلاف الحربي لا يلزمه الكف عنه بالقاءه السلاح ولو---- غلب اهل البغي علي بلد فقاتلهم اخرون من اهل البغي فارادوا ان يسبوا ذرار-ي اهل المدينة وجب علي اهل البلد ان يقاتلوا دون ذراريهم لانهم لا يسبون فوجب قتالهم واذا وادع اهل البغي قوما من اهل الحرب لا يحل لاهل العدل غزوهم لانهم مسلمون وامان المسلم اذا كان في منعة نافذ علي جميع المسلمين فان غدر بهم البغاة فسبوا لا يحل لاحد من اهل العدل ان يشتري	3539	-2008034956363109394	1223	2434.0	975	1231	99.3501205444336	246	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2996	true	2666240089033237783	0	51	0	249	1564	300	منهم ولو ظهر اهل البغي علي اهل العدل فالجاوهم الي دار الشرك لم يحل لهم ان يقاتلوا البغاة مع اهل الشرك لان حكم اهل الشرك ظاهر عليهم ولا يحل لهم ان يستعينوا باهل الشرك علي اهل البغي اذا كان حكم اهل الشرك هو الظاهر ولا باس بان يستعين اهل العدل بالبغاة	2996	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3539	false	-2924632750559737082	249	300	1226	1474	1474	300	منهم ولو ظهر اهل البغي علي اهل العدل فالجءوهم الي دار الشرك لم يحل لهم ان يقاتلوا البغاة مع اهل الشرك لان حكم اهل الشرك ظاهر عليهم ولا يحل لهم ان يستعينوا باهل الشرك علي اهل البغي اذا كان حكم اهل الشرك هو الظاهر ولا باس بان يستعين اهل العدل بالبغاة-	3539	-2008034956363109394	247	488.0	197	249	99.19678497314453	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2996	true	2666240089033237783	51	296	249	1544	1564	300	والذميين علي الخوارج اذا كان حكم اهل العدل هو الظاهر لانهم يقاتلون لاعزاز الدين والاستعانة عليهم بقوم منهم او من اهل الذمة كالاستعانة عليهم بالكلاب واذا ولي البغاة قاضيا في مكان غلبوا عليه فقضي ما شاء ثم ظهر اهل العدل فرفعت اقضيته الي قاضي اهل العدل نفذ منها ما هو عدل وكذا ما قضاه براي بعض المجتهدين لان قضاء القاضي في المجتهدات نافذ وان كان مخالفا لراي قاضي العدل ولو استعان البغاة باهل الحرب فظهر عليهم سبينا اهل الحرب ولا تكون استعانة البغاة بهم امانا----- لهم حتي يلزمنا تامينهم علي ما قدمنا لان المستامن من يدخل دار الاسلام تاركا للحرب وهءلاء ما دخلوا الا ليقاتلوا المسلمين كتاب اللقيط اعقب اللقيط واللقطة الجهاد لما فيه من كون النفوس والاموال تصير عرضة للفوات وقدم اللقيط علي الل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قطة لتعلقه بالنفس والمتعلق به مقدم علي المتعلق بالمال واللقيط لغة ما يلقط اي يرفع من الارض فعيل بمعني مفعول سمي به الولد المطروح خوفا من العيلة او من تهمة الزنا له باعتبار ما له اليه لانه ايل الي ان يلتقط في العادة كالقتيل في قوله صلي الله عليه -سلم من قتل قتيلا فله سلبه والالتقاط مندوب اليه لما فيه من احياء نفس مسلمة اذا لم يغلب علي الظن ضياعه فان غلب علي ظنه ضياعه كان واجبا وقول الشافعي وباقي الاءمة الثلاثة فرض كفاية الا اذا خاف هلاكه ففرض عين يحتاج الي دليل الوجوب قبل الخوف نعم اذا غلب علي الظن ضياعه او هلاكه فكما قالوا وهو المراد بالوجوب الذي ذكرناه لا الوجوب باصطلاحنا لان هذا الحكم وهو الزام التقاط- اذا	2996	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3540	false	-2702426138034571587	0	299	0	1592	1595	300	والذميين علي الخوارج اذا كان حكم اهل العدل هو الظاهر لانهم يقاتلون لاعزاز الدين والاستعانة عليهم بقوم منهم او من اهل الذمة كالاستعانة عليهم بالكلاب واذا ولي البغاة قاضيا في مكان غلبوا عليه فقضي ما شاء ثم ظهر اهل العدل فرفعت اقضيته الي قاضي اهل العدل نفذ منها ما هو عدل وكذا ما قضاه براي بعض المجتهدين لان قضاء القاضي في المجتهدات نافذ وان كان مخالفا لراي قاضي العدل ولو استعان البغاة باهل الحرب فظهر عليهم سبينا اهل الحرب ولا تكون استعانة البغاة بهم امانا منهم لهم حتي يلزمنا تامينهم علي ما قدمنا لان المستامن من يدخل دار الاسلام تاركا للحرب وهءلاء ما دخلوا الا ليقاتلوا المسلمين كتاب اللقيط اعقب اللقيط واللقطة الجهاد لما فيه من كون النفوس والاموال تصير عرضة للفوات وقدم اللقيط علي span classmatnاللقيط سمي به باعتبار ماله لما انه يلقط والالتقاط مندوب اليه لما فيه من احياءه وان غلب علي ظنه ضياعه فواجب قال اللقيط حر لان الاصل في بني ادم انما هو الحرية وكذا الدار دار الاحرار ولان الحكم للغالب ونفقته في بيت المال هو المروي عن عمر وعلي spanspan classmatnhr span فتح القدير اللقطة لتعلقه بالنفس والمتعلق به مقدم علي المتعلق بالمال واللقيط لغة ما يلقط اي يرفع من الارض فعيل بمعني مفعول سمي به الولد المطروح خوفا من العيلة او من تهمة الزنا به باعتبار ما-له اليه لانه ايل الي ان يلتقط في العادة كالقتيل في قوله صلي الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه والالتقاط مندوب اليه لما فيه من احياء نفس مسلمة اذا لم يغلب علي الظن ضياعه فان غلب علي ظنه ضياعه كان واجبا وقول الشافعي وباقي الاءمة الثلاثة فرض كفاية الا اذا خاف هلاكه ففرض عين يحتاج الي دليل الوجوب قبل الخوف نعم اذا غلب علي الظن ضياعه او هلاكه فكما قالوا وهو المراد بالوجوب الذي ذكرناه لا الوجوب باصطلاحنا لان هذا الحكم وهو الزام التقاطه اذا	3540	-2008034956363109394	1290	2548.0	1046	1593	80.97928619384766	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2997	true	5751399992355800665	0	297	0	1454	1469	300	والثابت الزامه بقطعي فرض قوله اللقيط حر ولو كان اللملتقط عبدا اي في جميع احكامه حتي يحد قاذفه والجناية عليه كالجناية علي الاحرار ولا يحد قاذف امة لانا لا نعلم حريتها ولا يقام الحد مع احتمال السقوط وانما حكم الشرع فيه بالحرية لان الاصل في بني ادم الحرية لانهم اولاد خيار المسلمين ادم وحواء وانما عرض الرق بعروض الكفر لبعضهم فما لم يتيقن بالعارض لا يحكم به وكذا الدار دار الاحرار ولان الحكم للغالب والغالب في جميع اقطار الدنيا الاحرار قوله ونفقته في بيت المال اي اذا لم يكن له مال وهذا بلا خلاف واصله ما روي مالك في الموطا عن سنين ابي جميلة رجل من بني سليم انه وجد منبوذا في زمن عمر بن الخطاب قال فجءت به الي عمر فقال ما حملك علي اخذ هذه النسمة فقال وجدتها ضاءعة فاخذتها فقال له عريفة يا امير المءمنين انه رجل صالح قال كذلك قال نعم قال اذهب به فهو حر وعلينا نفقته وعن مالك رواه الشافعي في مسنده وقال البيهقي وغير الشافعي يرويه عن مالك ويقول فيه وعلينا نفقته من بيت المال انتهي وكذلك رواه عبد الرزاق قال انبانا مالك عن ابن شهاب حدثني ابو جميلة انه وجد منبوذا علي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاتاه به فاتهمه عمر رضي الله عنه فاثني عليه خيرا فقال عمر رضي الله عنه هو حر وولاءه لك ونفقته من بيت المال وتهمة عمر دل عليها ما في رواية محمد عنه في حديث ابي جملية انه قال له عسي الغوير ابءسا وهو مثل لما يكون ظاهره خلاف باطنه -اول نم قالته الزباء وما قيل فيه دليل علي ان الملتقط ينبغي ان ياتي به الي الامام اولا ليس بلازم نعم ما لم يتبرع بالاتفاق وقصد ان ينفق عليه من بيت المال كما فعل ابو جميلة يحتاج ان ياتي به اليه واذا جاء به الي الامام لا يصدقه فيخرج من بيت	2997	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3541	false	8240892377217756700	3	300	16	1469	1469	300	والثابت الزامه بقطعي فرض قوله اللقيط حر ولو كان المل-تقط عبدا اي في جميع احكامه حتي يحد قاذفه والجناية عليه كالجناية علي الاحرار ولا يحد قاذف امه لانا لا نعلم حريتها ولا يقام الحد مع احتمال السقوط وانما حكم الشرع فيه بالحرية لان الاصل في بني ادم الحرية لانهم اولاد خيار المسلمين ادم وحواء وانما عرض الرق بعروض الكفر لبعضهم فما لم يتيقن بالعارض لا يحكم به وكذا الدار دار الاحرار ولان الحكم الغالب والغالب في جميع اقطار الدنيا الاحرار قوله ونفقته في بيت المال اي اذا لم يكن له مال وهذا بلا خلاف واصله ما روي مالك في الموطا عن سنين ابي جميلة رجل من بني سليم انه وجد منبوذا في زمن عمر بن الخطاب قال فجءت به الي عمر فقال ما حملك علي اخذ هذه النسمة فقال وجدتها ضاءعة فاخذتها فقال له عريفه يا امير المءمنين انه رجل صالح قال كذلك قال نعم قال اذهب به فهو حر وعلينا نفقته وعن مالك رواه الشافعي في مسنده وقال البيهقي وغير الشافعي يرويه عن مالك ويقول فيه وعلينا نفقته من بيت المال انتهي وكذلك رواه عبد الرزاق قال انبانا مالك عن ابن شهاب حدثني ابو جميلة انه وجد منبوذا علي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاتاه به فاتهمه عمر رضي الله عنه فاثني عليه خيرا فقال عمر رضي الله عنه هو حر وولاءه لك ونفقته من بيت المال وتهمة عمر دل عليها ما في رواية محمد عنه في حديث ابي جميلة انه قال له عسي الغوير ابءسا وهو مثل لما يكون ظاهره خلاف باطنه واول من قالته الزباء وما قيل فيه دليل علي ان الملتقط ينبغي ان ياتي به الي الامام اولا ليس بلازم نعم ما لم يتبرع بالانفاق وقصد ان ينفق عليه من بيت المال كما فعل ابو جميلة يحتاج ان ياتي به اليه واذا جاء به الي الامام لا يصدقه فيخرج من بيت-	3541	-2008034956363109394	1442	2865.0	1146	1455	99.10652923583984	289	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2998	true	-6223613493830980910	0	199	0	976	1477	300	ان يقيم بينه علي الالتقاط لانه عساه ابنه ولذا قال عمر رضي الله عنه عسي الغوير ابءساء والوج----ه لا يتوقف علي البينة الي ما يرجح صدقه الا تري ان عمر لما قال عريفه انه رجل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صالح انفق عليه فان هذه البينة ليست علي اوضاع البينات فانها لم تقم علي خصم حاضر وانما كانت لي-رجع صدقه في اخباره بالالتقاط ولذا قال في المبسوط هذه لكشف الحال والبينة لكشف الحال مقبولة وان لم تكن علي خصم قال الواقدي وحدثني محمد بن عبد الله ابن اخي الزهري عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال كان عمر اذا اتي بلقيط فرض له ما يصلحه رزقا ياخذه وليه كل شهر ويوصي به خيرا ويجعل رضاعه في بيت المال ونفقته وروي عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن زهير بن ابي ثابت عن ذهل بن اوس عن تميم انه وجد لقيطا فاتي به الي علي رضي الله عنه فالحقه علي علي ماله ولانه مسلم عاجز عن ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكسب والحراج بالضمان اي لبيت المال غنمه اي ميراثه ودينه حتي لو وجد اللقيط قتيلا في محلة كانت علي اهل تلك المحلة ديته لبيت المال وعليهم القسامة وكذا اذا قتله الملتقط او غيره خطا فالديه علي عاقلته لبيت المال ولو قتله عمدا فالحيار الي الامام علي ما تقدم في مثله	2998	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3542	false	-8033180904828038917	3	300	16	1508	1508	300	ان يقيم بينة علي الالتقاط لانه عساه ابنه ولذا قال عمر رضي الله عنه عسي الغوير ابءسا- والوجه انه لا يتوقف علي البينة الي ما يرجح صدقه الا تري ان عمر لما قال عريفه انه رجل span classmatnولانه مسلم عاجز عن التكسب ولا مال له ولا قرابة فاشبه المقعد الذي لا مال له ولا قرابة ولان ميراثه لبيت المال والخراج بالضمان ولهذا كانت جنايته فيه والملتقط متبرع في الانفاق عليه لعدم الولاية الا ان يامره القاضي به ليكون دينا عليه لعموم الولاية قال فان التقطه رجل لم يكن لغيره ان ياخذه منه لانه ثبت حق الحفظ له لسبق يده فان ادعي مدع انه ابنه فالقول قوله spanspan classmatnhr span فتح القدير صالح انفق عليه فان هذه البينة ليست علي اوضاع البينات فانها لم تقم علي خصم حاضر وانما كانت ليترجح صدقه في اخباره بالالتقاط ولذا قال في المبسوط هذه لكشف الحال والبينة لكشف الحال مقبولة وان لم تكن علي خصم قال الواقدي وحدثني محمد بن عبد الله ابن اخي الزهري عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال كان عمر اذا اتي بلقيط فرض له ما يصلحه رزقا ياخذه وليه كل شهر ويوصي به خيرا ويجعل رضاعه في بيت المال ونفقته وروي عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن زهير بن ابي ثابت بن ذهل بن اوس عن تميم انه وجد لقيطا فاتي به الي علي رضي الله عنه فالحقه علي علي ماله ولانه مسلم عاجز عن الكسب ولا مال له ولا قرابة اغنياء لتجب نفقته عليهم فكانت في بيت المال كالمقعد الذي لا مال له ولان ميراثه لبيت المال والخراج بالضمان اي لبيت المال غنمه اي ميراثه ودينه حتي لو وجد اللقيط قتيلا في محلة كانت علي اهل تلك المحلة ديته لبيت المال وعليهم القسامة وكذا اذا قتله الملتقط او غيره خطا فالدية علي عاقلته لبيت المال ولو قتله عمدا فالخيار الي الامام علي ما تقدم في مثله-	3542	-2008034956363109394	965	1881.5	767	1494	64.5916976928711	189	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2998	true	-6223613493830980910	199	300	976	1477	1477	300	فعليه غرمه ولهذا كانت جنايته في بين المال وبدا محمد رحمه الله بحديث الحسن البصري ان رجلا التقط لقيطا فاتي به عليا رضي الله عنه فقال هو حر ولان اكون وليت من امره مثل الذي وليت منه احب الي من كذا وكذا فحرض علي ذلك ولم ياخذه منه بالولاية العامة وهي الامامة لانه لا ينبغي للامام ان ياخذه من الملتقط الا بسبب يوجب ذلك لان يده سبقت اليه فهو احق به قوله والملتقط متبرع بالانفاق عليه لعدم ولايته علي ان يلحقه الدين ليرجع عليه اذا كبر واكتسب الا ان يامره القاضي به ليكون دينا عليه يعني بهذا القيد بان يقول انفق-	2998	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3543	false	-782315352988796243	0	101	0	502	1564	300	فعليه غرمه ولهذا كانت جنايته في بيت المال وبدا محمد رحمه الله بحديث الحسن البصري ان رجلا التقط لقيطا فاتي به عليا رضي الله عنه فقال هو حر ولان اكون وليت من امره مثل الذي وليت منه احب الي من كذا وكذا فحرض علي ذلك ولم ياخذه منه بالولاية العامة وهي الامامة لانه لا ينبغي للامام ان ياخذه من الملتقط الا بسبب يوجب ذلك لان يده سبقت اليه فهو احق به قوله والملتقط متبرع بالانفاق عليه لعدم ولايته علي ان يلحقه الدين ليرجع عليه اذا كبر واكتسب الا ان يامره القاضي به ليكون دينا عليه يعني بهذا القيد بان يقول انفق	3543	-2008034956363109394	500	994.0	400	502	99.60159301757812	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2999	true	-4873606258328260025	0	125	0	647	1591	300	عليه ويكون ذلك دينا عليه وظاهر الحصر المذكور في قوله الا ان يامره الي اخرع يفيد انه لو امره ولم يقل ليكون دينا عليه لا يرجع بما انفق وهو كذلك في الاصح لان مطلق الامر بالانفاق انما يوجب ظاهرا ترغيبه في اتمام الاحتساب وتحصيل الثواب وقيل يوجب له الرجوع لان امر القاضي كامر اللقيط بنفسه اذا كان كبيرا لعموم ولاية القاضي فاذا انفق بالامر الذي يصيره دينا عليه فبلغ فادعي انه انفق عليه كذ -فان صدقه اللقيط رجع به وان كذبه فالقول قول اللقيط وعلي الملتقط البينة قوله فان ادعي مدع انه ابنه فالقول قوله ويثبت نسبه منه بمجرد دعواه ولو كان ذميا قال المصنف مع--------------------ناه اذا لم يدع الملتقط ن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سبه يعني سابقا علي دعوي المدعي او مقارنا اما اذا ادعياه علي التعاقب فالسابق من	2999	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3543	false	-782315352988796243	101	300	502	1564	1564	300	عليه ويكون ذلك دينا عليه وظاهر الحصر المذكور في قوله الا ان يامره الي اخره يفيد انه لو امره ولم يقل ليكون دينا عليه لا يرجع بما انفق وهو كذلك في الاصح لان مطلق الامر بالانفاق انما يوجب ظاهرا ترغيبه في اتمام الاحتساب وتحصيل الثواب وقيل يوجب له الرجوع لان امر القاضي كامر اللقيط بنفسه اذا كان كبيرا لعموم ولاية القاضي فاذا انفق بالامر الذي يصيره دينا عليه فبلغ فادعي انه انفق عليه كذا فان صدقه اللقيط رجع به وان كذبه فالقول قول اللقيط وعلي الملتقط البينة قوله فان ادعي مدع انه ابنه فالقول قوله ويثبت نسبه منه بمجرد دعواه ولو كان ذميا قال المصنف معناه span classmatnمعناه اذا لم يدع الملتقط نسبه وهذا استحسان والقياس ان لا يقبل قوله لانه يتضمن ابطال حق الملتقط وجه الاستحسان انه اقرار للصبي بما ينفعه لانه يتشرف بالنسب ويعير بعدمه ثم قيل يصح في حقه دون ابطال يد الملتقط وقيل يبتني عليه بطلان يده ولو ادعاه الملتقط قيل يصح قياسا واستحسانا والاصح انه علي القياس والاستحسان وقد عرف في الاصل وان ادعاه اثنان ووصف احدهما علامة في جسده spanspan classmatnhr span فتح القدير اذا لم يدع الملتقط نسبه يعني سابقا علي دعوي المدعي او مقارنا اما اذا ادعياه علي التعاقب فالسابق من-	3543	-2008034956363109394	644	1270.0	521	1063	60.583255767822266	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms2999	true	-4873606258328260025	125	300	647	1591	1591	300	الملتقط والخارج اولي وان ادعياه معا فالملتقط اولي ولو كان ذميا والخارج مسلما لاستواءهما في الدعوي ولاحدهما يد فكان صاحب اليد اولي وهو الذمي ويحكم باسلام الولد ثم ثبوت النسب بمجرد دعوي الخارج استحسانا والقياس ان لا يثبت الا ببينة لانه يتضمن ابطال حق ثابت بمجرد دعواه وهو حق الحفظ الثابت للملتقط وحق الولاء الثابت لعامة المسلمين وجه الاستحسان انه اقرار الصبي بما ينفعه لانه يتشرف بالنسب ويتاذي بانقطاعه اذ يعير به ويحصل له من يقوم بتربيته ومءنته راغبا في ذلك غير ممتن به ويد الملتقط ما اعتبرت الا بحصول مصلحته هذه لا لذاتها ولا لاستحقاق ملك وهذا مع زيادة ما ذكرنا حاصل بهذه الدعوي فيقدم عليه ثم يثبت بطلان يد الملتقط ضمنا مترتبا علي وجوب ايصال هذا النفع اليه لان الاب احق بكونه في يده من الاجنبي وصار كشهادة القابلة علي الولادة تصح ثم يترتب عليها استحقاق الميراث ولو شهدت عليه ابتداء لم يصح وكثير من المشايخ لا يذكرون غير هذا وذكر بعضهم ان عند البعض يثبت نسبه من المدعي ويكون في يد الملتقط للجمع بين منفعتي الولد والملتقط وليس بشء واما ثبوت النسب-	2999	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3544	false	-6868400705233205440	0	175	0	945	1585	300	الملتقط والخارج اولي وان ادعياه معا فالملتقط اولي ولو كان ذميا والخارج مسلما لاستواءهما في الدعوي ولاحدهما يد فكان صاحب اليد اولي وهو الذمي ويحكم باسلام الولد ثم ثبوت النسب بمجرد دعوي الخارج استحسانا والقياس ان لا يثبت الا ببينة لانه يتضمن ابطال حق ثابت بمجرد دعواه وهو حق الحفظ الثابت للملتقط وحق الولاء الثابت لعامة المسلمين وجه الاستحسان انه اقرار الصبي بما ينفعه لانه يتشرف بالنسب ويتاذي بانقطاعه اذ يعير به ويحصل له من يقوم بتربيته ومءنته راغبا في ذلك غير ممتن به ويد الملتقط ما اعتبرت الا بحصول مصلحته هذه لا لذاتها ولا لاستحقاق ملك وهذا مع زيادة ما ذكرنا حاصل بهذه الدعوي فيقدم عليه ثم يثبت بطلان يد الملتقط ضمنا مترتبا علي وجوب ايصال هذا النفع اليه لان الاب احق بكونه في يده من الاجنبي وصار كشهادة القابلة علي الولادة تصح ثم يترتب عليها استحقاق الميراث ولو شهدت عليه ابتداء لم يصح وكثير من المشايخ لا يذكرون غير هذا وذكر بعضهم ان عند البعض يثبت نسبه من المدعي ويكون في يد الملتقط للجمع بين منفعتي الولد والملتقط وليس بشء واما ثبوت النسب	3544	-2008034956363109394	944	1883.0	770	945	99.89418029785156	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3000	true	5061894913683445622	0	137	0	707	1525	300	في دعوي ذي اليد فقيل يصح قياسا واستحسانا اي ليس فيه قياس مخالف والصحيح انهما ايضا فيه الا ان وجه القياس فيه غيره في دعوي الخارج فان ذلك هو استلزامه ابطال حق بمجرد دعواه وهنا هو استلزامه التناقض لانه لما ادعي انه لقطة كان نافيا نسبه فلما ادعاه تناقض وجه الاستحسان فيه ما قدمناه والتناقض لا يضر في دعوي النسب لانه مما يخفي ثم يظهر وهذا معني ما في الاصل الذي احال المصنف عليه ولو ادعاه اثنان خارجان معا ووصف احدهما علامة في جسده فطابق ف--------هو اولي به -من الاخر الا ان يقيم الاخر البينة فيقدم علي ذي العلامة او كان مسلما وذو العلامة ذمي فيقدم المسلم ولو اقاما البينة واحدهما ذمي كان ابنا للمسلم ولو لم يصف احدهما علامة كان ابنهما لاستواءهما في --سبب الاستحقاق وهو الدعوي وكذا لو اقاما وهما مسلمان ولو كانت دعوة احدهما	3000	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3544	false	-6868400705233205440	175	284	945	1514	1585	300	في دعوي ذي اليد فقيل يصح قياسا واستحسانا اي ليس فيه قياس مخالف والصحيح انهما ايضا فيه الا ان وجه القياس فيه غيره في دعوي الخارج فان ذلك هو استلزامه ابطال حق بمجرد دعواه وهنا هو استلزامه التناقض لانه لما ادعي انه لقطة كان نافيا نسبه فلما ادعاه تناقض وجه الاستحسان فيه ما قدمناه والتناقض لا يضر في دعوي النسب لانه مما يخفي ثم يظهر وهذا معني ما في الاصل الذي احال المصنف عليه ولو ادعاه اثنان خارجان معا ووصف احدهما علامة في جسده span classmatnفهو اولي به لان الظاهر شاهد له لموافقة العلامة كلامه وان------------------------------------------------------------------------------------------------------ لم يصف احدهما علامة فهو ابنهما لاستواءهما في السبب ولو سبق-----------------------------------------------ت دعوة احدهما	3544	-2008034956363109394	510	943.5	407	718	71.0306396484375	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3000	true	5061894913683445622	84	300	426	1525	1525	300	فطابق فهو اولي به من الاخر الا ان يقيم الاخر البينة فيقدم علي ذي العلامة او كان مسلما وذو العلامة ذمي فيقدم المسلم ولو اقاما البينة واحدهما ذمي كان ابنا للمسلم ولو لم يصف احدهما علامة كان ابنهما لاستواءهما في سبب الاستحقاق وهو الدعوي وكذا لو اقاما وهما مسلمان ولو كانت دعوة احدهما سابقة علي الاخري كان ابنه ولو وصف الثاني علامة لثبوته في وقت لا منازع له فيه وانما قدم ذو العلامة للترجيح بها بعد ثبوت س-بي الاستحقاق بينهما وهو دعوي كل منهما بخلاف ما لو ادعي اثنان عينا في يد ثالث وذكر احدهما علامة لا يفيد شيءا وكذا في دعوي اللقطة لا يجب الدفع بالوصف لان سبب الاستحقاق هناك ليس مجرد الدعوي بل البينة فلو قضي له لكان اثبات الاستحقاق ابتداء بالعلامة وذلك لا يجوز انما حال العلامة ترجيح احد السببين علي الاخر ولو ادعاه اثنان خارجان فاقام احدهما البينة انه كان في يده قبل ذلك كان احق به لظهور تقدم اليد وكلما لم يترجح دعوي واحد من المدعيين يكون ابنا لهما وعند الشافعي يرجع الي القافة علي ما قدمنا في باب الاستيلاد ولا يلحق باكثر من اثنين عند ابي يوسف وهو رواية عن احمد وعند محمد لا يلحق باكثر من ثلاثة وفي شرح الطحاوي وان كان المدعي اكثر من اثنين فعن ابي حنيفة انه جوز الي خمسة ولو ادعته امراة لا يقبل الا-	3000	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3545	false	-274898052793421246	25	241	131	1232	1532	300	فطابق فهو اولي به من الاخر الا ان يقيم الاخر البينة فيقدم علي ذي العلامة او كان مسلما وذو العلامة ذمي فيقدم المسلم ولو اقاما البينة واحدهما ذمي كان ابنا للمسلم ولو لم يصف احدهما علامة كان ابنهما لاستواءهما في سبب الاستحقاق وهو الدعوي وكذا لو اقاما وهما مسلمان ولو كانت دعوة احدهما سابقة علي الاخري كان ابنه ولو وصف الثاني علامة لثبوته في وقت لا منازع له فيه وانما قدم ذو العلامة للترجيح بها بعد ثبوت سببي الاستحقاق بينهما وهو دعوي كل منهما بخلاف ما لو ادعي اثنان عينا في يد ثالث وذكر احدهما علامة لا يفيد شيءا وكذا في دعوي اللقطة لا يجب الدفع بالوصف لان سبب الاستحقاق هناك ليس مجرد الدعوي بل البينة فلو قضي له لكان اثبات الاستحقاق ابتداء بالعلامة وذلك لا يجوز انما حال العلامة ترجيح احد السببين علي الاخر ولو ادعاه اثنان خارجان فاقام احدهما البينة انه كان في يده قبل ذلك كان احق به لظهور تقدم اليد وكلما لم يترجح دعوي واحد من المدعيين يكون ابنا لهما وعند الشافعي يرجع الي القافة علي ما قدمنا في باب الاستيلاد ولا يلحق باكثر من اثنين عند ابي يوسف وهو رواية عن احمد وعند محمد لا يلحق باكثر من ثلاثة وفي شرح الطحاوي وان كان المدعي اكثر من اثنين فعن ابي حنيفة انه جوز الي خمسة ولو ادعته امراة لا يقبل الا	3545	-2008034956363109394	1099	2188.0	884	1101	99.81834411621094	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3001	true	2377330224876447604	0	59	0	301	1491	300	ببينة لان فيه تحميل النسب علي الغير وهو الزوج وان ادعته امراتان واقامتا البينة فهو ابنهما عند ابي حنيفة في رواية ابي حفص وعندهما لا يكون ابن واحدة منهما وهو رواية ابي سليمان عنه وهذا كله في حال حياة اللقيط فلو مات عن مال فادعي انسان نسبه لا يثبت لان تصديقه كان باعتبار ان اللقيط محتاج الي ذلك وبالموت	3001	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3545	false	-274898052793421246	241	300	1232	1532	1532	300	ببينة لان فيه تحميل النسب علي الغير وهو الزوج وان ادعته امراتان واقامتا البينة فهو ابنهما عند ابي حنيفة في رواية ابي حفص وعندهما لا يكون ابن واحدة منهما وهو رواية ابي سليمان عنه وهذا كله في حال حياة اللقيط فلو مات عن مال فادعي انسان نسبه لا يثبت لان تصديقه كان باعتبار ان اللقيط محتاج الي ذلك وبالموت-	3545	-2008034956363109394	300	595.0	242	301	99.66777038574219	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3001	true	2377330224876447604	59	183	301	915	1491	300	استغني عنه فبقي كلامه مجرد دعوي الميراث ولا يصدق الا ببينة علي ذلك قوله واذا وجد اللقيط في مصر من امصار المسلمين او في قرية من قراهم فهو مسلم لا فرق في ذلك بين كون ذلك المصر كان مصرا للكفار ثم ازعجوا وظهرنا عليه او-لا ولا بين كونه فيه كفار كثيرون او لا فان ادعاه ذمي انه ابنه يثبت نسبه --------------منه وكان مسلم-----ا استحسانا والقياس ان لا يثبت نسبه منه لان في ثبوت نسبه عنه نفي اسلامه الثابت بالدار وهو باطل وجه الاستحسان ان دعواه تضمنت شيءين النسب وهو ن-فع للصغير ونفي --الاسلام الثابت بالدار وهو ضرر به وليس من ضرورة ثبوت النسب من الكافر الكفر لجواز مسلم هو ابن كافر بان اسلمت امه فصححنا دعوته فيما ينفعه من ثبوت النسب دون ما يضره	3001	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3546	false	285613140352508840	0	87	0	437	1532	300	استغني عنه فبقي كلامه مجرد دعوي الميراث ولا يصدق الا ببينة علي ذلك قوله واذا وجد اللقيط في مصر من امصار المسلمين او في قرية من قراهم فهو مسلم لا فرق في ذلك بين كون ذلك المصر كان مصرا للكفار ثم ازعجوا وظهرنا عليه او لا ولا بين كونه فيه كفار كثيرون او لا فان ادعاه ذمي انه ابنه يثبت نسبه span classmatnمنه وكان مسلما وهذا استحس------------ان----------------- ل--------------------------------------------------------------------ان دعواه تضم-------ن النسب وهو نافع للصغير وابطال الاسلام الثابت بالدار وهو يضر--------------------------------------------------------------------------------ه فصحت-- دعوته فيما ينفعه-------------- دون ما يضره	3546	-2008034956363109394	407	684.0	324	637	63.89324951171875	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3001	true	2377330224876447604	119	242	586	1213	1491	300	منه وكان مسلما استحسانا والقياس ان لا يثبت نسبه منه لان في ثبوت نسبه عنه نفي اسلامه الثابت بالدار وهو باطل وجه الاستحسان ان دعواه تضمنت شيءين النسب وهو نفع للصغير ونفي الاسلام الثابت بالدار وهو ضرر به وليس من ضرورة ثبوت النسب من الكافر الكفر لجواز مسلم هو ابن كافر بان اسلمت امه فصححنا دعوته فيما ينفعه من ثبوت النسب دون ما يضره الا اذا اقام بينة من المسلمين علي نسبه فحينءذ يكون كافرا وذكر ابن سماعة عن محمد في الرجل يلتقط اللقيط فيدعيه نصراني وعليه زي اهل الشرك فهو ابنه وهو نصراني وذلك ان يكون في رقبته صليب او عليه قميص ديباج او وسط راسه مجزوز انتهي ولا ينبغي ان يجعل قميص الديباج علامة في هذه الديار لان المسلمين كثيرا ما	3001	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3546	false	285613140352508840	177	300	906	1532	1532	300	منه وكان مسلما استحسانا والقياس ان لا يثبت نسبه منه لان في ثبوت نسبه عنه نفي اسلامه الثابت بالدار وهو باطل وجه الاستحسان ان دعواه تضمنت شيءين النسب وهو نفع للصغير ونفي الاسلام الثابت بالدار وهو ضرر به وليس من ضرورة ثبوت النسب من الكافر الكفر لجواز مسلم هو ابن كافر بان اسلمت امه فصححنا دعوته فيما ينفعه من ثبوت النسب دون ما يضره الا اذا اقام بينة من المسلمين علي نسبه فحينءذ يكون كافرا وذكر ابن سماعة عن محمد في الرجل يلتقط اللقيط فيدعيه نصراني وعليه زي اهل الشرك فهو ابنه وهو نصراني وذلك ان يكون في رقبته صليب او عليه قميص ديباج او وسط راسه مجزوز انتهي ولا ينبغي ان يجعل قميص الديباج علامة في هذه الديار لان المسلمين كثيرا ما-	3546	-2008034956363109394	626	1247.0	504	627	99.84050750732422	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3001	true	2377330224876447604	242	300	1213	1491	1491	300	يفعلونه واذا حكمنا بانه ابن ذمي وهو مسلم فيجب ان ينزع من يده اذا قارب ان يعقل الاديان كما قلنا في الحضانة اذا كانت امه المطلقة كافرة قوله وان وجد في قرية من قري اهل الذمة او في بيعة او كنيسة في دار الاسلام كان ذميا هكذا قال القدوري قال المصنف هذا الجواب فيما اذا كان الواجد ذميا-	3001	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3547	false	2681807784446330709	0	58	0	279	1501	300	يفعلونه واذا حكمنا بانه ابن ذمي وهو مسلم فيجب ان ينزع من يده اذا قارب ان يعقل الاديان كما قلنا في الحضانة اذا كانت امه المطلقة كافرة قوله وان وجد في قرية من قري اهل الذمة او في بيعة او كنيسة في دار الاسلام كان ذميا هكذا قال القدوري قال المصنف هذا الجواب فيما اذا كان الواجد ذميا	3547	-2008034956363109394	278	551.0	221	279	99.6415786743164	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3002	true	871940589287721691	9	267	43	1351	1503	300	في قرية من قري اهل الذمة او--- بيعة او كنيسة او كان الواجد ذ---------------------------------------------------------------------ميا رواية واحدة فان كان مسلما في هذا المكان اي في قرية من قري اهل الذمة او بيعة او كنيسة او كان الواجد ذميا لكن وجده في مكان المسلمين اختلفت الرواية فهي ففي كتاب اللقيط العبرة بالمكان في الفصلين وهو ما اذا كان الواجد مسلما في نحو الكنيسة او ذميا في غيرها من دار الاسلام وعليه مشي القدوري هنا لان المكان سابق والسبق من اسباب الترجيح وفي كتاب الدعوي اختلفت النسخ في بعض النسخ اعتبر الواجد في الفصلين وهو رواية ابن سماعة في الفصلين لان اليد اقوي من المكان الا تري ان الصبي المسبي مع احد الابوين الي دار الاسلام يكون كافرا حتي لا يصلي عليه اذا مات وفي بعض نسخه اي نسخ كتاب الدعوي من المبسوط اعتبر الاسلام اي ما يصير الولد به مسلما نظرا للصغير ولا ينبغي ان يعدل عن ذلك فعلي هذا لو وجده كافر في دار الاسلام او مسلم في كنيسة كان مسلما فصارت الصور اربعا اتفاقيتان وهو ما اذا وجده مسلم في قرية من قري المسلمين فهو مسلم او كافر في نحو كنيسة فهو كافر واختلافيتان وهما مسلم في نحو كنيسة او كافر في نحو قرية للمسلمين وفي كفاية البيهقي قيل يعتبر بالسيما والزي لانه حجة قال الله تعالي تعرفهم بسيماهم------- يعرف المجرمون بس-ماهم -------وفي المبسوط كما لو اختلط الكفار يعني موتانا بموتاهم الفصل بالزي والعلامة ولو فتحت القسطنطية فوجد فيها شيخ يعلم صبيانا حوله القران يزعم انه مسلم يجب الاخذ بقوله قوله ومن ادعي ان اللقيط عبده لم يقبل عنه لان الاصل الحرية لما قدمنا الا ان يقيم --بينة	3002	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3547	false	2681807784446330709	30	281	146	1416	1501	300	في قرية من قري اهل الذمة او في بيعة او كنيسة في دار الاسلام كان ذميا هكذا قال القدوري قال المصنف هذا الجواب فيما اذا كان الواجد ذميا رواية واحدة فان كان مسلما في هذا المكان اي في قرية من قري اهل الذمة او بيعة او كنيسة او كان الواجد ذميا لكن وجده في مكان المسلمين اختلفت الرواية فيه ففي كتاب اللقيط العبرة بالمكان في الفصلين وهو ما اذا كان الواجد مسلما في نحو الكنيسة او ذميا في غيرها من دار الاسلام وعليه مشي القدوري هنا لان المكان سابق والسبق من اسباب الترجيح وفي كتاب الدعوي اختلفت النسخ في بعض النسخ اعتبر الواجد في الفصلين وهو رواية ابن سماعة في الفصلين لان اليد اقوي من المكان الا تري ان الصبي المسبي مع احد الابوين الي دار الاسلام يكون كافرا حتي لا يصلي عليه اذا مات وفي بعض نسخه اي نسخ كتاب الدعوي من المبسوط اعتبر الاسلام اي ما يصير الولد به مسلما نظرا للصغير ولا ينبغي ان يعدل عن ذلك فعلي هذا لو وجده كافر في دار الاسلام او مسلم في كنيسة كان مسلما فصارت الصور اربعا اتفاقيتان وهو ما اذا وجده مسلم في قرية من قري المسلمين فهو مسلم او كافر في نحو كنيسة فهو كافر واختلافيتان وهما مسلم في نحو كنيسة او كافر في نحو قرية للمسلمين وفي كفاية البيهقي قيل يعتبر بالسيما والزي لانه حجة قال الله تعالي تعرفهم بسيماهم البقرة يعرف المجرمون بسيماهم الرحمن وفي المبسوط كما لو اختلط الكفار يعني span classmatn------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن ادعي ان اللقيط عبده لم يقبل منه لانه حر ظاهر-------------ا الا ان يقيم البينة	3547	-2008034956363109394	1145	2191.0	914	1397	81.96134948730469	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3002	true	871940589287721691	228	300	1143	1503	1503	300	موتانا بموتاهم الفصل بالزي والعلامة ولو فتحت القسطنط--ية فوجد فيها شيخ يعلم صبيانا حوله القران يزعم انه مسلم يجب الاخذ بقوله قوله ومن ادعي ان اللقيط عبده لم يقبل عنه لان الاصل الحرية لما قدمنا الا ان يقيم بينة لا يقال هذه البينة ليست علي خصم فلا تقبل لان الملتقط خصم لانه احق بثبوت يده عليه فلا تزول الا ببينة هنا وانما قلنا هنا كي لا ينقض بما اذا ادعي خارج نسبه-	3002	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3548	false	2911232104845602440	28	100	159	522	1526	300	موتانا بموتاهم الفصل بالزي والعلامة ولو فتحت القسطنطينية فوجد فيها شيخ يعلم صبيانا حوله القران يزعم انه مسلم يجب الاخذ بقوله قوله ومن ادعي ان اللقيط عبده لم يقبل منه لان الاصل الحرية لما قدمنا الا ان يقيم بينة لا يقال هذه البينة ليست علي خصم فلا تقبل لان الملتقط خصم لانه احق بثبوت يده عليه فلا تزول الا ببينة هنا وانما قلنا هنا كي لا ينقض بما اذا ادعي خارج نسبه	3548	-2008034956363109394	359	706.5	288	363	98.8980712890625	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3003	true	-1529855570948986195	0	200	0	1007	1491	300	فان يده تزول بلا بينة علي الاوجه والفرق ان يده اعتبرت لمنفعة الوالد وفي دعوي النسب منفعة تفوق المنفعة التي اوجبت اعتبار يد الملتقط فتزال لحصول ما يفوق المقصود من اعتبارها وهنا ليس دعوي العبدية كذلك بل هو مما يضره لتبديل صفة المالكية بالمملوكية فلا تزال الا ببينة قوله فان ادعي عبدا انه ابنه ثبت نسبه منه لانه ينفعه وكان حرا لان المملوك قد تلد له الحرة فيكون الاب عبدا والولد حرا لانه يتبع امه في الحرية والرق فيقبل فيما ينفعه دون ما يضره علي ما ذكرنا في دعوي الذمي فلم يكن من ضرورة ثبوت نسبه منه رقه فلا تبطل الحرية الظاهرة بالشك اذا لم تضف ولادته الي امراة امة فان اضاف الي امراته الامة ففيه خلاف بين ابي يوسف ومحمد ذكر في الذخيرة ان الولد حر عند محمد وعند ابي يوسف عبد فمحمد يقول في دعوي العبد نفع هو النسب وضرر هو الرق واحدهما ينفصل عن الاخر فيعتبر فيما ينفعه دون ما يضره وابو يوسف يقول لما صدقه الشرع في ثبوت النسب يصدقه فيما كان من ضروراته تبعا فيحكم برقه تبعا بخلاف الذمي فانه ليس من ضرورته ثبوت كفره لجواز اسلام زوجته وعلي هذا لو قال الذمي انه من زوجتي الذمية لا يصدق قوله والحر في دعوته اللقيط اولي	3003	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3548	false	2911232104845602440	100	300	522	1526	1526	300	فان يده تزول بلا بينة علي الاوجه والفرق ان يده اعتبرت لمنفعة الو-لد وفي دعوي النسب منفعة تفوق المنفعة التي اوجبت اعتبار يد الملتقط فتزال لحصول ما يفوق المقصود من اعتبارها وهنا ليس دعوي العبدية كذلك بل هو مما يضره لتبديل صفة المالكية بالمملوكية فلا تزال الا ببينة قوله فان ادعي عبد -انه ابنه ثبت نسبه منه لانه ينفعه وكان حرا لان المملوك قد تلد له الحرة فيكون الاب عبدا والولد حرا لانه يتبع امه في الحرية والرق فيقبل فيما ينفعه دون ما يضره علي ما ذكرنا في دعوي الذمي فلم يكن من ضرورة ثبوت نسبه منه رقه فلا تبطل الحرية الظاهرة بالشك اذا لم تضف ولادته الي امراة امة فان اضاف الي امراته الامة ففيه خلاف بين ابي يوسف ومحمد ذكر في الذخيرة ان الولد حر عند محمد وعند ابي يوسف عبد فمحمد يقول في دعوي العبد نفع هو النسب وضرر هو الرق واحدهما ينفصل عن الاخر فيعتبر فيما ينفعه دون ما يضره وابو يوسف يقول لما صدقه الشرع في ثبوت النسب يصدقه فيما كان من ضروراته تبعا فيحكم برقه تبعا بخلاف الذمي فانه ليس من ضرورته ثبوت كفره لجواز اسلام زوجته وعلي هذا لو قال الذمي انه من زوجتي الذمية لا يصدق قوله والحر في دعوته اللقيط اولي-	3548	-2008034956363109394	1003	1993.0	805	1007	99.602783203125	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3003	true	-1529855570948986195	207	300	1044	1491	1491	300	لما قدمنا ----اذا كان الملتقط ذميا ادعاه مع مسلم خارج رجح عليه وكذا اذا ادعي الذمي انه ابنه والمسلم انه عبده فهو ابن الذمي لانه يفوز بالنسب والحرية مع الحكم باسلامه ولا كذلك في دعوي رقه الا ان يقيم بينة رقة فيكون رقيقا كما ان الذمي اذا ادعاه ابنا له واقام بينه من المسلمين يكون كافرا ولو وجد طفل في يد عبد محجور ذكر انه التقطه ولا بينه له علي الالتقاط وكذبه مولاه وقال هو عبدي فالقول قول المولي لان العبد المحجور لا يد له علي نفسه فما في يده كما في يد-	3003	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3549	false	204382001298136672	107	201	605	1057	1530	300	لما قدمنا انه اذا كان الملتقط ذميا ادعاه مع مسلم خارج رجح عليه وكذا اذا ادعي الذمي انه ابنه والمسلم انه عبده فهو ابن الذمي لانه يفوز بالنسب والحرية مع الحكم باسلامه ولا كذلك في دعوي رقه الا ان يقيم بينة رقه فيكون رقيقا كما ان الذمي اذا ادعاه ابنا له واقام بينة من المسلمين يكون كافرا ولو وجد طفل في يد عبد محجور ذكر انه التقطه ولا بينة له علي الالتقاط وكذبه مولاه وقال هو عبدي فالقول قول المولي لان العبد المحجور لا يد له علي نفسه فما في يده كما في يد	3549	-2008034956363109394	444	874.0	352	452	98.23008728027344	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3004	true	260861324677180330	0	99	0	474	1518	300	المولي وكذا لو اقر بعين في يده لاخر وكذبه المولي لا يصح اقراره كما لو كان في يد المولي ولو كان العبد ماذونا في التجارة فالقول قول العبد لان للماذون يدا علي نفسه حتي صح اقراره بما في يده لغير السيد وان كذبه السيد فيكون الولد الذي في يده حرا الا ان يقيم سيده بينه انه عبده قوله واذا وجد مع اللقيط مال مشدود عليه او دابة هو مشدود عليها فالكل له بلا خلاف اعتبارا للظاهر اي في دفع ملك غيره عنه ثم يثبت ملكه في ذلك بقيام يده مع حريته المحكوم بها وقوله لما ذكرنا يريد قوله اعتبارا	3004	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3549	false	204382001298136672	201	300	1057	1530	1530	300	المولي وكذا لو اقر بعين في يده لاخر وكذبه المولي لا يصح اقراره كما لو كان في يد المولي ولو كان العبد ماذونا في التجارة فالقول قول العبد لان للماذون يدا علي نفسه حتي صح اقراره بما في يده لغير السيد وان كذبه السيد فيكون الولد الذي في يده حرا الا ان يقيم سيده بينة انه عبده قوله واذا وجد مع اللقيط مال مشدود عليه او دابة هو مشدود عليها فالكل له بلا خلاف اعتبارا للظاهر اي في دفع ملك غيره عنه ثم يثبت ملكه في ذلك بقيام يده مع حريته المحكوم بها وقوله لما ذكرنا يريد قوله اعتبارا-	3549	-2008034956363109394	472	938.0	374	474	99.57805633544922	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3004	true	260861324677180330	99	300	474	1518	1518	300	للظاهر ثم يصرفه الواجد اليه بامر القاضي لانه مال ضاءع اي لا حافظ له ومالكه وان كان معه فلا قدرة له علي الحفظ وللقاضي ولاية صرف مثله اليه وكذا لغير الواجد بامره والقول قوله في نفقه مثله وقيل له صرفه عليه وبغير امر القاضي ايضا لانه اللقيط كما حكمنا به وللواجد الانفاق عليه وشراء ما لا بد له منه من الطعام والكسوة لانه من الانفاق وشراء مالا- بد منه عطف علي ولاية من قوله وله ولاية الانفاق اي للواجد ولاية الانفاق وله شراء ما لا بد للقيط منه وبهذا قال احمد ولا يجوز للملتقط تزويج اللقيط واللقيطة لانعدام سبب ولاية الانكاح من القرابة والملك والسلطنة وهذا بلا خلاف ولا تصرفه في ماله ببيع ولا شراء شء ليستحق الثمن دينا عليه لان الذي اليه ليس الا الحفظ والصيانة وما من ضروريات ذلك اعتبارا بالام فانها لا يجوز لها ذلك مع انها تملك من التصرفات ما-لا يملكه الملتقط كالتزويج عند عدم العصبة فعدم ملكه لذلك اولي وهذا اي عدم تصرف كل من الام والملتقط بالبيع ونحوه لان ولاية التصرف انما هو لتثمير المال وذلك انما يتحقق بالراي الكامل والشفقة الوافرة والموجود في كل منهما احدهما لان في الام شفقة كاملة مع قصور في الراي وفي الملتقط راي كامل مع قصور شفقة لعدم القرابة-	3004	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3550	false	2237122731496803410	0	203	0	1045	1565	300	للظاهر ثم يصرفه الواجد اليه بامر القاضي لانه مال ضاءع اي لا حافظ له ومالكه وان كان معه فلا قدرة له علي الحفظ وللقاضي ولاية صرف مثله اليه وكذا لغير الواجد بامره والقول قوله في نفقة مثله وقيل له صرفه عليه -بغير امر القاضي ايضا لانه لل-قيط كما حكمنا به وللواجد الانفاق عليه وشراء ما لا بد له منه من الطعام والكسوة لانه من الانفاق وشراء ما لا بد منه عطف علي ولاية من قوله وله ولاية الانفاق اي للواجد ولاية الانفاق وله شراء ما لا بد للقيط منه وبهذا قال احمد ولا يجوز للملتقط تزويج اللقيط واللقيطة لانعدام سبب ولاية الانكاح من القرابة والملك والسلطنة وهذا بلا خلاف ولا تصرفه في ماله ببيع ولا شراء شء ليستحق الثمن دينا عليه لان الذي اليه ليس الا الحفظ والصيانة وما من ضروريات ذلك اعتبارا بالام فانها لا يجوز لها ذلك مع انها تملك من التصرفات ما لا يملكه الملتقط كالتزويج عند عدم العصبة فعدم ملكه لذلك اولي وهذا اي عدم تصرف كل من الام والملتقط بالبيع ونحوه لان ولاية التصرف انما هو لتثمير المال وذلك انما يتحقق بالراي الكامل والشفقة الوافرة والموجود في كل منهما احدهما لان في الام شفقة كاملة مع قصور في الراي وفي الملتقط راي كامل مع قصور شفقة لعدم القرابة	3550	-2008034956363109394	1038	2056.0	838	1047	99.1404037475586	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3005	true	-381034990584785203	0	96	0	513	1545	300	ونظير ما ذكر المصنف هنا ما قدمه في ثبوت الخيار للضغيره اذا بلغت وقد زوجها غير الاب والجد من كتاب النكاح قوله ويجوز ان يقبض اي الملتقط للقيط الهبة والصدقه عليه لانه نفع محقق ولذا يملكه الصغير بنفسه اذا كان عاقلا وتملكه الام ووصيها قال القدوري ويسلمه في صناعة لانه من باب التثقيف- وحفظ حاله عن الشتات وصيانته عن الفساد ثم قال القدوري ويءاجره لانه من التثقيف يعني التقويم----------------- وفي الجامع الصغير لا يجوز ان يءاجره ذكره في الكراهية قال المصنف وهو الاصح ل-----------------------------------------انه لا يملك اتلاف منافعة فلا يملك تمليكها فاشبه العم بخلاف الام لانها	3005	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3550	false	2237122731496803410	203	288	1045	1496	1565	300	ونظير ما ذكر المصنف هنا ما قدمه في ثبوت الخيار للصغيرة اذا بلغت وقد زوجها span classmatnقال----------------- ويجوز ان يقبض له-------------- الهبة ل-------------انه نفع محض ولهذا يملكه الصغير بنفسه اذا كان عاقلا وتملكه الام ووصيها قال-------- ويسلمه في صناعة لانه من باب --تثقيفه وحفظ حاله قال--------------------------------------- ويءاجره قال العبد الضعيف وهذا رواية القدوري في مختصره وفي الجامع الصغير لا يجوز ان يءاجره ذكره في الكراهية----------- وهو الاصح وجه الاول انه يرجع الي تثقيفه ووجه الثاني انه لا يملك اتلاف منافعه----------------- فاشبه العم بخلاف الام لانها	3550	-2008034956363109394	333	525.0	265	572	58.21678161621094	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3005	true	-381034990584785203	15	300	74	1545	1545	300	غير الاب والجد من كتاب النكاح قوله ويجوز ان يقبض اي الملتقط للقيط الهبة والصدقه عليه لانه نفع محقق ولذا يملكه الصغير بنفسه اذا كان عاقلا وتملكه الام ووصيها قال القدوري ويسلمه في صناعة لانه من باب التثقيف وحفظ حاله عن الشتات وصيانته عن الفساد ثم قال القدوري ويءاجره لانه من التثقيف يعني التقويم وفي الجامع الصغير لا يجوز ان يءاجره ذكره في الكراهية قال المصنف وهو الاصح لانه لا يملك اتلاف منافعة فلا يملك تمليكها فاشبه العم بخلاف الام لانها تملك اتلاف منافعه بالاستخدام والاعارة بلا عوض فبالعوض بالاجارة اولي فروع ادعاه الملتقط عبدا له يعد ما عرف الالتقاط لا يصدق الا بينه- كالخارج ولو ادعاه ذمي واقام بينه من اهل الذمة انه ابنه لا عبرة بها لان نسبه ثبت بمجرد دعواه واثر هذه البينة في كونه كافرا ولا يثبت بذلك ولو وجده مسلم وكافر فتنازعا في كونه عند احدهما قضي به للمسلم لانه محكوم له بالاسلام فكان المسلم اولي بحفظه ولانه يعلمه احكام الاسلام بخلاف الكافر واذا بلغ اللقيط فاقر انه عبد فلان وفلان يدعيه ان كان قبل ان يقضي عليه بما لا يقضي به الا علي الاحرار كالحد الكامل ونحوه صح اقراره وصار عبدا لانه غير متهم فيه وان كان بعد القضاء بنحو ذلك لا يقبل ولا يصير به عبدا لان فيه ابطال حكم الحاكم ولانه مكذب شرعا في ذلك فهو كما لو كذبه الذي اقر له بالرق ولو كانت اللقيطة امراة فاقرت بالرق بعدما كبرت ان كان بعد التزويج صح وكانت امة للمقر له ولا تصدق في ابطال النكاح لان الرق لا ينافي النكاح ابتداء ولا بقاء فليس من ضرورة الحكم -رقها انتفاء النكاح ولو بلغ فتزوج امراة ثم اقر انه عبد لفلان ولامراته عليه صداق وصداقها لازم عليه لا يصدق في ابطاله لانه دين ظهر وجوبه فهو متهم في اقراره-	3005	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3551	false	3658224151358448411	3	287	16	1488	1547	300	غير الاب والجد من كتاب النكاح قوله ويجوز ان يقبض اي الملتقط للقيط الهبة والصدقة عليه لانه نفع محقق ولذا يملكه الصغير بنفسه اذا كان عاقلا وتملكه الام ووصيها قال القدوري ويسلمه في صناعة لانه من باب التثقيف وحفظ حاله عن الشتات وصيانته عن الفساد ثم قال القدوري ويءاجره لانه من التثقيف يعني التقويم وفي الجامع الصغير لا يجوز ان يءاجره ذكره في الكراهية قال المصنف وهو الاصح لانه لا يملك اتلاف منافعه فلا يملك تمليكها فاشبه العم بخلاف الام لانها تملك اتلاف منافعه بالاستخدام والاعارة بلا عوض فبالعوض بالاجارة اولي فروع ادعاه الملتقط عبدا له بعد-ما عرف الالتقاط لا يصدق الا ببينة كالخارج ولو ادعاه ذمي واقام بينة من اهل الذمة انه ابنه لا عبرة بها لان نسبه ثبت بمجرد دعواه واثر هذه البينة في كونه كافرا ولا يثبت بذلك ولو وجده مسلم وكافر فتنازعا في كونه عند احدهما قضي به للمسلم لانه محكوم له بالاسلام فكان المسلم اولي بحفظه ولانه يعلمه احكام الاسلام بخلاف الكافر واذا بلغ اللقيط فاقر انه عبد فلان وفلان يدعيه ان كان قبل ان يقضي عليه بما لا يقضي به الا علي الاحرار كالحد الكامل ونحوه صح اقراره وصار عبدا لانه غير متهم فيه وان كان بعد القضاء بنحو ذلك لا يقبل ولا يصير به عبدا لان فيه ابطال حكم الحاكم ولانه مكذب شرعا في ذلك فهو كما لو كذبه الذي اقر له بالرق ولو كان- اللقيطة امراة فاقرت بالرق بعدما كبرت ان كان بعد التزويج صح وكانت امة للمقر له ولا تصدق في ابطال النكاح لان الرق لا ينافي النكاح ابتداء ولا بقاء فليس من ضرورة الحكم برقها انتفاء النكاح ولو بلغ فتزوج امراة ثم اقر انه عبد لفلان ولامراته عليه صداق وصداقها لازم عليه لا يصدق في ابطاله لانه دين ظهر وجوبه فهو متهم في اقراره	3551	-2008034956363109394	1462	2898.0	1179	1474	99.1858901977539	277	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3006	true	7343083917765300832	13	295	59	1450	1470	300	او تصدق وسلم او دبر او كاتب او اعتق ثم اقر انه عبد لفلان لا يصدق في ابطال شء من ذلك لانه م-هم وتقدم ان ميراثه لبيت المال فلو انه والي رجلا بعد ما ادرك الملتقط او غيره فان كان قبل ذلك ان يتاكد ولاءه لبيت المال بان جني جناية وعقله بيت المال فلا يصح ولا ينتقل ميراثه عن بيت المال وان كان قبل ذلك جاز لان ولاءه لم يتاكد لبيت المال فله ان يوالي من شاء وصار كالذي اسلم من اهل الحرب له ان يوالي من شاء الا ان يجني فيعقله بيت المال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كتاب اللقطة هي فعلة بفتح العين وصف مبالغة للفاعل كهمزة ولمزة ولعنة وضحكة لكثير الهمز وغيره وبسكونها للمفعول كضحكة وهزاة للذي يضحك منه ويهزا به وانما قيل للمال لقطة بالفتح لان طباع النفوس في الغالب تبادر الي التقاطه لانه مال فصار المال باعتبار انه داع الي اخذه بمعني فيه نفسه كانه الكثير الالتقاط مجازا والا فحقيقته الملتقط الكثير الالتقاط وما عن الاصمعي وابن الاعرابي انه بفتح القاف اسم للمال ايضا فمحمول علي هذا يعني يطلق علي المال ايضا ثم اختلف في صفة رفعها فنقل عن المتقشفة انه لا يحل له لانه مال الغير فلا يضع يده عليه بغير اذنه وبعض التابعين وبه قال احمد يحل والترك افضل اما الحل فلانه صلي الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك ولا انكر علي من فعله بل امره بتعريفها علي ما سنذكر واسند اسحاق بن راهويه عنه صلي الله عليه وسلم من اصاب لقطة فليشهد ذا عدل واما افضلية الترك فلان صاحبها يطلبها في المكان الذي فقدها فيه ولو لم يذكر خصوص المكان فاذا تركها كل احد فالظاهر ان يجدها صاحبها لانه لا بد عادة ان يمر في ذلك المكان مرة اخري في عمره ولان الظاهر ان سقوطها في اثناء الطرقات	3006	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3552	false	5042505796937838301	0	300	0	1520	1520	300	او تصدق وسلم او دبر او كاتب او اعتق ثم اقر انه عبد لفلان لا يصدق في ابطال شء من ذلك لانه متهم وتقدم ان ميراثه لبيت المال فلو انه والي رجلا بعد-ما ادرك الملتقط او غيره فان كان قبل ----ان يتاكد ولاءه لبيت المال بان جني جناية وعقله بيت المال فلا يصح ولا ينتقل ميراثه عن بيت المال وان كان قبل ذلك جاز لان ولاءه لم يتاكد لبيت المال فله ان يوالي من شاء وصار كالذي اسلم من اهل الحرب له ان يوالي من شاء الا ان يجني فيعقله بيت المال span classmatnكتاب اللقطة قال اللقطة امانة اذا اشهد الملتقط انه ياخذها ليحفظها ويردها علي صاحبها spanspan classmatnhr span فتح القدير كتاب اللقطة هي فعلة بفتح العين وصف مبالغة للفاعل كهمزة ولمزة ولعنة وضحكة لكثير الهمز وغيره وبسكونها للمفعول كضحكة وهزاة للذي يضحك منه ويهزا به وانما قيل للمال لقطة بالفتح لان طباع النفوس في الغالب تبادر الي التقاطه لانه مال فصار المال باعتبار انه داع الي اخذه بمعني فيه نفسه كانه الكثير الالتقاط مجازا والا فحقيقته الملتقط الكثير الالتقاط وما عن الاصمعي وابن الاعرابي انه بفتح القاف اسم للمال ايضا فمحمول علي هذا يعني يطلق علي المال ايضا ثم اختلف في صفة رفعها فنقل عن المتقشفة انه لا يحل له لانه مال الغير فلا يضع يده عليه بغير اذنه وبعض التابعين وبه قال احمد يحل والترك افضل اما الحل فلانه صلي الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك ولا انكر علي من فعله بل امره بتعريفها علي ما سنذكر واسند اسحاق بن راهويه عنه صلي الله عليه وسلم من اصاب لقطة فليشهد ذا عدل واما افضلية الترك فلان صاحبها يطلبها في المكان الذي فقدها فيه ولو لم يذكر خصوص المكان فاذا تركها كل احد فالظاهر ان يجدها صاحبها لانه لا بد عادة ان يمر في ذلك المكان مرة اخري في عمره ولان الظاهر ان سقوطها في اثناء الطرقات-	3552	-2008034956363109394	1385	2710.5	1106	1526	90.7601547241211	279	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3007	true	-2831957984319088015	0	198	0	1000	1502	300	في عادة امره وعامة الفقهاء علي انه اليه وقيده الطحاوي وغيره بما اذا كان يامن علي نفسه فان كان لا يامن يتركها ولانه يجوز ان تصل يد خاءنة اليها فان غلب علي ظنه ذلك ان لم ياخذها ففي الخلاصة يفترض الرفع ولو رفعها ثم بدا له ان يضعها مكانها ففي ظاهر الرواية لا ضمان عليه وسنذكره ق------------وله واللقطة امانة اذا اشهد الملتقط انه ياخذها ليحفظها ويردها علي صاحبها لان الاخذ علي هذا الوجه ماذون فيه شرعا بل -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هو افضل وظاهر المبسوط اشتراط عدلين الي اخره واذا كان كذلك يعني اذا كان اشهد او اذا كان امانة بان اشهد لا تكون مضمونة عليه فلو هلكت بغير صنع منه لا ضمان عليه وكذا اذا صدقه المالك في قوله انه اخذها ليردها وصار تصادقهما كبينته علي انه اخذها ليردها ولو اقر انه اخذها لنفسه ضمنها بالاجماع وان لم يشهد وقال اخذتها للرد للمالك وكذبه المالك يضمن عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف لا يضمن وبه قال الشافعي ومالك واحمد وفي شرح الاقطع ذكر محمدا مع ابي يوسف والقول له مع يمينه انه اخذها ليردها لان الظاهر شاهد له اذ الظاهر من حال المسلم اختياره الحسبة لا المعصية ولان الاخذ ماذون فيه شرعا بقيد كونه للمالك فاذا اخذ ان لم يكن	3007	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3553	false	-2783893254509162370	5	300	21	1547	1547	300	في عادة امره وعامة الفقهاء علي انه اليه وقيده الطحاوي وغيره بما اذا كان يامن علي نفسه فان كان لا يامن يتركها ولانه يجوز ان تصل يد خاءنة اليها فان غلب علي ظنه ذلك ان لم ياخذها ففي الخلاصة يفترض الرفع ولو رفعها ثم بدا له ان يضعها مكانها ففي ظاهر الرواية لا ضمان عليه وسنذكره كتاب اللقطة قوله واللقطة امانة اذا اشهد الملتقط انه ياخذها ليحفظها ويردها علي صاحبها ------------------------------------------span classmatnلان الاخذ علي هذا الوجه ماذون فيه شرعا بل هو الافضل عند عامة العلماء وهو الواجب اذا خاف الضياع علي ما قالوا واذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه وكذلك اذا تصادقا انه اخذها للمالك لان تصادقهما حجة في حقهما فصار كالبينة ولو اقر انه اخذها لنفسه يضمن بالاجماع لانه اخذ مال غيره بغير اذنه وبغير اذن الشرع وان لم يشهد الشهود عليه وقال الاخذ اخذته للمالك وكذبه المالك يضمن عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف لا يضمن والقول قوله لان الظاهر شاهد له لاختياره الحسبة دون المعصية spanspan classmatnhr span فتح القدير لان الاخذ علي هذا الوجه ماذون فيه شرعا بل هو افضل وظاهر المبسوط اشتراط عدلين الي اخره واذا كان كذلك يعني اذا كان اشهد او اذا كان امانة بان اشهد لا تكون مضمونة عليه فلو هلكت بغير صنع منه لا ضمان عليه وكذا اذا صدقه المالك في قوله انه اخذها ليردها وصار تصادقهما كبينته علي انه اخذها ليردها ولو اقر انه اخذها لنفسه ضمنها بالاجماع وان لم يشهد وقال اخذتها للرد للمالك وكذبه المالك يضمن عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف لا يضمن وبه قال الشافعي ومالك واحمد وفي شرح الاقطع ذكر محمدا مع ابي يوسف والقول له مع يمينه انه اخذها ليردها لان الظاهر شاهد له اذ الظاهر من حال المسلم اختياره الحسبة لا المعصية ولان الاخذ ماذون فيه شرعا بقيد كونه للمالك فاذا اخذ ان لم يكن-	3553	-2008034956363109394	956	1594.0	768	1569	60.9305305480957	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3007	true	-2831957984319088015	202	300	1023	1502	1502	300	فاقل ما في الباب ان يكون مشكوكا في انه اخذه له او لنفسه فلا يضمن بالشك ولهما انه اقر بسبب الضمان وهو اخذ مال الغير وادعي ما يبرءه وهو الاخذ لمالكه وفيه وقع الشك فلا يبرا وما ذكر ابو يوسف من الظاهر يعارضه مثله لان الظاهر كون التصرف عاملا لنفسه فان قال كون اخذ المال سببا للضمان اذا لم يكن باذن الشرع فاما باذنه فممنوع واذا لم يثبت ان هذا الاخذ سبب للضمان لم يقع الشك في البراءة بعد ثبوت سبب الضمان حتي ينفع ما ذكرتم فالجواب ان اذن الشرع مقيد بالاشهاد عند الامكان علي ما ذكرنا انفا-	3007	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3554	false	8808825404944148016	62	160	338	818	1518	300	فاقل ما في الباب ان يكون مشكوكا في انه اخذه له او لنفسه فلا يضمن بالشك ولهما انه اقر بسبب الضمان وهو اخذ مال الغير وادعي ما يبرءه وهو الاخذ لمالكه وفيه وقع الشك فلا يبرا وما ذكر ابو يوسف من الظاهر يعارضه مثله لان الظاهر كون التصرف عاملا لنفسه فان قال كون اخذ المال سببا للضمان اذا لم يكن باذن الشرع فاما باذنه فممنوع واذا لم يثبت ان هذا الاخذ سبب الضمان لم يقع الشك في البراءة بعد ثبوت سبب الضمان حتي ينفع ما ذكرتم فالجواب ان اذن الشرع مقيد بالاشهاد عند الامكان علي ما ذكرنا انفا	3554	-2008034956363109394	478	950.0	381	480	99.58333587646484	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3008	true	5402906141793709683	0	140	0	701	1496	300	من رواية اسحاق من اصاب لقطة فليشهد ذا عدل وهذا الاختلاف فيما اذا امكنه الاشهاد واذا لم يمكنه عند الرفع او خاف انه ان اشهد اخذها منه ظالم فتركه لا يضمن بالاجماع والقول قوله مع يمينه كوني منعني من الاشهاد كذا قال ويكفيه في الاشهاد ان يقول من سمعتموه ينشد ضالة فدلوه علي او عندي ضالة او شء فمن سمعتموه الي اخره فاذا جاء صاحبها يطلبها فقال هلكت لا يضمن ولا فرق بين كون اللقطة واحدة او اكثر لانه اي اللقطة بتاويل الملتقط اسم جنس ولا يجب ان يعين ذهبا او فضة خصوصا في هذا الزمان قال الحلواني ادني ما يكون من التعريف ان يشهد عند الاخذ ويقول اخذتها لاردها فان فعل ذلك ولم يعرفها بعد ذلك كفي فجعل التعريف اشهادا وقول المصنف يكفيه من الاشهاد ان يقول الي اخره يفيد مثله فاقتضي هذا الكلام ان يكون الاشهاد الذي امر	3008	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3554	false	8808825404944148016	160	300	818	1518	1518	300	من رواية اسحاق من اصاب لقطة فليشهد ذا عدل وهذا الاختلاف فيما اذا امكنه الاشهاد واذا لم يمكنه عند الرفع او خاف انه ان اشهد اخذها منه ظالم فتركه لا يضمن بالاجماع والقول قوله مع يمينه كوني منعني من الاشهاد كذا قال ويكفيه في الاشهاد ان يقول من سمعتموه ينشد ضالة فدلوه علي او عندي ضالة او شء فمن سمعتموه الي اخره فاذا جاء صاحبها يطلبها فقال هلكت لا يضمن ولا فرق بين كون اللقطة واحدة او اكثر لانه اي اللقطة بتاويل الملتقط اسم جنس ولا يجب ان يعين ذهبا او فضة خصوصا في هذا الزمان قال الحلواني ادني ما يكون من التعريف ان يشهد عند الاخذ ويقول اخذتها لاردها فان فعل ذلك ولم يعرفها بعد ذلك كفي فجعل التعريف اشهادا وقول المصنف يكفيه من الاشهاد ان يقول الي اخره يفيد مثله فاقتضي هذا الكلام ان يكون الاشهاد الذي امر-	3554	-2008034956363109394	700	1395.0	561	701	99.85734558105469	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3008	true	5402906141793709683	140	300	701	1496	1496	300	به في الحديث هو التعريف وقوله عليه الصلاة والسلام من اصاب ضالة فليشهد معناه فليعرفها ويكون قوله ذا عدل ليفيد عند جحد المالك التعريف اي الاشهاد فانه اذا استشهد ثم عرق بحضرته لا يقبل ما لم يكن عدلا والا فالتعريف لا يقتصر علي ما بحضرة العدول وعلي هذا فخلافيه ابي يوسف فيما اذا لم يعرفها اصلا حتي ادعي ضياعها وادعي انها كانت عنده ليردها واخذها كذلك وقولهما ان اذن الشرع مقيد بالاشهاد اي بالتعريف فاذا لم يعرفها فقد ترك ما امر به شرعا في الاخذ وهو معصية فكان الغالب علي الظن انه اخذها لنفسه -علي هذا لا يلزم الاشهاد اي التعريف وقت الاخذ بل لا بد منه قبل هلاكها ليعرف به انه اخذها ليردها لا لنفسه وحينءذ فما ذكر في ظاهر الرواية من انه اذا اخذها ثم ردها الي مكانها لا يضمن من غير قيد بكونه ردها في مكانها او بعد ما ذهب ثم رجع ظاهر لان بالرد ظهر انه لم ياخذها لنفسه وبه ينتفي الضمان عنه وقيده بعض المشايخ-	3008	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3555	false	-4294157626831682496	0	159	0	796	1524	300	به في الحديث هو التعريف وقوله عليه الصلاة والسلام من اصاب ضالة فليشهد معناه فليعرفها ويكون قوله ذا عدل ليفيد عند جحد المالك التعريف اي الاشهاد فانه اذا استشهد ثم عرف بحضرته لا يقبل ما لم يكن عدلا والا فالتعريف لا يقتصر علي ما بحضرة العدول وعلي هذا فخلافية ابي يوسف فيما اذا لم يعرفها اصلا حتي ادعي ضياعها وادعي انها كانت عنده ليردها واخذها كذلك وقولهما ان اذن الشرع مقيد بالاشهاد اي بالتعريف فاذا لم يعرفها فقد ترك ما امر به شرعا في الاخذ وهو معصية فكان الغالب علي الظن انه اخذها لنفسه وعلي هذا لا يلزم الاشهاد اي التعريف وقت الاخذ بل لا بد منه قبل هلاكها ليعرف به انه اخذها ليردها لا لنفسه وحينءذ فما ذكر في ظاهر الرواية من انه اذا اخذها ثم ردها الي مكانها لا يضمن من غير قيد بكونه ردها في مكانها او بعد-ما ذهب ثم رجع ظاهر لان بالرد ظهر انه لم ياخذها لنفسه وبه ينتفي الضمان عنه وقيده بعض المشايخ	3555	-2008034956363109394	792	1567.0	634	797	99.37265014648438	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3009	true	-4825829566380213521	0	68	0	329	1479	300	بما اذا لم يذهب بها فان ذهب بها ثم اعادها ضمن وبعضهم ضمنه ذهب بها او لا والوجه ظاهر المذهب وما ذكرنا لا ينفي وجه التضمين بكونه مضيعا مال غيره بطرحه بعد ما لزمه حفظه بالاخذ قوله -------------فان كانت اللقطة اقل من عشرة عر------فها اياما وفسرها المصنف بحسب ما يري من الايام من غير تفصيل وذلك انه روي عن ابي حنيفة ان كانت ماءتين فصاعدا عرفها حولا وان	3009	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3555	false	-4294157626831682496	159	211	796	1060	1524	300	بما اذا لم يذهب بها فان ذهب بها ثم اعادها ضمن وبعضهم ضمنه ذهب بها او لا والوجه ظاهر المذهب وما ذكرنا لا ينفي وجه التضمين بكونه مضيعا مال غيره بطرحه بعد-ما لزمه حفظه بالاخذ span classmatnقال فان كانت------- اقل من عشرة دراهم عرفها اي--------------------------------------------------------------------------اما وان كانت عشرة-- فصاعدا عرفها حولا قال	3555	-2008034956363109394	229	409.5	180	348	65.80459594726562	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3009	true	-4825829566380213521	36	300	172	1479	1479	300	قوله فان كانت اللقطة اقل من عشرة عرفها اياما وفسرها المصنف بحسب ما يري من الايام من غير تفصيل وذلك انه روي عن ابي حنيفة ان كانت ماءتين فصاعدا عرفها حولا وان كانت اقل من ماءتين الي عشرة عرفها شهرا وان كانت اقل من عشرة يعرفها علي حسب ما يري وفي رواية اخري قال فيما دون العشرة ان كانت ثلاثة فصاعدا يعني الي العشرة يعرفها عشرة ايام وان كانت درهما فصاعدا يعني الي ثلاثة يعرفها ثلاثة ايام وان كانت دانقا فصاعدا يعرفها يوما وان كانت دون الدانق ينظر يمنة ويسره ثم يضعه في كف فقير قال شمس الاءمة شء من هذا ليس بتقدير لازم بل يعرف القليل بقدر ما يغلب علي ظنه ان صاحبها لا يطلبها بعد ذلك وهذا اخذ بالرواية التي ذكرناها قبل هذا وهو جيد والظاهر انه انما قدر بذلك التقديرات في القليل لغلبة الظن ان المالك في تلك التقادير لا يطلبها بعد تلك المدد فكان المعول عليه غلبة ظن تركها وظاهر الرواية وهو ما ذكر محمد في الاصل تقديره بالحول من غير فصل بين قليل وكثير وهو قول مالك والشافعي واحمد لقوله صلي الله عليه وسلم ما سيذكر وكذا روي عن عمر وعلي وابن عباس وجهه ما ذكره المصنف من قوله عليه الصلاة والسلام من التقط شيءا فليعرفه سنة من غير فصل وفيه الفاظ منها ما رواه البزار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم سءل عن اللقطة فقال لا تحل اللقطة فمن التقط شيءا فليعرفه سنة ومعني لا تحل اللقطة اي لا يحل للملتقط تملكها وهذا لا يتعرض للالتقاط نفسه وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني سال رجل رسول الله صلي الله عليه-	3009	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3556	false	-23638854849021178	12	276	71	1379	1504	300	قوله فان كانت اللقطة اقل من عشرة عرفها اياما وفسرها المصنف بحسب ما يري من الايام من غير تفصيل وذلك انه روي عن ابي حنيفة ان كانت ماءتين فصاعدا عرفها حولا وان كانت اقل من ماءتين الي عشرة عرفها شهرا وان كانت اقل من عشرة يعرفها علي حسب ما يري وفي رواية اخري قال فيما دون العشرة ان كانت ثلاثة فصاعدا يعني الي العشرة يعرفها عشرة ايام وان كانت درهما فصاعدا يعني الي ثلاثة يعرفها ثلاثة ايام وان كانت دانقا فصاعدا يعرفها يوما وان كانت دون الدانق ينظر يمنة ويسرة ثم يضعه في كف فقير قال شمس الاءمة شء من هذا ليس بتقدير لازم بل يعرف القليل بقدر ما يغلب علي ظنه ان صاحبها لا يطلبها بعد ذلك وهذا اخذ بالرواية التي ذكرناها قبل هذا وهو جيد والظاهر انه انما قدر بذلك التقديرات في القليل لغلبة الظن ان المالك في تلك التقادير لا يطلبها بعد تلك المدد فكان المعول عليه غلبة ظن تركها وظاهر الرواية وهو ما ذكر محمد في الاصل تقديره بالحول من غير فصل بين قليل وكثير وهو قول مالك والشافعي واحمد لقوله صلي الله عليه وسلم ما سيذكر وكذا روي عن عمر وعلي وابن عباس وجهه ما ذكره المصنف من قوله عليه الصلاة والسلام من التقط شيءا فليعرفه سنة من غير فصل وفيه الفاظ منها ما رواه البزار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم سءل عن اللقطة فقال لا تحل اللقطة فمن التقط شيءا فليعرفه سنة ومعني لا تحل اللقطة اي لا يحل للملتقط تملكها وهذا لا يتعرض للالتقاط نفسه وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني سال رجل رسول الله صلي الله عليه	3556	-2008034956363109394	1306	2606.0	1043	1308	99.84709167480469	262	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3010	true	7186026334931950454	17	73	91	389	1551	300	وجه الاول ان التقدير بالحول ورد في لقطة كانت ماءة دينار تساوي الف درهم والعشرة فما فوقها في معني الالف شرعا في تعلق القطع بسرقته------ وتعلق استحلال الفرج به وليست في معناها في حق تعلق الزكاة فاوجبنا التعريف بالحول الحاقا لها بما فيه الزكاة من الماءتين فما فوقها احتياطا وما دون العشرة ليس في معني الالف	3010	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3555	false	-4294157626831682496	252	300	1274	1524	1524	300	وجه الاول ان التقدير بالحول ورد في لقطة كانت ماءة دينار تساوي الف درهم والعشرة وما فوقها في معني الالف----- في تعلق القطع به في السرقة وتعلق استحلال الفرج به وليست في معناها في حق تعلق الزكاة فاوجبنا التعريف بالحول------------------------------------------------ احتياطا وما دون العشرة ليس في معني الالف-	3555	-2008034956363109394	238	446.0	193	304	78.28947448730469	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3010	true	7186026334931950454	0	24	0	126	1551	300	وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها ثم استنفقها فان جاء صاحبها فادها اليه وجه الاول ان التقدير بالحول ورد في	3010	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3556	false	-23638854849021178	276	300	1379	1504	1504	300	وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها ثم استنفقها فان جاء صاحبها فادها اليه وجه الاول ان التقدير بالحول ورد في-	3556	-2008034956363109394	125	245.0	102	126	99.20635223388672	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3010	true	7186026334931950454	24	88	126	471	1551	300	لقطة كانت ماءة دينار تساوي الف درهم والعشرة فما فوقها في معني الالف شرعا في تعلق القطع بسرقته وتعلق استحلال الفرج به وليست في معناها في حق تعلق الزكاة فاوجبنا التعريف بالحول الحاقا لها بما فيه الزكاة من الماءتين فما فوقها احتياطا وما دون العشرة ليس في معني الالف شرعا بوجه ما ففوضنا التعريف فيها الي راي المبتلي به والمراد بقوله كانت ماءة دينار	3010	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3557	false	-1520603438939006196	0	64	0	345	1557	300	لقطة كانت ماءة دينار تساوي الف درهم والعشرة فما فوقها في معني الالف شرعا في تعلق القطع بسرقته وتعلق استحلال الفرج به وليست في معناها في حق تعلق الزكاة فاوجبنا التعريف بالحول الحاقا لها بما فيه الزكاة من الماءتين فما فوقها احتياطا وما دون العشرة ليس في معني الالف شرعا بوجه ما ففوضنا التعريف فيها الي راي المبتلي به والمراد بقوله كانت ماءة دينار	3557	-2008034956363109394	345	690.0	281	345	100.0	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3010	true	7186026334931950454	88	226	471	1170	1551	300	ما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابي بن كعب قال اخذت صرة ماءة دينار فاتيت النبي صلي الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرف-ها فلم اجد ثم اتيت بها فقال عرفها حولا فعرفنها فلم اجد ثم اتيته ثالثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها وهذا يقتضي قصر حديث العام علي حديث الماءة دينار وليس كذلك بل قد ورد الامر بالتعريف سنة في غير حديث مطلقا عن صورة الماءة دينار كما قدمنا وغيره مما لم نذكره قوله وقيل الصحيح ان شيءا من هذه التقادير ليس بلازم ولا التقدير بالعام ويفوض الي راي ال-بتلي به يعرفها الي ان يغلب علي ظنه ان صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق بها وهذا ذكره شمس الاءمة واختاره واستدل عليه بحديث الثلاث سنين في الماءة دينار فانه يعرف به ان ليس------ بتقدير لازم بل ما يقع عند الملتقط	3010	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3557	false	-1520603438939006196	161	300	852	1557	1557	300	ما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابي بن كعب قال اخذت صرة ماءة دينار فاتيت النبي صلي الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها فلم اجد ثم اتيت بها فقال عرفها حولا فعرفتها فلم اجد ثم اتيته ثالثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها وهذا يقتضي قصر حديث العام علي حديث الماءة دينار وليس كذلك بل قد ورد الامر بالتعريف سنة في غير حديث مطلقا عن صورة الماءة دينار كما قدمنا وغيره مما لم نذكره قوله وقيل الصحيح ان شيءا من هذه التقادير ليس بلازم ولا التقدير بالعام ويفوض الي راي المبتلي به يعرفه -الي ان يغلب علي ظنه ان صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق بها وهذا ذكره شمس الاءمة واختاره واستدل عليه بحديث الثلاث سنين في الماءة دينار فانه يعرف به ان ليس السنة بتقدير لازم بل ما يقع عند الملتقط-	3557	-2008034956363109394	695	1363.5	559	707	98.30268859863281	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3010	true	7186026334931950454	226	300	1170	1551	1551	300	ان صاحبه يتركه او-لا وهذا يختلف باختلاف خط- المال الا تري ان المال لما كان ذا خطر كبير امره صلي الله عليه وسلم ان يعرفه ثلاث سنين قوله وان كانت اللقطة شيءا لا يبقي عرفه حتي يخاف فساده فيتصدق به قال المصنف وينبغي ان يعرفها في الموضع الذي اصابها فيه وفي الجامع يعني الاسواق وابواب المساجد فينادي من ضاع له شء فليطلبه عندي واعلم ان ظاهر الامر بتعريفها سنة تقتضي تكرار التعريف عرفا وعادة-	3010	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3558	false	7763268114841902662	0	75	0	384	1589	300	ان صاحبه يتركه او لا وهذا يختلف باختلاف خطر المال الا تري ان المال لما كان ذا خطر كبير امره صلي الله عليه وسلم ان يعرفه ثلاث سنين قوله وان كانت اللقطة شيءا لا يبقي عرفه حتي يخاف فساده فيتصدق به قال المصنف وينبغي ان يعرفها في الموضع الذي اصابها فيه وفي الجامع يعني الاسواق وابواب المساجد فينادي من ضاع له شء فليطلبه عندي واعلم ان ظاهر الامر بتعريفها سنة يقتضي تكرار التعريف عرفا وعادة	3558	-2008034956363109394	380	744.0	307	384	98.95833587646484	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3011	true	-866852173031434595	48	124	248	638	1529	300	وان كانت اللقطة شيءا يعلم ان صاحبها لا يطلبه- كالنواة وقشور الرمان يكون القاءه اباحة فيجو--ز الانتفاع بها للواجد بلا تعريف وعنه صلي الله عليه وسلم انه راي تمرة في الطريق فقال لولا اخشي ان تكون من تمر الصدقة لاكلتها ولا يعلم فيه خلاف بين العلماء ولكن ت-بقي علي ملك مالكها حتي اذا وجدها في يده له اخذها لان الاباحة لا تخرجه عن ملك مالكه وانما القاءها اباحة لا تمليك لان التمليك من المجهول لا يصح	3011	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3557	false	-1520603438939006196	123	156	642	815	1557	300	وان كانت اللقطة شيءا يعلم ان صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشور الرمان يكون القاءه اباحة حتي جاز الانتفاع به من غير----- تعريف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولكنه مبقي علي ملك م-----------------------------------------------------------------الكه لا-----------------------------ن التمليك من المجهول لا يصح	3557	-2008034956363109394	155	264.5	126	394	39.34010314941406	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3011	true	-866852173031434595	0	138	0	715	1529	300	وان كان ظرفيه السنة للتعريف يصدق بوقوعه مرة واحدة ولكن يجب حمله علي المعتاد من انه يفعله وقتا بعد وقت ويكرر ذلك كلما وجد مظنة وما قدمنا من قول الولوالجمي مما يفيد الاكتفاء بالمرة الواحدة هو في دفع الضمان عنه اما الواجب فان يذكرها مرة بعد اخري قوله وان كانت اللقطة شيءا يعلم ان صاحبها لا يطلبه كالنواة وقشور الرمان يكون القاءه اباحة فيجوز الانتفاع بها للواجد بلا تعريف وعنه صلي الله عليه وسلم انه راي تمرة في الطريق فقال لولا اخشي ان تكون من تمر الصدقة لاكلتها ولا يعلم فيه خلاف بين العلماء ولكن تبقي علي ملك مالكها حتي اذا وجدها في يده له اخذها لان الاباحة لا تخرجه عن ملك مالكه وانما القاءها اباحة لا تمليك لان التمليك من المجهول لا يصح وذكر شيخ الاسلام انها لو كانت متفرقه فجمعها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ليس للمالك اخذها لانها تصير ملكا	3011	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3558	false	7763268114841902662	75	300	384	1589	1589	300	وان كان ظرفية السنة للتعريف يصدق بوقوعه مرة واحدة ولكن يجب حمله علي المعتاد من انه يفعله وقتا بعد وقت ويكرر ذلك كلما وجد مظنة وما قدمنا من قول الولوالج-ي مما يفيد الاكتفاء بالمرة الواحدة هو في دفع الضمان عنه اما الواجب فان يذكرها مرة بعد اخري قوله وان كانت اللقطة شيءا يعلم ان صاحبها لا يطلبه كالنواة وقشور الرمان يكون القاءه اباحة فيجوز الانتفاع بها للواجد بلا تعريف وعنه صلي الله عليه وسلم انه راي تمرة في الطريق فقال لولا اخشي ان تكون من تمر الصدقة لاكلتها ولا يعلم فيه خلاف بين العلماء ولكن تبقي علي ملك مالكها حتي اذا وجدها في يده له اخذها لان الاباحة لا تخرجه عن ملك مالكه وانما القاءها اباحة لا تمليك لان التمليك من المجهول لا يصح وذكر شيخ الاسلام انها لو كانت متفرقة فجمعها span classmatnقال فان جاء صاحبها والا تصدق بها ايصالا للحق الي المستحق وهو واجب بقدر الامكان وذلك بايصال عينها عند الظفر بصاحبها وايصال العوض وهو الثواب علي اعتبار اجازة التصدق بها وان شاء امسكها رجاء الظفر بصاحبها قال فان جاء صاحبها يعني بعدما تصدق بها فهو بالخيار ان شاء امضي الصدقة وله ثوابها لان التصدق وان حصل باذن الشرع لم يحصل باذنه فيتوقف علي اجازته والملك يثبت للفقير قبل الاجازة فلا يتوقف علي قيام المحل بخلاف بيع الفضولي لثبوته بعد الاجازة فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير ليس للمالك اخذها لانها تصير ملكا-	3558	-2008034956363109394	711	1398.0	574	1207	58.90637969970703	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3011	true	-866852173031434595	138	300	715	1529	1529	300	له بالجمع وعلي هذا التقاط السنابل وبه كان يفتي الصدر الشهيد---- غير موضع تقييد هذا الجواب اعني جواز الانتفاع بهما بما اذا كانت متفرقة فان كانت مجتمعة في مكان فلا يجوز الانتفاع بها لان صاحبها لما جمعها فالظاهر انه ما القاها واعرض عنها بل سقطت منه او وضعها ليرفعها وعن ابي يوسف لو جز صوف شاة ميته كان له ان ينتفع به ولو وجده صاحب الشاة في يده كان له ان ياخذه منه ولو دبغ جلدها كان لصاحبها ان ياخذه بعد ان يعطيه كا زاد الدباغ وفي الحلاصة والتفاح والكمثري والحطب في الماء لا باس باخذه قوله فان جاء صاحبها اخذها والا تصدق بها او اكلها ان كان فقيرا او استقرضها باذن الامام ويتملهكا ان شاء وان شاء امسكها ابدا حتي يجء صاحبها واذا خشي الموت يوصي بها كي لا تدخل في المواريث ثم الورثة ي-----عرفونها ومقتضي النظر انهم لو لم يعرفوها حتي هلكت وجاء صاحبها ان يضمنوا لانهم وضعوا ايديهم علي لقطة ولم يشهدوا اي لم يعرفوا ويغلب علي الظن بذلك-	3011	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3559	false	-7461884803628720374	0	164	0	824	1535	300	له بالجمع وعلي هذا التقاط السنابل وبه كان يفتي الصدر الشهيد وفي غير موضع تقييد هذا الجواب اعني جواز الانتفاع بهما بما اذا كانت متفرقة فان كانت مجتمعة في مكان فلا يجوز الانتفاع بها لان صاحبها لما جمعها فالظاهر انه ما القاها واعرض عنها بل سقطت منه او وضعها ليرفعها وعن ابي يوسف لو جز صوف شاة ميتة كان له ان ينتفع به ولو وجده صاحب الشاة في يده كان له ان ياخذه منه ولو دبغ جلدها كان لصاحبها ان ياخذه بعد ان يعطيه ما زاد الدباغ وفي الخلاصة والتفاح والكمثري والحطب في الماء لا باس باخذه قوله فان جاء صاحبها اخذها والا تصدق بها او اكلها ان كان فقيرا او استقرضها باذن الامام ويتملكها ان شاء وان شاء امسكها ابدا حتي يجء صاحبها واذا خشي الموت يوصي بها كي لا تدخل في المواريث ثم الورثة ايضا يعرفونها ومقتضي النظر انهم لو لم يعرفوها حتي هلكت وجاء صاحبها ان يضمنوا لانهم وضعوا ايديهم علي لقطة ولم يشهدوا اي لم يعرفوا ويغلب علي الظن بذلك	3559	-2008034956363109394	808	1594.5	647	824	98.0582504272461	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3012	true	1282965327749051960	0	136	0	714	1539	300	ان قصدهم تعميتها عن صاحبها ويجري فيه خلاف ابي يوسف وسياتي الخلاف في ذلك في اخر الباب فان جاء صاحبها بعد التصديق فهو باحد خيارات ثلاث ان شاء امضي الصدقة وله ثوابها لان التصديق وان حصل باذن الشرع لم يحصل باذنه اي باذن المالك وحصول الثو-ب للانسان يكون بفعل مختار له ولم يوجد ذلك قبل لحوق الاذن والرضا فبالاجازة والرضا يصير كانه فعل بنفسه لرضاه بذلك فان قيل كيف تلحقه الاجازة وهي تتوقف علي قيام المحل وقد يكون مجء المالك بعد استهلاك الفقير لها اجاب بان ذلك فيما يتوقف فيه الملك علي الاجازة كما في بيع الفضولي اما هنا فالملك يثبت قبل ذلك شرعا لان الامر بالتصديق عند عدم ظهور المالك بعد التعريف لا يفيد مقصوده دون ملك المتصدق عليه واذا ثبت الملك قبلها ومعلوم انه مطلق للتصرف وحال الفقير يقتضي سرعه استهلاكها ثبت عدم توقف	3012	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3559	false	-7461884803628720374	164	300	824	1535	1535	300	ان قصدهم تعميتها عن صاحبها ويجري فيه خلاف ابي يوسف وسياتي الخلاف في ذلك في اخر الباب فان جاء صاحبها بعد التصد-ق فهو باحد خيارات ثلاث ان شاء امضي الصدقة وله ثوابها لان التصد-ق وان حصل باذن الشرع لم يحصل باذنه اي باذن المالك وحصول الثواب للانسان يكون بفعل مختار له ولم يوجد ذلك قبل لحوق الاذن والرضا فبالاجازة والرضا يصير كانه فعل بنفسه لرضاه بذلك فان قيل كيف تلحقه الاجازة وهي تتوقف علي قيام المحل وقد يكون مجء المالك بعد استهلاك الفقير لها اجاب بان ذلك فيما يتوقف فيه الملك علي الاجازة كما في بيع الفضولي اما هنا فالملك يثبت قبل ذلك شرعا لان الامر بالتصد-ق عند عدم ظهور المالك بعد التعريف لا يفيد مقصوده دون ملك المتصدق عليه واذا ثبت الملك قبلها ومعلوم انه مطلق للتصرف وحال الفقير يقتضي سرعة استهلاكها ثبت عدم توقف-	3559	-2008034956363109394	709	1392.0	574	715	99.16084289550781	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3012	true	1282965327749051960	136	300	714	1539	1539	300	اعتبارها علي قيام المحل بعد ثبوت اعتبارها بعد الاستهلاك شرعا اجماعا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ حتي ينتقل اليه الثواب وان شاء ضمن الملتقط لانه سلم ماله الي غيره بغير اذنه فان قلت لكنه باذن الشرع واباحة منه قلنا الثابت من الشارع اذنه في التصدق لا ايجابه هذا القدر لا ينافي وجوب الضمان حقا للعبد كما في اذنه في تناول مال الغير عند المخمصة والمرور في الطريق مع ثبوت الضمان فاذا جاز ان يثبت اذنه مقيدا به كما ذكرنا وجب ان يثبت كذلك لان الاصل ثبوت ضمان مال العبد علي المتصرف فيه بغير اذنه وان شاء ضمن المسكين اذا كان المدفوع اليه هلك في يده لانه قبض ماله بغير اذنه فان قلت اذا قبضها الفقير ثبت ملكه فيها باذن الشرع فكيف يسترجعها اجيب بانه لا مانع من ثبوت الملك باذن الشرع مع ثبوت حق الاسترداد كما في الهبة والمرتد الراجع من دار الحرب مسلما بعد اخذ الورثة ماله بعد الحكم باللحاق واذا كان كذلك جعل كذلك عند عدم اذنه وان كان قاءما اخذه لانه وجد عين ماله وما نقل-	3012	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3560	false	9122311089482635805	0	239	0	1228	1533	300	اعتبارها علي قيام المحل بعد ثبوت اعتبارها بعد الاستهلاك شرعا اجماعا span classmatnوان شاء ضمن الملتقط لانه سلم ماله الي غيره بغير اذنه الا انه باباحة من جهة الشرع وهذا لا ينافي الضمان حقا للعبد كما في تناول مال الغير حالة المخمصة وان شاء ضمن المسكين اذا هلك في يده لانه قبض ماله بغير اذنه وان كان قاءما اخذه لانه وجد عين ماله قال ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير وقال مالك والشافعي اذا وجد البعير والبقر في الصحراء فالترك افضل spanspan classmatnhr span فتح القدير حتي ينتقل اليه الثواب وان شاء ضمن الملتقط لانه سلم ماله الي غيره بغير اذنه فان قلت لكنه باذن الشرع واباحة منه قلنا الثابت من الشارع اذنه في التصدق لا ايجابه هذا القدر لا ينافي وجوب الضمان حقا للعبد كما في اذنه في تناول مال الغير عند المخمصة والمرور في الطريق مع ثبوت الضمان فاذا جاز ان يثبت اذنه مقيدا به كما ذكرنا وجب ان يثبت كذلك لان الاصل ثبوت ضمان مال العبد علي المتصرف فيه بغير اذنه وان شاء ضمن المسكين اذا كان المدفوع اليه هلك في يده لانه قبض ماله بغير اذنه فان قلت اذا قبضها الفقير ثبت ملكه فيها باذن الشرع فكيف يسترجعها اجيب بانه لا مانع من ثبوت الملك باذن الشرع مع ثبوت حق الاسترداد كما في الهبة والمرتد الراجع من دار الحرب مسلما بعد اخذ الورثة ماله بعد الحكم باللحاق واذا كان كذلك جعل كذلك عند عدم اذنه وان كان قاءما اخذه لانه وجد عين ماله وما نقل	3560	-2008034956363109394	825	1633.0	662	1228	67.18241119384766	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3013	true	6476146266684296242	0	61	0	306	1529	300	عن القاضي ابي جعفر من انه انما يرجع علي الملتقط اذا تصدق بغير امر القاضي اما اذا كان بامره فلا يرجع ردوه بانه خلاف المذهب فانه لو تصدق القاضي بنفسه كان للمالك ان يضمنه اذا جاء فضلا عن الملتقط المتصدق بامره وهذا لان القاضي ناظر للغيب في اموالهم حفظا لها لا اتلافا فلا ينفذ من اتلافه الا ما لزمه شرعا القيام	3013	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3560	false	9122311089482635805	239	300	1228	1533	1533	300	عن القاضي ابي جعفر من انه انما يرجع علي الملتقط اذا تصدق بغير امر القاضي اما اذا كان بامره فلا يرجع ردوه بانه خلاف المذهب فانه لو تصدق القاضي بنفسه كان للمالك ان يضمنه اذا جاء فضلا عن الملتقط المتصدق بامره وهذا لان القاضي ناظر للغيب في اموالهم حفظا لها لا اتلافا فلا ينفذ من اتلافه الا ما لزمه شرعا القيام-	3560	-2008034956363109394	305	605.0	245	306	99.67320251464844	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3013	true	6476146266684296242	83	276	437	1408	1529	300	وعلي هذا الخلاف الفرس لهم ا-ن الاصل في اخذ مال الغير الحرمة واباحة الالتقاط مخافة الضياع واذا كان معها ما تدفع عن نفسها به كالقرن مع القوة في البقر والرفس مع الكدم وزيادة القوة في البعير والفرس يقل ظن الضياع ولكنه يتوهم فيقضي بالكراهة في الاخذ والندب الي الترك هذا ولكن كلامهم يقتضي ان الخلاف في جواز الاخذ وحله وهو الظاهر ولنا انها لقطة يتوهم ضياعها فيستحب اخذها وتعريفها صيانة لاموال الناس كما في الشاة لكن هذا قياس معارض بما روي اصحاب الكتب الستة كلهم عن يزيد مولي المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل يسال النبي صلي الله عليه وسلم عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشانك بها قلت فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذءب وفي الصحيح قال خذها فانما هي لك فانما هي لك او لاخيك او للذءب قال فضالة الابل قال ما لك ولها معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتاكل الشجر فذرها حتي يجدها ربها وروي ابو داود عن جرير بن عبد الله انه امر بطرد بقرة لحقت ببقرة حتي توارت فقال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا يءوي الضالة الا ضال وقال صلي الله	3013	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3561	false	-5113305127415355213	111	300	624	1582	1582	300	وعلي هذا الخلاف الفرس لهما ان الاصل في اخذ مال الغير الحرمة واباحة الالتقاط مخافة الضياع واذا كان معها ما تدفع عن نفسها به كالقرن مع القوة في البقر والرفس مع الكدم وزيادة القوة في البعير والفرس يقل ظن الضياع ولكنه يتوهم فيقضي بالكراهة في الاخذ والندب الي الترك هذا ولكن كلامهم يقتضي ان الخلاف في جواز الاخذ وحله وهو الظاهر ولنا انها لقطة يتوهم ضياعها فيستحب اخذها وتعريفها صيانة لاموال الناس كما في الشاة لكن هذا قياس معارض بما روي اصحاب الكتب الستة كلهم عن يزيد مولي المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل يسال النبي صلي الله عليه وسلم عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشانك بها قلت فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذءب وفي الصحيح قال خذه------------ا فانما هي لك او لاخيك او للذءب قال فضالة الابل قال ما-لك ولها معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتاكل الشجر فذرها حتي يجدها ربها وروي ابو داود عن جرير بن عبد الله انه امر بطرد بقرة لحقت ببقرة حتي توارت فقال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا ياوي الضالة الا ضال وقال صلي الله-	3561	-2008034956363109394	953	1893.0	766	972	98.0452651977539	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3013	true	6476146266684296242	61	148	306	780	1529	300	والتصدق ليس كذلك قوله ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير وقال مالك والشافعي واحمد اذا وجد البقر والبعير في الصحراء فالترك افضل --------------وعلي هذا الخلاف الفرس لهم ا-ن الاصل في اخذ مال الغير الحرمة و--اباحة الالتقاط مخافة الضياع واذا كان معها ما تدفع عن نفسها به كالقرن مع القوة في البقر والرفس مع الكدم وزيادة القوة في البعير والفرس يقل ظن الضياع ولكنه يتوهم فيقضي بالكراهة في الاخذ والندب الي الترك هذا ولكن كلامهم يقتضي ان الخلاف في جواز الاخذ وحله وهو الظاهر ولنا انها لقطة يتوهم	3013	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3561	false	-5113305127415355213	0	58	0	334	1582	300	والتصدق ليس كذلك قوله ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير وقال مالك والشافعي واحمد اذا وجد البقر والبعير في الصحراء فالترك افضل span classmatnوعلي هذا الخلاف الفرس لهما ان الاصل في اخذ مال الغير الحرمة والاباحة--------- مخافة الضياع واذا كان معها ما تدفع عن نفسها-------------------------------------------------------------------------- يقل--- الضياع ولكنه يتوهم فيقضي بالكراهة--------- والندب الي الترك-------------------------------------------------------------- ولنا انها لقطة يتوهم	3561	-2008034956363109394	315	562.0	259	491	64.15478515625	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3013	true	6476146266684296242	276	300	1408	1529	1529	300	عليه وسلم ان ضالة المسلم حرق النار رواه الجماعة اجاب في المبسوط بان ذلك كان اذ ذاك لغلبة اهل الصلاح والامانة لا تصل اليها-	3013	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3562	false	-6513969185035326157	0	24	0	122	1519	300	عليه وسلم ان ضالة المسلم حرق النار رواه الجماعة اجاب في المبسوط بان ذلك كان اذ ذاك لغلبة اهل الصلاح والامانة لا تصل اليها	3562	-2008034956363109394	121	237.0	98	122	99.18032836914062	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3014	true	-6470084579509542097	113	156	562	776	1501	300	فان انفق الملتقط عليها بغير اذن الحاكم فهو متبرع لقصور ولايته عن ذمة المالك اي عن ان يشغلها بالدين بلا امره وان انفق بامره كان---- دينا عليه------ لان للقاضي ولاية في مال الغاءب نظرا له وقد يكون النظر في الانفاق علي ما نبين	3014	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3561	false	-5113305127415355213	68	106	395	587	1582	300	فان انفق الملتقط عليها بغير اذن الحاكم فهو متبرع لقصور ولايته عن ذمة المالك-------------------------------- وان انفق بامره كان ذلك دينا علي صاحبها لان للقاضي ولاية في مال الغاءب نظرا له وقد يكون النظر في الانفاق علي ما نبين	3561	-2008034956363109394	181	335.0	145	224	80.80357360839844	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3014	true	-6470084579509542097	0	280	0	1410	1501	300	يد خاءنة فاذا تركها وجدها واما في زماننا فلا يامن وصول يد خاءنة اليها بعده ففي اخذها احياءها وحفظها علي صاحبها فهو اولي ومقتضاه انه ان غلب علي ظنه ذلك ان يجب الالتقاط وهذا احق فانا نقطع بان مقصود الشارع وصولها الي ربها وان ذلك طريق الوصول فاذا تغير الزمان وصار طريق التلف فحكمه عنده بلا شك خلافه وهو الالتقاط للحفظ والرد واقصي ما فيه ان يكون عاما في الاوقات خص منها بعض الاوقات بضرورة العقل من الدين لو لم يتايد بحديث عن عياض بن حماد انه صلي الله عليه وسلم سءل عن الضالة فقال عرفها فان جاء ربها والا فهي مال الله يءتيه من يشاء فتايد به زيادة بعد تمام الوجه قوله فان انفق الملتقط عليها بغير اذن الحاكم فهو متبرع لقصور ولايته عن ذمة المالك اي عن ان يشغلها بالدين بلا امره وان انفق بامره كان دينا عليه لان للقاضي ولاية في مال الغاءب نظرا له وقد يكون النظر في الانفاق علي ما نبين الان ف--------------اذا رفع ----الي الحاكم --------فان كان للبهيمة منفعة وثم من يستاجرها اجرها وانفق عليها من اجرتها لان فيه ابقاء العين علي ملك مالكها بلا الزام --دين عليه وكذا- يفعل بالعبد الابق وان لم تكن لها منفعة او لم يحد منه من يستاجرها وخاف ان تستغرق النفقة قيمتها باعها وامر بحفظ ثمنها ابقاء له معني عند تعذر ابقاءه صورة فان الثمن يقوم مقام العين اذ يصل به الي مثله في الجملة وان كان الاصلح الانفاق عليها اذن له في ذلك وجعل النفقة دينا عليه اذ فيه ----------------------نظر من الجانبين جانب المالك بابقاء عين ماله له وجانب الملتقط بالرجوع قال المشايخ انما يامر بالانفاق يومين او ثلاثة -----علي قدر ما يرجي ----ان يظهر مالكها فاذا لم يظهر يامر ببيعها لان دارة النفقة مستاصلة للعين معني	3014	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3562	false	-6513969185035326157	24	283	122	1430	1519	300	يد خاءنة فاذا تركها وجدها واما في زماننا فلا يامن وصول يد خاءنة اليها بعده ففي اخذها احياءها وحفظها علي صاحبها فهو اولي ومقتضاه انه ان غلب علي ظنه ذلك ان يجب الالتقاط وهذا احق فانا نقطع بان مقصود الشارع وصولها الي ربها وان ذلك طريق الوصول فاذا تغير الزمان وصار طريق التلف فحكمه عنده بلا شك خلافه وهو الالتقاط للحفظ والرد واقصي ما فيه ان يكون عاما في الاوقات خص منها بعض الاوقات بضرورة العقل من الدين لو لم يتايد بحديث عن عياض بن حماد انه صلي الله عليه وسلم سءل عن الضالة فقال عرفها فان جاء ربها والا فهي مال الله يءتيه من يشاء فتايد به زيادة بعد تمام الوجه قوله فان انفق الملتقط عليها بغير اذن الحاكم فهو متبرع لقصور ولايته عن ذمة المالك اي عن ان يشغلها بالدين بلا امره وان انفق بامره كان دينا عليه لان للقاضي ولاية في مال الغاءب نظرا له وقد يكون النظر في الانفاق علي ما نبين الان span classmatnواذا رفع ذلك الي الحاكم نظر فيه فان كان للبهيمة منفعة---------------- اجرها وانفق عليها من اجرتها لان فيه ابقاء العين علي ملكه من غير--- الزام الدين عليه وكذلك يفعل بالعبد الابق وان لم تكن لها منفعة-------------------------- وخاف ان تستغرق النفقة قيمتها باعها وامر بحفظ ثمنها ابقاء له معني عند تعذر ابقاءه صور-------------------------------------------------------ة وان كان الاصلح الانفاق عليها اذن--- في ذلك وجعل النفقة دينا علي مالكها لانه نصب ناظرا وفي هذا نظر من الجانبين قالوا----------------------------------------------------------- انما يامر بالانفاق يومين او ثلاثة ايام علي قدر ما يري رجاء ان يظهر مالكها فاذا لم يظهر يامر ببيعها لان دارة النفقة مستاصلة فلا نظر في	3562	-2008034956363109394	1216	2283.0	975	1470	82.7210922241211	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3014	true	-6470084579509542097	157	300	781	1501	1501	300	فاذا رفع الي الحاكم فان كان للبهيمة منفعة وثم من يستاجرها اجرها وانفق عليها من اجرتها لان فيه ابقاء العين علي ملك مالكها بلا الزام دين عليه وكذا يفعل بالعبد الابق وان لم تكن لها منفعة او لم يحد منه من يستاجرها وخاف ان تستغرق النفقة قيمتها باعها وامر بحفظ ثمنها ابقاء له معني عند تعذر ابقاءه صورة فان الثمن يقوم مقام العين اذ يصل به الي مثله في الجملة وان كان الاصلح الانفاق عليها اذن له في ذلك وجعل النفقة دينا عليه اذ فيه نظر من الجانبين جانب المالك بابقاء عين ماله له وجانب الملتقط بالرجوع قال المشايخ انما يامر بالانفاق يومين او ثلاثة علي قدر ما يرجي ان يظهر مالكها فاذا لم يظهر يامر ببيعها لان دارة النفقة مستاصلة للعين معني بل ربما تذهب العين ويفضل الدين علي مالكها ولا نظر في ذلك اصلا بل ينبغي ان لا ينفذ من القاضي-	3014	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3563	false	7351152472800696258	29	172	157	878	1528	300	فاذا رفع الي الحاكم فان كان للبهيمة منفعة وثم من يستاجرها اجرها وانفق عليها من اجرتها لان فيه ابقاء العين علي ملك مالكها بلا الزام دين عليه وكذا يفعل بالعبد الابق وان لم تكن لها منفعة او لم يجد منه من يستاجرها وخاف ان تستغرق النفقة قيمتها باعها وامر بحفظ ثمنها ابقاء له معني عند تعذر ابقاءه صورة فان الثمن يقوم مقام العين اذ يصل به الي مثله في الجملة وان كان الاصلح الانفاق عليها اذن له في ذلك وجعل النفقة دينا عليه اذ فيه نظر من الجانبين جانب المالك بابقاء عين ماله له وجانب الملتقط بالرجوع قال المشايخ انما يامر بالانفاق يومين او ثلاثة علي قدر ما يرجي ان يظهر مالكها فاذا لم يظهر يامر ببيعها لان دارة النفقة مستاصلة للعين معني بل ربما تذهب العين ويفضل الدين علي مالكها ولا نظر في ذلك اصلا بل ينبغي ان لا ينفذ من القاضي	3563	-2008034956363109394	719	1432.0	577	721	99.72261047363281	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3015	true	-5470276090821050411	0	128	0	651	1521	300	ذلك لو امر به للتيقن بعدم النظر واذا باعها اعطي الملتقط من ثمنها ما انفق في اليومين او الثلاثة لان الثمن مال صاحبها والنفقة دين عليه بعلم القاضي وصاحب الدين اذا ظفر بجنس حقه كان له ان ياخذه وللقاضي ان يعينه عليه ولو باعها بغير امر القاضي لا ينفذ ويتوقف علي اجازة المالك فان جاء وهي قاءمة في يد المشتري فان شاء اجاز البيع وان شاء ابطله واخذها من يده وان جاء وهي هالكة فان شاء ضمن المشتري قيمتها وان شاء ضمن الباءع فان ضمن الباءع نفذ البيع لانه ملك اللقطة من حين اخذها وكان الثمن للباءع ويتصدق بما زاد علي القيمة وفي الاصل يعني المبسوط يشترط البينة فانه قال فان كان رفعها الي القاضي واقام بينة انه التقطها امره ان ينفق وصححه المصنف لانه يحتمل انه غصبها	3015	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3563	false	7351152472800696258	172	300	878	1528	1528	300	ذلك لو امر به للتيقن بعدم النظر واذا باعها اعطي الملتقط من ثمنها ما انفق في اليومين او الثلاثة لان الثمن مال صاحبها والنفقة دين عليه بعلم القاضي وصاحب الدين اذا ظفر بجنس حقه كان له ان ياخذه وللقاضي ان يعينه عليه ولو باعها بغير امر القاضي لا ينفذ ويتوقف علي اجازة المالك فان جاء وهي قاءمة في يد المشتري فان شاء اجاز البيع وان شاء ابطله واخذها من يده وان جاء وهي هالكة فان شاء ضمن المشتري قيمتها وان شاء ضمن الباءع فان ضمن الباءع نفذ البيع لانه ملك اللقطة من حين اخذها وكان الثمن للباءع ويتصدق بما زاد علي القيمة وفي الاصل يعني المبسوط يشترط البينة فانه قال فان كان رفعها الي القاضي واقام بينة انه التقطها امره ان ينفق وصححه المصنف لانه يحتمل انه غصبها-	3563	-2008034956363109394	650	1295.0	523	651	99.84638977050781	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3015	true	-5470276090821050411	154	300	786	1521	1521	300	الذخيرة الامام خصم فيها عن صاحبها وان قال الملتقط لا بينة لي يقول له انفق عليها ان كنت صادقا وفي الذخيرة يقول له ذلك بين يدي الثقات بان يقول امرته بالبيع او الانفاق ان كان الامر كما قال وقوله في الكتاب وجعل النفقة دينا علي صاحبها اشارة الي انه انما يرجع اذا شرط القاضي ذلك وهذا رواية وهو الاصح وقيل يرجع بمجرد امره وقد مر في اللقيط واذا حضر المالك فللملتقط ان يمنعها منه حتي يحضر النفقة لانه حي بنفقته فصار كانه استفاد الملك منه فاشبه المبيع واقرب من ذلك راد الابق فان له الحبس لاستيفاء الجعل لما ذكرنا من التشبيه بالمبيع ولا يسقط دين النفقة بهلاكه في يد الملتقط قبل الحبس ويسقط اذا هلك بعد الحبس لانه يصير بالحبس كالرهن من حيث تعلق حقه به كالوكيل بالشراء اذا نقد الثمن من ماله له ان يرجع علي الموكل ولو هلك قبل الحبس لا يسقط عن الموكل-	3015	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3564	false	8640320644948303995	146	292	756	1490	1529	300	القدير -الامام خصم فيها عن صاحبها وان قال الملتقط لا بينة لي يقول له انفق عليها ان كنت صادقا وفي الذخيرة يقول له ذلك بين يدي الثقات بان يقول امرته بالبيع او الانفاق ان كان الامر كما قال وقوله في الكتاب وجعل النفقة دينا علي صاحبها اشارة الي انه انما يرجع اذا شرط القاضي ذلك وهذا رواية وهو الاصح وقيل يرجع بمجرد امره وقد مر في اللقيط واذ- حضر المالك فللملتقط ان يمنعها منه حتي يحضر النفقة لانه حي بنفقته فصار كانه استفاد الملك منه فاشبه المبيع واقرب من ذلك راد الابق فان له الحبس لاستيفاء الجعل لما ذكرنا من التشبيه بالمبيع ولا يسقط دين النفقة بهلاكه في يد الملتقط قبل الحبس ويسقط اذا هلك بعد الحبس لانه يصير بالحبس كالرهن من حيث تعلق حقه به كالوكيل بالشراء اذا نقد الثمن من ماله له ان يرجع علي الموكل ولو هلك قبل الحبس لا يسقط عن الموكل	3564	-2008034956363109394	730	1445.0	586	736	99.18478393554688	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3015	true	-5470276090821050411	128	213	651	1080	1521	300	ولا يامر بالنفقة الا في الوديعة وهذه البينة لكشف الحال اي لينكشف للقاضي انه التقطها لا للقضاء فلا يحتاج الي خصم له ذكره في المبسوط وفي الذخيرة الامام خصم فيها عن صاحبها وان قال الملتقط لا بينة لي يقول------- له انفق عليها ان كنت صا------------------------------------------دقا وفي الذخيرة يقول له ذلك بين يدي الثقات بان يقول امرته بالبيع او الانفاق ان كان الامر كما قال وقوله في الكتاب وجعل النفقة دينا علي صاحبها اشارة الي انه انما يرجع------------------------------------- اذا شرط القاضي ذ--------------لك وهذا رواية وهو الاصح	3015	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3564	false	8640320644948303995	0	86	0	437	1529	300	ولا يامر بالنفقة الا في الوديعة وهذه البينة لكشف الحال اي لينكشف للقاضي انه التقطها لا للقضاء فلا يحتاج الي خصم له ذكره في المبسوط وفي الذخيرة span classmatn------------وان قال-------- لا بينة لي بقول القاضي له انفق عليه -ان كنت صادقا فيما قلت حتي ترجع علي المالك ان كان صادقا ولا يرجع ان كان غاصبا----------------------------------------------------------------------- وقوله في الكتاب وجعل النفقة دينا علي صاحبها اشارة الي انه انما يرجع علي المالك بعد ما حضر ولم تبع اللقطة اذا شرط القاضي الرجوع علي المالك وهذه رواية وهو الاصح	3564	-2008034956363109394	301	505.5	239	529	56.899810791015625	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3016	true	7212189065246867166	8	224	40	1157	1572	300	الحبس هكذا ذكره المصنف ولم يحك خلافا وحافظ الدين في الكافء ايضا فيفهم انه المذهب وجعل القدوري هذا قول زفر قال في التقريب قال اصحابنا وانفق علي اللقطة بامر القاضي وحبسها بالنفقة فهلكت لم تسقط النفقة خلافا لزفر لانها دين غير بدل عن عين ولا عن عمل منه فيها ولا يتناولها اي العين عقد يوجب الضمان وصرح في الينابيع بعدم السقوط عن علماءنا الثلاثة فقال لو انفق الملتقط علي اللقطة بامر الحاكم وحبسها لياخذ ما انفق عليها فهلكت لم تسقط النفقة عند علماءنا الثلاثة خلافا لزفر وحاصل الوجه المذكور في التقريب نفي الحكم اعني السقوط لعدم دليل السقوط فان الدين ثابت وليست العين الملتقطة رهنا ليسقط بهلاكها اذ -لم يتناولها عقد الرهن والمصنف اوجد الدليل وهو الالحاق بالرهن وان لم يكن من حقيقته لكن النقل كما رايت واما ما نقل عن ابي يوسف انه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ليس له حبسها اصلا فابلغ قوله ولقطة الحل والحر-م سواء وبه قال مالك واحمد والشافعي في قول وفي قول يعرفها ابدا جتي يجء صاحبها لا حكم لها سوي ذلك من تصدق ولا تملك لقوله صلي الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لما فتح الله مكة قام النبي صلي الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثني عليه وقال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمءمنين وانها لم تحل لاحد قبلي وانما	3016	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3565	false	-8458382208889801455	0	300	0	1587	1587	300	الحبس هكذا ذكره المصنف ولم يحك خلافا وحافظ الدين في الكافي ايضا فيفهم انه المذهب وجعل القدوري هذا قول زفر قال في التقريب قال اصحابنا وانفق علي اللقطة بامر القاضي وحبسها بالنفقة فهلكت لم تسقط النفقة خلافا لزفر لانها دين غير بدل عن عين ولا عن عمل منه فيها ولا يتناولها اي العين عقد يوجب الضمان وصرح في الينابيع بعدم السقوط عن علماءنا الثلاثة فقال لو انفق الملتقط علي اللقطة بامر الحاكم وحبسها لياخذ ما انفق عليها فهلكت لم تسقط النفقة عند علماءنا الثلاثة خلافا لزفر وحاصل الوجه المذكور في التقريب نفي الحكم اعني السقوط لعدم دليل السقوط فان الدين ثابت وليست العين الملتقطة رهنا ليسقط بهلاكها اذا لم يتناولها عقد الرهن والمصنف اوجد الدليل وهو الالحاق بالرهن وان لم يكن من حقيقته لكن النقل كما رايت واما ما نقل عن ابي يوسف انه span classmatnقال ولقطة الحل والحرم سواء وقال الشافعي يجب التعريف في لقطة الحرم الي ان يجء صاحبها لقوله عليه الصلاة والسلام في الحرم ولا يحل لقطتها الا لمنشد ولنا قوله عليه الصلاة والسلام اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة من غير فصل ولانها لقطة وفي التصدق بعد مدة التعريف ابقاء ملك المالك من وجه فيملكه كما في ساءرها وتاويل ما روي انه لا يحل الالتقاط الا للتعريف والتخصيص بالحرم لبيان انه لا يسقط التعريف فيه لمكان انه للغرباء ظاهرا spanspan classmatnhr span فتح القدير ليس له حبسها اصلا فابلغ قوله ولقطة الحل والحرام سواء وبه قال مالك واحمد والشافعي في قول وفي قول يعرفها ابدا حتي يجء صاحبها لا حكم لها سوي ذلك من تصدق ولا تملك لقوله صلي الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لما فتح الله مكة قام النبي صلي الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثني عليه وقال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمءمنين وانها لم تحل لاحد قبلي وانما-	3565	-2008034956363109394	1113	2196.0	899	1588	70.0881576538086	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3016	true	7212189065246867166	224	300	1157	1572	1572	300	احلت لي ساعة من نهار وانها لا تحل -احد بعدي لا ينفر صيدها ولا يختلي شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد الحديث المنشد المعرف والناش- الطالب قال المثقب يسيخ للنباة اسماعه اساخة المنشد للناشد ويروي يصيخ وهو بمعناه فالفعل من الاول انشد الضالة ينشدها وانشدها انشادا اذا اعرفتها ومن الثاني نشدتها انشدها نشدا ونشدانا بكسر النون اذا طلبتها ولنا اطلاق قوله صلي الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني وغيره وسءل عن اللقطة فقال-	3016	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3566	false	5664700296663051544	0	76	0	418	1618	300	احلت لي ساعة من نهار وانها لا تحل لاحد بعدي لا ينفر صيدها ولا يختلي شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد الحديث المنشد المعرف والناشد الطالب قال المثقب يسيخ للنباة اسماعه اساخة المنشد للناشد ويروي يصيخ وهو بمعناه فالفعل من الاول انشد الضالة ينشدها وانشدها انشادا اذا اعرفتها ومن الثاني نشدتها انشدها نشدا ونشدانا بكسر النون اذا طلبتها ولنا اطلاق قوله صلي الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني وغيره وسءل عن اللقطة فقال	3566	-2008034956363109394	415	815.0	340	418	99.28229522705078	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3017	true	8985603057647544503	0	259	0	1364	1550	300	اعرف عفاصها اي وعاءها من جلد او خرقة ونحوها ووكاءها اي رباطها الذي شدت به وعرفها سنة وتقدم فاما ان يقضي العام علي الخاص واما ان يتعارضا فيحمل كل علي محمل وهو اولي لكن لا تعارض لانه معناه لا يحل الالتقاط الا لمن يعرف ولا يحل لنفسه وتخصيص مكة حينءذ لدفع وهم سقوط التعريف بها بسبب ان الظاهر ان ما وجد بها من لقطة فالظاهر انه للغرباء وقد تفرقوا فلا يفيد التعريف فيسقط كما يسقط فيما يظهر اباحته فبين عليه الصلاة والسلام انها كغيرها من البلاد في وجوب التعريف وقد ثبت في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام نهي عن لقطة الحاج قال ابن وهب يعني يتركها حتي يجء صاحبها ولا عمل علي هذا في هذا الزمان لفشو السرقة بمكة من حوالي الكعبة فضلا عن المتروك والاحكام اذا علم شرعيتها باعتبار شرط ثم علم ثبوت ضده متضمنا مفسدة بتقدير شرعيته معه علم انقطاعها بخلاف العلم بشرعيتها لسبب اذا علم انتفاءه ولا مفسدة في البقاء فانه لا يلزم ذلك كالرمل والاضطباع في الطواف لاظهار الجلادة قوله واذا حضر رجل فادعي اللقطة لم تدفع اليه حتي يقيم البينة فان اعطي علامتها حل للملتقط ان يدفعها اليه ولا يجبر علي ذلك ب--القضاء وعند مالك والشافعي واحمد يجبر واعطاء علامتها ان يخير عن وزنها وعددها ووكاءها ويصيب في ذلك والحق ان قول الشافعي كقولنا والموجب للدفع مالك واحمد واحتجوا بقوله صلي الله عليه وسلم فيما اخرج مسلم في حديث ابي بن كعب عرفها فان جاء احد يخبرك بعددها ووكاءها ووعاءها فاعطه اياها والا فاستمتع بها واخرجه ايضا عن زيد بن خالد الجهني وفيه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان جاء صاحبها وعرف عفاصها ووكاءها وعددها فا-عطها اياه والا	3017	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3566	false	5664700296663051544	76	266	418	1423	1618	300	اعرف عفاصها اي وعاءها من جلد او خرقة ونحوها ووكاءها اي رباطها الذي شدت به وعرفها سنة وتقدم فاما ان يقضي العام علي الخاص واما ان يتعارضا فيحمل كل علي محمل وهو اولي لكن لا تعارض لانه معناه لا يحل الالتقاط الا لمن يعرف ولا يحل لنفسه وتخصيص مكة حينءذ لدفع وهم سقوط التعريف بها بسبب ان الظاهر ان ما وجد بها من لقطة فالظاهر انه للغرباء وقد تفرقوا فلا يفيد التعريف فيسقط كما يسقط فيما يظهر اباحته فبين عليه الصلاة والسلام انها كغيرها من البلاد في وجوب span classmatn--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واذا حضر رجل فادعي اللقطة لم تدفع اليه حتي يقيم البينة فان اعطي علامتها حل للملتقط ان يدفعها اليه ولا يجبر علي ذلك في القضاء وقال مالك والشافعي رحمهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الله تعالي يجبر والعلامة مثل ان يسمي وزن الدراهم وعددها ووكاءه------------------------ا ووعاء----------------------------------------------------------------------ها لهما ان صاحب اليد ينازعه في اليد ولا ينازعه في الملك فيشترط الوصف لوجود المنازعة من وجه ولا تشترط اقامة البينة لعدم المنازعة من وجه ولنا ان اليد حق مقصود كالملك فلا يستحق الا بحجة وهو البينة اعتبارا بالملك الا انه يحل له الدفع عند اصابة العلامة لقوله عليه الصلاة والسلام فان جاء صاحبها وعرف عفا--------صها وعددها فادفعها اليه وهذا	3566	-2008034956363109394	646	1030.5	516	1640	39.39024353027344	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3017	true	8985603057647544503	105	300	528	1550	1550	300	يعني يتركها حتي يجء صاحبها ولا عمل علي هذا في هذا الزمان لفشو السرقة بمكة من حوالي الكعبة فضلا عن المتروك والاحكام اذا علم شرعيتها باعتبار شرط ثم علم ثبوت ضده متضمنا مفسدة بتقدير شرعيته معه علم انقطاعها بخلاف العلم بشرعيتها لسبب اذا علم انتفاءه ولا مفسدة في البقاء فانه لا يلزم ذلك كالرمل والاضطباع في الطواف لاظهار الجلادة قوله واذا حضر رجل فادعي اللقطة لم تدفع اليه حتي يقيم البينة فان اعطي علامتها حل للملتقط ان يدفعها اليه ولا يجبر علي ذلك بالقضاء وعند مالك والشافعي واحمد يجبر واعطاء علامتها ان يخير عن وزنها وعددها ووكاءها ويصيب في ذلك والحق ان قول الشافعي كقولنا والموجب للدفع مالك واحمد واحتجوا بقوله صلي الله عليه وسلم فيما اخرج مسلم في حديث ابي بن كعب عرفها فان جاء احد يخبرك بعددها ووكاءها ووعاءها فاعطه اياها والا فاستمتع بها واخرجه ايضا عن زيد بن خالد الجهني وفيه فان جاء صاحبها وعرف عفاصها ووكاءها وعددها فاعطها اياه والا فهي لك وايضا فان صاحب اليد وهو الملتقط انما ينازعه في اليد لا في الملك لانه لا يدعيه فكانت منازعته من وجه دون وجه فيشترط ما هو حجة من وجه لا من كل وجه وفي الوصف المطابق ذلك فاكتفي به ولا-	3017	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3567	false	1499569992422660701	0	195	0	1023	1584	300	يعني يتركها حتي يجء صاحبها ولا عمل علي هذا في هذا الزمان لفشو السرقة بمكة من حوالي الكعبة فضلا عن المتروك والاحكام اذا علم شرعيتها باعتبار شرط ثم علم ثبوت ضده متضمنا مفسدة بتقدير شرعيته معه علم انقطاعها بخلاف العلم بشرعيتها لسبب اذا علم انتفاءه ولا مفسدة في البقاء فانه لا يلزم ذلك كالرمل والاضطباع في الطواف لاظهار الجلادة قوله واذا حضر رجل فادعي اللقطة لم تدفع اليه حتي يقيم البينة فان اعطي علامتها حل للملتقط ان يدفعها اليه ولا يجبر علي ذلك بالقضاء وعند مالك والشافعي واحمد يجبر واعطاء علامتها ان يخبر عن وزنها وعددها ووكاءها ويصيب في ذلك والحق ان قول الشافعي كقولنا والموجب للدفع مالك واحمد واحتجوا بقوله صلي الله عليه وسلم فيما اخرج مسلم في حديث ابي بن كعب عرفها فان جاء احد يخبرك بعددها ووكاءها ووعاءها فاعطه اياها والا فاستمتع بها واخرجه ايضا عن زيد بن خالد الجهني وفيه فان جاء صاحبها وعرف عفاصها ووكاءها وعددها فاعطها اياه والا فهي لك وايضا فان صاحب اليد وهو الملتقط انما ينازعه في اليد لا في الملك لانه لا يدعيه فكانت منازعته من وجه دون وجه فيشترط ما هو حجة من وجه لا من كل وجه وفي الوصف المطابق ذلك فاكتفي به ولا	3567	-2008034956363109394	1021	2036.0	827	1023	99.80449676513672	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3018	true	6350463309454015872	0	98	0	528	1566	300	يشترط البينة لعدم منازعته من الوجهين جميعا ولنا ان اليد حق مقصود كالملك حتي ان غاصب المدبر يضمن قيمته ولم يفوت غير اليد فيكون مثله لا يستحق الا بالبينة غير انا ابحنا له الدفع عند اصابة العلامة بالحديث الذي رووه علي ان الامر فيه للاباحة جمعا بينه وبين الحديث المشهور وهو قوله صلي الله عليه وسلم البينة علي المدعي واليمين علي من انكر وياتي--- شاء الله تعالي في الدعوي والمدعي هنا صاحب اللقطة فعليه البينة ثم اذا دفعها بالعلامة فقط ياخذ منه كفيلا------------------- استيثاقا قال المصنف وهذا بلا خلاف لانه ياخذ الكفيل لنفسه بخلاف التكفيل لوارث غاءب عنده	3018	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3567	false	1499569992422660701	195	286	1023	1514	1584	300	يشترط البينة لعدم منازعته من الوجهين جميعا ولنا ان اليد حق مقصود كالملك حتي ان غاصب المدبر يضمن قيمته ولم يفوت غير اليد فيكون مثله لا يستحق الا بالبينة غير انا ابحنا له الدفع عند اصابة العلامة بالحديث الذي رووه علي ان الامر فيه للاباحة جمعا بينه وبين الحديث المشهور وهو قوله صلي الله عليه وسلم البينة علي المدعي واليمين علي من انكر وياتي ان شاء الله تعالي في الدعوي span classmatnوي------------------------------------------------اخذ منه كفيلا اذا كان يدفعه اليه استيثاقا----------- وهذا بلا خلاف لانه ياخذ الكفيل لنفسه بخلاف التكفيل لوارث غاءب عنده	3567	-2008034956363109394	453	859.0	368	550	82.36363983154297	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3018	true	6350463309454015872	68	300	356	1566	1566	300	الدعوي والمدعي هنا صاحب اللقطة فعليه البينة ثم اذا دفعها بالعلامة فقط ياخذ منه كفيلا استيثاقا قال المصنف وهذا بلا خلاف لانه ياخذ الكفيل لنفسه بخلاف التكفيل لوارث غاءب عنده اي عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فيما اذا قسمت التركة بين الغرماء او الورثة لا يءخذ من الغريم ولا من الوارث كفيل عنده وعندهما يءخذ والفرق لابي حنيفة ان حق الحاضر هنا غير ثابت فيمكن ان يكون المالك غيره فيجء ويتواري الاخذ فيحتاط بالكفيل بخلاف الميراث فان حق الحاضر معلوم ثابت وكون غيره ايضا له حق امر موهوم فلا يجوز تاخير الحق الثابت الي زمان تحصيل الكفيل بحق موهوم وهذا يدل علي ان دفع الملتقط لو-كان بالبينة لا ياخذ كفيلا وهو الصحيح وذكر في جامع قاضي-خان ان فيه روايتين والصحيح انه لا ياخذ واورد علي المصنف انه نفي الخلاف في التكفيل في اللقطة وقال في فصل القضاء بالمواريث فيه اي في اخذ الكفيل عند رفع اللقطة روايتان والاصح انه علي الخلاف علي قول ابي حنيفة لا ياخذ وعلي قولهما ياخذ هذا اذا دفعه بمجرد العلامة فان صدقه مع العلامة او لا معها فلا شك في جواز دفعه اليه لكن هل يجبر قيل يجبل كما لو اقام بينة وقيل لا يحبر كالوكيل يقبض الوديعة اذا صدقه المودع لا يجبره القاضي علي دفعها اليه ودفع بالفرق بان المالك هنا غير ظاهر اي المالك الاخذ لهذه اللقطة التي صدق الملتقط مدعيها غير ظاهر والمودع في مسالة الوديعة مالك ظاهر وانما اقر للحاضر بحق قبضها-	3018	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3568	false	-854725493179041910	12	246	75	1288	1546	300	القدير والمدعي هنا صاحب اللقطة فعليه البينة ثم اذا دفعها بالعلامة فقط ياخذ منه كفيلا استيثاقا قال المصنف وهذا بلا خلاف لانه ياخذ الكفيل لنفسه بخلاف التكفيل لوارث غاءب عنده اي عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فيما اذا قسمت التركة بين الغرماء او الورثة لا يءخذ من الغريم ولا من الوارث كفيل عنده وعندهما يءخذ والفرق لابي حنيفة ان حق الحاضر هنا غير ثابت فيمكن ان يكون المالك غيره فيجء ويتواري الاخذ فيحتاط بالكفيل بخلاف الميراث فان حق الحاضر معلوم ثابت وكون غيره ايضا له حق امر موهوم فلا يجوز تاخير الحق الثابت الي زمان تحصيل الكفيل بحق موهوم وهذا يدل علي ان دفع الملتقط لو كان بالبينة لا ياخذ كفيلا وهو الصحيح وذكر في جامع قاضي خان ان فيه روايتين والصحيح انه لا ياخذ واورد علي المصنف انه نفي الخلاف في التكفيل في اللقطة وقال في فصل القضاء بالمواريث فيه اي في اخذ الكفيل عند رفع اللقطة روايتان والاصح انه علي الخلاف علي قول ابي حنيفة لا ياخذ وعلي قولهما ياخذ هذا اذا دفعه بمجرد العلامة فان صدقه مع العلامة او لا معها فلا شك في جواز دفعه اليه لكن هل يجبر قيل يجبر كما لو اقام بينة وقيل لا يجبر كالوكيل يقبض الوديعة اذا صدقه المودع لا يجبره القاضي علي دفعها اليه ودفع بالفرق بان المالك هنا غير ظاهر اي المالك الاخذ لهذه اللقطة التي صدق الملتقط مدعيها غير ظاهر والمودع في مسالة الوديعة مالك ظاهر وانما اقر للحاضر بحق قبضها	3568	-2008034956363109394	1204	2387.0	973	1213	99.25804138183594	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3019	true	6756166623240099606	0	54	0	259	1505	300	واقراره بحق قبض ملك الغير لا يلزمه اقباضه لانه اقرار علي ملك غيره واذا دفع بالتصديق او بالعلامة وجاء اخر اقام البينة انها له ان كانت قاءمة في يد المدعي قضي له بها وهو ظاهر وان كان هالكا خير بين ان يضمن القابض او الملتقط فان ضمن القابض لا يرجع علي احد وان ضمن	3019	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3568	false	-854725493179041910	246	300	1288	1546	1546	300	واقراره بحق قبض ملك الغير لا يلزمه اقباضه لانه اقرار علي ملك غيره واذا دفع بالتصديق او بالعلامة وجاء اخر اقام البينة انها له ان كانت قاءمة في يد المدعي قضي له بها وهو ظاهر وان كان هالكا خير بين ان يضمن القابض او الملتقط فان ضمن القابض لا يرجع علي احد وان ضمن-	3568	-2008034956363109394	258	511.0	205	259	99.61389923095703	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3019	true	6756166623240099606	74	235	362	1195	1505	300	الصحيح وجه قول احمد ان الملتقط اعترف بانه مالكها وصاحب البينة ظلمه بتضمينه فلا يظلمه هو وصار كالمودع اذا صدق الوكيل بالقبض ودفع اليه ثم حضر المودع وانكر الوكالة وضمنه لا يرجع علي الوكيل لزعمه ان الوكيل قبضه بامره والمودع ظالم في تضمينه ولنا انه وان صدقه في الملك لكنه لما قضي بالملك للمدعي بالبينة فقد صار مكذبا شرعا بتكذيب القاضي فبطل اقراره وصار كانه دفع بلا تصديق ثم ظهر الامر بخلافه وصار كاقرار المشتري بالملك للباءع اذا استحقه غيره ببينة فقضي له به يرجع علي الباءع ومثل هذا يجري في اقراره بانه وكيل المودع والذي فرق به في المبسوط ان في زعم المودع ان الوكيل عامل لغيره وهو المودع في قبضه له بامره وليس بضامن بل المودع ظلمه في تضمينه اياه ومن ظلم لا يظلم غيره موهنا في زعمه ان القابض عامل لنفسه وانه ضامن اذا ثبت الملك لغيره بالبينة فكان له ان يرجع عليه بما ضمن انتهي قوله ولا يتصدق باللقطة علي غني لان المامور به هو الصدقة لقوله	3019	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3569	false	3558848566371334598	139	300	772	1604	1604	300	القدير وجه قول احمد ان الملتقط اعترف بانه مالكها وصاحب البينة ظلمه بتضمينه فلا يظلمه هو وصار كالمودع اذا صدق الوكيل بالقبض ودفع اليه ثم حضر المودع وانكر الوكالة وضمنه لا يرجع علي الوكيل لزعمه ان الوكيل قبضه بامره والمودع ظالم في تضمينه ولنا انه وان صدقه في الملك لكنه لما قضي بالملك للمدعي بالبينة فقد صار مكذبا شرعا بتكذيب القاضي فبطل اقراره وصار كانه دفع بلا تصديق ثم ظهر الامر بخلافه وصار كاقرار المشتري بالملك للباءع اذا استحقه غيره ببينة فقضي له به يرجع علي الباءع ومثل هذا يجري في اقراره بانه وكيل المودع والذي فرق به في المبسوط ان في زعم المودع ان الوكيل عامل لغيره وهو المودع في قبضه له بامره وليس بضامن بل المودع ظلمه في تضمينه اياه ومن ظلم لا يظلم غيره موهنا في زعمه ان القابض عامل لنفسه وانه ضامن اذا ثبت الملك لغيره بالبينة فكان له ان يرجع عليه بما ضمن انتهي قوله ولا يتصدق باللقطة علي غني لان المامور به هو الصدقة لقوله-	3569	-2008034956363109394	829	1650.0	669	833	99.51980590820312	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3019	true	6756166623240099606	54	75	259	369	1505	300	الملتقط ففي رواية لا يرجع علي القابض وهو قول الامام احمد فيما اذا كان الدفع بتصديقه وفي رواية يرجع وهو الصحيح	3019	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3569	false	3558848566371334598	0	21	0	110	1604	300	الملتقط ففي رواية لا يرجع علي القابض وهو قول الامام احمد فيما اذا كان الدفع بتصديقه وفي رواية يرجع وهو الصحيح	3569	-2008034956363109394	110	220.0	89	110	100.0	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3019	true	6756166623240099606	235	300	1195	1505	1505	300	صلي الله عليه وسلم فان لم يات يعني صاحبها فليتصدق به والصدقة لا تكون علي غني فاشبه الصدقة المفروضة والحديث الذي ذكره هو ما رواه البزار في مسنده والدار قطني عن يوسف بن خالد السمتي حدثنا زياد بن سعد عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم سءل عن اللقطة فقال لا تحل اللقطة فمن-	3019	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3570	false	-7161176315486357335	0	64	0	310	1510	300	صلي الله عليه وسلم فان لم يات يعني صاحبها فليتصدق به والصدقة لا تكون علي غني فاشبه الصدقة المفروضة والحديث الذي ذكره هو ما رواه البزار في مسنده والدار-قطني عن يوسف بن خالد السمتي حدثنا زياد بن سعد عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم سءل عن اللقطة فقال لا تحل اللقطة فمن	3570	-2008034956363109394	309	608.0	246	311	99.3569107055664	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3020	true	-3918472179649949975	0	180	0	905	1466	300	التقط شيءا فليعرفه سنة فان جاء صاحبه فليءده اليه وان لم يات فليتصدق به فان جاء فليخيره بين الاجر وبين الذي له وفيه يوسف بن خالد السم-ي وليس للملتقط اذا كان غنيا ان يمتلكها بطريق القرض الا باذن الامام وان كان فقيرا فله ان يصرفها الي نفسه صدقة لا فرضا فيكون فيه للمالك اجر الصدقة تحقيقا للنظر من الجانبين جانب المالك بحصول الثواب له وجانب الملتقط كما لو كان الفقير غير الملتقط ولهذا جاز دفعها الي فقير غير الملتقط وان كان ابا الملتقط او ابنه او زوجته وان كان الملتقط غنيا لما ذكرنا من تحقيق النظر من الجانبين وقال الشافعي له ان يتملكها وان كان غنيا بطريق القرض غير مفتقر الي اذن الامام لقوله صلي الله عليه وسلم فان جاء صاحبها فادفعها اليه والا فاستمتع بها قالوا وابي كان من المياسير بدليل ما في بعض رواياته انه صلي الله عليه وسلم قال والا فهي كسبيل مالك فقد جعل له مالا قلنا هذه الرواية ليس فيها ان الخطاب لابي فانها كما في مسلم عن ابي بن كعب رضي الله عنه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال في اللقطة عرضها	3020	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3570	false	-7161176315486357335	64	300	310	1510	1510	300	التقط شيءا فليعرفه سنة فان جاء صاحبه فليءده اليه وان لم يات فليتصدق به فان جاء فليخيره بين الاجر وبين الذي له وفيه يوسف بن خالد السمتي وليس للملتقط اذا كان غنيا ان يتملكها بطريق القرض الا باذن الامام وان كان فقيرا فله ان يصرفها الي نفسه صدقة لا فرضا فيكون فيه للمالك اجر الصدقة تحقيقا للنظر من الجانبين جانب المالك بحصول الثواب له وجانب الملتقط كما لو كان الفقير غير الملتقط ولهذا جاز دفعها الي فقير غير الملتقط وان كان ابا الملتقط او ابنه او زوجته وان كان الملتقط غنيا لما ذكرنا من تحقيق النظر من الجانبين وقال الشافعي له ان يتملكها وان كان غنيا بطريق القرض غير مفتقر الي اذن الامام لقوله صلي الله عليه وسلم فان جاء صاحبها فادفعها اليه والا فاستمتع بها قالوا وابي كان من المياسير بدليل ما في بعض رواياته انه صلي الله عليه وسلم قال والا فهي كسبيل مالك فقد جعل له مالا قلنا هذه الرواية ليس فيها ان الخطاب لابي فانها كما في مسلم عن ابي بن كعب رضي الله عنه span classmatnوانتفاع ابي رضي الله عنه كان باذن الامام وهو جاءز باذنه وان كان الملتقط فقيرا فلا باس بان ينتفع بها لما فيه من تحقيق النظر من الجانبين ولهذا جاز الدفع الي فقير غيره وكذا اذا كان الفقير اباه او ابنه او زوجته وان كان هو غنيا لما ذكرنا والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال في اللقطة عرفها-	3570	-2008034956363109394	901	1755.5	722	1201	75.02081298828125	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3020	true	-3918472179649949975	180	300	905	1466	1466	300	سنة فان جاء احد الي ان قال فهي كسبيل مالك وظاهر هذا انه يحكي قوله لساءل يسال- وجاز كون ذلك كان فقيرا ثم هنا ما يدل علي فقر ابي في زمنه صلي الله عليه وسلم وهو ما في الصحيحين عن ابي طلحة قلت يا رسول الله ان الله تعالي يقول لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبو---------ن وان احب اموالي الي بيرحاء فما تري يا رسول الله فقال اجعلها في فقراء قرابتك فجعلها ابو طلحة في ابي وحسان وهذا صريح في ان ابيا كان فقيرا لكنه يحتمل انه ايسر بعد ذلك الا ان قضايا الاحوال اذا تطرف اليها الاحتمال سقط بها الاستدلال واما ما في حديث زيد بن خالد جاء رجل يسال النبي صلي الله ع-يه وسلم عن اللقطة فقال-	3020	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3571	false	-395301846019746970	0	122	0	573	1465	300	سنة فان جاء احد الي ان قال فهي كسبيل مالك وظاهر هذا انه يحكي قوله لساءل يساله وجاز كون ذلك كان فقيرا ثم هنا ما يدل علي فقر ابي في زمنه صلي الله عليه وسلم وهو ما في الصحيحين عن ابي طلحة قلت يا رسول الله ان الله تعالي يقول لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون ال عمران وان احب اموالي الي بيرحاء فما تري يا رسول الله فقال اجعلها في فقراء قرابتك فجعلها ابو طلحة في ابي وحسان وهذا صريح في ان ابيا كان فقيرا لكنه يحتمل انه ايسر بعد ذلك الا ان قضايا الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال سقط بها الاستدلال واما ما في حديث زيد بن خالد جاء رجل يسال النبي صلي الله عليه وسلم عن اللقطة فقال	3571	-2008034956363109394	560	1095.0	441	573	97.73123931884766	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3021	true	1307321053932258085	0	178	0	895	1510	300	اعرف الي ان قال والا فشانك بها وفي رواية فهي لك فهو ايضا من قضايا الاحوال المتطرق اليها الاحتمال اذ يجوز كون الساءل فقيرا ولو سلم ان الخطاب لابي لا يخري عن قضايا الاحوال ذات الاحتمال اذ المال لا يلزم كونه نصابا وكونه خاليا عن الدين لو كان نصابا فجاز كونه اقل من نصاب وكونه مديونا قالوا لو كانت اللقطة لا تحل للملتقط الا بطريق الصدقة فيمتنع اذا كان غنيا لما اكلها علي رضي الله عنه وهو لا تحل له الصدقة وقد امره صلي الله عليه وسلم باكلها فيما اخرج ابو داود عن سهل بن سعد ان علي بن ابي طالب داخل علي فاطمة وحسن وحسين يبكيان فقال ما يبكيكما قالت الجوع فخرج علي رضي الله عنه فوجد دينارا بالسوق فجاء فاطمة فاخبرها فقالت اذهب الي فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا فجاء اليهودي فقال اليهودي انت ختن هذا الذي يزعم انه رسول الله قال نعم قال فخذ دينارك والدقيق لك فخرج علي فاخبر فاطمة فقالت اذهب الي فلان الجزار وخذ لنا بدرهم لحما فذهب فرهن الدينار بدرهم بلحم فعجنت وخبزت وارسلت الي ابيها فجاء فقالت يا رسول الله	3021	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3571	false	-395301846019746970	122	300	573	1465	1465	300	اعرف الي ان قال والا فشانك بها وفي رواية فهي لك فهو ايضا من قضايا الاحوال المتطرق اليها الاحتمال اذ يجوز كون الساءل فقيرا -لو سلم ان الخطاب لابي لا يخرج عن قضايا الاحوال ذات الاحتمال اذ المال لا يلزم كونه نصابا وكونه خاليا عن الدين لو كان نصابا فجاز كونه اقل من نصاب وكونه مديونا قالوا لو كانت اللقطة لا تحل للملتقط الا بطريق الصدقة فيمتنع اذا كان غنيا لما اكلها علي رضي الله عنه وهو لا تحل له الصدقة وقد امره صلي الله عليه وسلم باكلها فيما اخرج ابو داود عن سهل بن سعد ان علي بن ابي طالب د-خل علي فاطمة وحسن وحسين يبكيان فقال ما يبكيكما قالت الجوع فخرج علي رضي الله عنه فوجد دينارا بالسوق فجاء فاطمة فاخبرها فقالت اذهب الي فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا فجاء اليهودي فقال اليهودي انت ختن هذا الذي يزعم انه رسول الله قال نعم قال فخذ دينارك والدقيق لك فخرج علي فاخبر فاطمة فقالت اذهب الي فلان الجزار وخذ لنا بدرهم لحما فذهب فرهن الدينار بدرهم بلحم فعجنت وخبزت وارسلت الي ابيها فجاء فقالت يا رسول الله-	3571	-2008034956363109394	891	1766.0	714	895	99.55307006835938	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3021	true	1307321053932258085	178	300	895	1510	1510	300	اذكر لك فان رايته حلالا لنا اكمناه من شانه كذا وكذا فقال كلوا باسم الله فاكلوا فبينما هم مكانهم اذا غلام ينشد الله والاسلام الدينار فامر النبي صلي الله عليه وسلم اذهب الي الجزار فقل له ان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ارسل الي بالدينار حمك به فدعي فساله فقال سقط مني في السوق فقال النبي صلي الله علهي وسلم يا علي اذهب الي الجزار فقل له ان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لك ارسل الي بالدينار ودرهمك علي فارسل به فدفعه صلي الله عليه وسلم الي الغلام قلنا هذا الحديث تكلم فيه باعتبار تضمنه انفاقه قبل التعريف فدل علي ضعفه وقول المنذري ولعل تاويله ان التعريف ليس له صيغة يعتد بها فمراجعته لرسول الله صلي الله عليه-	3021	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3572	false	-2923980813524110293	0	105	0	534	1496	300	اذكر لك فان رايته حلالا لنا اكلناه من شانه كذا وكذا فقال كلوا باسم الله فاكلوا فبينما هم مكانهم اذا غلام ينشد الله والاسلام الدينار فامر النبي صلي الله عليه وسلم ب----------------------------------------------------------------------------------ه فدعي فساله فقال سقط مني في السوق فقال النبي صلي الله عليه وسلم يا علي اذهب الي الجزار فقل له ان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لك ارسل الي بالدينار ودرهمك علي فارسل به فدفعه صلي الله عليه وسلم الي الغلام قلنا هذا الحديث تكلم فيه باعتبار تضمنه انفاقه قبل التعريف فدل علي ضعفه وقول المنذري ولعل تاويله ان التعريف ليس له صيغة يعتد بها فمراجعته لرسول الله صلي الله عليه	3572	-2008034956363109394	529	1018.0	425	616	85.87662506103516	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3022	true	7395219600267872238	0	203	0	989	1502	300	وسلم علي ملا من الخلق اعلان به وهذا يءيد الاكتفاء في التعريف بمرة غير ظاهر فانه لم يذكر له ذلك الا بعد ان اشتروا وخبزوا واحضروه صلي الله عليه وسلم علي الاكل نعم يجب الحكم بان علينا عرفه قبل-------------------------------------------------------------------------------------------------- ان ياتي به فاطمة وان لم يذكر وقد رواه عبد الرزاق واسحاق بن راهويه والبزار وابو يعلي الموصلي وفيه انه اتي به النبي صلي الله عليه وسلم فقال عرفه ثلاثة ايام فعرفه فلم يجد من يعرفه فرجع فاخبر النبي صلي الله عليه وسلم فقال شانك به وفيه دليل لمختار شمس الاءمة من ان التقدير بحول وغيره ليس بلازم بل الي ان تسكن نفسه الي ان طالبه قطع نظره عنه وفي سنده ابو بكر بن عبد الله قال البزار علي الظن هو عندي ابو بكر بن عبد الله بن ابي سبرة وهو لين الحديث وقال عبد الحق هو متروك والحق ان الحديث ضعيف من جهة الرواية ومن جهة الاضطراب لان ما في الرواية الاولي من انهم انما اعلموه بعد ان اشتروا وصار مهيءا للاكل يناقض ما في الثانية من انه اعلمه فامره بتعريفه ثم امره باخذه وفي الاولي من انهم انما اعلموه بعد ان اشتروا وصار مهيءا للاكل يناقض ما في الثانية من انه اعلمه فامره بتعريفه ثم امره باخذه وفي الا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولي انه دفع عينه	3022	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3572	false	-2923980813524110293	105	300	534	1496	1496	300	وسلم علي ملا من الخلق اعلان به وهذا يءيد الاكتفاء في التعريف بمرة غير ظاهر فانه لم يذكر له ذلك الا بعد ان اشتروا وخبزوا واحضروه صلي الله عليه وسلم علي الاكل نعم يجب الحكم بان علي-ا عرفه قبل span classmatnكتاب الاباق الابق اخذه افضل في حق من يقوي عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير ان ياتي به فاطمة وان لم يذكر وقد رواه عبد الرزاق واسحاق بن راهويه والبزار وابو يعلي الموصلي وفيه انه اتي به النبي صلي الله عليه وسلم فقال عرفه ثلاثة ايام فعرفه فلم يجد من يعرفه فرجع فاخبر النبي صلي الله عليه وسلم فقال شانك به وفيه دليل لمختار شمس الاءمة من ان التقدير بحول وغيره ليس بلازم بل الي ان تسكن نفسه الي ان طالبه قطع نظره عنه وفي سنده ابو بكر بن عبد الله قال البزار علي الظن هو عندي ابو بكر بن عبد الله بن ابي سبرة وهو لين الحديث وقال عبد الحق هو متروك والحق ان الحديث ضعيف من جهة الرواية ومن جهة الاضطراب لان ما في الرواية ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اولي من انهم انما اعلموه بعد ان اشتروا وصار مهيءا للاكل يناقض ما في الثانية من انه اعلمه فامره بتعريفه ثم امره باخذه وفي الاولي انه دفع عينه-	3572	-2008034956363109394	740	1267.5	586	1211	61.10652542114258	152	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3022	true	7395219600267872238	203	300	989	1502	1502	300	للمنشد وفي الثانية انه جعله دينا عليه وقال اذا جاءنا اديناه اليك وغير ذكل والاضطراب موجب للضعف ثم لو سلمنا حجيته كان الثابت به ان استقراضه باذن الامام جاءز وليس هذا محل النزاع كما تقدم فلم يثبت بعد جواز افتراض الملتقط الغني فلو سلمنا ضعف حديث ابي هريرة في الصدقة بناء علي تضعيف السمتي كفانا جاوز التصدق بالاجماع ثم هو يثبت ان للملتقط الغني فيها حكما اخر ونحن نطالبه في اثباته بالدليل ولم يتم له عليه دليل فيبقي علي الانتفاء كتاب الاباق كل من الاباق -اللقيط واللقطة تحقق فيه عرضة الزوال والتلف الا ان التعرف له بفعل-	3022	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3573	false	5085240243283410806	0	97	0	515	1531	300	للمنشد وفي الثانية انه جعله دينا عليه وقال اذا جاءنا اديناه اليك وغير ذلك والاضطراب موجب للضعف ثم لو سلمنا حجيته كان الثابت به ان استقراضه باذن الامام جاءز وليس هذا محل النزاع كما تقدم فلم يثبت بعد جواز افتراض الملتقط الغني فلو سلمنا ضعف حديث ابي هريرة في الصدقة بناء علي تضعيف السمتي كفانا جواز التصدق بالاجماع ثم هو يثبت ان للملتقط الغني فيها حكما اخر ونحن نطالبه في اثباته بالدليل ولم يتم له عليه دليل فيبقي علي الانتفاء كتاب الاباق كل من الاباق واللقيط واللقطة تحقق فيه عرضة الزوال والتلف الا ان التعرف له بفعل	3573	-2008034956363109394	509	1004.0	413	515	98.83495330810547	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3023	true	-1190897971377654439	0	147	0	727	1488	300	فاعل مختار في الاباق فكان الانسب تعقيب الجهاد به بخلاف اللقطة واللقيط وكذا الاولي فيه وفي اللقطة الترجمة بالباب لا بالكتاب والاباق في اللغة الهرب ابق بابق كضرب بضرب والهرب لا يتحقق الا بالقصد فلا حاجة الي ما قيل هو الهرب فصدا نعم لو قيل الانصراف ونحوه عن المالك كان قيد القصد مفيدا والضال ليس فيه قصد التغيب بل هو المنقطع عن مولاه لجهله بالطريق اليه قوله الابق اخذه افضل من تركه في حق من يقوي عليه اي يقدر علي حفظه حتي يصل الي مولاه بخلاف من يعلم من نفسه العجز عن ذلك والضعف ولا يعلم في هذا خلاف ويمكن ان يجري فيه التفصيل في اللقطة بين ان يغلب علي ظنه تلفه علي المولي ان لم ياخذه مع قدرة تامة عليه فيجب اخذه والا فلا واختلف في اخذ الضال قيل اخذه افضل لما فيه من احياء النفوس والتعاون علي البر و---قيل تركه افضل لانه لا يبرح مكانه	3023	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3573	false	5085240243283410806	97	235	515	1201	1531	300	فاعل مختار في الاباق فكان الانسب تعقيب الجهاد به بخلاف اللقطة واللقيط وكذا الاولي فيه وفي اللقطة الترجمة بالباب لا بالكتاب والاباق في اللغة الهرب ابق يابق كضرب يضرب والهرب لا يتحقق الا بالقصد فلا حاجة الي ما قيل هو الهرب قصدا نعم لو قيل الانصراف ونحوه عن المالك كان قيد القصد مفيدا والضال ليس فيه قصد التغيب بل هو المنقطع عن مولاه لجهله بالطريق اليه قوله الابق اخذه افضل من تركه في حق من يقوي عليه اي يقدر علي حفظه حتي يصل الي مولاه بخلاف من يعلم من نفسه العجز عن ذلك والضعف ولا يعلم في هذا خلاف ويمكن ان يجري فيه التفصيل في اللقطة بين ان يغلب علي ظنه تلفه علي المولي ان لم ياخذه مع قدرة تامة span classmatn--------------------------------------------لما فيه من احياءه واما الضال فقد قيل كذلك وقد قيل تركه افضل لانه لا يبرح مكانه	3573	-2008034956363109394	644	1235.5	510	730	88.21917724609375	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3023	true	-1190897971377654439	120	300	593	1488	1488	300	عليه فيجب اخذه والا فلا واختلف في اخذ الضال قيل اخذه افضل لما فيه من احياء النفوس والتعاون علي البر وقيل تركه افضل لانه لا يبرح مكانه منتظرا لمولاه حتي يجده ولا يخفي ان انتظاره في مكان غير متزحزح عنه ليس بواقع بل نجد الضلال يدورون متحيرين لا شك في ان محل هذا الخلاف اذا لم يعلم واجد الضال مولاه ولا مكانه اما اذا علمه فلا ينبغي ان يختلف في افضلية اخذه ورده قوله ثم اخذ الاباق ياتي به الي السلطان او القاضي فيحبسه منعا له عن الاباق لانه لا يستطيع حفظه عن اباقه من الاخذ الا بذلك عادة بخلاف اللقطة اما لو فرض قدرته علي ذلك لا يحتاج الي السلطان وبهذا الاعتبار خيره الحلواني بين ان ياتي به الي السلطان او يحفظه بنفسه وعلي هذا الضال والضالة من الابل وغيرها واذا حبس الامام الابق فجاء رجل وادعاه واقام بينة انه عبده يستحلفه بالله انه باق الي الان في ملكك لم يخرج ببيع ولا هبة فاذا حلف دفعه اليه وهذا لاحتمال انه عرض بعد علم الشهود بثبوت ملكه علي وجه زواله بسبب لا يعلمونه وانما يستحلفه مع عدم خصم يدعي-	3023	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3574	false	2804059645426698446	24	204	134	1029	1505	300	عليه فيجب اخذه والا فلا واختلف في اخذ الضال قيل اخذه افضل لما فيه من احياء النفوس والتعاون علي البر وقيل تركه افضل لانه لا يبرح مكانه منتظرا لمولاه حتي يجده ولا يخفي ان انتظاره في مكان غير متزحزح عنه ليس بواقع بل نجد الضلال يدورون متحيرين لا شك في ان محل هذا الخلاف اذا لم يعلم واجد الضال مولاه ولا مكانه اما اذا علمه فلا ينبغي ان يختلف في افضلية اخذه ورده قوله ثم اخذ الاب-ق ياتي به الي السلطان او القاضي فيحبسه منعا له عن الاباق لانه لا يستطيع حفظه عن اباقه من الاخذ الا بذلك عادة بخلاف اللقطة اما لو فرض قدرته علي ذلك لا يحتاج الي السلطان وبهذا الاعتبار خيره الحلواني بين ان ياتي به الي السلطان او يحفظه بنفسه وعلي هذا الضال والضالة من الابل وغيرها واذا حبس الامام الابق فجاء رجل وادعاه واقام بينة انه عبده يستحلفه بالله انه باق الي الان في ملكك لم يخرج ببيع ولا هبة فاذا حلف دفعه اليه وهذا لاحتمال انه عرض بعد علم الشهود بثبوت ملكه علي وجه زواله بسبب لا يعلمونه وانما يستحلفه مع عدم خصم يدعي	3574	-2008034956363109394	894	1778.0	715	896	99.77678680419922	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3024	true	-6256717111041689342	0	96	0	476	1480	300	لصيانة قضاءه عن الخطا ونظرا لم- هو عاجز عن النظر لنفسه من مشتر او موهوب له ثم اذا دفعه اليه عن بينة ففي اولوية اخذ الكفيل وتركه روايتان وكما يدفعه بالبينة يدفعه باقرار العبد انه له وياخذ من المدفوع اليه هنا كفيلا رواية واحدة وينفق عليه مدة حبسه من بيت المال ثم ياخذه من صاحبه فيرده في بيت المال بخلاف اللقيط لا يءخذ منه اذا كبر مال بيت المال لانه كان مستحقا له بفقره وعجزه عن الكسب بخلاف مالك العبد واذا لم يجء للعبد طالب وطالت مدته باعه القاضي وامسك ثمنه بعد اخذ ما انفق لبيت	3024	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3574	false	2804059645426698446	204	300	1029	1505	1505	300	لصيانة قضاءه عن الخطا ونظرا لمن هو عاجز عن النظر لنفسه من مشتر او موهوب له ثم اذا دفعه اليه عن بينة ففي اولوية اخذ الكفيل وتركه روايتان وكما يدفعه بالبينة يدفعه باقرار العبد انه له وياخذ من المدفوع اليه هنا كفيلا رواية واحدة وينفق عليه مدة حبسه من بيت المال ثم ياخذه من صاحبه فيرده في بيت المال بخلاف اللقيط لا يءخذ منه اذا كبر مال بيت المال لانه كان مستحقا له بفقره وعجزه عن الكسب بخلاف مالك العبد واذا لم يجء للعبد طالب وطالت مدته باعه القاضي وامسك ثمنه بعد اخذ ما انفق لبيت-	3574	-2008034956363109394	475	940.0	380	477	99.5807113647461	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3024	true	-6256717111041689342	96	300	476	1480	1480	300	المال منه فاذا جاء مالكه مواقام بينة وهو قاءم في يد المشتري لا ياخذه ولا ينتقض بيع القاضي لانه كحكمه بخلاف الضال اذا طالت مدته فانه يءاجره وينفق عليه من اجرته لانه لا يخشي اباقه فلا يبيعه اما الابق فيخشي ذلك منه فلذلك يبيعه ولا يءاجره وينبغي ان يقدر الطول بثلاثة ايام كما تقدم في الضالة الملتقطة لان دارة النفقة مستاصلة ولا نظر في ذلك للمالك بحسب الظاهر قوله ومن رد الابق علي مولاه من مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا فله عليه جعله اربعون درهما فضة بوزن سبعة مثاقيل وان رده لاقل من مسيرة سفر فبحسابه وهذا استحسان والقياس ان لا يكون له شء الا بالشرط بان يقول من رد علي عبدي فله كذا كما اذا رد بهيمة ضالة او عبدا ضالا وجه القياس ان الراد تبرع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بمنافعه في رده ولو تبرع بعين من اعيان ماله لا يستوجب شيءا فكذا هذا وقولنا قول مالك واحمد في رواية قال المصنف في وجه الاستحسان ولنا اجماع الصحابة علي اصل الجعل الا ان منهم من اوجب الاربعين ومنهم من اوجب ما دونها وذلك انه ظهر الفتوي به من غير واحد من حيث لا يخفي فلم ينكره احد وذلك ان محمدا رحمه الله روي عن ابي يوسف عن ابي حنيفة عن سعيد بن المرزبان عن ابي عمرو الشيباني قال-	3024	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3575	false	-3087566889560143398	0	244	0	1238	1501	300	المال منه فاذا جاء مالكه -واقام بينة وهو قاءم في يد المشتري لا ياخذه ولا ينتقض بيع القاضي لانه كحكمه بخلاف الضال اذا طالت مدته فانه يءاجره وينفق عليه من اجرته لانه لا يخشي اباقه فلا يبيعه اما الابق فيخشي ذلك منه فلذلك يبيعه ولا يءاجره وينبغي ان يقدر الطول بثلاثة ايام كما تقدم في الضالة الملتقطة لان دارة النفقة مستاصلة ولا نظر في ذلك للمالك بحسب الظاهر قوله ومن رد الابق علي مولاه من مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا فله عليه جعله اربعون درهما فضة بوزن سبعة مثاقيل وان رده لاقل من مسيرة سفر فبحسابه وهذا استحسان والقياس ان لا يكون له شء الا بالشرط بان يقول من رد علي عبدي فله كذا كما اذا رد بهيمة ضالة او عبدا ضالا وجه القياس ان الراد تبرع span classmatnولنا ان الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا علي وجوب اصل الجعل الا ان منهم من اوجب اربعين ومنهم من اوجب ما دونها فاوجبنا الاربعين في مسيرة السفر وما دونها فيما دونه توفيقا وتلفيقا بينهما spanspan classmatnhr span فتح القدير بمنافعه في رده ولو تبرع بعين من اعيان ماله لا يستوجب شيءا فكذا هذا وقولنا قول مالك واحمد في رواية قال المصنف في وجه الاستحسان ولنا اجماع الصحابة علي اصل الجعل الا ان منهم من اوجب الاربعين ومنهم من اوجب ما دونها وذلك انه ظهر الفتوي به من غير واحد من حيث لا يخفي فلم ينكره احد وذلك ان محمدا رحمه الله روي عن ابي يوسف عن ابي حنيفة عن سعيد بن المرزبان عن ابي عمرو الشيباني قال	3575	-2008034956363109394	1003	1978.0	800	1239	80.95237731933594	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3025	true	2737805281941073399	0	56	0	264	1455	300	كنت قاعدا عند عبد الله بن مسعود فجاء رجل فقال ان فلانا قدم باباق من الفيوم فقال القوم لقد اصاب اجرا قال عبد الله وجعلا ان شاء الله من كل راس اربعين وروي ابو يوسف هذا الحديث عن سعيد نفسه ايضا وروي عبد الرزاق في مصنفه قال اخبرنا سفيان الثوري عن ابي رباح عبد الله بن	3025	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3575	false	-3087566889560143398	244	300	1238	1501	1501	300	كنت قاعدا عند عبد الله بن مسعود فجاء رجل فقال ان فلانا قدم باباق من الفيوم فقال القوم لقد اصاب اجرا قال عبد الله وجعلا ان شاء الله من كل راس اربعين وروي ابو يوسف هذا الحديث عن سعيد نفسه ايضا وروي عبد الرزاق في مصنفه قال اخبرنا سفيان الثوري عن ابي رباح عبد الله بن-	3575	-2008034956363109394	263	521.0	208	264	99.6212158203125	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3025	true	2737805281941073399	56	300	264	1455	1455	300	رباح عن ابي عمرو الشيباني قال اصبت غلمانه اباقا بالغين فذكرت ذلك لابن مسعود فقال الاجر والغنيمة قلت هذا الاجر فما الغنيمة قال اربعون درهما من كل راس وروي ابن ابي شيبة حدثنا محمد بن يزيد عن ايوب عن ابي العلاء عن قتادة وابي هاشم ان عمر رضي الله عنه قضي في جعل الابق اربعين درهما وروي ايضا عن وكيع حدثنا سفيان عن ابي اسحاق قال اعطيت الجعل في زمن معاوية اربعين درهما وروي ايضا عن يزيد بن هارون عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ان عمر رضي الله عنه جعل في جعل الابق دينارا او اثني عشر درهما وروي ايضا عن يزيد ابن هارون عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الح-رث عن علي رضي الله عنه انه جعل في جعل الابق دينارا او اثني عشر درهما واخرج هو عب-د الرزاق عن عمرو بن دينار ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي في العبد الابق يوجد في خارج الحمر بدينار او عشرة دراهم وهذا حديث مرفوع مرسل والمفهوم من خارج الحرم في المبتادا القرب لا قدر مسيرة سفر عنه وعن هذا روي عمار ان اخذه في المصر فله عشرة وان اخذه خارج المصر فله اربعون لعله اعتبر الحرم كالمكان الواحد وقول المصنف الا ان منهم من اوجب اربعين ومنهم من اوجب دونها يريد المروي عن عمر وعلي وقد علمت الرواية عن عمر ايضا ان الجعل اربعون وسنده احسن من الاخري والرواية عن علي مضعفة بالحرث المذكور فكانت رواية ابن مسعود اقوي الكل فرجحناها وكذا قول البيهقي في سننه-	3025	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3576	false	4368301985516229805	0	244	0	1193	1489	300	رباح عن ابي عمرو الشيباني قال اصبت غلمانا اباقا بالغين فذكرت ذلك لابن مسعود فقال الاجر والغنيمة قلت هذا الاجر فما الغنيمة قال اربعون درهما من كل راس وروي ابن ابي شيبة حدثنا محمد بن يزيد عن ايوب عن ابي العلاء عن قتادة وابي هاشم ان عمر رضي الله عنه قضي في جعل الابق اربعين درهما وروي ايضا عن وكيع حدثنا سفيان عن ابي اسحاق قال اعطيت الجعل في زمن معاوية اربعين درهما وروي ايضا عن يزيد بن هارون عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ان عمر رضي الله عنه جعل في جعل الابق دينارا او اثني عشر درهما وروي ايضا عن يزيد -بن هارون عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه انه جعل في جعل الابق دينارا او اثني عشر درهما واخرج هو وعبد الرزاق عن عمرو بن دينار ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي في العبد الابق يوجد في خارج الحرم بدينار او عشرة دراهم وهذا حديث مرفوع مرسل والمفهوم من خارج الحرم في المتبادر القرب لا قدر مسيرة سفر عنه وعن هذا روي عمار ان اخذه في المصر فله عشرة وان اخذه خارج المصر فله اربعون لعله اعتبر الحرم كالمكان الواحد وقول المصنف الا ان منهم من اوجب اربعين ومنهم من اوجب دونها يريد المروي عن عمر وعلي وقد علمت الرواية عن عمر ايضا ان الجعل اربعون وسنده احسن من الاخري والرواية عن علي مضعفة بالحرث المذكور فكانت رواية ابن مسعود اقوي الكل فرجحناها وكذا قول البيهقي في سننه	3576	-2008034956363109394	1182	2342.0	939	1194	98.9949722290039	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3026	true	-9051678438720922176	0	54	0	279	1512	300	هو امثل ما في الباب وانما يءخذ بالاقل اذا ساوي الاكثر في القوة وقيل انما يءخذ به اذا لم يمكن التوفيق بين الاقاويل وهنا يمكن اذ تحمل روايات الاربعين علي رده من مسيرة السفر وروايات الاقل علي ما دونها ويحمل قول عمار خارج المصر علي مدة السفر والتلفيق الضم لفقلت الثوب الفقه اذا ضممت	3026	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3576	false	4368301985516229805	244	298	1193	1471	1489	300	هو امثل ما في الباب وانما يءخذ بالاقل اذا ساوي الاكثر في القوة وقيل انما يءخذ به اذا لم يمكن التوفيق بين الاقاويل وهنا يمكن اذ تحمل روايات الاربعين علي رده من مسيرة السفر وروايات الاقل علي ما دونها ويحمل قول عمار خارج المصر علي مدة السفر والتلفيق الضم لفق-ت الثوب الفقه اذا ضممت	3576	-2008034956363109394	278	551.0	224	279	99.6415786743164	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3026	true	-9051678438720922176	54	255	279	1291	1512	300	شقه الي شقه ولان نصب المقادير لا يعرف الا سماعا فكان للموقوف علي الصحابة حكم المرفوع واصحها حديث ابن مسعود فهو بعد كونه مثبتا للزيادة وزيادة العدل مقبولة راجح ولا يخفي ما في هذا ولان ايجاب اصل الجعل حامل علي الر- اذ الحسبة وهو رده احتسابا عند الله تعالي مع ما فيه من زيادة التعب والنصب نادرة فشرع للمصلحة الراجعة الي العباد من صيانة اموالهم عليهم وتقدير الجعل انما يدري بالسمع ولا سمع في الضال فلتمنع الحاقه به قياسا ودلالة ايضا لان الحاجة الي صيانة الضال في رده دونها في رد الابق لما في رده من زيادة التحفظ في حفظه والا-تياط في مراعاته كي لا يابق ثانيا مما ليس في رد الضال منه شء ولو كان الابق لرجلين فصاعدا فالجعل علي قدر النصيب فلو كان البعض غاءبا فليس للحاضر ان ياخذه حتي يعطي تمام الجعل ولا يكون متبرعا بنصيب الغاءب فيرجع عليه لانه مضطر فيما يعطيه لانه لا يصل الي نصيبه الا به هذا كله اذا رده بلا استعانة فلو ان رجلا قال لاخر ان عبدي قد ابق فاذا وجدته خذه فوجده فرده ليس له شء لان مالكه استعان به ووعده الاعانة والمعين لا يستحق شيءا وقوله وما دونه فيما دونه اي اوجبنا ما دون الاربعين فيما دون السفر وذلك لانا	3026	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3577	false	-335265443828467011	99	300	529	1542	1542	300	شقه الي شقه ولان نصب المقادير لا يعرف الا سماعا فكان للموقوف علي الصحابة حكم المرفوع واصحها حديث ابن مسعود فهو بعد كونه مثبتا للزيادة وزيادة العدل مقبولة راجح ولا يخفي ما في هذا ولان ايجاب اصل الجعل حامل علي الرد اذ الحسبة وهو رده احتسابا عند الله تعالي مع ما فيه من زيادة التعب والنصب نادرة فشرع للمصلحة الراجعة الي العباد من صيانة اموالهم عليهم وتقدير الجعل انما يدري بالسمع ولا سمع في الضال فامتنع الحاقه به قياسا ودلالة ايضا لان الحاجة الي صيانة الضال في رده دونها في رد الابق لما في رده من زيادة التحفظ في حفظه والاحتياط في مراعاته كي لا يابق ثانيا مما ليس في رد الضال منه شء ولو كان الابق لرجلين فصاعدا فالجعل علي قدر النصيب فلو كان البعض غاءبا فليس للحاضر ان ياخذه حتي يعطي تمام الجعل ولا يكون متبرعا بنصيب الغاءب فيرجع عليه لانه مضطر فيما يعطيه لانه لا يصل الي نصيبه الا به هذا كله اذا رده بلا استعانة فلو ان رجلا قال لاخر ان عبدي قد ابق فاذا وجدته خذه فوجده فرده ليس له شء لان مالكه استعان به ووعده الاعانة والمعين لا يستحق شيءا وقوله وما دونه فيما دونه اي اوجبنا ما دون الاربعين فيما دون السفر وذلك لانا-	3577	-2008034956363109394	1008	1998.0	808	1014	99.40828704833984	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3026	true	-9051678438720922176	255	300	1291	1512	1512	300	لما عرفنا ايجاب الجعل بكل من نقل عنه مقدار وذلك هو الواجب فاذا حملنا بعضه علي ما دون السفر كان ذلك حكما بالايجاب فيما دون السفر لانه ما ذكر ذلك الا علي انه واجب قوله ويقدر الرضخ في الردة عما دون السفر باصطلاحهما اي المالك-	3026	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3578	false	1960188256340986158	0	45	0	221	1528	300	لما عرفنا ايجاب الجعل بكل من نقل عنه مقدار وذلك هو الواجب فاذا حملنا بعضه علي ما دون السفر كان ذلك حكما بالايجاب فيما دون السفر لانه ما ذكر ذلك الا علي انه واجب قوله ويقدر الرضخ في الرد- عما دون السفر باصطلاحهما اي المالك	3578	-2008034956363109394	220	430.0	176	222	99.0990982055664	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3027	true	-4684299545284986681	1	62	7	316	1491	300	او يفوض الي راي القاضي يقدره علي حسب ما يراه قالوا وهذا هو الاشبه بالاعتبار وقال بعض المشايخ تقسم الاربعون علي الايام الثلاثة لكل يوم ثلاثة --عشر وثلث قوله وان كانت قيمته الي من اربعين يقضي له بقيمته الا درهما قال المصنف و------هذا قول محمد وهو قول ابي يوسف الاول كما قال ابو يوسف اخرا------- له اربعون وان كانت قيمته درهما	3027	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3577	false	-335265443828467011	42	85	234	446	1542	300	او يفوض الي راي القاضي وقيل----------------------------------------------------------------- تقسم الاربعون علي الايام الثلاثة اذ هي اقل مدة السفر قال------ وان كانت قيمته اقل من اربعين يقضي له بقيمته الا درهما قال رضي الله عنه وهذا قول محمد وق--------------------------ال ابو يوسف رحمهما الله له اربعون درهما ---------------	3577	-2008034956363109394	158	244.0	123	324	48.76543045043945	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3027	true	-4684299545284986681	0	163	0	821	1491	300	والراد او يفوض الي راي القاضي يقدره علي حسب ما يراه قالوا وهذا هو الاشبه بالاعتبار وقال بعض المشايخ تقسم الاربعون علي الايام الثلاثة لكل يوم ثلاثة عشر وثلث قوله وان كانت قيمته الي من اربعين يقضي له بقيمته الا درهما قال المصنف وهذا قول محمد وهو قول ابي يوسف الاول كما قال ابو يوسف اخرا له اربعون وان كانت قيمته درهما واحدا ولم يذكر قول ابي حنيفة في عامة كتب الفقه وذكر في شرح الطحاوي مع محمد وجه ابي يوسف ان التقدير بها ثبت بالنص اي قول ابن مسعود وعمر ووجب اتباعهما والمراد بالنص اجماع الصحابة بناء علي عدم مخالفة من سواهما لوجوب حمل قول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من نقص منها علي ما نقص من السفر فل- ينتقص عنها ولمحمد ان المقصود من ايجاب الجعل حمل الغير علي الرد ليحيا مال المالك فينقص منه درهم ليسلم له شء تحقيقا للفاءدة اي فاءدة ايجاب الجعل وتعيين الدرهم لان ما-دونه كسور وام الولد والمدبر في هذا بمنزلة القن اذا كان الرد في حياة المولي لما فيه من	3027	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3578	false	1960188256340986158	45	300	221	1528	1528	300	والراد او يفوض الي راي القاضي يقدره علي حسب ما يراه قالوا وهذا هو الاشبه بالاعتبار وقال بعض المشايخ تقسم الاربعون علي الايام الثلاثة لكل يوم ثلاثة عشر وثلث قوله وان كانت قيمته اقل من اربعين يقضي له بقيمته الا درهما قال المصنف وهذا قول محمد وهو قول ابي يوسف الاول كما قال ابو يوسف اخرا له اربعون وان كانت قيمته درهما واحدا ولم يذكر قول ابي حنيفة في عامة كتب الفقه وذكر في شرح الطحاوي مع محمد وجه ابي يوسف ان التقدير بها ثبت بالنص اي قول ابن مسعود وعمر ووجب اتباعهما والمراد بالنص اجماع الصحابة بناء علي عدم مخالفة من سواهما لوجوب حمل قول span classmatnلا يجوز الصلح علي الزيادة بخلاف الصلح علي الاقل لانه حط منه ومحمد ان المقصود حمل الغير علي الرد ليحيا مال المالك فينقص درهم ليسلم له شء تحقيقا للفاءدة وام الولد والمدبر في هذا بمنزلة القن اذا كان الرد في حياة المولي لما فيه من احياء ملكه ولو رد بعد مماته لا جعل فيهما لانهما يعتقان بالموت بخلاف القن ولو كان الراد ابا المولي او ابنه وهو في عياله او احد الزوجين علي الاخر فلا جعل لان هءلاء يتبرعون بالرد عادة ولا يتناولهم اطلاق الكتاب spanspan classmatnhr span فتح القدير من نقص منها علي ما نقص من السفر فلا ينتقص عنها ولمحمد ان المقصود من ايجاب الجعل حمل الغير علي الرد ليحيا مال المالك فينقص منه درهم ليسلم له شء تحقيقا للفاءدة اي فاءدة ايجاب الجعل وتعيين الدرهم لان ما دونه كسور وام الولد والمدبر في هذا بمنزلة القن اذا كان الرد في حياة المولي لما فيه من-	3578	-2008034956363109394	818	1607.0	656	1308	62.53822708129883	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3027	true	-4684299545284986681	163	300	821	1491	1491	300	احياء ملكه وبه تحيا ماليته له اما باعتبار الرقبة كما في المدبر او باعتبار الكسب كما في ام الولد عنده لانها لا مالية فيها عنده لكنه احق باكسابها ولو رده بعد مماته لا جعل له فيهما لانهما يعتقان بالموت فيقع رد حر لا مملوك علي مالكه وهذا في ام الولد ظاهر وكذا المدبر ان كان يخرج ي--------------عتق حينءذ بالموت اتفاقا وان لم يخرج من الثلث فكذلك عندهما وعند ابي حنيفة يصير كالمكاتب لانه يسعي في قيمته ليعتق ولا جعل في رد المكاتب لان المولي لا يستفيد برده ملكا بل استفاد بدل الكتابة فكان كرد غريم له وبرد غريم لا يستحق شيءا بخلاف القن قوله ولو كان الراد ابا المولي او ابنه وهو في عياله او احد الزوجين علي الاخر فلا جعل له وقيد في عياله ان رجع الي الراد او الي الابن اقتضي ان يتقيد نفي الجعل-	3027	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3579	false	1335797690545985821	0	140	0	685	1478	300	احياء ملكه وبه تحيا ماليته له اما باعتبار الرقبة كما في المدبر او باعتبار الكسب كما في ام الولد عنده لانها لا مالية فيها عنده لكنه احق باكسابها ولو رده بعد مماته لا جعل له فيهما لانهما يعتقان بالموت فيقع رد حر لا مملوك علي مالكه وهذا في ام الولد ظاهر وكذا المدبر ان كان يخرج من الثلث لانه يعتق حينءذ بالموت اتفاقا وان لم يخرج من الثلث فكذلك عندهما وعند ابي حنيفة يصير كالمكاتب لانه يسعي في قيمته ليعتق ولا جعل في رد المكاتب لان المولي لا يستفيد برده ملكا بل استفاد بدل الكتابة فكان كرد غريم له وبرد غريم لا يستحق شيءا بخلاف القن قوله ولو كان الراد ابا المولي او ابنه وهو في عياله او احد الزوجين علي الاخر فلا جعل له وقيد في عياله ان رجع الي الراد او الي الابن اقتضي ان يتقيد نفي الجعل	3579	-2008034956363109394	669	1323.5	533	685	97.66423034667969	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3028	true	-162313752871094697	0	131	0	662	1493	300	اذا كان الراد ابنا بكونه في عيال المالك اي في نفقته وتموينه وهو غير صحيح لان الابن لا يستوجب جعلا سواء كان في عيال ابيه المالك او-لا وجملة الحال ان الراد ان كان ولد المالك او احد الزوجين علي الاخر والوصي لا يستحق جعلا مطلقا اما الولد فلان الراد كالباءع من المالك من وجه وباعتباره يجب وكالاجير من وجه لانه من باب الخدمة والاب اذا استاجر ابنه ليخدمه لا يستحق عليه اجرة لان خدمته واجبة علي الابن فوجب من وجه وانتفي من وجه فلا يجب بالشك وهذا يفيد عدم الوجوب وان لم يكن في عياله فاذا كان في عياله فبطريق الاولي واما احد الزوجين فان كان زوجا فالقياس يجب وفي الاستحسان لا يجب لان العادة ان يطلب الزوج عبد امراته تبرعا في العرف لانه ينتفع به والثابت عرفا كالثابت نصا وان	3028	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3579	false	1335797690545985821	140	272	685	1348	1478	300	اذا كان الراد ابنا بكونه في عيال المالك اي في نفقته وتموينه وهو غير صحيح لان الابن لا يستوجب جعلا سواء كان في عيال ابيه المالك او لا وجملة الحال ان الراد ان كان ولد المالك او احد الزوجين علي الاخر والوصي لا يستحق جعلا مطلقا اما الولد فلان الراد كالباءع من المالك من وجه وباعتباره يجب وكالاجير من وجه لانه من باب الخدمة والاب اذا استاجر ابنه ليخدمه لا يستحق عليه اجرة لان خدمته واجبة علي الابن فوجب من وجه وانتفي من وجه فلا يجب بالشك وهذا يفيد عدم الوجوب وان لم يكن في عياله فاذا كان في عياله فبطريق الاولي واما احد الزوجين فان كان زوجا فالقياس يجب وفي الاستحسان لا يجب لان العادة ان يطلب الزوج عبد امراته تبرعا في العرف لانه ينتفع به والثابت عرفا كالثابت نصا وان	3579	-2008034956363109394	662	1319.0	531	663	99.84916687011719	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3028	true	-162313752871094697	131	300	662	1493	1493	300	كان زوجة فلا يجب لهذا ولان الردة بجهة الخدمة يمنعها منه لانها لا تستحق بدل الخدمة علي الزوج كالولد ولذا لو استاجرها لتخدمه لا يجب لها شء واما الوصي فانما لا يستحق الجعل برد عبد اليتيم لانه من الحفظ وشان الوصي ان يحفظ ماله وان كان غيرهم من الاب وباقي الاقارب فان كانوا في عيال المالك لا يجب لهم شء وان لم يكونوا في عياله وجب لهم لان العادة والعرف ان الانسان انما يطلب الابق بمن في عياله فكان التبرع منهم ثابتا عرفا وهو كالثابت نصا بخلاف ما اذا لم يكونوا في عياله لان التبرع حينءذ لم يوجد نصا ولا عرفا قوله وان ابق من الذي رده فلا شء عليه اي لا ضمان علي الراد وفي بعض نسخ القدوري لا شء له اي لا جعل للراد وكل منهما صحيح وكذا اذا مات عنده الا ان نفي الجعل يصح بلا شرط لان الجعل كالثمن والراد كالباءع للمالك لانه باباقة كالهالك من حيث فوات جميع الانتفاعات به وبالرد كانه استفاد ملكه من جهته فصار كالباءع ولذا كان له حبسه لاستيفاء الجعل-	3028	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3580	false	-6399339366594329421	72	241	366	1197	1473	300	كان زوجة فلا يجب لهذا ولان الرد- بجهة الخدمة يمنعها منه لانها لا تستحق بدل الخدمة علي الزوج كالولد ولذا لو استاجرها لتخدمه لا يجب لها شء واما الوصي فانما لا يستحق الجعل برد عبد اليتيم لانه من الحفظ وشان الوصي ان يحفظ ماله وان كان غيرهم من الاب وباقي الاقارب فان كانوا في عيال المالك لا يجب لهم شء وان لم يكونوا في عياله وجب لهم لان العادة والعرف ان الانسان انما يطلب الابق بمن في عياله فكان التبرع منهم ثابتا عرفا وهو كالثابت نصا بخلاف ما اذا لم يكونوا في عياله لان التبرع حينءذ لم يوجد نصا ولا عرفا قوله وان ابق من الذي رده فلا شء عليه اي لا ضمان علي الراد وفي بعض نسخ القدوري لا شء له اي لا جعل للراد وكل منهما صحيح وكذا اذا مات عنده الا ان نفي الجعل يصح بلا شرط لان الجعل كالثمن والراد كالباءع للمالك لانه باباقه كالهالك من حيث فوات جميع الانتفاعات به وبالرد كانه استفاد ملكه من جهته فصار كالباءع ولذا كان له حبسه لاستيفاء الجعل	3580	-2008034956363109394	829	1647.0	661	832	99.63941955566406	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3029	true	-2867157686427183119	0	60	0	281	1473	300	والباءع اذا هلك في يده او ابق وهو عبد سقط الثمن فكذا يسقط الجعل وانتفاء الضمان يشترط له ان يكون اشهد علي قول ابي حنيفة ومحمد لانه حينءذ صار امانة عنده كما في اللقطة وقال ابو يوسف لا ضمان عليه اشهد او لم يشهد اذا قال اخذته لارده والقول قوله في ذلك مع يمينه اذا علم انه انه كان ابقا	3029	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3580	false	-6399339366594329421	241	300	1197	1473	1473	300	والباءع اذا هلك في يده او ابق وهو عبد سقط الثمن فكذا يسقط الجعل وانتفاء الضمان يشترط له ان يكون اشهد علي قول ابي حنيفة ومحمد لانه حينءذ صار امانة عنده كما في اللقطة وقال ابو يوسف لا ضمان عليه اشهد او لم يشهد اذا قال اخذته لارده والقول قوله في ذلك مع يمينه اذا علم ----انه كان ابقا-	3580	-2008034956363109394	276	544.0	218	281	98.22064208984375	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3029	true	-2867157686427183119	168	211	814	1015	1473	300	الراد قبل قبضه بيع ما لم يقبض وهو لا يجوز اجاب بقوله لكنه بيع من وجه لا من كل وجه فلا يدخل تحت النهي المطلق عن بيع ما-لم يقبض فجاز واورد ان الشبهة ملحقة بالحقيقة في الحرمات اجاب بان هذه شبهة الشبهة ولا	3029	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3581	false	849620835143980409	256	300	1291	1492	1492	300	الراد قبل قبضه بيع ما لم يقبض وهو لا يجوز اجاب بقوله لكنه بيع من وجه لا من كل وجه فلا يدخل تحت النهي المطلق عن بيع ما لم يقبض فجاز واورد ان الشبهة ملحقة بالحقيقة في الحرمات اجاب بان هذه شبهة الشبهة ولا-	3581	-2008034956363109394	200	390.0	158	202	99.00990295410156	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3029	true	-2867157686427183119	60	198	281	944	1473	300	فلو انكر المولي اباقة فالقول له لان سبب الضمان وهو اخذ مال الغير بغير اذنه ظهر من الراد ثم ادعي علي ما يسقطه وهو اذن الشارع باباقة والمالك منكر وكذا لا يجب الجعل اذا جاء به وانكر المولي اباقة الا ان يشهد شهود انه ابق من مولاه او يشهدوا علي اقرار المولي باباقة قوله ولو اعتقه المولي كما لقيه اي راه قبل قبضه يصير بالاعتاق قابضا فيجب الجعل كما في العبد المشتري اذا اعتقه قبل القبض يصير به قابضا ويجب الثمن وكذا اذا باعه المولي من الراد اي قبل قبضه يصير به قابضا لسلامة بدله وهو الثمن له فان قيل للر-د حكم البيع من المالك فبيع المالك من الراد قبل قبضه بيع ما لم يقبض وهو لا يجوز اجاب بقوله لكنه بيع من وجه لا من كل وجه فلا يدخل تحت النهي المطلق عن بيع ما-لم يقبض فجاز	3029	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3581	false	849620835143980409	0	123	0	608	1492	300	فلو انكر المولي اباقه فالقول له لان سبب الضمان وهو اخذ مال الغير بغير اذنه ظهر من الر-د ثم ادع----ي ما يسقطه وهو اذن الشارع باباقه والمالك منكر وكذا لا يجب الجعل اذا جاء به وانكر المولي اباقه الا ان يشهد شهود انه ابق من مولاه او يشهدوا علي اقرار المولي باباقه قوله ولو اعتقه المولي كما لقيه اي راه قبل قبضه يصير بالاعتاق قابضا فيجب الجعل كما في العبد المشتري اذا اعتقه قبل القبض يصير به قابضا ويجب الثمن وكذا اذا باعه المولي من الراد اي قبل قبضه يصير به قابضا لسلامة بدله وهو الثمن له فان قيل للراد حكم البيع من المالك فبيع المالك من span classmatn---------------------------------------لكنه بيع من -------------وجه فلا يدخل تحت النهي الوارد عن بيع ما لم يقبض فجاز	3581	-2008034956363109394	584	1113.5	463	665	87.81954956054688	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3029	true	-2867157686427183119	211	300	1015	1473	1473	300	عبرة بها وهذا لانه لو شرط رضا المالك كان الثابت الشبهة لانه ملكه حقيقة فمع عدم الرضا الثابت شبهة الشبهة قوله وينبغي اذا اخذه ان يشهد انه ياخذه ليرده قال المصنف فالاشهاد حتم فيه اي في اخذ الابق عليه اي علي الاخذ علي قوله ابي حنيفة ومحمد وتفسير بعضهم حتم بانه واجب تساهل والا يلزم بتركه استحقاق العقاب ونقطع بانه اذا اخذه بقصد الرد الي المالك واتفق انه لم يشهد لا اثم عليه وانما الاشهاد شرط ع-دهما خلافا لابي يوسف لاستحقاق الجعل ولسقوط الضمان ان مات عنده او ابق-	3029	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3582	false	-1037848560593855735	0	89	0	459	1516	300	عبرة بها وهذا لانه لو شرط رضا المالك كان الثابت الشبهة لانه ملكه حقيقة فمع عدم الرضا الثابت شبهة الشبهة قوله وينبغي اذا اخذه ان يشهد انه ياخذه ليرده قال المصنف فالاشهاد حتم فيه اي في اخذ الابق عليه اي علي الاخذ علي قول- ابي حنيفة ومحمد وتفسير بعضهم حتم بانه واجب تساهل والا يلزم بتركه استحقاق العقاب ونقطع بانه اذا اخذه بقصد الرد الي المالك واتفق انه لم يشهد لا اثم عليه وانما الاشهاد شرط عندهما خلافا لابي يوسف لاستحقاق الجعل ولسقوط الضمان ان مات عنده او ابق	3582	-2008034956363109394	457	899.0	369	460	99.34782409667969	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3030	true	-747989466154089462	0	202	0	1010	1539	300	لان ترك الاشهاد امارة انه اخذه لنفسه فصار كما -لو اشتراه الراد من الاخذ او انتهبه ----منه فرده علي مولاه لا جعل له لانه رده لنفسه لانه بالشراء او الاتهاب قاصد لتملكه ظاهرا فيكون غاصبا في حق سيده فرده لاسقاط الضمان عن نفسه وهذا معني قوله رده لنفسه وكذا لو اوصي له به او ورثه في كل ذلك يكون قابضا لنفسه فيضمنه فاذا رده لا جعل له لانه لنفسه لانه يسقط الضمان عن نفسه الا ا-ن يشهد عند الشراء من الاخذ انه انما اشتريته لارده علي مالكه لانه لا يقدر علي رده الا بشراءه فحينءذ يكون له الجعل ولا يرجع علي السيد بشء من الثمن لانه متبرع به كما لو انفق عليه بغير اذن القاضي قوله وان كان الابق رهنا فالجعل علي المرتهن لان -------------بالرد حييت ماليته وماليته حق المرتهن لان الاستيقاء منها والجعل علي من حييت له المالية الا تري ان بالاباق سقط دين المرتهن كما بالموت وبالعود عاد الدين وتعلق حقه بالرهن استيفاء من ماليته كما لو ماتت الشاة المرهونة فدبغ جلدها فان الدين يعود به والرد في حياة الراهن وموته سواء لان الرهن لا يبطل بالموت وهذا اي كون الجعل علي المرتهن اذا كان- قيمة العبد مثل الدين او اقل ----فان كانت اكثر ---من الدين قسم الجعل عل---ي الراهن	3030	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3581	false	849620835143980409	153	244	747	1214	1492	300	لان ترك الاشهاد امارة انه اخذه لنفسه وصار كما اذا اشتراه------ من الاخذ او ا-تهبه او ورثه فرده علي مولاه لا جعل له لانه رده لن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فسه الا اذا اشهد انه اشتراه ليرده في--------------------------------------------------------------------------كون له الجعل وهو--------------------------------- متبرع في اداء الثمن--------------------------- وان كان الابق رهنا فالجعل علي المرتهن لانه احيا ماليته بالرد وهي حقه اذ------------------------ الاستيفاء منها والجعل بمقابلة احياء- المالية فيكون عليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والرد في حياة الراهن وبعده سواء لان الرهن لا يبطل بالموت وهذا -------------------------اذا كانت قيمته----- مثل الدين او اقل منه فان كانت اكثر فبقدر الدين عليه والباقي علي الراهن	3581	-2008034956363109394	351	472.0	273	1040	33.75	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3030	true	-747989466154089462	0	211	0	1058	1539	300	لان ترك الاشهاد امارة انه اخذه لنفسه فصار كما لو اشتراه الراد من الاخذ او انتهبه منه فرده علي مولاه لا جعل له لانه رده لنفسه لانه بالشراء او الاتهاب قاصد لتملكه ظاهرا فيكون غاصبا في حق سيده فرده لاسقاط الضمان عن نفسه وهذا معني قوله رده لنفسه وكذا لو اوصي له به او ورثه في كل ذلك يكون قابضا لنفسه فيضمنه فاذا رده لا جعل له لانه لنفسه لانه يسقط الضمان عن نفسه الا ان يشهد عند الشراء من الاخذ انه انما اشتريته لارده علي مالكه لانه لا يقدر علي رده الا بشراءه فحينءذ يكون له الجعل ولا يرجع علي السيد بشء من الثمن لانه متبرع به كما لو انفق عليه بغير اذن القاضي قوله وان كان الابق رهنا فالجعل علي المرتهن لان بالرد حييت ماليته وماليته حق المرتهن لان الاستيقاء منها والجعل علي من حييت له المالية الا تري ان بالاباق سقط دين المرتهن كما بالموت وبالعود عاد الدين وتعلق حقه بالرهن استيفاء من ماليته كما لو ماتت الشاة المرهونة فدبغ جلدها فان الدين يعود به والرد في حياة الراهن وموته سواء لان الره-ن لا يبطل بالموت وهذا اي كون الجعل علي المرتهن اذا كان قيمة العبد مثل الدين او اقل فان كانت اكثر من الدين قسم الجعل علي الراهن والمرتهن فما اصاب الدين علي المرتهن وما بقي علي	3030	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3582	false	-1037848560593855735	89	300	459	1516	1516	300	لان ترك الاشهاد امارة انه اخذه لنفسه فصار كما لو اشتراه الراد من الاخذ او ا-تهبه منه فرده علي مولاه لا جعل له لانه رده لنفسه لانه بالشراء او الاتهاب قاصد لتملكه ظاهرا فيكون غاصبا في حق سيده فرده لاسقاط الضمان عن نفسه وهذا معني قوله رده لنفسه وكذا لو اوصي له به او ورثه في كل ذلك يكون قابضا لنفسه فيضمنه فاذا رده لا جعل له لانه لنفسه لانه يسقط الضمان عن نفسه الا ان يشهد عند الشراء من الاخذ انه انما اشتريته لارده علي مالكه لانه لا يقدر علي رده الا بشراءه فحينءذ يكون له الجعل ولا يرجع علي السيد بشء من الثمن لانه متبرع به كما لو انفق عليه بغير اذن القاضي قوله وان كان الابق رهنا فالجعل علي المرتهن لان بالرد حييت ماليته وماليته حق المرتهن لان الاستيفاء منها والجعل علي من حييت له المالية الا تري ان بالاباق سقط دين المرتهن كما بالموت وبالعود عاد الدين وتعلق حقه بالرهن استيفاء من ماليته كما لو ماتت الشاة المرهونة فدبغ جلدها فان الدين يعود به والرد في حياة الراهن وموته سواء لان الراهن لا يبطل بالموت وهذا اي كون الجعل علي المرتهن اذا كان قيمة العبد مثل الدين او اقل فان كانت اكثر من الدين قسم الجعل علي الراهن والمرتهن فما اصاب الدين علي المرتهن وما بقي علي-	3582	-2008034956363109394	1054	2094.0	844	1059	99.5278549194336	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3030	true	-747989466154089462	211	300	1058	1539	1539	300	الراهن مثلا الدين ثلاثماءة وقيمة الرهن اربعماءة يكون علي المرتهن ثلاثون وعلي الراهن عشرة وصار الجعل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كثمن دواء الرهن وتخليصه من الجناية بالفداء ان كان الدين اكثر من قيمته انقسم انقساما عليه-ا كذلك قوله وان كان مديونا اي ان كان العبد الابق مديونا بان كان ماذونا فلحقه في التجارة دين او اتلف مال الغير واعترف به المولي فالجعل علي من يستقر الملك له لانه مءنة الملك والملك في العبد بعد مباشرته سبب الدين كالموقوف ان اختار المولي قضاء دينه كان الجعل عليه لان الملك استقر له وان اختار بيعه-	3030	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3583	false	7585644545394342432	0	179	0	980	1569	300	الراهن مثلا الدين ثلاثماءة وقيمة الرهن اربعماءة يكون علي المرتهن ثلاثون وعلي الراهن عشرة وصار الجعل span classmatnوتخليصه عن الجناية بالفداء وان كان مديونا فعلي المولي ان اختار قضاء الدين وان بيع بدء بالجعل والباقي للغرماء لانه مءنة الملك والملك فيه كالموقوف فتجب علي من يستقر له وان كان جانيا فعلي المولي ان اختار الفداء لعود المنفعة اليه وعلي الاولياء ان اختار الدفع لعودها اليهم وان كان موهوبا فعلي الموهوب له وان رجع الواهب في هبته بعد الرد لان المنفعة للواهب ما حصلت بالرد بل بترك الموهوب له التصرف فيه بعد الرد وان كان لصبي فالجعل في ماله لانه مءنة ملكه spanspan classmatnhr span فتح القدير كثمن دواء الرهن وتخليصه من الجناية بالفداء ان كان الدين اكثر من قيمته انقسم انقساما عليهما كذلك قوله وان كان مديونا اي ان كان العبد الابق مديونا بان كان ماذونا فلحقه في التجارة دين او اتلف مال الغير واعترف به المولي فالجعل علي من يستقر الملك له لانه مءنة الملك والملك في العبد بعد مباشرته سبب الدين كالموقوف ان اختار المولي قضاء دينه كان الجعل عليه لان الملك استقر له وان اختار بيعه	3583	-2008034956363109394	481	935.0	393	980	49.081634521484375	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3031	true	-7674700674892001185	0	121	0	590	1439	300	في الدين كان الجعل في الثمن يبدا به قبل الدين لما قلنا انه مءنة الملك والباقي للغرماء فظهر ان قول المصنف فيجب اي الجعل علي من يستقر له الملك تجوز فانه لا يجب علي المشتري وكانه جعل ملك ثمنه بمنزلة ملكه وان كان اي العبد جانبا اي جني خطا فلم يدفعه مولاه ولم يفده حتي ابق فرده من مسيرة ثلاثة ايام فهو علي القياس يكون الجعل علي من سيصير له ان اختار المولي فداءه فهو عليه لعود منفعته اليه فان اختار الدفع الي اولياء الجناية فعليهم لعودها اليهم ولو كان قتل عمدا فابق ثم رد لا جعل علي احد اما المولي فلانه ان قتل لم يحصل له بالرد منفعة وان عفا عنه فانما حصلت بالعفو واما ولي القصاص فان قتل فالحاصل	3031	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3583	false	7585644545394342432	179	300	980	1569	1569	300	في الدين كان الجعل في الثمن يبدا به قبل الدين لما قلنا انه مءنة الملك والباقي للغرماء فظهر ان قول المصنف فيجب اي الجعل علي من يستقر له الملك تجوز فانه لا يجب علي المشتري وكانه جعل ملك ثمنه بمنزلة ملكه وان كان اي العبد جانيا اي جني خطا فلم يدفعه مولاه ولم يفده حتي ابق فرده من مسيرة ثلاثة ايام فهو علي القياس يكون الجعل علي من سيصير له ان اختار المولي فداءه فهو عليه لعود منفعته اليه فان اختار الدفع الي اولياء الجناية فعليهم لعودها اليهم ولو كان قتل عمدا فابق ثم رد لا جعل علي احد اما المولي فلانه ان قتل لم يحصل له بالرد منفعة وان عفا عنه فانما حصلت بالعفو واما ولي القصاص فان قتل فالحاصل-	3583	-2008034956363109394	588	1170.0	468	590	99.66101837158203	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3031	true	-7674700674892001185	121	300	590	1439	1439	300	له التشفي لا المالية وان عفا فظاهر وان كان موهوبا فان ابق ممن وهب له ثم رد فال-جعل علي الموهوب له سواء رجع الواهب في هبته بعد الرد او-لا اما اذا لم يرجع فظاهر واما ان رجع بعد المجء فلانه وان حصلت اله المالية لكن لم تحصل بالرد بل بترك الموهوب له التصرف في العبد بعد رده مما يمنع رجوعه من بيعه وهبته وغير ذلك واورد عليه انه حصل بالمجموع من ذلك ومن الرد اجيب بان الترك اخر جزء- العلة واليها يضاف الحكم واما الجواب بانه اذا ثبت بالكل لا يكون بالرد وحده فلا يدفع الوارد علي المصنف بل يقرره وان كان الابق لصبي فالجعل في ماله لما تقدم انه مءنة ملكه وا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن رد وصية فلا جعل له وقد بيناه في التقسيم وكذا اليتيم يعوله رجل فرد ابقا له لانه اذا كان تبرع له بمءنته من مال نفسه فكيف لا يتبرع له بما هو دونه مع ان العرف فيه التبرع وفي الكافي للحاكم ابقت امة ولها -لد رضيع فردهما رجل له جعل واحد فان كان ابنها قارب الحلم فله ثمانون لان من لم يراهق لم يعتبر ابقا وفي الذخيرة-	3031	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3584	false	3075503663996885580	0	269	0	1312	1461	300	له التشفي لا المالية وان عفا فظاهر وان كان موهوبا فان ابق ممن وهب له ثم رد ف الجعل علي الموهوب له سواء رجع الواهب في هبته بعد الرد او لا اما اذا لم يرجع فظاهر واما ان رجع بعد المجء فلانه وان حصلت ل-ه المالية لكن لم تحصل بالرد بل بترك الموهوب له التصرف في العبد بعد رده مما يمنع رجوعه من بيعه وهبته وغير ذلك واورد عليه انه حصل بالمجموع من ذلك ومن الرد اجيب بان الترك اخر جزاي العلة واليها يضاف الحكم واما الجواب بانه اذا ثبت بالكل لا يكون بالرد وحده فلا يدفع الوارد علي المصنف بل يقرره وان كان الابق لصبي فالجعل في ماله لما تقدم انه مءنة ملكه span classmatnوان رده وصيه فلا جعل له لانه هو الذي يتولي الرد فيه كتاب المفقود اذا غاب الرجل فلم يعرف له موضع ولا يعلم احي هو ام ميت نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقه لان القاضي نصب ناظرا لكل عاجز عن النظر لنفسه والمفقود بهذه الصفة وصار كالصبي والمجنون وفي نصب الحافظ لماله والقاءم عليه نظر له وقوله يستوفي حقه لاخفاء انه يقبض غلاته والدين الذي اقر به غريم من غرماءه لانه من باب الحفظ ويخاصم في دين وجب بعقده spanspan classmatnhr span فتح القدير وان رد وصيه فلا جعل له وقد بيناه في التقسيم وكذا اليتيم يعوله رجل فرد ابقا له لانه اذا كان تبرع له بمءنته من مال نفسه فكيف لا يتبرع له بما هو دونه مع ان العرف فيه التبرع وفي الكافي للحاكم ابقت امة ولها ولد رضيع فردهما رجل له جعل واحد فان كان ابنها قارب الحلم فله ثمانون لان من لم يراهق لم يعتبر ابقا وفي الذخيرة	3584	-2008034956363109394	841	1648.0	663	1313	64.05178833007812	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3032	true	3511737575132021500	0	31	0	150	1466	300	والمحيط لو اخذ ابقا فغصبه منه اخر وجاء به الي مولاه واخذ جعله ثم جاء اخر واقام بينة انه اخذه ياخذ الجعل منه ثانيا ويرجع السيد علي الغاصب بما دفع اليه	3032	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3584	false	3075503663996885580	269	300	1312	1461	1461	300	والمحيط لو اخذ ابقا فغصبه منه اخر وجاء به الي مولاه واخذ جعله ثم جاء اخر واقام بينة انه اخذه ياخذ الجعل منه ثانيا ويرجع السيد علي الغاصب بما دفع اليه-	3584	-2008034956363109394	149	293.0	119	150	99.33333587646484	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3032	true	3511737575132021500	173	206	854	999	1466	300	اي بعقد ال-ي نصب القاضي لانه اصيل في حقوق عقده ولا يخاصم في الدين الذي تولاه المفقود ولا في نصيب له في عقار او عروض في يد رجل ولا في حق من الحقوق	3032	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3585	false	6868181556792982373	267	300	1317	1462	1462	300	اي بعقد الذي نصب القاضي لانه اصيل في حقوق عقده ولا يخاصم في الدين الذي تولاه المفقود ولا في نصيب له في عقار او عروض في يد رجل ولا في حق من الحقوق-	3585	-2008034956363109394	144	278.0	112	146	98.63013458251953	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3032	true	3511737575132021500	31	236	150	1140	1466	300	ولو جاء بالابق من مسيرة سفر فلما دخل البلد ابق من الاخذ فوجده اخر فرده الي سيده ان جاء به من مدة السفر فالجعل له وان وجده لاقل فجاء به لا جعل لواحد منهما وفي المبسوط لا جعل للسلطان والشحنة او الخفير في رد الابق والمال من قطاع الطريق لوجوب الفعل عليهم والاولي ان يقال لاخذهم العطاء علي ذلك ونصبهم له كتاب المفقود هو الغاءب الذي لا يدري حياته ولا موته قوله اذا غاب الرجل ولم يعرف له موضع ولا يعلم احي هو ام ميت نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه اي علي ماله ويستوفي حقوقه لان القاضي نصب ناظرا لكل عاجز عن النظر لنفسه والمفقود عاجز عنه فصار كالصبي والمجنون فعلي القاضي ان يفعل في امرهم ما ذكرنا لما ذكرنا وقوله اي قول القدوري يستوفي حق---وقه يريد انه يقبض غلاته والدين الذي اقر به غريم ويخاصم في دين وجب بعقده اي بعقد الي نصب القاضي لانه اصيل في حقوق عقده ولا يخاصم في الدين الذي تولاه المفقود ولا في نصيب له في عقار او عروض في يد رجل ولا في حق من الحقوق اذا جحد من هو عنده او عليه لانه ليس بمالك ولا ناءب ا----نما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي وهو -لا يملك الخصومة بلا خلاف انما الخلاف في الوكيل --يقبض	3032	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3585	false	6868181556792982373	0	189	0	934	1462	300	ولو جاء بالابق من مسيرة سفر فلما دخل البلد ابق من الاخذ فوجده اخر فرده الي سيده ان جاء به من مدة السفر فالجعل له وان وجده لاقل فجاء به لا جعل لواحد منهما وفي المبسوط لا جعل للسلطان والشحنة او الخفير في رد الابق والمال من قطاع الطريق لوجوب الفعل عليهم والاولي ان يقال لاخذهم العطاء علي ذلك ونصبهم له كتاب المفقود هو الغاءب الذي لا يدري حياته ولا موته قوله اذا غاب الرجل ولم يعرف له موضع ولا يعلم احي هو ام ميت نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه اي علي ماله ويستوفي حقوقه لان القاضي نصب ناظرا لكل عاجز عن النظر لنفسه والمفقود عاجز عنه فصار كالصبي والمجنون فعلي القاضي ان يفعل في امرهم ما ذكرنا لما ذكرنا وقوله اي قول القدوري يستوفي في حقوقه يريد انه يقبض غلاته والدين الذي اقر به غريم ويخاصم في دين وجب بعقده span classmatnل---------انه اصيل في حقوقه و----لا يخاصم في ا------لذي تولاه المفقود ولا في نصيب له في عقار او عروض في يد رجل لا-----------------------------------------------نه ليس بمالك ولا ناءب عنه انما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي وانه لا يملك الخصومة بلا خلاف انما الخلاف في الوكيل بالقبض	3585	-2008034956363109394	897	1742.0	713	1000	89.69999694824219	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3032	true	3511737575132021500	206	300	999	1466	1466	300	اذا جحد من هو عنده او عليه لانه ليس بمالك ولا ناءب انما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي وهو لا يملك الخصومة بلا خلاف انما الخلاف في الوكيل يقبض الدين من جهة المالك عند ابي حنيفة يملك الخصومة فيه وعندهما لا يملك واذا كان كذلك يعني اذا كان وكيل القاضي لا يملك الخصومة فلو قضي بخصومته كان قضاء علي الغاءب والاوجه ان يقول للغاءب والقضاء عليه فيما لو ادعي انسان علي المفقود دينا او وديعة او شركة في عقار او رقيق او ردا بعيب او مطالبة لاستحقاق- لا تسمع الدعوي ولا البينة لانهما-	3032	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3586	false	8303581173236127582	0	94	0	469	1487	300	اذا جحد من هو عنده او عليه لانه ليس بمالك ولا ناءب انما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي وهو لا يملك الخصومة بلا خلاف انما الخلاف في الوكيل يقبض الدين من جهة المالك عند ابي حنيفة يملك الخصومة فيه وعندهما لا يملك واذا كان كذلك يعني اذا كان وكيل القاضي لا يملك الخصومة فلو قضي بخصومته كان قضاء علي الغاءب والاوجه ان يقول للغاءب والقضاء عليه فيما لو ادعي انسان علي المفقود دينا او وديعة او شركة في عقار او رقيق او ردا بعيب او مطالبة لاستحقاقه لا تسمع الدعوي ولا البينة لانهما	3586	-2008034956363109394	467	924.0	374	469	99.57356262207031	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3033	true	1278346779244196851	19	162	102	791	1472	300	قضاء علي الغاءب وهو -لا يجوز الا اذا راه القاضي اي اذا راي القاضي المصلحة في الحكم للغاءب وعليه فحكم فانه ينفذ لانه مجتهد فيه فان قيل ينبغي ان لا ينفذ حتي يمضيه قاض اخر لان نفس القضاء مجتهد فيه كما لو كان القاضي محدودا في قذف فان نفاذ قضاءه لموقوف علي ان يمضيه قاض اخر اجيب بمنع انه من ذلك بل المجتهد سببه وهو هذه البينة هل تكون حجة للقضاء من غير خصم حاضر ام لا واذا قضي بها نفذ كما لو قضي بشهادة المحدود في قذف وفي الخلاصة الفتوي علي هذا ثم ما كان يخاف عليه الفساد كالثمار ونحوها يبيعه القاضي لانه تعذر عليه حفظ صورته ومعناه فينظر للغاءب بحفظ --معناه ولا يبيع ما لا يخاف فساده منقولا كان او عقارا في نفقة ولا غيرها لان القاضي لا ولاية له علي الغاءب الا في الحفظ وفي البيع------- ترك حفظ الصورة بلا	3033	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3585	false	6868181556792982373	200	261	986	1275	1462	300	قضاء علي الغاءب وانه لا يجوز الا اذا راه القاضي وقضي به لا-------------------------------------------------------نه مجتهد فيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم ما كان يخاف عليه الفساد ---------------يبيعه القاضي لانه تعذر عليه حفظ صورته ومعناه فينظر له---- بحفظ المعني -ولا يبيع ما لا يخاف عليه الفساد-------------- في نفقة ولا غيرها لانه ------لا ولاية له علي الغاءب الا في --حفظ ماله فلا يسوغ له ترك حفظ السورة وهو	3585	-2008034956363109394	237	343.5	185	699	33.90557861328125	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3033	true	1278346779244196851	0	197	0	964	1472	300	انما يسمعان علي خصم والوكيل ليس خصما والورثة انما يصيرون خصماء بعد موت المورث ولم يظهر موته بعد فيكون قضاء علي الغاءب وهو لا يجوز الا اذا راه القاضي اي اذا راي القاضي المصلحة في الحكم للغاءب وعليه فحكم فانه ينفذ لانه مجتهد فيه فان قيل ينبغي ان لا ينفذ حتي يمضيه قاض اخر لان نفس القضاء مجتهد فيه كما لو كان القاضي محدودا في قذف فان نفاذ قضاءه لموقوف علي ان يمضيه قاض اخر اجيب بمنع انه من ذلك بل المجتهد سببه وهو هذه البينة هل تكون حجة للقضاء من غير خصم حاضر ام لا واذا قضي بها نفذ كما لو قضي بشهادة المحدود في قذف وفي الخلاصة الفتوي علي هذا ثم ما كان يخاف عليه الفساد كالثمار ونحوها يبيعه القاضي لانه تعذر عليه حفظ صورته ومعناه فينظر للغاءب بحفظ معناه ولا يبيع ما لا يخاف فساده منقولا كان او عقارا في نفقة ولا غيرها لان القاضي لا ولاية له علي الغاءب الا في الحفظ وفي البيع ترك حفظ الصورة بلا ملجء فلا يجوز فان لم يكن له مال الا عروض او عقار او خادم واحتاج ولده او زوجته الي النفقة لا يباع بخلاف الوصي فانه يبيع العروض علي الوارث الكبير الغاءب لان ولايته ثابتة فيما	3033	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3586	false	8303581173236127582	94	291	469	1433	1487	300	انما يسمعان علي خصم والوكيل ليس خصما والورثة انما يصيرون خصماء بعد موت المورث ولم يظهر موته بعد فيكون قضاء علي الغاءب وهو لا يجوز الا اذا راه القاضي اي اذا راي القاضي المصلحة في الحكم للغاءب وعليه فحكم فانه ينفذ لانه مجتهد فيه فان قيل ينبغي ان لا ينفذ حتي يمضيه قاض اخر لان نفس القضاء مجتهد فيه كما لو كان القاضي محدودا في قذف فان نفاذ قضاءه لموقوف علي ان يمضيه قاض اخر اجيب بمنع انه من ذلك بل المجتهد سببه وهو هذه البينة هل تكون حجة للقضاء من غير خصم حاضر ام لا واذا قضي بها نفذ كما لو قضي بشهادة المحدود في قذف وفي الخلاصة الفتوي علي هذا ثم ما كان يخاف عليه الفساد كالثمار ونحوها يبيعه القاضي لانه تعذر عليه حفظ صورته ومعناه فينظر للغاءب بحفظ معناه ولا يبيع ما لا يخاف فساده منقولا كان او عقارا في نفقة ولا غيرها لان القاضي لا ولاية له علي الغاءب الا في الحفظ وفي البيع ترك حفظ الصورة بلا ملجء فلا يجوز فان لم يكن له مال الا عروض او عقار او خادم واحتاج ولده او زوجته الي النفقة لا يباع بخلاف الوصي فانه يبيع العروض علي الوارث الكبير الغاءب لان ولايته ثابتة فيما	3586	-2008034956363109394	964	1928.0	767	964	100.0	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3033	true	1278346779244196851	197	300	964	1472	1472	300	يرجع الي حق الموصي وبيع العروض فيه معني حقه وربما يكون حفظ الثمن للايصال الي ورثته ايسر وهنا لا ولاية للقاضي علي المفقود الا في الحفظ وفي المبسوط وقال ابو حنيفة ان كان له اب محتاج فله ان يبيع شيءا من عروضه وينفقه عليه وليس له بيع العقار وهو استحسان وفي القياس ليس له بيع العروض وهو قولهما وذكر الكرخي ان محمدا ذكر قول ابي حنيفة في الامالي وقال هو حسن وجه الاستحسان ان الاب وان زالت ولايته بقي اثرها حتي صح استيلاده جارية ابنه مع ان الحاجة الي ذلك ليس من اصول الحواءج واذا ثبت بقاء اثر ولايته كان كالوصي في حق-	3033	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3587	false	-1726362674745356067	129	232	704	1213	1556	300	يرجع الي حق الموصي وبيع العروض فيه معني حقه وربما يكون حفظ الثمن للايصال الي ورثته ايسر وهنا لا ولاية للقاضي علي المفقود الا في الحفظ وفي المبسوط وقال ابو حنيفة ان كان له اب محتاج فله ان يبيع شيءا من عروضه وينفقه عليه وليس له بيع العقار وهو استحسان وفي القياس ليس له بيع العروض وهو قولهما وذكر الكرخي ان محمدا ذكر قول ابي حنيفة في الامالي وقال هو حسن وجه الاستحسان ان الاب وان زالت ولايته بقي اثرها حتي صح استيلاده جارية ابنه مع ان الحاجة الي ذلك ليس من اصول الحواءج واذا ثبت بقاء اثر ولايته كان كالوصي في حق	3587	-2008034956363109394	508	1011.0	406	509	99.80353546142578	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3034	true	1463404410986727948	0	68	0	343	1615	300	الوارث الكبير وللوصي بيع العروض دون العقار وينفق علي زوجته واولاده من ماله يعني الحاصل في بيته والواصل من ثمن ما يتسارع اليه الفساد ومن مال- مودع عند مقر ودين علا مقر قال المصنف وليس هذا مقصورا علي الاولاد قلت ولا هو علي اطلاقه فيهم بل يعم قرابة الولاد يعني من الاب والجد وان علا والاصل ان كل من يستحق النفقة في ماله حال حضرته بغير قضاء القاضي	3034	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3587	false	-1726362674745356067	232	300	1213	1556	1556	300	الوارث الكبير وللوصي بيع العروض دون العقار وينفق علي زوجته واولاده من ماله يعني الحاصل في بيته والواصل من ثمن ما يتسارع اليه الفساد ومن ماله مودع عند مقر ودين علي مقر قال المصنف وليس هذا مقصورا علي الاولاد قلت ولا هو علي اطلاقه فيهم بل يعم قرابة الولاد يعني من الاب والجد وان علا والاصل ان كل من يستحق النفقة في ماله حال حضرته بغير قضاء القاضي-	3587	-2008034956363109394	341	671.0	274	344	99.1279067993164	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3034	true	1463404410986727948	68	290	343	1558	1615	300	ينفق عليه من ماله عند غيبته لان لهم ان ياخذوا حاجتهم بيدهم من ماله اذا كان جنس حقهم من النقد والثياب للبس فكان اعطاء القاضي ان كان المال عنده او تمكينهم ان كان عندهم اعانة لا قضاء علي الغاءب فانهم كانوا ماذونين شرعا ان يتناولوا بانفسهم وكل من لا يستحقها في حضرته الا بالقضاء لا ينفق عليه من ماله فمن الاول اعني المستحقين بلا قضاء الاولاد الصغار والاناث الكبار اذا لم يكن لهم مال وكذا الاب والجد والزمني من الذكور الكبار فكل من له مال لا يستحق النفقة عليه في حال حضوره فضلا عن غيبته الا الزوجة فانها تستحق وان كانت غنية لان استحقاقها بالعقد والاحتباس واستحقاق غيرها بالحاجة وهي تنعدم بالغني ومن الثاني يعني من لا يستحق الا بالقضاء الاخ والاخت والخال والخالة ونحوهم من قرابة غير الولاد وقوله اي قول القدوري من ماله يعني الدراهم والدنانير لان حقهم في المطعوم والملبوس فاذا لم يكن في ماله عين المطعوم والملبوس يحتاج الي القضاء بالقيمة وهي النقدان والتبر اي غير المضروب ك-ذلك لانه يصلح قيمة كالمضروب وهذا اذا كانت الدراهم والدنانير والتبر في يد القاضي فان كانت وديعة او دينا ينفق عليهم منها ان كان المودع مقرا بالوديعة والنكاح والنسب والمد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يون كذلك مقر بالدين والنكاح والنسب وهذا يعني اشتراط اقرارهما بالنكاح والنسب اذا لم يكونا ظاهرين عند القاضي فان كانا ظاهرين معروفين له فلا يحتاج الي اقرارهما بهما ولو كان الظاهر عنده	3034	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3588	false	-5835827272616987373	0	300	0	1648	1648	300	ينفق عليه من ماله عند غيبته لان لهم ان ياخذوا حاجتهم بيدهم من ماله اذا كان جنس حقهم من النقد والثياب للبس فكان اعطاء القاضي ان كان المال عنده او تمكينهم ان كان عندهم اعانة لا قضاء علي الغاءب فانهم كانوا ماذونين شرعا ان يتناولوا بانفسهم وكل من لا يستحقها في حضرته الا بالقضاء لا ينفق عليه من ماله فمن الاول اعني المستحقين بلا قضاء الاولاد الصغار والاناث الكبار اذا لم يكن لهم مال وكذا الاب والجد والزمني من الذكور الكبار فكل من له مال لا يستحق النفقة عليه في حال حضوره فضلا عن غيبته الا الزوجة فانها تستحق وان كانت غنية لان استحقاقها بالعقد والاحتباس واستحقاق غيرها بالحاجة وهي تنعدم بالغني ومن الثاني يعني من لا يستحق الا بالقضاء الاخ والاخت والخال والخالة ونحوهم من قرابة غير الولاد وقوله اي قول القدوري من ماله يعني الدراهم والدنانير لان حقهم في المطعوم والملبوس فاذا لم يكن في ماله عين المطعوم والملبوس يحتاج الي القضاء بالقيمة وهي النقدان والتبر اي غير المضروب وكذلك لانه يصلح قيمة كالمضروب وهذا اذا كانت الدراهم والدنانير والتبر في يد القاضي فان كانت وديعة او دينا ينفق عليهم منها ان كان المودع مقرا -الوديعة span classmatn-والمديون مقرين بالدين الوديعة والنكاح والنسب وهذا اذا لم يكونا ظاهرين عند القاضي فان كانا ظاهرين فلا حاجة الي الاقرار وان كان احدهما ظاهر الوديعة والدين او النكاح والنسب يشترط الاقرار بما ليس بظاهر هذا هو الصحيح فان دفع المودع بنفسه او من عليه الدين بغير امر القاضي يضمن المودع ولا يبرا المديون لانه ما ادي الي صاحب الحق ولا الي ناءبه بخلاف ما اذا دفع بامر القاضي لان القاضي ناءب عنه spanspan classmatnhr span فتح القدير والنكاح والنسب المديون كذلك مقر بالدين والنكاح والنسب وهذا يعني اشتراط اقرارهما بالنكاح والنسب اذا لم يكونا ظاهرين عند القاضي فان كانا ظاهرين معروفين له فلا يحتاج الي اقرارهما بهما ولو كان الظاهر عنده-	3588	-2008034956363109394	1197	2359.0	978	1651	72.50151062011719	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3035	true	-1739776493266775156	0	270	0	1329	1480	300	يشترط اقرار من في جهته المال بالاخر الذي ليس ظاهرا فيقر في الاول عند القاضي ان هذه زوجته وهذا ولده وفي الثاني بان له عندي وديعة او علي دينه وقوله هذا هو الصحيح احتراز عن جواب القياس الذي قال به زفر لا ان هذا اختلاف الروايتين قال لا ينفق من الوديعة شيءا عليهم لان اقرار المودع بذلك ليس حجة علي الغاءب وهو ليس خصما عن الغاءب ولا يقضي علي الغاءب بلا خصم ومثل هذا في الدين ايضا قلنا المودع مقر بان ما في يده ملك الغاءب وان للولد والزوجة حق الانفاق منه واقرار الانسان بما في يده معتبر فينتصب هو خصما باعتبار ما في يده ثم يتعدي القضاء منه الي المفقود ومثل هذا القياس ليس في الوديعة والدين خاصة بل في جميع اموال المفقود وقد يقال ايضا في جوابه نعم القياس ما ذكرت لكنا استحسانا ذلك بحديث هند امراة ابي سفيان وقد اسلفناه قال فيه خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف اذ هو يفيد مطلقا جواز الانفاق من مال الغاءب لمن تجب له النفقة من الزوجة والولد ثم اذا ثبت في الزوجة والولد علي خلاف القياس لا يلحق به قرابة غير الوالد بالقياس وثبوت نفقة الاب بالدلالة لان حقه فيها اكد من حق الولد فان الولد لا يستحقها بمجرد الحاجة بل اذا كان عاجزا عن الكسب والاب يستحقها بمجردها وان كان يقدر علي الكسب قوله ولو دفع المودع بنفسه او من عليه الدين بغير امر الق--------------------------------------------------------------------------------------------------اضي لان القاضي ناءب عنه فكان له ان يامر هءلاء بالقبض وليس القاضي ناءبا في الحفظ فقط بل فيه وفي ايفاء ما عليه من الحقوق ايضا مما لا يحتاج في ثبوته عنده الي سماع بينة وجاز له ان يوفي ما عليه من دين	3035	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3589	false	-1606970832419699677	10	300	58	1483	1483	300	يشترط اقرار من في جهته المال بالاخر الذي ليس ظاهرا فيقر في الاول عند القاضي ان هذه زوجته وهذا ولده وفي الثاني بان له عندي وديعة او علي دينه وقوله هذا هو الصحيح احتراز عن جواب القياس الذي قال به زفر لا ان هذا اختلاف الروايتين قال لا ينفق من الوديعة شيءا عليهم لان اقرار المودع بذلك ليس حجة علي الغاءب وهو ليس خصما عن الغاءب ولا يقضي علي الغاءب بلا خصم ومثل هذا في الدين ايضا قلنا المودع مقر بان ما في يده ملك الغاءب وان للولد والزوجة حق الانفاق منه واقرار الانسان بما في يده معتبر فينتصب هو خصما باعتبار ما في يده ثم يتعدي القضاء منه الي المفقود ومثل هذا القياس ليس في الوديعة والدين خاصة بل في جميع اموال المفقود وقد يقال ايضا في جوابه نعم القياس ما ذكرت لكنا استحس-نا ذلك بحديث هند امراة ابي سفيان وقد اسلفناه قال فيه خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف اذ هو يفيد مطلقا جواز الانفاق من مال الغاءب لمن تجب له النفقة من الزوجة والولد ثم اذا ثبت في الزوجة والولد علي خلاف القياس لا يلحق به قرابة غير الولاد بالقياس وثبوت نفقة الاب بالدلالة لان حقه فيها اكد من حق الولد فان الولد لا يستحقها بمجرد الحاجة بل اذا كان عاجزا عن الكسب والاب يستحقها بمجردها وان كان يقدر علي الكسب قوله ولو دفع المودع بنفسه او من عليه الدين بغير امر القاضي يضمن المودع ولا يبرا المديون لانه ما ادي الي صاحب الحق ولا الي ناءبه بخلاف ما اذا دفع بامر القاضي لان القاضي ناءب عنه فكان له ان يامر هءلاء بالقبض وليس القاضي ناءبا في الحفظ فقط بل فيه وفي ايفاء ما عليه من الحقوق ايضا مما لا يحتاج في ثبوته عنده الي سماع بينة وجاز له ان يوفي ما عليه من دين-	3589	-2008034956363109394	1325	2635.0	1056	1427	92.85213470458984	267	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3035	true	-1739776493266775156	270	300	1329	1480	1480	300	اذا علم بوجوبه بخلاف المودع فانه المامور بالحفظ فقط فيضمن اذا اعطاهم بلا امره فان قيل ينبغي ان لا يضمن المودع اذا دفعها اليهم لانه لو رد الوديعة الي من-	3035	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3590	false	3489215281397027426	0	30	0	152	1562	300	اذا علم بوجوبه بخلاف المودع فانه المامور بالحفظ فقط فيضمن اذا اعطاهم بلا امره فان قيل ينبغي ان لا يضمن المودع اذا دفعها اليهم لانه لو رد الوديعة الي من	3590	-2008034956363109394	151	297.0	122	152	99.34210205078125	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3036	true	2616697920408414777	0	187	0	958	1533	300	في عيال المودع برء اجيب بان ذلك اذا دفعها اليهم للحفظ عليه لا للاتلاف والاحسن ان ياخذ القاضي منها كفيلا لاحتمال انه طلقها قبل ذهابه او عجل لها النفقة لكن لو لم ياخذ جاز لانه لا يجب اخذ الكفيل الا لخصم وليس هنا خصم طالب هذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلو كان المودع والمديون جاحدين اصلا---------- لكل من الوديعة -الدين والنسب والزوجية او جاحدين النسب والزوجية معترفين بالوديعة والدين وليسا ظاهرين عند القاضي لم ينتصب احد من مستحقي النفقة الزوجة او الاب او الابن خصما في ذلك اي في اثبات الدين او النسب او الوديعة باقامة البينة علي شء من ذلك لان المودع والمديون ليسا خصما في ثبوت الزوجية والقضاء بها ولا ما يدعيه للغاءب سببا متعينا لثبوت حقه الذي هو النفقة لانها كما تجب في هذا المال تجب في مال اخر للمفقود وستعرف تفصيل هذا ان شاء الله تعالي في ادب القاضي قوله ولا يفرق بينه وبين امراته وقال مالك اذا مضي اربع سنين يفرق القاضي بينه وبينها وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج من شاءت لان عمر رضي الله عنه هكذا قضي في الذي استهوته الجن بالمدينة----------------------- ولانه منع حقها بالغيبة وان كان عن غير قصد منه فيفرق بينهما القاضي	3036	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3590	false	3489215281397027426	30	300	152	1562	1562	300	في عيال المودع برء اجيب بان ذلك اذا دفعها اليهم للحفظ عليه لا للاتلاف والاحسن ان ياخذ القاضي منها كفيلا لاحتمال انه طلقها قبل ذهابه او عجل لها النفقة لكن لو لم ياخذ جاز لانه لا يجب اخذ الكفيل الا لخصم وليس هنا خصم طالب هذا span classmatnوان كان المودع والمديون جاحدين اصلا او كانا جاحدين الزوجية والنسب لم ينتصب احد من مستحقي النفقة خصما في ذلك لان ما يدعيه للغاءب لم يتعين سببا لثبوت حقه وهو النفقة لانها كما تجب في هذا المال تجب في مال اخر للمفقود قال ولا يفرق بينه وبين امراته وقال مالك اذا مضي اربع سنين يفرق القاضي بينه وبين امراته وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج من شاءت لان عمر رضي الله عنه هكذا قضي في الذي استهواه الجن بالمدينة وكفي spanspan classmatnhr span فتح القدير فلو كان المودع والمديون جاحدين اصلا اي جاحدين لكل من الوديعة والدين والنسب والزوجية او جاحدين النسب والزوجية معترفين -الوديعة والدين وليسا ظاهرين عند القاضي لم ينتصب احد من مستحقي النفقة الزوجة او الاب او الابن خصما في ذلك اي في اثبات الدين او النسب او الوديعة باقامة البينة علي شء من ذلك لان المودع والمديون ليسا خصما في ثبوت الزوجية والقضاء بها ولا ما يدعيه للغاءب سببا متعينا لثبوت حقه الذي هو النفقة لانها كما تجب في هذا المال تجب في مال اخر للمفقود وستعرف تفصيل هذا ان شاء الله تعالي في ادب القاضي قوله ولا يفرق بينه وبين امراته وقال مالك اذا مضي اربع سنين يفرق القاضي بينه وبينها وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج من شاءت لان عمر رضي الله عنه هكذا قضي في الذي استهوته الجن بالمدينة span classmatnبه اماما ولانه منع حقها بالغيبة----------------------- فيفرق------- القاضي-	3590	-2008034956363109394	926	1776.5	747	1442	64.21636962890625	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3036	true	2616697920408414777	174	300	892	1533	1533	300	ولانه منع حقها بالغيبة وان كان عن غير قصد منه فيفرق بينهما القاضي بعد مضي مدة اعتبارا بالايلاء والعنة فانه يفرق بينهما فيهما بعد مدة كذلك وهذا منه في الايلاء بناء علي انه لا يوجب الفرقة بمجرد مضي المدة بل بتفريق القاضي بعدها وبعد هذا الاعتبار اخذ في المدة الاربع من الايلاء والسنين من العنة بجامع دفع الضرر عنها عملا بالشبهين وحديث الذي اخذته الجن رواه ابن ابي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيي بن جعدة ان رجلا انتسفته الجن علي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاتت امراته عمر فامرها ان تتربص اربع سنين ثم امر وليه بعد اربع سنين ان يطلقها ثم امرها ان تعتد فاذا انقضت عدتها تزوجت فان جاء زوجها خير بين امراته والصداق واخرج عبد الرزاق عن-	3036	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3591	false	-3435354917521929471	55	181	314	955	1538	300	ولانه منع حقها بالغيبة وان كان عن غير قصد منه فيفرق بينهما القاضي بعد مضي مدة اعتبارا بالايلاء والعنة فان- يفرق بينهما فيهما بعد مدة كذلك وهذا منه في الايلاء بناء علي انه لا يوجب الفرقة بمجرد مضي المدة بل بتفريق القاضي بعدها وبعد هذا الاعتبار اخذ في المدة الاربع من الايلاء والسنين من العنة بجامع دفع الضرر عنها عملا بالشبهين وحديث الذي اخذته الجن رواه ابن ابي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيي بن جعدة ان رجلا انتسفته الجن علي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاتت امراته عمر فامرها ان تتربص اربع سنين ثم امر وليه بعد اربع سنين ان يطلقها ثم امرها ان تعتد فاذا انقضت عدتها تزوجت فان جاء زوجها خير بين امراته والصداق واخرج عبد الرزاق عن	3591	-2008034956363109394	639	1267.0	514	642	99.53270721435547	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3037	true	7648564399865197983	0	120	0	585	1485	300	سفيان الثوري عن يونس بن خباب عن مجاهد عن الفقيد الذي فقد قال دخلت الشعب فاستهوتني الجن فمكثت اربع سنين ثم اتت امراتي عمر الحديث بمعني الاول واخرجه عبد الرزاق من طريق اخر وفيه فقال له عمر لما جاء ان شءت رددنا اليك امراتك وان شءت زوجناك غيرها قال بل زوجني غيرها ثم جعل عمر يساله عن الجن وهو يخبره ورواه الدار قطني وفيه ثم امرها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا وروي مالك في الموطا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ايما امراة فقدت زوجها فلم تدر اين هو فانها تنتظر اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا ثم تحل واسند ابن ابي شيبة عن سعيد بن المسيب ان عمر وعثمان قالا في امراة المفقود تتربص اربع سنين	3037	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3591	false	-3435354917521929471	181	300	955	1538	1538	300	سفيان الثوري عن يونس بن خباب عن مجاهد عن الفقيد الذي فقد قال دخلت الشعب فاستهوتني الجن فمكثت اربع سنين ثم اتت امراتي عمر الحديث بمعني الاول واخرجه عبد الرزاق من طريق اخر وفيه فقال له عمر لما جاء ان شءت رددنا اليك امراتك وان شءت زوجناك غيرها قال بل زوجني غيرها ثم جعل عمر يساله عن الجن وهو يخبره ورواه الدار-قطني وفيه ثم امرها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا وروي مالك في الموطا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ايما امراة فقدت زوجها فلم تدر اين هو فانها تنتظر اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا ثم تحل واسند ابن ابي شيبة عن سعيد بن المسيب ان عمر وعثمان قالا في امراة المفقود تتربص اربع سنين-	3591	-2008034956363109394	583	1156.0	465	585	99.65811920166016	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3037	true	7648564399865197983	120	300	585	1485	1485	300	ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا واسند ابن ابي شيبة عن جابر بن زيد تذاكر ابن عمر وابن عباس المفقود فقالا تتربص امراته اربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تتربص اربعة اشهر وعشرا قال المصنف ولنا قوله صلي الله عليه وسلم في امراة المفقود انها امراته حتي ياتيها البيان اخرجه الدار قطني في سننه عن سوار بن مصعب حدثنا محمد بن شرحبيل الهمداني عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم امراة المفقود امراته حتي ياتيها البيان وفي بعض نسخه حتي ياتيها الخبر وهو مضعف بمحمد بن شرحبيل قال ابن ابي حاتم عن ابيه انه يروي عن المغيرة مناكير اباطيل وقال ابن القطان وسوار بن مصعب اشهر في المتروكين منه ثم عارض المصنف بقول علي قول عمر وهو ما روي عبد الرزاق اخبرنا محمد بن عبد الله العزرمي عن الحكم بن عتيبة ان عليا رضي الله عنه قال في امراة المفقود هي امراة ابتليت فلتصبر حتي ياتيها موت او طلاق انبانا معمر عن ابن ابي ليلي عن الحكم ان عليا مثله وقال اخبرنا ابن جريج -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال بلغني ان ابن مسعود وافق عليا علي انها تنتظر ابدا-	3037	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3592	false	-2438285782322258330	0	262	0	1355	1556	300	ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا واسند ابن ابي شيبة عن جابر بن زيد تذاكر ابن عمر وابن عباس المفقود فقالا تتربص امراته اربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تتربص اربعة اشهر وعشرا قال المصنف ولنا قوله صلي الله عليه وسلم في امراة المفقود انها امراته حتي ياتيها البيان اخرجه الدار-قطني في سننه عن سوار بن مصعب حدثنا محمد بن شرحبيل الهمداني عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم امراة المفقود امراته حتي ياتيها البيان وفي بعض نسخه حتي ياتيها الخبر وهو مضعف بمحمد بن شرحبيل قال ابن ابي حاتم عن ابيه انه يروي عن المغيرة مناكير اباطيل وقال ابن القطان وسوار بن مصعب اشهر في المتروكين منه ثم عارض المصنف بقول علي قول عمر وهو ما روي عبد الرزاق اخبرنا محمد بن عبد الله العزرمي عن الحكم بن عتيبة ان عليا رضي الله عنه قال في امراة المفقود هي امراة ابتليت فلتصبر حتي ياتيها موت او طلاق انبانا معمر عن ابن ابي ليلي عن الحكم ان عليا مثله وقال اخبرنا ابن جريج span classmatnخرج بيانا للبيان المذكور في المرفوع ولان النكاح عرف ثبوته والغيبة لا توجب الفرقة والموت في حيز الاحتمال فلا يزال النكاح بالشك وعمر رضي الله عنه رجع الي قول علي رضي الله عنه ولا معتبر بالايلاء لانه كان طلاقا معجلا فاعتبر في الشرع مءجلا فكان موجبا للفرقة ولا بالعنة لان الغيبة تعقب الاودة والعنة قلما تنحل بعد استمرارها سنة قال واذا تم له ماءة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته قال رضي الله عنه وهذه رواية spanspan classmatnhr span فتح القدير قال بلغني ان ابن مسعود وافق عليا علي انها تنتظر ابدا	3592	-2008034956363109394	899	1779.0	721	1356	66.29793548583984	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3038	true	-4408616259362946848	0	38	0	202	1518	300	واخرج ابن ابي شيبة عن ابي قلابة وجابر بن يزيد والشعبي والنخعي كلهم قالوا ليس لها ان تتزوج حتي يستبين موته وقوله ولان النكاح الخ الحاصل ان المسالة مختلفة بين الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين فذهب عمر الي	3038	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3592	false	-2438285782322258330	262	300	1355	1556	1556	300	واخرج ابن ابي شيبة عن ابي قلابة وجابر بن يزيد والشعبي والنخعي كلهم قالوا ليس لها ان تتزوج حتي يستبين موته وقوله ولان النكاح الخ الحاصل ان المسالة مختلفة بين الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين فذهب عمر الي-	3592	-2008034956363109394	201	397.0	164	202	99.50495147705078	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3038	true	-4408616259362946848	38	300	202	1518	1518	300	ما تقدم وذهب علي رضي الله عنه الي انها امراته حتي ياتيها البيان والشان في الترجيح والحديث الضعيف يصلح مرجحا لا مثبتا بالاصالة وما ذكر من موافقته ابن مسعود مرجح اخر ثم شرع المصنف في مرجح اخر فقال ولان النكاح عرف ثبوته والغيبة لا توجب الفرقة والموت في حير الاحتمال فلا يزال النكاح بالشك وذكر ان عمر رضي الله عنه رجع الي قول علي ع------------------------------------------------------لي امراة المفقود وامراة ابي كنف والمراة التي تزوجت في عدتها وقولنا في الثلاث قول علي رضي الله عنه فامراة المفقود عرفت واما امراة ابي كنف والمراة التي تزوجت في عدتها وقولنا في عباره مكره الثلاث قول علي رضي الله عنه فامراة المفقود عرفت واما وامراة ابي كنف والمراة التي تزوجت في عدتها وقولنا في الثلاث قول علي رضي الله عنه فامراة المفقود عرفت واما امراة ابي -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------كنف فكان ابو كنف طلقها ثم راجعها ولم يعلمها حتي غاب ثم قدم فوجدها قد تزوجت فاتي عمر رضي الله عنه فقص عليه القصة فقال له ان لم يكن دخل بها فانت احق بها وان كان دخل بها فليس لك عليها سبيل فقدم علي اهلها وقد وضعت القصة علي راسها فقال لهم ان لي اليها حاجة فخلوا بيني وبينها فوقع عليها وبات عندها ثم غدا الي الامير بكتاب عمر فعرفوا انه جاء بامر بين وهذا اعني عدم ثبوت الرجعة في حقها اذا لم تعلم بها حتي اذا اعتدت وتزوجت ودخل بها الثاني لم يبق للاول عليها سبيل لدفع الضرر عنها ثم رجع الي قول علي ان مراجعته اياها صحيح وهي منكوحته دخل بها الثاني او-لا واما المراة التي تزوجت في عدتها فالمراة التي ينعي اليها زوجها فتعتد وتتزوج وكان مذهبه فيها-	3038	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3593	false	-5449312811253787811	0	233	0	1150	1485	300	ما تقدم وذهب علي رضي الله عنه الي انها امراته حتي ياتيها البيان والشان في الترجيح والحديث الضعيف يصلح مرجحا لا مثبتا بالاصالة وما ذكر من موافقته ابن مسعود مرجح اخر ثم شرع المصنف في مرجح اخر فقال ولان النكاح عرف ثبوته والغيبة لا توجب الفرقة والموت في حيز الاحتمال فلا يزال النكاح بالشك وذكر ان عمر رضي الله عنه رجع الي قول علي ذكره ابن ابي ليلي قال ثلاث قضيات رجع فيها عمر الي قول علي امراة المفقود وام-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راة ابي كنف والمراة التي تزوجت في عدتها وقولنا في الثلاث قول علي رضي الله عنه فامراة المفقود عرفت واما امراة ابي كنف فكان ابو كنف طلقها ثم راجعها ولم يعلمها حتي غاب ثم قدم فوجدها قد تزوجت فاتي عمر رضي الله عنه فقص عليه القصة فقال له ان لم يكن دخل بها فانت احق بها وان كان دخل بها فليس لك عليها سبيل فقدم علي اهلها وقد وضعت القصة علي راسها فقال لهم ان لي اليها حاجة فخلوا بيني وبينها فوقع عليها وبات عندها ثم غدا الي الامير بكتاب عمر فعرفوا انه جاء بامر بين وهذا اعني عدم ثبوت الرجعة في حقها اذا لم تعلم بها حتي اذا اعتدت وتزوجت ودخل بها الثاني لم يبق للاول عليها سبيل لدفع الضرر عنها ثم رجع الي قول علي ان مراجعته اياها صحيح وهي منكوحته دخل بها الثاني او لا واما المراة التي تزوجت في عدتها فالمراة التي ينعي اليها زوجها فتعتد وتتزوج وكان مذهبه فيها	3593	-2008034956363109394	979	1693.5	782	1485	65.9259262084961	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3039	true	1478092871937264503	42	122	195	608	1523	300	ولا معتبر بالايلاء لانه كان طلاقا معجلا في الجاهلية فاعتبر في الشرع مءجلا وهذا علي راينا بان الوقوع به عند انقضاء المدة بالايلاء لا يتوقف علي تفريق القاضي قال ولا بالعنة لان الغيبة في الغالب تعقبها الرجعة والعنة قلما تنحل بعد استمرارها سنة فكان عود المفقود ارجي من زوال العنة بعد مضي السنة فلا يلزم ان يشرع فيه ما شرع فيها وقوله واذا ما تم له ماءة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته قال المصنف رحمه الله -----هذه رواية	3039	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3592	false	-2438285782322258330	202	246	1034	1265	1556	300	ولا معتبر بالايلاء لانه كان طلاقا معجلا------------ فاعتبر في الشرع مءجلا فكان موجبا للفرقة------------------------------------------------------------------- ولا بالعنة لان الغيبة---------- تعقب الاود--ة والعنة قلما تنحل بعد استمرارها سنة قال------------------------------------------------------------------------------------- واذ---ا تم له ماءة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته قال رضي-------- الله عنه وهذه رواية	3592	-2008034956363109394	200	306.5	159	418	47.84688949584961	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3039	true	1478092871937264503	0	68	0	337	1523	300	اذا اتي زوجها حيا يخيره بين ان ترد عليه وبين المهر وقد صح رجوعه الي قول علي وهو ان يفرق بينها وبين الثاني ولها المهر عليه بما استحل من فرجها وترد الي الاول ولا يقر بها حتي تنقضي عدتها من ذلك قال ولا معتبر بالايلاء لانه كان طلاقا معجلا في الجاهلية فاعتبر في الشرع مءجلا وهذا علي راينا بان الوقوع به عند انقضاء المدة بالايلاء لا يتوقف علي	3039	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3593	false	-5449312811253787811	233	300	1150	1485	1485	300	اذا اتي زوجها حيا يخيره بين ان ترد عليه وبين المهر وقد صح رجوعه الي قول علي وهو ان يفرق بينها وبين الثاني ولها المهر عليه بما استحل من فرجها وترد الي الاول ولا يقر-بها حتي تنقضي عدتها من ذلك قال ولا معتبر بالايلاء لانه كان طلاقا معجلا في الجاهلية فاعتبر في الشرع مءجلا وهذا علي راينا بان الوقوع به عند انقضاء المدة بالايلاء لا يتوقف علي-	3593	-2008034956363109394	335	660.0	269	337	99.40652465820312	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3039	true	1478092871937264503	68	282	337	1437	1523	300	تفريق القاضي قال ولا بالعنة لان الغيبة في الغالب تعقبها الرجعة والعنة قلما تنحل بعد استمرارها سنة فكان عود المفقود ارجي من زوال العنة بعد مضي السنة فلا يلزم ان يشرع فيه ما شرع فيها وقوله واذا ما تم له ماءة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته قال المصنف رحمه الله هذه رواية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحسن عن ابي حنيفة وفي ظاهر المذهب يقدر بموت الاقران وفي المروي عن ابي يوسف بماءة سنة وقدر بعضهم بتسعين والاقيس ان لا يقدر بشء والارفق ان يقدر بتسعين وجه رواية الحسن ان الاعمال في زماننا قلما تزيد علي ماءة وعشرين بل لا يسمع اكثر من ذلك فيقدر بها تقديرا بالاكثر واما ما قيل ان هذا يرجع الي قول اهل الطباءع فانهم يقولون لا يجوز ان يعين احد اكثر من ذلك وقولهم باطل بالنصوص كنوح عليه السلام وغيره فما لا ينبغي ان يذكر توجيها لمذهب من مذاهب الفقهاء وكيف وهم اعرف بما دلت عليه النصوص والتواريخ بالاعمال السالفة للبشر بل لا يحل ا-حد ان يحكم علي اءمة المسلمين انهم اعتمدوا في قول لهم علي امرهم يعترفون ببطلانه ويوجبون عدم اعتباره في شء من الاشياء ووجه ظاهر الرواية انه من النوادر ان يعيش الانسان بعد موت اقرانه فلا ينبني الحكم عليه ثم اختلفوا فذهب بعض المشايخ الي ان المعتبر موت اقرانه من جميع البلاد واخرون ان المعتبر موت اقرانه في بلده	3039	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3594	false	1523520343091233827	0	275	0	1442	1586	300	تفريق القاضي قال ولا بالعنة لان------- في الغالب تعقبها الرجعة والعنة قلما تنحل بعد استمرارها سنة فكان عود المفقود ارجي من زوال العنة بعد مضي السنة فلا يلزم ان يشرع فيه ما شرع فيها -قوله واذ---ا تم له ماءة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته قال المصنف رحمه الله هذه رواية span classmatnالحسن عن ابي حنيفة وفي ظاهر المذهب يقدر بموت الاقران وفي المروي عن ابي يوسف بماءة سنة وقدره بعضهم بتسعين والاقيس ان لا يقدر بشء والارفق ان يقدر بتسعين واذا حكم بموته اعتدت امراته عدة الوفاة من ذلك الوقت ويقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت كانه مات في ذلك الوقت معاينة اذ الحكمي معتبر بالحقيقي spanspan classmatnhr span فتح القدير الحسن عن ابي حنيفة وفي ظاهر المذهب يقدر بموت الاقران وفي المروي عن ابي يوسف بماءة سنة وقدر بعضهم بتسعين والاقيس ان لا يقدر بشء والارفق ان يقدر بتسعين وجه رواية الحسن ان الاعمار في زماننا قلما تزيد علي ماءة وعشرين بل لا يسمع اكثر من ذلك فيقدر بها تقديرا بالاكثر واما ما قيل ان هذا يرجع الي قول اهل الطباءع فانهم يقولون لا يجوز ان يعيش احد اكثر من ذلك وقولهم باطل بالنصوص كنوح عليه السلام وغيره فما لا ينبغي ان يذكر توجيها لمذهب من مذاهب الفقهاء وكيف وهم اعرف بما دلت عليه النصوص والتواريخ بالاعمار السالفة للبشر بل لا يحل لاحد ان يحكم علي اءمة المسلمين انهم اعتمدوا في قول لهم علي امرهم يعترفون ببطلانه ويوجبون عدم اعتباره في شء من الاشياء ووجه ظاهر الرواية انه من النوادر ان يعيش الانسان بعد موت اقرانه فلا ينبني الحكم عليه ثم اختلفوا فذهب بعض المشايخ الي ان المعتبر موت اقرانه من جميع البلاد واخرون ان المعتبر موت اقرانه في بلده	3594	-2008034956363109394	1085	2139.0	873	1453	74.67308807373047	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3040	true	-3003711964421142891	0	209	0	1053	1499	300	واما المروي عن ابي يوسف فذكر عنه وجه يشبه ان يكون علي سبيل المداعبة منه لهم قيل انه سءل عنه فقال انا ابينه لكم بطريق محسوس فان المولود اذا كان بعد عشر يدور حول ابويه هكذا وعقد عشرا فاذا كان ابن عشرين فهو بين الصبا والشباب هكذا وعقد عشرين فاذا كان ابن ثلاثين يستوي هكذا وعقد ثلاثين فاذا كان ابن اربعين يحمل عليه الاث------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال هكذا وعقد اربعين فاذا كان ابن خمسين ينحني من كثرة الاثقال والاشغال هكذا وعقد خمسين فاذا كان ابن ستين ينقبض للشيخوخية هكذا وعقد ستين فاذا كان ابن سبعين يتوكا علي عصا هكذا وعقد سبعين فاذا كان ابن ثمانين يستل-ي هكذا وعقد ثمانين فاذا كان ابن تسعين تنضم اعضاءه في بطنه هكذا وعقد تسعين فاذا كان ابن ماءة يتحول من الدنيا الي العقبي كما يتحول الحساب من اليمني الي اليسري ولا شك ان يمثل هذا لا يثبت الحكم وانما المعول عليه الحمل علي طول العمر في المفقود احتياطا والغالب فيمن طال عمره ان لا يجاوز الماءة فقوله في المبسوط وكان محمد بن سلمة يفتي بقول ابي يوسف حتي تبين له خطءه في نفسه فانه عاش ماءة وسبع سنين ليس موجبا لخطءه لانه مبني علي الغالب عنده وكونه هو خرج عن الغالب لا يكون مخطءا فيما اعطي من الحكم وكذا ذكر الامام سراج الدين في فراءضه عن	3040	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3595	false	2535122693890857740	19	300	92	1517	1517	300	واما المروي عن ابي يوسف فذكر عنه وجه يشبه ان يكون علي سبيل المداعبة منه لهم قيل انه سءل عنه فقال انا ابينه لكم بطريق محسوس فان المولود اذا كان بعد عشر يدور حول ابويه هكذا وعقد عشرا فاذا كان ابن عشرين فهو بين الصبا والشباب هكذا وعقد عشرين فاذا كان ابن ثلاثين يستوي هكذا وعقد ثلاثين فاذا كان ابن اربعين يحمل عليه span classmatnومن مات قبل ذلك لم يرث منه لانه لم يحكم بموته فيها فصار كما اذا كانت حياته معلومة ولا يرث المفقود احدا مات في حال فقده لان بقاءه حيا في ذلك الوقت باستصحاب الحال وهو لا يصلح حجة في الاستحقاق وكذلك لو اوصي للمفقود ومات الموصي ثم الاصل انه لو كان مع المفقود وارث لا يحجب به ولكنه ينتقص حقه به يعطي اقل النصيبين ويوقف الباقي spanspan classmatnhr span فتح القدير الاثقال هكذا وعقد اربعين فاذا كان ابن خمسين ينحني من كثرة الاثقال والاشغال هكذا وعقد خمسين فاذا كان ابن ستين ينقبض للشيخوخية هكذا وعقد ستين فاذا كان ابن سبعين يتوكا علي عصا هكذا وعقد سبعين فاذا كان ابن ثمانين يستلقي هكذا وعقد ثمانين فاذا كان ابن تسعين تنضم اعضاءه في بطنه هكذا وعقد تسعين فاذا كان ابن ماءة يتحول من الدنيا الي العقبي كما يتحول الحساب من اليمني الي اليسري ولا شك ان بمثل هذا لا يثبت الحكم وانما المعول عليه الحمل علي طول العمر في المفقود احتياطا والغالب فيمن طال عمره ان لا يجاوز الماءة فقوله في المبسوط وكان محمد بن سلمة يفتي بقول ابي يوسف حتي تبين له خطءه في نفسه فانه عاش ماءة وسبع سنين ليس موجبا لخطءه لانه مبني علي الغالب عنده وكونه هو خرج عن الغالب لا يكون مخطءا فيما اعطي من الحكم وكذا ذكر الامام سراج الدين في فراءضه عن-	3595	-2008034956363109394	1047	2070.0	839	1426	73.42215728759766	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3040	true	-3003711964421142891	209	300	1053	1499	1499	300	نصير بن يحيي انها ماءة سنة لان الحياة بعدها نادر ولا عبرة بالنادر وروي انه عاش ماءة سنة وتسع سنين او اكثر ولم يرجع عن قوله واختار الشيخ الامامن ابو بكر محمد بن حامد انها تسعون سنة لان الغالب في اعمار اهل زماننا هذا وهذا لا يصح الا ان يقال ان الغالب في الاعمار الطوال في اهل زماننا ان لا تزيد علي ذلك نعم المتاخرون الذين اختاروا ستين بنوه علي الغالب من الاعمال والحاصل ان الاختلاف ما جاء الا من اختلاف الراي في ان الغالب هذا في الطول او مطلقا فلذا-	3040	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3596	false	-8205135646195334487	0	91	0	446	1506	300	نصير بن يحيي انها ماءة سنة لان الحياة بعدها نادر ولا عبرة بالنادر ووري انه عاش ماءة سنة وتسع سنين او اكثر ولم يرجع عن قوله واختار الشيخ الامام- ابو بكر محمد بن حامد انها تسعون سنة لان الغالب في اعمار اهل زماننا هذا وهذا لا يصح الا ان يقال ان الغالب في الاعمار الطوال في اهل زماننا ان لا تزيد علي ذلك نعم المتاخرون الذين اختاروا ستين بنوه علي الغالب من الاعمار والحاصل ان الاختلاف ما جاء الا من اختلاف الراي في ان الغالب هذا في الطول او مطلقا فلذا	3596	-2008034956363109394	442	871.0	352	447	98.88143157958984	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3041	true	8461529361228786389	132	287	693	1443	1503	300	لانه لم يحكم بموت المفقود بعد وحين مات هذا كان المفقود محكوما بحياته كما اذا كانت حياته معلومة ولا يرث المفقود احدا مات في حال فقده لان بقاءه حياص في ذلك الوقت يعني وقت موت ذلك الاحد باستصحاب الحال وهو لا يصلح حجة في الاستحقاق بل في دفع الاستحقاق عليه ولذا جعلناه حيا في حق نفسه فلا يورث ماله في حال فقده ميتا في حق غيره فلا يرث هو غيره وكذلك لو اوصي له----- ومات الموصي في حال فقده قال محمد لا اقضي بها ولا ابطلها حتي يظهر حال المفقود يعني يوقف نصيب المفقود الموصي له به الي ان يقضي بموته فاذا قضي به جعل كانه مات الان وفي استحقاقه لمال غيره كانه مات حين فقد وهذا معني قولنا المفقود ميت في مال غيره قوله ثم الاصل انه اذا مات من بحيث يرثه المفقود ان كان مع المفقود وارث لا يحجب بالمفقود حجب حرمان ولكنه ينتقص حقه به يعطي ذلك الوارث اقل --نصيبه- ويوقف الباقي	3041	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3595	false	2535122693890857740	90	149	444	738	1517	300	لانه لم يحكم بموته فيها فصار---------------------------------------- كما اذا كانت حياته معلومة ولا يرث المفقود احدا مات في حال فقده لان بقاءه حيا- في ذلك الوقت----------------------- باستصحاب الحال وهو لا يصلح حجة في الاستحقاق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذلك لو اوصي للمفقود ومات الموصي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ثم الاصل انه لو -----------------------------كان مع المفقود وارث لا يحجب به---------------- ولكنه ينتقص حقه به يعطي----------- اقل النصيبين ويوقف الباقي	3595	-2008034956363109394	269	397.5	213	758	35.48812484741211	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3041	true	8461529361228786389	0	209	0	1062	1503	300	قال شمس الاءمة الاليق بطريق الفقه ان لا يقدر بشء لان نصب المقادير بالراي لا يكون وهذا هو قول المصنف الاقيس الخ ولكن نقول اذا لم يبق احد من اقرانه يحكم بموته اعتبارا لحاله بحال نظاءره وهذا رجوع الي ظاهر الرواية قال المصنف والارفق اي بالناس ان يقدر بتسعين وارفق منه التقدير بستين وعندي الاحسن سبعون لقوله صلي الله عليه وسلم اعمار امتي ما بين الستين الي السبعين فكانت المنتهي غالبا وقال بعضهم يفوض الي راي القاضي فاي وقت راي المصلحة حكم بموته واعتدت امراته عدة الوفاة من وقت الحكم للوفاة كانه مات فيه معاينة اذ الحكمي معتبر بالحقيقي قوله ومن مات منهم اي ممن يرث المفقود قبل ذلك اي قبل ان يحكم بموت المفقود لم يرث من المفقود بناء علي الحكم بموته قبل موت المفقود فتجري مناسخه فترث ورثته من المفقود لانه لم يحكم بموت المفقود بعد وحين مات هذا كان المفقود محكوما بحياته كما اذا كانت حياته معلومة ولا يرث المفقود احدا مات في حال فقده لان بقاءه حياص في ذلك الوقت يعني وقت موت ذلك الاحد باستصحاب الحال وهو لا يصلح حجة في الاستحقاق بل في دفع الاستحقاق عليه ولذا جعلناه حيا في حق نفسه فلا يورث ماله في حال فقده ميتا في حق غيره فلا يرث هو غيره وكذلك لو اوصي له ومات الموصي في	3041	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3596	false	-8205135646195334487	91	300	446	1506	1506	300	قال شمس الاءمة الاليق بطريق الفقه ان لا يقدر بشء لان نصب المقادير بالراي لا يكون وهذا هو قول المصنف الاقيس الخ ولكن نقول اذا لم يبق احد من اقرانه يحكم بموته اعتبارا لحاله بحال نظاءره وهذا رجوع الي ظاهر الرواية قال المصنف والارفق اي بالناس ان يقدر بتسعين وارفق منه التقدير بستين وعندي الاحسن سبعون لقوله صلي الله عليه وسلم اعمار امتي ما بين الستين الي السبعين فكانت المنتهي غالبا وقال بعضهم يفوض الي راي القاضي فاي وقت راي المصلحة حكم بموته واعتدت امراته عدة الوفاة من وقت الحكم للوفاة كانه مات فيه معاينة اذ الحكمي معتبر بالحقيقي قوله ومن مات منهم اي ممن يرث المفقود قبل ذلك اي قبل ان يحكم بموت المفقود لم يرث من المفقود بناء علي الحكم بموته قبل موت المفقود فتجري مناسخة فترث ورثته من المفقود لانه لم يحكم بموت المفقود بعد وحين مات هذا كان المفقود محكوما بحياته كما اذا كانت حياته معلومة ولا يرث المفقود احدا مات في حال فقده لان بقاءه حيا- في ذلك الوقت يعني وقت موت ذلك الاحد باستصحاب الحال وهو لا يصلح حجة في الاستحقاق بل في دفع الاستحقاق عليه ولذا جعلناه حيا في حق نفسه فلا يورث ماله في حال فقده ميتا في حق غيره فلا يرث هو غيره وكذلك لو اوصي له ومات الموصي في-	3596	-2008034956363109394	1059	2107.0	851	1062	99.71751403808594	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3041	true	8461529361228786389	209	300	1062	1503	1503	300	حال فقده قال محمد لا اقضي بها ولا ابطلها حتي يظهر حال المفقود يعني يوقف نصيب المفقود الموصي له به الي ان يقضي بموته فاذا قضي به جعل كانه مات الان وفي استحقاقه لمال غيره كانه مات حين فقد وهذا معني قولنا المفقود ميت في مال غيره قوله ثم الاصل انه اذا مات من بحيث يرثه المفقود ان كان مع المفقود وارث لا يحجب بالمفقود حجب حرمان ولكنه ينتقص حقه به يعطي ذلك الوارث اقل نصيبه ويوقف الباقي حتي يظه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر حياة المفقود او موته او يقضي بموته وان كان معه وارث-	3041	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3597	false	1216050859141017333	0	159	0	817	1548	300	حال فقده قال محمد لا اقضي بها ولا ابطلها حتي يظهر حال المفقود يعني يوقف نصيب المفقود الموصي له به الي ان يقضي بموته فاذا قضي به جعل كانه---- الان وفي استحقاقه لمال غيره كانه مات حين فقد وهذا معني قولنا المفقود ميت في مال غيره قوله ثم الاصل انه اذا مات من بحيث يرثه المفقود ان كان مع المفقود وارث لا يحجب بالمفقود حجب حرمان ولكنه ينتقص حقه به يعطي ذلك الوارث اقل نصيبه ويوقف الباقي حتي يظهر span classmatnوان كان معه وارث يحجب به لا يعطي اصلا بيانه رجل مات عن ابنتين وابن مفقود وابن ابن وبنت ابن والمال في يد الاجنبي وتصادقوا علي فقد الابن وطلبت الابنتان الميراث تعطيان النصف لانه متيقن به ويوقف النصف الاخر ولا يعطي ولد الابن لانهم يحجبون بالمفقود ولو كان حيا فلا يستحقون الميراث بالشك ولا ينزع من يد الاجنبي الا اذا ظهرت منه خيانة spanspan classmatnhr span فتح القدير حياة المفقود او موته او يقضي بموته وان كان معه وارث	3597	-2008034956363109394	437	839.0	348	821	53.2277717590332	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3042	true	2806824611492127814	0	140	0	729	1570	300	يحجب به لا يعطي لذلك الوارث شيءا بيانه رجل مات عن ابنتين وابن مفقود وا----بن او ابنة ابن ال-مال الموروث في يد اجنبي وتصادقوا اي الاجنبي والروثة علي فقد الابن وطلبت البنتان الميراث تعطيان النصف لانه متيقن به لان اخاهما المفقود ان كان حيا فلهما الثلثان وان كان ميتا فلهما الثلثان فالنصف متيقن فتعطيانه ويوقف النصف الاخر في يد الاجنبي الذي هو في يده ولا يعطي ولد الابن شيءا لانهم يحجبون بالمفقود لو كان حيا ولا يستحق الميراث بالشك ولا ينزع من يد الاجنبي الا اذا ظهرت منه خيانة بان كان انكر ان للميت عنده مالا حتي اقامت البنتان البينة عليه فقضي بها لان احد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فانه حينءذ يءخذ الفضل الباقي منه ويوضع في يد عدل لظهور خيانته ولو كانوا لم يتصادقوا علي فقد الابن بل قال الاجنبي الذي في يده المال مات المفقود قبل ابيه	3042	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3597	false	1216050859141017333	159	300	817	1548	1548	300	يحجب به لا يعطي لذلك الوارث شيءا بيانه رجل مات عن ابنتين وابن مفقود وابن ابن او ابنة ابن والمال الموروث في يد اجنبي وتصادقوا اي الاجنبي والورثة علي فقد الابن وطلبت البنتان الميراث تعطيان النصف لانه متيقن به لان اخاهما المفقود ان كان حيا فلهما النصف-- وان كان ميتا فلهما الثلثان فالنصف متيقن فتعطيانه ويوقف النصف الاخر في يد الاجنبي الذي هو في يده ولا يعطي ولد الابن شيءا لانهم يحجبون بالمفقود لو كان حيا ولا يستحق الميراث بالشك ولا ينزع من يد الاجنبي الا اذا ظهرت منه خيانة بان كان انكر ان للميت عنده مالا حتي اقامت البنتان البينة عليه فقضي بها لان احد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فانه حينءذ يءخذ الفضل الباقي منه ويوضع في يد عدل لظهور خيانته ولو كانوا لم يتصادقوا علي فقد الابن بل قال الاجنبي الذي في يده المال مات المفقود قبل ابيه-	3597	-2008034956363109394	719	1415.0	580	734	97.95640563964844	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3042	true	2806824611492127814	140	300	729	1570	1570	300	فانه يجبر علي دفعه الثلثين للبنتين لان اقراره معتبر فيما في يده وقد اقر ان ثلثيه للبنتين فيجبر علي دفعه لهما ولا يمنع اقراره قول اولاد الابن ابونا او عمنا مفقود لانهم بهذا القول لا يدعون لانفسهم شيءا ويوقف الثلث الباقي في يده ولو كان المال في يد البنتين واتفقوا علي الفقد لا يحول المال من موضعه ولا يءخر شء للمفقود بل يقضي للبنتين بالنصف ميراثا ويوقف النصف في ايديهما علي حكم ملك الميت فان ظهر المفقود حيا دفع اليه وان ظهر ميتا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اعطي البن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تان سدس كل المال من ذلك النصف والثلث الباقي لولد الابن للذكر مثل حظ الانثيين ولو قالت البنتان مات اخونا وليس بمفقود وقال ولد الابن بل مفقود والمال في ايديهما اعطيتا الثلثين ووقف الثلث لانهما في هذه يدعيان الثلثين والمال في ايديهما فان ظهر حياته اخذ منهما السدس له ولو كان المال في يد ولد المفقود واتفقوا انه مفقود يعطي البنتان النصف لانهما انما ادعياه بالاقرار بفقده ويوقف النصف الاخر في يد من كان في يده-	3042	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3598	false	2677730963536877172	0	224	0	1168	1535	300	فانه يجبر علي دفعه الثلثين للبنتين لان اقراره معتبر فيما في يده وقد اقر ان ثلثيه للبنتين فيجبر علي دفعه لهما ولا يمنع اقراره قول اولاد الابن ابونا او عمنا مفقود لانهم بهذا القول لا يدعون لانفسهم شيءا ويوقف الثلث الباقي في يده ولو كان المال في يد البنتين واتفقوا علي الفقد لا يحول المال من موضعه ولا يءخر شء للمفقود بل يقضي للبنتين بالنصف ميراثا ويوقف النصف في ايديهما علي حكم ملك الميت فان ظهر المفقود حيا دفع اليه وان ظهر ميتا اعطي span classmatnونظير هذا الحمل فانه يوقف له ميراث ابن واحد علي ما عليه الفتوي ولو كان معه وارث اخر ان كان لا يسقط بحال ولا يتغير بالحمل يعطي كل نصيبه وان كان ممن يسقط بالحمل لا يعطي وان كان ممن يتغير به يعطي الاقل للتيقن به كما في المفقود وقد شرحناه في كفاية المنتهي باتم من هذا والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير البنتان سدس كل المال من ذلك النصف والثلث الباقي لولد الابن للذكر مثل حظ الانثيين ولو قالت البنتان مات اخونا وليس بمفقود وقال ولد الابن بل مفقود والمال في ايديهما اعطيتا الثلثين ووقف الثلث لانهما في هذه يدعيان الثلثين والمال في ايديهما فان ظهر حياته اخذ منهما السدس له ولو كان المال في يد ولد المفقود واتفقوا انه مفقود يعطي البنتان النصف لانهما انما ادعياه بالاقرار بفقده ويوقف النصف الاخر في يد من كان في يده	3598	-2008034956363109394	838	1665.0	679	1168	71.74657440185547	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3043	true	-1467202705266985492	0	76	0	368	1503	300	ولو ادعي ولد المفقود ان اباهما مات لم ادفع اليهما شيءا حتي تقوم البينة علي موته قبل ابيه او بعده فاذا قامت علي موته قبله يعطي لهم الثلث والثلثان للبنتين لان الميت علي هذا مات عن بنتين واولاد ابن وان قامت عليه بعده يعطي لهم النصف لان الميت مات عن بنت وابن ثم مات الابن عن ولد قال المصنف ونظيره اي في وقف الميراث عند الشك في النصيب الحمل فانه يوقف له ميراث ابن واحد علي	3043	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3598	false	2677730963536877172	224	300	1168	1535	1535	300	ولو ادعي ولد المفقود ان اباهما مات لم ادفع اليهما شيءا حتي تقوم البينة علي موته قبل ابيه او بعده فاذا قامت علي موته قبله يعطي لهم الثلث والثلثان للبنتين لان الميت علي هذا مات عن بنتين واولاد ابن وان قامت عليه بعده يعطي لهم النصف لان الميت مات عن بنت وابن ثم مات الابن عن ولد قال المصنف ونظيره اي في وقف الميراث عند الشك في النصيب الحمل فانه يوقف له ميراث ابن واحد علي-	3598	-2008034956363109394	367	729.0	292	368	99.72826385498047	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3043	true	-1467202705266985492	76	300	368	1503	1503	300	ما عليه الفتوي واحترز به عما روي عن ابي حنيفة انه يوقف له ميراث اربع بنين لما قال شريك رايت بالكوفة لابي اسماعيل اربع بنين في بطن واحدة وعما عن محمد ميراث ثلاثة بنين وفي اخري نصيب ابنين وهو رواية عن ابي يوسف وعن ابي يوسف نصيب ابن واحد وعليه الفتوي ولو كان مع الحمل وارث اخر لا يسقط بحال ولا يتغير بالحمل يعطي كل نصيبه للتيقن به علي كل حال وكذا اذا ترك ابنا وامراة حاملا تعطي المراة الثمن وان كان ممن يسقط بالحمل لا يعطي شيءا وان كان الي لا يعطء ش------------------------------------------------------------------------------------------------------------يءا لان الاخ يسقط بالابن وجاءز ان يكون الحمل ابنا فكان بين ان يسقط ولا يسقط فكان اصل الاستحقاق مشكوكا فيه فلا يعطي شيءا ولو ترك حاملا واما او زوجة تاخذ الا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م السدس والزوجة الثمن لانه لو كان ميتا اخذت الام الثلث او حيا اخذت السدس والزوجة الثمن لانه لو كان ميتا اخذت الربع والله الموفق للصواب كتاب الشركة هو باسكان الراء في المعروف او رد الشركة عقيب المفقود لتناسبهما بوجهين كون مال احدهما امانة في يد الاخر كما ان مال المفقود امانة في يد الحاضر وكون الاشتراك قد يتحقق في مال المفقود كما لو مات مورثه وله وارث اخر والمفقود حي وهذه مناسبة خاصة بينهما والاولي عامة فيهما وفي الابق واللقيط واللقطة علي اعتبار وجود مال مع اللقيط وانما قدم المفقود عليها واولاه الاباق لشمول عرضية الهلاك كلا من نفس-	3043	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3599	false	1219404138614588987	0	265	0	1378	1572	300	ما عليه الفتوي واحترز به عما روي عن ابي حنيفة انه يوقف له ميراث اربع بنين لما قال شريك رايت بالكوفة لابي اسماعيل اربع بنين في بطن واحد و-عما عن محمد ميراث ثلاثة بنين وفي اخري نصيب ابنين وهو رواية عن ابي يوسف وعن ابي يوسف نصيب ابن واحد وعليه الفتوي ولو كان مع الحمل وارث اخر لا يسقط بحال ولا يتغير بالحمل يعطي كل نصيبه للتيقن به علي كل حال وكذا اذا ترك ابنا وامراة حاملا تعطي المراة الثمن وان كان ممن يسقط بالحمل لا يعطي شيءا وان كان ممن يتغير ويعطي الاقل للتيقن به مثاله ترك امراة حاملا وجدة تعطي السدس لانه لا يتغير لها ولو ترك حاملا واخا وعما لا يعطي شيءا لان الاخ يسقط بالابن وجاءز ان يكون الحمل ابنا فكان بين ان يسقط ولا يسقط فكان اصل الاستحقاق مشكوكا فيه فلا يعطي شيءا ولو ترك حاملا واما او زوجة تاخذ span classmatnكتاب الشركة الشركة جاءزة لانه صلي الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون بها فقررهم عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير الام السدس والزوجة الثمن لانه لو كان ميتا اخذت الام الثلث او حيا اخذت السدس والزوجة الثمن لانه لو كان ميتا اخذت الربع والله الموفق للصواب كتاب الشركة هو باسكان الراء في المعروف او-رد الشركة عقيب المفقود لتناسبهما بوجهين كون مال احدهما امانة في يد الاخر كما ان مال المفقود امانة في يد الحاضر وكون الاشتراك قد يتحقق في مال المفقود كما لو مات مورثه وله وارث اخر والمفقود حي وهذه مناسبة خاصة بينهما والاولي عامة فيهما وفي الابق واللقيط واللقطة علي اعتبار وجود مال مع اللقيط وانما قدم المفقود عليها واولاه الاباق لشمول عرضية الهلاك كلا من نفس	3599	-2008034956363109394	1117	2208.5	898	1380	80.94203186035156	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3044	true	3879909173870832904	0	35	0	196	1581	300	المفقود والابق وكان بعضهم تخيل انه عرضية الهلاك للمال فقال لان المال علي عرضية التوي وحاصل محاسن الشركة ترجع الي الاستعانة في تحصيل المال والشركة لغة خلط النصيبين بحيث لا يتميز احدهما وما قيل انه	3044	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3599	false	1219404138614588987	265	300	1378	1572	1572	300	المفقود والابق وكان بعضهم تخيل ان- عرضية الهلاك للمال فقال لان المال علي عرضية التوي وحاصل محاسن الشركة ترجع الي الاستعانة في تحصيل المال والشركة لغة خلط النصيبين بحيث لا يتميز احدهما وما قيل انه-	3599	-2008034956363109394	194	378.0	160	196	98.9795913696289	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3044	true	3879909173870832904	35	276	196	1472	1581	300	اختلاط النصيبين تساهل فان الشركة اسم المصدر والمصدر الشرك مصدر شركت الرجل اشركه شركا فظهر انها فعل الانسان وفعله الخلط واما الاختلاط فصف-ة تثبت للمال عن فعلهما ليس له اسم من المادة ولا يظن ان اسمه الاشتراك لان الاشتراك فعلهما ايضا مصدر اشتراك الرجلان افتعال من الشركة ويعدي الي المال بحرف في فيقال اشتراكا في المال اي حققا الخلط فيه فالمال مشترك فيه اي تعلق به اشتراكهما اي خلطهما وركنها في شركة العين اختلاطهما وفي شركة العقد اللفظ المفيد له هذا ويقال الشركة علي العقد نفسه لانه سبب الخلط فاذا قيل شركة العقد بالاضافة فهي اضافة بيانية قوله الشركة جاءزة الي اخره قيل شرعيتها بالكتاب ال-سنة والمعقول اما الكتاب فقوله تعالي فهم شركاء في الثلث------- وهذا خاص بشركة العين دون المقصود الاصلي الذي هو شركة العقد وقوله تعالي وان كثيرا من الخلطاء-- اي من المشتركين لا ينص علي جواز كل منهما مع انه حكاية قول داود عليه الصلاة والسلام اخبارا للخصمين عن شريعته اذ ذاك فلا يلزم استمراره في شريعتنا واما السنة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فما في ابي داود وابن ماجه والحاكم عن الساءب بن ابي الساءل انه قال للنبي صلي الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تدارء ولا تماري وروي احمد بن حنبل من حديث عبدا-لله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن الساءب ان النبي صلي الله عليه وسلم شاركه قبل الاسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح جاءه فقال عليه الصلاة والسلام مرحبا باخي وشكريكي كان لا -دارء ولا يماري يا ساءب قد كنت تعمل اعمالا	3044	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3600	false	-6075844393144454400	0	300	0	1612	1612	300	اختلاط النصيبين تساهل فان الشركة اسم المصدر والمصدر الشرك مصدر شركت الرجل اشركه شركا فظهر انها فعل الانسان وفعله الخلط واما الاختلاط فصفقة تثبت للمال عن فعلهما ليس له اسم من المادة ولا يظن ان اسمه الاشتراك لان الاشتراك فعلهما ايضا مصدر اشتراك الرجلان افتعال من الشركة ويعدي الي المال بحرف في فيقال اشتر-كا في المال اي حققا الخلط فيه فالمال مشترك فيه اي تعلق به اشتراكهما اي خلطهما وركنها في شركة العين اختلاطهما وفي شركة العقد اللفظ المفيد له هذا ويقال الشركة علي العقد نفسه لانه سبب الخلط فاذا قيل شركة العقد بالاضافة فهي اضافة بيانية قوله الشركة جاءزة الي اخره قيل شرعيتها بالكتاب والسنة والمعقول اما الكتاب فقوله تعالي فهم شركاء في الثلث النساء وهذا خاص بشركة العين دون المقصود الاصلي الذي هو شركة العقد وقوله تعالي وان كثيرا من الخلطاء ص اي من المشتركين لا ينص علي جواز كل منهما مع انه حكاية قول داود عليه الصلاة والسلام اخبارا للخصمين عن شريعته اذ ذاك فلا يلزم استمراره في شريعتنا واما السنة span classmatnقال الشركة ضربان شركة املاك وشركة عقود فشركة الاملاك العين يرثها رجلان او يشتريانها فلا يجوز لاحدهما ان يتصرف في نصيب الاخر الا باذنه وكل منهما في نصيب صاحبه كالاجنبي وهذه الشركة تتحقق في غير المذكور في الكتاب كما اذا اتهب رجلان عينا او ملكاها بالاستيلاء او اختلط مالهما من غير صنع احدهما spanspan classmatnhr span فتح القدير فما في ابي داود وابن ماجه والحاكم عن الساءب --------------انه قال للنبي صلي الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تدارء ولا تماري وروي احمد بن حنبل من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن الساءب ان النبي صلي الله عليه وسلم شاركه قبل الاسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح جاءه فقال عليه الصلاة والسلام مرحبا باخي وشر-يكي كان لا يدارء ولا يماري يا ساءب قد كنت تعمل اعمالا-	3600	-2008034956363109394	1255	2441.0	1018	1629	77.04113006591797	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3045	true	4959655680277631420	222	274	1127	1410	1565	300	الشركة ضربان شركة املاك وشركة عقود فشركة الاملاك العين يرثها الرجلان او يشتريانها وظاهر هذا الحمل من القدوري القصر فذك----------------------------------------------------------------------ر المصنف انها لا تقتصر علي ما ذكر بل تثبت فيما اذا اتهبا----- عينا او ملك-ها بالاستيلاء بان استوليا علي مال حربي يملك ماله بالاستيلاء او اختلط مالهما من غير صنع من احدهما	3045	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3600	false	-6075844393144454400	166	218	914	1199	1612	300	الشركة ضربان شركة املاك وشركة عقود فشركة الاملاك العين يرثها رج--لان او يشتريانها فلا يجوز لاحدهما ان يتصرف في نصيب الاخر الا باذنه وكل منهما في نصيب صاحبه كالاجنبي وهذه الشركة تتحقق في غير المذكور في الكتاب ك-----------------------ما اذا اتهب رجلان عينا او ملكاها بالاستي----------------------------------------------لاء او اختلط مالهما من غير صنع--- احدهما	3600	-2008034956363109394	158	243.5	130	359	44.01114273071289	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3045	true	4959655680277631420	0	273	0	1403	1565	300	مخزوم وقول السهيلي فيه انه كثير الاضطراب فمنهم من يرويه عن الساءب ومنهم من يرويه عن قيس ابن الساءب ومنهم من يرويه عن عبدا-لله بن الساءب وهذا اضطراب لا يثبت به شء لولا تقوم به حجة انما يصح اذا اراد الحجة في تعيين الشريك من كان اما غرضنا وهو ثبوت مشاركته صلي الله عليه وسلم فثابت علي كل حال قال ابراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث يدارء مهموز في الحديث اي يدافع ثم ايراد المشايخ هذا انما يفيد ان الشركة كانت علي عهد الجاهلية وهو جزء الدليل اعني انه بعث وهم يتشاركون ف-ررهم ومفيد الجزء الثاني ما في ابي داود ومستدرك الحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه عنه عليه الصلاة والسلام قال الله تعالي انا ثالث الشريكين ما-لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانا خرجت من بينهما زاد رزين وجاء يد الشيطان وشقعه القطان بجهالة والد ابي حيان وهو سعيد فان الرواية عن ابي حيان عن ابيه س----عيد بن حيان ورواه غيره عن ابي حيان مرسلا ورواه الدا-قطني يد الله علي الشريك-ن ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان احدهما صاحبه رفعها عنهما ولا شك ان كون الشركة مشروعة اظهر ثبوتها مما به ثبوتها من هذا الحديث ونحوه اذ التوارث والتعامل بها من لدن النبي صلي الله عليه وسلم وهلم جرا متصل لا يحتاج فيه الي اثبات حديث بعينه فلهذا لم يزد المصنف علي ادعاء تقريره صلي الله عليه وسلم عليها قوله الشركة ضربان شركة املاك وشركة عقود فشركة الاملاك العين يرثها الرجلان او يشتريانها وظاهر هذا الحمل من القدوري القصر فذكر المصنف انها لا تقتصر علي ما ذكر بل تثبت فيما اذا اتهبا عينا او ملك-ها بالاستيلاء بان استوليا علي مال حربي يملك ماله بالاستيلاء او اختلط مالهما من غير صنع من	3045	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3601	false	-2831130200968471291	24	300	109	1518	1518	300	مخزوم وقول السهيلي فيه انه كثير الاضطراب فمنهم من يرويه عن الساءب ومنهم من يرويه عن قيس -بن الساءب ومنهم من يرويه عن عبد الله بن الساءب وهذا اضطراب لا يثبت به شء -ولا تقوم به حجة انما يصح اذا اراد الحجة في تعيين الشريك من كان اما غرضنا وهو ثبوت مشاركته صلي الله عليه وسلم فثابت علي كل حال قال ابراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث يدارء مهموز في الحديث اي يدافع ثم ايراد المشايخ هذا انما يفيد ان الشركة كانت علي عهد الجاهلية وهو جزء الدليل اعني انه بعث وهم يتشاركون فقررهم ومفيد الجزء الثاني ما في ابي داود ومستدرك الحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه عنه عليه الصلاة والسلام قال الله تعالي انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانا خرجت من بينهما زاد رزين وجاء يد الشيطان وضعفه القطان بجهالة والد ابي حيان وهو سعيد فان الرواية عن ابي حيان عن ابيه وهو سعيد بن حيان ورواه غيره عن ابي حيان مرسلا ورواه الدارقطني يد الله علي الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان احدهما صاحبه رفعها عنهما ولا شك ان كون الشركة مشروعة اظهر ثبوت-ا مما به ثبوتها من هذا الحديث ونحوه اذ التوارث والتعامل بها من لدن النبي صلي الله عليه وسلم وهلم جرا متصل لا يحتاج فيه الي اثبات حديث بعينه فلهذا لم يزد المصنف علي ادعاء تقريره صلي الله عليه وسلم عليها قوله الشركة ضربان شركة املاك وشركة عقود فشركة الاملاك العين يرثها الرجلان او يشتريانها وظاهر هذا الحمل من القدوري القصر فذكر المصنف انها لا تقتصر علي ما ذكر بل تثبت فيما اذا اتهبا عينا او ملكاها بالاستيلاء بان استوليا علي مال حربي يملك ماله بالاستيلاء او اختلط مالهما من غير صنع من-	3601	-2008034956363109394	1394	2732.5	1122	1413	98.65534210205078	262	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3045	true	4959655680277631420	273	300	1403	1565	1565	300	احدهما بان انفتق كيسه-ما المتجاوران فاختلط ما فيهما او اختلط بخلطهما خلطا يمنع التمييز كالحنظة بالحنطة او يتعسر كالحنط- بالشعير ولو قال العين يملكانها كان شاملا الا-	3045	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3602	false	-4369811186917199157	0	27	0	165	1537	300	احدهما بان انفتق كيساهما المتجاوران فاختلط ما فيهما او اختلط بخلطهما خلطا يمنع التمييز كالحنطة بالحنطة او يتعسر كالحنطة بالشعير ولو قال العين يملكانها كان شاملا الا	3602	-2008034956363109394	160	306.0	134	165	96.96969604492188	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3046	true	-4534384172047669027	0	210	0	1022	1497	300	ان بعضهم ذكر من شركة الاملاك الشركة في الدين فقيل مجاز لان الدين وصف شرعي لا يملك وقد يقال بل يملك شرعا ولذا جاز هبته ممن عليه وقد يقال ان الهبة مجاز عن الاسقاط ولذا لم تجز من غير من عليه والحق ما ذكروا من ملكه ولذا ملك ما عنه من العين علي الاشتراك حتي اذا دفع من عليه الي احدهما شيءا كان للاخ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الرجوع عليه بنصف ما اخذا وليس له ان يقوله هذا الذي اخذته حصتي وما بقي علي المديون حصتك ولا يصح من المديون ايضا ان يعطيه شيءا علي انه قضاه واخر الاخر قالوا والحيلة في اختصاص الاخذ بما اخذ دون شريكه ان يهبه من عليه مقدار حصته ويبرءه هو من حصته وحكم هذه الشركة انه لا يجوز ان يتصرف في نصيب شريكه الا بامره لان كلا منهما في نصيب الاخر كالاجنبي عن الشركة لعدم تضمنها وكالة وانه يجوز له ان يبيع نصيبه من الشريك في جميع الصور و اما من غير الشريك فيجوز بغير اذانه في جميع الصور الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز بيع احدهما نصيبه من غير الشريك الا باذن الشريك قال المصنف وقد بينا الفرق في كفاية المنتهي وحقيقة الفرق ما اشار اليه في الفواءد الظهيرية وهو ان الشركة اذا كانت بينهما من الابتداء بان اشتريا حنطة او ورثاها كانت كل حبة	3046	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3602	false	-4369811186917199157	27	300	165	1537	1537	300	ان بعضهم ذكر من شركة الاملاك الشركة في الدين فقيل مجاز لان الدين وصف شرعي لا يملك وقد يقال بل يملك شرعا ولذا جاز هبته ممن عليه وقد يقال ان الهبة مجاز عن الاسقاط ولذا لم تجز من غير من عليه والحق ما ذكروا من ملكه ولذا ملك ما عنه من العين علي الاشتراك حتي اذا دفع من عليه الي احدهما شيءا كان للاخر span classmatnاو بخلطهما خلطا يمنع التمييز راسا او الا بحرج ويجوز بيع احدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن غير شريكه بغير اذنه الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز الا باذنه وقد بينا الفرق في كفاية المنتهي والضرب الثاني شركة العقود وركنها الايجاب والقبول وهو ان يقول احدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول الاخر قبلت spanspan classmatnhr span فتح القدير الرجوع عليه بنصف ما اخذ- وليس له ان يقول- هذا الذي اخذته حصتي وما بقي علي المديون حصتك ولا يصح من المديون ايضا ان يعطيه شيءا علي انه قضاه واخر الاخر قالوا والحيلة في اختصاص الاخذ بما اخذ دون شريكه ان يهبه من عليه مقدار حصته ويبرءه هو من حصته وحكم هذه الشركة انه لا يجوز ان يتصرف في نصيب شريكه الا بامره لان كلا منهما في نصيب الاخر كالاجنبي عن الشركة لعدم تضمنها وكالة وانه يجوز له ان يبيع نصيبه من الشريك في جميع الصور و اما من غير الشريك فيجوز بغير اذ-نه في جميع الصور الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز بيع احدهما نصيبه من غير الشريك الا باذن الشريك قال المصنف وقد بينا الفرق في كفاية المنتهي وحقيقة الفرق ما اشار اليه في الفواءد الظهيرية وهو ان الشركة اذا كانت بينهما من الابتداء بان اشتريا حنطة او ورثاها كانت كل حبة-	3602	-2008034956363109394	1018	2007.0	809	1376	73.98255920410156	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3046	true	-4534384172047669027	210	300	1022	1497	1497	300	مشتركة بينهما فبيع كل منهما نصيبه شاءعا جاءز من الشريك والاجنبي بخلاف ما اذا كانت بالخلط والاختلاط لان كل حبة مملوكة بجميع اجزاءها لاحدهما ليس للاخر فيها شركة فاذا باع نصيبه من غير الشريك لا يقدر علي تسليمه الا مخلوطا بنصيب الشريك فيتوقف علي اذنه بخلاف بيعه من الشريك للقدرة علي التسليم والتسلم واما ما ذكر شيخ الاسلام من ان خلط الجنس بالجنس تعديا سبب لزوال الملك عن المخلوط ماله الي الخالط فاذا حصل بغير تعد يكون سبب الزوال ثابتا من وجه دون وجه فاعتبر نصيب كل واحد زاءلا الي-	3046	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3603	false	786384571759912300	0	89	0	469	1541	300	مشتركة بينهما فبيع كل منهما نصيبه شاءعا جاءز من الشريك والاجنبي بخلاف ما اذا كانت بالخلط والاختلاط لان كل حبة مملوكة بجميع اجزاءها لاحدهما ليس للاخر فيها شركة فاذا باع نصيبه من غير الشريك لا يقدر علي تسليمه الا مخلوطا بنصيب------- فيتوقف علي اذنه بخلاف بيعه من الشريك للقدرة علي التسليم والتسلم واما ما ذكر شيخ الاسلام من ان خلط الجنس بالجنس تعديا سبب لزوال الملك عن المخلوط ماله الي الخالط فاذا حصل بغير تعد يكون سبب الزوال ثابتا من وجه دون وجه فاعتبر نصيب كل واحد زاءلا الي	3603	-2008034956363109394	468	923.0	380	476	98.31932830810547	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3047	true	-1843971373835554875	0	212	0	1075	1532	300	الشريك في حق البيع من الاجنبي غير زاءل في حق البيع من الشريك فقد يمنع ثبوت الزوال من وجه فان تمام السبب فيه هو التعدي فعند عدمه لا يثبت من وجه والا لكانت جميع المسببات ثابتة من وجه قبل اسبابها وايضا فالزوال الي الخالط عينا لا الي كل منهما فلا يترتب عليه اعتبار نصيب كل منهما زاءلا الي الشريك الاخر عند البيع من الاجنبي بل المترتب عليه اعتباره زاءلا الي الشريك الخالط عينا فلا يلزم اعتبار نصيب كل منهما زاءلا الي الشريك في البيع من الاجنبي بل اعتبار نصيب غير الخالط فقط اذا باع من الاجنبي وانما قلنا ان تمام السبب التعدي لان الخلط لا يظهر اثره في ذلك وانما يتبين به اي تعد هو السبب في زوال الملك في هذا المال فيقال التعدي في خلطه وقله والضرب الثاني شركة العقود وركنها الايجاب والقبول ثم فسرهما المصنف بقوله وهو ان يقول احدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول الاخر قبلت اي في كذا من المال وفي كذا من التجارات البزازية او او البقالية في العنان او في كل مالي ومالك وهما متساويان وفي جميع التجارات وكل كفيل عن الاخر في المفاوضة وه-و ذلك بناء علي عدم اشتراط لفظ المفاوظة كما سياتي وليس اللفظ المذكور بلازم بل المعني ولهذا لو دفع الفا الي رجل وقال اخرج مثلها واشتر وما كان من ربح فهو بيننا	3047	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3603	false	786384571759912300	89	300	469	1541	1541	300	الشريك في حق البيع من الاجنبي غير زاءل في حق البيع من الشريك فقد يمنع ثبوت الزوال من وجه فان تمام السبب فيه هو التعدي فعند عدمه لا يثبت من وجه والا لكانت جميع المسببات ثابتة من وجه قبل اسبابها وايضا فالزوال الي الخالط عينا لا الي كل منهما فلا يترتب عليه اعتبار نصيب كل منهما زاءلا الي الشريك الاخر عند البيع من الاجنبي بل المترتب عليه اعتباره زاءلا الي الشريك الخالط عينا فلا يلزم اعتبار نصيب كل منهما زاءلا الي الشريك في البيع من الاجنبي بل اعتبار نصيب غير الخالط فقط اذا باع من الاجنبي وانما قلنا ان تمام السبب التعدي لان الخلط لا يظهر اثره في ذلك وانما يتبين به اي تعد هو السبب في زوال الملك في هذا المال فيقال التعدي في خلطه قوله والضرب الثاني شركة العقود وركنها الايجاب والقبول ثم فسرهما المصنف بقوله وهو ان يقول احدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول الاخر قبلت اي في كذا من المال وفي كذا من التجارات البزازية ---او البقالية في العنان او في كل مالي ومالك وهما متساويان وفي جميع التجارات وكل كفيل عن الاخر في المفاوضة ونحو ذلك بناء علي عدم اشتراط لفظ المفاوضة كما سياتي وليس اللفظ المذكور بلازم بل المعني ولهذا لو دفع الفا الي رجل وقال اخرج مثلها واشتر وما كان من ربح فهو بيننا-	3603	-2008034956363109394	1067	2117.0	857	1076	99.16356658935547	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3047	true	-1843971373835554875	212	300	1075	1532	1532	300	وقبل الاخر او اخذهما وفعل انعقدت الشركة ويندب الاشهاد عليها وذك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر محمد رحمه الله كيفية كتابتها فقال هذا ما اشترك عليه فلان وفلان اشتركا علي تقوي الله تعالي واداء الامانة ثم يبين قدر راس مال كل منهما ويقول وذلك كله في ايديهما يشتريان به ويبيعان جميعا -شتي ويعمل كل منهما برايه ويبيع بالنقد والنسيءة وهذا وان ملكه كل بمطلق عقد الشركة الا ان بعض العلماء يقول لا يملكه واحد منهما الا بالتصريح به فللتحرز عنه يكتب هذا ثم يقول فما كان من ربح فهو بينهما علي قدر رءوس-	3047	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3604	false	-5213863453661230779	0	124	0	687	1629	300	وقبل الاخر او اخذه-ا وفعل انعقدت الشركة ويندب الاشهاد عليها وذكر span classmatnوشرطه ان يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهما فيتحقق حكمه المطلوب منه ثم هي اربعة اوجه مفاوضة وعنان وشركة الصناءع وشركة الوجوه spanspan classmatnhr span فتح القدير محمد رحمه الله كيفية كتابتها فقال هذا ما اشترك عليه فلان وفلان اشتركا علي تقوي الله تعالي واداء الامانة ثم يبين قدر راس مال كل منهما ويقول وذلك كله في ايديهما يشتريان به ويبيعان جميعا وشتي ويعمل كل منهما برايه ويبيع بالنقد والنسيءة وهذا وان ملكه كل بمطلق عقد الشركة الا ان بعض العلماء يقول لا يملكه واحد منهما الا بالتصريح به فللتحرز عنه يكتب هذا ثم يقول فما كان من ربح فهو بينهما علي قدر رءوس	3604	-2008034956363109394	456	888.0	369	688	66.27906799316406	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3048	true	-848376659629426514	0	175	0	941	1621	300	اموالهما وما كان من وضيعة او تبعة فكذلك ولا خلاف ان اشتراط الوضيعة بخلاف قدر راس المال باطل واشتراط الربح متفاوتا عندنا صحيح فيما سيذكر فان كان شرطا التفاوت فيه كتباه كذلك ويقول اشتركا علي ذلك--- يوم كذا في شهر كذا وانما يكتب التاريخ كي لا يدعي احدهما لنفسه حقا فيما اشتراه الاخر قبل هذا التاريخ قوله وشرطه ان يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة وعقد الشركة منصوب علي المصدر معمولا لمعقود وكل صور عقود الشركة يتضمن الوكالة وتختص المفاوضة بالكفالة وانما شرط ذلك ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهما فيتحقق حكمه اي حكم عقد الشركة المطلوب منه وهو الاشتراك في الربح اذ لو لم يكون كل منهما وكيلا عن صاحبه في النصف واصيلا في النصف الاخر لا يكون المستفاد مشتركا لاختصاص المشتري بالمشتري واحترز به عن الاشتراك في التكدي والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد فان الملك في كل ذلك يختص بمن باشر السبب قوله ثم هي اي شركة العقود علي اربعة اوجه مفاوضة وعنان وشركة الصناءع وشركة الوجوه قيل في وجه الحصر ان العقد اما ان يذكر فيه مال او لا وفي الذكر اما	3048	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3604	false	-5213863453661230779	124	300	687	1629	1629	300	اموالهما وما كان من وضيعة او تبعة فكذلك ولا خلاف ان اشتراط الوضيعة بخلاف قدر راس المال باطل واشتراط الربح متفاوتا عندنا صحيح فيما سيذكر فان كان شرطا التفاوت فيه كتباه كذلك ويقول اشتركا علي ذلك في يوم كذا في شهر كذا وانما يكتب التاريخ كي لا يدعي احدهما لنفسه حقا فيما اشتراه الاخر قبل هذا التاريخ قوله وشرطه ان يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة وعقد الشركة منصوب علي المصدر معمولا لمعقود وكل صور عقود الشركة يتضمن الوكالة وتختص المفاوضة بالكفالة وانما شرط ذلك ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهما فيتحقق حكمه اي حكم عقد الشركة المطلوب منه وهو الاشتراك في الربح اذ لو لم يك-ن كل منهما وكيلا عن صاحبه في النصف واصيلا في النصف الاخر لا يكون المستفاد مشتركا لاختصاص المشتري بالمشتري واحترز به عن الاشتراك في التكدي والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد فان الملك في كل ذلك يختص بمن باشر السبب قوله ثم هي اي شركة العقود علي اربعة اوجه مفاوضة وعنان وشركة الصناءع وشركة الوجوه قيل في وجه الحصر ان العقد اما ان يذكر فيه مال او لا وفي الذكر اما-	3604	-2008034956363109394	939	1862.0	765	944	99.4703369140625	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3048	true	-848376659629426514	175	300	941	1621	1621	300	ان تشترط المساواة في المال وربحه وتصرفه ونفعه وضرره اول-ا فان شرطا ذلك فهو المفاوضة والا فهو العنان وفي عدم ذكر المال اما ان يشترط العمل في مال الغير او لا فالاول الصناءع والثاني الوجوه وقيل عليه انه يقتضي ان شركة الصناءع والوجوه لا يكونان مفاوضة ولا عنانا وليس كذلك كما سنذكره فيما ياتي فوجه التقسيم ما ذكره الشيخان ابو جعفر الطحاوي وابو الحسن الكرخي حيث قالا-الشركة علي ثلاثة اوجه شركة بالاموال وشركة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بالاعمال وشركة بالوجوه وكل منهما علي وجهين مفاوضة وعنان وسياتي البيان ان شاء الله تعالي قوله فاما شركة المفاوضة فهي ان يشترك الرجلان فيتساويان في مالهما وتصرفهما ودينهما ويكون كل منهما كفيلا عن الاخر في كل ما يلزمه من عهدة ما يشتريه كما انه وكيل عنه لانها شركة عامة يفوض كل منهما-	3048	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3605	false	-6731401031174464373	0	188	0	1032	1631	300	ان تشترط المساواة في المال وربحه وتصرفه ونفعه وضرره او لا فان شرطا ذلك فهو المفاوضة والا فهو العنان وفي عدم ذكر المال اما ان يشترط العمل في مال الغير او لا فالاول الصناءع والثاني الوجوه وقيل عليه ان- يقتضي ان شركة الصناءع والوجوه لا يكونان مفاوضة ولا عنانا وليس كذلك كما سنذكره فيما ياتي فوجه التقسيم ما ذكره الشيخان ابو جعفر الطحاوي وابو الحسن الكرخي حيث قالا الشركة علي ثلاثة اوجه شركة بالاموال وشركة span classmatnفاما شركة المفاوضة فهي ان يشترك الرجلان فيتساويان في مالهما وتصرفهما ودينهما لانها شركة عامة في جميع التجارات يفوض كل واحد منهما امر الشركة الي صاحبه علي الاطلاق اذ هي من المساواة قال قاءلهم لا يصلح الناس فوضي لا سراة لهم ولا سراة اذا جهالهم سادوا اي متساويين فلا بد من تحقيق المساواة ابتداء وانتهاء spanspan classmatnhr span فتح القدير بالاعمال وشركة بالوجوه وكل منهما علي وجهين مفاوضة وعنان وسياتي البيان ان شاء الله تعالي قوله فاما شركة المفاوضة فهي ان يشترك الرجلان فيتساويان في ماله-ا وتصرفهما ودينهما ويكون كل منهما كفيلا عن الاخر في كل ما يلزمه من عهدة ما يشتريه كما انه وكيل عنه لانها شركة عامة يفوض كل منهما	3605	-2008034956363109394	677	1309.5	553	1034	65.47388458251953	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3049	true	-1902612315955655821	0	112	0	601	1594	300	الي صاحبه علي العموم في التجارات والتصرفات لان الفوضة الشركة والمفاوضة المساواة فلزم مطلق المساواة فيما يمكن الاشتراك فيه فعم التساوي في ذلك ولا يخفي ان قول المصنف اذ هي من المساواة تساهل لانها مادة اخري فكيف يتحقق الاشتقاق بل هي من التفويض او الفوض الذي منه فاض الماء اذا عم وانتشر وانما اراد ان معناها المساواة واستشهد بقول الافوه والاودي لا يصلح الناس فوضي لا سراة لهم ولا سراة اذا جهالهم سادوا وبعده اذا تولي سراة الناس امرهم نما علي ذاك امر القوم وازدادوا وقيل بعده تهدي الامور باهل الراي ما صلحت فان تولت فبالجهال ينقادوا ومعني البيت اذا كان الناس متساوين لا كبير لهم ولا سيد يرجعون اليه بل كان	3049	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3605	false	-6731401031174464373	188	300	1032	1631	1631	300	الي صاحبه علي العموم في التجارات والتصرفات لان الفوضة الشركة والمفاوضة المساواة فلزم مطلق المساواة فيما يمكن الاشتراك فيه فعم التساوي في ذلك ولا يخفي ان قول المصنف اذ هي من المساواة تساهل لانها مادة اخري فكيف يتحقق الاشتقاق بل هي من التفويض او الفوض الذي منه فاض الماء اذا عم وانتشر وانما اراد ان معناها المساواة واستشهد بقول الافوه -الاودي لا يصلح الناس فوضي لا سراة لهم ولا سراة اذا جهالهم سادوا وبعده اذا تولي سراة الناس امرهم نما علي ذاك امر القوم وازدادوا وقيل بعده تهدي الامور باهل الراي ما صلحت فان تولت فبالجهال ينقادوا ومعني البيت اذا كان الناس متساوين لا كبير لهم ولا سيد يرجعون اليه بل كان-	3605	-2008034956363109394	599	1188.0	488	601	99.66722106933594	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3049	true	-1902612315955655821	112	300	601	1594	1594	300	كل واحد مستقلا ينفذ مراده كيف كان تحققت المنازعة كما في قوله تعالي لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا و---------السراة جمع سري وهو السيد وجعله صاحب المفصل اسم جمع له كركب في راكب والسري فعيل جمع علي فعلة بالتحريك واصله سروة وتحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت الفا فصار سراة واصل سري سريو اجتمعتا وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم ادغمت في الياء وسياتي وجه المساواة فلا بد من تحقق المساواة ابتداء عند عقد الشركة وانتهاء اي في مدة البقاء لان عقد الشركة عقد غير لازم فان لكل منهما ان يفسخه اذا شاء فكان لبقاءه حكم الابتداء فما يمنع ابتداء العقد من التفاوت في المال يمنع بقاءه حتي لو كان المالان سواء يوم العقد ثم ازدادت قيمة احدهما قبل الشراء فسدت المفاوضة وصارت عنانا بخلاف ما لو زاد بعد الشراء بالمالين لان الشركة انتقلت الي المشتري فانما تغير سعر راس المال بعد خروجه عن الشركة فيه ولو اشتريا بجميع مال احدهما ثم فضل مال الاخر ففي القياس تفسد المفاوضة وفي الاستحسان لا تفسد لان الشراء بالمالين جميعا قل ما يتفق فيلزم باشتراطه حرج ولان المساواة قاءمة معني لان الاخر لما ملك نصف المشتري صار نصف الثمن-	3049	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3606	false	-7708578303042241590	0	189	0	1002	1615	300	كل واحد مستقلا ينفذ مراده كيف كان تحققت المنازعة كما في قوله تعالي لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا الانبياء والسراة جمع سري وهو السيد وجعله صاحب المفصل اسم جمع له كركب في راكب والسري فعيل جمع علي فعلة بالتحريك واصله سروة -تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت الفا فصار سراة واصل سري سريو اجتمعتا وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم ادغمت في الياء وسياتي وجه المساواة فلا بد من تحقق المساواة ابتداء عند عقد الشركة وانتهاء اي في مدة البقاء لان عقد الشركة عقد غير لازم فان لكل منهما ان يفسخه اذا شاء فكان لبقاءه حكم الابتداء فما يمنع ابتداء العقد من التفاوت في المال يمنع بقاءه حتي لو كان المالان سواء يوم العقد ثم ازدادت قيمة احدهما قبل الشراء فسدت المفاوضة وصارت عنانا بخلاف ما لو زاد بعد الشراء بالمالين لان الشركة انتقلت الي المشتري فانما تغير سعر راس المال بعد خروجه عن الشركة فيه ولو اشتريا بجميع مال احدهما ثم فضل مال الاخر ففي القياس تفسد المفاوضة وفي الاستحسان لا تفسد لان الشراء بالمالين جميعا قل ما يتفق فيلزم باشتراطه حرج ولان المساواة قاءمة معني لان الاخر لما ملك نصف المشتري صار نصف الثمن	3606	-2008034956363109394	991	1965.0	804	1003	98.8035888671875	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3050	true	-7057385562895193581	23	300	128	1536	1536	300	متساوية صحت المفاوضة بخلاف ما-لو زادت وكذا لو كان لاحدهما الف وللاخر ماءة دينار وقيمتهما الف صحت فان زادت صارت عنانا وكذا لو ورث احدهما دراهم او اتهبها تنقلب عنانا ثم المراد بالمال الذي يلزم فيه التساوي ما تصح به الشركة من الدراهم والدنانير والفلوس علي قولهما دون العروض ولو كان لاحدهما وديعة نقد لم تصح المفاوضة ولو كان له دين صحت الي ان يقبضه فاذا قبضه فسدت وصارت عنانا ولذا يعتبر التساوي في التصرف فانه لو ملك احدهما تصرفا لم يملكه الاخر فات التساوي وكذا في الدين لما نبين عن قريب قوله وهذه الشركة جاءزة في قول اصحابنا رحمهم الله استحسانا والقياس ان لا يجوز وهو قول الشافعي رحمه الله وقال مالك رحمه الله لا اعرف ما المفاوضة وهذا لا يلزم تناقض به كما قبل اذا لم يعرفها فكيف حكم بفسادها لان العالم يقول مثل ذلك كناية عن الحكم بالفساد والمعني لا وجود للمفاوضة علي الوجه الذي ذكرتموه في الشرع وما لا وجود له شرعا لا صحة له وقد حكي عن اصحاب مالك ان المفاوضة تجوز وهي ان يفوض كل منهما الي الاخر التصرف في غيبته وحضوره وتكون يده كيده غير ان لا يشترط التساوي في المالين وممن روي عنه القول بالمفاوضة الشعبي وابن سيرين ذكره الشيخ ابو بكر الرازي وجه قولهما وهو وجه القياس انها تضمنت الوكالة ش--راء مجهول الجنس والكفالة بمجهول وكل بانفراد- فاسد ولو قال وكلتك بشراء عبد او ثوب لم يجز حتي يبين نوعه وصفته ولو كفل لمن سيدينه بما يلزمه لا يصح فاجتماعها يزيد فسادا فان قيل الوكالة العامة جاءزة كما لو قال لاخر وكلتك في مالي اصنع فيه ما شءت حتي يجوز له ان يفعل فيه ما شاء قلنا العموم غير مراد فانه لا يثبت وكالة كل في شراء طعام-	3050	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3607	false	-7381280726683571784	0	279	0	1413	1523	300	متساوية صحت المفاوضة بخلاف ما لو زادت وكذا لو كان لاحدهما الف وللاخر ماءة دينار وقيمتهما الف صحت فان زادت صارت عنانا وكذا لو ورث احدهما دراهم او اتهبها تنقلب عنانا ثم المراد بالمال الذي يلزم فيه التساوي ما تصح به الشركة من الدراهم والدنانير والفلوس علي قولهما دون العروض ولو كان لاحدهما وديعة نقد لم تصح المفاوضة ولو كان له دين صحت الي ان يقبضه فاذا قبضه فسدت وصارت عنانا ولذا يعتبر التساوي في التصرف فانه لو ملك احدهما تصرفا لم يملكه الاخر فات التساوي وكذا في الدين لما نبين عن قريب قوله وهذه الشركة جاءزة في قول اصحابنا رحمهم الله استحسانا والقياس ان لا يجوز وهو قول الشافعي رحمه الله وقال مالك رحمه الله لا اعرف ما المفاوضة وهذا لا يلزم تناقض به كما قيل اذا لم يعرفها فكيف حكم بفسادها لان العالم يقول مثل ذلك كناية عن الحكم بالفساد والمعني لا وجود للمفاوضة علي الوجه الذي ذكرتموه في الشرع وما لا وجود له شرعا لا صحة له وقد حكي عن اصحاب مالك ان المفاوضة تجوز وهي ان يفوض كل منهما الي الاخر التصرف في غيبته وحضوره وتكون يده كيده غير ان لا يشترط التساوي في المالين وممن روي عنه القول بالمفاوضة الشعبي وابن سيرين ذكره الشيخ ابو بكر الرازي وجه قولهما وهو وجه القياس انها تضمنت الوكالة ب شراء مجهول الجنس والكفالة بمجهول وكل بانفراده فاسد ولو قال وكلتك بشراء عبد او ثوب لم يجز حتي يبين نوعه وصفته ولو كفل لمن سيدينه بما يلزمه لا يصح فاجتماعها يزيد فسادا فان قيل الوكالة العامة جاءزة كما لو قال لاخر وكلتك في مالي اصنع فيه ما شءت حتي يجوز له ان يفعل فيه ما شاء قلنا العموم غير مراد فانه لا يثبت وكالة كل في شراء طعام	3607	-2008034956363109394	1406	2792.5	1130	1413	99.50460052490234	272	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3051	true	-6526548100766115870	21	269	111	1430	1571	300	وسلم انه قال فاوضوا فانه اعظم للبركة اي ان عقد المفاوضة اعظم للبركة وقوله صلي الله عليه وسلم اذا فاوضتم فاحسنوا المفاوضة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا الحديث لم يعرف في كتب الحديث اصلا والله اعلم به ولا يثبت به حجة علي الخصم وانما اخرج ابن ماجه في التجارات عن صالح بن صهيب عن ابيه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة ببيع الي اجل والمقارضة واخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع وفي بعض نسخ ابن ماجة المفاوضة بدل المقارضة ورواه ابراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث وضبطه المعارضة بالعين والضاد وفسرها ببيع عرض بعرض مثله والاخر ما ذكره من ان الناس تعاملوا بها من غير نكير وبه يترك القياس لان التعامل كالاجماع ولو منع ظهور التعامل بها علي الشروط التي ذكرتم من المساواة في جميع ما يملكه كل من النقود بل علي شرط التفويض العام كما عن مالك امكن ثم اجاب عن القياس فقال الجهالة متحملة لانها انما تثبت تبعا والتصرف قد يصح تبعا ولا يصح مقصودا كما في المضاربة فانها تتضمن الوكالة بشراء مجهول الجنس وكذا شركة العنان فلا يتم الالزام وانتظم الكلام الكلي وهو قوله والجهالة متحملة تبعا الجواب عن الزام الكفالة لمجهول وفصل الجواب فيها في المبسوط فقال واما الجهالة فعينها لا تبطل الكفالة ولكن تمكن المنازعة بسببها وهو منعدم هنا لان كل واحد انما يصير ضامنا عن صاحبه ما لزمه بتجارته وعند اللزوم المضمون له والمضمون به معلوم وكان المصنف انما لم يعرج عليه لانه لو صح صحت الكفالة لمجهول ابتداء لان عند اللزوم لا بد ان يتعين المكفول له فاكتفي بنفي الالزام	3051	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3608	false	-8006397434452618321	0	300	0	1624	1624	300	وسلم انه قال فاوضوا فانه اعظم للبركة اي ان عقد المفاوضة اعظم للبركة وقوله صلي الله عليه وسلم اذا فاوضتم فاحسنوا المفاوضة span classmatnوكذا الناس يعاملونها من غير نكير وبه يترك القياس والجهالة متحملة تبعا كما في المضاربة ولا تنعقد الا بلفظة المفاوضة لبعد شراءطها عن علم العوام حتي لو بينا جميع ما تقتضيه تجوز لان المعتبر هو المعني قال فتجوز بين الحرين الكبيرين مسلمين او ذميين لتحقق التساوي spanspan classmatnhr span فتح القدير وهذا الحديث لم يعرف في كتب الحديث اصلا والله اعلم به ولا يثبت به حجة علي الخصم وانما اخرج ابن ماجه في التجارات عن صالح بن صهيب عن ابيه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة -بيع الي اجل والمقارضة واخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع وفي بعض نسخ ابن ماجه المفاوضة بدل المقارضة ورواه ابراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث وضبطه المعارضة بالعين والضاد وفسرها ببيع عرض بعرض مثله والاخر ما ذكره من ان الناس تعاملوا بها من غير نكير وبه يترك القياس لان التعامل كالاجماع ولو منع ظهور التعامل بها علي الشروط التي ذكرتم من المساواة في جميع ما يملكه كل من النقود بل علي شرط التفويض العام كما عن مالك امكن ثم اجاب عن القياس فقال الجهالة متحملة لانها انما تثبت تبعا والتصرف قد يصح تبعا ولا يصح مقصودا كما في المضاربة فانها تتضمن الوكالة بشراء مجهول الجنس وكذا شركة العنان فلا يتم الالزام وانتظم الكلام الكلي وهو قوله والجهالة متحملة تبعا الجواب عن الزام الكفالة لمجهول وفصل الجواب فيها في المبسوط فقال واما الجهالة فعينها لا تبطل الكفالة ولكن تمكن المنازعة بسببها وهو منعدم هنا لان كل واحد انما يصير ضامنا عن صاحبه ما لزمه بتجارته وعند اللزوم المضمون له والمضمون به معلوم وكان المصنف انما لم يعرج عليه لانه لو صح صحت الكفالة لمجهول ابتداء لان عند اللزوم لا بد ان يتعين المكفول له فاكتفي بنفي الالزام-	3608	-2008034956363109394	1316	2596.5	1069	1626	80.93480682373047	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3051	true	-6526548100766115870	269	300	1430	1571	1571	300	بما ذكر من ان الشء قد يصح تبعا لا قصدا ولا يلزم من عدم صحة الكفالة كذلك قصدا عدم صحتها ضمنا وعلي هذا يمكن اثبات صحتها شرعا اخذا من هذا الجواب-	3051	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3609	false	-4218895128651619075	0	31	0	142	1600	300	بما ذكر من ان الشء قد يصح تبعا لا قصدا ولا يلزم من عدم صحة الكفالة كذلك قصدا عدم صحتها ضمنا وعلي هذا يمكن اثبات صحتها شرعا اخذا من هذا الجواب	3609	-2008034956363109394	141	277.0	111	142	99.2957763671875	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3052	true	4055567626971158875	0	297	0	1585	1600	300	هكذا تصرف نافع لا مانع فيه في الشرع فوجب صحته والمانع وهو الوكالة بمجهول والكفالة بمجهول يمنع اذا ثبت قصدا ولا يلزم من منع الشء اذا ثبت قصدا منعه اذا ثبت ضمنا فان قيل فمن اين اشتراط المساواة في المال قلنا هذا امر يرجع الي مجرد الاصطلاح وذلك ان الشركة في صورة يكون الشريكان متساوي ا-لمالين علي وجه التفويض علي العموم جاءزة بلا مانع كما في صورة عدم تساويهما فقلنا ان عقدا علي الوجه الاول سمينا الشركة مفاوضة والا سميناها عنانا غير انا اكتفينا بلفظ المفاوضة في ثبوت الشرط المذكور لجعلنا اياه علما علي تمام المساواة في امر الشركة فاذا ذكراها تثبت احكامها اقامة للفظ مقام المعني بخلاف ما اذا لم يذكراها لعدم تحقق رضاهما باحكامها الا ان يذكر ت-مام معناها بان يقول احدهما وهما حران مسلمان بالغان او ذميان شاركتك في جميع ما املك من نقد وقدر ما تملك علي وجه التفويض العام من كل منا للاخر في التجارات والنقد والنسيءة وعلي ان كلا منا ضامن علي الاخر ما يلزمه من امر كل بيع وهذا قول المصنف وتنعقد بلفظ المفاوضة لبعد شراءطها عن فهم العوام حتي لو بينا جميع ما تقتضيه يجوز لان المعتبر هو المعني واللفظ وسيلة الي افهامه ولو عقدا بلفظ المفاوضة وبعض شراءطها منتف انعقدت عنانا اذا لم يكن المنتفي من شروط العنان ويكون تعبيرا بالمفاوضة عن العنان قوله وان كان احدهما كتابيا والاخر مجوسيا ان فيه للوصل وقوله لما قلنا اي لتحقق التساوي اذ الكفر كله ملة واحدة قوله ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ ل--تعذر المساواة لان الحر للبالغ يملك التصرف والكفالة والمملوك لا يملك واحدا منهما الا باذن المولي والصبي لا يملك الكفالة اصلا ولو اذن له الولي ولا يملك التصرف الا باذنه----- قال ولا بين الكافر والمسلم وهذا عند-------- ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله يجوز للتساوي بينهما في صحة الوكالة والكفالة	3052	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3609	false	-4218895128651619075	31	290	142	1536	1600	300	هكذا تصرف نافع لا مانع فيه في الشرع فوجب صحته والمانع وهو الوكالة بمجهول والكفالة بمجهول يمنع اذا ثبت قصدا ولا يلزم من منع الشء اذا ثبت قصدا منعه اذا ثبت ضمنا فان قيل فمن اين اشتراط المساواة في المال قلنا هذا امر يرجع الي مجرد الاصطلاح وذلك ان الشركة في صورة يكون الشريكان متساويي المالين علي وجه التفويض علي العموم جاءزة بلا مانع كما في صورة عدم تساويهما فقلنا ان عقدا علي الوجه الاول سمينا الشركة مفاوضة والا سميناها عنانا غير انا اكتفينا بلفظ المفاوضة في ثبوت الشرط المذكور لجعلنا اياه علما علي تمام المساواة في امر الشركة فاذا ذكراها تثبت احكامها اقامة للفظ مقام المعني بخلاف ما اذا لم يذكراها لعدم تحقق رضاهما باحكامها الا ان يذكرا تمام معناها بان يقول احدهما وهما حران مسلمان بالغان او ذميان شاركتك في جميع ما املك من نقد وقدر ما تملك علي وجه التفويض العام من كل منا للاخر في التجارات والنقد والنسيءة وعلي ان كلا منا ضامن علي الاخر ما يلزمه من امر كل بيع وهذا قول المصنف وتنعقد بلفظ المفاوضة لبعد شراءطها عن فهم العوام حتي لو بينا جميع ما تقتضيه يجوز لان المعتبر هو المعني واللفظ وسيلة الي افهامه ولو عقدا بلفظ span classmatn--------------------------------------------------------------------------------------------------وان كان احدهما كتابيا والاخر مجوسيا تجوز ايضا--------- لما قلنا ---------------------------------------------ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ لانعدام المساواة لان الحر البالغ يملك التصرف والكفالة والمملوك لا يملك واحدا منهما الا باذن المولي والصبي لا يملك الكفالة---------------------- ولا يملك التصرف الا باذن الولي قال ولا بين --------المسلم والكافر وهذا قول ابي حنيفة ومحمد------------ وقال ابو يوسف يج----------وز للتساوي بينهما في---- الوكالة والكفالة	3609	-2008034956363109394	1335	2542.0	1083	1602	83.33333587646484	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3052	true	4055567626971158875	194	300	1015	1600	1600	300	المفاوضة وبعض شراءطها منتف انعقدت عنانا اذا لم يكن المنتفي من شروط العنان ويكون تعبيرا بالمفاوضة عن العنان قوله وان كان احدهما كتابيا والاخر مجوسيا ان فيه للوصل وقوله لما قلنا اي لتحقق التساوي اذ الكفر كله ملة واحدة قوله ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ لتعذر المساواة لان الحر للبالغ يملك التصرف والكفالة والمملوك لا يملك واحدا منهما الا باذن المولي والصبي لا يملك الكفالة اصلا ولو اذن له الولي ولا يملك التصرف الا باذنه قال ولا بين الكافر والمسلم وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله يجوز للتساوي بينهما في صحة الوكالة والكفالة وكون احدهما وهو-	3052	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3610	false	430688776706857219	49	155	262	848	1623	300	المفاوضة وبعض شراءطها منتف انعقدت عنانا اذا لم يكن المنتفي من شروط العنان ويكون تعبيرا بالمفاوضة عن العنان قوله وان كان احدهما كتابيا والاخر مجوسيا ان فيه للوصل وقوله لما قلنا اي لتحقق التساوي اذ الكفر كله ملة واحدة قوله ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ لتعذر المساواة لان الحر البالغ يملك التصرف والكفالة والمملوك لا يملك واحدا منهما الا باذن المولي والصبي لا يملك الكفالة اصلا ولو اذن له الولي ولا يملك التصرف الا باذنه قال ولا بين الكافر والمسلم وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله يجوز التساوي بينهما في صحة الوكالة والكفالة وكون احدهما وهو	3610	-2008034956363109394	583	1159.0	478	586	99.48805236816406	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3053	true	6349800073522851535	0	144	0	776	1649	300	الكافر يملك زيادة تصرف لا يملكه الاخر كالعقد علي الخمر ونحوه لا معتبر به بعد تساويهما في اصل التصرف مباشرة ووكالة وكفالة وصار كالمفاوضة بين الشافعي والحنفي فانها جاءزة ويتفاوتان في العقد علي متروك التسمية الا انه يكره اي عقد الشركة بين المسلم والكافر لان الذمي لا يهتدي الي الجاءز من العقود او لا يحترز من الربا فيكون سببا لوقوع المسلم في اكل الحرام وقوله الا انه يكره استثناء من قوله قال ابو يوسف يجوز بناء علي استعمال الجواز في اعم من الاباحة بمعني استواء الطرفين وهو ما-لا يعاقب عليه وفيه نظر لان قضية الاستثناء ان ينتفي الحكم عما بعد الا فيكون قد اخرج الكراهة التي يتضمنها الجواز عنه فلا يثبت فانما هو استدراك من الجواز فان مطلقه ينصرف الي غير المكروه فاستدرك منه الكراهة اي لكنه مكروه وبعض اهل الدرس قالوا يريد الاستثناء المنقطع لما راوه بمعني لكن وهو غلط لان المستثني في	3053	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3610	false	430688776706857219	155	300	848	1623	1623	300	الكافر يملك زيادة تصرف لا يملكه الاخر كالعقد علي الخمر ونحوه لا معتبر به بعد تساويهما في اصل التصرف مباشرة ووكالة وكفالة وصار كالمفاوضة بين الشافعي والحنفي فانها جاءزة ويتفاوتان في العقد علي متروك التسمية الا انه يكره اي عقد الشركة بين المسلم والكافر لان الذمي لا يهتدي الي الجاءز من العقود او لا يحترز من الربا فيكون سببا لوقوع المسلم في اكل الحرام وقوله الا انه يكره استثناء من قوله قال ابو يوسف يجوز بناء علي استعمال الجواز في اعم من الاباحة بمعني استواء الطرفين وهو ما لا يعاقب عليه وفيه نظر لان قضية الاستثناء ان ينتفي الحكم عما بعد الا فيكون قد اخرج الكراهة التي يتضمنها الجواز عنه فلا يثبت فانما هو استدراك من الجواز فان مطلقه ينصرف الي غير المكروه فاستدرك منه الكراهة اي لكنه مكروه وبعض اهل الدرس قالوا يريد الاستثناء المنقطع لما راوه بمعني لكن -هو غلط لان المستثني في-	3610	-2008034956363109394	774	1533.0	631	777	99.61389923095703	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3053	true	6349800073522851535	144	300	776	1649	1649	300	المتصل والمنقطع مخرج من حكم الصدر فالحمار لم يجء في قولك جاءوا الا حمارا فيقتضي اخراج الكراهة عن ثبوت الجواز فلا تثبت الكراهة ولهما انه لا تساوي في التصرف فان الذمي لو اشتري براس ماله خمورا وخنازير يصح ولو اشتراهما المسلم لا يصح لكن بقي قول ابي يوسف كالمفاوضة بين الحنفي والشافعي مع التفاوت فيما يملكان لم يجب عنه وكذا بين الكتابي والمجوسي فان المجوسي يتصرف في الموقوذة لانه يعتقد ماليتها دون الكتابي وكذا الكتابي يءاجر نفسه للذبح دون المجوسي واجيب بان -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منهم من جعل الموقوذة مالا متقوما في حقهم فلا فصل بين المجوسي والكتابي فتتحقق المساواة في التصرف واما مءاجرة نفسه للذبح فكل منهما من اهل ان يتقبل ذلك العمل علي ان يعمل بنفسه او ناءبه واجارة المجوسي نفسه للذبح جاءزة ليستوجب بها الاجر وان كان لا تحل ذبيحته واما الحنفي والشافعي فالمساواة ثابتة لان الدليل علي كونه ليس مالا متقوما قاءم وولاية الالزام بالمحاجة ثابتة باتحاد الملة والاعتقاد فلا يجوز التصرف فيه للشافعي كالحنفي-	3053	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3611	false	-6140201794874938811	0	251	0	1415	1670	300	المتصل والمنقطع مخرج من حكم الصدر فالحمار لم يجء في قولك جاءوا الا حمارا فيقتضي اخراج الكراهة عن ثبوت الجواز فلا تثبت الكراهة ولهما انه لا تساوي في التصرف فان الذمي لو اشتري براس ماله خمورا وخنازير يصح ولو اشتراهما المسلم لا يصح لكن بقي قول ابي يوسف كالمفاوضة بين الحنفي والشافعي مع التفاوت فيما يملكان لم يجب عنه وكذا بين الكتابي والمجوسي فان المجوسي يتصرف في الموقوذة لانه يعتقد ماليتها دون الكتابي وكذا الكتابي يءاجر نفسه للذبح دون المجوسي واجيب بان span classmatnولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين لانعدام صحة الكفالة وفي كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانا لاستجماع شراءط العنان اذ هو قد يكون خاصا وقد يكون عاما قال وتنعقد علي الوكالة والكفالة اما الوكالة فلتحقق المقصود وهو الشركة في المال علي ما بيناه واما الكفالة فلتحقق المساواة فيما هو من مواجب التجارات وهو توجه المطالبة نحوهما جميعا قال وما يشتريه كل واحد منهما يكون علي الشركة الا طعام اهله وكسوتهم وكذا كسوته وكذا الادام لان مقتضي العقد المساواة وكل واحد منهما spanspan classmatnhr span فتح القدير منهم من جعل الموقوذة مالا متقوما في حقهم فلا فضل بين المجوسي والكتابي فتتحقق المساواة في التصرف واما مءاجرة نفسه للذبح فكل منهما من اهل ان يتقبل ذلك العمل علي ان يعمل بنفسه او ناءبه واجارة المجوسي نفسه للذبح جاءزة ليستوجب بها الاجر وان كان لا تحل ذبيحته واما الحنفي والشافعي فالمساواة ثابتة لان الدليل علي كونه ليس مالا متقوما قاءم وولاية الالزام بالمحاجة ثابتة باتحاد الملة والاعتقاد فلا يجوز التصرف فيه للشافعي كالحنفي	3611	-2008034956363109394	872	1726.0	717	1415	61.62544250488281	153	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3054	true	1962321829529467835	0	49	0	256	1564	300	واما المسلم مع المرتد فلا تجوز الشركة بينهما في قولهم هكذا ذكره الكرخي وذكر في الاصل قياس قول ابي يوسف انه يجوز عنده قوله ولا بين الصبيين يعني ولو اذن وليهما لانهما ليسا من اهل الكفالة ولا بين العبدين والمكاتبين قوله وفي كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها	3054	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3611	false	-6140201794874938811	251	300	1415	1670	1670	300	واما المسلم مع المرتد فلا تجوز الشركة بينهما في قولهم هكذا ذكره الكرخي وذكر في الاصل قياس قول ابي يوسف انه يجوز عنده قوله ولا بين الصبيين يعني ولو اذن وليهما لانهما ليسا من اهل الكفالة ولا بين العبدين والمكاتبين قوله وفي كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها-	3611	-2008034956363109394	255	505.0	207	256	99.609375	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3054	true	1962321829529467835	187	232	968	1202	1564	300	الاخر كفيلا عنه له حتي كان لباءع الطعام والكسوة له ولعياله وادامهم ان يطالب الاخر ويرجع الاخر بما ادي علي الشريك المشتري بخلاف ما لو اشتري احدهما جارية للوطء باذن شريكه فانه يختص بها علي ما سياتي في اخر الشركة ان شاء الله تعالي وانما	3054	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3612	false	-7273586065358486742	255	300	1384	1617	1617	300	الاخر كفيلا عنه له حتي كان لباءع الطعام والكسوة له ولعياله وادامهم ان يطالب الاخر ويرجع الاخر بما ادي علي الشريك المشتري بخلاف ما لو اشتري احدهما جارية للوطء باذن شريكه فانه يختص بها علي ما سياتي في اخر الشركة ان شاء الله تعالي وانما-	3612	-2008034956363109394	233	461.0	189	234	99.57264709472656	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3054	true	1962321829529467835	49	187	256	968	1564	300	الخ وذلك كما لو عقد بالغ وصبي او حر وعبد او مكاتب او شرطا عدم الكفالة تصير عنانا وان عمما التصرف والمال وتساويا فيه لان عقد شركة العنان قد يكون عاما كما يكون خاصا بخلاف المفاوضة لا تكون الا عامة قوله وتنعقد اي المفاوضة علي الوكالة والكفالة وان لم يصرح بهما فان ذلك موجب اللفظ فيثبت بذكره اي وكالة كل منهما عن الاخر في نصف ما يشتريه وكفالة كل منهما الاخر اما انعقادها علي الوكالة فلتحقق غرض الشركة وقوله علي ما بيناه يريد قوله ليكون ما يستفاد به علي الشركة فيتحقق الاشتراط في الربح واما الكفالة فلتحقق المساواة التي هي مقتضي المفاوضة فيما هو من موجبات التجارة وهو توجه المطالبة نحوهما بسبب ما هو من افعالها وما يشبه ما هو تجارة وما يشتريه كل واحد منهما يكون علي الشركة الا طعام اهله وكسوتهم فيختص به ومع ذلك يكون	3054	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3612	false	-7273586065358486742	0	138	0	712	1617	300	الخ وذلك كما لو عقد بالغ وصبي او حر وعبد او مكاتب او شرطا عدم الكفالة تصير عنانا وان عمما التصرف والمال وتساويا فيه لان عقد شركة العنان قد يكون عاما كما يكون خاصا بخلاف المفاوضة لا تكون الا عامة قوله وتنعقد اي المفاوضة علي الوكالة والكفالة وان لم يصرح بهما فان ذلك موجب اللفظ فيثبت بذكره اي وكالة كل منهما عن الاخر في نصف ما يشتريه وكفالة كل منهما الاخر اما انعقادها علي الوكالة فلتحقق غرض الشركة وقوله علي ما بيناه يريد قوله ليكون ما يستفاد به علي الشركة فيتحقق الاشتراط في الربح واما الكفالة فلتحقق المساواة التي هي مقتضي المفاوضة فيما هو من موجبات التجارة وهو توجه المطالبة نحوهما بسبب ما هو من افعالها وما يشبه ما هو تجارة وما يشتريه كل واحد منهما يكون علي الشركة الا طعام اهله وكسوتهم فيختص به ومع ذلك يكون	3612	-2008034956363109394	712	1424.0	574	712	100.0	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3054	true	1962321829529467835	232	300	1202	1564	1564	300	اختص بذلك ولم يقع علي الشركة استحسانا بالضرورة فان الحاجة الراتبة معلوم وقوعها اي المستمرة من قولهم رتب الشء اذا دام ومنه امر ترتب اي داءم بفتح التاء الثانية وضمها ولا يمكن ايجاب نفقة عياله علي صاحبه فكان مستثني ضرورة والقياس وقوعه علي الشركة لما بينا من ان مقتضي العق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المساواة ثم كفالة كل الاخر انما هي فيما هو من ضمان التجارة اما و--يشبه ضمان التجارة فيكون صاحب-	3054	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3613	false	-3190377201275768016	0	135	0	748	1604	300	اختص بذلك ولم يقع علي الشركة استحسانا بالضرورة فان الحاجة الراتبة معلوم وقوعها اي المستمرة من قولهم رتب الشء اذا دام ومنه امر ترتب اي داءم بفتح التاء الثانية وضمها ولا يمكن ايجاب نفقة عياله علي صاحبه فكان مستثني ضرورة والقياس وقوعه علي الشركة لما بينا من ان مقتضي العقد span classmatnقال ولو كفل احدهما بمال عن اجنبي لزم صاحبه عند ابي حنيفة وقالا لا يلزمه لانه تبرع ولهذا لا يصح من الصبي والعبد الماذون والمكاتب ولو صدر من المريض يصح من الثلث وصار كالاقراض والكفالة بالنفس ولابي حنيفة انه تبرع ابتداء ومعاوضة بقاء لانه يستوجب الضمان بما يءدي علي المكفول عنه اذا كانت الكفالة بامره فبالنظر الي البقاء تتضمنه المفاوضة spanspan classmatnhr span فتح القدير المساواة ثم كفالة كل الاخر انما هي فيما هو من ضمان التجارة اما ما يشبه ضمان التجارة فيكون صاحب	3613	-2008034956363109394	361	704.5	294	748	48.26203155517578	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3055	true	3760117750816501717	0	165	0	859	1563	300	الدين بالخيار ان شاء اخذ المشتري منه بدينه وان شاء اخذ به شريكه وضمان التجارة كثمن المشتري في البيع الجاءز وقيمته في الفاسد واجرة ما استاجره سواء استاجره لنفسه او لحاجة التجارة وما يشبه ضمان التجارة ضمان غصب او استهلاك عند ابي حنيفة او وديعة اذا جحدها او استهلكها وكذا العارية لان تقرر الضمان في هذه المواضع يفيد له تملك الاصل فتصير في معني التجارة ولو لحق احدهما ضمان لا يشبه ضمان التجارة لا يءخذ به كاروش الجنايات والمهر والنفقة وبدل الخلع والصلح عن القصاص وعن هذا ليس له ان يحلف الشريك علي العلم اذا انكر الشريك الجاني بخلاف ما لو ادعي علي احدهما بيع خادم فانكر فللمدعي ان يحلف المدعي عليه علي البتات وشريكه علي العلم لان كل واحد لو اقر بما ادعاه المدعي يلزمهما بخلاف الجناية لو اقر احدهما لا يلزم الاخر فلا فاءدة في الاستحلاف وصورة الخلع ما لو عقدت امراة شركة مفاوضة مع رجل او امراة ثم خالعت زوجها علي مال لا يلزم شريكها وكذا لو اقرت ببدل الخلع او التزمه	3055	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3613	false	-3190377201275768016	135	300	748	1604	1604	300	الدين بالخيار ان شاء اخذ المشتري منه بدينه وان شاء اخذ به شريكه وضمان التجارة كثمن المشتري في البيع الجاءز وقيمته في الفاسد واجرة ما استاجره سواء استاجره لنفسه او لحاجة التجارة وما يشبه ضمان التجارة ضمان غصب او استهلاك عند ابي حنيفة او وديعة اذا جحدها او استهلكها -كذا العارية لان تقرر الضمان في هذه المواضع يفيد له تملك الاصل فتصير في معني التجارة ولو لحق احدهما ضمان لا يشبه ضمان التجارة لا يءخذ به كاروش الجنايات والمهر والنفقة وبدل الخلع والصلح عن القصاص وعن هذا ليس له ان يحلف الشريك علي العلم اذا انكر الشريك الجاني بخلاف ما لو ادعي علي احدهما بيع خادم فانكر فللمدعي ان يحلف المدعي عليه علي البتات وشريكه علي العلم لان كل واحد لو اقر بما ادعاه المدعي يلزمهما بخلاف الجناية لو اقر احدهما لا يلزم الاخر فلا فاءدة في الاستحلاف وصورة الخلع ما لو عقدت امراة شركة مفاوضة مع رجل او امراة ثم خالعت زوجها علي مال لا يلزم شريكها وكذا لو اقر- ببدل الخلع او التزمه-	3613	-2008034956363109394	856	1697.0	692	859	99.6507568359375	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3055	true	3760117750816501717	165	300	859	1563	1563	300	احد الشريكين وهو اجنبي قوله ولو كفل احدهما بمال عن اجنبي لزم صاحبه عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يلزم صاحبه لانه اي الكفيل متبرع ولهذا لا تصح الكفالة من الصبي والعبد الماذون والمكاتب ولهذا ايضا لو صدر اي عقد الكفالة من المريض مرض الموت صح من الثلث وصار كالاقراض اذا افرض احدهما من مال التجارة لانسان لا يلزم الشريك وانما اقتصر علي صدور عقد الكفالة في المرض لان المريض لو اقر بكفالة سابقة علي المرض لزمته في كل المال بالاجماع لان الاقرار بها يلاقي حال بقاءها وهي في حال البقاء معاوضة علي ما سنذكره ذكره في الاسرار وكون الاقراض لا يلزم الشريك ولو اخذ به سفتجة هو قول محمد وظاهر الرواية عن ابي حنيفة رحمه الله وقال بعضهم وقال ابو يوسف لا يجوز ونسبه الي الايضاح وعبارة الايضاح نقلها في النهاية وغيرها هكذا-	3055	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3614	false	-586890598720014702	0	135	0	705	1615	300	احد الشريكين وهو اجنبي قوله ولو كفل احدهما بمال عن اجنبي لزم صاحبه عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يلزم صاحبه لانه اي الكفيل متبرع ولهذا لا تصح الكفالة من الصبي والعبد الماذون والمكاتب ولهذا ايضا لو صدر اي عقد الكفالة من المريض مرض الموت صح من الثلث وصار كالاقراض اذا اقرض احدهما من مال التجارة لانسان لا يلزم الشريك وانما اقتصر علي صدور عقد الكفالة في المرض لان المريض لو اقر بكفالة سابقة علي المرض لزمته في كل المال بالاجماع لان الاقرار بها يلاقي حال بقاءها وهي في حال البقاء معاوضة علي ما سنذكره ذكره في الاسرار وكون الاقراض لا يلزم الشريك ولو اخذ به سفتجة هو قول محمد وظاهر الرواية عن ابي حنيفة رحمه الله وقال بعضهم وقال ابو يوسف لا يجوز ونسبه الي الايضاح وعبارة الايضاح نقلها في النهاية وغيرها هكذا	3614	-2008034956363109394	703	1400.0	569	705	99.71630859375	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3056	true	2575565786824121112	0	97	0	528	1604	300	قال يضمن يعني المقرض لشريكه توي المال او لم يتو وقياس قول ابي يوسف يضمن المقرض حصة شريكه قال وهذا فرع اختلافهم في ضمان الكفالة فعند ابي يوسف ضمان الكفالة ضمان تبرع فلا يلزم الشريك فكذا المقرض وعند ابي حنيفة ضمان الكفالة يلزم الشريك والكفيل في حكم المقرض ولابي حنيفة انه اي عقد الكفالة عقد تبرع ابتداء ومعاوضة بقاء كالهبة بشرط العوض لانه اي الكفيل المدلول عليه بالكفالة يستوجب الضمان علي المكفول عنه بما يءديه عنه اذا كفل بامره فيلزم شريكه بعد ما لزمه عليه فبالنظر الي البقاء تتضمنه المفاوضة --------------وبالنظر الي الابتداء لا يصح ممن ذكره	3056	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3614	false	-586890598720014702	135	233	705	1246	1615	300	قال يضمن يعني المقرض لشريكه توي المال او لم يتو وقياس قول ابي يوسف يضمن المقرض حصة شريكه قال وهذا فرع اختلافهم في ضمان الكفالة فعند ابي يوسف ضمان الكفالة ضمان تبرع فلا يلزم الشريك فكذا المقرض وعند ابي حنيفة ضمان الكفالة يلزم الشريك والكفيل في حكم المقرض ولابي حنيفة انه اي عقد الكفالة عقد تبرع ابتداء ومعاوضة بقاء كالهبة بشرط العوض لانه اي الكفيل المدلول عليه بالكفالة يستوجب الضمان علي المكفول عنه بما يءديه عنه اذا كفل بامره فيلزم شريكه بعد ما لزم ع-ليه فبالنظر الي البقاء تتضمنه المفاوضة span classmatnوبالنظر الي الابتداء لم تصح ممن ذكره	3614	-2008034956363109394	523	1031.5	427	542	96.49446868896484	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3056	true	2575565786824121112	90	300	491	1604	1604	300	وبالنظر الي الابتداء لا يصح ممن ذكره والوجه ان يقول ممن ذكراه يعني الصبي والعبد الماذون والمكاتب ولا يبعد ان يكون مبنيا للمفعول بلا ضمير وانه سقط من قلم الكاتب ما يشبه الهاء وهذا لان الكفالة في الابتداء تبرع فلا يتصور تمامها معاوضة لان التمام بناء علي الابتداء وقد يقال ان الكفالة تلاقي الذمة والذمة في الماذون كالمشتركة بينه وبين المولي حتي صح اقرار المولي عليه في الذمة بقدر قيمته فلم تلاق الكفالة حقه بخلاف الحر البالغ لانها لاقت حقه فصحت ثم تمت معاوضة فلزمت الشريك لان لزومها ليس في حال البقاء لانا انما نقول يلزم شريكه بعد ما لزم الكفيل بخلاف الكفالة بالنفس فانها تبرع ابتداء وبقاء اذ لا يستوجب المكفول له علي الكفيل شيءا في ذمته من المال واما الاقراض فانه اعارة محضة ابتداء وانتهاء لا معاوضة والا كان بيع النقد بالنسيءة في الاموال الربوية فيكون لمثلها اي لمثل الدراهم او الدنانير المقروضة حكم عينها لا حكم البدل ولهذا لا يصح فيه التاجيل اي لا يلزم ان يجري علي موجب التاجيل في الاعارة والقرض والا لزم الجبر فيما فيه تبرع وهو باطل علي ان عن ابي حنيفة رواية الحسن في القرض انه يلزم الشريك بناء علي شبه المعاوضة بلزوم المثل فلنا ان نمنع قوله ولو كانت الكفالة بغير امره اي امر المكفول عنه لا يلزم صاحبه في الصحيح-	3056	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3615	false	-798555841164253286	8	216	56	1159	1632	300	وبالنظر الي الابتداء لا يصح ممن ذكره والوجه ان يقول ممن ذكراه يعني الصبي والعبد الماذون والمكاتب ولا يبعد ان يكون مبنيا للمفعول بلا ضمير وانه سقط من قلم الكاتب ما يشبه الهاء وهذا لان الكفالة في الابتداء تبرع فلا يتصور تمامها معاوضة لان التمام بناء علي الابتداء وقد يقال -----------تلاقي الذمة والذمة في الماذون كالمشتركة بينه وبين المولي حتي صح اقرار المولي عليه في الذمة بقدر قيمته فلم تلاق الكفالة حقه بخلاف الحر البالغ لانها لاقت حقه فصحت ثم تمت معاوضة فلزمت الشريك لان لزومها ليس في حال البقاء لانا انما نقول يلزم شريكه بعد ما لزم الكفيل بخلاف الكفالة بالنفس فانها تبرع ابتداء وبقاء اذ لا يستوجب المكفول له علي الكفيل شيءا في ذمته من المال واما الاقراض فانه اعارة محضة ابتداء وانتهاء لا معاوضة والا كان بيع النقد بالنسيءة في الاموال الربوية فيكون لمثلها اي لمثل الدراهم او الدنانير المقروضة حكم عينها لا حكم البدل ولهذا لا يصح فيه التاجيل اي لا يلزم ان يجري علي موجب التاجيل في الاعارة والقرض والا لزم الجبر فيما فيه تبرع وهو باطل علي ان عن ابي حنيفة رواية الحسن في القرض انه يلزم الشريك بناء علي شبه المعاوضة بلزوم المثل فلنا ان نمنع قوله ولو كانت الكفالة بغير امره اي امر المكفول عنه لا يلزم صاحبه في الصحيح	3615	-2008034956363109394	1102	2189.0	895	1114	98.92279815673828	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3057	true	-4537710672309441955	0	71	0	411	1594	300	لانعدام معني المعاوضة انتهاء ايضا اذ لا يتمكن من الرجوع عليه وقوله في الصحيح يشير الي خلاف المشايخ وما ذكره المصنف مختار الفقيه ابي الليث وحمل مطلق جواب الجامع الصغير عليه وعامة المشايخ جروا علي الاطلاق ولم يتعرضوا للتفرقة بين كونها بامره او لا قوله وضمان الغصب والاستهلاك وكذا ضمان المخالفة في الوديعة والعارية والاقرار بهذه الاشياء تلزم شريكه ولا معني لتخصيص المصنف ابا حنيفة هنا لان في ضمان الغصب والاستهلاك	3057	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3615	false	-798555841164253286	216	287	1159	1569	1632	300	لانعدام معني المعاوضة انتهاء ايضا اذ لا يتمكن من الرجوع عليه وقوله في الصحيح يشير الي خلاف المشايخ وما ذكره المصنف مختار الفقيه ابي الليث وحمل مطلق جواب الجامع الصغير عليه -عامة المشايخ جروا علي الاطلاق ولم يتعرضوا للتفرقة بين كونها بامره او لا قوله وضمان الغصب والاستهلاك وكذا ضمان المخالفة في الوديعة والعارية والاقرار بهذه الاشياء تلزم شريكه ولا معني لتخصيص المصنف ابا حنيفة هنا لان في ضمان الغصب والاستهلاك	3615	-2008034956363109394	410	815.0	339	411	99.7566909790039	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3057	true	-4537710672309441955	71	293	411	1552	1594	300	محمد مع ابي حنيفة في انه يلزم شريكه وفي الكفالة مع ابي يوسف كما نقله انفا لابي يوسف فيهما انه ضمان وجب بسبب غير تجارة فلا يلزم شريكه كارش الجناية ولانه بدل المستهلك والمستهلك لا تحتمله الشركة ولهما ان ضمان الغصب والاستهلاك كضمان التجارة ولهذا صح اقرار الماذون به عبدا كان او صبيا حرا وكذا المكاتب ويءاخذ به في الحال ثم هو بدل مال تصح فيه الشركة لانه انما تجب باصل السبب وعند ذلك المحل قابل للتملك وكذا ملك المغصوب والمستهلك بالضمان واذا كان كذلك كان كل من المتفاوضين ملتزما له ضرره ونفعه وفي الكافي الاعارة للرهن نظير الكفالة خلافا وتعليلا ووجه كونها معاوضة عنده انتهاء انه لو هلك الرهن في يد المرتهن يرجع المعير علي الراهن بقدر ما سقط من دينه ولو اقر احد المتفاوضين بدين لمن لا تجوز شهادته له لم يلزم الاخر عند ابي حنيفة ويلزمه عندهما واصله ان الوكيل لا يملك العقد مه هءلاء عنده خلافا لهما وسياتي ان شاء الله تعالي قوله وان ورث احدهما ما-لا تصح فيه الشركة فقبضه بطلت المفاوضة وصارت عنانا وكذا اذا وهب-------------------------------------------------------------------------- له فقبضه او تصدق به عليه او اوصي له به او زادت قيمة دراهم احدهما البيض علي دراهم الاخر السود او دنانيره قبل الشراء علي ما قدمنا كل ذلك اذا وصل الي يده صارت عنانا ولو ورث مالا تصح فيه الشركة كالعقار والعروض اختص به ولا تبطل المفاوضة وكذا في	3057	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3616	false	6157191070200573843	67	300	367	1582	1582	300	محمد مع ابي حنيفة في انه يلزم شريكه وفي الكفالة مع ابي يوسف كما نقله انفا لابي يوسف فيهما انه ضمان وجب بسبب غير تجارة فلا يلزم شريكه كارش الجناية ولانه بدل المستهلك والمستهلك لا تحتمله الشركة ولهما ان ضمان الغصب والاستهلاك كضمان التجارة ولهذا صح اقرار الماذون به عبدا كان او صبيا حرا وكذا المكاتب ويءاخذ به في الحال ثم هو بدل مال تصح فيه الشركة لانه انما تجب باصل السبب وعند ذلك المحل قابل للتملك وكذا ملك المغصوب والمستهلك بالضمان واذا كان كذلك كان كل من المتفاوضين ملتزما له ضرره ونفعه وفي الكافي الاعارة للرهن نظير الكفالة خلافا وتعليلا ووجه كونها معاوضة عنده انتهاء انه لو هلك الرهن في يد المرتهن يرجع المعير علي الراهن بقدر ما سقط من دينه ولو اقر احد المتفاوضين بدين لمن لا تجوز شهادته له لم يلزم الاخر عند ابي حنيفة ويلزمه عندهما واصله ان الوكيل لا يملك العقد مع هءلاء عنده خلافا لهما وسياتي ان شاء الله تعالي قوله وان ورث احدهما ما لا تصح فيه الشركة فقبضه بطلت المفاوضة وصارت عنانا وكذا اذا وهب span classmatnفلا تشترط المساواة فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير له فقبضه او تصدق به عليه او اوصي له به او زادت قيمة دراهم احدهما البيض علي دراهم الاخر السود او دنانيره قبل الشراء علي ما قدمنا كل ذلك اذا وصل الي يده صارت عنانا ولو ورث مالا تصح فيه الشركة كالعقار والعروض اختص به ولا تبطل المفاوضة وكذا في-	3616	-2008034956363109394	1139	2255.0	918	1216	93.66776275634766	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3058	true	3300442189397511998	0	293	0	1528	1559	300	المساواة فيما يصلح راس مال الشركة اذ هي ان المساواة شرط لبقاء صحتها ابتداء وبقاء وانما كان ما هو شرط ابتداءها شرطا لبقاءها لكونه اي عقد الشركة عقدا غير لازم فان احدهما بعد العقد لو اراد فسخها فسخها واورد عليه كيف يصح التعليل بعدم اللزوم لان- لبقاءها حكم الابتداء والاجارة عقد لازم حتي لا ينفرد احد العاقدين فيها بالفسخ بل يجبر القاضي الممتنع علي المضي ومع ذلك لدوامها حكم الابتداء حتي لا تبقي بموت احد المتعاقدين فتبين ان كون العقد لدوامه حكم الابتداء يتحقق مع كونه لازما كما يتحقق مع كونه غير لازم اجيب بان القياس في الاجارة ان لا تكون لازمة كما هو مذهب شريح لكون المعقود عليه معدوما في الحال فهو كالعارية لكنه لما كان عقد معاوضة واللزوم اصل في المعاوضات تحقيقا للنظر من الجانبين وانفساخه بموت احدهما لا باعتبار ان لدوامه حكم الابتداء بل باعتبار فوت المستحق لان الدار تنتقل الي ملك الوارث بموت المستاجر فلو بقيت لزم ارث المنفعة المجردة وهي لا تورث ولهذا لو مات الموصي له بخدمة العبد تبطل الوصية ولا تنتقل الي ورثته لان المنفعة المجردة لا تورث وان كانت الوصية لازمة ولا باس ان نذكر فروعا من شركة العين اذ قل ذكرها في الكتاب امر رجلا ان يشتري عبدا بعينه بينه وبينه فذهب فاشتراه واشهد انه اشتراه لنفسه خاصة فالعبد بينهما لانه وكيل من جهة الاخر بشراء نصف المعين فلا يقدر ان يعزل نفسه بغير حضور الموكل وعلي هذا اذا اشتركا علي ان ما اشتري كل واحد منهما اليوم فهو بينهما لم يستطع واحد منهما الخروج من الشركة في ذلك اليوم الا بحضور الاخر لان كلا منهما وكيل لصاحبه ولو اشهد الموكل علي اخراج الوكيل عما وكله به وهو غير حاضر لم يجز ذلك حتي اذا تصرف قبل ان يعلم بالعزل نفذ تصرفه علي الاخر فكذلك في الشركة ولو امره ان يشتريه بينهما فقال نعم	3058	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3617	false	-5152793354181010554	7	300	43	1571	1571	300	المساواة فيما يصلح راس مال الشركة اذ هي اي المساواة شرط لبقاء صحتها ابتداء وبقاء وانما كان ما هو شرط ابتداءها شرطا لبقاءها لكونه اي عقد الشركة عقدا غير لازم فان احدهما بعد العقد لو اراد فسخها فسخها واورد عليه كيف يصح التعليل بعدم اللزوم لانه لبقاءها حكم الابتداء والاجارة عقد لازم حتي لا ينفرد احد العاقدين فيها بالفسخ بل يجبر القاضي الممتنع علي المضي ومع ذلك لدوامها حكم الابتداء حتي لا تبقي بموت احد المتعاقدين فتبين ان كون العقد لدوامه حكم الابتداء يتحقق مع كونه لازما كما يتحقق مع كونه غير لازم اجيب بان القياس في الاجارة ان لا تكون لازمة كما هو مذهب شريح لكون المعقود عليه معدوما في الحال فهو كالعارية لكنه لما كان عقد معاوضة واللزوم اصل في المعاوضات تحقيقا للنظر من الجانبين وانفساخه بموت احدهما لا باعتبار ان لدوامه حكم الابتداء بل باعتبار فوت المستحق لان الدار تنتقل الي ملك الوارث بموت المستاجر فلو بقيت لزم ارث المنفعة المجردة وهي لا تورث ولهذا لو مات الموصي له بخدمة العبد تبطل الوصية ولا تنتقل الي ورثته لان المنفعة المجردة لا تورث وان كانت الوصية لازمة ولا باس ان نذكر فروعا من شركة العين اذ قل ذكرها في الكتاب امر رجلا ان يشتري عبدا بعينه بينه وبينه فذهب فاشتراه واشهد انه اشتراه لنفسه خاصة فالعبد بينهما لانه وكيل من جهة الاخر بشراء نصف المعين فلا يقدر ان يعزل نفسه بغير حضور الموكل وعلي هذا اذا اشتركا علي ان ما اشتري كل واحد منهما اليوم فهو بينهما لم يستطع واحد منهما الخروج من الشركة في ذلك اليوم الا بحضور الاخر لان كلا منهما وكيل لصاحبه ولو اشهد الموكل علي اخراج الوكيل عما وكله به وهو غير حاضر لم يجز ذلك حتي اذا تصرف قبل ان يعلم بالعزل نفذ تصرفه علي الاخر فكذلك في الشركة ولو امره ان يشتريه بينهما فقال نعم-	3617	-2008034956363109394	1526	3041.0	1234	1529	99.80379486083984	291	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3059	true	-4974016714804845250	0	286	0	1460	1525	300	بيني وبينك فقال نعم ثم اشتراه المامور فالعبد بين الامرين نصفين ولا شء للمشتري فيه لان الاول وكله بشراء نصفه له وقيل فصار بحيث لا يملك شراء ذلك النصف لنفسه فكذا لغيره لانه انما يملك لغيره ما يملك شراءه لنفسه ولما امره الثاني ان يشتريه بينهما فقد امره بشراء نصفه له فينصرف الي النص----------------------------------------------------ف الاخر لان مقصودهما تصحيح هذا العقد وقد قبل ولا يمكن تصحيحه الا بذلك ولو اشتري رجل عبدا وقبضه فطلب اليه اخر ان يشركه فيه فاشركه فيه فله نصفه بمثل نصف الثمن الذي اشتراه به وهذا بناء علي ان مقتضي الشركة يقتضي التسوية قال الله تعالي فهم شركاء في الثلث -------الا ان يبين خلافه ولو اشرك اثنين فيه صفقة واحدة كان بينهما اثلاثا ولو اشتري اثنان عبدا فاشركا فيه اخر فالقياس ان يكون له نصفه ولكل من المشتر-ين ربعه لان كلا صار مملكا نصف نصيبه فيجتمع له نصف العبد وفي الاستحسان له ثلثه لانهما حين اشركاه سوياه بانفسهما وكان كانه اشتري العبد معهما ولو اشركه احد الرجلين في نصيبه ونصيب الاخر فاجاز شريكه ذلك كان للرجل نصفه وللشريكين نصفه وهو ظاهر وروي ابن سماعة عن ابي يوسف رحمهما الله ان احد الشريكين اذا قال لرجل اشركتك في هذا العبد فاجاز شريكه كان بينهم اثلاثا لان الاجازة في الانتهاء كالاذن في الابتداء وكذا لو اشركه احدهما في نصيبه ولم يسم في كم اشركه ثم اشركه الاخر في نصيبه كان له النصف ولو قال احدهما اشركتك في نصف هذا العبد فقد روي ابن سماعة عن ابي يوسف كان مملكا جميع نصيبه منه بمنزلة قوله قد اشركتك بنصفه الا تري ان المشتري لو كان واحدا فقال لرجل اشركتك في نصفه كان له نصف العبد كقوله اشركتك بنصفه بخلاف ما لو قال اشركتك في نصيبي فانه لا يمكن ان يجعل بهذا اللفظ مملكا جميع نصيبه باقامة حرف	3059	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3618	false	5974859598364151146	7	300	32	1547	1547	300	بيني وبينك فقال نعم ثم اشتراه المامور فالعبد بين الامرين نصفين ولا شء للمشتري فيه لان الاول وكله بشراء نصفه له وقيل فصار بحيث لا يملك شراء ذلك النصف لنفسه فكذا لغيره لانه انما يملك لغيره ما يملك شراءه لنفسه ولما امره الثاني ان يشتريه بينهما فقد امره بشراء نصفه له فينصرف الي span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير النصف الاخر لان مقصودهما تصحيح هذا العقد وقد قبل ولا يمكن تصحيحه الا بذلك ولو اشتري رجل عبدا وقبضه فطلب اليه اخر ان يشركه فيه فاشركه فيه فله نصفه بمثل نصف الثمن الذي اشتراه به وهذا بناء علي ان مقتضي الشركة يقتضي التسوية قال الله تعالي فهم شركاء في الثلث النساء الا ان يبين خلافه ولو اشرك اثنين فيه صفقة واحدة كان بينهما اثلاثا ولو اشتري اثنان عبدا فاشركا فيه اخر فالقياس ان يكون له نصفه ولكل من المشتريين ربعه لان كلا صار مملكا نصف نصيبه فيجتمع له نصف العبد وفي الاستحسان له ثلثه لانهما حين اشركاه سوياه بانفسهما وكان كانه اشتري العبد معهما ولو اشركه احد الرجلين في نصيبه ونص-ب الاخر فاجاز شريكه ذلك كان للرجل نصفه وللشريكين نصفه وهو ظاهر وروي ابن سماعة عن ابي يوسف رحمهما الله ان احد الشريكين اذا قال لرجل اشركتك في هذا العبد فاجاز شريكه كان بينهم اثلاثا لان الاجازة في الانتهاء كالاذن في الابتداء وكذا لو اشركه احدهما في نصيبه ولم يسم في كم اشركه ثم اشركه الاخر في نصيبه كان له النصف ولو قال احدهما اشركتك في نصف هذا العبد فقد روي ابن سماعة عن ابي يوسف كان مملكا جميع نصيبه منه بمنزلة قوله--- اشركتك بنصفه الا تري ان المشتري لو كان واحدا فقال لرجل اشركتك في نصفه كان له نصف العبد كقوله اشركتك بنصفه بخلاف ما لو قال اشركتك في نصيبي فانه لا يمكن ان يجعل بهذا اللفظ مملكا جميع نصيبه باقامة حرف-	3618	-2008034956363109394	1451	2874.0	1167	1520	95.46052551269531	281	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3060	true	2579269369113832736	0	284	0	1391	1471	300	نصف نصيبه واعلم ان ثبوت الشركة فيما ذكرناه كله ينبني علي صيرورة المشتري باءعا للذي اشركه وهو استفاد الملك منه فانبني علي هذا ان من اشتري عبدا فلم يقبضه حتي اشرك فيه رجلا لم يجز لانه بيع ما-لم يقبض كما لو ولاه اياه ولو اشركه بعد القبض ولم يسلمه اليه حتي هلك لم يلزمه ثمن لان هلاك المبيع في يد الباءع قبل التسليم يبطل البيع ويعلم انه لا بد من قبول الذي اشركه لان لفظ اشركتك صار ايجابا للبيع ولو قال اشركتك فيه علي ان تنقد عني الثمن ففعل كانت شركة فاسدة لانه بيع وشرط فاسد وهو ان ينقد عنه ثمن نصفه الذي هو له ولو نقد عنه رجع عليه بما نقد لانه قضي دينه بامره ولا شء له في العبد لان الاشراك كان فاسدا والبيع الفاسد بدون القبض لا يوجب شيءا ولو قبض نصف المبيع ثم اشرك فيه اخر ملك الاخر نصف العبد لا نصف النصف الذي قبضه لان الاشراك يقتضي التسوية وانما يصح اذا انصرف اشراكه الي الكل ثم يصح في المقبوض لوجود شرطه لان تصحيح التصرف يكون علي وجه لا يخالف اللفظ وقضية اللفظ اشراكه في كله ولو قال رجل لاخر اينا اشتري هذا العبد فقد اشرك فيه صاحبه او فصاحبه فيه شريك له فهو جاءز لان كل- منهما موكل لصاحبه بان يشتري نصف العبد له فايهما اشتراه كان مشتريا نصف- لنفسه ونصف- لصاحبه فاذا قبضه فهو كقبضهما لان يد الوكيل كيد الموكل ما-لم يمنعه حتي لو مات كان من مالهما فان اشترياه معا او اشتري احدهما نصفه قبل صاحبه ثم اشتري صاحبه النصف الاخر كان بينهما لتمام مقصود كل منهما ولو نقد احدهما كل الثمن في هذه الصورة ولو بغير امر صاحبه رجع بنصفه عليه لان بالعقد السابق بينهما صار كل منهما وكيلا عن الاخر في نقد الثمن من ماله	3060	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3619	false	-320778168133696341	14	300	66	1460	1460	300	نصف نصيبه واعلم ان ثبوت الشركة فيما ذكرنا -كله ينبني علي صيرورة المشتري باءعا للذي اشركه وهو استفاد الملك منه فانبني علي هذا ان من اشتري عبدا فلم يقبضه حتي اشرك فيه رجلا لم يجز لانه بيع ما لم يقبض كما لو ولاه اياه ولو اشركه بعد القبض ولم يسلمه اليه حتي هلك لم يلزمه ثمن لان هلاك المبيع في يد الباءع قبل التسليم يبطل البيع ويعلم انه لا بد من قبول الذي اشركه لان لفظ اشركتك صار ايجابا للبيع ولو قال اشركتك فيه علي ان تنقد عني الثمن ففعل كانت شركة فاسدة لانه بيع وشرط فاسد وهو ان ينقد عنه ثمن نصفه الذي هو له ولو نقد عنه رجع عليه بما نقد لانه قضي دينه بامره ولا شء له في العبد لان الاشراك كان فاسدا والبيع الفاسد بدون القبض لا يوجب شيءا ولو قبض نصف المبيع ثم اشرك فيه اخر ملك الاخر نصف العبد لا نصف النصف الذي قبضه لان الاشراك يقتضي التسوية وانما يصح اذا انصرف اشراكه الي الكل ثم يصح في المقبوض لوجود شرطه لان تصحيح التصرف يكون علي وجه لا يخالف اللفظ وقضية اللفظ اشراكه في كله ولو قال رجل لاخر اينا اشتري هذا العبد فقد اشرك فيه صاحبه او فصاحبه فيه شريك له فهو جاءز لان كلا منهما موكل لصاحبه بان يشتري نصف العبد له فايهما اشتراه كان مشتريا نصفه لنفسه ونصفه لصاحبه فاذا قبضه فهو كقبضهما لان يد الوكيل كيد الموكل ما لم يمنعه حتي لو مات كان من مالهما فان اشترياه معا او اشتري احدهما نصفه قبل صاحبه ثم اشتري صاحبه النصف الاخر كان بينهما لتمام مقصود كل منهما ولو نقد احدهما كل الثمن في هذه الصورة ولو بغير امر صاحبه رجع بنصفه عليه لان بالعقد السابق بينهما صار كل منهما وكيلا عن الاخر في نقد الثمن من ماله-	3619	-2008034956363109394	1388	2743.0	1106	1396	99.42693328857422	278	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3061	true	-3619373708759638993	0	263	0	1376	1568	300	ان له نصفه كان باءعا نصيب شريكه بنصف الثمن ولو ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اعه الا نصفه كان جميع الثمن ونصف العبد بينه وبين شريكه نصفين في قياس قول ابي حنيفة وفي قولهما البيع علي نصف المامور خاصة ومبناه علي فصلين احدهما ان عند ابي حنيفة ان الوكيل ببيع العبد يملك بيع نصفه والوكيل ببيع نصفه يملك بيع نصف ذلك النصف وعندهما لا يملك والثاني ان من قال بعتك هذا الا نصفه بالف كان باءعا للنصف بالف ولو قال بعتك بالف علي ان لي نصفه كان باءعا للنصف بخمسماءة لان الكلام المقيد بالاستثناء عبارة عما وراء المستثني فكانه قال بعتك نصفه بالف فاما قوله علي ان لي نصفه فحاصله ضم نفسه الي المشتري فيما باعه منه وهذا وان كان في ملكه لكنه اذا كان مفيدا تصح كما في شراء رب المال مال المضاربة من المضارب فكان كالمشتري هو مال نفسه مع المشتري فينقسم الثمن عليهما فيسقط نصفه عنه فيبقي نصف العبد بنصف الثمن علي المشتري مسالة اشتري نصف عبد بماءة واشتري اخر نصفه الاخر بماءتين ثم باعاه مساومة بثلاثماءة او بماءتين فالثمن بينهما نصفين ولو باعاه مرابحة بربح ماءة او بالعشرة احد عشر كان الثمن بينهما اثلاثا لان الثمن في بيع المساومة يقابل الملك فيعتبر الملك في المحل دون الثمن الاول واما بيع المرابحة والتولية والوضعية فباعتبار الثمن الاول الا تري انه لا تستقيم هذه البيوع في المغصوب لعدم الثمن ويستقيم بيع المساومة فيه وكذا لو كان مشتري بعوض لا مثل له والثمن الاول كان اثلاثا بينهما فكذا الثاني يوضحه انا لو اعتبرنا في بيع المرابحة الملك في قسمة الثمن دون الثمن الاول كان البيع مرابحة في حق احدهما ووضيعة في حق الاخر وقد نصا علي بيع	3061	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3620	false	2803127270652599444	16	300	81	1607	1607	300	ان له نصفه كان باءعا نصيب شريكه بنصف الثمن ولو span classmatnفصل ولا تنعقد الشركة الا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة وقال مالك تجوز بالعروض والمكيل والموزون spanspan classmatnhr span فتح القدير باعه الا نصفه كان جميع الثمن ونصف العبد بينه وبين شريكه نصفين في قياس قول ابي حنيفة وفي قولهما البيع علي نصف المامور خاصة ومبناه علي فصلين احدهما ان عند ابي حنيفة ان الوكيل ببيع العبد يملك بيع نصفه والوكيل ببيع نصفه يملك بيع نصف ذلك النصف وعندهما لا يملك والثاني ان من قال بعتك هذا الا نصفه بالف كان باءعا للنصف بالف ولو قال بعتك بالف علي ان لي نصفه كان باءعا للنصف بخمسماءة لان الكلام المقيد بالاستثناء عبارة عما وراء المستثني فكانه قال بعتك نصفه بالف فاما قوله علي ان لي نصفه فحاصله ضم نفسه الي المشتري فيما باعه منه وهذا وان كان في ملكه لكنه اذا كان مفيدا تصح كما في شراء رب المال مال المضاربة من المضارب فكان كالمشتري هو مال نفسه مع المشتري فينقسم الثمن عليهما فيسقط نصفه عنه فيبقي نصف العبد بنصف الثمن علي المشتري مسالة اشتري نصف عبد بماءة واشتري اخر نصفه الاخر بماءتين ثم باعاه مساومة بثلاثماءة او بماءتين فالثمن بينهما نصفين ولو باعاه مرابحة بربح ماءة او بالعشرة احد عشر كان الثمن بينهما اثلاثا لان الثمن في بيع المساومة يقابل الملك فيعتبر الملك في المحل دون الثمن الاول واما بيع المرابحة والتولية والوضعية فباعتبار الثمن الاول الا تري انه لا تستقيم هذه البيوع في المغصوب لعدم الثمن ويستقيم بيع المساومة فيه وكذا لو كان مشتري بعوض لا مثل له والثمن الاول كان اثلاثا بينهما فكذا الثاني يوضحه انا لو اعتبرنا في بيع المرابحة الملك في قسمة الثمن دون الثمن الاول كان البيع مرابحة في حق احدهما ووضيعة في حق الاخر وقد نصا علي بيع-	3620	-2008034956363109394	1374	2727.0	1112	1527	89.98035430908203	262	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3061	true	-3619373708759638993	263	300	1376	1568	1568	300	المرابحة في نصيبهما فلا بد من اعتبار الثمن الاول كذلك بخلاف المساومة الكل من المبسوط ------------------------------------------------------------فصل لما ذكر اشتراط المساواة في راس مال الشركة المفاوضة احتاج الي بيان اي مال تصح به فقال لا ننعقد الشركة اي-	3061	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3621	false	-98696837829526687	0	46	0	251	1645	300	المرابحة في نصيبهما فلا بد من اعتبار الثمن الاول كذلك بخلاف المساومة الكل من المبسوط فصل ولا تنعقد الشركة الا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة فصل لما ذكر اشتراط المساواة في راس مال --شركة المفاوضة احتاج الي بيان اي مال تصح به فقال لا تنعقد الشركة اي	3621	-2008034956363109394	189	363.5	153	253	74.70355987548828	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3062	true	-7151645869874051787	0	223	0	1216	1625	300	شركة المفاوضة الا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة يعني لا تنعقد المفاوضة اذا ذكر فيها المال الا بذلك وانما قلنا هذا لانه ذكر في المبسوط ان المفاوضة والعنان يكون كل منهما في شركة الوجوه والتقبل فيصح ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولنا المفاوضة تنعقد في الوجوه والتقبل بلا مال فصدق بعض المفاوضة تنعقد بلا دراهم ودنانير وفلوس وهو يناقض قوله لا تنعقد المفاوضة الا بالدراهم الخ لان الايجاب الجزءي يناقض السلب الكلي والتقييد بما ذكر يخرج الدين والعروض وهو قول احمد والشافعي في وجه وفي وجه يجوز بالعرض- المثلي وقال مالك تجوز بالعروض اذا اتحد جنسها وقال الاوزاعي وحماد بن ابي سليمان تجوز الشركة والمضاربة بالعروض ولو وقع تفاضل في بيعها يرجع كل بقيمة عرضه عند العقد وكما لا تجوز عندنا بالعرض لا يجوز ان يكون راس مال احدهما عرضا والاخر دراهم او دنانير ولم يشترط حضور المال وقت العقد وهو صحيح بل الشرط وجوده وقت الشراء وتقدم انه لو دفع الي رجل الفا وقال اخرج مثلها واشتر بها وبع فما ربحت فهو بيننا ففعل صح الا انه لا بد ان يقيم البينة انه فعل ليلزم الاخر اذا لم يصدقه لو ثبتت وضيعة وقيد بالدراهم والدنانير لاخراج الحلي والتبر فلا يصلحان راس مال الشركة الا فيما سنذكره واما الفلوس النافقة فلم يذكر القدوري والحاكم ابو الفضل في الكافي فيها خلافا بل اقتصر علي ان قال ولا تجوز الشركة الا بالدراهم والدنانير والفلوس وخص الكرخي الجواز بالفلوس علي قولهما وبعضهم	3062	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3621	false	-98696837829526687	46	300	251	1645	1645	300	شركة المفاوضة الا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة يعني لا تنعقد المفاوضة اذا ذكر فيها المال الا بذلك وانما قلنا هذا لانه ذكر في المبسوط ان المفاوضة والعنان يكون كل منهما في شركة الوجوه والتقبل فيصح قولنا span classmatnايضا اذا كان الجنس واحدا لانها عقدت علي راس مال معلوم فاشبه النقود بخلاف المضاربة لان القياس ياباها لما فيها من ربح ما لم يضمن spanspan classmatnhr span فتح القدير المفاوضة تنعقد في الوجوه والتقبل بلا مال فصدق بعض المفاوضة تنعقد بلا دراهم ودنانير وفلوس وهو يناقض قوله لا تنعقد المفاوضة الا بالدراهم الخ لان الايجاب الجزءي يناقض السلب الكلي والتقييد بما ذكر يخرج الدين والعروض وهو قول احمد والشافعي في وجه وفي وجه يجوز بالعروض المثلي وقال مالك تجوز بالعروض اذا اتحد جنسها وقال الاوزاعي وحماد بن ابي سليمان تجوز الشركة والمضاربة بالعروض ولو وقع تفاضل في بيعها يرجع كل بقيمة عرضه عند العقد وكما لا تجوز عندنا بالعرض لا يجوز ان يكون راس مال احدهما عرضا والاخر دراهم او دنانير ولم يشترط حضور المال وقت العقد وهو صحيح بل الشرط وجوده وقت الشراء وتقدم انه لو دفع الي رجل الفا وقال اخرج مثلها واشتر بها وبع فما ربحت فهو بيننا ففعل صح الا انه لا بد ان يقيم البينة انه فعل ليلزم الاخر اذا لم يصدقه لو ثبتت وضيعة وقيد بالدراهم والدنانير لاخراج الحلي والتبر فلا يصلحان راس مال الشركة الا فيما سنذكره واما الفلوس النافقة فلم يذكر القدوري والحاكم ابو الفضل في الكافي فيها خلافا بل اقتصر علي ان قال ولا تجوز الشركة الا بالدراهم والدنانير والفلوس وخص الكرخي الجواز بالفلوس علي قولهما وبعضهم-	3621	-2008034956363109394	1210	2408.0	988	1395	86.73834991455078	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3062	true	-7151645869874051787	223	300	1216	1625	1625	300	جعل الظاهر الجواز وعدم الجواز رواية عن ابي حنيفة وابي يوسف وقال لو كان راس مال احدهما فلوسا لم تجز الشركة عند ابي حنيفة وابي يوسف لانها انما صارت ثمنا باصطلاح الناس وليست ثمنا في الاصل وهم لم يتعاملوا ان يجعلوها راس مال الشركة وعند محمد يجوز وهو قول ابي يوسف الاول وقال المصنف قالوا يعني المتاخرين هذا قول محمدا واستدل عليه بمسالتين احداهما ان الفلوس لا تتعين بالتعيين ولا يجوز بيع فلس بفلسين اذا كانا بعينهما-	3062	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3622	false	-3308837001091814606	0	77	0	408	1558	300	جعل الظاهر الجواز وعدم الجواز رواية عن ابي حنيفة وابي يوسف وقال لو كان راس مال احدهما فلوسا لم تجز الشركة عند ابي حنيفة وابي يوسف لانها انما صارت ثمنا باصطلاح الناس وليست ثمنا في الاصل وهم لم يتعاملوا ان يجعلوها راس مال الشركة وعند محمد يجوز وهو قول ابي يوسف الاول وقال المصنف قالوا يعني المتاخرين هذا قول محمد- واستدل عليه بمسالتين احداهما ان الفلوس لا تتعين بالتع-ين ولا يجوز بيع فلس بفلسين اذا كانا بعينهما	3622	-2008034956363109394	407	799.0	331	410	99.26829528808594	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3063	true	-2846488030286818376	65	118	343	613	1546	300	ويستحق ربحه فيقتصر علي مورد الشرع ولنا ان راس مال الشركة في العروض والمكيل والموزون يءدي الي ربح ما-لم يضمن لانه اذا باع كل منهما عرضه واتفق تفاضل الثمنين فما يستحقه احدهما من الزيادة علي حصة راس ماله الذي هو ثمن عرضه ربح ما-لم يملكه ولم يضمنه بخلاف النقود فان كل واحد ثم	3063	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3622	false	-3308837001091814606	245	300	1287	1558	1558	300	ويستحق ربحه فيقتصر علي مورد الشرع ولنا ان راس مال الشركة في العروض والمكيل والموزون يءدي الي ربح ما لم يضمن لانه اذا باع كل منهما عرضه واتفق تفاضل الثمنين فما يستحقه احدهما من الزيادة علي حصة راس ماله الذي هو ثمن عرضه ربح ما لم يملكه ولم يضمنه بخلاف النقود فان كل واحد ثم-	3622	-2008034956363109394	269	523.0	217	272	98.89705657958984	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3063	true	-2846488030286818376	0	113	0	591	1546	300	عند محمد خلافا لهما وسياتي الوجه والتقييد باعيانهما احترازا عما لو باع فلسا بفلسين دينا فانه لا يجوز اتفاقا لان حرمة النساء تثبت باتحاد الجنس وجه قول مالك ان الجنس اذا كان متحدا فقد عقدت علي راس مال معلوم فكانت كالنقود بخلاف المضاربة حيث لا تجوز الا بالنقود لانها شرعت علي خلاف القياس لما فيها من ربح ما-لم يضمن فان المال غير مضمون علي المضارب ويستحق ربحه --فيقتصر علي مورد الشرع ولنا ان راس مال الشركة في العروض والمكيل والموزون يءدي الي ربح ما-لم يضمن لانه اذا باع كل----- منهما عرضه واتفق تفاضل الثمنين فما يستحقه احدهما من الزيادة علي حصة راس ماله الذي هو ثمن عرضه ربح ما-لم يملكه و---لم يضمنه بخلاف	3063	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3622	false	-3308837001091814606	77	182	408	947	1558	300	عند محمد خلافا لهما وسياتي الوجه والتقييد باعيانهما احترازا عما لو باع فلسا بفلسين دينا فانه لا يجوز اتفاقا لان حرمة النساء تثبت باتحاد الجنس وجه قول مالك ان الجنس اذا كان متحدا فقد عقدت علي راس مال معلوم فكانت كالنقود بخلاف المضاربة حيث لا تجوز الا بالنقود لانها شرعت علي خلاف القياس لما فيها من ربح ما لم يضمن فان المال غير مضمون علي المضارب span classmatnفيقتصر علي مورد الشرع ولنا انه----------------------------------------- يءدي الي ربح ما لم يضمن لانه اذا باع كل واحد منهما راس ماله و-تفاضل الثمنان فما يستحقه احدهما من الزيادة في مال صاحب---------------------ه ربح ما لم يملك- وما لم يضمن- بخلاف	3622	-2008034956363109394	491	889.0	396	604	81.29138946533203	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3063	true	-2846488030286818376	118	300	613	1546	1546	300	وكيل عن صاحبه في الشراء بماله وما يشتريه كل منهما لا يتعلق براس المال لعدم التعيين فيكون واجبا في ذمته فربحه ربح ما ضمنه فان قيل هذا لا يلزم لانه يشترط خلط العرضين لاتحاد جنسهما مكيلين او موزونين او غيرهما متحدي القيمة كثياب الكرباس من بابه واحدة قلنا الخلط لا يوجوب الاشتراك في كل ثوب وحبة مثلا فاذا باعا جملة في وقت طلوع السعر من ذلك لم يعلم ان عدد ما يبيع من الاجزاء وقبضه المشتري متساويان بل الظاهر انهما متفاوتان فيلزم اختصاص احدهما بزيادة ربح لزيادة ملكه والتخلص عنه ليس الا بضبط قدر ملكه وهو مجهول فقد ادي الي تعذر الوصول الي قدر حقه وربح الاخر ما-لم يضمن ولان القيمة لا تعرف الا بالحزر والظن ولا يفيد ان العلم بالقيمة فيءدي الي المنازعة فيه وهذا انما يلزم لو اعتبر راس المال قيمة العروض اما اذا كان هو نفس العروض من جنس واحد متحدة القيمة وقت العقد وقد خلطاه فيه فلا تنازع نعم اللازم ربح ما-لم يضمن وتعذر ما يدفعه ولان اول التصرف في العروض البيع وفي النقود الشراء وبيع الانسان ماله علي ان يكون الاخر شريكا في ثمنه لا يجوز وشراءه-	3063	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3623	false	6785840112325013484	0	183	0	933	1551	300	وكيل عن صاحبه في الشراء بماله وما يشتريه كل منهما لا يتعلق براس المال لعدم التعيين فيكون واجبا في ذمته فربحه ربح ما ضمنه فان قيل هذا لا يلزم لانه يشترط خلط العرضين لاتحاد جنسهما مكيلين او موزونين او غيرهما متحدي القيمة كثياب الكرباس من بابة واحدة قلنا الخلط لا يوج-ب الاشتراك في كل ثوب وحبة مثلا فاذا باعا جملة في وقت طلوع السعر من ذلك لم يعلم ان عدد ما -بيع من الاجزاء وقبضه المشتري متساويان بل الظاهر انهما متفاوتان فيلزم اختصاص احدهما بزيادة ربح لزيادة ملكه والتخلص عنه ليس الا بضبط قدر ملكه وهو مجهول فقد ادي الي تعذر الوصول الي قدر حقه وربح الاخر ما لم يضمن ولان القيمة لا تعرف الا بالحزر والظن ولا يفيدا-ن العلم بالقيمة فيءدي الي المنازعة فيه وهذا انما يلزم لو اعتبر راس المال قيمة العروض اما اذا كان هو نفس العروض من جنس واحد متحدة القيمة وقت العقد وقد خلطاه فيه فلا تنازع نعم اللازم ربح ما لم يضمن وتعذر ما يدفعه ولان اول التصرف في العروض البيع وفي النقود الشراء وبيع الانسان ماله علي ان يكون الاخر شريكا في ثمنه لا يجوز وشراءه	3623	-2008034956363109394	928	1827.0	748	936	99.14530181884766	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3064	true	6278867359914059496	0	193	0	1019	1595	300	شيءا بماله علي ان يكون الاخر شريكا فيه يجوز وعلمت ان الخلط لا ينفي ذلك وجه قول محمد ان الفلوس اذا كانت نافقة تروج رواج الاثمان فالتحقت بها ولابي حنيفة وابي يوسف ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان ثمنيتها تتبدل ساعة فساعة فانها باصطلاح الناس لا بالخلقة ففي كل ساعة تنتفي بانتفاء الخلقة وتصير ثمنا بالاصطلاح القاءم ولا يخفي ان هذا انما هو في الملاحظة اما في الخارج فهي ثمن مستمر ما استمر الاصطلاح عليها ولذا قال الاسبيجاني الصحيح ان عقد الشركة علي الفلوس يجوز علي قول الكل لانها صارت ثمنا باصطلاح الناس ولهذا لو اشتري شيءا بفلوس بعينها لم تتعين تلك الفلوس حتي لا يفسد العقد لهلاكها قال المصنف وروي عن ابي يوسف مثل قول محمد والاول اقيس واظهر لان قوله مع ابي حنيفة مستقر في بيع فلس بفلسين وعن ابي حنيفة جواز المضاربة بها وعلي ما ذكر من مبسوط الاسبيجابي يجب ان يكون قول الكل الان علي جواز الشركة والمضاربة بالفلوس النافقة وعدم التعيين وعلي منع بيع فلس بفلسين كما ذكر فيما يليه حيث قال ولا تجوز الشركة بما وراء ذلك الا ان يتعامل الناس بها كالتبر وهو غير المصوغ والنقرة وهي القطعة المذابة منها ونقل المصنف اختلاف الرواية في ذلك رواية الجامع --------لا تكون المفاوضة	3064	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3623	false	6785840112325013484	183	300	933	1551	1551	300	شيءا بماله علي ان يكون الاخر شريكا فيه يجوز وعلمت ان الخلط لا ينفي ذلك وجه قول محمد ان الفلوس اذا كانت نافقة تروج رواج الاثمان فالتحقت بها ولابي حنيفة وابي يوسف span classmatnقالوا هذا قول محمد لانها ملحقة بالنقود عنده حتي لا تتعين بالتعيين ولا يجوز بيع اثنين بواحد باعيانها علي ما عرف اما عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالي لا تجوز الشركة والمضاربة بها لان ثمنيتها تتبدل ساعة فساع----------------------------------------------------------------ة وتصير سلعة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وروي عن ابي يوسف مثل قول محمد والاول اقيس واظهر---------------------------------------------- وعن ابي حنيفة صحة- المضاربة بها ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ولا تجوز الشركة بما سوي -ذلك الا ان يتعامل الناس ب----التبر--------------- والنقرة فتصح الشركة بهما هكذا ذكر في الكتاب وفي------------------------ الجامع الصغير ولا تكون المفاوضة-	3623	-2008034956363109394	364	546.5	291	1228	29.641693115234375	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3064	true	6278867359914059496	32	256	161	1358	1595	300	ان ثمنيتها تتبدل ساعة فساعة فانها باصطلاح الناس لا بالخلقة ففي كل ساعة تنتفي بانتفاء الخلقة وتصير ثمنا بالاصطلاح القاءم ولا يخفي ان هذا انما هو في الملاحظة اما في الخارج فهي ثمن مستمر ما استمر الاصطلاح عليها ولذا قال الاسبيجاني الصحيح ان عقد الشركة علي الفلوس يجوز علي قول الكل لانها صارت ثمنا باصطلاح الناس ولهذا لو اشتري شيءا بفلوس بعينها لم تتعين تلك الفلوس حتي لا يفسد العقد لهلاكها قال المصنف وروي عن ابي يوسف مثل قول محمد والاول اقيس واظهر لان قوله مع ابي حنيفة مستقر في بيع فلس بفلسين وعن ابي حنيفة جواز المضاربة بها وعلي ما ذكر من مبسوط الاسبيجابي يجب ان يكون قول الكل الان علي جواز الشركة والمضاربة بالفلوس النافقة وعدم التعيين وعلي منع بيع فلس بفلسين كما ذكر فيما يليه حيث قال ولا تجوز الشركة بما وراء ذلك الا ان يتعامل الناس بها كالتبر وهو غير المصوغ والنقرة وهي القطعة المذابة منها ونقل المصنف اختلاف الرواية في ذلك رواية الجامع لا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب او فضة ومراده التبر فعلي هذه التبر سلعة تتعين بالتعيين فلا تصلح راس مال الشركات والمضاربات وذكر في كتاب الصرف ان النقرة لا تتعين بالتعيين حتي لا ينفسخ العقد بهلاكها قبل التسليم فعلي هذا تصلح راس مال فيهما وهذا لما عرف انهما خلقا ثمنين ثم قال الا ان الاول اصح يعني دراية لانهما انما خلقا للتجارة--------- لكن الثمنية تختص بالضرب المخصوص	3064	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3624	false	5387355546967083872	57	277	318	1501	1621	300	ان ثمنيتها تتبدل ساعة فساعة فانها باصطلاح الناس لا بالخلقة ففي كل ساعة تنتفي بانتفاء الخلقة وتصير ثمنا بالاصطلاح القاءم ولا يخفي ان هذا انما هو في الملاحظة اما في الخارج فهي ثمن مستمر ما استمر الاصطلاح عليها ولذا قال الاسبيجابي الصحيح ان عقد الشركة علي الفلوس يجوز علي قول الكل لانها صارت ثمنا باصطلاح الناس ولهذا لو اشتري شيءا بفلوس بعينها لم تتعين تلك الفلوس حتي لا يفسد العقد لهلاكها قال المصنف وروي عن ابي يوسف مثل قول محمد والاول اقيس واظهر لان قوله مع ابي حنيفة مستقر في بيع فلس بفلسين وعن ابي حنيفة جواز المضاربة بها وعلي ما ذكر من مبسوط الاسبيجابي يجب ان يكون قول الكل الان علي جواز الشركة والمضاربة بالفلوس النافقة وعدم التعيين وعلي منع بيع فلس بفلسين كما ذكر فيما يليه حيث قال ولا تجوز الشركة بما وراء ذلك الا ان يتعامل الناس بها كالتبر وهو غير المصوغ والنقرة وهي القطعة المذابة منها ونقل المصنف اختلاف الرواية في ذلك رواية الجامع لا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب او فضة ومراده التبر فعلي هذه التبر سلعة تتعين بالتعيين فلا تصلح راس مال الشركات والمضاربات وذكر في كتاب الصرف ان النقرة لا تتعين بالتعيين حتي لا ينفسخ العقد بهلاكها قبل التسليم فعلي هذا تصلح راس مال فيهما وهذا لما عرف span classmatnالا ا----------ن الاول----------- اصح لانها وان-- خلقت للتجارة في الاصل لكن الثمنية تختص بالضرب المخصوص	3624	-2008034956363109394	1147	2261.0	933	1206	95.10779571533203	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3064	true	6278867359914059496	236	300	1249	1595	1595	300	انهما خلقا ثمنين ثم قال الا ان الاول اصح يعني دراية لانهما انما خلقا للتجارة لكن الثمنية تختص بالضرب المخصوص فخرج ضربها حليا فانها تتعين البتة وينفسخ العقد بهلاكها قبل التسليم ولم يجر التعامل بهما اي ثم قال الا ان يجري التعامل بهما اي بالتبر والنقرة استثناء من قوله اصح وهو كونهما لا تصح الشركة بهما فكان الثابت انهم اذا تعالموا بقطع الذهب والفضة-	3064	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3625	false	-7866554581391804297	78	142	428	775	1580	300	انهما خلقا ثمنين ثم قال الا ان الاول اصح يعني دراية لانهما انما خلقا للتجارة لكن الثمنية تختص بالضرب المخصوص فخرج ضربها حليا فانها تتعين البتة وينفسخ العقد بهلاكها قبل التسليم ولم يجر التعامل بهما اي ثم قال الا ان يجري التعامل بهما اي بالتبر والنقرة استثناء من قوله اصح وهو كونهما لا تصح الشركة بهما فكان الثابت انهم اذا تعاملوا بقطع الذهب والفضة	3625	-2008034956363109394	344	681.0	281	347	99.13544464111328	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3065	true	1200238830557505929	0	158	0	805	1555	300	صلحت راس مال في الشركة والمضاربة ثم قال المصنف قوله اي القدوري لا تجوز بما سوي ذلك يتناول المكيل والموز-ن والمعدود المتقارب ولا خلاف فيه بيننا قبل الخلط لانها عروض محضة لكل منهما متاعه وعليه وضيعته ويختص بربحه وكذا ان خلطا ثم اشتركا عند ابي يوسف اي لكل منهما متاعه يخصه ربحه ووضيعته لانتفاء شركة العقد والوضيعة خسارة التاجر يقال منه مبنيا للمفعول وضع التاجر وكس في سلعته يوضع وضيعة اي خسر وقال قوم من العرب وضع يوضع كوجل يوجل وعند محمد رحمه الله تصح شركة عقد اذا كان المخلوط جنسا واحدا وثمرة الخلاف تظهر في اشتراط التفاضل في الربح فعند ابي يوسف لا يصح وعند محمد يلزم وقول ابي يوسف هو ظاهر الرواية عن ابي حنيفة لانه يتعين بالتعيين فكان عرضا محضا فلا يصح راس مالها وما لا يصح راس مال الشركة لا يختلف فيه الحال بين الخلط وعدمه كما ان ما يصح من النقود لا يختلف في الخلط وعدمه وهذا لان المانع قبل الخلط هو كونه	3065	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3625	false	-7866554581391804297	142	300	775	1580	1580	300	صلحت راس مال في الشركة والمضاربة ثم قال المصنف قوله اي القدوري لا تجوز بما سوي ذلك يتناول المكيل والموزون والمعدود المتقارب ولا خلاف فيه بيننا قبل الخلط لانها عروض محضة لكل منهما متاعه وعليه وضيعته ويختص بربحه وكذا ان خلطا ثم اشتركا عند ابي يوسف اي لكل منهما متاعه يخصه ربحه ووضيعته لانتفاء شركة العقد والوضيعة خسارة التاجر يقال منه مبنيا للمفعول وضع التاجر وكس في سلعته يوضع وضيعة اي خسر وقال قوم من العرب وضع يوضع كوجل يوجل وعند محمد رحمه الله تصح شركة عقد اذا كان المخلوط جنسا واحدا وثمرة الخلاف تظهر في اشتراط التفاضل في الربح فعند ابي يوسف لا يصح وعند محمد يلزم وقول ابي يوسف هو ظاهر الرواية عن ابي حنيفة لانه يتعين بالتعيين فكان عرضا محضا فلا يصح راس مالها وما لا يصح راس مال الشركة لا يختلف فيه الحال بين الخلط وعدمه كما ان ما يصح من النقود لا يختلف في الخلط وعدمه وهذا لان المانع قبل الخلط هو كونه-	3625	-2008034956363109394	804	1598.0	647	806	99.75186157226562	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3065	true	1200238830557505929	158	300	805	1555	1555	300	يءدي الي ربح ما-لم يضمن وهو بعينه موجود بعد الخلط بل يزداد تقررا لان المخلوط لا يكون الا متعينا فيتقرر المعني المفسد فكيف يكون مصححا للعقد قوله ولمحمد رحمه الله انها اي المكيل والموزون والعددي المتقارب عروض من وجه حتي تتعين بالتعيين-------------------------- ثمن من وجه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حتي يصح الشراء بها دينا في الذمة وهو من حكم الاثمان فعملنا بالشبهين بالاضافة الي الحالين وهما الخلط وعدمه بشبه العرض قبل الخلط فلا تجوز الشركة بها قبله ويشبه الثمن بعد الخلط فتجوز الشركة بها بعده وهذا لان بالخلط تثبت شركة الملك فيتاكد بها شركة العقد بخلاف العروض المحضة فانها ليست ثمنا بحال وظاهر الرواية هو الاظهر وجها لان المكيل والموزون قبل الخلط ليس شيءا غير العرض له شبه به بل هو عرض محض وازداد في العرضية في الجملة وكون الشء متاصلا في حقيقة وله شبه باخري لا يقال له شبهان وغايته ان الثبوت في الذمة عرض-	3065	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3626	false	2682955492136788796	0	222	0	1201	1606	300	يءدي الي ربح ما لم يضمن وهو بعينه موجود بعد الخلط بل يزداد تقررا لان المخلوط لا يكون الا متعينا فيتقرر المعني المفسد فكيف يكون مصححا للعقد قوله ولمحمد رحمه الله انها اي المكيل والموزون والعددي المتقارب عروض من وجه حتي تتعين بالتعيين span classmatnولمحمد انها ثمن من وجه حتي جاز البيع بها دينا في الذمة ومبيع من حيث انه يتعين بالتعيين فعملنا بالشبهين بالاضافة الي الحالين بخلاف العروض لانها ليست ثمنا بحال ولو اختلفا جنسا كالحنطة والشعير والزيت والسمن فخلطا لا تنعقد الشركة بها بالاتفاق والفرق لمحمد ان المخلوط من جنس واحد من ذوات الامثال ومن جنسين من ذوات القيم فتتمكن الجهالة كما في العروض واذا لم تصح الشركة فحكم الخلط قد بيناه في كتاب القضاء spanspan classmatnhr span فتح القدير ثمن من وجه حتي يصح الشراء بها دينا في الذمة وهو من حكم الاثمان فعملنا بالشبهين بالاضافة الي الحالين وهما الخلط وعدمه بشبه العرض قبل الخلط فلا تجوز الشركة بها قبله ويشبه الثمن بعد الخلط فتجوز الشركة بها بعده وهذا لان بالخلط تثبت شركة الملك فيتاكد بها شركة العقد بخلاف العروض المحضة فانها ليست ثمنا بحال وظاهر الرواية هو الاظهر وجها لان المكيل والموزون قبل الخلط ليس شيءا غير العرض له شبه به بل هو عرض محض وازداد في العرضية في الجملة وكون الشء متاصلا في حقيقة وله شبه باخري لا يقال له شبهان وغايته ان الثبوت في الذمة عرض	3626	-2008034956363109394	750	1468.0	609	1201	62.447959899902344	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3066	true	-2715785133259967410	0	77	0	406	1571	300	عام لحقيقتين مختلفتين والمفسد -هو ربح ما-لم يضمن لا يختل بالخلط والا لزم قول مالك وقد بيناه ولو كان المخلوط لهما جنسين كالحنطة والشعير والزيت والسمن ثم عقدا لا تجوز الشركة بالاتفاق والفرق لمحمد بين العقد بعد صحة الخلط في متفقي الجنس حيث لا يجوز والمختلفين حيث لا يجوز ان ما كان من جنس واحد من ذوات الامثال حتي يضمن متلفه مثله فيمكن تحصيل راس المال كل منهما وقت القسمة باعتبار المثل و-المخلوط من جنسين من ذوات	3066	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3626	false	2682955492136788796	222	300	1201	1606	1606	300	عام لحقيقتين مختلفتين والمفسد وهو ربح ما لم يضمن لا يختل بالخلط والا لزم قول مالك وقد بيناه ولو كان المخلوط لهما جنسين كالحنطة والشعير والزيت والسمن ثم عقدا لا تجوز الشركة بالاتفاق والفرق لمحمد بين العقد بعد صحة الخلط في متفقي الجنس حيث ي---جوز والمختلفين حيث لا يجوز ان ما كان من جنس واحد من ذوات الامثال حتي يضمن متلفه مثله فيمكن تحصيل راس المال كل منهما وقت القسمة باعتبار المثل و المخلوط من جنسين من ذوات-	3626	-2008034956363109394	401	778.0	326	409	98.04400634765625	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3066	true	-2715785133259967410	77	300	406	1571	1571	300	القيم حتي يلزم متلفه قيمته فتتمكن الجهالة لانه لا يمكن ان يصل كل منهما الي غير حقه من راس المال وقت القسمة كما في العروض قوله فحكم الخلط قد بيناه في كتاب القضاء قيل اراد قضاء الجامع الصغير ولم يتفق في هذا الكتاب ويمكن تاويله انه بينه في غيره الا انه---------------------------------------------------- خلاف المعتاد من المصنفين في اطلاق هذه العبارة والحاصل ان الخالط تعديا يضمن نصيب المخلوط ماله اذا خلطه بجنسه او بخلاف جنسه ولا يتميز كشيرج رجل خلطه بزيت غيره او يتميز بعسر كحنطة خلطها بشعير لانه انقطع حق مالكها بهذا الخلط فان هذا الخلط استهلاك بخلاف ما تيسر معه كخلط السود بالبيض من الدراهم ليس موجبا للضمان لانه يتمكن المالك من الوصول الي عين ملكه وحيث وجب الضمان يجب علي الخالط سواء كان اجنبيا عن المخلوط ماله كغير المودع وغير من في عياله كبيرا كان او صغيرا او كان في عياله فان لم يظفر بالخالط فقال احد المالكين انا اخذ المخلوط واعطي صاحبي مثل ما كان له فرضي صاحبه جاز لان الحق لهما فاذا رضيا بذلك صح وان ابي يباع المخلوط ويقسم الثمن بينهما علي قيمة الحنطة والشعير علي ما يذكر وهو ان يضرب صاحب الحنطة بقيمتها مخلوطة بالشعير وصاحب الشعير بقيمته غير مخلوط بالحنطة لان الحنطة تنقص باختلاطها بالشعير وقد دخلت في البيع بهذه الصفة فلا يضرب بقيمتها الا بالصفة التي بيعت بها والشعير يزداد قيمة بالاختلاط لكن هذه الزيادة من-	3066	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3627	false	-3480613632723849076	0	230	0	1218	1569	300	القيم حتي يلزم متلفه قيمته فتتمكن الجهالة لانه لا يمكن ان يصل كل منهما الي غير حقه من راس المال وقت القسمة كما في العروض قوله فحكم الخلط قد بيناه في كتاب القضاء قيل اراد قضاء الجامع الصغير ولم يتفق في هذا الكتاب ويمكن تاويله انه بينه في غيره الا انه span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير خلاف المعتاد من المصنفين في اطلاق هذه العبارة والحاصل ان الخالط تعديا يضمن نصيب المخلوط ماله اذا خلطه بجنسه او بخلاف جنسه ولا يتميز كشيرج رجل خلطه بزيت غيره او يتميز بعسر كحنطة خلطها بشعير لانه انقطع حق مالكها بهذا الخلط فان هذا الخلط استهلاك بخلاف ما تيسر معه كخلط السود بالبيض من الدراهم ليس موجبا للضمان لانه يتمكن المالك من الوصول الي عين ملكه وحيث وجب الضمان يجب علي الخالط سواء كان اجنبيا عن المخلوط ماله كغير المودع وغير من في عياله كبيرا كان او صغيرا او كان في عياله فان لم يظفر بالخالط فقال احد المالكين انا اخذ المخلوط واعطي صاحبي مثل ما كان له فرضي صاحبه جاز لان الحق لهما فاذا رضيا بذلك صح وان ابي يباع المخلوط ويقسم الثمن بينهما علي قيمة الحنطة والشعير علي ما يذكر وهو ان يضرب صاحب الحنطة بقيمتها مخلوطة بالشعير وصاحب الشعير بقيمته غير مخلوط بالحنطة لان الحنطة تنقص باختلاطها بالشعير وقد دخلت في البيع بهذه الصفة فلا يضرب بقيمتها الا بالصفة التي بيعت بها والشعير يزداد قيمة بالاختلاط لكن هذه الزيادة من	3627	-2008034956363109394	1165	2310.0	943	1218	95.64860534667969	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3067	true	-1182044261180076873	0	70	0	351	1548	300	مال صاحب --حنطة فلا يستحق ان يضرب بها مخلوطا فلهذا يضرب بقيمة الشعير غير مخلوط قيل هذا الجواب انما يستقيم علي قول ابي يوسف ومحمد ورواية الحسن عن ابي حنيفة ان ملك المالك لا ينقطع عن المخلوط بل له الخيار بين الشركة في المخلوط وبين تضمين الخالط فاما علي ما هو ظاهر مذهبه المخلوط مالك للخالط وحقهما في ذمته فلا يباع ماله في دينهما لما فيه من الحجر عليه ابو	3067	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3627	false	-3480613632723849076	230	300	1218	1569	1569	300	مال صاحب الحنطة فلا يستحق ان يضرب بها مخلوطا فلهذا يضرب بقيمة الشعير غير مخلوط قيل هذا الجواب انما يستقيم علي قول ابي يوسف ومحمد ورواية الحسن عن ابي حنيفة ان ملك المالك لا ينقطع عن المخلوط بل له الخيار بين الشركة في المخلوط وبين تضمين الخالط فاما علي ما هو ظاهر مذهبه المخلوط م-لك للخالط وحقهما في ذمته فلا يباع ماله في دينهما لما فيه من الحجر عليه ابو-	3627	-2008034956363109394	349	682.5	280	353	98.86685180664062	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3067	true	-1182044261180076873	70	300	351	1548	1548	300	حنيفة لا يري ذلك والاصح انه قولهم جميعا لان ملكهما وان انقطع عن المخلوط فالحق فيه باق ما-لم يصل كل منهما الي بدل ملكه ولهذا لا يباح للخالط الانتفاع بالمخلوط قبل اداء الضمان فلبقاء حقهما يكون لهما ان يستوفيا حقهما من المخلوط اما صلحا بالتراضي او بيعا وقسمة الثمن وان اتفقا علي الخلط ورضيا به وهو جنس واحد مكيل او موزون صار عينا مشتركة فاذا باعه انقسم علي قدر ملك كل منهما ولو كان المخلوط غير مثلي كالثياب فباعاها بثمن واحد اقتسماه علي قيمة متاع كل منهما يوم باعه لان كلا منهما باءع لملكه والثمن بمقابلة جميع ما دخل في العقد من العرض فيقسم عليهما باعتبار القيمة وان كانا جنسين مثلين فالثمن بينهما اذا باعا علي قدر قيمة متاع كل منهما يوم خلطا مخلوطا لان الثمن بدل المبيع فيقسم علي قيمة ملك كل منهما وملك كل منهما كان معلوما بالقيمة وقت الخلط فتعتبر تلك القيمة لكن مخلوطا ان لم تزد بالخلط قيمة احدهما لانه دخل في البيع بهذه الصفة فان كان احدهما يزيده الخلط خيرا فانه يضرب بقيمته يوم يقتسمون غير مخلوط مثلا قيمة الشعير تزداد اذا خلط بالحنطة وقيمة الحنطة تنقص فصاحب الشعير يضرب بقيمته غير مخلوط لان تلك الزيادة ظهرت في ملكه من مال صاحبه فلا يستحق الضرب به معه وصاحب الحنطة يضرب بقيمتها مخلوطة بالشعير لان النقصان حاصل بعمل هو راض به وهو الخلط وقيمة ملكه عند ذلك ناقصة فلا يضرب الا بذلك القدر وقد طعن عيسي-	3067	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3628	false	-1140108559529269395	0	231	0	1199	1554	300	حنيفة لا يري ذلك والاصح انه قولهم جميعا لان ملكهما وان انقطع عن المخلوط فالحق فيه باق ما لم يصل كل منهما الي بدل ملكه ولهذا لا يباح للخالط الانتفاع بالمخلوط قبل اداء الضمان فلبقاء حقهما يكون لهما ان يستوفيا حقهما من المخلوط اما صلحا بالتراضي او بيعا وقسمة الثمن وان اتفقا علي الخلط ورضيا به وهو جنس واحد مكيل او موزون صار عينا مشتركة فاذا باعه انقسم علي قدر ملك كل منهما ولو كان المخلوط غير مثلي كالثياب فباعاها بثمن واحد اقتسماه علي قيمة متاع كل منهما يوم باعه لان كلا منهما باءع لملكه والثمن بمقابلة جميع ما دخل في العقد من العرض فيقسم عليهما باعتبار القيمة وان كانا جنسين مثلين فالثمن بينهما اذا باعا علي قدر قيمة متاع كل منهما يوم خلطا مخلوطا لان الثمن بدل المبيع فيقسم علي قيمة ملك كل منهما وملك كل منهما كان معلوما بالقيمة وقت الخلط فتعتبر تلك القيمة لكن مخلوطا ان لم تزد بالخلط قيمة احدهما لانه دخل في البيع بهذه الصفة فان كان احدهما يزيده الخلط خيرا فانه يضرب بقيمته يوم يقتسمون غير مخلوط مثلا قيمة الشعير تزداد اذا خلط بالحنطة وقيمة الحنطة تنقص فصاحب الشعير يضرب بقيمته غير مخلوط لان تلك الزيادة ظهرت في ملكه من مال صاحبه فلا يستحق الضرب به معه وصاحب الحنطة يضرب بقيمتها مخلوطة بالشعير لان النقصان حاصل بعمل هو راض به وهو الخلط وقيمة ملكه عند ذلك ناقصة فلا يضرب الا بذلك القدر وقد طعن عيسي	3628	-2008034956363109394	1197	2384.0	968	1199	99.83319091796875	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3068	true	8585525098146730226	0	69	0	356	1526	300	رحمه الله في الفصلين جميعا فقال قوله في الفصل الاول انه تعتبر قيمته يوم خلطاه وفي الفصل الثاني يوم يقتسمون غلط بل الصحيح يقسم الثمن علي قيمة كل منهما يوم البيع لان استحقاق الثمن به وصار كما لو لم يخلطاه وباعا الكل جملة فان قسمة الثمن علي القيمة تكون وقت البيع الا ان تكون قيمته يوم البيع ويوم الخلط والقسمة سواء ورده شمس الاءمة بان معرفة قيمة الشء بالرجوع	3068	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3628	false	-1140108559529269395	231	300	1199	1554	1554	300	رحمه الله في الفصلين جميعا فقال قوله في الفصل الاول انه تعتبر قيمته يوم خلطاه وفي الفصل الثاني يوم يقتسمون غلط بل الصحيح يقسم الثمن علي قيمة كل منهما يوم البيع لان استحقاق الثمن به وصار كما لو لم يخلطاه وباعا الكل جملة فان قسمة الثمن علي القيمة تكون وقت البيع الا ان تكون قيمته يوم البيع ويوم الخلط والقسمة سواء ورده شمس الاءمة بان معرفة قيمة الشء بالرجوع-	3628	-2008034956363109394	355	705.0	287	356	99.71910095214844	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3068	true	8585525098146730226	69	300	356	1526	1526	300	الي قيمة مثله في الاسواق وليس للمخلوط مثل يباع فيها حتي يمكن اعتبار قيمة ملك كل منهما وقت البيع فاذا تعذر هذا وجب المصير الي التقويم في وقت يمكن معرفة قيمة ملك كل منهما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما في جارية مشتركة بين اثنين اعتق احدهما ما في بطنها فهو ضامن لقيمة نصيب شريكه وقت الولادة لتعذر معرفتها وقت العتق فيصار الي تقويمه في اول الاوقات التي يمكن معرفة القيمة فيها وهو ما بعد الولادة فكذا هنا يصار الي معرفة قيمة كل في اول اوقات الامكان وهو عند الخلط الا انه اذا علم ان الخلط يزيد في مال احدهما وينقص في مال الاخر فقد تعذر قسمة الثمن علي قيمة ملكهما وقت الخلط لت-قننا بزيادة ملك احدهما ونقصان الاخر فاعتبرت القيمة وقت القسمة باعتبار ان عند الخلط ملك كل منهما من ذوات الامثال فيجعل حق كل منهما يوم الخلط كالباقي في المثل الي وقت القسمة فينقسم الثمن علي ما هو حق كل منهما بخلاف ما اذا لم يخلطا لان تقوم ملك كل منهما وقت البيع هناك ممكن فاعتبرنا في قسمة الثمن قيمة كل منهما وقت البيع قوله واذا اراد الشركة في العروض باع كل منهما نصف عرضه بنصف عرض الاخر فتصير شركة ملك ثم عقدا الشركة مفاوضة او عنانا فقيل هذا علي قياس قول محمد في المكيل والموزون وعلي قياس قول ابي يوسف لا يجوز الا ان تكون مضافة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي حال بيعهما العروض بالدراهم فانه يجوز لانه حينءذ مضاف الي المستقبل وعقد الشركة يحتمل الاضافة لانه-	3068	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3629	false	-671523761569448836	0	292	0	1522	1566	300	الي قيمة مثله في الاسواق وليس للمخلوط مثل يباع فيها حتي يمكن اعتبار قيمة ملك كل منهما وقت البيع فاذا تعذر هذا وجب المصير الي التقويم في وقت يمكن معرفة قيمة ملك كل منهما span classmatnقال واذا اراد الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الاخر ثم عقدا الشركة قال وهذه الشركة ملك لما بينا ان العروض لا تصلح راس مال الشركة وتاويله اذا كان قيمة متاعهما علي السواء spanspan classmatnhr span فتح القدير كما في جارية مشتركة بين اثنين اعتق احدهما ما في بطنها فهو ضامن لقيمة نصيب شريكه وقت الولادة لتعذر معرفتها وقت العتق فيصار الي تقويمه في اول الاوقات التي يمكن معرفة القيمة فيها وهو ما بعد الولادة فكذا هنا يصار الي معرفة قيمة كل في اول اوقات الامكان وهو عند الخلط الا انه اذا علم ان الخلط يزيد في مال احدهما وينقص في مال الاخر فقد تعذر قسمة الثمن علي قيمة ملكهما وقت الخلط لتيقننا بزيادة ملك احدهما ونقصان الاخر فاعتبرت القيمة وقت القسمة باعتبار ان عند الخلط ملك كل منهما من ذوات الامثال فيجعل حق كل منهما يوم الخلط كالباقي في المثل الي وقت القسمة فينقسم الثمن علي ما هو حق كل منهما بخلاف ما اذا لم يخلطا لان تقوم ملك كل منهما وقت البيع هناك ممكن فاعتبرنا في قسمة الثمن قيمة كل منهما وقت البيع قوله واذا اراد الشركة في العروض باع كل منهما نصف عرضه بنصف عرض الاخر فتصير شركة ملك ثم عقدا الشركة مفاوضة او عنانا فقيل هذا علي قياس قول محمد في المكيل والموزون وعلي قياس قول ابي يوسف لا يجوز الا ان تكون مضافة span classmatnولو كان بينهما تفاوت يبيع صاحب الاقل بقدر ما تثبت به الشركة spanspan classmatnhr span فتح القدير الي حال بيعهما العروض بالدراهم فانه يجوز لانه حينءذ مضاف الي المستقبل وعقد الشركة يحتمل الاضافة لانه	3629	-2008034956363109394	1170	2236.5	940	1522	76.8725357055664	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3069	true	4233513167929152352	8	232	45	1218	1565	300	جواز هذا لا يختص بقول واحد منهما وقد تواردت كلمة اهل المذهب عليه وهذا لان المانع من كون راس مال الشركة عروضا كل من امرين لزوم ربح مال-م يضمن وجهالة راس مال كل منهما عند القسمة وكل منهما منتف فيكون كل ما ربحه احدهما ما هو مضمون عليه ولا تحصل جهالة في راس مال كل منهما لانه لا يحتاج الي تعرف راس مال كل منهما عند القسمة حتي يكون ذلك بالحزر فتقع الجهالة لانهما مستويان في المال شريكان فيه فبالضرورة يكون كل ما يحصل من الثمن بينهما نصفان وعلي هذا فقول المصنف وهذه شركة ملك مشكل ومن المشايخ من جزم بانه قصد الي الخلاف حقيقة اختيارا منه لعدم الجواز وان لم يضعه علي طريقة الخلاف كما قال القدوري اول الكتاب ويستحب للمتوضء ان ينوي الطهارة فقال المصنف والنية في الوضوء سنة ولم يضع الخلاف وضعه المعروف ولذا اختار شمس الاءمة السرخسي عدم جواز الشركة لبقاء جهالة راس المال والربح عند القسمة ولا يخفي ضعف هذا وفسادها بالعروض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ليس لذات العروض بل للازم الباطل وعلمت انه منتف قوله واما شركة العنان فتنعقد علي الوكالة دون الكفالة وهو ان يشترك اثنان في نوع من التجارات بر او طعام او يشتركا في عموم التجارات ولا يذكران الكفالة لانها خاصة بالمفاوضة وعلي هذا فلو ذكراها وكانت باقي شروطها متوفرة انعقدت مفاوضة لما تقدم من عدم اشتراط لفظ المفاوضة في انعقادها بعد ذكر جميع مقتضياتها وان لم تكن متوفرة	3069	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3630	false	-2251711459659627154	0	300	0	1592	1592	300	جواز هذا لا يختص بقول واحد منهما وقد تواردت كلمة اهل المذهب عليه وهذا لان المانع من كون راس مال الشركة عروضا كل من امرين لزوم ربح ما لم يضمن وجهالة راس مال كل منهما عند القسمة وكل منهما منتف فيكون ك--ما ربحه احدهما ما هو مضمون عليه ولا تحصل جهالة في راس مال كل منهما لانه لا يحتاج الي تعرف راس مال كل منهما عند القسمة حتي يكون ذلك بالحزر فتقع الجهالة لانهما مستويان في المال شريكان فيه فبالضرورة يكون كل ما يحصل من الثمن بينهما نصفان وعلي هذا فقول المصنف وهذه شركة ملك مشكل ومن المشايخ من جزم بانه قصد الي الخلاف حقيقة اختيارا منه لعدم الجواز وان لم يضعه علي طريقه الخلاف كما قال القدوري اول الكتاب ويستحب للمتوضء ان ينوي الطهارة فقال المصنف والنية في الوضوء سنة ولم يضع الخلاف وضعه المعروف ولذا اختار شمس الاءمة السرخسي عدم جواز الشركة لبقاء جهالة راس المال والربح عند القسمة ولا يخفي ضعف هذا وفسادها بالعروض span classmatnقال واما شركة العنان فتنعقد علي الوكالة دون الكفالة وهي ان يشترك اثنان في نوع بر او طعام او يشتركان في عموم التجارات ولا يذكران الكفالة وانعقاده علي الوكالة لتحقق مقصوده كما بيناه ولا تنعقد علي الكفالة لان اللفظ مشتق من الاعراض يقال عن له اي عرض وهذا لا ينبء عن الكفالة وحكم التصرف لا يثبت بخلاف مقتضي اللفظ ويصح التفاضل في المال للحاجة اليه وليس من قضية اللفظ المساواة spanspan classmatnhr span فتح القدير ليس لذات العروض بل للازم الباطل وعلمت انه منتف قوله واما شركة العنان فتنعقد علي الوكالة دون الكفالة وهو ان يشترك اثنان في نوع من التجارات بر او طعام او يشتركا في عموم التجارات ولا يذكران الكفالة لانها خاصة بالمفاوضة وعلي هذا فلو ذكراها وكانت باقي شروطها متوفرة انعقدت مفاوضة لما تقدم من عدم اشتراط لفظ المفاوضة في انعقادها بعد ذكر جميع مقتضياتها وان لم تكن متوفرة-	3630	-2008034956363109394	1168	2306.5	946	1595	73.22884368896484	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3069	true	4233513167929152352	232	300	1218	1565	1565	300	ينبغي ان تنعقد عنانا ثم هل تبطل الكفالة يمكن ان يقال تبطل لان العنان معتبر فيها عدم الكفالة ويمكن ان يقال لا تبطل لان المعتبر فيها عدم اعتبار الكفالة لا اعتبار عدمها فتصح عنانا ثم كفالة كل الاخر زيادة علي نفس الشركة اي كما انها تكون عنانا مع العموم باعتبار ان الثابت فيها عدم اعتبار العموم لا اعتبار عدم العموم الا ان الاول قد يرجح بان هذه الكفالة-	3069	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3631	false	7077163768065819803	0	68	0	348	1591	300	ينبغي ان تنعقد عنانا ثم هل تبطل الكفالة يمكن ان يقال تبطل لان العنان معتبر فيها عدم الكفالة ويمكن ان يقال لا تبطل لان المعتبر فيها عدم اعتبار الكفالة لا اعتبار عدمها فتصح عنانا ثم كفالة كل الاخر زيادة علي نفس الشركة اي كما انها تكون عنانا مع العموم باعتبار ان الثابت فيها عدم اعتبار العموم لا اعتبار عدم العموم الا ان الاول قد يرجح بان هذه الكفالة	3631	-2008034956363109394	347	689.0	280	348	99.712646484375	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3070	true	9072955507441151871	0	93	0	469	1552	300	لمجهول فلا تصح الا ضمنا فاذا لم تكن مما تتضمنها الشركة لم يكن ثبوتها الا قصدا فلا تصح بخلاف ما لو عقد المفاوضة بغير لفظ المفاوضة بان ذكرا كل مقتضياتها فان منها الكفالة وتصح فان هذا التفصيل بمنزلة الاسم المركب المرادف للمفرد الداخل في مفهومه الكفالة بخلاف العنان ليس المفرد معتبرا في مفهومه الكفالة قوله من عن لي كذا اي عرض قال امرء القيس فعن لنا سرب كان نعاجه عذاري دوار في ملاء مذيل اي اعترض لنا سرب اي قطيع يريد من بقر الوحش كان نعاجه عذاري اي ابكار دوار وهو اسم صنم	3070	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3631	false	7077163768065819803	68	161	348	817	1591	300	لمجهول فلا تصح الا ضمنا فاذا لم تكن مما تتضمنها الشركة لم يكن ثبوتها الا قصدا فلا تصح بخلاف ما لو عقد المفاوضة بغير لفظ المفاوضة بان ذكرا كل مقتضياتها فان منها الكفالة وتصح فان هذا التفصيل بمنزلة الاسم المركب المرادف للمفرد الداخل في مفهومه الكفالة بخلاف العنان ليس المفرد معتبرا في مفهومه الكفالة قوله من عن لي كذا اي عرض قال امرء القيس فعن لنا سرب كان نعاجه عذاري دوار في ملاء مذيل اي اعترض لنا سرب اي قطيع يريد من بقر الوحش كان نعاجه عذاري اي ابكار دوار وهو اسم صنم	3631	-2008034956363109394	469	938.0	376	469	100.0	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3070	true	9072955507441151871	93	300	469	1552	1552	300	كانت العرب تنصبه وتدور حوله وهو بضم الدال وفتحها وقوله في ملاء تشبيه لنعاج البقر في استرخاء لحمها لسمنها بالعذاري والملاء المذيل اي الطويلات الذيل وهذا الاشتقاق لا يقتضي المساواة بل عروض عرض تعلق بقدر من الاختلاط قليلة وكثيرة وعمومه وقيل ماخوذ من عنان الفرس كما ذهب اليه الكساءي والاصمعي فانه فعل كل منهما عنان التصرف في بعض ماله لرفيقه وبعضه لنفسه او لانه يجوز تفاوتهما في المال والربح كما يتفاوت العنان في كف الفارس طولا وقصرا في حالتي الارخاء وضده الا انه اشتقاق غير صحيح الا فيما سمع ولا بد منه كما في استحجر الطين وامثاله قوله ويصح ان يتساويا في راس المال ويتفاضلا في الربح وعكسه بان يتفاضلا في راس المال ويتساويا- في الربح وهو قول احمد وقال مالك والشافعي وزفر لا يجوز وقوله ويتفاضلا الخ ليس علي اطلاقه بل ذلك فيما اذا شرطا العمل عليهما سواء عمل او عمل احدهما او شرطاه علي من شرط له زيادة الربح وان شرطا العمل علي اقلهما ربحا لا يجوز وجه قول الثلاثة ان ذلك يءدي الي ربح ما-لم يضمن لان استحقاق احدهما لتلك الزيادة بلا ضمان لان الضمان بقدر راس المال وصار كالوضيعة فانها لا تكون الا علي قدر راس المال اعتبارا للربح بالخسران ولنا ما ذكر المشايخ من قوله صلي الله عليه وسلم الربح علي ما-	3070	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3632	false	4670244914505860403	2	210	11	1096	1590	300	كانت العرب تنصبه وتدور حوله وهو بضم الدال وفتحها وقوله في ملاء تشبيه لنعاج البقر في استرخاء لحمها لسمنها بالعذاري والملاء المذيل اي الطويلات الذيل وهذا الاشتقاق لا يقتضي المساواة بل عروض عرض تعلق بقدر من الاختلاط قليله وكثيره وعمومه وقيل ماخوذ من عنان الفرس كما ذهب اليه الكساءي والاصمعي فانه فعل كل منهما عنان التصرف في بعض ماله لرفيقه وبعضه لنفسه او لانه يجوز تفاوتهما في المال والربح كما يتفاوت العنان في كف الفارس طولا وقصرا في حالتي الارخاء وضده الا انه اشتقاق غير صحيح الا فيما سمع ولا بد منه كما في استحجر الطين وامثاله قوله ويصح ان يتساويا في راس المال ويتفاضلا في الربح وعكسه بان يتفاضلا في راس المال ويتساويان في الربح وهو قول احمد وقال مالك والشافعي وزفر لا يجوز وقوله ويتفاضلا الخ ليس علي اطلاقه بل ذلك فيما اذا شرطا العمل عليهما سواء عمل او عمل احدهما او شرطاه علي من شرط له زيادة الربح وان شرطا العمل علي اقلهما ربحا لا يجوز وجه قول الثلاثة ان ذلك يءدي الي ربح ما لم يضمن لان استحقاق احدهما لتلك الزيادة بلا ضمان لان الضمان بقدر راس المال وصار كالوضيعة فانها لا تكون الا علي قدر راس المال اعتبار- للربح بالخسران ولنا ما ذكر المشايخ من قوله صلي الله عليه وسلم الربح علي ما	3632	-2008034956363109394	1080	2138.0	874	1086	99.44751739501953	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3071	true	-6041358755982608889	0	54	0	293	1562	300	شرطا والوضيعة علي قدر المالين ولم يعرف في كتب الحديث وبعض المشايخ ينسبه الي علي رضي الله عنه ولان الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة وقد يكون احدهما احذق------ واكثر عملا واقوي فلا يرضي بالمساواة فمست الحاجة الي التفاضل وراينا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا العقد اي شركة العنان يشبه المضاربة من حيث انه يعمل	3071	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3631	false	7077163768065819803	233	297	1207	1566	1591	300	شرطا والوضيعة علي قدر المالين ولم يفصل------------------------------------------------------ ولان الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة وقد يكون احدهما احذق واهدي واكثر عملا واقوي فلا يرضي بالمساواة فمست الحاجة الي التفاضل بخلاف اشتراط جميع الربح لاحدهما لانه يخرج العقد به من الشركة ومن المضاربة ايضا الي قرض باشتراطه للعامل او الي بضاعة باشتراطه لرب المال وهذا العقد--------------- يشبه المضاربة من حيث انه يعمل	3631	-2008034956363109394	214	380.5	175	428	50.0	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3071	true	-6041358755982608889	0	100	0	553	1562	300	شرطا والوضيعة علي قدر المالين ولم يعرف في كتب الحديث وبعض المشايخ ينسبه الي علي رضي الله عنه ولان الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة وقد يكون احدهما احذق واكثر عملا واقوي فلا يرضي بالمساواة فمست الحاجة الي التفاضل و-راينا هذا العقد اي شركة العنان يشبه المضاربة من حيث انه يعمل --------------في مال غيره وهو الشريك ويستربح به ويشبه --شركة المفاوضة اسما وعملا فانهما يعملان فعملنا بشبه المضاربة في------- اشتراط الزيادة لاحدهما وهو الذي شرط عمله منفردا او مع الاخر وان كان ربحا بلا ضمان ويشبه المفاوضة حتي اجزنا شرط العمل عليهما وكون المضاربة تفسد باشتراط العمل	3071	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3632	false	4670244914505860403	210	292	1096	1551	1590	300	شرطا والوضيعة علي قدر المالين ولم يعرف في كتب الحديث وبعض المشايخ ينسبه الي علي رضي الله عنه ولان الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة وقد يكون احدهما احذق واكثر عملا واقوي فلا يرضي بالمساواة فمست الحاجة الي التفاضل و راينا هذا العقد اي شركة العنان يشبه المضاربة من حيث انه يعمل span classmatnفي مال ---------الشر-----------يك ويشبه الشرك---------ة اسما وعملا فانهما يعملان فعملنا بشبه المضاربة وقلنا يصح اشتراط الربح من غير--------------------------------------------------------- ضمان ويشبه الشرك--ة حتي لا تبطل---------------------------------- باشتراط العمل	3632	-2008034956363109394	407	711.5	331	577	70.53726196289062	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3071	true	-6041358755982608889	54	213	293	1127	1562	300	في مال غيره وهو الشريك ويستربح به ويشبه شركة المفاوضة اسما وعملا فانهما يعملان فعملنا بشبه المضاربة في اشتراط الزيادة لاحدهما وهو الذي شرط عمله منفردا او مع الاخر وان كان ربحا بلا ضمان ويشبه المفاوضة حتي اجزنا شرط العمل عليهما وكون المضاربة تفسد باشتراط العمل علي رب المال لا يبطل اعتبار شبهها الاخر الذي باعتباره اجزنا الزيادة في الربح لاحدهما بخلاف ما لو شرط كل الربح لاحدهما فانه لا يجوز لان العقد حينءذ يخرج عن الشركة والمضاربة ايضا الي قرض ان شرط للعامل كانه اقرضه ماله فاستحق جميع ربحه والي بضاعة ان شرط لرب المال الا انه يرد ما تقدم من ان المضاربة علي خلاف القياس فلا يقاس عليها فلا يعتبر شبهها الا ان يمنع ويقال بل الربح يستحق في الشرع تارة بالعمل وتارة بالمال والمشروط له الزيادة مشروط عمله وان شرط عمل الاخر لكن قد يكون ذلك احذق واقوي الخ قوله اذا ال-فظ اي لفظ العنان لا يقتضي المساواة ولا ينبء عنه ليعتبر في مفهومه فلذا جاز	3071	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3633	false	7060837692517537905	141	300	707	1540	1540	300	في مال غيره وهو الشريك ويستربح به ويشبه شركة المفاوضة اسما وعملا فانهما يعملان فعملنا بشبه المضاربة في اشتراط الزيادة لاحدهما وهو الذي شرط عمله منفردا او مع الاخر وان كان ربحا بلا ضمان ويشبه المفاوضة حتي اجزنا شرط العمل عليهما وكون المضاربة تفسد باشتراط العمل علي رب المال لا يبطل اعتبار شبهها الاخر الذي باعتباره اجزنا الزيادة في الربح لاحدهما بخلاف ما لو شرط كل الربح لاحدهما فانه لا يجوز لان العقد حينءذ يخرج عن الشركة والمضاربة ايضا الي قرض ان شرط للعامل كانه اقرضه ماله فاستحق جميع ربحه والي بضاعة ان شرط لرب المال الا انه يرد ما تقدم من ان المضاربة علي خلاف القياس فلا يقاس عليها فلا يعتبر شبهها الا ان يمنع ويقال بل الربح يستحق في الشرع تارة بالعمل وتارة بالمال والمشروط له الزيادة مشروط عمله وان شرط عمل الاخر لكن قد يكون ذلك احذق واقوي الخ قوله اذ- اللفظ اي لفظ العنان لا يقتضي المساواة ولا ينبء عنه ليعتبر في مفهومه فلذا جاز-	3633	-2008034956363109394	832	1652.0	674	835	99.64071655273438	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3071	true	-6041358755982608889	213	300	1127	1562	1562	300	ان يعقدها كل ببعض ماله ويجوز اذا كان من جهة احدهما دنانير ومن الاخر دراهم ويجوز بدراهم سود من جهة احدهما وبيض من جهة الاخر وان تفاوتت قيمتهما والربح ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما شرط فيها تساويا او تفاوتا علي قدر قيمة دراهمهما بشرطه الذي بيناه قوله واذا هلك مال الشركة كله بطلت الشركة وكذا لو هلك احد المالين قبل الخلط وقبل الشراء يهلك من مال صاحبه وحده سواء هلك في يد مالكه او يد شريكه لانه امانة في يده بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك عليهما لعدم التمييز فتبطل-	3071	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3634	false	-8743333401336811390	0	181	0	954	1615	300	ان يعقدها كل ببعض ماله ويجوز اذا كان من جهة احدهما دنانير ومن الاخر دراهم ويجوز بدراهم سود من جهة احدهما وبيض من جهة الاخر وان تفاوتت قيمتهما والربح علي span classmatnالاخر وهو ينكر والقول للمنكر مع يمينه قال واذا هلك مال الشركة او احد المالين قبل ان يشتريا شيءا بطلت الشركة لان المعقود عليه في عقد الشركة المال فانه يتعين فيه كما في الهبة والوصية وبهلاك المعقود عليه يبطل العقد كما في البيع بخلاف المضاربة والوكالة المفردة لانه لا يتعين الثمنان فيهما بالتعيين وانما يتعينان بالقبض علي ما عرف وهذا ظاهر فيما اذا هلك المالان وكذا اذا هلك احدهما لانه ما رضي بشركة صاحبه في ماله الا ليشركه في ماله فاذا فات ذلك لم يكن راضيا بشركته فيبطل spanspan classmatnhr span فتح القدير ما شرط فيها تساويا او تفاوتا علي قدر قيمة دراهمهما بشرطه الذي بيناه قوله واذا هلك مال الشركة كله بطلت الشركة وكذا لو هلك احد المالين قبل الخلط وقبل الشراء يهلك من مال صاحبه وحده سواء هلك في يد مالكه او يد شريكه لانه امانة في يده بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك عليهما لعدم التمييز فتبطل	3634	-2008034956363109394	435	859.0	349	954	45.59748458862305	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3072	true	6485790824248069470	0	119	0	661	1575	300	الشركة اما الاول فلان مال كل واحد قبل الشراء وقبل الخلط باق علي ملكه واما بطلان الشركة فلان المعقود عليه عقد الشركة هو المال المعين لانه يتعين بالتعيين في الشركة والهبة والوصية وبهلاك المعقود عليه يبطل العقد كما في البيع بخلاف المضاربة والوكالة المفردة لا يتعين المال فيهما بالتعيين وانما يتعينان بالقبض حتي لو اشتري الوكيل بمثل ذلك المال في ذمته كان مشتريا لموكله حتي لو هلك المال بعد الشراء يرجع عليه بمثله اما لو هلك قبل الشراء فانما يبطل العقد لان الموكل لم يرض بكون الثمن دينا في ذمته فلا تبطل المضاربة والوكالة المفردة بهلاك المال واحترز بالمفردة عن الوكالة الثابتة في ضمن الشركة فانها تبطل ببطلان الشركة وهذا ظاهر فيما اذا هلك الم-لان وكذا اذا هلك احدهما	3072	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3634	false	-8743333401336811390	181	300	954	1615	1615	300	الشركة اما الاول فلان مال كل واحد قبل الشراء وقبل الخلط باق علي ملكه واما بطلان الشركة فلان المعقود عليه عقد الشركة هو المال المعين لانه يتعين بالتعيين في الشركة والهبة والوصية وبهلاك المعقود عليه يبطل العقد كما في البيع بخلاف المضاربة والوكالة المفردة لا يتعين المال فيهما بالتعيين وانما يتعينان بالقبض حتي لو اشتري الوكيل بمثل ذلك المال في ذمته كان مشتريا لموكله حتي لو هلك المال بعد الشراء يرجع عليه بمثله اما لو هلك قبل الشراء فانما يبطل العقد لان الموكل لم يرض بكون الثمن دينا في ذمته فلا تبطل المضاربة والوكالة المفردة بهلاك المال واحترز بالمفردة عن الوكالة الثابتة في ضمن الشركة فانها تبطل ببطلان الشركة وهذا ظاهر فيما اذا هلك المالان وكذا اذا هلك احدهما-	3634	-2008034956363109394	660	1310.0	542	662	99.69788360595703	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3072	true	6485790824248069470	119	185	661	990	1575	300	لانه اي الشريك الذي لم يهلك ماله لم يرض بشركة صاحبه في ماله الا ليشركه هو ايضا في ماله بتقدير بقاءه فاذا فات ذلك ظهر وقوع ما لم يكن راضيا به عند عقد الشركة فيبطل --------------العقد لعدم فاءدته وهي الاشتراك فيما يحصل قوله ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اشتري احدهما بماله ثم هلك مال الاخر----------- فالمشتري بينهما علي ما شرطا لان الملك حين وقع وقع مشتركا بينهما لقيام الشركة وقت	3072	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3635	false	3651968495742329207	0	100	0	496	1536	300	لانه اي الشريك الذي لم يهلك ماله لم يرض بشركة صاحبه في ماله الا ليشركه هو ايضا في ماله بتقدير بقاءه فاذا فات ذلك ظهر وقوع ما لم يكن راضيا به عند عقد الشركة فيبطل span classmatnالعقد لعدم فاءدته وايهما هلك هلك من مال صاحبه ان هلك في يده فظاهر وكذا اذا كان هلك في يد الاخر لانه امانة في يده بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك علي الشركة لانه لا يتميز فيجعل الهالك من المالين وان اشتري احدهما بماله --وهلك مال الاخر قبل الشراء فالمشتري بينهما علي ما شرطا لان الملك حين وقع وقع مشتركا بينهما لقيام الشركة وقت	3635	-2008034956363109394	303	546.0	241	498	60.8433723449707	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3072	true	6485790824248069470	154	240	823	1268	1575	300	العقد لعدم فاءدته وهي الاشتراك فيما يحصل قوله فان اشتري احدهما بماله ثم هلك مال الاخر فالمشتري بينهما علي ما شرطا لان الملك حين وقع وقع مشتركا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء لان الهلاك لم يقع قبله ليبطل فيختص المشتري بما اشتراه فلا يتغير الحكم اي حكم الشركة بهلاك مال الاخر بعد ذلك ثم الشركة الواقعة في هذا المشتري بعد هلاك مال الاخر شركة عقد عند محمد خلافا للحسن بن زياد رحمهما الله فانها شركة ملك عنده حتي لا ينعقد بيع احدهما الا في نصيبه وجه	3072	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3635	false	3651968495742329207	214	300	1092	1536	1536	300	العقد لعدم فاءدته وهي الاشتراك فيما يحصل قوله فان اشتري احدهما بماله ثم هلك مال الاخر فالمشتري بينهما علي ما شرطا لان الملك حين وقع وقع مشتركا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء لان الهلاك لم يقع قبله ليبطل فيختص المشتري بما اشتراه فلا يتغير الحكم اي حكم الشركة بهلاك مال الاخر بعد ذلك ثم الشركة الواقعة في هذا المشتري بعد هلاك مال الاخر شركة عقد عند محمد خلافا للحسن بن زياد رحمهما الله فانها شركة ملك عنده حتي لا ينعقد بيع احدهما الا في نصيبه وجه-	3635	-2008034956363109394	444	883.0	359	445	99.77528381347656	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3072	true	6485790824248069470	240	300	1268	1575	1575	300	قوله ان شركة العقد بطلت بهلاك المال فصار كما لو هلك قبل الشراء بمال الاخر ولم يبق الا حكم ذلك الشراء وهو الملك فيلزم انفراد الملك بعدم ما يوجب زيادة عليه ولمحمد وعليه اقتصر المصنف ان هلاك مال احدهما اذا وقع بعد حصول المقصود بمال الاخر وهو الشراء بها فلا يكون الهلاك مبطلا شركة العقد بينهما بعد تمامها كما لو-	3072	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3636	false	-6955159644819558745	0	60	0	308	1569	300	قوله ان شركة العقد بطلت بهلاك المال فصار كما لو هلك قبل الشراء بمال الاخر ولم يبق الا حكم ذلك الشراء وهو الملك فيلزم انفراد الملك بعدم ما يوجب زيادة عليه ولمحمد وعليه اقتصر المصنف ان هلاك مال احدهما اذا وقع بعد حصول المقصود بمال الاخر وهو الشراء بها فلا يكون الهلاك مبطلا شركة العقد بينهما بعد تمامها كما لو	3636	-2008034956363109394	307	609.0	248	308	99.67532348632812	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3073	true	4634858448454942206	10	97	57	501	1526	300	علي شريكه بحصته من الثمن- لانه اشتري نصفه له بوكالته ونقد الثمن من مال نفسه وقد بيناه قريبا هذا اذا اشتري احدهما باحد المالين اولا ثم هلك مال الاخر اما اذا هلك مال احدهما ثم اشتري الاخر يعني الذي في يده المال بالمال الاخر ان صرحا بالوكالة في عقد الشركة بان قالا عند عقد الشركة علي ان ما اشتراه كل منهما بماله هذا يكون مشتركا بيننا كذا صوره في المبسوط فالمشتري مشترك بينهما علي ما شرطا لان الشركة ان بطلت فالوكالة المصرح بها قاءمة فت-------------------------كون شركة ملك	3073	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3635	false	3651968495742329207	139	203	689	1024	1536	300	علي شريكه بحص-ة من --ثمنه لانه اشتري نصف---ه بوكالته ونقد الثمن من مال نفسه وقد بيناه ------هذا اذا اشتري احدهما باحد المالين اولا ثم هلك مال الاخر اما اذا هلك مال احدهما ثم اشتري الاخر بمال الا-------------------------خر ان صرحا بالوكالة في عقد الشركة-------------------------------------------------------------------------------------------------- فالمشتري مشترك بينهما علي ما شرطا لان الشركة ان بطلت فالوكالة المصرح بها قاءمة فكان مشتركا بحكم الوكالة ويكون شركة ملك	3635	-2008034956363109394	302	525.0	242	470	64.25531768798828	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3073	true	4634858448454942206	0	220	0	1123	1526	300	كان بعد الشراء بالمالين واذا وقع المشتري علي الشركة يرجع علي شريكه بحصته من الثمن لانه اشتري نصفه له بوكالته ونقد الثمن من مال نفسه وقد بيناه قريبا هذا اذا اشتري احدهما باحد المالين اولا ثم هلك مال الاخر اما اذا هلك مال احدهما ثم اشتري الاخر يعني الذي في يده المال بالمال الاخر ان صرحا بالوكالة في عقد الشركة بان قالا عند عقد الشركة علي ان ما اشتراه كل منهما بماله هذا يكون مشتركا بيننا كذا صوره في المبسوط فالمشتري مشترك بينهما علي ما شرطا لان الشركة ان بطلت فالوكالة المصرح بها قاءمة فتكون شركة ملك وبهذا جمع في المبسوط بين التناقض الواقع في جواب المسالة حيث قال محمد رحمه الله في بعض المواضع فاشتري بالمال الباقي بعد ذلك يكون لصاحبه وفي بعضها ان اشتري الاخر بماله بعد ذلك يكون بينهما فجعل محمل الاول اذا لم يكن في الشركة وكالة مصرح بها ومحمل الثاني ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا صرحا بها علي ما ذكر وقوله لما بيناه يريد قوله لانه وكيل من جهته الخ قوله وتجوز الشركة وان لم يخلطا المال وبه قال مالك واحمد رحمهما الله تعالي الا ان مالكا شرط ان يكون تحت يدهما بان يكون في حانوت او في يد وكيلهما وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا تجوز لان الربح فرع المال ولا يكون الفرع علي الشركة الا والاصل علي الشركة وانه اي الشركة في الاصل علي معني الاشتراك بالخلط	3073	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3636	false	-6955159644819558745	60	272	308	1419	1569	300	كان بعد الشراء بالمالين واذا وقع المشتري علي الشركة يرجع علي شريكه بحصته من الثمن لانه اشتري نصفه له بوكالته ونقد الثمن من مال نفسه وقد بيناه قريبا هذا اذا اشتري احدهما باحد المالين اولا ثم هلك مال الاخر اما اذا هلك مال احدهما ثم اشتري الاخر يعني الذي في يده المال بالمال الاخر ان صرحا بالوكالة في عقد الشركة بان قالا عند عقد الشركة علي ان ما اشتراه كل منهما بماله هذا يكون مشتركا بيننا كذا صوره في المبسوط فالمشتري مشترك بينهما علي ما شرطا لان الشركة ان بطلت فالوكالة المصرح بها قاءمة فتكون شركة ملك وبهذا جمع في المبسوط بين التناقض الواقع في جواب المسالة حيث قال محمد رحمه الله في بعض المواضع فاشتري بالمال الباقي بعد ذلك يكون لصاحبه وفي بعضها ان اشتري الاخر بماله بعد ذلك يكون بينهما فجعل محمل الاول اذا لم يكن في الشركة وكالة مصرح بها ومحمل span classmatnلما بيناه وان ذكرا مجرد الشركة ولم ينصا علي الوكالة فيها كان المشتري للذي اشتراه خاصة لان الوقوع علي الشركة له حكم الوكالة التي تضمنتها الشركة فاذا بطلت يبطل ما في ضمنها بخلاف ما اذا صرح بالوكالة لانها مقصودة قال------------------------------------------- وتجوز الشركة وان لم يخلطا المال----------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال زفر والشافعي------------ لا تجوز لان الربح فرع المال ولا يقع- الفرع علي الشركة الا بعد الشر----------------------كة في الاصل وانه------------- بالخلط	3636	-2008034956363109394	884	1661.5	710	1309	67.532470703125	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3073	true	4634858448454942206	144	300	745	1526	1526	300	الثاني اذا صرحا بها علي ما ذكر وقوله لما بيناه يريد قوله لانه وكيل من جهته الخ قوله وتجوز الشركة وان لم يخلطا المال وبه قال مالك واحمد رحمهما الله تعالي الا ان مالكا شرط ان يكون تحت يدهما بان يكون في حانوت او في يد وكيلهما وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا تجوز لان الربح فرع المال ولا يكون الفرع علي الشركة الا والاصل علي الشركة وانه اي الشركة في الاصل علي معني الاشتراك بالخلط لما سلف من ان معناها الاختلاط او الخلط علي ما حققناه فلا تتحقق شركة بلا خلط وقد اتفقنا علي ان المعتبر في كل عقد شرعي ما هو مقتضي اسمه قال المصنف وهذا اي كون الربح فرع المال اصل كبير لهما حتي تفرع عليه اعتبار اتحاد ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لجنس فلا تجوز الشركة اذا كان لاحدهما دراهم وللاخر دنانير ولا اذا كان لاحدهما بيض وللاخر سود لعدم تحقق الخلط والاختلاط بحيث لا يتميز ما لاحدهما عن الاخر ولا يجوز التفاضل في الربح مع التساوي-	3073	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3637	false	3973321659681620452	15	257	89	1357	1589	300	الثاني اذا صرحا بها علي ما ذكر وقوله لما بيناه يريد قوله لانه وكيل من جهته الخ قوله وتجوز الشركة وان لم يخلطا المال وبه قال مالك واحمد رحمهما الله تعالي الا ان مالكا شرط ان يكون تحت يدهما بان يكون في حانوت او في يد وكيلهما وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا تجوز لان الربح فرع المال ولا يكون الفرع علي الشركة الا والاصل علي الشركة وانه اي الشركة في الاصل علي معني الاشتراك بالخلط لما سلف من ان معناها الاختلاط او الخلط علي ما حققناه فلا تتحقق شركة بلا خلط وقد اتفقنا علي ان المعتبر في كل عقد شرعي ما هو مقتضي اسمه قال المصنف وهذا اي كون الربح فرع المال اصل كبير لهما حتي تفرع عليه اعتبار اتحاد الجنس span classmatnويشترط الخلط ولا يجوز التفاضل في الربح مع التساوي في المال ولا تجوز شركة التقبل والاعمال لانعدام المال ولنا ان الشركة في الربح مستندة الي العقد دون المال لان العقد يسمي شركة فلا بد من تحقق معني هذا الاسم فيه فلم يكن الخلط شرطا ولان الدراهم والدنانير لا يتعينان فلا يستفاد الربح براس المال وانما يستفاد بالتصرف لانه في النصف اصيل وفي النصف وكيل واذا تحققت الشركة في التصرف بدون الخلط تحققت في المستفاد به وهو الربح بدونه وصار كالمضاربة spanspan classmatnhr span فتح القدير فلا تجوز الشركة اذا كان لاحدهما دراهم وللاخر دنانير ولا اذا كان لاحدهما بيض وللاخر سود لعدم تحقق الخلط والاختلاط بحيث لا يتميز ما لاحدهما عن الاخر ولا يجوز التفاضل في الربح مع التساوي	3637	-2008034956363109394	777	1545.0	622	1268	61.27760314941406	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3074	true	-1709850658933574214	0	43	0	233	1530	300	في المال لاختلاف الشركة في الاصل والفرع ولا شركة التقبل والاعمال لعدم المال قوله ولنا ان الشركة في الربح مستندة الي العقد دون المال حاصل تقرير الشارحين ان الربح يضاف الي التصرف في المال وهو العلة والي العقد الذي هو علة التصرف والحكم	3074	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3637	false	3973321659681620452	257	300	1357	1589	1589	300	في المال لاختلاف الشركة في الاصل والفرع ولا شركة التقبل والاعمال لعدم المال قوله ولنا ان الشركة في الربح مستندة الي العقد دون المال حاصل تقرير الشارحين ان الربح يضاف الي التصرف في المال وهو العلة والي العقد الذي هو علة التصرف والحكم-	3637	-2008034956363109394	232	459.0	190	233	99.57081604003906	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3074	true	-1709850658933574214	43	293	233	1497	1530	300	كما يضاف الي العلة يضاف الي علة العلة وانت تعلم ان الاضافة الي علة العلة بطريق المجاز فان الحكم بالذات انما يضاف الي علته لما عرف ان لا اثر للعلة البعيدة في الحكم وحقيقة الاضافة اولي بالاعتبار من مجازها في حكم ينب-ي علي الاضافة وانما وجه التقرير المراد ان الربح المستحق شرعا لكل من الشريكين في مال الاخر ليس مضافا الا الي العقد الشرعي الذي به حل تصرفه في مال غيره لا الي نفس المال ولا التصرف فيه لان اضافة الربح الي التصرف في المال معناها انه اكتسب عن التصرف فيه وليس هذا بمفيد لنا اذ هو معلوم وانما حاجتنا الي ثبوت حل الربح لكل منهما ولا شك ان حله انما يضاف الي العقد الشرعي لا التصرف فان نفس التصرف في المال وان كان ماذونا فيه شرعا لا يوجب حل الربح للمتصرف كما في المبضع والوكيل بالبيع فلم يحل الا بعقد الشركة متحققا فيه معني اسمه فيه لان هذا العقد الشرعي يسمي شركة فتحقق معناه بما يفيده شرعا وهو الشركة في الربح والتصرف معا لا ان احدهما عن الاخر ليكون علة العلة بل التصرف علة في وجود الربح والعقد علة حله والكلام ليس الا فيه واذا كان كذلك لم يتوقف الاسم علي خلط المال لان المال محل العقد شرط لتحققها خارج عنه ثم قال المصنف ولان الدراهم والدنانير لا يتعينان يعني عند الشراء بهما ما فيه الربح حتي جاز ان يدفع غيرهما فلم يكن الربح مستفادا بعين راس المال حتي يلزم فيه ال-خلط بل -التصرف واذا ظهر تحقق الشركة بلا خلط تحققت في المستفاد بدونه اي بدون الخلط وصار كالمضاربة	3074	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3638	false	1844471417253119763	0	250	0	1267	1548	300	كما يضاف الي العلة يضاف الي علة العلة وانت تعلم ان الاضافة الي علة العلة بطريق المجاز فان الحكم بالذات انما يضاف الي علته لما عرف ان لا اثر للعلة البعيدة في الحكم وحقيقة الاضافة اولي بالاعتبار من مجازها في حكم ينبني علي الاضافة وانما وجه التقرير المراد ان الربح المستحق شرعا لكل من الشريكين في مال الاخر ليس مضافا الا الي العقد الشرعي الذي به حل تصرفه في مال غيره لا الي نفس المال ولا التصرف فيه لان اضافة الربح الي التصرف في المال معناها انه اكتسب عن التصرف فيه وليس هذا بمفيد لنا اذ هو معلوم وانما حاجتنا الي ثبوت حل الربح لكل منهما ولا شك ان حله انما يضاف الي العقد الشرعي لا التصرف فان نفس التصرف في المال وان كان ماذونا فيه شرعا لا يوجب حل الربح للمتصرف كما في المبضع والوكيل بالبيع فلم يحل الا بعقد الشركة متحققا فيه معني اسمه فيه لان هذا العقد الشرعي يسمي شركة فتحقق معناه بما يفيده شرعا وهو الشركة في الربح والتصرف معا لا ان احدهما عن الاخر ليكون علة العلة بل التصرف علة في وجود الربح والعقد علة حله والكلام ليس الا فيه واذا كان كذلك لم يتوقف الاسم علي خلط المال لان المال محل العقد شرط لتحققها خارج عنه ثم قال المصنف ولان الدراهم والدنانير لا يتعينان يعني عند الشراء بهما ما فيه الربح حتي جاز ان يدفع غيرهما فلم يكن الربح مستفادا بعين راس المال حتي يلزم فيه بالخلط بل بالتصرف واذا ظهر تحقق الشركة بلا خلط تحققت في المستفاد بدونه اي بدون الخلط وصار كالمضاربة	3638	-2008034956363109394	1262	2513.0	1012	1267	99.6053695678711	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3075	true	6275165784547162937	66	170	347	890	1571	300	يشترط اتحاد الجنس ولا التساوي في راس المال ولا في الربح وتصح شركة التقبل قوله ولا تجوز الشركة اذا شرط لاحد--- دراهم مسماة من الربح قال ابن المنذر لا خلاف في هذا لاحد من اهل العلم ووجهه ما ذكره المصنف بقوله لانه شرط يوجب انقطاع الشركة فعماه لا يخرج الا قدر المسمي فيكون اشتراط جميع الربح لاحدهما علي ذلك التقدير واشتراطه لاحدهما يخرج العقد عن الشركة الي قرض او بضاعة علي ما تقدم وقوله ونظيره في المزارعة يعني اذا شرطا لاحدهما قفزانا مسماة بطلت لانه عسي ان لا تخرج الارض غيرها قوله ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان ان يبضع المال لانه معتاد في	3075	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3638	false	1844471417253119763	252	300	1285	1548	1548	300	يشترط اتحاد الجنس و---التساوي ف-----------------ي الربح وتصح شركة التقبل قال -ولا تجوز الشركة اذا شرط لاحدهما دراهم مسماة من الربح ل---------------------------------------------------------------------------انه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لا يخرج الا قدر ال------------------------مسمي لاحدهما----------------------------------------------------------------------------------------- ونظيره في المزارعة قال------------------------------------------------------------------------- ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان ان يبضع المال لانه معتاد في-	3638	-2008034956363109394	249	422.0	203	546	45.60439682006836	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3075	true	6275165784547162937	0	233	0	1215	1571	300	قيل فعلي هذا ينبغي ان لا تبطل بهلاك المال قبل الشراء لوجود المال وقت العقد لانه انعقد في المحل قلنا انما بطلت لمعارض اخر وهو ان هلاك المحل قبل حصول المقصود بالعقد منه يبطله كالبيع يبطل بهلاك المبيع قبل القبض والمقصود من عقد الشركة الاسترباح وهو بالشراء اولا فاذا هلك المال قبل الشراء كان كهلاك المبيع قبل القبض واذا كان الاصل هو العقد لا المال لم يشترط اتحاد الجنس ولا التساوي في راس المال ولا في الربح وتصح شركة التقبل قوله ولا تجوز الشركة اذا شرط لاحد دراهم مسماة من الربح قال ابن المنذر لا خلاف في هذا لاحد من اهل العلم ووجهه ما ذكره المصنف بقوله لانه شرط يوجب انقطاع الشركة فعماه لا يخرج الا قدر المسمي فيكون اشتراط جميع الربح لاحدهما علي ذلك التقدير واشتراطه لاحدهما يخرج العقد عن الشركة الي قرض او بضاعة علي ما تقدم وقوله ونظيره في المزارعة يعني اذا شرطا لاحدهما قفزانا مسماة بطلت لانه عسي ان لا تخرج الارض غيرها قوله ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان ان يبضع المال لانه معتاد في عقد الشركة من المتشاركين ولانه له ان يستاجر علي عمل التجارة والتحصيل للربح بغير عوض دونه وانه اقل ضررا فاذا ملك ما هو اكثر ضررا ملك ما هو اقل وظهر ان لفظ التحصيل مرفوع علي الابتداء وخبره الظرف قوله وكذا له ان يودعه لانه معتاد ولا يجد التاجر بدا منه في بعض الاوقات والمضايق وقوله ويدفعه مضاربة لانها دون الشركة لان الوضيعة في	3075	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3639	false	-8887767763444426437	67	300	358	1571	1571	300	قيل فعلي هذا ينبغي ان لا تبطل بهلاك المال قبل الشراء لوجود المال وقت العقد لانه انعقد في المحل قلنا انما بطلت لمعارض اخر وهو ان هلاك المحل قبل حصول المقصود بالعقد منه يبطله كالبيع يبطل بهلاك المبيع قبل القبض والمقصود من عقد الشركة الاسترباح وهو بالشراء اولا فاذا هلك المال قبل الشراء كان كهلاك المبيع قبل القبض واذا كان الاصل هو العقد لا المال لم يشترط اتحاد الجنس ولا التساوي في راس المال ولا في الربح وتصح شركة التقبل قوله ولا تجوز الشركة اذا شرط لاحد دراهم مسماة من الربح قال ابن المنذر لا خلاف في هذا لاحد من اهل العلم ووجهه ما ذكره المصنف بقوله لانه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لا يخرج الا قدر المسمي فيكون اشتراط جميع الربح لاحدهما علي ذلك التقدير واشتراطه لاحدهما يخرج العقد عن الشركة الي قرض او بضاعة علي ما تقدم وقوله ونظيره في المزارعة يعني اذا شرطا لاحدهما قفزانا مسماة بطلت لانه عسي ان لا تخرج الارض غيرها قوله ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان ان يبضع المال لانه معتاد في عقد الشركة من المتشاركين ولان- له ان يستاجر علي عمل التجارة والتحصيل للربح بغير عوض دونه وانه اقل ضررا فاذا ملك ما هو اكثر ضررا ملك ما هو اقل وظهر ان لفظ التحصيل مرفوع علي الابتداء وخبره الظرف قوله وكذا له ان يودعه لانه معتاد ولا يجد التاجر بدا منه في بعض الاوقات والمضايق وقوله ويدفعه مضاربة لانها دون الشركة لان الوضيعة في-	3639	-2008034956363109394	1212	2413.0	980	1215	99.75308990478516	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3075	true	6275165784547162937	233	300	1215	1571	1571	300	الشركة تلزم الشريك ولا تلزم المضارب فتتضمن الشركة المضاربة وعن ابي حنيفة لرواية الحسن انه ليس له ذلك لانه نوع شركة في الربح والاصح هو الاول وهو رواية الاصل لان الشركة في الربح غير مقصودة وانما المقصود تحصيل الربح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصار كما اذا استاجره باجرة ليعمل له بعض اعمال التجارة بل اولي لانه تحصيل بدون ضمان في ذمة الشريك بخلاف الشركة فان احد الشريكين لا يملك ان يشارك-	3075	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3640	false	402169834652115255	0	129	0	701	1613	300	الشركة تلزم الشريك ولا تلزم المضارب فتتضمن الشركة المضاربة وعن ابي حنيفة لرواية الحسن انه ليس له ذلك لانه نوع شركة في الربح والاصح هو الاول وهو رواية الاصل لان الشركة في الربح غير مقصودة وانما المقصود تحصيل الربح span classmatnكما اذا استاجر باجر بل اولي لانه تحصيل بدون ضمان في ذمته بخلاف الشركة حيث لا يملكها لان الشء لا يستتبع مثله قال ويوكل من يتصرف فيه لان التوكيل بالبيع والشراء من توابع التجارة والشركة انعقدت للتجارة بخلاف الوكيل بالشراء حيث لا يملك ان يوكل غيره لانه عقد خاص طلب منه تحصيل العين فلا يستتبع مثله spanspan classmatnhr span فتح القدير فصار كما اذا استاجره باجرة ليعمل له بعض اعمال التجارة بل اولي لانه تحصيل بدون ضمان في ذمة الشريك بخلاف الشركة فان احد الشريكين لا يملك ان يشارك	3640	-2008034956363109394	356	690.0	290	701	50.78459167480469	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3076	true	-5695509148743025675	0	170	0	910	1558	300	غيره في مال الشركة لان الشء لا يستتبع مثله واورد عليه المكاتب يكاتب عبده والماذون ياذن لعبده واقتداء المفترض والمتنفل بمثلهما والناسخ مثلا لمنسوخ واجيب بان ملكهما ذلك ليس بطريق الاستتباع بل باطلاق التصرف مطلقا وكذا الاقتداء ليس صلاة الامام مستتبعة لصلاتهما بل تلك مبنية عليها وحقيقة الناسخ مبين لا غير علي انه ليس وزان ما نحن فيه بتامل يسير ولكل واحد ان يشتري بالنسيءة وان كان مال الشركة في يده استحسانا وليس لاحد شريكي العنان الرهن اي رهن عين من مال الشركة بدين من التجارة عليه والارتهان بدين له بخلاف المفاوض له ان يرهن ويرتهن علي شريكه فان رهن في العنان متاعا من الشركة بدين عليهما لم يجز وكان ضامنا للرهن ولو ارتهن بدين لهما لم يجز علي شريكه فان هلك الرهن في ديده وقيمته والدين سواء ذهب بحصته ويرجع شر----يكه بحصته ويرجع المطلوب بنصف قيمة الرهن علي المرتهن وان شاء شريك المرتهن ضمن شريكه حصته من الدين لان هلاك الرهن في يده كالاستيفاء وكذا اذا باع احدهما فليس للاخر قبضه وللمدين ان يمتنع من دفعه فان دفعه اليه	3076	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3640	false	402169834652115255	129	300	701	1613	1613	300	غيره في مال الشركة لان الشء لا يستتبع مثله واورد عليه المكاتب يكاتب عبده والماذون ياذن لعبده واقتداء المفترض والمتنفل بمثلهما والناسخ مثل المنسوخ واجيب بان ملكهما ذلك ليس بطريق الاستتباع بل باطلاق التصرف مطلقا وكذا الاقتداء ليس صلاة الامام مستتبعة لصلاتهما بل تلك مبنية عليها وحقيقة الناسخ مبين لا غير علي انه ليس وزان ما نحن فيه بتامل يسير ولكل واحد ان يشتري بالنسيءة وان كان مال الشركة في يده استحسانا وليس لاحد شريكي العنان الرهن اي رهن عين من مال الشركة بدين من التجارة عليه والارتهان بدين له بخلاف المفاوض له ان يرهن ويرتهن علي شريكه فان رهن في العنان متاعا من الشركة بدين عليهما لم يجز وكان ضامنا للرهن ولو ارتهن بدين لهما لم يجز علي شريكه فان هلك الرهن في -يده وقيمته والدين سواء ذهب بحصته ويرجع علي شريكه بحصته ويرجع المطلوب بنصف قيمة الرهن علي المرتهن وان شاء شريك المرتهن ضمن شريكه حصته من الدين لان هلاك الرهن في يده كالاستيفاء وكذا اذا باع احدهما فليس للاخر قبضه وللمدين ان يمتنع من دفعه فان دفعه اليه-	3640	-2008034956363109394	904	1793.5	736	914	98.9059066772461	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3076	true	-5695509148743025675	170	300	910	1558	1558	300	برء من حصة القابض ولم يبرا من حصة الاخر وليس لواحد منهما ان يخاصم فيما ادانه الاخر او باعه والخصومة للذي باع وعليه ولا ان يءخر دينا فان اخره لم يمض علي الاخر وكذا لا يمضي اقرار احدهما بدين في تجارتهما علي الاخر فان اقر وانكر الاخر لزم المقر جميع الدين ان كان هو الذي وليه لان حقوق العقد تتعلق بالعاقد وكيلا كان او مباشرا وان اقر انهما ولياه وانكر الاخر لزمه نصفه ولو اشتري احدهما شيءا فوجد به عيبا لم يكن للاخر ان يرده لان ذلك من حقوق العقد ولو اخذ احدهما مالا مضاربة اختص بربحه لان مال المضاربة ليس من مال الشركة وعلي هذا لو شهد احدهما لصاحبه بما ليس من شركتهما فهو جاءز بخلاف المفاوض في جميع ذلك ويمضي اقراره عليه ويشارك شركة عنان ويمضي علي الاخر-	3076	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3641	false	6344778570903909937	0	130	0	649	1508	300	برء من حصة القابض ولم يبرا من حصة الاخر وليس لواحد منهما ان يخاصم فيما ادانه الاخر او باعه والخصومة للذي باع وعليه ولا ان يءخر دينا فان اخره لم يمض علي الاخر وكذا لا يمضي اقرار احدهما بدين في تجارتهما علي الاخر فان اقر وانكر الاخر لزم المقر جميع الدين ان كان هو الذي وليه لان حقوق العقد تتعلق بالعاقد وكيلا كان او مباشرا وان اقر انهما ولياه وانكر الاخر لزمه نصفه ولو اشتري احدهما شيءا فوجد به عيبا لم يكن للاخر ان يرده لان ذلك من حقوق العقد ولو اخذ احدهما مالا مضاربة اختص بربحه لان مال المضاربة ليس من مال الشركة وعلي هذا لو شهد احدهما لصاحبه بما ليس من شركتهما فهو جاءز بخلاف المفاوض في جميع ذلك ويمضي اقراره عليه ويشارك شركة عنان ويمضي علي الاخر	3641	-2008034956363109394	648	1291.0	519	649	99.84591674804688	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3077	true	-6235148562365732871	0	142	0	702	1525	300	بخلاف شريك العنان ويجوز قبض كل من المتفاوضين ما ادانه الاخر او اد-ناه او وجب لهما علي رجل من غصب او كفالة او غير ذلك ويرد بعيب ما اشتراه الاخر وكل منهما خصم عن الاخر يطالب بما علي صاحبه وتقام عليه البينة ويستحلف علي العلم فيما هو من ضمان التجارة وتقدم شء من هذا اول الباب فيما هو من ضمان التجارة و-لكل من شريكي العنان ان يوكل من يتصرف فيه لان التوكيل بالبيع والشراء من اعمال التجارات والشركة انعقدت لها بخلاف الوكيل صريحا بالشراء ليس له ان يوكل به لانه عقد خاص طلب به شراء شء بعينه فلا يستتبع مثله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لاحدهما ان يعمله اذا نهاه شريكه عنه لم يكن له عمله فان عمله ضمن نصيب شريكه ولهذا لو قال احدهما اخرج لدمياط ولا تجاوزها فجاوز فهلك المال ضمن حصة شريكه لانه نقل حصته بغير اذنه وكذا لو نهاه عن بيع النسيءة بعد	3077	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3641	false	6344778570903909937	130	300	649	1508	1508	300	بخلاف شريك العنان ويجوز قبض كل من المتفاوضين ما ادانه الاخر او اداناه او وجب لهما علي رجل من غصب او كفالة او غير ذلك ويرد بعيب ما اشتراه الاخر وكل منهما خصم عن الاخر يطالب بما علي صاحبه وتقام عليه البينة ويستحلف علي العلم فيما هو من ضمان التجارة وتقدم شء من هذا اول الباب فيما هو من ضمان التجارة و لكل من شريكي العنان ان يوكل من يتصرف فيه لان التوكيل بالبيع والشراء من اعمال التجارات والشركة انعقدت لها بخلاف الوكيل صريحا بالشراء ليس له ان يوكل به لانه عقد خاص طلب به شراء شء بعينه فلا يستتبع مثله span classmatnقال ويده في المال يد امانة لانه قبض المال باذن المالك لا علي وجه البدل والوثيقة فصار كالوديعة spanspan classmatnhr span فتح القدير وكل ما كان لاحدهما ان يعمله اذا نهاه شريكه عنه لم يكن له عمله فان عمله ضمن نصيب شريكه ولهذا لو قال احدهما اخرج لدمياط ولا تجاوزها فجاوز فهلك المال ضمن حصة شريكه لانه نقل حصته بغير اذنه وكذا لو نهاه عن بيع النسيءة بعد-	3641	-2008034956363109394	701	1375.0	560	860	81.51162719726562	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3077	true	-6235148562365732871	142	300	702	1525	1525	300	ما كان اذن له فيه قوله ويده اي يد الشريك مطلقا في المال يد امانة لانه قبض المال باذن المالك لا علي وجه البدل والوثيقة فيكون امانة بخلاف المقبوض علي سوم الشراء لانه قبضه علي وجه اعطاء البدل فيكون مضمونا بخلاف الرهن فانه مقبوض للتوثق بدينه فيضمن بذلك الدين واذا كان مقبوضا علي الوجه الذي ذكرنا صار كالوديعة فكان امانة واعلم ان جميع الامانات اذا مات تنقلب مضمونة بالموت مع التجهيل الا في مساءل احداها اذا مات احد المتفاوضين ولم يبين حال الذي كان في يده فانه لا يضمن لشريكه نصيبه والاخري في السبر اذا اودع الامام بعض الغناءم في دار الحرب قبل القسمة عند بعض الجند فمات ونذكر الثالثة في الوقف ان شاء الله تعالي فروع في اختلاف المتفاوضين قد علم انه ليس لاحد المتفاوضين ان يقرض ولا يهب ولا يتصدق ولا يعير دابة من شركتهما ولو ادعي علي اخر انه شاركه مفاوضة فانكر والمال في يد الجاحد فالقول قول الجاحد مع يمينه وعلي المدعي البينة لانه-	3077	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3642	false	9136523071790149346	0	158	0	824	1514	300	ما كان اذن له فيه قوله ويده اي يد الشريك مطلقا في المال يد امانة لانه قبض المال باذن المالك لا علي وجه البدل والوثيقة فيكون امانة بخلاف المقبوض علي سوم الشراء لانه قبضه علي وجه اعطاء البدل فيكون مضمونا بخلاف الرهن فانه مقبوض للتوثق بدينه فيضمن بذلك الدين واذا كان مقبوضا علي الوجه الذي ذكرنا صار كالوديعة فكان امانة واعلم ان جميع الامانات اذا مات تنقلب مضمونة بالموت مع التجهيل الا في مساءل احداها اذا مات احد المتفاوضين ولم يبين حال الذي كان في يده فانه لا يضمن لشريكه نصيبه والاخري في السير اذا اودع الامام بعض الغناءم في دار الحرب قبل القسمة عند بعض الجند فمات ونذكر الثالثة في الوقف ان شاء الله تعالي فروع في اختلاف المتفاوضين قد علم انه ليس لاحد المتفاوضين ان يقرض ولا يهب ولا يتصدق ولا يعير دابة من شركتهما ولو ادعي علي اخر انه شاركه مفاوضة فانكر والمال في يد الجاحد فالقول قول الجاحد مع يمينه وعلي المدعي البينة لانه	3642	-2008034956363109394	822	1638.0	665	824	99.75727844238281	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3078	true	-4055277894423651253	0	142	0	690	1481	300	يدعي العقد واستحقاق ما في يده وهو منكر فان اقام البينة فشهدوا انه مفاوضة او زادوا علي هذا فقالوا المال الذي في يده من شركتهما او قالوا هو بينهما نصفان قضي للمدعي بنصفه لان الثابت بالبينة كالثابت بالاقرار وجميع ما ذكر مقتضاه انقسام ما في يده ف-قضي بذلك فلو ادعي الذي في يده المال بعد ذلك ان هذا العين لي ميراثا مما في يده واقام علي ذلك بينة قبلت عند محمد ولم تقبل عند ابي يوسف لان ذا اليد صار مقضيا عليه بنصف ما في يده وبينة المقضي عليه في اثبات الملك لا تقبل الا ان يدعي تلقي الملك من قبل المقضي له كما لو كانت الشهادة مفسرة ولو ادعي ذو اليد عينا في يده انها له خاصة وهب شريكه منه حصته واقام البينة علي الهبة والقبض قبلت لانه انما ادعي تلقي الملك منه ولو ادعي انه مفاوضة والمال في يد المدعي	3078	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3642	false	9136523071790149346	158	300	824	1514	1514	300	يدعي العقد واستحقاق ما في يده وهو منكر فان اقام البينة فشهدوا انه مفاوضة او زادوا علي هذا فقالوا المال الذي في يده من شركتهما او قالوا هو بينهما نصفان قضي للمدعي بنصفه لان الثابت بالبينة كالثابت بالاقرار وجميع ما ذكر مقتضاه انقسام ما في يده فيقضي بذلك فلو ادعي الذي في يده المال بعد ذلك ان هذا العين لي ميراثا مما في يده واقام علي ذلك بينة قبلت عند محمد ولم تقبل عند ابي يوسف لان ذا اليد صار مقضيا عليه بنصف ما في يده وبينة المقضي عليه في اثبات الملك لا تقبل الا ان يدعي تلقي الملك من قبل المقضي له كما لو كانت الشهادة مفسرة ولو ادعي ذو اليد عينا في يده انها له خاصة وهب شريكه منه حصته واقام البينة علي الهبة والقبض قبلت لانه انما ادعي تلقي الملك منه ولو ادعي انه مفاوضة والمال في يد المدعي-	3642	-2008034956363109394	689	1368.0	548	691	99.71056365966797	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3078	true	-4055277894423651253	142	300	690	1481	1481	300	عليه فاقر وقضي عليه ثم ادعي عينا مما كان في يده او ميراثا او هبة واقام بينة قبلت والفرق لابي يوسف ان ذا اليد هنا مقر بالمفاوضة مدع للميراث ولا منافاة بينهما وقد اثبت دعواه بالبينة وفي الاول ذو اليد جاحد مدعي عليه وقد صار مقضيا عليه بحجة صاحبه الا تري انه لو لم يكن اقام البينة في صورة الانكار لم يستحلف خصمه واذا مات احد المتفاوضين والمال في يد الحي فادعي الورثة المفاوضة وجحد الحي ذلك فاقاموا البينة بذلك لم يقض لهم بشء فيما في يد الحي لانهما شهدا بعقد علم ارتفاعه لانتقاض المفاوضة بموت احدهما ولانه لا حكم فيما شهدا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- به في المال الذي في يده في الحال لان المفاوضة فيما مضي لا توجب ان يكون المال الذي في يده في الحال من شركتهما الا ان يقيموا انه كان في يده في حياة الميت او انه من شركتهما فانهم حينءذ شهدوا بالنصف للميت وورثته خلفاءه ولو كان المال في يد الورثة وجحدوا الشركة فاقام الحي البينة-	3078	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3643	false	5214363886521198034	0	244	0	1274	1571	300	عليه فاقر وقضي عليه ثم ادعي عينا مما كان في يده او ميراثا او هبة واقام بينة قبلت والفرق لابي يوسف ان ذا اليد هنا مقر بالمفاوضة مدع للميراث ولا منافاة بينهما وقد اثبت دعواه بالبينة وفي الاول ذو اليد جاحد مدعي عليه وقد صار مقضيا عليه بحجة صاحبه الا تري انه لو لم يكن اقام البينة في صورة الانكار لم يستحلف خصمه واذا مات احد المتفاوضين والمال في يد الحي فادعي الورثة المفاوضة وجحد الحي ذلك فاقاموا البينة بذلك لم يقض لهم بشء فيما في يد الحي لانهما شهدا بعقد علم ارتفاعه لانتقاض المفاوضة بموت احدهما ولانه لا حكم فيما شهدا span classmatnقال واما شركة الصناءع وتسمي شركة التقبل كالخياطين والصباغين يشتركان علي ان يتقبلا الاعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك وهذا عندنا وقال زفر والشافعي لا تجوز لان هذه شركة لا تفيد مقصودها وهو التثمير لانه لا بد من راس المال وهذا لان الشركة في الربح تبتني علي الشركة في المال علي اصلهما علي ما قررناه ولنا ان المقصود منه التحصيل وهو ممكن بالتوكيل لانه لما كان وكيلا في النصف اصيلا في النصف تحققت الشركة في المال المستفاد ولا يشترط فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير به في المال الذي في يده في الحال لان المفاوضة فيما مضي لا توجب ان يكون المال الذي في يده في الحال من شركتهما الا ان يقيموا انه كان في يده في حياة الميت او انه من شركتهما فانهم حينءذ شهدوا بالنصف للميت وورثته خلفاءه ولو كان المال في يد الورثة وجحدوا الشركة فاقام الحي البينة	3643	-2008034956363109394	791	1556.0	634	1274	62.087913513183594	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3079	true	1452359554713296119	0	56	0	298	1581	300	علي المفاوضة واقاموا ان اباهم مات وترك هذا ميراثا من مفاوضة بينهما لم تقبل منهم لانهم جاحدون فانما يقيمونها علي النفي وقد اثبت المدعي الشركة فيما في ايديهم فيقضي له بنصفه وصحح شمس الاءمة ان هذا قولهم جميعا ولو قالوا مات جدنا وتركه ميراثا لابينا واقاموا البينة علي هذا لا تقبل في قول ابي يوسف وتقبل	3079	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3643	false	5214363886521198034	244	300	1274	1571	1571	300	علي المفاوضة واقاموا ان اباهم مات وترك هذا ميراثا من مفاوضة بينهما لم تقبل منهم لانهم جاحدون فانما يقيمونها علي النفي وقد اثبت المدعي الشركة فيما في ايديهم فيقضي له بنصفه وصحح شمس الاءمة ان هذا قولهم جميعا ولو قالوا مات جدنا وتركه ميراثا لابينا واقاموا البينة علي هذا لا تقبل في قول ابي يوسف وتقبل-	3643	-2008034956363109394	297	589.0	242	298	99.6644287109375	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3079	true	1452359554713296119	56	300	298	1581	1581	300	في قول محمد كما لو كان المفاوض حيا واقام البينة علي ذلك بعد ما شهد الشهود عليه بالمفاوضة المطلقة واذا افترق المتفاوضان فاقام احدهما البينة ان المال كله كان في يد صاحبه وان قاضي بلدة كذا قضي بذلك عليه وسموا المال وانه قضي به بينهما نصفين فاقام الاخر بمثل ذلك من ذلك القاضي بعينه او غيره فان كان من قاض واحد وعلم تاريخ القضاءين اخذ بالاخر وهو رجوع عن الاول ونقض له وان لم يعلم او كان القضاء من قاضيين لزم كلا منهما القضاء الذي انفذه عليه لان كلا منهما صحيح ظاهرا فيحاسب كل صاحبه بما عليه ويترادان الفضل قوله واما شركة الصناءع وتسميي شركة التقبل وشركة الابدان وشركة الاعمال فنحو الخياطين والصباغين يشتركان في ان يتقبل كل الاعمال او نحو الصباغ والخياط بفعلان ذلك ويكون الكسب بينهما فيجوز عندنا وقال الشافعي لا يجوز لانها شركة لا تفيد مقصودها اي المقصود منها وفي بعض النسخ مقصودهما بالتثنية اي الشريكين وهو التثمير اي الربح لانه لا بد في الربح من راس المال لانه يبني عليه علي ما قررناه في الخلاف في عدم اشتراط الخلط ولنا ان المقصود من عقد الشركة تحصيل الربح علي الاشتراك وهو لا يقتصر علي المال بل جاز بالعمل ايضا كما مر فجاز بالتوكيل بان وكل الاخر بقبول العمل عليه كما يقبله لنفسه فيكون كل اصيلا في نصف العمل المتقبل ووكيلا في نصغه الاخر فتتحقق الشركة في المال المستفاد عن ذلك العمل فان عملا استحق كل فاءدة عمله وهو المال المستفاد وهو كسبه وان عمل احدهما كان العامل ميعنا لشريكه فيما لزمه-	3079	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3644	false	-7905169745071307264	0	244	0	1283	1571	300	في قول محمد كما لو كان المفاوض حيا واقام البينة علي ذلك بعد ما شهد الشهود عليه بالمفاوضة المطلقة واذا افترق المتفاوضان فاقام احدهما البينة ان المال كله كان في يد صاحبه وان قاضي بلدة كذا قضي بذلك عليه وسموا المال وانه قضي به بينهما نصفين فاقام الاخر بمثل ذلك من ذلك القاضي بعينه او غيره فان كان من قاض واحد وعلم تاريخ القضاءين اخذ بالاخر وهو رجوع عن الاول ونقض له وان لم يعلم او كان القضاء من قاضيين لزم كلا منهما القضاء الذي انفذه عليه لان كلا منهما صحيح ظاهرا فيحاسب كل صاحبه بما عليه ويترادان الفضل قوله واما شركة الصناءع وتسم-ي شركة التقبل وشركة الابدان وشركة الاعمال فنحو الخياطين والصباغين يشتركان في ان يتقبل كل الاعمال او نحو الصباغ والخياط يفعلان ذلك ويكون الكسب بينهما فيجوز عندنا وقال الشافعي لا يجوز لانها شركة لا تفيد مقصودها اي المقصود منها وفي بعض النسخ مقصودهما بالتثنية اي الشريكين وهو التثمير اي الربح لانه لا بد في الربح من راس المال لانه يبني عليه علي ما قررناه في الخلاف في عدم اشتراط الخلط ولنا ان المقصود من عقد الشركة تحصيل الربح علي الاشتراك وهو لا يقتصر علي المال بل جاز بالعمل ايضا كما مر فجاز بالتوكيل بان وكل الاخر بقبول العمل عليه كما يقبله لنفسه فيكون كل اصيلا في نصف العمل المتقبل ووكيلا في نصفه الاخر فتتحقق الشركة في المال المستفاد عن ذلك العمل فان عملا استحق كل فاءدة عمله وهو المال المستفاد وهو كسبه وان عمل احدهما كان العامل معينا لشريكه فيما لزمه	3644	-2008034956363109394	1278	2542.0	1035	1284	99.53270721435547	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3080	true	3508017167571170029	0	56	0	289	1539	300	بتقبله عليه وهو جاءز لان المشروط مطلق العمل لا عمل المتقبل بنفسه او وكيله بنفسه الا تري ان نحو الخياط يتقبل ثم يستاجر من يعمله ويدفعه الي مالكه فتطيب له الاجرة ومن صور هذه الشركة ان يجلس اخر علي دكانه فيطرح عليه العمل بالنصف القياس ان لا يجوز لان من احدهما العمل ومن الاخر الحانوت واستحسن	3080	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3644	false	-7905169745071307264	244	300	1283	1571	1571	300	بتقبله عليه وهو جاءز لان المشروط مطلق العمل لا عمل المتقبل بنفسه او وكيله بنفسه الا تري ان نحو الخياط يتقبل ثم يستاجر من يعمله ويدفعه الي مالكه فتطيب له الاجرة ومن صور هذه الشركة ان يجلس اخر علي دكانه فيطرح عليه العمل بالنصف القياس ان لا يجوز لان من احدهما العمل ومن الاخر الحانوت واستحسن-	3644	-2008034956363109394	288	571.0	233	289	99.65397644042969	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3080	true	3508017167571170029	56	217	289	1115	1539	300	جوازها لان التقبل من صاحب الحانوت عمل قوله ولا يشترط فيه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اي في جواز هذه الشركة اتحاد العمل والمكان خلافا لزفر ومالك واورد عليه انه قدم في اشتراط الخلط لزفر ان من ثمراته عدم جواز شركة التقبل وهو ينافي اشتراطه لصحتها اتحاد العمل والمكان اجيب بان عن زفر في جواز شركة التقبل روايتين ذكرهما في المبسوط ففرع رواية المنع علي شرط خلط المال وذكر هنا شرطه في تجويزها ثم ذكر المصنف وجه الجواز بقوله لان المعني المجوز لشركة التقبل من كون المقصود تحصيل الربح لا يتفاوت بين كون العمل في دكانين او دكان وكون الاعمال من اجناس او جنس فلا وجه لاشتراط شرط بلا دليل يوجبه قوله ولو شرطا العمل نصفين يعني التساوي في العمل والربح اثلاثا جاز بش-ط كون المشروط له مشروطا عليه العمل وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر لان الضمان هنا انما هو بقبول العمل اي لانه لا مال عقدت الشركة عليه فزيادة الربح لاحدهما ربح ما-لم يضمن فلم تجز كما لم تجز شركة الوجوه مع شرط	3080	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3645	false	5419304027684650051	0	246	0	1292	1588	300	جوازها لان التقبل من صاحب الحانوت عمل قوله ولا يشترط فيه span classmatnاتحاد العمل والمكان خلافا لمالك وزفر فيهما لان المعني المجوز للشركة وهو ما ذكرناه لا يتفاوت ولو شرطا العمل نصفين والمال اثلاثا جاز وفي القياس لا يجوز لان الضمان بقدر العمل فالزيادة عليه ربح ما لم يضمن فلم يجز العقد لتاديته اليه وصار كشركة الوجوه ولكنا نقول ما ياخذه لا ياخذه ربحا لان الربح عند اتحاد الجنس وقد اختلف لان راس المال عمل والربح مال فكان بدل العمل والعمل يتقوم بالتقويم فيتقدر بقدر ما قوم به فلا يحرم spanspan classmatnhr span فتح القدير اي في جواز هذه الشركة اتحاد العمل والمكان خلافا لزفر ومالك واورد عليه انه قدم في اشتراط الخلط لزفر ان من ثمراته عدم جواز شركة التقبل وهو ينافي اشتراطه لصحتها اتحاد العمل والمكان اجيب بان عن زفر في جواز شركة التقبل روايتين ذكرهما في المبسوط ففرع رواية المنع علي شرط خلط المال وذكر هنا شرطه في تجويزها ثم ذكر المصنف وجه الجواز بقوله لان المعني المجوز لشركة التقبل من كون المقصود تحصيل الربح لا يتفاوت بين كون العمل في دكانين او دكان وكون الاعمال من اجناس او جنس فلا وجه لاشتراط شرط بلا دليل يوجبه قوله ولو شرطا العمل نصفين يعني التساوي في العمل والربح اثلاثا جاز بشرط كون المشروط له مشروطا عليه العمل وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر لان الضمان هنا انما هو بقبول العمل اي لانه لا مال عقدت الشركة عليه فزيادة الربح لاحدهما ربح ما لم يضمن فلم تجز كما لم تجز شركة الوجوه مع شرط	3645	-2008034956363109394	826	1633.0	665	1292	63.931888580322266	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3080	true	3508017167571170029	217	300	1115	1539	1539	300	التفاضل في ربح ما يباع مما اشتري بالوجوه واما كون التفاضل يجري فيها اذا شرطا التفاوت في ملك المشتري فان اشتركا علي ان ما اشتراه كل منهما يكون للاخر ربعه فقط فينقسم الربح علي قدر ملكهما فذلك في الحقيقة عدم التفاوت في الربح قلنا الماخوذ من هذه الشركة ليس ربحا حقيقة لان حقيقة الربح انما تكون عند اتحاد جنس الربح وما به الاسترباح وهو هنا مختلف لان راس المال عمل والربح مال وانما يقال له ربح مجازا وانما هو بدل عمله والعمل يتقدر-	3080	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3646	false	-8322157481069933060	11	94	68	493	1553	300	التفاضل في ربح ما يباع مما اشتري بالوجوه واما كون التفاضل يجري فيها اذا شرطا التفاوت في ملك المشتري فان اشتركا علي ان ما اشتراه كل منهما يكون للاخر ربعه فقط فينقسم الربح علي قدر ملكهما فذلك في الحقيقة عدم التفاوت في الربح قلنا الماخوذ من هذه الشركة ليس ربحا حقيقة لان حقيقة الربح انما تكون عند اتحاد جنس الربح وما به الاسترباح وهو هنا مختلف لان راس المال عمل والربح مال وانما يقال له ربح مجازا وانما هو بدل عمله والعمل يتقدر	3646	-2008034956363109394	424	843.0	342	425	99.76470947265625	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3081	true	271778259415703482	64	184	327	956	1590	300	شركة الوجوه لان جنس المال متفق فان الربح بدل ما هو مال فيتحقق بالتفاوت في الربح --------ربح ما-لم يضمن وهو لا يجوز الا في المضاربة علي خلاف القياس هذا وقول المصنف لم يجز العقد وصار كشركة الوجوه يعطي ظاهره بطلان العقد بشرط الزيادة والوجه ان تبطل الزيادة فقط ويستحق مثل الاجر فانه نص في شركة الوجوه التي شبه بها علي ذلك في شرح الطحاوي فقال وينبغي ان يشترط الربح بينهما علي قدر الضمان وان شرطا الربح بخلاف الضمان بينهما فالشرط باطل ويكون الربح بينهما علي قدر ضمانهما قوله وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه حتي ان لصاحب الثوب ان ياخذ الشريك بعمله والشريك الذي لم يتقبل العمل ان يطالب رب الثوب مثلا بالاجرة ويبرا الدافع ب--دفع	3081	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3645	false	5419304027684650051	248	291	1312	1536	1588	300	شركة الوجوه لان جنس المال متفق ---والربح ---------------يتحقق--------- في الجنس المتفق وربح ما لم يضمن---- لا يجوز الا في المضاربة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه حتي ان كل واحد منهما-------------------------------------------------- يطالب بالعمل ويطالب بالاجر- ويبرا الدافع بالدفع	3645	-2008034956363109394	185	255.0	147	640	28.90625	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3081	true	271778259415703482	0	205	0	1060	1590	300	بالتقدير اي بحسب التراضي فما قدر لكل هو ما وقع عليه التراضي ان يجعل بدل عمله فلا يحرم خصوصا اذا كان احذق في العمل واهدي وعلي هذا اتجه خلاف بعض المشايخ فيما لو شرطت الزيادة لاكثرهما عملا وصححوا الجواز لان الربح لضمان العمل لا بحقيقة العمل ولذا لو مرض احدهما او غاب فلم يعمل وعمل الاخر كان الربح بينهما بلا خلاف يعلم وقوله بخلاف شركة الوجوه لان جنس المال متفق فان الربح بدل ما هو مال فيتحقق بالتفاوت في الربح ربح ما-لم يضمن وهو لا يجوز الا في المضاربة علي خلاف القياس هذا وقول المصنف لم يجز العقد وصار كشركة الوجوه يعطي ظاهره بطلان العقد بشرط الزيادة والوجه ان تبطل الزيادة فقط ويستحق مثل الاجر فانه نص في شركة الوجوه التي شبه بها علي ذلك في شرح الطحاوي فقال وينبغي ان يشترط الربح بينهما علي قدر الضمان وان شرطا الربح بخلاف الضمان بينهما فالشرط باطل ويكون الربح بينهما علي قدر ضمانهما قوله وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه حتي ان لصاحب الثوب ان ياخذ الشريك بعمله والشريك الذي لم يتقبل العمل ان يطالب رب الثوب مثلا بالاجرة ويبرا الدافع بدفع الاجرة اليه وان كان انما عمله الذي تقبله قال المصنف هذا وهو ضمان كل منهما عمل ما تقبله الاخر ومطالبة كل	3081	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3646	false	-8322157481069933060	94	300	493	1553	1553	300	بالتقدير اي بحسب التراضي فما قدر لكل هو ما وقع عليه التراضي ان يجعل بدل عمله فلا يحرم خصوصا اذا كان احذق في العمل واهدي وعلي هذا اتجه خلاف بعض المشايخ فيما لو شرطت الزيادة لاكثرهما عملا وصححوا الجواز لان الربح لضمان العمل لا بحقيقة العمل ولذا لو مرض احدهما او غاب فلم يعمل وعمل الاخر كان الربح بينهما بلا خلاف يعلم وقوله بخلاف شركة الوجوه لان جنس المال متفق فان الربح بدل ما هو مال فيتحقق بالتفاوت في الربح ربح ما لم يضمن وهو لا يجوز الا في المضاربة علي خلاف القياس هذا وقول المصنف لم يجز العقد وصار كشركة الوجوه يعطي ظاهره بطلان العقد بشرط الزيادة والوجه ان تبطل الزيادة فقط ويستحق مثل الاجر فانه نص في شركة الوجوه التي شبه بها علي ذلك في شرح الطحاوي فقال وينبغي ان يشترط الربح بينهما علي قدر الضمان وان شرطا الربح بخلاف الضمان بينهما فالشرط باطل ويكون الربح بينهما علي قدر ضمانهما قوله وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه حتي ان لصاحب الثوب ان ياخذ الشريك بعمله وللشريك الذي لم يتقبل العمل ان يطالب رب الثوب مثلا بالاجرة ويبرا الدافع بدفع الاجرة اليه وان كان انما عمله الذي تقبله قال المصنف هذا وهو ضمان كل منهما عمل ما تقبله الاخر ومطالبة كل-	3646	-2008034956363109394	1058	2105.0	854	1061	99.71724700927734	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3081	true	271778259415703482	205	290	1060	1539	1590	300	باجرة الاخر وبراءة الدافع اليه بالاجرة ظاهر فيما اذا عقدا شركة الصناءع مفاوضة وفي غيرها وهو فيما اذا اطلقا الشركة او قيداها بالعنان استحسان فلا فرق في ثبوت هذه الامور بين المفاوضة والعنان فيها والقياس خلاف ذلك لان الشركة وقعت مطلقة واذا وقعت مطلقة انصرفت الي العنان فلم تثبت المفاوضة الا بالنص عليها او علي معناه وبهذا علمت ان لا فرق بين اطلاق الشركة والتنصيص علي جعلها عنانا في ان المنعقد عنان --------------والكفالة مقتضي المفاوضة وجه الاستحسان ان هذه الشركة اعني شركة الصناءع مقتضية للضمان	3081	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3647	false	-6976848634356159464	0	83	0	474	1638	300	باجرة الاخر وبراءة الدافع اليه -الاجرة ظاهر فيما اذا عقدا شركة الصناءع مفاوضة وفي غيرها وهو فيما اذا اطلقا الشركة او قيداها بالعنان استحسان فلا فرق في ثبوت هذه الامور بين المفاوضة والعنان فيها والقياس خلاف ذلك لان الشركة وقعت مطلقة واذا وقعت مطلقة انصرفت الي العنان فلم تثبت المفاوضة الا بالنص عليها او علي معناه وبهذا علمت ان لا فرق بين اطلاق الشركة والتنصيص علي جعلها عنانا في ان المنعقد عنان span classmatnوالكفالة مقتضي المفاوضة وجه الاستحسان ان هذه الشركة م------------------قتضية للضمان	3647	-2008034956363109394	459	890.0	377	493	93.10344696044922	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3081	true	271778259415703482	277	300	1455	1590	1590	300	والكفالة مقتضي المفاوضة وجه الاستحسان ان هذه الشركة اعني شركة الصناءع مقتضية للضمان في القدر الذي ذكرناه لا انها تضمنت توكيل تقبل العمل-	3081	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3647	false	-6976848634356159464	206	229	1146	1282	1638	300	والكفالة مقتضي المفاوضة وجه الاستحسان ان هذه الشركة اعني شركة الصناءع مقتضية للضمان في القدر الذي ذكرناه لا انها تضمنت توكيل تقبل العمل	3647	-2008034956363109394	135	265.0	113	136	99.26470947265625	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3082	true	8725572294260000126	0	71	0	357	1585	300	علي صاحبه فكان العمل بالضرورة مضمونا علي الاخر ولذا استحق من الاجرة بعض ما سمي للاخر بسبب نفاذ تقبله عليه فجري هذا العقد وان كان عنانا مجري المفاوضة في ضمان العمل عن الاخر واقتضاء البدل وان لم يتقبل ضرورة بخلاف ما سوي هذين الامرين هو فيها علي مقتضي العنان ولذا لو اقر احدهما بدين من امر الصناعة كثمن صابون او صبغ او بدين للعملة عن عملهم او اجرة بيت او دكان	3082	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3647	false	-6976848634356159464	229	300	1282	1638	1638	300	علي صاحبه فكان العمل بالضرورة مضمونا علي الاخر ولذا استحق من الاجرة بعض ما سمي للاخر بسبب نفاذ تقبله عليه فجري هذا العقد وان كان عنانا مجري المفاوضة في ضمان العمل عن الاخر واقتضاء البدل وان لم يتقبل ضرورة بخلاف ما سوي هذين الامرين هو فيها علي مقتضي العنان ولذا لو اقر احدهما بدين من امر الصناعة كثمن صابون او صبغ او بدين للعملة عن عملهم او اجرة بيت او دكان-	3647	-2008034956363109394	356	707.0	286	357	99.71988677978516	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3082	true	8725572294260000126	212	248	1121	1326	1585	300	شء مما ذكرنا كانت عنانا لان مطلق عقد الشركة ينصرف اليه لتبادره وزيادة تعارفه عملا ومنعها الشافعي ومالك والوجه من الجانبين تقدم في شركة الاعمال ونقول صحة العقد باعتبار صحة الوكالة وتوصل كل من الاخر بالشركة	3082	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3648	false	-7625140004386342161	264	300	1423	1627	1627	300	شء مما ذكرنا كانت عنانا لان مطلق عقد الشركة ينصرف اليه لتبادره وزيادة تعارفه عملا ومنعها الشافعي ومالك والوجه من الجانبين تقدم في شركة الاعمال ونقول صحة العقد باعتبار صحة الوكالة وتوصل كل من الاخر بالشركة-	3648	-2008034956363109394	204	403.0	169	205	99.51219177246094	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3082	true	8725572294260000126	71	212	357	1121	1585	300	لمدة مضت لا يصدق علي صاحبه الا ببينة لان نفاذ الاقرار علي الاخر موجب المفاوضة ولم ينصا عليها ثلاثة لم يعقدوا بينهم شركة تقبل تقبلوا عملا ثم جاء احدهم فعمله كله فله ثلث الاجرة ولا شء للاخرين لانهم لما لم يكونوا شركاء كان علي كل منهم ثلث العمل لان المستحق علي كل منهم ثلثه بثلث الاجر فاذا عمل الكل كان متطوعا في الثلثين فلا يستحق الا ثلث الاجر قوله واما شركة الوجوه فالرجلان يشتركان ولا مال لهما ليشتريا بوجههما اي بوجاهتهما وجاههما والربح بينهما لان الجاه مقلوب الوجه لما عرف غير ان الواو انقلبت حين وضعت موضع العين للموجب لذلك ولذا كان وزنه عفل وانها تكون مفاوضة بان يكونا من اهل الكفالة والمشتري بينهما نصفين وعلي كل منهما نصف ثمنه ويتساويا في الربح ويتلفظا بلفظ المفاوضة او يذكرا مقتضياتها كما سلف فتتحقق الوكالة والكفالة في الابدال اي الاثمان والمبيعات وان فات	3082	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3648	false	-7625140004386342161	0	141	0	763	1627	300	لمدة مضت لا يصدق علي صاحبه الا ببينة لان نفاذ الاقرار علي الاخر موجب المفاوضة ولم ينصا عليها ثلاثة لم يعقدوا بينهم شركة تقبل تقبلوا عملا ثم جاء احدهم فعمله كله فله ثلث الاجر -ولا شء للاخرين لانهم لما لم يكونوا شركاء كان علي كل منهم ثلث العمل لان المستحق علي كل منهم ثلثه بثلث الاجر فاذا عمل الكل كان متطوعا في الثلثين فلا يستحق الا ثلث الاجر قوله واما شركة الوجوه فالرجلان يشتركان ولا مال لهما ليشتريا بوجههما اي بوجاهتهما وجاههما والربح بينهما لان الجاه مقلوب الوجه لما عرف غير ان الواو انقلبت حين وضعت موضع العين للموجب لذلك ولذا كان وزنه عفل وانها تكون مفاوضة بان يكونا من اهل الكفالة والمشتري بينهما نصفين وعلي كل منهما نصف ثمنه ويتساويا في الربح ويتلفظا بلفظ المفاوضة او يذكرا مقتضياتها كما سلف فتتحقق الوكالة والكفالة في الابدال اي الاثمان والمبيعات وان فات	3648	-2008034956363109394	762	1521.0	622	764	99.73822021484375	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3082	true	8725572294260000126	248	300	1326	1585	1585	300	علي ان يكون المشتري بينهما نصفين او اثلاثا صحيح فكذا الشركة التي تضمنت هذه الوكالة وتقدم معني الباقي غير الفرق بين الوجوه والعنان من جهة ان في شركة الوجوه لا يصح التفاوت في الربح ويصح في العنان مع ان الربح في كل منهما من جنس الاصل ففرق بان شركة العنان في معني-	3082	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3649	false	-770239583097679935	0	52	0	260	1570	300	علي ان يكون المشتري بينهما نصفين او اثلاثا صحيح فكذا الشركة التي تضمنت هذه الوكالة وتقدم معني الباقي غير الفرق بين الوجوه والعنان من جهة ان في شركة الوجوه لا يصح التفاوت في الربح ويصح في العنان مع ان الربح في كل منهما من جنس الاصل ففرق بان شركة العنان في معني	3649	-2008034956363109394	259	513.0	208	260	99.61538696289062	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3083	true	-6140158750578665435	0	197	0	1040	1566	300	المضاربة من حيث ان كلا عامل في مال صاحبه بخلاف شركة الوجوه فصح اعمال شبه المضاربة في العنان في اجازة تفاوت الربح بخلاف الوجوه والحاصل ان شبه المضاربة انما جوز زيادة ربح احدهما في العنان باعتبار عمله في مال الاخر وليس في شركة الوجوه احدهما عامل في مال الاخر وعلي هذا فلا يجعل الاستحقاق في المضاربة علي خلاف القياس والا لم يجز الحاق غيره به لشبهه به بل نقول الربح يستحق شرعا باحد المعاني الثلاثة منها العمل وان كان فيه ربح ما-لم يضمن للاستحقاق شرعا بالعمل في الاجارة وحينءذ يسقط اعتراض بعضهم بانه لو جاز ربح ما-لم يضمن في العنان لشبهه بالمضاربة يصح الشركة بالعروض في العنان ونحن انما--- نجوزها لاداءها الي ربح ما-لم يضمن لان في جعل راس مال الشركة عروضا ربح ما-لم يضمن لا في مقابلة عمل للمستحق في مال الاخر لانه يلزم من اول الامر عند بيع العروض متفاوتة الثمن فان قيل لم لا يجوز باعتبار فصل العمل كما في الصناءع اجيب بانه انما يجوز فيما يكون العمل في مال معلوم كما في العنان والمضاربة ولم يوجد هنا --------------فصل في الشركة الفاس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دة وجه تقديم الصحيحة علي الفاسدة ظاهر قوله ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطياد وكذا الاحتشاش والتكدي وسءال الناس وما اصطاده كل واحد	3083	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3649	false	-770239583097679935	52	300	260	1570	1570	300	المضاربة من حيث ان كلا عامل في مال صاحبه بخلاف شركة الوجوه فصح اعمال شبه المضاربة في العنان في اجازة تفاوت الربح بخلاف الوجوه والحاصل ان شبه المضاربة انما جوز زيادة ربح احدهما في العنان باعتبار عمله في مال الاخر وليس في شركة الوجوه احدهما عامل في مال الاخر وعلي هذا فلا يجعل الاستحقاق في المضاربة علي خلاف القياس والا لم يجز الحاق غيره به لشبهه به بل نقول الربح يستحق شرعا باحد المعاني الثلاثة منها العمل وان كان فيه ربح ما لم يضمن للاستحقاق شرعا بالعمل في الاجارة وحينءذ يسقط اعتراض بعضهم بانه لو جاز ربح ما لم يضمن في العنان لشبهه بالمضاربة يصح الشركة بالعروض في العنان ونحن انما لم نجوزها لاداءها الي ربح ما لم يضمن لان في جعل راس مال الشركة عروضا ربح ما لم يضمن لا في مقابلة عمل للمستحق في مال الاخر لانه يلزم من اول الامر عند بيع العروض متفاوتة الثمن فان قيل لم لا يجوز باعتبار فضل العمل كما في الصناءع اجيب بانه انما يجوز فيما يكون العمل في مال معلوم كما في العنان والمضاربة ولم يوجد هنا span classmatnفصل في الشركة الفاسدة ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطياد وما اصطاده كل واحد منهما او احتطبه فهو له دون صاحبه وعلي هذا الاشتراك في اخذ كل شء مباح لان الشركة متضمنة معني الوكالة والتوكيل في اخذ المال المباح باطل spanspan classmatnhr span فتح القدير فصل في الشركة الفاسدة وجه تقديم الصحيحة علي الفاسدة ظاهر قوله ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطياد وكذا الاحتشاش والتكدي وسءال الناس وما اصطاده كل واحد-	3649	-2008034956363109394	1038	2032.0	842	1311	79.17620086669922	189	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3083	true	-6140158750578665435	197	300	1040	1566	1566	300	منهما او احتطبه او اصابه من التكدي فهو له دون صاحبه وعلي هذا الاشتراك في كل مباح كاخذ الحطب والثمار من الجبال كالجوز والتين والفستق وغيرها وكذا في نقل الطين وبيعه من ارض مباحة او الحصي او الملح او الثلج او الكحل او المعدن او الكنوز الجاهلية وكذا اذا اشتركا علي ان يلبنا من طين غير مملوك ويطبخا اجرا ولو كان الطين مملوكا او سهلة الزجاج فاشتركا علي ان يشتريا ويطبخا ويبيعا جاز وهو شركة الصناءع وكل ذلك جاءز عند مالك واحمد لان هذه شركة الابدان كالصباغين ويءيده ما رواه ابو داود عن ابن مسعود قال اشتركنا انا وعمار وسعد يوم بدر فلم-	3083	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3650	false	-2654339358546492748	0	103	0	527	1568	300	منهما او احتطبه او اصابه من التكدي فهو له دون صاحبه وعلي هذا الاشتراك في كل مباح كاخذ الحطب والثمار من الجبال كالجوز والتين والفستق وغيرها وكذا في نقل الطين وبيعه من ارض مباحة او الحصي او الملح او الثلج او الكحل او المعدن او الكنوز الجاهلية وكذا اذا اشتركا علي ان يلبنا من طين غير مملوك ويطبخا اجرا ولو كان الطين مملوكا او سهلة الزجاج فاشتركا علي ان يشتريا ويطبخا ويبيعا جاز وهو شركة الصناءع وكل ذلك جاءز عند مالك واحمد لان هذه شركة الابدان كالصباغين ويءيده ما رواه ابو داود عن ابن مسعود قال اشتركنا انا وعمار وسعد يوم بدر فلم	3650	-2008034956363109394	526	1047.0	424	527	99.81024932861328	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3084	true	8896183569156124519	0	113	0	587	1513	300	اجء انا وعمار بشء وجاء سعد باسيرين فاشرك بينهم النبي صلي الله عليه وسلم اجيب بان الغنيمة مقسومة بين الغانمين بحكم الله تعالي فيمتنع ان يشترك هءلاء في شء منها بخصوصهم وفعله صلي الله عليه وسلم انما هو تنفيل قبل القسمة او انه كان قدر ما يخصهم وعلي قول بعض الشافعية ان غناءم بدر كانت للنبي صلي الله عليه وسلم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يتصرف فيها كيف شاء ظاهر قوله لان امر الموكل به اي باخذ المباح غير صحيح لعدم ملكه وولايته والوكيل بملكه اي يملك المباح بدون امر الموكل فلا يصلح الوكيل ناءبا عن الموكل لان التوكيل اثبات ولاية لم تكن ثابتة للوكيل وهذا لم يوجد هاهنا فاذا لم تثبت الوكالة لم تثبت الشركة واستشكل بالتوكيل	3084	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3650	false	-2654339358546492748	103	300	527	1568	1568	300	اجء انا وعمار بشء وجاء سعد باسيرين فاشرك بينهم النبي صلي الله عليه وسلم اجيب بان الغنيمة مقسومة بين الغانمين بحكم الله تعالي فيمتنع ان يشترك هءلاء في شء منها بخصوصهم وفعله صلي الله عليه وسلم انما هو تنفيل قبل القسمة او انه كان قدر ما يخصهم وعلي قول بعض الشافعية ان غناءم بدر كانت للنبي صلي الله عليه وسلم span classmatnلان امر الموكل به غير صحيح والوكيل يملكه بدون امره فلا يصلح ناءبا عنه وانما يثبت الملك لهما بالاخذ واحراز المباح فان اخذاه معا فهو بينهما نصفان لاستواءهما في سبب الاستحقاق وان اخذه احدهما ولم يعمل الاخر شيءا فهو للعامل وان عمل احدهما واعانه الاخر في عمله بان قلعه احدهما وجمعه الاخر او قلعه وجمعه وحمله الاخر فللمعين اجر المثل بالغا ما بلغ عند محمد وعند ابي يوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك وقد عرف في موضعه spanspan classmatnhr span فتح القدير يتصرف فيها كيف شاء ظاهر قوله لان امر الموكل به اي باخذ المباح غير صحيح لعدم ملكه وولايته والوكيل يملكه اي يملك المباح بدون امر الموكل فلا يصلح الوكيل ناءبا عن الموكل لان التوكيل اثبات ولاية لم تكن ثابتة للوكيل وهذا لم يوجد هاهنا فاذا لم تثبت الوكالة لم تثبت الشركة واستشكل بالتوكيل-	3650	-2008034956363109394	585	1149.0	473	1042	56.14203643798828	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3084	true	8896183569156124519	113	300	587	1513	1513	300	بشراء عبد بغير عينه فانه يجوز مع ان الوكيل يملك شراءه لنفسه قبل التوكيل وبعده وحاصل الجواب ان الوكيل ليس قادرا باعتبار اخر وهو شغل ذمة الموكل بالثمن لولا الوكالة فيها تثبت له ولاية ان يشغل ذمته به بعد ان لم يكن يقدر عليه وحاصل هذا ان التوكيل بما يوجب حقا علي الموكل يتوقف علي اثباته الولاية عليه في ذلك والكلام في التوكيل بخلافه وانما الوجه ان الشرع جعل سبب ملك المباح سبق اليد اليه فاذا وكله به فاستولي عليه سبق ملكه له ملك الموكل ولو قيل عليه هذا اذا استولي عليه بقصده لنفسه فاما اذا قصد ذلك لغيره فلم لا يكون للغير يجاب بان اطلاق نحو قوله صلي الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث لا يفرق بين قصد وقصد قوله فان اخذاه جميعا يمعني ثم خلطاه وباعاه قسم الثمن علي كيل او وزن ما لكل منهما وان لم يكن وزنيا ولا كيليا قسم علي قيمة ما كان لكل منهما وان لم يعرف مقدار ما كان لكل منهما صدق كل واحد الي النصف لانهما استويا في الاكتساب وكان المكتسب في ايديهما فالظاهر انه بينهما نصفان والظاهر يشهد له في ذلك فيقبل قوله ولا يصدق علي الزيادة-	3084	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3651	false	1280436346257552733	0	187	0	926	1522	300	بشراء عبد بغير عينه فانه يجوز مع ان الوكيل يملك شراءه لنفسه قبل التوكيل وبعده وحاصل الجواب ان الوكيل ليس قادرا باعتبار اخر وهو شغل ذمة الموكل بالثمن لولا الوكالة فيها تثبت له ولاية ان يشغل ذمته به بعد ان لم يكن يقدر عليه وحاصل هذا ان التوكيل بما يوجب حقا علي الموكل يتوقف علي اثباته الولاية عليه في ذلك والكلام في التوكيل بخلافه وانما الوجه ان الشرع جعل سبب ملك المباح سبق اليد اليه فاذا وكله به فاستولي عليه سبق ملكه له ملك الموكل ولو قيل عليه هذا اذا استولي عليه بقصده لنفسه فاما اذا قصد ذلك لغيره فلم لا يكون للغير يجاب بان اطلاق نحو قوله صلي الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث لا يفرق بين قصد وقصد قوله فان اخذاه جميعا ي-عني ثم خلطاه وباعاه قسم الثمن علي كيل او وزن ما لكل منهما وان لم يكن وزنيا ولا كيليا قسم علي قيمة ما كان لكل منهما وان لم يعرف مقدار ما كان لكل منهما صدق كل واحد الي النصف لانهما استويا في الاكتساب وكان المكتسب في ايديهما فالظاهر انه بينهما نصفان والظاهر يشهد له في ذلك فيقبل قوله ولا يصدق علي الزيادة	3651	-2008034956363109394	925	1840.0	739	927	99.78424835205078	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3085	true	-1692233152885937571	8	58	42	294	1526	300	وان اخذه احدهما ولم يعمل الاخر شيءا فهو للعامل لوجود السبب منه وان عمل احدهما واعانه الاخر-------- بان قلعه احدهما وجمعه الاخر او قلعه احدهما وجمعه والاخر حمله------ فللمعين اجر --مثله بالغا ما بلغ عند محمد وعند ابي يوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك وقوله وقد عرف في موضعه	3085	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3650	false	-2654339358546492748	195	242	1018	1250	1568	300	وان اخذه احدهما ولم يعمل الاخر شيءا فهو للعامل---------------- وان عمل احدهما واعانه الاخر في عمله بان قلعه احدهما وجمعه الاخر او قلعه وج-------معه و------حمله الاخر فللمعين اجر المثل- بالغا ما بلغ عند محمد وعند ابي يوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك------ وقد عرف في موضعه	3650	-2008034956363109394	214	375.0	170	268	79.85074615478516	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3085	true	-1692233152885937571	0	75	0	376	1526	300	علي النصف الا ببينة لانه يدعي خلاف الظاهر وان اخذه احدهما ولم يعمل الاخر شيءا فهو للعامل لوجود السبب منه وان عمل احدهما واعانه الاخر بان قلعه احدهما وجمعه الاخر او قلعه احدهما وجمعه والاخر حمله فللمعين اجر مثله بالغا ما بلغ عند محمد وعند ابي يوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك وقوله وقد عرف في موضعه يعني كتاب الشركة من المبسوط فانه ذكر فيه وجه قول كل منهما فوجه قول محمد ان المسمي	3085	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3651	false	1280436346257552733	187	262	926	1302	1522	300	علي النصف الا ببينة لانه يدعي خلاف الظاهر وان اخذه احدهما ولم يعمل الاخر شيءا فهو للعامل لوجود السبب منه وان عمل احدهما واعانه الاخر بان قلعه احدهما وجمعه الاخر او قلعه احدهما وجمعه والاخر حمله فللمعين اجر مثله بالغا ما بلغ عند محمد وعند ابي يوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك وقوله وقد عرف في موضعه يعني كتاب الشركة من المبسوط فانه ذكر فيه وجه قول كل منهما فوجه قول محمد ان المسمي	3651	-2008034956363109394	376	752.0	301	376	100.0	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3085	true	-1692233152885937571	74	300	369	1526	1526	300	المسمي مجهول اذا لم يدر اي نوع من الحطب يصيبان وهل يصيبان شيءا او-لا والرضا بالمجهول لغو فسقط اعتبار رضاه بالنصف للجهالة وصار مستوفيا منافعه بعقد فاسد فله اجر مثله بالغا ما بلغ وابو يوسف يقول بقول محمد فيما اذا لم يصيبا شيءا وفيما اذا اصابا انه ان كان اجر مثله اكثر فهو قد رضي بما دونه من النصف وكونه مجهولا في الحال فهي حالة علي شرف الزوال فانه علي عرض ان يصير معلوما عند الجمع والبيع بخلاف ما اذا لم يصيبا شيءا فان المسمي لا يمكن اعتباره لجهالته بالتفاحش حالا ومالا فحينءذ اجر المثل بالغا ما بلغ وقوله لا يجاوز به بفتح الواو علي البناء للمفعول وقوله نصف ثمن ذلك بالرفع لانه هو الناءب عن الفاعل فرع لهما كلب فارسلاه فما اصاب بينهما ولو كان لاحدهما وارسلاه جميعا كان ما اصابه لمالكه قوله واذا اشتركا ولاحدهما بغل وللاخر راوية يستقي عليها الماء وما تحصل بينهما لم تصح الشركة اعلم ان الراوية في الاصل هو الجمل الذي يحمل عليه الماء سمي به لانه يرويه ويقال رويت للقوم اذا سقيت لهم وكثر ذلك حتي قيل للمزادة وهي الجلود الثلاثة المصنوعة لنقل الماء فعلي الاول ان يكون لهذا جمل وللاخر بغل فاشتركا علي ان كلا يءجر ما لكل واحد فما رزقا فهو بينهما وذلك باطل لان حاصل معني هذا ان كلا قال لصاحبه بع منافع دابتك ليكون ثمنه بيننا ومنافع دابتي علي ان ثمنه بيننا ولو صرحا بهذا-	3085	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3652	false	2003789399938409748	3	230	21	1179	1573	300	القدير مجهول اذ -لم يدر اي نوع من الحطب يصيبان وهل يصيبان شيءا او لا والرضا بالمجهول لغو فسقط اعتبار رضاه بالنصف للجهالة وصار مستوفيا منافعه بعقد فاسد فله اجر مثله بالغا ما بلغ وابو يوسف يقول بقول محمد فيما اذا لم يصيبا شيءا وفيما اذا اصابا انه ان كان اجر مثله اكثر فهو قد رضي بما دونه من النصف وكونه مجهولا في الحال فهي حالة علي شرف الزوال فانه علي عرض ان يصير معلوما عند الجمع والبيع بخلاف ما اذا لم يصيبا شيءا فان المسمي لا يمكن اعتباره لجهالته بالتفاحش حالا ومالا فحينءذ اجر المثل بالغا ما بلغ وقوله لا يجاوز به بفتح الواو علي البناء للمفعول وقوله نصف ثمن ذلك بالرفع لانه هو الناءب عن الفاعل فرع لهما كلب فارسلاه فما اصاب بينهما ولو كان لاحدهما وارسلاه جميعا كان ما اصابه لمالكه قوله واذا اشتركا ولاحدهما بغل وللاخر راوية يستقي عليها الماء وما تحصل بينهما لم تصح الشركة اعلم ان الراوية في الاصل هو الجمل الذي يحمل عليه الماء سمي به لانه يرويه ويقال رويت للقوم اذا سقيت لهم وكثر ذلك حتي قيل للمزادة وهي الجلود الثلاثة المصنوعة لنقل الماء فعلي الاول ان يكون لهذا جمل وللاخر بغل فاشتركا علي ان كلا يءجر ما لكل واحد فما رزقا فهو بينهما وذلك باطل لان حاصل معني هذا ان كلا قال لصاحبه بع منافع دابتك ليكون ثمنه بيننا ومنافع دابتي علي ان ثمنه بيننا ولو صرحا بهذا	3652	-2008034956363109394	1151	2285.0	927	1159	99.30975341796875	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3086	true	280014560276446733	0	69	0	394	1610	300	كانت الشركة فاسدة ثم ان اجراهما باجر معلوم صفقة واحدة في عمل معلوم قسم الاجر علي مثل اجر البغل ومثل اجر الجمل لان الشركة لما فسدت والاجارة صحيحة لانعقادها علي منافع معلومة ببدل معلوم كان الاجر مقسوما بينهما كذلك كما يقسم الثمن علي قيمة المبيعين المختلفين بخلاف ما-لو اشتركا علي ان يتقبلا الحمولات المعلومة لاجرة معلومة ولم يءاجر البغل والجمل كانت صحيحة لانها شركة التقبل والاجر بينهما نصفان ولا	3086	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3652	false	2003789399938409748	230	300	1179	1573	1573	300	كانت الشركة فاسدة ثم ان اجراهما باجر معلوم صفقة واحدة في عمل معلوم قسم الاجر علي مثل اجر البغل ومثل اجر الجمل لان الشركة لما فسدت والاجارة صحيحة لانعقادها علي منافع معلومة ببدل معلوم كان الاجر مقسوما بينهما كذلك كما يقسم الثمن علي قيمة المبيعين المختلفين بخلاف ما لو اشتركا علي ان يتقبلا الحمولات المعلومة باجرة معلومة ولم يءاجر البغل والجمل كانت صحيحة لانها شركة التقبل والاجر بينهما نصفان ولا-	3652	-2008034956363109394	392	773.0	324	395	99.24050903320312	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3086	true	280014560276446733	134	273	728	1463	1610	300	وبالغا ما بلغ علي قول محمد وكذا لو دفع دابته الي رجل ليءاجرها وما اطعم الله تعالي بينهما نصفان كان الاجر كله لمالك الداية وكذا في السفينة والبيت لما بينا اذ تقديره انه قال بع منافع دابتي ليكون الاجر بيننا ثم الاجر كله لصاحب الداية لان العاقد عقد العقد علي ملك صاحب الدابة بامره وللعاقد اجر مثله لانه لم يرض ان يعمل مجانا بخلاف ما لو دفع اليه دابة ليبيع عليها طعاما للمدفوع اليه علي ان الربح بينهما نصفان فان الشركة فاسدة والربح لصاحب الطعام ولصاحب الدابة اجر مثلها لان العامل استوفي منافع الدابة بعقد فاسد فكان عليه اجر مثلها والربح للعامل وهو صاحب الطعام لانه كسب ماله وعلي الثاني ان يكون لهذا بغل وللاخر مزادة فاشتركا علي ان يستقيا الماء فيها علي البغل فالشركة فاسدة وهو ظاهر قول الشافعي وبه قال احمد والاجر كله للذي استقي وعليه اجر	3086	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3653	false	-6338764920177824206	161	300	881	1615	1615	300	وبالغا ما بلغ علي قول محمد وكذا لو دفع دابته الي رجل ليءاجرها وما اطعم الله تعالي بينهما نصفان كان الاجر كله لمالك الدابة وكذا في السفينة والبيت لما بينا اذ تقديره انه قال بع منافع دابتي ليكون الاجر بيننا ثم الاجر كله لصاحب الدابة لان العاقد عقد العقد علي ملك صاحب الدابة بامره وللعاقد اجر مثله لانه لم يرض ان يعمل مجانا بخلاف ما لو دفع اليه دابة ليبيع عليها طعاما للمدفوع اليه علي ان الربح بينهما نصفان فان الشركة فاسدة والربح لصاحب الطعام ولصاحب الدابة اجر مثلها لان العامل استوفي منافع الدابة بعقد فاسد فكان عليه اجر مثلها والربح للعامل وهو صاحب الطعام لانه كسب ماله وعلي الثاني ان يكون لهذا بغل وللاخر مزادة فاشتركا علي ان يستقيا الماء فيها علي البغل فالشركة فاسدة وهو ظاهر قول الشافعي وبه قال احمد والاجر كله للذي استقي وعليه اجر-	3653	-2008034956363109394	732	1457.0	594	735	99.59183502197266	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3086	true	280014560276446733	69	134	394	728	1610	300	يعتبر زيادة حمل الجمل علي حمل البغل كما لا يعتبر في شركة التقبل زيادة عمل احدهما كصباغين لاحدهما الة الصبغ وللاخر بيت يعمل فيه اشتركا علي تقبل الاعمال ليعملا بتلك الالة في ذلك البيت وان اجر البعير او البغل بعينه كان كل الاجر لصاحبه لانه هو العاقد فلو اعانه الاخر علي التحميل والنقل كان له اجر مثله لا يجاوز نصف الاجر علي قول ابي يوسف	3086	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3653	false	-6338764920177824206	0	65	0	334	1615	300	يعتبر زيادة حمل الجمل علي حمل البغل كما لا يعتبر في شركة التقبل زيادة عمل احدهما كصباغين لاحدهما الة الصبغ وللاخر بيت يعمل فيه اشتركا علي تقبل الاعمال ليعملا بتلك الالة في ذلك البيت وان اجر البعير او البغل بعينه كان كل الاجر لصاحبه لانه هو العاقد فلو اعانه الاخر علي التحميل والنقل كان له اجر مثله لا يجاوز نصف الاجر علي قول ابي يوسف	3653	-2008034956363109394	334	668.0	269	334	100.0	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3086	true	280014560276446733	273	300	1463	1610	1610	300	مثل المزادة ان كان صاحب البغل واجر مثل البغل ان كان صاحب المزادة وجمع المزادة مزاد ومزايد اما فساد الشركة فلانعقادها علي احراز المباح وهو نقل الماء-	3086	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3654	false	-3647392811209895530	0	27	0	148	1635	300	مثل المزادة ان كان صاحب البغل واجر مثل البغل ان كان صاحب المزادة وجمع المزادة مزاد ومزايد اما فساد الشركة فلانعقادها علي احراز المباح وهو نقل الماء	3654	-2008034956363109394	147	289.0	121	148	99.32432556152344	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3087	true	-5164767155456957541	0	107	0	582	1599	300	واما وجوب الاجر فلان المباح قد- صار ملكا للمحرز وهو المستقي وقد استوفي منافع ملك الغير--------------------- بعقد فاسد فيلزمه اجر المثل قوله وكل شركة فاسدة فالربح فيه-ا علي قدر راس المال الخ كالف لاحدهما مع الفين للاخر فالربح بينهما اثلاثا وان كانا شرطا الربح بينهما نصفين بطل ذلك الشرط ولو كان لكل مثل ما للاخر وشرطا الربح اثلاثا بطل شرط التفاضل وانقسم نصفين بينهما لان الربح في وجوده تابع للمال و--------------------------------------------------------انما طاب علي التفاضل بالتسمية في العقد وقد بطلت ببطلان العقد فيبقي الاستحقاق علي قدر راس المال المولد له ونظيره البزر في المزارعة والريع الزيادة قوله واذا مات احد الشريكين او ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة	3087	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3653	false	-6338764920177824206	75	147	402	794	1615	300	واما وجوب الاجر فلان المباح اذا صار ملكا للمحرز وهو المستقي وقد استوفي منافع ملك الغير وهو البغل او الراوية بعقد فاسد فيلزمه اجر----------ه وكل شركة فاسدة فالربح فيهما علي قدر---- المال وي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بطل شرط التفاضل-------------------- لان الربح في-----ه تابع للمال فيتقدر بقدره كما ان الريع تابع للبذر في الزراعة والزيادة انما تستحق---------- بالتسمية وقد فسدت ف-----------------------بقي الاستحقاق علي قدر راس المال------------------------------------------------------- واذا مات احد الشريكين او ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة	3653	-2008034956363109394	294	425.5	237	661	44.47806167602539	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3087	true	-5164767155456957541	0	264	0	1426	1599	300	واما وجوب الاجر فلان المباح قد صار ملكا للمحرز وهو المستقي وقد استوفي منافع ملك الغير بعقد فاسد فيلزمه اجر المثل قوله وكل شركة فاسدة فالربح فيها علي قدر راس المال الخ كالف لاحدهما مع الفين للاخر فالربح بينهما اثلاثا وان كانا شرطا الربح بينهما نصفين بطل ذلك الشرط ولو كان لكل مثل ما للاخر وشرطا الربح اثلاثا بطل شرط التفاضل وانقسم نصفين بينهما لان الربح في وجوده تابع للمال وانما طاب علي التفاضل بالتسمية في العقد وقد بطلت ببطلان العقد فيبقي الاستحقاق علي قدر راس المال المولد له ونظيره البزر في المزارعة والريع الزيادة قوله واذا مات احد الشريكين او ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة مفاوضة كانت او عنانا اذا قضي بلحاقه علي البتات حتي لو عاد مسلما لم يكن بينهما شركة وان لم يقض القاضي بلحاقه انقطعت علي سبيل التوقف بالاجماع فان عاد مسلما قبل ان يحكم بلحاقه فهما علي الشركة وان مات او قتل انقطعت ولو لم يلحق بدار الحرب انقطعت المفاوضة علي سبيل التوقف فان لم يقض القاضي بالبطلان حتي اسلم عادت المفاوضة وان مات بطلت من وقت الردة واذا انقطعت المفاوضة علي سبيل التوقف هل تصير عنانا عند ابي حنيفة رحمه الله لا وعندهما تبقي عنانا ذكره الولوالجي وانما بطلت الشركة بالموت لانها تتضمن الوكالة اي مشروط ابتداءها وبقاءها بها ضرورة فانها لا يتحقق ابتداءها الا بولاية التصرف لكل منهما في مال الاخر ولا تبقي الولاية الا ببقاء الوكالة ولهذا التقرير اندفع السءال القاءل الوكالة تثبت تبعا ولا يلزم من بطلان التبع بطلان الاصل وبطلانها بالالتحاق لانه موت حكمي علي ما بيناه من قبل في باب احكام المرتدين ولا فرق في ثبوت البطلان بين ما اذا علم الشريك	3087	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3654	false	-3647392811209895530	27	291	148	1574	1635	300	واما وجوب الاجر فلان المباح قد صار ملكا للمحرز وهو المستقي وقد استوفي منافع ملك الغير بعقد فاسد فيلزمه اجر المثل قوله وكل شركة فاسدة فالربح فيها علي قدر راس المال الخ كالف لاحدهما مع الفين للاخر فالربح بينهما اثلاثا وان كانا شرطا الربح بينهما نصفين بطل ذلك الشرط ولو كان لكل مثل ما للاخر وشرطا الربح اثلاثا بطل شرط التفاضل وانقسم نصفين بينهما لان الربح في وجوده تابع للمال وانما طاب علي التفاضل بالتسمية في العقد وقد بطلت ببطلان العقد فيبقي الاستحقاق علي قدر راس المال المولد له ونظيره البزر في المزارعة والريع الزيادة قوله واذا مات احد الشريكين او ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة مفاوضة كانت او عنانا اذا قضي بلحاقه علي البتات حتي لو عاد مسلما لم يكن بينهما شركة وان لم يقض القاضي بلحاقه انقطعت علي سبيل التوقف بالاجماع فان عاد مسلما قبل ان يحكم بلحاقه فهما علي الشركة وان مات او قتل انقطعت ولو لم يلحق بدار الحرب انقطعت المفاوضة علي سبيل التوقف فان لم يقض القاضي بالبطلان حتي اسلم عادت المفاوضة وان مات بطلت من وقت الردة واذا انقطعت المفاوضة علي سبيل التوقف هل تصير عنانا عند ابي حنيفة رحمه الله لا وعندهما تبقي عنانا ذكره الولوالجي وانما بطلت الشركة بالموت لانها تتضمن الوكالة اي مشروط ابتداءها وبقاءها بها ضرورة فانها لا يتحقق ابتداءها الا بولاية التصرف لكل منهما في مال الاخر ولا تبقي الولاية الا ببقاء الوكالة وبهذا التقرير اندفع السءال القاءل الوكالة تثبت تبعا ولا يلزم من بطلان التبع بطلان الاصل وبطلانها بالالتحاق لانه موت حكمي علي ما بيناه من قبل في باب احكام المرتدين ولا فرق في ثبوت البطلان بين ما اذا علم الشريك	3654	-2008034956363109394	1425	2849.0	1161	1426	99.92987060546875	263	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3087	true	-5164767155456957541	263	300	1419	1599	1599	300	الشريك بموت شريكه وعدم علمه بذلك حتي لا تنفذ تصرفات الاخر علي الشركة لانه عزل حكمي فان ملكه يتحول شرعا الي وارثه علم موته او لا فلا يمكن توقفه وقد نفذه الشرع حيث نقل الملك بخلاف ما-	3087	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3655	false	-8225637116694942079	56	93	297	478	1557	300	القدير بموت شريكه وعدم علمه بذلك حتي لا تنفذ تصرفات الاخر علي الشركة لانه عزل حكمي فان ملكه يتحول شرعا الي وارثه علم موته او لا فلا يمكن توقفه وقد نفذه الشرع حيث نقل الملك بخلاف ما	3655	-2008034956363109394	177	346.0	141	181	97.79005432128906	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3088	true	-2804835613862783744	0	207	0	1079	1590	300	اذا فسخ احد الشريكين الشركة ومالها دراهم او دنانير حيث يتوقف علي علم الاخر لانه عزل قصدي لانه نوع حجر فيشترط علمه دفعا للض-ر عنه وتقييده بما اذا كان مال الشركة دراهم او دنانير لانه لو كان عروضا فلا رواية في ذلك عن اصحابنا وانما الرواية في المضاربة وهي ان رب المال اذا نهي المضارب عن التصرف فان كان مال المضاربة دراهم او دنانير صح نهيه غير انه يصرف الدراهم بالدنانير ان كان راس مال الشركة دنانير وعكسه فقط وان كان عروضا لم يصح فجعل الطحاوي الشركة كالمضاربة فقال لا تنفسخ وبعض المشايخ قالوا تنفسخ الشركة وان كان المال عروضا وهو المختار وفرقوا بين الشركة والمضاربة بان مال الشركة في ايديهما معا وولاية التصرف اليهما جميعا فيملك كل نهي صاحبه عن التصرف في ماله نقدا كان اوع-رضا بخلاف مال المضاربة فانه بعد ما صار عرضا ثبت حق المضارب فيه لاستحقاقه ربحه وهو المنفرد بالتصرف فلا يملك رب المال نهيه فروع انكار الشركة فسخ وقوله لا اعمل فسخ حتي لو عمل الاخر كان ضامنا لقيمة نصيب شريكه وفي الخلاصة قال احد الشريكين لصاحبه انا اريد ان اشتري هذه الجارية لنفسي فسكت فاشتراها لا تكون له ولو قال الوكيل ذلك فسكت الموكل فاشتراها تكون له ثم فرق فقال ان الوكيل يملك عزل نفسه اذا علم الموكل رضي ام سخط	3088	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3655	false	-8225637116694942079	93	300	478	1557	1557	300	اذا فسخ احد الشريكين الشركة ومالها دراهم او دنانير حيث يتوقف علي علم الاخر لانه عزل قصدي لانه نوع حجر فيشترط علمه دفعا للضرر عنه وتقييده بما اذا كان مال الشركة دراهم او دنانير لانه لو كان عروضا فلا رواية في ذلك عن اصحابنا وانما الرواية في المضاربة وهي ان رب المال اذا نهي المضارب عن التصرف فان كان مال المضاربة دراهم او دنانير صح نهيه غير انه يصرف الدراهم بالدنانير ان كان راس مال الشركة دنانير وعكسه فقط وان كان عروضا لم يصح فجعل الطحاوي الشركة كالمضاربة فقال لا تنفسخ وبعض المشايخ قالوا تنفسخ الشركة وان كان المال عروضا وهو المختار وفرقوا بين الشركة والمضاربة بان مال الشركة في ايديهما معا وولاية التصرف اليهما جميعا فيملك كل نهي صاحبه عن التصرف في ماله نقدا كان او عرضا بخلاف مال المضاربة فانه بعد-ما صار عرضا ثبت حق المضارب فيه لاستحقاقه ربحه وهو المنفرد بالتصرف فلا يملك رب المال نهيه فروع انكار الشركة فسخ وقوله لا اعمل فسخ حتي لو عمل الاخر كان ضامنا لقيمة نصيب شريكه وفي الخلاصة قال احد الشريكين لصاحبه انا اريد ان اشتري هذه الجارية لنفسي فسكت فاشتراها لا تكون له ولو قال الوكيل ذلك فسكت الموكل فاشتراها تكون له ثم فرق فقال ان الوكيل يملك عزل نفسه اذا علم الموكل رضي ام سخط-	3655	-2008034956363109394	1076	2134.0	871	1081	99.53746795654297	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3088	true	-2804835613862783744	207	300	1079	1590	1590	300	بخلاف الشريك فان احد الشريكين لا يملك فسخ الشركة الا برضا صاحبه اه وهذا غلط وقد صحح هو انفراد الشريك بالفسخ والمال عروض والتعليل الصحيح ما ذكر في التجنيس فان احد المتفاوضين لا يملك تغيير موجبها الا برضا صاحبه وفي الرضا احتمال يعني اذا كان ساكتا والمراد بموجبها وقوع المشتري علي الاختصاص ولا يشكل علي هذا ما ذكر في الخلاصة في ثلاثة اشتركوا شركة صحيحة علي قدر رءوس اموالهم فخرج واحد الي ناحية من النواحي لشركتهم فشارك الحاضران اخر علي ان ثلث الربح له والثلثين بينهم اثلاثا ثلثاه للحاضرين وثلثه للغاءب فعمل المدفوع-	3088	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3656	false	-5730093311761030592	0	93	0	512	1577	300	بخلاف الشريك فان احد الشريكين لا يملك فسخ الشركة الا برضا صاحبه اه وهذا غلط وقد صحح هو انفراد الشريك بالفسخ والمال عروض والتعليل الصحيح ما ذكر في التجنيس فان احد المتفاوضين لا يملك تغيير موجبها الا برضا صاحبه وفي الرضا احتمال يعني اذا كان ساكتا والمراد بموجبها وقوع المشتري علي الاختصاص ولا يشكل علي هذا ما ذكر في الخلاصة في ثلاثة اشتركوا شركة صحيحة علي قدر رءوس اموالهم فخرج واحد الي ناحية من النواحي لشركتهم فشارك الحاضران اخر علي ان ثلث الربح له والثلثين بينهم اثلاثا ثلثاه للحاضرين وثلثه للغاءب فعمل المدفوع	3656	-2008034956363109394	511	1017.0	419	512	99.8046875	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3089	true	-194477710144427047	3	71	16	364	1507	300	سنين مع الحاضرين ثم جاء الغاءب فلم يتكلم بشء فاقتسموا ولم يزل يعمل معهم هذا الرابع حتي خسر المال او استهلكه فاراد الغاءب ان يضمن شريكيه لا ضمان عليهما وعمله بعد ذلك رضا بالشركة لان هذا اخص من السكوت الثابت لما فيه من زيادة العمل ف--------------------------------------------------صل لما كانت احكام هذا الفصل بعيدة عن الشركة اذ ليست من امور التجارة والاسترباح افدرها بفصل واخره قوله واذا اذن كان ان	3089	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3656	false	-5730093311761030592	222	300	1181	1577	1577	300	سنين مع الحاضرين ثم جاء الغاءب فلم يتكلم بشء فاقتسموا ولم يزل يعمل معهم هذا الرابع حتي خسر المال او استهلكه فاراد الغاءب ان يضمن شريكيه لا ضمان عليهما وعمله بعد ذلك رضا بالشركة لان هذا اخص من السكوت الثابت لما فيه من زيادة العمل فصل لا يءدي احد الشريكين زكاة مال الاخر الا باذنه فصل لما كانت احكام هذا الفصل بعيدة عن الشركة اذ ليست من امور التجارة والاسترباح افردها بفصل واخره قوله واذا اذن كل ان--	3656	-2008034956363109394	340	670.0	274	398	85.42713928222656	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3089	true	-194477710144427047	71	276	364	1388	1507	300	يءدي زكاة امواله اذا حال الحول فحال فادي وقد ادي الاذن المالك ضمن لشريكه ما اداه علم بالاداء او لم يعلم عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يضمن ما-لم يعلم باداءه هكذا ذكر في كتاب الزكاة من المبسوط ونقل الولوالجي ان في بعض المواضع لا يضمن عندهما وان علم باداء المالك ونص في زيادات العتابي ان عندهما لا يضمن علم باداءه او لم يعلم قال وهو الصحيح عندهما وعلي هذا الخلاف لو دفع مالا الي رجل ليكفر عنه فكفر الامر بنفسه ثم كفر المامور وعلي هذا المامور باداء الزكاة وهذا الخلاف فيما اذا اديا علي التعاقب فان اديا معا ضمن كل نصيب الاخر عند ابي حنيفة وعندهما لا يضمن ذكره في المبسوط وزيادات العتابي وعلل فيما نقل عن المبسوط بان زكاة كل منهما تقع بما اداه بنفسه واداءه بنفسه يوجب عزل الوكيل ولا يخفي انه لا يفيد لانه بعد تسليم ان اداءه يتضمن عزل الوكيل وهو لا ينعزل الا بعد العلم والكلام فيه وجه قولهما في خلافية الكتاب انه اداه بالامر ولا ضمان مع الامر ولا يقال انما امره باداء ما هو زكاة لانا نقول ليس هذا من وسع الوكيل لان وقوعه زكاة يتعلق بامر من جهة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الموكل كنيته وانما يلزمه ما في وسعه وليس في وسعه الا الاداء ولهذا لو دفع الي رجل	3089	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3657	false	1891303318716785340	0	300	0	1534	1534	300	يءدي زكاة امواله اذا حال الحول فحال فادي وقد ادي الاذن المالك ضمن لشريكه ما اداه علم بالاداء او لم يعلم عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يضمن ما لم يعلم باداءه هكذا ذكر في كتاب الزكاة من المبسوط ونقل الولوالجي ان في بعض المواضع لا يضمن عندهما وان علم باداء المالك ونص في زيادات العتابي ان عندهما لا يضمن علم باداءه او لم يعلم قال وهو الصحيح عندهما وعلي هذا الخلاف لو دفع مالا الي رجل ليكفر عنه فكفر الامر بنفسه ثم كفر المامور وعلي هذا المامور باداء الزكاة وهذا الخلاف فيما اذا اديا علي التعاقب فان اديا معا ضمن كل نصيب الاخر عند ابي حنيفة وعندهما لا يضمن ذكره في المبسوط وزيادات العتابي وعلل فيما نقل عن المبسوط بان زكاة كل منهما تقع بما اداه بنفسه واداءه بنفسه يوجب عزل الوكيل ولا يخفي انه لا يفيد لانه بعد تسليم ان اداءه يتضمن عزل الوكيل وهو لا ينعزل الا بعد العلم والكلام فيه وجه قولهما في خلافية الكتاب انه اداه بالامر ولا ضمان مع الامر ولا يقال انما امره باداء ما هو زكاة لانا نقول ليس هذا من وسع الوكيل لان وقوعه زكاة يتعلق بامر من جهة span classmatnالمامور علم او لا ولابي حنيفة انه مامور باداء الزكاة والمءدي لم يقع زكاة فصار مخالفا وهذا لان المقصود من الامر اخراج نفسه عن عهدة الواجب لان الظاهر انه لا يلتزم الضرر الا لدفع الضرر وهذا المقصود حصل باداءه وعري اداء المامور عنه فصار معزولا علم او لم يعلم لانه عزل حكمي واما دم الاحصار فقد قيل هو علي هذا الاختلاف وقيل بينهما فرق ووجهه ان الدم ليس بواجب عليه فانه يمكنه ان يصبر حتي يزول الاحصار وفي مسالتنا الاداء واجب فاعتبر الاسقاط مقصودا فيه دون دم الاحصار spanspan classmatnhr span فتح القدير الموكل كنيته وانما يلزمه ما في وسعه وليس في وسعه الا الاداء ولهذا لو دفع الي رجل-	3657	-2008034956363109394	1023	2024.0	819	1535	66.64495086669922	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3089	true	-194477710144427047	276	300	1388	1507	1507	300	ليقضي بها دينا عليه ثم ادي الدافع الدين لا يضمن اذا دفع ولم يعلم وصار ايضا كدم الاحصار اذا ذبح المامور بعد زوال الاحصار-	3089	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3658	false	-572322118698014772	0	24	0	120	1568	300	ليقضي بها دينا عليه ثم ادي الدافع الدين لا يضمن اذا دفع ولم يعلم وصار ايضا كدم الاحصار اذا ذبح المامور بعد زوال الاحصار	3658	-2008034956363109394	119	233.0	96	120	99.16666412353516	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3090	true	-403989855320371860	0	101	0	529	1522	300	ولابي حنيفة انه مامور باداء الزكاة والمءدي بعد اداءه لم يقع زكاة فصار مخالفا وهذا لا-----------------------------------------------ن الظاهر ان -لا يلتزم الضرر بتنقيص المال الا لدفع الضرر الديني وقد خلا اداءه عن ذلك فصار باداءه----------- معزولا علم او لم يعلم لانه عزل حكمي لا يتوقف علي العلم بالعزل بالموت كما ذكرنا انفا واما ما التزمتم به من المسالتين فقيل يمنع تسليم ابي حنيفة الجواب فيهما وقيل بل هو علي---- الا-تفاق والفرق--------------- ان الدم ليس بواجب علي الامر المحصر لانه يمكنه ان يصير حتي يزول الاحصار ادرك الحج او لم يدركه ويفعل افعال فاءت الحج وفي مسالتنا الاداء واجب فاعتبر الاسقاط مقصودا فيه	3090	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3657	false	1891303318716785340	194	275	976	1402	1534	300	ولابي حنيفة انه مامور باداء الزكاة والمءدي ----------لم يقع زكاة فصار مخالفا وهذا لان المقصود من الامر اخراج نفسه عن عهدة الواجب لان الظاهر انه لا يلتزم الضرر------------- الا لدفع الضرر وهذا المقصود حصل باداءه وعري اداء المامور عنه فصار معزولا علم او لم يعلم لانه عزل حكمي------------------------------------------------ واما دم الاحصار فقد قي-------------------------------------------------------ل هو علي هذا الاختلاف وقيل بينهما فرق ووجهه ان الدم ليس بواجب عليه ف------------انه يمكنه ان يصبر حتي يزول الاحصار-------------------------------------------- وفي مسالتنا الاداء واجب فاعتبر الاسقاط مقصودا فيه	3657	-2008034956363109394	286	429.5	228	608	47.03947448730469	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3090	true	-403989855320371860	0	113	0	593	1522	300	ولابي حنيفة انه مامور باداء الزكاة والمءدي بعد اداءه لم يقع زكاة فصار مخالفا وهذا لان الظاهر ان لا يلتزم الضرر بتنقيص المال الا لدفع الضرر الديني وقد خلا اداءه عن ذلك فصار باداءه معزولا علم او لم يعلم لانه عزل حكمي لا يتوقف علي العلم بالعزل بالموت كما ذكرنا انفا واما ما التزمتم به من المسالتين فقيل يمنع تسليم ابي حنيفة الجواب فيهما وقيل بل هو علي الاتفاق والفرق ان الدم ليس بواجب علي الامر المحصر لانه يمكنه ان يصير حتي يزول الاحصار ادرك الحج او لم يدركه ويفعل افعال فاءت الحج وفي مسالتنا الاداء واجب فاعتبر الاسقاط مقصودا فيه واما مسالة الدين فالفرق انه امره بدفع مضمون علي الاخذ وذلك ثابت	3090	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3658	false	-572322118698014772	24	137	120	713	1568	300	ولابي حنيفة انه مامور باداء الزكاة والمءدي بعد اداءه لم يقع زكاة فصار مخالفا وهذا لان الظاهر ان لا يلتزم الضرر بتنقيص المال الا لدفع الضرر الديني وقد خلا اداءه عن ذلك فصار باداءه معزولا علم او لم يعلم لانه عزل حكمي لا يتوقف علي العلم بالعزل بالموت كما ذكرنا انفا واما ما التزمتم به من المسالتين فقيل يمنع تسليم ابي حنيفة الجواب فيهما وقيل بل هو علي الاتفاق والفرق ان الدم ليس بواجب علي الامر المحصر لانه يمكنه ان يصبر حتي يزول الاحصار ادرك الحج او لم يدركه ويفعل افعال فاءت الحج وفي مسالتنا الاداء واجب فاعتبر الاسقاط مقصودا فيه واما مسالة الدين فالفرق انه امره بدفع مضمون علي الاخذ وذلك ثابت	3658	-2008034956363109394	592	1183.0	479	593	99.83136749267578	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3090	true	-403989855320371860	113	173	593	892	1522	300	وان كان الاخذ داءنه وهذا لان عين الدين لا يمكن دفعه بل دفع مال مضمون علي القابض ثم يص-ر الضمان بالضمان قصاصا وقد وقع ولم يفت لامكان الرجوع عليه بعد العلم بالقضاء ولا يخفي انه لم يقع الجواب عن قولهما ليس في وسعه ايقاعه زكاة فكان المامور به دفعه الي المصرف وقد وجد وكونه عزلا حكميا لهما ان يمنعاه لانه	3090	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3658	false	-572322118698014772	240	300	1269	1568	1568	300	وان كان الاخذ داءنه وهذا لان عين الدين لا يمكن دفعه بل دفع مال مضمون علي القابض ثم يصير الضمان بالضمان قصاصا وقد وقع ولم يفت لامكان الرجوع عليه بعد العلم بالقضاء ولا يخفي انه لم يقع الجواب عن قولهما ليس في وسعه ايقاعه زكاة فكان المامور به دفعه الي المصرف وقد وجد وكونه عزلا حكميا لهما ان يمنعاه لانه-	3658	-2008034956363109394	298	586.0	239	300	99.33333587646484	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3090	true	-403989855320371860	173	300	892	1522	1522	300	موقوف علي كون الامر صح بدفعه مقيدا بوقوعه زكاة وهو ممنوع وقد قيل انه لما امره باداء الزكاة كان ناويا لها فلو بادر الي الاداء وقع المامور به فلما اخر حتي ادي الامر كان بتاخيره متسببا لوقوعها غير زكاة ولا يخفي ما فيه قوله واذا اذن احد المتفاوضين للاخر ان يشتري جارية ويطاها ففعل وادي جميع ثمنها من مال الشركة فهي له بغير شء عند ابي حنيفة وقالا يرجع عليه شريكه بنصف ما ادي لانه ادي دينا عليه من مال الشركة لان الملك فيها له خاصة كطعام اهله وله ان الجارية دخلت في الشراء علي الشركة جريا علي موجب المفاوضة اذ لا يملكان تغييره فكان كحال عدم الاذن ثم الاذن له بالوطء يتضمن هبة نصيبه منه اذ لا يحل الا في ملك ولا يمكن اثباته بالبيع الصادر-	3090	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3659	false	-1545530699415739337	0	127	0	631	1625	300	موقوف علي كون الامر صح بدفعه مقيدا بوقوعه زكاة وهو ممنوع وقد قيل انه لما امره باداء الزكاة كان ناويا لها فلو بادر الي الاداء وقع المامور به فلما اخر حتي ادي الامر كان بتاخيره متسببا لوقوعها غير زكاة ولا يخفي ما فيه قوله واذا اذن احد المتفاوضين للاخر ان يشتري جارية ويطاها ففعل وادي جميع ثمنها من مال الشركة فهي له بغير شء عند ابي حنيفة وقالا يرجع عليه شريكه بنصف ما ادي لانه ادي دينا عليه من مال الشركة لان الملك فيها له خاصة كطعام اهله وله ان الجارية دخلت في الشراء علي الشركة جريا علي موجب المفاوضة اذ لا يملكان تغييره فكان كحال عدم الاذن ثم الاذن له بالوطء يتضمن هبة نصيبه منه اذ لا يحل الا في ملك ولا يمكن اثباته بالبيع الصادر	3659	-2008034956363109394	630	1255.0	504	631	99.84152221679688	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3091	true	3969234049371467849	0	109	0	603	1598	300	من الباءع لاحد الشريكين لما بينا من عدم ملكهما تغ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ير مقتضي العقد ولا من الشريك لعدم تعيين الثمن فكان هبة وان كان شاءعا واستشكل بانه لو ثبت الملك حكما للاحلال لكان قول الرجل للرجل احللت لك وطء هذه الامة تمليكا لها منه وهو منتف واجيب بالفرق بان الجارية المشتركة اقبل لتملك الشريك لها من الجارية التي لا يملك المخاطب بالاحلال شقصا منها ولذا كان احد الشريكين يملكها بالاستيلاد دون الاجنبي فاما من له حق التملك كالاب والجد فالرواية غير محفوظة في تملك الجارية بالاحلال كتاب الوقف مناسبته بالشركة ان كلا منهما يراد لاستبقاء الاصل مع الانتفاع بالزيادة عليه الا ان الاصل في الشركة---------------------------------------------------- مستبقي في ملك الانسان وفي الوقف	3091	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3659	false	-1545530699415739337	127	300	631	1625	1625	300	من الباءع لاحد الشريكين لما بينا من عدم ملكهما span classmatnفي ضمن الاذن بخلاف الطعام والكسوة لان ذلك مستثني عنها للضرورة فيقع الملك له خاصة بنفس العقد فكان مءديا دينا عليه من مال الشركة وفي مسالتنا قضي دينا عليهما لما بينا وللباءع ان ياخذ بالثمن ايهما شاء بالاتفاق لانه دين وجب بسبب التجارة والمفاوضة تضمنت الكفالة فصار كالطعام والكسوة كتاب الوقف spanspan classmatnhr span فتح القدير تغيير مقتضي العقد ولا من الشريك لعدم تعيين الثمن فكان هبة وان كان شاءعا واستشكل بانه لو ثبت الملك حكما للاحلال لكان قول الرجل للرجل احللت لك وطء هذه الامة تمليكا لها منه وهو منتف واجيب بالفرق بان الجارية المشتركة اقبل لتملك الشريك لها من الجارية التي لا يملك المخاطب بالاحلال شقصا منها ولذا كان احد الشريكين يملكها بالاستيلاد دون الاجنبي فاما من له حق التملك كالاب والجد فالرواية غير محفوظة في تملك الجارية بالاحلال كتاب الوقف مناسبته بالشركة ان كلا منهما يراد لاستبقاء الاصل مع الانتفاع بالزيادة عليه الا ان الاصل في الشركة span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير مستبقي في ملك الانسان وفي الوقف-	3659	-2008034956363109394	600	1167.0	492	995	60.30150604248047	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3091	true	3969234049371467849	109	300	603	1598	1598	300	مخرج عنه عند الاكثر ومحاسن الوقف ظاهرة وهي الانتفاع الدار الباقي علي طبقات المحبوبين من الذرية والمحتاجين من الاحياء والموتي لما فيه من ادامة العمل الصالح كما في الحديث المعروف اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية الحديث ثم يحتاج الي تفسيره لغة وشرعا وبيان سببه وشرطه وركنه وحكمه اما تفسيره لغة فالحبس مصدر وقفت اقف حبست قال عنترة ووقفت فيها ناقتي فكانها فدن لاقضي حاجه المتلوم وهو احد ما جاء علي فعلته ففعل يتعدي ولا يتعدي ويجتمعان في قولك وقفت زيدا او الحمار فوقف واما اوقفته بالهمز فلغة رديءة وقال ابو الفتح ابن جني اخبرني ابو علي الفارسي عن ابي بكر عن ابي العباس عن ابي عثمان المازني قال يقال وقفت داري وارضي ولا يعرف اوقفت من كلام العرب ثم اشتهر المصدر اعني الوقف في الموقوف فقيل هذه الدار وقف فلذا جمع علي افعال فقيل وقف واوق-ف كوقت واوقات واما شرعا فحبس العين علي ملك الواقف والتصدق بمنفعتها او صرف منفعتها علي من احب وعندهما حبسها لا علي ملك احد غير الله تعالي الخ وقد انتظم هذا بيان حكمه وسياتي تمامه فلا حاجة لافراده هنا ايضا وانما قلنا او صرف منفعتها لان الوقف يصح لمن يحب-	3091	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3660	false	-454962420112157109	0	191	0	996	1563	300	مخرج عنه عند الاكثر ومحاسن الوقف ظاهرة وهي الانتفاع الدار الباقي علي طبقات المحبوبين من الذرية والمحتاجين من الاحياء والموتي لما فيه من ادامة العمل الصالح كما في الحديث المعروف اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية الحديث ثم يحتاج الي تفسيره لغة وشرعا وبيان سببه وشرطه وركنه وحكمه اما تفسيره لغة فالحبس مصدر وقفت اقف حبست قال عنترة ووقفت فيها ناقتي فكانها فدن لاقضي حاجة المتلوم وهو احد ما جاء علي فعلته ففعل يتعدي ولا يتعدي ويجتمعان في قولك وقفت زيدا او الحمار فوقف واما اوقفته بالهمز فلغة رديءة وقال ابو الفتح -بن جني اخبرني ابو علي الفارسي عن ابي بكر عن ابي العباس عن ابي عثمان المازني قال يقال وقفت داري وارضي ولا يعرف اوقفت من كلام العرب ثم اشتهر المصدر اعني الوقف في الموقوف فقيل هذه الدار وقف فلذا جمع علي افعال فقيل وقف واوقاف كوقت واوقات واما شرعا فحبس العين علي ملك الواقف والتصدق بمنفعتها او صرف منفعتها علي من احب وعندهما حبسها لا علي ملك احد غير الله تعالي الخ وقد انتظم هذا بيان حكمه وسياتي تمامه فلا حاجة لافراده هنا ايضا وانما قلنا او صرف منفعتها لان الوقف يصح لمن يحب	3660	-2008034956363109394	993	1970.0	803	997	99.59879302978516	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3092	true	302532154909759169	0	109	0	568	1521	300	من الاغنياء بلا قصد القربة وهو وان كان لا بد في اخره من القربة بشرط التابيد وهو بذلك كالفقراء ومصالح المسجد لكنه يكول وقفا قبل انقراض الاغنياء بلا تصدق وسببه ارادة محبوب النفس في الدنيا بين الاحياء وفي الاخرة بالتقرب الي رب الارباب جل وعز واما شرطه فهو الشرط في ساءر التبرعات من كونه حرا بالغا عاقلا وان يكون منجزا غير معلق فلو قال ان قدم ولدي فداري صدقة موقوفة علي المساكين فجاء ولده لا يصير وقفا واما الاسلام فليس بشرط فلو وقف الذمي علي ولده ونسله وجعل اخره للمساكين جاز ويجوز ان يعطي لمساكين المسلمين واهل الذمة وان خص في وقفه مساكين اهل الذمة جاز ويفرق علي اليهود	3092	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3660	false	-454962420112157109	191	300	996	1563	1563	300	من الاغنياء بلا قصد القربة وهو وان كان لا بد في اخره من القربة بشرط التابيد وهو بذلك كالفقراء ومصالح المسجد لكنه يكون وقفا قبل انقراض الاغنياء بلا تصدق وسببه ارادة محبوب النفس في الدنيا بين الاحياء وفي الاخرة بالتقرب الي رب الارباب جل وعز واما شرطه فهو الشرط في ساءر التبرعات من كونه حرا بالغا عاقلا وان يكون منجزا غير معلق فلو قال ان قدم ولدي فداري صدقة موقوفة علي المساكين فجاء ولده لا يصير وقفا واما الاسلام فليس بشرط فلو وقف الذمي علي ولده ونسله وجعل اخره للمساكين جاز ويجوز ان يعطي لمساكين المسلمين واهل الذمة وان خص في وقفه مساكين اهل الذمة جاز ويفرق علي اليهود-	3660	-2008034956363109394	566	1126.0	458	568	99.64788818359375	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3092	true	302532154909759169	109	300	568	1521	1521	300	والنصاري والمجوس منهم الا ان خص صنفا منهم فلو دفع القيم الي غيرهم كان ضامنا وان قلنا ان الكفر كله ملة واحدة ولو وقف علي ولده ونسله ثم للفقراء علي ان من اسلم من ولده فهو خارج من الصدقة لزم شرطه وكذا ان قال من انتقل الي غير النصرانية خرج اعتبر نص علي ذلك الخصاف ولا نعلم احدا من اهل المذهب تعقبه غير متاخر يسمي الطرطوسي شنع بانه جعل الكفر سبب الاستحقاق والاسلام سبب- للحرمان وهذا للبعد من الفقه فان شراءط الواقف معتبرة اذا لم تخالف الشرع والواقف مالك له ان يجعل ماله حيث شاء ما-لم يكن معصية وله ان يخص صنفا من الفقراء دون صنف وان كان الوضع في كلهم قربة ولا شك ان التصدق علي اهل الذمة قربة حتي جاز ان تدفع اليهم صدقة الفطر والكفارات عندنا فكيف لا يعتبر شرطه في صنف دون صنف من الفقراء ارايت لو وقف علي فقراء اهل الذمة ولم يذكر غيرهم اليس يحرم منه فقراء المسلمين ولو دفع المتولي الي المسلمين كان ضامنا فهذا مثله والاسلام ليس سببا للحرمان بل الحرمان لعدم تحقق سبب تملكه هذا المال والسبب هو اعطاء الواقف المالك وشرط صحة وقفه ان يكون قربة عندنا وعندهم فلو وقف علي-	3092	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3661	false	-3820442916241769352	0	192	0	956	1490	300	والنصاري والمجوس منهم الا ان خص صنفا منهم فلو دفع القيم الي غيرهم كان ضامنا وان قلنا ان الكفر كله ملة واحدة ولو وقف علي ولده ونسله ثم للفقراء علي ان من اسلم من ولده فهو خارج من الصدقة لزم شرطه وكذا ان قال من انتقل الي غير النصرانية خرج اعتبر نص علي ذلك الخصاف ولا نعلم احدا من اهل المذهب تعقبه غير متاخر يسمي الطرسوسي شنع بانه جعل الكفر سبب الاستحقاق والاسلام سببا للحرمان وهذا للبعد من الفقه فان شراءط الواقف معتبرة اذا لم تخالف الشرع والواقف مالك له ان يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية وله ان يخص صنفا من الفقراء دون صنف وان كان الوضع في كلهم قربة ولا شك ان التصدق علي اهل الذمة قربة حتي جاز ان تدفع اليهم صدقة الفطر والكفارات عندنا فكيف لا يعتبر شرطه في صنف دون صنف من الفقراء ارايت لو وقف علي فقراء اهل الذمة ولم يذكر غيرهم اليس يحرم منه فقراء المسلمين ولو دفع المتولي الي المسلمين كان ضامنا فهذا مثله والاسلام ليس سببا للحرمان بل الحرمان لعدم تحقق سبب تملكه هذا المال والسبب هو اعطاء الواقف المالك وشرط صحة وقفه ان يكون قربة عندنا وعندهم فلو وقف علي	3661	-2008034956363109394	952	1888.0	762	956	99.58158874511719	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3093	true	-6947129881476038449	0	100	0	482	1500	300	بيعة مثلا فاذا خربت يكون للفقراء كان ابتداء ولو لم يجعل اخره للفقراء كان ميراثا عنه---------------------------------------------------- نص عليه الخصاف في وقفه ولم يحك خلافا ومعلوم ان خلاف ابي حنيفة في الوصية فانه انما شرط ان يكون قربة عند-هم فقال صاحب المحيط الوقف كالوصية ولو انكر فشهد عليه ذميان عدلان في ملتهم قضي عليه بالوقف ولو وقف علي ان يحج به او يعتمر لم يجز لانه ليس قربة عندهم بخلاف ما لو وقف علي مسجد بيت المقدس فانه يجوز لانه قربة عندنا وعندهم واما المرتد اذا وقف حال ردته ففي قول ابي حنيفة هو موقوف ان قتل علي ردته او مات	3093	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3661	false	-3820442916241769352	192	300	956	1490	1490	300	بيعة مثلا فاذا خربت يكون للفقراء كان ابتداء ولو لم يجعل اخره للفقراء كان ميراثا عنه span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير نص عليه الخصاف في وقفه ولم يحك خلافا ومعلوم ان خلاف ابي حنيفة في الوصية فانه انما شرط ان يكون قربة عند هم فقال صاحب المحيط الوقف كالوصية ولو انكر فشهد عليه ذميان عدلان في ملتهم قضي عليه بالوقف ولو وقف علي ان يحج به او يعتمر لم يجز لانه ليس قربة عندهم بخلاف ما لو وقف علي مسجد بيت المقدس فانه يجوز لانه قربة عندنا وعندهم واما المرتد اذا وقف حال ردته ففي قول ابي حنيفة هو موقوف ان قتل علي ردته او مات-	3661	-2008034956363109394	481	940.0	382	535	89.90653991699219	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3093	true	-6947129881476038449	100	300	482	1500	1500	300	بطل وقفه وقول محمد اذا انتحل دينا جاز منه ما نجيزه لاهل ذلك الدين اما المرتدة فابو حنيفة يجيز وقفها لانها لا تقتل واما المسلم اذا وقف وقفا صحيحا في اي وجه كان ثم ارتد يبطل الوقف ويصير ميراثا سواء قتل علي ردته او مات او عاد الي الاسلام الا ان اعاد الوقف بعد عوده الي الاسلام وحكي الخصاف في وقف المرتدين خلافا بين اصحابنا مبنيا علي الخلاف في الذمي يتزندق يهوديا او نصرانيا او مجوسيا قال بعضهم اقره علي ما اختاره واقر الجزية عليه لاني ان اخذته بالرجوع فانما ارده من كفر الي كفر ولا اري ذلك وقال بعضهم لا اقره علي الزندقة واما الصابءة فان كانوا دهرية يقولون ما يهلكنا الا الدهر فهم صنف من الزنادقة وان كانوا يقولون بقول اهل الكتاب صح من وقوفهم ما يصح من اهل الذمة وجميع اهل الاهواء بعد كونهم من اهل القبلة حكم وقفهم ووصاياهم حكم اهل الاسلام الا تري الي قبول شهاداتهم علي المسلمين فهذا حكم باسلامهم واما الخطابية فانما لم يقبلوا لانه قيل انهم يشهد بعضهم لبعض بالزور علي من خالفهم وقيل لانهم يتدينون صدق المدعي اذا حلف انه محق ومن الشروط الملك وقت الوقف حتي لو غصب ارضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع ثمن-ا اليه او صالح علي-	3093	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3662	false	4800972403086550890	0	200	0	1020	1501	300	بطل وقفه وقول محمد اذا انتحل دينا جاز منه ما نجيزه لاهل ذلك الدين اما المرتدة فابو حنيفة يجيز وقفها لانها لا تقتل واما المسلم اذا وقف وقفا صحيحا في اي وجه كان ثم ارتد يبطل الوقف ويصير ميراثا سواء قتل علي ردته او مات او عاد الي الاسلام الا ان اعاد الوقف بعد عوده الي الاسلام وحكي الخصاف في وقف المرتدين خلافا بين اصحابنا مبنيا علي الخلاف في الذمي يتزندق يهوديا او نصرانيا او مجوسيا قال بعضهم اقره علي ما اختاره واقر الجزية عليه لاني ان اخذته بالرجوع فانما ارده من كفر الي كفر ولا اري ذلك وقال بعضهم لا اقره علي الزندقة واما الصابءة فان كانوا دهرية يقولون ما يهلكنا الا الدهر فهم صنف من الزنادقة وان كانوا يقولون بقول اهل الكتاب صح من وقوفهم ما يصح من اهل الذمة وجميع اهل الاهواء بعد كونهم من اهل القبلة حكم وقفهم ووصاياهم حكم اهل الاسلام الا تري الي قبول شهاداتهم علي المسلمين فهذا حكم باسلامهم واما الخطابية فانما لم يقبلوا لانه قيل انهم يشهد بعضهم لبعض بالزور علي من خالفهم وقيل لانهم يتدينون صدق المدعي اذا حلف انه محق ومن الشروط الملك وقت الوقف حتي لو غصب ارضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع ثمنها اليه او صالح علي	3662	-2008034956363109394	1018	2026.0	819	1020	99.80392456054688	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3094	true	-1577627692523654303	0	101	0	488	1474	300	مال دفعه اليه لا تكون وقفا لانه انما ملكها بعد ان وقفها هذا علي انه هو الواقف اما لو وقف ضيعة غيره علي جهات فبلغ الغير فاجازه جاز بشرط الحكم والتسليم او عدمه علي الخلاف الذي سنذكره وهذا هو المراد بجواز وقف الفضولي وستاتيك فروع اخر مبنية علي هذا الشرط ومن شرطه ان لا يكون محجورا عليه حتي لو حجر القاضي عليه لسفه او دين فوقف ارضا له لا يجوز لان حجره عليه كي لا يخرج ماله عن ملكه ليضر بارباب الديون او بنفسه كذا اطلقها الخصاف وينبغي انه اذا وقفها في الحجر للسفه علي نفسه ثم لجهة لا تنقطع ان	3094	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3662	false	4800972403086550890	200	300	1020	1501	1501	300	مال دفعه اليه لا تكون وقفا لانه انما ملكها بعد ان وقفها هذا علي انه هو الواقف اما لو وقف ضيعة غيره علي جهات فبلغ------ فاجازه جاز بشرط الحكم والتسليم او عدمه علي الخلاف الذي سنذكره وهذا هو المراد بجواز وقف الفضولي وستاتيك فروع اخر مبنية علي هذا الشرط ومن شرطه ان لا يكون محجورا عليه حتي لو حجر القاضي عليه لسفه او دين فوقف ارضا له لا يجوز لان حجره عليه كي لا يخرج ماله عن ملكه ليضر بارباب الديون او بنفسه كذا اطلقها الخصاف وينبغي انه اذا وقفها في الحجر للسفه علي نفسه ثم لجهة لا تنقطع ان-	3662	-2008034956363109394	481	949.5	382	488	98.5655746459961	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3094	true	-1577627692523654303	101	300	488	1474	1474	300	يصح علي قول ابي يوسف وهو الصحيح عند المحققين وعند الكل اذا حكم به حاكم هذا واما عدم تعلق حق الغير كالرهن والاجارة فليس بشرط فلو اجر ارضا عامين فوقفها قبل مضيها لزم الوقف بشرطه فلا يبطل عقد الاجارة فاذا انقضت المدة رجعت الارض الي ما جعلها له من الجهات وكذا لو رهن ارضه ثم وقفها قبل ان يفتكها لزم الوقف ولا تخرج عن الرهن بذلك ولو اقامت سنين في يد المرتهن---------------------------------------------------- فافتكها تعود الي الجهة فلو مات قبل الافتكاك وترك قدر ما ي--------فتك ولزم الوقف وان لم يترك وفاء بيعت وبطل الوقت وفي الاجارة اذا مات احد المتاجرين تبطل وتصير وقفا واما شرطه الخاص لخروجه عن الملك عند ابي حنيفة الاضافة الي ما بعد الموت وهو الوصية به او ان يلحقه حكم به وعند ابي يوسف لا يشترط سوي كون المحل قابلا له من كونه عقارا او دارا وعند محمد ذلك مع كونه مءبدا مقسوما غير مشاع فيما يحتمل القسمة ومسلما الي متول واما ركنه فالالفاظ الخاصة كان يقول ارضي هذه صدقة موقوفة مءبدة علي المساكين ولا خلاف في ثبوته بهذا اللفظ بعد شروطه ولا باس ان نسوق شيءا من الالفاظ ارضي هذه صدقة او قال تصدقت بارضي هذه علي المساكين لا تكون وقفا بل نذرا يوجب التصدق-	3094	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3663	false	-5919638375700274650	0	208	0	1047	1511	300	يصح علي قول ابي يوسف وهو الصحيح عند المحققين وعند الكل اذا حكم به حاكم هذا واما عدم تعلق حق الغير كالرهن والاجارة فليس بشرط فلو اجر ارضا عامين فوقفها قبل مضيها لزم الوقف بشرطه فلا يبطل عقد الاجارة فاذا انقضت المدة رجعت الارض الي ما جعلها له من الجهات وكذا لو رهن ارضه ثم وقفها قبل ان يفتكها لزم الوقف ولا تخرج عن الرهن بذلك ولو اقامت سنين في يد المرتهن span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير فافتكها تعود الي الجهة فلو مات قبل الافتكاك وترك قدر ما يفتك به افتك ولزم الوقف وان لم يترك وفاء بيعت وبطل الوقف وفي الاجارة اذا مات احد المتاجرين تبطل وتصير وقفا واما شرطه الخاص لخروجه عن الملك عند ابي حنيفة الاضافة الي ما بعد الموت وهو الوصية به او ان يلحقه حكم به وعند ابي يوسف لا يشترط سوي كون المحل قابلا له من كونه عقارا او دارا وعند محمد ذلك مع كونه مءبدا مقسوما غير مشاع فيما يحتمل القسمة ومسلما الي متول واما ركنه فالالفاظ الخاصة كان يقول ارضي هذه صدقة موقوفة مءبدة علي المساكين ولا خلاف في ثبوته بهذا اللفظ بعد شروطه ولا باس ان نسوق شيءا من الالفاظ ارضي هذه صدقة او قال تصدقت بارضي هذه علي المساكين لا تكون وقفا بل نذرا يوجب التصدق	3663	-2008034956363109394	985	1949.0	787	1047	94.07831573486328	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3095	true	1655490696588990521	0	92	0	465	1505	300	بعينها او بقيمتها فان فعل خرج عن عهدة النذر والا ورثت عنه كمن عليه زكاة او كفارة فمات بلا ايصاء تورث عنه وموقوفة فقط لا تصح الا عند ابي يوسف فانه يجعله بمجرد هذا اللفظ وقفا علي الفقراء وهو قول عثمان البتي واذا كان مفيدا لخصوص المصرف اعني الفقراء لزم كونه مءبدا لان جهة الفقراء لا تنقطع قال الصدر الشهيد ومشايخ بلخ يفتون بقول ابي يوسف ونحن نفتي بقوله ايضا لمكان العرف وبهذا يندفع رد هلال قول ابي يوسف بان الوقف يكون علي الغني والفقير ولم يبين فبطل لان العرف اذا كان	3095	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3663	false	-5919638375700274650	208	300	1047	1511	1511	300	بعينها او بقيمتها فان فعل خرج عن عهدة النذر والا ورثت عنه كمن عليه زكاة او كفارة فمات بلا ايصاء تورث عنه وموقوفة فقط لا تصح الا عند ابي يوسف فانه يجعله بمجرد هذا اللفظ وقفا علي الفقراء وهو قول عثمان البتي واذا كان مفيدا لخصوص المصرف اعني الفقراء لزم كونه مءبدا لان جهة الفقراء لا تنقطع قال الصدر الشهيد ومشايخ بلخ يفتون بقول ابي يوسف ونحن نفتي بقوله ايضا لمكان العرف وبهذا يندفع رد هلال قول ابي يوسف بان الوقف يكون علي الغني والفقير ولم يبين فبطل لان العرف اذا كان-	3663	-2008034956363109394	464	923.0	373	465	99.78494262695312	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3095	true	1655490696588990521	92	300	465	1505	1505	300	يصرفه للفقراء كان كالتنصيص عليهم فلو قال موقوفة علي الفقراء صح عند هلال ايضا لزوال الاحتمال بالتنصيص علي الفقراء بخلاف قوله محبوسة او حبس ولو كان في حبس مثل هذا العرف يجب ان يكون كقوله موقوفة وكذا اذا قال للسبيل اذا تعارفوه وقفا مءبدا علي الفقراء كان كذلك والا سءل فان قال اردت الوقف صار وقفا لانه محتمل لفظه او قال اردت معني صدقة فهو نذر فيتصدق بها او بثمنها وان لم ينو كانت ميراثا ذكره في النوازل وقال في قوله جعلتها للفقراء ان تعارفوه وقفا عمل به والا سءل فان اراد الوقف فهي وقف او الصدقة فهو نذر وكذا عند عدم النية لانه ادني فاثباته به عند الاحتمال اولي واعترضه في فتاوي الخاصي بانه لا فرق بينهما وذكر في احداهما اذا لم تكن له نية يكون ميراثا ولا يخفي ان كونه ميراثا لا ينافي كونه نذرا لان المنذور به اذا مات الناذر ولم يوف بنذره يكون ميراثا الا انه اقتصر علي تمام التفصيل في احداهما والا فلا شك ان في كل منهما اذا لم تكن له نية يكون نذرا فان مات ولم يتصدق به ولا بقيمته يكون ميراثا ولو قال صدقة موقوفة فهلال وابو يوسف وغيرهما علي صحته لانه لما ذكر صدقة عرف مصرفه وانتفي بقوله موقوفة احتمال كونه نذرا وكذلك حبس صدقة وكذلك صدقة محرمة قيل-	3095	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3664	false	2816382671789274607	0	208	0	1041	1492	300	يصرفه للفقراء كان كالتنصيص عليهم فلو قال موقوفة علي الفقراء صح عند هلال ايضا لزوال الاحتمال بالتنصيص علي الفقراء بخلاف قوله محبوسة او حبس ولو كان في حبس مثل هذا العرف يجب ان يكون كقوله موقوفة وكذا اذا قال للسبيل اذا تعارفوه وقفا مءبدا علي الفقراء كان كذلك والا سءل فان قال اردت الوقف صار وقفا لانه محتمل لفظه او قال اردت معني صدقة فهو نذر فيتصدق بها او بثمنها وان لم ينو كانت ميراثا ذكره في النوازل وقال في قوله جعلتها للفقراء ان تعارفوه وقفا عمل به والا سءل فان اراد الوقف فهي وقف او الصدقة فهو نذر وكذا عند عدم النية لانه ادني فاثباته به عند الاحتمال اولي واعترضه في فتاوي الخاصي بانه لا فرق بينهما وذكر في احداهما اذا لم تكن له نية يكون ميراثا ولا يخفي ان كونه ميراثا لا ينافي كونه نذرا لان المنذور به اذا مات الناذر ولم يوف بنذره يكون ميراثا الا انه اقتصر علي تمام التفصيل في احداهما والا فلا شك ان في كل منهما اذا لم تكن له نية يكون نذرا فان مات ولم يتصدق به ولا بقيمته يكون ميراثا ولو قال صدقة موقوقة فهلال وابو يوسف وغيرهما علي صحته لانه لما ذكر صدقة عرف مصرفه وانتفي بقوله موقوفة احتمال كونه نذرا وكذلك حبس صدقة وكذلك صدقة محرمة قيل	3664	-2008034956363109394	1039	2072.0	832	1041	99.80787658691406	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3096	true	3345616167690274094	0	150	0	738	1473	300	ومحرمة بمنزلة وقف وهي معروفة عند اهل الحجاز بخلاف ما-لو قال حبس او محبوسة موقوفة لانه بمعني موقوفة فكان كافراد لفظ موقوفة وفي النوازل لو قال جعلت نزل كرمي وقفا وفيه ثمر او لا يصير الكرم وقفا وكذا لو قال جعلت غلته وقفا تصحيحا للكلام ما امكن كانه قال جعلت كرمي بما فيه وقفا وينبغي ان لا تدخل الثمار لما سنذكره ولو زاد فقال صدقة موقوفة علي الفقراء ينبغي ان لا يختلف فيه كما لو قال مع ذلك مءبدا وهو موضع اتفاق مجيزي الوقف علي انها العبارة الوافية الا ان قوله في الاسرار ولو لم يقل مءبدا كان وقفا علي قول عامة من يجيز الوقف يفيد ان فيه خلافا ولا ينبغي فان التابيد ان يجعله في اول الامر او اخره لجهة لا تنقطع وجعله للفقراء يفيد ذلك وقوله موقوفة لله تعال بمنزلة صدقة موقوفة قوله قال ابو حنيفة رحمه الله لا يزول ملك الواقف عن الوقف الا ان يحكم به	3096	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3664	false	2816382671789274607	208	300	1041	1492	1492	300	ومحرمة بمنزلة وقف وهي معروفة عند اهل الحجاز بخلاف ما لو قال حبس او محبوسة موقوفة لانه بمعني موقوفة فكان كافراد لفظ موقوفة وفي النوازل لو قال جعلت نزل كرمي وقفا وفيه ثمر او لا يصير الكرم وقفا وكذا لو قال جعلت غلته وقفا تصحيحا للكلام ما امكن كانه قال جعلت كرمي بما فيه وقفا وينبغي ان لا تدخل الثمار لما سنذكره ولو زاد فقال صدقة موقوفة علي الفقراء ينبغي ان لا يختلف فيه كما لو قال مع span classmatn-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ابو حنيفة ----------لا يزول ملك الواقف عن الوقف الا ان يحكم به-	3664	-2008034956363109394	436	830.5	347	739	58.9986457824707	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3096	true	3345616167690274094	77	269	380	1321	1473	300	ذلك مءبدا وهو موضع اتفاق مجيزي الوقف علي انها العبارة الوافية الا ان قوله في الاسرار ولو لم يقل مءبدا كان وقفا علي قول عامة من يجيز الوقف يفيد ان فيه خلافا ولا ينبغي فان التابيد ان يجعله في اول الامر او اخره لجهة لا تنقطع وجعله للفقراء يفيد ذلك وقوله موقوفة لله تعال- بمنزلة صدقة موقوفة ق-----------وله قال ابو حنيفة رحمه الله لا يزول ملك الواقف عن الوقف الا ان يحكم به حاكم اي بخروجه عن ملكه او يعلقه اي يعلق الوقف بموته فيقول اذا مت فقد وقفت داري علي كذا وقال ابو يوسف يزول بمجرد القول الذي قدمنا صحة الوقف به وقال محمد لا يزول حتي يجعل للوقف متوليا ويسلمه اليه بعد ذلك القول وبه اخذ مشايخ بخاري واذا لم يزل عند ابي حنيفة قبل الحكم يكون موجب القول المذكور حبس العين علي ملك الواقف والتصدق بالمنفعة وحقيقته ليس الا بالتصدق بالمنفعة ولفظ حبس الي اخره لا معني له لا ان له بيعه متي شاء وملكه مستمر فيه كما لو لم يتصدق بمنفعته فلم يحدث الواقف الا مشيءة التصدق بمنفعته وله ان يترك ذلك متي شاء وهذا القدر كان ثابتا له قبل الوقف بلا ذكر لفظ الوقف فلم يفد لفظ	3096	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3665	false	-8866628213045403810	107	300	567	1515	1515	300	ذلك مءبدا وهو موضع اتفاق مجيزي الوقف علي انها العبارة الوافية الا ان قوله في الاسرار ولو لم يقل مءبدا كان وقفا علي قول عامة من يجيز الوقف يفيد ان فيه خلافا ولا ينبغي فان التابيد ان يجعله في اول الامر او اخره لجهة لا تنقطع وجعله للفقراء يفيد ذلك وقوله موقوفة لله تعالي بمنزلة صدقة موقوفة كتاب الوقف قوله قال ابو حنيفة رحمه الله لا يزول ملك الواقف عن الوقف الا ان يحكم به حاكم اي بخروجه عن ملكه او يعلقه اي يعلق الوقف بموته فيقول اذا مت فقد وقفت داري علي كذا وقال ابو يوسف يزول بمجرد القول الذي قدمنا صحة الوقف به -قال محمد لا يزول حتي يجعل للوقف متوليا ويسلمه اليه بعد ذلك القول وبه اخذ مشايخ بخاري واذا لم يزل عند ابي حنيفة قبل الحكم يكون موجب القول المذكور حبس العين علي ملك الواقف والتصدق بالمنفعة وحقيقته ليس الا -التصدق بالمنفعة ولفظ حبس الي اخره لا معني له ل--ان له بيعه متي شاء وملكه مستمر فيه كما لو لم يتصدق بمنفعته فلم يحدث الواقف الا مشيءة التصدق بمنفعته وله ان يترك ذلك متي شاء وهذا القدر كان ثابتا له قبل الوقف بلا ذكر لفظ الوقف فلم يفد لفظ-	3665	-2008034956363109394	935	1836.5	745	953	98.1112289428711	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3096	true	3345616167690274094	269	300	1321	1473	1473	300	الوقف شيءا وهذا معني ما ذكر في المبسوط من قوله كان ابو حنيفة لا يجيز الوقف وهو ما اراد المصنف بقوله وهو الملفوظ في الاصل يعني المبسوط وحينءذ فقول من اخذ-	3096	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3666	false	-4422799020527840048	0	31	0	153	1522	300	الوقف شيءا وهذا معني ما ذكر في المبسوط من قوله كان ابو حنيفة لا يجيز الوقف وهو ما اراد المصنف بقوله وهو الملفوظ في الاصل يعني المبسوط وحينءذ فقول من اخذ	3666	-2008034956363109394	152	299.0	122	153	99.34640502929688	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3097	true	-7030021467782867806	0	224	0	1124	1495	300	بظاهر هذا اللفظ فقال الوقف عند ابي حنيفة لا يجوز صحيح لانه ظهر انه لم يثبت به قبل الحكم حكم لم يكن واذا لم يكن له اثر زاءد علي ما كان قبله كان كالمعدوم والجواز والنفاذ والصحة فرع اعتبار الوجود ومعلوم ان قوله لا يجوز ولا يجيز ليس المراد التلفظ بلفظ الوقف بلا لا يجيز الاحكام التي ذكر غيره انها احكام ذكر الوقف فلا خلاف اذن فابو حنيفة لا يجيز الوقف اي لا تثبت الاحكام التي ذكرت له الا ان يحكم بها حاكم وقوله بمنزلة العارية لانه ليس حقيقة العارية لانه ان لم يسلمه الي غيره فظاهر وان اخرجه الي غيره فذلك الغير ليس هو المستوفي لمنافعه فرع يثبت الوقف بالضرورة وصورته ان يوصي بغلة هذه الدار للمساكين ابدا او لفلان وبعده للمساكين ابدا فان هذه الدار تصير وقفا بالضرورة والوجه انها كقوله اذا مت فقد وقفت داري علي كذا قال المصنف وعندهما حبس العين علي حكم ملك الله تعالي فيزول ملك الواقف عنها الي الله تعالي علي وجه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ تعود منفعته الي العباد ولا يخفي انه لا حاجة الي سوي قولنا يزول ملكه علي وجه يحبس علي منفعة العباد لان ملك الله في الاشياء لم يزل قط ولا يزال فالعبارة الجيدة قول قاضي-خان الا ان عند ابي يوسف ومحمد اذا صح الوقف يزول ملك الواقف لا الي مالك فيلزم ولا يملك وهذا هو الاصح عند الشافعي واحمد وقال بعضهم وللشافعي قول وهو رواية عن	3097	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3666	false	-4422799020527840048	31	300	153	1522	1522	300	بظاهر هذا اللفظ فقال الوقف عند ابي حنيفة لا يجوز صحيح لانه ظهر انه لم يثبت به قبل الحكم حكم لم يكن واذا لم يكن له اثر زاءد علي ما كان قبله كان كالمعدوم والجواز والنفاذ والصحة فرع اعتبار الوجود ومعلوم ان قوله لا يجوز ولا يجيز ليس المراد التلفظ بلفظ الوقف بل- لا يجيز الاحكام التي ذكر غيره انها احكام ذكر الوقف فلا خلاف اذن فابو حنيفة لا يجيز الوقف اي لا تثبت الاحكام التي ذكرت له الا ان يحكم بها حاكم وقوله بمنزلة العارية لانه ليس حقيقة العارية لانه ان لم يسلمه الي غيره فظاهر وان اخرجه الي غيره فذلك الغير ليس هو المستوفي لمنافعه فرع يثبت الوقف بالضرورة وصورته ان يوصي بغلة هذه الدار للمساكين ابدا او لفلان وبعده للمساكين ابدا فان هذه الدار تصير وقفا بالضرورة والوجه انها كقوله اذا مت فقد وقفت داري علي كذا قال المصنف وعندهما حبس العين علي حكم ملك الله تعالي فيزول ملك الواقف عنها الي الله تعالي علي وجه span classmatnمنفعته الي العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث واللفظ ينتظمهما والترجيح بالدليل لهما قول النبي صلي الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حين اراد ان يتصدق بارض له تدعي ثمغ تصدق باصلها لا يباع ولا spanspan classmatnhr span فتح القدير تعود منفعته الي العباد ولا يخفي انه لا حاجة الي سوي قولنا يزول ملكه علي وجه يحبس علي منفعة العباد لان ملك الله في الاشياء لم يزل قط ولا يزال فالعبارة الجيدة قول قاضي خان الا ان عند ابي يوسف ومحمد اذا صح الوقف يزول ملك الواقف لا الي مالك فيلزم ولا يملك وهذا هو الاصح عند الشافعي واحمد وقال بعضهم وللشافعي قول وهو رواية عن-	3666	-2008034956363109394	1122	2201.0	899	1371	81.83807373046875	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3097	true	-7030021467782867806	224	300	1124	1495	1495	300	احمد ينتقل الي ملك الموقوف عليه ان كان اهلا للملك لامتناع الساءبة وعند مالك هو حبس العين علي ملك الواقف فلا يزول عنه ملكه لكن لا يباع ولا يورث ولا يوهب وذكر بعض الشافعية ان هذا قول اخر للشافعي واحمد لانه صلي الله عليه وسلم قال حبس الاصل وسبل الثمرة اه وهذا احسن الاقوال فان خلاف الاصل والقياس ثابت في كل من القولين وهو خروجه لا الي مالك وثبوت ملكه او ملك غيره فيه مع منعه-	3097	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3667	false	6820387701656596246	0	76	0	372	1494	300	احمد ينتقل الي ملك الموقوف عليه ان كان اهلا للملك لامتناع الساءبة وعند مالك هو حبس العين علي ملك الواقف فلا يزول عنه ملكه لكن لا يباع ولا يورث ولا يوهب وذكر بعض الشافعية ان هذا قول اخر للشافعي واحمد لانه صلي الله عليه وسلم قال حبس الاصل وسبل الثمرة اه وهذا احسن الاقوال فان خلاف الاصل والقياس ثابت في كل من القولين وهو خروجه لا الي مالك وثبوت ملكه او ملك غيره فيه مع منعه	3667	-2008034956363109394	371	737.0	296	372	99.73118591308594	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3098	true	6931007423165119371	0	224	0	1124	1509	300	من بيعه وهبته وكل منهما له نظير في الشرع فمن الاول المسجد وغيره ومن الثاني ام الولد يكون الملك فيها باقيا ولا تباع ولا توهب ولا تورث وكذا المدبر المطلق عندنا فكل منهما يمكن ان يقع بالدليل ولا شك ان ملك الواقف كان متيقنا الثبوت والمعلوم بالوقف من شرطه عدم البيع ونحوه فليثبت ذلك القدر فقط ويبقي الباقي علي ما كان حتي يتحقق المزيل ولم يتحقق فان الذي في الحديث في بعض الروايات تصدق باصله مع انه ليس علي ظاهره والا لخرج الي مالك اخر ثم راينا غيره بينة بقوله ان شءت حبست اصلها وتصدقت بها اي بالثمرة او الغلة وظاهره حبسها علي ما كان فلم يخلص دليل يوجب الخروج عن الملك وكذا المعني الذي استدل به المصنف وهو قوله ولان الحاجة ماسة الي ان يلزم الوقف يفيد لزومه لا غير والحاصل انه ثبت قوله صلي الله عليه وسلم لعمر تصدق وقوله حبس والمفهومان مختلفان لان معني تصدق باصلها ملكه الفقير لله سبحانه ومعني حبس احبسه اي علي ما كان ولا يمكن ان يراد بهما الا معني احدهما والا كان صلي الله عليه وسلم مجيبا لعمر رضي الله عنه في حادثة واحدة بامرين متنافيين فاما ان يحمل حبس علي معني تصدق والاتفاق علي نفيه اذ لا يقول واحد من الثلاثة بملك الفقير للعين فوجب ان يحمل تصدق علي معني حبس وهو قول ابي حنيفة رحمه الله فيحبس علي الملك شرعا واذا حبس عليه شرعا	3098	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3667	false	6820387701656596246	76	300	372	1494	1494	300	من بيعه وهبته وكل منهما له نظير في الشرع فمن الاول المسجد وغيره ومن الثاني ام الولد يكون الملك فيها باقيا ولا تباع ولا توهب ولا تورث وكذا المدبر المطلق عندنا فكل منهما يمكن ان يقع بالدليل ولا شك ان ملك الواقف كان متيقن- الثبوت والمعلوم بالوقف من شرطه عدم البيع ونحوه فليثبت ذلك القدر فقط ويبقي الباقي علي ما كان حتي يتحقق المزيل ولم يتحقق فان الذي في الحديث في بعض الروايات تصدق باصله مع انه ليس علي ظاهره والا لخرج الي مالك اخر ثم راينا غيره بينه بقوله ان شءت حبست اصلها وتصدقت بها اي بالثمرة او الغلة وظاهره حبسها علي ما كان فلم يخلص دليل يوجب الخروج عن الملك وكذا المعني الذي استدل به المصنف وهو قوله ولان الحاجة ماسة الي ان يلزم الوقف يفيد لزومه لا غير والحاصل انه ثبت قوله صلي الله عليه وسلم لعمر تصدق وقوله حبس والمفهومان مختلفان لان معني تصدق باصلها ملكه الفقير لله سبحانه ومعني حبس احبسه اي علي ما كان ولا يمكن ان يراد بهما الا معني احدهما والا كان صلي الله عليه وسلم مجيبا لعمر رضي الله عنه في حادثة واحدة بامرين متنافيين فاما ان يحمل حبس علي معني تصدق والاتفاق علي نفيه اذ لا يقول واحد من الثلاثة بملك الفقير للعين فوجب ان يحمل تصدق علي معني حبس وهو قول ابي حنيفة رحمه الله فيحبس علي الملك شرعا واذا حبس عليه شرعا-	3667	-2008034956363109394	1121	2231.0	898	1124	99.73309326171875	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3098	true	6931007423165119371	224	300	1124	1509	1509	300	امتنع بيعه وصورة حكم الحاكم الذي به يزول الملك عنده ان يسلمه الي متول ثم يظهر الرجوع فيخاصمه الي القاضي فيقضي القاضي بلزومه قالوا فان خاف الواقف ان يبيعه قاض قبل ان يحكم به يكتب في صك الوقف فان ابطله او غيره قاض فهذه الارض باصلها وجميع ما فيها وصية من فلان الواقف تباع ويتصدق بثمنها لانه اذا كتب هذا لا يخاصم احد في ابطاله لعدم الفاءدة له في ذلك والوصية تحتمل التعليق بالشرط واذا ابطله-	3098	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3668	false	1413430399348263130	0	76	0	386	1511	300	امتنع بيعه وصورة حكم الحاكم الذي به يزول الملك عنده ان يسلمه الي متول ثم يظهر الرجوع فيخاصمه الي القاضي فيقضي القاضي بلزومه قالوا فان خاف الواقف ان يبيعه قاض قبل ان يحكم به يكتب في صك الوقف فان ابطله او غيره قاض فهذه الارض باصلها وجميع ما فيها وصية من فلان الواقف تباع ويتصدق بثمنها لانه اذا كتب هذا لا يخاصم احد في ابطاله لعدم الفاءدة له في ذلك والوصية تحتمل التعليق بالشرط واذا ابطله	3668	-2008034956363109394	385	765.0	310	386	99.74093627929688	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3099	true	294200099286769159	0	197	0	975	1474	300	قاض يصير وصية يعتبر من جميع ماله كذا في فتاوي قاضي-خان وينبغي ان يكون هذا اذا وقف في صحته اما اذا كان وقف في مرضه فينبغي ان يعتبر من الثلث وعلي هذا التقدير فقد يكون في نقضه وبيعه فاءدة للورثة فمحمل ما ذكر اذا لم يكن وقف في المرض او كان فيه لكنه يخرج من الثلث قوله واللفظ ينتظمهما اي لفظ الوقف يصدق مع كل من زوال الم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لك وعدمه اذ ليس من مقتضيات لفظ وقفت داري او حبستها خروجها عن الملك فيصدق مع كل منهما فالترجيح اي ترجيح الخروج وعدمه بالدليل ولا يخفي ان الادلة المذكورة من قبلهما انما تفيد اللزوم لا الخروج عن الملك ومن قبله تفيد نفي كل منهما فلا دليل من الجانبين يفيد تمام المطلوب ثم ابتدا بدليلهما فذكر حديث ثمغ وهو بالثاء المثلثة المفتوحة بعدها ميم ساكنة ثم غين معجمة وذكر الشيخ حافظ الدين انه بلا تنوين للعلمية والتانيث وفي غاية البيان انها في كتب غراءب الحديث المصححة عند الثقات منونا وغير منون كما في دعد قال محمد بن الحسن في الاصل اخبرنا صخر بن جويرية عن مولي عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب كانت له ارض تدعي ثمغ وقال كان نخلا نفيسا قال فقال يا رسول الله اني استفدت مالا	3099	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3668	false	1413430399348263130	76	300	386	1511	1511	300	قاض يصير وصية يعتبر من جميع ماله كذا في فتاوي قاضي خان وينبغي ان يكون هذا اذا وقف في صحته اما اذا كان وقف في مرضه فينبغي ان يعتبر من الثلث وعلي هذا التقدير فقد يكون في نقضه وبيعه فاءدة للورثة فمحمل ما ذكر اذا لم يكن وقف في المرض او كان فيه لكنه يخرج من الثلث قوله واللفظ ينتظمهما اي لفظ الوقف يصدق مع كل من زوال span classmatnيورث ولا يوهب ولان الحاجة ماسة الي ان يلزم الوقف منه ليصل ثوابه اليه علي الدوام وقد امكن دفع حاجته spanspan classmatnhr span فتح القدير الملك وعدمه اذ ليس من مقتضيات لفظ وقفت داري او حبستها خروجها عن الملك فيصدق مع كل منهما فالترجيح اي ترجيح الخروج وعدمه بالدليل ولا يخفي ان الادلة المذكورة من قبلهما انما تفيد اللزوم لا الخروج عن الملك ومن قبله تفيد نفي كل منهما فلا دليل من الجانبين يفيد تمام المطلوب ثم ابتدا بدليلهما فذكر حديث ثمغ وهو بالثاء المثلثة المفتوحة بعدها ميم ساكنة ثم غين معجمة وذكر الشيخ حافظ الدين انه بلا تنوين للعلمية والتانيث وفي غاية البيان انها في كتب غراءب الحديث المصححة عند الثقات منونا وغير منون كما في دعد قال محمد بن الحسن في الاصل اخبرنا صخر بن جويرية عن مولي عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب كانت له ارض تدعي ثمغ وقال كان نخلا نفيسا قال فقال يا رسول الله اني استفدت مالا-	3668	-2008034956363109394	971	1926.0	775	1126	86.23445892333984	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3099	true	294200099286769159	197	300	975	1474	1474	300	هو عندي نفيس افاتصدق به قال فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن تنفق ثمرته قال فتصدق به عمر في سبيل الله وفي الرقاب وللض-يف والمساكين ولابن السبيل ولذي القربي لا جناح علي من وليه ان ياكل بالمعروف او يءكل صديقا غير متمول فيه وحديث عمر هذا في الصحيحين وباقي الكتب الستة عن ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس منه فكيف تامرني به قال ان شءت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر لا يباع اصلها ولا يورث ولا-	3099	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3669	false	-3933953402675667408	0	103	0	501	1535	300	هو عندي نفيس افاتصدق به قال فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن تنفق ثمرته قال فتصدق به عمر في سبيل الله وفي الرقاب وللضعيف والمساكين ولابن السبيل ولذي القربي لا جناح علي من وليه ان ياكل بالمعروف او يءكل صديقا غير متمول فيه وحديث عمر هذا في الصحيحين وباقي الكتب الستة عن ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس منه فكيف تامرني به قال ان شءت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر لا يباع اصلها ولا يورث ولا	3669	-2008034956363109394	499	988.0	397	501	99.60079956054688	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3100	true	-4801412257271624198	0	185	0	968	1538	300	يوهب في الفقراء والقربي والرقاب وفي سبيل الله والضيف الحديث وفي بعض طرق البخاري فقال عليه الصلاة والسلام تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن تنفق ثمرته ثم استدل بالمعني وهو قوله ولان الحاجة ماسة الي ان يلزم الوقف لحاجته الي ان يصل ثوابه اليه علي الدوام وقد اشار الشرع الي اعمال ما يدفع هذه الحاجة فيما روي الترمذي بسنده الي ابي هريرة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له ولا طريق الي تحقق دفع هذه الحاجة واثبات هذه الصدقة الجارية الا لزومه وتقرير المصنف بانه تحققت حاجة استمرار وصول ثوابه ويمكن باسقاط ملكه فيسقط ظاهر المنع اذ لم يتعين لذلك سقوط الملك طريقا بل يتحقق بالحكم بلزومه فلم يلزم زوال الملك من هذا المعني فلا يقدح فيما رجحناه من الاقوال فيما مضي ثم علي تقريرنا يحصل مطلوبهما لانه اذا تمت الدلالة علي لزومه خرج عن ملكه بموافقتنا لهما علي ذلك لاعتقاد الاءمة الثلاثة رحمهم الله التلازم بين اللزوم والخروج عن ملكه وقوله كالمسجد نظير ما خرج عن الملك بالاجماع لا الي مالك وكذا	3100	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3669	false	-3933953402675667408	103	288	501	1469	1535	300	يوهب في الفقراء والقربي والرقاب وفي سبيل الله والضيف الحديث وفي بعض طرق البخاري فقال عليه الصلاة والسلام تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن تنفق ثمرته ثم استدل بالمعني وهو قوله ولان الحاجة ماسة الي ان يلزم الوقف لحاجته الي ان يصل ثوابه اليه علي الدوام وقد اشار الشرع الي اعمال ما يدفع هذه الحاجة فيما روي الترمذي بسنده الي ابي هريرة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له ولا طريق الي تحقق دفع هذه الحاجة واثبات هذه الصدقة الجارية الا لزومه وتقرير المصنف بانه تحققت حاجة استمرار وصول ثوابه ويمكن باسقاط ملكه فيسقط ظاهر المنع اذ لم يتعين لذلك سقوط الملك طريقا بل يتحقق بالحكم بلزومه فلم يلزم زوال الملك من هذا المعني فلا يقدح فيما رجحناه من الاقوال فيما مضي ثم علي تقريرنا يحصل مطلوبهما لانه اذا تمت الدلالة علي لزومه خرج عن ملكه بموافقتنا لهما علي ذلك لاعتقاد الاءمة الثلاثة رحمهم الله التلازم بين اللزوم والخروج عن ملكه وقوله كالمسجد نظير ما خرج عن الملك بالاجماع لا الي مالك وكذا	3669	-2008034956363109394	968	1936.0	783	968	100.0	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3100	true	-4801412257271624198	185	300	968	1538	1538	300	الاعتاق وسيجيب بالفرق بين المسجد والعتق ومطلق الوقف قوله وله ابي لابي حنيفة رحمه الله قوله صلي الله عليه وسلم لا حبس عن فراءض الله اسند الطحاوي في شرح معاني الاثار الي عكرمة عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد ما انزلت سورة النساء وانزل فيها الفراءض نهي عن الحبس وروي هذا الحديث الدارقطني وفيه عبد الله بن لهيعة عن اخيه وضعفوهما ورواه ابن ابي شيبة موقوفا علي علي حدثنا هشيم عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي قال قال علي رضي الله عنه لا حبس عن فراءض الله الا ما كان من سلاح او كراع وينبغي ان يكون لهذا الموقوف حكم المرفوع لانه بعد ان علم ثبوت الوقف ولهذا-	3100	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3670	false	4079668276422858280	98	212	532	1101	1562	300	الاعتاق وسيجيب بالفرق بين المسجد والعتق ومطلق الوقف قوله وله ا-ي لابي حنيفة رحمه الله قوله صلي الله عليه وسلم لا حبس عن فراءض الله اسند الطحاوي في شرح معاني الاثار الي عكرمة عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد-ما انزلت سورة النساء وانزل فيها الفراءض نهي عن الحبس وروي هذا الحديث الدارقطني وفيه عبد الله بن لهيعة عن اخيه وضعفوهما ورواه ابن ابي شيبة موقوفا علي علي حدثنا هشيم عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي قال قال علي رضي الله عنه لا حبس عن فراءض الله الا ما كان من سلاح او كراع وينبغي ان يكون لهذا الموقوف حكم المرفوع لانه بعد ان علم ثبوت الوقف ولهذا	3670	-2008034956363109394	568	1121.0	455	571	99.474609375	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3101	true	-423610455829138620	0	89	0	464	1559	300	استثني الكراع والسلاح لا يقال الا سماعا والا فلا يحل والشعبي ادرك عليا وروايته عنه في البخاري ثابتة واما حديث شريح فرواه ابن ابي شيبة في البيوع حدثنا وكيع وابن ابي زاءدة عن مسعر عن ابن عون عن شريح قال جاء محمد صلي الله عليه وسلم -بيع الحبيس واخرجه البيهقي وشريح من كبار التابعين وقد رفع الحديث -هو حديث مرسل يحتج به من يحتج بالمرسل قوله ولان الملك الخ ظاهر مصادرة لجعله الدعوي جزء الدليل والاولي انه انما ذكره ليصل الدليل بالدعوي وتقريره ان حقوق العباد لم تنقطع عنه	3101	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3670	false	4079668276422858280	212	300	1101	1562	1562	300	استثني الكراع والسلاح لا يقال الا سماعا والا فلا يحل والشعبي ادرك عليا وروايته عنه في البخاري ثابتة واما حديث شريح فرواه ابن ابي شيبة في البيوع حدثنا وكيع وابن---- زاءدة عن مسعر عن ابن عون عن شريح قال جاء محمد صلي الله عليه وسلم ببيع الحبيس واخرجه البيهقي وشريح من كبار التابعين وقد رفع الحديث فهو حديث مرسل يحتج به من يحتج بالمرسل قوله ولان الملك الخ ظاهر مصادرة لجعله الدعوي جزء الدليل والاولي انه انما ذكره ليصل الدليل بالدعوي وتقريره ان حقوق العباد لم تنقطع عنه-	3670	-2008034956363109394	459	897.0	372	466	98.49785614013672	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3101	true	-423610455829138620	89	300	464	1559	1559	300	حتي جاز الانتفاع به زراعة وسكني لغير الواقف وتعلق حقوق العباد بالعين اثر ثبوت ملكهم فيها علي ما هو الاصل فاما ان يكون ذلك الملك لغير الواقف او-له واتفقنا علي انه لا يكون ملكا لغيره من العباد فوجب ان يكون ملكا للواقف وكذا الاستيضاح بنصب القوام وصرف غلاته بحسب الاصل يكون عن ملكه للعين الا ان يوجب موجب لا مرد له خروجه عن م--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكه وان تصرفه بولاية غير الملك ولم يثبت ذلك ثم شرع في الفرق وحاصله ان المسجد جعل لله تعالي علي الخلوص محررا عن ان يملك العباد فيه شيءا غير العبادة فيه وما كان كذلك خرج عن ملك الخلق اجمعين اصله الكعبة والوقف غير المسجد ليس كذلك بل ينتفع العباد بعينه زراعة وسكني وغيرهما كما ينتفع بالمملوكات وما كان كذلك ليس كالمسجد فيلحق بالكعبة كما الحق المسجد بها وايضا قضية كون الحاصل منه صدقة داءمة عن الواقف ان يكون ملكه باقيا اذ لا تصدق بلا ملك فاقتضي قيام الملك فاما الاعتاق فاتلاف للمملوك بالكلية وليس الوقف كذلك وجواب شمس الاءمة ان الادمي خلق مالكا غير مملوك وانما عرض فيه المملوكية وبالاعتاق يعود الي ما كان بخلاف ما سواه لانها خلقت لتتملك فبالوقف لا تعود الي اصل هو عدم المملوكية وبالاعتاق يعود الي ما كان بخلاف ما سواه لانها خلقت لتتملك فبالوقف لا تعود الي اصل هو عدم المملو------------------------------------------------------------------------------------------------------كية بل-	3101	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3671	false	8363588944429328913	0	279	0	1468	1572	300	حتي جاز الانتفاع به زراعة وسكني لغير الواقف وتعلق حقوق العباد بالعين اثر ثبوت ملكهم فيها علي ما هو الاصل فاما ان يكون ذلك الملك لغير الواقف او له واتفقنا علي انه لا يكون ملكا لغيره من العباد فوجب ان يكون ملكا للواقف وكذا الاستيضاح بنصب القوام وصرف غلاته بحسب الاصل يكون عن ملكه للعين الا ان يوجب موجب لا مرد له خروجه عن span classmatnوبخلاف المسجد لانه جعل خالصا لله تعالي ولهذا لا يجوز الانتفاع به وهنا لم ينقطع حق العبد عنه فلم يصر خالصا لله تعالي قال رضي الله عنه قال في الكتاب لا يزول ملك الواقف الا ان يحكم به الحاكم او يعلقه بموته وهذا في حكم الحاكم صحيح لانه قضاء في مجتهد فيه اما في تعليقه بالموت فالصحيح انه لا يزول ملكه الا انه تصدق بمنافعه مءبدا فيصير بمنزلة الوصية بالمنافع مءبدا فيلزم والمراد بالحاكم المولي فاما المحكم ففيه اختلاف المشايخ spanspan classmatnhr span فتح القدير ملكه وان تصرفه بولاية غير الملك ولم يثبت ذلك ثم شرع في الفرق وحاصله ان المسجد جعل لله تعالي علي الخلوص محررا عن ان يملك العباد فيه شيءا غير العبادة فيه وما كان كذلك خرج عن ملك الخلق اجمعين اصله الكعبة والوقف غير المسجد ليس كذلك بل ينتفع العباد بعينه زراعة وسكني وغيرهما كما ينتفع بالمملوكات وما كان كذلك ليس كالمسجد فيلحق بالكعبة كما الحق المسجد بها وايضا قضية كون الحاصل منه صدقة داءمة عن الواقف ان يكون ملكه باقيا اذ لا تصدق بلا ملك فاقتضي قيام الملك فاما الاعتاق فاتلاف للمملوك بالكلية وليس الوقف كذلك وجواب شمس الاءمة ان الادمي خلق مالكا غير مملوك وانما عرض فيه الم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ملوكية وبالاعتاق يعود الي ما كان بخلاف ما سواه لانها خلقت لتتملك فبالوقف لا تعود الي اصل هو عدم المملوكية بل	3671	-2008034956363109394	893	1609.5	721	1669	53.50509262084961	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3102	true	-1719682259327571096	21	257	105	1332	1536	300	الخروج ملزوما لعدم لزومه صدقة او برا وليس كذلك بل هما منفكان كما ذكرنا من ام الولد والمدبر والحق ترجح قول عامة العلماء بلزومه لان الاحاديث والاثار متظافرة علي ذلك قولا كما صح من قوله عليه الصلاة والسلام لا يباع ولا يورث الي اخره وتكرر هذا في احاديث كثيرة واستمر عمل الامة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم علي ذلك اولها صدقة رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم صدقة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعاءشة واسماء واختها وام سلمة وام حبيبة وصفية بنت حيي وسعد بن ابي وقاص وخالد بن الوليد وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وابي اروي الدوسي وعبد الله بن الزبير كل هءلاء من الصحابة ثم التابعين بعدهم كلها بروايات وتوارت الناس اجمعون ذلك فلا تعارض بمثل الحديث الذي ذكره علي ان معني حديث شريح بيان نسخ ما كان في الجاهلية من الحامي ونحوه وبالجملة فلا يبعد ان يكون اجماع الصحابة العملي ومن بعدهم متوارثا علي خلاف قوله فلذا ترجح خلافه وذكر بعض المشايخ ان الفتوي علي قولهما قوله واما تعليقه بالموت فالصحيح انه لا يزول ملكه الا انه تصدق بمنافعه مءبدا فيصير بمنزلة الوصية بالمنافع مءبدا فيلزم وان لم يخرج عن ملكه لانه بمنزلته اذ لا يتصور التصرف فيه ببيع ونحوه لما يلزم من ابط--------------------------------------ال الو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صية وعلي هذا فله ان يرجع قبل موته كساءر الوصايا وانما يلزم بعد موته وانما كان هذا هو الصحيح لما يلزم علي مقابله من جواز تعليق الوقف والوقف لا	3102	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3672	false	-8651932286069332427	0	300	0	1576	1576	300	الخروج ملزوما لعدم لزومه صدقة او برا وليس كذلك بل هما منفكان كما ذكرنا من ام الولد والمدبر والحق ترجح قول عامة العلماء بلزومه لان الاحاديث والاثار متظافرة علي ذلك قولا كما صح من قوله عليه الصلاة والسلام لا يباع ولا يورث الي اخره وتكرر هذا في احاديث كثيرة واستمر عمل الامة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم علي ذلك اولها صدقة رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم صدقة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعاءشة واسماء -اختها وام سلمة وام حبيبة وصفية بنت حيي وسعد بن ابي وقاص وخالد بن الوليد وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وابي اروي الدوسي وعبد الله بن الزبير كل هءلاء من الصحابة ثم التابعين بعدهم كلها بروايات وتوارث الناس اجمعون ذلك فلا تعارض بمثل الحديث الذي ذكره علي ان معني حديث شريح بيان نسخ ما كان في الجاهلية من الحامي ونحوه وبالجملة فلا يبعد ان يكون اجماع الصحابة العملي ومن بعدهم متوارثا علي خلاف قوله فلذا ترجح خلافه وذكر بعض المشايخ ان الفتوي علي قولهما قوله واما تعليقه بالموت فالصحيح انه لا يزول ملكه الا انه تصدق بمنافعه مءبدا فيصير بمنزلة الوصية بالمنافع مءبدا فيلزم وان لم يخرج عن ملكه لانه بمنزلته اذ لا يتصور التصرف فيه ببيع ونحوه لما يلزم من ابطال span classmatnولو وقف في مرض موته قال الطحاوي هو بمنزلة الوصية بعد الموت والصحيح انه لا يلزمه عند ابي حنيفة وعندهما يلزمه الا انه يعتبر من الثلث والوقف في الصحة من جميع المال واذا كان الملك يزول عندهما يزول بالقول عند ابي يوسف وهو قول الشافعي بمنزلة الاعتاق لانه اسقاط الملك وعند محمد لا بد من التسليم الي المتولي spanspan classmatnhr span فتح القدير الوصية وعلي هذا فله ان يرجع قبل موته كساءر الوصايا وانما يلزم بعد موته وانما كان هذا هو الصحيح لما يلزم علي مقابله من جواز تعليق الوقف والوقف لا-	3672	-2008034956363109394	1223	2425.0	988	1578	77.50316619873047	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3102	true	-1719682259327571096	257	300	1332	1536	1536	300	يقبل التعليق بالشرط ولذا لو قال اذا مت من مرضي هذا فقد وقفت ارضي الي اخره فمات لم تصر وقفا وله ان يبيعها قبل الموت بخلاف ما لو قال اذا مت ف-جعلوها وقفا فانه يجوز لانه تعليق التوكيل لا تعليق الوقف نفسه وهذا-	3102	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3673	false	2096806527185973639	0	43	0	206	1454	300	يقبل التعليق بالشرط ولذا لو قال اذا مت من مرضي هذا فقد وقفت ارضي الي اخره فمات لم تصر وقفا وله ان يبيعها قبل الموت بخلاف ما لو قال اذا مت فاجعلوها وقفا فانه يجوز لانه تعليق التوكيل لا تعليق الوقف نفسه وهذا	3673	-2008034956363109394	204	398.0	162	206	99.02912902832031	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3103	true	-1281441378155665460	0	257	0	1251	1458	300	لان الوقف بمنزلة تمليك الهبة من الموقوف عليه والتمليكات غير الوصية لا تتعلق بالخطر ونص محمد رحمه الله في السبر الكبير ان الوقف اذا اضيف الي ما بعد الموت يكون باطلا ايضا عند ابي حنيفة وعلي ما عرفت بان صحته اذا اضيف الي ما بعد الموت يكون باعتباره وصية قالوا لو قال داري هذه موقوفة علي مصالح مسجد كذا بعد موتي صح وله الرجوع لان الوقف بعد الموت وصية والوصية يصح الرجوع عنها اما لو قال ان قدم ولدي فعلي ان اقف هذه الدار علي ابن السبيل فقدم فهو نذر يجب الوفاء به فان وقفه علي ولده وغيره ممن لا يجوز دفع زكاته اليهم جاز في الحكم ونذره باق وان وقفه علي غيرهم سقط لان غيرهم ليس بمنزلة نفسه وتعيين المعطي له النذر لغو فصار الثابت النذر بالوقف فجاز علي كل من لبس كنفسه فان قلت ينبغي ان لا يصح النذر بالوقف لانه ليس من جنسه واجب قلت بل من جنسه واجب فانه يجب ان يتخذ الامام للمسلمين مسجدا من بيت المال او من مالهم ان لم يكن لهم بيت مال ولو قال ان شءت ثم قال شءت كان باطلا للتعليق اما لو قال شءت وجعلتها صدقة صح بهذا الكلام المتصل بخلاف ما لو قال ان كانت هذه الدار في ملكي فهي صدقة موقوفة فظهر انها كانت في ملكه وقت التكلم فانها تصير وقفا لانه تعليق علي امر كاءن والتعليق علي امر كاءن تنجيز والمراد بالحاكم يعني في قوله او يحكم به الحاكم القاضي واما المحكم ففيه اختلاف المشايخ والصحيح انه لا يرفع الخلاف فللقاضي ان يبطل الوقف بعد حكمه قوله ولو وقف في مرض الموت قال	3103	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3673	false	2096806527185973639	43	300	206	1454	1454	300	لان الوقف بمنزلة تمليك الهبة من الموقوف عليه والتمليكات غير الوصية لا تتعلق بالخطر ونص محمد رحمه الله في السير الكبير ان الوقف اذا اضيف الي ما بعد الموت يكون باطلا ايضا عند ابي حنيفة وعلي ما عرفت بان صحته اذا اضيف الي ما بعد الموت يكون باعتباره وصية قالوا لو قال داري هذه موقوفة علي مصالح مسجد كذا بعد موتي صح وله الرجوع لان الوقف بعد الموت وصية والوصية يصح الرجوع عنها اما لو قال ان قدم ولدي فعلي ان اقف هذه الدار علي ابن السبيل فقدم فهو نذر يجب الوفاء به فان وقفه علي ولده وغيره ممن لا يجوز دفع زكاته اليهم جاز في الحكم ونذره باق -ان وقفه علي غيرهم سقط لان غيرهم ليس بمنزلة نفسه وتعيين المعطي له النذر لغو فصار الثابت النذر بالوقف فجاز علي كل من ليس كنفسه فان قلت ينبغي ان لا يصح النذر بالوقف لانه ليس من جنسه واجب قلت بل من جنسه واجب فانه يجب ان يتخذ الامام للمسلمين مسجدا من بيت المال او من مالهم ان لم يكن لهم بيت مال ولو قال ان شءت ثم قال شءت كان باطلا للتعليق اما لو قال شءت وجعلتها صدقة صح بهذا الكلام المتصل بخلاف ما لو قال ان كانت هذه الدار في ملكي فهي صدقة موقوفة فظهر انها كانت في ملكه وقت التكلم فانها تصير وقفا لانه تعليق علي امر كاءن والتعليق علي امر كاءن تنجيز -المراد بالحاكم يعني في قوله او يحكم به الحاكم القاضي واما المحكم ففيه اختلاف المشايخ والصحيح انه لا يرفع الخلاف فللقاضي ان يبطل الوقف بعد حكمه قوله ولو وقف في مرض الموت قال-	3673	-2008034956363109394	1246	2475.0	990	1251	99.6003189086914	253	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3103	true	-1281441378155665460	257	300	1251	1458	1458	300	الطحاوي هو كالوصية بعد الموت حتي يلزم بعد الموت لان تصرفات المريض مرض الموت في الحكم كالمضاف الي ما بعد الموت حتي يعتبر من ثلث ماله والصحيح انه لا يلزم عند ابي حنيفة الا ان يحكم به فله بيعه ويورث عنه اذا مات-	3103	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3674	false	7594848377126198211	0	43	0	208	1551	300	الطحاوي هو كالوصية بعد الموت حتي يلزم بعد الموت لان تصرفات المريض مرض الموت في الحكم كالمضاف الي ما بعد الموت حتي يعتبر من ثلث ماله والصحيح انه لا يلزم عند ابي حنيفة الا ان يحكم به فله بيعه ويورث عنه اذا مات	3674	-2008034956363109394	207	409.0	165	208	99.51923370361328	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3104	true	4340313303044202675	0	217	0	1116	1541	300	قبل الحكم الا ان تجيز الورثة وعندهما يلزم الا انه من الثلث لتعلق حق الورثة بخلافه في الصحة وفي فتاوي قاضي-خان مريض وقف وعليه ديون تحيط بماله يباع وينقض الوقف كما لو وقف دارا ثم جاء الشفيع كان له ان ياخذها بالشفعة وينقض الوقف انتهي من غير تقييد بكون ذلك قبل الحكم وهذا بخلاف ما-لو وقف المديون الصحيح وعليه ديون تحيط بماله فان وقفه لا زم لا ينقضه ارباب الديون اذا كان قبل الحجر بالاتفاق لانه لم يتعلق حقهم بالعين في حال صحته قوله واذا كان الملك يزول عندهما يزول بالقول عند ابي يوسف وهو قول الاءمة الثلاثة وقول اكثر اهل العلم ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه اسقاط الملك كالعتق وعند محمد لا بد لزواله من التسليم الي المتولي لان للواقف ان يجعله لله فيصير حقا له وحقه انما يثبت مسلما في ضمن التسليم للعبد وهذا لان الوقف تمليك لله تعالي والتمليك منه وهو مالك لجميع الاشياء لا يتحقق مقصودا وقد يتحقق تبعا لغيره فياخذ حكمه فينزل منزلة الزكاة والصدقة المنجزة ولا يخفي ان التمليك لله تعالي لا يتحقق لا مقصودا ولا تبعا لانه تحصيل الحاصل المستمر ثم لا موجب لاعتباره حتي يحتاج الي تكلف توجيهه لان غاية ما يوجبه الدليل اما خروج الملك عند الوقف لا الي احد وتوجه الخطاب بصرف غلته الي من وقف عليه او توجه الخطاب بذلك مع بقاء الملك فاذا فعل خرج من عهدة الواجب كما	3104	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3674	false	7594848377126198211	43	300	208	1551	1551	300	قبل الحكم الا ان تجيز الورثة وعندهما يلزم الا انه من الثلث لتعلق حق الورثة بخلافه في الصحة وفي فتاوي قاضي خان مريض وقف وعليه ديون تحيط بماله يباع وينقض الوقف كما لو وقف دارا ثم جاء الشفيع كان له ان ياخذها بالشفعة وينقض الوقف انتهي من غير تقييد بكون ذلك قبل الحكم وهذا بخلاف ما لو وقف المديون الصحيح وعليه ديون تحيط بماله فان وقفه لا-زم لا ينقضه ارباب الديون اذا كان قبل الحجر بالاتفاق لانه لم يتعلق حقهم بالعين في حال صحته قوله واذا كان الملك يزول عندهما يزول بالقول عند ابي يوسف وهو قول الاءمة الثلاثة وقول اكثر اهل العلم span classmatnلانه حق الله تعالي وانما يثبت فيه في ضمن التسليم الي العبد لان التمليك من الله تعالي وهو مالك الاشياء لا يتحقق مقصودا وقد يكون تبعا لغيره فياخذ حكمه فينزل منزلة الزكاة والصدقة spanspan classmatnhr span فتح القدير لانه اسقاط الملك كالعتق وعند محمد لا بد لزواله من التسليم الي المتولي لان للواقف ان يجعله لله فيصير حقا له وحقه انما يثبت مسلما في ضمن التسليم للعبد وهذا لان الوقف تمليك لله تعالي والتمليك منه وهو مالك لجميع الاشياء لا يتحقق مقصودا وقد يتحقق تبعا لغيره فياخذ حكمه فينزل منزلة الزكاة والصدقة المنجزة ولا يخفي ان التمليك لله تعالي لا يتحقق لا مقصودا ولا تبعا لانه تحصيل الحاصل المستمر ثم لا موجب لاعتباره حتي يحتاج الي تكلف توجيهه لان غاية ما يوجبه الدليل اما خروج الملك عند الوقف لا الي احد وتوجه الخطاب بصرف غلته الي من وقف عليه او توجه الخطاب بذلك مع بقاء الملك فاذا فعل خرج من عهدة الواجب كما-	3674	-2008034956363109394	1113	2196.0	898	1345	82.75093078613281	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3104	true	4340313303044202675	217	300	1116	1541	1541	300	هو في ساءر الواجبات المالية من غير زيادة تكلف اعتبار اخر نعم يمكن ان يلاحظ التسليم الي المستحق تسليما اليه تعالي كانه تعالي جعله ناءبه في قبض حقه وذلك بقبض المستحق لا المتولي كالزكاة ويمكن ان لا يلاحظ شء من ذلك بل المقصود ليس الا فعل ما وجب بالوقف فلذا كان قول ابي يوسف اوجه عند المحققين وفي المنية الفتوي علي قول ابي يوسف وهذا قول مشايخ بلخ واما البخاريون فاخذوا بقول محمد رحمه الله كما تقدم وفي المبسوط وكان القاضي ابو عاصم-	3104	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3675	false	1383276987705000486	0	83	0	426	1499	300	هو في ساءر الواجبات المالية من غير زيادة تكلف اعتبار اخر نعم يمكن ان يلاحظ التسليم الي المستحق تسليما اليه تعالي كانه تعالي جعله ناءبه في قبض حقه وذلك بقبض المستحق لا المتولي كالزكاة ويمكن ان لا يلاحظ شء من ذلك بل المقصود ليس الا فعل ما وجب بالوقف فلذا كان قول ابي يوسف اوجه عند المحققين وفي المنية الفتوي علي قول ابي يوسف وهذا قول مشايخ بلخ واما البخاريون فاخذوا بقول محمد رحمه الله كما تقدم وفي المبسوط وكان القاضي ابو عاصم	3675	-2008034956363109394	425	845.0	343	426	99.7652587890625	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3105	true	6745352439815777763	0	217	0	1074	1490	300	يقول قول ابي يوسف من حيث المعني اقوي الا انه قال وقول محمد اقرب الي موافقة الاثار يعني ما روي ان عمر جعل وقفه في يد حفصة وغير ذلك ورده في المبسوط بانه لا يلزم كونه فعله ليتم الوقف بل لشغله وخوف التقصير في امره وكذا جميع من ينصب المتولين لا يخطر له غير تفريغ نفسه من امره واما قول محمد رحمه الله لو تم قبل التسليم الي المتولي صارت يد الواقف مستحقة عليه والتبرع لا يصلح سببا للاستحقاق علي المتبرع فجوابه منع ذلك بان التبرع بالسبب الموجب لخروج ما في يده يوجب عليه استحقاق يده كعتق العبد الكاءن في يد سيده المعتق له والناذر بالعين الكاءنة في يده هي وقيمتها يوجب عليه اخراج احدهما من يده وهذه امور شرعية لا عقلية ومما بني علي هذا الخلاف ما ذكر من ان الواقف اذا شرط الولاية في عزل القوام والاستبدال بهم لنفسه ولاولاده واخرجه من يده وسلمه الي متول فهذا جاءز نص عليه في السير الكبير لان هذا شرط لا يخل بشراءط الوقف ولو لم يشرط ذلك لنفسه واخرجه من يده الي قيم قال محمد لا ولاية له والولاية للقيم وكذا لو مات وله وصي فلا ولاية لوصيه والولاية للقيم ولو اراد الواقف ان يعزل القيم ويرده لنفسه او يولي غيره ليس له ذلك وقال ابو يوسف الولاية للواقف وله ان يعزل القيم في حياته ويولي غيره او	3105	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3675	false	1383276987705000486	83	300	426	1499	1499	300	يقول قول ابي يوسف من حيث المعني اقوي الا انه قال وقول محمد اقرب الي موافقة الاثار يعني ما روي ان عمر جعل وقفه في يد حفصة وغير ذلك ورده في المبسوط بانه لا يلزم كونه فعله ليتم الوقف بل لشغله وخوف التقصير في امره وكذا جميع من ينصب المتولين لا يخطر له غير تفريغ نفسه من امره واما قول محمد رحمه الله لو تم قبل التسليم الي المتولي صارت يد الواقف مستحقة عليه والتبرع لا يصلح سببا للاستحقاق علي المتبرع فجوابه منع ذلك بان التبرع بالسبب الموجب لخروج ما في يده يوجب عليه استحقاق يده كعتق العبد الكاءن في يد سيده المعتق له والناذر بالعين الكاءنة في يده هي وقيمتها يوجب عليه اخراج احدهما من يده وهذه امور شرعية لا عقلية ومما بني علي هذا الخلاف ما ذكر من ان الواقف اذا شرط الولاية في عزل القوام والاستبدال بهم لنفسه ولاولاده واخرجه من يده وسلمه الي متول فهذا جاءز نص عليه في السير الكبير لان هذا شرط لا يخل بشراءط الوقف ولو لم يشرط ذلك لنفسه واخرجه من يده الي قيم قال محمد لا ولاية له والولاية للقيم وكذا لو مات وله وصي فلا ولاية لوصيه والولاية للقيم ولو اراد الواقف ان يعزل القيم ويرده لنفسه او يولي غيره ليس له ذلك وقال ابو يوسف الولاية للواقف وله ان يعزل القيم في حياته ويولي غيره او-	3675	-2008034956363109394	1073	2141.0	857	1074	99.90689086914062	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3105	true	6745352439815777763	217	300	1074	1490	1490	300	يرد النظر الي نفسه واذا مات الواقف بطل ولاية القيم لانه بمنزلة الوكيل عنده وهذا الخلاف بناء علي ان عند محمد لا يصح الوقف الا بالتسليم الي القيم فلا يكون للواقف ولاية وعند ابي يوسف بدون التسليم الي القيم يتم الوقف فاذا سلم الي قيم كان وكيله وله ان يعزله وينعزل بموته الا اذا جعله قيما في حياته وبعد موته وكذا يبتني عليه ما-لو قال هذه الشجرة للمسجد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا تصير للمسجد حتي يسلمها الي قيم المسجد قوله واذا صح الوقف خرج عن ملك-	3105	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3676	false	-2374635934967250058	0	166	0	839	1501	300	يرد النظر الي نفسه واذا مات الواقف بطل ولاية القيم لانه بمنزلة الوكيل عنده وهذا الخلاف بناء علي ان عند محمد لا يصح الوقف الا بالتسليم الي القيم فلا يكون للواقف ولاية وعند ابي يوسف بدون التسليم الي القيم يتم الوقف فاذا سلم الي قيم كان وكيله وله ان يعزله وينعزل بموته الا اذا جعله قيما في حياته وبعد موته وكذا يبتني عليه ما لو قال هذه الشجرة للمسجد span classmatnقال واذا صح الوقف علي اختلافهم وفي بعض النسخ واذا استحق مكان قوله اذا صح خرج من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه لانه لو دخل في ملك الموقوف عليه لا يتوقف عليه بل ينفذ بيعه كساءر املاكه ولانه لو ملكه لما انتقل عنه بشرط المالك الاول كساءر املاكه قال رضي الله عنه قوله خرج عن ملك الواقف يجب ان يكون قولهما علي الوجه الذي سبق تقريره قال ووقف المشاع جاءز عند ابي يوسف spanspan classmatnhr span فتح القدير لا تصير للمسجد حتي يسلمها الي قيم المسجد قوله واذا صح الوقف خرج عن ملك	3676	-2008034956363109394	416	804.0	334	839	49.58283615112305	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3106	true	3666913988282428359	0	134	0	663	1517	300	الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه وهذا مذهب عامة علماء الامصار الا في قول عن الشافعي واحمد انه يدخل في ملك الموقوف عليه اذا كان اهلا للملك الا انه لا يباع ولا يتملك والمختار الاول لانه لو دخل في ملكه لم ينتقل عنه بشرط المالك الذي هو الواقف لانه لا ملك له فيه لكنه ينتقل للاجماع علي صحة قوله ثم من بعد فلان علي كذا ثم قال المصنف وقوله اي القدوري خرج عن ملك الواقف يجب ان يكون قولهما لان الصحة غير اللزوم وهو لم يقل اذا لزم خرج عن ملك الواقف ليكون علي قول الكل بل قال اذا صح وصحة العقد لا تستلزم اللزوم بل تختلف باختلاف احكام العقود فقد يكون عقد حكمه اللزوم كالبيع والاجارة وقد يكون حكمه غير اللزوم كالعارية والظاهر انه تجوز بالصحة عن اللزوم قوله وقف المشاع جاءز	3106	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3676	false	-2374635934967250058	166	300	839	1501	1501	300	الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه وهذا مذهب عامة علماء الامصار الا في قول عن الشافعي واحمد انه يدخل في ملك الموقوف عليه اذا كان اهلا للملك الا انه لا يباع ولا يتملك والمختار الاول لانه لو دخل في ملكه لم ينتقل عنه بشرط المالك الذي هو الواقف لانه لا ملك له فيه لكنه ينتقل للاجماع علي صحة قوله ثم من بعد فلان علي كذا ثم قال المصنف وقوله اي القدوري خرج عن ملك الواقف يجب ان يكون قولهما لان الصحة غير اللزوم وهو لم يقل اذا لزم خرج عن ملك الواقف ليكون علي قول الكل بل قال اذا صح وصحة العقد لا تستلزم اللزوم بل تختلف باختلاف احكام العقود فقد يكون عقد حكمه اللزوم كالبيع والاجارة وقد يكون حكمه غير اللزوم كالعارية والظاهر انه تجوز بالصحة عن اللزوم قوله وقف المشاع جاءز-	3676	-2008034956363109394	662	1319.0	529	663	99.84916687011719	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3106	true	3666913988282428359	144	300	711	1517	1517	300	الخلاف في اشتراط تسليم الوقف فلما شرطه محمد قال بعدم صحة المشاع لان القسمة من تمام القبض ولا بد من القبض فوجب وعند ابي يوسف لا يشترط قبض المتولي فلا يشترط ما هو من تمامه فمن اخذ بقول ابي يوسف في خروجه بمجرد اللفظ وهم مشايخ بلخ اخذ بقوله في هذه ومن اخذ بقول محمد في تلك وهم مشايخ بخاري اخذ بقوله في وقف المشاع واما الحاق محمد رحمه الله بالهبة والصدقة المنفذة اي المنجزة في الحال فانها لا تكون مشاعا فكذا الصدقة المستمرة ففرق ابو يوسف بان اشتراط القبض في تينك لما فيهما من التمليك للغير واما الوقف فليس فيه تمليك من الغير حتي يشترط قبضه وانما هو اسقاط الملك بلا تمليك فلا يرد العتق والطلاق فلا موجب لاشتراط القسمة فيه والحاصل ان المشاع اما ان يحتمل القسمة او لا يحتملها ففيما يحتملها اجاز ابو يوسف وقفه الا المسجد والمقبرة والخان والسقاية ومنعه محمد رحمه الله مطلقا وفيما لا يحتملها اتفقوا علي اجازة وقفه الا-	3106	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3677	false	-5988845347216536286	111	267	593	1400	1579	300	الخلاف في اشتراط تسليم الوقف فلما شرطه محمد قال بعدم صحة المشاع لان القسمة من تمام القبض ولا بد من القبض فوجب وعند ابي يوسف لا يشترط قبض المتولي فلا يشترط ما هو من تمامه فمن اخذ بقول ابي يوسف في خروجه بمجرد اللفظ وهم مشايخ بلخ اخذ بقوله في هذه ومن اخذ بقول محمد في تلك وهم مشايخ بخاري اخذ بقوله في وقف المشاع واما الحاق محمد رحمه الله بالهبة والصدقة المنفذة اي المنجزة في الحال فانها لا تكون مشاعا فكذا الصدقة المستمرة ففرق ابو يوسف بان اشتراط القبض في تينك لما فيهما من التمليك للغير واما الوقف فليس فيه تمليك من الغير حتي يشترط قبضه وانما هو اسقاط الملك بلا تمليك فلا يرد العتق والطلاق فلا موجب لاشتراط القسمة فيه والحاصل ان المشاع اما ان يحتمل القسمة او لا يحتملها ففيما يحتملها اجاز ابو يوسف وقفه الا المسجد والمقبرة والخان والسقاية ومنعه محمد رحمه الله مطلقا وفيما لا يحتملها اتفقوا علي اجازة وقفه الا	3677	-2008034956363109394	806	1607.0	651	807	99.87608337402344	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3107	true	4528517677853376210	0	33	0	180	1587	300	المسجد والمقبرة فصار الاتفاق علي عدم جعل المشاع مسجدا او مقبرة مطلقا اي سواء كان مما يحتمل القسمة او لا يحتملها والخلاف مبني علي اشتراط القبض والتسليم وعدمه فلما لم يشترط ابو يوسف	3107	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3677	false	-5988845347216536286	267	300	1400	1579	1579	300	المسجد والمقبرة فصار الاتفاق علي عدم جعل المشاع مسجدا او مقبرة مطلقا اي سواء كان مما يحتمل القسمة او لا يحتملها والخلاف مبني علي اشتراط القبض والتسليم وعدمه فلما لم يشرطه ابو يوسف-	3677	-2008034956363109394	176	344.0	144	180	97.77777862548828	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3107	true	4528517677853376210	33	260	180	1380	1587	300	اجاز وقفه لم ولما شرطه محمد منعه لان الشيوع وان لم يمنع من التسليم والقبض الا تري ان الشاءع كان مقبوضا لمالكه قبل ان يقفه لكن يمنع من تمام القبض فلذا منعه محمد رحمه الله تعالي عند امكان تمام القبض وذلك فيما يحتمل القسمة فانه يمكن ان يقسم اولا ثم يقفه وانما اسقط اعتبار تمام القبض عند عدم الامكان وذلك فيما لا يحتملها لانه لو قسم قبل الوقف فات الانتفاع كالبيت الصغير والحمام فاكتفي بتحقق التسليم في الجملة وانما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اتفقوا علي منع وقف المشاع مطلقا مسجدا ومقبرة لان الشيوع يمنع خلوص الحق لله تعالي ولان جواز وقف المشاع فيما لا يحتمل القسمة لانه يحتاج فيه الي التهايء والتهايء فيه يءدي الي امر مستقبح وهو ان يكون المكان مسجدا سنة واصطبلا للدواب سنة ومقبرة عاما ومزرعة عاما او ميضاة عاما واما النبش فليس بلازم من المه-ياة بل ليس للشريك ذلك ثم فيما يحتمل القسمة اذا قضي القاضي بصحته وطلب بعضهم القسمة لا يقسم عند ابي حنيفة ويتهايءون وعندهما يقسم واجمعوا ان الكل لو كان وقفا علي الارباب وارادوا القسمة لا تجوز وكذا التهايء وعليه فرع ما-لو وقف داره علي سكني قوم باعيانهم او ولده ونسله ما تناسلوا فاذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين فان هذا الوقف جاءز علي هذا الشرط واذا انقرضوا تكري وتوضع غلتها للمساكين وليس لاحد من الموقوف عليهم السكني ان يكريها ولو زادت علي قدر حاجة سكناه نعم له الاعارة لا غير ولو كثر اولاد هذا	3107	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3678	false	-1977718738267558127	0	300	0	1578	1578	300	اجاز وقفه--- ولما شرطه محمد منعه لان الشيوع وان لم يمنع من التسليم والقبض الا تري ان الشاءع كان مقبوضا لمالكه قبل ان يقفه لكن يمنع من تمام القبض فلذا منعه محمد رحمه الله تعالي عند امكان تمام القبض وذلك فيما يحتمل القسمة فانه يمكن ان يقسم اولا ثم يقفه وانما اسقط اعتبار تمام القبض عند عدم الامكان وذلك فيما لا يحتملها لانه لو قسم قبل الوقف فات الانتفاع كالبيت الصغير والحمام فاكتفي بتحقق التسليم في الجملة وانما span classmatnولو وقفه الكل ثم استحق جزء منه بطل في الباقي عند محمد لان الشيوع مقارن كما في الهبة بخلاف ما اذا رجع الواهب في البعض او رجع الوارث في الثلثين بعد موت المريض وقد وهبه او اوقفه في مرضه وفي المال ضيق لان الشيوع في ذلك طارء ولو استحق جزء مميز بعينه لم يبطل في الباقي لعدم الشيوع ولهذا جاز في الابتداء وعلي هذا الهبة والصدقة المملوكة spanspan classmatnhr span فتح القدير اتفقوا علي منع وقف المشاع مطلقا مسجدا ومقبرة لان الشيوع يمنع خلوص الحق لله تعالي ولان جواز وقف المشاع فيما لا يحتمل القسمة لانه يحتاج فيه الي التهايء والتهايء فيه يءدي الي امر مستقبح وهو ان يكون المكان مسجدا سنة واصطبلا للدواب سنة ومقبرة عاما ومزرعة عاما او ميضاة عاما واما النبش فليس بلازم من المهاياة بل ليس للشريك ذلك ثم فيما يحتمل القسمة اذا قضي القاضي بصحته وطلب بعضهم القسمة لا يقسم عند ابي حنيفة ويتهايءون وعندهما يقسم واجمعوا ان الكل لو كان وقفا علي الارباب وارادوا القسمة لا تجوز وكذا التهايء وعليه فرع ما لو وقف داره علي سكني قوم باعيانهم او ولده ونسله ما تناسلوا فاذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين فان هذا الوقف جاءز علي هذا الشرط واذا انقرضوا تكري وتوضع غلتها للمساكين وليس لاحد من الموقوف عليهم السكني ان يكريها ولو زادت علي قدر حاجة سكناه نعم له الاعارة لا غير ولو كثر اولاد هذا-	3678	-2008034956363109394	1196	2350.0	971	1582	75.60050201416016	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3107	true	4528517677853376210	260	300	1380	1587	1587	300	الواقف وولد ولده ونسله حتي ضاقت عليهم الدار ليس لهم الا سكناها تقسط علي عددهم ولو كانوا ذكورا واناثا ان كان فيها حجر ومقاصير كان للذكران ان يسكنوا نساءهم معهم وللاناث ان تسكن ازواجهن معهن وان لم يكن فيها حجر-	3107	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3679	false	8557343361490242462	0	40	0	208	1488	300	الواقف وولد ولده ونسله حتي ضاقت عليهم الدار ليس لهم الا سكناها تقسط علي عددهم ولو كانوا ذكورا واناثا ان كان فيها حجر ومقاصير كان للذكران ان يسكنوا نساءهم معهم وللاناث ان تسكن ازواجهن معهن وان لم يكن فيها حجر	3679	-2008034956363109394	207	409.0	168	208	99.51923370361328	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3108	true	-3744775571422638522	125	246	604	1201	1470	300	وقف- الكل ثم استحق جزء منه يعني شاءعا بطل الوقف عند محمد رحمه الله لان بالاستحقاق ظهر ان الشيوع كان مقارنا للوقف كما في الهبة اذا وهب الكل ثم استحق بعضه بطلت لهذا بخلاف ما لو وهب الكل ثم رجع الواهب في البعض او رجع الوارث في الثلثين بعد موت المريض الذي وقف--------- في مرضه الكل ولا يخرج من الثلث فانه لا يبطل الباقي لان الشيوع طار واذا بطل الوقف في الباقي رجع الي الواقف لو كان حيا والي ورثته ان ظهر الاستحقاق بعد موته وليس علي الواقف ان يبيع ذلك ويشتري بثمنه ما يجعله وقفا ولو كان المستحق جزءا---- بعينه لم يبطل في الباقي لعدم الشيوع فلهذا جاز في الابتداء ان يقف ذلك الباقي فقط وعلي هذا الهبة والصدقة المملوكة	3108	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3678	false	-1977718738267558127	80	146	426	751	1578	300	وقفه الكل ثم استحق جزء منه بطل في الباقي------- عند ----------------------------محمد لان الشيوع---- مقارن------- كما في الهبة------------------------------------- بخلاف ما اذا رجع -----------الواهب في البعض او رجع الوارث في الثلثين بعد موت المريض وقد وهبه او اوقفه في ----------------------------مرضه -وفي المال ضيق لان الشيوع في ذلك طارء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو ------استحق جزء مميز بعينه لم يبطل في الباقي لعدم الشيوع ولهذا جاز في الابتداء---------------------- وعلي هذا الهبة والصدقة المملوكة	3678	-2008034956363109394	250	357.5	197	611	40.91653060913086	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3108	true	-3744775571422638522	0	253	0	1233	1470	300	لا يستقيم ان تقسم بينهم ولا يقع فيها مهاياة انما سكناه لمن جعل له الواقف ذلك لا لغيرهم ومن هذا يعرف ان لو سكن بعضهم فلم يجد الاخر موضعا يكفيه لا يستوجب اجرة حصته علي الساكن بل ان احب ان يسكن معه في بقعة من تلك الدار بلا زوجة او زوج ان كان لاحدهم ذلك والا ترك المتضيق وخرج او جلسوا معا كل في بقعة الي جنب --اخر والاصل المذكور في الشروح ولا فرع في اوقاف الخصاف ولم يخالفه احد فيما علمت وكيف يخالف وقد نقلوا اجماعهم علي الاصل المذكور ولو اقتسما اعني الواقف للمشاع وشريكه علي القول بلزوم القسمة بعد القضاء او قبله علي قول ابي يوسف فوقع نصيب الواقف في محل مخصوص كان هو الوقف ولا يجب عليه ان يقفه ثانيا قوله ولو وقف الكل ثم استحق جزء منه يعني شاءعا بطل الوقف عند محمد رحمه الله لان بالاستحقاق ظهر ان الشيوع كان مقارنا للوقف كما في الهبة اذا وهب الكل ثم استحق بعضه بطلت لهذا بخلاف ما لو وهب الكل ثم رجع الواهب في البعض او رجع الوارث في الثلثين بعد موت المريض الذي وقف في مرضه الكل ولا يخرج من الثلث فانه لا يبطل الباقي لان الشيوع طار واذا بطل الوقف في الباقي رجع الي الواقف لو كان حيا والي ورثته ان ظهر الاستحقاق بعد موته وليس علي الواقف ان يبيع ذلك ويشتري بثمنه ما يجعله وقفا ولو كان المستحق جزءا بعينه لم يبطل في الباقي لعدم الشيوع فلهذا جاز في الابتداء ان يقف ذلك الباقي فقط وعلي هذا الهبة والصدقة المملوكة لو استحق منه-ا جزء شاءع بطلت ولو	3108	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3679	false	8557343361490242462	40	292	208	1443	1488	300	لا يستقيم ان تقسم بينهم ولا يقع فيها مهاياة انما سكناه لمن جعل له الواقف ذلك لا لغيرهم ومن هذا يعرف ان لو سكن بعضهم فلم يجد الاخر موضعا يكفيه لا يستوجب اجرة حصته علي الساكن بل ان احب ان يسكن معه في بقعة من تلك الدار بلا زوجة او زوج ان كان لاحدهم ذلك والا ترك المتضيق وخرج او جلسوا معا كل في بقعة الي جنب الاخر والاصل المذكور في الشروح وال-فرع في اوقاف الخصاف ولم يخالفه احد فيما علمت وكيف يخالف وقد نقلوا اجماعهم علي الاصل المذكور ولو اقتسما اعني الواقف للمشاع وشريكه علي القول بلزوم القسمة بعد القضاء او قبله علي قول ابي يوسف فوقع نصيب الواقف في محل مخصوص كان هو الوقف ولا يجب عليه ان يقفه ثانيا قوله ولو وقف الكل ثم استحق جزء منه يعني شاءعا بطل الوقف عند محمد رحمه الله لان بالاستحقاق ظهر ان الشيوع كان مقارنا للوقف كما في الهبة اذا وهب الكل ثم استحق بعضه بطلت لهذا بخلاف ما لو وهب الكل ثم رجع الواهب في البعض او رجع الوارث في الثلثين بعد موت المريض الذي وقف في مرضه الكل ولا يخرج من الثلث فانه لا يبطل الباقي لان الشيوع طار واذا بطل الوقف في الباقي رجع الي الواقف لو كان حيا والي ورثته ان ظهر الاستحقاق بعد موته وليس علي الواقف ان يبيع ذلك ويشتري بثمنه ما يجعله وقفا ولو كان المستحق جزءا بعينه لم يبطل في الباقي لعدم الشيوع فلهذا جاز في الابتداء ان يقف ذلك الباقي فقط وعلي هذا الهبة والصدقة المملوكة لو استحق منهما جزء شاءع بطلت ولو	3679	-2008034956363109394	1230	2445.5	978	1236	99.51456451416016	250	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3108	true	-3744775571422638522	253	300	1233	1470	1470	300	استحق معين لا تبطل ولو كانت الارض بين رجلين فوقفاها علي بعض الوجوه ودفعاها الي وال يقوم عليها كان ذلك جاءزا عند محمد لان المانع من تمام الصدقة شيوع في المحل المتصدق به ولا شيوع هنا لان الكل صدقة غاية الامر ان ذلك مع كثرة المتصدقين والقبض-	3108	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3680	false	2107601472271297091	74	121	397	635	1519	300	استحق معين لا تبطل ولو كانت الارض بين رجلين فوقفاها علي بعض الوجوه ودفعاها الي وال يقوم عليها كان ذلك جاءزا عند محمد لان المانع من تمام الصدقة شيوع في المحل المتصدق به ولا شيوع هنا لان الكل صدقة غاية الامر ان ذلك مع كثرة المتصدقين والقبض	3680	-2008034956363109394	237	469.0	191	238	99.579833984375	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3109	true	-7202546790680447164	0	177	0	882	1509	300	من الوالي في الكل وجد جملة واحدة فهو كما لو تصدق بها رجل واحد سواء بخلاف ما-لو وقف كل منهما نصفها شاءعا علي حدة وجعل لها واليا علي حدة لا يجوز لانهما صدقتان فان كلا منهما تصدق نص-يبه بعقدة علي حدة الا تري انه جعل لنصيبه واليا علي حدة ومثل ذلك في الصدقة المنفذة ايضا لا يجوز حتي لو تصدق بنصفها مشاعا علي رجل وسلم ثم تصدق الاخر بالنصف عليه وسلم لم يجز شء من ذلك لان قبض كل منهما لاقي جزءا شاءعا فكذا قبض الواليين هنا ولو وقف كل منهما نصيبه وجعلا الوالي واحدا فسلماها اليه جميعا جاز لان تمامها بالقبض والقبض مجتمع قوله ولا يتم الوقف عند ابي حنيفة ومحمد حتي يجعل اخره لجهة لا تنقطع ابدا كالمساكين ومصالح الحرم والمساجد بخلاف ما-لو وقف علي مسجد معين ولم يجعل اخره لجهة لا تنقطع لا يصح لاحتمال ان يخرب الموقوف عليه وقال ابو يوسف اذا سمي جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وان لم يسمهم هذا كلام القدوري وهذا كما تري لا يناسب استدلال المصنف علي ابي يوسف بقوله ان موجب الوقف يعني بعد التسليم الي	3109	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3680	false	2107601472271297091	121	300	635	1519	1519	300	من الوالي في الكل وجد جملة واحدة فهو كما لو تصدق بها رجل واحد سواء بخلاف ما لو وقف كل منهما نصفها شاءعا علي حدة وجعل لها واليا علي حدة لا يجوز لانهما صدقتان فان كلا منهما تصدق بنصيبه بعقدة علي حدة الا تري انه جعل لنصيبه واليا علي حدة ومثل ذلك في الصدقة المنفذة ايضا لا يجوز حتي لو تصدق بنصفها مشاعا علي رجل وسلم ثم تصدق الاخر بالنصف عليه وسلم لم يجز شء من ذلك لان قبض كل منهما لاقي جزءا شاءعا فكذا قبض الواليين هنا ولو وقف كل منهما نصيبه وجعلا الوالي واحدا فسلماها اليه جميعا جاز لان تمامها بالقبض والقبض مجتمع قوله ولا يتم الوقف عند ابي حنيفة ومحمد حتي يجعل اخره لجهة لا تنقطع ابدا كالمساكين ومصالح الحرم والمساجد بخلاف ما لو وقف علي مسجد معين ولم يجعل اخره لجهة لا تنقطع لا يصح لاحتمال ان يخرب الموقوف عليه وقال ابو يوسف اذا سمي جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وان لم يسمهم هذا كلام القدوري وهذا كما تري لا يناسب استدلال المصنف علي ابي يوسف بقوله ان موجب الوقف يعني بعد التسليم الي-	3680	-2008034956363109394	879	1742.0	703	885	99.32203674316406	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3109	true	-7202546790680447164	177	300	882	1509	1509	300	المتولي عند محمد رحمه الله وبعد الحكم عند ابي حنيفة زوال الملك بلا تمليك وزواله يتابد بعتق واذا كانت الجهة يتوهم انقطاعها لا يت-فر عليه مقتضاه ولهذا كان التوقيت مبطلا له كما لو وقف عشرين سنة لا يصح اتفاقا لانه انما يلزمه لو قال بجواز انقطاعه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعوده الي الواقف بعد انقطاع تلك الجهة او الي ورثته وهو لم يقل ذلك بل قال اذا انقطعت صار للفقراء ثم نقل القدوري انما هو علي ما ذكره المصنف ثابتا عنه من التاييد حيث قال وقيل ان التاييد شرط بالاجماع الا ان ابا يوسف لا يشترط ذكر التاييد لان لفظ الوقف والصدقة منبء عنه لما بينا انه ازالة الملك كالعتق وعندهما يشترط قال المصنف وهذا هو الصحيح وعند محمد ذكر التاييد شرط لان هذا صدقة بالمنفعة ان-	3109	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3681	false	-5836638731719897756	0	211	0	1102	1547	300	المتولي عند محمد رحمه الله وبعد الحكم عند ابي حنيفة زوال الملك بلا تمليك وزواله يتابد بعتق واذا كانت الجهة يتوهم انقطاعها لا يتوفر عليه مقتضاه ولهذا كان التوقيت مبطلا له كما لو وقف عشرين سنة لا يصح اتفاقا لانه انما يلزمه لو قال بجواز انقطاعه span classmatnالي جهة تنقطع ومرة بالصرف الي جهة تتابد فيصح في الوجهين وقيل ان التابيد شرط بالاجماع الا ان عند ابي يوسف لا يشترط ذكر التابيد لان لفظة الوقف والصدقة منبءة عنه لما بينا انه ازالة الملك بدون التمليك كالعتق ولهذا قال في الكتاب في بيان قوله وصار بعدها للفقراء وان لم يسمهم وهذا هو الصحيح وعند محمد ذكر التابيد شرط لان هذا صدقة بالمنفعة او بالغلة وذلك قد يكون مءقتا وقد يكون مءبدا فمطلقه لا ينصرف الي التابيد فلا بد من التنصيص spanspan classmatnhr span فتح القدير وعوده الي الواقف بعد انقطاع تلك الجهة او الي ورثته وهو لم يقل ذلك بل قال اذا انقطعت صار للفقراء ثم نقل القدوري انما هو علي ما ذكره المصنف ثابتا عنه من التابيد حيث قال وقيل ان التابيد شرط بالاجماع الا ان ابا يوسف لا يشترط ذكر التابيد لان لفظ الوقف والصدقة منبء عنه لما بينا انه ازالة الملك كالعتق وعندهما يشترط قال المصنف وهذا هو الصحيح وعند محمد ذكر التابيد شرط لان هذا صدقة بالمنفعة ان	3681	-2008034956363109394	623	1220.0	501	1102	56.53357696533203	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3110	true	-4375694540473210104	0	89	0	446	1500	300	كان وقف للسكني او بالغلة ان لم يكن ذكر السكني وقد يكون ذلك مءبدا وقد يكون غير مءبد فمطلقه لا ينصرف الي المءبد بعينه فلا بد من التنصيص عليه فكان الاولي ان يولي هذين الوجهين لما نقله من عبارة القدوري ثم يذكر الرواية الاخري ويذكر دليلهما الاول فاما الوجه الاول فانما يناسب الرواية عن ابي يوسف بانه بعد انقطاع الجهة يرجع الي ملك الواقف او ذريته وقد نقل من الفروع ما يدل علي كل منهما عند ابي يوسف فمنها ما في المبسوط فيما اذا تصدق علي امهات اولاده في	3110	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3681	false	-5836638731719897756	211	300	1102	1547	1547	300	كان وقف للسكني او بالغلة ان لم يكن ذكر السكني وقد يكون ذلك مءبدا وقد يكون غير مءبد فمطلقه لا ينصرف الي المءبد بعينه فلا بد من التنصيص عليه فكان الاولي ان يولي هذين الوجهين لما نقله من عبارة القدوري ثم يذكر الرواية الاخري ويذكر دليلهما الاول فاما الوجه الاول فانما يناسب الرواية عن ابي يوسف بانه بعد انقطاع الجهة يرجع الي ملك الواقف او ذريته وقد نقل من الفروع ما يدل علي كل منهما عند ابي يوسف فمنها ما في المبسوط فيما اذا تصدق علي امهات اولاده في-	3681	-2008034956363109394	445	885.0	357	446	99.77578735351562	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3110	true	-4375694540473210104	89	300	446	1500	1500	300	حياته وجعل لهن السكني بعد وفاته واي امراة تزوجت منهن او خرجت منتقلة الي غيره فلا حق لها في السكني ونصيبها مردود علي من بقيت منهن فذلك جاءز اعتبارا للسكني بالغلة وهذا الشرط يصح منه لهن في الغلة الي ان قال وان لم يحتج من بقي منهن كان ميراثا علي فراءض الله تعالي عند ابي يوسف لما بينا انه يتوسع في امر الوقف فلا يشترط التابيد واشتراط العود الي الورثة عند زوال حاجة الموقوف عليه لا يفوت موجب العقد عنده فاما عند محمد رحمه الله التابيد شرط واشتراط العود الي الورثة يبطل هذا الشرط فيكون مبطلا للوقف الا ان يجعل ذلك وصية عند موته فيجوز كالوصية لمعلوم بسكني داره بعد موته مدة معلومة فانه جاءز ان يلزم ويعود الي الورثة اذا سقط حق الموصي له ومن ذلك ما نقل للناطفي في الاجناس عن شروط محمد بن مقاتل عن ابي يوسف اذا وقف علي رجل بعينه جاز واذا مات الموقوف عليه رجع الوقف الي ورثة الواقف قال وعليه الفتوي واذا عرف عن ابي يوسف جواز عوده الي الورثة فقد يقول في وقف عشرين سنة بالجواز لانه لا فرق اصلا ومنها ما ذكر في البرامكة قال ابو يوسف اذا ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقرض الموقوف عليهم بصرف الوقف الي الفقراء قال في الاجناس فحصل عنه روايتان واما الشرط الذي تقدم وهو قوله ومن تزوجت او خرجت منتقلة-	3110	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3682	false	4017743053676649180	0	229	0	1170	1499	300	حياته وجعل لهن السكني بعد وفاته واي امراة تزوجت منهن او خرجت منتقلة الي غيره فلا حق لها في السكني ونصيبها مردود علي من بقيت منهن فذلك جاءز اعتبارا للسكني بالغلة وهذا الشرط يصح منه لهن في الغلة الي ان قال وان لم يحتج من بقي منهن كان ميراثا علي فراءض الله تعالي عند ابي يوسف لما بينا انه يتوسع في امر الوقف فلا يشترط التابيد واشتراط العود الي الورثة عند زوال حاجة الموقوف عليه لا يفوت موجب العقد عنده فاما عند محمد رحمه الله التابيد شرط واشتراط العود الي الورثة يبطل هذا الشرط فيكون مبطلا للوقف الا ان يجعل ذلك وصية عند موته فيجوز كالوصية لمعلوم بسكني داره بعد موته مدة معلومة فانه جاءز ان يلزم ويعود الي الورثة اذا سقط حق الموصي له ومن ذلك ما نقل للناطفي في الاجناس عن شروط محمد بن مقاتل عن ابي يوسف اذا وقف علي رجل بعينه جاز واذا مات الموقوف عليه رجع الوقف الي ورثة الواقف قال وعليه الفتوي واذا عرف عن ابي يوسف جواز عوده الي الورثة فقد يقول في وقف عشرين سنة بالجواز لانه لا فرق اصلا ومنها ما ذكر في البرامكة قال ابو يوسف اذا انقرض span classmatnقال ويجوز وقف العقار لان جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم وقفوه spanspan classmatnhr span فتح القدير الموقوف عليهم يصرف الوقف الي الفقراء قال في الاجناس فحصل عنه روايتان واما الشرط الذي تقدم وهو قوله -من تزوجت او خرجت منتقلة	3682	-2008034956363109394	1048	2081.0	838	1171	89.49615478515625	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3111	true	-4759962602489108381	0	72	0	331	1503	300	عنه فلا حق لها فصحيح فلو طلقها زوجها او مات او عادت بعد ما انتقلت لا يرجع لها ما كان لها في الوقف بل قد سقط لانه قطع استحقاقها باخذ هذه الصفات فلا يعود الا ان ينص علي ذلك فيقول فان عادت او فارقت عاد ما كان لها قوله ويجوز وقف العقار وهو الارض مبنية كانت او غير مبنية ويدخل البناء في وقف الارض تبعا فيكون وقفا معها وفي دخول الشجر في	3111	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3682	false	4017743053676649180	229	300	1170	1499	1499	300	عنه فلا حق لها فصحيح فلو طلقها زوجها او مات او عادت بعد-ما انتقلت لا يرجع لها ما كان لها في الوقف بل قد سقط لانه قطع استحقاقها باحد هذه الصفات فلا يعود الا ان ينص علي ذلك فيقول فان عادت او فارقت عاد ما كان لها قوله ويجوز وقف العقار وهو الارض مبنية كانت او غير مبنية ويدخل البناء في وقف الارض تبعا فيكون وقفا معها وفي دخول الشجر في-	3682	-2008034956363109394	327	642.0	257	331	98.79154205322266	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3111	true	-4759962602489108381	72	300	331	1503	1503	300	وقف الارض روايتان ذكرهما في الخلاصة وفي فتاوي قاضي-خان تدخل الاشجار والبناء في وقف الارض كما تدخل في البيع ويدخل الشرب والطريق استحسانا لان الارض لا توقف الا للاستغلال وذلك لا يكون الا بالماء والطريق فيدخلان كما في الاجارة ولا تدخل الثمرة القاءمة وقت الوقف سواء كانت مما تءكل او لا كالورد والرياحين ولو قال وقفتها بحقوقها وجميع ما فيها ومنها قال هلال لا تدخل في الوقف ايضا ولكن في الاستحسان يلزم التصدق بها علي وجه النذر لانه لما قال صدقة موقوفة بجميع ما فيها ومنها فقد تكلم بما يوجب التصدق ولا تدخل الزروع كلها الا ما كان له اصل لا يقطع في سنة والحاصل ان كل شجر يقطع في سنة فهو للو-قف وما-لا يقطع في سنة فهو داخل في الوقف فيدخل في وقف الارض اصول الباذنجان وقصب السكر ويدخل في وقف الحمام القدر وملقي سرقينه ورماده ولا يدخل مسيل ماء في ارض مملوكة او طريق وقوله لان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين وقفوه قدمنا ذكر جماعة من الرجال الصحابة ونساءهم وقفوا واسانيدها مذكورة في وقف الخصاف ومنها ما تقدم من وقف عمر رضي الله عنه ارضه ثمغ واخرج ابراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن ابيه ان الزبير بن العوام رضي الله عنه وقف دارا له علي المردودة من بناته قال والمردودة هي المطلقة والفاقدة التي مات زوجها وفي البخاري وقف-	3111	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3683	false	-6957909797683717543	0	230	0	1176	1530	300	وقف الارض روايتان ذكرهما في الخلاصة وفي فتاوي قاضي خان تدخل الاشجار والبناء في وقف الارض كما تدخل في البيع ويدخل الشرب والطريق استحسانا لان الارض لا توقف الا للاستغلال وذلك لا يكون الا بالماء والطريق فيدخلان كما في الاجارة ولا تدخل الثمرة القاءمة وقت الوقف سواء كانت مما تءكل او لا كالورد والرياحين ولو قال وقفتها بحقوقها وجميع ما فيها ومنها قال هلال لا تدخل في الوقف ايضا ولكن في الاستحسان يلزم التصدق بها علي وجه النذر لانه لما قال صدقة موقوفة بجميع ما فيها ومنها فقد تكلم بما يوجب التصدق ولا تدخل الزروع كلها الا ما كان له اصل لا يقطع في سنة والحاصل ان كل شجر يقطع في سنة فهو للواقف وما لا يقطع في سنة فهو داخل في الوقف فيدخل في وقف الارض اصول الباذنجان وقصب السكر ويدخل في وقف الحمام القدر وملقي سرقينه ورماده ولا يدخل مسيل ماء في ارض مملوكة او طريق وقوله لان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين وقفوه قدمنا ذكر جماعة من الرجال الصحابة ونساءهم وقفوا واسانيدها مذكورة في وقف الخصاف ومنها ما تقدم من وقف عمر رضي الله عنه ارضه ثمغ واخرج ابراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن ابيه ان الزبير بن العوام رضي الله عنه وقف دارا له علي المردودة من بناته قال والمردودة هي المطلقة والفاقدة التي مات زوجها وفي البخاري وقف	3683	-2008034956363109394	1172	2324.0	945	1176	99.65986633300781	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3112	true	-583097803029124281	0	70	0	355	1539	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم ارضا وجعلها لابن السبيل صدقة واخرج الحاكم بسند فيه الواقدي وهو حسن عندنا وسكت هو عليه عن عثمان بن الارقم المخزومي انه كان يقول انا ابن سبع الاسلام اسلم ابي سابع سبعة وكانت داره علي الصفا وهي التي كان النبي صلي الله عليه وسلم يكون فيها في الاسلام وفيها دعا الناس الي الاسلام فاسلم فيها خلق كثير منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه	3112	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3683	false	-6957909797683717543	230	300	1176	1530	1530	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم ارضا وجعلها لابن السبيل صدقة واخرج الحاكم بسند فيه الواقدي وهو حسن عندنا وسكت هو عليه عن عثمان بن الارقم المخزومي انه كان يقول انا ابن سبع الاسلام اسلم ابي سابع سبعة وكانت داره علي الصفا وهي التي كان النبي صلي الله عليه وسلم يكون فيها في الاسلام وفيها دعا الناس الي الاسلام فاسلم فيها خلق كثير منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه-	3683	-2008034956363109394	354	703.0	285	355	99.71830749511719	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3112	true	-583097803029124281	70	213	355	1088	1539	300	فسميت دار الاسلام وتصدق بها الارقم علي ولده وذكر ان نسخة صدقته بسم الله الرحمن الر-------حيم هذا ما قضي الارقم الي ان قال لا تباع ولا تورث وفي الخلافيات للبيهقي قال ابو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي ت-صدق ابو بكر رضي الله عنه بداره بمكة علي ولده فهي الي اليوم وتصدق عمر بربعه وتصدق سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه بداره بالمدينة وبداره بمصر وداره بمكة والمدينة علي ولده فذلك الي اليوم وعثمان رضي الله عنه برومة فهي الي اليوم وعمر ب-ن العاص بالوهط من الطاءف وداره بمكة والمدينة علي ولده فذلك الي اليوم قال وما-لا يحضرني كثير وهذا كله مما يستدل به علي ابي حنيفة في عدم اجازته الوقف فرع اذا كانت الدار مشهورة معروفة صح وقفها وان لم تحدد استغناء لشهرتها عن تحديدها فرع اخر وقف عقارا علي مسجد او مدرسة هيا مكانا لبناءها قبل ان يبنيها اختلف المتاخرون	3112	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3684	false	-8323009795651775995	0	142	0	723	1546	300	فسميت دار الاسلام وتصدق بها الارقم علي ولده وذكر ان نسخة صدقته بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم هذا ما قضي الارقم الي ان قال لا تباع ولا تورث وفي الخلافيات للبيهقي قال ابو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي وتصدق ابو بكر رضي الله عنه بداره بمكة علي ولده فهي الي اليوم وتصدق عمر بربعه وتصدق سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه بداره بالمدينة وبداره --------------------بمصر علي ولده فذلك الي اليوم وعثمان رضي الله عنه برومة فهي الي اليوم وعمرو بن العاص بالوهط من الطاءف وداره بمكة والمدينة علي ولده فذلك الي اليوم قال وما لا يحضرني كثير وهذا كله مما يستدل به علي ابي حنيفة في عدم اجازته الوقف فرع اذا كانت الدار مشهورة معروفة صح وقفها وان لم تحدد استغناء لشهرتها عن تحديدها فرع اخر وقف عقارا علي مسجد او مدرسة هيا مكانا لبناءها قبل ان يبنيها اختلف المتاخرون	3684	-2008034956363109394	706	1396.0	567	743	95.02018737792969	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3112	true	-583097803029124281	214	252	1096	1288	1539	300	الجواز وتصرف غلتها الي الفقراء الي ان تبني فاذا بنيت ردت اليها الغلة اخذا من الوقف علي اولاد فلان ولا اولاد له حكموا بصحته وتصرف غلته للفقراء الي ان يولد لفلان قوله ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول	3112	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3684	false	-8323009795651775995	262	300	1355	1546	1546	300	الجواز وتصرف غلتها الي الفقراء الي ان تبني فاذا بنيت ردت اليها الغلة اخذا من الوقف علي اولاد فلان ولا اولاد له حكموا بصحته وتصرف غلته للفقراء الي ان يولد لفلان قوله ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول-	3684	-2008034956363109394	191	377.0	154	192	99.47916412353516	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3112	true	-583097803029124281	252	300	1288	1539	1539	300	كذا قال القدوري قال المصنف رحمه الله وهذا علي الارسال اي علي الاطلاق قول ابي حنيفة رحمه الله ثم قال القدوري وقال ابو يوسف اذا وقف ضيعة ببقرها واكرتها وهم عبيده جاز والاكرة الحراثون وكذا الات الحراثة اذا كانت تبعا للارض يجوز لانها تبع للارض في تحصيل ما-	3112	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3685	false	-8494203206762694256	0	48	0	252	1515	300	كذا قال القدوري قال المصنف رحمه الله وهذا علي الارسال اي علي الاطلاق قول ابي حنيفة رحمه الله ثم قال القدوري وقال ابو يوسف اذا وقف ضيعة ببقرها واكرتها وهم عبيده جاز والاكرة الحراثون وكذا الات الحراثة اذا كانت تبعا للارض يجوز لانها تبع للارض في تحصيل ما	3685	-2008034956363109394	251	497.0	204	252	99.6031723022461	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3113	true	4534021043743032636	109	220	530	1098	1491	300	من الدفع والفداء شء فان فدوه كانوا متطوعين ومحمد مع ابي يوسف فيه يعني فلا معني لافراد ابي يوسف لانه لما جاز افراد بعض المنقولات بالوقف عنده اي عند محمد رحمه الله فتجويزه تبعا للعقار اولي فضمير لانه للشان اما لو وقف ضيعة فيها بقر وعبيد له ولم يذكرهم فانه لا يدخل شء من الالات والبقر والعبيد في الوقف قال المصنف وقال محمد يجوز حبس الكراع وهي الخيل والسلاح ومعناه وقفه في سبيل الله وابو يوسف معه ايضا في ذلك علي ما قالوا وهذا استحسان والقياس ان لا يجوز لما بينا- من قبل من شرط التابيد والمنقول لا يتابد وجه الاستحسان الاثار المشهورة فيه اي في الكراع والسلاح منها قوله صلي -	3113	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3684	false	-8323009795651775995	193	251	985	1285	1546	300	في البيع والبناء في الوقف----------------- ومحمد مع--------ه فيه لا------------------------------نه لما جاز افراد بعض المنقول-- بالوقف عنده فلان يجوز الوقف في----------ه تبعا------- اولي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال محمد يجوز حبس الكراع والس----------لاح ومعناه وقفه في سبيل الله وابو يوسف معه فيه-------- علي ما قالوا وهو- استحسان والقياس ان لا يجوز لما بيناه من قبل--------------------------------- وجه الاستحسان الاثار المشهورة فيه--------------------- منها قوله عليه	3684	-2008034956363109394	257	373.0	203	570	45.08771896362305	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3113	true	4534021043743032636	0	242	0	1207	1491	300	هو المقصود منها وقد ثبت من الحكم تبعا ما-لا يثبت مقصودا كبيع الشرب والطريق لا يجوز مقصودا ويجوز تبعا وهذا كثير مستغن عن العد ولو مرض بعضهم فتعطل عن العمل ان كان الواقف جعل نفقتهم في مال الوقف وصرح بها فهي في مال الوقف والا لا نفقة لهم وان لم يصرح به في مال الوقف فللقيم ان يبيع من عجز ويشتري بثمنه اخر يعمل كما لو قتل فاخذ ديته عليه ان يشتري بها اخر ولو جني احدهم جناية فعلي القيم ان ينظر فان كان الاصلح دفع هذا العبد بالجناية دفعه او فداءه فداه من مال الوقف واذا فراه بفدية تزيد علي ارش الجناية فهو متطوع بالزيادة وليس لاهل الوقف من الدفع والفداء شء فان فدوه كانوا متطوعين ومحمد مع ابي يوسف فيه يعني فلا معني لافراد ابي يوسف لانه لما جاز افراد بعض المنقولات بالوقف عنده اي عند محمد رحمه الله فتجويزه تبعا للعقار اولي فضمير لانه للشان اما لو وقف ضيعة فيها بقر وعبيد له ولم يذكرهم فانه لا يدخل شء من الالات والبقر والعبيد في الوقف قال المصنف وقال محمد يجوز حبس الكراع وهي الخيل والسلاح ومعناه وقفه في سبيل الله وابو يوسف معه ايضا في ذلك علي ما قالوا وهذا استحسان والقياس ان لا يجوز لما بينا من قبل من شرط التابيد والمنقول لا يتابد وجه الاستحسان الاثار المشهورة فيه اي في الكراع والسلاح منها قوله صلي الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابي هريرة بعث النبي صلي الله عليه وسلم عمر بن الخطاب علي الصدقات فمنع ابن جميل	3113	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3685	false	-8494203206762694256	48	291	252	1460	1515	300	هو المقصود منها وقد ثبت من الحكم تبعا ما لا يثبت مقصودا كبيع الشرب والطريق لا يجوز مقصودا ويجوز تبعا وهذا كثير مستغن عن العد ولو مرض بعضهم فتعطل عن العمل ان كان الواقف جعل نفقتهم في مال الوقف وصرح بها فهي في مال الوقف والا لا نفقة لهم وان لم يصرح به في مال الوقف فللقيم ان يبيع من عجز ويشتري بثمنه اخر يعمل كما لو قتل فاخذ ديته عليه ان يشتري بها اخر ولو جني احدهم جناية فعلي القيم ان ينظر فان كان الاصلح دفع هذا العبد بالجناية دفعه او فداءه فداه من مال الوقف واذا فداه بفدية تزيد علي ارش الجناية فهو متطوع بالزيادة وليس لاهل الوقف من الدفع والفداء شء فان فدوه كانوا متطوعين ومحمد مع ابي يوسف فيه يعني فلا معني لافراد ابي يوسف لانه لما جاز افراد بعض المنقولات بالوقف عنده اي عند محمد رحمه الله فتجويزه تبعا للعقار اولي وضمير لانه للشان اما لو وقف ضيعة فيها بقر وعبيد له ولم يذكرهم فانه لا يدخل شء من الالات والبقر والعبيد في الوقف قال المصنف وقال محمد يجوز حبس الكراع وهي الخيل والسلاح ومعناه وقفه في سبيل الله وابو يوسف معه ايضا في ذلك علي ما قالوا وهذا استحسان والقياس ان لا يجوز لما بينا من قبل من شرط التابيد والمنقول لا يتابد وجه الاستحسان الاثار المشهورة فيه اي في الكراع والسلاح منها قوله صلي الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابي هريرة بعث النبي صلي الله عليه وسلم عمر بن الخطاب علي الصدقات فمنع ابن جميل	3685	-2008034956363109394	1205	2403.0	963	1208	99.75165557861328	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3113	true	4534021043743032636	242	300	1207	1491	1491	300	وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله واما خالد فانكم تظلمون خالدا وقد احتبس ادراعه واعتده في سبيل الله واما العباس عم رسول الله صلي الله عليه وسلم فهي علي ومثلها ثم قال اما شعرت ان عم الرجل صنو ابيه واما ما ذكر المصنف-	3113	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3686	false	-5313640844602361578	63	121	370	655	1496	300	وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله واما خالد فانكم تظلمون خالدا وقد احتبس ادراعه واعتده في سبيل الله واما العباس عم رسول الله صلي الله عليه وسلم فهي علي ومثلها ثم قال اما شعرت ان عم الرجل صنو ابيه واما ما ذكر المصنف	3686	-2008034956363109394	284	563.0	227	285	99.64912414550781	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3114	true	867268209731792843	0	179	0	844	1479	300	من ان طلحة حبس دروعه وفي رواية ادراعه واعتده فلم يعرف وكذا لم يعرف جمعه علي الاكراع لان افعالا لا يجمع علي افعال بل علي افعل كعقاب واعقب وانما ذكر له في الصحاح صيغتي جمع قال فالجمع اكرع ثم اكارع الا ان الطبراني اخرج عن ابن المبارك حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن المختار عن عاصم بن بهدلة عن ابي واءل قال لما حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال لقد طلبت القتل فلم يقدر لي الا ان اموت علي فراشي وما من عمل ارجي عندي من لا اله الا الله وانا متترس ثم قال اذا انا مت فانظروا سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله وذكر هذا الحديث بهذا السند في تاريخ ابن كثير وقال فيه ما من عمل ارجي عندي بعد لا اله الا الله من ليلة بتها وانا م-ترس والسماء تهلني ننظر الصبح حتي نغير علي الكفار واذا عرف هذا فالابل تدخل في حكمه بالدلالة لان العرب يغزون عليها مع انه روي ان ام معقل جاءت الي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا معقل جعل ناضحه في سبيل الله واني	3114	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3686	false	-5313640844602361578	121	300	655	1496	1496	300	من ان طلحة حبس دروعه وفي رواية ادراعه واعتده فلم يعرف وكذا لم يعرف جمعه علي --اكراع لان -فعالا لا يجمع علي افعال بل علي افعل كعقاب واعقب وانما ذكر له في الصحاح صيغتي جمع قال فالجمع اكرع ثم اكارع الا ان الطبراني اخرج عن ابن المبارك حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن المختار عن عاصم بن بهدلة عن ابي واءل قال لما حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال لقد طلبت القتل فلم يقدر لي الا ان اموت علي فراشي وما من عمل ارجي عندي من لا اله الا الله وانا متترس ثم قال اذا انا مت فانظروا سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله وذكر هذا الحديث بهذا السند في تاريخ ابن كثير وقال فيه ما من عمل ارجي عندي بعد لا اله الا الله من ليلة بتها وانا متترس والسماء تهلني ننظر الصبح حتي نغير علي الكفار واذا عرف هذا فالابل تدخل في حكمه بالدلالة لان العرب يغزون عليها مع انه روي ان ام معقل جاءت الي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا معقل جعل ناضحه في سبيل الله واني-	3686	-2008034956363109394	840	1659.5	662	845	99.40828704833984	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3114	true	867268209731792843	179	300	844	1479	1479	300	اريد الحج افاركبه فقال صلي الله عليه وسلم اركبيه فان الحج والعمرة من سبيل الله والحاصل ان وقف المنقول تبعا للعقار يجوز واما وقفه مقصودا ان كان كراعا او سلاحا جاز وفيما سوي ذلك ان كان مما لم يجر التعامل بوقفه كالثياب والحيوان ونحوه والذهب والفضة لا يجوز عندنا وان كان متعارفا كالجنازة والفاس والقدوم وثياب الجنازة ومما يحتاج اليه من الاواني والقدور في غسل الموتي والمصاحف قال ابو يوسف لا يجوز وقال محمد يجوز واليه ذهب عامة المشايخ منهم الامام السرخسي كذا في الخلاصة وفي الفتاوي لقاضي-خان وقف بناء بدون ارض قال هلال لا يجوز انتهي لكن في الخصاف ما يفيد ان الارض اذا كانت متقررة للاحتكار جاز فانه قال في رجل وقف بناء دار له دون الارض انه لا-	3114	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3687	false	8793827904517802063	0	122	0	637	1564	300	اريد الحج افاركبه فقال صلي الله عليه وسلم اركبيه فان الحج والعمرة من سبيل الله والحاصل ان وقف المنقول تبعا للعقار يجوز واما وقفه مقصودا ان كان كراعا او سلاحا جاز وفيما سوي ذلك ان كان مما لم يجر التعامل بوقفه كالثياب والحيوان ونحوه والذهب والفضة لا يجوز عندنا وان كان متعارفا كالجنازة والفاس والقدوم وثياب الجنازة ومما يحتاج اليه من الاواني والقدور في غسل الموتي والمصاحف قال ابو يوسف لا يجوز وقال محمد يجوز واليه ذهب عامة المشايخ منهم الامام السرخسي كذا في الخلاصة وفي الفتاوي لقاضي خان وقف بناء بدون ارض قال هلال لا يجوز انتهي لكن في الخصاف ما يفيد ان الارض اذا كانت متقررة للاحتكار جاز فانه قال في رجل وقف بناء دار له دون الارض انه لا	3687	-2008034956363109394	635	1260.0	515	637	99.68602752685547	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3115	true	8974196149218649177	0	153	0	794	1545	300	يجوز قيل له فما تقول في حوانيت السوق ان وقف رجل حانوتا منها قال ان كان الارض اجارة في ايدي القوم الذين بنوها لا يخرجهم السلطان عنها فالوقف جاءز لانا رايناها في ايدي اصحاب البناء يتوارثونها وتقسم بينهم لا يتعرض لهم السلطان ولا يزعجهم عنها وانما له غلة ياخذها وتداولها الخلفاء ومضي عليها الدهور وهي في ايديهم يتبايعونها ويءاجرونها وتجوز فيها وصاياهم ويهدمون بناءها ويبنون غيره فافاد ان ما كان مثل ذلك جاز وقف البنيان فيه والا فلا وذكر في موضع اخر في فتاوي قاضي-خان اذا بني قنطرة للمسلمين جاز ولا يكون بناءها ميراءا ثم ذكر انه انما خص البناء بذلك لان العادة ان تتخذ علي جنبتي النهر العام وذلك غير مملوك ثم قال وهذه المسالة دليل علي جواز وقف البناء بدون الاصل ثم نقل عن الاصل ان وقف البناء بدون اصل الدار لا يجوز ولا يجوز وقف البناء في ارض هي عارية او اجارة وان كانت ملكا لواقف البناء جاز عند البعض	3115	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3687	false	8793827904517802063	122	276	637	1431	1564	300	يجوز قيل له فما تقول في حوانيت السوق ان وقف رجل حانوتا منها قال ان كان الارض اجارة في ايدي القوم الذين بنوها لا يخرجهم السلطان عنها فالوقف جاءز لانا رايناها في ايدي اصحاب البناء يتوارثونها وتقسم بينهم لا يتعرض لهم السلطان ولا يزعجهم عنها وانما له غلة ياخذها وتداولها الخلفاء ومضي عليه- الدهور وهي في ايديهم يتبايعونها ويءاجرونها وتجوز فيها وصاياهم ويهدمون بناءها ويبنون غيره فافاد ان ما كان مثل ذلك جاز وقف البنيان فيه والا فلا وذكر في موضع اخر في فتاوي قاضي خان اذا بني قنطرة للمسلمين جاز ولا يكون بناءها ميراثا ثم ذكر انه انما خص البناء بذلك لان العادة ان تتخذ علي جنبتي النهر العام وذلك غير مملوك ثم قال وهذه المسالة دليل علي جواز وقف البناء بدون الاصل ثم نقل عن الاصل ان وقف البناء بدون اصل الدار لا يجوز ولا يجوز وقف البناء في ارض هي عارية او اجارة وان كانت ملكا لواقف البناء جاز عند البعض	3687	-2008034956363109394	792	1573.0	639	795	99.62264251708984	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3115	true	8974196149218649177	153	300	794	1545	1545	300	وعن محمد اذا كان البناء في ارض وقف جاز وقفه علي الجهة التي تكون الارض وقفا عليها ذكر الكل في الفتاوي واطلاق الاجارة يعارض قول الخصاف في ارض الحكور اللهم الا ان يجعل تخصيصها بسبب انها صارت كالاملاك علي ما ذكره وسمعته وفي الخلاصة اذا وقف مصحفا علي اهل المسجد لقراءة القران ان كانوا يحصون جاز وان وقف علي المسجد جاز ويقرا في ذلك المسجد وفي موضع اخر ولا يكون مقصورا علي هذا المسجد واما وقف الكتب فكان محمد بن سلمة لا يجيزه ونصير بن يحيي يجيزه ووقف كتبه والفقيه ابو جعفر يجيزه وبه ناخذ وجه قول ابي يوسف ان القياس ياباه والنص ورد في الكراع والسلاح علي خلافه فيقتصر عليه ومحمد رحمه الله يقول القياس ينزل بالتعامل كما في الاستصناع وقد وجد التعامل في هذه الاشياء وعلي قول محمد اكثر فقهاء الامصار وما لا تعامل فيه لا يجوز وقفه عندنا وقال الشافعي رحمه الله كل ما-	3115	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3688	false	-2037616035429320870	83	230	444	1196	1571	300	وعن محمد اذا كان البناء في ارض وقف جاز وقفه علي الجهة التي تكون الارض وقفا عليها ذكر الكل في الفتاوي واطلاق الاجارة يعارض قول الخصاف في ارض الحكور اللهم الا ان يجعل تخصيصها بسبب انها صارت كالاملاك علي ما ذكره وسمعته وفي الخلاصة اذا وقف مصحفا علي اهل المسجد لقراءة القران ان كانوا يحصون جاز وان وقف علي المسجد جاز ويقرا في ذلك المسجد وفي موضع اخر ولا يكون مقصورا علي هذا المسجد واما وقف الكتب فكان محمد بن سلمة لا يجيزه ونصير بن يحيي يجيزه ووقف كتبه والفقيه ابو جعفر يجيزه وبه ناخذ وجه قول ابي يوسف ان القياس ياباه والنص ورد في الكراع والسلاح علي خلافه فيقتصر عليه ومحمد رحمه الله يقول القياس ينزل بالتعامل كما في الاستصناع وقد وجد التعامل في هذه الاشياء وعلي قول محمد اكثر فقهاء الامصار وما لا تعامل فيه لا يجوز وقفه عندنا وقال الشافعي رحمه الله كل ما	3688	-2008034956363109394	751	1497.0	605	752	99.86701965332031	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3116	true	1255781233843465391	0	69	0	374	1534	300	امكن الانتفاع به مع بقاء اصله ويجوز بيعه يجوز وقفه وهذا قول مالك واحمد ايضا واما وقف ما-لا ينتفع به الا بالاتلاف كالذهب والفضة والماكول والمشروب فغير جاءز في قول عامة الفقهاء والمراد بالذهب والفضة الدراهم والدنانير وما ليس بحلي واما الحلي فيصح وقفه عن ا-حمد والشافعي لان حفصة رضي الله عنها ابتاعت حليا بعشرين الفا فحبسته علي نساء ال الخطاب فكانت لا تخرج زكاته وعن احمد لا يصح	3116	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3688	false	-2037616035429320870	230	300	1196	1571	1571	300	امكن الانتفاع به مع بقاء اصله ويجوز بيعه يجوز وقفه وهذا قول مالك واحمد ايضا واما وقف ما لا ينتفع به الا بالاتلاف كالذهب والفضة والماكول والمشروب فغير جاءز في قول عامة الفقهاء والمراد بالذهب والفضة الدراهم والدنانير وما ليس بحلي واما الحلي فيصح وقفه عند احمد والشافعي لان حفصة رضي الله عنها ابتاعت حليا بعشرين الفا فحبسته علي نساء ال الخطاب فكانت لا تخرج زكاته وعن احمد لا يصح-	3688	-2008034956363109394	371	731.0	304	376	98.67021179199219	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3116	true	1255781233843465391	69	300	374	1534	1534	300	وقفه وانكر الحديث ذكره ابن قدامة في المغني وحاصل وجه الجماعة القياس علي الكراع وعارضه المصنف بان حكم الوق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف الشرعي التابيد ولا يتابد غير العقار غير انه ترك في الجهاد لانه سنام الدين فكان معني القربة فيهما اقوي فلا يلزم من شرعية الوقف فيهما شرعيته فيما هو دونهما ولا يلحق دلالة ايضا لانه ليس في معناهما واذا عرفت هذا فقد زاد بعض المشايخ اشياء من المنقول علي ما ذكره محمد لما راوا من جريان التعامل فيها ففي الخلاصة وقف بقرة علي ان ما يخرج من لبنها وسمنها يعطي لابناء السبيل قال ان كان ذلك في موضع غلب ذلك في اوقافهم رجوت ان يكون جاءزا وعن الانصاري وكان من اصحاب زفر ف-من وقف الدراهم او الطعام او ما يكال او ما يوزن ايجوز ذلك قال نعم قيل وكيف قال يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه وما يكال وما يوزن يباع ويدفع ثمنه مضاربة او بضاعة قال فعلي هذا القياس اذا وقف هذا الكر من الحنطة علي شرط ان يقرض للفقراء الذي- لا بذر لهم ليزرعوه لانفسهم ثم يءخذ منهم بعد الادراك قدر القرض ثم يقرض لغيرهم من الفقراء ابدا علي هذا السبيل يجب ان يكون جاءزا قال ومثل هذا كثير في الري وناحية دنبا وند والاكسية واسترة الموتي اذا وقف صدقة ابدا جاز فتدفع الاكسية للفقراء فينتفعون بها في اوقات لبسها ولو وقف ثورا لانزاء بقرهم لا يصح ثم اذا عرف جواز وقف الفرس والجمل في سبيل-	3116	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3689	false	3657066085613696844	0	253	0	1309	1514	300	وقفه وانكر الحديث ذكره ابن قدامة في المغني وحاصل وجه الجماعة القياس علي الكراع وعارضه المصنف بان حكم span classmatnوهذا لان العقار يتابد والجهاد سنام الدين فكان معني القربة فيهما اقوي فلا يكون غيرهما في معناهما spanspan classmatnhr span فتح القدير الوقف الشرعي التابيد ولا يتابد غير العقار غير انه ترك في الجهاد لانه سنام الدين فكان معني القربة فيهما اقوي فلا يلزم من شرعية الوقف فيهما شرعيته فيما هو دونهما ولا يلحق دلالة ايضا لانه ليس في معناهما واذا عرفت هذا فقد زاد بعض المشايخ اشياء من المنقول علي ما ذكره محمد لما راوا من جريان التعامل فيها ففي الخلاصة وقف بقرة علي ان ما يخرج من لبنها وسمنها يعطي لابناء السبيل قال ان كان ذلك في موضع غلب ذلك في اوقافهم رجوت ان يكون جاءزا وعن الانصاري وكان من اصحاب زفر فيمن وقف الدراهم او الطعام او ما يكال او ما يوزن ايجوز ذلك قال نعم قيل وكيف قال يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه وما يكال وما يوزن يباع ويدفع ثمنه مضاربة او بضاعة قال فعلي هذا القياس اذا وقف هذا الكر من الحنطة علي شرط ان يقرض للفقراء الذين لا بذر لهم ليزرعوه لانفسهم ثم يءخذ منهم بعد الادراك قدر القرض ثم يقرض لغيرهم من الفقراء ابدا علي هذا السبيل يجب ان يكون جاءزا قال ومثل هذا كثير في الري وناحية دنبا-وند والاكسية واسترة الموتي اذا وقف صدقة ابدا جاز فتدفع الاكسية للفقراء فينتفعون بها في اوقات لبسها ولو وقف ثورا لانزاء بقرهم لا يصح ثم اذا عرف جواز وقف الفرس والجمل في سبيل	3689	-2008034956363109394	1155	2286.0	926	1310	88.16793823242188	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3117	true	-8303774969220695636	0	46	0	204	1510	300	الله فلو وقفه علي ان يمسكه ما دام حيا ان امسكه للجهاد جاز له ذلك لانه لو لم يشترط كان له ذلك لان لجاعلي فرس السبيل ان يجاهد عليه وان اراد ان ينتفع به في غير ذلك لم يكن ---ذلك وصح جعله للسبيل يعني يبطل الشرط	3117	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3689	false	3657066085613696844	253	300	1309	1514	1514	300	الله فلو وقفه علي ان يمسكه ما دام حيا ان امسكه للجهاد جاز له ذلك لانه لو لم يشترط كان له ذلك لان لجاعل- فرس السبيل ان يجاهد عليه وان اراد ان ينتفع به في غير ذلك لم يكن له ذلك وصح جعله للسبيل يعني يبطل الشرط-	3689	-2008034956363109394	202	388.0	157	207	97.58454132080078	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3117	true	-8303774969220695636	46	300	204	1510	1510	300	ويصح وقفه ولا يءاجر فرس السبيل الا اذا احتيج الي نفقته فيءاجر بقدر ما ينفق عليه قال في الخلاصة وهذه دليل علي ان المسجد اذا احتاج الي نفقة يءاجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه اه وهذا عندي غير صحيح لانه يعود الي القبح الذي لاجله استثني ابو يوسف المسجد من وقف المشاع وهو ان يتخذ مسجدا يصلي فيه عاما واصطبلا يربط فيه الدواب عاما ولو قيل انما يءاجر لغير ذلك فنقول غاية ما يكون للسكني ويستلزم جواز المجامعة فيه واقامة الحاءض والجنب فيه ولو قيل لا يءاجر لذلك فكل عمل يءاجر له فيه تغيير احكامه الشرعية ولا شك ان باحتياجه الي النفقة لا تتغير احكامه الشرعية ولا يخرج به عن ان يكون مسجدا نعم ان خرب ما حوله واستغني عنه فحينءذ لا يصير مسجدا عند محمد خلافا لابي يوسف واما اذا لم يكن كذلك فتجب عمارته من بيت المال لانه من حاجة المسلمين وفي الخلاصة ايضا يجوز وقف الغلمان والجواري علي مصالح الرباط واذا زوج السلطان او القاضي جارية الوقف يجوز ولو زوج عبد الوقف لا يجوز والفرق ظاهر وهو ان في الاول اكتسابا للوقف دون الثاني ولهذا لو زوج امة الوقف من عبد الوقف لا يجوز ومن فروع وقف المنقول وقف دار فيها حمامات يخرجن ويرجعن يدخل في وقفه الحمامات الاصلية قال الفقيه هو كوقف الضيعة مع الثيران وسءل ابو بكر عمن وقف شجرة باصلها والشجرة مما ينتفع باوراقها وثمرها قال الوقف جاءز وينتفع بثمرها ولا يقطع اصلها الا ان تفسد اغصانها فان لم ينتفع باوراقها وثمرها فانها تقطع ويصرف ثمنها الي سبيله فان نبتت ثانيا والا غرس مكانها وسءل ابو القاسم-	3117	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3690	false	-268370212376893047	0	254	0	1307	1555	300	ويصح وقفه ولا يءاجر فرس السبيل الا اذا احتيج الي نفقته فيءاجر بقدر ما ينفق عليه قال في الخلاصة وهذه دليل علي ان المسجد اذا احتاج الي نفقة يءاجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه اه وهذا عندي غير صحيح لانه يعود الي القبح الذي لاجله استثني ابو يوسف المسجد من وقف المشاع وهو ان يتخذ مسجدا يصلي فيه عاما واصطبلا يربط فيه الدواب عاما ولو قيل انما يءاجر لغير ذلك فنقول غاية ما يكون للسكني ويستلزم جواز المجامعة فيه واقامة الحاءض والجنب فيه ولو قيل لا يءاجر لذلك فكل عمل يءاجر له فيه تغيير احكامه الشرعية ولا شك ان باحتياجه الي النفقة لا تتغير احكامه الشرعية ولا يخرج به عن ان يكون مسجدا نعم ان خرب ما حوله واستغني عنه فحينءذ لا يصير مسجدا عند محمد خلافا لابي يوسف واما اذا لم يكن كذلك فتجب عمارته من بيت المال لانه من حاجة المسلمين وفي الخلاصة ايضا يجوز وقف الغلمان والجواري علي مصالح الرباط واذا زوج السلطان او القاضي جارية الوقف يجوز ولو زوج عبد الوقف لا يجوز والفرق ظاهر وهو ان في الاول اكتسابا للوقف دون الثاني ولهذا لو زوج امة الوقف من عبد الوقف لا يجوز ومن فروع وقف المنقول وقف دار فيها حمامات يخرجن ويرجعن يدخل في وقفه الحمامات الاصلية قال الفقيه هو كوقف الضيعة مع الثيران وسءل ابو بكر عمن وقف شجرة باصلها والشجرة مما ينتفع باوراقها وثمرها قال الوقف جاءز وينتفع بثمرها ولا يقطع اصلها الا ان تفسد اغصانها فان لم ينتفع باوراقها وثمرها فانها تقطع ويصرف ثمنها الي سبيله فان نبتت ثانيا والا غرس مكانها وسءل ابو القاسم	3690	-2008034956363109394	1306	2607.0	1053	1307	99.92349243164062	253	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3118	true	4768163170176118073	0	67	0	333	1528	300	الصفار عن شجرة وقف يبس بعضها وبقي بعضها فقال ما يبس منها فسبيله سبيل غلتها وما بقي متروك علي حالها قوله------------------ واذا صح الوقف اي لزم وهذا يءيد ما قدمناه في قول القدوري واذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف ثم قوله لم يجز بيعه ولا تمليكه هو باجماع الفقهاء الا ان يكون مشاعا فيطلب شريكة القسمة عند ابي يوسف فت--------------------صح مقاسمته اما امتناع التمليك فلما بينا	3118	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3690	false	-268370212376893047	254	294	1307	1519	1555	300	الصفار عن شجرة وقف يبس بعضها وبقي بعضها فقال ما يبس منها فس----------------------------------------بيله span classmatnقال واذا صح الوقف---------------------------------------------------------------------------------- لم يجز بيعه ولا تمليكه------------------ الا ان يكون مشاعا------------------- عند ابي يوسف فيطلب الشريك القسمة فيصح مقاسمته اما امتناع التمليك فلما بينا	3690	-2008034956363109394	171	273.5	136	371	46.091644287109375	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3118	true	4768163170176118073	13	242	64	1235	1528	300	سبيل غلتها وما بقي متروك علي حالها قوله واذا صح الوقف اي لزم وهذا يءيد ما قدمناه في قول القدوري واذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف ثم قوله لم يجز بيعه ولا تمليكه هو باجماع الفقهاء الا ان يكون مشاعا فيطلب شريكة القسمة عند ابي يوسف فتصح مقاسمته اما امتناع التمليك فلما بينا من قوله عليه الصلاة والسلام تصدق باصلها لا يباع ولا يورث ولا يوهب ومن المعني وهو ان الحاجة ماسة الي اخره ولانه باللزوم خرج عن ملك الواقف وبلا ملك لا يتمكن من البيع واما جواز القسمة اي عندهما فان علي قول ابي حنيفة لا يجوز وان قضي القاضي بصحة وقف المشاع لانها مبادلة ومعني المبادلة هو الراجح في غير المثليات فلانها تمييز معني وافراز غاية الامر ان الغالب في غير المكيل والموز-ن معني المبادلة الا في ان الوقف جعلنا الغالب معني الافراز نظرا للوقف فلم تكن بيعا وتمليكا ثم ان وقف نصيبه من عقار مشترك فهو الذي يقاسم شريكه لان الولاية للواقف عند ابي يوسف ووقف المشاع انما يجوز علي قوله و-لو طلب الشريك القسمة بعد موته فالقسمة الي وصيه وان وقف نصف عقار خالص له فاللقسمة طريقان احدهما ان يقاسمه القاضي بان يرفع الامر اليه ويطلب منه القسمة فيامر رجلا ان يقاسمه الثاني ان يبيع نصيبه الباقي من رجل ثم يقاسم المشتري ثم يشتري ذلك منه ان احب وهذا لان --الواحد لا يصلح ان يكون مقاسما ومقاسما ولو كان في القسمة فضل دراهم بان	3118	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3691	false	-7348858261645394400	69	298	367	1541	1552	300	سبيل غلتها وما بقي متروك علي حالها قوله واذا صح الوقف اي لزم وهذا يءيد ما قدمناه في قول القدوري واذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف ثم قوله لم يجز بيعه ولا تمليكه هو باجماع الفقهاء الا ان يكون مشاعا فيطلب شريكه القسمة عند ابي يوسف فتصح مقاسمته اما امتناع التمليك فلما بينا من قوله عليه الصلاة والسلام تصدق باصلها لا يباع ولا يورث ولا يوهب ومن المعني وهو ان الحاجة ماسة الي اخره ولانه باللزوم خرج عن ملك الواقف وبلا ملك لا يتمكن من البيع واما جواز القسمة اي عندهما فان علي قول ابي حنيفة لا يجوز وان قضي القاضي بصحة وقف المشاع لانها مبادلة ومعني المبادلة هو الراجح في غير المثليات فلانها تمييز معني وافراز غاية الامر ان الغالب في غير المكيل والموزون معني المبادلة الا ان في الوقف جعلنا الغالب معني الافراز نظرا للوقف فلم تكن بيعا وتمليكا ثم ان وقف نصيبه من عقار مشترك فهو الذي يقاسم شريكه لان الولاية للواقف عند ابي يوسف ووقف المشاع انما يجوز علي قوله و لو طلب الشريك القسمة بعد موته فالقسمة الي وصيه وان وقف نصف عقار خالص له ف للقسمة طريقان احدهما ان يقاسمه القاضي بان يرفع الامر اليه ويطلب منه القسمة فيامر رجلا ان يقاسمه الثاني ان يبيع نصيبه الباقي من رجل ثم يقاسم المشتري ثم يشتري ذلك منه span classmatnلان الواحد لا يجوز ان يكون مقاسما ومقاسما ولو كان في القسمة فضل دراهم -ان	3691	-2008034956363109394	1145	2259.5	920	1175	97.44680786132812	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3118	true	4768163170176118073	224	300	1149	1528	1528	300	ان احب وهذا لان الواحد لا يصلح ان يكون مقاسما ومقاسما ولو كان في القسمة فضل دراهم بان كان احد النصفين اجود من الاخر فجعل بازاء الجودة دراهم فان كان الاخذ للدراهم هو الواقف بان كان النصف الذي هو غير الوقف هو الاحسن لا يجوز لانه يصير باءعا بعض الوقف وبيع الوقف لا يجوز وان كان الاخذ شريكه بان كان النصيب الوقف احسن جاز لان الواقف مشتر لا باءع فكانه اشتري بعض نصيب شريكه فوقفه فقوله-	3118	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3692	false	915886423982620766	47	123	263	643	1518	300	ان احب وهذا لان الواحد لا يصلح ان يكون مقاسما ومقاسما ولو كان في القسمة فضل دراهم بان كان احد النصفين اجود من الاخر فجعل بازاء الجودة دراهم فان كان الاخذ للدراهم هو الواقف بان كان النصف الذي هو غير الوقف هو الاحسن لا يجوز لانه يصير باءعا بعض الوقف وبيع الوقف لا يجوز وان كان الاخذ شريكه بان كان النصيب الوقف احسن جاز لان الواقف مشتر لا باءع فكانه اشتري بعض نصيب شريكه فوقفه فقوله	3692	-2008034956363109394	379	753.0	304	380	99.7368392944336	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3119	true	7313838125478532966	0	177	0	869	1490	300	ان اعطي الواقف لا يجوز يصح علي بناءه للمفعول ورفع الواقف ويصح علي بناءه للفاعل ونصب الواقف لان المعني فيهما انه اخذ الدراهم واعلم ان عدم جواز البيع في غير القسمة فيما اذا كان قاءما عامرا اما اذا تهدم ولا حاصل له يعمر به فيجوز لانه رجع الي ملك الواقف ان كان حيا والي ورثته ان كان ميتا وقال الصدر الشهيد في جنس هذه المساءل نظر يعني لان الوقف بعد ما خرج الي الله تعالي لا يعود الي ملك الواقف وانت تعلم ان قول محمد -رجوعه الي ملك الواقف اولي من قوله في المسجد لان خلوصه لله تعالي اقوي من غيره من الاوقاف ولان ذلك بشرط الفاءدة وقد تحقق انتفاءها اذا لم يكن له ريع يعاد به ولا يوجد من يستاجره فيعمره ومن ذلك حانوت احترق في السوق وصار بحيث لا ينتفع به ولا يستاجر البتة وحوض محلة خرب وصار بحيث لا تمكن عمارته فهو للواقف ولورثته فان كان واقفه وورثته لا تعرف فهو لقطة كذا في الخلاصة زاد في فتاوي الخاضي اذا كان كاللقطة يتصدقون به علي فقير ثم يبيعه------- فينتفع بثمنه وعلي هذا فانما يصير	3119	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3692	false	915886423982620766	123	300	643	1518	1518	300	ان اعطي الواقف لا يجوز يصح علي بناءه للمفعول ورفع الواقف ويصح علي بناءه للفاعل ونصب الواقف لان المعني فيهما انه اخذ الدراهم واعلم ان عدم جواز البيع في غير القسمة فيما اذا كان قاءما عامرا اما اذا تهدم ولا حاصل له يعمر به فيجوز لانه رجع الي ملك الواقف ان كان حيا والي ورثته ان كان ميتا وقال الصدر الشهيد في جنس هذه المساءل نظر يعني لان الوقف بعد-ما خرج الي الله تعالي لا يعود الي ملك الواقف وانت تعلم ان قول محمد برجوعه الي ملك الواقف اولي من قوله في المسجد لان خلوصه لله تعالي اقوي من غيره من الاوقاف ولان ذلك بشرط الفاءدة وقد تحقق انتفاءها اذا لم يكن له ريع يعاد به ولا يوجد من يستاجره فيعمره ومن ذلك حانوت احترق في السوق وصار بحيث لا ينتفع به ولا يستاجر البتة وحوض محلة خرب وصار بحيث لا تمكن عمارته فهو للواقف ولورثته فان كان واقفه وورثته لا تعرف فهو لقطة كذا في الخلاصة زاد في فتاوي الخاصي اذا كان كاللقطة يتصدقون به علي فقير ثم يبيعه الفقير فينتفع بثمنه وعلي هذا فانما يصير-	3692	-2008034956363109394	866	1708.0	691	877	98.7457275390625	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3119	true	7313838125478532966	177	300	869	1490	1490	300	لبيت المال اذا عرف الواقف وعرف موته وانقراض عقبه وروي عن محمد اذا ضعفت الارض عن الاستغلال ويجد القيم بثمنها اخري هي اكثر ريعا كان له ان يبيعها ويشتري بثمنها ما هو اكثر ريعها واما قول طاءفة من المشايخ فيما اذا خاف المتولي علي الوقف من وارث او سلطان يغلب عليه قال في النوازل يبيعها ويتصدق بثمنها قال وكذا كل قيم خاف شيءا من ذلك قالوا فالفتوي علي خلافه لان الوقف بعد ما صح بشراءطه لا يحتمل البيع وهذا هو الصحيح حتي ذكر في شجرة جوز وقف في دار وقف خربت الدار لا-تباع الشجرة لعمارة الدار بل تكري الدار ويستعان بنفس الجوز علي العمارة ثم اذا جاز بيع الاشجار الموقوفة لا يجوز قبل القطع بل بعده هكذا عن الفضلي في الاشجار المثمرة وفي-	3119	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3693	false	541056053147747570	0	124	0	622	1549	300	لبيت المال اذا عرف الواقف وعرف موته وانقراض عقبه وروي عن محمد اذا ضعفت الارض عن الاستغلال ويجد القيم بثمنها اخري هي اكثر ريعا كان له ان يبيعها ويشتري بثمنها ما هو اكثر ريع-ا واما قول طاءفة من المشايخ فيما اذا خاف المتولي علي الوقف من وارث او سلطان يغلب عليه قال في النوازل يبيعها ويتصدق بثمنها قال وكذا كل قيم خاف شيءا من ذلك قالوا فالفتوي علي خلافه لان الوقف بعد ما صح بشراءطه لا يحتمل البيع وهذا هو الصحيح حتي ذكر في شجرة جوز وقف في دار وقف خربت الدار لا تباع الشجرة لعمارة الدار بل تكري الدار ويستعان بنفس الجوز علي العمارة ثم اذا جاز بيع الاشجار الموقوفة لا يجوز قبل القطع بل بعده هكذا عن الفضلي في الاشجار المثمرة وفي	3693	-2008034956363109394	620	1225.0	498	623	99.5184555053711	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3120	true	-7282846244658727312	0	119	0	626	1536	300	غير المثمرة قال يجوز قبل القلع لانها هي الغلة وبناء الوقف والنبات لا يجوز قبل الهدم والقلع كالمثمرة كذا قيل والوجه يقتضي اذا تعين البيع كونه قبل الهدم دفعا لزيادة مءنة الهدم الا ان تزيد القيمة بالهدم وفي زيادات ابي بكر بن حامد اجمع العلماء علي جواز بيع بناء الوقف وحصيره اذا استغنوا عنه قوله والواجب ان يبتدا من ارتفاع الوقف بعمارته سواء شرط الواقف ذلك او لم يشرط لان الغرض لكل واقف وصول الثواب مءبدا وذلك بصرف الغلة موبدا ولا يمكن ذلك بلا عمارة فكانت العمارة مشروطة اقتضاء ولهذا ذكر محمد رحمه الله في الاصل في شء من رسم الصكوك فاشترط ان يرفع الوالي من غلته كل عام ما يحتاج اليه لاداء العشر والخراج والبذر وارزاق الولاة عليها	3120	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3693	false	541056053147747570	124	243	622	1248	1549	300	غير المثمرة قال يجوز قبل القلع لانها هي الغلة وبناء الوقف والنبات لا يجوز قبل الهدم والقلع كالمثمرة كذا قبل والوجه يقتضي اذا تعين البيع كونه قبل الهدم دفعا لزيادة مءنة الهدم الا ان تزيد القيمة بالهدم وفي زيادات ابي بكر بن حامد اجمع العلماء علي جواز بيع بناء الوقف وحصيره اذا استغنوا عنه قوله والواجب ان يبتدا من ارتفاع الوقف بعمارته سواء شرط الواقف ذلك او لم يشرط لان الغرض لكل واقف وصول الثواب مءبدا وذلك بصرف الغلة مءبدا ولا يمكن ذلك بلا عمارة فكانت العمارة مشروطة اقتضاء ولهذا ذكر محمد رحمه الله في الاصل في شء من رسم الصكوك فاشترط ان يرفع الوالي من غلته كل عام ما يحتاج اليه لاداء العشر والخراج والبذر وارزاق الولاة عليها	3693	-2008034956363109394	624	1246.0	505	626	99.68051147460938	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3120	true	-7282846244658727312	119	300	626	1536	1536	300	والعملة واجور الحراس والحصادين والدارسين لان حصول منفعتها في كل وقت لا يتحقق الا بدفع هذه المءن من راس الغلة قال شمس الاءمة وذلك وان كان يستحق بلا شرط عندنا لكن لا يءمن جهل بعض القضاء فيذهب رايه الي قسمة جميع الغلة فاذا شرط ذلك في صكة يقع الامن بالشرط قال المصنف ولان الخراج بالضمان اي الانتفاع بخراج الشء كغلة العبد والدابة ونحو ذلك بقيام ذلك الشء اي لكون ذلك الشء لو ----تلف من ضمان المستغل وروي ابو عبيد في كتاب غريب الحديث عن مروان الفزاري عن ابن ابي ذءب عن مخلد بن ابي خفا -عن عروة عن عاءشة عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قضي ان الخراج بالضمان قال ابو عبيد معناه والله اعلم الرجل يشتري المملوك فيستغله ثم يجد به عيبا كان عند الباءع فقضي ان- يرد العبد علي الباءع بالعيب ويرجع بالثمن فياخذه وتكون له الغلة طيبة وهو الخراج وانما طابت لانه كان ضمانا للعبد ولو مات مات من مال المشتري لانه في يده اه ولهذا الحديث نقض عمر بن عبد العزيز قضاءه حين قضي بالغلة للباءع وهذا الحديث من جوامع الكلم وفي معناه الغرم بالغنم وقد-	3120	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3694	false	-6101256260668523393	70	252	384	1301	1560	300	والعملة واجور الحراس والحصادين والدارسين لان حصول منفعتها في كل وقت لا يتحقق الا بدفع هذه المءن من راس الغلة قال شمس الاءمة وذلك وان كان يستحق بلا شرط عندنا لكن لا يءمن جهل بعض القضاة فيذهب رايه الي قسمة جميع الغلة فاذا شرط ذلك في صكه يقع الامن بالشرط قال المصنف ولان الخراج بالضمان اي الانتفاع بخراج الشء كغلة العبد والدابة ونحو ذلك بقيام ذلك الشء اي لكون ذلك الشء لو تلف تلف من ضمان المستغل وروي ابو عبيد في كتاب غريب الحديث عن مروان الفزاري عن ابن ابي ذءب عن مخلد بن ابي خفاف عن عروة عن عاءشة عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قضي ان الخراج بالضمان قال ابو عبيد معناه والله اعلم الرجل يشتري المملوك فيستغله ثم يجد به عيبا كان عند الباءع فقضي انه يرد العبد علي الباءع بالعيب ويرجع بالثمن فياخذه وتكون له الغلة طيبة وهو الخراج وانما طابت لانه كان ضامنا للعبد ولو مات مات من مال المشتري لانه في يده اه ولهذا الحديث نقض عمر بن عبد العزيز قضاءه حين قضي بالغلة للباءع وهذا الحديث من جوامع الكلم وفي معناه الغرم بالغنم وقد	3694	-2008034956363109394	905	1790.0	726	917	98.6913833618164	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3121	true	-1811210277862081297	15	84	79	434	1522	300	كنفقة العبد الموصي بخدمته فانها تكون علي الموصي له بها قوله ثم ان كان الوقف علي الفقراء ولا يظفر بهم لا يتصور ان يلزموا لعدم اجتماعهم ولعسرتهم واقرب اموالهم هذه الغلة الكاءنة للوقف فتجب العمارة فيها قوله وان كان الوقف علي رجل بعينه او رجال واخره للفقراء فهو في ماله اي مال شاء في---- حياته فاذا مات فمن الغلة ولا يءخذ من الغلة عينا لانه رجل معين يمكن مطالبته	3121	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3693	false	541056053147747570	248	297	1287	1530	1549	300	كنفقة العبد الموصي بخدمته فانها عل-----ي الموصي له بها----- ثم ان كان الوقف علي الفقراء -لا يظفر ب------------------------------------------هم واقرب اموالهم هذه الغلة-------------- فتجب-------- فيها----- ولو كان الوقف علي رجل بعينه-------- واخره للفقراء فهو في ماله اي مال شاء في حال حياته و-------------------لا يءخذ من الغلة----- لانه---- معين يمكن مطالبته	3693	-2008034956363109394	234	379.5	186	359	65.18106079101562	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3121	true	-1811210277862081297	0	48	0	260	1522	300	جري لفظه مجري المثل واستعمل في كل مضرة بمقابلة منفعة وقوله وصار اي عمارة الوقف كنفقة العبد الموصي بخدمته فانها تكون علي الموصي له بها قوله ثم ان كان الوقف علي الفقراء ولا يظفر بهم لا يتصور ان يلزموا لعدم اجتماعهم ولعسرتهم واقرب اموالهم هذه الغلة الكاءنة للوقف	3121	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3694	false	-6101256260668523393	252	300	1301	1560	1560	300	جري لفظه مجري المثل واستعمل في كل مضرة بمقابلة منفعة وقوله وصار اي عمارة الوقف كنفقة العبد الموصي بخدمته فانها تكون علي الموصي له بها قوله ثم ان كان الوقف علي الفقراء ولا يظفر بهم لا يتصور ان يلزموا لعدم اجتماعهم ولعسرتهم واقرب اموالهم هذه الغلة الكاءنة للوقف-	3694	-2008034956363109394	259	513.0	212	260	99.61538696289062	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3121	true	-1811210277862081297	48	160	260	814	1522	300	فتجب العمارة فيها قوله وان كان الوقف علي رجل بعينه او رجال واخره للفقراء فهو في ماله اي مال شاء في حياته فاذا مات فمن الغلة ولا يءخذ من الغلة عينا لانه رجل معين يمكن مطالبته ثم هو يعطي ان شاء من الغلة وان شاء من غيرها ثم العمارة المستحقة عليه انما هي بقدر ما يبقي الموقوف بها علي الصفة التي وقف عليها فاما الزيادة فليست بمستحقة فلا تصرف في العمارة الا برضاه ولو كان الوقف علي الفقراء فكذلك عند البعض اي لا يزاد علي الصفة التي كان عليها وعند اخرين يجوز ذلك اي الزيادة والاول اصح لانه صرف حق الفقراء الي غير ما يستحق عليهم ولا تءخر العمارة اذا احتيج اليها	3121	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3695	false	2956625347700190197	0	112	0	554	1529	300	فتجب العمارة فيها قوله وان كان الوقف علي رجل بعينه او رجال واخره للفقراء فهو في ماله اي مال شاء في حياته فاذا مات فمن الغلة ولا يءخذ من الغلة عينا لانه رجل معين يمكن مطالبته ثم هو يعطي ان شاء من الغلة وان شاء من غيرها ثم العمارة المستحقة عليه انما هي بقدر ما يبقي الموقوف بها علي الصفة التي وقف عليها فاما الزيادة فليست بمستحقة فلا تصرف في العمارة الا برضاه ولو كان الوقف علي الفقراء فكذلك عند البعض اي لا يزاد علي الصفة التي كان عليها وعند اخرين يجوز ذلك اي الزيادة والاول اصح لانه صرف حق الفقراء الي غير ما يستحق عليهم ولا تءخر العمارة اذا احتيج اليها	3695	-2008034956363109394	554	1108.0	442	554	100.0	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3121	true	-1811210277862081297	160	245	814	1252	1522	300	وتقطع الجهات الموقوفة عليها لها ان لم يخف ضرر بين فان خيف قدم واما الناظر فان كان المشروط له من الواقف فهو كاحد المستحقين فاذا قطعوا للعمارة قطع الا ان يعمل كالفاعل والبناء ونجوهما فياخذ قدر اجرته وان لم يعمل لا ياخذ شيءا قال الامام فخر الدين قاضي-خان رجل وقف ضيعة علي مواليه ومات فجعل القاضي الوقف في يد قيم وجعل له عشر الغلات مثلا وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها الي القيم واصحاب هذه الطاحونة يقسمون غلتها لا يجب للقيم	3121	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3695	false	2956625347700190197	214	300	1091	1529	1529	300	وتقطع الجهات الموقوفة عليها لها ان لم يخف ضرر بين فان خيف قدم واما الناظر فان كان المشروط له من الواقف فهو كاحد المستحقين فاذا قطعوا للعمارة قطع الا ان يعمل كالفاعل والبناء ونحوهما فياخذ قدر اجرته وان لم يعمل لا ياخذ شيءا قال الامام فخر الدين قاضي خان رجل وقف ضيعة علي مواليه ومات فجعل القاضي الوقف في يد قيم وجعل له عشر الغلات مثلا وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها الي القيم واصحاب هذه الطاحونة يقسمون غلتها لا يجب للقيم-	3695	-2008034956363109394	436	861.0	352	439	99.3166275024414	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3121	true	-1811210277862081297	245	300	1252	1522	1522	300	فيها ذلك العشر لان القيم لا ياخذ ما ياخذه الا بطريق الاجر فلا يستوجب الاجر بلا عمل اه فهذا عندنا فيمن لم يشرط له الواقف شيءا اما اذا شرط كان من جملة الموقوف عليهم قوله فان وقف دارا علي سكني ولده او غير ولده فالعمارة علي من له السكني لان الخراج بالضمان وصار كالعبد الموصي-	3121	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3696	false	-5982447463453256263	0	55	0	271	1583	300	فيها ذلك العشر لان القيم لا ياخذ ما ياخذه الا بطريق الاجر فلا يستوجب الاجر بلا عمل اه فهذا عندنا فيمن لم يشرط له الواقف شيءا اما اذا شرط كان من جملة الموقوف عليهم قوله فان وقف دارا علي سكني ولده او غير ولده فالعمارة علي من له السكني لان الخراج بالضمان وصار كالعبد الموصي	3696	-2008034956363109394	270	535.0	216	271	99.63099670410156	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3122	true	-244472857426313553	0	147	0	773	1598	300	بخدمته فاذا امتنع من ذلك او كان فقيرا اجرها الحاكم وعمرها باجرتها ثم-------- ردها الي من له السكني لان في ذلك رعاية الحقين حتي الواقف وحق صاحب السكني لانه لو لم يعمرها تفوت السكني اصلا والاول وهو العمارة اولي من الثاني وهو عدم عمارتها المدلول عليه بقوله لو لم يعمرها لان الجمع بين المصلحتين اولي من ابطال احداهما ولا يجبر الممتنع علي العمارة لما فيه من الزام الضرر باءتلاف ماله فاشبه امتناع صاحب البذر فيهما اذا عقد عقد المزارعة وبينا من عليه البذر فامتنع من عليه البذر عن العمل لا يجبر عليه ذلك ثم لا يكون امتناع- رضا منه ببطلان حقه لان امتناعه في حيز التردد يعني دلالة امتناع الرضا باسقاط حقه متردد فيها لجواز كون امتناعه لعدم القدرة علي العمارة او لرجاءه اصطلاح القاضي كما يجوز قوله برضاه بابطال حقه انما قال اجرها الحاكم لانه لا تصح اجارة من له السكني وعلله بقوله لانه غير مالك	3122	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3695	false	2956625347700190197	135	209	676	1054	1529	300	بخدمته فا-ن امتنع من ذلك او كان فقيرا اجرها الحاكم وعمرها باجرتها واذا عمرها ردها الي من له السكني لان في ذلك رعاية الحقين حق- الواقف وحق صاحب السكني لانه لو لم يعمرها تفوت السكني اصلا وا------------لاول اولي --------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يجبر الممتنع علي العمارة لما فيه من ا--------------تلاف ماله فاشبه امتناع صاحب البذر في--------------- المزارعة ف---------------------------------------------------------------------لا يكون امتناعه رضا منه ببطلان حقه لان-------ه في حيز التردد و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا تصح اجارة من له السكني ل------------انه غير مالك	3695	-2008034956363109394	359	600.5	286	782	45.907928466796875	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3122	true	-244472857426313553	0	184	0	983	1598	300	بخدمته فاذا امتنع من ذلك او كان فقيرا اجرها الحاكم وعمرها باجرتها ثم ردها الي من له السكني لان في ذلك رعاية الحقين حتي الواقف وحق صاحب السكني لانه لو لم يعمرها تفوت السكني اصلا والاول وهو العمارة اولي من الثاني وهو عدم عمارتها المدلول عليه بقوله لو لم يعمرها لان الجمع بين المصلحتين اولي من ابطال احداهما ولا يجبر الممتنع علي العمارة لما فيه من الزام الضرر باءتلاف ماله فاشبه امتناع صاحب البذر فيهما اذا عقد عقد المزارعة وبينا من عليه البذر فامتنع من عليه البذر عن العمل لا يجبر عليه -ذلك ثم لا يكون امتناع- رضا منه ببطلان حقه لان امتناعه في حيز التردد يعني دلالة --امتناع---- الرضا باسقاط حقه متردد فيها لجواز كون امتناعه لعدم القدرة علي العمارة او لرجاءه اصطلاح القاضي كما يجوز قوله برضاه بابطال حقه -انما قال اجرها الحاكم لانه لا تصح اجارة من له السكني وعلله بقوله لانه غير مالك وفي تقريره قولان احدهما انه ليس بمالك للمنفعة بل ابيح له الانتفاع وهذا ضعيف فان للموقوف عليه السكني ان يعير الدار والاعارة تمليك المنافع بلا عوض والمسالة في وقف الخصاف والاخر انه ليس بمالك للعين والاجارة تتوقف	3122	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3696	false	-5982447463453256263	55	240	271	1261	1583	300	بخدمته فاذا امتنع من ذلك او كان فقيرا اجرها الحاكم وعمرها باجرتها ثم ردها الي من له السكني لان في ذلك رعاية الحقين حق- الواقف وحق صاحب السكني لانه لو لم يعمرها تفوت السكني اصلا والاول وهو العمارة اولي من الثاني وهو عدم عمارتها المدلول عليه بقوله لو لم يعمرها لان الجمع بين المصلحتين اولي من ابطال احداهما ولا يجبر الممتنع علي العمارة لما فيه من الزام الضرر با-تلاف ماله فاشبه امتناع صاحب البذر فيهما اذا عقد عقد المزارعة وبينا من عليه البذر فامتنع من عليه البذر عن العمل لا يجبر عليه لذلك ثم لا يكون امتناعه رضا منه ببطلان حقه لان امتناعه في حيز التردد يعني دلالة الامتناع علي الرضا باسقاط حقه متردد فيها لجواز كون امتناعه لعدم القدرة علي العمارة او لرجاءه اصطلاح القاضي كما يجوز كونه لرضاه بابطال حقه وانما قال اجرها الحاكم لانه لا تصح اجارة من له السكني وعلله بقوله لانه غير مالك وفي تقريره قولان احدهما انه ليس بمالك للمنفعة بل ابيح له الانتفاع وهذا ضعيف فان للموقوف عليه السكني ان يعير الدار والاعارة تمليك المنافع بلا عوض والمسالة في وقف الخصاف والاخر انه ليس بمالك للعين والاجارة تتوقف	3696	-2008034956363109394	977	1913.0	793	992	98.48789978027344	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3122	true	-244472857426313553	184	300	983	1598	1598	300	عليه لانها بيع المنافع والمنافع معدومة فلا يتحقق ملكها ليملكها فاقيمت العين مقام المنفعة ليرد عليه- العقد فلا بد من كونها مملوكة وهو مشكل لانه يقتضي ان لا يصح اجارة المستاجر فيما لا يختلف باختلاف المستعمل وان لا يصح من الموقوف عليه السكني الاعارة لكنه يصح كما ذكرنا فالاولي ان يقال لانه تملك المنافع بلا بدل فلم يملك تمليكها ببدل وهو الاجارة والا لملك اكثر مما ملك بخلاف الاعارة وهذا الوجه والذي قبله يفيد ان لا فرق بين الموقوف عليه السكني وغيره حتي ان الموقوف عليه الدار المستحق للغلة ايضا ليس له ان يءاجر لانه ليس لمالك للعين فلا يمكن اقامة العين مقام منافعها ليرد عليه عقد الاجارة بل ما ملكه من المنافع -لا بدل ونص-	3122	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3697	false	859541949810654018	48	164	255	873	1585	300	عليه لانها بيع المنافع والمنافع معدومة فلا يتحقق ملكها ليملكها فاقيمت العين مقام المنفعة ليرد عليها العقد فلا بد من كونها مملوكة وهو مشكل لانه يقتضي ان لا يصح اجارة المستاجر فيما لا يختلف باختلاف المستعمل وان لا يصح من الموقوف عليه السكني الاعارة لكنه يصح كما ذكرنا فالاولي ان يقال لانه تملك المنافع بلا بدل فلم يملك تمليكها ببدل وهو الاجارة والا لملك اكثر مما ملك بخلاف الاعارة وهذا الوجه والذي قبله يفيد ان لا فرق بين الموقوف عليه السكني وغيره حتي ان الموقوف عليه الدار المستحق للغلة ايضا ليس له ان يءاجر لانه ليس بمالك للعين فلا يمكن اقامة العين مقام منافعها ليرد عليه عقد الاجارة بل ما ملكه من المنافع بلا بدل ونص	3697	-2008034956363109394	614	1212.0	499	618	99.35275268554688	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3123	true	-6046879675984781887	0	136	0	714	1552	300	الاستروشنسي انه راي في المنقول ان اجارة الموقوف عليه لا تجوز وانما يملك الاجارة المتولي او القاضي ونقل عن الفقيه ابي جعفر انه ان كان الاجر كله للموقوف عليه اذا كان الوقف لا يستر ت-جوز اجارته وهذا في الدور والحوانيت واما الاراضي فان كان الواقف شرط تقديم العشر والخراج وساءر المءن فليس للموقوف عليه ان يءاجر وان لم يشرط ذلك فيجب ان يجوز ويكون الخراج والمءنة عليه هذا وان لم يرض الموقوف عليه السكني بالعمارة ولم يجد القاضي من يستاجرها لم ار حكم هذه في المنقول من المذهب والحال فيها يءدي الي ان تصير نقضا علي الارض كرماد تسفوه الرياح وخطر لي انه يخيره القاضي بين ان يعمرها فيستوفي منفعتها وبين ان يردها الي ورثة الواقف قوله وما انهدم من بناء الوقف والته وهو بالجر كالخشب والقصب وقد يضم عطفا علي ما صرفه الحاكم في عمارة	3123	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3697	false	859541949810654018	164	300	873	1585	1585	300	الاس-روشني -انه راي في المنقول ان اجارة الموقوف عليه لا تجوز وانما يملك الاجارة المتولي او القاضي ونقل عن الفقيه ابي جعفر انه ان كان الاجر كله للموقوف عليه اذا كان الوقف لا يسترم تجوز اجارته وهذا في الدور والحوانيت واما الاراضي فان كان الواقف شرط تقديم العشر والخراج وساءر المءن فليس للموقوف عليه ان يءاجر وان لم يشرط ذلك فيجب ان يجوز ويكون الخراج والمءنة عليه هذا وان لم يرض الموقوف عليه السكني بالعمارة ولم يجد القاضي من يستاجرها لم ار حكم هذه في المنقول من المذهب والحال فيها يءدي الي ان تصير نقضا علي الارض كرماد تسفوه الرياح وخطر لي انه يخيره القاضي بين ان يعمرها فيستوفي منفعتها وبين ان يردها الي ورثة الواقف قوله وما انهدم من بناء الوقف والته وهو بالجر كالخشب والقصب وقد يضم عطفا علي ما صرفه الحاكم في عمارة-	3697	-2008034956363109394	707	1402.0	574	715	98.88111877441406	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3123	true	-6046879675984781887	136	292	714	1511	1552	300	الوقف ان احتاح اليه وان استغني عنه امسكه حتي يحتاج اليه وان تتعلم ان بالانهدام تتحقق الحاجة الي عمارة ذلك القدر فلا معني للشرط في قوله ان احتاج اليه وان استغني عنه وامسكه حتي يحتاج وانما المعني انه ان كان التهيء للعمارة ثابتا في الحال صرفه اليها والا حفظه حتي يتهيا ذلك وتتحقق الحاجة فان المنهدم قد يكون قليلا جدا لا يخل بالانتفاع بالوقف ولا يقر به من ذلك فيكون وجوده كعدمه فيءخر حتي تحسن او تجب العم-رة وان تعذرت اعارته بان خرج عن الصالحية لذلك لضعفه ونحوه باعه وصرف ثمنه في ذلك اقامة للبدل مقام المبدل ولا يقسمه بين مستحقي الوقف لانه من عين الوقف ولا حق لهم في العين الموقوفة لانها حق -لله تعالي وحقهم في الغلة فقط واعلم ان عدم جواز بيعه الا اذا تعذر الانتفاع به انما هو فيما ورد عليه وقف الواقف اما فيما اشتراه المتولي من مستغلات الوقف فانه يجوز بيعه بلا هذا الشرط وهذا لان في صيرورته وقفا خلافا	3123	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3698	false	-7644396839339710239	0	155	0	797	1577	300	الوقف ان احتاج اليه وان استغني عنه امسكه حتي يحتاج اليه وانت تعلم ان بالانهدام تتحقق الحاجة الي عمارة ذلك القدر فلا معني للشرط في قوله ان احتاج اليه وان استغني عنه -امسكه حتي يحتاج وانما المعني انه ان كان التهيء للعمارة ثابتا في الحال صرفه اليها والا حفظه حتي يتهيا ذلك وتتحقق الحاجة فان المنهدم قد يكون قليلا جدا لا يخل بالانتفاع بالوقف ولا يقر-به من ذلك فيكون وجوده كعدمه فيءخر حتي تحسن او تجب العمارة وان تعذرت اعارته بان خرج عن الصلاحية لذلك لضعفه ونحوه باعه وصرف ثمنه في ذلك اقامة للبدل مقام المبدل ولا يقسمه بين مستحقي الوقف لانه من عين الوقف ولا حق لهم في العين الموقوفة لانها حق الله تعالي وحقهم في الغلة فقط واعلم ان عدم جواز بيعه الا اذا تعذر الانتفاع به انما هو فيما ورد عليه وقف الواقف اما فيما اشتراه المتولي من مستغلات الوقف فانه يجوز بيعه بلا هذا الشرط وهذا لان في صيرورته وقفا خلافا	3698	-2008034956363109394	790	1555.0	636	799	98.87358856201172	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3124	true	8958312167602553639	152	216	780	1115	1577	300	ان الاختلاف بينهما بناء علي الخلا--ف في اشتراط القبض اي قبض المتولي فلما شرطه محمد منع اشتراط الغلة لنفسه لانه حينءذ لا ينقطع حقه فيه وما شرط القبض الا لينقطع حقه ولما لم يشرطه ابو يوسف لم يمنعه وقيل--- مسالة مبتداة غير مبنية وهو اوجه ثم وصل المصنف بهذه الخلافية ما اذا شرط الغلة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لامهات اولاده ومدبريه ما داموا احياء فاذا ماتوا كان للفقراء	3124	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3698	false	-7644396839339710239	204	256	1045	1332	1577	300	ان الاختلاف بينهما بناء علي الاختلاف في اشتراط القبض والافراز------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل هي مسالة مبتداة ----------و---------------------------الخلاف فيما اذا شرط البعض لنفسه في حياته وبعد موته للفقراء وفيما اذا شرط الكل لنفسه في حياته وبعد موته للفقراء سواء ولو وقف وشرط البعض او الكل لامهات اولاده ومدبريه ما داموا احياء فاذا ماتوا فهو للفقراء	3698	-2008034956363109394	145	185.0	118	457	31.72866439819336	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3124	true	8958312167602553639	5	58	25	299	1577	300	واذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه او جعل الولاية اليه جاز عند ابي يوسف فهذان فصلان ذكرهما القدوري شرط الغلة لنفسه وجعل الولاية اليه اما الاول فهو جاءز عند ابي يوسف وهو قول احمد وابن ابي ليلي وابن شبرمة والزهري ومن اصحاب الشافعي ابن سريج ولا يجوز علي قياس قول محمد و-------هلال الراي -	3124	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3698	false	-7644396839339710239	157	200	815	1024	1577	300	واذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه او جعل الولاية اليه جاز عند ابي يوسف قال رضي الله عنه ذكر فصلين شرط الغلة لنفسه وجعل الولاية اليه اما الاول فهو جاءز عند ابي يوسف------------------------------------------------------------------------- ولا يجوز علي قياس قول محمد وهو قول هلال الرازي	3698	-2008034956363109394	174	311.0	139	282	61.70212936401367	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3124	true	8958312167602553639	11	200	57	1024	1577	300	او جعل الولاية اليه جاز عند ابي يوسف فهذان فصلان ذكرهما القدوري شرط الغلة لنفسه وجعل الولاية اليه اما الاول فهو جاءز عند ابي يوسف وهو قول احمد وابن ابي ليلي وابن شبرمة والزهري ومن اصحاب الشافعي ابن سريج ولا يجوز علي قياس قول محمد وهلال الرا-ي وهو هلال بن يحيي بن مسلم البصري وانما نسب الي الراي اي لانه كان علي مذهب الكوفيين ورايهم وهو من اصحاب يوسف بن خالد السمتي البصري ويوسف هذا من اصحاب ابي حنيفة وقيل ان هلالا اخذ العلم عن ابي يوسف وزفر ووقع في المبسوط والذخيرة وغيرهما الرازي وفي المغرب هو تحريف بل هو الرا-ي بتشديد الراء المهملة لانه من البصرة لا من الري والرازي نسبة الي الري وهكذا صحح في مسند ابي حنيفة وغيره وبقول محمد قال الشافعي ومالك والخلاف في شرط كل الغلة لنفسه وبعده علي الفقراء او بعضها وبعده للفقراء ثم قيل ان الاختلاف بينهما بناء علي الخلاف في اشتراط القبض اي قبض المتولي فلما شرطه محمد منع اشتراط الغلة لنفسه لانه حينءذ لا ينقطع حقه فيه وما شرط القبض الا لينقطع حقه ولما لم يشرطه ابو يوسف لم يمنعه وقيل مسالة مبتداة غير مبنية وهو اوجه ثم وصل المصنف	3124	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3699	false	3324778507477901391	0	189	0	969	1566	300	او جعل الولاية اليه جاز عند ابي يوسف فهذان فصلان ذكرهما القدوري شرط الغلة لنفسه وجعل الولاية اليه اما الاول فهو جاءز عند ابي يوسف وهو قول احمد وابن ابي ليلي وابن شبرمة والزهري ومن اصحاب الشافعي ابن سريج ولا يجوز علي قياس قول محمد وهلال الرايي وهو هلال بن يحيي بن مسلم البصري وانما نسب الي الراي اي لانه كان علي مذهب الكوفيين ورايهم وهو من اصحاب يوسف بن خالد السمتي البصري ويوسف هذا من اصحاب ابي حنيفة وقيل ان هلالا اخذ العلم عن ابي يوسف وزفر ووقع في المبسوط والذخيرة وغيرهما الرازي وفي المغرب هو تحريف بل هو الرايي بتشديد الراء المهملة لانه من البصرة لا من الري والرازي نسبة الي الري وهكذا صحح في مسند ابي حنيفة وغيره وبقول محمد قال الشافعي ومالك والخلاف في شرط كل الغلة لنفسه وبعده علي الفقراء او بعضها وبعده للفقراء ثم قيل ان الاختلاف بينهما بناء علي الخلاف في اشتراط القبض اي قبض المتولي فلما شرطه محمد منع اشتراط الغلة لنفسه لانه حينءذ لا ينقطع حقه فيه وما شرط القبض الا لينقطع حقه ولما لم يشرطه ابو يوسف لم يمنعه وقيل مسالة مبتداة غير مبنية وهو اوجه ثم وصل المصنف	3699	-2008034956363109394	967	1924.0	778	969	99.7936019897461	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3124	true	8958312167602553639	210	300	1080	1577	1577	300	داموا احياء فاذا ماتوا كان للفقراء بناء علي جعل الخلاف المعلوم جاريا فيها علي ما صححه المصنف وقيل بل---- شرط الغلة لامهات اولاده ومدبريه بالاتفاق وهو الاصح وما قال المصنف مخالف لما في المبسوط والمحيط والذخيرة والتتمة وفتاوي قاضي-خان فان الكل جعلوا الصحة بالاتفاق وفرق في المبسوط------ رحمه الله بين شرط الغلة لنفسه حيث لا يجوز ولامهات اولاده حيث يجوز مع ان شرطه لهن ولمدبريه كشرطه لنفسه بان حريتهم ثبتت بموته فيكون الوقف عليهم كالوقف علي الاجانب ويكون ثبوته لهم حالة حياته تبعا لما بعد موته كما قال ابو حنيفة-	3124	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3700	false	-6044933095566986165	0	93	0	508	1528	300	داموا احياء فاذا ماتوا كان للفقراء بناء علي جعل الخلاف المعلوم جاريا فيها علي ما صححه المصنف وقيل بل صحة شرط الغلة لامهات اولاده ومدبريه بالاتفاق وهو الاصح وما قال المصنف مخالف لما في المبسوط والمحيط والذخيرة والتتمة وفتاوي قاضي خان فان الكل جعلوا الصحة بالاتفاق وفرق في المبسوط لمحمد رحمه الله بين شرط الغلة لنفسه حيث لا يجوز ولامهات اولاده حيث يجوز مع ان شرطه لهن ولمدبريه كشرط- لنفسه بان حريتهم ثبتت بموته فيكون الوقف عليهم كالوقف علي الاجانب ويكون ثبوته لهم حالة حياته تبعا لما بعد موته كما قال ابو حنيفة	3700	-2008034956363109394	496	963.0	407	509	97.44597625732422	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3125	true	-3285795021868114096	33	213	159	1047	1481	300	قول محمد رحمه الله ان الوقف تبرع علي وجه التمليك للغلة او للسكني---- فاشتراط- البعض او الكل لنفسه يبطله لان التمليك من نفسه لا يتحقق فصار كالصدقة المنفذة بان تصدق علي فقير بمال وسلم اليه علي ان يكون بعضه لي لم يجز لعدم الفاءدة اذ لم يكن مملكا علي هذا التقدير الا ما وراء ذلك القدر فكذا في الصدقة الموقوفة وكشرط بعض بقعة المسجد لنفسه بيتا ولابي يوسف ما روي ان النبي صلي- الله عليه وسلم كان ياكل من صدقته والمراد صد-----قته الموقوفة ولا يحل الاكل منها الا بالشرط فان الاجماع علي ان الواقف اذا لم يشرط لنفسه الاكل منها لا يحل له ان ياكل منها وانما الخلاف فيما اذا شرطه والحديث المذكور بهذا اللفظ لم يعرف الا ان في مصنف ابن ابي شيبة حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن ابيه قال الم تر ان حجرا المدري اخبرني قال ان في صدقة النبي صلي الله عليه وسلم ياكل منها اهلها بالمعروف غير المنكر ولان الوقف ازالة الملك الي الله تعالي---------------------------- فاذا شرط البعض او الكل لنفسه فقد جعل ما صار مملوكا لله------ لنفسه لا انه ج-عل ملك نفسه لنفسه	3125	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3699	false	3324778507477901391	191	283	987	1464	1566	300	قول محمد رحمه الله ان الوقف تبرع علي وجه التمليك بالطريق الذي قدمناه فاشتراطه البعض او الكل لنفسه يبطله لان التمليك من نفسه لا يتحقق فصار كالصدقة المنفذة و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرط بعض بقعة المسجد لنفسه----- ولابي يوسف ما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ياكل من صدقته والمراد منها صدقته الموقوفة ولا يحل الاكل منها الا بالشرط فدل علي صحته------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولان الوقف ازالة الملك الي الله تعالي علي وجه القربة علي ما بيناه فاذا شرط البعض او الكل لنفسه فقد جعل ما صار مملوكا لله تعالي لنفسه لا انه يجعل ملك نفسه لنفسه	3699	-2008034956363109394	392	673.5	312	934	41.97002029418945	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3125	true	-3285795021868114096	0	207	0	1021	1481	300	في اصل الوقف اذا قال في حياتي وبعد وفاتي يلزم اما لو وقف علي عبيده واماءه فلا يجوز عند محمد لانهم لا يعتقون بموته فلا تبعية ويجوز عند ابي يوسف كشرطه لنفسه وجه قول محمد رحمه الله ان الوقف تبرع علي وجه التمليك للغلة او للسكني فاشتراط البعض او الكل لنفسه يبطله لان التمليك من نفسه لا يتحقق فصار كالصدقة المنفذة بان تصدق علي فقير بمال وسلم اليه علي ان يكون بعضه لي لم يجز لعدم الفاءدة اذ لم يكن مملكا علي هذا التقدير الا ما وراء ذلك القدر فكذا في الصدقة الموقوفة وكشرط بعض بقعة المسجد لنفسه بيتا ولابي يوسف ما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم كان ياكل من صدقته والمراد صدقته الموقوفة ولا يحل الاكل منها الا بالشرط فان الاجماع علي ان الواقف اذا لم يشرط لنفسه الاكل منها لا يحل له ان ياكل منها وانما الخلاف فيما اذا شرطه والحديث المذكور بهذا اللفظ لم يعرف الا ان في مصنف ابن ابي شيبة حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن ابيه قال الم تر ان حجرا المدري اخبرني قال ان في صدقة النبي صلي الله عليه وسلم ياكل منها اهلها بالمعروف غير المنكر ولان الوقف ازالة الملك الي الله تعالي فاذا شرط البعض او الكل لنفسه فقد جعل ما صار مملوكا لله لنفسه	3125	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3700	false	-6044933095566986165	93	300	508	1528	1528	300	في اصل الوقف اذا قال في حياتي وبعد وفاتي يلزم اما لو وقف علي عبيده واماءه فلا يجوز عند محمد لانهم لا يعتقون بموته فلا تبعية ويجوز عند ابي يوسف كشرطه لنفسه وجه قول محمد رحمه الله ان الوقف تبرع علي وجه التمليك للغلة او للسكني فاشتراط البعض او الكل لنفسه يبطله لان التمليك من نفسه لا يتحقق فصار كالصدقة المنفذة بان تصدق علي فقير بمال وسلم اليه علي ان يكون بعضه لي لم يجز لعدم الفاءدة اذ لم يكن مملكا علي هذا التقدير الا ما وراء ذلك القدر فكذا في الصدقة الموقوفة وكشرط بعض بقعة المسجد لنفسه بيتا ولابي يوسف ما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم كان ياكل من صدقته والمراد صدقته الموقوفة ولا يحل الاكل منها الا بالشرط فان الاجماع علي ان الواقف اذا لم يشرط لنفسه الاكل منها لا يحل له ان ياكل منها وانما الخلاف فيما اذا شرطه والحديث المذكور بهذا اللفظ لم يعرف الا ان في مصنف ابن ابي شيبة حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن ابيه قال الم تر ان حجرا المدري اخبرني قال ان في صدقة النبي صلي الله عليه وسلم ياكل منها اهلها بالمعروف غير المنكر ولان الوقف ازالة الملك الي الله تعالي فاذا شرط البعض او الكل لنفسه فقد جعل ما صار مملوكا لله لنفسه-	3700	-2008034956363109394	1020	2035.0	814	1021	99.90205383300781	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3125	true	-3285795021868114096	207	300	1021	1481	1481	300	لا انه جعل ملك نفسه لنفسه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كذا قرره المصنف وعلي ما سلف لنا في اشتراط التسليم الي المتولي عند محمد ينبغي ان يقرر هكذا الموقوف ازالة الملك الكاءن بالعين واسقاطه لا الي مالك ابتغاء مرضاة الله تعالي علي وجه يعتبر فيه شرطه الغير المنافي للقربة والشرع وشرط النفقة علي نفسه منه لا ينافي ذلك كما اذا بني خانا وشرط ان ينزل فيه او سقاية وشرط ان يشرب منها او مقبرة وشرط ان يدفن فيها قال صلي الله عليه وسلم نفقة الرجل علي نفسه صدقة روي معني هذا الحديث من طرق كثيرة يبلغ بها-	3125	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3701	false	-7632517495480863861	0	157	0	790	1480	300	لا انه جعل ملك نفسه لنفسه span classmatnكما اذا بني خانا او سقاية او جعل ارضه مقبرة وشرط ان ينزله او يشرب منه او يدفن فيه ولان مقصوده القربة وفي الصرف الي نفسه ذلك قال عليه الصلاة والسلام نفقة الرجل علي نفسه صدقة ولو شرط الواقف ان يستبدل به ارضا اخري اذا شاء ذلك فهو جاءز عند ابي يوسف وعند محمد الوقف جاءز والشرط باطل spanspan classmatnhr span فتح القدير كذا قرره المصنف وعلي ما سلف لنا في اشتراط التسليم الي المتولي عند محمد ينبغي ان يقرر هكذا الموقوف ازالة الملك الكاءن بالعين واسقاطه لا الي مالك ابتغاء مرضاة الله تعالي علي وجه يعتبر فيه شرطه الغير المنافي للقربة والشرع وشرط النفقة علي نفسه منه لا ينافي ذلك كما اذا بني خانا وشرط ان ينزل فيه او سقاية وشرط ان يشرب منها او مقبرة وشرط ان يدفن فيها قال صلي الله عليه وسلم نفقة الرجل علي نفسه صدقة روي معني هذا الحديث من طرق كثيرة يبلغ بها	3701	-2008034956363109394	460	903.0	368	790	58.227848052978516	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3126	true	-7986332622037978071	0	143	0	690	1458	300	الشهرة فروي ابن ماجة من حديث المقدام بم معد يكرب عنه عليه الصلاة والسلام قال ما من كسب الرجل كسب اطيب من عمل يده وما انفق الرجل علي نفسه واهله وولده وخادمه فهو له صدقة واخرجه النساءي عن بقية عن بج-ر بلفظ ما اطعمت نفسك فهو لك صدقة الحديث واخرج ابن حبان في صحيحه عن ابي سعدي عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ايما رجل كسب مالا حلالا فاطعمه نفسه او كساها فمن دونه من خلق الله تعالي فان له زكاة ورواه الحاكم الا انه قال فانه له زكاة وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه واخرج الحاكم ايضا والدارقطني عن جابر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كل معروف صدقة وما انفق الرجل علي نفسه واهله فهو له صدقة وما وقي به عرضه صدقة الحديث وفيه فقلت لمحمد بن المنكدر ما معني وقي به عرضه قال ان يعطي الشاعر وذا اللسان	3126	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3701	false	-7632517495480863861	157	300	790	1480	1480	300	الشهرة فروي ابن ماجه من حديث المقدام بن معد يكرب عنه عليه الصلاة والسلام قال ما من كسب الرجل كسب اطيب من عمل يده وما انفق الرجل علي نفسه واهله وولده وخادمه فهو له صدقة واخرجه النساءي عن بقية عن بجير بلفظ ما اطعمت نفسك فهو لك صدقة الحديث واخرج ابن حبان في صحيحه عن ابي سعيد عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ايما رجل كسب مالا حلالا فاطعمه نفسه او كساها فمن دونه من خلق الله تعالي فان له زكاة ورواه الحاكم الا انه قال فانه له زكاة وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه واخرج الحاكم ايضا والدارقطني عن جابر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كل معروف صدقة وما انفق الرجل علي نفسه واهله فهو له صدقة وما وقي به عرضه صدقة الحديث وفيه فقلت لمحمد بن المنكدر ما معني وقي به عرضه قال ان يعطي الشاعر وذا اللسان-	3701	-2008034956363109394	685	1356.0	543	691	99.1316909790039	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3126	true	-7986332622037978071	143	300	690	1458	1458	300	المتقي وقال صحيح الاسناد واخرج الطبراني عن ابي امامة عنه عليه الصلاة والسلام قال من انفق علي نفسه فهي له صدقة ومن انفق علي امراته واهله وولده فهو له صدقة وفي صحيح مسلم عن جابر انه عليه الصلاة والسلام قال لرجل ابدا بنفسك فتصدق عليها فان فضل شء فلاهلك الحديث فقد ترجح قول ابي يوسف قال الصدر الشهيد والفتوي علي قول ابي يوسف ونحن ايضا نفتي بقوله ترغيبا للناس في الوقف واختاره مشايخ بلخ وكذا ظاهر الهداية حيث اخر وجهه ولم يدفعه ومن صور الاشتراط لنفسه ما لو قال علي ان يقضي دينه من غلته وكذا اذا قال اذا حدث علي الموت وعلي دين يبدا من غلة هذا الوقف بقضاء ما علي فما فضل فعلي سبيله كل ذلك جاءز وفي وقف الخصاف اذا شرط ان ينفق علي نفسه وولده وحشمه وعياله من غلة هذا الوقف فجاءت غلته فباعها وقبض ثمنها ثم مات قبل ان ينفق ذلك هل يكون ذلك لورثته او لاهل الوقف قال يكون لورثته لانه-	3126	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3702	false	8452649146060511776	0	157	0	769	1468	300	المتقي وقال صحيح الاسناد واخرج الطبراني عن ابي امامة عنه عليه الصلاة والسلام قال من انفق علي نفسه فهي له صدقة ومن انفق علي امراته واهله وولده فهو له صدقة وفي صحيح مسلم عن جابر انه عليه الصلاة والسلام قال لرجل ابدا بنفسك فتصدق عليها فان فضل شء فلاهلك الحديث فقد ترجح قول ابي يوسف قال الصدر الشهيد والفتوي علي قول ابي يوسف ونحن ايضا نفتي بقوله ترغيبا للناس في الوقف واختاره مشايخ بلخ وكذا ظاهر الهداية حيث اخر وجهه ولم يدفعه ومن صور الاشتراط لنفسه ما لو قال علي ان يقضي دينه من غلته وكذا اذا قال اذا حدث علي الموت وعلي دين يبدا من غلة هذا الوقف بقضاء ما علي فما فضل فعلي سبيله كل ذلك جاءز وفي وقف الخصاف اذا شرط ان ينفق علي نفسه وولده وحشمه وعياله من غلة هذا الوقف فجاءت غلته فباعها وقبض ثمنها ثم مات قبل ان ينفق ذلك هل يكون ذلك لورثته او لاهل الوقف قال يكون لورثته لانه	3702	-2008034956363109394	768	1531.0	612	769	99.86996459960938	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3127	true	1514803867082004546	0	136	0	648	1473	300	قد حصل ذلك وكان له فقد عرف ان شرط بعض الغلة لا يلزم كونه بعضا معينا كالنصف والربع وكذلك اذا قال اذا حدث علي فلان الموت يعين الواقف نفسه اخرج من غلة هذا الوقف في كل سنة من عشرة اسهم مثلا سهم يجعل في الحج عنه او في كفارات ايمانه وفي كذا وكذا وسمي اشياء او قال اخرج من هذه الصدقة في كل سنة كذا وكذا درهما لتصرف في هذه الوجوه ويصرف الباقي في كذا وكذا علي ما سبله قوله ولو شرط ان يستبدل بها ارضا اخري تكون وقفا مكانه فهو جاءز عند ابي يوسف وهلال والخصاف وهو استحسان وكذا لو قال علي ان ابيعها واشتري بثمنها ا----------------------------------------------------خري مكانا وقال محمد يصح الوقف ويبطل الشرط وليس له بعد استبداله مرة ان يستبدل ثانيا لانتهاء الشرط بمرة الا ان يذكر عبارة تفيد له ذلك داءما وكذا ليس	3127	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3702	false	8452649146060511776	157	300	769	1468	1468	300	قد حصل ذلك وكان له فقد عرف ان شرط بعض الغلة لا يلزم كونه بعضا معينا كالنصف والربع وكذلك اذا قال اذا حدث علي فلان الموت يعني الواقف نفسه اخرج من غلة هذا الوقف في كل سنة من عشرة اسهم مثلا سهم يجعل في الحج عنه او في كفارات ايمانه وفي كذا وكذا وسمي اشياء او قال اخرج من هذه الصدقة في كل سنة كذا وكذا درهما لتصرف في هذه الوجوه ويصرف الباقي في كذا وكذا علي ما سبله قوله ولو شرط ان يستبدل بها ارضا اخري تكون وقفا مكانه فهو جاءز عند ابي يوسف وهلال والخصاف وهو استحسان وكذا لو قال علي ان ابيعها واشتري بثمنها span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير اخري مكانا وقال محمد يصح الوقف ويبطل الشرط وليس له بعد استبداله مرة ان يستبدل ثانيا لانتهاء الشرط بمرة الا ان يذكر عبارة تفيد له ذلك داءما وكذا ليس-	3702	-2008034956363109394	644	1271.0	509	700	92.0	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3127	true	1514803867082004546	136	300	648	1473	1473	300	للقيم الاستبدال الا--- ينص له بذلك وعلي وزان هذا لو شرط لنفسه ان ينقص من المعاليم اذا شاء ويزيد ويخرج من شاء ويستبدل به كان له ذلك وليس لقيمه الا ان يجعله له واذا ادخل واخرج مرة ليس له ثانيا الا بشرطه ولو شرطه للقيم ولم يشرطه لنفسه كان له ان يستبدل لنفسه لان افادته الولاية لغيره بذلك فرع كونه يملكها ولو قيد شرط الاستبدال للقيم بحياة الواقف ليس له ان يستبدل بعد موته وفي فتاوي قاضي-خان قول هلال وابي يوسف هو الصحيح لان هذا شرط لا يبطل الوقف لان الوقف يقبل الانتقال من ارض الي ارض فان ارض الوقف اذا غصبها غاصب واجري عليها الماء حتي صارت بحرا لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها ويشتري---- ارضا اخري فتكون وقفا مكانها وكذا ارض الوقف اذا قل نزلها بحيث لا تحتمل الزراعة ولا تفضل غلتها عن مءنتها ويكون صلاح الارض في الاستبدال بارض اخري وفي نحو هذا عن الانصاري صحة الشرط لكن لا يبيعها الا باذن الحاكم وينبغي للحاكم اذا رفع اليه ولا منفعة في الوقف-	3127	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3703	false	-6092142343470141459	0	167	0	834	1475	300	للقيم الاستبدال الا ان ينص له بذلك وعلي وزان هذا لو شرط لنفسه ان ينقص من المعاليم اذا شاء ويزيد ويخرج من شاء ويستبدل به كان له ذلك وليس لقيمه الا ان يجعله له واذا ادخل واخرج مرة ليس له ثانيا الا بشرطه ولو شرطه للقيم ولم يشرطه لنفسه كان له ان يستبدل لنفسه لان افادته الولاية لغيره بذلك فرع كونه يملكها ولو قيد شرط الاستبدال للقيم بحياة الواقف ليس له ان يستبدل بعد موته وفي فتاوي قاضي خان قول هلال وابي يوسف هو الصحيح لان هذا شرط لا يبطل الوقف لان الوقف يقبل الانتقال من ارض الي ارض فان ارض الوقف اذا غصبها غاصب واجري عليها الماء حتي صارت بحرا لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها ويشتري بها ارضا اخري فتكون وقفا مكانها وكذا ارض الوقف اذا قل نزلها بحيث لا تحتمل الزراعة ولا تفضل غلتها من مءنتها ويكون صلاح الارض في الاستبدال بارض اخري وفي نحو هذا عن الانصاري صحة الشرط لكن لا يبيعها الا باذن الحاكم وينبغي للحاكم اذا رفع اليه ولا منفعة في الوقف	3703	-2008034956363109394	824	1624.5	661	834	98.80095672607422	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3128	true	6637417682497969638	0	132	0	638	1497	300	ان ياذن في بيعها اذا راه انظر لاهل الوقف واذا كان حاصله اثبات وقف اخر لم يكن شرطا فاسدا هو اشتراط عدم حكمه وهو التابيد بل هو تابيد معني ولا يقال حكم الوقف اذا صح الخروج عن ملكه فلا يمكنه بيعه لانا نقول حكم ذلك علي وجه ينفذ فيه شرطه الذي شرط في اصل الوقف اذا لم يخالف امرا شرعيا وقد بينا ان شرط الاستبدال لا يخالفه فوجب اعتباره وكون شمس الاءمة ذكر مسالة ثم قال ولهذا تبين خطا من يجوز استبدال الوقف وكذا ما---- عن ظهير الدين رجوعه عنه بعد ان كان يفتي به لا يجوب اتباعه مع قيام وجه غيره ولو اريد تجويز الاستبدال بغير شرط الاستبدال فيما -ذا كان احسن للوقف كان حسنا والحاصل ان الاستبدال اما عن شرطه الاستبدال وهو مسالة الكتاب او لا عن شرطة فان كان	3128	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3703	false	-6092142343470141459	167	300	834	1475	1475	300	ان ياذن في بيعها اذا راه انظر لاهل الوقف واذا كان حاصله اثبات وقف اخر لم يكن شرطا فاسدا هو اشتراط عدم حكمه وهو التابيد بل هو تابيد معني ولا يقال حكم الوقف اذا صح الخروج عن ملكه فلا يمكنه بيعه لانا نقول حكم ذلك علي وجه ينفذ فيه شرطه الذي شرط في اصل الوقف اذا لم يخالف امرا شرعيا وقد بينا ان شرط الاستبدال لا يخالفه فوجب اعتباره وكون شمس الاءمة ذكر مسالة ثم قال ولهذا تبين خطا من يجوز استبدال الوقف وكذا ما نقل عن ظهير الدين رجوعه عنه بعد ان كان يفتي به لا يوجب اتباعه مع قيام وجه غيره ولو اريد تجويز الاستبدال بغير شرط الاستبدال فيما اذا كان احسن للوقف كان حسنا والحاصل ان الاستبدال اما عن شرطه الاستبدال وهو مسالة الكتاب او لا عن شرط- فان كان-	3703	-2008034956363109394	634	1244.5	503	643	98.60031127929688	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3128	true	6637417682497969638	132	300	638	1497	1497	300	لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم به فينبغي ان لا يختلف فيه كالصورتين المذكورتين لقاضي-خان وان كان لا لذلك بل اتفق انه امكن ان يءخذ بثمن الوقف ما هو خير منه مع كونه متنفعا به فينبغي ان لا يجوز لان الواجب ابقاء الوقف علي ما كان عليه دون زيادة اخري ولانه لا موجب لتجويزه لان الموجب في الاول الشرط وفي الثاني الضرورة ولا ضرورة في هذا اذ لا تجب الزيادة فيه بل تبقيته كما كان ولعل محمل ما نقل عن السير الكبير من قوله استبدال الوقف باطل الا في عن رواية--- ابي يوسف هذا الاستبدال والاستبدال بالشرط مذهب ابي يوسف المشهور عنه المعروف لا مجرد رواية والاستبدال الثاني ينبغي ان لا يختلف فيه كما قلنا وفي فتاوي قاضي-خان اجمعوا ان الواقف اذا شرط الاستبدال لنفسه يصح الشرط والوقف ويملك الاستبدال اما بلا شرط اشار في الس-ر الي انه لا يملكه الا باذن القاضي ولا يخفي ان محل الاجماع المذكور كون الاستبدال لنفسه اذا شرطه له وفي القاضي فيما لا شرط فيه لا في اصل الاستبدال والا فهو نقل----	3128	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3704	false	1814705428055681258	0	171	0	866	1523	300	لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم به فينبغي ان لا يختلف فيه كالصورتين المذكورتين لقاضي خان وان كان لا لذلك بل اتفق انه امكن ان يءخذ بثمن الوقف ما هو خير منه مع كونه منتفعا به فينبغي ان لا يجوز لان الواجب ابقاء الوقف علي ما كان عليه دون زيادة اخري ولانه لا موجب لتجويزه لان الموجب في الاول الشرط وفي الثاني الضرورة ولا ضرورة في هذا اذ لا تجب الزيادة فيه بل تبقيته كما كان ولعل محمل ما نقل عن السير الكبير من قوله استبدال الوقف باطل الا في--- رواية عن ابي يوسف هذا الاستبدال والاستبدال بالشرط مذهب ابي يوسف المشهور عنه المعروف لا مجرد رواية والاستبدال الثاني ينبغي ان لا يختلف فيه كما قلنا وفي فتاوي قاضي خان اجمعوا ان الواقف اذا شرط الاستبدال لنفسه يصح الشرط والوقف ويملك الاستبدال اما بلا شرط اشار في السير الي انه لا يملكه الا باذن القاضي ولا يخفي ان محل الاجماع المذكور كون الاستبدال لنفسه اذا شرطه له وفي القاضي فيما لا شرط فيه لا في اصل الاستبدال والا فهو قد نقل	3704	-2008034956363109394	851	1668.0	685	869	97.92864990234375	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3129	true	6070568161949699254	0	100	0	491	1446	300	الخلاف وعرف من هذا ان محمل ما ذكرناه عن الانصار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي---------------------------------------------- ما اذا لم يشرطه لنفسه ثم اذا اشتري البدل للوقف صار وقفا ولا يتوقف وقفيته علي ان يقفه بلفظ بخصه وليس للقيم ان يوصي بالاستبدال لمن يوصي اليه عند موته بالوقف ومن فروع الاستبدال لو قال علي ان ابيعها بقليل او كثير او علي ان ابيعها واشتري بثمنها عبدا نص هلال علي فساد الوقف كانه قال علي ان ابطلها ولو اقتصر علي قوله علي ان ابيعها واشتري بثمنها ارضا جاز استحسانا واذا قال علي ان استبدل ارض- اخري ليس له ان يجعل البدل دارا وكذا علي العكس ولو قال بارض	3129	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3704	false	1814705428055681258	171	300	866	1523	1523	300	الخلاف وعرف من هذا ان محمل ما ذكرناه عن الانصاري span classmatnولو شرط الخيار لنفسه في الوقف ثلاثة ايام جاز الوقف والشرط عند ابي يوسف وعند محمد الوقف باطل وهذا بناء علي ما ذكرنا spanspan classmatnhr span فتح القدير ما اذا لم يشرطه لنفسه ثم اذا اشتري البدل للوقف صار وقفا ولا يتوقف وقفيته علي ان يقفه بلفظ يخصه وليس للقيم ان يوصي بالاستبدال لمن يوصي اليه عند موته بالوقف ومن فروع الاستبدال لو قال علي ان ابيعها بقليل او كثير او علي ان ابيعها واشتري بثمنها عبدا نص هلال علي فساد الوقف كانه قال علي ان ابطلها ولو اقتصر علي قوله علي ان ابيعها واشتري بثمنها ارضا جاز استحسانا واذا قال علي ان استبدل ارضا اخري ليس له ان يجعل البدل دارا وكذا علي العكس ولو قال بارض-	3704	-2008034956363109394	489	955.0	390	658	74.31610870361328	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3129	true	6070568161949699254	100	300	491	1446	1446	300	من البصرة ليس له ان يستبدل من غيرها لان الاماكن قد تختلف في جودة الارض وينبغي ان كانت احسن ان لا يجوز لانه خلاف الي خير ولو شرط الاستبدال ولم يذكر شيءا استبدل ما شاء من العقار خاصة ولو باع الوقف بغبن فاحش لا يجوز البيع ولو قبض الثمن ثم مات ولم يبين حاله فهو دين في تركته وكذا لو استهلكه اما لو ضاع الثمن في يده فلا ضمان عليه ولو اشتري بالثمن عرضا مما لا يكون وقفا فهو له والدين عليه ولو وهبه من المشتري صحت الهبة ويضمنه في قول ابي حنيفة ومنعه ابو يوسف اما لو قبض الثمن ثم وهبه فالهبة باطلة اتفاقا ولو باعه بعرض ففي قياس---- ابي حنيفة يصح وقال ابو يوسف وهلال لا يملك البيع الا بالنص او بارض تكون وقفا مكانها واذا باع الوقف ثم عاد اليه بما هو فسخ من كل وجه كان له ان يبيعها ثانيا وان عادت بعقد جديد لا يملك بيعها لانها صارت وقفا فكانه اشتري غيرها الا ان يكون عمم لنفسه الاستبدال ولو ردت بعيب بقضاء او بغير قضاء بعد القبض او قبل القبض بقضاء عادت وقفا وكذا اذا قال المشتري قبل القبض او بعده فله ان يصنع بالاخري ما شاء ولو استحقت الاولي في القياس تبقي الثانية وقفا-	3129	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3705	false	-3516448239921260245	0	200	0	955	1443	300	من البصرة ليس له ان يستبدل من غيرها لان الاماكن قد تختلف في جودة الارض وينبغي ان كانت احسن ان لا يجوز لانه خلاف الي خير ولو شرط الاستبدال ولم يذكر شيءا استبدل ما شاء من العقار خاصة ولو باع الوقف بغبن فاحش لا يجوز البيع ولو قبض الثمن ثم مات ولم يبين -----فهو دين في تركته وكذا لو استهلكه اما لو ضاع الثمن في يده فلا ضمان عليه ولو اشتري بالثمن عرضا مما لا يكون وقفا فهو له والدين عليه ولو وهبه من المشتري صحت الهبة ويضمنه في قول ابي حنيفة ومنعه ابو يوسف اما لو قبض الثمن ثم وهبه فالهبة باطلة اتفاقا ولو باعه بعرض ففي قياس قول ابي حنيفة يصح وقال ابو يوسف وهلال لا يملك البيع الا بالنص او بارض تكون وقفا مكانها واذا باع الوقف ثم عاد اليه بما هو فسخ من كل وجه كان له ان يبيعها ثانيا وان عادت بعقد جديد لا يملك بيعها لانها صارت وقفا فكانه اشتري غيرها الا ان يكون عمم لنفسه الاستبدال ولو ردت بعيب بقضاء او بغير قضاء بعد القبض او قبل القبض بقضاء عادت وقفا وكذا اذا قال المشتري قبل القبض او بعده فله ان يصنع بالاخري ما شاء ولو استحقت الاولي في القياس تبقي الثانية وقفا	3705	-2008034956363109394	950	1881.5	752	960	98.95833587646484	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3130	true	-1298904293494501841	0	100	0	489	1486	300	وفي الاستحسان لا لان الثانية كانت وقفا بدلا عن الاولي وبالاستحقاق انتقضت تلك المبادلة من كل وجه فلا تبقي الثانية وقفا ولو شرط لنفسه ان يستبدل فوكل به جاز ولو اوصي به عند موته لم يكن للوصي ذلك لان في الوكالة وهو حي لو تمكن خلله امكنه الاستبدال بخلاف الوصي ولو شرط الاستبدال لنفسه مع اخر علي ان يستبدلا معا فتفرد بذلك الرجل لا يجوز ولو تفرد به الواقف جاز لانه هو الذي شرطه لذلك وما شرط لغيره فهو مشروط له كما لو نصب قاضيا بلدين كل قيما كان لكل ان يتصرف وحده ولو ان احد هذين القاضيين اراد ان	3130	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3705	false	-3516448239921260245	200	300	955	1443	1443	300	وفي الاستحسان لا لان الثانية كانت وقفا بدلا عن الاولي وبالاستحقاق انتقضت تلك المبادلة من كل وجه فلا تبقي الثانية وقفا ولو شرط لنفسه ان يستبدل فوكل به جاز ولو اوصي به عند موته لم يكن للوصي ذلك لان في الوكالة وهو حي لو تمكن خلله امكنه الاستبدال بخلاف الوصي ولو شرط الاستبدال لنفسه مع اخر علي ان يستبدلا معا فتفرد بذلك الرجل لا يجوز ولو تفرد به الواقف جاز لانه هو الذي شرطه لذلك وما شرط لغيره فهو مشروط له كما لو نصب قاضيا بلدين كل قيما كان لكل ان يتصرف وحده ولو ان احد هذين القاضيين اراد ان-	3705	-2008034956363109394	488	971.0	389	489	99.79550170898438	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3130	true	-1298904293494501841	100	300	489	1486	1486	300	يعزل الذي اقامه القاضي الاخر قال اذا راي المصلحة في ذلك كان له عزله والا فلا قوله ولو شرط اي الواقف الخيار لنفسه ثلاثة ايام بان قال وقفت داري هذه علي كذا علي اني بالخيار ثلاثة ايام جاز الوقف والشرط عند ابي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله الوقف باطل وهو قول الشافعي واحمد وهلال قال المصنف وهذا بناء علي ما ذكرنا يريد الاصل المختلف فيه اعني شرط التسليم فان محمدا------------------------------------------------------------------------------------------------ لما شرط تمام القبض لينقطع حق الواقف فلا شك ان شرط الخيار يفوت معه الشرط المذكور لانه لا يتصور معه تمام القبض واما ابو يوسف فلما لم -شرط تمام قبض متول انبني عليه جواز شرط الخيار وروي عن ابي يوسف ان الوقف جاءز والشرط باطل وهو قول يوسف بن خالد السمتي لان الوقف كالاعتاق في انه ازالة الملك لا الي مالك ولو اعتق علي انه بالخيار عتق وبطل الشرط فكذا يجب هذا ولذا اتفقوا علي ان شرط الخيار في المسجد يبطل ويتم وقف المسجد ومثل ذلك قال الهندوا-ي علي قول محمد ينبغي ان يجوز الوقف ويبطل الشرط لانه شرط فاسد فلا يءثر في المنع من الزوال ولكن محمد يقول بتمام الرضا والقبض يتم الوقف ومع شرط الخيار لا يتم الرضا ولا القبض فكان كالاكراه علي الوقف فلا يتم-	3130	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3706	false	8785923122375073190	0	216	0	1096	1499	300	يعزل الذي اقامه القاضي الاخر قال اذا راي المصلحة في ذلك كان له عزله والا فلا قوله ولو شرط اي الواقف الخيار لنفسه ثلاثة ايام بان قال وقفت داري هذه علي كذا علي اني بالخيار ثلاثة ايام جاز الوقف والشرط عند ابي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله الوقف باطل وهو قول الشافعي واحمد وهلال قال المصنف وهذا بناء علي ما ذكرنا يريد الاصل المختلف فيه اعني شرط التسليم فان محمدا لما span classmatnواما فصل الولاية فقد نص فيه علي قول ابي يوسف spanspan classmatnhr span فتح القدير شرط تمام القبض لينقطع حق الواقف فلا شك ان شرط الخيار يفوت معه الشرط المذكور لانه لا يتصور معه تمام القبض واما ابو يوسف فلما لم يشرط تمام قبض متول انبني عليه جواز شرط الخيار وروي عن ابي يوسف ان الوقف جاءز والشرط باطل وهو قول يوسف بن خالد السمتي لان الوقف كالاعتاق في انه ازالة الملك لا الي مالك ولو اعتق علي انه بالخيار عتق وبطل الشرط فكذا يجب هذا ولذا اتفقوا علي ان شرط الخيار في المسجد يبطل ويتم وقف المسجد ومثل ذلك قال الهندواني علي قول محمد ينبغي ان يجوز الوقف ويبطل الشرط لانه شرط فاسد فلا يءثر في المنع من الزوال ولكن محمد يقول بتمام الرضا والقبض يتم الوقف ومع شرط الخيار لا يتم الرضا ولا القبض فكان كالاكراه علي الوقف فلا يتم	3706	-2008034956363109394	993	1967.0	795	1096	90.60218811035156	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3131	true	1081025849189265439	0	84	0	405	1483	300	معه بخلاف المسجد فان القبض ليس شرطا فيه عنده بل اقامة الصلاة فيه بجماعة وكذا في الاعتاق فان القبض فيه ليس شرطا والحاصل انه ان تم له شرط التسليم في اصل الوقف تم له هذا وقدمنا ما فيه وتقييد الخيار بثلاثة ايام ليس قيدا بل ان يكون معلوما حتي لو كانت مجهولة بان وقف علي انه بالخيار لا يجوز بالاتفاق وكذا روي عن ابي يوسف انه قال ان بين للخيار وقتا جاز الوقف والشرط وان لم يوقت له فالوقف والشرط باطلان ثم اذا لم	3131	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3706	false	8785923122375073190	216	300	1096	1499	1499	300	معه بخلاف المسجد فان القبض ليس شرطا فيه عنده بل اقامة الصلاة فيه بجماعة وكذا في الاعتاق فان القبض فيه ليس شرطا والحاصل انه ان تم له شرط التسليم في اصل الوقف تم له هذا وقدمنا ما فيه وتقييد الخيار بثلاثة ايام ليس قيدا بل ان يكون معلوما حتي لو كانت مجهولة بان وقف علي انه بالخيار لا يجوز -الاتفاق وكذا روي عن ابي يوسف انه قال ان بين للخيار وقتا جاز الوقف والشرط وان لم يوقت له فالوقف والشرط باطلان ثم اذا لم-	3706	-2008034956363109394	403	796.0	320	405	99.50617218017578	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3131	true	1081025849189265439	84	300	405	1483	1483	300	يصح الوقف مع شرط الخيار عند محمد فلو ابطل الخيار قبل الثل-ث لم يصح لان الوقف لا يجوز الا مءبدا والخيار يمنع التابيد وكان شرط الخيار في نفس العقد بخلاف البيع فان الخيار فيه لا يمنع جوازه بل يفسده اذا شرطه اكثر من ثلاثة ايام لامتناع لزوم العقد بعد الايام الثلاثة فلم يكن الفساد في صلب العقد فاذا اسقطه قبل الثلاث جاز ذكره في فتاوي قاضي-خان ولا يبطل الوقف بالشروط الفاسدة ولهذا لو وقف ارضا علي رجل علي ان يقرضه دراهم جاز الوقف وبطل الشرط وفي فتاوي قاضي-خان ايضا قال الفقيه ابو جعفر اعتاق المشتري قبل القبض جاءز وقبل نقد الثمن موقوف فكذا الوقف ولو اشتري ارضا فوقفها ثم اطلع علي عيب رجع بنقصان العيب ولا يكون للوقف بل له ان يصنع به ما شاء فروع اشتري ارضا علي انه بالخيار فوقفها ثم اسقط الخيار صح ولو كان الخيار للباءع فوقفها المشتري ثم اسقط الباءع الخيار لا تكون وقفا ولو وقفها الباءع صح ولو وقف الموهوب له الارض قبل قبضها ثم قبضها لا يصح الوقف وكذا لو وقفها الموصي له بها قبل موت الم--------------وصي وكذا لو وقفها في الشراء الفاسد قبل قبضها قوله واما فصل الولاية فقد نص فيه اي القدوري علي قول ابي يوسف حيث قال او جعل الولاية به اليه جاز علي قول ابي يوسف وهو قول هلال ايضا قال المصنف وهو ظاهر المذهب-	3131	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3707	false	-1007679854075589646	0	210	0	1055	1513	300	يصح الوقف مع شرط الخيار عند محمد فلو ابطل الخيار قبل الثلاث لم يصح لان الوقف لا يجوز الا مءبدا والخيار يمنع التابيد وكان شرط الخيار في نفس العقد بخلاف البيع فان الخيار فيه لا يمنع جوازه بل يفسده اذا شرطه اكثر من ثلاثة ايام لامتناع لزوم العقد بعد الايام الثلاثة فلم يكن الفساد في صلب العقد فاذا اسقطه قبل الثلاث جاز ذكره في فتاوي قاضي خان ولا يبطل الوقف بالشروط الفاسدة ولهذا لو وقف ارضا علي رجل علي ان يقرضه دراهم جاز الوقف وبطل الشرط وفي فتاوي قاضي خان ايضا قال الفقيه ابو جعفر اعتاق المشتري قبل القبض جاءز وقبل نقد الثمن موقوف فكذا الوقف ولو اشتري ارضا فوقفها ثم اطلع علي عيب رجع بنقصان العيب ولا يكون للوقف بل له ان يصنع به ما شاء فروع اشتري ارضا علي انه بالخيار فوقفها ثم اسقط الخيار صح ولو كان الخيار للباءع فوقفها المشتري ثم اسقط الباءع الخيار لا تكون وقفا ولو وقفها الباءع صح ولو وقف الموهوب له الارض قبل قبضها ثم قبضها لا يصح الوقف وكذا لو وقفها الموصي له بها قبل موت الموصي ثم مات الموصي وكذا لو وقفها في الشراء الفاسد قبل قبضها قوله واما فصل الولاية فقد نص فيه اي القدوري علي قول ابي يوسف حيث قال span classmatn------------------------------وهو قول هلال ايضا -----------وهو ظاهر المذهب	3707	-2008034956363109394	1023	1991.0	820	1096	93.33941650390625	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3132	true	5733286188457000473	0	47	0	220	1511	300	وذكر هلال في وقفه فقال وقال اقوام ان شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له------ وان لم يش-رط لم تكن له ولاية قال مشايخنا الاشبه ان يكون مثل قول محمد لان من اصله ان التسليم الي القيم شرط لصحة الوقف فاذا سلم لم يبق له ولاية فيه فهذا	3132	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3707	false	-1007679854075589646	210	257	1055	1277	1513	300	وذكر هلال في وقفه----- وقال اقوام ان شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له ولاية وان لم يشترط لم تكن له ولاية قال مشايخنا الاشبه ان يكون هذا قول محمد لان من اصله ان التسليم الي القيم شرط لصحة الوقف فاذا سلم لم يبق له ولاية فيه ولنا	3707	-2008034956363109394	209	392.5	163	227	92.07048797607422	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3132	true	5733286188457000473	0	277	0	1384	1511	300	وذكر هلال في وقفه فقال وقال اقوام ان شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له وان لم يشرط لم تكن له ولاية قال مشايخنا الاشبه ان يكون مثل قول محمد لان من اصله ان التسليم الي القيم شرط لصحة الوقف فاذا سلم لم يبق له ولاية فيه فهذا يدل علي انه لم يثبت تصريح محمد به ولذا اطلق المصنف قوله وهو ظاهر المذهب واورد علي هذا ان مقتضي اشتراط محمد التسليم الي القيم ان لا يثبت للواقف ولاية وان شرطها لنفسه لانه ينافي هذا الشرط اجيب بوجهين احدهما ان تاويل ذلك ان يكون شرط الولاية لنفسه ثم سلمها الي المتولي فان الولاية تكون له عند محمد فانه ذكر في فتاوي قاضي-خان ذكر محمد في السير انه اذا وقف ضيعة واخرجها الي القيم لا تكون له ولاية بعد ذلك الا اذا كان شرط الولاية لنفسه واما اذا لم يشرط في ابتداء الوقف فليس له ولاية بعد التسليم الي ان قال وهذه المسالة بناء علي ان عند محمد التسليم الي المتولي شرط الوقف فلا تبقي له ولاية بعد هذا التسليم الا ان شرط الولاية لنفسه واما علي قول ابي يوسف التسليم ليس بشرط فكانت الولاية له وان لم يشرطها ومثل هذا الذي ذكره في الكتاب مذكور في التتمة والذخيرة والاخر ان معني قول محمد ان شرط الولاية لنفسه فهي له انه اذا شرط الولاية لنفسه يسقط شرط التسليم عند محمد ايضا لان شروط الواقف تراعي ومن ضرورته سقوط التسليم قال في النهاية كذا وجدت في موضع بخط ثقة وقدمنا فرعا اخر علي اشتراط التسليم عند الكلام عليه ثم استدل المصنف علي قول ابي يوسف الذي جعله ظاهر المذهب بقوله ولنا ان المتولي انما يستفيد الولاية من جهته بشرطه فيستحيل ان لا يكون له ولاية وغيره يستفيدها منه ولقاءل ان يمنع	3132	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3708	false	496382931418956581	23	300	117	1496	1496	300	وذكر هلال في وقفه فقال وقال اقوام ان شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له وان لم يشرط لم تكن له ولاية قال مشايخنا الاشبه ان يكون---- قول محمد لان من اصله ان التسليم الي القيم شرط لصحة الوقف فاذا سلم لم يبق له ولاية فيه فهذا يدل علي انه لم يثبت تصريح محمد به ولذا اطلق المصنف قوله وهو ظاهر المذهب واورد علي هذا ان مقتضي اشتراط محمد التسليم الي القيم ان لا يثبت للواقف ولاية وان شرطها لنفسه لانه ينافي هذا الشرط اجيب بوجهين احدهما ان تاويل ذلك ان يكون شرط الولاية لنفسه ثم سلمها الي المتولي فان الولاية تكون له عند محمد فانه ذكر في فتاوي قاضي خان ذكر محمد في السير انه اذا وقف ضيعة واخرجها الي القيم لا تكون له ولاية بعد ذلك الا اذا كان شرط الولاية لنفسه واما اذا لم يشرط في ابتداء الوقف فليس له ولاية بعد التسليم الي ان قال وهذه المسالة بناء علي ان عند محمد التسليم الي المتولي شرط الوقف فلا تبقي له ولاية بعد هذا التسليم الا ان شرط الولاية لنفسه واما علي قول ابي يوسف التسليم ليس بشرط فكان- الولاية له وان لم يشرطها ومثل هذا الذي ذكره في الكتاب مذكور في التتمة والذخيرة والاخر ان معني قول محمد ان شرط الولاية لنفسه فهي له انه اذا شرط الولاية لنفسه يسقط شرط التسليم عند محمد ايضا لان شروط الواقف تراعي ومن ضرورته سقوط التسليم قال في النهاية كذا وجدت في موضع بخط ثقة وقدمنا فرعا اخر علي اشتراط التسليم عند الكلام عليه ثم استدل المصنف علي قول ابي يوسف الذي جعله ظاهر المذهب بقوله ولنا ان المتولي انما يستفيد الولاية من جهته بشرطه فيستحيل ان لا يكون له ولاية وغيره يستفيدها منه ولقاءل ان يمنع-	3708	-2008034956363109394	1378	2734.5	1103	1385	99.49458312988281	274	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3132	true	5733286188457000473	277	300	1384	1511	1511	300	استفادة الولاية منه علي تقدير كون التسليم شرطا لانه بالتسليم يخرج عن ملكه فيصير اجنبيا عنه فيجب كون الولاية فيه للحاكم يولي فيه-	3132	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3709	false	-4247108147255025008	0	23	0	128	1545	300	استفادة الولاية منه علي تقدير كون التسليم شرطا لانه بالتسليم يخرج عن ملكه فيصير اجنبيا عنه فيجب كون الولاية فيه للحاكم يولي فيه	3709	-2008034956363109394	127	249.0	105	128	99.21875	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3133	true	1094935376035510519	0	220	0	1110	1495	300	من شاء ممن يصلح لذلك وهو من لم يسال الولاية في الوقف وليس فيه فسق يعرف بناء علي خلوص الحق لله عز وجل لان الحاكم هو الذي يتولي حقوق الله تعالي وهو تخريج للشافعية فلا بد لكون الولاية له بعد خروجه عن ملكه وعدم اشتراطه لنفسه من دليل بخلاف ما اذا شرطها لنفسه وقد يتم قوله ولانه اقرب الناس الي الوقف فكان اولي بولايته دليلا علي ذلك فان القاضي ليس اقرب منه اليه والفرض ان الواقف عدل مامون فهو احق من القاضي لانه وان زال الملك فهو علي وجه تعود منفعته للواقف يصرفه الي الجهات التي عينها وهو انصح لنفسه من غيره فينتصب وليا وقوله كمن اتخذ مسجدا كان اولي بعمارته ونصب المءذن وكمن اعتق عبدا كان الولاء -------------------له لانه اقرب الناس ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه اما عمارته فلا خلاف يعلم فيه واما نصب المءذن والامام فقال ابو نصر فلاهل المحلة وليس الباني احق منهم بذلك وقال ابو بكر الاسكاف الباني احق بنصبهما من غيره كالعمارة قال ابو الليث وبه ناخذ الا ان يريد اماما ومءذنا والقوم يريدون الاصلح فلهم ان يفعلوا ذلك كذا في النوازل ثم اذا شرط الواقف الولاية لنفسه وكان غير مامون علي الوقف فللقاضي ان يخرجه نظرا للفقراء كما له ان يخرج الوصي نظرا للصغار وكذا لو شرط ان ليس لسلطان ولا لقاض ان يخرجه عنه ويوليها غيره لا يلتفت الي شرطه اذا كان غير مامون لانه شرط مخالف	3133	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3709	false	-4247108147255025008	23	300	128	1545	1545	300	من شاء ممن يصلح لذلك وهو من لم يسال الولاية في الوقف وليس فيه فسق يعرف بناء علي خلوص الحق لله عز وجل لان الحاكم هو الذي يتولي حقوق الله تعالي وهو تخريج للشافعية فلا بد لكون الولاية له بعد خروجه عن ملكه وعدم اشتراطه لنفسه من دليل بخلاف ما اذا شرطها لنفسه وقد يتم قوله ولانه اقرب الناس الي الوقف فكان اولي بولايته دليلا علي ذلك فان القاضي ليس اقرب منه اليه والفرض ان الواقف عدل مامون فهو احق من القاضي لانه وان زال الملك فهو علي وجه تعود منفعته للواقف يصرفه الي الجهات التي عينها وهو انصح لنفسه من غيره فينتصب وليا وقوله كمن اتخذ مسجدا كان اولي بعمارته ونصب المءذن وكمن اعتق عبدا كان الولاء له لانه span classmatnلانه اقرب الناس اليه ولو ان الواقف شرط ولايته لنفسه وكان الواقف غير مامون علي الوقف فللقاضي ان ينزعها من يده نظرا للفقراء كما له ان يخرج الوصي نظرا للصغار وكذا اذا شرط ان ليس للسلطان ولا لقاض ان يخرجها من يده ويوليها غيره لانه شرط مخالف لحكم الشرع فبطل فصل spanspan classmatnhr span فتح القدير اقرب الناس اليه اما عمارته فلا خلاف يعلم فيه واما نصب المءذن والامام فقال ابو نصر فلاهل المحلة وليس الباني احق منهم بذلك وقال ابو بكر الاسكاف الباني احق بنصبهما من غيره كالعمارة قال ابو الليث وبه ناخذ الا ان يريد اماما ومءذنا والقوم يريدون الاصلح فلهم ان يفعلوا ذلك كذا في النوازل ثم اذا شرط الواقف الولاية لنفسه وكان غير مامون علي الوقف فللقاضي ان يخرجه نظرا للفقراء كما له ان يخرج الوصي نظرا للصغار وكذا لو شرط ان ليس لسلطان ولا لقاض ان يخرجه عنه ويوليها غيره لا يلتفت الي شرطه اذا كان غير مامون لانه شرط مخالف-	3709	-2008034956363109394	1106	2192.0	888	1418	77.99717712402344	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3133	true	1094935376035510519	220	300	1110	1495	1495	300	لحكم الشرع فيبطل وصرح بان مما يخرج به الناظر ما اذا ظهر به فسق كشرب الخمر ونحوه وفي فتاوي قاضي-خان لو جعل الواقف ولاية الوقف الي رجلين بعد موته فاوصي احدهما الي صاحبه في امر الوقف ومات جاز تصرف الحي في جميع الوقف وعن ابي حنيفة لا يجوز لانه انما رضي برايهما وفيها لو جعل ارضه وقفا فمرض مرض الموت فجعل رجلا وصي نفسه ولم يذكر من امر الوقف شيءا فان ولاية الوقف لا تكون الي الوصي ولو قال انت-	3133	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3710	false	-5705617003612478314	0	81	0	387	1488	300	لحكم الشرع فيبطل وصرح بان مما يخرج به الناظر ما اذا ظهر به فسق كشرب الخمر ونحوه وفي فتاوي قاضي خان لو جعل الواقف ولاية الوقف الي رجلين بعد موته فاوصي احدهما الي صاحبه في امر الوقف ومات جاز تصرف الحي في جميع الوقف وعن ابي حنيفة لا يجوز لانه انما رضي برايهما وفيها لو جعل ارضه وقفا فمرض مرض الموت فجعل رجلا وصي نفسه ولم يذكر من امر الوقف شيءا فان ولاية الوقف لا تكون الي الوصي ولو قال انت	3710	-2008034956363109394	385	760.0	306	387	99.48320770263672	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3134	true	7572465943274101773	0	116	0	584	1521	300	وصي في امر الوقف خاصة قال ابو يوسف هو كما قال وقال ابو حنيفة هو وصي في الاشياء كلها ----------------------------------فصل لما اختص المسجد باحكام تخالف احكام مطلق الوقف عند الثلاثة فعند ابي حنيفة لا يشترط في زوال الملك عن المسجد حكم الحاكم ولا الايصاء به ولا يجوز مشاعا عند ابي يوسف ولا يشترط التسليم الي المتولي عند محمد افرده بفصل علي حدته واخره هذا ويمكن ان يجعل من ذلك ايضا ما لو اشتري ارضا شراء فاسدا وقبضها ثم وقفها علي الفقراء جاز وعليه قيمتها للفقراء ولو اتخذها مسجدا قال الفقيه ابو جعفر ذكر محمد في كتاب الشفعة انه لو اشتري ارضا شراء فاسدا وبناها بناء المسجد جاز عند ابي حنيفة رضي الله عنه وعليه قيمتها للباءع	3134	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3710	false	-5705617003612478314	81	205	387	1005	1488	300	وصي في امر الوقف خاصة قال ابو يوسف هو كما قال وقال ابو حنيفة هو وصي في الاشياء كلها فصل اذا بني مسجدا لم يزل ملكه عنه فصل لما اختص المسجد باحكام تخالف احكام مطلق الوقف عند الثلاثة فعند ابي حنيفة لا يشترط في زوال الملك عن المسجد حكم الحاكم ولا الايصاء به ولا يجوز مشاعا عند ابي يوسف ولا يشترط التسليم الي المتولي عند محمد افرده بفصل علي حدته واخره هذا ويمكن ان يجعل من ذلك ايضا ما لو اشتري ارضا شراء فاسدا وقبضها ثم وقفها علي الفقراء جاز وعليه قيمتها للفقراء ولو اتخذها مسجدا قال الفقيه ابو جعفر ذكر محمد في كتاب الشفعة انه لو اشتري ارضا شراء فاسدا وبناها بناء المسجد جاز عند ابي حنيفة رضي الله عنه وعليه قيمتها للباءع	3710	-2008034956363109394	584	1165.0	468	618	94.49838256835938	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3134	true	7572465943274101773	116	300	584	1521	1521	300	وقول ابي يوسف ومحمد ينقض البناء وترد الارض الي الباءع بفساد البيع قال فاشتراط البناء له دليل علي ان لا يكون مسجدا قبل البناء عند الكل وذكر هلال انه يصير مسجدا في قول اصحابنا فصار فيه روايتان قال الفقيه ابو جعفر في الوقف ايضا روايتان والفرق علي احداهما عند هذا القاءل ان في الوقف حق العباد كالبيع والهبة واما المسجد فخالص حق الله لله تعالي وما هو خبيث لا يصلح لله تعالي ولهذا قالوا لو اشتري دارا لها شفيع فجعلها مسجدا كان للشفيع ان ياخذها بالشفعة وكذا اذا كان للباءع حق الاسترداد كان له ان يبطل المسجد قوله واذا بني مسجدا لم يزل ملكه عنه حتي يفرزه بطريقه عن ملكه وياذن للناس في الصلاة فيه فاذا صلي فيه واحد زال ملكه عند ابي حنيفة ومحمد في رواية عنهما وفي رواية اخري عنهما لا يزول الا بصلاة جماعة وعند ابي يوسف يزول ملكه بمجرد قوله جعلته مسجدا اما قولهما فلان الملك لم يزل بمجرد القول فمشي محمد علي اصله في اشتراط التسليم لكن لا يتعين المتولي لان تعينه لتحقق التسليم الي من اخرج اليه وهو الله سبحانه وتعالي ولا يتحقق الا في ضمن التسليم الي-	3134	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3711	false	4328069414433243785	27	210	156	1090	1553	300	وقول ابي يوسف ومحمد ينقض البناء وترد الارض الي الباءع بفساد البيع قال فاشتراط البناء له دليل علي ان لا يكون مسجدا قبل البناء عند الكل وذكر هلال انه يصير مسجدا في قول اصحابنا فصار فيه روايتان قال الفقيه ابو جعفر في الوقف ايضا روايتان والفرق علي احداهما عند هذا القاءل ان في الوقف حق العباد كالبيع والهبة واما المسجد فخالص حق الله تعا----لي وما هو خبيث لا يصلح لله تعالي ولهذا قالوا لو اشتري دارا لها شفيع فجعلها مسجدا كان للشفيع ان ياخذها بالشفعة وكذا اذا كان للباءع حق الاسترداد كان له ان يبطل المسجد قوله واذا بني مسجدا لم يزل ملكه عنه حتي يفرزه بطريقه عن ملكه وياذن للناس في الصلاة فيه فاذا صلي فيه واحد زال ملكه عند ابي حنيفة ومحمد في رواية عنهما وفي رواية اخري عنهما لا يزول الا بصلاة جماعة وعند ابي يوسف يزول ملكه بمجرد قوله جعلته مسجدا اما قولهما فلان الملك لم يزل بمجرد القول فمشي محمد علي اصله في اشتراط التسليم لكن لا يتعين المتولي لان تعينه لتحقق التسليم الي من اخرج اليه وهو الله سبحانه وتعالي ولا يتحقق الا في ضمن التسليم الي	3711	-2008034956363109394	930	1854.5	748	938	99.14712524414062	181	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3135	true	-4388111068749826027	0	90	0	464	1566	300	العبد علي ما مر لا كل عبد بل الذي تعود منفعته اليه غير ان المتولي يقام مقامهم في القبض ومقام الواقف في اقبال الغلة لهم لكل وقف في العادة فتعين ولم تجر العادة في المسجد بذلك اذ ليس له غلة يستحقها الناس فاقيم حصول المقصود مقام التسليم وهو بالصلاة فيه وعلي هذا يخرج عن الملك بصلاة المنفرد لان قبض الجنس متعذر فاكتفي بالواحد وعلي هذه الرواية اختلفوا لو صلي الواقف بنفسه وحده والصحيح انه لا يكفي لان الصلاة انما تشترط لاجل القبض للعامة وقبضه من نفسه لا يكفي فكذا صلاته	3135	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3711	false	4328069414433243785	210	300	1090	1553	1553	300	العبد علي ما مر لا كل عبد بل الذي تعود منفعته اليه غير ان المتولي يقام مقامهم في القبض ومقام الواقف في اقبال الغلة لهم لكل وقف في العادة فتبين ولم تجر العادة في المسجد بذلك اذ ليس له غلة يستحقها الناس فاقيم حصول المقصود مقام التسليم وهو بالصلاة فيه وعلي هذا يخرج عن الملك بصلاة المنفرد لان قبض الجنس متعذر فاكتفي بالواحد وعلي هذه الرواية اختلفوا لو صلي الواقف بنفسه وحده والصحيح انه لا يكفي لان الصلاة انما تشترط لاجل القبض للعامة وقبضه من نفسه لا يكفي فكذا صلاته-	3711	-2008034956363109394	462	918.0	373	464	99.56896209716797	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3135	true	-4388111068749826027	219	290	1150	1515	1566	300	ونحوها لا يوجب الخروج عن الملك لان لفظ الوقف لا ينبء عنه والصدقة ليس معناه- الا التصدق بالغلة وهي معدومة فلا يصح بل الوقف ينبء عن الابقاء في الملك لتحصل الغلة علي ملكه فيتصدق بها فيحتاج الي حكم الحاكم لاخراجه عن ملكه الي غير مالك في محل الاجتهاد بخلاف قوله جعلته مسجدا فانه ليس منبءا عن ابقاء الملك ليحتاج الي القضاء بزواله فاذا اذن في الصلاة فيه فصلي كما ذكرنا قضي	3135	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3712	false	4405612694676669106	229	300	1196	1561	1561	300	ونحوها لا يوجب الخروج عن الملك لان لفظ الوقف لا ينبء عنه والصدقة ليس معناها الا التصدق بالغلة وهي معدومة فلا يصح بل الوقف ينبء عن الابقاء في الملك لتحصل الغلة علي ملكه فيتصدق بها فيحتاج الي حكم الحاكم لاخراجه عن ملكه الي غير مالك في محل الاجتهاد بخلاف قوله جعلته مسجدا فانه ليس منبءا عن ابقاء الملك ليحتاج الي القضاء بزواله فاذا اذن في الصلاة فيه فصلي كما ذكرنا قضي-	3712	-2008034956363109394	364	718.0	294	366	99.45355224609375	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3135	true	-4388111068749826027	90	219	464	1150	1566	300	ووجه رواية اشتراط الجماعة انها المقصود بالمسجد لا مطلق الصلاة فانها تتحقق في غير المسجد فكان تحقق المقصود منه بصلاة الجماعة ولهذا يشترط كونها باذان واقامة عندهما ولو جعل له واحدا مءذنا واماما فاذن واقام وصلي وحده صار مسجدا بالاتفاق لان اداء الصلاة علي هذا الوجه كالجماعة ولهذا قالوا يكره بعد صلاة المءذن هذه ان تعاد الجماعة لمن ياتي بعده علي هذا الوجه عند البعض وقولنا لا يتعين المتولي يفيد انه لو سلمه الي متول جعله له صح وان لم يصل فيه احد وفيه اختلاف المشايخ والوجه الصحة لان بالتسليم الي المتولي ايضا يحصل تمام التسليم اليه تعالي لرفع يده عنه وجه قول ابي حنيفة في الفرق بين المسجد وغيره في الخروج عن الملك بلا حكم مما سياتي بان لفظ الوقف والصدقة في قول الواقف جعلت ارضي صدقة موقوفة	3135	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3712	false	4405612694676669106	0	129	0	686	1561	300	ووجه رواية اشتراط الجماعة انها المقصود بالمسجد لا مطلق الصلاة فانها تتحقق في غير المسجد فكان تحقق المقصود منه بصلاة الجماعة ولهذا يشترط كونها باذان واقامة عندهما ولو جعل له واحدا مءذنا واماما فاذن واقام وصلي وحده صار مسجدا بالاتفاق لان اداء الصلاة علي هذا الوجه كالجماعة ولهذا قالوا يكره بعد صلاة المءذن هذه ان تعاد الجماعة لمن ياتي بعده علي هذا الوجه عند البعض وقولنا لا يتعين المتولي يفيد انه لو سلمه الي متول جعله له صح وان لم يصل فيه احد وفيه اختلاف المشايخ والوجه الصحة لان بالتسليم الي المتولي ايضا يحصل تمام التسليم اليه تعالي لرفع يده عنه وجه قول ابي حنيفة في الفرق بين المسجد وغيره في الخروج عن الملك بلا حكم مما سياتي بان لفظ الوقف والصدقة في قول الواقف جعلت ارضي صدقة موقوفة	3712	-2008034956363109394	686	1372.0	557	686	100.0	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3136	true	8850888032457350654	0	289	0	1425	1484	300	لا يحتاج في جعله مسجدا الي قوله وقفته ونحوه وهو كذلك وبه قال مالك واحمد وقال الشافعي لا بد من قوله وقفته او حبسته ونحو ذلك لان- وقف علي قربة فكان كالوقف علي الفقراء ونحن نقول ان العرف جاز بان الاذن في الصلاة علي وجه العموم والتخلية يفيد الوقف علي هذه الجهة فكان كالتعبير به فكان كمن قدم طعاما الي ضيفه او نثر نثارا كان اذنا في اكله والتقاطه بخلاف الوقف علي الفقراء لم تجر عادة فيه بمجرد التخلية والاذن بالاستغلال ولو جرت به عادة في العرف اكتفينا بذلك كمسالتنا والثاني انه لو قال وقفته مسجدا ولم ياذن في الصلاة فيه ولم يصل فيه احد لا يصير مسجدا بلا حكم وهو بعيد وابو يوسف رحمه الله مر علي اصله من زوال الملك بمجرد القول اذن في الصلاة او لم ياذن ويصير مسجدا بلا حكم لانه اسقاط كالاعتاق وبه قالت الاءمة الثلاثة وينبغي ان يكون قول ابي يوسف ان كلا من مجرد القول والاذن كما قالا موجب لزوال الملك وصيرورته مسجدا لما ذكرنا من العرف قوله ومن جعل مسجدا تحته سرداب وهو بيت يتخذ تحت الارض لتبريد الماء وغيره او فوقه بيت ليس للمسجد واحد منهما فليس بمسجد وله بيعه ويورث عنه اذا مات ولو عزل بابه الي الطريق لبقاء حق العبد متعلقا به والمسجد خالص لله سبحانه ليس لاحد فيه حق قال الله تعالي وان المساجد لله----- مع العلم بان كل شء له فكان فاءدة هذه الاضافة اختصاصه به وهو بانقطاع حق كل من سواه عنه وهو منتف فيما ذكر اما اذا كان السفل مسجدا فان لصاحب العلو حقا في السفل حتي يمنع صاحبه ان ينقب فيه كوة او يتد فيه وتدا علي قول ابي حنيفة وباتفاقهم لا يحدث فيه بناء ولا ما يوهن البناء الا باذن صاحب العلو واما اذا كان العلو مسجدا فلان ارض العلو ملك لصاحب	3136	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3713	false	-3181067032304806444	10	300	52	1482	1482	300	لا يحتاج في جعله مسجدا الي قوله وقفته ونحوه وهو كذلك وبه قال مالك واحمد وقال الشافعي لا بد من قوله وقفته او حبسته ونحو ذلك لانه وقف علي قربة فكان كالوقف علي الفقراء ونحن نقول ان العرف جار بان الاذن في الصلاة علي وجه العموم والتخلية يفيد الوقف علي هذه الجهة فكان كالتعبير به فكان كمن قدم طعاما الي ضيفه او نثر نثارا كان اذنا في اكله والتقاطه بخلاف الوقف علي الفقراء لم تجر عادة فيه بمجرد التخلية والاذن بالاستغلال ولو جرت به عادة في العرف اكتفينا بذلك كمسالتنا والثاني انه لو قال وقفته مسجدا ولم ياذن في الصلاة فيه ولم يصل فيه احد لا يصير مسجدا بلا حكم وهو بعيد وابو يوسف رحمه الله مر علي اصله من زوال الملك بمجرد القول اذن في الصلاة او لم ياذن ويصير مسجدا بلا حكم لانه اسقاط كالاعتاق وبه قالت الاءمة الثلاثة وينبغي ان يكون قول ابي يوسف ان كلا من مجرد القول والاذن كما قالا موجب لزوال الملك وصيرورته مسجدا لما ذكرنا من العرف قوله ومن جعل مسجدا تحته سرداب وهو بيت يتخذ تحت الارض لتبريد الماء وغيره او فوقه بيت ليس للمسجد واحد منهما فليس بمسجد وله بيعه ويورث عنه اذا مات ولو عزل بابه الي الطريق لبقاء حق العبد متعلقا به والمسجد خالص لله سبحانه ليس لاحد فيه حق قال الله تعالي وان المساجد لله الجن مع العلم بان كل شء له فكان فاءدة هذه الاضافة اختصاصه به وهو بانقطاع حق كل من سواه عنه وهو منتف فيما ذكر اما اذا كان السفل مسجدا فان لصاحب العلو حقا في السفل حتي يمنع صاحبه ان ينقب فيه كوة او يتد فيه وتدا علي قول ابي حنيفة وباتفاقهم لا يحدث فيه بناء ولا ما يوهن البناء الا باذن صاحب العلو واما اذا كان العلو مسجدا فلان ارض العلو ملك لصاحب-	3713	-2008034956363109394	1423	2828.0	1135	1431	99.44094848632812	286	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3137	true	2430025801816330793	0	29	0	133	1460	300	فانه يجوز اذ لا ملك فيه لاحد بل هو من تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس هذا هو ظاهر المذهب وروي عن ابي حنيفة انه اذا جعل	3137	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3714	false	8603877225396127608	11	40	60	193	1481	300	فانه يجوز اذ لا ملك فيه لاحد بل هو من تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس هذا هو ظاهر المذهب وروي عن ابي حنيفة انه اذا جعل	3714	-2008034956363109394	133	266.0	104	133	100.0	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3137	true	2430025801816330793	30	121	139	594	1460	300	مسجدا دون العلو جاز لانه يتابد بخلاف العلة وهذا تعليل للحكم بوجود الشرط فان التابيد شرط وهو مع المقتضي وانما يثبت الحكم معهما مع عدم المانع وهو تعلق حق واحد وعن محمد عكسه لان المسجد معظم وهو تعليل بحكم الشء وهو متوقف علي وجوده وعن ابي يوسف انه جوز ذلك في الاولين لما دخل بغداد وراي ضيق الاماكن و-كذا عن محمد لما دخل الري وهذا تعليل صحيح لانه تعليل بالضرورة وكذلك ان اتخذ وسط داره مسجدا واذن للناس-------- فيه اذنا عاما له ان يبيعه ويورث عنه لان المسجد ليس لاحد حق	3137	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3714	false	8603877225396127608	207	300	1018	1481	1481	300	مسجدا دون العلو جاز لانه يتابد بخلاف العلو وهذا تعليل للحكم بوجود الشرط فان التابيد شرط وهو مع المقتضي وانما يثبت الحكم معهما مع عدم المانع وهو تعلق حق واحد وعن محمد عكسه لان المسجد معظم وهو تعليل بحكم الشء وهو متوقف علي وجوده وعن ابي يوسف انه جوز ذلك في الاولين لما دخل بغداد وراي ضيق الاماكن و كذا عن محمد لما دخل الري وهذا تعليل صحيح لانه تعليل بالضرورة وكذلك ان اتخذ وسط داره مسجدا واذن للناس بالدخول فيه اذنا عاما له ان يبيعه ويورث عنه لان المسجد ليس لاحد حق-	3714	-2008034956363109394	453	886.5	363	464	97.62931060791016	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3137	true	2430025801816330793	121	300	594	1460	1460	300	المنع منه واذا كان ملكه محيطا بجوانبه الاربع كان له حق المنع فلم يصر مسجدا ولانه ابقي الطريق لنفسه فلم يخلص لله تعالي وعن كل من ابي حنيفة ومحمد انه يصير مسجدا لانه لما رضي ان يكون مسجدا ولم يصر مسجدا الا بالطريق دخل فيه الطريق وصار د-خلا بلا ذكر كما يدخل في الاجارة بلا ذكر قوله ومن اتخذ ارضه مسجدا لم يكن له ان يرجع ولا يورث عنه يعني بعد صحته بشرطه وفي فتاوي قاضي-خان رجل له ساحة لا بناء فيها امر قوما ان يصلوا فيها بجماعة قالوا ان امرهم بالصلاة فيها ابدا او امرهم بالصلاة بجماعة ولم يذكر الابد الا انه اراد الابد ثم مات لا يكون ميراثا عنه وان امرهم بالصلاة شهرا او سنة ثم مات يورث لانه لا بد من التابيد والتوقيت ينافيه ومقتضي هذا ان لا يصير مس----جدا فيما اذا اطلق الا اذا اعترفت الورثة بانه اراد الابد فان نيته لا تعلم فلا يحكم عليهم يمنع ارثهم بما لم يثبت ولو ضاق المسجد وبجنبه ارض وقف عليه او حانوت جاز ان يءخذ ويدخل فيه ولو كان ملك رجل اخذ بالقيمة كرها فلو كان طريقا-	3137	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3715	false	8443102389232457610	0	181	0	873	1488	300	المنع منه واذا كان ملكه محيطا بجوانبه الاربع كان له حق المنع فلم يصر مسجدا ولانه ابقي الطريق لنفسه فلم يخلص لله تعالي وعن كل من ابي حنيفة ومحمد انه يصير مسجدا لانه لما رضي ان يكون مسجدا ولم يصر مسجدا الا بالطريق دخل فيه الطريق وصار داخلا بلا ذكر كما يدخل في الاجارة بلا ذكر قوله ومن اتخذ ارضه مسجدا لم يكن له ان يرجع ولا يورث عنه يعني بعد صحته بشرطه وفي فتاوي قاضي خان رجل له ساحة لا بناء فيها امر قوما ان يصلوا فيها بجماعة قالوا ان امرهم بالصلاة فيها ابدا او امرهم بالصلاة بجماعة ولم يذكر الابد الا انه اراد الابد ثم مات لا يكون ميراثا عنه وان امرهم بالصلاة شهرا او سنة ثم مات يورث لانه لا بد من التابيد والتوقيت ينافيه ومقتضي هذا ان لا يصير ليس مسجدا فيما اذا اطلق الا اذا اعترفت الورثة بانه اراد الابد فان نيته لا تعلم فلا يحكم عليهم بمنع ارثهم بما لم يثبت ولو ضاق المسجد وبجنبه ارض وقف عليه او حانوت جاز ان يءخذ ويدخل فيه ولو كان ملك رجل اخذ بالقيمة كرها فلو كان طريقا	3715	-2008034956363109394	863	1707.5	685	873	98.85452270507812	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3138	true	-4581698656491691215	0	70	0	352	1500	300	للعامة ادخل بعضه بشرط ان لا يضر بالطريق وفي كتاب الكراهية من الخلاصة عن الفقيه ابي جعفر عن هشام عن محمد انه يجوز ان يجعل شء من الطريق مسجدا او يجعل شء من المسجد طريقا للعامة اه يعني اذا احتاجوا الي ذلك ولاهل المسجد ان -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يجعلوا الرحبة مسجدا وكذا علي القلب ويحولوا الباب او يحدثوا له بابا اخر ولو اختلفوا ينظر ايهم اكثر ولاية له ذلك ولهم ان يهدموه ويجددوه	3138	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3715	false	8443102389232457610	181	300	873	1488	1488	300	للعامة ادخل بعضه بشرط ان لا يضر بالطريق وفي كتاب الكراهية من الخلاصة عن الفقيه ابي جعفر عن هشام عن محمد انه يجوز ان يجعل شء من الطريق مسجدا او يجعل شء من المسجد طريقا للعامة اه يعني اذا احتاجوا الي ذلك ولاهل المسجد span classmatnولو خرب ما حول المسجد واستغني عنه يبقي مسجدا عند ابي يوسف لانه اسقاط منه فلا يعود الي ملكه وعند محمد يعود الي ملك الباني او الي وارثه بعد موته لانه عينه لنوع قربة وقد انقطعت فصار كحصير المسجد وحشيشه اذا استغني عنه spanspan classmatnhr span فتح القدير ان يجعلوا الرحبة مسجدا وكذا علي القلب ويحولوا الباب او يحدثوا له بابا اخر ولو اختلفوا ينظر ايهم اكثر ولاية له ذلك وث-م ان يهدموه ويجددوه-	3715	-2008034956363109394	346	669.0	278	617	56.077796936035156	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3138	true	-4581698656491691215	70	300	352	1500	1500	300	وليس لمن ليس من اهل المحلة ذلك وكذا لهم ان يضعوا الحباب ويعلقوا القناديل ويفرشوا الحصر كل ذلك من مال انفسهم واما من مال الوقف فلا يفعل غير المتولي الا باذن القاضي الكل من الخلاصة الا ان قوله وعلي القلب يقتضي جعل المسجد رحبة وفيه نظر وقد ذكر المصنف في علامة النون من كتاب التجنيس قيم المسجد اذا اراد ان يبني حوانيت في المسجد او في فناءه لا يجوز له ان يفعل لانه اذا جعل المسجد سكنا تسقط حرمة المسجد واما الفناء فلانه تبع للمسجد قوله ولو خرب ما حول المسجد واستغني عنه اي استغني عن الصلاة فيه اهل تلك المحلة او القرية بان كان في قرية فخربت وحولت مزارع يبقي مسجدا علي حاله عند ابي يوسف وهو قول ابي حنيفة ومالك والشافعي وعن احمد يباع نقضه ويصرف الي مسجد اخر وكذا في الدار الموقوفة اذا خربت يباع نقضها ويصرف ثمنها الي وقف اخر لما روي ان عمر كتب الي ابي موسي لما نقب بيت المال الذي بالكوفة انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد وعن محمد يعود الي ملك الواقف ان كان حيا والي ورثته ان كان ميتا وان لم يعرف بانيه ولا ورثته كان لهم بيعه والاستعانة بثمنه في بناء مسجد اخر وجه قوله انه عينه لقربة وقد انقطعت فينقطع هو ايضا وصار كحصير المسجد وحشيشه اذا استغني عنه وقنديله اذا خرب المسجد يعود الي ملك متخذه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكما لو كفن ميتا فافترسه سبع عاد الكفن-	3138	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3716	false	7648983923015217308	0	249	0	1261	1522	300	وليس لمن ليس من اهل المحلة ذلك وكذا لهم ان يضعوا الحباب ويعلقوا القناديل ويفرشوا الحصر كل ذلك من مال انفسهم واما من مال الوقف فلا يفعل غير المتولي الا باذن القاضي الكل من الخلاصة الا ان قوله وعلي القلب يقتضي جعل المسجد رحبة وفيه نظر وقد ذكر المصنف في علامة النون من كتاب التجنيس قيم المسجد اذا اراد ان يبني حوانيت في المسجد او في فناءه لا يجوز له ان يفعل لانه اذا جعل المسجد سكنا تسقط حرمة المسجد واما الفناء فلانه تبع للمسجد قوله ولو خرب ما حول المسجد واستغني عنه اي استغني عن الصلاة فيه اهل تلك المحلة او القرية بان كان في قرية فخربت وحولت مزارع يبقي مسجدا علي حاله عند ابي يوسف وهو قول ابي حنيفة ومالك والشافعي وعن احمد يباع نقضه ويصرف الي مسجد اخر وكذا في الدار الموقوفة اذا خربت يباع نقضها ويصرف ثمنها الي وقف اخر لما روي ان عمر كتب الي ابي موسي لما نقب بيت المال الذي بالكوفة انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد وعن محمد يعود الي ملك الواقف ان كان حيا والي ورثته ان كان ميتا وان لم يعرف بانيه ولا ورثته كان لهم بيعه والاستعانة بثمنه في بناء مسجد اخر وجه قوله انه عينه لقربة وقد انقطعت فينقطع هو ايضا وصار كحصير المسجد وحشيشه اذا استغني عنه وقنديله اذا خرب المسجد يعود الي ملك متخذه span classmatnالا ان ابا يوسف يقول في الحصير والحشيش انه ينقل الي مسجد اخر spanspan classmatnhr span فتح القدير وكما لو كفن ميتا فافترسه سبع عاد الكفن	3716	-2008034956363109394	1148	2279.0	919	1261	91.03885650634766	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3139	true	1480707924445375943	0	51	0	262	1507	300	الي ملك مالكه وكهدي الاحصار اذا زال الاحصار فادرك الحج كان له ان يصنع بهديه ما شاء واستدل ابو يوسف وجمهور العلماء بالكعبة فان الاجماع علي عدم خروج موضعها عن المسجدية والقربة الا ان لقاءل ان يقول القربة التي عينت له هو الطواف من اهل الافاق ولم ينقطع الخلق عن ذلك	3139	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3716	false	7648983923015217308	249	300	1261	1522	1522	300	الي ملك مالكه وكهدي الاحصار اذا زال الاحصار فادرك الحج كان له ان يصنع بهديه ما شاء واستدل ابو يوسف وجمهور العلماء بالكعبة فان الاجماع علي عدم خروج موضعها عن المسجدية والقربة الا ان لقاءل ان يقول القربة التي عينت له هو الطواف من اهل الافاق ولم ينقطع الخلق عن ذلك-	3716	-2008034956363109394	261	517.0	211	262	99.61832427978516	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3139	true	1480707924445375943	51	300	262	1507	1507	300	زمان الفترة وان كان لا يصح منهم لكفرهم علي ان الايمان لم ينقطع من الدنيا راسا فقد كان لمثل قس بن ساعدة امثال فالاوجه انه بعد تحقق سبب سقوط الملك فيه لا يعود كالمعتق كما لا يعود اذا زال الي مالك من اهل الدنيا الا بسبب يوجب تجدد الملك فما لم يتحقق لم يعد واما ما قاس عليه من هدي الاحصار فليس بلازم لانه لم يزل ملكه قبل الذبح وكذا الكفن باق علي ملك مالكه انما اباح الانتفاع به علي ملكه وقد استغني المستعير فيعود الي المعير واما الحصير والقنديل فالصحيح من مذهب ابي يوسف انه لا يعود الي ملك متخذه بل يحول الي مسجد اخر او يبيعه قيم المسجد للمسجد ولانه ما جعله مسجدا ليصلي فيه اهل تلك المحلة لا غير بل يصلي فيه العامة مطلقا اهل تلك المحلة وغيرهم واما الاستدلال احمد بما كتبه عمر لا يفيده لانه يمكن انه امره باتخاذ بيت المال في المسجد واستدلاله بالانتفاع بالاستبدال مردود بالحديث المشهور وفي الخلاصة قال محمد في الفرس اذا جعله حبيسا في سبيل الله فصار بحيث لا يستطاع ان يركب يباع ويصرف ثمنه الي صاحبه او ورثته كما في المسجد وان لم يعلم صاحبه يشتري بثمنه فرس اخر يغزي عليه ولا حاجة الي الحاكم ولو جعل جنازة وملاءة ومغتسلا وقفا في محلة ومات اهلها كلهم لا يرد الي الورثة بل يحمل الي مكان اخر فان صح هذا من محمد فهو رواية في الحصر والبواري انها لا تعود الي الورثة وهكذا نقل عن الشيخ الامام الحلواني في المسجد والحوض اذا خرب ولا يحتاج اليه لنفرق الناس عنه انه-	3139	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3717	false	6803041489312034604	0	249	0	1244	1499	300	زمان الفترة وان كان لا يصح منهم لكفرهم علي ان الايمان لم ينقطع من الدنيا راسا فقد كان لمثل قس بن ساعدة امثال فالاوجه انه بعد تحقق سبب سقوط الملك فيه لا يعود كالمعتق كما لا يعود اذا زال الي مالك من اهل الدنيا الا بسبب ووجب تجدد الملك فما لم يتحقق لم يعد واما ما قاس عليه من هدي الاحصار فليس بلازم لانه لم يزل ملكه قبل الذبح وكذا الكفن باق علي ملك مالكه انما اباح الانتفاع به علي ملكه وقد استغني المستعير فيعود الي المعير واما الحصير والقنديل فالصحيح من مذهب ابي يوسف انه لا يعود الي ملك متخذه بل يحول الي مسجد اخر او يبيعه قيم المسجد للمسجد ولانه ما جعله مسجدا ليصلي فيه اهل تلك المحلة لا غير بل يصلي فيه العامة مطلقا اهل تلك المحلة وغيرهم واما است--دلال احمد بما كتبه عمر لا يفيده لانه يمكن انه امره باتخاذ بيت المال في المسجد واستدلاله بالانتفاع بالاستبدال مردود بالحديث المشهور وفي الخلاصة قال محمد في الفرس اذا جعله حبيسا في سبيل الله فصار بحيث لا يستطاع ان يركب يباع ويصرف ثمنه الي صاحبه او ورثته كما في المسجد وان لم يعلم صاحبه يشتري بثمنه فرس اخر يغزي عليه ولا حاجة الي الحاكم ولو جعل جنازة وملاءة ومغتسلا وقفا في محلة ومات اهلها كلهم لا يرد الي الورثة بل يحمل الي مكان اخر فان صح هذا من محمد فهو رواية في الحصر والبواري انها لا تعود الي الورثة وهكذا نقل عن الشيخ الامام الحلواني في المسجد والحوض اذا خرب ولا يحتاج اليه لتفرق الناس عنه انه	3717	-2008034956363109394	1239	2469.5	991	1246	99.43820190429688	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3140	true	-6148714762070795319	0	51	0	256	1508	300	يصرف اوقافه الي مسجد اخر او حوض اخر واعلم انه يتفرع علي الخلاف بين ابي يوسف ومحمد فيما اذا استغني عن المسجد لخراب المحلة والقرية وتفرق اهلها ما اذا انهدم الوقف وليس له من الغلة ما يمكن به عمارته انه يبطل الوقف ويرجع النقض الي بانيه او ورثته عند محمد خلافا	3140	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3717	false	6803041489312034604	249	300	1244	1499	1499	300	يصرف اوقافه الي مسجد اخر او حوض اخر واعلم انه يتفرع علي الخلاف بين ابي يوسف ومحمد فيما اذا استغني عن المسجد لخراب المحلة والقرية وتفرق اهلها ما اذا انهدم الوقف وليس له من الغلة ما يمكن به عمارته انه يبطل الوقف ويرجع النقض الي بانيه او ورثته عند محمد خلافا-	3717	-2008034956363109394	255	505.0	205	256	99.609375	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3140	true	-6148714762070795319	51	261	256	1308	1508	300	لابي يوسف وكذا حانوت في سوق احترق وصار بحيث لا ينتفع به ولا يستاجر بشء البتة يخرج عن الوقفية وكذا في حوض محلة خرب وليس له ما يعمر به فهو لوارثه فان لم يعرف فهو لقطة وكذا الرباط اذا خرب يبطل الوقف ويصير ميراثا ولو بني رجل علي هذه الارض فالبناء للباني واصل الوقف لورثة الواقف عند محمد فقول من قال في جنس هذه المساءل نظر فليتامل عند الفتوي غير واقع موقعه وفي الفتاوي الظهيرية سءل الحلواني عن اوقاف المسجد اذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولي بيعها ويشتري بثمنها اخري قال نعم وروي هشام عن محمد انه قال اذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي ان يبيعه ويشتري بثمنه غيره وعلي هذا فينبغي ان لا يفتي علي قوله برجوعه الي ملك الواقف وورثته بمجرد تعطله وخرابه بل اذا صار بحيث لا ينتفع به يشتري بثمنه وقف اخر يستغل ولو كانت غلته دون غلة الاول وكذا للمتولي ان يبيع من تراب مسبلة اذا كان فيه مصلحة وفي فتاوي قاضي-خان وقف علي مسمين خرب ولا ينتفع به ولا يستاجر اصله يبطل الوقف ويجوز بيعه وان كان اصله يستاجر بشء قليل يبقي اصله وقفا انتهي ويجب حفظ هذا فانه قد تخرب الدار وتصير كوما وهي بحيث لو نقل نقضها استاجر ارضها من يبني او يغرس ولو بقليل فيغفل عن ذلك وتباع	3140	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3718	false	2127757261988650229	0	211	0	1053	1485	300	لابي يوسف وكذا حانوت في سوق احترق وصار بحيث لا ينتفع به ولا يستاجر بشء البتة يخرج عن الوقفية وكذا في حوض محلة خرب وليس له ما يعمر به فهو لوارثه فان لم يعرف فهو لقطة وكذا الرباط اذا خرب يبطل الوقف ويصير ميراثا ولو بني رجل علي هذه الارض فالبناء للباني واصل الوقف لورثة الواقف عند محمد فقول من قال في جنس هذه المساءل نظر فليتامل عند الفتوي غير واقع موقعه وفي الفتاوي الظهيرية سءل الحلواني عن اوقاف المسجد اذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولي بيعها ويشتري بثمنها اخري قال نعم وروي هشام عن محمد انه قال اذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي ان يبيعه ويشتري بثمنه غيره وعلي هذا فينبغي ان لا يفتي علي قوله برجوعه الي ملك الواقف وورثته بمجرد تعطله وخرابه بل اذا صار بحيث لا ينتفع به يشتري بثمنه وقف اخر يستغل ولو كانت غلته دون غلة الاول وكذا للمتولي ان يبيع من تراب مسبلة اذا كان فيه مصلحة وفي فتاوي قاضي خان وقف علي مسمين خرب ولا ينتفع به ولا يستاجر اصله يبطل الوقف ويجوز بيعه وان كان اصله يستاجر بشء قليل يبقي اصله وقفا انتهي ويجب حفظ هذا فانه قد تخرب الدار وتصير كوما وهي بحيث لو نقل نقضها استاجر ارضها من يبني او يغرس ولو بقليل فيغفل عن ذلك وتباع	3718	-2008034956363109394	1052	2099.0	842	1053	99.90503692626953	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3140	true	-6148714762070795319	261	300	1308	1508	1508	300	كلها للواقف مع انه لا يرجع منها اليه الا النقض فان قلت علي هذا تكون مسالة الرباط التي ذكرنا مقيدة بما اذا لم تكن ارضه بحيث تستاجر قلنا الا لان الرباط موقوف للسكني وامتنعت بانهدامه بخلاف هذه فان المراد-	3140	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3719	false	-5606559243019323381	52	91	300	501	1512	300	كلها للواقف مع انه لا يرجع منها اليه الا النقض فان قلت علي هذا تكون مسالة الرباط التي ذكرنا مقيدة بما اذا لم تكن ارضه بحيث تستاجر قلنا الا لان الرباط موقوف للسكني وامتنعت بانهدامه بخلاف هذه فان المراد	3719	-2008034956363109394	200	395.0	162	201	99.50248718261719	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3141	true	-3747766984491240394	103	255	510	1233	1482	300	بني سقاية للمسلمين او خانا يسكنه بنو السبيل او رباطا او جعل ارضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك حتي يحكم به الحاكم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي ولو سلمه الي متول لانه لم ينقطع حقه عنه---- الا تري انه----- ينتفع به في الحال فله ان يسكن في الخان وينزل في الرباط ويشرب من السقاية ويدفن في المقبرة فيشترط حكم الحاكم او الاضافة الي ما بعد الموت ليكون وصية فيلزم بعد الموت وله ان يرجع عنه قبل موته علي ما مر كما في الوقف علي الفقراء بل اولي لان الثابت في كل منهما لفظ ينبء عن الخروج عن الملك كما قدمناه في وقفت وتصدقت وفي هذه الامور مع ذلك ثبوت تعلق حقه انتفاعا بعين الوقف كما ذكرنا بخلاف الوقف علي الفقراء ونحوه بخلاف المسجد لا يشترط في زواله عن ملكه حكم ولا وصية لانه لم يبق له حق الانتفاع به فخلص لله عز وجل بلا ح---------كم وعند ابي يوسف يزول ملكه	3141	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3718	false	2127757261988650229	214	300	1075	1485	1485	300	بني سقاية للمسلمين او خانا يسكنه بنو السبيل او رباطا او جعل ارضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك حتي يحكم به الحاكم عند ابي حنيفة لانه ----------------------------------لم ينقطع عن حق العبد الا تري ان له ان ينتفع به ف---------------يسكن في الخان وينزل في الرباط ويشرب من السقاية ويدفن في المقبرة فيشترط حكم الحاكم او الاضافة الي ما بعد الموت --------------------------------------------------------------كما في الوقف علي الفقراء بخلا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف المسجد لانه ---------------------------------------لم يبق له حق الانتفاع به فخلص لله تعالي من غير حكم الحاكم وعند ابي يوسف يزول ملكه-	3718	-2008034956363109394	364	643.5	288	741	49.122806549072266	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3141	true	-3747766984491240394	0	209	0	1012	1482	300	وقف يكون لاستغلال الجماعة المسمين ولو انهدم بعض بناء الدار وليس ثم ما يعاد به يباع ويحفظ ثمنه في يد القاءم بامر الواقف الي ان يحتاج الباقي الي العمارة فيصرف فيه وكذا اذا يبس بعض اشجار الارض الموقوفة يبيعها ولا يبيع من نفس الارض لذلك ولا يعطي المستحقون شيءا من ثمن النقض ولا من عينه بوجه من الوجوه لانه لا حق لهم فيما سوي الغلة بل الحال انه ان امكن شراء شء يستغل ولو قليلا او اجارة الارض بشء ولو قليلا فعل وحفظه لعمارة ما بقي ولو خرب الكل وتعذر ان يشتري بثمنه مستغل ولو قليلا حينءذ يرجع الي ملك الواقف قوله ولو بني سقاية للمسلمين او خانا يسكنه بنو السبيل او رباطا او جعل ارضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك حتي يحكم به الحاكم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي ولو سلمه الي متول لانه لم ينقطع حقه عنه الا تري انه ينتفع به في الحال فله ان يسكن في الخان وينزل في الرباط ويشرب من السقاية ويدفن في المقبرة فيشترط حكم الحاكم او الاضافة الي ما بعد الموت ليكون وصية فيلزم بعد الموت وله ان يرجع عنه قبل موته علي ما مر كما في الوقف علي الفقراء بل اولي لان الثابت في كل منهما لفظ ينبء عن الخروج عن الملك كما قدمناه في وقفت وتصدقت وفي	3141	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3719	false	-5606559243019323381	91	300	501	1512	1512	300	وقف يكون لاستغلال الجماعة المسمين ولو انهدم بعض بناء الدار وليس ثم ما يعاد به يباع ويحفظ ثمنه في يد القاءم بامر الواقف الي ان يحتاج الباقي الي العمارة فيصرف فيه وكذا اذا يبس بعض اشجار الارض الموقوفة يبيعها ولا يبيع من نفس الارض لذلك ولا يعطي المستحقون شيءا من ثمن النقض ولا من عينه بوجه من الوجوه لانه لا حق لهم فيما سوي الغلة بل الحال انه ان امكن شراء شء يستغل ولو قليلا او اجارة الارض بشء ولو قليلا فعل وحفظه لعمارة ما بقي ولو خرب الكل وتعذر ان يشتري بثمنه مستغل ولو قليلا حينءذ يرجع الي ملك الواقف قوله ولو بني سقاية للمسلمين او خانا يسكنه بنو السبيل او رباطا او جعل ارضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك حتي يحكم به الحاكم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي ولو سلمه الي متول لانه لم ينقطع حقه عنه الا تري انه ينتفع به في الحال فله ان يسكن في الخان وينزل في الرباط ويشرب من السقاية ويدفن في المقبرة فيشترط حكم الحاكم او الاضافة الي ما بعد الموت ليكون وصية فيلزم بعد الموت وله ان يرجع عنه قبل موته علي ما مر كما في الوقف علي الفقهاء بل اولي لان الثابت في كل منهما لفظ ينبء عن الخروج عن الملك كما قدمناه في وقفت وتصدقت وفي-	3719	-2008034956363109394	1010	2014.0	802	1012	99.8023681640625	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3141	true	-3747766984491240394	209	300	1012	1482	1482	300	هذه الامور مع ذلك ثبوت تعلق حقه انتفاعا بعين الوقف كما ذكرنا بخلاف الوقف علي الفقراء ونحوه بخلاف المسجد لا يشترط في زواله عن ملكه حكم ولا وصية لانه لم يبق له حق الانتفاع به فخلص لله عز وجل بلا حكم وعند ابي يوسف يزول ملكه بمجرد القول كما هو اصله وقوله قول الاءمة الثلاثة كما مر وعند محمد لا يزول حتي يستقي الناس من السقاية ويسكنوا الخان والرباط ويدفنوا في المقبرة لان التسليم عنده شرط وتسليم هذه بما ذكرنا من سكناهم الخان والرباط الي اخره ويكتفي بالواحد في التسليم الموجب-	3141	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3720	false	-6520120055746878563	0	91	0	471	1557	300	هذه الامور مع ذلك ثبوت تعلق حقه انتفاعا بعين الوقف كما ذكرنا بخلاف الوقف علي الفقراء ونحوه بخلاف المسجد لا يشترط في زواله عن ملكه حكم ولا وصية لانه لم يبق له حق الانتفاع به فخلص لله عز وجل بلا حكم وعند ابي يوسف يزول ملكه بمجرد القول كما هو اصله وقوله قول الاءمة الثلاثة كما مر وعند محمد لا يزول حتي يستقي الناس من السقاية ويسكنوا الخان والرباط ويدفنوا في المقبرة لان التسليم عنده شرط وتسليم هذه بما ذكرنا من سكناهم الخان والرباط الي اخره ويكتفي بالواحد في التسليم الموجب	3720	-2008034956363109394	470	935.0	380	471	99.78768920898438	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3142	true	-686534026243871962	0	205	0	1068	1546	300	لزوال الملك لتعذر فعل الجنس اي تسليم الكل علي تقدير تسليمهم وعلي هذا البءر اذا احتفره والحوض يزول الملك اذا استقي منهما واحد او شربت دابة ومن ذلك ما لو ادخل قطعة ارض له في طريق المسلمين وجعلها طريقا يشترط فيه مرور واحد باذنه علي قول من يشترط القبض في الاوقاف وكذا القنطرة يتخذها للمسلمين تلزم بمرور واحد ولا يكون بناءها ميراثا ولو سلم الي المتولي صح التسليم في هذه الوجوه اعني السقاية والخان والرباط والمقبرة والبءر والحوض لانه اعني المتولي ناءب عن الموقوف عليهم ففعله اي تسليمه كفعلهم اي تسلمهم واما في المسجد فقي---ل لا يكون تسليما و--------------------------قيل يكون وقد قدمناه مع وجهه ووجه المصنف الصحة بانه اي المسجد يحتاج الي من يكنسه ويغلق بابه فاذا سلم اليه صح التسليم لانه متول له عرفا واختلف في المقبرة قيل كالمسجد علي القول بانه لا يكفي في ازالة الملك عنه التسليم الي متول لانه لا متولي له فلا يزول الملك الا بالدفن فيها وقيل ---------كالسقاية------- فيصح التسليم الي المتولي قوله ----------------------------------------ولو جعل دارا له بمكة سكني للحاج ---------والمعتمرين او جعل داره في غير مكة سكني للمساكين او جعلها في ثغر من الثغور سكني للغزاة والمرابطين او جعل غلة ارضه للغزاة في سبيل الله------ ودفع ذلك الي وال يقوم عليه فهو جاءز ولا رجوع فيه------------ا اي في	3142	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3720	false	-6520120055746878563	91	276	471	1411	1557	300	لزوال الملك لتعذر فعل الجنس اي تسل-م الكل علي تقدير تسليمهم وعلي هذا البءر اذا احتفره والحوض يزول الملك اذا استقي منهما واحد او شربت دابة ومن ذلك ما لو ادخل قطعة ارض له في طريق المسلمين وجعلها طريقا يشترط فيه مرور واحد باذنه علي قول من يشترط القبض في الاوقاف وكذا القنطرة span classmatn-----------------------------------------ولو سلم الي المتولي صح التسليم في هذه الوجوه كلها لانه----------------------------------------------------------- ناءب عن الموقوف عليه- وفعل الناءب---- كفعل المنوب عنه- واما في المسجد فقد قيل لا يكون تسليما لانه لا تدبير للمتولي فيه وقيل يكون تسليما لانه---------------------------------------- يحتاج الي من يكنسه ويغلق بابه فاذا سلم اليه صح التسليم والمقبرة في هذا بمنزلة الم------------------سجد علي ما قي------------------------------------------------ل لانه لا متول--------------------------ي له عرفا وقيل هي بمنزلة السقاية والخان فيصح التسليم الي المتولي لانه لو نصب المتولي يصح وان كان بخلاف العادة ولو جعل دارا له بمكة سكني -لحاج بيت الله والمعتمرين او جعل داره في غير مكة سكني للمساكين او جعلها في ثغر من الثغور سكني للغزاة والمرابطين او جعل غلة ارضه للغزاة في سبيل الله تعالي ودفع ذلك الي وال يقوم عليه فهو جاءز ولا رجوع فيه لما بينا الا ان في	3720	-2008034956363109394	734	1239.0	583	1180	62.20338821411133	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3142	true	-686534026243871962	52	300	264	1546	1546	300	القنطرة يتخذها للمسلمين تلزم بمرور واحد ولا يكون بناءها ميراثا ولو سلم الي المتولي صح التسليم في هذه الوجوه اعني السقاية والخان والرباط والمقبرة والبءر والحوض لانه اعني المتولي ناءب عن الموقوف عليهم ففعله اي تسليمه كفعلهم اي تسلمهم واما في المسجد فقيل لا يكون تسليما وقيل يكون وقد قدمناه مع وجهه ووجه المصنف الصحة بانه اي المسجد يحتاج الي من يكنسه ويغلق بابه فاذا سلم اليه صح التسليم لانه متول له عرفا واختلف في المقبرة قيل كالمسجد علي القول بانه لا يكفي في ازالة الملك عنه التسليم الي متول لانه لا متولي له فلا يزول الملك الا بالدفن فيها وقيل كالسقاية فيصح التسليم الي المتولي قوله ولو جعل دارا له بمكة سكني للحاج والمعتمرين او جعل داره في غير مكة سكني للمساكين او جعلها في ثغر من الثغور سكني للغزاة والمرابطين او جعل غلة ارضه للغزاة في سبيل الله ودفع ذلك الي وال يقوم عليه فهو جاءز ولا رجوع فيها اي في السقاية والمقبرة وفي الدار المسبلة عندهما للخروج عن ملكه بذلك القدر وهو قول الاءمة الثلاثة بلا شرط الدفع الي المتولي كقول ابي يوسف وعند ابي حنيفة له ان يرجع ما-لم يحكم بذلك حاكم ثم روي الحسن عنه انه اذا رجع بعد الدفن لا يرجع الي المحل الذي دفن فيه ويرجع فيما سواه ثم اذا رجع في المقبرة بعد الدفن لا ينبشها لان النبش حرام ولكن يسوي الارض ويزرع وهذا علي غير رواية الحسن والفتوي في ذلك كله علي خلاف قول ابي حنيفة رضي الله عنه للتعامل المتوارث هذا وتفارق المقبرة غيرها بانه لو كان في-	3142	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3721	false	3358610698997784549	0	249	0	1283	1538	300	القدير- يتخذها للمسلمين تلزم بمرور واحد ولا يكون بناءها ميراثا ولو سلم الي المتولي صح التسليم في هذه الوجوه اعني السقاية والخان والرباط والمقبرة والبءر والحوض لانه اعني المتولي ناءب عن الموقوف عليهم ففعله اي تسليمه كفعلهم اي تسلمهم واما في المسجد فقيل لا يكون تسليما وقيل يكون وقد قدمناه مع وجهه ووجه المصنف الصحة بانه اي المسجد يحتاج الي من يكنسه ويغلق بابه فاذا سلم اليه صح التسليم لانه متول له عرفا واختلف في المقبرة قيل كالمسجد علي القول بانه لا يكفي في ازالة الملك عنه التسليم الي متول لانه لا متولي له فلا يزول الملك الا بالدفن فيها وقيل كالسقاية فيصح التسليم الي المتولي قوله ولو جعل دارا له بمكة سكني للحاج والمعتمرين او حمل داره في غير مكة سكني للمساكين او جعلها في ثغر من الثغور سكني للغزاة والمرابطين او جعل غلة ارضه للغزاة في سبيل الله ودفع ذلك الي وال يقوم عليه فهو جاءز ولا رجوع فيها اي في السقاية والمقبرة وفي الدار المسبلة عندهما للخروج عن ملكه بذلك القدر وهو قول الاءمة الثلاثة بلا شرط الدفع الي المتولي كقول ابي يوسف وعند ابي حنيفة له ان يرجع ما لم يحكم بذلك حاكم ثم روي الحسن عنه انه اذا رجع بعد الدفن لا يرجع الي المحل الذي دفن فيه ويرجع فيما سواه ثم اذا رجع في المقبرة بعد الدفن لا ينبشها لان النبش حرام ولكن يسوي الارض ويزرع وهذا علي غير رواية الحسن والفتوي في ذلك كله علي خلاف قول ابي حنيفة رضي الله عنه للتعامل المتوارث هذا وتفارق المقبرة غيرها بانه لو كان في	3721	-2008034956363109394	1277	2535.0	1030	1284	99.45482635498047	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3143	true	3015671590969528382	0	51	0	256	1493	300	المقبرة اشجار وقت الوقف كان للورثة ان يقطعوها لان موضعها لم يدخل في الوقف لانه مشغول بها كما لو جعل داره مقبرة لا يدخل موضع البناء في الوقف بخلاف غير المقبرة فان الاشجار والبناء اذا كان في عقار وقفه دخلت في الوقف تبعا ولو نبتت فيها بعد الوقف ان علم غارسها	3143	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3721	false	3358610698997784549	249	300	1283	1538	1538	300	المقبرة اشجار وقت الوقف كان للورثة ان يقطعوها لان موضعها لم يدخل في الوقف لانه مشغول بها كما لو جعل داره مقبرة لا يدخل موضع البناء في الوقف بخلاف غير المقبرة فان الاشجار والبناء اذا كان في عقار وقفه دخلت في الوقف تبعا ولو نبتت فيها بعد الوقف ان علم غارسها-	3721	-2008034956363109394	255	505.0	205	256	99.609375	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3143	true	3015671590969528382	51	300	256	1493	1493	300	كانت للغارس وان لم يعلم فالراي فيها للقاضي ان راي بيعها وصرف ثمنها علي عمارة المقبرة فله ذلك وتكون في الحكم كانها وقف ولو كانت قبل الوقف لكن الارض موات ليس لها مالك فاتخذها اهل القرية مقبرة فالاشجار علي ما كانت عليه قبل جعلها مقبرة ولو ان رجلا غرس شجرة في المسجد فهي للمسجد او في ارض موقوفة علي رباط مثلا فهي للوقف ان قال للقيم تعاهدها ولو لم يقل فهي له يرفعها لانه ليس له هذه الولاية ولا يكون غارسا للوقف ولو غرس في طريق العامة او علي شط النهر العام او ش---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ط الحوض القديم فهي للغارس لانه ليس له ولاية جعلها للعامة وكذا علي شط نهر القرية ولو قطعها فنبت من عروقه-ا اشجار فهي للفارس ولو بني رجل في المقبرة بيتا لحفظ اللبن ونحوه ان كان في الارض سعة جاز وان لم يرض بذلك اهل القرية لكن اذا احتيج الي ذلك المكان يرفع البناء ليقبر فيه ومن حفر لنفسه قبرا فليغيره ان يقبر فيه وان كان في الارض سعة الا ان الاولي ان لا يوحشه ان كان فيها سعة وهو كمن بسط سجادة في المسجد او نزل في الرباط فجاء اخر لا ينبغي ان يوحش الاول ان كان في المكان سعة وذكر الناطفي انه يضمن قيمة الحفر ليجمع بين الحقين ولا يجوز لاهل القرية الانتفاع بالمقبرة الداءرة فان كان فيها حشيش يحش ويخرج الي الدواب ولا يرسل الدواب فيها ثم في جميع ما ذكرناه من سكني الخان ودار الغزاة والسقاية والاستقاء من البءر يستوي الغني والفقير بخلاف وقف الغلة علي الغزاة فانه- تحل للفقراء دون الاغنياء منهم-	3143	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3722	false	6289202890390186234	0	294	0	1512	1544	300	كانت للغارس وان لم يعلم فالراي فيها للقاضي ان راي بيعها وصرف ثمنها علي عمارة المقبرة فله ذلك وتكون في الحكم كانها وقف ولو كانت قبل الوقف لكن الارض موات ليس لها مالك فاتخذها اهل القرية مقبرة فالاشجار علي ما كانت عليه قبل جعلها مقبرة ولو ان رجلا غرس شجرة في المسجد فهي للمسجد او في ارض موقوفة علي رباط مثلا فهي للوقف ان قال للقيم تعاهدها ولو لم يقل فهي له يرفعها لانه ليس له هذه الولاية ولا يكون غارسا للوقف ولو غرس في طريق العامة او علي شط النهر العام او span classmatnوالفارق هو العرف في الفصلين فان اهل العرف يريدون بذلك في الغلة الفقراء وفي غيرها التسوية بينهم وبين الاغنياء ولان الحاجة تشمل الغني والفقير في الشرب والنزول والغني لا يحتاج الي صرف هذا الغلة لغناه والله تعالي اعلم بالصواب spanspan classmatnhr span فتح القدير شط الحوض القديم فهي للغارس لانه ليس له ولاية جعلها للعامة وكذا علي شط نهر القرية ولو قطعها فنبت من عروقهما اشجار فهي للفارس ولو بني رجل في المقبرة بيتا لحفظ اللبن ونحوه ان كان في الارض سعة جاز وان لم يرض بذلك اهل القرية لكن اذا احتيج الي ذلك المكان يرفع البناء ليقبر فيه ومن حفر لنفسه قبرا فل-غيره ان يقبر فيه وان كان في الارض سعة الا ان الاولي ان لا يوحشه ان كان فيها سعة وهو كمن بسط سجادة في المسجد او نزل في الرباط فجاء اخر لا ينبغي ان يوحش الاول ان كان في المكان سعة وذكر الناطفي انه يضمن قيمة الحفر ليجمع بين الحقين ولا يجوز لاهل القرية الانتفاع بالمقبرة الداءرة فان كان فيها حشيش يحش ويخرج الي الدواب ولا يرسل الدواب فيها ثم في جميع ما ذكرناه من سكني الخان ودار الغزاة والسقاية والاستقاء من البءر يستوي الغني والفقير بخلاف وقف الغلة علي الغزاة فانها تحل للفقراء دون الاغنياء منهم	3722	-2008034956363109394	1235	2440.0	987	1513	81.62590789794922	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3144	true	829611441408359919	3	32	19	183	1502	300	فيه العرف----------- فان الواقفين من اهل العرف يريدون بذلك في الغلة الفقراء وفي غيرها التسوية بينهم وبين الاغنياء ولان الحاجة تشمل الغني والفقير في الشرب والنزول لان الغني لا	3144	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3722	false	6289202890390186234	95	123	476	635	1544	300	-هو العرف في الفصلين فا------------ن اهل العرف يريدون بذلك في الغلة الفقراء وفي غيرها التسوية بينهم وبين الاغنياء ولان الحاجة تشمل الغني والفقير في الشرب والنزول وال---غني لا	3722	-2008034956363109394	144	266.0	118	175	82.28571319580078	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3144	true	829611441408359919	6	300	33	1502	1502	300	الواقفين من اهل العرف يريدون بذلك في الغلة الفقراء وفي غيرها التسوية بينهم وبين الاغنياء ولان الحاجة تشمل الغني والفقير في الشرب والنزول لان الغني لا يقدر علي استصحاب ما يشربه في كل مكان ولا علي ان يشتري ذلك في كل منزلة من السفر وعلي هذا فيجب في الرباط ان يخص سكناه بالفقراء لان العرف علي ان بناء الاربطة للفقراء وهذان فصلان في المتولي والموقوف عليه الفصل الاول في المتولي قالوا لا يولي من طلب الولاية علي الاوقاف كمن طلب القضاء لا يقلد وللمتولي ان يشتري بما فضل من غلة الوقف اذا لم يحتج الي العمارة مستغلا ولا يكون وقفا في الصحيح حتي جاز بيعه ومن سكن دار الوقف غصبا او باذن المتولي بلا اجرة كان عليه اجرة مثله سواء كان ذلك معدا للاستغلال او غير معد له حتي لو باع المتولي دارا للوقف فسكنها المشتري ثم رفع الي قاض هذا الامر فابطل البيع وظهر الاستحقاق للوقف كان علي المشتري اجرة مثله وللمتولي ان يستاجر من يخدم المسجد بكنسه ونحو ذلك باجرة مثله او زيادة يتغابن فيها فان كان اكثر فالاجارة له وعليه الدفع من مال نفسه ويضمن لو دفع من مال الوقف وان علم الاجير ان ما اخذه من مال الوقف لا يحل له وله ان ينفق من ماله علي حاجة الوقف ولو ادخل جذعا من ماله في المسجد كان له الرجوع كالوصي اذا انفق علي الصغير وله ان يشتري من غلة المسجد دهنا وحصيرا واجرا وحصا لفرش المسجد ان كان الواقف وسع فقال يفعل ما يراه مصلحة وان وقف لبناء المسجد ولم يزد فليس له ان يشتري ذلك فان لم يعرف له شرط يعمل ما عمل من قبله ولا يستدين علي الوقف الا اذا استقبله امر لا بد منه فيستدين بامر القاضي ويرجع في غلة الوقف وذكر الناطفي وكذا له ان يستدين لزراعة الوقف وبزره بامر القاضي لان القاضي يملك الاستدانة علي-	3144	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3723	false	-3056391875637846760	0	294	0	1469	1501	300	الواقفين من اهل العرف يريدون بذلك في الغلة الفقراء وفي غيرها التسوية بينهم وبين الاغنياء ولان الحاجة تشمل الغني والفقير في الشرب والنزول لان الغني لا يقدر علي استصحاب ما يشربه في كل مكان ولا علي ان يشتري ذلك في كل منزلة من السفر وعلي هذا فيجب في الرباط ان يخص سكناه بالفقراء لان العرف علي ان بناء الاربطة للفقراء وهذان فصلان في المتولي والموقوف عليه الفصل الاول في المتولي قالوا لا يولي من طلب الولاية علي الاوقاف كمن طلب القضاء لا يقلد وللمتولي ان يشتري بما فضل من غلة الوقف اذا لم يحتج الي العمارة مستغلا ولا يكون وقفا في الصحيح حتي جاز بيعه ومن سكن دار الوقف غصبا او باذن المتولي بلا اجرة كان علي- اجرة مثله سواء كان ذلك معدا للاستغلال او غير معد له حتي لو باع المتولي دارا للوقف فسكنها المشتري ثم رفع الي قاض هذا الامر فابطل البيع وظهر الاستحقاق للوقف كان علي المشتري اجرة مثله وللمتولي ان يستاجر من يخدم المسجد بكنسه ونحو ذلك باجرة مثله او زيادة يتغابن فيها فان كان اكثر فالاجارة له وعليه الدفع من مال نفسه ويضمن لو دفع من مال الوقف وان علم الاجير ان ما اخذه من مال الوقف لا يحل له وله ان ينفق من ماله علي حاجة الوقف ولو ادخل جذعا من ماله في المسجد كان له الرجوع كالوصي اذا انفق علي الصغير وله ان يشتري من غلة المسجد دهنا وحصيرا واجرا وحصا لفرش المسجد ان كان الواقف وسع فقال يفعل ما يراه مصلحة وان وقف لبناء المسجد ولم يزد فليس له ان يشتري ذلك فان لم يعرف له شرط يعمل ما عمل من قبله ولا يستدين علي الوقف الا اذا استقبله امر لا بد منه فيستدين بامر القاضي ويرجع في غلة الوقف وذكر الناطفي وكذا له ان يستدين لزراعة الوقف وبزره بامر القاضي لان القاضي يملك الاستدانة علي	3723	-2008034956363109394	1468	2926.0	1175	1470	99.86394500732422	292	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3145	true	-4167597676511726636	6	298	33	1462	1475	300	يملكه والاستدانة ان لا يكون في يده شء فيستدين ويرجع اما اذا كان في يده مال الوقف فاشتري ونقد من مال نفسه فانه يرجع بالاجماع لانه كالوكيل ا----------------------------------------------------ذا اشتري ونقد الثمن من مال نفسه له ان يرجع وليس له ان يرهن دار الوقف فان فعل وسكنها المرتهن ضمن اجرة المثل ولو انفق دراهم الوقف في حاجة نفسه ثم انفق من ماله مثلها في الوقف جاز ويبرا عن الضمان ولو خلط دراهم الوقف بمثلها من ماله كان ضامنا للكل ولو اجتمع مال للوقف ثم نابت ناءبه من الكفرة فاحتيج الي مال لدفع شرهم قال الشيخ الامام ما كان من غلة وقف المسجد الجامع يجوز للحاكم ان يصرفه الي ذلك علي وجه القرض اذا لم تكن حاجة للمسجد اليه وله ان يبني علي باب المسجد ظلة لدفع اذي المطر عن الباب من مال الوقف ان كان علي مصالح المسجد وان كان علي عمارته او ترميمه فلا يصح والاصح ما قاله ظهير الدين ان الوقف علي عمارة المسجد ومصالح المسجد سواء واذا كان علي عمارة المسجد لا يشتري منه الزيت والحصير ولا يصرف منه للزينة والشرفات ويضمن ان فعل ومن وقف وقفا ولم يجعل له متوليا حتي حضرته الوفاة فاوصي الي رجل قالوا يكون وصيا وقيما هذا في قول ابي يوسف لان التسليم ليس بشرط فصح الوقف في حياته بلا تسليم بخلاف ما-لو جعل له قيما ثم حضرته الوفاة فاوصي لا يكون هذا الوصي قيما في الوقف قيم مسجد مات فاجتمع اهل المسجد علي جعل رجل قيما بغير امر القاضي فقام وانفق من غلات وقف المسجد في عمارته اختلف المشايخ في هذه التولية والاصح لا تصح بل نصب القيم الي القاضي لكن لا يضمن ما انفق في العمارة من غلاته اذا كان اجر الوقف واخذ الغلة فانفق لانه اذا لم تصح ولايته فانه غاصب والغاصب اذا اجر المغصوب كان الاجر له ويتصدق به كذا في	3145	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3724	false	4639647464455060586	0	300	0	1481	1481	300	يملكه والاستدانة ان لا يكون في يده شء فيستدين ويرجع اما اذا كان في يده مال الوقف فاشتري ونقد من مال نفسه فانه يرجع بالاجماع لانه كالوكيل span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير اذا اشتري ونقد الثمن من مال نفسه له ان يرجع وليس له ان يرهن دار الوقف فان فعل وسكنها المرتهن ضمن اجرة المثل ولو انفق دراهم الوقف في حاجة نفسه ثم انفق من ماله مثلها في الوقف جاز ويبرا عن الضمان ولو خلط دراهم الوقف بمثلها من ماله كان ضامنا للكل ولو اجتمع مال الوقف ثم نابت ناءبة من الكفرة فاحتيج الي مال لدفع شرهم قال الشيخ الامام ما كان من غلة وقف المسجد الجامع يجوز للحاكم ان يصرفه الي ذلك علي وجه القرض اذا لم تكن حاجة للمسجد اليه وله ان يبني علي باب المسجد ظلة لدفع اذي المطر عن الباب من مال الوقف ان كان علي مصالح المسجد وان كان علي عمارته او ترميمه فلا يصح والاصح ما قاله ظهير الدين ان الوقف علي عمارة المسجد ومصالح المسجد سواء واذا كان علي عمارة المسجد لا يشتري منه الزيت والحصير ولا يصرف منه للزينة والشرفات ويضمن ان فعل ومن وقف وقفا ولم يجعل له متوليا حتي حضرته الوفاة فاوصي الي رجل قالوا يكون وصيا وقيما هذا في قول ابي يوسف لان التسليم ليس بشرط فصح الوقف في حياته بلا تسليم بخلاف ما لو جعل له قيما ثم حضرته الوفاة فاوصي لا يكون هذا الوصي قيما في الوقف قيم مسجد مات فاجتمع اهل المسجد علي جعل رجل قيما بغير امر القاضي فقام وانفق من غلات وقف المسجد في عمارته اختلف المشايخ في هذه التولية والاصح لا تصح بل نصب القيم الي القاضي لكن لا يضمن ما انفق في العمارة من غلاته اذا كان اجر الوقف واخذ الغلة فانفق لانه اذا لم يصح ولايته فانه غاصب والغاصب اذا اجر المغصوب كان الاجر له ويتصدق به كذا في-	3724	-2008034956363109394	1424	2828.0	1133	1482	96.08637237548828	287	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3146	true	-4399244689286239026	0	298	0	1484	1491	300	وانت تعلم ان المفتي به تضمين غاصب الاوقاف بخلاف ما اذا كان وقف علي ارباب معلومين فان لهم ان ينصبوا متوليا من اهل الصلاح لكن قيل الاولي ان يرفعوا امرهم الي القاضي لينصب لهم وقيل بل الاولي في هذا الزمان ان لا يفعلوا وينصبوا لهم وليس للمشرف ان يتصرف في مال الوقف بل وظيفته الحفظ لا غير وهذا يختلف بحسب العرف في معني المشرف وللمتولي ان يفوض الي غيره عند موته كالوصي له ان يوصي الي غيره الا انه لو كان الواقف جعل لذلك المتولي مالا يسمي لم يكن ذلك لمن اوصي اليه بل يرفع الامر الي القاضي اذا تبرع بعمله ليفرض له اجر مثله الا ان يكون الواقف جعل ذلك لكل متول وليس للقاضي ان يجعل للذي ادخله ما كان الواقف جعله للذي كان ادخله لان للواقف في هذا ما ليس للحاكم وكذا اذا اخذ المتولي من مال الوقف ومات بلا بيان لا يضمن فالامانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل الا في ثلاث هذه احداها والثانية اذا اودع السلطان الغنيمة عند بعض الغانمين ومات ولم يبين عند من اودع والثالثة القاضي اذا اخذ مال اليتيم واودع غيره ثم مات ولم يبين عند من اودع لا ضمان عليه اما لو كان القاضي اخذ مال اليتيم عنده ولم يبين حاله حتي مات فقد ذكر هشام عن محمد انه يضمن ولو قال قبل موته ضاع مال اليتيم عندي او انفقته عليه ومات لا يكون ضامنا اما لو مات قبل ان يقول ضمن وكذا لو باع المتولي دار الوقف ومات ولم يبين اين الثمن فانه يكون دينا في تركته وللناس ان ياخذوا المتولي بتسوية حاءط الوقف اذا مال الي املاكهم فان لم تكن له غلة يرفع الي القاضي ليامر بالاستدانة لاصلاحها وله ان يبني قرية في ارض الوقف للاكرة وحفاظها وليجمع فيها الغلة وان يبني بيوتا يستغلها اذا كانت الارض متصلة ببيوت المصر ليست للزراعة فان كان زراعتها اصلح من الاستغلال	3146	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3725	false	-3894903749699768985	3	300	15	1493	1493	300	وانت تعلم ان المفتي به تضمين غاصب الاوقاف بخلاف ما اذا كان وقف علي ارباب معلومين فان لهم ان ينصبوا متوليا من اهل الصلاح لكن قيل الاولي ان يرفعوا امرهم الي القاضي لينصب لهم وقيل بل الاولي في هذا الزمان ان لا يفعلوا وينصبوا لهم وليس للمشرف ان يتصرف في مال الوقف بل وظيفته الحفظ لا غير وهذا يختلف بحسب العرف في معني المشرف وللمتولي ان يفوض الي غيره عند موته كالوصي له ان يوصي الي غيره الا انه لو كان الواقف جعل لذلك المتولي مالا مسمي لم يكن ذلك لمن اوصي اليه بل يرفع الامر الي القاضي اذا تبرع بعمله ليفرض له اجر مثله الا ان يكون الواقف جعل ذلك لكل متول وليس للقاضي ان يجعل للذي ادخله ما كان الواقف جعله للذي كان ادخله لان للواقف في هذا ما ليس للحاكم وكذا اذا اخذ المتولي من مال الوقف ومات بلا بيان لا يضمن فالامانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل الا في ثلاث هذه احداها والثانية اذا اودع السلطان الغنيمة عند بعض الغانمين ومات ولم يبين عند من اودع والثالثة القاضي اذا اخذ مال اليتيم واودع غيره ثم مات ولم يبين عند من اودع لا ضمان عليه اما لو كان القاضي اخذ مال اليتيم عنده ولم يبين----- حتي مات فقد ذكر هشام عن محمد انه يضمن ولو قال قبل موته ضاع مال اليتيم عندي او انفقته عليه ومات لا يكون ضامنا اما لو مات قبل ان يقول ضمن وكذا لو باع المتولي دار الوقف ومات ولم يبين اين الثمن فانه يكون دينا في تركته وللناس ان ياخذوا المتولي بتسوية حاءط الوقف اذا مال الي املاكهم فان لم تكن له غلة يرفع الي القاضي ليامر بالاستدانة لاصلاحها وله ان يبني قرية في ارض الوقف للاكرة وحفاظها وليجمع فيها الغلة وان يبني بيوتا يستغلها اذا كانت الارض متصلة ببيوت المصر ليست للزراعة فان كان زراعتها اصلح من الاستغلال-	3725	-2008034956363109394	1477	2941.0	1181	1484	99.52830505371094	296	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3147	true	8674658586848890474	0	290	0	1455	1502	300	وفي النوازل في اقراض ما فضل من مال الوقف قال ان ك----------------------------------------------------ان احرز للغ-ة ارجو ان يكون واسعا ولا يءجر الوقف اجارة طويلة واكثر ما يجوز ثلاث سنين وليس له الاقالة الا ان كانت اصلح للوقف ولو زرع الواقف او المتولي ارض الوقف وقال زرعتها لنفسي وقال المستحقون بل للوقف فالقول قوله وعلي الواقف والمتولي في هذا نقصان الارض وليس عليهما اجر مثل الارض ويقول القاضي له ازرعها للوقف فان قال ليس للوقف مال ازرعها به يامره بالاستدانة لذلك فان قال لا يمكنني يقول لاهل الوقف استدينوا فان قالوا لا يمكننا بل نزرع لانفسنا لا يمكنهم لان الوقف في يد الواقف فهو احق به ولا يخرجه عنه الا ان يكون غير مامون ذكر هذه المسالة بفروعها في فتاوي قاضي-خان وغيره وينعزل الناظر بالجنون المطبق اذا دام سنة نص عليه الخصاف لا ان دام اقل من ذلك ولو عاد اليه عقله وبرا من علته عاد اليه النظر وللناظر ان يوكل من يقوم بما كان اليه من امر الوقف ويجعل له من جعله شيءا وله ان يعزله ويستبدل به او-لا يستبدل ولو جن انعزل وكيله ويرجع الي القاضي في النصب ولو اخرج حاكم قيما فمات او عزل فتقدم المخرج الي القاضي الثاني بان ذلك القاضي اخرجه بلا جنحة لا يدخله لان امر الاول محمول علي السداد ولكن يكفله ان يقيم عنده بينة انه اهل وموضع للنظر في هذا الوقف فان فعل اعاده وكذا لو اخرجه لفسق وخيانة فبعد مدة اناب الي الله واقام بينة انه صار اهلا لذلك فانه يعيده وليس علي الناظر ان يفعل الا ما يفعله امثاله من الامر والنهي بالمصالح ويصرف الاجر من مال الوقف للعملة بايديهم ولذا قلنا لو عمي او طرش او خرس او فلج ان كان بحيث يمكنه الكلام من الامر والنهي والاخذ والاعطاء فله الاجر الذي عينه له الواقف وللناظر في الوقف علي الفقراء ان	3147	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3726	false	26841546840213198	2	300	8	1512	1512	300	وفي النوازل في اقراض ما فضل من مال الوقف قال span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير ان كان احرز للغلة ارجو ان يكون واسعا ولا يءجر الوقف اجارة طويلة واكثر ما يجوز----- سنين وليس له الاقالة الا ان كانت اصلح للوقف ولو زرع الواقف او المتولي ارض الوقف وقال زرعتها لنفسي وقال المستحقون بل للوقف فالقول قوله وعلي الواقف والمتولي في هذا نقصان الارض وليس عليهما اجر مثل الارض ويقول القاضي له ازرعها للوقف فان قال ليس للوقف مال ازرعها به يامره بالاستدانة لذلك فان قال لا يمكنني يقول لاهل الوقف استدينوا فان قالوا لا يمكننا بل نزرع لانفسنا لا يمكنهم لان الوقف في يد الواقف فهو احق به ولا يخرجه عنه الا ان يكون غير مامون ذكر هذه المسالة بفروعها في فتاوي قاضي خان وغيره وينعزل الناظر بالجنون المطبق اذا دام سنة نص عليه الخصاف لا ان دام اقل من ذلك ولو عاد اليه عقله وبرا من علته عاد اليه النظر وللناظر ان يوكل من يقوم بما كان اليه من امر الوقف ويجعل له من جعله شيءا وله ان يعزله ويستبدل به او لا يستبدل ولو جن انعزل وكيله ويرجع الي القاضي في النصب ولو اخرج حاكم قيما فمات او عزل فتقدم المخرج الي القاضي الثاني بان ذلك القاضي اخرجه بلا جنحة لا يدخله لان امر الاول محمول علي السداد ولكن يكلفه ان يقيم عنده بينة انه اهل وموضع للنظر في هذا الوقف فان فعل اعاده وكذا لو اخرجه لفسق وخيانة فبعد مدة اناب الي الله واقام بينة انه صار اهلا لذلك فانه يعيده وليس علي الناظر ان يفعل الا ما يفعله امثاله من الامر والنهي بالمصالح ويصرف الاجر من مال الوقف للعملة بايديهم ولذا قلنا لو عمي او طرش او خرس او فلج ان كان بحيث يمكنه الكلام من الامر والنهي والاخذ والاعطاء فله الاجر الذي عينه له الواقف وللناظر في الوقف علي الفقراء ان-	3726	-2008034956363109394	1443	2850.0	1156	1510	95.56291198730469	283	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3148	true	-7193037727609774700	0	283	0	1343	1426	300	يدخل كثرة بحيث يحاصصونهم وفي وقف الخصاف ان حكم القاضي ان لا يعطي غير هذا الرجل لم يعط غيره وما لم يحكم بذلك له ان يعطي غيره ويحرمه لان في كل منهما تنفيذ شرط الواقف وقد استبعدت صحة هذا الحكم وكيف ساغ بلا شروط حتي ظفرت في المسالة بقوله- ان هذا الحكم لا يصح ولا يلزم الفصل الثاني في الموقوف عليه وقف علي زيد ثم المساكين فرد زيد فهو للمساكين وكذا علي زيد وعمرو فرد احدهما او ظهر انه كان ميتا فنصيبه للمساكين وكذا اذا ردا جميعا ومن قبل بعد الرد لا يعود ومن اخذ سنة ليس له ان يرد بعد ذلك اما لو قال لا اقبلها سنة واقبل ما سوي ذلك فانه يجوز وحصته من هذه السنة للباقي من اهل الوقف ثم يشاركهم فيما بعدها ولو قبل سنين وسماها ليس له ان يردها بل بعدها علي ولده وقوله علي ولد فلان ابدا ما تناسلوا فرده الموجودون صار للفقراء فاذا جاء من بعدهم رجع من الفقراء اليهم الا ان يردوه ولو رد واحد منهم فقط فالغلة كلها لمن قبل ويجعل من لم يقبل كالميت بخلاف ما لو اوصي بثلثه لولد عبد الله وكانوا يوم مات اربعة فرد واحد فحصته لورثة الموصي وهذه مما افترق فيه الوصية والوقف والفرق ذكره هلال وغيره وعلي فلان وولده فرده فلان لم يعمل رده في رد ما لولده صغارا كانوا او كبارا وقف علي ولده ثم للمساكين فلولد صلبه يستوي فيه الذكر والانثي الا ان يخص صنفا ما دام واحد منهم فالكل له فان لم يكن له ولد وقت الوقف بل ولد ابن كان له ----------------------------------------------------لا يشاركه من دونه من البطون فان كان ابن بنت لا يدخل في ظاهر الرواية وبه اخذ هلال وعن محمد يدخل وصحح ظاهر الرواية ثم اذا ولد للواقف ولد لصلبه رجع من ابن	3148	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3727	false	-9027363300246996701	10	300	48	1443	1443	300	يدخل كثرة بحيث يحاصصونهم وفي وقف الخصاف ان حكم القاضي ان لا يعطي غير هذا الرجل لم يعط غيره وما لم يحكم بذلك له ان يعطي غيره ويحرمه لان في كل منهما تنفيذ شرط الواقف وقد استبعدت صحة هذا الحكم وكيف ساغ بلا شروط حتي ظفرت في المسالة بقويلة ان هذا الحكم لا يصح ولا يلزم الفصل الثاني في الموقوف عليه وقف علي زيد ثم المساكين فرد زيد فهو للمساكين وكذا علي زيد وعمرو فرد احدهما او ظهر انه كان ميتا فنصيبه للمساكين وكذا اذا ردا جميعا ومن قبل بعد الرد لا يعود ومن اخذ سنة ليس له ان يرد بعد ذلك اما لو قال لا اقبلها سنة واقبل ما سوي ذلك فانه يجوز وحصته من هذه السنة للباقي من اهل الوقف ثم يشاركهم فيما بعدها ولو قبل سنين وسماها ليس له ان يردها بل بعدها علي ولده وقوله علي ولد فلان ابدا ما تناسلوا فرده الموجودون صار للفقراء فاذا جاء من بعدهم رجع من الفقراء اليهم الا ان يردوه ولو رد واحد منهم فقط فالغلة كلها لمن قبل ويجعل من لم يقبل كالميت بخلاف ما لو اوصي بثلثه لولد عبد الله وكانوا يوم مات اربعة فرد واحد فحصته لورثة الموصي وهذه مما افترق فيه الوصية والوقف والفرق ذكره هلال وغيره وعلي فلان وولده فرده فلان لم يعمل رده في رد ما لولده صغارا كانوا او كبارا وقف علي ولده ثم للمساكين فلولد صلبه يستوي فيه الذكر والانثي الا ان يخص صنفا ما دام واحد منهم فالكل له فان لم يكن له ولد وقت الوقف بل ولد ابن كان له span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يشاركه من دونه من البطون فان كان ابن بنت لا يدخل في ظاهر الرواية وبه اخذ هلال وعن محمد يدخل وصحح ظاهر الرواية ثم اذا ولد للواقف ولد لصلبه رجع من ابن-	3727	-2008034956363109394	1340	2656.0	1058	1396	95.98854064941406	281	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3149	true	3590382123044294375	0	282	0	1441	1535	300	الصليبيون واولاد بنيه واولاد بناته كذا اختاره هلال والخصاف وصححه في فتاوي قاضي-خان وانكر الخصاف رواية حرمان اولاد البنات وقال لم اجد من يقوم برواية ذلك عن اصحابنا وانما روي عن ابي حنيفة فيمن اوصي بثلثه لولد زيد بن عبد الله فان وجد له ولد ذكور واناث لصلبه يوم يموت الموصي كان بينهم فان لم يكن له ولد لصلبه بل ولد ولد من اولاد الذكور والاناث كان لولد الذكور دون البنات فكانهم قاسوا علي ذلك وهذه هي وزان المسءلة الاولي وفرق شمس الاءمة بينها وبين هذه بان ولد الولد اسم لمن ولده ولده وبنته ولده بخلاف قوله ولدي فان ولد البنت لا يدخل في ظاهر الرواية لان اسم ولده يتناول ولده لصلبه وانما وضع في ولد ابنه لانه ينسب ايله عرفا قال وذكر محمد رحمه الله ان ولد الولد يتناول ولد البنت عند اصحابنا لكن ذكر المصنف في التجنيس ان الفتوي علي ظاهر الرواية فقد اختلفوا في الاختيار والوجه الذي ذكر شمس الاءمة من صدق ولد الولد علي ولد البنت صحيح من حيث اللغة لكن وجه ظاهر-الرواية التمسك فيه بالعرف فانه يتبادر من قول القاءل ولد ولد فلان كذا وكذا ولد ابنه وكلام الواقفين منصرف الي العرف فان تخاطبهم به بخلاف ما اذا لم يضف الي الولد كما يقال ولدت فلانة فانه يقال اولدت ذكرا او انثي فان هذا الاستفهام ظاهر في عدم فهم الذكر بخصوصه واذا عرف الاختلاف في دخول اولاد البنات في اولاد اولاد اولادي فيجب فيما لو قال علي الذكور من اولادي واولاد اولادي ادخال ابن البنت علي الخلاف لا يدخل علي ظاهر الرواية لانه ليس ابن ولد الولد وعلي الرواية الاخري يدخل ثم اذا انقرض ولد الولد لا يعطي لمن بعدهم بل للفقراء ولو قال ولدي وولد ولدي وولد ولدي صرفت الي اولاده ابدا ما تناسلوا ولا يصرف	3149	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3728	false	-6676357038094664280	17	300	84	1519	1519	300	الصل-بيون واولاد بنيه واولاد بناته كذا اختاره هلال والخصاف وصححه في فتاوي قاضي خان وانكر الخصاف رواية حرمان اولاد البنات وقال لم اجد من يقوم برواية ذلك عن اصحابنا وانما روي عن ابي حنيفة فيمن اوصي بثلثه لولد زيد بن عبد الله فان وجد له ولد ذكور واناث لصلبه يوم يموت الموصي كان بينهم فان لم يكن له ولد لصلبه بل ولد ولد من اولاد الذكور والاناث كان لولد الذكور دون البنات فكانهم قاسوا علي ذلك وهذه هي وزان المسالة الاولي وفرق شمس الاءمة بينها وبين هذه بان ولد الولد اسم لمن ولده ولده وبنته ولده بخلاف قوله ولدي فان ولد البنت لا يدخل في ظاهر الرواية لان اسم ولده يتناول ولده لصلبه وانما وضع في ولد ابنه لانه ينسب اليه عرفا قال وذكر محمد رحمه الله ان ولد الولد يتناول ولد البنت عند اصحابنا لكن ذكر المصنف في التجنيس ان الفتوي علي ظاهر الرواية فقد اختلفوا في الاختيار والوجه الذي ذكر شمس الاءمة من صدق ولد الولد علي ولد البنت صحيح من حيث اللغة لكن وجه ظاهر الرواية التمسك فيه بالعرف فانه يتبادر من قول القاءل ولد ولد فلان كذا وكذا ولد ابنه وكلام الواقفين منصرف الي العرف فان تخاطبهم به بخلاف ما اذا لم يضف الي الولد كما يقال ولدت فلانة فانه يقال اولدت ذكرا او انثي فان هذا الاستفهام ظاهر في عدم فهم الذكر بخصوصه واذا عرف الاختلاف في دخول اولاد البنات في اولاد اول------ادي فيجب فيما لو قال علي الذكور من اولادي واولاد اولادي ادخال ابن البنت علي الخلاف لا يدخل علي ظاهر الرواية لانه ليس ابن ولد الولد وعلي الرواية الاخري يدخل ثم اذا انقرض ولد الولد لا يعطي لمن بعدهم بل للفقراء ولو قال ولدي وولد ولدي وولد ولدي صرفت الي اولاده ابدا ما تناسلوا ولا يصرف-	3728	-2008034956363109394	1430	2831.0	1150	1443	99.0990982055664	275	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3150	true	-6328245864129158236	0	276	0	1455	1562	300	يدخل النسل كله كذكر الطبقات الثلاث بلفظ ولدي ولو قال ولدي واولادهم وله اولاد اولاد مات اباءهم قبل الوقف لا يدخلون مع اولاد الاولاد الموجودين لانه لما قال بعد موت اولءك علي اولادي فانما اراد الموجودين وضمير اولادهم يرجع اليهم خاصة بخلاف اولادي واولاد اولادي لا موجب لقصره علي الاولاد الموجودين فتدخل اولاد الذين ماتوا من قبل معهم ولو قال اولادي وهم فلان وفلان وفلان وبعدهم للفقراء فمات احد الثلاثة اعطي نصيبه للفقراء لا للباقين من اخوته بخلاف ما لو لم يقل فلان وفلان وفلان بل اولادي ثم الفقراء يصرف الكل للواحد اذا مات من سواه ولو قال علي بني وله ذكران صرف اليهما وان كان واحد- فله النصف والنصف الاخر للفقراء لان اقل الجمع اثنان فانما جعل مستحق كله اثنين وعليه فرع ابن الفضل قوله علي المحتاجين من ولدي وليس في ولده محتاج الا واحد ان النصف له والنصف الاخر للفقراء غير انه يشكل باولادي فانه يصرف للواحد الكل الا ان يكون عرف في اولادي يخالف كل جمع لمادة غيره كبني والمحتاجين ونحوه مما هو جمع غير لفظ اولادي ونقل الخلاف بين ابي يوسف ومحمد فيما لو اعطي القيم نصيب الفقراء لواحد اجازه ابو يوسف لان الفقراء لا يحصون فكان المقصود الجنس ومنعه محمد للجمعية فوجب اعطاء اثنين وتدخل البنات---------------------------------------------------- في قوله بني واختاره هلال وعن ابي حنيفة اختصاص الذكور به قال بعض المشايخ في المسالة روايتان انتهي والوجه الدخول لما عرف في اصول الفقه وعليه بنوا قول المستامن امنوني علي بني تدخل البنات قال في الخلاصة وهذا انما يستقيم في بني اب يحصون اما فيما لا يحصون فيصح ان يقال هذه المراة من بني فلان انتهي يعني فتخذل المراة بلا تردد ولو لم يكن له الا بنات صرفت الغلة للفقراء وعلي بناتي لا تدخل	3150	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3729	false	-5372804114693781621	18	300	95	1600	1600	300	يدخل النسل كله كذكر الطبقات الثلاث بلفظ ولدي ولو قال ولدي واولادهم وله اولاد اولاد مات اباءهم قبل الوقف لا يدخلون مع اولاد الاولاد الموجودين لانه لما قال بعد موت اولءك علي اولادي فانما اراد الموجودين وضمير اولادهم يرجع اليهم خاصة بخلاف اولادي واولاد اولادي لا موجب لقصره علي الاولاد الموجودين فتدخل اولاد الذين ماتوا من قبل معهم ولو قال اولادي وهم فلان وفلان وفلان وبعدهم للفقراء فمات احد الثلاثة اعطي نصيبه للفقراء لا للباقين من اخوته بخلاف ما لو لم يقل فلان وفلان وفلان بل اولادي ثم الفقراء يصرف الكل للواحد اذا مات من سواه ولو قال علي بني وله ذكران صرف اليهما وان كان واحدا فله النصف والنصف الاخر للفقراء لان اقل الجمع اثنان فانما جعل مستحق كله اثنين وعليه فرع ابن الفضل قوله علي المحتاجين من ولدي وليس في ولده محتاج الا واحد ان النصف له والنصف الاخر للفقراء غير انه يشكل باولادي فانه يصرف للواحد الكل الا ان يكون عرف في اولادي يخالف كل جمع لمادة غيره كبني والمحتاجين ونحوه مما هو جمع غير لفظ اولادي ونقل الخلاف بين ابي يوسف ومحمد فيما لو اعطي القيم نصيب الفقراء لواحد اجازه ابو يوسف لان الفقراء لا يحصون فكان المقصود الجنس وم-عه محمد للجمعية فوجب اعطاء اثنين وتدخل البنات span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير في قوله بني واختاره هلال وعن ابي حنيفة اختصاص الذكورية قا-ل بعض المشايخ في المسالة روايتان انتهي والوجه الدخول لما عرف في اصول الفقه وعليه بنوا قول المستامن امنوني علي بني تدخل البنات قال في الخلاصة وهذا انما يستقيم في بني اب يحصون اما فيما لا يحصون فيصح ان يقال هذه المراة من بني فلان انتهي يعني فتدخل المراة بلا تردد ولو لم يكن له الا بنات صرفت الغلة للفقراء وعلي بناتي لا تدخل-	3729	-2008034956363109394	1445	2845.0	1172	1508	95.82228088378906	270	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3151	true	270950568526719720	0	276	0	1402	1508	300	اشهر استحق ومن حدث الي تمامها فصاعدا لا يستحق لانا نتيقن بوجود الاول وفي البطن عند خروج الغلة فاستحق فلو مات قبل القسمة كان لورثته وهذا في ولد الزوجة اما لو جاءت امته بولد لاقل من ستة اشهر فاعترف به لا يستحق لانه متهم في الاقرار علي الغير اعني باقي المستحقين بخلاف ولد الزوجة فانه حين يولد ثابت النسب ولو مات الواقف من غير تخلل وقت يمكن فيه الرجوع الي اهله فجاءت بولد لسنتين من يوم وقف استحق من كل غلة خرجت فيما بين ذلك وكذا لو طلقها عقيب الوقف بلا تخلل مدة كذلك بخلاف ما اذا كان الموت والطلاق بعد زمان يمكن فيه الرجوع لاحتمال انه من حمل حدث وخروج الغلة التي هي المناط وقت انعقاد الزرع حبا وقال بعضهم يوم يصير الزرع متقوما ذكره في فتاوي قاضي-خان وهذا في الحب خاصة وفي وقف الخصاف يوم طلعت الثمرة وينبغي ان يعتبر وقت امانه العاهة كما في الحب لانه بالانعقاد يامن العاهة وقد اعتبر انعقاده واما علي طريقة بلادنا من اجارة ارض الوقف لمن يزرعها لنفسه باجرة تستحق علي قلادة ثلاثة اقساط كل اربعة اشهر قسط فيجب اعتبار ادراك القسط فهو كادراك الغلة فكل من كان مخلوقا قبل تمام الشهر الرابع حتي تم وهو مخلوق استحق هذا القسط ومن لا فلا وهذا كله بخلاف ما لو قال علي اصاغر ولدي او العميان منها او العور فان الوقف يختص بهم ويعتبر الصغر والعور والعمي يوم الوقف لا يوم الغلة بخلاف الوقف علي ساكني البصرة مثلا وبغداد يعتبر سكني البصرة يوم الغلة والاصل ان ما كان لا يزول فهو كالاسم العلم وكذلك اذا زال علي وجه لا يحتمل العود فيعتبر وجوده يوم الوقف بخلاف الفقر وسكني البصرة يحتمل العود بعد الزوال ولو قال من خرج يسقط سهمه فخرج	3151	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3730	false	-1428814431915495217	24	300	108	1503	1503	300	اشهر استحق ومن حدث الي تمامها فصاعدا لا يستحق لانا نتيقن بوجود الاول في- البطن عند خروج الغلة فاستحق فلو مات قبل القسمة كان لورثته وهذا في ولد الزوجة اما لو جاءت امته بولد لاقل من ستة اشهر فاعترف به لا يستحق لانه متهم في الاقرار علي الغير اعني باقي المستحقين بخلاف ولد الزوجة فانه حين يولد ثابت النسب ولو مات الواقف من غير تخلل وقت يمكن فيه الرجوع الي اهله فجاءت بولد لسنتين من يوم وقف استحق من كل غلة خرجت فيما بين ذلك وكذا لو طلقها عقيب الوقف بلا تخلل مدة كذلك بخلاف ما اذا كان الموت والطلاق بعد زمان يمكن فيه الرجوع لاحتمال انه من حمل حدث وخروج الغلة التي هي المناط وقت انعقاد الزرع حبا وقال بعضهم يوم يصير الزرع متقوما ذكره في فتاوي قاضي خان وهذا في الحب خاصة وفي وقف الخصاف يوم طلعت الثمرة وينبغي ان يعتبر وقت امانه العاهة كما في الحب لانه بالانعقاد يامن العاهة وقد اعتبر انعقاده واما علي طريقة بلادنا من اجارة ارض الوقف لمن يزرعها لنفسه باجرة تستحق علي------ ثلاثة اقساط كل اربعة اشهر قسط فيجب اعتبار ادراك القسط فهو كادراك الغلة فكل من كان مخلوقا قبل تمام الشهر الرابع حتي تم وهو مخلوق استحق هذا القسط ومن لا فلا وهذا كله بخلاف ما لو قال علي اصاغر ولدي او العميان منها او العور فان الوقف يختص بهم ويعتبر الصغر والعور والعمي يوم الوقف لا يوم الغلة بخلاف الوقف علي ساكني البصرة مثلا وبغداد يعتبر سكني البصرة يوم الغلة والاصل ان ما كان لا يزول فهو كالاسم العلم وكذلك اذا زال علي وجه لا يحتمل العود فيعتبر وجوده يوم الوقف بخلاف الفقر وسكني البصرة يحتمل العود بعد الزوال ولو قال من خرج يسقط سهمه فخرج-	3730	-2008034956363109394	1392	2765.5	1118	1403	99.2159652709961	273	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3151	true	270950568526719720	276	300	1402	1508	1508	300	واحد ثم عاد لا يعود سهمه كما لو وقف علي الايامي علي ان من تزوجت سقط سهمها فتزوجت بواحد ثم طلقت لا يعود الا-	3151	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3731	false	-8260480718559439620	0	24	0	107	1506	300	واحد ثم عاد لا يعود سهمه كما لو وقف علي الايامي علي ان من تزوجت سقط سهمها فتزوجت بواحد ثم طلقت لا يعود الا	3731	-2008034956363109394	106	207.0	83	107	99.06542205810547	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3152	true	4612678103272470874	0	267	0	1340	1510	300	ان كان نص علي ذلك وكل من مات من المستحقين اذا لم يبين الواقف حال حصته بعد موته يقسم علي الباقين فقد تنتقض القسمة في كل سنة ويعطي الغني والفقير من الاولاد الا ان يعين المحتاجين من ولده فيلزم فمن ادعي الحاجة منهم لا يعطي ما-لم يثبتها عند القاضي ولو تعارضت بيننا فقره وغناه حرم تقديما لبينة غناه لانها اكثر اثباتا ومن ولد لاقل من ستة اشهر من وقت خروج الغلة لا يستحق عند هلال لانه لا يوصف بالحاجة في بطن امه ولذا لم يجعل نفقة الحامل في مال من في بطنها واستحق عند الخصاف لانه كان مخلوقا قبل مجء الغلة ولا مال له ولو لم يكن فيهم محتاج كان للمساكين ومن افتقر بعد الغني رجع اليه الكل وفي وقف الخصاف رحمه الله لو اجتمعت عدة سنين بلا قسمة حتي استغني قوم وافتقر اخرون ثم قسمت يعطي من كان فقيرا يوم القسمة ولا انظر الي من كان فقيرا وقت الغلة ثم استغني فاعطيه بخلاف من لم يكن موجودا وقت القسمة لا يعطي من هذه القسمة شيءا بل مما بعدها وكذا---------------------------------------------------- لو خص عميان اولاده ونحوه تعينوا والمحتاج الذي يصرف اليه من تدفع اليه الزكاة ولا يكون له ارض او دار يستغلها وان لم تف غلتها بكفايته حتي يبيعها وينفق ثمنه-ا او يفضل منه اقل من نصاب بخلاف الدار التي يسكنها وعبد الخدمة وليس الموقوف عليهم الدار سكناها بل الاستغلال كما ليس للموقوف عليهم السكني الاستغلال واعلم انه اذا ذكر اولاده واقاربه صح للغني والفقير منهم الا ان يختص الفقراء كما ذكرنا واما غيرهم قال شمس الاءمة اذا ذكر مصرفا ف------يهم تنصيص علي الحاجة فهو صحيح سواء كانوا يحصون او لا يحصون لان المطلوب وجه الله تعالي ومتي	3152	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3731	false	-8260480718559439620	24	300	107	1506	1506	300	ان كان نص علي ذلك وكل من مات من المستحقين اذا لم يبين الواقف حال حصته بعد موته يقسم علي الباقين فقد تنتقض القسمة في كل سنة ويعطي الغني والفقير من الاولاد الا ان يعين المحتاجين من ولده فيلزم فمن ادعي الحاجة منهم لا يعطي ما لم يثبتها عند القاضي ولو تعارضت بينتا فقره وغناه حرم تقديما لبينة غناه لانها اكثر اثباتا ومن ولد لاقل من ستة اشهر من وقت خروج الغلة لا يستحق عند هلال لانه لا يوصف بالحاجة في بطن امه ولذا لم يجعل نفقة الحامل في مال من في بطنها واستحق عند الخصاف لانه كان مخلوقا قبل مجء الغلة ولا مال له ولو لم يكن فيهم محتاج كان للمساكين ومن افتقر بعد الغني رجع اليه الكل وفي وقف الخصاف رحمه الله لو اجتمعت عدة سنين بلا قسمة حتي استغني قوم وافتقر اخرون ثم قسمت يعطي من كان فقيرا يوم القسمة ولا انظر الي من كان فقيرا وقت الغلة ثم استغني فاعطيه بخلاف من لم يكن موجودا وقت القسمة لا يعطي من هذه القسمة شيءا بل مما بعدها وكذا span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير لو خص عميان اولاده ونحوه تعينوا والمحتاج الذي يصرف اليه من تدفع اليه الزكاة ولا يكون له ارض او دار يستغلها وان لم تف غلتها بكفايته حتي يبيعها وينفق ثمنهما او يفضل منه اقل من نصاب بخلاف الدار التي يسكنها وعبد الخدمة وليس الموقوف عليهم الدار سكناها بل الاستغلال كما ليس للموقوف عليهم السكني الاستغلال واعلم انه اذا ذكر اولاده واقاربه صح للغني والفقير منهم الا ان يختص الفقراء كما ذكرنا واما غيرهم قال شمس الاءمة اذا ذكر مصرفا يستوي فيهم تنصيص علي الحاجة فهو صحيح سواء كانوا يحصون او لا يحصون لان المطلوب وجه الله تعالي ومتي-	3731	-2008034956363109394	1337	2640.5	1071	1400	95.5	262	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3152	true	4612678103272470874	267	300	1340	1510	1510	300	ذكر مصرفا يستوي فيه الاغنياء والفقراء فان كانوا يحصون فذلك صحيح لهم باعتبار اعيانهم وان كانوا لا يحصون فهو باطل الا ان كان في لفظه ما يدل علي الحاجة استعمالا بين الناس لا-	3152	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3732	false	-3844430936496884615	0	33	0	171	1596	300	ذكر مصرفا يستوي فيه الاغنياء والفقراء فان كانوا يحصون فذلك صحيح لهم باعتبار اعيانهم وان كانوا لا يحصون فهو باطل الا ان كان في لفظه ما يدل علي الحاجة استعمالا بين الناس لا	3732	-2008034956363109394	170	335.0	138	171	99.41520690917969	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3153	true	-2970949419251972118	0	266	0	1425	1564	300	باعتبار حقيقة اللفظ كاليتامي فالوقف عليهم صحيح ويصرف للفقراء منهم دون اغنياءهم فانبني علي هذه ما-لو وقف علي الرجال او النساء او المسلمين او الصبيان او علي مضر او ربيعة او علي تميم او بني هاشم لا يجوز شء من ذلك لانتظامه الاغنياء والفقراء مع عدم الاحصاء ولا مميز في الاستعمال ونص الخصاف علي ان الوقف علي الزمني والعميان والعوران باطل من قبل ان ينتظم الغني والفقير وهم لا يحصون وكذا علي قراء القران وعلي الفقهاء او قال علي اصحاب الحديث او الشعراء كل ذلك باطل لما ذكرنا والذي يقتضيه الضابط الذي ذكره شمس الاءمة انه يصح علي الزمني والعميان وقراء القران والفقهاء واهل الحديث ويصرف للفقراء منهم كاليتامي لاشعار الاسماء بالحاجة استعمالا لان العمي والاشتغال بالعلم يقطع عن الكسب فيغلب فيهم الفقر وقد صرح في الوقف علي الفقهاء باستحقاق الفقراء منهم وهو فرع الصحة والمسالة المذكورة في اخر فصل المسجد من الهداية تفيد ذلك وهي ما اذا جعل غلة ارضه وقفا علي الغزاة انه يصح ويصرف الي فقراء الغزاة مع ان اسم الغزاة ينتظم الغني والفقير وهم لا يصحون غير انه يشعر بالحاجة ونص في وقف هلال علي جوازه علي الزمني ويدفع لفقراءهم وصرح في وقف الخصاف بصحة الوقف علي ارامل بني فلان وانه لكل ارملة كانت يوم الوقف او حدثت سواء كن يحصين او لا وهو للفقراء منهن اذا كانت بالغة فمن اعطي منهن اجرا والارملة المستحقة كل بالغة كان لها زوج وطلقها او مات وخالفوا في الايامي فاذا وقف علي ايامي بني فلان وبعدهن للمساكين او ايامي قرابتي ان كن يحصين فالوقف جاءز وغلته للغنية والفقيرة وان كن لا يحصين لم يجز الوقف فيكون للمساكين والايم المستحقة كل انثي جومعت ولو بفجور ولا	3153	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3732	false	-3844430936496884615	33	300	171	1596	1596	300	باعتبار حقيقة اللفظ كاليتامي فالوقف عليهم صحيح ويصرف للفقراء منهم دون اغنياءهم فانبني علي هذه ما لو وقف علي الرجال او النساء او المسلمين او الصبيان او علي مضر او ربيعة او علي تميم او بني هاشم لا يجوز شء من ذلك لانتظامه الاغنياء والفقراء مع عدم الاحصاء ولا مميز في الاستعمال ونص الخصاف علي ان الوقف علي الزمني والعميان والعوران باطل من قبل ان ينتظم الغني والفقير وهم لا يحصون وكذا علي قراء القران وعلي الفقهاء او قال علي اصحاب الحديث او الشعراء كل ذلك باطل لما ذكرنا والذي يقتضيه الضابط الذي ذكره شمس الاءمة انه يصح علي الزمني والعميان وقراء القران والفقهاء واهل الحديث ويصرف للفقراء منهم كاليتامي لاشعار الاسماء بالحاجة استعمالا لان العمي والاشتغال بالعلم يقطع عن الكسب فيغلب فيهم الفقر وقد صرح في الوقف علي الفقهاء باستحقاق الفقراء منهم وهو فرع الصحة والمسالة المذكورة في اخر فصل المسجد من الهداية تفيد ذلك وهي ما اذا جعل غلة ارضه وقفا علي الغزاة انه يصح ويصرف الي فقراء الغزاة مع ان اسم الغزاة ينتظم الغني والفقير وهم لا يحصون غير انه يشعر بالحاجة ونص في وقف هلال علي جوازه علي الزمني ويدفع لفقراءهم وصرح في وقف الخصاف بصحة الوقف علي ارامل بني فلان وانه لكل ارملة كانت يوم الوقف او حدثت سواء كن يحصين او لا وهو للفقراء منهن اذا كانت بالغة فمن اعطي منهن اجزا والارملة المستحقة كل بالغة كان لها زوج وطلقها او مات وخالفوا في الايامي فاذا وقف علي ايامي بني فلان وبعدهن للمساكين او ايامي قرابتي ان كن يحصين فالوقف جاءز وغلته للغنية والفقيرة وان كن لا يحصين لم يجز الوقف فيكون للمساكين والايم المستحقة كل انثي جومعت ولو بفجور ولا-	3732	-2008034956363109394	1421	2829.0	1156	1426	99.64936828613281	263	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3153	true	-2970949419251972118	266	300	1425	1564	1564	300	زوج لها بالغة او لا ولو قال علي كل ثيب من بني فلان او من قرابتي فان كن يحصين جاز لهن ولكل من يحدث منهن وان كن لا يحصين في وقت قسمة من القسم-	3153	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3733	false	-3498461079641123756	0	34	0	140	1485	300	زوج لها بالغة او لا ولو قال علي كل ثيب من بني فلان او من قرابتي فان كن يحصين جاز لهن ولكل من يحدث منهن وان كن لا يحصين في وقت قسمة من القسم	3733	-2008034956363109394	139	273.0	106	140	99.28571319580078	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3154	true	-4068138512729942153	0	255	0	1279	1510	300	فهو باطل والغلة للمساكين والثيب كل من جومعت ولو بفجور ولها زوج او-لا وان لم تبلغ ولابكار قرابتي او بني فلان فان كن يحصين فهو لهن ولمن يحدث ابدا وان كن لا يحصين فالوقف عليهن باطل وهو -لمساكين والبكر من لم تجامع وان كانت العذرة زاءلة وفي كل ما-لا يحصي ممن ذكرنا انه لا يصح معه الوقف لو قيد فقال للفقراء منهن جاز ومن اعطي اجزا كالوقف علي الاقارب وقف علي اهل بيته ثم المساكين دخل الغني والفقير ممن يناسبه الي الاب الذي ادرك الاسلام اسلم ذلك الاب او-لا ممن كان موجودا حال الوقف او حدث بعد ذلك من الرجال والنساء والصبيان لاقل من ستة اشهر من مجء الغلة ولو كانوا مرقوقين لقوم او كفار او ذميين ولا يدخل في ذلك الاب ويدخل ابو الوا---------------------------------------------------------------قف واجداده وولده لصلبه واولاد الذكور منهم وان سفلوا ولا تدخل ابناء البنات من ولده الا اذا كان اباءهم ممن يناسبه الي ذلك الجد الذي ادرك الاسلام ولا يدخل الواقف ولا اولاد عماته ولا اولاد اخواته اذا كان اباءهم من قوم اخرين وقوله علي الي وجنسي كاهل بيتي ولا يخص الفقراء منهم الا ان خصهم وقوله علي الفقراء منهم وعلي من افتقر منهم سواء حيث يكون لمن يكون فقيرا وقت الغلة وان كان غنيا وقت الوقف ولا يتقيد بمن كان غنيا فافتقر علي الصحيح ولو وقف علي قرابته فهو لمن يناسبه الي اقصي اب في الاسلام من قبل ابيه او الي اقصي اب له في الاسلام من قبل امه لكن لا يدخل ابو الواقف ولا اولاده لصلبه وفي دخول الجد روايتان وظاهر الرواية لا يدخل ويدخل اولاد البنات واولاد العمات والخالات	3154	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3733	false	-3498461079641123756	34	300	140	1485	1485	300	فهو باطل والغلة للمساكين والثيب كل من جومعت ولو بفجور ولها زوج او لا وان لم تبلغ ولابكار قرابتي او بني فلان فان كن يحصين فهو لهن ولمن يحدث ابدا وان كن لا يحصين فالوقف عليهن باطل وهو للمساكين والبكر من لم تجامع وان كانت العذرة زاءلة وفي كل ما لا يحصي ممن ذكرنا انه لا يصح معه الوقف لو قيد فقال للفقراء منهن جاز ومن اعطي اجزا كالوقف علي الاقارب وقف علي اهل بيته ثم المساكين دخل الغني والفقير ممن يناسبه الي الاب الذي ادرك الاسلام اسلم ذلك الاب او لا ممن كان موجودا حال الوقف او حدث بعد ذلك من الرجال والنساء والصبيان لاقل من ستة اشهر من مجء الغلة ولو كانوا مرقوقين لقوم او كفار او ذميين ولا يدخل في ذلك الاب ويدخل span classmatnكتاب البيوع spanspan classmatnhr span فتح القدير ابو الواقف واجداده وولده لصلبه واولاد الذكور منهم وان سفلوا ولا تدخل ابناء البنات من ولده الا اذا كان اباءهم ممن يناسبه الي ذلك الجد الذي ادرك الاسلام ولا يدخل الواقف ولا اولاد عماته ولا اولاد اخواته اذا كان اباءهم من قوم اخرين وقوله علي الي وجنسي كاهل بيتي ولا يخص الفقراء منهم الا ان خصهم وقوله علي الفقراء منهم وعلي من افتقر منهم سواء حيث يكون لمن يكون فقيرا وقت الغلة وان كان غنيا وقت الوقف ولا يتقيد بمن كان غنيا فافتقر علي الصحيح ولو وقف علي قرابته فهو لمن يناسبه الي اقصي اب في الاسلام من قبل ابيه او الي اقصي اب له في الاسلام من قبل امه لكن لا يدخل ابو الواقف ولا اولاده لصلبه وفي دخول الجد روايتان وظاهر الرواية لا يدخل ويدخل اولاد البنات واولاد العمات والخالات-	3733	-2008034956363109394	1270	2513.0	1017	1346	94.3536376953125	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3154	true	-4068138512729942153	255	300	1279	1510	1510	300	والاجداد الاعلون والجدات ورحمي وارحامي وكل ذي نسب مني كالقرابة وعلي عيالي يدخل كل من كان في عياله من الزوج والولد والجدات ومن كان يعوله من ذوي الرحم وغير ذوي الرحم واذا عرف هذا فلو قال علي اهل بيتي فاذا انقرضوا فعلي قرابتي فهو صحيح-	3154	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3734	false	-8059680336549442872	0	45	0	232	1581	300	والاجداد الاعلون والجدات ورحمي وارحامي وكل ذي نسب مني كالقرابة وعلي عيالي يدخل كل من كان في عياله من الزوج والولد والجدات ومن كان يعوله من ذوي الرحم وغير ذوي الرحم واذا عرف هذا فلو قال علي اهل بيتي فاذا انقرضوا فعلي قرابتي فهو صحيح	3734	-2008034956363109394	231	457.0	187	232	99.56896209716797	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3155	true	-2242552613259928494	0	248	0	1296	1581	300	وتصرف بعدهم لمن يناسبه من قبل ابيه ولو عكس فقال علي قرابتي فاذا انقرضوا فعلي اهل بيتي لم يصح ومثله لو قال علي اخوتي فاذا انقرضوا فعلي اخوتي لابي وله اخوة متفرقون اذ بعد انقراض الكل لا يبقي له اخ فيكون بعد انقراضهم للمساكين وعلي جيرانه يجوز ثم هم عند ابي حنيفة رضي الله عنه الملاصقون فهو لجميع من في كل دار لاصقته من الاحرار ولو كانوا اهل ذمة والعبيد بالسوية قربت الابواب او بعدت وعند ابي يوسف هم الذين تجمعهم محلة واحدة او مسجد واحد فان جمعتهم محلة واحدة وتفرقوا في مسجدين فهي محلة واحدة ان كان المسجدان صغيرين متقاربين فان تباعدا وكان مسجد- عظيم- جامع- فكل اهل مسجد جيران دون الاخرين وقال محمد هم الملازقون السكان سواء كانوا مالكين للدار او لا وسياتي بقية هذا ان شاء الله تعالي ولا يدخل الارقاء ومن انتقل من الجوار علي الخلاف في الجار بطل حقه من الوقف كتاب البيوع عرف ان مشروعات الشارع منقسمة الي حقوق الله تعالي خالصة وحقوق العباد خالصة وما اجتمع فيه الحقان وحقه تعالي غالب وما اجتمعا فيه وحق العباد غالب فحقوقه تعالي عبادات وعقوبات وكفارات---------------------------------------------------- فابتدا المصنف بحقوق الله تعالي الخالصة وغيرها حتي اتي علي اخر انواعها ثم شرع في حقوق العباد وهي المعاملات ثم في ترتيب خصوص بعض الابواب علي بعض مناسبات خاصة ذكرت في مواضعها ووقع في اخرها ترتيب اول اقسام حقوق العباد اعني البيع علي الوقف ووجهه ان الوقف اذا صح خرج المملوك عن ملك الواقف لا الي مالك وفي البيع الي مالك فننزل الوقف في ذلك منزلة البسيط من المركب	3155	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3734	false	-8059680336549442872	45	300	232	1581	1581	300	وتصرف بعدهم لمن يناسبه من قبل ابيه ولو عكس فقال علي قرابتي فاذا انقرضوا فعلي اهل بيتي لم يصح ومثله لو قال علي اخوتي فاذا انقرضوا فعلي اخوتي لابي وله اخوة متفرقون اذ بعد انقراض الكل لا يبقي له اخ فيكون بعد انقراضهم للمساكين وعلي جيرانه يجوز ثم هم عند ابي حنيفة رضي الله عنه الملاصقون فهو لجميع من في كل دار لاصقته من الاحرار ولو كانوا اهل ذمة والعبيد بالسوية قربت الابواب او بعدت وعند ابي يوسف هم الذين تجمعهم محلة واحدة او مسجد واحد فان جمعتهم محلة واحدة وتفرقوا في مسجدين فهي محلة واحدة ان كان المسجدان صغيرين متقاربين فان تباعدا وكان مسجدا عظيما جامعا فكل اهل مسجد جيران دون الاخرين وقال محمد هم الملازقون السكان سواء كانوا مالكين للدار او لا وسياتي بقية هذا ان شاء الله تعالي ولا يدخل الارقاء ومن انتقل من الجوار علي الخلاف في الجار بطل حقه من الوقف كتاب البيوع عرف ان مشروعات الشارع منقسمة الي حقوق الله تعالي خالصة وحقوق العباد خالصة وما اجتمع فيه الحقان وحقه تعالي غالب وما اجتمعا فيه وحق العباد غالب فحقوقه تعالي عبادات وعقوبات وكفارات span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير فابتدا المصنف بحقوق الله تعالي الخالصة وغيرها حتي اتي علي اخر انواعها ثم شرع في حقوق العباد وهي المعاملات ثم في ترتيب خصوص بعض الابواب علي بعض مناسبات خاصة ذكرت في مواضعها ووقع في اخرها ترتيب اول اقسام حقوق العباد اعني البيع علي الوقف ووجهه ان الوقف اذا صح خرج المملوك عن ملك الواقف لا الي مالك وفي البيع الي مالك ف-نزل الوقف في ذلك منزلة البسيط من المركب-	3734	-2008034956363109394	1294	2551.0	1047	1351	95.7809066772461	243	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3155	true	-2242552613259928494	248	300	1296	1581	1581	300	والبسيط مقدم علي المركب في الوجود فقدمه في التعليم هكذا ذكر ولا يخفي شروعه في المعاملات من زمان فان ما تقدم من اللقطة واللقيط والمفقود والشركة من المعاملات ثم البيع مصدر فقد يراد به المفعول فيجمع باعتباره كما يجمع المبيع وقد يراد به المعني وهو الاصل فجمعه باعتبار انواعه فان البيع يكون-	3155	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3735	false	7304811516816678766	0	52	0	286	1625	300	والبسيط مقدم علي المركب في الوجود فقدمه في التعليم هكذا ذكر ولا يخفي شروعه في المعاملات من زمان فان ما تقدم من اللقطة واللقيط والمفقود والشركة من المعاملات ثم البيع مصدر فقد يراد به المفعول فيجمع باعتباره كما يجمع المبيع وقد يراد به المعني وهو الاصل فجمعه باعتبار انواعه فان البيع يكون	3735	-2008034956363109394	285	565.0	234	286	99.65035247802734	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3156	true	-4700635889135799011	0	236	0	1249	1603	300	سلما وهو بيع الدين بالعين وقلبه وهو البيع المطلق وصرفا وهو بيع الثمن بالثمن ومقابضة وهو بيع العين بالعين وبخيار ومنجز او مءجل الثمن ومرابحة وتولية ووضيعة وغير ذلك والبيع من الاضداد يقال باعه اذا اخر العين عن ملكه اليه وباعه اي اشتراه ويتعدي بنفسه وبالحرف باع زيد الثوب وباعه منه واما مفهومه لغة وشرعا فقال فخر الاسلام البيع لغة مبادلة المال بالمال وكذا في الشرع لكن زيد فيه قيد التراضي اه والذي يظهر ان التراضي لا بد منه لغة ايضا فانه لا يفهم من باعه وباع زيد عبده الا انه استبدل به بالتراضي وان الاخذ غصبا واعطاء شء اخر من غير تراض لا يقول فيه اهل اللغة باعه وشرعية البيع بالكتاب وهو قوله تعالي واحل الله البيع -------والسنة وهي قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر التجار ان بيعكم هذا يحضره اللغو والكذب فشوبوه بالصدقة وبعث عليه الصلاة والسلام والناس يتبايعون فقررهم عليه والاجماع منعقد عليه وسبب شرعيته تعلق البقاء المعلوم فيه لله تعالي علي وجه جميل وذلك ان الانسان لو استقل بابتداء بعض حاجاته من حرث الارض ثم بذر القمح وخدمته وحراسته وحصده ودراسته ثم تذريته ثم تنظيفه وطحنه بيده وعجنه وخبره لم يقدر علي مثل ذلك وفي الكتان والصوف للبسه وبناء ما يظله من الحر والبرد الي غير ذلك فلا بد من ان تدفعه الحاجة الي ان يشتري------------------------------------------------------------------------------------ شيءا ويبتدء مزاولة شء فلو لم يشرع البيع سببا للتمليك في البدلين لاحتاج ان يءخذ علي التغالب والمقاهرة او السءال والشحاذة او يصبر حتي يموت وفي	3156	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3735	false	7304811516816678766	52	300	286	1625	1625	300	سلما وهو بيع الدين بالعين وقلبه وهو البيع المطلق وصرفا وهو بيع الثمن بالثمن ومقابضة وهو بيع العين بالعين وبخيار ومنجز او مءجل الثمن ومرابحة وتولية ووضيعة وغير ذلك والبيع من الاضداد يقال باعه اذا اخر العين عن ملكه اليه وباعه اي اشتراه ويتعدي بنفسه وبالحرف باع زيد الثوب وباعه منه واما مفهومه لغة وشرعا فقال فخر الاسلام البيع لغة مبادلة المال بالمال وكذا في الشرع لكن زيد فيه قيد التراضي اه والذي يظهر ان التراضي لا بد منه لغة ايضا فانه لا يفهم من باعه وباع زيد عبده الا انه استبدل به بالتراضي وان الاخذ غصبا واعطاء شء اخر من غير تراض لا يقول فيه اهل اللغة باعه وشرعية البيع بالكتاب وهو قوله تعالي واحل الله البيع البقرة والسنة وهي قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر التجار ان بيعكم هذا يحضره اللغو والكذب فشوبوه بالصدقة وبعث عليه الصلاة والسلام والناس يتبايعون فقررهم عليه والاجماع منعقد عليه وسبب شرعيته تعلق البقاء المعلوم فيه لله تعالي علي وجه جميل وذلك ان الانسان لو استقل بابتداء بعض حاجاته من حرث الارض ثم بذر القمح وخدمته وحراسته وحصده ودراسته ثم تذريته ثم تنظيفه وطحنه بيده وعجنه وخبزه لم يقدر علي مثل ذلك وفي الكتان والصوف للبسه وبناء ما يظله من الحر والبرد الي غير ذلك فلا بد من ان تدفعه الحاجة الي ان يشتري span classmatnقال البيع ينعقد بالايجاب والقبول spanspan classmatnhr span فتح القدير شيءا ويبتدء مزاولة شء فلو لم يشرع البيع سببا للتمليك في البدلين لاحتاج ان يءخذ علي التغالب والمقاهرة او السءال والشحاذة او يصبر حتي يموت وفي-	3735	-2008034956363109394	1247	2468.0	1012	1340	93.05970001220703	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3156	true	-4700635889135799011	236	300	1249	1603	1603	300	كل منها ما-لا يخفي من الفساد وفي الثاني من الذل والصغار ما-لا يقدر عليه كل احد ويزري بصاحبه فكان في شرعيته بقاء المكلفين المحتاجين ودفع حاجتهم علي النظام الحسن وشرطه في المباشر التمييز والولاية الشرعية الكاءنة عن ملك او وكالة او وصية او قرابة وغير ذلك ف-صح بيع الصبي والمعتوه اللذين يعقلان البيع واثره وفي المبيع كونه مالا متقوما شرعا مقدور التسليم في الحال-	3156	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3736	false	-1402024075078605060	0	66	0	358	1570	300	كل منها ما لا يخفي من الفساد وفي الثاني من الذل والصغار ما لا يقدر عليه كل احد ويزري بصاحبه فكان في شرعيته بقاء المكلفين المحتاجين ودفع حاجتهم علي النظام الحسن وشرطه في المباشر التمييز والولاية الشرعية الكاءنة عن ملك او وكالة او وصية او قرابة وغير ذلك فيصح بيع الصبي والمعتوه اللذين يعقلان البيع واثره وفي المبيع كونه مالا متقوما شرعا مقدور التسليم في الحال	3736	-2008034956363109394	354	688.0	291	358	98.88268280029297	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3157	true	-3682262265868532415	0	235	0	1218	1569	300	او في ثاني الحال فيدخل السلم وقد قالوا شروطه منها شرط الانعقاد وهو التمييز والولاية وكون المبيع متقوما ومنها شرط النفاذ وهو الملك والولاية حتي اذا باع ملك غيره توقف النفاذ علي الاجازة ممن له الولاية واما ركنه فالفعل المتعلق بالبدلين من المتخاطبين او من يقوم مقامهما الدال علي الرضا بتبادل الملك فيهما وهذا مفهوم الاسم شرعا وقد يكون ذلك ال----فعل قولا وقد يكون فعلا غير قول كما في التعاطي كما سياتي وقد يكون الرضا ثابتا وقد لا يكون فان لفظ بعت مثلا ليس علة لثبوت الرضا بل امارة عليه فقد يتحقق مع انتفاءه كالغيم الرطب للمطر فكذا يتحقق بعت واشتريت ولا رضا كما في بيع المكره وهذا علي ما اخترناه من ان حقيقة التراضي ليس جزء مفهوم البيع الشرعي بل شرط ثبوت حكمه شرعا قوله البيع ينعقد بالايجاب والقبول يعني اذا سمع كل كلام الاخر ولو قال الباءع لم اسمعه وليس به صمم وقد سمعه من في المجلس لا يصدق ثم المراد بالبيع هنا المعني الشرعي الخاص المعلوم حكمه وانما قلنا هذا لانه قال ينعقد بالايجاب والقبول فجعلهما غيره يثبت هو بهما مع ان البيع ليس الا الايجاب والقبول لانهما ركناه علي ما حققناه انفا من ان ركنه الفعل الدال الي اخره هذا ولكن الظاهر ان المراد بالبيع هنا ليس الا نفس حكمه لا معني له ذلك الحكم وما قيل البيع عبارة عن معني شرعي يظهر في المحل عند الايجاب والقبول حتي يكون العاقد قادرا علي التصرف ليس غير الحكم الذي هو الملك لانه	3157	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3736	false	-1402024075078605060	66	300	358	1570	1570	300	او في ثاني الحال فيدخل السلم وقد قالوا شروطه منها شرط الانعقاد وهو التمييز والولاية وكون المبيع متقوما ومنها شرط النفاذ وهو الملك والولاية حتي اذا باع ملك غيره توقف النفاذ علي الاجازة ممن له الولاية واما ركنه فالفعل المتعلق بالبدلين من المتخاطبين او من يقوم مقامهما الدال علي الرضا بتبادل الملك فيهما وهذا مفهوم الاسم شرعا وقد يكون ذلك لفظ الفعل قولا وقد يكون فعلا غير قول كما في التعاطي كما سياتي وقد يكون الرضا ثابتا وقد لا يكون فان لفظ بعت مثلا ليس علة لثبوت الرضا بل امارة عليه فقد يتحقق مع انتفاءه كالغيم الرطب للمطر فكذا يتحقق بعت واشتريت ولا رضا كما في---- المكره وهذا علي ما اخترناه من ان حقيقة التراضي ليس جزء مفهوم البيع الشرعي بل شرط ثبوت حكمه شرعا قوله البيع ينعقد بالايجاب والقبول يعني اذا سمع كل كلام الاخر ولو قال الباءع لم اسمعه وليس به ----وقد سمعه من في المجلس لا يصدق ثم المراد بالبيع هنا المعني الشرعي الخاص المعلوم حكمه وانما قلنا هذا لانه قال ينعقد -الايجاب والقبول فجعلهما غيره يثبت هو بهما مع ان البيع ليس الا الايجاب والقبول لانهما ركناه علي ما حققناه انفا من ان ركنه الفعل الدال الي اخره هذا ولكن الظاهر ان المراد بالبيع هنا ليس الا نفس حكمه لا معني له ذلك الحكم وما قيل البيع عبارة عن معني شرعي يظهر في المحل عند الايجاب والقبول حتي يكون العاقد قادرا علي التصرف ليس غير الحكم الذي هو الملك لانه-	3736	-2008034956363109394	1206	2386.5	974	1222	98.690673828125	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3157	true	-3682262265868532415	235	300	1218	1569	1569	300	هو الذي يثبت به قدرة التصرف فالمتحقق من الشرع ليس الا ثبوت الحكم المعلوم من تبادل الملكين عند وجود الفعلين اعني الشرطين بوضعهما سببا له شرعا وليس هنا شء ثالث فالملك هو قدرة يثبتها الشارع ابتداء علي التصرف فخرج نحو الوكيل فاذا امتنع ان يراد الفعل الخاص لزم الاخر والايجاب لغة الاثبات لاي شء كان والمراد هنا اثبات الفعل الخاص الدال علي الرضا الواقع اولا-	3157	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3737	false	-6207173312273956196	0	65	0	352	1604	300	هو الذي يثبت به قدرة التصرف فالمتحقق من الشرع ليس الا ثبوت الحكم المعلوم من تبادل الملكين عند وجود الفعلين اعني الشطرين بوضعهما سببا له شرعا وليس هنا شء ثالث فالملك هو قدرة يثبتها الشارع ابتداء علي التصرف فخرج نحو الوكيل فاذا امتنع ان يراد الفعل الخاص لزم الاخر والايجاب لغة الاثبات لاي شء كان والمراد هنا اثبات الفعل الخاص الدال علي الرضا الواقع اولا	3737	-2008034956363109394	349	691.0	285	352	99.1477279663086	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3158	true	-8599177745459054620	0	194	0	1004	1546	300	سواء وقع من الباءع كبعت او من المشتري كان يبتدء المشتري فيقول اشتريت هذا بالف والقبول الفعل الثاني والا فكل منهما ايجاب اي اثبات فسمي الاثبات الثاني بالقبول تمييزا له عن الاثبات الاول ولانه يقع قبولا ورضا بفعل الاول وحيث لم تصح ارادة اللفظين بالبيع بل حكمهما وهو الملك في البدلين وجب ان يراد بقوله ينعقد يثبت اي الحكم فان الانعقاد انما هو للفظين لا للملك --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اي انضمام احدهما الي الاخر علي وجه يثبت اثره الشرعي وقولنا في القبول انه الفعل الثاني يفيد كونه اعم من اللفظ وهو كذلك فان من الفروع ما لو قال كل هذا الطعام بدرهم فاكله تم البيع واكله حلال والركوب واللبس بعد قول الباءع اركبها بماءة والبسه بكذا رضا بالبيع وكذا اذا قال بعتكه بالف فقبضه ولم يقل شيءا كان قبضه قبولا بخلاف بيع التعاطي فانه ليس فيه ايجاب بل قبض بعد معرفة الثمن فقط وسياتي ففي جعل مسالة القبض بعد قوله بعتك بالف من صور التعاطي كما فعل بعضهم نظر وفي فتاوي قاضي-خان قال اشتريت منك هذا بكذا فتصدق به علي هءلاء ففعل الباءع قبل ان يتفرقا جاز وكذا اشتريت منك هذا الثوب بكذا فاقطعه لي قميصا فقطعه قبل التفرق وقوله اذا كانا بلفظ الماضي مثل ان يقول	3158	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3737	false	-6207173312273956196	65	300	352	1604	1604	300	سواء وقع من الباءع كبعت او من المشتري كان يبتدء المشتري فيقول اشتريت هذا بالف والقبول الفعل الثاني والا فكل منهما ايجاب اي اثبات فسمي الاثبات الثاني بالقبول تمييزا له عن الاثبات الاول ولانه يقع قبولا ورضا بفعل الاول وحيث لم تصح ارادة اللفظين بالبيع بل حكمهما وهو الملك في البدلين وجب ان يراد بقوله ينعقد يثبت اي الحكم فان الانعقاد انما هو للفظين لا للملك span classmatnاذا كانا بلفظي الماضي مثل ان يقول احدهما بعت والاخر اشتريت لان البيع انشاء تصرف والانشاء يعرف بالشرع والموضوع للاخبار قد استعمل فيه فينعقد به ولا ينعقد بلفظين احدهما لفظ المستقبل والاخر لفظ الماضي spanspan classmatnhr span فتح القدير اي انضمام احدهما الي الاخر علي وجه يثبت اثره الشرعي وقولنا في القبول انه الفعل الثاني يفيد كونه اعم من اللفظ وهو كذلك فان من الفروع ما لو قال كل هذا الطعام بدرهم فاكله تم البيع واكله حلال والركوب واللبس بعد قول الباءع اركبها بماءة والبسه بكذا رضا بالبيع وكذا اذا قال بعتكه بالف فقبضه ولم يقل شيءا كان قبضه قبولا بخلاف بيع التعاطي فانه ليس فيه ايجاب بل قبض بعد معرفة الثمن فقط وسياتي ففي جعل مسالة القبض بعد قوله بعتك بالف من صور التعاطي كما فعل بعضهم نظر وفي فتاوي قاضي خان قال اشتريت منك هذا بكذا فتصدق به علي هءلاء ففعل الباءع قبل ان يتفرقا جاز وكذا اشتريت منك هذا الثوب بكذا فاقطعه لي قميصا فقطعه قبل التفرق وقوله اذا كانا بلفظ الماضي مثل ان يقول-	3737	-2008034956363109394	1003	1984.0	810	1253	80.04788208007812	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3158	true	-8599177745459054620	194	300	1004	1546	1546	300	احدهما بعت والاخر اشتريت قال المصنف لان البيع انشاء تصرف اي اثبات تصرف يفيد حكما يثبت جبرا والانشاء علي هذا الوجه لا يعرف الا بالشرع لما فيه من اثبات معني يكون اللفظ علة له والعبد لا يقدر علي ذلك انما له قدرة الاخبار عن الكاءن او ما سيكون وطلبه فقولهم من الانشاء التمني والترجي والقسم والاستفهام اصطلاح في تسمية ما-لا خارج لمعناه يطابقه او لا يطابقه انشاء وهو يعم ما ذكر وغيره مما يباينه الا تري ان لفظ لعل زيدا ياتي وليت لي مالا ليس علة لترجي ذلك او تمنيه بل دال علي الترجي والثمن- القاءمين بالمتكلم كانه اخبر عن قيامهما به غير ان اهل الاصطلاح-	3158	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3738	false	2545653101224110758	0	107	0	545	1556	300	احدهما بعت والاخر اشتريت قال المصنف لان البيع انشاء تصرف اي اثبات تصرف يفيد حكما يثبت جبرا والانشاء علي هذا الوجه لا يعرف الا بالشرع لما فيه من اثبات معني يكون اللفظ علة له والعبد لا يقدر علي ذلك انما له قدرة الاخبار عن الكاءن او ما سيكون وطلبه فقولهم من الانشاء التمني والترجي والقسم والاستفهام اصطلاح في تسمية ما لا خارج لمعناه يطابقه او لا يطابقه انشاء وهو يعم ما ذكر وغيره مما يباينه الا تري ان لفظ لعل زيدا ياتي وليت لي مالا ليس علة لترجي ذلك او تمنيه بل دال علي الترجي والتمني القاءمين بالمتكلم كانه اخبر عن قيامهما به غير ان اهل الاصطلاح	3738	-2008034956363109394	541	1066.0	436	545	99.26605224609375	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3159	true	1982964588530032432	0	181	0	930	1559	300	لا يسمونه اخبارا لما قلنا بخلاف بعت وطالق فانه علة تثبت به شرعا معان لا قدرة للمتكلم علي اثباتها والحاصل ان الانشاء علي هذا الوجه لا يمكن الا ممن له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين سواء سمي غيره انشاء اصطلاحا او لا واذا كان الانشاء لا يعرف الا بالشرع ولم يوضع له في اللغة لفظ يخصه والشرع استعمل في اثباته من اللغة لفظ الخبر اي وضعه علي لاثباته تعالي ذلك المعني عنده فينعقد اي يثبت به واما تعليله بان لفظ الماضي ادل علي الوجود فانه لا يصدق الا بتحقق الوجود سابقا فاختير له فربما يعطي قصر العلية عليه وليس كذلك بل الوجه انه تعليل اولوية لفظ الماضي بان يستعمل فيه من غيره فانه لا يقتصر عليه كما ستسمع قوله ولا ينعقد بلفظين احدهما لفظ المستقبل --------------بخلاف الن--------------------------------------------------------------------كاح فانه اذا قال زوجني فقال زوجتك ينعقد بمجرد ذلك اما البيع فاذا قال بعينه بالف فقال بعتك لا ينعقد حتي يقول الاول اشتريت ونحوه وهذا ونحوه مما قال الطحاوي انه ينعقد بثلاثة الفاظ قال وقد مر الفرق هناك يعني قوله لان هذا توكيل يعني زوجني فاذا قال زوجتك كان ممتثلا امر الموكل مزوجا	3159	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3738	false	2545653101224110758	107	300	545	1556	1556	300	لا يسمونه اخبارا لما قلنا بخلاف بعت وطالق فانه علة تثبت به شرعا معان لا قدرة للمتكلم علي اثباتها والحاصل ان الانشاء علي هذا الوجه لا يمكن الا ممن له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين سواء سمي غيره انشاء اصطلاحا او لا واذا كان الانشاء لا يعرف الا بالشرع ولم يوضع له في اللغة لفظ يخصه والشرع استعمل في اثباته من اللغة لفظ الخبر اي وضعه علة لاثباته تعالي ذلك المعني عنده فينعقد اي يثبت به واما تعليله بان لفظ الماضي ادل علي الوجود فانه لا يصدق الا بتحقق الوجود سابقا فاختير له فربما يعطي قصر العلية عليه وليس كذلك بل الوجه انه تعليل اولوية لفظ الماضي بان يستعمل فيه من غيره فانه لا يقتصر عليه كما ستسمع قوله ولا ينعقد بلفظين احدهما لفظ المستقبل span classmatnبخلاف النكاح وقد مر الفرق هناك spanspan classmatnhr span فتح القدير بخلاف النكاح فانه اذا قال زوجني فقال زوجتك ينعقد بمجرد ذلك اما البيع فاذا قال بعنيه بالف فقال بعتك لا ينعقد حتي يقول الاول اشتريت ونحوه وهذا ونحوه مما قال الطحاوي انه ينعقد بثلاثة الفاظ قال وقد مر الفرق هناك يعني قوله لان هذا توكيل يعني زوجني فاذا قال زوجتك كان ممتثلا امر الموكل مزوجا-	3738	-2008034956363109394	926	1832.0	746	1012	91.5019760131836	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3159	true	1982964588530032432	181	300	930	1559	1559	300	له ووليا لمن زوجها والواحد يتولي طرفي عقد النكاح بخلاف البيع وقدمنا من قال ان لفظة الامر في النكاح جعلت ايجابا لان النكاح لا يصرح بالخطبة فيه وطلبه الا بعد مراجعات وتامل واستخارة غالبا فلا يكون لفظ طلبه اعني زوجني مساومة بل تحقيقا فاعتبر ايجابا بخلاف البيع لا يكون مسبوقا بمثل ذلك فكان الامر فيه مساومة فلا يتم العقد بمجرد جواب الاخر وعلي هذا لا يتم فرق المصنف لانه مبني علي كونه توكيلا واما الفرق بان رد النكاح بعد ايجابه يلحق الشين بالاولياء بخلاف رد البيع فمبني علي جعل الامر ف-ه ايجابا ثم فيه نظر لانه لو صح لزم امتناع رجوعه بعد قوله زوجني بنتك قبل قوله زوجتك لانه ايضا شين وانكسار يلحقهم وهذه ثمانية مواضع منها البيع والاقالة-	3159	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3739	false	3827413370413474224	0	119	0	631	1607	300	له ووليا لمن زوجها والواحد يتولي طرفي عقد النكاح بخلاف البيع وقدمنا من قال ان لفظة الامر في النكاح جعلت ايجابا لان النكاح لا يصرح بالخطبة فيه وطلبه الا بعد مراجعات وتامل واستخارة غالبا فلا يكون لفظ طلبه اعني زوجني مساومة بل تحقيقا فاعتبر ايجابا بخلاف البيع لا يكون مسبوقا بمثل ذلك فكان الامر فيه مساومة فلا يتم العقد بمجرد جواب الاخر وعلي هذا لا يتم فرق المصنف لانه مبني علي كونه توكيلا واما الفرق بان رد النكاح بعد ايجابه يلحق الشين بالاولياء بخلاف رد البيع فمبني علي جعل الامر فيه ايجابا ثم فيه نظر لانه لو صح لزم امتناع رجوعه بعد قوله زوجني بنتك قبل قوله زوجتك لانه ايضا شين وانكسار يلحقهم وهذه ثمانية مواضع منها البيع والاقالة	3739	-2008034956363109394	629	1248.0	511	631	99.68304443359375	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3160	true	-529766275370809727	0	152	0	810	1584	300	لا يكتفي بالامر فيهما عن الايجاب ومنها النكاح والخلع يقع فيهما ايجابا الخامسة اذا قال لعبده اشتر نفسك مني بالف فقال فعلت عتق السادسة في الهبة قال هب لبي هذا فقال وهبته منك تمت الهبة السابعة قال لصاحب الدين ابرءني عما لك علي من الدين فقال ابراتك تمت البراءة الثامنة الكفالة قال اكفل بنفس فلان لفلان قال كفلت تمت الكفالة فاذا كان غاءبا فقدم واجاز كفالته جاز واعلم ان عدم الانعقاد بالمستقبل هو اذا لم يتصادقا علي نية الحال اما اذا تصادقا علي نية البيع في الحال فينعقد به في القضاء لان صيغة الاستقبال تحتمل الحال فيثبت بالنية ذكره في التحفة في صفة الاستقبال مطلقا وفي الكافي قصر الكلام علي المضارع فقال الصحيح ما ذكره الطحاوي لان المضارع في الاصل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ موضوع للحال ووقوعه في الاستقبال نوع تجوز اه وعلي هذا ينبغي ان يقبل قوله اذا ادعاه وكذبه الاخر لانه حقيقة اللفظ بخلاف المستقبل وهو الامر فلو ادعي في قوله يعني انه اراد	3160	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3739	false	3827413370413474224	119	300	631	1607	1607	300	لا يكتفي بالامر فيهما عن الايجاب ومنها النكاح والخلع يقع فيهما ايجابا الخامسة اذا قال لعبده اشتر نفسك مني بالف فقال فعلت عتق السادسة في الهبة قال هب لي -هذا فقال وهبته منك تمت الهبة السابعة قال لصاحب الدين ابرءني عما لك علي من الدين فقال ابراتك تمت البراءة الثامنة الكفالة قال اكفل بنفس فلان لفلان قال كفلت تمت الكفالة فاذا كان غاءبا فقدم واجاز كفالته جاز واعلم ان عدم الانعقاد بالمستقبل هو اذا لم يتصادقا علي نية الحال اما اذا تصادقا علي نية البيع في الحال فينعقد به في القضاء لان صيغة الاستقبال تحتمل الحال فيثبت بالنية ذكره في التحفة في صفة الاستقبال مطلقا وفي الكافي قصر الكلام علي المضارع فقال الصحيح ما ذكره الطحاوي لان المضارع في الاصل span classmatnوقوله رضيت بكذا او اعطيتك بكذا او خذه بكذا في معني قوله بعت واشتريت لانه يءدي معناه والمعني هو المعتبر في هذه العقود spanspan classmatnhr span فتح القدير موضوع للحال ووقوعه في الاستقبال نوع تجوز اه وعلي هذا ينبغي ان يقبل قوله اذا ادعاه وكذبه الاخر لانه حقيقة اللفظ بخلاف المستقبل وهو الامر فلو ادعي في قوله يعني انه اراد-	3739	-2008034956363109394	806	1594.0	656	978	82.4130859375	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3160	true	-529766275370809727	152	300	810	1584	1584	300	معني اشتريته بكذا ينبغي ان لا يصدقه القاضي مثال ذلك ان يقول ابيع منك هذا بكذا او اعطيكه فقال اشتريته او اخذه ونويا الايجاب للحال والحق ان المراد بالمستقبل الذي ينعقد به بنية الحال هو المضارع وتسميته مستقبلا علي احد القولين والا فالمختار انه موضوع للحال واما الامر فلا يوجد في شء من الكتب التمثيل به لذلك مع انه هو المستقبل في الحقيقة وذلك لانه انشاء وبينه وبين الاخبار كمال الانقطاع فلا يتجوز به فيه فلا يقال بعينه والمراد اشتريته فلا ينعقد به الا في قوله خذه بكذا فينعقد لثبوت- الايجاب اقتضاء ومثل الامر المضارع المقرون بالسيت نحو سابيعك فلا يصح بيعا ولا يتجوز به في معني بعتك في الحال فان ذكر السين يناقض ارادة الحال واعلم ان كون الواحد لا يتولي طرفي العقد في البيع مخصوص منه الاب يشتري مال ابنه لنفسه او يبيع ماله منه والوصي عند ابي حنيفة اذا اشتري لليتيم من نفسه او لنفسه-	3160	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3740	false	6882030325033001529	0	148	0	774	1538	300	معني اشتريته بكذا ينبغي ان لا يصدقه القاضي مثال ذلك ان يقول ابيع منك هذا بكذا او اعطيكه فقال اشتريته او اخذه ونويا الايجاب للحال والحق ان المراد بالمستقبل الذي ينعقد به بنية الحال هو المضارع وتسميته مستقبلا علي احد القولين والا فالمختار انه موضوع للحال واما الامر فلا يوجد في شء من الكتب التمثيل به لذلك مع انه هو المستقبل في الحقيقة وذلك لانه انشاء وبينه وبين الاخبار كمال --انقطاع فلا يتجوز به فيه فلا يقال بعنيه والمراد اشتريته فلا ينعقد به الا في قوله خذه بكذا فينعقد لثبوته الايجاب اقتضاء ومثل الامر المضارع المقرون بالسين نحو سابيعك فلا يصح بيعا ولا يتجوز به في معني بعتك في الحال فان ذكر السين يناقض ارادة الحال واعلم ان كون الواحد لا يتولي طرفي العقد في البيع مخصوص منه الاب يشتري مال ابنه لنفسه او يبيع ماله منه والوصي عند ابي حنيفة اذا اشتري لليتيم من نفسه او لنفسه	3740	-2008034956363109394	769	1519.5	622	776	99.09793853759766	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3161	true	3304468568407704670	0	152	0	765	1501	300	منه بشرطه المعروف في باب الوصية وقيده في نظم الزندويستي بما اذا لم يكن نصبه القاضي قوله وقوله رضيت هذا بدرهم فقال بعتكه وقال اشتريته بدرهم فقال رضيت او قال بعتكه بكذا فقال فعلت او اجزت او اخذت كل هذه الالفاظ من قبل الباءع او المشتري يتم بها البيع لافادتها اثبات المعني والرضا به وكذا لفظة خذه بكذا ينعقد به اذا قبل بان قال اخذته ونحوه لانه وان كان مستقبلا لكن خصوص مادته اعني الامر بالاخذ يستدعي سابقة البيع فكان كالماضي الا ان استدعاه الماضي سبق البيع بحسب الوضع واستدعاء خذه سبقه بطريق الاقتضاء فهو كما اذا قال بعتك عبدي هذا بالف فقال فهو حر عتق ويثبت اشتريت اقتضاء بخلاف ما لو قال هو حر بلا فاء لا يعتق وانما صح بهذه ونحوها لانها تءدي معني البيع والمعني هو المعتبر في هذه العقود الا يري الي ما قالوا لو قال وهبتك او وهبت لك هذه الدار او هذا العبد بثوبك هذا فرضي	3161	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3740	false	6882030325033001529	148	300	774	1538	1538	300	منه بشرطه المعروف في باب الوصية وقيده في نظم الزندويستي بما اذا لم يكن نصبه القاضي قوله وقوله رضيت هذا بدرهم فقال بعتكه وقال اشتريته بدرهم فقال رضيت او قال بعتكه بكذا فقال فعلت او اجزت او اخذت كل هذه الالفاظ من قبل الباءع او المشتري يتم بها البيع لافادتها اثبات المعني والرضا به وكذا لفظة خذه بكذا ينعقد به اذا قبل بان قال اخذته ونحوه لانه وان كان مستقبلا لكن خصوص مادته اعني الامر بالاخذ يستدعي سابقة البيع فكان كالماضي الا ان استدعاء الماضي سبق البيع بحسب الوضع واستدعاء خذه سبقه بطريق الاقتضاء فهو كما اذا قال بعتك عبدي هذا بالف فقال فهو حر عتق ويثبت اشتريت اقتضاء بخلاف ما لو قال هو حر بلا فاء لا يعتق وانما صح بهذه ونحوها لانها تءدي معني البيع والمعني هو المعتبر في هذه العقود الا يري الي ما قالوا لو قال وهبتك او وهبت لك هذه الدار او هذا العبد بثوبك هذا فرضي-	3740	-2008034956363109394	763	1520.0	612	765	99.73856353759766	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3161	true	3304468568407704670	152	300	765	1501	1501	300	فهو بيع بالاجماع قالوا انما قال في هذه العقود احتراز عن الطلاق والعتاق فان اللفظ فيهما يقام مقام المعني وانت تعلم ان اقامة اللفظ مقام المعني اثر في ثبوت حكمه بلا نية ليس غير فاذا فارقت هذه العقود ذلك اقتضي ان لا يثبت بمجرد اللفظ بلا نية فلا يثبت بلفظ البيع حكمه الا اذا اراده به وحينءذ فلا فرق بين بعت وابيع في توقف الانعقاد به علي النية ولذا لا ينعقد بلفظ بعت هزلا فلا معني لقوله ينعقد بلفظ الماضي ولا ينعقد بالمستقبل ثم تقييده بما اذا لم ينو به فانه ينعقد به في الماضي وغيره بالنية ولا ينعقد بالماضي وغيره بلا نية ومن الصو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر لفظة نعم تقع ايجابا في قول المستفهم اتبيعني عبدك----- فقال نعم فقال اخذته فهو بيع لازم وكذا ابيعك ومنها اشتريته منك بالف فقال نعم او هات الثمن انعقد وكذا اذا قال هذا عليك بالالف فقال فعلت ولو قال هو لك بالف ان وافقك-	3161	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3741	false	6692722622614400813	0	165	0	855	1547	300	فهو بيع بالاجماع قالوا انما قال في هذه العقود احتراز عن الطلاق والعتاق فان اللفظ فيهما يقام مقام المعني وانت تعلم ان اقامة اللفظ مقام المعني اثر في ثبوت حكمه بلا نية ليس غير فاذا فارقت هذه العقود ذلك اقتضي ان لا يثبت بمجرد اللفظ بلا نية فلا يثبت بلفظ البيع حكمه الا اذا اراده به وحينءذ فلا فرق بين بعت وابيع في توقف الانعقاد به علي النية ولذا لا ينعقد بلفظ بعت هزلا فلا معني لقوله ينعقد بلفظ الماضي ولا ينعقد بالمستقبل ثم تقييده بما اذا لم ينو به فانه ينعقد به في الماضي وغيره بالنية ولا ينعقد بالماضي وغيره بلا نية ومن الصور span classmatnولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس هو الصحيح لتحقق المراضاة spanspan classmatnhr span فتح القدير لفظة نعم تقع ايجابا في قول المستفهم اتبيعني عبدك بالف فقال نعم فقال اخذته فهو بيع لازم وكذا ابيعك ومنها اشتريته منك بالف فقال نعم او هات الثمن انعقد وكذا اذا قال هذا عليك ب--الف فقال فعلت ولو قال هو لك بالف ان وافقك	3741	-2008034956363109394	734	1441.5	587	857	85.6476058959961	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3162	true	-5297278120784951959	0	135	0	694	1591	300	او ان اعجبك او ان اردت فقال وافقني او اعجبني او اردت انعقد ولو قال بعتكه بكذا بعد وجود مقدمات البيع فقال اشتريت ولم يقل منك صح وكذا علي العكس وكذا اذا قال بعد معرفة الثمن ان اديت ثمنه فقد بعته منك فادي في المجلس جاز استحسانا فروع في اختلاف الايجاب والقبول قال بعتكه بالف فقال اشتريته بالفين جاز فان قبل الباءع الزيادة ثم بالفين والاصح بالف اذ ليس له ولاية ادخال الزيادة في ملكه بلا رضاه ولو قال اشتريته بالفين فقال الباءع بعتكه بالف جاز كانه قبل بالفين وحط عنه الفا ولو ساومه بعشرة فقال بعشرين فقبضه من يده ولم يمنعه لزم بعشرة فلو كان في يد المشتري من اول الامر فذهب به والباقي بحاله فبعشرين عندهم جميعا وقال الطحاوي يلزم باخرهم كلاما مطلقا ولو قال بعتكه بالف بعتكه بالفين فقال قبلت الاول بالف	3162	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3741	false	6692722622614400813	165	300	855	1547	1547	300	او ان اعجبك او ان اردت فقال وافقني او اعجبني او اردت انعقد ولو قال بعتكه بكذا بعد وجود مقدمات البيع فقال اشتريت ولم يقل منك صح وكذا علي العكس وكذا اذا قال بعد معرفة الثمن ان اديت ثمنه فقد بعته منك فادي في المجلس جاز استحسانا فروع في اختلاف الايجاب والقبول قال بعتكه بالف فقال اشتريته بالفين جاز فان قبل الباءع الزيادة ثم بالفين والاصح بالف اذ ليس له ولاية ادخال الزيادة في ملكه بلا رضاه ولو قال اشتريته بالفين فقال الباءع بعتكه بالف جاز كانه قبل بالفين وحط عنه الفا ولو ساومه بعشرة فقال بعشرين فقبضه من يده ولم يمنعه لزم بعشرة فلو كان في يد المشتري من اول الامر فذهب به والباقي بحاله فبعشرين عندهم جميعا وقال الطحاوي يلزم باخرهم كلاما مطلقا ولو قال بعتك ب-الف بعتكه بالفين فقال قبلت الاول بالف-	3741	-2008034956363109394	690	1374.0	557	694	99.42362976074219	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3162	true	-5297278120784951959	135	300	694	1591	1591	300	لم يجز لان الباءع قد رجع عنه وليس هكذا في الطلاق والعتاق فان قال قبلت البيعين جميعا بثلاثة الاف فهو كقوله قبلت الاخر بثلاثة الاف يعني بكون البيع بالفين والالف زيادة ان شاء قبلها في المجلس وان شاء ردها وكذا بالف بماءة دينار انما يلزمه الثاني وقيل يلزمه الثمنان والاول في الزيادات وهو اوجه واذا قبل الزيادة في المجلس لزم المشتري قوله ولهذا ينعقد اي ولان المعتبر هو المعني ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس قيل النفيس نصاب السرقة فصاعدا والخسيس ما دونه وقوله هو الصحيح احتراز من قول الكرخي انه انما ينعقد بالتعاطي في الخسيس فقط واراد بالخسيس الاشياء المحتقرة كالبقل والرغيف والبيض والجوز استحسانا للعادة قال ابو معاذ رايت سفيان الثوري جاء الي صاحب الرمان فوضع عنده فلسا واخذ رمانة ولم يتكلم ومضي وجه الصحيح ان المعني وهو دلالة علي التراضي يشمل الكل وهو الصحيح فلا معني للتف-يل وفي الايضاح هو خلاف ما ذكره محمد في الاصل في مواضع اه وفي شرح الجامع الصغير لفخر الاسلام في رجل قال لرجل يعني هذا العبد لفلان-	3162	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3742	false	1332367537343214835	0	165	0	899	1580	300	لم يجز لان الباءع قد رجع عنه وليس هكذا في الطلاق والعتاق فان قال قبلت البيعين جميعا بثلاثة الاف فهو كقوله قبلت الاخر بثلاثة الاف يعني يكون البيع بالفين والالف زيادة ان شاء قبلها في المجلس وان شاء ردها وكذا بالف بماءة دينار انما يلزمه الثاني وقيل يلزمه الثمنان والاول في الزيادات وهو اوجه واذا قبل الزيادة في المجلس لزم المشتري قوله ولهذا ينعقد اي ولان المعتبر هو المعني ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس قيل النفيس نصاب السرقة فصاعدا والخسيس ما دونه وقوله هو الصحيح احتراز من قول الكرخي انه انما ينعقد بالتعاطي في الخسيس فقط واراد بالخسيس الاشياء المحتقرة كالبقل والرغيف والبيض والجوز استحسانا للعادة قال ابو معاذ رايت سفيان الثوري جاء الي صاحب الرمان فوضع عنده فلسا واخذ رمانة ولم يتكلم ومضي وجه الصحيح ان المعني وهو دلالة علي التراضي يشمل الكل وهو الصحيح فلا معني للتفصيل وفي الايضاح هو خلاف ما ذكره محمد في الاصل في مواضع اه وفي شرح الجامع الصغير لفخر الاسلام في رجل قال لرجل بعني هذا العبد لفلان	3742	-2008034956363109394	895	1778.0	731	899	99.55506134033203	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3163	true	5014870397400221666	0	125	0	614	1501	300	فاشتراه له ثم انكر ان يكون فلان امره بذلك ثم جاء فلان فقال انا امرته قال ياخذه فلان فان قال لم امره وقد كان اشتراه له لم يكن له الا ان يسلمه المشتري له فان سلمه واخذه الذي اشتراه له كان بيعا للذي اخذه من المشتري وكان العهدة عليه اي للاخذ علي المشتري فدل علي صحة التعاطي في النفيس وفي المنتقي له علي اخر الف درهم فقال الذي عليه المال للذي له المال اعطي-ك بمالك دنانير فساومه بالدنانير ولم يقع بيع ثم فارقه فجاءه بها فدفعها اليه يريد الذي كان ساوم عليه ثم فارقه ولم يستانف بيعا جاز هذه الساعة وكذا لو ساوم رجلا بشء وليس معه وعاء ثم فارقه وجاء بالوعاء فاعطاه الثمن وكال له جاز ومن صوره اذا جاء المودع بامة غير المودعة	3163	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3742	false	1332367537343214835	165	290	899	1514	1580	300	فاشتراه له ثم انكر ان يكون فلان امره بذلك ثم جاء فلان فقال انا امرته قال ياخذه فلان فان قال لم امره وقد كان اشتراه له لم يكن له الا ان يسلمه المشتري له فان سلمه واخذه الذي اشتراه له كان بيعا للذي اخذه من المشتري وكان العهدة عليه اي للاخذ علي المشتري فدل علي صحة التعاطي في النفيس وفي المنتقي له علي اخر الف درهم فقال الذي عليه المال للذي له المال اعطيتك بمالك دنانير فساومه بالدنانير ولم يقع بيع ثم فارقه فجاءه بها فدفعها اليه يريد الذي كان ساوم عليه ثم فارقه ولم يستانف بيعا جاز هذه الساعة وكذا لو ساوم رجلا بشء وليس معه وعاء ثم فارقه وجاء بالوعاء فاعطاه الثمن وكال له جاز ومن صوره اذا جاء المودع بامة غير المودعة	3742	-2008034956363109394	614	1223.0	489	615	99.83739471435547	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3163	true	5014870397400221666	125	300	614	1501	1501	300	وقال هذه امتك والمودع يعلم انها ليست اياها وحلف فاخذها حل الوطء للمودع وللامة وعن ابي يوسف لو قال للخياط ليست هذه بطانتي فحلف الخياط انها هي وسعه اخذها ومنها قول الدلال للبزاز هذا الثوب بدرهم فقال ضعه وفي اجناس الناطفي لو قال بكم تبيع قفيز حنطة فقال بدرهم فقال اعزله فعزله فهو بيع وكذا لو قال للقصاب مثله فوزنه وهو ساكت فهو بيع حتي لو امتنع القصاب من دفع الثمن واخذ اللحم او امتنع القصاب من دفع اللحم اجبرهما القاضي وكذا اذا قال زن لي ما عندك من اللحم علي حساب ثلاثة ارطال بدرهم فوزن بخلاف ما-لو قال زن لي ثلاثة ارطال فوزنها له الخيار لانه ليس بمعلوم بخلاف ما-لو قال من هذا الجنب ومن هذا الفخد وكذا قوله لمن جاء بوقر بطيخ فيه الكبار والصغار بكم عشرة من هذه فقال بدرهم فعزل عشرة واختارها فذهب بها والباءع ينظر او عزل الباءع عشرة فقبلها المشتري تم البيع واختلف في ان قبض البدلين شرط في بيع التعاطي او احدهما كاف والصحيح الثاني ونص محمد رحمه الله علي ان بيع التعاطي يثبت بقبض احد البدلين وهذا-	3163	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3743	false	-1813783527605386999	62	239	328	1218	1555	300	وقال هذه امتك والمودع يعلم انها ليست اياها وحلف فاخذها حل الوطء للمودع وللامة وعن ابي يوسف لو قال للخياط ليست هذه بطانتي فحلف الخياط انها هي وسعه اخذها ومنها قول الدلال للبزاز هذا الثوب بدرهم فقال ضعه وفي اجناس الناطفي لو قال بكم تبيع قفيز حنطة فقال بدرهم فقال اعزله فعزله فهو بيع وكذا لو قال للقصاب مثله فوزنه وهو ساكت فهو بيع حتي لو امتنع القصاب من دفع الثمن واخذ اللحم او امتنع القصاب من دفع اللحم اجبرهما القاضي وكذا اذا قال زن لي ما عندك من اللحم علي حساب ثلاثة ارطال بدرهم فوزن بخلاف ما لو قال زن لي ثلاثة ارطال فوزنها له الخيار لانه ليس بمعلوم بخلاف ما لو قال من هذا الجنب ومن هذا الفخذ وكذا قوله لمن جاء بوقر بطيخ فيه الكبار والصغار بكم عشرة من هذه فقال بدرهم فعزل عشرة واختارها فذهب بها والباءع ينظر او عزل الباءع عشرة فقبلها المشتري تم البيع واختلف في ان قبض البدلين شرط في بيع التعاطي او احدهما كاف والصحيح الثاني ونص محمد رحمه الله علي ان بيع التعاطي يثبت بقبض احد البدلين وهذا	3743	-2008034956363109394	886	1756.0	712	890	99.5505599975586	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3164	true	8017622590918982953	0	56	0	303	1546	300	ينتظم الثمن والمبيع ونصفه في الجامع علي ان تسليم المبيع يكفي لا ينفي الاخر ومنها لو-رد بخيار العيب والباءع متيقن انها ليست له فاخذها ورضي فهو بيع بالتعاطي قوله واذا اوجب احد المتعاقدين البيع فالاخر بالخيار وهذا خيار القبول ان شاء قبل وان شاء رده وللموجب ايهما كان باءعا ومشتريا ان يرجع قبل قبول الاخر عن	3164	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3743	false	-1813783527605386999	239	296	1218	1521	1555	300	ينتظم الثمن والمبيع ونص-ه في الجامع علي ان تسليم المبيع يكفي لا ينفي الاخر ومنها لو رد بخيار العيب والباءع متيقن انها ليست له فاخذها ورضي فهو بيع بالتعاطي قوله واذا اوجب احد المتعاقدين البيع فالاخر بالخيار وهذا خيار القبول ان شاء قبل وان شاء رده وللموجب ايهما كان باءعا ومشتريا ان يرجع قبل قبول الاخر عن	3743	-2008034956363109394	302	594.0	246	304	99.34210205078125	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3164	true	8017622590918982953	56	300	303	1546	1546	300	الايجاب لانه لم يثبت له حق يبطله الاخر بلا معارض اقوي لان الثابت به بعد الايجاب حق التملك والموجب هو الذي اثبت له هذه الولاية فله ان يرفعها كعزل الوكيل ولو سلم فلا يعارض حق التملك حقيقة الملك فلو لم يجز الرجوع لزم تعطيل حق الملك بحق التملك ودلالة الاجماع تنفيه الا يري ان للاب حق التملك لمال ولده عند الحاجة وقبل تملكه بالفعل كان للولد ان يتصرف فيه كيف شاء ولو صادف رد الباءع قبول المشتري بطل واورد في الكافي الزكاة المعجلة ليس له حق استردادها لثبوت حق التملك للفقير وحاصل جوابه ان الاصل الموجب للدفع قاءم وهو النصاب وانما الفاءت وصفه وهو النماء فبيعد اخذ السبب حكمه تم الامر وفيما نحن فيه لم يوجد الاصل بل شطره فلا يكون البيع موجودا وله ان يقبل ما دام المجلس قاءما فان لم يقبل حتي اختلف المجلس لا ينعقد واختلافه باعتراض ما يدل علي الاعراض من الاشتغال بعمل اخر ونحوه اما لو قام احدهما ولم يذهب فظاهر الهداية وعليه مشي جمع انه لا يصح القبول بعد ذلك واليه ذهب قاضي-خان حيث قال فان قام احدهما بطل يعني الايجاب لان القيام دليل الاعراض فان قيل الصريح اقوي من الدلالة فلو قال بعد القيام قبلت ينبغي ان لا يثبت الاعراض قلنا الصريح انما كان اقوي ويعمل اذا بقي الايجاب بعد قيامه وهنا لم يبق فان الاصل ان لا يبقي اللفظ بعد الفراغ منه ولا يجتمع قوله قبلت به الا ان للمجلس اثرا في جمع المتفرقات وبالقيام لا يبقي المجلس وقال شيخ الاسلام في شرح الجامع اذا قام-	3164	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3744	false	-7575732245530163510	11	256	72	1315	1537	300	الايجاب لانه لم يثبت له حق يبطله الاخر بلا معارض اقوي لان الثابت له بعد الايجاب حق التملك والموجب هو الذي اثبت له هذه الولاية فله ان يرفعها كعزل الوكيل ولو سلم فلا يعارض حق التملك حقيقة الملك فلو لم يجز الرجوع لزم تعطيل حق الملك بحق التملك ودلالة الاجماع تنفيه الا يري ان للاب حق التملك لمال ولده عند الحاجة وقبل تملكه بالفعل كان للولد ان يتصرف فيه كيف شاء ولو صادف رد الباءع قبول المشتري بطل واورد في الكافي الزكاة المعجلة ليس له حق استردادها لثبوت حق التملك للفقير وحاصل جوابه ان الاصل الموجب للدفع قاءم وهو النصاب وانما الفاءت وصفه وهو النماء فب-عد اخذ السبب حكمه تم الامر وفيما نحن فيه لم يوجد الاصل بل شطره فلا يكون البيع موجودا وله ان يقبل ما دام المجلس قاءما فان لم يقبل حتي اختلف المجلس لا ينعقد واختلافه باعتراض ما يدل علي الاعراض من الاشتغال بعمل اخر ونحوه اما لو قام احدهما ولم يذهب فظاهر الهداية وعليه مشي جمع انه لا يصح القبول بعد ذلك واليه ذهب قاضي خان حيث قال فان قام احدهما بطل يعني الايجاب لان القيام دليل الاعراض فان قيل الصريح اقوي من الدلالة فلو قال بعد القيام قبلت ينبغي ان لا يثبت الاعراض قلنا الصريح اذ-ا كان اقوي ويعمل اذا بقي الايجاب بعد قيامه وهنا لم يبق فان الاصل ان لا يبقي اللفظ بعد الفراغ منه ولا يجتمع قوله قبلت به الا ان للمجلس اثرا في جمع المتفرقات وبالقيام لا يبقي المجلس وقال شيخ الاسلام في شرح الجامع اذا قام	3744	-2008034956363109394	1239	2456.0	996	1245	99.51807403564453	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3165	true	-8102826247559482941	0	44	0	222	1520	300	الباءع ولم يذهب عن ذلك المكان ثم قبل المشتري صح واليه اشير في جمع التفاريق وهذا شرح لقوله فيما ياتي وايهما قام الي اخره وعلي اشتراط اتحاد المجلس ما اذا تبايعا وهما يمشيان او يسيران لو كان- علي دابة واحدة فاجاب الاخر لا يصح	3165	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3744	false	-7575732245530163510	256	300	1315	1537	1537	300	الباءع ولم يذهب عن ذلك المكان ثم قبل المشتري صح واليه اشير في جمع التفاريق وهذا شرح لقوله فيما ياتي وايهما قام الي اخره وعلي اشتراط اتحاد المجلس ما اذا تبايعا وهما يمشيان او يسيران لو كانا علي دابة واحدة فاجاب الاخر لا يصح-	3744	-2008034956363109394	221	432.0	178	223	99.10314178466797	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3165	true	-8102826247559482941	44	300	222	1520	1520	300	لاختلاف المجلس في ظاهر الرواية واختار غير واحد كالطحاوي وغيره انه ان اجاب علي فور كلامه متصلا جاز وفي الخلاصة عن النوازل اذا اجاب بعد ما مشي خطوة او خطوتين جاز ولا شك انهما اذا كانا يمشيان مشيا متصلا لا يقع الايجاب الا في مكان اخر بلا شبهة ولو كان المخاطب في صلاة فريضة ففرغ منها واجاب صح وكذا لو كان في نافلة فضم الي ركعة الايجاب اخري ثم قبل جاز بخلاف مال-و اكملها اربعا ولو كان في يده كوز فشرب ثم اجاب جاز وكذا لو اكل لقمة لا يتبدل المجلس الا اذا اشتغل بالاكل ولو ناما جالسين لا يختلف ولو مضطجعين او احدهما فهي فرقة والسفينة كالبيت فلو عقدا وهي تجري فاجاب الاخر لا ينقطع المجلس بجريانها لانهما لا يملكان ايقافها وقيل يجوز في الماشيين ايضا ما-لم يتفرقا بذاتيهما اما المسير بلا افتراق فلا وهكذا في خيار المخيرة بخلاف سجدة التلاوة ولو قال بعتك بالف ثم قال لاخر بعتك بالغ فقبلا فيه للثاني لا للاول ولو قال بعتكه بكذا فلم يقبل حتي قام الباءع في حاجة بطل قوله والكتاب كالخطاب وكذا الارسال حتي اعتبر مجلس بلوغ الكتاب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واداء الرسالة فصورة الكتاب ان يكتب اما بعد فقد بعت عبدي منك بكذا فلما بلغه الكتاب وفهم ما فيه قال قبلت في المجلس انعقد والرسالة ان يقول اذهب الي فلان وقل له ان فلانا باع عبده فلانا منك بكذا فجاء فاخيره فاجاب في مجلسه ذلك بالقبول وكذا اذا قال بعت عبدي فلانا من فلان بكذا فاذهب يا فلان فاخبره فذهب فاخبره فقبل وهذا لان الرسول ناقل فلما قبل اتصل لفظه بلفظ الموجب حكما فلو بلغه بغير امره فقبل-	3165	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3745	false	5891520570189292687	0	282	0	1447	1527	300	لاختلاف المجلس في ظاهر الرواية واختار غير واحد كالطحاوي وغيره انه ان اجاب علي فور كلامه متصلا جاز وفي الخلاصة عن النوازل اذا اجاب بعد-ما مشي خطوة او خطوتين جاز ولا شك انهما اذا كانا يمشيان مشيا متصلا لا يقع الايجاب الا في مكان اخر بلا شبهة ولو كان المخاطب في صلاة فريضة ففرغ منها واجاب صح وكذا لو كان في نافلة فضم الي ركعة الايجاب اخري ثم قبل جاز بخلاف ما لو اكملها اربعا ولو كان في يده كوز فشرب ثم اجاب جاز وكذا لو اكل لقمة لا يتبدل المجلس الا اذا اشتغل بالاكل ولو ناما جالسين لا يختلف ولو مضطجعين او احدهما فهي فرقة والسفينة كالبيت فلو عقدا وهي تجري فاجاب الاخر لا ينقطع المجلس بجريانها لانهما لا يملكان ايقافها وقيل يجوز في الماشيين ايضا ما لم يتفرقا بذاتيهما اما المسير بلا افتراق فلا وهكذا في خيار المخيرة بخلاف سجدة التلاوة ولو قال بعتك بالف ثم قال لاخر بعتك بالف فقبلا فهي للثاني لا للاول ولو قال بعتكه بكذا فلم يقبل حتي قام الباءع في حاجة بطل قوله والكتاب كالخطاب وكذا الارسال حتي اعتبر مجلس بلوغ الكتاب span classmatnواداء الرسالة وليس له ان يقبل في بعض المبيع ولا ان يقبل المشتري ببعض الثمن لعدم رضا الاخر بتفرق spanspan classmatnhr span فتح القدير واداء الرسالة فصورة الكتاب ان يكتب اما بعد فقد بعت عبدي منك بكذا فلما بلغه الكتاب وفهم ما فيه قال قبلت في المجلس انعقد والرسالة ان يقول اذهب الي فلان وقل له ان فلانا باع عبده فلانا منك بكذا فجاء فاخبره فاجاب في مجلسه ذلك بالقبول وكذا اذا قال بعت عبدي فلانا من فلان بكذا فاذهب يا فلان فاخبره فذهب فاخبره فقبل وهذا لان الرسول ناقل فلما قبل اتصل لفظه بلفظ الموجب حكما فلو بلغه بغير امره فقبل	3745	-2008034956363109394	1292	2547.0	1038	1448	89.22651672363281	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3166	true	-2622164610343847374	18	300	81	1532	1532	300	كان المكتوب بعينه بكذا فكتب بعتكه لا يتم ما-لم يقل الاول قبلت واما ما ذكر في المبسوط لو كتب اليه بعني بكذا فقال بعته يتم البيع فليس مراد محمد هنا من هذا سوي الفرق بين النكاح والبيع في شرط الشهود لا بيان اللفظ الذي ينعقد به البيع وقيل بالفرق بين الحاضر والغاءب فبعني من الحاضر يكون استياما عادة واما من الغاءب بالكتابة فيراد به احد شطري العقد هذا ويصح رجوع الكاتب والمرسل عن الايجاب الذي كتبه وارسله قبل بلوغ الاخر وقبوله سواء علم الاخر او لم يعلم حتي لو قبل الاخر بعد ذلك لا يتم البيع بخلاف ما-لو وكل بالبيع ثم عزل الوكيل قبل البيع فباع الوكيل فانه ما-لم يعلم الوكيل بالعزل قبل البيع فبيعه نافذ وعلي هذا الجواب في الاجارة والهبة والكتابة فاما الخلع والعتق علي مال فانه يتوقف شطر العقد في حق المراة والعبد بالاجماع اذا كانا غاءبين علي القبول في مجلس بلوغ الخبر بخلاف العكس وهو ان تقول المراة خالعت زوجي وهو غاءب او يقول العبد قبلت عتق سيدي الغاءب علي الف فانه لا يتوقف بالاجماع وفي النكاح مر الخلاف فعند ابي يوسف يتوقف وعندهما لا قوله وليس له ان يقبل الي اخره يعني الا ان يرضي الاخر بذلك بعد قبوله في البعض ويكون المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالاجزاء كعبد واحد او مكيل او موزون فان كان مما لا ينقسم الا بالقيمة كثوبين وعبدين لا يجوز وان قبل الاخر ولنتكلم علي عبارة الكتاب هنا فانها مما وقع فيها تجاذب فنقول الظاهر من نظم الكلام ان ضمير له في وقوله -ليس له راجع الي احد المتعاقدين في قوله واذا اوجب احد المتعاقدين البيع او للاخر وحينءذ يكون اعم من الباءع والمشتري فمعناه في الباءع انه اذا اوجب المشتري البيع بان قال اشتريت هذه الاثواب او هذا الثوب بعشرة فليس-	3166	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3746	false	659801422551994340	0	285	0	1456	1531	300	كان المكتوب بعنيه بكذا فكتب بعتكه لا يتم ما لم يقل الاول قبلت واما ما ذكر في المبسوط لو كتب اليه يعني بكذا فقال بعته يتم البيع فليس مراد محمد هنا من هذا سوي الفرق بين النكاح والبيع في شرط الشهود لا بيان اللفظ الذي ينعقد به البيع وقيل بالفرق بين الحاضر والغاءب فبعني من الحاضر يكون استياما عادة واما من الغاءب بالكتابة فيراد به احد شطري العقد هذا ويصح رجوع الكاتب والمرسل عن الايجاب الذي كتبه وارسله قبل بلوغ الاخر وقبوله سواء علم الاخر او لم يعلم حتي لو قبل الاخر بعد ذلك لا يتم البيع بخلاف ما لو وكل بالبيع ثم عزل الوكيل قبل البيع فباع الوكيل فانه ما لم يعلم الوكيل بالعزل قبل البيع فبيعه نافذ وعلي هذا الجواب في الاجارة والهبة والكتابة فاما الخلع والعتق علي مال فانه يتوقف شطر العقد في حق المراة والعبد بالاجماع اذا كانا غاءبين علي القبول في مجلس بلوغ الخبر بخلاف العكس وهو ان تقول المراة خالعت زوجي وهو غاءب او يقول العبد قبلت عتق سيدي الغاءب علي الف فانه لا يتوقف بالاجماع وفي النكاح مر الخلاف فعند ابي يوسف يتوقف وعندهما لا قوله وليس له ان يقبل الي اخره يعني الا ان يرضي الاخر بذلك بعد قبوله في البعض ويكون المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالاجزاء كعبد واحد او مكيل او موزون فان كان مما لا ينقسم الا بالقيمة كثوبين وعبدين لا يجوز وان قبل الاخر ولنتكلم علي عبارة الكتاب هنا فانها مما وقع فيها تجاذب فنقول الظاهر من نظم الكلام ان ضمير له في وقوله وليس له راجع الي احد المتعاقدين في قوله واذا اوجب احد المتعاقدين البيع او للاخر وحينءذ يكون اعم من الباءع والمشتري فمعناه في الباءع انه اذا اوجب المشتري البيع بان قال اشتريت هذه الاثواب او هذا الثوب بعشرة فليس	3746	-2008034956363109394	1448	2868.0	1167	1456	99.45054626464844	275	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3167	true	-4763681981484393743	15	226	76	1203	1582	300	لانه قد يتعلق غرضه بالجملة بسبب حاجته الي الكل ويعسر عليه تحصيل باقي الاثواب لعزتها وبعضها لا يقوم بحاجته فلو الزمناه البيع في البعض انصرف ماله ولم تندفه حاجته وغير ذلك من الامور واما في المشتري فمعناه اذا اوجب الباءع المب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يع فليس للمشتري ان يقبل في بعضه اذ قد يتضرر بتفريق الصفقة لان العادة ان يضم الباءعون الجيد الي الردء ليروجونه فلو الزمناه البيع بقي الردء وذهب ما يروجه به فيتضرر بذلك ومعلوم ان القبول في بعض المبيع يكون ببعض الثمن فحذفه المصنف للعلم به لكن علي هذا لا حاجة لقوله ولا ان يقبل المشتري ببعض الثمن لان ذلك يستفاد من العبارة الاولي بطريق الدلالة فلزم كون الضمير للباءع ولفظ المشتري بالبناء للفاعل لتصحيح كلامه اي وليس للباءع ان يقبل في بعض المبيع الذي اوجب فيه المشتري البيع ولا ان المشتري يقبل المشتري في بعض المبيع فيما اذا كان الموجب هنا للباءع والحاصل ان عدم صحة القبول في البعض للزوم تفريق الصفقة فوجب ان يعرف بماذا يثبت اتحادها وتفريقها فاعلم انه يكون تارة من تعدد القابل وتارة من غيره فما من تعدد القابل امتناعه لما فيه من-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الزام الشركة مثاله ان يقول الباءع لمشتريين بعتكما هذا بالف فقال احدهما اشتريت دون الاخر تعددت فلا يلزم لانه لو تم في الصف لانه انما خاطبهما بالكل فكان مخاطبا كلا بالنصف فلو لزم صار	3167	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3747	false	-9150924064481138756	0	300	0	1636	1636	300	لانه قد يتعلق غرضه بالجملة بسبب حاجته الي الكل ويعسر عليه تحصيل باقي الاثواب لعزتها وبعضها لا يقوم بحاجته فلو الزمناه البيع في البعض انصرف ماله ولم تندفع حاجته وغير ذلك من الامور واما في المشتري فمعناه اذا اوجب الباءع span classmatnالصفقة الا اذا بين كل واحد لانه صفقات معني قال وايهما قام عن المجلس قبل القبول بطل الايجاب لان القيام دليل الاعراض والرجوع وله ذلك علي ما ذكرناه spanspan classmatnhr span فتح القدير المبيع فليس للمشتري ان يقبل في بعضه اذ قد يتضرر بتفريق الصفقة لان العادة ان يضم الباءعون الجيد الي الردء ليروجونه فلو الزمناه البيع بقي الردء وذهب ما يروجه به فيتضرر بذلك ومعلوم ان القبول في بعض المبيع يكون ببعض الثمن فحذفه المصنف للعلم به لكن علي هذا لا حاجة لقوله ولا ان يقبل المشتري ببعض الثمن لان ذلك يستفاد من العبارة الاولي بطريق الدلالة فلزم كون الضمير للباءع ولفظ المشتري بالبناء للفاعل لتصحيح كلامه اي وليس للباءع ان يقبل في بعض المبيع الذي اوجب فيه المشتري البيع ولا ان المشتري يقبل المشتري في بعض المبيع فيما اذا كان الموجب هنا الباءع والحاصل ان عدم صحة القبول في البعض للزوم تفريق الصفقة فوجب ان يعرف بماذا يثبت اتحادها وتفريقها فاعلم انه يكون تارة من تعدد القابل وتارة من غيره فما من تعدد القابل امتناعه لما فيه من span classmatnواذا حصل الايجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما الا من عيب او عدم رءية وقال الشافعي رحمه الله يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس لقوله عليه الصلاة والسلام المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولنا ان في الفسخ ابطال حق الاخر فلا يجوز والحديث محمول علي خيار القبول spanspan classmatnhr span فتح القدير الزام الشركة مثاله ان يقول الباءع لمشتريين بعتكما هذا بالف فقال احدهما اشتريت دون الاخر تعددت فلا يلزم لانه لو تم في الصف لانه انما خاطبهما بالكل فكان مخاطبا كلا بالنصف فلو لزم صار-	3747	-2008034956363109394	1120	2214.0	910	1637	68.41783905029297	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3167	true	-4763681981484393743	226	300	1203	1582	1582	300	شريكا للباءع فدخل عليه عيب الشركة بلا رضاه وكذا لو قال رجل لمالكي عين اشتريت منكما هذه بالف فباعه احدهما دون الاخر فان بيعه انما يتم في نصيبه فتعددت فلو تم تضرر المشتري الموجب بالشركة ايضا واما اذا كان الموجب اثنين خاطبا واحدا فقالا بعناك او اشترينا منك هذا بكذا فاجاب هو في بعضه لا يلزم لكن لا لتعددها بتعدد العاقد بل لاجابته في البعض الا تري ان الموجب فيها لو كان واحدا والباقي-	3167	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3748	false	259594944552353982	0	74	0	380	1513	300	شريكا للباءع فدخل عليه عيب الشركة بلا رضاه وكذا لو قال رجل لمالكي عين اشتريت منكما هذه بالف فباعه احدهما دون الاخر فان بيعه انما يتم في نصيبه فتعددت فلو تم تضرر المشتري الموجب بالشركة ايضا واما اذا كان الموجب اثنين خاطبا واحدا فقالا بعناك او اشترينا منك هذا بكذا فاجاب هو في بعضه لا يلزم لكن لا لتعددها بتعدد العاقد بل لاجابته في البعض الا تري ان الموجب فيها لو كان واحدا والباقي	3748	-2008034956363109394	379	753.0	306	380	99.7368392944336	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3168	true	-5218750527187363935	0	226	0	1134	1518	300	بحاله كان من تعدد الصفقة ايضا فعرف ان هذا من جهة اخري لا من تعدد العاقد واما من غيره فبصورتين احداهما ان يوجب الباءع في مثليين او واحد قيمي او مثلي فقبل في البعض او يوجب المشتري فيما ذكرناه بان يقول اشتريت منك بكذا فقبل الباءع في البعض فان في كل منهما الصفقة واحدة فاذا قبل في بعضه-ا فرقها فلا يصح فلو كان بين ثمن كل منهما فلا يخلو اما ان يكون بلا تكرار لفظ البيع او بتكراره ففيما اذا كرره فالاتفاق علي انه صفقتان فاذا قبل في احدهما يصح مثل ان يقول بعتك هذين العبدين بعتك هذا بالف وبعتك هذا بالف او اشتريت منك هذين العبدين اشتريت هذا بالف واشتريت هذا بالف كذا في موضع وفي موضع ان يقول بعتك هذين بعتك هذا بالف وهذا بالفين وفيما اذا لم يكرره مثل بعتك هذين هذا بماءة وهذا بماءة فظاهر الهداية انه صفقتان وبه قال بعضهم وقال اخرون صفقة واحدة وان مراد صاحب الهداية اذا كرر لفظ البيع فاما اذا لم يكرره وقد اتحد الايجاب والقبول والعاقد ولم يتعدد الثمن فالصفقة واحدة قياسا واستحسانا فليس له ان يقبل في احدهما وقيل الاول استحسان وهو قول ابي حنيفة رضي الله عنه والثاني قياس وهو قولهما والوجه الاكتفاء بمجرد تفريق الثمن لان الظاهر ان فاءدته ليس الا قصده بان يبيع منه ايهما شاء والا فلو كان غرضه ان لا يبيعهما منه الا جملة لم تكن فاءدة لتعين ثمن كل	3168	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3748	false	259594944552353982	74	300	380	1513	1513	300	بحاله كان من تعدد الصفقة ايضا فعرف ان هذا من جهة اخري لا من تعدد العاقد واما من غيره فبصورتين احداهما ان يوجب الباءع في مثليين او واحد قيمي او مثلي فقبل في البعض او يوجب المشتري فيما ذكرناه بان يقول اشتريت منك بكذا فقبل الباءع في البعض فان في كل منهما الصفقة واحدة فاذا قبل في بعضهما فرقها فلا يصح فلو كان بين ثمن كل منهما فلا يخلو اما ان يكون بلا تكرار لفظ البيع او بتكراره ففيما اذا كرره فالاتفاق علي انه صفقتان فاذا قبل في احدهما يصح مثل ان يقول بعتك هذين العبدين بعتك هذا بالف وبعتك هذا بالف او اشتريت منك هذين العبدين اشتريت هذا بالف واشتريت هذا بالف كذا في موضع وفي موضع ان يقول بعتك هذين بعتك هذا بالف وهذا بالفين وفيما اذا لم يكرره مثل بعتك هذين هذا بماءة وهذا بماءة فظاهر الهداية انه صف-تان وبه قال بعضهم وقال اخرون صفقة واحدة وان مراد صاحب الهداية اذا كرر لفظ البيع فاما اذا لم يكرره وقد اتحد الايجاب والقبول والعاقد ولم يتعدد الثمن فالصفقة واحدة قياسا واستحسانا فليس له ان يقبل في احدهما وقيل الاول استحسان وهو قول ابي حنيفة رضي الله عنه والثاني قياس وهو قولهما والوجه الاكتفاء بمجرد تفريق الثمن لان الظاهر ان فاءدته ليس الا قصده بان يبيع منه ايهما شاء والا فلو كان غرضه ان لا يبيعهما منه الا جملة لم تكن فاءدة لتعين ثمن كل-	3748	-2008034956363109394	1132	2249.0	907	1135	99.73567962646484	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3168	true	-5218750527187363935	226	300	1134	1518	1518	300	منهما قوله واذا حصل الايجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما الا من عيب او عدم رءية وهو قول مالك رحمه الله وقال الشافعي واحمد رحمهما الله لهما خيار المجلس لقوله صلي الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما-لم يتفرقا او يكون البيع خيارا رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وروي البخاري ايض-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ان ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما-لم يتفرقا-	3168	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3749	false	-2786488266538864554	0	95	0	514	1611	300	منهما قوله واذا حصل الايجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما الا من عيب او عدم رءية وهو قول مالك رحمه الله وقال الشافعي واحمد رحمهما الله لهما خيار المجلس لقوله صلي الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يكون البيع خيارا رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وروي البخاري ايضا ان span classmatnوفيه اشارة اليه فانهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها او يحتمله فيحمل عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا	3749	-2008034956363109394	380	741.0	308	514	73.92996215820312	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3169	true	4030129320821989422	0	200	0	1074	1613	300	او يقول احدهما لصاحبه اختر وروي البخاري ايضا من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عنه عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما-لم يتفرقا ولنا السمع والقياس اما السمع فقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود-------- وهذا عقد قبل التخيير وقوله تعالي لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم------- وبعد الايجاب والقبول تصدق تجارة عن تراض غير متوقف علي التخيير فقد اباح تعالي اكل المشتري قبل التخيير وقوله تعالي واشهدوا اذا تبايعتم------- امر بالتوثق بالشهادة حتي لا يقع التجاحد للبيع والبيع يصدق قبل الخيار بعد الايجاب والقبول فلو ثبت الخيار وعدم اللزوم قبله كان ابطالا لهذه النصوص ولا مخلص له من هذا الا ان يمنع تمام العقد قبل الخيار ويقول العقد الملزم يعرف شرعا وقد اعتبر الشرع في كونه ملزما اختيار الرضا بعد الايجاب والقبول بالاحاديث الصحيحة وكذا لا تتم التجارة عن التراضي الا به شرعا وانما اباح الاكل بعد الاختيار لاعتباره في التجارة عن تراض واما حديث حبان بن منقذ رضي الله عنه حيث قال له اذا ابتعت فقل لا-خلابة ولي الخيار فقد اثبت له اشتراط خيار اخر وهو ثلاثة ايام فانما يدل علي ان خيار ثلاثة ايام لا يثبت الا بالاشتراط في صلب العقد لا اصل الخيار ولا مخلص الا بتسليم امكان	3169	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3749	false	-2786488266538864554	95	300	514	1611	1611	300	او يقول احدهما لصاحبه اختر وروي البخاري ايضا من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عنه عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولنا السمع والقياس اما السمع فقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود الماءدة وهذا عقد قبل التخيير وقوله تعالي لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم النساء وبعد الايجاب والقبول تصدق تجارة عن تراض غير متوقف علي التخيير فقد اباح تعالي اكل المشتري قبل التخيير وقوله تعالي واشهدوا اذا تبايعتم البقرة امر بالتوثق بالشهادة حتي لا يقع التجاحد للبيع والبيع يصدق قبل الخيار بعد الايجاب والقبول فلو ثبت الخيار وعدم اللزوم قبله كان ابطالا لهذه النصوص ولا مخلص له من هذا الا ان يمنع تمام العقد قبل الخيار ويقول العقد الملزم يعرف شرعا وقد اعتبر الشرع في كونه ملزما اختيار الرضا بعد الايجاب والقبول بالاحاديث الصحيحة وكذا لا تتم التجارة عن التراضي الا به شرعا وانما اباح الاكل بعد الاختيار لاعتباره في التجارة عن تراض واما حديث حبان بن منقذ رضي الله عنه حيث قال له اذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار فقد اثبت له اشتراط خيار اخر وهو ثلاثة ايام فانما يدل علي ان خيار ثلاثة ايام لا يثبت الا بالاشتراط في صلب العقد لا اصل الخيار ولا مخلص الا بتسليم امكان-	3749	-2008034956363109394	1073	2106.5	874	1098	97.72312927246094	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3169	true	4030129320821989422	200	300	1074	1613	1613	300	اعتبار الخيار في لزوم العقد وادعاء انه غير لازم من الحديث المذكور كما فعل المصنف بناء علي ان حقيقة المتبايعين المتشاغلان بامر البيع لا من تم البيع بينهما وانقضي لانه مجازه والمتشاغلان يعني المساومين يصدق عند ايجاب احدهما قبل قبول الاخر فيكون ذلك هو المراد وهذا هو خيار القبول وهذا حمل ابراهيم النخعي رحمه الله تعالي لا يقال هذا ايضا مجاز لان قبل قبول الاخر الثابت باءع واحد لا متبايعان لانا نقول هذا من المواضع التي تصدق الحقيقة فيها بجزء من معني اللفظ كالمخبر لا حقيقة له الا حال التكلم بالخبر والخبر لا يقوم به دفعة لتصدق حقيقته حال قيام-	3169	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3750	false	4211556505475341927	0	100	0	540	1629	300	اعتبار الخيار في لزوم العقد وادعاء انه غير لازم من الحديث المذكور كما فعل المصنف بناء علي ان حقيقة المتبايعين المتشاغلان بامر البيع لا من تم البيع بينهما وانقضي لانه مجازه والمتشاغلان يعني المساومين يصدق عند ايجاب احدهما قبل قبول الاخر فيكون ذلك هو المراد وهذا هو خيار القبول وهذا حمل ابراهيم النخعي رحمه الله تعالي لا يقال هذا ايضا مجاز لان قبل قبول الاخر الثابت باءع واحد لا متبايعان لانا نقول هذا من المواضع التي تصدق الحقيقة فيها بجزء من معني اللفظ كالمخبر لا حقيقة له الا حال التكلم بالخبر والخبر لا يقوم به دفعة لتصدق حقيقته حال قيام	3750	-2008034956363109394	539	1073.0	440	540	99.81481170654297	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3170	true	-4715532125020760797	0	183	0	982	1608	300	المعني بل علي التعاقب في اجز-ءه فبالضرورة يصدق مخبرا حال النطق ببعض حروف الخبر والا لا يتحقق له حقيقة ولانا نفهم من قول القاءل زيد وعمرو هناك يتبايعان علي وجه التبادر انهما متشاغلان بامر البيع متراوضان فيه فليكن هو المعني الحقيقي والحمل علي الحقيقي متعين فيكون الحديث دليل اثبات خيار القبول لنفي توهم انهما اذا اتفقا علي الثمن وتراضيا عليه ثم اوجب احدهما البيع يلزم الاخر من غير ان يقبل ذلك اصلا للاتفاق والتراضي السابق في الزامه بكلام احدهما بعد قال المصنف رحمه الله تعالي او هو يحتمله فيحمل عليه جمعا بين ما ذكرناه من الايات حيث كان المتبادر الي الفهم فيها تمام البيع والعقد والتجارة عن تراض بمجرد الايجاب والقبول وعدم توقف الاسماء علي امر اخر لا يقال ان ما في خيار احد المتبايعين وهو الثاني القابل لا خيارهما لانه ممنوع بل الموجب ايضا له خيار ان يرجع قبل قبول الاخر وان لا يرجع وعلي هذا فالتفرق الذي هو غاية قبول الخيار تفرق الاقوال وهو ان يقول الاخر بعد الايجاب لا اشتري او يرجع الموجب قبل القبول واسناد التفرق الي الناس مرادا به تفرق اقوالهم كثير ف-ي الشرع والعرف قال الله تعالي	3170	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3750	false	4211556505475341927	100	283	540	1524	1629	300	المعني بل علي التعاقب في اجزاءه فبالضرورة يصدق مخبرا حال النطق ببعض حروف الخبر والا لا يتحقق له حقيقة ولانا نفهم من قول القاءل زيد وعمرو هناك يتبايعان علي وجه التبادر انهما متشاغلان بامر البيع متراوضان فيه فليكن هو المعني الحقيقي والحمل علي الحقيقي متعين فيكون الحديث دليل اثبات خيار القبول لنفي توهم انهما اذا اتفقا علي الثمن وتراضيا عليه ثم اوجب احدهما البيع يلزم الاخر من غير ان يقبل ذلك اصلا للاتفاق والتراضي السابق في الزامه بكلام احدهما بعد قال المصنف رحمه الله تعالي او هو يحتمله فيحمل عليه جمعا بين ما ذكرناه من الايات حيث كان المتبادر الي الفهم فيها تمام البيع والعقد والتجارة عن تراض بمجرد الايجاب والقبول وعدم توقف الاسماء علي امر اخر لا يقال ان ما في خيار احد المتبايعين وهو الثاني القابل لا خيارهما لانه ممنوع بل الموجب ايضا له خيار ان يرجع قبل قبول الاخر وان لا يرجع وعلي هذا فالتفرق الذي هو غاية قبول الخيار تفرق الاقوال وهو ان يقول الاخر بعد الايجاب لا اشتري او يرجع الموجب قبل القبول واسناد التفرق الي الناس مرادا به تفرق اقوالهم كثيرا في الشرع والعرف قال الله تعالي	3750	-2008034956363109394	980	1954.0	798	984	99.59349822998047	181	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3170	true	-4715532125020760797	183	300	982	1608	1608	300	وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم الب-------ينة وقال صلي الله عليه وسلم افترقت بنوا اسراءيل علي ثنتين وسبعين فرقة وستفترق امتي علي ثلاث وسبعين فرقة وحينءذ فيراد باحدهما في قوله او يقول احدهما لصاحبه اختر الموجب بقوله بعد ايجابه للاخر اختر اتقبل او-لا والاتفاق علي انه ليس المراد ان بمجرد قوله اختر يلزم البيع بل حتي يختار البيع بعد قوله اختر فكذا في خيار القبول والله سبحانه وتعالي اعلم واما القياس فعلي النكاح والخلع والعتق علي مال والكتابة كل منها عقد معاوضة يتم بلا خيار المجلس بمجرد اللفظ الدال علي الرضا فكذا البيع واما ما يقال تعلق حق كل من العاقدين ببدل الاخر فلا يجوز ابطاله فيرد منعه بان ذلك بالشرع والشرع نفاه-	3170	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3751	false	1677221148739596099	17	136	105	739	1613	300	وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة البينة وقال صلي الله عليه وسلم افترقت بنو- اسراءيل علي ثنتين وسبعين فرقة وستفترق امتي علي ثلاث وسبعين فرقة وحينءذ فيراد باحدهما في قوله او يقول احدهما لصاحبه اختر الموجب بقوله بعد ايجابه للاخر اختر اتقبل او لا والاتفاق علي انه ليس المراد ان بمجرد قوله اختر يلزم البيع بل حتي يختار البيع بعد قوله اختر فكذا في خيار القبول والله سبحانه وتعالي اعلم واما القياس فعلي النكاح والخلع والعتق علي مال والكتابة كل منها عقد معاوضة يتم بلا خيار المجلس بمجرد اللفظ الدال علي الرضا فكذا البيع واما ما يقال تعلق حق كل من العاقدين ببدل الاخر فلا يجوز ابطاله فيرد منعه بان ذلك بالشرع والشرع نفاه	3751	-2008034956363109394	625	1229.0	509	635	98.4251937866211	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3171	true	-1532734487105506641	0	143	0	736	1568	300	الي غاية الخيار بالحديث فانما يرجع الكلام فيه الي ما ذكرناه من معني المتبايعين واما ما قيل حديث التفرق رواه مالك ولم يعمل به فلو كان المراد به ذلك لعمل به فغاية في الضعف اذ ترك العمل به ليس حجة علي مجتهد غيره بل مالك عنده محجوج به قوله والاعواض المشار اليها سواء كانت مبيعات كالحبوب والثياب او اثمانا كالدراهم والدنانير لا يحتاج الي معرفة مقدارها في جواز البيع فاذا قال بعتك هذه الصبرة من الحنطة او هذه الكورجة من الارز والشاشات وهي مجهولة العدد بهذه الدراهم التي في يدك وهي مرءية له فقبل جاز ولزم لان الباقي جهالة الوصف يعني القدر وهو لا يضر اذ لا يمنع من التسليم والتسلم لتعجله كجهالة القيمة لا تمنع الصحة قال في الفتاوي قال لغيره لك ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي يدي ارض خربة لا تساوي شيءا فبعها مني بتسعة دراهم فباعها وهو لا يعلم وقيمتها اكثر جاز البيع بخلاف	3171	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3751	false	1677221148739596099	136	300	739	1613	1613	300	الي غاية الخيار بالحديث فانما يرجع الكلام فيه الي ما ذكرناه من معني المتبايعين واما ما قيل حديث التفرق رواه مالك ولم يعمل به فلو كان المراد به ذلك لعمل به فغاية في الضعف اذ ترك العمل به ليس حجة علي مجتهد غيره بل مالك عنده محجوج به قوله والاعواض المشار اليها سواء كانت مبيعات كالحبوب والثياب او اثمانا كالدراهم والدنانير لا يحتاج الي معرفة مقدارها في جواز البيع فاذا قال بعتك هذه الصبرة من الحنطة او هذه الكورجة من الارز والشاشات وهي مجهولة العدد بهذه الدراهم التي في يدك وهي مرءية له فقبل جاز ولزم لان الباقي جهالة الوصف يعني القدر وهو لا يضر اذ لا يمنع من التسليم والتسلم لتعجله كجهالة القيمة لا تمنع الصحة قال في الفتاوي قال لغيره لك span classmatnوالاثمان المطلقة لا تصح الا ان تكون معروفة القدر والصفة لان التسليم والتسلم واجب بالعقد spanspan classmatnhr span فتح القدير في يدي ارض خربة لا تساوي شيءا فبعها مني بتسعة دراهم فباعها وهو لا يعلم وقيمتها اكثر جاز البيع بخلاف-	3751	-2008034956363109394	734	1453.0	592	875	83.88571166992188	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3171	true	-1532734487105506641	143	300	736	1568	1568	300	السلم لا يشار للعوض فيه للاجل فلا يصح في المسلم فيه اتفاقا ولا في راس مال السلم اذا كان مكيلا او موز-نا عند ابي حنيفة رضي الله عنه لما يجء ثم المسالة مقيدة بغير الاموال الربوية وبالربوية اذا قوبلت بغير جنسها اما الربوية اذا قوبلت بجنسها كالحنطة بالحنطة والذهب بالذهب فلا يصح مع الاشارة اليها لاحتمال الربا واحتمال الربا مانع كحقيقة الربا شرعا والتقييد بمقدارها في قوله لا يحتاج الي معرفة مقدارها احتراز عن الصفة فانه له اراه دراهم وقال اشتريته بهذه فوجدها زيوفا او نبهرجة كان له ان يرجع بالجياد لان الاشارة الي الدراهم كالتنصيص عليها وهو ينصرف الي الجياد ولو وجدها ستوقة او رصاصا فسد البيع وعليه القيمة ان كان اتلفها ولو قال اشتريتها بهذه الصرة من الدراهم فوجد الباءع ما فيها خلاف نقد البلد فله ان يرجع بنقد البلد لان مطلق الدراهم في البيع ينصرف الي نقد البلد وان وجدها نقد البلد جاز ولا خيار للباءع بخلاف ما لو قال اشتريت بما في هذه-	3171	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3752	false	2663985924172157466	0	157	0	832	1527	300	السلم لا يشار للعوض فيه للاجل فلا يصح في المسلم فيه اتفاقا ولا في راس مال السلم اذا كان مكيلا او موزونا عند ابي حنيفة رضي الله عنه لما يجء ثم المسالة مقيدة بغير الاموال الربوية وبالربوية اذا قوبلت بغير جنسها اما الربوية اذا قوبلت بجنسها كالحنطة بالحنطة والذهب بالذهب فلا يصح مع الاشارة اليها لاحتمال الربا واحتمال الربا مانع كحقيقة الربا شرعا والتقييد بمقدارها في قوله لا يحتاج الي معرفة مقدارها احتراز عن الصفة فانه لو اراه دراهم وقال اشتريته بهذه فوجده- زيوفا او -بهرجة كان له ان يرجع بالجياد لان الاشارة الي الدراهم كالتنصيص عليها وهو ينصرف الي الجياد ولو وجدها ستوقة او رصاصا فسد البيع وعليه القيمة ان كان اتلفها ولو قال اشتريتها بهذه الصرة من الدراهم فوجد الباءع ما فيها خلاف نقد البلد فله ان يرجع بنقد البلد لان مطلق الدراهم في البيع ينصرف الي نقد البلد وان وجدها نقد البلد جاز ولا خيار للباءع بخلاف ما لو قال اشتريت بما في هذه	3752	-2008034956363109394	829	1637.0	673	834	99.40048217773438	152	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3172	true	-5438200413006722940	0	143	0	696	1509	300	الخابية ثم راي الدراهم التي كانت فيها كان له الخيار وان كانت نقد البلد لان الصرة يعرف مقدار ما فيها من خارجها وفي الخابية لا يعرف ذلك من الخارج فكان له الخيار ويسمي هذا الخيار خيار الكمية لا خيار الرءية لان خيار الرءية لا يثبت في النقود قوله والاثمان المطلقة اي عن قيد الاشارة لا تصح حتي تكون معلومة القدر كخمسة وعشرة دراهم او اكرار حنطة بخلاف ما لو اشتري بوزن هذا الحجر ذهبا فانه ليس عوضا مشارا اليه فان المشار اليه الحجر ولا يعلم قدر جرم ما يوزن به من الذهب فلهذا اذا اشتري بوزن هذا الحجر ذهبا فوزن به كان له الخيار ومما لا يجوز البيع به البيع بقيمته او بما حل به او بما تريد او تحب او براس ماله او بما اشتراه او بمثل ما اشتري فلان لا يجوز فان علم المشتري بالقدر في المجلس فرضيه عاد جاءزا وكذا	3172	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3752	false	2663985924172157466	157	300	832	1527	1527	300	الخابية ثم راي الدراهم التي كانت فيها كان له الخيار وان كانت نقد البلد لان الصرة يعرف مقدار ما فيها من خارجها وفي الخابية لا يعرف ذلك من الخارج فكان له الخيار ويسمي هذا الخيار خيار الكمية لا خيار الرءية لان خيار الرءية لا يثبت في النقود قوله والاثمان المطلقة اي عن قيد الاشارة لا تصح حتي تكون معلومة القدر كخمسة وعشرة دراهم او اكرار حنطة بخلاف ما لو اشتري بوزن هذا الحجر ذهبا فانه ليس عوضا مشارا اليه فان المشار اليه الحجر ولا يعلم قدر جرم ما يوزن به من الذهب فلهذا اذا اشتري بوزن هذا الحجر ذهبا فوزن به كان له الخيار ومما لا يجوز البيع به البيع بقيمته او بما حل به او بما تريد او تحب او براس ماله او بما اشتراه او بمثل ما اشتري فلان لا يجوز فان علم المشتري بالقدر في المجلس فرضيه عاد جاءزا وكذا-	3752	-2008034956363109394	695	1385.0	553	696	99.8563232421875	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3172	true	-5438200413006722940	143	300	696	1509	1509	300	لا تجوز بالف درهم الا دينارا او بماءة ا------لا درهما وكذا لا يجوز بمثل ما يبيع الناس الا ان يكون شيءا لا يتفاوت كالخبز واللحم والصفة كعشرة دراهم بخارية او سمرقندية وكذا حنطة بحيرية او صعيدية وهذا لانها اذا كانت الصفة مجهولة تتحقق المنازعة في وصفها فالمشتري يريد دفع الادون والباءع يطلب الارفع فلا يحصل مقصود شرعية العقد وهو دفع الحاجة بلا منازعة واعلم ان الاعواض في البيع اما دراهم او دنانير فهي ثمن سواء قوبلت بغيرها او بجنسها وتكون صرفا واما اعيان- ليست مكيلة ولا موزونة فهي مبيعة ابدا ولا يجوز فيها البيع الا عينا الا فيما يجوز فيه السلم كالثياب وكما تثبت الثياب مبيعا في الذمة بطريق السلم تثبت دينا مءجلا في الذمة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي انها ثمن وحينءذ يشترط الاجل لا لانها ثمن بل لتصير ملحقة بالسلم في كونها دينا في الذمة فلذا قلنا اذا باع عبدا بثوب موصوف في الذمة الي اجل جاز ويكون بيعا في حق العبد حتي لا يشترط قبضه في المجلس بخلاف-	3172	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3753	false	-8727836371330156438	0	194	0	1042	1569	300	لا تجوز بالف درهم الا دينارا او بماءة دينار الا درهما وكذا لا يجوز بمثل ما يبيع الناس الا ان يكون شيءا لا يتفاوت كالخبز واللحم والصفة كعشرة دراهم بخارية او سمرقندية وكذا حنطة بحيرية او صعيدية وهذا لانها اذا كانت الصفة مجهولة تتحقق المنازعة في وصفها فالمشتري يريد دفع الادون والباءع يطلب الارفع فلا يحصل مقصود شرعية العقد وهو دفع الحاجة بلا منازعة واعلم ان الاعواض في البيع اما دراهم او دنانير فهي ثمن سواء قوبلت بغيرها او بجنسها وتكون صرفا واما اعيانا ليست مكيلة ولا موزونة فهي مبيعة ابدا ولا يجوز فيها البيع الا عينا الا فيما يجوز فيه السلم كالثياب وكما تثبت الثياب مبيعا في الذمة بطريق السلم تثبت دينا مءجلا في الذمة span classmatnوهذه الجهالة مفضية الي المنازعة فيمتنع التسليم والتسلم وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز هذا هو الاصل قال ويجوز البيع بثمن حال ومءجل اذا كان الاجل معلوما لاطلاق قوله تعالي spanspan classmatnhr span فتح القدير علي انها ثمن وحينءذ يشترط الاجل لا لانها ثمن بل لتصير ملحقة بالسلم في كونها دينا في الذمة فلذا قلنا اذا باع عبدا بثوب موصوف في الذمة الي اجل جاز ويكون بيعا في حق العبد حتي لا يشترط قبضه في المجلس بخلاف	3753	-2008034956363109394	812	1577.5	656	1042	77.92706298828125	153	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3173	true	2388655289539400385	0	106	0	528	1512	300	ما لو اسلم الدراهم في الثوب وانما ظهرت احكام المسلم فيه في الثوب حتي شرط فيه الاجل وامتنع بيعه قبل قبضه لالحاقه بالمسلم فيه او مكيل او موزون او عددي متقارب كالبيض فان قوبلت بالنقود فهي مبيعات او بامثالها من المثليات فما كان موصوفا في الذمة فهو ثمن وما كان معينا فمبيع فان كان كل منهما معينا فما صحبه حرف الباء او لفظ علي كان ثمنا والاخر مبيعا وقال خواهر زادة رحمه الله في شهادات الجامع المكيل والموزون اذا لم يكن معينا فهو ثمن دخل عليه حرف الباء او لم يدخل فلذا لو قال اشتريت منك كذا حنطة بهذا العبد لا يصح الا بطريق السلم فيجب	3173	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3753	false	-8727836371330156438	194	300	1042	1569	1569	300	ما لو اسلم الدراهم في الثوب وانما ظهرت احكام المسلم فيه في الثوب حتي شرط فيه الاجل وامتنع بيعه قبل قبضه لالحاقه بالمسلم فيه او مكيل او موزون او عددي متقارب كالبيض فان قوبلت بالنقود فهي مبيعات او بامثالها من المثليات فما كان موصوفا في الذمة فهو ثمن وما كان معينا فمبيع فان كان كل منهما معينا فما صحبه حرف الباء او لفظ علي كان ثمنا والاخر مبيعا وقال خواهر زاده رحمه الله في شهادات الجامع المكيل والموزون اذا لم يكن معينا فهو ثمن دخل عليه حرف الباء او لم يدخل فلذا لو قال اشتريت منك كذا حنطة بهذا العبد لا يصح الا بطريق السلم فيجب-	3753	-2008034956363109394	526	1046.0	421	528	99.6212158203125	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3173	true	2388655289539400385	106	300	528	1512	1512	300	ان يضرب الاجل للحنطة واعلم ان التقدير المشروط قد يكون عرفا كما يكون نصا في الفتاوي لو قال اشتريت منك هذا الثوب او هذه الدار او هذه البطيخة بعشرة ولم يقل دنانير او دراهم ان كان في البلد يبتاع الناس بالدنانير والدراهم والفلوس ينعقد البيع في الدار بعشرة دنانير وفي الثوب بعشرة دراهم وفي البطيخة بعشرة افلس وان كان في بلد لا يبتاع الناس بهذه الجملة ينصرف الي ما يبتاع الناس بذلك النقد انتهي وحاصل هذا انه اذا صرح بالعدد فتعين المعدود من كونها دراهم او دنانير او فلوسا يثبت علي ما يناسب المبيع ووقع شك فيما يناسب المبيع وجب ان لا يتم البيع قوله ويجوز البيع بثمن حال ومءجل لاطلاق قوله تعالي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحل الله البيع -------وما بثمن مءجل بيع وفي صحيح البخاري عن عاءشة رضي الله عنها اشتري رسول الله صلي الله عليه وسلم طعاما من يهودي الي اجل ورهنه درعا له من حديد وفي لفظ الصحيحين طعاما بنسيءة وقد سمي هذا اليهودي في سنن البيهقي اخرجه عن جابر انه عليه الصلاة والسلام رهن درعا عند ابي الشحم رجل من بني ظفر في شعير ولا بد ان يكون الاجل معا وما لان جهالته تقضي الي المنازعة في التسلم والتسليم فهذا يطالبه في قريب-	3173	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3754	false	6526632652363956710	0	259	0	1355	1562	300	ان يضرب الاجل للحنطة واعلم ان التقدير المشروط قد يكون عرفا كما يكون نصا في الفتاوي لو قال اشتريت منك هذا الثوب او هذه الدار او هذه البطيخة بعشرة ولم يقل دنانير او دراهم ان كان في البلد يبتاع الناس بالدنانير والدراهم والفلوس ينعقد البيع في الدار بعشرة دنانير وفي الثوب بعشرة دراهم وفي البطيخة بعشرة افلس وان كان في بلد لا يبتاع الناس بهذه الجملة ينصرف الي ما يبتاع الناس بذلك النقد انتهي وحاصل هذا انه اذا صرح بالعدد فتعين المعدود من كونها دراهم او دنانير او فلوسا يثبت علي ما يناسب المبيع ووقع شك----- يناسب المبيع وجب ان لا يتم البيع قوله ويجوز البيع بثمن حال ومءجل لاطلاق قوله تعالي span classmatnواحل الله البيع البقرة وعنه عليه الصلاة والسلام انه اشتري من يهودي طعاما الي اجل معلوم ورهنه درعه ولا بد ان يكون الاجل معلوما لان الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد فهذا يطالبه به في قريب المدة وهذا يسلمه في بعيدها قال ومن اطلق الثمن في البيع كان علي غالب نقد البلد لانه المتعارف وفيه التحري للجواز فيصرف اليه spanspan classmatnhr span فتح القدير واحل الله البيع البقرة وما بثمن مءجل بيع وفي صحيح البخاري عن عاءشة رضي الله عنها اشتري رسول الله صلي الله عليه وسلم طعاما من يهودي الي اجل ورهنه درعا له من حديد وفي لفظ الصحيحين طعاما بنسيءة وقد سمي هذا اليهودي في سنن البيهقي اخرجه عن جابر انه عليه الصلاة والسلام رهن درعا عند ابي الشحم رجل من بني ظفر في شعير ولا بد ان يكون الاجل مع-لوما لان جهالته تفضي الي المنازعة في التسلم والتسليم فهذا يطالبه في قريب	3754	-2008034956363109394	976	1913.0	785	1361	71.71197509765625	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3174	true	-7128744243050021147	0	41	0	208	1543	300	المدة وذاك في بعيدها ولانه عليه الصلاة والسلام في موضع شرط الاجل وهو السلم اوجب فيه التعيين حيث قال من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم وعلي كل ذلك انعقد الاجماع واما البطلان فيما اذا	3174	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3754	false	6526632652363956710	259	300	1355	1562	1562	300	المدة وذاك في بعيدها ولانه عليه الصلاة والسلام في موضع شرط الاجل وهو السلم اوجب فيه التعيين حيث قال من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم وعلي كل ذلك انعقد الاجماع واما البطلان فيما اذا-	3754	-2008034956363109394	207	409.0	167	208	99.51923370361328	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3174	true	-7128744243050021147	41	254	208	1278	1543	300	قال بعتكه بالف حالا وبالفين الي سنة فلجهالة الثمن ومن جهالة الاجل ما اذا باعه بالف علي ان يءدي اليه الثمن في بلد اخر ولو قال الي شهر علي ان تءدي الثمن في بلد اخر جار بالف الي شهر ويبطل شرط الايفاء في بلد اخر لان تعيين مكان الايفاء فيما لا حمل له ولا مءنة لا يصح فلو كان له حمل ومءنة صح ومنه علي قول محمد--- اذا باعه علي ان يدفع اليه المبيع قبل ان يدفع الثمن فان البيع فاسد لان محمدا رحمه الله علله بتضمنه اجلا مجهولا حتي لو سمي الوقف الذي يسلم اليه فيه المبيع جاز البيع واما ابو يوسف فانما علله بالشرط الذي لا يقتضيه العقد قوله ومن اطلق الثمن في البيع اي اطلقه عن ذكر الصفة بعد ذكر العدد بان قال عشرة دراهم مثلا انصرف الي غالب نقد البلد لانه هو المتعارف فينصرف المطلق اليه فان كان اطلاق اسم الدراهم ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي العرف يختص بها مع وجود دراهم غيرها فهو تخصيص الدراهم بالعرف القولي وهو من افراد ترك الحقيقة بدلالة العرف وان كان التعامل بها في الغالب كان من تركها بدلالة العادة وكل منهما واجب تحريا للجواز وعدم اهدار كلام العاقل فان كانت النقود مختلفة المالية كالذهب الاشرفي والناصري بمصر لكنها في الرواج سواء فالبيع فاسد لعدم امكان الصرف الي احدها بعينه دون الاخر لما فيه من التحكم عند	3174	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3755	false	9162866489405710458	0	300	0	1560	1560	300	قال بعتكه بالف حالا وبالفين الي سنة فلجهالة الثمن ومن جهالة الاجل ما اذا باعه بالف علي ان يءدي اليه الثمن في بلد اخر ولو قال الي شهر علي ان تءدي الثمن في بلد اخر جاز بالف الي شهر ويبطل شرط الايفاء في بلد اخر لان تعيين مكان الايفاء فيما لا حمل له ولا مءنة لا يصح فلو كان له حمل ومءنة صح ومنه علي قول محمد ما اذا باعه علي ان يدفع اليه المبيع قبل ان يدفع الثمن فان البيع فاسد لان محمدا رحمه الله علله بتضمنه اجلا مجهولا حتي لو سمي الوقف الذي يسلم اليه فيه المبيع جاز البيع واما ابو يوسف فانما علله بالشرط الذي لا يقتضيه العقد قوله ومن اطلق الثمن في البيع اي اطلقه عن ذكر الصفة بعد ذكر العدد بان قال عشرة دراهم مثلا انصرف الي غالب نقد البلد لانه هو المتعارف فينصرف المطلق اليه فان كان اطلاق اسم الدراهم span classmatnفان كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد الا ان يبين احدهما وهذا اذا كان الكل في الرواج سواء لان الجهالة مفضية الي المنازعة الا ان ترتفع الجهالة بالبيان او يكون احدهما اغلب واروج فحينءذ يصرف اليه تحريا للجواز وهذا اذا كانت مختلفة في المالية فان كانت سواء فيها كالثناءي والثلاثي والنصرتي اليوم بسمرقند والاختلاف بين العدالي بفرغانة جاز البيع اذا اطلق اسم الدرهم كذا قالوا وينصرف الي ما قدر به من اي نوع كان لانه لا منازعة ولا اختلاف في المالية spanspan classmatnhr span فتح القدير في العرف يختص بها مع وجود دراهم غيرها فهو تخصيص الدراهم بالعرف القولي وهو من افراد ترك الحقيقة بدلالة العرف وان كان التعامل بها في الغالب كان من تركها بدلالة العادة وكل منهما واجب تحريا للجواز وعدم اهدار كلام العاقل فان كانت النقود مختلفة المالية كالذهب الاشرفي والناصري بمصر لكنها في الرواج سواء فالبيع فاسد لعدم امكان الصرف الي احدها بعينه دون الاخر لما فيه من التحكم عند-	3755	-2008034956363109394	1067	2090.0	855	1561	68.35362243652344	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3174	true	-7128744243050021147	249	300	1256	1543	1543	300	لما فيه من التحكم عند التساوي في الرواج--------------------- واذا لم يكن الصرف الي احدها والحالة انها متفاوتة المالية جاءت المهملة المفضية الي المنازعة لان المشتري يريد دفع الانقص مالية والباءع يريد دفع الاعلي فيفسد البيع الا ان ترتفع الجهالة ------احدهما في المجلس ويرضي الاخر لارتفاع المفسد قبل تقرره وصار كما لو-	3174	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3756	false	3689510710254291839	37	91	212	527	1650	300	لما فيه من احتمال الربا spanspan classmatnhr span فتح القدير واذا لم يكن الصرف الي احدها والحالة انها متفاوتة المالية جاءت الجهالة المفضية الي المنازعة لان المشتري يريد دفع الانقص مالية والباءع يريد دفع الاعلي فيفسد البيع الا ان ترتفع الجهالة ببيان احدهما في المجلس ويرضي الاخر لارتفاع المفسد قبل تقرره وصار كما لو	3756	-2008034956363109394	262	480.5	214	315	83.17460632324219	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3175	true	-816448983967895599	0	209	0	1123	1612	300	قال الداءن لمديونه بعني هذا الثوب ببعض العشرة التي لي عليك وبعني هذا الاخر بباقي العشرة فقال نعم كان صحيحا لعدم افضاء جهالة الثمن الاول الي المنازعة بضم المبيع الثاني اليه اذ به يصير ثمنهما عشرة وهذا محمول علي قبول الداءن بعد قول المديون نعم ونحوه وان كانت مختلفة المالية والرواج معا فالبيع صحيح ويصرف الي الاروج للوجه الذي تقدم من وجوب العمل بالعرف والعادة وكذا اذا كانت متساوية المالية والرواج يصح البيع ويءدي من ايها شاء لانه لا فضل لاحدها فلو طلب الباءع احدها بعينه كان للمشتري ان يعطيه من الصنف الاخر لان الامتناع عن قبض ما اعطاه المشتري مع انه لا فضل للاخر عليه -ليس فيه الا التعنت وبهذا قلنا الدراهم والدنانير لا تتعين حتي لو اراه درهما اشتري به فباعه ثم حبسه واعطاه درهما اخر جاز يعني اذا كانا متحدي المالية والثناءي والثلاثي اسما دراهم كانت ببلادهم مختلفة المالية وكذا الركني والخليفتي في الذهب كان الخليفتي افضل مالية عندهم والعدالي اسم لدراهم قوله ويجوز بيع الطعام وهي الحنطة ودقيقها خاصة في العرف الماضي كما يدل عليه حديث الفطرة كنا نخرج علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير فقوله والحبوب عطف العام علي الخاص او يقدر وكذا باقي اي وباقي الحبوب فلا يتناول الطعام مكايلة اي بشرط عدد من	3175	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3756	false	3689510710254291839	91	300	527	1650	1650	300	قال الداءن لمديونه بعني هذا الثوب ببعض العشرة التي لي عليك وبعني هذا الاخر بباقي العشرة فقال نعم كان صحيحا لعدم افضاء جهالة الثمن الاول الي المنازعة بضم المبيع الثاني اليه اذ به يصير ثمنهما عشرة وهذا محمول علي قبول الداءن بعد قول المديون نعم ونحوه وان كانت مختلفة المالية والرواج معا فالبيع صحيح ويصرف الي الاروج للوجه الذي تقدم من وجوب العمل بالعرف والعادة وكذا اذا كانت متساوية المالية والرواج يصح البيع ويءدي من ايها شاء لانه لا فضل لاحدها فلو طلب الباءع احدها بعينه كان للمشتري ان يعطيه من الصنف الاخر لان الامتناع عن قبض ما اعطاه المشتري مع انه لا فضل للاخر عليه فليس فيه الا التعنت وبهذا قلنا الدراهم والدنانير لا تتعين حتي لو اراه درهما اشتري به فباعه ثم حبسه واعطاه درهما اخر جاز يعني اذا كانا متحدي المالية والثناءي والثلاثي اسما دراهم كانت ببلادهم مختلفة المالية وكذا الركني والخليفتي في الذهب كان الخليفتي افضل مالية عندهم والعدالي اسم لدراهم قوله ويجوز بيع الطعام وهي الحنطة ودقيقها خاصة في العرف الماضي كما يدل عليه حديث الفطرة كنا نخرج علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير فقوله والحبوب عطف العام علي الخاص او يقدر وكذا باقي اي وباقي الحبوب فلا يتناول الطعام مكايلة اي بشرط عدد من-	3756	-2008034956363109394	1122	2234.0	914	1124	99.82206726074219	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3175	true	-816448983967895599	209	300	1123	1612	1612	300	الكيل والا ففي اللغة المكايلة ان تكيل--- ويكيل لك ومجازفة اي بلا كيل ولا وزن بل باراءة الصبرة والجزف في الاصل الاخذ بكثرة من قولهم جزف له في الكيل اذا اكثر ومرجعه الي المساهلة قال المصنف وهذا يعني البيع مجازفة مقيد بغير الاموال الربوية اذا بيعت بجنسها فاما الاموال الربوية اذا بيعت بجنسها فلا يجوز مجازفة لاحتمال الربا وهو مانع كحقيقة الربا وهذا ايضا مقيد بما يدخل تحت الكيل منها واما ما-لا يدخل كحفنة بحفنتين فيجوز وفي الفتاوي الصغري عن محمد انه كره التمرة بالتمرتين فقال ما حرم في الكثير حرم-	3175	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3757	false	2765374240075411694	0	93	0	494	1629	300	الكيل والا ففي اللغة المكايلة ان تكيل له ويكيل لك ومجازفة اي بلا كيل ولا وزن بل باراءة الصبرة والجزف في الاصل الاخذ بكثرة من قولهم جزف له في الكيل اذا اكثر ومرجعه الي المساهلة قال المصنف وهذا يعني البيع مجازفة مقيد بغير الاموال الربوية اذا بيعت بجنسها فاما الاموال الربوية اذا بيعت بجنسها فلا يجوز مجازفة لاحتمال الربا وهو مانع كحقيقة الربا وهذا ايضا مقيد بما يدخل تحت الكيل منها واما ما لا يدخل كحفنة بحفنتين فيجوز وفي الفتاوي الصغري عن محمد انه كره التمرة بالتمرتين فقال ما حرم في الكثير حرم	3757	-2008034956363109394	489	962.0	399	494	98.98785400390625	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3176	true	6010806058851228839	0	152	0	806	1541	300	في القليل والقيد مقيد ايضا بما اذا باع غير الحبوب من الربويات بجنسها كفة بكفة فانه لا يخرج عن المجازفة بسبب انه لا يعرف قدره ومع ذلك لو باع الفضة كفة ميزان بكفة ميزان جاز لان المانع انما هو احتمال الربا وهو باحتمال التفاضل وهو منتف فيما اذا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وضع صبرة فضة في كفة ميزان ووضع مقابلتها فضة حتي وزنتها فيجوز والحديث الذي ذكره بمعناه وهو ما روي اصحاب الكتب الستة الا البخاري عنه عليه الصلاة -السلام انه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شءتم اذا كانت يدا بيد ولان هذه الجهالة غير مانعة من التسليم والتسلم لتعجل التسليم علي ما تقدم فلا يمنع فشابه جهالة القيمة للمبيع بعد رءيته ومشاهدته فانه لو اشتري من انسان ما يساوي ماءة بدرهم والباءع لا يعلم قيمة ما باع لزم البيع قوله ويجوز باناء بعينه لا يعرف	3176	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3757	false	2765374240075411694	93	300	494	1629	1629	300	في القليل والقيد مقيد ايضا بما اذا باع غير الحبوب من الربويات بجنسها كفة بكفة فانه لا يخرج عن المجازفة بسبب انه لا يعرف قدره ومع ذلك لو باع الفضة كفة ميزان بكفة ميزان جاز لان المانع انما هو احتمال الربا وهو باحتمال التفاضل وهو منتف فيما اذا span classmatnولان الجهالة غير مانعة من التسليم والتسلم فشابه جهالة القيمة قال ويجوز باناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره لان الجهالة لا تفضي الي المنازعة لما انه يتعجل فيه التسليم فيندر هلاكه قبله بخلاف السلم لان التسليم فيه متاخر والهلاك ليس بنادر قبله فتتحقق المنازعة spanspan classmatnhr span فتح القدير وضع صبرة فضة في كفة ميزان ووضع مقابلتها فضة حتي وزنتها فيجوز والحديث الذي ذكره بمعناه وهو ما روي اصحاب الكتب الستة الا البخاري عنه عليه الصلاة والسلام انه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شءتم اذا كانت يدا بيد ولان هذه الجهالة غير مانعة من التسليم والتسلم لتعجل التسليم علي ما تقدم فلا يمنع فشابه جهالة القيمة للمبيع بعد رءيته ومشاهدته فانه لو اشتري من انسان ما يساوي ماءة بدرهم والباءع لا يعلم قيمة ما باع لزم البيع قوله ويجوز باناء بعينه لا يعرف-	3757	-2008034956363109394	805	1580.0	654	1136	70.86267852783203	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3176	true	6010806058851228839	152	300	806	1541	1541	300	مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره قد قيد الاناء بكونه مما لا يحتمل الزيادة والنقصان كان يكون من خشب او حديد اما اذا كان يحتمل كالزنبيل والجوالق فلا يجوز وعلي هذا بيع ملء قربة بعينها او راوية من النيل عن ابي حنيفة انه لا يجوز لان الماء ليس عنده ولا يعرف قدر القربة لكن اطلق في المجرد جوازه ولا بد من اعتبار القرب المتعارفة في البلد مع غالب السقاءين فلو ملا له باصغر منها لا يقبل وكذا راوية منه يوفيه في منزله وعن ابي يوسف اذا ملاها ثم تراضيا جاز كما قالوا لو باع الحطب ونحوه احمالا لا يجوز ولو حمله علي الدابة ثم باعه الحمل جاز لتعين قدر المبيع في الثاني وفي الخلاصة اشتري كذا كذا قربة من ماء الفرات جاز استحسانا اذا كانت القربة معينة وعن ابي يوسف ايضا يجوز في القرب مطلقا وفي المحيط بيع الماء في الحياض والابار لا يجوز الا اذا جعله-	3176	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3758	false	5233884320609529728	0	148	0	736	1512	300	مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره قد قيد الاناء بكونه مما لا يحتمل الزيادة والنقصان كان يكون من خشب او حديد اما اذا كان يحتمل كالزنبيل والجوالق فلا يجوز وعلي هذا بيع ملء قربة بعينها او رواية من النيل عن ابي حنيفة انه لا يجوز لان الماء ليس عنده ولا يعرف قدر القربة لكن اطلق في المجرد جوازه ولا بد من اعتبار القرب المتعارفة في البلد مع غالب السقاءين فلو ملا له باصغر منها لا يقبل وكذا رواية منه يوفيه في منزله وعن ابي يوسف اذا ملاها ثم تراضيا جاز كما قالوا لو باع الحطب ونحوه احمالا لا يجوز ولو حمله علي الدابة ثم باعه الحمل جاز لتعين قدر المبيع في الثاني وفي الخلاصة اشتري كذا كذا قربة من ماء الفرات جاز استحسانا اذا كانت القربة معينة وعن ابي يوسف ايضا يجوز في القرب مطلقا وفي المحيط بيع الماء في الحياض والابار لا يجوز الا اذا جعله	3758	-2008034956363109394	731	1453.0	584	736	99.3206558227539	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3177	true	-5699873991179300730	0	135	0	671	1483	300	في وعاء ووجه في المبسوط مسالة الكتاب بان في المعين مجازفة يجوز فبمكيال غير معروف اولي وفيه نظر فان في المجازفة الاشارة الي عين المبيع------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ثابتة تفيد الاحاطة بمقدار جرمه واقطاره ومثل هذا التمييز لا يحصل لها في كيل غير معلوم قبل ان يصب فالاولوية منتفية بلا شك والوجه يقتضي ان يثبت الخيار اذا كان به او وزن للمشتري كما في الشراء بوزن هذا الحجر ذهبا نص في جمع النوازل علي ان فيه الخيار اذا علم به ومعلوم ان ذلك بالوزن وفي جم-ع التفاريق عن محمد رحمه الله جواز الشراء بوزن هذا الحجر وفيه الخيار وينبغي ان يكون هذا محمل الرواية عن ابي حنيفة انه لا يجوز في البيع ايضا كما لا يجوز في السلم فقوله لا يجوز اي لا يلزم قال المصنف والاول اصح اي من جهة الرواية واظهر اي من حيث الوجه المذكور	3177	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3758	false	5233884320609529728	148	300	736	1512	1512	300	في وعاء ووجه في المبسوط مسالة الكتاب بان في المعين مجازفة يجوز فبمكيال غير معروف اولي وفيه نظر فان في المجازفة الاشارة الي عين المبيع span classmatnوعن ابي حنيفة انه لا يجوز في البيع ايضا والاول اصح واظهر spanspan classmatnhr span فتح القدير ثابتة تفيد الاحاطة بمقدار جرمه واقطاره ومثل هذا التمييز لا يحصل لها في كيل غير معلوم قبل ان يصب فالاولوية منتفية بلا شك والوجه يقتضي ان يثبت الخيار اذا كان به او وزن للمشتري كما في الشراء بوزن هذا الحجر ذهبا نص في جمع النوازل علي ان فيه الخيار اذا علم به ومعلوم ان ذلك بالوزن وفي جميع التفاريق عن محمد رحمه الله جواز الشراء بوزن هذا الحجر وفيه الخيار وينبغي ان يكون هذا محمل الرواية عن ابي حنيفة انه لا يجوز في البيع ايضا كما لا يجوز في السلم فقوله لا يجوز اي--- يلزم قال المصنف والاول اصح اي من جهة الرواية واظهر اي من حيث الوجه المذكور-	3758	-2008034956363109394	667	1309.0	534	780	85.5128173828125	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3177	true	-5699873991179300730	135	300	671	1483	1483	300	في الكتاب وحاصله ان الجهالة وان كانت ثابتة لكنها لا تفضي الي المنازعة وهي المانعة وذلك لانه يتعجل فيندر هلاكه بخلاف السلم لا يتعجل فقد يهلك ذلك الكيل والحجر فيتعذر تسليم المسلم فيه ولا يخفي ان هذا الوجه لا ينفي ثبوت الخيار واقرب الامور الي ما نحن فيه قول ابي حنيفة في المسالة التي تلي هذه وهي ما اذا باع صبرة كل قفيز بدرهم انه اذا كال في المجلس حتي عرف المقدار صح ويثبت الخيار للمشتري كما اذا راه ولم يكن راه وقت البيع مع ان الفرض انه راي الصبرة قبل الكيل ووقعت الاشارة اليها لكن هذه الرواية اتم وصار كما اذا راي الدهن في قارورة وزجاج فانه يثبت الخيار بعد صبه -هذا وقد روي عن ابي يوسف اشتراط كون ما يوزن به -لا يحتمل النقصان حتي لا يجوز بوزن هذه البطيخة ونحوها لانها تنقص بالجفاف وعول بعضهم علي ذلك وليس بشء فان البيع بوزن حجر بعينه لا يصح الا بشرط تعجيل السلم ولا حفاف يوجب نقصا في ذلك الزمان وما قد يعرض من تاخره-	3177	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3759	false	2995772878933276117	0	165	0	813	1485	300	في الكتاب وحاصله ان الجهالة وان كانت ثابتة لكنها لا تفضي الي المنازعة وهي المانعة وذلك لان- يتعجل فيندر هلاكه بخلاف السلم لا يتعجل فقد يهلك ذلك الكيل والحجر فيتعذر تسليم المسلم فيه ولا يخفي ان هذا الوجه لا ينفي ثبوت الخيار واقرب الامور الي ما نحن فيه قول ابي حنيفة في المسالة التي تلي هذه وهي ما اذا باع صبرة كل قفيز بدرهم انه اذا كان في المجلس حتي عرف المقدار صح ويثبت الخيار للمشتري كما اذا راه ولم يكن راه وقت البيع مع ان الفرض انه راي الصبرة قبل الكيل ووقعت الاشارة اليها لكن هذه الرواية اتم وصار كما اذا راي الدهن في قارورة -زجاج فانه يثبت الخيار بعد صبه وهذا وقد روي عن ابي يوسف اشتراط كون ما يوزن به ولا يحتمل النقصان حتي لا يجوز بوزن هذه البطيخة ونحوها لانها تنقص بالجفاف وعول بعضهم علي ذلك وليس بشء فان البيع بوزن حجر بعينه لا يصح الا بشرط تعجيل السلم ولا جفاف يوجب نقصا في ذلك الزمان وما قد يعرض من تاخره	3759	-2008034956363109394	808	1589.0	644	815	99.14110565185547	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3178	true	-5205605482735017940	0	136	0	677	1472	300	يوما او يومين ممنوع بل لا يجوز ذلك كما لا يجوز الاسلام في وزن ذلك الحجر لخشية الهلاك فيتعذر التسليم وتقع المنازعة المانعة منه والفرض ان اقل مدة السلم ثلاثة ايام ولا شك ان تاخر التسليم فيه الي مجلس اخر يفضي الي المنازعة لان هلاكه ان ندر فالاختلاف في انه هو او غيره والتهمة فيه ليس بنادر وكل العبارات تفيد تقييد صحة البيع في ذلك بالتعجيل كما في عبارة المبسوط حيث قال -لو اشتري بهذا الاناء يدا بيد فلا باس به ثم ان في المعين البيع مجازفة يجوز فبمكيال غير معروف اولي وهذا لان التسليم عقيب البيع الي اخر ما ذكر وتقدم النظر في الاولوية -هذا واورد علي التعليل بان الجهالة لا تقضي الي المنازعة ما اذا باع عبدا من اربعة ياخذ المشتري ايهم شاء او باع باي ثمن شاء فالبيع باطل مع انه لا يفضي	3178	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3759	false	2995772878933276117	165	300	813	1485	1485	300	يوما او يومين ممنوع بل لا يجوز ذلك كما لا يجوز الاسلام في وزن ذلك الحجر لخشية الهلاك فيتعذر التسليم وتقع المنازعة المانعة منه والفرض ان اقل مدة السلم ثلاثة ايام ولا شك ان تاخر التسليم فيه الي مجلس اخر يفضي الي المنازعة لان هلاكه ان ندر فالاختلاف في انه هو او غيره والتهمة فيه ليس بنادر وكل العبارات تف------يد صحة البيع في ذلك بالتعجيل كما في عبارة المبسوط حيث قال ولو اشتري بهذا الاناء يدا بيد فلا باس به ثم ان في المعين البيع مجازفة يجوز فبمكيال غير معروف اولي وهذا لان التسليم عقيب البيع الي اخر ما ذكر وتقدم النظر في الاولوية وهذا واورد علي التعليل بان الجهالة لا تفضي الي المنازعة ما اذا باع عبدا من اربعة ياخذ المشتري ايهم شاء او باع باي ثمن شاء فالبيع باطل مع انه لا يفضي-	3759	-2008034956363109394	669	1316.0	535	679	98.5272445678711	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3178	true	-5205605482735017940	136	299	677	1469	1472	300	الي المنازعة -اجيب بان المبطل في المورد معني اخر وهو عدم المبيع والثمن لا الجهالة وكان مقتضاه انه لا يجوز في عبد من ثلاثة لكن جاز علي خلاف القياس كما سياتي ولا شك ان القياس ما عن ابي حنيفة في القربة من ماء النهر وانه كبيع الطير قبل ان يصطاده كما لو باعه كرا من حنطة وليس في ملكه حنطة صرحوا بانه لا يجوز الا ان يكون سلما واما الاستحسان الثابت بالتعامل فمقتضاه الجواز بعد ان يسمي نوع القربة في ديارنا بمصر اذا لم تكن معينة مثل قربة كتافية او سقاوية او رواسية كبيرة ثم بعد ذلك التفاوت يسير اهدر في الماء ونظير ما نحن فيه ما اذا باع حنطة مجموعة في بيت او مطمورة في الارض والمشتري لا يعلم مبلغها ولا منتهي حفر الحفيرة ان له الخيار اذا علم ان شاء اخذها بجميع الثمن وان شاء ترك وان كان يعلم منتهي المطمورة ولا يعلم مبلغ الحنطة جاز ولا خيار له الا ان يظهر تحتها دكان اي صفة ونحوها كذا في فتاوي القاضي	3178	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3760	false	-3510826620066884668	0	163	0	793	1482	300	الي المنازعة واجيب بان المبطل في المورد معني اخر وهو عدم المبيع والثمن لا الجهالة وكان مقتضاه انه لا يجوز في عبد من ثلاثة لكن جاز علي خلاف القياس كما سياتي ولا شك ان القياس ما عن ابي حنيفة في القربة من ماء النهر وانه كبيع الطير قبل ان يصطاده كما لو باعه كرا من حنطة وليس في ملكه حنطة صرحوا بانه لا يجوز الا ان يكون سلما واما الاستحسان الثابت بالتعامل فمقتضاه الجواز بعد ان يسمي نوع القربة في ديارنا بمصر اذا لم تكن معينة مثل قربة كتافية او سقاوية او رواسية كبيرة ثم بعد ذلك التفاوت يسير اهدر في الماء ونظير ما نحن فيه ما اذا باع حنطة مجموعة في بيت او مطمورة في الارض والمشتري لا يعلم مبلغها ولا منتهي حفر الحفيرة ان له الخيار اذا علم ان شاء اخذها بجميع الثمن وان شاء ترك وان كان يعلم منتهي المطمورة ولا يعلم مبلغ الحنطة جاز ولا خيار له الا ان يظهر تحتها دكان اي صفة ونحوها كذا في فتاوي القاضي	3760	-2008034956363109394	792	1579.0	629	793	99.87389373779297	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3179	true	-2303238016565602186	0	67	0	317	1489	300	ابي جعفر باعه من هذه الحنطة قدر ما يملا هذا الطشت جاز ولو باعه قدر ما يملا هذا البيت لا يجوز وفي الفتاوي بعت منك ما لي في هذه الدار من الرقيق والدواب والثياب والمشتري لا يعلم ما فيها فهو فاسد لجهالة المبيع ولو قال ما في هذا البيت جاز وان لم يعلم به لان الجهالة يسيرة واذا جاز في البيت جاز في الصندوق والجوالق ولو قال	3179	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3760	false	-3510826620066884668	233	300	1166	1482	1482	300	ابي جعفر باعه من هذه الحنطة قدر ما يملا هذا الطشت جاز ولو باعه قدر ما يملا هذا البيت لا يجوز وفي الفتاوي بعت منك ما لي في هذه الدار من الرقيق والدواب والثياب والمشتري لا يعلم ما فيها فهو فاسد لجهالة المبيع ولو قال ما في هذا البيت جاز وان لم يعلم به لان الجهالة يسيرة واذا جاز في البيت جاز في الصندوق والجوالق ولو قال-	3760	-2008034956363109394	316	627.0	250	317	99.68453979492188	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3179	true	-2303238016565602186	67	300	317	1489	1489	300	بعت منك نصيبي من هذه الدار فشرط الجواز علم المشتري بنصيبه دون علم الباءع وتصديق الباءع فيما يقول ولو اشتري موزونا ا-ناء علي ان يفرغه ويزن الاناء فيحط قدر وزنه من الثمن جاز وكما تمنع الجهالة السابقة كذلك تمنع اللاحقة قبل التسليم فلذا اختلفوا فيما اذا باع الجمد الكاءن في المجمدة قيل لا يجوز حتي يسلم اولا ثم يبيع والاصح جوازه مطلقا وهو اختيار الفقيه ابي جعفر اذا سلم قبل ثلاثة ايام ولو سلم بعدها لا يجوز لانها تذوب في كل ساعة وهو وجه من منع قبل التسليم غير ان النقص قليل قبل الايام الثلاثة غير معتبر فلهذا اهدر وجاز وقيل انه يختلف باختلاف الصيف والشتاء وغلاء الجمد ورخصه فينظر الي ما يعده الناس كثيرا بحسب الاوقات فيجوز اذا سلمه قبل وسياتي من هذا الباب شء في خيار الرءية ان شاء الله تعالي قوله ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند ابي حنيفة رحمه الله يعني ان موجب هذا اللفظ والاشارة ايجاب البيع في واحد عنده ويتوقف في الباقي الي تسمية الكل في المجلس او كيله فيه فيثبت حينءذ علي وجه يكون الخيار للمشتري فان رضي هل يلزم البيع علي الباءع وان لم يرض او يتوقف علي قبوله ايضا روي ابو يوسف عن ابي حنيفة انه لا يجوز الا بتراضيهما وروي محمد خلافه حتي لو فسخ الباءع البيع بعد الكيل ورضي المشتري باخذ الكل لا يعمل فسخه وقال ابو يوسف ومحمد صح البيع في الكل وهو قول-	3179	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3761	false	-2539094925582679045	0	233	0	1174	1546	300	بعت منك نصيبي من هذه الدار فشرط الجواز علم المشتري بنصيبه دون علم الباءع وتصديق الباءع فيما يقول ولو اشتري موزونا باناء علي ان يفرغه ويزن الاناء فيحط قدر وزنه من الثمن جاز وكما تمنع الجهالة السابقة كذلك تمنع اللاحقة قبل التسليم فلذا اختلفوا فيما اذا باع الجمد الكاءن في المجمدة قيل لا يجوز حتي يسلم اولا ثم يبيع والاصح جوازه مطلقا وهو اختيار الفقيه ابي جعفر اذا سلم قبل ثلاثة ايام ولو سلم بعدها لا يجوز لانها تذوب في كل ساعة وهو وجه من منع قبل التسليم غير ان النقص قليل قبل الايام الثلاثة غير معتبر فلهذا اهدر وجاز وقيل انه يختلف باختلاف الصيف والشتاء وغلاء الجمد ورخصه فينظر الي ما يعده الناس كثيرا بحسب الاوقات فيجوز اذا سلمه قبل وسياتي من هذا الباب شء في خيار الرءية ان شاء الله تعالي قوله ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند ابي حنيفة رحمه الله يعني ان موجب هذا اللفظ والاشارة ايجاب البيع في واحد عنده ويتوقف في الباقي الي تسمية الكل في المجلس او كيله فيه فيثبت حينءذ علي وجه يكون الخيار للمشتري فان رضي هل يلزم البيع علي الباءع وان لم يرض او يتوقف علي قبوله ايضا روي ابو يوسف عن ابي حنيفة انه لا يجوز الا بتراضيهما وروي محمد خلافه حتي لو فسخ الباءع البيع بعد الكيل ورضي المشتري باخذ الكل لا يعمل فسخه وقال ابو يوسف ومحمد صح البيع في الكل وهو قول	3761	-2008034956363109394	1171	2334.0	939	1174	99.74446105957031	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3180	true	8102492450358356687	0	63	0	340	1570	300	الاءمة الثلاثة ثم اذا جاز في قفيز واحد فللمشتري فيه الخيار لتفرق الصفقة عليه دون الباءع لان التفريق جاء من قبله بسبب عدم تسميته جملة القفزان -له انه تعذر صرف البيع الي الكل لجهالة المبيع والثمن ولا جهالة في القفيز فلزم فيه واذا زالت بالتسمية او الكيل في المجلس يثبت الخيار كما اذا ارتفعت بعد العقد بالرءية اذا المءثر في الاصل ارتفاع------- الجهالة	3180	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3761	false	-2539094925582679045	233	296	1174	1521	1546	300	الاءمة الثلاثة ثم اذا جاز في قفيز واحد فللمشتري فيه الخيار لتفرق الصفقة عليه دون الباءع لان التفريق جاء من قبله بسبب عدم تسميته جملة القفزان وله انه تعذر صرف البيع الي الكل لجهالة المبيع والثمن ولا جهالة في القفيز فلزم فيه واذا زالت بالتسمية او الكيل في المجلس يثبت الخيار كما اذا ارتفعت بعد العقد بالرءية اذ- المءثر span classmatnولهما ان الجهالة	3761	-2008034956363109394	324	619.5	263	348	93.10344696044922	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3180	true	8102492450358356687	2	297	15	1550	1570	300	ثم اذا جاز في قفيز واحد-------------- فللمشتري فيه الخيار لتفرق الصفقة عليه --------------------------دون الباءع لان التفريق جاء من قبله بسبب عدم تسميته جملة القفزان له انه تعذر صرف البيع الي الكل لجهالة المبيع والثمن ولا جهالة في القفيز فلزم فيه واذا زالت بالتسمية او الكيل في المجلس يثبت الخيار كما اذا ارتفعت بعد العقد بالرءية اذا المءثر في الاصل ارتفاع الجهالة بعد لفظ العقد وكونه بالرءية ملغي بخلاف ما اذا علم ذلك بعد المجلس لتقرر المفسد وما في المحيط عن بعض المشايخ ان عنده يصح في الكل وان علم بعد المجلس بعيد لان ما في المجلس كالثابت في صلب العقد بخلاف ما بعده ولا يلزم اسقاط خيار اربعة ايام بعد المجلس وكذا زوال جهالة الاجل المجهول بعده حيث يجوز العقد بزوال المفسد بعد المجلس لان المفسد فيهما لم يتمكن في صلب العقد فلا يتقيد رفع المفسد والمجلس وهذا لان اثر الفساد فيهما لا يظهر في الحال بل يظهر عند دخول اليوم الرابع وامتداد الاجل واما ما اورد من ان الجهالة وان كانت ثابتة لكنها لا تفضي الي المنازعة لان بعد العلم بان كل قفيز بدرهم لا يتفاوت الحال بين كون القفزان كثيرا او قليلا فجوابه ان المفسد هنا جهالة الثمن كمية خاصة وقدرا لعدم الاشارة ولا معرف شرعا له غير ذلك واما الجواب بمنع كونها غير مفضية الي المنازعة لان الباءع قد يطالب المشتري بتسليمه الثمن وهو لا يقدر علي ذلك لعدم معرفة قدره فيتنازعان فتهافت ظاهر لانه لا يتصور ان يطالبه الا بعد ان يكيله ليعرف القدر الذي يطالب به اذ لا يمكن ان يطالبه الا بكمية خاصة مشار اليها او مضبوطة الوزن وحينءد يعلمها المشتري فيقدر علي التسليم ولو امتنع بعد هذا التقدير كان مطلا المنازعة المفسدة ولهما ان هذه الجهالة بيدهما ازالتها بان يكيلا في المجلس والجهالة التي هي كذلك لا تفضي الي المنازعة كبيع عبد من عبدين او ثلاثة علي ان	3180	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3762	false	-1930312323342294773	11	268	55	1395	1572	300	ثم اذا جاز في قفيز واحد عند ابي حنيفة فللمشتري الخ----يار لتفرق الصفقة عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الاصل ارتفاع الجهالة بعد لفظ العقد وكونه بالرءية ملغي بخلاف ما اذا علم ذلك بعد المجلس لتقرر المفسد وما في المحيط عن بعض المشايخ ان عنده يصح في الكل وان علم بعد المجلس بعيد لان ما في المجلس كالثابت في صلب العقد بخلاف ما بعده ولا يلزم اسقاط خيار اربعة ايام بعد المجلس وكذا زوال جهالة الاجل المجهول بعده حيث يجوز العقد بزوال المفسد بعد المجلس لان المفسد فيهما لم يتمكن في صلب العقد فلا يتقيد رفع المفسد بالمجلس وهذا لان اثر الفساد فيهما لا يظهر في الحال بل يظهر عند دخول اليوم الرابع وامتداد الاجل واما ما اورد من ان الجهالة وان كانت ثابتة لكنها لا تفضي الي المنازعة لان بعد العلم بان كل قفيز بدرهم لا يتفاوت الحال بين كون القفزان كثيرا او قليلا فجوابه ان المفسد هنا جهالة الثمن كمية خاصة وقدرا لعدم الاشارة ولا معرف شرعا له غير ذلك واما الجواب بمنع كونها غير مفضية الي المنازعة لان الباءع قد يطل-ب المشتري بتسليمه الثمن وهو لا يقدر علي ذلك لعدم معرفة قدره فيتنازعان فتهافت ظاهر لانه لا يتصور ان يطالبه الا بعد ان يكيله ليعرف القدر الذي يطالب به اذ لا يمكن ان يطالبه الا بكمية خاصة مشار اليها او مضبوطة الوزن وحينءذ يعلمها المشتري فيقدر علي التسليم ولو امتنع بعد هذا التقدير كان مطلا للمنازعة المفسدة ولهما ان هذه --جهالة بيدهما ازالتها بان يكيلا في المجلس والجهالة التي هي كذلك لا تفضي الي المنازعة كبيع عبد من عبدين او ثلاثة علي ان	3762	-2008034956363109394	1285	2529.0	1034	1575	81.5873031616211	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3181	true	-4844765519627039161	0	238	0	1170	1487	300	ايهما شاء وقد اورد عليه نقض اجمالي لو صح ما ذكر من ان الجهالة التي بيدهما ازالتها غير مانعة من الصحة لزم -صحة البيع بالرقم عندهما وانه يجوز بيع عبد من اربعة علي ان المشتري مخير في تعيينه وان يجوز البيع باي ثمن شاء لكن البيع في الكل باطل اجيب بان البيع بالرقم تمكنت الجهالة به في صلب العقد وهو جهالة الثمن بسبب الرقم وصار بمنزلة القمار للخطر الذي فيه انه سيظهر كذا وكذا وجوازه اذا علم في المجلس بعقد اخر هو التعاطي كما قاله الحلواني بخلاف ما نحن فيه لانه كما يعلم بكيل البيع يعلم بكيل المشتري ومثل هذا القول البيع باي ثمن شاء ومثله في احد العبيد الاربعة في جانب المبيع فان البيع لا ينعقد في غير معين فكان بيعا بلا مبيع وكان مقتضي هذا ان لا يجوز في عبد من ثلاثة الا انه يثبت بدلالة نص شرط الخيار ثلاثة ايام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يخفي ان كل اجوبة هذه النقوض تصلح ادلة لابي حنيفة فانها تضمنت تسليم ان الجهالة وان كانت بيدهما ازالتها بعد كونها في صلب العقد وهي ان تكون في الثمن كالبيع بالرقم وباي ثمن شاء او في المبيع كبيع عبد من اربعة تمنع جواز البيع وجهالة الثمن علي وجه يشبه القمار وعدم العلم به مع امكان ازالتها ثابت في جمل النزاع اذ جاز ان يظهر كونه ماءة او خمسين الا بكيل احدهما وكون ذلك بكيل كل منهما وفي الرقم يظهر بالباءع فقط لا اثر له في دفع منع الحظر والتمكن في صلب العقد وهو المفسد	3181	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3763	false	4148693666534905263	0	300	0	1490	1490	300	ايهما شاء وقد اورد عليه نقض اجمالي لو صح ما ذكر من ان الجهالة التي بيدهما ازالتها غير مانعة من الصحة لزم لصحة البيع بالرقم عندهما وانه يجوز بيع عبد من اربعة علي ان المشتري مخير في تعيينه وان يجوز البيع باي ثمن شاء لكن البيع في الكل باطل اجيب بان البيع بالرقم تمكنت الجهالة به في صلب العقد وهو جهالة الثمن بسبب الرقم وصار بمنزلة القمار للخطر الذي فيه انه سيظهر كذا وكذا وجوازه اذا علم في المجلس بعقد اخر هو التعاطي كما قاله الحلواني بخلاف ما نحن فيه لانه كما يعلم بكيل البيع يعلم بكيل المشتري ومثل هذا القول البيع باي ثمن شاء ومثله في احد العبيد الاربعة في جانب المبيع فان البيع لا ينعقد في غير معين فكان بيعا بلا مبيع وكان مقتضي هذا ان لا يجوز في عبد من ثلاثة الا انه يثبت بدلالة نص شرط الخيار ثلاثة ايام span classmatnقال ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فسد البيع في جميعها عند ابي حنيفة وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسمه جملة الذراعان وكان كل معدود متفاوت وعندهما يجوز في الكل لما قلنا وعنده ينصرف الي الواحد لما بينا غير ان بيع شاة من قطيع غنم وذراع من ثوب لا يجوز للتفاوت spanspan classmatnhr span فتح القدير ولا يخفي ان كل اجوبة هذه النقوض تصلح ادلة لابي حنيفة فانها تضمنت تسليم ان الجهالة وان كانت بيدهما ازالتها بعد كونها في صلب العقد وهي ان تكون في الثمن كالبيع بالرقم وباي ثمن شاء او في المبيع كبيع عبد من اربعة تمنع جواز البيع وجهالة الثمن علي وجه يشبه القمار وعدم العلم به مع امكان ازالتها ثابت في حمل النزاع اذ جاز ان يظهر كونه ماءة او خمسين الا بكيل احدهما وكون ذلك بكيل كل منهما وفي الرقم يظهر بالباءع فقط لا اثر له في دفع منع الحظر والتمكن في صلب العقد وهو المفسد-	3763	-2008034956363109394	1168	2313.0	931	1491	78.33668518066406	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3181	true	-4844765519627039161	238	300	1170	1487	1487	300	واذا فسد البيع في عبد من اربعة والجهالة في مضبوط لانحصارها في احتمالات اربعة لا تتعداها فلان تفسد في صبرة لا تقف الاحتمالات في خصوص الثمن علي كونه اربع امكانات او عشرة اولي بل ويسجل عليهما ببطلان قياسمها علي بيع عبد من عبدين اذ ظهر من الجواب انه معدول عن القياس ولذا امتنع في اربعة اعبد وحينءذ ترجح قول ابي حنيفة وظهر-	3181	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3764	false	6096779194267257616	0	62	0	318	1552	300	واذا فسد البيع في عبد من اربعة والجهالة في مضبوط لانحصارها في احتمالات اربعة لا تتعداها فلان تفسد في صبرة لا تقف الاحتمالات في خصوص الثمن علي كونه اربع امكانات او عشرة اولي بل ويسجل عليهما ببطلان قياسهما علي بيع عبد من عبدين اذ ظهر من الجواب انه معدول عن القياس ولذا امتنع في اربعة اعبد وحينءذ ترجح قول ابي حنيفة وظهر	3764	-2008034956363109394	315	623.0	254	318	99.05660247802734	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3182	true	6242927095832076493	0	238	0	1238	1577	300	ان كون العاقدين بيدهما ازالة جهالة في صلب العقد من الثمن والمبيع لا يوجب صحة البيع قبل ازالتها بدلالة الاجماع علي عدم الصحة في الصور المذكورة مع امكان ازالتها فيها وغايته اذا ازيلت في المجلس وهما علي رضاهما ثبت بعقد التراضي والمعاطاة لا بعين الاول كما ذكر في الرقم بل ولهذه الفروع المذكورة امثال يطول عدها يبطل البيع فيها لجهالة في الثمن او المبيع مع امكان ازالة احد المتعاقدين لهما وتاخير صاحب الهداية دليلهما ظاهر في ترجيحه قولهما وهو ممنوع واما ما يحمل قول ابي حنيفة عليه مما ذكر في المبسوط من ان الاصل عنده انه متي اضيف كلمة كل الي ما-لا تعلم نهايته فانما يتناول ادناه لصيانته عن الالغاء كالاقرار بان عليه كل درهم انما يلزمه درهم واحد وكذا اجارة كل شهر بدرهم تلزم في شهر واحد فلا حاجة له هنا لانه لو منع صحة هذا الاصل كان اثباته بعين ما ذكر في تعليل المسءلة من ثبوت الجهالة في المجموع والتيقن في الواحد فهو نفسه اصل هذا الاصل فرع اشتري طعاما بغير جنسه خارج المصر وشرط ان يوفيه في منزل من المصر فالعقد فاسد لان المشتري يملكه بنفس العقد فاذا اشترط لنفسه منفعة الحمل فسد ولو كان في المصر وشرط ان يحمله الي منزله فهو فاسد ولو غير بقوله بشرط ان يوفيه في منزله ففي القياس فاسد وهو قول محمد واستحسن ابو حنيفة وابو يوسف جوازه بالعرف فان الانسان يشتري الحطب والشعير علي الدابة في المصر ولا يكتري دابة اخري يحمله عليها بل الباءع هو يحمله بخلافه	3182	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3764	false	6096779194267257616	62	300	318	1552	1552	300	ان كون العاقدين بيدهما ازالة جهالة--- صلب العقد من الثمن والمبيع لا يوجب صحة البيع قبل ازالتها بدلالة الاجماع علي عدم الصحة في الصور المذكورة مع امكان ازالتها فيها وغايته اذا ازيلت في المجلس وهما علي رضاهما ثبت بعقد التراضي والمعاطاة لا بعين الاول كما ذكر في الرقم بل ولهذه الفروع المذكورة امثال يطول عدها يبطل البيع فيها لجهالة في الثمن او المبيع مع امكان ازالة احد المتعاقدين له-ا وتاخير صاحب الهداية دليلهما ظاهر في ترجيحه قولهما وهو ممنوع واما ما يحمل قول ابي حنيفة عليه مما ذكر في المبسوط من ان الاصل عنده انه متي اضيف كلمة كل الي ما لا تعلم نهايته فانما يتناول ادناه لصيانته عن الالغاء كالاقرار بان عليه كل درهم انما يلزمه درهم واحد وكذا اجارة كل شهر بدرهم تلزم في شهر واحد فلا حاجة له هنا لانه لو منع صحة هذا الاصل كان اثباته بعين ما ذكر في تعليل المسالة من ثبوت الجهالة في المجموع والتيقن في الواحد فهو نفسه اصل هذا الاصل فرع اشتري طعاما بغير جنسه خارج المصر وشرط ان يوفيه في منزل من المصر فالعقد فاسد لان المشتري يملكه بنفس العقد فاذا اشترط لنفسه منفعة الحمل فسد ولو كان في المصر وشرط ان يحمله الي منزله فهو فاسد ولو عبر بقوله بشرط ان يوفيه في منزله ففي القياس فاسد وهو قول محمد واستحسن ابو حنيفة وابو يوسف جوازه بالعرف فان الانسان يشتري الحطب والشعير علي الدابة في المصر ولا يكتري دابة اخري يحمله عليها بل الباءع هو يحمله بخلافه-	3764	-2008034956363109394	1230	2436.0	994	1239	99.27360534667969	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3182	true	6242927095832076493	238	300	1238	1577	1577	300	خارج المصر وبعض المشايخ لم يفرقوا بين لفظ الحمل والايفاء في الاستحسان لان المراد منهما واحد واختار شمس الاءمة الفرق فان الايفاء من مقتضيات العقد فشرطه ملاءم بخلاف الحمل قوله ومن باع قطيع غنم الخ لما ذكر الصورة السابقة في المثليات ذكر نظيرها في القيميات فاذا اضاف البي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع عل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الوجه المذكور في الحيوانات بان قال بعتك هذه القطيع كل شاة بدرهم او-	3182	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3765	false	4415665872395395395	0	145	0	794	1601	300	خارج المصر وبعض المشايخ لم يفرقوا بين لفظ الحمل والايفاء في الاستحسان لان المراد منهما واحد واختار شمس الاءمة الفرق فان الايفاء من مقتضيات العقد فشرطه ملاءم بخلاف الحمل قوله ومن باع قطيع غنم الخ لما ذكر الصور--------ة في المثليات ذكر نظيرها في القيميات فاذا اضاف البيع span classmatnوبيع قفيز من صبرة يجوز لعدم التفاوت فلا تفضي الجهالة الي المنازعة فيه وتقضي اليها في الاول فوضح الفرق قال ومن ابتاع صبرة طعام علي انها ماءة قفيز بماءة درهم فوجدها اقل كان المشتري بالخيار ان شاء اخذ الموجود بحصته من الثمن وان شاء فسخ البيع لتفرق الصفقة عليه قبل التمام فلم يتم رضاه بالموجود وان وجدها اكثر فالزيادة للباءع لان البيع وقع علي مقدار معين والقدر ليس بوصف ومن اشتري ثوبا علي انه عشرة اذرع بعشرة دراهم spanspan classmatnhr span فتح القدير علي الوجه المذكور في الحيوانات بان قال بعتك هذه القطيع كل شاة بدرهم او	3765	-2008034956363109394	331	636.0	271	802	41.271820068359375	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3183	true	-3558177503967025842	0	156	0	811	1535	300	هذا الثوب كل ذراع بدرهم ولم يبين عدد الغنم ولا الذرعا-ن ولا جملة الثمن فسد في الكل عند ابي حنيفة اما اذا سمي احدهما فيصح بالاتفاق للعلم بتمام الثمن مطابقة او التزاما فيما اذا اقتصر علي بيان عدد القطيع وعندهما يجوز في الكل لما قلنا من ان الجهالة بيدهما ازالتها وعنده ينصرف الي الواحد لما بينا من جهالة كل الثمن والغاء كون ارتفاعها بيدهما غير ان الاحاد هنا متفاوتة فلم ينقسم الثمن علي الجملة بالاجزاء فتقع المنازعة في تعيين ذلك الواحد ففسد في الكل ولهذا لو باع شاة او عشرا من ماءة شاة او بطيخة او عشرا من وقر بطيخ كان باطلا واما الجواز فيما اذا عزلها وذهب والباءع ساكت فبالتعاطي علي ما قدمنا قال العتابي ان ذلك في ثوب يضره التبعيض اما في الكرباس فينبغي ان يجوز عنده في ذراع واحد كما في الطعام وعلي هذا الخلاف كل معدود متفاوت كحمل بطيخ كل بطيخة بفلس والرمان والسفرجل والخشب والاواني والرقيق والابل ولو باع نصيبه من	3183	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3765	false	4415665872395395395	145	300	794	1601	1601	300	هذا الثوب كل ذراع بدرهم ولم يبين عدد الغنم ولا الذراعين ولا جملة الثمن فسد في الكل عند ابي حنيفة اما اذا سمي احدهما فيصح بالاتفاق للعلم بتمام الثمن مطابقة او التزاما فيما اذا اقتصر علي بيان عدد القطيع وعندهما يجوز في الكل لما قلنا من ان الجهالة بيدهما ازالتها وعنده ينصرف الي الواحد لما بينا من جهالة كل الثمن والغاء كون ارتفاعها بيدهما غير ان الاحاد هنا متفاوتة فلم ينقسم الثمن علي الجملة بالاجزاء فتقع المنازعة في تعيين ذلك الواحد ففسد في الكل ولهذا لو باع شاة او عشرة من ماءة---- او بطيخة او عشرا من وقر بطيخ كان باطلا واما الجواز فيما اذا عزلها وذهب والباءع ساكت فبالتعاطي علي ما قدمنا قال العتابي ان ذلك في ثوب يضره التبعيض اما في الكرباس فينبغي ان يجوز عنده في ذراع واحد كما في الطعام وعلي هذا الخلاف كل معدود متفاوت كحمل بطيخ كل بطيخة بفلس والرمان والسفرجل والخشب والاواني والرقيق والابل ولو باع نصيبه من-	3765	-2008034956363109394	803	1589.5	649	812	98.8916244506836	153	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3183	true	-3558177503967025842	156	300	811	1535	1535	300	هذا الطعام روي الحسن عن ابي حنيفة لا يجوز وان بينه بعد ذلك وكذا في الدار وهذا غير الاليق باصله المذكور في الخلافية وفي الخلاصة اشتري العنب كل وقر بكذا والوقر عنده معروف ا-ن كان العنب من جنس واحد يجب ان يجوز في وقر واحد عند ابي حنيفة كما في بيع الصبرة كل قفيز بدرهم وان كان العنب اجناسا لا يجوز البيع اصلا عند ابي حنيفة كقطيع الغنم وعندهما يجوز اذا كان جنسا واحدا في كل العنب كل وقر بما قال وكذا اذا كان الجنس مختلفا فكذا اورد الصدر الشهيد والفقيه ابو الليث جعل الجواب بالجواز فيما اذا كان العنب من جنس واحد متفقا عليه وان كان من اجناس مختلفا فيه ثم قال الفقيه والفتوي علي قولهما تيسيرا للامر علي الناس انتهي وتفريع الصدر الشهيد اوجه قوله ومن ابتاع صبرة طعام علي انها ماءة قفيز مثلا بماءة تعلق العقد علي ذلك الكيل المسمي بعينه-	3183	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3766	false	-3083579918782540021	0	144	0	726	1570	300	هذا الطعام روي الحسن عن ابي حنيفة لا يجوز وان بينه بعد ذلك وكذا في الدار وهذا غير الاليق باصله المذكور في الخلافية وفي الخلاصة اشتري العنب كل وقر بكذا والوقر عنده معروف اذا كان العنب من جنس واحد يجب ان يجوز في وقر واحد عند ابي حنيفة كما في بيع الصبرة كل قفيز بدرهم وان كان العنب اجناسا لا يجوز البيع اصلا عند ابي حنيفة كقطيع الغنم وعندهما يجوز اذا كان جنسا واحدا في كل العنب كل وقر بما قال وكذا اذا كان الجنس مختلفا فكذا اورد الصدر الشهيد والفقيه ابو الليث جعل الجواب بالجواز فيما اذا كان العنب من جنس واحد متفقا عليه وان كان من اجناس مختلفا فيه ثم قال الفقيه والفتوي علي قولهما تيسيرا للامر علي الناس انتهي وتفريع الصدر الشهيد اوجه قوله ومن ابتاع صبرة طعام علي انها ماءة قفيز مثلا بماءة تعلق العقد علي ذلك الكيل المسمي بعينه	3766	-2008034956363109394	723	1435.0	580	726	99.58677673339844	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3184	true	-9162362647099966279	3	73	12	381	1500	300	ناقصة كان للمشتري -الخيار ان شاء اخذ الموجود بحصته من الثمن لان الثمن ينقسم بالاجزاء علي اجزاء المبيع المثلي مكيلا او موزونا فان شاء فسخ البيع لتفرق الصفة الواحدة عليه وكذا الخلاصة في كل مكيل وموزون --وان وجدها زاءدة فالزيادة للباءع لان البيع وقع علي مقدار معين------- ليس له جهة الوصفية فما زاد عليه لم يدخل في العقد فيكون للباءع ولو كان المشتري ثوبا او ارضا علي انه عشرة----- بعشرة	3184	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3765	false	4415665872395395395	79	125	438	680	1601	300	-اق-ل كان المشتري بالخيار ان شاء اخذ الموجود بحصته من الثمن وان -----------------------------------------------------------------شاء فسخ البيع لتفرق الصفق-------ة عليه قبل التمام فلم يتم رضاه بالموجود وان وجدها اكثر- فالزيادة للباءع لان البيع وقع علي مقدار معين والقدر ليس بوصف ومن اش-----------------------------------------------------------تري ثوب--------ا علي انه عشرة اذرع بعشرة	3765	-2008034956363109394	180	256.0	142	384	46.875	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3184	true	-9162362647099966279	0	75	0	389	1500	300	حتي لو وجدت ناقصة كان للمشتري الخيار ان شاء اخذ الموجود بحصته من الثمن لان الثمن ينقسم بالاجزاء علي اجزاء المبيع المثلي مكيلا او موزونا فان شاء فسخ البيع لتفرق الصفة- الواحدة عليه وكذا الخلاصة في كل مكيل وموزون وان وجدها زاءدة فالزيادة للباءع لان البيع وقع علي مقدار معين ليس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- له جهة الوصفية فما زاد عليه لم يدخل في العقد فيكون للباءع ولو كان المشتري ثوبا او ارضا علي انه عشرة بعشرة او ماءة	3184	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3766	false	-3083579918782540021	144	300	726	1570	1570	300	حتي لو وجدت ناقصة كان للمشتري الخيار ان شاء اخذ الموجود بحصته من الثمن لان الثمن ينقسم بالاجزاء علي اجزاء المبيع المثلي مكيلا او موزونا فان شاء فسخ البيع لتفرق الصفقة الواحدة عليه وكذا الخلاصة في كل مكيل وموزون وان وجدها زاءدة فالزيادة للباءع لان البيع وقع علي مقدار معين ليس span classmatnاو ارضا علي انها ماءة ذراع بماءة درهم فوجدها اقل فالمشتري بالخيار ان شاء اخذها بجملة الثمن وان شاء ترك لان الذراع وصف في الثوب الا يري انه عبارة عن الطول والعرض والوصف لا يقابله شء من الثمن كاطراف الحيوان فلهذا ياخذه بكل الثمن بخلاف الفصل الاول لان المقدار يقابله الثمن فلهذا ياخذه بحصته الا انه يتخير لفوات الوصف المذكور لتغير المعقود عليه فيختل الرضا قال وان وجدها اكثر من الذراع الذي سماه فهو للمشتري spanspan classmatnhr span فتح القدير له جهة الوصفية فما زاد عليه لم يدخل في العقد فيكون للباءع ولو كان المشتري ثوبا او ارضا علي انه عشرة بعشرة او ماءة-	3766	-2008034956363109394	387	757.0	313	845	45.7988166809082	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3184	true	-9162362647099966279	75	300	389	1500	1500	300	ذراع بماءة فوجد المبيع اقل فان شاء اخذ الموجود بكل الثمن وان شاء ترك وان وجدها زاءدة علي العشرة او الماءة كان الكل للمشتري ولو كان قال علي انها ماءة ذراع مثلا بماءة كل ذراع بدرهم فوجدها اقل فللمشتري الخيار ان شاء اخذ الموجود كل ذراع بدرهم وان شاء فسخ البيع لتفرق الصفقة عليه وان كان وجدها اكثر فله الخيار ان شاء اخذ الكل كل ذراع بدرهم وان شاء فسخ البيع واصل هذا ان الذر-ع في المذروعات وصف لانه عبارة عن طول فيه لكنه وصف يستلزم زيادة اجزاء فان لم يفرد بثمن كان تابعا محضا فلا يقابل بشء من الثمن وذلك فيما اذا قال علي انها ماءة بماءة ولم يزد علي ذلك واذا كان تابعا محضا في هذه الصورة والتوابع لا يقابلها شء من الثمن كاطراف الحيوان حتي ان من اشتري جارية فاعورت في يد الباءع قبل التسليم لا ينقص شء من الثمن او اعورت عند المشتري جاز له ان يرابح علي ثمنها بلا بيان فعليه تمام الثمن في صورة النقص وانما يتخير لفوات الوصف المشروط المرغوب فيه كما اذا اشتراه علي انه كاتب فوجده ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يحسن الكتابة وله الزاءد في الصورة الزاءدة كما اذا باعه علي انه معيب فوجده سليما هذا اذا لم يفرد بالثمن فان افرد بالثمن وهو ما اذا قال علي انها ماءة بماءة كل ذراع بدرهم صار اصلا وارتفع عن التبعية فنزل كل ذراع بمنزلة ث--وب ولو باعه هذه الرزمة من-	3184	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3767	false	-3196227201302474742	0	290	0	1461	1513	300	ذراع بماءة فوجد المبيع اقل فان شاء اخذ الموجود بكل الثمن وان شاء ترك وان وجدها زاءدة علي العشرة او الماءة كان الكل للمشتري ولو كان قال علي انها ماءة ذراع مثلا بماءة كل ذراع بدرهم فوجدها اقل فللمشتري الخيار ان شاء اخذ الموجود كل ذراع بدرهم وان شاء فسخ البيع لتفرق الصفقة عليه وان كان وجدها اكثر فله الخيار ان شاء اخذ الكل كل ذراع بدرهم وان شاء فسخ البيع -اصل هذا ان الذراع في المذروعات وصف لانه عبارة عن طول فيه لكنه وصف يستلزم زيادة اجزاء فان لم يفرد بثمن كان تابعا محضا فلا يقابل بشء من الثمن وذلك فيما اذا قال علي انها ماءة بماءة ولم يزد علي ذلك وا-ن كان تابعا محضا في هذه الصورة والتوابع لا يقابلها شء من الثمن كاطراف الحيوان حتي ان من اشتري جارية فاعورت في يد الباءع قبل التسليم لا ينقص شء من الثمن او اعورت عند المشتري جاز له ان يرابح علي ثمنها بلا بيان فعليه تمام الثمن في صورة النقض وانما يتخير لفوات الوصف المشروط المرغوب فيه كما اذا اشتراه علي انه كاتب فوجده span classmatnولا خيار للباءع لانه صفة فكان بمنزلة ما اذا باعه معيبا فاذا هو سليم ولو قال بعتكها علي انها ماءة ذراع بماءة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فالمشتري بالخيار ان شاء اخذها بحصتها من الثمن وان شاء ترك لان الوصف وان كان تابعا لكنه صار اصلا بافراده بذكر الثمن فينزل كل ذراع منزلة ثوب وهذا لانه لو اخذه spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يحسن الكتابة وله الزاءد في الصورة الزاءدة كما اذا باعه علي انه معيب فوجده سليما هذا اذا لم يفرد بالثمن فان افرد بالثمن وهو ما اذا قال علي انها ماءة بماءة كل ذراع بدرهم صار اصلا وارتفع عن التبعية فنزل كل ذراع بمنزلة الثوب ولو باعه هذه الرزمة من	3767	-2008034956363109394	1106	2166.5	882	1463	75.59808349609375	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3185	true	7404749047267860155	10	250	53	1258	1494	300	ان ياخذ الاثواب الموجودة بحصتها من الثمن وبين ان يفسخ لتفرق الصفقة فكذا اذا وجد الذرعا-ن ناقصة في هذه الصورة وهذا لانه لو اخذها بكل الثمن لم يكن اخذا كل ذراع بدرهم ولو وجدها زاءدة لم تسلم له الزيادة لصيرورته اصلا كما لو لم يسلم له الثوب المفرد فيما اذا زادت عدد الثياب علي المشروط وان كان بينهما فرق فان عدد الث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ياب اذا زادت فسد البيع للزوم جهالة المبيع لان المنازعة تجري في تعيين الثوب الذي يرد الي الباءع بسبب انه اصل من كل وجه اما هنا فالذراع ليس اصلا من كل وجه ليفسد فيثبت له الخيار بين ان ياخذ الزاءد بحصته وبين ان يفسخ لانه وان صح له اخذ الزاءد لكنه بضرر يلحقه وهو زيادة الثمن ولم يكن يلتزم هذه الزيادة بعقد البيع فكان له الخيار واذا ظهر انهم اعتبروا الطول وصفا تارة واصلا اخري ولم يعتبروا القدر في المثليات الا اصلا داءما مع ان الطول والعرض ايضا يرجع الي القدر ويمكن ان يجعل القدر وصفا احتيج الي الفرق فقيل لان المثلي لا تنقص قيمته بنقصان القدر فان الصبرة الكاءنة ماءة قفيز لو صارت الي قفيزين في القلة لم تنقص قيمة القفيز بخلاف الثوب والارض الا تري ان الثوب الذي عادته عشرة وهو قدر ما يفصل قباء او فرجية كان بثمن اذا قسم علي اجزاءه يصيب كل ذراع منه مقدار ولو افرد الذراع وبيع بمفرده لم يساو في الاسواق ذلك المقدار بل اقل منه بكثير وذلك لانه لا يفيد الغرض الذي يصنع بالثوب الكامل فعلمنا ان كل جزء منه	3185	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3768	false	2553678002286167653	0	299	0	1522	1526	300	ان ياخذ الاثواب الموجودة بحصتها من الثمن وبين ان يفسخ لتفرق الصفقة فكذا اذا وجد الذراعين ناقصة في هذه الصورة وهذا لانه لو اخذها بكل الثمن لم يكن اخذا كل ذراع بدرهم ولو وجدها زاءدة لم تسلم له الزيادة لصيرورته اصلا كما لو لم يسلم له الثوب المفرد فيما اذا زادت عدد الثياب علي المشروط وان كان بينهما فرق فان span classmatnبكل الثمن لم يكن اخذا لكل ذراع بدرهم وان وجدها زاءدة فهو بالخيار ان شاء اخذ الجميع كل ذراع بدرهم وان شاء فسخ البيع لانه ان حصل له الزيادة في الذرع تلزمه زيادة الثمن فكان نفعا يشوبه ضرر فيتخير وانما يلزمه الزيادة لما بينا انه صار اصلا ولو اخذه بالاقل لم يكن اخذا بالمشروط spanspan classmatnhr span فتح القدير عدد الثياب اذا زادت فسد البيع للزوم جهالة المبيع لان المنازعة تجري في تعيين الثوب الذي يرد الي الباءع بسبب انه اصل من كل وجه اما هنا فالذراع ليس اصلا من كل وجه ليفسد فيثبت له الخيار بين ان ياخذ الزاءد بحصته وبين ان يفسخ لانه وان صح له اخذ الزاءد لكنه بضرر يلحقه وهو زيادة الثمن ولم يكن يل-زم هذه الزيادة بعقد البيع فكان له الخيار واذا ظهر انهم اعتبروا الطول وصفا تارة واصلا اخري ولم يعتبروا القدر في المثليات الا اصلا داءما مع ان الطول والعرض----- يرجع الي القدر ويمكن ان يجعل القدر وصفا احتيج الي الفرق فقيل لان المثلي لا تنقص قيمته بنقصان القدر فان الصبرة الكاءنة ماءة قفيز لو صارت الي قفيزين في القلة لم تنقص قيمة القفيز بخلاف الثوب والارض الا تري ان الثوب الذي عادته عشرة وهو قدر ما يفصل قباء او فرجية كان بثمن اذا قسم علي اجزاءه يصيب كل ذراع منه مقدار ولو افرد الذراع وبيع بمفرده لم يساو في الاسواق ذلك المقدار بل اقل منه بكثير وذلك لانه لا يفيد الغرض الذي يصنع بالثوب الكامل فعلمنا ان كل جزء منه	3768	-2008034956363109394	1190	2363.0	952	1528	77.87957763671875	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3185	true	7404749047267860155	250	300	1258	1494	1494	300	لم يعتبر كثوب كامل مفرد قوله ومن باع عشرة اذرع من ماءة ذراع من دار او حمام فالبيع فاسد عند ابي حنيفة رضي الله عنه وقالا هو جاءز وبه قال الشافعي رحمه الله وان اشتري عشرة اسهم من ماءة سهم منها جاز في قولهم جميعا ومبني الخلاف علي ان المءدي-	3185	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3769	false	-2791684835647612117	91	141	461	698	1520	300	لم يعتبر كثوب كامل مفرد قوله ومن باع عشرة اذرع من ماءة ذراع من دار او حمام فالبيع فاسد عند ابي حنيفة رضي الله عنه وقالا هو جاءز وبه قال الشافعي رحمه الله وان اشتري عشرة اسهم من ماءة سهم منها جاز في قولهم جميعا ومبني الخلاف علي ان المءدي	3769	-2008034956363109394	236	467.0	187	237	99.57805633544922	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3186	true	3379746139168469764	0	147	0	758	1525	300	من عشرة اذرع من ماءة ذراع معين او شاءع فعندهما شاءع كانه باع عشر ماءة وبيع الشاءع جاءز اتفاقا كما في بيع عشرة اسهم من ماءة سهم وعنده مءداة قدر معين والجوانب مختلفة الجودة فتقع المنازعة في تعيين مكان العشرة ففسد البيع فلو اتفقوا علي ان مءدي عشرة اذرع من ماءة من هذه الدار شاءع لم يختلفوا ولو اتفقوا علي انه متعين لم يختلفوا فهو نظير اختلافهم في نكاح الصاءبة مبني علي انهم يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم او لهم كتاب فلو اتفقوا علي الثاني اتفقوا علي جوازه او علي الاول اتفقوا علي عدم الجواز فالشان في ترجيح المبني فابو حنيفة يقول الذراع اسم لما يذرع به ومعلوم انه لم يرد بالمبيع عشر- من الخشبات التي يذرع بها فكان مستعارا لما يحلها وما يحله معين فكان المبيع معينا مقدرا بعشرة اذرع بخلاف عشرة اسهم لان السهم اسم للجزء الشاءع فكان المبيع عشرة اجزاء شاءعة من ماءة سهم	3186	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3769	false	-2791684835647612117	141	288	698	1457	1520	300	من عشرة اذرع من ماءة ذراع معين او شاءع فعندهما شاءع كانه باع عشر ماءة وبيع الشاءع جاءز اتفاقا كما في بيع عشرة اسهم من ماءة سهم وعنده مءداة قدر معين والجوانب مختلفة الجودة فتقع المنازعة في تعيين مكان العشرة ففسد البيع فلو اتفقوا علي ان مءدي عشرة اذرع من ماءة من هذه الدار شاءع لم يختلفوا ولو اتفقوا علي انه متعين لم يختلفوا فهو نظير اختلافهم في نكاح الصابءة مبني علي انهم يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم او لهم كتاب فلو اتفقوا علي الثاني اتفقوا علي جوازه او علي الاول اتفقوا علي عدم الجواز فالشان في ترجيح المبني فابو حنيفة يقول الذراع اسم لما يذرع به ومعلوم انه لم يرد بالمبيع عشرا من الخشبات التي يذرع بها فكان مستعارا لما يحلها وما يحله معين فكان المبيع معينا مقدرا بعشرة اذرع بخلاف عشرة اسهم لان السهم اسم للجزء الشاءع فكان المبيع عشرة اجزاء شاءعة من ماءة سهم	3769	-2008034956363109394	756	1505.0	609	759	99.60474395751953	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3186	true	3379746139168469764	147	300	758	1525	1525	300	وقد يقال ان تعيين جملة ذرعان الدار قرينة علي انه انما اراد بيع الشاءع لان به يعرف نسبة العشرة من الكل انها بالعشر والا فلا فاءدة في تعيينه لان العشرة اذرع لا يتفاوت مقدارها بتعيين الكل وعدمه وقد يقال فاءدته لا تتعين في ذلك لجواز ان يرفع به الفساد فان بيع عشرة اذرع من ثوب لا يجوز علي قول ابي حنيفة ولا علي قولهما علي تخريج طاءفة من المشايخ وعلي قول اخرين يجوز لانها جهالة بيدهما ازالتها فيذرع الكل فيعرف نسبة العشرة وصحح هذا بناء علي ما تقدم لهما من بيع صبرة لجواز ان يكون العاقد يري الراي الاول ولما وضع المسءلة في الجامع في عشرة اذرع من----- ذراع ظهر ان ما قال الخصاف من ان الفساد عنده فيما اذا لم يعرف جملة الذرعان واما اذا عرف جملتها فالبيع عنده صحيح غير واقع من جهة الرواية وكذا من جهة الدراية فان الفساد عنده للجهالة كما قلنا وبمعرفة قدر جملة المبيع لا تنتفي الجهالة-	3186	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3770	false	236633273748917376	32	186	176	949	1528	300	وقد يقال ان تعيين جملة ذرعان الدار قرينة علي انه انما اراد بيع الشاءع لان به يعرف نسبة العشرة من الكل انها بالعشر والا فلا فاءدة في تعيينه لان العشرة اذرع لا يتفاوت مقدارها بتعيين الكل وعدمه وقد يقال فاءدته لا تتعين في ذلك لجواز ان يرفع به الفساد فان بيع عشرة اذرع من ثوب لا يجوز علي قول ابي حنيفة ولا علي قولهما علي تخريج طاءفة من المشايخ وعلي قول اخرين يجوز لانها جهالة بيدهما ازالتها فيذرع الكل فيعرف نسبة العشرة وصحح هذا بناء علي ما تقدم لهما من بيع صبرة لجواز ان يكون العاقد يري الراي الاول ولما وضع المسالة في الجامع في عشرة اذرع من ماءة ذراع ظهر ان ما قال الخصاف من ان الفساد عنده فيما اذا لم يعرف جملة الذرعان واما اذا عرف جملتها فالبيع عنده صحيح غير واقع من جهة الرواية وكذا من جهة الدراية فان الفساد عنده للجهالة كما قلنا وبمعرفة قدر جملة المبيع لا تنتفي الجهالة	3770	-2008034956363109394	766	1519.0	614	773	99.09443664550781	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3187	true	2681031529159939883	0	114	0	580	1520	300	عن البعض الذي بيع منه واختلف المشايخ علي قولهما فيما اذا باع ذراعا او عشرة اذرع من هذه الارض ولم يسم جملتها فقيل علي قولهما لا يجوز لان صحته علي قولهما باعتبار انه جزء شاءع معلوم النسبة من الكل وذلك فرع معرفة جملتها والصحيح انه يجوز لانها جهالة بايديهما ازالتها بان تقاس كلها فيعرف نسبة الذراع او العشرة منها فيعلم قدر المبيع قوله ومن باع عدلا صورتها ان يقول بعتك ما في هذا العدل علي انه عشرة اثواب بماءة درهم مثلا ولم يفصل لكل ثوب ثمنا بل قابل المجموع بالمجموع فاذا هو تسعة او احد عشر فسد البيع لجهالة المبيع في صورة الزيادة لما قررنا- من قريب في الفرق بين الثوب والذراع الذي صار	3187	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3770	false	236633273748917376	186	300	949	1528	1528	300	عن البعض الذي بيع منه واختلف المشايخ علي قولهما فيما اذا باع ذراعا او عشرة اذرع من هذه الارض ولم يسم جملتها فقيل علي قولهما لا يجوز لان صحته علي قولهما باعتبار انه جزء شاءع معلوم النسبة من الكل وذلك فرع معرفة جملتها والصحيح انه يجوز لانها جهالة بايديهما ازالتها بان تقاس كلها فيعرف نسبة الذراع او العشرة منها فيعلم قدر المبيع قوله ومن باع عدلا صورتها ان يقول بعتك ما في هذا العدل علي انه عشرة اثواب بماءة درهم مثلا ولم يفصل لكل ثوب ثمنا بل قا-ل المجموع بالمجموع فاذا هو تسعة او احد عشر فسد البيع لجهالة المبيع في صورة الزيادة لما قررناه من قريب في الفرق بين الثوب والذراع الذي صار-	3770	-2008034956363109394	578	1141.0	465	581	99.48365020751953	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3187	true	2681031529159939883	114	300	580	1520	1520	300	اصلا من وجه والثمن في صورة النقصان لان الثمن لا تنقسم اجزاءه علي حسب اجزاء المبيع القيمي والثياب منه فلم يعلم للثوب الذاهب حصة معلومة من الثمن المسمي لينقص ذلك القدر منه فكان الناقص من الثمن قدرا مجهولا فيصير الثمن مجهولا ولو كان فصل لكل ثوب ثمنا بان قال كل ثوب بعشرة جاز البيع في فصل النقصان بقدره اي بما سوي قدر الناقص لعدم الجهالة لكن مع ثبوت الخيار للمشتري لتفرق الصفقة عليه ولم يجز في الزيادة لان جهالة المبيع لا ترتفع فيه لوقوع ال-نازعة في تعيين العشرة المبيعة من الاحد عش------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر وقيل عند ابي حنيفة لا يجوز البيع في فصل النقصان ايضا قال في الذخيرة واكثر مشايخنا علي ان ما ذكر في الكتاب من ان البيع جاءز في الثياب الموجودة قولهما -اما علي قول ابي حنيفة فالعقد فاسد في الكل لانه فسد في البعض بمفسد مقارن وهو العدم -الاصل عند ابي حنيفة ان العقد متي فسد في البعض بفساد مقارن يفسد في الباقي وقد ذكر محمد مسءلة في الجامع تدل علي هذا -هي رجل اشتري ثوبين علي انهما هرويان كل ثوب بعشرة فاذا احدهما مروي بسكون الراء نسبة الي قرية من قري الكوفة اما النسبة-	3187	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3771	false	-6642597813201150868	0	244	0	1257	1564	300	اصلا من وجه والثمن في صورة النقصان لان الثمن لا ينقسم اجزاءه علي حسب اجزاء المبيع القيمي والثياب منه فلم يعلم للثوب الذاهب حصة معلومة من الثمن المسمي لينقص ذلك القدر منه فكان الناقص من الثمن قدرا مجهولا فيصير الثمن مجهولا ولو كان فصل لكل ثوب ثمنا بان قال كل ثوب بعشرة جاز البيع في فصل النقصان بقدره اي بما سوي قدر الناقص لعدم الجهالة لكن مع ثبوت الخيار للمشتري لتفرق الصفقة عليه ولم يجز في الزيادة لان جهالة المبيع لا ترتفع فيه لوقوع المنازعة في تعيين العشرة المبيعة من الاحد عشر span classmatnوقيل عند ابي حنيفة لا يجوز في فصل النقصان ايضا وليس بصحيح بخلاف ما اذا اشتري ثوبين علي انهما هرويان فاذا احدهما مروي حيث لا يجوز فيهما وان بين ثمن كل واحد منهما لانه جعل القبول في المروي شرطا لجواز العقد في الهروي وهو شرط فاسد ولا قبول يشترط في المعدوم فافترقا spanspan classmatnhr span فتح القدير وقيل عند ابي حنيفة لا يجوز البيع في فصل النقصان ايضا قال في الذخيرة واكثر مشايخنا علي ان ما ذكر في الكتاب من ان البيع جاءز في الثياب الموجودة قولهما واما علي قول ابي حنيفة فالعقد فاسد في الكل لانه فسد في البعض بمفسد مقارن وهو العدم والاصل عند ابي حنيفة ان العقد متي فسد في البعض بفساد مقارن يفسد في الباقي وقد ذكر محمد مسالة في الجامع تدل علي هذا وهي رجل اشتري ثوبين علي انهما هرويان كل ثوب بعشرة فاذا احدهما مروي بسكون الراء نسبة الي قرية من قري الكوفة اما النسبة	3771	-2008034956363109394	938	1840.0	753	1257	74.62211608886719	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3188	true	-6232557367138140139	0	56	0	309	1523	300	الي مرو المعروفة بخراسان فقد التزموا فيها زيادة الزاي فيقال مروزي وكانه للفرق بين القريتين قال فسد البيع في الثوبين جميعا عند ابي حنيفة وعندهما يجوز في الهروي والفاءت في مسءلة الجامع الصفة لا اصل الثوب وقد فسد في الكل بفواته ففساده في الكل والفاءت احدها اولي واليه مال الحلواني وقال انه الصحيح عنده وكذا نسبه	3188	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3771	false	-6642597813201150868	244	300	1257	1564	1564	300	الي مرو المعروفة بخراسان فقد التزموا فيها زيادة الزاي فيقال مروزي وكانه للفرق بين القريتين قال فسد البيع في الثوبين جميعا عند ابي حنيفة وعندهما يجوز في الهروي والفاءت في مسالة الجامع الصفة لا اصل الثوب وقد فسد في الكل بفواته ففساد- في الكل والفاءت احدها اولي واليه مال الحلواني وقال انه الصحيح عنده وكذا نسبه-	3771	-2008034956363109394	306	601.0	251	309	99.02912902832031	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3188	true	-6232557367138140139	56	274	309	1398	1523	300	شمس الاءمة السرخسي الي اكثر مشايخنا ثم قال والصحيح عندي ان هذا قولهم جميعا يعني عدم الفساد في الباقي لان ابا حنيفة في نظاءر هذا المسءلة انما يفسد العقد في الكل لوجود العلة المفسدة وهو انه جعل قبول العقد فيما يفسد فيه العقد شرطا في قبوله في الاخر وهنا لم يوجد هذا فانه ما شرط قبول العقد في المعدوم ولا قصد ايراد العقد علي المعدوم بل علي الموجود فقط فغلط في العدد بخلاف تلك المسءلة فانه جعل قبول العقد في كل من الثوبين شرطا لقبوله في الاخر وهو شرط فاسد واقول قوله ما شرط قبول العقد في المعدوم ان كان صريحا معلوم -ولا يضر فان في الثوبين ايضا ما شرط قبوله في المروي صريحا وانما المقصود انه اذا اضاف العقد الي متعدد صفقة كان قبول العقد في كل شرطا في قبوله في الاخر كما في الثوبين ولا شك ان في العشرة ايضا كذلك فكان قبوله في العاشر شرطا لقبوله فيما سواه ولا وجود للعاشر فكان قبوله في المعدوم شرطا الي اخره وحاصل قوله وما قصد- الي اخره ما اشار اليه المصنف وهو ان الشيءين الموجودين الموصوفين بوصف اذا دخلا في عقد واحد كان قبول كل منهما بذلك الوصف شرطا للقبول في الاخر بذلك الوصف فاذا انعدم ذلك الوصف في احدهما كان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذلك شرطا فاسدا في القبول في الاخر بخلاف ما اذا كان معدوما بذاته ووصفه فانه ليس حينءذ	3188	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3772	false	3110790081539093	0	300	0	1506	1506	300	شمس الاءمة السرخسي الي اكثر مشايخنا ثم قال والصحيح عندي ان هذا قولهم جميعا يعني عدم الفساد في الباقي لان ابا حنيفة في نظاءر هذه المسالة انما يفسد العقد في الكل لوجود العلة المفسدة وهو انه جعل قبول العقد فيما يفسد فيه العقد شرطا في قبوله في الاخر وهنا لم يوجد هذا فانه ما شرط قبول العقد في المعدوم ولا قصد ايراد العقد علي المعدوم بل علي الموجود فقط فغلط في العدد بخلاف تلك المسالة فانه جعل قبول العقد في كل من الثوبين شرطا لقبوله في الاخر وهو شرط فاسد واقول قوله ما شرط قبول العقد في المعدوم ان كان صريحا معلوما ولا يضر فان في الثوبين ايضا ما شرط قبوله في المروي صريحا وانما المقصود انه اذا اضاف العقد الي متعدد صفقة كان قبول العقد في كل شرطا في قبوله في الاخر كما في الثوبين ولا شك ان في العشرة ايضا كذلك فكان قبوله في العاشر شرطا لقبوله فيما سواه ولا وجود للعاشر فكان قبوله في المعدوم شرطا الي اخره وحاصل قوله وما قصده الي اخره ما اشار اليه المصنف وهو ان الشيءين الموجودين الموصوفين بوصف اذا دخلا في عقد واحد كان قبول كل منهما بذلك الوصف شرطا للقبول في الاخر بذلك الوصف فاذا انعدم ذلك الوصف في احدهما كان span classmatnولو اشتري ثوبا واحدا علي انه عشرة اذرع كل ذراع بدرهم فاذا هو عشرة ونصف او تسعة ونصف قال ابو حنيفة رحمه الله في الوجه الاول ياخذه بعشرة من غير خيار وفي الوجه الثاني ياخذه بتسعة ان شاء وقال ابو يوسف رحمه الله في الوجه الاول ياخذه باحد عشر ان شاء وفي الثاني ياخذ بعشرة ان شاء وقال محمد رحمه الله ياخذ في الاول بعشرة ونصف ان شاء وفي الثاني بتسعة ونصف ويخير لان من ضرورة spanspan classmatnhr span فتح القدير ذلك شرطا فاسدا في القبول في الاخر بخلاف ما اذ -كان معدوما بذاته ووصفه فانه ليس حينءذ-	3772	-2008034956363109394	1082	2127.0	867	1508	71.75066375732422	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3188	true	-6232557367138140139	274	300	1398	1523	1523	300	داخلا في العقد حتي يكون قبوله شرطا لصحة العقد في الاخر لانه معدوم فيجعل ذلك غلطا فلما لم يجعل شرطا لم يفسد العقد في الاخر فقد-	3188	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3773	false	-1488798644052492406	0	26	0	126	1431	300	داخلا في العقد حتي يكون قبوله شرطا لصحة العقد في الاخر لانه معدوم فيجعل ذلك غلطا فلما لم يجعل شرطا لم يفسد العقد في الاخر فقد	3773	-2008034956363109394	125	245.0	100	126	99.20635223388672	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3189	true	-2637791831533463135	272	300	1295	1427	1427	300	اشتري ثوبا واحدا علي انه عشرة اذرع كل ذراع بدرهم فاذا هو عشرة ونصف او تسعة ونصف قال ابو حنيفة رحمه الله في الوجه الاول -اخذه بعشرة من-	3189	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3772	false	3110790081539093	203	231	1024	1158	1506	300	اشتري ثوبا واحدا علي انه عشرة اذرع كل ذراع بدرهم فاذا هو عشرة ونصف او تسعة ونصف قال ابو حنيفة رحمه الله في الوجه الاول ياخذه بعشرة من	3772	-2008034956363109394	132	254.0	105	134	98.50746154785156	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3189	true	-2637791831533463135	0	272	0	1295	1427	300	ظهر ان محط الفرق--- اعتبار الغلط وعدمه ولا شك ان اعتبار الغلط انما يتاتي من جهة الباءع علي معني انه انما اوجب في تسعة ولكنه عبر عنها بعشرة غلطا فالمشتري لما قبل في عشرة ما كان غالطا فما تلاقي الايجاب والقبول كما لو عزل تسعة اثواب من عش--رة وقال بعتك هذه التسعة فقال قبلت في العشرة لا يتم العقد في التسعة ولا العشرة وان كان معني غلطه انه قصد الايجاب في عشرة وليس في الواقع الا تسعة لم يفسد الصحة لان المعقود عليه معدوم وقد جعل قبول العقد فيه شرطا لقبوله في التسعة وهذا لانه جاد في اعتقاد قيام العشرة فان لم يكن في ملكه فاحري ان يكون البيع باطلا كما ذكر فيمن باع كرا من حنطة وليس في ملكه حنطة البيع باطل ولانه باع ما ليس عنده وفي المحيط روي قاضي الحرمين ان العقد فاسد في الفصل الاول وفيه ابيعك هذه الحنطة علي انها اقل من كر فوجدها كذلك جاز الا في رواية عن ابي يوسف وان وجدها كرا او اكثر فالبيع فاسد وكذا اذا قال علي انها اكثر من كر فوجدها كذلك وان وجدها كرا او دونه ففاسد ولو قال كر- او كرين جاز كيف ما كان غير انه في----- الاقل كما لو قال علي انها كر وعلي هذا اذا اشتري عنبا في كرم معين علي انه كذا وكذا منا وكذا في العدديات المتقاربة انتهي ووجه الفساد في الاكثر انه لا يعلم قدر الزاءد فانه ليس للاقل من الكر والاكثر منه مقدار معين ليعرف الزاءد عليه فيرد الي الباءع بخلاف ما اذا قال كرا او كرين ولا وجه للرواية عن ابي يوسف لان غاية ما في ذلك انه باع صبرة بشرط ان لا تبلغ المقدار الفلاني والله اعلم قوله ولو	3189	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3773	false	-1488798644052492406	26	300	126	1431	1431	300	ظهر ان محط الفرق في اعتبار الغلط وعدمه ولا شك ان اعتبار الغلط انما يتاتي من جهة الباءع علي معني انه انما اوجب في تسعة ولكنه عبر عنها بعشرة غلطا فالمشتري لما قبل في عشرة ما كان غالطا فما تلاقي الايجاب والقبول كما لو عزل تسعة اثواب من العشرة وقال بعتك هذه التسعة فقال قبلت في العشرة لا يتم العقد في التسعة ولا العشرة وان كان معني غلطه انه قصد الايجاب في عشرة وليس في الواقع الا تسعة لم يفسد الصحة لان المعقود عليه معدوم وقد جعل قبول العقد فيه شرطا لقبوله في التسعة وهذا لانه جاد في اعتقاد قيام العشرة فان لم يكن في ملكه فاحري ان يكون البيع باطلا كما ذكر فيمن باع كرا من حنطة وليس في ملكه حنطة البيع باطل ولانه باع ما ليس عنده وفي المحيط روي قاضي الحرمين ان العقد فاسد في الفصل الاول وفيه ابيعك هذه الحنطة علي انها اقل من كر فوجدها كذلك جاز الا في رواية عن ابي يوسف وان وجدها كرا او اكثر فالبيع فاسد وكذا اذا قال علي انها اكثر من كر فوجدها كذلك وان وجدها كرا او دونه ففاسد ولو قال كرا او كرين جاز كيف ما كان غير انه يخير في الاقل كما لو قال علي انها كر وعلي هذا اذا اشتري عنبا في كرم معين علي انه كذا وكذا منا وكذا في العدديات المتقاربة انتهي ووجه الفساد في الاكثر انه لا يعلم قدر الزاءد فانه ليس للاقل من الكر والاكثر منه مقدار معين ليعرف الزاءد عليه فيرد الي الباءع بخلاف ما اذا قال كرا او كرين ولا وجه للرواية عن ابي يوسف لان غاية ما في ذلك انه باع صبرة بشرط ان لا تبلغ المقدار الفلاني والله اعلم قوله ولو-	3773	-2008034956363109394	1290	2559.5	1019	1306	98.77488708496094	268	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3189	true	-2637791831533463135	272	300	1295	1427	1427	300	اشتري ثوبا واحدا علي انه عشرة اذرع كل ذراع بدرهم فاذا هو عشرة ونصف او تسعة ونصف قال ابو حنيفة رحمه الله في الوجه الاول اخذه بعشرة من-	3189	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3774	false	-6227733736629390490	0	27	0	128	1534	300	اشتري ثوبا واحدا علي انه عشرة اذرع كل ذراع بدرهم فاذا هو عشرة ونصف او تسعة ونصف قال ابو حنيفة رحمه الله في الوجه الاول----- بعشرة من	3774	-2008034956363109394	127	242.0	101	133	95.48872375488281	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3190	true	961560944237408930	0	48	0	230	1511	300	غير خيار وفي الوجه الثاني اخ-ذه بتسعة ان شاء وقال ابو يوسف رحمه الله في------ الاول ياخذ- باحد عشر ان شاء وفي الثاني بع-----شرة ان شاء وقال محمد رحمه الله في الوجه الاول ياخذه بعشرة ونصف ان شاء وفي الثاني بتسعة ونصف ويخير وجه قوله ان من ضرورة	3190	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3772	false	3110790081539093	231	278	1158	1386	1506	300	غير خيار وفي الوجه الثاني ياخذه بتسعة ان شاء وقال ابو يوسف رحمه الله في الوجه الاول ياخذه باحد عشر ان شاء وفي الثاني ياخذ بعشرة ان شاء وقال محمد رحمه الله -ياخذ في الاول بع------شرة ونصف ان شاء وفي الثاني بتسعة ونصف ويخير ل--------ان من ضرورة	3772	-2008034956363109394	202	363.5	158	243	83.12757110595703	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3190	true	961560944237408930	0	186	0	937	1511	300	غير خيار وفي الوجه الثاني اخذه بتسعة ان شاء وقال ابو يوسف رحمه الله في الاول ياخذ باحد عشر ان شاء وفي الثاني بعشرة ان شاء وقال محمد رحمه الله -في الوجه الاول ياخذه بعشرة ونصف ان شاء وفي الثاني بتسعة ونصف ويخير وجه قوله ان من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه فيجري عليه حكم --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المقابلة وحكمها ان يجب في مقابلة كل جزء اضافي من الذراع مثله من الدرهم فنصف الذراع بنصف الدرهم وربعه بربعه وثمنه بثمنه وهكذا وفي بعض النسخ فيجزا الدرهم عليه اي يقابل كل جزء له نسبة خاصة بجزء كذلك من الاخر وضمير يجزا يصح عوده الي كل من الذراع والدرهم الا ان الدرهم اقرب مذكور وانما يخير في الزيادة لان سلامة النصف بمقابلة ضرر به فلا يلزمه الا بالتزامه وفي النقصان لفوات وصف مرغوب فيه وهو وصف العشرة ولابي يوسف انه لما افرد كل ذراع بدرهم نزل كل ذراع منزلة ثوب مفرد بيع علي انه ذراع لما عرف ان افراده الذراع بالثمن يخرجه عن الوصفية الي الاصلية وقد انتقص عن الذراع فلا ينتقص شء من الثمن وانما يثبت الخيار له لما ذكرنا من ان في الزيادة نفعا يشوبه ضرر وفي النقصان	3190	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3774	false	-6227733736629390490	27	300	128	1534	1534	300	غير خيار وفي الوجه الثاني اخذه بتسعة ان شاء وقال ابو يوسف رحمه الله في الاول ياخذ باحد عشر ان شاء وفي الثاني بعشرة ان شاء وقال محمد رحمه الله وفي الوجه الاول ياخذه بعشرة ونصف ان شاء وفي الثاني بتسعة ونصف ويخير وجه قوله ان من ضرورة -------------------------------------------------span classmatnمقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه فيجري عليه حكمها ولابي يوسف رحمه الله انه لما افرد كل ذراع ببدل نزل كل ذراع منزلة ثوب علي حدة وقد انتقض ولابي حنيفة رحمه الله ان الذراع وصف في الاصل وانما اخذ حكم المقدار بالشرط وهو مقيد بالذراع فعند عدمه عاد الحكم الي الاصل وقيل في الكرباس الذي لا يتفاوت جوانبه لا يطيب للمشتري ما زاد علي المشروط لانه بمنزلة الموزون حيث لا يضره الفصل وعلي هذا لو قالوا يجوز بيع ذراع منه spanspan classmatnhr span فتح القدير مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه فيجري عليه حكم المقابلة وحكمها ان يجب في مقابلة كل جزء اضافي من الذراع مثله من الدرهم فنصف الذراع بنصف الدرهم وربعه بربعه وثمنه بثمنه وهكذا وفي بعض النسخ فيجزا الدرهم عليه اي يقابل كل جزء له نسبة خاصة بجزء كذلك من الاخر وضمير يجزا يصح عوده الي كل من الذراع والدرهم الا ان الدرهم اقرب مذكور وانما يخير في الزيادة لان سلامة النصف بمقابلة ضرر به فلا يلزمه الا بالتزامه وفي النقصان لفوات وصف مرغوب فيه وهو وصف العشرة ولابي يوسف انه لما افرد كل ذراع بدرهم نزل كل ذراع منزلة ثوب مفرد بيع علي انه ذراع لما عرف ان افراده الذراع بالثمن يخرجه عن الوصفية الي الاصلية وقد انتقص عن الذراع فلا ينتقص شء من الثمن وانما يثبت الخيار له لما ذكرنا من ان في الزيادة نفعا يشوبه ضرر وفي النقصان-	3774	-2008034956363109394	887	1475.5	710	1456	60.92033004760742	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3190	true	961560944237408930	186	300	937	1511	1511	300	فوات الوصف المرغوب فيه ولابي حنيفة ان الذراع وصف في الاصل وانما اخذ حكم المقدار بالشرط وكان الاولي ان يقول حكم الاصل او الثوب المنفصل بالشرط لان المقدار ايضا وصف علي ما تقدم واخذه حكم الاصل مقيد بكونه ذراعا فاذا لم يوجد لم يوجد ما اخذ حكم الاصل فيبقي علي الاصل من كونه وصفا لا يقابله شء من الثمن واذا كان هكذا فلا وجه لثبوت الخيار له في فصل الزيادة لانه لم يلحقه ضرر في مقابلة الزاءد بل نفع خالص كما لو اشتراه معيبا فوجده سليما ويتخير في النقصان لتفرق الصفقة ثم من الشارحين من اختار قول محمد وفي الذخيرة قول ابي حنيفة اصح وذك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر حاصل الوجه المذكور له وفي قوله مقيد بكونه ذراعا-	3190	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3775	false	8794243129732720976	0	147	0	758	1548	300	فوات الوصف المرغوب فيه ولابي حنيفة ان الذراع وصف في الاصل وانما اخذ حكم المقدار بالشرط وكان --اولي ان يقول حكم الاصل او الثوب المنفصل بالشرط لان المقدار ايضا وصف علي ما تقدم واخذه حكم الاصل مقيد بكونه ذراعا فاذا لم يوجد لم يوجد ما اخذ حكم الاصل فيبقي علي الاصل من كونه وصفا لا يقابله شء من الثمن واذا كان هكذا فلا وجه لثبوت الخيار له في فصل الزيادة لانه لم يلحقه ضرر في مقابلة الزاءد بل نفع خالص كما لو اشتراه معيبا فوجده سليما ويتخير في النقصان لتفرق الصفقة ثم من الشارحين من اختار قول محمد وفي الذخيرة قول ابي حنيفة اصح وذكر span classmatnفصل ومن باع دارا دخل بناءها في البيع وان لم يسمه لان اسم الدار يتناول العرصة والبناء في العرف ولانه متصل بها اتصال قرار فيكون تبعا له spanspan classmatnhr span فتح القدير حاصل الوجه المذكور له وفي قوله مقيد بكونه ذراعا	3775	-2008034956363109394	572	1124.5	459	760	75.2631607055664	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3191	true	1047699255463433506	0	144	0	753	1564	300	اشارة الي الجواب عن قول محمد انه ينقسم اجزاء الدرهم علي اجزاء الذراع فقال هذا اذا كان تمام الذراع موجودا والموجود هنا بعضه وبعضه ليس كله فكان للبعض منه حكم الوصف لانعدام المقابلة ------------------------------------فصل لما ذكر ما ينعقد به البيع وما لاين-عقد ذكر ما يدخل في المبيع مما لم يسم وما لم يدخل واستتبع ما يخرج بالاستثناء وغير ذلك قوله ومن باع دارا الخ في المحيط الاصل ان كل ما كان في الدار من البناء او متصلا بالبناء تبع لها فيدخل في بيعها كالسالم المتصل والسو-ر والدرج المتصلة والحجر الاسفل من الرحي ويدخل الحجر الاعلي عندنا استحسانا والمراد بحجر الرحي المبنية في الدار وهذا متعارف في ديارهم اما في ديار مصر لا تدخل رحا اليد لانها بحجريها تنقل وتحول ولا تبني فهي كالباب الموضوع والباب الموضوع لا يدخل بالاتفاق في بيع الدار نعم لو ادعاه احدهما لنفسه بان قال هذا ملكي وضعته فان كانت	3191	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3775	false	8794243129732720976	147	300	758	1548	1548	300	اشارة الي الجواب عن قول محمد انه ينقسم اجزاء الدرهم علي اجزاء الذراع فقال هذا اذا كان تمام الذراع موجودا والموجود هنا بعضه وبعضه ليس كله فكان للبعض منه حكم الوصف لانعدام المقابلة فصل من باع دارا دخل بناءها في البيع فصل لما ذكر ما ينعقد به البيع وما لا ينعقد ذكر ما يدخل في المبيع مما لم يسم وما لم يدخل واستتبع ما يخرج بالاستثناء وغير ذلك قوله ومن باع دارا الخ في المحيط الاصل ان كل ما كان في الدار من البناء او متصلا بالبناء تبع لها فيدخل في بيعها كالسالم المتصل والسوار والدرج المتصلة والحجر الاسفل من الرحي ويدخل الحجر الاعلي عندنا استحسانا والمراد بحجر الرحي المبنية في الدار وهذا متعارف في ديارهم اما في ديار مصر لا تدخل رحا اليد لانها بحجريها تنقل وتحول ولا تبني فهي كالباب الموضوع والباب الموضوع لا يدخل بالاتفاق في بيع الدار نعم لو ادعاه احدهما لنفسه بان قال هذا ملكي وضعته فان كانت-	3775	-2008034956363109394	750	1486.0	607	791	94.81668853759766	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3191	true	1047699255463433506	144	300	753	1564	1564	300	الدار في يد الباءع وادعاه المشتري لنفسه فالقول قول الباءع وان كانت في يد المشتري فالقول قول المشتري واستدل المصنف علي دخول البناء بان اسم الدار يتناول العرصة والبناء بانه متصل بها اتصال قرار واستشكل الاول بمسالة الحلف لا يدخل هذ----------------------------------------------------ه الدار فدخلها بعد ما انهدم بناءها يحنث فلو كان البناء من مسمي لفظ الدار لم يحنث وهذا لو ابطل التعليل الاول لا يضر بالمقصود من الحكم لثبوت العلة الاخري ثم اجيب بان البناء وصف فيها وهو لغو في المعينة فكانه حلف علي نفي الدخول في هذا المكان وتحقيقه انه حلف لا يدخل هذه التي تسمي الان دارا فلا يتقيد الدخول المحلوف عليه بكونها دارا وقت الدخول وتدخل البءر الكاءنة في الدار وان كان عليها بكرة تدخل ولا يدخل الدلو والحبل المعلقان عليها الا ان كان قال بمرافقها ويدخل البستان الذي في الدار صغيرا كان او كبيرا وان كان خارج الدار لا يدخل وان كان له باب في الدار قاله ابو سليمان وقال ابو جعفر ان--	3191	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3776	false	-3557906711284247811	0	162	0	864	1559	300	الدار في يد الباءع وادعاه المشتري لنفسه فالقول قول الباءع وان كانت في يد المشتري فالقول قول المشتري واستدل المصنف علي دخول البناء بان اسم الدار يتناول العرصة والبناء بانه متصل بها اتصال قرار واستشكل الاول بمسالة الحلف لا يدخل span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير هذه الدار فدخلها بعد-ما انهدم بناءها يحنث فلو كان البناء من مسمي لفظ الدار لم يحنث وهذا لو ابطل التعليل الاول لا يضر بالمقصود من الحكم لثبوت العلة الاخري ثم اجيب بان البناء وصف فيها وهو لغو في المعينة فكانه حلف علي نفي الدخول في هذا المكان وتحقيقه انه حلف لا يدخل هذه التي تسمي الان دارا فلا يتقيد الدخول المحلوف عليه بكونها دارا وقت الدخول وتدخل البءر الكاءنة في الدار وان كان عليها بكرة تدخل ولا يدخل الدلو والحبل المعلقان عليها الا ان كان قال بمرافقها ويدخل البستان الذي في الدار صغيرا كان او كبيرا وان كان خارج الدار لا يدخل وان كان له باب في الدار قاله ابو سليمان وقال ابو جعفر وان	3776	-2008034956363109394	806	1575.0	652	865	93.17919158935547	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3192	true	5081809414425295387	0	139	0	700	1504	300	كان اصغر من الدار ومفتحه فيها يدخل وان كان اكبر او مثلها لا يدخل وقيل ان صغر دخل والا لا وقيل يحكم الثمن وفي المنتقي اشتري حاءطا يدخل ما تحته من الارض وكذا ذكر في التحفة من غير ذكر خلاف وفي المحيط جعله قول محمد والحسن وقول ابي يوسف لا يدخل واما اساسه قيل الظاهر من مذهبه انه يدخل لانه جزء الحاءط حقيقة ويدخل في بيع الحمام القدور دون قصاعه واما قدر القصارين والصباغين واجاجين الغسالين وخوابي الزياتين وحبابهم ودنانهم وجذع القصار الذي يدق عليه المثبت كل ذلك في الارض فلا يدخل وان قال بحقوقها قلت ينبغي ان تدخل كما اذا قال بمرافقها واما الطريق ونحوه فسياتي ان شاء الله تعالي في باب الحقوق فروع باع فرسا دخل العذار تحت البيع والزمام في بيع البعير ولم يذكر في شء من الكتب ما اذا باع فرسا وعليه سرج قيل لا	3192	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3776	false	-3557906711284247811	162	300	864	1559	1559	300	كان اصغر من الدار ومفتحه فيها يدخل وان كان اكبر او مثلها لا يدخل وقيل ان صغر دخل والا لا وقيل يحكم الثمن وفي المنتقي اشتري حاءطا يدخل ما تحته من الارض وكذا ف----ي التحفة من غير ذكر خلاف وفي المحيط جعله قول محمد والحسن وقول ابي يوسف لا يدخل واما اساسه قبل الظاهر من مذهبه انه يدخل لانه جزء الحاءط حقيقة ويدخل في بيع الحمام القدور دون قصاعه واما قدر القصارين والصباغين واجاجين الغسالين وخوابي الزياتين وحبابهم ودنانهم وجذع القصار الذي يدق عليه المثبت كل ذلك في الارض فلا يدخل وان قال بحقوقها قلت ينبغي ان يدخل كما اذا قال بمرافقها واما الطريق ونحوه فسياتي ان شاء الله تعالي في باب الحقوق فروع باع فرسا دخل العذار تحت البيع والزمام في بيع البعير ولم يذكر في شء من الكتب ما اذا باع فرسا وعليه سرج قيل لا-	3776	-2008034956363109394	692	1372.5	555	700	98.85713958740234	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3192	true	5081809414425295387	139	300	700	1504	1504	300	يدخل الا بالتنصيص او يحكم الثمن ولو باع حمارا قال الامام محمد بن الفضل لا يدخل الاكاف بلا شرط ولا يستحق علي الباءع ولم يفصل بين ما اذا كان موكفا او غير موكف في فتاوي قاضي-خان وهو الظاهر فالاكاف فيه كالسرج في الفرس وقال غيره يدخل الاكاف والبرذعة تحت البيع وان كان غير موكف وقت البيع واذا دخلا بلا ذكر كان الكلام فيه ما قلنا في ثوب العبد والجارية ولا يدخل المقود في بيع الحمار لانه ينقاد دونه بخلاف الفرس والبعير وليتامل في هذا باع عبدا او جارية كان علي الباءع من الكسوة قدر ما يواري عورته فان بيعت في ثياب مثلها دخلت في البيع وللباءع ان يمسك تلك الثياب ويدفع غيرها من ثياب مثلها يستحق ذلك علي الباءع ولا يكون للثياب قسط من الثمن حتي لو استحق الثوب او وجد بالثوب عيبا لا يرجع علي الباءع بشء ولا يرد عليه الثوب ولو هلك الثياب عند المشتري او تعيبت ثم رد الجارية بعيب ردها بجميع الثمن لانه لم يملك الثوب بالبيع-	3192	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3777	false	-7132009366848600711	0	162	0	806	1498	300	يدخل الا بالتنصيص او يحكم الثمن ولو باع حمارا قال الامام محمد بن الفضل لا يدخل الاكاف بلا شرط ولا يستحق علي الباءع ولم يفصل بين ما اذا كان موكفا او غير موكف في فتاوي قاضي خان وهو الظاهر فالاكاف فيه كالسرج في الفرس وقال غيره يدخل الاكاف والبرذعة تحت البيع وان كان غير موكف وقت البيع واذا دخلا بلا ذكر كان الكلام فيه ما قلنا في ثوب العبد والجارية ولا يدخل المقود في بيع الحمار لانه ينقاد دونه بخلاف الفرس والبعير وليتامل في هذا باع عبدا او جارية كان علي الباءع من الكسوة قدر ما يواري عورته فان بيعت في ثياب مثلها دخلت في البيع وللباءع ان يمسك تلك الثياب ويدفع غيرها من ثياب مثلها يستحق ذلك علي الباءع ولا يكون للثياب قسط من الثمن حتي لو استحق الثوب او وجد بالثوب عيبا لا يرجع علي الباءع بشء ولا يرد عليه الثوب ولو هلك الثياب عند المشتري او تعيبت ثم رد الجارية بعيب ردها بجميع الثمن لانه لم يملك الثوب بالبيع	3777	-2008034956363109394	804	1598.0	644	806	99.75186157226562	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3193	true	7551420322635011963	0	103	0	512	1455	300	فلا يكون له قسط من الثمن وعلي هذا ما ذكر في الكافي من رجل له ارض وفيها نخل لغيره فباعهما رب الارض باذن الاخر بالف وقيمة كل منهما خمسماءة فالثمن بينهما نصفان لاستواءهما فيه فلو هلك النخل قبل القبض بافة سماوية خير المشتري بين الترك واخذ الارض بكل الثمن لان النخل دخل تبعا فلا يقابله شء من الثمن ثم الثمن كله لرب الارض لانتقاض البيع في حق النخل والثمن كله بمقابلة الاصل وهو له دون التبع ولو باع اتانا لها جحش او بقرة لها عجول اختلف قيل يدخلان وقيل لا-يدخلان يدخل يدخل العجول دون الجحش ولو باع عبدا له مال ان لم يذكر	3193	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3777	false	-7132009366848600711	162	266	806	1319	1498	300	فلا يكون له قسط من الثمن وعلي هذا ما ذكر في الكافي من رجل له ارض وفيها نخل لغيره فباعهما رب الارض باذن الاخر بالف وقيمة كل منهما خمسماءة فالثمن بينهما نصفان لاستواءهما فيه فلو هلك النخل قبل القبض بافة سماوية خير المشتري بين الترك واخذ الارض بكل الثمن لان النخل دخل تبعا فلا يقابله شء من الثمن ثم الثمن كله لرب الارض لانتقاض البيع في حق النخل والثمن كله بمقابلة الاصل وهو له دون التبع ولو باع اتانا لها جحش او بقرة لها عجول اختلف قيل يدخلان وقيل لا يدخلان وقيل يدخل العجول دون الجحش ولو باع عبدا له مال ان لم يذكر	3777	-2008034956363109394	509	1010.0	406	513	99.22027587890625	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3193	true	7551420322635011963	103	300	512	1455	1455	300	المال في البيع فماله لمولاه وان باعه مع ماله بكذا ولم يبين المال فسد لب-يع وكذا لو سمي المال وهو دين علي الناس او بعضه فسد البيع وان كان عينا جاز البيع ان لم يكن من الاثمان فان كان منها وكان الثمن من جنسه بان كان دراهم والثمن كذلك فان كان الثمن اكثر جاز وان كان مثله او اقل لا يجوز لانه بيع للعبد بلا ثمن وان كان منها ولم يكن من جنسه بان كان دراهم ومال العبد دنانير او بالقلب جاز اذا تقابضا في المجلس وكذا لو قبض مال العبد ونقد حصته فقط من الثمن وان افترقا قبل القبض بطل العقد في مال العبد اشتري دارا فوجد في بعض جذوعها مالا -ان قال الباءع هو لي كان له فيرد عليه لانها وصلت الي المشتري منه وان قال ليس لي كان كاللقطة ولو قال صاحب علو وسفل لاخر بعت منك علو هذا بكذا فقبل جاز ويكون سطح السفل لصاحب السفل وللمشتري حق القرار عليه قوله ومن باع ارضا دخل ما فيها من النخل والشجر وان لم يسمه لانه متصل بها اتصال قرار فاشبه البناء ولم يفصل محمد بين الشجرة المثمرة وغير المثمرة ولا بين الصغيرة والكبيرة فكان الحق دخول الكل خلافا لما قال بعض المشايخ ان غير-	3193	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3778	false	2914072828349941232	6	203	42	988	1498	300	المال في البيع فماله لمولاه وان باعه مع ماله بكذا ولم يبين المال فسد البيع وكذا لو سمي المال وهو دين علي الناس او بعضه فسد البيع وان كان عينا جاز البيع ان لم يكن من الاثمان فان كان منها وكان الثمن من جنسه بان كان دراهم والثمن كذلك فان كان الثمن اكثر جاز وان كان مثله او اقل لا يجوز لانه بيع للعبد بلا ثمن وان كان منها ولم يكن من جنسه بان كان دراهم ومال العبد دنانير او بالقلب جاز اذا تقابضا في المجلس وكذا لو قبض مال العبد ونقد حصته فقط من الثمن وان افترقا قبل القبض بطل العقد في مال العبد اشتري دارا فوجد في بعض جذوعها مالا وان قال الباءع هو لي كان له فيرد عليه لانها وصلت الي المشتري منه وان قال ليس لي كان كاللقطة ولو قال صاحب علو وسفل لاخر بعت منك علو هذا بكذا فقبل جاز ويكون سطح السفل لصاحب السفل وللمشتري حق القرار عليه قوله ومن باع ارضا دخل ما فيها من النخل والشجر وان لم يسمه لانه متصل بها اتصال قرار فاشبه البناء ولم يفصل محمد بين الشجرة المثمرة وغير المثمرة ولا بين الصغيرة والكبيرة فكان الحق دخول الكل خلافا لما قال بعض المشايخ ان غير	3778	-2008034956363109394	941	1871.0	745	946	99.4714584350586	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3194	true	-5152288946525801742	0	96	0	510	1587	300	المثمرة لا تدخل الا بالذكر لانها لا تغرس للقرار بل للقلع اذا كبر خشبها فصارت كالزرع ولما قال بعضهم ان الصغيرة لا تدخل وفي فتاوي قاضي-خان ولو باع ارضا وفيها اشجار صغار تحول في فصل الربيع وتباع ان كانت تقلع من اصلها تدخل في البيع وان كانت تقطع من وجه الارض فهي للباءع الا بشرط نعم الشجرة اليابسة لا تدخل لانها علي شرف القلع فهي كحطب موضوع فيها ولا يدخل الشرب والطريق في بيع الارض والدار الا بذكر الحقوق وكذا في الاقرار والصلح والوصية وغيرها ويدخلان في الاجارة والرهن والوقف والقسمة لانها تعقد للانتفاع ولا انتفاع	3194	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3778	false	2914072828349941232	203	300	988	1498	1498	300	المثمرة لا تدخل الا بالذكر لانها لا تغرس للقرار بل للقلع اذا كبر خشبها فصارت كالزرع ولما قال بعضهم ان الصغيرة لا تدخل وفي فتاوي قاضي خان ولو باع ارضا وفيها اشجار صغار تحول في فصل الربيع وتباع ان كانت تقلع من اصلها تدخل في البيع وان كانت تقطع من وجه الارض فهي للباءع الا بشرط نعم الشجرة اليابسة لا تدخل لانها علي شرف القلع فهي كحطب موضوع فيها ولا يدخل الشرب والطريق في بيع الارض والدار الا بذكر الحقوق وكذا في الاقرار والصلح والوصية وغيرها ويدخلان في الاجارة والرهن والوقف والقسمة لانها تعقد للانتفاع ولا انتفاع-	3778	-2008034956363109394	509	1008.0	414	511	99.60861206054688	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3194	true	-5152288946525801742	96	300	510	1587	1587	300	بدونهما بخلاف البيع فانه يعقد لملك الرقبة فقد يراد به الانتفاع بالتجارة فيها ولا يدخل الثمر الذي علي رءوس الاشجار الا بالشرط وما كان من الاوراق واوراق الفرصاد والتوت لانه بمنزلة الثمر ولو كان علي الشجر ثمار فشرطه المشتري له فاكله الباءع سقطت حصتها من الثمن ثم يثبت الخيار للمشتري في الصحيح لتفرق الصفقة عليه عند ابي حنيفة بخلاف ما لو اشتري شاة بعشرة فولدت ولدا يساوي خمسة فاكله الباءع قال ابو حنيفة تلزمه الشاة بخمسة ولا خيار له والفرق غير خاف وكما يدخل في البيع اشياء بلا تسمية وهو ما يدخل تبعا كذلك يخرج منه اشياء بلا تسمية كما اذا باع قرية يخرج منها الطريق والمساجد والفارقين وسور القرية لان السور يبقي علي اصل الاباحة عند القسمة فلا يدخل في البيع وفي الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا يجوز من الخلاصة باع قرية وفيها مسجد واستثناه هل يشترط ذكر الحدود اختلف المشايخ واستثني الحياض وفي المقبرة لا-بد من ذكر الحدود الا ان تكون ربوة قوله ولا يدخل الزرع في بيع الارض الا بالتسمية لانه متصل بها للفصل اي لفصل الادمي اياها لانتفاعه بها فشابه المتاع الذي فيه اي في ال-بيع فاندفع ما اورد عليه من بيع الجارية الحامل ونحو البقرة الح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امل فانه يدخل حملها في البيع مع انه متصل للفصل بان ذلك-	3194	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3779	false	-1215395989046667127	0	250	0	1337	1612	300	بدونهما بخلاف البيع فانه يعقد لملك الرقبة فقد يراد به الانتفاع بالتجارة فيها ولا يدخل الثمر الذي علي رءوس الاشجار الا بالشرط وما كان من الاوراق واوراق الفرصاد والتوت لانه بمنزلة الثمر ولو كان علي الشجر ثمار فشرطه المشتري له فاكل- الباءع سقطت حصتها من الثمن ثم يثبت الخيار للمشتري في الصحيح لتفرق الصفقة عليه عند ابي حنيفة بخلاف ما لو اشتري شاة بعشرة فولدت ولدا يساوي خمسة فاكله الباءع قال ابو حنيفة تلزمه الشاة بخمسة ولا خيار له والفرق غير خاف وكما يدخل في البيع اشياء بلا تسمية وهو ما يدخل تبعا كذلك يخرج منه اشياء بلا تسمية كما اذا باع قرية يخرج منها الطريق والمساجد والفارقين وسور القرية لان السور يبقي علي اصل الاباحة عند القسمة فلا يدخل في البيع وفي الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا يجوز من الخلاصة باع قرية وفيها مسجد واستثناه هل يشترط ذكر الحدود اختلف المشايخ واستثني الحياض وفي المقبرة لا بد من ذكر الحدود الا ان تكون ربوة قوله ولا يدخل الزرع في بيع الارض الا بالتسمية لانه متصل بها للفصل اي لفصل الادمي اياها لانتفاعه بها فشابه المتاع الذي فيه اي في المبيع فاندفع ما اورد عليه من بيع الجارية الحامل ونحو البقرة span classmatnومن باع نخلا او شجرا فيه ثمر فثمرته للباءع الا ان يشترط المبتاع لقوله عليه الصلاة والسلام من اشتري ارضا فيها نخل فالثمرة للباءع الا ان يشترط المبتاع ولان الاتصال وان كان خلقة فهو للقطع لا للبقاء فصار كالزرع spanspan classmatnhr span فتح القدير الحامل فانه يدخل حملها في البيع مع انه متصل للفصل بان ذلك	3779	-2008034956363109394	1073	2120.0	870	1338	80.19432067871094	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3195	true	7435326017393019140	0	50	0	276	1605	300	فصل الله تعالي وهذا المعني متبادر فترك التقييد به وايضا الام وما في بطنها مجانس متصل فيدخل باعتبار الجزءية بخلاف الزرع ليس مجانسا للارض فلا يمكن اعتبار الجزءية ليدخل بذكر الاصل فبعد ذلك ينظر ان كان اتصاله للقرار كما في الشجر كان متصلا للحال وفي ثاني الحال فيدخل بطريق التبعية	3195	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3779	false	-1215395989046667127	250	300	1337	1612	1612	300	فصل الله تعالي وهذا المعني متبادر فترك التقييد به وايضا الام وما في بطنها مجانس متصل فيدخل باعتبار الجزءية بخلاف الزرع ليس مجانسا للارض فلا يمكن اعتبار الجزءية ليدخل بذكر الاصل فبعد ذلك ينظر ان كان اتصاله للقرار كما في الشجر كان متصلا للحال وفي ثاني الحال فيدخل بطريق التبعية-	3779	-2008034956363109394	275	545.0	226	276	99.63768005371094	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3195	true	7435326017393019140	50	300	276	1605	1605	300	لشدة الاتصال لا الجنسية والجزءية وان كان اتصالا للفصل في ثاني الحال كالزرع يجعل منفصلا فلا يدخل فان قيل ينبغي ان يدخل لان الاتصال قاءم في الحال والانفصال معدوم فيه فيترجح الموجود علي المعدوم -الجواب بان الموجب للدخول اما شمول حقيقة المسمي في البيع له او تبعيته له والتبعية بان يكون مستقر الاتصال به لا مجرد اتصاله الحالي مع انه بعرضية الفصل وانتفاء المجانسة ظاهر فلم يتحقق موجب الدخول والله اعلم قوله ومن باع نخلا او شجرا فيه ثمر فثمرته للباءع الا ان يشترطه المبتاع لنفسه اي يشتري الشجرة مع الثمرة التي فوقها ولا فرق بين المءبرة وغير المءبرة في كونها للباءع الا بالشرط ويدخل في الثمرة الورد والياسمين والخلاف ونحوها من المشمومات فالكل للباءع وعند الشافعي ومالك واحمد يشترط في ثمر النخل التابير فان لم تكن ابرت فهي للمشتري والتابير -التلقيح وهو ان يشق عناقيد الكم ويذر فيها من طلع الفحل فانه يصلح ثمر اناث النخل لما روي اصحاب الكتب الستة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال من باع عبدا وله مال فماله للباءع الا ان يشترط المبتاع ومن باع نخلا مءبرا فالثمرة للباءع الا ان يشترط المبتاع وفي لفظ البخاري من باع نخلا بعد ان يءبر فثمرتها للذي باعها الا اان يشترط المبتاع وحاصله استدلال بمفهوم الصفة فمن قال به يلزمه واهل المذهب ينفون حجيته وقد روي محمد رحمه الله في شفعة الاصل عنه عليه الصلاة والسلام من اشتري ارضا فيها نخل فالثمرة للباءع الا ان يشترط المبتاع من غير فصل بين المءبر وغير المءبر وهو الحديث-	3195	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3780	false	-1478460608226525934	0	250	0	1331	1577	300	لشدة الاتصال لا الجنسية والجزءية وان كان اتصالا للفصل في ثاني الحال كالزرع يجعل منفصلا فلا يدخل فان قيل ينبغي ان يدخل لان الاتصال قاءم في الحال والانفصال معدوم فيه فيترجح الموجود علي المعدوم والجواب بان الموجب للدخول اما شمول حقيقة المسمي في البيع له او تبعيته له والتبعية بان يكون مستقر الاتصال به لا مجرد اتصاله الحالي مع انه بعرضية الفصل وانتفاء المجانسة ظاهر فلم يتحقق موجب الدخول والله اعلم قوله ومن باع نخلا او شجرا فيه ثمر فثمرته للباءع الا ان يشترطه المبتاع لنفسه اي يشتري الشجرة مع الثمرة التي فوقها ولا فرق بين المءبرة وغير المءبرة في كونها للباءع الا بالشرط ويدخل في الثمرة الورد والياسمين والخلاف ونحوها من المشمومات فالكل للباءع وعند الشافعي ومالك واحمد يشترط في ثمر النخل التابير فان لم تكن ابرت فهي للمشتري والتابير والتلقيح وهو ان يشق عناقيد الكم ويذر فيها من طلع الفحل فانه يصلح ثمر اناث النخل لما روي اصحاب الكتب الستة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال من باع عبدا وله مال فماله للباءع الا ان يشترط المبتاع ومن باع نخلا مءبرا فالثمرة للباءع الا ان يشترط المبتاع وفي لفظ البخاري من باع نخلا بعد ان يءبر فثمرتها للذي باعها الا -ان يشترط المبتاع وحاصله استدلال بمفهوم الصفة فمن قال به يلزمه واهل المذهب ينفون حجيته وقد روي محمد رحمه الله في شفعة الاصل عنه عليه الصلاة والسلام من اشتري ارضا فيها نخل فالثمرة للباءع الا ان يشترط المبتاع من غير فصل بين المءبر وغير المءبر وهو الحديث	3780	-2008034956363109394	1328	2636.0	1079	1332	99.69969940185547	246	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3196	true	-5924052720591152559	0	51	0	250	1566	300	الذي ذكره المصنف وما قيل ان في مرويهم تخصيص الشء بالذكر فلا يدل علي نفي الحكم عما عداه انما يلزمهم لو كان لقبا ليكون مفهوم لقب لكنه صفة وهو حجة عندهم كما ذكرنا ولو صح حديث محمد رحمه الله فهم يحملون المطلق علي المقيد وعلي اصول المذهب ايضا يجب لانه في	3196	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3780	false	-1478460608226525934	250	300	1331	1577	1577	300	الذي ذكره المصنف وما قيل ان--- مرويهم تخصيص الشء بالذكر فلا يدل علي نفي الحكم عما عداه انما يلزمهم لو كان لقبا ليكون مفهوم لقب لكنه صفة وهو حجة عندهم كما ذكرنا ولو صح حديث محمد رحمه الله فهم يحملون المطلق علي المقيد وعلي اصول المذهب ايضا يجب لانه في-	3780	-2008034956363109394	246	481.0	197	250	98.4000015258789	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3196	true	-5924052720591152559	51	277	250	1452	1566	300	حادثة واحدة في حكم واحد والذي يلزمهم من الوجه القياس علي الزرع وهو المذكور في الكتاب بقوله انه متصل للقطع لا للبقاء فصار كالزرع وهو قياس صحيح وهم يقدمون القياس علي المفهوم اذا تعارضا وحينءذ فيجب ان يحمل الابار علي الاثمار لانهم لا يءخرونه عنه فكان الابار علامة الاثمار فعلق به الحكم بقوله نخلا مءبرا يعني مثمرا وما نقل عن ابن ابي ليلي من ان الثمرة مطلقا للمشتري بعيد اذ يضاد الاحاديث المشهورة واذا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كانت الثمرة للباءع يقال له اقطعها وسلم المبيع وكذا اذا كان فيها زرع يقال له اقلعه وسلم المبيع لان ملك المشتري مشغول بملك الباءع فكان عليه تفريغه وتسليمه كما اذا كان فيه متاع وقال الشافعي يترك حتي يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع وهو قول مالك واحمد رحمهما الله لان الواجب هو التسليم المعتاد ولهذا لا يجب في الدار تسليمها في الحال اذا بيعت ليلا و--كان له فيها متاع بل ينتظر طلوع النهار ووجود الحمالين وفي العادة لا يقطع الا بعد ما قلنا وصار كما اذا انق-صت مدة الاجارة وفي الارض زرع فانه يترك حتي يستحصد رضي المءجر او لم يرض واذا كان كذلك فلا يبالي بتضرر المشتري بالانتفاع بملكه بلا عوض لانه حين اقدم علي الشراء والعادة ما ذكرنا كان ملتزما للضرر المذكور ويقال استحصد الزرع يستحصد بكسر الصاد جاء وقت حصاده اجاب المصنف بان هناك اي في الاجارة ايضا يجب التسليم ولذا تجب الاجرة في التبقية لان تسليم العوض تسليم المعوض	3196	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3781	false	2904657577573055989	0	300	0	1625	1625	300	حادثة واحدة في حكم واحد والذي يلزمهم من الوجه القياس علي الزرع وهو المذكور في الكتاب بقوله انه متصل للقطع لا البقاء فصار كالزرع وهو قياس صحيح وهم يقدمون القياس علي المفهوم اذا تعارضا وحينءذ فيجب ان يحمل الابار علي الاثمار لانهم لا يءخرونه عنه فكان الابار علامة الاثمار فعلق به الحكم بقوله نخلا مءبرا يعني مثمرا وما نقل عن ابن ابي ليلي من ان الثمرة مطلقا للمشتري بعيد اذ يضاد الاحاديث المشهورة span classmatnويقال للباءع اقطعها وسلم المبيع وكذا اذا كان فيها زرع لان ملك المشتري مشغول بملك الباءع فكان عليه تفريغه وتسليمه كما اذا كان فيه متاع وقال الشافعي رحمه الله يترك حتي يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع لان الواجب انما هو التسليم المعتاد والمعتاد ان لا يقطع كذلك وصار كما اذا انقضت مدة الاجارة وفي الارض زرع وقلنا هناك التسليم واجب ايضا حتي يترك باجر وتسليم العوض كتسليم المعوض spanspan classmatnhr span فتح القدير واذا كانت الثمرة للباءع يقال له اقطعها وسلم المبيع وكذا اذا كان فيها زرع يقال له اقلعه وسلم المبيع لان ملك المشتري مشغول بملك الباءع فكان عليه تفريغه وتسليمه كما اذا كان فيه متاع وقال الشافعي يترك حتي يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع وهو قول مالك واحمد رحمهما الله لان الواجب هو التسليم المعتاد ولهذا لا يجب في الدار تسليمها في الحال اذا بيعت ليلا او كان له فيها متاع بل ينتظر طلوع النهار ووجود الحمالين وفي العادة لا يقطع الا بعد-ما قلنا وصار كما اذا انقطعت مدة الاجارة وفي الارض زرع فانه يترك حتي يستحصد رضي المءجر او لم يرض واذا كان كذلك فلا يبالي بتضرر المشتري بالانتفاع بملكه بلا عوض لانه حين اقدم علي الشراء والعادة ما ذكرنا كان ملتزما للضرر المذكور ويقال استحصد الزرع يستحصد بكسر الصاد جاء وقت حصاده اجاب المصنف بان هناك اي في الاجارة ايضا يجب التسليم ولذا تجب الاجرة في التبقية لان تسليم العوض تسليم المعوض-	3781	-2008034956363109394	1193	2358.5	969	1627	73.32514190673828	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3196	true	-5924052720591152559	277	300	1452	1566	1566	300	ولا بد في تمامه من تس--ليم ان المعتاد في الاجارة التبقية بالاجرة وعدم تسليم عين الارض في الحال والا لو لم يرض المءجر-	3196	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3782	false	5348495510856246648	0	22	0	114	1542	300	ولا بد في تمامه من التسليم--- المعتاد في الاجارة التبقية بالاجرة وعدم تسليم عين الارض في الحال والا لو لم يرض المءجر	3782	-2008034956363109394	109	205.5	88	117	93.16239166259766	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3197	true	-4897866139145353329	0	218	0	1127	1519	300	بالتبقية واخذ الاجرة كان له ان يكلفه ان يقلعه في الحال وليس له ذلك فظهر ان التسليم المعتاد يجب اعتباره ثم يقول هو في البيع بتركه الي ما ذكرنا مجانا وفي الاجازة بتركه باجر ولا مخلص من هذا الا ان يتم منع انه معتاد في البيع كذلك والا فاذا فرق بين البيع والاجارة بان اقدام الباءع علي البيع مع علمه بان المبتاع يطالبه بتفريغ ملكه وتسليمه فارغا دلالة الرضا بقطعه فلم تجب رعاية جانبه بتبقية الارض والشجر علي حكم ملكه بخلاف المستاجر فانه لم يوجد منه عند انقضاء مدة الاجازة فعل يدل علي الرضا بقطع ثمره وزرعه فوجب رعاية جانبه بتبقيته علي حكم ملكه بالاجرة اتجه ان يقال انما يكون اقدامه علي البيع رضا بالقطع في الحال لو لم يكن التاخير الي الصلاح معتادا اما اذا كان معتادا فلا وقد منعت العادة ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لمستمرة بذلك بل هي مشتركة فقد يتركون وقد يبيعون بشرط القطع والله اعلم ثم هل تدخل ارض الشجر في البيع ببيعها ان اشتراها للقطع لا تدخل بالاجماع وان اشتراها بيعا مطلقا لا تدخل عند ابي حنيفة وابي يوسف لان الارض اصل والشجر تبع فلا ينقلب الاصل تبعا وهو قول الشافعي وعند محمد وهو رواية عن ابي حنيفة وقول للشافعي يدخل ما تحتها بقدر غلظ ساقها وفي جمع النوازل والفتاوي الصغري -هو المختار لانه اشتري الشجر وهو اسم للمستقر علي الارض والا فهو جذع وحطب فيدخل من	3197	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3782	false	5348495510856246648	22	300	114	1542	1542	300	بالتبقية واخذ الاجرة كان له ان يكلفه ان يقلعه في الحال وليس له ذلك فظهر ان التسليم المعتاد يجب اعتباره ثم يقول هو في البيع بتركه الي ما ذكرنا مجانا وفي الاجارة بتركه باجر ولا مخلص من هذا الا ان يتم منع انه معتاد في البيع كذلك والا فاذا فرق بين البيع والاجارة بان اقدام الباءع علي البيع مع علمه بان المبتاع يطالبه بتفريغ ملكه وتسليمه فارغا دلالة الرضا بقطعه فلم تجب رعاية جانبه بتبقية الارض والشجر علي حكم ملكه بخلاف المستاجر فانه لم يوجد منه عند انقضاء مدة الاجارة فعل يدل علي الرضا بقطع ثمره وزرعه فوجب رعاية جانبه بتبقيته علي حكم ملكه بالاجرة اتجه ان يقال انما يكون اقدامه علي البيع رضا بالقطع في الحال لو لم يكن التاخير الي الصلاح معتادا اما اذا كان معتادا فلا وقد منعت العادة span classmatnولا فرق بين ما اذا كان الثمر بحال له قيمة او لم يكن في الصحيح ويكون في الحالين للباءع لان بيعه يجوز في اصح الروايتين علي ما تبين فلا يدخل في بيع الشجر من غير ذكر واما اذا بيعت الارض وقد بذر فيها صاحبها ولم ينبت بعد لم يدخل فيه لانه مودع فيها كالمتاع spanspan classmatnhr span فتح القدير المستمرة بذلك بل هي مشتركة فقد يتركون وقد يبيعون بشرط القطع والله اعلم ثم هل تدخل ارض الشجر في البيع ببيعها ان اشتراها للقطع لا تدخل بالاجماع وان اشتراها بيعا مطلقا لا تدخل عند ابي حنيفة وابي يوسف لان الارض اصل والشجر تبع فلا ينقلب الاصل تبعا وهو قول الشافعي وعند محمد وهو رواية عن ابي حنيفة وقول للشافعي يدخل ما تحتها بقدر غلظ ساقها وفي جمع النوازل والفتاوي الصغري وهو المختار لانه اشتري الشجر وهو اسم للمستقر علي الارض والا فهو جذع وحطب فيدخل من-	3782	-2008034956363109394	1123	2224.0	906	1429	78.58642578125	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3197	true	-4897866139145353329	218	300	1127	1519	1519	300	الارض ما يتم به حقيقة اسمها فهو دخول بالضرورة فيتقدر بقدرها وقيل قدر ساقها وقيل بقدر ظلها عند الزوال وقيل بقدر عروقها العظام ولو شرط قدرا فعلي ما شرط وقوله ولا فرق بين ان يكون له قيمة او لا في الصحيح احترازا عن قول البعض انه--- لم يكن له قيمة يدخل والصحيح لا-يدخل في الحالتين ان كان له قيمة او لم تكن وعلله ان بيعه يصح في اصح الروايتين مع كونه ليس للقرار وما يصح بيعه وليس للقرار لا يدخل في البيع-	3197	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3783	false	9061018879147831955	0	84	0	397	1495	300	الارض ما يتم به حقيقة اسمها فهو دخول بالضرورة فيتقدر بقدرها وقيل قدر ساقها وقيل بقدر ظلها عند الزوال وقيل بقدر عروقها العظام ولو شرط قدرا فعلي ما شرط وقوله ولا فرق بين ان يكون له قيمة او لا في الصحيح احترازا عن قول البعض انه ان لم يكن له قيمة يدخل والصحيح لا يدخل في الحالتين ان كان له قيمة او لم تكن وعلله ان بيعه يصح في اصح الروايتين مع كونه ليس للقرار وما يصح بيعه وليس للقرار لا يدخل في البيع	3783	-2008034956363109394	392	768.0	311	397	98.74055480957031	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3198	true	-2068701383388563821	0	214	0	1082	1531	300	تبعا لغيره بخلاف البناء فانه يجوز بيعه منفردا ولكنه موضوع للقرار قوله واما اذا بيعت الارض وقد بذر فيها صاحبها ولم ينبت لم يدخل لانه مودع فيها كالمتاع هكذا اطلق المصنف وكذا اطلقه غير واحد وقيده في الذخيرة بما اذا لم يعفن اما اذا عفن فهو للمشتري لان العفن لا يجوز بيعه علي الانفراد فصار كجزء من اجزاء الارض فيدخل في بيع الارض واختار الفقيه ابو الليث انه لا يدخل بكل حال كما هو اطلاق المصنف وفي فتاوي الفضلي كما في الذخيرة قال -لو عفن البذر في الارض فهو للمشتري والا فللباءع ولو سقاه المشتري حتي نبت ولم يكن عفن وقت البيع فهو للباءع والمشتري متطوع ولو باعها بعد ما نبت ولم تصر له قيمة فقد قيل لا يدخل فيكون للباءع وقيل لا يدخل ولم يرجح المصنف منها شيءا ورجح في التجنيس قال فيه قال الفقيه لا يدخل والصواب انه يدخل نص عليه القدوري في شرحه وفي شرح الاسبيجابي انتهي وقول الفقيه ابي الليث هو قول ابي القاسم وفي فتاوي قاضي-خان قال شيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل هذا اذا صار الزرع متقوما اي لايد-خل فان لم يكن متقوما يدخل الزرع من غير ذكر قال وانما تعرف قيمته بان تقوم الارض مبذورة وغير مبذورة فان كانت قيمتها مبذورة اكثر من قيمتها غير مبذورة علم انه صار متقوما انتهي وبهذا ظهر ان حكاية اتفاق	3198	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3783	false	9061018879147831955	84	298	397	1478	1495	300	تبعا لغيره بخلاف البناء فانه يجوز بيعه منفردا ولكنه موضوع للقرار قوله واما اذا بيعت الارض وقد بذر فيها صاحبها ولم ينبت لم يدخل لانه مودع فيها كالمتاع هكذا اطلق المصنف وكذا اطلقه غير واحد وقيده في الذخيرة بما اذا لم يعفن اما اذا عفن فهو للمشتري لان العفن لا يجوز بيعه علي الانفراد فصار كجزء من اجزاء الارض فيدخل في بيع الارض واختار الفقيه ابو الليث انه لا يدخل بكل حال كما هو اطلاق المصنف وفي فتاوي الفضلي كما في الذخيرة قال ولو عفن البذر في الارض فهو للمشتري والا فللباءع ولو سقاه المشتري حتي نبت ولم يكن عفن وقت البيع فهو للباءع والمشتري متطوع ولو باعها بعد-ما نبت ولم تصر له قيمة فقد قيل لا يدخل فيكون للباءع وقيل يد---خل ولم يرجح المصنف منها شيءا ورجح في التجنيس قال فيه قال الفقيه لا يدخل والصواب انه يدخل نص عليه القدوري في شرحه وفي شرح الاسبيجابي انتهي وقول الفقيه ابي الليث هو قول ابي القاسم وفي فتاوي قاضي خان قال شيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل هذا اذا صار الزرع متقوما اي لا يدخل فان لم يكن متقوما يدخل الزرع من غير ذكر قال وانما تعرف قيمته بان تقوم الارض مبذورة وغير مبذورة فان كانت قيمتها مبذورة اكثر من قيمتها غير مبذورة علم انه صار متقوما انتهي وبهذا ظهر ان حكاية اتفاق	3783	-2008034956363109394	1074	2130.0	862	1085	98.98617553710938	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3198	true	-2068701383388563821	110	300	561	1531	1531	300	نبت ولم تصر له قيمة فقد قيل لا يدخل فيكون للباءع وقيل لا يدخل ولم يرجح المصنف -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منها شيءا ورجح في التجنيس قال---------------------------- فيه قال الفقيه لا يدخل والصواب انه يدخل نص عليه القدوري في شرحه وفي شرح الاسبيجابي انتهي وقول الفقيه ابي الليث هو قول ابي القاسم وفي فتاوي قاضيخان قال شيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل هذا اذا صار الزرع متقوما اي لايدخل فان لم يكن متقوما يدخل الزرع من غير ذكر --------------------------------------------------------------------------------قال وانما تعرف قيمته بان تقوم الارض مبذورة وغير مبذورة فان كانت قيمتها مبذورة اكثر من قيمتها غير مبذورة علم انه صار متقوما انتهي وبهذا ظهر ان حكاية اتفاق المشايخ علي عدم الدخول مطلقا ليست واقعة بل قولان عدم الدخول مطلقا والتفصيل بين ان يعفن فيدخل او لا فلا وكان المناسب ان يقول تقوم الارض بلا ذلك الزرع وبه فان زاد فالزاءد قيمته واما تقويمها مبذورة وغير مبذورة فانما ين--اسب من يقول اذا عفن البذر يدخل ويكون للمشتري ويعلله بانه لا يجوز بيعه وحده لانه حينءذ ليس له قيمة قال المصنف وكان هذا بتشديد النون يعني الاختلاف في دخول الزرع الذي ليست له قيمة وعدمه بناء علي الاختلاف في جواز بيعه قبل ان تناله المشافر-	3198	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3784	false	-3232478422578111832	0	174	0	899	1529	300	نبت ولم تصر له قيمة فقد ق-----------------------------------------------------يل لا يدخل فيه وقد قيل يدخل فيه وكان هذا بناء علي الاختلاف في جواز بيعه قبل ان تناله المشافر والمناجل ولا يدخل الزرع والثمر بذكر الحقوق والمرافق لانهما ليسا منهما ولو قال بكل قليل وكثير هو له ومنها ----------------من حقوقها او قال من مرافقها لم يدخلا فيه لما قلنا و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان لم يقل من حقوقها او من مرافقها دخلا فيه واما الثمر المجذوذ والزرع المحصود فهو بمنزلة المتاع لا يدخل الا بالتصريح به قال ومن باع ثمرة spanspan classmatnhr span فتح القدير ا----------------------------------------------------------------------------------------------------لمشايخ علي عدم الدخول مطلقا ليست واقعة بل قولان عدم الدخول مطلقا والتفصيل بين ان يعفن فيدخل او لا فلا وكان المناسب ان يقول تقوم الارض بلا ذلك الزرع وبه فان زاد فالزاءد قيمته واما تقويمها مبذورة وغير مبذورة فانما المناسب من يقول اذا عفن البذر يدخل ويكون للمشتري ويعلله بانه لا يجوز بيعه وحده لانه حينءذ ليس له قيمة قال المصنف وكان هذا بتشديد النون يعني الاختلاف في دخول الزرع الذي ليست له قيمة وعدمه بناء علي الاختلاف في جواز بيعه قبل ان تناله المشافر	3784	-2008034956363109394	502	775.0	401	1274	39.4034538269043	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3199	true	6994892628914166128	0	125	0	630	1508	300	والمناحل من قال لا يجوز بيعه قال يدخل ومن قال يجوز قال لايد-خل ولا يخفي ان كلا من الاختلافين مبني علي سقوط تقومه وعدمه فان القول بعدم جواز بيعه وبدخوله في البيع كلاهما مبني علي سقوط تقومه والاوجه جواز بيعه علي رجاء تركه كما يجوز بيع الجحش كما ولد علي رجاء حياته فينتفع به في ثاني الحال قوله ولا يدخل الزرع والثمر بذكر الحقوق والمرافق الخ يعني اذا باع ارضا فيها زرع وشجر وعليه ثمر او باع شجرا فقط وعليه ثمر وقال بعتها او اشتريتها بجميع حقوقها ومرافقها لا يدخل الزرع والثمر بذلك لانهما ليسا من الحقوق والمرافق وكذا لو قال بكل قليل وكثير هو له فيها او منها من حقوقها او من مرافقها لم يدخلا ايضا لما ذكرنا بعينه ولو كان اقتصر علي قوله	3199	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3784	false	-3232478422578111832	174	300	899	1529	1529	300	والمناجل من قال لا يجوز بيعه قال يدخل ومن قال يجوز قال لا يدخل ولا يخفي ان كلا من الاختلافين مبني علي سقوط تقومه وعدمه فان القول بعدم جواز بيعه وبدخوله في البيع كلاهما مبني علي سقوط تقومه والاوجه جواز بيعه علي رجاء تركه كما يجوز بيع الجحش كما ولد علي رجاء حياته فينتفع به في ثاني الحال قوله ولا يدخل الزرع والثمر بذكر الحقوق والمرافق الخ يعني اذا باع ارضا فيها زرع وشجر وعليه ثمر او باع شجرا فقط وعليه ثمر وقال بعتها او اشتريتها بجميع حقوقها ومرافقها لا يدخل الزرع والثمر بذلك لانهما ليسا من الحقوق والمرافق وكذا لو قال بكل قليل وكثير هو له فيها او منها من حقوقها او من مرافقها لم يدخلا ايضا لما ذكرنا بعينه ولو كان اقتصر علي قوله-	3784	-2008034956363109394	626	1245.0	502	631	99.20760345458984	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3199	true	6994892628914166128	125	300	630	1508	1508	300	بكل قليل وكثير هو له فيها او منها او علي قوله بكل قليل فيها او منها دخلا هذا في المتصل بالارض والشجر اما الثمر المجذوذ والزرع المحصود فيها فلا يدخل ولو قال بكل قليل وكثير هو----- ما لم ينص عليه والمجدود بدالين مهملتين ومعجمتين بمعني واحد اي المقطوع غير ان المهملتين هنا اولي ليناسب المحصود قوله ومن باع ثمرة --------------لم يبد صلا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حها لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل ان تظهر ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك ولا في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به ولا في الجواز بعد بدو الصلاح لكن بدو الصلاح عندنا ان تامن العاهة والفساد وعند الشافعي هو ظهور النضج وبدو الحلاوة والخلاف انما هو في بيعها قبل بدو الصلاح علي الخلاف في معناه لا بشرط القطع فعند مالك والشافعي واحمد لا يجوز وعندنا ان كان بحال لا-ينتفع به في الاكل ولا في علف الدواب خلاف بين المشايخ قيل لا يجوز ونسبه قاضخي-ان لعامة مشايخنا والصحيح انه يجوز لانه مال منتفع به في ثاني الحال ان لم يكن منتفعا به في الحال-	3199	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3785	false	3139032877339889487	0	223	0	1126	1514	300	بكل قليل وكثير هو له فيها او منها او علي قوله بكل قليل فيها او منها دخلا هذا في المتصل بالارض والشجر اما الثمر المجذوذ والزرع المحصود فيها فلا يدخل ولو قال بكل قليل وكثير هو فيها ما لم ينص عليه والمجدود بدالين مهملتين ومعجمتين بمعني واحد اي المقطوع غير ان المهملتين هنا اولي ليناسب المحصود قوله ومن باع ثمرة span classmatnلم يبد صلاحها او قد بدا جاز البيع لانه مال متقوم اما لكونه منتفعا به في الحال او في الثاني وقد قيل لا يجوز قبل ان يبدو صلاحها والاول اصح وعلي المشتري قطعها في الحال تفريغا لملك الباءع وهذا spanspan classmatnhr span فتح القدير لم يبد صلاحها لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل ان تظهر ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك ولا في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به ولا في الجواز بعد بدو الصلاح لكن بدو الصلاح عندنا ان تامن العاهة والفساد وعند الشافعي هو ظهور النضج وبدو الحلاوة والخلاف انما هو في بيعها قبل بدو الصلاح علي الخلاف في معناه لا بشرط القطع فعند مالك والشافعي واحمد لا يجوز وعندنا ان كان بحال لا ينتفع به في الاكل ولا في علف الدواب خلاف بين المشايخ قيل لا يجوز ونسبه قاضي خان لعامة مشايخنا والصحيح انه يجوز لانه مال منتفع به في ثاني الحال ان لم يكن منتفعا به في الحال	3785	-2008034956363109394	876	1716.0	702	1126	77.79751586914062	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3200	true	-3544966085065448883	0	77	0	389	1536	300	وقد اشار محمد في كتاب الزكاة الي جوازه فانه قال لو باع الثمار في اول ما تطلع وتركها باذن الباءع حتي ادرك فالعشر علي المشتري فلو لم يكن جاءزا لم يوجب فيه العشر علي المشتري وصحة البيع علي هذا التقدير بناء علي التعويل علي اذن الباءع علي ما ذكرنا من قريب والا فلا انتفاع به مطلقا فلا يجوز بيعه والحيلة في جوازه باتفاق المشايخ ان يبيع الكمثري اول ما تخرج مع اوراق الشجر فيجوز فيها تبعا للاوراق	3200	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3785	false	3139032877339889487	223	300	1126	1514	1514	300	وقد اشار محمد في كتاب الزكاة الي جوازه فانه قال لو باع الثمار في اول ما تطلع وتركها باذن الباءع حتي ادرك فالعشر علي المشتري فلو لم يكن جاءزا لم يوجب فيه العشر علي المشتري وصحة البيع علي هذا التقدير بناء علي التعويل علي اذن الباءع علي ما ذكرنا من قريب والا فلا انتفاع به مطلقا فلا يجوز بيعه والحيلة في جوازه باتفاق المشايخ ان يبيع الكمثري اول ما تخرج مع اوراق الشجر فيحوز فيها تبعا للاوراق-	3785	-2008034956363109394	387	768.0	311	389	99.4858627319336	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3200	true	-3544966085065448883	155	266	790	1356	1536	300	انه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير او هو صفقة في صفقة لانه ان شرط بلا اجرة فشرط اعارة في البيع او باجرة فشرط اجارة فيه ومثل هذا بيع الزرع بشرط الترك وجه قول محمد في المتناهي الاستحسان بالتعامل لانهم تعارفوا التعامل كذلك فيما تناهي عظمه فهو شرط يقتضيه العقد وهذا دعوي الشافعي فيما تناهي عظمه وما لم يتناهي انه يجوز لان العادة تركهم اياه الي الجذاذ ومحمد يقول بمنعه فيه لما فيه من اشتراط الجزء المعدوم وهو الاجزاء التي تزيد بمعني من الارض والشجر الي ان يتناهي العظم ولا يخفي ان الوجه لا يتم في الفرق لمحمد الا بادعاء عدم العرف فيما لم يتناهي عظمه اذ القياس عدم	3200	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3786	false	-3141789370748199475	190	300	983	1542	1542	300	انه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير او هو صفقة في صفقة لانه ان شرط بلا اجرة فشرط اعارة في البيع او باجرة فشرط اجارة فيه ومثل هذا بيع الزرع بشرط الترك وجه قول محمد في المتناهي الاستحسان بالتعامل لانهم تعارفوا التعامل كذلك فيما تناهي عظمه فهو شرط يقتضيه العقد وهذا دعوي الشافعي فيما تناهي عظمه وما لم يتناه- انه يجوز لان العادة تركهم اياه الي الجذاذ ومحمد يقول بمنع----ه لما فيه من اشتراط الجزء المعدوم وهو الاجزاء التي تزيد بمعني من الارض والشجر الي ان يتناهي العظم ولا يخفي ان الوجه لا يتم في الفرق لمحمد الا بادعاء عدم العرف فيما لم يتناه ع-ظمه اذ القياس عدم-	3786	-2008034956363109394	557	1096.5	449	566	98.40989685058594	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3200	true	-3544966085065448883	77	190	389	950	1536	300	كانه ورق كله وان كان بحيث ينتفع به ولو علفا للدواب فالبيع جاءز باتفاق اهل المذهب اذا باع بشرط القطع او مطلقا ويجب قطعه علي المشتري في الحال فان باعه بشرط الترك فان لم يكن تناهي عظمه فالبيع فاسد عند الكل وان كان قد تناهي عظمه فهو فاسد عند ابي حنيفة وابي يوسف وهو القياس ويجوز عند محمد استحسانا وهو قول الاءمة الثلاثة واختاره الطحاوي لعموم البلوي وفي المنتقي ذكر ابو يوسف مع محمد وجه قولهما في الصورتين ----------------------------------------------------------------------------------انه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير او هو صفقة في صفقة لانه ان شرط بلا اجرة فشرط اعارة في البيع او باجرة فشرط اجارة فيه ومثل هذا بيع الزرع بشرط الترك وجه	3200	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3786	false	-3141789370748199475	0	118	0	600	1542	300	كانه ورق كله وان كان بحيث ينتفع به ولو علفا للدواب فالبيع جاءز باتفاق اهل المذهب اذا باع بشرط القطع او مطلقا ويجب قطعه علي المشتري في الحال فان باعه بشرط الترك فان لم يكن تناهي عظمه فالبيع فاسد عند الكل وان كان قد تناهي عظمه فهو فاسد عند ابي حنيفة وابي يوسف وهو القياس ويجوز عند محمد استحسانا وهو قول الاءمة الثلاثة واختاره الطحاوي لعموم البلوي وفي المنتقي ذكر ابو يوسف مع محمد وجه قولهما في الصورتين span classmatnاذا اشتراها مطلقا او بشرط القطع وان شرط تركها علي النخيل فسد البيع لانه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير او هو صفقة في صفقة وهو---------------------- اعارة او-------------------- اجارة في بيع وك-ذا بيع الزرع بشرط الترك لما	3786	-2008034956363109394	503	948.0	401	643	78.22705841064453	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3200	true	-3544966085065448883	266	300	1356	1536	1536	300	الصحة للشرط الذي لا يقتضيه العقد في المتناهي وغيره خرج منه المتناهي للتعامل فكون ما لم يتناهي علي اصل القياس انما يكون لعدم التعامل فيه والجزء المعدوم طرد ولو باع ما لم يتناهي عظمه-	3200	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3787	false	-1581068315007867179	0	34	0	179	1602	300	الصحة للشرط الذي لا يقتضيه العقد في المتناهي وغيره خرج منه المتناهي للتعامل فكون ما لم يتناه- علي اصل القياس انما يكون لعدم التعامل فيه والجزء المعدوم طرد ولو باع ما لم يتناه- عظمه	3787	-2008034956363109394	178	341.0	145	181	98.34254455566406	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3201	true	-7548149777292411447	0	253	0	1319	1551	300	مطلقا عن الشرط ثم تركه فاما باذن الباءع اذنا مجردا او باذن في ضمن الاجارة بان استاجر الاشجار الي وقت الادراك او بلا اذن ففي الصورتين الاوليين يطيب له الفضل والاكل اما في الاذن المجرد فظاهر واما في الاجارة فلانها اجارة باطلة لعدم التعارف في اجارة الاشجار والحاجة فان الحاجة ليست بمتعينة في ذلك وانما تتعين لو لم يكن مخلص الا بالاستءجار وهنا يمكن ان يشتري الثمار مع اصولها فيتركها عليها ولا يخفي ما في هذا من العسر فانه يستدعي شراء ما-لا حاجة له اليه او ما-لا يقدر علي ثمنه وقد لا يوافقه الباءع علي بيع الاشجار فالاول اولي واصل الاجارة مقتضي القياس فيها البطلان الا ان الشرع اجازها للحاجة فيما فيه تعامل ولا تعامل في اجارة الاشجار المجردة فلا يجوز وكذا لو استاجر اشجارا -يجفف عليها ثيابه لا يجوز ذكره الكرخي واذا بطلت بقي الاذن معتبرا فيطيب بخلاف ما اذا اشتري الزرع واستاجر الارض الي ان يدرك حيث لا يطيب له الفضل لان الاجارة هنا فاسدة لان الارض يجوز اجارتها وانما فسدت لجهالة الاجل فاورث خبثا اما هنا الاجارة باطلة والباطل لا وجود له فلم يوجد الا الاذن فطاب اما الفاسد فله وجود فكان الاذن ثابتا في ضمنه باعتباره فمنع وهنا صار الاذن مستقلا بنفسه وهذا بناء علي عدم عذرة بالجهل في دار الاسلام ان كان جاهلا ببطلان الاجارة وفي الثالثة لا يطيب له ويتصدق بما زاد لانه حصل بجهة محظورة اما اذا باع ما تناهي عظمه فتركه المشتري بغير اذن الباءع فانه لا يتصدق بشء لانه لم يزدد في ذاتها شء وهذا قول المصنف لان هذا تغير حالة لا تحقق زيادة	3201	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3787	false	-1581068315007867179	34	252	179	1326	1602	300	مطلقا عن الشرط ثم تركه فاما باذن الباءع اذنا مجردا او باذن في ضمن الاجارة بان استاجر الاشجار الي وقت الادراك او بلا اذن ففي الصورتين الاوليين يطيب له الفضل والاكل اما في الاذن المجرد فظاهر واما في الاجارة فلانها اجارة باطلة لعدم التعارف في اجارة الاشجار والحاجة فان الحاجة ليست بمتعينة في ذلك وانما تتعين لو لم يكن مخلص الا بالاستءجار وهنا يمكن ان يشتري الثمار مع اصولها فيتركها عليها ولا يخفي ما في هذا من العسر فانه يستدعي شراء ما لا حاجة له اليه او ما لا يقدر علي ثمنه وقد لا يوافقه الباءع علي بيع الاشجار فالاول اولي واصل الاجارة مقتضي القياس فيها البطلان الا ان الشرع اجازها للحاجة فيما فيه تعامل ولا تعامل في اجارة الاشجار المجردة فلا يجوز وكذا لو استاجر اشجارا ليجفف عليها ثيابه لا يجوز ذكره الكرخي واذا بطلت بقي الاذن معتبرا فيطيب بخلاف ما اذا اشتري الزرع واستاجر الارض الي ان يدرك حيث لا يطيب له الفضل لان الاجارة هنا فاسدة لان الارض يجوز اجارتها وانما فسدت لجهالة الاجل فاورث خبثا اما هنا الاجارة باطلة والباطل لا وجود له فلم يوجد الا الاذن فطاب اما الفاسد فله وجود فكان الاذن ثابتا في ضمنه باعتباره فمنع وهنا صار الاذن مستقلا بنفسه وهذا بناء علي عدم عذره بالجهل في دار الاسلام ان كان جاهلا span classmatn-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان هذا تغير حالة لا تحقق زيادة	3787	-2008034956363109394	1129	2219.0	914	1322	85.40090942382812	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3201	true	-7548149777292411447	208	300	1098	1551	1551	300	ببطلان الاجارة وفي الثالثة لا يطيب له ويتصدق بما زاد لانه حصل بجهة محظورة اما اذا باع ما تناهي عظمه فتركه المشتري بغير اذن الباءع فانه لا يتصدق بشء لانه لم يزدد في ذاتها شء وهذا قول المصنف لان هذا تغير حالة لا تحقق زيادة اي تغير من وصف الي اخر بواسطة انضاج الشمس عليه نعم عليه اثم غصب المنفعة يتعلق به لا بالعين المبيعة باثبات خبث فيها وجه قول الشافعي وباقي الاءمة في الخلافية ما في الصحيحين عن انس ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الثمار حتي يبدو-	3201	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3788	false	-2024989512082961837	3	95	16	470	1503	300	ببطلان الاجارة وفي الثالثة لا يطيب له ويتصدق بما زاد لانه حصل بجهة محظورة اما اذا باع ما تناهي عظمه فتركه المشتري بغير اذن الباءع فانه لا يتصدق بشء لانه لم يزدد في ذاتها شء وهذا قول المصنف لان هذا تغير حالة لا تحقق زيادة اي تغير من وصف الي اخر بواسطة انضاج الشمس عليه نعم عليه اثم غصب المنفعة يتعلق به لا بالعين المبيعة باثبات خبث فيها وجه قول الشافعي وباقي الاءمة في الخلافية ما في الصحيحين عن انس ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الثمار حتي يبدو	3788	-2008034956363109394	453	901.0	362	454	99.77973937988281	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3202	true	-2494316369198778269	0	182	0	891	1495	300	صلاحها وعن بيع النخل حتي تزهو قيل وما تزهو قال تحمار او تصفار واخرج البخاري في الزكاة عن ابن عمر نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتي يبدو صلاحها وكان اذا سءل عن صلاحها قال حتي تذهب عاهتها واخرج ابو داود--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والترمذي وابن ماجه عن انس ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع العنب حتي يسود وعن بيع الحب حتي يشتد قال الترمذي الحديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا الا من حديث حماد بن سلمة ورواه الحاكم وقال صحيح علي شرط مسلم ولنا ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام من اشتري نخلا قد ابرت فثمرته للباءع الا ان يشترط المبتاع فجعله للمشتري بالشرط فدل علي جواز بيعه مطلقا لانه لم يقيد دخوله في البيع عند اشتراط المبتاع بكونه بدا صلاحه وفي موطا مالك عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت ابتاع رجل ثمرة حاءط في زمن النبي صلي الله عليه وسلم فعالجه وقام حتي تبين له النقصان فسال رب الحاءط ان يضع له او يقيله فحلف لا يفعل فذهبت بالمشتري الي النبي صلي الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال يابي ان لا يفعل خيرا فسمع	3202	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3788	false	-2024989512082961837	95	300	470	1503	1503	300	صلاحه- وعن بيع النخل حتي تزهو قيل وما تزهو قال تحمار او تصفار خ--رج البخاري في الزكاة عن ابن عمر نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتي يبدو صلاحها وكان اذا سءل عن صلاحها قال حتي تذهب عاهتها واخرج ابو داود span classmatnولو اشتراها مطلقا فاثمرت ثمرا اخر قبل القبض فسد البيع لانه لا يمكنه تسليم فالقوام لتعذر التمييز spanspan classmatnhr span فتح القدير والترمذي وابن ماجه عن انس ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع العنب حتي يسود وعن بيع الحب حتي يشتد قال الترمذي الحديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا الا من حديث حماد بن سلمة -رواه الحاكم وقال صحيح علي شرط مسلم ولنا ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام من اشتري نخلا قد ابرت فثمرته للباءع الا ان يشترط المبتاع فجعله للمشتري بالشرط فدل علي جواز بيعه مطلقا لانه لم يقيد دخوله في البيع عند اشتراط المبتاع بكونه بدا صلاحه وفي موطا مالك عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت ابتاع رجل ثمرة حاءط في زمن النبي صلي الله عليه وسلم فعالجه وقام حتي تبين له النقصان فسال رب الحاءط ان يضع له او يقيله فحلف لا يفعل فذهبت بالمشتري الي النبي صلي الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال يابي ان لا يفعل خيرا فسمع-	3788	-2008034956363109394	885	1739.5	704	1038	85.26011657714844	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3202	true	-2494316369198778269	182	300	891	1495	1495	300	بذلك رب الحاءط فاتي النبي صلي الله عليه وسلم----- هو له ولولا صحة البيع لم تترتب الاقالة عليه اما النهي المذكور فهم قد تركوا ظاهره فانهم اجازوا البيع قبل ان يبدو صلاحها بشرط القطع وهذه معارضة صريحة لمنظومة فقد اتفقنا علي انه متروك الظاهر وهو لا يحل ان لم يكن لموجب وهو عندهم تعليله عليه الصلاة والسلام بقوله صلي الله عليه وسلم ارايت ان منع الله الثمرة بم يستحل احدكم مالل اخيه فانه يستلزم ان معناه انه نهي عن بيعها مدركة قبل الادراك ومزهية قبل الزهو وقد فسر انس رضي الله عنه زهوها بان تحمر او تصفر وفسرها ابن عمر بان تامن العاهة فكان النهي عن بيعها محمرة قبل الاحمرار ومصفرة قبل الاصفرار او امنة من العاهة قبل-	3202	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3789	false	-8464199645451135307	0	119	0	609	1534	300	بذلك رب الحاءط فاتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال هو له ولولا صحة البيع لم تترتب الاقالة عليه اما النهي المذكور فهو قد تركوا ظاهره فانهم اجازوا البيع قبل ان يبدو صلاحها بشرط القطع وهذه معارضة صريحة لمنطوقه فقد اتفقنا علي انه متروك الظاهر وهو لا يحل ان لم يكن لموجب وهو عندهم تعليله عليه الصلاة والسلام بقوله صلي الله عليه وسلم ارايت ان منع الله الثمرة بم يستحل احدكم ما-ل اخيه فانه يستلزم ان معناه انه نهي عن بيعها مدركة قبل الادراك ومزهية قبل الزهو وقد فسر انس رضي الله عنه زهوها بان تحمر او تصفر وفسرها ابن عمر بان تامن العاهة فكان النهي عن بيعها محمرة قبل الاحمرار ومصفرة قبل الاصفرار او امنة من العاهة قبل	3789	-2008034956363109394	599	1177.0	482	610	98.19672393798828	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3203	true	5086392257969391335	0	181	0	926	1549	300	ان يءمن عليها وذلك لان العادة ان الناس يبيعون الثمرة قبل ان تقطع فنهي عن هذا البيع قبل ان توجد الصفة المذكورة وما ذكرنا من نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع العنب حتي يسود وهو لا يكون عنبا قبل السواد يفيده فانه قبله حصرم فكان معناه علي القطع النهي عن بيع العنب عنبا قبل ان يصير عنبا وذلك لا يكون الا بشرط الترك الي ان يبدو الصلاح ويدل عليه تعليل النبي صلي الله عليه وسلم بقوله ارايت لو منع الله الثمرة بم ياخذ احدكم مال اخيه فالمعني اذا بعتموه عنبا قبل ان يصير عنبا بشرط الترك الي ان يصير عنبا فمنع الله الثمرة فلم يصر عنبا بم يستحل احدكم يعني الباءع مال اخيه المشتري والبيع بشرط القطع لا يتوهم فيه ذلك فلم يكن متناولا للنهي واذا صار محل النهي بيعها بشرط تركها الي ان تصلح فقد قضينا عهدة هذا النهي فانا قد افسدنا هذا البيع وبقي بيعها مطلقا غير متناول للنهي بوجه من الوجوه فلهذا ترك المصنف الاستدلال لهم في هذه الخلافية بالحديث وحينءذ فالحديث المذكور لنا فيها اعني حديث التابير سالم عن المعارض وكذلك المعني وهو انه مبيع منتفع به	3203	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3789	false	-8464199645451135307	119	300	609	1534	1534	300	ان يءمن عليها وذلك لان العادة ان الناس يبيعون الثمرة قبل ان تقطع فنهي عن هذا البيع قبل ان توجد الصفة المذكورة وما ذكرنا من نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع العنب حتي يسود وهو لا يكون عنبا قبل السواد يفيده فانه قبله حصرم فكان معناه علي القطع النهي عن بيع العنب عنبا قبل ان يصير عنبا وذلك لا يكون الا بشرط الترك الي ان يبدو الصلاح ويدل عليه تعليل النبي صلي الله عليه وسلم بقوله ارايت لو منع الله الثمرة بم ياخذ احدكم مال اخيه فالمعني اذا بعتموه عنبا قبل ان يصير عنبا بشرط الترك الي ان يصير عنبا فمنع الله الثمرة فلم يصر عنبا بم يستحل احدكم يعني الباءع مال اخيه المشتري والبيع بشرط القطع لا يتوهم فيه ذلك فلم يكن متناولا للنهي واذا صار محل النهي بيعها بشرط تركها الي ان تصلح فقد قضينا عهدة هذا النهي فانا قد افسدنا هذا البيع وبقي بيعها مطلقا غير متناول للنهي بوجه من الوجوه فلهذا ترك المصنف الاستدلال لهم في هذه الخلافية بالحديث وحينءذ فالحديث المذكور لنا فيها اعني حديث التابير سالم عن المعارض وكذلك المعني وهو انه مبيع منتفع به-	3789	-2008034956363109394	925	1845.0	745	926	99.89200592041016	181	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3203	true	5086392257969391335	181	300	926	1549	1549	300	في الحال او في --ثاني الحال الي اخره وبهذا التقرير ظهر ان ليس حديث التابير عاما عارضه خاص وهو حديث بدو الصلاح وان الترجيح هنا ينبغي ان يكون للخاص لانه مانع وحديثنا مبيح بل لا يتناول احدهما ما يتناول الاخر والحاصل ان بيع مال-م يبد صلاحها اما بشرط القطع وهو جاءز اتفاقا لانه غير متناول للنهي لما ذكرنا واما مطلقا فاذا كان حكمه لزوم القطع كان بمثله بشرط القطع فلم يبق محل النهي الا بيعها بشرط الترك ونحن قاءلون بانه فاسد ولو اشتراها مطلقا فاثمرت ثمر- اخر قبل القبض فسد البيع لانه لا يمكنه تسليم المبيع لتعذر التمييز فاشبه هلاكه قب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل التسليم ولو اثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط والقول قول المشتري في مقداره مع يمينه لانه في يده-	3203	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3790	false	-1812399433340254147	0	171	0	934	1599	300	في الحال او في الثاني------ الي اخره وبهذا التقرير ظهر ان ليس حديث التابير عاما عارضه خاص وهو حديث بدو الصلاح وان الترجيح هنا ينبغي ان يكون للخاص لانه مانع وحديثنا مبيح بل لا يتناول احدهما ما يتناول الاخر والحاصل ان بيع ما لم يبد صلاحها اما بشرط القطع وهو جاءز اتفاقا لانه غير متناول للنهي لما ذكرنا واما مطلقا فاذا كان حكمه لزوم القطع كان بمثله بشرط القطع فلم يبق محل النهي الا بيعها بشرط الترك ونحن قاءلون بانه فاسد ولو اشتراها مطلقا فاثمرت ثمرا اخر قبل القبض فسد البيع لانه لا يمكنه تسليم المبيع لتعذر التمييز فاشبه هلاكه span classmatnولو اثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط والقول قول المشتري في مقداره لانه في يده وكذا في الباذنجان والبطيخ والمخلص ان يشتري الاصول لتحصل الزيادة علي ملكه قال ولا يجوز ان يبيع ثمرة ويستثني منها ارطالا معلومة خلافا لمالك رحمه الله لان الباقي بعد الاستثناء مجهول spanspan classmatnhr span فتح القدير قبل التسليم ولو اثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط والقول قول المشتري في مقداره مع يمينه لانه في يده	3790	-2008034956363109394	614	1195.5	497	940	65.31914520263672	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3204	true	2694942501637790503	0	129	0	666	1555	300	وكذا في بيع الباذنجان والبطيخ اذا حدث بعد القبض خروج بعضها اشتركا لما ذكرنا وكان الحلواني يفتي يجوازه في الكل وزعم انه مروي عن اصحابنا وكذا حكي عن الامام الفضلي وكان يقول الموجود وقت العقد اصل وما يحدث تبع نقله شمس الاءمة عنه ولم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد يكون اكثر بل قال عنه اجعل الموجود اصلا في العقد وما يحدث بعد ذلك تبعا وقال استحسن فيه لتعامل الناس فانهم تعاملوا بيع ثمار الكرم بهذه الصفة ولهم في ذلك عادة ظاهرة وفي نزع الناس من عادتهم حرج وقد رايت رواية في نحو هذا عن محمد رحمه الله وهو بيع الورد علي الاشجار فان الورد متلاحق ثم جوز البيع في الكل بهذا الطريق وهو قول مالك رحمه الله والمخلص من هذه اللوازم الصعبة ان يشتري اصول الباذنجان والبطيخ والرطبة	3204	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3790	false	-1812399433340254147	171	300	934	1599	1599	300	وكذا في بيع الباذنجان والبطيخ اذا حدث بعد القبض خروج بعضها اشتركا لما ذكرنا وكان الحلواني يفتي بجوازه في الكل وزعم انه مروي عن اصحابنا وكذا حكي عن الامام الفضلي وكان يقول الموجود وقت العقد اصل وما يحدث تبع نقله شمس الاءمة عنه ولم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد يكون اكثر بل قال عنه اجعل الموجود اصلا في العقد وما يحدث بعد ذلك تبعا وقال استحسن فيه لتعامل الناس فانهم تعاملوا بيع ثمار الكرم بهذه الصفة ولهم في ذلك عادة ظاهرة وفي نزع الناس من عادتهم حرج وقد رايت رواية في نحو هذا عن محمد رحمه الله وهو بيع الورد علي الاشجار فان الورد متلاحق ثم جوز البيع في الكل بهذا الطريق وهو قول مالك رحمه الله والمخلص من هذه اللوازم الصعبة ان يشتري اصول الباذنجان والبطيخ والرطبة-	3790	-2008034956363109394	664	1322.0	536	666	99.69969940185547	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3204	true	2694942501637790503	129	300	666	1555	1555	300	ليكون ما يحدث علي ملكه وفي الزرع والحشيش يشتري الموجود ببعض الثمن ويستاجر الارض مدة معلومة يعلم غاية الادراك وانقضاء الغرض فيها بباقي الثمن وفي ثمار الاشجار يشتري الموجود ويحل له الباءع ما يوجد فان خاف ان يرجع يفعل كما قال الفقيه ابو الليث في الاذن في ترك الثمر علي الشجر وهو ان ياذن المشتري علي انه متي رجع عن الاذن كان ماذونا في الترك باذن جديد فيحله علي مثل هذا الشرط قوله ولا يجوز ان يبيع ثمرة ويستثني منها ارطل--------------ا لمالك اجازه قياسا علي استثناء شجرة معينة قلنا قياس مع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الفارق لان الباقي بعد اخراج المستثني غير مشار اليه ولا معلوم الكيل المخصوص فكان مجهولا بخلاف الباقي بعد اخراج الشجرة فانه معلوم مفرز بالاشارة قالوا هذه رواية الحسن عن ابي حنيفة رضي الله عنه وهو قول الطحاوي والشافعي واحمد رحمهم الله وعلي ما ذكرنا من التعليل لا يرد ما قيل ينبغي ان يجوز البيع علي كل حال لانه ان بقي شء بعد اخراج المستثني فظاهر وان لم يبق شء يكون الاستثناء باطلا لانه مستغرق فيبقي الكل مبيعا لان ورود هذا-	3204	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3791	false	8993435924842982263	0	238	0	1277	1608	300	ليكون ما يحدث علي ملكه وفي الزرع والحشيش يشتري الموجود ببعض الثمن ويستاجر الارض مدة معلومة يعلم غاية الادراك وانقضاء الغرض فيها بباقي الثمن وفي----- الاشجار يشتري الموجود ويحل له الباءع ما يوجد فان خاف ان يرجع يفعل كما قال الفقيه ابو الليث في الاذن في ترك الثمر علي الشجر وهو ان ياذن المشتري علي انه متي رجع عن الاذن كان ماذونا في الترك باذن جديد فيحله علي مثل هذا الشرط قوله ولا يجوز ان يبيع ثمرة ويستثني منها ارطالا معلومة خلافا لمالك اجازه قياسا علي استثناء شجرة معينة قلنا قياس مع span classmatnبخلاف ما اذا باع واستثني نخلا معينا لان الباقي معلوم بالمشاهدة قال رضي الله عنه قالوا هذه رواية الحسن وهو قول الطحاوي اما علي ظاهر الرواية ينبغي ان يجوز لان الاصل ان ما يجوز ايراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناءه من العقد وبيع قفيز من صبرة جاءز فكذا استثناءه بخلاف استثناء الحمل واطراف الحيوان لانه لا يجوز بيعه فكذا استثناءه spanspan classmatnhr span فتح القدير الفارق لان الباقي بعد اخراج المستثني غير مشار اليه ولا معلوم الكيل المخصوص فكان مجهولا بخلاف الباقي بعد اخراج الشجرة فانه معلوم مفرز بالاشارة قالوا هذه رواية الحسن عن ابي حنيفة رضي الله عنه وهو قول الطحاوي والشافعي واحمد رحمهم الله وعلي ما ذكرنا من التعليل لا يرد ما قيل ينبغي ان يجوز البيع علي كل حال لانه ان بقي شء بعد اخراج المستثني فظاهر وان لم يبق شء يكون الاستثناء باطلا لانه مستغرق فيبقي الكل مبيعا لان ورود هذا	3791	-2008034956363109394	883	1729.5	714	1282	68.87675476074219	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3205	true	837934781930526529	0	62	0	332	1581	300	علي التعليل يجوز ان لا يبقي بعد الاستثناء شء وتعليل المصنف بجهالة المبيع وهو يوجب الفساد وان ظهر ارتفاعها بالاخرة واتفق انه بقي مقدار معين لان الجهالة القاءمة قبل ذلك في الحال هي المفسدة قال المصنف رحمه الله فاما علي ظاهر الرواية ينبغي ان يجوز لان الاصل ان ما يجوز ايراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناءه من العقد وبيع قفيز من صبرة	3205	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3791	false	8993435924842982263	238	300	1277	1608	1608	300	علي التعليل يجوز ان لا يبقي بعد الاستثناء شء وتعليل المصنف بجهالة المبيع وهو يوجب الفساد وان ظهر ارتفاعها بالاخرة واتفق انه بقي مقدار معين لان الجهالة القاءمة قبل ذلك في الحال هي المفسدة قال المصنف رحمه الله فاما علي ظاهر الرواية ينبغي ان يجوز لان الاصل ان ما يجوز ايراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناءه من العقد وبيع قفيز من صبرة-	3791	-2008034956363109394	331	657.0	270	332	99.69879150390625	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3205	true	837934781930526529	62	300	332	1581	1581	300	جاءز فكذا استثناءه بخلاف استثناء الحمل من الجارية الحامل او الشاة واطراف الحيوان لا يجوز كما اذا باع هذه الشاة الا اليتها وهذا العبد الا يده فيصير مشتركا متميزا بخلاف ما-لو كان مشتركا علي الشيوع فانه جاءز وانما قال ينبغي لان جواب هذه المسءلة ليس مصرحا به في ظاهر الرواية و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هو ان كل ما جاز افراده بايراد العقد عليه جاز استثناءه ويصير الباقي مبيعا الا ان عدم الجواز اقيس بمذهب ابي حنيفة في بيع صبرة طعام كل قفيز بدرهم فانه افسد البيع بجهالة قدر المبيع وقت العقد وهو لازم في استثناء ارطال معلومة مما علي الاشجار وان لم يفض الي المنازعة فالحاصل ان كل جهالة مفضية الي المنازعة مبطلة فليس يلزم ان ما-لم يفض اليها يصح معها بل لا بد مع عدم المفضية الي المنازعة في الصحة من كون البيع علي حدود الشرع الا يري ان المتبايعين قد يتراضيان علي شرط لا يقتضيه العقد وعلي البيع باجل مجهول كقدوم الحاج ونحوه ولا يعتبر ذلك مصححا واما ما قيل في توجيه المنع لعل المبيع لا يبلغ الا تلك الارطال فبعيد اذ المشاهدة تفيد كون تلك الارطال لا تستغرق الكل والا فلا يرضي المشتري حينءذ بذلك الاستثناء قوله ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره وكذا الارز والسمسم وقال الشافعي لا يجوز بيع الباقلاء الاخضر وكذا الجوز واللوز والفستق في قشره الاول عنده وله في بيع الحنطة في السنبل قولان واجاز بيع الشعير والذرة في سنبلها وعندنا يجوز ذلك كله -له ان المعقود عليه وهو المبيع مستور بما لا-	3205	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3792	false	1527233007554590172	0	299	0	1586	1591	300	جاءز فكذا استثناءه بخلاف استثناء الحمل من الجارية الحامل او الشاة واطراف الحيوان لا يجوز كما اذا باع هذه الشاة الا اليتها وهذا العبد الا يده فيصير مشتركا متميزا بخلاف ما لو كان مشتركا علي الشيوع فانه جاءز وانما قال ينبغي لان جواب هذه المسالة ليس مصرحا به في ظاهر الرواية span classmatnويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره وكذا الارز والسمسم وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز بيع الباقلاء الاخضر وكذا الجوز واللوز والفستق في قشره الاول عنده وله في بيع السنبلة قولان وعندنا يجوز ذلك كله له ان المعقود عليه مستور بما لا منفعة له فيه فاشبه تراب الصاغة اذا بيع بجنسه spanspan classmatnhr span فتح القدير وهو ان كل ما جاز افراده بايراد العقد عليه جاز استثناءه ويصير الباقي مبيعا الا ان عدم الجواز اقيس بمذهب ابي حنيفة في بيع صبرة طعام كل قفيز بدرهم فانه افسد البيع بجهالة قدر المبيع وقت العقد وهو لازم في استثناء ارطال معلومة مما علي الاشجار وان لم يفض الي المنازعة فالحاصل ان كل جهالة مفضية الي المنازعة مبطلة فليس يلزم ان ما لم يفض اليها يصح معها بل لا بد من عدم المفضية الي المنازعة في الصحة من كون البيع علي حدود الشرع الا يري ان المتبايعين قد يتراضيان علي شرط لا يقتضيه العقد وعلي البيع باجل مجهول كقدوم الحاج ونحوه ولا يعتبر ذلك مصححا واما ما قيل في توجيه المنع لعل المبيع لا يبلغ الا تلك الارطال فبعيد اذ المشاهدة تفيد كون تلك الارطال لا تستغرق الكل والا فلا يرضي المشتري حينءذ بذلك الاستثناء قوله ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره وكذا الارز والسمسم وقال الشافعي لا يجوز بيع الباقلاء الاخضر وكذا الجوز واللوز والفستق في قشره الاول عنده وله في بيع الحنطة في السنبل قولان واجاز بيع الشعير والذرة في سنبلها وعندنا يجوز ذلك كله وله ان المعقود عليه وهو المبيع مستور بما لا	3792	-2008034956363109394	1246	2463.0	1009	1586	78.56242370605469	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3206	true	-6669418104872963948	1	225	6	1166	1522	300	عليه فلا يجوز بيعه كتراب الصاغة اذا بيع بجنسه بجامع استتاره بما لا منفعة فيه والمعول في الاستدلال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نهيه صلي الله عليه وسلم عن بيع الغرر وفي هذا غرر فانه لا يدري قدر الحنطة الكاءنة في السنابل والمبيع ما اريد به الا الحب لا السنابل فرجع الي جهالة قدر المبيع والزم علي هذا ان لا-يجوز بيع اللوز ونحوه في قشره الثاني لكنه تركه للتعامل المتوارث ولنا ما روي انه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع النخل حتي يزهو وعن بيع السنبل حتي يبيض رواه مسلم واصحاب السنن الاربعة ويقال زها النخل والثمر يزهو وازهي يزهي لغة ففي الاش-قاق من الزهو لغتان وانكر الاصمعي الرباعية يزهي كما نقل الزمخشري عن الغير انكار يزهو الثلاثية لا يقال انتم لم تعملوا بصدر الحديث لانا نقول قد يبنا انا عاملون وان الاتفاق علي انحطاط النهي علي بيعها بشرط الترك الي الزهو وقد منعناه ولانه مال متقوم معلوم فيجوز بيعه كالشعير في سنبله بخلاف بيعه بمثله في سنبل الحنطة لاحتمال الربا اما انه مال متقوم فظاهر واما انه معلوم فلانه مشار اليه وبالاشارة كفاية في التعريف اذ المانع من رءية عينها لا يخل بدرك قدره في الجم-لة وليس معرفته علي التحرير شرطا والا امتنع بيع الصبرة المشاهدة واورد المطالبة بالفرق بين ما اذا باع حب قطن في قطن بعينه او نوي تمر في تمر بعينه اي باع ما في هذا القطن من الحب وما في هذا التمر من النوي	3206	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3793	false	-9096345831815733120	0	300	0	1562	1562	300	عليه فلا يجوز بيعه كتراب الصاغة اذا بيع بجنسه بجامع استتاره بما لا منفعة فيه والمعول في الاستدلال span classmatnولنا ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نهي عن بيع النخل حتي يزهي وعن بيع السنبل حتي يبيض ويامن العاهة ولانه حب منتفع به فيجوز بيعه في سنبله كالشعير والجامع كونه مالا متقوما بخلاف تراب الصاغة لانه انما لا يجوز بيعه بجنسه لاحتمال الربا حتي لو باعه بخلاف جنسه جاز وفي مسالتنا لو باعه بجنسه لا يجوز ايضا لشبهة الربا لانه لا يدري قدر ما في السنابل spanspan classmatnhr span فتح القدير نهيه صلي الله عليه وسلم عن بيع الغرر وفي هذا غرر فانه لا يدري قدر الحنطة الكاءنة في السنابل والمبيع ما اريد به الا الحب لا السنابل فرجع الي جهالة قدر المبيع والزم علي هذا ان لا يجوز بيع اللوز ونحوه في قشره الثاني لكنه تركه للتعامل المتوارث ولنا ما روي انه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع النخل حتي يزهو وعن بيع السنبل حتي يبيض رواه مسلم واصحاب السنن الاربعة ويقال زها النخل والثمر يزهو وازهي يزهي لغة ففي الاشتقاق من الزهو لغتان وانكر الاصمعي الرباعية يزهي كما نقل الزمخشري عن الغير انكار يزهو الثلاثية لا يقال انتم لم تعملوا بصدر الحديث لانا نقول قد بينا انا عاملون وان الاتفاق علي انحطاط النهي علي بيعها بشرط الترك الي الزهو وقد منعناه ولانه مال متقوم معلوم فيجوز بيعه كالشعير في سنبله بخلاف بيعه بمثله في سنبل الحنطة لاحتمال الربا اما انه مال متقوم فظاهر واما انه معلوم فلانه مشار اليه وبالاشارة كفاية في التعريف اذ المانع من رءية عينها لا يخل بدرك قدره في الجهالة وليس معرفته علي التحرير شرطا والا امتنع بيع الصبرة المشاهدة واورد المطالبة بالفرق بين ما اذا باع حب قطن في قطن بعينه او نوي تمر في تمر بعينه اي باع ما في هذا القطن من الحب وما في هذا التمر من النوي-	3793	-2008034956363109394	1156	2277.0	933	1563	73.96033477783203	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3206	true	-6669418104872963948	225	300	1166	1522	1522	300	فانه لا يجوز مع انه ايضا في غلافه اشار ابو يوسف الي الفرق بان النوي هناك معتبر عدما هالكا في العرف فانه يقال هذا تمر وقطن ولا يقال هذا نوي في تمرة ولا حب في قطنه ويقال هذه حنطة في سنبلها وهذا لوز وفستق ولا يقال هذه قشور فيها لوز ولا يذهب اليه وهم بخلاف تراب الصاغة فانه انما لا يجوز بيعه بجنسه لاحتمال الربا حتي لو باع بخلاف جنسه جاز وبما ذكرنا يخرج الجواب-	3206	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3794	false	-6020998889663062042	0	75	0	357	1557	300	فانه لا يجوز مع انه ايضا في غلافه اشار ابو يوسف الي الفرق بان النوي هناك معتبر عدما هالكا في العرف فانه يقال هذا تمر وقطن ولا يقال هذا نوي في تمره ولا حب في قطنه ويقال هذه حنطة في سنبلها وهذا لوز وفستق ولا يقال هذه قشور فيها لوز ولا يذهب اليه وهم بخلاف تراب الصاغة فانه انما لا يجوز بيعه بجنسه لاحتمال الربا حتي لو باع بخلاف جنسه جاز وبما ذكرنا يخرج الجواب	3794	-2008034956363109394	355	704.0	281	357	99.43977355957031	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3207	true	-143762341996572273	0	79	0	412	1563	300	عن امتناع بيع اللبن في الضرع واللحم والشحم في الشاة والالية والاكارع والجلد فيها والدقيق في الحنطة والزيت في الزيتون والعصير في العنب ونحو ذلك حيث لا يجوز لان كل ذلك منعدم في العرف لا يقال هذا عصير وزيت في محله وكذا الباقي واعلم ان الوجه يقتضي ثبوت الخيار للمشتري بعد الاستخراج في ذلك كله لانه لم يره قوله ومن باع دارا دخل في البيع مفاتيح اغلاقها المراد بالغلق ما نسميه ضبة وهذا اذا كانت مركبة لانها تركب للبقاء	3207	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3794	false	-6020998889663062042	75	133	357	669	1557	300	عن امتناع بيع اللبن في الضرع واللحم والشحم في الشاة والالية والاكارع والجلد فيها والدقيق في الحنطة والزيت في الزيتون والعصير في العنب ونحو ذلك حيث لا يجوز لان كل ذلك منعدم في العرف لا يقال هذا عصير وزيت في محله span classmatn---------------------------------------------------------------------------------ومن باع دارا دخل في البيع مفاتيح اغلاقها لانه يدخل فيه الاغلاق لانها------------- مركبة فيها------ للبقاء	3794	-2008034956363109394	269	486.5	214	412	65.291259765625	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3207	true	-143762341996572273	41	87	211	449	1563	300	وكذا الباقي واعلم ان الوجه يقتضي ثبوت الخيار للمشتري بعد الاستخراج في ذلك كله لانه لم يره قوله ومن باع دارا دخل في البيع مفاتيح اغلاقها المراد بالغلق ما نسميه ضبة وهذا اذا كانت مركبة لانها تركب للبقاء -لا اذا كانت موضوعة في الدار ولهذا لا	3207	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3794	false	-6020998889663062042	254	300	1319	1557	1557	300	وكذا الباقي واعلم ان الوجه يقتضي ثبوت الخيار للمشتري بعد الاستخراج في ذلك كله لانه لم يره قوله ومن باع دارا دخل في البيع مفاتيح اغلاقها المراد بالغلق ما نسميه ضبة وهذا اذا كانت مركبة لانها تركب للبقاء الا اذا كانت موضوعة في الدار ولهذا لا-	3794	-2008034956363109394	237	464.0	192	239	99.16317749023438	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3207	true	-143762341996572273	87	300	449	1563	1563	300	تدخل الاقفال في بيع الحوانيت لانها لا تركب وانما تدخل الالواح وان كانت منفصلة لانها في العرف كالابواب المركبة والمراد بهذه الالواح ما تسمي في عرفنا بمصر دراريب الدكان وقد ذكر فيها عدم الدخول ولا معول عليه وقوله لانه لا ينتفع بها الا به اجيب بمنع ان شراء الدار مقصور علي الانتفاع بذاتها بل قد يكون لغرض مجرد الملك لياخذ بالشفعة بواسطتها او يتجر بها ولذا لما كان العقد عليها مقصورا علي ذلك كما في الاجارة ادخلنا الطريق فرع يناسب ما نحن فيه من حيث انه يتناوله البيع بلا تنصيص من المالك عليه وان كان في معني اخر للمشتري ما يتسارع اليه الفساد ولم يقبضه المشتري ولم ينقد الثمن حتي غاب كان للباءع ان يبيعه من اخر ويحل للمشتري الثاني ان يشتريه وان كان يعلم بالحال لان المشتري الاول رضي بهذا ففسخ دلالة فيحل للباءع بيعه وحل للمشتري ان يشتريه وانما كتبتها لانها كثيرا ما تقع في الاسواق قوله واجرة الكيال ووزان المبيع وذراعه وعاده -ان كان البيع بشرط الكيل والوزن او الذراع او العد علي الباءع لان عليه ايفاء المبيع ولا يتحقق ذلك الا بكيله ووزنه ونحوه ولان بكل من ذلك يميز ملكه عن ملك غيره ومعلوم ان الحاجة الي هذه اذا باع مكايله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او موازنة ون--حوه اذ لا يحتاج الي ذلك في المجازفة واجرة وزان الثمن علي المشتري باتفاق الاءمة الاربعة-	3207	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3795	false	-5607091970809475861	0	250	0	1328	1601	300	تدخل الاقفال في بيع الحوانيت لانها لا تركب وانما تدخل الالواح وان كانت منفصلة لانها في العرف كالابواب المركبة والمراد بهذه الالواح ما تسمي في عرفنا بمصر دراريب الدكان وقد ذكر فيها عدم الدخول ولا معول عليه وقوله لانه لا ينتفع بها الا به اجيب بمنع ان شراء الدار مقصور علي الانتفاع بذاتها بل قد يكون لغرض مجرد الملك لياخذ بالشفعة بواسطتها او يتجر بها ولذا لما كان العقد عليها مقصورا علي ذلك كما في الاجارة ادخلنا الطريق فرع يناسب ما نحن فيه من حيث انه يتناوله البيع بلا تنصيص من المالك عليه وان كان في معني اخر اش--تري ما يتسارع اليه الفساد ولم يقبضه المشتري ولم ينقد الثمن حتي غاب كان للباءع ان يبيعه من اخر ويحل للمشتري الثاني ان يشتريه وان كان يعلم بالحال لان المشتري الاول رضي بهذا ففسخ دلالة فيحل للباءع بيعه وحل للمشتري ان يشتريه وانما كتبتها لانها كثيرا ما تقع في الاسواق قوله واجرة الكيال ووزان المبيع وذراعه وعاده وان كان البيع بشرط الكيل والوزن او الذر-ع او العد علي الباءع لان عليه ايفاء المبيع ولا يتحقق ذلك الا بكيله ووزنه ونحوه ولان بكل من ذلك يميز ملكه عن ملك غيره ومعلوم ان الحاجة الي هذه اذا باع مكايلة span classmatnقال ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن اولا لان حق المشتري تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن ليتعين حق الباءع بالقبض لما انه لا يتعين بالتعيين تحقيقا للمساواة spanspan classmatnhr span فتح القدير او موازنة او نحوه اذ لا يحتاج الي ذلك في المجازفة واجرة وزان الثمن علي المشتري باتفاق الاءمة الاربعة	3795	-2008034956363109394	1106	2172.0	894	1331	83.09541320800781	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3208	true	316314301834249828	0	50	0	274	1583	300	لانه يحتاج الي تسليم الثمن وتمييزه عنه فكانت مءنته عليه واما اجرة ناقد الثمن فاختلف الرواة والمشايخ فروي ابن رستم عن محمد انه علي الباءع وهو المذكور في المختصر ووجهه ان النقد يحتاج اليه بعد التسليم وحينءذ يكون في يد الباءع وهو المحتاج اليه لاحتياجه الي تمييز حقه وهو الجياد	3208	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3795	false	-5607091970809475861	250	300	1328	1601	1601	300	لانه يحتاج الي تسليم الثمن وتمييزه عنه فكانت مءنته عليه واما اجرة ناقد الثمن فاختلف الرواة والمشايخ فروي ابن رستم عن محمد انه علي الباءع وهو المذكور في المختصر ووجهه ان النقد يحتاج اليه بعد التسليم وحينءذ يكون في يد الباءع وهو المحتاج اليه لاحتياجه الي تمييز حقه وهو الجياد-	3795	-2008034956363109394	273	541.0	224	274	99.63504028320312	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3208	true	316314301834249828	50	300	274	1583	1583	300	عن غير حقه وروي ابن سماعة عنه انه علي المشتري وبه كان يفتي الصدر الشهيد لانه يحتاج الي تسليم الجيد وتعرفه بالنقد كما يعرف المقدار بالوزن فكان هو المحتاج اليه وعن محمد اجرة النقد علي من عليه الدين كما في الثمن انه علي المشتري الا اذا قبض الدين ثم ادعي عدم النقد فالاجرة علي رب الدين وفي الخلاصة الصحيح انه علي المشتري وكذا قال القدوري انه علي المشتري الا اذا قبض الباءع الثمن ثم جاء يرده بعيب الزيافة قال واختار ف-ي الواقعات انه علي المشتري وفي --باب العين لو اشتري حنطة مكايلة فالكيل علي الباءع وصبها في وعاء المشتري علي الباءع ايضا هو المختار وفي المنتفي اخراج الطعام من السفن علي المشتري ولو اشتري حنطة في سنبلها فعلي الباءع تخليصها بالدرس والتذرية ودفعها الي المشتري وهو المختار وقطع العنب المشتري جزافا علي المشتري وكذا كل شء باعه جزافا كالثوم والبصل والجزر اذا خلي بينها وبين المشتري وكذا قطع الثمر يعني اذا خلي الباءع بينها وبين المشتري الكل من الخلاصة قوله ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن اولا لان حق المشتري تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن لتعين حق الباءع بالقبض لانه قبل القبض لم يتعين ولو عين دراهم اشتري بها لما عرف انها لا تتعين بالتعيين في البيع فلا بد من تقدم قبضها ليتساويا ولو كان المبيع غاءبا لا يلزم المشتري دفع الثمن وللباءع حبس جميع المبيع ولو بقي من ثمنه درهم واحد ولا يسقط حق حبس الباءع للمبيع واو اخذ بالثمن كفيلا او رهن المشتري به رهنا اما لو احال الباءع به عليه وقبل سقط حق الحبس-	3208	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3796	false	-4919443628161403759	0	250	0	1313	1554	300	عن غير حقه وروي ابن سماعة عنه انه علي المشتري وبه كان يفتي الصدر الشهيد لانه يحتاج الي تسليم الجيد وتعرفه بالنقد كما يعرف المقدار بالوزن فكان هو المحتاج اليه وعن محمد اجرة النقد علي من عليه الدين كما في الثمن انه علي المشتري الا اذا قبض الدين ثم ادعي عدم النقد فالاجرة علي رب الدين وفي الخلاصة الصحيح انه علي المشتري وكذا قال القدوري انه علي المشتري الا اذا قبض الباءع الثمن ثم جاء يرده بعيب الزيافة قال واختاره في الواقعات انه علي المشتري وفي الباب العين لو اشتري حنطة مكايلة فالكيل علي الباءع وصبها في وعاء المشتري علي الباءع ايضا هو المختار وفي المنتقي اخراج الطعام من السفن علي المشتري ولو اشتري حنطة في سنبلها فعلي الباءع تخليصها بالدرس والتذرية ودفعها الي المشتري وهو المختار وقطع العنب المشتري جزافا علي المشتري وكذا كل شء باعه جزافا كالثوم والبصل والجزر اذا خلي بينها وبين المشتري وكذا قطع الثمر يعني اذا خلي الباءع بينها وبين المشتري الكل من الخلاصة قوله ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن اولا لان حق المشتري تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن لتعين حق الباءع بالقبض لانه قبل القبض لم يتعين ولو عين دراهم اشتري بها لما عرف انها لا تتعين بالتعيين في البيع فلا بد من تقدم قبضها ليتساويا ولو كان المبيع غاءبا لا يلزم المشتري دفع الثمن وللباءع حبس جميع المبيع ولو بقي من ثمنه درهم واحد ولا يسقط حق حبس الباءع للمبيع ولو اخذ بالثمن كفيلا او رهن المشتري به رهنا اما لو احال الباءع به عليه وقبل سقط حق الحبس	3796	-2008034956363109394	1305	2596.5	1057	1313	99.39070892333984	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3209	true	6841635089560894216	0	51	0	244	1516	300	وكذا اذا -حال المشتري الباءع به عند ابي يوسف وعن محمد فيه روايتان في رواية كقول ابي يوسف وفي رواية اذا احال الباءع به رجلا سقط واذا احال المشتري الباءع به لا يسقط وما لم يسلم المبيع هو في ضمان الباءع في جميع زمان حبسه فلو هلك في يد الباءع بفعله	3209	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3796	false	-4919443628161403759	250	300	1313	1554	1554	300	وكذا اذا احال المشتري الباءع--- عند ابي يوسف وعن محمد فيه روايتان في رواية كقول ابي يوسف وفي رواية اذا احال الباءع به رجلا سقط واذا احال المشتري الباءع به لا يسقط وما لم يسلم المبيع هو في ضمان الباءع في جميع زمان حبسه فلو هلك في يد الباءع بفعله-	3796	-2008034956363109394	240	464.0	191	245	97.95918273925781	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3209	true	6841635089560894216	51	300	244	1516	1516	300	او بفعل المبيع بنفسه بان كان حيوانا فقتل نفسه او بامر سماوي بطل البيع فان كان قبض الثمن اعاده الي المشتري وان كان بفعل المشتري فعليه ثمنه ان كان البيع مطلقا او بشرط الخيار للمشتري وان كان الخيار للباءع او كان البيع فاسدا لزمه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ضمان مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان قيميا وان هلك بفعل اجنبي فالمشتري بالخيار ان شاء فسخ البيع وعاد المبيع الي ملك الباءع ويضمن له الجاني في المثلي المثل والا فالقيمة فان كان الضمان من جنس الثمن وفيه فضل لا يطيب له وان كان من خلافه طاب وان شاء اختار البيع واتبع الجاني في الضمان فان له ذلك وعليه الثمن للباءع فان كان في الضمان فضل فعلي ذلك التفضيل قوله ومن باع سلعة بسلعة او ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا لاستواءهما في تعين حق كل منهما قبل التسليم فايجاب تقديم دفع احدهما بعينه علي الاخر تحكم فيدفعان معا ولا بد من معرفة التسليم والتسلم الموجب للبراءة في التجريد تسليم المبيع ان يخلي بينه وبين المبيع علي وجه يتمكن من قبضه من غير حاءل وكذا تسليم الثمن وفي الاجناس يعتبر في صحة التسليم ثلاثة معان ان يقول خليت بينك وبين المبيع وان يكون المبيع بحضرة المشتري علي صفة يتاتي فيه الفعل من غير مانع وان يكون مفرزا غير مشغول بحق غيره وعن الوبري المتاع لغير الباءع لا يمنع فلو اذن له يقبض المتاع والبيت صح وصار المتاع وديعة عنده وكان ابو حنيفة رضي الله عنه يقول القبض ان يقول خليت بينك وبين المبيع فاقبضه ويقول المشتري وهو عند الباءع قبضته فان اخذه براسه-	3209	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3797	false	2311132521304830365	0	276	0	1428	1539	300	او بفعل المبيع بنفسه بان كان حيوانا فقتل نفسه او بامر سماوي بطل البيع فان كان قبض الثمن اعاده الي المشتري وان كان بفعل المشتري فعليه ثمنه ان كان البيع مطلقا او بشرط الخيار للمشتري وان كان الخيار للباءع او كان البيع فاسدا لزمه span classmatnقال ومن باع سلعة بسلعة او ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا لاستواءهما في التعين فلا حاجة الي تقديم احدهما في الدفع spanspan classmatnhr span فتح القدير ضمان مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان قيميا وان هلك بفعل اجنبي فالمشتري بالخيار ان شاء فسخ البيع وعاد المبيع الي ملك الباءع ويضمن له الجاني في المثلي------ والا فالقيمة فان كان الضمان من جنس الثمن وفيه فضل لا يطيب له وان كان من خلافه طاب وان شاء اختار البيع واتبع الجاني في الضمان فان له ذلك وعليه الثمن للباءع فان كان في الضمان فضل فعلي ذلك التفصيل قوله ومن باع سلعة بسلعة او ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا لاستواءهما في تعين حق كل منهما قبل التسليم فايجاب تقديم دفع احدهما بعينه علي الاخر تحكم فيدفعان معا ولا بد من معرفة التسليم والتسلم الموجب للبراءة في التجريد تسليم المبيع ان يخلي بينه وبين المبيع علي وجه يتمكن من قبضه من غير حاءل وكذا تسليم الثمن وفي الاجناس يعتبر في صحة التسليم ثلاثة معان ان يقول خليت بينك وبين المبيع وان يكون المبيع بحضرة المشتري علي صفة يتاتي فيه الفعل من غير مانع وان يكون مفرزا غير مشغول بحق غيره وعن الوبري المتاع لغير الباءع لا يمنع فلو اذن له بقبض المتاع والبيت صح وصار المتاع وديعة عنده وكان ابو حنيفة رضي الله عنه يقول القبض ان يقول خليت بينك وبين المبيع فاقبضه ويقول المشتري وهو عند الباءع قبضته فان اخذه براسه	3797	-2008034956363109394	1264	2502.0	1017	1434	88.14505004882812	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3210	true	7034954694666437409	0	24	0	111	1499	300	وصاحبه عنده فقاده فهو قبض دابة كان او بعير- وان كان غلاما او جارية فقال له المشتري تعال معي او امش فخطا معه فهو	3210	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3797	false	2311132521304830365	276	300	1428	1539	1539	300	وصاحبه عنده فقاده فهو قبض دابة كان او بعيرا وان كان غلاما او جارية فقال له المشتري تعال معي او امش فخطا معه فهو-	3797	-2008034956363109394	110	210.0	87	112	98.21428680419922	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3210	true	7034954694666437409	24	300	111	1499	1499	300	قبض وكذا لو ارسله في حاجته وفي الثوب ان اخذه بيده او خلي بينه وبينه وهو موضوع علي الارض فقال خليت بينك وبينه فاقبضه فقال قبضته فهو قبض وكذا القبض في البيع الفاسد بالتخلية ولو اشتري حنطة في بيت ودفع الباءع المفتاح اليه وقال خليت بينك وبينها فهو قبض وان دفعه ولم يقل شيءا لا يكون قبضا ولو باع دارا غاءبة فقال سلمتها اليك وقال قبضتها لم يكن قبضا وان كانت قريبة كان قبضا وهي ان تكون بحال يقدر علي اغلاقها وما لا يقدر علي اغلاقها فهي بعيدة واطلق في المحيط ان بالتخلية يقع القبض وان كان المبيع يبعد عنهما وقال الحلواني -ذكر في النوادر اذا باع ضيعة وخلي بينها وبين المشتري ان كان يقرب منها يصير قابضا او يبعد لا يصير قابضا قال والناس عنه غافلون فانهم يشترون الضيعة بالسواد ويقرون بالتسليم والقبض وهو لا يصح به القبض وفي جامع شمس الاءمة يصح القبض وان كان العقار غاءبا عنهما عند ابي حنيفة خلافا لهما وفي جمع النوازل دفع المفتاح في بيع الدار تسليم اذا تهيا له فتحه من غير تكلف وكذا اذا اشتري بقرا في السرح فقال الباءع اذهب واقبض ان كان يري بحيث يمكنه الاشارة اليه يكون قبضا ولو باع خلا ونحوه في دن وخلي بينه وبين المشتري في دار نفسه وختم المشتري علي الدن فهو قبض ولو اشتري ثوبا فامره الباءع بقبضه فلم يقبضه حتي اخذه انسان -ان كان حين امره بقبضه امكنه من غير قيام صح التسليم وان كان لا يمكنه الا بقيام لا يصح ولو اشتري طيرا في بيت والباب مغلق فامره الباءع بالقبض فلم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------يقبض حتي هبت ريح ففتحت الباب فطار لا يصح التسليم وان فتحه المشتري فطار صح التسليم لانه يمكنه التسليم بان يحتاط في الفتح ولو اشتري فرسا-	3210	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3798	false	-2404837613282902596	0	293	0	1502	1539	300	قبض وكذا لو ارسله في حاجته وفي الثوب ان اخذه بيده او خلي بينه وبينه وهو موضوع علي الارض فقال خليت بينك وبينه فاقبضه فقال قبضته فهو قبض وكذا القبض في البيع الفاسد بالتخلية ولو اشتري حنطة في بيت ودفع الباءع المفتاح اليه وقال خليت بينك وبينها فهو قبض وان دفعه ولم يقل شيءا لا يكون قبضا ولو باع دارا غاءبة فقال سلمتها اليك وقال قبضتها لم يكن قبضا وان كانت قريبة كان قبضا وهي ان تكون بحال يقدر علي اغلاقها وما لا يقدر علي اغلاقها فهي بعيدة واطلق في المحيط ان بالتخلية يقع القبض وان كان المبيع يبعد عنهما وقال الحلواني وذكر في النوادر اذا باع ضيعة وخلي بينها وبين المشتري ان كان يقرب منها يصير قابضا او يبعد لا يصير قابضا قال والناس عنه غافلون فانهم يشترون الضيعة بالسواد ويقرون بالتسليم والقبض وهو لا يصح به القبض وفي جامع شمس الاءمة يصح القبض وان كان العقار غاءبا عنهما عند ابي حنيفة خلافا لهما وفي جمع النوازل دفع المفتاح في بيع الدار تسليم اذا تهيا له فتحه من غير تكلف وكذا اذا اشتري بقرا في السرح فقال الباءع اذهب واقبض ان كان يري بحيث يمكنه الاشارة اليه يكون قبضا ولو باع خلا ونحوه في دن وخلي بينه وبين المشتري في دار نفسه وختم المشتري علي الدن فهو قبض ولو اشتري ثوبا فامره الباءع بقبضه فلم يقبضه حتي اخذه انسان وان كان حين امره بقبضه امكنه من غير قيام صح التسليم وان كان لا يمكنه الا بقيام لا يصح ولو اشتري طيرا في بيت والباب مغلق فامره الباءع بالقبض span classmatnباب خيار الشرط قال خيار الشرط جاءز في البيع للباءع والمشتري spanspan classmatnhr span فتح القدير فلم يقبض حتي هبت ريح ففتحت الباب فطار لا يصح التسليم وان فتحه المشتري فطار صح التسليم لانه يمكنه التسليم بان يحتاط في الفتح ولو اشتري فرسا	3798	-2008034956363109394	1384	2747.0	1110	1502	92.14380645751953	271	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3211	true	-403472886253321712	7	300	38	1571	1571	300	المشتري الباب فذهب الفرس ان امكنه اخذها من غير عون كان قبضا وهو تاويل مسءلة الطير وفي مكان اخر من غير عون ولا حبل ولو اشتري دابة والباءع راكبها فقال المشتري احملني معك فحمله فعبطت هلكت علي المشتري قال القاضي الامام هذا اذا لم يكن علي الدابة سرج فان كان عليها سرج وركب المشتري في السرج يكون قابضا والا فلا ولو كانا راكبين فباع المالك منهما ------لا يصير قابضا كما اذا باع الدار والباءع والمشتري فيها معا باب خيار الشرط قد عرف ان البيع علة لحكمه من لزوم تعاكس الملكين في البدلين والاصل ان لا يتخلف حكم العلة عنها فقدم ما هو الاصل ثم شرع يذكر ما يتعلق بالعلة التي تخلف عنها مقتضاها وهو البيع بشرط الخيار وظهر ان شرط الخيار مانع ثابت علي خلاف القياس لنهيه صلي الله عليه وسلم عن بيع وشرط ويقال للبيع المشروط فيه الخيار علة اسما ومعني لا حكما وللمستلزم علة اسما ومعني وحكما وقد عرف ذلك من اصطلاحهم في الاصول والموانع خمسة اقسام مانع يمنع انعقاد العلة وهو حرية المبيع فلا ينعقد المبيع في الحر لانها لا تنعقد الا في محلها ومحل البيع المال والحر ليس بمال فلا وجود للبيع اصلا---- كانقطاع الوتر يمنع اصل الرمي بعد القصد اليه ومانع يمنع تمام العلة وهو البيع المضاف الي مال الغير كاصابة السهم بعد الرمي حاءطا فرده عن سننه ومانع يمنع ابتداء الحكم بعد انعقاد العلة وهو خيار الشرط يمنع ثبوت حكمه وهو خروج المبيع عن ملكه علي مثال استتار المرمي اليه بترس يمنع من اصابة الغرض منه ومانع يمنع تمام الحكم بعد ثبوته كخيار الرءية للمشتري ومانع يمنع لزومه كخيار العيب واضافة الخيار الي الشرط علي حقيقة الاضافة وهي اضافة الخيار الي سببه اذ سببه الشرط وحين ورد شرعيته جعلناه داخلا في الحكم مانعا من ثبوته تقليلا لعمله بقدر الامكان وذلك لان عمله اثبات الحظر في ثبوت الملك-	3211	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3799	false	3608908911629160668	0	294	0	1540	1576	300	المشتري الباب فذهب الفرس ان امكنه اخذها من غير عون كان قبضا وهو تاويل مسالة الطير وفي مكان اخر من غير عون ولا حبل ولو اشتري دابة والباءع راكبها فقال المشتري احملني معك فحمله فعطبت هلكت علي المشتري قال القاضي الامام هذا اذا لم يكن علي الدابة سرج فان كان عليها سرج وركب المشتري في السرج يكون قابضا والا فلا ولو كانا راكبين فباع المالك منهما الاخر لا يصير قابضا كما اذا باع الدار والباءع والمشتري فيها معا باب خيار الشرط قد عرف ان البيع علة لحكمة ---لزوم تعاكس الملكين في البدلين والاصل ان لا يتخلف حكم العلة عنها فقدم ما هو الاصل ثم شرع يذكر ما -تعلق بالعلة التي تخلف عنها مقتضاها وهو البيع بشرط الخيار وظهر ان شرط الخيار مانع ثابت علي خلاف القياس لنهيه صلي الله عليه وسلم عن بيع وشرط ويقال للبيع المشروط فيه الخيار علة اسما ومعني لا حكما وللمستلزم علة اسما ومعني وحكما وقد عرف ذلك من اصطلاحهم في الاصول والموانع خمسة اقسام مانع يمنع انعقاد العلة وهو حرية المبيع فلا ينعقد المبيع في الحر لانها لا تنعقد الا في محلها ومحل البيع المال والحر ليس بمال فلا وجود للبيع اصلا فيه كانقطاع الوتر يمنع اصل الرمي بعد القصد اليه ومانع يمنع تمام العلة وهو البيع المضاف الي مال الغير كاصابة السهم بعد الرمي حاءطا فرده عن سننه ومانع يمنع ابتداء الحكم بعد انعقاد العلة وهو خيار الشرط يمنع ثبوت حكمه وهو خروج المبيع عن ملكه علي مثال استتار المرمي اليه بترس يمنع من اصابة الغرض منه ومانع يمنع تمام الحكم بعد ثبوته كخيار الرءية للمشتري ومانع يمنع لزومه كخيار العيب واضافة الخيار الي الشرط علي حقيقة الاضافة وهي اضافة الخيار الي سببه اذ سببه الشرط وحين ورد شرعيته جعلناه داخلا في الحكم مانعا من ثبوته تقليلا لعمله بقدر الامكان وذلك لان عمله اثبات الحظر في ثبوت الملك	3799	-2008034956363109394	1525	3016.0	1234	1544	98.7694320678711	285	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3212	true	-4519130513400213727	6	260	37	1280	1474	300	ان يقول القمار ما حرم لمعني الحظر بل باعتبار تعليق الملك بما لم يضعه الشرع سببا للملك فان الشارع لم يضع ظهور العدد الفلاني في ورقة مثلا سببا للملك والحظر طرد في ذلك لا اثر له نعم يتجه ان يقال اعتبرناه في الحكم تقليلا بخلاف الاصل واما كونه فيه غرر وقد نهي عن بيع الغرر فذلك الغرر في المبيع وهذا في ان الملك هل يثبت او لا قوله خيار الشرط جاءز في البيع للباءع والمشتري--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهما ثلاثة ايام يروي بنصب ثلاثة ايام علي الظرف اي في ثلاثة وبرفعها علي انه خبر مبتدا محذوف اي هو ثلاثة ايام ثم في فتاوي قاضي-خان اذا شرط الخيار لهما لا يثبت حكم العقد اصلا ويثبت الخيار في البيع الفاسد كالصحيح قوله والاصل فيه ما روي ان حبان بن منقذ بن عمرو الانصاري رضي الله عنه كان يغبن في البياعات الحديث روي الحاكم في المستدرك من حديث محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال كان حبان بن منقذ ابن عمرو رجلا ضعيفا وكان قد اصابته في راسه مامومة فجعل له رسول الله صلي الله عليه وسلم الخيار الي ثلاثة ايام فيما اشتراه وكان قد ثقل لسانه فقال له النبي صلي الله عليه وسلم بع وقل لا خلابة وكان يشتري الشء فيجء به الي اهله فيقولون له هذا غال فيقول ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد خيرني في بيعي وسكت عليه وحبان بفتح الحاء المهملة ومنقذ بالمعجمة ورواه الشافعي من طريق محمد بن اسحاق قال اخبرنا سفيان عن محمد بن اسحاق به ثم قال الشافعي رحمه الله والاصل في بيع الخيار انه فاسد ولكن لما شرط	3212	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3800	false	-8903722758224433271	0	300	0	1491	1491	300	ان يقول القمار ما حرم لمعني الحظر بل باعتبار تعليق الملك بما لم يضعه الشرع سببا للملك فان الشارع لم يضع ظهور العدد الفلاني في ورقة مثلا سببا للملك والحظر طرد في ذلك لا اثر له نعم يتجه ان يقال اعتبرناه في الحكم تقليلا بخلاف الاصل واما كونه فيه غرر وقد نهي عن بيع الغرر فذلك الغرر في المبيع وهذا في ان الملك هل يثبت او لا قوله خيار الشرط جاءز في البيع للباءع والمشتري span classmatnولهما الخيار ثلاثة ايام فما دونها والاصل فيه ما روي ان حبان بن منقذ بن عمرو الانصاري رضي الله عنه كان يغبن في البياعات فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة ايام spanspan classmatnhr span فتح القدير ولهما ثلاثة ايام يروي بنصب ثلاثة ايام علي الظرف اي في ثلاثة وبرفعها علي انه خبر مبتدا محذوف اي هو ثلاثة ايام ثم في فتاوي قاضي خان اذا شرط الخيار لهما لا يثبت حكم العقد اصلا ويثبت الخيار في البيع الفاسد كالصحيح قوله والاصل فيه ما روي ان حبان بن منقذ بن عمرو الانصاري رضي الله عنه كان يغبن في البياعات الحديث روي الحاكم في المستدرك من حديث محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال كان حبان بن منقذ -بن عمرو رجلا ضعيفا وكان قد اصابته في راسه مامومة فجعل له رسول الله صلي الله عليه وسلم الخيار الي ثلاثة ايام فيما اشتراه وكان قد ثقل لسانه فقال له النبي صلي الله عليه وسلم بع وقل لا خلابة وكان يشتري الشء فيجء به الي اهله فيقولون له هذا غال فيقول ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد خيرني في بيعي وسكت عليه وحبان بفتح الحاء المهملة ومنقذ بالمعجمة ورواه الشافعي من طريق محمد بن اسحاق قال اخبرنا سفيان عن محمد بن اسحاق به ثم قال الشافعي رحمه الله والاصل في بيع الخيار انه فاسد ولكن لما شرط-	3800	-2008034956363109394	1241	2452.0	988	1493	83.12123107910156	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3212	true	-4519130513400213727	260	300	1280	1474	1474	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم في المصراة خيار ثلاثة ايام في البيع وروي انه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاث- فيما ابتاع انتهينا الي ما قال صلي الله عليه وسلم واخرجه البيهقي في سننه عن ابن عمر سمعت رجلا-	3212	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3801	false	-5483219833651429549	0	40	0	196	1460	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم في المصراة خيار ثلاثة ايام في البيع وروي انه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاثة فيما ابتاع انتهينا الي ما قال صلي الله عليه وسلم واخرجه البيهقي في سننه عن ابن عمر سمعت رجلا	3801	-2008034956363109394	194	378.0	155	196	98.9795913696289	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3213	true	-7476349305402865641	0	209	0	980	1434	300	من الانصار يشكو الي رسول الله صلي الله عليه وسلم انه لا يزال يغبن في البيوع فقال له اذا بايعت فقل لا خلابة ثم انت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال قال ابن اسحاق فحدث به محمد بن يحيي بن حبان قال كان جدي منقذ بن عمرو قد اصيب في راسه وكان يغبن في البيع فذكر نحوه ورواه ابن ماجة عن محمد بن يحيي بن حبان قال كان جدي منقذ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابن عمرو و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان قد اصابه امة في راسه فكسرت لسانه وكان لا يدع علي ذلك التجارة وكان لا يزال يغبن فاتي النبي صلي الله عليه وسلم فذكر ذلك له الحديث وهو يقتضي ان المقول له منقذ بن عمرو لا حبان ابنه ولا شك ان هذا منقطع وغلط من عزاه لابي داود وكذا رواه البخاري في تاريخه الاوسط عن محمد بن يحيي ابن حبان قال كان جدي منقذ بن عمرو فذكره قال وعاش ماءة وثلاثين سنة والحديث وان دار علي ابن اسحاق فالاكثر علي توثيقه ورجع مالك عما قال فيه ذكر ذلك السهيلي في الروض الانف وكذا رواه ابن ابي شيبة عن محمد بن يحيي بن حبان قال قال عليه الصلاة والسلام لمنقذ بن عمرو قل لا خلابة واذا بعت بيعا فانت بالخيار ولا شك ان كون الواقعة لحبان ارجح لان هذا منقطع وذلك موصول هذا وشرط الخيار مجمع	3213	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3801	false	-5483219833651429549	40	300	196	1460	1460	300	من الانصار يشكو الي رسول الله صلي الله عليه وسلم انه لا يزال يغبن في البيوع فقال له اذا بايعت فقل لا خلابة ثم انت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال قال ابن اسحاق فحدث به محمد بن يحيي بن حبان قال كان جدي منقذ بن عمرو قد اصيب في راسه وكان يغبن في البيع فذكر نحوه ورواه ابن ماجه عن محمد بن يحيي بن حبان قال كان جدي منقذ بن عمرو span classmatnولا يجوز اكثر منها عند ابي حنيفة وهو قول زفر والشافعي وقالا يجوز اذا سمي مدة معلومة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه اجاز الخيار الي شهرين ولان الخيار انما شرع للحاجة الي التروي ليندفع الغبن وقد تمس الحاجة الي الاكثر فصار كالتاجيل في الثمن spanspan classmatnhr span فتح القدير وكان قد اصابه امة في راسه فكسرت لسانه وكان لا يدع علي ذلك التجارة وكان لا يزال يغبن فاتي النبي صلي الله عليه وسلم فذكر ذلك له الحديث وهو يقتضي ان المقول له منقذ بن عمرو لا حبان ابنه ولا شك ان هذا منقطع وغلط من عزاه لابي داود وكذا رواه البخاري في تاريخه الاوسط عن محمد بن يحيي -بن حبان قال كان جدي منقذ بن عمرو فذكره قال وعاش ماءة وثلاثين سنة والحديث وان دار علي ابن اسحاق فالاكثر علي توثيقه ورجع مالك عما قال فيه ذكر---- السهيلي في الروض الانف وكذا رواه ابن ابي شيبة عن محمد بن يحيي بن حبان قال قال عليه الصلاة والسلام لمنقذ بن عمرو قل لا خلابة واذا بعت بيعا فانت بالخيار ولا شك ان كون الواقعة لحبان ارجح لان هذا منقطع وذلك موصول هذا وشرط الخيار مجمع-	3801	-2008034956363109394	970	1844.5	764	1270	76.3779525756836	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3213	true	-7476349305402865641	209	300	980	1434	1434	300	عليه واما ما روي في الموطا والصحيح عن ابن عمر ان رجلا ذكر لرسول الله صلي الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلابة والخلابة الخديعة فليس فيه دليل علي المقصود والعجب ممن قال الاصل في جواز شرط الخيار ثم ذكر هذا الحديث وهو لا يمس المطلوب فرع يجوز الحاق خيار الشرط بالبيع لو قال احدهما بعد البيع ولو بايام جعلتك بالخيار ثلاثة ايام صح بالاجماع حتي لو شرط الخيار بعد البيع البات شهرا ورضيا به فسد العقد عند ابي حنيفة خلافا لهما ولو الحقا به-	3213	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3802	false	4817091838480575422	0	91	0	455	1494	300	عليه واما ما روي في الموطا والصحيح عن ابن عمر ان رجلا ذكر لرسول الله صلي الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلابة والخلابة الخديعة فليس فيه دليل علي المقصود والعجب ممن قال الاصل في جواز شرط الخيار ثم ذكر هذا الحديث وهو لا يمس المطلوب فرع يجوز الحاق خيار الشرط بالبيع لو قال احدهما بعد البيع ولو بايام جعلتك بالخيار ثلاثة ايام صح بالاجماع حتي لو شرط الخيار بعد البيع البات شهرا ورضيا به فسد العقد عند ابي حنيفة خلافا لهما ولو الحقا به	3802	-2008034956363109394	454	903.0	364	455	99.78022003173828	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3214	true	-9150771736005952997	93	182	438	880	1472	300	يجوز اكثر منها اي ثلاثة ايام عند ابي حنيفة وهو قول زفر والشافعي وكما لا يجوز عند ابي حنيفة اذا زاد علي ثلاثة ايام كذلك لا يجوز اذا اطلق وقالا يجوز اذا سمي مدة معلومة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما---- اجاز البيع -الي شهرين وهذا دليل جزء الدعوي لانها جوازه اكثر من ثلاثة ايام طالت المدة او قصرت وحديث ابن عمر يفيد جواز اكثر من ثلاثة بمدة خاصة لا غير لان الخيار انما شرع للحاجة الي التروي ليندفع الغبن وقد تمس الحاجة الي الاكثر فصار كالتاجيل في الثمن	3214	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3801	false	-5483219833651429549	115	160	542	778	1460	300	يجوز اكثر منها-------------- عند ابي حنيفة وهو قول زفر والشافعي------------------------------------------------------------------------ وقالا يجوز اذا سمي مدة معلومة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه اجاز الخيار الي شهرين و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان الخيار انما شرع للحاجة الي التروي ليندفع الغبن وقد تمس الحاجة الي الاكثر فصار كالتاجيل في الثمن	3801	-2008034956363109394	228	411.0	185	447	51.006710052490234	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3214	true	-9150771736005952997	0	203	0	1004	1472	300	شرطا فاسدا بطل الشرط ولا يفسد العقد في قولهما ويفسد في قول ابي حنيفة ولو باع علي انه بالخيار علي ان له ان يستغله ويستخدمه جاز وهو علي خياره ولو قال في بيع بستان علي انه بالخيار علي ان له ان ياكل من ثمرته لا يجوز لان الثمر له حصة من الثمن وليس للباءع ان يطالب بالثمن قبل ان يسقط المشتري خياره ولو قال له انت بالخيار كان له خيار ذلك المجلس فقط ولو قال الي الظهر فعند ابي حنيفة يستمر له الي ان يخرج وقت الظهر وعندهما لا تدخل الغاية قوله ولا يجوز اكثر منها اي--- ثلاثة ايام عند ابي حنيفة وهو قول زفر والشافعي وكما لا يجوز عند ابي حنيفة اذا زاد علي ثلاثة ايام كذلك لا يجوز اذا اطلق وقالا يجوز اذا سمي مدة معلومة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما اجاز البيع الي شهرين وهذا دليل جزء الدعوي لانها جوازه اكثر من ثلاثة ايام طالت المدة او قصرت وحديث ابن عمر يفيد جواز اكثر من ثل--اثة بمدة خاصة لا غير لان الخيار انما شرع للحاجة الي التروي ليندفع الغبن وقد تمس الحاجة الي الاكثر فصار كالتاجيل في الثمن شرع للحاجة الي التاخير مخالفا لمقتضي العقد ثم جاز اي مقدار تراضيا عليه وبقولهما قال احمد لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون	3214	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3802	false	4817091838480575422	91	295	455	1462	1494	300	شرطا فاسدا بطل الشرط ولا يفسد العقد في قولهما ويفسد في قول ابي حنيفة ولو باع علي انه بالخيار علي ان له ان يستغله ويستخدمه جاز وهو علي خياره ولو قال في بيع بستان علي انه بالخيار علي ان له ان ياكل من ثمرته لا يجوز لان الثمر له حصة من الثمن وليس للباءع ان يطالب بالثمن قبل ان يسقط المشتري خياره ولو قال له انت بالخيار كان له خيار ذلك المجلس فقط ولو قال الي الظهر فعند ابي حنيفة يستمر له الي ان يخرج وقت الظهر وعندهما لا تدخل الغاية قوله ولا يجوز اكثر منها اي من ثلاثة ايام عند ابي حنيفة وهو قول زفر والشافعي وكما لا يجوز عند ابي حنيفة اذا زاد علي ثلاثة ايام كذلك لا يجوز اذا اطلق وقالا يجوز اذا سمي مدة معلومة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما اجاز البيع الي شهرين وهذا دليل جزء الدعوي لانه- جو-زه اكثر من ثلاثة ايام طالت المدة او قصرت وحديث ابن عمر يفيد جواز اكثر من الثلاثة بمدة خاصة لا غير لان الخيار انما شرع للحاجة الي التروي ليندفع الغبن وقد تمس الحاجة الي الاكثر فصار كالتاجيل في الثمن شرع للحاجة الي التاخير مخالفا لمقتضي العقد ثم جاز اي مقدار تراضيا عليه وبقولهما قال احمد لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون	3802	-2008034956363109394	1001	1982.5	798	1009	99.20713806152344	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3214	true	-9150771736005952997	203	300	1004	1472	1472	300	عند شروطهم وقال مالك اذا كان المبيع مما لا يبقي اكثر من يوم كالفاكهة لا يجوز ان يشترط الخيار فيه اكثر من يوم وان كان ضيعة لا يمكن الوقوف عليها في ثلاثة ايام يجوز ان يشترط اكثر من الثلاثة لانه شرع للحاجة ويمكن ان يقال لم يتعين اشتراط الاكثر طريقا لانه ان كان لامكان ان يذهب فيراها قبل الشراء ثم يشتري لا حاجة الي شرط الخيار اصلا لان خيار الرءية ثابت له ولو تاخرت رءيته سنة وان كان للتروي في امرها هل تساوي الثمن المذكور او-لا او هي منتفع بها علي الكمال او لا وان لم يرها-	3214	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3803	false	-2319331356230965661	26	124	163	630	1572	300	عند شروطهم وقال مالك اذا كان المبيع مما لا يبقي اكثر من يوم كالفاكهة لا يجوز ان يشترط الخيار في- اكثر من يوم وان كان ضيعة لا يمكن الوقوف عليها في ثلاثة ايام يجوز ان يشترط اكثر من ثل--اثة لانه شرع للحاجة ويمكن ان يقال لم يتعين اشتراط الاكثر طريقا لانه ان كان لامكان ان يذهب فيراها قبل الشراء ثم يشتري لا حاجة الي شرط الخيار اصلا لان خيار الرءية ثابت له ولو تاخرت رءيته سنة وان كان للتروي في امرها هل تساوي الثمن المذكور او لا او هي منتفع بها علي الكمال او لا وان لم يرها	3803	-2008034956363109394	464	909.5	368	470	98.72340393066406	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3215	true	-5317126071215982564	0	176	0	945	1577	300	فهذا لا يتوقف علي اكثر من الثلاثة لانه يعرف بالسءال والمراجعة للناس العارفين وذلك يحصل في مدة الثلاث واما ما يتسارع اليه الفساد فحكمه مسطور في فتاوي القاضي اشتري شيءا يتسارع اليه الفساد علي انه بالخيار ثلاثة ايام في القياس لا يجبر المشتري علي شء وفي الاستحسان يقال للمشتري اما ان تفسخ البيع واما ان تاخذ المبيع ولا شء عليك من الثمن حتي تجيز البيع او يفسد المبيع عندك دفعا للضرر من الجانبين وهو نظير ما لو ادعي في يد رجل بشراءة شء يتسارع اليه الفساد كالسمكة الطرية وجحد المدعي عليه واقام المدعي البنية ويخاف فسادها في مدة التزكية فان القاضي يامر مدعي الشراء ان ينقد الثمن وياخذ السمكة ثم القاضي يبيعها من اخر وياخذ ثمنها ويضع الثمن الاول والثاني علي يد عدل فان عدلت البينة يقضي لمدعي الشراء بالثمن الثاني ويدفع الثمن الاول للباءع ولو ضاع الثمنان عند العدل يضيع الثمن الثاني من مال مدعي الشراء لان بيع القاضي كبيعه ولو لم تعدل البينة فانه يضمن قيمة السمكة للمدعي عليه لان البيع لم يثبت وبقي اخذا مال الغير بجهة البيع فيكون مضمونا عليه بالقيمة وجه	3215	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3803	false	-2319331356230965661	124	300	630	1572	1572	300	فهذا لا يتوقف علي اكثر من الثلاثة لانه يعرف بالسءال والمراجعة للناس العارفين وذلك يحصل في مدة الثلاث واما ما يتسارع اليه بف-ساد فحكمه مسطور في فتاوي القاضي اشتري شيءا يتسارع اليه الفساد علي انه بالخيار ثلاثة ايام في القياس لا يجبر المشتري علي شء وفي الاستحسان يقال للمشتري اما ان تفسخ البيع واما ان تاخذ المبيع ولا شء عليك من الثمن حتي تجيز البيع او يفسد المبيع عندك دفعا للضرر من الجانبين وهو نظير ما لو ادعي في يد رجل بشراء- شء يتسارع اليه الفساد كالسمكة الطرية وجحد المدعي عليه واقام المدعي البينة ويخاف فسادها في مدة التزكية فان القاضي يامر مدعي الشراء ان ينقد الثمن وياخذ السمكة ثم القاضي يبيعها من اخر وياخذ ثمنها ويضع الثمن الاول والثاني علي يد عدل فان عدلت البينة يقضي لمدعي الشراء بالثمن الثاني ويدفع الثمن الاول للباءع ولو ضاع الثمنان عند العدل يضيع الثمن الثاني من مال مدعي الشراء لان بيع القاضي كبيعه ولو لم تعدل البينة فانه يضمن قيمة السمكة للمدعي عليه لان البيع لم يثبت وبقي اخذا مال الغير بجهة البيع فيكون مضمونا عليه بالقيمة وجه-	3803	-2008034956363109394	938	1860.0	763	945	99.25926208496094	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3215	true	-5317126071215982564	176	300	945	1577	1577	300	قول ابي حنيفة ان شرط الخيار يخالف مقتضي العقد وهو اللزوم ثبت نصا علي خلاف القياس في المدة المذكورة للتروي فيما يدفع الغبن عنه ولا شك ان النظر لاستكشاف كونه في هذا المبيع مغبونا او غير مغبون مما يتم في ثلاثة ايام بل في اقل منها فان معرفة كونه مغبونا في هذه الصفقة او لا ليس من العلوم البالغة في الخفاء والاشكال ليحتاج في حصوله الي مدة تزيد عليها فكان الزاءد علي الثلاث ليس في محل الحاجة اليه لحصول المعني المذكور فلا يجوز الحاقه بالثلاث دلالة كما لا يجوز بالقياس ولو فرض من الغباوة بحيث لا يستفيد كونه مغبونا لم يعذر ولا يبني الفقه باعتباره لان مثله زاءل العقل وبهذا يظهر ان قول ابن الجوزي في التحقيق في حديث حبان انه خرج مخرج الغالب-	3215	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3804	false	5394771945607770098	0	124	0	633	1486	300	قول ابي حنيفة ان شرط الخيار يخالف مقتضي العقد وهو اللزوم ثبت نصا علي خلاف القياس في المدة المذكورة للتروي فيما يدفع الغبن عنه ولا شك ان النظر لاستكشاف كونه في هذا المبيع مغبونا او غير مغبون مما يتم في ثلاثة ايام بل في اقل منها فان معرفة كونه مغبونا في هذه الصفقة او لا ليس من العلوم البالغة في الخفاء والاشكال ليحتاج في حصوله الي مدة تزيد عليها فكان الزاءد علي الثلاث ليس في محل الحاجة اليه لحصول المعني المذكور فلا يجوز الحاقه بالثلاث دلالة كما لا يجوز بالقياس ولو فرض من الغباوة بحيث لا يستفيد كونه مغبونا لم يعذر ولا يبني الفقه باعتباره لان مثله زاءل العقل وبهذا يظهر في قول ابن الجوزي في التحقيق في حديث حبان انه خرج مخرج الغالب	3804	-2008034956363109394	630	1253.0	507	633	99.52606964111328	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3216	true	4021976616721590817	0	164	0	789	1472	300	غير صحيح ولانه عليه الصلاة والسلام ضرب الثلاث لمن كانت غاية في ضعف المعرفة علي ما ذكر في امر حبان انه كان رجلا ضعيفا وكان بدماغه مامومة افسدت حاله او انه منقذ وكان قد اصابته امة في راسه فكسرت لسانه ونازعت عقله وبلغ من السن ماءة وثلاثين سنة كما في تاريخ البخاري الاوسط فاي حالة تزيد علي هذه من الضعف الا عدم العقل بالكلية ومع ذلك لم يجعل له النبي صلي الله عليه وسلم سوي ثلاثة ايام فلا شك في منع الزاءد مع انه وجد في السمع ما ينفيه صريحا وهو وان لم يبلغ درجة الحجة فلا شك انه يستانس به بعد تمام الحجة وهو ما روا عبد الرزاق من حديث ابان بن ابي عياش عن انس ان رجلا اشتري من رجل بعيرا وشرط عليه الخيار اربعة ايام فابطل رسول الله صلي الله عليه وسلم البيع وقال الخيار ثلاثة ايام الا انه اعل بابان مع الاعتراف بانه كان رجلا صالحا وكذا اخرج الدارقطني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم	3216	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3804	false	5394771945607770098	124	287	633	1417	1486	300	غير صحيح ولانه عليه الصلاة والسلام ضرب الثلاث لمن كانت غاية في ضعف المعرفة علي ما ذكر في امر حبان انه كان رجلا ضعيفا وكان بدماغه مامومة افسدت----- او انه منقذ وكان قد اصابته امة في راسه فكسرت لسانه ونازعت عقله وبلغ من السن ماءة وثلاثين سنة كما في تاريخ البخاري الاوسط فاي حالة تزيد علي هذه من الضعف الا عدم العقل بالكلية ومع ذلك لم يجعل له النبي صلي الله عليه وسلم سوي ثلاثة ايام فلا شك في منع الزاءد مع انه وجد في السمع ما ينفيه صريحا وهو وان لم يبلغ درجة الحجة فلا شك انه يستانس به بعد تمام الحجة وهو ما روي عبد الرزاق من حديث ابان بن ابي عياش عن انس ان رجلا اشتري من رجل بعيرا وشرط عليه الخيار اربعة ايام فابطل رسول الله صلي الله عليه وسلم البيع وقال الخيار ثلاثة ايام الا انه اعل بابان مع الاعتراف بانه كان رجلا صالحا وكذا اخرج الدارقطني عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم	3804	-2008034956363109394	782	1555.0	619	789	99.11280059814453	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3216	true	4021976616721590817	164	300	789	1472	1472	300	قال الخيار ثلاثة ايام وفيه احمد بن ميسرة متروك واما ما استدلوا من حديث ابن عمر المذكور في الكتاب فلا يعرف في شء من كتب الحديث والاثار واما القياس علي الاجل فنقول بموجبه ولا يضرنا فان الشارع لما شرع الاجل علي خلاف القياس شرعه مطلقا فعلمنا باطلاقه وهنا لما شرع الخيار شرعه مقيدا بثلاثة ايام او بثلاث ليال فعلمنا بتقييده حتي له انه لو شرع الاجل ايضا مقيدا بمدة كنا نقول لا يزاد عليها ايضا ولوجوب الاقتصار علي مورد النص نقل عن سفيان الثوري وابن شبرمة ان شرط الخيار للباءع لا يجوز لان نفس الخيار ما ورد الا للمشتري قلنا ممنوع بل للاعم فانه صلي الله عليه وسلم قال له اذا بايعت وهو يصدق بكونه باءعا ومشتريا قوله الا انه استثناء من قوله ولا يجوز اكثر منها اي لا يجوز في وقت من الاوقات الا في-	3216	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3805	false	1876241634997278245	28	163	155	836	1533	300	قال الخيار ثلاثة ايام وفيه احمد بن ميسرة متروك واما ما استدلوا من حديث ابن عمر المذكور في الكتاب فلا يعرف في شء من كتب الحديث والاثار واما القياس علي الاجل فنقول بموجبه ولا يضرنا فان الشارع لما شرع الاجل علي خلاف القياس شرعه مطلقا فعملنا باطلاقه وهنا لما شرع الخيار شرعه مقيدا بثلاثة ايام او بثلاث ليال فعملنا بتقييده حتي ---انه لو شرع الاجل ايضا مقيدا بمدة كنا نقول لا يزاد عليها ايضا ولوجوب الاقتصار علي مورد النص نقل عن سفيان الثوري وابن شبرمة ان شرط الخيار للباءع لا يجوز لان نفس الخيار ما ورد الا للمشتري قلنا ممنوع بل للاعم فانه صلي الله عليه وسلم قال له اذا بايعت وهو يصدق بكونه باءعا ومشتريا قوله الا انه استثناء من قوله ولا يجوز اكثر منها اي لا يجوز في وقت من الاوقات الا في	3805	-2008034956363109394	676	1337.0	542	684	98.83040618896484	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3217	true	-7480409131695137452	0	137	0	697	1565	300	وقت اجازته داخل الثلاثة عند ابي حنيفة رضي الله عنه خلافا لزفر وبه قال الشافعي هو اي زفر يقول انه اي العقد انعقد فاسدا فلا ينقلب جاءزا كما اذا باع الدرهم بدرهمين ثم اسقط الدرهم الزاءد لا يقع صحيحا او باع عبدا بالف ورطل خمر- ثم اسقط الخمر وهذا لان البقاء علي حسب الثبوت فان الباقي هو الذي كان قد ثبت ولابي حنيفة انه اي من له الخيار اسقط المفسد وهو اشتراط اليوم الرابع قبل تقرره اي قبل ثبوته وتحققه لان ثبوته بمضي ثلاثة ايام فيعود جاءزا كما اذا باع بالرقم وعلمه بالمجلس فرضي به وهذا لان المفسد ليس هو شرط الخيار بل وصله بالرابع وهو بعرض الفصل قبل مجيءه فاذا اسقطه فقد تحقق زوال المعني المفسد قبل مجيءه فيبقي العقد صحيحا ثم اختلف المشايخ في حكم هذا العقد في الابتداء فعند مشايخ العراق حكمه الفساد بحسب	3217	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3805	false	1876241634997278245	163	300	836	1533	1533	300	وقت اجازته داخل الثلاثة عند ابي حنيفة رضي الله عنه خلافا لزفر وبه قال الشافعي هو اي زفر يقول انه اي العقد انعقد فاسدا فلا ينقلب جاءزا كما اذا باع الدرهم بدرهمين ثم اسقط الدرهم الزاءد لا يقع صحيحا او باع عبدا بالف ورطل خمرا ثم اسقط الخمر وهذا لان البقاء علي حسب الثبوت فان الباقي هو الذي كان قد ثبت ولابي حنيفة انه اي من له الخيار اسقط المفسد وهو اشتراط اليوم الرابع قبل تقرره اي قبل ثبوته وتحققه لان ثبوته بمضي ثلاثة ايام فيعود جاءزا كما اذا باع بالرقم وعلمه بالمجلس فرضي به وهذا لان المفسد ليس هو شرط الخيار بل وصله بالرابع وهو بعرض الفصل قبل مجيءه فاذا اسقطه فقد تحقق زوال المعني المفسد قبل مجيءه فيبقي العقد صحيحا ثم اختلف المشايخ في حكم هذا العقد في الابتداء فعند مشايخ العراق حكمه الفساد بحسب-	3805	-2008034956363109394	696	1382.0	560	698	99.71347045898438	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3217	true	-7480409131695137452	137	300	697	1565	1565	300	الظاهر اذ الظاهر دوامهما علي الشرط فاذا اسقطه تبين الامر خلاف الظاهر فينقلب صحيحا وقال مشايخ خراسان -الامام السرخسي وفخر الاسلام وغيرهما من مشايخ ما وراء النهر هو موقوف وبالاسقاط قبل الرابع ينعقد صحيحا واذا مضي جزء من اليوم الرابع فسد العقد الان وهو الاوجه كذا ف ي الظهيرية والذخيرة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذكر الكرخي نصا عن ابي حنيفة ان البيع موقوف علي اجازة المشتري واثبت للباءع حق الفسخ قبل الاجازة لان لكل من المتعاقدين حق الفسخ في البيع الموقوف ولا يخفي انه لا معني للفساد بحسب الظاهر دون الباطن الا عدم الفساد في نفس الامر الي ان يدخل الرابع فيثبت الفساد في نفس الامر فحقيقة القولين لا فساد قبل الرابع بل موقوف ولا يتحقق الخلاف الا ان يكون الفرض ان الفساد ثابت علي وجه يرتفع شرعا باسقاطه خيار الرابع قبل مجيءه وهذا هو ظاهر الهداية حيث قال ينعقد فاسدا ثم يرتفع الفساد بحذف الشرط وقوله وهذا علي الوجه الاول يعني قوله اسقط المفسد قبل تقرره وهو كالقلب فان التعليل هو الذي ينبني علي الاصل لا-	3217	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3806	false	4160604886502349334	0	216	0	1163	1583	300	الظاهر اذ الظاهر دوامهما علي الشرط فاذا اسقطه تبين الامر خلاف الظاهر فينقلب صحيحا وقال مشايخ خراسان والامام السرخسي وفخر الاسلام وغيرهما من مشايخ ما وراء النهر هو موقوف وبالاسقاط قبل الرابع ينعقد صحيحا واذا مضي جزء من اليوم الرابع فسد العقد الان وهو الاوجه كذا ف-ي الظهيرية والذخيرة span classmatnولان الفساد باعتبار اليوم الرابع فاذا اجاز قبل ذلك لم يتصل المفسد بالعقد ولهذا قيل ان العقد يفسد بمضي جزء من اليوم الرابع وقيل ينعقد فاسدا ثم يرتفع الفساد بحذف الشرط وهذا علي الوجه الاول ولو اشتري علي انه ان لم ينقد الثمن الي ثلاثة ايام فلا بيع بينهما جاز spanspan classmatnhr span فتح القدير وذكر الكرخي نصا عن ابي حنيفة ان البيع موقوف علي اجازة المشتري واثبت للباءع حق الفسخ قبل الاجازة لان لكل من المتعاقدين حق الفسخ في البيع الموقوف ولا يخفي انه لا معني------- بحسب الظاهر دون الباطن الا عدم الفساد في نفس الامر الي ان يدخل الرابع فيثبت الفساد في نفس الامر فحقيقة القولين لا فساد قبل الرابع بل موقوف ولا يتحقق الخلاف الا ان يكون الفرض ان الفساد ثابت علي وجه------ شرعا باسقاطه خيار الرابع قبل مجيءه وهذا هو ظاهر الهداية حيث قال ينعقد فاسدا ثم يرتفع الفساد بحذف الشرط وقوله وهذا علي الوجه الاول يعني قوله اسقط المفسد قبل تقرره وهو كالقلب فان التعليل هو الذي ينبني علي الاصل لا	3806	-2008034956363109394	854	1667.5	695	1177	72.5573501586914	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3218	true	2446853444384278133	0	83	0	421	1506	300	ان اصل القاعدة ينبني علي التعليل والجواب عن المساءل المقيس عليها لزفر-ان الفساد فيها في صلب العقد لانه بسبب المبيع وهو البدل فلم يمكن رفعه وهنا في شرطه وكما ينقلب العقد جاءزا اذا اسقط الخيار قبل مضي الثلاثة كذلك لو اعتق العبد او مات العبد او المشتري او احدث به ما يوجب لزوم البيع ينقلب جاءزا في قول ابي حنيفة ويلزمه الثمن قوله ولو اشتري علي انه ان لم ينقد الثمن الي ثلاثة ايام فلا بيع بيننا جاز والمنتفع بهذا الشرط هنا هو	3218	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3806	false	4160604886502349334	216	300	1163	1583	1583	300	ان اصل القاعدة ينبني علي التعليل والجواب عن المساءل المقيس عليها لزفر ان الفساد فيها في صلب العقد لانه بسبب المبيع وهو البدل فلم يمكن رفعه وهنا في شرطه وكما ينقلب العقد جاءزا اذا اسقط الخيار قبل مضي الثلاث- كذلك لو اعتق العبد او مات العبد او المشتري او احدث به ما يوجب لزوم البيع ينقلب جاءزا في قول ابي حنيفة ويلزمه الثمن قوله ولو اشتري علي انه ان لم ينقد الثمن الي ثلاثة ايام فلا بيع بيننا جاز والمنتفع بهذا الشرط هنا هو-	3806	-2008034956363109394	419	823.0	337	422	99.28910064697266	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3218	true	2446853444384278133	83	300	421	1506	1506	300	الباءع وكذا لو قبض الثمن وقال ان رده الباءع الي ثلاثة ايام فلا بيع يجوز هذا البيع بهذا الشرط ويصير كخيار الشرط حتي اذا قبض المشتري المبيع يكون مضمونا عليه بالقيمة ولو اعتقه المشتري لا ينفذ عتقه ولو اعتقه الباءع نفذ والي اربعة ايام لم يجز عند ابي حنيفة وابي يوسف فان نقد الثمن قبل مضي الثلاثة تم البيع وان لم ينقده فيها فسد البيع ولا ينفسخ نص عليه ظهير الدين وقال لا بد من حفظ هذه المسءلة حتي لو اعتقه المشتري وهو في يده عتق لا ان كان في يد الباءع وقال محمد يجوز الي اربعة ايام واكثر علي قياس قوله في شرط الخيار فان دفع الثمن في الثلاثة جاز في قولهم جميعا والاصل فيه اي في صحة هذا البيع الي ثلاثة ايام في الثمن ان هذا في معني اشتراط الخيار فيلحق به دلالة لا قياسا والدلالة لا يشترط فيها سوي التساوي وفهم الملحق بمجرد فهم الاصل مع فهم الاصل مع فهم اللغة وكل من علم صحة اشتراط الخيار للتروي ثلاثة ايام لكل من المتبايعين تبادر اليه ان شرعيته للتروي لدفع ضرر الغبن في المبيع والثمن فيتبادر اليه جوازه لدفع الغبن في الثمن للمماطلة وكون هذا ينفسخ بتمام المدة قبل دفع الثمن وذاك ينبرم بتمامها بلا رد لا اثر له لان المعتبر في الدلالة الاشتراك في الجاامع الذي يفهمه من فهم اللغة الا انك سمعت انه-	3218	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3807	false	-3500989615078171482	80	297	417	1502	1518	300	القدير وكذا لو قبض الثمن وقال ان رده الباءع الي ثلاثة ايام فلا بيع يجوز هذا البيع بهذا الشرط ويصير كخيار الشرط حتي اذا قبض المشتري المبيع يكون مضمونا عليه بالقيمة ولو اعتقه المشتري لا ينفذ عتقه ولو اعتقه الباءع نفذ والي اربعة ايام لم يجز عند ابي حنيفة وابي يوسف فان نقد الثمن قبل مضي الثلاثة تم البيع وان لم ينقده فيها فسد البيع ولا ينفسخ نص عليه ظهير الدين وقال لا بد من حفظ هذه المسالة حتي لو اعتقه المشتري وهو في يده عتق لا ان كان في يد الباءع وقال محمد يجوز الي اربعة ايام واكثر علي قياس قوله في شرط الخيار فان دفع الثمن في الثلاثة جاز في قولهم جميعا والاصل فيه اي في صحة هذا البيع الي ثلاثة ايام في الثمن ان هذا في معني اشتراط الخيار فيلحق به دلالة لا قياسا والدلالة لا يشترط فيها سوي التساوي وفهم الملحق بمجرد فهم الاصل مع فهم الاصل مع فهم اللغة وكل من علم صحة اشتراط الخيار للتروي ثلاثة ايام لكل من المتبايعين تبادر اليه ان شرعيته للتروي لدفع ضرر الغبن في المبيع والثمن فيتبادر اليه جوازه لدفع الغبن في الثمن للمماطلة وكون هذا ينفسخ بتمام المدة قبل دفع الثمن وذاك ينبرم بتمامها بلا رد لا اثر له لان المعتبر في الدلالة الاشتراك في الج-امع الذي يفهمه من فهم اللغة الا انك سمعت انه	3807	-2008034956363109394	1079	2143.0	863	1086	99.35543060302734	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3219	true	-2738819208724414609	3	245	17	1235	1489	300	بل يرجع فاسدا وقد مر ابو حنيفة رضي الله عنه علي اصله في الملحق به وهو انه لا يزاد علي الثلاثة فكذلك في الملحق وكذلك محمد حيث جعله جاءزا بلا تقييد بمدة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وابو يوسف فرق فاخذ في الاصل بالاثر يعني اثر ابن عمر في جواز شرط الخيار اكثر من ثلاثة ايام واخذ في هذه المسءلة بالقياس اي في نفي الزاءد علي الثلاثة واما في الثلاثة فبحديث ابن البرصاء علي ما سنذكره له في خيار التعيين هذا ما ذكر عن ابي يوسف هنا وقد روي عنه انه رجع الي قول محمد رواه الحسن بن ابي مالك عنه وفي شرح المجمع الاصح انه مع ابي حنيفة وكثير من المشايخ لم يرجحوا عنه شيءا وحكموا علي قوله بالاضطراب وفي هذه المسءلة قياس اخر يقتضي ان لا يجوز هذا البيع اصلا وهو انه بيع شرطت فيه اقالة فاسدة لتعلقها بالشرط وهو عدم دفع الثمن في الثلاثة الايام والاقالة لا تتعلق بالشرط لان فيها معني التمليك حتي جعلت بيعا جديدا في حق ثالث وهو لو شرط الاقالة الصحيحة وهي التي لم تعلق بالشرط بان قال بعتك علي ان اقيلك وتقبلها او قال اشتريت منك علي ان تقيلني لا يصح لانه شرط لا يقتضيه العقد فاشتراط الفاسدة اولي وبهذا القياس قال زفر ومالك والشافعي واحمد فكلهم منعوا صحة البيع والوجه عليهم ما قدمناه من الالحاق بالدلالة لا بالقياس وهو المراد بقول المصنف وجه الاستحسان ما بيناه قوله وخيار الباءع يمنع خروج المبيع عن ملكه لان تمام هذا السبب الذي هو البيع بالمراضاة لما عرف من قوله تعالي الا	3219	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3808	false	1097195314389790750	0	300	0	1549	1549	300	بل يرجع فاسدا وقد مر ابو حنيفة رضي الله عنه علي اصله في الملحق به وهو انه لا يزاد علي الثلاثة فكذلك في الملحق وكذلك محمد حيث جعله جاءزا بلا تقييد بمدة span classmatnوفي هذا بالقياس وفي هذه المسالة قياس اخر واليه مال زفر وهو انه بيع شرط فيه اقالة فاسدة لتعلقها بالشرط واشتراط الصحيح منها فيه مفسد للعقد فاشتراط الفاسد اولي ووجه الاستحسان ما بينا قال وخيار الباءع يمنع خروج المبيع عن ملكه لان تمام هذا السبب بالمراضاة ولا يتم مع الخيار ولهذا ينفذ عتقه spanspan classmatnhr span فتح القدير وابو يوسف فرق فاخذ في الاصل بالاثر يعني اثر ابن عمر في جواز شرط الخيار اكثر من ثلاثة ايام واخذ في هذه المسالة بالقياس اي في نفي الزاءد علي الثلاثة واما في الثلاثة فبحديث ابن البرصاء علي ما سنذكره له في خيار التعيين هذا ما ذكر عن ابي يوسف هنا وقد روي عنه انه رجع الي قول محمد رواه الحسن بن ابي مالك عنه وفي شرح المجمع الاصح انه مع ابي حنيفة وكثير من المشايخ لم يرجحوا عنه شيءا وحكموا علي قوله بالاضطراب وفي هذه المسالة قياس اخر يقتضي ان لا يجوز هذا البيع اصلا وهو انه بيع شرطت فيه اقالة فاسدة لتعلقها بالشرط وهو عدم دفع الثمن في الثلاثة الايام والاقالة لا تتعلق بالشرط لان فيها معني التمليك حتي جعلت بيعا جديدا في حق ثالث وهو لو شرط الاقالة الصحيحة وهي التي لم تعلق بالشرط ----قال بعتك علي ان اقيلك وتقبلها او قال اشتريت منك علي ان تقيلني لا يصح لانه شرط لا يقتضيه العقد فاشتراط الفاسدة اولي وبهذا القياس قال زفر ومالك والشافعي واحمد فكلهم منعوا صحة البيع والوجه عليهم ما قدمناه من الالحاق بالدلالة لا بالقياس وهو المراد بقول المصنف وجه الاستحسان ما بيناه قوله وخيار الباءع يمنع خروج المبيع عن ملكه لان تمام هذا السبب الذي هو البيع بالمراضاة لما عرف من قوله تعالي الا-	3808	-2008034956363109394	1211	2396.5	971	1554	77.92792510986328	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3219	true	-2738819208724414609	245	300	1235	1489	1489	300	ان تكون تجارة عن تراض منكم -------ولا يتم الرضا مع الخيار لانه يفيد عدم الرضا بزوال ملكه فلم يتم السبب في حق الباءع لانه لا يعمل الا مع وجود الشرط وهو الرضا فلا يوجب حكمه في حقه فلا يخرج المبيع عن ملكه فلهذا جاز تصرفه فيه فنفذ عتقه فيه ولو كان في يد المشتري ولا-	3219	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3809	false	-6699126097228921805	0	56	0	262	1537	300	ان تكون تجارة عن تراض منكم النساء ولا يتم الرضا مع الخيار لانه يفيد عدم الرضا بزوال ملكه فلم يتم السبب في حق الباءع لانه لا يعمل الا مع وجود الشرط وهو الرضا فلا يوجب حكمه في حقه فلا يخرج المبيع عن ملكه فلهذا جاز تصرفه فيه فنفذ عتقه فيه ولو كان في يد المشتري ولا	3809	-2008034956363109394	254	495.0	200	262	96.94656372070312	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3220	true	3072363169304303441	0	160	0	815	1525	300	يملك المشتري التصرف فيه وان قبضه باذن الباءع لبقاء ملك الباءع فيه بلا اختلال وبالتعليل المدكور يعرف ان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خيار المشتري يمنع خروج الثمن عن ملكه لاتحاد نسبته الي كل من له الخيار وانه اذا كان الخيار لهما لا يخرج المبيع عن ملك الباءع ولا الثمن عن ملك المشتري ولو قبض المشتري المبيع وكان الخيار للباءع فهلك في يده في مدة الخيار ضمنه بالقيمة لان البيع ينفسخ بالهلاك لانه كان موقوفا في حق المبيع ولا يمكن نفاذه بالهلاك لانه لا نفاذ بلا محل فبقي في يد المشتري مقبوضا لا علي وجه الامانة المحضة كالوديعة والاعارة كما نقل عن ابن ابي ليلي رحمه الله انه لم يضمنه لانه ما رضي الباءع بقبضه الا علي جهة العقد فاقل ما فيه ان يكون كالمقبوض علي سوم الشراء وفي المقبوض علي سوم الشراء القيمة اذا هلك وهو قيمي والمثل في المثلي اذا كان القبض بعد تسمية الثمن اما اذا لم يسم ثمن فلا ضمان في الصحيح وعليه فرع ما ذكره الفقيه ابو الليث في العيون	3220	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3809	false	-6699126097228921805	56	300	262	1537	1537	300	يملك المشتري التصرف فيه وان قبضه باذن الباءع لبقاء ملك الباءع فيه بلا اختلال وبالتعليل المذكور يعرف ان span classmatnولا يملك المشتري التصرف فيه وان قبضه باذن الباءع ولو قبضه المشتري وهلك في يده في مدة الخيار ضمنه بالقيمة لان البيع ينفسخ بالهلاك لانه كان موقوفا ولا نفاذ بدون المحل فبقي مقبوضا في يده علي سوم الشراء وفيه القيمة ولو هلك في يد الباءع انفسخ البيع ولا شء علي المشتري اعتبارا بالبيع الصحيح المطلق قال وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك الباءع لان البيع في جانب الاخر لازم وهذا لان الخيار انما يمنع خروج البدل spanspan classmatnhr span فتح القدير خيار المشتري يمنع خروج الثمن عن ملكه لاتحاد نسبته الي كل من له الخيار وانه اذا كان الخيار لهما لا يخرج المبيع عن ملك الباءع ولا الثمن عن ملك المشتري ولو قبض المشتري المبيع وكان الخيار للباءع فهلك في يده في مدة الخيار ضمنه بالقيمة لان البيع ينفسخ بالهلاك لانه كان موقوفا في حق المبيع ولا يمكن نفاذه بالهلاك لانه لا نفاذ بلا محل فبقي في يد المشتري مقبوضا لا علي وجه الامانة المحضة كالوديعة والاعارة كما نقل عن ابن ابي ليلي رحمه الله انه لم يضمنه لانه ما رضي الباءع بقبضه الا علي جهة العقد فاقل ما فيه ان يكون كالمقبوض علي سوم الشراء وفي المقبوض علي سوم الشراء القيمة اذا هلك وهو قيمي والمثل في المثلي اذا كان القبض بعد تسمية الثمن اما اذا لم يسم ثمن فلا ضمان في الصحيح وعليه فرع ما ذكره الفقيه ابو الليث في العيون-	3809	-2008034956363109394	813	1608.0	654	1276	63.7147331237793	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3220	true	3072363169304303441	160	300	815	1525	1525	300	في رجل اخذ ثوبا فقال اذهب به فان رضيته اشتريته فضاع في يده لم يلزمه شء وان قال ان رضيته اشتريته بعشرة كان ضامنا للقيمة وبثبوت الضمان بالقيمة علي المشتري في هذا البيع قال مالك والشافعي في المشهور وعندهم وجه في ضمانه بالثمن وهو قياس قول احمد لانه قال يخرج المبيع عن ملك الباءع بثبوت الخيار له لان السبب قد تم بالايجاب والقبول وثبوت الخيار ثبوت حق الفسخ وليس من ضرورة ثبوت حق الفسخ انتفاء حق الملك كخيار العيب قلنا قولك تم البيع بالايجاب والقبول ان اردت في حق حكمه منعناه او تمت صورته فمسلم ولا يفيد في ثبوت حكمه حتي يوجد شرط عمله وهو تمام الرضا علي ما ذكرنا وتقييد المصنف الهلاك بكونه في مدة الخيار ليخرج ما اذا هلك بعدها وانه حينءذ يضمن بالثمن لانه هلك بعد ما انبرم البيع لعدم فسخ الباءع في المدة ولو هلك المبيع-	3220	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3810	false	6428481006020954485	0	139	0	710	1526	300	في رجل اخذ ثوبا فقال اذهب به فان رضيته اشتريته فضاع في يده لم يلزمه شء وان قال ان رضيته اشتريته بعشرة كان ضامنا للقيمة وبثبوت الضمان بالقيمة علي المشتري في هذا البيع قال مالك والشافعي في المشهور وعندهم وجه في ضمانه بالثمن وهو قياس قول احمد لانه قال يخرج المبيع عن ملك الباءع بثبوت الخيار له لان السبب قد تم بالايجاب والقبول وثبوت الخيار ثبوت حق الفسخ وليس من ضرورة ثبوت حق الفسخ انتفاء حق الملك كخيار العيب قلنا قولك تم البيع بالايجاب والقبول ان اردت في حق حكمه منعناه او تمت صورته فمسلم ولا يفيد في ثبوت حكمه حتي يوجد شرط عمله وهو تمام الرضا علي ما ذكرنا وتقييد المصنف الهلاك بكونه في مدة الخيار ليخرج ما اذا هلك بعدها وانه حينءذ يضمن بالثمن لانه هلك بعد-ما انبرم البيع لعدم فسخ الباءع في المدة ولو هلك المبيع	3810	-2008034956363109394	709	1408.0	571	711	99.71870422363281	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3221	true	-7735358828082599404	0	115	0	602	1538	300	في يد الباءع والحال ان الخيار له لا اشكال في انه ينفسخ ولا شء علي المشتري اعتبارا بالبيع الصحيح المطلق عن شرط الخيار فان فيه اذا هلك المبيع في يد الباءع قبل التسليم انفسخ البيع والتقييد بالصحيح ليس لاخراج الفاسد لان الحال في البيع الفاسد كذلك اعني الانفساخ بهلاك المبيع في يد الباءع بل لان الاعتبار الاصالة والفاسد ياخذ حكمه منه قوله وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك الباءع وقوله لان البيع الي اخره تعليل لمحذوف وهو قولنا فيخرج المبيع عن ملك الباءع لانه البيع في جانبه----- لازم بات فقد تم السبب في حقه وانتفي ما يمنعه من عمله اذ كان خيار المشتري لا يمنعه فيخرج وهذا لان الخيار انما يمنع خروج البدل	3221	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3809	false	-6699126097228921805	117	153	598	789	1537	300	في يد الباءع انفسخ البيع------------------------------ ولا شء علي المشتري اعتبارا بالبيع الصحيح المطلق قال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك الب---------------------------------------------------------------------------اءع لان- البيع في جانب الاخر لازم----------------------------------------------------------------------------------- وهذا لان الخيار انما يمنع خروج البدل	3809	-2008034956363109394	171	241.0	137	607	28.171335220336914	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3221	true	-7735358828082599404	0	221	0	1124	1538	300	في يد الباءع والحال ان الخيار له لا اشكال في انه ينفسخ ولا شء علي المشتري اعتبارا بالبيع الصحيح المطلق عن شرط الخيار فان فيه اذا هلك المبيع في يد الباءع قبل التسليم انفسخ البيع والتقييد بالصحيح ليس لاخراج الفاسد لان الحال في البيع الفاسد كذلك اعني الانفساخ بهلاك المبيع في يد الباءع بل لان الاعتبار الاصالة والفاسد ياخذ حكمه منه قوله وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك الباءع وقوله لان البيع الي اخره تعليل لمحذوف وهو قولنا فيخرج المبيع عن ملك الباءع لانه البيع في جانبه لازم بات فقد تم السبب في حقه وانتفي ما يمنعه من عمله اذ -كان خيار المشتري لا يمنعه فيخرج وهذا لان الخيار انما يمنع خروج البدل الذي هو من جهة-------------- من له الخيار لما ذكرنا انه يوجب عدم الرضا بخروج ملكه عنه فلا يءثر السبب خروجه لعدم شرط عمله فيبقي علي ملكه كما كان وقوله الا ان المشتري لا يملكه بمعني لكن وهو استدراك لامر متبادر عند قوله بخروج المبيع عن ملك الباءع اذا كان الخيار للمشتري وهو المقدر الذي ذكرناه فانه يتبادر بحكم العادة انه اذا خرج المبيع عن ملك الباءع يدخل في ملك المشتري وهذا عند ابي حنيفة وقالا يملكه المشتري وبه قال مالك واحمد والشافعي في قول لانه لما خرج عن ملك الباءع -لو لم يدخل في ملك المشتري يكون زاءلا لا الي ملك مالك ولا عهد لنا به	3221	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3810	false	6428481006020954485	139	300	710	1526	1526	300	في يد الباءع والحال ان الخيار له لا اشكال في انه ينفسخ ولا شء علي المشتري اعتبارا بالبيع الصحيح المطلق عن شرط الخيار فان فيه اذا هلك المبيع في يد الباءع قبل التسليم انفسخ البيع والتقييد بالصحيح ليس لاخراج الفاسد لان الحال في البيع الفاسد كذلك اعني الانفساخ بهلاك المبيع في يد الباءع بل لان الاعتبار الاصالة والفاسد ياخذ حكمه منه قوله وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك الباءع وقوله لان البيع الي اخره تعليل لمحذوف وهو قولنا فيخرج المبيع عن ملك الباءع لان- البيع في جانبه لازم بات فقد تم السبب في حقه وانتفي ما يمنعه من عمله اذا كان خيار المشتري لا يمنعه فيخرج وهذا لان الخيار انما يمنع خروج البدل الذي هو span classmatnعن ملك من له الخيار لانه شرع نظرا له دون الاخر قال----------------------------------------------------------------------------- الا ان المشتري لا يملكه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عند ابي حنيفة وقالا يملكه ل-------------------------------------------انه لما خرج عن ملك الباءع فلو لم يدخل في ملك المشتري يكون زاءلا لا الي ما----لك ولا عهد لنا به-	3810	-2008034956363109394	766	1401.5	614	1140	67.19298553466797	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3221	true	-7735358828082599404	117	300	610	1538	1538	300	من جهة من له الخيار لما ذكرنا انه يوجب عدم الرضا بخروج ملكه عنه فلا يءثر السبب خروجه لعدم شرط عمله فيبقي علي ملكه كما كان وقوله الا ان المشتري لا يملكه بمعني لكن وهو استدراك لامر متبادر عند قوله بخروج المبيع عن ملك الباءع اذا كان الخيار للمشتري وهو المقدر الذي ذكرناه فانه يتبادر بحكم العادة انه اذا خرج المبيع عن ملك الباءع يدخل في ملك المشتري وهذا عند ابي حنيفة وقالا يملكه المشتري وبه قال مالك واحمد والشافعي في قول لانه لما خرج عن ملك الباءع لو لم يدخل في ملك المشتري يكون زاءلا لا الي ملك مالك ولا عهد لنا به في الشرع في باب التجارة والمعاوضة فيكون كالساءبة فلا يرد شراء متولي امر الكعبة اذا اشتري عبد- لسدانة الكعبة والضيعة الموقوفة بعبيدها اذا ضعف احدهم فاشتري ببدله اخر فانه لا يدخل في ملك المشتري لان ذلك ليس من هذا الباب بل من باب الاوقاف وحكم الاوقاف ذلك وكذا لا ترد التركة المستغرقة بالدين فانها تخرج عن ملك الميت ولا تدخل في ملك الورثة ولا الغرماء للقيد المذكور ولابي حنيفة رضي الله عنه انه لما لم يخرج الثمن عن ملكه-	3221	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3811	false	465757326623419186	63	246	338	1268	1552	300	من جهة من له الخيار لما ذكرنا انه يوجب عدم الرضا بخروج ملكه عنه فلا يءثر السبب خروجه لعدم شرط عمله فيبقي علي ملكه كما كان وقوله الا ان المشتري لا يملكه بمعني لكن وهو استدراك لامر متبادر عند قوله بخروج المبيع عن ملك الباءع اذا كان الخيار للمشتري وهو المقدر الذي ذكرناه فانه يتبادر بحكم العادة انه اذا خرج المبيع عن ملك الباءع يدخل في ملك المشتري وهذا عند ابي حنيفة وقالا يملكه المشتري وبه قال مالك واحمد والشافعي في قول لانه لما خرج عن ملك الباءع لو لم يدخل في ملك المشتري يكون زاءلا لا الي ملك مالك ولا عهد لنا به في الشرع في باب التجارة والمعاوضة فيكون كالساءبة فلا يرد شراء متولي امر الكعبة اذا اشتري عبدا لسدانة الكعبة والضيعة الموقوفة بعبيدها اذا ضعف احدهم فاشتري ببدله اخر فانه لا يدخل في ملك المشتري لان ذلك ليس من هذا الباب بل من باب الاوقاف وحكم الاوقاف ذلك وكذا لا ترد التركة المستغرقة بالدين فانها تخرج عن ملك الميت ولا تدخل في ملك الورثة ولا الغرماء للقيد المذكور ولابي حنيفة رضي الله عنه انه لما لم يخرج الثمن عن ملكه	3811	-2008034956363109394	928	1846.0	746	930	99.78494262695312	181	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3222	true	7431967848173976669	0	54	0	284	1541	300	فلو قلنا انه يدخل المبيع في ملكه اجتمع البدلان -الثمن والمبيع في ملك احد المتعاوضين حكما للمعاوضة ولا اصل له في الشرع واني يكون والمعاوضة تقتضي المساواة بين المتعاوضين في تبادل ملكيهما بخلاف ضمان غاضب المدبر اذا ابق من عنده سواء قلنا انه بدل اليد او الملك حيث لا يخرج المدبر به عن ملك	3222	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3811	false	465757326623419186	246	300	1268	1552	1552	300	فلو قلنا انه يدخل المبيع في ملكه اجتمع البدلان والثمن والمبيع في ملك احد المتعاوضين حكما للمعاوضة ولا اصل له في الشرع واني يكون والمعاوضة تقتضي المساواة بين المتعاوضين في تبادل ملكيهما بخلاف ضمان غاصب المدبر اذا ابق من عنده سواء قلنا انه بدل اليد او الملك حيث لا يخرج المدبر به عن ملك-	3811	-2008034956363109394	282	553.0	229	285	98.9473648071289	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3222	true	7431967848173976669	54	293	284	1509	1541	300	مالكه فيجتمع العوضان في ملك واحد فانه ضمان جناية لا صمان معاوضة شرعية وهذا الزم في الشرع مما ذكرناه فان المشتري للسدانة والوقف كاءن في المعاوضة وهو يخرج ولا يدخل في ملك احد ولان خيار المشتري شرع نظرا له ليتروي فيقف علي المصلحة في رايه ولو اثبتنا الملك له بمجرد البيع مع خياره الحقناه نقيض مقصوده اذ ربما كان المبيع من يعتق عليه فيعتق من غير اختياره فيعود شرع الخيار علي موضوعه بالنقض اذا كان مفوتا للنظر وذلك لا يجوز وقد اورد علي هذا لو لم يثبت الملك للمشتري لم يستحق به الشفعة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان استحقاقها بالملك ولذا لا تثبت بحق السكني لكنه يستحقها اذا بيعت دار بجوارها بالاتفاق والاجماع اجيب بانه انما استحقها لانه صار احق بها تصرفا لا لانه ملكها كالعبد الماذون يستحقها اذا بيعت دار بجواره بهذا المعني وحاصل هذا مع قصر استحقاق الشفعة علي حقيقة الملك بل هو او ما في معناه وهذا تكلف لا يحتاج اليه وستاتي المسءلة معللة بانبرام البيع في ضمن طلب الشفعة فيثبت مقتضي تصحيحا وما في الاجناس لو بيعت دار بجنبها فاخذها بالشفعة لا يبطل خيار الرءية فله ان يردها اذا راها ويبطل خيار الشرط فان هلك المبيع في يد المشتري ولو في مدة الخيار هلك بالثمن وكذا اذا دخله عيب لا يرجي زواله كان قطعت يده ولو بغير صنعه فانه يلزمه الثمن ويمتنع الرد بخلاف ما لو كان يرجي زواله في المدة بان مرض فان المشتري علي خياره لكن ليس له ان يرده مريضا بل حتي يبرا في المدة فان	3222	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3812	false	-6588163964858247226	0	300	0	1555	1555	300	مالكه فيجتمع العوضان في ملك واحد فانه ضمان جناية لا ضمان معاوضة شرعية وهذا الزم في الشرع مما ذكرناه فان المشتري للسدانة والوقف كاءن في المعاوضة وهو يخرج ولا يدخل في ملك احد ولان خيار المشتري شرع نظرا له ليتروي فيقف علي المصلحة في رايه ولو اثبتنا الملك له بمجرد البيع مع خياره الحقناه نقيض مقصوده اذ ربما كان المبيع من يعتق عليه فيعتق من غير اختياره فيعود شرع الخيار علي موضوعه بالنقض اذا كان مفوتا للنظر وذلك لا يجوز وقد اورد علي هذا لو لم يثبت الملك للمشتري لم يستحق به الشفعة span classmatnقال فان هلك في يده هلك بالثمن وكذا اذا دخله عيب بخلاف ما اذا كان الخيار للباءع ووجه الفرق انه اذا دخله عيب يمتنع الرد والهلاك لا يعري عن مقدمة عيب فيهلك والعقد قد انبرم فيلزمه الثمن بخلاف ما تقدم لان بدخول العيب لا يمتنع الرد حكما بخيار الباءع فيهلك والعقد موقوف قال ومن اشتري امراته spanspan classmatnhr span فتح القدير لان استحقاقها بالملك ولذا لا تثبت بحق السكني لكنه يستحقها اذا بيعت بج----وارها بالاتفاق والاجماع اجيب بانه انما استحقها لانه صار احق بها تصرفا لا لانه ملكها كالعبد الماذون يستحقها اذا بيعت دار بجواره بهذا المعني وحاصل هذا مع قصر استحقاق الشفعة علي حقيقة الملك بل هو او ما في معناه وهذا تكلف لا يحتاج اليه وستاتي المسالة معللة بانبرام البيع في ضمن طلب الشفعة فيثبت مقتضي تصحيحا وما في الاجناس لو بيعت دار بجنبها فاخذها بالشفعة لا يبطل خيار الرءية فله ان يردها اذا راها ويبطل خيار الشرط فان هلك المبيع في يد المشتري ولو في مدة الخيار هلك بالثمن وكذا اذا دخله عيب لا يرجي زواله كان قطعت يده ولو بغير صنعه فانه يلزمه الثمن ويمتنع الرد بخلاف ما لو كان يرجي زواله في المدة بان مرض فان المشتري علي خياره لكن ليس له ان يرده مريضا بل حتي يبرا في المدة فان-	3812	-2008034956363109394	1216	2407.5	979	1560	77.94871520996094	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3223	true	-321416895315063840	0	163	0	813	1506	300	وعن ابي يوسف يبطل خيار المشتري في كل عيب باي وجه كان الا في خصله وهي ان النقصان اذا حصل في يد المشتري بفعل الباءع لا يبطل خياره بل ان شاء رده وان شاء اجاز البيع واخذ الارش من الباءع وقوله بخلاف ما اذا كان الخيار للباءع متصل بقوله هلك بالثمن يعني الفرق بين ما اذا كان الخيار للباءع فهلك المبيع في يد المشتري فانه يهلك بالقيمة وبين ما اذا كان للمشتري فهلك في يد المشتري فانه يهلك بالثمن هو ان الهلاك لا يخلو عن مقدمة عيب ودخول العيب يمنع الرد حال قيامه كاءنا ما كان فاذا اتصل به الهلاك لم توجد حالة مجوزة للرد فيهلك وقد انبرم العقد وانبرام العقد يوجب الثمن لا القيمة بخلاف ما تقدم من كون الخيار للباءع فان تعيب المبيع لا يمنع الرد حكما لخيار الباءع فيهلك والعقد موقوف فيبطل العقد فلا يضمن الثمن بل القيمة قوله ومن اشتري امراته --------------علي انه بالخيار ثلاثة ايام لم يفسد النكاح عند ابي حنيفة لانه لم يملكها لما له من الخيار	3223	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3813	false	702364799348931562	7	168	33	846	1530	300	وعن ابي يوسف يبطل خيار المشتري في كل عيب باي وجه كان الا في خصلة وهي ان النقصان اذا حصل في يد المشتري بفعل الباءع لا يبطل خياره بل ان شاء رده وان شاء اجاز البيع واخذ الارش من الباءع وقوله بخلاف ما اذا كان الخيار للباءع متصل بقوله هلك بالثمن يعني الفرق بين ما اذا كان الخيار للباءع فهلك المبيع في يد المشتري فانه يهلك بالقيمة وبين ما اذا كان للمشتري فهلك في يد المشتري فانه يهلك بالثمن هو ان الهلاك لا يخلو عن مقدمة عيب ودخول العيب يمنع الرد حال قيامه كاءنا ما كان فاذا اتصل به الهلاك لم توجد حالة مجوزة للرد فيهلك وقد انبرم العقد وانبرام العقد يوجب الثمن لا القيمة بخلاف ما تقدم من كون الخيار للباءع فان تعيب المبيع لا يمنع الرد حكما لخيار الباءع فيهلك والعقد موقوف فيبطل العقد فلا يضمن الثمن بل القيمة قوله ومن اشتري امراته span classmatnعلي انه بالخيار ثلاثة ايام لم يفسد النكاح-------------- لانه لم يملكها لما له من الخيار	3813	-2008034956363109394	798	1574.5	638	827	96.49334716796875	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3223	true	-321416895315063840	145	199	725	996	1506	300	علي انه بالخيار ثلاثة ايام لم يفسد النكاح عند ابي حنيفة لانه لم يملكها لما له من الخيار والمبيع لا يدخل في ملك المشتري بالخيار فلو رد البيع استمرت زوجة عنده وعندهما اذا فسخه رجعت الي مولاها بلا نكاح عليها وان وطءها بعد الشراء له ان يردها بالخيار لان الوطء لا يلزم هنا ان	3223	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3813	false	702364799348931562	246	300	1260	1530	1530	300	علي انه بالخيار ثلاثة ايام لم يفسد النكاح عند ابي حنيفة لانه لم يملكها لما له من الخيار والمبيع لا يدخل في ملك المشتري بالخيار فلو رد البيع استمرت زوجة عنده وعندهما اذا فسخه رجعت الي مولاها بلا نكاح عليها وان وطءها بعد الشراء له ان يردها بالخيار لان الوطء لا يلزم هنا ان-	3813	-2008034956363109394	270	535.0	217	271	99.63099670410156	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3223	true	-321416895315063840	199	300	996	1506	1506	300	يكون اجازة لان له في النكاح ملكا قاءما يحل له الوطء فلم يلزم كون وطءه اجازة الا اذا كانت بكرا لان االوطء ينقص البكر فيمتنع الرد للعيب الذي حدث عنده ومن هذا يعرف انه لو نقصها الوطء وهي ثيب يمتنع الرد عنده ايضا للنقص الذي دخلها لا لذات الوطء فان قيل لما زوجها مولاها الذي باعها فقد رضي بالنقصان بزوال البكارة وحين اثبت له الخيار فقد رضي بالرد فيكون راضيا بردها ناقصه اجيب بمنع بقاء الرضا بذلك بعد البيع بل لما باعها نسخ ذلك الرضا الي الرضا بما هي احكام هذا البيع واحكام هذا البيع ما ذكرناه وقالا يفسد النكاح لانه-	3223	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3814	false	-3125801315644749808	0	101	0	510	1531	300	يكون اجازة لان له في النكاح ملكا قاءما يحل له الوطء فلم يلزم كون وطءه اجازة الا اذا كانت بكرا لان ال-وطء ينقص البكر فيمتنع الرد للعيب الذي حدث عنده ومن هذا يعرف انه لو نقصها الوطء وهي ثيب يمتنع الرد عنده ايضا للنقص الذي دخلها لا لذات الوطء فان قيل لما زوجها مولاها الذي باعها فقد رضي بالنقصان بزوال البكارة وحين اثبت له الخيار فقد رضي بالرد فيكون راضيا بردها ناقصة اجيب بمنع بقاء الرضا بذلك بعد البيع بل لما باعها نسخ ذلك الرضا الي الرضا بما هي احكام هذا البيع واحكام هذا البيع ما ذكرناه وقالا يفسد النكاح لانه	3814	-2008034956363109394	507	1005.0	407	511	99.21722412109375	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3224	true	625345266195944301	0	188	0	952	1569	300	ملكها فان وطءها لا يردها ولو كانت ثيبا لان الوطء بعد انفساخ النكاح ليس الا بملك اليمين فكان مسقطا للخيار ورضا بالبيع وهذه المسءلة من فروع الخلاف من في ثبوت ال------------------------------------------------------------------------ي الخلاف في ذلك منها عتق العبد المشتري علي المشتري بشرط الخيار -في مدة الخيار اذا كان قريبه قرابة محرمة عندهما وعنده لا يعتق حتي تنقضي المدة ولم يفسخ لانه لم يملكه ومنها ان من قال ان ملكت عبدا فهو حر فاشتري عبدا بشرط الخيار فانه لا يعتق عند ابي حنيفة لانه لم يملكه بسبب الخيار فلم يوجد الشرط وعندهما وجد فعتق لانه ملكه اما لو قال ان اشتريت عبدا فهو حر فاشتري عبدا بشرط الخيار فانه يعتق بالاتفاق لوجود الشرط وهذا شراء فيكون كالمنشء للعتق بعده من حيث ثبوت الحرية لا من كل وجه ولذا لا يعتق عن الكفارة اذا نوي الحالف بشراءه ان يعتق عن كفارته ومنها لو اشتري جارية علي انه بالخيار فحاضت في مدة الخيار او وجد بعض الحيضة فيها ثم اختار البيع عنده لا يجتزء بتلك الحيضة لانها قبل الملك والموجود بعد الملك بعض الحيضة فلا بد من حيضة اخري لحل الوطء وعندهما يجتزء بها لوجودها بعد الملك وينبغي ان يقيد بكون ذلك	3224	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3814	false	-3125801315644749808	101	300	510	1531	1531	300	ملكها فان وطءها لا يردها ولو كانت ثيبا لان الوطء بعد انفساخ النكاح ليس الا بملك اليمين فكان مسقطا للخيار ورضا بالبيع وهذه المسالة من فروع الخلاف--- في ثبوت الملك في البيع للمشتري بشرط الخيار وعدمه ولها اخوات ذكرها المصنف تفريعا علي الخلاف في ذلك منها عتق العبد المشتري علي المشتري بشرط الخيار وفي مدة الخيار اذا كان قريبه قرابة محرمة عندهما وعنده لا يعتق حتي تنقضي المدة ولم يفسخ لانه لم يملكه ومنها ان من قال ان ملكت عبدا فهو حر فاشتري عبدا بشرط الخيار فانه لا يعتق عند ابي حنيفة لانه لم يملكه بسبب الخيار فلم يوجد الشرط وعندهما وجد فعتق لانه ملكه اما لو قال ان اشتريت عبدا فهو حر فاشتري عبدا بشرط الخيار فانه يعتق بالاتفاق لوجود الشرط وهذا شراء فيكون كالمنشء للعتق بعده من حيث ثبوت الحرية لا من كل وجه ولذا لا يعتق عن الكفارة اذا نوي الحالف بشراءه ان يعتق عن كفارته ومنها لو اشتري جارية علي انه بالخيار فحاضت في مدة الخيار او وجد بعض الحيضة فيها ثم اختار البيع عنده لا يجتزء بتلك الحيضة لانها قبل الملك والموجود بعد الملك بعض الحيضة فلا بد من حيضة اخري لحل الوطء وعندهما يجتزء بها لوجودها بعد الملك وينبغي ان يقيد بكون ذلك-	3814	-2008034956363109394	947	1856.0	761	1025	92.39024353027344	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3224	true	625345266195944301	188	300	952	1569	1569	300	بعد القبض لان السبب لوجوب الاستبراء الملك والملك المءكد يكون بالقبض ولو اختار الفسخ فردها الي الب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اءع -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يحتاج الباءع الي استبراءها عند ابي حنيفة سواء كان الفسخ قبل القبض او بعده وعندهما ان كان قبل القبض لا استبراء عليه استحسانا وان كان في القياس يجب وان كان الفسخ بعد القبض وجب علي الباءع استبراءها قياسا واستحسانا لاستحداث الملك بعد ملك المشتري الملك المءكد بالقبض فيثبت توهم الشغل واجمعوا ان العقد لو كان باتا ثم فسخ باقالة او غيرها ان كان قبل القبض فالقياس ان يجب علي الباءع الاستبراء وفي الاستحسان غير واجب وان كان بعد القبض فالاستبراء واجب قياسا واستحسانا ولو كان الخيار للباءع ففسخ في المدة فظاهر الرواية انه لا-	3224	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3815	false	-7367793051853834293	0	180	0	989	1617	300	بعد القبض لان السبب لوجوب الاستبراء الملك والملك المءكد يكون بالقبض ولو اختار الفسخ فردها الي الباءع span classmatnبخلاف ما اذا قال ان اشتريت فهو حر لانه يصير كالمنشء للعتق بعد الشراء فيسقط الخيار ومنها ان حيض المشتراة في المدة لا يجتزا به عن الاستبراء عنده وعندهما يجتزا ولو ردت بحكم الخيار الي الباءع لا يجب عليه الاستبراء عنده وعندهما يجب اذا ردت بعد القبض ومنها اذا ولدت المشتراة في المدة بالنكاح لا تصير ام ولد له عنده خلافا لهما spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يحتاج الباءع الي استبراءها عند ابي حنيفة سواء كان الفسخ قبل القبض او بعده وعندهما ان كان قبل القبض لا استبراء عليه استحسانا وان كان في القياس يجب وان كان الفسخ بعد القبض وجب علي الباءع استبراءها قياسا واستحسانا لاستحداث الملك بعد ملك المشتري الملك المءكد بالقبض فيثبت توهم الشغل واجمعوا ان العقد لو كان باتا ثم فسخ باقالة او غيرها ان كان قبل القبض فالقياس ان يجب علي الباءع الاستبراء وفي الاستحسان غير واجب وان كان بعد القبض فالاستبراء واجب قياسا واستحسانا ولو كان الخيار للباءع ففسخ في المدة فظاهر الرواية انه لا	3815	-2008034956363109394	617	1223.0	506	989	62.38624954223633	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3225	true	7912413908631386178	0	121	0	630	1561	300	يجب عليه استبراء لانها لم تخرج عن ملكه وان اجازه فعلي المشتري استبراءها بحيضة بعد الاجازة بالاجماع ومنها اذا ولدت منكوحته بعد ما اشتراها علي انه بالخيار في المدة لا تصير ام ولد له وتصير ام ولد له عندهما وقد قيد الشارحون كلام المصنف بان تكون الولادة قبل القبض ولا بد منه لما ذكر في المبسوط لو ولدت عند المشتري ينقطع خياره لانها تعيبت بالولادة وتصير ام ولد بالاجماع وصور الطحاوي هذه الخلافية فيما اذا ولدت قبل الشراء قال اشتري جارية وقد ولدت منه ولدا بشرط الخيار فعند ابي حنيفة لا تصير ام ولد له وخياره علي حاله الا اذا اختارها صارت ام ولد له وعندهما تصير ام ولد له بالشراء ويبطل خياره ويلزمه الثمن وكذا ذكره غيره وتقييده بكونه قبل	3225	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3815	false	-7367793051853834293	180	300	989	1617	1617	300	يجب عليه استبراء لانها لم تخرج عن ملكه وان اجازه فعلي المشتري استبراءها بحيضة بعد الاجازة بالاجماع ومنها اذا ولدت منكوحته بعد-ما اشتراها علي انه بالخيار في المدة لا تصير ام ولد له وتصير ام ولد له عندهما وقد قيد الشارحون كلام المصنف بان تكون الولادة قبل القبض ولا بد منه لما ذكر في المبسوط لو ولدت عند المشتري ينقطع خياره لانها تعيبت بالولادة وتصير ام ولد بالاجماع وصور الطحاوي هذه الخلافية فيما اذا ولدت قبل الشراء قال اشتري جارية وقد ولدت منه ولدا بشرط الخيار فعند ابي حنيفة لا تصير ام ولد له وخياره علي حاله الا اذا اختارها صارت ام ولد له وعندهما تصير ام ولد له بالشراء ويبطل خياره ويلزمه الثمن وكذا ذكره غيره وتقييده بكونه قبل-	3815	-2008034956363109394	628	1246.0	509	630	99.68254089355469	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3225	true	7912413908631386178	121	300	630	1561	1561	300	القبض احسن وهو يصدق بصورتين ما قبل القبض والشراء وما قبل الق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بض بعد الشراء ومنها اذا قبض المشتري بشرط الخيار له المبيع باذن الباءع ثم اودعه عند الباءع فهلك في يده في المدة هلك من مال الباءع عنده لارتفاع القبض بالرد لانه لما لم يملكه ارتفع القبض بالايداع لان الباءع لا يصلح ان يكون مودعا لملك نفسه فلا يكون الايداع صحيحا وهلاك المبيع قبل القبض يبطل البيع وعندهما يهلك من مال المشتري لصحة الايداع باعتبار قيام ملكه وقد يقال عدم صحة الايداع باعتبار ان المالك لا يصلح مودعا لملك نفسه صحيح لكن الواقع ان المبيع يخرج عن ملك الباءع بالاتفاق فلا يكون مودعا لملك نفسه فت 4 صح وديعة المشتري لتحقق ايداع غير المالك كالمضارب وغيره وقد يراد ملكه بحسب المال الا انه ليس بلازم لجواز ان لا يءول الي ملكه بان يختار المشتري البيع اما لو كان الخيار للباءع فسلمه الي المشتري ثم ان المشتري اودعه في مدة الخيار الباءع فهلك في يده قبل نفاذ البيع او بعده يبطل البيع في قولهم جميعا ولو كان البيع باتا فقبضه المشتري باذن الباءع او بغير اذنه وله فيه خيار رءية-	3225	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3816	false	-8404226013780596827	0	259	0	1374	1598	300	القبض احسن وهو يصدق بصورتين ما قبل القبض والشراء وما قبل span classmatnومنها اذا قبض المشتري المبيع باذن الباءع ثم اودعه عند الباءع فهلك في يده في المدة هلك من مال الباءع لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك عنده وعندهما من مال المشتري لصحة الايداع باعتبار قيام الملك ومنها لو كان المشتري عبدا ماذونا له فابراه الباءع من الثمن في المدة بقي علي خياره عنده لان الرد امتناع عن التملك والماذون له يليه وعندهما بطل خياره لانه لما ملكه كان الرد منه تمليكا بغير عوض وهو ليس من اهله spanspan classmatnhr span فتح القدير القبض بعد الشراء ومنها اذا قبض المشتري بشرط الخيار له المبيع باذن الباءع ثم اودعه عند الباءع فهلك في يده في المدة هلك من مال الباءع عنده لارتفاع القبض بالرد لانه لما لم يملكه ارتفع القبض بالايداع لان الباءع لا يصلح ان يكون مودعا لملك نفسه فلا يكون الايداع صحيحا وهلاك المبيع قبل القبض يبطل البيع وعندهما يهلك من مال المشتري لصحة الايداع باعتبار قيام ملكه وقد يقال عدم صحة الايداع باعتبار ان المالك لا يصلح مودعا لملك نفسه صحيح لكن الواقع ان المبيع يخرج من ملك الباءع ب--اتفاق فلا يكون مودعا لملك نفسه فت---صح وديعة المشتري لتحقق ايداع غير المالك كالمضارب وغيره وقد يراد ملكه بحسب المال الا انه ليس بلازم لجواز ان لا يءول الي ملكه بان يختار --مشتري البيع اما لو كان الخيار للباءع فسلمه الي المشتري ثم ان المشتري اودعه في مدة الخيار الباءع فهلك في يده قبل نفاذ البيع او بعده يبطل البيع في قولهم جميعا ولو كان البيع باتا فقبضه المشتري باذن الباءع او بغير اذنه وله فيه خيار رءية	3816	-2008034956363109394	920	1803.0	744	1381	66.61839294433594	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3226	true	192891963793927416	0	41	0	225	1548	300	او عيب فاودعه الباءع فهلك في يده هلك علي المشتري ولزمه الثمن اتفاقا لان هذين الخيارين لا يمنعان ثبوت الملك فصح الايداع منه ومنها لو كان المشتري بالخيار عبدا ماذونا فابراه الباءع من الثمن في المدة يصح ابراءه استحسانا لا قياسا	3226	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3816	false	-8404226013780596827	259	300	1374	1598	1598	300	او عيب فاودعه الباءع فهلك في يده هلك علي المشتري ولزمه الثمن اتفاقا لان هذين الخيارين لا يمنعان ثبوت الملك فصح الايداع منه ومنها لو كان المشتري بالخيار عبدا ماذونا فابراه الباءع من الثمن في المدة يصح ابراءه استحسانا لا قياسا-	3816	-2008034956363109394	224	443.0	184	225	99.55555725097656	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3226	true	192891963793927416	41	281	225	1445	1548	300	لان الباءع لم يملك الثمن علي المشتري بالخيار فلا يصح ابراءه مما لا يملكه وفي الاستحسان يصح لوجوب سبب ملكه للثمن وهو البيع واذا صح ابراءه الا لاتفاق بقي علي خياره في السلعة ان شاء اجاز البيع فياخذها بلا ثمن وان شاء رده فيرد السلعة للباءع عند ابي حنيفة لانه لم يملك المبيع فكان رده امتناعا عن تملك شء بلا عوض والماذون يليه اي يملك ذلك كما له ان يمتنع عن قبول الهبة وعندهما لما برء من الثمن والواقع ان المبيع يدخل في ملك المشتري بالخيار لو رده كان متبرعا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مملكا بغير عوض والعبد الماذون ليس من اهل التبرعات فاذا امتنع الرد انبرم البيع بلا شء واستشكل تصوير المسءلة بسبب ان الثمن لا يخرج عن ملك المشتري بشرط الخيار فكيف يتصور الابراء منه والجواب ان الابراء يعتمد شغل الذمة وليس من ضرورته زوال ملك المشغول ذمته عن مقداره الا يري ان المديون مشغول الذمة ولم يزل ملكه عن شء من ماله وانما اشتغلت ذمته لصحة السبب لان شرط الخيار ليس داخلا علي السبب بل علي حكمه كما تقدم وبوجود البيع لا بد ان تشغل الذمة بالثمن ولا يظن انه يقارن وجوب اداءه بل الثابت اصل الوجوب وليس في اصل الوجوب طلب اصلا علي ما عرف ومنها اذا اشتري ذمي من ذمي خمرا علي ان المشتري بالخيار ثم اسلم المشتري في مدة الخيار بطل خياره عندهما لانه ملكها فلا يملك ردها وهو مسلم وعنده بطل البيع لانه لم يملكها ولا يمكنه تملكها باسقاط الخيار بعد الاسلام فتعين بطلان البيع اما لو	3226	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3817	false	-3008679411599592120	0	300	0	1536	1536	300	لان الباءع لم يملك الثمن علي المشتري بالخيار فلا يصح ابراءه مما لا يملكه وفي الاستحسان يصح لوجوب سبب ملكه للثمن وهو البيع واذا صح ابراءه الا لاتفاق بقي علي خياره في السلعة ان شاء اجاز البيع فياخذها بلا ثمن وان شاء رده فيرد السلعة للباءع عند ابي حنيفة لانه لم يملك المبيع فكان رده امتناعا عن تملك شء بلا عوض والماذون يليه اي يملك ذلك كما له ان يمتنع عن قبول الهبة وعندهما لما برء من الثمن والواقع ان المبيع يدخل في ملك المشتري بالخيار لو رده كان متبرعا span classmatnومنها اذا اشتري ذمي من ذمي خمرا علي انه بالخيار ثم اسلم بطل الخيار عندهما لانه ملكها فلا يملك ردها وهو مسلم وعنده يبطل البيع لانه لم يملكها فلا يتملكها باسقاط الخيار بعده وهو مسلم قال ومن شرط له الخيار فله ان يفسخ في المدة وله ان يجيز فان اجازه بغير حضرة صاحبها جاز spanspan classmatnhr span فتح القدير مملكا بغير عوض والعبد الماذون ليس من اهل التبرعات فاذا امتنع الرد انبرم البيع بلا شء واستشكل تصوير المسالة بسبب ان الثمن لا يخرج عن ملك المشتري بشرط الخيار فكيف يتصور الابراء منه والجواب ان الابراء يعتمد شغل الذمة وليس من ضرورته زوال ملك المشغول ذمته عن مقداره الا يري ان المديون مشغول الذمة ولم يزل ملكه عن شء من ماله وانما اشتغلت ذمته لصحة السبب لان شرط الخيار ليس داخلا علي السبب بل علي حكمه كما تقدم وبوجود البيع لا بد ان تشغل الذمة بالثمن ولا يظن انه يقارن وجوب اداءه بل الثابت اصل الوجوب وليس في اصل الوجوب طلب اصلا علي ما عرف ومنها اذا اشتري ذمي من ذمي خمرا علي ان المشتري بالخيار ثم اسلم المشتري في مدة الخيار بطل خياره عندهما لانه ملكها فلا يملك ردها وهو مسلم وعنده بطل البيع لانه لم يملكها ولا يمكنه تملكها باسقاط الخيار بعد الاسلام فتعين بطلان البيع اما لو-	3817	-2008034956363109394	1218	2418.0	979	1537	79.24528503417969	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3227	true	-8368283049968308496	0	275	0	1477	1595	300	المبيع في ملك المشتري بالخيار ما لو اشتري مسلم من مسلم عصيرا بالخيار فتخمر في المدة فسد البيع عنده لعجزه عن تملكه باسقاط خياره وتم عندهما لعجزه عن رده بفسخه ومنها ما اذا اشتري دارا علي انه بالخيار وهو ساكنها باجارة او اعارة فاستدام سكناها قال الامام السرخسي لا يكون اختيارا وانما الاختيار ابتداء السكني وقال خواهر زاده استدامة السكني اختيار عندهما لانه يملك العين وعنده ليس باختيار لانه بالاجارة او الاعارة لم يملك شيءا ومنها حلال اشتري ظبيا بالخيار فقبضه ثم احرم والظبي في يده ينتفض البيع عنده ويرد الي الباءع وقالا يلزم المشتري ولو كان الخيار للباءع بنتفض بالاجماع ولو كان للمشتري فاحرم الباءع للمشتري ان يرده ومنها ان الخيار اذا كان للمشتري وفسخ العقد فالزواءد ترد علي الباءع عنده لانها لم تحدث علي ملك المشتري وعندهما للمشتري لانها حدثت علي ملكه قوله ومن شرط له الخيار سواء كان باءعا او مشتريا او اجنبيا له ان يجيز في مدة الخيار باجماع الفقهاء وله ان يفسخ فان اجاز بغير حضرة صاحبه يريد بغير علمه جاز فاذا كان الخيار للباءع فنفاذ البيع باحد معان ثلاث- بمضي مدة الخيار وبموته وباعماءه وجنونه في المدة فان افاق فيها قال الاسبيجابي الاصح انه علي خيار ولو سكر من الخمر لم يبطل بخلاف سكره من البنج ولو ارتد فعلي خي----------------------------------------------------اره اجماعا فلو تصرف بحكم الخيار فهو موقوف عند ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما والمعني الثالث ان يجيز البي-ع كان يقول اجزت البيع ورضيته واسقطت خياري ونحو ذلك واذا كان الخيار للمشتري فنفاذه بما ذكرنا من الامور الثلاثة للباءع وبالفعل بان يتصرف في المبيع تصرف الملاك في مدة الخيار بان يعتق او يكاتب او يدبر او يبيع المبيع او يهبه ويسلمه او يرهنه او يءجره وان لم يسلمه علي	3227	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3818	false	4849651580511315946	19	300	104	1626	1626	300	المبيع في ملك المشتري بالخيار ما لو اشتري مسلم من مسلم عصيرا بالخيار فتخمر في المدة فسد البيع عنده لعجزه عن تملكه باسقاط خياره وتم عندهما لعجزه عن رده بفسخه ومنها ما اذا اشتري دارا علي انه بالخيار وهو ساكنها باجارة او اعارة فاستدام ساكنها قال الامام السرخسي لا يكون اختيارا وانما الاختيار ابتداء السكني وقال خواهر زاده استدامة السكني اختيار عندهما لانه يملك العين وعنده ليس باختيار لانه ب--اجارة او الاعارة لم يملك شيءا ومنها حلال اشتري ظبيا بالخيار فقبضه ثم احرم والظبي في يده ينتقض البيع عنده ويرد الي الباءع وقالا يلزم المشتري ولو كان الخيار للباءع ينتقض بالاجماع ولو كان للمشتري فاحرم الباءع للمشتري ان يرده ومنها ان الخيار اذا كان للمشتري وفسخ العقد فالزواءد ترد علي الباءع عنده لانها لم تحدث علي ملك المشتري وعندهما للمشتري لانها حدثت علي ملكه قوله ومن شرط له الخيار سواء كان باءعا او مشتريا او اجنبيا له ان يجيز في مدة الخيار باجماع الفقهاء وله ان يفسخ فان اجاز بغير حضرة صاحبه يريد بغير علمه جاز فاذا كان الخيار للباءع فنفاذ البيع باحد معان ثلاثة بمضي مدة الخيار وبموته وباغماءه وجنونه في المدة فان افاق فيها قال الاسبيجابي الاصح انه علي خيار ولو سكر من الخمر لم يبطل------ سكره من البنج ولو ارتد فعلي span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير خياره اجماعا فلو تصرف بحكم الخيار فهو موقوف عند ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما والمعني الثالث ان يجيز الباءع كان يقول اجزت البيع ورضيته واسقطت خياري ونحو ذلك واذا كان الخيار للمشتري فنفاذه بما ذكرنا من الامور الثلاثة للباءع وبالفعل بان يتصرف في المبيع تصرف الملاك في مدة الخيار بان يعتق او يكاتب او يدبر او يبيع المبيع او يهبه ويسلمه او يرهنه او يءجره وان لم يسلمه علي-	3818	-2008034956363109394	1458	2872.0	1185	1531	95.23187255859375	266	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3227	true	-8368283049968308496	275	300	1477	1595	1595	300	الاصح وكذا اذا علق عتقه في المدة فوجد الشرط فيها ومن ذلك ان يباشر في المبيع فعلا لا يحتاج اليه للامتحان ولا يحل في غير-	3227	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3819	false	-1879099668191172844	0	25	0	119	1586	300	الاصح وكذا اذا علق عتقه في المدة فوجد الشرط فيها ومن ذلك ان يباشر في المبيع فعلا لا يحتاج اليه للامتحان ولا يحل في غير	3819	-2008034956363109394	118	231.0	94	119	99.15966033935547	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3228	true	-7998547050720262820	0	273	0	1466	1599	300	الملك بحال فان كان يحتاج اليه للامتحان ويحل في غير الملك فهو علي خياره فالوطء اجازة وكذا التقبيل بشهوة والمباشرة بشهوة والنظر الي الفرج بشهوة لا بغير شهوة لان ذلك يحل في غير الملك في الجملة فان الطبيب والقابلة يحل لهما النظر والمباشرة نعم التقبيل لا الا ان النظر اليه من حيث هو مس ولو انكر الشهوة في هذه كان القول قوله لانه ينكر سقوط خياره وكذلك اذا فعلت الجارية ذلك يسقط خياره في قول ابي حنيفة وقال محمد لا يكون فعلها البتة اجازة للبيع لان شرط الخيار ليختار هو لا ليختار عليه ولابي حنيفة ان حرمة المصاهرة تثبت بهذه الاشياء فكانت ملحقة بالوطء فصارت هذه الاشياء من حيث هي ملحقة بالوطء في ايجاب الحرمة كالمضاف الي الرجل واما المباضعة مكرها كان او مط-وعا اختيار اما عند ابي حنيفة فظاهر واما عند محمد فلان الوطء تنقيص حتي لو وجدت من غير المشتري يمتنع الرد فاما المباشرة اذا ابتداتها والمشتري كاره ثم تركها وهو يقدر علي الامتناع فهو اختيار وانما يلزم سقوط الخيار في غير المباضعة اذا اقر بشهوتها لان فعلها يلزم اسقاط خياره فيتوقف علي اقراره بما يسقط خياره ولو دعا الجارية الي فراشه لا يسقط خياره والاستخدام ليس باجازة لانه يمتحن به والاستخدام ثانيا اجازة الا اذا كان في نوع اخر وقد اختلف كلامه في الفتاوي الصغري فقال الاستخدام مرارا لا يكون اجازة وقال في موضع اخر قال المرة الثانية تبطل الخيار واكله المبيع وشربه ولبسه يسقط الخيار وفي فتاوي قاضيخ-ان اذا لبسه مرة واستخدام الخادم مرة لا يبطل خياره ويبطل بمرتين وركوبها ليسقيها او يردها ويعلفها اجازة وقيل ان لم يمكنه بدون الركوب لا يكون اجازة واطلق في فتاوي قاضيخ-ان انه لا يبطل خياره فقال وركوبها ليسقيها او يردها علي الباءع	3228	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3819	false	-1879099668191172844	25	300	119	1586	1586	300	الملك بحال فان كان يحتاج اليه للامتحان ويحل في غير الملك فهو علي خياره فالوطء اجازة وكذا التقبيل بشهوة والمباشرة بشهوة والنظر الي الفرج بشهوة لا بغير شهوة لان ذلك يحل في غير الملك في الجملة فان الطبيب والقابلة يحل لهما النظر والمباشرة نعم التقبيل لا الا ان النظر اليه من حيث هو مس ولو انكر الشهوة في هذه كان القول قوله لانه ينكر سقوط خياره وكذلك اذا فعلت الجارية ذلك يسقط خياره في قول ابي حنيفة وقال محمد لا يكون فعلها البتة اجازة للبيع لان شرط الخيار ليختار هو لا ليختار عليه ولابي حنيفة ان حرمة المصاهرة تثبت بهذه الاشياء فكانت ملحقة بالوطء فصارت هذه الاشياء من حيث هي ملحقة بالوطء في ايجاب الحرمة كالمضاف الي الرجل واما المباضعة مكرها كان او مطاوعا اختيار اما عند ابي حنيفة فظاهر واما عند محمد فلان الوطء تنقيص حتي لو وجدت من غير المشتري يمتنع الرد فاما المباشرة اذا ابتداتها والمشتري كاره ثم تركها وهو يقدر علي الامتناع فهو اختيار وانما يلزم سقوط الخيار في غير المباضعة اذا اقر بشهوتها لان فعلها يلزم اسقاط خياره فيتوقف علي اقراره بما يسقط خياره ولو دعا الجارية الي فراشه لا يسقط خياره والاستخدام ليس باجازة لانه يمتحن به والاستخدام ثانيا اجازة الا اذا كان في نوع اخر وقد اختلف كلامه في الفتاوي الصغري فقال الاستخدام مرارا لا يكون اجازة وقال في موضع اخر قال المرة الثانية تبطل الخيار واكله المبيع وشربه ولبسه يسقط الخيار وفي فتاوي قاضي خان اذا لبسه مرة واستخد-م الخادم مرة لا يبطل خياره ويبطل بمرتين وركوبها ليسقيها او يردها ويعلفها اجازة وقيل ان لم يمكنه بدون الركوب لا يكون اجازة واطلق في فتاوي قاضي خان انه لا يبطل خياره فقال وركوبها ليسقيها او يردها علي الباءع-	3819	-2008034956363109394	1462	2903.0	1190	1469	99.52348327636719	269	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3228	true	-7998547050720262820	273	300	1466	1599	1599	300	لا يبطل خياره استحسانا فجعله الاستحسان ولو قطع حوافر الدابة او اخذ بعض عرفها لا يبطل ولو نسخ من الكتاب لنفسه او لغيره لا يسقط ولو درس-	3228	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3820	false	235104513797048137	0	27	0	134	1517	300	لا يبطل خياره استحسانا فجعله الاستحسان ولو قطع حوافر الدابة او اخذ بعض عرفها لا يبطل ولو نسخ من الكتاب لنفسه او لغيره لا يسقط ولو درس	3820	-2008034956363109394	133	261.0	107	134	99.25373077392578	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3229	true	-4478175256295907029	0	206	0	1030	1479	300	فيه يسقط وقيل علي العكس وبه اخذ ابو الليث وطلب الشفعة بالدار المشتراة رضا بها بخلاف خيار الرءية والعيب ولو حدث به عيب في خيار المشتري بطل خياره سواء حدث بفعل الباءع او بغير فعله عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد لا يلزمه العقد بفعل الباءع لان الباءع لا يقدر علي الزام البيع ومتي قلنا انه بلزم بجنايته اثبتنا له قدرة الزامه فتفوت فاءدة شرط الخيار للمشتري بخلاف ما اذا كان من اجنبي فان لزومه لا من قبله ولهما ان ما ينقص بفعل الباءع في ضمان المشتري فيلزم العقد في ذلك القدر الذي تلف في ضمانه وتعذرت علي الباءع حصته من الثمن فمتي رد الباقي كان تفريقا للصفقة علي الباءع قبل التمام في حق الرد وهو لا يجوز كفعل الاجنبي واذا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عرف هذا عرف ان المشتري يرجع علي الباءع بالارش ولو كان الخيار للباءع وحدث به عيب فهو علي خياره لان ما انتقص بغير فعله فهو غير مضمون علي الباءع وكذا لو سقطت اطرافه لم يسقط شء من الثمن لكنه يتخير المشتري ولو حدث بفعل الباءع انتقص البيع لان ما انتقص مضمون عليه ويسقط حصته من الثمن فلو نفينا الخيار تفرقت الصفقة علي المشتري ولو بزغ الدابة فهو رضا ولو حلب لبنها فهو رضا عند ابي حنيفة رواه ابو يوسف عنه وقال ابو يوسف لا	3229	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3820	false	235104513797048137	27	300	134	1517	1517	300	فيه يسقط وقيل علي العكس وبه اخذ ابو الليث وطلب الشفعة بالدار المشتراة رضا بها بخلاف خيار الرءية والعيب ولو حدث به عيب في خيار المشتري بطل خياره سواء حدث بفعل الباءع او بغير فعله عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد لا يلزمه العقد بفعل الباءع لان الباءع لا يقدر علي الزام البيع ومتي قلنا انه يلزم بجنايته اثبتنا له قدرة الزامه فتفوت فاءدة شرط الخيار للمشتري بخلاف ما اذا كان من اجنبي فان لزومه لا من قبله ولهما ان ما ينقص بفعل الباءع في ضمان المشتري فيلزم العقد في ذلك القدر الذي تلف في ضمانه وتعذرت علي الباءع حصته من الثمن فمتي رد الباقي كان تفريقا للصفقة علي الباءع قبل التمام في حق الرد وهو لا يجوز كفعل الاجنبي واذا span classmatnوان فسخ لم يجز الا ان يكون الاخر حاضرا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف يجوز وهو قول الشافعي والشرط هو العلم وانما كني بالحضرة عنه له انه مسلط علي الفسخ من جهة صاحبه فلا يتوقف علي علمه كالاجازة ولهذا لا يشترط رضاه وصار كالوكيل بالبيع ولهما انه تصرف في حق الغير وهو العقد بالرفع ولا يعري عن المضرة لانه spanspan classmatnhr span فتح القدير عرف هذا عرف ان المشتري يرجع علي الباءع بالارش ولو كان الخيار للباءع وحدث به عيب فهو علي خياره لان ما انتقص بغير فعله فهو غير مضمون علي الباءع وكذا لو سقطت اطرافه لم يسقط شء من الثمن لكنه يتخير المشتري ولو حدث بفعل الباءع انتقص البيع لان ما انتقص مضمون عليه ويسقط حصته من الثمن فلو نفينا الخيار تفرقت الصفقة علي المشتري ولو بزغ الدابة فهو رضا ولو حلب لبنها فهو رضا عند ابي حنيفة رواه ابو يوسف عنه وقال ابو يوسف لا-	3820	-2008034956363109394	1028	2038.0	823	1384	74.27745819091797	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3229	true	-4478175256295907029	206	300	1030	1479	1479	300	يكون رضا حتي يشربه او يستهلكه ولو سقي حرثا في الارض فيما اذا اشتري الارض او حصد الزرع او فصل منه شيءا فيما اذا اشتري الزرع فهو رضا ولو سقي دوابه من النهر او شرب هو فليس برضا ولو طحن في الرحي فهو رضا وقد ذكر فيها تفصيل وذلك في رحي الماء وليست في ديارنا ولو كان المبيع دارا فيها ساكن فطلب المشتري الاجرة من الساكن فهو اجازة ولو غسل العبد او الجارية او مشطها بالمشط والدهن والبسها فليس برضا قوله وان فسخ اي من له الخيار في المدة بغير حضرة الاخر اي بغير-	3229	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3821	false	7448683035298956214	0	94	0	450	1478	300	يكون رضا حتي يشربه او يستهلكه ولو سقي حرثا في الارض فيما اذا اشتري الارض او حصد الزرع او فصل منه شيءا فيما اذا اشتري الزرع فهو رضا ولو سقي دوابه من النهر او شرب هو فليس برضا ولو طحن في الرحي فهو رضا وقد ذكر فيها تفصيل وذلك في رحي الماء وليست في ديارنا ولو كان المبيع دارا فيها ساكن فطلب المشتري الاجرة من الساكن فهو اجازة ولو غسل العبد او الجارية او مشطها بالمشط والدهن والبسها فليس برضا قوله وان فسخ اي من له الخيار في المدة بغير حضرة الاخر اي بغير	3821	-2008034956363109394	449	893.0	356	450	99.77777862548828	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3230	true	5856580322847278302	152	192	766	951	1509	300	مسلط علي الفسخ من جهة صاحبة يعني الذي لا خيار له فلا يتوقف فسخه علي علمه كبيع ------------------------------الوكيل يجوز مع عدم علم الموكل ولهما انه تصرف في حق الغير وهو الذي لا خيار له بالرفع ولا يعري عن الضرر- لانه	3230	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3820	false	235104513797048137	179	211	904	1068	1517	300	مسلط علي الفسخ من جهة صاحب---------------------ه فلا يتوقف -----علي علمه كالاجازة ولهذا لا يشترط رضاه وصار كالوكيل بالبيع---------------- ولهما انه تصرف في حق الغير وهو العقد---------- بالرفع ولا يعري عن المضرة لانه	3820	-2008034956363109394	118	167.0	92	216	54.62963104248047	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3230	true	5856580322847278302	0	204	0	1009	1509	300	علمه ولم يجز عند ابي حنيفة ومحمد وهو قول مالك وانما كني بالحضرة عن العلم حتي لو لم يبلغه الفسخ الا بعد المدة تم البيع لعدم اعتبار ذلك الفسخ وقال ابو يوسف يجوز وهو قول الشافعي وكذا الخلاف في خيار الرءية والفسخ بالقول في المدة بان يقول فسخت او رددت البيع وغير ذلك مما يدل علي رد البيع وهذا الفسخ بالقول هو الذي الخلاف في جوازه بغير علم الاخر واما الفسخ بالفعل فيجوز بغير علمه اتفاقا وكان مقتضي النظر ان من قال بمنع الفسخ بغير علم صاحبه بالقول ان يقول به فيما هو فعل اختياري لانه كالقول من حيث هو اختيار يثبت به الانفساخ بخلاف الموت وفعل الامة ودخول العيب بغير صنعه والهلاك فان كان الخيار للباءع فهو ان يتصرف في المبيع تصرف الملاك كالعتق والبيع والوطء وجميع ما قدمنا انه اجازة اذا صدر من المشتري من الافعال فهو فسخ اذا صدر من الباءع له اي لابي يوسف انه اي الفاسخ منهما مسلط علي الفسخ من جهة صاحبة يعني الذي لا خيار له فلا يتوقف فسخه علي علمه كبيع الوكيل يجوز مع عدم علم الموكل ولهما انه تصرف في حق الغير وهو الذي لا خيار له بالرفع ولا يعري عن الضرر لانه اي الغير الذي لا خيار له --------------عساه يعتمد علي تمام البيع السابق	3230	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3821	false	7448683035298956214	94	298	450	1468	1478	300	علمه -لم يجز عند ابي حنيفة ومحمد وهو قول مالك وانما كني بالحضرة عن العلم حتي لو لم يبلغه الفسخ الا بعد المدة تم البيع لعدم اعتبار ذلك الفسخ وقال ابو يوسف يجوز وهو قول الشافعي وكذا الخلاف في خيار الرءية والفسخ بالقول في المدة بان يقول فسخت او رددت البيع وغير ذلك مما يدل علي رد البيع وهذا الفسخ بالقول هو الذي الخلاف في جوازه بغير علم الاخر واما الفسخ بالفعل فيجوز بغير علمه اتفاقا وكان مقتضي النظر ان من قال بمنع الفسخ بغير علم صاحبه بالقول ان يقول به فيما هو فعل اختياري لانه كالقول من حيث هو اختيار يثبت به الانفساخ بخلاف الموت وفعل الامة ودخول العيب بغير صنعه والهلاك فان كان الخيار للباءع فهو ان يتصرف في المبيع تصرف الملاك كالعتق والبيع والوطء وجميع ما قدمنا انه اجازة اذا صدر من المشتري من الافعال فهو فسخ اذا صدر من الباءع له اي لابي يوسف انه اي الفاسخ منهما مسلط علي الفسخ من جهة صاحبه يعني الذي لا خيار له فلا يتوقف فسخه علي علمه كبيع الوكيل يجوز مع عدم علم الموكل ولهما انه تصرف في حق الغير وهو الذي لا خيار له بالرفع ولا يعري عن الضرر لانه اي الغير الذي لا خيار له span classmatnعساه يعتمد---- تمام البيع السابق	3821	-2008034956363109394	1003	1982.0	800	1023	98.04496765136719	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3230	true	5856580322847278302	198	300	976	1509	1509	300	عساه يعتمد علي تمام البيع السابق اذا انقضت المدة ولم يظهر له الفسخ فيتصرف المشتري فيه فيما اذا كان الخيار للباءع والواقع انه فسخ فتلزمه غرامة القيمة بالهلاك وقد تكون القيمة اكثر من الثمن ولا يطلب لسلعته مشتريا اعتماداا علي نفاذ البيع لما لم يظهر له الفسخ في المدة اعتمادا علي تمامه فيما اذا كان الخيار للمشتري وهذا نوع ضرر يجء من قبل الانفراد بالفسخ فيتوقف علي علمه وصار كعزل الوكيل قصدا حال عدم علمه لا يثبت حكم العزل في حقه ما-لم يعلم به كي لا يتضرر بلزوم الثمن من ماله اذا كان وكيلا بالشراء وببطلان قوله وتصرفه اذا كان وكيلا بالبيع-	3230	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3822	false	1553943537258441014	34	136	197	727	1524	300	عساه يعتمد علي تمام البيع السابق اذا انقضت المدة ولم يظهر له الفسخ فيتصرف المشتري فيه فيما اذا كان الخيار للباءع والواقع انه فسخ فتلزمه غرامة القيمة بالهلاك وقد تكون القيمة اكثر من الثمن ولا يطلب لسلعته مشتريا اعتمادا -علي نفاذ البيع لما لم يظهر له الفسخ في المدة اعتمادا علي تمامه فيما اذا كان الخيار للمشتري وهذا نوع ضرر يجء من قبل الانفراد بالفسخ فيتوقف ع----لمه وصار كعزل الوكيل قصدا حال عدم علمه لا يثبت حكم العزل في حقه ما لم يعلم به كي لا يتضرر بلزوم الثمن من ماله اذا كان وكيلا بالشراء وببطلان قوله وتصرفه اذا كان وكيلا بالبيع	3822	-2008034956363109394	527	1035.0	428	535	98.50466918945312	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3231	true	-5655006688936745310	0	164	0	795	1470	300	وربما يعتمد المشتري منه النفاذ فيتشعب الفساد والحاصل قياسان تعارضا قياس ابي يوسف علي تصرف الوكيل وقياسهما علي عزل الوكيل ثم في قياسهما امور طردية لا معني لها وهو قوله تصرف في حق الغير بالرفع فان هذا لا اثر له في نفي الصحة بلا علم انما اثره في نفي الصحة بلا اذن فان كونه حق الغير يمنع التصرف بلا اذن فهو بالنسبة الي العلم طرد والاذن قد وجد في ضمن شرط الخيار له فان قيل لا نسلم ان شرط الخيار تضمن الاذن له بالفسخ مطلقا انما يكون ذلك لو لم يكن مظنة ان يلحقه ضرر اما اذا كان الفسخ بغير علمه طريق ضرر يلحقه فلا قلنا فاستقام حينءذ ان المءثر ليس الا كون فسخ م-ظنة ذلك الضرر وصح قولنا ان ما سواه لا اثر له من كونه تصرف في حقه بلا علمه وحينءذ فيقتصر النظر علي اثبات الضرر ولا يخفي ان الضرر الذي ذكر انه يلحق المشتري اذا كان الخيار للباءع في حيز التعارض لان --ضرر لزوم القيمة انما يكون بناء علي زيادة القيمة	3231	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3822	false	1553943537258441014	136	300	727	1524	1524	300	وربما يعتمد المشتري منه النفاذ فيتشعب الفساد والحاصل قياسان تعارضا قياس ابي يوسف علي تصرف الوكيل وقياسهما علي عزل الوكيل ثم في قياسهما امور طردية لا معني لها وهو قوله تصرف في حق الغير بالرفع فان هذا لا اثر له في نفي الصحة بلا علم انما اثره في نفي الصحة بلا اذن فان كونه حق الغير يمنع التصرف بلا اذن فهو بالنسبة الي العلم طرد والاذن قد وجد في ضمن شرط الخيار له فان قيل لا نسلم ان شرط الخيار تضمن الاذن له بالفسخ مطلقا انما يكون ذلك لو لم يكن مظنة ان يلحقه ضرر اما اذا كان الفسخ بغير علمه طريق ضرر يلحقه فلا قلنا فاستقام حينءذ ان المءثر ليس الا كون فسخه مظنة ذلك الضرر وصح قولنا ان ما سواه لا اثر له من كونه تصرف في حقه بلا علمه وحينءذ فيقتصر النظر علي اثبات الضرر ولا يخفي ان الضرر الذي ذكر انه يلحق المشتري اذا كان الخيار للباءع في حيز التعارض لان الضرر لزوم القيمة انما يكون بناء علي زيادة القيمة-	3822	-2008034956363109394	792	1572.5	630	798	99.24812316894531	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3231	true	-5655006688936745310	164	300	795	1470	1470	300	علي الثمن وهو غير لازم ولا اكثري بل قد يكون الثمن اكثر من القيمة فهما في محل التعارض بل الغالب ان البيع يكون بما هو قيمة المبيع خصوصا بياعات الاسواق فبطل ذلك الشق واما ضرر الباءع باعتماده فلا يطلب لسلعته مشتريا فانما لحقه من تقصيره حيث لم يستكشف من المشتري في المدة هل فسخت او لا ومثل هذا كثير في الفقه اعني الزام ما هو ضرر لتقصير من لزمه في احتياطه لنفسه مع المكنة بخلاف الوكيل فان ضرره لازم بالزام ثمن ما يشتريه عليه ان كان وكيلا للشراء لان الشراء اذا وجد نفاذا لا يتوقف فيتضرر بالزام ثمن ما لا غرض له فيه ولا حاجة له به وقد لا يكون مالكا لمقداره وباهدار اقواله اعني عقوده اذا كان وك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يلا بالبيع وهذا اضر علي النفس من افتراض المال لدفع الدين لما يلزمه عند الناس من تحقير شانه-	3231	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3823	false	-7907254275750010016	0	162	0	823	1536	300	علي الثمن وهو غير لازم ولا اكثري بل قد يكون الثمن اكثر من القيمة فهما في محل التعارض بل الغالب ان البيع يكون بما هو قيمة المبيع خصوصا بياعات الاسواق فبطل ذلك الشق واما ضرر الباءع باعتماده فلا يطلب لسلعته مشتريا فانما لحقه من تقصيره حيث لم يستكشف من المشتري في المدة هل فسخت او لا ومثل هذا كثير من الفقه اعني الزام ما هو ضرر لتقصير من لزمه في احتياطه لنفسه مع المكنة بخلاف الوكيل فان ضرره لازم بالزام ثمن ما يشتريه عليه ان كان وكيلا للشراء لان الشراء اذا وجد نفاذا لا يتوقف فيتضرر بالزام ثمن ما لا غرض له فيه ولا حاجة له به وقد لا يكون مالكا لمقداره وباهدار اقواله اعني عقوده اذا كان span classmatnالاجازة لانه لا الزام فيه ولا نقول انه مسلط وكيف يقال ذلك وصاحبه لا يملك الفسخ ولا تسليط في غير spanspan classmatnhr span فتح القدير وكيلا بالبيع وهذا اضر علي النفس من اقتراض المال لدفع الدين لما يلزمه عند الناس من تحقير شانه	3823	-2008034956363109394	670	1321.0	535	823	81.40947723388672	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3232	true	-951083766980040251	0	139	0	720	1556	300	ووضع قدره فالوجه لابي يوسف والشافعي اقوي والله اعلم وقوله حينءذ ولا نقول انه مسلط من جهته وكيف وهو لا يملك الفسخ فلا يملك تسليطه مشاحة لفظية فان المراد من سلطه اذن له في التصرف في حقه ذلك بالرفع في المدة فاذا منع تضمن شرط الخيار الاذن بلا علمه للضرر فكان الاذن مقيدا بعدم محل الضرر وهو حال العلم فجوابه فجوابه ما ذكرنا من انتفاءه في صورة التعارض وعدم تاثيره في اخري لتقصير- من يلزمه وبهذا اجابوا عن المعارضة القاءلة لو لم ينفرد من له الخيار بالفتح يتضرر هو ايضا لانه يمكن ان يختفي صاحبه في المدة حتي تنقضي فقالوا هذا الضرر انما لزمه من جانبه بتقصيره في اخذ الكفيل واما الجواب بان الضرر بالاختفاء علي صاحب الخيار لعجزه عن احضاره لا بالاختفاء ففي سعة فضل الله التجاوز عنه وقيل الظاهر انه لا يختفي لانه امين حيث اثبت الخيار	3232	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3823	false	-7907254275750010016	162	300	823	1536	1536	300	ووضع قدره فالوجه لابي يوسف والشافعي اقوي والله اعلم وقوله حينءذ ولا نقول انه مسلط من جهته وكيف وهو لا يملك الفسخ فلا يملك تسليطه مشاحة لفظية فان المراد من سلطه اذن له في التصرف في حقه ذلك بالرفع في المدة فاذا منع تضمن شرط الخيار الاذن بلا علمه للضرر فكان الاذن مقيدا بعدم محل الضرر وهو حال العلم فجو-------ابه ما ذكرنا من انتفاءه في صورة التعارض وعدم تاثيره في اخري لتقصيره من يلزمه وبهذا اجابوا عن المعارضة القاءلة لو لم ينفرد من له الخيار بالفتح يتضرر هو ايضا لانه يمكن ان يختفي صاحبه في المدة حتي تنقضي فقالوا هذا الضرر انما لزمه من جانبه بتقصيره في اخذ الكفيل واما الجواب بان الضرر بالاختفاء علي صاحب الخيار لعجزه عن احضاره لا بالاختفاء ففي سعة فضل الله التجاوز عنه وقيل الظاهر انه لا يختفي لانه امين حيث اثبت الخيار-	3823	-2008034956363109394	712	1411.0	575	721	98.7517318725586	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3232	true	-951083766980040251	139	300	720	1556	1556	300	لصاحبه واعلم ان الالزام بهذا الفرع علي احدي الروايتين في فتاوي قاضي-خان جاء الي باب الباءع ليرده فاختفي فيه فطلب من القاضي خصما ليرده عليه قال بعضهم ينصب نظرا للمشتري وقال محمد بن سلمة لا يجيبه لان المشتري ترك النظر لنفسه حيث لم ياخذ منه وكيلا مع احتمال غيبته فلا ينظر له فان لم ينصب القاضي وطلب المشتري من القاضي الاعذار عن محمد روايتان -في رواية يجيبه فيبعث مناديا ينادي علي باب الباءع ان القاضي يقول ان خصمك فلانا يريد ان يرد المبيع عليك فان حضرت والا نقضت البيع ولا ينقض القاضي بلا اعذار وفي رواية لا يجيبه الي الاعذار ايضا وقيل لمحمد يعني علي هذه الرواية كيف يصنع المشتري قال ينبغي للمشتري ان يستوثق فياخذ منه وكيلا ثقة اذا خاف الغيبة حتي اذا غاب يرده علي الوكيل وطريق نقض القاضي علي احدي الروايتين انه اذا قال الخصم اني اعذرت اليه واشهدت فتواري فيقول القاضي اشهدوا انه زعم انه اعذر الي صاحبه في المدة كل يوم واختفي فان كان الامر كما-	3232	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3824	false	-8443956578164891644	0	162	0	839	1571	300	لصاحبه واعلم ان الالزام بهذا الفرع علي احدي الروايتين في فتاوي قاضي خان جاء الي باب الباءع ليرده فاختفي فيه فطلب من القاضي خصما ليرده عليه قال بعضهم ينصب نظرا للمشتري وقال محمد بن سلمة لا يجيبه لان المشتري ترك النظر لنفسه حيث لم ياخذ منه وكيلا مع احتمال غيبته فلا ينظر له فان لم ينصب القاضي وطلب المشتري من القاضي الاعذار عن محمد روايتان وفي رواية يجيبه فيبعث مناديا ينادي علي باب الباءع ان القاضي يقول ان خصمك فلانا يريد ان يرد المبيع عليك فان حضرت والا نقضت البيع ولا ينقض القاضي بلا اعذار وفي رواية لا يجيبه الي الاعذار ايضا وقيل لمحمد يعني علي هذه الرواية كيف يصنع المشتري قال ينبغي للمشتري ان يستوثق فياخذ منه وكيلا ثقة اذا خاف الغيبة حتي اذا غاب يرده علي الوكيل وطريق نقض القاضي علي احدي الروايتين انه اذا قال الخصم اني اعذرت اليه واشهدت فتواري فيقول القاضي اشهدوا انه زعم انه اعذر الي صاحبه في المدة كل يوم واختفي فان كان الامر كما	3824	-2008034956363109394	836	1657.0	676	839	99.6424331665039	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3233	true	-3629796711987737435	0	103	0	544	1554	300	زعم فقد ابطلت عليه الخيار فان ظهر وانكر فعلي المدعي البينة بالخيار والاعذار وهذا لانه لا يمكن من اقامة البينة علي ذلك قبل ظهوره لانه لا يحكم علي غاءب ولا تسمع حال غيبته للحكم بها عليه واذا عرف هذا فالمساءل الموردة نقضا مسلمة لانها علي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفق ما ترجح من قول ابي يوسف لكنا نوردها بناء علي تسليم تمام الدليل فمنها ان المخيرة يتم اختيارها لنفسها بلا علم زوجها ويلزمه حكم ذلك واجيب بان لزوم حكم الطلاق علي الزوج بايجابه نفسه وهو تخييره وهو بعد الرضا والعلم وهو مدفوع بان اثبات خيار الفسخ بمنزلة اثبات خيار الطلاق فان كان الطلاق بايجابه فيجوز حال غيبته	3233	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3824	false	-8443956578164891644	162	300	839	1571	1571	300	زعم فقد ابطلت عليه الخيار فان ظهر وانكر فعلي المدعي البينة بالخيار والاعذار وهذا لانه لا يمكن من اقامة البينة علي ذلك قبل ظهوره لانه لا يحكم علي غاءب ولا تسمع حال غيبته للحكم بها عليه واذا عرف هذا فالمساءل الموردة نقضا مسلمة لانها علي span classmatnما يملكه المسلط ولو كان فسخ في حال غيبة صاحبه وبلغه في المدة تم الفسخ لحصول العلم به ولو بلغه بعد مضي المدة تم العقد بمضي المدة قبل الفسخ spanspan classmatnhr span فتح القدير وفق ما ترجح من قول ابي يوسف لكنا نوردها بناء علي تسليم تمام الدليل فمنها ان المخيرة يتم اختيارها لنفسها بلا علم زوجها ويلزمه حكم ذلك واجيب بان لزوم حكم الطلاق علي الزوج بايجابه نفسه وهو تخييره وهو بعد الرضا والعلم وهو مدفوع بان اثبات خيار الفسخ بمنزلة اثبات خيار الطلاق فان كان الطلاق بايجابه فيجوز حال غيبته-	3824	-2008034956363109394	543	1061.0	441	733	74.0791244506836	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3233	true	-3629796711987737435	103	300	544	1554	1554	300	فكذا الفسخ بايجابه فيجوز حال غيبته ومنها الرجعة ينفرد بها الزوج ويلزم حكمها المراة حتي لو تزوجت بعد ثلاث حيض فسخ اذا اثبت الرجعة قبلها اجيب بان الزوج لا يلزمها حكما جديدا لان الطلاق الرجعي لا يرفع النكاح وانما يثبت البينونة عند فراغ العدة بشرط عدم الرجعة فكان عليها ان تستكشف شرط تصرفها هل هو موجود او-لا ومنها الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص فان حكمها يلزم غيره بلا علمه واجيب بانها اسقاطات لا يلزم بها شء من اسقط عنه فلا يتوقف علي علمه ومنها خيار المعتقة يصح اختيارها الفرقة بلا علم زوجها اجيب لا رواية فيها وعلي تقدير التسليم فالتخيير اثبته لها الشرع مطلقا وله الولاية عليها ولا يخفي ان هذا من فساد الوضع فان كون الشرع اثبت حكم التصرف علي الاخر بغير علمه في خيار المخيرة يقتضي ان الشرع لا يوقف صحة التصرف علي علم الاخر في ثبوت حكمه في حقه فان قلت فما الضرر الذي يلزمه اولا حتي يحتاج الي جوابه قلنا امتناعه عن تزوج امة بناء علي قيام نكاح التي اعتقت ومنها خيار المالك في بيع الفضولي بدون علم المتعاقدين اجيب بان عقدهما لا وجود له في حق المالك اذ لا ولاية لهما عليه فاذا رد فقد بقي عدم شرط الثبوت فانعدم اصلا في-	3233	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3825	false	-8984724118921256602	0	198	0	1012	1542	300	فكذا الفسخ بايجابه فيجوز حال غيبته ومنها الرجعة ينفرد بها الزوج ويلزم حكمها المراة حتي لو تزوجت بعد ثلاث حيض فسخ اذا اثبت الرجعة قبلها اجيب بان الزوج لا يلزمها حكما جديدا لان الطلاق الرجعي لا يرفع النكاح وانما يثبت البينونة عند فراغ العدة بشرط عدم الرجعة فكان عليها ان تستكشف شرط تصرفها هل هو موجود او لا ومنها الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص فان حكمها يلزم غيره بلا علمه واجيب بانها اسقاطات لا يلزم بها شء من اسقط عنه فلا يتوقف علي علمه ومنها خيار المعتقة يصح اختيارها الفرقة بلا علم زوجها اجيب لا رواية فيها وعلي تقدير التسليم فالتخيير اثبته لها الشرع مطلقا ولا الولاية عليها ولا يخفي ان هذا من فساد الوضع فان كون الشرع اثبت حكم التصرف علي الاخر بغير علمه في خيار المخيرة يقتضي ان الشرع لا يوقف صحة التصرف علي علم الاخر في ثبوت حكمه في حقه فان قلت فما الضرر الذي يلزمه اولا حتي يحتاج الي جوابه قلنا امتناعه عن تزوج امة بناء علي قيام نكاح التي اعتقت ومنها خيار المالك في بيع الفضولي بدون علم المتعاقدين اجيب بان عقدهما لا وجود له في حق المالك اذ لا ولاية لهما عليه فاذا رد فقد بقي عدم شرط الثبوت فانعدم اصلا في	3825	-2008034956363109394	1009	2007.0	813	1012	99.70355987548828	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3234	true	-8479805349264984262	0	100	0	519	1559	300	حقه فانه يقع الانعقاد حكما ومنها العدة فانها تلزم علي المراة بتطليق الزوج وان كان بغير علمها -اجيب بان العدة لا تجب بالطلاق حتي يتوقف نفاذ الطلاق علي علم من تجب عليه العدة الا تري انها لا تجب بالطلاق قبل الدخول بل الطلاق تصرف في حق نفسه بازالة ملك اقدره الله تعالي عليه فانما تلزم في ضمن الطلاق والعبرة للمتضمن لا للمتضمن واما هنا فليس جواز الفسخ له بتسلط صاحبه لما ذكرنا وقد عرف ما فيه فروع اشتريا غلاما علي انهما بالخيار فرضي احدهما لا رد للاخر عنده وق-----------الا له رد نصيبه ولو كان الخيار للعاقدين فقال الباءع بحضور المشتري	3234	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3825	false	-8984724118921256602	198	300	1012	1542	1542	300	حقه فانه يقع الانعقاد حكما ومنها العدة فانها تلزم علي المراة بتطليق الزوج وان كان بغير علمها واجيب بان العدة لا تجب بالطلاق حتي يتوقف نفاذ الطلاق علي علم من تجب عليه العدة الا تري انها لا تجب بالطلاق قبل الدخول بل الطلاق تصرف في حق نفسه بازالة ملك اقدره الله تعالي عليه فانما تلزم في ضمن الطلاق والعبرة للمتضمن لا للمتضمن واما هنا فليس جواز الفسخ له بتسلط صاحبه لما ذكرنا وقد عرف ما فيه فروع اشتريا غلاما علي انهما بالخيار فرضي احدهما لا رد للاخر عنده وقالا عنده وقالا له رد نصيبه ولو كان الخيار للعاقدين فقال الباءع بحضور المشتري-	3825	-2008034956363109394	518	1023.0	419	531	97.55178833007812	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3234	true	-8479805349264984262	100	300	519	1559	1559	300	اجزته ثم قال المشتري فسخته بحضوره انفسخ فان هلك في يد المشتري سقط الثمن ولو بدا المشتري بالفسخ ثم الباءع بالاجازة ثم هلك فعلي المشتري قيمته ولو تفاسخا العقد ثم هلك في يد المشتري قبل الرد يبطل حكم الفسخ ذكره في المجتبي وفي الفتاوي باع ارضا علي ان الباءع بالخيار ثلاثة ايام وتقابضا ثم نقض الباءع البيع تبقي الارض مضمونة علي المشتري وللمشتري حبسها لاستيفاء الثمن الذي كان دفعه الي الباءع فان اذن الباءع بعد ذلك للمشتري في زراعتها فزرعها تصير امانة عند المشتري وكان للباءع ان ياخذها متي شاء قبل ان يرد الثمن وليس للمشتري حبسها لانه لما زرعها باذن الباءع صار كانه سلمها الي الباءع ولو مرض العبد والخيار للمشتري فلقي الباءع فقال له نقضت البيع ورددت العبد عليك فلم يقبل الباءع ولم يقبضه فان مضت المدة والعبد مريض لزم المشتري وان صح فيها فلم يرده حتي مضت كان له ان يرده علي الباءع بذلك الرد الذي كان منه ومن باع علي انه بالخيار فصالحه المشتري علي دراهم او عرض بعينه علي ان يسقط الخيار ويمضي ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بيع جاز وطاب له اذ حاصله زيادة في الثمن وكذا لو كان الخيار للمشتري فصالحه الباءع علي ان يسقط الخيار ويحط عنه من الثمن كذا او يعطيه هذا العرض جاز لانه زيادة-	3234	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3826	false	8257344322687644862	0	247	0	1307	1566	300	اجزته ثم قال المشتري فسخته بحضوره انفسخ فان هلك في يد المشتري سقط الثمن ولو بدا المشتري بالفسخ ثم الباءع بالاجازة ثم هلك فعلي المشتري قيمته ولو تفاسخا العقد ثم هلك في يد المشتري قبل الرد يبطل حكم الفسخ ذكره في المجتبي وفي الفتاوي باع ارضا علي ان الباءع بالخيار ثلاثة ايام وتقابضا ثم نقض الباءع البيع تبقي الارض مضمونة علي المشتري وللمشتري حبسها لاستيفاء الثمن الذي كان دفعه الي الباءع فان اذن الباءع بعد ذلك للمشتري في زراعت-------ها تصير امانة عند المشتري وكان للباءع ان ياخذها متي شاء قبل ان يرد الثمن وليس للمشتري حبسها لانه لما زرعها باذن الباءع صار كانه سلمها الي الباءع ولو مرض العبد والخيار للمشتري فلقي الباءع فقال له نقضت البيع ورددت العبد عليك فلم يقبل الباءع ولم يقبضه فان مضت المدة والعبد مريض لزم المشتري وان صح فيها فلم يرده حتي مضت كان له ان يرده علي الباءع بذلك الرد الذي كان منه ومن باع علي انه بالخيار فصالحه المشتري علي دراهم او عرض بعينه علي ان يسقط الخيار ويمضي span classmatnقال واذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل الي ورثته وقال الشافعي يورث عنه لانه حق لازم ثابت في البيع فيجري فيه الارث كخيار العيب والتعيين ولنا ان الخيار ليس الا مشيءة وارادة ولا يتصور انتقاله والارث فيما يقبل الانتقال spanspan classmatnhr span فتح القدير البيع جاز وطاب له اذ حاصله زيادة في الثمن وكذا لو كان الخيار للمشتري فصالحه الباءع علي ان يسقط الخيار ويحط عنه من الثمن كذا او يعطيه هذا العرض جاز لانه زيادة	3826	-2008034956363109394	1031	2043.0	833	1314	78.46270751953125	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3235	true	-687389974050904366	0	53	0	258	1490	300	في المبيع او حط من الثمن ولو امره ببيع عبده علي ان يش-رط الخيار له ثلاثة ايام فباعه مطلقا لم يجز ولو امره مطلقا فباعه بشرط الخيار للامر او -لاجنبي صح ولو وكله بالشراء توكيلا صحيحا فهو علي ما ذكرنا من التفصيل الا ان العقد متي لم ينفذ علي الامر ينفذ علي المامور	3235	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3826	false	8257344322687644862	247	300	1307	1566	1566	300	في المبيع او حط من الثمن ولو امره ببيع عبده علي ان يشترط الخيار له ثلاثة ايام فباعه مطلقا لم يجز ولو امره مطلقا فباعه بشرط الخيار للامر او للاجنبي صح ولو وكله بالشراء توكيلا صحيحا فهو علي ما ذكرنا من التفصيل الا ان العقد متي لم ينفذ علي الامر ينفذ علي المامور-	3826	-2008034956363109394	257	499.0	205	260	98.84615325927734	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3235	true	-687389974050904366	53	300	258	1490	1490	300	بخلاف البيع لان الشراء اذا لم يجد نفاذا نفذ علي العاقد قوله واذا مات من له الخيار بطل خياره باءعا كان او مشتريا ولم ينتقل الي ورثته واذا بطل خياره يلزم البيع فان كان الخيار للباءع دخل ثمن المبيع في ملك ورثته وان كان الخيار للمشتري دخل المبيع في ملك ورثته وللباءع الثمن في التركة ان لم يكن قبضه وقيد بمن له الخيار لانه اذا مات العاقد الذي لا خيار له فالاخر علي خياره بالاجماع فان امضي مضي وان فسخ انفسخ وقال الشافعي يورث عنه وبه قال مالك علي ما هو في كتبهم المشهورة لانه اي الخيار حق للانسان لازم حتي ان صاحبه لا يملك ابطاله فيجري فيه الارث كخيار العيب والتعيين فانهما يورثان بالاتفاق ولنا ان الخيار ليس الا مشيءة وارادة فلا يتصور انتقاله لانه وصف شخصي لا يمكن فيه ذلك والارث فيما يمكن فيه الانتقال وهو الاعيان ولفظ مشيءة منصوب علي انه خبر ليس وما في الشروح من انه بدل من الخبر وتقديره ان الخيار ليس شيءا الا مشيءة مبني علي قول ضعيف في العربية من ان يقدر المعمول غير ما فرغ العامل له ويجعل ما بعد الا بدله والمختار ان المفرغ له هو المعمول ففي ما قام الا زيد زيد فاعل بخلاف ما قاسوا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عليه من خيار العيب لان الارث فيه للعين ومن جملته الجزء المستحق فاذا دخل في ملكه تمام الاجزاء وبعضها محتبس عند انسان كان يختار ان يترك حقه او يطلبه وهذا معني ثبوت خيار العيب غير ان طلبه لا يمكن شرعا الا برد الكل واما خيار التعيين فجعله اصلا اخر للشافعي-	3235	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3827	false	1103770969284584591	0	282	0	1446	1535	300	بخلاف البيع لان الشراء اذا لم يجد نفاذا نفذ علي العاقد قوله واذا مات من له الخيار بطل خياره باءعا كان او مشتريا ولم ينتقل الي ورثته واذا بطل خياره يلزم البيع فان كان الخيار للباءع دخل ثمن المبيع في ملك ورثته وان كان الخيار للمشتري دخل المبيع في ملك ورثته وللباءع الثمن في التركة ان لم يكن قبضه وقيد بمن له الخيار لانه اذا مات العاقد الذي لا خيار له فالاخر علي خياره بالاجماع فان امضي مضي وان فسخ انفسخ وقال الشافعي يورث عنه وبه قال مالك علي ما هو في كتبهم المشهورة لانه اي الخيار حق للانسان لازم حتي ان صاحبه لا يملك ابطاله فيجري فيه الارث كخيار العيب والتعيين فانهما يورثان بالاتفاق ولنا ان الخيار ليس الا مشيءة وارادة فلا يتصور انتقاله لانه وصف شخصي لا يمكن فيه ذلك والارث فيما يمكن فيه الانتقال وهو الاعيان ولفظ مشيءة منصوب علي انه خبر ليس وما في الشروح من انه بدل من الخبر وتقديره ان الخيار ليس شيءا الا مشيءة مبني علي قول ضعيف في العربية من ان يقدر المعمول غير ما فرغ العامل له ويجعل ما بعد الا بدله والمختار ان المفرغ له هو المعمول ففي ما قام الا زيد زيد فاعل بخلاف ما قاسوا span classmatnبخلاف خيار العيب لان المورث استحق المبيع سليما فكذا الوارث فاما نفس الخيار لا يورث واما خيار التعيين يثبت للوارث ابتداء لاختلاط ملكه بملك الغير لا ان يورث الخيار spanspan classmatnhr span فتح القدير عليه من خيار العيب لان الارث فيه للعين ومن جملته الجزء المستحق فاذا دخل في ملكه تمام الاجزاء وبعضها محتبس عند انسان كان يختار ان يترك حقه او يطلبه وهذا معني ثبوت خيار العيب غير ان طلبه لا يمكن شرعا الا برد الكل واما خيار التعيين فجعله اصلا اخر للشافعي	3827	-2008034956363109394	1232	2447.0	986	1446	85.20055389404297	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3236	true	-2272660207727230647	18	300	90	1560	1560	300	احد العينين المخير في تعيينه فينتقل الي الوارث ذلك ولازمه اختلاط الملكين فصار كما اذا ورث مالا مشتركا فيثبت حكم ذلك وهو وجوب التعيين والافراز وهو معني الخيار فجاء الخيار لازما للعين الموروثة في الموضعين ضمنا لا قصدا علي وجه الاستقلاق ولا يمكن ذلك فيما فيه خيار الشرط لان البيع ليس ملزوما للخيار لينتقل الي الوارث بما فيه علي انه لا يتصور فيما اذا كان الخيار للمشتري فانه لم يدخل المبيع في ملكه عند ابي حنيفة فلا يورث ووجهه قوي علي ما تقدم ويقال علي اصل الدليل قولكم لا يتصور انتقال الوصف ان اردت حقيقته فمسلم لكن مرادنا بالانتقال ان يثبت للوارث شرعا ملك خلف ملك الميت او استحقاقه لا عين ذلك الملك والاستحقاق المقيد بالاضافة الي الميت لان ذلك غير ممكن فالوجه في الاستدلال ليس الا ان يقال ثبوت ذلك شرعا في املاك الاعيان معلوم متفق عليه واما ثبوته عن الشرع في غيرها من الحقوق يتوقف علي الدليل السمعي ولم يوجد ونفي المدرك الشرعي يكفي لنفي الحكم الشرعي فان قالوا بل قد وجد وهو ما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من ترك حالا او حقا فلورثته ومن ترك كلا او عيالا فالي قلنا الثابت قوله مالا في الصحيح واما الزيادة الاخري فلم ثبيت عندنا وما لم يثبت لم يتم به الدليل واما الجواب بان الملك انما ينتقل في ضمن انتقال العين فيعد انه في غاية الضعف اذ لا معني لكون الارث انتقالا لنفس ذات العين والملك يتبعها بقليل تامل فان حقيقة انتقالها انما هو في المكان فال الي ان المراد انتقال ملكها ليس غير ثم بينا ان المراد بقولهم انتقل ملكها بما ينفي كل ذلك الكلام والمحاورات المكتوبة في بعض الشروح هذا ويلزمه علي تقدير ثبوته ان يورث خيار المجلس عندهم والمنقول عنهم عدمه ثم نقول مقتضي النظر ان-	3236	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3828	false	-6458290420571897944	0	282	0	1470	1566	300	احد العينين المخير في تعيينه فينتقل الي الوارث ذلك ولازمه اختلاط الملكين فصار كما اذا ورث مالا مشتركا فيثبت حكم ذلك وهو وجوب التعيين والافراز وهو معني الخيار فجاء الخيار لازما للعين الموروثة في الموضعين ضمنا لا قصدا علي وجه الاستقلال ولا يمكن ذلك فيما فيه خيار الشرط لان البيع ليس ملزوما للخيار لينتقل الي الوارث بما فيه علي انه لا يتصور فيما اذا كان الخيار للمشتري فانه لم يدخل المبيع في ملكه عند ابي حنيفة فلا يورث ووجهه قوي علي ما تقدم ويقال علي اصل الدليل قولكم لا يتصور انتقال الوصف ان اردت حقيقة- فمسلم لكن مرادنا بالانتقال ان يثبت للوارث شرعا ملك خلف ملك الميت او استحقاقه لا عين ذلك الملك والاستحقاق المقيد بالاضافة الي الميت لان ذلك غير ممكن فالوجه في الاستدلال ليس الا ان يقال ثبوت ذلك شرعا في املاك الاعيان معلوم متفق عليه واما ثبوته عن الشرع في غيرها من الحقوق يتوقف علي الدليل السمعي ولم يوجد ونفي المدرك الشرعي يكفي لنفي الحكم الشرعي فان قالوا بل قد وجد وهو ما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من ترك مالا او حقا فلورثته ومن ترك كلا او عيالا فالي قلنا الثابت قوله مالا في الصحيح واما الزيادة الاخري فلم تثبت عندنا وما لم يثبت لم يتم به الدليل واما الجواب بان الملك انما ينتقل في ضمن انتقال العين فيعد انه في غاية الضعف اذ لا معني لكون الارث انتقالا لنفس ذات العين والملك يتبعها بقليل تامل فان حقيقة انتقالها انما هو في المكان فال الي ان المراد انتقال ملكها ليس غير ثم بينا ان المراد بقولهم انتقل ملكها بما ينفي كل ذلك الكلام والمحاورات المكتوبة في بعض الشروح هذا ويلزمه علي تقدير ثبوته ان يورث خيار المجلس عندهم والمنقول عنهم عدمه ثم نقول مقتضي النظر ان	3828	-2008034956363109394	1463	2910.0	1182	1471	99.4561538696289	277	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3237	true	6069345568602102830	18	269	97	1438	1620	300	الملك للمشتري بالخيار في العين فينتقل الي الورثة عين مملوكة له فيها خيار ان يفسخ كما في خيار العيب بعينه وفي خيا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الباءع ينتقل الثمن مملوكا لهم قوله ومن اشتري شيءا وشرط الخيار لغيره يعني لغير الذي ليس هو عاقدا والا فغيره يصدق علي الباءع فايهما اجاز من الشارط العاقد او المشروط له الذي هو غيره جاز وايهما نقض البيع انتقض فلفظ من مبتدا والجملة الشرطية وهي ايهما اجاز خبره واذا تضمن المبتدا معني الشرط جاز دخول الفاء في خبره نحو الذي ياتيني فله درهم واصل هذا اي جواز اشتراطه لغير العاقد ان جوازه استحسان وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر وقول الشافعي وبقولنا قال مالك واحمد وهو الاصح من مذهب الشافعي الا ان في ثبوته للعاقد مع ذلك الغير وجهين -في وجه يثبت لهما وفي وجه يثبت للغير وحده -علي قوله الموافق لقول زفر فيه وجهان -في وجه يفسخ البيع وفي وجه يصح البيع ويبطل الشرط وجه قول زفر ان الخيار من مواجب العقد واحكامه فلا يجوز اشتراطه لغير العاقد كاشتراط الثمن علي غير المشتري واشتراط ملك المبيع لغير المشتري واشتراط تسليم الثمن او المبيع علي غير العاقدين ولان هذا تعليق انفساخ البيع وانبرامه بفعل الغير والبيع لا يحتمل ذلك وقياسا علي خيار الرءية والعيب وجه الاستحسان ان الحاجة قد تمس الي اشتراطه للغير لان شرعيته لاستخلاص الراي وقد يكون الانساان يعلم من نفسه قصور الراي والتدبير غير واثق بها في ذلك بل بغيره ممن يعلم حزمه وجودة رايه ومعرفته بالقيم واحوال البياعات فبش-رط الخيار له يحصل المقصود من شرعيته فيجب تصحيحه واجنبيته عن العقد انما تمنع ان سلمنا	3237	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3829	false	6934368009359540968	0	300	0	1631	1631	300	الملك للمشتري بالخيار في العين فينتقل الي الورثة عين مملوكة له فيها خيار ان يفسخ كما في خيار العيب بعينه وفي خيار span classmatnقال ومن اشتري شيءا وشرط الخيار لغيره فايهما اجاز الخيار وايهما نقض انتقض واصل هذا ان اشتراط الخيار لغيره جاءز استحسانا وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر لان الخيار من مواجب العقد واحكامه فلا يجوز اشتراطه لغيره كاشتراط الثمن علي غير المشتري spanspan classmatnhr span فتح القدير الباءع ينتقل الثمن مملوكا لهم قوله ومن اشتري شيءا وشرط الخيار لغيره يعني لغير الذي ليس هو عاقدا والا فغيره يصدق علي الباءع فايهما اجاز من الشارط العاقد او المشروط له الذي هو غيره جاز وايهما نقض البيع انتقض فلفظ من مبتدا والجملة الشرطية وهي ايهما اجاز خبره واذا تضمن المبتدا معني الشرط جاز دخول الفاء في خبره نحو الذي ياتيني فله درهم واصل هذا اي جواز اشتراطه لغير العاقد ان جوازه استحسان وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر وقول الشافعي وبقولنا قال مالك واحمد وهو الاصح من مذهب الشافعي الا ان في ثبوته للعاقد مع ذلك الغير وجهين وفي وجه يثبت لهما وفي وجه يثبت للغير وحده وعلي قوله الموافق لقول زفر فيه وجهان وفي وجه يفسخ البيع وفي وجه يصح البيع ويبطل الشرط وجه قول زفر ان الخيار من مواجب العقد واحكامه فلا يجوز اشتراطه لغير العاقد كاشتراط الثمن علي غير المشتري واشتراط ملك المبيع لغير المشتري واشتراط تسليم الثمن او المبيع علي غير العاقدين ولان هذا تعليق انفساخ البيع وانبرامه بفعل الغير والبيع لا يحتمل ذلك وقياسا علي خيار الرءية والعيب وجه الاستحسان ان الحاجة قد تمس الي اشتراطه للغير لان شرعيته لاستخلاص الراي وقد يكون الانس-ان يعلم من نفسه قصور الراي والتدبير غير واثق بها في ذلك بل بغيره ممن يعلم حزمه وجودة رايه ومعرفته بالقيم واحوال البياعات فيشترط الخيار له يحصل المقصود من شرعيته فيجب تصحيحه واجنبيته عن العقد انما تمنع ان سلمنا-	3829	-2008034956363109394	1338	2624.5	1088	1633	81.93508911132812	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3237	true	6069345568602102830	269	300	1438	1620	1620	300	صحة ما نعيته لو اجزناه اصلا مستقلا لكنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لم نعتبره الا تبعا لثبوت الاشتراط للعاقد فيثبت اشتراطه لنفسه اقتضاء تصحيحا لتصرفه فيثبت لهما واستشكل باستلزامه ثبوت ما هو الاصل بطريق الاقتضاء-	3237	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3830	false	-1114180031256597280	0	111	0	632	1660	300	صحة ما-نعيته لو اجزناه اصلا مستقلا لكنا span classmatnولنا ان الخيار لغير العاقد لا يثبت الا بطريق النيابة عن العاقد فيقدر الخيار له اقتضاء ثم يجعل هو ناءبا عنه تصحيحا لتصرفه وعند ذلك يكون لكل واحد منهما الخيار فايهما اجاز جاز وايهما نقض انتقض ولو اجاز احدهما وفسخ الاخر يعتبر السابق لوجوده في زمان لا يزاحمه فيه غيره ولو خرج الكلامان منهما معا يعتبر تصرف العاقد في رواية وتصرف الفاسخ في اخري وجه الاول ان تصرف العاقد اقوي لان الناءب يستفيد الولاية منه spanspan classmatnhr span فتح القدير لم نعتبره الا تبعا لثبوت الاشتراط للعاقد فيثبت اشتراطه لنفسه اقتضاء تصحيحا لتصرفه فيثبت لهما واستشكل باستلزامه ثبوت ما هو الاصل بطريق الاقتضاء	3830	-2008034956363109394	181	340.0	152	633	28.593996047973633	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3238	true	-2074990892916065951	0	188	0	1024	1615	300	والثابت به انما هو يكون تبعا قلنا الملازمة ممنوعة لان المراد التبعية والاصالة بالنسبة الي ما هو المقصود اولا وبالذات لا بالنسبة الي الوجود فالمقصود بالذات في قوله اعتق عبدك عني بالف انما هو العتق فكان التملك مقصودا لغيره تبعا لقصده ليصح العتق عنه وان كان اصلا بالنسبة الي الوجود فكذا هنا المقصود اولا وبالذات ليس الا الاشتراط للاجنبي لانه هو الذي يحصل به مقصود العاقد بالفرض فكان ثبوته للعاقد تبعا للمقصود ليصح المقصود به فكان ثبوته بطريق الاقتضاء واقعا علي ما هو الاصل في الاقتضاء هذا هو التحقيق ان شاء الله تعالي ولا حاجة في جوابه الي تكلف زاءد فان قيل فلم لم يجر اشتراط الثمن علي الاجنبي وتثبت كفالته اقتضاء كما يثبت الخيار له ويثبت للعاقد اقتضاء اجيب بان الثمن دين علي العاقد والكفالة ليس فيها نقل الدين علي الكفيل فلو ثبتت الكفالة اقتضاء لاشتراطه علي الاجنبي ابطلت المقتضي وهو اشتراطه فانه انما يعني به ثبوته علي المشتر-----ط علي ما هو ثابت علي العاقد نعم لو كفله كفاله صريحة بالثمن الدين صح وعند ذلك اي صيرورة الخيار لهما ي-كون لكل منهما الخيار فايهما اجاز جاز وايهما نقض البيع انتقض ولو اجاز احدهما وفسخ الاخر يعتبر السابق	3238	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3830	false	-1114180031256597280	111	300	632	1660	1660	300	والثابت به انما هو يكون تبعا قلنا الملازمة ممنوعة لان المراد التبعية والاصالة بالنسبة الي ما هو المقصود اولا وبالذات لا بالنسبة الي الوجود فالمقصود بالذات في قوله اعتق عبدك عني بالف انما هو العتق فكان التملك مقصودا لغيره تبعا لقصده ليصح العتق عنه وان كان اصلا بالنسبة الي الوجود فكذا هنا المقصود اولا -بالذات ليس الا الاشتراط للاجنبي لانه هو الذي يحصل به مقصود العاقد بالفرض فكان ثبوته للعاقد تبعا للمقصود ليصح المقصود به فكان ثبوته بطريق الاقتضاء واقعا علي ما هو الاصل في الاقتضاء هذا هو التحقيق ان شاء الله تعالي ولا حاجة في جوابه الي تكلف زاءد فان قيل فلم لم يجر اشتراط الثمن علي الاجنبي وتثبت كفالته اقتضاء كما يثبت الخيار له ويثبت للعاقد اقتضاء اجيب بان الثمن دين علي العاقد والكفالة ليس فيها نقل الدين علي الكفيل فلو ثبتت الكفالة اقتضاء لاشتراطه علي الاجنبي ابطلت المقتضي وهو اشتراطه فانه انما يعني به ثبوته علي المشترط عليه علي ما هو ثابت علي العاقد نعم لو كفله كفالة صريحة بالثمن الدين صح وعند ذلك اي صيرورة الخيار لهما ويكون لكل منهما الخيار فايهما اجاز جاز وايهما نقض البيع انتقض ولو اجاز احدهما وفسخ الاخر يعتبر السابق-	3830	-2008034956363109394	1019	2023.0	832	1030	98.93203735351562	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3238	true	-2074990892916065951	188	300	1024	1615	1615	300	لوجود- في زمان لا يزاحمه فيه غيره ولو خرج الكلامان معا يعتبر تصرف العاقد في رواية كتاب البيوع نقض او اجاز والتصرف -الذي هو الفسخ في اخري هي رواية كتاب الماذون سواء كان من العاقد او وكيله الاجنبي وجه الاول ان تصرف العاقد اقوي لان الناءب يستفيد الولاية-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منه والتصرف الصادر عن اصالة اقوي من التصرف الصادر عن نيابة واستشكل بما اذا وكل رجلا اخر بطلاق امراته فطلقاها معا فالواقع طلاق احدهما لا طلاق الموكل عينا ولو كان المرجح الاصيل تعين طلاقه اجيب بان الوكيل في الطلاق سفير كالوكيل في النكاح فكانت عبا-------رته فالصادر من كل منهما عين الصادر من الاخر وجه الثاني ان لا ترجيح بكونه اصيلا او وكيلا لان الوكيل-	3238	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3831	false	2151182911826812830	0	169	0	921	1627	300	لوجوده في زمان لا يزاحمه فيه غيره ولو خرج الكلامان معا يعتبر تصرف العاقد في رواية كتاب البيوع نقض او اجاز والتصرف والذي هو الفسخ في اخري هي رواية كتاب الماذون سواء كان من العاقد او وكيله الاجنبي وجه الاول ان تصرف العاقد اقوي لان الناءب يستفيد الولاية منه span classmatnوجه الثاني ان الفسخ اقوي لان المجاز يلحقه الفسخ والمفسوخ لا تلحقه الاجازة ولما ملك كل واحد منهما التصرف رجحنا بحال التصرف وقيل الاول قول محمد والثاني قول ابي يوسف واستخراج ذلك مما اذا باع الوكيل من رجل والموكل من غيره معا فمحمد يعتبر فيه تصرف الموكل وابو يوسف يعتبرهما spanspan classmatnhr span فتح القدير والتصرف الصادر عن اصالة اقوي من التصرف الصادر عن نيابة واستشكل بما اذا وكل رجلا اخر بطلاق امراته فطلقاها معا فالواقع طلاق احدهما لا طلاق الموكل عينا ولو كان المرجح الاصيل تعين طلاقه اجيب بان الوكيل في الطلاق سفير كالوكيل في النكاح فكانت عبارته عبارته فالصادر من كل منهما عين الصادر من الاخر وجه الثاني ان لا ترجيح بكونه اصيلا او وكيلا لان الوكيل	3831	-2008034956363109394	587	1152.0	477	921	63.735069274902344	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3239	true	-7124220763013631929	0	138	0	734	1561	300	بعد ما استفاد الولاية علي الفعل كان مثله فاستويا ثم يترجح بنفس التصرف و-الفسخ اقوي لانه يلحق المجاز فيبطله والاجازة لا تلحق المفسوخ فتبرمه قال شمس الاءمة الصحيح ما ذكر في الماذون ثم قالوا الاول قول محمد والثاني قول ابي يوسف واستخرج هذا الترجيح من مسءلة اختلفا فيها هي ما اذا وكل غيره ببيع عبده فباع الموكل من رجل والوكيل من اخر فمحمد جعل البيع ممن باع منه الموكل ترجيحا لتصرفه للاصالة وابو يوسف يعتبرهما علي السواء فيجعل العبد مشتركا بينهما ويخير كل منهما لتفرق الصفقة وعيب الشركة وقيل عند محمد يصح في النصف وينفسخ في النصف اي فيما اذا شرط الخيار لغيره لكن يتخير صاحبه لتفرق الصفقة عليه قوله ومن باع عبدين بالف----- علي انه بالخيار في احدهما ثلاثة ايام فالبيع فاسد الخ--------------------------------------------------------------------- والمسءلة علي اربعة اوجه في ثلاثة البيع فاسد وفي واحدة صحيح احدها ان لا	3239	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3831	false	2151182911826812830	169	300	921	1627	1627	300	بعد-ما استفاد الولاية علي الفعل كان مثله فاستويا ثم يترجح بنفس التصرف و الفسخ اقوي لانه يلحق المجاز فيبطله والاجازة لا تلحق المفسوخ فتبرمه قال شمس الاءمة الصحيح ما ذكر في الماذون ثم قالوا الاول قول محمد والثاني قول ابي يوسف واستخرج هذا الترجيح من مسالة اختلفا فيها هي ما اذا وكل غيره ببيع عبده فباع الموكل من رجل والوكيل من اخر فمحمد جعل البيع ممن باع منه الموكل ترجيحا لتصرفه للاصالة وابو يوسف يعتبرهما علي السواء فيجعل العبد مشتركا بينهما ويخير كل منهما لتفرق الصفقة وعيب الشركة وقيل عند محمد يصح في النصف span classmatnقال------------------------------------------------------------------ ومن باع عبدين بالف درهم علي انه بالخيار في احدهما ثلاثة ايام فالبيع فاسد وان باع كل واحد منهما بخمسماءة علي انه بالخيار في احدهما بعينه جاز البيع والمسالة علي اربعة اوجه -----------------------------------احدها ان لا-	3831	-2008034956363109394	609	1120.5	495	809	75.27812194824219	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3239	true	-7124220763013631929	94	300	507	1561	1561	300	وينفسخ في النصف اي فيما اذا شرط الخيار لغيره لكن يتخير صاحبه لتفرق الصفقة عليه قوله ومن باع عبدين بالف علي انه بالخيار في احدهما ثلاثة ايام فالبيع فاسد الخ والمسءلة علي اربعة اوجه في ثلاثة البيع فاسد وفي واحدة صحيح احدها ان لا يفصل الثمن ولا يعين الذي فيه الخيار وهي المذكورة في الجامع الصغير ويمكن ان يكون هو المراد بالكتاب في قوله وهو الوجه الاول المذكور في الكتاب والاظهر انه يريد به البداية لان الهداية شرحها وفسادها لجهالة المبيع والثمن جميعا وذلك ان الذي فيه الخيار لا ينعقد البيع فيه في حق الحكم فكان كانه خارج عن البيع والبيع انما هو في الاخر وهو مجهول لجهالة من فيه الخيار ثم ثمن المبيع مجهول لان الثمن لا ينقسم في مثله علي المبيع بالاجزاء وثانيها وهو الوجه الجاءز ان يعين كلا بان يقول بعتك كل واحد من هذين بخمسماءة علي اني بالخيار في هذا لانتفاء المفسد من جهالة احد الامرين فان قيل ان انتفي مفسد الجهالة فقد يتحقق مفسد اخر وهو انه جعل قبول العقد في الذي فيه الخيار وهو غير داخل في الحكم شرطا لانعقاده في الذي ليس فيه الخيار وذلك مفسد كما لو جمع بين حر وعبد وحيث لا يجوز البيع في العبد اجاب عنه المصنف بعد الاشارة الي السءال بقوله وقبول العقد في-	3239	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3832	false	-4695796676053604899	65	267	359	1399	1561	300	وينفسخ في النصف اي فيما اذا شرط الخيار لغيره لكن يتخير صاحبه لتفرق الصفقة عليه قوله ومن باع عبدين بالف علي انه بالخيار في احدهما ثلاثة ايام فالبيع فاسد الخ والمسالة علي اربعة اوجه في ثلاثة البيع فاسد وفي واحدة صحيح احدها ان لا يفصل الثمن ولا يعين الذي فيه الخيار وهي المذكورة في الجامع الصغير ويمكن ان يكون هو المراد بالكتاب في قوله وهو الوجه الاول المذكور في الكتاب والاظهر انه يريد به البداية لان الهداية شرحها وفسادها لجهالة المبيع والثمن جميعا وذلك ان الذي فيه الخيار لا ينعقد البيع فيه في حق الحكم فكان كانه خارج عن البيع والبيع انما هو في الاخر وهو مجهول لجهالة من فيه الخيار ثم ثمن المبيع مجهول لان الثمن لا ينقسم في مثله علي المبيع بالاجزاء وثانيها وهو الوجه الجاءز ان يعين كلا بان يقول بعتك كل واحد من هذين بخمسماءة علي اني بالخيار في هذا لانتفاء المفسد من جهالة احد الامرين فان قيل ان انتفي مفسد الجهالة فقد يتحقق مفسد اخر وهو انه جعل قبول العقد في الذي فيه الخيار وهو غير داخل في الحكم شرطا لانعقاده في الذي ليس فيه الخيار وذلك مفسد كما لو جمع بين حر وعبد وحيث لا يجوز البيع في العبد اجاب عنه المصنف span classmatn---------------وقبول العقد في	3832	-2008034956363109394	1024	2018.5	824	1055	97.06161499023438	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3240	true	-1483749093617242118	0	276	0	1366	1498	300	الذي فيه الخيار وان كان شرطا لانعقاد العقد في الاخر لكن هذا غير مفسد للعقد لكونه اي من فيه الخيار محلا للبيع فهو كما لو جمع بين قن ومدبر وباعهما بالف حيث ينفذ البيع في القن بحصته وان كان قبول العقد في المدبر شرطا فيه وذلك لدخول المدبر في البيع لمحليته له في الجملة ولهذا لو قضي القاضي بجواز بيعه جاز فكان القبول شرطا صحيحا بخلاف ما شبه به من الجمع بين الحر والعبد لان الحر ليس بمال اصلا فلا يدخل في البيع بحال فكان اشتراط قبوله اشتراط شرط فاسد وفي الجمع بين القن والمدبر في البيع خلاف سياتي ان شاء الله تعالي في اخر البيع الفاسد وثالثها يفصل ولم يعين الذي فيه الخيار كان يقول الباءع بعتك كل واحد من هذين بخمسماءة علي اني بالخيار في احدهما ففساده لجهالة المبيع بسبب جهالة من فيه الخيار ورابعها ان يعين الذي فيه الخيار ولا يفصل الثمن وهو ان يقول بعتك هذين بالف علي اني بالخيار في هذا والفساد فيه لجهالة الثمن لان المبيع وان كان معلوما بتعين من فيه الخيار الا ان ثمنه مجهول لما قلنا ان الثمن لا ينقسم عليهما بالسوية فان قلت ما الفرق بين الذي لم يعين فيه الثمن وبين ما اذا جمع بين عبدين في البيع بثمن واحد فاذا احدهما مدبر او مكاتب او جاريتين فاذا احداهما ام ولد حيث يصح البيع في القن بحصته من جملة الثمن مع ان ثمن كل منهما مجهول الكمية حال العقد ولا يصح في المسءلة المذكورة في الكتاب بالحصة اجيب بان من مشايخنا من لم يشتغل بالفرق وقال قياس ما ذكر هنا ان لا يجوز العقد في تلك المساءل في القن ويصير ما ذكر هنا رواية في تلك المساءل ومنهم من اشتغل بالفرق وهو الصحيح وهو ان	3240	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3833	false	6667520625067885974	24	300	143	1508	1508	300	الذي فيه الخيار وان كان شرطا لانعقاد العقد في الاخر لكن هذا غير مفسد للعقد لكونه اي من فيه الخيار محلا للبيع فهو كما لو جمع بين قن ومدبر وباعهما بالف حيث ينفذ البيع في القن بحصته وان كان قبول العقد في المدبر شرطا فيه وذلك لدخول المدبر في البيع لمحليته له في الجملة ولهذا لو قضي القاضي بجواز بيعه جاز فكان القبول شرطا صحيحا بخلاف ما شبه به من الجمع بين الحر والعبد لان الحر ليس بمال اصلا فلا يدخل في البيع بحال فكان اشتراط قبوله اشتراط شرط فاسد وفي الجمع بين القن والمدبر في البيع خلاف سياتي ان شاء الله تعالي في اخر البيع الفاسد وثالثها يفصل ولم يعين الذي فيه الخيار كان يقول الباءع بعتك كل واحد من هذين بخمسماءة علي اني بالخيار في احدهما ففساده لجهالة المبيع بسبب جهالة من فيه الخيار ورابعها ان يعين الذي فيه الخيار ولا يفصل الثمن وهو ان يقول بعتك هذين بالف علي اني بالخيار في هذا والفساد فيه لجهالة الثمن لان المبيع وان كان معلوما بتعين من فيه الخيار الا ان ثمنه مجهول لما قلنا ان الثمن لا ينقسم عليهما بالسوية فان قلت ما الفرق بين الذي لم يعين فيه الثمن وبين ما اذا جمع بين عبدين في البيع بثمن واحد فاذا احدهما مدبر او مكاتب او جاريتين فاذا احداهما ام ولد حيث يصح البيع في القن بحصته من جملة الثمن مع ان ثمن كل منهما مجهول الكمية حال العقد ولا يصح في المسالة المذكورة في الكتاب بالحصة اجيب بان من مشايخنا من لم يشتغل بالفرق وقال قياس ما ذكر هنا ان لا يجوز العقد في تلك المساءل في القن ويصير ما ذكر هنا رواية في تلك المساءل ومنهم من اشتغل بالفرق وهو الصحيح وهو ان-	3833	-2008034956363109394	1364	2722.0	1089	1366	99.85358428955078	275	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3240	true	-1483749093617242118	276	300	1366	1498	1498	300	المانع من حكم العقد هنا مقترن بالعقد لفظا ومعني------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاثر الفساد لان شرط الخيار يمنع الانعقاد في المشروط فيه فيكون كالمعدوم فلم ينعقد فيه-	3240	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3834	false	-6142614112968394784	0	99	0	548	1564	300	المانع من حكم العقد هنا مقترن بالعقد لفظا ومعني span classmatnقال ومن اشتري ثوبين علي ان ياخذ ايهما شاء بعشرة وهو بالخيار ثلاثة ايام فهو جاءز وكذا الثلاثة فان كانت اربعة اثواب فالبيع فاسد والقياس ان يفسد البيع في الكل لجهالة المبيع وهو قول زفر والشافعي وجه الاستحسان ان شرع الخيار للحاجة الي دفع الغبن ليختار ما هو الارفق والاوفق والحاجة الي هذا النوع من البيع متحققة لانه يحتاج الي اختيار من يثق به او اختيار من يشتريه لاجله spanspan classmatnhr span فتح القدير فاثر الفساد لان شرط الخيار يمنع الانعقاد في المشروط فيه فيكون كالمعدوم فلم ينعقد فيه	3834	-2008034956363109394	132	247.0	109	548	24.08759117126465	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3241	true	9135807776633907470	0	200	0	1016	1539	300	ابتداء فينعقد في الاخر بالحصة ابتداء بخلاف تلك المساءل فان المانع مقترن فيها معني لا لفظا فيدخل المدبر ومن معه في البيع لما ذكرنا من محليتهم في الجملة ثم يخرجون بناء علي استحقاقهم انفسهم حكما شرعيا لم يتصل به حكم قاض يسقطه وعلي ما ذكر هنا يتفرع ما في فتاوي قاضي-خان باع عبدين علي انه بالخيار فيهما وقبضهما المشتري ثم مات احدهما لا يجوز البيع في الباقي وان تراضيا علي اجازته لان الاجازة حينءذ بمنزلة ابتداء العقد في الباقي بالحصة ولو قال الباءع في هذه المسءلة نقضت البيع في هذا او في احدهما كان لغوا كانه لم يتكلم وخياره فيهما باق كما كان كما لو باع عبدا واحدا او شرط الخيار لنفسه فنقض البيع في نصفه قوله ومن اشتري ثوبين علي ان ياخذ الخ المراد ان يشتري احد ثوبين او ثلاثة غير معين علي ان ياخذ ايهما شاء وهذا خيار التعيين يعني اي الثوبين او الثلاثة شاء علي انه بالخيار ثلاثة ايام فيما يعينه بعد تعيينه للمبيع اما اذا قال بعتك عبدا من هذين بماءة ولم يذكر قوله علي انك بالخيار في ايهما شءت لا يجوز اتفاقا كقوله بعتك عبدا من عبيدي وان اشتري احد اربعة لا يجوز والقياس ان يفسد البيع في الكل في احد الاثنين والثلاثة كما يفسد	3241	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3834	false	-6142614112968394784	99	300	548	1564	1564	300	ابتداء فينعقد في الاخر بالحصة ابتداء بخلاف تلك المساءل فان المانع مقترن فيها معني لا لفظا فيدخل المدبر ومن معه في البيع لما ذكرنا من محليتهم في الجملة ثم يخرجون بناء علي استحقاقهم انفسهم حكما شرعيا لم يتصل به حكم قاض يسقطه وعلي ما ذكر هنا يتفرع ما في فتاوي قاضي خان باع عبدين علي انه بالخيار فيهما وقبضهما المشتري ثم مات احدهما لا يجوز البيع في الباقي وان تراضيا علي اجازته لان الاجازة حينءذ بمنزلة ابتداء العقد في الباقي بالحصة ولو قال الباءع في هذه المسالة نقضت البيع في هذا او في احدهما كان لغوا كانه لم يتكلم وخياره فيهما باق كما كان كما لو باع عبدا واحدا او شرط الخيار لنفسه فنقض البيع في نصفه قوله ومن اشتري ثوبين علي ان ياخذ الخ المراد ان يشتري احد ثوبين او ثلاثة غير معين علي ان ياخذ ايهما شاء وهذا خيار التعيين يعني اي الثوبين او الثلاثة شاء علي انه بالخيار ثلاثة ايام فيما يعينه بعد تعيينه للمبيع اما اذا قال بعتك عبدا من هذين بماءة ولم يذكر قوله علي انك بالخيار في ايهما شءت لا يجوز اتفاقا كقوله بعتك عبدا من عبيدي وان اشتري احد اربعة لا يجوز والقياس ان يفسد البيع في الكل في احد الاثنين والثلاثة كما يفسد-	3834	-2008034956363109394	1014	2017.0	815	1017	99.70501708984375	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3241	true	9135807776633907470	200	299	1016	1534	1539	300	في الاربعة وهو اي القياس قول زفر والشافعي رحمهما الله وجه الاستحسان ان شرع الخيار في خيار الشرط للحاجة الي رفع الغبن ليختار ما هو الاوفق والاوفق والحاجة الي هذا النوع من البيع متحققة لان الانسان قد يحتاج الي راي غيره في اختيار المبيعات وهو ليس بحاضر وليس بحيث يحضر لعلوه او لتحجبها خصوصا اذا كانت اهله لا ينبغي له ان يتركها تلج الاسواق وتمارس الرجال لشراء حاجتها فيحتاج ان يدفع اليه العدد من ذلك النوع ليختار الاوفق ولا يمكنه الباءع من --حمله اليه الا مبيعا- فكان في معني ما ورد به النص فيجوز غير ان---- الحاجة تندفع بالثلاث	3241	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3835	false	-1968100233176783618	0	84	0	440	1597	300	في الاربعة وهو اي القياس قول زفر والشافعي رحمهما الله وجه الاستحسان ان شرع الخيار في خيار الشرط للحاجة الي رفع الغبن ليختار ما هو الارفق والاوفق والحاجة الي هذا النوع من البيع متحققة لان الانسان قد يحتاج الي راي غيره في اختيار المبيعات وهو ليس بحاضر وليس----- يحضر لعلوه او لتحجبها خصوصا اذا كانت اهله لا ينبغي له ان يتركها تلج span classmatn--------------------------------------------------------------------------ولا يمكنه الباءع من الحمل- اليه الا بالبيع فكان في معني ما ورد به الشرع----- غير ان هذه الحاجة تندفع بالثلاث	3835	-2008034956363109394	410	758.0	328	525	78.0952377319336	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3241	true	9135807776633907470	263	300	1344	1539	1539	300	الاسواق وتمارس الرجال لشراء حاجتها فيحتاج ان يدفع اليه العدد من ذلك النوع ليختار الاوفق ولا يمكنه الباءع من حمله اليه الا مبيعا فكان في معني ما ورد به النص فيجوز غير ان الحاجة تندفع بالثلاث لتحقق-	3241	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3835	false	-1968100233176783618	178	215	961	1157	1597	300	الاسواق وتمارس الرجال لشراء حاجتها فيحتاج ان يدفع اليه العدد من ذلك النوع ليختار الاوفق ولا يمكنه الباءع من حمله اليه الا مبيعا فكان في معني ما ورد به النص فيجوز غير ان الحاجة تندفع بالثلاث لتحقق	3835	-2008034956363109394	195	385.0	159	196	99.48979949951172	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3242	true	1414841438951029999	0	85	0	441	1546	300	الجيد والردء والوسط فيها فيندفع بحمل واحد من كل نوع من الثلاثة فلا تشرع الرخصة في الزاءد لان شرع الرخصة للحاجة وقول المصنف والجهالة لا تفضي الي المنازعة جواب عن تعليل زفر والشافعي بها واذا ظهر ان جواز هذا البيع للحاجة الي اختيار ما هو الارفق والاوفق لمن يقع الشراء له حاضرا او غاءبا ظهر انه لا يجوز للباءع بل يختص خيار التعيين بالمشتري لان الباءع لا حاجة له الي اختيار الاوفق والارفق لان المبيع كان معه قبل البيع وهو ادري بما لاءمه منه فيرد	3242	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3835	false	-1968100233176783618	215	300	1157	1597	1597	300	الجيد والردء والوسط فيها فيندفع بحمل واحد من كل نوع من الثلاثة فلا تشرع الرخصة في الزاءد لان شرع الرخصة للحاجة وقول المصنف والجهالة لا تفضي الي المنازعة جواب عن تعليل زفر والشافعي بها واذا ظهر ان جواز هذا البيع للحاجة الي اختيار ما هو الارفق والاوفق لمن يقع الشراء له حاضرا او غاءبا ظهر انه لا يجوز للباءع بل يختص خيار التعيين بالمشتري لان الباءع لا حاجة له الي اختيار الاوفق والارفق لان المبيع كان معه قبل البيع وهو ادري بما لاءمه منه فيرد-	3835	-2008034956363109394	440	875.0	356	441	99.77323913574219	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3242	true	1414841438951029999	85	300	441	1546	1546	300	جانب الباءع الي القياس فلهذا نص في المجرد علي انه لا يجوز في جانب الباءع وذكر الكرخي انه يجوز استحسانا لانه بيع يجوز مع خيار المشتري فيجوز مع خيار الباءع قياسا علي الشرط وانت عرفت الفرق ثم اختلف المشايخ في انه هل من شرط جواز هذا البيع اعني البيع الذي فيه خيار التعيين ان يكون فيه خيار الشرط كما قدمناه في الصورة قيل نعم كما هو المذكور في الجامع الصغير تصويرا علي ما ذكرناه ونسبه قاضي-خان الي اكثر المشايخ وقال شمس الاءمة في جامعه هو الصحيح وقيل لا يشترط وهو المذكور في الجامع الكبير وغيره والمذكور في الجامع الصغير من الصورة وقع اتفاقا لا قيدا وصححه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فخر الاسلام فقال الصحيح عندنا انه ليس بشرط وهو قول ابن شجاع وجه الاشتراط وهو قول الكرخي ان القياس يابي جواز هذا العقد لجهالة الم----بيع وقت لزوم العقد وانما جاز استحسانا بموضع السنة وهو شرط الخيار فلا يصح بدونه ولا يخفي ضعف هذا الكلام فانه يقتضي ان شرط الالحاق بالدلالة ان يكون في محل الصورة الملحقة الصورة الثابتة بالعبارة وكان يلزم ان لا يصح البيع بخيار النقد الا في بيع فيه خيار الشراط لان صحة البيع علي انه ان لم ينقد الثمن الي ثلاثة ايام فلا بيع مما اثبت بدلالة نص خيار الشرط ولا يعلم اشتراط ذلك غير انهما ان تراضيا علي خيار الشرط مع خيار التعيين ثبت حكمه-	3242	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3836	false	-8745843324421841325	0	246	0	1291	1558	300	جانب الباءع الي القياس فلهذا نص في المجرد علي انه لا يجوز في جانب الباءع وذكر الكرخي انه يجوز استحسانا لانه بيع يجوز مع خيار المشتري فيجوز مع خيار الباءع قياسا علي الشرط وانت عرفت الفرق ثم اختلف المشايخ في انه هل من شرط جواز هذا البيع اعني البيع الذي فيه خيار التعيين ان يكون فيه خيار الشرط كما قدمناه في الصورة قيل نعم كما هو المذكور في الجامع الصغير تصويرا علي ما ذكرناه ونسبه قاضي خان الي اكثر المشايخ وقال شمس الاءمة في جامعه هو الصحيح وقيل لا يشترط وهو المذكور في الجامع الكبير وغيره والمذكور في الجامع الصغير من الصورة وقع اتفاقا لا قيدا وصححه span classmatnثم ذكر في بعض النسخ اشتري ثوبين وفي بعضها اشتري احد الثوبين وهو الصحيح لان المبيع في الحقيقة احدهما والاخر امانة والاول تجوز واستعارة spanspan classmatnhr span فتح القدير فخر الاسلام فقال الصحيح عندنا انه ليس بشرط وهو قول ابن شجاع وجه الاشتراط وهو قول الكرخي ان القياس يابي جواز هذا العقد لجهالة وقت المبيع وقت لزوم العقد وانما جاز استحسانا بموضع السنة وهو شرط الخيار فلا يصح بدونه ولا يخفي ضعف هذا الكلام فانه يقتضي ان شرط الالحاق بالدلالة ان يكون في محل الصورة الملحقة الصورة الثابتة بالعبارة وكان يلزم ان لا يصح البيع بخيار النقد الا في بيع---- خيار الشر-ط لان صحة البيع علي انه ان لم ينقد الثمن الي ثلاثة ايام فلا بيع مما اثبت بدلالة نص خيار الشرط ولا يعلم اشتراط ذلك غير انهما ان تراضيا علي خيار الشرط مع خيار التعيين ثبت حكمه	3836	-2008034956363109394	1097	2160.0	884	1296	84.64506530761719	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3243	true	-266097804091974494	0	54	0	268	1515	300	وهو جواز ان يرد كلا من الثوبين الي ثلاثة ايام ولو بعد تعيين الثوب الذي فيه البيع لان حاصل التعيين في هذا البيع الذي فيه شرط الخيار انه عين المبيع الذي فيه الخيار لا انه يسقط خياره ولو رد احدهما كان بخيار التعيين ويثبت البيع في الاخر بشرط الخيار ولو مضت الثلاثة قبل رد	3243	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3836	false	-8745843324421841325	246	300	1291	1558	1558	300	وهو جواز ان يرد كلا من الثوبين الي ثلاثة ايام ولو بعد تعيين الثوب الذي فيه البيع لان حاصل التعيين في هذا البيع الذي فيه شرط الخيار انه عين المبيع الذي فيه الخيار لا انه يسقط خياره ولو رد احدهما كان بخيار التعيين ويثبت البيع في الاخر بشرط الخيار ولو مضت الثلاثة قبل رد-	3836	-2008034956363109394	267	529.0	214	268	99.62686920166016	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3243	true	-266097804091974494	54	300	268	1515	1515	300	شء وتعيينه بطل خيار الشرط وانبرم البيع في احدهما وعليه ان يعين ولو مات المشتري قبل الثلاثة تم بيع احدهما وعلي الوارث التعيين لان خيار الشرط لا يورث والتعيين ينتقل الي الوراث ليميز ملكه من ملك غيره علي ما ذكرنا ولهذا لا يتوقف في حق الوارث كما ذكره المصنف لانه صار بمنزلة الشريك المختلط ماله بمال غيره فما لم يطلب شريكه القسمة لم يتعين عليه ولا يفوت وقته وان لم يتراضيا علي خيار الشرط معه لا بد من توقيت خيار التعيين بالثلاثة عند ابي حنيفة كما في خيار الشرط لانه اصله وعندهما اي مدة تراضيا عليها بعد كونها معلومة وعلي هذا يجب انه اذا كان فيه خيار الشرط فمضت المدة حتي انبرم في احدهما ولزم التعيين ان يتقيد التعيين بثلاثة من ذلك الوقت وحينءذ فاطلاق الطحاوي قوله خيار الشرط موقت بالثلاث في قوله غير موقت بها عندهما وخيار التمييز غير موقت فيه نظر وقد طولب بالفرق علي قول ابي يوسف حيث قص-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر المد-ة علي الثلاث في خيار النقد اخذا بالقياس ولم يقصر في خيار التعيين عليها -اجيب بان في خيار النقد تعليقا صريحا باداة الشرط فلا يكون الوارد في خيار الشرط واردا فيه بخلاف خيار التعيين ليس في صريح التعليق فكان في معناه وهذا يوجب ان اخذه في خيار النقد في الثلاثة باثر لابن عمر فيه ونفي الزاءد بالقياس واثر ابن عمر نقله الفقيه ابو الليث في شرح الجامع عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن المبارك عن ابن جريح عن سل-مان مولي ابن البرصاء قال بعت من عبد الله بن عمر جارية علي انه-	3243	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3837	false	4761448389571087729	0	280	0	1455	1542	300	شء وتعيينه بطل خيار الشرط وانبرم البيع في احدهما وعليه ان يعين ولو مات المشتري قبل الثلاثة تم بيع احدهما وعلي الوارث التعيين لان خيار الشرط لا يورث والتعيين ينتقل الي الوارث ليميز ملكه من ملك غيره علي ما ذكرنا ولهذا لا يتوقف في حق الوارث كما ذكره المصنف لانه صار بمنزلة الشريك المختلط ماله بمال غيره فما لم يطلب شريكه القسمة لم يتعين عليه ولا يفوت وقته وان لم يتراضيا علي خيار الشرط معه لا بد من توقيت خيار التعيين بالثلاثة عند ابي حنيفة كما في خيار الشرط لانه اصله وعندهما اي مدة تراضيا عليها بعد كونها معلومة وعلي هذا يجب انه اذا كان فيه خيار الشرط فمضت المدة حتي انبرم في احدهما ولزم التعيين ان يتقيد التعيين بثلاثة من ذلك الوقت وحينءذ فاطلاق الطحاوي قوله خيار الشرط مءقت بالثلاث في قوله غير مءقت بها عندهما وخيار التمييز غير مءقت فيه نظر وقد طولب بالفرق علي قول ابي يوسف حيث قصر المدة span classmatnولو هلك احدهما او تعيب لزمه البيع فيه بثمنه وتعين الاخر للامانة لامتناع الرد بالتعيب ولو هلكا جميعا معا يلزمه نصف ثمن كل واحد منهما لشيوع البيع والامانة فيهما spanspan classmatnhr span فتح القدير علي الثلاث في خيار النقد اخذا بالقياس ولم يقصر في خيار التعيين عليها واجيب بان في خيار النقد تعل-قا صريحا باداة الشرط فلا يكون الوارد في خيار الشرط واردا فيه بخلاف خيار التعيين ليس في صريح التعليق فكان في معناه وهذا يوجب ان اخذه في خيار النقد في الثلاثة باثر لابن عمر فيه ونفي الزاءد بالقياس واثر ابن عمر نقله الفقيه ابو الليث في شرح الجامع عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن المبارك ع----ن جريج عن سليمان مولي ابن البرصاء قال بعت من عبد الله بن عمر جارية علي انه	3837	-2008034956363109394	1233	2425.5	989	1460	84.45205688476562	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3244	true	2459974309995509487	20	277	88	1431	1558	300	الصحابة خلافه الا انه لا يطابق قول المصنف في مسءلة خيار النقد فيما تقدم فابو يوسف رحمه الله اخذ في الاصل بالماثر وفي هذا بالقياس قوله ولو هلك احدهما او تعيب لزمه البيع فيه بثمنه وتعين الاخر للامانة لامتناع الرد بالتعيب علله المصنف بامتناع الرد بالتعييب فيعرف منه ان هذا اذا كان بعد ان قبضهما لامتناع رده بسبب العيب الذي حدث فيه عنده وتقدم ان الهلاك لا يعري عن مقدمة عيب فلو هلك الاخر بعده هلك بغير شء لانه تعين انه امانة اما لو هلك احدهما قبل القبض او تعيب فلا يبطل البيع والمشتري بالخيار ان شاء اخذ الباقي بثمنه وان شاء ترك ولو هلك الكل قبل القبض بطل البيع ولو هلكا معا بعد القبض لزمه نصف ثمن كل واحد منهما لشيوع البيع والامانة فليس احدهما اولي بكونه المبيع من الاخر وكذا اذا هلكا علي التعاقب ولم يدر السابق منهما واثر هذا انما يظهر اذا كان ثمنهما متفاوت الكمية فان كانا متفقين فلا وكذا اذا هلكا علي التعاقب فاختلفا في الهالك اولا فادعي الباءع انه اكثرهما ثمنا وقال المشتري الاقل فان القول قول المشتري مع يمينه علي ما استقر عليه قول ابي يوسف ومحمد وكان ابو يوسف يقول اولا يتحالفان فايهما نكل لزمه دعوي الاخر وان حلفا يجعل كانهما هلكا معا ثم رجع الي ما ذكرنا من قول محمد وايهما بين قبل فان اقاماها قضي ببينة الباءع لاثباتها الزيادة ولو تعيبا معا بطل خيار الشرط وامتنع عليه ردهما وخيار التعيين علي حاله فيمسك ايهما شاء بثمنه ويرد الاخر ولا يغرم من قيمة عيب المردود شيءا استحسان--------------------------------------------------------------------------------------------------ا لا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن المعيب محل لابتداء البيع ايضا بخلاف الهالك ليس محلا لابتداءه	3244	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3838	false	-1173507868729689383	0	300	0	1575	1575	300	الصحابة خلافه الا انه لا يطابق قول المصنف في مسالة خيار النقد فيما تقدم فابو يوسف رحمه الله في---- الاصل بال-اثر وفي هذا بالقياس قوله ولو هلك احدهما او تعيب لزمه البيع فيه بثمنه وتعين الاخر للامانة لامتناع الرد بالتعيب علله المصنف بامتناع الرد بالتعييب فيعرف منه ان هذا اذا كان بعد ان قبضهما لامتناع رده بسبب العيب الذي حدث فيه عنده وتقدم ان الهلاك لا يعري عن مقدمة عيب فلو هلك الاخر بعده هلك بغير شء لانه تعين انه امانة اما لو هلك احدهما قبل القبض او تعيب فلا يبطل البيع والمشتري بالخيار ان شاء اخذ الباقي بثمنه وان شاء ترك ولو هلك الكل قبل القبض بطل البيع ولو هلكا معا بعد القبض لزمه نصف ثمن كل واحد منهما لشيوع البيع والامانة فليس احدهما اولي بكونه المبيع من الاخر وكذا اذا هلكا علي التعاقب ولم يدر السابق منهما واثر هذا انما يظهر اذا كان ثمنهما متفاوت الكمية فان كانا متفقين فلا وكذا اذا هلكا علي التعاقب فاختلفا في الهالك اولا فادعي الباءع انه اكثرهما ثمنا وقال المشتري الاقل فان القول قول المشتري مع يمينه علي ما استقر عليه قول ابي يوسف ومحمد وكان ابو يوسف يقول اولا يتحالفان فايهما نكل لزمه دعوي الاخر وان حلفا يجعل كانهما هلكا معا ثم رجع الي ما ذكرنا من قول محمد وايهما بين قبل فان اقاماها قضي ببينة الباءع لاثباتها الزيادة ولو تعيبا معا بطل خيار الشرط وامتنع عليه ردهما وخيار التعيين علي حاله فيمسك ايهما شاء بثمنه ويرد الاخر ولا يغرم من قيمة عيب المردود شيءا استحسانا span classmatnولو كان فيه خيار الشرط له ان يرهما جميعا ولو مات من له الخيار فلوارثه ان يرد احدهما لان الباقي خيار التعيين للاختلاط ولهذا لا يتوقف في حق الوارث واما خيار الشرط لا يورث وقد ذكرناه من قبل spanspan classmatnhr span فتح القدير لان المعيب محل لابتداء البيع ايضا بخلاف الهالك ليس محلا لابتداءه-	3838	-2008034956363109394	1334	2642.5	1079	1581	84.3769760131836	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3244	true	2459974309995509487	277	300	1431	1558	1558	300	فليس محلا لتعيينه ولو كان البيع فاسدا فقبضهما فاحدهما مضمون عليه بالقيمة والاخر امانة ولو ماتا جميعا ضمن نصف قيمة كل منه-ا بخلاف-	3244	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3839	false	-3914411171653049171	0	23	0	129	1578	300	فليس محلا لتعيينه ولو كان البيع فاسدا فقبضهما فاحدهما مضمون عليه بالقيمة والاخر امانة ولو ماتا جميعا ضمن نصف قيمة كل منهما بخلاف	3839	-2008034956363109394	127	244.0	105	129	98.44961547851562	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3245	true	8500996411393560674	0	278	0	1452	1575	300	البيع الصحيح فانه يضمن نصف ثمن كل فان قيل من اين يتعين المعيب للبيع دون الامانة واحدهما لا علي التعيين مبيع كما ان احدهما لا علي التعيين امانة وامتناع الرد للعيب المعلل به فرع اعتبار انه هو المبيع وفيه التحكم اذ اعتبار انه المبيع ليس باولي من اعتباره الامانة -اجيب بان اعتباره المبيع عمل بالدليل الحادث وهو البيع فانه سبب لايجاب الضمان ذكره القاضي عبد الغني في مختلفاته واما عدم الضمان علي الامين فباستصحاب الحال فان قيل لم لم يضمن الاخر اذا هلك ثانيا باعتبار انه مقبوض علي سوم الشراء الجواب بمنع انه كتلك بل المقبوض كل منهما علي حقيقة الشراء لاحدهما وليس هنا شء علي سوم الشراء لان ما علي سوم الشراء لا ينجز فيه عقد بل تعين الثمن فقط وهنا تنجز تمام العقد فلزم بالضرورة ان قبض العينين علي ان احدهما غير عين مبيعا واحدهما غير عين امانة فاذا فرض وجود ما يعين المبيع منهما من الاسباب تعين الاخر للامانة فان قيل لاي شء انعكس حكم طلاق احدي الزوجتين وعتق احد العبدين هنا حيث يتعين للطلاق والعتاق الباقي لا الهالك وهنا يتعين الهالك للبيع اجاب علي القمي بانه لا فرق في الحاصل لان الهالك يهلك علي ملكه في المساءل كلها غير انه اذا هلك كل من الزوجة والعبد علي ملكه تعين الباقي بالضرورة للطلاق والعتاق فاذا هلك العبد هنا علي ملكه تعين الباقي للامانة وانت تعلم ان حقيقة السءال انه لاي شء جعل الهالك هنا هو المحل للتصرف دون الباقي وهناك جعل المحل للتصرف الباقي دون الهالك مع ان التصرف في الكل في الاحد الداءر بين المعينات فلا بد من الفرق وهو ان العبد هنا لما اشرف علي الهلاك خرج من ان يكون محلا للرد بالوجه الذي قلناه من المختلفات فتعين العقد فيه بتعين الباقي للضرورة	3245	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3839	false	-3914411171653049171	23	300	129	1578	1578	300	البيع الصحيح فانه يضمن نصف ثمن كل فان قيل من اين يتعين المعيب للبيع دون الامانة واحدهما لا علي التعيين مبيع كما ان احدهما لا علي التعيين امانة وامتناع الرد للعيب المعلل به فرع اعتبار انه هو المبيع وفيه التحكم اذ اعتبار انه المبيع ليس باولي من اعتباره الامانة واجيب بان اعتباره المبيع عمل بالدليل الحادث وهو البيع فانه سبب لايجاب الضمان ذكره القاضي عبد الغني في مختلفاته واما عدم الضمان علي الامين فباستصحاب الحال فان قيل لم لم يضمن الاخر اذا هلك ثانيا باعتبار انه مقبوض علي سوم الشراء الجواب بمنع انه كتلك بل المقبوض كل منهما علي حقيقة الشراء لاحدهما وليس هنا شء علي سوم الشراء لان ما علي سوم الشراء لا ينجز فيه عقد بل تعين الثمن فقط وهنا تنجز تمام العقد فلزم بالضرورة ان قبض العينين علي ان احدهما غير عين مبيعا واحدهما غير عين امانة فاذا فرض وجود ما يعين المبيع منهما من الاسباب تعين الاخر للامانة فان قيل لاي شء انعكس حكم طلاق احدي الزوجتين وعتق احد العبدين هنا حيث يتعين للطلاق والعتاق الباقي لا الهالك وهنا يتعين الهالك للبيع اجاب علي القمي بانه لا فرق في الحاصل لان الهالك يهلك علي ملكه في المساءل كلها غير انه اذا هلك كل من الزوجة والعبد علي ملكه تعين الباقي بالضرورة للطلاق والعتاق فاذا هلك العبد هنا علي ملكه تعين الباقي للامانة وانت تعلم ان حقيقة السءال انه لاي شء جعل الهالك هنا هو المحل للتصرف دون الباقي وهناك جعل المحل للتصرف الباقي دون الهالك مع--- التصرف في الكل في الاحد الداءر بين المعينات فلا بد من الفرق وهو ان العبد هنا لما اشرف علي الهلاك خرج من ان يكون محلا للرد بالوجه الذي قلناه من المختلفات فتعين العقد فيه بتعين الباقي للضرورة-	3839	-2008034956363109394	1448	2880.0	1172	1453	99.6558837890625	276	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3245	true	8500996411393560674	278	300	1452	1575	1575	300	وحين اشرفت الزوجة والعبد علي الهلاك لم يخرجا عن كونهما محلا للطلاق والعتاق وهو التصرف فتعين الباقي لهما ضرورة وهذا بخلاف ما-	3245	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3840	false	5082979585531984666	0	22	0	123	1613	300	وحين اشرفت الزوجة والعبد علي الهلاك لم يخرجا عن كونهما محلا للطلاق والعتاق -هو التصرف فتعين الباقي لهما ضرورة وهذا بخلاف ما	3840	-2008034956363109394	122	234.0	101	124	98.38710021972656	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3246	true	2823401188593733240	0	168	0	880	1592	300	اذا اشتري كل واحد منهما بعشرة علي انه بالخيار ثلاثة ايام----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهلك احدهما فانه يمتنع عليه رد الاخر لان العقد تناولهما جميعا حتي ملك اتمام العقد فيهما فاذا تعذر عليه رد احدهما لا يتمكن من رد الاخر لما فيه من تفريق الصفقة علي الباءع قبل التمام وهنا العقد انما يتناول احدهما حتي لا يملك اتمام العقد فيهما قوله ومن اشتري دارا علي انه بالخيار ثلاثة ايام او اقل او اكثر عندهما فبيعت دار الي جنبها فاخذها بالشفعة فهو رضا بالبيع فيسقط خياره واستفدنا من هذا ان من اشتري دار- بالخيار له ان يشفع بها فيما يباع بجنبها لان له الاجازة والرضا والشفعة بها رضا بها لانها تدل علي اختياره للملك فيما يشفع به لانه اي الشان ما ثبتت الشفعة الا لدفع ضرر الجوار وذلك اي ضرر الجوار يحصل باستدامة الملك فحيث شفع دل علي انه مستقيم للملك فيتضمن سقوط الخيار سابقا عليه فيثبت الملك من وقت الشراء فيتبين ان الجوار كان ثابتا وهذا التقرير يحتاج اليه لمذهب ابي حنيفة خاصة لانه القاءل بان المشتري بالخيار للمشتري لا يدخل	3246	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3840	false	5082979585531984666	22	252	123	1357	1613	300	اذا اشتري كل واحد منهما بعشرة علي انه بالخيار ثلاثة ايام span classmatnقال ومن اشتري دارا علي انه بالخيار فبيعت دار اخري بجنبها فاخذها بالشفعة فهو رضا لان طلب الشفعة يدل علي اختياره الملك فيها لانه ما ثبت الا لدفع ضرر الجوار وذلك بالاستدامة فيتضمن ذلك سقوط الخيار سابقا عليه فيثبت الملك من وقت الشراء فيتبين ان الجوار كان ثابتا وهذا التقرير يحتاج اليه لمذهب ابي حنيفة خاصة spanspan classmatnhr span فتح القدير فهلك احدهما فانه يمتنع عليه رد الاخر لان العقد تناولهما جميعا حتي ملك اتمام العقد فيهما فاذا تعذر عليه رد احدهما لا يتمكن من رد الاخر لما فيه من تفريق الصفقة علي الباءع قبل التمام وهنا العقد انما يتناول احدهما حتي لا يملك اتمام العقد فيهما قوله ومن اشتري دارا علي انه بالخيار ثلاثة ايام او اقل او اكثر عندهما فبيعت دار الي جنبها فاخذها بالشفعة فهو رضا بالبيع فيسقط خياره واستفدنا من هذا ان من اشتري دارا بالخيار له ان يشفع بها فيما يباع بجنبها لان له الاجازة والرضا والشفعة بها رضا بها لانها تدل علي اختياره للملك فيما يشفع به لانه اي الشان ما ثبتت الشفعة الا لدفع ضرر الجوار وذلك اي ضرر الجوار يحصل باستدامة الملك فحيث شفع دل علي انه مستقيم للملك فيتضمن سقوط الخيار سابقا عليه فيثبت الملك من وقت الشراء فيتبين ان الجوار كان ثابتا وهذا التقرير يحتاج اليه لمذهب ابي حنيفة خاصة لانه القاءل بان المشتري بالخيار للمشتري لا يدخل	3840	-2008034956363109394	880	1740.5	712	1234	71.31280517578125	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3246	true	2823401188593733240	168	300	880	1592	1592	300	في ملك المشتري فلا يشفع بها وقد قال يشفع بها فاحتاج الي جعله فعلا يفيد الرضا بالبيع فينبرم البيع فيثبت الملك من وقت عقد الخيار فيكون سابقا علي شراء ما فيه الشفعة اما علي قولهما فلا حاجة لانهما قاءلان بان المشتري بالخيار ملكها فتتجه له الشفعة بها والوجه انهما ايضا يحتاجان الي زيادة ضميمة لان الملك وان كان ثابتا عندهما فله رفعه فهو مزلزل والشفعة لدفع الضرر المستمر فحين شفع دل علي قصده استبقاء الملك فيسقط خياره فلا يفسخ بعد ذلك وفي المبسوط علي تقدير انه لم يملكها علي قول ابي حنيفة وعدم هذا التقرير قال لانه صار احق بالتصرف فيها وذلك يكفيه لاستحقاق الشفعة بها كالماذون المستغرق بالدين والمكاتب فانهما يستحقان الشفعة وان لم يملكا رقبة الدار بخلاف ما اذا كان الخيار للباءع فان المشتري هناك لم يصر احق بالتصرف فيها-	3246	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3841	false	4224584930197264102	23	155	123	836	1572	300	في ملك المشتري فلا يشفع بها وقد قال يشفع بها فاحتاج الي جعله فعلا يفيد الرضا بالبيع فينبرم البيع فيثبت الملك من وقت عقد الخيار فيكون سابقا علي شراء ما فيه الشفعة اما علي قولهما فلا حاجة لانهما قاءلان بان المشتري بالخيار ملكها فتتجه له الشفعة بها والوجه انهما ايضا يحتاجان الي زيادة ضمنية لان الملك وان كان ثابتا عندهما فله رفعه فهو مزلزل والشفعة لدفع الضرر المستمر فحين شفع دل علي قصده استبقاء الملك فيسقط خياره فلا يفسخ بعد ذلك وفي المبسوط علي تقدير انه لم يملكها علي قول ابي حنيفة وعدم هذا التقرير قال لانه صار احق بالتصرف فيها وذلك يكفيه لاستحقاق الشفعة بها كالماذون المستغرق بالدين والمكاتب فانهما يستحقان الشفعة وان لم يملكا رقبة الدار بخلاف ما اذا كان الخيار للباءع فان المشتري هناك لم يصر احق بالتصرف فيها	3841	-2008034956363109394	710	1413.0	579	713	99.57923889160156	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3247	true	-7143984491988559641	0	146	0	735	1484	300	ولو اعتبر الماذون والمكاتب كالوكيل عن السيد في الحال كان حسنا ورجع الاخذ بالشفعة الي سبب الملك -هذا ولو كان خيار ر--ءية كان له ان يشفع في الدار المبيعة الي جانبها ولا يسقط به خيار الرءية حتي اذا راها كان له ان يردها بعد ما شفع بها وسياتي انه لو اسقط خيار الرءية صريحا لا يسقط لانه معلق بالرءية فقبلها هو عدم فحقيقة قولنا ثبت له خيار الرءية انه اذا راها ثبت له خيار الرءية وكذا لا يبطل خيار العيب بالاخذ بالشفعة به قوله واذا اشتري الرجلان عبدا مثلا علي انهما بالخيار ورضي احدهما بالبيع بطل خيار الاخر فليس له ان يرده عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا له ان يرده وعلي هذا الخلاف خيار العيب والرءية بان اشتري الرجلان شيءا فاطلعا علي عيب فرضي به احدهما دون الاخر لم يكن للاخر رده عنده وعندهما له ذلك او اشتريا ولم يريا فعند الرءية رضي احدهما دون	3247	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3841	false	4224584930197264102	155	300	836	1572	1572	300	ولو اعتبر الماذون والمكاتب كالوكيل عن السيد في الحال كان حسنا ورجع الاخذ بالشفعة الي سبب الملك وهذا ولو كان خيار الرءية كان له ان يشفع في الدار المبيعة الي جانبها ولا يسقط به خيار الرءية حتي اذا راها كان له ان يردها بعد-ما شفع بها وسياتي انه لو اسقط خيار الرءية صريحا لا يسقط لانه معلق بالرءية فقبلها هو عدم فحقيقة قولنا ثبت له خيار الرءية انه اذا راها ثبت له خيار الرءية وكذا لا يبطل خيار العيب بالاخذ بالشفعة به قوله واذا اشتري الرجلان عبدا مثلا علي انهما بالخيار ورضي احدهما بالبيع بطل خيار الاخر فليس له ان يرده عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا له ان يرده وعلي هذا الخلاف خيار العيب والرءية بان اشتري الرجلان شيءا فاطلعا علي عيب فرضي به احدهما دون الاخر لم يكن للاخر رده عنده وعندهما له ذلك او اشتريا ولم يريا فعند الرءية رضي احدهما دون-	3841	-2008034956363109394	732	1445.5	588	738	99.1869888305664	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3247	true	-7143984491988559641	146	300	735	1484	1484	300	الاخر -لهما ان اثبات الخيار ا-----ثباته لكل منهما فلا يسقط حقه باسقاط صاحبه حقه وله ان المبيع خرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة فلو رده احدهما رده معيبا به وفيه الزام ضرر زاءد ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان الباءع كان بحيث ينتفع به متي شاء كيف شاء فصار بحيث لا يقدر علي ذلك الا بطريق المهاياة والخيار ما شرع لدفع الضرر عن احدهما بالحاق الضرر بالاخر فان قيل هذا الضرر حصل في ملك الباءع قلنا ممنوع لانه بعد خروجه عن ملكه فان مع خيار المشتري يخرج المبيع عن ملك الباءع فان قيل لما شرط الخيار لهما فقد رضي بهذا العيب اجيب انه انما رضي به في ملكهما فان قيل بل رضي به مطلقا لان الخيار معلوم انه قد يكون عند فسخ وقد يكون عند ابرام فشرطه رضا بكل من الامرين اجاب عنه المصنف بقوله وليس من ضرورة الي اخره يعني لا يلزم من كونه شرطه لهما ان يكون راضيا بفسخ احدهما لجواز كونه لرضاه بفسخهما فاذا جاز-	3247	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3842	false	3444210061788366845	0	199	0	1002	1492	300	الاخر ولهما ان اثبات الخيار لهما اثباته لكل منهم----ا يسقط حقه باسقاط صاحبه حقه وله ان المبيع خرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة فلو رده احدهما رده معيبا به وفيه الزام ضرر زاءد span classmatnوليس من ضرورة اثبات الخيار لهما الرضا برد احدهما لتصور اجتماعهما علي الرد قال ومن باع عبدا علي انه خباز او كاتب وكان بخلافه فالمشتري بالخيار ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء ترك لان هذا وصف مرغوب فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير فان الباءع كان بحيث ينتفع به متي شاء كيف شاء فصار بحيث لا يقدر علي ذلك الا بطريق المهاياة والخيار ما شرع لدفع الضرر عن احدهما بالحاق الضرر بالاخر فان قيل هذا الضرر حصل في ملك الباءع قلنا ممنوع لانه بعد خروجه عن ملكه فان مع خيار المشتري يخرج المبيع عن ملك الباءع فان قيل لما شرط الخيار لهما فقد رضي بهذا العيب اجيب انه انما رضي به في ملكهما فان قيل بل رضي به مطلقا لان الخيار معلوم انه قد يكون عند فسخ وقد يكون عند ابرام فشرطه رضا بكل من الامرين اجاب عنه المصنف بقوله وليس من ضرورة الي اخره يعني لا يلزم من كونه شرطه لهما ان يكون راضيا بفسخ احدهما لجواز كونه لرضاه بفسخهما فاذا جاز	3842	-2008034956363109394	744	1454.5	592	1006	73.95626068115234	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3248	true	-8402171847611396879	0	101	0	493	1464	300	هذا كان هو الظاهر والظاهر ان التصرف من العاقل اذا احتمل كلا من امرين في احدهما ضرر دون الاخر انه انما اراد المحتمل الذي لا ضرر فيه لان الظاهر بل اللازم عدم قصد العاقل الي ما يضره بلا فاءدة قوله ومن باع عبدا علي انه خباز او كاتب اي حرفته ذلك فكان بخلاف ذلك فالمشتري بالخيار ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء تركه ولو مات هذا المشتري انتقل الخيار الي ورثته اجماعا لانه في ضمن ملك العين وهذا الشرط حاصله شرط وصف مرغوب فيه في المبيع ولو كان موجودا فيه دخل في العقد وكان من مقتضياته فكان شرطه اذا لم	3248	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3842	false	3444210061788366845	199	300	1002	1492	1492	300	هذا كان هو الظاهر والظاهر ان التصرف من العاقل اذا احتمل كلا من امرين في احدهما ضرر دون الاخر انه انما اراد المحتمل الذي لا ضرر فيه لان الظاهر بل اللازم عدم قصد العاقل الي ما يضره بلا فاءدة قوله ومن باع عبدا علي انه خباز او كاتب اي حرفته ذلك فكان بخلاف ذلك فالمشتري بالخيار ان شاء اخذ- بجميع الثمن وان شاء تركه ولو مات هذا المشتري انتقل الخيار الي ورثته اجماعا لانه في ضمن ملك العين وهذا الشرط حاصله شرط وصف مرغوب فيه في ال-بيع ولو كان موجودا فيه دخل في العقد وكان من مقتضياته فكان شرطه اذا لم-	3842	-2008034956363109394	490	965.0	390	493	99.3914794921875	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3248	true	-8402171847611396879	101	300	493	1464	1464	300	يكن فيه غرر صحيحا والاصل في اشتراط ال-وصاف ان ما كان وصفا لا غرر فيه فهو جاءز وما فيه غر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر لا يجوز الا ان يكون اشتراطه بمعني البراءة من وجوده وهو ما ليس مرغوبا فيه فعلي هذا يتفرع ما لو باع ناقة او شاة علي انها حامل او تحلب كذا فالبيع فاسد عندنا خلافا للشافعي علي الاصح عنده لانه شرط زيادة مجهولة لعدم العلم بها حتي لو شرط انها حلوب جاز كما اذا شرط في الفرس انه هملاج وفي الكلب انه صاءد حيث يصح ومنه شرط كونه ذكرا او انثي وشرط كون الثمن مكفولا به اما لو اشتري جارية علي انها حامل فاختلف المشايخ فيه قيل لا يجوز كالناقة والشاة وقيل يجوز لان الحبل في الجواري عيب بخلاف البهاءم فكان ذكره للبراءة عن هذا العيب وقيل ان اشتراها ليتخذها ظءرا فشرط انها حامل يعني ذكر غرضه ذلك للباءع فالبيع فاسد لانه شرط زيادة مجهولة في وجودها غرر فكانت كالناقة وان لم يرد ذلك جاز حملا لقصد البراءة من عيب الحبل ومنه او اشتراه علي انه معيب فوجده سليما صح وكان له هذا ومذهب الحسن عن ابي حنيفة في شرط الحمل في البقر والجارية انه يجوز وروي ابن سماعة عن محمد في اشتراط انها حلوبة لا يجوز لان المشروط هنا-	3248	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3843	false	71508659128084566	0	239	0	1213	1502	300	يكن فيه غرر صحيحا والاصل في اشتراط الاوصاف ان ما كان وصفا لا غرر فيه فهو جاءز وما فيه غرر span classmatnفيستحق في العقد بالشرط ثم فواته يوجب التخيير لانه ما رضي به دونه وهذا يرجع الي اختلاف النوع لقلة التفاوت في الاغراض فلا يفسد العقد بعدمه بمنزلة وصف الذكورة والانوثة في الحيوانات وصار كفوات spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يجوز الا ان يكون اشتراطه بمعني البراءة من وجوده وهو ما ليس مرغوبا فيه فعلي هذا يتفرع ما لو باع ناقة او شاة علي انها حامل او تحلب كذا فالبيع فاسد عندنا خلافا للشافعي علي الاصح عنده لانه شرط زيادة مجهولة لعدم العلم بها حتي لو شرط انها حلوب جاز كما اذا شرط في الفرس انه هملاج وفي الكلب انه صاءد حيث يصح ومنه شرط كونه ذكرا او انثي وشرط كون الثمن مكفولا به اما لو اشتري جارية علي انها حامل فاختلف المشايخ فيه قيل لا يجوز كالناقة والشاة وقيل يجوز لان الحبل في الجواري عيب بخلاف البهاءم فكان ذكره للبراءة عن هذا العيب وقيل ان اشتراها ليتخذها ظءرا فشرط انها حامل يعني ذكر غرضه ذلك للباءع فالبيع فاسد لانه شرط زيادة مجهولة في وجودها غرر فكانت كالناقة وان لم يرد ذلك جاز حملا لقصد البراءة من عيب الحبل ومنه لو اشتراه علي انه معيب فوجده سليما صح وكان له هذا ومذهب الحسن عن ابي حنيفة في شرط الحمل في البقر والجارية انه يجوز وروي ابن سماعة عن محمد في اشتراط انها حلوبة لا يجوز لان المشروط هنا	3843	-2008034956363109394	970	1905.0	772	1213	79.96702575683594	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3249	true	-6386038555960796698	0	61	0	290	1523	300	اصل من وجه وهو اللبن قال محمد في مسءلتنا فان قبضه المشتري ووجده كاتبا او خبازا علي ادني ما ينطلق عليه الاسم لا يكون له حق الرد ومعناه ان يوجد منه ادني ما ينطلق عليه اسم الكاتب والخباز اعني الاسم الذي يشعر بالحرفة فان فعل من ذلك ما ليس كذلك كان له حق الرد بان يكتب شيءا يسيرا ناقصا في الوضع	3249	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3843	false	71508659128084566	239	300	1213	1502	1502	300	اصل من وجه وهو اللبن قال محمد في مسالتنا فان قبضه المشتري ووجده كاتبا او خبازا علي ادني ما ينطلق عليه الاسم لا يكون له حق الرد ومعناه ان يوجد منه ادني ما ينطلق عليه اسم الكاتب والخباز اعني الاسم الذي يشعر بالحرفة فان فعل من ذلك ما ليس كذلك كان له حق الرد بان يكتب شيءا يسيرا ناقصا في الوضع-	3843	-2008034956363109394	288	570.0	228	290	99.31034851074219	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3249	true	-6386038555960796698	61	300	290	1523	1523	300	او يخبر قدر ما يدفع عنه الهلاك باكله واذا لم يجده كما ذكر وامتنع الرد بسبب من الاسباب رجع المشتري علي الباءع بحصته من الثمن بان يقوم العبد كاتبا وغير كاتب فيرجع بالتفاوت وعن ابي حنيفة لا يرجع بشء لان ثبوت الخيار للمشتري بالشرط لا بالعقد وتعذر الرد في خيار الشرط لا يوجب الرجوع علي الباءع فكذا هذا والصحيح ما في ظاهر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرواية وبه قال الشافعي لان الباءع عجز عن تسليمه وصف السلامة كما في العيب ولو اختلف المشتري والباءع بعد مدة فقال المشتري لم اجده كاتبا وقال الباءع سلمته اليك كاتبا ولكنه نسي عندك والمدة تحتمل انه ينسي في مثلها فالقول للمشتري والاصل في هذا ان القول لمن تمسك بالاصل وان العدم في الصفات العارضة اصل والوجود في الصفات الاصلية اصل وشهادة النساء بانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال حجة اذا تايدت بمءيد وان ل- تتايد تعتبر في ثبوت توجه الخصومة لا في الزام الخصم اذا عرف هذا فاذا اختلفا قبل القبض او بعده فقال المشتري ليس بهذا الوصف وقال الباءع هو بهذا الوصف للحال يءمر بالخبز والكتابة فان فعل ما ينطلق عليه الاسم علي ما ذكرنا لزم المشتري ولا يرد ولا يعتبر قول العبد في ذلك وان قال الباءع سلمته بها ونسي عندك والمدة تحتمل ذلك والمشتري ينكر ذلك فالقول قول المشتري ويرده لان الاصل عدم هذه الصفة وان لم يكن قبضه لم يجبر علي قبضه ودفع الثمن حتي تعرف هذه الصفة ولو اشتري جارية علي انها بكر ثم اختلفا قبل القبض او بعده فقال الباءع بكر-	3249	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3844	false	7431889441821812139	0	265	0	1389	1572	300	او يخبز قدر ما يدفع عنه الهلاك باكله واذا لم يجده كما ذكر وامتنع الرد بسبب من الاسباب رجع المشتري علي الباءع بحصته من الثمن بان يقوم العبد كاتبا وغير كاتب فيرجع بالتفاوت وعن ابي حنيفة لا يرجع بشء لان ثبوت الخيار للمشتري بالشرط لا بالعقد وتعذر الرد في خيار الشرط لا يوجب الرجوع علي الباءع فكذا هذا والصحيح ما في ظاهر span classmatnوصف السلامة واذا اخذه اخذه بجميع الثمن لان الاوصاف لا يقابلها شء من الثمن لكونها تابعة في العقد علي ما عرف spanspan classmatnhr span فتح القدير الرواية وبه قال الشافعي لان الباءع عجز عن تسليمه وصف السلامة كما في العيب ولو اختلف المشتري والباءع بعد مدة فقال المشتري لم اجده كاتبا وقال الباءع سلمته اليك كاتبا ولكنه نسي عندك والمدة تحتمل انه ينسي في مثلها فالقول للمشتري والاصل في هذا ان القول لمن تمسك بالاصل وان العدم في الصفات العارضة اصل والوجود في الصفات الاصلية---- وشهادة النساء بانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال حجة اذا تايدت بمءيد وان لم تتايد تعتبر في ثبوت توجه الخصومة لا في الزام الخصم اذا عرف هذا فاذا اختلفا قبل القبض او بعده فقال المشتري ليس بهذا الوصف وقال الباءع هو بهذا الوصف للحال يءمر بالخبز والكتابة فان فعل ما ينطلق عليه الاسم علي ما ذكرنا لزم المشتري ولا يرد ولا يعتبر قول العبد في ذلك وان قال الباءع سلمته بها ونسي عندك والمدة تحتمل ذلك والمشتري ينكر ذلك فالقول قول المشتري ويرده لان الاصل عدم هذه الصفة وان لم يكن قبضه لم يجبر علي قبضه ودفع الثمن حتي تعرف هذه الصفة ولو اشتري جارية علي انها بكر ثم اختلفا قبل القبض او بعده فقال الباءع بكر	3844	-2008034956363109394	1228	2429.5	991	1393	88.15505981445312	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3250	true	2003675999554738530	0	35	0	184	1556	300	للحال وقال المشتري ثيب فان القاضي يريها النساء فان قلن بكر لزم المشتري بلا يمين الباءع لان شهادتهن تايدت هنا بمءيد لان الاصل البكارة وان قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ بشهادتهن لان الفسخ حق	3250	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3844	false	7431889441821812139	265	300	1389	1572	1572	300	للحال وقال المشتري ثيب فان القاضي يريها النساء فان قلن بكر لزم المشتري بلا يمين الباءع لان شهادتهن تايدت هنا بمءيد لان الاصل البكارة وان قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ بشهادتهن لان الفسخ حق-	3844	-2008034956363109394	183	361.0	149	184	99.4565200805664	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3250	true	2003675999554738530	35	300	184	1556	1556	300	قوي وشهادتهن حجة ضعيفة لم تتايد بمءيد لكن يثبت حق الخصومة لتتوجه اليمين علي الباءع اذ لا بد للمشتري من الدعوي والخصومة والخصومة حق ضعيف لانها ليست بمقصودة لذاتها فجاز ان تثبت بشهادتهن فيحلف الباءع بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر فان لم يكن قبض يحلف بالله لقد بعتها وهي بكر فان نكل ردت عليه وان حلف لزم المشتري وروي عن ابي يوسف ومحمد في رواية انها ترد بشهادتهن قبل القبض بلا يمين من الباءع وان لم يكن عند القاضي من النساء من يثق بهن لا يحلف الباءع لان العيب لم يثبت للحال فلا يثبت حق الخصومة فلا يتوجه اليمين علي الباءع فتلزم الجارية علي المشتري الي ان يحضر من النساء من يوثق بهن ولو قال بعتها وسلمتها اليك وهي بكر وزالت بكارتها في يدك فالقول قوله لان الاصل هي البكارة ولا يريها القاضي النساء لان الباءع مضر بزوال البكارة وانما يقول زالت في يدك واعلم انه اذا شرط في البيع ما يجوز اشتراطه فوجده بخلافه فتارة يكون البيع فاسدا وتارة يستمر علي الصحة ويثبت للمشتري الخيار وتارة يستمر صحيحا ولا خيار للمشتري وهو ما اذا وجده خيرا مما شرطه وضابطه ان كان المبيع من جنس المسمي ففيه الخيار والثياب اجناس اعني الهروي والاسكندري والمروي والكتان والقطن والذكر مع الانثي في بني ادم جنسان وفي ساءر الحيوانات جنس واحد والضابط فحش التفاوت في الاغراض وعدمه فان اشتري ثوبا علي انه اسكندري فوجده بلديا او هندي فوجده مرويا او كتان فوجده قطنا او ابيض مصبوغ بعصفر فاذا هو بزعفران او دارا علي ان بناءها اجر فاذا هو لبن او علي ان لاب-ناء ولا نخل ف----------يها بناء او نخل او ارضا علي ان جميع اشجارها مثمرة-	3250	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3845	false	1458072866620128999	0	268	0	1384	1531	300	قوي وشهادتهن حجة ضعيفة لم تتايد بمءيد لكن يثبت حق الخصومة لتتوجه اليمين علي الباءع اذ لا بد للمشتري من الدعوي والخصومة والخصومة حق ضعيف لانها ليست بمقصودة لذاتها فجاز ان تثبت بشهادتهن فيحلف الباءع بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر فان لم يكن قبض يحلف بالله لقد بعتها وهي بكر فان نكل ردت عليه وان حلف لزم المشتري وروي عن ابي يوسف ومحمد في رواية انها ترد بشهادتهن قبل القبض بلا يمين من الباءع وان لم يكن عند القاضي من النساء من يثق بهن لا يحلف الباءع لان العيب لم يثبت للحال فلا يثبت حق الخصومة فلا يتوجه اليمين علي الباءع فتلزم الجارية علي المشتري الي ان يحضر من النساء من يوثق بهن ولو قال بعتها وسلمتها اليك وهي بكر وزالت بكارتها في يدك فالقول قوله لان الاصل هي البكارة ولا يريها القاضي النساء لان الباءع مضر بزوال البكارة وانما يقول زالت في يدك واعلم انه اذا شرط في البيع ما يجوز اشتراطه فوجده بخلافه فتارة يكون البيع فاسدا وتارة يستمر علي الصحة ويثبت للمشتري الخيار وتارة يستمر صحيحا ولا خيار للمشتري وهو ما اذا وجده خيرا مما شرطه وضابطه ان كان المبيع من جنس المسمي ففيه الخيار والثياب اجناس اعني الهروي والاسكندري والمروي والكتان والقطن والذكر مع الانثي في بني ادم جنسان وفي ساءر الحيوانات جنس واحد والضابط فحش التفاوت في الاغراض وعدمه فان اشتري ثوبا علي انه اسكندري فوجده بلديا او هندي فوجده مرويا او كتان فوجده قطنا او ابيض مصبوغ بعصفر فاذا هو بزعفران او دارا علي ان بناءها اجر فاذا هو لبن او علي ان لا بناء ولا نخل فيها فاذا فيها بناء او نخل او ارضا علي ان جميع اشجارها مثمرة	3845	-2008034956363109394	1371	2731.0	1107	1384	99.0606918334961	262	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3250	true	2003675999554738530	2	103	11	535	1556	300	المشتري ثيب -------------------------------فان القاضي يريها النساء فان قلن ---بكر لزم المشتري بلا--- يمين الباءع لان شهادتهن تايدت هنا بمءيد لا--ن الاصل البكارة وان قلن ---ثيب لم يثبت حق الفسخ بشهادتهن لان الفسخ حق قوي وشهادتهن حجة ضعيفة لم تتايد بمءيد لكن يثبت حق الخصومة لتتوجه اليمين علي الباءع اذ لا بد للمشتري من الدعوي والخصومة والخصومة حق ضعيف لانها ليست بمقصودة لذاتها فجاز ان تثبت بشهادتهن فيحلف الباءع بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر فان لم يكن قبض يحلف بالله لقد بعتها وهي بكر فان نكل ردت-------------------------------------------------- عليه وان حلف لزم المشتري وروي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن ابي يوسف ومحمد في رواية انها	3250	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3882	false	-3689869065692613275	108	250	541	1257	1513	300	المشتري ليست بكرا وقال الباءع بكر في الحال فان القاضي يريها النساء فان قلن هي بكر لزم المشتري من غير يمين الباءع لان شهادتهن تايدت---- بمءيد هو ان الاصل البكارة وان قلن هي ثيب لا يثبت حق الفسخ بشهادتي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن فيحلف الباءع ------لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر -ان كان بعد القبض وان كان قبله حلف انها بكر غير موافق لان العيب هنا يوجب حق الخصومة بمجرد قولها حتي يتوجه عليه اليمين ويقضي بالنكول علي ما في الكتاب والعتابي وغيرهما وفي البكارة لا بد من رءية النساء وكيف ولا طريق الي استعلام الانقطاع الا قولها بخلاف البكارة لها طريق تستعلم به فلا يرجع فيها الي قولها واذا عرف هذا فقول المصنف هو الصحيح ان كان احترازا عن قول ابي يوسف انها ترد قبل القبض بقولها مع شهادة القابلة وما ذكرنا عن محمد فغير مناسب فان ما عن ابي يوسف ومحمد في --ذلك انما	3882	-2008034956363109394	234	310.0	183	926	25.269977569580078	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3250	true	2003675999554738530	1	95	6	498	1556	300	وقال المشتري ثيب فان القاضي يريها النساء فان قلن ---بكر لزم- المشتري بلا يمين الباءع لان شهادتهن تايدت هنا بمءيد لان الاصل البكارة وان قلن ---ثيب لم يثبت حق الفسخ بشهادتهن لان--- الفسخ حق قوي وشهادتهن حجة ضعيفة -لم تتايد بمءيد لكن يثبت حق الخصومة لتتوجه اليمين علي الباءع اذ لا بد للمشتري من الدعوي والخصومة والخصومة حق ضعيف لانها ليست بمقصودة لذاتها فجاز ان تثبت بشهادتهن فيحلف الباءع بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر فان لم يكن قبض ي-حلف بالله لقد بعتها وهي بكر فان نكل ردت عليه وان حلف لزم المشتري	3250	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4518	false	-4912862481063913899	187	253	982	1308	1567	300	فقال المشتري هي ثيب-------- يريها النساء فان قلن هي بكر لزمت المشتري لتايد-------------- شهادتهن---------- بمءيد هو- الاصل --------وان قلن هي ثيب لم يثبت حق الفسخ--------- لان حق الفسخ--- قوي وشهادتهن ----ضعيفة ولم تتايد بمءيد لكن -ثبت حق الخصومة فتتوجه اليمين علي الباءع ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر فان لم يكن قبضها حلف بالله لقد بعتها وهي بكر فان نكل ردت عليه وان حلف لزم المشتري	4518	-2008034956363109394	299	471.5	238	504	59.32539749145508	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3251	true	2121918314186315742	0	32	0	148	1434	300	فوجد واحدة غير مثمرة او علي انه عبد فاذا هو جارية او فصا علي انه ياقوت فاذا هو زجاج فهو فاسد في جميع ذلك ولو اشتري جارية علي انها مولدة الكوفة فاذا	3251	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3845	false	1458072866620128999	268	300	1384	1531	1531	300	فوجد واحدة غير مثمرة او علي انه عبد فاذا هو جارية او فصا علي انه ياقوت فاذا هو زجاج فهو فاسد في جميع ذلك ولو اشتري جارية علي انها مولدة الكوفة فاذا-	3845	-2008034956363109394	147	289.0	116	148	99.32432556152344	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3251	true	2121918314186315742	32	300	148	1434	1434	300	هي مولدة بغداد او غلام علي انه تاجر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او كاتب فاذا هو لا يحسنه او علي انه فحل فاذا هو خصي او عكسه او انها بغلة فاذا هو بغل او ناقة فكان جملا او لحم م-عز فكان لحم ضان او علي عكسه ونحو ذلك فله الخيار ولو اشتري علي انه بغل فوجده بغلة او حمار او بعير فاذا هو اتان او ناقة او جارية علي انها رتقاء او حبلي او ثيب فاذا هي بخلافه جاز ولا خيار له لانه صفة افضل من الصفة المشروطة وينبغي في مسءلة البعير والناقة ان يكون في العرب واهل البوادي الذين يطلبون الدر والنسل اما اهل المدن والمكارية فالبعير افضل ولو باع دارا بما فيها من الجذوع والخشب والابواب والنخيل فاذا ليس فيها شء من ذلك لا خيار للمشتري باب خيار الرءية قدمه علي خيار العيب لانه يمنع تمام الحكم وذلك يمنع لزوم الحكم واللزوم بعد التمام والاضافة من قبيل اضافة الشء الي شرطه لان الرءية شرط ثبوت الخيار وعدم الرءية هو السبب لثبوت الخيار عند الرءية قوله ومن اشتري شيءا لم يره فالبيع جاءز وله الخيار اذا راه ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء رده سواء راه علي الصفة التي وصفت له او علي خلافها مثل ان يشتري جرابا فيه اثواب هروية او زيتا في زق او حنطة في غرارة من غير ان يري شيءا ومنه ان يقول بعتك درة في كمي صفتها كذا او ثوبا في كمي صفته كذا او هذه الجارية وهي حاضرة منتقبة فله الخيار اذا راي شيءا من ذلك وفي المبسوط الاشارة اليه او الي مكانه شرط الجواز حتي لو لم يشر اليه ولا الي مكانه لا يجوز بالاجماع انتهي لكن اطلاق الكتاب يقتضي جواز البيع سواء-	3251	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3846	false	-2765084436415132919	0	297	0	1448	1462	300	هي مولدة بغداد او غلام علي انه تاجر span classmatnباب خيار الرءية قال ومن اشتري شيءا لم يره فالبيع جاءز وله الخيار اذا راه ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء رده spanspan classmatnhr span فتح القدير او كاتب فاذا هو لا يحسنه او علي انه فحل فاذا هو خصي او عكسه او انها بغلة فاذا هو بغل او ناقة فكان جملا او لحم ماعز فكان لحم ضان او علي عكسه ونحو ذلك فله الخيار ولو اشتري علي انه بغل فوجده بغلة او حمار او بعير فاذا هو اتان او ناقة او جارية علي انها رتقاء او حبلي او ثيب فاذا هي بخلافه جاز ولا خيار له لانه صفة افضل من الصفة المشروطة وينبغي في مسالة البعير والناقة ان يكون في العرب واهل البوادي الذين يطلبون الدر والنسل اما اهل المدن والمكارية فالبعير افضل ولو باع دارا بما فيها من الجذوع والخشب والابواب والنخيل فاذا ليس فيها شء من ذلك لا خيار للمشتري باب خيار الرءية قدمه علي خيار العيب لانه يمنع تمام الحكم وذلك يمنع لزوم الحكم واللزوم بعد التمام والاضافة من قبيل اضافة الشء الي شرطه لان الرءية شرط ثبوت الخيار وعدم الرءية هو السبب لثبوت الخيار عند الرءية قوله ومن اشتري شيءا لم يره فالبيع جاءز وله الخيار اذا راه ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء رده سواء راه علي الصفة التي وصفت له او علي خلافها مثل ان يشتري جرابا فيه اثواب هروية او زيتا في زق او حنطة في غرارة من غير ان يري شيءا ومنه ان يقول بعتك درة في كمي صفتها كذا او ثوبا في كمي صفته كذا او هذه الجارية وهي حاضرة منتقبة فله الخيار اذا راي شيءا من ذلك وفي المبسوط الاشارة اليه او الي مكانه شرط الجواز حتي لو لم يشر اليه ولا الي مكانه لا يجوز بالاجماع انتهي لكن اطلاق الكتاب يقتضي جواز البيع سواء	3846	-2008034956363109394	1285	2550.0	1018	1448	88.74309539794922	264	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3252	true	-420827920822859279	3	260	15	1271	1463	300	او-لا وسواء اشار الي مكانه او اليه وهو حاضر مستور او-لا مثل ان يقول بعت منك ما في كمي بل عامة المشايخ قالوا اطلاق الجواب يدل علي الجواز عنده وطاءفة قالوا لا يجوز لجهالة المبيع من كل وجه والظاهر ان المراد بالاطلاق ما ذكره شمس الاءمة وغيره كصاحب الاسرار والذخيرة لبعد القول بجواز ما-لم يعلم جنسه اصلا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان يقول بعتك شيءا بعشرة وقول المصنف وقال الشافعي لا يجوز العقد اصلا هو فيما ي لم يسم جنسه قولا واحدا انه لا يجوز واما فيما سمي جنسه وصفته علي ما نقل في شرح الوجيز والحلية انه يجوز علي قوله القديم وعلي قوله الجديد لا يجوز وعن مالك واحمد مثل قولنا واختاره كثير من اصحاب الشافعية منهم القفال وهو قول عثمان بن عفان وطلحة رصي الله عنهما وذكر المصنف في وجه قوله ان المبيع مجهول مقتصرا عليه يعني وكل ما كان كذلك لا يجوز بيعه لنهيه صلي- الله عليه وسلم عن بيع الغرر ونهيه عن بيع ما ليس عند الانسان وما ذلك الا للجهالة قلنا اما النهي عن بيع ما ليس عندك فالمراد منه ما ليس في الملك اتفاقا لا ما ليس في حضرتك ونحن شرطنا في هذا البيع كون المبيع مملوكا للباءع فقضينا عهدته واما بيع الغرر فلفظه يفيد انه غيره وذلك ليس الا بان يظهر له ما ليس في الواقع فيبني عليه فيكون مغرو-ا بذلك فيظهر له خلافه فيتضرر به وكيف كان فلا شك بعد القطع ونحن نقطع بان النهي عن ذلك لما يلزم الضرر فيه ونقطع بان لا ضرر فيما اجزنا من ذلك انما يلزم الضرر لو لم يثبت له الخيار اذا راه فاما اذا اوحينا له	3252	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3847	false	3414483656242754655	0	300	0	1495	1495	300	او لا وسواء اشار الي مكانه او اليه وهو حاضر مستور او لا مثل ان يقول بعت منك ما في كمي بل عامة المشايخ قالوا اطلاق الجواب يدل علي الجواز عنده وطاءفة قالوا لا يجوز لجهالة المبيع من كل وجه والظاهر ان المراد بالاطلاق ما ذكره شمس الاءمة وغيره كصاحب الاسرار والذخيرة لبعد القول بجواز ما لم يعلم جنسه اصلا span classmatnوقال الشافعي لا يصح العقد اصلا لان المبيع مجهول ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من اشتري شيءا لم يره فله الخيار اذا راه ولان الجهالة بعدم الرءية لا تفضي الي المنازعة لانه لو لم يوافقه يرده spanspan classmatnhr span فتح القدير كان يقول بعتك شيءا بعشرة وقول المصنف وقال الشافعي لا يجوز العقد اصلا هو فيما --لم يسم جنسه قولا واحدا انه لا يجوز واما فيما سمي جنسه وصفته علي ما نقل في شرح الوجيز والحلية انه يجوز علي قوله القديم وعلي قوله الجديد لا يجوز وعن مالك واحمد مثل قولنا واختاره كثير من اصحاب الشافعية منهم القفال وهو قول عثمان بن عفان وطلحة رضي الله عنهما وذكر المصنف في وجه قوله ان المبيع مجهول مقتصرا عليه يعني وكل ما كان كذلك لا يجوز بيعه لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر ونهيه عن بيع ما ليس عند الانسان وما ذلك الا للجهالة قلنا اما النهي عن بيع ما ليس عندك فالمراد منه ما ليس في الملك اتفاقا لا ما ليس في حضرتك ونحن شرطنا في هذا البيع كون المبيع مملوكا للباءع فقضينا عهدته واما بيع الغرر فلفظه يفيد انه غيره وذلك ليس الا بان يظهر له ما ليس في الواقع فيبني عليه فيكون مغرورا بذلك فيظهر له خلافه فيتضرر به وكيف كان فلا شك بعد القطع ونحن نقطع بان النهي عن ذلك -ما يلزم الضرر فيه ونقطع بان لا ضرر فيما اجزنا من ذلك انما يلزم الضرر لو لم يثبت له الخيار اذا راه فاما اذا اوجبنا له-	3847	-2008034956363109394	1237	2404.0	984	1499	82.52168273925781	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3252	true	-420827920822859279	260	300	1271	1463	1463	300	الخيار اذا راه فلا ضرر فيه اصلا بل فيه محض مصلحة وهو ادراك حاجة كل من الباءع والمشتري فانه لو كان له به حاجة وهو غاءب واوقفت جواز البيع ------------------------------------------------------------------------------------------علي الوجه الذي ذكرنا من اثبات الخيار عند رءيته محض مصلحة-	3252	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3848	false	-7375425482317697445	0	58	0	283	1494	300	الخيار اذا راه فلا ضرر فيه اصلا بل فيه محض مصلحة وهو ادراك حاجة كل من الباءع والمشتري فانه لو كان له به حاجة وهو غاءب واوقفت جواز البيع علي حضوره ورءيته ربما تفوت بان يذهب فيساومه فيه اخر راه فيشتريه منه فكان في شرع هذا البيع علي الوجه الذي ذكرنا من اثبات الخيار عند رءيته محض مصلحة	3848	-2008034956363109394	192	376.0	153	283	67.84452056884766	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3253	true	-440000706137563727	0	195	0	956	1482	300	لكل من العاقدين من غير لحوق شء من الضرر فاني يتناوله النهي عن بيع الغرر والاحكام لم تشرع الا لمصالح العباد قطعا فكان مشروعا قطعا فوجب ان يحمل الحديث علي البيع البات الذي لا خيار فيه لانه هو الذي يوجب ضرر المشتري والنهي قطعا ليس الا لذلك فظهر ان كلا من الحديثين لم ينف ما اجزن-ه فكان نفيه قولا بلا دليل وكفانا في اثباته المعني وهو انه مال مقدور التسليم لا ضرر في بيعه علي الوجه المذكور فكان جاءزا وي-قي الحديث الذي ذكره المصنف زيادة من الخبر وهو ما رواه ابن ابي شيبة والبيهقي مرسلا حدثنا اسماعيل بن عياش عن ابي بكر--- عبد الله بن ابي مريم عن مكحول رفعه الي النبي صلي الله عليه وسلم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من اشتري شيءا لم يره فله الخيار اذا راه ان -------------شاء تركه والمرسل حجة عند اكثر اهل العلم وتضعيف ابن ابي مريم بجهالة عدالته لا ينفي علم غير المضعفين بها وقد روي هذا الحديث ايضا الحسن البصري وسلمة--- المحبق وابن سيرين وهو راي ابن سيرين ايضا وعمل به مالك -احمد وهو ممن نقل عنه تضعيف ابن ابي مريم فدل قبول العلماء علي ثبوته والحق ان عمل من ضعف ابن ابي مريم علي وفق حديثه ينبني علي ان العمل علي	3253	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3848	false	-7375425482317697445	58	300	283	1494	1494	300	لكل من العاقدي---ن غير لحوق شء من الضرر فاني يتناوله النهي عن بيع الغرر والاحكام لم تشرع الا لمصالح العباد قطعا فكان مشروعا قطعا فوجب ان يحمل الحديث علي البيع البات الذي لا خيار فيه لانه هو الذي يوجب ضرر المشتري والنهي قطعا ليس الا لذلك فظهر ان كلا من الحديثين لم ينف ما اجزناه فكان نفيه قولا بلا دليل وكفانا في اثباته المعني وهو انه مال مقدور التسليم لا ضرر في بيعه علي الوجه المذكور فكان جاءزا ويبقي الحديث الذي ذكره المصنف زيادة في الخبر وهو ما رواه ابن ابي شيبة والبيهقي مرسلا حدثنا اسماعيل بن عياش عن ابي بكر بن عبد الله بن ابي مريم عن مكحول رفعه الي النبي صلي الله عليه وسلم span classmatnفصار كجهالة الوصف في المعاين المشار اليه وكذا اذا قال رضيت ثم راه له ان يرده لان الخيار معلق بالرءية لما روينا فلا يثبت قبلها وحق الفسخ قبل الرءية بحكم انه عقد غير لازم لا بمقتضي الحديث spanspan classmatnhr span فتح القدير من اشتري شيءا لم يره فله الخيار اذا راه ان شاء اخذه وان شاء تركه والمرسل حجة عند اكثر اهل العلم وتضعيف ابن ابي مريم بجهالة عدالته لا ينفي علم غير المضعفين بها وقد روي هذا الحديث ايضا الحسن البصري وسلمة بن المحبق وابن سيرين وهو راي ابن سيرين ايضا وعمل به مالك واحمد وهو ممن نقل عنه تضعيف ابن ابي مريم فدل قبول العلماء علي ثبوته والحق ان عمل من ضعف ابن ابي مريم علي وفق حديثه ينبني علي ان العمل علي-	3848	-2008034956363109394	950	1845.0	757	1215	78.18930053710938	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3253	true	-440000706137563727	195	300	956	1482	1482	300	وفق الحديث هل هو تصحيح له وهي مسءلة مختلفة بين الاصوليين والمختار لا ما لم يعلم ان عمله عن الحديث وقد روي الحديث ايضا مرفوعا رواه ابو حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة عنه صلي الله عليه وسلم من اشتري شيءا لم يره فهو بالخيار اذا ري ه ورواه الدارقطني من طريق ابي حنيفة الا ان في طريقه الي ابي حنيفة عمر بن ابراهيم الكردي نسب الي وضع الحديث هذا ولا بد من كون المراد في الحديث بالرءية العلم بالمقصود فهو من عموم المجاز عبر -الرءية عن العلم بالمقصود فصارت حقيقة الرءية من افراد المعني المجازي وهذا لوجود مساءل اتفاقية لا-	3253	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3849	false	7888869571699572480	0	104	0	527	1523	300	وفق الحديث هل هو تصحيح له وهي مسالة مختلفة بين الاصوليين والمختار لا ما لم يعلم ان عمله عن الحديث وقد روي الحديث ايضا مرفوعا رواه ابو حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة عنه صلي الله عليه وسلم من اشتري شيءا لم يره فهو بالخيار اذا را-ه ورواه الدارقطني من طريق ابي حنيفة الا ان في طريقه الي ابي حنيفة عمر بن ابراهيم الكردي نسب الي وضع الحديث هذا ولا بد من كون المراد في الحديث بالرءية العلم بالمقصود فهو من عموم المجاز عبر بالرءية عن العلم بالمقصود فصارت حقيقة الرءية من افراد المعني المجازي وهذا لوجود مساءل اتفاقية لا	3849	-2008034956363109394	523	1029.0	420	528	99.05303192138672	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3254	true	2232698446301900120	0	177	0	891	1504	300	يكتفي بالرءية فيها مثل ما اذا كان المبيع مما يعرف بالشم كمسك اشتراه وهو يراه فانه انما يثبت الخيار له عند شمه فله الفسخ عند شمه بعد رءيته وكذا لو راي شيءا ثم اشتراه فوجده متغيرا لان تلك الرءية غير معرفة للمقصود الان وكذا اشتراه الاعمي يثبت له الخيار عند الوصف له فاقيم فيه الوصف مقام الرءية وقول المصنف فصار كجهالة الوصف في المعاين المشار اليه يعني فيما لو اشتري ثوبا مشارا اليه لا يعلم عدد ذرعانه يريد تشبيهه بذلك في مجرد ثبوت الجواز لا بقيد ثبوت الخ-------------يار في المشبه به اعني الثوب وهو بناء علي لزوم ذكر الجنس في هذا البيع فبيقي الفاءت مجرد علم الوصف وقوله وكذا اذا قال رضيت الي اخره اي وكذا له الخيار اذا راه يعني اذا قال رضيت كاءنا ما كان قبل الرءية ثم را---ه ان يرده لان ثبوت الخيار معلق في النص بالرءية حيث قال فهو بالخيار اذا راه والمعلق بالشرط عدم قبل وجوده والاسقاط لا يتحقق قبل الثبوت وقوله وحق الفسخ الخ جواب عن مقدر وهو طلب الفرق بين الفسخ والاجازة قبل الرءية فانه اذا -جاز قبلها لا يلزم	3254	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3849	false	7888869571699572480	104	285	527	1435	1523	300	يكتفي بالرءية فيها مثل ما اذا كان المبيع مما يعرف بالشم كمسك اشتراه وهو يراه فانه انما يثبت الخيار له عند شمه فله الفسخ عند شمه بعد رءيته وكذا لو راي شيءا ثم اشتراه فوجده متغيرا لان تلك الرءية غير معرفة للمقصود الان وكذا اشتراء الاعمي يثبت له الخيار عند الوصف له فاقيم فيه الوصف مقام الرءية وقول المصنف فصار كجهالة الوصف في المعاين المشار اليه يعني فيما لو اشتري ثوبا مشارا اليه لا يعلم عدد ذرعانه يريد تشبيهه بذلك في مجرد ثبوت الجواز لا بقيد ثبوت الخيار لانه لا خيار في المشبه به اعني الثوب وهو بناء علي لزوم ذكر الجنس في هذا البيع فيبقي الفاءت مجرد علم الوصف وقوله وكذا اذا قال رضيت الي اخره اي وكذا له الخيار اذا راه يعني اذا قال رضيت كاءنا ما كان قبل الرءية ثم راه له ان يرده لان ثبوت الخيار معلق في النص بالرءية حيث قال فهو بالخيار اذا راه والمعلق بالشرط عدم قبل وجوده والاسقاط لا يتحقق قبل الثبوت وقوله وحق الفسخ الخ جواب عن مقدر وهو طلب الفرق بين الفسخ والاجازة قبل الرءية فانه اذا اجاز قبلها لا يلزم	3849	-2008034956363109394	888	1751.0	711	908	97.79735565185547	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3254	true	2232698446301900120	177	300	891	1504	1504	300	واذا فسخ قبلها لزم مع استواء نسبة التصرفين في تعليقهما بالشرط في الحديث ولا وجود للمعلق قبل الشرط وحاصل الجواب ان المعلق بالشرط هو عدم قبل وجوده اذا لم يكن له سبب غير ذلك الشرط فان الشء قد يثبت باسباب كثيرة فالحديث لما علق الخيار بالرءية ث-ت به تعليق كل من الاجازة والفسخ بها لان معني الخيار ان له ان يجيز وان يفسخ ثم لم تثبت الاجازة بسبب اخر فبقي علي العدم حتي يثبت سببه وهو الرءية بخلاف خيار العيب سببه وهو العيب قاءم قبل الرءية فاذا قال رضيت قبل الرءية سقط خياره اذا اطلع عليه لرضاه بالعيب قبل ذلك واما الفسخ فثبت له سبب اخر وهو عدم لزوم هذا العقد علي المشتري وما كان غير لازم عليه له ان يفسخه بالضرورة كالعارية-	3254	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3850	false	-5133772729798538821	8	131	53	668	1521	300	واذا فسخ قبلها لزم مع استواء نسبة التصرفين في تعليقهما بالشرط في الحديث ولا وجود للمعلق قبل الشرط وحاصل الجواب ان المعلق بالشرط هو عدم قبل وجوده اذا لم يكن له سبب غير ذلك الشرط فان الشء قد يثبت باسباب كثيرة فالحديث لما علق الخيار بالرءية ثبت به تعليق كل من الاجازة والفسخ بها لان معني الخيار ان له ان يجيز وان يفسخ ثم لم تثبت الاجازة بسبب اخر فبقي علي العدم حتي يثبت سببه وهو الرءية بخلاف خيار العيب سببه وهو العيب قاءم قبل الرءية فاذا قال رضيت قبل الرءية سقط خياره اذا اطلع عليه لرضاه بالعيب قبل ذلك واما الفسخ فثبت له سبب اخر وهو عدم لزوم هذا العقد علي المشتري وما كان غير لازم عليه له ان يفسخه بالضرورة كالعارية	3850	-2008034956363109394	613	1216.0	491	615	99.67479705810547	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3255	true	3213172046549285679	1	169	9	852	1493	300	والا فهو لازم وقد فرض غير لازم هذا خلف وقد سلك المصنف رحمه الله مسلك الطحاوي في عدم نقل خلاف في جواز الرد قبل الرءية ونقل في التحفة فيه اختلاف المشايخ منهم من منع وانه لا رواية فيه واما قول المصنف ولان الرضا بالشء قبل العلم باوصافه لا يتحقق -لا يعتبر قوله رضيت قبل الرءية فلو تم لزم ان لا يصح البيع بشرط البراءة من العيوب لان حاصله الرضا بالبيع قبل رءية العيب ثم لم ي-منع الفسخ قبل الرءية ان يمنع وجود سبب اخر غير الرءية وقولكم عدم اللزوم سبب اخر قبل الرءية قلنا نمنع تحقق عدم اللزوم بل نقول قبل الرءية الب-ع بات فليس له فسخه فان الشارع علق اثبات قدرة الفسخ والاجازة التي هي الخيار بالرءية فقبله يثبت حكم السبب وهو اللزوم الي غاية الرءية ثم يرفعه عندها فتثبت قدرة الفسخ والاجازة معا واعلم ان خيار الرءية يثبت في اربعة مواضع ليس غير شراء الاعيان والاجازة والصلح عن دعوي مال علي عين والقسمة وعرف من هذا انه لا يكون في الديون فلا يكون في المسلم فيه	3255	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3850	false	-5133772729798538821	132	300	676	1521	1521	300	والا فهو لازم وقد فرض غير لازم هذا خلف وقد سلك المصنف رحمه الله مسلك الطحاوي في عدم نقل خلاف في جواز الرد قبل الرءية ونقل في التحفة فيه اختلاف المشايخ منهم من منع وانه لا رواية فيه واما قول المصنف ولان الرضا بالشء قبل العلم باوصافه لا يتحقق فلا يعتبر قوله رضيت قبل الرءية فلو تم لزم ان لا يصح البيع بشرط البراءة من العيوب لان حاصله الرضا بالبيع قبل رءية العيب ثم لمن يمنع الفسخ قبل الرءية ان يمنع وجود سبب اخر غير الرءية وقولكم عدم اللزوم سبب اخر قبل الرءية قلنا نمنع تحقق عدم اللزوم بل نقول قبل الرءية البيع بات فليس له فسخه فان الشارع علق اثبات قدرة الفسخ والاجازة التي هي الخيار بالرءية فقبله يثبت حكم السبب وهو اللزوم الي غاية الرءية ثم يرفعه عندها فتثبت قدرة الفسخ والاجازة معا واعلم ان خيار الرءية يثبت في اربعة مواضع ليس غير شراء الاعيان والاجازة والصلح عن دعوي مال علي عين والقسمة وعرف من هذا انه لا يكون في الديون فلا يكون في المسلم فيه-	3850	-2008034956363109394	840	1664.0	674	846	99.29077911376953	165	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3255	true	3213172046549285679	169	300	852	1493	1493	300	ولا في الاثمان الخالصة بخلاف ما لو كان البيع اناء من احد النقدين فان فيه الخيار ولو تبايعا مقايضة ثبت الخيار لكل منهما ومحله كل ما كان في عقد ينفسخ بالفسخ لا ما لا ينفسخ كالمهر وبدل الصلح عن القصاص وبدل الخلع وان كانت اعيانا لانه لا يفيد فيها لان الرد لما لم يوجب الانفساخ بقي العقد قاءما وقيامه يوجب المطالبة بالعين لا بما يقابلها من القيمة فلو كان له ان يرده كان له ان يرده ابدا وليس للباءع ان يطالب المشتري بالثمن ما لم يسقط خيا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الرءية منه ولا يتوقف الفسخ علي قضاء ولا رضا بل بمجرد قوله رددت ينفسخ قبل القبض وبعده لكن بشرط علم الباءع عند ابي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف كما هو خلافهم في الفسخ في خيار الشرط قوله ومن باع ما لم يره بان ورث-	3255	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3851	false	-4742423966349757834	0	194	0	993	1535	300	ولا في الاثمان الخالصة بخلاف ما لو كان البيع اناء من احد النقدين فان فيه الخيار ولو تبايعا مقايضة ثبت الخيار لكل منهما ومحله كل ما كان في عقد ينفسخ بالفسخ لا ما لا ينفسخ كالمهر وبدل الصلح عن القصاص وبدل الخلع وان كانت اعيانا لانه لا يفيد فيها لان الرد لما لم يوجب الانفساخ بقي العقد قاءما وقيامه يوجب المطالبة بالعين لا بما يقابلها من القيمة فلو كان له ان يرده كان له ان يرده ابدا وليس للباءع ان يطالب المشتري بالثمن ما لم يسقط span classmatnقال ومن باع ما لم يره فلا خيار له وكان ابو حنيفة يقول اولا له الخيار اعتبارا بخيار العيب وخيار الشرط وهذا لان لزوم العقد بتمام الرضا زوالا وثبوتا ولا يتحقق ذلك الا بالعلم باوصاف المبيع وذلك بالرءية فلم يكن الباءع راضيا بالزوال ووجه القول المرجوع اليه انه معلق بالشراء لما روينا فلا يثبت دونه وروي ان spanspan classmatnhr span فتح القدير خيار الرءية منه ولا يتوقف الفسخ علي قضاء ولا رضا بل بمجرد قوله رددت ينفسخ قبل القبض وبعده لكن بشرط علم الباءع عند ابي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف كما هو خلافهم في الفسخ في خيار الشرط قوله ومن باع ما لم يره بان ورث	3851	-2008034956363109394	638	1265.0	508	993	64.24974822998047	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3256	true	7664438062781074619	0	107	0	545	1533	300	عينا من الاعيان في بلدة اخري فباعها قبل ان يراها فلا خيار له وكان ابو حنيفة رضي الله عنه يقول اولا له الخيار اعتبارا بخيار العيب فانه يثبت للباءع حتي ة جاز ان يرد الثمن بالزيافة وخيار الشرط فانه يجوز لهما ولو اختصر علي خيار العيب كان اقرب لان ثبوته في العيب معقول لاحتباس ما هو بعض المبيع عند الباءع فكان بسبيل من ترك حقه او اخذه باخذ الثمن ورد المبيع بخلاف خيار الشرط وفي عدم الرءية لتحصيل شرط البيع وهو العلم التام بالمبيع غير انه جوز متاخرا للمصلحة التي ذكرناها ثم تقرير المصنف حيث قال وهذا لان لزوم العقد بتمام الرضا زوالا يعني في حق الباءع	3256	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3851	false	-4742423966349757834	194	300	993	1535	1535	300	عينا من الاعيان في بلدة اخري فباعها قبل ان يراها فلا خيار له وكان ابو حنيفة رضي الله عنه يقول اولا له الخيار اعتبارا بخيار العيب فانه يثبت للباءع حتي-- جاز ان يرد الثمن بالزيافة وخيار الشرط فانه يجوز لهما ولو اختصر علي خيار العيب كان اقرب لان ثبوته في العيب معقول لاحتباس ما هو بعض المبيع عند الباءع فكان بسبيل من ترك حقه او اخذه باخذ الثمن ورد المبيع بخلاف خيار الشرط وفي عدم الرءية لتحصيل شرط البيع وهو العلم التام بالمبيع غير انه جوز متاخرا للمصلحة التي ذكرناها ثم تقرير المصنف حيث قال وهذا لان لزوم العقد بتمام الرضا زوالا يعني في حق الباءع-	3851	-2008034956363109394	542	1073.5	437	545	99.44953918457031	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3256	true	7664438062781074619	107	300	545	1533	1533	300	وثبوتا في حق المشتري ولا يتحقق ذلك اي تمام الرضا الا بالعلم باوصاف المبيع وذلك بالرءية يخال انه قياس بجامع عدم الرضا بالبيع علي البتات وهو تعليل بالعدم وحاصله ان ثبوت الخيار لعدم تمام الرضا باحكام العقد فكذا هنا ويرد عليه ان حكم الاصل اعني خيار الشرط متوقف شرعا علي تراضيهما فقياسه اني كون هكذا يثبت الخيار بتراضيهما لا اذا سكتا عنه فيلزم حينءذ فكذا هنا وليس الواقع هذا لظهورا اختلاف حكم الاصل والفرع ولو لم يختلفا فالاصل معدول عن القياس فلا يقاس عليه فلذا حق له ان يرجع وذكر للمرجوع اليه وجهين احدهما انه معلق بالشراء لما روينا فلا يثبت دونه ولا يخفي انه نفي للحكم بمفهوم الشرط اذا حاصله انتفاء الحكم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانتفاء الشرط والثاني ما اخرجه الطحاوي ثم البيهقي عن علقمة بن ابي وقاص ان طلحة رضي الله عنه اشتري من عثمان بن عفان رضي الله عنه مالا فقيل لعثمان انك قد غبنت فقال عثمان لي الخيار لاني بعت ما لم اره وقال طحلة رضي الله عنه لي الخيار لان- اشتريت ما لم اره فحكما بينهما جبير بن مطعم رضي الله عنهم فقضي ان الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان والظاهر ان مثل هذا يكون بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم لان-	3256	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3852	false	2986511670325473633	0	283	0	1438	1535	300	وثبوتا في حق المشتري ولا يتحقق ذلك اي تمام الرضا الا بالعلم باوصاف المبيع وذلك بالرءية يخال انه قياس يجامع عدم الرضا بالبيع علي البتات وهو تعليل بالعدم وحاصله ان ثبوت الخيار لعدم تمام الرضا باحكام العقد فكذا هنا ويرد عليه ان حكم الاصل اعني خيار الشرط متوقف شرعا علي تراضيهما فقياسه ان يكون هكذا يثبت الخيار بتراضيهما لا اذا سكتا عنه فيلزم حينءذ فكذا هنا وليس الواقع هذا لظهور- اختلاف حكم الاصل والفرع ولو لم يختلفا فالاصل معدول عن القياس فلا يقاس عليه فلذا حق له ان يرجع وذكر للمرجوع اليه وجهين احدهما انه معلق بالشراء لما روينا فلا يثبت دونه ولا يخفي انه نفي للحكم بمفهوم الشرط اذ- حاصله انتفاء الحكم span classmatnعثمان بن عفان باع ارضا له بالبصرة من طلحة بن عبيد الله فقيل لطلحة انك قد غبنت فقال لي الخيار لاني اشتريت ما لم اره وقيل لعثمان انك قد غبنت فقال لي الخيار لاني بعت ما لم اره فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضي بالخيار لطلحة وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ثم خيار الرءية غير مءقت بل يبقي الي ان يوجد ما يبطله وما يبطل خيار الشرط من تعيب او تصرف يبطل خيار الرءية ثم ان كان تصرفا لا يمكن رفعه كالاعتاق spanspan classmatnhr span فتح القدير لانتفاء الشرط والثاني ما اخرجه الطحاوي ثم البيهقي عن علقمة بن ابي وقاص ان طلحة رضي الله عنه اشتري من عثمان بن عفان رضي الله عنه مالا فقيل لعثمان انك قد غبنت فقال عثمان لي الخيار لاني بعت ما ار---ه وقال طلحة رضي الله عنه لي الخيار لاني اشتريت ما لم اره فحكما بينهما جبير بن مطعم رضي الله عنهم فقضي ان الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان والظاهر ان مثل هذا يكون بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم لان	3852	-2008034956363109394	976	1911.0	786	1443	67.63687133789062	183	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3257	true	-6934015787009756973	17	235	98	1213	1566	300	خبرها فحين حكم جبير بذلك ولم يرو عن احد خلافه كان اجماعا سكوتيا ظاهرا قوله ثم خيار الرءية غير موقت بوقت خلافا لما ذهب اليه بعض المشايخ من انه موقت بعد الرءية بقدر ما يتمكن فيه من الفسخ فاذا تمكن من الفسخ بعد الرءية فلم يفسخ بطل خياره ولزم البيع فيه والمختار انه لا يتوقت بل يبقي الي ان ان يوجد ما يبطله و يبطله ما يبطل خيار الشرط من تعيب يعني بعد الرءية او تصرف يبطل خيار الرءية بقيد تفصيل نذكره في التصرف لا مطلقا فلذا وصله بقوله ثم ان كان تصرفا لا يمكن رفعه للمتصرف كالاعتاق للعبد الذي اشتراه ول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م يره وتدبيره او تصرفا يوجب حقا للغير كالبيع ولو بشرط الخيار للمشتري لخلوص الحق فيه للمشتري وقوله كالبيع المطلق انما يريد به المطلق عن شرط الخيار للباءع لان به لا يخرج المبيع عن ملكه وكالهبة مع التسليم والرهن والاجارة يبطل خيار الرءية سواء وجدت بعد الرءية او قبلها لان هذه الحقوق مانعة من الفسخ واذا تعذر الفسخ شرعا بطل الخيار ووجب تقدير قيد في الحديث فيكون قوله صلي الله عليه وسلم له الخيار اذا راه مقيدا بما اذا لم يوجب منوجب شرعي عدمه اذا راه وحاصله تقدير مخصص بالعقل وان كان تصرفا لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار للباءع والمساومة وهبته بلا تسليم لا يبلطه قبل الرءية لانه لو ابطل الخيار كان باعتبار دلالته علي	3257	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3853	false	3388512535096456512	0	275	0	1450	1577	300	خبرها فحين حكم جبير بذلك ولم يرو عن احد خلافه كان اجماعا سكوتيا ظاهرا قوله ثم خيار الرءية غير موقت بوقت خلافا لما ذهب اليه بعض المشايخ من انه مءقت بعد الرءية بقدر ما يتمكن فيه من الفسخ فاذا تمكن من الفسخ بعد الرءية فلم يفسخ بطل خياره ولزم البيع فيه والمختار انه لا يتوقت بل يبقي الي--- ان يوجد ما يبطله و يبطله ما يبطل خيار الشرط من تعيب يعني بعد الرءية او تصرف يبطل خيار الرءية بقيد تفصيل نذكره في التصرف لا مطلقا فلذا وصله بقوله ثم ان كان تصرفا لا يمكن رفعه للمتصرف كالاعتاق للعبد الذي اشتراه span classmatnوالتدبير او تصرفا يوجب حقا للغير كالبيع المطلق والرهن والاجارة يبطله قبل الرءية وبعدها لانه لما لزم تعذر الفسخ فبطل الخيار وان كان تصرفا لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار والمساومة والهبة من غير تسليم لا يبطله قبل الرءية لانه لا يربو علي صريح الرضا ويبطله بعد الرءية لوجود دلالة الرضا spanspan classmatnhr span فتح القدير ولم يره وتدبيره او تصرفا يوجب حقا للغير كالبيع ولو بشرط الخيار للمشتري لخلوص الحق فيه للمشتري وقوله كالبيع المطلق انما يريد به المطلق عن شرط الخيار للباءع لان به لا يخرج المبيع عن ملكه وكالهبة مع التسليم والرهن والاجارة يبطل خيار الرءية سواء وجدت بعد الرءية او قبلها لان هذه الحقوق مانعة من الفسخ واذا تعذر الفسخ شرعا بطل الخيار ووجب تقدير قيد في الحديث فيكون قوله صلي الله عليه وسلم له الخيار اذا راه مقيدا بما اذا لم يوجب م-وجب شرعي عدمه اذا راه وحاصله تقدير مخصص بالعقل وان كان تصرفا لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار للباءع والمساومة وهبته بلا تسليم لا يبطله قبل الرءية لانه لو ابطل الخيار كان باعتبار دلالته علي	3853	-2008034956363109394	1106	2193.0	889	1454	76.06602478027344	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3257	true	-6934015787009756973	235	300	1213	1566	1566	300	الرضا وصريح الرضا قبل الرءية لا يبطل الخيار فبدلالته اولي ويبطله بعد الرءية لوجود دلالة الرضا ولما كان قوله وما يبطل خيار الشرط يبطله مقيدا بالتفصيل المذكور سقط الاعتراض بالاخذ بالشفعة وبالعرض علي البيع فانهما اذا وجدا من المشتري الذي له خيار الشرط يبطل خياره ولا يبطل بهما خيار الرءية بل له ان ياخذ بالشفعة ثم يرد الدار عند الرءية لما ذكرنا من ان دلالة-	3257	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3854	false	-8576073299439134911	21	86	120	474	1532	300	الرضا وصريح الرضا قبل الرءية لا يبطل الخيار فبدلالته اولي ويبطله بعد الرءية لوجود دلالة الرضا ولما كان قوله وما يبطل خيار الشرط يبطله مقيدا بالتفصيل المذكور سقط الاعتراض بالاخذ بالشفعة وبالعرض علي البيع فانهما اذا وجدا من المشتري الذي له خيار الشرط يبطل خياره ولا يبطل بهما خيار الرءية بل له ان ياخذ بالشفعة ثم يرد الدار عند الرءية لما ذكرنا من ان دلالة	3854	-2008034956363109394	353	701.0	289	354	99.71751403808594	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3258	true	-7619971328931720802	0	197	0	972	1511	300	الرضا لا تعمل في اسقاط خيار الرءية قبل الرءية ثم في التصرف الذي تعلق فيه حق الغير لو عاد الي ملكه برد بقضاء او بفك الرهن او فسخ الاجارة قبل الرءية ثم راه لا خيار له لانه سقط فلا يعود الا بسبب جديد الا في رواية عن ابي يوسف وثبوت الخيار له بظاهر النصر تقدم وجوب تخصيصه فكانت هذه الرءية الكاءنة بعد العود من محال التخصيص ومما يسقط خيار الرءية ان يقبضه اذا راه لدلالة القبض بعد الرءية علي الرضا به قوله ومن نظر الي وجه الصبرة او الي ظاهر الثوب مطويا او الي وجه الجارية الخ----------------------------------------------------------------------------------------- وشرعا والا لجاز ان ينظر الي عورة العبد والامة اللذين يريد ان يشتريهما ولزم في صحة بيع الصبرة النظر الي كل حبة منها ولا قاءل بذلك فيكتفي برءية ما هو المقصود فاذا راه جعل غير المرءي تبعا للمرءي فاذا سقط الخيار في الاصل سقط في التبع اذا عرف هذا انبني عليه ان من نظر الي وجه الجارية او العبد ثم اشتراه فراي الباقي فلا خيار له فليس له رده بخيار الرءية بخلاف ما لو راي بطنهما او ظهرهما وساءر اعضاءهما الا الوجه فاذن له الخيار اذا راي وجههما لان ساءر الاعضاء في الاماء والعبيد تبع للوجه ولذا تتفاوت القيمة اذا	3258	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3854	false	-8576073299439134911	86	300	474	1532	1532	300	الرضا لا تعمل في اسقاط خيار الرءية قبل الرءية ثم في التصرف الذي تعلق فيه حق الغير لو عاد الي ملكه برد بقضاء او بفك الرهن او فسخ الاجارة قبل الرءية ثم راه لا خيار له لانه سقط فلا يعود الا بسبب جديد الا في رواية عن ابي يوسف وثبوت الخيار له بظاهر النص- تقدم وجوب تخصيصه فكانت هذه الرءية الكاءنة بعد العود من محال التخصيص ومما يسقط خيار الرءية ان يقبضه اذا راه لدلالة القبض بعد الرءية علي الرضا به قوله ومن نظر الي وجه الصبرة او الي ظاهر الثوب مطويا او الي وجه الجارية الخ والاصل في هذا ان رءية جميع اجزاء المبيع غير مشروط في انتفاء ثبوت خيار الرءية لتعذره عادة وشرعا والا لجاز ان ينظر الي عورة العبد والامة اللذين يريد ان يشتريهما ولزم في صحة بيع الصبرة النظر الي كل حبة منها ولا قاءل بذلك فيكتفي برءية ما هو المقصود فاذا راه جعل غير المرءي تبعا للمرءي فاذا سقط الخيار في الاصل سقط في التبع اذا عرف هذا انبني عليه ان من نظر الي وجه الجارية او العبد ثم اشتراه فراي الباقي فلا خيار له فليس له رده بخيار الرءية بخلاف ما لو راي بطنهما او ظهرهما وساءر اعضاءهما الا الوجه فا-ن له الخيار اذا راي وجههما لان ساءر الاعضاء في الاماء والعبيد تبع للوجه ولذا تتفاوت القيمة اذا-	3854	-2008034956363109394	969	1917.0	773	1061	91.32893371582031	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3258	true	-7619971328931720802	215	300	1081	1511	1511	300	يسقط برءية غيرهما منها وهو المروي عن ابي يوسف وقيل لا يسقط ما لم ير قواءمها ونقل صاحب الاجناس عن المجرد عن ابي حنيفة في الدابة اذا راي عنقها او ساقها او فخذها او جنبها او صدرها ليس له خيار الرءية وان راي حوافرها او ناصيتها فله الخيار وعن محمد يكفي الوجه اعتبارا بالعبد وفي رواية المعلي عن ابي حنيفة يعتب رفي الدواب عرف التجار فان دخل في البيع اشياء فان كانت الاحاد لا تتفاوت كالمكيل والموزون وعلامته اي علامة ما لا يتفاوت احاده ان-	3258	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3855	false	-8078631756988775135	149	234	820	1251	1588	300	يسقط برءية غيرهما منها وهو المروي عن ابي يوسف وقيل لا يسقط ما لم ير قواءمها ونقل صاحب الاجناس عن المجرد عن ابي حنيفة في الدابة اذا راي عنقها او ساقها او فخذها او جنبها او صدرها ليس له خيار الرءية وان راي حوافرها او ناصيتها فله الخيار وعن محمد يكفي الوجه اعتبارا بالعبد وفي رواية المعلي عن ابي حنيفة يعتبر في الدواب عرف التجار فان دخل في البيع اشياء فان كانت الاحاد لا تتفاوت كالمكيل والموزون وعلامته اي علامة ما لا يتفاوت احاده ان	3855	-2008034956363109394	428	849.0	345	431	99.30394744873047	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3259	true	-8899348044172793881	0	66	0	339	1488	300	يعرض بالنموذج فيكتفي برءية واحد منها في سقوط الخيار الا اذا كان الباقي اردا مما راي حينءذ يكون له الخيار يعني خيار العيب لا خيار الرءية ذكره في الينابيع وفي الكافي اذا كان اردا له الخيار لانه انما رضي بالصفقة التي راها لا بغيرها وهذا التعليل يفيد انه خيار الرءية وهو مقتضي سوق كلام المصنف والتحقيق انه في بعض الصور خيار عيب وهو ما اذا كان	3259	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3855	false	-8078631756988775135	234	300	1251	1588	1588	300	يعرض بالنموذج فيكتفي برءية واحد منها في سقوط الخيار الا اذا كان الباقي اردا مما راي حينءذ يكون له الخيار يعني خيار العيب لا خيار الرءية ذكره في الينابيع وفي الكافي اذا كان اردا له الخيار لانه انما رضي بالصف-ة التي راها لا بغيرها وهذا التعليل يفيد انه خيار الرءية وهو مقتضي سوق كلام المصنف والتحقيق انه في بعض الصور خيار عيب وهو ما اذا كان-	3855	-2008034956363109394	337	664.0	272	339	99.41002655029297	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3259	true	-8899348044172793881	66	298	339	1480	1488	300	اختلاف الباقي يوصله الي حد العيب وخيار رءية اذا كان الاختلاف لا يوصله الي اسم المعيب بل الدون وقد يجتمعان فيما اذا اشتري ما لم يره فلم يقبضه حتي ذكر له الباءع به عيبا ثم اراه المبيع في الحال وان كانت احاده متفاوتة كالثياب والدواب والعبيد فلا بد من رءية كل واحد لكن علي الوجه الذي ذكرنا اعني رءية ما هو المقصود من كل واحد والجوز والبيض من هذا القبيل فيما ذكر الكرخي قال المصنف وكان ينبغي ان يكون مثل الحنطة والشعير لكونها متقاربة وبه صرح في المحيط وفي المجرد هو الاصح ثم السقوط برءية البعض في المكيل اذا كان في وعاء واحد اما اذا كان في وعاءين او اكثر اختلفوا فمشايخ العراق علي ان رءية احدهما كرءية الكل ومشايخ بلخ لا يكفي بل لا بد من رءية كل وعاء والصحيح انه يبطل برءية العبض لانه يعرف حال الباقي هذا اذا ظهر له ان ما في الوعاء الاخر مثله او اجود اما اذا كان اردا فهو علي خياره وان كان مما يتفاوت احاده كالبطاطيخ والرمان فلا يكفي رءية بعضها في سقوط خياره في الباقي ولو قال رضيت واسقط -خياري وفي شراء الرحي بالاته لا بد من رءية الكل وكذا السرج باداته ولبده لابد من رءية الكل وفي شاة اللحم لا بد من الجس باليد فلا يكتفي بالرءية ما لم يجسها لان المقصود---- اللحم-------- وفي شاة القنية لا بد من رءية الضرع وفيما يطعم لا بد من الذوق لان ذلك هو المعرف للمقصود	3259	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3856	false	4156390025528561536	0	215	0	1061	1487	300	اختلاف الباقي يوصله الي حد العيب وخيار رءية اذا كان الاختلاف لا يوصله الي اسم المعيب بل الدون وقد يجتمعان فيما اذا اشتري ما لم يره فلم يقبضه حتي ذكر له الباءع به عيبا ثم اراه المبيع في الحال وان كان- احاده متفاوتة كالثياب والدواب والعبيد فلا بد من رءية كل واحد لكن علي الوجه الذي ذكرنا اعني رءية ما هو المقصود من كل واحد والجوز والبيض من هذا القبيل فيما ذكر الكرخي قال المصنف وكان ينبغي ان يكون مثل الحنطة والشعير لكونها متقاربة وبه صرح في المحيط وفي المجرد هو الاصح ثم السقوط برءية البعض في المكيل اذا كان في وعاء واحد اما اذا كان في وعاءين او اكثر اختلفوا فمشايخ العراق علي ان رءية احدهما كرءية الكل ومشايخ بلخ لا يكفي بل لا بد من رءية كل وعاء والصحيح انه يبطل برءية البعض لانه يعرف حال الباقي هذا اذا ظهر له ان ما في الوعاء الاخر مثله او اجود اما اذا كان اردا فهو علي خياره وان كان مما يتفاوت احاده كالب--طيخ والرمان فلا يكفي رءية بعضها في سقوط خياره في الباقي ولو قال رضيت واسقطت خياري وفي شراء الرحي span classmatnوفي شا------------------------------------------------------ة اللحم لا بد من الجس ------------------------------------لان المقصود وهو اللحم يعرف به وفي شاة القنية لا بد من رءية الضرع وفيما يطعم لا بد من الذوق لان ذلك هو المعرف للمقصود	3856	-2008034956363109394	1025	1998.0	816	1154	88.82148742675781	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3259	true	-8899348044172793881	264	300	1319	1488	1488	300	اللحم لا بد من الجس باليد فلا يكتفي بالرءية ما لم يجسها لان المقصود اللحم وفي شاة القنية لا بد من رءية الضرع وفيما يطعم لا بد من الذوق لان ذلك هو المعرف للمقصود فلا يسقط-	3259	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3857	false	1349839274309711186	0	36	0	170	1492	300	اللحم لا بد من الجس باليد فلا يكتفي بالرءية ما لم يجسها لان المقصود اللحم وفي شاة القنية لا بد من رءية الضرع وفيما يطعم لا بد من الذوق لان ذلك هو المعرف للمقصود فلا يسقط	3857	-2008034956363109394	169	333.0	134	170	99.4117660522461	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3260	true	8489978937000619262	161	243	803	1208	1499	300	وان راي صحن الدار فلا خيار له وان لم يشاهد بيوتها وكذا- اذا راي خارج الدار و--راي اشجار البستان من خارج لان النظر الي جميع اجزاءها متعذر اذ لا يمكن النظر الي ما تحت السرر والي ما بين الحيطان من الجذوع فيكتفي برءية المقصود منها وعند زفر لا بد من دخو-----ل البيوت والاصح ان جواب الكتاب علي وف-ق عادتهم في الابنية في الكوفة فان دورهم لم تكن متفاوتة واما في ديارنا --فلا بد من الدخول داخ---ل الدار كما قال زفر لتفاوت -الدور	3260	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3856	false	4156390025528561536	216	272	1065	1341	1487	300	وان راي صحن الدار فلا خيار له وان لم يشاهد بيوتها وكذلك اذا راي خارج الدار او راي اشجار البستان من خارج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعند زفر لا بد من دخول داخل البيوت والاصح ان جواب الكتاب علي وفاق عادتهم في الابني----------ة فان دورهم لم تكن متفاوتة يومءذ فاما اليوم فلا بد من الدخول في داخل الدار ل-----------لتفاوت والنظر	3856	-2008034956363109394	239	403.5	189	420	56.904762268066406	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3260	true	8489978937000619262	0	244	0	1214	1499	300	الخيار بدون ذلك وكذا اذا راي وجه الثوب مطويا لان البادي يعرف ما في الطي فلو شرط فتحه لتضرر الباءع بتكسر ثوبه ونقصان بهجته وبذلك ينقص ثمنه عليه اللهم الا ان يكون له وجهان فلا بد من رءية كلا الوجهين او يكون في طيه ما يقصد بالرءية كالعلم ثم قيل هذا في عرفهم اما في عرفنا فما لم ير باطن الثوب لا يسقط خياره لانه استقر اختلاف الباطن والظاهر في الثياب وهو قول زفر وفي المبسوط الجواب علي قول زفر وفي البساط لا بد من رءية جميعه ولو نظر الي ظهور المكاعب لا يبطل خياره ولو-نظر الي وجهها دون الصرم يبطل قيل وينبغي ان ينظر الي الصرم في زماننا لتفاوته وكونه مقصودا وفي الجبة لا يبطل خياره برءية باطنها ويبطل برءية ظاهرها الا اذا كانت البطانة مقصودة بان كان فيها فرو واما الوسادة المحشوة اذا راي ظاهرها فان كانت محشوة مما يحشي بها مثلها يبطل خياره وان كان ممن لا يحشي به مثلها فله الخيار هذا اذا كان المبيع واحدا قوله وان راي صحن الدار فلا خيار له وان لم يشاهد بيوتها وكذا اذا راي خارج الدار وراي اشجار البستان من خارج لان النظر الي جميع اجزاءها متعذر اذ لا يمكن النظر الي ما تحت السرر والي ما بين الحيطان من الجذوع فيكتفي برءية المقصود منها وعند زفر لا بد من دخول البيوت والاصح ان جواب الكتاب علي وفق عادتهم في الابنية في الكوفة فان دورهم لم تكن متفاوتة واما في ديارنا فلا بد من الدخول داخل الدار كما قال زفر لتفاوت الدور بكثرة	3260	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3857	false	1349839274309711186	36	281	170	1385	1492	300	الخيار بدون ذلك وكذا اذا راي وجه الثوب مطويا لان البادي يعرف ما في الطي فلو شرط فتحه لتضرر الباءع بتكسر ثوبه ونقصان بهجته وبذلك ينقص ثمنه عليه اللهم الا ان يكون له وجهان فلا بد من رءية كلا الوجهين او يكون في طيه ما يقصد بالرءية كالعلم ثم قيل هذا في عرفهم اما في عرفنا فما لم ير باطن الثوب لا يسقط خياره لانه استقر اختلاف الباطن والظاهر في الثياب وهو قول زفر وفي المبسوط الجواب علي قول زفر وفي البساط لا بد من رءية جميعه ولو نظر الي ظهور المكاعب لا يبطل خياره ولو نظر الي وجهها دون الصرم يبطل قيل وينبغي ان ينظر الي الصرم في زماننا لتفاوته وكونه مقصودا وفي الجبة لا يبطل خياره برءية باطنها ويبطل برءية ظاهرها الا اذا كانت البطانة مقصودة بان كان فيها فرو واما الوسادة المحشوة اذا راي ظاهرها فان كانت محشوة مما يحشي بها مثلها يبطل خياره وان كان ممن لا يحشي به مثلها فله الخيار هذا اذا كان المبيع واحدا قوله وان راي صحن الدار فلا خيار له وان لم يشاهد بيوتها وكذا اذا راي خارج الدار وراي اشجار البستان من خارج لان النظر الي جميع اجزاءها متعذر اذ لا يمكن النظر الي ما تحت السرر والي ما بين الحيطان من الجذوع فيكتفي برءية المقصود منها وعند زفر لا بد من دخول البيوت والاصح ان جواب الكتاب علي وفق عادتهم في الابنية في الكوفة فان دورهم لم تكن متفاوتة واما في ديارنا فلا بد من الدخول داخل الدار كما قال زفر لتفاوت الدور بكثرة	3857	-2008034956363109394	1214	2423.0	970	1215	99.91769409179688	243	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3260	true	8489978937000619262	244	300	1214	1499	1499	300	المرافق وقلتها فلا يصير معلوما بالنظر الي صحنها وهو الصحيح وهذا لا يفيد الا ان يقال وكل من ذلك مقصود وعلي هذا ما ذكرنا من انه لا يشترط رءية العلو الا في بلد يكون العلو مقصودا كما في سمرقند ولا يشترط رءية المطبخ والمزبلة علي خلاف بلادنا بديار مصر وشرط بعضهم رءية الكل وهو الاظهر والاشبه-	3260	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3858	false	-3334229412756526269	4	60	28	314	1500	300	المرافق وقلتها فلا يصير معلوما بالنظر الي صحنها وهو الصحيح وهذا لا يفيد الا ان يقال وكل من ذلك مقصود وعلي هذا ما ذكرنا من انه لا يشترط رءية العلو الا في بلد يكون العلو مقصودا كما في سمرقند ولا يشترط رءية المطبخ والمزبلة علي خلاف بلادنا بديار مصر وشرط بعضهم رءية الكل وهو الاظهر والاشبه	3858	-2008034956363109394	285	565.0	230	286	99.65035247802734	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3261	true	-1119038121058452594	0	240	0	1187	1465	300	كما قال الشافعي وهو المعتبر في ديار مصر والشام والعراق واما ما ذكر في الاشجار من الاكتفاء برءية رءوس الاشجار او رءية خارجة فقد انكر بعض المشايخ هذه الرواية وقال المقصود من البستان باطنه فلا يكتفي برءية ظاهره وفي جامع قاضي-خان لا يكتفي برءية الخارج ورءوس الاشجار انتهي وفي الكرم لا بد من رءية عنب الكرم من كل نوع شيءا وفي الرمان لا بد من رءية الحلو والحامض ولو اشتري دهنا في زجاجة فرءيته من خارج الزجاجة لا تكفي حتي يصبه في كفه عند ابي حنيفة لانه لم ير الدهن حقيقة لوجود الحاءل وعن محمد يكفي لان الزجاج لا يخفي صورة الدهن وروي هشام ان قول محمد -وافق لقول ابي حنيفة وفي التحفة لو نظر في المراة فراي المبيع قالوا لا يسقط خياره لانه ما راي عينه بل مثاله ولو اشتري سمكا في الماء يمكن اخذه من غير اصطياد فراه في الماء قال بعضهم يسقط خياره لانه راي عين المبيع وقال بعضهم لا يسقط وهو الصحيح لان المبيع لا يري في الماء علي حاله بل يري اكبر مما هو فهذه الرءية لا تعرف المبيع واما اذا كان المبيع مغيبا في الارض كالجزر والبصل والثوم والفجل ونحوها لم يذكر في ظاهر الرواية وروي بشر عن ابي يوسف ان كان شيءا يكال او يوزن بعد القلع كالثوم والبصل والزعفران والسلجم ان باعه بعد ما نبت نباتا يفهم به وجوده تحت الارض جاز البيع فان قلع البعض هل يثبت له الخيار حتي اذا رضي به يلزم البيع في الكل ان قلع الباءع او	3261	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3858	false	-3334229412756526269	60	300	314	1500	1500	300	كما قال الشافعي وهو المعتبر في ديار مصر والشام والعراق واما ما ذكر في الاشجار من الاكتفاء برءية رءوس الاشجار او رءية خارجه فقد انكر بعض المشايخ هذه الرواية وقال المقصود من البستان باطنه فلا يكتفي برءية ظاهره وفي جامع قاضي خان لا يكتفي برءية الخارج ورءوس الاشجار انتهي وفي الكرم لا بد من رءية عنب الكرم من كل نوع شيءا وفي الرمان لا بد من رءية الحلو -الحامض ولو اشتري دهنا في زجاجة فرءيته من خارج الزجاجة لا تكفي حتي يصبه في كفه عند ابي حنيفة لانه لم ير الدهن حقيقة لوجود الحاءل وعن محمد يكفي لان الزجاج لا يخفي صورة الدهن وروي هشام ان قول محمد موافق لقول ابي حنيفة وفي التحفة لو ظهر في المراة فراي المبيع قالوا لا يسقط خياره لانه ما راي عينه بل مثاله ولو اشتري سمكا في الماء يمكن اخذه من غير اصطياد فراه في الماء قال بعضهم يسقط خياره لانه راي عين المبيع وقال بعضهم لا يسقط وهو الصحيح لان المبيع لا يري في الماء علي حاله بل يري اكبر مما هو فهذه الرءية لا تعرف المبيع واما اذا كان المبيع مغيبا في الارض كالجزر والبصل والثوم والفجل ونحوها لم يذكر في ظاهر الرواية وروي بشر عن ابي يوسف ان كان شيءا يكال او يوزن بعد القلع كالثوم والبصل والزعفران والسلجم ان باعه بعد-ما نبت نباتا يفهم به وجوده تحت الارض جاز البيع فان قلع البعض هل يثبت له الخيار حتي اذا رضي به يلزم البيع في الكل ان قلع الباءع او-	3858	-2008034956363109394	1181	2334.0	943	1189	99.32716369628906	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3261	true	-1119038121058452594	240	300	1187	1465	1465	300	المشتري باذن الباءع يثبت له الخيار فلو رضي به لزم البيع في الكل لما عرف ان رءية بعض المكيل او الموزون كرءية الكل وان قلعه المشتري بغير اذنه ان كان المقلوع شيءا له ثمن بطل خياره في الكل فلم يكن له ان يرده رضي بالمقلوع او لم يرض وجد في ناحية من الارض اقل منه او لم يوجد لان بالقلع-	3261	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3859	false	5080720072801931445	0	60	0	279	1528	300	المشتري باذن الباءع يثبت له الخيار فلو رضي به لزم البيع في الكل لما عرف ان رءية بعض المكيل او الموزون كرءية الكل وان قلعه المشتري بغير اذنه ان كان المقلوع شيءا له ثمن بطل خياره في الكل فلم يكن له ان يرده رضي بالمقلوع او لم يرض وجد في ناحية من الارض اقل منه او لم يوجد لان بالقلع	3859	-2008034956363109394	278	551.0	219	279	99.6415786743164	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3262	true	-5693081919024506485	0	297	0	1516	1529	300	صار المقلوع معيبا لانه كان حيا ينمو وبعده صار مواتا والتعيب في يد المشتري يمنع الرد بخيار الرءية وان كان المقلوع شيءا لا ثمن له لا يبطل خياره لان وجوده كعدمه وان كان شيءا يباع عددا ان قلعه الباءع او المشتري باذنه له الخيار في الباقي حتي لو رضي به لا يلزم البيع في الكل لانه عددي متفاوت فرءية بعضه لا تكون كرءية كله وان قلعة المشتري بغير اذن الباءع بطل خياره وقد حكي فيه خلاف بين ابي حينفة وبينهما فما ذكرنا قول ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد رءية بعضه كرءية كله وجعلاه كالمكيل والموزون والعددي المتقارب لان ببعضها يستدل في العادة علي الكل وان اختلف الباءع والمشتري في القلع فقال الشمتري اخاف ان قلعته لا يصلح لي ولا اقدر علي الرد وقال الباءع لو قلعته فقد لا ترضي يتطوع انسان بالقلع فان تشاحا فسخ القاضي العقد بينهما قوله ونظر الوكيل الي المبيع مكشوفا يعني الوكيل بالقبض كما فسره المصنف وهو من يقول له الموكل وكلتك بقبضه او كن وكيلا عني بقبضه كنظر المشتري حتي لا يرده المشتري بعد قبض الوكيل ورءيته الا من عيب ولا يكون نظر الرسول كنظر المرسل والرسول هو من يقول له المشتري قل لفلان يدفع اليك المبيع او انت رسولي اليه في قبضه او ارسلتك لقبضة او امرتك بقبضه وعلي هذا اذا قال اذهب فاقبضه يكون رسولا لا وكيلا لانه من ما صدقات امرتك وقد قيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الامر بان قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار ومنهم من حكي هذا القول فيما اذا قال امرتك بمادة الف ميم راء وهذا عند ابي حنيفة ----------وقالا هما يعني الرسول والوكيل بالقبض سواء فيرد الموكل الذي له الخيار ما قبضه وكيله كما يرد ما قبضه رسوله فاما الوكيل بالشراء فرءيته تسقط الخيار بالاجماع لهما -انه توكل اي قبل الوكالة بالقبض دون اسقاط الخيار فلا يملك ما لم يتوكل به	3262	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3859	false	5080720072801931445	60	296	279	1505	1528	300	صار المقلوع معيبا لانه كان حيا ينمو وبعده صار مواتا والتعيب في يد المشتري يمنع الرد بخيار الرءية وان كان المقلوع شيءا لا ثمن له لا يبطل خياره لان وجوده كعدمه وان كان شيءا يباع عددا ان قلعه الباءع او المشتري باذنه له الخيار في الباقي حتي لو رضي به لا يلزم البيع في الكل لانه عددي متفاوت فرءية بعضه لا تكون كرءية كله وان قلعه المشتري بغير اذن الباءع بطل خياره وقد حكي فيه خلاف بين ابي حنيفة وبينهما فما ذكرنا قول ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد رءية بعضه كرءية كله وجعلاه كالمكيل والموزون والعددي المتقارب لان ببعضها يستدل في العادة علي الكل وان اختلف الباءع والمشتري في القلع فقال المشتري اخاف ان قلعته لا يصلح لي ولا اقدر علي الرد وقال الباءع لو قلعته فقد لا ترضي بتطوع انسان بالقلع فان تشاحا فسخ القاضي العقد بينهما قوله ونظر الوكيل الي المبيع مكشوفا يعني الوكيل بالقبض كما فسره المصنف وهو من يقول له الموكل وكلتك بقبضه او كن وكيلا عني بقبضه كنظر المشتري حتي لا يرده المشتري بعد قبض الوكيل ورءيته الا من عيب ولا يكون نظر الرسول كنظر المرسل والرسول هو من يقول له المشتري قل لفلان يدفع اليك المبيع او انت رسولي اليه في قبضه span classmatn----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا هما--------------------------- سواء وله ان يرده قال معناه الوكيل بالقبض--------------------------- فاما الوكيل بالشراء فرءيته تسقط الخيار بالاجماع لهما لانه توكل بال---------------قبض دون اسقاط الخيار فلا يملك ما لم يتوكل به	3859	-2008034956363109394	1158	2236.5	930	1527	75.83496856689453	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3262	true	-5693081919024506485	199	300	1021	1529	1529	300	او ارسلتك لقبضة او امرتك بقبضه وعلي هذا اذا قال اذهب فاقبضه يكون رسولا لا وكيلا لانه من ما صدقات امرتك وقد قيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الامر بان قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار ومنهم من حكي هذا القول فيما اذا قال امرتك بمادة الف ميم راء وهذا عند ابي حنيفة وقالا هما يعني الرسول والوكيل بالقبض سواء فيرد الموكل الذي له الخيار ما قبضه وكيله كما يرد ما قبضه رسوله فاما الوكيل بالشراء فرءيته تسقط الخيار بالاجماع لهما انه توكل اي قبل الوكالة بالقبض دون اسقاط الخيار فلا يملك ما لم يتوكل به واذا لم يملكه-	3262	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3860	false	-6147677101734724723	49	150	273	782	1574	300	او ارسلتك لقبضه او امرتك بقبضه وعلي هذا اذا قال اذهب فاقبضه يكون رسولا لا وكيلا لانه من ما صدقات امرتك وقد قيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الامر بان قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار ومنهم من حكي هذا القول فيما اذا قال امرتك بمادة الف ميم راء وهذا عند ابي حنيفة وقالا هما يعني الرسول والوكيل بالقبض سواء فيرد الموكل الذي له الخيار ما قبضه وكيله كما يرد ما قبضه رسوله فاما الوكيل بالشراء فرءيته تسقط الخيار بالاجماع لهما انه توكل اي قبل الوكالة بالقبض دون اسقاط الخيار فلا يملك ما لم يتوكل به واذا لم يملكه	3860	-2008034956363109394	507	1008.0	407	509	99.60707092285156	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3263	true	-4985198784615606449	0	139	0	708	1568	300	لا يثبت عن فعله وصار كخيار العيب والشرط بان اشتري معيبا لم ير عيبه ثم وكل بقبضه فقبضه الوكيل وهو يري عيبه لا يسقط خيار العيب للموكل وكذا اذا وكل في قبض ما اشتراه بشرط الخيار فقبضه الوكيل لا يسقط خيار الشرط و صار ايضا كالاسقاط قصدا بان قبضه الوكيل بالقبض مستورا ثم راه فاسقط الخيار قصدا لا يسقط وله ان القبض علي نوعين قبض تام وهو ان يقبضه وهو يراه وانما كان هذا قبضا تاما لان خيار الرءية يبطل بهذا القبض وبقاء خيار الرءية يمنع تمام القبض فلما بطل بهذا القبض من المشتري كان هذا القبض تاما وناقض وهو ان يقبضه مستورا واذا كان كذلك كان القبض مع الرءية متضمنا لسقوط خيار الرءية لاستلز-مه تمام الصفقة ولا يتم دونه ثم الموكل ملك القبض بنوعيه فكذا وكيله لاطلاق التوكيل بخلاف -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما اذا اسقط الخيار قصدا بان قبضه مستورا ثم	3263	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3860	false	-6147677101734724723	150	300	782	1574	1574	300	لا يثبت عن فعله وصار كخيار العيب والشرط بان اشتري معيبا لم ير عيبه ثم وكل بقبض----------------------------------------------------------------------------------------------ه فقبضه------- لا يسقط خيار الشرط و صار ايضا كالاسقاط قصدا بان قبضه الوكيل بالقبض مستورا ثم راه فاسقط الخيار قصدا لا يسقط وله ان القبض علي نوعين قبض تام وهو ان يقبضه وهو يراه وانما كان هذا قبضا تاما لان خيار الرءية يبطل بهذا القبض وبقاء خيار الرءية يمنع تمام القبض فلما بطل بهذا القبض من المشتري كان هذا القبض تاما وناقص وهو ان يقبضه مستورا واذا كان كذلك كان القبض مع الرءية متضمنا لسقوط خيار الرءية لاستلزامه تمام الصفقة ولا يتم دونه ثم الموكل ملك القبض بنوعيه فكذا وكيله لاطلاق التوكيل بخلاف span classmatnواذا قبضه مستورا انتهي التوكيل بالناقص منه فلا يملك اسقاطه قصدا بعد ذلك بخلاف خيار العيب لانه لا يمنع تمام الصفقة فيتم القبض مع بقاءه spanspan classmatnhr span فتح القدير ما اذا اسقط الخيار قصدا بان قبضه مستورا ثم-	3860	-2008034956363109394	604	1167.0	486	894	67.5615234375	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3263	true	-4985198784615606449	139	300	708	1568	1568	300	راه فاسقط الخيار لان بقبضه مستورا انتهي التوكيل بالقبض الناقص فلا يملك الوكيل بعد ذلك اسقاطه لانتفاء ولايته ونقض بمسءلتين لم يقم الوكيل مقام الموكل فيهما احداهما ان الوكيل لو راي قبل القبض لم يسقط برءيته الخيار والموكل لو راي ولم يقبض يسقط خياره والثانية لو قبضه الموكل مستورا ثم راه بعد القبض فابطل الخيار بطل والوكيل لو فعل ذلك لم يبطل واجيب بان سقوط الخيار بقبض الوكيل انما يثبت ضمنا لتمام قبضه بسبب ولايته بالوكالة وليس هذا ثابتا في مجرد رءيته قبل القبض ونقول بل الحكم المذكور للموكل وهو سقوط خياره اذا راه انما يتاتي علي القول بان مجرد مضي ما يتمكن به من الفسخ بعد الرءية يسقط الخيار وليس هو بالصحيح وبعين الجواب الاول يقع الفرق في المسءلة الثانية لانه لم يثبت ضمنا للقبض الصحيح بل ثبت بعد انتهاء الوكالة بالقبض الناقص وقوله بخلاف خيار العيب لانه يثبت مع تمام الصفقة لانه لم يشرع لتتميم القبض بل لتسليم الجزء الفاءت ضمن القبض مع بقاء الخيار ولذا كان له ان-	3263	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3861	false	8064142676390847390	0	161	0	861	1582	300	راه فاسقط الخيار لان بقبضه مستورا انتهي التوكيل بالقبض الناقص فلا يملك الوكيل بعد ذلك اسقاطه لانتفاء ولايته ونقض بمسالتين لم يقم الوكيل مقام الموكل فيهما احداهما ان الوكيل لو راي قبل القبض لم يسقط برءيته الخيار والموكل لو راي ولم يقبض يسقط خياره والثانية لو قبضه الموكل مستورا ثم راه بعد القبض فابطل الخيار بطل والوكيل لو فعل ذلك لم يبطل واجيب بان سقوط الخيار بقبض الوكيل انما يثبت ضمنا لتمام قبضه بسبب ولايته بالوكالة وليس هذا ثابتا في مجرد رءيته قبل القبض ونقول بل الحكم المذكور للموكل وهو سقوط خياره اذا راه انما يتاتي علي القول بان مجرد مضي ما يتمكن به من الفسخ بعد الرءية يسقط الخيار وليس هو بالصحيح وبعين الجواب الاول يقع الفرق في المسالة الثانية لانه لم يثبت ضمنا للقبض الصحيح بل ثبت بعد انتهاء الوكالة بالقبض الناقص وقوله بخلاف خيار العيب لانه يثبت مع تمام الصفقة لانه لم يشرع لتتميم القبض بل لتسليم الجزء الفاءت ضمن القبض مع بقاء الخيار ولذا كان له ان	3861	-2008034956363109394	858	1709.0	698	861	99.65156555175781	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3264	true	5335251969945127601	17	38	86	183	1532	300	الا من عيب لم يعلمه الوكيل فان كان علمه يجب ان يبطل خيار العيب كذا ذكره الفقيه ابو جعفر ولم يسلم	3264	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3861	false	8064142676390847390	279	300	1486	1582	1582	300	الا من عيب لم يعلمه الوكيل فان كان علمه يجب ان يبطل خيار العيب كذا ذكره الفقيه ابو جعفر ولم يسلم-	3861	-2008034956363109394	96	187.0	76	97	98.96907043457031	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3264	true	5335251969945127601	38	300	183	1532	1532	300	مسءلة خيار العيب والصواب عندنا ان لا يملك الوكيل بالقبض ابطال خيار العيب فيكون معناه علم او لم يعلم وقوله وخيار الشرط عل- هذا الخلاف الخ يعني وخيار الشرط لا نص فيه فلنا ان نمنعه فيكون علي الخلاف ذكره القدوري وهو رواية الهندواني لان القبض التام لا يحصل بخيار الشرط لان وجوده يجيز الفسخ فلا يتم القبض مع ذلك كخيار الرءية بعينه ولءن سلم انه لا يبطل بالقبض التام وهو الاصح فالموكل لا يملك التام منه فاذا فرضنا ان التام لا يكون معه خيار الفسخ فلا يملكه الوكيل بخلاف الرسول بالبيع والشراء فانه لا يملك شيءا من القبض لا التام والا الناقص لانه لم يءمر بالقبض بل باداء الرسالة ولذا لا يملك التسليم ايضا وصور الارسال في البيع تقدمت اواءل كتاب البيوع وصورتها بالشراء ان يقول قل لفلان اني اشتريت منك كذا وكذا بمعين كذا وكذا قوله وبيع الاعمي وشراءه جاءز باتفاق الاءمة الثلاثة وقال الشافعي لا يجوز الا في السلم والشراء يمد في لغة الحجاز ويقصر لاهل نجد وله الخيار اذا اشتري لانه اشتري ما لم يره فيدخل في عموم قوله صلي الله عليه وسلم في الحديث السابق من اشتري ما لم يره فله الخيار اذا راه وقد قررناه من قبل في اول الباب ولان الناس تعارفوا معاملة العميان بيعا وشراء والتعارف بلا نكير اصل في الشرع بمنزلة اجماع المسلمين ثم يسقط خياره بجسه المبيع اذا كان يعرف بالجس كالشاة ويشمه اذا كان يعرف بالشم كالطيب وبذوقه اذا كان يعرف بالذوق كالعسل وقوله كما في البصير ظاهر في ان البصير اذا لم ير المبيع ولكن شمه فقط وهو مما يعرف بالشم كالمسك ونحوه فرضي به ثم راي فلا خيار له ولا-	3264	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3862	false	9075400319168974975	0	262	0	1350	1536	300	مسالة خيار العيب والصواب عندنا ان لا يملك الوكيل بالقبض ابطال خيار العيب فيكون معناه علم او لم يعلم وقوله وخيار الشرط علي هذا الخلاف الخ يعني وخيار الشرط لا نص فيه فلنا ان نمنعه فيكون علي الخلاف ذكره القدوري وهو رواية الهندواني لان القبض التام لا يحصل بخيار الشرط لان وجوده يجيز الفسخ فلا يتم القبض مع ذلك كخيار الرءية بعينه ولءن سلم انه لا يبطل بالقبض التام وهو الاصح فالموكل لا يملك التام منه فاذا فرضنا ان التام لا يكون معه خيار الفسخ فلا يملكه الوكيل بخلاف الرسول بالبيع والشراء فانه لا يملك شيءا من القبض لا التام ول-ا الناقص لانه لم يءمر بالقبض بل باداء الرسالة ولذا لا يملك التسليم ايضا وصور الارسال في البيع تقدمت اواءل كتاب البيوع وصورتها بالشراء ان يقول قل لفلان اني اشتريت منك كذا وكذا بمعين كذا وكذا قوله وبيع الاعمي وشراءه جاءز باتفاق الاءمة الثلاثة وقال الشافعي لا يجوز الا في السلم والشراء يمد في لغة الحجاز ويقصر لاهل نجد وله الخيار اذا اشتري لانه اشتري ما لم يره فيدخل في عموم قوله صلي الله عليه وسلم في الحديث السابق من اشتري ما لم يره فله الخيار اذا راه وقد قررناه من قبل في اول الباب ولان الناس تعارفوا معاملة العميان بيعا وشراء والتعارف بلا نكير اصل في الشرع بمنزلة اجماع المسلمين ثم يسقط خياره بجسه المبيع اذا كان يعرف بالجس كالشاة ويشمه اذا كان يعرف بالشم كالطيب وبذوقه اذا كان يعرف بالذوق كالعسل وقوله كما في البصير ظاهر في ان البصير اذا لم ير المبيع ولكن شمه فقط وهو مما يعرف بالشم كالمسك ونحوه فرضي به ثم راي فلا خيار له ولا	3862	-2008034956363109394	1346	2678.0	1085	1351	99.6299057006836	258	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3265	true	-4103855318808565407	0	91	0	432	1500	300	يسقط خياره في العقار حتي يوصف له في جامع العتابي هو ان يوقف في مكان لو كان بصيرا لراه ثم يذكر له صفته ولا يخفي ان ايقافه في ذلك المكان ليس بشرط في صحة الوصف وسقوط الخيار به فلذا لم يذكره في المبسوط واكتفي بذكر الوصف لان الوصف قد اقيم مقام الرءية كما في السلم وممن انكره الكرخي وقال وقوفه في ذلك الموضع وغيره سواء في انه لا يستفيد به علما وعن ابي يوسف ----------انه اذا وقف في مكان لو كان بصيرا لراي العقار وقال رضيت سقط خياره لان التشبه يقام	3265	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3862	false	9075400319168974975	262	300	1350	1536	1536	300	يسقط خياره في العقار حتي يوصف له span classmatnلا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الوصف يقا---م مقام الرءية كما في السلم------------------------------------------------------------------------------- وعن ابي يوسف رحمه الله انه اذا وقف في مكان لو كان بصيرا لراه وقال قد---- رضيت سقط خياره لان التشبه يقام-	3862	-2008034956363109394	149	247.5	116	442	33.71040725708008	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3265	true	-4103855318808565407	7	253	33	1272	1500	300	في جامع العتابي هو ان يوقف في مكان لو كان بصيرا لراه ثم يذكر له صفته ولا يخفي ان ايقافه في ذلك المكان ليس بشرط في صحة الوصف وسقوط الخيار به فلذا لم يذكره في المبسوط واكتفي بذكر الوصف لان الوصف قد اقيم مقام الرءية كما في السلم وممن انكره الكرخي وقال وقوفه في ذلك الموضع وغيره سواء في انه لا يستفيد به علما وعن ابي يوسف انه اذا وقف في مكان لو كان بصيرا لراي العقار وقال رضيت سقط خياره لان التشبه يقام مقام الحقيقة في موضع العجز كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة للاخرس واجراء الموسي علي راس من لا شعر له في الاحلال من الاحرام ولا يخفي ضعفه لان العجز لا يتحقق الا بتحقق العجز عن الوصف فان القاءم مقام الشء بمنزلته وقد ثبت شرعا اعتباره بمنزلته في السلم ووجوب اجراء الموسي مختلف فيه وكذا التحريك غير لازم للامي وعن ابي يوسف ايضا انه اعتبر الوصف في غير العقار ايضا ولم يعتبر الشم ولا الذوق والجس لان الوصف يقوم مقام الرءية كما ذكرنا وقال مشايخ بلخ يمس الحيطان والاشجار فاذا قال رضيت سقط خياره لان الاعمي اذا كان ذكيا يقف علي مقصوده بذلك وهورو-اية بشر وابن سماعة في الدار وفي رواية هشام عن محمد انه يعتبر الوصف مع كل من الذوق واللمس والجس لان التعريف الكامل في حقه يثبت بهذا الا فيما لا يمكن جسه كالثمر علي رءوس الشجر فيعتبر فيه الوصف لا غير في اشهر الروايات وهو المروي عن ابي يوسف ومحمد في شرح الجامع الصغير لابي الليث وقال الحسن يوكل وكيلا يقبضه	3265	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3863	false	9734023814461086	53	300	278	1517	1517	300	في جامع العتابي هو ان يوقف في مكان لو كان بصيرا لراه ثم يذكر له صفته ولا يخفي ان ايقافه في ذلك المكان ليس بشرط في صحة الوصف وسقوط الخيار به فلذا لم يذكره في المبسوط واكتفي بذكر الوصف لان الوصف قد اقيم مقام الرءية كما في السلم وممن انكره الكرخي وقال وقوفه في ذلك الموضع وغيره سواء في انه لا يستفيد به علما وعن ابي يوسف انه اذا وقف في مكان لو كان بصيرا لراي العقار وقال رضيت سقط خياره لان التشبه يقام مقام الحقيقة في موضع العجز كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة للاخرس واجراء الموسي علي راس من لا شعر له في الاحلال من الاحرام ولا يخفي ضعفه لان العجز لا يتحقق الا بتحقق العجز عن الوصف فان القاءم مقام الشء بمنزلته وقد ثبت شرعا اعتباره بمنزلته في السلم ووجوب اجراء الموسي مختلف فيه وكذا التحريك غير لازم للامي وعن ابي يوسف ايضا انه اعتبر الوصف في غير العقار ايضا ولم يعتبر الشم ولا الذوق والجس لان الوصف يقوم مقام الرءية كما ذكرنا وقال مشايخ بلخ يمس الحيطان والاشجار فاذا قال رضيت سقط خياره لان الاعمي اذا كان ذكيا يقف علي مقصوده بذلك وهو رواية بشر وابن سماعة في الدار وفي رواية هشام عن محمد انه يعتبر الوصف مع كل من الذوق واللمس والجس لان التعريف الكامل في حقه يثبت بهذا الا فيما لا يمكن جسه كالثمر علي رءوس الشجر فيعتبر فيه الوصف لا غير في اشهر الروايات وهو المروي عن ابي يوسف ومحمد في شرح الجامع الصغير لابي الليث وقال الحسن يوكل وكيلا بقبضه-	3863	-2008034956363109394	1235	2463.0	990	1240	99.59677124023438	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3265	true	-4103855318808565407	253	300	1272	1500	1500	300	وهو يراه فيسقط بذلك خياره قال المصنف وهذا اشبه بقول ابي حنيفة حيث جعل رءية الوكيل رءية الموكل ولو وصف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ للاعمي ثم ابصر لا خيار له لان خياره سقط فلا يعود الا بسبب جديد ولو اشتري البصير ثم عمي انتقل الخيار الي الوصف قوله ومن راي احد-	3265	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3864	false	-8369124287859929941	0	117	0	595	1531	300	وهو يراه فيسقط بذلك خياره قال المصنف وهذا اشبه بقول ابي حنيفة حيث جعل رءية الوكيل رءية الموكل ولو وصف span classmatnقال ومن راي احد الثوبين فاشتراهما ثم راي الاخر جاز له ان يردهما لان رءية احدهما لا تكون رءية الاخر للتفاوت في الثياب فبقي الخيار فيما لم يره ثم لا يرده وحده بل يردهما كي لا يكون تفريقا للصفقة قبل التمام وهذا لان الصفقة لا تتم مع خيار الرءية قبل القبض وبعده ولهذا يتمكن من الرد بغير قضاء ولا رضا ويكون فسخا من الاصل spanspan classmatnhr span فتح القدير للاعمي ثم ابصر لا خيار له لان خياره سقط فلا يعود الا بسبب جديد ولو اشتري البصير ثم عمي انتقل الخيار الي الوصف قوله ومن راي احد	3864	-2008034956363109394	228	439.0	182	595	38.31932830810547	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3266	true	4169656471403467367	0	132	0	663	1529	300	الثوبين فاشتراهما ثم راي الاخر جاز له ان يردهما لان رءية احدهما ليست رءية للاخر للتفاوت في الثياب فيبقي الخيار فيما لم يره فله رده بحكم الخيار ثم لا يتمكن من رده وحده فيردهما ان شاء كي لا يكون تفريقا للصفقة علي الباءع قبل التمام وهذا لان الصفقة لا تتم مع خيار الرءية قبل القبض وبعده كخيار الشرط بدليل ان له ان يفسخه بغير قضاء ولا رضا ويكون فسخا من الاصل لعدم تحقق الرضا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قبله لعدم العلم بصفات المبيع ولذا لا يحتاج الي القضاء والرضا فان قيل ما الفرق بين هذا وبين ما اذا استحق احدهما لا يرد الباقي وهنا وفي خيار الشرط يرد الاخر اذا رد احدهما بعد القبض اجيب ان رد احدهما--- خيار الرءية والشرط يوجب تفريق الصفقة قبل التمام لما علم ان الصفقة لا تتم معهما وفي الاستحقاق لو	3266	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3864	false	-8369124287859929941	117	300	595	1531	1531	300	الثوبين فاشتراهما ثم راي الاخر جاز له ان يردهما لان رءية احدهما ليست رءية للاخر للتفاوت في الثياب فيبقي الخيار فيما لم يره فله رده بحكم الخيار ثم لا يتمكن من رده وحده فيردهما ان شاء كي لا يكون تفريقا للصفقة علي الباءع قبل التمام وهذا لان الصفقة لا تتم مع خيار الرءية قبل القبض وبعده كخيار الشرط بدليل ان له ان يفسخه بغير قضاء ولا رضا ويكون فسخا من الاصل لعدم تحقق الرضا span classmatnومن مات وله خيار الرءية بطل خياره لانه لا يجري فيه الارث عندنا وقد ذكرناه في خيار الشرط ومن راي شيءا ثم اشتراه بعد مدة فان كان علي الصفة التي راه فلا خيار له لان العلم باوصافه حاصل له بالرءية السابقة وبفواته يثبت الخيار spanspan classmatnhr span فتح القدير قبله لعدم العلم بصفات المبيع ولذا لا يحتاج الي القضاء والرضا فان قيل ما الفرق بين هذا وبين ما اذا استحق احدهما لا يرد الباقي وهنا وفي خيار الشرط يرد الاخر اذا رد احدهما بعد القبض اجيب ان رد احدهما في خيار الرءية والشرط يوجب تفريق الصفقة قبل التمام لما علم ان الصفقة لا تتم معهما وفي الاستحقاق لو-	3864	-2008034956363109394	662	1299.0	531	937	70.65101623535156	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3266	true	4169656471403467367	132	300	663	1529	1529	300	رد كان بعد التمام لان الصفقة تمت فيما كان ملك الباءع ظاهرا فلم يثبت في الباقي عيب الشركة حتي لو كان المبيع عبدا واحدا فاستحق بعضه كان له ان يرد الباقي ايضا كما في خيار الرءية والشرط لان الشركة في الاعيان المجتمعة عيب والمشتري لم يرض بهذا العيب في فصل الاستحقاق ولو كان قبض احدهما ولم يقبض الاخر ثم استحق احدهما له الخيار لتفرقها قبل التمام ولو كان المبيع مكيلا او موزونا فاستحق بعضه بعد القبض لا يخير لان الشركة ليست بعيب فيه ولو استحق قبل القبض يخير لتفريق الصفقة قبل التمام ولو وجد باحدهما عيبا في مسءلة الكتاب قبل القبض ليس له ان يرده وحده لتفرق الصفقة قبل التمام لانها لا تتم قبل القبض هذا والمعني في تفريق الصفقة قبل التمام وجوازها بعده لدفع الضرر الاكبر وذلك ان في تفريقها ثبوت ضررين داءما غير انه قبل التمام يكون ضرر الباءع اكثر فانه ضرر مال فانه قد لا يروج احدهما الا بالاخر لجودة احدهما ورداءه الاخر وهو فوق ضرر المشتري فان ضرره ليس الا ببطلان مجرد قوله اذا-	3266	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3865	false	8795837616158688544	0	168	0	867	1570	300	رد كان بعد التمام لان الصفقة تمت فيما كان ملك الباءع ظاهرا فلم يثبت في الباقي عيب الشركة حتي لو كان المبيع عبدا واحدا فاستحق بعضه كان له ان يرد الباقي ايضا كما في خيار الرءية والشرط لان الشركة في الاعيان المجتمعة عيب والمشتري لم يرض بهذا العيب في فصل الاستحقاق ولو كان قبض احدهما ولم يقبض الاخر ثم استحق احدهما له الخيار لتفرقها قبل التمام ولو كان المبيع مكيلا او موزونا فاستحق بعضه بعد القبض لا يخير لان الشركة ليست بعيب فيه ولو استحق قبل القبض يخير لتفريق الصفقة قبل التمام ولو وجد باحدهما عيبا في مسالة الكتاب قبل القبض ليس له ان يرده وحده لتفرق الصفقة قبل التمام لانها لا تتم قبل القبض هذا والمعني في تفريق الصفقة قبل التمام وجوازها بعده لدفع الضرر الاكبر وذلك ان في تفريقها ثبوت ضررين داءما غير انه قبل التمام يكون ضرر الباءع اكثر فانه ضرر مال فانه قد لا يروج احدهما الا بالاخر لجودة احدهما ورداءة الاخر وهو فوق ضرر المشتري فان ضرره ليس الا ببطلان مجرد قوله اذا	3865	-2008034956363109394	864	1721.0	697	867	99.65397644042969	165	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3267	true	-1106939461797854098	31	87	162	450	1525	300	مات وله خيار الرءية بطل خياره لانه لا يجري فيه الارث علي ما--- ذكرنا من الوجه في خيار الشرط وتقدم ان خيار الشرط والرءية لا يورثان وخيار العيب والتعيين يورثان بالاتفاق قوله ومن راي شيءا ثم اشتراه بعد مدة فان وجده علي الصفة التي راه عليها فلا خيار له لان العلم باوصافه حاصل له بالرءية السابقة	3267	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3864	false	-8369124287859929941	193	233	983	1179	1531	300	مات وله خيار الرءية بطل خياره لانه لا يجري فيه الارث عندنا وقد ذكرنا--------ه في خيار الشرط-------------------------------------------------------------------------------- ومن راي شيءا ثم اشتراه بعد مدة فان كان -علي الصفة التي راه------ فلا خيار له لان العلم باوصافه حاصل له بالرءية السابقة	3864	-2008034956363109394	184	301.0	146	291	63.23023986816406	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3267	true	-1106939461797854098	0	207	0	1044	1525	300	الزمناه ردهما وبعد القبض ضرر المشتري اكثر لانه متي رد الكل يبطل حقه عن اليد وضرر الباءع موهوم اذ قد يبيع المردود بثمن جيد فعملنا بدفع اعلي الضررين فيهما قوله ومن مات وله خيار الرءية بطل خياره لانه لا يجري فيه الارث علي ما ذكرنا -من الوجه في خيار الشرط وتقدم ان خيار الشرط والرءية لا يورثان وخيار العيب والتعيين يورثان بالاتفاق قوله ومن راي شيءا ثم اشتراه بعد مدة فان وجده علي الصفة التي راه عليها فلا خيار له لان العلم باوصافه حاصل له بالرءية السابقة فلم يتناوله قوله صلي الله عليه وسلم من اشتري ما لم يره فله الخيار اذا راه لانه باطلاقه يتناول الرءية عند العقد وقبله الا اذا كان المشتري لا يعلمه مرءية اي لا يعلم ان المبيع كما قد راه فيما مضي كان راي جارية ثم اشتري جارية منتقبة لا يعلم انها التي كان راها ثم ظهر اياها كان له الخيار لعدم ما يوجب الحكم عليه بالرضا او راي ثوبا فلف في ثوب وبيع فاشتراه وهو لا يعلم انه ذلك وان وجده متغيرا عن الحالة التي كان راه عليها فله الخيار لان تلك الرءية لم تقع معلمة باوصافه فكانت رءيته وعدمها سواء فان اختلفا في التغير فقال الباءع لم يتغير وقال المشتري تغير فالقول للباءع لان دعوي التغير بعد ظهور سبب لزوم	3267	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3865	false	8795837616158688544	168	292	867	1516	1570	300	الزمناه ردهما وبعد القبض ضرر المشتري اكثر لانه متي رد الكل يبطل حقه عن اليد وضرر الباءع موهوم اذ قد يبيع المردود بثمن جيد فعملنا بدفع اعلي الضررين فيهما قوله ومن مات وله خيار الرءية بطل خياره لانه لا يجري فيه الارث علي ما ذكرناه من الوجه في خيار الشرط وتقدم ان خيار الشرط والرءية لا يورثان وخيار العيب والتعيين يورثان بالاتفاق قوله ومن راي شيءا ثم اشتراه بعد مدة فان وجده علي الصفة التي راه عليها فلا خيار له لان العلم باوصافه حاصل له بالرءية السابقة فلم span classmatn---------------------------------------------------------------------------------------------------الا اذا كان لا --------يعلمه مرءيه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لعدم --------------------الرضا به -----------------------------------------------------وان وجده متغير-----------------------------ا فله الخيار لان تلك الرءية لم تقع معلمة باوصافه فكانه لم يره و-----------ان اختلفا في التغ---------------------------------------ير فالقول للباءع لان----- التغير حادث وسبب ال-لزوم	3865	-2008034956363109394	607	1099.5	490	1045	58.086124420166016	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3267	true	-1106939461797854098	90	300	467	1525	1525	300	صلي الله عليه وسلم من اشتري ما لم يره فله الخيار اذا راه لانه باطلاقه يتناول الرءية عند العقد وقبله الا اذا كان المشتري لا يعلمه مرءية اي لا يعلم ان المبيع كما قد راه فيما مضي كان راي جارية ثم اشتري جارية منتقبة لا يعلم انها التي كان راها ثم ظهر- اياها كان له الخيار لعدم ما يوجب الحكم عليه بالرضا او راي ثوبا فلف في ثوب وبيع فاشتراه وهو لا يعلم انه ذلك وان وجده متغيرا عن الحالة التي كان راه عليها فله الخيار لان تلك الرءية لم تقع معلمة باوصافه فكانت رءيته وعدمها سواء فان اختلفا في التغير فقال الباءع لم يتغير وقال المشتري تغير فالقول للباءع لان دعوي التغير بعد ظهور سبب لزوم العقد وهو رءية ما يدل علي المقصود من البيع دعوي امر حادث بعده والاصل عدمه فلا تقبل الا ببينة بخلاف ما اذا اختلفا في الرءية فقال الباءع رايته وقال المشتري لم اره فالقول للمشتري مع يمنيه لان الباءع يدعي امرا عارضا هو العلم بصفته والمشتري ينكره فالقول له وكذا لو اراد ان يرده فقال الباءع ليس هذا الذي بعكته وقال المشتري بل هو هو القول للمشتري سواء كان ذلك في بيع بات او فيه خيار الشرط او الرءية ولقاءل ان يقول الغالب في البياعات كون المشترين راوا المبيع فدعوي الباءع رءية المشتري تمسك-	3267	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3866	false	-6360656696285667270	0	210	0	1060	1533	300	صلي الله عليه وسلم من اشتري ما لم يره فله الخيار اذا راه لانه باطلاقه يتناول الرءية عند العقد وقبله الا اذا كان المشتري لا يعلمه مرءيه اي لا يعلم ان المبيع كما قد راه فيما مضي كان راي جارية ثم اشتري جارية منتقبة لا يعلم انها التي كان راها ثم ظهرت اياها كان له الخيار لعدم ما يوجب الحكم عليه بالرضا او راي ثوبا فلف في ثوب وبيع فاشتراه وهو لا يعلم انه ذلك وان وجده متغيرا عن الحالة التي كان راه عليها فله الخيار لان تلك الرءية لم تقع معلمة باوصافه فكانت رءيته وعدمها سواء فان اختلفا في التغير فقال الباءع لم يتغير وقال المشتري تغير فالقول للباءع لان دعوي التغير بعد ظهور سبب لزوم العقد وهو رءية ما يدل علي المقصود من البيع دعوي امر حادث بعده والاصل عدمه فلا تقبل الا ببينة بخلاف ما اذا اختلفا في الرءية فقال الباءع رايته وقال المشتري لم اره فالقول للمشتري مع يمينه لان الباءع يدعي امرا عارضا هو العلم بصفته والمشتري ينكره فالقول له وكذا لو اراد ان يرده فقال الباءع ليس هذا الذي بعتكه وقال المشتري بل هو هو القول للمشتري سواء كان ذلك في بيع بات او فيه خيار الشرط او الرءية ولقاءل ان يقول الغالب في البياعات كون المشترين راوا المبيع فدعوي الباءع رءية المشتري تمسك	3866	-2008034956363109394	1053	2091.0	844	1060	99.3396224975586	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3268	true	-5395936642408466587	0	90	0	474	1500	300	بالظاهر لان الغالب هو الظاهر والمذهب ان يق-ول لمن يشهد له الظاهر لا لمن يتمسك بالاصل الا ان لم يعارضه ظاهر فالوجه ان يكون القول للباءع في الرءية بخلاف ما اذا كان له خيار العيب فان القول للباءع في انه غير المبيع مع يمينه وهذا لان المشتري في الخيارين ينفسخ العقد بفسخه بلا توقف علي رضا الاخر بل علي علمه علي الخلاف واذا انفسخ يكون الاختلاف بعد ذلك اختلافا في المقبوض فالقول فيه قول القابض ضمينا كان او امينا كالغاصب والمودع بخلاف الفسخ بالعيب لا ينفرد المشتري بفسخه ولكنه يدعي	3268	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3866	false	-6360656696285667270	210	300	1060	1533	1533	300	بالظاهر لان الغالب هو الظاهر والمذهب ان القول لمن يشهد له الظاهر لا لمن يتمسك بالاصل الا ان لم يعارضه ظاهر -الوجه ان يكون القول للباءع في الرءية بخلاف ما اذا كان له خيار العيب فان القول للباءع في انه غير المبيع مع يمينه وهذا لان المشتري في الخيارين ينفسخ العقد بفسخه بلا توقف علي رضا الاخر بل علي علمه علي الخلاف واذا انفسخ يكون الاختلاف بعد ذلك اختلافا في المقبوض فالقول فيه قول القابض ضمينا كان او امينا كالغاصب والمودع بخلاف الفسخ بالعيب لا ينفرد المشتري بفسخه ولكنه يدعي-	3866	-2008034956363109394	470	926.0	381	475	98.9473648071289	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3268	true	-5395936642408466587	90	298	474	1495	1500	300	ثبوت حق الفسخ في الذي احضره والباءع ينكره-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقوله الا اذا بعدت المدة استثناء من قوله القول قول الباءع اي الا في صورة ما اذا في صورة ما اذا طالت المدة علي ما قالوا اي المشايخ لان الظاهر شاهد للمشتري اذ------- انه لا يبقي الشء في دار التغير وهي الدنيا زمانا طويلا لم يطرقه تغير قال محمد رحمه الله تعالي ارايت لو راي جارية ثم اشتراها بعد عشر سنين او عشرين سنة وقال تغيرت ان لا يصدق بل يصدق لان الظاهر شاهد له قال شمس الاءمة وبه افتي الصدر الشهيد والامام المرغيناني فنقول ان كان لا يتفاوت في تلك المدة غالبا فالقول للباءع وان كان التفاوت غالبا فالقول للمشتري مثاله لو راي دابة او مملوكا فاشتراه بعد شهر وقال تغير فالقول للباءع لان الشهر في مثله قليل قوله ومن اشتري عدل زطي لم يره وقبضه فباع ثوبا منه اوو-هبه ثم راي الباقي ليس له ان يرد شيءا منها الا من عيب وكذا لو اشتري العدل المذكور علي ان له الخيار ثلاثة ايام وهو شرط الخيار والباقي بحاله اعني فباع بعضها او وهبه سقط خياره في الباقي وليس له ان يرد بخيار الشرط بل ان -طلع علي عيب وهذا لانه تعذر الرد فيما اخرجه عن ملكه فلو رد الباقي فقط كان تفريقا للصفقة علي الباءع قبل التمام لما مر	3268	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3867	false	-8045492085562149135	0	300	0	1502	1502	300	ثبوت حق الفسخ في الذي احضره والباءع ينكره span classmatnالا اذا بعدت المدة علي ما قالوا لان الظاهر شاهد للمشتري بخلاف ما اذا اختلفا في الرءية لانها امر حادث والمشتري ينكره فيكون القول قوله قال ومن اشتري عدل زطي ولم يره فباع منه ثوبا او وهبه وسلمه لم يرد شيءا منها الا من عيب وكذلك خيار الشرط لانه تعذر الرد فيما خرج عن ملكه وفي رد ما بقي تفريق الصفقة قبل التمام لان خيار الرءية والشرط يمنعان تمامها بخلاف خيار العيب لان الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض وان كانت لا تتم قبله وفيه وضع المسالة spanspan classmatnhr span فتح القدير وقوله الا اذا بعدت المدة استثناء من قوله القول قول الباءع اي الا في صورة ما ---------------اذا طالت المدة علي ما قالوا اي المشايخ لان الظاهر شاهد للمشتري اذ الظاهر انه لا يبقي الشء في دار التغير وهي الدنيا زمانا طويلا لم يطرقه تغير قال محمد رحمه الله تعالي ارايت لو راي جارية ثم اشتراها بعد عشر سنين او عشرين سنة وقال تغيرت ان لا يصدق بل يصدق لان الظاهر شاهد له قال شمس الاءمة وبه افتي الصدر الشهيد والامام المرغيناني فنقول ان كان لا يتفاوت في تلك المدة غالبا فالقول للباءع وان كان التفاوت غالبا فالقول للمشتري مثاله لو راي دابة او مملوكا فاشتراه بعد شهر وقال تغير فالقول للباءع لان الشهر في مثله قليل قوله ومن اشتري عدل زطي لم يره وقبضه فباع ثوبا منه او وهبه ثم راي الباقي ليس له ان يرد شيءا منها الا من عيب وكذا لو اشتري العدل المذكور علي ان له الخيار ثلاثة ايام وهو شرط الخيار والباقي بحاله اعني فباع بعضها او وهبه سقط خياره في الباقي وليس له ان يرد بخيار الشرط بل ان اطلع علي عيب وهذا لانه تعذر الرد فيما اخرجه عن ملكه فلو رد الباقي فقط كان تفريقا للصفقة علي الباءع قبل التمام لما مر-	3867	-2008034956363109394	1004	1963.0	801	1518	66.13965606689453	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3269	true	6938813042302662993	0	260	0	1306	1519	300	قيام خيار الرءية والشرط يمنع تمامها وان كان بعد القبض بخلاف خيار العيب فان الصفقة تتم معه بعد القبض وفيه اي في المقبوض وضع المسءلة لانها لو لم تكن مقيدة به لم تصح صورتها اذ لا يصح بيع ما لم يقبض وهبته ولانه لو كان قبل القبض كانت الخيارات كلها سواء وهو انه لا يرد احدهما بل يردهما بخيار الرءية ان شاء فلا يصح حينءذ قوله الا من عيب لانه اذا اشتري شيءين ولم يقبضهما حتي وجد باحدهما عيبا لا يرد المعيب خاصة بل يردهما ان شاء لا يقال في عدم رد الباقي عند رءيته ترك العمل بحديث الخيار لحديث النهي عن تفريق الصفقة مع انه متروك الظاهر فان تفريقها جاءز بعد تمامها وحديث الخيار اقوي قلنا لم نقل بعدم رده مطلقا بل قلنا اذا رده يرد معه الاخر فزدنا شرطا في الرد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عملا بحديث الصفقة لنكون عاملين بالحديثين معا جمعا بينهما والعدل المثل والمراد هنا الغرارة التي هي عدل غرارة اخري علي الجمل او نحوه اي يعادلها وفيها اثواب والزط في المغرب جيل من الهند تنسب اليهم الثياب الزطية وقيل جيل بسواد العراق وذكر الضمير في قوله فباع منه علي لفظ العدل ثم انثه في قوله لم يرد شيءا منها علي معناه فكان نظير قوله تعالي وكم من قرية اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قاءلون-------- هذا ولو عاد الثوب الذي باعه من العدل او وهبه الي المشتري بسبب هو فسخ محض كالرد بخيار الرءية او الشرط او العيب بالقضاء او الرجوع في الهبة فهو اي المشتري للعدل علي خياره اي خيار الرءية فله ان يرد الكل حينءذ بخيار الرءية لارتفاع المانع من الاصل وهو تفريق الصفقة كذا ذكره	3269	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3868	false	9100076601130736895	2	300	6	1525	1525	300	قيام خيار الرءية والشرط يمنع تمامها وان كان بعد القبض بخلاف خيار العيب فان الصفقة تتم معه بعد القبض وفيه اي في المقبوض وضع المسالة لانها لو لم تكن مقيدة به لم تصح صورتها اذ لا يصح بيع ما لم يقبض وهبته ولانه لو كان قبل القبض كانت الخيارات كلها سواء وهو انه لا يرد احدهما بل يردهما بخيار الرءية ان شاء فلا يصح حينءذ قوله الا من عيب لانه اذا اشتري شيءين ولم يقبضهما حتي وجد باحدهما عيبا لا يرد المعيب خاصة بل يردهما ان شاء لا يقال في عدم رد الباقي عند رءيته ترك العمل بحديث الخيار لحديث النهي عن تفريق الصفقة مع انه متروك الظاهر فان تفريقها جاءز بعد تمامها وحديث الخيار اقوي قلنا لم نقل بعدم رده مطلقا بل قلنا اذا رده يرد معه الاخر فزدنا شرطا في الرد span classmatnفلو عاد اليه بسبب هو فسخ فهو علي خيار الرءية كذا ذكره شمس الاءمة السرخسي وعن ابي يوسف انه لا يعود بعد سقوطه كخيار الشرط وعليه اعتمد القدوري باب خيار العيب spanspan classmatnhr span فتح القدير عملا بحديث الصفقة لنكون عاملين بالحديثين معا جمعا بينهما والعدل المثل والمراد هنا الغرارة التي هي عدل غرارة اخري علي الجمل او نحوه اي يعادلها وفيها اثواب والزط في المغرب جيل من الهند تنسب اليهم الثياب الزطية وقيل جيل بسواد العراق وذكر الضمير في قوله فباع منه علي لفظ العدل ثم انثه في قوله لم يرد شيءا منها علي معناه فكان نظير قوله تعالي وكم من قرية اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قاءلون الاعراف هذا ولو عاد الثوب الذي باعه من العدل او وهبه الي المشتري بسبب هو فسخ محض كالرد بخيار الرءية او الشرط او العيب بالقضاء او الرجوع في الهبة فهو اي المشتري للعدل علي خياره اي خيار الرءية فله ان يرد الكل حينءذ بخيار الرءية لارتفاع المانع من الاصل وهو تفريق الصفقة كذا ذكره-	3868	-2008034956363109394	1304	2585.0	1045	1520	85.78947448730469	257	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3269	true	6938813042302662993	260	300	1306	1519	1519	300	شمس الاءمة السرخسي وعن ابي يوسف وهو رواية علي بن الجعد عنه انه اي خيار الرءية لا يعود لان الساقط لا يعود كخيار الشرط الا بسبب جديد وصححه قاضي-خان وعليه اعتمد القدوري وحقيقة الملحظ مختلف فشمس الاءمة لحظ البيع والهبة-	3269	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3869	false	8545994319264738311	0	41	0	215	1554	300	شمس الاءمة السرخسي وعن ابي يوسف وهو رواية علي بن الجعد عنه انه اي خيار الرءية لا يعود لان الساقط لا يعود كخيار الشرط الا بسبب جديد وصححه قاضي خان وعليه اعتمد القدوري وحقيقة الملحظ مختلف فشمس الاءمة لحظ البيع والهبة	3869	-2008034956363109394	213	416.0	174	215	99.06977081298828	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3270	true	2253071687789434426	0	225	0	1154	1501	300	مانعا زال فيعمل المقتضي وهو خيار الرءية عمله ولحظ علي هذه الرواية مسقطا واذا سقط لا يعود بلا سبب وهذا اوجه لان نفس هذا التصرف يدل علي الرضا ويبطل الخيار قبل الرءية وبعدها والله الموفق باب خيار العيب تقدم وجه ترتيب الخيارات والاضافة في خيار العيب اضافة الشء الي سببه والعيب والعيبة والعاب بمعني واحد يقال عاب المتاع اي صار ذا عيب وعابه زيد يتعدي ولا يتعدي فهو معيب ومعيوب ايضا علي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاصل والعيب ما تخلو عنه اصل الفطرة السليمة مما يعد به ناقصا قوله واذا اطلع المشتري علي عيب في المبيع ولم يكن شرط البراءة من كل عيب فهو بالخيار ان شاء اخذ ذلك المبيع بجميع الثمن وان شاء رده هذا اذا لم يتمكن من ازالته بلا مشقة فان تمكن فلا كاحرام الجارية فانه بسبيل من تحليلها ونجاسة الثوب وينبغي حمله علي ثوب لا يفسد بالغسل ولا ينتقص وانما ثبت له هذا الخيار لان مطلق العقد وهو ما-لم يشرط فيه عيب يقتضي وصف السلامة فعند فواته يتخير بيان الاول من المنقول والمعني اما المنقول فما علقه البخاري حيث قال ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب لي النبي صلي الله عليه وسلم هذا ما اشتري محمد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم من المسلم عبدا لا-داء ولا خبثة ولا غاءلة ثم قال البخاري وقال قتادة الغاءلة الزنا والسرقة والاباق وروي ابن شاهين في المعجم عن ابيه قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية	3270	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3869	false	8545994319264738311	41	300	215	1554	1554	300	مانعا زال فيعمل المقتضي وهو خيار الرءية عمله ولحظ علي هذه الرواية مسقطا واذا سقط لا يعود بلا سبب وهذا اوجه لان نفس هذا التصرف يدل علي الرضا ويبطل الخيار قبل الرءية وبعدها والله الموفق باب خيار العيب تقدم وجه ترتيب الخيارات والاضافة في خيار العيب اضافة الشء الي سببه والعيب والعيبة والعاب بمعني واحد يقال عاب المتاع اي صار ذا عيب وعابه زيد يتعدي ولا يتعدي فهو معيب ومعيوب ايضا علي span classmatnواذا اطلع المشتري علي عيب في المبيع فهو بالخيار ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء رده لان مطلق العقد يقتضي وصف السلامة فعند فوته يتخير spanspan classmatnhr span فتح القدير الاصل والعيب ما تخلو عنه اصل الفطرة السليمة مما يعد به ناقصا قوله واذا اطلع المشتري علي عيب في المبيع ولم يكن شرط البراءة من كل عيب فهو بالخيار ان شاء اخذ ذلك المبيع بجميع الثمن وان شاء رده هذا اذا لم يتمكن من ازالته بلا مشقة فان تمكن فلا كاحرام الجارية فانه بسبيل من تحليلها ونجاسة الثوب وينبغي حمله علي ثوب لا يفسد بالغسل ولا ينتقص وانما ثبت له هذا الخيار لان مطلق العقد وهو ما لم يشرط فيه عيب يقتضي وصف السلامة فعند فواته يتخير بيان الاول من المنقول والمعني اما المنقول فما علقه البخاري حيث قال ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب لي النبي صلي الله عليه وسلم هذا ما اشتري محمد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم من المسلم عبدا لا داء ولا خبثة ولا غاءلة ثم قال البخاري وقال قتادة الغاءلة الزنا والسرقة والاباق وروي ابن شاهين في المعجم عن ابيه قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية-	3869	-2008034956363109394	1153	2277.0	929	1340	86.0447769165039	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3270	true	2253071687789434426	225	300	1154	1501	1501	300	القرشي قال حدثنا عباد بن ليث قال حدثنا عبد الحميد بن وهب ابو وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة الا اقرءك كتابا كتبه لي رسول الله صلي الله عليه وسلم قال قلت بلي فاخرج لي كتابا هذا ما اشتري العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم عبدا او امة لا داء ولا غاءلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم ففي هذا ان المشتري العداء وفي الاول انه-	3270	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3870	false	-9202334695613857187	0	75	0	348	1487	300	القرشي قال حدثنا عباد بن ليث قال حدثنا عبد الحميد بن وهب ابو وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة الا اقرءك كتابا كتبه لي رسول الله صلي الله عليه وسلم قال قلت بلي فاخرج لي كتابا هذا ما اشتري العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم عبدا او امة لا داء ولا غاءلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم ففي هذا ان المشتري العداء وفي الاول انه	3870	-2008034956363109394	347	689.0	273	348	99.712646484375	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3271	true	1878711823641156011	0	155	0	781	1534	300	النبي صلي الله عليه وسلم وصحح في المغرب ان المشتري كان العداء وتعليق البخاري انما يكون صحيحا اذا لم يكن بصيغة التمريض كيذكر بل بنحو قوله وقال معاذ لاهل اليمن ففي قوله عليه الصلاة والسلام بيع المسلم المسلم دليل علي ان بيع المسلم المسلم ما كان سليما ويدل عليه قضاءه عليه الصلاة والسلام بالرد فيه علي ما في سنن ابي داود بسنده الي عاءشة ان رجلا ابتاع غلاما فاقام عنده ما شاء الله ان يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه الي النبي صلي الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم الخراج بالضمان وفسر الخطابي الداء بما يكون بالرقيق من الادواء التي يرد بها كالجنون والجذام ونحوها والخبثة ما كان خبيث الاصل مثل ان يسبي من له عهد يقال هذا سبي خبثة اذا كان ممن يحرم سبيه وهذا سبي طيبة بوزن خيرة ضده ومعني الغاءلة ما يغتال حقك من حيلة وما يدلس عليك	3271	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3870	false	-9202334695613857187	75	230	348	1129	1487	300	النبي صلي الله عليه وسلم وصحح في المغرب ان المشتري كان العداء وتعليق البخاري انما يكون صحيحا اذا لم يكن بصيغة التمريض كيذكر بل بنحو قوله وقال معاذ لاهل اليمن ففي قوله عليه الصلاة والسلام بيع المسلم المسلم دليل علي ان بيع المسلم المسلم ما كان سليما ويدل عليه قضاءه عليه الصلاة والسلام بالرد فيه علي ما في سنن ابي داود بسنده الي عاءشة ان رجلا ابتاع غلاما فاقام عنده ما شاء الله ان يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه الي النبي صلي الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم الخراج بالضمان وفسر الخطابي الداء بما يكون بالرقيق من الادواء التي يرد بها كالجنون والجذام ونحوها والخبثة ما كان خبيث الاصل مثل ان يسبي من له عهد يقال هذا سبي خبثة اذا كان ممن يحرم سبيه وهذا سبي طيبة بوزن خيرة ضده ومعني الغاءلة ما يغتال حقك من حيلة وما يدلس عليك	3870	-2008034956363109394	781	1562.0	626	781	100.0	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3271	true	1878711823641156011	159	300	798	1534	1534	300	وتفسيره للداء يوافق تفسير ابي يوسف له واما ابو حنيفة ففسره فيما رواه الحسن عنه بالمرض في الجوف والكبد والرءة وفسر ابو يوسف الغاءلة بما يكون من قبيل الافعال كالاباق والسرقة وهو قول الزمخشري الغاءلة الخصلة التي تغول المال اي تهلكه من اباق وغيره والخبثة هو الاستحقاق وقيل هو الجنون واما المعني فلان السلامة لما كانت هي الاصل في المخلوق انصرف مطلق العقد اليها ولان العادة ان القصد الي ما هو متحقق من كل وجه لان دفع الحاجة علي التمام به يكون والناقص معدوم من وجه فلا ينصرف اليه الا بذكره وتعيينه ولما كان القصد الي السالم هو الغالب صار كالمشروط فيتخير عند فقده كي لا يتضرر بالزام ما لم يرض به قوله وليس له ان يمسكه وياخذ النقصان اي نقصان العيب وبه قال الشافعي خلافا لاحمد لان الخيار يثبت لدفع الضرر عن المشتري فلا يتحقق علي وجه يوجب ضررا علي-	3271	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3871	false	2832814632105906867	0	141	0	737	1527	300	وتفسيره للداء يوافق تفسير ابي يوسف له واما ابو حنيفة ففسره فيما رواه الحسن عنه بالمرض في الجوف والكبد والرءة وفسر ابو يوسف الغاءلة بما يكون من قبيل الافعال كالاباق والسرقة وهو قول الزمخشري الغاءلة الخصلة التي تغول المال اي تهلكه من اباق وغيره والخبثة هو الاستحقاق وقيل هو الجنون واما المعني فلان السلامة لما كانت هي الاصل في المخلوق انصرف مطلق العقد اليها ولان العادة ان القصد الي ما هو متحقق من كل وجه لان دفع الحاجة علي التمام به يكون والناقص معدوم من وجه فلا ينصرف اليه الا بذكره وتعيينه ولما كان القصد الي السالم هو الغالب صار كالمشروط فيتخير عند فقده كي لا يتضرر بالزام ما لم يرض به قوله وليس له ان يمسكه وياخذ النقصان اي نقصان العيب وبه قال الشافعي خلافا لاحمد لان الخيار يثبت لدفع الضرر عن المشتري فلا يتحقق علي وجه يوجب ضررا علي	3871	-2008034956363109394	736	1467.0	596	737	99.86431121826172	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3272	true	2866256351175112678	0	159	0	791	1503	300	الاخر من غير التزام له والباءع يلتزمه لانه حين باعه بالمسمي لم يرض بزواله عن ملكه الا به وان كان معيبا وهذا لان الظاهر معرفته بالعيب فانزل عالما به لطول ممارسته له في مدة كونه في يده ولذا بعينه اتفق العلماء علي انه اذا باعه علي انه معيب فوجده سليما لا خيار له ولا يقال انه ما رضي بالثمن المسمي الا علي اعتبار انه معيب فلا يكون راضيا به حين وجده سليما لانه انزل عالما بوصف السلامة فيه فحيث باعه بالمسمي كان راضيا بالثمن علي اعتباره سليما فلا يرجع بشء كما جعل عالما بالعيب فانزل غير راض فيه معيبا الا بذلك الثمن فلا يرجع عليه بشء بل يتخير في اخذه او رده فان بذلك يعتدل النظر من الجانبين في دفع ضرر لم يلتزمه واحد منهما به فهذا الوجه هو الاوجه وذكر المصنف قبل قوله ولان الاوصاف لا يقابلها شء من الثمن بمجرد العقد فليس له ان ياخذ في مقابله فواته شيءا وهذا لان الثمن عين فانما يقابله مثله والوصف	3272	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3871	false	2832814632105906867	141	300	737	1527	1527	300	الاخر من غير التزام له والباءع يلتزمه لانه حين باعه بالمسمي لم يرض بزواله عن ملكه الا به وان كان معيبا وهذا لان الظاهر معرفته بالعيب فانزل عالما به لطول ممارسته له في مدة كونه في يده ولذا بعينه اتفق العلماء علي انه اذا باعه علي انه معيب فوجده سليما لا خيار له ولا يقال انه ما رضي بالثمن المسمي الا علي اعتبار انه معيب فلا يكون راضيا به حين وجده سليما لانه انزل عالما بوصف السلامة فيه فحيث باعه بالمسمي كان راضيا بالثمن علي اعتباره سليما فلا يرجع بشء كما جعل عالما بالعيب فانزل غير راض فيه معيبا الا بذلك الثمن فلا يرجع عليه بشء بل يتخير في اخذه او رده فان بذلك يعتدل النظر من الجانبين في دفع ضرر لم يلتزمه واحد منهما به فهذا الوجه هو الاوجه وذكر المصنف قبل قوله ولان الاوصاف لا يقابلها شء من الثمن بمجرد العقد فليس له ان ياخذ في مقابلة فواته شيءا وهذا لان الثمن عين فانما يقابله مثله والوصف-	3871	-2008034956363109394	789	1572.0	631	791	99.74715423583984	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3272	true	2866256351175112678	159	300	791	1503	1503	300	دونه فانه عرض لا يحرز بانفراده فلا يقابل به الا تبعا لمعروضه غير منفرد عنه وقوله بمجرد العقد احتراز- عما اذا صارت مقصودة بالتناول حقيقة كما لو ضرب الباءع الدابة فتعيبت فان الوصف حينءذ يفرد بالضمان ويتخير المشتري وكذا اذا قطع الباءع يد المبيع قبل القبض فانه يسقط نصف الثمن لانه صار مقصودا بالتناول او حكما بان امتنع الرد لحق الباءع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كان تعيب عند المشتري بعيب اخر او لحق الشرع بان جني جناية ولذا قلنا ان من اشتري بقرة فحلبها وشرب لبنها ثم ظهر له عيب لا يردها لان تلك الزيادة التي اتلفها جزء مبيع لا انها تبع محض فرغ لو صالح المشتري الباءع عن حق الرد بالعيب علي مال يجوز وبه قال مالك والشافعي في وجه وفي وجه لا يجوز والاتفاق علي عدمه في خيار الشرط والرءية قوله وكل ما اوجب نقصان الثمن الذي اشتري به في عادة التجار فهو-	3272	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3872	false	5928965700745306343	0	221	0	1134	1552	300	دونه فانه عرض لا يحرز بانفراده فلا يقابل به الا تبعا لمعروضه غير منفرد عنه وقوله بمجرد العقد احترازا عما اذا صارت مقصودة بالتناول حقيقة كما لو ضرب الباءع الدابة فتعينت فان الوصف حينءذ يفرد بالضمان ويتخير المشتري وكذا اذا قطع الباءع يد المبيع قبل القبض فانه يسقط نصف الثمن لانه صار مقصودا بالتناول او حكما بان امتنع الرد لحق الباءع span classmatnقال وكل ما اوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب لان التضرر بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة والمرجع في معرفته عرف اهله والاباق والبول في الفراش والسرقة في الصغير عيب ما لم يبلغ فاذا بلغ فليس ذلك بعيب حتي يعاوده بعد البلوغ ومعناه اذا ظهرت عند الباءع في صغره ثم حدثت عند المشتري في صغره فله ان يرده لانه عين ذلك وان حدثت بعد بلوغه لم يرده لانه غيره وهذا لان سبب هذه spanspan classmatnhr span فتح القدير كان تعيب عند المشتري بعيب اخر او لحق الشرع بان جني جناية ولذا قلنا ان من اشتري بقرة فحلبها وشرب لبنها ثم ظهر له عيب لا يردها لان تلك الزيادة التي اتلفها جزء مبيع لا انها تبع محض فرع لو صالح المشتري الباءع عن حق الرد بالعيب علي مال يجوز وبه قال مالك والشافعي في وجه وفي وجه لا يجوز والاتفاق علي عدمه في خيار الشرط والرءية قوله وكل ما اوجب نقصان الثمن الذي اشتري به في عادة التجار فهو	3872	-2008034956363109394	710	1393.0	570	1134	62.6102294921875	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3273	true	8774460797118180199	0	78	0	418	1543	300	عيب وهذا ضابط العيب الذي يرد به وهذا لان ثبوت الرد بالعيب لتضرر المشتري وما يوجب نقصان الثمن يتضرر به والمرجع في كونه عيبا او-لا لاهل الخبرة بذلك وهم التجار او ارباب الصناءع ان كان المبيع من المصنوعات وبهذا قالت الاءمة الثلاثة وسواء كان ينقص العين او لا ينقصها ولا ينقص منافعها بل مجرد النظر اليها كالظفر الاسود الصحيح القوي علي العمل وكما في جارية تركية لا تعرف لسان الترك قوله والاباق والبول في الفراش والسرقة عيب في	3273	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3872	false	5928965700745306343	221	300	1134	1552	1552	300	عيب وهذا ضابط العيب الذي يرد به وهذا لان ثبوت الرد بالعيب لتضرر المشتري وما يوجب نقصان الثمن يتضرر به والمرجع في كونه عيبا او لا لاهل الخبرة بذلك وهم التجار او ارباب الصناءع ان كان المبيع من المصنوعات وبهذا قالت الاءمة الثلاثة وسواء كان ينقص العين او لا ينقصها ولا ينقص منافعها بل مجرد النظر اليها كالظفر الاسود الصحيح القوي علي العمل وكما في جارية تركية لا تعرف لسان الترك قوله والاباق والبول في الفراش والسرقة عيب في-	3872	-2008034956363109394	417	824.0	340	419	99.52267456054688	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3273	true	8774460797118180199	78	300	418	1543	1543	300	الصغير وقوله ما لم يبلغ بمعني مدة عدم بلوغه يجري مجري البدل من الصغير واذا كان ذلك عيبا في الصغير فظهرت عند الباءع ثم وجدت ايضا عند المشتري في الصغر ان يرده به ثم قال القدوري فاذا بلغ فليس ذلك بعيب حتي يعاوده بعد البلوغ وقد اعطي المصنف معني هذه الجملة حيث قال ومعناه اي معني قوله فاذا بلغ الي اخره وحاصله انه اذا ظهرت هذه الاشياء عند الباءع في صغره ووجدت عند المشتري بعد البلوغ لم يرده به لانه غير ذلك الذي كان عند الباءع وبينه بان سبب هذه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاشياء يختلف بالصغر والكبر فالبول في الفراش للصغير لضعف المثانة وبعد الكبر لداء في الباطن والاباق في الصغر لحب اللعب والسرقة في الصغير لقلة المبالاة وهما بعد الكبر لخبث في الباطن فاذا اختلف سببها بعد البلوغ وقبله كان الموجود منها بعده غير الموجود منها قبله واذا كان غيره فلا يرد به لانه عيب حادث عنده بخلاف ما اذا ظهرت عند الباءع والمشتري في الصغر او ظهرت عندهما بعد البلوغ فان له ان يرده بها واذا عرف الحكم وجب ان يقرر اللفظ المذكور في المختصر وهو قوله فاذا بلغ فليس ذلك الذي كان قبله عند الباءع بعيب اذا وجد بعده عند المشتري حتي يعاوده بعد البلوغ عند المشتري بعد ما وجد بعده عند الباءع واكتفي بلفظ المعاودة لان المعاودة لا تكون حقيقة الا اذا اتحد الامر لانه لا يقال عاد زيد فيما اذا-	3273	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3873	false	-5380726252373404571	0	273	0	1421	1560	300	الصغير وقوله ما لم يبلغ بمعني مدة عدم بلوغه يجري مجري البدل من الصغير واذا كان ذلك عيبا في الصغير فظهرت عند الباءع ثم وجدت ايضا عند المشتري في الصغر ان يرده به ثم قال القدوري فاذا بلغ فليس ذلك بعيب حتي يعاوده بعد البلوغ وقد اعطي المصنف معني هذه الجملة حيث قال ومعناه اي معني قوله فاذا بلغ الي اخره وحاصله انه اذا ظهرت هذه الاشياء عند الباءع في صغره ووجدت عند المشتري بعد البلوغ لم يرده به لانه غير ذلك الذي كان عند الباءع وبينه بان سبب هذه span classmatnالاشياء يختلف بالصغر والكبر فالبول في الفراش في الصغر لضعف المثانة وبعد الكبر لداء في باطنه والاباق في الصغر لحب اللعب والسرقة لقلة المبالاة وهما بعد الكبر لخبث في الباطن والمراد من الصغير من يعقل فاما الذي لا يعقل فهو ضال لا ابق فلا يتحقق عيبا spanspan classmatnhr span فتح القدير الاشياء يختلف بالصغر والكبر فالبول في الفراش للصغير لضعف المثانة وبعد الكبر لداء في الباطن والاباق في الصغر لحب اللعب والسرقة في الصغير لقلة المبالاة وهما بعد الكبر لخبث في الباطن فاذا اختلف سببها بعد البلوغ وقبله كان الموجود منها بعده غير الموجود منها قبله واذا كان غيره فلا يرد به لانه عيب حادث عنده بخلاف ما اذا ظهرت عند الباءع والمشتري في الصغر او ظهرت عندهما بعد البلوغ فان له ان يرده بها واذا عرف الحكم وجب ان يقرر اللفظ المذكور في المختصر وهو قوله فاذا بلغ فليس ذلك الذي كان قبله عند الباءع بعيب اذا وجد بعده عند المشتري حتي يعاوده بعد البلوغ عند المشتري بعد-ما وجد بعده عند الباءع واكتفي بلفظ المعاودة لان المعاودة لا تكون حقيقة الا اذا اتحد الامر لانه لا يقال عاد زيد فيما اذا	3873	-2008034956363109394	1124	2085.5	904	1422	79.0436019897461	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3274	true	-7209836234641028500	0	27	0	140	1497	300	ابتدا غيره فعرض تحقق المعاودة بعد البلوغ يوجب وجوده منه قبل البلوغ ايضا والا فلا معاودة وقوله ليس بعيب اي لا يرد به وقوله والمراد من الصغير	3274	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3873	false	-5380726252373404571	273	300	1421	1560	1560	300	ابتدا غيره فعرض تحقق المعاودة بعد البلوغ يوجب وجوده منه قبل البلوغ ايضا والا فلا معاودة وقوله ليس بعيب اي لا يرد به وقوله والمراد من الصغير-	3873	-2008034956363109394	139	273.0	113	140	99.28571319580078	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3274	true	-7209836234641028500	27	261	140	1291	1497	300	الي اخره تقييد للصغير الذي ذكر انه اذا وجد منه شء من هذه الامور عند الباءع والمشتري يرد بان يكون صغيرا يعقل واما الصغير الذي لا يعقل فهو اذا فقد ضال لا ابق وكذا لا يكون بوله وسرقته عيبا قال في الايضاح السرقة والبول في الفراش قبل ان ياكل وحده ويشرب وحده ليس بعيب لانه لا يعقل ما يفعل وبعد ذلك عيب ما دام صغيرا وكذا روي ابو يوسف في الامالي عن ابي حنيفة وفي بعض المواضع ويستنجي وحده واذا قدر بها حذو ما قدر به في الحضانة اقتضي ان يكون ابن سبع سنين اذا صدر منه ذلك لا يرد به لانهم قدروا الذي ياكل وحده الي اخره بذلك لكن وضع التصريح في غير موضع بتقديره بدون خمس سنين وفي الفواءد الظهيرية هنا مسءلة عجيبة هي ان من اشتري عبدا صغيرا فوجده يبول في الفراش كان له الرد ولو تعيب بعيب اخر عند المشتري كان له ان يرجع بالنقصان فاذا رجع به ثم كبر العبد هل للباءع ان يسترد النقصان لزوال ذلك العيب بالبلوغ لا رواية فيها قال وكان والدي يقول ينبغي ان يسترد استدلالا بمسءلتين احداهما اذا اشتري جارية فوجدها ذات زوج كان له ان يردها ولو تعيبت بعيب اخر رجع بالنقصان فاذا رجع به ثم ابانها الزوج كان للباءع ان يسترد النقصان لزوال ذلك العيب فكذا فيما نحن فيه والثانية اذا اشتري عبدا فوجده مريضا كان له الرد ولو تعيب بعيب اخر رجع بالنقصان فاذا رجع ثم برء بالمداواة لا يسترد والا	3274	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3874	false	2840371175378284317	0	234	0	1150	1492	300	الي اخره تقييد للصغير الذي ذكر انه اذا وجد منه شء من هذه الامور عند الباءع والمشتري يرد بان يكون صغيرا يعقل واما الصغير الذي لا يعقل فهو اذا فقد ضال لا ابق وكذا لا يكون بوله وسرقته عيبا قال في الايضاح السرقة والبول في الفراش قبل ان ياكل وحده ويشرب وحده ليس بعيب لانه لا يعقل ما يفعل وبعد ذلك عيب ما دام صغيرا وكذا روي ابو يوسف في الامالي عن ابي حنيفة وفي بعض المواضع ويستنجي وحده واذا قدر بها حذو ما قدر به في الحضانة اقتضي ان يكون ابن سبع سنين اذا صدر منه ذلك لا يرد به لانهم قدروا الذي ياكل وحده الي اخره بذلك لكن وضع التصريح في غير موضع بتقديره بدون خمس سنين وفي الفواءد الظهيرية هنا مسالة عجيبة هي ان من اشتري عبدا صغيرا فوجده يبول في الفراش كان له الرد ولو تعيب بعيب اخر عند المشتري كان له ان يرجع بالنقصان فاذا رجع به ثم كبر العبد هل للباءع ان يسترد النقصان لزوال ذلك العيب بالبلوغ لا رواية فيها قال وكان والدي يقول ينبغي ان يسترد استدلالا بمسالتين احد-هما اذا اشتري جارية فوجدها ذات زوج كان له ان يردها ولو تعيبت بعيب اخر رجع بالنقصان فاذا رجع به ثم ابانها الزوج كان للباءع ان يسترد النقصان لزوال ذلك العيب فكذا فيما نحن فيه والثانية اذا اشتري عبدا فوجده مريضا كان له الرد ولو تعيب بعيب اخر رجع بالنقصان فاذا رجع ثم برء بالمداواة لا يسترد والا	3874	-2008034956363109394	1148	2289.0	914	1151	99.7393569946289	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3274	true	-7209836234641028500	262	300	1297	1497	1497	300	والبلوغ هنا لا بالمداواة فينبغي ان يسترد انتهي وفي فتاوي قاضي-خان اشتري جارية وادعي انها لا تحيض واسترد بعض الثمن ثم حاضت قالوا اذا كان الباءع اعطاه علي وجه الصلح عن العيب كان للباءع ان يسترد ذلك وفيها-	3274	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3875	false	-8177346947982464527	0	39	0	201	1492	300	والبلوغ هنا لا بالمد-واة فينبغي ان يسترد انتهي وفي فتاوي قاضي خان اشتري جارية وادعي انها لا تحيض واسترد بعض الثمن ثم حاضت قالوا اذا كان الباءع اعطاه علي وجه الصلح عن العيب كان للباءع ان يسترد ذلك وفيها	3875	-2008034956363109394	199	383.0	162	202	98.51485443115234	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3275	true	711783606540970097	186	281	918	1387	1486	300	والجنون--------- عيب ابدا هذا لفظ محمد رحمه الله فلو جن في الصغر في يد الباءع ثم عاوده في يد المشتري في الصغر او في الكبر يرده لانه عين الاول لان السبب للجنون في حال الصغر والكبر متحد وهو فساد الباطن اي باطن الدماغ فهذا معني لفظ ابدا المذكور في لفظ محمد وليس معناه انه لا يشترط المعاودة للجنون في يد المشتري كما ذهب اليه طاءفة من المشايخ فاثبتوا حق الرد بمجرد وجود الجنون عند الباءع وان لم يجن عند المشتري فهذا غلط لان الله تعالي قادر علي ازالته اي ازالة سببه وان كان قلما يزول	3275	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3874	false	2840371175378284317	236	289	1168	1426	1492	300	والجنون في الصغر عيب ابدا ومعناه اذا---------------- جن في الصغر في يد الباءع ثم عاوده في يد المشتري فيه----- او في الكبر يرده لانه عين الاول اذ- السبب في الحالين---------------- متحد وهو فساد الباطن------------------------------------------------------ وليس معناه انه لا يشترط المعاودة------- في يد المشتري لا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الله تعالي قادر علي ازالت--------------ه وان كان قلما يزول	3874	-2008034956363109394	225	350.5	176	478	47.071128845214844	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3275	true	711783606540970097	0	261	0	1292	1486	300	ايضا اشتري عبدا وقبضه فحم عنده وكان يحم عند الباءع قال الامام ابو بكر محمد بن الفضل المسءلة محفوظة عن اصحابنا انه ان حم في الوقت الذي كان يحم فيه عند الباءع كان له ان يرده وفي غيره فلا فقيل له فلو اشتري ارضا فنزت عند المشتري وقد كانت تنز عند الباءع قال له ان يرد لان سبب النز واحد وهو تسفل الارض وقرب الماء الا ان يجء ماء غالب او كان المشتري رفع شيءا من ترابها فيكون النز غير ذلك او يشتبه فلا يدري انه عينه او غيره قال القاضي الامام يشكل بما في الزيادات اشتري جارية بيضاء احدي العينين ولا يعلم ذلك فانجلي البياض عنده ثم عاد ليس له ان يرد وجعل الثاني غير الاول ولو اشتري جارية بيضاء احدي العينين وهو يعلم ذلك فلم يقبضها حتي انجلي ثم عاد عند الباءع ليس للمشتري الرد وجعل الثاني عين الاول الذي رضي به اذا كان الثاني عند الباءع ولم يجعله عينه اذا عاد البياض عند المشتري وقال لا يرد ثم قال القاضي الامام كنت اشاور شمس الاءمة الحلواني وهو يشاور معي فيما كان مشكلا اذا اجتمعنا فشاورته في هذه المسءلة فما استفدت منه فرقا قوله والجنون عيب ابدا هذا لفظ محمد رحمه الله فلو جن في الصغر في يد الباءع ثم عاوده في يد المشتري في الصغر او في الكبر يرده لانه عين الاول لان السبب للجنون في حال الصغر والكبر متحد وهو فساد الباطن اي باطن الدماغ فهذا معني لفظ ابدا المذكور في لفظ محمد وليس معناه انه لا يشترط المعاودة للجنون في يد المشتري كما ذهب اليه طاءفة من المشايخ فاثبتوا حق الرد بمجرد وجود الجنون عند الباءع	3275	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3875	false	-8177346947982464527	39	300	201	1492	1492	300	ايضا اشتري عبدا وقبضه فحم عنده وكان يحم عند الباءع قال الامام ابو بكر محمد بن الفضل المسالة محفوظة عن اصحابنا انه ان حم في الوقت الذي كان يحم فيه عند الباءع كان له ان يرده وفي غيره فلا فقيل له فلو اشتري ارضا فنزت عند المشتري وقد كانت تنز عند الباءع قال له ان يرد لان سبب النز واحد وهو تسفل الارض وقرب الماء الا ان يجء ماء غالب او كان المشتري رفع شيءا من ترابها فيكون النز غير ذلك او يشتبه فلا يدري انه عينه او غيره قال القاضي الامام يشكل بما في الزيادات اشتري جارية بيضاء احدي العينين ولا يعلم ذلك فانجلي البياض عنده ثم عاد ليس له ان يرد وجعل الثاني غير الاول ولو اشتري جارية بيضاء احدي العينين وهو يعلم ذلك فلم يقبضها حتي انجلي ثم عاد عند الباءع ليس للمشتري الرد وجعل الثاني عين الاول الذي رضي به اذا كان الثاني عند الباءع ولم يجعله عينه اذا عاد البياض عند المشتري وقال لا يرد ثم قال القاضي الامام كنت اشاور شمس الاءمة الحلواني وهو يشاور معي فيما كان مشكلا اذا اجتمعنا فشاورته في هذه المسالة فما استفدت منه فرقا قوله والجنون عيب ابدا هذا لفظ محمد رحمه الله فلو جن في الصغر في يد الباءع ثم عاوده في يد المشتري في الصغر او في الكبر يرده لانه عين الاول لان السبب للجنون في حال الصغر والكبر متحد وهو فساد الباطن اي باطن الدماغ فهذا معني لفظ ابدا المذكور في لفظ محمد وليس معناه انه لا يشترط المعاودة للجنون في يد المشتري كما ذهب اليه طاءفة من المشايخ فاثبتوا حق الرد بمجرد وجود الجنون عند الباءع-	3875	-2008034956363109394	1289	2571.0	1029	1292	99.7677993774414	259	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3275	true	711783606540970097	261	300	1292	1486	1486	300	وان لم يجن عند المشتري فهذا غلط لان الله تعالي قادر علي ازالته اي ازالة سببه وان كان قلما يزول وقد حققنا كثيرا من النساء والرجال جنوا ثم عوفوا بالمداواة فان لم يعاوده جاز كون البيع صدر بعد ازالة-	3275	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3876	false	-7708717366243115681	0	39	0	195	1546	300	وان لم يجن عند المشتري فهذا غلط لان الله تعالي قادر علي ازالته اي ازالة سببه وان كان قلما يزول وقد حققنا كثيرا من النساء والرجال جنوا ثم عوفوا بالمداواة فان لم يعاوده جاز كون البيع صدر بعد ازالة	3876	-2008034956363109394	194	383.0	156	195	99.4871826171875	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3276	true	7878388033648577861	0	197	0	986	1481	300	الله سبحانه وتعالي هذا الداء وزوال العيب فلا يرد بلا تحقق قيام العيب فلا بد من معاودة الجنون بالرد وهذا هو الصحيح وهو المذكور في الاصل والجامع الكبير واختاره الاسبيجابي قال محمد بعد قوله اذا جن مرة واحدة فهو عيب لازم ابدا باسطر وان طعن المشتري باباق او جنون ولا يعلم القاضي ذلك فانه لا يستحلف الباءع حتي يشهد شاهدان انه قد ابق عند المشتري او جن وصرح باشتراط المعاودة في الجنون وهذا بخلاف ما اذا ولدت الجارية عند الباءع لا من الباءع او عند اخر فانها ترد علي رواية كتاب المضاربة وهو الصحيح وان لم تلد ثانيا عند المشتري لان الولادة عيب لازم لان الضعف الذي حصل بالولادة لا يزول ابدا وعليه الفتوي وفي رواية كتاب البيوع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لا ترد وفي المحيط تكلموا في مقدار الجنون قيل هو عيب وان كان ساعة وقيل ان كان اكثر من يوم وليلة فهو عيب ويوم وليلة فما دونه ليس بعيب وقيل المطبق عيب وما ليس بمطبق ليس بعيب والسرقة وان كانت اقل من عشرة عيب وقيل ما دون الدرهم نحو فلس او فلسين ونحوه ليس عيبا والعيب في السرقة لا فرق فيه بين كونه من المولي او من غيره الا في الماكولات فان سرقتها لاجل الاكل من المولي ليست عيبا	3276	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3876	false	-7708717366243115681	39	300	195	1546	1546	300	الله سبحانه وتعالي هذا الداء وزوال العيب فلا يرد بلا تحقق قيام العيب فلا بد من معاودة الجنون بالرد وهذا هو الصحيح وهو المذكور في الاصل والجامع الكبير واختاره الاسبيجابي قال محمد بعد قوله اذا جن مرة واحدة فهو عيب لازم ابدا باسطر وان طعن المشتري باباق او جنون ولا يعلم القاضي ذلك فانه لا يستحلف الباءع حتي يشهد شاهدان انه قد ابق عند المشتري او جن وصرح باشتراط المعاودة في الجنون وهذا بخلاف ما اذا ولدت الجارية عند الباءع لا من الباءع او عند اخر فانها ترد علي رواية كتاب المضاربة وهو الصحيح وان لم تلد ثانيا عند المشتري لان الولادة عيب لازم لان الضعف الذي حصل بالولادة لا يزول ابدا وعليه الفتوي وفي رواية كتاب البيوع span classmatnقال والبخر والدفر عيب في الجارية لان المقصود قد يكون الاستفراش وطلب الولد وهما يخلان به وليس بعيب في الغلام لان المقصود الاستخدام ولا يخلان به الا ان يكون من داء لان الداء عيب والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام لانه يخل بالمقصود في الجارية وهو الاستفراش وطلب الولد ولا يخل بالمقصود في الغلام وهو الاستخدام spanspan classmatnhr span فتح القدير لا ترد وفي المحيط تكلموا في مقدار الجنون قيل هو عيب وان كان ساعة وقيل ان كان اكثر من يوم وليلة فهو عيب ويوم وليلة فما دونه ليس بعيب وقيل المطبق عيب وما ليس بمطبق ليس بعيب والسرقة وان كانت اقل من عشرة عيب وقيل ما دون الدرهم نحو فلس او فلسين ونحوه ليس عيبا والعيب في السرقة لا فرق فيه بين كونه من المولي او من غيره الا في الماكولات فان سرقتها لاجل الاكل من المولي ليست عيبا-	3876	-2008034956363109394	985	1953.0	789	1352	72.85502624511719	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3276	true	7878388033648577861	197	300	986	1481	1481	300	ومن غيره عيب وسرقتها للبيع من المولي وغيره عيب ونقب البيت عيب وان لم يسرق منه واباق ما دون السفر عيب بلا خلاف واختلفوا في انه هل يشترط خروجه من البلد فقيل شرط فلو ابق من محلة الي محلة لا يكون عيبا ومن القرية الي مصر اباق وكذا علي العكس ولو ابق من غاصبه الي المولي فليس بعيب ولو ابق منه ولم يرجع الي المولي ولا الي الغاصب فان كان يعرف منزل مولاه ويقوي علي الرجوع اليه فهو عيب وان لم يعرفه او لا يقدر فلا قوله والدفر الخ هذه اربعة اشياء عيب في الجارية وليست عيبا في الغلام البخر والدفر والزنا وولد-	3276	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3877	false	-1690480066016639194	0	103	0	496	1500	300	ومن غيره عيب وسرقتها للبيع من المولي وغيره عيب ونقب البيت عيب وان لم يسرق منه واباق ما دون السفر عيب بلا خلاف واختلفوا في انه هل يشترط خروجه من البلد فقيل شرط فلو ابق من محلة الي محلة لا يكون عيبا ومن القرية الي مصر اباق وكذا علي العكس ولو ابق من غاصبه الي المولي فليس بعيب ولو ابق منه ولم يرجع الي المولي ولا الي الغاصب فان كان يعرف منزل مولاه ويقوي علي الرجوع اليه فهو عيب وان لم يعرفه او لا يقدر فلا قوله والدفر الخ هذه اربعة اشياء عيب في الجارية وليست عيبا في الغلام البخر والدفر والزنا وولد	3877	-2008034956363109394	495	985.0	393	496	99.79838562011719	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3277	true	-2761352835823442692	0	178	0	910	1530	300	الزنا لان الجارية قد يراد منها الاستفراش وهذه المعاني تمنع منه فكانت عيبا بخلاف الغلام فانه للاستخدام خارج البيت وهذه ليست مانعة منه فلا يعد عيبا الا اذا كان البخر والدفر من داء فيكون عيبا في الغلام ايضا لان الداء عيب وفي فتاوي قاضي-خان قال الا ان يكون فاحشا لا يكون مثله في عامة الناس فيكون عيبا وعن ابي حنيفة الدفر ليس عيبا في الجارية ايضا الا ان يفحش فيكون عيبا فيها دونه وقيل اذا كان العبد امرد يكون البخر عيبا به والصحيح انه لا فرق بين كونه امرد وغيره والدفر نتن ريح الابط يقال رجل ادفر وامراة دفراء ومنه للسب يقال يا دفار معدول عن دافرة ويقال شممت دفر الشء ودفره بسكون الفاء وفتحها كل ذلك والدال مهملة واما باعجام الدال فبفتح الفاء لا غير وهو حدة من طيب او نتن وربما خص به الطيب فقيل مسك اذفر ذكره في الجمهرة وفيها وصفت امراة من العرب شيخا فقالت ذهب ذفره واقبل بخره قيل الروياة هنا والسماع بالدال غير المعجمة والبجر بالجيم عيب وهو انتفاخ تحت الرءية السرة ومنه سمي بعض الناس ابجر وفي الصحابة غالب ابن ابجر	3277	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3877	false	-1690480066016639194	103	281	496	1399	1500	300	الزنا لان الجارية قد يراد منها الاستفراش وهذه المعاني تمنع منه فكانت عيبا بخلاف الغلام فانه للاستخدام خارج البيت وهذه ليست مانعة منه فلا يعد عيبا الا اذا كان البخر والدفر من داء فيكون عيبا في الغلام ايضا لان الداء عيب وفي فتاوي قاضي خان قال الا ان يكون فاحشا لا يكون مثله في عامة الناس فيكون عيبا وعن ابي حنيفة الدفر ليس عيبا في الجارية ايضا الا ان يفحش فيكون عيبا فيها دونه وقيل اذا كان العبد امرد يكون البخر عيبا به والصحيح انه لا فرق بين كونه امرد وغيره والدفر نتن ريح الابط يقال رجل ادفر وامراة دفراء ومنه للسب يقال يا دفار معدول عن دافرة ويقال شممت دفر الشء ودفره بسكون الفاء وفتحها كل ذلك والدال مهملة واما باعجام الدال فبفتح الفاء لا غير وهو حدة من طيب او نتن وربما خص به الطيب فقيل مسك اذفر ذكره في الجمهرة وفيها وصفت امراة من العرب شيخا فقالت ذهب ذفره واقبل بجره قيل الرواية هنا والسماع بالدال غير المعجمة والبجر بالجيم عيب وهو انتفاخ تحت------- السرة ومنه سمي بعض الناس ابجر وفي الصحابة غالب -بن ابجر	3877	-2008034956363109394	899	1779.0	722	911	98.68276977539062	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3277	true	-2761352835823442692	178	300	910	1530	1530	300	او قلبه وسمي به فرس لعنترة وكذا الادر وهو عظم الخصيتين والاذن عيب وهو من يسيل الماء من منخريه والبخر الذي هو عيب هو الناشء من تغير المعدة دون ما يكون لقلح في الاسنان فان ذلك يزول بتنظيفها ووجه كون الجارية ولد زنا عيبا بانه يخل بالمقصود من طلب الولد لانها اذا كانت ولد زنا عير الولد بامه وقوله الا ان يكون الزنا له عادة استثناء من قوله دون الغلام وقوله علي ما قالوا يعني المشايخ لان اتباعهن يخل بالخدمة اذ كلما وجه لحاجة اتبع هواه وقال قاضي-خان لو كان الزنا منه مرارا كان عيبا لانه يضعفه عن بعض الاعمال ويزداد بالحدود ضعفا في نفسه انتهي بل وفي عرضه وربما تاذي به عرض سيده ومن العيوب عدم الختان في الغلام والجارية المولودين-	3277	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3878	false	-235925923203108239	45	168	255	877	1605	300	او قلبه وسمي به فرس لعنترة وكذا الادر وهو عظم الخصيتين والاذن عيب وهو من يسيل الماء من منخريه والبخر الذي هو عيب هو الناشء من تغير المعدة دون ما يكون لقلح في الاسنان فان ذلك يزول بتنظيفها ووجه كون الجارية ولد زنا عيبا بانه يخل بالمقصود من طلب الولد لانها اذا كانت ولد زنا عير الولد بامه وقوله الا ان يكون الزنا له عادة استثناء من قوله دون الغلام وقوله علي ما قالوا يعني المشايخ لان اتباعهن يخل بالخدمة اذ كلما وجه لحاجة اتبع هواه وقال قاضي خان لو كان الزنا منه مرارا كان عيبا لانه يضعفه عن بعض الاعمال ويزداد بالحدود ضعفا في نفسه انتهي بل وفي عرضه وربما تاذي به عرض سيده ومن العيوب عدم الختان في الغلام والجارية المولودين	3878	-2008034956363109394	620	1230.0	499	622	99.67845916748047	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3278	true	-1887461067659488269	0	77	0	424	1566	300	البالغين بخلافهما في الصغيرين وفي الجليب من دار الحرب لا يكون عيبا مطلقا وفي الفتاوي قاضي-خان وهذا عندهم يعني عدم الختان في الجارية المولدة اما عندنا عدم الخفض في الجواري لا يكون عيبا قوله والكفر عيب فيهما اي في الغلام والجارية لان طبع المسلم ينفر عن صحبة الكافر للعداوة الدينيه وفي الزامه به غابة الاضرار بالمسلم ولا يامنه علي الخدمة في الامو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الدينية كاتخاذ ماء الوضوء وحمل المصحف اليه من مكان الي مكان ولا يقدر علي اعتاقه	3278	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3878	false	-235925923203108239	168	300	877	1605	1605	300	البالغين بخلافهما في الصغيرين وفي الجليب من دار الحرب لا يكون عيبا مطلقا وفي الفتاوي قاضي خان وهذا عندهم يعني عدم الختان في الجارية المولدة اما عندنا عدم الخفض في الجواري لا يكون عيبا قوله والكفر عيب فيهما اي في الغلام والجارية لان طبع المسلم ينفر عن صحبة الكافر للعداوة الدينية وفي الزامه به غاية الاضرار بالمسلم ولا يامنه علي الخدمة في الامور span classmatnقال فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض او مستحاضة فهو عيب لان ارتفاع الدم واستمراره علامة الداء ويعتبر في الارتفاع اقصي غاية البلوغ وهو سبع عشرة سنة فيها عند ابي حنيفة رحمه الله ويعرف ذلك بقول الامة فترد اذا انضم اليه نكول الباءع قبل القبض وبعده وهو الصحيح spanspan classmatnhr span فتح القدير الدينية كاتخاذ ماء الوضوء وحمل المصحف اليه من مكان الي مكان ولا يقدر علي اعتاقه-	3878	-2008034956363109394	421	821.0	345	729	57.750343322753906	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3278	true	-1887461067659488269	77	300	424	1566	1566	300	عن كفارة قتل خطا فتقل رغبته والوجه هو الاول ولذا قلنا انه لو اشتراه علي انه كافر فوجده مسلما لا يرده لانه زاءل العيب والنكاح والدين عيب في كل من الجارية والغلام وعند الشافعي تفصيل حسن في الدين وهو انه ان كان دينا يتاخر الي ما بعد العتق فلا خيار له يرده به كدين معاملة بان اشتري شيءا بغير اذن المولي وان كان في رقبته بان جني في يد الباءع ولم يفده حتي باعه فله رده الا ان يقال وبعد العتق قد يضره في نقصان ولاءه وميراثه قوله واذا كانت الجارية بالغة لا تحيض او هي مستحاضة فهو عيب لان انقطاع الحيض في اوانه واستمراره علامة الداء فكان الانقطاع والاستمرار دليلا علي الداء والداء عيب وقد يتولد المرض من الانقطاع في اوانه بخلاف ما اذا كانت بسن الاياس فان الانقطاع ليس عيبا حينءذ فحقيقته التعيب فيهما بالداء ولذا قال بعضهم اذا اراد ان يرد بعيب الانقطاع فلا يدعي الانقطاع بل ينبغي ان يدعي باحد السببين من الحبل او الداء حتي تسمع دعواه لان الانقطاع بدونهما لا يعد عيبا والمرجع في الحبل الي قول النساء وفي الداء قول الاطباء ولا يثبت العيب بقول الاطباء حتي تسمع الخصومة مع الباءع الا ان يتفق منهم عدلان بخلاف العيب الذي لا يطلع عليه الا النساء فانه يقبل في توجه الخصومة قول امراة واحدة وكذا في الحبل وفي الكافي نص علي الاكتفاء في المرض الباطن بقول طبيب عدل-	3278	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3879	false	7973248291574106658	0	223	0	1143	1540	300	عن كفارة قتل خطا فتقل رغبته والوجه هو الاول ولذا قلنا انه لو اشتراه علي انه كافر فوجده مسلما لا يرده لانه زاءل العيب والنكاح والدين عيب في كل من الجارية والغلام وعند الشافعي تفصيل حسن في الدين وهو انه ان كان دينا يتاخر الي ما بعد العتق فلا خيار له يرده به كدين معاملة بان اشتري شيءا بغير اذن المولي وان كان في رقبته بان جني في يد الباءع ولم يفده حتي باعه فله رده الا ان يقال وبعد العتق قد يضره في نقصان ولاءه وميراثه قوله واذا كانت الجارية بالغة لا تحيض او هي مستحاضة فهو عيب لان انقطاع الحيض في اوانه واستمراره علامة الداء فكان الانقطاع والاستمرار دليلا علي الداء والداء عيب وقد يتولد المرض من الانقطاع في اوانه بخلاف ما اذا كانت بسن الاياس فان الانقطاع ليس عيبا حينءذ فحقيقته التعيب فيهما بالداء ولذا قال بعضهم اذا اراد ان يرد بعيب الانقطاع فلا يدعي الانقطاع بل ينبغي ان يدعي باحد السببين من الحبل او الداء حتي تسمع دعواه لان الانقطاع بدونهما لا يعد عيبا والمرجع في الحبل الي قول النساء وفي الداء قول الاطباء ولا يثبت العيب بقول الاطباء حتي تسمع الخصومة مع الباءع الا ان يتفق منهم عدلان بخلاف العيب الذي لا يطلع عليه الا النساء فانه يقبل في توجه الخصومة قول امراة واحدة وكذا في الحبل وفي الكافي نص علي الاكتفاء في المرض الباطن بقول طبيب عدل	3879	-2008034956363109394	1142	2279.0	920	1143	99.91251373291016	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3279	true	7939832358870908395	0	95	0	494	1549	300	ولا يشترط العدد ولفظه الشهادة وهكذا نص عليه الشيخ ابو المعين في شرح الجامع الكبير وهو اوجه لانه لتوجه الخصومة لا للرد وفي التحفة اذا كان العيب باطنا لا يعرفه الا الخواص كالاطباء والنخاسين فان اجتمع عليه مسلمان او قاله مسلم عدل قبل ويثبت العيب في اثبات حق الخصومة وفي فتاوي قاضي-خان ان اخبر بذلك واحد ثبت العيب في حق الخصومة والدعوي ثم يقول القاضي هل حدث عندك هذا العيب فان قال نعم قضي عليه بالرد وان انكر ولا بينة له استحلف كما سنذكر ويعتبر في الارتفاع الموجب للعيب اقصي غاية البلوغ وهو ان يكون	3279	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3879	false	7973248291574106658	223	300	1143	1540	1540	300	ولا يشترط العدد ولفظة الشهادة وهكذا نص عليه الشيخ ابو المعين في شرح الجامع الكبير وهو اوجه لانه لتوجه الخصومة لا للرد وفي التحفة اذا كان العيب باطنا لا يعرفه الا الخواص كالاطباء والنخاسين فان اجتمع عليه مسلمان او قاله مسلم عدل قبل ويثبت العيب في اثبات حق الخصومة وفي فتاوي قاضي خان ان اخبر بذلك واحد ثبت العيب في حق الخصومة والدعوي ثم يقول القاضي هل حدث عندك هذا ال-------------------------------------------------------------------------------------------------عيب اقصي غاية البلوغ وهو ان يكون-	3879	-2008034956363109394	395	773.0	320	495	79.79798126220703	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3279	true	7939832358870908395	95	300	494	1549	1549	300	سنها سبع عشرة سنة عند ابي حنيفة ويعرف ذلك اي الارتفاع والاستمرار بقول الامة لانه لا طريق له الا ذلك فاذا انضم الي قولها نكول الباءع اذا استحلف قبل القبض او بعده في الصحيح ردت واحترز بقوله في الصحيح عما روي عن ابي يوسف انها ترد قبل القبض بقولها مع شهادة القابلة وعما عن محمد اذا كانت الخصومة قبل القبض يفسخ بقول النساء---------------------------------------------------- وجه الصحيح ان شهادتهن حجة ضعيفة فلا يحكم بها الا بمءيدو وهو نكول الباءع ثم ذكر في النهاية في صفة الخصومة في ذلك ان المش-ري اذا ادعي انقطاع الحيض فالقاضي يساله عن مدة الانقطاع فان ذكر مدة قصيرة لا تسمع دعواه وان ذكر مدة مديدة سمعت والمديدة روي عن ابي يوسف مقدرة بثلاثة اشهر وعن محمد باربعة اشهر وعشر وعن ابي حنيفة وزفر بسنتين وما دون المديدة قصيرة فان كان القاضي مجتهدا اخذ بما ادي اليه اجتهاده والا اخذ بما اتفق عليه اصحابنا وهو سنتان واذا سمع الدعوي يسال الباءع اهي كما ذكر المشتري فان قال نعم ردها علي الباءع بالتماس المشتري وان قال هي كذلك للحال وما كانت كذلك عندي توجهت الخصومة علي الباءع لتصادقهما علي قيامها للحال وان طلب المشتري يمين الباءع يحلف الباءع فان حلف برء وان نكل ردت عليه وان شهد للمشتري شهود لا تقبل شهادتهم علي الانقطاع-	3279	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3880	false	-781991068251867936	0	212	0	1108	1564	300	سنها سبع عشرة سنة عند ابي حنيفة ويعرف ذلك اي الارتفاع والاستمرار بقول الامة لانه لا طريق له الا ذلك فاذا انضم الي قولها نكول الباءع اذا استحلف قبل القبض او بعده في الصحيح ردت واحترز بقوله في الصحيح عما روي عن ابي يوسف انها ترد قبل القبض بقولها مع شهادة القابلة وعما عن محمد اذا كانت الخصومة قبل القبض يفسخ بقول النساء span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير وجه الصحيح ان شهادتهن حجة ضعيفة فلا يحكم بها الا بمءيد -وهو نكول الباءع ثم ذكر في النهاية في صفة الخصومة في ذلك ان المشتري اذا ادعي انقطاع الحيض فالقاضي يساله عن مدة الانقطاع فان ذكر مدة قصيرة لا تسمع دعواه وان ذكر مدة مديدة سمعت والمديدة روي عن ابي يوسف مقدرة بثلاثة اشهر وعن محمد باربعة اشهر وعشر وعن ابي حنيفة وزفر بسنتين وما دون المديدة قصيرة فان كان القاضي مجتهدا اخذ بما ادي اليه اجتهاده والا اخذ بما اتفق عليه اصحابنا وهو سنتان واذا سمع الدعوي يسال الباءع اهي كما ذكر المشتري فان قال نعم ردها علي الباءع بالتماس المشتري وان قال هي كذلك للحال وما كانت كذلك عندي توجهت الخصومة علي الباءع لتصادقهما علي قيامها للحال وان طلب المشتري يمين الباءع يحلف الباءع فان حلف برء وان نكل ردت عليه وان شهد للمشتري شهود لا تقبل شهادتهم علي الانقطاع	3880	-2008034956363109394	1053	2081.0	850	1109	94.95040893554688	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3280	true	-120228309760620954	0	87	0	457	1546	300	وتقبل علي الاستحاضة لانها مما يمكن الاضطلاع عليه ولا يمكن علي الانقطاع الذي يعد عيبا وان انكر الباءع الانقطاع في الحال هل يستحلف عند ابي حنيفة لا وعندهما يستحلف وهذا ينبو عن تقرير الكتاب وانما يوافق تقرير الهداية ما نقله صاحب النهاية بعد ما ذكر هذا ما ذكر عن فتاوي قاضي-خان اشتري جارية فقبضها فلم تحض عند المشتري شهرا او اربعين يوما قال القاضي الامام ارتفاع الحيض عيب وادناه شهر واحد اذا ارتفع هذا القدر عند المشتري كان له ان يرده اذا ثبت انه كان عند الباءع	3280	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3880	false	-781991068251867936	212	300	1108	1564	1564	300	وتقبل علي الاستحاضة لانها مما يمكن الا-طلاع عليه ولا يمكن علي الانقطاع الذي يعد عيبا وان انكر الباءع الانقطاع في الحال هل يستحلف عند ابي حنيفة لا وعندهما يستحلف وهذا ينبو عن تقرير الكتاب وانما يوافق تقرير الهداية ما نقله صاحب النهاية بعد ما ذكر هذا ما ذكر عن فتاوي قاضي خان اشتري جارية فقبضها فلم تحض عند المشتري شهرا او اربعين يوما قال القاضي الامام ارتفاع الحيض عيب وادناه شهر واحد اذا ارتفع هذا القدر عند المشتري كان له ان يرده اذا ثبت انه كان عند الباءع-	3880	-2008034956363109394	455	895.0	369	458	99.34497833251953	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3280	true	-120228309760620954	87	300	457	1546	1546	300	انتهي وهذا كما تري لا يشترط ثلاثة اشهر ولا اكثر وينبغي ان يعول عليه وما تقدم خلاف بينهم في استبراء ممتدة الطهر فعند ابي حنيفة وهو قول زفر سنتان وعند ابي يوسف ثلاثة اشهر وهو قول لابي حنيفة وعنه وهو قول محمد اربعة اشهر وعشر وفي رواية عن محمد شهران وخمسة ايام وعليه الفتوي والرواية هناك ليست واردة هنا لان الحكم هناك يستدعي ذلك الاعتبار فان الوطء ممنوع شرعا الي الحيضة لاحتمال الحبل فيكون ساقيا ماءه زرع غيره فقدره ابو حنيفة وزفر هناك بسنتين لانه اكثر مدة الحمل فاذا مضتا ظهر انتفاءه فجاز وطءها وهو اقيس وقدره محمد وابو حنيفة في رواية باربعة اشهر وعشر لانها اعتبرت عدة المتوفي عنها زوجها ولان فيها يظهر الحبل غالبا لو كانت حاملا وقدره ابو يوسف بثلاثة اشهر لانها جعلت عدة التي لا تحيض والحكم هنا ليس الا كون الامتداد عيبا فلا يتجه اناطته بسنتين او غيرها من المدد-لان كونه عيبا باعتبار كونه يءدي الي الداء وطريقا اليه وذلك لا يتوقف علي مضي مدة معينة مما ذكر وبما ذكرنا ظهر انه لا يحتاج في دعوي الانقطاع للرد به الي تعيين انه عن حبل او داء في الدعوي فان كونه عيبا باعتبار كونه مفضيا الي الداء لا لانه لا يكون الا عن داء يتقدم عليه فلذا لم يتعرض فقيه النفس قاضي-خان لما ذكر من تعيين كون الانقطاع عن-	3280	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3881	false	-2373838643560799697	0	215	0	1092	1527	300	انتهي وهذا كما تري لا يشترط ثلاثة اشهر ولا اكثر وينبغي ان يعول عليه وما تقدم خلاف بينهم في استبراء ممتدة الطهر فعند ابي حنيفة وهو قول زفر سنتان وعند ابي يوسف ثلاثة اشهر وهو قول لابي حنيفة وعنه وهو قول محمد اربعة اشهر وعشر وفي رواية عن محمد شهران وخمسة ايام وعليه الفتوي والرواية هناك ليست واردة هنا لان الحكم هناك يستدعي ذلك الاعتبار فان الوطء ممنوع شرعا الي الحيضة لاحتمال الحبل فيكون ساقيا ماءه زرع غيره فقدره ابو حنيفة وزفر هناك بسنتين لانه اكثر مدة الحمل فاذا مضتا ظهر انتفاءه فجاز وطءها وهو اقيس وقدره محمد وابو حنيفة في رواية باربعة اشهر وعشر لانها اعتبرت عدة المتوفي عنها زوجها ولان فيها يظهر الحبل غالبا لو كانت حاملا وقدره ابو يوسف بثلاثة اشهر لانها جعلت عدة التي لا تحيض والحكم هنا ليس الا كون الامتداد عيبا فلا يتجه اناطته بسنتين او غيرها من المدد لان كونه عيبا باعتبار كونه يءدي الي الداء وطريقا اليه وذلك لا يتوقف علي مضي مدة معينة مما ذكر وبما ذكرنا ظهر انه لا يحتاج في دعوي الانقطاع للرد به الي تعيين انه عن حبل او داء في الدعوي فان كونه عيبا باعتبار كونه مفضيا الي الداء لا لانه لا يكون الا عن داء يتقدم عليه فلذا لم يتعرض فقيه النفس قاضي خان لما ذكر من تعيين كون الانقطاع عن	3881	-2008034956363109394	1089	2163.0	877	1092	99.72527313232422	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3281	true	4728870442583189451	0	85	0	436	1507	300	احدهما بل اذا ادعي الانقطاع في اوانه فقد ادعي العيب ويكفي شهر واحد فان به يتحقق الانقطاع في اوانه وهو العيب لانه ان كان في الواقع مسببا عن داء فهو عيب وطريقا اليه فكذلك فيكفي في الخصومة ادعاء ارتفاعه فقط وهو الذي يجب ان يعول عليه والا فقلما يظهر للطبيب داء بممتدة الطهر وكثيرا ما يكون الممتد طهرها شهرين وثلاثة صحيحة لا يظهر بها داء وهذا هو ظاهر الهداية الا تري الي قوله ويعرف ذلك بقول الامة وكذا قال الامام العتابي وغيره انما يعرف ذلك	3281	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3881	false	-2373838643560799697	215	300	1092	1527	1527	300	احدهما بل اذا ادعي الانقطاع في اوانه فقد ادعي العيب ويكفي شهر واحد فان به يتحقق الانقطاع في اوانه وهو العيب لانه ان كان في الواقع مسببا عن داء فهو عيب وطريقا اليه فكذلك فيكفي في الخصومة ادعاء ارتفاعه فقط وهو الذي يجب ان يعول عليه والا فقلما يظهر للطبيب داء بممتدة الطهر وكثيرا ما يكون الممتد طهرها شهرين وثلاثة صحيحة لا يظهر بها داء وهذا هو ظاهر الهداية الا تري الي قوله ويعرف ذلك بقول الامة وكذا قال الامام العتابي وغيره انما يعرف ذلك-	3881	-2008034956363109394	435	865.0	351	436	99.77064514160156	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3281	true	4728870442583189451	85	300	436	1507	1507	300	عند المنازعة بقول الامة لانه لا يقف علي ذلك غيرها فلو كان اعتقاده لزوم دعوي الداء او الحبل في دعوي عيب الانقطاع لم يتصور ان يثبت بقولها ح----------------------------------------------------ينءذ توجه اليمين علي الباءع بل لا يرجع الا الي قول الاطباء او النساء فظهر ان ما ذكر في النهاية من لزوم دعوي الداء او الحبل في دعوي انقطاع الحيض ثم انه يحتاج في توجه الخصومة الي قول الاطباء او النساء ليس تقرير ما في الكتاب بل ما ذكره مشايخ اخرون يغلب علي الظن خطءهم وكذا ما ذكر غيره من جعل هذه وزان المشتراة بكرا علي قول ابي حنيفة وابي يوسف انه اذا قال المشتري ليست بكرا وقال الباءع بكر في الحال فان القاضي يريها النساء فان قلن هي بكر لزم المشتري من غير يمين الباءع لان شهادتهن تايدت بمءيد هو ان الاصل البكارة وان قلن هي ثيب لا يثبت حق الفسخ بشهادتهن فيحلف الباءع لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر ان كان بعد القبض وان كان قبله حلف انها بكر غير موافق لان العيب هنا يوجب حق الخصومة بمجرد قولها حتي يتوجه عليه اليمين ويقضي بالنكول علي ما في الكتاب والعتابي وغيرهما وفي البكارة لا بد من رءية النساء وكيف ولا طريق الي استعلام الانقطاع الا قولها بخلاف البكارة لها طريق تستعلم به فلا يرجع فيها الي قولها واذا عرف هذا فقول المصنف هو الصحيح ان كان-	3281	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3882	false	-3689869065692613275	0	222	0	1124	1513	300	عند المنازعة بقول الامة لانه لا يقف علي ذلك غيرها فلو كان اعتقاده لزوم دعوي الداء او الحبل في دعوي عيب الانقطاع لم يتصور ان يثبت بقولها حينءذ span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير توجه اليمين علي الباءع بل لا يرجع الا الي قول الاطباء او النساء فظهر ان ما ذكر في النهاية من لزوم دعوي الداء او الحبل في دعوي انقطاع الحيض ثم انه يحتاج في توجه الخصومة الي قول الاطباء او النساء ليس تقرير ما في الكتاب بل ما ذكره مشايخ اخرون يغلب علي الظن خطءهم وكذا ما ذكر غيره من جعل هذه وزان المشتراة بكرا علي قول ابي حنيفة وابي يوسف انه اذا قال المشتري ليست بكرا وقال الباءع بكر في الحال فان القاضي يريها النساء فان قلن هي بكر لزم المشتري من غير يمين الباءع لان شهادتهن تايدت بمءيد هو ان الاصل البكارة وان قلن هي ثيب لا يثبت حق الفسخ بشهادتين فيحلف الباءع لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر ان كان بعد القبض وان كان قبله حلف انها بكر غير موافق لان العيب هنا يوجب حق الخصومة بمجرد قولها حتي يتوجه عليه اليمين ويقضي بالنكول علي ما في الكتاب والعتابي وغيرهما وفي البكارة لا بد من رءية النساء وكيف ولا طريق الي استعلام الانقطاع الا قولها بخلاف البكارة لها طريق تستعلم به فلا يرجع فيها الي قولها واذا عرف هذا فقول المصنف هو الصحيح ان كان	3882	-2008034956363109394	1066	2122.0	852	1124	94.83985900878906	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3282	true	7059558658569609018	0	77	0	389	1563	300	احترازا عن قول ابي يوسف انها ترد قبل القبض بقولها مع شهادة القابلة وما ذكرنا عن محمد فغير مناسب فان ما عن ابي يوسف ومحمد في ذلك انما هو في دعوي البكارة والرتق والقرن وقياس هذه عليها غير صحيح اذ لا يعرف ذلك الا من النساء وقول النساء هنا انها منقطعة الحيض غير معتبر وقد ذكروا ان الشهادة علي الانقطاع الكاءن عيبا لا تقبل اذ لا يطلع عليه وترتيب الخصومة علي ما في الهداية وقاضي-خان والعتابي وهو	3282	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3882	false	-3689869065692613275	222	300	1124	1513	1513	300	احترازا عن قول ابي يوسف انها ترد قبل القبض بقولها مع شهادة القابلة وما ذكرنا عن محمد فغير مناسب فان ما عن ابي يوسف ومحمد في ذلك انما هو في دعوي البكارة والرتق والقرن وقياس هذه عليها غير صحيح اذ لا يعرف ذلك الا من النساء وقول النساء هنا انها منقطعة الحيض غير معتبر وقد ذكروا ان الشهادة علي الانقطاع الكاءن عيبا لا تقبل اذ لا يطلع عليه وترتيب الخصومة علي ما في الهداية وقاضي خان والعتابي وهو-	3882	-2008034956363109394	388	766.0	312	390	99.4871826171875	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3282	true	7059558658569609018	77	300	389	1563	1563	300	ما صححناه ان يدعي الانقطاع في الحال ووجوده عند الباءع فان اعترف الباءع بهما ردت عليه وان انكر وجوده عنده واعترف بالانقطاع في الحال استخبرت الجارية فان ذكرت انها منقطعة اتجهت الخصومة فيحلفه بالله ما وجد عنده فان نكل ردت عليه وهذا قول المصنف ترد اذا انضم اليه نكول الباءع ولو اعترف بوجوده عنده وانكر الانقطاع في الحال فاستخبرت فانكرت الانقطاع والغرض ان لا تقبل عليه بينة والمشتري يدعيه فقد صرح في النهاية بما قدمناه من انه اذا انكر الانقطاع في الحال لا يستحلف عند ابي حنيفة ويستحلف عندهما ويجب كون الاستحلاف علي العلم بالله ما يعلم انها منقطعة عند المشتري فان نكل اتجهت الخصومة وان حلف تعذرت ولعمري قلما يحلف كذلك الا وهو بار ومن اين له العلم بانها عند المشتري لم تحض وكان المذكور في النهاية مبني علي ما ذكره هو في صورة الخصومة واما علي ما في الهداية فان القول قولها في الانقطاع ويمكن ان يجري فيه ايضا وهذا تعداد للعيوب عدة الجارية عن طلاق رجعي عيب لا عن باءن والنكاح عيب فيهما وكثرة الخيلان وحمرة الشعر اذا فحشت بحيث يضرب الي البياض وكذا الشمط في غير اوانه دليل الداء وفي اوانه دليل الكبر والعشا ان لا يبصر ليلا والسن الساقطة ضرسا او غيره وسواده وسواد الظفر والعسر وهو ان يعمل بيساره ولا يستطيع العمل بيمينه بخلاف اعسر بسر وهو ان يعمل بهما معا فانه زيادة حسن والقشم وهو يبوسة-	3282	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3883	false	-5321851464673943702	0	223	0	1175	1592	300	ما صححناه ان يدعي الانقطاع في الحال ووجوده عند الباءع فان اعترف الباءع بهما ردت عليه وان انكر وجوده عنده واعترف بالانقطاع في الحال استخبرت الجارية فان ذكرت انها منقطعة اتجهت الخصومة فيحلفه بالله ما وجد عنده فان نكل ردت عليه وهذا قول المصنف ترد اذا انضم اليه نكول الباءع ولو اعترف بوجوده عنده وانكر الانقطاع في الحال فاستخبرت فانكرت الانقطاع والغرض ان لا تقبل عليه بينة والمشتري يدعيه فقد صرح في النهاية بما قدمناه من انه اذا انكر الانقطاع في الحال لا يستحلف عند ابي حنيفة ويستحلف عندهما ويجب كون الاستحلاف علي العلم بالله ما يعلم انها منقطعة عند المشتري فان نكل اتجهت الخصومة وان حلف تعذرت ولعمري قلما يحلف كذلك الا وهو بار ومن اين له العلم بانها عند المشتري لم تحض وكان المذكور في النهاية مبني علي ما ذكره هو في صورة الخصومة واما علي ما في الهداية فان القول قولها في الانقطاع ويمكن ان يجري فيه ايضا وهذا تعداد للعيوب عدة الجارية عن طلاق رجعي عيب لا عن باءن والنكاح عيب فيهما وكثرة الخيلان وحمرة الشعر اذا فحشت بحيث يضرب الي البياض وكذا الشمط في غير اوانه دليل الداء وفي اوانه دليل الكبر والعشا ان لا يبصر ليلا والسن الساقطة ضرسا او غيره وسواده وسواد الظفر والعسر وهو ان يعمل بيساره ولا يستطيع العمل بيمينه بخلاف اعسر يسر وهو ان يعمل بهما معا فانه زيادة حسن والقشم وهو يبوسة	3883	-2008034956363109394	1173	2340.0	951	1175	99.82978820800781	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3283	true	-1824310661370261218	0	65	0	353	1575	300	الجلد وتشنج في الاعضاء والغرب وهو ورم في الاماقي وربما يسيل منه شء فيصير صاحبه كصاحب الجرح الساءل والحول والحوص نوع منه والشتر وهو انقلاب الجفن وبه سمي الاشتر والظفر هو بياض يبدو في انسان العين وجرب العين وغيرها والشعر والقبل في العين ومنه قول الشاعر يصف خيلا تراهن يوم الروع كالحدا القبل والماء في العين والسبل والسعال القديم اذا كان عن داء فاما القدر	3283	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3883	false	-5321851464673943702	223	288	1175	1528	1592	300	الجلد وتشنج في الاعضاء والغرب وهو ورم في الاماقي وربما يسيل منه شء فيصير صاحبه كصاحب الجرح الساءل والحول والحوص نوع منه والشتر وهو انقلاب الجفن وبه سمي الاشتر والظفر هو بياض يبدو في انسان العين وجرب العين وغيرها والشعر والقبل في العين ومنه قول الشاعر يصف خيلا تراهن يوم الروع كالحدا القبل والماء في العين والسبل والسعال القديم اذا كان عن داء فاما القدر	3883	-2008034956363109394	353	706.0	288	353	100.0	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3283	true	-1824310661370261218	64	300	347	1575	1575	300	القد-ر المعتاد منه فلا والعزل وهو ان يعزل ذنبه الي احد الجانبين والمشش وهو ورم في الدابة له صلابة والفدع وهو اعوجاج في مفاصل الرجل والفحج وهو تباعد ما بين القدمين والصكك وهو صك احدي ركبتيه بالاخري والرتق والقرن والعفل وهو امتلاء لحم الفرج والسلعة والقروح واثارها والدخس وهو ورم يكون باطراف حافر الفرس والحمار والحنف وهو ميل كل من ابهامي الرجل الي اخري وقال محمد بن الاعرابي الاحنف الذي يمشي علي ظهر قدميه وتناسل شعر الراس والصدف وهو التواء في اصل العنق وقيل ميل في البدن والشدق سعة مفرطة في الفم والتخنث قيل اذا فحش او كان ياتي بافعال رديءة والحمق وكونها مغنية وشرب الغلام وترك الصلاة وغيره من الذنوب وقلة الاكل في البقرة ونحوها وكثرته في الانسان وقيل في الجارية عيب لا الغلام ولا شك انه لا فرق اذا افرط وعدم المسيل في الدار والشرب للارض وكذا ارتفاعها بحيث لا تسقي الا بالسكر وكون الجارية محترقة الوجه لا يدري حسنها من قبحها بخلاف ما اذا كانت دميمة او سوداء والعثار في الدواب ان كان كثيرا فاحشا وكذا اكل العذار والجموح والامتناع من اللجام وكذا الحرن عند العطف والسير وسيلان اللعاب علي وجه يبل المخلاة اذا علق عليه فيها وكثرة التراب في الحنطة ترد به بخلاف ما اذا كان معتادا ليس له ان يميز التراب ويرجع بحصته وكذا لو اشتري خفا او مكعبا للبس فلم يدخل رجله فيه فهو عيب ولو باع سويقا ملتوتا علي ان فيه كذا من السمن او قميصا علي ان فيه-	3283	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3884	false	7517588162930150547	44	280	238	1468	1570	300	القدير المعتاد منه فلا والعزل وهو ان يعزل ذنبه الي احد الجانبين والمشش وهو ورم في الدابة له صلابة والفدع وهو اعوجاج في مفاصل الرجل والفحج وهو تباعد ما بين القدمين والصكك وهو صك احدي ركبتيه بالاخري والرتق والقرن والعفل وهو امتلاء لحم الفرج والسلعة والقروح واثارها والدخس وهو ورم يكون باطراف حافر الفرس والحمار والحنف وهو ميل كل من ابهامي الرجل الي اخري وقال محمد بن الاعرابي الاحنف الذي يمشي علي ظهر قدميه وتناسل شعر الراس والصدف وهو التواء في اصل العنق وقيل ميل في البدن والشدق سعة مفرطة في الفم والتخنث قيل اذا فحش او كان ياتي بافعال رديءة والحمق وكونها مغنية وشرب الغلام وترك الصلاة وغيره من الذنوب وقلة الاكل في البقرة ونحوها وكثرته في الانسان وقيل في الجارية عيب لا الغلام ولا شك انه لا فرق اذا افرط وعدم المسيل في الدار والشرب للارض وكذا ارتفاعها بحيث لا تسقي الا بالسكر وكون الجارية محترقة الوجه لا يدري حسنها من قبحها بخلاف ما اذا كانت دميمة او سوداء والعثار في الدواب ان كان كثيرا فاحشا وكذا اكل العذار والجموح والامتناع من اللجام وكذا الحرن عند العطف والسير وسيلان اللعاب علي وجه يبل المخلاة اذا علق عليه فيها وكثرة التراب في الحنطة ترد به بخلاف ما اذا كان معتادا ليس له ان يميز التراب ويرجع بحصته وكذا لو اشتري خفا او مكعبا للبس فلم يدخل رجله فيه فهو عيب ولو باع سويقا ملتوتا علي ان فيه كذا من السمن او قميصا علي ان فيه	3884	-2008034956363109394	1228	2446.0	993	1230	99.83739471435547	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3284	true	3062679366573688992	20	286	103	1447	1511	300	ثم اطلع علي عيب كان عند الباءع فله ان يرجع بنقصان العيب وليس له ان يرد المبيع لان الرد اضرار بالباءع لانه خرج عن ملكه سالما فلو الزمناه به معيبا تضرر ولا بد من دفع الضرر عن المشتري فتعين الرجوع بالنقصان الا ان يرضي الباءع ان ياخذه بعيبه الحادث عند المشتري فله ذلك لانه رضي بالضرر وما كان عدم الزامه المبيع الا لدفع الضرر عنه فاذا رضي فقد اسقط حقه اللهم الا ان يمتنع اخذه اياه لحق الشرع بان كان الم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بيع عصيرا فتخمر عند المشتري ثم اطلع علي عيب فانه لو اراد الباءع ان ياخذه بعيبه لا يمكن من ذلك لما فيه من تمليك الخمر وتمل-كها ومنعهما من ذلك حق الشرع فلا يسقط بتراضيهما علي اهداره كما لو تراضيا علي بيع الخمر وشراءها فان قيل ينبغي ان يرجح جانب المشتري فيرجع بالنقصان ويرد المبيع لان الباءع دلس عليه فكان مغرورا من جهته اجيب بان المعصية الصادرة عنه لا تمنع عصمة ماله كالغاصب اذا عمل في الثوب المغصوب الخياطة او الصبغ بالحمرة لان الظالم لا يظلم والضرر عن المشتري يندفع باثبات حق الرجوع بحصة العيب فان قيل فقد تقدم ان الاوصاف لا حصة لها من الثمن بانفرادها اجيب بانها اعتبرت اصولا ضرورة جبر حق المشتري والا يهدر كما صيرت اصولا بالقصد من اتلافهما وكل ما رجع بالنقصان فمعناه ان يقوم العبد بلا عيب ثم يقوم مع العيب وينظر الي التفاوت فان كان مقدار عشر القيمة رجع بعشر الثمن وان كان اقل او اكثر فعلي هذا الطريق ثم الرجوع بالنقصان اذا لم يمتنع الرد بفعل مضمون من جهة المشتري اما اذا كان بفعل من جهته كذلك كان قتل المبيع او باعه او وهبه وسلمه او اعتقه علي مال	3284	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3885	false	4395180592601825637	0	300	0	1535	1535	300	ثم اطلع علي عيب كان عند الباءع فله ان يرجع بنقصان العيب وليس له ان يرد المبيع لان الرد اضرار بالباءع لانه خرج عن ملكه سالما فلو الزمناه به معيبا تضرر ولا بد من دفع الضرر عن المشتري فتعين الرجوع بالنقصان الا ان يرضي الباءع ان ياخذه بعيبه الحادث عند المشتري فله ذلك لانه رضي بالضرر وما كان عدم الزامه المبيع الا لدفع الضرر عنه فاذا رضي فقد اسقط حقه اللهم الا ان يمتنع اخذه اياه لحق الشرع بان كان span classmatnقال ومن اشتري ثوبا فقطعه فوجد به عيبا رجع بالعيب لانه امتنع الرد بالقطع فانه عيب حادث فان قال الباءع انا اقبله كذلك كان له ذلك لان الامتناع spanspan classmatnhr span فتح القدير المبيع عصيرا فتخمر عند المشتري ثم اطلع علي عيب فانه لو اراد الباءع ان ياخذه بعيبه لا يمكن من ذلك لما فيه من تمليك الخمر وتمليكها ومنعهما من ذلك حق الشرع فلا يسقط بتراضيهما علي اهداره كما لو تراضيا علي بيع الخمر وشراءها فان قيل ينبغي ان يرجح جانب المشتري فيرجع بالنقصان ويرد المبيع لان الباءع دلس عليه فكان مغرورا من جهته اجيب بان المعصية الصادرة عنه لا تمنع عصمة ماله كالغاصب اذا عمل في الثوب المغصوب الخياطة او الصبغ بالحمرة لان الظالم لا يظلم والضرر عن المشتري يندفع باثبات حق الرجوع بحصة العيب فان قيل فقد تقدم ان الاوصاف لا حصة لها من الثمن بانفرادها اجيب بانها اعتبرت اصولا ضرورة جبر حق المشتري والا يهدر كما صيرت اصولا بالقصد من اتلافهما وكل ما رجع بالنقصان فمعناه ان يقوم العبد بلا عيب ثم يقوم مع العيب وينظر الي التفاوت فان كان مقدار عشر القيمة رجع بعشر الثمن وان كان اقل او اكثر فعلي هذا الطريق ثم الرجوع بالنقصان اذا لم يمتنع الرد بفعل مضمون من جهة المشتري اما اذا كان بفعل من جهته كذلك كان قتل المبيع او باعه او وهبه وسلمه او اعتقه علي مال-	3885	-2008034956363109394	1340	2658.0	1075	1536	87.23958587646484	264	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3285	true	-2952989185229995054	116	183	573	909	1513	300	لحقه وقد رضي به اي برده معيبا فزال المانع فان باعه المشتري اي بعد القطع بعد علمه بالعيب او قبله لم يرجع بشء لان الرد لم يمتنع بالقطع برضا الباءع فحين باعه مع عدم امتناع رده مقطوعا صار حابسا المبيع بالبيع فان كان المشتري قطع الثوب وخاطه او صبغه احمر او كان المبيع سويقا فلته بسمن ثم اطلع علي عيب رجع بنقصانه لانه امتنع الرد بسبب الزيادة	3285	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3886	false	4179806679920572089	233	300	1180	1515	1515	300	لحقه وقد رضي به اي برده معيبا فزال المانع فان باعه المشتري اي بعد القطع بعد علمه بالعيب او قبله لم يرجع بشء لان الرد لم يمتنع بالقطع برضا الباءع فحين باعه مع عدم امتناع رده مقطوعا صار حابسا المبيع بالبيع فان كان المشتري قطع الثوب وخاطه او صبغه احمر او كان المبيع سويقا فلته بسمن ثم اطلع علي عيب رجع بنقصانه لانه امتنع الرد بسبب الزيادة-	3886	-2008034956363109394	335	665.0	269	336	99.70237731933594	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3285	true	-2952989185229995054	0	181	0	896	1513	300	عند المشتري خطا لانه لما وصل البدل اليه صار كانه ملكه من القاتل بالبدل فكان كما لو باعه ثم اطلع علي عيب لم يكن له حق الرجوع ولو امتنع الرد بفعل غير مضمون له ان يرجع بالنقصان ولا يرد المبيع فرع لا يرجع بالنقصان اذا ابق العبد ما دام حيا عند ابي حنيفة وبه قال الشافعي لان الرد موهوم فلا يصار الي خلفه وهو الرجوع بالنقصان الا عند الاياس من الاصل وعند ابي يوسف يرجع لتحقق العجز في الحال والرد موهوم قوله ومن اشتري ثوبا فقطعه يعني ولم يخطه ثم وجد به عيبا رجع بالعيب لانه امتنع الرد بالقطع لانه عيب حادث فان قال الباءع انا اقبله كذلك-اي مقطوعا-كان له ذلك لان الامتناع اي امتناع رده --------------لحقه وقد رضي به اي برده معيبا فزال المانع فان باعه المشتري اي بعد القطع بعد علمه بالعيب او قبله لم يرجع بشء لان الرد لم يم-تنع بالقطع برضا الباءع فحين باعه مع عدم امتناع رده مقطوعا صار حابسا المبيع بالبيع فان كان المشتري------------------- قطع الثوب وخاطه او صبغه احمر او كان المبيع سويقا فلته بسمن ثم اطلع علي عيب رجع بنقصانه لانه امتن-ع الرد	3285	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3886	false	4179806679920572089	14	174	65	860	1515	300	عند المشتري خطا----- لما وصل البدل اليه صار كانه ملكه من القاتل بالبدل فكان كما لو باعه ثم اطلع علي عيب لم يكن له حق الرجوع ولو امتنع الرد بفعل غير مضمون له ان يرجع بالنقصان ولا يرد المبيع فرع لا يرجع بالنقصان اذا ابق العبد ما دام حيا عند ابي حنيفة وبه قال الشافعي لان الرد موهوم فلا يصار---- خلفه وهو الرجوع بالنقصان الا عند الاياس من الاصل وعند ابي يوسف يرجع لتحقق العجز في الحال والرد موهوم قوله ومن اشتري ثوبا فقطعه يعني ولم يخطه ثم وجد به عيبا رجع بالعيب لانه امتنع الرد بالقطع لانه عيب حادث فان قال الباءع انا اقبله كذلك اي مقطوعا كان له ذلك لان الامتناع اي امتناع رده span classmatnلحقه وقد رضي به --------------------------فان باعه المشتري -------------------------------------لم يرجع بشء لان الرد غير ممتن-------ع برضا الباءع فيصير هو -------------------------------------------بالبيع حابسا للمبيع فلا يرجع بالنقصان فان قطع الثوب وخاطه او صبغه احمر او لت السويق------------ بسمن ثم اطلع علي عيب رجع بنقصانه ل----امتناع الرد	3886	-2008034956363109394	723	1316.0	575	933	77.49195861816406	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3285	true	-2952989185229995054	183	300	909	1513	1513	300	المتصلة وانما امتنع لانه لا وجه للفسخ في الاصل اعني الثوب بدونها كالصبغ مثلا والخياطة والسمن لانه لا ينفك عنه ولا الي الفسخ معها لان الزيادة ليست مبيعة والفسخ لا يرد علي غير المبيع لانه رفع ما كان من البيع فيبقي ما كان من المبيع والثمن علي ما كان فلو رده علي الزيادة لزم الربا فان الزيادة حينءذد تكون فضلا مستحقا في عقد المعاوضه بلا مقابل وهو معني الربا او شبهته ولشبهة الربا حكم الربا فلا يجوز فامتنع اصلا وليس للباءع ان ياخذه وان رضي المشتري بترك الزيادة لان الامتناع لم يتمحض لحقه بل لحقه وحق الشرع بسبب ما ذكرنا من لزوم الربا ورضاه باسقاط حقه لا يتعدي الي حق الشرع بالاسقاط واذا امتنع الرد بالفسخ فلو-	3285	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3887	false	-8120598058919772754	0	117	0	604	1574	300	المتصلة وانما امتنع لانه لا وجه للفسخ في الاصل اعني الثوب بدونها كالصبغ مثلا والخياطة والسمن لانه لا ينفك عنه ولا الي الفسخ معها لان الزيادة ليست مبيعة والفسخ لا يرد علي غير المبيع لانه رفع ما كان من البيع فيبقي ما كان من المبيع والثمن علي ما كان فلو رده علي الزيادة لزم الربا فان الزيادة حينءذ- تكون فضلا مستحقا في عقد المعاوضة بلا مقابل وهو معني الربا او شبهته ولشبهة الربا حكم الربا فلا يجوز فامتنع اصلا وليس للباءع ان ياخذه وان رضي المشتري بترك الزيادة لان الامتناع لم يتمحض لحقه بل لحقه وحق الشرع بسبب ما ذكرنا من لزوم الربا ورضاه باسقاط حقه لا يتعدي الي حق الشرع بالاسقاط واذا امتنع الرد بالفسخ فلو	3887	-2008034956363109394	602	1193.0	486	605	99.50413513183594	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3286	true	4453655216407215960	0	141	0	739	1614	300	باعه المشتري رجع بالنقصان لان الرد لما امتنع لم يكن المشتري ببيعه حابسا له عن الباءع وعن هذا الاصل وهو ان الرد اذا كان ممكنا فاخرجه عن ملكه لا يرجع بالنقصان لانه ح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابس وان كان مع عدم امكانه يرجع لانه غير حابس قلنا ان من اشتري ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع علي عيب لا يرجع بالنقصان لان التمليك من الابن الصغير حصل بمجرد القطع للغرض المذكور قبل الخياطة مسلما اليه وهو ناءبه في التسلم فصار به حابسا للمبيع مع امكان الرد والخياطة بعد ذلك وجودها وعدمها سواء فلا يرجع بالنقصان ولو-كان الولد كبيرا والباقي بحاله رجع بالنقصان لانه لم يصر مسلما اليه الا بعد الخياطة فكانت الخياطة علي ملكه وكان امتناع الرد بسبب الزيادة التي هي الخياطة قبل اخراجه عن ملكه فبعد ذلك لا يتفاوت الحال بين ان يخرجه عن ملكه بالبيع او الهبة او-لا في جواز الرجوع	3286	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3887	false	-8120598058919772754	117	300	604	1574	1574	300	باعه المشتري رجع بالنقصان لان الرد لما امتنع لم يكن المشتري ببيعه حابسا له عن الباءع وعن هذا الاصل وهو ان الرد اذا كان ممكنا فاخرجه عن ملكه لا يرجع بالنقصان لانه span classmatnقلنا ان من اشتري ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع علي عيب لا يرجع بالنقصان ولو كان الولد كبيرا يرجع لان التمليك حصل في الاول قبل الخياطة وفي الثاني بعدها بالتسليم اليه spanspan classmatnhr span فتح القدير حابس وان كان مع عدم امكانه يرجع لانه غير حابس قلنا ان من اشتري ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع علي عيب لا يرجع بالنقصان لان التمليك من الابن الصغير حصل بمجرد القطع للغرض المذكور قبل الخياطة مسلما اليه وهو ناءبه في التسلم فصار به حابسا للمبيع مع امكان الرد والخياطة بعد ذلك وجودها وعدمها سواء فلا يرجع بالنقصان ولو كان الولد كبيرا والباقي بحاله رجع بالنقصان لانه لم يصر مسلما اليه الا بعد الخياطة فكانت الخياطة علي ملكه وكان امتناع الرد بسبب الزيادة التي هي الخياطة قبل اخراجه عن ملكه فبعد ذلك لا يتفاوت الحال بين ان يخرجه عن ملكه بالبيع او الهبة او لا في جواز الرجوع-	3887	-2008034956363109394	737	1404.5	597	971	75.90113067626953	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3286	true	4453655216407215960	141	300	739	1614	1614	300	بالنقصان وهو معني ما في الفواءد الظهيرية من ان الاصل في جنس هذه المساءل ان كل موضع يكون المبيع قاءما علي ملك المشتري ويمكنه الرد برضا الباءع فاخرجه عن ملكه لا يرجع بالنقصان وكل موضع يكون المبيع قاءما علي ملكه ولا يمكنه الرد وان رضي الباءع فاخرجه عن ملكه يرجع بالنقصان انتهي وهذا اصل اخر في الزيادة اللاحقة بالمبيع الزيادة متصلة ومنفصلة وكل منهما ضربان فالمتصلة غير متولدة من المبيع كالصبغ والخياطة واللت بالسمن والغرس والبناء وهي تمنع الرد بالعيب بالاتفاق خلافا للشافعي واحمد ولو قال الباءع انا اقبله كذلك ورضي المشتري لا يجوز لما ذكرنا من حق الشرع للربا ومن المتصلة غير المتولدة ما لو كان حنطة فطحنها او لحما فشواه او دقيقا فخبزه فلو باعه بعد ذلك يرجع بالنقصان لانه ليس بحابس للمبيع بل امتنع قبل البيع لحق الشرع وفي كون الطحن والشي من الزيادة المتصلة تامل والمتولدة من الاصل كالسمن والجمال وانجلاء بياض العين لا يمتنع الرد بالعيب في ظاهر الرواية لان الزيادة تمحضت تبعا للاصل-	3286	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3888	false	7685638743062683429	0	159	0	876	1630	300	بالنقصان وهو معني ما في الفواءد الظهيرية من ان الاصل في جنس هذه المساءل ان كل موضع يكون المبيع قاءما علي ملك المشتري ويمكنه الرد برضا الباءع فاخرجه عن ملكه لا يرجع بالنقصان وكل موضع يكون المبيع قاءما علي ملكه ولا يمكنه الرد وان رضي الباءع فاخرجه عن ملكه يرجع بالنقصان انتهي وهذا اصل اخر في الزيادة اللاحقة بالمبيع الزيادة متصلة ومنفصلة وكل منهما ضربان فالمتصلة غير متولدة من المبيع كالصبغ والخياطة واللت بالسمن والغرس والبناء وهي تمنع الرد بالعيب بالاتفاق خلافا للشافعي واحمد ولو قال الباءع انا اقبله كذلك ورضي المشتري لا يجوز لما ذكرنا من حق الشرع للربا ومن المتصلة غير المتولدة ما لو كان حنطة فطحنها او لحما فشواه او دقيقا فخبزه فلو باعه بعد ذلك يرجع بالنقصان لانه ليس بحابس للمبيع بل امتنع قبل البيع لحق الشرع وفي كون الطحن والشء من الزيادة المتصلة تامل والمتولدة من الاصل كالسمن والجمال وانجلاء بياض العين لا يمتنع الرد بالعيب في ظاهر الرواية لان الزيادة تمحضت تبعا للاصل	3888	-2008034956363109394	874	1742.0	716	876	99.77169036865234	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3287	true	819371860377962794	0	125	0	671	1592	300	بتولدها منه مع عدم انفصالها فكان الفسخ لم يرد علي زيادة اصلا والمنفصلة المتولدة منه كالولد واللبن والثمر في بيع الشجر والارش والعقر وهي تمنع الرد لتعذر الفسخ عليها لان العقد لم يرد عليها ولا يمكن التبعية للانفصال فيكون المشتري بالخيار قبل القبض ان شاء ردهما جميعا وان شاء رضي بهما بجميع الثمن واما بعد القبض فيرد المبيع خاصة لكن بحصته من الثمن بان يقسم الثمن علي قيمته وقت العقد وعلي قيمة الزيادة وقت القبض فاذا كانت قيمته الفا وقيمة الزيادة ماءة والثمن الف سقط عشر الثمن ان رده واخذ تسعماءة وغير متولدة منه كالكسب وهي لا تمنع بحال بل يفسخ العقد في الاصل دون الزيادة ويسلم له الكسب الذي هو الزيادة وهو قول احمد والشافعي رحمهما الله وفيه الحديث الذي ذكرناه اول الباب الذي	3287	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3888	false	7685638743062683429	159	284	876	1547	1630	300	بتولدها منه مع عدم انفصالها فكان الفسخ لم يرد علي زيادة اصلا والمنفصلة المتولدة منه كالولد واللبن والثمر في بيع الشجر والارش والعقر وهي تمنع الرد لتعذر الفسخ عليها لان العقد لم يرد عليها ولا يمكن التبعية للانفصال فيكون المشتري بالخيار قبل القبض ان شاء ردهما جميعا وان شاء رضي بهما بجميع الثمن واما بعد القبض فيرد المبيع خاصة لكن بحصته من الثمن بان يقسم الثمن علي قيمته وقت العقد وعلي قيمة الزيادة وقت القبض فاذا كانت قيمته الفا وقيمة الزيادة ماءة والثمن الف سقط عشر الثمن ان رده واخذ تسعماءة وغير متولدة منه كالكسب وهي لا تمنع بحال بل يفسخ العقد في الاصل دون الزيادة ويسلم له الكسب الذي هو الزيادة وهو قول احمد والشافعي رحمهما الله وفيه الحديث الذي ذكرناه اول الباب الذي	3888	-2008034956363109394	671	1342.0	546	671	100.0	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3287	true	819371860377962794	125	300	671	1592	1592	300	فيه قول الباءع انه استغل غلامي فقال صلي الله عليه وسلم الخراج بالضمان وجعل الشافعي واحمد حكم المنفصلة المتولدة في حكم الكسب لامكان الفسخ علي الاصل بدونها والزيادة للمشتري ونحن نفرق بين الكسب الذي تولد من المنافع وهي غير الاعيان ولذا كانت منافع الحر مالا مع ان الحر ليس بمال والعبد المكسوب للمكاتب ليس مكاتبا والولد تولد من نفس المبيع فيكون له حكمه فلا يجوز ان يسلمه له مجانا لما فيه من شبهة الربا ولو هلكت الزيادة بافة سماوية ثبت له الرد كانها لم تكن وبه قال الشافعي قبل الحكم بالارش وانما قيد المصنف بقوله احمر لتكون زيادة بالاتفاق فان السواد عنده نقص كما ستعلم فهو كالقطع وانتقاص المبيع في يد المشتري يمنع الرد باي سبب كان بالاتفاق قوله ومن اشتري عبدا فاعتقه المشتري او مات عنده ثم اطلع علي عيب رجع بالنقصان اما الموت فلان الملك ينتهي به والشء بانتهاءه يتقرر فكان الملك قاءم والرد متعذر وقد اطلع علي عيب وذلك موجب للرجوع اذ امتناع الرد انما يكون مانعا اذا كان عن فعل المشتري اما اذا ثبت حكما لشء فلا وهنا ثبت حكما للموت-	3287	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3889	false	4307114735665109643	55	230	310	1232	1606	300	فيه قول الباءع انه استغل غلامي فقال صلي الله عليه وسلم الخراج بالضمان وجعل الشافعي واحمد حكم المنفصلة المتولدة في حكم الكسب لامكان الفسخ علي الاصل بدونها والزيادة للمشتري ونحن نفرق بين الكسب الذي تولد من المنافع وهي غير الاعيان ولذا كانت منافع الحر مالا مع ان الحر ليس بمال والعبد المكسوب للمكاتب ليس مكاتبا والولد تولد من نفس المبيع فيكون له حكمه فلا يجوز ان يسلمه له مجانا لما فيه من شبهة الربا ولو هلكت الزيادة بافة سماوية ثبت له الرد كانها لم تكن وبه قال الشافعي قبل الحكم بالارش وانما قيد المصنف بقوله احمر لتكون زيادة بالاتفاق فان السواد عنده نقص كما ستعلم فهو كالقطع وانتقاص المبيع في يد المشتري يمنع الرد باي سبب كان بالاتفاق قوله ومن اشتري عبدا فاعتقه المشتري او مات عنده ثم اطلع علي عيب رجع بالنقصان اما الموت فلان الملك ينتهي به والشء بانتهاءه يتقرر فكان الملك قاءم والرد متعذر وقد اطلع علي عيب وذلك موجب للرجوع اذ امتناع الرد انما يكون مانعا اذا كان عن فعل المشتري اما اذا ثبت حكما لشء فلا وهنا ثبت حكما للموت	3889	-2008034956363109394	921	1837.0	747	922	99.89154052734375	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3288	true	6196479634253046062	0	70	0	375	1540	300	فلا يمنع الرجوع بالنقصان واستشكل عليه ما اذا صبغ الثوب احمر واخواته فانه يرجع بالنقصان مع ان الامتناع بفعله واجيب بان امتناع الرد في ذلك انما هو بسبب الزيادة التي حصلت في المبيع حقا للشرع للزوم شبهة الربا قيل فكان ينبغي للمصنف ان يزيد فيقول لا يفعله الذي لا يوجب زيادة واما العتق فالقياس فيه ان لا يرجع لان الامتناع بفعله فصار كالقتل وفي الاستحسان يرجع وهو قول الشافعي واحمد	3288	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3889	false	4307114735665109643	230	300	1232	1606	1606	300	فلا يمنع الرجوع بالنقصان واستشكل عليه ما اذا صبغ الثوب احمر واخواته فانه يرجع بالنقصان مع ان الامتناع بفعله واجيب بان امتناع الرد في ذلك انما هو بسبب الزيادة التي حصلت في المبيع حقا للشرع للزوم شبهة الربا قيل فكان ينبغي للمصنف ان يزيد فيقول لا يفعله الذي لا يوجب زيادة واما العتق فالقياس فيه ان لا يرجع لان الامتناع بفعله فصار كالقتل وفي الاستحسان يرجع وهو قول الشافعي واحمد-	3889	-2008034956363109394	374	743.0	305	375	99.73332977294922	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3288	true	6196479634253046062	70	297	375	1530	1540	300	لان العتق انهاء للملك لان الادمي ما خلق في الاصل للملك وانما يثبت الملك فيه عن سببه موقنا الي الاعتاق فيثبت انه انهاء فصار كالموت وهذا وهو الرجوع بالموت وما في معناه بسبب انه انهاء لان الشء بانتهاءه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يتقرر الي اخر ما قررناه وقوله والتدبير والاستيلاد بمنزلته اي بمنزلة الاعتاق وان لم يزيلا الملك كما يزيله الاعتاق لانه يتعذر معهما النقل من ملك الي ملك وبذلك يتعذر الرد وقوله مع بقاء المحل احتراز عن الموت والاعتاق وقوله بالامر الحكمي اي بحكم الشرع لا بفعل المشتري كالقتل فان اعتقه علي مال ثم اطلع علي عيب لم يرجع بشء وكذا لو كاتبه لان المشتري حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل وعن ابي حنيفة رضي الله عنه انه اي المعتق علي مال يرجع بالنقصان وهو قول ابي يوسف وبه قال الشافعي واحمد لان العتق سواء كان بمال او بلا مال هو انهاء للملك اعني الرق وبهذا يثبت به الولاء في الوجهين واذا كان انهاء كان كالموت وكونه بمال او بغيره طرد والوجه ما تقدم من كونه حابسا له بحبس بدله قوله فان قتل المشتري العبد اي لم يمت عنده حتف انفه او كان المبيع طعاما فاكله لم يرجع بشء عند ابي حنيفة رضي الله عنه --------------اما القتل فالمذكور من عدم الرجوع فيه ظاهر الرواية عن اصحابنا وعن ابي يوسف---------- انه يرجع وذكر صاحب الينابيع ان محمدا معه وهو قول الشافعي واحمد لان قتل المولي عبده لا يتعلق به حكم دنياوي	3288	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3890	false	2469532665915725813	0	282	0	1473	1569	300	لان العتق انهاء للملك لان الادمي ما خلق في الاصل للملك وانما يثبت الملك فيه عن سببه موقنا الي الاعتاق فيثبت انه انهاء فصار كالموت وهذا وهو الرجوع بالموت وما في معناه بسبب انه انهاء لان الشء بانتهاءه span classmatnيتقرر بانتهاءه فيجعل كان الملك باق والرد متعذر والتدبير والاستيلاد بمنزلته لانه تعذر النقل مع بقاء المحل بالامر الحكمي وان اعتقه علي مال لم يرجع بشء لانه حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل وعن ابي حنيفة رحمه الله انه يرجع لانه انهاء للملك وان كان بعوض فان قتل المشتري العبد او كان طعاما فاكله لم يرجع بشء عند ابي حنيفة رحمه الله spanspan classmatnhr span فتح القدير يتقرر الي اخر ما قررناه وقوله والتدبير والاستيلاد بمنزلته اي بمنزلة الاعتاق وان لم يزيلا الملك كما يزيله الاعتاق لانه يتعذر معهما النقل من ملك الي ملك وبذلك يتعذر الرد وقوله مع بقاء المحل احتراز عن الموت والاعتاق وقوله بالامر الحكمي اي بحكم الشرع لا بفعل المشتري كالقتل فان اعتقه علي مال ثم اطلع علي عيب لم يرجع بشء وكذا لو كاتبه لان المشتري حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل وعن ابي حنيفة رضي الله عنه انه اي المعتق علي مال يرجع بالنقصان وهو قول ابي يوسف وبه قال الشافعي واحمد لان العتق سواء كان بمال او بلا مال هو انهاء للملك اعني الرق وبهذا يثبت به الولاء في الوجهين واذا كان انهاء كان كالموت وكونه بمال او بغيره طرد والوجه ما تقدم من كونه حابسا له بحبس بدله قوله فان قتل المشتري العبد اي لم يمت عنده حتف انفه او كان المبيع طعاما فاكله لم يرجع بشء عند ابي حنيفة رضي الله عنه span classmatnاما القتل فالمذكور------------------ ظاهر الرواية----------- وعن ابي يوسف رحمه الله انه يرجع ------------------------------------------------------لان قتل المولي عبده لا يتعلق به حكم دنياوي	3890	-2008034956363109394	1072	2039.5	861	1556	68.89459991455078	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3288	true	6196479634253046062	262	300	1350	1540	1540	300	اما القتل فالمذكور من عدم الرجوع فيه ظاهر الرواية عن اصحابنا وعن ابي يوسف انه يرجع وذكر صاحب الينابيع ان محمدا معه وهو قول الشافعي واحمد لان قتل المولي عبده لا يتعلق به حكم دنياوي من قصاص او-	3288	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3891	false	-8741785138351792006	102	140	552	743	1543	300	اما القتل فالمذكور من عدم الرجوع فيه ظاهر الرواية عن اصحابنا وعن ابي يوسف انه يرجع وذكر صاحب الينابيع ان محمدا معه وهو قول الشافعي واحمد لان قتل المولي عبده لا يتعلق به حكم دنياوي من قصاص او	3891	-2008034956363109394	190	375.0	153	191	99.4764404296875	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3289	true	7480276109476677289	0	160	0	801	1534	300	دية فكان كالموت حتف انفه وانما يتعلق به حكم الاخرة من استحقاق العقاب اذا كان بغير حق ووجه الظاهر ان القتل لا يوجد الا مضمونا قال صلي الله عليه وسلم ليس في الاسلام دم مفرج اي مهدر وانما سقط الضمان عن المولي بسبب الملك وكذا لو باشره في غير ملكه كان مضمونا ولما سقط الضمان عن المولي صار كالمستفيد بالعبد عوضا هو سلامة نفسه ان كان عمدا وسلامة الدية للمولي ان كان خطا فكان كانه باعه بخلاف الاعتاق لانه ليس بفعل مضمون لا محالة لانه في ملك الغير لا ينفذ وعتق احد الشريكين ان نفذ لا يتعلق به ضمان اذا كان معسرا بل اذا كان موسرا علي تقدير فلم يوجبه بذاته فلم يستفد اي لم يلزم استفادته بالاعتاق عن ملكه شيءا حقيقة ولا حكما واما الاكل فعندهما يرجع به وبه قال الشافعي واحمد وفي الخلاصة عليه الفتوي وبه اخذ الطحاوي وعنده لا يرجع استحسانا وعلي هذا الخلاف اذا لبس الثوب حتي تخرق ثم اطلع علي عيب عنده لا يرجع وعندهما	3289	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3891	false	-8741785138351792006	140	300	743	1543	1543	300	دية فكان كالموت حتف انفه وانما يتعلق به حكم الاخرة من استحقاق العقاب اذا كان بغير حق ووجه الظاهر ان القتل لا يوجد الا مضمونا قال صلي الله عليه وسلم ليس في الاسلام دم مفرج اي مهدر وانما سقط الضمان عن المولي بسبب الملك وكذا لو باشره في غير ملكه كان مضمونا ولما سقط الضمان عن المولي صار كالمستفيد بالعبد عوضا هو سلامة نفسه ان كان عمدا وسلامة الدية للمولي ان كان خطا فكان كانه باعه بخلاف الاعتاق لانه ليس بفعل مضمون لا محالة لانه في ملك الغير لا ينفذ وعتق احد الشريكين ان نفذ لا يتعلق به ضمان اذا كان معسرا بل اذا كان موسرا علي تقدير فلم يوجبه بذاته فلم يستفد اي لم يلزم استفادته بالاعتاق عن ملكه شيءا حقيقة ولا حكما واما الاكل فعندهما يرجع به وبه قال الشافعي واحمد وفي الخلاصة عليه الفتوي وبه اخذ الطحاوي وعنده لا يرجع استحسانا وعلي هذا الخلاف اذا لبس الثوب حتي تخرق ثم اطلع علي عيب عنده لا يرجع وعندهما-	3891	-2008034956363109394	800	1595.0	641	801	99.87515258789062	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3289	true	7480276109476677289	160	300	801	1534	1534	300	يرجع لهما انه صنع بالمبيع ما يقصد بشراءه ويعتاد فعله فيه من الاكل واللبس حتي انتهي الملك به فكان كالاعتاق بخلاف القتل والاحراق ونحوه من الاستهلاك ليس معتادا غرضا من الشراء مقصودا به وله انه اتلفه بفعل مضمون منه لو وجد في غير ملكه غير انه سقط اي انتفي الضمان لملكه فكان كالمستفيد به عوضا كالقتل فلا يرجع ولا معتبر بكونه مقصودا بالشراء لانه وصف طردي لا اثر له في اثبات الرجوع الا تري ان البيع مما يقصد بالشراء ثم هو يمنع الرجوع وجعل المصنف قول ابي حنيفة استحسانا مع تاخيره جوابه عن دليلهما يفيد مخالفته في كون الفتوي علي قولهما واورد عليه القطع والخياطة فانهما موجبان للضمان في ملك الغير مع انه يرجع بالنقصان فيهما اجيب بان امتناع الرد فيهما لحق الشرع لا لفعله ولا كذلك هنا فانه امتنع لفعله لا لحق الشرع وهذا يتم في الخياطة للزيادة اما-	3289	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3892	false	-5412658488253884067	0	140	0	734	1533	300	يرجع لهما انه صنع بالمبيع ما يقصد بشراءه ويعتاد فعله فيه من الاكل واللبس حتي انتهي الملك به فكان كالاعتاق بخلاف القتل والاحراق ونحوه من الاستهلاك ليس معتادا غرضا من الشراء مقصودا به وله انه اتلفه بفعل مضمون منه لو وجد في غير ملكه غير انه سقط اي انتفي الضمان لملكه فكان كالمستفيد به عوضا كالقتل فلا يرجع ولا معتبر بكونه مقصودا بالشراء لانه وصف طردي لا اثر له في اثبات الرجوع الا تري ان البيع مما يقصد بالشراء ثم هو يمنع الرجوع وجعل المصنف قول ابي حنيفة استحسانا مع تاخيره جوابه عن دليلهما يفيد مخالفته في كون الفتوي علي قولهما واورد عليه القطع والخياطة فانهما موجبان للضمان في ملك الغير مع انه يرجع بالنقصان فيهما اجيب بان امتناع الرد فيهما لحق الشرع لا لفعله ولا كذلك هنا فانه امتنع لفعله لا لحق الشرع وهذا يتم في الخياطة للزيادة اما	3892	-2008034956363109394	733	1461.0	594	734	99.86376190185547	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3290	true	2002509734475038032	0	101	0	496	1460	300	في مجرد القطع فلا يتم ولذا لو قبله الباءع مقطوعا كان له ذلك بخلافه مخيطا ومصبوغا بغير السواد قوله ولو اكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عنده يعني لا يرد ما بقي ولا يرجع بالنقصان فيما اكل لان الطعام كشء واحد حتي كان رءية بعضه كرءية كله يسقط الخيار فصار كما لو باع بعضه ثم اطلع علي عيب فانه يبطل حقه في الرجوع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من غير قول زفر فانه قال يرجع بنقصان العيب في الباقي الا ان يرضي الباءع ان ياخذ الباقي بحصته من الثمن وعنهما روايتان رواية انه يرجع بنقصان العيب في الكل فلا يرد الباقي ورواية يرد ما	3290	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3892	false	-5412658488253884067	140	300	734	1533	1533	300	في مجرد القطع فلا يتم ولذا لو قبله الباءع مقطوعا كان له ذلك بخلافه مخيطا ومصبوغا بغير السواد قوله ولو اكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عنده يعني لا يرد ما بقي ولا يرجع بالنقصان فيما اكل لان الطعام كشء واحد حتي كان رءية بعضه كرءية كله يسقط الخيار فصار كما لو باع بعضه ثم اطلع علي عيب فانه يبطل حقه في الرجوع span classmatnوعندهما انه يرجع بنقصان العيب في الكل وعنهما انه يرد ما بقي لانه لا يضره التبعيض قال ومن اشتري بيضا او بطيخا او قثاء او خيارا او جوزا فكسره فوجده فاسدا فان لم ينتفع به رجع الثمن كله لانه ليس بمال فكان البيع باطلا ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره علي ما قيل spanspan classmatnhr span فتح القدير من غير قول زفر فانه قال يرجع بنقصان العيب في الباقي الا ان يرضي الباءع ان ياخذ الباقي بحصته من الثمن وعنهما روايتان رواية انه يرجع بنقصان العيب في الكل فلا يرد الباقي ورواية يرد ما-	3892	-2008034956363109394	495	973.0	395	800	61.875	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3290	true	2002509734475038032	101	300	496	1460	1460	300	بقي لان الطعام لا يضره التبعيض فكان قادرا علي الرد كما اخذه ويرجع بالنقصان فيما اكل هكذا ذكر المصنف وهو نقل القدوري في كتاب التقريب وفي شرح الطحاوي ان الاول قول ابي يوسف قال يرجع بالنقصان في الكل الا ان يرضي الباءع ان ياخذ الباقي بحصته من الثمن وان الثاني قول محمد قال وكان الفقيه ابو جعفر يفتي بقول محمد وهو اختيار الفقيه ابي الليث وفي شرح المجمع قال ابو يوسف يرد ما بقي ان رضي الباءع لان استحقاق الرد في الكل دون البعض فيتوقف علي رضاه وقال محمد يرد ما بقي وان لم يرض لما ذكرنا ان التبعيض لا يضره وفيما لو باع البعض عنهما روايتان في رواية لا يرجع بشء كما هو قول ابي حنيفة لان الطعام كشء واحد فيبيع البعض كبيع الكل وفي رواية يرد ما بقي لانه لا يضره التبعيض ولكن لا يرجع بالنقصان فيما باع وفي المجتبي عن جمع البخاري اكل بعضه يرجع بنقصان عيبه ويرد ما بقي وبه يفتي ولو اطعمه ابنه الكبير او الصغير او امراته او مكاتبه او ضيفه لا يرجع بشء ولو اطعمه عبده او مدبره او ام ولده يرجع لان ملكه باق ولو اشتري دقيقا فخبز بعضه وظهر انه مر رد ما بقي ورجع بنقصان ما خبز هو المختار-	3290	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3893	false	-4170567768200165255	0	199	0	965	1449	300	بقي لان الطعام لا يضره التبعيض فكان قادرا علي الرد كما اخذه ويرجع بالنقصان فيما اكل هكذا ذكر المصنف وهو نقل القدوري في كتاب التقريب وفي شرح الطحاوي ان الاول قول ابي يوسف قال يرجع بالنقصان في الكل الا ان يرضي الباءع ان ياخذ الباقي بحصته من الثمن وان الثاني قول محمد قال وكان الفقيه ابو جعفر يفتي بقول محمد وهو اختيار الفقيه ابي الليث وفي شرح المجمع قال ابو يوسف يرد ما بقي ان رضي الباءع لان استحقاق الرد في الكل دون البعض فيتوقف علي رضاه وقال محمد يرد ما بقي وان لم يرض لما ذكرنا ان التبعيض لا يضره وفيما لو باع البعض عنهما روايتان في رواية لا يرجع بشء كما هو قول ابي حنيفة لان الطعام كشء واحد فيبيع البعض كبيع الكل وفي رواية يرد ما بقي لانه لا يضره التبعيض ولكن لا يرجع بالنقصان فيما باع وفي المجتبي عن جمع البخاري اكل بعضه يرجع بنقصان عيبه ويرد ما بقي وبه يفتي ولو اطعمه ابنه الكبير او الصغير او امراته او مكاتبه او ضيفه لا يرجع بشء ولو اطعمه عبده او مدبره او ام ولده يرجع لان ملكه باق ولو اشتري دقيقا فخبز بعضه وظهر انه مر رد ما بقي ورجع بنقصان ما خبز هو المختار	3893	-2008034956363109394	964	1923.0	766	965	99.89636993408203	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3291	true	8069329239632541076	35	91	169	446	1487	300	ارش لانه كالرضا به قوله----- ومن اشتري بيضا او بطيخا او قثاء او خيارا او جوزا او قرعا او فاكهة فكسره غير عالم بالعيب فوجده فاسدا فان لم ينتفع به كالقرع المر والبيض المذر رجع بالثمن كله لانه ليس بمال فكان البيع باطلا بخلاف مالو كسره عالما بالعيب لا يرده ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره	3291	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3892	false	-5412658488253884067	217	256	1119	1305	1533	300	بقي لانه لا يضره التبعيض قال ومن اشتري بيضا او بطيخا او قثاء او خيارا او جوزا----------------- فكسره---------------- فوجده فاسدا فان لم ينتفع به------------------------- رجع -الثمن كله لانه ليس بمال فكان البيع باطلا------------------------------------- ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره	3892	-2008034956363109394	166	261.0	130	282	58.86524963378906	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3291	true	8069329239632541076	0	100	0	484	1487	300	ولو كان سمنا ذاءبا فاكله ثم اقر الباءع انه كان وقعت فيه فارة رجع بالنقصان عنده وبه يفتي وفي الكفاية كل تصرف يسقط خيار العيب اذا وجده في ملكه بعد العلم بالعيب فلا رد ولا ارش لانه كالرضا به قوله ومن اشتري بيضا او بطيخا او قثاء او خيارا او جوزا او قرعا او فاكهة فكسره غير عالم بالعيب فوجده فاسدا فان لم ينتفع به كالقرع المر والبيض المذر رجع بالثمن كله لانه ليس بمال فكان البيع باطلا بخلاف ما-لو كسره عالما بالعيب لا يرده ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره بان كان في موضع يعز فيه الحطب وهو مما	3291	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3893	false	-4170567768200165255	199	300	965	1449	1449	300	ولو كان سمنا ذاءبا فاكله ثم اقر الباءع انه كان وقعت فيه فارة رجع بالنقصان عنده وبه يفتي وفي الكفاية كل تصرف يسقط خيار العيب اذا وجده في ملكه بعد العلم بالعيب فلا رد ولا ارش لانه كالرضا به قوله ومن اشتري بيضا او بطيخا او قثاء او خيارا او جوزا او قرعا او فاكهة فكسره غير عالم بالعيب فوجده فاسدا فان لم ينتفع به كالقرع المر والبيض المذر رجع بالثمن كله لانه ليس بمال فكان البيع باطلا بخلاف ما لو كسره عالما بالعيب لا يرده ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره بان كان في موضع يعز فيه الحطب وهو مما-	3893	-2008034956363109394	483	956.0	384	485	99.58763122558594	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3291	true	8069329239632541076	110	299	528	1482	1487	300	يرجع بحصة اللب ويصح العقد في قشره بحصته من الثمن لان العقد فيه صادف محله لان مالية الجوز قبل الكسر ليس الا باعتبار اللب واذا كان اللب لا يصلح له لم يكن محل البيع موجودا فيظهر ان العقد وقع باطلا واختاره المصنف واشار اليه------- السرخسي وان كان ينتفع به مع فساده بان ياكله الفقراء او يصلح للعلف يرجع بحصة العيب لان الكسر عيب حادث عند المشتري فيمتنع الرد فيرجع بالنقصان الا ان يتناول شيءا منه بعد العلم فلا يرجع بشء ولذا قال الحلواني هذا اذا ذاقه فوجده كذلك فتركه فان تناول شيءا منه بعد ما ذاقه لا-يرجع بشء واما اذا اشتري بيض نعامة فوجدها مذرة ذكر بعض المشايخ في شرح الجامع انه يرجع بنقصان العيب وهذا يجب ان يكون بلا خلاف لان مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار القشر وما فيه جميعا وقول المصنف وقال الشافعي يرده يعني اذا وجده بعد الكسر بحيث ينتفع به اطلقه وفي شرح الاقطع قيده بما اذا كان الكسر مقدارا لا يعلم العيب الا به فله الرد في الصحيح من قوليه انتهي وليس هذا التفصيل عندنا ولا في قول اخر للشافعي ثم وجه قول الشافعي علي ما في الكتاب ان هذا الكسر بتسليط الباءع	3291	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3894	false	-2944382007743516557	110	300	577	1537	1537	300	يرجع بحصة اللب ويصح العقد في قشره بحصته من الثمن لان العقد فيه صادف محله لان مالية الجوز قبل الكسر ليس الا باعتبار اللب واذا كان اللب لا يصلح له لم يكن محل البيع موجودا فيظهر ان العقد وقع باطلا واختاره المصنف واشار اليه الامام السرخسي وان كان ينتفع به مع فساده بان ياكله الفقراء او يصلح للعلف يرجع بحصة العيب لان الكسر عيب حادث عند المشتري فيمتنع الرد فيرجع بالنقصان الا ان يتناول شيءا منه بعد العلم فلا يرجع بشء ولذا قال الحلواني هذا اذا ذاقه فوجده كذلك فتركه فان تناول شيءا منه بعد-ما ذاقه لا يرجع بشء واما اذا اشتري بيض نعامة فوجدها مذرة ذكر بعض المشايخ في شرح الجامع انه يرجع بنقصان العيب وهذا يجب ان يكون بلا خلاف لان مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار القشر وما فيه جميعا وقول المصنف وقال الشافعي يرده يعني اذا وجده بعد الكسر بحيث ينتفع به اطلقه وفي شرح الاقطع قيده بما اذا كان الكسر مقدارا لا يعلم العيب الا به فله الرد في الصحيح من قوليه انتهي وليس هذا التفصيل عندنا ولا في قول اخر للشافعي ثم وجه قول الشافعي علي ما في الكتاب ان هذا الكسر بتسليط الباءع-	3894	-2008034956363109394	952	1883.0	765	962	98.96050262451172	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3292	true	-7585072881025075748	2	144	11	714	1521	300	قلنا التسليط علي الكسر في ملك المشتري لا في ملكه فصار كما اذا كان المبيع ثوبا فقطعه المشتري ثم اطلع علي عيب فانه لا يرده مع انه سلطه علي قطعه بالبيع فعرف بالاجماع علي انه لا يرده وفي مسءلة القطع ان تسليطه هذا هدر وان ان التسليط المعتبر هو ما لو سلطه ان يكسره وهو في ملكه اي ملك الباءع بان امره بكسره فذاك هو التسليط المانع من الضمان علي الكاسر واما البيع فتسليط للمشتري علي ان يكسره في ملك نفسه ولا اثر لهذا في نفي ولا اثبات ولو وجد البعض فاسدا فان كان قليلا جاز البيع استحسانا لان كثيرا من الجوز والبيض لا يخلو عن قليل فاسد فكان كقليل التراب------------------------------------ في الحنطة والشعير فلا يرجع بشء اصلا وفي القياس يفسد وهو الظاهر وان كان كث-------يرا لا يجوز البيع ويرجع بكل الثمن لانه جمع بين المال وغيره فصار كالجمع بين الحر والعبد	3292	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3894	false	-2944382007743516557	44	105	230	540	1537	300	قلنا التسليط علي الكسر في ملك المشتري لا في ملكه فصار كما اذا كان------- ثوبا فقطعه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو وجد البعض فاسدا---- وهو قليل- جاز البيع استحسان---------------------ا لانه لا يخلو عن قليل فاسد ---والقليل ما لا يخلو عنه الجوز عادة كالواحد والاثنين في الماءة -----------------------------------------------------وان كان الفاسد كثيرا لا يجوز------ ويرجع بكل الثمن لانه جمع بين المال وغيره فصار كالجمع بين الحر والعبد	3894	-2008034956363109394	246	389.5	194	746	32.97587203979492	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3292	true	-7585072881025075748	0	261	0	1318	1521	300	كسره بنفسه قلنا التسليط علي الكسر في ملك المشتري لا في ملكه فصار كما اذا كان المبيع ثوبا فقطعه المشتري ثم اطلع علي عيب فانه لا يرده مع انه سلطه علي قطعه بالبيع فعرف بالاجماع علي انه لا يرده وفي مسءلة القطع ان تسليطه هذا هدر وان ان التسليط المعتبر هو ما لو سلطه ان يكسره وهو في ملكه اي ملك الباءع بان امره بكسره فذاك هو التسليط المانع من الضمان علي الكاسر واما البيع فتسليط للمشتري علي ان يكسره في ملك نفسه ولا اثر لهذا في نفي ولا اثبات ولو وجد البعض فاسدا فان كان قليلا جاز البيع استحسانا لان كثيرا من الجوز والبيض لا يخلو عن قليل فاسد فكان كقليل التراب في الحنطة والشعير فلا يرجع بشء اصلا وفي القياس يفسد وهو الظاهر وان كان كثيرا لا يجوز البيع ويرجع بكل الثمن لانه جمع بين المال وغيره فصار كالجمع بين الحر والعبد في صفقة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحدة ولا نص في المسءلة ولكن فيه ضرورة ظاهرة وقال المصنف في القليل انه كالواحد والمثني وفي النهاية اراد بالكثير ما وراء الثلاثة لا ما زاد علي النص-ف وجعل الفقيه ابو الليث الخمسة والستة في الماءة من الجوز معفوا قال لان مثل ذلك قد يوجد في الجوز فصار كالمشاهد يعني عند البيع ولو اشتري عشر جوزات فوجد خمسة خاوية اختلفوا فيه قيل يجوز العقد في الخمسة التي فيها لب بنصف الثمن بالاجماع وقيل يفسد في الكل بالاجماع لان الثمن لم يفصل وقيل العقد فاسد في الكل عند ابي حنيفة لانه يصير كالجمع بين الحي والميت في البيع وعندهما يصح في الخمسة التي فيها لب بنصف الثمن وهو الاصح لان هذا بمعني الثمن المفصل عندهما فان	3292	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3895	false	5426743988116583310	1	300	6	1525	1525	300	كسره بنفسه قلنا التسليط علي الكسر في ملك المشتري لا في ملكه فصار كما اذا كان المبيع ثوبا فقطعه المشتري ثم اطلع علي عيب فانه لا يرده مع انه سلطه علي قطعه بالبيع فعرف بالاجماع علي انه لا يرده وفي مسالة القطع ان تسليطه هذا هدر وا---ن التسليط المعتبر هو ما لو سلطه ان يكسره وهو في ملكه اي ملك الباءع بان امره بكسره فذاك هو التسليط المانع من الضمان علي الكاسر واما البيع فتسليط للمشتري علي ان يكسره في ملك نفسه ولا اثر لهذا في نفي ولا اثبات ولو وجد البعض فاسدا فان كان قليلا جاز البيع استحسانا لان كثيرا من الجوز والبيض لا يخلو عن قليل فاسد فكان كقليل التراب في الحنطة والشعير فلا يرجع بشء اصلا وفي القياس يفسد وهو الظاهر وان كان كثيرا لا يجوز البيع ويرجع بكل الثمن لانه جمع بين المال وغيره فصار كالجمع بين الحر والعبد في صفقة span classmatnقال ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فان قبل بقضاء القاضي باقرار او بينة او باباء يمين له ان يرده علي باءعه لانه فسخ من الاصل فجعل البيع كان لم يكن spanspan classmatnhr span فتح القدير واحدة ولا نص في المسالة ولكن فيه ضرورة ظاهرة وقال المصنف في القليل انه كالواحد والمثني وفي النهاية اراد بالكثير ما وراء الثلاثة لا ما زاد علي المصنف وجعل الفقيه ابو الليث الخمسة والستة في الماءة من الجوز معفوا قال لان مثل ذلك قد يوجد في الجوز فصار كالمشاهد يعني عند البيع ولو اشتري عشر جوزات فوجد خمسة خاوية اختلفوا فيه قبل الع-----قد في الخمسة التي فيها لب بنصف الثمن بالاجماع وقيل يفسد في الكل بالاجماع لان الثمن لم يفصل وقيل العقد فاسد في الكل عند ابي حنيفة لانه يصير كالجمع بين الحي والميت في البيع وعندهما يصح في الخمسة التي فيها لب بنصف الثمن وهو الاصح لان هذا بمعني الثمن المفصل عندهما فان-	3895	-2008034956363109394	1302	2574.0	1044	1528	85.20942687988281	252	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3292	true	-7585072881025075748	261	300	1318	1521	1521	300	الثمن ينقسم علي الاجزاء لا علي القيمة قوله ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فان قبله بقضاء القاضي ب-سبب اقراره بالعيب انه كان عنده ووجد عند المشتري منه وهو المشتري الاخر او ببينة علي ذلك لانكاره-	3292	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3896	false	-2276760611252805854	0	40	0	205	1561	300	الثمن ينقسم علي الاجزاء لا علي القيمة قوله ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فان قبله بقضاء القاضي ب سبب اقراره بالعيب انه كان عنده ووجد عند المشتري منه وهو المشتري الاخر او ببينة علي ذلك لانكاره	3896	-2008034956363109394	203	396.0	165	205	99.0243911743164	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3293	true	5041741753690070791	0	209	0	1050	1522	300	العيب او بسبب نكوله عن اليمين علي العيب فله ان يرده علي باءعه الاول يعني له ان يخاصم الاول ويفعل ما يجب معه الي ان يرده عليه وقيده في المبسوط بما اذا ادعي المشتري الثاني العيب عند الباءع الاول اما اذا اقام البينة ان العيب كان عند المشتري الاول لم يذكره في الجامع وانما ذكره في اقرار الاصل فقال ليس للمشتري الاول ان يخاصم مع باءعه بالاجماع لان المشتري الاول لم يصر مكذبا فيما اقر به ولم يوجد هنا قضاء علي خلاف ما اقر به فبقي اقراره بكون الجارية سليمة فلا يثبت له ولاية الرد هذا وانما يرده علي ذلك التقدير لان الرد بهذا الطريق فسخ من الاصل يعني من كل وجه فجعل البيع كان لم يكن وقد اطلع علي عيب فله ان يخاصم فيه اذ لا مانع من ذلك وما يخال مانعا منه وهو ان القضاء بالبينة والنكول فرع انكاره العيب فبخصومته الباءع الاول فيه يكون مناقضا فلا تسمع خصومته ولذا قال زفر انه لا يرده عليه للتناقض المذكور وكذ--------------------------------------------------------------------------------------ا بالاقرار -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان معناه علي ما فسره المصنف ان يدعي عليه انه اقر بالعيب فينكر الاقرار فيشهد عليه بالاقرار فان اقراره غير مقطوع به لجواز كذب الشهود ووهمهم ولهذا لو قال بعد الرد ليس به عيب لا يرده علي الباءع الاول بالاتفاق اجاب المصنف عنه بقوله لكنه صار مكذبا	3293	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3896	false	-2276760611252805854	40	300	205	1561	1561	300	العيب او بسبب نكوله عن اليمين علي العيب فله ان يرده علي باءعه الاول يعني له ان يخاصم الاول ويفعل ما يجب معه الي ان يرده عليه وقيده في المبسوط بما اذا ادعي المشتري الثاني العيب عند الباءع الاول اما اذا اقام البينة ان العيب كان عند المشتري الاول لم يذكره في الجامع وانما ذكره في اقرار الاصل فقال ليس للمشتري الاول ان يخاصم مع باءعه بالاجماع لان المشتري الاول لم يصر مكذبا فيما اقر به ولم يوجد هنا قضاء علي خلاف ما اقر به فبقي اقراره بكون الجارية سليمة فلا يثبت له ولاية الرد هذا وانما يرده علي ذلك التقدير لان الرد بهذا الطريق فسخ من الاصل يعني من كل وجه فجعل البيع كان لم يكن وقد اطلع علي عيب فله ان يخاصم فيه اذ لا مانع من ذلك وما يخال مانعا منه وهو ان القضاء بالبينة والنكول فرع انكاره العيب فبخصومته الباءع الاول فيه يكون مناقضا فلا تسمع خصومته ولذا قال زفر انه لا يرده عليه للتناقض المذكور وكذا span classmatnغاية الامر انه انكر قيام العيب لكنه صار مكذبا شرعا بالقضاء ومعني القضاء بالاقرار انه انكر الاقرار فاثبت بالبينة وهذا بخلاف الوكيل بالبيع اذا رد عليه بعيب بالبينة حيث يكون ردا علي الموكل لان البيع هناك واحد والموجود هاهنا بيعان فيفسخ الثاني والاول لا ينفسخ spanspan classmatnhr span فتح القدير بالاقرار فان معناه علي ما فسره المصنف ان يدعي عليه انه اقر بالعيب فينكر الاقرار فيشهد عليه بالاقرار فان اقراره غير مقطوع به لجواز كذب الشهود ووهمهم ولهذا لو قال بعد الرد ليس به عيب لا يرده علي الباءع الاول بالاتفاق اجاب المصنف عنه بقوله لكنه صار مكذبا-	3896	-2008034956363109394	1048	2081.0	840	1357	77.22917938232422	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3293	true	5041741753690070791	209	300	1050	1522	1522	300	شرعا بالقضاء فانعدم انكاره العيب هذا بعد تسليم ان انكاره ظاهر في الصدق والا فيجوز كونه لدفع الخصومة فان كثيرا من الناس يفعله فصار ظاهرا يعارض ظاهر الدبانة المقتضية لصدقه ثم لو كان ظاهرا في صدقه فقد ثبت كون هذا الظاهر غير واقع لتكذيب الشرع اياه بخلاف قوله لا عيب به بعد الرد الرد لانه لا مكذب له وقد يقال تكذيب الشرع اياه باثبات العيب لا يرفع مناقضته وكونه مءاخذا في حق نفسه بزعمه وهي الدافعة لخصومته للباءع الاول وقوله وهذا بخلاف الوكيل متصل بقوله له ان يرده لان المعني له-	3293	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3897	false	-695980964893328358	0	90	0	468	1546	300	شرعا بالقضاء فانعدم انكاره العيب هذا بعد تسليم ان انكاره ظاهر في الصدق والا فيجوز كونه لدفع الخصومة فان كثيرا من الناس يفعله فصار ظاهرا يعارض ظاهر الديانة المقتضية لصدقه ثم لو كان ظاهرا في صدقه فقد ثبت كون هذا الظاهر غير واقع لتكذيب الشرع اياه بخلاف قوله لا عيب به بعد ا-----لرد لانه لا مكذب له وقد يقال تكذيب الشرع اياه باثبات العيب لا يرفع مناقضته وكونه مءاخذا في حق نفسه بزعمه وهي الدافعة لخصومته للباءع الاول وقوله وهذا بخلاف الوكيل متصل بقوله له ان يرده لان المعني له	3897	-2008034956363109394	466	923.0	377	473	98.52008819580078	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3294	true	8600016146202949302	0	208	0	1077	1510	300	ان يخاصم فيرده بخلاف الوكيل بالبيع اذا-رد ما باعه بطريق الوكالة عليه بعيب بالقضاء بالبينة او باباء يمين او باقرار من المامور بالعيب كذا لفظ الجامع حيث يكون ردا علي الموكل من غير حاجة الي خصومة والرد عليه بالخصومة لان ذلك عند تعدد البيع حتي يكون البيع الاول قاءما بعد انفساخ البيع الثاني فيحتاج الي الخصومة في الرد وهنا البيع واحدا فاذا ارتفع رجع الي الموكل من غير تكلف زيادة وقيده فخر الاسلام بعيب لا يحدث مثله فقال له الرد بالبينة وباباء اليمين وبالاقرار هو عيب لا يحدث مثله اما في عيب يحدث مثله يرده بالبينة وباباء اليمين ولا يرده المامور مع الاقرار لان اقرار المامور لا يسمع علي الامر ومعني اشتراط البينة او النكول او الاقرار والفرض انه لا يحدث مثله انه اذا اشتبه علي القاضي ان هذا عيب قديم او-لا او علم انه لا يحدث مثله في مدة شهر ولم يثبت عنده تاريخ البيع فاحتاج المشتري الي اقامة البينة او غيرها من الحجج ان تاريخ البيع منذ شهر فيعلم القاضي حينءذ ان العيب كان في يد الباءع فيرده عليه اما اذا عاين القاضي تاريخ البيع والعيب ظاهر فلا يحتاج الي شء من ذلك فيكون الرد علي الوكيل ردا علي الموكل بلا زيادة خصومة وقد اعترض قول محمد انه بنكول الوكيل يلزم الموكل فان النكول بذل عنده	3294	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3897	false	-695980964893328358	90	300	468	1546	1546	300	ان يخاصم فيرده بخلاف الوكيل بالبيع اذا رد ما باعه بطريق الوكالة عليه بعيب بالقضاء بالبينة او باباء يمين او باقرار من المامور بالعيب كذا لفظ الجامع حيث يكون ردا علي الموكل من غير حاجة الي خصومة والرد عليه بالخصومة لان ذلك عند تعدد البيع حتي يكون البيع الاول قاءما بعد انفساخ البيع الثاني فيحتاج الي الخصومة في الرد وهنا البيع واحدا فاذا ارتفع رجع الي الموكل من غير تكلف زيادة وقيده فخر الاسلام بعيب لا يحدث مثله فقال له الرد بالبينة وباباء اليمين وبالاقرار هو عيب لا يحدث مثله اما في عيب يحدث مثله يرده بالبينة وباباء اليمين ولا يرده المامور مع الاقرار لان اقرار المامور لا يسمع علي الامر ومعني اشتراط البينة او النكول او الاقرار والفرض انه لا يحدث مثله انه اذا اشتبه علي القاضي ان هذا عيب قديم او لا او علم انه لا يحدث مثله في مدة شهر ولم يثبت عنده تاريخ البيع فاحتاج المشتري الي اقامة البينة او غيرها من الحجج ان تاريخ البيع منذ شهر فيعلم القاضي حينءذ ان العيب كان في يد الباءع فيرده عليه اما اذا عاين القاضي تاريخ البيع والعيب ظاهر فلا يحتاج الي شء من ذلك فيكون الرد علي الوكيل ردا علي الموكل بلا زيادة خصومة وقد اعترض قول محمد انه بنكول الوكيل يلزم الموكل فان النكول بذل عنده-	3897	-2008034956363109394	1076	2137.0	869	1079	99.72196197509766	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3294	true	8600016146202949302	208	300	1077	1510	1510	300	اقرار عندهما وبذل الانسان لا يثبت في حق غيره واقرار الوكيل بالعيب لم يلزم الامر في عيب يحدث مثله اجيب بانه ليس حقيقة بل جار مجراه الا تري انه لو ادعي بمال علي عبد ماذون له في التجارة فانكر ونكل عن اليمين يحكم عليه به مع ان بذله المال لا يجوز ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا في نحو الضيافة اليسيرة وكذا عندهما لو نكل عن اليمين في كل حكم كان له ان يعود فيحلف ويسقط المال عن نفسه ولو كان اقرار -لم يملك الرجوع عنه والشء اذا اجري مجري الشء لا يلزم كونه مجري مجراه من-	3294	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3898	false	5417689739246443867	0	120	0	588	1482	300	اقرار عندهما وبذل الانسان لا يثبت في حق غيره واقرار الوكيل بالعيب لم يلزم الامر في عيب يحدث مثله اجبت بانه ليس حقيقة بل جار مجراه الا تري انه لو ادعي بمال علي عبد ماذون له في التجارة فانكر ونكل عن اليمين يحكم عليه به مع ان بذله المال لا يجوز span classmatnوان قبل بغير قضاء القاضي ليس له ان يرده لانه بيع جديد في حق ثالث وان كان فسخا في حقهما والاول ثالثهما spanspan classmatnhr span فتح القدير الا في نحو الضيافة اليسيرة وكذا عندهما لو نكل عن اليمين في كل حكم كان له ان يعود فيحلف ويسقط المال عن نفسه ولو كان اقرارا لم يملك الرجوع عنه والشء اذا اجري مجري الشء لا يلزم كونه مجري مجراه من	3898	-2008034956363109394	430	838.0	340	588	73.1292495727539	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3295	true	2046439551844858673	0	180	0	895	1524	300	كل الوجوه وهل حكمه حكم صريح الاقرار عند ابي يوسف لا وعند محمد نعم وتظهر ثمرته فيما قال في الدعوي من رواية بشر بن الوليد عن ابي يوسف لو ادعي دارا في يد رجل فانكر ونكل وقضي القاضي للمدعي بها ثم اقام المدعي عليه البينة انه اشتراها من المدعي قال يسمع القاضي بينته وترد الدار عليه ولو اقام انه اشتراها من رجل اخر لا تقبل وقال محمد بن سماعة لا تقبل في الوجهين والنكول بمنزلة الاقرار وابو يوسف يقول ليس بصريح الاقرار فيقبل وفي الايضاح ان رد علي الوكيل بغير قضاء يلزمه خاصة سواء كان في عيب يحدث مثله او لا يحدث مثله لان هذا الفسخ عقد جديد في حق ثالث والموكل ثالثهما انتهي يعني الفسخ الذي بلا قضاء وقوله وان قبل يعني المشتري الاول بغير قضاء القاضي بل برضاه لا يرده علي باءعه هذا هو الشق الثاني من ترديد المسءلة وحاصلها ان من اشتري عبدا او غيره فباعه فرد عليه بعيب بقضاء باحد الوجوه الثلاثة كان له ان يرده علي الباءع الاول خلافا لزفر وان قبله بالتراضي ليس له ان يرده عليه لان الرد بالتراضي بيع جديد في حق	3295	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3898	false	5417689739246443867	120	300	588	1482	1482	300	كل الوجوه وهل حكمه حكم صريح الاقرار عند ابي يوسف لا وعند محمد نعم وتظهر ثمرته فيما قال في الدعوي من رواية بشر بن الوليد عن ابي يوسف لو ادعي دارا في يد رجل فانكر ونكل وقضي القاضي للمدعي بها ثم اقام المدعي عليه البينة انه اشتراها من المدعي قال يسمع القاضي بينته وترد الدار عليه ولو اقام انه اشتراها من رجل اخر لا تقبل وقال محمد بن سماعة لا تقبل في الوجهين والنكول بمنزلة الاقرار وابو يوسف يقول ليس بصريح الاقرار فيقبل وفي الايضاح ان رد علي الوكيل بغير قضاء يلزمه خاصة سواء كان في عيب يحدث مثله او لا يحدث مثله لان هذا الفسخ عقد جديد في حق ثالث والموكل ثالثهما انتهي يعني الفسخ الذي بلا قضاء وقوله وان قبل يعني المشتري الاول بغير قضاء القاضي بل برضاه لا يرده علي باءعه هذا هو الشق الثاني من ترديد المسالة وحاصلها ان من اشتري عبدا او غيره فباعه فرد عليه بعيب بقضاء باحد الوجوه الثلاثة كان له ان يرده علي الباءع الاول خلافا لزفر وان قبله بالتراضي ليس له ان يرده عليه لان الرد بالتراضي بيع جديد في حق-	3898	-2008034956363109394	893	1780.0	714	895	99.77653503417969	179	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3295	true	2046439551844858673	180	300	895	1524	1524	300	الثالث والباءع الاول ثالثهما كان المشتري الاول اشتراه من المشتري الثاني ولو اشتراه المشتري الاول من المشتري الثاني لم يكن له ان يرده علي الاول فلا خصومة فكذا هذا ولهذا لو كان علي المشتري الاول في الدار شفعة فاسقط الشفيع حقه فيما باعه ثم رد بعيب بالتراضي تجدد للشفيع حق الشفعة كان المشتري الاول اشتري ثانيا ما باع فلا يكون له حق الخصومة في الرد ولا في الرجوع بالنقصان وقال الشافعي يرده اذا قبله بلا قضاء لان الرد بالعيب عنده يرفع العقد من اصله نص عليه الشافعي فلم يتفاوت الرد بالقضاء والرضا ونحن بينا الفرق بانه بالقضاء فسخ وبالرضا بيع جديد--- حق ثالث وان -ان فسخا في حقهما فان قيل لما باشر سبب الفسخ وهو النكول او الاقرار بالعيب يكون-	3295	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3899	false	5295906476681319716	0	121	0	634	1531	300	الثالث والباءع الاول ثالثهما كان المشتري الاول اشتراه من المشتري الثاني ولو اشتراه المشتري الاول من المشتري الثاني لم يكن له ان يرده علي الاول فلا خصومة فكذا هذا ولهذا لو كان علي المشتري الاول في الدار شفعة فاسقط الشفيع حقه فيما باعه ثم رد بعيب بالتراضي تجدد للشفيع حق الشفعة كان المشتري الاول اشتري ثانيا ما باع فلا يكون له حق الخصومة في الرد ولا في الرجوع بالنقصان وقال الشافعي يرده اذا قبله بلا قضاء لان الرد بالعيب عنده يرفع العقد من اصله نص عليه الشافعي فلم يتفاوت الرد بالقضاء والرضا ونحن بينا الفرق بانه بالقضاء فسخ وبالرضا بيع جديد في حق ثالث وان كان فسخا في حقهما فان قيل لما باشر سبب الفسخ وهو النكول او الاقرار بالعيب يكون	3899	-2008034956363109394	629	1242.0	510	634	99.21135711669922	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3296	true	-6553698632302861141	0	179	0	897	1496	300	راضيا بحكم السبب فلا فرق بين القضاء والرضا في وجوب كونه بيعا في حق ثالث اجيب بان المسءلة فيما اقر بالعيب وابي القبول فرد عليه القاضي جبرا فلا يتحقق فيه معني البيع لعدم الرضا وقد قدمنا ان معني الاقرار الشهادة عليه به ولانه اذا قبله بغير قضاء فقد رضي بالعيب فلا يرده علي باءعه واستشكل علي هذا الاصل وهو انه فسخ من الاصل مساءل احداها المبيع لو كان عقارا لا يبطل حق الشفيع في الشفعة ولو كان الرد بالعيب بالبينة فسخا من الاصل بطل حق الشفيع لبطلان البيع من الاصل والثانية ما اذا باع امته الحبلي وسلمها فردت بعيب بقضاء ثم ولدت ولدا فادعاه ابو الباءع لا تصح دعوته ولو كان الرد بقضاء فسخا من الاصل صحت كما لو لم يبعها الابن فادعاه الاب والثالثة ما لو احال غريمه بالثمن علي المشتري ثم رد المشتري بعيب بقضاء لا تبطل الحوالة ولو كان فسخا من الاصل بطلت اجيب ببيان المراد وهو ان محمد- ذكر في مواضع ان بالرجوع في الهبة يعود ملك الموهوب الي قديم ملك الواهب فيما يستقبل لا فيما مضي الا تري ان من وهب مال الزكاة الي	3296	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3899	false	5295906476681319716	121	300	634	1531	1531	300	راضيا بحكم السبب فلا فرق بين القضاء والرضا في وجوب كونه بيعا في حق ثالث اجيب بان المسالة فيما اقر بالعيب وابي القبول فرد عليه القاضي جبرا فلا يتحقق فيه معني البيع لعدم الرضا وقد قدمنا ان معني الاقرار الشهادة عليه به ولانه اذا قبله بغير قضاء فقد رضي بالعيب فلا يرده علي باءعه واستشكل علي هذا الاصل وهو انه فسخ في الاصل مساءل احداها المبيع لو كان عقارا لا يبطل حق الشفيع في الشفعة ولو كان الرد بالعيب بالبينة فسخا من الاصل بطل حق الشفيع لبطلان البيع من الاصل والثانية ما اذا باع امته الحبلي وسلمها فردت بعيب بقضاء ثم ولدت ولدا فادعاه ابو الباءع لا تصح دعوته ولو كان الرد بقضاء فسخا من الاصل صحت كما لو لم يبعها الابن فادعاه الاب والثالثة ما لو احال غريمه بالثمن علي المشتري ثم رد المشتري بعيب بقضاء لا تبطل الحوالة ولو كان فسخا من الاصل بطلت اجيب ببيان المراد وهو ان محمدا ذكر في مواضع ان بالرجوع في الهبة يعود ملك الموهوب الي قديم ملك الواهب فيما يستقبل لا فيما مضي الا تري ان من وهب مال الزكاة الي-	3899	-2008034956363109394	893	1773.0	715	898	99.44320678710938	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3296	true	-6553698632302861141	179	300	897	1496	1496	300	رجل قبل الحول فسلمه اليه ثم رجع في هبته بعد الحول فانه لا يجب علي الواهب زكاة باعت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بار ما مضي ولا يجعل الموهوب عاءدا الي قديم ملك الواهب في حق زكاة ما مضي من الحول وكذا الرجل اذا وهب دارا لاخر وسلمها اليه ثم بيعت دار بجنبها ثم رجع الواهب فيها لم يكن للواهب ان ياخذها بالشفعة ولو عاد الموهوب الي قديم ملك الواهب وجعل كان الدار لم تزل عن ملك الواهب كان له ان ياخذ -الشفعة واذا عرف هذا الاصل خرجت المساءل المذكورة عليه اما الشفعة فلان حق الشفيع كان ثابتا قبل الرد وحكم الرد يظهر فيما يستقبل لا فيما مضي وكذا المسءلة الثانية لان الاب انما تصح دعوته باعتبار ولاية كانت له زمان العلوق وهو معني سابق علي الرد-	3296	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3900	false	-3736155131939356204	0	176	0	900	1512	300	رجل قبل الحول فسلمه اليه ثم رجع في هبته بعد الحول فانه لا يجب علي الواهب زكاة span classmatnوفي الجامع الصغير وان رد عليه باقراره بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له ان يخاصم الذي باعه وبهذا يتبين ان الجواب فيما يحدث مثله وفيما لا يحدث سواء وفي بعض روايات البيوع ان كان فيما لا يحدث مثله يرجع بالنقصان للتيقن بقيام العيب عند الباءع الاول spanspan classmatnhr span فتح القدير باعتبار ما مضي ولا يجعل الموهوب عاءدا الي قديم ملك الواهب في حق زكاة ما مضي من الحول وكذا الرجل اذا وهب دارا لاخر وسلمها اليه ثم بيعت دار بجنبها ثم رجع الواهب فيها لم يكن للواهب ان ياخذها بالشفعة ولو عاد الموهوب الي قديم ملك الواهب وجعل كان الدار لم تزل عن ملك الواهب كان له ان ياخذ بالشفعة واذا عرف هذا الاصل خرجت المساءل المذكورة عليه اما الشفعة فلان حق الشفيع كان ثابتا قبل الرد وحكم الرد يظهر فيما يستقبل لا فيما مضي وكذا المسالة الثانية لان الاب انما تصح دعوته باعتبار ولاية كانت له زمان العلوق وهو معني سابق علي الرد	3900	-2008034956363109394	594	1167.0	474	900	66.0	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3297	true	9022535115829105857	0	124	0	613	1546	300	وقد بطل قبل الرد فلا يظهر حكم الرد فيها بل يبقي ما كان من عدم ولاية هذه الدعوة وكذا المسءلة الثالثة لان الحوالة كانت ثابتة قبل الرد فلا يظهر حكم الرد في ابطالها ولان صحتها لا تستدعي عندنا دينا علي المحال عليه ولهذا قال شيخ الاسلام قول القاءل الرد بقضاء فسخ وجعل العقد كان لم يكن متناقض لان العقد اذا جعل كان لم يكن جعل الفسخ كان لم يكن لان فسخ العقد بدون العقد لا يكون فاذا انعدم العقد من الاصل انعدم الفسخ من الاصل واذا انعدم الفسخ في الاصل عاد العقد لانعدام ما ينافيه لكن يقال العقد كان لم يكن علي التفسير الذي قلناه وفي بعض المواضع قيده بعضهم بما اذا كان المبيع من غير النقود اما منها فلا وذلك لمسءلة نقلها في	3297	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3900	false	-3736155131939356204	176	300	900	1512	1512	300	وقد بطل قبل الرد فلا يظهر حكم الرد فيها بل يبقي ما كان من عدم ولاية هذه الدعوة وكذا المسالة الثالثة لان الحوالة كانت ثابتة قبل الرد فلا يظهر حكم الرد في ابطالها ولان صحتها لا تستدعي عندنا دينا علي المحال عليه ولهذا قال شيخ الاسلام قول القاءل الرد بقضاء فسخ وجعل العقد كان لم يكن متناقض لان العقد اذا جعل كان لم يكن جعل الفسخ كان لم يكن لان فسخ العقد بدون العقد لا يكون فاذا انعدم العقد من الاصل انعدم الفسخ من الاصل واذا انعدم الفسخ في الاصل عاد العقد لانعدام ما ينافيه لكن يقال العقد كان لم يكن علي التفسير الذي قلناه وفي بعض المواضع قيده بعضهم بما اذا كان المبيع من غير النقود اما منها فلا وذلك لمسالة نقلها في-	3900	-2008034956363109394	610	1213.0	487	613	99.51060485839844	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3297	true	9022535115829105857	124	300	613	1546	1546	300	المحيط من المنتقي ان من اشتري دينارا بدراهم ثم باع الدينار من اخر ثم وجد المشتري الاخر بالدينار عيبا ورده علي المشتري بغير قضاء فانه يرده علي باءعه وذلك لمعني وهو ان المبيعين حينءذ يكونان معدومين لان المعيب ليس بمبيع بل المبيع السليم فيكون المعيب ملك الباءع فاذا رد علي المشتري يرده بخلاف المبيعين في غير النقود كمسءلة الهداية فانهما موجودان في ذلك اذا قبله بدون القضاء فقد رضي بالعيب فلا يرده علي باءعه واذن ما فيها من الاطلاق المذكور بالنسبة الي موضوع المسءلة غير محتاج الي هذا القيد وقوله وفي الجامع الصغير الي اخره انما ذكره لان ظاهره يخالف القدوري فانه لم يقيد المسءلة فيه بكون العيب لا يحدث مثله وقيدها في الجامع حيث قال وان رد عليه بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له ان يخاصم فقال انما قيد به ليعلم انه كذلك فيما يحدث مثله بطريق اولي لانه لما لم يتمكن من الرد فيما لا يحدث مثله كالاصبع الزاءد والناقصة والسن الشاعبة فامتناعه فيما يحدث مثله كالمرض والسعال والقروح مع احتمال انه حدث عند المشتري اولي قال المصنف وفي بعض روايات-	3297	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3901	false	2718998247679861921	0	176	0	934	1581	300	المحيط من المنتقي ان من اشتري دينارا بدراهم ثم باع الدينار من اخر ثم وجد المشتري الاخر بالدينار عيبا ورده علي المشتري بغير قضاء فانه يرده علي باءعه وذلك لمعني وهو ان المبيعين حينءذ يكونان معدومين لان المعيب ليس بمبيع بل المبيع السليم فيكون المعيب ملك الباءع فاذا رد علي المشتري يرده بخلاف المبيعين في غير النقود كمسالة الهداية فانهما موجودان في ذلك اذا قبله بدون القضاء فقد رضي بالعيب فلا يرده علي باءعه واذن ما فيها من الاطلاق المذكور بالنسبة الي موضوع المسالة غير محتاج الي هذا القيد وقوله وفي الجامع الصغير الي اخره انما ذكره لان ظاهره يخالف القدوري فانه لم يقيد المسالة فيه بكون العيب لا يحدث مثله وقيدها في الجامع حيث قال وان رد عليه بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له ان يخاصم فقال انما قيد به ليعلم انه كذلك فيما يحدث مثله بطريق اولي لانه لما لم يتمكن من الرد فيما لا يحدث مثله كالاصبع الزاءد والناقصة والسن الشاعبة فامتناعه فيما يحدث مثله كالمرض والسعال والقروح مع احتمال انه حدث عند المشتري اولي قال المصنف وفي بعض روايات	3901	-2008034956363109394	930	1852.0	755	934	99.57173156738281	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3298	true	-6636655451856443148	0	97	0	501	1509	300	البيوع اي بيوع الاصل ان كان فيما لا يحدث مثله يرجع يعني علي الباءع الاول اذا رده بالتراضي للتيقن بقيام العيب عند الباءع الاول وقد فعلا بغير قضاء ما-لو رفع الي قاض فعله لان الرد متعين في هذا فكان فعلهما كفعل القاضي والمراد لا يحدث مثله مطلقا او في مدة كونه في ملك المشتري الاول الي رد المشتري الثاني قيل ووجه عامة الروايات-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان هذا رد ثبت بالتراضي فكان كالبيع الجديد ولا نسلم انهما فعلا عين ما يفعله القاضي لان الحكم الاصلي في هذا هو-المطالبة بالسلامة وانما يصار الي الرد للعجز فاذا انقلاه الي الرد لم يصح	3298	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3901	false	2718998247679861921	176	300	934	1581	1581	300	البيوع اي بيوع الاصل ان كان فيما لا يحدث مثله يرجع يعني علي الباءع الاول اذا رده بالتراضي للتيقن بقيام العيب عند الباءع الاول وقد فعلا بغير قضاء ما لو رفع الي قاض فعله لان الرد متعين في هذا فكان فعلهما كفعل القاضي والمراد لا يحدث مثله مطلقا او في مدة كونه في ملك المشتري الاول الي رد المشتري الثاني قيل ووجه عامة الروايات span classmatnقال ومن اشتري عبدا فقبضه فادعي عيبا لم يجبر علي دفع الثمن حتي يحلف الباءع او يقيم المشتري بينة spanspan classmatnhr span فتح القدير ان هذا رد ثبت بالتراضي فكان كالبيع الجديد ولا نسلم انهما فعلا عين ما يفعله القاضي لان الحكم الاصلي في هذا هو المطالبة بالسلامة وانما يصار الي الرد للعجز فاذا -نقلاه الي الرد لم يصح-	3901	-2008034956363109394	499	966.0	403	649	76.88751983642578	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3298	true	-6636655451856443148	97	300	501	1509	1509	300	في حق غيرهما الا تري ان الرد اذا امتنع وجب الرجوع بحصة العيب وفيما ذكر من المساءل الحق متعين لا يحتمل التحول الي غيره فافترقا هذا كله فيما اذا كان الرد بالعيب من المشتري الثاني بعد قبضه اما اذا كان قبل قبضه فللمشتري الاول ان يرده علي الباءع الاول سواء كان بقضاء او بغير قضاء كما لو باع المشتري الاول للمشتري الثاني بشرط الخيار له او بيعا فيه خيار رءية فانه اذا فسخ المشتري الثاني بحكم الخيار كان للمشتري الاول ان يرده مطلقا وعلمت ان الفسخ بالخيارين لا يتوقف علي قضاء قال في الايضاح الفقه فيه ان قبل القبض له الامتناع من القبض عند الاطلاع علي العيب فكان هذا تصرف دفع وامتناع من القبض وولاية الدفع عامة فظهر اثره في حق الكل ولهذا لا يتوقف علي القضاء فاما بعد القبض فموجب العقد وقد تناهي الا ان حقه في صفة السلامة قاءم فاذا لم يسلم له ثبت حق الفسخ فجاء من هذا ان حق الفسخ بالعيب ما ثبت اصلا لان الصفقة تمت بالقبض بل بغيره وهو استدراك حقه في صفة السلامة وانما ظهر اثره في حق الكل لانه ثبت بولاية عامة ولو كان بالتراضي ظهر اثره في حقهما خاصة بخلاف الرد بخيار الرءية والشرط لانه فسخ في حق الكل لان حقه في الفسخ ثبت-	3298	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3902	false	-3801906398780843454	0	203	0	1009	1502	300	في حق غيرهما الا تري ان الرد اذا امتنع وجب الرجوع بحصة العيب وفيما ذكر من المساءل الحق متعين لا يحتمل التحول الي غيره فافترقا هذا كله فيما اذا كان الرد بالعيب من المشتري الثاني بعد قبضه اما اذا كان قبل قبضه فللمشتري الاول ان يرده علي الباءع الاول سواء كان بقضاء او بغير قضاء كما لو باع المشتري الاول للمشتري الثاني بشرط الخيار له او بيعا فيه خيار رءية فانه اذا فسخ المشتري الثاني بحكم الخيار كان للمشتري الاول ان يرده مطلقا وعلمت ان الفسخ بالخيارين لا يتوقف علي قضاء قال في الايضاح الفقه فيه ان قبل القبض له الامتناع من القبض عند الاطلاع علي العيب فكان هذا تصرف دفع وامتناع من القبض وولاية الدفع عامة فظهر اثره في حق الكل ولهذا لا يتوقف علي القضاء فاما بعد القبض فموجب العقد وقد تناهي الا ان حقه في صفة السلامة قاءم فاذا لم يسلم له ثبت حق الفسخ فجاء من هذا ان حق الفسخ بالعيب ما ثبت اصلا لان الصفقة تمت بالقبض بل بغيره وهو استدراك حقه في صفة السلامة وانما ظهر اثره في حق الكل لانه ثبت بولاية عامة ولو كان بالتراضي ظهر اثره في حقهما خاصة بخلاف الرد بخيار الرءية والشرط لانه فسخ في حق الكل لان حقه في الفسخ ثبت	3902	-2008034956363109394	1008	2011.0	806	1009	99.90089416503906	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3299	true	5779527624770283840	0	98	0	500	1512	300	اصلا لانهما يسلبان اللزوم في اصل العقد فكان بالفسخ مستوفيا حقا له وولاية استيفاء الحق تثبت علي سبيل العموم ولذا لا يتوقف علي القضاء قوله ومن اشتري عبدا وقبضه فادعي عيبا لم يجبر علي دفع الثمن حتي يحلف الباءع او يقيم المشتري بينة علي الباءع ان العيب كان عنده وعنده ومقتضي هذا التركيب انه اذا اقام هذه البينة يجبر علي دفع الثمن وهو فاسد فقدر ظهير الدين للثاني خبرا هكذا لم يجبر علي دفع الثمن حتي يحلف الباءع او يقيم البينة علي الباءع ان العيب كان عنده فيستمر عدم الجبر انتهي ولا بد من تقدير اخر مع يحلف	3299	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3902	false	-3801906398780843454	203	300	1009	1502	1502	300	اصلا لانهما يسلبان اللزوم في اصل العقد فكان بالفسخ مستوفيا حقا له وولاية استيفاء الحق تثبت علي سبيل العموم ولذا لا يتوقف علي القضاء قوله ومن اشتري عبدا وقبضه فادعي عيبا لم يجبر علي دفع الثمن حتي يحلف الباءع او يقيم المشتري بينة علي الباءع ان العيب كان عن------ده ومقتضي هذا التركيب انه اذا اقام هذه البينة يجبر علي دفع الثمن وهو فاسد فقدر ظهير الدين للثاني خبرا هكذا لم يجبر علي دفع الثمن حتي يحلف الباءع او يقيم البينة علي الباءع ان العيب كان عنده فيستمر عدم الجبر انتهي ولا بد من تقدير اخر مع يحلف-	3902	-2008034956363109394	493	973.5	397	500	98.5999984741211	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3299	true	5779527624770283840	98	300	500	1512	1512	300	لان معناه ليس معني يحلف الباءع بل معناه يطلب منه الحلف وليس يلزم من طلب الحلف منه الجبر علي دفع الثمن بل اذا حلف وهو غير لازم لجواز ان ينكل فيستمر عدم الجبر فعدم الجبر يثبت مع احدي صورتي التحليف كما يثبت مع اقامة البينة وقيل يقدر فعل عام يدخل تحته الغايتان اعني الحلف واقامة البينة هكذا لم يجبر علي دفع الثمن حتي يظهر وجه الحكم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------به او بعدمه بان يحلف فيحلف او يقيم البينة ومنهم من اول لا يجبر بينتظر بدفع الثمن وانما قلنا انه لا يجبر علي دفع الثمن اذا طالبه الباءع به فادعي هو عيبا لانه انكر وجوب الثمن بدعوي العيب فانه به انكر تعين حقه لان حقه في السليم ولم يقبضه فما قبضه ليس موجبا دفع الثمن عليه و وجوب دفع الثمن او لا ليتعين حق الباءع بازاء تعين حق المشتري في المبيع ولم يتعين لانه السليم وقد انكره واورد عليه ان الموجب للجبر قاءم والمانع وهو قيام العيب موهوم فلا يعارض المتحقق فالجواب منع قيام الموجب لانه البيع للسليم او هو مع قبضه وهو ينكره فهو محل النزاع وايضا فقد يثبت ما ادعاه فيءدي الي نقض القضاء بدفع الثمن وصيانة القضاء عن النقض ينبغي ما امكن فلو ان المشتري قال شهودي بالشام مثلا فامهلني حتي احضرهم او-	3299	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3903	false	-5364897107864483497	0	278	0	1432	1538	300	لان معناه ليس معني يحلف الباءع بل معناه يطلب منه الحلف وليس يلزم من طلب الحلف منه الجبر علي دفع الثمن بل اذا حلف وهو غير لازم لجواز ان ينكل فيستمر عدم الجبر فعدم الجبر يثبت مع احدي صورتي التحليف كما يثبت مع اقامة البينة وقيل يقدر فعل عام يدخل تحته الغايتان اعني الحلف واقامة البينة هكذا لم يجبر علي دفع الثمن حتي يظهر وجه الحكم span classmatnلانه انكر وجوب دفع الثمن حيث انكر تعين حقه بدعوي العيب ودفع الثمن اولا ليتعين حقه بازاء تعين المبيع ولانه لو قضي بالدفع فلعله يظهر العيب فينتقض القضاء فلا يقضي به صونا لقضاءه فان قال المشتري شهودي بالشام استحلف الباءع ودفع الثمن يعني اذا حلف ولا ينتظر حضور الشهود لان في الانتظار ضررا بالباءع وليس في الدفع كثير ضرر به لانه علي حجته اما اذا نكل الزم العيب لانه حجة فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير به او بعدمه بان يحلف فيحلف او يقيم البينة ومنهم من اول لا يجبر بينتظر بدفع الثمن وانما قلنا انه لا يجبر علي دفع الثمن اذا طالبه الباءع به فادعي هو عيبا لانه انكر وجوب الثمن بدعوي العيب فانه به انكر تعين حقه لان حقه في السليم ولم يقبضه فما قبضه ليس موجبا دفع الثمن عليه و وجوب دفع الثمن او-لا ليتعين حق الباءع بازاء تعين حق المشتري في المبيع ولم يتعين لانه السليم وقد انكره واورد عليه ان الموجب للجبر قاءم والمانع وهو قيام العيب موهوم فلا يعارض المتحقق فالجواب منع قيام الموجب لانه البيع للسليم او هو مع قبضه وهو ينكره فهو محل النزاع وايضا فقد يثبت ما ادعاه فيءدي الي نقض القضاء بدفع الثمن وصيانة القضاء عن النقض ينبغي ما امكن فلو ان المشتري قال شهودي بالشام مثلا فامهلني حتي احضرهم او	3903	-2008034956363109394	1011	2000.0	811	1433	70.5512924194336	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3300	true	-585448569646893694	0	22	0	107	1471	300	اتيك بكتاب حكمي من قاضي الشام لا يسمع ذلك بل يستحلف الباءع ويقضي بدفع الثمن ان حلف وان نكل رد المبيع وانما	3300	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3903	false	-5364897107864483497	278	300	1432	1538	1538	300	اتيك بكتاب حكمي من قاضي الشام لا يسمع ذلك بل يستحلف الباءع ويقضي بدفع الثمن ان حلف وان نكل رد المبيع وانما-	3903	-2008034956363109394	106	207.0	85	107	99.06542205810547	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3300	true	-585448569646893694	22	277	107	1351	1471	300	قلنا هذا لان في الانتظار بالباءع كبير اضرار لان التاخير الي غاية غير معلومة يجري مجري الابطال خصوصا بعد قبض مال الباءع علي وجه المعاوضة وليس في الدفع كبير اضرار بالمشتري لانه علي حجته اذ له ان يقيم البينة بعد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حلفه علي الع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يب ويرد المبيع ويسترد الثمن بخلاف ما لو قال شهودي حضور فان الامهال هنا الي المجلس الثاني ولا ضرر في هذا القدر علي الباءع فيمهل ولو قال احضر بينتي الي ثلاثة ايام اجلها وليس هذا مما ينفذ فيه القضاء ظاهرا وباطنا عند ابي حنيفة لان ذلك في العقود والفسوخ ولم يتناكرا العقد بل حقيقة الدعوي هنا دعوي مال علي تقدير فالقضاء هنا بدفع الثمن الي غاية حضور الشهود بالمسقط وهذا صريح في قبول البينة بعد الحلف ولا خلاف فيه في مثله اعني ما اذا قال لي بينة غاءبة او قال ليس لي بينة حاضرة ثم اتي ببينة تقبل واما اذا قال لا بينة لي فحلف خصمه ثم اتي ببينة في ادب القاضي تقبل في قول ابي حنيفة وعند محمد لا تقبل ولا يحفظ في هذا رواية عن ابي يوسف وفي الخلاصة من رواية الحسن عن ابي حنيفة تقبل وفي جمع النسفي في قبول البينة عن اصحابنا روايتان نعم تحليف الباءع في مسءلة الكتاب يخالف ما في روضة القضاة اذا قال بينتي غاءبة لم يحلف عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف يحلف وكذا لو قال لي بينة حاضرة في المصر فاحلفه ثم اتي بها لا يحلف في قوله خلافا لابي يوسف وقوله اما اذا نكل الزم العيب لانه يعني النكول حجة فيه اي في ثبوت العيب وقيد به لان النكول ليس حجة في كل	3300	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3904	false	-4185728841859120133	0	300	0	1492	1492	300	قلنا هذا لان في الانتظار بالباءع كبير اضرار لان التاخير الي غاية غير معلومة يجري مجري الابطال خصوصا بعد قبض مال الباءع علي وجه المعاوضة وليس في الدفع كبير اضرار بالمشتري لانه علي حجته اذ له ان يقيم البينة بعد حلفه span classmatnقال ومن اشتري عبدا فادعي اباقا لم يحلف الباءع حتي يقيم المشتري البينة انه ابق عنده والمراد التحليف علي انه لم يابق عنده لان القول وان كان قوله ولكن انكاره انما يعتبر بعد قيام العيب به في يد المشتري spanspan classmatnhr span فتح القدير علي العيب ويرد المبيع ويسترد الثمن بخلاف ما لو قال شهودي حضور فان الامهال هنا الي المجلس الثاني ولا ضرر في هذا القدر علي الباءع فيمهل ولو قال احضر بينتي الي ثلاثة ايام اجلها وليس هذا مما ينفذ فيه القضاء ظاهرا وباطنا عند ابي حنيفة لان ذلك في العقود والفسوخ ولم يتناكرا العقد بل حقيقة الدعوي هنا دعوي مال علي تقدير فالقضاء هنا بدفع الثمن الي غاية حضور الشهود بالمسقط وهذا صريح في قبول البينة بعد الحلف ولا خلاف فيه في مثله اعني ما اذا قال لي بينة غاءبة او قال ليس لي بينة حاضرة ثم اتي ببينة تقبل واما اذا قال لا بينة لي فحلف خصمه ثم اتي ببينة في ادب القاضي تقبل في قول ابي حنيفة وعند محمد لا تقبل ولا يحفظ في هذا رواية عن ابي يوسف وفي الخلاصة من رواية الحسن عن ابي حنيفة تقبل وفي جمع النسفي في قبول البينة عن اصحابنا روايتان نعم تحليف الباءع في مسالة الكتاب يخالف ما في روضة القضاة اذا قال بينتي غاءبة لم يحلف عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف يحلف وكذا لو قال لي بينة حاضرة في المصر فاحلفه ثم اتي بها لا يحلف في قوله خلافا لابي يوسف وقوله اما اذا نكل الزم العيب لانه يعني النكول حجة فيه اي في ثبوت العيب وقيد به لان النكول ليس حجة في كل-	3904	-2008034956363109394	1237	2463.5	984	1493	82.85331726074219	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3300	true	-585448569646893694	277	300	1351	1471	1471	300	شء اذ ليس حجة في الحدود والقصاص بالاجماع ولا في الاشياء الستة عند ابي حنيفة قوله ومن اشتري عبدا فادعي المشتري اباقا عنده-	3300	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3905	false	7567885682697259004	0	23	0	121	1517	300	شء اذ ليس حجة في الحدود والقصاص بالاجماع ولا في الاشياء الستة عند ابي حنيفة قوله ومن اشتري عبدا فادعي المشتري اباقا عنده	3905	-2008034956363109394	120	235.0	98	121	99.17355346679688	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3301	true	3060668586695413424	0	233	0	1173	1511	300	وعند الباءع فاراد تحليف الباءع علي عدم الاباق عنده لا يحلف حتي يقيم المشتري البينة انه ابق عنده اي عند المشتري لانه حينءذ يثبت العيب فتصح الخصومة فيه وانما لزم ذلك لان القول وان كان قوله اي قول الباءع لكن لا يعتبر انكاره ولا يتوجه اليمين عليه الا بعد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثبوت قيام المدعي مسببا للرد ومعرفته اي معرفة قيام العيب بالحجة عند انكاره وهذا في دعوي نحو الاباق مما يتوقف الرد فيه علي وجود العيب عندهما اما في عيب لا يتوقف الرد فيه علي عوده عند المشتري كولادة الجارية وكذا الجنون علي خلاف المختار فلا وعرف ان معني المسءلة ان يدعي اباقا فينكر قيامه في الحال فيحتاج الي اثباته اما لو اعترف الباءع فانه يسال عن وجوده عنده فان اعترف رده عليه بالتماس المشتري وان انكر طولب المشتري بالبينة علي ان الاباق وجد عند الباءع فان اقامها رده والا حلف بالله عز وجل لقد باعه وسلمه وما ابق عنده قط قال المصنف كذا قاله في الكتاب اي الجامع فان عبارته هكذا فاذا اقام علي ذلك البينة استحلف الباءع بالله لقد باعه وقبضه وما ابق قط قالوا وان شاء حلفه بالله ما-له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي به او بالله ما ابق عندك قط كل من هذه العبارات حسنة بقيت عبارتان محتملتان وهما ان يحلف بالله لقد باعه وما به هذا العيب او لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب قالوا لا يحلف كذلك لان فيه ترك النظر للمشتري لان العيب قد يحدث	3301	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3905	false	7567885682697259004	23	300	121	1517	1517	300	وعند الباءع فاراد تحليف الباءع علي عدم الاباق عنده لا يحلف حتي يقيم المشتري البينة انه ابق عنده اي عند المشتري لانه حينءذ يثبت العيب فتصح الخصومة فيه وانما لزم ذلك لان القول وان كان قوله اي قول الباءع لكن لا يعتبر انكاره ولا يتوجه اليمين عليه الا بعد span classmatnومعرفته بالحجة فاذا اقامها حلف بالله لقد باعه وسلمه اليه وما ابق عنده قط كذا قال في الكتاب وان شاء حلفه بالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي او بالله ما ابق عندك قط spanspan classmatnhr span فتح القدير ثبوت قيام المدعي مسببا للرد ومعرفته اي معرفة قيام العيب بالحجة عند انكاره وهذا في دعوي نحو الاباق مما يتوقف الرد فيه علي وجود العيب عندهما اما في عيب لا يتوقف الرد فيه علي عوده عند المشتري كولادة الجارية وكذا الجنون علي خلاف المختار فلا وعرف ان معني المسالة ان يدعي اباقا فينكر قيامه في الحال فيحتاج الي اثباته اما لو اعترف الباءع فانه يسال عن وجوده عنده فان اعترف رده عليه بالتماس المشتري وان انكر طولب المشتري بالبينة علي ان الاباق وجد عند الباءع فان اقامها رده والا حلف بالله عز وجل لقد باعه وسلمه وما ابق عنده قط قال المصنف كذا قاله في الكتاب اي الجامع فان عبارته هكذا فاذا اقام علي ذلك البينة استحلف الباءع بالله لقد باعه وقبضه وما ابق قط قالوا وان شاء حلفه بالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي به او بالله ما ابق عندك قط كل من هذه العبارات حسنة بقيت عبارتان محتملتان وهما ان يحلف بالله لقد باعه وما به هذا العيب او لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب قالوا لا يحلف كذلك لان فيه ترك النظر للمشتري لان العيب قد يحدث-	3905	-2008034956363109394	1171	2319.0	939	1397	83.82247924804688	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3301	true	3060668586695413424	233	300	1173	1511	1511	300	بعد البيع قبل التسليم وهو موجب للرد فاذا فرض حدوث العيب كذلك فحلف لقد بعته وما به هذا العيب كان بارا في يمينه واما بعته وسلمته وما به هذا العيب فكذلك لان هذه العبارة صادقة هنا اذا كان حدوث العيب بعد البيع قبل التسليم فقد يكون حدوث العيب كذلك فيتاوله الباءع في يمينه اي يقصد تعلق عدم العيب بالشرطين جميعا وهما البيع والتسليم علي ظن ان صدقه-	3301	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3906	false	-914844718237352241	0	67	0	339	1542	300	بعد البيع قبل التسليم وهو موجب للرد فاذا فرض حدوث العيب كذلك فحلف لقد بعته وما به هذا العيب كان بارا في يمينه واما بعته وسلمته وما به هذا العيب فكذلك لان هذه العبارة صادقة هنا اذا كان حدوث العيب بعد البيع قبل التسليم فقد يكون حدوث العيب كذلك فيتاوله الباءع في يمينه اي يقصد تعلق عدم العيب بالشرطين جميعا وهما البيع والتسليم علي ظن ان صدقه	3906	-2008034956363109394	338	671.0	272	339	99.70501708984375	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3302	true	-1413975352084955240	0	26	0	125	1517	300	لغة علي تقدير قصده اليه يوجب بره شرعا وليس كذلك فان تاوله كذلك لا يخلصه عند الله تعالي من ذلك اليمين بل هي يمين غموس والاخصر	3302	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3906	false	-914844718237352241	67	93	339	464	1542	300	لغة علي تقدير قصده اليه يوجب بره شرعا وليس كذلك فان تاوله كذلك لا يخلصه عند الله تعالي من ذلك اليمين بل هي يمين غموس والاخصر	3906	-2008034956363109394	125	250.0	99	125	100.0	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3302	true	-1413975352084955240	27	137	128	685	1517	300	الوفاء بالمقصود ان يحلف بالله ما ابق عندي قط ولو لم يجد المشتري بينه علي وجود العيب عنده واراد تحليف الباءع ما يعلم انه ابق عند المشتري يحلف علي قولهما واختلف المشايخ في قول ابي حينفة هل يحلف او يتحقق العجز عن الخصومة فعن القاضي ابي الهيثم ان الخلاف مذكور في النوادر عنده لا يحلف وعندهما نعم وفي شرح الجامع الكبير للشيخ ابي المعين النسفي قال بعض مشايخنا منهم الشيخ الامام ابو بكر محمد بن حامد لا خلاف في هذه المسءلة وتخصيص قولهما بالذكر لا يدل علي ان قول ابي حنيفة خلاف قولهما وانما يحلف علي العلم لانه حلف علي فعل الغير بخلاف حلفه علي انه ما كان عنده فقيل	3302	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3906	false	-914844718237352241	190	300	986	1542	1542	300	الوفاء بالمقصود ان يحلف بالله ما ابق عندي قط ولو لم يجد المشتري بينة علي وجود العيب عنده واراد تحليف الباءع ما يعلم انه ابق عند المشتري يحلف علي قولهما واختلف المشايخ في قول ابي حنيفة هل يحلف او يتحقق العجز عن الخصومة فعن القاضي ابي الهيثم ان الخلاف مذكور في النوادر عنده لا يحلف وعندهما نعم وفي شرح الجامع الكبير للشيخ ابي المعين النسفي قال بعض مشايخنا منهم الشيخ الامام ابو بكر محمد بن حامد لا خلاف في هذه المسالة وتخصيص قولهما بالذكر لا يدل علي ان قول ابي حنيفة خلاف قولهما وانما يحلف علي العلم لانه حلف علي فعل الغير بخلاف حلفه علي انه ما كان عنده فقيل-	3906	-2008034956363109394	552	1095.0	443	557	99.10233306884766	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3302	true	-1413975352084955240	137	300	685	1517	1517	300	لانه وان كان علي فعل الغير لكن الحلف علي فعل ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غير انما يكون علي العلم اذا لم يكن الحالف مدعيا العلم به اما اذا كان مدعيا فلا الا تري ان المودع اذا -دعي قبض المودع لها يكون القول له ويحلف علي البتات مع انه فعل الغير وقيل ليس حاصله فعل الغير بل فعل نفسه وهو تسليمه سليما وهو قول الامام السرخسي والاول اوجه فان معني تسليمه سليما ليس المراد منه السلامة في حال التسليم بل بمعني سل-مته والحال انه لم يفعل السرقة عندي فيرجع الي الحلف علي فعل الغير واورد علي الاول مسءلتان احداهما ما لو باع رجلان عبدا من اخر صفقة واحدة ثم مات احدهما فورثه الباءع الاخر ثم ادعي المشتري عيبا فانه يحلف في نصيبه بالجزم وفي نصيب مورثه بالعلم عند محمد مع انه يدعي العلم بانتفاء العيب الثانية اذا باع المتفاوضان عبدا وغاب احدهما فادعي المشتري عيبا يحلف الحاضر علي الجزم في نصيب نفسه وعلي العلم في نصيب الغاءب مع ادعاءه علما بذلك كما قلنا انتهي والوجه عندي ان يشكل-	3302	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3907	false	5760513096368717024	0	205	0	1060	1529	300	لانه وان كان علي فعل الغير لكن الحلف علي فعل span classmatnوله علي ما قاله البعض ان الحلف يترتب علي دعوي صحيحة وليست تصح الا من خصم ولا يصير خصما فيه الا بعد قيام العيب واذا نكل عن اليمين عندهما يحلف ثانيا للرد علي الوجه الذي قدمناه spanspan classmatnhr span فتح القدير الغير انما يكون علي العلم اذا لم يكن الحالف مدعيا العلم به اما اذا كان مدعيا فلا الا تري ان المودع اذا ادعي قبض المودع لها يكون القول له ويحلف علي البتات مع انه فعل الغير وقيل ليس حاصله فعل الغير بل فعل نفسه وهو تسليمه سليما وهو قول الامام السرخسي والاول اوجه فان معني تسليمه سليما ليس المراد منه السلامة في حال التسليم بل بمعني سلامته والحال انه لم يفعل السرقة عندي فيرجع الي الحلف علي فعل الغير واورد علي الاول مسالتان احداهما ما لو باع رجلان عبدا من اخر صفقة واحدة ثم مات احدهما فورثه الباءع الاخر ثم ادعي المشتري عيبا فانه يحلف في نصيبه بالجزم وفي نصيب مورثه بالعلم عند محمد مع انه يدعي العلم بانتفاء العيب الثانية اذا باع المتفاوضان عبدا وغاب احدهما فادعي المشتري عيبا يحلف الحاضر علي الجزم في نصيب نفسه وعلي العلم في نصيب الغاءب مع ادعاءه علما بذلك كما قلنا انتهي والوجه عندي ان يشكل	3907	-2008034956363109394	829	1603.0	667	1060	78.20755004882812	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3303	true	389502770704174335	0	95	0	470	1479	300	ما نحن فيه علي هاتين المسءلتين لا عكسه لان تحليفه في نصفه علي العلم وفي نصفه الاخر علي البتات وهو واحد اعني العيب في ذات واحدة هو المشكل فالوجه ما ذكرنا والمسءلتان مشكلتان لانه ان علم بالعيب كان علمه بالنسبة الي النصفين او جهله كان ايضا كذلك الا ان يكون معني المسءلة ان العبد كان عند كل من الشريكين مدة فيحلف هذا الوارث علي البتات في مدته ما ابق عندي وعلي العلم في مدة شريكه ما اعلم انه ابق عند شريكي فليكن محملهما ذلك وعلي هذا فلو لم تكن اقامة العبد الا عند هذا الشريك	3303	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3907	false	5760513096368717024	205	300	1060	1529	1529	300	ما نحن فيه علي هاتين المسالتين لا عكسه لان تحليفه في نصفه علي العلم وفي نصفه الاخر علي البتات وهو واحد اعني العيب في ذات واحدة هو المشكل فالوجه ما ذكرنا والمسالتان مشكلتان لانه ان علم بالعيب كان علمه بالنسبة الي النصفين او جهله كان ايضا كذلك الا ان يكون معني المسالة ان العبد كان عند كل من الشريكين مدة فيحلف هذا الوارث علي البتات في مدته ما ابق عندي وعلي العلم في مدة شريكه ما اعلم انه ابق عند شريكي فليكن محملهما ذلك وعلي هذا فلو لم تكن اقامة العبد الا عند هذا الشريك-	3907	-2008034956363109394	466	924.0	372	470	99.14893341064453	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3303	true	389502770704174335	95	300	470	1479	1479	300	لا يحلف الا علي البتات ويكتفي بذلك الا ان هذا غير معلوم فيحلف كما ذكروا ولو لم تكن اقامته الا عند الذي مات لا يحلف الا علي البتات لان العقد اقتضي وصف السلامة واعلم ان مما تطار حناه انه لو لم يابق عند الباءع وابق عند المشتري وكان ابق عند اخر قبل هذا الباءع ولا علم للباءع بذلك فادعي المشتري ذلك واثبته يرده به لانه معيب والعقد اوجب علي هذا الباءع السليم ولو لم يقدر علي اثباته له ان يحلفه علي العلم وكذا في كل عيب يرد بتكرره وجه قوله علي تقدير الخلاف وهو ما قاله البعض ان الحلف يترتب علي دعوي صحيحة وليست تصح الا من خصم ولا يصير-خصما فيه الا بعد قيام العيب واذا نكل الباءع عن اليمين علي وجود العيب عند المشتري يحلف ثانيا لز-د علي الوجه الذي قدمناه لانه بنكوله انزل مقرا بوجود العيب عند المشتري فتوجهت الخصومة فيه فيحلف علي انه ما وجد عنده الي اخر ما ذكرنا وقوله الحلف يترتب علي دعوي صحيحة قيل يفيد ان البينة لا يلزم ترتبها عليها بل تكون بلا دعوي اصلا في الحدود وكذا علي انه وكيل او وارث ولا دعوي اصلا ففي دعوي غير صحيحة اولي وفي الكافي -لاصح انه لا يحلف لان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ التحليف شرع لدفع الخصومة لا لاثباتها وهنا لو حلف الباءع-	3303	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3908	false	-4966693025761316334	0	237	0	1186	1507	300	لا يحلف الا علي البتات ويكتفي بذلك الا ان هذا غير معلوم فيحلف كما ذكروا ولو لم تكن اقامته الا عند الذي مات لا يحلف الا علي البتات لان العقد اقتضي وصف السلامة واعلم ان مما تطار-حناه انه لو لم يابق عند الباءع وابق عند المشتري وكان ابق عند اخر قبل هذا الباءع ولا علم للباءع بذلك فادعي المشتري ذلك واثبته يرده به لانه معيب والعقد اوجب علي هذا الباءع السليم ولو لم يقدر علي اثباته له ان يحلفه علي العلم وكذا في كل عيب يرد بتكرره وجه قوله علي تقدير الخلاف وهو ما قاله البعض ان الحلف يترتب علي دعوي صحيحة وليست تصح الا من خصم ولا يصير خصما فيه الا بعد قيام العيب واذا نكل الباءع عن اليمين علي وجود العيب عند المشتري يحلف ثانيا لزاد علي الوجه الذي قدمناه لانه بنكوله انزل مقرا بوجود العيب عند المشتري فتوجهت الخصومة فيه فيحلف علي انه ما وجد عنده الي اخر ما ذكرنا وقوله الحلف يترتب علي دعوي صحيحة قيل يفيد ان البينة لا يلزم ترتبها عليها بل تكون بلا دعوي اصلا في الحدود وكذا علي انه وكيل او وارث ولا دعوي اصلا ففي دعوي غير صحيحة اولي وفي الكافي الاصح انه لا يحلف لان span classmatnقال رضي الله عنه اذا كانت الدعوي في اباق الكبير يحلف ما ابق منذ بلغ مبلغ الرجال لان الاباق في الصغر لا يوجب رده بعد البلوغ spanspan classmatnhr span فتح القدير التحليف شرع لدفع الخصومة لا لاثباتها وهنا لو حلف الباءع	3908	-2008034956363109394	1008	1976.0	805	1187	84.91996765136719	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3304	true	-7290992276865431188	0	63	0	322	1503	300	يحدث بينهما خصومة اخري ولا يخفي ضعف هذا الكلام فان توجه اليمين هو من الخصومة فبها تنتهي خصومة لا تندفع وكثيرا ما يترتب خصومات بعضها علي بعض يكون منتهي بعضها مبدا اخري واما قوله في الوجه الحلف انما يترتب علي دعوي صحيحة فنقول ان كان المراد بالصحيحة ما يستحق بها الجواب فهذه كذلك لانه اذا ادعي انه وجد عنده عيب في المبيع وقد	3304	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3908	false	-4966693025761316334	237	300	1186	1507	1507	300	يحدث بينهما خصومة اخري ولا يخفي ضعف هذا الكلام فان توجه اليمين هو من الخصومة فبها تنتهي خصومة لا تندفع وكثيرا ما يترتب خصومات بعضها علي بعض يكون منتهي بعضها مبدا اخري واما قوله في الوجه الحلف انما يترتب علي دعوي صحيحة فنقول ان كان المراد بالصحيحة ما يستحق بها الجواب فهذه كذلك لانه اذا ادعي انه وجد عنده عيب في المبيع وقد-	3908	-2008034956363109394	321	637.0	259	322	99.68943786621094	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3304	true	-7290992276865431188	63	300	322	1503	1503	300	وجد عند الباءع فلا شك ان القاضي يطلب جوابه عنه الا تري الي قولهم فان اعترف ان الامر كذلك رد عليه وان انكر وجوده عنده واعترف بوجوده عنده-------------------------------------------------------------------------- وانكر وجوده عند المشتري وكل ذلك فرع الزامه بالجواب باحد هذه غير انهم لا يوجبون عليه اليمين علي عدمه عنده حتي تثبت المقدمة الاولي وهو وجوده لان تحليفه علي ذلك لا يفيد مقصود المشتري من الرد ان لم يثبت عوده عنده فلا يترتب عليه فاءدته الا بعده فوجب تقديمه وكذا لو كان العيب مما يكفي للرد وجوده عند الباءع فقط كولادة الجارية وكونها ولد زنا حلف عليه ابتداء غير متوقف علي غير ذلك وبهذا ظهر ان لا فرق بين دعوي العيب ودعوي الدين في ان كلا منهما يستدعي جوابا بما يليق بالحال وان تكل-ف الفرق مع ضعفه علي ان الخصومة هناك تتجه قبل اثبات الدين وهنا لا تتجه الا بعد اثبات العيب غلط وانما هذه خصومة الغرض منها رد المبيع وتلك خصومة الغرض منها رد الدين وكل منهما يستدعي الجواب فكما ان له ان يجيب هنا بانكار العيب عندهما راسا كذلك له ان يجيب بانكار الدين راسا بمعني انه لم يثبت قط ثم كما ان عليه ان يثبت دخول العيب في الوجود بالبينة او النكول كذلك عليه ان يثبت دخول الدين في الوجود كذلك واذا ثبت دخوله في الوجود طالبه برده اليه فكذلك في العيب يطالبه برد الثمن ورده فاذا تاملت لا فرق والله اعلم فالوجه ما قالا من الزام اليمين علي العلم ونفي الخلاف كما ذكر البعض لانه-	3304	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3909	false	6553879754910216618	0	251	0	1257	1494	300	وجد عند الباءع فلا شك ان القاضي يطلب جوابه عنه الا تري الي قولهم فان اعترف ان الامر كذلك رد عليه وان انكر وجوده عنده واعترف بوجوده عند المشتري فعلي المشتري البينة فان عجز عنها حلف الي اخره او اعترف بوجوده عنده وانكر وجوده عند المشتري وكل ذلك فرع الزامه بالجواب باحد هذه غير انهم لا يوجبون عليه اليمين علي عدمه عنده حتي تثبت المقدمة الاولي وهو وجوده لان تحليفه علي ذلك لا يفيد مقصود المشتري من الرد ان لم يثبت عوده عنده فلا يترتب عليه فاءدته الا بعده فوجب تقديمه وكذا لو كان العيب مما يكفي للرد وجوده عند الباءع فقط كولادة الجارية وكونها ولد زنا حلف عليه ابتداء غير متوقف علي غير ذلك وبهذا ظهر ان لا فرق بين دعوي العيب ودعوي الدين في ان كلا منهما يستدعي جوابا بما يليق بالحال وان تكليف الفرق مع ضعفه علي ان الخصومة هناك تتجه قبل اثبات الدين وهنا لا تتجه الا بعد اثبات العيب غلط وانما هذه خصومة الغرض منها رد المبيع وتلك خصومة الغرض منها رد الدين وكل منهما يستدعي الجواب فكما ان له ان يجيب هنا بانكار العيب عندهما راسا كذلك له ان يجيب بانكار الدين راسا بمعني انه لم يثبت قط ثم كما ان عليه ان يثبت دخول العيب في الوجود بالبينة او النكول كذلك عليه ان يثبت دخول الدين في الوجود كذلك واذا ثبت دخوله في الوجود طالبه برده اليه فكذلك في العيب يطالبه برد الثمن ورده فاذا تاملت لا فرق والله اعلم فالوجه ما قالا من الزام اليمين علي العلم ونفي الخلاف كما ذكر البعض لانه	3909	-2008034956363109394	1180	2349.0	944	1257	93.87430572509766	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3305	true	2634095211874178851	0	49	0	238	1537	300	ادعي عليه معني لو اقر به لزمه المال فعليه اليمين لرجاء النكول وكونه بمجرد اليمين لا يثبت المال الا بعد يمين اخري علي وجوده عند الباءع لا يضر لانه اذا توقف ثبوت الحلف علي امرين لم يكن بد من اثبات كل منهما ثم قال المصنف رحمه الله قال العبد	3305	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3909	false	6553879754910216618	251	300	1257	1494	1494	300	ادعي عليه معني لو اقر به لزمه المال فعليه اليمين لرجاء النكول وكونه بمجرد اليمين لا يثبت المال الا بعد يمين اخري علي وجوده عند الباءع لا يضر لانه اذا توقف ثبوت الحلف علي امرين لم يكن بد من اثبات كل منهما ثم قال المصنف رحمه الله قال العبد-	3909	-2008034956363109394	237	469.0	189	238	99.579833984375	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3305	true	2634095211874178851	49	300	238	1537	1537	300	الضعيف يعني نفسه اذا كانت الدعوي في اباق العبد الكبير يحلف الباءع ما ابق عندي منذ بلغ مبلغ الرجال لانه عساه ابق عنده في الصغر فقط ثم ابق عند المشتري بعد البلوغ وذلك لا يوجب الرد لاختلاف السبب علي ما تقدم فلو الزمناه الحلف ما ابق عنده قط اضررنا به والزمناه ما لا يلزمه ولو لم يحلف اصلا اضررنا بالمشتري فيحلف كما ذكرنا وهذا في كل عيب يدعي ويختلف فيه الحال فيما قبل البلوغ وبعده بخلاف ما لا يختلف كالجنون وقد ظهر مما ذكرنا كيفية ترتيب الخصومة في عيب الاباق ونحوه وهو كل عيب لا يعرف الا بالتجربة والاختبار كالسرقة والبول في الفراش والجنون والزنا وبقي اصناف اخري ذكرها قاضي-خان هي مع ما ذك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رنا تتمة اربعة انواع الاول ان يكون عيبا ظاهرا لا يحدث مثله اصلا من وقت البيع الي وقت الخصومة كالاصبع الزاءدة والعمي والناقصة والسن الشاعبة اي الزاءدة فالقاضي فيهما يقضي بالرد اذا طلب المشتري من غير تحليف للتيقن به في يد الباءع والمشتري الا ان يدعي الباءع رضاه به او العلم به عند الشراء او الابراء منه فاذا ادعاه سال المشتري فان اعترف امتنع الرد وان انكر اقام البينة عليه فان عجز يستحلف ما علم به وقت البيع او ما رضي ونحوه فان حلف رده وان نكل امتنع الرد الثاني ان يدعي عيبا باطنا لا يعرفه الا الاطباء كوجع الكبد والطحال فان اعترف به عندهما رده وكذا اذا انكره فاقام المشتري البينة او حلف الباءع فنكل الا ان ادعي الرضا فيعمل ما ذكرنا وان انكره عند المشتري يريه طبيبين مسلمين عدلين والواحد يكفي والاثنان احوط فاذا قال به-	3305	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3910	false	6694850472570686245	0	287	0	1521	1580	300	الضعيف يعني نفسه اذا كانت الدعوي في اباق العبد الكبير يحلف الباءع ما ابق عندي منذ بلغ مبلغ الرجال لانه عساه ابق عنده في الصغر فقط ثم ابق عند المشتري بعد البلوغ وذلك لا يوجب الرد لاختلاف السبب علي ما تقدم فلو الزمناه الحلف ما ابق عنده قط اضررنا به والزمناه ما لا يلزمه ولو لم يحلف اصلا اضررنا بالمشتري فيحلف كما ذكرنا وهذا في كل عيب يدعي ويختلف فيه الحال فيما قبل البلوغ وبعده بخلاف ما لا يختلف كالجنون وقد ظهر مما ذكرنا كيفية ترتيب الخصومة في عيب الاباق ونحوه وهو كل عيب لا يعرف الا بالتجربة والاختبار كالسرقة والبول في الفراش والجنون والزنا وبقي اصناف اخري ذكرها قاضي خان هي مع span classmatnقال ومن اشتري جارية وتقابضا فوجد بها عيبا فقال الباءع بعتك هذه واخري معها وقال المشتري بعتنيها وحدها فالقول قول المشتري لان الاختلاف في مقدار المقبوض فيكون القول للقابض spanspan classmatnhr span فتح القدير ما ذكرنا تتمة اربعة انواع الاول ان يكون عيبا ظاهرا لا يحدث مثله اصلا من وقت البيع الي وقت الخصومة كالاصبع الزاءدة والعمي والناقصة والسن الشاعبة اي الزاءدة فالقاضي فيهما يقضي بالرد اذا طلب المشتري من غير تحليف للتيقن به في يد الباءع والمشتري الا ان يدعي الباءع رضاه به او العلم به عند الشراء او الابراء منه فاذا ادعاه سال المشتري فان اعترف امتنع الرد وان انكر اقام البينة عليه فان عجز يستحلف ما علم به وقت البيع او ما رضي ونحوه فان حلف رده وان نكل امتنع الرد الثاني ان يدعي عيبا باطنا لا يعرفه الا الاطباء كوجع الكبد والطحال فان اعترف به عندهما رده وكذا اذا انكره فاقام المشتري البينة او حلف الباءع فنكل الا ان ادعي الرضا فيعمل ما ذكرنا وان انكره عند المشتري يريه طبيبين مسلمين عدلين والواحد يكفي والاثنان احوط فاذا قال به	3910	-2008034956363109394	1294	2576.0	1045	1521	85.07560729980469	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3306	true	2507950488429174248	13	300	60	1495	1495	300	الا النساء كدعوي الرتق والقرن والعفل والثيابة وقد اشتري بشرط البكارة فعلي هذا الا انه اذا انكر قيامه في الحال اريت النساء والمراة العدل كافية فاذا قالت ثيبا او قرناء ردت عليه بقولها عندهما كما تقدم واذا انضم اليه نكوله عند تحليفه غير ان القرن ونحوه ان كان مما لا يحدث ترد عند قول المراتين هي قرناء بلا خصومة في ان ذلك كان عند الباءع للتيقن بذلك كما في الاصبع الزاءدة الا ان يدعي رضاه فعلي ما ذكرنا وفي شرح قاضي-خان العيب اذا كان مشاهدا وهو مما لا يحدث يءمر بالرد وان كان مما يحدث واختلف في حدوثه فالبينة للمشتري لانه يثبت الخيار والقول للباءع لانه ينكر الخيار وهذا يعرف مما قدمناه ولو اشتري جارية وادعي انها خنثي يحلف الباءع لانه لا ينظر اليه الرجال ولا النساء ولو وجد به عيبا فقال له الباءع اتبيعه قال نعم يلزمه لانه عرض علي البيع ولو قال بعه فان لم يشتر رده علي فعرضه فلم يشتر سقط الرد ولو وجد الباءع الثمن زيوفا فقال المشتري للباءع انفقه فان لم يرج رده علي فانفق فلم يرج رده استحسانا ولو كان ثوبا فقال هو قصير فقال الباءع اره الخياط فان قطعه والا رده ففعل فاذا هو قصير فله الرد اشتري لميت كفنا ثم وجد به عيبا لا يرده ولا يرجع بالارش حتي يحدث به عيب مانع من الرد وفي القنية لو وجده معيبا فخاصم باءعه فيه ثم ترك الخصومة اياما ثم عاد اليها فقال له باءعه لم سكت عن الخصومة مدة فقال لانظر انه يزول او لا فله رده كذا في المجتبي قوله ومن اشتري جارية او غيرها من الاعيان وتقابضا فقبض الباءع الثمن والمشتري الجارية فوجد بها المشتري عيبا فجاء ليردها فاعترف الباءع بما يوجب الرد الا انه قال بعتك هذه واخري معها وانما يستحق علي رد حصة هذه فقط لا-	3306	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3911	false	-1265409094536236180	0	288	0	1435	1501	300	الا النساء كدعوي الرتق والقرن والعفل والثيابة وقد اشتري بشرط البكارة فعلي هذا الا انه اذا انكر قيامه في الحال اريت النساء والمراة العدل كافية فاذا قالت ثيبا او قرناء ردت عليه بقولها عندهما كما تقدم واذا انضم اليه نكوله عند تحليفه غير ان القرن ونحوه ان كان مما لا يحدث ترد عند قول المراتين هي قرناء بلا خصومة في ان ذلك كان عند الباءع للتيقن بذلك كما في الاصبع الزاءدة الا ان يدعي رضاه فعلي ما ذكرنا وفي شرح قاضي خان العيب اذا كان مشاهدا وهو مما لا يحدث يءمر بالرد وان كان مما يحدث واختلف في حدوثه فالبينة للمشتري لانه يثبت الخيار والقول للباءع لانه ينكر الخيار وهذا يعرف مما قدمناه ولو اشتري جارية وادعي انها خنثي يحلف الباءع لانه لا ينظر اليه الرجال ولا النساء ولو وجد به عيبا فقال له الباءع اتبيعه قال نعم يلزمه لانه عرض علي البيع ولو قال بعه فان لم يشتر رده علي فعرضه فلم يشتر سقط الرد ولو وجد الباءع الثمن زيوفا فقال المشتري للباءع انفقه فان لم يرج رده علي فانفق فلم يرج رده استحسانا ولو كان ثوبا فقال هو قصير فقال الباءع اره الخياط فان قطعه والا رده ففعل فاذا هو قصير فله الرد اشتري لميت كفنا ثم وجد به عيبا لا يرده ولا يرجع بالارش حتي يحدث به عيب مانع من الرد وفي القنية لو وجده معيبا فخاصم باءعه فيه ثم ترك الخصومة اياما ثم عاد اليها فقال له باءعه لم سكت عن الخصومة مدة فقال لانظر انه يزول او لا فله رده كذا في المجتبي قوله ومن اشتري جارية او غيرها من الاعيان وتقابضا فقبض الباءع الثمن والمشتري الجارية فوجد بها المشتري عيبا فجاء ليرده- فاعترف الباءع بما -وجب الرد الا انه قال بعتك هذه واخري معها وانما يستحق علي رد حصة هذه فقط لا	3911	-2008034956363109394	1433	2846.0	1147	1437	99.72164154052734	283	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3307	true	-5276441095368829220	12	256	67	1352	1587	300	فالقول قول المشتري لان هذا اختلاف في مقدار المقبوض والقول فيه قول القابض امينا كان او ضمينا لانه ينكر زيادة يدعيها عليه الباءع ولان البيع انفسخ في المردود بالرد وذلك سقط للثمن عن المشتري والباءع يدعي لنفسه بعض الثمن عليه بعد ما ظهر سبب السقوط-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمشتري ينكر فالقول قوله وصار كالغصب اذا ادعي المغصوب منه انه غصبه هذا مع اخر او حدث فيه زيادة فانكر الغاصب فالقول قوله وكذا اذا اتفقا علي مقدار المبيع بان اتفقا علي ان المبيع جاريتان ثم قال الباءع قبضتهما وانما تستحق حصة هذه وقال المشتري لم اقبض من المبيع سوي هذه يكون القول قول المشتري لما بينا من ان القول قول القابض قوله ومن اشتري عبدين او ثوبين صفقة واحدة وقبض احدهما ووجد بالاخر الذي لم يقبض عيبا فانه بالخيار ان شاء اخذهما بجميع الثمن وان شاء ردهما وليس له ان ياخذ السليم ويرد المعيب بحصته من الثمن في هذه الصورة لان الصفقة انما تتم بقبضهما لانها انما تتم بقبض المبيع ولم يوجد فيكون رد احدهما وحده تفريقا للصفقة قبل التمام وهذا اي كون رد احدهما بعد قبض احدهما فقط تفريقا للصفقة قبل تمامها بناء علي ان تفريقها قبل القبض كتفريقها في نفس العقد فيما اذا قال بعتكهما بالف فقال قبلت في هذا بخمسماءة وانما كان كذلك لان القبض له شبه بالعقد لانه يثبت ملك التصرف كما يثبت العقد ملك الرقبة ولانه اعني القبض مءكد لما اثبته العقد حتي ان الشهود بالطلاق قبل الدخول اذا رجعوا يضمنون نصف المهر لانه كان علي شرف الزوال بتمكينها ابن الزوج ونحوه فالشهود	3307	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3912	false	3312230932492010087	0	300	0	1610	1610	300	فالقول قول المشتري لان هذا اختلاف في مقدار المقبوض والقول فيه قول القابض امينا كان او ضمينا لانه ينكر زيادة يدعيها عليه الباءع ولان البيع انفسخ في المردود بالرد وذلك سقط للثمن عن المشتري والباءع يدعي لنفسه بعض الثمن عليه بعد ما ظهر سبب السقوط span classmatnكما في الغصب وكذا اذا اتفقا علي مقدار المبيع واختلفا في المقبوض لما بينا قال ومن اشتري عبدين صفقة واحدة فقبض احدهما ووجد بالاخر عيبا فانه ياخذهما او يدعهما لان الصفقة تتم بقبضهما فيكون تفريقها قبل التمام وقد ذكرناه وهذا لان القبض له شبه بالعقد فالتفريق فيه كالتفريق في العقد spanspan classmatnhr span فتح القدير والمشتري ينكر فالقول قوله وصار كالغصب اذا ادعي المغصوب منه انه غصبه هذا مع اخر او حدث فيه زيادة فانكر الغاصب فالقول قوله وكذا اذا اتفقا علي مقدار المبيع بان اتفقا علي ان المبيع جاريتان ثم قال الباءع قبضتهما وانما تستحق حصة هذه وقال المشتري لم اقبض من المبيع سوي هذه يكون القول قول المشتري لما بينا من ان القول قول القابض قوله ومن اشتري عبدين او ثوبين صفقة واحدة وقبض احدهما ووجد بالاخر الذي لم يقبض عيبا فانه بالخيار ان شاء اخذهما بجميع الثمن وان شاء ردهما وليس له ان ياخذ السليم ويرد المعيب بحصته من الثمن في هذه الصورة لان الصفقة انما تتم بقبضهما لانها انما تتم بقبض المبيع ولم يوجد فيكون رد احدهما وحده تفريقا للصفقة قبل التمام وهذا اي كون رد احدهما بعد قبض احدهما فقط تفريقا للصفقة قبل تمامها بناء علي ان تفريقها قبل القبض كتفريقها في نفس العقد فيما اذا قال بعتكهما بالف فقال قبلت في هذا بخمسماءة وانما كان كذلك لان القبض له شبه بالعقد لانه يثبت ملك التصرف كما يثبت العقد ملك الرقبة ولانه اعني القبض مءكد لما اثبته العقد حتي ان الشهود بالطلاق قبل الدخول اذا رجعوا يضمنون نصف المهر لانه كان علي شرف الزوال بتمكينها ابن الزوج ونحوه فالشهود-	3912	-2008034956363109394	1284	2551.0	1041	1611	79.7020492553711	243	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3307	true	-5276441095368829220	256	297	1352	1576	1587	300	بشهادتهم اكدوا لزومه وحققوه وما قبل في تمامه وحكم المشبه حكم المشبه به فان الصلاة للنار وعلي النجاسة حرام ولو صلي وبين يديه نار وبقربه نجاسة كان مكروها ليس تمثيلا صحيحا فان الثابت الكراهة وانما يكون حكمه حكمه لو ثبتت الحرمة	3307	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3913	false	-1380019594784738411	0	41	0	224	1539	300	بشهادتهم اكدوا لزومه وحققوه وما قبل في تمامه وحكم المشبه حكم المشبه به فان الصلاة للنار وعلي النجاسة حرام ولو صلي وبين يديه نار وبقربه نجاسة كان مكروها ليس تمثيلا صحيحا فان الثابت الكراهة وانما يكون حكمه حكمه لو ثبتت الحرمة	3913	-2008034956363109394	224	448.0	183	224	100.0	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3308	true	-5316968220684173662	0	151	0	754	1526	300	العيب في غير المقبوض فان وجد العيب في المقبوض اختلفوا فيه يروي عن ابي يوسف انه يرده خاصة لان الصفقة تامة في المقبوض والصحيح انه ياخذهما او يردهما لان تمام الصفقة تعلق بقبض المبيع وهو اسم لكله فما لم يقبض الكل لا تتم فيكون تفريقا قبل التمام وصار تمام الصفقة كحبس البيع لما تعلق زواله باستيفاء الثمن لا يزول الحبس دون قبض جميعه حتي لو بقي من الثمن درهم كان له ان يمنع المبيع عليه ولو قال المشتري انا امسك المعيب واخذ النقصان ليس له ذلك ف-اما لو كان قبضهما اعني العبدين ثم وجد باحدهما عيبا فان له ان يرده خاصة خلافا لزفر وهو يقول فيه اي في رده وحده تفريق الصفقة ولا يعري عن ضرر لان العادة ضم الجيد الي الردء لترويج الردء وفي الزامه المعيب وحده الزام هذا الضرر فاستوي ما قبل قبضهما وما بعده في تحقق المانع من رده وحده واشبه خيار الشرط والرءية في ان الصفقة لا	3308	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3913	false	-1380019594784738411	148	300	786	1539	1539	300	العيب في غير المقبوض فان وجد العيب في المقبوض اختلفوا فيه يروي عن ابي يوسف انه يرده خاصة لان الصفقة تامة في المقبوض والصحيح انه ياخذهما او يردهما لان تمام الصفقة تعلق بقبض المبيع وهو اسم لكله فما لم يقبض الكل لا تتم فيكون تفريقا قبل التمام وصار تمام الصفقة كحبس البيع لما تعلق زواله باستيفاء الثمن لا يزول الحبس دون قبض جميعه حتي لو بقي من الثمن درهم كان له ان يمنع المبيع عليه ولو قال المشتري انا امسك المعيب واخذ النقصان ليس له ذلك ف اما لو كان قبضهما اعني العبدين ثم وجد باحدهما عيبا فان له ان يرده خاصة خلافا لزفر -هو يقول فيه اي في رده وحده تفريق الصفقة ولا يعري عن ضرر لان العادة ضم الجيد الي الردء لترويج الردء وفي الزامه المعيب وحده الزام هذا الضرر فاستوي ما قبل قبضهما وما بعده في تحقق المانع من رده وحده واشبه خيار الشرط والرءية في ان الصفقة لا-	3913	-2008034956363109394	752	1489.0	602	755	99.60264587402344	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3308	true	-5316968220684173662	151	300	754	1526	1526	300	تتم اذا كان فيها احد الخيارين هكذا ذكر خلاف زفر في المبسوط وغيره وقال القدوري في التقريب قال اصحابنا اذا اشتري عبدين صفقة فوجد باحدهما عيبا بعد القبض رده خاصة وان كان قبل القبض ردهما وقال زفر يرد المعيب في الوجهين لان العقد صح فيهما والعيب وجد باحدهما فصار كما بعد القبض وذكر صاحب المختلف والمنظومة مثل ما ذكر القدوري علي خلاف ما ذكر المصنف وشمس الاءمة وهو محمول علي اختلاف الرواية عن زفر ولنا انه تفريق الصفقة بعد التمام لان بالقبض يتم في خيار العيب بخلاف خيار الرءية والشرط والتفريق بعد التمام جاءز شرعا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بدليل انه لو استحق احدهما بعد القبض ليس له ان يرد الاخر بل يرجع بحصة المستحق علي الباءع مع انه تفريق الصفقة علي المشتري والضرر الذي لزم الباءع جاء من تدليسه لما قدمنا من ان الظاهر ان الباءع عالم بحال المبيع وصار كما لو سمي لكل واحد ثمنا او شرط الخيار في احدهما لنفسه-	3308	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3914	false	7836583479361201583	0	225	0	1151	1554	300	تتم اذا كان فيها احد الخيارين هكذا ذكر خلاف زفر في المبسوط وغيره وقال القدوري في التقريب قال اصحابنا اذا اشتري عبدين صفقة فوجد باحدهما عيبا بعد القبض رده خاصة وان كان قبل القبض ردهما وقال زفر يرد المعيب في الوجهين لان العقد صح فيهما والعيب وجد باحدهما فصار كما بعد القبض وذكر صاحب المختلف والمنظومة مثل ما ذكر القدوري علي خلاف ما ذكر المصنف وشمس الاءمة وهو محمول علي اختلاف الرواية عن زفر ولنا انه تفريق الصفقة بعد التمام لان بالقبض يتم في خيار العيب بخلاف خيار الرءية والشرط والتفريق بعد التمام جاءز شرعا span classmatnولهذا لو استحق احدهما ليس له ان يرد الاخر قال ومن اشتري شيءا مما يكال او يوزن فوجد ببعضه عيبا رده كله او اخذه كله ومراده بعد القبض لان المكيل اذا كان من جنس واحد فهو كشء واحد الا يري انه يسمي باسم واحد وهو الكر ونحوه وقيل هذا اذا كان في وعاء واحد فاذا كان في وعاءين فهو بمنزلة عبدين حتي يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب دون الاخر spanspan classmatnhr span فتح القدير بدليل انه لو استحق احدهما بعد القبض ليس له ان يرد الاخر بل يرجع بحصة المستحق علي الباءع مع انه تفريق الصفقة علي المشتري والضرر الذي لزم الباءع جاء من تدليسه لما قدمنا من ان الظاهر ان الباءع عالم بحال المبيع وصار كما لو سمي لكل واحد ثمنا او شرط الخيار في احدهما لنفسه	3914	-2008034956363109394	772	1527.0	624	1151	67.07211303710938	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3309	true	7624866881524531582	0	75	0	404	1558	300	ثم هذا فيما يمكن افراد احدهما دون الاخر في الانتفاع كالعبدين اما اذا لم يكن في العادة كنعلين او خفين او مصراعي باب فوجد باحدهما عيبا فانه يردهما او يمسكهما بالاجماع لانهما في المعني والمنفعة كشء واحد والمعتبر هو المعني وفي الايضاح والفواءد الظهيرية ولهذا قال مشايخنا لو اشتري زوجي ثور وقبضهما ثم وجد باحدهما عيبا وقد الف احدهما الاخر بحيث لا يعمل دونه لا يملك رد المعيب خاصة قوله ومن اشتري شيءا مما يكال	3309	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3914	false	7836583479361201583	225	300	1151	1554	1554	300	ثم هذا فيما يمكن افراد احدهما دون الاخر في الانتفاع كالعبدين اما اذا لم يكن في العادة كنعلين او خفين او مصراعي باب فوجد باحدهما عيبا فانه يردهما او يمسكهما بالاجماع لانهما في المعني والمنفعة كشء واحد والمعتبر هو المعني وفي الايضاح والفواءد الظهيرية ولهذا قال مشايخنا لو اشتري زوجي ثور وقبضهما ثم وجد باحدهما عيبا وقد الف احدهما الاخر بحيث لا يعمل دونه لا يملك رد المعيب خاصة قوله ومن اشتري شيءا مما يكال-	3914	-2008034956363109394	403	801.0	329	404	99.75247192382812	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3309	true	7624866881524531582	75	300	404	1558	1558	300	كالحنطة والتمر او يوزن كالسمن والزعفران وغير ذلك فوجد ببعضه عيبا رده كله او اخذه كله ومراده اذا كان الاطلاع علي العيب بعد القبض اما لو كان قبله فلا فرق بين المكيل والموزون وغيرهما كالثياب والعبيد من انه يرد الكل او يحبس الكل بخلاف ما بعد القبض فانه يجوز رد المعيب خاصة في غير المكيل والموزون دونهما وانما قلنا بعد القبض يرد الكل لان المكيل اذا كان من جنس واحد كالحنطة او الشعير فهو كشء واحد فان الانتفاع والتقوم لا يتحقق باحاد حبات القمح منفردة بل مجتمعة فكانت الاحاد المتعددة منها كالشء الواحد ثوب او بساط ونحوه الا تري انه يسمي المتعدد منه المجتمع باسم واحد كالكر والوسق والصبرة فلا يتمكن من رد البعض خاصة كما لا يتمكن من رد بعض الثوب بخلاف الثوبين والعبدين فانه بعد قبضهما يرد المعيب خاصة لانهما شيءان حقيقة وتقوما وانتفاعا لا يوجد افراد احدهما عن الاخر عيبا حادثا فيه قيل هذا يعني كونه يرد الكل اذا كان في وعاء واحد اما لو كان في وعاءين كما اذا اشتري عدلي حنطة صفقة فوجد باحدهما عيبا فانه يرد ذلك العدل خاصة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كما ذكره فخر الاسلام قال لان تمييز المعيب من غيره يوجب زيادة عيب في المعيب فانه اذا كان مختلطا بالجيد يكون اخف عيبا مما اذا انفرد فلو رد كان مع عيب حادث عند المشتري بخلاف ما اذا كان في وعاءين فرد احدهما بعينه فانه لا يوجب زيادة عيب قال الفقيه-	3309	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3915	false	4164545704401269480	0	246	0	1278	1529	300	كالحنطة والتمر او يوزن كالسمن والزعفران وغير ذلك فوجد ببعضه عيبا رده كله او اخذه كله ومراده اذا كان الاطلاع علي العيب بعد القبض اما لو كان قبله فلا فرق بين المكيل والموزون وغيرهما كالثياب والعبيد من انه يرد الكل او يحبس الكل بخلاف ما بعد القبض فانه يجوز رد المعيب خاصة في غير المكيل والموزون دونهما وانما قلنا بعد القبض يرد الكل لان المكيل اذا كان من جنس واحد كالحنطة او الشعير فهو كشء واحد فان الانتفاع والتقوم لا يتحقق باحاد حبات القمح منفردة بل مجتمعة فكانت الاحاد المتعددة منها كالشء الواحد ثوب او بساط ونحوه الا تري انه يسمي المتعدد منه المجتمع باسم واحد كالكر والوسق والصبرة فلا يتمكن من رد البعض خاصة كما لا يتمكن من رد بعض الثوب بخلاف الثوبين والعبدين فانه بعد قبضهما يرد المعيب خاصة لانهما شيءان حقيقة وتقوما وانتفاعا لا يوجب افراد احدهما عن الاخر عيبا حادثا فيه قيل هذا يعني كونه يرد الكل اذا كان في وعاء واحد اما لو كان في وعاءين كما اذا اشتري عدلي حنطة صفقة فوجد باحدهما عيبا فانه يرد ذلك العدل خاصة span classmatnولو استحق بعضه فلا خيار له في رد ما بقي لانه لا يضره التبعيض والاستحقاق spanspan classmatnhr span فتح القدير كما ذكره فخر الاسلام قال لان تمييز المعيب من غيره يوجب زيادة عيب في المعيب فانه اذا كان مختلطا بالجيد يكون اخف عيبا مما اذا انفرد فلو رد كان مع عيب حادث عند المشتري بخلاف ما اذا كان في وعاءين فرد احدهما بعينه فانه لا يوجب زيادة عيب قال الفقيه	3915	-2008034956363109394	1153	2282.0	929	1278	90.2190933227539	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3310	true	-5812180646255618266	0	54	0	252	1454	300	ابو الليث هذا التاويل يصح علي قول محمد خاصة واحدي الروايتين عن ابي يوسف لا علي قول ابي حنيفة فانه روي الحسن عن ابي حنيفة في المجرد ان رجلا لو اشتري اعدالا من تمر فوجد بعدل منها عيبا فان كان التمر كله من جنس واحد ليس له ان يرد المعيب خاصة لان التمر اذا	3310	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3915	false	4164545704401269480	246	300	1278	1529	1529	300	ابو الليث هذا التاويل يصح علي قول محمد خاصة واحدي الروايتين عن ابي يوسف لا علي قول ابي حنيفة فانه روي الحسن عن ابي حنيفة في المجرد ان رجلا لو اشتري اعدالا من تمر فوجد بعدل منها عيبا فان كان التمر كله من جنس واحد ليس له ان يرد المعيب خاصة لان التمر اذا-	3915	-2008034956363109394	251	497.0	198	252	99.6031723022461	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3310	true	-5812180646255618266	54	300	252	1454	1454	300	كان من جنس فهو بمنزلة شء واحد وليس له ان يرد بعضه دون بعض وذكر الناطفي رواية بشر بن الوليد لو اشتري زقين من سمن او سلتين من زعفران او حملين من القطن او الشعير وقبض الجميع له رد المعيب خاصة الا ان يكون هذا والاخر سواء فاما ان يرده كله او يترك كله فقد رايت كيف جعل التمر اجناسا مع ان الكل جنس التمر فعلي هذا يتقيد الاطلاق ايضا في نحو الحنطة فانها تكون صعيدية وبحرية وهما جنسان يتفاوتان في الثمن والعجين ويتقيد اطلاق فخر الاسلام ان في الاعدال يرد المعيب خاصة بان ذلك اذا كان باقي الاعدال من غير ذلك الجنس مما هو مندرج تحت مطلق جنسه بان يكون بعض الاعدال برنيا وبعضها لبانة فيرد ذلك خاصة اما اذا كان الاعدال من جنس واحد بان يكون كلها برنيا او صيحانيا او لبانة او عراقية فيرد الكل والصبرة كالعدل الواحد وان كثرت لجريان ما ذكرنا من وجه منع رد المعيب وحده فيها قوله ولو استحق بعضه اي بعض المكيل او الموزون فلا خيار للمشتري في رد ما بقي بل يلزمه ان لا يرده وروي عن ابي حنيفة ان له رده دفعا لضرر مءنة القسمة وجه الظاهر انه لا يضره التبعيض لا في القيمة ولا في المنفعة اما في القيمة فان المد من القمح يباع علي وزان ما يباع به الاردب والغرارة واما في المنفعة فظاهر فلا يتضرر به بخلاف غيره فانه ان كان مما يفصل يصير معيبا بتبعيضه فان الفضلة من الثوب كالذراع اذا نودي عليه في السوق لا تبلغ قيمته متصلا بباقي الثوب وان-	3310	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3916	false	5871700972061125787	0	246	0	1203	1503	300	كان من جنس فهو بمنزلة شء واحد وليس له ان يرد بعضه دون بعض وذكر الناطفي رواية بشر بن الوليد لو اشتري زقين من سمن او سلتين من زعفران او حملين من القطن او الشعير وقبض الجميع له رد المعيب خاصة الا ان يكون هذا والاخر سواء فاما ان يرده كله او يترك كله فقد رايت كيف جعل التمر اجناسا مع ان الكل جنس التمر فعلي هذا يتقيد الاطلاق ايضا في نحو الحنطة فانها تكون صعيدية وبحرية وهما جنسان يتفاوتان في الثمن والعجين ويتقيد اطلاق فخر الاسلام ان في الاعدال يرد المعيب خاصة بان ذلك اذا كان باقي الاعدال من غير ذلك الجنس مما هو مندرج تحت مطلق جنسه بان يكون بعض الاعدال برنيا وبعضها لبانة فيرد ذلك خاصة اما اذا كان الاعدال من جنس واحد بان يكون كلها برنيا او صيحانيا او لبانة او عراقية فيرد الكل والصبرة كالعدل الواحد وان كثرت لجريان ما ذكرنا من وجه منع رد المعيب وحده فيها قوله ولو استحق بعضه اي بعض المكيل او الموزون فلا خيار للمشتري في رد ما بقي بل يلزمه ان لا يرده وروي عن ابي حنيفة ان له رده دفعا لضرر مءنة القسمة وجه الظاهر انه لا يضره التبعيض لا في القيمة ولا في المنفعة اما في القيمة فان المد من القمح يباع علي وزان ما يباع به الاردب والغرارة واما في المنفعة فظاهر فلا يتضرر به بخلاف غيره فانه ان كان مما يفصل يصير معيبا بتبعيضه فان الفضلة من الثوب كالذراع اذا نودي عليه في السوق لا تبلغ قيمته متصلا بباقي الثوب وان	3916	-2008034956363109394	1202	2399.0	957	1203	99.91687774658203	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3311	true	4883223424639354178	0	39	0	219	1529	300	كان مما لا يفصل كالعبد يصير معيبا بعيب الشركة بخلاف المكيل لا يتعيب بالشركة فانهما ان شاءا اقتسماه في الحال وانتفع كل بنصيبه كما يجب ومءنة القسمة خفيفة وقد تكون بكيل عبدهما وغلامهما وقوله والاستحقاق --------------لا يمنع تمام الصفقة	3311	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3916	false	5871700972061125787	246	286	1203	1436	1503	300	كان مما لا يفصل كالعبد يصير معيبا بعيب الشركة بخلاف المكيل لا يتعيب بالشركة فانهما ان شاءا اقتسماه في الحال وانتفع كل بنصيبه كما يجب ومءنة القسمة خفيفة وقد تكون بكيل عبدهما وغلامهما وقوله والاستحقاق span classmatnلا يمنع تمام الصفقة	3916	-2008034956363109394	219	426.5	180	233	93.99141693115234	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3311	true	4883223424639354178	35	265	199	1362	1529	300	لا يمنع تمام الصفقة جواب عن سءال هو انه ينبغي ان يكون له رد ما بقي في صورة الاستحقاق كي لا يلزم تفريق الصفقة علي المشتري للمستحق عليه فاجاب بان تفريق الصفقة انما يمتنع قبل التمام لا بعده وقد تحقق تمام هذه الصفقة حيث تحقق القبض ولم يظهر بعد ذلك الا الاستحقاق والاستحقاق لا يمنع تمامها لان تمامها برضا العاقد وقد تحقق لا برضا المالك يعني المستحق ولذا قلنا اذا اجاز المستحق لبدل الصرف وراس مال السلم بعد افتراق العاقدين يبقي العقد صحيحا فعلم ان تمام العقد يستدعي تمام رضا العاقد لا المالك وقوله وهذا اي كون الاستحقاق لا يوجب خيار الرد اذا كان بعد القبض اما اذا كان قبل القبض فله ان يرد الباقي لتفرق الصفقة عليه قبل التمام لان تمامها بعد الرضا بالقبض ولو كان المستحق ثوبا ونحوه كعبد وكتاب فله الخيار لان التشقيص في الثوب عيب والشركة في العبد عيب فله الخيار بين رد الكل او بقاءه شريكا لا يقال ينبغي ان لا يثبت له خيار رد الكل لانه حدث عنده عيب بالاستحقاق واجاب بقوله وقد كان الي اخره اي هذا العيب اعني عيب الشركة كان ثابتا وقت البيع وانما تاخر ظهوره والظهور فرع سابقة الثبوت فلم يحدث العيب عند المشتري بل ظهر عنده فلم يمنع الرد بخلاف تمييز الجيد من الردء في المكيل اذا كان في وعاء واحد او كان صبرة فانه عيب حدث عنده فلا يمكنه الا رد الكل قوله ومن اشتري جارية فوجد بها	3311	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3917	false	5431320848259562181	70	300	378	1539	1539	300	لا يمنع تمام الصفقة جواب عن سءال هو انه ينبغي ان يكون له رد ما بقي في صورة الاستحقاق كي لا يلزم تفريق الصفقة علي المشتري للمستحق عليه فاجاب بان تفريق الصفقة انما يمتنع قبل التمام لا بعده وقد تحقق تمام هذه الصفقة حيث تحقق القبض ولم يظهر بعد ذلك الا الاستحقاق والاستحقاق لا يمنع تمامها لان تمامها برضا العاقد وقد تحقق لا برضا المالك يعني المستحق ولذا قلنا اذا اجاز المستحق لبدل الصرف وراس مال السلم بعد افتراق العاقدين يبقي العقد صحيحا فعلم ان تمام العقد يستدعي تمام رضا العاقد لا المالك وقوله وهذا اي كون الاستحقاق لا يوجب خيار الرد اذا كان بعد القبض اما اذا كان قبل القبض فله ان يرد الباقي لتفرق الصفقة عليه قبل التمام لان تمامه- بعد الرضا بالقبض ولو كان المستحق ثوبا ونحوه كعبد وكتاب فله الخيار لان التشقيص في الثوب عيب والشركة في العبد عيب فله الخيار بين رد الكل او بقاءه شريكا لا يقال ينبغي ان لا يثبت له خيار رد الكل لانه حدث عنده عيب بالاستحقاق واجاب بقوله وقد كان الي اخره اي هذا العيب اعني عيب الشركة كان ثابتا وقت البيع وانما تاخر ظهوره والظهور فرع سابقة الثبوت فلم يحدث العيب عند المشتري بل ظهر عنده فلم يمنع الرد بخلاف تمييز الجيد من الردء في المكيل اذا كان في وعاء واحد او كان صبرة فانه عيب حدث عنده فلا يمكنه الا رد الكل قوله ومن اشتري جارية فوجد بها-	3917	-2008034956363109394	1161	2312.0	932	1163	99.82803344726562	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3311	true	4883223424639354178	265	300	1362	1529	1529	300	قرحا ونحوه من مرض او عرض فداواها او كانت دابة فركبها في حاجة نفسه وفي بعض النسخ حاجته فهو رضا لان ذلك دليل قصد الاستبقاء بخلاف خيار الشرط اذا ركب فيه مرة لحاجة نفسه او-	3311	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3918	false	-8178839908761113713	0	35	0	168	1573	300	قرحا ونحوه من مرض او عرض فداواها او كانت دابة فركبها في حاجة نفسه وفي بعض النسخ حاجته فهو رضا لان ذلك دليل قصد الاستبقاء بخلاف خيار الشرط اذا ركب فيه مرة لحاجة نفسه او	3918	-2008034956363109394	167	329.0	133	168	99.4047622680664	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3312	true	7846789009917834867	0	206	0	1091	1570	300	لبس الثوب مرة لا يكون مسقطا للخيار لان ذلك الخيار للاختبار وهو بالاستعمال فلا يكون ركوبه لحاجته مرة او الاستخدام مرة مسقط مرة مسقط--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- له فصار جنس هذه المساءل ان كل تصرف من المشتري يدل علي الرضا بالعيب بعد العلم به يمنع الرد والارش فمن ذلك العرض علي البيع والاجارة واللبس والركوب لحاجته والمداواة والدهن والكتابة والاستخدام ولو مرة بعد العلم بالعيب بخلاف خيار الشرط فانه لا يسقط الا بالمرة الثانية لان الاولي للاختيار الذي لاجله شرع الخيار فلم تكن الاولي دليل الرضا اما خيار العيب فشرعيته للرد ليصل المشتري الي راس ماله اذا عجز عن وصول الجزء الفاءت اليه فبالمرة الاولي فيه لا يصرفها عن كونها دليل الرضا صارف هذا بالاتفاق انما الخلاف فيما اذا اخر الرد مع القدرة عليه بالتراضي او بالخصومة بان كان هناك حاكم فلم يفعل ولم يفعل ما يدل علي الرضا فعندنا لا يبطل خيار الرد منه وعند الشافعي يبطل والتقييد بحاجته لانه لو ركبها ليسقيها او يردها علي باءعها او يشتري لها علفا فليس برضا وله الرد بعد ذلك اما الركوب للرد فانه سبب الرد فانه لو لم يركبها احتاج الي سوقها فربما لا تنقاد او تتلف مالا في الطريق للناس ولا يحفظها عن ذلك الا الركوب والجواب في السقي وشراء العلف محمول علي حاجته الي ذلك فيهما لانها قد	3312	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3918	false	-8178839908761113713	35	300	168	1573	1573	300	لبس الثوب مرة لا يكون مسقطا للخيار لان ذلك الخيار للاختبار وهو بالاستعمال فلا يكون ركوبه لحاجته مرة او الاستخدام مرة مسقطا span classmatnمسقطا وان ركبها ليردها علي باءعها او ليسقيها او ليشتري لها علفا فليس برضا اما الركوب للرد فلانه سبب الرد والجواب في السقي واشتراء العلف محمول علي ما اذا كان لا يجد بدا منه اما لصعوبتها او لعجزه او لكون العلف في عدل واحد واما اذا كان يجد بدا منه لانعدام ما ذكرناه يكون رضا spanspan classmatnhr span فتح القدير له فصار جنس هذه المساءل ان كل تصرف من المشتري يدل علي الرضا بالعيب بعد العلم به يمنع الرد والارش فمن ذلك العرض علي البيع والاجارة واللبس والركوب لحاجته والمداواة والدهن والكتابة والاستخدام ولو مرة بعد العلم بالعيب بخلاف خيار الشرط فانه لا يسقط الا بالمرة الثانية لان الاولي للاختيار الذي لاجله شرع الخيار فلم تكن الاولي دليل الرضا اما خيار العيب فشرعيته للرد ليصل المشتري الي راس ماله اذا عجز عن وصول الجزء الفاءت اليه فبالمرة الاولي فيه لا يصرفها عن كونها دليل الرضا صارف هذا بالاتفاق انما الخلاف فيما اذا اخر الرد مع القدرة عليه بالتراضي او بالخصومة بان كان هناك حاكم فلم يفعل ولم يفعل ما يدل علي الرضا فعندنا لا يبطل خيار الرد منه وعند الشافعي يبطل والتقييد بحاجته لانه لو ركبها ليسقيها او يردها علي باءعها او يشتري لها علفا فليس برضا وله الرد بعد ذلك اما الركوب للرد فانه سبب الرد فانه لو لم يركبها احتاج الي سوقها فربما لا تنقاد او تتلف مالا في الطريق للناس ولا يحفظها عن ذلك الا الركوب والجواب في السقي وشراء العلف محمول علي حاجته الي ذلك فيهما لانها قد-	3918	-2008034956363109394	1081	2126.0	878	1406	76.88478088378906	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3312	true	7846789009917834867	206	300	1091	1570	1570	300	تكون صعبة ففي قودها ليسقيها او يحمل عليها علفها ما ذكرناه مع كونه قد يكون عاجزا عن المشي او لكون العلف في عدل واحد فلا يتمكن من حملها عليها الا اذا كان راكبا وتقييده بعدل واحد لانه لو كان في عدلين فركبها يكون الركوب رضا ذكره قاضي-خان وغيره ولا يخفي ان الاحتمالات التي ذكرنا في ركوبها للسقي انها لا تمنع الرد معها تجري فيما اذا كان العلف في عدلين ثم ركبها فلا ينبغي ان يطلق امتناع الرد اذا كان العلف في عدلين ولو اختلفا فقال الباءع ركبتها لحاجة نفسك وقال المشتري لاردها عليك فالقول-	3312	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3919	false	8852308825740077279	0	95	0	481	1517	300	تكون صعبة ففي قودها ليسقيها او يحمل عليها علفها ما ذكرناه مع كونه قد يكون عاجزا عن المشي او لكون العلف في عدل واحد فلا يتمكن من حملها عليها الا اذا كان راكبا وتقييده بعدل واحد لانه لو كان في عدلين فركبها يكون الركوب رضا ذكره قاضي خان وغيره ولا يخفي ان الاحتمالات التي ذكرنا في ركوبها للسقي انها لا تمنع الرد معها تجري فيما اذا كان العلف في عدلين ثم ركبها فلا ينبغي ان يطلق امتناع الرد اذا كان العلف في عدلين ولو اختلفا فقال الباءع ركبتها لحاجة نفسك وقال المشتري لاردها عليك فالقول	3919	-2008034956363109394	479	948.0	386	481	99.58419799804688	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3313	true	4953959604742299471	0	158	0	794	1512	300	قول المشتري فاما لو قال الباءع ركبتها للسقي بلا حاجة لانها تنقاد وهي ذلول ينبغي ان يسمع قول المشتري لان الظاهر ان المسوغ للركوب بلا ابطال حق الرد خوف المشتري من شء مما ذكرنا لا حقيقة الجموح والصعوبة والناس يختلفون في تخيل اسباب الخوف فرب رجل لا يخطر بخاطره شء من تلك الاسباب واخر بخلافه نعم لو حمل عليها علفا لغيرها كان رضا ركبها او لم يركبها فرع وجد بالدابة عيبا في السفر وهو يخاف علي حمله عليها ويرد بعد انقضاء سفره وهو معذو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر قوله ومن اشتري عبدا قد سرق عند الباءع وعلي ما ذكرنا مما وقع في المطارحة لا فرق بين ان يسرق عند الباءع او غيره ولم يعلم المشتري به اي بفعله السرقة لا وقت البيع ولا وقت القبض وستاتي فاءدة هذا القيد فقطع عند المشتري فله ان يرده علي باءعه وياخذ الثمن كله منه عند ابي حنيفة هكذا في عامة شروح الجامع الصغير وفي روايات المبسوط يرجع بنصف الثمن ووفق بما ذكرنا في المبسوط حيث	3313	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3919	false	8852308825740077279	95	300	481	1517	1517	300	قول المشتري فاما لو قال الباءع ركبتها للسقي بلا حاجة لانها تنقاد وهي ذلول ينبغي ان يسمع قول المشتري لان الظاهر ان المسوغ للركوب بلا ابطال حق الرد خوف المشتري من شء مما ذكرنا لا حقيقة الجموح والصعوبة والناس يختلفون في تخيل اسباب الخوف فرب رجل لا يخطر بخاطره شء من تلك الاسباب واخر بخلافه نعم لو حمل عليها علفا لغيرها كان رضا ركبها او لم يركبها فرع وجد بالدابة عيبا في السفر وهو يخاف علي حمله عليها ويرد بعد انقضاء سفره وهو معذور span classmatnقال ومن اشتري عبدا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري له ان يرده وياخذ الثمن عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يرجع بما بين قيمته سارقا الي غير سارق وعلي هذا الخلاف اذا قتل بسبب وجد في يد الباءع spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله ومن اشتري عبدا قد سرق عند الباءع وعلي ما ذكرنا مما وقع في المطارحة لا فرق بين ان يسرق عند الباءع او غيره ولم يعلم المشتري به اي بفعله السرقة لا وقت البيع ولا وقت القبض وستاتي فاءدة هذا القيد فقطع عند المشتري فله ان يرده علي باءعه وياخذ الثمن كله منه عند ابي حنيفة هكذا في عامة شروح الجامع الصغير وفي روايات المبسوط يرجع بنصف الثمن ووفق بما ذكرنا في المبسوط حيث-	3919	-2008034956363109394	793	1572.0	636	1037	76.47058868408203	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3313	true	4953959604742299471	158	300	794	1512	1512	300	قال وعند ابي حنيفة يرجع بنصف الثمن بان القطع كان مستحقا بسبب كان عند الباءع واليد من الادمي نصفه فينتقض قبض المشتري في النصف فيثبت للمشتري الخيار ان شاء رجع بنصف الثمن وان شاء رد ما بقي ورجع بجميع الثمن كما لو قطعت يده عند الباءع ولما ثبت الخيار بين رده وامساكه كان قول من قال ياخذ الثمن كله منصرفا الي اختياره رد العبد المقطوع وقول من قال يرجع بنصف الثمن منصرفا الي اختياره امساكه وفي شرح الطحاوي للاسبيجابي لو قطعت يده بعد القبض الي اخر الصورة ان شاء رضي بالعبد الاقطع بنصف الثمن وان شاء ترك وفي قول ابي يوسف ومحمد لا يرده ولكنه يرجع بنقصان العيب بان يقوم عبدا وجب عليه القطع وعبدا لم يجب عليه القطع ويرجع بازاء النقصان من الثمن الا اذا رضي الباءع ان يرده فيرده ويرجع بجميع الثمن وحينءذ فلا يخفي ما في نقل المختصر في-	3313	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3920	false	751064007814249574	0	142	0	719	1552	300	قال وعند ابي حنيفة يرجع بنصف الثمن بان القطع كان مستحقا بسبب كان عند الباءع واليد من الادمي نصفه فينتقض قبض المشتري في النصف فيثبت للمشتري الخيار ان شاء رجع بنصف الثمن وان شاء رد ما بقي ورجع بجميع الثمن كما لو قطعت يده عند الباءع ولما ثبت الخيار بين رده وامساكه كان قول من قال ياخذ الثمن كله منصرفا الي اختياره رد العبد المقطوع وقول من قال يرجع بنصف الثمن منصرفا الي اختياره امساكه وفي شرح الطحاوي للاسبيجابي لو قطعت يده بعد القبض الي اخر الصورة ان شاء رضي بالعبد الاقطع بنصف الثمن وان شاء ترك وفي قول ابي يوسف ومحمد لا يرده ولكنه يرجع بنقصان العيب بان يقوم عبدا وجب عليه القطع وعبدا لم يجب عليه القطع ويرجع بازاء النقصان من الثمن الا اذا رضي الباءع ان يرده فيرده ويرجع بجميع الثمن وحينءذ فلا يخفي ما في نقل المختصر في	3920	-2008034956363109394	718	1431.0	577	719	99.86091613769531	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3314	true	-1476007242315872816	0	113	0	576	1545	300	جواب المسءلة كالمصنف ان له ان يرده ويرجع بالكل وما في نقل المءتلف والمختلف فيما اذا قطعت يده عند المشتري بسرقة عند الباءع انه يرجع بنصف الثمن من الايقاع في الالباس واقرب ما يظن انهما روايتان عنه لولا ما ظهر من الجواب المفصل ابتداء كما ذكرنا وعبارة الهداية اخف فانه قال فله ان يرده وياخذ الثمن فانها لا تمنع ان له شيءا اخر لكن لا يجوز الاقتصار علي هذا الا اذا كان ماله من الاخر المسكوت عنه متفقا عليه فاقتصر علي محل الخلاف لكن الفرض ان الخلاف ثابت في الاخر وهو اذا امسكه فانه ياخذ النصف عنده وعندهما لا بل يرجع بالنقصان ويمسكه وقوله وعلي هذا الخلاف اذا قتل بسبب وجد عند الباءع	3314	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3920	false	751064007814249574	142	255	719	1295	1552	300	جواب المسالة كالمصنف ان له ان يرده ويرجع بالكل وما في نقل المءتلف والمختلف فيما اذا قطعت يده عند المشتري بسرقة عند الباءع انه يرجع بنصف الثمن من الايقاع في الالباس واقرب ما يظن انهما روايتان عنه لولا ما ظهر من الجواب المفصل ابتداء كما ذكرنا وعبارة الهداية اخف فانه قال فله ان يرده وياخذ الثمن فانها لا تمنع ان له شيءا اخر لكن لا يجوز الاقتصار علي هذا الا اذا كان ماله من الاخر المسكوت عنه متفقا عليه فاقتصر علي محل الخلاف لكن الفرض ان الخلاف ثابت في الاخر وهو اذا امسكه فانه ياخذ النصف عنده وعندهما لا بل يرجع بالنقصان ويمسكه وقوله وعلي هذا الخلاف اذا قتل بسبب وجد عند الباءع	3920	-2008034956363109394	575	1149.0	462	576	99.82638549804688	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3314	true	-1476007242315872816	112	300	569	1545	1545	300	الباءع من قتل عمدا او رده ونحو ذلك يعني قتل عند المشتري يرجع بكل الثمن حتما وعندهما يقوم حلال الدم وحرامه فيرجع بمثل نسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن قال المصنف فالحاصل انه اي القطع والقتل اي ثبوته في العبد بمنزلة الاستحقاق ولو استحق كله رجع بالكل او نصفه كان بالخيار بين ان يرد الباقي ويرجع بالكل وبين ان يرجع بنصف الثمن ويمسك النصف فكذا هنا وعندهما ذلك بمنزلة العيب وفي المبسوط فان مات العبد من ذلك القطع قبل ان يرده لم يرجع الا بنصف الثمن لان النفس ما كانت مستحقة في يد الباءع لينتقض قبض المشتري في النصف لهما ان الموجود عند الباءع سبب القتل والقطع وثبوت سبب ذلك لا ينافي مالية العبد ولذا صح بيعه وعتقه ولو مات كان الثمن مقررا علي المشتري وليس لولي القصاص حق في ماليته ولذا لو كان ولي القصاص يابي شراء المشتري اياه صح شراءه ولو كان له حق في ماليته لم يصح كما لو ابي المرتهن بيع عبد الرهن لم يصح لتعلق حق المرتهن بالمالية فعرف ان استحقاق العقوبة متعلق بادميته لا بماليته والاستحقاق باعتبار المالية بالقتل وهو فعل انشاه المستوفي باختياره في النفس بعد ما دخل في ضمان المشتري-	3314	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3921	false	2381502873476610011	42	229	220	1195	1557	300	القدير من قتل عمدا او ردة ونحو ذلك يعني قتل عند المشتري ر-جع بكل الثمن حتما وعندهما يقوم حلال الدم وحرامه فيرجع بمثل نسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن قال المصنف فالحاصل انه اي القطع والقتل اي ثبوته في العبد بمنزلة الاستحقاق ولو استحق كله رجع بالكل او نصفه كان بالخيار بين ان يرد الباقي ويرجع بالكل وبين ان يرجع بنصف الثمن ويمسك الثمن فكذا هنا وعندهما ذلك بمنزلة العيب وفي المبسوط فان مات العبد من ذلك القطع قبل ان يرده لم يرجع الا بنصف الثمن لان النفس ما كانت مستحقة في يد الباءع لينتقض قبض المشتري في النصف لهما ان الموجود عند الباءع سبب القتل والقطع وثبوت سبب ذلك لا ينافي مالية العبد ولذا صح بيعه وعتقه ولو مات كان الثمن مقررا علي المشتري وليس لولي القصاص حق في ماليته ولذا لو كان ولي القصاص يابي شراء المشتري اياه صح شراءه ولو كان له حق في ماليته لم يصح كما لو ابي المرتهن بيع عبد الرهن لم يصح لتعلق حق المرتهن بالمالية فعرف ان استحقاق العقوبة متعلق بادميته لا بماليته والاستحقاق باعتبار المالية بالقتل وهو فعل انشاه المستوفي باختياره في النفس بعد-ما دخل في ضمان المشتري	3921	-2008034956363109394	965	1909.0	779	977	98.7717514038086	183	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3315	true	-4440900795513841282	0	71	0	363	1558	300	وبه لا ينتقض قبض المشتري لانه يتعلق بالمال المبيع وينتقض باخذ المستحق له لانه فيه من حيث هو مال فكان استيفاء العقوبة عيبا حادثا في يده فمنع الرد فيرجع بالنقصان وصار كما اذا اشتري حاملا لا يعلم بحملها وقت الشراء ولا وقت القبض فماتت عنده بالولادة فانه يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا وغير حامل ولفظة الي في قوله الي غير حامل ليس لها موقع وله ان سبب وجوب القطع والقتل	3315	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3921	false	2381502873476610011	229	300	1195	1557	1557	300	وبه لا ينتقض قبض المشتري لانه يتعلق بالمال المبيع وينتقض باخذ المستحق له لانه فيه من حيث هو مال فكان استيفاء العقوبة عيبا حادثا في يده فمنع الرد فيرجع بالنقصان وصار كما اذا اشتري حاملا لا يعلم بحملها وقت الشراء ولا وقت القبض فماتت عنده بالولادة فانه يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا وغير حامل ولفظة الي في قوله الي غير حامل ليس لها موقع وله ان سبب وجوب القطع والقتل-	3921	-2008034956363109394	362	719.0	292	363	99.72451782226562	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3315	true	-4440900795513841282	71	300	363	1558	1558	300	وجد في يد الباءع والوجوب يفضي الي الوجود فيكون الوجود مضافا الي سبب القطع والقتل وهو سرقته الكاءنة في يد الباءع وقتله فصار موته مضافا اليه وقطعه وصار كانه قطع او قتل عند الباءع الذي عنده السبب وصار كالعبد المغصوب اذا رده الغاصب علي مالكه بعد ما جني عند الغاصب فقتل عند المالك بها او قطع فانه يرجع علي الغاصب بتمام قيمته او نصفها كما لو قتل عند الغاصب بجامع استناد الوجود الي سبب الوجوب الكاءن عند الاول واذا كان كذلك فينتقض قبضه كما في الاستحقاق وصار سبب السبب بمنزلة علة العلة لفوات المالية فكان المستحق به كانه المالية الا انه لا يظهر اثر ذلك الا بحقيقته فعل الاستيفاء وقبله لا يتم في حق ذلك فتبقي المالية فيصح البيع ونحوه فاما اذا قتل فقد تم حينءذ الاستحقاق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وبطلت المالية فظهر اثره في نقض القبض فيرجع كما ذكرنا وما ذكر من المسءلة موت الحامل ممنوعة علي قول ابي حنيفة بل يرجع علي قوله بكل الثمن قاله القاضيان ابو زيد وفخر الدين قاضي-خان رحمهما الله تعالي وان لم يذكر الخلاف في كتاب البيوع من الاصل استدلالا بما ذكر في الجامع الصغير في الامة المغصوبة اذا حبلت عند الغاصب ثم ردت فولدت في يد المالك وماتت له ان يضمن الغاصب جميع قيمتها فكذلك هنا عنده واقتصر المصنف عليه وان سلمنا فنقول الموجود في يد الباءع العلوق وانما يوجب انفصال الولد لا الهلاك ولا يفضي اليه غالبا بل الغالب السلامة فليس هنا وجوب-	3315	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3922	false	8590361028056184596	0	256	0	1352	1557	300	وجد في يد الباءع والوجوب يفضي الي الوجود فيكون الوجود مضافا الي سبب القطع والقتل وهو سرقته الكاءنة في يد الباءع وقتله فصار موته مضافا اليه وقطعه وصار كانه قطع او قتل عند الباءع الذي عنده السبب وصار كالعبد المغصوب اذا رده الغاصب علي مالكه بعد-ما جني عند الغاصب فقتل عند المالك بها او قطع فانه يرجع علي الغاصب بتمام قيمته او نصفها كما لو قتل عند الغاصب بجامع استناد الوجود الي سبب الوجوب الكاءن عند الاول واذا كان كذلك فينتقض قبضه كما في الاستحقاق وصار سبب السبب بمنزلة علة العلة لفوات المالية فكان المستحق به كانه المالية الا انه لا يظهر اثر ذلك الا بحقيقته فعل الاستيفاء وقبله لا يتم في حق ذلك فتبقي المالية فيصح البيع ونحوه فاما اذا قتل فقد تم حينءذ الاستحقاق span classmatnوما ذكر من المسالة ممنوعة ولو سرق في يد الباءع ثم في يد المشتري فقطع بهما عندهما يرجع بالنقصان كما ذكرنا spanspan classmatnhr span فتح القدير وبطلت المالية فظهر اثره في نقض القبض فيرجع كما ذكرنا وما ذكر من المسالة موت الحامل ممنوعة علي قول ابي حنيفة بل يرجع علي قوله بكل الثمن قاله القاضيان ابو زيد وفخر الدين قاضي خان رحمهما الله تعالي وان لم يذكر الخلاف في كتاب البيوع من الاصل استدلالا بما ذكر في الجامع الصغير في الامة المغصوبة اذا حبلت عند الغاصب ثم ردت فولدت في يد المالك وماتت له ان يضمن الغاصب جميع قيمتها فكذلك هنا عنده واقتصر المصنف عليه وان سلمنا فنقول الموجود في يد الباءع العلوق وانما يوجب انفصال الولد لا الهلاك ولا يفضي اليه غالبا بل الغالب السلامة فليس هنا وجوب	3922	-2008034956363109394	1193	2343.0	966	1353	88.17443084716797	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3316	true	-229971216733799191	0	44	0	206	1520	300	يفضي الي الوجود فهو نظير موت الزاني من الجلد بخلاف مسءلة الغصب لان الرد لم يصح لان شرط صحته ان يردها كما اخذها ولم يوجد فصار كما لو هلكت في يد الغاصب وهنا الحبل لا يمنع من التسليم الي المشتري ثم ان تلف بعد	3316	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3922	false	8590361028056184596	256	300	1352	1557	1557	300	يفضي الي الوجود فهو نظير موت الزاني من الجلد بخلاف مسالة الغصب لان الرد لم يصح لان شرط صحته ان يردها كما اخذها ولم يوجد فصار كما لو هلكت في يد الغاصب وهنا الحبل لا يمنع من التسليم الي المشتري ثم ان تلف بعد-	3922	-2008034956363109394	204	402.0	161	206	99.02912902832031	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3316	true	-229971216733799191	44	300	206	1520	1520	300	ذلك بسبب كان الهلاك به مستحقا عند الباءع فينتقض قبض المشتري فيه وان لم يكن مستحقا لا ينتقض ونوقض بمساءل الاولي اذا اشتري جارية محمومة فلم يردها حتي ماتت عنده بالحمي لا يضاف الي السبب السابق حتي لا يرجع بكل الثمن بل بالنقصان مع ان موتها بسبب الحمي التي كانت عند الباءع وثانيها اذا قطع الباءع او غيره يد العبد ثم باعه ولم يعلم به المشتري فمات العبد منه عند المشتري يرجع بالنقصان لا بالثمن وثالثها ما اذا زوج امته البكر ثم باعها وقبضها المشتري ولم يعلم بالنكاح ثم وطءها الزوج لا يرجع بنقصان البكارة وان كان زوال البكارة بسبب كان عند الباءع ورابعها لو زني العبد عند الباءع فجلد في يد المشتري فمات منه لا يرجع علي الباءع بالثمن وان كان موته بسبب كان عند الباءع وخامسها لو سرق عند الباءع فقطعت يده عند المشتري فسري القطع فمات يرجع بنصف الثمن لا بكله وان كان موته بسبب كان عند الباءع اجيب بان الجارية لا تموت بمجرد الحمي بل بزيادة الالم وذلك بسبب اخر عند المشتري لا في يد الباءع فليس مما نحن فيه واما الثانية فلان البيع لما ورد علي قطع الباءع او الاجنبي قطع سراية القطع لان السراية حق الباءع فتنقطع ببيع من له السراية وفيما نحن فيه السراية لغير من كان البيع منه فيمتنع انقطاع السراية بالبيع واما الثالثة فان البكارة لا تستحق بالبيع حتي لو وجدها ثيبا لا يتمكن من الرد اذا لم يكن شرط البكارة فعدمها من باب عدم وصف مرغوب فيه لا من باب وجود العيب وعن الرابعة بان المستحق هو الضرب المءلم واستيفاء ذلك لا ينافي المالية في المحل-	3316	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3923	false	4830744392880595603	0	256	0	1315	1538	300	ذلك بسبب كان الهلاك به مستحقا عند الباءع فينتقض قبض المشتري فيه وان لم يكن مستحقا لا ينتقض ونوقض بمساءل الاولي اذا اشتري جارية محمومة فلم يردها حتي ماتت عنده بالحمي لا يضاف الي السبب السابق حتي لا يرجع بكل الثمن بل بالنقصان مع ان موتها بسبب الحمي التي كانت عند الباءع وثانيها اذا قطع الباءع او غيره يد العبد ثم باعه ولم يعلم به المشتري فمات العبد منه عند المشتري يرجع بالنقصان لا بالثمن وثالثها ما اذا زوج امته البكر ثم باعها وقبضها المشتري ولم يعلم بالنكاح ثم وطءها الزوج لا يرجع بنقصان البكارة وان كان زوال البكارة بسبب كان عند الباءع ورابعها لو زني العبد عند الباءع فجلد في يد المشتري فمات منه لا يرجع علي الباءع بالثمن وان كان موته بسبب كان عند الباءع وخامسها لو سرق عند الباءع فقطعت يده عند المشتري فسري القطع فمات يرجع بنصف الثمن لا بكله وان كان موته بسبب كان عند الباءع اجيب بان الجارية لا تموت بمجرد الحمي بل بزيادة الالم وذلك بسبب اخر عند المشتري لا في يد الباءع فليس مما نحن فيه واما الثانية فلان البيع لما ورد علي قطع الباءع او الاجنبي قطع سراية القطع لان السراية حق الباءع فتنقطع ببيع من له السراية وفيما نحن فيه السراية لغير من كان البيع منه فيمتنع انقطاع السراية بالبيع واما الثالثة فان البكارة لا تستحق بالبيع حتي لو وجدها ثيبا لا يتمكن من الرد اذا لم يكن شرط البكارة فعدمها من باب عدم وصف مرغوب فيه لا من باب وجود العيب وعن الرابعة بان المستحق هو الضرب المءلم واستيفاء ذلك لا ينافي المالية في المحل	3923	-2008034956363109394	1314	2623.0	1059	1315	99.92395782470703	255	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3317	true	7330827401573954944	0	44	0	224	1575	300	وموته بذلك الضرب انما هو لعارض عرض في يد المشتري وهو خرق الجلاد او ضعف المجلود فلم تكن تلك الزيادة مستوفاة حدا مستحقا واما الخامسة فقد تقدم جوابها من المبسوط قوله ولو سرق في يد الباءع ثم في يد المشتري فقطع بهما اي بالسرقتين	3317	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3923	false	4830744392880595603	256	300	1315	1538	1538	300	وموته بذلك الضرب انما هو لعارض عرض في يد المشتري وهو خرق الجلاد او ضعف المجلود فلم تكن تلك الزيادة مستوفاة حدا مستحقا واما الخامسة فقد تقدم جوابها من المبسوط قوله ولو سرق في يد الباءع ثم في يد المشتري فقطع بهما اي بالسرقتين-	3923	-2008034956363109394	223	441.0	180	224	99.55357360839844	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3317	true	7330827401573954944	44	280	224	1472	1575	300	جميعا فعندهما يرجع بالنقصان اي نص-ان عيب السرقة الموجودة عند البا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ءع وعند ابي حنيفة رحمه الله ليس له ان يرده بلا رضا الباءع للعيب الحادث وهو السرقة عند المشتري والقطع بهما كقولهما ولكن ان رضي الباءع كذلك رده ورجع بثلاثة ارباع الثمن وان لم يرض به امسكه ورجع بربع الثمن لان اليد في الادمي نصفه في حق الاتلاف وقد تلفت بالسرقتين الكاءنتين عندهما فيتوزع نصف الثمن بينهما نصفين فيسقط ما اصاب المشتري ويرجع بالباقي ان رده بان رضيه الباءع وذلك ثلاثة ارباع الثمن وبربعه ان امسكه بان لم يرض الباءع لان نصف النصف لزم المشتري فيسقط عن الباءع وهذا لان الباءع انما قبله اقطع معيبا لا مع ان يتحمل ما لزم المشتري من النقصان بالسبب الكاءن عنده بل يتوزع النقصان عليهما كما في الغاصب للعبد اذا سرق عنده ثم رده فسرق عند المالك فقطع بالسرقتين فانما يرجع المالك علي الغاصب بنصف القيمة قوله ولو تداولته الايدي بعد ان سرق عند الباءع ثم تداولته الايدي بعده ثم قطع عند الاخير بتلك السرقة رجع الباعة بعضهم علي بعض بالثمن كما في الاستحقاق عند ابي حنيفة لانه اجراه مجري الاستحقاق ولا يخفي ان هذا اذا اختار الرد لانك علمت ان حكم المسءلة عنده انه بالخيار بين ان يرده ويرجع بالكل او يمسكه ويرجع بنصف الثمن فيرجع بعضهم علي بعض بنصف الثمن وعندهما يرجع الاخير الذي قطع في يده علي باءعه بالنقصان ولا يرجع باءعه علي باءعه لانه بمنزلة العيب اما رجوع الاخير فلانه لما لم يبعه لم يصر حابسا	3317	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3924	false	-7492503177975032654	0	300	0	1618	1618	300	جميعا فعندهما يرجع بالنقصان اي نقصان عيب السرقة الموجودة عند span classmatnوعنده لا يرده بدون رضا الباءع للعيب الحادث ويرجع بربع الثمن وان قبله الباءع فبثلاثة الارباع لان اليد من الادمي نصفه وقد تلفت بالجنايتين وفي احداهما رجوع فيتنصف ولو تداولته الايدي ثم قطع في يد الاخير رجع الباعة بعضهم علي بعض عنده كما في الاستحقاق وعندهما يرجع الاخير علي باءعه ولا يرجع باءعه علي باءعه لانه بمنزلة العيب spanspan classmatnhr span فتح القدير الباءع وعند ابي حنيفة رحمه الله ليس له ان يرده بلا رضا الباءع للعيب الحادث وهو السرقة عند المشتري والقطع بهما كقولهما ولكن ان رضي الباءع كذلك رده ورجع بثلاثة ارباع الثمن وان لم يرض به امسكه ورجع بربع الثمن لان اليد في الادمي نصفه في حق الاتلاف وقد تلفت بالسرقتين الكاءنتين عندهما فيتوزع نصف الثمن بينهما نصفين فيسقط ما اصاب المشتري ويرجع بالباقي ان رده بان رضيه الباءع وذلك ثلاثة ارباع الثمن وبربعه ان امسكه بان لم يرض الباءع لان نصف النصف لزم المشتري فيسقط عن الباءع وهذا لان الباءع انما قبله اقطع معيبا لا مع ان يتحمل ما لزم المشتري من النقصان بالسبب الكاءن عنده بل يتوزع النقصان عليهما كما في الغاصب للعبد اذا سرق عنده ثم رده فسرق عند المالك فقطع بالسرقتين فانما يرجع المالك علي الغاصب بنصف القيمة قوله ولو تداولته الايدي بعد ان سرق عند الباءع ثم تداولته الايدي بعده ثم قطع عند الاخير بتلك السرقة رجع الباعة بعضهم علي بعض بالثمن كما في الاستحقاق عند ابي حنيفة لانه اجراه مجري الاستحقاق ولا يخفي ان هذا اذا اختار الرد لانك علمت ان حكم المسالة عنده انه بالخيار بين ان يرده ويرجع بالكل او يمسكه ويرجع بنصف الثمن فيرجع بعضهم علي بعض بنصف الثمن وعندهما يرجع الاخير الذي قطع في يده علي باءعه بالنقصان ولا يرجع باءعه علي باءعه لانه بمنزلة العيب اما رجوع الاخير فلانه لما لم يبعه لم يصر حابسا-	3924	-2008034956363109394	1241	2463.0	1006	1619	76.65225219726562	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3318	true	7041843137316523070	0	189	0	946	1490	300	الرد بعد ذلك وقوله في الكتاب اي الجامع الصغير ولم يعلم به اي وقت البيع ولا وقت القبض يفيد علي قولهما لانه عيب والعلم بالعيب عند البيع او القبض مسقط للرد والارش واما عنده فعنه روايتان في رواية كقولهما فلا يرجع اذا علم باستحقاق يده او نفسه قال المصنف تبعا لشمس الاءمة الصحيح انه يرجع وان علم بسرقته او اباحة دمه وقت البيع او القبض لان هذا بمنزلة الاستحقاق من وجه والعيب من وجه فلشبهه بالاستحقاق قلنا يرجع بكل الثمن اذا لم يعلم ولشبهه بالعيب لا يرجع عند العلم بشء عملا بالشبهين ونظر فيه بعضهم بان هذا عيب لانه موجب لنقصان الثمن وكونه اجري مجري الاستحقاق لا يخرجه عن كونه عيبا قوله ومن باع عبدا الخ ليس العبد بقيد -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان ال-بيع بشرط البراءة من كل عيب صحيح في الحيوان وغيره ويبرا الباءع به من كل عيب قاءم وقت البيع معلوم له او غير معلوم ومن كل عيب يحدث الي وقت القبض ايضا خلافا لمحمد في الحادث واجمعوا ان البيع لو كان بشرط البراءة من كل عيب به لا يدخل الحادث في البراءة وللشافعي قول كقولنا وقول انه لا يبرا من عيب اصلا وثالثها وهو الاصح انه يبرا ويروي عن	3318	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3925	false	-4611573475322104311	71	300	379	1554	1554	300	الرد بعد ذلك وقوله في الكتاب اي الجامع الصغير ولم يعلم به اي وقت البيع ولا وقت القبض يفيد علي قولهما لانه عيب والعلم بالعيب عند البيع او القبض مسقط للرد والارش واما عنده فعنه روايتان في رواية كقولهما فلا يرجع اذا علم باستحقاق يده او نفسه قال المصنف تبعا لشمس الاءمة الصحيح انه يرجع وان علم بسرقته او اباحة دمه وقت البيع او القبض لان هذا بمنزلة الاستحقاق من وجه والعيب من وجه فلشبهه بالاستحقاق قلنا يرجع بكل الثمن اذا لم يعلم ولشبهه بالعيب لا يرجع عند العلم بشء عملا بالشبهين ونظر فيه بعضهم بان هذا عيب لانه موجب لنقصان الثمن وكونه اجري مجري الاستحقاق لا يخرجه عن كونه عيبا قوله ومن باع عبدا الخ ليس العبد بقيد فان البيع span classmatnوقال الشافعي لا تصح البراءة بناء علي مذهبه ان الابراء عن الحقوق المجهولة لا يصح هو يقول ان في الابراء معني التمليك حتي يرتد بالرد وتمليك المجهول لا يصح ولنا ان الجهالة في الاسقاط spanspan classmatnhr span فتح القدير بشرط البراءة من كل عيب صحيح في الحيوان وغيره ويبرا الباءع به من كل عيب قاءم وقت البيع معلوم له او غير معلوم ومن كل عيب يحدث الي وقت القبض ايضا خلافا لمحمد في الحادث واجمعوا ان البيع لو كان بشرط البراءة من كل عيب به لا يدخل الحادث في البراءة وللشافعي قول كقولنا وقول انه لا يبرا من عيب اصلا وثالثها وهو الاصح انه يبرا ويروي عن-	3925	-2008034956363109394	941	1868.0	753	1176	80.01700592041016	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3318	true	7041843137316523070	189	300	946	1490	1490	300	مالك يبرا الباءع في الحيوان عما لا يعلمه دون ما يعلمه لما روي ان ابن عمر رضي الله عنهما باع عبدا من زيد بن ثابت بشرط البراءة فوجد زيد به عيبا فاراد رده فلم يقبله ابن عمر فترافعا الي عثمان رضي الله عنه فقال عثمان لابن عمر اتحلف انك لم تعلم بهذا العيب فقال لا فرده عليه والفرق ان كتمان المعلوم تلبيس بخلاف غير المعلوم واما في غير الحيوان فلا يبرا من عيب ما فذكر المصنف خلافه مطلقا هو احد اقواله قال وهذا بناء علي مذهبه ان الابراء عن الحقوق المجهولة لا يصح فنصب الخلاف في المبني فقال هو يقول في الابراء معني التمليك ولهذا يرتد بالرد حتي لو ابرا من-	3318	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3926	false	4316904626420588174	0	111	0	545	1552	300	مالك يبرا الباءع في الحيوان عما لا يعلمه دون ما يعلمه لما روي ان ابن عمر رضي الله عنهما باع عبدا من زيد بن ثابت بشرط البراءة فوجد زيد به عيبا فاراد رده فلم يقبله ابن عمر فترافعا الي عثمان رضي الله عنه فقال عثمان لابن عمر اتحلف انك لم تعلم بهذا العيب فقال لا فرده عليه والفرق ان كتمان المعلوم تلبيس بخلاف غير المعلوم واما في غير الحيوان فلا يبرا من عيب ما فذكر المصنف خلافا مطلقا هو احد اقواله قال وهذا بناء علي مذهبه ان الابراء عن الحقوق المجهولة لا يصح فنصب الخلاف في المبني فقال هو يقول في الابراء معني التمليك ولهذا يرتد بالرد حتي لو ابرا من	3926	-2008034956363109394	543	1080.0	433	545	99.63302612304688	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3319	true	6487048082867963430	0	167	0	873	1537	300	له الدين مديونه فرده المديون لم يبرا وكذا لا يصح تعليق الابراء لما فيه من معني التمليك وتمليك المجهول لا يصح ولانه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع الغرر وهذا بيع الغرر لانه لا يدري ان المبيع علي اي صفة هو ولانه شرط علي خلاف مقتضي العقد لان مقتضاه سلامة المبيع فهو كشرط عدم الملك ولنا ان الابراء اسقاط حق يتم بلا قبول كالطلاق والعتاق بان طلق نسوته او اعتق عبيده ولم يدر كم هم ولا اعيانهم كان ورث عبيدا في غير بلده او زوجه وليه صغيرا فبلغ وهي في غير بلده ولذا لا يصح تمليك الاعيان بلفظ الابراء ويصح الابراء بلفظ الاسقاط كان يقول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اسقطت عنك ديني عليك والاسقاط لا يبطله جهالة الساقط لان جهالته لا تفضي الي المنازعة وان كان في ضمنه التمليك فاظهرنا اثره في صحة رده وعدم تعليقه بالشرط فانتفي المانع ووجد المقتضي وهو تصرف العاقل البالغ باسقاط حقوقه بخلاف التمليك فان جهالة المملك فيه تمنع من التسليم فلا تترتب فاءدة التصرف عليه اما الاسقاط فان الساقط يتلاشي فلا يحتاج الي تسليم فظهر	3319	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3926	false	4316904626420588174	111	300	545	1552	1552	300	له الدين مديونه فرده المديون لم يبرا وكذا لا يصح تعليق الابراء لما فيه من معني التمليك وتمليك المجهول لا يصح ولانه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع الغرر وهذا بيع الغرر لانه لا يدري ان المبيع علي اي صفة هو ولانه شرط علي خلاف مقتضي العقد لان مقتضاه سلامة المبيع فهو كشرط عدم الملك ولنا ان الابراء اسقاط حق يتم بلا قبول كالطلاق والعتاق بان طلق نسوته او اعتق عبيده ولم يدر كم هم ولا اعيانهم كان ورث عبيدا في غير بلده او زوجه وليه صغيرا فبلغ وهي في غير بلده ولذا لا يصح تمليك الاعيان بلفظ الابراء ويصح الابراء بلفظ الاسقاط كان يقول span classmatnلا تفضي الي المنازعة وان كان في ضمنه التمليك لعدم الحاجة الي التسليم فلا تكون مفسدة spanspan classmatnhr span فتح القدير اسقطت عنك ديني عليك والاسقاط لا يبطله جهالة الساقط لان جهالته لا تفضي الي المنازعة وان كان في ضمنه التمليك فاظهرنا اثره في صحة رده وعدم تعليقه بالشرط فانتفي المانع ووجد المقتضي وهو تصرف العاقل البالغ باسقاط حقوقه بخلاف التمليك فان جهالة المملك فيه تمنع من التسليم فلا تترتب فاءدة التصرف عليه اما الاسقاط فان الساقط يتلاشي فلا يحتاج الي تسليم فظهر-	3926	-2008034956363109394	872	1727.0	706	1008	86.5079345703125	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3319	true	6487048082867963430	167	300	873	1537	1537	300	ان المبطل لتمليك المجهول ليس الجهالة بل عدم القدرة علي التسليم ولذا جاز بيع قفيز من صبرة وانما امتنع بيع شاة من قطيع للمنازعة في تعيين ما يسلمه للتفاوت واما عدم الصحة في قوله ابرات احدكما فلجهالة من له الحق كما لم يصح قوله لرجل علي الف وصح لفلان علي شء ويلزم بالتعيين علي ان من المشايخ من اجازه والزمه بالتعيين كطلاق احدي زوجتيه وجه المختار ان الطلاق بعد وقوعه لا جهالة فيه وكذا العتاق لمن له الحق لانه الله تبارك وتعالي ولذا لو اتفقا علي ابطاله لم يبطل ويدل علي ما قلنا حديث علي رضي الله عنه حين بعثه النبي صلي الله عليه وسلم ليصلح بين بني خزيمة وذلك انه صلي الله عليه وسلم بعث اولا خالد بن الوليد فقتل منهم قتلي بعد ما اعتصموا بالسجود فدفع صلي الله عليه وسلم الي-	3319	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3927	false	6016308681473927780	0	132	0	663	1550	300	ان المبطل لتمليك المجهول ليس الجهالة بل عدم القدرة علي التسليم ولذا جاز بيع قفيز من صبرة وانما امتنع بيع شاة من قطيع للمنازعة في تعيين ما يسلمه للتفاوت واما عدم الصحة في قوله ابرات احدكما فلجهالة من له الحق كما لم يصح قوله لرجل علي الف وصح لفلان علي شء ويلزم بالتعيين علي ان من المشايخ من اجازه والزمه بالتعيين كطلاق احدي زوجتيه وجه المختار ان الطلاق بعد وقوعه لا جهالة فيه وكذا العتاق لمن له الحق لانه -لله تبارك وتعالي ولذا لو اتفقا علي ابطاله لم يبطل ويدل علي ما قلنا حديث علي رضي الله عنه حين بعثه النبي صلي الله عليه وسلم ليصلح بين بني خزيمة وذلك انه صلي الله عليه وسلم بعث اولا خالد بن الوليد فقتل منهم قتلي بعد-ما اعتصموا بالسجود فدفع صلي الله عليه وسلم الي	3927	-2008034956363109394	662	1309.0	531	665	99.54887390136719	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3320	true	-4466463783547744049	0	158	0	829	1585	300	علي مالا فوداهم حتي ميلغة الكلب وبقي في يده مال فقال هذا لكم مما لا تعلمون ولا يعلمه رسول الله صلي الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم فسر به وهو دليل جواز الصلح عن الحقوق المجهولة وروي ان رجلين اختصما الي رسول الله صلي الله عليه وسلم في مواريث درست فقال صلي الله عليه وسلم استهما وتواخيا الحق وليحلل كل واحد منكما صاحبه وفيه اجماع عملي للمسلمين لان من حضره الموت في كافة الاعصار استحل من معامليه من غير نكير والمعني الفقهي ما ذكرنا والغرور والله اعلم ايهام خلاف الثابت ومنه ولد المغرور للمغرور بحرية امراة ليتزوجها وليست حرة وحين شرط البراءة من العيوب فقد نبهه علي ابهام العيوب وبقاءه في يده بها فلم يغره وقوله شرط ينافي مقتضي العقد وهو السلامة قلنا يوافق مقتضاه وهو اللزوم وكون السلامة مقتضاه ان اردت العقد المطلق سلمناه او المقيد بشرط البراءة من العيوب ان كانت منعناه والا لزم ان ------------------لا يصح شرط البراءة من العيوب	3320	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3927	false	6016308681473927780	132	287	663	1486	1550	300	علي مالا فوداهم حتي ميلغة الكلب وبقي في يده مال فقال هذا لكم مما لا تعلمون ولا ي----------علمه صلي الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم فسر به وهو دليل جواز الصلح عن الحقوق المجهولة وروي ان رجلين اختصما الي رسول الله صلي الله عليه وسلم في مواريث درست فقال صلي الله عليه وسلم استهما وتواخيا الحق وليحلل كل واحد منكما صاحبه وفيه اجماع عملي للمسلمين لان من حضره الموت في كافة الاعصار استحل من معامليه من غير نكير والمعني الفقهي ما ذكرنا والغرور والله اعلم ايهام خلاف الثابت ومنه ولد المغ--------رور بحرية امراة ليتزوجها وليست حرة وحين شرط البراءة من العيوب فقد نبهه علي ابهام العيوب وبقاءه في يده بها فلم يغره وقوله شرط ينافي مقتضي العقد وهو السلامة قلنا يوافق مقتضاه وهو اللزوم وكون السلامة مقتضاه ان اردت العقد المطلق سلمناه او المقيد بشرط البراءة من العيوب ان كانت منعناه والا لزم ان span classmatnويدخل في-- هذه البراءة--- العيب -	3927	-2008034956363109394	796	1556.0	644	847	93.97875213623047	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3320	true	-4466463783547744049	152	300	800	1585	1585	300	لا يصح شرط البراءة من العيوب المسماة ان ظهرت وجوازه اتفاقا وقوله ويدخل في هذه البراءة يعني البراءة المذكورة في الكتاب فان الاشارة اليها وهي البراءة من كل عيب واحترز بالاشارة المذكورة عن البراءة من كل عيب به وقد ذكرنا انه لا يبرا عن العيب الحادث بالاجماع والمراد بقوله في قول ابي يوسف ظاهر الرواية عنه وهو قول ابي حنيفة وقال محمد لا يدخل فيه الحادث وهو قول زفر والحسن بن زياد والشافعي ومالك ورواية عن ابي يوسف لان البراءة تتناول الثابت فتنصرف الي الموجود عند العقد فقط ولابي يوسف ان الملاحظ وهو المعني والغرض ومعلوم ان الغرض من هذا الشرط الزام العقد باسقاط المشتري حقه عن وصف السلامة ليلزم علي كل حال ولا يطالب الباءع بحال وذلك بالبراءة عن كل عيب يوجب للمشتري الرد والحادث بعد العقد كذلك فاقتضي القرض المعلوم دخوله واورد انه ذكر في شرح الطحاوي انه لو صرح بالبراءة من العيب الحادث لم يصح-	3320	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3928	false	-6668977008449838075	33	181	192	977	1551	300	لا يصح شرط البراءة من العيوب المسماة ان ظهرت وجوازه اتفاقا وقوله ويدخل في هذه البراءة يعني البراءة المذكورة في الكتاب فان الاشارة اليها وهي البراءة من كل عيب واحترز بالاشارة المذكورة عن البراءة من كل عيب به وقد ذكرنا انه لا يبرا عن العيب الحادث بالاجماع والمراد بقوله في قول ابي يوسف ظاهر الرواية عنه وهو قول ابي حنيفة وقال محمد لا يدخل فيه الحادث وهو قول زفر والحسن بن زياد والشافعي ومالك ورواية عن ابي يوسف لان البراءة تتناول الثابت فتنصرف الي الموجود عند العقد فقط ولابي يوسف ان الملاحظ -هو المعني والغرض ومعلوم ان الغرض من هذا الشرط الزام العقد باسقاط المشتري حقه عن وصف السلامة ليلزم علي كل حال ولا يطالب الباءع بحال وذلك بالبراءة عن كل عيب يوجب للمشتري الرد والحادث بعد العقد كذلك فاقتضي الغرض المعلوم دخوله واورد انه ذكر في شرح الطحاوي انه لو صرح بالبراءة عن العيب الحادث لم يصح	3928	-2008034956363109394	782	1552.0	635	786	99.49109649658203	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3321	true	2028463894950765131	0	119	0	575	1482	300	بالاجماع فكيف يصح من ابي يوسف ادخال الحادث بلا تنصيص وهو مع التنصيص عليه يبطله اجيب بمنع انه اجماع بان في الذخيرة اذا باع بشرط البراءة من كل عيب وما يحدث بعد البيع قبل القبض يصح عند ابي يوسف خلافا لمحمد وذكر في المبسوط في موضع اخر لا رواية عن ابي يوسف فيما اذا نص علي البراءة من كل عيب حادث ثم قال وقيل ذلك صحيح عنده باعتبار انه يقيم السبب وهو العقد مقام العيب الموجب للرد ولءن سلمنا فالفرق ان الحادث يدخل تبعا لتقرير غرضهما وكم من شء لا يثبت مقصودا ويثبت تبعا ولو اختلفا في عيب انه حادث بعد العقد او كان عنده لا اثر لهذا عند ابي يوسف وعند محمد القول قول الباءع مع يمينه علي	3321	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3928	false	-6668977008449838075	181	300	977	1551	1551	300	بالاجماع فكيف يصح من ابي يوسف ادخال الحادث بلا تنصيص وهو مع التنصيص عليه يبطله اجيب بمنع انه اجماع بان في الذخيرة اذا باع بشرط البراءة من كل عيب وما يحدث بعد البيع قبل القبض يصح عند ابي يوسف خلافا لمحمد وذكر في المبسوط في موضع اخر لا رواية عن ابي يوسف فيما اذا نص علي البراءة من كل عيب حادث ثم قال وقيل ذلك صحيح عنده باعتبار انه يقيم السبب وهو العقد مقام العيب الموجب للرد ولءن سلمنا فالفرق ان الحادث يدخل تبعا لتقرير غرضهما وكم من شء لا يثبت مقصودا ويثبت تبعا ولو اختلفا في عيب انه حادث بعد العقد او كان عنده لا اثر لهذا عند ابي يوسف وعند محمد القول قول الباءع مع يمينه علي-	3928	-2008034956363109394	574	1143.0	456	575	99.82608795166016	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3321	true	2028463894950765131	119	300	575	1482	1482	300	العلم انه حادث لان بطلان حق المشتري في الفسخ ظاهر بشرط البراءة وثبوت حق الفسخ بعيب حدث باطن فاذا ادعي باطنا ليزيل به ظاهرا لا يصدق الا بحجة وعند زفر القول للمشتري لانه هو المسقط لحقه فالقول في بيان ما اسقط قوله فروع جمعها في الدراية شرط البراءة من كل عيب به او خص ضربا من العيوب لم ينصرف الي الحادث بالاجماع ويصح تخصيصه ولو شرطها- من عيب واحد كشجة فحدث عند المشتري عيب او موت فاطلع علي عيب اخر كشجة اخري فاراد ان يرجع بالنقصان لامتناع الرد بالعيب الحادث اعتبر ابو يوسف نفع حصول البراءة للباءع فجعل الخيار في تعيين العيب الذي يرد به اليه وجعله محمد للمشتري فيرد بايهما شاء ولا يخفي ان هذا اذا لم يعين الشجة المتبرا منها عند البيع بل ابراه من شجة به او عيب ولو ابراه من كل غاءلة فهي السرقة والاباق والفجور وكذا روي عن ابي يوسف ولو ابرا من كل داء فعن ابي حنيفة الداء ما في الباطن في العادة وما سواه يسمي مرضا وقال ابو يوسف يتناول الكل وتقدم اول الباب ذلك وفي جمع التفاريق قطع الاصبع عيب وال--------------------------------------------------------------------اصبعين عيبان والاصابع-	3321	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3929	false	6235871721345613663	0	190	0	977	1489	300	العلم انه حادث لان بطلان حق المشتري في الفسخ ظاهر بشرط البراءة وثبوت حق الفسخ بعيب حدث باطن فاذا ادعي باطنا ليزيل به ظاهرا لا يصدق الا بحجة وعند زفر القول للمشتري لانه هو المسقط لحقه فالقول في بيان ما اسقط قوله فروع جمعها في الدراية شرط البراءة من كل عيب به او خص ضربا من العيوب لم ينصرف الي الحادث بالاجماع ويصح تخصيصه ولو شرطهما من عيب واحد كشجة فحدث عند المشتري عيب او موت فاطلع علي عيب اخر كشجة اخري فاراد ان يرجع بالنقصان لامتناع الرد بالعيب الحادث اعتبر ابو يوسف نفع حصول البراءة للباءع فجعل الخيار في تعيين العيب الذي يرد به اليه وجعله محمد للمشتري فيرد بايهما شاء ولا يخفي ان هذا اذا لم يعين الشجة المتبرا منها عند البيع بل ابراه من شجة به او عيب ولو ابراه من كل غاءلة فهي السرقة والاباق والفجور وكذا روي عن ابي يوسف ولو ابرء من كل داء فعن ابي حنيفة الداء ما في الباطن في العادة وما سواه يسمي مرضا وقال ابو يوسف يتناول الكل وتقدم اول الباب ذلك وفي جمع التفاريق قطع الاصبع عيب span classmatnباب البيع الفاسد spanspan classmatnhr span فتح القدير والاصبعين عيبان والاصابع	3929	-2008034956363109394	902	1789.0	722	977	92.32344055175781	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3322	true	-917337474181474796	0	110	0	513	1469	300	مع الكف عيب واحد ولو قبل في الثوب بعيوبه يبرا من الخروق وتدخل الرقع والرفو ولو تبرا من كل سن سوداء تدخل الحمراء والخضراء ومن كل قرح تدخل القروح الدامية وفي المحيط ابراتك من كل عيب بعينه فاذا هو اعور لا يبرا لانه عدمها لا عيب بها ولو قال انا برء من كل عيب الا اباقه برء من اباقه ولو قال الاباق فله الرد بالاباق ولو قال انت برء من كل حق لي قبلك دخل العيب هو المختار دون الدرك ولو قال المشتري ليس به عيب لم يكن اقرارا بانتفاء العيوب حتي لو وجد به عيبا رده ولو عين فقال ليس بابق صح اقراره ولو وجد به عيبا فاصطلحا علي	3322	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3929	false	6235871721345613663	190	300	977	1489	1489	300	مع الكف عيب واحد ولو قبل في الثوب بعيوبه يبرا من الخروق وتدخل الرقع والرفو ولو تبرا من كل سن سوداء تدخل الحمراء والخضراء ومن كل قرح تدخل القروح الدامية وفي المحيط ابراتك من كل عيب بعينه فاذا هو اعور لا يبرا لانه عدمها لا عيب بها ولو قال انا برء من كل عيب الا اباقه برء من اباقه ولو قال الاباق فله الرد بالاباق ولو قال انت برء من كل حق لي قبلك دخل العيب هو المختار دون الدرك ولو قال المشتري ليس به عيب لم يكن اقرارا بانتفاء العيوب حتي لو وجد به عيبا رده ولو عين فقال ليس بابق صح اقراره ولو وجد به عيبا فاصطلحا علي-	3929	-2008034956363109394	512	1019.0	403	513	99.80506896972656	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3322	true	-917337474181474796	110	300	513	1469	1469	300	ان يدفع او يحط دينار اجاز ولو دفعه المشتري ليرد لم يجز لانه ربا وزوال العيب يبطل الصلح فيرد علي الباءع ما بذل او حط اذا زال ولو زال بعد خروجه عن ملكه لا يرده ولو صالحه بعد الشراء من كل عيب بدرهم جاز وان لم يجد به عيبا ولو قال اشتريت منك العيوب لم يجز وحذف الحروف او نقصها او النقط او الاعراب في المصحف عيب ولو وجد به عيبا فاصطلحا علي ان يحط كل عشرة وياخذ الاجنبي بما وراء المحطوط ورضي الاجنبي بذلك جاز وجاز حط المشتري دون الباءع ولو قصر المشتري الثوب فاذا هو متخرق وقال المشتري لا ادري تخرق عند القصار او عند الباءع فاصطلحوا علي ان يقبله المشتري ويرد عليه القصار درهما والباءع درهما جاز وكذا لو اصطلحا علي ان يقبله الباءع ويدفع له القصار درهما ويترك المشتري درهما قيل هذا غلط وتاويله ان يضمن القصار اولا للمشتري ثم يدفع المشتري ذلك للباءع وفي المجتبي ادخل المشتري القدوم في النار او حد المنشار او حلب الشاة او البقرة لم يرد سواء كان في المصراة او غيرها وفي المصراة يرد بقلة اللبن عند الشافعي ومالك واحمد وزفر ورواية عن ابي يوسف والمصراة شاة ونحوها سد ضرعها-	3322	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3930	false	4754064681411960487	0	190	0	957	1541	300	ان يدفع او يحط دينارا جاز ولو دفعه المشتري ليرد لم يجز لانه ربا وزوال العيب يبطل الصلح فيرد علي الباءع ما بذل او حط اذا زال ولو زال بعد خروجه عن ملكه لا يرده ولو صالحه بعد الشراء من كل عيب بدرهم جاز وان لم يجد به عيبا ولو قال اشتريت منك العيوب لم يجز وحذف الحروف او نقصها او النقط او الاعراب في المصحف عيب ولو وجد به عيبا فاصطلحا علي ان يحط كل عشرة وياخذ الاجنبي بما وراء المحطوط ورضي الاجنبي بذلك جاز وجاز حط المشتري دون الباءع ولو قصر المشتري الثوب فاذا هو متخرق وقال المشتري لا ادري تخرق عند القصار او عند الباءع فاصطلحوا علي ان يقبله المشتري ويرد عليه القصار درهما والباءع درهما جاز وكذا لو اصطلحا علي ان يقبله الباءع ويدفع له القصار درهما ويترك المشتري درهما قيل هذا غلط وتاويله ان يضمن القصار اولا للمشتري ثم يدفع المشتري ذلك للباءع وفي المجتبي ادخل المشتري القدوم في النار او حد المنشار او حلب الشاة او البقرة لم يرد سواء كان في المصراة او غيرها وفي المصراة يرد بقلة اللبن عند الشافعي ومالك واحمد وزفر ورواية عن ابي يوسف والمصراة شاة ونحوها سد ضرعها	3930	-2008034956363109394	954	1901.0	766	957	99.6865234375	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3323	true	-6699569721207168456	0	107	0	568	1637	300	ليجتمع لبنها ليظن المشتري انها كثيرة اللبن فاذا حلبها ليس له ردها عندنا وهل يرجع بالنقصان في رواية الكرخي لا وفي رواية شرح الطحاوي يرجع لفوات وصف مرغوب فيه بعد حدوث زيادة منفصلة وقيل لو اختبرت هذه للفتوي كان حسنا لغرور المشتري بالتصرية ولو اغتر بقول الباءع هي حلوب فتبين خلافه بعد الولادة يرجع فكذا هنا ولو وقف الارض او جعلها مسجدا ثم اطلع علي عيب امتنع الرد والرجوع بالارش عند محمد وعند ابي يوسف يرجع بالارش ولو اشتري ضيعة مع غلاتها فوجدها معيبة ردها في الحال لانه ان جمع غلاتها فهو رضا وان تركها يزداد العيب فيمتنع الرد باب البيع الف-----------------اسد البيع جاءز وغير جاءز والجاءز	3323	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3930	false	4754064681411960487	190	300	957	1541	1541	300	ليجتمع لبنها ليظن المشتري انها كثيرة اللبن فاذا حلبها ليس له ردها عندنا وهل يرجع بالنقصان في رواية الكرخي لا وفي رواية شرح الطحاوي يرجع لفوات وصف مرغوب فيه بعد حدوث زيادة منفصلة وقيل لو اختيرت هذه للفتوي كان حسنا لغرور المشتري بالتصرية ولو اغتر بقول الباءع هي حلوب فتبين خلافه بعد الولادة يرجع فكذا هنا ولو وقف الارض او جعلها مسجدا ثم اطلع علي عيب امتنع الرد والرجوع بالارش عند محمد وعند ابي يوسف يرجع بالارش ولو اشتري ضيعة مع غلاتها فوجدها معيبة ردها في الحال لانه ان جمع غلاتها فهو رضا وان تركها يزداد العيب فيمتنع الرد باب البيع الفاسد باب البيع الفاسد البيع جاءز وغير جاءز والجاءز-	3930	-2008034956363109394	566	1123.0	460	585	96.75213623046875	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3323	true	-6699569721207168456	107	300	568	1637	1637	300	ثلاثة انواع بيع الدين بالعين وهو السلم وبيع العين بالعين وهو المقايضة وبيع العين بالدين وهو البيع المطلق وغير الجاءز ثلاثة انواع باطل وفاسد وهو بيع ما ليس بمال الخمر والمدبر والمعدوم كالسمن في اللبن وغير مقدور التسليم كالابق وموقوف حصره في الخلاصة في خمسة عشر بيع العبد والصبي المحجورين اي موقوف علي اجازة المولي والاب او الوصي وبيع غير الرشيد موقوف علي اجازة ال----------------------------------------------------قاضي وبيع المرهون والمستاجر وما في مزارعة الغير يتوقف علي اجارة المرتهن والمستاجر والمزارع فلو تفاسخا الاجارة او-رد الرهن لوفاء او ابراء لزمه ان يسلمه للمشتري وكذا بيع الباءع المبيع بعد القبض من غير المشتري يتوقف علي اجازة المشتري وقبل القبض في المنقول لا ينعقد اصلا حتي لو تفاسخا لا ينفذ وفي العقار علي الخلاف المعروف وبيع المرتد عند ابي حنيفة والبيع برقمه وبما باع فلان والمشتري لا يعلم موقوف علي العلم في المجلس وبيع فيه خيار المجلس وبمثل ما يبيع الناس وبمثل ما اخذ به فلان وبيع المال المغصوب ذكره محمد ان اقر الغاصب او جحد وللمغصوب منه بينة تم البيع وبيع مال الغير ولت--م ما يتعلق بالمرهون والمستاجر والمغصوب ذكر انه اذا رجع الرهن والمستاجر الي الراهن والمءجر بفسخ او بغيره يتم البيع وكذا اذا اجاز المستاجر-	3323	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3931	false	-8327536101874163166	0	201	0	1125	1642	300	ثلاثة انواع بيع الدين بالعين وهو السلم وبيع العين بالعين وهو المقايضة وبيع العين بالدين وهو البيع المطلق وغير الجاءز ثلاثة انواع باطل وفاسد وهو بيع ما ليس بمال الخمر والمدبر والمعلوم كالسمن في اللبن وغير مقدور التسليم كالابق وموقوف حصره في الخلاصة في خمسة عشر بيع العبد والصبي المحجورين اي موقوف علي اجازة المولي والاب او الوصي وبيع غير الرشيد موقوف علي اجازة القاضي span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير وبيع المرهون والمستاجر وما في مزارعة الغير يتوقف علي اجازة المرتهن والمستاجر والمزارع فلو تفاسخا الاجارة او رد الرهن لوفاء او ابراء لزمه ان يسلمه للمشتري وكذا بيع الباءع المبيع بعد القبض من غير المشتري يتوقف علي اجازة المشتري وقبل القبض في المنقول لا ينعقد اصلا حتي لو تفاسخا لا ينفذ وفي العقار علي الخلاف المعروف وبيع المرتد عند ابي حنيفة والبيع برقمه وبما باع فلان والمشتري لا يعلم موقوف علي العلم في المجلس وبيع فيه خيار المجلس وبمثل ما يبيع الناس وبمثل ما اخذ به فلان وبيع المال المغصوب ذكره محمد ان اقر الغاصب او جحد وللمغصوب منه بينة ثم البيع وبيع مال الغير ولنتمم ما يتعلق بالمرهون والمستاجر والمغصوب ذكر انه اذا رجع الرهن والمستاجر الي الراهن والمءجر بفسخ او بغيره يتم البيع وكذا اذا اجاز المستاجر	3931	-2008034956363109394	1062	2101.5	870	1125	94.4000015258789	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3324	true	-5953861360420866614	0	99	0	516	1582	300	والمرتهن فان لم يجيزا وطلب المشتري من الحاكم فسخ العقد فسخه وللمشتري الخيار اذا لم يعلم الرهن والاجارة وقت البيع وكذا ان علم عند محمد وعند ابي يوسف ان علم ليس له حق الفسخ فقيل ظاهر الرواية قول محمد وقيل بل قول ابي يوسف وليس للمستاجر حق فس-خ البيع بلا خلاف وفي المرتهن خلاف المشايخ وليس للراهن والمءجر حق ال-فسخ ولو هلك المغصوب قبل التسليم انتقض البيع وهو الاصح وقيل لا لانه اخلف بدلا وروي بشر عن محمد وابن سماعة عن ابي يوسف انه يجوز ويقوم المشتري مقام المالك في الدعوي وعن ابي حنيفة روايتان وتقدم ان المزارعة والاجارة	3324	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3931	false	-8327536101874163166	201	300	1125	1642	1642	300	والمرتهن فان لم يجيزا وطلب المشتري من الحاكم فسخ العقد فسخه وللمشتري الخيار اذا لم يعلم الرهن والاجارة وقت البيع وكذا ان علم عند محمد وعند ابي يوسف ان علم ليس له حق الفسخ فقيل ظاهر الرواية قول محمد وقيل بل قول ابي يوسف وليس للمستاجر حتي فسخ البيع بلا خلاف وفي المرتهن خلاف المشايخ وليس للراهن والمءجر حتي الفسخ ولو هلك المغصوب قبل التسليم انتقض البيع وهو الاصح وقيل لا لانه اخلف بدلا وروي بشر عن محمد وابن سماعة عن ابي يوسف انه يجوز ويقوم المشتري مقام المالك في الدعوي وعن ابي حنيفة روايتان وتقدم ان المزارعة والاجارة-	3931	-2008034956363109394	507	1009.0	411	518	97.87644958496094	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3324	true	-5953861360420866614	99	300	516	1582	1582	300	سواء اعني سواء كان البذر منه او-لا فان اجاز فلا اجر لعمله وفي النوازل فلو اجاز المزارع فكلا النصيبين للمشتري وكذا في الكرم وان كانت الارض فارغة في المزارعة ولم تظهر الثمار في الكرم جاز البيع وبه اخذ المرغيناني ذكره في المجتبي ثم وجه تقديم الصحيح عن الفاسد انه الموصل الي تمام المقصود فان المقصود سلامة الدين التي لها شرعت العقود وليندفع التغالب والوصول الي دفع الحاجة الدنيوية وكل منهما بالصحة واما الفاسد فعقد مخالف للدين ثم انه وان افاد الملك وهو مقصود في الجملة لكن لا يفيد تمامه اذ لم ينقطع به حتي الباءع من المبيع ولا المشتري من الثمن اذ لكل منهما الفسخ بل يجب عليه ثم لفظ الفاسد في قوله باب البيع الفاسد وفي قوله اذا كان احد العوضين او كلاهما محرما فالبيع فاسد مستعمل في الاعم من الفاسد والباطل فالشارحون علي ان ذلك الفاسد اعم من الباطل لان الفاسد غير المشروع بوصفه بل باصله والباطل غير المشروع بواحد منهما ولا شك انه يصدق علي غير المشروع بواحد منهما انه غير مشروع بوصفه وهذا يقتضي ان يقال حقيقة علي الباطل لكن الذي يقتضيه كلام اهل الفقه والاصول انه يباينه فانهم قالوا ان حكم الفاسد افادة الملك بطريقة والباطل لا يفيده اصلا فقابلوه به واعطوه حكما يباين حكمه وهو-	3324	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3932	false	4045511489303003570	0	202	0	1067	1603	300	سواء اعني سواء كان البذر منه او لا فان اجاز فلا اجر لعمله وفي النوازل فلو اجاز المزارع فكلا النصيبين للمشتري وكذا في الكرم وان كانت الارض فارغة في المزارعة ولم تظهر الثمار في الكرم جاز البيع وبه اخذ المرغيناني ذكره في المجتبي ثم وجه تقديم الصحيح عن الفاسد انه الموصل الي تمام المقصود فان المقصود سلامة الدين التي لها شرعت العقود وليندفع التغالب والوصول الي دفع الحاجة الدنيوية وكل منهما بالصحة واما الفاسد فعقد مخالف للدين ثم انه وان افاد الملك وهو مقصود في الجملة لكن لا يفيد تمامه اذ لم ينقطع به حق -الباءع من المبيع ولا المشتري من الثمن اذ لكل منهما الفسخ بل يجب عليه ثم لفظ الفاسد في قوله باب البيع الفاسد وفي قوله اذا كان احد العوضين او كلاهما محرما فالبيع فاسد مستعمل في الاعم من الفاسد والباطل فالشارحون علي ان ذلك الفاسد اعم من الباطل لان الفاسد غير المشروع بوصفه بل باصله والباطل غير المشروع بواحد منهما ولا شك انه يصدق علي غير المشروع بواحد منهما انه غير مشروع بوصفه وهذا يقتضي ان يقال حقيقة علي الباطل لكن الذي يقتضيه كلام اهل الفقه والاصول انه يباينه فانهم قالوا ان حكم الفاسد افادة الملك بطريقه والباطل لا يفيده اصلا فقابلوه به واعطوه حكما يباين حكمه وهو	3932	-2008034956363109394	1062	2109.0	863	1068	99.43820190429688	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3325	true	-4354661355438232485	0	95	0	514	1574	300	دليل تباينهما وايضا فانه ماخوذ في مفهومه او لازم له انه مشروع باصله لا وصفه وفي الباطل غير مشروع باصله فبينهما تباين فان المشروع باصله وغير المشروع باصله متباينان فكيف يتصادقان اللهم الا ان يكون لفظ الفاسد مشتركا بين الاعم والاخص المشروع باصله لا بوصفه في العرف لكن نجعله مجازا عرفيا في الاعم لانه خير من الاشتراك وهو حقيقة فيه باعتبار المعني اللغوي ولذا يوجه بعضهم الاعمية بانه يقال للحم اذا صار بحيث لا ينتفع به للدود والسوس بطل اللحم واذا انتن وهو بحيث ينتفع به فسد اللحم فاعتبر معني اللغة ولذا ادخل بعضهم ايضا	3325	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3932	false	4045511489303003570	202	297	1067	1581	1603	300	دليل تباينهما وايضا فانه ماخوذ في مفهومه او لازم له انه مشروع باصله لا وصفه وفي الباطل غير مشروع باصله فبينهما تباين فان المشروع باصله وغير المشروع باصله متباينان فكيف يتصادقان اللهم الا ان يكون لفظ الفاسد مشتركا بين الاعم والاخص المشروع باصله لا بوصفه في العرف لكن نجعله مجازا عرفيا في الاعم لانه خير من الاشتراك وهو حقيقة فيه باعتبار المعني اللغوي ولذا يوجه بعضهم الاعمية بانه يقال للحم اذا صار بحيث لا ينتفع به للدود والسوس بطل اللحم واذا انتن وهو بحيث ينتفع به فسد اللحم فاعتبر معني اللغة ولذا ادخل بعضهم ايضا	3932	-2008034956363109394	514	1028.0	419	514	100.0	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3325	true	-4354661355438232485	95	300	514	1574	1574	300	في البيع الفاسد بشموله- المكروه لانه فاءت وصف الكمال بسبب وصف مجاور ثم الفاسد بالمعني الذي يعم الباطل يثبت باسباب منها الجهالة المفضية الي المنازعة في المبيع او الثمن فخرج نحو جهالة كمية قفزان الصبرة وعدد الدراهم فيما اذا بيع صبرة طعام بصبرة دراهم وبعدم ملك المبيع للباءع والفساد بمعني البطلان الا في السلم او مع الملك لكن قبل قبضه ومنها العجز عن التسليم او التسلم الا بضرر كجذع من سقف ومنها الغرر كضربة القانص والشرط الفاسد بخلاف الصحيح وتدخل فيه صفقتان في صفقة كبيعه كذا علي ان يبيعه كذا والاتباع مقصودا كحبل الحبلة تدخل في عدم الملك وبيع الاوصاف كالية شاة حية يرجع الي ما في تسليمه ضرر اذ لا يمكن شرعا الا بذبحها اذ في قطعها حية عجز عن التسليم لانها تصير ميتة يبطل بيعها وكون البيع من الباءع بما هو من جنس ثمن المبتاع به وهو اقل منه قبل نقد الثمن وعدم التعيين في بيع كبيع هذا بقفيز حنطة او شعير مستدرك لدخوله في جهالة الثمن قوله اذا كان احد العوضين او كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم والخنزير والخمر وكذا اذا كان احدهما غير مملوك كالحر هذا لفظ القدوري وقد ذكرنا انفا ان لفظ فاسد يراد به ما هو اعم من الباطل لان احد العوضين يصدق علي كل من المبيع-	3325	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3933	false	-1378944076463168611	23	228	143	1204	1606	300	في البيع الفاسد بشمولها المكروه لانه فاءت وصف الكمال بسبب وصف مجاور ثم الفاسد بالمعني الذي يعم الباطل يثبت باسباب منها الجهالة المفضية الي المنازعة في المبيع او الثمن فخرج نحو جهالة كمية قفزان الصبرة وعدد الدراهم فيما اذا بيع صبرة طعام بصبرة دراهم وبعدم ملك المبيع للباءع والفساد بمعني البطلان الا في السلم او مع الملك لكن قبل قبضه ومنها العجز عن التسليم او التسلم الا بضرر كجذع من سقف ومنها الغرر كضربة القانص والشرط الفاسد بخلاف الصحيح وتدخل فيه صفقتان في صفقة كبيعه كذا علي ان يبيعه كذا والاتباع مقصود- كحبل الحبلة تدخل في عدم الملك وبيع الاوصاف كالية شاة حية يرجع الي ما في تسليمه ضرر اذ لا يمكن شرعا الا بذبحها اذ في قطعها حية عجز عن التسليم لانها تصير ميتة يبطل بيعها وكون البيع من الباءع بما هو من جنس ثمن المبتاع به وهو اقل منه قبل نقد الثمن وعدم التعيين في بيع كبيع هذا بقفيز حنطة او شعير مستدرك لدخوله في جهالة الثمن قوله اذا كان احد العوضين او كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم والخنزير والخمر وكذا اذا كان احدهما غير مملوك كالحر هذا لفظ القدوري وقد ذكرنا انفا ان لفظ فاسد يراد به ما هو اعم من الباطل لان احد العوضين يصدق علي كل من المبيع	3933	-2008034956363109394	1059	2103.0	855	1062	99.71751403808594	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3326	true	-3902988597740013985	0	160	0	815	1530	300	والثمن اما حقيقة او تغليبا كما قيل بناء علي ان العوض خاص بالمبيع لانه يراد به المعوض ولا شك ان المبيع اذا كان محرما لا يصح فان كان مالا فالبيع باطل كالخمر وكذا الثمن اذا كان محرما ميتة فهو باطل فلذا قال المصنف رحمه الله هذه فصول جمعها اي في حكم واحد وهو الفساد والواقع ان فيها تفصيلا يعني ليس كلها فاسدا فان منها ما هو باطل وهذا مما يبين لك ان المعروف في عرف فقهاءنا التباين بين الباطل والفاسد فان الاعم لا ينفي عن الاخص قال فنقول البيع بالميتة والدم باطل لا فاسد باجماع علماء الامصار وكذا بالحر بان يجعل الميتة والحر ثمنا لثوب مثلا وذلك لانعدام ركن البيع الذي هو مبادلة المال بالمال فان هذه الاشياء لا تعد مالا عند احد يعني ممن له دين سماوي فلذا كان البيع بالحر باطلا وان كان مالا عند بعض الناس واما البيع بالخمر والخنزير ففاسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال فانه اي كلا من الخمر والخنزير مال عند البعض	3326	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3933	false	-1378944076463168611	228	295	1204	1570	1606	300	والثمن اما حقيقة او تغليبا كما قيل بناء علي ان العوض خاص بالمبيع لانه يراد span classmatnقال رضي الله عن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه هذه فصول جمعها و------------------------------------فيها تفصيل نبينه ان شاء الله تعالي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فنقول البيع بالميتة والدم باطل و-----------------------------كذا بالحر------------------------------------------ لانعدام ركن البيع ----وهو مبادلة المال بالمال فان هذه الاشياء لا تعد مالا عند احد والبيع-------------------------------------------------------------------------------- بالخمر والخنزير ف-اسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال فانه------------------------- مال عند البعض	3933	-2008034956363109394	308	492.5	248	815	37.791412353515625	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3326	true	-3902988597740013985	15	300	75	1530	1530	300	به المعوض ولا شك ان المبيع اذا كان محرما لا يصح فان كان مالا فالبيع باطل كالخمر وكذا الثمن اذا كان محرما ميتة فهو باطل فلذا قال المصنف رحمه الله هذه فصول جمعها اي في حكم واحد وهو الفساد والواقع ان فيها تفصيلا يعني ليس كلها فاسدا فان منها ما هو باطل وهذا مما يبين لك ان المعروف في عرف فقهاءنا التباين بين الباطل والفاسد فان الاعم لا ينفي عن الاخص قال فنقول البيع بالميتة والدم باطل لا فاسد باجماع علماء الامصار وكذا بالحر بان يجعل الميتة والحر ثمنا لثوب مثلا وذلك لانعدام ركن البيع الذي هو مبادلة المال بالمال فان هذه الاشياء لا تعد مالا عند احد يعني ممن له دين سماوي فلذا كان البيع بالحر باطلا وان كان مالا عند بعض الناس و-اما البيع بالخمر والخنزير فف-اسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال فانه اي كلا من الخمر والخنزير مال عند البعض وهم اهل الذمة كما سيصرح به في وجه الفرق حيث قال انه مال لاهل الذمة لحلها عندهم وهذا من المصنف يفيد انتفاء المالية عنها بالكلية في شرعنا وهو كذلك غاية الامر ان الاصطلاح علي تسمية البيع بثمن هو مال في بعض الاديان فاسد وبما ليس مالا في دين سماوي باطل وهذا سهل وانما الاشكال في جعل حكمه الملك قلنا فيه نظر نذكره ان شاء الله تعالي ثم قال اما بيع الخمر والخنزير يعني اذا جعلا مبيعا فان كان بالدين كالدراهم والدنانير فالبيع باطل وان كان بعين بيع المقايضة ففاسد والفرق ان الخمر مال في الجملة في شرع ثم امر باهانتها في شرع نسخ الاول وفي تملكه بالعقد مقصودا اعزاز له حيث اعتبر المقصود من تصرف العقلاء بخلاف جعله ثمنا واذا بطل كون الخمر مبيعا فلان يبطل اذا جعل الميتة والحر مبيعا اولي ومقتضي هذا ان يبطل في المقايضة بطريق اولي-	3326	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3934	false	8989064837672983261	0	287	0	1457	1513	300	به المعوض ولا شك ان المبيع اذا كان محرما لا يصح فان كان مالا فالبيع باطل كالخمر وكذا الثمن اذا كان محرما ميتة فهو باطل فلذا قال المصنف رحمه الله هذه فصول جمعها اي في حكم واحد وهو الفساد والواقع ان فيها تفصيلا يعني ليس كلها فاسدا فان منها ما هو باطل وهذا مما يبين لك ان المعروف في عرف فقهاءنا التباين بين الباطل والفاسد فان الاعم لا ينفي عن الاخص قال فنقول البيع بالميتة والدم باطل لا فاسد باجماع علماء الامصار وكذا بالحر بان يجعل الميتة والحر ثمنا لثوب مثلا وذلك لانعدام ركن البيع الذي هو مبادلة المال بالمال فان هذه الاشياء لا تعد مالا عند احد يعني ممن له دين سماوي فلذا كان البيع بالحر باطلا وان كان مالا عند بعض الناس و اما البيع بالخمر والخنزير ف فاسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال فانه اي كل- من الخمر والخنزير مال عند البعض وهم اهل الذمة كما سيصرح به في وجه الفرق حيث قال انه مال لاهل الذمة لحلها عندهم وهذا من المصنف يفيد انتفاء المالية عنها بالكلية في شرعنا وهو كذلك غاية الامر ان الاصطلاح علي تسمية البيع بثمن هو مال في بعض الاديان فاسد وبما ليس مالا في دين سماوي باطل وهذا سهل وانما الاشكال في جعل حكمه الملك قلنا فيه نظر نذكره ان شاء الله تعالي ثم قال اما بيع الخمر والخنزير يعني اذا جعلا مبيعا فان كان بالدين كالدراهم والدنانير فالبيع باطل وان كان بعين بيع المقايضة ففاسد والفرق ان الخمر مال في الجملة في شرع ثم امر باهانتها في شرع نسخ الاول وفي تملكه بالعقد مقصودا اعزاز له حيث اعتبر المقصود من تصرف العقلاء بخلاف جعله ثمنا واذا بطل كون الخمر مبيعا فلان يبطل اذا جعل الميتة والحر مبيعا اولي ومقتضي هذا ان يبطل في المقايضة بطريق اولي	3934	-2008034956363109394	1453	2888.0	1169	1458	99.65706634521484	281	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3326	true	-3902988597740013985	229	270	1152	1372	1530	300	بيع الخمر والخنزير يعني اذا جعلا مبيعا فان كان بالدين كالدراهم والدنانير فالبيع باطل وان كان----- بعين ---بيع المقايضة ففاسد و----------------------------------------------------------الفرق ان الخمر مال في الجملة في شرع ثم------------------------------------------ امر باهانتها في شرع نسخ الاول وفي تملكه بالعقد مقصودا اعزاز له	3326	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3937	false	4364974997845926781	32	88	178	474	1663	300	بيع الخمر والخنزير ان كان قوبل---------------- بالدين كالدراهم والدنانير فالبيع باطل وان كان قوبل بعين فالبيع ----------فاسد حتي يملك ما يقابله وان كان لا يملك عين الخمر والخنزير ووجه الفرق ان الخمر مال وكذا الخنزير مال عند اهل الذمة الا انه غير متقوم لما ان الشرع امر باهانته وترك اعزازه------ وفي تملكه بالعقد مقصودا اعزاز له	3937	-2008034956363109394	149	210.5	120	328	45.42683029174805	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3327	true	-3240540555690210493	13	300	57	1572	1572	300	كلا منهما مبيع ثبت صحة اعتبار الثمنية والمبيعية في كل منهما فاعتبر الخمر ثمنا والثوب مبيعا والعكس وان كان ممكنا لكن ترجح هذا الاعتبار لما فيه من الاحتياط للقرب من تصرف العقلاء المكلفين باعتبار الاعزاز للثوب مثلا فيبقي ذكر الخمر معتبرا لاعزاز الثوب لا الثوب للخمر فوجب قيمة الثوب لا الخمر ولا فرق بين ان تدخل الباء علي الثوب او الخمر في جعل الثوب المبيع وجه البطلان في بيع هذه الاشياء النص لقوله صلي الله عليه وسلم عن الله تعالي ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطي بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفي منه ولم يعطه اجره ومعني اعطي به اعطي ذمة من الذمات ذكره في صحيح البخاري وقوله صلي الله عليه وسلم في الصحيح لعن الله الخمر الي ان قال وباءعها وفي الصحيحين لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها فاكلوا ثمنها وحديث ان الله تعالي اذا حرم شيءا حرم ثمنه واما الاجماع فظاهر ثم المراد بالميتة التي يبطل العقد بها وعليها التي ماتت حتف انفها اما المنخنقة والموقوذة فهي وان كانت في حكم الميتة شرعا فانا نحكم بجوازها اذا وقعت بينهم لانها مال عندهم كالخمر كذا ذكره المصنف في التجنيس مطلقا عن الخلاف وفي جامع الكرخي يجوز بينهم عند ابي يوسف خلافا لمحمد وجه قول محمد ان احكامهم كاحكامنا شرعا الا ما استثني بعد الامان والذي استثني الخمر والخنزير فيبقي ما سوي ذلك الاصل واتفق الرواة عن ابي حنيفة ان بيع الاشربة المحرمة تجوز الا الخمر ومنعا جواز كل ما حرم شربه وثبوت الضمان علي القولين فرع الاختلاف في جواز البيع وقوله في الذخيرة في المنخنقة ونحوها البيع فاسد لا باطل صحيح لانها وان كانت ميتة عندنا فهي مال عند اهل الذمة فيجب ان البيع فاسد فكانت كالخمر ثم الباطل لا يفيد ملك التصرف ولو هلك المبيع في-	3327	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3935	false	-4415306565627110513	0	233	0	1243	1593	300	كلا منهما مبيع ثبت صحة اعتبار الثمنية والمبيعية في كل منهما فاعتبر الخمر ثمنا والثوب مبيعا والعكس وان كان ممكنا لكن ترجح هذا الاعتبار لما فيه من الاحتياط للقرب من تصرف العقلاء المكلفين باعتبار الاعزاز للثوب مثلا فيبقي ذكر الخمر معتبرا لاعزاز الثوب لا الثوب للخمر فوجب قيمة الثوب لا الخمر ولا فرق بين ان تدخل الباء علي الثوب او الخمر في جعل الثوب المبيع وجه البطلان في بيع هذه الاشياء النص لقوله صلي الله عليه وسلم عن الله تعالي ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطي بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفي منه ولم يعطه اجره ومعني اعطي بي اعطي ذمة من الذمات ذكره في صحيح البخاري وقوله صلي الله عليه وسلم في الصحيح لعن الله الخمر الي ان قال وباءعها وفي الصحيحين لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها فاكلوا ثمنها وحديث ان الله تعالي اذا حرم شيءا حرم ثمنه واما الاجماع فظاهر ثم المراد بالميتة التي يبطل العقد بها وعليها التي ماتت حتف انفها اما المنخنقة والموقوذة فهي وان كانت في حكم الميتة شرعا فانا نحكم بجوازها اذا وقعت بينهم لانها مال عندهم كالخمر كذا ذكر- المصنف في التجنيس مطلقا عن الخلاف وفي جامع الكرخي يجوز بينهم عند ابي يوسف خلافا لمحمد وجه قول محمد ان احكامهم كاحكامنا شرعا الا ما استثني بعد الامان والذي استثني الخمر والخنزير فيبقي ما سوي ذلك علي span classmatnو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الباطل لا يفيد ملك التصرف ولو هلك المبيع في	3935	-2008034956363109394	1223	2409.0	993	1516	80.67282104492188	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3327	true	-3240540555690210493	235	300	1238	1572	1572	300	الاصل واتفق الرواة عن ابي حنيفة ان بيع الاشربة المحرمة تجوز الا الخمر ومنعا جواز كل ما حرم شربه وثبوت الضمان علي القولين فرع الاختلاف في جواز البيع وقوله في الذخيرة في المنخنقة ونحوها البيع فاسد لا باطل صحيح لانها وان كانت ميتة عندنا فهي مال عند اهل الذمة فيجب ان البيع فاسد فكانت كالخمر ثم الباطل لا يفيد ملك التصرف ولو هلك المبيع في-	3327	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3936	false	-2435262341851093969	4	69	28	363	1559	300	الاصل واتفق الرواة عن ابي حنيفة ان بيع الاشربة المحرمة تجوز الا الخمر ومنعا جواز كل ما حرم شربه وثبوت الضمان علي القولين فرع الاختلاف في جواز البيع وقوله في الذخيرة في المنخنقة ونحوها البيع فاسد لا باطل صحيح لانها وان كانت ميتة عندنا فهي مال عند اهل الذمة فيجب ان البيع فاسد فكانت كالخمر ثم الباطل لا يفيد ملك التصرف ولو هلك المبيع في	3936	-2008034956363109394	334	663.0	270	335	99.70149230957031	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3328	true	4199770782413110801	0	78	0	416	1563	300	يد المشتري فيه اي في البيع الباطل يكون امانة عند بعض المشايخ هو ابو نصر بن احمد الطواويسي وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة لان العقد غير معتبر فبقي مجرد القبض باذن المالك وذلك لا يوجب الضمان وعند البعض كشمس الاءمة السرخسي وغيره يكون مضمونا بالمثل او القيمة وهو قول الاءمة الثلاثة لانه لا يكون ادني حالا من المقبوض علي سوم الشراء وقيل الاول قول ابي حنيفة رحمة الله والثاني قولهما كالخلاف الكاءن بينهم في ام الولد والمدبر	3328	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3935	false	-4415306565627110513	233	278	1243	1478	1593	300	يد المشتري فيه يك-------------------ون امانة عند بعض المشايخ---------------------------------------------------------- لان العقد غير معتبر فبقي----- القبض باذن المالك-------------------- وعند البعض ي--------------------------كون مضمونا---------------------------------------- لانه لا يكون ادني حالا من المقبوض علي سوم الشراء وقيل الاول قول ابي حنيفة رحمه الله والثاني قولهما كما في بيع------------- ام الولد والمدبر	3935	-2008034956363109394	222	371.5	179	416	53.36538314819336	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3328	true	4199770782413110801	0	230	0	1196	1563	300	يد المشتري فيه اي في البيع الباطل يكون امانة عند بعض المشايخ هو ابو نصر بن احمد الطواويسي وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة لان العقد غير معتبر فبقي مجرد القبض باذن المالك وذلك لا يوجب الضمان وعند البعض كشمس الاءمة السرخسي وغيره يكون مضمونا بالمثل او القيمة وهو قول الاءمة الثلاثة لانه لا يكون ادني حالا من المقبوض علي سوم الشراء وقيل الاول قول ابي حنيفة رحمة الله والثاني قولهما ك-الخلاف الكاءن بينهم في ام الولد والمدبر اذا بيعا فماتا عند المشتري لا يضمنهما عند ابي حنيفة ويضمنهما عندهما والمقبوض علي سوم الشراء هو الماخوذ ليشتري مع تسمية الثمن بلا ابرام بيع كان يقول اذهب بهذا فان رضيته اشتريته بعشرة فاذا هلك ضمن قيمته فاذا ضمن هذا مع انه لم يوجد فيه صورة العلة فلان يضمن فيما نحن فيه مع انه وجد ذلك اولي ولمن ينصر المروي عنه من عدم الضمان ان الضمان في المقبوض علي سوم الشراء ان قلت انه عند صحة كون المسمي ثمنا كالدراهم علي ما ذكرنا من قوله ان رضيته اشتريته بعشرة سلمناه وهو منتف في تسمية المحرم -كالخمر وان قلت عند التسمية مطلقا منعاه فيجب تفصيله وهو انه ان كان البطلان لعدم مالية الثمن اصلا لا يضمن وان كان لعدم المبيع كما لو باعه علي انه ياقوت فاذا هو زجاج بثمن صحيح دراهم مثلا فقبضه يصير مضمونا والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به اذا كان القبض باذن المالك باتفاق الروايات فيملكه ويصير مضمونا	3328	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3936	false	-2435262341851093969	69	300	363	1559	1559	300	يد المشتري فيه اي في البيع الباطل يكون امانه عند بعض المشايخ هو ابو نصر بن احمد الطواويسي وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة لان العقد غير معتبر فبقي مجرد القبض باذن المالك وذلك لا يوجب الضمان وعند البعض كشمس الاءمة السرخسي وغيره يكون مضمونا بالمثل او القيمة وهو قول الاءمة الثلاثة لانه لا يكون ادني حالا من المقبوض علي سوم الشراء وقيل الاول قول ابي حنيفة رحمه الله والثاني قولهما ك الخلاف الكاءن بينهم في ام الولد والمدبر اذا بيعا فماتا عند المشتري لا يضمنهما عند ابي حنيفة ويضمنهما عندهما والمقبوض علي سوم الشراء هو الماخوذ ليشتري مع تسمية الثمن بلا ابرام بيع كان يقول اذهب بهذا فان رضيته اشتريته بعشرة فاذا هلك ضمن قيمته فاذا ضمن هذا مع انه لم يوجد فيه صورة العلة فلان يضمن فيما نحن فيه مع انه وجد ذلك اولي ولمن ينصر المروي عنه من عدم الضمان ان الضمان في المقبوض علي سوم الشراء ان قلت انه عند صحة كون المسمي ثمنا كالدراهم علي ما ذكرنا من قوله ان رضيته اشتريته بعشرة سلمناه وهو منتف في تسمية المحرمة كالخمر وان قلت عند التسمية مطلقا منعاه فيجب تفصيله وهو انه ان كان البطلان لعدم مالية الثمن اصلا لا يضمن وان كان لعدم المبيع كما لو باعه علي انه ياقوت فاذا هو زجاج بثمن صحيح دراهم مثلا فقبضه يصير مضمونا والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به اذا كان القبض باذن المال- باتفاق الروايات فيملكه ويصير مضمونا-	3936	-2008034956363109394	1191	2362.0	963	1198	99.41569519042969	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3328	true	4199770782413110801	239	300	1240	1563	1563	300	قبضه في مجلس العقد بغير اذنه علي الصحيح وفي غير مجلس العقد هل يملكه سياتي تمام هذه المساءل في احكام البيع الفاسد وكذا الخلاف في ان المملوك التصرف او العين ووجه لزوم القيمة وما عليه من الاشكال وقوله وفيه اي في ثبوت الملك بالقبض في البيع الفاسد خلاف الشافعي وكذا مالك واحمد باعتبار ان الفاسد هو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عندهم الباطل وسيبينه المصنف في-	3328	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3937	false	4364974997845926781	166	266	910	1473	1663	300	قبضه في مجلس العقد بغير اذنه علي الصحيح وفي غير مجلس العقد هل يملكه سياتي تمام هذه المساءل في احكام البيع الفاسد وكذا الخلاف في ان المملوك التصرف او العين ووجه لزوم القيمة وما عليه من الاشكال وقوله وفيه اي في ثبوت الملك بالقبض في البيع الفاسد خلاف الشافعي وكذا مالك واحمد باعتبار ان الفاسد هو span classmatnقال وبيع ام الولد والمدبر والمكاتب فاسد ومعناه باطل لان استحقاق العتق قد ثبت لام الولد لقوله عليه الصلاة والسلام اعتقها ولدها وسبب الحرية انعقد في المدبر في الحال لبطلان الاهلية بعد الموت spanspan classmatnhr span فتح القدير عندهم الباطل وسيبينه المصنف في	3937	-2008034956363109394	323	629.0	263	563	57.3712272644043	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3329	true	-3432448874198393354	118	144	637	760	1577	300	وذكر----- في الاصل حديث سعيد بن المسيب قال امر رسول الله صلي الله عليه وسلم بعتق امهات الاولاد من غير الثلث وقال لا يبعن في دين	3329	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms2706	false	8840412192596994398	114	141	554	682	1490	300	وذكر محمد في الاصل حديث سعيد بن المسيب قال امر رسول الله صلي الله عليه وسلم بعتق امهات الاولاد من غير الثلث وقال لا يبعن في دين	2706	-2008034956363109394	123	239.0	97	128	96.09375	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3329	true	-3432448874198393354	0	34	0	191	1577	300	فصل احكام البيع الفاسد اي يبين الوجه من الجانبين قوله وبيع ام الولد والمدبر والمكاتب فاسد هذا لفظ القدوري قال المصنف ومعناه باطل لان استحقاق الحرية بالعتق ثابت لكل منهم بجهة لازمة علي المولي	3329	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3937	false	4364974997845926781	266	300	1473	1663	1663	300	فصل احكام البيع الفاسد اي يبين الوجه من الجانبين قوله وبيع ام الولد والمدبر والمكاتب فاسد هذا لفظ القدوري قال المصنف ومعناه باطل لان استحقاق الحرية بالعتق ثابت لكل منهم بجهة لازمة علي المولي-	3937	-2008034956363109394	190	375.0	157	191	99.4764404296875	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3329	true	-3432448874198393354	34	287	191	1518	1577	300	بقوله صلي الله عليه وسلم في ام الولد اعتقها ولدها واقل ما يقتضيه هذا اللفظ ثبوت استحقاقها العتق علي وجه اللزوم وبتصحيح التدبير شرعا وتصحيحه يوجب انعقاد التدبير سببا للعتق في الحال لانتفاء اهلية الاعتاق عن السيد بعد موته والاجماع علي عتقه بعده بذلك اللفظ فكان ذلك اللفظ سببا في الحال والمكاتب استحق يدا علي نفسه لازمة في حق الم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولي حتي لا يملك فسخ الكتابة فلو ثبت الملك للمشتري بالبيع بطل ذلك كله فلا يجوز البيع وما لا يفيد الملك من البيع فهو باطل وذكر في الاصل حديث سعيد بن المسيب قال امر رسول الله صلي الله عليه وسلم بعتق امهات الاولاد من غير الثلث وقال لا يبعن في دين وحديث اعتقها ولدها تقدم في باب الاستيلاد واذا كان اقل ما يوجبه هذا اللفظ ثبوت استحقاق الحرية علي وجه لازم فالمجاز مراد منه بالاجماع ولو رضي المكاتب ففيه روايتان والاظهر جواز بيعه وتنفسخ الكتابة في ضمنه لان اللزوم كان لحقه وقد رضي باسقاطه والمراد بالمدبر المدبر المطلق وتقدم خلاف الشافعي رحمه الله في جواز بيعه في كتاب العتاق اما المقيد فجواز بيعه اتفاق واستشكل حكم المصنف بان بيع المدبر واخويه باطل فانه يوجب كونهم كالحر ولو كانوا كالحر لبطل بيع القن اذا جمع مع مدبر او ام ولد او مكاتب كما اذا ضم الي حر وهو منتف بل يصح بيع القن ويلزم مشتريهما حصته من الثمن المسمي واجيب بان المراد من قوله باطل انهم لا يملكون بالقبض كما لا يملك الحر فكانوا مثله فلو قال فاسد ظن انهم يملكون واما تملك القن المضموم اليهم فلدخولهم في البيع لصلاحيتهم لذلك بدليل جواز بيع المدبر	3329	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3938	false	-8911741163189587652	0	300	0	1606	1606	300	بقوله صلي الله عليه وسلم في ام الولد اعتقها ولدها واقل ما يقتضيه هذا اللفظ ثبوت استحقاقها العتق علي وجه اللزوم وبتصحيح التدبير شرعا وتصحيحه يوجب انعقاد التدبير سببا للعتق في الحال لانتفاء اهلية الاعتاق عن السيد بعد موته والاجماع علي عتقه بعده بذلك اللفظ فكان ذلك اللفظ سببا في الحال -------------------------------------------span classmatnوالمكاتب استحق يدا علي نفسه لازمة في حق المولي ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك كله فلا يجوز ولو رضي المكاتب بالبيع ففيه روايتان والاظهر الجواز والمراد المدبر المطلق دون المقيد وفي المطلق خلاف الشافعي رحمه الله وقد ذكرناه في العتاق spanspan classmatnhr span فتح القدير والمكاتب استحق يدا علي نفسه لازمة في حق المولي حتي لا يملك فسخ الكتابة فلو ثبت الملك للمشتري بالبيع بطل ذلك كله فلا يجوز البيع وما لا يفيد الملك من البيع فهو باطل وذكر في الاصل حديث سعيد بن المسيب قال امر رسول الله صلي الله عليه وسلم بعتق امهات الاولاد من غير الثلث وقال لا يبعن في دين وحديث اعتقها ولدها تقدم في باب الاستيلاد واذا كان اقل ما يوجبه هذا اللفظ ثبوت استحقاق الحرية علي وجه لازم فالمجاز مراد منه بالاجماع ولو رضي المكاتب ففيه روايتان والاظهر جواز بيعه وتنفسخ الكتابة في ضمنه لان اللزوم كان لحقه وقد رضي باسقاطه والمراد بالمدبر المدبر المطلق وتقدم خلاف الشافعي رحمه الله في جواز بيعه في كتاب العتاق اما المقيد فجواز بيعه اتفاق واستشكل حكم المصنف بان بيع المدبر واخويه باطل فانه يوجب كونهم كالحر ولو كانوا كالحر لبطل بيع القن اذا جمع مع مدبر او ام ولد او مكاتب كما اذا ضم الي حر وهو منتف بل يصح بيع القن ويلزم مشتريهما حصته من الثمن المسمي واجيب بان المراد من قوله باطل انهم لا يملكون بالقبض كما لا يملك الحر فكانوا مثله فلو قال فاسد ظن انهم يملكون واما تملك القن المضموم اليهم فلدخولهم في البيع لصلاحيتهم لذلك بدليل جواز بيع المدبر-	3938	-2008034956363109394	1283	2373.0	1039	1650	77.75757598876953	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3330	true	7158778620375884557	0	218	0	1116	1548	300	حنيفة وابي يوسف في اصح الروايتين وهذا الجواب ربما يوهم انه بيع فاسد ولكنه خص حكم الفاسد بعدم الملك بالقبض والحق ان لا حاجة الي الحكم بتخصيص فهو باطل وحكمه ح-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كمه وجاز ان يختلف افراد نوع شرعي في الحكم الشرعي لخصوصية فان قيل التخصيص لازم علي كل حال فانه ان كان فاسدا فلا يملك بالقبض فهو تخصيص وان كان باطلا فهو يدخل في البيع حتي ملك القن المضموم اليه وهذا تخصيص للباطل فليكن فاسدا مخصوصا من حكم الفاسد فلا حاجة الي تاويله بالباطل قلنا نحن لم نعط حكم الباطل انه لا يدخل في العقد بوجه ليلزم تخصيصه ويتحد اللازم علي تقدير تاويل الفاسد بالباطل وعدمه انما قلنا حكمه ان لا يملك بالقبض غاية الامر انه اتفق ان بعض ما هو مبيع باطل يدخل في العقد كالمدبر وبعضه لا يدخل كالحر واصل السءال فاسد ل-نه مغالطة ل-ن قوله في الكبري لو كان كالحر لم يملك القن المضموم اليه ممنوع وانما يلزم لو كان مثله من كل الوجوه وهو منتف فصار حاصل الصورة لو كان باطلا كان كالحر في بعض الوجوه ولو كان مثله في بعض الوجوه لم يملك القن المضموم وحنينءذ فعدم الاستلزام ظاهر قوله وان ماتت ام الولد --والمدبر في يد المشتري فلا ضمان عليه عند ابي حنيفة وقالا عليه قيمتهما للباءع وقولهما هذا رواية عنه وفي النهاية ان الروايتين عنه في المدبر اما ام الولد فباتفاق الروايات	3330	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3939	false	-3566367039348367753	14	300	61	1538	1538	300	حنيفة وابي يوسف في اصح الروايتين وهذا الجواب ربما يوهم انه بيع فاسد ولكنه خص حكم الفاسد بعدم الملك بالقبض والحق ان لا حاجة الي الحكم بتخصيص فهو باطل وحكمه span classmatnقال وان ماتت ام الولد او المدبر في يد المشتري فلا ضمان عليه عند ابي حنيفة وقالا عليه قيمتهما وهو رواية عنه لهما انه مقبوض بجهة البيع فيكون مضمونا عليه كساءر الاموال وهذا لان المدبر وام الولد يدخلان تحت البيع حتي يملك ما يضم اليهما في البيع بخلاف المكاتب لانه في يد نفسه فلا يتحقق في حقه القبض وهذا الضمان به spanspan classmatnhr span فتح القدير حكمه وجاز ان يختلف افراد نوع شرعي في الحكم الشرعي لخصوصية فان قيل التخصيص لازم علي كل حال فانه ان كان فاسدا فلا يملك بالقبض فهو تخصيص وان كان باطلا فهو يدخل في البيع حتي ملك القن المضموم اليه وهذا تخصيص للباطل فليكن فاسدا مخصوصا من حكم الفاسد فلا حاجة الي تاويله بالباطل قلنا نحن لم نعط حكم الباطل انه لا يدخل في العقد بوجه ليلزم تخصيصه ويتحد اللازم علي تقدير تاويل الفاسد بالباطل وعدمه انما قلنا حكمه ان لا يملك بالقبض غاية الامر انه اتفق ان بعض ما هو مبيع باطل يدخل في العقد كالمدبر وبعضه لا يدخل كالحر واصل السءال فاسد لانه مغالطة لان قوله في الكبري لو كان كالحر لم يملك القن المضموم اليه ممنوع وانما يلزم لو كان مثله من كل الوجوه وهو منتف فصار حاصل الصورة لو كان باطلا كان كالحر في بعض الوجوه ولو كان مثله في بعض الوجوه لم يملك القن المضموم وح-ينءذ فعدم الاستلزام ظاهر قوله وان ماتت ام الولد او المدبر في يد المشتري فلا ضمان عليه عند ابي حنيفة وقالا عليه قيمتهما للباءع وقولهما هذا رواية عنه وفي النهاية ان الروايتين عنه في المدبر اما ام الولد فباتفاق الروايات-	3939	-2008034956363109394	1112	2184.5	895	1479	75.1859359741211	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3330	true	7158778620375884557	218	300	1116	1548	1548	300	عنه لا يضمن المشتري ولا الغاصب قيمتها اذ لا تقوم لام الولد عنده وانما تضمن بما يضمن الصبي الحر اذا غصب ومعناه انه اذا نقلها الي ارض مسبعة او كثيرة الحيات فماتت بنهش حية او افتراس سبع فيها الدية علي عاقلة الغاصب كما هو في غصب الصبي ة بشرطه اما المدبر فيضمن في البيع والغصب علي روايتهما هذه لهما في ضمان المدبر وام الولد انهما مقبوضان بجهة البيع فيكونان مضمونين عليه بالقبض كساءر الاموال المقبوضة علي سوم الشراء وهذا اي كونهما مقبوضين-	3330	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3940	false	2504010471702349821	0	81	0	431	1584	300	عنه لا يضمن المشتري ولا الغاصب قيمتها اذ لا تقوم لام الولد عنده وانما تضمن بما يضمن الصبي الحر اذا غصب ومعناه انه اذا نقلها الي ارض مسبعة او كثيرة الحيات فماتت بنهش حية او افتراس سبع فيها الدية علي عاقلة الغاصب كما هو في غصب الصبي-- بشرطه اما المدبر فيضمن في البيع والغصب علي روايتهما هذه لهما في ضمان المدبر وام الولد انهما مقبوضان بجهة البيع فيكونان مضمونين عليه بالقبض كساءر الاموال المقبوضة علي سوم الشراء وهذا اي كونهما مقبوضين	3940	-2008034956363109394	430	849.5	350	433	99.30715942382812	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3331	true	5927858416194566189	4	72	22	352	1587	300	يدخلان تحت البيع حتي يملك ما يضم اليهما مما يصح تملكه وتمليكه واذا قبض بعد لفظ العقد عليه وهو فيما يصح ان يباع في الجملة علي ما ذكرناه من قريب فهو مقبوض بجهة البيع بخلاف المكاتب لانه في يد نفسه لانه حر يدا فلا يضمن بقبضه علي احدي الروايتين اعني التي تبطل بيعه وان دخل تحت البيع اذا ضم اليه القن فلا يتحقق في حقه القبض وهذا الضمان	3331	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3939	false	-3566367039348367753	82	105	421	535	1538	300	يدخلان تحت البيع حتي يملك ما يضم اليهما----------------------------------------------------------------------- في ال--------------------------------------------بيع بخلاف المكاتب لانه في يد نفسه ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------لا يتحقق في حقه القبض وهذا الضمان	3939	-2008034956363109394	113	201.0	90	330	34.24242401123047	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3331	true	5927858416194566189	0	259	0	1375	1587	300	بجهة البيع بسبب انهما يدخلان تحت البيع حتي يملك ما يضم اليهما مما يصح تملكه وتمليكه واذا قبض بعد لفظ العقد عليه وهو فيما يصح ان يباع في الجملة علي ما ذكرناه من قريب فهو مقبوض بجهة البيع بخلاف المكاتب لانه في يد نفسه لانه حر يدا فلا يضمن بقبضه علي احدي الروايتين اعني التي تبطل بيعه وان دخل تحت البيع اذا ضم اليه القن فلا يتحقق في حقه القبض وهذا الضمان بالقبض وقد يجعل المشار اليد بقوله وهذا كونهما مضمونين بالقبض وما صرنا اليه احسن ان شاء الله تعالي لان المذكور بعده تعليل للمشار اليه وكونهما مضمونين بالقبض يصح تعليله بما قبله من كونهما مقبوضين بجهة البيع فيناسب كون التعليل لما لم يعلل اذا صلح له وهو صالح بل انصبابه ليس الا عليه فانه دعوي انه مقبوض بجهة البيع ببيان انه يدخل تحت البيع واما كونه مقبوضا فبفرض وقوعه حسا واما تفسير المقبوض بجهة البيع بانه المقبوض ليشتري بعد القبض ان وافقه فلو-صح لزم ان لا يضمنا لانهما لم يقبضا ليشتريا بعد القبض ان وافقا بل قبضا بعد الموافقة واتمام البيع بزعمهما فالمذكور تفسير المقبوض علي سوم الشراء فلا يكونان مقبوضين بجهة البيع فلا يضمنان فالحق ان المقبوض اعم من ذلك وهو مما صدقات المقبوض بجهة البيع فالمقبوض بجهة البيع يصدق علي المقبوض في البيع الصحيح والفاسد والباطل وعلي سوم الشراء وذلك التفسير يخص المقبوض علي سوم الشراء وما نحن فيه ليس مقبوضا علي سوم الشراء والاصار الاصل عين الفرع فالمقبوض علي سوم الشراء هو الاصل فيما نحن فيه والمقبوض بالعقد الباطل هو الفرغ الملحق وله ان جهة البيع انما تلحق بحقيقة البيع فيما يقبل --حقيق-----------ته اي حقيقة	3331	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3940	false	2504010471702349821	81	288	431	1518	1584	300	بجهة البيع بسبب انهما يدخلان تحت البيع حتي يملك ما يضم اليهما مما يصح تملكه وتمليكه واذا قبض بعد لفظ العقد عليه وهو فيما يصح ان يباع في الجملة علي ما ذكرناه من قريب فهو مقبوض بجهة البيع بخلاف المكاتب لانه في يد نفسه لانه حر يدا فلا يضمن بقبضه علي احدي الروايتين اعني التي تبطل بيعه وان دخل تحت البيع اذا ضم اليه القن فلا يتحقق في حقه القبض وهذا الضمان بالقبض وقد يجعل المشار اليد بقوله وهذا كونهما مضمونين بالقبض وما صرنا اليه احسن ان شاء الله تعالي لان المذكور بعده تعليل للمشار اليه وكونهما مضمونين بالقبض يصح تعليله بما قبله من كونهما مقبوضين بجهة البيع فيناسب كون التعليل لما لم يعلل اذا صلح له وهو صالح بل انصبابه ليس الا عليه فانه دعوي انه مقبوض بجهة البيع ببيان انه يدخل تحت البيع واما كونه مقبوضا فبفرض وقوعه حسا واما تفسير المقبوض بجهة البيع بانه المقبوض ليشتري بعد القبض ان وافقه فلو صح لزم ان لا يضمنا لانهما لم يقبضا ليشتريا بعد القبض ان وافقا بل قبضا بعد الموافقة واتمام البيع بزعمهما فالمذكور تفسير المقبوض علي سوم الشراء فلا يكونان مقبوضين بجهة البيع فلا يضمنان فالحق ان المقبوض اعم span classmatn----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله ان جهة البيع انما تلحق بحقيقة في محل ----يقبل الحقيقة وهما لا يقبلان حقيقة	3940	-2008034956363109394	1048	2043.5	848	1389	75.44996643066406	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3331	true	5927858416194566189	190	300	997	1587	1587	300	من ذلك وهو مما -صدقات المقبوض بجهة البيع فالمقبوض بجهة البيع يصدق علي المقبوض في البيع الصحيح والفاسد والباطل وعلي سوم الشراء وذلك التفسير يخص المقبوض علي سوم الشراء وما نحن فيه ليس مقبوضا علي سوم الشراء والا-صار الاصل عين الفرع فالمقبوض علي سوم الشراء هو الاصل فيما نحن فيه والمقبوض بالعقد الباطل هو الفرغ الملحق وله ان جهة البيع انما تلحق بحقيقة البيع فيما يقبل حقيقته اي حقيقة حكمه وهو الملك لان ضمان القيمة في البيع انما هو مقابل بملك المبيع فلا بد من اعتبار جهة البيع ولا ملك متصور هنا مع اعتبار جهته فبقي مجررد قبض باذن المالك فلو-اوجبناها كان عدوانا محضا بخلاف ضمان الغصب في المدبر عنده-	3331	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3941	false	-2345778365877086865	78	190	394	987	1547	300	من ذلك وهو من ماصدقات المقبوض بجهة البيع فالمقبوض بجهة البيع يصدق علي المقبوض في البيع الصحيح والفاسد والباطل وعلي سوم الشراء وذلك التفسير يخص المقبوض علي سوم الشراء وما نحن فيه ليس مقبوضا علي سوم الشراء والا صار الاصل عين الفرع فالمقبوض علي سوم الشراء هو الاصل فيما نحن فيه والمقبوض بالعقد الباطل هو الفرع الملحق وله ان جهة البيع انما تلحق بحقيقة البيع فيما يقبل حقيقته اي حقيقة حكمه وهو الملك لان ضمان القيمة في البيع انما هو مقابل بملك المبيع فلا بد من اعتبار جهة البيع ولا ملك متصور هنا مع اعتبار جهته فبقي مج-رد قبض باذن المالك فلو اوجبناها كان عدوانا محضا بخلاف ضمان الغصب في المدبر عنده	3941	-2008034956363109394	585	1142.5	477	594	98.48484802246094	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3332	true	4471622594213053610	0	109	0	560	1476	300	فانه لا يستدعي ذلك الاعتبار فكان بمجرد القبض بغير اذن المالك وهنا الاذن موجود ودخولهما في البيع ليس الا ليثبت حكمه فيما ضم اليهما فقط مع انتفاء المانع وهو عدم الصلاحية لما ذكرنا من ثبوتها من قريب فصار-كمال المشتري لا يدخل في حكم عقده بانفراده ويدخل اذا ضم الباءع اليه مال نفسه وباعهما له صفقة واحدة حيث يجوز البيع في المضموم بالحصة من الثمن المسمي علي الاصح وان كان قد قيل انه لا يصح اصلا في شء واذا قسم الثمن علي قيمتي المضموم وام الولد والمدبر فاعلم ان قيمة ام الولد ثلث قيمتها قنة وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا وقيل نصفها وبه يفتي وتقدم ذلك في العتاق قوله ولا	3332	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3941	false	-2345778365877086865	190	300	987	1547	1547	300	فانه لا يستدعي ذلك الاعتبار فكان بمجرد القبض بغير اذن المالك وهنا الاذن موجود ودخولهما في البيع ليس الا ليثبت حكمه فيما ضم اليهما فقط مع انتفاء المانع وهو عدم الصلاحية لما ذكرنا من ثبوتها من قريب فصار كمال المشتري لا يدخل في حكم عقده بانفراده ويدخل اذا ضم الباءع اليه مال نفسه وباعهما له صفقة واحدة حيث يجوز البيع في المضموم بالحصة من الثمن المسمي علي الاصح وان كان قد قيل انه لا يصح اصلا في شء واذا قسم الثمن علي قيمتي المضموم وام الولد والمدبر فاعلم ان قيمة ام الولد ثلث قيمتها قنة وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا وقيل نصفها وبه يفتي وتقدم ذلك في العتاق قوله ولا-	3941	-2008034956363109394	559	1108.0	451	561	99.64349365234375	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3332	true	4471622594213053610	109	300	560	1476	1476	300	يجوز بيع السمك في الماء بيع السمك في البحر او النهر لا يجوز فان كانت له حظيرة فدخلها السمك فاما ان يكون اعدها لذلك او-لا فان كان اعدها لذلك فما دخلها ملكه وليس لاحد ان ياخذه ثم ثم ان كان يءخذ بغير حيلة اصطياد جاز بيعه لانه مملوك مقدور التسليم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مثل السمكة في حب وان لم يكن يءخذ الا بحيلة لا يجوز بيعه لعدم القدرة علي التسليم عقيب البيع وان لم يكن -عدها لذلك لا يملك ما يدخل فيها فلا يجوز بيعه لعدم الملك الا ان يسد الحظيرة اذا دخل فحينءذ يملكه ثم ينظر ان كان يءخذ بلا حيلة جاز بيعه والا لا يجوز ولو لم يعدها لذلك ولكنه اخذه ثم ارسله في الحظيرة ملكه فان كان يءخد بلا حيلة جاز بيعه لانه مملوك مقدور التسليم او بحيلة لم يجز لانه وان كان مملوكا فليس مقدور التسليم وقال ابو يوسف في كتاب الخراج رخص في بيع السمك في الاجام اقوام فكان الصواب عندنا في قول من كرهه حدثنا العلاء بن المسيب بن رافع عن الح-رث العكلي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تبايعوا السمك في الماء فانه غرر واخرج مثله عن ابن مسعود ومعلوم ان الاجمعة قد يءخذ-	3332	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3942	false	7682889458660122279	0	217	0	1064	1465	300	يجوز بيع السمك في الماء بيع السمك في البحر او النهر لا يجوز فان كانت له حظيرة فدخلها السمك فاما ان يكون اعدها لذلك او لا فان كان اعدها لذلك فما دخلها ملكه وليس لاحد ان ياخذه ---ثم ان كان يءخذ بغير حيلة اصطياد جاز بيعه لانه مملوك مقدور التسليم span classmatnقال ولا بيع الطير في الهواء لانه غير مملوك قبل الاخذ وكذا لو ارسله من يده لانه غير مقدور التسليم spanspan classmatnhr span فتح القدير مثل السمكة في جب وان لم يكن يءخذ الا بحيلة لا يجوز بيعه لعدم القدرة علي التسليم عقيب البيع وان لم يكن اعدها لذلك لا يملك ما يدخل فيها فلا يجوز بيعه لعدم الملك الا ان يسد الحظيرة اذا دخل فحينءذ يملكه ثم ينظر ان كان يءخذ بلا حيلة جاز بيعه والا لا يجوز ولو لم يعدها لذلك ولكنه اخذه ثم ارسله في الحظيرة ملكه فان كان يءخذ بلا حيلة جاز بيعه لانه مملوك مقدور التسليم او بحيلة لم يجز لانه وان كان مملوكا فليس مقدور التسليم وقال ابو يوسف في كتاب الخراج رخص في بيع السمك في الاجام اقوام فكان الصواب عندنا في قول من كرهه حدثنا العلاء بن المسيب بن رافع عن الحارث العكلي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تبايعوا السمك في الماء فانه غرر واخرج مثله عن ابن مسعود ومعلوم ان الاجم-ة قد يءخذ	3942	-2008034956363109394	910	1722.5	721	1068	85.20599365234375	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3333	true	-6997346063415330030	0	83	0	402	1480	300	منها السمك باليد والغرر الخطر وغير المملوك علي خطر ثبوت الملك وعدمه فلذا جعل من بيع الخطر فروع من مساءل التهيءة حفر حفيرة فوقع فيها صيد فان كان اتخذها للصيد ملكه وليس لاحد اخذه وان لم يتخذها له فهو لمن اخذه نصب الشبكة للصيد فتعلق بها صيد ملكه فلو كان نصبها ليجففها من بلل فتعلق بها لا يملكه وهو لمن ياخذه الا ان ياتي فيحوزه ومثله اذا هيا حجره لوقوع النثار فيه ملك ما يقع فيه ولو وقع في حجره ولو لم يكن	3333	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3942	false	7682889458660122279	217	300	1064	1465	1465	300	منها السمك باليد والغرر الخطر وغير المملوك علي خطر ثبوت الملك وعدمه فلذا جعل من بيع الخطر فروع من مساءل التهيءة حفر حفيرة فوقع فيها صيد فان كان اتخذها للصيد ملكه وليس لاحد اخذه وان لم يتخذها له فهو لمن اخذه نصب الشبكة للصيد فتعلق بها صيد ملكه فلو كان نصبها ليجففها من بلل فتعلق بها لا يملكه وهو لمن ياخذه الا ان ياتي فيحوزه ومثله اذا هيا حجره لوقوع النثار فيه ملك ما يقع فيه ولو وقع في حجره ولو لم يكن-	3942	-2008034956363109394	401	797.0	319	402	99.7512435913086	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3333	true	-6997346063415330030	83	300	402	1480	1480	300	هياه لذلك فلو احد ان يسبق فياخذه ما لم يكف حجره عليه وكذا من هيا مكانا للسرقين فله ما طرح فيه عند البعض وفي فتاوي الفضلي خلاف هذا قال اهل سكة يرمون في ساحة رجل الرماد والتراب والسرقين هو لمن يسبق سواء هيا المكان له او لا اما النحل اذا عسل في ارض انسان فهو له بكل حال لانه ليس صيدا بل قاءم باصله بارضه كالشجر والزرع والبيض كالصيد وكذا الفرخ لا يملك الا باعداد المكان لذلك قوله ولا بيع الطير في الهواء لانه قبل اخذه غير مملوك وبعد اخذه وارساله غير مقدور التسليم عقيب العقد ثم لو قدر علي التسليم بعد ذلك لا يعود الي الجواز عند مشايخ بلخ وعلي قول الكرخي يعود وكذا عن الطحاوي وكذا الحكم فيما اذا جعل الطير ثمنا لان العين المجعولة ثمنا مبيع في حق صاحبه وذكر التمرتاشي لو باع طيرا يذهب ويجء كالحمام فالظاهر انه لا يجوز وفي فتاوي قاضي-خان وان باع طيرا له يطير ان كان داجنا يعود الي بيته ويقدر علي اخذه بلا تكلف جاز بيعه والا فلا وقول المصنف فيما ياتي والحمام اذا علم عددها وامكن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تسليمها جاز بيعها لانه مقدور التسليم يوافقه قوله ولا الحمل بسكون الميم ما في البطن من الجنين ولا النتاج لما في الصحيحين والسنن عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه-	3333	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3943	false	-3963183313023582793	0	282	0	1448	1541	300	هياه لذلك فلو-احد ان يسبق فياخذه ما لم يكف حجره عليه وكذا من هيا مكانا للسرقين فله ما طرح فيه عند البعض وفي فتاوي الفضلي خلاف هذا قال اهل سكة يرمون في ساحة رجل الرماد والتراب والسرقين هو لمن يسبق سواء هيا المكان له او لا اما النحل اذا عسل في ارض انسان فهو له بكل حال لانه ليس صيدا بل قاءم باصله بارضه كالشجر والزرع والبيض كالصيد وكذا الفرخ لا يملك الا باعداد المكان لذلك قوله ولا بيع الطير في الهواء لانه قبل اخذه غير مملوك وبعد اخذه وارساله غير مقدور التسليم عقيب العقد ثم لو قدر علي التسليم بعد ذلك لا يعود الي الجواز عند مشايخ بلخ وعلي قول الكرخي يعود وكذا عن الطحاوي وكذا الحكم فيما اذا جعل الطير ثمنا لان العين المجعولة ثمنا مبيع في حق صاحبه وذكر التمرتاشي لو باع طيرا يذهب ويجء كالحمام فالظاهر انه لا يجوز وفي فتاوي قاضي خان وان باع طيرا له يطير ان كان داجنا يعود الي بيته ويقدر علي اخذه بلا تكلف جاز بيعه والا فلا وقول المصنف فيما ياتي والحمام اذا علم عددها وامكن span classmatnقال ولا بيع الحمل ولا النتاج لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحبل وحبل الحبلة ولان فيه غررا ولا اللبن في الضرع للغرر فعساه انتفاخ ولانه ينازع في كيفية الحلب وربما يزداد فيختلط المبيع بغيره قال ولا الصوف علي ظهر الغنم لانه من اوصاف الحيوان ولانه ينبت من اسفل فيختلط المبيع بغيره بخلاف القواءم لانها تزيد من اعلي spanspan classmatnhr span فتح القدير تسليمها جاز بيعها لانه مقدور التسليم يوافقه قوله ولا الحمل بسكون الميم ما في البطن من الجنين ولا النتاج لما في الصحيحين والسنن عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه	3943	-2008034956363109394	1077	2127.0	862	1449	74.3271255493164	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3334	true	149271884654130706	19	261	99	1388	1580	300	شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال لا ربا في الحيوان وانما نهي عن الحيوان عن ثلاث عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وانما بطل هذا البيع للغرر فعسي ان لا---- تلد الناقة او تموت قبل ذلك واما باللفظ الذي ذكره المصنف عن بيع الحبل وحبل الحبلة فغير معروف والملاقيح ما في الارحام جمع ملقوح والمضامين ما في الاصلاب وقيل بالعكس جمع مضمون لقحت الناقة وولدها ملقوح به الا انهم استعملوه بلا باء يقال ضمن الشء اي تضمنه قوله ولا اللبن يجوز بالجر عطفا علي المضاف اليه وتقدير المضاف والرفع علي اقامته مقام المضاف للغرر فلعله انتفاخ وبه قال الشاف-ي واحمد واجازه مالك اياما معلومة اذا عرف قدر جلابها ويكون تسليمه بالتخلية كبيع التمر علي رءوس النخل وهو مردود بالنهي عن بيع الغرر لانه يتنازع في كيفية الحلب في الاستقصاء وعدمه وهو نزاع في التسليم والتسلم وما وضعت الاسباب الا لقطعه فبطل قول مالك لذلك ولجواز ان يحدث لبن قبل الحلب فيختلط مال الباءع بمال المشتري علي وجه يعجز عن التخل-ص قوله ولا الصوف علي ظهر الغنم لانه من اوصاف الحيوان لانه يقوم به او لانه غير المقصود من الشاة فكان كالوصف من الذات وهو لا يفرد بالبيع ولانه ينبت من اسفل ساعة فساعة فيختلط المبيع بغيره بحيث يتعذر التمييز بخلاف القواءم اي قواءم الخلاف لانها تزيد من اعلاها ويعرف ذلك بان توضع في مكان من القاءمة علامة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فانها بعد ذلك تصير اسفل ويرتفع عنها راس القاءمة ويرتفع غيرها مما يزيد من اسفل فالزاءد يكون علي ملك المشتري وقال الامام الفضلي الصحيح عندي	3334	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3944	false	7935024721904962500	0	300	0	1586	1586	300	شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال لا ربا في الحيوان وانما نهي عن الحيوان عن ثلاث عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وانما بطل هذا البيع للغرر فعسي ان لا تلد تلك الناقة او تموت قبل ذلك واما باللفظ الذي ذكره المصنف عن بيع الحبل وحبل الحبلة فغير معروف والملاقيح ما في الارحام جمع ملقوح والمضامين ما في الاصلاب وقيل بالعكس جمع مضمون لقحت الناقة وولدها ملقوح به الا انهم استعملوه بلا باء يقال ضمن الشء اي تضمنه قوله ولا اللبن يجوز بالجر عطفا علي المضاف اليه وتقدير المضاف والرفع علي اقامته مقام المضاف للغرر فلعله انتفاخ وبه قال الشافعي واحمد واجازه مالك اياما معلومة اذا عرف قدر حلابها ويكون تسليمه بالتخلية كبيع التمر علي رءوس النخل وهو مردود بالنهي عن بيع الغرر لانه يتنازع في كيفية الحلب في الاستقصاء وعدمه وهو نزاع في التسليم والتسلم وما وضعت الاسباب الا لقطعه فبطل قول مالك لذلك ولجواز ان يحدث لبن قبل الحلب فيختلط مال الباءع بمال المشتري علي وجه يعجز عن التخليص قوله ولا الصوف علي ظهر الغنم لانه من اوصاف الحيوان لانه يقوم به او لانه غير المقصود من الشاة فكان كالوصف من الذات وهو لا يفرد بالبيع ولانه ينبت من اسفل ساعة فساعة فيختلط المبيع بغيره بحيث يتعذر التمييز بخلاف القواءم اي قواءم الخلاف لانها تزيد من اعلاها ويعرف ذلك بان توضع في مكان من القاءمة علامة span classmatnوبخلاف القصيل لانه يمكن قلعه والقطع في الصوف متعين فيقع التنازع في موضع القطع وقد صح انه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع الصوف علي ظهر الغنم وعن لبن في ضرع وعن سمن في لبن وهو حجة علي ابي يوسف رحمه الله في هذا الصوف حيث جوز بيعه فيما يروي عنه spanspan classmatnhr span فتح القدير فانها بعد ذلك تصير اسفل ويرتفع عنها راس القاءمة ويرتفع غيرها مما يزيد من اسفل فالزاءد يكون علي ملك المشتري وقال الامام الفضلي الصحيح عندي-	3944	-2008034956363109394	1286	2543.0	1045	1587	81.03339385986328	236	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3334	true	149271884654130706	261	300	1388	1580	1580	300	ان بيع قواءم الخلاف لا يجوز لانه وان كان ينمو من اعلاه فموضع القطع مجهول فهو كمن اشتري شجرة علي ان يقطعها المشتري لا يجوز لجهالة موضع القطع وما-ذكره من منع بيع الشجر ليس منفقا عليه بل هي خلافية-	3334	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3945	false	7961552173219399294	0	40	0	194	1429	300	ان بيع قواءم الخلاف لا يجوز لانه وان كان ينمو من اعلاه فموضع القطع مجهول فهو كمن اشتري شجرة علي ان يقطعها المشتري لا يجوز لجهالة موضع القطع وما ذكره من منع بيع الشجر ليس متفقا عليه بل هي خلافية	3945	-2008034956363109394	191	371.0	153	194	98.45360565185547	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3335	true	7784338695962303936	1	259	5	1234	1427	300	من من-ها اذا لا بد من ت-قطع من حبر الارض ومنها من اجازها للتعامل بخلاف القصيل لانه يقلع فلا تنازع فجاز بيعه قاءما في الارض قال المصنف وقد صح انه صلي الله عليه وسلم نهي الي اخره وذلك ان الطبراني قال حدثنا عثمان بن عمر الضبي حدثنا حفص بن عمر الحوضي حدثنا عمر بن فروخ حدثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتي تطعم ولا يباع صوف علي ظهر ولا لبن في ضرع واخرجه الدارقطني والبيهقي عن عمر بن فروخ قال الدارقطني وارسله وكيع عن عمر بن فروخ ولم يذكر ابن عباس وهذا السند حجة وقول البيهقي تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي لا يضره فانه ان كان كما قال فالمرسل حجة كالمرفوع لكن الحق خلاف ما قال في تضعيف ابن فروخ فقد نقل الذهبي توثيق عمر بن فروخ عن اءمة الشان كابي داود وابن معين وابي حاتم والرفع زيادة وهي من الثقة مقبولة ورواه ابو داود في مراسيله عن عكرمة عن النبي صلي الله عليه وسلم ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه بسنده عن عكرمة عنه عليه الصلاة والسلام انه نهي ان يباع لبن في ضرع او سمن في لبن ورواه الدارقطني في سننه عن وكيع عن عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن النبي صلي الله عليه وسلم بلفظ ابن ابي شيبة وروي مرة موقوفا-علي ابن عباس في مراسيل ابي داود وكذا رواه الشافعي رحمه الله قال اخبرنا سعيد بن سالم عن موسي بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس انه كان ينهي عن	3335	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3945	false	7961552173219399294	41	300	199	1429	1429	300	من منعها اذ- لا بد في القطع من حفر الارض ومنهم من اجازها للتعامل بخلاف القصيل لانه يقلع فلا تنازع فجاز بيعه قاءما في الارض قال المصنف وقد صح انه صلي الله عليه وسلم نهي الي اخره وذلك ان الطبراني قال حدثنا عثمان بن عمر الضبي حدثنا حفص بن عمر الحوضي حدثنا عمر بن فروخ حدثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتي تطعم ولا يباع صوف علي ظهر ولا لبن في ضرع واخرجه الدارقطني والبيهقي عن عمر بن فروخ قال الدارقطني وارسله وكيع عن عمر بن فروخ ولم يذكر ابن عباس وهذا السند حجة وقول البيهقي تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي لا يضره فانه ان كان كما قال فالمرسل حجة كالمرفوع لكن الحق خلاف ما قال في تضعيف ابن فروخ فقد نقل الذهبي توثيق عمر بن فروخ عن اءمة الشان كابي داود وابن معين وابي حاتم والرفع زيادة وهي من الثقة مقبولة ورواه ابو داود في مراسيله عن عكرمة عن النبي صلي الله عليه وسلم ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه بسنده عن عكرمة عنه عليه الصلاة والسلام انه نهي ان يباع لبن في ضرع او سمن في لبن ورواه الدارقطني في سننه عن وكيع عن عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن النبي صلي الله عليه وسلم بلفظ ابن ابي شيبة وروي مرة موقوفا علي ابن عباس في مراسيل ابي داود وكذا رواه الشافعي رحمه الله قال اخبرنا سعيد بن سالم عن موسي بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس انه كان ينهي عن-	3945	-2008034956363109394	1222	2414.0	965	1232	99.18830871582031	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3335	true	7784338695962303936	259	300	1234	1427	1427	300	بيع اللبن في ضروع الغنم والصوف علي ظهورها فعرف بذلك ان كل ما بيع في غلافه لا يجوز كاللبن في الضرع واللحم في الشاة الحية او شحمها واليتها او اكارعها او جلودها او دقيق في هذه الحنطة او سمن في هذا-	3335	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3946	false	3250131723101056465	0	41	0	194	1466	300	بيع اللبن في ضروع الغنم والصوف علي ظهورها فعرف بذلك ان كل ما بيع في غلافه لا يجوز كاللبن في الضرع واللحم في الشاة الحية او شحمها واليتها او اكارعها او جلودها او دقيق في هذه الحنطة او سمن في هذا	3946	-2008034956363109394	193	381.0	153	194	99.48453521728516	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3336	true	-3280021763055181830	0	171	0	832	1476	300	اللبن ونحو ذلك من الاشياء التي عي غلفها لا يمكن اخذها وتسليمها الا بافساد الخلقة والحبوب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في قشرها مستثني من ذلك بما اسلفناه والذهب والفضة في ترابهما بخلاف جنسهما والله الموفق قوله وجذع من سقف بالجر اي لا يجوز بيع جذع من سقف وذراع من ثوب اي ثوب يضره القطع كالعمامة والقميص اما ما-لا يضره القطع كالكرباس فيجوز وقول الطحاوي في اجر من حاءط او ذراع من كرباس او ديباج لا يجوز ممنوع في الكرباس او محمول علي كرباس يتعيب به اما ما-لا يتعيب به فيجوز كما يجوز بيع قفيز من صبرة وكذا لا يجوز بيع حلية من سيف او نصف زرع لم يدرك لانه لا يمكن تسليمه الا بقطع جميعه وكذا بيع فص خاتم مركب فيه ومثله نصيبه من ثوب مشترك من غير شريكه وذراع من خشبة للزوم الضرر في التسليم في كل ذلك واورد عليه انه ضرر لزم الباءع بالتزامه اجيب بانه التزم العقد ولا ضرر فيه ولا يخفي ما فيه وقول فخر الاسلام ان رضي فله ان يرجع فيبطل البيع الا ان يقطعه او يقلعه فيسلمه قبل نقض	3336	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3946	false	3250131723101056465	41	300	194	1466	1466	300	اللبن ونحو ذلك من الاشياء التي في غلفها لا يمكن اخذها وتسليمها الا بافساد الخلقة والحبوب span classmatnقال وجذع في سقف وذراع من ثوب ذكرا القطع او لم يذكراه لانه لا يمكن التسليم الا بضرر بخلاف ما اذا باع عشرة دراهم من نقرة فضة لانه لا ضرر في تبعيضه ولو لم يكن معينا لا يجوز لما ذكرنا وللجهالة ايضا ولو قطع الباءع الذراع او قلع الجذع قبل ان يفسخ المشتري يعود صحيحا لزوال المفسد بخلاف ما اذا باع النوي في التمر او البذر في البطيخ حيث لا يكون صحيحا وان شقهما واخرج المبيع لان في وجودهما احتمالا spanspan classmatnhr span فتح القدير في قشرها مستثني من ذلك بما اسلفناه والذهب والفضة في ترابهما بخلاف جنسهما والله الموفق قوله وجذع من سقف بالجر اي لا يجوز بيع جذع من سقف وذراع من ثوب اي ثوب يضره القطع كالعمامة والقميص اما ما لا يضره القطع كالكرباس فيجوز وقول الطحاوي في اجر من حاءط او ذراع من كرباس او ديباج لا يجوز ممنوع في الكرباس او محمول علي كرباس يتعيب به اما ما لا يتعيب به فيجوز كما يجوز بيع قفيز من صبرة وكذا لا يجوز بيع حلية من سيف او نصف زرع لم يدرك لانه لا يمكن تسليمه الا بقطع جميعه وكذا بيع فص خاتم مركب فيه ومثله نصيبه من ثوب مشترك من غير شريكه وذراع من خشبة للزوم الضرر في التسليم في كل ذلك واورد عليه انه ضرر لزم الباءع بالتزامه اجيب بانه التزم العقد ولا ضرر فيه ولا يخفي ما فيه وقول فخر الاسلام ان رضي فله ان يرجع فيبطل البيع الا ان يقطعه او يقلعه فيسلمه قبل نقض-	3946	-2008034956363109394	830	1632.0	660	1273	65.2003173828125	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3336	true	-3280021763055181830	171	300	832	1476	1476	300	البيع فينقلب صحيحا كذلك فان الرجوع لا يمكنه مع الملزم وهو التزام العقد بما فيه من الضرر واما ايراد المحاباة فدفع بانه ليس فيه استهلاك مال نعم يرد بيع الحباب التي لا تخرج الا بقلع الابواب علي قول من اجاز والبعض قد منعه واجيب بان المتعيب الجدران دون الحباب وهذا يفيد ان المنظور اليه في المنع تعيب البيع والكلام السابق يفيد انه تعيب غير المبيع وهو الظاهر والحق انه لا بد من سمع حاكم يمنع هذا وما يلحق به هذا هو المعول عليه وذلك هو الحديث السابق من نهيه صلي الله عليه وسلم عن بيع اللبن في الضرع والسمن في اللبن افاد ان المنع اذا كان لا يسلم المبيع الا بعيب فيه ضرر بغير المبيع فان اللبن يدخله ضرر بتسليم السمن واظهر من هذا ثبوت الاجماع علي عدم جواز-	3336	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3947	false	2438234263019634189	0	129	0	645	1554	300	البيع فينقلب صحيحا كذلك فان الرجوع لا يمكنه مع الملزم وهو التزام العقد بما فيه من الضرر واما ايراد المحاباة فدفع بانه ليس فيه استهلاك مال نعم يرد بيع الحباب التي لا تخرج الا بقلع الابواب علي قول من اجاز والبعض قد منعه واجيب بان المتعيب الجدران دون الحباب وهذا يفيد ان المنظور اليه في المنع تعيب البيع والكلام السابق يفيد انه تعيب غير المبيع وهو الظاهر والحق انه لا بد من سمع حاكم يمنع هذا وما يلحق به هذا هو المعول عليه وذلك هو الحديث السابق من نهيه صلي الله عليه وسلم عن بيع اللبن في الضرع والسمن في اللبن افاد ان المنع اذا كان لا يسلم المبيع الا بعيب فيه ضرر بغير المبيع فان اللبن يدخله ضرر بتسليم السمن واظهر من هذا ثبوت الاجماع علي عدم جواز	3947	-2008034956363109394	644	1283.0	516	645	99.84496307373047	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3337	true	-4342325977770399886	0	144	0	759	1561	300	بيع اطراف الحيوان كيف شاء واليتها ورجلها وهو معلل بما يلزم في التسليم من الضرر علي الباءع في المبيع فخرج بيع الحباب التي يحتاج في تسليمها الي هدم اكتاف الابواب علي من يصحح بيعها قوله ولو لم يكن معينا يعني الجذع والذراع ولا يجوز لما ذكرنا من لزوم الضرر وللجهالة ومعلوم ان هذا فيما يتعيب بالتبعيض ويختلف بخلاف درهم من قطعة نقرة ولو قلع الباءع الجذع وقطع الذراع يعود العقد صحيحا لزوال المفسد قبل نقض البيع ولو فعل بعد الفسخ لا يجوز وقوله بخلاف ما اذا باع النوي في التمر او البزر في البطيخ وكسرها وسلم البزر والنوي قبل الفسخ لا يعود صحيحا لان الفساد للغرر اذا في وجودهما احتمالا- فكان كبيع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بلا مبيع فوقع باطلا بخلاف الجذع فانه عين محسوسة قاءمة وانما يفسد-للزوم الضرر فاذا تحمله الباءع وسلمه قبل الفسخ وقع التسليم في بيع صحيح لان الغرض ان البيع قاءم لكن بوصف الفساد	3337	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3947	false	2438234263019634189	129	300	645	1554	1554	300	بيع اطراف الحيوان كيف شاء واليتها ورجلها وهو معلل بما يلزم في التسليم من الضرر علي الباءع في المبيع فخرج بيع الحباب التي يحتاج في تسليمها الي هدم اكتاف الابواب علي من يصحح بيعها قوله ولو لم يكن معينا يعني الجذع والذراع -لا يجوز لما ذكرنا من لزوم الضرر وللجهالة ومعلوم ان هذا فيما يتعيب بالتبعيض ويختلف بخلاف درهم من قطعة نقرة ولو قلع الباءع الجذع وقطع الذراع يعود العقد صحيحا لزوال المفسد قبل نقض البيع ولو فعل بعد الفسخ لا يجوز وقوله بخلاف ما اذا باع النوي في التمر او البذر في البطيخ وكسرها وسلم البذر والنوي قبل الفسخ لا يعود صحيحا لان الفساد للغرر اذ- في وجودهما احتمالان فكان كبيع span classmatnاما الجذع فعين موجود قال وضربة القانص وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة لانه مجهول ولان فيه غررا spanspan classmatnhr span فتح القدير بلا مبيع فوقع باطلا بخلاف الجذع فانه عين محسوسة قاءمة وانما يفسد للزوم الضرر فاذا تحمله الباءع وسلمه قبل الفسخ وقع التسليم في بيع صحيح لان الغرض ان البيع قاءم لكن بوصف الفساد-	3947	-2008034956363109394	754	1472.0	611	912	82.6754379272461	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3337	true	-4342325977770399886	144	300	759	1561	1561	300	فاذا زال المفسد قبل زوال البيع صار بالضرورة بيعا بلا فساد وهو معني الصحيح فهذا معني قولهم انقلب صحيحا بخلاف الاول وقع باطلا وهو معني المعدوم شرعا فليس هناك بيع قاءم ليزول المبطل فيبقي بيعا بلا بطلان بل اذا زال المبطل بقي ملك المبيع بلا مانع من ايراد القعد الصحيح عليه وعدم المانع من ايراد العقد الصحيح وايجاده ليس هو وجود البيع الصحيح ونوقض بعدم جواز البيع فيما اذا باع جلده شاة معينة او كرشها او سواد بطنها فذبحها واعطاه ذلك حيث لا ينقلب جاءزا مع انه تحمل الضرر بالذبح اجيب بان المنع هناك لعلة اخري غير لزوم الضرر في التسليم وهو كونه متصلا متضمنا له خلقة والنص يمنعه وهو النهي عن بيع الصوف علي الظهر واللبن في الضرع والسمن في اللبن وقد يقال لا اثر لذلك فيما فيه الكلام وهو انه اذا ازال المانع بالذبح والفصل فان قيل يتناوله بعد الفصل النهي عنه قبل الفصل وحين وقع وقع منهيا قلنا وكذا الجذع في السقف سواء-	3337	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3948	false	7041216648549945367	0	135	0	699	1591	300	فاذا زال المفسد قبل زوال البيع صار بالضرورة بيعا بلا فساد وهو معني الصحيح فهذا معني قولهم انقلب صحيحا بخلاف الاول وقع باطلا وهو معني المعدوم شرعا فليس هناك بيع قاءم ليزول المبطل فيبقي بيعا بلا بطلان بل اذا زال المبطل بقي ملك المبيع بلا مانع من ايراد العقد الصحيح عليه وعدم المانع من ايراد العقد الصحيح وايجاده ليس هو وجود البيع الصحيح-------------------------------------------------------------------------------------------------------- جاءزا مع انه تحمل الضرر بالذبح اجيب بان المنع هناك لعلة اخري غير لزوم الضرر في التسليم وهو كونه متصلا متضمنا له خلقة والنص يمنعه وهو النهي عن بيع الصوف علي الظهر واللبن في الضرع والسمن في اللبن وقد يقال لا اثر لذلك فيما فيه الكلام وهو انه اذا ازال المانع بالذبح والفصل فان قيل يتناوله بعد الفصل النهي عنه قبل الفصل وحين وقع وقع منهيا قلنا وكذا الجذع في السقف سواء	3948	-2008034956363109394	696	1349.0	562	803	86.67497253417969	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3338	true	3517593213102066746	0	81	0	416	1584	300	قوله وضربة القانص بالرفع والجر علي قياس ما تقدمه وهو الصاءد يقول بعتك ما يخرج من القاء هذه الشبكة مرة بكذا وقيل بالغين والياء الغاءص قال في تهذيب الازهري نهي عن ضربة الغاءص وهو الغواص يقول اغوص غوصة فما اخرجه من اللالء فهو لك بكذا فهو بيع باطل لعدم ملك الباءع المبيع قبل العقد فكان غررا ولجهالة ما يخرج قوله وبيع المزابنة وهو بيع الثمر علي النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا لانه صلي الله عليه وسل----------م نهي عن بيع المزابنة	3338	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3948	false	7041216648549945367	135	196	699	1031	1591	300	قوله وضربة القانص بالرفع والجر علي قياس ما تقدمه وهو الصاءد يقول بعتك ما يخرج من القاء هذه الشبكة مرة بكذا وقيل بالغين والياء الغايص قال في تهذيب الازهري نهي عن ضربة الغاءص وهو الغواص يقول اغوص غوصة فما اخرجه span classmatnقال--------------------------------------------------------------------------------- وبيع المزابنة وهو بيع الثمر علي النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا لان---------ه عليه الصلاة والسلام نهي عن---- المزابنة	3948	-2008034956363109394	301	555.5	242	426	70.65727996826172	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3338	true	3517593213102066746	40	66	209	340	1584	300	من اللالء فهو لك بكذا فهو بيع باطل لعدم ملك الباءع المبيع قبل العقد فكان غررا ولجهالة ما يخرج قوله وبيع المزابنة وهو بيع الثمر علي	3338	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3948	false	7041216648549945367	274	300	1461	1591	1591	300	من اللالء فهو لك بكذا فهو بيع باطل لعدم ملك الباءع المبيع قبل العقد فكان غررا ولجهالة ما يخرج قوله وبيع المزابنة وهو بيع الثمر علي-	3948	-2008034956363109394	130	255.0	105	131	99.23664093017578	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3338	true	3517593213102066746	66	300	340	1584	1584	300	النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا لانه صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع المزابنة في الصحيحين من حديث جابر نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وزاد مسلم في لفظ وزعم جابر ان المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع علي نحو ذلك بيع الزرع القاءم بالحب كيلا واخرج البخاري عن انس قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة وقول المصنف بمثل كيله خرصا الخرص الحزر وكذا العنب بالزبيب لا يجوز ومعني النهي انه مال الربا فلا يجوز بيعه بجنسه مع الجهل بتساويهما كما لو كانا موضوعين علي الارض وقال الشافعي رحمه الله تجوز المزابنة بالتفسير الذي ذكرنا فيما دون خمسة اوسق لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه صلي الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا وفي الصحيحين ايضا عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رخص عليه الصلاة وال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سلام في بيع العرايا ان تباع بخرصها وفي لفظ رخص في العرية ان تءخذ بمثل خرصها تمرا ياكلها رطبا ووافق الشافعي احمد في ذلك الا انه لم يبحها الا للضرورة قال الطحاوي جاءت هذه الاثار وتواترت في الرخصة في بيع العرايا فقبلها اهل العلم جميعا-ولم يختلفوا في في صحة مجيءها ولكنهم تنازعوا في تاويلها فقال قوم العرايا ان يكون له النخلة او النخلتان في وسط النخل الكثير لرجل اخر قالوا وكان اهل المدينة اذا كان وقت الثمار خرجوا باهليهم الي حواءطهم فيجء صاحب النخلة او النخلتين فيضر ذلك بصاحب-	3338	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3949	false	7690699617534549376	0	262	0	1418	1603	300	النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا لانه صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع المزابنة في الصحيحين من حديث جابر نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وزاد مسلم في لفظ وزعم جابر ان المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع علي نحو ذلك بيع الزرع القاءم بالحب كيلا واخرج البخاري عن انس قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة وقول المصنف بمثل كيله خرصا الخرص الحزر وكذا العنب بالزبيب لا يجوز ومعني النهي انه مال الربا فلا يجوز بيعه بجنسه مع الجهل بتساويهما كما لو كانا موضوعين علي الارض وقال الشافعي رحمه الله تجوز المزابنة بالتفسير الذي ذكرنا فيما دون خمسة اوسق لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه صلي الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا وفي الصحيحين ايضا عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رخص عليه الصلاة والسلام span classmatnالنخيل من المعري بتمر مجذوذ وهو بيع مجازا لانه لم يملكه فيكون برا مبتدا قال ولا يجوز البيع بالقاء الحجر والملامسة والمنابزة spanspan classmatnhr span فتح القدير في بيع العرايا ان تباع بخرصها وفي لفظ رخص في العرية ان تءخذ بمثل خرصها تمرا ياكلها رطبا ووافق الشافعي احمد في ذلك الا انه لم يبحها الا للضرورة قال الطحاوي جاءت هذه الاثار وتواترت في الرخصة في بيع العرايا فقبلها اهل العلم جميعا ولم يختلفوا--- في صحة مجيءها ولكنهم تنازعوا في تاويلها فقال قوم العرايا ان يكون له النخلة او النخلتان في وسط النخل الكثير لرجل اخر قالوا وكان اهل المدينة اذا كان وقت الثمار خرجوا باهليهم الي حواءطهم فيجء صاحب النخلة او النخلتين فيضر ذلك بصاحب	3949	-2008034956363109394	1237	2454.0	1005	1421	87.0513687133789	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3339	true	5165428025308837754	0	37	0	182	1482	300	النخل الكثير فرخص صلي الله عليه وسلم لصاحب الكثير ان يعطيه خرص ماله من ذلك تمرا لينصرف هو واهله عنه وروي هذا عن مالك قال الطحاوي وكان ابو حنيفة يقول فيما سمعت احمد بن ابي عمران يذكر	3339	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3949	false	7690699617534549376	262	299	1418	1600	1603	300	النخل الكثير فرخص صلي الله عليه وسلم لصاحب الكثير ان يعطيه خرص ماله من ذلك تمرا لينصرف هو واهله عنه وروي هذا عن مالك قال الطحاوي وكان ابو حنيفة يقول فيما سمعت احمد بن ابي عمران يذكر	3949	-2008034956363109394	182	364.0	145	182	100.0	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3339	true	5165428025308837754	38	300	185	1482	1482	300	سمع من محمد بن سماعة عن ابي يوسف عن ابي حنيفة قال معني ذلك عندنا ان يعري الرجل الرجل نخلة من نخلة فلا يسلم ذلك اليه حتي يبدو له فرخص له ان يحبس ذلك ويعطيه مكانه بخرصه تمرا قال الطحاوي وهذا التاويل اشبه واولي مما قال مالك لان العرية انما هي العطية الا تري الي الذي مدح الانصار كيف مدحهم اذ يقول فليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجواءح اي انهم كانوا يعرون في السنين الجواءح اي يهبون ولو كانت كما قال ما كانوا ممدوحين بها اذ كانوا يعطون كما يعطون والحق ان قول مالك قول ابي حنيفة هكذا حكاه عنه محققو مذهبه واستدل عليه بان العرية مشهورة بين اهل المدينة متداولة بينهم كذلك ثم علي قولهم تكون العرية معناها النخلة ولا يعرف ذلك في اللغة وتخصيص ما دون خمسة او سق لانهم كانوا يعرون هذا المقدار وما قرب منه ومعني الرخصة هو رخصة ان يخرج من اخلاف الوعد الذي هو ثلث النفاق باعطاء هذا التمر خرصا وهو غير الموعود دفعا للضرر عنه وكون اخلاف الوعد ثلث النفاق نقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه حين حضرته الوفاة قال زوجوا بنتي من فلان فانه كان سبق اليه مني شبه الوعد فلا القي الله بثلث النفاق وجعله ثلثا لحديث عنه صلي الله عليه وسلم علامة المنافق ثلاث ان حدث كذب وان وعد اخلف وان اءتمن خان واما ما ذكر من تاويل العرية الامام موفق الدين روي محمود ابن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه فسمي رجالا محتاجين من الانصار شكوا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان الرطب ياتي ولا نقد بايديهم يبتاعون به رطبا-	3339	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3950	false	-259407865984798369	0	261	0	1294	1488	300	سمع من محمد بن سماعة عن ابي يوسف عن ابي حنيفة قال معني ذلك عندنا ان يعري الرجل الرجل نخلة من نخله فلا يسلم ذلك اليه حتي يبدو له فرخص له ان يحبس ذلك ويعطيه مكانه بخرصه تمرا قال الطحاوي وهذا التاويل اشبه واولي مما قال مالك لان العرية انما هي العطية الا تري الي الذي مدح الانصار كيف مدحهم اذ يقول فليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الحواءج اي انهم كانوا يعرون في السنين الجواءح اي يهبون ولو كانت كما قال ما كانوا ممدوحين بها اذ كانوا يعطون كما يعطون والحق ان قول مالك قول ابي حنيفة هكذا حكاه عنه محققو مذهبه واستدل عليه بان العرية مشهورة بين اهل المدينة متداولة بينهم كذلك ثم علي قولهم تكون العرية معناها النخلة ولا يعرف ذلك في اللغة وتخصيص ما دون خمسة او-سق لانهم كانوا يعرون هذا المقدار وما قرب منه ومعني الرخصة هو رخصة ان يخرج من اخلاف الوعد الذي هو ثلث النفاق -اعطاء هذا التمر خرصا وهو غير الموعود دفعا للض-ر عنه وكون اخلاف الوعد ثلث النفاق نقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه حين حضرته الوفاة قال زوجوا بنتي من فلان فانه كان سبق اليه مني شبه الوعد فلا القي الله بثلث النفاق وجعله ثلثا لحديث عنه صلي الله عليه وسلم علامة المنافق ثلاث ان حدث كذب وان وعد اخلف وان اءتمن خان واما ما ذكر من تاويل العرية الامام موفق الدين روي محمود -بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه فسمي رجالا محتاجين من الانصار شكوا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان الرطب ياتي ولا نقد بايديهم يبتاعون به رطبا	3950	-2008034956363109394	1290	2552.0	1030	1298	99.3836669921875	256	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3340	true	7225944917323448666	0	39	0	193	1511	300	ياكلونه وعندهم فضول من الثمر فرخص لهم ان يبتاعوا العرية بخرصهان من التمر كل---ونه رطبا وقال متفق عليه فقد وهم في ذلك فان هذا ليس في الصحيحين بل ولا في السنن ولا في شء من الكتب المشهورة قال الامام	3340	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3950	false	-259407865984798369	261	300	1294	1488	1488	300	ياكلونه وعندهم فضول من التمر فرخص لهم ان يبتاعوا العرية بخرصها- من التمر فياكلونه رطبا وقال متفق عليه فقد وهم في ذلك فان هذا ليس في الصحيحين بل ولا في السنن ولا في شء من الكتب المشهورة قال الامام-	3950	-2008034956363109394	188	363.0	150	196	95.91836547851562	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3340	true	7225944917323448666	67	239	344	1206	1511	300	الي قوله وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم الي اخره في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن الملامسة والمنابذة زاد مسلم اما الملامسة فان يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تامل فيلزم اللامس البيع من غير خيار له عند الرءية وهذا بان يكون مثلا في ظلمة او يكون مطويا مرءيا متفقان علي انه اذا لمسه فقد باعه وفساده لتعليق التمليك علي انه متي لمسه وجب البيع وسقط خيار المجلس والمنابذة ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه الي الاخر ولم ينظر كل واحد منهما الي ثوب صاحبه علي جعل النبذ بيعا وهذه كانت بيوعا يتعارفونها في الجاهلية وكذا القاء الحجر ان يلقي حصاة وثمة اثواب فاي ثوب وقع عليه كان المبيع بلا تامل وروية ولا خيار بعد ذلك ولا بد ان يسبق تراوضهما علي الثمن ولا فرق بين كون المبيع معينا فاذا تراوضا فالقاه اليه الباءع لزم المشتري فليس له ان يقبل او غير معين كما ذكرناه ومعني النهي ما في كل من الجهالة وتعليق التمليك بالخطر فانه في معني اذا	3340	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3951	false	-5240629620269128655	128	300	719	1580	1580	300	الي قوله وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم الي اخره في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن الملامسة والمنابذة زاد مسلم اما الملامسة فان يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تامل فيلزم اللامس البيع من غير خيار له عند الرءية وهذا بان يكون مثلا في ظلمة او يكون مطويا مرءيا متفقان علي انه اذا لمسه فقد باعه وفساده لتعليق التمليك علي انه متي لمسه وجب البيع وسقط خيار المجلس والمنابذة ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه الي الاخر ولم ينظر كل واحد منهما الي ثوب صاحبه علي جعل النبذ بيعا وهذه كانت بيوعا يتعارفونها في الجاهلية وكذا القاء الحجر ان يلقي حصاة وثمة اثواب فاي ثوب وقع عليه كان المبيع بلا تامل وروية ولا خيار بعد ذلك ولا بد ان يسبق تراوضهما علي الثمن ولا فرق بين كون المبيع معينا فاذا تراوضا فالقاه اليه الباءع لزم المشتري فليس له ان يقبل او غير معين كما ذكرناه ومعني النهي ما في كل من الجهالة وتعليق التمليك بالخطر فانه في معني اذا-	3951	-2008034956363109394	861	1717.0	690	862	99.88398742675781	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3340	true	7225944917323448666	39	67	193	344	1511	300	الزيلعي مخرج الحديث ولم اجد له سندا بعد الفحص البالغ ولكن الشافعي ذكره في كتابه في باب العرايا من غير اسناد قوله ولا يجوز البيع بالقاء الحجر والملامسة	3340	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3951	false	-5240629620269128655	0	28	0	150	1580	300	الزيلعي مخرج الحديث ولم اجد له سن-ا بعد الفحص البالغ ولكن الشافعي ذكره في كتابه في باب العرايا من غير اسناد قوله ولا يجوز البيع بالقاء الحجر والملامسة	3951	-2008034956363109394	150	295.0	122	151	99.3377456665039	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3340	true	7225944917323448666	239	300	1206	1511	1511	300	وقع حجري علي ثوب فقد بعته منك او بعتنيه بكذا او اذا لمسته او نبدته والتساوم تفاعل من السوم سام الباءع السلعة عرضها للبيع وذكر ثمنها وسامها المشتري بمعني استامها سوما ومنه لا يسوم الرجل علي سوم اخيه اي لا يطلب البيع ويراوض فيه حال مراوضة اخيه فيه لا انه بمعني لا يشتري كما قيل بل نهيه عن السوم يثبت التزاما-	3340	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3952	false	8126370659135664022	0	61	0	306	1521	300	وقع حجري علي ثوب فقد بعته منك او بعتنيه بكذا او اذا لمسته او نبذته والتساوم تفاعل من السوم سام الباءع السلعة عرضها للبيع وذكر ثمنها وسامها المشتري بمعني استامها سوما ومنه لا يسوم الرجل علي سوم اخيه اي لا يطلب البيع ويراوض فيه حال مراوضة اخيه فيه لا انه بمعني لا يشتري كما قيل بل نهيه عن السوم يثبت التزاما	3952	-2008034956363109394	304	602.0	244	306	99.34640502929688	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3341	true	-4318478145982925475	11	131	57	642	1486	300	ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين لجهالة المبيع الا ان يكون علي هذا الوجه وهو ان يقول بعتك واحدا منهما علي انك بالخيار ت------اخذ ايهما شءت فانه يجوز استحسانا وتقدم ذكرها --فروعها في خيار الشرط قوله ولا يجوز بيع المراعي ثم فسرها باكلا دفعا لوهم ان يراد مكان الرعي فانه جاءز ولا اجارته-------------ا اما البيع ف-انه ورد علي ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه اشتراك اباحة لا ملك ولانه لا يحصل به للمشتري فاءدة فان المقصود من الملك يحصل بلا بيع اذ يتملكه بدونه ل-------------------------------------لحديث الذي رواه ابو داود في سنن-------------------------ه في البيوع عن حريز بن عثمان عن ابي خراش بن حبان بن زيد عن رجل من الصحاب-------------------ة رضي الله عنهم قال غزوت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم	3341	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3951	false	-5240629620269128655	78	155	448	845	1580	300	ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين لجهالة المبيع ولو قال -----------------------------------------------علي انه بالخيار في ان ياخذ ايهما شاء جاز البيع استحسانا و-قد- ذكرناه بفروعه--------------- قال- ولا يجوز بيع المراعي ------------------------------------------------------ولا اجارتها المراد الكلا اما البيع فلانه ورد علي ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه با----------------------------------------------------------------------------------------------------لحديث spanspan classmatnhr span فتح القدير ال-ي قوله وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم الي اخره في------------------------------------------------------------- الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان---------- رسول الله صلي الله عليه وسلم	3951	-2008034956363109394	248	324.5	195	688	36.046512603759766	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3341	true	-4318478145982925475	0	233	0	1166	1486	300	لانه اذا نهي عن التكلم في الشراء فكيف بحقيقة الشراء قوله ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين لجهالة المبيع الا ان يكون علي هذا الوجه وهو ان يقول بعتك واحدا منهما علي انك بالخيار تاخذ ايهما شءت فانه يجوز استحسانا وتقدم ذكرها -فروعها في خيار الشرط قوله ولا يجوز بيع المراعي ثم فسرها با-كلا دفعا لوهم ان يراد مكان الرعي فانه جاءز ولا اجارتها اما البيع فانه ورد علي---------------------------------------------------- ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه اشتراك اباحة لا ملك ولانه لا يحصل به للمشتري فاءدة فان المقصود من الملك يحصل بلا بيع اذ يتملكه بدونه للحديث الذي رواه ابو داود في سننه في البيوع عن حريز بن عثمان عن ابي خراش بن حبان بن زيد عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم قال غزوت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاثا فكنت اسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والنار والكلا ورواه احمد في مسنده وابن ابي شيبة واسند ابن ابي عدي في الكامل عن احمد وابن معين انهما قالا في حريز ثقة وجهالة الصحابي لا تضر ومعني الشركة في النار الاصطلاء بها وتجفيف الثياب يعني اذا اوقد نارا رجل نار- فلكل ان يصطلي بها اما اذا اراد ان ياخذ الجمر فليس له ذلك الا باذن صاحبه كذا ذكره القدوري ومعناه في الماء الشرب وسقي الدواب والاستقاء من الابار والحياض والانهار المملوكة وفي الكلا ان له احتشاشه وان كان في ارض مملوكة غير ان لصاحب الارض ان يمنع من الدخول في	3341	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3952	false	8126370659135664022	61	300	306	1521	1521	300	لانه اذا نهي عن التكلم في الشراء فكيف بحقيقة الشراء قوله ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين لجهالة المبيع الا ان يكون علي هذا الوجه وهو ان يقول بعتك واحدا منهما علي انك بالخيار تاخذ ايهما شءت فانه يجوز استحسانا وتقدم ذكرها بفروعها في خيار الشرط قوله ولا يجوز بيع المراعي ثم فسرها بالكلا دفعا لوهم ان يراد مكان الرعي فانه جاءز ولا اجارتها اما البيع فانه ورد علي span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه اشتراك اباحة لا ملك ولانه لا يحصل به للمشتري فاءدة فان المقصود من الملك يحصل بلا بيع اذ يتملكه بدونه للحديث الذي رواه ابو داود في سننه في البيوع عن حريز بن عثمان عن ابي خراش بن حبان بن زيد عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم قال غزوت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاثا فكنت اسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والنار والكلا ورواه احمد في مسنده وابن ابي شيبة واسند ابن ابي عدي في الكامل عن احمد وابن معين انهما قالا في حريز ثقة وجهالة الصحابي لا تضر ومعني الشركة في النار الاصطلاء بها وتجفيف الثياب يعني اذا اوقد -----رجل نارا فلكل ان يصطلي بها اما اذا اراد ان ياخذ الجمر فليس له ذلك الا باذن صاحبه كذا ذكره القدوري ومعناه في الماء الشرب وسقي الدواب والاستقاء من الابار والحياض والانهار المملوكة وفي الكلا ان له احتشاشه وان كان في ارض مملوكة غير ان لصاحب الارض ان يمنع من الدخول في-	3952	-2008034956363109394	1160	2278.0	929	1221	95.00409698486328	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3341	true	-4318478145982925475	233	300	1166	1486	1486	300	ارضه فاذا منع فلغيره ان يقول ان لي في ارضك حقا فاما ان توصلني اليه او تحشه او تستقي وتدفعه لو وصار كثوب رجل وقع في دار رجل انا ان ياذن للمالك في دخوله لياخذه واما ان يخرجه اليه اما اذا احرز الماء بالاستقاء في اينة والكلا بقطعه جاز حينءذ بيعه لانه بذلك ملكه وظاهر ان هذا اذا نبت بنفسه فاما لو كان سقي الارض واعدها للانبات-	3341	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3953	false	1904765973473489878	0	67	0	321	1508	300	ارضه فاذا منع فلغيره ان يقول ان لي في ارضك حقا فاما ان توصلني اليه او تحشه او تستقي وتدفعه لي وصار كثوب رجل وقع في دار رجل اما ان ياذن للمالك في دخوله لياخذه واما ان يخرجه اليه اما اذا احرز الماء بالاستقاء في انية والكلا بقطعه جاز حينءذ بيعه لانه بذلك ملكه وظاهر ان هذا اذا نبت بنفسه فاما لو كان سقي الارض واعدها للانبات	3953	-2008034956363109394	316	623.0	250	321	98.44236755371094	63	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3342	true	1395743550167515298	0	295	0	1507	1533	300	فنبنب ف-ي الذخيرة والممحيط والنوازل يجوز بيعه لانه ملكه وهو مختار الصدر الشهيد وكذا ذكر في اختلاف ابي حنيفة وزفر نبت الكلا بانباته جاز بيعه وكذا لو حدق حول ارضه وهياها للانبات حتي نبت القصب صار ملكا له ولا يجوز بيع كماة في ارضه قبل ان يقلعها ولا ماء وقال القدوري لا يجوز بيع الكلا في ارضه وان ساق الماء الي ارضه -لحقته مءنة لان الشركة فيه ثابتة وانما تنقطع بالحيازة وسوق الماء الي ارضه ليس بحيازة والاكثر علي الاول الا ان علي هذا القاءل ان يقول ينبغي ان حافر البءر يملك بناءها ويكون بتكلف الحفر والطي لتحصيل الماء يملك الماء كما يملك الكلا بتكلفه سوق الماء الي الارض لينبت فله منع المستقي وان لم يكن في ارض مملوكة له ثم الكلا ذكر الحلواني عن محمد انه ما ليس له ساق وما له ساق ليس كلا وكان الفضلي يقول هو ايضا كلا وفي المغرب هو كل ما رعته الدواب من رطب ويابس وهو واحد الاكلاء واما الاجاره فلانها لو صحت ملك بها الاعيان وحكمها ليس الا ملك النافع نعم اذا كانت الاعيان الة لاقامة العمل المستحق كالصبغ واللبن في استءجار الظءر فيملك بعد اقامة العمل تبعا اما ابتداء فلا وكذا لو------------------------------------------------------------- استاجر بقرة ليشرب لبنها لا يجوز مع انه ا ققدت علي استهلاك عين مملوكة فهذا اولي لانها علي استهلاك عين غير مملوكة وهل الاجارة فاسده او باطلة ذكر في الشرب انها فاسدة حتي يملك الاجر الاجرة بالقبض وينفذ عتقه فيه وقيل في لبن الادمية انه في حكم المنفعة شرعا بدليل ان عينه لا يجوز بيعه ولا يضمن متلفه والحيلة في ذلك ان يستاجر الارض ليضرب فيها فسطاطه او ليجعله حظيرة لغنمه ثم يستبيح المرعي فيحصل مقصودهما وقول----ه ولا يجوز بيع النحل----- عند ابي حنيفة---------- وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد ي----------جوز اذا كان محرزا وهو قول الشافعي رحمه الله لانه------ منتفع به حقيقة وشرعا	3342	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3953	false	1904765973473489878	67	271	321	1355	1508	300	فنبتت ففي الذخيرة وال-محيط والنوازل يجوز بيعه لانه ملكه وهو مختار الصدر الشهيد وكذا ذكر في اختلاف ابي حنيفة وزفر نبت الكلا بانباته جاز بيعه وكذا لو حدق حول ارضه وهياها للانبات حتي نبت القصب صار ملكا له ولا يجوز بيع كماة في ارضه قبل ان يقلعها ولا ماء وقال القدوري لا يجوز بيع الكلا في ارضه وان ساق الماء الي ارضه ولحقته مءنة لان الشركة فيه ثابتة وانما تنقطع بالحيازة وسوق الماء الي ارضه ليس بحيازة والاكثر علي الاول الا ان علي هذا القاءل ان يقول ينبغي ان حافر البءر يملك بناءها ويكون بتكلف الحفر والطي لتحصيل الماء يملك الماء كما يملك الكلا بتكلفه سوق الماء الي الارض لينبت فله منع المستقي وان لم يكن في ارض مملوكة له ثم الكلا ذكر الحلواني عن محمد انه ما ليس له ساق وما له ساق ليس كلا وكان الفضلي يقول هو ايضا كلا وفي المغرب هو كل span classmatn-------------------------------واما الاجارة فلانه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا عقدت علي استهلاك عين مباح ولو عقد علي استهلاك عين مملوك بان استاجر بقرة ليشرب لبنها لا يجوز------------------------------------- فهذا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اولي قال ولا يجوز بيع النحل وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وابي يوسف رحمه ال--له وقال محمد رحمه الله يجوز اذا كان محرزا وهو قول الشافعي رحمه الله لانه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا	3953	-2008034956363109394	914	1601.5	731	1605	56.94704055786133	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3342	true	1395743550167515298	146	299	728	1529	1533	300	ما رعته الدواب من رطب ويابس وهو واحد الاكلاء واما الاجاره فلانها لو صحت ملك بها الاعيان وحكمها ليس الا ملك ال-نافع نعم اذا كانت الاعيان الة لاقامة العمل المستحق كالصبغ واللبن في استءجار الظءر فيملك بعد اقامة العمل تبعا اما ابتداء فلا وكذا لو استاجر بقرة ليشرب لبنها لا يجوز مع انه ا ققدت علي استهلاك عين مملوكة فهذا اولي لانها علي استهلاك عين غير مملوكة وهل الاجارة فاسده او باطلة ذكر في الشرب انها فاسدة حتي يملك الاجر الاجرة بالقبض وينفذ عتقه فيه وقيل في لبن الادمية انه في حكم المنفعة شرعا بدليل ان عينه لا يجوز بيعه ولا يضمن متلفه والحيلة في ذلك ان يستاجر الارض ليضرب فيها فسطاطه او ليجعله حظيرة لغنمه ثم يستبيح المرعي فيحصل مقصودهما وقوله ولا يجوز بيع النحل عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد يجوز اذا كان محرزا وهو قول الشافعي رحمه الله لانه منتفع به حقيقة وشرعا مقدور التسليم اذا كان	3342	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3954	false	5020972132420194895	15	167	82	882	1565	300	ما رعته الدواب من رطب ويابس وهو واحد الاكلاء واما الاجارة فلانها لو صحت ملك بها الاعيان وحكمها ليس الا ملك المنافع نعم اذا كانت الاعيان الة لاقامة العمل المستحق كالصبغ واللبن في استءجار الظءر فيملك بعد اقامة العمل تبعا اما ابتداء فلا وكذا لو استاجر بقرة ليشرب لبنها لا يجوز مع انها ع-قدت علي استهلاك عين مملوكة فهذا اولي لانها علي استهلاك عين غير مملوكة وهل الاجارة فاسدة او باطلة ذكر في الشرب انها فاسدة حتي يملك الاجر الاجرة بالقبض وينفذ عتقه فيه وقيل في لبن الادمية انه في حكم المنفعة شرعا بدليل ان عينه لا يجوز بيعه ولا يضمن متلفه والحيلة في ذلك ان يستاجر الارض ليضرب فيها فسطاطه او ليجعله حظيرة لغنمه ثم يستبيح المرعي فيحصل مقصودهما -قوله ولا يجوز بيع النحل عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد يجوز اذا كان محرزا وهو قول الشافعي رحمه الله لانه منتفع به حقيقة وشرعا مقدور التسليم اذا كان	3954	-2008034956363109394	794	1574.0	643	802	99.00249481201172	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3343	true	-2567818070550395879	0	58	0	303	1508	300	فيجوز بيعه وان كان لا يءكل كالبغل والحمار يجوز بيعهما وان لم يءكلا للانتفاع بهما والقدرة علي تسليمهما ولابي حنيفة وابي يوسف انه من الهوام فلا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع الوزغ والعقرب والزنبور والحية وهذا وهو انه في نفسه من الهوام لانه غير منتفع به و انما الانتفاع بما يتولد منه لا بعينه بخلاف الجحش فانه	3343	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3954	false	5020972132420194895	168	226	888	1191	1565	300	فيجوز بيعه وان كان لا يءكل كالبغل والحمار يجوز بيعهما وان لم يءكلا للانتفاع بهما والقدرة علي تسليمهما ولابي حنيفة وابي يوسف انه من الهوام فلا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع الوزغ والعقرب والزنبور والحية وهذا وهو انه في نفسه من الهوام لانه غير منتفع به و انما الانتفاع بما يتولد منه لا بعينه بخلاف الجحش فانه	3954	-2008034956363109394	303	606.0	245	303	100.0	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3343	true	-2567818070550395879	203	242	1036	1221	1508	300	ولا يجوز بيع دود القز عند ابي حنيفة رحمه الله لانه من الهوام وعند ابي يوسف ي----------جوز اذا ظهر فيه القز تبعا له واجاز بيع بزر القز الذي يكون منه الدود وعند محمد ي----------جوز كيفما كان لكونه منتفعا به	3343	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3954	false	5020972132420194895	234	267	1239	1395	1565	300	ولا يجوز بيع دود القز عند ابي حنيفة---------- لانه من الهوام وعند ابي يوسف رحمه الله يجوز اذا ظهر فيه القز تبعا له و---------------------------------------عند محمد رحمه الله يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به	3954	-2008034956363109394	134	234.5	105	205	65.36585235595703	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3343	true	-2567818070550395879	62	300	320	1508	1508	300	الحال قبل حدوث ما يتولد- منه فقبل حدوث ما يتولد منه لا ينتفع به بل هو في نفسه هامة من الهوام ولذا قال في الجامع الصغير ان وجد بها عيبا بكم يردها اشارة الي ان النحل لا قيمة لها حتي لو باعه تبعا لكوارة فيها عسل وهو فيها جاز ذكره الكرخي كالشرب والطريق وقال القدوري انه حكي عن ابي الحسن الكرخي انه كان ينكر هذه الطريقة ويقول انما يدخل في البيع تبعا ما هو من حقوق المبيع واتباعه والنحل ليس من حقوق العسل الا انه ذكر في جامعه هذا التعليل بعينه عن ابي يوسف والتبعية لا تنحصر في الحقوق كالمفاتيح فالعسل تابع للنحل في الوجود والنحل تابع له في المقصود بالبيع والكوارة بضم الكاف وتشديد الواو معسل النحل اذا سوي من طين وفي التهذيب كوارة النحل مخففة وفي المغرب بالكسر من غير تشديد وقيد الزمخشري بفتح الكاف وفي الغريبين بالضم قوله ولا يجوز بيع دود القز عند ابي حنيفة رحمه الله لانه من الهوام وعند ابي يوسف يجوز اذا ظهر فيه القز تبعا له واجاز بيع بزر القز الذي يكون منه الدود وعند محمد يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به واجاز السلم فيه كيلا اذا كان وقته وفعل منتهي الاجل في وقته وجوابه ما تقدم في المسءلة قبلها وهو ان المنتفع به ما يخرج منه فقبله يكون غير منتفع به والكلام في بيعه حينءذ والوجه قول محمد للعادة الضرورية وقد ضمن محمد متلف كل من النحل ودود القز وفي الخلاصة في بيعهما قال الفتوي علي قول محمد ثم-	3343	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3955	false	-843059546342936867	0	238	0	1190	1498	300	الحال قبل حدوث ما يتولده منه فقبل حدوث ما يتولد منه لا ينتفع به بل هو في نفسه هامة من الهوام ولذا قال في الجامع الصغير ان وجد بها عيبا بكم يردها اشارة الي ان النحل لا قيمة لها حتي لو باعه تبعا لكوارة فيها عسل وهو فيها جاز ذكره الكرخي كالشرب والطريق وقال القدوري انه حكي عن ابي الحسن الكرخي انه كان ينكر هذه الطريقة ويقول انما يدخل في البيع تبعا ما هو من حقوق المبيع واتباعه والنحل ليس من حقوق العسل الا انه ذكر في جامعه هذا التعليل بعينه عن ابي يوسف والتبعية لا تنحصر في الحقوق كالمفاتيح فالعسل تابع للنحل في الوجود والنحل تابع له في المقصود بالبيع والكوارة بضم الكاف وتشديد الواو معسل النحل اذا سوي من طين وفي التهذيب كوارة النحل مخففة وفي المغرب بالكسر من غير تشديد وقيد الزمخشري بفتح الكاف وفي الغريبين بالضم قوله ولا يجوز بيع دود القز عند ابي حنيفة رحمه الله لانه من الهوام وعند ابي يوسف يجوز اذا ظهر فيه القز تبعا له واجاز بيع بذر القز الذي يكون منه الدود وعند محمد يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به واجار السلم فيه كيلا اذا كان وقته وجعل منتهي الاجل في وقته وجوابه ما تقدم في المسالة قبلها وهو ان المنتفع به ما يخرج منه فقبله يكون غير منتفع به والكلام في بيعه حينءذ والوجه قول محمد للعادة الضرورية وقد ضمن محمد متلف كل من النحل ودود القز وفي الخلاصة في بيعهما قال الفتوي علي قول محمد ثم	3955	-2008034956363109394	1184	2354.0	947	1190	99.49579620361328	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3344	true	-1120998258843359908	0	58	0	278	1549	300	لا يخفي ان محمدا ناسب اصله في مسءلة بيع النحل في القول بجوازه وابو حنيفة كذلك في قوله بعدمه واما ابو يوسف فيجب ان يقول مثله في النحل وما قدمه المصنف في النحل عن الكرخي بجوازه اذا بيع تبعا للكوارة ظاهره انه يجوز باتفاق حينءذ وعلي هذا يجب ان لا يختلف ابو حنيفة مع ابي يوسف في دود	3344	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3955	false	-843059546342936867	238	296	1190	1468	1498	300	لا يخفي ان محمدا ناسب اصله في مسالة بيع النحل في القول بجوازه وابو حنيفة كذلك في قوله بعدمه واما ابو يوسف فيجب ان يقول مثله في النحل وما قدمه المصنف في النحل عن الكرخي بجوازه اذا بيع تبعا للكوارة ظاهره انه يجوز باتفاق حينءذ وعلي هذا يجب ان لا يختلف ابو حنيفة مع ابي يوسف في دود	3955	-2008034956363109394	277	553.0	219	278	99.64028930664062	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3344	true	-1120998258843359908	58	251	278	1308	1549	300	القز بل يقولان معا ان كان وحده لا يجوز لانه من الهوام وان كان تبعا للقز فيقولان بالجواز فيهما فلا معني لافراد ابي حنيفة في هذه وقران ابي يوسف معه في تلك والاتفاق علي عدم جواز بيع ما-سواهما من الهوام كالحيات والعقارب والوزغ والعظاية والقنافذ والجعل والضب ولا يجوز بيع شء من البحر الا السمك كالضفدع والسرطان والسلحفاة وفرس البحر وغير ذلك وقال محمد اذا كان الدود وورق التوت من واحد والعمل من اخر علي ان يكون القز بينهما نصفين او اقل او اكثر لا يجوز وكذا لو كان العمل منهما وهو بينهما نصفان وفي فتاوي الولوالجي امراة اعطت امراة بزر القز وهو بزر الفيلق بالنصف فقامت عليه حتي ادرك فالفيلق لصاحبه البزر لانه حدث من بزرها ولها علي صاحبة البزر قيمة الاوراق واجر مثلها ومثله اذا دفع بقرة الي اخر يعلقها ليكون الحادث بينهما بالنصف فالحادث كله لصاحب البقرة وله علي صاحب البقرة ثمن العلف واجر مثله وعلي هذا اذا دفع الدجاج ليكون البيض بالنصف قوله والحمام اذا علم عددها وامكن تسليمها جاز بيعها اما اذا كانت في بروجها ومخارجها مسدودة فلا اشكال في جواز بيعها واما اذا كانت في حال طيرانها ومعلوم بالعادة انها تجء فكذلك لان المعلوم عادة كالواقع فكان	3344	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3956	false	-4671072953018421278	106	300	526	1555	1555	300	القز بل يقولان معا ان كان وحده لا يجوز لانه من الهوام وان كان تبعا للقز فيقولان بالجواز فيهما فلا معني لافراد ابي حنيفة في هذه وقران ابي يوسف معه في تلك والاتفاق علي عدم جواز بيع ما سواهما من الهوام كالحيات والعقارب والوزغ والعظاية والقنافذ والجعل والضب ولا يجوز بيع شء من البحر الا السمك كالضفدع والسرطان والسلحفاة وفرس البحر وغير ذلك وقال محمد اذا كان الدود وورق التوت من واحد والعمل من اخر علي ان يكون القز بينهما نصفين او اقل او اكثر لا يجوز وكذا لو كان العمل منهما وهو بينهما نصفان وفي فتاوي الولوالجي امراة اعطت امراة بذر القز وهو بذر الفيلق بالنصف فقامت عليه حتي ادرك فالفيلق لصاحبة البذر لانه حدث من بذرها ولها علي صاحبة البذر قيمة الاوراق واجر مثلها ومثله اذا دفع بقرة الي اخر يعلفها ليكون الحادث بينه-ا بالنصف فالحادث كله لصاحب البقرة وله علي صاحب البقرة ثمن العلف واجر مثله وعلي هذا اذا دفع الدجاج ليكون البيض بالنصف قوله والحمام اذا علم عددها وامكن تسليمها جاز بيعها اما اذا كانت في بروجها ومخارجها مسدودة فلا اشكال في جواز بيعها واما اذا كانت في حال طيرانها ومعلوم بالعادة انها تجء فكذلك لان المعلوم عادة كالواقع فكان-	3956	-2008034956363109394	1021	2020.0	829	1031	99.03006744384766	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3344	true	-1120998258843359908	251	300	1308	1549	1549	300	مملوكا مقدور التسليم وتجويز كونه لا يعود او عروض عدم عوده لا يمنع جواز البيع كتجويز هلاك المبيع قبل القبض ثم اذا عرض الهلاك انفسخ كذا هنا اذا فرض وقوع عدم المعتاد من عودها قبل القبض انفسخ وصار كالظبي المرسل في بر فانه يجوز وان جاز ان لا يعود-	3344	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3957	false	-265841487747865720	0	49	0	242	1502	300	مملوكا مقدور التسليم وتجويز كونه لا يعود او عروض عدم عوده لا يمنع جواز البيع كتجويز هلاك المبيع قبل القبض ثم اذا عرض الهلاك انفسخ كذا هنا اذا فرض وقوع عدم المعتاد من عودها قبل القبض انفسخ وصار كالظبي المرسل في بر فانه يجوز وان جاز ان لا يعود	3957	-2008034956363109394	241	477.0	193	242	99.58677673339844	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3345	true	6151212299114621740	0	178	0	877	1447	300	قوله ولا يجوز بيع الابق الابق اذا لم يكن عند المشتري لا يجوز بيعه باتفاق الاءمة الاربعة ويجوز عتقه غير انه اذا اعتقه عن كفارة اشترط العلم بحياته وتجوز هبته لابنه الصغير او ليتيم في حجره بخلاف البيع لابنه الصغير حيث لا يجوز لان- شرطه القدرة علي التسليم عقيب البيع وهو منتف وما بقي له من اليد يصلح لقبض الهبة ولا يصلح لقبض البيع لانه قبض بازاء مال مقبوض من مال الابن وهذا قبض ليس بازاءه مال يخرج من مال الولد فكفت تلك اليد له نظرا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للصغير فانه لو عاد عاد---- ملك الصغير ولهذا اجزنا بيعه ممن ذكر انه في يده لثبوت التسليم والمقصود من القدرة علي التسليم ثبوت التسلم فاذا كان ثابتا حصل المقصود بخلاف ما لو جاء المشتري برجل معه وقال عبدك الابق عند هذا فبعنيه وانا اقبضه منه واعترف ذلك الرجل لا يجوز بيعه لان تسليمه فعل غيره وهو لا يقدر علي فعل غيره فلا يجوز واذا جاز بيعه هل يصير قابضا في الحال حتي لو رحع فوجده هلك بعد وقت البيع يتم القبض والبيع ان كان حين قبضه اشهد انه قبض هذا ليرده علي	3345	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3957	false	-265841487747865720	49	300	242	1502	1502	300	قوله ولا يجوز بيع الابق الابق اذا لم يكن عند المشتري لا يجوز بيعه باتفاق الاءمة الاربعة ويجوز عتقه غير انه اذا اعتقه عن كفارة اشترط العلم بحياته وتجوز هبته لابنه الصغير او ليتيم في حجره بخلاف البيع لابنه الصغير حيث لا يجوز لانه شرط- القدرة علي التسليم عقيب البيع وهو منتف وما بقي له من اليد يصلح لقبض الهبة ولا يصلح لقبض البيع لانه قبض بازاء مال مقبوض من مال الابن وهذا قبض ليس بازاءه مال يخرج من مال الولد فكفت تلك اليد له نظرا span classmatnعند فلان فبعه مني فباعه لا يجوز لانه ابق في حق المتعاقدين ولانه لا يقدر علي تسليمه ولو باع الابق ثم عاد من الاباق لا يتم ذلك العقد لانه وقع باطلا لانعدام المحلية كبيع الطير في الهواء وعن ابي حنيفة رحمه الله انه يتم العقد اذا لم يفسخ لان العقد انعقد لقيام المالية والمانع قد ارتفع وهو العجز عن التسليم كما اذا ابق بعد البيع وهكذا spanspan classmatnhr span فتح القدير للصغير فانه لو عاد عاد علي ملك الصغير ولهذا اجزنا بيعه ممن ذكر انه في يده لثبوت التسليم والمقصود من القدرة علي التسليم ثبوت التسلم فاذا كان ثابتا حصل المقصود بخلاف ما لو جاء المشتري برجل معه وقال عبدك الابق عند هذا فبعنيه وانا اقبضه منه واعترف ذلك الرجل لا يجوز بيعه لان تسليمه فعل غيره وهو لا يقدر علي فعل غيره فلا يجوز واذا جاز بيعه هل يصير قابضا في الحال حتي لو رجع فوجده هلك بعد وقت البيع يتم القبض والبيع ان كان حين قبضه اشهد انه قبض هذا ليرده علي-	3957	-2008034956363109394	874	1714.0	697	1262	69.2551498413086	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3345	true	6151212299114621740	178	300	877	1447	1447	300	مالكه لا يصير قابضا لان قبضه هذا قبض امانة حتي لو هلك قبل ان يصل الي سيده لا يضمنه وقبض الامانة لا ينوب عن قبض البيع فان هلك قبل ان يرجع اليه انفسخ البيع ورجع بالثمن وان لم يشهد يصير قابضا لان قبضه اذا لم يشهد قبض غصب وهو قبض ضمان كقبض البيع ولو عاد من اباقه وقد باعه ممن ليس عنده هل يعود البيع جاءزا اذا سلمه فعلي ظاهر الرواية لا يعود صحيحا وهو مروي عن محمد كما اذا باع خمرا فتخللت قبل التسليم او باع طيرا في الهواء ثم اخذه لا يعود صحيحا وهذا يفيد ان البيع باطل وهو مختار مشايخ بلخ والثلحي لان وجود الشرط يجب كونه عند العقد وفي رواية اخري عن محمد وهو رواية عن ابي حنيفة-	3345	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3958	false	67786568319893707	0	122	0	571	1503	300	مالكه لا يصير قابضا لان قبضه هذا قبض امانة حتي لو هلك قبل ان يصل الي سيده لا يضمنه وقبض الامانة لا ينوب عن قبض البيع فان هلك قبل ان يرجع اليه انفسخ البيع ورجع بالثمن وان لم يشهد يصير قابضا لان قبضه اذا لم يشهد قبض غصب وهو قبض ضمان كقبض البيع ولو عاد من اباقه وقد باعه ممن ليس عنده هل يعود البيع جاءزا اذا سلمه فعلي ظاهر الرواية لا يعود صحيحا وهو مروي عن محمد كما اذا باع خمرا فتخللت قبل التسليم او باع طيرا في الهواء ثم اخذه لا يعود صحيحا وهذا يفيد ان البيع باطل وهو مختار مشايخ بلخ والثلجي لان وجود الشرط يجب كونه عند العقد وفي رواية اخري عن محمد وهو رواية عن ابي حنيفة	3958	-2008034956363109394	569	1132.0	448	571	99.64973449707031	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3346	true	7701260469160998288	0	178	0	933	1539	300	يجوز لقيام المالية والملك في الابق ولذا صح عتقه فكان كبيع المرهون اذا افتكه قبل الخصومة وفسخ القاضي للبيع وبه اخذ الكرخي وجماعة من المشايخ حتي اذا امتنع الباءع من تسليمه او المشتري من قبوله اجبر علي ذلك لان صحة البيع كانت موقوفة علي القدرة علي التسليم وقد وجد قبل الفسخ بخلاف ما اذا رجع بعد ان فسخ القاضي البيع او تخاصما فانه لا يعود صحيحا اتفاقا وهذا يقتضي ان البيع فاسد فالحق ان اختلاف الرواية والمشايخ فيه بناء علي الاختلاف في انه باطل او فاسد فانك علمت ان ارتفاع المفسد في الفاسد يرده صحيحا لان البيع قاءم مع الفساد وارتفاع المبطل لا يرجع لان البيع لم يكن قاءما بصفة البطلان بل معدوما فوجه البطلان عدم القدرة علي التسليم ووجه الفساد قيام المالية والملك والوجه عندي ان عدم القدرة علي التسليم مفسد لا مبطل وهذا مما يخرج فيه الخلاف فانهم اختلفوا في بيع الطير في الهواء وان كان اخذه ثم ارسله فانه لا يخرج عن ملكه وقد اختلفوا فيما لو اخذه بعد بيعه وسلمه فطاءفة مع الكرخي يعود جاءزا والبلخيون لا يعود جاءزا فبالضرورة ان من قال بالجواز	3346	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3958	false	67786568319893707	122	300	571	1503	1503	300	يجوز لقيام المالية والملك في الابق ولذا صح عتقه فكان كبيع المرهون اذا افتكه قبل الخصومة وفسخ القاضي للبيع وبه اخذ الكرخي وجماعة من المشايخ حتي اذا امتنع الباءع من تسليمه او المشتري من قبوله اجبر علي ذلك لان صحة البيع كانت موقوفة علي القدرة علي التسليم وقد وجد قبل الفسخ بخلاف ما اذا رجع بعد ان فسخ القاضي البيع او تخاصما فانه لا يعود صحيحا اتفاقا وهذا يقتضي ان البيع فاسد فالحق ان اختلاف الرواية والمشايخ فيه بناء علي الاختلاف في انه باطل او فاسد فانك علمت ان ارتفاع المفسد في الفاسد يرده صحيحا لان البيع قاءم مع الفساد وارتفاع المبطل لا يرجع لان البيع لم يكن قاءما بصفة البطلان بل معدوما فوجه البطلان عدم القدرة علي التسليم ووجه الفساد قيام المالية والملك والوجه عندي ان عدم القدرة علي التسليم مفسد لا مبطل وهذا مما يخرج فيه الخلاف فانهم اختلفوا في بيع الطير في الهواء وان كان اخذه ثم ارسله فانه لا يخرج عن ملكه وقد اختلفوا فيما لو اخذه بعد بيعه وسلمه فطاءفة مع الكرخي يعود جاءزا والبلخيون لا يعود جاءزا فبالضرورة ان من قال بالجواز-	3958	-2008034956363109394	932	1859.0	755	933	99.892822265625	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3346	true	7701260469160998288	178	300	933	1539	1539	300	قاءل بانه فاسد مع عدم القدرة علي التسليم وقول من قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المحلية كونه مالا مملوكا مقدور التسليم ان عني محلية البيع الصحيح فنعم والا فلا بل محل البيع المال المملوك للباءع او غيره فان كان له فنافذ او لغيره فموقوف والنافذ اما صحيح ان كان مبيعه مقدور التسليم ليس فيه شرط فاسد والا ففاسد واما حديث النهي عن بيع الابق فروي اسحاق بن راهويه اخبرنا سويد بن عبد العزيز الدمشقي قال حدثنا جعفر بن الح-رث ابو الاشهب الواسطي قال حدثني من سمع محمد بن ابراهيم التيمي عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن شراء ما في بطون الانعام حتي تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن بيع العبد وهو ابق ورواه ابن ماجه بسند فيه جهضم بن-	3346	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3959	false	8343035715848995889	0	154	0	792	1494	300	قاءل بانه فاسد مع عدم القدرة علي التسليم وقول من span classmatnيروي عن محمد رحمه الله قال ولا بيع لبن امراة في قدح وقال الشافعي رحمه الله يجوز بيعه لانه مشروب طاهر ولنا انه جزء الادمي وهو بجميع اجزاءه مكرم spanspan classmatnhr span فتح القدير قال المحلية كونه مالا مملوكا مقدور التسليم ان عني محلية البيع الصحيح فنعم والا فلا بل محل البيع المال المملوك للباءع او غيره فان كان له فنافذ او لغيره فموقوف والنافذ اما صحيح ان كان مبيعه مقدور التسليم ليس فيه شرط فاسد والا ففاسد واما حديث النهي عن---- الابق فروي اسحاق بن راهويه اخبرنا سويد بن عبد العزيز الدمشقي قال حدثنا جعفر بن الحارث ابو الاشهب الواسطي قال حدثني من سمع محمد بن ابراهيم التيمي عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن شراء ما في بطون الانعام حتي تضع وعما------ في ضروعها وعن بيع العبد وهو ابق ورواه ابن ماجه بسند فيه جهضم بن	3959	-2008034956363109394	591	1156.0	473	802	73.6907730102539	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3347	true	-2015456222846922888	0	146	0	703	1485	300	عبد الله عن محمد بن ابراهيم عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن ابي سعيد الخدري يرفعه الي ان قال وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء المغانم حتي تقسم وعن شراء الصدقات حتي تقبض وعن ضربة القانص وشهر مختلف فيه وقال ابو حاتم ان محمد بن ابراهيم مجهول وقيل فيه انقطاع ايضا وعلي كل حال فالاجماع علي ثبوت حكمه دليل علي ان هذا المضعف بحسب الظاهر صحيح في نفس الامر قوله ولا بيع لبن امراة في قدح هذا القيد لبيان منع بيعه بعد انفصاله عن محله فانه لا يكون في قدح الا بعد انفصاله اما عين القدحية فليس قيدا بل ساءر الاواني سواء وانما هو قيد باعتبار لازمه وهو انفصاله عن مقره كي لا يظن ان امتناع بيعه ما دام في الضرع كغيره بل علي ساءر احواله لا يجوز بيعه ولا يضمن متلفه وهو مذهب مالك واحمد وعند الشافعي يجوز لانه مشروب	3347	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3959	false	8343035715848995889	154	300	792	1494	1494	300	عبد الله عن محمد بن ابراهيم عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن ابي سعيد الخدري يرفعه الي ان قال وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء المغانم حتي تقسم وعن شراء الصدقات حتي تقبض وعن ضربة القانص وشهر مختلف فيه وقال ابو حاتم ان محمد بن ابراهيم مجهول وقيل فيه انقطاع ايضا وعلي كل حال فالاجماع علي ثبوت حكمه دليل علي ان هذا المضعف بحسب الظاهر صحيح في نفس الامر قوله ولا بيع لبن امراة في قدح هذا القيد لبيان منع بيعه بعد انفصاله عن محله فانه لا يكون في قدح الا بعد انفصاله اما عين القدحية فليس قيدا بل ساءر الاواني سواء وانما هو قيد باعتبار لازمه وهو انفصاله عن مقره كي لا يظن ان امتناع بيعه ما دام في الضرع كغيره بل علي ساءر احواله لا يجوز بيعه ولا يضمن متلفه وهو مذهب مالك واحمد وعند الشافعي يجوز لانه مشروب-	3959	-2008034956363109394	702	1399.0	557	703	99.85774993896484	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3347	true	-2015456222846922888	146	300	703	1485	1485	300	طاهر فيجوز بيعه ونحن نمنع انه مشروب مطلقا بل للضرورة حتي اذا استغني عن الرضاع لا يجوز شربه والانتفاع به يحرم حتي منع بعضهم صبه في العين الرمداء وبعضهم اجازه اذا عرف انه دواء عند البرء-و نقول هو جزء من الادمي مكرم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مصون عن الابتذال بالبيع ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة ولبن الامة وعن ابي يوسف انه يجوز في لبن الامة لانه لا يجوز ايراد العقد علي كلها فيجوز علي جزءها قلنا الجواز يتبع المالية ولاما-لية للانسان الا ما كان محلا للرق وهو للحي ولا حياة في اللبن ولان العتق قوة شرعية حاصلها قدرة تثبت له شرعا علي تصرفات شرعية ترد علي الرق فترفعه ولا بد من اتحاد محلهما وليس اللبن محل تلك القدرة فان قيل اجزاء الادمي مضمونة فيجب كون اللبن كذلك يضمن بالاتلاف اجيب بمنع ضمان اجزاءه مطلقا بل المضمون ما انتقص من الاصل حتي لو نبت السن التي قلعت لا-ضمان الا ما يستوفي بالوطء فانه مضمون وان لم-	3347	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3960	false	-1112499297074699241	0	220	0	1113	1542	300	طاهر فيجوز بيعه ونحن نمنع انه مشروب مطلقا بل للضرورة حتي اذا استغني عن الرضاع لا يجوز شربه والانتفاع به يحرم حتي منع بعضهم صبه في العين الرمداء وبعضهم اجازه اذا عرف انه دواء عند البرء و نقول هو جزء من الادمي مكرم span classmatnمصون عن الابتذال بالبيع ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة والامة وعن ابي يوسف رحمه الله انه يجوز بيع لبن الامة لانه يجوز ايراد العقد علي نفسها فكذا علي جزءها قلنا الرق قد حل نفسها فاما اللبن فلا رق فيه لانه يختص بمحل يتحقق فيه القوة التي هي ضده وهو الحي ولا حياة في اللبن spanspan classmatnhr span فتح القدير مصون عن الابتذال بالبيع ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة ولبن الامة وعن ابي يوسف انه يجوز في لبن الامة لانه لا يجوز ايراد العقد علي كلها فيجوز علي جزءها قلنا الجواز يتبع المالية ولا مالية للانسان الا ما كان محلا للرق وهو للحي ولا حياة في اللبن ولان العتق قوة شرعية حاصلها قدرة تثبت له شرعا علي تصرفات شرعية ترد علي الرق فترفعه ولا بد من اتحاد محلهما وليس اللبن محل تلك القدرة فان قيل اجزاء الادمي مضمونة فيجب كون اللبن كذلك يضمن بالاتلاف اجيب بمنع ضمان اجزاءه مطلقا بل المضمون ما انتقص من الاصل حتي لو نبت السن التي قلعت لا ضمان الا ما يستوفي بالوطء فانه مضمون وان لم	3960	-2008034956363109394	780	1532.0	627	1113	70.08086395263672	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3348	true	-2836620938092653292	0	80	0	430	1579	300	ينتقض شيءا تغليظا لامر البضع فجعل ما يستوفي بالوطء في حكم النفس بخلاف من جز صوف شاة فانه يضمن وان نبت غيره وباتلاف اللبن لا ينتقص شء من الاصل ولان حرمة المصاهرة تثبت بشربه ففي اشاعته ببيعه فبح لباب فساد الانكحة فانه لا يقدر علي ضبط المشترين والباءعين فيشيع فساد الانكحة بين المسلمين وهذا وان كان يندفع اذا كانت حرمة شربه شاءعة بالدار فيعلم ان شراءه ليس الا لمنفعة اخري كشراء الامة المجوسية بعد اشتهار حرمة وطءها شرعا لكنهم يجيزون	3348	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3960	false	-1112499297074699241	220	300	1113	1542	1542	300	ينتقض شيءا تغليظا لامر البضع فجعل ما يستوفي بالوطء في حكم النفس بخلاف من جز صوف شاة فانه يضمن وان نبت غيره وباتلاف اللبن لا ينتقص شء من الاصل ولان حرمة المصاهرة تثبت بشربه ففي اشاعته ببيعه فتح لباب فساد الانكحة فانه لا يقدر علي ضبط المشترين والباءعين فيشيع فساد الانكحة بين المسلمين وهذا وان كان يندفع اذا كانت حرمة شربه شاءعة بالدار فيعلم ان شراءه ليس الا لمنفعة اخري كشراء الامة المجوسية بعد اشتهار حرمة وطءها شرعا لكنهم يجيزون-	3960	-2008034956363109394	428	850.0	349	430	99.53488159179688	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3348	true	-2836620938092653292	80	291	430	1530	1579	300	شربه للكبير هذا وقد اسند الفقيه ابو الليث الي محمد بسند متصل قال سمعت الفقيه ابا جعفر يقول سمعت الفقيه ابا القاسم احمد بن حم قال قال نصير بن يحيي سمعت الحسن بن سيهوب 1 يقول سمعت محمد بن الحسن يقول جواز اجارة الظءر دليل علي فساد بيع لبنها لانه لما جازت الاجازة ثبت ان سبيله سبيل المنافع وليس سبيله سبيل الاموال لانه لو كان مالا لم تجز الاجارة الا تري ان رجلا لو استاجر بقرة علي ان يشرب لبنها لم تجز الاجارة فلما جاز اجارة الظءر ثبت ان لبنها ليس مالا هذا واما المصنف فانما علل للمنع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بان الادمي م-------------------------------------------------------------------كرم بجميع اجزاءه فلا يبتذل بالبيع وسياتي باقيه قوله ولا بيع شعر الخنزير لانه نجس العين فلا يجوز بيعه اهانة له اورد عليه انه جعل البيع هنا في لبن المراة اهانة مانعة من جواز البيع للزوم الاكرام والبيع ينفيه وجعله في مسءلة بيع الخمر والخنزير اعزازا فبطل للزوم الاهانة شرعا والبيع اعزاز وهذا تناقض الجواب ان الفعل الواحد قد يكون بالنسبة الي محل اهانة وبالنسبة الي اخر اكرام مثلا لو امر السلطان بعض ساءسي الدواب ان يلازم الوقوف بالحضرة مع الوافقين كان غاية الاكرام له ولو امر القاضي بذلك كان غاية الاهانة له فالخمر والخنزير في غاية الاهانة شرعا فلو جعل مبيعا مقابلا ببدل معزوز كالدراهم او الثياب كان غاية اكرامه	3348	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3961	false	7222684918031827505	0	300	0	1588	1588	300	شربه للكبير هذا وقد اسند الفقيه ابو الليث الي محمد بسند متصل قال سمعت الفقيه ابا جعفر يقول سمعت الفقيه ابا القاسم احمد بن حم قال قال نصير بن يحيي سمعت الحسن بن سيهوب-- يقول سمعت محمد بن الحسن يقول جواز اجارة الظءر دليل علي فساد بيع لبنها لانه لما جازت الاجارة ثبت ان سبيله سبيل المنافع وليس سبيله سبيل الاموال لانه لو كان مالا لم تجز الاجارة الا تري ان رجلا لو استاجر بقرة علي ان يشرب لبنها لم تجز الاجارة فلما جاز اجارة الظءر ثبت ان لبنها ليس مالا هذا واما المصنف فانما علل للمنع بان span classmatnقال ولا يجوز بيع شعر الخنزير لانه نجس العين فلا يجوز بيعه اهانة له ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورة فان ذلك العمل لا يتاتي بدونه ويوجد مباح الاصل فلا ضرورة الي البيع ولو وقع في الماء القليل افسده عند ابي يوسف وعند محمد رحمه الله لا يفسده لان اطلاق الانتفاع به دليل طهارته ولابي يوسف رحمه الله ان الاطلاق للضرورة فلا يظهر الا في حالة الاستعمال وحالة الوقوع تغايرها ولا يجوز بيع شعور الانسان ولا الانتفاع بها لان الادمي مكرم لا مبتذل فلا يجوز spanspan classmatnhr span فتح القدير الادمي مكرم بجميع اجزاءه فلا يبتذل بالبيع وسياتي باقيه قوله ولا بيع شعر الخنزير لانه نجس العين فلا يجوز بيعه اهانة له اورد عليه انه جعل البيع هنا في لبن المراة اهانة مانعة من جواز البيع للزوم الاكرام والبيع ينفيه وجعله في مسالة بيع الخمر والخنزير اعزازا فبطل للزوم الاهانة شرعا والبيع اعزاز وهذا تناقض الجواب ان الفعل الواحد قد يكون بالنسبة الي محل اهانة وبالنسبة الي اخر اكرام مثلا لو امر السلطان بعض ساءسي الدواب ان يلازم الوقوف بالحضرة مع الواقفين كان غاية الاكرام له ولو امر القاضي بذلك كان غاية الاهانة له فالخمر والخنزير في غاية الاهانة شرعا فلو جعل مبيعا مقابلا ببدل معزوز كالدراهم او الثياب كان غاية اكرامه-	3961	-2008034956363109394	1092	2159.5	883	1591	68.63607788085938	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3349	true	-8924372687081688562	0	275	0	1395	1545	300	وابداله به والحاقه بالجمادات اذلال له هذا وتعليل المصنف بالنجاسة لمنع البيع يرد عليه بيع السرقين فالمعول عليه-------- بالانتفاع والحاجة اليه مع امكان وجوده مباح الاصل فلا تنافي ثم يجوز الانتفاع به للضرورة فان الخرازين لا يتاتي لهم ذلك العمل بدونه و هو يوجد مباح الاصل فلا حاجة الي بيعه فلم يكن بيعه في محل الضرورة حتي يجوز وعلي هذا قال الفقيه ابو الليث فلو لم يوجد الا بالشراء جاز شراءه لشمول الحاجة اليه وقد قيل ايضا ان الضرورة ليست ثابتة في الخرز-به بل يمكن ان يقام بغيره وقد كان ابن سيرين لا يلبس خفا خرز بشعر الخنزير فعلي هذا لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به وروي ابو يوسف كراهة الانتفاع به لان ذلك العمل يتاتي بدونه كما ذكرنا الا ان يقال ذلك فرد تحمل مشقه في خاصة نفسه فلا يجوز ان يلزم العموم حرجا مثله ثم قال ابو يوسف انه لو وقع في ماء قليل افسده وعند محمد لا ينجس به لان حل الانتفاع به دليل طهارته والصحيح قول ابي يوسف لان حكم الضرورة لا يتعداها وهي في الخرز فتكون بالنسبة اليه فقط كذلك وما ذكر في بعض المواضع من جواز صلاة الخرازين مع شعر الخنزير وان كان اكثر من قدر الدراهم ينبغي ان يتخرج علي القول بطهارته في حقهم اما علي قول ابي يوسف فلا وهو الوجه فان الضرورة لم تدعهم الي ان يعلق بهم بحيث لا يقدرون علي الامتناع عنه ويتجمع علي ثيابهم هذا المقدار قوله ولا يجوز بيع شعر الانسان مع قولنا بطهارته والانتفاع به لان الادمي مكرم غير متبذل فلا يجوز --------------ان يكون شء من اجزاءه مهانا ومبتذلا وفي بيعه اهانة وكذا في امتهانه بالانتفاع وقد قال صلي- الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين لعن الله الواصلة والمستوصلة	3349	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3962	false	365370803534499016	9	274	50	1403	1545	300	وابداله به والحاقه بالجمادات اذلال له هذا وتعليل المصنف بالنجاسة لمنع البيع يرد عليه بيع السرقين فالمعول عليه التعليل بالانتفاع والحاجة اليه مع امكان وجوده مباح الاصل فلا تنافي ثم يجوز الانتفاع به للضرورة فان الخرازين لا يتاتي لهم ذلك العمل بدونه و هو يوجد مباح الاصل فلا حاجة الي بيعه فلم يكن بيعه في محل الضرورة حتي يجوز وعلي هذا قال الفقيه ابو الليث فلو لم يوجد الا بالشراء جاز شراءه لشمول الحاجة اليه وقد قيل ايضا ان الضرورة ليست ثابتة في الخرز به بل يمكن ان يقام بغيره وقد كان ابن سيرين لا يلبس خفا خرز بشعر الخنزير فعلي هذا لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به وروي ابو يوسف كراهة الانتفاع به لان ذلك العمل يتاتي بدونه كما ذكرنا الا ان يقال ذلك فرد تحمل مشقة في خاصة نفسه فلا يجوز ان يلزم العموم حرجا مثله ثم قال ابو يوسف انه لو وقع في ماء قليل افسده وعند محمد لا ينجس به لان حل الانتفاع به دليل طهارته والصحيح قول ابي يوسف لان حكم الضرورة لا يتعداها وهي في الخرز فتكون بالنسبة اليه فقط كذلك وما ذكر في بعض المواضع من جواز صلاة الخرازين مع شعر الخنزير وان كان اكثر من قدر الدراهم ينبغي ان يتخرج علي القول بطهارته في حقهم اما علي قول ابي يوسف فلا وهو الوجه فان الضرورة لم تدعهم الي ان يعلق بهم بحيث لا يقدرون علي الامتناع عنه ويتجمع علي ثيابهم هذا المقدار قوله ولا يجوز بيع شعر الانسان مع قولنا بطهارته والانتفاع به لان الادمي مكرم غير مبتذل فلا يجوز span classmatnان يكون شء من اجزاءه مهانا ومبتذلا و-----------------------------------------قد قال عليه الصلاة والسلام------------------------- لعن الله الواصلة والمستوصلة	3962	-2008034956363109394	1314	2561.5	1053	1419	92.60042572021484	253	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3349	true	-8924372687081688562	247	300	1242	1545	1545	300	يكون شء من اجزاءه مهانا ومبتذلا وفي بيعه اهانة وكذا في امتهانه بالانتفاع وقد قال صلي الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة فالواصلة هي التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها باذنها ورضاها وهذا اللعن للانتفاع بما لا يحل الانتفاع به الا تري انه-	3349	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3963	false	-8172675419905751830	0	53	0	304	1644	300	يكون شء من اجزاءه مهانا ومبتذلا وفي بيعه اهانة وكذا في امتهانه بالانتفاع وقد قال صلي الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة فالواصلة هي التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها باذنها ورضاها وهذا اللعن للانتفاع بما لا يحل الانتفاع به الا تري انه	3963	-2008034956363109394	303	601.0	251	304	99.67105102539062	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3350	true	-351762946419919792	76	143	406	764	1600	300	لانها غير منتفع بها قال صلي الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميته باهاب وتقدم في الصلاة تقريره وتخريجه ولا خلاف في هذا فان قيل نجاستها ليست الا لما يجاورها من الرطوبات النجسة فهي متنجسة فكان ينبغي ان يجوز بيعها كالثوب النجس اجيب بان المنجس منها باعتبار اصل الخلقه فما لم يزايله فهي كعين الجلد فعلي هذا يكون الجلد نجس العين بخلاف الثوب والدهن النجس فان النجاسة	3350	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3963	false	-8172675419905751830	233	300	1287	1644	1644	300	لانها غير منتفع بها قال صلي الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة باهاب وتقدم في الصلاة تقريره وتخريجه ولا خلاف في هذا فان قيل نجاستها ليست الا لما يجاورها من الرطوبات النجسة فهي متنجسة فكان ينبغي ان يجوز بيعها كالثوب النجس اجيب بان المنجس منها باعتبار اصل الخلقة فما لم يزايله فهي كعين الجلد فعلي هذا يكون الجلد نجس العين بخلاف الثوب والدهن النجس فان النجاسة-	3963	-2008034956363109394	355	703.0	289	358	99.1620101928711	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3350	true	-351762946419919792	0	90	0	476	1600	300	رخص في اتخاذ القراميل وهو ما يتخذ من الوبر ليزيد في قرون النساء للتكثير فظهر ان اللعن ليس للتكثير مع عدم الكثرة والا لمنع القراميل ولا شك ان الزينة حلال قال الله تعالي قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده-------- فلولا لزوم الاهانة بالاستعمال لحل وصلها بشعور النساء ايضا وفي الحديث لعن الله النامصة والمتنمصة ايضا والنامصة هي التي تنقش الحاجب لترقه والمتنمصة التي يفعل بها ذلك قوله ولا بيع جلود الميتة قبل ان تدبع لانها------------- غير منتفع بها قال صلي الله عليه وسل----------م لا تنتفعوا من الميته باهاب	3350	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3963	false	-8172675419905751830	53	144	304	801	1644	300	رخص في اتخاذ القراميل وهو ما يتخذ من الوبر ليزيد في قرون النساء للتكثير فظهر ان اللعن ليس للتكثير مع عدم الكثرة والا لمنع القراميل ولا شك ان الزينة حلال قال الله تعالي قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده الاعراف فلولا لزوم الاهانة بالاستعمال لحل وصلها بشعور النساء ايضا وفي الحديث لعن الله النامصة والمتنمصة ايضا والنامصة هي التي تنقش الحاجب لترقه والمتنمصة التي يفعل بها ذلك قوله ولا بيع جلود الميتة قبل ان تدبغ span classmatnلانه غير منتفع به- قال--------- عليه الصلاة والسلام لا تنتفعوا من الميتة باهاب	3963	-2008034956363109394	456	868.0	368	507	89.94082641601562	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3350	true	-351762946419919792	143	300	764	1600	1600	300	فيه عارضة فلا يتغير به حكم الثوب بما فيه وهذا السءال ليس في تقرير المصنف ما يرد عليه الا لا ليحتاج الي الجواب عنه فانه ما علل المنع الا بعدم الانتفاع به وانما يرد علي من علل بالنجاسة ولا ينبغي ان يعلل بها بطلان بيع اصلا فان بطلان البيع داءر مع حرمة الانتفاع وهي عدم المالية فان بيع السرقين جاءز وهو نجس العين للانتفاع به كما ذكرنا واما جواز بيعها بعد الدباغة فلحل الانتفاع بها حينءذ شرعا والحكم بطهارتها زيادة تثبت شرعا علي خلاف قول مالك وتقدم في الصلاة ويجوز بيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وشعرها وريشها ومنقارها وظلفها وحافرها فان هذه الاشياء طاهرة لا تحلها الحياة فلا يحلها الموت وتقدم في الصلاة قوله والفيل كالخنزير نجس العين عند محمد فيكون ح-----كمه وعند ابي حنيفة وابي يوسف هو كساءر السباع نجس السءر واللحم لا العين فيجوز بيع عظمه والانتفاع به في الحمل والمقاتلة والركوب فكان كالكلب يجوز الانتفاع به قيل وروي ان النبي صلي الله عليه وسلم-	3350	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3964	false	-7829465274627848687	0	157	0	840	1580	300	فيه عارضة فلا يتغير به حكم الثوب بما فيه وهذا السءال ليس في تقرير المصنف ما يرد عليه او--لا ليحتاج الي الجواب عنه فانه ما علل المنع الا بعدم الانتفاع به وانما يرد علي من علل بالنجاسة ولا ينبغي ان يعلل بها بطلان بيع اصلا فان بطلان البيع داءر مع حرمة الانتفاع وهي عدم المالية فان بيع السرقين جاءز وهو نجس العين للانتفاع به كما ذكرنا واما جواز بيعها بعد الدباغة فلحل الانتفاع بها حينءذ شرعا والحكم بطهارتها زيادة تثبت شرعا علي خلاف قول مالك وتقدم في الصلاة ويجوز بيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وشعرها وريشها ومنقارها وظلفها وحافرها فان هذه الاشياء طاهرة لا تحلها الحياة فلا يحلها الموت وتقدم في الصلاة قوله والفيل كالخنزير نجس العين عند محمد فيكون حكمه حكمه وعند ابي حنيفة وابي يوسف هو كساءر السباع نجس السءر واللحم لا العين فيجوز بيع عظمه والانتفاع به في الحمل والمقاتلة والركوب فكان كالكلب يجوز الانتفاع به قيل وروي ان النبي صلي الله عليه وسلم	3964	-2008034956363109394	833	1651.5	678	842	98.93111419677734	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3351	true	21707112945997364	0	219	0	1142	1559	300	اشتري لفاطمة سوارين من عاج وظهر استعمال الناس له من غير نكير ومنهم من حكي اجماع العلماء علي جواز بيعه وفي البخاري قال الزهري في عظام الميتة نحو الفيل وغيره ادركت ناسا من سلف العلماء يتمشطون بها ويدهنون فيها لا يرون باسا وقال ابن سيرين وابراهيم لا باس بتجارة العاج وروي ابو يوسف عن ابي حنيفة منع بيع القرد وروي الحسن عنه انه يجوز بيعه وهو المختار لانه مما ينتفع به في بعض الاشياء قوله واذا كان السفل لرجل وعلوه لاخر فسقطا او سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجز لان المبيع حينءذ ليس الا حق التعلي وحق الت-----------------علي ليس بمال لان المال عين يمكن احرازها وامساكها ولا هو حق متعلق بالمال بل هو حق متعلق بالهواء وليس الهواء ما لا يباع والمبيع لا بد ان يكون احدهما وقول المصنف والمال هو المحل للبيع تساهل او تنزيل للمتعلق بالمال منزلة المال بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعا للارض باتفاق الروايات فيما اذا كان الشرب شرب تلك الارض اما اذا باع ارضا مع شرب غيرها ففي صحته اختلاف المشايخ والصحيح انه لا يجوز مفردا كبيع الشرب يوما او يومين حتي تزداد نوبته وجوزه مشايخ بلخ كابي بكر الاسكافي ومحمد بن سلمة لان اهل بلخ تعاملوا ذلك لحاجتهم اليه والقياس يترك بالتعامل كما جوز السلم للضرورة والاستصناع للتعامل ولانه حظ من الماء ولهذا يضمن بالاتلاف وله قسط من الثمن	3351	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3964	false	-7829465274627848687	157	300	840	1580	1580	300	اشتري لفاطمة سوارين من عاج وظهر استعمال الناس له من غير نكير ومنهم من حكي اجماع العلماء علي جواز بيعه وفي البخاري قال الزهري في عظام الميتة نحو الفيل وغيره ادركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون باسا وقال ابن سيرين وابراهيم لا باس بتجارة العاج وروي ابو يوسف عن ابي حنيفة منع بيع القرد وروي الحسن عنه انه يجوز بيعه وهو المختار لانه مما ينتفع به في بعض الاشياء قوله واذا كان السفل لرجل وعلوه لاخر فسقطا او سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجز لان المبيع حينءذ ليس الا حق التعلي span classmatnلان حق التعلي ليس بمال لان المال ما- يمكن احرازه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والمال هو المحل للبيع------------------------------------------ بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعا للارض باتفاق الروايات و----------------------------------------------------------------------------------------------------------مفردا في رواية وهو اختيار--------------------------- مشايخ بلخ رحم----------------------------------------------------------هم الله ل----------------------------------------------------------------انه حظ من الماء ولهذا يضمن بالاتلاف وله قسط من الثمن-	3964	-2008034956363109394	687	1274.0	552	1159	59.275238037109375	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3351	true	21707112945997364	98	300	495	1559	1559	300	التعلي وحق التعلي ليس بمال لان المال عين يمكن احرازها وامساكها ولا هو حق متعلق بالمال بل هو حق متعلق بالهواء وليس الهواء ما لا يباع والمبيع لا بد ان يكون احدهما وقول المصنف والمال هو المحل للبيع تساهل او تنزيل للمتعلق بالمال منزلة المال بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعا للارض باتفاق الروايات فيما اذا كان الشرب شرب تلك الارض اما اذا باع ارضا مع شرب غيرها ففي صحته اختلاف المشايخ والصحيح انه لا يجوز مفردا كبيع الشرب يوما او يومين حتي تزداد نوبته وجوزه مشايخ بلخ كابي بكر الاسكافي ومحمد بن سلمة لان اهل بلخ تعاملوا ذلك لحاجتهم اليه والقياس يترك بالتعامل كما جوز السلم للضرورة والاستصناع للتعامل ولانه حظ من الماء ولهذا يضمن بالاتلاف وله قسط من الثمن علي ما نذكره في كتاب الشرب فانه قال فيه ادعي رجل شراء ارض بشربها بالف فشهد شاهد بذلك وسكت الاخر عن الشرب بطلت شهادتهما لاختلافهما في مقدار ثمن الارض لان الذي زاد الشرب نقص من ثمن الارض لان بعض الثمن يقابل الشرب فصار كاختلافهما في مقدار الثمن وقيل لو باع ارضا بشربها فاستحق شربها يحط من الثمن نصيب الشرب واما ضمانه بالاتلاف وهو بان يسقي ارضه بشرب غيره فهو رواية البزدوي وعلي رواية شيخ الاسلام لا يضمن وقيل يضمن اذا جمع-	3351	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3965	false	-4559367346968311483	10	212	57	1122	1557	300	القدير وحق التعلي ليس بمال لان المال عين يمكن احرازها وامساكها ولا هو حق متعلق بالمال بل هو حق متعلق بالهواء وليس الهواء ما لا يباع والمبيع لا بد ان يكون احدهما وقول المصنف والمال هو المحل للبيع تساهل او تنزيل للمتعلق بالمال منزلة المال بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعا للارض باتفاق الروايات فيما اذا كان الشرب شرب تلك الارض اما اذا باع ارضا مع شرب غيرها ففي صحته اختلاف المشايخ والصحيح انه لا يجوز مفردا كبيع الشرب يوما او يومين حتي تزداد نوبته وجوزه مشايخ بلخ كابي بكر الاسكافي ومحمد بن سلمة لان اهل بلخ تعاملوا ذلك لحاجتهم اليه والقياس يترك بالتعامل كما جوز السلم للضرورة والاستصناع للتعامل ولانه حظ من الماء ولهذا يضمن بالاتلاف وله قسط من الثمن علي ما نذكره في كتاب الشرب فانه قال فيه ادعي رجل شراء ارض بشربها بالف فشهد شاهد بذلك وسكت الاخر عن الشرب بطلت شهادتهما لاختلافهما في مقدار ثمن الارض لان الذي زاد الشرب نقص من ثمن الارض لان بعض الثمن يقابل الشرب فصار كاختلافهما في مقدار الثمن وقبل لو باع ارضا بشربها فاستحق شربها يحط من الثمن نصيب الشرب واما ضمانه بالاتلاف وهو بان يسقي ارضه بشرب غيره فهو رواية البزدوي وعلي رواية شيخ الاسلام لا يضمن وقيل يضمن اذا جمع	3965	-2008034956363109394	1059	2108.0	858	1065	99.4366226196289	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3351	true	21707112945997364	144	225	738	1169	1559	300	الشرب حيث يجوز بيعه تبعا للارض باتفاق الروايات فيما اذا كان الشرب شرب تلك الارض اما اذا باع ارضا مع شرب غيرها ففي صحته اختلاف المشايخ والصحيح انه لا يجوز مفردا كبيع الشرب يوما او يومين حتي تزداد نوبته وجوزه مشايخ بلخ كابي بكر الاسكافي ومحمد بن سلمة لان اهل بلخ تعاملوا ذلك لحاجتهم اليه والقياس يترك بالتعامل كما جوز السلم للضرورة والاستصناع للتعامل ولانه حظ من الماء ولهذا يضمن بالاتلاف وله قسط من الثمن علي ما نذكره في كتاب الشرب	3351	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms6317	false	7415338625659621402	33	64	157	316	1499	300	الشرب ي----جوز بيعه تبعا للارض باتفاق الروايات و----------------------------------------------------------------------------------------------------------مفردا في رواية وهو اختيار--------------------------- مشايخ بلخ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانه حظ من الماء ولهذا يضمن بالاتلاف وله قسط من الثمن علي ما -ذكر- في كتاب الشرب	6317	-2008034956363109394	139	215.0	111	431	32.250579833984375	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3352	true	6003459471240042679	0	88	0	437	1525	300	الماء ثم اتلفه ولا يضمن قبل الجمع وحينءذ فالالزام به من رد المختلف فيه الي المختلف فيه فلا يلزم المخالف وعن الشيخ جلال الدين ابن المصنف انه قصر ضمانه بالاتلاف علي ما اذا كان شهد به الاخر ثم رجع بعد القضاء وقال لا وجه للضمان بالاتلاف الا بهذه الصورة لانه لو ضمن بغيرها فاما بالسقي او يمنع حق الشرب لا وجه الي الاول لان الماء مشترك بين الناس بالحديث ولا الي الثاني لان منع حق الغير ليس سببا للضمان بل السبب منع ملك الغير ولم يوجد واما انه	3352	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3965	false	-4559367346968311483	212	300	1122	1557	1557	300	الماء ثم اتلفه ولا يضمن قبل الجمع وحينءذ فالالزام به من رد المختلف فيه الي المختلف فيه فلا يلزم المخالف وعن الشيخ جلال الدين -بن المصنف انه قصر ضمانه بالاتلاف علي ما اذا كان شهد به الاخر ثم رجع بعد القضاء وقال لا وجه للضمان بالاتلاف الا بهذه الصورة لانه لو ضمن بغيرها فاما بالسقي او يمنع حق الشرب لا وجه الي الاول لان الماء مشترك بين الناس بالحديث ولا الي الثاني لان منع حق الغير ليس سببا للضمان بل السبب منع ملك الغير ولم يوجد واما انه-	3965	-2008034956363109394	435	860.0	348	437	99.5423355102539	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3352	true	6003459471240042679	88	300	437	1525	1525	300	حظ من الماء فهو عين شء يتعلق بالعين فاورد عليه انه لو كان عينا ينبغ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي ان لا يجوز بيعه اذا لم يكن فيه ما ء واجيب بانه انما جوز للضرورة وهو بعرضية وجوده كالسلم والاستصناع تم بتقدير انه حظ من الماء فهو مجموع المقدار فلا يجوز بيعه وهذا وجه منع مشايع بخاري بيعه مفرادا قالوا وتعامل اهل بلدة ليس هو التعامل الذي يترك به القياس بل ذلك تعامل اهل البلاد ليصير اجماعا كالاستصناع والسلم لا يقاس عليه والضرورة في بيع الشرب مفردا علي العموم منتفية بل ان تحقق فحاجة بعض الناس في بعض الاوقات وبهذا القدر لا يخالف القياس فرع باع العلوم قبل سقوطه جاز فان سقط قبل القبض بطل البيع لهلاك المبيع قبل القبض قوله وبيع الطريق وهبته جاءز وبيع مسيل الماء وهبته باطل قال المصنف المسءلة تحتمل وجهين ان يكون المراد بيع رقبة الطريق والمسيل و-ان يكون المراد بيع حق المرور الذي هو التطرق والتسييل فان كان الاول وهو بيع رقبة الطريق والمسيل اي مع اعتبار حق التسييل فوجه الفرق بينهما ان الطريق معلوم لان له طولا وعرضا معلوما فان بينه فلا اشكال في حق نفسه وان لم يبينه جاز ايضا وهو المراد بالمسءلة ها هنا فانه يجعل مقدار باب الدار العظمي وطوله الي السكة النافذة اما المسيل فمجهول لانه لا يدري قدر ما يشغله الماء ومن هنا عرف ان-	3352	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3966	false	8848369025919878324	0	272	0	1436	1566	300	حظ من الماء فهو عين شء يتعلق بالعين فاورد عليه انه لو كان عينا ينبغي ان span classmatnقال وبيع الطريق وهبته جاءز وبيع مسيل الماء وهبته باطل والمسالة تحتمل وجهين بيع رقبة الطريق والمسيل وبيع حق المرور والتسييل فان كان الاول فوجه الفرق بين المسالتين ان الطريق معلوم لان له طولا وعرضا معلوما واما المسيل فمجهول لانه لا يدري قدر ما يشغله من الماء وان كان الثاني ففي بيع حق المرور روايتان spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يجوز بيعه اذا لم يكن فيه ما-ء واجيب بانه انما جوز للضرورة وهو بعرضية وجوده كالسلم والاستصناع تم بتقدير انه حظ من الماء فهو مجموع المقدار فلا يجوز بيعه وهذا وجه منع مشايخ بخاري بيعه منفردا قالوا وتعامل اهل بلدة ليس هو التعامل الذي يترك به القياس بل ذلك تعامل اهل البلاد ليصير اجماعا كالاستصناع والسلم لا يقاس عليه والضرورة في بيع الشرب مفردا علي العموم منتفية بل ان تحقق فحاجة بعض الناس في بعض الاوقات وبهذا القدر لا يخالف القياس فرع باع العلو -قبل سقوطه جاز فان سقط قبل القبض بطل البيع لهلاك المبيع قبل القبض قوله وبيع الطريق وهبته جاءز وبيع مسيل الماء وهبته باطل قال المصنف المسالة تحتمل وجهين ان يكون المراد بيع رقبة الطريق والمسيل و ان يكون المراد بيع حق المرور الذي هو التطرق والتسييل فان كان الاول وهو بيع رقبة الطريق والمسيل اي مع اعتبار حق التسييل فوجه الفرق بينهما ان الطريق معلوم لان له طولا وعرضا معلوما فان بينه فلا اشكال في حق نفسه وان لم يبينه جاز ايضا وهو المراد بالمسالة ها-هنا فانه يجعل مقدار باب الدار العظمي وطوله الي السكة النافذة اما المسيل فمجهول لانه لا يدري قدر ما يشغله الماء ومن هنا عرف ان	3966	-2008034956363109394	1074	2115.0	867	1439	74.63516235351562	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3353	true	4350508103546826720	0	28	0	131	1510	300	المراد بالمسءلة ما اذا لم يبين مقدار الطريق والمسيل اما لو بين حد ما يسيل فيه الماء او باع ارض المسيل من نهر او غيره من غير اعتبار	3353	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3966	false	8848369025919878324	272	300	1436	1566	1566	300	المراد بالمسالة ما اذا لم يبين مقدار الطريق والمسيل اما لو بين حد ما يسيل فيه الماء او باع ارض المسيل من نهر او غيره من غير اعتبار-	3966	-2008034956363109394	129	252.0	102	131	98.47328186035156	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3353	true	4350508103546826720	28	237	131	1207	1510	300	حق التسييل فهو جاءز بعد ان يبين حدوده وان كان المراد الثاني وهو مجرد حق المرور والتسييل ففي بيع --حق المرور مجردا روايتان علي رواية الزيادات لا يجوز وبه اخذ الكرخي لجهالته وعلي رواية كتاب القسمة يجوز فانه قال دار بين رجلين فيها طريق لرجل اخر ليس له منعهما من القسمة ويترك للطريق مقدار باب الدار العظمي فانه لا حق له في غير الطريق فاذا بيعت الدار والطريق برضاهم يضرب صاحب الاصل بثلثي ثمن الطريق وصاحب الممر بثلث الثمن لان صاحب الدار اثنان وصاحب الممر واحد وقسمة الطريق تكون علي عدد الرءوس لان صاحب القليل يساوي صاحب الكثير في الانتفاع انتهي فقد جعل لصاحب حق المرور قسطا من الثمن فدل علي جواز بيعه وهو قول عامة المشايخ واتفقت الروايات علي ان بيع حق التسبيل لا يجوز-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فوجه الفرق علي احداهما اي وجه الفرق -بين حق المرور وحق التسييل علي الرواية المجيزه لبيع حق المرور ان حق المرور معلوم لتعلقه بمحل معلوم وهو الطريق---- التسييل فان كان علي السطح فهو نظير حق التعلي لا-يجوز باتفاق الرو-يات ومروجه فساده وهو انه ليس حقا متعلقا بما هو مال بل بالهواء وفي هذا نظر فان ذلك اذا باع حق التعلي بعد سقوط العلو فانما يكون نظير ما اذا باع حق التسييل علي السطح ولا سطح وان كان علي الارض وهو ان يسيل الماء	3353	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3967	false	7268896098476068636	0	300	0	1565	1565	300	حق التسييل فهو جاءز بعد ان يبين حدوده وان كان المراد الثاني وهو مجرد حق المرور والتسييل ففي بيع جواز المرور مجردا روايتان علي رواية الزيادات لا يجوز وبه اخذ الكرخي لجهالته وعلي رواية كتاب القسمة يجوز فانه قال دار بين رجلين فيها طريق لرجل اخر ليس له منعهما من القسمة ويترك للطريق مقدار باب الدار العظمي فانه لا حق له في غير الطريق فاذا بيعت الدار والطريق برضاهم يضرب صاحب الاصل بثلثي ثمن الطريق وصاحب الممر بثلث الثمن لان صاحب الدار اثنان وصاحب الممر واحد وقسمة الطريق تكون علي عدد الرءوس لان صاحب القليل يساوي صاحب الكثير في الانتفاع انتهي فقد جعل لصاحب حق المرور قسطا من الثمن فدل علي جواز بيعه وهو قول عامة المشايخ واتفقت الروايات علي ان بيع حق التسييل لا يجوز span classmatnووجه الفرق علي احداهما بينه وبين حق التسييل ان حق المرور معلوم لتعلقه بمحل معلوم وهو الطريق اما المسيل علي السطح فهو نظير حق التعلي وعلي الارض مجهول لجهالة محله ووجه الفرق بين حق المرور وحق التعلي علي احدي الروايتين ان حق التعلي يتعلق بعين لا تبقي وهو البناء فاشبه المنافع اما حق المرور يتعلق بعين تبقي وهو الارض فاشبه الاعيان قال ومن باع جارية فاذا هو غلام فلا بيع بينهما بخلاف ما اذا باع كبشا فاذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير spanspan classmatnhr span فتح القدير فوجه الفرق علي احداهما اي وجه الفرق وبين حق المرور وحق التسييل علي الرواية المجيزة لبيع حق المرور ان حق المرور معلوم لتعلقه بمحل معلوم وهو الطريق اما التسييل فان كان علي السطح فهو نظير حق التعلي لا يجوز -اتفاق الروايات ومروجه فساده وهو انه ليس حقا متعلقا بما هو مال بل بالهواء وفي هذا نظر فان ذلك اذا باع حق التعلي بعد سقوط العلو فانما يكون نظير ما اذا باع حق التسييل علي السطح ولا سطح وان كان علي الارض وهو ان يسيل الماء-	3967	-2008034956363109394	1070	2075.0	862	1567	68.28334045410156	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3353	true	4350508103546826720	237	300	1207	1510	1510	300	عن ارضه كي لا-يفسدها فيمره علي ارض لغيره فهو مجهول لجهالة محله الذي ياخذه الماء بقيت الحاجة الي الفرق بين حق التعلي حيث لا يجوز وبين حق المرور حيث يجوز علي رواية وانما احتيج الي الفرق لانه علل المنع في حق التعلي بانه ليس بمال فيرد عليه ان حق المرور كذلك وقد جاز بيعه في رواية وفي كل منهما بيع الحق لا بيع-	3353	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3968	false	-2832461807713271266	0	64	0	305	1594	300	عن ارضه كي لا يفسدها فيمره علي ارض لغيره فهو مجهول لجهالة محله الذي ياخذه الماء بقيت الحاجة الي الفرق بين حق التعلي حيث لا يجوز وبين حق المرور حيث يجوز علي رواية وانما احتيج الي الفرق لانه علل المنع في حق التعلي بانه ليس بمال فيرد عليه ان حق المرور كذلك وقد جاز بيعه في رواية وفي كل منهما بيع الحق لا بيع	3968	-2008034956363109394	303	596.0	241	305	99.3442611694336	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3354	true	-8447162494673683240	0	156	0	828	1557	300	العين وهو ان حق المرور حق يتعلق برقبة الا-ض وهي مال هو عين فما يتعلق به يكون له حكم العين اما حق التعلي فحق يتعلق بالهواء وهو ليس بعين مال واما فرق المصنف بان حق التعلي يتعلق بالبناء وهو عين لا تبقي فاشبه المنافع بخلاف الارض فليس بذاك لان البيع كما يرد علي ي---بقي من الاعيان كذلك يرد علي ما-لا يبقي وانه اشبه المنافع ولذا صحح الفقيه ا-و الليث رواية الزيادات المانعة من جواز بيعه لان بيع الحقوق المجردة لا يجوز كالتسييل وحق المرور قوله ومن اشتري الي اخره اذا اشتري هذه الجارية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فظهرت غلاما فالبيع باطل لعدم المبيع وهذه وامثالها تبتني علي الاصل الذي تقدم في المهر انه اذا اجتمع تسمية واشارة الي شء كما ذكرنا في هذه الجارية حيث اشار الي ذات وسماها جارية فان المسمي مع المشار اليه جنسان مختلفان كانت العبرة للتسمية لان التسمية ابلغ في التعريف من الاشارة لان الاشارة تعرف الذات الحاضرة والتسمية تعرف الحقيقة المندرجة فيها تلك الذات وغيرها	3354	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3968	false	-2832461807713271266	64	300	305	1594	1594	300	العين وهو ان حق المرور حق يتعلق برقبة الارض وهي مال هو عين فما يتعلق به يكون له حكم العين اما حق التعلي فحق يتعلق بالهواء وهو ليس بعين مال واما فرق المصنف بان حق التعلي يتعلق بالبناء وهو عين لا تبقي فاشبه المنافع بخلاف الارض فليس بذاك لان البيع كما يرد علي ما يبقي من الاعيان كذلك يرد علي ما لا يبقي وان- اشبه المنافع ولذا صحح الفقيه ابو الليث رواية الزيادات المانعة من جواز بيعه لان بيع الحقوق المجردة لا يجوز كالتسييل وحق المرور قوله ومن اشتري الي اخره اذا اشتري هذه الجارية span classmatnوالفرق ينبني علي الاصل الذي ذكرناه في النكاح لمحمد رحمه الله وهو ان الاشارة مع التسمية اذا اجتمعتا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمي ويبطل لانعدامه وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار اليه وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف كمن اشتري عبدا علي انه خباز فاذا هو كاتب وفي مسالتنا الذكر والانثي من بني ادم جنسان للتفاوت في الاغراض وفي الحيوانات جنس واحد للتقارب فيها وهو المعتبر في هذا دون الاصل كالخل والدبس جنسان spanspan classmatnhr span فتح القدير فظهرت غلاما فالبيع باطل لعدم المبيع وهذه وامثالها تبتني علي الاصل الذي تقدم في المهر انه اذا اجتمع تسمية واشارة الي شء كما ذكرنا من هذه الجارية حيث اشار الي ذات وسماها جارية فان المسمي مع المشار اليه جنسان مختلفان كانت العبرة للتسمية لان التسمية ابلغ في التعريف من الاشارة لان الاشارة تعرف الذات الحاضرة والتسمية تعرف الحقيقة المندرجة فيها تلك الذات وغيرها-	3968	-2008034956363109394	823	1584.0	668	1291	63.74903106689453	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3354	true	-8447162494673683240	156	300	828	1557	1557	300	من ذوات لا تحصي معروفة عند العقل باشباهها لتلك الذات وغيرها ونحن في مقام التعريف فيتعلق بما تعريفه ابلغ وحينءذ يبطل العقد لعدم المبيع الذي هو المسمي ذكره المصنف وهو الظاهر من قول محمد فانه عبر هنا بقوله فلا بيع بينهما وقيل بل هو فاسد وان كانا من حنس واحد الا ان اختلافهما بالصفة فاحش كان ايضا كاختلاف الجنس فيكون البيع باطلا وان كان قليلا اعتبرت الاشارة فينعقد البيع لوروده علي مبيع قاءم الا انه ذكر فيه وصفا مرغوبا فيه فلم يجده المشتري فيثبت له الخيار وقول المصنف والفرق يبتني علي الاصل الذي ذكرناه في النكاح لمحمد لا يريد ان الاصل مختلف فيه بل هو متفق عليه وانما ذكره محمد في خلافيته في المهر مستدلا به علي قوله فيما اذا تزوج علي هذا الدن من الخل فاذا هو خمر في الجنسين كل ذكر مع انثي من بني ادم وان كان- متحدي الجنس المنطقي وهو-	3354	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3969	false	3177531530096397525	0	144	0	731	1652	300	من ذوات لا تحصي معروفة عند العقل باشباهها لتلك الذات وغيرها ونحن في مقام التعريف فيتعلق بما تعريفه ابلغ وحينءذ يبطل العقد لعدم المبيع الذي هو المسمي ذكره المصنف وهو الظاهر من قول محمد فانه عبر هنا بقوله فلا بيع بينهما وقيل بل هو فاسد وان كانا من جنس واحد الا ان اختلافهما بالصفة فاحش كان ايضا كاختلاف الجنس فيكون البيع باطلا وان كان قليلا اعتبرت الاشارة فينعقد البيع لوروده علي مبيع قاءم الا انه ذكر فيه وصفا مرغوبا فيه فلم يجده المشتري فيثبت له الخيار وقول المصنف والفرق يبتني علي الاصل الذي ذكرناه في النكاح لمحمد لا يريد ان الاصل مختلف فيه بل هو متفق عليه وانما ذكره محمد في خلافيته في المهر مستدلا به علي قوله فيما اذا تزوج علي هذا الدن من الخل فاذا هو خمر في الجنسين كل ذكر مع انثي من بني ادم وان كانا متحدي الجنس المنطقي وهو	3969	-2008034956363109394	728	1445.0	585	731	99.589599609375	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3355	true	-8766170729927091550	0	142	0	837	1628	300	الذاتي المقول علي كثيرين مختلفين بمميز داخل فقد الحقا بمختلفيهما بخلاف الذكر والانثي من ساءر البهاءم غير الادمي فان البيع ينعقد ويثبت الخيار ونقل القدوري عن زفر انه جعل الذكر والانثي من بني ادم كالذكر والانثي من غيرهما فحكم بجواز البيع واجيب بالفرق بفحش اختلاف الاغراض منهما فالحقا بالجنسين فالغلام يراد لخدمة الخارج كالزراعة والتجارة والحراثه والانثي لخدمة الداخل كالعجن والطبخ والاستفراش بخلاف الغلام فكان اختلافهما كاختلاف الجنس بل ليس الجنس في الفقه الا المقول علي كثيرين لا يتفاوت الغرض منها فاحشا فالجنسان ما يتفاوت منهما فاحشا بلا نظر الي الذاتي وهذا قول المصنف وهو المعتبر في هذا دون الاصل يعني المعتبر في انهما جنسان او حبس واحد تفاوت الاغراض تفاوتا بيعدا فيكون من اختلاف الجنس او قريبا فيكون من الجنس الواحد دون اختلاف الاصل يعني الذاتي ولذا قالوا الخل مع الدبس جنسان مع اتحاد اصلهما بفحش تفاوت الغرض منهما والوذاري والزندنيجي	3355	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3969	false	3177531530096397525	144	283	731	1558	1652	300	الذاتي المقول علي كثيرين مختلفين بمميز داخل فقد الحقا بمختلفيهما بخلاف الذكر والانثي من ساءر البهاءم غير الادمي فان البيع ينعقد ويثبت الخيار ونقل القدوري عن زفر انه جعل الذكر والانثي من بني ادم كالذكر والانثي من غيرهما فحكم بجواز البيع واجيب بالفرق بفحش اختلاف الاغراض منهما فالحقا بالجنسين فالغلام يراد لخدمة الخارج كالزراعة والتجارة والحراثة والانثي لخدمة الداخل كالعجن والطبخ والاستفراش بخلاف الغلام فكان اختلافهما كاختلاف الجنس بل ليس الجنس في الفقه الا المقول علي كثيرين لا يتفاوت الغرض منها فاحشا فالجنسان ما يتفاوت منهما فاحشا بلا نظر الي الذاتي وهذا قول المصنف وهو المعتبر في هذا دون الاصل يعني المعتبر في انهما جنسان او جنس واحد تفاوت الاغراض تفاوتا بعيدا فيكون من اختلاف الجنس او قريبا فيكون من الجنس الواحد دون اختلاف الاصل يعني الذاتي -لذا قالوا الخل مع الدبس جنسان مع اتحاد اصلهما span classmatn---------والوذاري والزندنيجي	3969	-2008034956363109394	809	1591.5	670	837	96.65471649169922	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3355	true	-8766170729927091550	136	300	794	1628	1628	300	بفحش تفاوت الغرض منهما والوذاري والزندنيجي كذلك والوذاري بفتح الواو وكسرها واعجام الذال ثم راء مهملة نسبة الي وذار قرية من قري سمرقند والزندنيجي بزاي ثم نون ثم دال مهملة ثم نون اخري ثم ياء ثم جيم نسبة الي زندنة بفتح الزاي والنون الاخيرة والجيم زيدت علي خلاف القياس مع اتحاد اصلهما هكذا ذكرة المصنف عن المشايخ وما ذكر لابي حنيفة في باب المهر يقتضي انه اعتبر الخل مع الخمر جنسا واحدا ومقتضاه ان يعتبر الخل مع الدبس كذلك ومن المختلفين جنسا ما اذا باع فصا علي انه ياقوت فاذا هو زجاج فالبيع باطل ولو باعه ليلا علي انه ياقوت احمر فظهر اصفر صح ويخير كما اذا باع عبدا علي انه خباز فاذا هو كاتب كذا ذكره المصنف وان كانت صناعة الكتابة اشرف عند الناس من الخبز كان المصنف ممن لا يفرق من المشايخ بين كون الصفة ظهرت خيرا من الصفة التي عينت او-لا في ثبوت الخيار كما اطلق في المحيط ثبوت الخيار وذهب اخرون منهم صدر الاسلام وظهير الدين الي انه انما يثبت-	3355	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3970	false	7846407283527821197	1	166	7	843	1531	300	بفحش تفاوت الغرض منهما والوذاري والزندنيجي كذلك والوذاري بفتح الواو وكسرها واعجام الذال ثم راء مهملة نسبة الي وذار قرية من قري سمرقند والزندنيجي بزاي ثم نون ثم دال مهملة ثم نون اخري ثم ياء ثم جيم نسبة الي زندنة بفتح الزاي والنون الاخيرة والجيم زيدت علي خلاف القياس مع اتحاد اصلهما هكذا ذكره المصنف عن المشايخ وما ذكر لابي حنيفة في باب المهر يقتضي انه اعتبر الخل مع الخمر جنسا واحدا ومقتضاه ان يعتبر الخل مع الدبس كذلك ومن المختلفين جنسا ما اذا باع فصا علي انه ياقوت فاذا هو زجاج فالبيع باطل ولو باعه ليلا علي انه ياقوت احمر فظهر اصفر صح ويخير كما اذا باع عبدا علي انه خباز فاذا هو كاتب كذا ذكره المصنف وان كانت صناعة الكتابة اشرف عند الناس من الخبز كان المصنف ممن لا يفرق من المشايخ بين كون الصفة ظهرت خيرا من الصفة التي عينت او لا في ثبوت الخيار كما اطلق في المحيط ثبوت الخيار وذهب اخرون منهم صدر الاسلام وظهير الدين الي انه انما يثبت	3970	-2008034956363109394	833	1655.0	670	836	99.64115142822266	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3356	true	-699591940072251107	0	118	0	601	1534	300	اذا كان الموجود انقص وصحح الاول لفوات غرض المشتري فان الظاهر ان غرضه من يقوم بحاجته التي عينها لا بما ليس غرضا له الان وكان مستند المفصلين ما تقدم فيمن اشتري عبدا علي انه كافر فاذا هو مسلم لا خيار له لانه خير مما عين وقد يفرق بان الغرض وهو استخدام العبد بما لا يليق به لا يتفاوت بين مسلم وكافر من الزراعة وامورها او التجارة وامورها بخلاف تعيين استخدام العبد بما يليق به لا يتفاوت بين مسلم وكافر من الزراعة وامورها او التجارة وامورها بخلاف تعيين الخبز او الكتابة ونحوه فانه يفيد ان حاجته التي لاجلها اشتري هي هذا الوصف قوله ومن باع-- جارية بالف درهم --------------حالة او نسيءة فقبضها ثم باعها من الباءع--------- قبل ----نقد الثمن	3356	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3970	false	7846407283527821197	166	268	843	1369	1531	300	اذا كان الموجود انقص وصحح الاول لفوات غرض المشتري فان الظاهر ان غرضه من يقوم بحاجته التي عينها لا بما ليس غرضا له الان وكان مستند المفصلين ما تقدم فيمن اشتري عبدا علي انه كافر فاذا هو مسلم لا خيار له لانه خير مما عين وقد يفرق بان الغرض وهو استخدام العبد --------------------------------------------------------------------------------------------------------بما يليق به لا يتفاوت بين مسلم وكافر من الزراعة وامورها او التجارة وامورها بخلاف تعيين الخبز او الكتابة ونحوه فانه يفيد ان حاجته التي لاجلها اشتري هي هذا الوصف قوله ومن اشتري جارية بالف درهم span classmatnحالة او نسيءة فقبضها ثم باعها من الباءع بخمسماءة قبل ان ينقد الثمن	3970	-2008034956363109394	494	952.5	395	630	78.4126968383789	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3356	true	-699591940072251107	107	300	547	1534	1534	300	حالة او نسيءة فقبضها ثم باعها من الباءع قبل نقد الثمن بمثل الثمن او اكثر جاز وان باعها من الباءع باقل لا يجوز عندنا-وكذا لو اشتري عبده او مكاتبه ولو اشتري ولده او والده او زوجته فكذلك عنده وعندهما يجوز لتباين الاملاك وكان كما لو اشتراه اخر وهو يقول كل منهم بمنزلة الاخر ولذا لا تقبل شهادة احدهما للاخر ولو اشتري وكيل الباءع باقل من الثمن الاول جاز عنده خلافا لهما لان تصرف الوكيل عنده يقع لنفسه فلذا يجوز للمسلم ان يوكل ذميا بشراء خمر وبيعها عنده ولكن ينتقل الملك الي الموكل حكما فكان كما لو اشتري لنفسه فمات فورثه الباءع وعندهما عقد-الوكيل كعقده ولو اشتراه وارثه يجوز في ظاهر الرواية عنهم وعن ابي يوسف لا يجوز ولو باعه المشتري من رجل او وهبه ثم اشتراه الباءع من ذلك الرجل يجوز لاختلاف الاسباب بلا شبهة وبه تختلف المسببات وبقولنا قال مالك واحمد وقيد بقوله قبل نقد الثمن لان ما بعده يجوز بالاجماع باقل من الثمن وكذا لو باعه بعرض قيمته اقل من الثمن وقال الشافعي رحمه الله يجوز كيفما كان كما لو باعه من غير الباءع باقل من الثمن او منه بمثل الثمن الاول او اكثر او بعرض قيمته اقل من الثمن بجامع-	3356	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3971	false	6454374661302463545	7	200	47	1027	1559	300	حالة او نسيءة فقبضها ثم باعها من الباءع قبل نقد الثمن بمثل او ا------كثر جاز وان باعها من الباءع باقل لا يجوز عندنا وكذا لو اشتري عبده او مكاتبه ولو اشتري ولده او والده او زوجته فكذلك عنده وعندهما يجوز لتباين الاملاك وكان كما لو اشتراه اخر وهو يقول كل منهم بمنزلة الاخر ولذا لا تقبل شهادة احدهما للاخر ولو اشتري وكيل الباءع باقل من الثمن الاول جاز عنده خلافا لهما لان تصرف الوكيل عنده يقع لنفسه فلذا يجوز للمسلم ان يوكل ذميا بشراء خمر وبيعها عنده ولكن ينتقل الملك الي الموكل حكما فكان كما لو اشتري لنفسه فمات فورثه الباءع وعندهما عقد الوكيل كعقده ولو اشتراه وارثه يجوز في ظاهر الرواية عنهم وعن ابي يوسف لا يجوز ولو باعه المشتري من رجل او وهبه ثم اشتراه الباءع من ذلك الرجل يجوز لاختلاف الاسباب بلا شبهة وبه تختلف المسببات وبقولنا قال مالك واحمد وقيد بقوله---- نقد الثمن لان ما بعده يجوز بالاجماع باقل من الثمن وكذا لو باعه بعرض قيمته اقل من الثمن وقال الشافعي رحمه الله يجوز كيفما كان كما لو باعه من غير الباءع باقل من الثمن او منه بمثل الثمن الاول او اكثر او بعرض قيمته اقل من الثمن بجامع	3971	-2008034956363109394	974	1925.0	785	990	98.38383483886719	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3357	true	1583094446016274122	0	38	0	198	1496	300	قيام الملك فيه لانه هو المطلق في الاصول التي عينها وتقييده بالعرض دون ان يقول كما لو باعه بخلاف جنسه وقيمته اقل لانه لو باعه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بذهب قيمته اقل من الدراهم الثمن لا يجوز عندنا استحسانا خلافا لزفر وقياسه	3357	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3971	false	6454374661302463545	200	300	1027	1559	1559	300	قيام الملك فيه لانه هو المطلق في الاصول التي عينها وتقييده بالعرض دون ان يقول كما لو باعه بخلاف جنسه وقيمته اقل لانه لو باعه span classmatnولنا قول عاءشة رضي الله عنها لتلك المراة وقد باعت بستماءة بعدما اشترت بثمانماءة بءسما شريت واشتريت ابلغي زيد بن ارقم ان الله تعالي ابطل حجه وجهاده مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ان لم يتب ولان الثمن لم يدخل في ضمانه فاذا وصل اليه المبيع ووقعت المقاصة بقي له فضل خمسماءة وذلك بلا عوض spanspan classmatnhr span فتح القدير بذهب قيمته اقل من الدراهم الثمن لا يجوز عندنا استحسانا خلافا لزفر وقياسه-	3971	-2008034956363109394	197	362.0	160	533	36.960601806640625	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3357	true	1583094446016274122	38	300	198	1496	1496	300	علي العرض بجامع انه خلاف جنسه فان الذهب جنس اخر بالنسبة الي الدراهم وجه الاستحسان انهما جنس واحد من حيث كونهما ثمنا ومن حيث وجب ضم احدهما الي الاخر في الزكاة فيبطل البيع احتياطا والزما ن اعتبارهما جنسا واحدا يوجب التفاضل بينهما احتياطا والجواب انه مقتضي الوجه ذلك ولكن في التفاضل عند بيع احدهما بعين الاخر اجماع ولنا قول عاءشة الي اخر ما نقله المصنف عن عاءشة يفيد ان المراة هي التي باعت زيدا بعد ان اشترت منه وحصل له الربح لان شريت معناه بعت قال- تعالي وشروه بثمن بخس----- اي باعوه وهو رواية ابي حنيفة فانه روي في مسنده عن ابي اسحاق السبيعي عن امراة ابي السفر ان امراة قالت لعاءشة رضي الله عنها ان زيد بن ارقم باعني جارية بثمانماءة درهم ثم اشتراها مني بستماءة فقالت ابلغيه عني ان الله ابطل جهاده مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ان لم يتب ففي هذا ان الذي باع زيد ثم استرد وحصل الربح له ولكن رواية غير ابي حنيفة من اءمة الحديث عكسه روي الامام احمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق السبيعي عن امراته انها دخلت علي عاءشة هي وام ولد زيد بن ارقم فقالت ام ولد زيد لعاءشة اني بعت من زيد غلاما بثمانماءة درهم نسيءه واشتريته بستماءة نقدا فقالت ابلغي زيدا ان قد ابطلت جهادك مع رسول الله صلي الله عليه وسلم الا ان تتوب بءس ما اشتريت وبءس ما شريت وهذا فيه ان الذي حصل له الربح هي المراة قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ابن عبد الهادي في التنقيح هذا اسناد جيد وان كان الشافعي قال لا يثبت مثله عن عاءشة وقول الدار قطني في العالية-	3357	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3972	false	8936098803257664649	0	279	0	1410	1505	300	علي العرض بجامع انه خلاف جنسه فان الذهب جنس اخر بالنسبة الي الدراهم وجه الاستحسان انهما جنس واحد من حيث كونهما ثمنا ومن حيث وجب ضم احدهما الي الاخر في الزكاة فيبطل البيع احتياطا والزم ان اعتبارهما جنسا واحدا يوجب التفاضل بينهما احتياطا والجواب انه مقتضي الوجه ذلك ولكن في التفاضل عند بيع احدهما بعين الاخر اجماع ولنا قول عاءشة الي اخر ما نقله المصنف عن عاءشة يفيد ان المراة هي التي باعت زيدا بعد ان اشترت منه وحصل له الربح لان شريت معناه بعت قوله تعالي وشروه بثمن بخس يوسف اي باعوه وهو رواية ابي حنيفة فانه روي في مسنده عن ابي اسحاق السبيعي عن امراة ابي --سفر ان امراة قالت لعاءشة رضي الله عنها ان زيد بن ارقم باعني جارية بثمانماءة درهم ثم اشتراها مني بستماءة فقالت ابلغيه عني ان الله ابطل جهاده مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ان لم يتب ففي هذا ان الذي باع زيد ثم استرد وحصل الربح له ولكن رواية غير ابي حنيفة من اءمة الحديث عكسه روي الامام احمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق السبيعي عن امراته انها دخلت علي عاءشة هي وام ولد زيد بن ارقم فقالت ام ولد زيد لعاءشة اني بعت من زيد غلاما بثمانماءة درهم نسيءة واشتريته بستماءة نقدا فقالت ابلغي زيدا ان قد ابطلت جهادك مع رسول الله صلي الله عليه وسلم الا ان تتوب بءس ما اشتريت وبءس ما شريت وهذا فيه ان الذي حصل له الربح هي المراة قال span classmatnبخلاف ما اذا باع بالعرض لان الفضل انما يظهر عند المجانسة spanspan classmatnhr span فتح القدير ابن عبد الهادي في التنقيح هذا اسناد جيد وان كان الشافعي قال لا يثبت مثله عن عاءشة وقول الدار-قطني في العالية	3972	-2008034956363109394	1291	2521.0	1032	1413	91.36589050292969	255	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3358	true	6568740470707328987	0	21	0	96	1521	300	هي مجهولة لا يحتج بها فيه نظر فقد خالفه غير واحد ولولا ان عند ام المءمنين علما من رسول الله صلي	3358	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3972	false	8936098803257664649	279	300	1410	1505	1505	300	هي مجهولة لا يحتج بها فيه نظر فقد خالفه غير واحد ولولا ان عند ام المءمنين علما من رسول الله صلي-	3972	-2008034956363109394	95	185.0	75	96	98.95833587646484	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3358	true	6568740470707328987	21	300	96	1521	1521	300	الله عليه وسلم ان هذا محرم لم تستجز ان تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد وقال غيره هذا-مما لا يدرك بالراي والمراد بالعالية امراة ابي اسحاق السبيعي التي ذكر انها دخلت مع ام الولد علي عاءشة قال ابن الجوزي قالوا ان العالية امراة مجهولة لا يحتج بنقل خبرها قلنا هي امراة جليلة القدر ذكرها ابن سعد في الطبقات فقال العالية بنت انفع بن شراحيل امراة ابي اسحاق السبيعي سمعت من عاءشة وقولها بءس ما شريت اي بعت قال- تعالي وشروه بثمن بخس -----اي باعوه وانما ذمت العقد الاول لانه وسيلة وذمت الثاني لان- مقصود الفساد وروي هذا الحديث علي هذ- النحو عبد الرزاق قال اخبرنا معمر والثوري عن ابي اسحاق عن امراة انها دخلت علي عاءشة في نسوة فسالتها امراة فقالت كانت لي جارية فبعتها من زيد بن ارقم بثمانماءة الي العطاء ثم ابتعتها منه بستماءة فنقدته الستماءة وكتب لي عليه ثمانماءة فقالت عاءشة الي قولها الا ان تتوب وزاد فقالت المراة لعاءشة ارايت ان اخذت راس مالي ورددت عليه الفضل فقالت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف -------لا يقال ان قول عاءشة وردها لجهالة الاجل وهو البيع الي العطاء فان عاءشة كانت تري جواز الاجل الي العطاء ذكره في الاسرار وغيره والذي عقل من معني النهي انه استربح ما ليس في ضمانه ونهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وهذا لان الثمن لا يدخل في ضمانه قبل القبض فاذا عاد اليه الملك الذي زال عنه بعينه وبقي له بعض الثمن فهو ربح حصل لا علي ضمانة من جهة من باعه وهذا لا يوجد فيما اذا اشتراه بمثل الثمن او اكثر فبطل الحاق الشافعي بذلك بخلاف ما-لو باعه المشتري من غير الباءع فاشتراه الباءع منه لان اختلاف الاسباب يوجب اختلاف الاعيان حكما-	3358	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3973	false	7392967871734595610	0	283	0	1443	1526	300	الله عليه وسلم ان هذا محرم لم تستجز ان تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد وقال غيره هذا مما لا يدرك بالراي والمراد بالعالية امراة ابي اسحاق السبيعي التي ذكر انها دخلت مع ام الولد علي عاءشة قال ابن الجوزي قالوا ان العالية امراة مجهولة لا يحتج بنقل خبرها قلنا هي امراة جليلة القدر ذكرها ابن سعد في الطبقات فقال العالية بنت انفع بن شراحيل امراة ابي اسحاق السبيعي سمعت من عاءشة وقولها بءس ما شريت اي بعت قوله تعالي وشروه بثمن بخس يوسف اي باعوه وانما ذمت العقد الاول لانه وسيلة وذمت الثاني لانه مقصود الفساد وروي هذا الحديث علي هذا النحو عبد الرزاق قال اخبرنا معمر والثوري عن ابي اسحاق عن امراة انها دخلت علي عاءشة في نسوة فسالتها امراة فقالت كانت لي جارية فبعتها من زيد بن ارقم بثمانماءة الي العطاء ثم ابتعتها منه بستماءة فنقدته الستماءة وكتب لي عليه ثمانماءة فقالت عاءشة الي قولها الا ان تتوب وزاد فقالت المراة لعاءشة ارايت ان اخذت راس مالي ورددت عليه الفضل فقالت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف البقرة لا يقال ان قول عاءشة وردها لجهالة الاجل وهو البيع الي العطاء فان عاءشة كانت تري جواز الاجل الي العطاء ذكره في الاسرار وغيره والذي عقل من معني النهي انه استربح ما ليس في ضمانه ونهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وهذا لان الثمن لا يدخل في ضمانه قبل القبض فاذا عاد اليه الملك الذي زال عنه بعينه وبقي له بعض الثمن فهو ربح حصل لا علي ضمانه من جهة من باعه وهذا لا يوجد فيما اذا اشتراه بمثل الثمن او اكثر فبطل الحاق الشافعي بذلك بخلاف ما لو باعه المشتري من غير الباءع فاشتراه الباءع منه لان اختلاف الاسباب يوجب اختلاف الاعيان حكما	3973	-2008034956363109394	1423	2799.0	1145	1443	98.61399841308594	270	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3359	true	-6214819627430128256	17	300	84	1513	1513	300	فلا يتحقق ربح ما لم يضمن بل يجعل النقصان بمقابلة الجزء الذي احتبس عند المشتري سواء كان ذلك النقصان بقدر ذلك العيب او دونه حتي لو كان النقصان نقصان سعر فهو غير معتبر في العقود لانه فتور في رغبات الناس فيه وليس من فوات جزء من العين ولذلك اذا اشتراه بجنس اخر غير الثمن جاز لان الربح لا يتحقق عينه مع اختلاف الجنس لان الفضل انما يظهر بالتقويم والبيع لا يعقب ذلك بخلافه بجنس الثمن الاول لظهوره بلا تقويم وقد اورد عليه تجويز كون انكار عاءشة لوقوع البيع الثاني قبل قبض المبيع اذ القبض لم يذكر في الحديث قلنا لا يصح هذا لانها-ذمته لاجل الربا بقرينة تلاوة اية الربا وليس في بيع المبيع قبل القبض ربا ولا يخفي ضعف هذا الجواب لان تلاوة الاية ظاهر في كونها لاشتمالها علي قبول التوبة جوابا لقول المراة ارايت ان اخذت راس مالي ورددت عليه الفضل كان هذا-مع التوبة فتلت اية ظاهرة في قبول التوبة وان كان سوقها في القران في الربا واورد عليه طلب الفرق بين النهي عن بيع الولد الكاءن مع امه مفردا لم يوجب الفساد فلم اوجبه هذا النهي اجيب بان النهي اذا كان لامر يرجع الي نفس البيع اوجبه وان كان لامر خارج لا والنهي فيما ذكر للتفريق لا لنفس البيع حتي لو فرق بينهما بغير البيع اثم فيكره البيع في نفسه كالبيع وقت النداء وهنا هو لشبهة الربا وهو مخصوص بالبيع ولشبهة الربا حكم حقيقته قوله ومن اشتري جارية بخمس-اءة ثم باعها واخري معها من الباءع بخمساءة قبل ----نقد الثمن--------- فالبيع جاءز في التي لم يشترها من الباءع ويبطل في الاخري وهذا فرع المسءلة السابقة وهي ان شراء ما باع من المشتري باقل مما باعه به قبل نقد الثمن ولا يجوز و وجهة انه لا بد ان يجعل بعض الثمن بمقابلة التي-	3359	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3974	false	-1144055434419176847	0	254	0	1288	1542	300	فلا يتحقق ربح ما لم يضمن بل يجعل النقصان بمقابلة الجزء الذي احتبس عند المشتري سواء كان ذلك النقصان بقدر ذلك العيب او دونه حتي لو كان النقصان نقصان سعر فهو غير معتبر في العقود لانه فتور في رغبات الناس فيه وليس من فوات جزء من العين ولذلك اذا اشتراه بجنس اخر غير الثمن جاز لان الربح لا يتحقق عينه مع اختلاف الجنس لان الفضل انما يظهر بالتقويم والبيع لا يعقب ذلك بخلافه بجنس الثمن الاول لظهوره بلا تقويم وقد اورد عليه تجويز كون انكار عاءشة لوقوع البيع الثاني قبل قبض المبيع اذ القبض لم يذكر في الحديث قلنا لا يصح هذا لانها ذمته لاجل الربا بقرينة تلاوة اية الربا وليس في بيع المبيع قبل القبض ربا ولا يخفي ضعف هذا الجواب لان تلاوة الاية ظاهر في كونها لاشتمالها علي قبول التوبة جوابا لقول المراة ارايت ان اخذت راس مالي ورددت عليه الفضل كان هذا مع التوبة فتلت اية ظاهرة في قبول التوبة وان كان سوقها في القران في الربا واورد عليه طلب الفرق بين النهي عن بيع الولد الكاءن مع امه مفردا لم يوجب الفساد فلم اوجبه هذا النهي اجيب بان النهي اذا كان لامر يرجع الي نفس البيع اوجبه وان كان لامر خارج لا والنهي فيما ذكر للتفريق لا لنفس البيع حتي لو فرق بينهما بغير البيع اثم فيكره------ في نفسه كالبيع وقت النداء وهنا span classmatnقال------------------------------------------- ومن اشتري جارية بخمسماءة ثم باعها واخري معها من الباءع-------- قبل ان ينقد الثمن بخمسماءة فالبيع جاءز في التي لم يشترها من الباءع ويبطل في الاخري ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------انه لا بد ان يجعل بعض الثمن بمقابلة التي	3974	-2008034956363109394	1253	2412.0	1005	1446	86.65283203125	242	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3359	true	-6214819627430128256	247	300	1255	1513	1513	300	بخمس-اءة ثم باعها واخري معها من الباءع بخمس-اءة قبل نقد الثمن فالبيع جاءز في التي لم يشترها من الباءع ويبطل في الاخري وهذا فرع المسءلة السابقة وهي ان شراء ما باع من المشتري باقل مما باعه به قبل نقد الثمن ولا يجوز و وجهة انه لا بد ان يجعل بعض الثمن بمقابلة التي-	3359	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3975	false	8982160034723554125	0	53	0	260	1544	300	بخمسماءة ثم باعها واخري معها من الباءع بخمسماءة قبل نقد الثمن فالبيع جاءز في التي لم يشترها من الباءع ويبطل في الاخري وهذا فرع المسالة السابقة وهي ان شراء ما باع من المشتري باقل مما باعه به قبل نقد الثمن -لا يجوز و وجهه انه لا بد ان يجعل بعض الثمن بمقابلة التي	3975	-2008034956363109394	255	488.0	203	261	97.7011489868164	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3360	true	-4429853873396790981	0	222	0	1133	1531	300	لم يشترها منه فيكون مشتريا للاخري والتي باعها باقل مما باع وهو فاسد عندنا ولم يوجد هذا المعني في صاحبتها وهي التي ضمت اليها واورد عليه ان عله الفساد--- التي باعها ثم اشتراها لو كان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اصابة حصتها اياها اقل من خمس-اءة المستلزم لشراءها باقل مما باعها به لزم ان لا يفسد البيع في التي اشتراها بخمسا-ءة لو باعها واخري معها بالف وخمسا-ءة لان عند تقسيم الثمن عليهما يصيب كلا منهما اكثر من خمس-اءة فليس فيه شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن لكن ذكروا انه ايضا فاسد اجيب بان الفساد في هذا لم-عني اخر وهو تكثر جهات الجواز وليس البعض في الحمل عليه باولي من البعض فامتنع الجواز بخلاف الاكرار وامثالها حيث يتحري الجواز فيها لتعيين جهة الجواز علي ما يجء في كتاب الصلاف وهذا لو-صح لزم ان يمتنع ثبوت موجب له موجبات تثبت له دفعة فيمتنع تعدد العلل لانه يقال فيها مثل ذلك ثم لا يشيع الفساد في الجاريتين وما ابشع قول قاءل اذ 1 كثرت جهات الحل بلا معارض يحرم والحق ان بينهما فرقا فان هناك الموجبات متحققه وهنا المجوز موقوف علي الاعتبار فاذا اعتبر واحد امكن اعتبار غيره لكنه لا يزيد النظر الا وكادة فان الاخر قبل الاعتبار لا وجود له ومع ذلك لم يعلم المجوز الذي وجد وتحقق بتحقق الاعتبار فليتامل وحين فهم بعض الشارحين ضعف هذا الوجه عدل الي وجة ذكر انه الوجه وهو ان	3360	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3975	false	8982160034723554125	53	300	260	1544	1544	300	لم يشترها منه فيكون مشتريا للاخري والتي باعها باقل مما باع وهو فاسد عندنا ولم يوجد هذا المعني في صاحبتها وهي التي ضمت اليها واورد عليه ان علة الفساد في التي باعها ثم اشتراها لو كان span classmatnاو لانه باعتبار شبهة الربا او لانه طارء لانه يظهر بانقسام الثمن او المقاصة فلا يسري الي غيرها spanspan classmatnhr span فتح القدير اصابة حصتها اياها اقل من خمسماءة المستلزم لشراءها باقل مما باعها به لزم ان لا يفسد البيع في التي اشتراها بخمسماءة لو باعها واخري معها بالف وخمسماءة لان عند تقسيم الثمن عليهما يصيب كلا منهما اكثر من خمسماءة فليس فيه شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن لكن ذكروا انه ايضا فاسد اجيب بان الفساد في هذا المعني اخر وهو تكثر جهات الجواز وليس البعض في الحمل عليه باولي من البعض فامتنع الجواز بخلاف الاكرار وامثالها حيث يتحري الجواز فيها لتعيين جهة الجواز علي ما يجء في كتاب الصر-ف وهذا لو صح لزم ان يمتنع ثبوت موجب له موجبان تثبت له دفعة فيمتنع تعدد العلل لانه يقال فيها مثل ذلك ثم لا يشيع الفساد في الجاريتين وما ابشع قول قاءل اذا- كثرت جهات الحل بلا معارض يحرم والحق ان بينهما فرقا فان هناك الموجبات متحققة وهنا المجوز موقوف علي الاعتبار فاذا اعتبر واحد امكن اعتبار غيره لكنه لا يزيد النظر الا وكادة فان الاخر قبل الاعتبار لا وجود له ومع ذلك لم يعمل المجوز الذي وجد وتحقق بتحقق الاعتبار فليتامل وحين فهم بعض الشارحين ضعف هذا الوجه عدل الي وجه ذكر انه الوجه وهو ان-	3975	-2008034956363109394	1118	2173.0	898	1287	86.86869049072266	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3360	true	-4429853873396790981	222	300	1133	1531	1531	300	من الممكنات ان يعتبر في مقابلة الجارية الاولي من الالف وخمسماءة اقل من خمس-اءة واجتمع فيها محرم ومبيح فيفسد وليس هذا من المذهب في شء بل اذا اجتمعا فيه اعتبر وجه الصحة تصحيحا كما سياتي في بيع قفيز حنطة و قفيز شعير بقفيزي حنطة وشعير حيث يصح ويتحري للحواز اعتبار- لتصحيح تصرف المسلم ولا اشكال فيه علي قولهما بل علي قوله لان مذهب ابي حنيفة ان البيع اذا فسد بعضه فسد كله اذا كان الفساد مقارنا فدفعة المصنف-	3360	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3976	false	5309084480354446555	0	77	0	399	1551	300	من الممكنات ان يعتبر في مقابلة الجارية الاولي من الالف وخمسماءة اقل من خمسماءة واجتمع فيها محرم ومبيح فيفسد وليس هذا من المذهب في شء بل اذا اجتمعا فيه اعتبر وجه الصحة تصحيحا كما سياتي في بيع قفيز حنطة وق-فيز شعير بقفيز- حنطة وشعير حيث يصح ويتحري للجواز اعتبارا لتصحيح تصرف المسلم ولا اشكال فيه علي قولهما بل علي قوله لان مذهب ابي حنيفة ان البيع اذا فسد بعضه فسد كله اذا كان الفساد مقارنا فدفعه المصنف	3976	-2008034956363109394	393	761.0	317	401	98.00498962402344	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3361	true	-7211321580514196892	0	159	0	820	1596	300	بوجوه اولها ان الفساد فيما بيعت اولا ضعيف لاختلاف العلماء فيه كما ذكرنا من مذهب الشافعي فلم يسر للاخري كما اذا اشتري عبدين فاذا احدهما مدبر لا يفسد في الاخر وكذلك بخلاف الجمع بين حر وعبد واستشكل بما لو اسلم قوهيا في قوهي ومروي فانه باطل في الكل عنده وعندهما يصح في المروي كما لو اسلم حنطة في شعير وزيت عنده يبطل في الكل وعندهما يصح في حصة الزيت مع ان فساد العقد بسبب الجنسية مجتهد فيه فان اسلام هروي في هروي جاءز عند الشافعي ولا مخلص منه الا بتغيير تعليل تعدي الفساد بقوة الفساد بالاجماع عليه الي تعديله بانه يجعل الشرط الفاسد في احدهما وهو شرط قبول العقد في الهروي شرطا لقبوله في المروي فيفسد في المروي بالشرط الف----------------------------------------------------------------------------------------------------اسد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وفي الهروي باتحاد الجنس وكذا اعترف به شمس الاءمة بعد ان علل هو به في شرح الجامع ثانيها ان الفساد في الاولي لشبهة الربا وسلامة الفضل للباءع الاول بلا عوض ولا ضمان يقابله وهو منتف في المضمونه فلو اعتبرنا	3361	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3976	false	5309084480354446555	77	300	399	1551	1551	300	بوجوه اولها ان الفساد فيما بيعت اولا ضعيف لاختلاف العلماء فيه كما ذكرنا من مذهب الشافعي فلم يسر للاخري كما اذا اشتري عبدين فاذا احدهما مدبر لا يفسد في الاخر -كذلك بخلاف الجمع بين حر وعبد واستشكل بما لو اسلم قوهيا في قوهي ومروي فانه باطل في الكل عنده وعندهما يصح في المروي كما لو اسلم حنطة في شعير وزيت عنده يبطل في الكل وعندهما يصح في حصة الزيت مع ان فساد العقد بسبب الجنسية مجتهد فيه فان اسلام هروي في هروي جاءز عند الشافعي ولا مخلص منه الا بتغيير تعليل تعدي الفساد بقوة الفساد بالاجماع عليه الي تعليله بانه يجعل الشرط الفاسد في احدهما وهو شرط قبول العقد في الهروي شرطا لقبوله في المروي فيفسد في المروي بالشرط الفاسد span classmatnقال ومن اشتري زيتا في ظرف علي ان يزنه بظرفه فيطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا فهو فاسد ولو اشتري علي ان يطرح عنه بوزن الظرف جاز لان الشرط الاول لا يقتضيه العقد والثاني يقتضيه قال ومن اشتري سمنا في زق فرد الظرف وهو عشرة ارطال فقال الباءع الزق غير هذا وهو خمسة ارطال فالقول قول المشتري spanspan classmatnhr span فتح القدير وفي الهروي باتحاد الجنس وكذا اعترف به شمس الاءمة بعد ان علل هو به في شرح الجامع ثانيها ان الفساد في الاولي لشبهة الربا وسلامة الفضل للباءع الاول بلا عوض ولا ضمان يقابله وهو منتف في المضمونة فلو اعتبرنا-	3976	-2008034956363109394	816	1587.0	658	1154	70.7105712890625	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3361	true	-7211321580514196892	159	300	820	1596	1596	300	تلك الشبهة في التي ضمت الي المشتراه اولا كان اعتبارا لشبهة الشبهة وهذا احسن من تقرير قاضي-خان اعتبار الشبهة بان الالف -هو الثمن الاول علي شرف السقوط لاحتمال ان يجد المشتري بها عيبا فيرده فيسقط الثمن عن المشتري وبالبيع الثاني يقع الامن عنه فيكون الباءع بالعقد الثاني مشتريا الفا بخمسماءة ثالثها ان الفساد في الاول طارء غير مقارن وله وجهان احدهما انهما لم يذكرا في العقد ما يوجب فساده فانه قابل الثمن بالجاريتين وهذه المقابلة صحيحة ولكن بعد ذلك ينقطع الثمن علي قيمته-ا فيصير البعض بازاء ما-لم يبع فحينءذ يفسد البيع فيما باعه وهذا فساد طرا الان لان الانقسام بعد وجوب الثمن اي بعد وجوب الثمن علي الباءع بالعقد الثاني فلا يتعدي الي الاخري والاخر بسبب المقاصة فان المقاصة تقع بين الثمن الاول والثمن الثاني فيبقي من الثمن الاول فضل بلا عوض وذلك لان الباءع الاول لما باعها بالف ثم اشتراها-	3361	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3977	false	7545860734130496374	0	143	0	781	1577	300	تلك الشبهة في التي ضمت الي المشتراة اولا كان اعتبارا لشبهة الشبهة وهذا احسن من تقرير قاضي خان اعتبار الشبهة بان الالف وهو الثمن الاول علي شرف السقوط لاحتمال ان يجد المشتري بها عيبا فيرده فيسقط الثمن عن المشتري وبالبيع الثاني يقع الامن عنه فيكون الباءع بالعقد الثاني مشتريا الفا بخمسماءة ثالثها ان الفساد في الاول طارء غير مقارن وله وجهان احدهما انهما لم يذكرا في العقد ما يوجب فساده فانه قابل الثمن بالجاريتين وهذه المقابلة صحيحة ولكن بعد ذلك ينقطع الثمن علي قيمتهما فيصير البعض بازاء ما لم يبع فحينءذ يفسد البيع فيما باعه وهذا فساد طرا الان لان الانقسام بعد وجوب الثمن اي بعد وجوب الثمن علي الباءع بالعقد الثاني فلا يتعدي الي الاخري والاخر بسبب المقاصة فان المقاصة تقع بين الثمن الاول والثمن الثاني فيبقي من الثمن الاول فضل بلا عوض وذلك لان الباءع الاول لما باعها بالف ثم اشتراها	3977	-2008034956363109394	775	1524.0	635	781	99.23175048828125	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3362	true	-9123375673588836788	0	157	0	798	1494	300	بخمسماءة قبل النقد فتقاصا الخمسماءة بخمس-اءة مثلها فيبقي للباءع من الثمن الاول فضل خمسماءة اخري مع الجارية والمقاصة تقع عقيب وجوب الثمن علي الباءع بالعقد الثاني فيفسد عندها فهو طارء فلا يظهر في الاخري كمن باع عبدين صفقة وبين ثمن كل ثم الحقا في ثمن احدهما اجلا هو وقت الحصاد فسد البيع فيه ولا يتعدي الي الاخر فكذا ما نحن فيه واورد ينبغي ان يفسد العقد في الاخر لمعني اخر وهو انه جعل قبول العقد فيما لا يصح وهو ما باعه واولا شرطا لقبوله في الاخر قلنا قبول العقد فيه ليس شرطا فاسدا الا يري انه لو كان ثمنه مثل الثمن الاول او خلاف جنسه كان صحيحا وانما الفساد لاجل الربح الحاصل لا علي ضمانه وهذا يقتصر علي العبد الذي باعه ولا يتعدي الي العقد الثاني وفي المبسوط لو اشتراه الباءع مع رجل اخر جاز من الاجنبي في نصفة ولو ولدت الجارية عند المشتري ثم اشتراها منه باقل ان كانت الولاده نقصتها جاز كما لو دخلها عيب	3362	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3977	false	7545860734130496374	143	300	781	1577	1577	300	بخمسماءة قبل النقد فتقاصا الخمسماءة بخمسماءة مثلها فيبقي للباءع من الثمن الاول فضل خمسماءة اخري مع الجارية والمقاصة تقع عق-ب وجوب الثمن علي الباءع بالعقد الثاني فيفسد عندها فهو طارء فلا يظهر في الاخري كمن باع عبدين صفقة وبين ثمن كل ثم الحقا في ثمن احدهما اجلا هو وقت الحصاد فسد البيع فيه ولا يتعدي الي الاخر فكذا ما نحن فيه واورد ينبغي ان يفسد العقد في الاخر لمعني اخر وهو انه جعل قبول العقد فيما لا يصح وهو ما باعه -اولا شرطا لقبوله في الاخر قلنا قبول العقد فيه ليس شرطا فاسدا الا يري انه لو كان ثمنه مثل الثمن الاول او خلاف جنسه كان صحيحا وانما الفساد لاجل الربح الحاصل لا علي ضمانه وهذا يقتصر علي العبد الذي باعه ولا يتعدي الي العقد الثاني وفي المبسوط لو اشتراه الباءع مع رجل اخر جاز من الاجنبي في نصفه ولو ولدت الجارية عند المشتري ثم اشتراها منه باقل ان كانت الولادة نقصتها جاز كما لو دخلها عيب-	3977	-2008034956363109394	793	1564.0	637	799	99.24906158447266	152	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3362	true	-9123375673588836788	157	300	798	1494	1494	300	عند المشتري ثم اشتراها منه باقل وان لم تنقصها لا يجوز لانه يحصل به ربح لا علي ضمانه قوله ومن اشتري زيتا في ظرف صورتها في الجامع محمد عن يعقوب عن ابي حنيفه في رجل اشتري من رجل هذا الزيت وهو الف رطل علي انه يزنه بظروفه فيطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا قال هذا فاسد وان كان قال علي ان تطرح عني وزن الظرف فهو جاءز لانه شرط يقتضيه العقد وهو شرط ان يتعرف قدر-المبيع من غيره-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ليخص بالثمن بخلاف قوله علي ان تزنه فتطرح عنه لكل ظرف عشرة ارطال او خمسين فان البيع حينءذ فاسد لانه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لاحد المتعاقدين لان زنة الظرف قد تكون اقل من خمسين فيكون البيع بشرط ترك المبيع وهو نفع للمشتري وقد تكون اكثر منها فيكون البيع بشرط اعطاء الثمن لا في مقابلة مبيع وفيه نفع للباءع والمسءلة بعدها فرع عليها-	3362	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3978	false	-2682328490712512872	0	215	0	1096	1546	300	عند المشتري ثم اشتراها منه باقل وان لم تنقصها لا يجوز لانه يحصل به ربح لا علي ضمانه قوله ومن اشتري زيتا في ظرف صورتها في الجامع محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة في رجل اشتري من رجل هذا الزيت وهو الف رطل علي انه يزنه بظروفه فيطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا قال هذا فاسد وان كان قال علي ان تطرح عني وزن الظرف فهو جاءز لانه شرط يقتضيه العقد وهو شرط ان يتعرف قدر المبيع من غيره span classmatnلانه ان اعتبر اختلافا في تعيين الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمينا كان او امينا وان اعتبر اختلافا في السمن فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن فيكون القول قول المشتري لانه ينكر الزيادة قال واذا امر المسلم نصرانيا ببيع خمر او شراءها ففعل جاز عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يجوز علي المسلم وعلي هذا الخلاف الخنزير وعلي هذا توكيل المحرم غيره ببيع صيده spanspan classmatnhr span فتح القدير ليخص بالثمن بخلاف قوله علي ان تزنه فتطرح عنه لكل ظرف عشرة ارطال او خمسين فان البيع حينءذ فاسد لانه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لاحد المتعاقدين لان زنة الظرف قد تكون اقل من خمسين فيكون البيع بشرط ترك المبيع وهو نفع للمشتري وقد تكون اكثر منها فيكون البيع بشرط اعطاء الثمن لا في مقابلة مبيع وفيه نفع للباءع والمسالة بعدها فرع عليها	3978	-2008034956363109394	694	1360.0	552	1096	63.3211669921875	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3363	true	2984834945482048378	0	84	0	450	1640	300	وهو ما في الجامع رجل اشتري من رجل السمن الذي في هذا الزق كل رطل بدرهم فوزنه له بزقة فبلغ ماءة وقبضه المشتري فقال وجدت السمن تسعين رطلا والزق هذا وزنه خمسة ارطال فالقول قول المشتري مع يمينه الا ان يقيم الباءع البينه لان هذا الاختلاف ان اعتبر اختلافا راجعا الي تعيين الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمينا كان كالغاصب او امينا كالمودع ولان الباءع يدعي عليه زقا اخر والمشتري ينكر الزيادة وان اختلفا في قدرالسم-ن المقبوض فمرجعه خلاف في قدر الثمن فالقول قول	3363	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3978	false	-2682328490712512872	215	300	1096	1546	1546	300	وهو ما في الجامع رجل اشتري من رجل السمن الذي في هذا الزق كل رطل بدرهم فوزنه له بزقه فبلغ ماءة وقبضه المشتري فقال وجدت السمن تسعين رطلا والزق هذا وزنه خمسة ارطال فالقول قول المشتري مع يمينه الا ان يقيم الباءع البينة لان هذا الاختلاف ان اعتبر اختلافا راجعا الي تعيين الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمينا كان كالغاصب او امينا كالمودع ولان الباءع يدعي عليه زقا اخر والمشتري ينكر الزيادة وان اختلفا في قدر الثمن المقبوض فمرجعه خلاف في قدر الثمن فالقول قول-	3978	-2008034956363109394	443	879.0	360	451	98.22616577148438	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3363	true	2984834945482048378	84	300	450	1640	1640	300	المشتري لانه ينكر الزيادة واستشكل بمسءلتين احداهما ما اذا باع عبدين وقبضهما المشتري ومات احدهما عنده وجاء بالاخر يرده بعيب فاختلفا في قيمة الميت فالقول للباءع كما سياتي في باب التحالف والثانية ان الاختلاف في الثمن يوجب التحالف وهنا جعل القول للمشتري علي تقدير اعتباره اختلافا في الثمن اجيب عن الاول بانها مع هذه طرد فان كون القول للمشتري لانكاره الزياده وهناك انما كان للباءع لانكاره الزيادة وعن الثاني بان التحالف علي خلاف القياس فيها عند ورود الاختلاف في الثمن قصدا وهنا الاختلاف فيه تبع لاختلافهما في الزق المقبوض اهو هذا او ----لا يوجب التحالف قوله واذا امر المسلم نصرانيا ببيع خمر او خنزير او شراءهما ففعل جاز عند ابي حنيفه رحمه الله تعالي حتي يدخل الخمر والخنزير في ملك المسلم الموكل فيجب ان يخلل الخمر او يريقها ويسبب الخنزير هذا في الشراء وفيما اذا كان التوكيل بالبيع بان كان في ملك المسلم خمر او خنزير وصورته ان يكون كافرا فيسلم عليهما ويموت قبل ان يزيلها وله وارث مسلم فيرثهما فيوكل كافرا ببيعهما فعليه ان يتصدق بثمنهما لتمكن الخبث فيه قال ا-------------------ن الذي حرمها حرم بيعها واكل ثمنها وقال ابو يوسف ومحمد ومالك والشافعي واحمد رحمهم الله تعالي لا يصح هذا التوكيل وحاصل الوجه من جانبهم اثبات المانع الشرعي من هذا التوكيل ومن جانبه عدم المانع بالقدح في مانعية ما جعلوه مانعا فيبقي الجواز علي الاصل-	3363	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3979	false	-7409979031924357337	0	220	0	1208	1639	300	المشتري لانه ينكر الزيادة واستشكل بمسالتين احداهما ما اذا باع عبدين وقبضهما المشتري ومات احدهما عنده وجاء بالاخر يرده بعيب فاختلفا في قيمة الميت فالقول للباءع كما سياتي في باب التحالف والثانية ان الاختلاف في الثمن يوجب التحالف وهنا جعل القول للمشتري علي تقدير اعتباره اختلافا في الثمن اجيب عن الاول بانها مع هذه طرد فان كون القول للمشتري لانكاره الزيادة وهناك انما كان للباءع لانكاره الزيادة وعن الثاني بان التحالف علي خلاف القياس فيها عند ورود الاختلاف في الثمن قصدا وهنا الاختلاف فيه تبع لاختلافهما في الزق المقبوض اهو هذا او لا فلا يوجب التحالف قوله واذا امر المسلم نصرانيا ببيع خمر او خنزير او شراءهما ففعل جاز عند ابي حنيفة رحمه الله------ حتي يدخل الخمر والخنزير في ملك المسلم الموكل فيجب ان يخلل الخمر او يريقها ويسيب الخنزير هذا في الشراء وفيما اذا كان التوكيل بالبيع بان كان في ملك المسلم خمر او خنزير وصورته ان يكون كافرا فيسلم عليهما ويموت قبل ان يزيلها وله وارث مسلم فيرثهما فيوكل كافرا ببيعهما فعليه ان يتصدق بثمنهما لتمكن الخبث فيه قال صلي الله عليه وسلم ان الذي حرمها حرم بيعها واكل ثمنها وقال ابو يوسف ومحمد ومالك والشافعي واحمد رحمهم الله تعالي لا يصح هذا التوكيل وحاصل الوجه من جانبهم اثبات المانع الشرعي من هذا التوكيل ومن جانبه عدم المانع بالقدح في مانعية ما جعلوه مانعا فيبقي الجواز علي الاصل	3979	-2008034956363109394	1179	2326.5	965	1214	97.1169662475586	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3364	true	-5246470656679104659	0	21	0	103	1558	300	لهم ان الموكل لا يملك بنفسه فلا يملك تولية غيره فيه وهذا معني قول المصنف الموكل لا يليه فغيره لا يوليه	3364	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3979	false	-7409979031924357337	279	300	1537	1639	1639	300	لهم ان الموكل لا يملك بنفسه فلا يملك تولية غيره فيه وهذا معني قول المصنف الموكل لا يليه فغيره لا يوليه-	3979	-2008034956363109394	102	199.0	82	103	99.02912902832031	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3364	true	-5246470656679104659	21	282	103	1466	1558	300	بنصب غيره لانه مفعول مقدم ليوليه كما انه لما لم يملك تزوج المجوسية لا يملك توكيل غيره بتزويجه اياها ولان ما يثبت للوكيل من الملك ينتقل الي الموكل فصار كانه باشر الشراء او البيع بنفسه فلا يجوز ولابي حنيفة ان الوكيل في البيع يتصرف باهلية نفسه لنفسه حتي لا يلزمه ان يضيف العقد الي موكله وترجع حقوق العقد اليه حتي يطالب بالثمن ويرد بالعيب عليه وهو اهل لبيع الخمر وشراءها شرعا فلا مانع شرعا من توكله والمسلم الموكل اهل لان يثبت له ما يثبت للوكيل من ثبوت الملك كما ذكرنا من صورة ثبوت الملك الجبري له فيهما فانتفي المانع الشرعي والملازمة الشرعية امتناع التوكيل لامتناع مباشرته ممنوعة بمساءل منها ان الوكيل بشراء عبد بعينه لا يملك شراءه لنفسه ويملك التوكيل لشراءه لنفسه ومنها ان القاضي لا يملك بيع خمر او خنزير خلفه ذمي ورجع امره الي القاضي ويملك توكيله به وكذا الوصي المسلم للذمي لا يملك بيع خمره ويملك التوكيل به والمريض مرض الموت لا يملك البيع بما يتغابن في مثله اذا كان عليه ديون مستغرقة ويجوز من وصيه بعد موته وكذا لا تبيع الام عرض الولد ووصيها ببيعه اذا لم يكن من ميراثها فان قيل ان قلت ان تملك المسلم لها يثبت جبرا عن سبب جبري كالموت سلمناه او عن سبب اختياري منعناه وهنا كذلك اذ التوكيل اختياري والملك مترتب عليه اذ لا وجود له في الشرع قلنا نختار الثاني ونمنع ان التوكيل سبب للملك بل الشراء وانما هو اختياري للوكيل لا الموكل وليست الوكالة سببا له بل شرط وانما سببه اختيار الوكيل واختياره ليس لازما للوكالة ولا مسببا عنها اذ لا يلزمه الشراء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بقي ان يقال اذا كان حكم	3364	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3980	false	6989319569330553442	0	300	0	1567	1567	300	بنصب غيره لانه مفعول مقدم ليوليه كما انه لما لم يملك تزوج المجوسية لا يملك توكيل غيره بتزويجه اياها ولان ما يثبت للوكيل من الملك ينتقل الي الموكل فصار كانه باشر الشراء او البيع بنفسه فلا يجوز ولابي حنيفة ان الوكيل في البيع يتصرف باهلية نفسه لنفسه حتي لا يلزمه ان يضيف العقد الي موكله وترجع حقوق العقد اليه حتي يطالب بالثمن ويرد بالعيب عليه وهو اهل لبيع الخمر وشراءها شرعا فلا مانع شرعا من توكله والمسلم الموكل اهل لان يثبت له ما يثبت للوكيل من ثبوت الملك كما ذكرنا من صورة ثبوت الملك الجبري له فيهما فانتفي المانع الشرعي والملازمة الشرعية امتناع التوكيل لامتناع مباشرته ممنوعة بمساءل منها ان الوكيل بشراء عبد بعينه لا يملك شراءه لنفسه ويملك التوكيل بشراءه لنفسه ومنها ان القاضي لا يملك بيع خمر او خنزير خلفه ذمي ورجع امره الي القاضي ويملك توكيله به وكذا الوصي المسلم للذمي لا يملك بيع خمره ويملك التوكيل به والمريض مرض الموت لا يملك البيع بما يتغابن في مثله اذا كان عليه ديون مستغرقة ويحوز من وصيه بعد موته وكذا لا تبيع الام عرض الولد ووصيها ببيعه اذا لم يكن من ميراثها فان قيل ان قلت ان تملك المسلم لها يثبت جبرا عن سبب جبري كالموت سلمناه او عن سبب اختياري منعناه وهنا كذلك اذ التوكيل اختياري والملك مترتب عليه اذ لا وجود له في الشرع قلنا نختار الثاني ونمنع ان التوكيل سبب للملك بل الشراء وانما هو اختياري للوكيل لا الموكل وليست الوكالة سببا له بل شرط وانما سببه اختيار الوكيل واختياره ليس لازما للوكالة ولا مسببا عنها اذ لا يلزمه الشراء span classmatnقال ومن باع عبدا علي ان يعتقه المشتري او يدبره او يكاتبه او امة علي ان يستولدها فالبيع فاسد لان هذا بيع وشرط وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن بيع وشرط spanspan classmatnhr span فتح القدير بقي ان يقال اذا كان حكم-	3980	-2008034956363109394	1360	2698.0	1100	1568	86.73469543457031	258	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3365	true	7737604811714055012	34	66	163	313	1471	300	ومن باع عبدا علي ان يعتقه المشتري او يدبره او يكاتبه او امة علي ان يستولدها فالبيع فاسد لان هذا بيع وشرط وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن بيع وشرط	3365	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3980	false	6989319569330553442	257	289	1357	1507	1567	300	ومن باع عبدا علي ان يعتقه المشتري او يدبره او يكاتبه او امة علي ان يستولدها فالبيع فاسد لان هذا بيع وشرط وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن بيع وشرط	3980	-2008034956363109394	150	300.0	118	150	100.0	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3365	true	7737604811714055012	0	282	0	1380	1471	300	تصرفا غير معقب لفاءدته وكل ما هو كذلك ليس بمشروع وقد روي عن ابي حنيفة ان هذه الوكالة تكره اشد ما يكون من الكراهة وهي ليس الا كراهة التحريم فاي فاءدة في الصحة قوله ومن باع عبدا علي ان يعتقه المشتري او يدبره او يكاتبه او امة علي ان يستولدها فالبيع فاسد لان هذا بيع وشرط وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن بيع وشرط قال الطبراني في معجمه الوسط حدثنا عبد الله بن ايوب المقري حدثنا محمد بن سليمان الذهلي حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت بها ابا حنيفة وابن ابي ليلي وابن شبرمة فسالت ابا حنيفة عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال البيع باطل والشرط باطل ثم اتيت ابن ابي ليلي فسالته فقال البيع جاءز والشرط باطل ثم اتيت ابن شبرمة فسالته فقال البيع جاءز والشرط جاءز فقلت يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفو -في مسءلة واحدة فاتيت ابا حنيفة فاخبرته فقال لا ادري ما قالا حدثني عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلي الله عليه وسلم انه نهي عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل ثم اتيت ابن ابي ليلي فاخبرته فقال ما ادري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن ابيه عن عاءشة رضي الله عنها قالت امرني النبي صلي الله عليه وسلم ان اشتري بريرة فاعتقها البيع جاءز والشرط باطل ثم اتيت ابن شبرمة فاخبرته فقال ما ادري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال بعت من النبي صلي الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانها الي المدينة البيع جاءز والشرط جاءز وكذا رواه الحاكم في كتاب علوم الحديث ومن جهة الحاكم ذكره عبد الحق في احكامه وسكت عليه وقد ظهر من هذا ان في المسءلة ثلاثة مذاهب	3365	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3981	false	770568935725571823	18	300	93	1472	1472	300	تصرفا غير معقب لفاءدته وكل ما هو كذلك ليس بمشروع وقد روي عن ابي حنيفة ان هذه الوكالة تكره اشد ما يكون من الكراهة وهي ليس الا كراهة التحريم فاي فاءدة في الصحة قوله ومن باع عبدا علي ان يعتقه المشتري او يدبره او يكاتبه او امة علي ان يستولدها فالبيع فاسد لان هذا بيع وشرط وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن بيع وشرط قال الطبراني في معجمه الوسط حدثنا عبد الله بن ايوب المقري حدثنا محمد بن سليمان الذهلي حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت بها ابا حنيفة وابن ابي ليلي وابن شبرمة فسالت ابا حنيفة عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال البيع باطل والشرط باطل ثم اتيت ابن ابي ليلي فسالته فقال البيع جاءز والشرط باطل ثم اتيت ابن شبرمة فسالته فقال البيع جاءز والشرط جاءز فقلت يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسالة واحدة فاتيت ابا حنيفة فاخبرته فقال لا ادري ما قالا حدثني عمرو -بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلي الله عليه وسلم انه نهي عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل ثم اتيت ابن ابي ليلي فاخبرته فقال ما ادري ما قالا حدثني همام بن عروة عن ابيه عن عاءشة رضي الله عنها قالت امرني النبي صلي الله عليه وسلم ان اشتري بريرة فاعتقها البيع جاءز والشرط باطل ثم اتيت ابن شبرمة فاخبرته فقال ما ادري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال بعت من النبي صلي الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانها الي المدينة البيع جاءز والشرط جاءز وكذا رواه الحاكم في كتاب علوم الحديث ومن جهة الحاكم ذكره عبد الحق في احكامه وسكت عليه وقد ظهر من هذا ان في المسالة ثلاثة مذاهب-	3981	-2008034956363109394	1374	2732.0	1094	1381	99.49311828613281	277	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3366	true	6873738730053847767	0	194	0	975	1510	300	رحمة الله عليه واستثني من منع البيع مع الشرط البيع بشرط العتق بحديث بريرة فان النبي صلي الله عليه وسلم ما رد في حديثها الا الولاء وذكر الاقطع انها رواية عن ابي حنيفة رضي الله عنه وحديثها في الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي علي تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان اع-دها لهم ويكون ولاءك لي فعلت فذهبت بريرة الي اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلي الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت عليهم ذلك فابوا الا ان يكون الولاء لهم فاخبرت عاءشة رضي الله عنها رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فان الولاء لمن اعتق ففعلت عاءشة الحديث وفيه دليل علي جواز بيع المكاتب اذا رضي بالبيع وفيه ابطال قول من منع بيعة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال انما اشترطت عاءشة الولاء بسبب ما وقع في بعض الروايات وهو ان احبوا ان اقضي عنك كتابتك وذلك لانه صلي الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق ورد اشتراطهم الولاء لانفسهم والعتق من عاءشة رضي الله عنها وهذا لا خلاف فيه ولو قال قاءل ان الشرط اذا-كان امرا لا يحل شرعا مثل ان يشترط ان لا	3366	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3982	false	-3486725256542946666	18	300	92	1539	1539	300	رحمه الله عليه واستثني من منع البيع مع الشرط البيع بشرط العتق بحديث بريرة فان النبي صلي الله عليه وسلم ما رد في حديثها الا الولاء وذكر الاقطع انها رواية عن ابي حنيفة رضي الله عنه وحديثها في الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي علي تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان اعيدها لهم ويكون ولاءك لي فعلت فذهبت بريرة الي اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلي الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت عليهم ذلك فابوا الا ان يكون الولاء لهم فاخبرت عاءشة رضي الله عنها رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فان الولاء لمن اعتق ففعلت عاءشة الحديث وفيه دليل علي جواز بيع المكاتب اذا رضي بالبيع وفيه ابطال قول من منع span classmatnثم جملة المذهب فيه ان يقال كل شرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري لا يفسد العقد لثبوته بدون الشرط وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين او للمعقود عليه وهو من اهل الاستحقاق يفسده كشرط ان لا يبيع المشتري العبد المبيع لان فيه زيادة عارية عن العوض فيءدي الي الربا او لانه يقع بسببه المنازعة فيعري العقد عن مقصوده الا ان يكون متعارفا لان العرف قاض علي القياس ولو كان لا يقتضيه العقد ولا منفعة فيه لاحد لا يفسده spanspan classmatnhr span فتح القدير بيعه وقال انما اشترطت عاءشة الولاء بسبب ما وقع في بعض الروايات وهو ان احبوا ان اقضي عنك كتابتك وذلك لانه صلي الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق ورد اشتراطهم الولاء لانفسهم والعتق من عاءشة رضي الله عنها وهذا لا خلاف فيه ولو قال قاءل ان الشرط اذا كان امرا لا يحل شرعا مثل ان يشترط ان لا-	3982	-2008034956363109394	969	1906.0	776	1448	66.91989135742188	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3366	true	6873738730053847767	194	300	975	1510	1510	300	يقع عتقك اذا اعتقته يبطل هو دون البيع فانه لغو لا يمكن المشروط عليه ان يفعله فيتم البيع كانه لم يذكر اذا كان خارجا عن طاقة من شرط عليه امكن ويكون اصل هذا حديث بريرة واما الحنفية فانما لم يخصوه به لان العام عندهم يعارض الخاص ويطلب معه اسباب الترجيح والمرجح هنا للعام وهو نهية عن بيع وشرط وهو كونه مانعا وحديث بريرة مبيح فيحمل علي ما-قبل النهي لان القاعدة الاصوليه ان ما فيه الاباحة منسوخ بما فيه النهي واما حديث جابر الذي استدل به ابن شبرمه فالشرط وهو استثناء حملانه لم يقع في صلب العقد كذا قاله الشافعي رحمه الله ونحن كذلك نقول مع الوجه-	3366	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3983	false	-3722466651004376601	0	107	0	537	1435	300	يقع عتقك اذا اعتقته يبطل هو دون البيع فانه لغو لا يمكن المشروط عليه ان يفعله فيتم البيع كانه لم يذكر اذا كان خارجا عن طاقة من شرط عليه امكن ويكون اصل هذا حديث بريرة واما الحنفية فانما لم يخصوه به لان العام عندهم يعارض الخاص ويطلب معه اسباب الترجيح والمرجح هنا للعام وهو نهيه عن بيع وشرط وهو كونه مانعا وحديث بريرة مبيح فيحمل علي ما قبل النهي لان القاعدة الاصولية ان ما فيه الاباحة منسوخ بما فيه النهي واما حديث جابر الذي استدل به ابن شبرمة فالشرط وهو استثناء حملانه لم يقع في صلب العقد كذا قاله الشافعي رحمه الله ونحن كذلك نقول مع الوجه	3983	-2008034956363109394	532	1051.0	427	537	99.06890106201172	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3367	true	3930078984066042348	0	191	0	897	1466	300	الذي ذكرناه من تقديم العام فان قلت كيف قال الشافعي بافساد البيع بالشرط مع ان حديث عمر- بن شعيب عن ابيه عن جده من قبيل المرسل عند كثير من اهل الحديث قلت ذلك اذا لم يصرح فيه بجد ابيه عبد الله بن عمرو بن العاص وقد ورد عنه التصريح به فيما اخرجه ابو داود والترمذي والنساءي عن عمرو بن شعبيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما-ليس عندك ولهذا قال الترمذي حديث حسن صحيح وروي هذا ايضا من حديث حكيم بن حزام في موطا مالك بلاغا واخرجه الطبراني من حديث محمد بن سيرين عن حكيم قال نهاني رسول الله صلي الله عليه وسلم عن اربع خصال في البيع عن سلف وبيع وشرطين في بيع وبيع ما ليس عندك وربح ما-لم يضمن ومعني السلف في البيع البيع بشرط ان يفرضه دراهم وهو فرد من البيع الذي شرط فيه منفعة لاحد المتعاقدين وغير ذلك مما سياتي قوله ثم جملة الامر فيه اي في الشرط انه اما ان يقتضيه العقد كشرط ان يحبس المبيع الي قبض الثمن ونحوه	3367	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3983	false	-3722466651004376601	107	300	537	1435	1435	300	الذي ذكرناه من تقديم العام فان قلت كيف قال الشافعي بافساد البيع بالشرط مع ان حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من قبيل المرسل عند كثير من اهل الحديث قلت ذلك اذا لم يصرح فيه بجد ابيه عبد الله بن عمرو بن العاص وقد ورد عنه التصريح به فيما اخرجه ابو داود والترمذي والنساءي عن عمرو بن شع-يب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ولهذا قال الترمذي حديث حسن صحيح وروي هذا ايضا من حديث حكيم بن حزام في موطا مالك بلاغا واخرجه الطبراني من حديث محمد بن سيرين عن حكيم قال نهاني رسول الله صلي الله عليه وسلم عن اربع خصال في البيع عن سلف وبيع وشرطين في بيع وبيع ما ليس عندك وربح ما لم يضمن ومعني السلف في البيع البيع بشرط ان يقرضه دراهم وهو فرد من البيع الذي شرط فيه منفعة لاحد المتعاقدين وغير ذلك مما سياتي قوله ثم جملة الامر فيه اي في الشرط انه اما ان يقتضيه العقد كشرط ان يحبس المبيع الي قبض الثمن ونحوه-	3983	-2008034956363109394	894	1762.0	704	900	99.33333587646484	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3367	true	3930078984066042348	191	300	897	1466	1466	300	فيجوز لانه مءكد لموجب العقد او لا-يقتضيه ولكن ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثبت تصحيحه شرعا بما لا-مرد له كشرط الاجل في الثمن والمثمن في السلم وشرط في الخيار فكذلك هو صحيح للاجماع علي ثبوته شرعا رخصة او لا يقتضيه وليس مما ثبت كذلك لكنه متعارف كشراء نعل علي ان يحذوها الباءع او يشركها فهو جاءز ايضا لما سياتي وكذا اذا لم يكن كذلك ولكن يتضمن التوثق بالثمن كالبيع بشرط كفيل بالثمن حاضر وقبل الكفالة او بان يرهنه به رهنا معلوما بالاشاره او التسمية فهو جاءز ايضا علي الصحيح خلافا لزفر فان حاصلة التوثق للثمن فيكون كاشتراط الجوده فيه فهو مقرر لمقتضي العقد ولو لم يكن الكفيل حاضرا فحضر وقبل قبل ان يتفرقا جاز-	3367	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3984	false	-6025330906006677840	0	128	0	682	1519	300	فيجوز لانه مءكد لموجب العقد او لا يقتضيه -لكن span classmatnوهو الظاهر من المذهب كشرط ان لا يبيع المشتري الدابة المبيعة spanspan classmatnhr span فتح القدير ثبت تصحيحه شرعا بما لا مرد له كشرط الاجل في الثمن والمثمن في السلم وشرط في الخيار فكذلك هو صحيح للاجماع علي ثبوته شرعا رخصة او لا يقتضيه وليس مما ثبت كذلك لكنه متعارف كشراء نعل علي ان يحذوها الباءع او يشركها فهو جاءز ايضا لما سياتي وكذا اذا لم يكن كذلك ولكن يتضمن التوثق بالثمن كالبيع بشرط كفيل بالثمن حاضر وقبل الكفالة او بان يرهنه به رهنا معلوما بالاشارة او التسمية فهو جاءز ايضا علي الصحيح خلافا لزفر فان حاصله التوثق للثمن فيكون كاشتراط الجودة فيه فهو مقرر لمقتضي العقد ولو لم يكن الكفيل حاضرا فحضر وقبل قبل ان يتفرقا جاز	3984	-2008034956363109394	565	1072.5	457	683	82.72328186035156	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3368	true	-8217114926187738429	0	169	0	832	1493	300	فلو بعده او كان حاضرا فلم يقبل لم يجز -لو لم يكن الرهن مسمي ولا مشار- اليه لا يجوز بالاتفاق لان وجوب الثمن في ذمة الكفيل يضاف الي البيع فيصير الكفيل كالمشتري فلا بد من حضوره العقد بخلاف الرهن لا يشترط حضرته لكن ما-لم يسلم للباءع لا يثبت فيه حكم الرهن وان انعقد عقد الرهن بذلك الكلام فان سلم مضي العقد علي ما عقدا وان امتنع عن تسليمه لا يجبر عندنا بل يءمر بدفع الثمن فان لم يدفع الرهن ولا الثمن خير الباءع في الفسخ وشرط الحواله كالكفالة ولو كان الشرط مما لا يق-ضيه وليس مما ذكرنا فاما ما فيه منفعة لاحد المتعاقدين او المعقود عليه وهو من اهل الاستحقاق كان اشتري حنطة علي ان يطحنها الباءع او يتركها في داره شهرا او ثوبا علي ان يخيطه فالبيع فاسد وكذا شرط ان لا يبيع المشتري العبد لانه يعجبه ان لا-تتداوله الايدي وكذا علي ان لا يخرجه من مكة مثلا وفي الخلاصة اشتري عبدا علي ان يبيعه جاز وعلي ان يبيعه من فلان لا يجوز اي لاي-جوز للباءع ان يشترط	3368	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3984	false	-6025330906006677840	128	300	682	1519	1519	300	فلو بعده او كان حاضرا فلم يقبل لم يجز ولو لم يكن الرهن مسمي ولا مشارا اليه لا يجوز بالاتفاق لان وجوب الثمن في ذمة الكفيل يضاف الي البيع فيصير الكفيل كالمشتري فلا بد من حضوره العقد بخلاف الرهن لا يشترط حضرته لكن ما لم يسلم للباءع لا يثبت فيه حكم الرهن وان انعقد عقد الرهن بذلك الكلام فان سلم مضي العقد علي ما عقدا وان امتنع عن تسليمه لا يجبر عندنا بل يءمر بدفع الثمن فان لم يدفع الرهن ولا الثمن خير الباءع في الفسخ وشرط الحوالة كالكفالة ولو كان الشرط مما لا يقتضيه وليس مما ذكرنا فاما ما فيه منفعة لاحد المتعاقدين او المعقود عليه وهو من اهل الاستحقاق كان اشتري حنطة علي ان يطحنها الباءع او يتركها في داره شهرا او ثوبا علي ان يخيطه فالبيع فاسد وكذا شرط ان لا يبيع المشتري العبد لانه يعجبه ان لا تتداوله الايدي وكذا علي ان لا يخرجه من مكة مثلا وفي الخلاصة اشتري عبدا علي ان يبيعه جاز وعلي ان يبيعه من فلان لا يجوز اي لا يجوز للباءع ان يشترط-	3984	-2008034956363109394	829	1624.0	661	838	98.92601776123047	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3368	true	-8217114926187738429	169	300	832	1493	1493	300	عليه البيع من فلان لان للمبيع منفعة ولها مطالب من جهة العباد وهو العبد لان له طالبا وكذا اذا كانت المنفعة لغير العاقدين ومنه اذا باع ساحة علي ان يبني بها مسجدا او طعاما علي ان يتصدق به فهو فاسد اما لو كان المبيع ثوبا او حيوانا غير ادمي فقد خرج الجواز مما ذكرناه في المزارعة من ان احد المزارعين اذا شرط في المزارعة ان لا يبيع الاخر نصيبه او يهبه ان المزارعة جاءزة والشرط باطل لانه ليس لاحد العاملين فيه منفعة وكذا ذكر الحسن في المجرد قال المصنف وهو الظاهر من المذهب لانه اذا لم يكن من اهل الاست-------------------حقاق انعدمت المطالب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمنازعة فلا يءدي الي الربا وما ابطل الشرط الذي فيه المنفعة البيع الا لانه يءدي اليه لانه زيادة عارية عن العوض في عقد البيع وهو معني الربا ومن مثل-	3368	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3985	false	3998868269324751633	0	203	0	1066	1542	300	عليه البيع من فلان لان للمبيع منفعة ولها مطالب من جهة العباد وهو العبد لان له طالبا وكذا اذا كانت المنفعة لغير العاقدين ومنه اذا باع ساحة علي ان يبني بها مسجدا او طعاما علي ان يتصدق به فهو فاسد اما لو كان المبيع ثوبا او حيوانا غير ادمي فقد خرج الجواز مما ذكرنا- في المزارعة من ان احد المزارعين اذا شرط في المزارعة ان لا يبيع الاخر نصيبه او يهبه ان المزارعة جاءزة والشرط باطل لانه ليس لاحد العاملين فيه منفعة وكذا ذكر الحسن في المجرد قال المصنف وهو الظاهر من المذهب لانه اذا لم يكن من اهل الاستحقاق span classmatnلانه انعدمت المطالبة فلا يءدي الي الربا ولا الي المنازعة اذا ثبت هذا فنقول ان هذه الشروط لا يقتضيها العقد لان قضيته الاطلاق في التصرف والتخيير لا الالزام حتما والشرط يقتضي ذلك وفيه منفعة للمعقود عليه والشافعي رحمه الله وان كان يخالفنا في العتق ويقيسه علي بيع العبد نسمة فالحجة عليه ما ذكرناه وتفسير المبيع نسمة ان يباع ممن يعلم انه يعتقه لا ان يشترط فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير انعدمت المطالبة والمنازعة فلا يءدي الي الربا وما ابطل الشرط الذي فيه المنفعة البيع الا لانه يءدي اليه لانه زيادة عارية عن العوض في عقد البيع وهو معني الربا ومن مثل	3985	-2008034956363109394	656	1260.0	526	1067	61.48078536987305	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3369	true	-9014022681811787284	0	97	0	475	1513	300	الباطل بيع العبد علي ان يعتقه المشتري او يكاتبه او يدبره والشافعي يخالفنا في شرط العتق في احد قوليه فيصححه ثم ان اعتقه المشتري فذاك والا خير الباءع في فسخ العقد ولا يجبر عليه في قول بعض اصحابه وفي قول اخر ي--جبر قال المصنف ويقيسه الشافعي علي بيع العبد نسمة ثم فسره بان يبيعه ممن يعلم انه يعتقه لا ان يشترط فيه ذلك وعلي تفسير المصنف هذا تتحقق صورة القياس واما علي تفسيره بان يباع بشرط عتقه فلا يصح لانه نفس المقيس عليه الا ان قوله لا ان يشترط فيه يفهم من قوته ان تفسيره بما ذكر	3369	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3985	false	3998868269324751633	203	300	1066	1542	1542	300	الباطل بيع العبد علي ان يعتقه المشتري او يكاتبه او يدبره والشافعي يخالفنا في شرط العتق في احد قوليه فيصححه ثم ان اعتقه المشتري فذاك والا خير الباءع في فسخ العقد ولا يجبر عليه في قول بعض اصحابه وفي قول اخرين يجبر قال المصنف ويقيسه الشافعي علي بيع العبد نسمة ثم فسره بان يبيعه ممن يعلم انه يعتقه لا ان يشترط فيه ذلك وعلي تفسير المصنف هذا تتحقق صورة القياس واما علي تفسيره بان يباع بشرط عتقه فلا يصح لانه نفس المقيس عليه الا ان قوله لا ان يشترط فيه يفهم من قوته ان تفسيره بما ذكر-	3985	-2008034956363109394	472	937.5	377	477	98.9517822265625	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3369	true	-9014022681811787284	127	297	643	1492	1513	300	كيفما وجد وهو مذهبه ولهذا خصه بحديث بريرة وجوابه ان ليس في حديث بريرة اصلا ان البيع كان بشرط العتق بل كان علي وعد العتق منها وحينءذ فليس من تخصيص منع بيع بشرط في شء ولا يصلح البيع ممن يظن عتقه اصلا لقياس البيع بشرط عتقه لعدم الجامع ونسمه منصوب علي الحال بمعني معرضا للعتق وعبر بالنسمة عنه لكثرة ذكرها فيما اذا اعتقت في مثل قوله صلي الله عليه وسلم فك الرقبة واعتق النسمة فصيرت كالاسم لما عرض للعتق فعوملت معاملة الاسماء المتضمنه لمعني الفعل قوله فلو اعتقه المشتري الخ هذا فرع علي قولنا بفساد البيع بشرط العتق وهو ان المشتري بهذا الشرط لو اعتقه بعد ما قبضه عتق ثم عند ابي حنيفة يرجع البيع صحيحا حتي يجب الثمن عنده وعندهما لا يعود صحيحا فتلزمه قيمته واما لو اعتقه قبل القبض فلا يعتق بالاجماع لانه لا يمكله قبل القبض لفساد البيع وجه قولهما انه تلف بع- ان ملكه بالقبض في بيع فاسد فلا ينقلب جاءزا كما لو تلف بوجه اخر من موت او قتل او بيع او هبة وقياسا علي	3369	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3986	false	-6706921885525041933	131	300	712	1559	1559	300	كيفما وجد وهو مذهبه ولهذا خصه بحديث بريرة وجوابه ان ليس في حديث بريرة اصلا ان البيع كان بشرط العتق بل كان علي وعد العتق منها وحينءذ فليس من تخصيص منع بيع بشرط في شء ولا يصلح البيع ممن يظن عتقه اصلا لقياس البيع بشرط عتقه لعدم الجامع ونسمة منصوب علي الحال بمعني معرضا للعتق وعبر بالنسمة عنه لكثرة ذكرها فيما اذا اعتقت في مثل قوله صلي الله عليه وسلم فك الرقبة واعتق النسمة فصيرت كالاسم لما عرض للعتق فعوملت معاملة الاسماء المتضمنة لمعني الفعل قوله فلو اعتقه المشتري الخ هذا فرع علي قولنا بفساد البيع بشرط العتق وهو ان المشتري بهذا الشرط لو اعتقه بعد-ما قبضه عتق ثم عند ابي حنيفة -رجع البيع صحيحا حتي يجب الثمن عنده وعندهما لا يعود صحيحا فتلزمه قيمته واما لو اعتقه قبل القبض فلا يعتق بالاجماع لانه لا يملكه قبل القبض لفساد البيع وجه قولهما انه تلف بعد ان ملكه بالقبض في بيع فاسد فلا ينقلب جاءزا كما لو تلف بوجه اخر من موت او قتل او بيع او هبة وقياسا علي-	3986	-2008034956363109394	842	1660.0	674	850	99.05882263183594	165	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3369	true	-9014022681811787284	97	127	475	643	1513	300	مخالف لتفسير الشافعي بذلك فنفاه وحينءذ يقوي الاعتراض عليه بانه حينءذ لا قياس قال والحجة عليه ما ذكرناه يعني من الحديث والمعني وانت علمت انه يرجع الي تخصيص العام بالخاص	3369	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3986	false	-6706921885525041933	0	30	0	168	1559	300	مخالف لتفسير الشافعي بذلك فنفاه وحينءذ يقوي الاعتراض عليه بانه حينءذ لا قياس قال والحجة عليه ما ذكرناه يعني من الحديث والمعني وانت علمت انه يرجع الي تخصيص العام بالخاص	3986	-2008034956363109394	168	336.0	138	168	100.0	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3370	true	-8513643870758323067	12	81	76	431	1553	300	ولابي حنيفة---------- ان شرط العتق وان كان ----لا يلاءم العقد علي ما ذكرناه يعني قوله لان قضية العقد الاطلاق في التصرف والتخيير الي اخره ولكنه من حيث حكمه وهو ثبوت الحرية يلاءمه لانه اي العتق منه للملك الذي هو اثر البيع والشء بانتهاءه يتقرر وجوده والفاسد لاتقرر له فكان صحيحا ولهذا لا يمنع العتق الرجوع بنقصان العيب اذا اطلع عليه بعد ان اعتقه بخلاف ما اذا تلف ي--وجه اخر	3370	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3986	false	-6706921885525041933	69	108	373	569	1559	300	ولابي حنيفة رحمه الله ان شرط العتق من حيث ذاته لا يلاءم العقد علي ما ذكرنا-------------------------------------------------------------ه ولكن- من حيث حكمه ي----------------لاءمه لانه--------- منه للملك------------------ والشء بانتهاءه يتقرر----------------------------------- ولهذا لا يمنع العتق الرجوع بنقصان العيب ف-----------------------------------اذا تلف من وجه اخر	3986	-2008034956363109394	169	248.0	136	371	45.55255889892578	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3370	true	-8513643870758323067	0	215	0	1146	1553	300	هناك الضمان بالقيمة اتفاقا فهو اوفي بالشرط اعتبارا لحقيقة الحرية بحق الحرية ولابي حنيفة ان شرط العتق وان كان لا يلاءم العقد علي ما ذكرناه يعني قوله لان قضية العقد الاطلاق في التصرف والتخيير الي اخره ولكنه من حيث حكمه وهو ثبوت الحرية يلاءمه لانه اي العتق منه للملك الذي هو اثر البيع والشء بانتهاءه يتقرر وجوده والفاسد لات-قرر له فكان صحيحا ولهذا لا يمنع العتق الرجوع بنقصان العيب اذا اطلع عليه بعد ان اعتقه بخلاف ما اذا تلف يوجه اخر لانه لا يصير به هذا الشرط ملاءما فيبقي علي مجرد جهة- المفسدة ولذا لو مات لا ينقلب صحيحا لان بموته لا يص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ير شرط العتق ملاءما وهو المنطور اليه في افساد العقد وتصحيحه وكون شء اخر كالموت ونحوه ملاءما لا يصير به هذا الشرط الذي وقع مفسدة ملاءما واما شرط التدبير والاستيلاد فكذلك لا يصير العقد صحيحا اذا دبره المشتري او استولدها لانه لا يصير به شرط التدبير والاستيلاد ملاءما لانه بتيقن امتناع ورود الملك عليه ولم يوجد لجواز ان يحكم قاض بصحة بيعهما فيتقرر الفساد واورد لما كان فعل هذا الشرط مصححا ينبغي ان يكون العقد صحيحا في الابتداء عند اشتراطه اجيب بانه من حيث هو مخالف لمقتضي العقد وانما يلاءمه باعتبار حكمه فعملنا في الابتداء قبل تحققه بمقتضي ذاته وعند تحقق حكمة بفعله بمقتضي حكمه ولو اشتري امة بشرط ان يطاها المشتري او	3370	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3987	false	8864576718690240092	3	300	22	1595	1595	300	هناك الضمان بالقيمة اتفاقا فهو اوفي بالشرط اعتبارا لحقيقة الحرية بحق الحرية ولابي حنيفة ان شرط العتق وان كان لا يلاءم العقد علي ما ذكرناه يعني قوله لان قضية العقد الاطلاق في التصرف والتخيير الي اخره ولكنه من حيث حكمه وهو ثبوت الحرية يلاءمه لانه اي العتق منه للملك الذي هو اثر البيع والشء بانتهاءه يتقرر وجوده والفاسد لا تقرر له فكان صحيحا ولهذا لا يمنع العتق الرجوع بنقصان العيب اذا اطلع عليه بعد ان اعتقه بخلاف ما اذا تلف بوجه اخر لانه لا يصير به هذا الشرط ملاءما فيبقي علي مجرد جهته المفسدة ولذا لو مات لا ينقلب صحيحا لان بموته لا يصير span classmatnقال وكذلك لو باع عبدا علي ان يستخدمه الباءع شهرا او دارا علي ان يسكنها او علي ان يقرضه المشتري درهما او علي ان يهدي له هدية لانه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين ولانه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع وسلف ولانه لو كان الخدمة والسكني يقابلهما شء من الثمن يكون اجارة في بيع ولو كان لا يقابلهما يكون اعارة في بيع وقد نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صفقتين في صفقة spanspan classmatnhr span فتح القدير شرط العتق ملاءما وهو المنظور اليه في افساد العقد وتصحيحه وكون شء اخر كالموت ونحوه ملاءما لا يصير به هذا الشرط الذي وقع مفسدا ملاءما واما شرط التدبير والاستيلاد فكذلك لا يصير العقد صحيحا اذا دبره المشتري او استولدها لانه لا يصير به شرط التدبير والاستيلاد ملاءما لانه بتيقن امتناع ورود الملك عليه ولم يوجد لجواز ان يحكم قاض بصحة بيعهما فيتقرر الفساد واورد لما كان فعل هذا الشرط مصححا ينبغي ان يكون العقد صحيحا في الابتداء عند اشتراطه اجيب بانه من حيث هو مخالف لمقتضي العقد وانما يلاءمه باعتبار حكمه فعلمنا في الابتداء قبل تحققه بمقتضي ذاته وعند تحقق حكمه بفعله بمقتضي حكمه ولو اشتري امة بشرط ان يطاها المشتري او-	3987	-2008034956363109394	1137	2235.0	923	1574	72.23634338378906	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3370	true	-8513643870758323067	215	300	1146	1553	1553	300	لا يطاها فالبيع فاسد عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف يجوز في الاول ل-انه ملاءم للعقد قلنا الملاءم له اطلاق الوطء لا الزامه وعند محمد يصح فيهما الاول لما لابي يوسف والثاني ان لم يقتضه العقد ولا يرجع نفعه لاحد فهو شرط لا طالب له قوله وكذلك لو باع عبدا علي ان يستخدمه الباءع شهرا او دارا علي ان يسكنها او علي ان يقرضه المشتري دراهم او علي ان يهدي له هدية او ثوبا علي ان يقطعه المشتري قميصا او قباء فهو فاسد لانه شرط-	3370	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3988	false	4627312338531130632	0	85	0	409	1525	300	لا يطاها فالبيع فاسد عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف يجوز في الاولي لانه ملاءم للعقد قلنا الملاءم له اطلاق الوطء لا الزامه وعند محمد يصح فيهما الاول لما لابي يوسف والثاني ان لم يقتضه العقد ولا يرجع نفعه لاحد فهو شرط لا طالب له قوله وكذلك لو باع عبدا علي ان يستخدمه الباءع شهرا او دارا علي ان يسكنها او علي ان يقرضه المشتري دراهم او علي ان يهدي له هدية او ثوبا علي ان يقطعه المشتري قميصا او قباء فهو فاسد لانه شرط	3988	-2008034956363109394	405	804.0	322	409	99.02200317382812	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3371	true	822207703885680828	0	76	0	386	1523	300	لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين وقد ورد في عين بعضها نهي خاص وهو نهية صلي الله عليه وسلم عن بيع وسلف اي قرض ثم خص شرطي الاستخدام والسكني بوجه معنوي فقال ولانه لو كان الخدمة والسكني يقابلهما شء من الثمن بان يعتبر المسمي ثمنا بازاء المبيع وبازاء اجره الخدمة والسكني يكون اجاره في بيع ولو كان لا يقابلهما يكون اعارة في بيع وقد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة	3371	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3987	false	8864576718690240092	137	183	707	949	1595	300	لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين ولانه عليه الصلاة والسلام نهي--------------------------- عن بيع وسلف ول----------------------------------------------------انه لو كان الخدمة والسكني يقابلهما شء من الثمن يك--------------------------------------------------------------ون اجارة في بيع ولو كان لا يقابلهما يكون اعارة في بيع وقد نهي النبي عليه الصلاة والسلام--- عن صفقتين في صفقة	3987	-2008034956363109394	188	328.5	148	386	48.70466232299805	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3371	true	822207703885680828	0	208	0	1067	1523	300	لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين وقد ورد في عين بعضها نهي خاص وهو نهية صلي الله عليه وسلم عن بيع وسلف اي قرض ثم خص شرطي الاستخدام والسكني بوجه معنوي فقال ولانه لو كان الخدمة والسكني يقابلهما شء من الثمن بان يعتبر المسمي ثمنا -بازاء المبيع وبازاء اجره الخدمة والسكني يكون اجاره في بيع ولو كان لا يقابلهما يكون اعارة في بيع وقد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة فيتناول كلام من الاعتبارين المذكورين رواه احمد عن اسود بن عامر عن شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة اما ثبوته فقد رواه البزار في مسنده عن اسود بن عامرلا واعل بعض طرقه ورجح وقفه وبالوقف رواه ابو نعيم وابو عبيد القاسم بن سلام واما معناه ففسره المصنف بما سمعت وفسره ابو عبيد القاسم بن سلام بان يقول الرجل للرجل---------------------------------------------------- ابيعك هذا نقدا بكذا ونسيءه بكذا ويفترقان عليه انتهي وروايه ابن حبان للحديث موقوفا الصفقة في الصفقتين ربا تءيد تفسير المصنف مع انه اقرب تبادرا من تفسير ابي عبيد واكثر فاءدة فان كون الثمن علي تقدير النقد الفا وعلي تقدير النسيءة الفين ليس في معني الربا بخلاف اشتراط نحو السكني والخدمة واعلم انه روي	3371	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3988	false	4627312338531130632	85	300	409	1525	1525	300	لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين وقد ورد في عين بعضها نهي خاص وهو نهيه صلي الله عليه وسلم عن بيع وسلف اي قرض ثم خص شرطي الاستخدام والسكني بوجه معنوي فقال ولانه لو كان الخدمة والسكني يقابلهما شء من الثمن بان يعتبر المسمي ثمنا وبازاء المبيع وبازاء اجرة الخدمة والسكني يكون اجارة في بيع ولو كان لا يقابلهما يكون اعارة في بيع وقد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة فيتناول كلا م-ن الاعتبارين المذكورين رواه احمد عن اسود بن عامر عن شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة اما ثبوته فقد رواه البزار في مسنده عن اسود بن عامر --واعل بعض طرقه ورجح وقفه وبالوقف رواه ابو نعيم وابو عبيد القاسم بن سلام واما معناه ففسره المصنف بما سمعت وفسره ابو عبيد القاسم بن سلام بان يقول الرجل للرجل span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير ابيعك هذا نقدا بكذا ونسيءة بكذا ويفترقان عليه انتهي ورواية ابن حبان للحديث موقوفا الصفقة في الصفقتين ربا تءيد تفسير المصنف مع انه اقرب تبادرا من تفسير ابي عبيد واكثر فاءدة فان كون الثمن علي تقدير النقد الفا وعلي تقدير النسيءة الفين ليس في معني الربا بخلاف اشتراط نحو السكني والخدمة واعلم انه روي-	3988	-2008034956363109394	1055	2078.5	850	1120	94.19642639160156	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3371	true	822207703885680828	208	300	1067	1523	1523	300	عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه نهي عن بيعنين في بيعة ويظهر من كلام بعض من يتكلم في الحديث ظن انه معني الاول وليس كذلك بل هذا اخص منه فانه في خصوص من الصفقات وهو البيع وفسره الشافعي بان يقول ابيعك داري هذه بكذا علي ان تبيعني غلامك بكذا فاذا وجب لي غلامك وجبت لك داري وهذا حديث صحيح رواه الترمذي والنساءي وقال الترمذي حسن صحيح ورواه مالك بلاغا وفي فتاوي الولوا-جي لو قال بعتك هذه الدار بالف علي ان يقرضني فلان الاجنبي عشرة دراهم فقبل المشتري ذلك البيع لا-	3371	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3989	false	-6492283341711424119	0	92	0	458	1503	300	عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه نهي عن بيعتين في بيعة ويظهر من كلام بعض من يتكلم في الحديث ظن انه معني الاول وليس كذلك بل هذا اخص منه فانه في خصوص من الصفقات وهو البيع وفسره الشافعي بان يقول ابيعك داري هذه بكذا علي ان تبيعني غلامك بكذا فاذا وجب لي غلامك وجبت لك داري وهذا حديث صحيح رواه الترمذي والنساءي وقال الترمذي حسن صحيح ورواه مالك بلاغا وفي فتاوي الولوالجي لو قال بعتك هذه الدار بالف علي ان يقرضني فلان الاجنبي عشرة دراهم فقبل المشتري ذلك البيع لا	3989	-2008034956363109394	455	899.0	364	458	99.34497833251953	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3372	true	2054040582310800971	0	206	0	1045	1607	300	يفسد البيع لانه لا يلزم الاجنبي لانه لو لزمه فاما بطريق الضمان عن المشتري او بطريق الزياده في الثمن لا وحه الي الاول لانه ليس في ذمة المشتري فكيف يتحملها الكفيل ولا الي الثاني لانه لم يقل علي اني ضامن واذا لم يلزم الاجنبي لا يفسد البيع ولا خيار للباءع لانه لوث-بت انما يثبت اذا لم يسلم له ما شرط في البيع علي المشتري وقد سلم له ذلك وفي الفتاوي الصغري قال بع عبدك من فلان علي ان الثمن علي والعبد لفلان وحكي عن ابي الحسن الكرخي انه يجوز وهو خلاف ظاهر الروايه واستبعده ابو بكر الجصاص فروع باع امة بشرط ان يطاها المشتري او ان لا يطاها فسد البيع عند ابي حنيفة فيهما لما ذكر من ان مقتضي العقد الاطلاق وهذا تعيين احد الجاءزين وعند ابي يوسف يفسد في الثاني لما قلنا ويصح الاول لان العقد يقتضيه وعند محمد يصح فيهما ولو كان في الشرط ضرر كان شرط ان يقرض اجنبيا لا يفسد العقد وذكر القدوري انه يفسد ولو لم تكن فيه منفعة ولا مضرة كان اشتري طعاما بشرط ان ياكله او ثوبا بشرط ان يلبسه جاز وذكر الامام قاضي-خان العقود التي يتعلق تمامها بالقبول اقسام ثلاثة قسم يبطل بالشرط الفاسد وجهالة البدل وهي مبددلة المال بالمال كالبيع والاجارة والقسمة والصلح عن دعوي المال وقسم	3372	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3989	false	-6492283341711424119	92	300	458	1503	1503	300	يفسد البيع لانه لا يلزم الاجنبي لانه لو لزمه فاما بطريق الضمان عن المشتري او بطريق الزيادة في الثمن لا وجه الي الاول لانه ليس في ذمة المشتري فكيف يتحملها الكفيل ولا الي الثاني لانه لم يقل علي اني ضامن واذا لم يلزم الاجنبي لا يفسد البيع ولا خيار للباءع لانه لو ثبت انما يثبت اذا لم يسلم له ما شرط في البيع علي المشتري وقد سلم له ذلك وفي الفتاوي الصغري قال بع عبدك من فلان علي ان الثمن علي والعبد لفلان -حكي عن ابي الحسن الكرخي انه يجوز وهو خلاف ظاهر الرواية واستبعده ابو بكر الجصاص فروع باع امة بشرط ان يطاها المشتري او ان لا يطاها فسد البيع عند ابي حنيفة فيهما لما ذكر من ان مقتضي العقد الاطلاق وهذا تعيين احد الجاءزين وعند ابي يوسف يفسد في الثاني لما قلنا ويصح الاول لان العقد يقتضيه وعند محمد يصح فيهما ولو كان في الشرط ضرر كان شرط ان يقرض اجنبيا لا يفسد العقد وذكر القدوري انه يفسد ولو لم تكن فيه منفعة ولا مضرة كان اشتري طعاما بشرط ان ياكله او ثوبا بشرط ان يلبسه جاز وذكر الامام قاضي خان العقود التي يتعلق تمامها بالقبول اقسام ثلاثة قسم يبطل بالشرط الفاسد وجهالة البدل وهي مبادلة المال بالمال كالبيع والاجارة والقسمة والصلح عن دعوي المال وقسم-	3989	-2008034956363109394	1038	2054.0	833	1047	99.1404037475586	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3372	true	2054040582310800971	206	300	1045	1607	1607	300	لا يبطل بالشرط الفاسد ولا جهالة البدل وهو معاوضه المال ب-ا ليس بمال كالنكاح والخلع والصلح عن دم عمد وقسم له شبه بالبيع والنكاح وهو الكتابه يبطلها جهالة البدل ولا يبطلها الشرط الفاسد وفي الخلاصة التي تبطل بالشروط الفاسدة ولا يصح تعليقها بالشرط ثلاثة عشر البيع والقسمة والاجارة والاجازة والرجعة والصلح عن مال والابراء عن الدين وعزل الوكيل في رواية شرح الطحاوي وتعليق ايجاب الاعتكاف بالشر-ط والمزارعة والمعاملة -الاقرار والوقف في رواية وما لا يبطل بالشروط الفاسدة ستة وعشرون الطلاق والخلع ولو بغير مال والعتق بمال وبلا مال والرهن والقرض والهبة والصدقة والوصاية والشركة-	3372	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3990	false	5617787453205034736	0	94	0	566	1761	300	لا يبطل بالشرط الفاسد ولا جهالة البدل وهو معاوضة المال بما ليس بمال كالنكاح والخلع والصلح عن دم عمد وقسم له شبه بالبيع والنكاح وهو الكتابة يبطلها جهالة البدل ولا يبطلها الشرط الفاسد وفي الخلاصة التي تبطل بالشروط الفاسدة ولا يصح تعليقها بالشرط ثلاثة عشر البيع والقسمة والاجارة والاجازة والرجعة والصلح عن مال والابراء عن الدين وعزل الوكيل في رواية شرح الطحاوي وتعليق ايجاب الاعتكاف بالشروط والمزارعة والمعاملة والاقرار والوقف في رواية وما لا يبطل بالشروط الفاسدة ستة وعشرون الطلاق والخلع ولو بغير مال والعتق بمال وبلا مال والرهن والقرض والهبة والصدقة والوصاية والشركة	3990	-2008034956363109394	560	1098.0	467	566	98.93992614746094	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3373	true	1314411876518826597	0	137	0	820	1693	300	والمضاربه والقضاء والامارة والتحكيم بين اثنين عند محمد خلافا لابي يوسف والكفالة والحواله والوكالة والاقاله والنسب والكتابه واذن العبد ودعوة الولد والصلح عن دم العمد والجراحة التي فيها القصاص حالا ومءجلا وجناية الغصب والوديعة والعارية اذا ضمنها رجل وشرط فيها او حوالة--- كفالة وعقد الذمة وتعليق الرد بالعيب وتعليق الرد بخيار الشرط وعزل القاضي والنكاح لا يصح تعليقه ولا اضافته------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكن لا يبطل بالشرط ويبطل الشرط وكذا الحجر علي الماذون لا يبطل الحجرلا ويبطل الشرط وكذا الهبة والصدقة والكفاله بالشرط المتعارف تصح هي والشرط وبغير المتعارف يبطل وتصح الكفاله انتهي فالحاصل ان كل ما كان من قبيل التمليكات او التقييدات لا يصح تعليقه فمن الاول الاقرار والابراء ومن الثاني عزل الوكيل والحجر علي العبد والرجعة والتحكيم عند ابي يوسف من قبيل التمليكات فلا يتعلق وعند محمد يتعلق لانه من اطلاق الولاية كالقضاء والاذن والايصاء والوكالة وان جعل	3373	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3990	false	5617787453205034736	94	300	566	1761	1761	300	والمضاربة والقضاء والامارة والتحكيم بين اثنين عند محمد خلافا لابي يوسف والكفالة والحوالة والوكالة والاقالة والنسب والكتابة واذن العبد ودعوة الولد والصلح عن دم العمد والجراحة التي فيها القصاص حالا ومءجلا وجناية الغصب -الوديعة والعارية اذا ضمنها رجل وشرط فيها--- حوالة او كفالة وعقد الذمة وتعليق الرد بالعيب وتعليق الرد بخيار الشرط وعزل القاضي والنكاح لا يصح تعليقه ولا اضافته span classmatnقال ومن باع عينا علي ان لا يسلمه الي راس الشهر فالبيع فاسد لان الاجل في المبيع العين باطل فيكون شرطا فاسدا وهذا لان الاجل شرع ترفيها فيليق بالديون دون الاعيان قال ومن اشتري جارية الا حملها فالبيع فاسد والاصل ان ما لا يصح افراده بالعقد لا يصح استثناءه من العقد والحمل من هذا القبيل وهذا لانه بمنزلة اطراف الحيوان لاتصاله به خلقة spanspan classmatnhr span فتح القدير لكن لا يبطل بالشرط ويبطل الشرط وكذا الحجر علي الماذون لا يبطل الحجر-- ويبطل الشرط وكذا الهبة والصدقة والكفالة بالشرط المتعارف تصح هي والشرط وبغير المتعارف يبطل وتصح الكفالة انتهي فالحاصل ان كل ما كان من قبيل التمليكات او التقييدات لا يصح تعليقه فمن الاول الاقرار والابراء ومن الثاني عزل الوكيل والحجر علي العبد والرجعة والتحكيم عند ابي يوسف من قبيل التمليكات فلا يتعلق وعند محمد يتعلق لانه من اطلاق الولاية كالقضاء والاذن والايصاء والوكالة وان جعل-	3990	-2008034956363109394	807	1568.5	672	1202	67.13809967041016	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3373	true	1314411876518826597	137	300	820	1693	1693	300	الوكاله في شرح الطحاوي من قبيل التمليكات بل هي بالولايات اشبه قوله ومن باع عينا علي ان لا يسلمه اياها الي راس الشهر فالبيع فاسد لان الاجل في المبيع العين باطل فيكون شرطا فاسدا وهذا لان الاجل شرع ترفيها فيليق بالديون لانها ليست معينه في البيع فيحصل بالاجل الترفيه بخلاف المبيع العين فانه معين خاضر فلا فاءده في الزامه تاخير تسليمه اذ فاءدته الاستحصال به وهو حاصل فيكون اضرار -بالباءع من غير نفع للمشتري قوله ومن اشتري جارية الا حملها فسد البيع والاصل الممهد لتعريف ما يصح استثناءه من العقد وما لا يصح استثناءه هو ان ما لا يصح افراده بالعقد ابتداء لا-يصح استثناءه من العقد وما يصح يصح ومما لا يصح افراده بالعقد فلا يصح استثناءه هذا وهو كون الحمل لا يصح افراده بالعقد لانه بمنزلة اطراف الحيوان لاتصاله به خلقه كرجل الشاة واليتها حتي انه يقرض بالمقراض واطراف الحيوان لا تفرد بالعقد اجماعا ومن فروعه بعتك هذه الصبرة الا قفيزا منها بكذا يجوز لان افراد قفيز منها بالبيع يجوز ولو قال-	3373	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3991	false	9088506348023966363	0	164	0	875	1615	300	الوكالة في شرح الطحاوي من قبيل التمليكات بل هي بالولايات اشبه قوله ومن باع عينا علي ان لا يسلمه اياها الي راس الشهر فالبيع فاسد لان الاجل في المبيع العين باطل فيكون شرطا فاسدا وهذا لان الاجل شرع ترفيها فيليق بالديون لانها ليست معينة في البيع فيحصل بالاجل الترفيه بخلاف المبيع العين فانه معين حاضر -لا فاءدة في الزامه تاخير تسليمه اذ فاءدته الاستحصال به وهو حاصل فيكون اضرارا بالباءع من غير نفع للمشتري قوله ومن اشتري جارية الا حملها فسد البيع والاصل الممهد لتعريف ما يصح استثناءه من العقد وما لا يصح استثناءه هو ان ما لا يصح افراده بالعقد ابتداء لا يصح استثناءه من العقد وما يصح يصح ومما لا يصح افراده بالعقد فلا يصح استثناءه هذا وهو كون الحمل لا يصح افراده بالعقد لانه بمنزلة اطراف الحيوان لاتصاله به خلقة كرجل الشاة واليتها حتي انه يقرض بالمقراض واطراف الحيوان لا تفرد بالعقد اجماعا ومن فروعه بعتك هذه الصبرة الا قفيزا منها بكذا يجوز لان افراد قفيز منها بالبيع يجوز ولو قال	3991	-2008034956363109394	866	1709.0	705	876	98.85844421386719	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3374	true	-6903890645524121174	0	63	0	306	1624	300	بعتك هذا القطيع من الغنم الا شاة بالف لا يجوز لانه لا يجو------ز شراء شاة من هذا القطيع بغير عينها بخلاف ما لو استثني هذه الشاة فانه يجوز لانتفاء الجهالة حيث يجوز لجواز افرادها بالعقد وكذا الحال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في كل عددي متفاوت ومنه ما اذا باع حيوانا واستثني ما في بطنه لنهية صلي الله عليه وسلم عن بيع الحبل واما ان ما لا يفرد	3374	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3991	false	9088506348023966363	164	300	875	1615	1615	300	بعتك هذا القطيع من الغنم الا شاة بالف لا يجوز لانه لا يجوز لجواز شراء شاة من هذا القطيع بغير عينها بخلاف ما لو استثني هذه الشاة فانه يجوز لانتفاء الجهالة حيث يجوز لجواز افرادها بالعقد وكذا الحال span classmatnوبيع الاصل يتناولهما فالاستثناء يكون علي خلاف الموجب فلا يصح فيصير شرطا فاسدا والبيع يبطل به والكتابة والاجارة والرهن بمنزلة البيع لانها تبطل الشروط الفاسدة غير ان المفسد في الكتابة ما يتمكن في صلب العقد منها والهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد لا تبطل باستثناء الحمل بل يبطل الاستثناء لان هذه العقود لا تبطل الشروط الفاسدة وكذا الوصية لا تبطل به لكن يصح الاستثناء spanspan classmatnhr span فتح القدير في كل عددي متفاوت ومنه ما اذا باع حيوانا واستثني ما في بطنه لنهيه صلي الله عليه وسلم عن بيع الحبل واما ان ما لا يفرد-	3991	-2008034956363109394	304	582.5	242	741	41.02564239501953	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3374	true	-6903890645524121174	63	300	306	1624	1624	300	بالعقد لا يجوز استثناءه فلان الاستثناء انما يخرج بعض ما تناوله الصدر عن حكمه وما يدخل تبعا ليس مما يتناوله اللفظ كالمفاتيح لا يتناولها اسم الدار فلا تستثني واما قول المصنف بيع الاصل يتناولهما اي الاصل والتبع فالاستثناء يكون علي خلاف الموجب فلا يفيد لان الاستثناء ليس الا اخراجا من حكم الصدرلا وحكمه هو موجبه فلو صح ذلك بطل الاستثناء واصلاحه ان يريد بالتناول فيها الحكم بطريق التبعية والاستثناء يكون علي خلاف الموجب اي طريق الاستثناء ومهيعه لا حقيقة موجبه وذلك لا يجوز واذا لم يصح الاستثناء بقي شرطا فاسدا وفيه نفع للباءع والبيع يبطل به والكتابه والاجاره والرهن بمنزلة البيع لانها تبطل بالشروط الفاسده والاحسن ان يقال تبطل بالشروط الفاسده لانها عقود معاوضه فيجعل بطلانها بالشروط الفاسده اثر المشابهة وتعلل المشابهة بانها عقود معاوضات الا ان المفسد في الكتابه شرط فاسد تمكن في صلب العقد وهو ما يقوم به العقد مثل ان يكاتب المسلم عبده علي خمر-او خنزير او علي قيمته فالكتابه فاسده لتمكن الشرط المفسد في صلب العقد بخلاف البيع فانه يفسد بالشرط الكاءن في صلب العقد وغيره وانما اختص فساد الكتابه بالشرط بذلك لشبهة الاعتاق والنكاح من حيث ان احب البدلين ليس بمال في حق نفسه وكونه معاوضه انما هو بالنسبه الي السيد في الانتهاء وكان له شبهان شبه بالبيع وشبه بما ليس بمعاوضه فيفسد- بالمفسد القوي وهو ما يتحقق في صلب العقد باعتبار شبهة للبيع ولم يفسد بما ليس كذلك لشبهة بالعتق والنكاح وهما لا يفسدان مطلقا بالشرط الكاءن في صلب العقد ولا-	3374	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3992	false	2407542828460666170	0	237	0	1317	1680	300	بالعقد لا يجوز استثناءه فلان الاستثناء انما يخرج بعض ما تناوله الصدر عن حكمه وما يدخل تبعا ليس مما يتناوله اللفظ كالمفاتيح لا يتناولها اسم الدار فلا تستثني واما قول المصنف بيع الاصل يتناولهما اي الاصل والتبع فالاستثناء يكون علي خلاف الموجب فلا يفيد لان الاستثناء ليس الا اخراجا من حكم الصدر-- وحكمه هو موجبه فلو صح ذلك بطل الاستثناء واصلاحه ان يريد بالتناول فيها الحكم بطريق التبعية والاستثناء يكون علي خلاف الموجب اي طريق الاستثناء ومهيعه لا حقيقة موجبه وذلك لا يجوز واذا لم يصح الاستثناء بقي شرطا فاسدا وفيه نفع للباءع والبيع يبطل به والكتابة والاجارة والرهن بمنزلة البيع لانها تبطل بالشروط الفاسدة والاحسن ان يقال تبطل بالشروط الفاسدة لانها عقود معاوضة فيجعل بطلانها بالشروط الفاسدة اثر المشابهة وتعلل المشابهة بانها عقود معاوضات الا ان المفسد في الكتابة شرط فاسد تمكن في صلب العقد وهو ما يقوم به العقد مثل ان يكاتب المسلم عبده علي خمر او خنزير او علي قيمته فالكتابة فاسدة لتمكن الشرط المفسد في صلب العقد بخلاف البيع فانه يفسد بالشرط الكاءن في صلب العقد وغيره وانما اختص فساد الكتابة بالشرط بذلك لشبهه الاعتاق والنكاح من حيث ان احب البدلين ليس بمال في حق نفسه وكونه معاوضة انما هو بالنسبة الي السيد في الانتهاء وكان له شبهان شبه بالبيع وشبه بما ليس بمعاوضة فيفسدا بالمفسد القوي وهو ما يتحقق في صلب العقد باعتبار شبهه للبيع ولم يفسد بما ليس كذلك لشبهه بالعتق والنكاح وهما لا يفسدان مطلقا بالشرط الكاءن --لصلب العقد ولا	3992	-2008034956363109394	1297	2551.0	1062	1321	98.18319702148438	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3375	true	7750936388487417	0	132	0	719	1529	300	في غيره و اما الهبة والصدقه والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد فلا يبطل بالشروط الفاسده ويبطل الشرط فلا تبطل باستثناء الحمل فلو قال وهبتك او تصدقت عليك بهذه الجارية الا حملها او تزوجت علي هذه الجارية او اخلعني عليها الا حملها او اجعلها بدل الصلح الا حملها صحت هذه التصرفات وبطل الاستثناء ويدخل الحمل والهبة وان كانت من قبيل التمليكات لكن عرف بالنص انها لا تبطل بالشرط الفاسد لانه صلي الله عليه وسلم اجاز العمري بشرط عود المعمر فتصير العمري لورثه الموهوب له لا لورثه المعمر واما الوصية فلا تبطل باستثناء الحمل بل تصح بالاستثناء حتي يكون الحمل ميراثا والجارية وصية لان الوصيه اخت الميراث والميراث يجري----- في الحمل بخلاف ما اذا استثني خدمتها بان اوصي بجارية الا خدمتها او الا غلتها حيث لا يصح الاستثناء لان الميراث لا يجري في	3375	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3992	false	2407542828460666170	237	293	1317	1633	1680	300	في غيره و اما الهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد فلا يبطل بالشروط الفاسدة ويبطل الشرط فلا تبطل باستثناء الحمل فلو قال وهبتك او تصدقت عليك بهذه الجارية الا span classmatn--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حتي يكون الحمل ميراثا والجارية وصية لان الوصية اخت الميراث والميراث يجري فيما في البطن بخلاف ما اذا استثني خدمتها لا-------------------------------------------------------------ن الميراث لا يجري ---	3992	-2008034956363109394	290	515.5	236	724	40.05524826049805	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3375	true	7750936388487417	32	300	174	1529	1529	300	او تزوجت علي هذه الجارية او اخلعني عليها الا حملها او اجعلها بدل الصلح الا حملها صحت هذه التصرفات وبطل الاستثناء ويدخل الحمل والهبة وان كانت من قبيل التمليكات لكن عرف بالنص انها لا تبطل بالشرط الفاسد لانه صلي الله عليه وسلم اجاز العمري بشرط عود المعمر فتصير العمري لورثه الموهوب له لا لورثه المعمر واما الوصية فلا تبطل باستثناء الحمل بل تصح بالاستثناء حتي يكون الحمل ميراثا والجارية وصية لان الوصيه اخت الميراث والميراث يجري في الحمل بخلاف ما اذا استثني خدمتها بان اوصي بجارية الا خدمتها او الا غلتها حيث لا يصح الاستثناء لان الميراث لا يجري في الخدمة والغله بانفرادها حتي لو اوصي بخدمة الجارية او غلتها لفلان فمات فلان بعد صحة الوصيه لا ترث ورثته خدمتها ولا غلتها بل يعود الي ورثة الموصي بخلاف ما لو اوصي بحمل جاريته لاخر حيث يصح ويكون حملها له واورد علي الاصل ان الخدمة يصح افرادها بالوصيه فيجب ان يصح استثناءها اجيب بمنع لزوم ذلك بدليل قولهم كل ما جاز ان يكون ثمنا في البيع جاز ان يكون اجره في الاجارة ولم يلزم كل ما ---يصح ثمنا لا يصح اجره وبان الوصيه ليست عقدا حتي صح قبول الموصي له بعد موت الموصي والعقد بعد الموت لا يصح فلا يرد نقضا فروع باع صبرة بماءة الا عشرها فله تسعة اعشارها بجميع الثمن ولو قال علي ان عشرها لي فله تسعة اعشارها بتسعة اعشار الثمن خلافا لما روي عن محمد انه بجميع الثمن فيهما وعن ابي يوسف لو قال ابيعك هذه الماءة شاة بماءة علي ان هذه لي او ولي هذه فسد ولو قال الا هذه كان ما بقي مباءة ولو قال ولي نصفها كان النصف بخمسين ولو قال بعتك-	3375	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3993	false	-2118670487186576807	0	269	0	1359	1524	300	او تزوجت علي هذه الجارية او اخلعني عليها الا حملها او اجعلها بدل الصلح الا حملها صحت هذه التصرفات وبطل الاستثناء ويدخل الحمل والهبة وان كانت من قبيل التمليكات لكن عرف بالنص انها لا تبطل بالشرط الفاسد لانه صلي الله عليه وسلم اجاز العمري بشرط عود المعمر فتصير العمري لورثة الموهوب له لا لورثة المعمر واما الوصية فلا تبطل باستثناء الحمل بل تصح بالاستثناء حتي يكون الحمل ميراثا والجارية وصية لان الوصية اخت الميراث والميراث يجري في الحمل بخلاف ما اذا استثني خدمتها بان اوصي بجارية الا خدمتها او الا غلتها حيث لا يصح الاستثناء لان الميراث لا يجري في الخدمة والغلة بانفرادها حتي لو اوصي بخدمة الجارية او غلتها لفلان فمات فلان بعد صحة الوصية لا ترث ورثته خدمتها ولا غلتها بل يعود الي ورثة الموصي بخلاف ما لو اوصي بحمل جاريته لاخر حيث يصح ويكون حملها له واورد علي الاصل ان الخدمة يصح افرادها بالوصية فيجب ان يصح استثناءها اجيب بمنع لزوم ذلك بدليل قولهم كل ما جاز ان يكون ثمنا في البيع جاز ان يكون اجرة في الاجارة ولم يلزم كل ما لا يصح ثمنا لا يصح اجرة وبان الوصية ليست عقدا حتي صح قبول الموصي له بعد موت الموصي والعقد بعد الموت لا يصح فلا يرد نقضا فروع باع صبرة بماءة الا عشرها فله تسعة اعشارها بجميع الثمن ولو قال علي ان عشرها لي فله تسعة اعشارها بتسعة اعشار الثمن خلافا لما روي عن محمد انه بجميع الثمن فيهما وعن ابي يوسف لو قال ابيعك هذه الماءة شاة بماءة علي ان هذه لي او ولي هذه فسد ولو قال الا هذه كان ما بقي بماءة ولو قال ولي نصفها كان النصف بخمسين ولو قال بعتك	3993	-2008034956363109394	1344	2666.0	1077	1359	98.89624786376953	256	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3376	true	-8676970573043020622	0	30	0	162	1482	300	هذا العبد بالف الا نصفه بخمسماءة عن محمد جداز في كله بالف وخمسماءة لان المعني باع نصفه بالف لانه الباقي بعد الاستثناء فالنصف المستثني عين----- بخمسماءة ولو قال علي ان	3376	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3993	false	-2118670487186576807	269	300	1359	1524	1524	300	هذا العبد بالف الا نصفه بخمسماءة عن محمد ج-از في كله بالف وخمسماءة لان المعني باع نصفه بالف لانه الباقي بعد الاستثناء فالنصف المستثني عين بيعه بخمسماءة ولو قال علي ان-	3993	-2008034956363109394	160	303.0	131	167	95.80838012695312	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3376	true	-8676970573043020622	30	260	162	1278	1482	300	لي نصفه بثلاثماءة او ماءة دينار فسد لادخال صفقه في صفقة ولو قال بعتك الدار الخارجه علي ان تجعل لي طريقا الي د---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اري هذه الداخله فسد البيع ولو قال الا طريقا الي داري الداخلة جاز وطريقه عرض باب الدار الخارجة ولو باع بيتا علي ان لا طريق للمشتري في الدار وعلي ان بابه في الدهليز يجوز ولو زعم ان له طريقا فظهر ان لا-له يرد ولو باعه بالف دينار الا درهما او الا ثوبا او الا كر حنطة او هذه الشياه الا واحد---ه يجوز ولو كان- بعنيها جاز ولو باع دار- علي ان لا بناء فيها فاذا فيها بناء البيع فاسد لانه يحتاج الي نقض البناء ولو باعها علي ان بناءها من اجر فاذا هو لبن فهو فاسد بناء علي انهما جنسان كما لو باعه ثوبا علي انه هروي فظهر بلخيا ولو باع الارض علي ان فيها بناء فاذا لا بناء فيها وكذا اذا اشتراها بشجرها وليس فيها شجر جاز وله الخيار وكذا لو باع بعلوها وسفلها فظهر ان لا علو لها ومثله لو اشتري باجذاعها وقوله ومن اشتري ثوبا علي ان يقطعه الباءع ويخيطه قميصا او قباء فالبيع فاسد باجماع الاءمة الاربعة لانه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعه لاحد المتعاقدين ولانه يصير صفقتين في صفقة علي ما مر من امتناع الصفقتين في صفقة الا ان هنا علي تقدير واحد وهو كون الخياطه يقابلها شء من الثمن فهو شرط اجازة في بيع وما تقدم كان كذلك علي ذلك التقدير	3376	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3994	false	5078523713866995697	0	300	0	1489	1489	300	لي نصفه بثلاثماءة او ماءة دينار فسد لادخال صفقة في صفقة ولو قال بعتك الدار الخارجة علي ان تجعل لي طريقا الي span classmatnقال ومن اشتري ثوبا علي ان يقطعه الباءع ويخيطه قميصا او قباء فالبيع فاسد لانه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين ولانه يصير صفقة في صفقة علي ما مر ومن اشتري نعلا علي ان يحذوها الباءع قال او يشركها فالبيع فاسد قال رضي الله عنه ما ذكره جواب القياس ووجهه ما بينا وفي الاستحسان يجوز للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب spanspan classmatnhr span فتح القدير داري هذه الداخلة فسد البيع ولو قال الا طريقا الي داري الداخلة جاز وطريقه عرض باب الدار الخارجة ولو باع بيتا علي ان لا طريق للمشتري في الدار وعلي ان بابه في الدهليز يجوز ولو زعم ان له طريقا فظهر ان لا له يرد ولو باعه بالف دينار الا درهما او الا ثوبا او الا كر حنطة او هذه الشياه الا واحدة لا يجوز ولو كانت بعينها جاز ولو باع دارا علي ان لا بناء فيها فاذا فيها بناء البيع فاسد لانه يحتاج الي نقض البناء ولو باعها علي ان بناءها من اجر فاذا هو لبن فهو فاسد بناء علي انهما جنسان كما لو باعه ثوبا علي انه هروي فظهر بلخيا ولو باع الارض علي ان فيها بناء فاذا لا بناء فيها وكذا اذا اشتراها بشجرها وليس فيها شجر جاز وله الخيار وكذا لو باع بعلوها وسفلها فظهر ان لا علو لها ومثله لو اشتري باجذاعها -قوله ومن اشتري ثوبا علي ان يقطعه الباءع ويخيطه قميصا او قباء فالبيع فاسد باجماع الاءمة الاربعة لانه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين ولانه يصير صفقتين في صفقة علي ما مر من امتناع الصفقتين في صفقة الا ان هنا علي تقدير واحد وهو كون الخياطة يقابلها شء من الثمن فهو شرط اجازة في بيع وما تقدم كان كذلك علي ذلك التقدير-	3994	-2008034956363109394	1105	2144.0	876	1491	74.11133575439453	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3376	true	-8676970573043020622	260	300	1278	1482	1482	300	وعلي تقدير عدم المقابله يكون اعارة في بيع قوله ومن اشتري نعلا علي ان يحذوها الباءع المراد اشتري اديما علي ان يجعله الباءع نعلا له فاطلق عليه اسم النعل باعتبار اوله ويمكن ان يراد حقيقته اي نعل رجل واجد- علي-	3376	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3995	false	7173692549760035243	0	40	0	206	1619	300	وعلي تقدير عدم المقابلة يكون اعارة في بيع قوله ومن اشتري نعلا علي ان يحذوها الباءع المراد اشتري اديما علي ان يجعله الباءع نعلا له فاطلق عليه اسم النعل باعتبار اوله ويمكن ان يراد حقيقته اي نعل رجل واحدة علي	3995	-2008034956363109394	202	392.0	163	206	98.0582504272461	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3377	true	-4366649665376665672	0	225	0	1182	1547	300	ان يحذوها اي ان يجعل معها مثالا اخر ليتم نعلا للرجلين ومنه حذوت النعل بالنعل اي قدرته بمثال قطعته ويدل عليه قوله او يشركه فجعله مقابلا لقوله نعلا ولا معني لان يشتري اديما علي ان يجعل له شراكا فلا بد ان يراد حقيقة النعل فالبيع فاسد قال المصنف رحمه الله ما ذكره يعني القدوري جواب القياس ووجهة ما بيناه من انه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لاحد المتعاقدين وفي الاستحسان يجوز البيع ويلزم الشرط للتعامل وكذلك ومثله في ديارنا شراء القبقاب علي هذا الوجه اي علي ان يسمر له سيرا وصار كصبغ الثوب ومقتضي القياس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ منعه لانه اجارة عقدت علي استهلاك عين مع المنفعة وهو عين الصبغ ولكن جوز للتعامل ومثله اجارة الظءر مع لزوم استهلاك اللبن جاز للتعامل لكن في الفواءد المستحق بالاجارة فعل الصبغ والحضانه في استءجار الصباغ والظءر واللبن اله فعلهما وللتعامل جوزنا الاستصناع مع انه بيع المعدوم ومن انواعه شراء الصوف المنسوج علي ان يجعله الباءع قلنسوه بشرط ان يبطن لها الباءع بطانه من عنده وهذا نوع اخر من الشرط وهو البيع بشرط ان به كذا وما تقدم كان المشروط معدوما فيشترط ان يفعل من هذا ذكر هشام عن محمد اشتري شاة علي انها حامل يفسد البيع وعن الشافعي قولان واصحهما يصح وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة وقال بعض اصحابه القولان في غير الادمي اما في الجواري يصح قولا واحدا وهو قولنا ذكر هشام عن محمد اشتري جارية علي	3377	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3995	false	7173692549760035243	40	300	206	1619	1619	300	ان يحذوها اي ان يجعل معها مثالا اخر ليتم نعلا للرجلين ومنه حذوت النعل بالنعل اي قدرته بمثال قطعته ويدل عليه قوله او يشركه فجعله مقابلا لقوله نعلا ولا معني لان يشتري اديما علي ان يجعل له شراكا فلا بد ان يراد حقيقة النعل فالبيع فاسد قال المصنف رحمه الله ما ذكره يعني القدوري جواب القياس ووجهه ما بيناه من انه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لاحد المتعاقدين وفي الاستحسان يجوز البيع ويلزم الشرط للتعامل -كذلك ومثله في ديارنا شراء القبقاب علي هذا الوجه اي علي ان يسمر له سيرا وصار كصبغ الثوب -مقتضي القياس span classmatnوللتعامل جوزنا الاستصناع قال والبيع الي النيروز والمهرجان وصوم النصاري وفطر اليهود اذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد لجهالة الاجل وهي مفضية الي المنازعة في البيع لابتناءها علي المماكسة spanspan classmatnhr span فتح القدير منعه لانه اجارة عقدت علي استهلاك عين مع المنفعة وهو عين الصبغ ولكن جوز للتعامل ومثله اجارة الظءر مع لزوم استهلاك اللبن جاز للتعامل لكن في الفواءد المستحق بالاجارة فعل الصبغ والحضانة في استءجار الصباغ والظءر واللبن الة فعلهما وللتعامل جوزنا الاستصناع مع انه بيع المعدوم ومن انواعه شراء الصوف المنسوج علي ان يجعله الباءع قلنسوة بشرط ان يبطن لها الباءع بطانة من عنده وهذا نوع اخر من الشرط وهو البيع بشرط ان به كذا وما تقدم كان المشروط معدوما فيشترط ان يفعل من هذا ذكر هشام عن محمد اشتري شاة علي انها حامل يفسد البيع وعن الشافعي قولان واصحهما يصح وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة وقال بعض اصحابه القولان في غير الادمي اما في الجواري يصح قولا واحدا وهو قولنا ذكر هشام عن محمد اشتري جارية علي-	3995	-2008034956363109394	1174	2313.0	950	1416	82.90960693359375	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3377	true	-4366649665376665672	225	300	1182	1547	1547	300	انها حامل يجوز البيع الا ان يظهر ان المشتري يريدها للظءورة فيفسد ولا يخفي ما فيه بعد فرض ان المشتري علم ذلك بل شرطه وكونه اشتري خلاف ما يحصل غرضه لا يوجب فسادا بعد الرضا به وعن الهندواني شرط الحبل من الباءع لا يفسد لان الباءع يذكره علي بيان العيب عادة ولو وجد من المشتري يفسد لانه ذكره علي وجه اشتراط الزياده ولو اشتري سمسما او زيتونا او حنطة علي ان فيها كذا هنا او-	3377	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3996	false	3259771496504967577	0	75	0	366	1475	300	انها حامل يجوز البيع الا ان يظهر ان المشتري يريدها للظءورة فيفسد ولا يخفي ما فيه بعد فرض ان المشتري علم ذلك بل شرطه وكونه اشتري خلاف ما يحصل غرضه لا يوجب فسادا بعد الرضا به وعن الهندواني شرط الحبل من الباءع لا يفسد لان الباءع يذكره علي بيان العيب عادة ولو وجد من المشتري يفسد لانه ذكره علي وجه اشتراط الزيادة ولو اشتري سمسما او زيتونا او حنطة علي ان فيها كذا هنا او	3996	-2008034956363109394	364	722.0	290	366	99.45355224609375	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3378	true	-3270414234967897411	0	225	0	1110	1500	300	يخرج كذا دقيقا فالبيع فاسد وبه قال الشافعي وهو شرط في الشاة انها حلوب او لبون لم يذكره محمد واختلف فيه فالكرخي يفسد والطحاوي لا يفسد وهو قول الشافعي لانه مرغوب فيه والوجه ان لا يجوز لوقوع المنازعه في ان معني الحلوب ما يكون لبنها هذا المقدار او اكثر من هذا الي غاية كذا ولو كان منفعة الشرط لغير العاقدين كالبيع علي ان يقرض فلانا كذا ففيه اختلاف المشايخ وقال محمد كل شء يشترط علي الباءع يفسد به البيع اذا شرط علي اجنبي فهو باطل وكل شء يشترط عليه لا يفسد به اذا شرط علي اجنبي فهو جاءز ويخير المشتري كالبيع بماءة علي ان يحط فلان الاجنبي عشرة جاز البيع ويخير المشتري ان شاء اخذه بماءة وان شاء ترك وعن ابي يوسف لو اشتري علي ان يهب الباءع للمشتري او لفلان الاجنبي دينارا من الثمن فالمبيع فاسد وفي المنتقي خلافه فيما اذا كانت الهبة من المشتري قال لو اشتري علي ان يهب له دينار- من الثمن جاو وهو حسن لان حاصل هذا حطيطه مشترطه ومالها الي الشراء بالثمن الانقص ولو باع رقبه الطريق علي ان له حق المرور او السفل علي ان له قرار العلو جاز ولو باع عبدين علي انه شريك المشتري في نصف هذا فسد ولو قال نصفيهما جاز كما لو باع هذا الثوب وقال انا شريكك في نصفه ومقتصي النظر ان يجوز الاول ايضا لانه في الحاصل بيع احدهما بعينه ونصف الاخر	3378	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3996	false	3259771496504967577	75	300	366	1475	1475	300	يخرج كذا دقيقا فالبيع فاسد وبه قال الشافعي ولو شرط في الشاة انها حلوب او لبون لم يذكره محمد واختلف فيه فالكرخي يفسد والطحاوي لا يفسد وهو قول الشافعي لانه مرغوب فيه والوجه ان لا يجوز لوقوع المنازعة في ان معني الحلوب ما يكون لبنها هذا المقدار او اكثر من هذا الي غاية كذا ولو كان منفعة الشرط لغير العاقدين كالبيع علي ان يقرض فلانا كذا ففيه اختلاف المشايخ وقال محمد كل شء يشترط علي الباءع يفسد به البيع اذا شرط علي اجنبي فهو باطل وكل شء يشترط عليه لا يفسد به اذا شرط علي اجنبي فهو جاءز ويخير المشتري كالبيع بماءة علي ان يحط فلان الاجنبي عشرة جاز البيع ويخير المشتري ان شاء اخذه بماءة وان شاء ترك وعن ابي يوسف لو اشتري علي ان يهب الباءع للمشتري او لفلان الاجنبي دينارا من الثمن فال-بيع فاسد وفي المنتقي خلافه فيما اذا كانت الهبة من المشتري قال لو اشتري علي ان يهب له دينارا من الثمن جاز وهو حسن لان حاصل هذا حطيطة مشترطة ومالها الي الشراء بالثمن الانقص ولو باع رقبة الطريق علي ان له حق المرور او السفل علي ان له قرار العلو جاز ولو باع عبدين علي انه شريك المشتري في نصف هذا فسد ولو قال نصفيهما جاز كما لو باع هذا الثوب وقال انا شريكك في نصفه ومقتضي النظر ان يجوز الاول ايضا لانه في الحاصل بيع احدهما بعينه ونصف الاخر-	3996	-2008034956363109394	1101	2180.0	877	1111	99.09990692138672	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3378	true	-3270414234967897411	225	300	1110	1500	1500	300	شاءعا صفقة ولا مانع من ذلك ولو باع هذا بالف الا نصفه بستماءة فقد باع نصفه باربعماءة قوله والبيع الي النيروز وهو يوم في طرف الربيع واصله نوروز عرب وقد تكلم به عمر رضي الله عنه فقال كل يوم لنا نوروز حين كان الكفار يبتهجون به والمهرجان يوم في طرف الخريف معرب مهركان وقيل هما عيدان للمجوس وصوم النصاري وفطر اليهود اذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد لجهالة الاجل وعرف بهذا التعليل ان المراد بالمءجل-	3378	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3997	false	-5788959548986780260	0	75	0	391	1635	300	شاءعا صفقة ولا مانع من ذلك ولو باع هذا بالف الا نصفه بستماءة فقد باع نصفه باربعماءة قوله والبيع الي النيروز وهو يوم في طرف الربيع واصله نوروز عرب وقد تكلم به عمر رضي الله عنه فقال كل يوم لنا نوروز حين كان الكفار يبتهجون به والمهرجان يوم في طرف الخريف معرب مهركان وقيل هما عيدان للمجوس وصوم النصاري وفطر اليهود اذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد لجهالة الاجل وعرف بهذا التعليل ان المراد بالمءجل	3997	-2008034956363109394	390	775.0	316	391	99.74424743652344	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3379	true	-3127015753444297459	0	156	0	828	1612	300	هنا هو الثمن لا المبيع لان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مجرد تاجيل المبيع مفسد ولو كان الي اجل معلوم فلا يناسب تعليل فساد تاجيل المبيع بجهالة الاجل وبقوله اذا لم يعرف الي اخر ا-ن الفساد بالتاجيل الي هذه بناء علي عدم معرفه خصوص اوقاتها عند المسلمين فلو كانا يعلمان ذلك صح قيل وتخصيصه اليهود بالفطر ظاهر في ان ابتداء صومهم---- غير معلوم والحاصل ان المفسد الجهالة فغذا انتفت بالعلم بخصوص هذه الاوقات جاز ولذا قال ا- كان التاجيل الي فطر النصاري بعد ما شرعوا في صومهم لان مدة صومهم بالايام وهي معلومه وهي خمسة وخمسون يوما واعلم ان كون التاديل في الثمن يصح اذا كان الاجل معلوما هو في الثمن الدين واما لو كان ثمنا عينا فيفسد البيع بالاجل فيه للمعني الذي ذكرناه مفسدا لتاجيل المبيع عند قوله ومن باع عينا علي ان يسلمه الا راس الشهر وقوله لا بتناءها علي المماكسه المماكسه استنقاص الثمن والمكس والمكاس في معناه وهو موجود في البيع عادة وهو يوجب المنازعه فكانت المنازعه ثابته	3379	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3997	false	-5788959548986780260	75	300	391	1635	1635	300	هنا هو الثمن لا المبيع لان span classmatnالا اذا كانا يعرفانه لكونه معلوما عندهما او كان التاجيل الي فطر النصاري بعدما شرعوا في صومهم لان مدة صومهم معلومة بالايام فلا جهالة فيه قال ولا يجوز البيع الي قدوم الحاج وكذلك الي الحصاد والدياس والقطاف والجزاز لانها تتقدم وتتاخر ولو كفل الي هذه الاوقات جاز لان الجهالة اليسيرة متحملة في الكفالة وهذه الجهالة يسيرة مستدركة لاختلاف الصحابة رضي الله تعالي عنهم فيها spanspan classmatnhr span فتح القدير مجرد تاجيل المبيع مفسد ولو كان الي اجل معلوم فلا يناسب تعليل فساد تاجيل المبيع بجهالة الاجل وبقوله اذا لم يعرف الي اخره ان الفساد بالتاجيل الي هذه بناء علي عدم معرفة خصوص اوقاتها عند المسلمين فلو كانا يعلمان ذلك صح قيل وتخصيصه اليهود بالفطر ظاهر في ان ابتداء صومهم كان غير معلوم والحاصل ان المفسد الجهالة فاذا انتفت بالعلم بخصوص هذه الاوقات جاز ولذا قال او كان التاجيل الي فطر النصاري بعد-ما شرعوا في صومهم لان مدة صومهم بالايام وهي معلومة وهي خمسة وخمسون يوما واعلم ان كون التاجيل في الثمن يصح اذا كان الاجل معلوما هو في الثمن الدين -اما لو كان ثمنا عينا فيفسد البيع بالاجل فيه للمعني الذي ذكرناه مفسدا لتاجيل الب-يع عند قوله ومن باع عينا علي ان يسلمه الي راس الشهر وقوله لا-بتناءها علي المماكسة المماكسة استنقاص الثمن والمكس والمكاس في معناه وهو موجود في البيع عادة وهو يوجب المنازعة فكانت المنازعة ثابتة-	3997	-2008034956363109394	810	1559.5	658	1249	64.85188293457031	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3379	true	-3127015753444297459	156	300	828	1612	1612	300	في البيع لوج-د موجبها في الجملة -عند جهالة وقت القبض يحصل اخري علي وجه يضر بالدين والنفس فلا يشرع المعقد مع ذلك وحقيقة هذا يصلح تعليلا لقولنا لا يحتمل البيع هذه الجهالة اليسيره بخلافغ الكفاله ولا يجوز البيع الي قدوم الحاج والحصاد بفتح الحاء وكسرها و مثله القطاف وهو للعنب والدياس وهو دوس الحب بالقدم لينقشر واصله الدواس بالواو لانه من الدوس قلبت ياء للكسر قبلها والجزاز اي جز صوف الغنم لانها تتقدم وتتاخر وذكر شمس الاءمة ان المراد به جزاز النخل ولو كفل الي هذه ال-وقات جاز ل-ن الجهالة اليسيره متحمله في الكفاله وهذه الجهالة اليسيره مستدركه اي قريب تداركها وازاله جهالتها وتحليل الدليل هكذا هذه جهالة يسيره وكل جهالة يسيره متحمله في الكفاله لانها عقد تبرع مبني علي المساحه- فهذه متحمله فيها وعلي هذا فالسءال المورد من قبل شمس الاءمه وهو كون الجهالة اليسيره متحمله في موضع لا يدل علي ان يكون-	3379	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3998	false	-6221445576026362825	0	144	0	788	1618	300	في البيع لوجود موجبها في الجملة وعند جهالة وقت القبض يحصل اخري علي وجه يضر بالدين والنفس فلا يشرع ال-عقد مع ذلك وحقيقة هذا يصلح تعليلا لقولنا لا يحتمل البيع هذه الجهالة اليسيرة بخلاف- الكفالة ولا يجوز البيع الي قدوم الحاج والحصاد بفتح الحاء وكسرها و مثله القطاف وهو للعنب والدياس وهو دوس الحب بالقدم لينقشر واصله الدواس بالواو لانه من الدوس قلبت ياء للكسر قبلها والجزاز اي جز صوف الغنم لانها تتقدم وتتاخر وذكر شمس الاءمة ان المراد به جزاز النخل ولو كفل الي هذه الاوقات جاز لان الجهالة اليسيرة متحملة في الكفالة وهذه الجهالة اليسيرة مستدركة اي قريب تداركها وازالة جهالتها وتحليل الدليل هكذا هذه جهالة يسيرة وكل جهالة يسيرة متحملة في الكفالة لانها عقد تبرع مبني علي المسامحة فهذه متحملة فيها وعلي هذا فالسءال المورد من قبل شمس الاءمة وهو كون الجهالة اليسيرة متحملة في موضع لا يدل علي ان يكون	3998	-2008034956363109394	764	1473.0	621	790	96.7088623046875	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3380	true	2337897306897262762	0	78	0	422	1591	300	التاجيل الي هذه ال-وقات المج-وله متحملا الا تري ان الصداق يتحمل الجهالة حيث يحتمل جهالة وضفه ثم لا يصح فيه اشتراط هذه الاجال سءال اجنبي عن هذا المحل ثم اجاب بان الاصح صحة هذه الاجال في الصداق خلافا لقول البعض انها لا-يصح تاجيل الصداق اليها وانما يرد هذا اذا قيل الجهالة اليسيره متحمله في الصداق كجهالة الوصف فيورد عليه النقض بعد- تحمله جهالة هذه الاجال ويجاب بما ذكر وقوله لا ختلاف الصحابه اخرجه مخرج الاستدلال عل---------------ي انها --------جهالة	3380	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3998	false	-6221445576026362825	144	225	788	1233	1618	300	التاجيل الي هذه الاوقات المجهولة متحملا الا تري ان الصداق يتحمل الجهالة حيث يحتمل جهالة وصفه ثم لا يصح في- اشتراط هذه الاجال سءال اجنبي عن هذا المحل ثم اجاب ا-ن الاصح صحة هذه الاجال في الصداق خلافا لقول البعض انه- لا يصح تاجيل الصداق اليها وانما يرد هذا اذا قيل الجهالة اليسيرة متحملة في الصداق كجهالة الوصف فيورد عليه النقض بعدم تحمله جهالة هذه الاجال ويجاب بما ذكر وقوله لا-ختلاف الصحابة span classmatnولانه معلوم الاصل الا يري انها تحتمل الجهالة	3998	-2008034956363109394	391	711.0	317	449	87.08240509033203	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3380	true	2337897306897262762	81	300	435	1591	1591	300	الصحابه من اجازها كعاءشه رضي الله عنها اجازت البيع الي العطاء وابن عباس منعه وبه اخذنا ولو كانت جهالة قوية لم يختلفوا في عدم الصحة معها وقد قالوا ان العطاء كان لا يتقدم ولا يتاخر فجاز كونه اجلا اذ ذاك لصدق الخلفاء الراشدين في ميعادهم في صرفه واما الان فيتاخر عن مواعيدهم كثيرا فلا يصح التاجيل اليه الان فان صح هذا فكيف يتصور من ابن عباس خلافه والظاهرلا انه كان يتقدم ويتاخر قليلا بنحو يوم او يومين فاهدرته عاءشه واعتبره ابن عباس ثم قيل اليسيره ما يكون الموجب للجهالة التردد في التقدم والتاخر والفاحشه هي ما يكون التردد في نفس الوجوب كهبوب الريح وقوله ولانه معلوم الاصل اي ولان الدين معلوم فاعاد الضمير عليه لانه للكفاله اذ يستلزم دينا يعني الاصل وهو الدين معلوم -الجهالة في وصفه و هو كونه مءجلا الي كذا الذي قد يتقدم ويتاخر وقوله الا يري الي اخره ابتداء لا تعليل لقوله لانه معلوم الاصل وحاصله انه اثبت كون الجهالة يسيره باختلاف الصحابه في مثلها وبان الدين المكفول به معلوم الاصل فلم تبق جهالة الا في الوصف وجهالة الوصف يسيره ثم ارتفع الي اولويه صحة هذه الاجال في الكفاله بان بعض الكفاله تحتمل جهالة الاصل كالكفاله بما ذاب لك علي فلان والذوب غير معلوم الوجود فلان يحتمل جهالة الوصف فيه اولي بخلاف البيع فانه لا يحتملها في اصل الثمن فكذا في وصفه فاتجه عليه ان-	3380	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3999	false	5686342886390883283	0	218	0	1154	1549	300	الصحابة من اجازه- كعاءشة رضي الله عنها اجازت البيع الي العطاء وابن عباس منعه وبه اخذنا ولو كانت جهالة قوية لم يختلفوا في عدم الصحة معها وقد قالوا ان العطاء كان لا يتقدم ولا يتاخر فجاز كونه اجلا اذ ذاك لصدق الخلفاء الراشدين في ميعادهم في صرفه واما الان فيتاخر عن مواعيدهم كثيرا فلا يصح التاجيل اليه الان فان صح هذا فكيف يتصور من ابن عباس خلافه والظاهر --انه كان يتقدم ويتاخر قليلا بنحو يوم او يومين فاهدرته عاءشة واعتبره ابن عباس ثم قيل اليسيرة ما يكون الموجب للجهالة التردد في التقدم والتاخر والفاحشة هي ما يكون التردد في نفس الوجوب كهبوب الريح وقوله ولانه معلوم الاصل اي ولان الدين معلوم فاعاد الضمير عليه لانه للكفالة اذ يستلزم دينا يعني الاصل وهو الدين معلوم والجهالة في وصفه و-هو كونه مءجلا الي كذا الذي قد يتقدم ويتاخر وقوله الا يري الي اخره ابتداء لا تعليل لقوله لانه معلوم الاصل وحاصله انه اثبت كون الجهالة يسيرة باختلاف الصحابة في مثلها وبان الدين المكفول به معلوم الاصل فلم تبق جهالة الا في الوصف وجهالة الوصف يسيرة ثم ارتفع الي اولوية صحة هذه الاجال في الكفالة بان بعض الكفالة تحتمل جهالة الاصل كالكفالة بما ذاب لك علي فلان والذوب غير معلوم الوجود فلان يتحمل جهالة الوصف فيه اولي بخلاف البيع فانه لا يحتملها في اصل الثمن فكذا في وصفه فاتجه عليه ان	3999	-2008034956363109394	1136	2233.5	920	1158	98.10017395019531	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3381	true	8580639148885231826	0	85	0	406	1519	300	يقال لا يلزم من عدم تحمل اصل الثمن الجهالة عدم تحمل وصفه وهو اخف لان الاصل اقوي اجيب بان الاشتراك في العله يوجبه في الحكم وعله عدم تحملها في الاصل الافضاء الي المنازعه وهو موجود في جهالة الوصف ثم افاد ان ما ذكره من عدم تحمل البيع جهالة هذه الاجال هو اذا ذكرت في اصل العقد اما اذا عقده بلا اجل وهو قوله بخلاف ما ا ذا باع مطلقا اي عن ذكر الاجل حتي انعقد صحيحا ثم اجل الثمن الي هذه الاوقات فانه يجوز فالتاجيل	3381	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3999	false	5686342886390883283	218	300	1154	1549	1549	300	يقال لا يلزم من عدم تحمل اصل------ الجهالة عدم تحمل وصفه وهو اخف لان الاصل اقوي اجيب بان الاشتراك في العلة يوجبه في الحكم وعلة عدم تحملها في الاصل الافضاء الي المنازعة وهو موجود في جهالة الوصف ثم افاد ان ما ذكره--- عدم تحمل البيع جهالة هذه الاجال هو اذا ذكرت في اصل العقد اما اذا عقده بلا اجل وهو قوله بخلاف ما ا-ذا باع مطلقا اي عن ذكر الاجل حتي انعقد صحيحا ثم اجل الثمن الي هذه الاوقات فانه يجوز فالتاجيل-	3999	-2008034956363109394	392	757.5	311	406	96.55172729492188	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3381	true	8580639148885231826	85	300	406	1519	1519	300	بعد الصحة كالكفاله تتحمل الجهالة اليسيره لانه- حينءذ تاجيل دين من الديون بخلافه في صلب العقد فانه يبطل بالشرط الفاسد وقبول هذه الاجال شرط فاسد قوله ولو باع الي هذه --------------الاجال ثم ترا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضيا علي اسقاط الاجل قبل ان يجء بان اسقطاه قبل ان ياخذ الناس في الدياس والحصاد وقبل قدوم الحاج جاز البيع ايضا كما جاز اذا عقد بلا اجل ثم الحق هذه الاجال وقال زفر لا يجوز وتقييده بهذه الاجال لاجراج نحو التاجيل بهبوب الريح ونزول المطر فان- لو اجل بها ثم اسقطه لا يعود صحيحا اتفاقا وجه قوله ان العقد فاسد فلا ينقلب جاءزا كاسقاط ال-جل في النكاح الي اجل وكالاشهاد عليه بعد عقده بلا شهود لا ينقلب جاءزا وبيع الدرهم بالدرهمين اذا سقطا الدرهم لا يعود صحيحا ولنا ان هذه الجهالة مانع من لزوم العقد وليس في صلب العقد بل في اعتبار امر خارج هو الاجل وصلب العقد البدلان مع وجود المقتضي للصحه وهو مبادله المال بالمال علي وجه التراضي فاذا زال المانع قبل وجود ما يقتضي سبب الفساد وهو المنازعه عند المطالبه الكاءنه عند مجء الوقت ظهر عمل المقتضي وهو معني انقلابه صحيحا بخلاف ما قاس عليه من الاشهاد المتاخر فان عدم الاشهاد عدم الشرط وبعد وقوع المشروع فاسدا لعدم الشر--ط لا يعود ذلك بعينه صحيحا مثلا اذا صلي بلا وضوء ثم توضا لا تصير تلك الصلاة صحيحه وانما نظير ما-	3381	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4000	false	-1290788805329426479	0	292	0	1540	1575	300	بعد الصحة كالكفالة تتحمل الجهالة اليسيرة لانها حينءذ تاجيل دين من الديون بخلافه في صلب العقد فانه يبطل بالشرط الفاسد وقبول هذه الاجال شرط فاسد قوله ولو باع الي هذه span classmatnالاجال ثم تراضيا باسقاط الاجل قبل ان ياخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع ايضا وقال زفر رحمه الله لا يجوز لانه وقع فاسدا فلا ينقلب جاءزا وصار كاسقاط الاجل في النكاح الي اجل ولنا ان الفساد للمنازعة وقد ارتفع قبل تقرره وهذه الجهالة في شرط زاءد لا في صلب العقد فيمكن اسقاطه بخلاف ما اذا باع الدرهم بالدرهمين ثم اسقطا الدرهم الزاءد لان الفساد في صلب العقد spanspan classmatnhr span فتح القدير الاجال ثم تراضيا علي اسقاط الاجل قبل ان يجء بان اسقطاه قبل ان ياخذ الناس في الدياس والحصاد وقبل قدوم الحاج جاز البيع ايضا كما جاز اذا عقد بلا اجل ثم الحق هذه الاجال وقال زفر لا يجوز وتقييده بهذه الاجال لاخراج نحو التاجيل بهبوب الريح ونزول المطر فانه لو اجل بها ثم اسقطه لا يعود صحيحا اتفاقا وجه قوله ان العقد فاسد فلا ينقلب جاءزا كاسقاط الاجل في النكاح الي اجل وكالاشهاد عليه بعد عقده بلا شهود لا ينقلب جاءزا وبيع الدرهم بالدرهمين اذا سقطا الدرهم لا يعود صحيحا ولنا ان هذه الجهالة مانع من لزوم العقد وليس في صلب العقد بل في اعتبار امر خارج هو الاجل وصلب العقد البدلان مع وجود المقتضي للصحة وهو مبادلة المال بالمال علي وجه التراضي فاذا زال المانع قبل وجود ما يقتضي سبب الفساد وهو المنازعة عند المطالبة الكاءنة عند مجء الوقت ظهر عمل المقتضي وهو معني انقلابه صحيحا بخلاف ما قاس عليه من الاشهاد المتاخر فان عدم الاشهاد عدم الشرط وبعد وقوع المشروع فاسدا لعدم المشروط لا يعود ذلك بعينه صحيحا مثلا اذا صلي بلا وضوء ثم توضا لا تصير تلك الصلاة صحيحة وانما نظير ما	4000	-2008034956363109394	1102	2154.0	888	1540	71.55844116210938	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3382	true	5250392371743851686	8	75	36	351	1457	300	عدم الشرط وذلك قبل الصلاة واما النكاح الي اجل فليس هو عقد النكاح بل عقد اخر لا وجود له في الشرع بعد نسخ المتعه وعقد من العقود لا ينقلب عقد من العقود لا ينقلب عقد اخر فلا يصح اسقاط الدرهم لان الفساد في صلب العقد والذي يحتاج بعد هذا الي الجواب ما اذا سقط الرطل الخمر فيما اذا باع بالف ورطل خمر نص محمد علي جواز البيع	3382	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4001	false	-5261594662449892735	0	62	0	293	1508	300	عدم الشرط وذلك قبل الصلاة واما النكاح الي اجل فليس هو عقد النكاح بل عقد اخر لا وجود له في الشرع بعد نسخ المتعة وعقد من العقود لا ينقلب عقدا ----------------------اخر فلا يصح اسقاط الدرهم لان الفساد في صلب العقد والذي يحتاج بعد هذا الي الجواب ما اذا سقط الرطل الخمر فيما اذا باع بالف ورطل خمر نص محمد علي جواز البيع	4001	-2008034956363109394	290	573.0	229	315	92.06349182128906	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3382	true	5250392371743851686	75	200	351	966	1457	300	وانقلابه صحيحا في اخر الصرف اللهم الا ان يقال هو تبع للالف الثمن في بيع المسلم بخلاف ما اذا باع بالخمر فانه حينءذ يتعين كون الخمر هو الثمن ويفسد اذا لا مستتبع هناك هذا والحاق زفر بالنكاح الي اجل بطريق الالزام فانه يجيز النكاح الموقت ثم قول المصنف رحمه الله وقوله في الكتاب تراضيا اي قول القدوري في مختصره قوله ومن جمع بين حر وعبد او شاه ذكيه وميته بطل البيع فيهما سواء فصل ثمن كل واحد او لم يفصل وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله تعالي وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله ان سمي لكل واحد منهما ثمنا جاز في العبد بما سمي له وكذا في الذكيه واذا لم يسم بطل -الاجماع وبقول ابي حنيفه قال مالك وعن الشافعي واحمد كل من القولين وعلي	3382	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4001	false	-5261594662449892735	176	300	899	1508	1508	300	وانقلابه صحيحا في اخر الصرف اللهم الا ان يقال هو تبع للالف الثمن في بيع المسلم بخلاف ما اذا باع بالخمر فانه حينءذ يتعين كون الخمر هو الثمن ويفسد اذ- لا مستتبع هناك هذا والحاق زفر بالنكاح الي اجل بطريق الالزام فانه يجيز النكاح الموقت ثم قول المصنف رحمه الله وقوله في الكتاب تراضيا اي قول القدوري في مختصره قوله ومن جمع بين حر وعبد او شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما سواء فصل ثمن كل واحد او لم يفصل وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله ان سمي لكل واحد منهم-----ا جاز في العبد بما سمي له وكذا في الذكية واذا لم يسم بطل بالاجماع وبقول ابي حنيفة قال مالك وعن الشافعي واحمد كل من القولين وعلي-	4001	-2008034956363109394	602	1176.0	479	616	97.7272720336914	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3382	true	5250392371743851686	200	298	966	1449	1457	300	الخلاف ما اذا باع دنين خلا فاذا احدهما خمر ولو جمع بين عبد ومدبر او بين عبده وعبده غيره ولم يفصل الثمن صح البيع في العبد بحصته من الثمن عند الثلاثه وقال زفر فسد فيهما ومتروك التسميه عامدا كالميته والمكاتب وام الولد كالمدبر واجمعو -انه لو باع عبدين فاستحق احدهما لا يبطل البيع في الاخر لزفر الاعتبار بالفصل الاول وهو ما اذا جمع بين عبد وحر ولم يفصل ثمن كل بجامع انه باع ما لا يصح بيعه مع ما يصح مجموعا صفقة وهو يوجب انتفاء محليه البيع بالاضافه الي المجموع اذ يصدق ان الكل من حيث هو كل	3382	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4002	false	1669604486474030564	0	98	0	483	1530	300	الخلاف ما اذا باع دنين خلا فاذا احدهما خمر ولو جمع بين عبد ومدبر او بين عبده وعبد- غيره ولم يفصل الثمن صح البيع في العبد بحصته من الثمن عند الثلاثة وقال زفر فسد فيهما ومتروك التسمية عامدا كالميتة والمكاتب وام الولد كالمدبر واجمعوا انه لو باع عبدين فاستحق احدهما لا يبطل البيع في الاخر لزفر الاعتبار بالفصل الاول وهو ما اذا جمع بين عبد وحر ولم يفصل ثمن كل بجامع انه باع ما لا يصح بيعه مع ما يصح مجموعا صفقة وهو يوجب انتفاء محلية البيع بالاضافة الي المجموع اذ يصدق ان الكل من حيث هو كل	4002	-2008034956363109394	476	939.0	379	484	98.34710693359375	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3383	true	-7654135405090200665	0	97	0	493	1537	300	ولهما في الاول ان الفساد لا يتعدي محل المفسد وبعد تفصيل الثمن يقتصر المفسد وهو عدم المحليه علي الحر ونحوه فلا يتعدي الي غيره لانه حينءذ بلا موجب لان كلا منهما قد انفصل عن الاخر بتفصيل الثمن الا يري انه لو هلك احدهما قبل القبض بقي العقد في الاخر لو كان كل منهما عبدا وصار كما لو جمع بين اخته واجنبيه في عقد النكاح بخلاف ما-اذا لم يسم ثمن كل منهما لان الفساد حينءذ في القن لجهالة ثمنه ولانه ولابي حنيفه وهو الفرق بين الفصلين اعني الجمع بين الحر والعبد والجمع بين الاجنبيه واخته والمدبر والعبد ان	3383	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4002	false	1669604486474030564	203	300	1043	1530	1530	300	ولهما في الاول ان الفساد لا يتعدي محل المفسد وبعد تفصيل الثمن يقتصر المفسد وهو عدم المحلية علي الحر ونحوه فلا يتعدي الي غيره لانه حينءذ بلا موجب لان كلا منهما قد انفصل عن الاخر بتفصيل الثمن الا يري انه لو هلك احدهما قبل القبض بقي العقد في الاخر لو كان كل منهما عبدا وصار كما لو جمع بين اخته واجنبية في عقد النكاح بخلاف ما اذا لم يسم ثمن كل منهما لان الفساد حينءذ في القن لجهالة ثمنه------ ولابي حنيفة وهو الفرق بين الفصلين اعني الجمع بين الحر والعبد والجمع بين الاجنبية واخته والمدبر والعبد ان-	4002	-2008034956363109394	482	947.0	387	494	97.57084655761719	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3383	true	-7654135405090200665	97	300	493	1537	1537	300	الحر لا يدخل تحت العقد اصلا والبيع صفقة واحده بدليل انه ليس للقابل ان يقبل في احدهما بعد جعل قبول العقد في كل شرطا في بيعه الاخر فقد شرط في قبول العقد قبوله في الحر وهو شرط فاسد فيبطل بيع العبد بخلاف النكاح فانه لا يبطل بالشرط الفاسد اما بيع هءلاء فموقوف علي القضاء في المدبر ورضا المكاتب في الاصح خلافا لما روي عن ابي حنيفه وابي يوسف واجازة ذلك الغير-فقد دخلوا في العقد لقيام الماليه علي قول بعض المجتهدين في ام الولد ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يضا فدخلت ايضا علي قول ابي حنيفه وابي يوسف الا ان المالك اي مالك العبد المضموم الي عبد الباءع باستحقاقه المبيع وهءلاء باستحقا-هم انفهسم ردوا البيع بعد وجوده فيما يقبله وهذا في ام الولد بناء علي صحة القضاء ببيعها عندهما خلافا لمحمد وهو بناء علي ان اجماع التابعين اللاحق هل يرفع خلاف الصحابه السابق عندهما لا يقوي لرفع خلاف الصحابه وعند محمد نعم فلذا صح القضاء ببيعها عندهما نظرا الي الخلاف وعنده لا نظرا الي الاجماع وارتفاع الخلاف مع ان قول عبيده لعلي رضي الله عنه لما قال بدا-لي راي انهن يبعن فقال رايك في الجماعه احب الينا من رايك وحدك ظاهر في ان اكثر الصحابه كانوا علي منع بيعها او كلهم الا عليها وقد ذكر الكرخي رجوع ابي يوسف-	3383	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4003	false	6917814491095907253	0	260	0	1360	1570	300	الحر لا يدخل تحت العقد اصلا والبيع صفقة واحدة بدليل انه ليس للقابل ان يقبل في احدهما بعد جعل قبول العقد في كل شرطا في بيعه الاخر فقد شرط في قبول العقد قبوله في الحر وهو شرط فاسد فيبطل بيع العبد بخلاف النكاح فانه لا يبطل بالشرط الفاسد اما بيع هءلاء فموقوف علي القضاء في المدبر ورضا المكاتب في الاصح خلافا لما روي عن ابي حنيفة وابي يوسف واجازة ذلك الغير فقد دخلوا في العقد لقيام المالية علي قول بعض المجتهدين في ام الولد span classmatnابي حنيفة وابي يوسف رحمه الله الا ان المالك باستحقاقه المبيع وهءلاء باستحقاقهم انفسهم ردوا البيع فكان هذا اشارة الي البقاء كما اذا اشتري عبدين وهلك احدهما قبل القبض وهذا لا يكون شرط القبول في غير المبيع ولا بيعا بالحصة ابتداء ولهذا لا يشترط بيان ثمن كل واحد فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير ايضا فدخلت ايضا علي قول ابي حنيفة وابي يوسف الا ان المالك اي مالك العبد المضموم الي عبد الباءع باستحقاقه المبيع وهءلاء باستحقاقهم انفسهم ردوا البيع بعد وجوده فيما يقبله وهذا في ام الولد بناء علي صحة القضاء ببيعها عندهما خلافا لمحمد وهو بناء علي ان اجماع التابعين اللاحق هل يرفع خلاف الصحابة السابق عندهما لا يقوي لرفع خلاف الصحابة وعند محمد نعم فلذا صح القضاء ببيعها عندهما نظرا الي الخلاف وعنده لا نظرا الي الاجماع وارتفاع الخلاف مع ان قول عبيدة لعلي رضي الله عنه لما قال بدا لي راي انهن يبعن فقال رايك في الجماعة احب الينا من رايك وحدك ظاهر في ان اكثر الصحابة كانوا علي منع بيعها او كلهم الا علي-ا وقد ذكر الكرخي رجوع ابي يوسف	4003	-2008034956363109394	1031	1995.5	829	1361	75.75312042236328	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3384	true	6897252199997780554	0	40	0	213	1520	300	في مسءلة الطوق والجاريه اذا باعهما بثمن مءجل كما سيجيء في الصرف فاستدلوا به علي رجوعه في هذه المساءل اذا الفرق بينهما لا يتضح كذا في المبسوط قيل ينبغي ان يكون الجمع بين متروك التسميه عامدا وبين الذبيحه كالجمع بين	3384	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4003	false	6917814491095907253	260	300	1360	1570	1570	300	في مسالة الطوق والجارية اذا باعهما بثمن مءجل كما سيج-ء في الصرف فاستدلوا به علي رجوعه في هذه المساءل اذ- الفرق بينهما لا يتضح كذا في المبسوط قيل ينبغي ان يكون الجمع بين متروك التسمية عامدا وبين الذبيحة كالجمع بين-	4003	-2008034956363109394	206	393.0	167	213	96.71361541748047	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3384	true	6897252199997780554	40	300	213	1520	1520	300	القن والمدبر علي قول ابي حنيفه لضعف الفساد في متروكها للاجتهاد اجيب بالفرق بانه لا يحل بالقضاء ويصح بيع المدبر به والاجتهاد فيه غير معتبر بل نفس الاجتهاد خطا لمصادمته ظاهر النص هذا وقد يجعل الخلاف بينهم بناء علي الخلاف في تعدد الصفقه واتحادها فقد تقدم اول كتاب البيع ان تعددها عندهما بتعدد الثمن وتفصيله وعنده لا يحصل بذلك التعدد بل لا-بد مع ذلك من تكرار لفظ البيع وما في الاخيره ان الباءع ا ذا فصل الثمن وسمي لك- ثمنا علي حده واتحد الباقي كانت الصفقه متحده هو علي قول ابي حنيفه واورد من قبلهما ان قبول العقد فيما لا يصح شرط ليس فيه منفعة فلا يكون مفسدا اجيب بمنع اشتراط النفع في افساد الشرط اولا وليس بشء ثم لو سلم ففيه نفع لان في قبوله قبول بدله وهو مال متقوم والحر ليس بمال فيكون بدله خاليا عن الحوض فيكون رباه وقوله وكان هذا يعني رد البيع اشارة الي البقاء يعني دخولهم تحت البيع لان رد البيع بدون انعقاده لا يصح واذا خرجوا بعد دخولهم لاي-كون فيه بيع بالحصه ابتداء بل بقاء كما اذا باع عبدين وهلك احدهما قبل القبض ينفسخ البيع فيه وحده وتجب حصة الاخر من الثمن واذا كان المدبر وما معه عملا للبيع لم يكن جمعه مع القن يتضمن اشتراط قبول العقد في غير المبيع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فروع في الكافي جمع بين وقف وملك واطلق صح في الملك في الاصح وقال الحلواني يفسد فيهما ثم رجع وقال جاز في الملك كما في العبد والمدبر ولو باع كرما فيه مسجد قديم ان كان عامرا يفسد البيع وا---لا وكذا في المقبره ولو اشتري دارا فيه طريق للعامه لا-يفسد البيع والطريق عيب-	3384	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4004	false	-6767475990568750337	0	292	0	1487	1528	300	القن والمدبر علي قول ابي حنيفة لضعف الفساد في متروكها للاجتهاد اجيب بالفرق بانه لا يحل -القضاء ويصح بيع المدبر به والاجتهاد فيه غير معتبر بل نفس الاجتهاد خطا لمصادمته ظاهر النص هذا وقد يجعل الخلاف بينهم بناء علي الخلاف في تعدد الصفقة واتحادها فقد تقدم اول كتاب البيع ان تعددها عندهما بتعدد الثمن وتفصيله وعنده لا يحصل بذلك التعدد بل لا بد مع ذلك من تكرار لفظ البيع وما في الاخيرة ان الباءع ا-ذا فصل الثمن وسمي لكل ثمنا علي حدة واتحد الباقي كانت الصفقة متحدة هو علي قول ابي حنيفة واورد من قبلهما ان قبول العقد فيما لا يصح شرط ليس فيه منفعة فلا يكون مفسدا اجيب بمنع اشتراط النفع في افساد الشرط اولا وليس بشء ثم لو سلم ففيه نفع لان في قبوله قبول بدله وهو مال متقوم والحر ليس بمال فيكون بدله خاليا عن العوض فيكون ربا- وقوله وكان هذا يعني رد البيع اشارة الي البقاء يعني دخولهم تحت البيع لان رد البيع بدون انعقاده لا يصح واذا خرجوا بعد دخولهم لا يكون فيه بيع بالحصة ابتداء بل بقاء كما اذا باع عبدين وهلك احدهما قبل القبض ينفسخ البيع فيه وحده وتجب حصة الاخر من الثمن واذا كان المدبر وما معه محلا للبيع لم يكن جمعه مع القن يتضمن اشتراط قبول العقد في غير المبيع span classmatnفصل في احكامه واذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بامر الباءع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته spanspan classmatnhr span فتح القدير فروع في الكافي جمع بين وقف وملك واطلق صح في الملك في الاصح وقال الحلواني يفسد فيهما ثم رجع وقال جاز في الملك كما في العبد والمدبر ولو باع كرما فيه مسجد قديم ان كان عامرا يفسد البيع والا لا وكذا في المقبرة ولو اشتري دارا فيه طريق للعامة لا يفسد البيع والطريق عيب	4004	-2008034956363109394	1290	2511.0	1032	1490	86.57717895507812	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3385	true	-3401703119347228652	8	238	42	1211	1523	300	شاء امسكها بحصتها وان شاء ردها ان كان الطريق مختلطا بها وان كان متميزا لزمه الدار بحصتها ومعني اختلاطه كونه لم يذكر له الحدود وفي المنتقي اذا لم يكن الطريق محدودا فسد البيع والنسجد الخاص كالطريق المعلوم ولو كان مسجد جماعة فسد البيع في الكل وفي بعض النسخ ولو كان مسجد جامع فسد في الكل وكذا لو كان مهدوما او ارضا ساحة لا-بناء فيها بعد ان يكون اصله مسجد جامع كذا في المجتبي والظاهر ان هذا متفرع علي قول ابي يوسف في المسجد الا ان كان من ريعه معلوم يعاد به ولو باع قريه وفيها مسجد واستثني المسجد جاز البيع فصل في ا--------------------------حكامه قال واذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بامر الباءع صريحا او دلاله كما سياتي وفي العقد عوضان كل منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته ومعلوم انه اذا لم يكن فيه خيار شرط لان ما فيه من الصحيح لا يملك بالقبض فكيف بالفاسد ولا يخفي ان لزوم القيمه عينا انما هو بعد هلاك المبيع في يده اما مع قيامه في يده فالواجب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رده بعينه وقال الشافعي لا يملكه وان قبض لانه اي البيع الفاسد محظور فلا ينال به نعمه الملك ولان النهي نسخ للمشروعيه للتضاد بين المشروعيه والنهي والمراد ان النهي يتضمن انتفاء المشروعيه ولهذا اي كونه غير مشروع لا يفيد الملك قبل القبض ولو كان مشروعا لثبت قبله كما في البيع الصحيح وصار كما اذا باع الخمر بالميته او باع الخمر بالدراهم فان الاتفاق علي انه	3385	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4005	false	-6322986160047680991	0	300	0	1556	1556	300	شاء امسكها بحصتها وان شاء ردها ان كان الطريق مختلطا بها وان كان متميزا لزمه الدار بحصتها ومعني اختلاطه كونه لم يذكر له الحدود وفي المنتقي اذا لم يكن الطريق محدودا فسد البيع والمسجد الخاص كالطريق المعلوم ولو كان مسجد جماعة فسد البيع في الكل وفي بعض النسخ ولو كان مسجد جامع فسد في الكل وكذا لو كان مهدوما او ارضا ساحة لا بناء فيها بعد ان يكون اصله مسجد جامع كذا في المجتبي والظاهر ان هذا متفرع من- قول ابي يوسف في المسجد الا ان كان من ريعه معلوم يعاد به ولو باع قرية وفيها مسجد واستثني المسجد جاز البيع فصل في احكام البيع الفاسد فصل في احكامه قال واذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بامر الباءع صريحا او دلالة كما سياتي وفي العقد عوضان كل منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته ومعلوم انه اذا لم يكن فيه خيار شرط لان ما فيه من الصحيح لا يملك بالقبض فكيف بالفاسد ولا يخفي ان لزوم القيمة عينا انما هو بعد هلاك المبيع في يده اما مع قيامه في يده فالواجب span classmatnوقال الشافعي رحمه الله لا يملكه وان قبضه لانه محظور فلا ينال به نعمة الملك ولان النهي نسخ للمشروعية للتضاد ولهذا لا يفيده قبض القبض وصار كما اذا باع بالميتة او باع الخمر بالدراهم ولنا ان ركن البيع صدر من اهله مضافا الي محله فوجب القول بانعقاده ولا خفاء في الاهلية والمحلية وركنه مبادلة المال بالمال وفيه الكلام spanspan classmatnhr span فتح القدير رده بعينه وقال الشافعي لا يملكه وان قبض لانه اي البيع الفاسد محظور فلا ينال به نعمة الملك ولان النهي نسخ للمشروعية للتضاد بين المشروعية والنهي والمراد ان النهي يتضمن انتفاء المشروعية ولهذا اي كونه غير مشروع لا يفيد الملك قبل القبض ولو كان مشروعا لثبت قبله كما في البيع الصحيح وصار كما اذا باع الخمر بالميتة او باع الخمر بالدراهم فان الاتفاق علي انه-	4005	-2008034956363109394	1156	2271.0	927	1558	74.19769287109375	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3385	true	-3401703119347228652	238	300	1211	1523	1523	300	لا يفيد الملك في الوجهين وما ذاك الا لانتفاء مشروعية السبب ولنا ان ركن القعد صدر من اهله في محله ولا-خفاء في الاهلية ولا في المحلية وركنه مبادلة المال بالمال وفيه الكلام اي الكلام مفروض فيما اذا كان في العقد عوضان هما مالان قوله نعمة الملك لا تنال بال-حظور قلنا ممنوع بل ما وضعه الشرع سببا لحكم اذا نهي عنه علي وضع-	3385	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4006	false	-8732709072031122996	0	63	0	315	1581	300	لا يفيد الملك في الوجهين وما ذاك الا لانتفاء مشروعية السبب ولنا ان ركن العقد صدر من اهله في محله ولا خفاء في الاهلية ولا في المحلية وركنه مبادلة المال بالمال وفيه الكلام اي الكلام مفروض فيما اذا كان في العقد عوضان هما مالان قوله نعمة الملك لا تنال بالمحظور قلنا ممنوع بل ما وضعه الشرع سببا لحكم اذا نهي عنه علي وضع	4006	-2008034956363109394	310	603.0	249	315	98.4126968383789	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3386	true	-7569996317980164956	0	210	0	1092	1568	300	خاص ففعل مع ذلك الوضع راينا من الشرع انه اثبت حكمه واتمه اصله الطلاق وضعه لازالة العصمة ونهي عنه بوضع خاص وهو ما اذا كانت المراة حاءضا ثم رايناه اثبت حكم طلاق الحاءض فازال به العصمة حتي امر ابن عمر بالمراجعة رفعا للمعصية بالقدر الممكن واثم المطلق فصار هذا اصلا في كل سبب شرعي نهي عن مباشرته علي الوجه الفلاني اذا بوشر معه يثبت حكمه ويعصي به وقوله النهي نسخ للمشروعية يعني يفيد انتفاءها مع الوصف فنقول ما تريد بانتفاء مشروعية السبب كونه لم يءذن فيه مع ذلك الوصف المذكور او كونه لا يفيد حكمه ان اردت الاول سلمناه ومتعنا انه مع ذلك لا يفيد حكمه مع الوصف المقتضي للنهي كما اريناك من الشرع وان اردت الثاني فهو محل النزاع وهو حينءذ مصادرة حيث جعلت محل النزاع جزء الدليل لا يقال فلا فاءدة للنهي حنيءذ لان فاءدته التحريم والتاثيم وهو موضع النهي فانه للتحريم او لكراهة التحريم شاذا كان ظني الثبوت وهذا بخلاف ما اذا لم يكن الثابت ركن العقد بان لم يكن مالا بان عقد علي الخمر او الميتة لعدم الركن فلم يوجد السبب اصلا فلا يفيد الملك فوضعنا الاصطلاح علي الفاسد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والباطل باعتبار اختلاف حكمهما تمييزا فسمينا ما لا يفيد حكمه باطلا وما يفيده فاسدا اخذ- من مناسبه لغويه تقدمت اول باب البيع الفاسد ولا خفاء في حسن	3386	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4006	false	-8732709072031122996	63	300	315	1581	1581	300	خاص ففعل مع ذلك الوضع راينا من الشرع انه اثبت حكمه واتمه اصله الطلاق وضعه لازالة العصمة ونهي عنه بوضع خاص وهو ما اذا كانت المراة حاءضا ثم رايناه اثبت حكم طلاق الحاءض فازال به العصمة حتي امر ابن عمر بالمراجعة رفعا للمعصية بالقدر الممكن واثم المطلق فصار هذا اصلا في كل سبب شرعي نهي عن مباشرته علي الوجه الفلاني اذا بوشر معه يثبت حكمه ويعصي به وقوله النهي نسخ للمشروعية يعني يفيد انتفاءها مع الوصف فنقول ما تريد بانتفاء مشروعية السبب كونه لم يءذن فيه مع ذلك الوصف المذكور او كونه لا يفيد حكمه ان اردت الاول سلمناه ومتعنا انه مع ذلك لا يفيد حكمه مع الوصف المقتضي للنهي كما اريناك من الشرع وان اردت الثاني فهو محل النزاع وهو حينءذ مصادرة حيث جعلت محل النزاع جزء الدليل لا يقال فلا فاءدة للنهي حينءذ لان فاءدته التحريم والتاثيم وهو موضع النهي فانه للتحريم او لكراهة التحريم -اذا كان ظني الثبوت وهذا بخلاف ما اذا لم يكن الثابت ركن العقد بان لم يكن مالا بان عقد علي الخمر او الميتة لعدم الركن فلم يوجد السبب اصلا فلا يفيد الملك فوضعنا الاصطلاح علي الفاسد span classmatnوالنهي يقرر المشروعية عندنا لاقتضاءه التصور فنفس البيع مشروع وبه تنال نعمة الملك وانما المحظور ما يجاوره كما في البيع وقت النداء spanspan classmatnhr span فتح القدير والباطل باعتبار اختلاف حكمهما تمييزا فسمينا ما لا يفيد----- باطلا وما يفيده فاسدا اخذا من مناسبة لغوية تقدمت اول باب البيع الفاسد ولا خفاء في حسن-	4006	-2008034956363109394	1081	2121.0	873	1273	84.91751861572266	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3386	true	-7569996317980164956	210	300	1092	1568	1568	300	هذا التقرير ان شاء الله تعالي وكفايته واما قول المصنف رحمة الله وغيره من المشايخ النهي يقرر المشروعيه لاقتضاءه التصور يريدون ان النهي عن الامر الشرعي يقرر مشروعيته لان النهي عن الشء يقتضي تصور المنهي عنه والا لم يكن للنهي فاءده فليس بذاك لان كونه يقتضي تصور المنهي عنه بمعني امكان فعله مع الوصف المثير للنهي لا يفيد فانه اذا فعل هذا المتصور يقع غير مشروع وان ارادوا تصوره شرعيا اي ماذونا فيه شرعا فممنوع وان قالو- نريد تصوره مشروعا باصله لا مع هذا الوصف الذي هو مثير النهي قلنا-	3386	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4007	false	-3209439657787909444	0	90	0	477	1533	300	هذا التقرير ان شاء الله تعالي وكفايته واما قول المصنف رحمه الله وغيره من المشايخ النهي يقرر المشروعية لاقتضاءه التصور يريدون ان النهي عن الامر الشرعي يقرر مشروعيته لان النهي عن الشء يقتضي تصور المنهي عنه والا لم يكن للنهي فاءدة فليس بذاك لان كونه يقتضي تصور ال-نهي عنه بمعني امكان فعله مع الوصف المثير للنهي لا يفيد فانه اذا فعل هذا المتصور يقع غير مشروع وان ارادوا تصوره شرعيا اي ماذونا فيه شرعا فممنوع وان قالوا نريد تصوره مشروعا باصله لا مع هذا الوصف الذي هو مثير النهي قلنا	4007	-2008034956363109394	472	926.0	383	478	98.74476623535156	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3387	true	-2574803832448083813	0	264	0	1333	1495	300	سلمناه ولكن الثابت في صورة النهي هو المقرون بالوصف فهو غير مشروع معه والمشروع وهو اصله بمعني البيع مطلقا عن ذلك الوصف غير الثابت هنا فلا فاءده في هذا الكلام اصلا اذ نسلم انه مشروع باصله اعني ما-لم يقرن بالوصف وهو مفقود فلا يجدي شيءا وحينءذ فقوله فنفس البيع مشروع وبه تنال نعمة الملك يقال عليه ما تريد بنفس البيع الذي ليس فيه الوصف الذي هو متعلق النهي او ما فيه ان قلت الذي ليس فيه سلمناه وبه تنال نعمة الملك لكن الثابت البيع الذي ليس كذلك وهو ما فيه الوصف المثير للنهي فلا ينال به نعمة الملك فيحتاج لما قررناه من منع ان السبب اذا كان مع النهي لا يفيد الملك الي اخر ما ذكرنا واما قوله وانما المحظور ما يجاوره كما في البيع وقت النداء فالمراد ان يجمع بين ما نحن فيه وبين البيع وقت النداء في ثبوت الملك عند عدم الن----هي لعين المنهي عنه كما اذا كان مع عدم ثبوت الركن والا فالنهي للمجاور يفيد الكراهة لا الحظر والنهي للوصف اللازم كما نحن فيه يفيد الحظر هذا الا اني اقول وبالله التوفيق مع ذلك ان الخمر والخنزير ليسا بمال في شريعتنا فان الشارع اهانهما بكل وجه حتي لعن حاملها ومعتصرها مع انها مقصوده حال الاعتصار بل الموجود حينءذ نية ان يصير خمرا وباءعها واكل ثمنها وهي مال في شرع اهل الكتاب علي زعمهم وحيث امرنا ان نتركهم وما يدينون فقد امرنا باعتبار بيعهم اياها وبيعهم بها فاذا كان احد العوضين خمرا او خنزيرا في بيع المسلم فهو باطل لا يفيد الملك في البدل الاخر وان كان ثمنا وان كان في بيعهم فصحيح والله اعلم وقوله وانما لا يثبت الملك قبل القبض	3387	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4007	false	-3209439657787909444	90	295	477	1513	1533	300	سلمناه ولكن الثابت في صورة النهي هو المقرون بالوصف فهو غير مشروع معه والمشروع وهو اصله بمعني البيع مطلقا عن ذلك الوصف غير الثابت هنا فلا فاءدة في هذا الكلام اصلا اذ نسلم انه مشروع باصله اعني ما لم يقرن بالوصف وهو مفقود فلا يجدي شيءا وحينءذ فقوله فنفس البيع مشروع وبه تنال نعمة الملك يقال عليه ما تريد بنفس البيع الذي ليس فيه الوصف الذي هو متعلق النهي او ما فيه ان قلت الذي ليس فيه سلمناه وبه تنال نعمة الملك لكن الثابت البيع الذي ليس كذلك وهو ما فيه الوصف المثير للنهي فلا ينال به نعمة الملك فيحتاج لما قررناه من منع ان السبب اذا كان مع النهي لا يفيد الملك الي اخر ما ذكرنا واما قوله وانما المحظور ما يجاوره كما في البيع وقت النداء فالمراد ان يجمع بين ما نحن فيه وبين البيع وقت النداء في ثبوت الملك عند عدم كون النهي لعين المنهي عنه كما اذا كان مع عدم ثبوت الركن والا فالنهي للمجاور يفيد الكراهة لا الحظر والنهي للوصف اللازم كما نحن فيه يفيد الحظر هذا الا اني اقول وبالله التوفيق مع ذلك ان الخمر والخنزير ليسا بمال في شريعتنا فان الشارع اهانهما بكل وجه حتي لعن حاملها ومعتصرها مع انها مقصودة span classmatnوا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نما لا يثبت الملك قبل القبض	4007	-2008034956363109394	1011	1993.0	809	1338	75.56053924560547	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3387	true	-2574803832448083813	196	300	987	1495	1495	300	حال الاعتصار بل الموجود حينءذ نية ان يصير خمرا وباءعها واكل ثمنها وهي مال في شرع اهل الكتاب علي زعمهم وحيث امرنا ان نتركهم وما يدينون فقد امرنا باعتبار بيعهم اياها وبيعهم بها فاذا كان احد العوضين خمرا او خنزيرا في بيع المسلم فهو باطل لا يفيد الملك في البدل الاخر وان كان ثمنا وان كان في بيعهم فصحيح والله اعلم وقوله وانما لا يثبت الملك قبل القبض الي اخره جواب عن مقدر هو انه اذ ا كان هذا البيع يفيد- حكمه فما وجه تراخيه عنه الي وقت القبض فاجاب وحاصل الوجه فيه انا قد اريناك انه بسبب محظور وان ما هو بسبب محظور-	3387	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4008	false	4915676130524164795	30	133	192	701	1575	300	حال الاعتصار بل الموجود حينءذ نية ان يصير خمرا وباءعها واكل ثمنها وهي مال في شرع اهل الكتاب علي زعمهم وحيث امرنا ان نتركهم وما يدينون فقد امرنا باعتبار بيعهم اياها وبيعهم بها فاذا كان احد العوضين خمرا او خنزيرا في بيع المسلم فهو باطل لا يفيد الملك في البدل الاخر وان كان ثمنا وان كان في بيعهم فصحيح والله اعلم وقوله وانما لا يثبت الملك قبل القبض الي اخره جواب عن مقدر هو انه اذا -كان هذا البيع يفيده حكمه فما وجه تراخيه عنه الي وقت القبض فاجاب وحاصل الوجه فيه انا قد اريناك انه بسبب محظور وان ما هو بسبب محظور	4008	-2008034956363109394	505	999.0	404	510	99.01960754394531	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3388	true	5684780562059396940	213	273	1122	1447	1571	300	القيمة مبي--عا وثمنا كالقيمة التي يدفعها المشتري ثم شرط في الملك ان يكون القبض باذن الباءع وهو الظاهر من المذهب الا انه يكتفي بالاذن دلاله كما اذا اجتره فقبضه في محلس العقد ولم يمنعه الباءع استحسانا وهو الصحيح لان البيع تسليط منه علي القبض فاذا قبضه بحضرته قبل الافتراق ولم ينهه كان بحكم التسليط السابق اما اذا كان امره بالقبض	3388	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4008	false	4915676130524164795	231	279	1213	1461	1575	300	القيمة وهي تصلح ثمنا لا مثمنا------------------- ثم شرط--------- ان يكون القبض باذن الباءع وهو الظاهر---------- الا انه يكتفي به---- دلالة كما اذا ق-------بضه في مجلس العقد----------------- استحسانا وهو الصحيح لان البيع تسليط منه علي القبض فاذا قبضه بحضرته قبل الافتراق ولم ينهه كان بحكم التسليط السابق ---وكذا ----------القبض	4008	-2008034956363109394	228	362.5	183	327	69.72476959228516	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3388	true	5684780562059396940	0	85	0	438	1571	300	طلب الشرع رفعه بالقدر الممكن وان ترتب حكمه كما امر بمراجعة الحاءض فوجب ذلك في البيع وحيث امرنا باعدامه بعد فعله صار فيه ضعف وراينا حكم السبب قد يتاخر عنه في الشرع بسبب من الاسباب فاخرناه الي القبض فانه به يتاكد العقد فيوجب حينءذ حكمه كالهبة لما ضعف السبب فلم يثبت الملك فيها الا بالقبض وقوله كي لا يءدي الي تقرير الفساد اي الي زيادة تقريره فان المبادرة اليه تزيده وجودا مع انه واجب الرفع فلا يفعل ذلك وقوله وان---------------------------------------- كان الخمر مثمنا فقد خرجناه	3388	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4008	false	4915676130524164795	133	223	701	1179	1575	300	طلب الشرع رفعه بالقدر الممكن وان ترتب حكمه كما امر بمراجعة الحاءض فوجب ذلك في البيع وحيث امرنا باعدامه بعد فعله صار فيه ضعف وراينا حكم السبب قد يتاخر عنه في الشرع بسبب من الاسباب فاخرناه الي القبض فانه به يتاكد العقد فيوجب حينءذ حكمه كالهبة لما ضعف السبب فلم يثبت الملك فيها الا بالقبض وقوله كي لا يءدي الي تقرير الفساد اي الي زيادة تقريره فان المبادرة اليه تزيده وجودا مع انه واجب الرفع فلا يفعل ذلك span classmatnالهبة والميتة بمال فانعدم الركن ولو كان الخمر مثمنا فقد خرجناه	4008	-2008034956363109394	429	840.5	345	478	89.74895477294922	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3388	true	5684780562059396940	92	300	470	1571	1571	300	كانت مبيعا لان في جعلها المقصود بالعقد اعزازا لها وقوله وشء اخر اي وجه اخر لبطلان العقد اذا كانت مبيعة وهو ان الواجب حينءذ تسليم قيمة الخمر لان المسلم ممنوع عن تسليمها وتسلمها والقيمة لا-تكون الا دراهم او دنانير فتصير القيمة مبيعة لقيامها مقام مبيع وهو خلاف وضع الشرع في ساءر البياعات من ان المقابل للسلع من النقود ثمن لا يقال لا-مانع من ذلك فان الدراهم والدنانير اذا قوبلت بمثلها صار كل منهما مبيعا وثمنا والخمر قد قوبلت بالدراهم فاذا نزلت القيمة مكانها صارت دراهم مقابله بدراهم لانا نقول الثابت هنا كون كل مبيعا وثمنا وهنا يلزم مبيعا ليس غير وقد يقال لما كان الواجب بقبض المبيع في الفاسد القيمة لا الثمن والمدفوع في بيع الخمر قيمتها ال الي الصرف فتكون القيمة مبيعا وثمنا كالقيمة التي يدفعها المشتري ثم شرط في الملك ان يكون القبض باذن الباءع وهو الظاهر من المذهب الا انه يكتفي بالاذن دلاله كما اذا اجتره فق-بضه في محلس العقد ولم يمنعه الباءع استحسانا وهو الصحيح لان البيع تسليط منه علي القبض فاذا قبضه بحضرته قبل الافتراق ولم ينهه كان بحكم التسليط السابق اما اذا كان امره بالقبض فانه يملكها ولو كان القبض مع غيبه الباءع ولو قيل لا نسلم ان هذا البيع تسليط لما تقدم من ضعفه عن افادة حكمه بنفسه وهذا هو وجه-	3388	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4009	false	-790065168432448394	0	211	0	1105	1602	300	كانت مبيعا لان في جعلها المقصود بالعقد اعزازا لها وقوله وشء اخر اي وجه اخر لبطلان العقد اذا كانت مبيعة وهو ان الواجب حينءذ تسليم قيمة الخمر لان المسلم ممنوع عن تسليمها وتسلمها والقيمة لا تكون الا دراهم او دنانير فتصير القيمة مبيعة لقيامها مقام مبيع وهو خلاف وضع الشرع في ساءر البياعات من ان المقابل للسلع من النقود ثمن لا يقال لا مانع من ذلك فان الدراهم والدنانير اذا قوبلت بمثلها صار كل منهما مبيعا وثمنا والخمر قد قوبلت بالدراهم فاذا نزلت القيمة مكانها صارت دراهم مقابلة بدراهم لانا نقول الثابت هنا كون كل مبيعا وثمنا وهنا يلزم مبيعا ليس غير وقد يقال لما كان الواجب بقبض المبيع في الفاسد القيمة لا الثمن والمدفوع في بيع الخمر قيمتها ال الي الصرف فتكون القيمة مبيعا وثمنا كالقيمة التي يدفعها المشتري ثم شرط في الملك ان يكون القبض باذن الباءع وهو الظاهر من المذهب الا انه يكتفي بالاذن دلالة كما اذا اجتره ف قبضه في مجلس العقد ولم يمنعه الباءع استحسانا وهو الصحيح لان البيع تسليط منه علي القبض فاذا قبضه بحضرته قبل الافتراق ولم ينهه كان بحكم التسليط السابق اما اذا كان امره بالقبض فانه يملكها ولو كان القبض مع غيبة الباءع ولو قيل لا نسلم ان هذا البيع تسليط لما تقدم من ضعفه عن افادة حكمه بنفسه وهذا هو وجه	4009	-2008034956363109394	1096	2170.0	889	1105	99.1855239868164	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3389	true	-6370595857900975639	0	39	0	213	1614	300	الروايه المقابله للصحيح وتسمي الروايه المشهورة فالجواب ان ضعفه انما يءثر ---منع ثبوت حكمه بمجرده لا منع قبضه مطلقا وصار كالهبة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ في ضعف السبب مع ان القبض فيها في مجلس العقد يصح استحسانا واثر الضعف يكفي فيه كون التسليط	3389	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4009	false	-790065168432448394	211	300	1105	1602	1602	300	الرواية المقابلة للصحيح وتسمي الرواية المشهورة فالجواب ان ضعفه انما يءثر في منع ثبوت حكمه بمجرده لا منع قبضه مطلقا وصار كالهبة span classmatnفي مجلس العقد يصح استحسانا وشرط ان يكون في العقد عوضان كل واحد منهما مال ليتحقق ركن البيع وهو مبادلة المال فيخرج عليه البيع بالميتة والدم والحر والريح والبيع مع نفي الثمن وقوله لزمته قيمته في ذوات القيم فاما في ذوات الامثال فيلزمه spanspan classmatnhr span فتح القدير في ضعف السبب مع ان القبض فيها في مجلس العقد يصح استحسانا واثر الضعف يكفي فيه كون التسليط-	4009	-2008034956363109394	209	392.0	171	498	41.967872619628906	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3389	true	-6370595857900975639	39	294	213	1581	1614	300	الذي يثبت مقيدا بالمجلس حتي لو قبضه في غير ذلك المجلس بحضرته ولم ينهه لا يصح قبضه قياسا واستحسانا وعن الهندواني انه قال يجب ان يكون القبض بعد الافتراق عن المجلس بغير اذنه اذا اذا كان ادي الثمن بما يلمكه الباءع بالقبض اخذا من اطلاق سياتي واما ما ذكر في الماذون من اشتراط اذن الباءع في صحة القبض بعد الافتراق فتاويله اذا لم ينقد الثمن او كان الثمن خمرا مثلا حتي لا يملك بالقبض فاما اذا ملك به فلا يحتاج الي الاذن ويكون قبض الثمن منه اذنا منه بالقبض وف-----------ي التخليه اختلاف الروايات -الاصح انها ليست بقبض قبض وفي الخلاصه التخليه كالقبض في البيع الفاسد في بيع الجامع الكبير وفي المحيط باع عبدا من ابنه الصغير فاسدا واشتري عبده لنفسه فاسدا لا-يثبت الملك حتي يقبضه ويستعمله -في جمع التفاريق لو كان وديعه عنده وهي حاضره ملكها وقوله فيخرج عليه اي علي اشتراط المال في البيع الفاسد عدم البيع وبطلانه بالميته والدم والحر والبيع بالريح والبيع مع نفي الثمن كلها باطله لعدم المال في العوض وقيد ينفي الثمن لانهما لو سكتا عن الثمن فلم يذكراه بنفي ولا اثبات انعقد فاسدا ويثبت الملك بالقبض موجبا للقيمة لان مطلق البيع يقتضي المعاوضه فاذا سكت ع---وضه كان عوضه قيمته وكانه باعه بقيمته فيفسد-البيع وقوله لزمته قيمته يعني يوم القبض ولو زادت قيمته في يد- فاتلفه لانه انما دخل في ضمانه بالقبض فلا يتغير كالغصب وقال محمد عليه قيمته يوم اتلفه لانه بالاستهلاك تقرر عليه الضمان فتعتبر قيمته حينءذ كذا في الكافي وهذا في ذوات القيم فاما في ذوا ت الامثال فيلزمه المثل ومنها العدديات المتقاربه لان مضمون بنفسه اي	3389	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4010	false	2192891197096017257	0	254	0	1367	1605	300	الذي يثبت مقيدا بالمجلس حتي لو قبضه في غير ذلك المجلس بحضرته ولم ينهه لا يصح قبضه قياسا واستحسانا وعن الهندواني انه قال يجب ان يكون القبض بعد الافتراق عن المجلس بغير اذنه ----اذا كان ادي الثمن بما يملكه الباءع بالقبض اخذا من اطلاق سياتي واما ما ذكر في الماذون من اشتراط اذن الباءع في صحة القبض بعد الافتراق فتاويله اذا لم ينقد الثمن او كان الثمن خمرا مثلا حتي لا يملك بالقبض فاما اذا ملك به فلا يحتاج الي الاذن ويكون قبض الثمن منه اذنا منه بالقبض وفي المجتبي في التخلية اختلاف الروايات والاصح انها ليست ----بقبض وفي الخلاصة التخلية كالقبض في البيع الفاسد في---- الجامع الكبير وفي المحيط باع عبدا من ابنه الصغير فاسدا واشتري عبده لنفسه فاسدا لا يثبت الملك حتي يقبضه ويستعمله وفي جمع التفاريق لو كان وديعة عنده وهي حاضرة ملكها وقوله فيخرج عليه اي علي اشتراط المال في البيع الفاسد عدم البيع وبطلانه بالميتة والدم والحر والبيع بالريح والبيع مع نفي الثمن كلها باطلة لعدم المال في العوض وقيد بنفي الثمن لانهما لو سكتا عن الثمن فلم يذكراه بنفي ولا اثبات انعقد فاسدا ويثبت الملك بالقبض موجبا للقيمة لان مطلق البيع يقتضي المعاوضة فاذا سكت عن عوضه كان عوضه قيمته وكانه باعه بقيمته فيفسد البيع وقوله لزمته قيمته يعني يوم القبض ولو زادت قيمته في يده فاتلفه لانه انما دخل في ضمانه بالقبض فلا يتغير كالغصب وقال محمد عليه قيمته يوم اتلفه لانه بالاستهلاك تقرر عليه الضمان فتعتبر قيمته حينءذ كذا في الكافي وهذا في ذوات القيم فاما في ذوات- الامثال فيلزمه المثل span classmatnالمثل لانه---- مضمون بنفسه ---	4010	-2008034956363109394	1312	2531.5	1065	1387	94.59264373779297	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3390	true	-4768216630661070449	0	272	0	1389	1531	300	هذا والقول في القمية والمثل قول المشتري لانه الضامن فالقول له في القدر والبينة فيه بينة الباءع قوله ولكل واحد من المتبايعين فسخه رفعا للفساد اي للمعصيه فرفعه حق لله تعالي فان نفس العقد مكروه والجري علي موجبه بالتصرف في المبيع تمليك او انتفاع بوطء او لبس او اكل كذلك اي يكره لما فيه من تقرير المعصيه وهي كراهة التحريم والوجه ان يكون حراما ل-ن الاجماع علي منعه شرعا قطعي يوجب الحرمه وعرف من تعليل المصنف برفع المعصيه ان الواجب ان يقال وعلي كل واحد فسخه غير انه اراد مجرد بيان ثبوت ولايه الفسخ فوقع تعلي-ه اخص من دعواه واحاصل المنقول في المسءله انه اذا كان الفساد في صلب العقد وهو ما يرجع الي الثمن او المثمن كبيع درهم بدرهمين او ثوب بخمر فيملك كل فسخه بحضرة الاخر عندهما لانه وان كان حق الشرع ففيه الزام موجب الفسخ فلا يلزمه الا بعلمه وعند ابي يوسف بغير حضرته ايضا ولم يحك المصنف هذا الخلاف وان كان الفساد بشرط زاءد كالبيع علي ان يقرضه ونحوه او الي اجل مجهول فكل واحد يملك فسخه قبل القبض واما بعد القبض فيستقل من له منفعه الشرط والاجل بالفسخ كالباءع في صورة الاقراض -المشتري في الاجل بحضره الاخر دون من عليه عند محمد رحمه الله تعالي لان منفعة الشرط اذا كانت عاءده عليه صح فسخه لانه يقدر ان يسقط الاجل فيصح العقد فاذا فسخه فقد ابطل حقه لق-رته علي تصحيح العقد وعندهما لكل منهما حق الفسخ لانه مستحق حقا للشرع فانتفي اللزوم عن العقد والعقد اذا كان غير لازم تمكن كل من فسخه كذا في الذخيرة والايضاح والكافي فعلي هذا المذكور هنا قول محمد وحده وهذا اذا كان المبيع في يد المشتري علي حالة لم يزد ولم ينقص	3390	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4011	false	356437839533767279	28	300	162	1553	1553	300	هذا والقول في القيمة والمثل قول المشتري لانه الضامن فالقول له في القدر والبينة فيه بينة الباءع قوله ولكل واحد من المتبايعين فسخه رفعا للفساد اي للمعصية فرفعه حق لله تعالي فان نفس العقد مكروه والجري علي موجبه بالتصرف في المبيع تمليك او انتفاع بوطء او لبس او اكل كذلك اي يكره لما فيه من تقرير المعصية وهي كراهة التحريم والوجه ان يكون حراما لان الاجماع علي منعه شرعا قطعي يوجب الحرمة وعرف من تعليل المصنف برفع المعصية ان الواجب ان يقال وعلي كل واحد فسخه غير انه اراد مجرد بيان ثبوت ولاية الفسخ فوقع تعليله اخص من دعواه و-حاصل المنقول في المسالة انه اذا كان الفساد في صلب العقد وهو ما يرجع الي الثمن او المثمن كبيع درهم بدرهمين او ثوب بخمر فيملك كل فسخه بحضرة الاخر عندهما لانه وان كان حق الشرع ففيه الزام موجب الفسخ فلا يلزمه الا بعلمه وعند ابي يوسف بغير حضرته ايضا ولم يحك المصنف هذا الخلاف وان كان الفساد بشرط زاءد كالبيع علي ان يقرضه ونحوه او الي اجل مجهول فكل واحد يملك فسخه قبل القبض واما بعد القبض فيستقل من له منفعة الشرط والاجل بالفسخ كالباءع في صورة الاقراض والمشتري في الاجل بحضرة الاخر دون من عليه عند محمد رحمه الله تعالي لان منفعة الشرط اذا كانت عاءدة عليه صح فسخه لانه يقدر ان يسقط الاجل فيصح العقد فاذا فسخه فقد ابطل حقه لقدرته علي تصحيح العقد وعندهما لكل منهما حق الفسخ لانه مستحق حقا للشرع فانتفي اللزوم عن العقد والعقد اذا كان غير لازم تمكن كل من فسخه كذا في الذخيرة والايضاح والكافي فعلي هذا المذكور هنا قول محمد وحده وهذا اذا كان المبيع في يد المشتري علي حاله لم يزد ولم ينقص-	4011	-2008034956363109394	1374	2705.0	1103	1393	98.63603973388672	256	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3390	true	-4768216630661070449	272	300	1389	1531	1531	300	اما اذا زاد المشتري في يد المشتري زيادة متصله متولده من الاصل او-لا او منفصله كذلك او انتقص بافه سماويه او بفعل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الغير باءعا او مشتريا او اجنبيا-	3390	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4012	false	8608637567440209241	0	71	0	379	1550	300	اما اذا زاد المشتري في يد المشتري زيادة متصلة متولدة من الاصل او لا او منفصلة كذلك او انتقص بافة سماوية او بفعل span classmatnالا انه لم تتحقق المراضاة في حق من له الشرط قال فان باعه المشتري نفذ بيعه لانه ملكه فملك التصرف فيه وسقط حق الاسترداد لتعلق حق العبد بالثاني ونقض الاول لحق الشرع وحق العبد مقدم لحاجته spanspan classmatnhr span فتح القدير الغير باءعا او مشتريا او اجنبيا	4012	-2008034956363109394	137	247.0	110	379	36.14775848388672	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3391	true	527269668159018645	0	250	0	1287	1550	300	فسنذكره وقوله الا انه الي اخره جواب سءال يرد علي قوله لقوة العقد وهو انه لما كان قويا ينبغي ان لا يكون لاحد ولايه الفسخ وان كان له منفعة الشرط فاجاب بان القياس ذلك الا انه لما لم تتحقق المراضاة في حقه كان له الفسخ قوله فان باعه اي باع المشتري ما اشتراه شراء فاسدا بيعا صحيحا نفذ بيعه لانه ملكه فملك التصرف فيه وسقط حق الباءع الاول في الاسترداد لتعلق حق العبد بالعقد الثاني ونقض الاول ما كان له الا لحق الشرع وحق العبد عند معارضة حق الله تعالي يقدم باذن الله لغناه سبحانه وتعالي وسعة عفوه وجوده وفقر العبد وضيقه ولا ينقض بالصيد اذا احرم مالكه وهو في يده حيث يقدم حق الشرع علي العبد لانا نقول الواجب عليه اطلاقه لا اخراجه عن ملكه فيطلقه بحيث لا يضيع عليه وهذا جمع بين الحقين ولا ينقض باسترداد وارث الباءع اذا مات الباءع من المشتري مع انه تعلق به حق العبد وهو الوارث لان الحق المتعلق للوارث هو نفس الحق الذي كان للمشتري وكان مشغولا بحق الباءع في الرد فينتقل اليه كذلك اما الموصي له بالمبيع فكالمشتري الثاني فليس لورثة الباءع استرداده منه لان له ملكا متجددا بسبب اختياري لا بتصرف من المشتري ولو قيل المشتري الثاني ايضا انما ينتقل اليه المبيع استرداده منه لان له ملكا متجددا بسبب اختياري لا بتصرف من المشتري ولو قيل المشتري الثاني ايضا انما ينتقل اليه الم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------بيع مشغولا بذلك الحق لان ذلك كان فيه للباءع الاول وليس في قدرته ان يبطل حقه فلا يصل ما باعه الي المشتري الا مشغولا بذلك احتاج الي الجواب	3391	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4012	false	8608637567440209241	71	299	379	1546	1550	300	فسنذكره وقوله الا انه الي اخره جواب سءال يرد علي قوله لقوة العقد وهو انه لما كان قويا ينبغي ان لا يكون لاحد ولاية الفسخ وان كان له منفعة الشرط فاجاب بان القياس ذلك الا انه لما لم تتحقق المراضاة في حقه كان له الفسخ قوله فان باعه اي باع المشتري ما اشتراه شراء فاسدا بيعا صحيحا نفذ بيعه لانه ملكه فملك التصرف فيه وسقط حق الباءع الاول في الاسترداد لتعلق حق العبد بالعقد الثاني ونقض الاول ما كان ---الا لحق الشرع وحق العبد عند معارضة حق الله تعالي يقدم باذن الله لغناه سبحانه وتعالي وسعة عفوه وجوده وفقر العبد وضيقه ولا ينقض بالصيد اذا احرم مالكه وهو في يده حيث يقدم حق الشرع علي العبد لانا نقول الواجب عليه اطلاقه لا اخراجه عن ملكه فيطلقه بحيث لا يضيع عليه وهذا جمع بين الحقين ولا ينقض باسترداد وارث الباءع اذا كان الباءع من المشتري مع انه تعلق به حق العبد وهو الوارث لان الحق المتعلق للوارث هو نفس الحق الذي كان للمشتري وكان مشغولا بحق الباءع في الرد فينتقل اليه كذلك اما الموصي له بالمبيع فكالمشتري الثاني فليس لورثة الباءع اس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ترداده منه لان له ملكا متجددا بسبب اختياري لا بتصرف من المشتري ولو قيل المشتري الثاني ايضا انما ينقل اليه المبيع مشغولا بذلك الحق لان ذلك كان فيه للباءع الاول وليس في قدرته ان يبطل حقه فلا يصل ما باعه الي المشتري الا مشغولا بذلك احتاج الي الجواب	4012	-2008034956363109394	1055	1928.5	847	1396	75.57306671142578	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3391	true	527269668159018645	249	300	1280	1550	1550	300	الجواب و-ايضا الاول مشروع باصله لا وصفه والثاني مشروع باصله ووصفه فلا يعارضه لزيادة قوته ولانه اي البيع الثاني حصل بتسليط من جهة الباءع اي الباءع الاول لان التمليك منه مع الاذن في القبض تسليط علي التصرف فلا يتمكن من الاسترداد من المشتري الثاني والا كان ساعيا في نقض ما تم-	3391	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4013	false	6008555874218959053	44	96	261	533	1628	300	القدير و ايضا الاول مشروع باصله لا وصفه والثاني مشروع باصله ووصفه فلا يعارضه لزيادة قوته ولانه اي البيع الثاني حصل بتسليط من جهة الباءع اي الباءع الاول لان التمليك منه مع الاذن في القبض تسليط علي التصرف فلا يتمكن من الاسترداد من المشتري الثاني والا كان ساعيا في نقض ما تم	4013	-2008034956363109394	266	518.0	216	272	97.79412078857422	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3392	true	-1393202872045710571	0	248	0	1291	1579	300	به ويءدي الي المناقضة قيل عليه فعدم تمكنه من الاسترداد في بيع نفسه حينءذ اولي والجواب انه قبل بيع المشتري وتصرفه لم يكن باسترداده ساعيا في نقض ما تم به لان الكاءن من جهته تسليط علي البيع وتمامه بان يفعل المسلط وهذا التسليط نفسه معصية فجعل له رحمة عليه ان يتدارك بالتوبة وذلك يكون قبل الفوات بفعل المسلط فاذا لم يتدارك حتي فعل وتعلق به حق عبد فقد فوت علي نفسه المكنة بتقصيره وحقيقة الحال ان حق كل من الباءع والمشتري ليس الا لتدارك رفع المعصية بالتوبة ومتي اخر حتي تعلق حق عبد من المشتري والموهوب له والموصي له فقد فوته اما الوارث فانه مامور بخلاص ميته من المعصية ما امكن فشرع له ذلك الحق لذلك وهذا بخلاف تصرف المشتري في الدار المشفوعة بالبيع والهبة فانه لا يمنع حق الشفيع وله ان ينقض هذه التصرفات وياخذها بالشفعة وان تعلق بها حق الغير لان حق الشفيع وحق الباءع حق العبد فيعارضه ويترجح الشفيع لانه اسبق ولانه لم يوجد من الشفيع تسليط علي الشراء كما في الباءع واورد فينبغي ان يكون حق المشتري احق من حق الشفيع لانه ثان فيكون ناسخا اجيب بانه انما ينسخ اذا كان مثله في القوة والسبق من اسباب الترجيح فتترجح الشفعة قوله ومن اشتري عبد بخمر المراد اشتري عبدا شراء فاسدا بخمر او غيره ف-------اعتقه او باعه او وهبه وسلمه فهو جاءز وعليه القيمة لما ذكرنا من انه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته فيه و انما وجبت القيمة لانه بالاعتاق قد هلك فوقع الاياس عن الاسترداد فعينت القيمة وبالبيع والهبة انقطع حق الاسترداد علي ما مر	3392	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4013	false	6008555874218959053	96	274	533	1473	1628	300	به ويءدي الي المناقضة قيل عليه فعدم تمكنه من الاسترداد في بيع نفسه حينءذ اولي والجواب انه قبل بيع المشتري وتصرفه لم يكن باسترداده ساعيا في نقض ما تم به لان الكاءن من جهته تسليط علي البيع وتمامه بان يفعل المسلط وهذا التسليط نفسه معصية فجعل له رحمة عليه ان يتدارك بالتوبة وذلك يكون قبل الفوات بفعل المسلط فاذا لم يتدارك حتي فعل وتعلق به حق عبد فقد فوت علي نفسه المكنة بتقصيره وحقيقة الحال ان حق كل من الباءع والمشتري ليس الا لتدارك رفع المعصية بالتوبة ومتي اخر حتي تعلق حق عبد من المشتري والموهوب له والموصي له فقد فوته اما الوارث فانه مامور بخلاص ميته من المعصية ما امكن فشرع له ذلك الحق لذلك وهذا بخلاف -صرف المشتري في الدار المشفوعة بالبيع والهبة فانه لا يمنع حق الشفيع وله ان ينقض هذه التصرفات وياخذها بالشفعة وان تعلق بها span classmatnقال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن اشتري---------------------- عب-----------دا بخمر او خنزير فقبضه واعتقه او باعه او وهبه وسلمه فهو جاءز وعليه القيمة لما ذكرنا ا---نه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته و---------------------------بالاعتاق قد هلك فتلزمه الق------------------------يمة وبالبيع والهبة انقطع--- الاسترداد علي ما مر	4013	-2008034956363109394	901	1723.0	727	1298	69.41448211669922	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3392	true	-1393202872045710571	144	300	741	1579	1579	300	الشفيع وحق الباءع حق العبد فيعارضه ويترجح الشفيع لانه اسبق ولانه لم يوجد من الشفيع تسليط علي الشراء كما في الباءع واورد فينبغي ان يكون حق المشتري احق من حق الشفيع لانه ثان فيكون ناسخا اجيب بانه انما ينسخ اذا كان مثله في القوة والسبق من اسباب الترجيح فتترجح الشفعة قوله ومن اشتري عبد- بخمر المراد اشتري عبدا شراء فاسدا بخمر او غيره فاعتقه او باعه او وهبه وسلمه فهو جاءز وعليه القيمة لما ذكرنا من انه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته فيه و انما وجبت القيمة لانه بالاعتاق قد هلك فوقع الاياس عن الاسترداد ف-عينت القيمة وبالبيع والهبة انقطع حق الاسترداد علي ما مر في المسءلة قبلها من انه تعلق به حق العبد اعني المشتري الثاني والاسترداد لحق الشرع وحق العبد مقدم فقد فوت المكنة بتاخير التوبة والكتابة والرهن بعد قبضه نظير البيع يعني اذا كاتب العبد المبيع بيعا فاسدا او رهنه فهو نظير البيع لانهما لازمان لحق العبد فينقطع حق الاسترداد فتلزمه القيمة الا انه-	3392	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4014	false	-1711189421571206301	0	156	0	841	1632	300	الشفيع وحق الباءع حق العبد فيعارضه ويترجح الشفيع لانه اسبق ولانه لم يوجد من الشفيع تسليط علي الشراء كما في الباءع واورد فينبغي ان يكون حق المشتري احق من حق الشفيع لانه ثان فيكون ناسخا اجيب بانه انما ينسخ اذا كان مثله في القوة والسبق من اسباب الترجيح فتترجح الشفعة قوله ومن اشتري عبدا بخمر المراد اشتري عبدا شراء فاسدا بخمر او غيره فاعتقه او باعه او وهبه وسلمه فهو جاءز وعليه القيمة لما ذكرنا من انه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته فيه و انما وجبت القيمة لانه بالاعتاق قد هلك فوقع الاياس عن الاسترداد فتعينت القيمة وبالبيع والهبة انقطع حق الاسترداد علي ما مر في المسالة قبلها من انه تعلق به حق العبد اعني المشتري الثاني والاسترداد لحق الشرع وحق العبد مقدم فقد فوت المكنة بتاخير التوبة والكتابة والرهن بعد قبضه نظير البيع يعني اذا كاتب العبد المبيع بيعا فاسدا او رهنه فهو نظير البيع لانهما لازمان لحق العبد فينقطع حق الاسترداد فتلزمه القيمة الا انه	4014	-2008034956363109394	837	1658.0	682	841	99.52437591552734	152	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3393	true	3958386048366677550	0	102	0	539	1626	300	يعود بعجز المكاتب وفك الرهن ولا فاءدة في تخصيصهما بذلك بل يعود حق الاسترداد في البيع والهبة اذا انتقضت هذه التصرفات كالرد بالعيب والرجوع في الهبة ولو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بغير قضاء لانه عاد الي قديم ملكه ثم حق الاسترداد انما يعود اذا لم يقض بالقيمة علي المشتري فان قضي بها عليه ثم عاد الي ملكه ليس للباءع ان يسترده لتحول حقه من العين الي القيمة كالعبد المغصوب اذا ابق فقضي علي الغاصب بقيمته ثم رجع ليس لمالكه اخذه لما قلنا وقوله وهذا بخلاف الاجارة فانه اذا اجر المشتري شراء فاسدا لا ينقطع به حق الاسترداد لان الاجارة تفسخ بالاعذار ورفع الفساد عذر ولان الاجارة	3393	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4014	false	-1711189421571206301	156	300	841	1632	1632	300	يعود بعجز المكاتب وفك الرهن ولا فاءدة في تخصيصهما بذلك بل يعود حق الاسترداد في البيع والهبة اذا انتقضت هذه التصرفات كالرد بالعيب والرجوع في الهبة ولو span classmatnوهذا بخلاف الاجارة لانها تفسخ بالاعذار ورفع الفساد عذر ولانها تنعقد شيءا فشيءا فيكون الرد امتناعا قال وليس للباءع في البيع الفاسد ان ياخذ المبيع حتي يرد الثمن لان المبيع مقابل به فيصير محبوسا به كالرهن spanspan classmatnhr span فتح القدير بغير قضاء لانه عاد الي قديم ملكه ثم حق الاسترداد انما يعود اذا لم يقض بالقيمة علي المشتري فان قضي بها عليه ثم عاد الي ملكه ليس للباءع ان يسترده لتحول حقه من العين الي القيمة كالعبد المغصوب اذا ابق فقضي علي الغاصب بقيمته ثم رجع ليس لمالكه اخذه لما قلنا وقوله وهذا بخلاف الاجارة فانه اذا اجر المشتري شراء فاسدا لا ينقطع به حق الاسترداد لان الاجارة تفسخ بالاعذار ورفع الفساد عذر ولان الاجارة-	4014	-2008034956363109394	538	1059.0	437	792	67.92929077148438	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3393	true	3958386048366677550	102	300	539	1626	1626	300	تنعقد شيءا فشيءا فيكون الاسترداد بالاضافة الي المنافع التي لم تحدث امتناعا عن العقد عليها والنكاح كالاجارة لانه عقد علي منفعة فاذا زوج المشتري الجارية المشتراه شراء فاسدا كان للباءع ان يستردها لان حق الزوج في المنفعة لا يمنع حق الباءع في الرقبة ولانه لا يفوته ملك المنفعة فان مع الاسترداد النكاح قاءم كما لو زوجها الباءع نعم تصير بحيث له منعها وعدم ثبوتها معه بيتا غير انه اذا ظفر بها له وطءها ولو قطعت يد العبد المشتري شراء فاسدا واخذ المشتري الارش او ولدت الجارية واخذ موجب ذلك للباءع الفسخ ويرد الزيادة عليه ولو قطع الثوب وخاطه او بطنه وحشاه انقطع الاسترداد كما في الغصب ولو صبغه فعن محمد رحمه الله يخير الباءع بين اخذه واعطاء ما زاد الصبع فيه وتركه وتضمين قيمته كالغصب والحاصل ان كل تصرف لو فعله الغاصب انقطع به حق المالك اذا فعله المشتري انقطع به حق الاسترداد للباءع وذكر الكرخي ان الصبغ بالصفرة يمنع الاسترداد وعن محمد انه كالغصب ولا يمتنع الاسترداد بموت المشتري فيسترد الباءع من الوارث ولا بموت الباءع فيسترد وارثه من المشتري وزيادة المشتري شراء فاسدا لا تمنع الاسترداد الا اذا كانت بفعل المشتري كالخياطة والصبغ ونقصانه بفعل المشتري او بفعله في نفسه او بافة سماوية لا يمنع فيسترده-	3393	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4015	false	-4252145806077672499	0	198	0	1088	1596	300	تنعقد شيءا فشيءا فيكون الاسترداد بالاضافة الي المنافع التي لم تحدث امتناعا عن العقد عليها والنكاح كالاجارة لانه عقد علي منفعة فاذا زوج المشتري الجارية المشتراة شراء فاسدا كان للباءع ان يستردها لان حق الزوج في المنفعة لا يمنع حق الباءع في الرقبة ولانه لا يفوته ملك المنفعة فان مع الاسترداد النكاح قاءم كما لو زوجها الباءع نعم تصير بحيث له منعها وعدم ثبوتها معه بيتا غير انه اذا ظفر بها له وطءها ولو قطعت يد العبد المشتري شراء فاسدا واخذ المشتري الارش او ولدت الجارية واخذ موجب ذلك للباءع الفسخ ويرد الزيادة عليه ولو قطع الثوب وخاطه او بطنه وحشاه انقطع الاسترداد كما في الغصب ولو صبغه فعن محمد رحمه الله يخير الباءع بين اخذه واعطاء ما زاد الصبغ فيه وتركه وتضمين قيمته كالغصب والحاصل ان كل تصرف لو فعله الغاصب انقطع به حق المالك اذا فعله المشتري انقطع به حق الاسترداد للباءع وذكر الكرخي ان الصبغ بالصفرة يمنع الاسترداد وعن محمد انه كالغصب ولا يمتنع الاسترداد بموت المشتري فيسترد الباءع من الوارث ولا بموت الباءع فيسترد وارثه من المشتري وزيادة المشتري شراء فاسدا لا تمنع الاسترداد الا اذا كانت بفعل المشتري كالخياطة والصبغ ونقصانه بفعل المشتري او بفعله في نفسه او بافة سماوية لا يمنع فيسترده	4015	-2008034956363109394	1085	2163.0	888	1088	99.7242660522461	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3394	true	1348806255240849799	0	102	0	509	1568	300	الباءع مع ارش النقصان وليس له ان يتركه عليه ويضمنه تمام القيمة وان كان بفعل اجنبي فله ان ياخذ الارش من المشتري وان شاء اخذه من الجاني وفي قتل الاجنبي ليس له تضمين الجاني ولو وطء المشتري الجارية لا يمتنع الرد منه ولا الاسترداد من الباءع فلو رد او استرد لزمه العقر للباءع اما ان اتلفها ضمن قيمتها قوله وليس للباءع في البيع الفاسد ان ياخذ المبيع حتي يرد الثمن قيل يعني القيمة التي اخذها من المشتري وليس بلازم بل قد يكون ذلك او الثمن الذي تراضيا عليه كيف كان ليس له اخذه حتي يرد ما اخذه لان المبيع مقابل به فيصير	3394	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4015	false	-4252145806077672499	198	300	1088	1596	1596	300	الباءع مع ارش النقصان وليس له ان يتركه عليه ويضمنه تمام القيمة وان كان بفعل اجنبي فله ان ياخذ الارش من المشتري وان شاء اخذه من الجاني وفي قتل الاجنبي ليس له تضمين الجاني ولو وطء المشتري الجارية لا يمتنع الرد منه ولا الاسترداد من الباءع فلو رد او استرد لزمه العقر للباءع اما ان اتلفها ضمن قيمتها قوله وليس للباءع في البيع الفاسد ان ياخذ المبيع حتي يرد الثمن قيل يعني القيمة التي اخذها من المشتري وليس بلازم بل قد يكون ذلك او الثمن الذي تراضيا عليه كيف كان ليس له اخذه حتي يرد ما اخذه لان المبيع مقابل به فيصير-	4015	-2008034956363109394	508	1011.0	407	509	99.80353546142578	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3394	true	1348806255240849799	102	300	509	1568	1568	300	محبوسا به كالرهن وعلي هذا الاجارة الفاسدة والرهن الفاسد والقرض الف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسد اعتبارا بالعقد الجاءز اذا تفاسخا فللمستاجر ان يحبس ما استاجره حتي ياخذ الاجرة التي دفعها للمءجر وكذا المرتهن حتي يقبض الدين لان هذه عقود معاوضة فتجب التسوية بين البدلين ولو مات الباءع بيعا فاسدا او المءجر اجارة فاسدة او الراهن او المقر-ض كذلك فالذي في يده المبيع او الرهن احق بثمنه من غرماء الميت لانه مقدم عليه في حياته فكذا علي ورثته وغرماءه بعد وفاته الا ان الرهن مضمون بقدر الدين والمشتري بقدر ما اعطي فما فضل فللغرماء بخلاف ما اذا مات المحيل وعليه دين ولم يقبض المحتال الدين او الوديعة من المحال عليه فانه لا يختص المحتال بدين الحوالة او الوديعة مع ان دين المحيل صار مشغولا بحق المحتال كما في الرهن لان الاخنصاص انما يوجبه ثبوت الحق مع اليد لا مجرد الحق ولا يد للمحتال ثم ان كانت دراهم الثمن التي دفعها قاءمة ياخذها المشتري بعينها لانها تتعين في البيع الفاسد وهو الاصح خلافا لما ذكر ابو حفص انها لا تتعين كما في البيع الصحيح وهو روايه كتاب الصرف وروايه ابي سليمان تتعين وهو الاصح لكن سياتي ما يقوي روايه ابي حفص لان البيع الفاسد بمنزلة الغصب والثمن في يد الباءع بمنزلة المغصوب وان كانت-	3394	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4016	false	-6947910448612749497	0	277	0	1498	1623	300	محبوسا به كالرهن وعلي هذا الاجارة الفاسدة والرهن الفاسد والقرض span classmatnوان مات الباءع فالمشتري احق به حتي يستوفي الثمن لانه يقدم عليه في حياته فكذا علي ورثته وغرماءه بعد وفاته كالراهن ثم ان كانت دراهم الثمن قاءمة ياخذها بعينها لانها تتعين في البيع الفاسد وهو الاصح لانه بمنزلة الغصب وان كانت مستهلكة اخذ مثلها لما بينا قال ومن باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشتري فعليه قيمتها عند ابي حنيفة رحمه الله ورواه يعقوب عنه في الجامع الصغير ثم شك بعد ذلك في الرواية spanspan classmatnhr span فتح القدير الفاسد اعتبارا بالعقد الجاءز اذا تفاسخا فللمستاجر ان يحبس ما استاجره حتي ياخذ الاجرة التي دفعها للمءجر وكذا المرتهن حتي يقبض الدين لان هذه عقود معاوضة فتجب التسوية بين البدلين ولو مات الباءع بيعا فاسدا او المءجر اجارة فاسدة او الراهن او المقبوض كذلك فالذي في يده المبيع او الرهن احق بثمنه من غرماء الميت لانه مقدم عليه في حياته فكذا علي ورثته وغرماءه بعد وفاته الا ان الرهن مضمون بقدر الدين والمشتري بقدر ما اعطي فما فضل فللغرماء بخلاف ما اذا مات المحيل وعليه دين ولم يقبض المحتال الدين او الوديعة من المحال عليه فانه لا يختص المحتال بدين الحوالة او الوديعة مع ان دين المحيل صار مشغولا بحق المحتال كما في الرهن لان الاختصاص انما يوجبه ثبوت الحق مع اليد لا مجرد الحق ولا يد للمحتال ثم ان كانت دراهم الثمن التي دفعها قاءمة ياخذها المشتري بعينها لانها تتعين في البيع الفاسد وهو الاصح خلافا لما ذكر ابو حفص انها لا تتعين كما في البيع الصحيح وهو رواية كتاب الصرف ورواية ابي سليمان تتعين وهو الاصح لكن سياتي ما يقوي رواية ابي حفص لان البيع الفاسد بمنزلة الغصب والثمن في يد الباءع بمنزلة المغصوب وان كانت	4016	-2008034956363109394	1051	2082.0	854	1498	70.16021728515625	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3395	true	2159887727605984720	0	23	0	130	1589	300	مستهلكة قال المصنف رحمه الله تعالي له اخذ مثلها وكذا ذكر قاضي-خان وذكر في الفواءد الظهيرية وفخر وفخر الاسلام وجماعة من شروح الجامع	3395	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4016	false	-6947910448612749497	277	300	1498	1623	1623	300	مستهلكة قال المصنف رحمه الله تعالي له اخذ مثلها وكذا ذكر قاضي خان وذكر في الفواءد الظهيرية و-----فخر الاسلام وجماعة من شروح الجامع-	4016	-2008034956363109394	124	235.0	103	131	94.65648651123047	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3395	true	2159887727605984720	23	211	130	1136	1589	300	الصغير انه يباع المبيع لحق المشتري فان فضل شء عما دفعه يصرف الي الغرماء ولا شك انه غير لازم لان الواجب له بعد الاستهلاك مثل حقه المستهلك وهو الدراهم قوله ومن باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشتري او غرس فيها اشجارا فعليه قيمتها وانقطع حق الباءع في استردادها بالبناء والغرس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال ابو يوسف ومحمد ينقض البناء ويقلع الغرس وتسترد الدار لهما ان حق الشفيع في الدار التي يستحق فيها الشفعة اضعف من حق الباءع بيعا فاسدا في الاسترداد بدليل انه يحتاج في ثبوت الملك له في الدار الي القضاء ويبطل بالتاخير بعد العلم ولا يورث وحق هذا الباءع في الاسترداد لا يتوقف علي قضاء ولا يبطل بالتاخير ويثبت لورثته و الاتفاق علي ان حق الشفعة الاضعف لا يبطل بالبناء والغرس فاقواهما وهو حق الباءع اولي ان لا يبطل بهما فيثبت بدلالة ثبوته ولابي حنيفة ان البناء والغرس مما يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط الباءع فينقطع به حق الاسترداد كالبيع والهبة بخلاف حق الشفيع فانه وان كان اضعف لم يوجد ما يبطله وهو تسليط- علي الفعل اعني البناء فيعمل بمقتضاه وهو النقض والقلع ولهذا لا يبطل بالبيع والهبة ايضا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بل ياخذها من يد المشتري الثاني بالشفعة لان البيع	3395	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4017	false	3682031356833973665	0	300	0	1638	1638	300	الصغير انه يباع المبيع لحق المشتري فان فضل شء عما دفعه يصرف الي الغرماء ولا شك انه غير لازم لان الواجب له بعد الاستهلاك مثل حقه المستهلك وهو الدراهم قوله ومن باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشتري او غرس فيها اشجارا فعليه قيمتها وانقطع حق الباءع في استردادها بالبناء والغرس span classmatnوقالا ينقض البناء وترد الدار والغرس علي هذا الاختلاف لهما ان حق الشفيع اضعف من حق الباءع حتي يحتاج فيه الي القضاء ويبطل بالتاخير بخلاف حق الباءع ثم اضعف الحقين لا يبطل بالبناء فاقواهما اولي وله ان البناء والغرس مما يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط من جهة الباءع فينقطع حق الاسترداد كالبيع بخلاف حق الشفيع لانه لم يوجد منه التسليط ولهذا لا يبطل بهبة المشتري وبيعه فكذا ببناءه spanspan classmatnhr span فتح القدير وقال ابو يوسف ومحمد ينقض البناء ويقلع الغرس وتسترد الدار لهما ان حق الشفيع في الدار التي يستحق فيها الشفعة اضعف من حق الباءع بيعا فاسدا في الاسترداد بدليل انه يحتاج في ثبوت الملك له في الدار الي القضاء ويبطل بالتاخير بعد العلم ولا يورث وحق هذا الباءع في الاسترداد لا يتوقف علي قضاء ولا يبطل بالتاخير ويثبت لورثته و الاتفاق علي ان حق الشفعة الاضعف لا يبطل -البناء والغرس فاقواهما وهو حق الباءع اولي ان لا يبطل بهما فيثبت بدلالة ثبوته ولابي حنيفة ان البناء والغرس مما يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط الباءع فينقطع به حق الاسترداد كالبيع والهبة بخلاف حق الشفيع فانه وان كان اضعف لم يوجد ما يبطله وهو تسليطه علي الفعل اعني البناء فيعمل بمقتضاه وهو النقض والقلع ولهذا لا يبطل بالبيع والهبة ايضا span classmatnوشك يعقوب في حفظ الرواية عن ابي حنيفة رضي الله عنه وقد نص محمد علي الاختلاف في كتاب الشفعة فان حق الشفعة مبني علي انقطاع حق الباءع بالبناء وثبوته علي الاختلاف spanspan classmatnhr span فتح القدير بل ياخذها من يد المشتري الثاني بالشفعة لان البيع-	4017	-2008034956363109394	1004	1938.0	817	1640	61.219512939453125	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3395	true	2159887727605984720	211	300	1136	1589	1589	300	ليس بتسليط منه وهذه المسءله من المساءل التي انكر فيها ابو يوسف الرواية لمحمد علي الوجه المذكور في الجامع فقول المصنف وشك يعقوب رحمه الله في حفظ الرواية عن ابي حنيفة بذلك قالوا انه شك في حفظ الرواية عنه لا في مذهبه يعني ان مذهبه معروف انه لا ينقض البناء ولكن تجب القيمة علي المشتري فان محمد- نص علي هذا الاختلاف في كتاب الشفعة فانه قال اذا بني في الدار المشتراه شراء فاسدا فللشفيع الشفعة عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما لا شفعة فهذا دليل علي ان الرواية عن-	3395	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4018	false	-6559003744304912915	0	89	0	455	1602	300	ليس بتسليط منه وهذه المسالة من المساءل التي انكر فيها ابو يوسف الرواية لمحمد علي الوجه المذكور في الجامع فقول المصنف وشك يعقوب رحمه الله في حفظ الرواية عن ابي حنيفة بذلك قالوا انه شك في حفظ الرواية عنه لا في مذهبه يعني ان مذهبه معروف انه لا ينقض البناء ولكن تجب القيمة علي المشتري فان محمدا نص علي هذا الاختلاف في كتاب الشفعة فانه قال اذا بني في الدار المشتراة شراء فاسدا فللشفيع الشفعة عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما لا شفعة فهذا دليل علي ان الرواية عن	4018	-2008034956363109394	450	887.0	362	455	98.9011001586914	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3396	true	-8528255355178385895	0	183	0	986	1599	300	ابي حنيفة ثابتة لان حق الشفعة في الدار المبيعة بيعا فاسدا مبني علي انقطاع حق الباءع في الاسترداد فلولا قوله بانقطاع حق الاسترداد بالبناء لم يوجب الشفعة فيها غير ان حكاية شمس الاءمة قول ابي يوسف لمحمد ما رويت لك عن ابي حنيفة انه ياخذ قيمتها وانما رويت لك انه ينقض البناء فقال بل رويت لي انه ياخذ قيمتها صريح في الانكار لا في الشك وصريح في انه ينقل عن ابي حنيفة ما يوافق مذهبهما وعدم الخلاف وقول المصنف فان حق الشفعة مبني علي انقطاع حق الباءع بالبناء وثبوته علي الاختلاف معناه ان حق الشفعة وجودا وعدما مبني علي انقطاع حق الباءع بالبناء وجودا وعدما فوجوده مبني علي عدمه وعدمه مبني علي وجوده وعلي هذا فثبوته علي الاختلاف بالجر وجماعة من الشارحين قالوا وثبوته بالرفع مبتدا وعلي الاختلاف خبره وهو عطف علي مبني والمعني ثبوت حق الشفعة مبني علي انقطاع حق الباءع بالبناء وثبوت حق الشفعة علي الخلاف فعنده يثبت حق الشفعة فهو قاءل بانه ينقطع وعندهما لا يثبت حق الشفعة فيثبت حق الاسترداد والاقرب ان الاوجه ثبوته بثبوت انقطاع حق الباءع في الاسترداد والمعني حق الشفعة مبني علي انقطاع حق الباءع بالبناء	3396	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4018	false	-6559003744304912915	89	272	455	1440	1602	300	ابي حنيفة ثابتة لان حق الشفعة في الدار المبيع- بيعا فاسدا مبني علي انقطاع حق الباءع في الاسترداد فلولا قوله بانقطاع حق الاسترداد بالبناء لم يوجب الشفعة فيها غير ان حكاية شمس الاءمة قول ابي يوسف لمحمد ما رويت لك عن ابي حنيفة انه ياخذ قيمتها وانما رويت لك انه ينقض البناء فقال بل رويت لي انه ياخذ قيمتها صريح في الانكار لا في الشك وصريح في انه ينقل عن ابي حنيفة ما يوافق مذهبهما وعدم الخلاف وقول المصنف فان حق الشفعة مبني علي انقطاع حق الباءع بالبناء وثبوته علي الاختلاف معناه ان حق الشفعة وجودا وعدما مبني علي انقطاع حق الباءع بالبناء وجودا وعدما فوجوده مبني علي عدمه وعدمه مبني علي وجوده وعلي هذا فثبوته علي الاختلاف بالجر وجماعة من الشارحين قالوا وثبوته بالرفع مبتدا وعلي الاختلاف خبره وهو عطف علي مبني والمعني ثبوت حق الشفعة مبني علي انقطاع حق الباءع بالبناء وثبوت حق الشفعة علي الخلاف فعنده يثبت حق الشفعة فهو قاءل بانه ينقطع وعندهما لا يثبت حق الشفعة فيثبت حق الاسترداد والاقرب ان الاوجه ثبوته بثبوت انقطاع حق الباءع في الاسترداد والمعني حق الشفعة مبني علي انقطاع حق الباءع بالبناء	4018	-2008034956363109394	985	1965.0	802	986	99.8985824584961	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3396	true	-8528255355178385895	183	300	986	1599	1599	300	وثبوت انقطاعه به علي الخلاف عندهما لا ينقطع فله القلع والهدم وعنده ينقطع فلا يسترد واتفقت الروايات--- طلب حق الشفعة في البيع الفاسد يعتبر وقت انقطاع حق الباءع لا وقت الشراء واورد علي ابي حنيفة لما وجب نقضهما لحق الشفيع وفيه تقرير للفساد فاولي ان يجب نقضهما لحق الباءع وهو اقوي وفيه اعدام الفساد اجيب بمنع الملازمة فان الباءع جان ولا جناية من الشفيع فلا يلزم من النقض لاجل من لا جناية منه النقض لمن جني فان قيل اذا نقض البناء والغرس لاجل الشفيع ينبغي ان يعود حق الباءع في الاسترداد كما اذا فسخ البيع عن العبد اجيب بان المانع من الاسترداد انما يزول بعد ملك الشفيع فيثبت حق نقض البناء والغرس حكما لملكه هذا وقولهما اوجه-	3396	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4019	false	1781852361615703205	10	128	71	688	1542	300	وثبوت انقطاعه به علي الخلاف عندهما لا ينقطع فله القلع والهدم وعنده ينقطع فلا يسترد واتفقت الروايات ان طلب حق الشفعة في البيع الفاسد يعتبر وقت انقطاع حق الباءع لا وقت الشراء واورد علي ابي حنيفة لما وجب نقضهما لحق الشفيع وفيه تقرير للفساد فاولي ان يجب نقضهما لحق الباءع وهو اقوي وفيه اعدام الفساد اجيب بمنع الملازمة فان الباءع جان ولا جناية من الشفيع فلا يلزم من النقض لاجل من لا جناية منه النقض لمن جني فان قيل اذا نقض البناء والغرس لاجل الشفيع ينبغي ان يعود حق الباءع في الاسترداد كما اذا فسخ البيع عن العبد اجيب بان المانع من الاسترداد انما يزول بعد ملك الشفيع فيثبت حق نقض البناء والغرس حكما لملكه هذا وقولهما اوجه	4019	-2008034956363109394	613	1215.0	497	617	99.35169982910156	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3397	true	-7913590968670713412	0	172	0	855	1513	300	لان قول ابي حنيفة ان البناء مما يقصد به الدوام يمنع للاتفاق في الاجارة علي ايجاب القلع فظهر انه قد يراد للبقاء وقد لا فان قال المستاجر يعلم انه يكلف القلع ففعله مع ذلك دليل علي انه لم يرد البقاء قلنا المشتري شراء فاسدا ايضا يكلف القلع عندنا وقولكم لا يلزم ذلك محل النزاع فاقل الامر ان يعلم الخلاف ويجوز ان يكلف النقض ففعله مع ذلك دليل قصده عدم البقاء الا مدة ما واما تعليل بعضهم له بانه اتصل به حق العبد فصار كالبيع فبعيد عن الصواب لان ذلك فيما اذا كان العبد عبدا اخر اشتراه ممن اشتراه شراء فاسدا او قبل الهبة فيه بطريق صحيح وما نحن فيه نفس العاقد الجاني بعقده هو الذي بني فلا يستحق بجنايته وفعله المقرر لمعصيته ان يقطع حق القاصد للتوبة وهو في الحقيقة حق الله تعالي بخلاف ما اذا اتصل به حق من لا جناية منه فانه جل وعلا اذن في تقديم حقه قوله ومن اشتري جارية بيعا فاسدا وتقابضا فباعها المشتري وربح فيها تصدق بالربح ويطيب لباءعه ما ربح في الثمن الذي قبضه من	3397	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4019	false	1781852361615703205	128	300	688	1542	1542	300	لان قول ابي حنيفة ان البناء مما يقصد به الدوام يمنع الاتفاق في الاجارة علي ايجاب القلع فظهر انه قد يراد للبقاء وقد لا فان قال المستاجر يعلم انه يكلف القلع ففعله مع ذلك دليل علي انه لم يرد البقاء قلنا المشتري شراء فاسدا ايضا يكلف القلع عندنا وقولكم لا يلزم ذلك محل النزاع فاقل الامر ان يعلم الخلاف ويجوز ان يكلف النقض ففعله مع ذلك دليل قصده عدم البقاء الا مدة ما واما تعليل بعضهم له بانه اتصل به حق العبد فصار كالبيع فبعيد عن الصواب لان ذلك فيما اذا كان العبد عبدا اخر اشتراه ممن اشتراه شراء فاسدا او قبل الهبة فيه بطريق صحيح وما نحن فيه نفس العاقد الجاني بعقده هو الذي بني فلا يستحق بجنايته وفعله المقرر لمعصيته ان يقطع حق القاصد للتوبة وهو في الحقيقة حق الله تعالي بخلاف ما اذا اتصل به حق من لا جناية منه فانه جل وعلا اذن في تقديم حقه قوله ومن اشتري جارية بيعا فاسدا وتقابضا فباعها المشتري وربح فيها تصدق بالربح ويطيب لباءعه ما ربح في الثمن الذي قبضه من-	4019	-2008034956363109394	853	1700.0	682	855	99.76608276367188	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3397	true	-7913590968670713412	172	300	855	1513	1513	300	المشتري اذا عمل فربح والاصل في هذا ان المال نوعان نوع لا يتعين في عقود المعاوضات كالدراهم والدنانير ونوع يتعين وهو--- سواهما والخبث نوعان خبث في البد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل لعدم الم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لك في المبدل وخبث لفساد الملك فالخبث لعدم الملك يعمل في النوعين حتي ان الغاصب او المودع اذا تصرفا في المغصوب والوديعة وهما عرض او نقد واديا ضمانهما وفضل ربح وجب التصدق به عند ابي حنيفة ومحمد لانه بدل مال الغير فيما يتعين فيثبت فيه حقيقة الخبث وفيما لا يتعين ان لم يكن ما اشتراه به بدل مال الغير لان العقد لا يتعلق به بل بمثله في الذمة لكنه انما توسل الي الربح بالمغصوب او الوديعة فتمكن فيه شب-ة الربح بمال الغير من حيث انه يتعلق به سلامة المبيع ان نقد الدراهم المغصوبة او تقدير الثمن ان اشار الي الدراهم-	3397	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4020	false	3119261823927830847	0	203	0	1083	1604	300	المشتري اذا عمل فربح والاصل في هذا ان المال نوعان نوع لا يتعين في عقود المعاوضات كالدراهم والدنانير ونوع يتعين وهو ما سواهما والخبث نوعان خبث في البدل لعدم span classmatnلا يتعينان علي العقود فلم يتعلق العقد الثاني بعينها فلم يتمكن الخبث فلا يجب التصدق وهذا في الخبث الذي سببه فساد الملك اما الخبث لعدم الملك فعند ابي حنيفة ومحمد يشمل النوعين لتعلق العقد فيما يتعين حقيقة وفيما لا يتعين شبهة من حيث انه يتعلق به سلامة المبيع او تقدير الثمن وعند فساد الملك تنقلب الحقيقة شبهة والشبهة تنزل الي شبهة الشبهة والشبهة هي المعتبرة دون النازل عنها spanspan classmatnhr span فتح القدير الملك في المبدل وخبث لفساد الملك فالخبث لعدم الملك يعمل في النوعين حتي ان الغاصب او المودع اذا تصرفا في المغصوب -الوديعة وهما عرض او نقد واديا ضمانهما وفضل ربح وجب التصدق به عند ابي حنيفة ومحمد لانه بدل مال الغير فيما يتعين فيثبت فيه حقيقة الخبث وفيما لا يتعين ان لم يكن ما اشتراه به بدل مال الغير لان العقد لا يتعلق به بل بمثله في الذمة لكنه انما توسل الي الربح بالمغصوب او الوديعة فتمكن فيه شبهة الربح بمال الغير من حيث انه يتعلق به سلامة المبيع ان نقد الدراهم المغصوبة او تقدير الثمن ان اشار الي الدراهم	4020	-2008034956363109394	656	1276.0	529	1084	60.516605377197266	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3398	true	5852282706844424911	0	96	0	522	1601	300	المغصوبة ونقد من غيرها فيتصدق به لانه الشبهة معتبرة كالحقيقة في ابواب الربا والخبث لفساد الملك دون الخبث لعدم الملك فيوجب شبهة الخبث فيما يوجب فيه عدم الملك حقيقة الخبث وهو ما يتعين كالجارية في مسءلتنا ويتعدي الي بدلها وشبهة الشبهة فيما يوجب فيه عدم الملك الشبهة وهو ما-لا يتعين وشبهة الشبهة غير معتبرة لان اعتبار الشبهة خلاف الاصل بالنص وهو نهيه عن الربا والريبة فلا يتعدي والا اعتبر ما دونها كشبهة شبهة الشبهة وهلم فينسد باب التجارة وهو مفتوح فلذا قال يتصدق المشتري بالربح فيها ويطيب للباءع ما ربح في الثمن ولا شك ان هذا	3398	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4020	false	3119261823927830847	203	300	1083	1604	1604	300	المغصوبة ونقد من غيرها فيتصدق به لان- الشبهة معتبرة كالحقيقة في ابواب الربا والخبث لفساد الملك دون الخبث لعدم الملك فيوجب شبهة الخبث فيما يوجب فيه عدم الملك حقيقة الخبث وهو ما يتعين كالجارية في مسالتنا ويتعدي الي بدلها وشبهة الشبهة فيما يوجب فيه عدم الملك الشبهة وهو ما لا يتعين وشبهة الشبهة غير معتبرة لان اعتبار الشبهة خلاف الاصل بالنص وهو نهيه عن الربا والريبة فلا يتعدي والا اعتبر ما دونها كشبهة شبهة الشبهة وهلم فينسد باب التجارة وهو مفتوح فلذا قال يتصدق المشتري بالربح فيها ويطيب للباءع ما ربح في الثمن ولا شك ان هذا-	4020	-2008034956363109394	519	1022.0	424	523	99.23518371582031	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3398	true	5852282706844424911	96	300	522	1601	1601	300	انما هو علي الرواية القاءلة انه لا تتعين النقود في البيع الفاسد اما علي الرواية القاءلة تتعين فحكم الربح في النوعين كالغصب لا يطيب وقد ذكر المصنف ان رواية التعيين في البيع الفاسد هو الاصح فيحنءذ الاصح وجوب التصدق علي الباءع ايضا بما ربح في الثمن غير ان هذه المسءلة بهذا التفصيل في طيب الربح صريح الرواية في الجامع فان فيه محمد- عن يعقوب عن ابي حنيفة في رجل اشتري من رجل جارية بيعا فاسدا بالف وتقابضا وربح كل واحد منهما فيما قبض قال يتصدق الذي قبض الجارية بالربح ويطيب الربح للذي قبض الدراهم وحينءذ فالاصح ان الدراهم لا تتعين في البيع الفاسد لا كما قال وقول المصنف لا تتعين في العقود اي عقود البياعات بخلاف ما سواها من الشركة والوديعة والغصب وقول بعضهما احترز به عن الوديعة والغصب والشركة انما يصح لو كان لفظ البياعات او المعاوضات مذكورا للمصنف وليس كذلك وهذا التفصيل قول ابي حنيفة ومحمد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال ابو يوسف يطيب له الربح مطلقا لان عنده شرط الطيب الضمان وقد وجد وعند زفر والشافعي لا يطيب في الكل لان الدراهم والدنانير تتعين حتي لو اشتري بهذه الدراهم فهلكت بطل البيع عندهما كما في المبيع المعين وعندنا لا يبطل وليس له ان يحبسها ويعطي مثلها عندهما قوله وكذلك الخ قال في الجامع الصغير وكذلك-	3398	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4021	false	65609667814385912	0	254	0	1354	1585	300	انما هو علي الرواية القاءلة انه لا تتعين النقود في البيع الفاسد اما علي الرواية القاءلة تتعين فحكم الربح في النوعين كالغصب لا يطيب وقد ذكر المصنف ان رواية التعيين في البيع الفاسد هو الاصح فحينءذ الاصح وجوب التصدق علي الباءع ايضا بما ربح في الثمن غير ان هذه المسالة بهذا التفصيل في طيب الربح صريح الرواية في الجامع فان فيه محمدا عن يعقوب عن ابي حنيفة في رجل اشتري من رجل جارية بيعا فاسدا بالف وتقابضا وربح كل واحد منهما فيما قبض قال يتصدق الذي قبض الجارية بالربح ويطيب الربح للذي قبض الدراهم وحينءذ فالاصح ان الدراهم لا تتعين في البيع الفاسد لا كما قال وقول المصنف لا تتعين في العقود اي عقود البياعات بخلاف ما سواها من الشركة -الوديعة والغصب وقول بعضهما احترز به عن الوديعة والغصب والشركة انما يصح لو كان لفظ البياعات او المعاوضات مذكورا للمصنف وليس كذلك وهذا التفصيل قول ابي حنيفة ومحمد span classmatnقال وكذلك اذا ادعي علي اخر مالا فقضاه اياه ثم تصادقا انه لم يكن عليه شء وقد ربح المدعي في الدراهم يطيب له الربح لان الخبث لفساد الملك هاهنا لان الدين وجب بالتسمية ثم استحق بالتصادق وبدل المستحق مملوك فلا يعمل فيما لا يتعين spanspan classmatnhr span فتح القدير وقال ابو يوسف يطيب له الربح مطلقا لان عنده شرط الطيب الضمان وقد وجد وعند زفر والشافعي لا يطيب في الكل لان الدراهم والدنانير تتعين حتي لو اشتري بهذه الدراهم فهلكت بطل البيع عندهما كما في المبيع المعين وعندنا لا يبطل وليس له ان يحبسها ويعطي مثلها عندهما قوله وكذلك الخ قال في الجامع الصغير وكذلك	4021	-2008034956363109394	1075	2117.0	872	1355	79.3357925415039	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3399	true	5711929481765954485	0	46	0	232	1519	300	لو ادعي علي اخر مالا فقضاه ثم تصادقا انه لم يكن له عليه شء وقد ربح المدعي في الدراهم التي قبضها علي انها دينه يطيب له الربح لان الخبث لفساد الملك هنا لان الدين وجب بالتسمية اي بالاقرار عند دعواه المال ثم استحق بالتصادق فكان المقبوض	3399	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4021	false	65609667814385912	254	300	1354	1585	1585	300	لو ادعي علي اخر مالا فقضاه ثم تصادقا انه لم يكن له عليه شء وقد ربح المدعي في الدراهم التي قبضها علي انها دينه يطيب له الربح لان الخبث لفساد الملك هنا لان الدين وجب بالتسمية اي بالاقرار عند دعواه المال ثم استحق بالتصادق فكان المقبوض-	4021	-2008034956363109394	231	457.0	186	232	99.56896209716797	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3399	true	5711929481765954485	46	300	232	1519	1519	300	بدل المستحق وهو الدين وبدل المستحق مملوك اي ملكا فاسدا سواء كان عينا او دينا اما عينا فبدليل ان من اشتري عبدا بجارية او ثوب ثم اعتق العبد واستحقت الجارية يصح عتق العبد فلو لم يكن بدل المستحق مملوكا لم يصح العتق اذ لا عتق في غير الملك والعبد بدل الجارية المستحقة واذا ملكه فاسدا فيما لا يتعين لا يعمل فيه خبثا فطاب له الربح وفي الجامع الكبير لقاضي-خان بدل المستحق مملوك بدليل ما لو حلف لا يفارقه حتي يستوفي حقه فباعه المديون عبدا لغيره بذلك الدين وقبضه ثم استحق العبد لا يحنث لان المديون ملك ما في ذمته بهذا البيع فيكون مستوفيا حقه فلم يحنث وبيان فساد الملك في بدل المستحق انه اذا استحق المبدل يجب رده ولا يبطل البيع فتتمكن فيه شبهة عدم الملك ولو حصل الربح في دراهم غير مملوكه تتمكن فيه شبهة الخبث فاذا حصل من دراهم فيها شبهة عدم الملك كان فيه شبهة شبهة الخبث فلا تعتبر واعلم ان ملكه باعتبار زعمه انه قبض الدراهم بدلا عما يزعم انه ملكه اما لو كان في اصل دعواه الدين متعمدا للكذب فدفع اليه لا يملكه اصلا لانه متيقن انه لا ملك له فيه والله اعلم --------------فصل فيما ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كره لما كان دون الفاسد اخره عنه وليس المراد بكونه دونه في حكم المنع الشرعي بل في عدم فساع العقد والا فهذه الكراهات كلها تحريمية لا نعلم خلافا في الاثم ومقتضي النظر عندي ان يكون علي اصولنا الشراء علي سوم الاخر بشرطه والحاضر للبادي في القحط والاضرار فاسدا وتلقي الجلب اذا لبس باطلا او يثبت له الخيار وهذا لان النهي مطلقه للتحريم الا لصارف-	3399	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4022	false	1010301398737251738	0	292	0	1488	1534	300	بدل المستحق وهو الدين وبدل المستحق مملوك اي ملكا فاسدا سواء كان عينا او دينا اما عينا فبدليل ان من اشتري عبدا بجارية او ثوب ثم اعتق العبد واستحقت الجارية يصح عتق العبد فلو لم يكن بدل المستحق مملوكا لم يصح العتق اذ لا عتق في غير الملك والعبد بدل الجارية المستحقة واذا ملكه فاسدا فيما لا يتعين لا يعمل فيه خبثا فطاب له الربح وفي الجامع الكبير لقاضي خان بدل المستحق مملوك بدليل ما لو حلف لا يفارق- حتي يستوفي حقه فباعه المديون عبدا لغيره بذلك الدين وقبضه ثم استحق العبد لا يحنث لان المديون ملك ما في ذمته بهذا البيع فيكون مستوفيا حقه فلم يحنث وبيان فساد الملك في بدل المستحق انه اذا استحق المبدل يجب رده ولا يبطل البيع فتتمكن فيه شبهة عدم الملك ولو حصل الربح في دراهم غير مملوكة تتمكن فيه شبهة الخبث فاذا حصل من دراهم فيها شبهة عدم الملك كان فيه شبهة شبهة الخبث فلا تعتبر واعلم ان ملكه باعتبار زعمه انه قبض الدراهم بدلا عما يزعم انه ملكه اما لو كان في اصل دعواه الدين متعمدا للكذب فدفع اليه لا يملكه اصلا لانه متيقن انه لا ملك له فيه والله اعلم span classmatnفصل فيما يكره قال ونهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن النجش وهو ان يزيد في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب غيره وقال لا تناجشوا spanspan classmatnhr span فتح القدير فصل فيما يكره من البيوع فصل فيما يكره لما كان دون الفاسد اخره عنه وليس المراد بكونه دونه في حكم المنع الشرعي بل في عدم فساد العقد والا فهذه الكراهات كلها تحريمية لا نعلم خلافا في الاثم ومقتضي النظر عندي ان يكون علي اصولنا الشراء علي سوم الاخر بشرطه والحاضر للبادي في القحط والاضرار فاسدا وتلقي الجلب اذا لبس باطلا او يثبت له الخيار وهذا لان النهي مطلقه للتحريم الا لصارف	4022	-2008034956363109394	1284	2536.5	1031	1489	86.23236846923828	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3400	true	3707486644952229455	8	219	47	1172	1555	300	تصرفه عنه فان في اعتراض الرجل علي سوم الاخر بعد الركون وطيب نفس الباءع بالمسمي اثارة للعداوة والبغضاء كالخمر والميسر فيحرم ذلك وش-اء ما جء به في زمن الحاجة ليغالي علي الناس ضرر عام للمسلمين واهل الذمة فيحرم وكذا البيع من القادمين مع حاجة المقيمين فانه لم يرض بالثمن المذكور الا علي تقدير كونه سعر البلد فيجب ان يكون غير منعقد لعدم الرضا به كقول مالك او منعقدا ويثبت له خيار الفسخ كقول الشافعي وكون الوصف مجاورا او لازما لا ينفي ما ذكرنا اذ الاصطلاحات لا تنفي المعاني الحقيقية المقتضية للبطلان او الفساد علي ان معني الفساد ليس الا كون العقد مطلوب التفاسخ للمعصية بمباشرة المنهي عنه ويملك البدل منه بالقبض وتاخر الملك الي القبض ليس الا لوجوب رفع المعصية برفعه ويجب في هذه البياعات ذلك كله غير انه لما كان المنع باخبار الاحاد الظنية سموه مكروها علي اصطلاحنا ولما كان الركن وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي ثابتا جعلته فاسدا قوله ونهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن النجش وهو ان يزيد في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب غيره بعد ما بلغت قيمتها فانه تغرير للمسلم ظلما فاما اذا لم تكن بلغت قيمتها فزاد القيمة لا يريد الشراء فجاءز لانه نفع مسلم من غير اضرار بغيره اذا كان شراء الغير بالقيمة قال صلي الله عليه وسلم لا تناجشوا في الصحيحين	3400	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4023	false	-4398142879754872083	0	210	0	1123	1562	300	تصرفه عنه فان في اعتراض الرجل علي سوم الاخر بعد الركون وطيب نفس الباءع بالمسمي اثارة للعداوة والبغضاء كالخمر والميسر فيحرم ذلك وشراء ما جء به في زمن الحاجة ليغالي علي الناس ضرر عام للمسلمين واهل الذمة فيحرم وكذا البيع من القادمين مع حاجة المقيمين فانه لم يرض بالثمن المذكور الا علي تقدير كونه سعر البلد فيجب ان يكون غير منعقد لعدم الرضا به كقول مالك او منعقدا ويثبت له خيار الفسخ كقول الشافعي وكون الوصف مجاورا او لازما لا ينفي ما ذكرنا اذ الاصطلاحات لا تنفي المعاني الحقيقة -المقتضية للبطلان او الفساد علي ان معني الفساد ليس الا كون العقد مطلوب التفاسخ للمعصية بمباشرة المنهي عنه ويملك البدل منه بالقبض وتاخر الملك الي القبض ليس الا لوجوب رفع المعصية برفعه ويجب في هذه البياعات ذلك كله غير انه لما كان المنع باخبار الاحاد الظنية سموه مكروها علي اصطلاحنا ولما كان الركن وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي ثابتا جعلته فاسدا قوله ونهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن النجش وهو ان يزيد في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب غيره بعد-ما بلغت قيمتها فانه تغرير للمسلم ظلما فاما اذا لم تكن بلغت قيمتها فزاد القيمة لا يريد الشراء فجاءز لانه نفع مسلم من غير اضرار بغيره اذ -كان شراء الغير بالقيمة قال صلي الله عليه وسلم لا تناجشوا في الصحيحين	4023	-2008034956363109394	1119	2224.0	911	1126	99.37833404541016	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3400	true	3707486644952229455	219	300	1172	1555	1555	300	حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لا تتلقي الركبان للبيع ولا بيع بعضكم علي بيع بعض ولا تناجشوا ولا ربيع حاضر لباد والنجش بفتحتين ويروي بسكون الجيم قوله وعن السوم اي ونهي عن السوم في حديث ابن عمر في الصحيحين في لفظ لا يبيع الرجل علي بيع اخيه ولا يخطب علي خطبة اخيه الا ان ياذن له وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن تلقي-	3400	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4024	false	-6967013216075551026	6	87	44	426	1499	300	حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم علي بيع بعض ولا تناجشوا ولا يب-ع حاضر لباد والنجش بفتحتين ويروي بسكون الجيم قوله وعن السوم اي ونهي عن السوم في حديث ابن عمر في الصحيحين في لفظ لا يب-ع الرجل علي بيع اخيه ولا يخطب علي خطبة اخيه الا ان ياذن له وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن تلقي	4024	-2008034956363109394	374	726.0	294	384	97.39583587646484	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3401	true	3743181322213236297	0	212	0	1074	1492	300	الركبان الي ان قال وان يستام الرجل علي سوم اخيه وعرفت مثيره وهو ما فيه من الايحاش والاضرار وشرطه وهو ان يتراضيا بثمن ويقع الركون به فيجء اخر فيدفع للمالك اكثر او مثله غير انه رجل وجيه فيبيعه منه لوجاهته واما صورة البيع علي بيع اخيه بان يتراضيا علي ثمن سلعة فيجء اخر فيقول انما ابيعك مثل هذه السلعة بانقص من هذا الثمن فيضر بصاحب السلعة فظهر تصوير البيع علي بيع اخيه والسوم علي سوم اخيه والوارد فيهما حديثان فلا حاجة الي جعل لفظ البيع في قوله صلي الله عليه وسلم لا يبيع احدكم علي بيع اخيه جامعا للبيع والشراء مجازا انما يحتاج الي ذلك لو لم يرد حديث الاستيام وكذا محله في الخطبة فان لم يتراضيا فهو بيع من يزيدوا ولا باس به كما سنذكر قوله وعن تلقي الجلب في الصحيحين عن عبدا-لله بن عباس نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان تتلقي الركبان وان يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سم-ارا وللتلقي صورتان احداهما ان تيلقاهم المشترون للطعام منهم في سنة حاجة ليبيعوه من اهل البلد بزيادة وثانيتهما ان يشتري منهم بارخص من سعر البلد وهم لا يعلمون بالسعر ولا خلاف عند الشافعية انه اذا خرج اليهم لذلك انه يعصي اما لو لم يقصد ذلك بل اتفق ان خرج فراهم فاشتري ففي معصيته قولان اظهرهما عندهم يعصي والوجه	3401	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4024	false	-6967013216075551026	87	300	426	1499	1499	300	الركبان الي ان قال وان يستام الرجل علي سوم اخيه وعرفت مثيره وهو ما فيه من الايحاش والاضرار وشرطه وهو ان يتراضيا بثمن ويقع الركون به فيجء اخر فيدفع للمالك اكثر او مثله غير انه رجل وجيه فيبيعه منه لوجاهته واما صورة البيع علي بيع اخيه بان يتراضيا علي ثمن سلعة فيجء اخر فيقول ان-ا ابيعك مثل هذه السلعة بانقص من هذا الثمن فيضر بصاحب السلعة فظهر تصوير البيع علي بيع اخيه والسوم علي سوم اخيه والوارد فيهما حديثان فلا حاجة الي جعل لفظ البيع في قوله صلي الله عليه وسلم لا يب-ع احدكم علي بيع اخيه جامعا للبيع والشراء مجازا انما يحتاج الي ذلك لو لم يرد حديث الاستيام وكذا محله في الخطبة فان لم يتراضيا فهو بيع من يزيدوا ولا باس به كما سنذكر قوله وعن تلقي الجلب في الصحيحين عن عبد الله بن عباس نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان تتلقي الركبان وان يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا وللتلقي صورتان احداهما ان يتلقاهم المشترون للطعام منهم في سنة حاجة ليبيعوه من اهل البلد بزيادة وثانيتهما ان يشتري منهم بارخص من سعر البلد وهم لا يعلمون بالسعر ولا خلاف عند الشافعية انه اذا خرج اليهم لذلك انه يعصي اما لو لم يقصد ذلك بل اتفق ان خرج فراهم فاشتري ففي معصيته قولان اظهرهما عندهم يعصي والوجه-	4024	-2008034956363109394	1068	2111.0	857	1076	99.25650787353516	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3401	true	3743181322213236297	212	287	1074	1432	1492	300	لا يعصي اذا لم يلبس وعندنا محمل النهي اذا كان يضر باهل البلد او لبس اما اذا لم يضر ولم يلبس فلا باس قوله------------- وعن بيع الحاضر للبادي تقدم النهي عنه ومحمل النهي اذا ---------------------------كان اهل البلد في عوز اي حاجة او قحط----- وهو--- يبيع من اهل البدو طمعا في الثمن الغالي ل-----------لاضرار بهم وهم جيرانه اما اذا لم يكن كذلك فلا باس--- لانعدام الضرر و--------------------------قال الحلواني هو ان يمنع السمسار الحاضر القروي من البيع	3401	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4025	false	5553131539184151906	0	81	0	392	1502	300	لا يعصي اذا لم يلبس وعندنا محمل النهي اذا كان يضر باهل البلد او لبس اما اذا لم يضر ولم يلبس فلا باس span classmatnقال وعن بيع الحاضر للبادي فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يبع الحاضر للبادي وهذا اذا كان اهل البلد في--------------- قحط وعوز وهو ان يبيع من اهل البدو طمعا في الثمن الغالي لما فيه من الاضرار بهم----------- اما اذا لم يكن كذلك فلا باس به لانعدام الضرر قال والبيع عند اذان الجمعة قال الله تعالي وذروا---------------------------- البيع	4025	-2008034956363109394	262	414.0	205	446	58.7443962097168	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3401	true	3743181322213236297	235	300	1174	1492	1492	300	قوله وعن بيع الحاضر للبادي تقدم النهي عنه ومحمل النهي اذا كان اهل البلد في عوز اي حاجة او قحط وهو يبيع من اهل البدو طمعا في الثمن الغالي للاضرار بهم وهم جيرانه اما اذا لم يكن كذلك فلا باس لانعدام الضرر وقال الحلواني هو ان يمنع السمسار الحاضر القروي من البيع ويقول له لا تبع انت انا اعلم بذلك منك فيتوكل له ويبيع ويغالي-	3401	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4025	false	5553131539184151906	127	192	629	948	1502	300	قوله وعن بيع الحاضر للبادي تقدم النهي عنه ومحمل النهي اذا كان اهل البلد في عوز اي حاجة او قحط وهو يبيع من اهل البدو طمعا في الثمن الغالي للاضرار بهم وهم جيرانه اما اذا لم يكن كذلك فلا باس لانعدام الضرر وقال الحلواني هو ان يمنع السمسار الحاضر القروي من البيع ويقول له لا تبع انت انا اعلم بذلك منك فيتوكل له ويبيع ويغالي	4025	-2008034956363109394	318	631.0	254	319	99.6865234375	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3402	true	6445944502587497543	0	108	0	552	1499	300	ولو تركه يبيع بنفسه لرخص علي الناس وفي بعض الطرق زاد قوله صلي الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وفي المجتبي هذا التفسير اصح ذكره في زاد الفقهاء لموافقته الحديث وعلي هذا فتفسير ابن عباس بان لا يكون له سمسار- ليس هو تفسير بيع الحاضر للبادي وهو صورة النهي بل تفسيره لضدها وهي الجاءزة فالمعني انه نهي عن بيع السمسار وتعرضه فكانه لما سءل عن لمية نهي بيع الحاضر للبادي قال المقصود ان لا يكون له سمسارا فنهي عنه للسمسار قوله والبيع عند اذان الجمعة قال تعالي اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الي قوله تعالي وذروا البيع------- كانه يجعل الوقت من حين الاذان	3402	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4025	false	5553131539184151906	192	300	948	1502	1502	300	ولو تركه يبيع بنفسه لرخص علي الناس وفي بعض الطرق زاد قوله صلي الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وفي المجتبي هذا التفسير اصح ذكره في زاد الفقهاء لموافقته الحديث وعلي هذا فتفسير ابن عباس بان لا يكون له سمسارا ليس هو تفسير---- الحاضر للبادي وهو صورة النهي بل تفسير- لضدها وهي الجاءزة فالمعني انه نهي عن بيع السمسار وتعرضه فكانه لما سءل عن علية نهي بيع الحاضر للبادي قال المقصود ان لا يكون له سمسارا فنهي عنه للسمسار قوله والبيع عند اذان الجمعة قال تعالي اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الي قوله تعالي وذروا البيع الجمعة كانه يجعل الوقت من حين الاذان-	4025	-2008034956363109394	544	1056.5	438	560	97.14286041259766	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3402	true	6445944502587497543	108	300	552	1499	1499	300	مشغولا بصلاة الجمعة تعظيما لها كما قالوا في النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر قبل التغير وفيه زيادة انه قد يفضي الي الاخلال بواجب السعي علي بعض الوجوه وقد ذكرنا الاذان المعتبر في منع البيع في كتاب الصلاة وهو ما يكون بعد دخول الوقت وقوله كل ذلك يكره اي كل ما ذكرناه من اول الفصل الي هنا يكره اي لا يحل علي ما قدمناه ولا يفسد به البيع باتفاق علماءنا حتي يجب الثمن ويثبت الملك قبل القبض وهو قول الشافعي لكنه يثبت الخيار في تلقي الركبان علي ما قدمناه وقدمنا قول مالك بالبطلان فيه وفي النجش وكذا بيع الحاضر للبادي وبه قال احمد وعلل الصحة بان الفساد فيه في معني خارج زاءد لا في صلب العقد ولا في شراءط الصحة واستشكله في الكافي لان البيع يفسد بالشرط وهو خارج عن العقد ليس في صلبه قال الا ان يءول الخارج بالمجاور وانت علمت ما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عندنا في ذلك قوله ولا باس ببيع من يزيد وهو صفة البيع -----في اسواق مصر المسمي بالبيع في الدلالة لانه صلي الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا -بيع من يزيد روي اصحاب السنن الاربعة من حديث انس بن مالك ان رجلا من الانصار اتي النبي صلي الله عليه وسلم-	3402	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4026	false	6329194500576905691	0	267	0	1346	1504	300	مشغولا بصلاة الجمعة تعظيما لها كما قالوا في النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر قبل التغير وفيه زيادة انه قد يفضي الي الاخلال بواجب السعي علي بعض الوجوه وقد ذكرنا الاذان المعتبر في منع البيع في كتاب الصلاة وهو ما يكون بعد دخول الوقت وقوله كل ذلك يكره اي كل ما ذكرناه من اول الفصل الي هنا يكره اي لا يحل علي ما قدمناه ولا يفسد به البيع باتفاق علماءنا حتي يجب الثمن ويثبت الملك قبل القبض وهو قول الشافعي لكنه يثبت الخيار في تلقي الركبان علي ما قدمناه وقدمنا قول مالك بالبطلان فيه وفي النجش وكذا بيع الحاضر للبادي وبه قال احمد وعلل الصحة بان الفساد فيه في معني خارج زاءد لا في صلب العقد ولا في شراءط الصحة واستشكله في الكافي لان البيع يفسد بالشرط وهو خارج عن العقد ليس في صلبه قال الا ان يءول الخارج بالمجاور وانت علمت ما span classmatnقال ولا باس ببيع من يزيد وتفسيره ما ذكرنا وقد صح ان النبي عليه الصلاة والسلام باع قدحا وحلسا ببيع من يزيد ولانه بيع الفقراء والحاجة ماسة الي نوع منه قال ومن ملك مملوكين صغيرين احدهما ذو رحم محرم من الاخر لم يفرق بينهما وكذلك ان كان احدهما كبيرا والاصل فيه قوله صلي الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة spanspan classmatnhr span فتح القدير عندنا في ذلك قوله ولا باس ببيع من يزيد وهو صفة البيع الذي في اسواق مصر المسمي بالبيع في الدلالة لانه صلي الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا ببيع من يزيد روي اصحاب السنن الاربعة من حديث انس بن مالك ان رجلا من الانصار اتي النبي صلي الله عليه وسلم	4026	-2008034956363109394	947	1865.0	756	1346	70.35661315917969	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3403	true	1954303092902224814	0	33	0	159	1503	300	يساله فقال له اما في بيتك شء قال بلي حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء قال اءتني بهما فاتاه بهما فاخذهما رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال من يشتري	3403	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4026	false	6329194500576905691	267	300	1346	1504	1504	300	يساله فقال له اما في بيتك شء قال بلي حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء قال اءتني بهما فاتاه بهما فاخذهما رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال من يشتري-	4026	-2008034956363109394	158	311.0	126	159	99.3710708618164	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3403	true	1954303092902224814	33	300	159	1503	1503	300	هذين فقال رجل انا اخذهما بدرهم فقال من يزيد علي درهم مرتين او ثلاثا فقال رجل انا بدرهمين فاعطاهما اياه واخذ الدرهمين فاعطاهما الانصاري وقال اشتر باحدهما طعاما فانبذه الي اهلك واشتر بالاخر فاسا فاتني به فاتاه به فشد فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال اذهب فاحتطب وبع ولا ارينك خمسة عشر يوما فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد اصاب عشرة دراهم فاشتري ببعضها ثوبا وبعضها طعاما فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم هذا خير لك من ان تجء المسءلة نكته في وجهك يوم القيامة ان المسءلة لا تصلح الا لثلاثة لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع او لذي دم موجع واخرجه الترمذي مختصرا انه صلي الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا فيمن يزيد قال الترمذي حديث حسن لا نعرفه الا من حديث الاخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي وقد رواه غير واحد عن الاخضر بن عجلان وقال في علله الكبير سالت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال الاخضر بن عجلان ثقة قوله نوع منه اي من البيع المكروه اي الذي لا يحل علي ما عرفت ان الكراهة تحريمية وانما فصله لان الكراهة فيه لمعني يرجع الي غير المعقود عليه وفيما تقدم لما يرجع اليه او لانها مساءل يجمعها معني واحد هو التفريق بخلاف الاول ومن ملك مملوكين باي سبب فرض من اسباب الملك شراء او هبة او ميراثا صغيرين او احدهما وبينهما رحم محرمة ولم يفرق بينهما سواء كان ببيع او هبة او وصية وذكره بصورة النفي مبالغة في المنع ولا ينظر في الوصية الي جواز ان يتاخر الموت الي انقضاء زمان التحريم لان ذلك موهوم والاصل فيه قوله صلي الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي عن-	3403	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4027	false	4141426124652608210	0	267	0	1344	1516	300	هذين فقال رجل انا اخذهما بدرهم فقال من يزيد علي درهم مرتين او ثلاثا فقال رجل انا بدرهمين فاعطاهما اياه واخذ الدرهمين فاعطاهما الانصاري وقال اشتر باحدهما طعاما فانبذه الي اهلك واشتر بالاخر فاسا فاتني به فاتاه به فشد فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال اذهب فاحتطب وبع ولا ارينك خمسة عشر يوما فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد اصاب عشرة دراهم فاشتري ببعضها ثوبا وبعضها طعاما فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم هذا خير لك من ان تجء المسالة نكتة في وجهك يوم القيامة ان المسالة لا تصلح الا لثلاثة لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع او لذي دم موجع واخرجه الترمذي مختصرا انه صلي الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا فيمن يزيد قال الترمذي حديث حسن لا نعرفه الا من حديث الاخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي وقد رواه غير واحد عن الاخضر بن عجلان وقال في علله الكبير سالت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال الاخضر بن عجلان ثقة قوله نوع منه اي من البيع المكروه اي الذي لا يحل علي ما عرفت ان الكراهة تحريمية وانما فصله لان الكراهة فيه لمعني يرجع الي غير المعقود عليه وفيما تقدم لما يرجع اليه او لانها مساءل يجمعها معني واحد هو التفريق بخلاف الاول ومن ملك مملوكين باي سبب فرض من اسباب الملك شراء او هبة او ميراثا صغيرين او احدهما وبينهما رحم محرمة -لم يفرق بينهما سواء كان ببيع او هبة او وصية وذكره بصورة النفي مبالغة في المنع ولا ينظر في الوصية الي جواز ان يتاخر الموت الي انقضاء زمان التحريم لان ذلك موهوم والاصل فيه قوله صلي الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي عن	4027	-2008034956363109394	1340	2667.0	1074	1345	99.62825012207031	262	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3404	true	-2067529595036101991	32	276	155	1364	1487	300	وصححه الحاكم علي شرط مسلم ونظر فية حي فان فيه ----بن عبد الله لم يخرج له في الصحيح واختلف فية وللاختلاف فية لم يصححة الترمذي ورواة احمد بقصة وروي الحاكم في المستدرك عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلي الله علية وسلم ملعون من فرق بين والدة وولدها وقال اسنادة صحيح وفية طليق بن محمد تارة يروية عنة عن عمران بن حصين وتارة عنة عن ابي بردة وتارة عن طليق عن النبي صلي الله علية وسلم مرسلا قال الدارقطني وهو المحفوظ وقول ابن القطان لا يصح لان طليقا لا يعرف حالة يريد خصوص ذلك والا فالحديث لة طرق كثيرة وشهرة والفاظ توجب صحة المعني المشترك فية وهو منع التفريق الا ان في سوقها طولا علينا واما حديث علي رضي الله عنة فاخرجة الترمذي وابن ماجة من حديث الحجاج بن ارطاة عن الحكم بن عيينة عن ميمون بن ابي شبيب عن علي رضي الله عنه قال وهب لي رسول الله صلي الله عليه وسلم غلامين اخوين فبعت احدهما فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم يا علي ما فعل غلامك فاخبرتة فقال ردده رده قال الترمذي حديث حسن غريب وتعقبة ابو داود بان ميمونا لم يدرك عليا وهو علي طريقتهم من ان المرسل من اقسام الضعيف وعندنا ليس كذلك واخرجة الحاكم والدار قطني من طريق اخر عن عبد الرحمن بن ابي ليلي عن علي رضي الله عنه قال قدم علي النبي صلي الله عليه وسلم سبي فامرني ببيع اخوين فبعتهما وفرقت بينهما ثم اتيت النبي صلي الله عليه وسلم فاخبرتة فقال ادركهما فارتجعهما	3404	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4028	false	-7546793395562133201	57	300	324	1531	1531	300	وصححه الحاكم علي شرط مسلم ونظر فيه--- فان فيه حيي بن عبد الله لم يخرج له في الصحيح واختلف فيه وللاختلاف فيه لم يصححه الترمذي ورواه احمد بقصة وروي الحاكم في المستدرك عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ملعون من فرق بين والدة وولدها وقال اسناده صحيح وفيه طليق بن محمد تارة يرويه عنه عن عمران بن حصين وتارة عنه عن ابي بردة وتارة عن طليق عن النبي صلي الله عليه وسلم مرسلا قال الدارقطني وهو المحفوظ وقول ابن القطان لا يصح لان طليقا لا يعرف حاله يريد خصوص ذلك والا فالحديث له طرق كثيرة وشهرة والفاظ توجب صحة المعني المشترك فيه وهو منع التفريق الا ان في سوقها طولا علينا واما حديث علي رضي الله عنه فاخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث الحجاج بن ارطاة عن الحكم بن عيينة عن ميمون بن ابي شبيب عن علي رضي الله عنه قال وهب لي رسول الله صلي الله عليه وسلم غلامين اخوين فبعت احدهما فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم يا علي ما فعل غلامك فاخبرته فقال ر-ده رده قال الترمذي حديث حسن غريب وتعقبه ابو داود بان ميمونا لم يدرك عليا وهو علي طريقتهم من ان المرسل من اقسام الضعيف وعندنا ليس كذلك واخرجه الحاكم والدارق-طني من طريق اخر عن عبد الرحمن بن ابي ليلي عن علي رضي الله عنه قال قدم علي النبي صلي الله عليه وسلم سبي فامرني ببيع اخوين فبعتهما وفرقت بينهما ثم اتيت النبي صلي الله عليه وسلم فاخبرته فقال ادركهما فارتجعهما-	4028	-2008034956363109394	1180	2312.5	939	1213	97.27947235107422	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3404	true	-2067529595036101991	276	300	1364	1487	1487	300	وبعهما جميعا فلا تفرق بينهما وصححة الحاكم علي شرط الشيخين ونفي ابن القطان العيب عنه وقال هو اولي ما اعتمد عليه في هذا الباب-	3404	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4029	false	-6542602440975733413	0	24	0	124	1580	300	وبعهما جميعا فلا تفرق بينهما وصححه الحاكم علي شرط الشيخين ونفي ابن القطان العيب عنه وقال هو اولي ما اعتمد عليه في هذا الباب	4029	-2008034956363109394	122	238.0	99	124	98.38710021972656	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3405	true	-7363141259610939236	17	43	83	238	1596	300	ولان الصغير يستانس بالصغير وبالكبير والكبير يتعاهدة اي يصلح شانة فكان في التفريق--- قطع الاستءناس والمنع من التعاهد وفية ترك المرحمة علي الصغار وقد اوعد علية	3405	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4028	false	-7546793395562133201	28	52	142	287	1531	300	ولان الصغير يستانس بالصغير وبالكبير والكبير يتعاهده------------- فكان في بيع احدهما قطع الاستءناس والمنع من التعاهد وفيه ترك المرحمة علي الصغار وقد اوعد عليه	4028	-2008034956363109394	132	237.0	109	158	83.54430389404297	19	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3405	true	-7363141259610939236	0	230	0	1204	1596	300	ومن طريق اخر رواة احمد والبزاز وفية انقطاع ولا يضر علي اصلنا علي ما عرف قال المصنف ولان الصغير يستانس بالصغير وبالكبير والكبير يتعاهدة اي يصلح شانة فكان في التفريق قطع الاستءناس والمنع من التعاهد وفية ترك المرحمة علي الصغار وقد اوعد علية قال علية الصلاة والسلام من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا ورواة ابن ابي شيبة عن عمرو ابن العاص وكذا-رواة البخاري في كتابة المفرد في الادب وروي الطحاوي في -شكل الاثا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر حدثنا يونس بن عبد الاعلي حدثنا ابن وهب انبانا مالك بن ابي الخير الزيادي عن ابي قنبل عن عبادة ابن الصامت عنه صلي الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يبجل كبيرنا ويرحم صغيرنا وعلي نحو الاول رواه البخاري في كتابه المفرد في الادب من حديث ابي هريرة وقد روي من حديث عدة من الصحابة فهو معني مشهور لا شك فيه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال المصنف ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتي لا يدخله محرم غير قريب كمحرم الرضاع وامراة الاب ولا قريب غير محرم كابن العم ولا يدخل فيه الزوجان حتي جاز التفريق بينهما لانه علي خلاف القياس فيقتصر علي مورده ومورده كان في المحرمية كما في الوالدة وولدها والاخوين فان قيل لو كان كذلك وجب ان لا يمنع التفريق بين الخال وابن اخته والخالة وبنت اختها لان النص ما ورد الا في الوالدة والاخوين فالجواب ان القرابة المحرمة تثبت معني دلاليا وهو المفهوم الموافق في عرف الشافعية	3405	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4029	false	-6542602440975733413	24	300	124	1580	1580	300	ومن طريق اخر رواه احمد والبزار وفيه انقطاع ولا يضر علي اصلنا علي ما عرف قال المصنف ولان الصغير يستانس بالصغير وبالكبير والكبير يتعاهده اي يصلح شانه فكان في التفريق قطع الاستءناس والمنع من التعاهد وفيه ترك المرحمة علي الصغار وقد اوعد عليه قال عليه الصلاة والسلام من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا ورواه ابن ابي شيبة عن عمرو بن- العاص وكذا رواه البخاري في كتابه المفرد في الادب وروي الطحاوي في مشكل الاثار span classmatnثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتي لا يدخل فيه محرم غير قريب ولا قريب غير محرم ولا يدخل فيه الزوجان حتي جاز التفريق بينهما لان النص ورد بخلاف القياس فيقتصر علي مورده ولا بد من اجتماعهما في ملكه spanspan classmatnhr span فتح القدير حدثنا يونس بن عبد الاعلي حدثنا ابن وهب انبانا مالك بن ابي الخير الزيادي عن ابي قنبل عن عبادة بن- الصامت عنه صلي الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يبجل كبيرنا ويرحم صغيرنا وعلي نحو الاول رواه البخاري في كتابه المفرد في الادب من حديث ابي هريرة وقد روي من حديث عدة من الصحابة فهو معني مشهور لا شك فيه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال المصنف ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتي لا يدخله محرم غير قريب كمحرم الرضاع وامراة الاب ولا قريب غير محرم كابن العم ولا يدخل فيه الزوجان حتي جاز التفريق بينهما لانه علي خلاف القياس فيقتصر علي مورده ومورده كان في المحرمية كما في الوالدة وولدها والاخوين فان قيل لو كان كذلك وجب ان لا يمنع التفريق بين الخال وابن اخته والخالة وبنت اختها لان النص ما ورد الا في الوالدة والاخوين فالجواب ان القرابة المحرمة تثبت معني دلاليا وهو المفهوم الموافق في عرف الشافعية-	4029	-2008034956363109394	1186	2335.0	957	1459	81.2885513305664	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3405	true	-7363141259610939236	230	300	1204	1596	1596	300	للقطع بان خصوص الوالدة غير معتبر لان الوالد ايضا مثلها ففهم منه قرابة الولاد ثم جاء نص الاخوين فعلم ان لا قصر علي الولاد بل القرابة المحرمة فثبت في الخال والخالة بالدلالة ومعلوم ان المحققين علي عدم اشتراط الاولوية في الدلالة والمفهوم بقي ايراد نقض العلة بثمانية مساءل يجوز التفريق فيها مع وجود القرابة المحرمة منها الثلاثة التي ذكرها المصنف وهي ما اذا كان التفريق بحق مستحق كدفع احدهما بجنايه-	3405	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4030	false	123517730732280420	0	70	0	393	1622	300	للقطع بان خصوص الوالدة غير معتبر لان الوالد ايضا مثلها ففهم منه قرابة الولاد ثم جاء نص الاخوين فعلم ان لا قصر علي الولاد بل القرابة المحرمة فثبت في الخال والخالة بالدلالة ومعلوم ان المحققين علي عدم اشتراط الاولوية في الدلالة والمفهوم بقي ايراد نقض العلة بثمانية مساءل يجوز التفريق فيها مع وجود القرابة المحرمة منها الثلاثة التي ذكرها المصنف وهي ما اذا كان التفريق بحق مستحق كدفع احدهما بجناية	4030	-2008034956363109394	391	776.0	322	393	99.49109649658203	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3406	true	-4172908644191757608	0	136	0	727	1603	300	او استيلاء دين لزم الصغير كاستهلاكه مال الغير مع انه في دفعه غير مجبور اذ له ان يدفع عنه الفداء والدين ويستبقيه ورده وحده بعيب بحصته فيرده وحده وان كان عند ابي يوسف انه يردهما جميعا او يمسكهما كما في مصراعي الباب اذا وجد باحدهما عيبا والرابعة ان يدبر احدهما او يستولد الامه وحينءذ حاز بيعه الاخر والخامسة ان يكون لحربي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مستامن فباع احدهما فللمسلم ان يشتريه مع ان المنع كما هو للباءع----- للمشتري والسادسة لو كانوا ثلاثة في ملكة احدهم صغير حل بيع احد الكبيرين مع انه يصدق التفريق بين الصغير والكبير والسابعة انه يجوز ان يعتق احدهما بمال وبلا مال ويكاتبه مع انه حصول الفرقة بالاخراج عن ملكه والثامنة لو كان الولد مراهقا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فرضي بالبيع واختاره ورضيته امه جاز بيعه فالجواب عن الثلاثة الاول ما اشار اليه المصنف بقوله لان المنظور اليه في منع	3406	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4030	false	123517730732280420	70	300	393	1622	1622	300	او استيلاء دين لزم الصغير كاستهلاكه مال الغير مع انه في دفعه غير مجبور اذ له ان يدفع عنه الفداء والدين ويستبقيه ورده وحده بعيب بحصته فيرده وحده وان كان عند ابي يوسف انه يردهما جميعا او يمسكهما كما في مصراعي الباب اذا وجد باحدهما عيبا والرابعة ان يدبر احدهما او يستولد الامة وحينءذ جاز بيعه الاخر والخامسة ان يكون لحربي span classmatnلما ذكرنا حتي لو كان احد الصغيرين له والاخر لغيره لا باس ببيع واحد منهما ولو كان التفريق بحق مستحق spanspan classmatnhr span فتح القدير مستامن فباع احدهما فللمسلم ان يشتريه مع ان المنع كما هو للباءع كذلك للمشتري والسادسة لو كانوا ثلاثة في ملكه احدهم صغير حل بيع احد الكبيرين مع انه يصدق التفريق بين الصغير والكبير والسابعة انه يجوز ان يعتق احدهما بمال وبلا مال ويكاتبه مع انه حصول الفرقة بالاخراج عن ملكه والثامنة لو كان الولد مراهقا span classmatnلا باس به كدفع احدهما بالجناية وبيعه بالدين ورده بالعيب لان المنظور اليه دفع الضرر عن غيره لا الاضرار به قال فان فرق كره له ذلك وجاز العقد وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يجوز في قرابة الولاد ويجوز في غيرها وعنه انه لا يجوز في جميع ذلك لما روينا فان الامر بالادراك والرد لا يكون الا في البيع الفاسد spanspan classmatnhr span فتح القدير فرضي بالبيع واختاره ورضيته امه جاز بيعه فالجواب عن الثلاثة الاول ما اشار اليه المصنف بقوله لان المنظور اليه في منع-	4030	-2008034956363109394	723	1407.5	588	1230	58.780487060546875	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3406	true	-4172908644191757608	136	300	727	1603	1603	300	التفريق دفع الضرر عن غيره وهو الصغير لا الحاق الضرر به اي بالمالك المفهوم من قوله ومن ملك مملوكين فيما تقدم فلو منعنا التفريق كان الزاما للضرر بالمالك والعلة هي ما ذكرنا من الرحم المحرمية غير المستلزم ضررا بالمالك فعند استلزامه تكون علة المنع منتفية عند من يمنع تخصيص العلة او مخصصة باستلزام ضرره عند من يخصصها وبهذا يجاب عن الرابع اذ يلزم المالك الحجر عليه بمنعه من التصرف في ماله راسا بخلاف ما قبل التدبير فانه يمكنه بيعهما والانتفاع ببدلهما وعن الخامس بان مفسدة التفريق عارضها هنا بتقدير عدمه مفسدة اعظم فانه ان لم يشتره احد يذهب به الي دار الحرب ومفسدة كونه هناك يشب ويكتهل اعظم من ضرر التفريق علي الصغير لانه ضرر الدين والدنيا فالدين ظاهر والدنيا تعريضه علي المقتل والسبي والسبي هلاك ويجء ما ذكرنا علي المذهبين في تخصيص العلة وعدمه وعن السادس بان العلة ما هو مظنة الضياع والاستيحاش وقد بقي له من يقوم مقام الثالث علي ان في رواية عن ابي يوسف يمتنع بيع الثالث في الكفايه قد-	3406	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4031	false	-5080009668498529894	0	164	0	876	1579	300	التفريق دفع الضرر عن غيره وهو الصغير لا الحاق الضرر به اي بالمالك المفهوم من قوله ومن ملك مملوكين فيما تقدم فلو منعنا التفريق كان الزاما للضرر بالمالك والعلة هي ما ذكرنا من الرحم المحرمية غير المستلزم ضررا بالمالك فعند استلزامه تكون علة المنع منتفية عند من يمنع تخصيص العلة او مخصصة باستلزام ضرره عند من يخصصها وبهذا يجاب عن الرابع اذ يلزم المالك الحجر عليه بمنعه من التصرف في ماله راسا بخلاف ما قبل التدبير فانه يمكنه بيعهما والانتفاع ببدلهما وعن الخامس بان مفسدة التفريق عارضها هنا بتقدير عدمه مفسدة اعظم فانه ان لم يشتره احد يذهب به الي دار الحرب ومفسدة كونه هناك يشب ويكتهل اعظم من ضرر التفريق علي الصغير لانه ضرر الدين والدنيا فالدين ظاهر والدنيا تعريضه علي ال-قتل والسبي والسبي هلاك ويجء ما ذكرنا علي المذهبين في تخصيص العلة وعدمه وعن السادس بان العلة ما هو مظنة الضياع والاستيحاش وقد بقي له من يقوم مقام الثالث علي ان في رواية عن ابي يوسف يمتنع بيع الثالث في الكفاية قد	4031	-2008034956363109394	874	1737.0	711	877	99.65792846679688	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3407	true	3745750129366258478	169	222	870	1137	1554	300	وعن ابي يوسف رحمه الل----ه لا يجوز في قرابة الولاد ويجوز في غيرها وعنه انه لا يجوز في جميع ذلك اي قرابة الولاد وغيرها وهو قول احمد لما روينا من حديث علي رضي الله عنه وقول النبي صلي الله عليه وسلم ادركهما وارتجعهما فان الامر بالادراك والارتجاع لا يكون الا في البيع الفاسد	3407	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4030	false	123517730732280420	241	274	1313	1471	1622	300	وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يجوز في قرابة الولاد ويجوز في غيرها وعنه انه لا يجوز في جميع ذلك------------------------------------ لما روين-------------------------------------------------------------------------ا فان الامر بالادراك والرد ----لا يكون الا في البيع الفاسد	4030	-2008034956363109394	151	268.0	120	271	55.71955871582031	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3407	true	3745750129366258478	0	136	0	704	1554	300	اجتمع في الصغير عدد من اقاربه لا يفرق بينه وبين واحد اختلفت جهة القرابة كالعم والخال او اتحدت كخالين عند ابي يوسف لانه يستوحش بفراق الكل وعن السابع بان العتق والكتابة عين الجمع لا التفريق فان المعتق والمكاتب يزول الحجر عنه فيتمكن من الكون مع اخيه حيثما كان واينما صار وعن الثامن بانتفاء الضرر عنهما لما اختارا ذلك فقد تحققنا خلو الوصف الظاهر المنضبط عن الحكمة فلا يشرع معه الحكم فال الكل الي عدم العلة في الحقيقة ومن صور جواز التفريق ما في المبسوط اذا كان للذمي عبد له امراة ولدت منه فاسلم العبد وولده صغير فانه يجبر الذمي علي بيع العبد وابنه وان كان تفريقا بينه وبين امه لانه يصير مسلما باسلام ابيه فهذا تفريق بحق قوله فان فرق كره ذلك وجاز العقد اذا كان المالك مسلما حرا او مكاتبا او ماذونا اما اذا كان	3407	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4031	false	-5080009668498529894	164	300	876	1579	1579	300	اجتمع في الصغير عدد من اقاربه لا يفرق بينه وبين واحد اختلفت جهة القرابة كالعم والخال او اتحدت كخالين عند ابي يوسف لانه يستوحش بفراق الكل وعن السابع بان العتق والكتابة عين الجمع لا التفريق فان المعتق والمكاتب يزول الحجر عنه فيتمكن من الكون مع اخيه حيثما كان واينما صار وعن الثامن بانتفاء الضرر عنهما لما اختارا ذلك فقد تحققنا خلو الوصف الظاهر المنضبط عن الحكمة فلا يشرع معه الحكم فال الكل الي عدم العلة في الحقيقة ومن صور جواز التفريق ما في المبسوط اذا كان للذمي عبد له امراة ولدت منه فاسلم العبد وولده صغير فانه يجبر الذمي علي بيع العبد وابنه وان كان تفريقا بينه وبين امه لانه يصير مسلما باسلام ابيه فهذا تفريق بحق قوله فان فرق كره ذلك وجاز العقد اذا كان المالك مسلما حرا او مكاتبا او ماذونا اما اذا كان-	4031	-2008034956363109394	703	1401.0	568	704	99.85795593261719	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3407	true	3745750129366258478	136	300	704	1554	1554	300	كافرا فلا لانهم غير مخاطبين بالشراءع والوجه انه ان كان التفريق في ملتهم حلالا لا يتعرض لهم الا ان كان بيعهم من مسلم فيمتنع علي المسلم وان كان ممتنعا في ملتهم لا يجوز وعن ابي يوسف رحمه الله لا يجوز في قرابة الولاد ويجوز في غيرها وعنه انه لا يجوز في جميع ذلك اي قرابة الولاد وغيرها وهو قول احمد لما روينا من حديث علي رضي الله عنه وقول النبي صلي الله عليه وسلم ادركهما وارتجعهما فان الامر بالادراك والارتجاع ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يكون الا في البيع الفاسد ولهما ان ركن البيع صدر من اهله في محله والكراهة لمعني مجاور والنهي للمجاورة لا يوجب الفساد بخلافه لوصف لازم فشابه كراهة الاستيام علي سوم اخيه وحينءذ يجب تاويل الامر بالادراك والارتجاع علي طلب الاقاله مع ظهور ان يقيله رغبة في ثواب الاقاله او ان يبيع الاخ لاخر منه واعلم ان مدة منع التفريق انما تمتد الي بلوغ الصغير بالاحتلام او بالحيض وذكر فيه حديثا في المبسوط عنه صلي الله عليه وسلم لا تجمعوا عليهم بين السبي والتفريق-	3407	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4032	false	7122902234809059338	0	211	0	1112	1587	300	كافرا فلا لانهم غير مخاطبين بالشراءع والوجه انه ان كان التفريق في ملتهم حلالا لا يتعرض لهم الا ان كان بيعهم من مسلم فيمتنع علي المسلم وان كان ممتنعا في ملتهم لا يجوز وعن ابي يوسف رحمه الله لا يجوز في قرابة الولاد ويجوز في غيرها وعنه انه لا يجوز في جميع ذلك اي قرابة الولاد وغيرها وهو قول احمد لما روينا من حديث علي رضي الله عنه وقول النبي صلي الله عليه وسلم ادركهما وارتجعهما فان الامر بالادراك والارتجاع span classmatnولهما ان ركن البيع صدر من اهله في محله وانما الكراهة لمعني مجاور فشابه كراهة الاستيام وان كانا كبيرين فلا باس بالتفريق بينهما لانه ليس في معني ما ورد به النص وقد صح انه عليه الصلاة والسلام فرق بين مارية وسيرين spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يكون الا في البيع الفاسد ولهما ان ركن البيع صدر من اهله في محله والكراهة لمعني مجاور والنهي للمجاورة لا يوجب الفساد بخلافه لوصف لازم فشابه كراهة الاستيام علي سوم اخيه وحينءذ يجب تاويل الامر بالادراك والارتجاع علي طلب الاقالة مع ظهور ان يقيله رغبة في ثواب الاقالة او ان يبيع الاخ لاخر منه واعلم ان مدة منع التفريق انما تمتد الي بلوغ الصغير بالاحتلام او بالحيض وذكر فيه حديثا في المبسوط عنه صلي الله عليه وسلم لا تجمعوا عليهم بين السبي والتفريق	4032	-2008034956363109394	848	1621.5	685	1112	76.25899505615234	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3408	true	-2406927827601527982	0	88	0	476	1580	300	ما لم يبلغ الغلام والجارية وعن عبادة بن الصامت عنه عليه الصلاة والسلام لا تفرقوا بين الام وولدها فقيل الي متي فقال الي ان يبلغ الغلام وتحيض الجارية رفعه في المبسوط وهو قول الشافعي وفي اظهر قوليه الي زمان التمييز سبع او ثمان بالتقريب والي زمان سقوط الاسنان والحديث المذكور ذكره الحاكم وصححه وخطاه صاحب التنقيح وقال الاشبه انه موضوع وسببه ان في سنده عبد-الله ابن عمرو بن حسان قال الذهبي كذاب وقيل رماه ابن المديني بالكذب غير ان الحكم المذكور وهو التفريق بعد البلوغ حكم ثابت شرعا	3408	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4032	false	7122902234809059338	211	300	1112	1587	1587	300	ما لم يبلغ الغلام والجارية وعن عبادة بن الصامت عنه عليه الصلاة والسلام لا تفرقوا بين الام وولدها فقيل الي متي فقال الي ان يبلغ الغلام وتحيض الجارية رفعه في المبسوط وهو قول الشافعي وفي اظهر قوليه الي زمان التمييز سبع او ثمان بالتقريب والي زمان سقوط الاسنان والحديث المذكور ذكره الحاكم وصححه وخطاه صاحب التنقيح وقال الاشبه انه موضوع وسببه ان في سنده عبد الله -بن عمرو بن حسان قال الذهبي كذاب وقيل رماه ابن المديني بالكذب غير ان الحكم المذكور وهو التفريق بعد البلوغ حكم ثابت شرعا-	4032	-2008034956363109394	474	933.0	387	477	99.3710708618164	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3408	true	-2406927827601527982	88	300	476	1580	1580	300	وقال بعض مشايخنا اذا راهقا ورضيا بالتفريق فلا باس به لانهما من اهل النظر لانفسهما وربما يريان المصلحة في ذلك قوله وان كانا كبيرين فلا باس بالتفريق بينهما لانه ليس في معني ما ورد به النص ليثبت فيه المنع الحاقا بالدلالة اذا كان اصله علي خلاف القياس وقد صح انه صلي الله عليه وسلم فرق بين مارية وسيرين بالسين المهملة ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب قال البزار بعد ان غلطه للحديث طريق ذكرها لكن روي هذا الحديث عن بشير بن المهاجر بن حاتم بن اسماعيل ودلهم بن دهثم انتهي وبشير عن عبدا-لله بن بريدة عن ابيه قال اهدي المقوقس القبطي لرسول الله صلي----- عليه وسلم جاريتين وبغلة كان يركبها فاما احدي الجاريتين فتسراها فولدت له ابراهيم عليه السلام وهي مارية ام ابراهيم واما الاخري فوهبها رسول الله صلي الله عليه وسلم لحسان بن ثابت وهي ام عبد-الرحمن بن حسان وذكر ان هذا الحديث في صحيح ابن خزيمة واخرجه البيهقي بسند اخر في دلاءل النبوة مرسلا انه صلي الله عليه وسلم بعث حاطب بن ابي بلتعة الي المقوقس الي ان قال واهدي له مع حاطب كسوة وبغلة مسروجة وجاريتين احداهما ام ابراهيم واما الاخري فوهبها عليه الصلاة والسلام لجهيم بن قيس العبدي وهي ام زكريا بن جهيم الذي كان خليفة عمرو ابن العاص علي مصر وهذا مخالف لما تقدم وجمع بينهما بحديث-	3408	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4033	false	-3929321959713668240	0	215	0	1110	1567	300	وقال بعض مشايخنا اذا راهقا ورضيا بالتفريق فلا باس به لانهما من اهل النظر لانفسهما وربما يريان المصلحة في ذلك قوله وان كانا كبيرين فلا باس بالتفريق بينهما لانه ليس في معني ما ورد به النص ليثبت فيه المنع الحاقا بالدلالة اذ -كان اصله علي خلاف القياس وقد صح انه صلي الله عليه وسلم فرق بين مارية وسيرين بالسين المهملة ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب قال البزار بعد ان غلطه للحديث طريق ذكرها لكن روي هذا الحديث عن بشير بن المهاجر بن حاتم بن اسماعيل ودلهم بن دهثم انتهي وبشير عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال اهدي المقوقس القبطي لرسول الله صلي الله عليه وسلم جاريتين وبغلة كان يركبها فاما احدي الجاريتين فتسراها فولدت له ابراهيم عليه السلام وهي مارية ام ابراهيم واما الاخري فوهبها رسول الله صلي الله عليه وسلم لحسان بن ثابت وهي ام عبد الرحمن بن حسان وذكر ان هذا الحديث في صحيح ابن خزيمة واخرجه البيهقي بسند اخر في دلاءل النبوة مرسلا انه صلي الله عليه وسلم بعث حاطب بن ابي بلتعة الي المقوقس الي ان قال واهدي له مع حاطب كسوة وبغلة مسروجة وجاريتين احداهما ام ابراهيم واما الاخري فوهبها عليه الصلاة والسلام لجهيم بن قيس العبدي وهي ام زكريا بن جهيم الذي كان خليفة عمرو ب-ن العاص علي مصر وهذا مخالف لما تقدم وجمع بينهما بحديث	4033	-2008034956363109394	1099	2172.0	889	1112	98.8309326171875	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3409	true	1647254707557440673	0	75	0	388	1527	300	اخر رواه البيهقي بسنده الي حاطب قال بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم ال----------------------------------------------------------------------ي المقوقس ملك الاسكندرية فجءت بكتاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فانزلني في منزله فاقمت عنده ثم بعث الي وجمع بطارقته الي ان قال وهذه هدايا ابعث بها معك الي محمد-فاهدي الي رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاث جوار منهن ام ابراهيم ابن رسول الله صلي الله عليه وسلم واحدة وهبها لابي جهيم بن حذيفة العدوي وواحدة وهبها لحسان	3409	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4033	false	-3929321959713668240	215	300	1110	1567	1567	300	اخر رواه البيهقي بسنده الي حاطب قال بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم span classmatnوكانتا امتين اختين spanspan classmatnhr span فتح القدير الي المقوقس ملك الاسكندرية فجءت بكتاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فانزلني في منزله فاقمت عنده ثم بعث الي وجمع بطارقته الي ان قال وهذه هدايا ابعث بها معك الي محمد فاهدي الي رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاث جوار منهن ام ابراهيم -بن رسول الله صلي الله عليه وسلم واحدة وهبها لابي جهيم بن حذيفة العدوي وواحدة وهبها لحسان-	4033	-2008034956363109394	384	717.5	310	459	83.6601333618164	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3409	true	1647254707557440673	75	300	388	1527	1527	300	بن ثابت فهذا يعلم من الفاظ هذا الحديث وطرقه وليس في شء منها ان الجاريتين كانتا اختين وهو موضع الاستدلال لا-جرم ذكر ابو الربيع سليمان الكلاعي وفي كتاب الاكتفاء عن الواقدي باسناد له ان المقوقس ارسل الي حاطب ليلة الي ان قال فارجع الي صاحبك فقد امرت له بهدايا وجاريتين اختين فارهتين وبغلة من مراكبي والف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا من لين وغير ذلك وامرت لك بماءة دينار وخمسة اثواب فارحل من عندي ولا تسمع منك القبط حرفا واحدا فهذا مع توثيق الواقدي دليل علي المطلوب وقد اسلفنا توثيقه وكرر ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب ونقله احمد بن عبد الله الطبري عن ابي عبيدة في خاتمة مناقب امهات المءمنين فالله اعلم بذلك وانما بوب ابو داود للتفريق بين المذكورات للحديث الذي في مسلم عن سلمة بن الاكوع قال خرجنا مع ابي بكر فغزونا فناره الي ان قال فجءت بهم الي ابي بكر وفيهما امراة معها ابنة لها من احسن العرب فنفلني ابو بكر ابنتها فقدمت المدينة فقال لي النبي صلي الله عليه وس-م يا سلمة هب لي المراة فقلت هي لك ففدي بها اساري مكة انتهي مختصرا فهذا التفريق وان كان من فعل ابي بكر لكن لا شك في ان النبي صلي الله عليه وسلم علمه وات--هب الجارية ولم يردها الي امها بل ابعد دارها حين فدي بها فهذا والله اعلم هو الدليل علي التفريق بين الكبيرين والله اعلم فروع اذا كان مع الصغير-	3409	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4034	false	8642088040047748925	0	226	0	1143	1499	300	بن ثابت فهذا يعلم من الفاظ هذا الحديث وطرقه وليس في شء منها ان الجاريتين كانتا اختين وهو موضع الاستدلال لا جرم ذكر ابو الربيع سليمان الكلاعي -في كتاب الاكتفاء عن الواقدي باسناد له ان المقوقس ارسل الي حاطب ليلة الي ان قال فارجع الي صاحبك فقد امرت له بهدايا وجاريتين اختين فارهتين وبغلة من مراكبي والف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا من لين وغير ذلك وامرت لك بماءة دينار وخمسة اثواب فارحل من عندي ولا تسمع منك القبط حرفا واحدا فهذا مع توثيق الواقدي دليل علي المطلوب وقد اسلفنا توثيقه وكرر ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب ونقله احمد بن عبد الله الطبري عن ابي عبيدة في خاتمة مناقب امهات المءمنين فالله اعلم بذلك وانما بوب ابو داود للتفريق بين المذكورات للحديث الذي في مسلم عن سلمة بن الاكوع قال خرجنا مع ابي بكر فغزونا فنارة الي ان قال فجءت بهم الي ابي بكر وفيهما امراة معها ابنة لها من احسن العرب فنفلني ابو بكر ابنتها فقدمت المدينة فقال لي النبي صلي الله عليه وسلم يا سلمة هب لي المراة فقلت هي لك ففدي بها اساري مكة انتهي مختصرا فهذا التفريق وان كان من فعل ابي بكر لكن لا شك في ان النبي صلي الله عليه وسلم علمه واستوهب الجارية ولم يردها الي امها بل ابعد دارها حين فدي بها فهذا والله اعلم هو الدليل علي التفريق بين الكبيرين والله اعلم فروع اذا كان مع الصغير	4034	-2008034956363109394	1136	2244.5	912	1144	99.30069732666016	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3410	true	-1485288908846841371	0	75	0	358	1527	300	ابواه لا يبيع واحد- منهم ولو كان معه ام واخ او ام وعمة او خالة او اخ جاز بيع من سوي الام وروي هشام عن محمد انهم لا يباعون الا معا اعتبارا لاختلاف الجهة والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية لان شفقة الام تغني عمن سواها ولذا كانت احق بالحضانة من غيرها فهذه الصورة مستثناة من اختلاف الجهة والجدة كالام فلو كان معه جدة وعمة وخالة جاز بيع العمة و الخالة ولو كان معه عمة	3410	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4034	false	8642088040047748925	226	300	1143	1499	1499	300	ابواه لا يب-ع واحدا منهم ولو كان معه ام واخ او ام وعمة او خالة او اخ جاز بيع من سوي الام وروي هشام عن محمد انهم لا يباعون الا معا اعتبارا لاختلاف الجهة والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية لان شفقة الام تغني عمن سواها ولذا كانت احق بالحضانة من غيرها فهذه الصورة مستثناة من اختلاف الجهة والجدة كالام فلو كان معه جدة وعمة وخالة جاز بيع العمة و-الخالة ولو كان معه عمة-	4034	-2008034956363109394	355	690.0	282	359	98.88579559326172	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3410	true	-1485288908846841371	75	300	358	1527	1527	300	وخالة لم يباعوا الا معا لاختلاف الجهة مع اتحاد الدرجة ولو كان معه اخوان او اخوة كبار في رواية الامالي لا يباع واحد منهم والصحيح انه يجوز بيع من سوي واحد منهم وهو الاستحسان لان الشفقة امر باطني لا يوقف عليه فيعتبر السبب ولا يعتبر الابعد مع الاقرب وعند الاتحاد في الدرجة والجهة احدهما يغني وكذا لو ملك ستة اخوة ثلاثة كبارا وثلاثة صغارا فباع مع كل صغير كبيرا جاز استحسانا فلو كان معه اخت شقيقة واخت لاب واخت لام باع غير الشقيقة ولو ادعاه رجلان فصارا ابوين له ثم ملكوا جملة القياس ان يباع احدهما لاتحاد جهتهما وفي الاستحسان لا يباع لان الاب في الحقيقة واحد فاحتمل كونه الذي ب-يع فيمتنع احتياطا فصار الاصل انه اذا كان معه عدد احدهم ابعد جاز بيعه وان كانوا في درجة فان كانوا من جنسين مختلفين كالاب والام والخالة والعمة لا يفرق ولكن يباع الكل او يمسك الكل وان كانوا من جنس واحد كالاخوين والعمين وا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لخالين جاز ان يمسك مع الصغير احدهما ويبيع ما سواه ومثل الخالة والعمة اخ لاب واخ لام والله الموفق باب الاق------------الة مناسبته الخاصة بالبيع الفاسد والمكروه انه اذا وقع البيع فاسدا او مكروها وجب علي كل من المتعاقدين الرجوع الي ما كان له من راس المال صونا لهما عن المحظور ولا يكون ذلك الا بالاقالة الي اخر ما ذكر في النهاية وتبعه غيره وهو مصرح بوجوب التفاسخ في العقود المكروهة السابقة وهو حق-	3410	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4035	false	4292587891892953037	0	270	0	1439	1614	300	وخالة لم يباعوا الا معا لاختلاف الجهة مع اتحاد الدرجة ولو كان معه اخوان او اخوة كبار في رواية الامالي لا يباع واحد منهم والصحيح انه يجوز بيع من سوي واحد منهم وهو الاستحسان لان الشفقة امر باطني لا يوقف عليه فيعتبر السبب ولا يعتبر الابعد مع الاقرب وعند الاتحاد في الدرجة والجهة احدهما يغني وكذا لو ملك ستة اخوة ثلاثة كبار- وثلاثة صغار- فباع مع كل صغير كبيرا جاز استحسانا فلو كان معه اخت شقيقة واخت لاب واخت لام باع غير الشقيقة ولو ادعاه رجلان فصارا ابوين له ثم ملكوا جملة القياس ان يباع احدهما لاتحاد جهتهما وفي الاستحسان لا يباع لان الاب في الحقيقة واحد فاحتمل كونه الذي يبيع فيمتنع احتياطا فصار الاصل انه اذا كان معه عدد احدهم ابعد جاز بيعه وان كانوا في درجة فان كانوا من جنسين مختلفين كالاب والام والخالة والعمة لا يفرق ولكن يباع الكل او يمسك الكل وان كانوا من جنس واحد كالاخوين والعمين span classmatnباب الاقالة الاقالة جاءزة في البيع بمثل الثمن الاول لقوله عليه الصلاة والسلام من اقال نادما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة ولان العقد حقهما فيملكان رفعه دفعا لحاجتهما فان شرطا اكثر منه او اقل فالشرط باطل spanspan classmatnhr span فتح القدير والخالين جاز ان يمسك مع الصغير احدهما ويبيع ما سواه ومثل الخالة والعمة اخ لاب واخ لام والله الموفق باب الاقالة باب الاقالة مناسبته الخاصة بالبيع الفاسد والمكروه انه اذا وقع البيع فاسدا او مكروها وجب علي كل من المتعاقدين الرجوع الي ما كان له من راس المال صونا لهما عن المحظور ولا يكون ذلك الا بالاقالة الي اخر ما ذكر في النهاية وتبعه غيره وهو مصرح بوجوب التفاسخ في العقود المكروهة السابقة وهو حق	4035	-2008034956363109394	1164	2302.0	940	1441	80.77723693847656	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3411	true	-5030954541869783278	0	30	0	176	1591	300	لان رفع المعصية واجب بقدر الامكان وايضا الاقالة بيان كيف يرفع العقد وهو يستدعي سابقة ثبوته وابواب البياعات السابقة كلها مع البيع الفاسد والمكروه بيان كيف يثبت فاعقب الرفع معظم	3411	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4035	false	4292587891892953037	270	300	1439	1614	1614	300	لان رفع المعصية واجب بقدر الامكان وايضا الاقالة بيان كيف يرفع العقد وهو يستدعي سابقة ثبوته وابواب البياعات السابقة كلها مع البيع الفاسد والمكروه بيان كيف يثبت فاعقب الرفع معظم-	4035	-2008034956363109394	175	345.0	146	176	99.43181610107422	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3411	true	-5030954541869783278	30	257	176	1364	1591	300	ابواب الاثبات ثم قيل الاقالة من القول والهمز- للسلب فاقال بمعني ازال القول اي القول الاول وهو البيع كاشكاه ازال شكايته ودفع بانهم قالوا قلته بالكسر فهو يدل علي ان عينه ياء ولا واو فليس من القول ولانه ذكر الاقالة في الصحاح من القاف مع الياء لا مع الواو وايضا ذكر في مجموع اللغة قال البيع قيلا واقالة فسخه قوله الاقالة جاءزة في البيع بمثل الثمن الاول عليه اجماع المسلمين لقوله صلي الله عليه وسلم من اقال نادما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة اخرجه ابو داود وابن ماجه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته زاد ابن ماجه يوم القيامة ورواه ابن حبان في صحيحة والحاكم وقال علي شرط الشيخين واما لفظ نادما فعند البيهقي قال المصنف ولان العقد حقهما فيملكان رفعه دفعا لحاجتهما التي لها شرع البيع وغيره ولا يخفي ان النص المذكور والمعني انما يفيد مجرد جواز الاقالة واما ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زوم كونه علي الثمن الاول بعينه فلوجه يفيده المعني الذي مهده بقوله والاصل اي الاصل في لزوم الثمن الاول حتي يبطل الاقل والاكثر ان الاقالة فسخ في حق المتعاقدين وحقيقة الفسخ ليس الا رفع الاول كان لم يكن فيثبت الحال الاول وثبوت الحال الاول هو برجوع عين الثمن الاول الي مالكه كان لم يدخل في الوجود غيره وهو يستلزم تعيين الاول ونفي غيره من الزيادة والنقص	3411	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4036	false	-1032576827440096793	0	300	0	1550	1550	300	ابواب الاثبات ثم قيل الاقالة من القول والهمزة للسلب فاقال بمعني ازال القول اي القول الاول وهو البيع كاشكاه ازال شكايته ودفع بانهم قالوا قلته بالكسر فهو يدل علي ان عينه ياء ل-ا واو فليس من القول ولانه ذكر الاقالة في الصحاح من القاف مع الياء لا مع الواو وايضا ذكر في مجموع اللغة قال البيع قيلا واقالة فسخه قوله الاقالة جاءزة في البيع بمثل الثمن الاول عليه اجماع المسلمين لقوله صلي الله عليه وسلم من اقال نادما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة اخرجه ابو داود وابن ماجه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته زاد ابن ماجه يوم القيامة ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال علي شرط الشيخين واما لفظ نادما فعند البيهقي قال المصنف ولان العقد حقهما فيملكان رفعه دفعا لحاجتهما التي لها شرع البيع وغيره ولا يخفي ان النص المذكور والمعني انما يفيد مجرد جواز الاقالة واما span classmatnويرد مثل الثمن الاول والاصل ان الاقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما الا ان لا يمكن جعله فسخا فتبطل وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وعند ابي يوسف رحمه الله هو بيع الا ان لا يمكن جعله بيعا فيجعل فسخا الا ان لا يمكن فتبطل وعند محمد رحمه الله هو فسخ الا اذا تعذر جعله فسخا فيجعل بيعا الا ان لا يمكن فتبطل spanspan classmatnhr span فتح القدير لزوم كونه علي الثمن الاول بعينه فلوجه يفيده المعني الذي مهده بقوله والاصل اي الاصل في لزوم الثمن الاول حتي يبطل الاقل والاكثر ان الاقالة فسخ في حق المتعاقدين وحقيقة الفسخ ليس الا رفع الاول كان لم يكن فيثبت الحال الاول وثبوت الحال الاول هو برجوع عين الثمن الاول الي مالكه كان لم يدخل في الوجود غيره وهو يستلزم تعيين الاول ونفي غيره من الزيادة والنقص-	4036	-2008034956363109394	1183	2336.0	957	1552	76.22422790527344	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3411	true	-5030954541869783278	257	300	1364	1591	1591	300	وخلاف الجنس والاجل نعم لما لم يكن فعلهما ينفذ علي غيرهما جعل بالنسبة الي غيرهما بيعا فيعطي بالنسبة الي غيرهما حكم البيع كما سنذكره فان لم يمكن جعله فسخا كان ولدت المبيعة بعد القبض وكما اذا كان المبيع عرضا بالدراهم فهلك تبطل هذا-	3411	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4037	false	8972073191201672089	0	43	0	228	1555	300	وخلاف الجنس والاجل نعم لما لم يكن فعلهما ينفذ علي غيرهما جعل بالنسبة الي غيرهما بيعا فيعطي بالنسبة الي غيرهما حكم البيع كما سنذكره فان لم يمكن جعله فسخا كان ولدت المبيعة بعد القبض وكما اذا كان المبيع عرضا بالدراهم فهلك تبطل هذا	4037	-2008034956363109394	227	449.0	185	228	99.5614013671875	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3412	true	6319588712216689064	0	248	0	1274	1547	300	قول ابي حنيفة رحمه الله وعند ابي يوسف هي بيع الا ان لا يمكن جعله بيعا بان وقعت الاقالة قبل القبض في مبيع منقول فتجعل فسخا فان تعذر كونها بيعا وفسخا كما لو كان المبيع عرضا بالدراهم فتقايلا بعد هلاك العرض فحينءذ تبطل وعند محمد قلب قول ابي يوسف فهي فسخ الا ان يتعذر فبيع الا ان تعذر فتبطل والعجب ان قول ابي يوسف كقول ابي حنيفة رحمه الله في ان الاقالة تصح بلفظين احدهما مستقبل كما لو قال اقلني فقال اقلتك مع انها بيع عنده والبيع لا ينعقد بذلك علي ما سلف ومحمد يقول انها فسخ ويقول لا تنعقد الا بالمضي فيهما لانها كالبيع فاعطي بسبب الشبه حكم البيع وابو يوسف مع حقيقة البيع لم يعط حكمه لان المساومة لا تجري في الاقالة فحمل اللفظ علي التحقيق بخلاف البيع هكذا في شرح القدوري وذكره في الدراية والذي في فتاوي قاضي-خان ان قول ابي حنيفة كقول محمد وفي الخلاصة اختاروا قول محمد ولا يتعين مادة قاف لام بل لو قال تركت البيع وقال الاخر رضيت او اخترت تمت ويجوز قبول الاقالة دلالة بالفعل كما اذا قطعه قميصا في فور قول المشتري اقلتك وتنعقد بفاسختك وتاركت وجه قول محمد ان اللفظ اي لفظ الاقالة وضع للفسخ والرفع بدليل الاستعمال فانه يقال اقلني عثر-تي بمعني اسقط اثرها باعتبارها عدما بعد وجودها وهو المراد بالفسخ اذ حقيقته رفع الواقع عن ان يكون واقعا غير ممكن بعد الدخول في الوجود فيوفر عليه قضيته واذا تعذر الفسخ يحمل علي محتمله وهو البيع----------------------------- ولابي يوسف ----------انه مبادلة المال بالمال بالتراضي وهذا هو حد البيع	3412	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4037	false	8972073191201672089	43	266	228	1353	1555	300	قول ابي حنيفة رحمه الله وعند ابي يوسف هي بيع الا ان لا يمكن جعله بيعا بان وقعت الاقالة قبل القبض في مبيع منقول فتجعل فسخا فان تعذر كونها بيعا وفسخا كما لو كان المبيع عرضا بالدراهم فتقايلا بعد هلاك العرض فحينءذ تبطل وعند محمد قلب قول ابي يوسف فهي فسخ الا ان يتعذر فبيع الا ان تعذر فتبطل والعجب ان قول ابي يوسف كقول ابي حنيفة رحمه الله في ان الاقالة تصح بلفظين احدهما مستقبل كما لو قال اقلني فقال اقلتك مع انها بيع عنده والبيع لا ينعقد بذلك علي ما سلف ومحمد يقول انها فسخ ويقول لا تنعقد الا بالمضي فيهما لانها كالبيع فاعطي بسبب الشبه حكم البيع وابو يوسف مع حقيقة البيع لم يعط حكمه لان المساومة لا تجري في الاقالة فحمل اللفظ علي التحقيق بخلاف البيع هكذا في شرح القدوري وذكر ف-ي الدراية والذي في فتاوي قاضي خان ان قول ابي حنيفة كقول محمد وفي الخلاصة اختاروا قول محمد ولا يتعين مادة قاف لام بل لو قال تركت البيع وقال الاخر رضيت او اخترت تمت ويجوز قبول الاقالة دلالة بالفعل كما اذا قطعه قميصا في فور قول span classmatnلمحمد رحمه الله ا-------------------ن اللفظ------------------- للفسخ والرفع وم----------------نه يقال اقلني عثراتي فت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وفر عليه قضيته واذا تعذر------ يحمل علي محتمله وهو البيع الا تري انه بيع في حق الثالث ولابي يوسف رحمه الله انه مبادلة المال بالمال بالتراضي وهذا هو حد البيع	4037	-2008034956363109394	1047	1998.5	839	1315	79.6197738647461	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3412	true	6319588712216689064	180	300	897	1547	1547	300	المشتري اقلتك وتنعقد بفاسختك وتاركت وجه قول محمد ان اللفظ اي لفظ الاقالة وضع للفسخ والرفع بدليل الاستعمال فانه يقال اقلني عثرتي بمعني اسقط اثرها باعتبارها عدما بعد وجودها وهو المراد بالفسخ اذ حقيقته رفع الواقع عن ان يكون واقعا غير ممكن بعد الدخول في الوجود فيوفر عليه قضيته واذا تعذر الفسخ يحمل علي محتمله وهو البيع ولابي يوسف انه مبادلة المال بالمال بالتراضي وهذا هو حد البيع وخصوص اللفظ لا-عبرة به غاية الامر انه لم يسم فيه الثمن لانه معلوم كما في التولية واخذ الدار بالشفعة ولهذا تبطل الاقالة بهلاك المبيع بعد الاقالة قبل الرد ووجب للذي كان باءعا الرد بالعيب الحادث عند المشتري وهذه احكام البيع فاذا ترتبت علي شء كان بيعا غير انه اذا تعذر جعله بيعا-	3412	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4038	false	5671094592350230530	1	122	7	659	1612	300	المشتري اقلتك وتنعقد بفاسختك وتاركت وجه قول محمد ان اللفظ اي لفظ الاقالة وضع للفسخ والرفع بدليل الاستعمال فانه يقال اقلني عثرتي بمعني اسقط اثرها باعتبارها عدما بعد وجودها وهو المراد بالفسخ اذ حقيقته رفع الواقع عن ان يكون واقعا غير ممكن بعد الدخول في الوجود فيوفر عليه قضيته واذا تعذر الفسخ يحمل علي محتمله وهو البيع ولابي يوسف انه مبادلة المال بالمال بالتراضي وهذا هو حد البيع وخصوص اللفظ لا عبرة به غاية الامر انه لم يسم فيه الثمن لانه معلوم كما في التولية واخذ الدار بالشفعة ولهذا تبطل الاقالة بهلاك المبيع بعد الاقالة قبل الرد ووجب للذي كان باءعا الرد بالعيب الحادث عند المشتري وهذه احكام البيع فاذا ترتبت علي شء كان بيعا غير انه اذا تعذر جعله بيعا	4038	-2008034956363109394	650	1290.0	531	652	99.69325256347656	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3413	true	-3781663838928525896	0	119	0	632	1560	300	كما اذا وقعت في منقول قبل قبضه صرنا الي مجازه بجعله فسخا تصحيحا لكلام العاقل ما امكن وكونه لا يبتدا عقد البيع بانشاءه به ممنوع علي قول بعض المشايخ فانه قا-ل يجوز ان يعقد البيع ابتداء بلفظ الاقالة وانتفاءه في الصحيح لعدم تقدم البيع وهذا بيع هو فرع بيع سابق فلا يتصور بدون سبقه ولابي حنيفة رحمه الله ان اللفظ ينبء عن الرفع علي ما قلنا لمحمد رحمه الله والاصل اعمال الالفاظ في مقتضياتها الحقيقية وكونه يثبت به لوازم البيع من الرد بالعيب والهلاك بالنسبة الي ثالث لا يستلزم كونه من حقيقته اذ اللوازم قد تكون عامة تترتب علي حقيقتين مختلفتين فلا تكون الاقالة بيعا لذلك فان قيل فتكون بيعا لثبوت حقيقته معني البيع فيها وهو مبادلة المال بالمال	3413	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4038	false	5671094592350230530	122	241	659	1291	1612	300	كما اذا وقعت في منقول قبل قبضه صرنا الي مجازه بجعله فسخا تصحيحا لكلام العاقل ما امكن وكونه لا يبتدا عقد البيع بانشاءه به ممنوع علي قول بعض المشايخ فانه يقول يجوز ان يعقد البيع ابتداء بلفظ الاقالة وانتفاءه في الصحيح لعدم تقدم البيع وهذا بيع هو فرع بيع سابق فلا يتصور بدون سبقه ولابي حنيفة رحمه الله ان اللفظ ينبء عن الرفع علي ما قلنا لمحمد رحمه الله والاصل اعمال الالفاظ في مقتضياتها الحقيقية وكونه يثبت به لوازم البيع من الرد بالعيب والهلاك بالنسبة الي ثالث لا يستلزم كونه من حقيقته اذ اللوازم قد تكون عامة تترتب علي حقيقتين مختلفتين فلا تكون الاقالة بيعا لذلك فان قيل فتكون بيعا لثبوت حقيقة- معني البيع فيها وهو مبادلة المال بالمال	4038	-2008034956363109394	628	1246.0	509	633	99.21011352539062	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3413	true	-3781663838928525896	121	300	644	1560	1560	300	لثبوت اللوازم الخارجية قلنا انما نريد بالبيع ما كان مفيدا لهذه المبادلة ابتداء لا تراجعا بطريق الرفع حكما علي الشرع بذلك اي بانه وضع بهذا الاعتبار والا رجع الي مجرد الاصطلاح علي ان مسمي لفظ البيع هو المبادلة مطلقا شرعا او بقيد ان لا يكون تراجعا والاحكام الشرعية لا تختلف باختلاف الاصطلاح في الالفاظ بقي امر اخر هو انها لم لم تستعمل في البيع مجازا عند تعذر الفسخ كما قال محمد اجاب عنه بقوله ولا يحتمل ابتداء البيع ليحمل عليه عند تعذر الفسخ لانه اي الرفع الذي هو المعني الحقيقي ضد- اي ضد العقد او نقيضه فلا يصح استعماله فيه وهذا طريق الفقهاء لان الاستعمال في الضد انما يكون لتهكم او تمليح وليس ذلك في الفقه او يكون لمشاكلته للفظ وقع في صحبته ك-جزاء سيءة سيءة وليس هنا ذلك فتعين البطلان وكونه بيعا في حق ثالث ليس باعتبار جعلنا اياه مجازا عنه ولكن لامر ضروري وهو انه لما ثبت به مثل حكم البيع وهو الملك ببدل ظهر في حق غيرهما اذ لا ولايه لهما علي غيرهما ليصرفا موجب البيع عنه فيقتصر عليهما ويظهر بيعا في حق غيرهما ولءلا يفوت-	3413	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4039	false	6174373164650865201	0	179	0	916	1557	300	لثبوت اللوازم الخارجية قلنا انما نريد بالبيع ما كان مفيدا لهذه المبادلة ابتداء لا تراجعا بطريق الرفع حكما علي الشرع بذلك اي بانه وضع بهذا الاعتبار والا رجع الي مجرد الاصطلاح علي ان مسمي لفظ البيع هو المبادلة مطلقا شرعا او بقيد ان لا يكون تراجعا والاحكام الشرعية لا تختلف باختلاف الاصطلاح في الالفاظ بقي امر اخر هو انها--- لم تستعمل في البيع مجازا عند تعذر الفسخ كما قال محمد اجاب عنه بقوله ولا يحتمل ابتداء البيع ليحمل عليه عند تعذر الفسخ لانه اي الرفع الذي هو المعني الحقيقي ضده اي ضد العقد او نقيضه فلا يصح استعماله فيه وهذا طريق الفقهاء لان الاستعمال في الضد انما يكون لتهكم او تمليح وليس ذلك في الفقه او يكون لمشاكلته للفظ وقع في صحبته ك جزاء سيءة سيءة وليس هنا ذلك فتعين البطلان وكونه بيعا في حق ثالث ليس باعتبار جعلنا اياه مجازا عنه ولكن لامر ضروري وهو انه لما ثبت به مثل حكم البيع وهو الملك ببدل ظهر في حق غيرهما اذ لا ولاية لهما علي غيرهما ليصرفا موجب البيع عنه فيقتصر عليهما ويظهر بيعا في حق غيرهما ولءلا يفوت	4039	-2008034956363109394	912	1805.0	735	919	99.2383041381836	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3414	true	-1707903692923412381	0	195	0	996	1487	300	مقصود الشارع في بعض الصور كالشفعة شرعت لدفع ضرر الجوار او الخلطة فاذا فرض ثبوت ذلك في عودها الي الباءع ولم يثبت حق الشفعة تخلف مقصوده قوله اذا ثبت هذا اي هذا الخلاف في هذا الاصل فنقول تفريعا عليه اذا شرطا في الاقالة الاكثر كان تقايلا علي ماءة والبيع بخمسين فالاقالة علي الثمن الاول عن- ابي حنيفة ويبطل شرط الزيادة لان الاق------------------------------------------------------------------------------الة لا تبطل بالشروط الفاسدة وانما بطل لان الاقالة رفع ما كان لا رفع ما لم يكن لان رفع مالم يكن ثابتا محال ولم يكن الثابت العقد بذلك القدر فلا يتصور رفعه علي ماءة توضيحه ان رفعه علي ماءة ترجع الي المشتري والحال انه لم يكن في الوجود العقد بماءة رفع ما لم يكن له وجود فلا رفع اصلا الا ان اصل العقد له وجود واياه عنيا بالاقالة غير انهما زاداه شرطا فاسدا فيثبت الرفع برفعهما ويبطل بالشرط الفاسد الذي زاداه بخلاف البيع لان الزيادة يمكن اثباتها فيه و-----يتحقق به الربا ويصير بيعا فاسدا فلا يبطل اثباتها في الرفع وكذا اذا شرط الاقل عنده يصح بقدر الكمن الاول لما بينا انه شرط فاسد فيبطل هو ويثبت قدر الاول الا ان يكون حدث بال---بيع عيب فيصح بالنقصان جعلا للحط----------------- بازاء ما فات بالعيب وعندهما في	3414	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4039	false	6174373164650865201	179	300	916	1557	1557	300	مقصود الشارع في بعض الصور كالشفعة شرعت لدفع ضرر الجوار او الخلطة فاذا فرض ثبوت ذلك في عودها الي الباءع ولم يثبت حق الشفعة تخلف مقصوده قوله اذا ثبت هذا اي هذا الخلاف في هذا الاصل فنقول تفريعا عليه اذا شرطا في الاقالة الاكثر كان تقايلا علي ماءة والبيع بخمسين فالاقالة علي الثمن الاول عند ابي حنيفة ويبطل شرط الزيادة span classmatnلتعذر الفسخ علي الزيادة اذ رفع ما لم يكن ثابتا محال فيبطل الشرط لان الاقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف البيع لان الزيادة يمكن اثباتها في العقد فيتحقق--- الربا ---------------او لا يمكن اثباتها في الرفع وكذا اذا شرط الاق--------------------------ل لما بيناه الا------------------------------------- ان ي----حدث في المبيع عيب فحينءذ جازت الاقالة بالاقل لان الحط يجعل بازاء ما فات بالعيب وعندهما في-	4039	-2008034956363109394	491	890.0	397	1100	44.6363639831543	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3414	true	-1707903692923412381	60	273	313	1363	1487	300	لان الاقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة وانما بطل لان الاقالة رفع ما كان لا رفع ما لم يكن لان رفع ما-لم يكن ثابتا محال ولم يكن الثابت العقد بذلك القدر فلا يتصور رفعه علي ماءة توضيحه ان رفعه علي ماءة ترجع الي المشتري والحال انه لم يكن في الوجود العقد بماءة رفع ما لم يكن له وجود فلا رفع اصلا الا ان اصل العقد له وجود واياه عنيا بالاقالة غير انهما زاداه شرطا فاسدا فيثبت الرفع برفعهما ويبطل بالشرط الفاسد الذي زاداه بخلاف البيع لان الزيادة يمكن اثباتها فيه ويتحقق به الربا ويصير بيعا فاسدا فلا ي-بطل اثباتها في الرفع وكذا اذا شرط الاقل عنده يصح بقدر الكمن الاول لما بينا انه شرط فاسد فيبطل هو ويثبت قدر الاول الا ان يكون حدث بالب-يع عيب فيصح بالنقصان جعلا للحط بازاء ما فات بالعيب وعندهما في شرط الزيادة يكون بيعا لان الاصل هو البيع عند ابي يوسف وعند محمد تعذر الفسخ علي الزيادة فجعل بيعا وكذا في شرط الاقل عند ابي يوسف يصح به لانه بيع وعند محمد هو فسخ بالثمن الاول باعتباره مريدا للاول لكنه سكت عن بعضه ولو سكت عن الكل بان قال اقلتك يكون فسخا عليه فاذا سكت عن بعضه اولي بخلاف ما اذا زاد ولو دخله عيب فهو فسخ بالاقل لما بينا من جعل الحط بازاء ما نقص من العيب	3414	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4040	false	-6720885194138481584	80	294	398	1450	1487	300	لان الاقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة وانما بطل لان الاقالة رفع ما كان لا رفع ما لم يكن لان رفع ما لم يكن ثابتا محال ولم يكن الثابت العقد بذلك القدر فلا يتصور رفعه علي ماءة توضيحه ان رفعه علي ماءة ترجع الي المشتري والحال انه لم يكن في الوجود العقد بماءة رفع ما لم يكن له وجود فلا رفع اصلا الا ان اصل العقد له وجود واياه عنيا بالاقالة غير انهما زاداه شرطا فاسدا فيثبت الرفع برفعهما ويبطل -الشرط الفاسد الذي زاداه بخلاف البيع لان الزيادة يمكن اثباتها فيه ويتحقق به الربا ويصير بيعا فاسدا فلا يتصور اثباتها في الرفع وكذا اذا شرط الاقل عنده يصح بقدر الثمن الاول لما بينا انه شرط فاسد فيبطل هو ويثبت قدر الاول الا ان يكون حدث بالمبيع عيب فيصح بالنقصان جعلا للحط بازاء ما فات بالعيب وعندهما في شرط الزيادة يكون بيعا لان الاصل هو البيع عند ابي يوسف وعند محمد تعذر الفسخ علي الزيادة فجعل بيعا وكذا في شرط الاقل عند ابي يوسف يصح به لانه بيع وعند محمد هو فسخ بالثمن الاول باعتباره مريدا للاول لكنه سكت عن بعضه ولو سكت عن الكل بان قال اقلتك يكون فسخا عليه فاذا سكت عن بعضه اولي بخلاف ما اذا زاد ولو دخله عيب فهو فسخ بالاقل لما بينا من جعل الحط بازاء ما نقص من العيب	4040	-2008034956363109394	1044	2066.0	831	1053	99.14530181884766	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3414	true	-1707903692923412381	273	300	1363	1487	1487	300	فرع باع صابونا رطبا ثم تقايلا بعد ما جف فنقص وزنه لا يجب علي المشتري شء لان كل المبيع باق قوله ولو اقال بغير الثمن الاول بان-	3414	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4041	false	6119535981994513196	78	104	425	548	1596	300	فرع باع صابونا رطبا ثم تقايلا بعد-ما جف فنقص وزنه لا يجب علي المشتري شء لان كل ال-بيع باق قوله ولو اقال بغير الثمن الاول بان	4041	-2008034956363109394	122	229.0	97	125	97.5999984741211	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3415	true	8096492090113719348	0	169	0	886	1540	300	كان دراهم فاقال علي دنانير تبلغ قيمتها قدرها فهو فسخ بالثمن الاول عند ابي حنيفة وتجعل التسمية لغوا وعندهما بيع لما بينا انه عند ابي يوسف بيع وعند محمد اذا تعذر جعله فسخا جعل بيعا قوله ولو ولدت المبيعة ولدا يعني بعد القبض ثم تقايلا فالاقالة باطلة عنده لان الولد زيادة منفصلة والزيادة المنفصلة اذا كانت بعد القبض يتعذر معها الفسخ حقا للشرع بخلاف ما قبل القبض والحاصل ان الزيادة متصلة كانت كالسمن او منفصلة كالولد والارش والعقر اذا كانت قبل القبض لا تمنع الفسخ والرفع وان كانت بعد القبض متصلة فكذلك عنده وان كانت منفصلة بطلت الاقاله لتعذر الفسخ معها والاقالة لا تصح علي قوله الا فسخا وعندهما تكون بيعا ومن ثمرات الخلاف انهما لو تقايلا في منقول فقبل ان يسترد الم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بيع من المشتري باعه من المشتري ثانيا جاز البيع خلافا لابي يوسف لان الممتنع البيع قبل القبض في البيع لا الفسخ ولو باعه من غير المشتري لا يجوز اتفاقا لانه بيع في حق الغير ولو كان غير منقول جاز بيعه من غير المشتري في قول ابي حنيفة	3415	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4041	false	6119535981994513196	104	300	548	1596	1596	300	كان دراهم فاقال علي دنانير تبلغ قيمتها قدرها فهو فسخ بالثمن الاول عند ابي حنيفة وتجعل التسمية لغوا وعندهما بيع لما بينا انه عند ابي يوسف بيع وعند محمد اذا تعذر جعله فسخا جعل بيعا قوله ولو ولدت المبيعة ولدا يعني بعد القبض ثم تقايلا فالاقالة باطلة عنده لان الولد زيادة منفصلة والزيادة المنفصلة اذا كانت بعد القبض يتعذر معها الفسخ حقا للشرع بخلاف ما قبل القبض والحاصل ان الزيادة متصلة كانت كالسمن او منفصلة كالولد والارش والعقر اذا كانت قبل القبض لا تمنع الفسخ والرفع وان كانت بعد القبض متصلة فكذلك عنده وان كانت منفصلة بطلت الاقالة لتعذر الفسخ معها والاقالة لا تصح علي قوله الا فسخا وعندهما تكون بيعا ومن ثمرات الخلاف انهما لو تقايلا في منقول فقبل ان يسترد span classmatnقال وهلاك الثمن لا يمنع صحة الاقالة وهلاك المبيع يمنع منها لان رفع البيع يستدعي قيامه وهو قاءم بالبيع دون الثمن spanspan classmatnhr span فتح القدير المبيع من المشتري باعه من المشتري ثانيا جاز البيع خلافا لابي يوسف لان الممتنع البيع قبل القبض في البيع لا الفسخ ولو باعه من غير المشتري لا يجوز اتفاقا لانه بيع في حق الغير ولو كان غير منقول جاز بيعه من غير المشتري في قول ابي حنيفة-	4041	-2008034956363109394	881	1750.0	713	1049	83.98474884033203	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3415	true	8096492090113719348	169	300	886	1540	1540	300	وابي يوسف وثمرة كونها بيعا في حق غيرهما في مواضع ايضا منها ان المبيع لو كان عقارا له شفيع فسلم الشفعه في اصل البيع ثم تقايلا وعاد الي ملك الباءع للشفيع ان يطلب الشفعة في الاقالة اتفاقا ومنها ان المبيع لو كان صرفا كان التقابض من الجانبين شرطا في صحة ال--الة لاقانة مستحق الشرع فكانت بيعا جديدا في حق الشرع ومنها انه لو اشتري شيءا فقبضه قبل نقد الثمن فباعه من اخر ثم -قايلا وعاد الي المشتري ثم ان الباءع اشتراه من المشتري باقل من الثمن قبل النقد جاز ويجعل في حق الباءع كانه ملكه بسبب جديد ومنها ان السلعة لو كانت هبة في يد الباءع ثم تقايلا فليس للواهب الرجوع علي الباءع لان الباءع في حق الواهب كانه اشتراه قوله وهلاك الثم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ن لانه اما ليس بمال بل دين حقيقة وحكما-	3415	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4042	false	8116925963153355547	0	151	0	765	1523	300	وابي يوسف وثمرة كونها بيعا في حق غيرهما في مواضع ايضا منها ان المبيع لو كان عقارا له شفيع فسلم الشفعة في اصل البيع ثم تقايلا وعاد الي ملك الباءع للشفيع ان يطلب الشفعة في الاقالة اتفاقا ومنها ان المبيع لو كان صرفا كان التقابض من الجانبين شرطا في صحة الاقالة لاقالة مستحق الشرع فكانت بيعا جديدا في حق الشرع ومنها انه لو اشتري شيءا فقبضه قبل نقد الثمن فباعه من اخر ثم تقايلا وعاد الي المشتري ثم ان الباءع اشتراه من المشتري باقل من الثمن قبل النقد جاز ويجعل في حق الباءع كانه ملكه بسبب جديد ومنها ان السلعة لو كانت هبة في يد الباءع ثم تقايلا فليس للواهب الرجوع علي الباءع لان الباءع في حق الواهب كانه اشتراه قوله وهلاك الثمن لا يمنع صحة الاقالة وهلاك المبيع يمنع منها ووجه الفرق ان المبيع مال حقيقة وحكما لانه عين متعين بخلاف الثمن لانه اما ليس بمال بل دين حقيقة وحكما	4042	-2008034956363109394	652	1283.5	522	765	85.228759765625	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3416	true	7447437308739579425	0	148	0	758	1562	300	فيما اذا لم يشر -الي نقد واما مال حكما لا حقيقة فيما اذا اشار اليه لعدم تعلق العقد بما اشار اليه بل بمثله في ذمته والدين مال حكما لا حقيقة ولذا كانت البراءة منه تصح بلا قبول لعدم المالية الحقيقية غير انها ترتد بالرد للمالية الحكمية وهبة العين لا تصح بلا قبول بحال ولا تتادي زكاة العين بالدين لان الدين انقص من العين في المالية ولا يتادي الكامل بالناقص ولذا لم يحنث من حلف لا مال له وله ديون عظام واذا كان للمبيع هذه المزية وجب اظهارها وقد تعذر ذلك في ابتداء البيع لان حاجته الي المبيع والثمن سواء فاظهرناها في البقاء فجعلنا بقاء البيع حكما مضافا الي قيام المبيع فاذا هلك ارتفع البيع وان كان الثمن الدراهم باقية فامتنعت الاقالة اذا رفع ما-لا وجود له لا يتصور وانما جازت الاقالة فيما اذا كان راس مال السلم عرضا معينا وقبضه المسلم اليه ثم هلك باعتبار ان السلم في	3416	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4042	false	8116925963153355547	151	300	765	1523	1523	300	فيما اذا لم يشرع الي نقد واما مال حكما لا حقيقة فيما اذا اشار اليه لعدم تعلق العقد بما اشار اليه بل بمثله في ذمته والدين مال حكما لا حقيقة ولذا كانت البراءة منه تصح بلا قبول لعدم المالية الحقيقية غير انها ترتد بالرد للمالية الحكمية وهبة العين لا تصح بلا قبول بحال ولا تتادي زكاة العين بالدين لان الدين انقص من العين في المالية ولا يتادي الكامل بالناقص ولذا لم يحنث من حلف لا مال له وله ديون عظام واذا كان للمبيع هذه المزية وجب اظهارها وقد تعذر ذلك في ابتداء البيع لان حاجته الي المبيع والثمن سواء فاظهرناها في البقاء فجعلنا بقاء البيع حكما مضافا الي قيام المبيع فاذا هلك ارتفع البيع وان كان الثمن الدراهم باقية فامتنعت الاقالة اذ- رفع ما لا وجود له لا يتصور وانما جازت الاقالة فيما اذا كان راس مال السلم عرضا معينا وقبضه المسلم اليه ثم هلك باعتبار ان السلم في-	4042	-2008034956363109394	755	1492.0	609	760	99.34210205078125	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3416	true	7447437308739579425	148	300	758	1562	1562	300	هذا كبيع المقايضة لان السلم فيه مبيع شرعا معقود عليه فقد اعتبر العين ثمنا والدين عينا مبيعا ولذا لا يجوز الاستبدال به قبل قبضه فجازت الاقاله ويضمن قيمة الهالك او مثله في الاقالة كما في حقيقة المقايضة كما سنذكر اما لو تقايلا والبدلان قاءمان ثم هلك احدهما ايا كان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالاقالة صحيحة وعليه قيمة الهالك او مثله ولو هلك بعض المبيع جازت الاقالة في الباقي لقيام البيع فيه قوله ولو تقايضا بالياء المثناة من تحت اي تبايعا بيع المقااضة فهلك احد العوضين جازت الاقالة لان كلا منهما مبيع من وجه فكان البيع باقيا ببقاء العين القاءمة منهما فامكن الرفع فيه وعليه تفرع ما لو اشتري عبدا بامة وتقايضا ثم ان مشتري العبد باع نصفه من رجل ثم اقال البيع في الامة جازت الاقالة وعليه لباءع العبد قيمة العبد وكذا لو لم يبع ولكن قطعت يد العبد واخذ الارش ثم اقال البيع في الامة ولو هلك البدلان قبل الاقالة ارتفع البيع فامتنعت الاقالة اما-	3416	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4043	false	1292694029029827192	0	191	0	1036	1590	300	هذا كبيع المقايضة لان السلم فيه مبيع شرعا معقود عليه فقد اعتبر العين ثمنا والدين عينا مبيعا ولذا لا يجوز الاستبدال به قبل قبضه فجازت الاقالة ويضمن قيمة الهالك او مثله في الاقالة كما في حقيقة المقايضة كما سنذكر اما لو تقايلا والبدلان قاءمان ثم هلك احدهما ايا كان span classmatnفان هلك بعض المبيع جازت الاقالة في الباقي لقيام البيع فيه وان تقايضا تجوز الاقالة بعد هلاك احدهما ولا تبطل بهلاك احدهما لان كل واحد منهما مبيع فكان المبيع باقيا والله اعلم بالصواب spanspan classmatnhr span فتح القدير فالاقالة صحيحة وعليه قيمة الهالك او مثله ولو هلك بعض المبيع جازت الاقالة في الباقي لقيام البيع فيه قوله ولو تقايضا بالياء المثناة من تحت اي تبايعا بيع المقايضة فهلك احد العوضين جازت الاقالة لان كلا منهما مبيع من وجه فكان البيع باقيا ببقاء العين القاءمة منهما فامكن الرفع فيه وعليه تفرع ما لو اشتري عبدا بامة وتقابضا ثم ان مشتري العبد باع نصفه من رجل ثم اقال البيع في الامة جازت الاقالة وعليه لباءع العبد قيمة العبد وكذا لو لم يبع ولكن قطعت يد العبد واخذ الارش ثم اقال البيع في الامة ولو هلك البدلان قبل الاقالة ارتفع البيع فامتنعت الاقالة اما	4043	-2008034956363109394	801	1582.0	650	1036	77.31660461425781	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3417	true	8206875192598319472	0	106	0	536	1548	300	لو تقايلا بعد هلاك احدهما وصحت الاقالة ثم هلك الاخر قبل الرد بطلت الاقالة ايضا والفرق بين المقايضة والصرف فان هلاك البدلين في الصرف غير مانع من الاقالة وفي المقايضة مانع انه في الصرف لا يلزمه رد المقبوض بعد الاقالة بل رده او مثله فلم تتعلق الاقالة بعينهما فلا تبطل بهلاكهما بخلاف غيره من البياعات فانه يتعلق بعين المبيع ولو تقايلا السلم وراس المال مما لا يتعين قاءم في يد ال-سلم اليه رده وان كان هالكا فانما عليه رد مثله ولو تقايلا- بعد ما قبض المسلم فيه وهو قاءم في يد رب ال------------------سلم رد عين ما قبضه لان المقبوض بعقد السلم وان كان عقدا علي دين	3417	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4043	false	1292694029029827192	191	300	1036	1590	1590	300	لو تقايلا بعد هلاك احدهما وصحت الاقالة ثم هلك الاخر قبل الرد بطلت الاقالة ايضا والفرق بين المقايضة والصرف فان هلاك البدلين في الصرف غير مانع من الاقالة وفي المقايضة مانع انه في الصرف لا يلزمه رد المقبوض بعد الاقالة بل رده او مثله فلم تتعلق الاقالة بعينهما فلا تبطل بهلاكهما بخلاف غيره من البياعات فانه يتعلق بعين المبيع ولو تقايلا السلم وراس المال مما لا يتعين قاءم في يد المسلم اليه رده وان كان هالكا فانما عليه رد مثله ولو تقايلاه بعدما- قبض المسلم فيه وهو قاءم في يد رب السلم صحت وعلي رب السلم رد عين ما قبضه لان المقبوض بعقد السلم وان كان عقدا علي دين-	4043	-2008034956363109394	532	1045.0	428	556	95.68345642089844	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3417	true	8206875192598319472	106	300	536	1548	1548	300	كعين ورد عليها العقد ولهذا يجوز بيعه مرابحة علي راس المال ذكره الاسبيجابي فروع ما يمنع الرد بالعيب يمنع الاقالة ولذا اذا هلكت الزيادة المتصلة او المنفصلة او استهلكها اجنبي تتوقف الاقالة علي القبول في المجلس وتجوز الاقالة من الوكيل بالبيع والسلم في قول ابي حنيفة ومحمد كالابراء خلافا لابي يوسف واقالة الوكيل بالشراء لا تجوز بالاجماع وفسخ الموكل مع المشتري جاءز وفي جمع التفاريق اقالة الوارث جاءزة واطلق في الجامع جواز اقالة الوصي وهو مقيد بما اذا لم يبع باكثر من القيمة فان باع باكثر منها لا تصح اقالته وكذا المتولي ايضا لو اشتري باقل من القيمة ليس له الاقالة ولو كان الثمن عشرة دنانير ودفع اليه الدراهم عوضا عن الدنانير ثم تقايلا وقد رخصت الدراهم رجع بالدنانير التي وقع العقد عليها لا بما دفع وكذا لو رد بالعيب وكذا في الاجارة لو فسخت ولو عقد بدراهم ثم كسدت ثم تقايلا فانه يرد تلك الدراهم الكاسدة ولو عقدا بثمن مءجل ثم جددا بحال او علي القلب انفسخ الاول وكذا لو عقدا بدراهم ثم جددا بدنانير او علي القلب اما لو جددا بدراهم اكثر او اقل فلا -هو حط من الثمن او زيادة فيه وقالوا لو باع باثني عشر وحط عنه درهمين ثم عقدا-	3417	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4044	false	-8728990315035734261	0	193	0	1012	1562	300	كعين ورد عليها العقد ولهذا يجوز بيعه مرابحة علي راس المال ذكره الاسبيجابي فروع ما يمنع الرد بالعيب يمنع الاقالة ولذا اذا هلكت الزيادة المتصلة او المنفصلة او استهلكها اجنبي تتوقف الاقالة علي القبول في المجلس وتجوز الاقالة من الوكيل بالبيع والسلم في قول ابي حنيفة ومحمد كالابراء خلافا لابي يوسف واقالة الوكيل بالشراء لا تجوز بالاجماع وفسخ الموكل مع المشتري جاءز وفي جمع التفاريق اقالة الوارث جاءزة واطلق في الجامع جواز اقالة الوصي وهو مقيد بما اذا لم يبع باكثر من القيمة فان باع باكثر منها لا تصح اقالته وكذا المتولي ايضا لو اشتري باقل من القيمة ليس له الاقالة ولو كان الثمن عشرة دنانير ودفع اليه الدراهم عوضا عن الدنانير ثم تقايلا وقد رخصت الدراهم رجع بالدنانير التي وقع العقد عليها لا بما دفع وكذا لو رد بالعيب وكذا في الاجارة لو فسخت ولو عقد بدراهم ثم كسدت ثم تقايلا فانه يرد تلك الدراهم الكاسدة ولو عقدا بثمن مءجل ثم جددا بحال او علي القلب انفسخ الاول وكذا لو عقدا بدراهم ثم جددا بدنانير او علي القلب اما لو جددا بدراهم اكثر و--اقل فلا وهو حط من الثمن او زيادة فيه وقالوا لو باع باثني عشر وحط عنه درهمين ثم عقدا	4044	-2008034956363109394	1009	2001.5	817	1014	99.50690460205078	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3418	true	7890870812076057171	0	86	0	415	1552	300	بعشرة لا ينفسخ الاول لانه مثله اذا الحط يلتحق باصل العقد الا في اليمين فيحنث لو كان حلف لا يشتريه باثني عشر درهما ولو قال المشتري بعد العقد قبل القبض للباءع بعه لنفسك فان باعه جاز وانفسخ الاول ولو قال بعه لي او لم يزد علي قوله بعه او زاد قوله ممن شءت لا يصح في الوجوه لانه توكيل ولو باع المبيع من الباءع قبل القبض لا ينفسخ البيع ولو وهبه قبل القبض انفسخ يعني اذا قبل ولو قا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الباءع قبل القبض اعتقه فاعتقه جاز العتق	3418	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4044	false	-8728990315035734261	193	300	1012	1562	1562	300	بعشرة لا ينفسخ الاول لانه مثله اذ- الحط يلتحق باصل العقد الا في اليمين فيحنث لو كان حلف لا يشتريه باثني عشر درهما ولو قال المشتري بعد العقد قبل القبض للباءع بعه لنفسك فان باعه جاز وانفسخ الاول ولو قال بعه لي او لم يزد علي قوله بعه او زاد قوله ممن شءت لا يصح في الوجوه لانه توكيل ولو باع المبيع من الباءع قبل القبض لا ينفسخ البيع ولو وهبه قبل القبض انفسخ يعني اذا قبل span classmatnباب المرابحة والتولية قال المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الاول بالثمن الاول مع زيادة ربح spanspan classmatnhr span فتح القدير ولو قال الباءع قبل القبض اعتقه فاعتقه جاز العتق-	4044	-2008034956363109394	407	802.0	323	552	73.73188781738281	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3418	true	7890870812076057171	86	300	415	1552	1552	300	عن الباءع وانفسخ البيع عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف العتق باطل وفي الفتاوي الصغري جحود ما عدا النكاح فسخ وعليه ما فرع في فتاوي قاضي-خان وغيرها باع امة فانكر المشتري الشراء لا يحل للباءع وطءها الا ان عزم علي ترك الخصومة فيحل له حينءذ وطءها لان جحود المشتري فسخ في حقه واذا عزم علي ترك الخصومة فقد تم الفسخ منهما وكذا لو انكر الباءع البيع والمشتري يدعي لا يحل للباءع وطءها فان ترك المشتري الخصومة وسمع الباءع بذلك حل له وطءها ومثله لو اشتري جارية بشرط الخيار ثلاثة ايام وقبضها ثم رد علي الباءع جارية اخري في ايام الخيار وقال هي التي اشتريتها وقبضتها كان القول له لانه انكر قبض غيرها فان رضي الباءع بها حل وطءها لان المشتري لما رد اخري فقد رضي بتملك الباءع الثانية بالاولي فاذا رضي الباءع بذلك تم البيع بينهما بالتعاطي وكذا القصار والاسكاف وكذا لو اشتري شيءا مما يتسارع اليه الفساد كاللحم والسمك والفاكهة وذهب المشتري الي بيته ليجء بالثمن فطال مكثه وخاف الباءع فساده كان له ان يبيعه من غيره استحسانا وللمشتري منه ان ينتفع به وان كان يعلم ذلك لان الباءع رضي بانفساخ البيع الاول والمشتري كذلك ظاهرا ثم ينظر ان كان الثمن الثاني اكثر من الاول فعليه ان يتصدق بالزيادة وان كان انقص فالنقصان علي الباءع لا علي المشتري الاول ولو اختلف الباءع والمشتري-	3418	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4045	false	-4438670669822954465	0	215	0	1139	1622	300	عن الباءع وانفسخ البيع عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف العتق باطل وفي الفتاوي الصغري جحود ما عدا النكاح فسخ وعليه ما فرع في فتاوي قاضي خان وغيرها باع امة فانكر المشتري الشراء لا يحل للباءع وطءها الا ان عزم علي ترك الخصومة فيحل له حينءذ وطءها لان جحود المشتري فسخ في حقه واذا عزم علي ترك الخصومة فقد تم الفسخ منهما وكذا لو انكر الباءع البيع والمشتري يدعي لا يحل للباءع وطءها فان ترك المشتري الخصومة وسمع الباءع بذلك حل له وطءها ومثله لو اشتري جارية بشرط الخيار ثلاثة ايام وقبضها ثم رد علي الباءع جارية اخري في ايام الخيار وقال هي التي اشتريتها وقبضتها كان القول له لانه انكر قبض غيرها فان رضي الباءع بها حل وطءها لان المشتري لما رد اخري فقد رضي بتملك الباءع الثانية بالاولي فاذا رضي الباءع بذلك تم البيع بينهما بالتعاطي وكذا القصار والاسكاف وكذا لو اشتري شيءا مما يتسارع اليه الفساد كاللحم والسمك والفاكهة وذهب المشتري الي بيته ليجء بالثمن فطال مكثه وخاف الباءع فساده كان له ان يبيعه من غيره استحسانا وللمشتري منه ان ينتفع به وان كان يعلم ذلك لان الباءع رضي بانفساخ البيع الاول والمشتري كذلك ظاهرا ثم ينظر ان كان الثمن الثاني اكثر من الاول فعليه ان يتصدق بالزيادة وان كان انقص فالنقصان علي الباءع لا علي المشتري الاول ولو اختلف الباءع والمشتري	4045	-2008034956363109394	1137	2264.0	924	1139	99.82440948486328	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3419	true	-8415447759826906414	0	74	0	398	1545	300	فقال المشتري بعته من الباءع باقل من الثمن الاول قبل نقده وفسد البيع بذلك وقال الباءع بل اقلنا به فالقول للمشتري مع يمينه في انكار الاقالة فان كان الباءع هو الذي يدعي انه اشتراه من المشتري باقل مما باعه والمشتري يدعي الاقالة يحلف كل علي دعوي صاحبه باب المرابحة والتو----------------------لية قوله المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الاول بالثمن الاول مع زيادة ربح والتو--------------لية نقل ما ملكه بالعقد الاول بالثمن الاول من غير زيادة ربح	3419	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4045	false	-4438670669822954465	215	293	1139	1573	1622	300	فقال المشتري بعته من الباءع باقل من الثمن الاول قبل نقده وفسد البيع بذلك وقال الباءع بل اقلنا به فالقول للمشتري مع يمينه في انكار الاقالة فان كان الباءع هو الذي يدعي انه اشتراه من المشتري باقل مما باعه والمشتري يدعي الاقالة يحلف كل علي دعوي صاحبه باب المرابحة والتولية باب المرابحة والتولية قوله المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الاول بالثمن الاول مع زيادة ربح span classmatnوالتولية نقل ما ملكه بالعقد الاول بالثمن الاول من غير زيادة ربح	4045	-2008034956363109394	393	781.5	319	434	90.55299377441406	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3419	true	-8415447759826906414	64	300	347	1545	1545	300	ما ملكه بالعقد الاول بالثمن الاول من غير زيادة ربح اورد عليه ما لو باع دنانير اشتراها بدراهم مرابحة لا يجوز مع صدق التعريف عليه واجيب عنه في بعض المواضع بانه بيع مرابحة وكونه لا يجوز شء اخر واعلم ان معني السءال المرابحة جاءزة بلا استثناء شء وهذا من مما صدقاته فيجب ان يجوز لكنه لا يجوز والجواب عنه بان ال-------------------------------------------------------------------مراد نقل ما ملكه مما هو ببيع متعين بدلالة قوله بالثمن الاول فان كون مقابلة ثمنا مطلقا يفيد ان ما ملكه بالضرورة مبيع مطلقا ثم انما لم تجز المرابحة في ذلك لان بدلي الصرف لا يتعينان فلم تكن عين هذه الدنانير متعينة لتلزم مبيعا والذي يلزم وروده علي التقدير الذي صححنا به الايراد ما اذا اشتراه بثمن نسيءة لا يجوز ان يرابح عليه مع انه يصدق النقل بالثمن الاول الا ان يقال اذا كان فيه اجل فالثمن الاول بمقابلة شيءين فلم يصدق في احدهما انه بمثل الثمن الاول والحق انه وارد علي الطرد وكون المرابحة غير صحيحة هو معني عدم وجودها شرعا فيرد السءال وعلي عكسه مساءل الاولي ما اذا ابق العبد المغصوب فقضي بقيمته علي الغاصب ثم عاب للغاصب ان يبيعه مرابحة علي القيمة التي اداها فهذا بيع مرابحة ولا يصدق عليه نقل ما ملكه بالثمن الاول وكذا اذا باعه مرابحة بما قام عليه وكذا لو ملكه بهبة او ارث او وصية وقومه قيمته ثم باعه مرابحة علي تلك القيمة انه يجوز وصورة هذه المسءلة ان يقول قيمته كذا او رقمه كذا فارابحك علي القيمة-	3419	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4046	false	-4094616374534257704	0	244	0	1266	1554	300	ما ملكه بالعقد الاول بالثمن الاول من غير زيادة ربح اورد عليه ما لو باع دنانير اشتراها بدراهم مرابحة لا يجوز مع صدق التعريف عليه واجيب عنه في بعض المواضع بانه بيع مرابحة وكونه لا يجوز شء اخر واعلم ان معني السءال المرابحة جاءزة بلا استثناء شء وهذا من مما صدقاته فيجب ان يجوز لكنه لا يجوز والجواب عنه بان المراد span classmatnوالبيعان جاءزان spanspan classmatnhr span فتح القدير نقل ما ملكه مما هو ببيع متعين بدلالة قوله بالثمن الاول فان كون مقابله ثمنا مطلقا يفيد ان ما ملكه بالضرورة مبيع مطلقا ثم انما لم تجز المرابحة في ذلك لان بدلي الصرف لا يتعينان فلم تكن عين هذه الدنانير متعينة لتلزم مبيعا والذي يلزم وروده علي التقدير الذي صححنا به الايراد ما اذا اشتراه بثمن نسيءة لا يجوز ان يرابح عليه مع انه يصدق النقل بالثمن الاول الا ان يقال اذا كان فيه اجل فالثمن الاول بمقابلة شيءين فلم يصدق في احدهما انه بمثل الثمن الاول والحق انه وارد علي الطرد وكون المرابحة غير صحيحة هو معني عدم وجودها شرعا فيرد السءال وعلي عكسه مساءل الاولي ما اذا ابق العبد المغصوب فقضي بقيمته علي الغاصب ثم عاب للغاصب ان يبيعه مرابحة علي القيمة التي اداها فهذا بيع مرابحة ولا يصدق عليه نقل ما ملكه بالثمن الاول وكذا اذا باعه مرابحة بما قام عليه وكذا لو ملكه بهبة او ارث او وصية وقومه قيمته ثم باعه مرابحة علي تلك القيمة انه يجوز وصورة هذه المسالة ان يقول قيمته كذا او رقمه كذا فارابحك علي القيمة	4046	-2008034956363109394	1192	2373.0	957	1266	94.15481567382812	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3420	true	-1485289237436450594	0	56	0	289	1507	300	او رقمه ومعني الرقم ان يكتب علي الثوب المشتري مقدارا سواء كان قدر الثمن او ازيد ثم يرابحه عليه وهو اذا قال رقمه كذا وهو صادق لم يكن خاءنا فان غبن المشتري فيه فمن قبل جهله واجيب بما حاصله ان الغصب ملحق بالمعاوضات ولذا صح اقرار الماذون به لما كان اقراره بالمعاوضات جاءزا فالقيمة بالقضاء بها	3420	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4046	false	-4094616374534257704	244	300	1266	1554	1554	300	او رقمه ومعني الرقم ان يكتب علي الثوب المشتري مقدارا سواء كان قدر الثمن او ازيد ثم يرابحه عليه وهو اذا قال رقمه كذا وهو صادق لم يكن خاءنا فان غبن المشتري فيه فمن قبل جهله واجيب بما حاصله ان الغصب ملحق بالمعاوضات ولذا صح اقرار الماذون به لما كان اقراره بالمعاوضات جاءزا فالقيمة بالقضاء بها-	4046	-2008034956363109394	288	571.0	233	289	99.65397644042969	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3420	true	-1485289237436450594	57	298	296	1499	1507	300	الثمن------- في هذا الكتاب والثالثة ما ذكرنا من ان مبني المرابحة علي عدم الخيانة وهو اذا قال قيمته كذا او رقمه كذا وهو صادق لم يكن خاءنا والحق انه لا يدفع ما علي عكس الحد وهو ان المرابحة نقل ما ملكه بالثمن الاول مع زيادة ربح ولا ثمن سابق اصلا والله اعلم ومما يرد ايضا ما اذا كان راس المال عبدا مثلا فباع المبيع مرابحة علي العبد ممن صار اليه العبد بربح معين فانه يجوز مرابحة ولا يصدق عليه انه بمثل الثمن الاول فانه بعينه لا بمثله ويجاب بان هذا العبد في حكم عبد اخر لان اختلاف الاسباب يوجب اختلاف الاعيان قوله والبيعان جاءزان استدل علي جوازهما بالمعني وعلي التولية بالنص فقال ان النبي صلي الله عليه وسلم الي اخره وفي التولية احاديث لا شبهة فيها منها ما اخرج عبد الرزاق اخبرنا معمر بن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن النبي صلي الله عليه وسلم قال التولية والاقالة والشركة سواء لا باس به ولا خلاف في مرسل سعيد اخبرنا ابن جريج عن ربيعة عن النبي صلي الله عليه وسلم حديثا مستفاضا بالمدينة قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتي يقبضه ويستوفيه الا ان يشرك فيه او يوليه او يقيله وحديث ابي بكر الذي ذكره المصنف في البخاري عن عاءشة وفيه ان ابا بكر قال للنبي صلي الله عليه وسلم خذ بابي انت وامي احدي راحلتي هاتين فقال صلي الله عليه وسلم بالثمن اخرجه في بدء الخلق وفي مسند احمد قال صلي الله عليه وسلم قد اخذتها بالثمن	3420	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4047	false	155505622887642020	18	260	92	1302	1511	300	الثانية ياتي في هذا الكتاب والثالثة ما ذكرنا من ان مبني المرابحة علي عدم الخيانة وهو اذا قال قيمته كذا او رقمه كذا وهو صادق لم يكن خاءنا والحق انه لا يدفع ما علي عكس الحد وهو ان المرابحة نقل ما ملكه بالثمن الاول مع زيادة ربح ولا ثمن سابق اصلا والله اعلم ومما يرد ايضا ما اذا كان راس المال عبدا مثلا فباع المبيع مرابحة علي العبد ممن صار اليه العبد بربح معين فانه يجوز مرابحة ولا يصدق عليه انه بمثل الثمن الاول فانه بعينه لا بمثله ويجاب بان هذا العبد في حكم عبد اخر لان اختلاف الاسباب يوجب اختلاف الاعيان قوله والبيعان جاءزان استدل علي جوازهما بالمعني وعلي التولية بالنص فقال ان النبي صلي الله عليه وسلم الي اخره وفي التولية احاديث لا شبهة فيها منها ما اخرج عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن النبي صلي الله عليه وسلم قال التولية والاقالة والشركة سواء لا باس به ولا خلاف في مرسل سعيد اخبرنا ابن جريج عن ربيعة عن النبي صلي الله عليه وسلم حديثا مستفاضا بالمدينة قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتي يقبضه ويستوفيه الا ان يشرك فيه او يوليه او يقيله وحديث ابي بكر الذي ذكره المصنف في البخاري عن عاءشة وفيه ان ابا بكر قال للنبي صلي الله عليه وسلم خذ بابي انت وامي احدي راحلتي هاتين فقال صلي الله عليه وسلم بالثمن اخرجه في بدء الخلق وفي مسند احمد قال صلي الله عليه وسلم قد اخذتها بالثمن	4047	-2008034956363109394	1201	2392.0	960	1210	99.25619506835938	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3421	true	1012704832290072216	78	162	373	785	1523	300	العلم انه سءل لم لم يقبلها الا بالثمن وقد انفق عليه ابو بكر اضعاف ذلك وقد دفع اليه حين بني بعاءشة ثنتي عشرة اوقية حين قال له ابو بكر الا تبني باهلك يا رسول الله فقال لولا الصداق فدفع اليه ثنتي عشرة اوقية ونشا والنش هنا عشرون درهما فقال انما فعل لتكون الهجرة منه صلي الله عليه وسلم بنفسه وماله رغبة منه صلي الله عليه وسلم في استكمال فضل الهجرة الي الله تعالي وان يكون علي اتم احوالها وهو جواب حسن واما المعني فهو	3421	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4048	false	-8548425138180178316	216	300	1091	1501	1501	300	العلم انه سءل لم لم يقبلها الا بالثمن وقد انفق عليه ابو بكر اضعاف ذلك وقد دفع اليه حين بني بعاءشة ثنتي عشرة اوقية حين قال له ابو بكر الا تبني باهلك يا رسول الله فقال لولا الصداق فدفع اليه ثنتي عشرة اوقية ونشا والنش هنا عشرون درهما -قال انما فعل لتكون الهجرة منه صلي الله عليه وسلم بنفسه وماله رغبة منه صلي الله عليه وسلم في استكمال فضل الهجرة الي الله تعالي وان يكون علي اتم احوالها وهو جواب حسن واما المعني فهو-	4048	-2008034956363109394	410	810.0	327	412	99.51456451416016	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3421	true	1012704832290072216	19	78	100	373	1523	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم قدم افضلهما ثم قال ا---ركب فداك ابي وامي فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا اركب بعيرا ليس لي قال فهي لك يا رسول الله قال لا ولكن بالثمن الذي ابتعتها به قال كذا وكذا قال قد اخذتها بذلك قال هي لك يا رسول الله فركبا وانطلقا ذكر السهيلي عن بعض اهل	3421	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4048	false	-8548425138180178316	0	60	0	276	1501	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم قدم افضلهما ثم قال له اركب فداك ابي وامي فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا اركب بعيرا ليس لي قال فهي لك يا رسول الله قال لا ولكن بالثمن الذي ابتعتها به قال كذا وكذا قال قد اخذتها بذلك قال هي لك يا رسول الله فركبا وانطلقا ذكر السهيلي عن بعض اهل	4048	-2008034956363109394	272	540.0	213	276	98.55072784423828	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3421	true	1012704832290072216	162	300	785	1523	1523	300	قوله لاستجماع شراءط الجواز ولما لم يكف ثبوت الشراءط في الشرعية افاد علتها بقوله والحاجة ماسة الي هذا النوع من التصرف لان الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج الي ان يعتمد علي فعل المهتدي وتطيب بنفسه بمثل ما اشتري وبزيادة ربح فوجب القول بجوازهما ولا يخفي انه لا يحتاج الي دليل خاص لجوازهما بعد الدليل المثبت لجواز البيع مطلقا بما تراضيا عليه بعد ان لا يخل بما علم شرطا للصحة بل دليل شرعية البيع مطلقا بشروطه المعلومه هو دليل جوازهما اذ لا زيادة فيهما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شروط صحة البيع يعلم المذكور بقوله ولا تصح المرابحة والتولية حتي يكون العوض يعني الثمن مما له مثل كالنقدين والحنطة والشعير وما يكال و يوزن والعددي المتقارب بخلاف غير المتقارب كالبطيخ والرمان ونحوهما لانه لو لم يكن له مثل بان اشتري ثوبا بعبد مقايضة مثلا لو رابحه او ولاه اياه كان بيعا بقيمة-	3421	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4049	false	7872843937472844121	0	162	0	863	1555	300	قوله لاستجماع شراءط الجواز ولما لم يكف ثبوت الشراءط في الشرعية افاد علتها بقوله والحاجة ماسة الي هذا النوع من التصرف لان الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج الي ان يعتمد علي فعل المهتدي وتطيب بنفسه بمثل ما اشتري وبزيادة ربح فوجب القول بجوازهما ولا يخفي انه لا يحتاج الي دليل خاص لجوازهما بعد الدليل المثبت لجواز البيع مطلقا بما تراضيا عليه بعد ان لا يخل بما علم شرطا للصحة بل دليل شرعية البيع مطلقا بشروطه المعلومة هو دليل جوازهما اذ لا زيادة فيهما الا اقترانهما باخبار خاص اذ حاصله انه يبيعه بثمن كذا مخبرا بان ذلك الثمن الذي اشتريت به او مع زيادة لا ارضي بدونها ومن معرفة شروط صحة البيع يعلم المذكور بقوله ولا تصح المرابحة والتولية حتي يكون العوض يعني الثمن مما له مثل كالنقدين والحنطة والشعير وما يكال و-يوزن والعددي المتقارب بخلاف غير المتقارب كالبطيخ والرمان ونحوهما لانه لو لم يكن له مثل بان اشتري ثوبا بعبد مقايضة مثلا لو رابحه او ولاه اياه كان بيعا بقيمة	4049	-2008034956363109394	736	1449.0	600	864	85.18518829345703	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3422	true	-7092236389563512821	0	73	0	348	1474	300	عبد صفته كذا او بقيمة عبد ابتداء وهي مجهولة وذلك معلوم انه لا يجوز اما لو كان ما اشتراه به وصل الي من يبيعه منه فرابحه عليه بربح معين كان يقول ابيعك مرابحة علي الثوب الذي بيدك وربح درهم او كر شعير او ربح هذا الثوب جاز لانه يقدر علي الوفاء بما التزمه من الثمن بخلاف ما لو باعه والحالة هذه بربح ده يازده فانه لا يجوز لانه باعه براس المال وببعض قيمته	3422	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4049	false	7872843937472844121	162	235	863	1211	1555	300	عبد صفته كذا او بقيمة عبد ابتداء وهي مجهولة وذلك معلوم انه لا يجوز اما لو كان ما اشتراه به وصل الي من يبيعه منه فرابحه عليه بربح معين كان يقول ابيعك مرابحة علي الثوب الذي بيدك وربح درهم او كر شعير او ربح هذا الثوب جاز لانه يقدر علي الوفاء بما التزمه من الثمن بخلاف ما لو باعه والحالة هذه بربح ده يازده فانه لا يجوز لانه باعه براس المال وببعض قيمته	4049	-2008034956363109394	348	696.0	275	348	100.0	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3422	true	-7092236389563512821	73	300	348	1474	1474	300	فان معني ده يازده كل عشرة احد عشر وهذا فرع معرفة عدد العشرات وهو بتقويم العبد وهذا بناء علي ان لفظ ده يازاده ومعناه العشرة احد عشر اي كل عشرة ربحها واحد يقتضي ان يكون الحادي عشر من جنس العشرة ولا شك انه غير لازم من مفهوم ذلك ولكن لزوم ذلك رفعا للجهالة ولا يثبت وحينءذ فالمرابحة علي العبد بده يازده تقتضي انه باعه بالعبد وببعضه او بمثل بعضه وهو كل عشرة اجزاء من العبد ربحها جزء اخر منه وحين عرف ان المراد كل عشرة دراهم احد عشر لزم حينءذ ما ذكر وهو انه باعه بالعبد وببعض قيمته ومن فروع ذلك اشتري عبدا بعشرة خلاف نقد البلد وباعه بربح درهم فالعشرة مثل ما نقد والربح من نقد البلد اذا اطلقه لان الثمن والاول يتعين في العقد الثاني والربح مطلق فينصرف الي نقد البلد فان نسب الربح الي راس المال فقال بعتك بربح العشرة احدع-شر او بربح ده يازده فالربح من جنس الثمن لانه عرف بنسبته اليه وفي المحيط اشتري بنقد نيسابور وقال ببلخ قام علي بكذا او باعه بربح ماءة او بربح ده يازده فالربح وراس المال علي نقد بلخ الا ان يصدقه المشتري انه نقد نيسابور او تقوم بينه واذا كان نقد نيسابور في الوزن والجودة دون نقد بلخ ولم يبين فراس المال والربح علي نقد نيسابور وان كان علي عكسه واشتراه ببلخ بنقد نيسابور ولم يعلم انه اوزن واجود فهو بالخيار ان شاء اخذ وان-	3422	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4050	false	-1746816999347579800	37	265	213	1339	1503	300	فان معني ده يازده كل عشرة احد عشر وهذا فرع معرفة عدد العشرات وهو بتقويم العبد وهذا بناء علي ان لفظ ده ياز-ده ومعناه العشرة احد عشر اي كل عشرة ربحها واحد يقتضي ان يكون الحادي عشر من جنس العشرة ولا شك انه غير لازم من مفهوم ذلك ولكن لزوم ذلك رفعا للجهالة ولا يثبت وحينءذ فالمرابحة علي العبد بده يازده تقتضي انه باعه بالعبد وببعضه او بمثل بعضه وهو كل عشرة اجزاء من العبد ربحها جزء اخر منه وحين عرف ان المراد كل عشرة دراهم احد عشر لزم حينءذ ما ذكر وهو انه باعه بالعبد وببعض قيمته ومن فروع ذلك اشتري عبدا بعشرة خلاف نقد البلد وباعه بربح درهم فالعشرة مثل ما نقد والربح من نقد البلد اذا اطلقه لان الثمن -الاول يتعين في العقد الثاني والربح مطلق فينصرف الي نقد البلد فان نسب الربح الي راس المال فقال بعتك بربح العشرة احد عشر او بربح ده يازده فالربح من جنس الثمن لانه عرف بنسبته اليه وفي المحيط اشتري بنقد نيسابور وقال ببلخ قام علي بكذا او باعه بربح ماءة او بربح ده يازده فالربح وراس المال علي نقد بلخ الا ان يصدقه المشتري انه نقد نيسابور او تقوم بينة واذا كان نقد نيسابور في الوزن والجودة دون نقد بلخ ولم يبين فراس المال والربح علي نقد نيسابور وان كان علي عكسه واشتراه ببلخ بنقد نيسابور ولم يعلم انه اوزن واجود فهو بالخيار ان شاء اخذ وان	4050	-2008034956363109394	1122	2225.0	896	1128	99.46808624267578	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3423	true	-1310617450550537627	49	119	240	604	1532	300	ان يضيف الي راس المال اجرة القصار والصبغ اسود كان الصبغ وغيره والطراز وال-------فتل واجرة حمل الطعام برا او بحرا لان العرف جاز بالحاق هذه الاشياء براس المال في عادة التجار والاصل ان كل ما يزيد في المبيع او في القيمة- يلحق به اي براس المال وما عددناه بهذه الصفة لان الصبغ واخواته من الطراز والفتل يزيد في العين والحمل من مكان الي مكان يزيد في القيمة لاختلاف القيمة------ باختلاف	3423	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4049	false	7872843937472844121	237	293	1231	1522	1555	300	ان يضيف الي راس المال اجرة القصار---------------------------- والطراز والصبغ والفتل واجرة حمل الطعام لا------------ن العرف جار بالحاق هذه الاشياء براس المال في عادة التجار ول-----ان كل ما يزيد في المبيع او في --قيمته يلحق به هذا هو الاص-ل وما عددناه بهذه الصفة لان الصبغ واخ---------------وا--ته يزيد في العين وا-----------------لحمل يزيد في القيمة -----اذ القيمة تختلف باختلاف	4049	-2008034956363109394	255	433.0	203	378	67.46031951904297	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3423	true	-1310617450550537627	0	35	0	165	1532	300	شاء ترك واعلم ان المعتبر في المرابحة ما وقع العقد الاول عليه دون ما دفع عوضا عنه حتي لو اشتري بعشرة فدفع عنها دينارا او ثوبا قيمته عشرة او اقل او اكثر فان راس المال	3423	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4050	false	-1746816999347579800	265	300	1339	1503	1503	300	شاء ترك واعلم ان المعتبر في المرابحة ما وقع العقد الاول عليه دون ما دفع عوضا عنه حتي لو اشتري بعشرة فدفع عنها دينارا او ثوبا قيمته عشرة او اقل او اكثر فان راس المال-	4050	-2008034956363109394	164	323.0	130	165	99.39393615722656	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3423	true	-1310617450550537627	35	300	165	1532	1532	300	هو العشرة لا الدينار والثوب لان وجوب هذا بعقد اخر وهو الاستبدال قوله ويجوز ان يضيف الي راس المال اجرة القصار والصبغ اسود كان الصبغ و--غيره والطراز والفتل واجرة حمل الطعام برا او بحرا لان العرف جاز بالحاق هذه الاشياء براس المال في عادة التجار والاصل ان كل ما يزيد في المبيع او في القيمة يلحق به اي براس المال وما عددناه بهذه الصفة لان الصبغ واخواته من الطراز والفتل يزيد في العين والحمل من مكان الي مكان يزيد في القيمة لاختلاف القيمة باختلاف الاماكن قال في الايضاح هذا المعني ظاهر ولكن لا يتمشي في بعض المواضع والمعني المعتمد عليه عادة التجار حتي يعم المواضع كلها و اذا ضم ما ذكر يقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا تحرزا عن الكذب وسوق الغنم والبقر كالحمل يضمه بخلاف اجرة الراعي والبيت للحفظ لانه لا يزيد في العين ولا القيمة فلا يضم وكذا ساءق الرقيق وحافظهم وحافظ الطعام والمتاع بخلاف ساءق الغنم و كذا اجرة تعليم العبد صناعة او قرانا او علما او شعرا لان ثبوت الزيادة لمعني فيه اي في المتعلم وهو حذافته فلم يكن ما انفقه علي المعلم موجبا للزيادة في ا----------------------------------------------------لمالية ولا يخفي ما فيه اذ لا-شك في حصول الزيادة بالتعلم ولا شك انه مسبب عن التعليم عادة وكونه بمساعدة القابلية في المتعلم هو كقابلية الثوب للصبغ فلا تمنع نسبته الي التعليم كما لا تمنع نسبته الي الصبغ فانما هو شرط والتعليم علة عادية فكيف لا يضم وفي المبسوط اضاف نفي ضم المنفق في التعليم الي انه ليس فيه عرف قال وكذا في تعليم الغناء والعربية قال حتي لو كان في ذلك عرف ظاهر يلحق براس المال وكذا لا يلحق اجرة الطبيب والراءض-	3423	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4051	false	-1872007205647485725	0	274	0	1423	1571	300	هو العشرة لا الدينار والثوب لان وجوب هذا بعقد اخر وهو الاستبدال قوله ويجوز ان يضيف الي راس المال اجرة القصار والصبغ اسود كان الصبغ او غيره والطراز والفتل واجرة حمل الطعام برا او بحرا لان العرف جار بالحاق هذه الاشياء براس المال في عادة التجار والاصل ان كل ما يزيد في المبيع او في القيمة يلحق به اي براس المال وما عددناه بهذه الصفة لان الصبغ واخواته من الطراز والفتل يزيد في العين والحمل من مكان الي مكان يزيد في القيمة لاختلاف القيمة باختلاف الاماكن قال في الايضاح هذا المعني ظاهر ولكن لا يتمشي في بعض المواضع والمعني المعتمد عليه عادة التجار حتي يعم المواضع كلها و اذا ضم ما ذكر يقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا تحرزا عن الكذب وسوق الغنم والبقر كالحمل يضمه بخلاف اجرة الراعي والبيت للحفظ لانه لا يزيد في العين ولا القيمة فلا يضم وكذا ساءق الرقيق وحافظهم وحافظ الطعام والمتاع بخلاف ساءق الغنم و كذا اجرة تعليم العبد صناعة او قرانا او علما او شعرا لان ثبوت الزيادة لمعني فيه اي في المتعلم وهو حذاقته فلم يكن ما انفقه علي المعلم موجبا للزيادة span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير في المالية ولا يخفي ما فيه اذ لا شك في حصول الزيادة بالتعلم ولا شك انه مسبب عن التعليم عادة وكونه بمساعدة القابلية في المتعلم هو كقابلية الثوب للصبغ فلا تمنع نسبته الي التعليم كما لا تمنع نسبته الي الصبغ فانما هو شرط والتعليم علة عادية فكيف لا يضم وفي المبسوط اضاف نفي ضم المنفق في التعليم الي انه ليس فيه عرف قال وكذا في تعليم الغناء والعربية قال حتي لو كان في ذلك عرف ظاهر يلحق براس المال وكذا لا يلحق اجرة الطبيب والراءض	4051	-2008034956363109394	1360	2691.0	1097	1423	95.5727310180664	258	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3424	true	-2789109319131883631	0	26	0	149	1547	300	والبيطار وجعل الابق لانه نادر فلا يلحق بالساءق لانه لا عرف في النادر والحجامة والختان لعدم العرف وتضم اجرة السمسار في ظاهر الرواية وفي جامع البرامكة	3424	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4051	false	-1872007205647485725	274	300	1423	1571	1571	300	والبيطار وجعل الابق لانه نادر فلا يلحق بالساءق لانه لا عرف في النادر والحجامة والختان لعدم العرف وتضم اجرة السمسار في ظاهر الرواية وفي جامع البرامكة-	4051	-2008034956363109394	148	291.0	123	149	99.328857421875	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3424	true	-2789109319131883631	26	298	149	1542	1547	300	لا تضم لان الاجارة علي الشراء لا تصح الا ببيان المدة ووجه ظاهر الرواية العرف فيه وقيل ان كانت مشروطة في العقد تضم وقيل اجرة الدلال تضم كل هذا ما لم تجر عادة التجار ولا يضم الد------------------------------------------------------------------------------------------واب الا ان يعود عليه شء متولد منها كالبانها وصوفها وسمنها فيسقط قدر ما نال ويضم ما زاد بخلاف ما اذا اجر الدابة او العبد او الدار فاخذ اجرته فانه يرابح مع ضم ما انفق عليه لان الغلة ليست متولدة من العين وكذا دجاجة اصاب من بيضها يحتسب بما ناله وبما انفق ويضم الباقي وتضم اجرة التجصيص والتطيين وحفر البءر في الدار والقناة في الارض ما بقيت هذه فان زالت لا تضم وكذا سقي الزرع والكرم وكسحه ولو قصر الثوب بنفسه او طين او عمل هذه الاعمال لا يضم شيءا منها وكذا لو تطوع متطوع بهذه الاعمال او باعارة قوله فان اطلع المشتري علي خيانة في المرابحة اما باقرار الباءع او بالبينة او بنكوله عن اليمين وقد ادعاه المشتري هذا علي المختار وقيل لا تثبت الا باقراره لانه في دعوي الخيانة مناقض فلا يتصور ببينة ولا نكول والحق سماعها كدعوي العيب ودعوي الحط فانها تسمع فهو بالخيار عند ابي حنيفة رحمه الله ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء ترك -وان اطلع عليها ف----ي التولية يحط قدرها و------قال ابو يوسف ----------يحط فيهما اي في المرابحة والتولية وهو قول الشافعي وقال محمد---------- يخير فيهما وهو قول الشافعي رحمه الله لمحمد ان ----------الاعتبار فيهما ليس الا للتسمية لان الثمن به يصير معلوما وبه ينعقد البيع ولا خيار بانه الثمن الاول فيهما لا يتعلق الانعقاد به انما هو ترويج وترغيب فيكون وصفا مرغوبا فيه كوصف الكتابة والخياطة فبفواته بظهور ان الثمن ليس ذاك يتخير ولابي يوسف ان---------- الاصل فيه	3424	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4052	false	3256044388115809121	0	220	0	1131	1556	300	لا تضم لان الاجارة علي الشراء لا تصح الا ببيان المدة ووجه ظاهر الرواية العرف فيه وقيل ان كانت مشروطة في العقد تضم وقيل اجرة الدلال تضم كل هذا ما لم تجر عادة التجار ولا يضم ثمن الجلال ونحوها في الدواب وتضم الثياب في الرقيق وطعامهم الا ما كان سرفا وزيادة ويضم علف الدواب الا ان يعود عليه شء متولد منها كالبانها وصوفها وسمنها فيسقط قدر ما نال ويضم ما زاد بخلاف ما اذا اجر الدابة او العبد او الدار فاخذ اجرته فانه يرابح مع ضم ما انفق عليه لان الغلة ليست متولدة من العين وكذا دجاجة اصاب من بيضها يحتسب بما ناله وبما انفق ويضم الباقي وتضم اجرة التجصيص والتطيين وحفر البءر في الدار والقناة في الارض ما بقيت هذه فان زالت لا تضم وكذا سقي الزرع والكرم وكسحه ولو قصر الثوب بنفسه او طين او عمل هذه الاعمال لا يضم شيءا منها وكذا لو تطوع متطوع span classmatn--------------فان اطلع المشتري علي خيانة في المرابحة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهو بالخيار عند ابي حنيفة رحمه الله ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء تركه وان اطلع علي خيانة في التولية اسقطها من الثمن وقال ابو يوسف رحمه الله يحط فيهما و----------------------------------------قال محمد رحمه الله يخير فيهما-------------------------- لمحمد رحمه الله ان الاعتبار-------------- للتسمية لكونه------------ معلوما والتولية والمرابحة---------------------------------------------------------- ترويج وترغيب فيكون وصفا مرغوبا فيه كوصف السلامة فيتخير ---بفواته----------------------------- ولابي يوسف رحمه الله ان الاصل فيه	4052	-2008034956363109394	926	1602.5	739	1534	60.36505889892578	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3424	true	-2789109319131883631	168	300	847	1547	1547	300	المرابحة اما باقرار الباءع او بالبينة او بنكوله عن اليمين وقد ادعاه المشتري هذا علي المختار وقيل لا تثبت الا باقراره لانه في دعوي الخيانة مناقض فلا يتصور ببينة ولا نكول والحق سماعها كدعوي العيب ودعوي الحط فانها تسمع فهو بالخيار عند ابي حنيفة رحمه الله ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء ترك وان اطلع عليها في التولية يحط قدرها وقال ابو يوسف يحط فيهما اي في المرابحة والتولية وهو قول الشافعي وقال محمد يخير فيهما وهو قول الشافعي رحمه الله------ لمحمد ان الاعتبار فيهما ليس الا للتسمية لان الثمن به يصير معلوما وبه ينعقد البيع ولا خيار بانه الثمن الاول فيهما لا يتعلق الانعقاد به انما هو ترويج وترغيب فيكون وصفا مرغوبا فيه كوصف الكتابة والخياطة فبفواته بظهور ان الثمن ليس ذاك يتخير ولابي يوسف ان الاصل فيه اي في-	3424	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4053	false	-761554665773354810	0	133	0	707	1588	300	المرابحة اما باقرار الباءع او بالبينة او بنكوله عن اليمين وقد ادعاه المشتري هذا علي المختار وقيل لا تثبت الا باقراره لانه في دعوي الخيانة مناقض فلا يتصور ببينة ولا نكول والحق سماعها كدعوي العيب ودعوي الحط فانها تسمع فهو بالخيار عند ابي حنيفة رحمه الله ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء ترك وان اطلع عليها في التولية يحط قدرها وقال ابو يوسف يحط فيهما اي في المرابحة والتولية وهو قول الشافعي وقال محمد يخير فيهما وهو قول الشافعي رحمه الله تعالي لمحمد ان الاعتبار فيهما ليس الا للتسمية لان الثمن به يصير معلوما وبه ينعقد البيع ولا خيار بانه الثمن الاول فيهما لا يتعلق الانعقاد به انما هو ترويج وترغيب فيكون وصفا مرغوبا فيه كوصف الكتابة والخياطة فبفواته بظهور ان الثمن ليس ذاك يتخير ولابي يوسف ان الاصل فيه اي في	4053	-2008034956363109394	700	1387.5	569	707	99.00990295410156	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3425	true	-5132292650183658879	3	96	22	505	1526	300	كونه تولية ومرابحة وذلك ب-------------------------------------------------------------------------------------------البناء علي الثمن الاول فيتعلق به العقد باعتبار انه تولية ومرابحة عليه وذلك بالحط غير انه يحط في التولية مقدار الخيانة من راس المال وفي المرابحة يحطه منه ومن الربح علي نسبته حتي لو رابح في ثوب علي عشرة بخمسة فظهر ان الثوب بثمانية يحط ثلاثة دراهم من الثمن درهمين من راس المال ومن الربح خمسة وهو درهم ولابي حنيفة في الفرق بينهما كما قال ابو يوسف في التولية وهو انه لو لم يحط فيها------ لا تبقي تولية لانه يزيد علي الثمن الاول والعقد انما تعلق باعتبارها فيتغير التصرف	3425	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4052	false	3256044388115809121	220	282	1131	1451	1556	300	كونه تولية ومرابحة ولهذا ينعقد بقوله وليتك بالثمن الاول او بعتك مرابحة علي الثمن الاول اذا كان ذلك معلوما فلا بد من البناء علي------ الاول وذلك----------------------------------------------- بالحط غير انه يحط في التولية قد--ر الخيانة من راس المال وفي المرابحة----- منه ومن الربح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله --------------------------------------انه لو لم يحط في التولية لا تبقي تولية لانه يزيد علي الثمن الاول--------------------------- فيتغير التصرف	4052	-2008034956363109394	201	298.5	161	580	34.655174255371094	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3425	true	-5132292650183658879	0	203	0	1044	1526	300	عقد المرابحة والتولية كونه تولية ومرابحة وذلك بالبناء علي الثمن الاول فيتعلق به العقد باعتبار انه تولية ومرابحة عليه وذلك بالحط غير انه يحط في التولية مقدار الخيانة من راس المال وفي المرابحة يحطه منه ومن الربح علي نسبته حتي لو رابح في ثوب علي عشرة بخمسة فظهر ان الثوب بثمانية يحط ثلاثة دراهم من الثمن درهمين من راس المال ومن الربح خمسة وهو درهم ولابي حنيفة في الفرق بينهما كما قال ابو يوسف في التولية وهو انه لو لم يحط فيها لا تبقي تولية لانه يزيد علي الثمن الاول والعقد انما تعلق باعتبارها فيتغير التصرف الي بيع اخر بثمن اخر ولم يوجد ذلك البيع الاخر واما ----------في المرابحة لو لم يحط لا تخرج عن كونها مرابحة لتغير التصرف وان كان يتفاوت الربح فانه يظهر ان الربح اكثر مما ظنه المشتري فامكن القول ببقاء العقد ولكن يتخير لما ذكر محمد من فوات الوصف المرغوب فيه فلو هلك المبيع قبل ان يرده او استهلكه او حدث فيه ما يمنع الفسخ ل-زمه جميع الثمن في الروايات الظاهرة لانه مجرد خيار لا يقابله شء من الثمن كخيار الرءية والشرط وفيهما يلزمه تمام الثمن قبل الفسخ فكذا هنا وهو المشهور من قول محمد بخلاف خيار العيب لان- المستحق فيه جزء --فاءت يطالب به فيسقط ما يقابله اذا	3425	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4053	false	-761554665773354810	133	296	707	1570	1588	300	عقد المرابحة والتولية كونه تولية ومرابحة وذلك بالبناء علي الثمن الاول فيتعلق به العقد باعتبار انه تولية ومرابحة عليه وذلك بالحط غير انه يحط في التولية مقدار الخيانة من راس المال وفي المرابحة يحطه منه ومن الربح علي نسبته حتي لو رابح في ثوب علي عشرة بخمسة فظهر ان الثوب بثمانية يحط ثلاثة دراهم من الثمن درهمين من راس المال ومن الربح خمسه وهو درهم ولابي حنيفة في الفرق بينهما كما قال ابو يوسف في التولية وهو انه لو لم يحط فيها لا تبقي تولية لانه يزيد علي الثمن الاول والعقد انما تعلق باعتبارها فيتغير التصرف الي بيع اخر بثمن اخر ولم يوجد ذلك البيع الاخر span classmatnوفي المرابحة لو لم يحط تبقي------------ مرابحة------------- وان كان يتفاوت الربح فلا يتغير التصرف----------------------- فامكن القول بالتخيير----------------------------------------------------- فلو هلك ق-------بل ان يرده----------- او حدث فيه ما يمنع الفسخ يلزمه جميع الثمن في الروايات الظاهرة لانه مجرد خيار لا يقابله شء من الثمن كخيار الرءية والشرط------------------------------------------------------------------- بخلاف خيار العيب لانه المطالبة بتسليم الفاءت--------- فيسقط ما يقابله عند	4053	-2008034956363109394	804	1473.0	643	1058	75.99243927001953	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3425	true	-5132292650183658879	106	300	551	1526	1526	300	و-اما في المرابحة لو لم يحط لا تخرج عن كونها مرابحة لتغير التصرف وان كان يتفاوت الربح فانه يظهر ان الربح اكثر مما ظنه المشتري فامكن القول ببقاء العقد ولكن يتخير لما ذكر محمد من فوات الوصف المرغوب فيه فلو هلك المبيع قبل ان يرده او استهلكه او حدث فيه ما يمنع الفسخ لزمه جميع الثمن في الروايات الظاهرة لانه مجرد خيار لا يقابله شء من الثمن كخيار الرءية والشرط وفيهما يلزمه تمام الثمن قبل الفسخ فكذا هنا وهو المشهور من قول محمد بخلاف خيار العيب لان المستحق فيه جزء فاءت يطالب به فيسقط ما يقابله اذا عجز عن تسليمه واما علي قول ابي يوسف فلو هلك المبيع او انتقص يحط وقوله في الروايات الظاهرة احتراز عما عن محمد من غير رواية الاصول انه يفسخ البيع علي القيمة ان كانت اقل من الثمن حتي يندفع الضرر عن المشتري بناء علي اصله في مسءلة التحالف بعد هلاك السلعة انه يفسخ بعد التحالف دفعا للضرر عن المشتري ويرد القيمة ويسترد الثمن قوله ومن اشتري ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه من الذي باعه منه بمثل ما باعه فان باعه فان باعه مرابحة طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك فان كان الربح استغرق الثمن لم يبعه مرابحة-	3425	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4054	false	8037998129730878814	85	278	464	1432	1541	300	و اما في المرابحة لو لم يحط لا تخرج عن كونها مرابحة لتغير التصرف وان كان يتفاوت الربح فانه يظهر ان الربح اكثر مما ظنه المشتري فامكن القول ببقاء العقد ولكن يتخير لما ذكر محمد من فوات الوصف المرغوب فيه فلو هلك المبيع قبل ان يرده او استهلكه او حدث فيه ما يمنع الفسخ لزمه جميع الثمن في الروايات الظاهرة لانه مجرد خيار لا يقابله شء من الثمن كخيار الرءية والشرط وفيهما يلزمه تمام الثمن قبل الفسخ فكذا هنا وهو المشهور من قول محمد بخلاف خيار العيب لان المستحق فيه جزء فاءت يطالب به فيسقط ما يقابله اذا عجز عن تسليمه واما علي قول ابي يوسف فلو هلك المبيع او انتقص يحط وقوله في الروايات الظاهرة احتراز عما عن محمد من غير رواية الاصول انه يفسخ البيع علي القيمة ان كانت اقل من الثمن حتي يندفع الضرر عن المشتري بناء علي اصله في مسالة التحالف بعد هلاك السلعة انه يفسخ بعد التحالف دفعا للضرر عن المشتري ويرد القيمة ويسترد الثمن قوله ومن اشتري ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه من الذي باعه منه بمثل م---------ا باعه فان باعه مرابحة طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك فان كان الربح استغرق الثمن لم يبعه مرابحة	4054	-2008034956363109394	964	1918.0	773	977	98.66939544677734	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3426	true	-4133880807846092505	0	22	0	110	1558	300	الا ان يبين هذا عند ابي حنيفة وهو مذهب احمد وقال ابو يوسف ومحمد يبيعه مرابحة علي الثمن الاخير وهو قول الشافعي	3426	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4054	false	8037998129730878814	278	300	1432	1541	1541	300	الا ان يبين هذا عند ابي حنيفة وهو مذهب احمد وقال ابو يوسف ومحمد يبيعه مرابحة علي الثمن الاخير وهو قول الشافعي-	4054	-2008034956363109394	109	213.0	88	110	99.09091186523438	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3426	true	-4133880807846092505	22	259	110	1318	1558	300	ومالك رحمهم الله صورته اذا اشتري ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة وممن باعه منه بعد التقابض فانه يطرح عن هذه العشرة التي اشتراه بها منه الخمسة التي ربحها فيبيعه مرابحة علي خمسة ويقول قام علي بخمسة ولو اشتراه بعشرة فباعه بعشرين مرابحة ثم اشتراه ممن باعه منه بعشرة لا يبيعه مرابحة اصلا الا ان يبين فيقول هذا كنت بعته فربحت فيه عشرة ثم اشتريته بعشرة وانا ابيعه بربح كذا علي هذه العشرة وعندهما يبيعه مرابحة علي الثمن الاخير وهو عشرة في الفصلين من غير بيان لهما ان العقد الثاني وغن كان ممن كان باعه منه فهو عقد متجدد منقطع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاحكام عن الاول ولذا لو كان في الاول خيار لا يكون في الثاني وعلي العكس فلا يدخل فيه ما قبله مرابحة او وضيعة ولذا لو كان اصله هبة او ميراثا فباعه ثم اشتراه كان له ان يبيعه مرابحة علي الثمن الاخير ولا يعتبر ما كان قبله والا لم تجز المرابحة اصلا وهذا لان بالشراء الثاني يتجدد له ملك غير الاول لان اختلاف الاسباب كاختلاف العين علي ما عرف وصار كما لو تخلل ثالث بان اشتري بعشرة ممن اشتري من المشتري منه بعشرين ولابي حنيفة ان شبهة حصول الربح بالعقد الثاني ثابتة لانه يتاكد به اي بالعقد الثاني ما كان علي شرف السقوط من ذلك الربح بان يظهر المشتري علي عيب فيرده فيزول الربح عنه فاذا اشتراه منه تاكد اي تقرر ملكه لذلك الربح وللتاكيد في بعض المواضع حكم الايجاب كما في شهود الطلاق قبل الدخول	3426	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4055	false	-191434090676982300	0	300	0	1574	1574	300	ومالك رحمهم الله صورته اذا اشتري ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة -ممن باعه منه بعد التقابض فانه يطرح عن هذه العشرة التي اشتراه بها منه الخمسة التي ربحها فيبيعه مرابحة علي خمسة ويقول قام علي بخمسة ولو اشتراه بعشرة فباعه بعشرين مرابحة ثم اشتراه ممن باعه منه بعشرة لا يبيعه مرابحة اصلا الا ان يبين فيقول هذا كنت بعته فربحت فيه عشرة ثم اشتريته بعشرة وانا ابيعه بربح كذا علي هذه العشرة وعندهما يبيعه مرابحة علي الثمن الاخير وهو عشرة في الفصلين من غير بيان لهما ان العقد الثاني وان كان ممن كان باعه منه فهو عقد متجدد منقطع span classmatnالاحكام عن الاول فيجوز بناء المرابحة عليه كما اذا تخلل ثالث ولابي حنيفة رحمه الله ان شبهة حصول الربح بالعقد الثاني ثابتة لانه يتاكد به بعدما كان علي شرف السقوط بالظهور علي عيب الشبهة كالحقيقة في بيع المرابحة احتياطا ولهذا لم تجز المرابحة فيما اخذ بالصلح لشبهة الحطيطة فيصير كانه اشتري خمسة وثوبا بعشرة فيطرح عنه خمسة spanspan classmatnhr span فتح القدير الاحكام عن الاول ولذا لو كان في الاول خيار لا يكون في الثاني وعلي العكس فلا يدخل فيه ما قبله مرابحة او وضيعة ولذا لو كان اصله هبة او ميراثا فباعه ثم اشتراه كان له ان يبيعه مرابحة علي الثمن الاخير ولا يعتبر ما كان قبله والا لم تجز المرابحة اصلا وهذا لان بالشراء الثاني يتجدد له ملك غير الاول لان اختلاف الاسباب كاختلاف العين علي ما عرف وصار كما لو تخلل ثالث بان اشتري بعشرة ممن اشتري من المشتري منه بعشرين ولابي حنيفة ان شبهة حصول الربح بالعقد الثاني ثابتة لانه يتاكد به اي بالعقد الثاني ما كان علي شرف السقوط من ذلك الربح بان يظهر المشتري علي عيب فيرده فيزول الربح عنه فاذا اشتراه منه تاكد اي تقرر ملكه لذلك الربح وللتاكيد في بعض المواضع حكم الايجاب كما في شهود الطلاق قبل الدخول-	4055	-2008034956363109394	1205	2387.0	969	1576	76.45938873291016	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3426	true	-4133880807846092505	259	300	1318	1558	1558	300	اذا رجعوا يضمنون نصف المهر لتاكيدهم ما كان علي شرف السقوط بتقبيل ابن الزوج او بارتداد وعلي اعتبار التاكيد يصير الباءع في مسءلتنا مشتريا بالعقد الثاني ثوبا وخمسة در------------اهم فتكون الخمسة بازاء الخمسة ويبقي الثوب بخمسة وهذا الاعتبار واجب لان الشبهة-	3426	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4056	false	4178633224505104011	0	43	0	253	1618	300	اذا رجعوا يضمنون نصف المهر لتاكيدهم ما كان علي شرف السقوط بتقبيل ابن الزوج او بارتداد وعلي اعتبار التاكيد يصير الباءع في مسالتنا مشتريا بالعقد الثاني ثوبا وخمسة دراهم بعشرة دراهم فتكون الخمسة بازاء الخمسة ويبقي الثوب بخمسة وهذا الاعتبار واجب لان الشبهة	4056	-2008034956363109394	239	469.0	199	253	94.46640014648438	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3427	true	5247123403810065727	0	176	0	901	1544	300	في المرابحة ملحقة بالحقيقة ولذا لم تجز المرابحة فيما اخذ بالصلح لشبهة الحطيطة لان الغالب في الصلح ذلك فيجب ان يبيعه مرابحة علي خمسة فان قيل لو كان كذلك ينبغي ان لا يجوز الشراء بعشرة فيما لو باع بعشرين لانه علي هذا التفسير يصير في الشراء الثاني كانه اشتري ثوبا وعشرة بعشرة فكان فيه شبهة الربا وهو حصول الثوب بلا عوض اجيب بان التاكيد انما حصل به شبهة الايجاب احترازا عن الخيانة وذلك يتحقق بالنسبة الي العباد لا بالنسبة الي الشرع وشرعية المرابحة لمعني راجع الي العباد لا الشرع ولذا اذا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رضي المشتري به وقد علم يجوز ولو كان لحق الشرع لم يجز بتراضيهما كما في الربا لو رضيا به واورد علي هذا ما لو وهب له ثوب فباعه بعشرة ثم اشتراه بعشرة فانه يبيعه مرابحه بعشرة واجيب بانه ممنوع في رواية وبتقدير التسليم فالبيع الثاني وان كان يتاكد به انقطاع حق الواهب في الرجوع لكنه ليس بمال ولا تثبت هذه الوكاله الا في عقد يجري فيه الربا وايضا ليس فيه معني يزداد في الثمن بخلاف ما اذا باعه بثمن حال مرابحه بعد ما اشتراه بذلك	3427	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4056	false	4178633224505104011	43	300	253	1618	1618	300	في المرابحة ملحقة بالحقيقة ولذا لم تجز المرابحة فيما اخذ بالصلح لشبهة الحطيطة لان الغالب في الصلح ذلك فيجب ان يبيعه مرابحة علي خمسة فان قيل لو كان كذلك ينبغي ان لا يجوز الشراء بعشرة فيما لو باع بعشرين لانه علي هذا التفسير يصير في الشراء الثاني كانه اشتري ثوبا وعشرة بعشرة فكان فيه شبهة الربا وهو حصول الثوب بلا عوض اجيب بان التاكيد انما حصل به شبهة الايجاب احترازا عن الخيانة وذلك يتحقق بالنسبة الي العباد لا بالنسبة الي الشرع وشرعية المرابحة لمعني راجع الي العباد لا الشرع ولذا اذا span classmatnبخلاف ما اذا تخلل ثالث لان التاكيد حصل بغيره قال واذا اشتري العبد الماذون له في التجارة ثوبا بعشرة وعليه دين يحيط برقبته فباعه من المولي بخمسة عشر فانه يبيعه مرابحة علي عشرة وكذلك ان كان المولي اشتراه فباعه من العبد لان في هذا العقد شبهة العدم بجوازه مع المنافي فاعتبر عدما في حكم المرابحة وبقي الاعتبار للاول فيصير كان العبد اشتراه للمولي بعشرة في الفصل الاول وكانه يبيعه للمولي في الفصل الثاني فيعتبر الثمن الاول spanspan classmatnhr span فتح القدير رضي المشتري به وقد علم يجوز ولو كان لحق الشرع لم يجز بتراضيهما كما في الربا لو رضيا به واورد علي هذا ما لو وهب له ثوب فباعه بعشرة ثم اشتراه بعشرة فانه يبيعه مرابحة بعشرة واجيب بانه ممنوع في رواية وبتقدير التسليم فالبيع الثاني وان كان يتاكد به انقطاع حق الواهب في الرجوع لكنه ليس بمال ولا تثبت هذه الوكالة الا في عقد يجري فيه الربا وايضا ليس فيه معني يزداد في الثمن بخلاف ما اذا باعه بثمن حال مرابحة بعد-ما اشتراه بذلك-	4056	-2008034956363109394	896	1761.0	722	1367	65.54499053955078	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3427	true	5247123403810065727	176	300	901	1544	1544	300	الثمن مءجلا لانه معني يزداد في الثمن وبخلاف ما-اذا باعه بوصيف او دابة او عرض اخر ثم -شتراه بعشرة فانه يبيعه مرابحة علي عشرة لانه عاد اليه بما ليس من جنس الثمن ------ولا يمكن طرحه -لا باعتبار القيمة ولا مدخل لذلك في بيع المرابحة ولذا قلنا لو اشتري اشياء صفقة واحده بثمن واحد ليس له ان يبيع بعضها مرابحة علي حصتها من الثمن لان ذلك لا يكون الا باعتبار القيمة وتعيينها لا يخلوا عن شبهة الغلط خلافا للشافعي في ذلك وبخلاف ما لو تخلل ثالث لتاكيد الربح بالبيع من الثالث ووقع الامن من البطلان به فلم يستفد المشتري الاول بالشراء الثاني تاكيد الربح وهنا بخلافة قوله واذا اشتري العبد الماذون له في التجارة ثوبا بعشرة وعليه دين محيط برقبته فباعه من المولي بخمسة عشر-	3427	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4057	false	6769806479920525017	0	126	0	652	1533	300	الثمن مءجلا لانه معني يزداد في الثمن وبخلاف ما اذا باعه بوصيف او دابة او عرض اخر ثم اشتراه بعشرة فانه يبيعه مرابحة علي عشرة لانه عاد اليه بما ليس من جنس الثمن الاول ولا يمكن طرحه الا باعتبار القيمة ولا مدخل لذلك في بيع المرابحة ولذا قلنا لو اشتري اشياء صفقة واحدة بثمن واحد ليس له ان يبيع بعضها مرابحة علي حصتها من الثمن لان ذلك لا يكون الا باعتبار القيمة وتعيينها لا يخلو- عن شبهة الغلط خلافا للشافعي في ذلك وبخلاف ما لو تخلل ثالث لتاكيد الربح بالبيع من الثالث ووقع الامن من البطلان به فلم يستفد المشتري الاول بالشراء الثاني تاكيد الربح وهنا بخلافه قوله واذا اشتري العبد الماذون له في التجارة ثوبا بعشرة وعليه دين محيط برقبته فباعه من المولي بخمسة عشر	4057	-2008034956363109394	640	1245.5	517	653	98.00918579101562	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3428	true	-8534070228950555826	0	171	0	877	1575	300	فانه اي المولي يبيعه مرابحه علي عشرة وكذلك اذا كان المولي اشتراه بعشرة فباعه من العبد بخمسة عشر يجب ان يبيعه العبد مرابحه علي عشرة لان في هذا العقد اعني الذي جري بين العبد والمولي وان كان صحيحا لافادته ما لم يكن من كسب العبد في كسبه ويسلم للمولي من كسبه ما-لم يكن سالما فله شبهة العدم لان الحاصل للعبد لايخا-و عن حق المولي ولهذا كان للمولي ان يستبقي ما في يده لنفسه ويقضي دينه من عنده وكذا في كسب المكاتب ويصير ذلك الحق حقيقة اذا عجز فرد في الرق فصار كانه باع ملك نفسه من نفسه او اشتري ملك نفسه لنفسه ولكن للفاءده التي ذكرناها صححناه فظهر انه جاءز مع المنافي وهو كونه عبده المستلزم لكون المال له لولا الدين فاعتبر عدما في حكم المرابحه وبقي الاعتبار للع-قد الاول وهو الكاءن بعشرة فيصير كان العبد اشتراه بعشرة لاجل المولي في الفصل الاول وهو ما اذا اشتراه العبد وباعه من المولي وكان بي-عه اجل المولي في الفصل الثاني وهو ما اذا باعه -لمولي من عبده فكان المعتبر الثمن الاول وهذه المسءلة	3428	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4057	false	6769806479920525017	126	300	652	1533	1533	300	فانه اي المولي يبيعه مرابحة علي عشرة وكذلك اذا كان المولي اشتراه بعشرة فباعه من العبد بخمسة عشر يجب ان يبيعه العبد مرابحة علي عشرة لان في هذا العقد اعني الذي جري بين العبد والمولي وان كان صحيحا لافادته ما لم يكن من كسب العبد في كسبه ويسلم للمولي من كسبه ما لم يكن سالما فله شبهة العدم لان الحاصل للعبد لا يخلو عن حق المولي ولهذا كان للمولي ان يستبقي ما في يده لنفسه ويقضي دينه من عنده وكذا في كسب المكاتب ويصير ذلك الحق حقيقة اذا عجز فرد في الرق فصار كانه باع ملك نفسه من نفسه او اشتري ملك نفسه لنفسه ولكن للفاءدة التي ذكرناها صححناه فظهر انه جاءز مع المنافي وهو كونه عبده المستلزم لكون المال له لولا الدين فاعتبر عدما في حكم المرابحة وبقي الاعتبار لل عقد الاول وهو الكاءن بعشرة فيصير كان العبد اشتراه بعشرة لاجل المولي في الفصل الاول وهو ما اذا اشتراه العبد وباعه من المولي وكان ببيعه اجل المولي في الفصل الثاني وهو ما اذا باعه المولي من عبده فكان المعتبر الثمن الاول وهذه المسالة-	4057	-2008034956363109394	866	1704.0	696	882	98.18594360351562	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3428	true	-8534070228950555826	171	300	877	1575	1575	300	بالاتفاق وكذا الجواب اذا كان الماذون مكاتب السيد بالاتفاق وقوله فاعتبر عدما في حكم المرابحه يفيد---- انما اعتبر عدما للمرابحه لا لكونه معدوما من وجه وسببه ان المرابحه بيع امانة تنفي عنه كل تهمة وخيانه والمسامحه جارية بين السيد وعبده ومكاتبة فيتهم بانه اشتراه منه بزيادة او باعه منه كذلك ولهذا قال ابو حنيفه اشتري شيءا من ابيه او امه او ولده او اشتري هءلاء منه لا يبيع واحد منهم مرابحة الا علي الثمن الذي قام علي الباءع الا-انهما خالفا في هذه فقالا يبيعه مرابحه علي ما اشتراه من هءلاء لتباين الاملاك والحقوق فكانا كالاخوين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وابو حنيفه يقول ما يحصل لكل من هءلاء كانه للاخر من وجه ولهذا لا تقبل شهادة احدهم للاخر وتجري المسامحة بينهم فكان الاحتياط فيما ذكرنا ثم القيد المذكور وهو كونه مديونا بما يحيط برقبته-	3428	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4058	false	2918991100032696446	0	203	0	1094	1551	300	بالاتفاق وكذا الجواب اذا كان الماذون مكاتب السيد بالاتفاق وقوله فاعتبر عدما في حكم المرابحة يفيد انه انما اعتبر عدما للمرابحة لا لكونه معدوما من وجه وسببه ان المرابحة بيع امانة تنفي عنه كل تهمة وخيانة والمسامحة جارية بين السيد وعبده ومكاتبه فيتهم بانه اشتراه منه بزيادة او باعه منه كذلك ولهذا قال ابو حنيفة اشتري شيءا من ابيه او امه او ولده او اشتري هءلاء منه لا يبيع واحد منهم مرابحة الا علي الثمن الذي قام علي الباءع الا انهما خالفا في هذه فقالا يبيعه مرابحة علي ما اشتراه من هءلاء لتباين الاملاك والحقوق فكانا كالاخوين span classmatnقال واذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف فاشتري ثوبا بعشرة وباعه من رب المال بخمسة عشر فانه يبيعه مرابحة باثني عشر ونصف لان هذا البيع وان قضي بجوازه عندنا عند عدم الربح خلافا لزفر رحمه الله مع انه اشتري ماله بماله لما فيه من استفادة ولاية التصرف وهو مقصود والانعقاد يتبع الفاءدة ففيه شبهة العدم الا تري انه وكيل عنه في البيع الاول من وجه spanspan classmatnhr span فتح القدير وابو حنيفة يقول ما يحصل لكل من هءلاء كانه للاخر من وجه ولهذا لا تقبل شهادة احدهم للاخر وتجري المسامحة بينهم فكان الاحتياط فيما ذكرنا ثم القيد المذكور وهو كونه مديونا بما يحيط برقبته	4058	-2008034956363109394	689	1344.0	561	1094	62.979888916015625	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3429	true	-3368671516966537840	0	96	0	457	1523	300	مصرح به في الجامع من روايه محمد عن يعقوب عن ابي حنيفه والمشايخ في تقرير هذه المسءلة منهم من ذكره كقاضي-خان ومنهم من لم يقيد بالمحيط كالصدر الشهيد فقال عبد ماذون عليه دين محيط برقبته او غير محيط ومنهم من لم يذكر الدين اصلا كشمس الاءمة في المبسوط فقال اذا اشتري من ابيه او امه او مكاتبة او عبده ولا شك ان ذكره وعدمه في الحكم المذكور سواء بل اذا كان لا يرابح الا علي الثمن الاول فيما اذا كان عليه دين محيط مع انه اجنبي من كسبه فلان لا يربح الا عليه فيما اذا لم	3429	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4058	false	2918991100032696446	203	300	1094	1551	1551	300	مصرح به في الجامع من رواية محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة والمشايخ في تقرير هذه المسالة منهم من ذكره كقاضي خان ومنهم من لم يقيد بالمحيط كالصدر الشهيد فقال عبد ماذون عليه دين محيط برقبته او غير محيط ومنهم من لم يذكر الدين اصلا كشمس الاءمة في المبسوط فقال اذا اشتري من ابيه او امه او مكاتبه او عبده ولا شك ان ذكره وعدمه في الحكم المذكور سواء بل اذا كان لا يرابح الا علي الثمن الاول فيما اذا كان عليه دين محيط مع انه اجنبي من كسبه فلان لا يربح الا عليه فيما اذا لم-	4058	-2008034956363109394	452	890.0	357	458	98.68995666503906	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3429	true	-3368671516966537840	96	298	457	1515	1523	300	يكن عليه دين اولي لانه حينءذ لا ينعقد العقد الثاني اصلا انما يبيع ماله من نفسه او يشتريه وانما فاءدته لثبوت صحة العقد الثاني وعدمه والحكم المذكور علي التقديرين لا يختلف ولو اشتري من شريكه سلعة ان كانت ليست من شركتهما يرابح علي ما اشتري ولا يبين وان كانت من شركتهما فانه يبيع نصيب شريكه علي ضمانه في الشراء الثاني ونصيب نفسه علي ضمانه في الشراء الاول نحو ان تكون السلعة اشتريت بالف من شركته 6 ما فاشتراها احدهما من صاحبه بالف وماءتين فانه يبيعها مرابحه علي الف وماءة لان نصيب شريكه من الثمن ستماءة ونصيب نفسه من الثمن الاول خمساءه- فيبيعها علي ذلك ومنه مسءلة الكتاب التي ذكرها بقوله واذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف فاشتري ثوبا بعشرة وباعه من رب 4 المال بخمسة عشر فانه يبيعه مرابحه باثني عشر ونصف لان هذا البيع وان قضي بجوازه عندنا عند عدم الربح خلافا لزفر رحمه الله مع انه اشتري ماله بماله وهو وجه المنع لزفر لكنا اجزناه لما فيه من فاءده استفاده ولاية التصرف وهو المقصود بعد ما كانت منتفيه لانقطاع ولاية التصرف عنه بالتسليم الي المضارب والانعقاد يتبع الفاءده ففيه شبهة العدم الا تري انه اي المضارب وكيل عنه اي عن رب المال في البيع الاول من وجه وذلك يمنع	3429	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4059	false	5411942490747209728	0	198	0	1053	1582	300	يكن عليه دين اولي لانه حينءذ لا ينعقد العقد الثاني اصلا انما يبيع ماله من نفسه او يشتريه وانما فاءدته لثبوت صحة العقد الثاني وعدمه والحكم المذكور علي التقديرين لا يختلف ولو اشتري من شريكه سلعة ان كانت ليست من شركتهما يرابح علي ما اشتري ولا يبين وان كانت من شركتهما فانه يبيع نصيب شريكه علي ضمانه في الشراء الثاني ونصيب نفسه علي ضمانه في الشراء الاول نحو ان تكون السلعة اشتريت بالف من شركتهم---ا فاشتراها احدهما من صاحبه بالف وماءتين فانه يبيعها مرابحة علي الف وماءة لان نصيب شريكه من الثمن ستماءة ونصيب نفسه من الثمن الاول خمسماءة فيبيعها علي ذلك ومنه مسالة الكتاب التي ذكرها بقوله واذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف فاشتري ثوبا بعشرة وباعه من رب ال--مال بخمسة عشر فانه يبيعه مرابحة باثني عشر ونصف لان هذا البيع وان قضي بجوازه عندنا عند عدم الربح خلافا لزفر رحمه الله مع انه اشتري ماله بماله وهو وجه المنع لزفر لكنا اجزناه لما فيه من فاءدة استفادة ولاية التصرف وهو المقصود بعد-ما كانت منتفية لانقطاع ولاية التصرف عنه بالتسليم الي المضارب والانعقاد يتبع الفاءدة ففيه شبهة العدم الا تري انه اي المضارب وكيل عنه اي عن رب المال في البيع الاول من وجه وذلك يمنع	4059	-2008034956363109394	1039	2058.5	841	1059	98.1114273071289	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3430	true	-7263679647475351076	0	30	0	138	1581	300	منه كما لا يصح بيع الوكيل من موكله ما وكله بشراءه لانه ماله وتصرفه فيه جاءز ومن وجة اخر هو مال المضارب حتي اذا اشتري لا يجوز حجر رب المال	3430	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4059	false	5411942490747209728	270	300	1445	1582	1582	300	منه كما لا يصح بيع الوكيل من موكله ما وكله بشراءه لانه ماله وتصرفه فيه جاءز ومن وجه اخر هو مال المضارب حتي اذا اشتري لا يجوز حجر رب المال-	4059	-2008034956363109394	136	266.0	107	138	98.55072784423828	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3430	true	-7263679647475351076	30	245	138	1272	1581	300	عليه في البيع ولو اشتري المضارب جاريه لا يجوز لرب المال وطءها وان لم يكن في المال ربح فاعتبر البيع الثاني عدما في نصف الربح الذي هو حصة رب المال بمثل ما ذكرنا في التي قبلها فيبيعه علي اقل الثمنين للاحتياط وعلي حصة المضارب من الربح لان المضارب في ذلك المقدار بمنزلة الاجنبي فلا يهتم فيه ولو اشتريا سلعة فاقتسماها فاراد احدهما ان يبيع نصيبه مرابحه علي حصة من الثمن ان كانت القسمة استيفاء مخصا كالكيلي والوزني والعددي المتقارب جاز بيعه مرابحه وان كانت مبادلة كالاشياء المتفاوته لم يجز بيعه مرابحه لابتناءه علي التقويم وهو ممتنع في المرابحه كما ذكرنا قوله ومن اشتري جاريه فاعورت اي من غير صنع احد بل بافة سماويه او بصنعها بنفسها يبيعها مرابحه ولا يبين انه اشتراها بذلك الثمن وليس بها هذا العور و كذا لو وطءها وهي ثيب ولم ينقصها الوطء وهذا لان الاوصاف لا يقابلها جزء من الثمن لانها تابعه ما لم تكن مقصوده بالاتلاف ولهذا لو فاتت قبل التسليم الي المشتري بعد العقد لا يسقط شء من الثمن وكذا منافع البضع لا يقابلها الثمن وعن ابي يوسف في الفصل الاول وهو ما اذا اعورت الجاريه --------------انه لا يب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يع مرابحة من غير بيان كما اذا احتبس بفعله وهو قول الشافعي وزفر والاحتباس بفعله محل الاتفاق كما ذكره بقوله واما اذا فقا عينها بنفسه او-فقاها اجنبي بامر المشتري او	3430	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4060	false	4549831310728179131	0	300	0	1576	1576	300	عليه في البيع ولو اشتري المضارب جارية لا يجوز لرب المال وطءها وان لم يكن في المال ربح فاعتبر البيع الثاني عدما في نصف الربح الذي هو حصة رب المال بمثل ما ذكرنا في التي قبلها فيبيعه علي اقل الثمنين للاحتياط وعلي حصة المضارب من الربح لان المضارب في ذلك المقدار بمنزلة الاجنبي فلا يتهم فيه ولو اشتريا سلعة فاقتسماها فاراد احدهما ان يبيع نصيبه مرابحة علي حصة من الثمن ان كانت القسمة استيفاء محضا كالكيلي والوزني والعددي المتقارب جاز بيعه مرابحة وان كانت مبادلة كالاشياء المتفاوتة لم يجز بيعه مرابحة لابتناءه علي التقويم وهو ممتنع في المرابحة كما ذكرنا قوله ومن اشتري جارية فاعورت اي من غير صنع احد بل بافة سماوية او بصنعها بنفسها يبيعها مرابحة ولا يبين انه اشتراها بذلك الثمن وليس بها هذا العور و كذا لو وطءها وهي ثيب ولم ينقصها الوطء وهذا لان الاوصاف لا يقابلها جزء من الثمن لانها تابعة ما لم تكن مقصودة بالاتلاف ولهذا لو فاتت قبل التسليم الي المشتري بعد العقد لا يسقط شء من الثمن وكذا منافع البضع لا يقابلها الثمن وعن ابي يوسف في الفصل الاول وهو ما اذا اعورت الجارية span classmatnانه لا يبيع من غير بيان كما اذا احتبس بفعله وهو قول الشافعي رحمه الله فاما اذا فقا عينها بنفسه او فقاها اجنبي فاخذ ارشها لم يبعها مرابحة حتي يبين لانه صار مقصودا بالاتلاف فيقابلها شء من الثمن وكذا اذا وطءها وهي بكر لان العذرة جزء من العين يقابلها الثمن وقد حبسها ولو اشتري ثوبا فاصابه قرض فار او حرق نار يبيعه مرابحة من غير بيان ولو تكسر بنشره وطيه لا يبيعه مرابحة حتي يبين والمعني ما بيناه spanspan classmatnhr span فتح القدير انه لا يبيع مرابحة من غير بيان كما اذا احتبس بفعله وهو قول الشافعي وزفر والاحتباس بفعله محل الاتفاق كما ذكره بقوله واما اذا فقا عينها بنفسه او فقاها اجنبي بامر المشتري او-	4060	-2008034956363109394	1117	2196.0	903	1577	70.8306884765625	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3430	true	-7263679647475351076	245	300	1272	1581	1581	300	بغير امره فاخذ ارشها لم يبعها مرابحة حتي يبين والتقييد بفقء المشتري والاجنبي احتراز عما لو فقات عينها بنفسها فانه كما بالافة السماوية لانه هدر فلا يكون المشتري حابسا شيءا واخذ الارش ليس بقيد بل اذا اعورها الاجنبي لا يرابح الا ببيان لتحقق وجوب الضمان والفرق لنا انه صار مقصودا بالاتلاف فخرج عن التبعية بالقصدية-	3430	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4061	false	-6271910163912740164	0	55	0	310	1552	300	بغير امره فاخذ ارشها لم يبعها مرابحة حتي يبين والتقييد بفقء المشتري والاجنبي احتراز عما لو فقات عينها بنفسها فانه كما بالافة السماوية لانه هدر فلا يكون المشتري حابسا شيءا واخذ الارش ليس بقيد بل اذا اعورها الاجنبي لا يرابح الا ببيان لتحقق وجوب الضمان والفرق لنا انه صار مقصودا بالاتلاف فخرج عن التبعية بالقصدية	4061	-2008034956363109394	309	613.0	255	310	99.67742156982422	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3431	true	-3938420628999983831	2	39	13	191	1474	300	فيقابل ببعض الث---من وكذا اذا وطءها وهي بكر لان العذرة جزء من العين يقابلها الثمن وقد حبسها و من هذا لو اشتري ثوبا فاصابه قرض فار او حرق نار او طعاما فتغير يبيعه مرابحة من غير بيان	3431	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4060	false	4549831310728179131	218	250	1149	1307	1576	300	فيقابلها شء من الثمن وكذا اذا وطءها وهي بكر لان العذرة جزء من العين يقابلها الثمن وقد حبسها و--------لو اشتري ثوبا فاصابه قرض فار او حرق نا---------------ر يبيعه مرابحة من غير بيان	4060	-2008034956363109394	147	271.5	117	181	81.21546936035156	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3431	true	-3938420628999983831	0	192	0	946	1474	300	فوجب اعتباره فيقابل ببعض الثمن وكذا اذا وطءها وهي بكر لان العذرة جزء من العين يقابله-ا الثمن وقد حبسها و من هذا لو اشتري ثوبا فاصابه قرض فار او حرق نار او طعاما فتغير يبيعه مرابحة من غير بيان وقرض بالقاف وذكر ابو اليسر بالفاء ولو تكسر الثوب بطيه ونشره لزمه البيان لانه بفعله قال الفقيه ابو الليث وقول زفر اجود و به ناخذ واختياره هذا حسن لان مبني المرابحة علي عدم الخيانة وعدم ذكره انها انتقصت ايهام للمشتري ان الثمن المذكور كان لها ناقصة والغالب انه لو علم ان ذلك ثمنها صحيحة لم ياخذها معيبة الا بحطيطة وقد ذكر اول الباب ان سبب شرعية المرابحة اعتماد الغبي ان الثمن قيمتها حيث اشتري من له خبرة به فيطيب قلبه بشراءها به مع زيادة ربح لظنه انه قيمتها وهذا يبين انه لا يروم شراءها الا بقيمتها كي لا يغبن وانه لو علمه لم يرض فكان سكوته تقريرا له وقريب من هذا ما روي هشام عن محمد ان ذلك اذا نقصه العيب شيءا يسيرا فان نقصه قدرا لا يتغابن فيه لا يبيعه مرابحة يعني بلا بيان لكن قولهم هو كما لو تغير السعر بامر الله تعالي فانه لا يجب عليه ان يبين انه اشتراه	3431	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4061	false	-6271910163912740164	55	246	310	1256	1552	300	فوجب اعتباره فيقابل ببعض الثمن وكذا اذا وطءها وهي بكر لان العذرة جزء من العين يقابلهما الثمن وقد حبسها و من هذا لو اشتري ثوبا فاصابه قرض فار او حرق نار او طعاما فتغير يبيعه مرابحة من غير بيان وقرض بالقاف وذكر ابو اليسر بالفاء ولو تكسر الثوب بطيه ونشره لزمه البيان لانه بفعله قال الفقيه ابو الليث وقول زفر اجود و-به ناخذ واختياره هذا حسن لان مبني المرابحة علي عدم الخيانة وعدم ذكره انها انتقصت ايهام للمشتري ان الثمن المذكور كان لها ناقصة والغالب انه لو علم ان ذلك ثمنها صحيحة لم ياخذها معيبة الا بحطيطة وقد ذكر اول الباب ان سبب شرعية المرابحة اعتماد الغبي ان الثمن قيمتها حيث اشتري من له خبرة به فيطيب قلبه بشراءها به مع زيادة ربح لظنه انه قيمتها وهذا يبين انه لا يروم شراءها الا بقيمتها كي لا يغبن وانه لو علمه لم يرض فكان سكوته تقريرا له وقريب من هذا ما روي هشام عن محمد ان ذلك اذا نقصه العيب شيءا يسيرا فان نقصه قدرا لا يتغابن فيه لا يبيعه مرابحة يعني بلا بيان لكن قولهم هو كما لو تغير السعر بامر الله تعالي فانه لا يجب عليه ان يبين انه اشتراه	4061	-2008034956363109394	945	1880.0	754	947	99.78880310058594	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3431	true	-3938420628999983831	192	300	946	1474	1474	300	في حال غلاءه وكذا لو اصفر الثوب لطول مكثه او توسخ الزام قوي واستشكل علي قوله الفاءت وصف لا يقابله شء من الثمن المشتري باجل فان الاجل وصف ومع ذلك لا يجوز بيعه مرابحة بلا بيان اجيب بان الاجل يعطي لاجله جزء من الثمن عادة فيكون كالجزء فيلزمه البيان وعلي قوله منافع البضع لا يقابلها شء من الثمن ما اذا اشتري جارية فوطءها ثم وجد بها عيبا لم يتمكن من ردها وان كانت ثيبا وقت الشراء وذلك لاعتبار المشتري بالوطء حابسا جزءا من المبيع عنده واجيب بان عدم الرد في هذا ليس لما ذكرت بل لانه لو ردها فاما مع العقر احتراز- عن الوطء مجانا او من غير-	3431	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4062	false	-6722619635582377212	6	114	45	574	1515	300	في حال غلاءه وكذا لو اصفر الثوب لطول مكثه او توسخ الزام قوي واستشكل علي قوله الفاءت وصف لا يقابله شء من الثمن المشتري باجل فان الاجل وصف ومع ذلك لا يجوز بيعه مرابحة بلا بيان اجيب -ان الاجل يعطي لاجله جزء من الثمن عادة فيكون كالجزء فيلزمه البيان وعلي قوله منافع البضع لا يقابلها شء من الثمن ما اذا اشتري جارية فوطءها ثم وجد بها عيبا لم يتمكن من ردها وان كانت ثيبا وقت الشراء وذلك لاعتبار المشتري بالوطء حابسا جزءا من المبيع عنده واجيب بان عدم الرد في هذا ليس لما ذكرت بل لانه لو ردها فاما مع العقر احترازا عن الوطء مجانا او من غير	4062	-2008034956363109394	527	1039.0	420	530	99.4339599609375	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3432	true	8938684440381148998	0	205	0	1054	1569	300	عقر لا وجه الي الاول لعود الجارية مع زيادة والزيادة تمنع الفسخ لانه لا يرد علي الزيادة ولا الي الثاني لانها تعود الي قديم ملكه ويسلم المشتري الوطء بلا عوض باعتبار البيع وذلك لا يجوز بخلاف الواهب اذا رجع بعد وطء الموهوب له حيث يصح ولا يلزم الموهوب له شء لانها تسلم كلها للموهوب له بلا عوض فيجوز ان يسلم له الوطء بلا عوض ولا يجوز-في صورة البيع ان يفسخ البيع ويسلم للمشتري او للباءع زيادة متولدة من العين او شء وجب باتلاف العين كالولد والارش والعقر فكذا الوطء فروع لو اصاب من غلة الدار او الدابة شيءا رابح بلا بيان لان الغلة ليست متولدة من العين انما هو استيفاء منفعة واستيفاء المنفعة لا يمنع بيع المرابحة بخلاف ما لو اصاب من لبن الغنم وصوفها فانه اذا ربح يسقط من راس المال قدر ما اصاب من ذلك ويقول قام علي بكذا وتقدم انه اذا انفق في طعام الرقيق والدواب انه يضمنه في غير السرف ولو ولدت الجارية او الغنم او اثمر النخيل يبيع الاصل مع الزيادة مرابحة لانه لم يحبس شيءا من المقعود عليه ولان نقصان الولادة بغير فعل ثم الزيادة تجبره ولو استهلك المشتري الزيادة مرابحة لانه لم يحبس شيءا من المعقود عليه ولان نقصان الولادة بغير فعل ثم الزيادة تجبره ولو استهلك المشتري	3432	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4062	false	-6722619635582377212	114	300	574	1515	1515	300	عقر لا وجه الي الاول لعود الجارية مع زيادة والزيادة تمنع الفسخ لانه لا يرد علي الزيادة ولا الي الثاني لانها تعود الي قديم ملكه ويسلم المشتري الوطء بلا عوض باعتبار البيع وذلك لا يجوز بخلاف الواهب اذا رجع بعد وطء الموهوب له حيث يصح ولا يلزم الموهوب له شء لانها تسلم كلها للموهوب له بلا عوض فيجوز ان يسلم له الوطء بلا عوض ولا يجوز في صورة البيع ان يفسخ البيع ويسلم للمشتري او للباءع زيادة متولدة من العين او شء وجب باتلاف العين كالولد والارش والعقر فكذا الوطء فروع لو اصاب من غلة الدار او الدابة شيءا رابح بلا بيان لان الغلة ليست متولدة من العين انما هو استيفاء منفعة واستيفاء المنفعة لا يمنع بيع المرابحة بخلاف ما لو اصاب من لبن الغنم وصوفها فانه اذا ربح يسقط من راس المال قدر ما اصاب من ذلك ويقول قام علي بكذا وتقدم انه اذا انفق في طعام الرقيق والدواب انه يضمنه في غير السرف ولو ولدت الجارية او الغنم او اثمر النخيل يبيع الاصل مع الزيادة مرابحة لانه لم يحبس شيءا من----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المعقود عليه ولان نقصان الولادة بغير فعل ثم الزيادة تجبره ولو استهلك المشتري-	4062	-2008034956363109394	940	1867.0	756	1055	89.09952545166016	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3432	true	8938684440381148998	205	300	1054	1569	1569	300	الزيادة لم يبع الاصل مرابحة حتي يبين ما اصاب منها لانها متولدة من العين والمتولد كجزء المبيع وكذا اذا استهلك الالبان والسمن فانه لا يرابح الا ببيان وفي المبسوط اشتري نصف عبد بماءه واشتري اخر نصفه بماءتين هم باعه مرابحة او تولية او وضيعة فالثمن بينهما ثلاثا ولو باعه مساومة يكون بينهما نصفين لان المسمي فيه بمقابلة الملك ولهذا استوي فيه المشتري والموهوب وبيعهما في العبد سواء بخلاف تلك العقود فان الثمن فيها مبني علي الاول ولو حط الباءع الاول من الثمن بعد ما باعه المشتري مرابحة فانه يحط ذلك من المشتري الاخر مع حصته-	3432	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4063	false	-7734832385915140338	0	94	0	512	1553	300	الزيادة لم يبع الاصل مرابحة حتي يبين ما اصاب منها لانها متولدة من العين والمتولد كجزء المبيع وكذا اذا استهلك الالبان والسمن فانه لا يرابح الا ببيان وفي المبسوط اشتري نصف عبد بماءة واشتري اخر نصفه بماءتين ثم باعه مرابحة او تولية او وضيعة قال--- بينهما ثلاثا ولو باعه مساومة يكون بينهما نصفين لان المسمي فيه بمقابلة الملك ولهذا استوي فيه المشتري والموهوب وبيعهما في العبد سواء بخلاف تلك العقود فان الثمن فيها مبني علي الاول ولو حط الباءع الاول من الثمن بعد-ما باعه المشتري مرابحة فانه يحط ذلك من المشتري الاخر مع حصته	4063	-2008034956363109394	508	997.0	415	516	98.44961547851562	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3433	true	150821962499357642	69	128	335	652	1493	300	ومن اشتري غلاما او غيره بالف -----نسيءة فباعه بربح ماءة ولم يبين انه اشتراه نسيءه بالالف فعلم المشتري بذلك فله الخيار ان شاء رده وان شاء قبل بالالف والماءة حالة وانما يثبت له الخيار لان للاجل شبها بالمبيع الا يري انه يزاد في الثمن لاجله----- والشبهة------- ملحقة بالحقيقة فكان كانه اشتري شيءين بالالف وباع احدهما بها-------------------- علي وجه المرابحة	3433	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4061	false	-6271910163912740164	248	295	1274	1529	1552	300	ومن اشتري غلاما-------- بالف درهم نسيءة فباعه بربح ماءة ولم يبين------------------------ فعلم المشتري فان ---------------شاء رده وان شاء قبل----------------------------------------- لان للاجل شبها بالمبيع الا يري انه يزاد في الثمن لاجل الاجل والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة فصار كانه اشتري شيءين------- وباع احدهما مرابحة بثمنهما والاقدام علي---- المرابحة	4061	-2008034956363109394	209	324.0	169	354	59.039546966552734	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3433	true	150821962499357642	0	269	0	1334	1493	300	من الربح ولو كان ولاه حط ذلك عندنا وعند زفر والشافعي لا يحط عن الثاني بهذا السبب شء واصله ان الحط يلتحق باصل العقد عندنا وعنده لا بل هو هبة مبتداة لا تتم الا بالتسليم وكذا الزيادة عندنا حتي يصير كان العقد عقد بما بقي فيثبت ذلك في حق الشفيع والموكل وهذا بخلاف ما لو حط الكل في المرابحة والتولية فان له ان يرابح علي كل الثمن ويوليه قوله ومن اشتري غلاما او غيره بالف نسيءة فباعه بربح ماءة ولم يبين انه اشتراه نسيءه بالالف فعلم المشتري بذلك ف-له الخيار ان شاء رده وان شاء قبل بالالف والماءة حالة وانما يثبت له الخيار لان للاجل شبها بالمبيع الا يري انه يزاد في الثمن لاجله والشبهة ملحقة بالحقيقة فكان كانه اشتري شيءين بالالف وباع احدهما بها علي وجه المرابحة وهذا خيانة فيما اذا كان مبيعا حقيقة فاذا كان احد الشيءين يشبه المبيع يكون هذا شبهة الخيانة وشبهة الخيانة ملحقة بالحقيقة في المرابحة فاذا ظهرت يخير علي ما عرف من مذهب ابي حنيفة ومحمد ولو فرع علي قول ابي يوسف ينبغي ان يحط من الثمن ما يعرف ان مثله في هذا يزاد لاجل الاجل هذا اذا علم الخيانة قبل هلاك المبيع فلو علم بعد ما هلك او استهلكه لزمه بالف وماءة حالة لان الاجل لا يقابله شء حقيقة والذي كان ثابتا له مجرد راي وقد تعذر بعد هلاكه وهكذا لو كان ولاه اياه ولم يبين انه اشتراه الي اجل فعلم المشتري قبل الهلاك يعني يثبت لم 2 خيار الرد وقبوله بالالف الحالة ولو فرع علم قول ابي يوسف ينبغي ان يفعل ما ذكرنا وان كان استهلكه ثم علي لزمه بالف -حالة لما ذكرنا من ان الاجل لا يقابله شء من الثمن	3433	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4063	false	-7734832385915140338	94	258	512	1348	1553	300	من الربح ولو كان ولاه حط ذلك عندنا وعند زفر والشافعي لا يحط عن الثاني بهذا السبب شء واصله ان الحط يلتحق باصل العقد عندنا وعنده لا بل هو هبة مبتداة لا تتم الا بالتسليم وكذا الزيادة عندنا حتي يصير كان العقد عقد بما بقي فيثبت ذلك في حق الشفيع والموكل وهذا بخلاف ما لو حط الكل في المرابحة والتولية فان له ان يرابح علي كل الثمن ويوليه قوله ومن اشتري غلاما او غيره بالف نسيءة فباعه بربح ماءة ولم يبين انه اشتراه نسيءة بالالف فعلم المشتري بذلك ف له الخيار ان شاء رده وان شاء قبل بالالف والماءة حالة وانما يثبت له الخيار لان للاجل شبها بالمبيع الا يري انه يزاد في الثمن لاجله والشبهة ملحقة بالحقيقة فكان كانه اشتري شيءين بالالف وباع احدهما بها علي وجه المرابحة وهذا خيانة فيما اذا كان مبيعا حقيقة فاذا كان احد الشيءين يشبه المبيع يكون span classmatnف--------------------------------------------اذا ظهرت يخير كما في العيب و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان استهلكه ثم علم لزمه بالف وماءة ل------------ان الاجل لا يقابله شء من الثمن	4063	-2008034956363109394	803	1539.0	642	1336	60.10478973388672	153	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3433	true	150821962499357642	142	300	726	1493	1493	300	هذا شبهة الخيانة وشبهة الخيانة ملحقة بالحقيقة في المرابحة فاذا ظهرت يخير علي ما عرف من مذهب ابي حنيفة ومحمد ولو فرع علي قول ابي يوسف ينبغي ان يحط من الثمن ما يعرف ان مثله في هذا يزاد لاجل الاجل هذا اذا علم الخيانة قبل هلاك المبيع فلو علم بعد ما هلك او استهلكه لزمه بالف وماءة حالة لان الاجل لا يقابله شء حقيقة والذي كان ثابتا له مجرد راي وقد تعذر بعد هلاكه وهكذا لو كان ولاه اياه ولم يبين انه اشتراه الي اجل فعلم المشتري قبل الهلاك يعني يثبت لم 2 خيار الرد وقبوله بالالف الحالة ولو فرع علم قول ابي يوسف ينبغي ان يفعل ما ذكرنا وان كان استهلكه ثم علي لزمه بالف حالة لما ذكرنا من ان الاجل لا يقابله شء من الثمن حقيقة وعن ابي يوسف انه بعد الهلاك يرد القيمة ويسترد كل الثمن وهو نظير قوله في-ما اذا استوفي صاحب الدين من داءنه مكان الدين الجياد زيوفا وهو لا يعلم بزيافتها حتي-	3433	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4064	false	-6070059196311185863	30	187	165	931	1523	300	هذا شبهة الخيانة وشبهة الخيانة ملحقة بالحقيقة في المرابحة فاذا ظهرت يخير علي ما عرف من مذهب ابي حنيفة ومحمد ولو فرع علي قول ابي يوسف ينبغي ان يحط من الثمن ما يعرف ان مثله في هذا يزاد لاجل الاجل هذا اذا علم الخيانة قبل هلاك المبيع فلو علم بعد-ما هلك او استهلكه لزمه بالف وماءة حالة لان الاجل لا يقابله شء حقيقة والذي كان ثابتا له مجرد راي وقد تعذر بعد هلاكه وهكذا لو كان ولاه اياه ولم يبين انه اشتراه الي اجل فعلم المشتري قبل الهلاك يعني يثبت له-- خيار الرد وقبوله بالالف الحالة ولو فرع علي قول ابي يوسف ينبغي ان يفعل ما ذكرنا وان كان استهلكه ثم علم لزمه بالف حالة لما ذكرنا من ان الاجل لا يقابله شء من الثمن حقيقة وعن ابي يوسف انه بعد الهلاك يرد القيمة ويسترد كل الثمن وهو نظير قوله في ما اذا استوفي صاحب الدين من داءنه مكان الدين الجياد زيوفا وهو لا يعلم بزيافتها حتي	4064	-2008034956363109394	761	1498.5	606	769	98.95968627929688	152	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3434	true	-2135380091723730623	0	186	0	949	1518	300	انفقها فانه عند ابي يوسف يرد مثلها من الزيوف ويسترد الجياد وسياتيك ان شاء الله تعالي في مساءل منثورة وقيل يقوم بثمن حال وبمءجل --------------فيرجع بفضل ما بينهما علي الباءع قاله الفقيه ابو جعفر الهندواني ولو لم يكن الاجل مشروطا في العقد ولكنه----- معتاد التنجيم قيل لا-بد من بيانه لان المعروف كالمشروط وقيل يبيعه ولا يبينه لان الثمن ما كان الا حالا في العقد اما لو فرضنا انه باعه بلا شرط اجل فلم ينقده الي شهر مطلا فلا شك انه يبيعه مرابحه بالالف قوله ومن ولي رجلا شيءا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسد لجهالة الثمن فان اعلمه الباءع يعني في المجلس ما قام به عليه فهو بالخيار ان شاء رد البيع وان شاء قبل لا-ن الفساد وان كان في صلب العقد ولكنه لم يتقرر انما يتقرر بمضي المجلس وهذا يبين ان هذا العقد ونحوه من البيع برقمه قبل معرفه الرقم ينعقد فاسد له عرضيه الصحه وهو الصحيح خلافا لما روي عن محمد انه صحيح له عرضيه الفساد ولما كان المجلس جامعا للمتفرقات يعبتر الواقع في اطرافه كالواقع معا كان تاخير البيان اي بيان قدر الثمن كتاخير القبول الي اخر المجلس	3434	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4064	false	-6070059196311185863	187	291	931	1474	1523	300	انفقها فانه عند ابي يوسف يرد مثلها من الزيوف ويسترد الجياد وسياتيك ان شاء الله تعالي في مساءل منثورة وقيل يقوم بثمن حال وبمءجل span classmatnفيرجع بفضل ما بينهما------------------------------------------ ولو لم يكن الاجل مشروطا في العقد ولكنه منجم معتاد-------- قيل لا بد من بيانه لان المعروف كالمشروط وقيل يبيعه ولا يبينه لان الثمن حال قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن ولي رجلا شيءا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسد لجهالة الثمن فان اعلمه الباءع يعني في المجلس--------------- فهو بالخيار ان شاء اخذه ----وان شاء تركه لان الفساد ---------------------------لم يتقرر فاذا حصل العلم في الم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جلس جعل كابتداء العقد وصار--------------------------------------------------------------- كتاخير القبول الي اخر المجلس	4064	-2008034956363109394	465	772.0	373	970	47.93814468383789	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3434	true	-2135380091723730623	24	298	127	1511	1518	300	فيرجع بفضل ما بينهما علي الباءع قاله الفقيه ابو جعفر الهندواني ولو لم يكن الاجل مشروطا في العقد ولكنه معتاد التنجيم قيل لا-بد من بيانه لان المعروف كالمشروط وقيل يبيعه ولا يبينه لان الثمن ما كان الا حالا في العقد اما لو فرضنا انه باعه بلا شرط اجل فلم ينقده الي شهر مطلا فلا شك انه يبيعه مرابحه بالالف قوله ومن ولي رجلا شيءا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسد لجهالة الثمن فان اعلمه الباءع يعني في المجلس ما قام به عليه فهو بالخيار ان شاء رد البيع وان شاء قبل لان الفساد وان كان في صلب العقد ولكنه لم يتقرر انما يتقرر بمضي المجلس وهذا يبين ان هذا العقد ونحوه من البيع برقمه قبل معرفه الرقم ينعقد فاسد- له عرضيه الصحه وهو الصحيح خلافا لما روي عن محمد انه صحيح له عرضيه الفساد ولما كان المجلس جامعا للمتفرقات يعبتر الواقع في اطرافه كالواقع معا كان تاخير البيان اي بيان قدر الثمن كتاخير القبول الي اخر المجلس فانه يجوز ويتصل بالايجاب السابق اول المجلس كذا هذا يكون سكوته عن تعيين الثمن في تحقق الفساد موقوفا الي اخره فان تبين فيه اتصل بالايجاب الذي سكت فيه عنه وان انقضي قبله تقرر الفساد فلا ينقلب بعده صحيحا وانما يتخير بعد العلم في المجلس لان الرضا لم يتم قبله فلم يتم البيع كما في خيار الرءية لم يتم الرضا قبل الرءيه فعند وجودها يتخير فروع اشتري ثوبا ليس له ان يرابح علي ذراع منه لان الثمن لا ينقسم علي ذرعانه ولو رابح علي ماله نسبة معلومه منه كنصفه ثلثه ثمنه جاز ولو اشتري نصف عبد بماءة ثم اشتري النصف الاخر بماءتين فله ان يبيع اي النصفين شاء مرابحه علي ما اشتراه به	3434	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4065	false	9063621971227057370	25	300	137	1521	1521	300	فيرجع بفضل ما بينهما علي الباءع قاله الفقيه ابو جعفر الهندواني ولو لم يكن الاجل مشروطا في العقد ولكنه معتاد التنجيم قيل لا بد من بيانه لان المعروف كالمشروط وقيل يبيعه ولا يبينه لان الثمن ما كان الا حالا في العقد اما لو فرضنا انه باعه بلا شرط اجل فلم ينقده الي شهر مطلا فلا شك انه يبيعه مرابحة بالالف قوله ومن ولي رجلا شيءا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسد لجهالة الثمن فان اعلمه الباءع يعني في المجلس ما قام به عليه فهو بالخيار ان شاء رد البيع وان شاء قبل لان الفساد وان كان في صلب العقد ل-كنه لم يتقرر انما يتقرر بمضي المجلس وهذا يبين ان هذا العقد ونحوه من البيع برقمه قبل معرفة الرقم ينعقد فاسدا له عرضية الصحة وهو الصحيح خلافا لما روي عن محمد انه صحيح له عرضية الفساد ولما كان المجلس جامعا للمتفرقات يعتبر الواقع في اطرافه كالواقع معا كان تاخير البيان اي بيان قدر الثمن كتاخير القبول الي اخر المجلس فانه يجوز ويتصل بالايجاب السابق اول المجلس كذا هذا يكون سكوته عن تعيين الثمن في تحقق الفساد موقوفا الي اخره فان تبين فيه اتصل بالايجاب الذي سكت فيه عنه وان انقضي قبله تقرر الفساد فلا ينقلب بعده صحيحا وانما يتخير بعد العلم في المجلس لان الرضا لم يتم قبله فلم يتم البيع كما في خيار الرءية لم يتم الرضا قبل الرءية فعند وجودها يتخير فروع اشتري ثوبا ليس له ان يرابح علي ذراع منه لان الثمن لا ينقسم علي ذرعانه ولو رابح علي ماله نسبة معلومة منه كنصفه ثلثه ثمنه جاز ولو اشتري نصف عبد بماءة ثم اشتري النصف الاخر بماءتين فله ان يبيع اي النصفين شاء مرابحة علي ما اشتراه به-	4065	-2008034956363109394	1371	2714.0	1098	1386	98.9177474975586	262	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3435	true	-8097457631262838354	0	278	0	1334	1449	300	باع كله مرابحه علي ثلاثماءة ويقول قام علي بكذا ولو وهب له الباءع الثمن كله فله ان يرابح علي الثمن كله ولو وهب له او-حط عنه بعضه ليس له ان يرابج الا علي ما بقي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو باعه الثمن عرضا او اعطي به رهنا فهلك كان له ان يرابح علي الثمن لانه صارلا قابضا له بهذا الطريق ولو اشتري بعشرة جياد ونقده زيوفا فتجوز بها الباءع فله ان يرابح علي عشرة جياد ولو وهب ما اشتراه بعشرة ثم رجع فيه له ان يبيعه مرابحه علي العشرة وكذا ان باعه ثم رد عليه بعيب او فساد بيع او خيار او اقاله له ان يرابح علي الثمن الذي كان اشتري به ولو اشتري ثوبا فباعه ثم رجع اليه بميراث او هبة لم يكن له ان يبيعه مرابحه لانه ما عاد الي الملك المستفاد بالشراء الاول ولو وجد بالمبيع عيبا فرضي به له ان يبيعه مرابحه علي الثمن الذي اشتراه به لان الثابت له خيار فاسقاطه لا يمنع من البيع مرابحه كما لو كان فيه خيار شرط او رءيه وكذا لو اشتري مرابحه فاطلع علي خيانة فرضي به كان له ان يببيعه مرابحه علي ما اخذه به لما ذكرنا ان الثابت له مجرد خيار ولو اشتري شيءا بغبن فاحش او بدين له علي انسان وهو لا يشتري بذلك القدر بالغبن فليس له ان يبيعه مرابحه من غير بيان ولو اشتري بالدين ما يباع بمثله جاز ان يرابح عليه سواء اخذه بلفظ الشراء او بلفط الصلح في روايه وفي ظاهر الروايه يفرق بين الصلح والشراء لما تقدم لكن الوجه انه اذا علم انه ثمنه وجب ان يرابح عليه لان منع المرابحه ما كان الا لتهمة الحطيطة ااذا تيقن انتفاءها ارتفع المانع بينه وبين الله تعالي ولو اشتريا رزمه ثياب فاقتسماها ليس لاحدهما ان	3435	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4066	false	-260042387230523710	2	300	8	1449	1449	300	باع كله مرابحة علي ثلاثماءة ويقول قام علي بكذا ولو وهب له الباءع الثمن كله فله ان يرابح علي الثمن كله ولو وهب له او حط عنه بعضه ليس له ان يرابح الا علي ما بقي span classmatnفصل ومن اشتري شيءا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتي يقبضه spanspan classmatnhr span فتح القدير ولو باعه الثمن عرضا او اعطي به رهنا فهلك كان له ان يرابح علي الثمن لانه صار-- قابضا له بهذا الطريق ولو اشتري بعشرة جياد ونقده زيوفا فتجوز بها الباءع فله ان يرابح علي عشرة جياد ولو وهب ما اشتراه بعشرة ثم رجع فيه له ان يبيعه مرابحة علي العشرة وكذا ان باعه ثم رد عليه بعيب او فساد بيع او خيار او اقالة له ان يرابح علي الثمن الذي كان اشتري به ولو اشتري ثوبا فباعه ثم رجع اليه بميراث او هبة لم يكن له ان يبيعه مرابحة لانه ما عاد الي الملك المستفاد بالشراء الاول ولو وجد بالمبيع عيبا فرضي به له ان يبيعه مرابحة علي الثمن الذي اشتراه به لان الثابت له خيار فاسقاطه لا يمنع من البيع مرابحة كما لو كان فيه خيار شرط او رءية وكذا لو اشتري مرابحة فاطلع علي خيانة فرضي به كان له ان ي-بيعه مرابحة علي ما اخذه به لما ذكرنا ان الثابت له مجرد خيار ولو اشتري شيءا بغبن فاحش او بدين له علي انسان وهو لا يشتري بذلك القدر بالغبن فليس له ان يبيعه مرابحة من غير بيان ولو اشتري بالدين ما يباع بمثله جاز ان يرابح عليه سواء اخذه بلفظ الشراء او بلفظ الصلح في رواية وفي ظاهر الرواية يفرق بين الصلح والشراء لما تقدم لكن الوجه انه اذا علم انه ثمنه وجب ان يرابح عليه لان منع المرابحة ما كان الا لتهمة الحطيطة فاذا تيقن انتفاءها ارتفع المانع بينه وبين الله تعالي ولو اشتريا رزمة ثياب فاقتسماها ليس لاحدهما ان-	4066	-2008034956363109394	1313	2576.5	1036	1445	90.86505126953125	257	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3436	true	-9051482219928652098	0	256	0	1240	1449	300	ليس له ان يبيع ثوبا منها مرابحه علي ما قوم الا ما قدمنا من انه يقول قيمة هذا الف او قوم هذا بكذا او انا ابيعك مرابحه علي هذه القيمة كما مر في الرقم بازيد من ثمنه اما لو اسلم في ثوبين ووصفهما بصفه واحده ليس له ان يبيع احدهما مرابحه علي نصف راس مال السلم عند ابي حنيفه وعندهما يجوز ولو باعه نصف ما اشتراه مرابحه علي نصف ثمنه ان كان ثوبا واحدا ليس له ذلك وان كان مثليا وهو جنس واحد كطعام اكل نصفه كان له ذلك لانقسام الثمن عليه بالاجزاء بخلاف الاول لان انقسامه عليه بالقيمة باعتبار الاوصاف اعني الذرعان ولا ينقسم الثمن باعتبارها وعلي هذا ينبغي ان لا يرابح في نصف العبد علي نصف الثمن ولو اشتري ثيابا صفقة واحده كل ثوب بكذا فله ان يبيع كل واحد مرابحه عند ابي حنيفه وابي يوسف وقال محمد لا يرابح حتي يبين انه اشتراه مع غيره ولو باعه بوضيعة ده يازده فطريقة ان يجعل كل درهم من راس المال احد عشر جزءا فاذا كان الثمن عشرة فتكون الجمله ماءة وعشرة فتسقط عشرة فيصير جمله الثمن تسعة وجزءا من احد عشر جزءا من درهم ------------------------------فصل قوله ومن اشتري شيءا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتي يقبضه انما اقتصر علي البيع ولم يقل انه يتصرف-------------------------------------------------------------------------------------------------- فيه لتكون اتفاقية فان محمدا يجيز الهبة والصدقه به قبل القبض وقال مالك يجوز جميع التصرفات من بيع وغيره قبل القبض الا في الطعام لانه صلي الله عليه وسلم خص الطعام بالنهي في حديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال	3436	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4067	false	7348328794620675067	22	300	116	1483	1483	300	ليس له ان يبيع ثوبا منها مرابحة علي ما قوم الا ما قدمنا من انه يقول قيمة هذا الف او قوم هذا بكذا او انا ابيعك مرابحة علي هذه القيمة كما مر في الرقم بازيد من ثمنه اما لو اسلم في ثوبين ووصفهما بصفة واحدة ليس له ان يبيع احدهما مرابحة علي نصف راس مال السلم عند ابي حنيفة وعندهما يجوز ولو باعه نصف ما اشتراه مرابحة علي نصف ثمنه ان كان ثوبا واحدا ليس له ذلك وان كان مثليا وهو جنس واحد كطعام اكل نصفه كان له ذلك لانقسام الثمن عليه بالاجزاء بخلاف الاول لان انقسامه عليه بالقيمة باعتبار الاوصاف اعني الذرعان ولا ينقسم الثمن باعتبارها وعلي هذا ينبغي ان لا يرابح في نصف العبد علي نصف الثمن ولو اشتري ثيابا صفقة واحدة كل ثوب بكذا فله ان يبيع كل واحد مرابحة عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد لا يرابح حتي يبين انه اشتراه مع غيره ولو باعه بوضيعة ده يازده فطريقه ان يجعل كل درهم من راس المال احد عشر جزءا فاذا كان الثمن عشرة فتكون الجملة ماءة وعشرة فتسقط عشرة فيصير جملة الثمن تسعة وجزءا من احد عشر جزءا من درهم فصل اشتري شيءا مما ينقل ويحول فصل قوله ومن اشتري شيءا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتي يقبضه انما اقتصر علي البيع ولم يقل انه يتصرف span classmatnلانه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع ما لم يقبض spanspan classmatnhr span فتح القدير فيه لتكون اتفاقية فان محمدا يجيز الهبة والصدقة به قبل القبض وقال مالك يجوز جميع التصرفات من بيع وغيره قبل القبض الا في الطعام لانه صلي الله عليه وسلم خص الطعام بالنهي في حديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال-	4067	-2008034956363109394	1225	2416.0	970	1368	89.54678344726562	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3436	true	-9051482219928652098	256	300	1240	1449	1449	300	من ابتاع طعاما فلا يبعه حتي يستوفيه اخرجه الشيخان وفي لفظ حتي يقبضه قلنا قد رواه ابن عباس ايضا قال واحسب كل شء مثل الطعام اخرجه عنه اءمة الكتب السته وعضد قوله ما روي ابو داود عن ابن اسحاق الي ابن عمر قال ابتعت-	3436	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4068	false	7099605475214906801	0	44	0	210	1461	300	من ابتاع طعاما فلا يبعه حتي يستوفيه اخرجه الشيخان وفي لفظ حتي يقبضه قلنا قد رواه ابن عباس ايضا قال واحسب كل شء مثل الطعام اخرجه عنه اءمة الكتب الستة وعضد قوله ما روي ابو داود عن ابن اسحاق الي ابن عمر قال ابتعت	4068	-2008034956363109394	208	410.0	165	210	99.04762268066406	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3437	true	-1764421507720835078	0	255	0	1252	1484	300	زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني فيه ربحا حسنا فاردت ان اضرب علي يده فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبعه حيث ابتعته حتي تحوزه الي رحلك فان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي ان تباع السلع حيث تبتاع حتي يحوزها التجار الي رحالهم ورواه ابن حيان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه وقال في الننقيح سنده جيد وقال ابن اسحاق صرح فيه بالتحديث واخرج النساءي ايضا في سننة الكبري عن يعلي بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله اني رجل ابتاع هذه البيوع وابيعها فيما يحل لي منها وما يحرم قال لا-تبيعن شيءا حتي تقبضه ورواه احمد في مسند- وابن حبان وقال هذا الحديث مشهور عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام ليس بينهما ابن عصمة والحاصل ان المخرجين منهم من يدخل ابن عصمة بين ابن ماهك وحكيم ومنهم من لا وابن عصمة ضعيف جدا في قول بعضهم قال صاحب التنقيح قال ابن حزم عبد الله بن عصمة مجهول وصحح الحديث من روايه يوسف ابن ماهك نفسه عن حكيم لانه صرح في روايه قاسم بن اصبغ بسماعه منه والصحيح ان بينهما عبد الله بن عصمة الجشمي حجازي ذكره ابن حبان في الثقات وقال عبد الحق انه ضعيف وتبعه ابن القطان وكلاهما مخطء وقد اشتبه عليهما عبد الله بن عصمه هذا بالنصيبي او غيره ممن يسمي عبد الله بن عصمة انتهي كلامه فالحق ان الحديث حجة والذي قبله كذلك والحاجة بعد ذلك الي دليل التخصيص بغير العقار لابي حنيفه	3437	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4068	false	7099605475214906801	44	300	210	1461	1461	300	زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني فيه ربحا حسنا فاردت ان اضرب علي يده فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبعه حيث ابتعته حتي تحوزه الي رحلك فان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي ان تباع السلع حيث تبتاع حتي يحوزها التجار الي رحالهم ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه وقال في التنقيح سنده جيد وقال ابن اسحاق صرح فيه بالتحديث واخرج النساءي ايضا في سننه الكبري عن يعلي بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله اني رجل ابتاع هذه البيوع وابيعها فم-ا يحل لي منها وما يحرم قال لا تبيعن شيءا حتي تقبضه ورواه احمد في مسنده وابن حبان وقال هذا الحديث مشهور عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام ليس بينهما ابن عصمة والحاصل ان المخرجين منهم من يدخل ابن عصمة بين ابن ماهك وحكيم ومنهم من لا وابن عصمة ضعيف جدا في قول بعضهم قال صاحب التنقيح قال ابن حزم عبد الله بن عصمة مجهول وصحح الحديث من رواية يوسف -بن ماهك نفسه عن حكيم لانه صرح في رواية قاسم بن اصبغ بسماعه منه والصحيح ان بينهما عبد الله بن عصمة الجشمي حجازي ذكره ابن حبان في الثقات وقال عبد الحق انه ضعيف وتبعه ابن القطان وكلاهما مخطء وقد اشتبه عليهما عبد الله بن عصمة هذا بالنصيبي او غيره ممن يسمي عبد الله بن عصمة انتهي كلامه فالحق ان الحديث حجة والذي قبله كذلك والحاجة بعد ذلك الي دليل التخصيص بغير العقار لابي حنيفة-	4068	-2008034956363109394	1241	2452.0	987	1254	98.96331787109375	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3437	true	-1764421507720835078	257	300	1262	1484	1484	300	والاحاديث كثيرة في هذا المعني ثم علل الحديث لان فيه غرر انفساخ العقد الاول علي اعتبار هلاك المبيع قبل القبض فيتبين حينءذ انه باع ملك الغير بغير اذنه وذلك مفسد للعقد وفي الصحاح انه صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الغرر والغرر-	3437	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4069	false	-2427877090104719260	16	59	105	328	1522	300	والاحاديث كثيرة في هذا المعني ثم علل الحديث لان فيه غرر انفساخ العقد الاول علي اعتبار هلاك المبيع قبل القبض فيتبين حينءذ انه باع ملك الغير بغير اذنه وذلك مفسد للعقد وفي الصحاح انه صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الغرر والغرر	4069	-2008034956363109394	222	439.0	180	223	99.55156707763672	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3438	true	-6464683185603861201	0	243	0	1198	1489	300	ما طوي عنك علمه والدليل علي اعتبار هذا المعني انا راينا التصرف في ابدال العقود التي لا تنفسخ بالهلاك جاءزا فلا يضرها غرر الانفساخ كالتصرف في المهر لها وبدل الخلع للزوج والعتق علي مال وبدل الصلح عن دم العمد قبل القبض جاءز اذ كانت لا تنفسخ بالهلاك فظهر ان السبب ما قلنا هذا وقد الحقوا بالبيع غيره فلا تجوز اجارته ولا هبته ولا التصدق به خلافا لمحمد في الهبة والصدقه وكذا اقراضه ورهنه من غير باءعه فلا يجوز شء من ذلك واذا اجاز محمد ه 4 ذه التصرفات في المبيع قبل القبض ففي الاجره قبل قبضها اذا كانت عينا اولي فصار الاصل ان كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض لم يجز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه كالمبيع في البيع والاجرة اذا كانت عينا في الاجارة وبدل الصلح عن الدين اذا كان عينا لا يجوز بيع شء من ذلك ولان يشرك فيه غيره الي اخر ما ذكرنا وما لا ينفسخ بهلاك العوض فالتصرف فيه قبل القبض جاءز كالمهر اذا كان عينا وبدل الخلع والعتق علي مال وبدل الصلح عن دم العمد كل ذلك اذا كان عينا يجوز بيعه وهبته واجارته قبل قبضه وساءر التصرفات في قول ابي يوسف ولو اوصي به قبل القبض ثم مات قبل القبض صحت الوصيه بالاجماع لان الوصيه اخت الميراث ولو مات قبل القبض ورث عنه فكذا اذا اوصي به ثم قال محمد كل تصرف لا يتم الا بالقبض كالهبة والصدقه والرهن والقرض فهو جاءز في المبيع قبل القبض اذا سلطه علي قبصه فقبضه ووجهة ان تمام هذا	3438	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4069	false	-2427877090104719260	59	300	328	1522	1522	300	ما طوي عنك علمه والدليل علي اعتبار هذا المعني انا راينا التصرف في ابدال العقود التي لا تنفسخ بالهلاك جاءزا فلا يضرها غرر الانفساخ كالتصرف في المهر لها وبدل الخلع للزوج والعتق علي مال وبدل الصلح عن دم العمد قبل القبض جاءز اذ كانت لا تنفسخ بالهلاك فظهر ان السبب ما قلنا هذا وقد الحقوا بالبيع غيره فلا تجوز اجارته ولا هبته ولا التصدق به خلافا لمحمد في الهبة والصدقة وكذا اقراضه ورهنه من غير باءعه فلا يجوز شء من ذلك واذا اجاز محمد ه---ذه التصرفات في المبيع قبل القبض ففي الاجرة قبل قبضها اذا كانت عينا اولي فصار الاصل ان كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض لم يجز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه كالمبيع في البيع والاجرة اذا كانت عينا في الاجارة وبدل الصلح عن الدين اذا كان عينا لا يجوز بيع شء من ذلك ولان يشرك فيه غيره الي اخر ما ذكرنا وما لا ينفسخ بهلاك العوض فالتصرف فيه قبل القبض جاءز كالمهر اذا كان عينا وبدل الخلع والعتق علي مال وبدل الصلح عن دم العمد كل ذلك اذا كان عينا يجوز بيعه وهبته واجارته قبل قبضه وساءر التصرفات في قول ابي يوسف ولو اوصي به قبل القبض ثم مات قبل القبض صحت الوصية بالاجماع لان الوصية اخت الميراث ولو مات قبل القبض ورث عنه فكذا اذا اوصي به ثم قال محمد كل تصرف لا يتم الا بالقبض كالهبة والصدقة والرهن والقرض فهو جاءز في المبيع قبل القبض اذا سلطه علي قبضه فقبضه ووجهه ان تمام هذا-	4069	-2008034956363109394	1187	2356.0	947	1198	99.08180236816406	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3438	true	-6464683185603861201	243	297	1198	1473	1489	300	العقد لا-يكون الا بالقبض والمانع زاءل عند ذلك بخلاف البيع والاجاره فانه يلزم بنفسه وقاسه بهبة الدين لغير من عليه الدين فانها تجوز اذا سلطه علي قبضه اذ لا مانع فانه يكون ناءبا عنه ثم يصير قابضا لنفسه كما لو قال اطعم عن كفارتي جاز ويكون الفقير ناءبا عنه في القبض ثم قابضا لنفسه	3438	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4070	false	-4877209837132723940	0	55	0	276	1594	300	العقد لا يكون الا بالقبض والمانع زاءل عند ذلك بخلاف البيع والاجارة فانه يلزم بنفسه وقاسه بهبة الدين لغير من عليه الدين فانها تجوز اذا سلطه علي قبضه اذ لا مانع فانه يكون ناءبا عنه ثم يصير قابضا لنفسه كما لو قال اطعم عن كفارتي جاز ويكون الفقير ناءبا عنه في القبض ثم قابضا لنفسه	4070	-2008034956363109394	274	542.0	220	276	99.27536010742188	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3439	true	-676212037682833248	0	165	0	869	1563	300	يوسف يقول البيع اسرع نفاذا من الهبة بدليل ان الشيوع فيما يحتمل القسمه يمنع تمام الهبة دون البيع وايضا هذه التصرفات تنبني علي الملك وغرر الانفساخ يمنع تمامه فكان قاصرا في حق اطلاق التصرف واما اعتق عن كفارتي فانه طلب التمليك لا تصرف مبني علي الملك القاءم فان قيل لو اعتبر الغرر امتنع بعد القبض ايضا لاحتمال ظهور الاستحقاق فالجواب انه اضعف لان ما يتحقق به بعد القبض يتحقق به قبله ويزيد باعتبار الهلاك ايضا فكان اكثر مظانا قبل القبض ولان اعتباره بعده يسد باب البيع ولو باعه المشتري من باءعه قبل قبضه لا يجوز ولو وهبه يجوز علي اعتباره مجازا عن الاقاله فان قيل هذا النهي باعتبار امر مجاور فينبغي ان لا يوجب الفساد كالبيع وقت النداء اجيب بان الغرر في المبيع لا مجاور له فانه باعتبار انه مملوك او غير مملوك للمشتري علي تقدير الهلاك واورد علي التاثير ان بعد تسليم ان البيع ينفسخ بهلاك المبيع قبل القبض اي امتناع فيه فليكن كذلك-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويجوز بيع العقار قبل القبض عند ابي حنيفه وابي يوسف	3439	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4070	false	-4877209837132723940	116	300	622	1594	1594	300	يوسف يقول البيع اسرع نفاذا من الهبة بدليل ان الشيوع فيما يحتمل القسمة يمنع تمام الهبة دون البيع وايضا هذه التصرفات تنبني علي الملك وغرر الانفساخ يمنع تمامه فكان قاصرا في حق اطلاق التصرف واما اعتق عن كفارتي فانه طلب التمليك لا تصرف مبني علي الملك القاءم فان قيل لو اعتبر الغرر امتنع بعد القبض ايضا لاحتمال ظهور الاستحقاق فالجواب انه اضعف لان ما يتحقق به بعد القبض يتحقق به قبله ويزيد باعتبار الهلاك ايضا فكان اكثر مظانا قبل القبض ولان اعتباره بعده يسد باب البيع ولو باعه المشتري من باءعه قبل قبضه لا يجوز ولو وهبه يجوز علي اعتباره مجازا عن الاقالة فان قيل هذا النهي باعتبار امر مجاور فينبغي ان لا يوجب الفساد كالبيع وقت النداء اجيب بان الغرر في المبيع لا مجاور له فانه باعتبار انه مملوك او غير مملوك للمشتري علي تقدير الهلاك واورد علي التاثير ان بعد تسليم ان البيع ينفسخ بهلاك المبيع قبل القبض اي امتناع فيه فليكن كذلك وغاية الامر انه ظهر ان البيع الثاني لم يصح فيترادان ومثله واقع في الشفعة والبيع بعد ظهور الاستحقاق قوله ويجوز بيع العقار قبل القبض عند ابي حنيفة وابي يوسف-	4070	-2008034956363109394	865	1716.0	701	973	88.90030670166016	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3439	true	-676212037682833248	165	300	869	1563	1563	300	وهو قوله الاخر وقال محمد لا يجوز وهو قول ابو يوسف الاول وقول الشافعي رجوعا الي اطلاق الحديث يعني عمومه وهو ما في حديث حكيم من قوله صلي الله عليه وسلم لا-تبيعن شيءا حتي تقبضه بخلاف ما قبله من حديث ابن عمر فانه خاص بالمنقول اعني قوله نهي عن بيع السلع حتي يحوزها التجار الي رحالهم وللنهي عن ربح ما-لم يضمن ولو باع العقار بربح يلزم ربح ما-لم يضمن وصار بيع العقار كاجارته واجارته قبل قبضه لا تجوز فكذا بيعه ولان السبب هو البيع انما يتم بالقبض ولهذا جعل الحادث بعد العقد قبل القبض كالحادث عند العقد والملك انما يتاكد بتاكد السبب وفي هذا العقار والمنقول سواء ولهما اي لابي حنيفه وابي يوسف ان ركن البيع صدر من اهله في محله والمانع المثير للنهي وهو غرر الانفساخ بالهلاك منتف فان هلاك العقار نادر والنادر لا-	3439	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4071	false	8588575220898115	0	138	0	698	1543	300	وهو قوله الاخر وقال محمد لا يجوز وهو قول ابي يوسف الاول وقول الشافعي رجوعا الي اطلاق الحديث يعني عمومه وهو ما في حديث حكيم من قوله صلي الله عليه وسلم لا تبيعن شيءا حتي تقبضه بخلاف ما قبله من حديث ابن عمر فانه خاص بالمنقول اعني قوله نهي عن بيع السلع حتي يحوزها التجار الي رحالهم وللنهي عن ربح ما لم يضمن ولو باع العقار بربح يلزم ربح ما لم يضمن وصار بيع العقار كاجارته واجارته قبل قبضه لا تجوز فكذا بيعه ولان السبب هو البيع انما يتم بالقبض ولهذا جعل الحادث بعد العقد قبل القبض كالحادث عند العقد والملك انما يتاكد بتاكد السبب وفي هذا العقار والمنقول سواء ولهما اي لابي حنيفة وابي يوسف ان ركن البيع صدر من اهله في محله والمانع المثير للنهي وهو غرر الانفساخ بالهلاك منتف فان هلاك العقار نادر والنادر لا	4071	-2008034956363109394	692	1362.0	558	698	99.1404037475586	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3440	true	809559913533665907	0	135	0	679	1544	300	عبره به ولا يبني الفقه باعتباره فلا يمنع الجواز وهذا لانه لا يتصور هلاكه الا اذا صار بحرا ونحوه حتي قال بعض المشايخ ان جواب ابي حنيفه في موضع لا يخشي عليه ان يصير بحرا او يغلب عليه الرمال فاما في موضع لا يءمن عليه ذلك فلا يحوز-كما في المنقول ذكره المحبوبي وفي الاختيار حتي لو كان علي شط البحر او كان المبيع علوا لا يجوز بيعه قبل القبض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والحديث الذي استدل به معلول به اي بغرر الانفساخ والدليل عليه ان التصرف الذي لا يمتنع بالغرر نافذ في المبيع قبل القبض وهو العتق والتزوج عليه وبه ظهر فساد قولهم ان تاكد الملك بتاكد السبب وذلك بالقبض لان العتق في استدعاء ملك تام فوق البيع ويجوز في المبيع قبل القبض العتق وا-ما قلنا التزوج لا يبطل بالغرر لانه لو هلك المهر المعين لزم الزوج قيمته ولم	3440	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4071	false	8588575220898115	138	300	698	1543	1543	300	عبرة به ولا يبني الفقه باعتباره فلا يمنع الجواز وهذا لانه لا يتصور هلاكه الا اذا صار بحرا ونحوه حتي قال بعض المشايخ ان جواب ابي حنيفة في موضع لا يخشي عليه ان يصير بحرا او يغلب عليه الرمال فاما في موضع لا يءمن عليه ذلك فلا يجوز كما في المنقول ذكره المحبوبي وفي الاختيار حتي لو كان علي شط البحر او كان المبيع علوا لا يجوز بيعه قبل القبض span classmatnمعلول به عملا بدلاءل الجواز والاجارة قيل علي هذا الخلاف ولو سلم فالمعقود عليه في الاجارة المنافع وهلاكها غير نادر spanspan classmatnhr span فتح القدير والحديث الذي استدل به معلول به اي بغرر الانفساخ والدليل عليه ان التصرف الذي لا يمتنع بالغرر نافذ في المبيع قبل القبض وهو العتق والتزوج عليه وبه ظهر فساد قولهم ان تاكد الملك بتاكد السبب وذلك بالقبض لان العتق في استدعاء ملك تام فوق البيع ويجوز في المبيع قبل القبض العتق وانما قلنا التزوج لا يبطل بالغرر لانه لو هلك المهر المعين لزم الزوج قيمته ولم-	4071	-2008034956363109394	675	1309.0	541	846	79.7872314453125	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3440	true	809559913533665907	135	300	679	1544	1544	300	ينفسخ النكاح واورد انه تعليل في مقابلة النص فانه تخصيص عمومه فيءدي الي تقديم القياس والمعني علي النص وهو ممنوع الجواب انه خص منه اشياء منها جواز التصرف في الثمن قبل قبضه وكذا المهر يجوز لها بيعه وهبته وكذا الزوج في بدل الخلع وكذا رب الدين في الدين اذا ملكه غيره وسلطه علي قبضه جاز وكذا اخذ الشفيع قبل قبض المشتري ولا شك ان تملكه حينءذ شراء قبل القبض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلو كان العقار قبل القبض لا يحتمل التمليك ببدل لم يثبت للشفيع حتي حق الاخذ قبل القبض وهذا يخرج الي الاستدلال بدلالة الاجماع علي جواز بيع العقار قبل القبض واما الالحاق بالاجاره ففي منع الاجاره قبل القبض منع فانه قيل انه علي هذا الخلاف والصحيح كما قال في الفواءد الظهيرية ان الاجارة ان الاجارة قبل القبض لا تجوز بلا خلاف الا ان المنافع بمنزلة المنقول والاجاره تمليك المنافع فيمتنع جوازها قبل القبض وفي الكافي وعليه الفتوي واذا عرف من الجواب ان التصرف في الثمن قبل القبض يجوز وفي المبيع لا يجوز كان تتميمه بان يذكر هنا-	3440	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4072	false	4111741757434637090	0	223	0	1194	1625	300	ينفسخ النكاح واورد انه تعليل في مقابلة النص فانه تخصيص عمومه فيءدي الي تقديم القياس والمعني علي النص وهو ممنوع الجواب انه خص منه اشياء منها جواز التصرف في الثمن قبل قبضه وكذا المهر يجوز لها بيعه وهبته وكذا الزوج في بدل الخلع وكذا رب الدين في الدين اذا ملكه غيره وسلطه علي قبضه جاز وكذا اخذ الشفيع قبل قبض المشتري ولا شك ان تملكه حينءذ شراء قبل القبض span classmatnقال ومن اشتري مكيلا مكايلة او موزونا موازنة فاكتاله او اتزنه ثم باعه مكايلة او موازنة لم يجز للمشتري منه ان يبيعه ولا ان ياكله حتي يعيد الكيل والوزن لان النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع الطعام حتي يجري فيه صاعان صاع الباءع وصاع المشتري ولانه يحتمل ان يزيد علي المشروط وذلك للباءع والتصرف spanspan classmatnhr span فتح القدير فلو كان العقار قبل القبض لا يحتمل التمليك ببدل لم يثبت للشفيع---- حق الاخذ قبل القبض وهذا يخرج الي الاستدلال بدلالة الاجماع علي جواز بيع العقار قبل القبض واما الالحاق بالاجارة ففي منع الاجارة قبل القبض منع فانه قيل انه علي هذا الخلاف والصحيح كما قال في الفواءد الظهير-----------ية ان الاجارة قبل القبض لا تجوز بلا خلاف الا ان المنافع بمنزلة المنقول والاجارة تمليك المنافع فيمتنع جوازها قبل القبض وفي الكافي وعليه الفتوي واذا عرف من الجواب ان التصرف في الثمن قبل القبض يجوز وفي المبيع لا يجوز كان تتميمه بان يذكر هنا	4072	-2008034956363109394	846	1653.5	685	1209	69.97518920898438	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3441	true	2616246222538470877	0	77	0	432	1537	300	ما يميز المبيع عن الثمن وان كان قد سلف فالدراهم والدنانير اثمان ابدا وذوات القيم مبيعة ابدا والمثليات من المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربه اذا قوبلت بالنقد مبيعة او بالاعيان وهي معينه ثمن او غير معينه فمبيعه كمن قال اشتريت كرا من الحنطة بهذا العبد فلا يصح الا بشراءط السلم وقيل المثليات اذا لم تكن معينه وقوبلت بغيرها ثمن مطلقا ولو دخل عليها الباء اذا عرف هذا فالاثمان يجوز التصرف فيها قبل القبض استبدالا في غير الصرف والسلم	3441	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4072	false	4111741757434637090	223	300	1194	1625	1625	300	ما يميز المبيع عن الثمن وان كان قد سلف فالدراهم والدنانير اثمان ابدا وذوات القيم مبيعة ابدا والمثليات من المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة اذا قوبلت بالنقد مبيعة او بالاعيان وهي معينة ثمن او غير معينة فمبيعة كمن قال اشتريت كرا من الحنطة بهذا العبد فلا يصح الا بشراءط السلم وقيل المثليات اذا لم تكن معينة وقوبلت بغيرها ثمن مطلقا ولو دخل عليها الباء اذا عرف هذا فالاثمان يجوز التصرف فيها قبل القبض استبدالا في غير الصرف والسلم-	4072	-2008034956363109394	426	842.0	350	432	98.61111450195312	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3441	true	2616246222538470877	77	300	432	1537	1537	300	واختلف في القرض والاصح جوازه والمبيعات تقدم حالها عند ذكرنا الالحاق ولو باع عبدا وسلمه ثم اقال فبيعه من المشتري قبل القبض يجوز ومن الاجنبي لا يجوز وللشافعي قولان والاصل ان البيع متي انفسخ بسبب هو فسخ من كل وجه في حق كافه الناس فبيعه قبل القبض جاءز من كل احد و-- هو ما فسخ في حق العاقدين بيع في حق ثالث يجوز من المشتري كالاجنبي قوله ومن اشتري مكيلا مكايله او موزونا موازنه اي اشتراه علي كذا كيلا او رطلا فاكتاله او اتزنه لنفسه ثم باعه مكايله او موازنه في الموزون لم يجز للمش-ري منه ان يبيعه حتي يعيد الكيل والوزن لان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الطعام حتي يجري فيه صاعان صاع الباءع وصاع المشتري روي من حديث جابر هكذا لكن بلفظ الصاعان معرفا اسنده عنه ابن ماجه واسحاق وابن ابي شيبه واعل بمحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلي وبلفظه من حديث ابي هريره وزاد فيه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان رواه البزار حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا مسلم الجرمي حدثنا مخلد بن حسين عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة وقال لا نعلمه يروي عن ابي هريرة الا من هذا الوجه وله طريقان اخريان عن انس وابن عباس ضعيفان وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن يحيي بن ابي كثير ان عثمان بن عفان رضي الله عنه وحكيم بن حزام كانا يبتاعان-	3441	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4073	false	5264427678286441258	0	245	0	1242	1532	300	واختلف في القرض والاصح جوازه والمبيعات تقدم حالها عند ذكرنا الالحاق ولو باع عبدا وسلمه ثم اقال فبيعه من المشتري قبل القبض يجوز ومن الاجنبي لا يجوز وللشافعي قولان والاصل ان البيع متي انفسخ بسبب هو فسخ من كل وجه في حق كافة الناس فبيعه قبل القبض جاءز من كل احد وما هو ---فسخ في حق العاقدين بيع في حق ثالث يجوز من المشتري كالاجنبي قوله ومن اشتري مكيلا مكايلة او موزونا موازنة اي اشتراه علي كذا كيلا او رطلا فاكتاله او اتزنه لنفسه ثم باعه مكايلة او موازنة في الموزون لم يجز للمشتري منه ان يبيعه حتي يعيد الكيل والوزن لان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الطعام حتي يجري فيه صاعان صاع الباءع وصاع المشتري روي من حديث جابر هكذا لكن بلفظ الصاعان معرفا اسنده عنه ابن ماجه واسحاق وابن ابي شيبة واعل بمحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلي وبلفظه من حديث ابي هريرة وزاد فيه span classmatnفي مال الغير حرام فيجب التحرز عنه بخلاف ما اذا باعه مجازفة لان الزيادة له وبخلاف ما اذا باع الثوب spanspan classmatnhr span فتح القدير فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان رواه البزار حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا مسلم الجرمي حدثنا مخلد بن حسين عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة وقال لا نعلمه يروي عن ابي هريرة الا من هذا الوجه وله طريقان اخريان عن انس وابن عباس ضعيفان وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن يحيي بن ابي كثير ان عثمان بن عفان------------- وحكيم بن حزام كانا يبتاعان	4073	-2008034956363109394	1082	2112.5	864	1258	86.00953674316406	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3442	true	-7222832095167147752	0	54	0	285	1548	300	التمر ويجعلانه في غراءر ثم يبيعانه بذلك الكيل فنهاهما رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يبيعاه حتي يكيلا عن اتب-اعه منهما فهذا الحديث حجة لكثرة تعدد طرقه وقبول الاءمة----- فانه قد قال بقولنا هذا مالك والشافعي واحمد رضي الله عنهم وحين علله الفقهاء بجعله من تمام القبض اذ بالكيل يتميز حقه عن حق	3442	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4073	false	5264427678286441258	245	300	1242	1532	1532	300	التمر ويجعلانه في غراءر ثم يبيعانه بذلك الكيل فنهاهما رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يبيعاه حتي يكيلا لمن ابتاعه منهما فهذا الحديث حجة لكثرة تعدد طرقه وقبول الاءمة اياه فانه قد قال بقولنا هذا مالك والشافعي واحمد رضي الله عنهم وحين علله الفقهاء بجعله من تمام القبض اذ بالكيل يتميز حقه عن حق-	4073	-2008034956363109394	279	542.0	227	291	95.87628936767578	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3442	true	-7222832095167147752	54	300	285	1548	1548	300	الباءع اذ عسي ان يكون انقص او ازيد فيضيع ماله عند الباءع او مال الباءع عنده فالحقوا بمنع البيع منع الاكل قبل الكيل والوزن وكل تصرف يبني علي الملك كالهبة والوصية وما اشبههما والحقوا بالمكيل الموزون وينبغي الحاق المعدود الذي لا يتفاوت كالجوز والبيض اذا اشتراي معاددة وبه قال ابو حنيفة في اظهر الروايتين عنه فافسد البيع قبل العد ثانيا لاتحاد الجامع وهو وجوب تعرف المقدار وزوال احتمال اختلاط المالين فان الزيادة فيه للباءع خلافا لما روي عنهما من جواز البيع الثاني قبل العد ولما كان في المذروعات الزيادة عند الحنفية للمشتري لم يلحقوها فلو اشتري ثوبا علي انه عشرة اذرع جاز ان يبيعه قبل الذرع لانه لو زاد كان للمشتري ولو نقص كان له الخيار فاذا باعه بلا ذرع كان مسقطا خياره علي تقدير النقص وله ذلك ولما كان النهي عن بيع الطعام اقتصر علي ما اذا كان المكيل او الموزون مبيعا فلو كان ثمنا بان اشتري بهذا البر علي انه كر فقبضه جاز تصرفه فيه قبل الكيل والوزن لان التصرف في الثمن قبل قبضه جاءز فاولي ان يجوز التصرف فيه قيل ما هو من تمام قبضه ثم لا يخفي ان ظاهر النص منع بيع الطعام الا مكايلة فيقتضي منع بيعه مجازفة ولا نعلم خلافا في ان ظاهره متروك وانه محمول علي ما اذا وقع البيع مكايلة اما اذا اشتراه مجازفة بيع صبرة فله ان يتصرف فيه قبل الكيل والوزن لان كل المشار اليه له فلا يتصور اختلاط الملكين وقول المصنف فيه لان الزيادة له قيل معناه الزيادة علي ما كان يظنه بان ابتاع صبرة-	3442	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4074	false	-7189975273806372316	0	246	0	1262	1551	300	الباءع اذ عسي ان يكون انقص او ازيد فيضيع ماله عند الباءع او مال الباءع عنده فالحقوا بمنع البيع منع الاكل قبل الكيل والوزن وكل تصرف يبني علي الملك كالهبة والوصية وما اشبههما والحقوا بالمكيل الموزون وينبغي الحاق المعدود الذي لا يتفاوت كالجوز والبيض اذا اشتر-ي معا-دة وبه قال ابو حنيفة في اظهر الروايتين عنه فافسد البيع قبل العد ثانيا لاتحاد الجامع وهو وجوب تعرف المقدار وزوال احتمال اختلاط المالين فان الزيادة فيه للباءع خلافا لما روي عنهما من جواز البيع الثاني قبل العد ولما كان في المذروعات الزيادة عند الحنفية للمشتري لم يلحقوها فلو اشتري ثوبا علي انه عشرة اذرع جاز ان يبيعه قبل الذرع لانه لو زاد كان للمشتري ولو نقص كان له الخيار فاذا باعه بلا ذرع كان مسقطا خياره علي تقدير النقص وله ذلك ولما كان النهي عن بيع الطعام اقتصر علي ما اذا كان المكيل او الموزون مبيعا فلو كان ثمنا بان اشتري بهذا البر علي انه كر فقبضه جاز تصرفه فيه قبل الكيل والوزن لان التصرف في الثمن قبل قبضه جاءز فاولي ان يجوز التصرف فيه قبل ما هو من تمام قبضه ثم لا يخفي ان ظاهر النص منه بيع الطعام الا مكايلة فيقتضي منع بيعه مجازفة ولا نعلم خلافا في ان ظاهره متروك وانه محمول علي ما اذا وقع البيع مكايلة اما اذا اشتراه مجازفة بيع صبرة فله ان يتصرف فيه قبل الكيل والوزن لان كل المشار اليه له فلا يتصور اختلاط الملكين وقول المصنف فيه لان الزيادة له قيل معناه الزيادة علي ما كان يظنه بان ابتاع صبرة	4074	-2008034956363109394	1259	2501.0	1014	1264	99.60443115234375	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3443	true	-8722632981536247569	8	235	38	1175	1529	300	غيره وكذا ما يفيد ظاهره من التزام جريان الصاعين محمول علي ما اذا اشتراه الباءع مكايلة وباعه كذلك اما اذا اشتراه مجازفة فانما يحتاج اذا باعه مكايلة الي كيل واحد للمشتري وقول الراوي حتي يجري فيه صاعان صاع الباءع معناه صاع الباءع لنفسه وهو محمول علي ما اذا كان الباءع اشتراه مكايلة اما لو كان ملكه بالارث او الزراعة او اشتري مجازفة او استقرض حنطة علي انها كر ثم باعها فالحاجة الي صاع واحد وهو صاع هذا المشتري وان كان الاستقراض تمليكا بعوض كالشراء لكنه شراء صورة عارية حكما لان ما يرده عين المقبوض حكما ولهذا لم يجب قبض بدله في مال الصرف فكان تمليكا بلا عوض حكما ولو اشتراها مكايلة ثم باعها مجازفة قبل الكيل وبعد القبض في ظاهر الرواية لا يجوز لاحتمال اختلاط ملك الباءع بملك باءعه وفي نوادر ابن سماعة يجوز واذا عرف ان سبب النهي امر يرجع الي المبيع كان البيع فاسدا ونص علي الفساد في الجامع الصغير ونص علي انه لو اكله وقد قبضه بلا كيل لا يقال انه اكل حراما لانه اكل ملك نفسه الا انه اثم لتركه ما امر به من الكيل فكان هذا الكلام اصلا في ساءر المبيعات بيعا فاسدا اذا قبضها فملكها ثم اكلها وتقدم انه لا يحل اكل ما اشتراه شراء فاسدا وهذا يبين ان ليس كل وما لا يحل اكله اذا اكله ان يقال فيه اكل حراما قوله ولا معتبر بكيل الباءع قبل البيع من المشتري	3443	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4075	false	-8549758454285118444	73	300	402	1537	1537	300	غيره وكذا ما يفيد ظاهره من التزام جريان الصاعين محمول علي ما اذا اشتراه الباءع مكايلة وباعه كذلك اما اذا اشتراه مجازفة فانما يحتاج اذا باعه مكايلة الي كيل واحد للمشتري وقول الراوي حتي يجري فيه صاعان صاع الباءع معناه صاع الباءع لنفسه وهو محمول علي ما اذا كان الباءع اشتراه مكايلة اما لو كان ملكه بالارث او الزراعة او اشتري مجازفة او استقرض حنطة علي انها كر ثم باعها فالحاجة الي صاع واحد وهو صاع هذا المشتري وان كان الاستقراض تمليكا بعوض كالشراء لكنه شراء صورة عارية حكما لان ما يرده عين المقبوض حكما ولهذا لم يجب قبض بدله في مال الصرف فكان تمليكا بلا عوض حكما ولو اشتراها مكايلة ثم باعها مجازفة قبل الكيل وبعد القبض في ظاهر الرواية لا يجوز لاحتمال اختلاط ملك الباءع بملك باءعه وفي نوادر ابن سماعة يجوز واذا عرف ان سبب النهي امر يرجع الي المبيع كان البيع فاسدا ونص علي الفساد في الجامع الصغير ونص علي انه لو اكله وقد قبضه بلا كيل لا يقال انه اكل حراما لانه اكل ملك نفسه الا انه اثم لتركه ما امر به من الكيل فكان هذا الكلام اصلا في ساءر المبيعات بيعا فاسدا اذا قبضها فملكها ثم اكلها وتقدم انه لا يحل اكل ما اشتراه شراء فاسدا وهذا يبين ان ليس كل م-ا لا يحل اكله اذا اكله ان يقال فيه اكل حراما قوله ولا معتبر بكيل الباءع قبل البيع من المشتري-	4075	-2008034956363109394	1134	2260.0	908	1137	99.73614501953125	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3443	true	-8722632981536247569	235	300	1175	1529	1529	300	الثاني وان كان كاله لنفسه بحضرة المشتري عن شراءه هو لانه ليس صاع الباءع والمشتري وهو الشرط بالنص ولا بكيله بعد البيع الثاني بغيبة المشتري وغيبة وكيله في القبض لان التسليم الي الغاءب لا يتحقق وهذا الكيل المامور به لتسليم المقدار الواجب وان كاله او وزنه بعد العقد بحضرة المشتري مرة فيه اختلاف المشايخ قال عامتهم كفاه ذلك حتي يحل للمشتري التصرف فيه قبل كيله-	3443	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4076	false	7896809314433821595	0	65	0	355	1586	300	الثاني وان كان كاله لنفسه بحضرة المشتري عن شراءه هو لانه ليس صاع الباءع والمشتري وهو الشرط بالنص ولا بكيله بعد البيع الثاني بغيبة المشتري وغيبة وكيله في القبض لان التسليم الي الغاءب لا يتحقق وهذا الكيل المامور به لتسليم المقدار الواجب وان كاله او وزنه بعد العقد بحضرة المشتري مرة فيه اختلاف المشايخ قال عامتهم كفاه ذلك حتي يحل للمشتري التصرف فيه قبل كيله	4076	-2008034956363109394	354	703.0	290	355	99.71830749511719	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3444	true	-2968119951118390761	1	205	6	1040	1571	300	اذا قبضه وعند البعض لا بد من الكيل او الوزن مرتين احتجاجا بظاهر الحديث والصحيح قوله العامة لان الغرض من الكيل والوزن صيرورة المبيع معلوما وقد حصل بذلك الكيل واتصل به القبض ومحمل ظاهر الحديث اذا وجد عقدان بشرط الكيل بان يشتري المسلم اليه من رجل كرا لاجل رب السلم -امر رب السلم بقبضه اقتضاء عن سلمه فان في ذلك يشترط صاعان صاع للمسلم اليه وصاع لرب السلم فيكيله للمسلم اليه ثم يكيله لنفسه بخلاف كيله بغيبته لانتفاء التسليم من الغاءب فيثبت احتمال الاختلاط فلا يجوز ويصرح بنفيه ما في الجامع في بيع قفيز من صبرة اذا كان الباءع قفيزا منها بغير حضرة المشتري فهلك ان البيع قاءم في قفير مما بقي ولا يقع به الافراز ومن هنا ينشا فرع وهو ما لو كيل الطعام بحضرة رجل ثم اشتراه في المجلس ثم باعه مكايلة قبل ان يكتاله بعد شراءه لا يجوز هذا البيع سواء اكتاله للمشتري منه او لا لانه لما لم يكتل بعد شراءه هو لم يكن قابضا فبيعه بيع ما لم يقبض فلا يجوز قوله والتصرف في الثمن قبل القبض جاءز بالبيع والهبة والاجاره والوصية سواء كان مما يتعين او لا يتعين عندنا سوا بدل الصرف والسلم لان الملك مطلق وكان القياس ذلك ايضا في المبيع الا انه منع بالنص ل---غرر الانفساخ	3444	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4076	false	7896809314433821595	92	295	515	1552	1586	300	اذا قبضه وعند البعض لا بد من الكيل او الوزن مرتين احتجاجا بظاهر الحديث والصحيح قول- العامة لان الغرض من الكيل والوزن صيرورة المبيع معلوما وقد حصل بذلك الكيل واتصل به القبض ومحمل ظاهر الحديث اذا وجد عقدان بشرط الكيل بان يشتري المسلم اليه من رجل كرا لاجل رب السلم وامر رب السلم بقبضه اقتضاء عن سلمه فان في ذلك يشترط صاعان صاع للمسلم اليه وصاع لرب السلم فيكيله للمسلم اليه ثم يكيله لنفسه بخلاف كيله بغيبته لانتفاء التسليم من الغاءب فيثبت احتمال الاختلاط فلا يجوز ويصرح بنفيه ما في الجامع في بيع قفيز من صبرة اذا كال الباءع قفيزا منها بغير حضرة المشتري فهلك ان البيع قاءم في قفيز مما بقي ولا يقع به الافراز ومن هنا ينشا فرع وهو ما لو كيل الطعام بحضرة رجل ثم اشتراه في المجلس ثم باعه مكايلة قبل ان يكتاله بعد شراءه لا يجوز هذا البيع سواء اكتاله للمشتري منه او لا لانه لما لم يكتل بعد شراءه هو لم يكن قابضا فبيعه بيع ما لم يقبض فلا يجوز قوله والتصرف في الثمن قبل القبض جاءز بالبيع والهبة والاجارة والوصية سواء كان مما يتعين او لا يتعين عندنا سوي بدل الصرف والسلم لان الملك مطلق وكان القياس ذلك ايضا في المبيع الا انه span classmatnغرر الانفساخ	4076	-2008034956363109394	1018	2005.0	816	1038	98.0732192993164	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3444	true	-2968119951118390761	201	300	1016	1571	1571	300	منع بالنص لغرر الانفساخ وليس في الثمن ذلك لانه اذا هلك الثمن المعين لا ينفسخ البيع وتلزمه قيمته وساءر الديون كالثمن لعدم الغرر بعدم الانفساخ بالهلاك كالمهر والاجرة وضمان المتلفات وغيرها واشتثناء السلم لان للمقبوض حكم عين المبيع والاستبدال بالمبيع قبل القبض لا يجوز وكذا في الصرف وايده السمع وهو ما في السنن الاربعة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير فاتيت النبي صلي الله عليه وسلم وهو يريد ان يدخل حجرته فاخذت بثوبه فسالته فقال اذا اخذت واحد- منها بالاخر فلا يفارقك وبينك-	3444	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4077	false	-4756696441155091570	89	188	497	1054	1601	300	منع بالنص لغرر الانفساخ وليس في الثمن ذلك لانه اذا هلك الثمن المعين لا ينفسخ البيع وتلزمه قيمته وساءر الديون كالثمن لعدم الغرر بعدم الانفساخ بالهلاك كالمهر والاجرة وضمان المتلفات وغيرها واستثناء السلم لان للمقبوض حكم عين المبيع والاستبدال بالمبيع قبل القبض لا يجوز وكذا في الصرف وايده السمع وهو ما في السنن الاربعة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير فاتيت النبي صلي الله عليه وسلم وهو يريد ان يدخل حجرته فاخذت بثوبه فسالته فقال اذا اخذت واحدا منها بالاخر فلا يفارقك وبينك	4077	-2008034956363109394	554	1097.0	456	557	99.4614028930664	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3445	true	4958303772976715362	0	112	0	548	1548	300	وبينه بيع فان هذا بيع الثمن الذي في الذمة قبل قبضه بالنقد المخالف له وقد صححه الحاكم والدراقطني وقول الترمذي لا نعرفه مرفوعا الا من حديث سماك لا يضره وان كان شعبة قال حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر لم يرفعه وحدثني داود بن ابي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه وحدثني فلان اراه ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه ورفعه سماك وانا اهابه لان المختار في تعارض الرفع والوقف تقديم الرفع لانه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة ولان الظاهر من حال ابن عمر وشدة اتباعه للاثر انه لم يكن يقتضي احد النقدين عن الاخر مستمرا من غير ان يكون عرفه	3445	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4077	false	-4756696441155091570	188	300	1054	1601	1601	300	وبينه بيع فان هذا بيع الثمن الذي في الذمة قبل قبضه بالنقد المخالف له وقد صححه الحاكم والدارقطني وقول الترمذي لا نعرفه مرفوعا الا من حديث سماك لا يضره وان كان شعبة قال حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر لم يرفعه وحدثني داود بن ابي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه وحدثني فلان اراه ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه ورفعه سماك وانا اهابه لان المختار في تعارض الرفع والوقف تقديم الرفع لانه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة ولان الظاهر من حال ابن عمر وشدة اتباعه للاثر انه لم يكن يقتضي احد النقدين عن الاخر مستمرا من غير ان يكون عرفه-	4077	-2008034956363109394	545	1083.0	434	548	99.45255279541016	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3445	true	4958303772976715362	112	300	548	1548	1548	300	عنه صلي الله عليه وسلم وامره رسول الله صلي الله عليه وسلم ان لا يفارقه وبينهما بيع معناه دين من ذلك البيع لانه صرف فمنع النسيءة فيه واما الميراث فالصرف فيه جاءز قبل القبض لان الوارث يخلف المورث في الملك وكان للميت ذلك التصرف فكذا للوارث وكذا الموصي له لان الوصية اخت الميراث قوله ويجوز للمشتري ان يزيد للباءع في الثمن ويجوز للباءع ان يزيد للمشتري في المبيع ويجوز ان يحط من الثمن وسنذكر شرط كل منهما ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك من المزيد عليه والزيادة حتي كان للباءع حبس المبيع الي ان يستوفي الزيادة اذا كان الثمن حالا وليس للمشتري ان يمنع الزيادة ولا مطالبة الباءع بتسليم المبيع قبل اعطاءها ولو سلمها ثم استحق المبيع رجع بها من اصل الثمن وفي صورة الحط للمشتري مطالبة الباءع بتسليم المبيع اذا سلم الباقي بعد الحط وعند زفر والشافعي رحمهما الله لا يصحان اي الزيادة والحط علي اعتبار الالتحاق باصل العقد بل الزيادة بر مبتدا م---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الباءع والمشتري والحط ابراء من بعض الثمن متي رده يرتد وجه قولهما ان المبيع دخل في ملك المشتري بالقدر الاول فلو التحق بالعقد صار ملكه وهو ما زاده بدلا عن ملكه وهو المبيع وكذا الثمن-	3445	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4078	false	1879775994294159916	0	252	0	1339	1595	300	عنه صلي الله عليه وسلم وامره رسول الله صلي الله عليه وسلم ان لا يفارقه وبينهما بيع معناه دين من ذلك البيع لانه صرف فمنع النسيءة فيه واما الميراث فالصرف فيه جاءز قبل القبض لان الوارث يخلف المورث في الملك وكان للميت ذلك التصرف فكذا للوارث وكذا الموصي له لان الوصية اخت الميراث قوله ويجوز للمشتري ان يزيد للباءع في الثمن ويجوز للباءع ان يزيد للمشتري في المبيع ويجوز ان يحط من الثمن وسنذكر شرط كل منهما ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك من المزيد عليه والزيادة حتي كان للباءع حبس المبيع الي ان يستوفي الزيادة اذا كان الثمن حالا وليس للمشتري ان يمنع الزيادة ولا مطالبة الباءع بتسليم المبيع قبل اعطاءها ولو سلمها ثم استحق المبيع رجع بها مع اصل الثمن وفي صورة الحط للمشتري مطالبة الباءع بتسليم المبيع اذا سلم الباقي بعد الحط وعند زفر والشافعي رحمهما الله لا يصحان اي الزيادة والحط علي اعتبار الالتحاق باصل العقد بل الزيادة بر مبتدا span classmatnوصف مشروع الي وصف مشروع وهو كونه رابحا او خاسرا او عدلا ولهما ولاية الرفع فاولي ان يكون لهما ولاية التغير وصار كما اذا اسقطا الخيار او شرطاه بعد العقد ثم اذا صح يلتحق باصل العقد لان وصف الشء يقوم به لا بنفسه بخلاف حط الكل لانه تبديل لاصله لا تغيير لوصفه فلا يلتحق به وعلي اعتبار الالتحاق spanspan classmatnhr span فتح القدير من الباءع والمشتري والحط ابراء من بعض الثمن متي رده يرتد وجه قولهما ان المبيع دخل في ملك المشتري بالقدر الاول فلو التحق ال-عقد صار ملكه وهو ما زاده بدلا عن ملكه وهو المبيع وكذا الثمن	4078	-2008034956363109394	995	1973.0	808	1340	74.25373077392578	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3446	true	3278478537526704596	0	44	0	227	1575	300	دخل في ملك الباءع فلو جازت الزيادة في المبيع كان المزيد عوضا عن ملكه اعني الثمن قلنا انما يكون ما ذكرتم لو التحقا بالعقد مع عدم تغييره لكنا انما قلنا انهما بالزيادة والحط غيرا العقد عن وجهه الاول وهو كونه بذلك المقدار الي كونه	3446	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4078	false	1879775994294159916	252	296	1339	1566	1595	300	دخل في ملك الباءع فلو جازت الزيادة في المبيع كان المزيد عوضا عن ملكه اعني الثمن قلنا انما يكون ما ذكرتم لو التحقا بالعقد مع عدم تغييره لكنا انما قلنا انهما بالزيادة والحط غيرا العقد عن وجهه الاول وهو كونه بذلك المقدار الي كونه	4078	-2008034956363109394	227	454.0	183	227	100.0	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3446	true	3278478537526704596	44	298	227	1566	1575	300	بهذا المقدار وراينا الشرع اثبت لهما ولايه تحويل العقد من صفة الي صفة ومن وجوده بعد تحققه في الوجود الي اعدامه بلا سبب سوي اختيارهما اما الاول فتحويله من عدم اللزوم الي اللزوم باسقاط الخيار وعكسه بالحاق الخيار وكذا من كونه حالا الي مءجل بالحاق الاجل كما سنذكره في تاجيل الثمن الحال عندنا واما الثاني فبالاقالة وهي تعيده الي قديم الملك فاولي ان يثبت لهما تغييره من وصف كونه رابحا الي خاسر- او خاسرا الي رابح والي كونه عدلا وثبت صحة الحط شرعا في المهر بقوله تعالي ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة------- فبين انهما اذا تراضيا بعد تقدير المهر علي حط بعضه او زيادته جاز واذا ثبت تصحيح ذلك لزم الالتحاق باصل العقد ضرورة اذ-تغييره يوجب كونه عقدا بهذا القدر فبالضرورة يلتحق ذلك به اذ وصف الشء يقوم به بخلاف ما لو حط الكل لانه تبديل لاصله اذ يصير البدل الاخر هبة فيخرج عن كونه عقد معاوضة الي عقد التبرع فلا يلحق به واذا ثبت الالتحاق انتفي قولهم الزيادة عوض عن ملكه الي اخر ما ذكرا ويظهر حكم الالتحاق في التولية والمرابحة فتجوز المرابحة علي الكل من الاصل والزاءد ويجب ان يرابح علي المبيع الاول وما زاده الباءع مبيعا لا الاول فقط وكذا التولية ويباشر العقد في المرابحة والتولية علي الباقي بعد الحط و-كذا في الشفعة حتي ياخذها الشفيع بالباقي فقط فان قيل لو التحقا لزم ان ياخذها الشفيع في صورة الزيادة بالمجموع من الاصل والزاءد وهو منتف بل لا ياخذ الا بدون الزيادة او يقال فلم فرقتم بين الحط والزيادة بالنسبة الي الشفيع اجاب بقوله وانما كان للشفيع ان	3446	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4079	false	-1770867220631934091	43	300	234	1581	1581	300	بهذا المقدار وراينا الشرع اثبت لهما ولاية تحويل العقد من صفة الي صفة ومن وجوده بعد تحققه في الوجود الي اعدامه بلا سبب سوي اختيارهما اما الاول فتحويله من عدم اللزوم الي اللزوم باسقاط الخيار وعكسه بالحاق الخيار وكذا من كونه حالا الي مءجل بالحاق الاجل كما سنذكر- في تاجيل الثمن الحال عندنا واما الثاني فبالاقالة وهي تعيده الي قديم الملك فاولي ان يثبت لهما تغييره من وصف كونه رابحا الي خاسرا او خاسرا الي رابح والي كونه عدلا وثبت صحة الحط شرعا في المهر بقوله تعالي ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة النساء فبين انهما اذا تراضيا بعد تقدير المهر علي حط بعضه او زيادته جاز واذا ثبت تصحيح ذلك لزم الالتحاق باصل العقد ضرورة اذ تغييره يوجب كونه عقدا بهذا القدر فبالضرورة يلتحق ذلك به اذ وصف الشء يقوم به بخلاف ما لو حط الكل لانه تبديل لاصله اذ يصير البدل الاخر هبة فيخرج عن كونه عقد معاوضة الي عقد التبرع فلا يلحق به واذا ثبت الالتحاق انتفي قولهم الزيادة عوض عن ملكه الي اخر ما ذكرا ويظهر حكم الالتحاق في التولية والمرابحة فتجوز المرابحة علي الكل من الاصل والزاءد ويجب ان يرابح علي المبيع الاول وما زاده الباءع مبيعا لا الاول فقط وكذا التولية ويباشر العقد في المرابحة والتولية علي الباقي بعد الحط و كذا في الشفعة حتي ياخذها الشفيع بالباقي فقط فان قيل لو التحقا لزم ان ياخذها الشفيع في صورة الزيادة بالمجموع من الاصل والزاءد وهو منتف بل لا ياخذ الا بدون الزيادة او يقال فلم فرقتم بين الحط والزيادة بالنسبة الي الشفيع اجاب بقوله وانما كان للشفيع ان-	4079	-2008034956363109394	1336	2638.0	1083	1349	99.03632354736328	248	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3447	true	7757128741903849072	0	205	0	1026	1520	300	صورة الزيادة بدون الزيادة لما في الزيادة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من ابطال حقه الثابت قبلها فان بمجرد العقد الاول تعلق حقه باخذها بما وقع عليه التراضي الاول وعقد به والزيادة بعد ذلك في الثمن تصرف حادث منهما يبطل حقه فلا ينقذ تصرفهما ذلك عليه ثم شرع يذكر شرط الزيادة والحط فقال ثم الزيادة الي اخره يعني ان شرطها قيام المبيع في ظاهر الرواية فلو هلك حقيقة بان مات العبد او الدابة او حكما بان اعتقه او دبره او كاتبه او استولدها او باع او وهب وسلم او اجر او رهن ثم باعه من المستاجر والمرتهن او طبخ اللحم او طحن الحنطة او نسج الغزل او تخمر العصير او اسلم مشتري الخمر ذميا لا تصح الزيادة لفوات محل العقد اذ العقد لم يرد علي المطحون والمنسوج ولهذا يصير الغاصب احق بها اذا فعل في المغصوب ذلك وكذا الزيادة في المهر شرطها بقاء الزوجية فلو زاد بعد موتها لا تصح بخلاف ما لو ذبح الشاة المبيعة ثم زاد حيث تثبت الزيادة وكذا اذا اجر او رهن او خاط الثوب او اتخذ الحديد سيفا او قطع يد المبيع فاخذ المشتري ارشه حيث تثبت-------- في كل هذه وانما لم تث------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بت اولا في الحال ثم يستند وثبوته متعذر لانتفاء المحل فتعذر استناده فلا يثبت كالبيع الموقوف لا ينبرم بالاجازة اذا كان المبيع هالكا	3447	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4080	false	-3043065046288037208	2	300	10	1527	1527	300	صورة الزيادة بدون الزيادة لما في الزيادة span classmatnمن ابطال حقه الثابت فلا يملكانه ثم الزيادة لا تصح بعد هلاك المبيع علي ظاهر الرواية لان المبيع لم يبق علي حالة يصح الاعتياض عنه والشء يثبت ثم يستند بخلاف الحط لانه بحال يمكن اخراج البدل عما يقابله فيلتحق باصل العقد استنادا قال ومن باع بثمن حال ثم اجله اجلا معلوما صار مءجلا لان الثمن حقه فله ان يءخره تيسيرا علي من عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير من ابطال حقه الثابت قبلها فان بمجرد العقد الاول تعلق حقه باخذها بما وقع عليه التراضي الاول وعقد به والزيادة بعد ذلك في الثمن تصرف حادث منهما يبطل حقه فلا ينفذ تصرفهما ذلك عليه ثم شرع يذكر شرط الزيادة والحط فقال ثم الزيادة الي اخره يعني ان شرطها قيام المبيع في ظاهر الرواية فلو هلك حقيقة بان مات العبد او الدابة او حكما بان اعتقه او دبره او كاتبه او استولدها او باع او وهب وسلم او اجر او رهن ثم باعه من المستاجر والمرتهن او طبخ اللحم او طحن الحنطة او نسج الغزل او تخمر العصير او اسلم مشتري الخمر ذميا لا تصح الزيادة لفوات محل العقد اذ العقد لم يرد علي المطحون والمنسوج ولهذا يصير الغاصب احق بها اذا فعل في المغصوب ذلك وكذا الزيادة في المهر شرطها بقاء الزوجية فلو زاد بعد موتها لا تصح بخلاف ما لو ذبح الشاة المبيعة ثم زاد حيث تثبت الزيادة وكذا اذا اجر او رهن او خاط الثوب او اتخذ الحديد سيفا او قطع يد المبيع فاخذ المشتري ارشه حيث تثبت الزيادة في كل هذه وانما لم تثبت فيما ذكرنا من صور الهلاك لانه لم يبق علي حال يصح الاعتياض عنه والالتحاق وان كان يقع مستندا فالمستند لا بد ان يثبت اولا في الحال ثم يستند وثبوته متعذر لانتفاء المحل فتعذر استناده فلا يثبت كالبيع الموقوف لا ينبرم بالاجازة اذا كان المبيع هالكا-	4080	-2008034956363109394	1024	2015.5	820	1518	67.45718383789062	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3447	true	7757128741903849072	205	300	1026	1520	1520	300	وقتها قوله علي ظاهر الرواية احتراز عما روي الحسن في غير رواية الاصول عن ابي حنيفة ان الزيادة تصح بعد هلاك المبيع كما يصح الحط بعد هلاكه وفي المبسوط وكذا اذا كانت الزيادة من الاجنبي وضمنها لانه التزمها عوضا وهذا الالتزام صحيح منه وان لم يملك شيءا بمقابلته كما لو خالع امراته مع اجنبي او صالح مع الاجنبي من الدين علي مال وضمنه صح وان لم يملك الاجنبي شيءا بمقابلته هذا في زيادة الثمن فاما الزيادة في المبيع ففي جمع التفاريق تجوز الزيادة في المبيع بعد هلاك المبيع وهكذا ذكر في المنتقي وتكون لها حصة-	3447	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4081	false	103162954801876875	0	95	0	495	1529	300	وقتها قوله علي ظاهر الرواية احتراز عما روي الحسن في غير رواية الاصول عن ابي حنيفة ان الزيادة تصح بعد هلاك المبيع كما يصح الحط بعد هلاكه وفي المبسوط وكذا اذا كانت الزيادة من الاجنبي وضمنها لانه التزمها عوضا وهذا الالتزام صحيح منه وان لم يملك شيءا بمقابلته كما لو خالع امراته مع اجنبي او صالح مع الاجنبي من الدين علي مال وضمنه صح وان لم يملك الاجنبي شيءا بمقابلته هذا في زيادة الثمن فاما الزيادة في المبيع ففي جمع التفاريق تجوز الزيادة في المبيع بعد هلاك المبيع وهكذا ذكر في المنتقي وتكون لها حصة	4081	-2008034956363109394	494	983.0	400	495	99.79798126220703	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3448	true	5620141627315108477	0	266	0	1324	1495	300	من الثمن حتي لو هلكت قبل القبض سقطت حصتها من الثمن بخلاف الحط فانه يصح بعد هلاك المبيع لان المبيع بعد الهلاك بحيث يمكن حط البدل اي الثمن عما يقابله وحاصله اخراج القدر المحطوط عن ان يكون ثمنا فانما يشترط فيه قيام الثمن دون المبيع والثمن باق فيثبت الحط ملتحقا باصل العقد الا تري انه يصح الحط بسبب العيب بعد الهلاك فانه يرجع بالنقصان وبه يكون الثمن ما سوي ما رجع به فاسقاط عوض المعدوم يصح والاعتياض عنه لا يصح قوله ومن باع بثمن حال ثم اجله اجلا معلوما صار مءجلا وهو قول مالك خلافا للشافعي وكذا قوله في كل دين حال لا يصير مءجلا بالتاجيل وهو قول زفر لانه بعد ان كان حالا ليس الا وعدا بالتاخير قلنا الثمن حقه فله ان يءخره تيسيرا علي من عليه وهذا لا يستلزم الدعوي وهو لزوم الاجل بالتاجيل فانه يقول لا شك ان له ان يءخر انما الكلام في انه يلزم التاخير شرعا اذا اخر وقوله الا تري الي اخر يستدل به مستقلا في المطلوب وهو ان الشرع اثبت عند اسقاطه السقوط والتاجيل التزام الاسقاط الي وقت معين فيثبت شرعا السقوط الي ذلك الوقت 2 كما ثبت شرعا سقوطه مطلقا باسقاطه مطلقا ولو اجله الي اجل مجهول و ان كانت الجهالة متفاحشة كهبوب الريح ومجء المطر لا يجوز ولا يجوز التاجيل به ابتداء وان كانت يسير--ة كالحصاد والدياس يجوز ويلزم كما اذا كفل اليها وقد ذكرناه من قبل يعني في اخر باب البيع الفاسد لان الاجل المجهول لم يشترط في عقد البيع ليفسد به بل فيما هو دين وكل دين ا----ذا اجله صاحبه صار مءجلا لما ذكرنا الا القرض فان تاجيله لا يصح ولو شرط الا-----جل في --ابتداء	3448	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4081	false	103162954801876875	95	297	495	1516	1529	300	من الثمن حتي لو هلكت قبل القبض سقطت حصتها من الثمن بخلاف الحط فانه يصح بعد هلاك المبيع لان المبيع بعد الهلاك بحيث يمكن حط البدل اي الثمن عما يقابله وحاصله اخراج القدر المحطوط عن ان يكون ثمنا فانما يشترط فيه قيام الثمن دون المبيع والثمن باق فيثبت الحط ملتحقا باصل العقد الا تري انه يصح الحط بسبب العيب بعد الهلاك فانه يرجع بالنقصان وبه يكون الثمن ما سوي ما رجع به فاسقاط عوض المعدوم يصح والاعتياض عنه لا يصح قوله ومن باع بثمن حال ثم اجله اجلا معلوما صار مءجلا وهو قول مالك خلافا للشافعي وكذا قوله في كل دين حال لا يصير مءجلا بالتاجيل وهو قول زفر لانه بعد ان كان حالا ليس الا وعدا بالتاخير قلنا الثمن حقه فله ان يءخره تيسيرا علي من عليه وهذا لا يستلزم الدعوي وهو لزوم الاجل بالتاجيل فانه يقول لا شك ان له ان يءخر انما span classmatn--------------------------------الا تري انه يملك ابراءه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مطلقا فكذا مءقت---ا ولو اجله الي اجل مجهول-- ان كانت الجهالة متفاحشة كهبوب ا-----------لريح لا يجوز--------------------------- وان كانت متقاربة كالحصاد والدياس يجوز لانه بمنزلة الكفالة---- وقد ذكرناه من قبل قال----------------------------------------------------------------------------------------- وكل دين حال اذا اجله صاحبه صار مءجلا لما ذكرنا الا القرض فان تاجيله لا يصح ---لانه اعارة وصلة في الابتداء	4081	-2008034956363109394	937	1727.5	743	1337	70.082275390625	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3448	true	5620141627315108477	145	300	716	1495	1495	300	الكلام في انه يلزم التاخير شرعا اذا اخر وقوله الا تري الي اخر- يستدل به مستقلا في المطلوب وهو ان الشرع اثبت عند اسقاطه السقوط والتاجيل التزام الاسقاط الي وقت معين فيثبت شرعا السقوط الي ذلك الوقت 2 كما ثبت شرعا سقوطه مطلقا باسقاطه مطلقا ولو اجله الي اجل مجهول و ان كانت الجهالة متفاحشة كهبوب الريح ومجء المطر لا يجوز ولا يجوز التاجيل به ابتداء وان كانت يسيرة كالحصاد والدياس يجوز ويلزم كما اذا كفل اليها وقد ذكرناه من قبل يعني في اخر باب البيع الفاسد لان الاجل المجهول لم يشترط في عقد البيع ليفسد به بل فيما هو دين وكل دين اذا اجله صاحبه صار مءجلا لما ذكرنا الا القرض فان تاجيله لا يصح ولو شرط الاجل في ابتداء القرض صح القرض وبطل الاجل وعند مالك يصح ايضا لان القرض صار في ذمته كساءر الديون ولو مات المقرض فاجل ورثته صرح قاضي-خان بانه لا يصح كما لو اجل المقرض وقول صاحب المبسوط ينبغي-	3448	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4082	false	353370084710393766	32	186	183	961	1573	300	الكلام في انه يلزم التاخير شرعا اذا اخر وقوله الا تري الي اخره يستدل به مستقلا في المطلوب وهو ان الشرع اثبت عند اسقاطه السقوط والتاجيل التزام الاسقاط الي وقت معين فيثبت شرعا السقوط الي ذلك الوقت --كما ثبت شرعا سقوطه مطلقا باسقاطه مطلقا ولو اجله الي اجل مجهول-- ان كانت الجهالة متفاحشة كهبوب الريح ومجء المطر لا يجوز ولا يجوز التاجيل به ابتداء وان كانت يسيرة كالحصاد والدياس يجوز ويلزم كما اذا كفل اليها وقد ذكرناه من قبل يعني في اخر باب البيع الفاسد لان الاجل المجهول لم يشترط في عقد البيع ليفسد به بل فيما هو دين وكل دين اذا اجله صاحبه صار مءجلا لما ذكرنا الا القرض فان تاجيله لا يصح ولو شرط الاجل في ابتداء القرض صح القرض وبطل الاجل وعند مالك يصح ايضا لان القرض صار في ذمته كساءر الديون ولو مات المقرض فاجل ورثته صرح قاضي خان بانه لا يصح كما لو اجل المقرض وقول صاحب المبسوط ينبغي	4082	-2008034956363109394	775	1524.0	623	782	99.1048583984375	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3449	true	4161469417156662125	0	113	0	612	1550	300	ان يصح علي قول البعض لا يعارضه ولا يفيد ما يعتمد عليه ولا فرق بين ان يءجل بعد استهلاك القرض او قبله وهو الصحيح وليس من تاجيل القرض تاجيل بدل الدراهم والدنانير المستهلكة اذ باستهلاكها لا تصير قرضا والحيلة في لزوم تاجيل القرض ان يحيل المستقرض المقرض علي اخر بدينه فيءجل المقرض ذلك الرجل المحال عليه فيلزمه حينءذ وجه المسءلة ان القرض تبرع لانه صلة في الابتداء واعارة حتي يصح القرض بلفظ اعرتك هذه الالف بدل اقرضتك ونحوه-- لهذا لا يملكه من لا يملك الصلات والتبرعات كالوصي والصبي والعبد والمكاتب ومعاوضة في الانتهاء لانه اعطاه لياخذ بدله بعد ذلك ولهذا يلزم رد مثله بعد ذلك واخذ مثله فعلي اعتبار الابتداء لا يلزم التاجيل	3449	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4082	false	353370084710393766	186	300	961	1573	1573	300	ان يصح علي قول البعض لا يعارضه ولا يفيد ما يعتمد عليه ولا فرق بين ان يءجل بعد استهلاك القرض او قبله وهو الصحيح وليس من تاجيل القرض تاجيل بدل الدراهم والدنانير المستهلكة اذ باستهلاكها لا تصير قرضا والحيلة في لزوم تاجيل القرض ان يحيل المستقرض المقرض علي اخر بدينه فيءجل المقرض ذلك الرجل المحال عليه فيلزم- حينءذ وجه المسالة ان القرض تبرع لانه صلة في الابتداء واعارة حتي يصح القرض بلفظ اعرتك هذه الالف بدل اقرضتك ونحوه و لهذا لا يملكه من لا يملك الصلات والتبرعات كالوصي والصبي والعبد والمكاتب ومعاوضة في الانتهاء لانه اعطاه لياخذ بدله بعد ذلك ولهذا يلزم رد مثله بعد ذلك واخذ مثله فعلي اعتبار الابتداء لا يلزم التاجيل-	4082	-2008034956363109394	609	1201.5	497	614	99.1856689453125	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3449	true	4161469417156662125	113	300	612	1550	1550	300	كما لا يلزم تاجيل الاعارة فانه لو اعاره المتاع الي شهر كان له ان يسترده في ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حال اذ لا تاجيل في التبرع وعلي اعتبار الانتهاء لا يصح ايضا لانه يصير بهذه المعاوضة بيع دراهم بمثلها نسيءة وهو ربا ولانه لو لزم كان التبرع ملزما علي المتبرع شيءا كالكف عن المطالبة فيما نحن فيه وهو ينافي موضوع التبرعات قال تعالي ما علي المحسنين من سبيل------- نفي السبيل عنهم علي وجه نصوصية الاستغراق فلو لزم تحقق سبيل عليه ثم للمثل المردود حكم العين كانه رد العين ولولا هذا الاعتبار كان تمليك دراهم بدراهم بلا قبض في المجلس فلزم اعتبارها شرعا ف-------اذا جعلت كالعين فالتاجيل في الاعيان لا يصح بخلاف ما اذا اوصي ان يقرض من ماله الف- لفلان الي سنة حيث يلزم ذلك من ثلثه لانه وصية بالتبرع فليلزم كما تلزم الوصية بخدمة عبده وسكني داره سنه مع انه اعار عبده او داره سنة مع انه لو اعار عبده او داره سنة كان له ان يسترده في الحال وهذا لان باب الوصية اوسع من ساءر التصرفات الا تري انه لو اوصي بثمرة بستانه جاز وان كانت الثمرة معدومة في الحال رعاية لحق الموصي ونظرا له فضلا من الله ورحمة-	3449	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4083	false	-7906470281424915803	0	239	0	1248	1584	300	كما لا يلزم تاجيل الاعارة فانه لو اعاره المتاع الي شهر كان له ان يسترده span classmatnوعلي اعتبار الانتهاء لا يصح لانه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيءة وهو ربا وهذا بخلاف ما اذا اوصي ان يقرض من ماله الف درهم فلانا الي سنة حيث يلزم الورثة من ثلثه ان يقرضوه ولا يطالبوه قبل المدة لانه وصية بالتبرع بمنزلة الوصية بالخدمة والسكني فيلزم حقا للموصي والله تعالي اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير في الحال اذ لا تاجيل في التبرع وعلي اعتبار الانتهاء لا يصح ايضا لانه يصير بهذه المعاوضة بيع دراهم بمثلها نسيءة وهو ربا ولانه لو لزم كان التبرع ملزما علي المتبرع شيءا كالكف عن المطالبة فيما نحن فيه وهو ينافي موضوع التبرعات قال تعالي ما علي المحسنين من سبيل التوبة نفي السبيل عنهم علي وجه نصوصية الاستغراق فلو لزم تحقق سبيل عليه ثم للمثل المردود حكم العين كانه رد العين ولولا هذا الاعتبار كان تمليك دراهم بدراهم بلا قبض في المجلس فلزم اعتبارها شرعا كالعين واذا جعلت كالعين فالتاجيل في الاعيان لا يصح بخلاف ما اذا اوصي ان يقرض من ماله الفا لفلان الي سنة حيث يلزم ذلك من ثلثه لانه وصية بالتبرع فيل-زم كما تلزم الوصية بخدمة عبده وسكني داره -----------------------------سنة مع انه لو اعار عبده او داره سنة كان له ان يسترده في الحال وهذا لان باب الوصية اوسع من ساءر التصرفات الا تري انه لو اوصي بثمرة بستانه جاز وان كانت الثمرة معدومة في الحال رعاية لحق الموصي ونظرا له فضلا من الله ورحمة	4083	-2008034956363109394	900	1729.0	722	1278	70.42253875732422	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3450	true	-568471114364665756	0	35	0	187	1549	300	وللرحمة عليه اجازها الشرع وكان القياس ان لا تصح لانها تمليك مضاف الي حال زوال مالكيته والله تعالي اعل-------------------------------------م باب ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ربا هو من البيوع المنهية قطعا بقوله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا	3450	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4083	false	-7906470281424915803	239	300	1248	1584	1584	300	وللرحمة عليه اجازها الشرع وكان القياس ان لا تصح لانها تمليك مضاف الي حال زوال م-لكيته والله تعالي اعلم span classmatnبسم الله الرحمن الرحيم باب الربا قال الربا محرم في كل مكيل او موزون اذا بيع بجنسه متفاضلا spanspan classmatnhr span فتح القدير باب الربا باب الربا هو من البيوع المنهية قطعا بقوله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا-	4083	-2008034956363109394	185	348.0	151	338	54.733726501464844	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3450	true	-568471114364665756	35	263	187	1364	1549	300	بسبب زيادة فيه فمناسبته بالمرابحة ان في كل منهما زيادة الا ان تلك حلال وهذه منهية والحل هو الاصل في الاشياء فقدم ما يتعلق بتلك الزيادة علي ما يتعلق بهذه والربا بكسر الراء المهملة وفتحها خطا قوله الربا في كل مكيل او موزون بيع بجنسه وفي عدة من النسخ الربا محرم في كل مكيل الي اخره وفي كثير منها زيادة متفاضلا الربا يقال لنفس الزاءد ومنه ظاه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر قوله تعالي لا تاكلوا الربا--------- اي الزاءد في القرض والسلف علي المدفوع والزاءد في بيع الاموال الربوية عند بيع بعضها بجنسه وسنذكر تفصيلها ويقال لنفس الزيادة اعني بالمعني المصدري ومنه واحل الله البيع وحرم الربا اي------- حرم ان يزاد في القرض والسلف علي القدر المدفوع وان يزاد في بيع تلك الاموال بجنسها قدرا ليس مثله في الاخر لانه حينءذ فعل والحكم يتعلق به ولا شك ان في قوله الربا في كل مكيل الاول بغير لفظ محرم لا يراد كل منهما لانه كذب علي اسقاط لفظ متفاضلا او لا فاءدة فيه بتقدير اثباتها فكان المراد حكم الربا وهو الحرمة اما علي استعمال الربا في حرمته فيكون لفظ الربا مجازا او علي حذفه وارادته فيكون من مجاز الحذف والربا مراد به الزيادة مبتدا والمجرور خبره اي حرمة الزيادة ثابتة في كل مكيل ثم قوله فالعلة الكيل مع الجنس او الوزن مع الجنس مرتبا بالفاء لما عرف ان الحكم المرتب علي مشتق يوجب كون مبدا الاشتقاق علته ولما رتب الحكم علي المكيل والموزون مع	3450	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4084	false	-7329729355522496818	2	300	9	1604	1604	300	بسبب زيادة فيه فمناسبته بالمرابحة ان في كل منهما زيادة الا ان تلك حلال وهذه منهية والحل هو الاصل في الاشياء فقدم ما يتعلق بتلك الزيادة علي ما يتعلق بهذه والربا بكسر الراء المهملة وفتحها خطا قوله الربا في كل مكيل او موزون بيع بجنسه وفي عدة من النسخ الربا محرم في كل مكيل الي اخره وفي كثير منها زيادة متفاضلا الربا يقال لنفس الزاءد ومنه ظاهر span classmatnفالعلة عندنا الكيل مع الجنس والوزن مع الجنس قال رضي الله عنه ويقال القدر مع الجنس وهو اشمل والاصل فيه الحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا وعد الاشياء الستة الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة علي هذا المثال ويروي بروايتين بالرفع مثل وبالنصب مثلا ومعني الاول بيع التمر ومعني الثاني بيعوا التمر spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله تعالي لا تاكلوا الربا ال عمران اي الزاءد في القرض والسلف علي المدفوع والزاءد في بيع الاموال الربوية عند بيع بعضها بجنسه وسنذكر تفصيلها ويقال لنفس الزيادة اعني بالمعني المصدري ومنه واحل الله البيع وحرم الربا البقرة اي حرم ان يزاد في القرض والسلف علي القدر المدفوع وان يزاد في بيع تلك الاموال بجنسها قدرا ليس مثله في الاخر لانه حينءذ فعل والحكم يتعلق به ولا شك ان في قوله الربا في كل مكيل الاول بغير لفظ محرم لا يراد كل منهما لانه كذب علي اسقاط لفظ متفاضلا او لا فاءدة فيه بتقدير اثباتها فكان المراد حكم الربا وهو الحرمة اما علي استعمال الربا في حرمته فيكون لفظ الربا مجازا او علي حذفه وارادته فيكون من مجاز الحذف والربا مراد به الزيادة مبتدا والمجرور خبره اي حرمة الزيادة ثابتة في كل مكيل ثم قوله فالعلة الكيل مع الجنس او الوزن مع الجنس مرتبا بالفاء لما عرف ان الحكم المرتب علي مشتق يوجب كون مبدا الاشتقاق علته ولما رتب الحكم علي المكيل والموزون مع-	4084	-2008034956363109394	1175	2321.0	948	1596	73.62155151367188	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3450	true	-568471114364665756	263	300	1364	1549	1549	300	الجنس تفرع عليه ان العلة الكيل مع الجنس و-قد يقال بدل الكيل والوزن القدر وهو اشمل واخصر لكنه يشمل ما ليس بصحيح اذ ي-شمل العد والذرع وليسا من اموال الربا اي علة تحريم الزيادة كونه مكيلا مع-	3450	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4085	false	5635600279857341832	0	38	0	188	1585	300	الجنس تفرع عليه ان العلة الكيل مع الجنس و قد يقال بدل الكيل والوزن القدر وهو اشمل واخصر لكنه يشمل ما ليس بصحيح اذا يشمل العد والذرع وليسا من اموال الربا اي علة تحريم الزيادة كونه مكيلا مع	4085	-2008034956363109394	183	355.0	148	188	97.34042358398438	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3451	true	-7090864982244942334	0	223	0	1146	1567	300	اتحاد البدلين في الجنس فهي علة مركبة والاصل فيه الحديث المشهو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر اخرج الستة الا البخاري عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح بمثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شءتم اذا كان يدا بيد واخرج مسلم من حديث ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم مثله سواء وزاد بعد قوله يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربي واخرج مسلم ايضا من حديث ابي سعيد مثله وزاد بعد قوله فقد اربي الا ما اختلفت الوانه وليس فيه ذكر الذهب والفضة والتقدير في هذه الروايات بيعوا مثلا بمثل واما رواية مثلا بالرفع ففي رواية محمد بن الحسن حدثنا ابو حنيفة عن عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد والفضل ربا والفضة بالفضة مثل بمثل يد بيد والفضل ربا وهكذا قال الي اخر الستة وكذا ما روي محمد في كتاب الصرف باسناده الي عبادة بن الصامت سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد هكذا الي اخر الاشياء الستة وذكر التمر بعد الملح اخرا وفي رواية ابي داود عن عبادة بن الصامت الذهب بالذهب تبره وعينه والفضة بالفضة تبرها وعينها الي ان قال ولا باس ببيع الذهب بالفضة والفضة	3451	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4085	false	5635600279857341832	38	300	188	1585	1585	300	اتحاد البدلين في الجنس فهي علة مركبة والاصل فيه الحديث المشهور span classmatnوالحكم معلوم باجماع القاءسين لكن العلة عندنا ما ذكرناه وعند الشافعي رحمه الله الطعم في المطعومات والثمنية في الاثمان والجنسية شرط والمساواة مخلص والاصل هو الحرمة عنده لانه نص علي شرطين التقابض والمماثلة spanspan classmatnhr span فتح القدير اخرج الستة الا البخاري عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح -مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شءتم اذا كان يدا بيد واخرج مسلم من حديث ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم مثله سواء وزاد بعد قوله يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربي واخرج مسلم ايضا من حديث ابي سعيد مثله وزاد بعد قوله فقد اربي الا ما اختلفت الوانه وليس فيه ذكر الذهب والفضة والتقدير في هذه الروايات بيعوا مثلا بمثل واما رواية مثل- بالرفع ففي رواية محمد بن الحسن حدثنا ابو حنيفة عن عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد والفضل ربا والفضة بالفضة مثل بمثل يد بيد والفضل ربا وهكذا قال الي اخر الستة وكذا ما روي محمد في كتاب الصرف باسناده الي عبادة بن الصامت سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد هكذا الي اخر الاشياء الستة وذكر التمر بعد الملح اخرا وفي رواية ابي داود عن عبادة بن الصامت الذهب بالذهب تبره وعينه والفضة بالفضة تبرها وعينها الي ان قال ولا باس ببيع الذهب بالفضة والفضة-	4085	-2008034956363109394	1143	2262.0	921	1400	81.64286041259766	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3451	true	-7090864982244942334	223	300	1146	1567	1567	300	اكثرهما يدا بيد واما نسيءة فلا ولا باس ببيع البر بالشعير والشعير اكثرهما يدا بيد واما النسيءة فلا انتهي ومعلوم ان الجواز في بيع الذهب بالفضة والبر بالشعير لا يقتصر علي زيادة الفضة والشعير بل لو كان الزاءد الذهب والبر جاز ولكن ذلك محمول علي ما هو المعتاد من تفضيل الذهب علي الفضة والبر علي الشعير قوله والحكم يعني حرمة الربا او وجوب التسوية معلول باجماع القاءسين اي القاءلين بوجوب القياس عند شرطه بخلاف الظاهرية وكذا عثمان-	3451	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4086	false	7725512724122839509	0	77	0	422	1695	300	اكثرهما يدا بيد واما نسيءة فلا ولا باس ببيع البر بالشعير والشعير اكثرهما يدا بيد واما النسيءة فلا انتهي ومعلوم ان الجواز في بيع الذهب بالفضة والبر بالشعير لا يقتصر علي زيادة الفضة والشعير بل لو كان الزاءد الذهب والبر جاز ولكن ذلك محمول علي ما هو المعتاد من تفضيل الذهب علي الفضة والبر علي الشعير قوله والحكم يعني حرمة الربا او وجوب التسوية معلول باجماع القاءسين اي القاءلين بوجوب القياس عند شرطه بخلاف الظاهرية وكذا عثمان	4086	-2008034956363109394	421	837.0	345	422	99.76303100585938	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3452	true	2262729200223125452	0	173	0	987	1685	300	البتي فان عندهم حكم الربا مقتصر علي الاشياء الستة المنصوصة المتقدم ذكرها اما الظاهرية فلانهم ينفون القياس واما عثمان البتي فلانه يشترط في القياس ان يقوم دليل في كل اصل انه معلول ولم يظهر له هنا ولانه يبطل العدد ولا يجوز كما في قوله خمس من الفواسق قلنا تعليق الحكم بالمشتق كالطعام في قوله لا تبيعوا الصاع بالصاعين كما سياتي عند الشافعي دليل وسنقيم عليه الدليل واما ابطال العدد فهو بناء علي اعتبار مفهوم المخالفة وهو ممنوع ولو سلم فالقياس مقدم عليه باتفاق القاءلين به والابطال الممنوع هو الابطال بالنقص اما بالزيادة بالعلة فلا وتخصيص هذه الستة بالذكر لان عامة المعاملات الكاءنة يومءذ بين المسلمين كان فيها وممن نقل عنه قصر حكم الربا علي الستة ابن عقيل من الحنابلة وهو ايضا ماثور عن قتادة وطاوس قيل فانخرم قوله باجماع القاءسين قوله لكن العلة عندنا ما ذكرناه يعني القدر والجنس فعند اجتماعهما يحرم التفاضل والنساء وباحدهما مفردا يحرم النساء ويحل التفاضل كما سياتي وعند الشافعي الطعم في المطعومات والثمنية في الاثمان والجنسية شرط والمساواة مخلص من الحرمة وهي اعني الحرمة الاصل وعند مالك العلة	3452	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4086	false	7725512724122839509	77	250	422	1409	1695	300	البتي فان عندهم حكم الربا مقتصر علي الاشياء الستة المنصوصة المتقدم ذكرها اما الظاهرية فلانهم ينفون القياس واما عثمان البتي فلانه يشترط في القياس ان يقوم دليل في كل اصل انه معلول ولم يظهر له هنا ولانه يبطل العدد ولا يجوز كما في قوله خمس من الفواسق قلنا تعليق الحكم بالمشتق كالطعام في قوله لا تبيعوا الصاع بالصاعين كما سياتي عند الشافعي دليل وسنقيم عليه الدليل واما ابطال العدد فهو بناء علي اعتبار مفهوم المخالفة وهو ممنوع ولو سلم فالقياس مقدم عليه باتفاق القاءلين به والابطال الممنوع هو الابطال بالنقص اما بالزيادة بالعلة فلا وتخصيص هذه الستة بالذكر لان عامة المعاملات الكاءنة يومءذ بين المسلمين كان فيها وممن نقل عنه قصر حكم الربا علي الستة ابن عقيل من الحنابلة وهو ايضا ماثور عن قتادة وطاوس قيل فانحزم قوله باجماع القاءسين قوله لكن العلة عندنا ما ذكرناه يعني القدر والجنس فعند اجتماعهما يحرم التفاضل والنساء وباحدهما مفردا يحرم النساء ويحل التفاضل كما سياتي وعند الشافعي الطعم في المطعومات والثمنية في الاثمان والجنسية شرط والمساواة مخلص من الحرمة وهي اعني الحرمة الاصل وعند مالك العلة	4086	-2008034956363109394	985	1968.0	812	987	99.79736328125	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3452	true	2262729200223125452	173	300	987	1685	1685	300	الاقتيات والادخار فكل ما يقتات ويدخر فهو ربا وما-لا فلا لانه صلي الله عليه وسلم خص البر وما ذكر معه ليفيد بكل معني ظاهرا فيه فنبه بالبر علي مقتات تعم الحاجة اليه وتقوم الابدان به والشعير يشاركه فيه مع كونه علفا وقوتا لبعض الناس عند الاضطرار فيلحق به الذرة ونحوها ونبه بالتمر علي كل حلاوة تدخر غالبا كالعسل والسكر والزبيب وبالملح علي ان ما اصلح المقتات من الماكولات فهو في حكمها فيلحق الابازير وما في معناها والذهب والفضة معللان بعلة قاصرة عندهم وهي كونهما قيم الاشياء واصول الاثمان وقال الشافعي في القديم العلة الطعم مع الكيل او الوزن وفي الجديد هي الطعم فقط في الاربعة والثمنية في النقدين ومنهم من يجعلها عينهما والتعدي الي الفلوس الراءجة وجه والصحيح انه لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة وهو قول-	3452	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4087	false	-8583250090474489934	16	144	98	798	1687	300	الاقتيات والادخار فكل ما يقتات ويدخر فهو ربا وما لا فلا لانه صلي الله عليه وسلم خص البر وما ذكر معه ليفيد بكل معني ظاهرا فيه فنبه بالبر علي مقتات تعم الحاجة اليه وتقوم الابدان به والشعير يشاركه فيه مع كونه علفا وقوتا لبعض الناس عند الاضطرار فيلحق به الذرة ونحوها ونبه بالتمر علي كل حلاوة تدخر غالبا كالعسل والسكر والزبيب وبالملح علي ان ما اصلح المقتات من الماكولات فهو في حكمها فيلحق الابازير وما في معناها والذهب والفضة معللان بعلة قاصرة عندهم وهي كونهما قيم الاشياء واصول الاثمان وقال الشافعي في القديم العلة الطعم مع الكيل او الوزن وفي الجديد هي الطعم فقط في الاربعة والثمنية في النقدين ومنهم من يجعلها عينهما والتعدي الي الفلوس الراءجة وجه والصحيح انه لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة وهو قول	4087	-2008034956363109394	698	1386.0	572	700	99.71428680419922	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3453	true	4706003545903863373	124	197	704	1113	1652	300	يشعر بالعزة والخطر كاشتراط الشهادة في النكاح فوجب تعليله بعلة توجب العزة والخطر وفي------- الطعم ذلك لتعلق بقاء النفوس- به والثمنية التي بها يتوصل الي تحصيل العروض التي بها حصول المقاصد الاصلية من بقاء النفس وغيرها من حصول الشهوات---- ولا اثر للجنسية والقدر في ذلك اي في اظهار العزة والخطر فجعلناه شرطا والحكم قد يدور مع الشرط كالرجم مع الاحصان ولنا انه اي النص المشهور اوجب التماثل شرطا للبيع وايجاب المماثلة ه---------------و المقصود	3453	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4086	false	7725512724122839509	253	300	1431	1695	1695	300	يشعر بالعزة والخطر كاشتراط الشهادة في النكاح فيعلل------ بعلة تناسب اظهار الخطر والعزة وهو ا---------لطعم لبقاء الانسان به والث--------------------------------------------------------------منية --لبقاء الاموال التي هي مناط المصالح بها ولا اثر للجنسية------- في ذلك------------------------- فجعلناه شرطا والحكم قد يدور مع الشرط------------------ ولنا انه---------------- اوج--------------------------ب المماثلة شرطا في البيع وهو المقصود-	4086	-2008034956363109394	187	239.0	150	436	42.88990783691406	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3453	true	4706003545903863373	0	155	0	882	1652	300	احمد في رواية والجنسية شرط عمل العلة وعن هذا لم يجعل الجنس بانفراده يحرم نساء وعلي الجديد يحرم الربا في الماء وجه ق-----وله صلي الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل رواه مسلم والطعام مشتق من الطعم فكان مبدا الاشتقاق علة وروي لا تبعيوا الطعام الي اخره فافاد ان الحرمة اصل والمساواة مخلص منها اذ لو اقتصر علي قوله لا تبيعوا لم يجز بيع احدهما بالاخر مطلقا فما لم تثبت المساواة كانت الحرمة ثابتة لانها هي الاصل فامتنع بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين والتمرة بالتمرتين والجوزة بالجوزتين والبيضة بالبيضتين والتعليل بالقدر يقتضي تخصيص هذا النص اذ- يجوز الحفنة بالحفنتين وهذا --طريق يفيد انها علة منصوصة ولو اخذنا في استنباط علته ادانا الي هذه العلة ايضا ووجهه انه نص علي شرطي التقابض والتماثل وهذا الاشتراط يشعر بالعزة والخطر كاشتراط الشهادة في النكاح فوجب تعليله بعلة توجب العزة والخطر وفي الطعم ذلك لتعلق بقاء النفوس به والثمنية التي بها يتوصل الي تحصيل العروض التي بها حصول المقاصد	3453	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4087	false	-8583250090474489934	144	300	798	1687	1687	300	احمد في رواية والجنسية شرط عمل العلة وعن هذا لم يجعل الجنس بانفراده يحرم نساء وعلي الجديد يحرم الربا في الماء وجه قوله قوله صلي الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل رواه مسلم والطعام مشتق من الطعم فكان مبدا الاشتقاق علة وروي لا تبيعوا الطعام الي اخره فافاد ان الحرمة اصل والمساواة مخلص منها اذ لو اقتصر علي قوله لا تبيعوا لم يجز بيع احدهما بالاخر مطلقا فما لم تثبت المساواة كانت الحرمة ثابتة لانها هي الاصل فامتنع بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين والتمرة بالتمرتين والجوزة بالجوزتين والبيضة بالبيضتين والتعليل بالقدر يقتضي تخصيص هذا النص اذا يجوز الحفنة بالحفنتين وهذا الطريق يفيد انها علة منصوصة ولو اخذنا في استنباط علته ادانا الي هذه العلة ايضا ووجهه انه نص علي شرطي التقابض والتماثل وهذا الاشتراط يشعر بالعزة والخطر كاشتراط الشهادة في النكاح فوجب تعليله بعلة توجب العزة والخطر وفي الطعم ذلك لتعلق بقاء النفوس به والثمنية التي بها يتوصل الي تحصيل العروض التي بها حصول المقاصد-	4087	-2008034956363109394	879	1737.5	725	890	98.76404571533203	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3453	true	4706003545903863373	155	300	882	1652	1652	300	الاصلية من بقاء النفس وغيرها من حصول الشهوات ولا اثر للجنسية والقدر في ذلك اي في اظهار العزة والخطر فجعلناه شرطا والحكم قد يدور مع الشرط كالرجم مع الاحصان ولنا انه اي النص المشهور اوجب التماثل شرطا للبيع وايجاب المماثلة هو المقصود بسوق الحديث اذ- لا بد فيه من اضمار لفظ بيعوا حيث انتصب مثلا اي بيعوا هذه الاشياء مثلا بمثل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبهذا تبين ان الاباحة في بيع الاموال الربوية بعضها ببعض هي الاصل وقوله لا تبيعوا الطعام الحديث انما ينصرف النهي الي ما بعد الا نحو ما جاء زيد الا راكبا وحاصله الامر بالتسوية عند بيعها ولا شك ان في ايجاب المماثلة تحقيقا لمعني البيع المنبء عن التقابل اذ كان عقد معاوضة فاستدعي شيءين كما ان المماثلة تستدعي شيءين وكذا تحقيق معناه بالتماثل فان كلا منهما مساو للاخر في كونه مستدعي العقد فسوي بينهما في المماثلة عند اتحاد الجنس في القدر ليتم معني البيع او-	3453	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4088	false	-1351909357657868856	0	181	0	1004	1663	300	الاصلية من بقاء النفس وغيرها من حصول الشهوات ولا اثر للجنسية والقدر في ذلك اي في اظهار العزة والخطر فجعلناه شرطا والحكم قد يدور مع الشرط كالرجم مع الاحصان ولنا انه اي النص المشهور اوجب التماثل شرطا للبيع وايجاب المماثلة هو المقصود بسوق الحديث اذا لا بد فيه من اضمار لفظ بيعوا حيث انتصب مثلا اي بيعوا هذه الاشياء مثلا بمثل span classmatnاو صيانة لاموال الناس عن التوي او تتميما للفاءدة باتصال التسليم به ثم يلزم عند فوته حرمة الربا والمماثلة بين الشيءين باعتبار الصورة والمعني والمعيار يسوي الذات والجنسية تسوي المعني spanspan classmatnhr span فتح القدير وبهذا تبين ان الاباحة في بيع الاموال الربوية بعضها ببعض هي الاصل وقوله لا تبيعوا الطعام الحديث انما ينصرف النهي الي ما بعد الا نحو ما جاء زيد الا راكبا وحاصله الامر بالتسوية عند بيعها ولا شك ان في ايجاب المماثلة تحقيقا لمعني البيع المنبء عن التقابل اذ كان عقد معاوضة فاستدعي شيءين كما ان المماثلة تستدعي شيءين وكذا تحقيق معناه بالتماثل فان كلا منهما مساو للاخر في كونه مستدعي العقد فسوي بينهما في المماثلة عند اتحاد الجنس في القدر ليتم معني البيع او	4088	-2008034956363109394	770	1518.0	626	1004	76.69322967529297	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3454	true	-4469890368926381093	0	117	0	643	1601	300	اوجب المماثلة صيانة لاموال الناس عن التوي فانه اذا قوبل بجنسه قابل كل جزء كل جزء فاذا كان فضل في احدهما صار ذلك الفضل تاويا علي مالكه فلقصد صيانة اموال الناس عن التوي اوجب المماثلة بخلاف ما اذا قوبل المال بغير جنسه فانه لا يتحقق فيه جزء لم يقابل بجزء من الاخر فلا يتحقق التوي الا عند المقابلة بالجنس مع تحقق الفضل في احدي الجهتين ثم من تتميم التماثل المساواة في التقابض فان للحال مزية علي المءخر فايجاب التقابض ايضا لذلك وبه ظهر قصد المبالغة في الصيانة عن التفاوت حفظا عليهم اموالهم والمماثلة بين الشيءين تمامها باعتبار الصورة والمعني والمعيار يسوي الذات اي الصورة والجنسية تسوي المعني --------------فيظهر بذلك الفضل-------- فيتحقق الربا لان الربا هو الفضل المستحق	3454	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4088	false	-1351909357657868856	181	300	1004	1663	1663	300	اوجب المماثلة صيانة لاموال الناس عن التوي فانه اذا قوبل بجنسه قابل كل جزء كل جزء فاذا كان فضل في احدهما صار ذلك الفضل تاويا علي مالكه فلقصد صيانة اموال الناس عن التوي اوجب المماثلة بخلاف ما اذا قوبل المال بغير جنسه فانه لا يتحقق فيه جزء لم يقابل بجزء من الاخر فلا يتحقق التوي الا عند المقابلة بالجنس مع تحقق الفضل في احدي الجهتين ثم من تتميم التماثل المساواة في التقابض فان للحال مزية علي المءخر فايجاب التقابض ايضا لذلك وبه ظهر قصد المبالغة في الصيانة عن التفاوت حفظا عليهم اموالهم والمماثلة بين الشيءين تمامها باعتبار الصورة والمعني والمعيار يسوي الذات اي الصورة والجنسية تسوي المعني span classmatnفيظهر----- الفضل علي ذلك فيتحقق الربا لان الربا هو الفضل المستحق-	4088	-2008034956363109394	637	1242.0	522	665	95.78947448730469	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3454	true	-4469890368926381093	106	300	579	1601	1601	300	المعني فيظهر بذلك الفضل فيتحقق الربا لان الربا هو الفضل المستحق لاحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه اي في العقد وعلمت ان الخلو في المعاوضة لا يتحقق الا عند المقابلة بالجنس فلزم ما قلنا من الكيل او الوزن مع الجنس ولم يعتبر في اثبات المماثلة عدم تفاوت الوصف اما لانه لا يعد تفاوتا عرفا وفيه نظر او لان في اعتباره سد باب البياعات وهو الوجه لانه قلما يخلو عوضان من جنس عن تفاوت ما فلم يعتبر وقوله صلي الله عليه وسلم جيدها ورديءها سواء ان صح يفيده والا فهو مفاد من حديث بيع التمر بالجنيب والاجماع عليه وعلة اهداره ما ذكرنا وعند تامل هذا الكلام يتبادر ان المتناظرين لم يتواردا علي محل واحد فان الشافعي وكذا مالك عينوا العلة بمعني الباعث علي شرع الحكم وهءلاء عينوا العلة بمعني المعرف للحكم فان الكيل يعرف المماثلة فيعرف الجواز وعدمها فيعرف الحرمة فالوجه ان يتحد المحل وذلك بجعلها الطعم والاقتيات الي اخر ما ذكروا عندهم وعندنا هي قصد صيانة اموال الناس وحفظها عليهم وظهور هذا القصد من ايجاب المماثلة في المقدار والتقابض اظهر من ان يخفي علي من له ادني لب فضلا عن فقيه واما الطعم فربما يكون التعليل به من فساد الوضع لان-	3454	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4089	false	7509035862377843078	58	252	332	1355	1609	300	القدير فيظهر بذلك الفضل فيتحقق الربا لان الربا هو الفضل المستحق لاحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه اي في العقد وعلمت ان الخلو في المعاوضة لا يتحقق الا عند المقابلة بالجنس فلزم ما قلنا من الكيل او الوزن مع الجنس ولم يعتبر في اثبات المماثلة عدم تفاوت الوصف اما لانه لا يعد تفاوتا عرفا وفيه نظر او لان في اعتباره سد باب البياعات وهو الوجه لانه قلما يخلو عوضان من جنس عن تفاوت ما فلم يعتبر وقوله صلي الله عليه وسلم جيدها ورديءها سواء ان صح يفيده والا فهو مفاد من حديث بيع التمر بالجنيب والاجماع عليه وعلة اهداره ما ذكرنا وعند تامل هذا الكلام يتبادر ان المتناظرين لم يتواردا علي محل واحد فان الشافعي وكذا مالك عينوا العلة بمعني الباعث علي شرع الحكم وهءلاء عينوا العلة بمعني المعرف للحكم فان الكيل يعرف المماثلة فيعرف الجواز وعدمها فيعرف الحرمة فالوجه ان يتحد المحل وذلك بجعلها الطعم والاقتيات الي اخر ما ذكروا عندهم وعندنا هي قصد صيانة اموال الناس وحفظها عليهم وظهور هذا القصد من ايجاب المماثلة في المقدار والتقابض اظهر من ان يخفي علي من له ادني لب فضلا عن فقيه واما الطعم فربما يكون التعليل به من فساد الوضع لان	4089	-2008034956363109394	1018	2027.0	825	1023	99.51123809814453	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3455	true	-8591884477760876259	0	48	0	255	1605	300	الطعم مما تشتد الحاجة اليه اشتدادا تاما والسبيل في مثل ذلك الاطلاق بابلغ الوجوه دون التضييق فان السنة الالهية جرت في حق جنس الانسان ان ما كانت الحاجة اليه اكثر كان اطلاق الشرع فيه اوسع كالماء والكلا للدواب فان قال دل الترتيب علي المشتق عليه قلنا ذلك بشرط	3455	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4089	false	7509035862377843078	252	300	1355	1609	1609	300	الطعم مما تشتد الحاجة اليه اشتدادا تاما والسبيل في مثل ذلك الاطلاق بابلغ الوجوه دون التضييق فان السنة الالهية جرت في حق جنس الانسان ان ما كانت الحاجة اليه اكثر كان اطلاق الشرع فيه اوسع كالماء والكلا للدواب فان قال دل الترتيب علي المشتق عليه قلنا ذلك بشرط-	4089	-2008034956363109394	254	503.0	207	255	99.60784149169922	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3455	true	-8591884477760876259	48	268	255	1456	1605	300	كونه صالحا مناسبا للحكم علي انا نمنع ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الطعام مشتق بل هو اسم لبعض الاعيان الخاصة وهو البر والشعير لا يعرف المخاطبون بهذا الخطاب غيره بل التمر وهو غالب ماكولهم لا يسمونه طعاما ولا يفهمونه من لفظ الطعام الا تري ان مالكا فيما قدمنا اجاز التصرف في كل مبيع قبل القبض سوي الطعام قال لانه صلي الله عليه وسلم خصه بالذكر ولم يرد كل ما يءكل او يشرب من البقل والماء والطين الارمني وهو صحيح لولا دليل اخر عمه والحاقه بالبضع فيه خلل لان البضع مصون شرعا وعرفا وعادة عن الابتذال والاباحة فكان الاشتراط من تحقيق غرض الصيانة بخلاف باقي الاموال فان اصلها الاباحة ويوجد كثير منها مباحا حتي الذهب والفضة وانما لزم فيها العقد بعد تعلق حق انسان به دفعا لمفسدة التغالب فوضعها علي ضد وضع البضع من الابتذال والامتهان دفعا للحواءج الاصلية فالحاقها به غير صحيح الا انهم لما حصروا المعرف في الكيل والوزن اجازوا بيع ما-لا يدخل تحت الكيل مجازفة فاجازوا بيع التفاحة بالتفاحتين والحفنة من البر بحفنتين لعدم وجود المعيار المعرف للمساواة فلم يتحقق الفضل ولهذا كان مضمونا بالقيمة عند الاتلاف لا بالمثل وهذا في غير الجوز من العددي المتقارب اما فيه فكلام فخر الاسلام ان الجوزة مثل الجوزة في ضمان العدوان وكذا التمرة بالتمرة لا في حكم الربا لان الجوزة ليست مثلا للجوزة لعدم دليل المماثلة ولوجود التفاوت الا ان الناس اهدروا التفاوت فقبل في	3455	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4090	false	6143873456746790501	0	300	0	1645	1645	300	كونه صالحا مناسبا للحكم علي انا نمنع span classmatnاذا ثبت هذا نقول اذا بيع المكيل او الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع فيه لوجوب شرط الجواز وهو المماثلة في المعيار الا تري الي ما يروي مكان قوله مثلا بمثل كيلا بكيل وفي الذهب بالذهب وزنا بوزن وان تفاضلا لم يجز لتحقق الربا ولا يجوز بيع الجيد بالردء مما فيه الربا الا مثلا بمثل لاهدار التفاوت في الوصف ويجوز بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين لان المساواة بالمعيار ولم يوجد فلم يتحقق الفضل spanspan classmatnhr span فتح القدير ان الطعام مشتق بل هو اسم لبعض الاعيان الخاصة وهو البر والشعير لا يعرف المخاطبون بهذا الخطاب غيره بل التمر وهو غالب ماكولهم لا يسمونه طعاما ولا يفهمونه من لفظ الطعام الا تري ان مالكا فيما قدمنا اجاز التصرف في كل مبيع قبل القبض سوي الطعام قال لانه صلي الله عليه وسلم خصه بالذكر ولم يرد كل ما يءكل او يشرب من البقل والماء والطين الارمني وهو صحيح لولا دليل اخر عمه والحاقه بالبضع فيه خلل لان البضع مصون شرعا وعرفا وعادة عن الابتذال والاباحة فكان الاشتراط من تحقيق غرض الصيانة بخلاف باقي الاموال فان اصلها الاباحة ويوجد كثير منها مباحا حتي الذهب والفضة وانما لزم فيها العقد بعد تعلق حق انسان به دفعا لمفسدة التغالب فوضعها علي ضد وضع البضع من الابتذال والامتهان دفعا للحواءج الاصلية فالحاقها به غير صحيح الا انهم لما حصروا المعرف في الكيل والوزن اجازوا بيع ما لا يدخل تحت الكيل مجازفة فاجازوا بيع التفاحة بالتفاحتين والحفنة من البر بحفنتين لعدم وجود المعيار المعرف للمساواة فلم يتحقق الفضل ولهذا كان مضمونا بالقيمة عند الاتلاف لا بالمثل وهذا في غير الجوز من العددي المتقارب اما فيه فكلام فخر الاسلام ان الجوزة مثل الجوزة في ضمان العدوان وكذا التمرة بالتمرة لا في حكم الربا لان الجوزة ليست مثلا للجوزة لعدم دليل المماثلة ولوجود التفاوت الا ان الناس اهدروا التفاوت فقبل في-	4090	-2008034956363109394	1199	2378.0	980	1646	72.84325408935547	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3455	true	-8591884477760876259	268	300	1456	1605	1605	300	حقهم وهو ضمان العدوان فاما في حق الشرع وهو وجوب التسوية فلا ومن فروع ضمان ما دون نصف صاع بالقيمة انه لو غصب حفنة فعفنت عنده ضمن قيمتها فان ابي الا ان-	3455	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4091	false	-7761450838079644584	0	32	0	150	1585	300	حقهم وهو ضمان العدوان فاما في حق الشرع وهو وجوب التسوية فلا ومن فروع ضمان ما دون نصف صاع بالقيمة انه لو غصب حفنة فعفنت عنده ضمن قيمتها فان ابي الا ان	4091	-2008034956363109394	149	293.0	118	150	99.33333587646484	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3456	true	-5981815853408420581	0	186	0	968	1606	300	ياخذ عينها اخذها ولا شء له في مقابلة الفساد الذي حصل لها وعند الشافعي لما كانت الطعم حرم الحفنة والتفاحة بثنتين وقالوا ما دون نصف صاع في حكم الحفنة لانه لا تقدير في الشرع بما دونه فعرف انه لو وضعت مكاييل اصغر من نصف الصاع لا يعتبر التفاضل بها وهذا اذا لم يبلغ احد البدلين نصف صاع فان بلغ احدهما نصف صاع لم يجز حتي لا يجوز بيع نصف صاع فصاعدا بحفنة وفي جمع التفاريق قيل لا رواية في الحفنة بقفيز واللب بالجوز والصحيح ثبوت الربا ولا يسكن الخاطر الي هذا بل يجب بعد التعليل بالقصد الي صيانة اموال الناس تحريم التفاحة بالتفاحتين والحفنة بالحفنتين اما ان كانت مكاييل اصغر منها كما في ديارنا من وضع ربع القدح وثمن القدح المصري فلا شك وكون الشرع لم يقدر بعض---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المقدرات الشرعية في الواجبات المالية كالكفارات وصدقة الفطر باقل منه لا يستلزم اهدار التفاوت المتيقن بل لا يحل بعد تيقن التفاضل مع تيقن تحريم اهداره ولقد اعجب غاية العجب من كلامهم هذا وروي المعلي عن محمد انه كره التمرة بالتمرتين وقال كل شء حرم في الكثير فالقليل منه حرام و-يتفرع علي الخلاف ما-لو تبايعا مكيلا او موزونا غير	3456	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4091	false	-7761450838079644584	32	300	150	1585	1585	300	ياخذ عينها اخذها ولا شء له في مقابلة الفساد الذي حصل لها وعند الشافعي لما كانت الطعم حرم الحفنة والتفاحة بثنتين وقالوا ما دون نصف صاع في حكم الحفنة لانه لا تقدير في الشرع بما دونه فعرف انه لو وضعت مكاييل اصغر من نصف الصاع لا يعتبر التفاضل بها وهذا اذا لم يبلغ احد البدلين نصف صاع فان بلغ احدهما نصف صاع لم يجز حتي لا يجوز بيع نصف صاع فصاعدا بحفنة وفي جمع التفاريق قيل لا رواية في الحفنة بقفيز واللب بالجوز والصحيح ثبوت الربا ولا يسكن الخاطر الي هذا بل يجب بعد التعليل بالقصد الي صيانة اموال الناس تحريم التفاحة بالتفاحتين والحفنة بالحفنتين اما ان كانت مكاييل اصغر منها كما في ديارنا من وضع ربع القدح وثمن القدح المصري فلا شك وكون الشرع لم يقدر بعض span classmatnولهذا كان مضمونا بالقيمة عند الاتلاف وعند الشافعي رحمه الله العلة هي الطعم ولا مخلص وهو المساواة فيحرم وما دون نصف الصاع فهو في حكم الحفنة لانه لا تقدير في الشرع بما دونه ولو تبايعا مكيلا او موزونا غير مطعوم بجنسه متفاضلا كالجص والحديد لا يجوز عندنا لوجود القدر والجنس وعنده يجوز لعدم الطعم والثمنية قال واذا عدم الوصفان الجنس والمعني المضموم اليه حل التفاضل والنساء لعدم العلة المحرمة والاصل فيه الاباحة واذا وجدا spanspan classmatnhr span فتح القدير المقدرات الشرعية في الواجبات المالية كالكفارات وصدقة الفطر باقل منه لا يستلزم اهدار التفاوت المتيقن بل لا يحل بعد تيقن التفاضل مع تيقن تحريم اهداره ولقد اعجب غاية العجب من كلامهم هذا وروي المعلي عن محمد انه كره التمرة بالتمرتين وقال كل شء حرم في الكثير فالقليل منه حرام و يتفرع علي الخلاف ما لو تبايعا مكيلا او موزونا غير-	4091	-2008034956363109394	967	1907.0	782	1436	67.33983612060547	183	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3456	true	-5981815853408420581	186	300	968	1606	1606	300	مطعوم بجنسه متفاضلا كالجص والحديد لا يجوز عندنا لوجود القدر والجنس مع التفاضل علي ما قررناه للصيانة وعنده يجوز لعدم الطعم والثمنية هذا ولكن يلزم علي التعليل بالصيانة ان لا يجوز بيع عبد بعبدين وبعير ببعيرين وجوازه مجمع عليه اذا كان حالا فان قيل الصيانة حكمة فتناط بالمعرف لها وهو الكيل والوزن قلنا انما يجب ذلك عند خفاء الحكمة وعدم انضباطها وصون المال ظاهر منضبط فان المماثلة وعدمها محسوس وبذلك تعلم الصيانة وعدمها غير ان المذهب ضبط هذه الحكمة بالكيل والوزن تفاديا عن نقضه بالعبد بعبدين وثوب هروي بهرويين وفي الاسرار ما دون الحبة من الذهب والفضة لا قيمة له قوله واذا عدم الوصفان الجنس والمعني المضموم اليه وهو القدر حل التفاضل والنساء كبيع-	3456	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4092	false	-3171866712335660707	0	114	0	639	1655	300	مطعوم بجنسه متفاضلا كالجص والحديد لا يجوز عندنا لوجود القدر والجنس مع التفاضل علي ما قررناه للصيانة وعنده يجوز لعدم الطعم والثمنية هذا ولكن يلزم علي التعليل بالصيانة ان لا يجوز بيع عبد بعبدين وبعير ببعيرين وجوازه مجمع عليه اذا كان حالا فان قيل الصيانة حكمة فتناط بالمعرف لها وهو الكيل والوزن قلنا انما يجب ذلك عند خفاء الحكمة وعدم انضباطها وصون المال ظاهر منضبط فان المماثلة وعدمها محسوس وبذلك تعلم الصيانة وعدمها غير ان المذهب ضبط هذه الحكمة بالكيل والوزن تفاديا عن نقضه بالعبد بعبدين وثوب هروي بهرويين وفي الاسرار ما دون الحبة من الذهب والفضة لا قيمة له قوله واذا عدم الوصفان الجنس والمعني المضموم اليه وهو القدر حل التفاضل والنساء كبيع	4092	-2008034956363109394	638	1271.0	525	639	99.843505859375	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3457	true	-6125605515312228139	0	122	0	642	1556	300	الحنطة بالدراهم او الثوب الهروي بمرويين الي اجل والجوز بالبيض الي اجل لعدم العلة المحرمة وعدم العلة وان كان لا يوجب عدم الحكم لكن اذا اتحدت العلة لزم من عدمها العدم لا بمعني انها تءثر العدم بل لا يثبت الوجود لعدم علة الوجود فيبقي عدم الحكم وهو الحرمة فيما نحن فيه علي عدمه الاصلي واذا عدم سبب الحرمة والاصل في البيع مطلقا الاباحة الا ما اخرجه دليل من اصنافه كان الثابت الحل واذا وجدا اي الجنس والمعني المضموم اليه وه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و القدر حرم التفاضل والنساء كالشعير بالشعير لا يجوز الا مع التساوي والتقابض لوجود العلة المعرفة للحكم علي ما بينا واذا وجد احدهما وعدم الاخر حل التفاضل وحرم النساء مثل ان يسلم ثوبا هرويا في ثوب هروي في صورة اتحاد الجنس مع عدم	3457	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4092	false	-3171866712335660707	114	300	639	1655	1655	300	الحنطة بالدراهم او الثوب الهروي بمرويين الي اجل والجوز بالبيض الي اجل لعدم العلة المحرمة وعدم العلة وان كان لا يوجب عدم الحكم لكن اذا اتحدت العلة لزم من عدمها العدم لا بمعني انها تءثر العدم بل لا يثبت الوجود لعدم علة الوجود فيبقي عدم الحكم وهو الحرمة فيما نحن فيه علي عدمه الاصلي واذا عدم سبب الحرمة والاصل في البيع مطلقا الاباحة الا ما اخرجه دليل من اصنافه كان الثابت الحل واذا وجدا اي الجنس والمعني المضموم اليه span classmatnحرم التفاضل والنساء لوجود العلة واذا وجد احدهما وعدم الاخر حل التفاضل وحرم النساء مثل ان يسلم هرويا في هروي او حنطة في شعير فحرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة النساء باحدهما وقال الشافعي الجنس بانفراده لا يحرم النساء لان بالنقدية وعدمها لا يثبت الا شبهة الفضل وحقيقة الفضل غير مانع فيه حتي يجوز بيع الواحد بالاثنين فالشبهة اولي spanspan classmatnhr span فتح القدير وهو القدر حرم التفاضل والنساء كالشعير بالشعير لا يجوز الا مع التساوي والتقابض لوجود العلة المعرفة للحكم علي ما بينا واذا وجد احدهما وعدم الاخر حل التفاضل وحرم النساء مثل ان يسلم ثوبا هرويا في ثوب هروي في صورة اتحاد الجنس مع عدم-	4092	-2008034956363109394	639	1268.5	518	1017	62.83185958862305	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3457	true	-6125605515312228139	122	300	642	1556	1556	300	المضموم اليه من الكيل او الوزن لا يجوز وكذا اذا باع عبدا بعبد الي اجل لوجود الجنسية ولو باع العبد بعبدين او الهروي بهرويين حاضرا جاز او حنطة في شعير في صورة اختلاف الجنس مع اتحاد المضموم وهو المسوي وكذا حديد في رصاص ومقتضاه ان لا يجوز فلوس في خبز ونحوه في زماننا لانها وزنية فحرمة ربا الفضل بالوصفين جميعا وحرمة النساء باحدهما والنساء بالمد ليس غير وقال الشافعي رحمه الله الجنس بانفراده لا يحرم نساء لانه دليل عليه وايضا دل الدليل علي نفيه وهو ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه صلي الله عليه وسلم جهز جيشا فامرني ان اشتري بعيرا ببعيرين الي اجل وهذا يكون سلما وعن ابن عمر انه باع بعيرا باربعة الي اجل وعن علي رضي الله عنه انه باع بعيرا يقال له عصفور بعشرين بعيرا الي اجل والمعني ان التاجيل في احد البدلين يظهر التفاوت فيه حكما والتفاوت حقيقة اكثر تاثيرا منه حكما فاذا كان التفاوت حقيقة في هذه الاموال بان باع الواحد بالاثنين لا يءثر في منع الجواز بالاتفاق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حتي جاز هذا البيع اذا كان حالا اتفاقا فالتفاوت حكما اولي-	3457	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4093	false	-2483075582537354257	0	221	0	1165	1591	300	المضموم اليه من الكيل او الوزن لا يجوز وكذا اذا باع عبدا بعبد الي اجل لوجود الجنسية ولو باع العبد بعبدين او الهروي بهرويين حاضرا جاز او حنطة في شعير في صورة اختلاف الجنس مع اتحاد المضموم وهو المسوي وكذا حديد في رصاص ومقتضاه ان لا يجوز فلوس في خبز ونحوه في زماننا لانها وزنية فحرمة ربا الفضل بالوصفين جميعا وحرمة النساء باحدهما والنساء بالمد ليس غير وقال الشافعي رحمه الله الجنس بانفراده لا يحرم نساء لانه دليل عليه وايضا دل الدليل علي نفيه وهو ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه صلي الله عليه وسلم جهز جيشا فامرني ان اشتري بعيرا ببعيرين الي اجل وهذا يكون سلما وعن ابن عمر انه باع بعيرا باربعة الي اجل وعن علي رضي الله عنه انه باع بعيرا يقال له عصفور بعشرين بعيرا الي اجل والمعني ان التاجيل في احد البدلين يظهر التفاوت فيه حكما والتفاوت حقيقة اكثر تاثيرا منه حكما فاذا كان التفاوت حقيقة في هذه الاموال بان باع الواحد بالاثنين لا يءثر في منع الجواز بالاتفاق span classmatnولنا انه مال الربا من وجه نظرا الي القدر او الجنس والنقدية اوجبت فضلا في المالية فتتحقق شبهة الربا وهي مانعة كالحقيقة الا انه اذا اسلم النقود في الزعفران ونحوه يجوز وان جمعهما الوزن لانهما لا يتفقان spanspan classmatnhr span فتح القدير حتي جاز هذا البيع اذا كان حالا اتفاقا فالتفاوت حكما اولي	4093	-2008034956363109394	914	1811.0	737	1165	78.4549331665039	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3458	true	5040527942019454422	0	78	0	426	1573	300	وهذا معني قول المصنف لان بالنقدية الي اخره ولنا انه مال الربا نظرا الي القدر او الجنس و-عرف ان النقدية اوجبت فضلا في المالية حتي تعورف البيع بالحال بانقص منه بالمءجل فتتحقق بوجوده شبهة علة الربا فتثبت شبهة الربا وشبهة الربا مانعة كحقيقة الربا بالاجماع علي منع بيع الاموال الربوية مجازفة وان ظن التساوي وتماثلت الصبرتان في الرءية وليس فيه الا شبهة ثبوت الفضل بل قالوا لو تبايعا مجازفة ثم كيل بعد ذلك فظهرا متساويين لم يجز عندنا	3458	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4093	false	-2483075582537354257	221	300	1165	1591	1591	300	وهذا معني قول المصنف لان بالنقدية الي اخره ولنا انه مال الربا نظرا الي القدر او الجنس و عرف ان النقدية اوجبت فضلا في المالية حتي تعورف البيع بالحال بانقص منه بالمءجل فتتحقق بوجوده شبهة علة الربا فتثبت شبهة الربا وشبهة الربا مانعة كحقيقة الربا بالاجماع علي منع بيع الاموال الربوية مجازفة وان ظن التساوي وتماثلت الصبرتان في الرءية وليس فيه الا شبهة ثبوت الفضل بل قالوا لو تبايعا مجازفة ثم كيل بعد ذلك فظهرا متساويين لم يجز عندنا-	4093	-2008034956363109394	425	840.0	348	427	99.5316162109375	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3458	true	5040527942019454422	78	300	426	1573	1573	300	ايضا خلافا لزفر لان العلم بالمساواة عند العقد شرط الجواز لنهيه صلي الله عليه وسلم عن الربا والريبة وكذا الاتفاق علي انه لا يجوز بيع الحنطة بالشعير نسيءة يءيد ما ذكرنا والتحقيق ان المعول عليه في ذلك ما تقدم من حديث عبادة بن الصامت مما اخرجه الستة الا البخاري من قوله في اخر الحديث فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شءتم بعد ان يكون يدا بيد فالزم التقابض عند الاختلاف وهو تحريم النسيءة وكذا ما تقدم من رواية ابي داود لقوله صلي الله عليه وسلم ولا باس ببيع البر بالشعير والشعير اكثرهما يدا بيد واما النسيءة فلا واخرج ابو داود ايضا قال حدثنا موسي بن اسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلي الله عليه وسلم انه نهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيءة فقام دليلا علي ان وجود احد جزءي علة الربا علة لتحريم النساء ثم عللنا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بان فيه شبهة الربا اعني الفضل وانما قلنا هذا لان مقتضي ما ذكر من ان للشبهة حكم الحقيقة ان يحرم باحد الوصفين التفاضل ايضا لان لشبهة العلة حكم العلة فيثبت به شبهة حكم العلة وحكم العلة هو حرمة التفاضل والنساء فيثبت فيهما ثم يقدم هذا الحديث علي حديث البعير ببعيرين لانه محرم وذلك مبيح او يجمع بينهما بان ذلك كان قبل تحريم الربا ولما كان مقتضي ما ذكر ان لا يجوز اسلام النقود من الدراهم والدنانير في الزعفران وفي ساءر الموزونات-	3458	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4094	false	-2991211048949105607	0	283	0	1503	1602	300	ايضا خلافا لزفر لان العلم بالمساواة عند العقد شرط الجواز لنهيه صلي الله عليه وسلم عن الربا والريبة وكذا الاتفاق علي انه لا يجوز بيع الحنطة بالشعير نسيءة يءيد ما ذكرنا والتحقيق ان المعول عليه في ذلك ما تقدم من حديث عبادة بن الصامت مما اخرجه الستة الا البخاري من قوله في اخر الحديث فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شءتم بعد ان يكون يدا بيد فالزم التقابض عند الاختلاف وهو تحريم النسيءة وكذا ما تقدم من رواية ابي داود لقوله صلي الله عليه وسلم ولا باس ببيع البر بالشعير والشعير اكثرهما يدا بيد واما النسيءة فلا واخرج ابو داود ايضا قال حدثنا موسي بن اسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلي الله عليه وسلم انه نهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيءة فقام دليلا علي ان وجود احد جزاي علة الربا علة لتحريم النساء ثم عللنا span classmatnفي صفة الوزن فان الزعفران يوزن بالامناء وهو مثمن يتعين بالتعيين والنقود توزن بالسنجات وهو ثمن لا يتعين بالتعيين ولو باع بالنقود موازنة وقبضها صح التصرف فيها قبل الوزن وفي الزعفران واشباهه لا يجوز فاذا اختلفا فيه صورة ومعني وحكما لم يجمعهما القدر من كل وجه فتنزل الشبهة فيه الي شبهة الشبهة وهي غير معتبرة spanspan classmatnhr span فتح القدير بان فيه شبهة الربا اعني الفضل وانما قلنا هذا لان مقتضي ما ذكر من ان للشبهة حكم الحقيقة ان يحرم باحد الوصفين التفاضل ايضا لان لشبهة العلة حكم العلة فيثبت به شبهة حكم العلة وحكم العلة هو حرمة التفاضل والنساء فيثبت فيهما ثم يقدم هذا الحديث علي حديث البعير ببعيرين لانه محرم وذلك مبيح او يجمع بينهما بان ذلك كان قبل تحريم الربا ولما كان مقتضي ما ذكر ان لا يجوز اسلام النقود من الدراهم والدنانير في الزعفران وفي ساءر الموزونات	4094	-2008034956363109394	1146	2274.0	925	1503	76.24750518798828	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3459	true	311697776056031122	17	295	100	1592	1620	300	في النقود بالمثاقيل والدراهم الصنجات وفي الزعفران بالامناء والقبان وهذا اختلاف في الصورة بينهما وبينهما اختلاف اخر معنوي وهو ان النقود لا تتعين بالتعيين والزعفران وغيره يتعين واخر حكمي وهو انه لو باع النقود موازنة وقبضها كان له ان يبيعها قبل الوزن وتفسيره لو اشتري دراهم او دنانير موازنة فوزنها الباءع بغيبة المشتري وسلمها فقبضها جاز له ان يتصرف فيها قبل وزنها ثانيا وفي الزعفران ونحوه يشترط اعادة الوزن في مثله فاذا اختلفا اي النقد والزعفران ونحوه فيه اي في الوزن صورة ومعني وحكما لم يجمعهما القدر من كل وجه فتنزل الشبهة فيه الي شبهة الشبهة وهي غير معتبرة وقوله صورة ومعني وحكما نش----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر مرتب بعد اللف ولا يخفي ان التعيين بالتعيين وعدمه لا يتعلق بالوزن وليس الاختلاف باعتباره اختلافا في معني الوزن وكذا الاول فان الزعفران والمسك والزباد يوزن بالصنجات ايضا وكذا الاخير بل لا فرق بين النقد وغيره في ذلك وقوله وفي الزعفران واشباهه لا يجوز ان اراد انه بعد ما اتزنه من باءعه وقبضه ليس له ان يبيعه حتي يعيد الوزن ممنوع بل له ان يبيعه موازنة من اخر ثم يلزم بعد هذا البيع ان يزنه الاخر ليسلمه اليه ليصح تصرف الاخر فيه وكذا نقول في الدراهم اذا قبضها واما ان يقال اذا بالدراهم حتي كانت ثمنا او باعها له ان يتصرف فيها قبل قبضها بخلاف الزعفران لانه مبيع وذلك ثمن ويجوز التصرف في الثمن قبل قبضه بخلاف المبيع وعلي تقدير هذا الاختلاف الحكمي وحده لا يوجب اعتباره غير مشارك له في اصل الوزن واذا ضعف هذا فالوجه في هذا ان يضاف تحريم الجنس بانفراده الي السمع كما ذكرنا ويلحق به تاثير الكيل الوزن بانفراده ثم يستثني اسلام النقود في الموزونات بالاجماع كي لا يفسد اكثر ابواب السلم وساءر الموزونات خلاف النقد لا يجوز ان	3459	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4095	false	-5491571162798821158	0	300	0	1620	1620	300	في النقود بالمثاقيل والدراهم الصنجات وفي الزعفران بالامناء والقبان وهذا اختلاف في الصورة بينهما وبينهما اختلاف اخر معنوي وهو ان النقود لا تتعين بالتعيين والزعفران وغيره يتعين واخر حكمي وهو انه لو باع النقود موازنة وقبضها كان له ان يبيعها قبل الوزن وتفسيره لو اشتري دراهم او دنانير موازنة فوزنها الباءع بغيبة المشتري وسلمها فقبضها جاز له ان يتصرف فيها قبل وزنها ثانيا وفي الزعفران ونحوه يشترط اعادة الوزن في مثله فاذا اختلفا اي النقد والزعفران ونحوه فيه اي في الوزن صورة ومعني وحكما لم يجمعهما القدر من كل وجه فتنزل الشبهة فيه الي شبهة الشبهة وهي غير معتبرة وقوله صورة ومعني وحكما نشر span classmatnقال وكل شء نص رسول الله صلي الله عليه وسلم علي تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل spanspan classmatnhr span فتح القدير مرتب بعد اللف ولا يخفي ان التعيين بالتعيين وعدمه لا يتعلق بالوزن وليس الاختلاف باعتباره اختلافا في معني الوزن وكذا الاول فان الزعفران والمسك والزباد يوزن بالصنجات ايضا وكذا الاخير بل لا فرق بين النقد وغيره في ذلك وقوله وفي الزعفران واشباهه لا يجوز ان اراد انه بعد-ما اتزنه من باءعه وقبضه ليس له ان يبيعه حتي يعيد الوزن ممنوع بل له ان يبيعه موازنة من اخر ثم يلزم بعد هذا البيع ان يزنه الاخر ليسلمه اليه ليصح تصرف الاخر فيه وكذا نقول في الدراهم اذا قبضها واما ان يقال اذا بالدراهم حتي كانت ثمنا او باعها له ان يتصرف فيها قبل قبضها بخلاف الزعفران لانه مبيع وذلك ثمن ويجوز التصرف في الثمن قبل قبضه بخلاف المبيع وعلي تقدير هذا الاختلاف الحكمي وحده لا يوجب اعتباره غير مشارك له في اصل الوزن واذا ضعف هذا فالوجه في هذا ان يضاف تحريم الجنس بانفراده الي السمع كما ذكرنا ويلحق به تاثير الكيل الوزن بانفراده ثم يستثني اسلام النقود في الموزونات بالاجماع كي لا يفسد اكثر ابواب السلم وساءر الموزونات خلاف النقد لا يجوز ان-	4095	-2008034956363109394	1490	2961.0	1214	1622	91.86190032958984	277	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3460	true	-7027689919520591699	0	295	0	1603	1637	300	اجناسها كاسلام حديد في قطن او زيت في جبن وغير ذلك الا اذا خرج من ان يكون وزنيا بالصنعة الا في الذهب والفضة فلو اسلم سيفا فيما يوزن جاز الا في الحديد لان السيف خرج من ان يكون موزونا ومنعه في الحديد لاتحاد الجنس وكذا يجوز بيع اناء من غير النقدين بمثله من جنسه يدا بيد نحاسا كان او حديدا وان كان احدهما اثقل من الاخر بخلافه من الذهب والفضة فانه يجري فيه ربا الفضل وان كانت لا تباع وزنا لان صورة الوزن منصوص عليها فيهما فلا يتغير بالصنعة فلا يجوز ان يخرج عن الوزن بالعادة واورد انه ينبغي ان يجوز حينءذ اسلام الحنطة والشعير في الدراهم والدنانير لاختلاف طريقة الوزن اجيب بان امتناعه لامتناع كون النقد مسلما فيه لان المسلم فيه مبيع وهما متعينان للثمنية وهل يجوز بيعا قيل ان كان بلفظ البيع يجوز بيعا بثمن مءجل وان كان بلفظ المسلم فقد قيل لا يجوز وقال الطحاوي ينبغي ان ينعقد بيعا بثمن مءجل هذا واختلاف الجنس يعرف باختلاف الاسم الخاص واختلاف المقصود فالحنطة والشعير جنسان عندنا وعند الشافعي وقال مالك جنس واحد حتي لا يجوز بيع احدهما بالاخر متفاضلا لان اسم الطعام يقع عليهما قلنا بل جنسان لانهما مختلفان اسما ومعني وافراد كل عن الاخر في قوله صلي الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير يدل علي انهما جنسان والا قال الطعام بالطعام وكون اسم الاعم يصح اطلاقه علي الاخص لا يوجب ان جميع ما يصدق عليه يكون متماثلا كالحيوان يطلق علي امور متباينة بلا شك كالانسان والفرس ولم يلزم من ذلك ان يكون جنسا واحدا بالمعني الفقهي والثوب الهروي والمروي وهو بسكون الراء جنسان لاختلاف الصنعة وقوام الثوب بها وكذا المروي المنسوج ببغداد وخراسان واللد الارمني والطالقاني جنسان والتمر كله جنس واحد والحديد والرصاص والشبه اجناس وكذا غزل الصوف والشعر ولحم البقر والضان والمعز والالية واللحم وشحم البطن اجناس ودهن البنفسج والخيري جنسان	3460	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4096	false	7374563259045342624	5	300	29	1631	1631	300	اجناسها كاسلام حديد في قطن او زيت في جبن وغير ذلك الا اذا خرج من ان يكون وزنيا بالصنعة الا في الذهب والفضة فلو اسلم سيفا فيما يوزن جاز الا في الحديد لان السيف خرج من ان يكون موزونا ومنعه في الحديد لاتحاد الجنس وكذا يجوز بيع اناء من غير النقدين بمثله من جنسه يدا بيد نحاسا كان او حديدا وان كان احدهما اثقل من الاخر بخلافه من الذهب والفضة فانه يجري فيه ربا الفضل وان كانت لا تباع وزنا لان صورة الوزن منصوص عليها فيهما فلا يتغير بالصنعة فلا يجوز ان يخرج عن الوزن بالعادة واورد انه ينبغي ان يجوز حينءذ اسلام الحنطة والشعير في الدراهم والدنانير لاختلاف طريقة الوزن اجيب بان امتناعه لامتناع كون النقد مسلما فيه لان المسلم فيه مبيع وهما متعينان للثمنية وهل يجوز بيعا قيل ان كان بلفظ البيع يجوز بيعا بثمن مءجل وان كان بلفظ المسلم فقد قيل لا يجوز وقال الطحاوي ينبغي ان ينعقد بيعا بثمن مءجل هذا واختلاف الجنس يعرف باختلاف الاسم الخاص واختلاف المقصود فالحنطة والشعير جنسان عندنا وعند الشافعي وقال مالك جنس واحد حتي لا يجوز بيع احدهما بالاخر متفاضلا لان اسم الطعام يقع عليهما قلنا بل جنسان لانهما مختلفان اسما ومعني وافراد كل عن الاخر في قوله صلي الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير يدل علي انهما جنسان والا قال الطعام بالطعام وكون اسم الاعم يصح اطلاقه علي الاخص لا يوجب ان جميع ما يصدق عليه يكون متماثلا كالحيوان يطلق علي امور متباينة بلا شك كالانسان والفرس ولم يلزم من ذلك ان يكون جنسا واحدا بالمعني الفقهي والثوب الهروي والمروي وهو بسكون الراء جنسان لاختلاف الصنعة وقوام الثوب بها وكذا المروي المنسوج ببغداد وخراسان واللد الارمني والطالقاني جنسان والتمر كله جنس واحد والحديد والرصاص والشبه اجناس وكذا غزل الصوف والشعر ولحم البقر والضان والمعز والالية واللحم وشحم البطن اجناس ودهن البنفسج والخيري جنسان-	4096	-2008034956363109394	1602	3199.0	1308	1603	99.93761444091797	295	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3461	true	-5934273043662350940	0	210	0	1056	1482	300	يجوز بيع رطل زيت غير مطبوخ برطل مطبوخ مطيب لان الطيب زيادة قوله وكل شء نص رسول الله صلي الله عليه وسلم علي تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل ابدا وان ترك الناس الكيل -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه حتي لا يجوز بيعه وزنا وان تماثلا في الوزن الا ان علم انهما متماثلان في الكيل ايضا وكل ما نص علي تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون ابدا مثل الذهب والفضة لان النص اقوي من العرف لان العرف جاز ان يكون علي باطل كتعارف اهل زماننا في اخراج الشموع والسرج الي المقابر ليالي العيد والنص بعد ثبوته لا يحتمل ان يكون علي باطل ولان حجية العرف علي الذين تعارفوه والتزموه فقط والنص حجة علي الكل فهو اقوي ولان العرف انما صار حجة بالنص وهو قوله صلي الله عليه وسلم ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وفي المجتبي ثبت بهذا ان ما يعتاده اهل خوارزم من بيع الحنطة الربيعية بالخريفية موزونا متساويا لا يجوز وما لم ينص عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم فهو محمول علي عادات الناس في الاسواق لانها اي العادة دلالة علي الجواز فيما وقعت عليه لقوله صلي الله عليه وسلم ما راه المسلمون حسنا الحديث ومن ذلك دخول الحمام وشرب ماء السقاء لان العرف بمنزلة الاجماع عند عدم النص وزاد الشافعي ان ما كان مستخرجا من اصل فهو ملحق	3461	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4097	false	-6486400388849680204	5	300	35	1546	1546	300	يجوز بيع رطل زيت غير مطبوخ برطل مطبوخ مطيب لان الطيب زيادة قوله وكل شء نص رسول الله صلي الله عليه وسلم علي تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل -------------------------span classmatnابدا وان ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح وكل ما نص علي تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون ابدا وان ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة لان النص اقوي من العرف والاقوي لا يترك بالادني وما لم ينص عليه فهو محمول علي عادات الناس لانها دلالة وعن ابي يوسف انه يعتبر العرف علي خلاف المنصوص عليه ايضا لان النص علي ذلك لمكان العادة فكانت هي المنظور اليها وقد تبدلت فعلي هذا لو باع الحنطة بجنسها spanspan classmatnhr span فتح القدير ابدا وان ترك الناس الكيل فيه حتي لا يجوز بيعه وزنا وان تماثلا في الوزن الا ان علم انهما متماثلان في الكيل ايضا وكل ما نص علي تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون ابدا مثل الذهب والفضة لان النص اقوي من العرف لان العرف جاز ان يكون علي باطل كتعارف اهل زماننا في اخراج الشموع والسرج الي المقابر ليالي العيد والنص بعد ثبوته لا يحتمل ان يكون علي باطل ولان حجية العرف علي الذين تعارفوه والتزموه فقط والنص حجة علي الكل فهو اقوي ولان العرف انما صار حجة بالنص وهو قوله صلي الله عليه وسلم ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وفي المجتبي ثبت بهذا ان ما يعتاده اهل خوارزم من بيع الحنطة الربيعية بالخريفية موزونا متساويا لا يجوز وما لم ينص عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم فهو محمول علي عادات الناس في الاسواق لانها اي العادة دلالة علي الجواز فيما وقعت عليه لقوله صلي الله عليه وسلم ما راه المسلمون حسنا الحديث ومن ذلك دخول الحمام وشرب ماء السقاء لان العرف بمنزلة الاجماع عند عدم النص وزاد الشافعي ان ما كان مستخرجا من اصل فهو ملحق-	4097	-2008034956363109394	1030	1797.0	826	1537	67.01366424560547	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3461	true	-5934273043662350940	210	300	1056	1482	1482	300	به لانه تبع له كالدقيق وعن ابي يوسف رحمه الله انه يعتبر العرف علي خلاف المنصوص عليه ايضا لان النص علي ذلك الكيل في الشء او الوزن فيه ما كان في ذاك الوقت الا لان العادة اذ ذاك بذلك وقد تبدلت فتبدل الحكم واجيب بان تقريره صلي الله عليه وسلم اياهم علي ما تعارفوا من ذلك بمنزلة النص منه عليه فلا يتغير بالعرف لان العرف لا يعارض النص كما ذكرناه انفا كذا وجه ولا يخفي ان هذا لا يلزم ابا يوسف لان قصاراه انه كنصه علي ذلك وهو يقول يصار-	3461	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4098	false	4002181166913790804	0	90	0	427	1523	300	به لانه تبع له كالدقيق وعن ابي يوسف رحمه الله انه يعتبر العرف علي خلاف المنصوص عليه ايضا لان النص علي ذلك الكيل في الشء او الوزن فيه ما كان في ذاك الوقت الا لان العادة اذ ذاك بذلك وقد تبدلت فتبدل الحكم واجيب بان تقريره صلي الله عليه وسلم اياهم علي ما تعارفوا من ذلك بمنزلة النص منه عليه فلا يتغير بالعرف لان العرف لا يعارض النص كما ذكرناه انفا كذا وجه ولا يخفي ان هذا لا يلزم ابا يوسف لان قصاراه انه كنصه علي ذلك وهو يقول يصار	4098	-2008034956363109394	426	847.0	337	427	99.76580810546875	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3462	true	7008857046281447789	0	124	0	626	1548	300	الي العرف الطارء بعد النص بناء علي ان تغير العادة يستلزم تغير النص حتي لو كان صلي الله عليه وسلم حيا لنص عليه علي وزان ما ذكرنا في سنية التراويح مع انه صلي الله عليه وسلم لم يواظب عليه بل فعله مرة ثم ترك لكن لما بين عذر خشية الافتراض علي معني لولاه لواظب حكم بالسنية مع عدم المواظبة لانا امنا من بعده النسخ فحكمنا بالسنية فكذا هذا لو تغيرت تلك العادة التي كان النص باعتبارها الي عادة اخري تغير النص والله اعلم فعلي هذا لو باع الحنطة بجنسها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- متساويا وزنا والذهب بجنسه متماثلا كيلا لا يجوز عندهما اي عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وان تعارفوا ذلك لتوهم الفضل في احدهما وقوله الا انه الي اخره استثناء علي قولهما من قوله فهو مكيل	3462	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4098	false	4002181166913790804	90	300	427	1523	1523	300	الي العرف الطارء بعد النص بناء علي ان تغير العادة يستلزم تغير النص حتي لو كان صلي الله عليه وسلم حيا لنص عليه علي وزان ما ذكرنا في سنية التراويح مع انه صلي الله عليه وسلم لم يواظب عليه بل فعله مرة ثم ترك لكن لما بين عذر خشية الافتراض علي معني لولاه لواظب حكم بالسنية مع عدم المواظبة لانا امنا من بعده النسخ فحكمنا بالسنية فكذا هذا لو تغيرت تلك العادة التي كان النص باعتبارها الي عادة اخري تغير النص والله اعلم فعلي هذا لو باع الحنطة بجنسها span classmatnمتساويا وزنا او الذهب بجنسه متماثلا كيلا لا يجوز عندهما وان تعارفوا ذلك لتوهم الفضل علي ما هو المعيار فيه كما اذا باع مجازفة الا انه يجوز الاسلام في الحنطة ونحوها وزنا لوجود الاسلام في معلوم قال وكل ما ينسب الي الرطل فهو وزني معناه ما يباع بالاواقي لانها قدرت بطريق الوزن حتي يحتسب ما يباع بها وزنا بخلاف ساءر المكاييل واذا كان موزونا فلو بيع بمكيال لا يعرف وزنه بمكيال مثله لا يجوز لتوهم الفضل في الوزن بمنزلة المجازفة spanspan classmatnhr span فتح القدير متساويا وزنا والذهب بجنسه متماثلا كيلا لا يجوز عندهما اي عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وان تعارفوا ذلك لتوهم الفضل في احدهما وقوله الا انه الي اخره استثناء علي قولهما من قوله فهو مكيل-	4098	-2008034956363109394	625	1233.0	502	1097	56.97356414794922	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3462	true	7008857046281447789	124	300	626	1548	1548	300	ابدا اي يلزم ان يتصرف فيه بالكيل ابدا فهو بعمومه يمنع السلم في الحنطة ونحوها وزنا فاستثناه وقال يجوز ذلك لان المصحح فيه كون المسلم فيه معلوما علي وجه لا يكون بينهما فيه نزاع وذلك يتحقق باتفاقهما علي الوزن بخلاف بيعها بجنسها فان المصحح هناك التماثل بالمسوي الشرعي المعين فما لم يكن ذلك المسوي التحق بالجزاف فلا يجوز وهذا مختار الطحاوي وروي الحسن عن اصحابنا رحمهم الله انه لا يجوز لانها مكيل بالنص والحاصل ان فيه روايتين والفتوي علي الاول وقد عرفت الفرق وقوله في الكافي الفتوي علي عادة الناس يقتضي انهم لو اعتادوا ان يسلموا فيها كيلا فاسلم وزنا لا يجوز ولا ينبغي ذلك بل اذا اتفقا علي معرف كيل او وزن ينبغي ان يجوز لوجود المصحح وانتفاء المانع وفي جمع التفاريق روي عنهما جواز السلم وزنا في المكيلات وكذا عن ابي يوسف في الموزونات كيلا انه يجوز وكذا اطلقه الطحاوي فقال لا باس بالسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا هذا الذي ذكره فرق بين الكيلي نصا -الوزني عادة وقلبه فاما الوزني نصا وعادة كما في اناءين من جنس واحد حديد او ذهب او-	3462	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4099	false	7335352913944337274	0	176	0	923	1581	300	ابدا اي يلزم ان يتصرف فيه بالكيل ابدا فهو بعمومه يمنع السلم في الحنطة ونحوها وزنا فاستثناه وقال يجوز ذلك لان المصحح فيه كون المسلم فيه معلوما علي وجه لا يكون بينهما فيه نزاع وذلك يتحقق باتفاقهما علي الوزن بخلاف بيعها بجنسها فان المصحح هناك التماثل بالمسوي الشرعي المعين فما لم يكن ذلك المسوي التحق بالجزاف فلا يجوز وهذا مختار الطحاوي وروي الحسن عن اصحابنا رحمهم الله انه لا يجوز لانها مكيل بالنص والحاصل ان فيه روايتين والفتوي علي الاول وقد عرفت الفرق وقوله في الكافي الفتوي علي عادة الناس يقتضي انهم لو اعتادوا ان يسلموا فيها كيلا فاسلم وزنا لا يجوز ولا ينبغي ذلك بل اذا اتفقا علي معرف كيل او وزن ينبغي ان يجوز لوجود المصحح وانتفاء المانع وفي جمع التفاريق روي عنهما جواز السلم وزنا في المكيلات وكذا عن ابي يوسف في الموزونات كيلا انه يجوز وكذا اطلقه الطحاوي فقال لا باس بالسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا هذا الذي ذكره فرق بين الكيلي نصا والوزني عادة وقلبه فاما الوزن ن-صا وعادة كما في اناءين من جنس واحد حديد او ذهب او	4099	-2008034956363109394	919	1827.0	745	924	99.45887756347656	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3463	true	540229156049686635	0	104	0	541	1614	300	فضة احدهما اكثر وزنا من الاخر ففي الاناءين من غير النقدين يجوز بيع احدهما بالاخر اذا كانت العادة ان لا يباعان وزنا لانه عددي متقارب وفي اواني الذهب والفضة لا يجوز فانه يجري فيهما ربا الفضل وان كانت لا تباع وزنا في العادة فان الوزن في الذهب والفضة منصوص عليه فلا يتغير للصنعة بالعادة واما في الحديد ونحوه فالوزن فيه ثابت بالعرف فيخرج بالصنعة ايضا من ان يكون موزونا بالعرف قوله وكل ما ينسب الي الرطل فهو وزني هذا في التحقيق تفسير لبعض الفاظ ربما ينسب اليها المبيع بلفظ ب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قدر ولم يشتهر فيها انها اسم يرجع الي الوزن كما اشتهر في المن والقنطار او	3463	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4099	false	7335352913944337274	176	300	923	1581	1581	300	فضة احدهما اكثر وزنا من الاخر ففي الاناءين من غير النقدين يجوز بيع احدهما بالاخر اذا كانت العادة ان لا يباعا و-زنا لانه عددي متقارب وفي اواني الذهب والفضة لا يجوز فانه يجري فيهما ربا الفضل وان كانت لا تباع وزنا في العادة فان الوزن في الذهب والفضة منصوص عليه فلا يتغير للصنعة بالعادة واما في الحديد ونحوه فالوزن فيه ثابت بالعرف فيخرج بالصنعة ايضا من ان يكون موزونا بالعرف قوله وكل ما ينسب الي الرطل فهو وزني هذا في التحقيق تفسير لبعض الفاظ ربما ينسب اليها المبيع بلفظ span classmatnقال وعقد الصرف ما وقع علي جنس الاثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس spanspan classmatnhr span فتح القدير يقدر ولم يشتهر فيها انها اسم يرجع الي الوزن كما اشتهر في المن والقنطار او-	4099	-2008034956363109394	536	1053.0	434	660	81.21212005615234	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3463	true	540229156049686635	104	300	541	1614	1614	300	الي الكيل كما في الصاع والمد فلا يدري اهذه الاسماء من قبيل الوزن فيجري حكم الوزن علي المبيع او المكيل فيجري عليه حكم الكيلي وذلك كاسم الرطل وهو بفتح الراء وكسرها والاوقية فافاد ان المنسوب اليها من المبيعات وزني فيجري عليه ذلك فلو بيع ما ينسب الي الرطل والاوقية كيلا بكيل متساويين يعرف قدرهما كيلا ولا يعرف وزن ما يحلهما لا يجوز لاحتمال عدم تساويهما في الوزن فيكون بيع الجزاف ولو تبايعا كيلا متفاضلا وهما متساويا الوزن صح وليس قولنا لاحتمال عدم تساويهما وزنا لافادة انه لو ظهر تساويهما وزنا يجوز فانا قدمنا ان اموال الربا لو بيعت مجازفة ثم ظهر تساويهما لا يجوز خلافا لزفر وقول الشافعي كقولنا بل لافادة انه لو علم تساويهما فيما يجب نسبتهما اليه من الكيل والوزن كان جاءزا ثم الرطل والاوقية مختلف فيها عرف الامصار ويختلف في المصر الواحد امر المبيعات فالرطل الان بالاسكندرية وزن ثلاثماءة درهم واثنا عشر درهما بوزن كل عشرة سبعة مثاقيل وفي مصر ماءة واربعة واربعون درهما وفي الشام اكثر من ذلك فهو اربعة امثاله وفي حلب اكثر من ذلك وتفسير ابي عبيد الرطل بانه ماءة وثمانية وعشرون تفسير للرطل العراقي الذي قدر به الفقهاء كيل صدقة الفطر وغيرها من الكفارات ثم في الاسكندرية الرطل المذكور-	3463	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4100	false	-8138042302395800293	0	196	0	1074	1637	300	الي الكيل كما في الصاع والمد فلا يدري اهذه الاسماء من قبيل الوزن فيجري حكم الوزن علي المبيع او المكيل فيجري عليه حكم الكيلي وذلك كاسم الرطل وهو بفتح الراء وكسرها والاوقية فافاد ان المنسوب اليها من المبيعات وزني فيجري عليه ذلك فلو بيع ما ينسب الي الرطل والاوقية كيلا بكيل متساويين يعرف قدرهما كيلا ولا يعرف وزن ما يحلهما لا يجوز لاحتمال عدم تساويهما في الوزن فيكون بيع الجزاف ولو تبايعا كيلا متفاضلا وهما متساويا الوزن صح وليس قولنا لاحتمال عدم تساويهما وزنا لافادة انه لو ظهر تساويهما وزنا يجوز فانا قدمنا ان اموال الربا لو بيعت مجازفة ثم ظهر تساويهما لا يجوز خلافا لزفر وقول الشافعي كقولنا بل لافادة انه لو علم تساويهما فيما يجب نسبتهما اليه من الكيل والوزن كان جاءزا ثم الرطل والاوقية مختلف فيها عرف الامصار ويختلف في المصر الواحد امر المبيعات فالرطل الان بالاسكندرية وزن ثلاثماءة درهم واثنا عشر درهما بوزن كل عشرة سبعة مثاقيل وفي مصر ماءة واربعة واربعون درهما وفي الشام اكثر من ذلك فهو اربعة امثاله وفي حلب اكثر من ذلك وتفسير ابي عبيد الرطل بانه ماءة وثمانية وعشرون تفسير للرطل العراقي الذي قدر به الفقهاء كيل صدقة الفطر وغيرها من الكفارات ثم في الاسكندرية الرطل المذكور	4100	-2008034956363109394	1073	2141.0	878	1074	99.90689086914062	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3464	true	-317651383488688278	0	104	0	564	1556	300	لغير الكتان ورطل الكتان ماءتا درهم بوزن سبعة وكل رطل في عرف ديار مصر والشام واقطاره اثنا عشر اوقية وربما كان في غيرها عشرين اوقية وحينءذ لا يشكل اختلاف كمية الاوقية باختلاف الرطل وفي زمنه صلي الله عليه وسلم كانت اربعين درهما ثم الاوقية مثلا اثنا عشر كما ذكرنا وفي نحو المسك والزعفران عشرة والحاصل ان هذه الاسماء مع اسماء اخر توقيفية من جهة الاصطلاح تعرف بالاستكشاف والسءال عنها فيعرف الحال وقوله بمكيال لا يعرف وزنه الي اخره عرف تقريره قوله وعقد الصرف ما وقع علي جنس الاثمان ذهبا وفضة بجنسه او بغير جنسه فان كان بجنسه اشترط فيه التساوي والتقابض قبل افتراق الابدان	3464	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4100	false	-8138042302395800293	196	300	1074	1637	1637	300	لغير الكتان ورطل الكتان ماءتا درهم بوزن سبعة وكل رطل في عرف ديار مصر والشام واقطاره اثنا عشر اوقية وربما كان في غيرها عشرين اوقية وحينءذ لا يشكل اختلاف كمية الاوقية باختلاف الرطل وفي زمنه صلي الله عليه وسلم كانت اربعين درهما ثم الاوقية مثلا اثنا عشر كما ذكرنا وفي نحو المسك والزعفران عشرة والحاصل ان هذه الاسماء مع اسماء اخر توقيفية من جهة الاصطلاح تعرف بالاستكشاف والسءال عنها فيعرف الحال وقوله بمكيال لا يعرف وزنه الي اخره عرف تقريره قوله وعقد الصرف ما وقع علي جنس الاثمان ذهبا وفضة بجنسه او بغير جنسه فان كان بجنسه اشترط فيه التساوي والتقابض قبل افتراق الابدان-	4100	-2008034956363109394	563	1121.0	460	564	99.82269287109375	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3464	true	-317651383488688278	104	300	564	1556	1556	300	وان اختلف المجلس حتي لو عقدا عقد الصرف ومشيا فرسخا ثم تقابضا وافترقا صح وان لا يكون به خيار وكذا السلم ولا اجل كذا ذكر وهو مستدرك لان اشتراط التقابض يفيده ولو اسقط الخيار والاجل في المجلس عاد صحيحا خلافا لزفر وان كان بخلاف جنسه كالذهب بالفضة اشترط ما سوي التساوي واستدل علي اشتراط التقابض بقوله صلي الله عليه وسلم الفضة بالفضة ربا الا هاء وهاء وروي ابن ابي شيبة من حديث ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابن عمر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والورق بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء ورواه اصحاب الكتب الستة الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الي اخره وهاء ممدود من هاء والف وهمزة بوزن هاع مبني علي الفتح ومعناه خذ وهات يعني هو ربا الا فيما يقول كل منهما لصاحبه خذ ومنه هاءم اقرءوا كتابيه------- وفسره بانه يعني يدا بيد في الحديث المتقدم ثم قال وما سواه اي ما سوي عقد الصرف مما فيه الربا من بيع الاموال الربوية بجنسها او بخلاف الجنس يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض فلو افترقا بعد تعيين البدلين عن غير-	3464	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4101	false	-577828984686023385	0	260	0	1357	1566	300	وان اختلف المجلس حتي لو عقدا عقد الصرف ومشيا فرسخا ثم تقابضا وافترقا صح وان لا يكون به خيار وكذا السلم ولا اجل كذا ذكر وهو مستدرك لان اشتراط التقابض يفيده ولو اسقط الخيار والاجل في المجلس عاد صحيحا خلافا لزفر وان كان بخلاف جنسه كالذهب بالفضة اشترط ما سوي التساوي واستدل علي اشتراط التقابض بقوله صلي الله عليه وسلم الفضة بالفضة ربا الا هاء وهاء وروي ابن ابي شيبة من حديث span classmatnلقوله عليه الصلاة والسلام والفضة بالفضة هاء وهاء معناه يدا بيد وسنبين الفقه في الصرف ان شاء الله تعالي قال وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض خلافا للشافعي في بيع الطعام له قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف يدا بيد ولانه اذا لم يقبض في المجلس فيتعاقب القبض وللنقد مزية spanspan classmatnhr span فتح القدير ابن عمر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والورق بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء ورواه اصحاب الكتب الستة الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الي اخره وهاء ممدود من هاء والف وهمزة بوزن هاع مبني علي الفتح ومعناه خذ وهات يعني هو ربا الا فيما يقول كل منهما لصاحبه خذ ومنه هاءم اقرءوا كتابيه الحاقة وفسره بانه يعني يدا بيد في الحديث المتقدم ثم قال وما سواه اي ما سوي عقد الصرف مما فيه الربا من بيع الاموال الربوية بجنسها او بخلاف الجنس يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض فلو افترقا بعد تعيين البدلين عن غير	4101	-2008034956363109394	992	1962.0	797	1357	73.10243225097656	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3465	true	2945079174688387264	0	36	0	179	1566	300	قبض جاز عندنا خلافا للشافعي في بيع الطعام اي كل مطعوم حنطة او شعير او لحم او فاكهة فانه يشترط فيه التقابض لقوله صلي الله عليه وسلم يدا بيد ولانه حينءذ يقع التعاقب في القبض وللنقد	3465	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4101	false	-577828984686023385	260	296	1357	1536	1566	300	قبض جاز عندنا خلافا للشافعي في بيع الطعام اي كل مطعوم حنطة او شعير او لحم او فاكهة فانه يشترط فيه التقابض لقوله صلي الله عليه وسلم يدا بيد ولانه حينءذ يقع التعاقب في القبض وللنقد	4101	-2008034956363109394	179	358.0	143	179	100.0	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3465	true	2945079174688387264	36	271	179	1425	1566	300	مزية فيكون كالمءجل اذ يحصل التفاوت في البدلين ولنا انه مبيع متعين فلا يشترط في صحة بيعه -القبض كالثوب بالثوب والعبد بالعبد ونحو ذلك وهذا لان الفاءدة المطلوبة انما هو التمكن من التصرف وذلك يترتب علي التعيين فلا حاجة الي اشتراط شرط اخر وهو القبض بخلاف الصرف لان التعيين لا يحصل فيه الا بالقبض فان الدراهم والدنانير لا تتعين مملوكة بالعقد الا بالقبض قال ومعني قوله يدا بيد عينا بعين وكذا رواه عبادة بن الصامت تقدم رواية عبادة بن الصامت يدا بيد وله رواية اخري عند مسلم عينا بعين ولفظه في مسلم سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهي عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد او ازداد فقد اربي وفيه قصة وقوله يقع التعاقب فيحصل التفاوت ممنوع بل هذا القدر مهدر لا يعد زيادة ما-لم يذكر الاجل وقد استشكل بانه استدل ب-يدا بيد علي اشتراط التقابض قبل الافتراق في الصرف ثم استدل به هنا علي ان الشرط التعيين لا التقابض فيكون تعميما للمشترك او للحقيقة في المجاز والجواب انه فسر هاء وهاء ب-يدا بيد وفسر يدا بيد بالتعيين لرواية عينا بعين واستدلاله به علي التقابض في الصرف لا ينفيه لان الاستدلال به هناك انما هو علي التعيين ايضا لكن لما كان التعيين هناك بالتقابض يكون لا بغيره لما قلنا انها لا تتعين الا بالقبض كان الاستدلال بها عليه استدلالا عليه لكن ينبغي ان يقال حمل يدا بيد علي معني عينا	3465	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4102	false	3399173448579757455	62	300	345	1594	1594	300	مزية فيكون كالمءجل اذ يحصل التفاوت في البدلين ولنا انه مبيع متعين فلا يشترط في صحة بيعه والقبض كالثوب بالثوب والعبد بالعبد ونحو ذلك وهذا لان الفاءدة المطلوبة انما هو التمكن من التصرف وذلك يترتب علي التعيين فلا حاجة الي اشتراط شرط اخر وهو القبض بخلاف الصرف لان التعيين لا يحصل فيه الا بالقبض فان الدراهم والدنانير لا تتعين مملوكة بالعقد الا بالقبض قال ومعني قوله يدا بيد عينا بعين وكذا رواه عبادة بن الصامت تقدم رواية عبادة بن الصامت يدا بيد وله رواية اخري عند مسلم عينا بعين ولفظه في مسلم سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهي عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد او ازداد فقد اربي وفيه قصة وقوله يقع التعاقب فيحصل التفاوت ممنوع بل هذا القدر مهدر لا يعد زيادة ما لم يذكر الاجل وقد استشكل بانه استدل ب يدا بيد علي اشتراط التقابض قبل الافتراق في الصرف ثم استدل به هنا علي ان الشرط التعيين لا التقابض فيكون تعميما للمشترك او للحقيقة في المجاز والجواب انه فسر هاء وهاء ب يدا بيد وفسر يدا بيد بالتعيين لرواية عينا بعين واستدلاله به علي التقابض في الصرف لا ينفيه لان الاستدلال به هناك انما هو علي التعيين ايضا لكن لما كان التعيين هناك بالتقابض يكون لا بغيره لما قلنا انها لا تتعين الا بالقبض كان الاستدلال بها عليه استدلالا عليه لكي ينبغي ان يقال حمل يدا بيد علي معني عينا-	4102	-2008034956363109394	1244	2462.0	1010	1250	99.5199966430664	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3465	true	2945079174688387264	271	300	1425	1566	1566	300	بعين ليس اولي من قلبه واجيب عنه بان رواية عينا بعين تفسير للمحتمل لان يدا بيد يحتمل معنيين فهي تفسير له ولو كان المراد منه القبض لم يبق لقوله-	3465	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4103	false	-4483205989306466931	0	29	0	142	1569	300	بعين ليس اولي من قلبه واجيب عنه بان رواية عينا بعين تفسير للمحتمل لان يدا بيد يحتمل معنيين فهي تفسير له ولو كان المراد منه القبض لم يبق لقوله	4103	-2008034956363109394	141	277.0	113	142	99.2957763671875	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3466	true	4951874662937548581	0	205	0	1017	1532	300	عينا بعين فاءدة لانه يحصل بالقبض ضرورة فلزم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان عينا بعين تفسيرا ليدا بيد ولقاءل ان يدفعه بمنع الاحتمال بل هو ظاهر في التقابض ويجب ان يحمل عينا بعين عليه لان ا لقبض اخص من التعيين وكل قبض يتضمن تعيينا وليس كل تعيين قبضا وباب الربا باب احتياط فيجب ان تحمل العينية علي القبض ويءيده فهم عمر رضي الله عنه كذلك في الصحيحين ان مالك بن اوس اصطرف من طلحة بن عبيدال-له صرفا بماءة دينار فاخذ طلحة الذهب يقلبها في يده ثم قال حتي ياتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتي تاخذ منه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء وبهذا استدل ابن الجوزي علي اشتراط التقابض علي ابي حنيفة رضي الله عنه وكيف ومعني هاء خذ وهو من اسماء الافعال ومنه هاءم اقرءوا كتابيه و-------قال قاءل تمزج لي من بغضها السقاء ثم تقول من بعيد هاء واما ما نقل من قياس الشافعي علي الصرف في اشتراط التقابض فدفع بان الاسم ينبء هناك عن صرف كل الي الاخر ما في يده والمعاني الفقهية تعطف علي الاسماء الشرعية وليس في الفرع ذلك الا انه لا حاجة له	3466	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4103	false	-4483205989306466931	29	300	142	1569	1569	300	عينا بعين فاءدة لانه يحصل بالقبض ضرورة فلزم span classmatnقال ويجوز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتين والجوزة بالجوزتين لانعدام المعيار فلا يتحقق الربا والشافعي يخالفنا فيه لوجود الطعم علي ما مر قال ويجوز بيع الفلس بالفلسين باعيانهما عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد لا يجوز لان الثمنية تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما واذا بقيت اثمانا لا تتعين فصار كما اذا كان بغير اعيانهما وكبيع الدرهم بالدرهمين spanspan classmatnhr span فتح القدير ان عينا بعين تفسيرا ليدا بيد ولقاءل ان يدفعه بمنع الاحتمال بل هو ظاهر في التقابض ويجب ان يحمل عينا بعين عليه لان ال-قبض اخص من التعيين وكل قبض يتضمن تعيينا وليس كل تعيين قبضا وباب الربا باب احتياط فيجب ان تحمل العينية علي القبض ويءيده فهم عمر رضي الله عنه كذلك في الصحيحين ان مالك بن اوس اصطرف من طلحة بن عبيد الله صرفا بماءة دينار فاخذ طلحة الذهب يقلبها في يده ثم قال حتي ياتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتي تاخذ منه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء وبهذا استدل ابن الجوزي علي اشتراط التقابض علي ابي حنيفة رضي الله عنه وكيف ومعني هاء خذ وهو من اسماء الافعال ومنه هاءم اقرءوا كتابيه الحاقة وقال قاءل تمزج لي من بغضها السقاء ثم تقول من بعيد هاء واما ما نقل من قياس الشافعي علي الصرف في اشتراط التقابض فدفع بان الاسم ينبء هناك عن صرف كل الي الاخر ما في يده والمعاني الفقهية تعطف علي الاسماء الشرعية وليس في الفرع ذلك الا انه لا حاجة له-	4103	-2008034956363109394	1011	1995.0	808	1429	70.74877166748047	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3466	true	4951874662937548581	205	300	1017	1532	1532	300	اليه لان الدليل السمعي علي الوجه الذي قررناه يستقل بمطلوبه قوله ويجوز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتين الي اخره ومبني ذلك سبق وهو ظاهر غير ان ذلك كله مشروط بكونه يدا بيد او هي من مساءل الجامع الصغير صورتها فيه محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة في بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين وفلس بفلسين وتمرة بتمرتين يدا بيد جاز----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا كان بعينه وليس كلاهما ولا احدهما دينا وصوره اربع ان يبيع فلسا بغير عينه بفلسين بغير اعيانهما لا يجوز لان الفلوس الراءجة امثال متساوية قطعا لاصطلاح الناس علي سقوط قيمة الجودة منها فيكون احدهما فضلا-	3466	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4104	false	5886108368378044802	0	138	0	779	1649	300	اليه لان الدليل السمعي علي الوجه الذي قررناه يستقل بمطلوبه قوله ويجوز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتين الي اخره ومبني ذلك سبق وهو ظاهر غير ان ذلك كله مشروط بكونه يدا بيد او هي من مساءل الجامع الصغير صورتها فيه محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة في بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين وفلس بفلسين وتمرة بتمرتين يدا بيد جاز span classmatnولهما ان الثمنية في حقهما تثبت باصطلاحهما اذ لا ولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهما واذا بطلت الثمنية تتعين بالتعيين ولا يعود وزنيا لبقاء الاصطلاح علي العد اذ في نقضه في حق العد فساد العقد فصار كالجوزة بالجوزتين spanspan classmatnhr span فتح القدير اذا كان بعينه وليس كلاهما ولا احدهما دينا وصوره اربع ان يبيع فلسا بغير عينه بفلسين بغير اعيانهما لا يجوز لان الفلوس الراءجة امثال متساوية قطعا لاصطلاح الناس علي سقوط قيمة الجودة منها فيكون احدهما فضلا	4104	-2008034956363109394	515	1013.0	421	779	66.11039733886719	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3467	true	536018114266508927	0	139	0	743	1670	300	خاليا مشروطا في العقد وهو الربا وان يبيع فلسا بعينه بفلسين يغير عينهما لا يجوز والا امسك الباءع الفلس المعين وطالبه بفلس اخر او سلم الفلس المعين وقبضه بعينه منه مع فلس اخر لاستحقاقه فلسين في ذمته فيرجع اليه عين ماله ويبقي الفلس الاخر خاليا عن العوض وكذا لو باع فلسين باعيانهما بفلس بغير عينه لانه لو جاز لقبض المشتري الفلسين ودفع اليه احدهما مكان ما-استوجب عليه فيبقي الاخر فضلا بلا عوض استحق بعقد البيع وهذا علي تقدير ان رضي بتسليم المبيع قبل قبض الثمن والرابع ان يبيع فلسا بعينه بفلسين بعينهما فيجوز خلافا لمحمد واصله ان الفلس لا يتعين بالتعيين ما دام راءجا عند محمد وعندهما يتعين حتي لو هلك احدهما قبل القبض بطل العقد وجه قول محمد ان الثمنية ثبتت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما واذا بقيت اثمانا لا تتعين فصار كما لو كانا بغير عينهما وكبيع	3467	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4104	false	5886108368378044802	138	278	779	1523	1649	300	خاليا مشروطا في العقد وهو الربا وان يبيع فلسا بعينه بفلسين بغير عينهما لا يجوز والا امسك الباءع الفلس المعين وطالبه بفلس اخر او سلم الفلس المعين وقبضه بعينه منه مع فلس اخر لاستحقاقه فلسين في ذمته فيرجع اليه عين ماله ويبقي الفلس الاخر خاليا عن العوض وكذا لو باع فلسين باعيانهما بفلس بغير عينه لانه لو جاز لقبض المشتري الفلسين ودفع اليه احدهما مكان ما استوجب عليه فيبقي الاخر فضلا بلا عوض استحق بعقد البيع وهذا علي تقدير ان رضي بتسليم المبيع قبل قبض الثمن والرابع ان يبيع فلسا بعينه بفلسين بعينهما فيجوز خلافا لمحمد واصله ان الفلس لا يتعين بالتعيين ما دام راءجا عند محمد وعندهما يتعين حتي لو هلك احدهما قبل القبض بطل العقد وجه قول محمد ان الثمنية ثبتت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما واذا بقيت اثمانا لا تتعين فصار كما لو كانا بغير عينهما وكبيع	4104	-2008034956363109394	742	1478.0	603	744	99.73118591308594	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3467	true	536018114266508927	139	300	743	1670	1670	300	الدرهم بالدرهمين ولهما ان ثمنيتها في حقهما ثبتت باصطلاحهما اذ لا ولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهما واذا بطلت الثمنية تعينت بالتعيين لصيرورتها عروضا اعترض عليه بان الفلوس اذا كسدت باصطلاح الكل لا تكون ثمنا باصطلاح المتعاقدين فيجب ان لا تصير عروضا باصطلاح المتعاقدين مع اتفاق من سواهما علي ثمنيتها اجيب بان الفلوس في الاصل عروض فاصطلاحهما علي الثمنية بعد الكساد كان علي خلاف الاصل فلا يجوز ان تصير ثمنا باصطلاحهما لوقوع اصطلاحهما علي خلاف الاصل وخلاف الناس واما اذا اصطلحا علي كونها عروضا فهو علي الاصل فيجوز وان كان من سواهما علي الثمنية وقوله ولا يعود وزنيا وان صار عروضا جواب عما يقال يلزم ان لا يجوز بيع فلس بفلسين لانه حينءذ بيع قطعة نحاس بقطعتين بغير وزن فاجاب بان الاصطلاح كان علي امرين الثمنية والعددية واصطلاحهما علي اهدار ثمنيتها لا يستلزم اهدار العددية فانه لا تلازم بين عدم الثمنية وعدم العددية بعد ثبوت الثمنية مع عدم العددية كالنقدين والعددية مع عدم الثمنية كالجوز والبيض بخلاف الدرهم بالدرهمين لان النقود للثمنية-	3467	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4105	false	6009199492611476322	13	174	85	1013	1683	300	الدرهم بالدرهمين ولهما ان ثمنيتها في حقهما ثبتت باصطلاحهما اذ لا ولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهما واذا بطلت الثمنية تعينت بالتعيين لصيرورتها عروضا اعترض عليه بان الفلوس اذا كسدت باصطلاح الكل لا تكون ثمنا باصطلاح المتعاقدين فيجب ان لا تصير عروضا باصطلاح المتعاقدين مع اتفاق من سواهما علي ثمنيتها اجيب بان الفلوس في الاصل عروض فاصطلاحهما علي الثمنية بعد الكساد كان علي خلاف الاصل فلا يجوز ان تصير ثمنا باصطلاحهما لوقوع اصطلاحهما علي خلاف الاصل وخلاف الناس واما اذا اصطلحا علي كونها عروضا فهو علي الاصل فيجوز وان كان من سواهما علي الثمنية وقوله ولا يعود وزنيا وان صار عروضا جواب عما يقال يلزم ان لا يجوز بيع فلس بفلسين لانه حينءذ بيع قطعة نحاس بقطعتين بغير وزن فاجاب بان الاصطلاح كان علي امرين الثمنية والعددية واصطلاحهما علي اهدار ثمنيتها لا يستلزم اهدار العددية فانه لا تلازم بين عدم الثمنية وعدم العددية بعد ثبوت الثمنية مع عدم العددية كالنقدين والعددية مع عدم الثمنية كالجوز والبيض بخلاف الدرهم بالدرهمين لان النقود للثمنية	4105	-2008034956363109394	927	1849.0	767	928	99.89224243164062	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3468	true	-1910610439533777423	0	126	0	671	1571	300	خلقة وبخلاف ما اذا كانا بغير عينهما لانه بيع الكالء بالكالء وقد نهي عنه ولا يخفي ضعف قوله لان الجنس بانفراده يحرم النساء وانما يتم لو كان كون المبيع او الثمن بغير عينه يستلزم النسيءة وليس كذلك الا تري ان البيع بالنقود بيع بما ليس بمعين ويكون مع ذلك حالا فكونه بغير عينه ليس معناه نسيءة وبخلاف ما اذا كان احدهما بغير عينه لان الجنس بانفراده يحرم النساء والكالء بالكالء قال ابو عبيدة هو النسيءة بالنسيءة وفي الفاءق كلا الدين بالرفع كلا فهو كالء اذا تاخر قال الشاعر وعينه كالكالء الضمار يهجو رجلا يريد بعينه عطيته الحاضرة كالمتاخر الذي لا يرجي ومنه كلا الله بك اكلا العمر اي اكثره تاخيرا وتكلات كلا اي استنسات نسيءة وحديث النهي عن الكالء بالكالء رواه ابن ابي شيبة واسحاق بن	3468	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4105	false	6009199492611476322	174	300	1013	1683	1683	300	خلقة وبخلاف ما اذا كانا بغير عينهما لانه بيع الكالء بالكالء وقد نهي عنه ولا يخفي ضعف قوله لان الجنس بانفراده يحرم النساء وانما يتم لو كان كون المبيع او الثمن بغير عينه يستلزم النسيءة وليس كذلك الا تري ان البيع بالنقود بيع بما ليس بمعين ويكون مع ذلك حالا فكونه بغير عينه ليس معناه نسيءة وبخلاف ما اذا كان احدهما بغير عينه لان الجنس بانفراده يحرم النساء والكالء بالكالء قال ابو عبيدة هو النسيءة بالنسيءة وفي الفاءق كلا الدين بالرفع كلا فهو كالء اذا تاخر قال الشاعر وعينه كالكالء الضمار يهجو رجلا يريد بعينه عطيته الحاضرة كالمتاخر الذي لا يرجي ومنه كلا الله بك اكلا العمر اي اكثره تاخيرا وتكلات كلا اي استنسات نسيءة وحديث النهي عن الكالء بالكالء رواه ابن ابي شيبة واسحاق بن-	4105	-2008034956363109394	670	1335.0	545	671	99.85096740722656	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3468	true	-1910610439533777423	126	300	671	1571	1571	300	راهويه والبزار في مسانيدهم من حديث موسي بن عبيدة بن عبد-الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يباع كالء بكالء وضعفه احمد بن حنبل بموسي بن عبيدة فقيل له ان شعبة يروي عنه فقال لو راي شعبة ما راينا منه لم يرو عنه ورواه عبد-الرزاق عن ابراهيم بن ابي يحيي الاسلمي عن عبد-الله بن دينار وضعف بالاسلمي ورواه الحاكم والدارقطني عن موسي بن عتبة عن نافع عن ابن عمر وصححه الحاكم علي شرط مسلم وغلطهما البيهقي وقال انما هو موسي بن عبيدة الزبيدي ورواه الطبراني من حديث رافع بن خديج في حديث طويل وعن كالء بكالء والحديث لا ينزل عن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحسن بلا شك قوله ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق اي دقيقها بوجه من الوجوه ولا بالسويق اي سويق الحنطة اما سويق الشعير فيجوز لان غاية ما يستلزم شبهة التفاضل وحقيقته جاءزة لاختلاف الجنس فضلا عن شبهته وانما امتنع لان المجانسة بين الحنطة ودقيقها وان انتفت اسما وصورة ومعني موجودة فان المقصود من الحنطة من نحو الهريسة والمقلوة واخراج النشا منتف في الدقيق فهي-	3468	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4106	false	-2987093784440035546	0	229	0	1217	1605	300	راهويه والبزار في مسانيدهم من حديث موسي بن عبيدة بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يباع كالء بكالء وضعفه احمد بن حنبل بموسي بن عبيدة فقيل له ان شعبة يروي عنه فقال لو راي شعبة ما راينا منه لم يرو عنه ورواه عبد الرزاق عن ابراهيم بن ابي يحيي الاسلمي عن عبد الله بن دينار وضعف بالاسلمي ورواه الحاكم والدارقطني عن موسي بن عتبة عن نافع عن ابن عمر وصححه الحاكم علي شرط مسلم وغلطهما البيهقي وقال انما هو موسي بن عبيدة الزبيدي ورواه الطبراني من حديث رافع بن خديج في حديث طويل وعن كالء بكالء والحديث لا ينزل عن span classmatnقال ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق لان المجانسة باقية من وجه لانهما من اجزاء الحنطة والمعيار فيهما الكيل لكن الكيل غير مسو بينهما وبين الحنطة لاكتنازهما فيه وتخلخل حبات الحنطة فلا يجوز وان كان كيلا بكيل ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا لتحقق الشرط spanspan classmatnhr span فتح القدير الحسن بلا شك قوله ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق اي دقيقها بوجه من الوجوه ولا بالسويق اي سويق الحنطة اما سويق الشعير فيجوز لان غاية ما يستلزم شبهة التفاضل وحقيقته جاءزة لاختلاف الجنس فضلا عن شبهته وانما امتنع لان المجانسة بين الحنطة ودقيقها وان انتفت اسما وصورة ومعني موجودة فان المقصود من الحنطة من نحو الهريسة والمقلوة واخراج النشا منتف في الدقيق فهي	4106	-2008034956363109394	900	1768.0	727	1217	73.95233917236328	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3469	true	1386935230425020111	0	71	0	389	1626	300	باقية من وجه لانهما من اجزاء الحنطة وانما لم يقل اجزاءها لان من اجزاءها النخالة ايضا فالحنطة كسرت علي اجزاء صغار وذلك لا ينفي المجانسة والمعيار في كل من الحنطة والدقيق والسويق الكيل والكيل لا يوجب التسوية بينهما لان بعارض ذلك التكسير صارت اجزاءها مكتنزة فيه اي في الكيل اي مضمنة انضماما شديدا والقمح في الكيل ليس كذلك فلا تتحقق المساواة بينهما كيلا بل هو محتمل فصار بيع احدهما بالاخر كيلا	3469	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4106	false	-2987093784440035546	229	300	1217	1605	1605	300	باقية من وجه لانهما من اجزاء الحنطة وانما لم يقل اجزاءها لان من اجزاءها النخالة ايضا فالحنطة كسرت علي اجزاء صغار وذلك لا ينفي المجانسة والمعيار في كل من الحنطة والدقيق والسويق الكيل والكيل لا يوجب التسوية بينهما لان بعارض ذلك التكسير صارت اجزاءها مكتنزة فيه اي في الكيل اي منضمة انضماما شديدا والقمح في الكيل ليس كذلك فلا تتحقق المساواة بينهما كيلا بل هو محتمل فصار بيع احدهما بالاخر كيلا-	4106	-2008034956363109394	385	762.0	315	389	98.97172546386719	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3469	true	1386935230425020111	71	300	389	1626	1626	300	كبيع الجزاف لذلك الاحتمال وحرمة الربا انما كانت منتهية بالعلم بالمساواة الا فيما لا اعتبار به مثل ان يتفق كبس في كيل هذه الحنطة لم يتفق قدره سواء في الاخري فاذا لم يتحقق العلم بها صارت منتفية بالضرورة فلا يجوز وان كانت كيلا بكيل مساو وقولنا قول الشافعي في الاظهر عنه وسفيان الثوري واحمد في رواية خلافا لمالك واحمد في اظهر قوليه لان الدقيق نفس الحنطة فرقت اجزاءها فاشبه بيع حنطة صغيرة جدا بكبيرة جدا وما ذكرناه من عروض الجهل بالمساواة بعروض الطحن يدفعه وبيع النخالة بالدقيق علي هذا الخلاف الا ان الشافعي اجازه لان النخالة ليست من اموال الربا لانها لا تطعم وقولنا المعيار في الحنطة والدقيق الكيل لا يراد به الا فيما اذا بيع بجنسه اما بالدراهم فيجوز بيع الحنطة وزنا بالدراهم وكذا الدقيق وغير ذلك قوله ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا وهو قول احمد وكذا استقراضه كيلا والسلم فيه كيلا ومنع الشافعي بيع الدقيق بالدقيق لانه لا يعتدل في الكيل لانه ينكبس بالكبس فلا يتحقق التساوي في الكيل ونحن نمنع كونه لا يعلم بل يعلم وما يتوهم من التفاوت بالكبس يتوهم مثله في كيل القمح وقد سقط اعتباره وفي الذخيرة عن الامام الفضلي انما يجوز اذا تساويا كيلا اذا كانا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مكبوسين وهو حسن ولفظ متساويا نصب علي الحال ونصب كيلا علي التمييز وهو تمييز نسبة مثل تصبب عرقا والاصل متساويا كيله وفي بيع الدقيق بالدقيق وزنا روايتان وفي الخلاصة لم يذكر غير رواية المنع فقال-	3469	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4107	false	-2641535881920597546	0	270	0	1497	1648	300	كبيع الجزاف لذلك الاحتمال وحرمة الربا انما كانت منتهية بالعلم بالمساواة الا فيما لا اعتبار به مثل ان يتفق كبس في كيل هذه الحنطة لم يتفق قدره سواء في الاخري فاذا لم يتحقق العلم بها صارت منتفية بالضرورة فلا يجوز وان كانت كيلا بكيل مساو وقولنا قول الشافعي في الاظهر عنه وسفيان الثوري واحمد في رواية خلافا لمالك واحمد في اظهر قوليه لان الدقيق نفس الحنطة فرقت اجزاءها فاشبه بيع حنطة صغيرة جدا بكبيرة جدا وما ذكرناه من عروض الجهل بالمساواة بعروض الطحن يدفعه وبيع النخالة بالدقيق علي هذا الخلاف الا ان الشافعي اجازه لان النخالة ليست من اموال الربا لانها لا تطعم وقولنا المعيار في الحنطة والدقيق الكيل لا يراد به الا فيما اذا بيع بجنسه اما بالدراهم فيجوز بيع الحنطة وزنا بالدراهم وكذا الدقيق وغير ذلك قوله ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا وهو قول احمد وكذا استقراضه كيلا والسلم فيه كيلا ومنع الشافعي بيع الدقيق بالدقيق لانه لا يعتدل في الكيل لانه ينكبس بالكبس فلا يتحقق التساوي في الكيل ونحن نمنع كونه لا يعلم بل يعلم وما يتوهم من التفاوت بالكبس يتوهم مثله في كيل القمح وقد سقط اعتباره وفي الذخيرة عن الامام الفضلي انما يجوز اذا تساويا كيلا اذا كانا span classmatnوبيع الدقيق بالسويق لا يجوز عند ابي حنيفة متفاضلا ولا متساويا لانه لا يجوز بيع الدقيق بالمقلية ولا بيع السويق بالحنطة فكذا بيع اجزاءهما لقيام المجانسة من وجه وعندهما يجوز لانهما جنسان مختلفان لاختلاف المقصود spanspan classmatnhr span فتح القدير مكبوسين وهو حسن ولفظ متساويا نصب علي الحال ونصب كيلا علي التمييز وهو تمييز نسبة مثل تصبب عرقا والاصل متساويا كيله وفي بيع الدقيق بالدقيق وزنا روايتان وفي الخلاصة لم يذكر غير رواية المنع فقال	4107	-2008034956363109394	1237	2457.0	1009	1497	82.63192749023438	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3470	true	-2721680709610914920	0	30	0	152	1653	300	في جنس اخر في الزرع والثمار وكذا بيع الدقيق بالدقيق وزنا لا يجوز وفيها ايضا سواء كان احد الدقيقين اخشن او ادق وكذا بيع النخالة بالنخالة وفي شرح ابي نصر	3470	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4107	false	-2641535881920597546	270	300	1497	1648	1648	300	في جنس اخر في الزرع والثمار وكذا بيع الدقيق بالدقيق وزنا لا يجوز وفيها ايضا سواء كان احد الدقيقين اخشن او ادق وكذا بيع النخالة بالنخالة وفي شرح ابي نصر-	4107	-2008034956363109394	151	297.0	122	152	99.34210205078125	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3470	true	-2721680709610914920	30	290	152	1588	1653	300	يجوز بيع الدقيق بالدقيق اذا كانا علي صفة واحدة من النعومة والذي في الخلاصة احسن لاهدار ذلك القدر من زيادة النعومة وبيع الدقيق المنخول بغير المنخول لا يجوز الا مماثلا وبيع النخالة بالدقيق يجوز بطريق الاعتبار عند ابي يوسف بان كانت النخ الة الخ الصة اكثر من النخالة التي في الدقيق ثم قال المصنف وبيع الدقيق بالسويق لا يجوز اي لا يجوز بيع دقيق نوع من الحنطة او الشعير بسويق ذلك النوع عند ابي حنيفة متفاضلا ولا متساويا اما دقيق الحنطة بسويق الشعير وعكسه فلا شك في جوازه وعندهما يجوز بيع الدقيق بالسويق متساويا ومتفاضلا لانهما اي دقيق الحنطة وسويقها مثلا جنسان وان رجعا الي اصل واحد لاختلاف المقصود اختلافا كثيرا بعد-القلي والطحن فان المقاصد من الدقيق مثل ان يصنع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خبزا او عصيدا او طرية وهو شبه الرشتا لا يتاتي من السويق كما ان ما يقصد بالسويق وهو ان يذاب مع عسل ويشرب او يلت بسمن وعسل ويءكل لا يتاتي من الدقيق واذا كانا جنسين جاز بيع احدهما بالاخر متساويا ومتفاضلا وابو حنيفة يمنع انهما جنسان وله طريقان احدهما ان بيع الحنطة المقلية بالحنطة غير المقلية لا يجوز اتفاقا وذلك ليس الا لاعتبار اتحاد الجنس وعدم العلم بالتساوي مع مساواة الكيل لاكتناز احدهما فيه دون الاخر والدقيق اجزاء غير المقلية والسويق اجزاء المقلية ولم يزد الدقيق علي الحنطة الا بتكسيره بالطحن وكذا الاخر وذلك لا يوجب اختلاف الجنس بعد اتحاده والثاني وعليه اقتصر المصنف ان بيع الحنطة غير المقلية بالسويق لا يجوز وكذا بيع الحنطة المقلية بالدقيق وليس ذلك الا لاستلزامه ربا الفضل وربا الفضل لا يثبت الا مع المجانسة فكانت المجانسة ثابتة بين السويق والحنطة والدقيق اجزاء الحنطة فتثبت	3470	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4108	false	3643779421023022599	0	300	0	1678	1678	300	يجوز بيع الدقيق بالدقيق اذا كانا علي صفة واحدة من النعومة والذي في الخلاصة احسن لاهدار ذلك القدر من زيادة النعومة وبيع الدقيق المنخول بغير المنخول لا يجوز الا مماثلا وبيع النخالة بالدقيق يجوز بطريق الاعتبار عند ابي يوسف بان كانت النخال-ة الخ-الصة اكثر من النخالة التي في الدقيق ثم قال المصنف وبيع الدقيق بالسويق لا يجوز اي لا يجوز بيع دقيق نوع من الحنطة او الشعير بسويق ذلك النوع عند ابي حنيفة متفاضلا ولا متساويا اما دقيق الحنطة بسويق الشعير وعكسه فلا شك في جوازه وعندهما يجوز بيع الدقيق بالسويق متساويا ومتفاضلا لانهما اي دقيق الحنطة وسويقها مثلا جنسان وان رجعا الي اصل واحد لاختلاف المقصود اختلافا كثيرا بعد القلي والطحن فان المقاصد من الدقيق مثل ان يصنع span classmatnقلنا معظم المقصود وهو التغذي يشملهما فلا يبالي بفوات البعض كالمقلية مع غير المقلية والعلكة بالمسوسة قال ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد اذا باعه بلحم من جنسه لا يجوز spanspan classmatnhr span فتح القدير خبزا او عصيدا او طرية وهو شبه الرشتة لا يتاتي من السويق كما ان ما يقصد بالسويق وهو ان يذاب مع عسل ويشرب او يلت بسمن وعسل ويءكل لا يتاتي من الدقيق واذا كانا جنسين جاز بيع احدهما بالاخر متساويا ومتفاضلا وابو حنيفة يمنع انهما جنسان وله طريقان احدهما ان بيع الحنطة المقلية بالحنطة غير المقلية لا يجوز اتفاقا وذلك ليس الا لاعتبار اتحاد الجنس وعدم العلم بالتساوي مع مساواة الكيل لاكتناز احدهما فيه دون الاخر والدقيق اجزاء غير المقلية والسويق اجزاء المقلية ولم يزد الدقيق علي الحنطة الا بتكسيره بالطحن وكذا الاخر وذلك لا يوجب اختلاف الجنس بعد اتحاده والثاني وعليه اقتصر المصنف ان بيع الحنطة غير المقلية بالسويق لا يجوز وكذا بيع الحنطة المقلية بالدقيق وليس ذلك الا لاستلزامه ربا الفضل وربا الفضل لا يثبت الا مع المجانسة فكانت المجانسة ثابتة بين السويق والحنطة والدقيق اجزاء الحنطة فتثبت-	4108	-2008034956363109394	1430	2831.0	1173	1681	85.06841278076172	256	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3471	true	-5290756651584175225	0	241	0	1280	1609	300	مطلقا قولهم اختلفت المقاصد وذلك اختلاف الجنس قلنا اعظم المقاصد هي متحدة فيه وهو التغذي فلا يبالي بفوات بعضها الذي هو دون المقصد الاعظم بدليل الحكم باتحاد الجنس في الحنطة المقلية وغير المقلية حتي امتنع بيع احدهما بالاخر كما ذكرناه بسبب اتحادهما في ذلك المقصود الاعظم مع فوات ما دونه من المقاصد فان المقلية لا تصلح للزراعة ولا للهريسة ولا تطحن فيتخذ منها خبز و-كذا العلكة اي الجيدة السالمة من السوس مع المسوسة ومع ذلك جعلا جنسا واحدا غير ان المسوسة يجوز بيعها بالعلكة كيلا متساويا والمقلية مع غير المقلية لا يجوز لما ذكرنا من ان الكيل لا يسوي بينهما فاما بيع الحنطة المقلية بالمقلية فاختلفوا قيل يجوز اذا تساويا وزنا ذكره في الذخيرة وقيل لا وعليه عول في المبسوط ووجهه ان النار قد تاخذ في احدهما اكثر من الاخر والاول اولي ومسوسة بكسر الواو كانها هي سوست اي ادخلت السوس فيها قوله ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند ابي حنيفة وابي يوسف سواء كان اللحم من جن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------س ذلك الحيوان او لا مساويا لما في الحيوان او لا بشرط التعيين اما بالنسيءة فلا لامتناع السلم في الحيوان واللحم وفصل محمد رحمه الله فقال ان باعه بلحم غير جنسه كلحم البقرة بالشاة الحية ولحم الجزور بالبقرة الحية يجوز كيفما كان وان كان من جنسه كلحم شاة بشاة حية فشرطه ان يكون اللحم المفرز اكثر من اللحم الذي في الشاة ليكون لحم الشاة بمقابلة مثله من اللحم وباقي اللحم بمقابلة السقط اذ لو لم يكن كذلك يتحقق الربا اما لزيادة السقط ان كان اللحم	3471	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4109	false	-7907869321786052449	10	300	66	1612	1612	300	مطلقا قولهم اختلفت المقاصد وذلك اختلاف الجنس قلنا اعظم المقاصد هي متحدة فيه وهو التغذي فلا يبالي بفوات بعضها الذي هو دون المقصد الاعظم بدليل الحكم باتحاد الجنس في الحنطة المقلية وغير المقلية حتي امتنع بيع احدهما بالاخر كما ذكرناه بسبب اتحادهما في ذلك المقصود الاعظم مع فوات ما دونه من المقاصد فان المقلية لا تصلح للزراعة ولا للهريسة ولا تطحن فيتخذ منها خبز و كذا العلكة اي الجيدة السالمة من السوس مع المسوسة ومع ذلك جعلا جنسا واحدا غير ان المسوسة يجوز بيعها بالعلكة كيلا متساويا والمقلية مع غير المقلية لا يجوز لما ذكرنا من ان الكيل لا يسوي بينهما فاما بيع الحنطة المقلية بالمقلية فاختلفوا قيل يجوز اذا تساويا وزنا ذكره في الذخيرة وقيل لا وعليه عول في المبسوط ووجهه ان النار قد تاخذ في احدهما اكثر من الاخر والاول اولي ومسوسة بكسر الواو كانها هي سوست اي ادخلت السوس فيها قوله ويجوز بيع اللحم بالحيوان عنه ابي حنيفة وابي يوسف سواء كان اللحم من جنس ذلك span classmatnالا اذا كان اللحم المفرز اكثر ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم والباقي بمقابلة السقط اذ لو لم يكن كذلك يتحقق الربا من حيث زيادة السقط او من حيث زيادة اللحم فصار كالخل بالسمسم ولهما انه باع الموزون بما ليس بموزون spanspan classmatnhr span فتح القدير الحيوان او لا مساويا لما في الحيوان او لا بشرط التعيين اما بالنسيءة فلا لامتناع السلم في الحيوان واللحم وفصل محمد رحمه الله فقال ان باعه بلحم غير جنسه كلحم البقرة بالشاة الحية ولحم الجزور بالبقرة الحية يجوز كيفما كان وان كان من جنسه كلحم شاة بشاة حية فشرطه ان يكون اللحم المفرز اكثر من اللحم الذي في الشاة ليكون لحم الشاة بمقابلة مثله من اللحم وباقي اللحم بمقابلة السقط اذ لو لم يكن كذلك يتحقق الربا اما لزيادة السقط ان كان اللحم-	4109	-2008034956363109394	1273	2530.0	1034	1547	82.28829956054688	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3471	true	-5290756651584175225	241	300	1280	1609	1609	300	المفرز مثل ما في الحيوان من اللحم او لزيادة اللحم ان كان اللحم اقل مما في الشاة فصار كبيع الحل بالمهملة وهو دهن السمسم لا يجوز الا علي ذلك الاعتبار والمراد بالسقط ما-لا يطلق عليه اسم اللحم كالكرش والمعلاق والجلد والاكارع ولو كانت الشاة مذبوحة مسلوخة جاز اذا تساويا وزنا بالاجماع والمراد بالمسلوخة المفصولة من السقط وان كانت بسقطها-	3471	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4110	false	1309246073270737919	0	60	0	331	1622	300	المفرز مثل ما في الحيوان من اللحم او لزيادة اللحم ان كان اللحم اقل مما في الشاة فصار كبيع الحل بالمهملة وهو دهن السمسم لا يجوز الا علي ذلك الاعتبار والمراد بالسقط ما لا يطلق عليه اسم اللحم كالكرش والمعلاق والجلد والاكارع ولو كانت الشاة مذبوحة مسلوخة جاز اذا تساويا وزنا بالاجماع والمراد بالمسلوخة المفصولة من السقط وان كانت بسقطها	4110	-2008034956363109394	329	648.0	271	331	99.39576721191406	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3472	true	-9044053380513600117	0	168	0	902	1581	300	لا يجوز الا علي الاعتبار ولو باع شاة مذبوحة بشاة حية يجوز عند الكل اما عندهما فظاهر لانه لو اشتراها باللحم جاز كيفما كان فكذلك اذا اشتراها بشاة مذبوحة واما علي قول محمد فانما يجوز لانه لحم بلحم وزيادة اللحم في احداهما مع سقطها بازاء السقط وعلي هذا شاتان مذبوحتان غير مسلوختين بشاة مذبوحة لم تسلخ يجوز لان اللحم بمثله وزيادة لحم الشاة بازاء الجلد ونحوه فالمراد هنا من المسلوخة وغيرها باعتبار الجلد وعدمه وقال مالك والشافعي واحمد رحمهم الله لا يجوز بيع اللحم بالحيوان اصلا لا بطريق الاعتبار ولا بغيره خلافا للمزني من اصحاب الشافعي فانه قال كقول ابي حنيفة وابي يوسف ولو باعه بلحم غير جنسه كلحم البقرة بشاة فقال مالك واحمد يجوز وللشافعي قولان والاصح لا يصح لعموم نهيه صلي الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان وجه قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله في الاطلاق انه باع موزونا بما ليس بموزون فغايته اتحاد الجنس كما قال محمد باعتبار ما في الضمن كالعصير مع العنب واللبن مع السمن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لكن اتحاده مع اختلاف المقدر به	3472	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4110	false	1309246073270737919	60	300	331	1622	1622	300	لا يجوز الا علي الاعتبار ولو باع شاة مذبوحة بشاة حية يجوز عند الكل اما عندهما فظاهر لانه لو اشتراها باللحم جاز كيفما كان فكذلك اذا اشتراها بشاة مذبوحة واما علي قول محمد فانما يجوز لانه لحم بلحم وزيادة اللحم في احداهما مع سقطها بازاء السقط وعلي هذا شاتان مذبوحتان غير مسلوختين بشاة مذبوحة لم تسلخ يجوز لان اللحم بمثله وزيادة لحم الشاة بازاء الجلد ونحوه فالمراد هنا من المسلوخة وغيرها باعتبار الجلد وعدمه وقال مالك والشافعي واحمد رحمهم الله لا يجوز بيع اللحم بالحيوان اصلا لا بطريق الاعتبار ولا بغيره خلافا للمزني من اصحاب الشافعي فانه قال كقول ابي حنيفة وابي يوسف ولو باعه بلحم غير جنسه كلحم البقرة بشاة فقال مالك واحمد يجوز وللشافعي قولان والاصح لا يصح لعموم نهيه صلي الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان وجه قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله في الاطلاق انه باع موزونا بما ليس بموزون فغايته اتحاد الجنس كما قال محمد باعتبار ما في الضمن كالعصير مع العنب واللبن مع السمن span classmatnلان الحيوان لا يوزن عادة ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن لانه يخفف نفسه مرة بصلابته ويثقل اخري بخلاف تلك المسالة لان الوزن في الحال يعرف قدر الدهن اذا ميز بينه وبين الثجير ويوزن الثجير قال ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند ابي حنيفة وقالا لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام حين سءل عنه او ينقص اذا جف فقيل نعم فقال عليه الصلاة والسلام لا اذا spanspan classmatnhr span فتح القدير لكن اتحاده مع اختلاف المقدر به-	4110	-2008034956363109394	901	1785.0	734	1292	69.7368392944336	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3472	true	-9044053380513600117	168	300	902	1581	1581	300	انما يمتنع به النساء فقلنا بشرط التعيين ولا يجوز النساء فيه وانما قلنا ان الحيوان ليس بموزون لانه لا يوزن عادة فليس فيه احد المقدرين الشرعيين الوزن او الكيل لان الحيوان لا يعرف قدر ثقله بالوزن لانه يثقل نفسه ويخففها فلا يدري حاله بخلاف الدهن والسمسم لان الوزن يعرف قدر الدهن اذا ميز من الثجير ثم يوزن الثجير هذا علي التنزل والا فهما علي ما قال غير المصنف يعتبران لحم الشاة مع الشاة الحية جنسين اخذا من قوله تعالي فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر--------- اي بعد نفخ الروح فعلم ان الحي مع الجماد جنسان فيجوز بيع احدهما بالاخر من غير اعتبار وانما امتنع النساء لانه حينءد سلم وهو لا يجوز كما قدمناه واعلم ان السمع ظاهر في منع بيع اللحم بالحيوان ومنه ضعيف وقوي فمن القوي ما رواه مالك في-	3472	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4111	false	-1949685603226446177	0	133	0	689	1511	300	انما يمتنع به النساء فقلنا بشرط التعيين ولا يجوز النساء فيه وانما قلنا ان الحيوان ليس بموزون لانه لا يوزن عادة فليس فيه احد المقدرين الشرعيين الوزن او الكيل لان الحيوان لا يعرف قدر ثقله بالوزن لانه يثقل نفسه ويخففها فلا يدري حاله بخلاف الدهن والسمسم لان الوزن يعرف قدر الدهن اذا ميز من الثجير ثم يوزن الثجير هذا علي التنزل والا فهما علي ما قال غير المصنف يعتبران لحم الشاة مع الشاة الحية جنسين اخذا من قوله تعالي فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر المءمنون اي بعد نفخ الروح فعلم ان الحي مع الجماد جنسان فيجوز بيع احدهما بالاخر من غير اعتبار وانما امتنع النساء لانه حينءذ سلم وهو لا يجوز كما قدمناه واعلم ان السمع ظاهر في منع بيع اللحم بالحيوان ومنه ضعيف وقوي فمن القوي ما رواه مالك في	4111	-2008034956363109394	678	1341.0	547	689	98.40348052978516	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3473	true	8809723374406155821	0	165	0	819	1490	300	الموطا وابو داود في المراسيل عن زيد بن اسلم عن سعيد بن المسيب نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان وفي لفظ نهي عن بيع الحي بالميت ومرسل سعيد مقبول بالاتفاق وقال ابن خزيمة حدثنا احمد بن حفص السلمي حدثني ابي حدثني ابراهيم بن طهمان عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة نحوه قال البيهقي اسناده صحيح ومن اثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولا ومن لم يثبته فهو مرسل جيد وانت تعلم ان المرسل عندنا حجة مطلقا واسند الشافعي الي رجل مجهول من اهل المدينة انه صلي الله عليه وسلم نهي ع---ن يباع حي بميت واسند ايضا عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه نهي عن بيع اللحم بالحيوان وبسنده الي القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وابي بكر بن عبد-الرحمن انهم كرهوا ذلك وهءلاء تابعون وحديث ابي بكر رضي الله عنه لعله بالمعني فان مشايخنا ذكروه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان جزورا نحر علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فجاء اعرابي	3473	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4111	false	-1949685603226446177	133	300	689	1511	1511	300	الموطا وابو داود في المراسيل عن زيد بن اسلم عن سعيد بن المسيب نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان وفي لفظ نهي عن بيع الحي بالميت ومرسل سعيد مقبول بالاتفاق وقال ابن خزيمة حدثنا احمد بن حفص السلمي حدثني ابي حدثني ابراهيم بن طهمان عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة نحوه قال البيهقي اسناده صحيح ومن اثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولا ومن لم يثبته فهو مرسل جيد وانت تعلم ان المرسل عندنا حجة مطلقا واسند الشافعي الي رجل مجهول من اهل المدينة انه صلي الله عليه وسلم نهي عن ان يباع حي بميت واسند ايضا عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه نهي عن بيع اللحم بالحيوان وبسنده الي القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وابي بكر بن عبد الرحمن انهم كرهوا ذلك وهءلاء تابعون وحديث ابي بكر رضي الله عنه لعله بالمعني فان مشايخنا ذكروه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان جزورا نحر علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فجاء اعرابي-	4111	-2008034956363109394	818	1620.0	654	823	99.39246368408203	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3473	true	8809723374406155821	165	300	819	1490	1490	300	بعناقه فقال اعطوني بهذا العناق لحما فقال ابو بكر رضي الله عنه لا يصح هذا وتاولوه علي انه كان من ابل الصدقة نحر ليتصدق به قوله ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند ابي حنيفة وقال --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابو يوسف ومحمد ومالك والشافعي واحمد رحمهم الله لا يجوز فقد تفرد ابو حنيفة بالقول بالجواز واما الرطب بالرطب فيجوز عندنا كيلا متماثلا للجماعة قوله صلي الله عليه وسلم فيما روي مالك في الموطا عن عبدا-لله بن يزيد مولي الاسود بن سفيان عن زيد بن عياش عن سعد بن ابي وقاص انه سءل عن البيضاء بالسلت فقال سعد ايهما افضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يسءل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا جف قال نعم فنهاه عن ذلك فهذا حكم منبه فيه علي-	3473	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4112	false	-1106822080405046505	0	185	0	939	1499	300	بعناقه فقال اعطوني بهذا العناق لحما فقال ابو بكر رضي الله عنه لا يصح هذا وتاولوه علي انه كان من ابل الصدقة نحر ليتصدق به قوله ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند ابي حنيفة span classmatnوله ان الرطب تمر لقوله عليه الصلاة والسلام حين اهدي اليه رطب او كل تمر خيبر هكذا سماه تمرا وبيع التمر بمثله جاءز لما روينا ولانه لو كان تمرا جاز البيع باول الحديث وان كان غير تمر فباخره وهو قوله عليه الصلاة والسلام spanspan classmatnhr span فتح القدير وقال ابو يوسف ومحمد ومالك والشافعي واحمد رحمهم الله لا يجوز فقد تفرد ابو حنيفة بالقول بالجواز واما الرطب بالرطب فيجوز عندنا كيلا متماثلا للجماعة قوله صلي الله عليه وسلم فيما روي مالك في الموطا عن عبد الله بن يزيد مولي الاسود بن سفيان عن زيد بن عياش عن سعد بن ابي وقاص انه سءل عن البيضاء بالسلت فقال سعد ايهما افضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يسال عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا جف قال نعم فنهاه عن ذلك فهذا حكم منبه فيه علي	4112	-2008034956363109394	665	1309.0	531	939	70.82002258300781	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3474	true	-3013285705387201926	0	114	0	560	1507	300	علته وهو كونه ينقص في احد البدلين في ثاني الحال عن المساواة ومن طريق مالك رواه اصحاب السنن الاربعة وقال الترمذي حديث حسن صحيح ولابي حنيفة رضي الله عنه ان الرطب تمر لقوله صلي الله عليه وسلم حين اهدي له رطب او-كل تمر خيبر هكذا فسماه اي سمي الرطب تمرا وهذا انما يتم اذا كان المهدي رطبا وليس كذلك بل كان تمرا اخرج الشيخان في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري وابي هريرة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم بعث اخا بني عدي الانصاري رضي الله عنه فاستعمله علي خيبر فقدم بتمر جنيب فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله انا لناخذ الصاع من	3474	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4112	false	-1106822080405046505	185	300	939	1499	1499	300	علته وهو كونه ينقص في احد البدلين في ثاني الحال عن المساواة ومن طريق مالك رواه اصحاب السنن الاربعة وقال الترمذي حديث حسن صحيح ولابي حنيفة رضي الله عنه ان الرطب تمر لقوله صلي الله عليه وسلم حين اهدي له رطب او كل تمر خيبر هكذا فسماه اي سمي الرطب تمرا وهذا انما يتم اذا كان المهدي رطبا وليس كذلك بل كان تمرا اخرج الشيخان في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري وابي هريرة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم بعث اخا بني عدي الانصاري رضي الله عنه فاستعمله علي خيبر فقدم بتمر جنيب فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله انا لناخذ الصاع من-	4112	-2008034956363109394	559	1108.0	446	561	99.64349365234375	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3474	true	-3013285705387201926	114	300	560	1507	1507	300	هذا بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل او بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان ولفظ اخر انا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا والجمع اصناف مجموعة من التمر وما ادعاه بعض الخلافيين فيمن حلف لا ياكل تمرا فاكل رطبا انه يحنث فليس كذلك بل المذهب انه لا يحنث لان مبناها علي العرف وسنذكر تمامه ثم قال المصنف ولانه ان كان تمرا هذا اللفظ يحكي عن ابي حنيفة انه دخل بغداد وكانوا اشداء عليه لمخالفته الخبر فسالوه عن التمر فقال الرطب اما ان يكون تمرا او لم يكن فان كان تمرا جاز العقد عليه لقوله صلي الله عليه وسلم التمر بالتمر وان لم يكن جاز لقوله صلي الله عليه وسلم اذا اختلف النو--------------------------------عان فبيعوا كيف شء---------------------------------------------------------------------------------------------------------م فاورد عليه الحديث فقال هذا الحديث داءر علي زيد بن عياش وزيد بن عياش ممن لا يقبل حديثه وابدله المصنف بقوله ضعيف عند النقلة وغلط بعض الشارحين المصنف في قوله زيد بن عياش فان المذكور في كتب الحديث زيد ابو عياش وتبع في ذلك الشيخ علاء الدين مغلطاي قال-	3474	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4113	false	-6066757895916074029	0	209	0	1085	1567	300	هذا بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل او بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان ولفظ اخر انا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا والجمع اصناف مجموعة من التمر وما ادعاه بعض الخلافيين فيمن حلف لا ياكل تمرا فاكل رطبا انه يحنث فليس كذلك بل المذهب انه لا يحنث لان مبناها علي العرف وسنذكر تمامه ثم قال المصنف ولانه ان كان تمرا هذا اللفظ يحكي عن ابي حنيفة انه دخل بغداد وكانوا اشداء عليه لمخالفته الخبر فسالوه عن التمر فقال الرطب اما ان يكون تمرا او لم يكن فان كان تمرا جاز العقد عليه لقوله صلي الله عليه وسلم التمر بالتمر وان لم يكن جاز لقوله صلي الله عليه وسلم اذا اختلف النوعان span classmatnاذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شءتم ومدار ما روياه علي زيد بن عياش وهو ضعيف عند النقلة spanspan classmatnhr span فتح القدير فبيعوا كيف شءتم فاورد عليه الحديث فقال هذا الحديث داءر علي زيد بن عياش وزيد بن عياش ممن لا يقبل حديثه وابدله المصنف بقوله ضعيف عند النقلة وغلط بعض الشارحين المصنف في قوله زيد بن عياش فان المذكور في كتب الحديث زيد ابو عياش وتبع في ذلك الشيخ علاء الدين مغلطاي قال	4113	-2008034956363109394	947	1878.0	762	1085	87.2811050415039	183	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3475	true	-3170764524194406077	0	90	0	482	1524	300	الامام الزيلعي المخرج رحمه الله ليس ذلك بصحيح قال صاحب التنقيح زيد بن عياش ابو عياش الدورقي ويقال المخزومي ويقال مولي بني زهرة المدني ليس به باس وغير مشايخنا ذكروا ان ابا حنيفة انما قال هو مجهول وقد رد ترديده بين كونه تمرا او-لا بان هنا قسما ثالثا وهو كونه من الجنس ولا يجوز بيعه بالاخر كالحنطة المقلية بغير المقلية لعدم تسوية الكيل بينهما فكذا الرطب بالتمر لا يسويهما الكيل وانما يسوي في حال اعتدال البدلين وهو ان يجف الاخر وابو حنيفة يمنعه ويعتبر التساوي حال العقد وعروض النقص بعد	3475	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4113	false	-6066757895916074029	209	300	1085	1567	1567	300	الامام الزيلعي المخرج رحمه الله ليس ذلك بصحيح قال صاحب التنقيح زيد بن عياش ابو عياش الدورقي ويقال المخزومي ويقال مولي بني زهرة المدني ليس به باس وغير مشايخنا ذكروا ان ابا حنيفة انما قال هو مجهول وقد رد ترديده بين كونه تمرا او لا بان هنا قسما ثالثا وهو كونه من الجنس ولا يجوز بيعه بالاخر كالحنطة المقلية بغير المقلية لعدم تسوية الكيل بينهما فكذا الرطب بالتمر لا يسويهما الكيل وانما يسوي في حال اعتدال البدلين وهو ان يجف الاخر وابو حنيفة يمنعه ويعتبر التساوي حال العقد وعروض النقص بعد-	4113	-2008034956363109394	481	952.0	392	483	99.58592224121094	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3475	true	-3170764524194406077	90	300	482	1524	1524	300	ذلك لا يمنع مع المساواة في الحال اذا كان موجبه امرا خلقيا وهو زيادة الرطوبة بخلاف المقلية بغيرها فانا في الحال نحكم بعدم التساوي لاكتناز احدهما في الكيل بخلاف الاخر لتخلخل كثير ورد طعنه في ابي عياش ايضا بانه ثقة كما نقلنا انفا من قول صاحب التنقيح وايضا روي عنه مالك في الموطا وهو لا يروي عن رجل مجهول وقال المنذري كيف يكون مجهولا وقد روي عنه اثنان ثقتان عبد-الله بن زيد مولي الاسود بن سفيان وعمران بن ابي انس وهما ممن احتج بهما مسلم في صحيحه وقد عرفه اءمة هذا الشان وقد اخرج حديثه مالك في الموطا مع شدة تحريه في الرجال وقال ابن الجوزي في التحقيق قال الامام ابو حنيفة زيد ابو عياش مجهول فان كان هو لم يعرفه فقد عرفه اءمة النقل ثم ذكر ما ذكرنا وقد اجيب ايضا بانه بتقدير صحة السند فالمراد النهي عنه نسيءة فانه ثبت في حديث ابي عياش هذا زيادة نسيءة اخرجه ابو داود في سننه عن يحيي بن ابي كثير عن عبد-الله بن يزيد ان ابا عياش اخبره انه سمع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب نسيءة وبهذا اللفظ رواه الحاكم وسكت عنه وكذا رواه الطحاوي في شرح الاثار ورواه الدارقطني وقال اجتماع هءلاء الاربعة علي خلاف ما-	3475	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4114	false	-5861781895002097392	0	212	0	1045	1496	300	ذلك لا يمنع مع المساواة في الحال اذا كان موجبه امرا خلقيا وهو زيادة الرطوبة بخلاف المقلية بغيرها فانا في الحال نحكم بعدم التساوي لاكتناز احدهما في الكيل بخلاف الاخر لتخلخل كثير ورد طعنه في ابي عياش ايضا بانه ثقة كما نقلنا انفا من قول صاحب التنقيح وايضا روي عنه مالك في الموطا وهو لا يروي عن رجل مجهول وقال المنذري كيف يكون مجهولا وقد روي عنه اثنان ثقتان عبد الله بن زيد مولي الاسود بن سفيان وعمران بن ابي انس وهما ممن احتج بهما مسلم في صحيحه وقد عرفه اءمة هذا الشان وقد اخرج حديثه مالك في الموطا مع شدة تحريه في الرجال وقال ابن الجوزي في التحقيق قال الامام ابو حنيفة زيد ابو عياش مجهول فان كان هو لم يعرفه فقد عرفه اءمة النقل ثم ذكر ما ذكرنا وقد اجيب ايضا بانه بتقدير صحة السند فالمراد النهي عنه نسيءة فانه ثبت في حديث ابي عياش هذا زيادة نسيءة اخرجه ابو داود في سننه عن يحيي بن ابي كثير عن عبد الله بن يزيد ان ابا عياش اخبره انه سمع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب نسيءة وبهذا اللفظ رواه الحاكم وسكت عنه وكذا رواه الطحاوي في شرح الاثار ورواه الدارقطني وقال اجتماع هءلاء الاربعة علي خلاف ما	4114	-2008034956363109394	1042	2069.0	833	1045	99.71292114257812	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3476	true	-756111285737339425	0	87	0	451	1565	300	رواه ابن ابي كثير يدل علي ضبطهم للحديث يريد بالاربعة مالكا واسماعيل بن ابي امية والضحاك بن عثمان واخر وانت تعلم ان بعد صحة هذه الزيادة يجب قبولها لان المذهب المختار عند المحدثين قبول الزيادة وان كان الاكثر لم يوردها الا في زيادة تفرد بها بعض الرواة الحاضرين في مجلس واحد ومثلهم لا يغفل عن مثلها فانها مردودة علي ما كتبناه في تحرير الاصول وما نحن فيه لم يثبت انه زيادة لما في مجلس واحد اجتمعوا فيه فسمع هذا ما-لم يسمع المشاركون له في ذلك المجلس بالسماع	3476	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4114	false	-5861781895002097392	212	300	1045	1496	1496	300	رواه ابن ابي كثير يدل علي ضبطهم للحديث يريد بالاربعة مالكا واسماعيل بن ابي امية والضحاك بن عثمان واخر وانت تعلم ان بعد صحة هذه الزيادة يجب قبولها لان المذهب المختار عند المحدثين قبول الزيادة وان كان الاكثر لم يوردها الا في زيادة تفرد بها بعض الرواة الحاضرين في مجلس واحد ومثلهم لا يغفل عن مثلها فانها مردودة علي ما كتبناه في تحرير الاصول وما نحن فيه لم يثبت انه زيادة لما في مجلس واحد اجتمعوا فيه فسمع هذا ما لم يسمع المشاركون له في ذلك المجلس بالسماع-	4114	-2008034956363109394	450	890.0	364	452	99.55752563476562	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3476	true	-756111285737339425	87	300	451	1565	1565	300	فما لم يظهر ان الحال كذلك فالاصل انه قاله في مجالس ذكر في بعضها ما تركه في اخر والله الموفق لكن يبقي قوله في تلك الرواية الصحيحة اينقص الرطب اذا جف عريا عن الفاءدة اذا كان النهي عنه نسيءة وما ذكروا ان فاءدته ان الرطب ينقص الي ان يحل الاجل فلا يكون في هذا التصرف منفعة لليتيم باعتبار النقصان عند الجفاف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فمنعه علي طريق الاشفاق مبني علي ان الساءل كان ولي يتيم ولا دليل عليه قوله وكذا العنب بالزبيب يعني علي الخلاف عند ابي حنيفة يجوز مع التساوي كيلا وعندهما لا يجوز وقوله والوجه ما بيناه لهما يعني في منع بيع الرطب بالتمر وهو قوله صلي الله عليه وسلم اينقص اذا جف باعتبار اشتماله علي العلة المنبه عليها ولابي حنيفة ان الزبيب اما من جنس العنب فيجوز متساويا او لا فيجوز مطلقا ونقل القدوري في التقريب عن ابي جعفر ان جواز بيع الزبيب بالعنب قولهم جميعا وذكر ابو الحسن ان عندهما لا يجوز الا علي الاعتبار فقال المصنف وقيل لا يجوز بالاتفاق اعتبارا بالحنطة المقلية بغير المقلية فانه لا يجوز البيع لان القلي كاءن بصنع العباد فتعدم اللطافة التي كانت الحنطة بها مثلية بخلاف التفاوت الحاصل باصل الخلقة كالرطب مع التمر والعنب مع الزبيب لا يعتبر فهذا هو الاصل فصار في بيع العنب بالزبيب اربع روايات لا يجوز اتفاقا يجوز اتفاقا وهي رواية-	3476	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4115	false	-3443890595567782117	0	295	0	1598	1621	300	فما لم يظهر ان الحال كذلك فالاصل انه قاله في مجالس ذكر في بعضها ما تركه في اخر والله الموفق لكن يبقي قوله في تلك الرواية الصحيحة اينقص الرطب اذا جف عريا عن الفاءدة اذا كان النهي عنه نسيءة وما ذكروا ان فاءدته ان الرطب ينقص الي ان يحل الاجل فلا يكون في هذا التصرف منفعة لليتيم باعتبار النقصان عند الجفاف span classmatnقال وكذا العنب بالزبيب يعني علي الخلاف والوجه ما بيناه وقيل لا يجوز بالاتفاق اعتبارا بالحنطة المقلية بغير المقلية والرطب بالرطب يجوز متماثلا كيلا عندنا لانه بيع التمر بالتمر وكذا بيع الحنطة الرطبة او المبلولة بمثلها او باليابسة او التمر او الزبيب المنقع بالمنقع منهما متماثلا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله لا يجوز جميع ذلك لانه يعتبر المساواة في اعدل الاحوال وهو المال وابو حنيفة رحمه الله يعتبره في الحال spanspan classmatnhr span فتح القدير فمنعه علي طريق الاشفاق مبني علي ان الساءل كان ولي يتيم ولا دليل عليه قوله وكذا العنب بالزبيب يعني علي الخلاف عند ابي حنيفة يجوز مع التساوي كيلا وعندهما لا يجوز وقوله والوجه ما بيناه لهما يعني في منع بيع الرطب بالتمر وهو قوله صلي الله عليه وسلم اينقص اذا جف باعتبار اشتماله علي العلة المنبه عليها ولابي حنيفة ان الزبيب اما من جنس العنب فيجوز متساويا او لا فيجوز مطلقا ونقل القدوري في التقريب عن ابي جعفر ان جواز بيع الزبيب بالعنب قولهم جميعا وذكر ابو الحسن ان عندهما لا يجوز الا علي الاعتبار فقال المصنف وقيل لا يجوز بالاتفاق اعتبارا بالحنطة المقلية بغير المقلية فانه لا يجوز البيع لان القلي كاءن بصنع العباد فتعدم اللطافة التي كانت الحنطة بها مثلية بخلاف التفاوت الحاصل باصل الحلقة كالرطب مع التمر والعنب مع الزبيب لا يعتبر فهذا هو الاصل فصار في بيع العنب بالزبيب اربع روايات لا يجوز اتفاقا يجوز اتفاقا وهي رواية	4115	-2008034956363109394	1113	2208.0	901	1598	69.6495590209961	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3477	true	7803123345411498805	5	239	24	1341	1644	300	رواية الكتاب يجوز عنده وعندهما لا يجوز الا علي الاعتبار لان الزبيب موجود في العنب فصار كالزيت بالزيتون والفرق لابي حنيفة علي رواية المنع بين العنب بالزبيب وجواز الرطب بالتمر ان الاستعمال ورد باطلاق اسم التمر علي الرطب ولم يرد مثل هذا في الزبيب فافترقا واما الرطب بالرطب فيجوز متماثلا كيلا وكذا العنب بالعنب يجوز عندنا وبه قال مالك واحمد والمزني خلافا للشافعي وكذا الخلاف في كل ثمرة لها حال جفاف كالتين والمشمش والجوز والكمثري والرمان والاجاص لا يجيز بيع رطبه برطبه كما لا يجيز بيع رطبه بيابسه لانه لا يعرف قدر النقصان اذ قد يكون نقصان احدهما اكثر من الاخر وكذا الخلاف في الباقلاء الاخضر بمثله لان بين الباقلاء تين فضاء يتفاوت فيمنع تعديل الكيل فكان كبيع الحنطة المقلية بغير المقلية وبيع الحنطة المبلولة بالمبلولة والرطبة بالرطبة او المبلولة باليابسة يجوز وكذا بيع التمر المنقع والزبيب المنقع بالمنقع واليابس منهما يجوز عند ابي حنيفة وابي يوسف خلافا لمحمد في الفصول كلها من بيع الحنطة المبلولة الي هنا والمنقع اسم مفعول من انقع الزبيب في الخابية فهو منقع واصله ان محمدا يعتبر المساواة في اعدل الاحوال وهو المال عند الجفاف كما اشار اليه حديث سعد وذلك منتف في المبلولة والرطبة مع مثلها او اليابسة اما مع اليابسة فظاهر واما المبلولة مع المبلولة فالتفاوت يقع في قدر البلل قال الحلواني الرواية محفوظة عن محمد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان بيع الحنطة المبلولة باليابسة انما لا يجوز اذا انتفخت اما اذا بلت من ساعتها يجوز بيعها باليابسة اذا تساويا كيلا	3477	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4116	false	6509994314090994437	0	300	0	1684	1684	300	رواية الكتاب يجوز عنده وعندهما لا يجوز الا علي الاعتبار لان الزبيب موجود في العنب فصار كالزيت بالزيتون والفرق لابي حنيفة علي رواية المنع بين العنب بالزبيب وجواز الرطب بالتمر ان الاستعمال ورد باطلاق اسم التمر علي الرطب ولم يرد مثل هذا في الزبيب فافترقا واما الرطب بالرطب فيجوز متماثلا كيلا وكذا العنب بالعنب يجوز عندنا وبه قال مالك واحمد والمزني خلافا للشافعي وكذا الخلاف في كل ثمرة لها حال جفاف كالتين والمشمش والجوز والكمثري والرمان والاجاص لا يجيز بيع رطبه برطبه كما لا يجيز بيع رطبه بيابسه لانه لا يعرف قدر النقصان اذ قد يكون نقصان احدهما اكثر من الاخر وكذا الخلاف في الباقلاء الاخضر بمثله لان بين الباقلاء-تين فضاء يتفاوت فيمنع تعديل الكيل فكان كبيع الحنطة المقلية بغير المقلية وبيع الحنطة المبلولة بالمبلولة والرطبة بالرطبة او المبلولة باليابسة يجوز وكذا بيع التمر المنقع والزبيب المنقع بالمنقع واليابس منهما يجوز عند ابي حنيفة وابي يوسف خلافا لمحمد في الفصول كلها من بيع الحنطة المبلولة الي هنا والمنقع اسم مفعول من انقع الزبيب في الخابية فهو منقع واصله ان محمدا يعتبر المساواة في اعدل الاحوال وهو المال عند الجفاف كما اشار اليه حديث سعد وذلك منتف في المبلولة والرطبة مع مثلها او اليابسة اما مع اليابسة فظاهر واما المبلولة مع المبلولة فالتفاوت يقع في قدر البلل قال الحلواني الرواية محفوظة عن محمد span classmatnوكذا ابو يوسف رحمه الله عملا باطلاق الحديث الا انه ترك هذا الاصل في بيع الرطب بالتمر لما رويناه لهما ووجه الفرق لمحمد رحمه الله بين هذه الفصول وبين الرطب بالرطب ان التفاوت فيما يظهر مع بقاء البدلين علي الاسم الذي عقد عليه العقد وفي الرطب بالتمر مع بقاء احدهما علي ذلك فيكون تفاوتا في عين المعقود عليه وفي الرطب بالرطب spanspan classmatnhr span فتح القدير ان بيع الحنطة المبلولة باليابسة انما لا يجوز اذا انتفخت اما اذا بلت من ساعتها يجوز بيعها باليابسة اذا تساويا كيلا-	4116	-2008034956363109394	1315	2599.5	1083	1686	77.99525451660156	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3477	true	7803123345411498805	239	300	1341	1644	1644	300	وابو حنيفة وابو يوسف يعتبران المساواة بتاويل التساوي في الحال عملا باطلاق الحديث اي حديث عبادة بن الصامت وغيره الا ان ابا يوسف ترك هذا الاصل في بيع الرطب بالتمر لما رويناه من حديث سعد بن ابي وقاص وهو مخصوص من القياس فلا يلحق به الا ما كان في معناه والحنطة الرطبة ليست في معني الرطب من كل وجه والرطوبة في-	3477	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4117	false	1979859011788574826	0	61	0	304	1549	300	وابو حنيفة وابو يوسف يعتبران المساواة بتاويل التساوي في الحال عملا باطلاق الحديث اي حديث عبادة بن الصامت وغيره الا ان ابا يوسف ترك هذا الاصل في بيع الرطب بالتمر لما رويناه من حديث سعد بن ابي وقاص وهو مخصوص من القياس فلا يلحق به الا ما كان في معناه والحنطة الرطبة ليست في معني الرطب من كل وجه والرطوبة في	4117	-2008034956363109394	303	601.0	243	304	99.67105102539062	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3478	true	-3714767754616806504	0	236	0	1212	1527	300	الرطب مقصودة وفي الحنطة عيب وفي المبسوط ذكر في بعض النسخ قول ابي يوسف مع ابي حنيفة وهو قوله الاخر وقوله الاول كقول محمد وقد نقض ما تقدم من الاصل وهو ان التفاوت بصنع العباد معتبر في المنع وما باصل الخلقة لا بالحنطة المبلولة فان الرطوبة الحاصلة فيها بصنع العباد وبها يحصل التفاوت مع انه جاز العقد اجيب بان الحنطة في اصل الخلقة رطبة وهي مال الربا اذ ذاك والبل بالماء يعيدها الي ما هو اصل الخلقة فيها فلم يعتبر بخلاف القلي ووجه الفرق لمحمد بين هذه الفصول من بيع الحنطة الرطبة الي هنا حيث منعه وبين الرطب بالرطب حيث اجازه وكذلك بين العنب بالعنب فانه يجيزه وحاصله ان التفاوت ان ظهر مع بقاء الاسم علي البدلين او احدهما فسد العقد وان ظهر بعد زوال الاسم عنهما لا يفسد ففي الرطب بالرطب والعنب بالعنب يظهر التفاوت بعد خروج البدلين عن الاسم الذي عقد عليه العقد فان الاسم حينءذ التمر والزبيب فلا يكون تفاوتا في المعقود عليه وفي الحنطة المبلولة وما في معناه لا يتغير فيظهر في نفس المعقود عليه فيمتنع---------------------------------------------------------------------------------- ولو باع البسر بالتمر متساويا يجوز ومتفاضلا لا يجوز لان البسر تمر بخلاف الكفري وهو بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء مقصورا كم النخل وهو اول ما ينشق حيث يجوز بيعه بما شاء من التمر اي كيلا من التمر بكيلين من الكفري وقلبه لانه ليس بتمر لان الكفري لم ينعقد بعد في صورة التمر وهذا الاسم اعني التمر له من اول ما تنعقد صورته لا قبله	3478	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4117	false	1979859011788574826	61	280	304	1440	1549	300	الرطب مقصودة وفي الحنطة عيب وفي المبسوط ذكر في بعض النسخ قول ابي يوسف مع ابي حنيفة وهو قوله الاخر وقوله الاول كقول محمد وقد نقض ما تقدم من الاصل وهو ان التفاوت بصنع العباد معتبر في المنع وما باصل الخلقة لا بالحنطة المبلولة فان الرطوبة الحاصلة فيها بصنع العباد وبها يحصل التفاوت مع انه جاز العقد اجيب بان الحنطة في اصل الخلقة رطبة وهي مال الربا اذ ذاك والبل بالماء يعيدها الي ما هو اصل الخلقة فيها فلم يعتبر بخلاف القلي ووجه الفرق لمحمد بين هذه الفصول من بيع الحنطة الرطبة الي هنا حيث منعه وبين الرطب بالرطب حيث اجازه وكذلك بين العنب بالعنب فانه يجيزه وحاصله ان التفاوت ان ظهر مع بقاء الاسم علي البدلين او احدهما فسد العقد وان ظهر بعد زوال الاسم عنهما لا يفسد ففي الرطب بالرطب والعنب بالعنب يظهر التفاوت بعد خروج البدلين عن الاسم الذي عقد عليه العقد فان الاسم حينءذ التمر والزبيب فلا يكون تفاوتا في المعقود عليه وفي الحنطة المبلولة وما في معناه لا يتغير فيظهر في نفس المعقود عليه فيمتنع span classmatnالتفاوت بعد زوال ذلك الاسم فلم يكن تفاوتا في المعقود عليه فلا يعتبر ولو باع البسر بالتمر --------------متفاضلا لا يجوز لان البسر تمر بخلاف الكفري ----------------------------------------------------------------------حيث يجوز بيعه بما شاء من التمر اثنان بواحد---------------------------- لانه ليس بتمر فان -----------------------------------هذا الاسم----------- له من اول ما تنعقد صورته لا قبله	4117	-2008034956363109394	1043	2003.0	839	1294	80.602783203125	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3478	true	-3714767754616806504	170	300	886	1527	1527	300	ولو باع البسر بالتمر متساويا يجوز ومتفاضلا لا يجوز لان البسر تمر بخلاف الكفري وهو بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء مقصورا كم النخل وهو اول ما ينشق حيث يجوز بيعه بما شاء من التمر اي كيلا من التمر بكيلين من الكفري وقلبه لانه ليس بتمر لان الكفري لم ينعقد بعد في صورة التمر وهذا الاسم اعني التمر له من اول ما تنعقد صورته لا قبله وبهذا استدل بعضهم لابي حنيفة في بيع الرطب بالتمر فورد عليه انه لو حلف لا ياكل تمرا فاكل رطبا لا يحنث فكان غيره فاجاب بالمنع بل يحنث وليس بصحيح بل المسءلة مسطورة في الكتب المذهبية المشهورة بانه لا يحنث وكذا ادعي انه يحنث فيما اذا حلف لا ياكل تمرا فاكل بسرا ولم يكن به حاجة الي هذا اذ يكفيه ان الايمان مبنية علي العرف-	3478	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4118	false	-6828453884161714382	37	167	197	839	1532	300	ولو باع البسر بالتمر متساويا يجوز ومتفاضلا لا يجوز لان البسر تمر بخلاف الكفري وهو بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء مقصورا كم النخل وهو اول ما ينشق حيث يجوز بيعه بما شاء من التمر اي كيلا من التمر بكيلين من الكفري وقلبه لانه ليس بتمر لان الكفري لم ينعقد بعد في صورة التمر وهذا الاسم اعني التمر له من اول ما تنعقد صورته لا قبله وبهذا استدل بعضهم لابي حنيفة في بيع الرطب بالتمر فورد عليه انه لو حلف لا ياكل تمرا فاكل رطبا لا يحنث فكان غيره فاجاب بالمنع بل يحنث وليس بصحيح بل المسالة مسطورة في الكتب المذهبية المشهورة بانه لا يحنث وكذا ادعي انه يحنث فيما اذا حلف لا ياكل تمرا فاكل بسرا ولم يكن به حاجة الي هذا اذ يكفيه ان الايمان مبنية علي العرف	4118	-2008034956363109394	640	1274.0	511	642	99.6884765625	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3479	true	-3879024937663996124	0	131	0	692	1609	300	وكلامنا فيه لغة وهم بعد ذلك مطالبون بتصحيح ان اسم التمر يلزم الخارج من حين ينعقد الي ان يطيب ثم يجف من اللغة ولا ينكر صحة الاطلاق باعتبار مجاز الاول وقوله والكفري عددي متفاوت الي اخره جواب سءال هو انه اذا لم يكن الكفري تمرا ينبغي ان يجوز اسلام التمر فيه وشراء التمر به نسيءة فقال الكفري عددي متفاوت بالكبر والصغر تفاوتا غير مهدر فلا يجوز اسلامه فيه ولا ان يشتري به نسيءة للجهالة فتقع المنازعة قوله ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتي يكون الزيت والشيرج معلوما انه اكثر مما في الزيتون والسمسم فلو جهل او علم انه اقل او مساو لا يجوز فالاحتمالات اربع والجواز في احدها بانه اذا كان اكثر كان الخارج منه بمثله من الدهن المفرد والزاءد منه ب-مقابلة الثجير وفي فتاوي قاضي-خان رحمه الله انما	3479	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4118	false	-6828453884161714382	167	300	839	1532	1532	300	وكلامنا فيه لغة وهم بعد ذلك مطالبون بتصحيح ان اسم التمر يلزم الخارج من حين ينعقد الي ان يطيب ثم يجف من اللغة ولا ينكر صحة الاطلاق باعتبار مجاز الاول وقوله والكفري عددي متفاوت الي اخره جواب سءال هو انه اذا لم يكن الكفري تمرا ينبغي ان يجوز اسلام التمر فيه وشراء التمر به نسيءة فقال الكفري عددي متفاوت بالكبر والصغر تفاوتا غير مهدر فلا يجوز اسلامه فيه ولا ان يشتري به نسيءة للجهالة فتقع المنازعة قوله ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتي يكون الزيت والشيرج معلوما انه اكثر مما في الزيتون والسمسم فلو جهل او علم انه اقل او مساو لا يجوز فالاحتمالات اربع والجواز في احدها بانه اذا كان اكثر كان الخارج منه بمثله من الدهن المفرد والزاءد منه ب مقابلة الثجير وفي فتاوي قاضي خان رحمه الله انما-	4118	-2008034956363109394	691	1367.0	561	694	99.5677261352539	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3479	true	-3879024937663996124	131	300	692	1609	1609	300	يشترط ان يكون الخالص اكثر اذا كان الثقل في البدل الاخر شيءا له قيمة اما اذا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان لا قيمة له كما في الزبد بعد اخراج السمن منه فيجوز مع مساواة الخارج للسمن المفرد يروي ذلك عن ابي حنيفة وقال زفر يجوز مع عدم العلم لانه متردد بين الفساد والصحة فلا يثبت الفساد بالشك والاصل الصحة وقلنا الفساد غالب لانه علي تقديري النقصان والمساواة والصحة علي تقدير الاكثرية فكان هو الظاهر فوجب الحكم به وعند الشافعي لا يجوز هذا البيع اصلا لعدم العلم بالتفاضل وقت العقد واعلم ان المجانسة تكون باعتبار ما في الضمن فتمنع النسيءة كما في المجانسة العينية وذلك كالزيت مع الزيتون والشيرج مع السمسم وتنتفي باعتبار ما اضيفت اليه فيختلف الجنس مع اتحاد الاصل حتي يجوز التفاضل بينهما كدهن البنفسج مع دهن الورد اصلهما واحد وهو الزيت او الشيرج فصارا جنسين باختلاف ما اضيفا اليه من الورد والبنفسج نظرا الي اختلاف المقصود والفرض ولم يبال باتحاد الاصل وعلي هذا دهن الزهر في ديارنا ودهن البان اصلهما اللوز يطبق بالزهر وبالخلاف مدة ثم يعصر اللوز فيخرج منه دهن-	3479	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4119	false	-1876854449901675639	0	220	0	1226	1641	300	يشترط ان يكون الخالص اكثر اذا كان الثقل في البدل الاخر شيءا له قيمة اما اذا span classmatnاكثر او مساويا له فالثجير وبعض الدهن او الثجير وحده فضل ولو لم يعلم مقدار ما فيه لا يجوز لاحتمال الربا والشبهة فيه كالحقيقة والجوز بدهنه واللبن بسمنه والعنب بعصيره والتمر بدبسه علي هذا الاعتبار واختلفوا في القطن بغزله والكرباس بالقطن يجوز كيفما كان بالاجماع spanspan classmatnhr span فتح القدير كان لا قيمة له كما في الزبد بعد اخراج السمن منه فيجوز مع مساواة الخارج للسمن المفرد يروي ذلك عن ابي حنيفة وقال زفر يجوز مع عدم العلم لانه متردد بين الفساد والصحة فلا يثبت الفساد بالشك والاصل الصحة وقلنا الفساد غالب لانه علي تقديري النقصان والمساواة والصحة علي تقدير الاكثرية فكان هو الظاهر فوجب الحكم به وعند الشافعي لا يجوز هذا البيع اصلا لعدم العلم بالتفاضل وقت العقد واعلم ان المجانسة تكون باعتبار ما في الضمن فتمنع النسيءة كما في المجانسة العينية وذلك كالزيت مع الزيتون والشيرج مع السمسم وتنتفي باعتبار ما اضيفت اليه فيختلف الجنس مع اتحاد الاصل حتي يجوز التفاضل بينهما كدهن البنفسج مع دهن الورد اصلهما واحد وهو الزيت او الشيرج فصارا جنسين باختلاف ما اضيفا اليه من الورد والبنفسج نظرا الي اختلاف المقصود والفرض ولم يب-ل باتحاد الاصل وعلي هذا دهن الزهر في ديارنا ودهن البان اصلهما اللوز يطبق بالزهر وبالخلاف مدة ثم يعصر اللوز فيخرج منه دهن	4119	-2008034956363109394	916	1807.0	748	1227	74.65362548828125	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3480	true	-6407716957347464159	0	80	0	416	1559	300	مختلف الراءحة فيجوز بيع احد الدهنين بالاخر متفاضلا وعلي هذا قالوا لو ضم الي الاصل ما طيبه دون الاخر جاز متفاضلا حتي اجازوا بيع قفيز سمسم مطيب بقفيزين غير مطيب وعلي هذا يجوز بيع رطل لوز مطبق برطلي لوز غير مطبق وكذا يجوز بيع رطل دهن لوز مطبق بزهر النارنج برطلي دهن اللوز الخالص وكذا رطل زيت مطيب برطلي زيت لم يطيب فجعلوا الراءحة التي فيها بازاء الزيادة علي الرطل خلافا للشافعي فانه لا يجيز الدهن المطيب وغيره الا مثلا	3480	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4119	false	-1876854449901675639	220	300	1226	1641	1641	300	مختلف الراءحة فيجوز بيع احد الدهنين بالاخر متفاضلا وعلي هذا قالوا لو ضم الي الاصل ما طيبه دون الاخر جاز متفاضلا حتي اجازوا بيع قفيز سمسم مطيب بقفيزين غير مطيب وعلي هذا يجوز بيع رطل لوز مطبق برطلي لوز غير مطبق وكذا يجوز بيع رطل دهن لوز مطبق بزهر النارنج برطلي دهن اللوز الخالص وكذا رطل زيت مطيب برطلي زيت لم يطيب فجعلوا الراءحة التي فيها بازاء الزيادة علي الرطل خلافا للشافعي فانه لا يجيز الدهن المطيب وغيره الا مثلا-	4119	-2008034956363109394	415	825.0	336	416	99.75961303710938	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3480	true	-6407716957347464159	80	300	416	1559	1559	300	بمثل واورد انه ينبغي ان يجوز بيع السمسم بدهنه باي وجه كان لان الدهن وزني والسمسم كيلي اجيب بانه لما كان المقصود من السمسم ما في ضمنه من الدهن كان بيع الجنس بالجنس فان قيل فيجوز بيع السمسم بالسمسم متفاضلا صرفا لكل من دهنه وثجيره الي خلاف جنسه اجيب بان الصرف يكون عند الانفصال صورة كمسءلة الاكرار ولا صورة هنا منفصلة وقوله والجوز بدهنه واللبن بسمنه والعنب بعصيره والتمر بدبسه علي هذا الاعتبار يعني ان كان الدهن المفرد والسمن والدبس اكثر مما يخرج من الجوز واللبن والتمر جاز وقد علمت تقييده بما اذا كان الثفل له قيمة واظن ان لا قيمة لثفل الجوز الا ان يكون بيع بقشره فيوقد وكذا العنب لا قيمة لثفله فلا تشترط زيادة العصير علي ما يخرج والله اعلم واختلفوا في القطن بغزله فبعضهم لا يجوز متساويا لان القطن ينقص بالغزل فهو كالحنطة م---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع الدقيق وقال بعضهم يجوز وفي فتاوي قاضي-خان لا يجوز الا متساويا لان اصلهما واحد وكلاهما موزون وان خرجا او احدهما عن الوزن جاز متفاضلا وبيع الغزل بالثوب جاءز علي كل حال وقال المصنف بالاجماع وعن محمد ان بيع القطن بالثوب لا يجوز متفاضلا وعنه انه لا يجوز مطلقا وهكذا عن ابي حنيفة ايضا ثم ذكر انه لا باس ببيع المحلوج بالقطن والغزل بالقطن اذا كان يعلم ان الخالص اكثر مما في الاخر وهذا في المحلوج مع القطن ظاهر لان الفاضل بازاء حب-	3480	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4120	false	4076228123080271120	0	281	0	1502	1600	300	بمثل واورد انه ينبغي ان يجوز بيع السمسم بدهنه باي وجه كان لان الدهن وزني والسمسم كيلي اجيب بانه لما كان المقصود من السمسم ما في ضمنه من الدهن كان بيع الجنس بالجنس فان قيل فيجوز بيع السمسم بالسمسم متفاضلا صرفا لكل من دهنه وثجيره الي خلاف جنسه اجيب بان الصرف يكون عند الانفصال صورة كمسالة الاكرار ولا صورة هنا منفصلة وقوله والجوز بدهنه واللبن بسمنه والعنب بعصيره والتمر بدبسه علي هذا الاعتبار يعني ان كان الدهن المفرد والسمن والدبس اكثر مما يخرج من الجوز واللبن والتمر جاز وقد علمت تقييده بما اذا كان الثفل له قيمة واظن ان لا قيمة لثفل الجوز الا ان يكون بيع بقشره فيوقد وكذا العنب لا قيمة لثفله فلا تشترط زيادة العصير علي ما يخرج والله اعلم واختلفوا في القطن بغزله فبعضهم لا يجوز متساويا لان القطن ينقص بالغزل فهو كالحنطة span classmatnقال ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا ومراده لحم الابل والبقر والغنم فاما البقر والجواميس جنس واحد وكذا المعز مع الضان وكذا مع العراب البخاتي قال وكذلك البان البقر والغنم وعن الشافعي رحمه الله لا يجوز لانها جنس واحد لاتحاد المقصود ولنا ان الاصول مختلفة حتي لا يكمل نصاب احدهما بالاخر في الزكاة spanspan classmatnhr span فتح القدير مع الدقيق وقال بعضهم يجوز وفي فتاوي قاضي خان لا يجوز الا متساويا لان اصلهما واحد وكلاهما موزون وان خرجا او احدهما عن الوزن جاز متفاضلا وبيع الغزل بالثوب جاءز علي كل حال وقال المصنف بالاجماع وعن محمد ان بيع القطن بالثوب لا يجوز متفاضلا وعنه انه لا يجوز مطلقا وهكذا عن ابي حنيفة ايضا ثم ذكر انه لا باس ببيع المحلوج بالقطن والغزل بالقطن اذا كان يعلم ان الخالص اكثر مما في الاخر وهذا في المحلوج مع القطن ظاهر لان الفاضل بازاء حب	4120	-2008034956363109394	1141	2261.0	922	1502	75.96537780761719	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3481	true	4722317234227550091	19	281	99	1578	1686	300	صنعة الغزل فنقل الاجماع انما هو باعتبار الاقوال المعول عليها دون الروايات قوله ويجوز بيع اللحمان جمع لحم المختلفة بعضها ببعض متفاضلا ومراده لحم الابل والبقر والغنم لانها اجناس مختلفة لاختلاف اصولها ولم يحدث في الجنس الواحد منها زيادة تصيره جنسين فاما البقر والجواميس ف-جنس واحد لا يجوز بيع لحم البقر بلحم الجاموس متفاضلا وكذا المعز مع الضان والعراب مع البخاتي لا يجوز بيع شء مع الاخر متفاضلا لاتحاد الجنس وانما جاز بيع لحم الجنس الواحد من الطيور كالسمان مثلا والعصافير متفاضلا لانه ليس مال الربا اذ لا يوزن لحم الطير ولا يكال وينبغي ان يستثني من لحوم الطير الدجاج والاوز لانه يوزن في عادة ديار مصر بعظمه وقوله ومراده الي اخره يحترز به عن قول مالك فان عنده اللحوم كلها ثلاثة اجناس الطيور جنس والدواب اهليها ووحشيها جنس واحد والبحريات وكذا البان البقر والغنم يجوز متفاضلا لما ذكرنا من اختلاف الجنس باختلاف الاصلين وعن الشافعي ان اللحوم والالبان جنس واحد لاتحاد المقصود من الكل وهو التغذي وهذا قول الشافعي غير المختار والصحيح من قوله انه مثل قولنا ثم دفع هذا القول بان اصولها مختلفة الاجناس --------------فكذا اجزاءها اذا لم تتبدل بالص--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نعة فانها حينءذ تعد اجناسا ولهذا جاز بيع الخبز بالدقيق والسويق متفاضلا وكذا خل الدقل بخل العنب متفاضلا وكذا عصيرهما لاختلاف اصليهما جنسا وتخصيص الدقل وهو ردء التمر باعتبار العادة لان الدقل هو الذي كان في العادة يتخذ خلا و-اما شعر المعز وصوف الغنم ف-جنسان لاختلاف المقاصد بخلاف لحمهما ولبنهما جعل جنسا واحدا كما ذكرنا لاتحاد الجنس مع عدم الاختلاف فان ما يقصد بالشعر من الالات غير ما يقصد بالصوف فصار ما يوجب اختلاف الامور المتفرعة ثلاثة اشياء اختلاف الاصول واختلاف	3481	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4121	false	-2655511856469088936	0	300	0	1700	1700	300	صنعة الغزل فنقل الاجماع انما هو باعتبار الاقوال المعول عليها دون الروايات قوله ويجوز بيع اللحوم- جمع لحم المختلفة بعضها ببعض متفاضلا ومراده لحم الابل والبقر والغنم لانها اجناس مختلفة لاختلاف اصولها ولم يحدث في الجنس الواحد منها زيادة تصيره جنسين فاما البقر والجواميس ف جنس واحد لا يجوز بيع لحم البقر بلحم الجاموس متفاضلا وكذا المعز مع الضان والعراب مع البخاتي لا يجوز بيع شء مع الاخر متفاضلا لاتحاد الجنس وانما جاز بيع لحم الجنس الواحد من الطيور كالسمان مثلا والعصافير متفاضلا لانه ليس مال الربا اذ لا يوزن لحم الطير ولا يكال وينبغي ان يستثني من لحوم الطير الدجاج والاوز لانه يوزن في عادة ديار مصر بعظمه وقوله ومراده الي اخره يحترز به عن قول مالك فان عنده اللحوم كلها ثلاثة اجناس الطيور جنس والدواب اهليها ووحشيها جنس واحد والبحريات وكذا البان البقر والغنم يجوز متفاضلا لما ذكرنا من اختلاف الجنس باختلاف الاصلين وعن الشافعي ان اللحوم والالبان جنس واحد لاتحاد المقصود من الكل وهو التغذي وهذا قول الشافعي غير المختار والصحيح من قوله انه مثل قولنا ثم دفع هذا القول بان اصولها مختلفة الاجناس span classmatnفكذا اجزاءها اذا لم تتبدل بالصنعة قال وكذا خل الدقل بخل العنب للاختلاف بين اصليهما فكذا بين ماءيهما ولهذا كان عصيراهما جنسين وشعر المعز وصوف الغنم جنسان لاختلاف المقاصد spanspan classmatnhr span فتح القدير فكذا اجزاءها اذا لم تتبدل بالصنعة فانها حينءذ تعد اجناسا ولهذا جاز بيع الخبز بالدقيق والسويق متفاضلا وكذا خل الدقل بخل العنب متفاضلا وكذا عصيرهما لاختلاف اصليهما جنسا وتخصيص الدقل وهو ردء التمر باعتبار العادة لان الدقل هو الذي كان في العادة يتخذ خلا و اما شعر المعز وصوف الغنم ف جنسان لاختلاف المقاصد بخلاف لحمهما ولبنهما جعل جنسا واحدا كما ذكرنا لاتحاد الجنس مع عدم الاختلاف فان ما يقصد بالشعر من الالات غير ما يقصد بالصوف فصار ما يوجب اختلاف الامور المتفرعة ثلاثة اشياء اختلاف الاصول واختلاف-	4121	-2008034956363109394	1475	2905.0	1214	1702	86.66275024414062	256	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3482	true	-3922816118792127877	0	226	0	1241	1638	300	المقاصد اختلف فيجوز متفاضلا فينبغي ان لا يجوز متفاضلا تغليبا للحرمة فالجواب ان ذلك عند تعارض دليلهما وتساويهما فيرجح المحرم وهذا ليس كذلك فانه لا يقاوم الصورة المعني والزم علي تغليب جانب المعني كون البان البقر والغنم جنسا واحدا لاتحاد المقصود واجيب بمنع اتحاده فان لبن البقر يقصد للسمن ولبن الابل لا يتاتي منه ذلك وكذا اغراض الاكل تتفاوت فان بعض الناس لا يطيب له البقر ويتضرر به دون الضان وكذا في الابل ومن الاختلاف بالصنعة ما قدمنا من جواز بيع اناءي صفر او حديد احدهما اثقل من الاخر وكذا قمقمة بقمقمتين وابرة بابرتين وسيف بسيفين ودواة بدواتين ما-لم يكن شء من ذلك من احد النقدين فيمتنع التفاض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل وان اصطلحوا بعد الصياغة علي ترك الوزن والاقتصار علي العد والصورة ويجوز بيع شحم البطن بالالية او باللحم واللحم بالالية متفاضلا لانها اجناس لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافا فاحشا واما شحم الجنب ونحوه فتابع اللحم وهو مع شحم البطن والالية جنسان وكل ذلك لا يجوز نسيءة لان الوزن يجمعهما واما الرءوس والاكارع والجلود فيجوز يدا بيد كيفما كان لا نسيءة لانه لم يضبط بالوصف حتي ان السلم فيه لا يجوز قوله ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا يدا بيد قيل وهو ظاهر مذهب علماءنا الثلاثة لان الخبز صار اما عدديا في عرف او موزونا في عرف اخر فخرج من ان يكون مكيلا من كل وجه والحنطة مكيلة فبفرض كون الجنيسة جمعتهما اختلف القدر فجاز التفاضل والدقيق اما كيلي	3482	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4122	false	1910093912873182941	19	300	109	1662	1662	300	المقاصد اختلف فيجوز متفاضلا فينبغي ان لا يجوز متفاضلا تغليبا للحرمة فالجواب ان ذلك عند تعارض دليلهما وتساويهما فيرجح المحرم وهذا ليس كذلك فانه لا يقاوم الصورة المعني والزم علي تغليب جانب المعني كون البان البقر والغنم جنسا واحدا لاتحاد المقصود واجيب بمنع اتحاده فان لبن البقر يقصد للسمن ولبن الابل لا يتاتي منه ذلك وكذا اغراض الاكل تتفاوت فان بعض الناس لا يطيب له البقر ويتضرر به دون الضان وكذا في الابل ومن الاختلاف بالصنعة ما قدمنا من جواز بيع اناءي صفر او حديد احدهما اثقل من الاخر وكذا قمقمة بقمقمتين وابرة بابرتين وسيف بسيفين ودواة بدواتين ما لم يكن شء من ذلك من احد النقدين فيمتنع span classmatnقال وكذا شحم البطن بالالية او باللحم لانها اجناس مختلفة لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافا فاحشا قال ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا لان الخبز صار عدديا او موزونا فخرج من ان يكون مكيلا من كل وجه والحنطة مكيلة وعن ابي حنيفة رحمه الله انه لا خير فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير التفاضل وان اصطلحوا بعد الصياغة علي ترك الوزن والاقتصار علي العد والصورة ويجوز بيع شحم البطن بالالية او باللحم واللحم بالالية متفاضلا لانها اجناس لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافا فاحشا واما شحم الجنب ونحوه فتابع اللحم وهو مع شحم البطن والالية جنسان وكل ذلك لا يجوز نسيءة لان الوزن يجمعهما واما الرءوس والاكارع والجلود فيجوز يدا بيد كيفما كان لا نسيءة لانه لم يضبط بالوصف حتي ان السلم فيه لا يجوز قوله ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا يدا بيد قيل وهو ظاهر مذهب علماءنا الثلاثة لان الخبز صار اما عدديا في عرف او موزونا في عرف اخر فخرج من ان يكون مكيلا من كل وجه والحنطة مكيلة فبفرض كون الجنسية جمعتهما اختلف القدر فجاز التفاضل والدقيق اما كيلي-	4122	-2008034956363109394	1232	2452.0	1007	1554	79.27928161621094	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3482	true	-3922816118792127877	226	300	1241	1638	1638	300	فكذلك او وزني علي ما عليه عرف بلادنا ومن جعله وزنيا لم يثبت الجنسية بينه وبين الخبز فيجوز التفاضل ايضا وروي عن ابي حنيفة انه لا خير فيه وهذه العبارة لنفي الجواز بطريق التاكيد للنكرة في النفي وبهذا القول قال الشافعي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحمد لشبهة المجانسة اذ في الخبز اجزاء الدقيق او ان الدقيق بعرض ان يصير خبزا فيشترط المساواة ولا يدري ذلك والفتوي علي الاول وهو الجواز وهو اختيار المتاخرين عددا او وزنا كيفما اصطلحوا-	3482	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4123	false	1481718137168769501	0	151	0	825	1569	300	فكذلك او وزني علي ما عليه عرف بلادنا ومن جعله وزنيا لم يثبت الجنسية بينه وبين الخبز فيجوز التفاضل ايضا وروي عن ابي حنيفة انه لا خير فيه وهذه العبارة لنفي الجواز بطريق التاكيد للنكرة في النفي وبهذا القول قال الشافعي span classmatnوالفتوي علي الاول وهذا اذا كانا نقدين فان كانت الحنطة نسيءة جاز ايضا وان كان الخبز نسيءة يجوز عند ابي يوسف رحمه الله وعليه الفتوي وكذا السلم في الخبز جاءز في الصحيح ولا خير في استقراضه عددا او وزنا عند ابي حنيفة رحمه الله لانه يتفاوت بالخبز والخباز والتنور والتقدم والتاخر وعند محمد رحمه الله يجوز بهما للتعامل وعند ابي يوسف رحمه الله يجوز وزنا ولا يجوز عددا للتفاوت في احاده spanspan classmatnhr span فتح القدير واحمد لشبهة المجانسة اذ في الخبز اجزاء الدقيق او ان الدقيق بعرض ان يصير خبزا فيشترط المساواة ولا يدري ذلك والفتوي علي الاول وهو الجواز وهو اختيار المتاخرين عددا او وزنا كيفما اصطلحوا	4123	-2008034956363109394	397	777.0	324	825	48.121212005615234	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3483	true	-741911509395186716	0	149	0	746	1540	300	عليه وهذا اذا كانا نقدين فاما بيعهما نسيءة فان كانت الحنطة نسيءة او الدقيق بان اسلم الخبز فيهما فدفعه نقدا جاز ايضا وان كان الخبز نسيءة بان اسلم حنطة او دقيقا في خبز لم يجز عند ابي حنيفة لانه لا يوقف علي حد له فانه يتفاوت في الصنعة عجنا وخبزا وكذا عند محمد لانه عددي عنده ويكون منه الثقيل والخفيف ويجوز عند ابي يوسف لانه وزني او يجوز بشرط الوزن ان كان العرف فيه العدد والنضج وحسن العجن وصفات مضبوط نوعهما وخصوص ذلك القدر بعينه من العجن والنار مهدر واختاره المشايخ للفتوي اذا اتي بشراءطه لحاجة الناس لكن يجب ان يحتاط وقت القبض حتي يقبض من الجنس الذي سمي حتي لا يصير استبدالا بالمسلم فيه قبل قبضه اذا قبض متجوزا ما هو دون ما سمي صنعة واذا كان كذلك فالاحتياط في منعه لانه قل ان يقع الاخذ من النوع المسمي خصوصا فيمن يقبض المسلم فيه في ايام متعددة كل	3483	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4123	false	1481718137168769501	151	300	825	1569	1569	300	عليه وهذا اذا كانا نقدين فاما بيعهما نسيءة فان كانت الحنطة نسيءة او الدقيق بان اسلم الخبز فيهما فدفعه نقدا جاز ايضا وان كان الخبز نسيءة بان اسلم حنطة او دقيقا في خبز لم يجز عند ابي حنيفة لانه لا يوقف علي حد له فانه يتفاوت في الصنعة عجنا وخبزا وكذا عند محمد لانه عددي عنده ويكون منه الثقيل والخفيف ويجوز عند ابي يوسف لانه وزني او يجوز بشرط الوزن ان كان العرف فيه العدد والنضج وحس- العجن وصفات مضبوط نوعهما وخصوص ذلك القدر بعينه من العجن والنار مهدر واختاره المشايخ للفتوي اذا اتي بشراءطه لحاجة الناس لكن يجب ان يحتاط وقت القبض حتي يقبض من الجنس الذي سمي حتي لا يصير استبدالا بالمسلم فيه قبل قبضه اذا قبض متجوزا ما هو دون ما سمي صنعة واذا كان كذلك فالاحتياط في منعه لانه قل ان يقع الاخذ من النوع المسمي خصوصا فيمن يقبض المسلم فيه في ايام متعددة كل-	4123	-2008034956363109394	744	1478.0	596	746	99.73190307617188	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3483	true	-741911509395186716	264	300	1361	1540	1540	300	قوله ولا ربا بين المولي وعبده اي الماذون غير المديون لانه وما في يده لمولاه فلا يتحقق الربا لعدم تحقق البيع وكذا المدبر وام الولد فان كان عليه دين لا يجوز اي البيع بطريق الربا اما-	3483	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4124	false	353269372411494507	211	247	1126	1306	1580	300	قوله ولا ربا بين المولي وعبده اي الماذون غير المديون لانه وما في يده لمولاه فلا يتحقق الربا لعدم تحقق البيع وكذا المدبر وام الولد فان كان عليه دين لا يجوز اي البيع بطريق الربا اما	4124	-2008034956363109394	179	353.0	144	180	99.44444274902344	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3483	true	-741911509395186716	149	295	746	1516	1540	300	يوم كذا كذا رغيفا فقل ان لا يصير مستبدلا ولا خير في استقراض الخبز عند ابي حنيفة عددا او وزنا لانه يتفاوت بالخبز والخباز والتنور باعتبار كونه جديدا او عتيقا والتقديم في التنور والتاخير عنه ويتفاوت جودة خبزه بذلك واذا منع ابو حنيفة السلم فيه وباب السلم اوسع حتي جاز في الثياب ولا يجوز استقراضها فهو لاستقراضه امنع وعند محمد رحمه الله يجوز بهما اي عددا او وزنا للتعامل بين الجيران بذلك والحاجة قد تدعو الي ذلك بين الجيران وعند ابي يوسف يجوز وزنا لا عددا للتفاوت في احاده ومحمد يقول قد اهدر الجيران تفاوته وبينهم يكون اقتراضه غالبا والقياس يترك بالتعامل وجعل المتاخرون الفتوي علي قول ابي يوسف وانا اري ان قول محمد احسن قوله -------------ولا ربا بين المولي وعبده -اي الماذون غير المديون لانه وما في يده---- لمولاه فلا يتحقق الربا لعدم تحقق البيع وكذا المدبر وام الولد-- فان كان عليه دين لا يجوز	3483	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4124	false	353269372411494507	0	147	0	771	1580	300	يوم كذا كذا رغيفا فقل ان لا يصير مستبدلا ولا خير في استقراض الخبز عند ابي حنيفة عددا او وزنا لانه يتفاوت بالخبز والخباز والتنور باعتبار كونه جديدا او عتيقا والتقديم في التنور والتاخير عنه ويتفاوت جودة خبزه بذلك واذا منع ابو حنيفة السلم فيه وباب السلم اوسع حتي جاز في الثياب ولا يجوز استقراضها فهو لاستقراضه امنع وعند محمد رحمه الله يجوز بهما اي عددا او وزنا للتعامل بين الجيران بذلك والحاجة قد تدعو الي ذلك بين الجيران وعند ابي يوسف يجوز وزنا لا عددا للتفاوت في احاده ومحمد يقول قد اهدر الجيران تفاوته وبينهم يكون اقتراضه غالبا والقياس يترك بالتعامل وجعل المتاخرون الفتوي علي قول ابي يوسف وانا اري ان قول محمد احسن span classmatnقال ولا ربا بين المولي وعبده لان العبد------------------- وما في يده ملك لمولاه فلا يتحقق الربا وهذا اذا كان ماذونا له ولم يكن عليه دين فان كان عليه دين لا يجوز	4124	-2008034956363109394	710	1349.0	572	790	89.87342071533203	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3484	true	-6343652971493293887	0	53	0	275	1515	300	عند ابي حنيفة فلعدم ملكه لما في يد عبده الماذون المديون فهو اجنبي عنه فيتحقق الربا بينهما وعندهما ان لم يزل ملكه عما في يده لكن تعلق بما في يده حق الغرماء فصار المولي كالاجنبي عنه فيتحقق الربا بينهما كما يتحقق بينه وبين مكاتبه وفي المبسوط ذكر انه لا يتحقق الربا بينهما مطلقا	3484	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4124	false	353269372411494507	247	300	1306	1580	1580	300	عند ابي حنيفة فلعدم ملكه لما في يد عبده الماذون المديون فهو اجنبي عنه فيتحقق الربا بينهما وعندهما ان لم يزل ملكه عما في يده لكن تعلق بما في يده حق الغرماء فصار المولي كالاجنبي عنه فيتحقق الربا بينهما كما يتحقق بينه وبين مكاتبه وفي المبسوط ذكر انه لا يتحقق الربا بينهما مطلقا-	4124	-2008034956363109394	274	543.0	222	275	99.63636016845703	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3484	true	-6343652971493293887	53	300	275	1515	1515	300	ولكن علي المولي ان يرد ما اخذه علي العبد لان كسبه مشغول بحق غرماءه فلا يسلم له ما-لم يفرغ من دينه كما لو اخذه لا بجهة البيع سواء كان اشتري منه درهما بدرهمين او لا بخلاف المكاتب لانه صار كالحر يدا وتصرفا في كسبه فيجري الربا بينهما قوله ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب خلافا لابي يوسف والشافعي ومالك واحمد وعلي هذا الخلاف الربا بين المسلم الاصلي والمسلم الذي اسلم في دار الحرب ولم يهاجر الينا فلو باع مسلم دخل اليهم مستامنا درهما بدرهمين حل وكذا اذا باع منهم ميتة او خنزيرا او قامرهم واخذ المال يحل كل ذلك عند ابي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف ومن ذكرنا لهم اطلاق النصوص فانها لم تقيد المنع بمكان دون مكان والقياس علي المستامن منهم في دارنا فان الربا يجري بين المسلم وبينه فكذا الداخل منا اليهم بامان ولابي حنيفة ومحمد ما روي انه صلي الله عليه وسلم قال لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب وهذا الحديث غريب ونقل ما روي مكحول عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذلك قال الشافعي قال ابو يوسف انما قال ابو حنيفة هذا لان بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال لا ربا بين اهل الحرب اظنه قال واهل الاسلام قال الشافعي وهذا الحديث ليس بثابت ولا حجة فيه اسنده عنه البيهقي قال في المبسوط هذا مرسل ومكحول ثقة والمرسل من مثله مقبول ولان ابا بكر قبل الهجرة حين انزل الله تعالي ال------م غلبت الروم------ الاية قالت له قريش ترون ان الروم-	3484	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4125	false	-7866479932822198338	0	282	0	1438	1526	300	ولكن علي المولي ان يرد ما اخذه علي العبد لان كسبه مشغول بحق غرماءه فلا يسلم له ما لم يفرغ من دينه كما لو اخذه لا بجهة البيع سواء كان اشتري منه درهما بدرهمين او لا بخلاف المكاتب لانه صار كالحر يدا وتصرفا في كسبه فيجري الربا بينهما قوله ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب خلافا لابي يوسف والشافعي ومالك واحمد وعلي هذا الخلاف الربا بين المسلم الاصلي والمسلم الذي اسلم في دار الحرب ولم يهاجر الينا فلو باع مسلم دخل اليهم مستامنا درهما بدرهمين حل وكذا اذا باع منهم ميتة او خنزيرا او قامرهم واخذ المال يحل كل ذلك عند ابي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف ومن ذكرنا لهم اطلاق النصوص فانها لم تقيد المنع بمكان دون مكان والقياس علي المستامن منهم في دارنا فان الربا يجري بين المسلم وبينه فكذا الداخل منا اليهم بامان ولابي حنيفة ومحمد ما روي انه صلي الله عليه وسلم قال لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب وهذا الحديث غريب ونقل ما روي مكحول عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال span classmatnولان مالهم مباح في دارهم فباي طريق اخذه المسلم اخذ مالا مباحا اذا لم يكن فيه غدر بخلاف المستامن منهم لان ماله صار محظورا بعقد الامان spanspan classmatnhr span فتح القدير ذلك قال الشافعي قال ابو يوسف انما قال ابو حنيفة هذا لان بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال لا ربا بين اهل الحرب اظنه قال واهل الاسلام قال الشافعي وهذا الحديث ليس بثابت ولا حجة فيه اسنده عنه البيهقي قال في المبسوط هذا مرسل ومكحول ثقة والمرسل من مثله مقبول ولان ابا بكر قبل الهجرة حين انزل الله تعالي الم الروم غلبت الروم الروم الاية قالت له قريش ترون ان الروم	4125	-2008034956363109394	1240	2393.0	994	1438	86.23087310791016	242	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3485	true	294764793861240453	18	296	89	1554	1568	300	الله عليه وسلم اذهب اليهم فزد في الخطر ففعل وغلبت الروم فارسا فاخذ ابو بكر خطره فاجاره النبي صلي الله عليه وسلم وهو ا لقمار بعينه بين ابي بكر ومشركي مكة وكانت مكة دار شرك ولان مالهم مباح واطلاق النصوص في مال محظور وانما يحرم علي المسلم اذا كان بطريق الغدر فاذا لم ياخذ غدرا فباي طريق ياخذه حل بعد كونه برضا بخلاف المستامن منهم عندنا لان ماله صار محظورا بالامان فاذا اخذه بغير الطريق المشروعة يكون غدرا وبخلاف الزنا ان قيس عليه الربا لان البضع لا يستباح بالاباحة بل بالطريق الخاص اما المال فيباح بطيب النفس به واباحته وهذا لا يفيد لمعارضة اطلاق النصوص الا بعد ثبوت حجية حديث مكحول وقد يقال لو سلم حجيته فالزيادة بخبر الواحد لا تجوز واثبات قيد زاءد علي المطلق من نحو لا تاكلوا الربا--------- ونحوه هو الزيادة فلا يجوز ويدفع بالقطع بان المطلقات مراد بمحلها المال المحظور بحق لمالكه ومال الحربي ليس محظورا الا لتوقي الغدر وهذا التقرير في التحقيق يقتضي انه لو لم يرد خبر مكحول اجازه النظر المذكور اعني كون ماله مباحا الا لعارض لزوم الغدر الا انه لا يخفي انه انما يقتضي حل مباشرة العقد اذا كانت الزيادة ينالها المسلم والربا اعم من ذلك اذ يشمل ما اذا كان الدرهمان من جهة المسلم ومن جهة الكافر وجواب المسءلة بالحل عام في الوجهين وكذا القمار قد يفضي الي ان يكون مال الخطر للكافر بان يكون الغلب له فالظاهر ان الاباحة تفيد نيل المسلم الزيادة وقد التزم الاصحاب في الدرس ان مرادهم من حل الربا والقمار ما اذا حصلت الزيادة للمسلم نظرا الي العلة وان كان اطلاق الجواب خلافه والله سبحانه وتعالي اعلم بالصواب --------------باب الحقوق محل هذا الباب عقيب كتاب البيوع قبل الخيار قوله ومن اشتري منزلا فوقه منزل	3485	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4126	false	1742798997933476693	0	271	0	1439	1561	300	الله عليه وسلم اذهب اليهم فزد في الخطر ففعل وغلبت الروم فارسا فاخذ ابو بكر خطره فاجازه النبي صلي الله عليه وسلم وهو الق-مار بعينه بين ابي بكر ومشركي مكة ك-انت مكة دار شرك ولان مالهم مباح واطلاق النصوص في مال محظور وانما يحرم علي المسلم اذا كان بطريق الغدر فاذا لم ياخذ غدرا فباي طريق ياخذه حل بعد كونه برضا بخلاف المستامن منهم عندنا لان ماله صار محظورا بالامان فاذا اخذه بغير الطريق المشروعة يكون غدرا وبخلاف الزنا ان قيس عليه الربا لان البضع لا يستباح بالاباحة بل بالطريق الخاص اما المال فيباح بطيب النفس به واباحته وهذا لا يفيد لمعارضة اطلاق النصوص الا بعد ثبوت حجية حديث مكحول وقد يقال لو سلم حجيته فالزيادة بخبر الواحد لا تجوز واثبات قيد زاءد علي المطلق من نحو لا تاكلوا الربا ال عمران ونحوه هو الزيادة فلا يجوز ويدفع بالقطع بان المطلقات مراد بمحلها المال المحظور بحق لمالكه ومال الحربي ليس محظورا الا لتوقي الغدر وهذا التقرير في التحقيق يقتضي انه لو لم يرد خبر مكحول اجازه النظر المذكور اعني كون ماله مباحا الا لعارض لزوم الغدر الا انه لا يخفي انه انما يقتضي حل مباشرة العقد اذا كانت الزيادة ينالها المسلم والربا اعم من ذلك اذ يشمل ما اذا كان الدرهمان من جهة المسلم ومن جهة الكافر وجواب المسالة بالحل عام في الوجهين وكذا القمار قد يفضي الي ان يكون مال الخطر للكافر بان يكون الغلب له فالظاهر ان الاباحة تفيد نيل المسلم الزيادة وقد التزم الاصحاب في الدرس ان مرادهم من حل الربا والقمار ما اذا حصلت الزيادة للمسلم نظرا الي العلة وان كان اطلاق الجواب خلافه والله سبحانه وتعالي اعلم بالصواب span classmatnباب الحقوق -----------------------------------------------ومن اشتري منزلا فوقه منزل	4126	-2008034956363109394	1411	2784.5	1143	1488	94.82527160644531	263	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3486	true	-5387112086025269934	0	142	0	719	1531	300	الاسماء ثلاثة البيت والمنزل والدار فالبيت اصغرها وهو اسم لمسقف واحد جعل ليبات فيه فمنهم من يقتصر علي هذا ومنهم من يزيد له دهليزا والجواب فيه ان علوه لا يدخل في بيعه يعني اذا باع البيت لا يدخل ال---------------------------------------------------------------------------------------------------علو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان قال بكل حق هو له او كل قليل وكثير ما-لم يذكر اسم العلو صريحا لان العلو مثله فانه مسقف يبات فيه والشء لا يستتبع مثله بل ما هو ادني منه واورد المستعير له ان يعير مال-ا يختلف باختلاف المستعمل والمكاتب يكاتب عبده واجيب با ذ-لك ليس بطريق الاستتباع بل لما ملك المستعير المنفعة بغير بدل كان له ان يملك ما ملك كذلك والمكاتب بعقد الكتابة لما صار احق بمكاسبه كان له ذلك لان كتابته عبده من اكسابه والمنزل فوق البيت دون الدار وهو اسم لمكان يشتمل علي بيتين او ثلاثة ينزل فيها ليلا ونهارا وله مطبخ وموضع قضاء الحاجة فيتاتي فيه السكني	3486	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4127	false	5000085236575573805	109	300	586	1556	1556	300	الاسماء ثلاثة البيت والمنزل والدار فالبيت اصغرها وهو اسم لمسقف واحد جعل ليبات فيه فمنهم من يقتصر علي هذا ومنهم من يزيد له دهليزا والجواب فيه ان علوه لا يدخل في بيعه يعني اذا باع البيت لا يدخل العلو span classmatnوقيل في عرفنا يدخل العلو في جميع ذلك لان كل مسكن يسمي بالفارسية خانه ولا يخلو عن علو وكما يدخل العلو في اسم الدار يدخل الكنيف لانه من توابعه ولا تدخل الظلة الا بذكر ما ذكرنا عند ابي حنيفة رحمه الله spanspan classmatnhr span فتح القدير وان قال بكل حق هو له او كل قليل وكثير ما لم يذكر اسم العلو صريحا لان العلو مثله فانه مسقف يبات فيه والشء لا يستتبع مثله بل ما هو ادني منه واورد المستعير له ان يعير ما لا يختلف باختلاف المستعمل والمكاتب يكاتب عبده واجيب بان ذلك ليس بطريق الاستتباع بل لما ملك المستعير المنفعة بغير بدل كان له ان يملك ما ملك كذلك والمكاتب بعقد الكتابة لما صار احق بمكاسبه كان له ذلك لان كتابته عبده من اكسابه والمنزل فوق البيت دون الدار وهو اسم لمكان يشتمل علي بيتين او ثلاثة ينزل فيها ليلا ونهارا وله مطبخ وموضع قضاء الحاجة فيتاتي فيه السكني-	4127	-2008034956363109394	715	1381.0	575	971	73.63542938232422	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3486	true	-5387112086025269934	142	291	719	1496	1531	300	بالعيال مع ضرب قصور اذ ليس له صحن غير مسقف ولا اصطبل الدواب فلكون البيت دونه صلح ان يستتبعه فلشبهه بالدار يدخل العلو فيه تبعا عند ذكر التوابع غير متوقف علي التنصيص عليه باسمه الخاص وهو ان يشتريه بكل قليل وكثير هو له فيه او منه او بكل حق له او بمرافقه ولشبهه بالبيت لا يدخل بلا ذكر زيادة والدار اسم لساحة ادير عليها الحدود وتشتمل علي بيوت واصطبل وصحن غير مسقف وعلو فيجمع فيها بين الصحن للاسترواح ومنافع الابنية للاسكان ولا فرق بين كون الابنية بالتراب والماء او بالخيام والقباب والعلو من توابع الاصل واجزاءه فيدخل فيه بلا ذكر زيادة علي شراء الدار وكذا يدخل الكنيف الشارع والكنيف هو المستراح اما الظلة وهو الساباط الذي يكون احد طرفيه علي الدار والاخر علي دار اخري او علي اسطوانات في السكة ومفتحها في الدار المبيعة فعند ابي حنيفة لا يدخل في بيع الدار ما-لم يقل ما ذكرنا من قوله بكل	3486	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4128	false	-6354554696976112800	0	150	0	778	1566	300	بالعيال مع ضرب قصور اذ ليس له صحن غير مسقف ولا اصطبل الدواب فلكون البيت دونه صلح ان يستتبعه فلشبهه بالدار يدخل العلو فيه تبعا عند ذكر التوابع غير متوقف علي التنصيص عليه باسمه الخاص وهو ان يشتريه بكل قليل وكثير هو له فيه او منه او بكل حق له او بمرافقه ولشبهه بالبيت لا يدخل بلا ذكر زيادة والدار اسم لساحة ادير عليها الحدود وتشتمل علي بيوت واصطبل وصحن غير مسقف وعلو فيجمع فيها بين الصحن للاسترواح ومنافع الابنية للاسكان ولا فرق بين كون الابنية بالتراب والماء او بالخيام والقباب والعلو من توابع الاصل واجزاءه فيدخل فيه بلا ذكر زيادة علي شراء الدار وكذا يدخل الكنيف الشارع والكنيف هو المستراح اما الظلة وهو الساباط الذي يكون احد طرفيه علي الدار والاخر علي دار اخري او علي اسطوانات في السكة ومفتحها في الدار المبيعة فعند ابي حنيفة لا يدخل في بيع الدار ما لم يقل ما ذكرنا من قوله بكل	4128	-2008034956363109394	777	1549.0	628	778	99.87146759033203	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3487	true	8115291097061956554	86	129	422	629	1465	300	ومن اشتري بيتا في دار او منزلا فيها او مسكنا فيها لم يكن له الطريق في هذه الدار الي ذلك المشتري الا ان يشتريه بكل حق ------او بمرافقه او بكل قليل وكثير وكذا الشرب والمسيل لانه خارج الحدود الا انه من التوابع فيدخل -----	3487	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4128	false	-6354554696976112800	177	215	919	1098	1566	300	ومن اشتري بيتا في دار او منزل-----ا او مسكن-----ا لم يكن له الطريق ال-----------------------------ا ان يشتريه بكل حق هو له او بمرافقه او بكل قليل وكثير وكذا الشرب والمسيل لانه خارج الحدود الا انه من التوابع فيدخل بذكر	4128	-2008034956363109394	166	297.5	131	218	76.14678955078125	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3487	true	8115291097061956554	28	300	143	1465	1465	300	اذا كان في الدار كانت تبعا للدار كالكنيف الشارع قالوا هذا في عرفهم اي عرف اهل الكوفة اما في عرفنا يدخل العلو من ذكر في الصور كلها سواء كان المبيع بيتا فوقه علو او منزلا كذلك لان كل مسكن يسمي خانة في بلاد العجم وله علو سواء كان صغيرا كالبيت او غيره الا دار السلطان تسمي سراي قوله ومن اشتري بيتا في دار او منزلا فيها او مسكنا فيها لم يكن له الطريق في هذه الدار الي ذلك المشتري الا ان يشتريه بكل حق او بمرافقه او بكل قليل وكثير وكذا الشرب والمسيل لانه خارج الحدود الا انه من التوابع فيدخل بذكرها وفي المحيط المراد الطريق الخاص في ملك انسان فاما طريقها الي سكة غير نافذة والي طريق عام فيدخل وكذا ما كان له من حق تسييل الماء والقاء الثلج في ملك انسان خاصة وقال فخر الاسلام اذا كان طريق الدار المبيعة او مسيل ماءها في دار اخري لا يدخل من غير ذكر الحقوق لانه ليس من هذه الدار فلا يدخل الا بذكر الحقوق الا ان تعليله بقوله لانه ليس من هذه الدار يقتضي ان الطريق الذي في هذه الدار يدخل وهو غير ما في الكتاب فالحق ان كلا منهما لا يدخل لانه وان كان في هذه الدار فلم يشتر جميع هذه الدار انما اشتري شيءا معينا منها فلا يدخل ملك الباءع وملك الاجنبي الا بذكره ثم قال فان قال الباءع ليس للدار المبيعة طريق في دار اخري فالمشتري لا يستحق الطريق بغير حجة ولكن له ان يردها بالعيب وكذا لو كانت جذوع دار اخري علي الدار المبيعة فان كانت للباءع يءمر برفعها وان كانت لغيره كانت بمنزلة العيب وكذا لو ظهر في الدار المبيعة طريق لدار اخري او سيل ماء فان-	3487	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4129	false	2874159817342677738	0	271	0	1320	1478	300	اذا كان في الدار كانت تبعا للدار كالكنيف الشارع قالوا هذا في عرفهم اي عرف اهل الكوفة اما في عرفنا يدخل العلو ما ذكر في الصور كلها سواء كان المبيع بيتا فوقه علو او منزلا كذلك لان كل مسكن يسمي خانه في بلاد العجم وله علو سواء كان صغيرا كالبيت او غيره الا دار السلطان تسمي سراي قوله ومن اشتري بيتا في دار او منزلا فيها او مسكنا فيها لم يكن له الطريق في هذه الدار الي ذلك المشتري الا ان يشتريه بكل حق او بمرافقه او بكل قليل وكثير وكذا الشرب والمسيل لانه خارج الحدود الا انه من التوابع فيدخل بذكرها وفي المحيط المراد الطريق الخاص في ملك انسان فاما طريقها الي سكة غير نافذة والي طريق عام فيدخل وكذا ما كان له من حق تسييل الماء والقاء الثلج في ملك انسان خاصة وقال فخر الاسلام اذا كان طريق الدار المبيعة او مسيل ماءها في دار اخري لا يدخل من غير ذكر الحقوق لانه ليس من هذه الدار فلا يدخل الا بذكر الحقوق الا ان تعليله بقوله لانه ليس من هذه الدار يقتضي ان الطريق الذ---ي هذه الدار يدخل وهو غير ما في الكتاب فالحق ان كلا منهما لا يدخل لانه وان كان في هذه الدار فلم يشتر جميع هذه الدار انما اشتري شيءا معينا منها فلا يدخل ملك الباءع وملك الاجنبي الا بذكره ثم قال فان قال الباءع ليس للدار المبيعة طريق في دار اخري فالمشتري لا يستحق الطريق بغير حجة ولكن له ان يردها بالعيب وكذا لو كانت جذوع دار اخري علي الدار المبيعة فان كانت للباءع يءمر برفعها وان كانت لغيره كانت بمنزلة العيب وكذا لو ظهر في الدار المبيعة طريق لدار اخري او سيل ماء فان	4129	-2008034956363109394	1317	2621.0	1047	1323	99.5464859008789	267	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3488	true	6758301071563167544	0	29	0	159	1623	300	كانت تلك الدار للباءع فلا طريق له في الدار المبيعة وقوله بخلاف الاجارة متصل بقوله لم يكن له الطريق يعني في الاجارة يدخل الطريق والشرب والمسيل لان المقصود منها	3488	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4129	false	2874159817342677738	271	300	1320	1478	1478	300	كانت تلك الدار للباءع فلا طريق له في الدار المبيعة وقوله بخلاف الاجارة متصل بقوله لم يكن له الطريق يعني في الاجارة يدخل الطريق والشرب والمسيل لان المقصود منها-	4129	-2008034956363109394	158	311.0	130	159	99.3710708618164	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3488	true	6758301071563167544	29	300	159	1623	1623	300	الانتفاع ولا انتفاع بغير دخول هذه الاشياء والبيع ليس كذلك فان المقصود منه في الاصل ملك الرقبة لا الانتفاع بعينها عينا بل اما كذلك او ليتجر فيها او ياخذ نقضها فلم تتعين فاءدة للبيع فلا يلزم ولهذا جاز بيع الجحش كما ولد وان لم ينتفع به في الحال وكذا الارض السبخة ولا تصح اجارة ذلك وفي الكافي ولهذا لو استاجر علوا واستثني الطريق----------------------------------------------------------------- فسدت الاجارة بخلاف ما لو اشتري علوا واستثني الطريق يصح ولو استحق العلو ثم اجيز البيع صح لان القضاء بالاستحقاق لا يوجب انفساخ البيوع الماضية في ظاهر الرواية ولا شء لصاحب ساحة العلو من الثمن لانه بمقابلة المبيع والمبيع البناء لا الساحة لان حقه في الهواء فان قيل ما ذكرتم يشكل بالقسمة في دار بين رجلين وفيها صفة فيها بيت وبابه في الصفة ومسيل ماء ظهر البيت علي ظهر الصفة فاقتسما فاصاب الصفة احدهما وقطعة من الساحة ولم يذكروا طريقا ولا مسيلا وصاحب البيت لا يستطيع ان يفتح بابه فيما اصابه من الساحة ولا يقدر ان يسيل ماءه في ذلك فالقسمة فاسدة فعلي قياس ما ذكرتم في الاجارة ينبغي ان يدخل الطريق والمسيل وان لم يذكر الحقوق تحريا لجواز القسمة كما ادخلتموها تحريا لجواز الاجارة اجيب بان الفرق بينهما لان موضع الشرب ليس مما تناولته الاجارة وانما يتوسل به الي الانتفاع والاجر انما يستوجب الاجرة اذا تمكن المستاجر من الانتفاع ففي ادخال الشرب توفير المنفعة عليهما هذا بالاجرة وهذا بالانتفاع اما هنا فموضع الطريق والمسيل داخل في القسمة لانهما كانا داخلين في الملك المشترك فموجب القسمة اختصاص كل منهما بما هو نصيبه فلو اثبتنا لاحدهما حقا في نصيب الاخر تضرر به الاخر ولا يجوز الاضرار دون رضاه وانما دليل الرضا اشتراط الحقوق والمرافق واعلم انه اذا ذكر الحقوق-	3488	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4130	false	1360865417884977663	0	279	0	1529	1638	300	الانتفاع ولا انتفاع بغير دخول هذه الاشياء والبيع ليس كذلك فان المقصود منه في الاصل ملك الرقبة لا الانتفاع بعينها عينا بل اما كذلك او ليتجر فيها او ياخذ نقضها فلم تتعين فاءدة للبيع فلا يلزم ولهذا جاز بيع الجحش كما ولد وان لم ينتفع به في الحال وكذا الارض السبخة ولا تصح اجارة ذلك وفي الكافي ولهذا لو استاجر علوا واستثني الطريق span classmatnباب الاستحقاق spanspan classmatnhr span فتح القدير فسدت الاجارة بخلاف ما لو اشتري علوا واستثني الطريق يصح ولو استحق العلو ثم اجيز البيع صح لان القضاء بالاستحقاق لا يوجب انفساخ البيوع الماضية في ظاهر الرواية ولا شء لصاحب ساحة العلو من الثمن لانه بمقابلة المبيع والمبيع البناء لا الساحة لان حقه في الهواء فان قيل ما ذكرتم يشكل بالقسمة في دار بين رجلين وفيها صفة فيها بيت وبابه في الصفة ومسيل ماء ظهر البيت علي ظهر الصفة فاقتسما فاصاب الصفة احدهما وقطعة من الساحة -لم يذكروا طريقا ولا مسيلا وصاحب البيت لا يستطيع ان يفتح بابه فيما اصابه من الساحة ولا يقدر ان يسيل ماءه في ذلك فالقسمة فاسدة فعلي قياس ما ذكرتم في الاجارة ينبغي ان يدخل الطريق والمسيل وان لم يذكر الحقوق تحريا لجواز القسمة كما ادخلتموها تحريا لجواز الاجارة اجيب بان الفرق بينهما لان موضع الشرب ليس مما تناولته الاجارة وانما يتوسل به الي الانتفاع والاجر انما يستوجب الاجرة اذا تمكن المستاجر من الانتفاع ففي ادخال الشرب توفير المنفعة عليهما هذا بالاجرة وهذا بالانتفاع اما هنا فموضع الطريق والمسيل داخل في القسمة لانهما كانا داخلين في الملك المشترك فموجب القسمة اختصاص كل منهما بما هو نصيبه فلو اثبتنا لاحدهما حقا في نصيب الاخر تضرر به الاخر ولا يجوز الاضرار دون رضاه وانما دليل الرضا اشتراط الحقوق والمرافق واعلم انه اذا ذكر الحقوق	4130	-2008034956363109394	1463	2879.0	1193	1530	95.62091827392578	268	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3489	true	22958208068192164	0	21	0	110	1530	300	في البيع وهو بحيث يمكنه احداث طريق فيما اشتراه وتسييل ماءه فيه لم يلزمه ذلك الطريق والمسيل وفي القسمة اذا ذكر	3489	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4130	false	1360865417884977663	279	300	1529	1638	1638	300	في البيع وهو بحيث يمكنه احداث طريق فيما اشتراه وتسييل ماءه فيه لم يلزمه ذلك الطريق والمسيل وفي القسمة اذا ذكر-	4130	-2008034956363109394	109	213.0	89	110	99.09091186523438	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3489	true	22958208068192164	105	221	548	1129	1530	300	حق هذا الباب ان يذكر بعد تمام ابواب البيع لانه ظهور عدم الصحة بعد التمام ظاهرا ولكن لما ناسب الحقوق لفظا ومعني ذكر عقيبه قوله ومن اشتري جارية فولدت عنده فاستحقها رجل فان كان ببينة استحق ولدها معها وارشها ان كان وان كان ب-مجرد اقرار المشتري له بها لا يستحق الولد بذلك ووجه الفرق ان البينة حجة مطلقة اي ثابتة في حق جميع الناس غير مقتصرة علي المقضي عليه فانها كاسمها مبينة لما كان ثابتا في نفس الامر قبل الشهادة به لان الشهود لا يتمكنون من اثبات ملك في الحال لم يكن ثابتا في الاصل ولا القاضي وانما تظهر البينة ما كان ثابتا قبله قبلية لا تقف عند حد معين ولهذا ترجع الباعة بعضهم علي بعض	3489	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4131	false	-2130637673583823559	183	300	983	1564	1564	300	حق هذا الباب ان يذكر بعد تمام ابواب البيع لانه ظهور عدم الصحة بعد التمام ظاهرا ولكن لما ناسب الحقوق لفظا ومعني ذكر عقيبه قوله ومن اشتري جارية فولدت عنده فاستحقها رجل فان كان ببينة استحق ولدها معها وارشها ان كان وان كان ب مجرد اقرار المشتري له بها لا يستحق الولد بذلك ووجه الفرق ان البينة حجة مطلقة اي ثابتة في حق جميع الناس غير مقتصرة علي المقضي عليه فانها كاسمها مبينة لما كان ثابتا في نفس الامر قبل الشهادة به لان الشهود لا يتمكنون من اثبات ملك في الحال لم يكن ثابتا في الاصل ولا القاضي وانما تظهر البينة ما كان ثابتا قبله قبلية لا تقف عند حد معين ولهذا ترجع الباعة بعضهم علي بعض-	4131	-2008034956363109394	580	1150.0	465	582	99.65635681152344	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3489	true	22958208068192164	21	163	110	845	1530	300	الحقوق وامكنه الطريق والتسييل فيما اصابه ليس له ذلك بل يتطرق ويسيل فيما اصابه فطولب بالفرق والفرق ان البيع ايجاد الملك من العدم لقصد الانتفاع به وان لم يلزم فيه ذلك فما شرطه يتم مطلقا والمقصود بالقسمة تمييز الملك الثابت لهما لكل منهما لينتفع به علي الخصوص بحيث لا يشركه فيه احد اذ لو لم يرد ذلك الخصوص لم يكن حاجة الي القسمة وانما يتم هذا اذا لم يدخل الطريق والمسيل فلا يدخلان الا برضا صريح ولا يكفي فيه ذكر الحقوق والمرافق باب الاستحقاق حق هذا الباب ان يذكر بعد تمام ابواب البيع لانه ظهور عدم الصحة بعد التمام ظاهرا ولكن لما ناسب الحقوق لفظا ومعني ذكر عقيبه قوله ومن اشتري جارية فولدت عنده فاستحقها رجل فان كان ببينة استحق ولدها مع--ها وارشها ان كان وان كان بمجرد اقرار المشتري له بها لا يستحق الولد بذلك- ووجه الفرق ان البينة حجة مطلقة	3489	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4131	false	-2130637673583823559	0	109	0	581	1564	300	الحقوق وامكنه الطريق والتسييل فيما اصابه ليس له ذلك بل يتطرق ويسيل فيما اصابه فطولب بالفرق والفرق ان البيع ايجاد الملك من العدم لقصد الانتفاع به وان لم يلزم فيه ذلك فما شرطه يتم مطلقا والمقصود بالقسمة تمييز الملك الثابت لهما لكل منهما لينتفع به علي الخصوص بحيث لا يشركه فيه احد اذ لو لم يرد ذلك الخصوص لم يكن حاجة الي القسمة وانما يتم هذا اذا لم يدخل الطريق والمسيل فلا يدخلان الا برضا صريح ولا يكفي فيه ذكر الحقوق والمرافق باب الاستحقاق span classmatn----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن اشتري جارية فولدت عنده فاستحقها رجل-------- ببينة فانه ياخذها وولدها وان اقر------------------------------------- بها لرجل لم يتبعها ولدها ووجه الفرق ان البينة حجة مطلقة	4131	-2008034956363109394	531	985.0	427	738	71.95121765136719	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3489	true	22958208068192164	221	300	1129	1530	1530	300	فيما اذا اشتري واحد من اخر واشتري من الاخر اخر وهكذا ثم ظهر الاستحقاق بقضاء بالبينة فانه يثبت انه قضاء علي الكل ولا تسمع دعوي احدهم انه ملكه لان الكل صاروا مقضيا عليهم بالقضاء علي المشتري الاخير كما لو ادعت في يد الاخير انها حرة الاصل حيث يرجعون فالولد كان متصلا بها في الزمان الذي ينسحب عليه اظهار البينة الملك فيكون له اما الاقرار فحجة قاصرة علي المقر حتي لا يتعدي الي غيره لانه لا ولاية له علي غيره-	3489	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4132	false	443441167846132297	0	79	0	402	1563	300	فيما اذا اشتري واحد من اخر واشتري من الاخر اخر وهكذا ثم ظهر الاستحقاق بقضاء بالبينة فانه يثبت انه قضاء علي الكل ولا تسمع دعوي احدهم انه ملكه لان الكل صاروا مقضيا عليهم بالقضاء علي المشتري الاخير كما لو ادعت في يد الاخير انها حرة الاصل حيث يرجعون فالولد كان متصلا بها في الزمان الذي ينسحب عليه اظهار البينة الملك فيكون له اما الاقرار فحجة قاصرة علي المقر حتي لا يتعدي الي غيره لانه لا ولاية له علي غيره	4132	-2008034956363109394	401	797.0	323	402	99.7512435913086	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3490	true	5892605103455037138	0	206	0	1071	1573	300	ولهذا لا يرجع المشتري علي الباءع بالثمن في الاستحقاق بالاقرار وانما جعل حجة لضرورة تصحيح خبره وذلك يحصل باثباته في الحال والولد في الحال منفصل عنها والاقرار انما هو بها فقط فلا يتعدي اليه وهذا التوجيه يقتضي انه لو ادعاه المقر له لا يكون له وذكر التمرتاشي انه انما لم يكن للمقر له اذا لم يدعه فلو ادعاه كان له لان الظاهر انه له واذا قلنا ان الولد للمستحق بالبينة فقضي القاضي بالام هل يدخل في القضاء فيصير هو ايضا مقضيا به قيل نعم تبعا كما ان ثبوت استحقاقه تبعا وقيل لا بل يشترط القضاء بالولد ايضا لانه اصل يوم القضاء لانفصاله واستقلاله فلا بد من الحكم به وهو الاصح من المذهب قال المصنف واليه تشير المساءل------------------------------------------------------------------------------------------- التي ذكرها محمد رحمه الله فان محمدا قال اذا قضي القاضي بالاصل ولم يعلم الزواءد لا تدخل الزواءد تحت الحكم وكذا اذا كانت الزواءد في يد غاءب لم تدخل فحيث لم يدخل القضاء علي الغاءب في ضمن القضاء علي الحاضر وهو امر جاءز عرف انه يشتري القضاء بالولد بخصوصه ثم ذكر في النهاية ان القضاء باستحقاق المبيع علي المشتري لا يوجب انفساخ العقد الذي بينه وبين الباءع ولكن يوجب توقفه علي اجازة المستحق وتبعه الجماعة فاعترضه شارح بان غاية ما في الباب ان يكون بيع فضولي يعني باءع المشتري	3490	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4132	false	443441167846132297	79	300	402	1563	1563	300	ولهذا لا يرجع المشتري علي الباءع بالثمن في الاستحقاق بالاقرار وانما جعل حجة لضرورة تصحيح خبره وذلك يحصل باثباته في الحال والولد في الحال منفصل عنها والاقرار انما هو بها فقط فلا يتعدي اليه وهذا التوجيه يقتضي انه لو ادعاه المقر له لا يكون له وذكر التمرتاشي انه انما لم يكن للمقر له اذا لم يدعه فلو ادعاه كان له لان الظاهر انه له واذا قلنا ان الولد للمستحق بالبينة فقضي القاضي بالام هل يدخل في القضاء فيصير هو ايضا مقضيا به قيل نعم تبعا كما ان ثبوت استحقاقه تبعا وقيل لا بل يشترط القضاء بالولد ايضا لانه اصل يوم القضاء لانفصاله واستقلاله فلا بد من الحكم به وهو الاصح من المذهب قال المصنف واليه تشير المساءل span classmatnفي يد غيره لا يدخل تحت الحكم بالام تبعا spanspan classmatnhr span فتح القدير التي ذكرها محمد رحمه الله فان محمدا قال اذا قضي القاضي بالاصل ولم يعلم الزواءد لا تدخل الزواءد تحت الحكم وكذا اذا كانت الزواءد في يد غاءب لم تدخل فحيث لم يدخل القضاء علي الغاءب في ضمن القضاء علي الحاضر وهو امر جاءز عرف انه يشتري القضاء بالولد بخصوصه ثم ذكر في النهاية ان القضاء باستحقاق المبيع علي المشتري لا يوجب انفساخ العقد الذي بينه وبين الباءع ولكن يوجب توقفه علي اجازة المستحق وتبعه الجماعة فاعترضه شارح بان غاية ما في الباب ان يكون بيع فضولي يعني باءع المشتري-	4132	-2008034956363109394	1070	2123.0	865	1162	92.0826187133789	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3490	true	5892605103455037138	206	300	1071	1573	1573	300	الذي قضي عليه بالاستحقاق وفيه اذا وجد عدم الرضا ينفسخ العقد واثبات الاستحقاق دليل عدم الرضا يعني الموقوف المفسوخ لا تلحقه الاجازة واستوضح بما في الفتاوي الصغري اشتري شيءا ثم استحق من يده ثم وصل الي المشتري يوما لا يءمر بالتسليم الي الباءع لانه وان جعل مقرا بالملك للباءع لكن بمقتضي الشراء وقد انفسخ الشراء بالاستحقاق فينفسخ الاقرار ثم قال لا جرم لو اشتري عبدا قد اقر نصا انه ملك الباءع ثم استحق من يد المشتري ورجع بالثمن علي الباءع ثم وصل اليه يوما يءمر بالتسليم الي الباءع لان اقراره بالملك له لم يبطل-	3490	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4133	false	6153702386381467061	0	94	0	503	1556	300	الذي قضي عليه بالاستحقاق وفيه اذا وجد عدم الرضا ينفسخ العقد واثبات الاستحقاق دليل عدم الرضا يعني الموقوف المفسوخ لا تلحقه الاجازة واستوضح بما في الفتاوي الصغري اشتري شيءا ثم استحق من يده ثم وصل الي المشتري يوما لا يءمر بالتسليم الي الباءع لانه وان جعل مقرا بالملك للباءع لكن بمقتضي الشراء وقد انفسخ الشراء بالاستحقاق فينفسخ الاقرار ثم قال لا جرم لو اشتري عبدا قد اقر نصا انه ملك الباءع ثم استحق من يد المشتري ورجع بالثمن علي الباءع ثم وصل اليه يوما يءمر بالتسليم الي الباءع لان اقراره بالملك له لم يبطل	4133	-2008034956363109394	502	999.0	409	503	99.80119323730469	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3491	true	5291346879434010413	0	204	0	1051	1539	300	ونقله عن شرح قسمة خواهر زاده انتهي وما ذكره صاحب النهاية هو المتصور وقوله اثبات الاستحقاق دليل عدم الرضا ان اراد دليل عدم الرضا بالبيع فليس بلازم لا يجوز ان يكون دليل عدم الرضا بان يذهب من يده مجانا وذلك لانه لو لم يدع الاستحقاق ويثبته استمر في يد المشتري من غير ان يحصل له عينه ولا بدله فاثباته ليحصل احدهما اما العين او البدل با- يجيز ذلك البيع ويصل الثمن اليه فظهر ان اثبات الاستحقاق ليس ملزوما لعدم الرضا بالبيع بل المحقق انه ملزوم لعدم الرضا بذهابه وذهاب بدل عينه واما ما-استوضح به من الفتاوي الصغري فليس مفيدا له لان المذكور فيهااس-تحق من يده ثم وصل اليه ومعني هذا انه اخذ عينه من يد المشتري ثم وصل اليه ولا شك انه اذا اتصل باثبات الاستحقاق اخذ المستحق للعبد بعينه فلا بد ان يرجع المشتري بالثمن ممن هو في يده فقد ظهر منه عدم الرضا بالمبيع والا لم ياخذ واجازه فاين هذا من مجرد اثبات الاستحقاق والقضاء به حتي ظهر ملكه فيه والله سبحانه هو الفتاح الجواد لا اله غيره ولا مرجو الا خيره وفي الذخيرة مما يجب اعتباره في فصل الاستحقاق ان استحقاق المبيع يوجب توقف استحقاق العقد السابق علي اجازة المستحق ولا يوجب نقضه في ظاهر الرواية انتهي واعلم ان المنقول في	3491	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4133	false	6153702386381467061	94	300	503	1556	1556	300	ونقله عن شرح قسمة خواهر زاده انتهي وما ذكره صاحب النهاية هو المتصور وقوله اثبات الاستحقاق دليل عدم الرضا ان اراد دليل عدم الرضا بالبيع فليس بلازم لا يجوز ان يكون دليل عدم الرضا بان يذهب من يده مجانا وذلك لانه لو لم يدع الاستحقاق ويثبته استمر في يد المشتري من غير ان يحصل له عينه ولا بدله فاثباته ليحصل احدهما اما العين او البدل بان يجيز ذلك البيع ويصل الثمن اليه فظهر ان اثبات الاستحقاق ليس ملزوما لعدم الرضا بالبيع بل المحقق انه ملزوم لعدم الرضا بذهابه وذهاب بدل عينه واما ما استوضح به من الفتاوي الصغري فليس مفيدا له لان المذكور فيها استحق من يده ثم وصل اليه ومعني هذا انه اخذ عينه من يد المشتري ثم وصل اليه ولا شك انه اذا اتصل باثبات الاستحقاق اخذ المستحق للعبد بعينه فلا بد ان يرجع المشتري بالثمن ممن هو في يده فقد ظهر منه عدم الرضا بالمبيع والا لم ياخذ واجازه فاين هذا من مجرد اثبات الاستحقاق والقضاء به حتي ظهر ملكه فيه والله سبحانه هو الفتاح الجواد لا اله غيره ولا مرجو الا خيره وفي الذخيرة مما يجب اعتباره في فصل الاستحقاق ان استحقاق المبيع يوجب توقف استحقاق العقد السابق علي اجازة المستحق ولا يوجب نقضه في ظاهر الرواية انتهي واعلم ان المنقول في-	4133	-2008034956363109394	1048	2080.0	845	1054	99.43074035644531	201	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3491	true	5291346879434010413	204	300	1051	1539	1539	300	ان البيع متي ينفسخ اقوال قيل اذا قبض المستحق وقيل بنفس القضاء والصحيح انه لا ينفسخ ما لم ي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رجع المشتري ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي باءعه بالثمن حتي لو اجاز المستحق بعد ما قضي له او بعد ما قبضه قبل ان يرجع المشتري علي باءعه يصح وقال شمس الاءمة الحلواني الصحيح من مذهب اصحابنا ان القضاء للمستحق لا يكون فسخا للبياعات ما-لم يرجع كل علي باءعه بالقضاء وفي الزيادات روي عن ابي حنيفة انه لا ينتقص ما-لم ياخذ العين بحكم القضاء وفي ظاهر الرواية لا ينفسخ ما-لم يفسخ وهو الاصح انتهي ومعني هذا ان يتراضيا علي الفسخ لانه ذكر فيها-	3491	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4134	false	-5263520537867540043	0	159	0	809	1501	300	ان البيع متي ينفسخ اقوال قيل اذا قبض المستحق وقيل بنفس القضاء والصحيح انه لا ينفسخ ما لم يرجع span classmatnقال ومن اشتري عبدا فاذا هو حر وقد قال العبد للمشتري اشترني فاني عبد له فان كان الباءع حاضرا او غاءبا غيبة معروفة لم يكن علي العبد شء وان كان الباءع لا يدري اين هو رجع المشتري علي العبد ورجع هو علي الباءع وان ارتهن عبدا مقرا بالعبودية فوجده حرا لم يرجع عليه علي كل حال spanspan classmatnhr span فتح القدير المشتري علي باءعه بالثمن حتي لو اجاز المستحق بعد-ما قضي له او بعد-ما قبضه قبل ان يرجع المشتري علي باءعه يصح وقال شمس الاءمة الحلواني الصحيح من مذهب اصحابنا ان القضاء للمستحق لا يكون فسخا للبياعات ما لم يرجع كل علي باءعه بالقضاء وفي الزيادات روي عن ابي حنيفة انه لا ينتقص ما لم ياخذ العين بحكم القضاء وفي ظاهر الرواية لا ينفسخ ما لم يفسخ وهو الاصح انتهي ومعني هذا ان يتراضيا علي الفسخ لانه ذكر فيها	4134	-2008034956363109394	486	920.0	393	811	59.92601776123047	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3492	true	-1787591867638038349	0	142	0	700	1468	300	ايضا اذا استحق المشتري فاراد المشتري نقض البيع من غير قضاء ولا رضا الباءع ليس له ذلك لان احتمال اقامة البينة علي النتاج من الباءع او علي تلقي الملك من المستحق ثابت الا اذا قضي القاضي فيلزم العجز فينفسخ انتهي يعني يلزم العجز عن اثبات ذلك او المراد ان يفسخ المستحق فانه هو المالك نعم لا شك في انه لو فرض اتفاق عدم رجوع المشتري بعد ان قضي للمستحق واخذ المبيع واستمر غير مجيز انه ينفسخ فان سكوته بعد الاخذ عن الاجازة قدر ما يتمكن فيه من الاجازة ولم يجز دليل ظاهر في عدم رضاه بالبيع قوله ومن اشتري عبدا اي اشتري انسانا قال له اشترني فاني عبد فاذا هو حر اي فظهر انه حر ببينة اقامها فان كان الباءع حاضرا او غاءبا غيبة معروفة اي يدري مكانه لا يرجع علي العبد بشء من الثمن الذي قبضه باءعه للتمكن من الرجوع علي	3492	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4134	false	-5263520537867540043	159	300	809	1501	1501	300	ايضا اذا استحق المشتري فاراد المشتري نقض البيع من غير قضاء ولا رضا الباءع ليس له ذلك لان احتمال اقامة البينة علي النتاج من الباءع او علي تلقي الملك من المستحق ثابت الا اذا قضي القاضي فيلزم العجز فينفسخ انتهي يعني يلزم العجز عن اثبات ذلك او المراد ان يفسخ المستحق فانه هو المالك نعم لا شك في انه لو فرض اتفاق عدم رجوع المشتري بعد ان قضي للمستحق واخذ المبيع واستمر غير مجيز انه ينفسخ فان سكوته بعد الاخذ عن الاجازة قدر ما يتمكن فيه من الاجازة ولم يجز دليل ظاهر في عدم رضاه بالبيع قوله ومن اشتري عبدا اي اشتري انسانا قال له اشترني فاني عبد فاذا هو حر اي فظهر انه حر ببينة اقامها فان كان الباءع حاضرا او غاءبا غيبة معروفة اي يدري مكانه لا يرجع علي العبد بشء من الثمن الذي قبضه باءعه م-------ن الرجوع علي-	4134	-2008034956363109394	691	1371.0	551	700	98.71428680419922	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3492	true	-1787591867638038349	142	300	700	1468	1468	300	القابض واذا كان الباءع لا يدري اين هو رجع المشتري علي العبد بما دفع الي الباءع من الثمن ورجع العبد علي باءعه بما رجع المشتري به عليه ان قدر وانما يرجع العبد علي الباءع مع انه لم يامره بالضمان عنه لانه ادي دينه وهو مضطر في اداءه بخلاف من ادي عن اخر دينا او حقا عليه بغير امره فليس مضطرا فيه فانه لا يرجع به والتقييد بالقيدين لانه لو قال انا عبد وقت البيع ولم يامره بشراءه او قال اشترني ولم يقل فاني عبد لا يرجع عليه بشء ولو ارتهن عبدا مقرا بالرق فظهر حرا وقد كان قال ارتهني فاني عبد الراهن لم يرجع عليه اي علي العبد علي كل حال اي سواء كان الراهن حاضرا او غاءبا يعرف مكانه او لا يعرف وهذا ظاهر الرواية عنهم وعن ابي يوسف---------- انه لا يرجع فيهما اي في البيع والرهن لان الرجوع بالمعاوضة وهي المبايعة هنا او بالكفالة وليس واحد منهما ثابتا بل الثابت ليس الا مجرد الاخبار كاذبا فصار-	3492	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4135	false	-2834898696354080214	0	132	0	650	1542	300	القابض واذا كان الباءع لا يدري اين هو رجع المشتري علي العبد بما دفع الي الباءع من الثمن ورجع العبد علي باءعه بما رجع المشتري به عليه ان قدر وانما يرجع العبد علي الباءع مع انه لم يامره بالضمان عنه لانه ادي دينه وهو مضطر في اداءه بخلاف من ادي عن اخر دينا او حقا عليه بغير امره فليس مضطرا فيه فانه لا يرجع به والتقييد بالقيدين لانه لو قال انا عبد وقت البيع ولم يامره بشراءه او قال اشترني ولم يقل فاني عبد لا يرجع عليه بشء ولو ارتهن عبدا مقرا بالرق فظهر حرا وقد كان قال ارتهني فاني عبد الراهن لم يرجع عليه اي علي العبد علي كل حال span classmatn-----------------------------------------------------------------وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يرجع فيهما------------------- لان الرجوع بالمعاوضة----------------- او بالكفالة والموجود----------------------- ليس الا----- الاخبار كاذبا فصار	4135	-2008034956363109394	618	1152.0	490	779	79.33247375488281	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3492	true	-1787591867638038349	253	300	1226	1468	1468	300	اي سواء كان الراهن حاضرا او غاءبا يعرف مكانه او لا يعرف وهذا ظاهر الرواية عنهم وعن ابي يوسف انه لا يرجع فيهما اي في البيع والرهن لان الرجوع بالمعاوضة وهي المبايعة هنا او بالكفالة وليس واحد منهما ثابتا بل الثابت ليس الا مجرد الاخبار كاذبا فصار-	3492	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4135	false	-2834898696354080214	231	278	1181	1424	1542	300	اي سواء كان الراهن حاضرا او غاءبا يعرف مكانه او لا يعرف وهذا ظاهر الرواية عنهم وعن ابي يوسف انه لا يرجع فيهما اي في البيع والرهن لان الرجوع بالمعاوضة وهي المبايعة هنا او بالكفالة وليس واحد منهما ثابتا بل الثابت ليس الا مجرد الاخبار كاذبا فصار	4135	-2008034956363109394	242	479.0	196	243	99.5884780883789	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3493	true	-3254146603119992168	22	231	119	1196	1556	300	علي امره واقراره فكان مغرورا من جهته والتغرير في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض تجعل سببا للضمان دفعا للضرر بقدر الامكان فكان بتغريره ضامنا لدرك الثمن له عند تعذر رجوعه علي الباءع ولا تعذر الا فيما يعرف مكانه كالمولي اذا قال لاهل السوق بايعوا عبدي فاني قد اذنت له ففعلوا ثم ظهر استحقاق العبد فانهم يرجعون علي المولي بقيمة العبد ويجعل المولي بذلك ضامنا لدرك ما ذاب عليه دفعا للغرور عن الناس بخلاف الرهن فانه ليس عقد معاوضة بل عقد وثيقة لاستيفاء عين حقه حتي جاز الرهن ببدل الصرف والمسلم فيه فلو هلك يقع استيفاء للدين فلو كان معاوضة كان استبدالا بالمسلم فيه قبل قبضه وهو حرام واذا لم يكن عقد معاوضة لا يجعل الامر به ضمانا لانه ليس تغريرا في عقد معاوضة ولهذا قالوا لو قال رجل لاخر وقد ساله عن ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امن هذا الطريق فقال اسلكه فانه امن فسلكه فنهب ماله لم يضمن وكذا لو قال كل هذا الطعام فانه ليس بمسموم فاكله فمات لا قصاص عليه غير انه استحق عند الله عذابا لا يطاق وبخلاف الاجنبي لانه لا يعبا بقوله فالرجل هو الذي اغتر قال المصنف ثم في وضع المسءلة ضرب اشكال علي قول ابي حنيفة لان الدعوي اي دعوي الحرية شرط في القضاء ببينتها والدعوي لا تصح من هذا العبد للتناقض فان دعوي الحرية تناقض تصريحه	3493	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4136	false	2706300129111954064	0	300	0	1577	1577	300	علي امره واقراره فكان مغرورا من جهته والتغرير في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض تجعل سببا للضمان دفعا للضرر بقدر الامكان فكان بتغريره ضامنا لدرك الثمن له عند تعذر رجوعه علي الباءع ولا تعذر الا فيما يعرف مكانه كالمولي اذا قال لاهل السوق بايعوا عبدي فاني قد اذنت له ففعلوا ثم ظهر استحقاق العبد فانهم يرجعون علي المولي بقيمة العبد ويجعل المولي بذلك ضامنا لدرك ما ذاب عليه دفعا للغرور عن الناس بخلاف الرهن فانه ليس عقد معاوضة بل عقد وثيقة لاستيفاء عين حقه حتي جاز الرهن ببدل الصرف والمسلم فيه فلو هلك يقع استيفاء للدين فلو كان معاوضة كان استبدالا بالمسلم فيه قبل قبضه وهو حرام واذا لم يكن عقد معاوضة لا يجعل الامر به ضمانا لانه ليس تغريرا في عقد معاوضة ولهذا قالوا لو قال رجل لاخر وقد ساله عن span classmatnوبخلاف الاجنبي لانه لا يعبا بقوله فلا يتحقق الغرور ونظير مسالتنا قول المولي بايعوا عبدي هذا فاني قد اذنت له ثم ظهر الاستحقاق فانهم يرجعون عليه بقيمته ثم في وضع المسالة ضرب اشكال علي قول ابي حنيفة رحمه الله لان الدعوي شرط في حرية العبد عنده والتناقض يفسد الدعوي وقيل اذا كان الوضع في حرية الاصل فالدعوي فيها ليس بشرط عنده لتضمنه تحريم فرج الام وقيل هو شرط لكن التناقض غير مانع لخفاء العلوق وان كان الوضع في الاعتاق فالتناقض لا يمنع لاستبداد المولي به spanspan classmatnhr span فتح القدير امن هذا الطريق فقال اسلكه فانه امن فسلكه فنهب ماله لم يضمن وكذا لو قال كل هذا الطعام فانه ليس بمسموم فاكله فمات لا قصاص عليه غير انه استحق عند الله عذابا لا يطاق وبخلاف الاجنبي لانه لا يعبا بقوله فالرجل هو الذي اغتر قال المصنف ثم في وضع المسالة ضرب اشكال علي قول ابي حنيفة لان الدعوي اي دعوي الحرية شرط في القضاء ببينتها والدعوي لا تصح من هذا العبد للتناقض فان دعوي الحرية تناقض تصريحه-	4136	-2008034956363109394	1075	2132.0	867	1578	68.12420654296875	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3493	true	-3254146603119992168	231	300	1196	1556	1556	300	برقه فاجيب من جهة بعض المشايخ ان هذه الدعوي ان كانت بحرية الاصل فالدعوي ليست بشرط عنده كقولهما في دعوي الحرية مطلقا لتضمنه تحريم فرج امه علي السيد وتحريم اخواتها وبناتها وحرمة الفرج حقه تعالي والدعوي ليست شرطا في حق الله تعالي كا- في عتق الامة حتي ان الشهود يحتاجون في شهادتهم الي تعيين الام والحرمات لا تحتاج في القضاء بها الي الدعوي واذا لم تحتج الي الدعوي لا-	3493	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4137	false	3983174114379593051	0	69	0	362	1625	300	برقه فاجيب من جهة بعض المشايخ ان هذه الدعوي ان كانت بحرية الاصل فالدعوي ليست بشرط عنده كقولهما في دعوي الحرية مطلقا لتضمنه تحريم فرج امه علي السيد وتحريم اخواتها وبناتها وحرمة الفرج حقه تعالي والدعوي ليست شرطا في حق الله تعالي كما في عتق الامة حتي ان الشهود يحتاجون في شهادتهم الي تعيين الام والحرمات لا تحتاج في القضاء بها الي الدعوي واذا لم تحتج الي الدعوي لا	4137	-2008034956363109394	359	710.0	291	362	99.17127227783203	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3494	true	-8281241481726744109	0	110	0	583	1568	300	يضر التناقض فيها وقيل هو اي الدعوي شرط مطلقا في حرية الاصل ودعوي الاعتاق في الكافي والصحيح انه دعوي العبد شرط عند ابي حنيفة في حرية الاصل والعتق العارض لكن التناقض في دعوي الحرية لا يمنع صحة الدعوي بها اما في حرية الاصل فلخفاء حال العلوق فانه يسبي مع امه او بدونها ولا يعلم بحريتها ورقها حال العلوق به فيقر بالرق ثم تظهر له حرية امه فيدعي الحرية وفي الاعتاق العارض فلان المولي ينفرد به ولا يعلم العبد فيقر بالرق ثم يعلمه فيدعيه والتناقض في دعوي ما فيه خفاء يعذر فيه وصار كالمختلعة تقيم البينة علي تطليق-- الزوج اياها ثلاثا قبل اختلاعها تقبل وكذا المكاتب يقيمها علي الاعتاق قبل الكتابة	3494	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4137	false	3983174114379593051	69	165	362	883	1625	300	يضر التناقض فيها وقيل هو اي الدعوي شرط مطلقا في حرية الاصل ودعوي الاعتاق في الكافي والصحيح ان- دعوي العبد شرط عند ابي حنيفة في حرية الاصل والعتق العارض لكن التناقض في دعوي الحرية لا يمنع صحة الدعوي بها اما في حرية الاصل فلخفاء حال العلوق فانه يسبي مع امه او بدونها ولا يعلم بحريتها ورقها حال العلوق به فيقر بالرق ثم تظهر له حرية امه فيدعي الحرية وفي الاعتاق العارض فلان المولي ينفرد به ولا يعلم العبد فيقر بالرق span classmatnف----------------------------------------صار كالمختلعة تقيم البينة علي الطلقات ال----------ثلاث- قبل الخلع و------------المكاتب يقيمها علي الاعتاق قبل الكتابة	4137	-2008034956363109394	495	910.5	401	585	84.61538696289062	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3494	true	-8281241481726744109	80	132	412	716	1568	300	ثم يعلمه فيدعيه والتناقض في دعوي ما فيه خفاء يعذر فيه وصار كالمختلعة تقيم البينة علي تطليق الزوج اياها ثلاثا قبل اختلاعها تقبل وكذا المكاتب يقيمها علي الاعتاق قبل الكتابة تقبل مع ان اتفاقهما علي سءال الخلع والكتابة اقرار بقيام العصمة والرق ولم يضرهما التناقض للخفاء فترجع المراة والمكاتب ببدل الخلع ومال	3494	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4137	false	3983174114379593051	248	300	1322	1625	1625	300	ثم يعلمه فيدعيه والتناقض في دعوي ما فيه خفاء يعذر فيه وصار كالمختلعة تقيم البينة علي تطليق الزوج اياها ثلاثا قبل اختلاعها تقبل وكذا المكاتب يقيمها علي الاعتاق قبل الكتابة تقبل مع ان اتفاقهما علي سءال الخلع والكتابة اقرار بقيام العصمة والرق ولم يضرهما التناقض للخفاء فترجع المراة والمكاتب ببدل الخلع ومال-	4137	-2008034956363109394	303	601.0	252	304	99.67105102539062	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3494	true	-8281241481726744109	132	300	716	1568	1568	300	الكتابة وذكر هنا مسءلة الجامع الكبير وهي اصل في الاستحقاق وهي رجل اشتري من اخر ثوبا فقطعه قميصا وخاطه ثم جاء مستحق فقال هذا القميص لي واثبته بالبينة فالمشتري لا يرجع بالثمن علي الباءع لان الاستحقاق ما ورد علي ملك الباءع لانه لو كان ملكه في الاصل انقطع بالقطع والخياطة كمن غصب ثوبا فقطعه وخاطه ينتقل ملك المغصوب منه الثوب الي الضامن فالاصل ان الاستحقاق اذا ورد علي ملك الباءع الكاءن من الاصل يرجع عليه وان ورد علي ملك المشتري بعد ما صار الي حال لو كان غصبا ملكه به لا يرجع علي الباءع لانه متيقن الكذب ولهذا لو اشتراها منذ شهرين فاقام رجل بينة انها له منذ شهر يقضي بها له ولا يرجع علي باءعه وعرف ان المعني ان يستحقه باسم القميص ولو كان اقام البينة انه كان له قبل هذه الصفة رجع المشتري بالثمن وعلي هذا الجواب اذا اشتري حنطة وطحنها ثم استحق الدقيق ولو قال كانت قبل الطحن لي يرجع وكذا اذا اشتري لحما فشواه ولو اشتري شاة فذبحها وسلخها فاقام البينة رجل اخر ان-	3494	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4138	false	-8124520496365603158	0	167	0	852	1533	300	الكتابة وذكر هنا مسالة الجامع الكبير وهي اصل في الاستحقاق وهي رجل اشتري من اخر ثوبا فقطعه قميصا وخاطه ثم جاء مستحق فقال هذا القميص لي واثبته بالبينة فالمشتري لا يرجع بالثمن علي الباءع لان الاستحقاق ما ورد علي ملك الباءع لانه لو كان ملكه في الاصل انقطع بالقطع والخياطة كمن غصب ثوبا فقطعه وخاطه ينتقل ملك المغصوب منه الثوب الي الضامن فالاصل ان الاستحقاق اذا ورد علي ملك الباءع الكاءن من الاصل يرجع عليه وان ورد علي ملك المشتري بعد-ما صار الي حال لو كان غصبا ملكه به لا يرجع علي الباءع لانه متيقن الكذب ولهذا لو اشتراها منذ شهرين فاقام رجل بينة انها له منذ شهر يقضي بها له ولا يرجع علي باءعه وعرف ان المعني ان يستحقه باسم القميص ولو كان اقام البينة انه كان له قبل هذه الصفة رجع المشتري بالثمن وعلي هذا الجواب اذا اشتري حنطة وطحنها ثم استحق الدقيق ولو قال كانت قبل الطحن لي يرجع وكذا اذا اشتري لحما فشواه ولو اشتري شاة فذبحها وسلخها فاقام البينة رجل اخر ان	4138	-2008034956363109394	850	1689.0	684	853	99.64830017089844	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3495	true	7606085296473455227	17	101	95	526	1510	300	حقا في دار اي م-------جهولا فصالحه الذي في يده علي ماءة درهم فاستحقت الدار الا ذراع-----ا لم يرجع علي الذي صالحه بشء لتمكنه من- ان يقول مرادي من الحق الذي ادعيته او الحق الذي ادعيه هذا الباقي ولو كان ادعاها كلها فصالحه فا--------------ستحق منها شء رجع بحسابه لان التوفيق هنا غير ممكن فوجب الرجوع ببدله عند فوات سلامته------ ودلت المسءلة علي امرين احدهما ان الصلح عن مج--هول علي معلوم جاءز لان الابراء عن المجهول جاءز عندنا لان الجهالة فيما يسقط لا تفضي الي المنازعة	3495	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4137	false	3983174114379593051	168	239	896	1260	1625	300	حقا في دار معناه حقا مجهولا فصالحه الذي في يده علي ماءة درهم فاستحقت الدار الا ذراعا منها لم يرجع--------------- بشء لان للمدعي ان يقول دعواي في------------------------------------ هذا الباقي قال وان ادعاها كلها فصالحه علي ماءة درهم فاستحق منها شء رجع بحسابه لان التوفيق---- غير ممكن فوجب الرجوع ببدله عند فوات سلامة المبدل ودلت المسالة علي------------- ان الصلح عن المجهول علي معلوم جاءز لا----------------------------------ن الجهالة فيما يسقط لا تفضي الي المنازعة	4137	-2008034956363109394	300	497.0	237	466	64.377685546875	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3495	true	7606085296473455227	0	133	0	682	1510	300	الراس والاطراف واللحم والجلد له فقضي بها رجع المشتري علي الباءع لان هذا استحقاق عين الشاة قوله حقا في دار اي مجهولا فصالحه الذي في يده علي ماءة درهم فاستحقت الدار الا ذراعا لم يرجع علي الذي صالحه بشء لتمكنه من ان يقول مرادي من الحق الذي ادعيته او الحق الذي ادعيه هذا الباقي ولو كان ادعاها كلها فصالحه فاستحق منها شء رجع بحسابه لان التوفيق هنا غير ممكن فوجب الرجوع ببدله عند فوات سلامته ودلت المسءلة علي امرين احدهما ان الصلح عن مجهول علي معلوم جاءز لان الابراء عن المجهول جاءز عندنا لان الجهالة فيما يسقط لا تفضي الي المنازعة والاخر ان صحة الدعوي ليست شرطا في صحة الصلح لان دعوي الحق غير صحيحة لجهالة المدعي به ولذا لو اقام به بينة لا تقبل اما اذا ادعي اقرار المدعي عليه بالحق قبلت	3495	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4138	false	-8124520496365603158	167	300	852	1533	1533	300	الراس والاطراف واللحم والجلد له فقضي بها رجع المشتري علي الباءع لان هذا استحقاق عين الشاة قوله حقا في دار اي مجهولا فصالحه الذي في يده علي ماءة درهم فاستحقت الدار الا ذراعا لم يرجع علي الذي صالحه بشء لتمكنه من ان يقول مرادي من الحق الذي ادعيته او الحق الذي ادعيه هذا الباقي ولو كان ادعاها كلها فصالحه فاستحق منها شء رجع بحسابه لان التوفيق هنا غير ممكن فوجب الرجوع ببدله عند فوات سلامته ودلت المسالة علي امرين احدهما ان الصلح عن مجهول علي معلوم جاءز لان الابراء عن المجهول جاءز عندنا لان الجهالة فيما يسقط لا تفضي الي المنازعة والاخر ان صحة الدعوي ليست شرطا في صحة الصلح لان دعوي الحق غير صحيحة لجهالة المدعي به ولذا لو اقام به بينة لا تقبل اما اذا ادعي اقرار المدعي عليه بالحق قبلت-	4138	-2008034956363109394	680	1354.0	548	682	99.70674133300781	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3495	true	7606085296473455227	133	300	682	1510	1510	300	البينة فروع اشتري شيءا ثم قال هو ملك فلان وصدقه او ادعاه فلان وصدقه هو او انكر فحلف فنكل ليس له في شء من ذلك الرجوع علي الباءع بخلاف الوكيل بالبيع اذا رد عليه بعيب فحلف فنكل يلزم الموكل لان النكول من المضطر كالبينة وهو مضطر في النكول اذ لم يعلم عيبه ولا سلامته ولو اقام المشتري بينة علي انه ملك فلان لا يقبل لتناقضه فان اقدامه علي الشراء اقرار منه بملك الباءع فاذا ادعاه لغيره تناقض بخلاف ما-لو برهن علي اقرار الباءع انه ملك فلان يقبل لعدم تناقضه وبخلاف ما لو برهن علي انها حرة الاصل وهي تدعي ذلك او انها ملك فلان وهو اعتقها او دبرها او استولدها قبل شراءها حيث يقبل ويرجع بالثمن علي الباءع لان التناقض في دعوي الحرية وفروعها لا يمنع صحة الدعوي باع عقارا ثم برهن ان ما باعه وقف لا يقبل لان مجرد الوقف لا يزيل الملك بخلاف الاعتاق ولو برهن انه وقف محكوم بلزومه يقبل ولو برهنت امة في يد المشتري الاخير انها معتقة فلان او مدبرته او ام-	3495	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4139	false	9198526703336389248	7	175	52	882	1545	300	القدير فروع اشتري شيءا ثم قال هو ملك فلان وصدقه او ادعاه فلان وصدقه هو او انكر فحلف فنكل ليس له في شء من ذلك الرجوع علي الباءع بخلاف الوكيل بالبيع اذا رد عليه بعيب فحلف فنكل يلزم الموكل لان النكول من المضطر كالبينة وهو مضطر في النكول اذ لم يعلم عيبه ولا سلامته ولو اقام المشتري بينة علي انه ملك فلان لا يقبل لتناقضه فان اقدامه علي الشراء اقرار منه بملك الباءع فاذا ادعاه لغيره تناقض بخلاف ما لو برهن علي اقرار الباءع انه ملك فلان يقبل لعدم تناقضه وبخلاف ما لو برهن علي انها حرة الاصل وهي تدعي ذلك او انها ملك فلان وهو اعتقها او دبرها او استولدها قبل شراءها حيث يقبل ويرجع بالثمن علي الباءع لان التناقض في دعوي الحرية وفروعها لا يمنع صحة الدعوي باع عقارا ثم برهن ان ما باعه وقف لا يقبل لان مجرد الوقف لا يزيل الملك بخلاف الاعتاق ولو برهن انه وقف محكوم بلزومه يقبل ولو برهنت امة في يد المشتري الاخير انها معتقة فلان او مدبرته او ام	4139	-2008034956363109394	824	1634.0	658	830	99.27710723876953	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3496	true	5615988735214831365	0	125	0	665	1606	300	ولده يرجع الكل الا من كان قبل فلان اشتري شيءا ولم يقبضه حتي ادعي اخر انه له لا تسمع دعواه حتي يحضر المشتري والباءع لان الملك للمشتري واليد للباءع والمدعي يدعيهما فشرط القضاء عليهما حضورهما ولو قضي له بها بحضرتهما ثم برهن الباءع او المشتري علي ان المستحق باعها من الباءع ثم هو باعها من المشتري قبل ولزم البيع لانه يقرر القضاء الاول ولا ينقضه ولو فسخ القاضي البيع بطلب المشتري ثم برهن الباءع ان المستحق باعها منه ياخذها وتبقي له ولا يعود البيع المنتقض ولو قضي للمستحق بعد اثباته بالمستحق ثم برهن الباءع علي بيع المستحق منه بعد الفسخ تبقي الامة للباءع عند ابي حنيفة وليس له ان يلزمها المشتري لنفوذ القضاء بالفسخ باطنا وظاهرا عنده ولو استحقت من يد مشتر فبرهن الذي قبله	3496	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4139	false	9198526703336389248	175	300	882	1545	1545	300	ولده يرجع الكل الا من كان قبل فلان اشتري شيءا -لم يقبضه حتي ادعي اخر انه له لا تسمع دعواه حتي يحضر المشتري والباءع لان الملك للمشتري واليد للباءع والمدعي يدعيهما فشرط القضاء عليهما حضورهما ولو قضي له بها بحضرتهما ثم برهن الباءع او المشتري علي ان المستحق باعها من الباءع ثم هو باعها من المشتري قبل ولزم البيع لانه يقرر القضاء الاول ولا ينقضه ولو فسخ القاضي البيع بطلب المشتري ثم برهن الباءع ان المستحق باعها منه ياخذها وتبقي له ولا يعود البيع المنتقض ولو قضي للمستحق بعد اثباته بالمستحق ثم برهن الباءع علي بيع المستحق منه بعد الفسخ تبقي الامة للباءع عند ابي حنيفة وليس له ان يلزمها المشتري لنفوذ القضاء بالفسخ باطنا وظاهرا عنده ولو استحقت من يد مشتر فبرهن الذي قبله-	4139	-2008034956363109394	663	1316.0	539	665	99.69924926757812	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3496	true	5615988735214831365	125	300	665	1606	1606	300	علي بيع المستحق من باءع باءعه قبل لانه خصم ولو برهن الباءع الاول ان المستحق امره ببيعها وهلك الثمن في يده يقبل ولو استهلكه او رده لا يقبل ولو اقر عند الاستحقاق بالاستحقاق ومع ذلك اقام المستحق البينة واثبت عليه الاستحقاق بالبينة كان له ان يرجع علي باءعه لان القضاء وقع بالبينة لا بالاقرار لانه محتاج الي ان يثبت بها ليمكنه الرجوع علي باءعه هكذا ذكر رشيد الدين في باب دعوي الدين بسبب وبغير سبب من فتاواه وذكر في باب ما يكون اقرارا من المدعي عليه من فتاواه المدعي لو اقام بينة علي دعواه ثم اقر المدعي عليه بالملك له فالقاضي يقضي بالاقرار لا بالبينة لان البينة انما تقبل علي المنكر لا المقر وذكر في اخر كتاب الدعوي ادعي عينا في يد رجل وانكر المدعي عليه فاقام بينة علي ما ادعاه فقبل ان يقضي القاضي للمدعي ببينته اقر المدعي عليه بالعين للمدعي يقضي بالبينة او بالاقرار اختلف فيه المشايخ بعضهم قالوا بالاقرار وبعضهم قالوا بالبينة لان المدعي حين اقام البينة كان المدعي عليه منكرا واستحق المدعي القضاء بالبينة فلا يبطل هذا الاستحقاق باقراره قال والاول-	3496	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4140	false	8450831320305623624	0	175	0	942	1610	300	علي بيع المستحق من باءع باءعه قبل لانه خصم ولو برهن الباءع الاول ان المستحق امره ببيعها وهلك الثمن في يده يقبل ولو استهلكه او رده لا يقبل ولو اقر عند الاستحقاق بالاستحقاق ومع ذلك اقام المستحق البينة واثبت عليه الاستحقاق بالبينة كان له ان يرجع علي باءعه لان القضاء وقع بالبينة لا بالاقرار لانه محتاج الي ان يثبت بها ليمكنه الرجوع علي باءعه هكذا ذكر رشيد الدين في باب دعوي الدين بسبب وبغير سبب من فتاواه وذكر في باب ما يكون اقرارا من المدعي عليه من فتاواه المدعي لو اقام بينة علي دعواه ثم اقر المدعي عليه بالملك له فالقاضي يقضي بالاقرار لا بالبينة لان البينة انما تقبل علي المنكر لا المقر وذكر في اخر كتاب الدعوي ادعي عينا في يد رجل وانكر المدعي عليه فاقام بينة علي ما ادعاه فقبل ان يقضي القاضي للمدعي ببينته اقر المدعي عليه بالعين للمدعي يقضي بالبينة او بالاقرار اختلف فيه المشايخ بعضهم قالوا بالاقرار وبعضهم قالوا بالبينة لان المدعي حين اقام البينة كان المدعي عليه منكرا واستحق المدعي القضاء بالبينة فلا يبطل هذا الاستحقاق باقراره قال والاول	4140	-2008034956363109394	941	1877.0	767	942	99.89384460449219	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3497	true	3118527052005874465	0	96	0	519	1596	300	اظهر واقرب الي الصواب وهو يناقض ما ذكره في باب دعوي الدين الا ان تخص تلك بعارض الحاجة الي الرجوع وقصد القاضي الي القضاء باحدي الحجتين بعينها فيتحصل انه اذا ثبت الحق بالبينة والاقرار ينبغي علي ما جعله الاظهر ان يقضي بالاقرار وان سبقته اقامة البينة غير ان القاضي يتمكن من اعتباره قضاء بالبينة فعند تحقق حاجة الخصم الي ذلك ينبغي ان يعتبر قضاء بها ليندفع الضرر عنه بالرجوع ولو قضي بالاستحقاق فطلب المشتري الثمن من الباءع فرده اليه ثم ظهر فساد القضاء فليس للمشتري ان يسرتد المستحق من الباءع لثبوت التقابل ولو لم يترادا ولكن	3497	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4140	false	8450831320305623624	175	271	942	1461	1610	300	اظهر واقرب الي الصواب وهو يناقض ما ذكره في باب دعوي الدين الا ان تخص تلك بعارض الحاجة الي الرجوع وقصد القاضي الي القضاء باحدي الحجتين بعينها فيتحصل انه اذا ثبت الحق بالبينة والاقرار ينبغي علي ما جعله الاظهر ان يقضي بالاقرار وان سبقته اقامة البينة غير ان القاضي يتمكن من اعتباره قضاء بالبينة فعند تحقق حاجة الخصم الي ذلك ينبغي ان يعتبر قضاء بها ليندفع الضرر عنه بالرجوع ولو قضي بالاستحقاق فطلب المشتري الثمن من الباءع فرده اليه ثم ظهر فساد القضاء فليس للمشتري ان يسترد المستحق من الباءع لثبوت التقابل ولو لم يترادا ولكن	4140	-2008034956363109394	517	1032.0	421	519	99.6146469116211	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3497	true	3118527052005874465	96	300	519	1596	1596	300	القاضي قضي للمستحق وفسخ البيع ثم ظهر فساد القضاء يظهر فساد الفسخ ولو احب الباءع ان يامن غاءلة الرد بالاستحقاق فابراه المشتري من ضمان الاستحقاق قاءلا لا ارجع بالثمن ان ظهر الاستحقاق فظهر كان له الرجوع ولا يعمل ما قاله لان الابراء لا يصح تعليقه بالشرط قالوا والحيلة فيه ان يقر المشتري ان باءعي قبل ان يبيعه مني اشتراه مني فاذا اقر علي هذا الوجه لاير-جع بعد الاستحقاق لانه لو رجع علي باءعه فهو ايضا يرجع عليه باقراره انه باعه منه والله اعلم فصل في بيع الفضولي مناسبة هذا الفصل مع الاستحقاق ظاهرة لان دعوي الاستحقاق تتضمن دعوي الفضولي علي احسن الوجوه لانه يتضمن اما دعواه ان باءعك باع ملكي بغير امري لغصبه او فضوله واحسن المخارج الملتمسة فيه فضوله والفضول جمع فضل غلب في الاشتغال بما لا يعنيه وما لا ولاية فيه فقول بعض الجهلة لمن يامر بالمعروف انت فضولي يخشي عليه الكفر قوله ومن باع ملك غيره بغير اذنه فالمالك بالخيار ان شاء اجاز البيع وان شاء فسخ وهو قول مالك واحمد وقال الشافعي لا ينعقد لانه لم يصدر عن ولاية شرعية لانها بالملك او باذن المالك وقد فقدا ولا انعقاد الا بالقدرة الشرعية وصار كبيع الابق والطير في الهواء في عدم القدرة علي التسليم وطلاق الصبي العاقل في عدم الولاية وقال-	3497	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4141	false	-7848566987037274840	21	226	125	1204	1603	300	القاضي قضي للمستحق وفسخ البيع ثم ظهر فساد القضاء يظهر فساد الفسخ ولو احب الباءع ان يامن غاءلة الرد بالاستحقاق فابراه المشتري من ضمان الاستحقاق قاءلا لا ارجع بالثمن ان ظهر الاستحقاق فظهر كان له الرجوع ولا يعمل ما قاله لان الابراء لا يصح تعليقه بالشرط قالوا والحيلة فيه ان يقر المشتري ان باءعي قبل ان يبيعه مني اشتراه مني فاذا اقر علي هذا الوجه لا يرجع بعد الاستحقاق لانه لو رجع علي باءعه فهو ايضا يرجع عليه باقراره انه باعه منه والله اعلم فصل في بيع الفضولي مناسبة هذا الفصل مع الاستحقاق ظاهرة لان دعوي الاستحقاق تتضمن دعوي الفضولي علي احسن الوجوه لانه يتضمن اما دعواه ان باءعك باع ملكي بغير امري لغصبه او فضوله واحسن المخارج الملتمسة فيه فضوله والفضول جمع فضل غلب في الاشتغال بما لا يعنيه وما لا ولاية فيه فقول بعض الجهلة لمن يامر بالمعروف انت فضولي يخشي عليه الكفر قوله ومن باع ملك غيره بغير اذنه فالمالك بالخيار ان شاء اجاز البيع وان شاء فسخ وهو قول مالك واحمد وقال الشافعي لا ينعقد لانه لم يصدر عن ولاية شرعية لانها بالملك او باذن المالك وقد فقدا ولا انعقاد الا بالقدرة الشرعية وصار كبيع الابق والطير في الهواء في عدم القدرة علي التسليم وطلاق الصبي العاقل في عدم الولاية وقال	4141	-2008034956363109394	1075	2144.0	872	1079	99.62928771972656	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3498	true	3366394044191496785	0	67	0	348	1548	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك قلنا المراد البيع الذي تجري فيه المطالبة من الطرفين وهو النافذ او المراد ان يبيعه ثم يشتريه فيسلمه ----------------------------------------------------بحكم ذلك العقد وذلك غير ممكن لان الحادث يثبت مقصورا علي الحال وحكم ذلك السبب ليس هذا بل ان يثبت بالاجازة من حين ذلك العقد ولهذا يستحق المبيع بزواءده المتصلة والمنفصلة وسبب ذلك النهي يفيد	3498	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4141	false	-7848566987037274840	226	300	1204	1603	1603	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك قلنا المراد البيع الذي تجري فيه المطالبة من الطرفين وهو النافذ او المراد ان يبيعه ثم يشتريه فيسلمه بحكم span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير ذلك العقد وذلك غير ممكن لان الحادث يثبت مقصورا علي الحال وحكم ذلك السبب ليس هذا بل ان يثبت بالاجازة من حين ذلك العقد ولهذا يستحق المبيع بزواءده المتصلة والمنفصلة وسبب ذلك النهي يفيد-	4141	-2008034956363109394	343	677.0	277	400	85.75	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3498	true	3366394044191496785	67	300	348	1548	1548	300	هذا وهو قول حكيم يا رسول الله ان الرجل ياتيني فيطلب مني سلعة ليست عندي فابيعها منه ثم ادخل السوق فاشتريها فاسلمها فقال صلي الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وقال الكرخي حدثنا ابراهيم بن موسي الجوزي قال حدثنا الحسن بن القزاز قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة سمعه من قومه عن عروة البارقي وحدثنا ابراهيم قال حدثنا ميمون الخياط قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة حدثنا الحي عن عروة البارقي ان النبي صلي الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به اضحية فاشتري شاتين فباع احداهما بدينار وجاء بشاة ودينار فدعا النبي صلي الله عليه وسلم في بيعه بالبركة فكان لو اشتري ترابا ربح فيه وروي انه صلي الله عليه وسلم دفع دينارا الي حكيم بن حزام ليشتري به اضحية فاشتري شاة ثم باعها بدينارين ثم اشتري شاة بدينار وجاء -الشاة والدينار الي النبي صلي الله عليه وسلم فاخبره بذلك فقال صلي الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقتك فاما الشاة فضح بها واما الدينار فتصدق به وقولك لا انعقاد الا بالقدرة الشرعية ان اردت لا انعقاد علي وجه النفاذ سلمناه ولا يضر وان اردت لا انعقاد علي وجه التوقف الي ان يري المالك مصلحة في الاجازة فيجيز فعله او عدمها فيبطله ممنوع ولا دليل عليه بل الدليل دل علي ثبوته وهو تحقق الحاجة والمصلحة لكل من العاقد والمالك والمشتري من غير ضرر ولا مانع شرعي فيدخل ثبوته في العمومات اما تحقق ما ذكرنا فان المالك يكفي مءنة-	3498	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4142	false	5062523464074912031	0	233	0	1202	1563	300	هذا وهو قول حكيم يا رسول الله ان الرجل ياتيني فيطلب مني سلعة ليست عندي فابيعها منه ثم ادخل السوق فاشتريها فاسلمها فقال صلي الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وقال الكرخي حدثنا ابراهيم بن موسي الجوزي قال حدثنا الحسن بن القزاز قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة سمعه من قومه عن عروة البارقي وحدثنا ابراهيم قال حدثنا ميمون الخياط قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة حدثنا الحي عن عروة البارقي ان النبي صلي الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به اضحية فاشتري شاتين فباع احداهما بدينار وجاء بشاة ودينار فدعا النبي صلي الله عليه وسلم في بيعه بالبركة فكان لو اشتري ترابا ربح فيه وروي انه صلي الله عليه وسلم دفع دينارا الي حكيم بن حزام ليشتري به اضحية فاشتري شاة ثم باعها بدينارين ثم اشتري شاة بدينار وجاء بالشاة والدينار الي النبي صلي الله عليه وسلم فاخبره بذلك فقال صلي الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقتك فاما الشاة فضح بها واما الدينار فتصدق به وقولك لا انعقاد الا بالقدرة الشرعية ان اردت لا انعقاد علي وجه النفاذ سلمناه ولا يضر وان اردت لا انعقاد علي وجه التوقف الي ان يري المالك مصلحة في الاجازة فيجيز فعله او عدمها فيبطله ممنوع ولا دليل عليه بل الدليل دل علي ثبوته وهو تحقق الحاجة والمصلحة لكل من العاقد والمالك والمشتري من غير ضرر ولا مانع شرعي فيدخل ثبوته في العمومات اما تحقق ما ذكرنا فان المالك يكفي مءنة	4142	-2008034956363109394	1200	2390.0	968	1202	99.83361053466797	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3499	true	9072931279510361713	0	67	0	362	1551	300	طلب المشتري ووفور الثمن وقراره ونفاق سلعته وراحته منها ووصوله الي البدل المطلوب له المحبوب والمشتري وصوله الي حاجة نفسه ودفعها بالمبيع وارتفاع الم فقدها اذا كان مهما له والعاقد يصون كلامه عن الالغاء والاهدار بل وحصول الثواب له اذا نوي الخير لله تعالي من الاعانة علي حصول الرفق لاخيه المسلم ولما كان هذا التصرف خيرا لكل من جماعة عباد الله من غير ضرر كان الاذن في	3499	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4142	false	5062523464074912031	233	300	1202	1563	1563	300	طلب المشتري ووفور الثمن وقراره ونفاق سلعته وراحته منها ووصوله الي البدل المطلوب له المحبوب والمشتري وصوله الي حاجة نفسه ودفعها بالمبيع وارتفاع الم فقدها اذا كان مهما له والعاقد يصون كلامه عن الالغاء والاهدار بل وحصول الثواب له اذا نوي الخير لله تعالي من الاعانة علي حصول الرفق لاخيه المسلم ولما كان هذا التصرف خيرا لكل من جماعة عباد الله من غير ضرر كان الاذن في-	4142	-2008034956363109394	361	717.0	295	362	99.7237548828125	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3499	true	9072931279510361713	67	300	362	1551	1551	300	هذا العقد ثابتا دلالة اذ كل عاقل ياذن في التصرف النافع له بلا ضرر يشينه اصلا وبالعمومات فوجب اعتباره وصار كالوصية من المديون ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لمستغرق وباكثر من الثلث اذا كان المعقود عليه باقيا حيث يتوقف علي اجازة المستحق بالاجماع فهذا اصل لقياس صحيح لا يقال فاذا ثبت الاذن دلالة ينبغي ان ينفذ العقد لانا نقول الثابت دلالة ما-لا ضرر فيه وذلك هو الانعقاد موقوفا علي راي المالك فثبت بهذا القدر فاما نفاذه بلا رايه ففيه اضرار به اذ قد لا يريد بيعه فيثبت بخلاف بيع الطير في الهواء والسمك في الماء لا يجوز لعدم المحل فان الطير ليس بمملوك اصلا قبله وما ليس بمملوك لاحد لا يكون محلا للبيع وبيع الابق ينعقد فاسدا وهو عندنا مفيد للملك اذا اتصل به القبض وعدم توقف طلاق الصبي ولو بمال لحق الشرع فانه انزله كالمجنون فيما نحن فيه وان كان عاقلا اذ صح توكيله بذلك من غيره وطلاق المراة ضرر ظاهر فان عقد النكاح شرع للتراحم والتعاون وانتظام المصالح فلذا لم يتوقف ذلك منه لا علي اجازة وليه ولا علي اجازته بعد البلوغ بخلاف ما لو اشتري او زوج امته فان هذه التصرفات تتوقف علي اجازة وليه او اجازته بعد البلوغ فان قيل يجب ان يلغو لعدم المقصود منه وهو الملك قلنا لا يلزم من عدم ترتيبه في الحال عدمه مطلقا بل هو مرجو فلا يلزم عدمه وكون متعلق العقد مرجوا كاف في صحة التصرف وعن هذا صح تعليق الطلاق والعتاق بالشرط والا فلا وقوع في الحال-	3499	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4143	false	6883271444903334257	0	298	0	1545	1553	300	هذا العقد ثابتا دلالة اذ كل عاقل ياذن في التصرف النافع له بلا ضرر يشينه اصلا وبالعمومات فوجب اعتباره وصار كالوصية من المديون span classmatnولنا انه تصرف تمليك وقد صدر من اهله في محله فوجب القول بانعقاده اذ لا ضرر فيه للمالك مع تخييره بل فيه نفعه حيث يكفي مءنة طلب المشتري وقرار الثمن وغيره وفيه نفع العاقد لصون كلامه عن الالغاء وفيه نفع المشتري فثبت للقدرة الشرعية تحصيلا لهذه الوجوه كيف وان الاذن ثابت دلالة لان العاقل ياذن في التصرف النافع spanspan classmatnhr span فتح القدير المستغرق وباكثر من الثلث اذا كان المعقود عليه باقيا حيث يتوقف علي اجازة المستحق بالاجماع فهذا اصل لقياس صحيح لا يقال فاذا ثبت الاذن دلالة ينبغي ان ينفذ العقد لانا نقول الثابت دلالة ما لا ضرر فيه وذلك هو الانعقاد موقوفا علي راي المالك فثبت بهذا القدر فاما نفاذه بلا رايه ففيه اضرار به اذ قد لا يريد بيعه فيثبت بخلاف بيع الطير في الهواء والسمك في الماء لا يجوز لعدم المحل فان الطير ليس بمملوك اصلا قبله وما ليس بمملوك لاحد لا يكون محلا للبيع وبيع الابق ينعقد فاسدا وهو عندنا مفيد للملك اذا اتصل به القبض وعدم توقف طلاق الصبي ولو بمال لحق الشرع فانه انزله كالمجنون فيما نحن فيه وان كان عاقلا اذ صح توكيله بذلك من غيره وطلاق المراة ضرر ظاهر فان عقد النكاح شرع للتراحم والتعاون وانتظام المصالح فلذا لم يتوقف ذلك منه لا علي اجازة وليه ولا علي اجازته بعد البلوغ بخلاف ما لو اشتري او زوج امته فان هذه التصرفات تتوقف علي اجازة وليه او اجازته بعد البلوغ فان قيل يجب ان يلغو لعدم المقصود منه وهو الملك قلنا لا يلزم من عدم ترتيبه في الحال عدمه مطلقا بل هو مرجو فلا يلزم عدمه وكون متعلق العقد مرجوا كاف في صحة التصرف وعن هذا صح تعليق الطلاق والعتاق بالشرط والا فلا وقوع في الحال	4143	-2008034956363109394	1188	2358.0	956	1545	76.89320373535156	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3500	true	-8582931273986460584	2	271	9	1421	1581	300	بوقوعه فكان ينبغي ان يلغي لكن لما كان بحيث يرجي صح وانعقد سببا في الحال مضافا او عند الشرط كقولنا هذا وقول المصنف تصرف تمليك من اضافة العام الي الخاص كحركة الاعراب والاضافة في مثله بيانية اي تصرف هو تمليك وحركة هي اعراب ولا حاجة الي هذا القيد هنا لان تصرفات الفضولي تتوقف عندنا اذا صدرت وللتصرف مجيز اي من يقدر علي الاجازة سواء كان تمليكا كالبيع والاجارة والهبة والتزويج والتزوج او اسقاطا حتي لو طلق الرجل امراة غيره او اعتق عبده فاجاز طلقت وانعقد وكذا ساءر الاسقاطات للديون وغيرها وكان الاحسن ان يقول تصرف شرعي واما القياس علي الفضولي بالشراء ففي شراء الفضولي تفصيل ذكره في شرح الطحاوي وطريقه الخلاف وهو انه لو قال بع هذا لفلان فقال المالك بعت فقال الفضولي قبلت لاجله فهو علي هذا الخلاف فلا يصح القياس اما اذا قال الفضولي اشتريت هذا لاجل فلان فقال بعت او قال المالك ابتداء بعت منك هذا العبد لاجل فلان فقال اشتريت نفذ علي الفضولي غير متوقف علي اجازة فلان لانه وجد نفاذا علي المشتري فلا يتوقف لانه اضيف اليه ظاهرا فلا حاجة الي ايقافه الي رضا الغير وقوله لاجل فلان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يحتمل لاجل شفاعته او رضاه بخلاف البيع لم يجد نفاذا قوله وله الاجازة اي للمالك اذا كان المعقود عليه باقيا وهو المبيع و-كذا المتعاقدان وهما الفضولي والذي خاطبه فلا بد من بقاء اربعة الثلاثة المذكورة والمالك حتي لو مات لا تصح اجازة الوارث كما سنذكر هذا فيما اذا كان الثمن دينا اي مما لا يتعين وهذا لان الاجازة تصرف في العقد فلا بد من قيام العقد الذي هو مورد هذا التصرف وقيامه بقيام العاقدين والمعقود عليه وانما لم يذكر المالك لانه ذكر ان الاجازة منه وهو	3500	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4144	false	1865163660729044874	0	300	0	1602	1602	300	بوقوعه فكان ينبغي ان يلغي لكن لما كان بحيث يرجي صح وانعقد سببا في الحال مضافا او عند الشرط كقولنا هذا وقول المصنف تصرف تمليك من اضافة العام الي الخاص كحركة الاعراب والاضافة في مثله بيانية اي تصرف هو تمليك وحركة هي اعراب ولا حاجة الي هذا القيد هنا لان تصرفات الفضولي تتوقف عندنا اذا صدرت وللتصرف مجيز اي من يقدر علي الاجازة سواء كان تمليكا كالبيع والاجارة والهبة والتزويج والتزوج او اسقاطا حتي لو طلق الرجل امراة غيره او اعتق عبده فاجاز طلقت وانعقد وكذا ساءر الاسقاطات للديون وغيرها وكان الاحسن ان يقول تصرف شرعي واما القياس علي الفضولي بالشراء ففي شراء الفضولي تفصيل ذكره في شرح الطحاوي وطريقه الخلاف وهو انه لو قال بع هذا لفلان فقال المالك بعت فقال الفضولي قبلت لاجله فهو علي هذا الخلاف فلا يصح القياس اما اذا قال الفضولي اشتريت هذا لاجل فلان فقال بعت او قال المالك ابتداء بعت منك هذا العبد لاجل فلان فقال اشتريت نفذ علي الفضولي غير متوقف علي اجازة فلان لانه وجد نفاذا علي المشتري فلا يتوقف لانه اضيف اليه ظاهرا فلا حاجة الي ايقافه الي رضا الغير وقوله لاجل فلان span classmatnقال وله الاجازة اذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما لان الاجازة تصرف في العقد فلا بد من قيامه وذلك بقيام العاقدين والمعقود عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير يحتمل لاجل شفاعته او رضاه بخلاف البيع لم يجد نفاذا قوله وله الاجازة اي للمالك اذا كان المعقود عليه باقيا وهو المبيع و كذا المتعاقدان وهما الفضولي والذي خاطبه فلا بد من بقاء اربعة الثلاثة المذكورة والمالك حتي لو مات لا تصح اجازة الوراث كما سنذكر هذا فيما اذا كان الثمن دينا اي مما لا يتعين وهذا لان الاجازة تصرف في العقد فلا بد من قيام العقد الذي هو مورد هذا التصرف وقيامه بقيام العاقدين والمعقود عليه وانما لم يذكر المالك لانه ذكر ان الاجازة منه وهو-	4144	-2008034956363109394	1409	2774.5	1141	1603	87.89768981933594	266	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3500	true	-8582931273986460584	271	300	1421	1581	1581	300	فرع وجوده وفي الايضاح عقد الفضولي في حق وصف الجواز موقوف علي الاجازة فاخذت الاجازة حكم الانشاء ولا بد في الانشاء من قيام الاربعة وبالتفصيل شرط بقاء المعقود عليه-	3500	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4145	false	-4785728142973310992	0	29	0	161	1593	300	فرع وجوده وفي الايضاح عقد الفضولي في حق وصف الجواز موقوف علي الاجازة فاخذت الاجازة حكم الانشاء ولا بد في الانشاء من قيام الاربعة وبالتفصيل شرط بقاء المعقود عليه	4145	-2008034956363109394	160	315.0	132	161	99.3788833618164	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3501	true	6688655445591535896	0	179	0	932	1565	300	لان الملك لم ينتقل فيه وانما ينتقل بعد الاجازة ولا يمكن ان ينتقل بعد الهلاك والمشتري ليلزمه الثمن وبعد الموت لا يلزمه ما-لم يكن لزمه حال اهليته والباءع لانه يلزمه حقوق العقد بالاجازة ولا تلز-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا حيا والمالك لان الاجازة تكون منه لا من وارثه واذا اجاز المالك صار المبيع ملكا للمشتري والثمن مملوكا له امانة في يده اي في يد الفضولي فلو هلك لا يضمنه كالوكيل فان الاجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة من حيث انه بها صار تصرفه نافذا وان لم يكن من كل وجه فان المشتري من المشتري اذا اجاز المالك لا ينفذ بل يبطل بخلاف الوكيل وهذا بسبب ان الملك البات اذا طرا علي الموقوف وهو ملك المشتري من الفضولي يبطل الموقوف ولهذا لو تزوجت امة وطءها مولاها بغير اذنه فمات قبل الاجازة توقف النكاح الي اجازة الوارث لانه لم يطرا ملك بات للوارث في البضع ليبطل وهذا يوجب تقييد الوارث بكونه من الولاد بخلاف نحو ابن العم وللفضولي اي في البيع ان يفسخ قبل اجازة المالك حتي لو اجازه لا ينفذ لزوال العقد الموقوف وانما كان له ذلك ليدفع الحقوق عن نفسه فانه بعد الاجازة	3501	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4145	false	-4785728142973310992	29	300	161	1593	1593	300	لان الملك لم ينتقل فيه وانما ينتقل بعد الاجازة ولا يمكن ان ينتقل بعد الهلاك والمشتري ليلزمه الثمن وبعد الموت لا يلزمه ما لم يكن لزمه حال اهليته والباءع لانه يلزمه حقوق العقد بالاجازة ولا تلزم span classmatnواذا اجاز المالك كان الثمن مملوكا له امانة في يده بمنزلة الوكيل لان الاجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة وللفضولي ان يفسخ قبل الاجازة دفعا للحقوق عن نفسه بخلاف الفضولي في النكاح لانه معبر محض هذا اذا كان الثمن دينا فان كان عرضا معينا انما تصح الاجازة اذا كان العرض باقيا ايضا ثم الاجازة اجازة نقد لا اجازة عقد حتي يكون العرض الثمن مملوكا للفضولي وعليه مثل المبيع ان كان مثليا او قيمته ان لم يكن مثليا لانه شراء من وجه والشراء لا يتوقف علي الاجازة spanspan classmatnhr span فتح القدير الا حيا والمالك لان الاجازة تكون منه لا من وارثه واذا اجاز المالك صار المبيع ملكا للمشتري والثمن مملوكا له امانة في يده اي في يد الفضولي فلو هلك لا يضمنه كالوكيل فان الاجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة من حيث انه بها صار تصرفه نافذا وان لم يكن من كل وجه فان المشتري من المشتري اذا اجاز المالك لا ينفذ بل يبطل بخلاف الوكيل وهذا بسبب ان الملك البات اذا طرا علي الموقوف وهو ملك المشتري من الفضولي يبطل الموقوف ولهذا لو تزوجت امة وطءها مولاها بغير اذنه فمات قبل الاجازة توقف النكاح الي اجازة الوارث لانه لم يطرا ملك بات للوارث في البضع ليبطل وهذا يوجب تقييد الوارث بكونه من الولاد بخلاف نحو ابن العم وللفضولي اي في البيع ان يفسخ قبل اجازة المالك حتي لو اجازه لا ينفذ لزوال العقد الموقوف وانما كان له ذلك ليدفع الحقوق عن نفسه فانه بعد الاجازة-	4145	-2008034956363109394	931	1840.0	753	1433	64.96859741210938	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3501	true	6688655445591535896	179	300	932	1565	1565	300	يصير كالوكيل فترجع حقوق العقد اليه فيطالب بالتسليم ويخاصم في العيب وفي ذلك ضرر به فله دفعه عن نفسه قبل ثبوته عليه بخلاف الفضولي في النكاح ليس له ان يفسخ بالقول ولا بالفعل لانه معبر محض اي كناقل عبارة فبالاجازة تنتقل العبارة الي المالك فتصير الحقوق منوطة به لا بالفضولي فلا يلزمه بالاجازة ضرر تعلق الحقوق وقد ثبت للمالك والولي حق ان يجيز وكذا بالفعل كان زوج امراة برضاها من غاءب فقبل ان يجيز زوجة اختها توقف العقد الثاني ايضا بخلاف ما لو وكله بعد عقده فضولا ان يزوجه امراة فزوجه اختها فان العقد الاول يبطل لطروء البات علي الموقوف هذا الذي ذكرناه فيما اذا كان الثمن دينا فان كان عينا بان باع الفضولي ملك غيره بعرض معين بيع مقايضة اشترط-	3501	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4146	false	-3925886542525396966	0	121	0	634	1571	300	يصير كالوكيل فترجع حقوق العقد اليه فيطالب بالتسليم ويخاصم في العيب وفي ذلك ضرر به فله دفعه عن نفسه قبل ثبوته عليه بخلاف الفضولي في النكاح ليس له ان يفسخ بالقول ولا بالفعل لانه معبر محض اي كناقل عبارة فبالاجازة تنتقل العبارة الي المالك فتصير الحقوق منوطة به لا بالفضولي فلا يلزمه بالاجازة ضرر تعلق الحقوق وقد ثبت للمالك والولي حق ان يجيز وكذا بالفعل كان زوج امراة برضاها من غاءب فقبل ان يجيز زوجه اختها توقف العقد الثاني ايضا بخلاف ما لو وكله بعد عقده فضولا ان يزوجه امراة فزوجه اختها فان العقد الاول يبطل لطروء البات علي الموقوف هذا الذي ذكرناه فيما اذا كان الثمن دينا فان كان عينا بان باع الفضولي ملك غيره بعرض معين بيع مقايضة اشترط	4146	-2008034956363109394	632	1258.0	512	634	99.68453979492188	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3502	true	5049831845965886010	0	104	0	550	1556	300	قيام الاربعة المذكورة وخامس وهو ذلك الثمن العرض واذا اجاز مالك المبيع والثمن عرض فالفضولي يكون ببيع مال الغير مشتريا بالعرض من وجه والشراء لا يتوقف اذا وجد نفاذا فينفذ علي الفضولي فيصير مالكا للعرض والذي تفيده الاجازة انه اجاز للفضولي ان ينقد ثمن ما اشتراه من ذلك العرض من ماله كانه قال اشتر هذا العرض لنفسك وانقد ثمنه من مالي هذا قرضا عليك فان كان مثليا فعليه مثله وان كان قيميا كثوب او جارية فقيمته فيصير مستقرضا للجارية او الثوب والفرض وان لم يجز في القيميات لكن ذلك اذا كان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قصدا وهنا انما يثبت ضمنا مقتضي لصحة الشراء فيراعي فيه شراءط صحة المقتضي	3502	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4146	false	-3925886542525396966	121	300	634	1571	1571	300	قيام الاربعة المذكورة وخامس وهو ذلك الثمن العرض واذا اجاز مالك المبيع والثمن عرض فالفضولي يكون ببيع مال الغير مشتريا بالعرض من وجه والشراء لا يتوقف اذا وجد نفاذا فينفذ علي الفضولي فيصير مالكا للعرض والذي تفيده الاجازة انه اجاز للفضولي ان ينقد ثمن ما اشتراه من ذلك العرض من ماله كانه قال اشتر هذا العرض لنفسك وانقد ثمنه من مالي هذا قرضا عليك فان كان مثليا فعليه مثله وان كان قيميا كثوب او جارية فقيمته فيصير مستقرضا للجارية او الثوب والقرض وان لم يجز في القيميات لكن ذلك اذا كان span classmatnولو هلك المالك لا ينفذ باجازة الوارث في الفصلين لانه توقف علي اجازة المورث لنفسه فلا يجوز باجازة غيره ولو اجاز المالك في حياته ولا يعلم حال المبيع جاز البيع في قول ابي يوسف رحمه الله اولا وهو قول محمد رحمه الله لان الاصل بقاءه ثم رجع ابو يوسف رحمه الله وقال لا يصح حتي يعلم قيامه عند الاجازة لان الشك وقع في شرط الاجازة فلا يثبت مع الشك spanspan classmatnhr span فتح القدير قصدا وهنا انما يثبت ضمنا مقتضي لصحة الشراء فيراعي فيه شراءط صحة المقتضي-	4146	-2008034956363109394	548	1075.0	445	938	58.422176361083984	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3502	true	5049831845965886010	104	300	550	1556	1556	300	وهو الشراء لا غير كالكفيل بالمسلم فيه اذا اداه من مال نفسه يصير مقرضا حتي يرجع بقيمته ان كان ثوبا لان الثوب مثلي في باب السلم فكذا فيما جعل تبعا له فكذا هنا اذ لا صحة لشراء العبد الا بقرض الجارية والشراء مشروع فما في ضمنه يكون مشروعا هذا وانما ينفذ الشراء علي المشتري اذا لم يضفه الي اخر ووجد الشراء النفاذ عليه ولم يسبق بتوكيل للمشتري من اخر فاما ان كان كذلك فالشراء يتوقف وفي الوكالة ينفذ علي الموكل فانه ذكر في شرح الطحاوي ولو اشتري رجل لرجل شيءا بغير امره كان ما اشتراه لنفسه اجاز الذي اشتراه له او لم يجز اما اذا اضافه الي اخر بان قال للباءع بع عبدك من فلان بكذا فقال بعت وقبل المشتري هذا البيع لفلان فانه يتوقف وقوله ولو هلك المالك لا ينفذ باجازة الوارث قدمنا الكلام فيه وهو بخلاف القسمة عند ابي حنيفة وابي يوسف فان القسمة الموقوفة علي اجازة الغاءب الكبير جازت باجازة ورثته بعد موته استحسانا لانه لا فاءدة في نقض القسمة ثم الاعادة وقول محمد القسمة مبادلة كالبيع فلا تجوز باجازة ورثته هو القياس والاستحسان مقدم ولو هلك المبيع قبل الاجازة قبل التسليم فلا ضمان علي احد وان هلك بعده فللمالك ان يضمن ايهما-	3502	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4147	false	-6067225860858889990	0	196	0	1007	1550	300	وهو الشراء لا غير كالكفيل بالمسلم فيه اذا اداه من مال نفسه يصير مقرضا حتي يرجع بقيمته ان كان ثوبا لان الثوب مثلي في باب السلم فكذا فيما جعل تبعا له فكذا هنا اذ لا صحة لشراء العبد الا بقرض الجارية والشراء مشروع فما في ضمنه يكون مشروعا هذا وانما ينفذ الشراء علي المشتري اذا لم يضفه الي اخر ووجد الشراء النفاذ عليه ولم يسبق بتوكيل للمشتري من اخر فاما ان كان كذلك فالشراء يتوقف وفي الوكالة ينفذ علي الموكل فانه ذكر في شرح الطحاوي ولو اشتري رجل لرجل شيءا بغير امره كان ما اشتراه لنفسه اجاز الذي اشتراه له او لم يجز اما اذا اضافه الي اخر بان قال للباءع بع عبدك من فلان بكذا فقال بعت وقبل المشتري هذا البيع لفلان فانه يتوقف وقوله ولو هلك المالك لا ينفذ باجازة الوارث قدمنا الكلام فيه وهو بخلاف القسمة عند ابي حنيفة وابي يوسف فان القسمة الموقوفة علي اجازة الغاءب الكبير جازت باجازة ورثته بعد موته استحسانا لانه لا فاءدة في نقض القسمة ثم الاعادة وقول محمد القسمة مبادلة كالبيع فلا تجوز باجازة ورثته هو القياس والاستحسان مقدم ولو هلك المبيع قبل الاجازة قبل التسليم فلا ضمان علي احد وان هلك بعده فللمالك ان يضمن ايهما	4147	-2008034956363109394	1006	2007.0	811	1007	99.90069580078125	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3503	true	1600629175478474300	143	189	746	960	1515	300	ولو اجاز المالك في حياته ولا يعلم حال المبيع جاز البيع في قول ابي يوسف---------- اولا وهو قول محمد رحمه الله لان الاصل بقاءه ثم رجع ابو يوسف---------- وقال لا يصح حتي يعلم قيامه عند الاجازة لان الشك وقع في شرط الاجازة فلا ي-بت مع الشك	3503	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4146	false	-3925886542525396966	232	282	1228	1463	1571	300	ولو اجاز المالك في حياته ولا يعلم حال المبيع جاز البيع في قول ابي يوسف رحمه الله اولا وهو قول محمد رحمه الله لان الاصل بقاءه ثم رجع ابو يوسف رحمه الله وقال لا يصح حتي يعلم قيامه عند الاجازة لان الشك وقع في شرط الاجازة فلا يثبت مع الشك	4146	-2008034956363109394	214	404.0	168	235	91.06382751464844	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3503	true	1600629175478474300	0	104	0	544	1515	300	شاء الباءع او المشتري وايهما اختار برء الاخر من الضمان لتضمن التضمين تمليكا فاذا ملكه من احدهما لا يتصور تمليكه من الاخر فان اختار تضمين المشتري بطل البيع الموقوف لان اخذ القيمة كاخذ العين ويرجع المشتري بالثمن علي الفضولي لا بما ضمن وان اختار تضمين الباءع نظر ان كان قبض الباءع مضمونا عليه ينفذ بيعه لان سبب ملكه وهو غصبه تقدم عقده وان كان قبض امانة وانما صار مضمونا عليه بالتسليم لا ينفذ بيعه بالضمان لان سبب ملكه تاخر عن عقده وذكر محمد في ظاهر الرواية انه يجوز البيع بتضمين الباءع وهو محمول علي انه سلمه اولا حتي صار مضمونا عليه ثم باعه فصار	3503	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4147	false	-6067225860858889990	196	300	1007	1550	1550	300	شاء الباءع او المشتري وايهما اختار برء الاخر من الضمان لتضمن التضمين تمليكا فاذا ملكه من احدهما لا يتصور تمليكه من الاخر فان اختار تضمين المشتري بطل البيع الموقوف لان اخذ القيمة كاخذ العين ويرجع المشتري بالثمن علي الفضولي لا بما ضمن وان اختار تضمين الباءع نظر ان كان قبض الباءع مضمونا عليه ينفذ بيعه لان سبب ملكه وهو غصبه تقدم عقده وان كان قبض امانة وانما صار مضمونا عليه بالتسليم لا ينفذ بيعه بالضمان لان سبب ملكه تاخر عن عقده وذكر محمد في ظاهر الرواية انه يجوز البيع بتضمين الباءع وهو محمول علي انه سلمه اولا حتي صار مضمونا عليه ثم باعه فصار-	4147	-2008034956363109394	543	1081.0	440	544	99.81617736816406	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3503	true	1600629175478474300	104	300	544	1515	1515	300	كالمغصوب هذا اذا باعه بثمن دين فان كان بعين مما يتعين بالتعيين فهلك في يد الباءع بطل البيع فلا تلحقه اجازة ويرد المبيع علي صاحبه ويضمن الباءع للمشتري مثل العرض او قيمته ان كان قيميا لانه قبضه بعقد فاسد ولو اجاز المالك في حياته ولا يعلم حال المبيع جاز البيع في قول ابي يوسف اولا وهو قول محمد رحمه الله لان الاصل بقاءه ثم رجع ابو يوسف وقال لا يصح حتي يعلم قيامه عند الاجازة لان الشك وقع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في شرط الاجازة فلا ي-بت مع الشك قوله ومن غصب عبدا فباعه فاعتقه المشتري ثم اجاز المولي العبد البيع فالعتق جاءز كذا ذكره محمد في الجامع الصغير ولم يذكر خلافا لكنهم اثبتوا خلافه مع زفر في بطلان العتق وهذه من المساءل التي جرت المحاورة بين ابي يوسف ومحمد حين عرض عليه هذا الكتاب فقال ابو يوسف ما رويت لك عن ابي حنيفة ان العتق جاءز وانما رويت ان العتق باطل وقال محمد بل رويت لي ان العتق جاءز واثبات مذهب ابي حنيفة في صحة العتق بهذا لا يجوز لتكذيب الاصل الفرع صريحا-واقل ما هنا ان يكون في المسءلة روايتان عن ابي حنيفة قال الحاكم الشهيد قال ابو سليمان هذه رواية محمد عن ابي يوسف ونحن سمعنا من ابي-	3503	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4148	false	-4476323866324926689	0	286	0	1449	1515	300	كالمغصوب هذا اذا باعه بثمن دين فان كان بعين مما يتعين بالتعيين فهلك في يد الباءع بطل البيع فلا تلحقه اجازة ويرد المبيع علي صاحبه ويضمن الباءع للمشتري مثل العرض او قيمته ان كان قيميا لانه قبضه بعقد فاسد ولو اجاز المالك في حياته ولا يعلم حال المبيع جاز البيع في قول ابي يوسف اولا وهو قول محمد رحمه الله لان الاصل بقاءه ثم رجع ابو يوسف وقال لا يصح حتي يعلم قيامه عند الاجازة لان الشك وقع span classmatnقال ومن غصب عبدا فباعه واعتقه المشتري ثم اجاز المولي البيع فالعتق جاءز استحسانا وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد رحمهم الله لا يجوز لانه لا عتق بدون الملك قال عليه الصلاة والسلام لا عتق فيما لا يملك ابن ادم والموقوف لا يفيد الملك ولو ثبت في الاخرة يثبت مستندا وهو ثابت من وجه دون وجه والمصحح للاعتاق الملك الكامل لما روينا ولهذا لا يصح ان يعتق الغاصب ثم يءدي الضمان ولا ان يعتق المشتري والخيار للباءع ثم يجيز الباءع ذلك spanspan classmatnhr span فتح القدير في شرط الاجازة فلا يثبت مع الشك قوله ومن غصب عبدا فباعه فاعتقه المشتري ثم اجاز --مولي العبد البيع فالعتق جاءز كذا ذكره محمد في الجامع الصغير ولم يذكر خلافا لكنهم اثبتوا خلافه مع زفر في بطلان العتق وهذه من المساءل التي جرت المحاورة بين ابي يوسف ومحمد حين عرض عليه هذا الكتاب فقال ابو يوسف ما رويت لك عن ابي حنيفة ان العتق جاءز وانما رويت ان العتق باطل وقال محمد بل رويت لي ان العتق جاءز واثبات مذهب ابي حنيفة في صحة العتق بهذا لا يجوز لتكذيب الاصل الفرع صريحا واقل ما هنا ان يكون في المسالة روايتان عن ابي حنيفة قال الحاكم الشهيد قال ابو سليمان هذه رواية محمد عن ابي يوسف ونحن سمعنا من ابي	4148	-2008034956363109394	968	1902.5	773	1451	66.71260833740234	190	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3504	true	-6609986531153236116	15	96	72	474	1507	300	ابي حنيفة استحسان وجه قول محمد --------------------انه لا عتق ب---لا ملك لقوله صلي الله عليه وسل----------م لا عتق فيما لا يملك ابن ادم والموقوف لا يفيد الملك وقت العتق ولو ثبت في الاخرة اي عند الاجازة ثبت مستندا وهو ثابت وقت العتق من وجه دون وجه والمصحح للاعتاق الملك الكامل لما روينا من هذا الحديث وقد سلف تخريجه ولهذا اي لاجل ان الشرط الملك الكامل لا يصح ان يعتقه الغاصب ثم يءدي الضمان ولا-------- المشتري يشرط الخيار للباءع ثم يجيز الباءع	3504	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4148	false	-4476323866324926689	95	161	488	821	1515	300	ابي حنيفة وابي يوسف وقا-ل محمد رحمهم الله لا يجوز لانه لا عتق بدون الملك قال----------- عليه الصلاة والسلام لا عتق فيما لا يملك ابن ادم والموقوف لا يفيد الملك---------- ولو ثبت في الاخرة ي--------------ثبت مستندا وهو ثابت---------- من وجه دون وجه والمصحح للاعتاق الملك الكامل لما روينا----------------------------- ولهذا ------------------------------لا يصح ان يعتق- الغاصب ثم يءدي الضمان ولا ان يعتق المشتري و----الخيار للباءع ثم يجيز الباءع	4148	-2008034956363109394	269	406.5	213	443	60.722347259521484	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3504	true	-6609986531153236116	14	233	67	1165	1507	300	وقول ابي حنيفة استحسان وجه قول محمد انه لا عتق بلا ملك لقوله صلي الله عليه وسلم لا عتق فيما لا يملك ابن ادم والموقوف لا يفيد الملك وقت العتق ولو ثبت في الاخرة اي عند الاجازة ثبت مستندا وهو ثابت وقت العتق من وجه دون وجه والمصحح للاعتاق الملك الكامل لما روينا من هذا الحديث وقد سلف تخريجه ولهذا اي لاجل ان الشرط الملك الكامل لا يصح ان يعتقه الغاصب ثم يءدي الضمان ولا المشتري يشرط الخيار للباءع ثم يجيز الباءع البيع وكذا لا يصح بيع المشتري من الغاصب فيما نحن فيه م-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع ان البيع اسرع نفاذا من العتق حتي نفذ من الغاصب اذا ادي الضمان بعد ان باع وكذا لا يصح اعتاق المشتري من الغاصب اذا ادي الغاصب الضمان ولا الطلاق في النكاح الموقوف حتي اذا اجيز لا يقع علي المراة وكل من الطلاق والعتق في الحاجة الي الملك علي السواء وكذا اذا جعل فضولي امر امراة رجل بيدها فطلقت نفسها ثم اجاز الزوج لا تطلق بل يثبت التفويض فان طلقت نفسها الان طلقت حينءذ والا لا ولهما ان الملك ثبت موقوفا بتصرف مطلق موضوع لافادة الملك ولا ضرر فيه علي ما-مر اول الباب فيثبت الاعتاق موقوفا مرتبا عليه ثم ينفذ بنفاذه ومطلق بفتح اللام واحترز به عن البيع بشرط الخيار فخرج جواب قوله لا يصح عتق المشتري والخيار للباءع لان ذلك ليس بتصرف مطلق اذ الخيار	3504	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4149	false	-2614398066589471434	0	300	0	1534	1534	300	وقول ابي حنيفة استحسان وجه قول محمد انه لا عتق بلا ملك لقوله صلي الله عليه وسلم لا عتق فيما لا يملك ابن ادم والموقوف لا يفيد الملك وقت العتق ولو ثبت في الاخرة اي عند الاجازة ثبت مستندا وهو ثابت وقت العتق من وجه دون وجه والمصحح للاعتاق الملك الكامل لما روينا من هذا الحديث وقد سلف تخريجه ولهذا اي لاجل ان الشرط الملك الكامل لا يصح ان يعتقه الغاصب ثم يءدي الضمان ولا المشتري يشرط الخيار للباءع ثم يجيز للباءع الب---------------------------------------------------يع span classmatnوكذا لا يصح بيع المشتري من الغاصب فيما نحن فيه مع انه اسرع نفاذا حتي نفذ من الغاصب اذا ادي الضمان وكذا لا يصح اعتاق المشتري من الغاصب اذا ادي الغاصب الضمان ولهما ان الملك ثبت موقوفا بتصرف مطلق موضوع لافادة الملك ولا ضرر فيه علي ما مر فتوقف الاعتاق مرتبا عليه وينفذ بنفاذه فصار كاعتاق المشتري من الراهن وكاعتاق الوارث عبدا من التركة وهي مستغرقة بالديون يصح وينفذ اذا قضي الديون بعد ذلك spanspan classmatnhr span فتح القدير وكذا لا يصح بيع المشتري من الغاصب فيما نحن فيه مع ان البيع اسرع نفاذا من العتق حتي نفذ من الغاصب اذا ادي الضمان بعد ان باع وكذا لا يصح اعتاق المشتري من الغاصب اذا ادي الغاصب الضمان ولا الطلاق في النكاح الموقوف حتي اذا اجيز لا يقع علي المراة وكل من الطلاق والعتق في الحاجة الي الملك علي السواء وكذا اذا جعل فضولي امر امراة رجل بيدها فطلقت نفسها ثم اجاز الزوج لا تطلق بل يثبت التفويض فان طلقت نفسها الان طلقت حينءذ والا لا ولهما ان الملك ثبت موقوفا بتصرف مطلق موضوع لافادة الملك ولا ضرر فيه علي ما مر اول الباب فيثبت الاعتاق موقوفا مرتبا عليه ثم ينفذ بنفاذه ومطلق بفتح اللام واحترز به عن البيع بشرط الخيار فخرج جواب قوله لا يصح عتق المشتري والخيار للباءع لان ذلك ليس بتصرف مطلق اذ الخيار-	4149	-2008034956363109394	1045	1805.0	838	1586	65.88903045654297	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3504	true	-6609986531153236116	233	300	1165	1507	1507	300	يمنع ثبوته في حق الحكم لا باتا ولا موقوفا وقد يقرا بكسر اللام والفتح اصح وبموضوع لافادة الملك عن الغصب فخرج الجواب عن قوله لا ينفذ من الغاصب اذا اعتق ثم ادي الضمان علي ان الغصب ليس سببا موضوعا لافادة الملك انما يثبت الملك ضرورة اداء الضمان فهو بعرضية ان يعتبر سببا لا انه وضع سببا فيقتصر علي ذلك ولذا لا يتعدي الي الزواءد المنفصلة بخلاف البيع-	3504	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4150	false	7036516179820168598	0	67	0	343	1588	300	يمنع ثبوته في حق الحكم لا باتا ولا موقوفا وقد يقرا بكسر اللام والفتح اصح وبموضوع لافادة الملك عن الغصب فخرج الجواب عن قوله لا ينفذ من الغاصب اذا اعتق ثم ادي الضمان علي ان الغصب ليس سببا موضوعا لافادة الملك انما يثبت الملك ضرورة اداء الضمان فهو بعرضية ان يعتبر سببا لا انه وضع سببا فيقتصر علي ذلك ولذا لا يتعدي الي الزواءد المنفصلة بخلاف البيع	4150	-2008034956363109394	342	679.0	276	343	99.70845794677734	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3505	true	4431443416692743527	0	161	0	849	1574	300	اذا اجيز يثبت الملك في المتصلة والمنفصلة واما بيع المشتري من الغاصب فانما لا يصح منه لبطلان عقده بالاجازة فان بها يثبت الملك للمشتري باتا والملك البات اذا ورد علي الموقوف ابطله وكذا لو وهبه مولاه للغاصب او تصدق به عليه او مات فورثه فهذا كله يبطل الملك الموقوف لانه لا يتصور اجتماع البات مع الموقوف في محل واحد علي وجه يطرا فيه البات والا فقد كان فيه ملك بات وعرض معه الملك الموقوف وصار كاعتاق المشتري من الراهن فانه يتوقف بالاتفاق علي اجازة المرتهن او فك الرهن والجامع انه اعتاق في بيع موقوف وكاعتاق الوارث عبدا من التركة المستغرقة بالدين يصح ثم ينفذ اذا قضي الدين وا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما عتق المشتري من الغاصب اذا ادي الغاصب الضمان فنقول ينفذ كذا ذكره هلال الراي ابن يحيي البصري في وقفه وهو من اصحاب ابي يوسف ذكر فيمن غصب ارضا فباعها فوقفها المشتري ثم ادي الغاصب ضمانها حتي ملك قال ينفذ وقفه علي طريقة الاستحسان فالعتق اولي واما عدم وقوع الطلاق في النكاح الموقوف وفي	3505	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4150	false	7036516179820168598	67	300	343	1588	1588	300	اذا اجيز يثبت الملك في المتصلة والمنفصلة واما بيع المشتري من الغاصب فانما لا يصح منه لبطلان عقده بالاجازة فان بها يثبت الملك للمشتري باتا والملك البات اذا ورد علي الموقوف ابطله وكذا لو وهبه مولاه للغاصب او تصدق به عليه او مات فورثه فهذا كله يبطل الملك الموقوف لانه لا يتصور اجتماع البات مع الموقوف في محل واحد علي وجه يطرا فيه البات والا فقد كان فيه ملك بات وعرض معه الملك الموقوف وصار كاعتاق المشتري من الراهن فانه يتوقف بالاتفاق علي اجازة المرتهن او فك الرهن والجامع انه اعتاق في بيع موقوف وكاعتاق الوارث عبدا من التركة المستغرقة بالدين يصح ثم ينفذ اذا قضي الدين span classmatnبخلاف اعتاق الغاصب بنفسه لان الغصب غير موضوع لافادة الملك وبخلاف ما اذا كان في البيع خيار الباءع لانه ليس بمطلق وقران الشرط به يمنع انعقاده في حق الحكم اصلا وبخلاف بيع المشتري من الغاصب اذا باع لان بالاجازة يثبت للباءع ملك بات فاذا طرا علي ملك موقوف لغيره ابطله واما اذا ادي الغاصب الضمان ينفذ اعتاق المشتري منه كذا ذكره هلال رحمه الله وهو الاصح spanspan classmatnhr span فتح القدير واما عتق المشتري من الغاصب اذا ادي الغاصب الضمان فنقول ينفذ كذا ذكره هلال الراي ابن يحيي البصري في وقفه وهو من اصحاب ابي يوسف ذكر فيمن غصب ارضا فباعها فوقفها المشتري ثم ادي الغاصب ضمانها حتي ملك قال ينفذ وقفه علي طريقة الاستحسان فالعتق اولي واما عدم وقوع الطلاق في النكاح الموقوف وفي-	4150	-2008034956363109394	846	1683.0	686	1246	67.89727020263672	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3505	true	4431443416692743527	161	300	849	1574	1574	300	التفويض الموقوف فالاصل فيه ان كل تصرف جعل شرعا سببا لحكم اذا وجد من غير ولاية شرعية فلم يستعقب حكمه وتوقف ان كان مما يصح تعليقه جعل معلقا والا احتجنا الي ان نجعله سببا في الحال متاخرا حكمه ان امكن فالبيع ليس مما يعلق فيجعل سببا في الحال فاذا زال المانع من ثبوت الحكم بوجود الاجازة ظهر اثره من وقت وجوده ولذا ملك الزواءد واما التفويض فيحتمل التعليق فجعلنا الموجود من الفضولي معلقا بالاجازة فعندها يثبت التفويض للحال لا مستندا فلا يثبت حكمه الا من وقت الاجازة واما النكاح فلا يتعلق ولا يمكن ان يعتبر في حال التوقف سببا لملك الطلاق بل لملك المتعة المستعقب له اذا ثبت وهذا لانه لا يثبت لاجل صحة الطلاق مقصودا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان شرعيته لضد ذلك من انتظام المصالح بينهما لا لوقوع الشتات بالفرقة فلا يثبت ذلك الا بناء علي ثبوت المقصود اولا وهو منتف-	3505	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4151	false	-5247537774996684511	0	215	0	1132	1566	300	التفويض الموقوف فالاصل فيه ان كل تصرف جعل شرعا سببا لحكم اذا وجد من غير ولاية شرعية فلم يستعقب حكمه وتوقف ان كان مما يصح تعليقه جعل معلقا والا احتجنا الي ان نجعله سببا في الحال متاخرا حكمه ان امكن فالبيع ليس مما يعلق فيجعل سببا في الحال فاذا زال المانع من ثبوت الحكم بوجود الاجازة ظهر اثره من وقت وجوده ولذا ملك الزواءد واما التفويض فيحتمل التعليق فجعلنا الموجود من الفضولي معلقا بالاجازة فعندها يثبت التفويض للحال لا مستندا فلا يثبت حكمه الا من وقت الاجازة واما النكاح فلا يتعلق ولا يمكن ان يعتبر في حال التوقف سببا لملك الطلاق بل لملك المتعة المستعقب له اذا ثبت وهذا لانه لا يثبت لاجل صحة الطلاق مقصودا span classmatnقال فان قطعت يد العبد فاخذ ارشها ثم اجاز المولي البيع فالارش للمشتري لان الملك قد تم له من وقت الشراء فتبين ان القطع حصل علي ملكه وهذه حجة علي محمد والعذر له ان الملك من وجه يكفي لاستحقاق الارش كالمكاتب اذا قطعت يده واخذ الارش ثم رد في الرق يكون الارش للمولي فكذا اذا قطعت يد المشتري في يد المشتري والخيار للباءع ثم اجيز البيع فالارش للمشتري بخلاف الاعتاق spanspan classmatnhr span فتح القدير لان شرعيته لضد ذلك من انتظام ال-صالح بينهما لا لوقوع الشتات بالفرقة فلا يثبت ذلك الا بناء علي ثبوت المقصود اولا وهو منتف	4151	-2008034956363109394	724	1426.0	586	1133	63.901145935058594	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3506	true	6314872461282412470	0	85	0	435	1507	300	هنا فلو ثبت لكان ليس الا لصحة وقوع الطلاق بخلاف ملك اليمين فانه يجوز ان ينعقد مقصودا لصحة العتاق والمراد من قوله صلي الله عليه وسلم لا عتق الحديث النافذ في الحال وغاية ما يفيد لزوم الملك للعتق وهو ثابت هنا فانا لم نوقعه قبل الملك فحاصل الخلاف كما قال الامام القاضي يرجع الي ان بيع الفضولي لا ينعقد في حق الحكم عند محمد وهو الملك لانعدام الولاية فكان الاعتاق لا في ملك فيبطل كما لو باعه المشتري من الغاصب وعندهما يوجبه موقوفا لان الاصل	3506	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4151	false	-5247537774996684511	215	300	1132	1566	1566	300	هنا فلو ثبت لكان ليس الا لصحة وقوع الطلاق بخلاف ملك اليمين فانه يجوز ان ينعقد مقصودا لصحة العتاق والمراد من قوله صلي الله عليه وسلم لا عتق الحديث النافذ في الحال وغاية ما يفيد لزوم الملك للعتق وهو ثابت هنا فانا لم نوقعه قبل الملك فحاصل الخلاف كما قال الامام القاضي يرجع الي ان بيع الفضولي لا ينعقد في حق الحكم عند محمد وهو الملك لانعدام الولاية فكان الاعتاق لا في ملك فيبطل كما لو باعه المشتري من الغاصب وعندهما يوجبه موقوفا لان الاصل-	4151	-2008034956363109394	434	863.0	350	435	99.7701187133789	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3506	true	6314872461282412470	85	300	435	1507	1507	300	اتصال الحكم بالسبب والتاخير لدفع الضرر عن المالك والضرر في نفاذ الملك لا في توقفه وبعد فالمقدمة القاءلة في كلام محمد ان المصحح للاعتاق الملك الكامل لم يصرح فيها بدفع ويمكن ان يستخرج من الدليل المذكور منع انه يحتاج الي ملك كامل وقت ثبوته بل وقت نفاذه وهو كذلك قوله فان قطعت يد العبد اي عند المشتري من غاصبه وحاصل وجوه هذه------------------------------------------------------------- المسءلة المذكورة ان من غصب عبدا فباعه فاما ان يعتقه المشتري من الغاصب ثم يجيز المالك بيع الغاصب واما ان لا يعتقه ولكن قطعت يده ونحوه من الجراحات الموجبة للارش فاخذ ارشها ثم اجاز المالك بيع الغاصب واما ان لا يكون احد هذين ولكن باعه المشتري من الغاصب ثم اجاز المالك بيع الغاصب وهو الذي يلي هذا الفرع واما ان لا يكون شء من ذلك ولكن مات في يده او قتل ثم اجاز فهي اربعة فروع تتفرع علي اجازة بيع الغاصب اولها ما اذا اجاز بيع الغاصب بعد عتق المشتري منه وهي التي فرغ منها والثاني ما اذا اجاز بيع الغاصب بعد ان جني علي العبد جناية فاخذ ارشها فان الارش يستحقه المشتري من الغاصب لان قطع يده لا يمنع صحة الاجازة اذا لم يفت المعقود عليه بقطعها بخلاف موته فاذا لحقته الاجازة ظهر انه قطع في ملكه فيستحق ارش يده لما ذكرنا من ان البيع موضوع سببا للملك بخلاف ما لو قطعت-	3506	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4152	false	1631819181619841756	0	224	0	1134	1528	300	اتصال الحكم بالسبب والتاخير لدفع الضرر عن المالك والضرر في نفاذ الملك لا في توقفه وبعد فالمقدمة القاءلة في كلام محمد ان المصحح للاعتاق الملك الكامل لم يصرح فيها بدفع ويمكن ان يستخرج من الدليل المذكور منع انه يحتاج الي ملك كامل وقت ثبوته بل وقت نفاذه وهو كذلك قوله فان قطعت يد العبد اي عند المشتري من غاصبه وحاصل وجوه هذه span classmatnعلي ما مر spanspan classmatnhr span فتح القدير المسالة المذكورة ان من غصب عبدا فباعه فاما ان يعتقه المشتري من الغاصب ثم يجيز المالك بيع الغاصب واما ان لا يعتقه ولكن قطعت يده ونحوه من الجراحات الموجبة للارش فاخذ ارشها ثم اجاز المالك بيع الغاصب واما ان لا يكون احد هذين ولكن باعه المشتري من الغاصب ثم اجاز المالك بيع الغاصب وهو الذي يلي هذا الفرع واما ان لا يكون شء من ذلك ولكن مات في يده او قتل ثم اجاز فهي اربعة فروع تتفرع علي اجازة بيع الغاصب اولها ما اذا اجاز بيع الغاصب بعد عتق المشتري منه وهي التي فرغ منها والثاني ما اذا اجاز بيع الغاصب بعد ان جني علي العبد جناية فاخذ ارشها فان الارش يستحقه المشتري من الغاصب لان قطع يده لا يمنع صحة الاجازة اذا لم يفت المعقود عليه بقطعها بخلاف موته فاذا لحقته الاجازة ظهر انه قطع في ملكه فيستحق ارش يده لما ذكرنا من ان البيع موضوع سببا للملك بخلاف ما لو قطعت	4152	-2008034956363109394	1071	2124.0	857	1134	94.44444274902344	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3507	true	-1205712167499149660	0	43	0	216	1455	300	في يد الغاصب ثم ادي الضمان فملك العبد فانه لا يكون له الزواءد لان الغصب لم يوضع سببا للملك وانما يثبت الملك مستندا لوقت الغصب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بطريق الضرورة فيظهر في المتصل لا المنفصل ثم يتصدق هذا المشتري بما زاد من ارش اليد علي نصف	3507	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4152	false	1631819181619841756	224	300	1134	1528	1528	300	في يد الغاصب ثم ادي الضمان فملك العبد فانه لا يكون له الزواءد لان الغصب لم يوضع سببا للملك وانما يثبت الملك مستندا لوقت الغصب span classmatnويتصدق بما زاد علي نصف الثمن لانه لم يدخل في ضمانه او فيه شبهة عدم الملك قال فان باعه المشتري من اخر ثم اجاز المولي البيع الاول spanspan classmatnhr span فتح القدير بطريق الضرورة فيظهر في المتصل لا المنفصل ثم يتصدق هذا المشتري بما زاد من ارش اليد علي نصف-	4152	-2008034956363109394	215	408.0	173	395	54.43037796020508	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3507	true	-1205712167499149660	43	300	216	1455	1455	300	الثمن لانه اي ما زاد علي نصف الثمن لم يدخل في ضمانه لما ذكرنا ان اليد من الادمي نصفه والذي دخل في ضمانه هو ما كان في مقابلة الثمن فما زاد علي نصف الثمن يكون ربح ما-لم يضمن وهذا لان ارش يد العبد نصف قيمته والحر نصف ديته وعسي ان يكون نصف القيمة اكثر من نصف الثمن فلا يطيب له الفضل لانه انما دخل في ضمانه بالثمن لا بالقيمة وذكر المصنف وجها اخر وهو ان فيه شبهة عدم الملك لان الملك في الارش يثبت يوم القطع مستندا الي يوم البيع وهو ثابت من وجه دون وجه وهو شبهة عدم الملك واورد عليه لو وجب التصدق لشبهة عدم الملك في الزواءد ينبغي ان يتصدق بالكل لان في الكل شبهة عدم الملك لعين المذكور في بيان شبهة عدم الملك في الزواءد ولو قيل شبهة عدم الملك انما تءثر المنع مع كونه لم يضمن الا بانفراده دفع بان كونه لم يضمن يستقل بالمنع اتفاقا فلا حاجة الي زيادة شبهة عدم الملك اذ لا تفيد شيءا ووزع في الكافي الوجهين فقال ان لم يكن العبد مقبوضا واخذ الارش يكون الزاءد علي نصف الثمن ربح ما-لم يضمن لان العبد قبل القبض لم يدخل في ضمانه ولو كان اخذ الارش بعد القبض ففيه شبهة عدم الملك لانه غير موجود اي الملك حقيقة وقت القطع وانما ثبت فيه بطريق الاستناد فكان ثابتا من وجه دون وجه ولو كان المشتري من الغاصب اعتق العبد ثم قطعت يده ثم اجاز المولي بيع الغاصب كان الارش للعبد قال المصنف وهذه اي هذه المسءلة وفي بعض النسخ هو حجة علي محمد يعني كون الارش للمشتري حجة علي محمد-	3507	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4153	false	-2668445974054830077	0	259	0	1242	1460	300	الثمن لانه اي ما زاد علي نصف الثمن لم يدخل في ضمانه لما ذكرنا ان اليد من الادمي نصفه والذي دخل في ضمانه هو ما كان في مقابلة الثمن فما زاد علي نصف الثمن يكون ربح ما لم يضمن وهذا لان ارش يد العبد نصف قيمته والحر نصف ديته وعسي ان يكون نصف القيمة اكثر من نصف الثمن فلا يطيب له الفضل لانه انما دخل في ضمانه بالثمن لا بالقيمة وذكر المصنف وجها اخر وهو ان فيه شبهة عدم الملك لان الملك في الارش يثبت يوم القطع مستندا الي يوم البيع وهو ثابت من وجه دون وجه وهو شبهة عدم الملك واورد عليه لو وجب التصدق لشبهة عدم الملك في الزواءد ينبغي ان يتصدق بالكل لان في الكل شبهة عدم الملك لعين المذكور في بيان شبهة عدم الملك في الزواءد ولو قيل شبهة عدم الملك انما تءثر المنع مع كونه لم يضمن الا بانفراده دفع بان كونه لم يضمن يستقل بالمنع اتفاقا فلا حاجة الي زيادة شبهة عدم الملك اذ لا تفيد شيءا ووزع في الكافي الوجهين فقال ان لم يكن العبد مقبوضا واخذ الارش يكون الزاءد علي نصف الثمن ربح ما لم يضمن لان العبد قبل القبض لم يدخل في ضمانه ولو كان اخذ الارش بعد القبض ففيه شبهة عدم الملك لانه غير موجود اي الملك حقيقة وقت القطع وانما ثبت فيه بطريق الاستناد فكان ثابتا من وجه دون وجه ولو كان المشتري من الغاصب اعتق العبد ثم قطعت يده ثم اجاز المولي بيع الغاصب كان الارش للعبد قال المصنف وهذه اي هذه المسالة وفي بعض النسخ هو حجة علي محمد يعني كون الارش للمشتري حجة علي محمد	4153	-2008034956363109394	1238	2460.0	982	1242	99.67794036865234	253	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3508	true	-4252431700383060299	23	79	123	407	1558	300	والعذر له اي جوابه بالفرق بان الملك من وجه يكفي لاستحقاق الارش كالمكاتب اذا قطعت يده فاخذ ارشها ثم عجز فرد في الرق -فان الارش للمولي مع ان ملكه فيه حال الكتابة من وجه لا من كل وجه وكذا اذا قطعت يدالعبد--- في يد المشتري والخيار للباءع ثم اجاز الباءع البيع يكون الارش للمشتري بخلاف الاعتاق	3508	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4151	false	-5247537774996684511	148	187	767	975	1566	300	والعذر له ا-----------------ن الملك من وجه يكفي لاستحقاق الارش كالمكاتب اذا قطعت يده واخذ الارش ثم -----رد في الرق يكون الارش للمولي ف-----------------------------------------------كذا اذا قطعت يد المشتري في يد المشتري والخيار للباءع ثم اجيز------- البيع ----فالارش للمشتري بخلاف الاعتاق	4151	-2008034956363109394	189	316.0	151	288	65.625	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3508	true	-4252431700383060299	0	41	0	219	1558	300	في عدم تجويزه اعتاق المشتري من الغاصب اذا اجاز المالك بيع الغاصب فانه اعتاق في ملك موقوف وهذا استحقاق ارش مملوك بملك موقوف والعذر له اي جوابه بالفرق بان الملك من وجه يكفي لاستحقاق الارش كالمكاتب اذا قطعت يده فاخذ ارشها	3508	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4153	false	-2668445974054830077	259	300	1242	1460	1460	300	في عدم تجويزه اعتاق المشتري من الغاصب اذا اجاز المالك بيع الغاصب فانه اعتاق في ملك موقوف وهذا استحقاق ارش مملوك بملك موقوف والعذر له اي جوابه بالفرق بان الملك من وجه يكفي لاستحقاق الارش كالمكاتب اذا قطعت يده فاخذ ارشها-	4153	-2008034956363109394	218	431.0	178	219	99.54338073730469	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3508	true	-4252431700383060299	41	275	219	1419	1558	300	ثم عجز ف-رد في الرق فا-ن الارش للمولي مع ان ملكه فيه حال الكتابة من وجه لا من كل وجه وكذا اذا قطعت يدال-عبد في يد المشتري والخيار للباءع ثم اجاز الباءع البيع يكون الارش للمشتري بخلاف الاعتاق علي ما مر حيث لا يكفي فيه الا الملك من كل وجه والثالث من الفروع ما ذكره بقوله فان باعه المشتري من اخر ثم اجاز المولي البيع الاول اي بيع الغاصب --------------لم يجز الب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يع اي بيع المشتري من الغاصب من الاخر لما ذكرنا يعني قوله لان الاجازة تثبت للباءع ملكا باتا الي اخره ولان فيه غرر الانفساخ علي اعتبار عدم الاجازة في البيع الاول اي بيع الغاصب بخلاف الاعتاق عندهما اي عند ابي حنيفة وابي يوسف فانه اي الاعتاق لا يءثر فيه غرر الانفساخ بدليل ان المشتري لو اعتق العبد قبل قبضه يجوز ولو باعه لا يجوز وقد روي عن ابي حنيفة انه يتوقف البيع كما يتوقف الاعتاق واستشكل هذا التعليل بانه شامل لبيع الفضولي مطلقا غاصبا او غير غاصب اذ فيه غرر الانفساخ علي تقدير عدم الاجازة ومع ذلك ينعقد موقوفا وتلحقه الاجازة اجيب بان هناك معارضا لغرر الانفساخ مرجحا عليه وهو ما تقدم من تحقق المصالح المتعدية والقاصرة من غير شاءبة ضرر وليس مثله ثابتا في البيع الثاني لانه لم يملكه المشتري الاول حتي يطلب مشتريا اخر فتجرد البيع الثاني عرضة للانفساخ فلم ينعقد اصلا وانما وجب تقديم ذلك المعارض لانه لو اعتبر مجرد غرر الانفساخ بلا اعتبار النفع لم يصح بيع اصلا لان	3508	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4154	false	-3652018477122109949	0	300	0	1542	1542	300	ثم عجز ف رد في الرق فا ن الارش للمولي مع ان ملكه فيه حال الكتابة من وجه لا من كل وجه وكذا اذا قطعت يد العبد في يد المشتري والخيار للباءع ثم اجاز الباءع البيع يكون الارش للمشتري بخلاف الاعتاق علي ما مر حيث لا يكفي فيه الا الملك من كل وجه والثالث من الفروع ما ذكره بقوله فان باعه المشتري من اخر ثم اجاز المولي البيع الاول اي بيع الغاصب span classmatnلم يجز البيع الثاني لما ذكرنا ولان فيه غرر الانفساخ علي اعتبار عدم الاجازة في البيع الاول والبيع يفسد به بخلاف الاعتاق عندهما لانه لا يءثر فيه الغرر قال فان لم يبعه المشتري فمات في يده او قتل ثم اجاز البيع لم يجز لما ذكرنا ان الاجازة من شروطها قيام المعقود عليه وقد فات بالموت وكذا بالقتل spanspan classmatnhr span فتح القدير لم يجز البيع اي بيع المشتري من الغاصب من الاخر لما ذكرنا يعني قوله لان الاجازة تثبت للباءع ملكا باتا الي اخره ولان فيه غرر الانفساخ علي اعتبار عدم الاجازة في البيع الاول اي بيع الغاصب بخلاف الاعتاق عندهما اي عند ابي حنيفة وابي يوسف فانه اي الاعتاق لا يءثر فيه غرر الانفساخ بدليل ان المشتري لو اعتق العبد قبل قبضه يجوز ولو باعه لا يجوز وقد روي عن ابي حنيفة انه يتوقف البيع كما يتوقف الاعتاق واستشكل هذا التعليل بانه شامل لبيع الفضولي مطلقا غاصبا او غير غاصب اذ فيه غرر الانفساخ علي تقدير عدم الاجازة ومع ذلك ينعقد موقوفا وتلحقه الاجازة اجيب بان هناك معارضا لغرر الانفساخ مرجحا عليه وهو ما تقدم من تحقق المصالح المتعدية والقاصرة من غير شاءبة ضرر وليس مثله ثابتا في البيع الثاني لانه لم يملكه المشتري الاول حتي يطلب مشتريا اخر فتجرد البيع الثاني عرضة للانفساخ فلم ينعقد اصلا وانما وجب تقديم ذلك المعارض لانه لو اعتبر مجرد غرر الانفساخ بلا اعتبار النفع لم يصح بيع اصلا لان-	4154	-2008034956363109394	1197	2366.0	964	1543	77.5761489868164	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3508	true	-4252431700383060299	275	300	1419	1558	1558	300	كل بيع فيه غرر الانفساخ خصوصا في المنقولات لجواز هلاك البيع قبل القبض فينفسخ فالمعتبر مانعا غرر الانفساخ الذي لم يشبه نفع- وفرق العتابي بغير-	3508	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4155	false	-7371055998283209016	0	25	0	141	1599	300	كل بيع فيه غرر الانفساخ خصوصا في المنقولات لجواز هلاك البيع قبل القبض فينفسخ فالمعتبر مانعا غرر الانفساخ الذي لم يشبه نفعا وفرق العتابي بغير	4155	-2008034956363109394	139	268.0	115	141	98.58155822753906	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3509	true	2392225673128778777	0	181	0	940	1530	300	هذا بين اعتاق المشتري من الغاصب حيث ينفذ بالاجازة وبين بيع المشتري من الغاصب حيث لا ينفذ بالاجازة بان العتق منه للملك فهو مقرر للملك حكما والمقرر للشء من حقوقه فجاز ان يتوقف بتوقفه والبيع ازالة له بلا انهاء فكان ضدا محضا لحكمه فلا يتوقف بتوقفه ولا ينفذ بنفاذه والدليل علي الفرق بينهما ان المشتري اذا اعتق ثم اطلع علي عيب يرجع بالنقصان ولو باع ثم اطلع علي عيب لا يرجع والرابع ما ذكره بقوله فان لم يبعه المشتري و-لكن مات في يده او قتل ثم اجاز البيع لم يجز لما ذكرنا ان الاجازة من---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شرطها قيام المعقود عليه وقد فات وهذا في الموت ظاهر واما في القتل ف----لم يعتبر ايجاب البدل للمشتري بالقتل فيكون المعقود عليه باقيا ببقاء بدله فتصح الاجازة كما في البيع الصحيح اذا قتل فيه العبد قبل القبض فان البيع لا ينفسخ كما ينفسخ بالموت بل يجعل قيام بدله كقيامه فيتخير المشتري بين ان يختار البيع فيدفع الثمن ويرجع ببدل العبد علي قاتله وبين ان يفسخه فيصير الي الباءع فدار الفرق بانه لا ملك للمشتري من الغاصب حال القتل ملكا يقابل بالبدل لانه ملك موقوف والملك الموقوف	3509	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4155	false	-7371055998283209016	25	300	141	1599	1599	300	هذا بين اعتاق المشتري من الغاصب حيث ينفذ بالاجازة وبين بيع المشتري من الغاصب حيث لا ينفذ بالاجازة بان العتق منه للملك فهو مقرر للملك حكما والمقرر للشء من حقوقه فجاز ان يتوقف بتوقفه والبيع ازالة له بلا انهاء فكان ضدا محضا لحكمه فلا يتوقف بتوقفه ولا ينفذ بنفاذه والدليل علي الفرق بينهما ان المشتري اذا اعتق ثم اطلع علي عيب يرجع بالنقصان ولو باع ثم اطلع علي عيب لا يرجع والرابع ما ذكره بقوله فان لم يبعه المشتري و لكن مات في يده او قتل ثم اجاز البيع لم يجز لما ذكرنا ان الاجازة من span classmatnاذ لا يمكن ايجاب البدل للمشتري بالقتل حتي يعد باقيا ببقاء البدل لانه لا ملك للمشتري عند القتل ملكا يقابل بالبدل فتحقق الفوات بخلاف البيع الصحيح لان ملك المشتري ثابت فامكن ايجاب البدل له فيكون المبيع قاءما بقيام خلفه قال ومن باع عبد غيره بغير امره واقام المشتري البينة علي اقرار الباءع او رب العبد انه لم يامره بالبيع واراد رد المبيع لم تقبل بينته للتناقض في الدعوي اذ الاقدام علي الشراء اقرار منه بصحته والبينة مبنية علي صحة الدعوي وان اقر الباءع بذلك عند القاضي spanspan classmatnhr span فتح القدير شرطها قيام المعقود عليه وقد فات وهذا في الموت ظاهر واما في القتل فلما لم يعتبر ايجاب البدل للمشتري بالقتل فيكون المعقود عليه باقيا ببقاء بدله فتصح الاجازة كما في البيع الصحيح اذا قتل فيه العبد قبل القبض فان البيع لا ينفسخ كما ينفسخ بالموت بل يجعل قيام بدله كقيامه فيتخير المشتري بين ان يختار البيع فيدفع الثمن ويرجع ببدل العبد علي قاتله وبين ان يفسخه فيصير الي الباءع فدار الفرق بانه لا ملك للمشتري من الغاصب حال القتل ملكا يقابل بالبدل لانه ملك موقوف والملك الموقوف-	4155	-2008034956363109394	939	1849.5	759	1459	64.3591537475586	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3509	true	2392225673128778777	181	300	940	1530	1530	300	لا يقابل بالبدل بخلافه في البيع الصحيح قوله ومن باع عبد غيره بغير امره قوله بغير امره وان وقع في الجامع الصغير فليس من صورة المسءلة بل صورتها باع عبد غيره من رجل فاقام ذلك المشتري بينة علي اقرار الباءع انه لم يامره مالكه ببيعه او اقام علي قول رب العبد ذلك واراد بذلك رد العبد فان هذه البينة لا تقبل للتناقض علي الدعوي اذ الاقدام علي الشراء دليل دعواه صحته وانه يملك بيعه ودعواه اقراره بعدم الامر يناقضه اذ هو دليل انه لم يصح ولم يملك الباءع البيع وقبول البينة يبني علي صحة الدعوي فحيث لم تصح لم تقبل ولو لم تكن بينة بل ادعي الباءع بعد البيع ان صاحبه لم يامره ببيعه وقال المشتري امرك او ادعي-	3509	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4156	false	-2920824165617025502	0	119	0	591	1567	300	لا يقابل بالبدل بخلافه في البيع الصحيح قوله ومن باع عبد غيره بغير امره قوله بغير امره وان وقع في الجامع الصغير فليس من صورة المسالة بل صورتها باع عبد غيره من رجل فاقام ذلك المشتري بينة علي اقرار الباءع انه لم يامره مالكه ببيعه او اقام علي قول رب العبد ذلك واراد بذلك رد العبد فان هذه البينة لا تقبل للتناقض علي الدعوي اذ الاقدام علي الشراء دليل دعواه صحته وانه يملك بيعه ودعواه اقراره بعدم الامر يناقضه اذ هو دليل انه لم يصح ولم يملك الباءع البيع وقبول البينة يبني علي صحة الدعوي فحيث لم تصح لم تقبل ولو لم تكن بينة بل ادعي الباءع بعد البيع ان صاحبه لم يامره ببيعه وقال المشتري امرك او ادعي	4156	-2008034956363109394	589	1172.0	471	591	99.66159057617188	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3510	true	2151060910160930945	0	125	0	667	1584	300	المشتري عدم الامر فالقول لمن يدعي الامر لان الاخر مناقض اذ اقدامه علي البيع او الشراء دليل اعترافه بالصحة وقد ناقض بدعواه عدم الامر بخلاف الاخر ولذا ليس له ان يستحلفه لان الاستحلاف يترتب علي الدعوي الصحيحة لا الباطلة ذكره في شرح الزيادات بخلاف ما لو اقر الباءع عند القاضي بذلك حيث يحكم بالبطلان والرد ان طلب المشتري ذلك لان التناقض لا يمنع صحة الاقرار ولذا صح اقراره بالشء بعد انكاره اياه الا ان الاقرار حجة قاصرة يعني انما ينفذ في حق المقر خاصة فاذا وافقه المشتري نفذ عليهما فلذا شرط طلب المشتري حتي يكون نقضا باتفاقهما لا بمجرد اقرار الباءع والمراد بفسخ القاضي انه يمضي اقرارهما لا ان الفسخ يتوقف علي القضاء او فروعها ان صاحب العبد اذا حضر وصدقهما نفذ الفسخ في حقه	3510	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4156	false	-2920824165617025502	119	243	591	1256	1567	300	المشتري عدم الامر فالقول لمن يدعي الامر لان الاخر مناقض اذ اقدامه علي البيع او الشراء دليل اعترافه بالصحة وقد ناقض بدعواه عدم الامر بخلاف الاخر ولذا ليس له ان يستحلفه لان الاستحلاف يترتب علي الدعوي الصحيحة لا الباطلة ذكره في شرح الزيادات بخلاف ما لو اقر الباءع عند القاضي بذلك حيث يحكم بالبطلان والرد ان طلب المشتري ذلك لان التناقض لا يمنع صحة الاقرار ولذا صح اقراره بالشء بعد انكاره اياه الا ان الاقرار حجة قاصرة يعني انما ينفذ في حق المقر خاصة فاذا وافقه المشتري نفذ عليهما فلذا شرط طلب المشتري حتي يكون نقضا باتفاقهما لا بمجرد اقرار الباءع والمراد بفسخ القاضي انه يمضي اقرارهما لا ان الفسخ يتوقف علي القضاء و--فروعها ان صاحب العبد اذا حضر وصدقهما نفذ الفسخ في حقه	4156	-2008034956363109394	664	1321.5	540	667	99.55022430419922	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3510	true	2151060910160930945	125	300	667	1584	1584	300	وتقرر وان كذبهما وقال كنت امرته كان القول قوله لما ذكرنا ان اقدامهما اقرار منهما بالامر فلا يعمل رجوعهما في حقه ويغرم الباءع الثمن له ويكون المبيع للباءع لا له ويبطل عن المشتري الثمن للامر في قول ابي حنيفة ومحمد وعند ابي يوسف يبقي في ذمة المشتري للامر ويرجع المشتري علي الباءع بمثل الثمن بناء علي ان الوكيل بالبيع يملك ابراء المشتري عن الثمن عند ابي حنيفة ومحمد ويملك الاقالة بغير رضا الامر وعلي قول ابي يوسف لا يملك قوله وذكر في الزيادات الي اخره صورة مسءلة الزيادات اشتري جارية وقبضها ونقد الثمن ثم ادعاها مستحق كان المشتري خصما لانه يدعيها لنفسه فان اقر بها للمدعي امر بتسليمها ولا يرجع بالثمن علي باءعه لان اقراره بها له لا يكون حجة علي الباءع وكذا لو جحد دعواه فحلف فنكل فقضي عليه بالنكول لان نكوله ليس حجة علي غيره لانه كاقراره فرق بين هذا وبين الوكيل بالبيع اذا رد عليه بعيب يحدث مثله باقراره لا يلزم الموكل وان رد عليه بنكوله يلزمه كرده بالبينة لان المشتري مختار في النكول لانه امتنع عن اليمين مع وجود ما يطلق-	3510	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4157	false	-1783105527817483364	5	180	37	955	1578	300	وتقرر وان كذبهما وقال كنت امرته كان القول قوله لما ذكرنا ان اقدامهما اقرار منهما بالامر فلا يعمل رجوعهما في حقه ويغرم الباءع الثمن له ويكون المبيع للباءع لا له ويبطل عن المشتري الثمن للامر في قول ابي حنيفة ومحمد وعند ابي يوسف يبقي في ذمة المشتري للامر ويرجع المشتري علي الباءع بمثل الثمن بناء علي ان الوكيل بالبيع يملك ابراء المشتري عن الثمن عند ابي حنيفة ومحمد ويملك الاقالة بغير رضا الامر وعلي قول ابي يوسف لا يملك قوله وذكر في الزيادات الي اخره صورة مسالة الزيادات اشتري جارية وقبضها ونقد الثمن ثم ادعاها مستحق كان المشتري خصما لانه يدعيها لنفسه فان اقر بها للمدعي امر بتسليمها ولا يرجع بالثمن علي باءعه لان اقراره بها له لا يكون حجة علي الباءع وكذا لو جحد دعواه فحلف فنكل فقضي عليه بالنكول لان نكوله ليس حجة علي غيره لانه كاقراره فرق بين هذا وبين الوكيل بالبيع اذا رد عليه بعيب يحدث مثله باقراره لا يلزم الموكل وان رد عليه بنكوله يلزمه كرده بالبينة لان المشتري مختار في النكول لانه امتنع عن اليمين مع وجود ما يطلق	4157	-2008034956363109394	916	1826.0	742	918	99.78213500976562	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3511	true	-2650603400049272796	0	101	0	502	1552	300	له الحلف وهو البيع الذي هو ظاهر في الملك ولو كان مضطرا فالاضطرار انما لحقه بعمل باشره بنفسه فلا يظهر حكم نكوله في حق الغير اما الوكيل فمضطر في النكول اذ لم يوجد ما يطلق له الحلف فان غير المالك يخفي عليه عيب ملك المالك ولو قال المشتري انا اقيم البينة انها للمستحق لا رجع علي الباءع لا يلتفت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اليه لانه مناقض في دعواه لان اقدامه علي الشراء اقرار منه بملك الباءع وبصحة البيع وبهذه البينة ناقض فرق بين هذا وبين ما ذكر في الماذون رجل اشتري عبدا وقبضه ونقد الثمن ثم اقام البينة ان الباءع باع العبد قبل ذلك من	3511	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4157	false	-1783105527817483364	180	300	955	1578	1578	300	له الحلف وهو البيع الذي هو ظاهر في الملك -لو كان مضطرا فالاضطرار انما لحقه بعمل باشره بنفسه فلا يظهر حكم نكوله في حق الغير اما الوكيل فمضطر في النكول اذ لم يوجد ما يطلق له الحلف فان غير المالك يخفي عليه عيب ملك المالك ولو قال المشتري انا اقيم البينة انها للمستحق لا-رجع علي الباءع لا يلتفت span classmatnفي يد غيره وهو المستحق وشرط الرجوع بالثمن ان لا يكون العين سالما للمشتري spanspan classmatnhr span فتح القدير اليه لانه مناقض في دعواه لان اقدامه علي الشراء اقرار منه بملك الباءع وبصحة البيع وبهذه البينة ناقض فرق بين هذا وبين ما ذكر في الماذون رجل اشتري عبدا وقبضه ونقد الثمن ثم اقام البينة ان الباءع باع العبد قبل ذلك من-	4157	-2008034956363109394	499	971.0	400	626	79.71246337890625	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3511	true	-2650603400049272796	101	300	502	1552	1552	300	فلان الغاءب بكذا قبلت بينته مع انه مناقض ساع في نقض ما تم به والثانية ما روي ابن سماعة عن محمد اذا وهب لرجل جارية فاستولدها الموهوب له ثم اقام الواهب بينة انه كان دبرها او-استولدها قبلت بينته فيرجع علي الموهوب له بالجارية والعقر وقيمة الولد مع انه مناقض ساع في نقض ما تم به وفرق اما في مسءلة الواهب فالفرق ان تناقضه فيما هو من حقوق الحرية كالتدبير والاستيلاد والتناقض فيه لا يمنع صحة الدعوي وعندي ان هذا غير صحيح لان التناقض انما قبل في دعوي الحرية لانهما مما قد يخفي علي المتناقض المدعي بها بعد اقراره بالرق والفاعل بنفسه للتدبير مثلا والاستيلاد لا يخفي عليه فعل نفسه من استيلاده ووطءه فيجب ان لا يقبل تناقضه ولا يحكم ببينته واما في مسءلة الماذون فبانه لو اقام البينة علي البيع من الغاءب قبل البيع منه فقد اقامها علي اقرار الباءع انه ملك الغاءب لان البيع اقرار من الباءع بانتقال الملك الي المشتري ثم مسءلة الاستحقاق لو اقامها علي اقرار الباءع انها للمستحق قبلت لانه يثبت لنفسه حق الرجوع علي الباءع باقراره وهو خصم في ذلك ويثبت ما ليس بثابت وهو اقرار الباءع ولو كان مناقضا فالتناقض يرتفع بتصديق الخصم وهو يثبت بهذا تصديق الخصم ويجوز ان تقبل البينة علي-	3511	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4158	false	-2246305456382964034	0	200	0	1052	1547	300	فلان الغاءب بكذا قبلت بينته مع انه مناقض ساع في نقض ما تم به والثانية ما روي ابن سماعة عن محمد اذا وهب لرجل جارية فاستولدها الموهوب له ثم اقام الواهب بينة انه كان دبرها او استولدها قبلت بينته فيرجع علي الموهوب له بالجارية والعقر وقيمة الولد مع انه مناقض ساع في نقض ما تم به وفرق اما في مسالة الواهب فالفرق ان تناقضه فيما هو من حقوق الحرية كالتدبير والاستيلاد والتناقض فيه لا يمنع صحة الدعوي وعندي ان هذا غير صحيح لان التناقض انما قبل في دعوي الحرية لانهما مما قد يخفي علي المتناقض المدعي بها بعد اقراره بالرق والفاعل بنفسه للتدبير مثلا والاستيلاد لا يخفي عليه فعل نفسه من استيلاده ووطءه فيجب ان لا يقبل تناقضه ولا يحكم ببينته واما في مسالة الماذون فبانه لو اقام البينة علي البيع من الغاءب قبل البيع منه فقد اقامها علي اقرار الباءع انه ملك الغاءب لان البيع اقرار من الباءع بانتقال الملك الي المشتري ثم مسالة الاستحقاق لو اقامها علي اقرار الباءع انها للمستحق قبلت لانه يثبت لنفسه حق الرجوع علي الباءع باقراره وهو خصم في ذلك ويثبت ما ليس بثابت وهو اقرار الباءع ولو كان مناقضا فالتناقض يرتفع بتصديق الخصم وهو يثبت بهذا تصديق الخصم ويجوز ان تقبل البينة علي	4158	-2008034956363109394	1047	2081.0	849	1052	99.52471160888672	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3512	true	-8450842578719418447	0	99	0	495	1562	300	اقرار الخصم ولا تقبل علي نفس الحق كما قال علماءنا فيمن في يده عبد فادعاه رجل فاقام صاحب اليد البينة انه لفلان الغاءب لا تقبل بينته ما-لم يدع الوصول اليه من جهة الغاءب ولو اقامها علي اقرار المدعي تقبل وان لم يدع الوصول اليه من جهته وفرق في شرح الزيادات بين هذا وبين مسءلة الجامع المذكورة في الهداية وهو انه لا تقبل بينة المشتري علي اقرار الباءع انه لم يامره كما لا تقبل علي دعواه انه لم يامره بانه وضع المسءلة في الجامع فيما اذا كان المبيع في يد المشتري فهو سالم له من حيث الظاهر وسلامة المبيع من	3512	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4158	false	-2246305456382964034	200	300	1052	1547	1547	300	اقرار الخصم ولا تقبل علي نفس الحق كما قال علماءنا فيمن في يده عبد فادعاه رجل فاقام صاحب اليد البينة انه لفلان الغاءب لا تقبل بينته ما لم يدع الوصول اليه من جهة الغاءب ولو اقامها علي اقرار المدعي تقبل وان لم يدع الوصول اليه من جهته وفرق في شرح الزيادات بين هذا وبين مسالة الجامع المذكورة في الهداية وهو انه لا تقبل بينة المشتري علي اقرار الباءع انه لم يامره كما لا تقبل علي دعواه انه لم يامره بانه وضع المسالة في الجامع فيما اذا كان المبيع في يد المشتري فهو سالم له من حيث الظاهر وسلامة المبيع من-	4158	-2008034956363109394	492	972.0	394	496	99.19355010986328	96	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3512	true	-8450842578719418447	99	300	495	1562	1562	300	حيث الظاهر تمنع الرجوع بالثمن فلا يكون مدعيا حق الرجوع وفي الزيادات وضع فيما اذا اخذت الجارية من يد المشتري فكان مدعيا لنفسه حق الرجوع قال ولا يقال في مسءلة الماذون المبيع في يد المشتري ومع هذا قبلت بينته لانا نقول ذلك محمول علي ما اذا اخذ العبد من يده وهذا هو فرق المصنف وهو منظور فيه بان وضع مسءلة الزيادات ايضا في ان الجارية في يد المشتري كما اسمعتك فالاولي ما ذكر في الفواءد الظهيرية عن بعض المشايخ ان مسءلة الجامع محمولة علي ان المشتري اقام البينة علي اقرار الباءع قبل البيع اما اذا اقامها علي اقراره بعد-البيع ان رب العبد لم يامره بالبيع فتقبل لان اقدام المشتري علي الشراء يناقض دعواه اقرار الباءع بعدم الامر قبل البيع ولا يناقض دعواه اقراره بعدم الامر بعد البيع قال ومسءلة الزيا----------------------------------------------------دات محمولة علي هذا ايضا فتقع الغنية عن التفرقة بين المسءلتين انتهي وقيل مسءلة الجامع محمولة علي اقرار الباءع او رب العبد قبل البيع فلم تقبل للتناقض والزيادات علي الاقرار بعد البيع فلم يلزم التناقض فقبلت ومما يناسب المسءلة باع عبد غيره بلا امره ثم اشتراه من مولاه ثم اقام الباءع البينة انه اشتري العبد من مولاه بعد بيعه او ورثه بعد البيع قال محمد تقبل بينته ويبطل البيع الاول ومن فروع-	3512	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4159	false	1891082083488591207	0	209	0	1121	1587	300	حيث الظاهر تمنع الرجوع بالثمن فلا يكون مدعيا حق الرجوع وفي الزيادات وضع فيما اذا اخذت الجارية من يد المشتري فكان مدعيا لنفسه حق الرجوع قال ولا يقال في مسالة الماذون المبيع في يد المشتري ومع هذا قبلت بينته لانا نقول ذلك محمول علي ما اذا اخذ العبد من يده وهذا هو فرق المصنف وهو منظور فيه بان وضع مسالة الزيادات ايضا في ان الجارية في يد المشتري كما اسمعتك فالاولي ما ذكر في الفواءد الظهيرية عن بعض المشايخ ان مسالة الجامع محمولة علي ان المشتري اقام البينة علي اقرار الباءع قبل البيع اما اذا اقامها علي اقراره بعد البيع ان رب العبد لم يامره بالبيع فتقبل لان اقدام المشتري علي الشراء يناقض دعواه اقرار الباءع بعدم الامر قبل البيع ولا يناقض دعواه اقراره بعدم الامر بعد البيع قال ومسالة span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير الزيادات محمولة علي هذا ايضا فتقع الغنية عن التفرقة بين المسالتين انتهي وقيل مسالة الجامع محمولة علي اقرار الباءع او رب العبد قبل البيع فلم تقبل للتناقض والزيادات علي الاقرار بعد البيع فلم يلزم التناقض فقبلت ومما يناسب المسالة باع عبد غيره بلا امره ثم اشتراه من مولاه ثم اقام الباءع البينة انه اشتري العبد من مولاه بعد بيعه او ورثه بعد البيع قال محمد تقبل بينته ويبطل البيع الاول ومن فروع	4159	-2008034956363109394	1055	2085.0	855	1121	94.11239624023438	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3513	true	-2843828344080788839	0	91	0	467	1511	300	مسءلة الاستحقاق علي ما في شرح الزيادات ما لو قال المشتري للقاضي سل الباءع ان الامة للمستحق او ليست له اجابه القاضي الي ذلك لانه يدعي انه مظلوم وله حق الرجوع عليه بالثمن باقراره فيساله القاضي فان اقر بذلك الزمه الثمن وان انكر وطلب المشتري تحليفه اجابه القاضي الي ذلك فمنهم من قال انما يحلفه لانه ادعي عليه معني لو اقر به يلزمه فاذا جحد يستحلف كما في ساءر الدعاوي فانه قيل نعم هو كذلك لكنه مناقض لان شراءه اقرار منه بصحته ودعواه انه ملك المستحق انكار ذلك ولهذا لا تقبل	3513	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4159	false	1891082083488591207	209	300	1121	1587	1587	300	مسالة الاستحقاق علي ما في شرح الزيادات ما لو قال المشتري للقاضي سل الباءع ان الامة للمستحق او ليست له اجابه القاضي الي ذلك لانه يدعي انه مظلوم وله حق الرجوع عليه بالثمن باقراره فيساله القاضي فان اقر بذلك الزمه الثمن وان انكر وطلب المشتري تحليفه اجابه القاضي الي ذلك فمنهم من قال انما يحلفه لانه ادعي عليه معني لو اقر به يلزمه فاذا جحد يستحلف كما في ساءر الدعاوي فانه قيل نعم هو كذلك لكنه مناقض لان شراءه اقرار منه بصحته ودعواه انه ملك المستحق انكار ذلك ولهذا لا تقبل-	4159	-2008034956363109394	465	924.0	375	467	99.57173156738281	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3513	true	-2843828344080788839	91	300	467	1511	1511	300	بينته وكما لا تقبل البينة الا بعد دعوي صحيحة لا يستحلف الا بعد دعوي صحيحة دل عليه ما في الماذون اشتري عبد شيءا ثم قال انا محجور وقال الباءع ماذون فاراد العبد ان يقيم البينة علي ما ادعي لا تقبل ولا يستحلف خصمه وان اقر به الباءع يلزمه وذكر في الجامع ان المشتري لو اراد استحلاف الباءع انك ما بعته من فلان قبل ان تبيعه مني لم يكن له ذلك وان اقر به الباءع يلزمه والجواب ان في مسءلتنا المشتري غير مناقض من كل وجه لانه لا ينكر العقد اصلا ولا الثمن فان بيع مال الغير منعقد وبدل المستحق مملوك وانما ينكر وصف العقد وهو اللزوم بعد الاقرار من حيث الظاهر فكان متناقضا من وجه دون وجه فجعلناه مناقضا في حق البينة ولم نجعله مناقضا في حق اليمين ليكون عملا بهما والعمل علي هذا الوجه اولي لان البينة حجة متعدية فلو لم نجعله مناقضا في حقها يلزمنا ان لا نجعله مناقضا في حق اليمين بطريق الاولي بخلاف مسءلة الماذون لان العبد منكر لحكم العقد اصلا لان شراء المحجور لا يوجب ملك الثمن فكان مناقضا من كل وجه وبخلاف مسءلة الجامع لان ثمة المبيع في يد المشتري فلا يكون له حق الخصومة وهذا علي طريق الموافقة للمصنف في الفرق قال ولو لم تستحق الجارية ولكن ادعت انها حرة الاصل فان-	3513	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4160	false	5179689057835586216	0	209	0	1045	1530	300	بينته وكما لا تقبل البينة الا بعد دعوي صحيحة لا يستحلف الا بعد دعوي صحيحة دل عليه ما في الماذون اشتري عبد شيءا ثم قال انا محجور وقال الباءع ماذون فاراد العبد ان يقيم البينة علي ما ادعي لا تقبل ولا يستحلف خصمه وان اقر به الباءع يلزمه وذكر في الجامع ان المشتري لو اراد استحلاف الباءع انك ما بعته من فلان قبل ان تبيعه مني لم يكن له ذلك وان اقر به الباءع يلزمه والجواب ان في مسالتنا المشتري غير مناقض من كل وجه لانه لا ينكر العقد اصلا ولا الثمن فان بيع مال الغير منعقد وبدل المستحق مملوك وانما ينكر وصف العقد وهو اللزوم بعد الاقرار من حيث الظاهر فكان متناقضا من وجه دون وجه فجعلناه مناقضا في حق البينة ولم نجعله مناقضا في حق اليمين ليكون عملا بهما والعمل علي هذا الوجه اولي لان البينة حجة متعدية فلو لم نجعله مناقضا في حقها يلزمنا ان لا نجعله مناقضا في حق اليمين بطريق الاولي بخلاف مسالة الماذون لان العبد منكر لحكم العقد اصلا لان شراء المحجور لا يوجب ملك الثمن فكان مناقضا من كل وجه وبخلاف مسالة الجامع لان ثمة المبيع في يد المشتري فلا يكون له حق الخصومة وهذا علي طريق الموافقة للمصنف في الفرق قال ولو لم تستحق الجارية ولكن ادعت انها حرة الاصل فان	4160	-2008034956363109394	1041	2074.0	833	1045	99.61722564697266	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3514	true	7651149911576820512	0	91	0	486	1573	300	اقر المشتري بذلك او استحلف فنكل وقضي القاضي بحريتها لم يرجع المشتري علي الباءع اما حرية الجارية فلانها كانت له من حيث الظاهر فصح اقراره ولا يرجع علي الباءع لان نكوله واقراره حجة عليه دون غيره منهم من قال قوله فاستحلف فنكل غلط من الكاتب لان الاستحلاف لا يجري في دعوي الرق في قول ابي حنيفة وعندهما يجري الا ان اليمين تكون علي الامة فلا معني لقوله فابي المشتري اليمين ومنهم من قال بل هو صحيح لان موضوع المسءلة فيما اذا بيعت الامة وسلبت فانقادت لذلك فانقيادها كاقرارها بالرق فدعواها الحرية	3514	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4160	false	5179689057835586216	209	300	1045	1530	1530	300	اقر المشتري بذلك او استحلف فنكل وقضي القاضي بحريتها لم يرجع المشتري علي الباءع اما حرية الجارية فلانها كانت له من حيث الظاهر فصح اقراره ولا يرجع علي الباءع لان نكوله واقراره حجة عليه دون غيره منهم من قال قوله فاستحلف فنكل غلط من الكاتب لان الاستحلاف لا يجري في دعوي الرق في قول ابي حنيفة وعندهما يجري الا ان اليمين تكون علي الامة فلا معني لقوله فابي المشتري اليمين ومنهم من قال بل هو صحيح لان موضوع المسالة فيما اذا بيعت الامة وسلبت فانقادت لذلك فانقيادها كاقرارها بالرق فدعواها الحرية-	4160	-2008034956363109394	484	962.0	394	486	99.5884780883789	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3514	true	7651149911576820512	91	300	486	1573	1573	300	كدعوي العتق العارض فيكون الثمن علي المشتري لان الظاهر شاهد له فلو ان المشتري اقام البينة علي الباءع انها حرة قبلت بينته ويرجع عليه بالثمن فرق بين هذا وبين الاستحقاق من وجهين احدهما انه ليس بمناقض في فصل الحرية لانه فيها يظهر بينته انه اخذ الثمن بغير حق وذلك دين عليه لان الحرية تنفي انعقاد العقد وملك اليمين للباءع فكانت البينة مظهرة ان اقدامه علي الشراء لم يكن اقرارا بانعقاد العقد فلا يتحقق التناقض اما الاستحقاق فلا يمنع انعقاد العقد ولا ملك الثمن للباءع فلو قبلنا بينة المشتري انها للمستحق لا يظهر ببينته انها للمستحق لان اقدامه علي الشراء اقرار بملك اليمين للباءع ومع بقاء ذلك الاقرار يتحقق التناقض ويصير مكذبا شهوده ساعيا في نقض ما تم به والوجه الثاني انه مناقض في الفصلين الا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان هذا تناقض لا يحتمل النقض فلا يمنع صحة الدعوي كما لو تزوج امراة ثم اقامت البينة انها اخته من الرضاع او اقامت البينة انه طلقها ثلاثا ثم تزوجها قبل ان تنكح غيره وكذا لو اعتق عبده علي مال ثم اقام العبد البينة انه اعتقه قبل ذلك قبلت واختلف اصحابنا رحمهم الله فيمن باع ارضا ثم اقام بينة انه باع ما هو وقف منهم من قال لا يقبل لانه يحتمل الفسخ فصار كالبيع ومنهم من قال تقبل لانه لا يحتمل الفسخ بعد القضاء فصار-	3514	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4161	false	-9192097525497059189	0	262	0	1379	1568	300	كدعوي العتق العارض فيكون الثمن علي المشتري لان الظاهر شاهد له فلو ان المشتري اقام البينة علي الباءع انها حرة قبلت بينته ويرجع عليه بالثمن فرق بين هذا وبين الاستحقاق من وجهين احدهما انه ليس بمناقض في فصل الحرية لانه فيها يظهر بينته انه اخذ الثمن بغير حق وذلك دين عليه لان الحرية تنفي انعقاد العقد وملك اليمين للباءع فكانت البينة مظهرة ان اقدامه علي الشراء لم يكن اقرارا بانعقاد العقد فلا يتحقق التناقض اما الاستحقاق فلا يمنع انعقاد العقد ولا ملك الثمن للباءع فلو قبلنا بينة المشتري انها للمستحق لا يظهر ببينته انها للمستحق لان اقدامه علي الشراء اقرار بملك اليمين للباءع ومع بقاء ذلك الاقرار يتحقق التناقض ويصير مكذبا شهوده ساعيا في نقض ما تم به والوجه الثاني انه مناقض في الفصلين الا span classmatnقال ومن باع دارا لرجل وادخلها المشتري في بناءه لم يضمن الباءع عند ابي حنيفة رحمه الله وهو قول ابي يوسف رحمه الله اخرا وكان يقول اولا يضمن الباءع وهو قول محمد رحمه الله وهي مسالة غصب العقار وسنبينه ان شاء الله تعالي والله تعالي اعلم بالصواب spanspan classmatnhr span فتح القدير ان هذا تناقض لا يحتمل النقض فلا يمنع صحة الدعوي كما لو تزوج امراة ثم اقامت البينة انها اخته من الرضاع او اقامت البينة انه طلقها ثلاثا ثم تزوجها قبل ان تنكح غيره وكذا لو اعتق عبده علي مال ثم اقام العبد البينة انه اعتقه قبل ذلك قبلت واختلف اصحابنا رحمهم الله فيمن باع ارضا ثم اقام بينة انه باع ما هو وقف منهم من قال لا يقبل لانه يحتمل الفسخ فصار كالبيع ومنهم من قال تقبل لانه لا يحتمل الفسخ بعد القضاء فصار	4161	-2008034956363109394	1087	2160.0	879	1379	78.82523345947266	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3515	true	-3592376061223603351	0	38	0	190	1542	300	بمنزلة التدبير ونحوه وذكر ابو بكر الرازي رحمه الله انما تقبل بينة المشتري انها حرة لانها شهادة قامت علي حرمة الفرج فتقبل من غير دعوي حتي لو كان مكان الامة عبد علي قول ابي حنيفة لا تقبل وعلي	3515	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4161	false	-9192097525497059189	262	300	1379	1568	1568	300	بمنزلة التدبير ونحوه وذكر ابو بكر الرازي رحمه الله انما تقبل بينة المشتري انها حرة لانها شهادة قامت علي حرمة الفرج فتقبل من غير دعوي حتي لو كان مكان الامة عبد علي قول ابي حنيفة لا تقبل وعلي-	4161	-2008034956363109394	189	373.0	152	190	99.47368621826172	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3515	true	-3592376061223603351	38	300	190	1542	1542	300	قولهما تقبل لانها شهادة علي عتق العبد فلا تقبل من غير دعوي والتناقض يمنع الدعوي ولو ادعي المستحق انها امته اعتقها او دبرها او ولدت منه فاقر المشتري بذلك او ابي اليمين وقضي عليه لا يرجع علي الباءع بالثمن لما قلنا فان اقام المشتري البينة علي الباءع بذلك ان شهد الشهود علي ان ذلك كان قبل الشراء قبلت بينته ويرجع عليه بالثمن لانه يثبت ببينته انها لم تدخل في العقد فكان مدعيا للدين فلا يكون مناقضا فان شهدوا علي ان ذلك كان بعد الشراء بينهما لا تقبل بينته لانها وقت العقد كانت مملوكة محلا للعقد والاعتاق المتاخر لا يبطل الشراء السابق قوله ومن باع دارا لرجل اي عرصة غيره بغير امره وفي جامع فخر الاسلام معني المسءلة اذا باعها ثم اعترف بالغصب بعد ما ادخلها المشتري في بناءه فكذبه المشتري لم يضمن الباءع عند ابي حنيفة لمن اقر بالغصب منه وهو قول ابي يوسف اخرا وكان يقول اولا يضمن وهو قول محمد وهي مسءلة غصب العقار هل يتحقق او-لا عند ابي حنيفة لا فلا يضمن وعند محمد نعم فيضمن فروع تتعلق بهذا الفصل باع الامة فضولي من رجل وزوجها منه فضولي اخر فاجيزا معا ثبت الاقوي فتصير مملوكة لا زوجة ولو زوجاها من رجل فاجيزا بطلا ولو باعاها من رجل فاجيزا تنصف بينهما ويخير كل منهما بين اخذ النصف او الترك ولو باعه فضولي واجره اخر او رهنه او زوجه فاجيزا معا ثبت الاقوي فيجوز البيع ويبطل غيره لان البيع اقوي وكذا تثبت الهبة اذا وهبه فضولي واجره اخر وكل من العتق والكتابة والتدبير احق من غيرها لانها لازمة بخلاف غيرها والاجارة احق من الرهن لافادتها ملك المنفعة بخلاف الرهن والبيع احق-	3515	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4162	false	5105574101708991257	0	262	0	1353	1552	300	قولهما تقبل لانها شهادة علي عتق العبد فلا تقبل من غير دعوي والتناقض يمنع الدعوي ولو ادعي المستحق انها امته اعتقها او دبرها او ولدت منه فاقر المشتري بذلك او ابي اليمين وقضي عليه لا يرجع علي الباءع بالثمن لما قلنا فان اقام المشتري البينة علي الباءع بذلك ان شهد الشهود علي ان ذلك كان قبل الشراء قبلت بينته ويرجع عليه بالثمن لانه يثبت ببينته انها لم تدخل في العقد فكان مدعيا للدين فلا يكون مناقضا فان شهدوا علي ان ذلك كان بعد الشراء بينهما لا تقبل بينته لانها وقت العقد كانت مملوكة محلا للعقد والاعتاق المتاخر لا يبطل الشراء السابق قوله ومن باع دارا لرجل اي عرصة غيره بغير امره وفي جامع فخر الاسلام معني المسالة اذا باعها ثم اعترف بالغصب بعد-ما ادخلها المشتري في بناءه فكذبه المشتري لم يضمن الباءع عند ابي حنيفة لمن اقر بالغصب منه وهو قول ابي يوسف اخرا وكان يقول اولا يضمن وهو قول محمد وهي مسالة غصب العقار هل يتحقق او لا عند ابي حنيفة لا فلا يضمن وعنه محمد نعم فيضمن فروع تتعلق بهذا الفصل باع الامة فضولي من رجل وزوجها منه فضولي اخر فاجيزا معا ثبت الاقوي فتصير مملوكة لا زوجة ولو زوجاها من رجل فاجيزا بطلا ولو باعاها من رجل فاجيزا تنصف بينهما ويخير كل منهما بين اخذ النصف او الترك ولو باعه فضولي واجره اخر او رهنه او زوجه فاجيزا معا ثبت الاقوي فيجوز البيع ويبطل غيره لان البيع اقوي وكذا تثبت الهبة اذا وهبه فضولي واجره اخر وكل من العتق والكتابة والتدبير احق من غيرها لانها لازمة بخلاف غيرها والاجارة احق من الرهن لافادتها ملك المنفعة بخلاف الرهن والبيع احق	4162	-2008034956363109394	1348	2678.0	1088	1354	99.55686950683594	257	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3516	true	597927812065651239	0	38	0	200	1560	300	من الهبة لان الهبة تبطل بالشيوع ففيما لا يبطل بالشيوع كهبة فضولي عبدا وبيع اخر اياه يستويان لان الهبة مع القبض تساوي البيع في افادة الملك وهبة المشاع فيما لا يقسم صحيحة فياخذ كل النصف ولو تبايع غاصبا	3516	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4162	false	5105574101708991257	262	300	1353	1552	1552	300	من الهبة لان الهبة تبطل بالشيوع ففيما لا يبطل بالشيوع كهبة فضولي عبدا وبيع اخر اياه يستويان لان الهبة مع القبض تساوي البيع في افادة الملك وهبة المشاع فيما لا يقسم صحيحة فياخذ كل النصف ولو تبايع غاصبا-	4162	-2008034956363109394	199	393.0	162	200	99.5	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3516	true	597927812065651239	38	300	200	1560	1560	300	عرضي رجل واحد له فاجاز لم يجز لان فاءدة البيع ثبوت ملك الرقبة والتصرف وهما حاصلان للمالك في البدلين بدون هذا العقد فلم ينعقد فلم تلحقه الاجازة ولو غصبا من رجلين وتبايعا واجاز المالك جاز ولو غصبا النقدين من واحد وعقد الصرف وتقابضا ثم اجاز جاز لان النقود لا تتعين في المعاوضات وعلي كل واحد من الغاصبين------------------------------------------------------------- مثل ما غصب وتقدم ان المختار في بيع المرهون والمستاجر انه موقوف علي اجازة المستاجر والمرتهن فلو وصل الي المالك بوفاء الدين او الابراء او فسخ الاجارة او تمام المدة تم البيع ولو لم يجيزا فللمشتري خيار الفسخ اذا لم يعلم وقت البيع بهما وان علم فكذلك عند محمد وقيل هو ظاهر الرواية وعند ابي يوسف ليس له الفسخ اذا علم وقيل هو ظاهر الرواية وليس للمستاجر فسخ البيع بلا خلاف ولا للراهن والمءجر وفي المرتهن اختلاف المشايخ وفي مجموع النوازل بيع المغصوب موقوف ان اقر به الغاصب او كان للمغصوب منه بينة عادلة فلو اجاز تم البيع والا فلا ولو هلك قبل التسليم انتقض البيع وقيل لا لانه اخلف بدلا والاول اصح وروي ابن سماعة عن ابي يوسف وبشر عن محمد ان شراء المغصوب من غاصب جاحد يجوز ويقوم المشتري مقام الباءع في الدعوي وعن ابي حنيفة روايتان رجل غصب عبدا وباعه ودفعه الي المشتري ثم ان الغاصب صالح المولي من العبد علي شء قال محمد ان صالحه علي الدراهم والدنانير كان كاخذ القيمة من الغاصب فينفذ بيع الغاصب وان صالحه علي عرض كان كالبيع من الغاصب فيبطل بيع الغاصب ومن البيع الموقوف بيع الصبي المحجور الذي يعقل البيع ويقصده وكذا شراءه علي اجازة وليه والده او وصيه او جده او القاضي وكذا الذي-	3516	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4163	false	8392311976872347599	0	270	0	1422	1586	300	عرضي رجل واحد له فاجاز لم يجز لان فاءدة البيع ثبوت ملك الرقبة والتصرف وهما حاصلان للمالك في البدلين بدون هذا العقد فلم ينعقد فلم تلحقه الاجازة ولو غصبا من رجلين وتبايعا واجاز المالك جاز ولو غصبا النقدين من واحد وعقد الصرف وتقابضا ثم اجاز جاز لان النقود لا تتعين في المعاوضات وعلي كل واحد من الغاصبين span classmatnباب السلم spanspan classmatnhr span فتح القدير مثل ما غصب وتقدم ان المختار في بيع المرهون والمستاجر انه موقوف علي اجازة المستاجر والمرتهن فلو وصل الي المالك بوفاء الدين او الابراء او فسخ الاجارة او تمام المدة تم البيع ولو لم يجيزا فللمشتري خيار الفسخ اذا لم يعلم وقت البيع بهما وان علم فكذلك عند محمد وقيل هو ظاهر الرواية وعند ابي يوسف ليس له الفسخ اذا علم وقيل هو ظاهر الرواية وليس للمستاجر فسخ البيع بلا خلاف ولا للراهن والمءجر وفي المرتهن اختلاف المشايخ وفي مجموع النوازل بيع المغصوب موقوف ان اقر به الغاصب او كان للمغصوب منه بينة عادلة فلو اجاز تم البيع والا فلا ولو هلك قبل التسليم انتقض البيع وقيل لا لانه اخلف بدلا والاول اصح وروي ابن سماعة عن ابي يوسف وبشر عن محمد ان شراء المغصوب من غاصب جاحد يجوز ويقوم المشتري مقام الباءع في الدعوي وعن ابي حنيفة روايتان رجل غصب عبدا وباعه ودفعه الي المشتري ثم ان الغاصب صالح المولي من العبد علي شء قال محمد ان صالحه علي الدراهم والدنانير كان كاخذ القيمة من الغاصب فينفذ بيع الغاصب وان صالحه علي عرض كان كالبيع من الغاصب فيبطل بيع الغاصب ومن البيع الموقوف بيع الصبي المحجور الذي يعقل البيع ويقصده وكذا شراءه علي اجازة وليه والده او وصيه او جده او القاضي وكذا الذي	4163	-2008034956363109394	1360	2706.0	1099	1422	95.63994598388672	260	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3517	true	2154612401576518987	0	30	0	165	1542	300	بلغ سفيها والمعتوه وكذا بيع المولي عبده الماذون المديون يتوقف علي اجازة الغرماء في الصحيح خلافا لمن قال فاسد فلو قبض المولي الثمن فهلك عنده ثم اجاز الغرماء بيعه صحت	3517	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4163	false	8392311976872347599	270	300	1422	1586	1586	300	بلغ سفيها والمعتوه وكذا بيع المولي عبده الماذون المديون يتوقف علي اجازة الغرماء في الصحيح خلافا لمن قال فاسد فلو قبض المولي الثمن فهلك عنده ثم اجاز الغرماء بيعه صحت-	4163	-2008034956363109394	164	323.0	135	165	99.39393615722656	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3517	true	2154612401576518987	30	279	165	1435	1542	300	اجازتهم ويهلك الثمن علي الغرماء وان اجاز بعضهم البيع ونقضه بعضهم بحضرة العبد والمشتري لا تصح الاجازة ويبطل البيع ومنه بيع المريض عينا من وارثه يتوقف علي اجازة الورثة او صحة المريض فان صح من مرضه نفذ وان مات منه ولم تجز الورثة بطل والله اعلم باب ال----------سلم تقدم ان البيع ينقسم الي بيع مطلق ومقايضة وصرف وسلم لانه اما بيع عين بثمن وهو المطلق او قلبه وهو السلم او ثمن بثمن فالصرف او عين بعين فالمقايضة ولم يشترط في المطلق والمقايضة قبض فقدما وشرط في الاخرين ففي الصرف قبضهما وفي السلم قبض احدهما فقدم انتقالا بتدريج وخص باسم السلم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لتحقق ايجاب التسليم شرعا فيما صدق عليه اعني تسليم راس المال وكان علي هذا تسمية الصرف بالسلم اليق لكن لما كان وجود السلم في زمنه صلي الله عليه وسلم هو الظاهر العام في الناس سبق الاسم له ويعرف مما ذكر ان معناه الشرعي بيع اجل بعاجل وما قيل اخذ عاجل باجل غير صحيح لصدقه علي البيع بثمن مءجل وعرف ايضا انه يصدق علي عقده بلفظ البيع بان قال المسلم اليه بعتك كذا حنطة بكذا الي كذا ويذكر باقي الشروط او يقول المسلم اشتريت منك الي اخره وفيه خلاف زفر وعيسي بن ابان وصحة المذهب عنه عسر الوجه لان العبرة للمعني ومعني اسلمت اليك الي كذا وبعتك الي كذا في البيع مع باقي الشروط واحد وان كان علي خلاف القياس فذاك باعتبار امر اخر لا بامر يرجع الي مجرد اللفظ وعرف ان ركنه ركن البيع وسبب شرعيته شدة الحاجة اليه وسيذكر المصنف شراءطه واما حكمه فثبوت الملك للمسلم اليه في	3517	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4164	false	-7204901672956346879	0	300	0	1556	1556	300	اجازتهم ويهلك الثمن علي الغرماء وان اجاز بعضهم البيع ونقضه بعضهم بحضرة العبد والمشتري لا تصح الاجازة ويبطل البيع ومنه بيع المريض عينا من وارثه يتوقف علي اجازة الورثة او صحة المريض فان صح من مرضه نفذ وان مات منه ولم تجز الورثة بطل والله اعلم باب السلم باب السلم تقدم ان البيع ينقسم الي بيع مطلق ومقايضة وصرف وسلم لانه اما بيع عين بثمن وهو المطلق او قلبه وهو السلم او ثمن بثمن فالصرف او عين بعين فالمقايضة ولم يشترط في المطلق والمقايضة قبض فقدما وشرط في الاخرين ففي الصرف قبضهما وفي السلم قبض احدهما فقدم انتقالا بتدريج وخص باسم السلم span classmatnالسلم عقد مشروع بالكتاب وهو اية المداينة فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما اشهد ان الله تعالي احل السلف المضمون وانزل فيها اطول اية في كتابه وتلا قوله تعالي يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه البقرة الاية spanspan classmatnhr span فتح القدير لتحقق ايجاب التسليم شرعا فيما صدق عليه اعني تسليم راس المال وكان علي هذا تسمية الصرف بالسلم اليق لكن لما كان وجود السلم في زمنه صلي الله عليه وسلم هو الظاهر العام في الناس سبق الاسم له ويعرف مما ذكر ان معناه الشرعي بيع اجل بعاجل وما قيل اخذ عاجل باجل غير صحيح لصدقه علي البيع بثمن مءجل وعرف ايضا انه يصدق علي عقده بلفظ البيع بان قال المسلم اليه بعتك كذا حنطة بكذا الي كذا ويذكر باقي الشروط او يقول المسلم اشتريت منك الي اخره وفيه خلاف زفر وعيسي بن ابان وصحة المذهب عنه عسر الوجه لان العبرة للمعني ومعني اسلمت اليك الي كذا وبعتك الي كذا في البيع مع باقي الشروط واحد وان كان علي خلاف القياس فذاك باعتبار امر اخر لا بامر يرجع الي مجرد اللفظ وعرف ان ركنه ركن البيع وسبب شرعيته شدة الحاجة اليه وسيذكر المصنف شراءطه واما حكمه فثبوت الملك للمسلم اليه في-	4164	-2008034956363109394	1269	2513.0	1021	1557	81.50289154052734	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3517	true	2154612401576518987	279	300	1435	1542	1542	300	الثمن ولرب السلم في المسلم فيه الدين الكاءن في الذمة اما في العين فلا يثبت الا بقبضه علي انعقاد مبادلة اخري-	3517	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4165	false	-4953486793533072871	0	21	0	108	1604	300	الثمن ولرب السلم في المسلم فيه الدين الكاءن في الذمة اما في العين فلا يثبت الا بقبضه علي انعقاد مبادلة اخري	4165	-2008034956363109394	107	209.0	87	108	99.0740737915039	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3518	true	5999580632527246611	0	213	0	1134	1527	300	علي ما سيعرف والمءجل المطالبة بما في الذمة ومعناه لغة السلف فاعتبر في الشرع كان الثمن يسلفه المشتري للباءع ليقضيه اياه وجعل اعطاء العوض للمسلم اليه فيه قضاء كانه هو اذ لا يصح الاستبدال فيه قبل القبض وجعل الهمزة في اسلمت اليك للسلب بمعني ازلت سلامة راس المال حيث سلمته الي مفلس ونحو ذلك بعيد ولا وجه له الا باعتبار المدفوع هالكا وصحة هذا الاعتبار تتوقف علي غلبة تواءه عليه وليس الواقع ان السلم كذلك بل الغالب الاستيفاء قوله وهو يعني السلم عقد مشروع بالكتاب وهو اية المداينة اخرج الحاكم في المستدرك بسنده وصححه علي شرطهما عن قتادة عن ابي حسان الاعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشهد ان السلف المضمون الي اجل مسمي قد احله الله في الكتاب واذن فيه قال الله تعالي يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بدين الي اجل مسمي فاكتبوه------- الاية وعنه رواه الشافعي في مسنده والطبراني وابن ابي شيبة وعزاه بعض متاخري المصنفين الي البخاري وهو غلط فانه لم يخرج في صحيحه لابي حسان الاعرج واسمه مسلم واالمصنف قد ذكر لفظ الحديث احل السلف المضمون فقال بعض المشايخ المراد بالمضمون المءجل بدليل انه في بعض رواياته السلف المءجل وعلي هذا فهي صفة مقررة لا مءسسة ويكون ما روي المخرجون الذين ذكرناهم من قوله المضمون الي اجل جمعا بين مقررين وقوله مسمي اي معين و-كذا بالسنة	3518	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4165	false	-4953486793533072871	21	300	108	1604	1604	300	علي ما سيعرف والمءجل المطالبة بما في الذمة ومعناه لغة السلف فاعتبر في الشرع كان الثمن يسلفه المشتري للباءع ليقضيه اياه وجعل اعطاء العوض للمسلم اليه فيه قضاء كانه هو اذ لا يصح الاستبدال فيه قبل القبض وجعل الهمزة في اسلمت اليك للسلب بمعني ازلت سلامة راس المال حيث سلمته الي مفلس ونحو ذلك بعيد ولا وجه له الا باعتبار المدفوع هالكا وصحة هذا الاعتبار تتوقف علي غلبة تواءه عليه وليس الواقع ان السلم كذلك بل الغالب الاستيفاء قوله وهو يعني السلم عقد مشروع بالكتاب وهو اية المداينة اخرج الحاكم في المستدرك بسنده وصححه علي شرطهما عن قتادة عن ابي حسان الاعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشهد ان السلف المضمون الي اجل مسمي قد احله الله في الكتاب واذن فيه قال الله تعالي يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم span classmatnوبالسنة وهو ما روي انه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم والقياس وان كان ياباه ولكنا تركناه بما رويناه ووجه القياس انه بيع المعدوم اذ المبيع هو المسلم فيه قال وهو جاءز في المكيلات والموزونات لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم spanspan classmatnhr span فتح القدير بدين الي اجل مسمي فاكتبوه البقرة الاية وعنه رواه الشافعي في مسنده والطبراني وابن ابي شيبة وعزاه بعض متاخري المصنفين الي البخاري وهو غلط فانه لم يخرج في صحيحه لابي حسان الاعرج واسمه مسلم وال-مصنف قد ذكر لفظ الحديث احل السلف المضمون فقال بعض المشايخ المراد بالمضمون المءجل بدليل انه في بعض رواياته السلف المءجل وعلي هذا فهي صفة مقررة لا مءسسة ويكون ما روي المخرجون الذين ذكرناهم من قوله المضمون الي اجل جمعا بين مقررين وقوله مسمي اي معين و كذا بالسنة-	4165	-2008034956363109394	1131	2231.0	919	1498	75.50066375732422	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3518	true	5999580632527246611	213	300	1134	1527	1527	300	الا ان لفظ الحديث كما ذكره المصنف فيه غرابة وهو انه صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم وان كان في شرح مسلم للقرطبي ما يدل علي انه عثر عليه بهذا اللفظ قيل والذي يظهر انه حديث مركب من حديث النهي عن بيع ما ليس عند الانسان رواه اصحاب السنن الاربعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عنه صلي الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع الي ان قال ولا تبع ما ليس عندك قال الترمذي حسن صحيح-	3518	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4166	false	-3023972057405569387	0	87	0	394	1511	300	الا ان لفظ الحديث كما ذكره المصنف فيه غرابة وهو انه صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم وان كان في شرح مسلم للقرطبي ما يدل علي انه عثر عليه بهذا اللفظ قيل والذي يظهر انه حديث مركب من حديث النهي عن بيع ما ليس عند الانسان رواه اصحاب السنن الاربعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عنه صلي الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع الي ان قال ولا تبع ما ليس عندك قال الترمذي حسن صحيح	4166	-2008034956363109394	393	781.0	307	394	99.7461929321289	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3519	true	-7737560220034314746	0	190	0	984	1547	300	وتقدم والرخصة في السلم رواه الستة عن ابي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلي الله عليه وسلم والناس يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث فقال من اسلف في شء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم وفي البخاري عن عبدا-لله بن ابي اوفي قال ان- كنا لنسلف علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا يخفي ان جوازه علي خلاف القياس اذ هو بيع المعدوم وجب المصير اليه بالنص والاجماع للحاجة من كل من الباءع والمشتري فان المشتري يحتاج الي الاسترباح لنفقة عياله وهو بالسلم اسهل اذ لا بد من كون المبيع نازلا عن القيمة فيربحه المشتري والباءع قد يكون له حاجة في الحال الي السلم وقدرة في المال علي المبيع بسهولة فتندفع به حاجته الحالية الي قدرته المالية فلهذه المصالح شرع ومنع بعض من نقد الهداية قولهم السلم علي خلاف القياس لانه بيع المعدوم قال بل هو علي وفقه فانه كالابتياع بثمن مءجل واي فرق بين كون احد العوضين مءجلا في الذمة وبين الاخر بل هو علي وفق القياس ومصلحة الناس قال وهذا المعني هو الذي فهمه ترجمان القران ابن عباس وتلا الاية	3519	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4166	false	-3023972057405569387	87	278	394	1380	1511	300	وتقدم والرخصة في السلم رواه الستة عن ابي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلي الله عليه وسلم والناس يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث فقال من اسلف في شء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم وفي البخاري عن عبد الله بن ابي اوفي قال انا كنا لنسلف علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا يخفي ان جوازه علي خلاف القياس اذ هو بيع المعدوم وجب المصير اليه بالنص والاجماع للحاجة من كل من الباءع والمشتري فان المشتري يحتاج الي الاسترباح لنفقة عياله وهو بالسلم اسهل اذ لا بد من كون المبيع نازلا عن القيمة فيربحه المشتري والباءع قد يكون له حاجة في الحال الي السلم وقدرة في المال علي المبيع بسهولة فتندفع به حاجته الحالية الي قدرته المالية فلهذه المصالح شرع ومنع بعض من نقد الهداية قولهم السلم علي خلاف القياس لانه بيع المعدوم قال بل هو علي وفقه فانه كالابتياع بثمن مءجل واي فرق بين كون احد العوضين مءجلا في الذمة وبين الاخر بل هو علي وفق القياس ومصلحة الناس قال وهذا المعني هو الذي فهمه ترجمان القران ابن عباس وتلا الاية	4166	-2008034956363109394	983	1958.0	793	986	99.69573974609375	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3519	true	-7737560220034314746	190	300	984	1547	1547	300	ثم قال بعد كلام اندفع فيه فالحاصل ان قياس السلم علي الابتياع بثمن مءجل اصح من قياسه علي بيع المعدوم الذي لا يقدر علي تسليمه عادة مع الحلول كساءر الديون المءجلة واطال كلاما وحاصله مبني علي اعتقاد ان القوم قاسوا السلم علي بيع المعدوم فيكون علي خلاف القياس وان قياسه علي الثمن المءجل اولي به وليس كلامهم هذا بل انه هو نفسه بيع المعدوم فهو علي خلاف القياس الاصلي فيه وكونه معدوما لا يقدر علي تحصيله عادة ليس هو معتبرا في مفهوم السلم عندهم بل هو زيادة من عنده وقوله اي فرق الي اخره يفيد انه علي وفق القياس وكلامه يفيد الاعتراف بكون بيع المعدوم علي خلاف القياس ثم الفرق-	3519	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4167	false	-2920692219913221980	34	144	201	765	1556	300	ثم قال بعد كلام اندفع فيه فالحاصل ان قياس السلم علي الابتياع بثمن مءجل اصح من قياسه علي بيع المعدوم الذي لا يقدر علي تسليمه عادة مع الحلول كساءر الديون المءجلة واطال كلاما وحاصله مبني علي اعتقاد ان القوم قاسوا السلم علي بيع المعدوم فيكون علي خلاف القياس وان قياسه علي الثمن المءجل اولي به وليس كلامهم هذا بل انه هو نفسه بيع المعدوم فهو علي خلاف القياس الاصلي فيه وكونه معدوما لا يقدر علي تحصيله عادة ليس هو معتبرا في مفهوم السلم عندهم بل هو زيادة من عنده وقوله اي فرق الي اخره يفيد انه علي وفق القياس وكلامه يفيد الاعتراف بكون بيع المعدوم علي خلاف القياس ثم الفرق	4167	-2008034956363109394	563	1121.0	454	564	99.82269287109375	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3520	true	-8938034661757208982	0	156	0	792	1548	300	ظاهر وهو ان المبيع هو المقصود من البيع والمحل لوروده فانعدامه يوجب انعدام البيع بخلاف الثمن فانه وصف يثبت في الذمة مع صحة البيع فقد تحقق البيع شرعا مع عدم وجود الثمن لان الموجود في الذمة وصف يطابقه الثمن لا عين الثمن وليس في كلام ابن عباس ما يفهم انه راه علي خلاف القياس وكونه فيه مصلحة الناس لا ينفي انه علي خلاف القياس بل لاجل هذه المصلحة شرع وان كان علي خلاف القياس قال المصنف رحمه الله والمراد بالموزونات اي التي يجوز السلم فيها غير الدراهم والدنانير اما الدراهم والدنانير فان اسلم فيها دراهم او دنانير فالاتفاق انه باطل وان اسلم غيرها من العروض ككر حنطة او ثوب في عشرة دراهم او دنانير فلا يصح سلما بالاتفاق لان المسلم فيه لا بد ان يكون مثمنا والنقود اثمان فلا تكون مسلما فيها واذا لم يصح فهل ينعقد بيعا في الكر والثوب بثمن مءجل او يبطل راسا حكي المصنف فيه خلافا قيل يبطل وهو قول عيسي بن	3520	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4167	false	-2920692219913221980	144	300	765	1556	1556	300	ظاهر وهو ان المبيع هو المقصود من البيع والمحل لوروده فانعدامه يوجب انعدام البيع بخلاف الثمن فانه وصف يثبت في الذمة مع صحة البيع فقد تحقق البيع شرعا مع عدم وجود الثمن لان الموجود في الذمة وصف يطابقه الثمن لا عين الثمن وليس في كلام ابن عباس ما يفهم انه راه علي خلاف القياس وكونه فيه مصلحة الناس لا ينفي انه علي خلاف القياس بل لاجل هذه المصلحة شرع وان كان علي خلاف القياس قال المصنف رحمه الله والمراد بالموزونات اي التي يجوز السلم فيها غير الدراهم والدنانير اما الدراهم والدنانير فان اسلم فيها دراهم او دنانير فالاتفاق انه باطل وان اسلم غيرها من العروض ككر حنطة او ثوب في عشرة دراهم او دنانير فلا يصح سلما بالاتفاق لان المسلم فيه لا بد ان يكون مثمنا والنقود اثمان فلا تكون مسلما فيها واذا لم يصح فهل ينعقد بيعا في الكر والثوب بثمن مءجل او يبطل راسا حكي المصنف فيه خلافا قيل يبطل وهو قول عيسي بن-	4167	-2008034956363109394	791	1577.0	636	792	99.87374114990234	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3520	true	-8938034661757208982	156	300	792	1548	1548	300	ابان وقيل ينعقد بيعا بثمن مءجل ولا يبطل وهو قول ابي بكر الاعمش وجعل المصنف وغيره قول عيسي بن ابان اصح لان تصحيح العقد انما يكون في المحل الذي اوجب المتعاقدان البيع فيه لا في غيره وهما لم يوجباه الا في الدراهم ولا يمكن تصحيح العقد باعتبارها بل باعتبار الثوب ولم يوجباه فيه فكان في غير محله الا ان الاول عندي ادخل في الفقه لان حاصل المعني الصادر بينهما اعطاء صاحب الثوب برضاه ثوبه الي الاخر بدراهم مءجلة وهذا من افراد البيع بلا تاويل اذ هو مبادلة المال بالمال بالتراضي وكونه ادخل الباء علي الثوب لا يقدح في ان الواقع بينهما هو هذا المعني وفيه تصحيح تصرفهما وادخال الباء علي الثوب كادخالها علي الثوب المقابل بالخمر فيما اذا-اشتري خمرا بثوب فانه لا يبطل بل يفسد وان كان يقتضي ان المبيع هو الخمر وهو مبطل اعتبارا لتحصيل غرضهما ما امكن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله وكذا في المذروعات لانه-	3520	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4168	false	-7556288274678448486	0	171	0	921	1614	300	ابان وقيل ينعقد بيعا بثمن مءجل ولا يبطل وهو قول ابي بكر الاعمش وجعل المصنف وغيره قول عيسي بن ابان اصح لان تصحيح العقد انما يكون في المحل الذي اوجب المتعاقدان البيع فيه لا في غيره وهما لم يوجباه الا في الدراهم ولا يمكن تصحيح العقد باعتبارها بل باعتبار الثوب ولم يوجباه فيه فكان في غير محله الا ان الاول عندي ادخل في الفقه لان حاصل المعني الصادر بينهما اعطاء صاحب الثوب برضاه ثوبه الي الاخر بدراهم مءجلة وهذا من افراد البيع بلا تاويل اذ هو مبادلة المال بالمال بالتراضي وكونه ادخل الباء علي الثوب لا يقدح في ان الواقع بينهما هو هذا المعني وفيه تصحيح تصرفهما وادخال الباء علي الثوب كادخالها علي الثوب المقابل بالخمر فيما اذا اشتري خمرا بثوب فانه لا يبطل بل يفسد وان كان يقتضي ان المبيع هو الخمر وهو مبطل اعتبارا لتحصيل غرضهما ما امكن span classmatnقال وكذا في المذروعات لانه يمكن ضبطها بذكر الذرع والصفة والصنعة ولا بد منها لترتفع الجهالة فيتحقق شرط صحة السلم spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله وكذا في المذروعات لانه	4168	-2008034956363109394	756	1490.0	613	921	82.0846939086914	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3521	true	927884547098897984	0	129	0	694	1509	300	يمكن ضبطها بذكر الذرع والصفة والصنعة ولا بد منها اي من هذه الثلاثة للضبط الذي هو شرط الصحة وعرف من تعليله هذا ان شرط صحة السلم كون المسلم فيه مضبوطا علي وجه يمكن تسليمه من غير افضاء الي المنازعة فلهذا اجمع الفقهاء علي جواز السلم في المذروعات من الثياب والبسط والحصر والبواري اذا بين الطول والعرض وفي الايضاح يحتاج الي بيان الوزن في ثياب الحرير والديباج لبقاء التفاوت بعد ذكر الطول والعرض لانها تختلف باختلاف الوزن فان الديباج كلما ثقل ازدادت قيمته والحرير كلما خف زادت انتهي وهذا في عرفهم وفي عرفنا ثياب الحرير ايضا وهي المسماة بالكمخاء كلما ثقل ازدادت القيمة فالحاصل انه لا بد من ذكر الوزن سواء كانت القيمة تزيد بالثقل او بالخفة فان قيل ينبغي ان لا يصح السلم في غير المكيل والموزون لانه مشروع	3521	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4168	false	-7556288274678448486	171	300	921	1614	1614	300	يمكن ضبطها بذكر الذرع والصفة والصنعة ولا بد منها اي من هذه الثلاثة للضبط الذي هو شرط الصحة وعرف من تعليله هذا ان شرط صحة السلم كون المسلم فيه مضبوطا علي وجه يمكن تسليمه من غير افضاء الي المنازعة فلهذا اجمع الفقهاء علي جواز السلم في المذروعات من الثياب والبسط والحصر والبواري اذا بين الطول والعرض وفي الايضاح يحتاج الي بيان الوزن في ثياب الحرير والديباج لبقاء التفاوت بعد ذكر الطول والعرض لانها تختلف باختلاف الوزن فان الديباج كلما ثقل ازدادت قيمته والحرير كلما خف زادت انتهي وهذا في عرفهم وفي عرفنا ثياب الحرير ايضا وهي المسماة بالكمخاء كلما ثقل ازدادت القيمة فالحاصل انه لا بد من ذكر الوزن سواء كانت القيمة تزيد بالثقل او بالخفة فان قيل ينبغي ان لا يصح السلم في غير المكيل والموزون لانه مشروع-	4168	-2008034956363109394	693	1381.0	565	694	99.85591125488281	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3521	true	927884547098897984	129	300	694	1509	1509	300	علي خلاف القياس ولم يذكر في النص المفيد لشرعيته الا الكيل والوزن فلا يقاس عليهما غيرهما لا يقال السلم مخصوص من عموم لا تبع ما ليس عندك ودليل التخصيص جاز ان يعلل ويلحق بالمخرج غيره به لانا نقول ذلك مقيد بما اذا لم يخالف حكم دليل التخصيص القياس لاتفاق كلمتهم علي ان ما خالف القياس لا يقاس عليه غيره فالجواب ان شرعية السلم ليس من تخصيص العام بل من تقييد المطلق فالعام وهو لفظ ما ليس عندك الواقع في سياق النهي وهو لا تبع مطلق بالنسبة الي ذكر الاجل فيما ليس عندك وعدمه وشرعية السلم تقييد له بما اذا لم يذكر الاجل في المبيع اما اذا ذكر الاجل فيجوز بيع كل ما ليس عندك لا بعضه ليكون تخصيصا لما ليس عنده بل كل ما ليس عنده بلا ذكر اجل علي عمومه في منع البيع وكله مع ذكره مخرج من ذلك الحكم لكن بشرط ضبطه ومعرفته كما ان ما عنده ايضا لا يجوز بيعه عن غير سلم مع جهالته وعدم ضبطه فالحاصل ان كله مع شرطه من الضبط يجوز بيعه باجل ولا-	3521	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4169	false	-2546761919597955532	0	171	0	816	1531	300	علي خلاف القياس ولم يذكر في النص المفيد لشرعيته الا الكيل والوزن فلا يقاس عليهما غيرهما لا يقال السلم مخصوص من عموم لا تبع ما ليس عندك ودليل التخصيص جاز ان يعلل ويلحق بالمخرج غيره به لانا نقول ذلك مقيد بما اذا لم يخالف حكم دليل التخصيص القياس لاتفاق كلمتهم علي ان ما خالف القياس لا يقاس عليه غيره فالجواب ان شرعية السلم ليس من تخصيص العام بل من تقييد المطلق فالعام وهو لفظ ما ليس عندك الواقع في سياق النهي وهو لا تبع مطلق بالنسبة الي ذكر الاجل فيما ليس عندك وعدمه وشرعية السلم تقييد له بما اذا لم يذكر الاجل في المبيع اما اذا ذكر الاجل فيجوز بيع كل ما ليس عندك لا بعضه ليكون تخصيصا بما ليس عنده بل كل ما ليس عنده بلا ذكر اجل علي عمومه في منع البيع وكله مع ذكره مخرج من ذلك الحكم لكن بشرط ضبطه ومعرفته كما ان ما عنده ايضا لا يجوز بيعه عن غير سلم مع جهالته وعدم ضبطه فالحاصل ان كله مع شرطه من الضبط يجوز بيعه باجل ولا	4169	-2008034956363109394	814	1622.0	644	816	99.7549057006836	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3522	true	-2418677297057251167	272	300	1436	1602	1602	300	في المعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض اي يجوز السلم فيها عددا لان العددي المتقارب------------ مضبوط بالعدد مقدور التسليم فيجوز السلم فيه عددا والصغير والكبير فيه سواء لاصطلاح-	3522	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4169	false	-2546761919597955532	259	283	1282	1431	1531	300	في المعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض------------------------ لان العددي المتقارب معلوم القدر مضبوط الوصف- مقدور التسليم فيجوز السلم فيه----- والصغير والكبير فيه سواء لاصطلاح	4169	-2008034956363109394	131	225.0	110	179	73.18435668945312	19	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3522	true	-2418677297057251167	0	86	0	447	1602	300	يجوز بغير اجل وكون المذكور في الحديث الكيل والوزن ليس تعيينا لهما ولا امرا بخصوصهما علي تقدير السلم بل حاصله امر بتعيين الاجل والكيل علي تقدير السلم في المكيل بيانا لشرط الصحة وهو عدم الجهالة يدل عليه سياق الحديث وهو انه صلي الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من اسلم في شء يعني من هذه الثمار فليكن الي اجل معلوم وفي كيل معلوم ثم انه صلي الله عليه وسلم زاد الوزن ليفيد عدم الاقتصار علي الكيل فان سبب شرعية	3522	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4169	false	-2546761919597955532	171	257	816	1263	1531	300	يجوز بغير اجل وكون المذكور في الحديث الكيل والوزن ليس تعيينا لهما ولا امرا بخصوصهما علي تقدير السلم بل حاصله امر بتعيين الاجل والكيل علي تقدير السلم في المكيل بيانا لشرط الصحة وهو عدم الجهالة يدل عليه سياق الحديث وهو انه صلي الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من اسلم في شء يعني من هذه الثمار فليكن الي اجل معلوم وفي كيل معلوم ثم انه صلي الله عليه وسلم زاد الوزن ليفيد عدم الاقتصار علي الكيل فان سبب شرعية	4169	-2008034956363109394	447	894.0	361	447	100.0	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3522	true	-2418677297057251167	92	300	474	1602	1602	300	الاسترباح والتوسعة علي المقل الراجي فانيط بمظنة ذلك من الاقدام علي اخذ العاجل بالاجل واعطاءه وشرط الضبط لدفع المنازعة والقدرة علي التسليم ولذا اجمعوا علي عدم الاقتصار علي المكيل والموزون للقطع بان سبب شرعيته لا تختلف وهو الحاجة الماسة الي اخذ العاجل بالاجل وهي ثابتة من القزازين في المذروع كما في اصحاب المكيلات والموزونات يفهم ذلك كل من سمع سبب المشروعية المنقول في اثناء الاحاديث سواء كان له رتبة الاجتهاد او لم يكن فلذا كان ثبوت السلم في المذروعات بالدلالة اعني دلالات النصوص المتضمنة للسبب لمن سمعها فان قيل في المذروعات مانع وهو ان الضبط بالذرع دونه بالكيل والوزن فلا يلحق بهما فالجواب حينءذ ان قلت الذرع لا يضبط القدر كما يضبط الكيل والوزن فليس بصحيح بل الذراع المعين يضبط كمية المبيع بلا شبهة فيه والاختلاف فيه ليس في الصنعة ونحن ما قلنا ان مجرد ذكر عدد الذرعان مصحح للسلم بل لا بد من ذكر الاوصاف حتي ينضبط كما ان المكيل ايضا لا يكفي في صحة السلم فيه مجرد ذكر عدد الكيل بل لا بد ان يذكر الاوصاف معه فتامل هذا التقرير فان في غيره خبطا والله اعلم قوله وكذا في المعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض اي يجوز السلم فيها عددا لان العددي المتقارب مضبوط بالعدد مقدور التسليم فيجوز السلم فيه عددا والصغير والكبير فيه سواء لاصطلاح-	3522	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4170	false	-4934882452143819924	0	208	0	1129	1638	300	الاسترباح والتوسعة علي المقل الراجي فانيط بمظنة ذلك من الاقدام علي اخذ العاجل بالاجل واعطاءه وشرط الضبط لدفع المنازعة والقدرة علي التسليم ولذا اجمعوا علي عدم الاقتصار علي المكيل والموزون للقطع بان سبب شرعيته لا تختلف وهو الحاجة الماسة الي اخذ العاجل بالاجل وهي ثابتة من القزازين في المذروع كما في اصحاب المكيلات والموزونات يفهم ذلك كل من سمع سبب المشروعية المنقول في اثناء الاحاديث سواء كان له رتبة الاجتهاد او لم يكن فلذا كان ثبوت السلم في المذروعات بالدلالة اعني دلالات النصوص المتضمنة للسبب لمن سمعها فان قيل في المذروعات مانع وهو ان الضبط بالذرع دونه بالكيل والوزن فلا يلحق بهما فالجواب حينءذ ان قلت الذرع لا يضبط القدر كما يضبط الكيل والوزن فليس بصحيح بل الذراع المعين يضبط كمية المبيع بلا شبهة فيه والاختلاف فيه ليس في الصنعة ونحن ما قلنا ان مجرد ذكر عدد الذرعان مصحح للسلم بل لا بد من ذكر الاوصاف حتي ينضبط كما ان المكيل ايضا لا يكفي في صحة السلم فيه مجرد ذكر عدد الكيل بل لا بد ان يذكر الاوصاف معه فتامل هذا التقرير فان في غيره خبطا والله اعلم قوله وكذا في المعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض اي يجوز السلم فيها عددا لان العددي المتقارب مضبوط بالعدد مقدور التسليم فيجوز السلم فيه عددا والصغير والكبير فيه سواء لاصطلاح	4170	-2008034956363109394	1128	2251.0	921	1129	99.91142272949219	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3523	true	-550941270894594329	0	92	0	510	1568	300	الناس علي اهدار التفاوت بعد ان يكون من جنس واحد لان التفاوت حينءذ يسير لا عبرة به ولذا لا تباع بيضة دجاجة بفلس واخري بفلسين وهذا هو الضابط في المعدود المتقارب وهو مروي عن ابي يوسف وعليه عول المصنف اعني ان ما تفاوتت ماليته متفاوت كالبطيخ والقرع والرمان والرءوس والاكارع والسفرجل فلا يجوز السلم في شء منها عددا للتفاوت في المالية الا اذا ذكر ضابطا غير مجرد العدد كطول وغلظ ونحو ذلك ومن المعدودات المتفاوتة الجوالقات والفراء فلا يجوز فيها الا بذكر مميزات واجازوه في الباذنجان والكاغد عددا لاهدار التفاوت وفيه نظر	3523	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4170	false	-4934882452143819924	208	300	1129	1638	1638	300	الناس علي اهدار التفاوت بعد ان يكون من جنس واحد لان التفاوت حينءذ يسير لا عبرة به ولذا لا تباع بيضة دجاجة بفلس واخري بفلسين وهذا هو الضابط في المعدود المتقارب وهو مروي عن ابي يوسف وعليه عول المصنف اعني ان ما تفاوتت ماليته متفاوت كالبطيخ والقرع والرمان والرءوس والاكارع والسفرجل فلا يجوز السلم في شء منها عددا للتفاوت في المالية الا اذا ذكر ضابطا غير مجرد العدد كطول وغلظ ونحو ذلك ومن المعدودات المتفاوتة الجوالقات والفراء فلا يجوز فيها الا بذكر مميزات واجازوه في الباذنجان والكاغد عددا لاهدار التفاوت وفيه نظر-	4170	-2008034956363109394	509	1013.0	418	510	99.80392456054688	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3523	true	-550941270894594329	92	268	510	1413	1568	300	ظاهر او يحمل علي كاغد بقالب خاص والا لا يجوز وكون الباذنجان مهدر التفاوت لعله في باذنجان ديارهم وفي ديارنا ليس كذلك بخلاف بيض النعام وجوز الهند لا يستحق شء منه بالاسلام في بيض الدجاج والجوز الشامي والفرنج لعدم اهدار التفاوت من جنسين لكثرة التفاوت ويشترط مع العدد بيان الصفة ايضا فلو اسلم في بيض النعام او جوز الهند جاز كما جاز في الاخرين وعن ابي حنيفة انه منعه في بيض النعام ادعاء لتفاوت احاده في المالية وهو خلاف ظاهر الرواية والوجه ان ينظر الي الغرض في عرف الناس فان كان الغرض في عرف من يبيع بيض النعام الاكل ليس غير كعرف اهل البوادي يجب ان يعمل بظاهر الرواية فيجوز وان كان الغرض في ذلك العرف حصول القشر ليتخذ في سلاسل القناديل كما في ديار مصر وغيرها من الامصار يجب ان يعمل بهذه الرواية فلا يجوز السلم فيها بعد ذكر العدد الا مع تعيين المقدار واللون مع نقاء البياض او اهداره قال المصنف وكما يجوز عددا في ا------------------------------------------------------------------لعددي المتقارب يجوز ك------------------------------------------------------------------------------------------------------------يلا وقال زفر---------- لا يجوز----- لانه ------ليس بمكيل بل معدود ----وعنه لا يجوز عددا ايضا للتفاوت	3523	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4171	false	6046604681249046600	0	209	0	1093	1588	300	ظاهر او يحمل علي كاغد بقالب خاص والا لا يجوز وكون الباذنجان مهدر التفاوت لعله في باذنجان ديارهم وفي ديارنا ليس كذلك بخلاف بيض النعام وجوز الهند لا يستحق شء منه بالاسلام في بيض الدجاج والجوز الشامي والفرنج لعدم اهدار التفاوت من جنسين لكثرة التفاوت ويشترط مع العدد بيان الصفة ايضا فلو اسلم في بيض النعام او جوز الهند جاز كما جاز في الاخرين وعن ابي حنيفة انه منعه في بيض النعام ادعاء لتفاوت احاده في المالية وهو خلاف ظاهر الرواية والوجه ان ينظر الي الغرض في عرف الناس فان كان الغرض في عرف من يبيع بيض النعام الاكل ليس غير كعرف اهل البوادي يجب ان يعمل بظاهر الرواية فيجوز وان كان الغرض في ذلك العرف حصول القشر ليتخذ في سلاسل القناديل كما في ديار مصر وغيرها من الامصار يجب ان يعمل بهذه الرواية فلا يجوز السلم فيها بعد ذكر العدد الا مع تعيين المقدار واللون مع نقاء البياض او اهداره قال المصنف span classmatnوالرمان لانه يتفاوت احاده تفاوتا فاحشا وبتفاوت الاحاد في المالية يعرف العددي المتقارب وعن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يجوز في بيض النعامة لانه يتفاوت احاده في المالية ثم كما يجوز السلم فيها عددا يجوز كيلا وقال زفر رحمه الله لا يجوز كيلا لانه عددي وليس بمكيل--------- وعنه انه لا يجوز عددا ايضا للتفاوت	4171	-2008034956363109394	868	1681.0	698	1102	78.76587677001953	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3523	true	-550941270894594329	244	280	1290	1471	1568	300	المصنف وكما يجوز عددا في العددي المتقارب يجوز كيلا وقال زفر لا يجوز لانه ليس بمكيل بل معدود وعنه لا يجوز عددا ايضا للتفاوت بين احاده قلنا اما التفاوت فقد اهدر فلا تفاوت اذ لا تفاوت	3523	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4171	false	6046604681249046600	264	300	1408	1588	1588	300	القدير وكما يجوز عددا في العددي المتقارب يجوز كيلا وقال زفر لا يجوز لانه ليس بمكيل بل معدود وعنه لا يجوز عددا ايضا للتفاوت بين احاده قلنا اما التفاوت فقد اهدر فلا تفاوت اذ لا تفاوت-	4171	-2008034956363109394	176	343.0	141	181	97.2375717163086	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3524	true	2432661566888833067	0	280	0	1450	1548	300	ينحصر في العدد بل يتعرف بطريق اخر فان قيل الكيل غير معدوم فيه لما يبقي بين كل جوزتين وبيضتين من التخلخل قلنا قد علمنا به ورضي رب السلم فانما وقع السلم علي مقدار ما يملا هذا الكيل مع تخلخله وانما يمنع ذلك في اموال الربا اذا قوبلت بجنسها والمعدود ليس منها وكيله انما كان باصطلاحهما فلا يصير بذلك مكيلا مطلقا ليكون ربويا واذا اجزناه كيلا فوزنا اولي قوله وكذا في الفلوس عددا اي يجوز السلم في الفلوس عددا هكذا ذكره محمد رحمه الله في الجامع من غير ذكر خلاف فكان هذا ظاهر الرواية عنه وقيل بل هذا قول ابي حنيفة وابي يوسف اما عنده فلا يجوز بدليل منعه ببيع الفلس بالفلسين في باب الربا لانها اثمان وهذا ما اراده المصنف من قوله ذكرناه من قبل واذا كانت اثمانا لم يجز السلم فيها علي ما ذكرناه وروي عنه ابو الليث الخوارزمي ان السلم في الفلوس لا يجوز علي وفق هذا التخريج لكن ظاهر الرواية عنه الجواز والفرق له بين البيع والسلم ان من ضرورة السلم كون المسلم فيه مثمنا فاذا اقدما علي السلم فقد تضمن ابطالهما اصطلاحهما علي الثمنية ويصح السلم فيها علي الوجه الذي يتعامل فيها به وهو العد بخلاف البيع فانه يجوز وروده علي الثمن فلا موجب لخروجها فيه عن الثمنية فلا يجوز التفاضل فامتنع بيع الفلس بالفلسين وقد تضمن الفرق المذكور جواب المصنف المذكور علي تقدير تخريج الرواية عنه وقولنا يصح السلم فيها علي الوجه الذي الي اخره هو تقرير قول المصنف ولا يعود وزنيا يعني اذا بطلت ثمنيتها لا يلزم خروجها عن العددية الي الوزنية اذ ليس من ضرورة عدم الثمنية عدم العددية كالجوز والبيض بل يبقي علي الوجه الذي تعورف التعامل به فيها وهو العدد الا ان يهدره اهل العرف كما هو في زماننا فان الفلوس	3524	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4172	false	-3732127772363134230	20	300	98	1547	1547	300	ينحصر في العدد بل يتعرف بطريق اخر فان قيل الكيل غير معدوم فيه لما يبقي بين كل جوزتين وبيضتين من التخلخل قلنا قد علمنا به ورضي رب السلم فانما وقع السلم علي مقدار ما يملا هذا الكيل مع تخلخله وانما يمنع ذلك في اموال الربا اذا قوبلت بجنسها والمعدود ليس منها وكيله انما كان باصطلاحهما فلا يصير بذلك مكيلا مطلقا ليكون ربويا واذا اجزناه كيلا فوزنا اولي قوله وكذا في الفلوس عددا اي يجوز السلم في الفلوس عددا هكذا ذكره محمد رحمه الله في الجامع من غير ذكر خلاف فكان هذا ظاهر الرواية عنه وقيل بل هذا قول ابي حنيفة وابي يوسف اما عنده فلا يجوز بدليل منعه ببيع الفلس بالفلسين في باب الربا لانها اثمان وهذا ما اراده المصنف من قوله ذكرناه من قبل واذا كانت اثمانا لم يجز السلم فيها علي ما ذكرناه وروي عنه ابو الليث الخوارزمي ان السلم في الفلوس لا يجوز علي وفق هذا التخريج لكن ظاهر الرواية عنه الجواز والفرق له بين البيع والسلم ان من ضرورة السلم كون المسلم فيه مثمنا فاذا اقدما علي السلم فقد تضمن ابطالهما اصطلاحهما علي الثمنية ويصح السلم فيها علي الوجه الذي يتعامل فيها به وهو العد بخلاف البيع فانه يجوز وروده علي الثمن فلا موجب لخروجها فيه عن الثمنية فلا يجوز التفاضل فامتنع بيع الفلس بالفلسين وقد تضمن الفرق المذكور جواب المصنف المذكور علي تقدير تخريج الرواية عنه وقولنا يصح السلم فيها علي الوجه الذي الي اخره هو تقرير قول المصنف ولا يعود وزنيا يعني اذا بطلت ثمنيتها لا يلزم خروجها عن العددية الي الوزنية اذ ليس من ضرورة عدم الثمنية عدم العددية كالجوز والبيض بل يبقي علي الوجه الذي تعورف التعامل به فيها وهو العدد الا ان يهدره اهل العرف كما هو في زماننا فان الفلوس-	4172	-2008034956363109394	1449	2893.0	1170	1450	99.93103790283203	280	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3525	true	-2221296468666475891	0	211	0	1064	1536	300	الاعصار عددية في ديارنا ايضا قوله ولا يجوز السلم في الحيوان دابة كان او رقيقا وهو قول الثوري والاوزاعي وقال الشافعي ومالك واحمد يجوز للمعني والنص اما المعني فلانه يصير معلوما اي منضبطا ببيان الجنس كفرس او ابل او عبد والسن كابن مخاض او عشار والنوع كعربي وبختي وحبشي والصفة كاحمر واسمر وطويل او ربعة والتفاوت بعد ذلك يسير وهو مغتفر بالاجماع والا لم يصح سلم اصلا فان الغاءب لو بلغ في تعريفه النهاية لا بد من تفاوت بينه وبين المرءي فان بين جيد وجيد من الحنطة تفاوتا لا يخفي وان صدق اسم الجودة علي كل منهما وكذا بين ثوب ديباج احمر وثوب ديباج احمر فعلم ان التفاوت اليسير مغتفر شرعا فصار الحيوان كالثياب والمكيل واما النص فما روي ابو داود عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مسلم بن جبير عن ابي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبدا-لله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلي الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت الابل فامره ان ياخذ علي قلاءص الصدقة وكان ياخذ البعير بالبعيرين الي ابل الصدقة ورواه الحاكم وقال صحيح علي شرط مسلم واخرج الطحاوي بسنده ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي ابي رافع ان رسول الله صلي الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي للرجل بكره فرجع	3525	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4173	false	1477116312673785204	69	300	387	1578	1578	300	الاعصار عددية في ديارنا ايضا قوله ولا يجوز السلم في الحيوان دابة كان او رقيقا وهو قول الثوري والاوزاعي وقال الشافعي ومالك واحمد يجوز للمعني والنص اما المعني فلانه يصير معلوما اي منضبطا ببيان الجنس كفرس او ابل او عبد والسن كابن مخاض او عشار والنوع كعربي وبختي وحبشي والصفة كاحمر واسمر وطويل او ربعة والتفاوت بعد ذلك يسير وهو مغتفر بالاجماع والا لم يصح سلم اصلا فان الغاءب لو بلغ في تعريفه النهاية لا بد من تفاوت بينه وبين المرءي فان بين جيد وجيد من الحنطة تفاوتا لا يخفي وان صدق اسم الجودة علي كل منهما وكذا بين ثوب ديباج احمر وثوب ديباج احمر فعلم ان التفاوت اليسير مغتفر شرعا فصار الحيوان كالثياب والمكيل واما النص فما روي ابو داود عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مسلم بن جبير عن ابي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلي الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت الابل فامره ان ياخذ علي قلاءص الصدقة وكان ياخذ البعير بالبعيرين الي ابل الصدقة ورواه الحاكم وقال صحيح علي شرط مسلم واخرج الطحاوي بسنده span classmatnبخلاف الثياب لانه مصنوع العباد فقلما يتفاوت الثوبان اذا نسجا علي منوال واحد spanspan classmatnhr span فتح القدير الي ابي رافع ان رسول الله صلي الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي للرجل بكره فرجع-	4173	-2008034956363109394	1060	2104.0	850	1192	88.92617797851562	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3525	true	-2221296468666475891	211	300	1064	1536	1536	300	اليه ابو رافع فقال لم اجد فيها الا جملا خيارا رباعيا فقال اعطه اياه ان من خيار الناس احسنهم قضاء فدل علي ثبوت الحيوان في الذمة وعن ابن عمر انه اشتري راحلة باربعة ابعرة يوفيها صاحبها بالربذة وفي رواية باربعة ابعرة مضمونة واستوصف بنو اسراءيل البقرة فوصفها الله تعالي لهم فعلموها بالوصف وقال صلي الله عليه وسلم الا لا يصف الرجل الرجل بين يدي امراته حتي كانها تنظر اليه ولا تصف المراة المراة بين يدي زوجها حتي كانه ينظر اليها فقد جعل الموصوف كالمرءي وقد اثبت الشرع الغرة وماءة-	3525	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4174	false	-1908081201717962022	0	89	0	473	1596	300	اليه ابو رافع فقال لم اجد فيها الا جملا خيارا رباعيا فقال اعطه اياه ان من خيار الناس احسنهم قضاء فدل علي ثبوت الحيوان في الذمة وعن ابن عمر انه اشتري راحلة باربعة ابعرة يوفيها صاحبها بالربذة وفي رواية باربعة ابعرة مضمونة واستوصف بنو اسراءيل البقرة فوصفها الله تعالي لهم فعلموها بالوصف وقال صلي الله عليه وسلم الا لا يصف الرجل الرجل بين يدي امراته حتي كانها تنظر اليه ولا تصف المراة المراة بين يدي زوجها حتي كانه ينظر اليها فقد جعل الموصوف كالمرءي وقد اثبت الشرع الغرة وماءة	4174	-2008034956363109394	472	939.0	384	473	99.78858184814453	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3526	true	2577237416961043420	0	211	0	1123	1528	300	من الابل دية في الذمة واثبت مهرا في الذمة وصحة الدعوي بالحيوان الموصوف والشهادة به مع ان شرط الدعوي والشهادة كون المدعي والمشهود به معلوما قلنا اما المعني فيمنع ان بعد الوصف في الحيوان يصير التفاوت يسيرا بل هو بعد ذلك مما يصير معه تفاوت فاحش فان العبدين -المتساويين سنا ولونا وجنسا يكون بينهما من التفاوت في حسن الشيمة والاخلاق والادب وفهم المقاصد ما يصيره باضعاف قيمة الاخر وكذا بين الفرسين والجملين بخلاف الثياب فانها مصنوعة العبد بالة خاصة فاذا اتحدت لم تتفاوت الا يسيرا وكذا بين الجيدين من الحنطة مثلا باتفاق خلق الله تعالي في غير الحيوان ذلك ولم يخلق الله تعالي الحيوان كذلك وقول المصنف رحمه الله قلما يتفاوت الثوبان اذا نسجا علي منوال واحد يريد انهما يتفاوتان قليلا لا عدم التفاوت اصلا كما هو استعمال قلما فان هذا الفعل اعني قل اذا كف بما استعمل للنفي كقوله وقلما وصال علي طول الصدود يدوم وحين علمنا انه اراد قلة التفاوت وجب ان تجعل ما مصدرية والمعني قل التفاوت ولا يخفي ما في قول غير واحد من الشارحين اذا اتحد الصانع والالة اتحدا المصنوع من التساهل واما النص المذكور فقال ابن القطان هذا حديث ضعيف مضطرب الاسناد فرواه حماد بن سلمة هكذا ورواه جرير بن حازم عن ابن اسحاق فاسقط يزيد بن ابي حبيب وقدم ابا سفيان علي مسلم بن	3526	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4174	false	-1908081201717962022	89	300	473	1596	1596	300	من الابل دية في الذمة واثبت مهرا في الذمة وصحة الدعوي بالحيوان الموصوف والشهادة به مع ان شرط الدعوي والشهادة كون المدعي والمشهود به معلوما قلنا اما المعني فيمنع ان بعد الوصف في الحيوان يصير التفاوت يسيرا بل هو بعد ذلك مما يصير معه تفاوت فاحش فان العبدين والمتساويين سنا ولونا وجنسا يكون بينهما من التفاوت في حسن الشيمة والاخلاق والادب وفهم المقاصد ما يصيره باضعاف قيمة الاخر وكذا بين الفرسين والجملين بخلاف الثياب فانها مصنوعة العبد بالة خاصة فاذا اتحدت لم تتفاوت الا يسيرا وكذا بين الجيدين من الحنطة مثلا باتفاق خلق الله تعالي في غير الحيوان ذلك ولم يخلق الله تعالي الحيوان كذلك وقول المصنف رحمه الله قلما يتفاوت الثوبان اذا نسجا علي منوال واحد يريد انهما يتفاوتان قليلا لا عدم التفاوت اصلا كما هو استعمال قلما فان هذا الفعل اعني قل اذا كف بما استعمل للنفي كقوله وقلما وصال علي طول الصدود يدوم وحين علمنا انه اراد قلة التفاوت وجب ان تجعل ما مصدرية والمعني قل التفاوت ولا يخفي ما في قول غير واحد من الشارحين اذا اتحد الصانع والالة اتحدا المصنوع من التساهل واما النص المذكور فقال ابن القطان هذا حديث ضعيف مضطرب الاسناد فرواه حماد بن سلمة هكذا ورواه جرير بن حازم عن ابن اسحاق فاسقط يزيد بن ابي حبيب وقدم ابا سفيان علي مسلم بن-	4174	-2008034956363109394	1122	2234.0	912	1124	99.82206726074219	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3526	true	2577237416961043420	211	300	1123	1528	1528	300	جبير ذكر هذه الرواية الدارقطني ورواه عفان عن حماد بن سلمة فقال فيه عن ابن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي حبيب عن مسلم عن ابي سفيان عن عمرو بن حريش ورواه عبد الاعلي عن ابن اسحاق عن ابي سفيان عن مسلم بن كثير عن عمرو بن حريش ورواه عن عبد-الاعلي ابو بكر بن ابي شيبة فاسقط يزيد بن ابي حبيب وقدم ابا سفيان كما فعل جرير بن حازم الا انه قال في مسلم بن جبير مسلم بن كثير ومع هذا الاضطراب فعمرو بن حريش مجهول الحال-	3526	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4175	false	-5378359605256381194	0	90	0	407	1465	300	جبير ذكر هذه الرواية الدارقطني ورواه عفان عن حماد بن سلمة فقال فيه عن ابن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي حبيب عن مسلم عن ابي سفيان عن عمرو بن حريش ورواه عبد الاعلي عن ابن اسحاق عن ابي سفيان عن مسلم بن كثير عن عمرو بن حريش ورواه عن عبد الاعلي ابو بكر بن ابي شيبة فاسقط يزيد بن ابي حبيب وقدم ابا سفيان كما فعل جرير بن حازم الا انه قال في مسلم بن جبير مسلم بن كثير ومع هذا الاضطراب فعمرو بن حريش مجهول الحال	4175	-2008034956363109394	405	800.0	317	407	99.50859832763672	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3527	true	-1285948400532794852	0	184	0	911	1495	300	ومسلم بن جبير لم اجد له ذكرا ولا اعلمه في غير هذا الاسناد وابو سفيان فيه نظر انتهي كلامه فلا حجة فيه مع انه معارض بما هو اقوي منه وهو ما اخرجه ابن حبان في صحيحه عن سفيان عن معمر بن يحيي بن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيءة ورواه عبد-الرزاق حدثنا معمر به وكذا رواه الدارقطني والبزار قال البزار ليس في الباب اجل اسنادا من هذا وقول البيهقي انه عن عكرمة مرسل بسبب ان منهم من رواه عن معمر كذلك كانه هو مبني قول الشافعي رحمه الله ان حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيءة غير ثابت لكن هذا غير مقبول بعد تصريح الثقات بابن عباس كما ذكرنا وكذا رواه الطبراني في معجمه عن داود بن عبد-الرحمن العطار عن معمر به مسندا وغاية ما فيه تعارض الوصل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والارسال من الثقات والحكم فيه للوصل كما عرف وقد تايد بعد تصحيحه باحاديث من طرق منها ما اخرجه اصحاب السنن الاربعة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيءة وقول البيهقي اكثر الحفاظ لا	3527	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4175	false	-5378359605256381194	90	300	407	1465	1465	300	ومسلم بن جبير لم اجد له ذكرا ولا اعلمه في غير هذا الاسناد وابو سفيان فيه نظر انتهي كلامه فلا حجة فيه مع انه معارض بما هو اقوي منه وهو ما اخرجه ابن حبان في صحيحه عن سفيان عن معمر بن يحيي بن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيءة ورواه عبد الرزاق حدثنا معمر به وكذا رواه الدارقطني والبزار قال البزار ليس في الباب اجل اسنادا من هذا وقول البيهقي انه عن عكرمة مرسل بسبب ان منهم من رواه عن معمر كذلك كانه هو مبني قول الشافعي رحمه الله ان حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيءة غير ثابت لكن هذا غير مقبول بعد تصريح الثقات بابن عباس كما ذكرنا وكذا رواه الطبراني في معجمه عن داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر به مسندا وغاية ما فيه تعارض الوصل span classmatnوقد صح ان النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن السلم في الحيوان ويدخل فيه جميع اجناسه حتي العصافير spanspan classmatnhr span فتح القدير والارسال من الثقات والحكم فيه للوصل كما عرف وقد تايد بعد تصحيحه باحاديث من طرق منها ما اخرجه اصحاب السنن الاربعة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيءة وقول البيهقي اكثر الحفاظ لا-	4175	-2008034956363109394	910	1791.0	727	1059	85.93012237548828	181	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3527	true	-1285948400532794852	184	300	911	1495	1495	300	يثبتون سماع الحسن من سمرة معارض بتصحيح الترمذي له فانه فرع القول بسماعه منه مع ان الارسال عندنا وعند اكثر السلف لا يقدح مع انه قد يكون شاهدا مقويا فلا يضره الارسال وايضا اعتضد بالوصول السابق او المرسل الذي يرويه من ليس يروي عن رجال الاخر وحديث اخر اخرج الترمذي عن الحجاج بن ارطاة عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نساء ولا باس به يدا بيد قال الترمذي حديث حسن كانه للخلاف في الحجاج بن ارطاة وحديث اخر اخرجه الطبراني عن ابن عمر نحوه سواء وقول البخاري مرسل وجوابه علي نحو ما ذكرناه انفا وتضعيف ابن معين لمحمد بن دينار لا يضر لذلك ايضا-	3527	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4176	false	-6333300011180556805	0	116	0	585	1500	300	يثبتون سماع الحسن من سمرة معارض بتصحيح الترمذي له فانه فرع القول بسماعه منه مع ان الارسال عندنا وعند اكثر السلف لا يقدح مع انه قد يكون شاهدا مقويا فلا يضره الارسال وايضا اعتضد بالوصول السابق او المرسل الذي يرويه من ليس يروي عن رجال الاخر وحديث اخر اخرج الترمذي عن الحجاج بن ارطاة عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نساء ولا باس به يدا بيد قال الترمذي حديث حسن كانه للخلاف في الحجاج بن ارطاة وحديث اخر اخرجه الطبراني عن ابن عمر نحوه سواء وقول البخاري مرسل وجوابه علي نحو ما ذكرناه انفا وتضعيف ابن معين لمحمد بن دينار لا يضر لذلك ايضا	4176	-2008034956363109394	584	1163.0	469	585	99.82906341552734	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3528	true	620290739943265169	0	183	0	915	1524	300	مع انه ليس كذلك واخرج الامام احمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا خلف بن خليفة عن ابي خباب عن ابيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين فقال رجل يا رسول الله ارايت الرجل يبيع الفرس بالافراس والنجيبة بالابل قال لا باس اذا كان يدا بيد وحمل هذه الاحاديث علي كون النهي فيما اذا كان النساء من الجانبين حتي يكون بيع الكالء بالكالء تقييدا للاعم فانه اعم من ذلك فلا يجوز المصير اليه بلا موجب وقال المصنف رحمه الله صح ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن السلم في الحيوان هو ما اخرجه الحاكم والدارقطني عن اسحاق بن ابراهيم بن جوني حدثنا عبد-الملك الذماري حدثنا سفيان الثوري عن معمر عن يحيي بن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن السلف في الحيوان وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وتضعيف ابن معين بن جوني فيه نظر بعد تعدد ما ذكر من الطرق الصحيحة والحسان مما هو بمعناه يرفعه الي الحجية بمعناه لما عرف في فن الحديث وكذا يجب ان يرجح علي حديث ابي رافع ان	3528	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4176	false	-6333300011180556805	116	300	585	1500	1500	300	مع انه ليس كذلك واخرج الامام احمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا خلف بن خليفة عن ابي خباب عن ابيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين فقال رجل يا رسول الله ارايت الرجل يبيع الفرس بالافراس والنجيبة بالابل قال لا باس اذا كان يدا بيد وحمل هذه الاحاديث علي كون النهي فيما اذا كان النساء من الجانبين حتي يكون بيع الكالء بالكالء تقييدا للاعم فانه اعم من ذلك فلا يجوز المصير اليه بلا موجب وقال المصنف رحمه الله صح ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن السلم في الحيوان هو ما اخرجه الحاكم والدارقطني عن اسحاق بن ابراهيم بن جوني حدثنا عبد الملك الذماري حدثنا سفيان الثوري عن معمر عن يحيي بن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن السلف في الحيوان وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وتضعيف ابن معين بن جوني فيه نظر بعد تعدد ما ذكر من الطرق الصحيحة والحسان مما هو بمعناه يرفعه الي الحجية بمعناه لما عرف في فن الحديث وكذا يجب ان يرجح علي حديث ابي رافع ان-	4176	-2008034956363109394	914	1818.0	732	916	99.78166198730469	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3528	true	620290739943265169	183	300	915	1524	1524	300	صح لانه اقوي سندا اعني حديث ابن حبان ولان المانع يرجح علي المبيح وفي الباب اثر ابي حنيفة عن حماد بن ابي سليمان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن ابراهيم النخعي قال دفع عبدا-لله بن مسعود الي زيد بن خويلدة البكري مالا مضاربة فاسلم زيد الي عتريس بن عرقوب الشيباني في قلاءص فلما حلت اخذ بعضا وبقي بعض فاعسر عتريس وبلغه ان المال لعبد-الله فاتاه يسترفقه فقال عبدال-له افعل زيد فقال نعم فارسل اليه فساله فقال عبدال-له اردد ما اخذت وخذ راس مالك ولا تسلمن ما-لنا في شء من الحيوان قال صاحب التنقيح فيه انقطاع يريد بين ابراهيم وعبد-الله فانه انما يروي عنه بواسطة علقمة او الاسود الا ان هذا غير قادح عندنا خصوصا من ارسال ابراهيم فقد تعارضت الاحاديث والطرق عن-	3528	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4177	false	8727365562509533366	0	144	0	745	1557	300	صح لانه اقوي سندا اعني حديث ابن حبان ولان المانع يرجح علي المبيح وفي الباب اثر ابي حنيفة عن حماد بن ابي سليمان span classmatnقال ولا في اطرافه كالرءوس والاكارع للتفاوت فيها اذ هو عددي متفاوت لا مقدر لها spanspan classmatnhr span فتح القدير عن ابراهيم النخعي قال دفع عبد الله بن مسعود الي زيد بن خويلدة البكري مالا مضاربة فاسلم زيد الي عتريس بن عرقوب الشيباني في قلاءص فلما حلت اخذ بعضا وبقي بعض فاعسر عتريس وبلغه ان المال لعبد الله فاتاه يسترفقه فقال عبد الله افعل زيد فقال نعم فارسل اليه فساله فقال عبد الله اردد ما اخذت وخذ راس مالك ولا تسلمن ما لنا في شء من الحيوان قال صاحب التنقيح فيه انقطاع يريد بين ابراهيم وعبد الله فانه انما يروي عنه بواسطة علقمة او الاسود الا ان هذا غير قادح عندنا خصوصا من ارسال ابراهيم فقد تعارضت الاحاديث والطرق عن	4177	-2008034956363109394	604	1171.0	488	745	81.07382202148438	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3529	true	-5725794974177558638	0	157	0	815	1560	300	ابن عباس وسمرة وجابر وغيرهم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في المطلوب وما ذكروا من معرفة البقرة بالوصف فانما ذكر الله لهم اوصافا ظاهرة ليطبقوها علي معين موجود ولا شك في ان هذا مما تحصل به المعرفة وكلامنا في انه ينتفي معه التفاوت الفاحش مطلقا معناه واما منعه صلي الله عليه وسلم وصف الرجل الحديث فللحوق الفتنة علي الس-مع وهي لا تتوقف علي انتفاء التفاوت الفاحش بين الوصف والشخص واما ثبوته في الذمة في المهر والدية ونحوهما فلان الحيوان فيه ليس مقابلا بمال وهو ظاهر فتجري فيه المساهلة بخلاف ما قوبل بمال فانه تجري فيه المشاححة فجرينا علي موجب ذلك وقلنا ما وقع من الحيوان بدل مال كالمبيع منه لا يجوز ان يثبت في الذمة لما يجري فيه من المشاححة عادة بخلاف غيره كالمهر وما معه فانه ليس عوضا عن مال خرج من يد الاخر فيجوز فعملنا بالاثار فيهما ولقاءل ان يقول كون التفاوت بعد الاوصاف يبقي فاحشا لا يضر لان ذلك باعتبار الباطن ولا	3529	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4177	false	8727365562509533366	144	300	745	1557	1557	300	ابن عباس وسمرة وجابر وغيرهم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في المطلوب وما ذكروا من معرفة البقرة بالوصف فانما ذكر الله لهم اوصافا ظاهرة ليطبقوها علي معين موجود ولا شك في ان هذا مما تحصل به المعرفة وكلامنا في انه ينتفي معه التفاوت الفاحش مطلقا معناه واما منعه صلي الله عليه وسلم وصف الرجل الحديث فللحوق الفتنة علي السامع وهي لا تتوقف علي انتفاء التفاوت الفاحش بين الوصف والشخص واما ثبوته في الذمة في المهر والدية ونحوهما فلان الحيوان فيه ليس مقابلا بمال وهو ظاهر فتجري فيه المساهلة بخلاف ما قوبل بمال فانه تجري فيه المشاححة فجرينا علي موجب ذلك وقلنا ما وقع من الحيوان بدل مال كالمبيع منه لا يجوز ان يثبت في الذمة لما يجري فيه--- المشاححة عادة بخلاف غيره كالمهر وما معه فانه ليس عوضا عن مال خرج من يد الاخر فيجوز فعملنا بالاثار فيهما ولقاءل ان يقول كون التفاوت بعد الاوصاف يبقي فاحشا لا يضر لان ذلك باعتبار الباطن ولا-	4177	-2008034956363109394	811	1606.0	656	816	99.38725280761719	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3529	true	-5725794974177558638	157	300	815	1560	1560	300	يلزم المسلم اليه سوي ما تضمن ما ذكر من الاوصاف الظاهرة فاذا انطبق المذكور منها علي ما يءديه المسلم اليه حكم عليه بقبوله سواء كان التفوات قليلا بحسب الباطن او كثيرا لان المعقود عليه ليس الا الموصوف فقط نعم لو عين من الاوصاف الذكاء وجودة الفهم والاخلاق الحسنة ينبغي انه لا يجوز لان ذلك لا يعرف الا بعد زمان الاختبار وبعده تجري المنازعة في ان اخلاقه ما هي وفي تحريرها فالمفزع في ابطال السلم في الحيوان ليس الا السنة وهكذا قال محمد بن الحسن لما ساله عمرو بن ابي عمرو قال قلت له انما لا يجوز في الحيوان لانه غير مضبوط بالوصف قال لا لانا نجوز السلم في الديابيح ولا يجوز في العصافير ولعل ضبط العصافير بالوصف اهون من ضبط الديابيح ولكنه بالسنة وفي مبسوط شيخ الاسلام والعصافير وان كانت من العدديات المتقاربة لكنه في معني المنقطع لانه مما لا يقتني ولا يحبس-	3529	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4178	false	-1932936061511732899	0	143	0	746	1542	300	يلزم المسلم اليه سوي ما تضمن ما ذكر من الاوصاف الظاهرة فاذا انطبق المذكور منها علي ما يءديه المسلم اليه حكم عليه بقبوله سواء كان التفاوت قليلا بحسب الباطن او كثيرا لان المعقود عليه ليس الا الموصوف فقط نعم لو عين من الاوصاف الذكاء وجودة الفهم والاخلاق الحسنة ينبغي انه لا يجوز لان ذلك لا يعرف الا بعد زمان الاختبار وبعده تجري المنازعة في ان اخلاقه ما هي وفي تحريرها فالمفزع في ابطال السلم في الحيوان ليس الا السنة وهكذا قال محمد بن الحسن لما ساله عمرو بن ابي عمرو قال قلت له انما لا يجوز في الحيوان لانه غير مضبوط بالوصف قال لا لانا نجوز السلم في الديابيج ولا يجوز في العصافير ولعل ضبط العصافير بالوصف اهون من ضبط الديابيج ولكنه بالسنة وفي مبسوط شيخ الاسلام والعصافير وان كانت من العدديات المتقاربة لكنه في معني المنقطع لانه مما لا يقتني ولا يحبس	4178	-2008034956363109394	741	1473.0	599	746	99.32975769042969	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3530	true	-1085481948887227999	0	127	0	657	1582	300	للتوالد ولا يتيسر اخذه ولا رجحان اخذه يقام مقام الموجود بخلاف السمك الطري لرجحان امكان اخذه وهذا يقتضي جواز السلم فيما يقتني منها كالحمام والقمري وهو خلاف المنصوص عن محمد وقد روي عن ابي يوسف ان ما-لا تتفاوت احاده كالعصافير يجوز السلم فيها وفي لحومها وهو مشكل علي الدليل لانا ان عللناه بعدم الضبط فالعبرة لعين النص لا لمعني النص وان اعتبرنا عمومه وجب ان لا يجوز فان قيل فالسمك الطري مخصوص من عموم الحيوان فجاز في العصافير قياسا علي الثياب بقلة التفاوت قلنا انما يتم لو شرط حياة السمك الطري في المسلم فيه وليس كذلك بل كيفما كان حتي لو شرط ذلك كان لنا ان نمنع صحة السلم فيه قوله ولا في اطرافه اي لا يجوز السلم في اطراف الحيوان كالرءوس والاكارع وهو جمع كراع وهو	3530	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4178	false	-1932936061511732899	143	271	746	1404	1542	300	للتوالد ولا يتيسر اخذه ولا رجحان اخذه يقام مقام الموجود بخلاف السمك الطري لرجحان امكان اخذه وهذا يقتضي جواز السلم فيما يقتني منها كالحمام والقمري وهو خلاف المنصوص عن محمد وقد روي عن ابي يوسف ان ما لا تتفاوت احاده كالعصافير يجوز السلم فيها وفي لحومها وهو مشكل علي الدليل لانا ان عللناه بعدم الضبط فالعبرة لعين النص لا لمعني النص وان اعتبرنا عمومه وجب ان لا يجوز فان قيل فالسمك الطري مخصوص من عموم الحيوان فجاز في العصافير قياسا علي الثياب بقلة التفاوت قلنا انما يتم لو شرط حياة السمك الطري في المسلم فيه وليس كذلك بل كيفما كان حتي لو شرط ذلك كان لنا ان نمنع صحة السلم فيه قوله ولا في اطرافه اي لا يجوز السلم في اطراف الحيوان كالرءوس والاكارع وهو جمع كراع وهو	4178	-2008034956363109394	657	1309.0	530	658	99.8480224609375	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3530	true	-1085481948887227999	127	300	657	1582	1582	300	ما دون الركبة في الدواب قيل المانع مبني علي منع السلم في الحيوان وهذه ابعاضه وليس بشء لانها لا يصدق عليها الحيوان ان كان النهي تعبدا ولا المعني ان كان معلولا بالتفاوت الفاحش لان ذلك انما يكون في حالة الحياة وكان يلزم ان لا يجوز في الجلود لكنه جاءز بذكر الطول والعرض والنوع والجودة ولذا يجوز السلم في الجلود وزنا والمصنف انما ذكر في منعه انها عددية متفاوتة ولا مقدر لها فامتنع السلم عددا وغير عدد لانتفاء المقدور وعندي لا باس بالسلم في الرءوس والاكارع وزنا بعد ذكر النوع وباقي الشروط فان الاكارع والرءوس من جنس واحد حينءذ لا تتفاوت تفاوتا فاحشا وقول مالك بجوازه عددا بعد ذكر النوع لخفة التفاوت جيد لكن يراد انها رءوس عجاجيل او ابقار كبار ونحوه في الغنم فان التفاوت بعد ذلك يسير لا في الجلود عددا وكذا الاخشاب والجوالقات والفراء والثياب المخيطة والخفاف والقلانس الا ان يذكر العدد لقصد التعدد في المسلم فيه ضبطا لكميته ثم يذكر ما يقع به الضبط كان يذكر في الجلود مقدارا من الطول والعرض بعد النوع كجلود البقر والغنم وكذا في الاديم-	3530	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4179	false	-9018763389754867393	24	197	126	1052	1541	300	ما دون الركبة في الدواب قيل المانع مبني علي منع السلم في الحيوان وهذه ابعاضه وليس بشء لانها لا يصدق عليها الحيوان ان كان النهي تعبدا ولا المعني ان كان معلولا بالتفاوت الفاحش لان ذلك انما يكون في حالة الحياة وكان يلزم ان لا يجوز في الجلود لكنه جاءز بذكر الطول والعرض والنوع والجودة ولذا يجوز السلم في الجلود وزنا والمصنف انما ذكر في منعه انها عددية متفاوتة ولا مقدر لها فامتنع السلم عددا وغير عدد لانتفاء المقدور وعندي لا باس بالسلم في الرءوس والاكارع وزنا بعد ذكر النوع وباقي الشروط فان الاكارع والرءوس من جنس واحد حينءذ لا تتفاوت تفاوتا فاحشا وقول مالك بجوازه عددا بعد ذكر النوع لخفة التفاوت جيد لكن يراد انها رءوس عجاجيل او ابقار كبار ونحوه في الغنم فان التفاوت بعد ذلك يسير لا في الجلود عددا وكذا الاخشاب والجوالقات والفراء والثياب المخيطة والخفاف والقلانس الا ان يذكر العدد لقصد التعدد في المسلم فيه ضبطا لكميته ثم يذكر ما يقع به الضبط كان يذكر في الجلود مقدارا من الطول والعرض بعد النوع كجلود البقر والغنم وكذا في الاديم	4179	-2008034956363109394	925	1845.0	753	926	99.89200592041016	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3531	true	586874485001723788	0	102	0	489	1504	300	بان يقول طاءفي او برغالي وفي الخشب طوله وغلظه ونوعه كسنط او حور ونحوه وقول بعضهم يجوز في الكاغد عددا محمول علي ما بعد تسمية طوله وعرضه وثخنه ورقته ونوعه الا ان يغني ذكر نسبته عن قدره كورق حموي وفي الجواليق طوله ووسعه وكذا كل ما كان مميزا له عن غيره قاطعا للاشتراك و-كذا لا يجوز في الحطب حزما ولا في الرطبة جرزا للتفاوت الا اذا عرف ذلك بان يبين طول ما يشد به الحزمة انه شبر او ذراع فحينءذ يجوز اذا كان لا يتفاوت وليس المعني ان لا يجوز السلم فيها اصلا بل لا يجوز بهذا العقد ولو قدر بالوزن في	3531	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4179	false	-9018763389754867393	197	300	1052	1541	1541	300	بان يقول طاءفي او برغالي وفي الخشب طوله وغلظه ونوعه كسنط او حور ونحوه وقول بعضهم يجوز في الكاغد عددا محمول علي ما بعد تسمية طوله وعرضه وثخنه ورقته ونوعه الا ان يغني ذكر نسبته عن قدره كورق حموي وفي الجواليق طوله ووسعه وكذا كل ما كان مميزا له عن غيره قاطعا للاشتراك و كذا لا يجوز في الحطب حزما ولا في الرطبة جرزا للتفاوت الا اذا عرف ذلك بان يبين طول ما يشد به الحزمة انه شبر او ذراع فحينءذ يجوز اذا كان لا يتفاوت وليس المعني ان لا يجوز السلم فيها اصلا بل لا يجوز بهذا العقد ولو قدر بالوزن في-	4179	-2008034956363109394	488	966.0	387	490	99.59183502197266	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3531	true	586874485001723788	102	300	489	1504	1504	300	الكل جاز وفي ديارنا تعارفوا في نوع من الحطب الوزن فيجوز الاسلام فيه وزنا وهو اضبط واطيب وكون العرف في شء من بعض المقدرات لا يمنع ان يتعامل فيه بمقدار اخر يصطلحان عليه الا ان يمنع منه مانع شرعي كما قلنا في البيض كيلا وعنه كان ظاهر المذهب جواز السلم في الحنطة وزنا بخلاف ما اذا قوبل نحو الحنطة بجنسها وزنا وهو كيلي لما عرف في باب الربا اما-السلم فليس يلزم فيه ذلك لان راس مال السلم في الحنطة لا يكون حنطة وقد رضيا بضبطه وزنا كي لا يصير تفاوت الحنطتين المتحدتي الوزن كيلا وبهذا تضعف رواية الحسن عن ابي حنيفة انه لا يجوز في الحنطة وزنا وذكر قاضي-خان ان الفتوي علي الجواز لتعامل الناس ويجوز السلم في القت وزنا والرطبة القضب والجرز بضم الجيم وفتح الراء المهملة جمع جرزة وهي الحزمة من الرطبة كحزمة الريحان ونحوه واما الجزز بكسر الجيم وزاءين اولهما مفتوحة فجمع جزة وهي الصوف المجزوز قوله ولا يجوز السلم حتي يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد الي حين ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------محل بكسر الحاء مصدر ميمي من الحلول حتي لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل او علي العكس او منقطعا فيما بين ذلك وهو موجود عند العقد والمحل لا يجوز وهو قول الاوزاعي وقال-	3531	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4180	false	9050704544870089880	0	276	0	1435	1566	300	الكل جاز وفي ديارنا تعارفوا في نوع من الحطب الوزن فيجوز الاسلام فيه وزنا وهو اضبط واطيب وكون العرف في شء من بعض المقدرات لا يمنع ان يتعامل فيه بمقدار اخر يصطلحان عليه الا ان يمنع منه مانع شرعي كما قلنا في البيض كيلا وعنه كان ظاهر المذهب جواز السلم في الحنطة وزنا بخلاف ما اذا قوبل نحو الحنطة بجنسها وزنا وهو كيلي لما عرف في باب الربا اما السلم فليس يلزم فيه ذلك لان راس مال السلم في الحنطة لا يكون حنطة وقد رضيا بضبطه وزنا كي لا يصير تفاوت الحنطتين المتحدتي الوزن كيلا وبهذا تضعف رواية الحسن عن ابي حنيفة انه لا يجوز في الحنطة وزنا وذكر قاضي خان ان الفتوي علي الجواز لتعامل الناس ويجوز السلم في القت وزنا والرطبة القضب والجرز بضم الجيم وفتح الراء المهملة جمع جرزة وهي الحزمة من الرطبة كحزمة الريحان ونحوه واما الجزز بكسر الجيم وزاءين اولهما مفتوحة فجمع جزة وهي الصوف المجزوز قوله ولا يجوز السلم حتي يكون المسلم ----------------------------------فيه span classmatnموجودا من حين العقد الي حين المحل حتي لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل او علي العكس او منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز وقال الشافعي رحمه الله يجوز اذا كان موجودا وقت المحل لوجود القدرة علي التسليم حال وجوبه ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تسلفوا في الثمار حتي يبدو صلاحها ولان القدرة علي التسليم بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود في مدة الاجل ليتمكن من التحصيل spanspan classmatnhr span فتح القدير موجودا من حين العقد الي حين المحل بكسر الحاء مصدر ميمي من الحلول حتي لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل او علي العكس او منقطعا فيما بين ذلك وهو موجود عند العقد والمحل لا يجوز وهو قول الاوزاعي وقال	4180	-2008034956363109394	981	1699.5	791	1469	66.78012084960938	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3532	true	3072789298684486885	0	23	0	131	1471	300	الشافعي ومالك واحمد واسحاق اذا كان موجودا عند-المحل جاز وان كان منقطعا وقت العقد او بينهما لان اشتراط الوجود للقدرة علي التسليم وهو	3532	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4180	false	9050704544870089880	276	300	1435	1566	1566	300	الشافعي ومالك واحمد واسحاق اذا كان موجودا عند المحل جاز وان كان منقطعا وقت العقد او بينهما لان اشتراط الوجود للقدرة علي التسليم وهو-	4180	-2008034956363109394	130	250.0	108	132	98.48484802246094	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3532	true	3072789298684486885	23	288	131	1412	1471	300	بالوجود وقت المحل فاشتراطه في غير ذلك بلا موجب بل دليل نفيه عدم دليل وجوده لان نفي المدرك الشرعي يكفي لنفي الحكم الشرعي ولهم ايضا اطلاق الحديث المتقدم اعني انه صلي الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين والثلاث فافاض في بيان الشرط الشرعي فلم يزد علي قوله من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم فلو كان عدم الانقطاع شرطا لبينه وحين لم يبينه لم يثبت بل لزم انه ليس شرطا بسكوته عنه بعد شروعه في بيان ما هو شرط علي ما عرف في مثله قلنا بل فيه مدرك شرعي وهو ما رواه ابو داود وابن ماجه واللفظ له عن ابي اسحاق عن رجل نجراني قلت لعبدا-لله بن عمر اسلم في نخل قبل ان تطلع قال لا قلت لم قال لان رجلا اسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم قبل ان تطلع النخل فلم تطلع النخل شيءا ذلك ا لعام فقال المشتري اءخرك حتي تطلع فقال الباءع انما النخل هذه السنة فاختصما الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال للبباءع اخذ من نخلك ش-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يءا قال لا قال بم تستحل ماله اردد عليه ما اخذت منه ولا تسلموا في نخل حتي يبدو صلاحه وجه الدلالة انه اولا يصدق علي السلم اذا وقع قبل الصلاح انه بيع ثمرة قبل بدو صلاحها وفيه مجهول كما رايت والحديث المعروف وهو انه صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الثمار حتي يبدو صلاحها فيكون متناولا للنهي ويدل عليه ما اخرج البخاري عن ابي البختري قال سالت ابن عمر عن السلم في النخل قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع النخل حتي يصلح وعن	3532	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4181	false	709131910330832478	0	300	0	1478	1478	300	بالوجود وقت المحل فاشتراطه في غير ذلك بلا موجب بل دليل نفيه عدم دليل وجوده لان نفي المدرك الشرعي يكفي لنفي الحكم الشرعي ولهم ايضا اطلاق الحديث المتقدم اعني انه صلي الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين والثلاث فافاض في بيان الشرط الشرعي فلم يزد علي قوله من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم فلو كان عدم الانقطاع شرطا لبينه وحين لم يبينه لم يثبت بل لزم انه ليس شرطا بسكوته عنه بعد شروعه في بيان ما هو شرط علي ما عرف في مثله قلنا بل فيه مدرك شرعي وهو ما رواه ابو داود وابن ماجه واللفظ له عن ابي اسحاق عن رجل نجراني قلت لعبد الله بن عمر اسلم في نخل قبل ان تطلع قال لا قلت لم قال لان رجلا اسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم قبل ان تطلع النخل فلم تطلع النخل شيءا ذلك ا-لعام فقال المشتري اءخرك حتي تطلع فقال الباءع انما النخل هذه السنة فاختصما الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال للبا-ءع اخذ من نخلك span classmatnولو انقطع بعد المحل فرب السلم بالخيار ان شاء فسخ السلم وان شاء انتظر وجوده لان السلم قد صح والعجز الطارء علي شرف الزوال فصار كاباق المبيع قبل القبض spanspan classmatnhr span فتح القدير شيءا قال لا قال بم تستحل ماله اردد عليه ما اخذت منه ولا تسلموا في نخل حتي يبدو صلاحه وجه الدلالة انه اولا يصدق علي السلم اذا وقع قبل الصلاح انه بيع ثمرة قبل بدو صلاحها وفيه مجهول كما رايت والحديث المعروف وهو انه صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الثمار حتي يبدو صلاحها فيكون متناولا للنهي ويدل عليه ما اخرج البخاري عن ابي البختري قال سالت ابن عمر عن السلم في النخل قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع النخل حتي يصلح وعن-	4181	-2008034956363109394	1275	2524.0	1012	1481	86.0904769897461	262	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3533	true	-6154588718779659536	0	288	0	1538	1595	300	في النخل فقال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع النخل حتي يءكل منه فقد ثبت عن هذين الصحابيين الكبيرين في العلم والتتبع انهما فهما من نهيه عن بيع النخل حتي يصلح بيع السلم فقد دل الحديث علي اشتراط وجوده وقت العقد والاتفاق علي اشتراطه عند المحل فلزم اشتراط وجوده عندهما علي خلاف قولهم واما لزوم وجوده بينهما فاما لعدم القاءل بالفصل لان الثابت قاءلان قاءل باشتراطه عند المحل فقط وقاءل عندهما وفيما بينهما فالقول باشتراطه عندهما لا غير احداث قول ثالث ونقول ذلك بتعليل النص علي اشتراطه عند العقد مع ان الاداء يتاخر عنه فلا يضطر اليه عنده بان اشتراطه للقدرة علي التسليم ظاهر لان الظاهر استمرار الوجود وبالاستمرار يتمكن من التحصيل فان اخذ السلم مظنة العدم وبالاخذ بذلك مظنة التحصيل شيءا فشيءا في مدة الاجل وباعتبار المظنة تناط الاحكام فلا يلتفت الي كون بعض من يسلم اليه قد يحصله دفعة عند حلول الاجل كالذراع واهل النخل فان ما يسلم فيه لا يحصي واكثرهم يحصل المسلم فيه بدفعات ارايت المسلم اليه في الجلود ايذبح عند حلول الاجل الف راس ليعطي جلودها لرب السلم وكذا الاسماك المالحة والثياب والاخشاب والاحطاب والاعسال والمشاهد في بعض من له نخل او زيتون ان ياخذ اكثر مما يتحصل له ليعطي ما يخرج له ويشتري الباقي وكثير ياخذون ليستربحوا في راس المال وينفقوا من فضل الكسب علي عيالهم ويحصلوا المسلم فيه قليلا قليلا لان وضع ال-سلم شرعا لاعتبار ظن ما ذكرنا فيكون هو السبب في اشتراط الشرع وجوده عند العقد ثم الانقطاع الذي يفسد العقدان لا يوجد في السوق الذي يباع فيه وان كان يوجد في البيوت ذكره ابو بكر الثلجي وتواردوا عليه وفي مبسوط ابي الليث لو انقطع في اقليم دون اقليم لا يصح السلم في الاقليم الذي لا يوجد لانه لا يتحصل الا بمشقة عظيمة فيعجز عن التسليم حتي	3533	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4182	false	939653880272348555	12	300	60	1597	1597	300	في النخل فقال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع النخل حتي يءكل منه فقد ثبت عن هذين الصحابيين الكبيرين في العلم والتتبع انهما فهما من نهيه عن بيع النخل حتي يصلح بيع السلم فقد دل الحديث علي اشتراط وجوده وقت العقد والاتفاق علي اشتراطه عند المحل فلزم اشتراط وجوده عندهما علي خلاف قولهم واما لزوم وجوده بينهما فاما لعدم القاءل بالفصل لان الثابت قاءلان قاءل باشتراطه عند المحل فقط وقاءل عندهما وفيما بينهما فالقول باشتراطه عندهما لا غير احداث قول ثالث ونقول ذلك بتعليل النص علي اشتراطه عند العقد مع ان الاداء يتاخر عنه فلا يضطر اليه عنده بان اشتراطه للقدرة علي التسليم ظاهر لان الظاهر استمرار الوجود وبالاستمرار يتمكن من التحصيل فان اخذ السلم مظنة العدم وبالاخذ بذلك مظنة التحصيل شيءا فشيءا في مدة الاجل وباعتبار ال-ظنة تناط الاحكام فلا يلتفت الي كون بعض من يسلم اليه قد يحصله دفعة عند حلول الاجل كالذراع واهل النخل فان ما يسلم فيه لا يحصي واكثرهم يحصل المسلم فيه بدفعات ارايت المسلم اليه في الجلود ايذبح عند حلول الاجل الف راس ليعطي جلودها لرب السلم وكذا الاسماك المالحة والثياب والاخشاب والاحطاب والاعسال والمشاهد في بعض من له نخل او زيتون ان ياخذ اكثر مما يتحصل له ليعطي ما يخرج له ويشتري الباقي وكثير ياخذون ليستريحوا في راس المال وينفقوا من فضل الكسب علي عيالهم ويحصلوا المسلم فيه قليلا قليلا لان وضع المسلم شرعا لاعتبار ظن ما ذكرنا فيكون هو السبب في اشتراط الشرع وجوده عند العقد ثم الانقطاع الذي يفسد العقدان لا يوجد في السوق الذي يباع فيه وان كان يوجد في البيوت ذكره ابو بكر الثلجي وتواردوا عليه وفي مبسوط ابي الليث لو انقطع في اقليم دون اقليم لا يصح السلم في الاقليم الذي لا يوجد لانه لا يتحصل الا بمشقة عظيمة فيعجز عن التسليم حتي-	4182	-2008034956363109394	1535	3054.0	1248	1539	99.7400894165039	285	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3534	true	-2448757413405425434	0	197	0	1015	1556	300	بعد المحل اي حلول الاجل قبل التسليم لا يبطل العقد لكن رب السلم بالخيار ان شاء فسخ وان شاء انتظر وجوده وقال زفر يبطل العقد وهو قول الشافعي ورواية عن الكرخي للعجز عن التسليم قبل القبض فصار كما لو هلك المبيع قبل القبض في المبيع المعين فان الشء كما لا يثبت في غير محله لا يبقي عند فواته كما لو اشتري بفلوس ثم كسدت قبل القبض يبطل العقد فكذا هنا ولنا ان السلم قد صح ثم تعذر التسليم بعارض عن شرك الزوال فيتخير المشتري كما لو ابق المبيع قبل القبض وهذا لان المعقود--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عليه هنا دين ومحل الدين الذمة وهي باقية فيبقي الدين ببقاء محله وانما تاخر التسليم اذا كان وجوده مرجوا بخلاف المبيع العين فان بهلاكه يفوت محل العقد وكذا الفلوس اذا كسدت فانها وان كانت في الذمة لكن الثمن الكاءن فيها فلوس هي اثمان ولا وجود لها بعد الكساد فيفوت المحل ثم هو ليس علي شرف الزوال بل الظاهر استمراره في الوجود بخلاف ما نحن فيه لان لادراك الزرع والثمار اوانا معلوما وكذا لغيرها اوان يكثر وجودها فيه من السنة برخص قوله ويجوز السلم في السمك المالح وزنا معلوما وضربا معلوما بان يقول بوري او راي وفي اسماك الاسكندرية الشفش والدونيس وغيرها لانه حينءذ معلوم	3534	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4183	false	7864874401952197422	12	300	58	1549	1549	300	بعد المحل اي حلول الاجل قبل التسليم لا يبطل العقد لكن رب السلم بالخيار ان شاء فسخ وان شاء انتظر وجوده وقال زفر يبطل العقد وهو قول الشافعي ورواية عن الكرخي للعجز عن التسليم قبل القبض فصار كما لو هلك المبيع قبل القبض في المبيع المعين فان الشء كما لا يثبت في غير محله لا يبقي عند فواته كما لو اشتري بفلوس ثم كسدت قبل القبض يبطل العقد فكذا هنا ولنا ان السلم قد صح ثم تعذر التسليم بعارض عن شرك الزوال فيتخير المشتري كما لو ابق المبيع قبل القبض وهذا لان المعقود span classmatnقال ويجوز السلم في السمك المالح وزنا معلوما وضربا معلوما لانه معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التسليم اذ هو غير منقطع ولا يجوز السلم فيه عددا للتفاوت قال ولا خير في السلم في السمك الطري الا في حينه وزنا معلوما وضربا معلوما لانه ينقطع في زمان الشتاء حتي لو كان في بلد لا ينقطع يجوز مطلقا وانما يجوز وزنا لا عددا لما ذكرنا وعن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يجوز في لحم الكبار منها وهي التي تقطع اعتبارا بالسلم في اللحم عند ابي حنيفة spanspan classmatnhr span فتح القدير عليه هنا دين ومحل الدين الذمة وهي باقية فيبقي الدين ببقاء محله وانما تاخر التسليم اذا كان وجوده مرجوا بخلاف المبيع العين فان بهلاكه يفوت محل العقد وكذا الفلوس اذا كسدت فانها وان كانت في الذمة لكن الثمن الكاءن فيها فلوس هي اثمان ولا وجود لها بعد الكساد فيفوت المحل ثم هو ليس علي شرف الزوال بل الظاهر استمراره في الوجود بخلاف ما نحن فيه لان لادراك الزرع والثمار اوانا معلوما وكذا لغيرها اوان يكثر وجودها فيه من السنة برخص قوله ويجوز السلم في السمك المالح وزنا معلوما وضربا معلوما بان يقول بوري او راي وفي اسماك الاسكندرية الشفش والدونيس وغيرها لانه حينءذ معلوم-	4183	-2008034956363109394	1014	2011.0	818	1492	67.96246337890625	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3534	true	-2448757413405425434	197	300	1015	1556	1556	300	القدر مضبوط الصفة مقدور التسليم ولا يجوز السلم فيه عددا للتفاوت في التحفة واما الصغار فيجوز فيه كيلا ووزنا سواء فيه الطري والمالح وفي المغرب سمك مليح ومملوح وهو المقدد الذي فيه الملح ولا يقال مالح الا في لغة رديءة قال بعض الشارحين لكن قال الشاعر بصرية تزوجت بصريا اطعمها المالح والطريا ثم نقل عن بعض المشايخ وكفي بذلك حجة للفقهاء وظاهر هذا الاستدراك انه ليس بردء ولم يجد سوي هذا البيت وهو لا ينافي قول المغرب الا في لغة رديءة وليس لهذا الاستدراك فاءدة بل قال ابن دريد ملح ومليح ولا يلتفت الي قول الراجز اطعمها المالح والطريا ذاك مولد لا يءخذ-	3534	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4184	false	-6535908280737665962	0	103	0	542	1531	300	القدر مضبوط الصفة مقدور التسليم ولا يجوز السلم فيه عددا للتفاوت في التحفة واما الصغار فيجوز فيه كيلا ووزنا سواء فيه الطري والمالح وفي المغرب سمك مليح ومملوح وهو المقدد الذي فيه الملح ولا يقال مالح الا في لغة رديءة قال بعض الشارحين لكن قال الشاعر بصرية تزوجت بصريا اطعمها المالح والطريا ثم نقل عن بعض المشايخ وكفي بذلك حجة للفقهاء وظاهر هذا الاستدراك انه ليس بردء ولم يجد سوي هذا البيت وهو لا ينافي قول المغرب الا في لغة رديءة وليس لهذا الاستدراك فاءدة بل قال ابن دريد ملح ومليح ولا يلتفت الي قول الراجز اطعمها المالح والطريا ذاك مولد لا يءخذ	4184	-2008034956363109394	541	1077.0	439	542	99.81549835205078	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3535	true	-2310125274073715759	44	103	212	491	1478	300	خير في السلم في السمك الطري الا في حينه يعني ان يكون السلم مع شروطه في حينه كي لا ينقطع بين العقد والحلول وان كان في بلد لا ينقطع جا-ز مطلقا و-----------زنا لا عددا لما ذكرنا من التفاوت في احاده وعن ابي حنيفة في-------------------------- الكبار--------- التي تقطع كما يقطع اللحم لا يجوز السلم في لحمها اعتبارا بالسلم في اللحم	3535	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4183	false	7864874401952197422	135	188	684	940	1549	300	خير في السلم في السمك الطري الا في حينه وزنا معلوما وضربا معلوما لانه ينقطع في زمان الشتاء حتي لو------------ كان في بلد لا ينقطع يجوز مطلقا وانما يجوز وزنا لا عددا لما ذكرنا-------------------- وعن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يجوز في لحم الكبار منها وهي التي ت---------قطع----------------------------- اعتبارا بالسلم في اللحم	4183	-2008034956363109394	153	219.0	117	326	46.93251419067383	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3535	true	-2310125274073715759	0	119	0	567	1478	300	بلغته واما الطري فيجوز حين وجوده وزنا ايضا فاذا كان ينقطع في بعض السنة كما قيل انه ينقطع في الشتاء في بعض البلاد فلا ينعقد في الشتاء ولو اسلم في الصيف وجب ان يكون منتهي الاجل لا يبلغ الشتاء وهذا معني قول محمد----------------------------------- لا خير في السلم في---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- السمك الطري الا في حينه يعني ان يكون السلم مع شروطه في حينه كي لا ينقطع بين العقد والحلول وان كان في بلد لا ينقطع جاز مطلقا وزنا لا عددا لما ذكرنا من التفاوت في احاده وعن ابي حنيفة في الكبار التي تقطع كما يقطع اللحم لا يجوز السلم في لحمها اعتبارا بالسلم في اللحم فانه يمنع السلم في اللحم وعن ابي يوسف منع السلم في الكبار وزنا مع اجازته في	3535	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4184	false	-6535908280737665962	103	300	542	1531	1531	300	بلغته واما الطري فيجوز حين وجوده وزنا ايضا فاذا كان ينقطع في بعض السنة كما قيل انه ينقطع في الشتاء في بعض البلاد فلا ينعقد في الشتاء ولو اسلم في الصيف وجب ان يكون منتهي الاجل لا يبلغ الشتاء وهذا معني قول محمد لا خير في السلم span classmatnقال ولا خير في السلم في اللحم عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا اذا وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة جاز لانه موزون مضبوط الوصف ولهذا يضمن بالمثل ويجوز استقراضه وزنا ويجري فيه ربا الفضل بخلاف لحم الطيور لانه لا يمكن وصف موضع منه وله انه مجهول للتفاوت في قلة العظم وكثرته او في سمنه وهزاله علي اختلاف فصول السنة وهذه الجهالة مفضية الي المنازعة وفي مخلوع العظم لا يجوز علي spanspan classmatnhr span فتح القدير في السمك الطري الا في حينه يعني ان يكون السلم مع شروطه في حينه كي لا ينقطع بين العقد والحلول وان كان في بلد لا ينقطع جاز مطلقا وزنا لا عددا لما ذكرنا من التفاوت في احاده وعن ابي حنيفة في الكبار التي تقطع كما يقطع اللحم لا يجوز السلم في لحمها اعتبارا بالسلم في اللحم فانه يمنع السلم في اللحم وعن ابي يوسف منع السلم في الكبار وزنا مع اجازته في-	4184	-2008034956363109394	565	1088.0	448	990	57.07070541381836	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3535	true	-2310125274073715759	119	300	567	1478	1478	300	اللحم فان هناك يمكن اعلام موضع القطع الجنب او الظهر او الفخذ ولا يتاتي في السمك ذلك وطعن بعضهم علي محمد في قوله في حينه لان الاصطياد يتحقق في كل حين مدفوع فان الانقطاع عدم الوجود في بعض البلاد وفي بعض السنة وهو لا يستلزم عدم الاصطياد ليرد ما ذكره قوله ولا خير في السلم في اللحم وهذه العبارة تاكيد في نفي الجواز كقوله لا خير في استقراض الخبز وقول من قال ان المجتهد يقوله فيما يستخرج من الحكم بالراي تحرزا عن القطع في حكم الله تعالي بالراي بعيد فكل الاحكام القياسية المظنونة معبر عنها في الفقه بلا يجوز كذا او يجوز كذا وكلها من هذا القبيل لانه قد استقر عند اهل العلم انها مظنونات لا مقطوعات وايضا المجتهد قاطع بان حكم الله في حقه ذلك وقالا اذا وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة ككونه ذكرا وخصيا وسمينا بعد ان بين جنسه من نحو الضان وسنه ثني ومن الفخذ الكتف او الجنب ماءة رطل وفي الحقاءق والعيون الفتوي علي قولهما وهذا علي الاصح من ثبوت الخلاف بينهم وقد قيل لا خلاف فمنع ابي حنيفة فيما اذا اطلقا السلم في اللحم وقولهما-	3535	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4185	false	-1138160746518203653	0	181	0	912	1546	300	اللحم فان هناك يمكن اعلام موضع القطع الجنب او الظهر او الفخذ ولا يتاتي في السمك ذلك وطعن بعضهم علي محمد في قوله في حينه لان الاصطياد يتحقق في كل حين مدفوع فان الانقطاع عدم الوجود في بعض البلاد وفي بعض السنة وهو لا يستلزم عدم الاصطياد ليرد ما ذكره قوله ولا خير في السلم في اللحم وهذه العبارة تاكيد في نفي الجواز كقوله لا خير في استقراض الخبز وقول من قال ان المجتهد يقوله فيما يستخرج من الحكم بالراي تحرزا عن القطع في حكم الله تعالي بالراي بعيد فكل الاحكام القياسية المظنونة معبر عنها في الفقه بلا يجوز كذا او يجوز كذا وكلها من هذا القبيل لانه قد استقر عند اهل العلم انها مظنونات لا مقطوعات وايضا المجتهد قاطع بان حكم الله في حقه ذلك وقالا اذا وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة ككونه ذكرا وخصيا وسمينا بعد ان بين جنسه من نحو الضان وسنه ثني ومن الفخذ الكتف او الجنب ماءة رطل وفي الحقاءق والعيون الفتوي علي قولهما وهذا علي الاصح من ثبوت الخلاف بينهم وقد قيل لا خلاف فمنع ابي حنيفة فيما اذا اطلقا السلم في اللحم وقولهما	4185	-2008034956363109394	911	1817.0	731	912	99.89035034179688	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3536	true	-7551890548952351354	0	103	0	526	1521	300	اذا بينا ما ذكرناه ووجهه انه موزون في عادة الناس مضبوط بما ذكرنا من الوصف وقوله ولهذا يضمن بالمثل استدلال علي كونه موزونا وكذا كونه مضمونا بالمثل جاءز الاستقراض وما ذكرنا من العادة المستمرة فيه في ساءر الاقطار قاطع فيه وما فيه من العظم عير مانع لانه اذا سمي موضعا ومعلوم انه فيه عظم كان تراضيا علي قطعه بما تضمنه من العظم ولانه ثابت باصل الخلقة كالنوي في التمر ولذا جاز السلم في الالية مع انها لا تخلو من عظم والسلم فيها وفي الشحم بالاجماع بخلاف لحم الطيور لانه لا يمكن وصف موضع منه لان عضو الطير صغير وهذا ظاهر في منعه مطلقا	3536	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4185	false	-1138160746518203653	181	284	912	1438	1546	300	اذا بينا ما ذكرناه ووجهه انه موزون في عادة الناس مضبوط بما ذكرنا من الوصف وقوله ولهذا يضمن بالمثل استدلال علي كونه موزونا وكذا كونه مضمونا بالمثل جاءز الاستقراض وما ذكرنا من العادة المستمرة فيه في ساءر الاقطار قاطع فيه وما فيه من العظم غير مانع لانه اذا سمي موضعا ومعلوم انه فيه عظم كان تراضيا علي قطعه بما تضمنه من العظم ولانه ثابت باصل الخلقة كالنوي في التمر ولذا جاز السلم في الالية مع انها لا تخلو من عظم والسلم فيها وفي الشحم بالاجماع بخلاف لحم الطيور لانه لا يمكن وصف موضع منه لان عضو الطير صغير وهذا ظاهر في منعه مطلقا	4185	-2008034956363109394	525	1049.0	422	526	99.80988311767578	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3536	true	-7551890548952351354	103	300	526	1521	1521	300	وحاصل الكلام فيه ان ما-لا يصطاد من الطيور لا يجوز السلم فيه ولا في لحمه وما صيد قيل هو علي الخلاف عندهما يجوز وعنده لا يجوز وقيل يجوز عند الكل لان ما فيه من العظم لا يعتبره الناس وهو الصحيح فيجب ان يكون محمل ما في الكتاب من المنع مطلقا في مخلوع العظم فان العلة حينءذ ثابتة ثم يجب انه اذا اسلم في ماءة رطل من لحم الدجاج مثلا ان يعين الموضع بعد كونه بعظم فان من الناس من لا يحب الصدر منها فيقول اوراكا او غير الصدر او ينص علي صدرها واوراكها فان اطلق فقال من لحم الدجاج السمين يجب ان لا يجوز للمنازعة بسبب ما ذكرنا لاختلاف اغراض الناس ولابي حنيفة رضي الله عنه وجهان احدهما انه يقع سلما في المجهول لتفاوت اللحم بقلة العظم وكثرته بخلاف لحم السمك فان مضمونه من العظم قليل معلوم اهداره بين الناس ولذا هو فرق بين لحم السمك وغيره وقولهما اذا سمي موضعا كان تراضيا علي قطعه بما تضمنه من العظم قلت للمشاهد في بيع اللحم حالا بعظمه جريان المعاكسة بين الباءع والمشتري في العظم حتي ان المشتري يستكثره فيامره بنزع بعضه والجزار يدسه عليه فكيف في المءجل المستاخر التسليم وعلي هذا الوجه يجوز السلم في مخلوع العظم وهو-	3536	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4186	false	-7867564464652760871	19	217	106	1103	1539	300	وحاصل الكلام فيه ان ما لا يصطاد من الطيور لا يجوز السلم فيه ولا في لحمه وما صيد قيل هو علي الخلاف عندهما يجوز وعنده لا يجوز وقيل يجوز عند الكل لان ما فيه من العظم لا يعتبره الناس وهو الصحيح فيجب ان يكون محمل ما في الكتاب من المنع مطلقا في مخلوع العظم فان العلة حينءذ ثابتة ثم يجب انه اذا اسلم في ماءة رطل من لحم الدجاج مثلا ان يعين الموضع بعد كونه بعظم فان من الناس من لا يحب الصدر منها فيقول اوراكا او غير الصدر او ينص علي صدرها واوراكها فان اطلق فقال من لحم الدجاج السمين يجب ان لا يجوز للمنازعة بسبب ما ذكرنا لاختلاف اغراض الناس ولابي حنيفة رضي الله عنه وجهان احدهما انه يقع سلما في المجهول لتفاوت اللحم بقلة العظم وكثرته بخلاف لحم السمك فان مضمونه من العظم قليل معلوم اهداره بين الناس ولذا هو فرق بين لحم السمك وغيره وقولهما اذا سمي موضعا كان تراضيا علي قطعه بما تضمنه من العظم قلت للمشاهد في بيع اللحم حالا بعظمه جريان المعاكسة بين الباءع والمشتري في العظم حتي ان المشتري يستكثره فيامره بنزع بعضه والجزار يدسه عليه فكيف في المءجل المستاخر التسليم وعلي هذا الوجه يجوز السلم في مخلوع العظم وهو	4186	-2008034956363109394	995	1980.0	799	997	99.79940032958984	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3537	true	-1479680110626044981	0	83	0	437	1596	300	رواية الحسن عنه ثانيهما انه يختلف بحسب الفصول سمنا وهزالا فلو سمي السمين قد يكون انتهاء الاجل في فصل الهزال وحاصل هذا الوجه انه سلم في المنقطع وعلي هذا لا يجوز في مخلوع العظم وهو رواية ابن شجاع عنه قال المصنف وهو الاصح لان الحكم المعلل بعلتين مستقلتين يثبت مع احداهما كما يثبت معهما وقولهما يضمن بالمثل ممنوع بما ذكر في باب الاستحقاق من الجامع الكبير فيمن غصب لحما فشواه ثم استحقه رجل لا يسقط ضمان الغصب وللمغصوب منه ان يضمنه قيمة اللحم	3537	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4186	false	-7867564464652760871	217	300	1103	1539	1539	300	رواية الحسن عنه ثانيهما انه يختلف بحسب الفصول سمنا وهزالا فلو سمي السمين قد يكون انتهاء الاجل في فصل الهزال وحاصل هذا الوجه انه سلم في المنقطع وعلي هذا لا يجوز في مخلوع العظم وهو رواية ابن شجاع عنه قال المصنف وهو الاصح لان الحكم المعلل بعلتين مستقلتين يثبت مع احداهما كما يثبت معهما وقولهما يضمن بالمثل ممنوع بما ذكر في باب الاستحقاق من الجامع الكبير فيمن غصب لحما فشواه ثم استحقه رجل لا يسقط ضمان الغصب وللمغصوب منه ان يضمنه قيمة اللحم-	4186	-2008034956363109394	436	867.0	354	437	99.77116394042969	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3537	true	-1479680110626044981	83	300	437	1596	1596	300	قيل ولا توجد رواية بانه من ذوات القيم الا هنا من الجامع الكبير لكن ذكر صاحب الفتاوي الصغري انه راي وسط غصب المنتقي ان ابا يوسف روي عن ابي حنيفة اذا استهلك لحما قال عليه قيمته وحل عبارة المصنف ان القبض اي قبض اللحم القرض يعاين فيعرف مثله به اي بالمقبوض اما السلم فليس فيه مقبوض معين بل مجرد وصف فلا يكتفي به الي اخر ما ذكرنا وكذا الاستقراض وزنا ايضا ممنوع بل ذاك مذهبهما وبعد التسليم اي تسليم ان ضمان اللحم بالمثل كما اختاره الاسبيجابي انه يضمن بالمثل الا ان ينقطع من ايدي الناس وهو الوجه لان جريان ربا الفضل فيه قاطع بانه مثلي فيفرق بين الضمان والسلم بان المعادلة في الضمان منصوص عليها وتمام المعادلة بالمثل لانه مثل صورة ومعني ام-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا القيمة فمثل معني فقط لان الموجب الاصلي رد العين والمثل اقرب الي العين بخلاف القيمة وكذا بتقدير تسليم استقراضه فالفرق بين السلم والقرض ان القبض في القرض معاين محسوس فامكن اعتبار المقبوض ثانيا بالاول اما السلم فانما يقع علي الموصوف في الذمة وبالوصف عند العقد لا تعرف مطابقته للموجود عند القبض كمعرفة مطابقته بعد رءية المقبوض الموجب للمثل وهذا معني قوله اما الوصف فلا يكتفي به اي لا يكتفي بالوصف في معرفة الموافقة بين الموصوف والمقبوض كما هو بين المقبوض اولا والمقبوض ثانيا ولما اهدر الشارع في باب الربا كون الجودة فارقا ثبت الربا-	3537	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4187	false	5433626904030454988	0	265	0	1435	1614	300	قيل ولا توجد رواية بانه من ذوات القيم الا هنا من الجامع الكبير لكن ذكر صاحب الفتاوي الصغري انه راي وسط غصب المنتقي ان ابا يوسف روي عن ابي حنيفة اذا استهلك لحما قال عليه قيمته وحل عبارة المصنف ان القبض اي قبض اللحم القرض يعاين فيعرف مثله به اي بالمقبوض اما السلم فليس فيه مقبوض معين بل مجرد وصف فلا يكتفي به الي اخر ما ذكرنا وكذا الاستقراض وزنا ايضا ممنوع بل ذاك مذهبهما وبعد التسليم اي تسليم ان ضمان اللحم بالمثل كما اختاره الاسبيجابي انه يضمن بالمثل الا ان ينقطع من ايدي الناس وهو الوجه لان جريان ربا الفضل فيه قاطع بانه مثلي فيفرق بين الضمان والسلم بان المعادلة في الضمان منصوص عليها وتمام المعادلة بالمثل لانه مثل صورة ومعني span classmatnقال ولا يجوز السلم الا مءجلا وقال الشافعي رحمه الله يجوز حالا لاطلاق الحديث ورخص في السلم ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الي اجل معلوم فيما روينا ولانه شرع رخصة دفعا لحاجة المفاليس فلا بد من الاجل ليقدر علي التحصيل فيه فيسلم spanspan classmatnhr span فتح القدير اما القيمة فمثل معني فقط لان الموجب الاصلي رد العين والمثل اقرب الي العين بخلاف القيمة وكذا بتقدير تسليم استقراضه فالفرق بين السلم والقرض ان القبض في القرض معاين محسوس فامكن اعتبار المقبوض ثانيا بالاول اما السلم فانما يقع علي الموصوف في الذمة وبالوصف عند العقد لا تعرف مطابقته للموجود عند القبض كمعرفة مطابقته بعد رءية المقبوض الموجب للمثل وهذا معني قوله اما الوصف فلا يكتفي به اي لا يكتفي بالوصف في معرفة الموافقة بين الموصوف والمقبوض كما هو بين المقبوض اولا والمقبوض ثانيا ولما اهدر الشارع في باب الربا كون الجودة فارقا ثبت الربا	4187	-2008034956363109394	1157	2298.0	941	1435	80.6271743774414	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3538	true	-2457069198940318360	0	35	0	181	1510	300	بين لحمي نوع متفاضلا وان اختلف موضعهما كلحم فخذ مع لحم ضلع قوله ولا يجوز السلم الا مءجلا وهو مذهب مالك واحمد رحمهما الله وقال الشافعي رحمه الله يجوز السلم الحال بان يقول مثلا اسلمت	3538	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4187	false	5433626904030454988	265	300	1435	1614	1614	300	بين لحمي نوع متفاضلا وان اختلف موضعهما كلحم فخذ مع لحم ضلع قوله ولا يجوز السلم الا مءجلا وهو مذهب مالك واحمد رحمهم ا-لله وقال الشافعي رحمه الله يجوز السلم الحال بان يقول مثلا اسلمت-	4187	-2008034956363109394	177	348.0	144	181	97.79005432128906	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3538	true	-2457069198940318360	35	297	181	1495	1510	300	هذه العشرة في كر حنطة صفتها كذا وكذا الي اخر الشروط وبه قال عطاء وابو ثور وابن المنذر لاطلاق النص وهو قوله ورخص في السلم والظاهر انهم لا يستدلون به لانهم اهل حديث وهذا لا يثبت الا من كلام الفقهاء وانما الوجه عندهم انه لا دليل في اشتراط الاجل فوجب نفيه وربما استدلوا علي نفيه بانه لو شرط الاجل لكان لتحصيل القدرة علي التسليم التي هو شرط جواز العقد وهي ثابتة والظاهر من حال العاقد انه لا يلتزم تسليم ما-لا يقدر عليه والفرض وجود المسلم فيه فيقدر عليه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو لم يكن قادرا حقيقة فقد ثبتت قدرته بما دخل في يده من راس المال ولهذا اوجبنا تسليم راس المال بخلاف الكتابة الحالة فان العبد يخرج بالكتابة من يد مولاه من غير ان يدخل في ملكه شء فلا يصير قادرا علي تسليم بدل الكتابة واما استدلالكم بقوله صلي الله عليه وسلم من اسلم منكم في شء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم فليس معناه الامر بالتاجيل في السلم فيمنع الحال بل معناه من اسلم في مكيل فليسلم في مكيل معلوم او في موزون فليسلم في موزون معلوم او الي اجل فليكن الي اجل معلوم لانه لو لم يكن كذلك لكان ايضا امرا بان يكون السلم في مكيل او موزون فلم يجز في المعدود والمذروع لان النسق في الفصول الثلاثة واحد ونحن نقول لا شك ان اهل الاجماع قاطبة في اخراجه من ذلك الحكم العام للترخيص للمفاليس المحتاجين الي نفقة عاجلة قادرين علي البدل بقدرة اجلة فلا يتحقق محل الرخصة الا مع ذكر الاجل فلا يجوز في غيره وكونه قادرا حال العقد لم يتحقق المبيح في حقه ولما كان جوازه للحاجة وهي	3538	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4188	false	2417269036981443628	0	300	0	1526	1526	300	هذه العشرة في كر حنطة صفتها كذا وكذا الي اخر الشروط وبه قال عطاء وابو ثور وابن المنذر لاطلاق النص وهو قوله ورخص في السلم والظاهر انهم لا يستدلون به لانهم اهل حديث وهذا لا يثبت الا من كلام الفقهاء وانما الوجه عندهم انه لا دليل في اشتراط الاجل فوجب نفيه وربما استدلوا علي نفيه بانه لو شرط الاجل لكان لتحصيل القدرة علي التسليم التي هي شرط جواز العقد وهي ثابتة والظاهر من حال العاقد انه لا يلتزم تسليم ما لا يقدر عليه والفرض وجود المسلم فيه فيقدر عليه span classmatnولو كان قادرا علي التسليم لم يوجد المرخص فبقي علي النافي قال ولا يجوز الا باجل معلوم لما روينا ولان الجهالة فيه مفضية الي المنازعة كما في البيع والاجل ادناه شهر spanspan classmatnhr span فتح القدير ولو لم يكن قادرا حقيقة فقد ثبتت قدرته بما دخل في يده من راس المال ولهذا اوجبنا تسليم راس المال بخلاف الكتابة الحالة فان العبد يخرج بالكتابة من يد مولاه من غير ان يدخل في ملكه شء فلا يصير قادرا علي تسليم بدل الكتابة واما استدلالكم بقوله صلي الله عليه وسلم من اسلم منكم في شء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم فليس معناه الامر بالتاجيل في السلم فيمنع الحال بل معناه من اسلم في مكيل فليسلم في مكيل معلوم او في موزون فليسلم في موزون معلوم او الي اجل فليكن الي اجل معلوم لانه لو لم يكن كذلك لكان ايضا امرا بان يكون السلم في مكيل او موزون فلم يجز في المعدود والمذروع لان النسق في الفصول الثلاثة واحد ونحن نقول لا شك ان اهل الاجماع قاطبة في اخراجه من ذلك الحكم العام للترخيص للمفاليس المحتاجين الي نفقة عاجلة قادرين علي البدل بقدرة اجلة فلا يتحقق محل الرخصة الا مع ذكر الاجل فلا يجوز في غيره وكونه قادرا حال العقد لم يتحقق المبيح في حقه ولما كان جوازه للحاجة وهي-	4188	-2008034956363109394	1312	2589.5	1051	1527	85.92010498046875	259	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3539	true	-8493019477973693788	0	281	0	1457	1553	300	ظاهر كما هو المستمر في قواعد الشرع كالسفر للمشقة ونحوه وهو ذكر الاجل فلم يلتفت بعد ذلك الي كون المبيع معدوما من عند المسلم اليه حقيقة او موجودا قادرا هو عليه فقول المصنف ولو كان قادرا علي التسليم لم يوجد المرخص معناه لو لم يذكر الاجل والله تعالي اعلم وقولهم الغرر في السلم الحال اقل منه في المءجل بعد ما ذكرنا لا يفيد شيءا اعني بعد ما بينا من ان شرعيته لدفع حاجة المحتاج الي المال العاجز عن العوض في الحال فان الغرر قد يحمل فيه لتلك الحاجة وهي منتفية في السلم الحال قوله والاجل ادناه شهر الي اخره في التحفة لا رواية عن اصحابنا رضوان الله عليهم في المبسوط في مقدار الاجل واختلفت الروايات عنهم والاصح ما-روي عن محمد انه مقدر بالشهر لانه ادني الاجل واقصي العاجل وقال الصدر الشهيد الصحيح ما روي عن الكرخي انه مقدار ما يمكن تحصيل المسلم فيه وهو جدير ان لا يصح لانه لا ضابط محقق فيه وكذا ما-عن الكرخي من رواية اخري انه ينظر الي مقدار المسلم فيه والي عرف الناس في تاجيل مثله كل هذا-تنفتح فيه المنازعات بخلاف المقدار المعين من الزمان وفي الايضاح فان قدرا نصف يوم جاز وبعض اصحابنا قدروا بثلاثة ايام استدلالا بمدة خيار الشرط وليس بصحيح لان التقدير ثمة بالثلاث بيان اقصي المدة فاما ادناه فغير مقدر انتهي والتقدير بالثلاث يروي عن الشيخ ابي جعفر احمد بن ابي عمران استاذ الطحاوي وصحح المصنف الاول لانه مروي عن محمد ولانه ماخوذ من مسءلة اليمين وهي ما اذا حلف ليقضين دينه عاجلا فقضاه قبل تمام الشهر بر في يمينه فكان ما دون الشهر في حكم العاجل فالشهر وما فوقه اجل قالوا وعليه الفتوي قوله ----ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه و---بذراع رجل بعينه قال المصنف معناه اذا كان لا يعرف مقداره	3539	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4189	false	3959067575947634645	3	283	16	1466	1546	300	ظاهر كما هو المستمر في قواعد الشرع كالسفر للمشقة ونحوه وهو ذكر الاجل فلم يلتفت بعد ذلك الي كون المبيع معدوما من عند المسلم اليه حقيقة او موجودا قادرا هو عليه فقول المصنف ولو كان قادرا علي التسليم لم يوجد المرخص معناه لو لم يذكر الاجل والله تعالي اعلم وقولهم الغرر في السلم الحال اقل منه في المءجل بعد-ما ذكرنا لا يفيد شيءا اعني بعد-ما بينا من ان شرعيته لدفع حاجة المحتاج الي المال العاجز عن العوض في الحال فان الغرر قد يحمل فيه لتلك الحاجة وهي منتفية في السلم الحال قوله والاجل ادناه شهر الي اخره في التحفة لا رواية عن اصحابنا رضوان الله عليهم في المبسوط في مقدار الاجل واختلفت الروايات عنهم والاصح ما روي عن محمد انه مقدر بالشهر لانه ادني الاجل واقصي العاجل وقال الصدر الشهيد الصحيح ما روي عن الكرخي انه مقدار ما يمكن تحصيل المسلم فيه وهو جدير ان لا يصح لانه لا ضابط محقق فيه وكذا ما عن الكرخي من رواية اخري انه ينظر الي مقدار المسلم فيه والي عرف الناس في تاجيل مثله كل هذا تنفتح فيه المنازعات بخلاف المقدار المعين من الزمان وفي الايضاح فان قدرا نصف يوم جاز وبعض اصحابنا قدروا بثلاثة ايام استدلالا بمدة خيار الشرط وليس بصحيح لان التقدير ثمة بالثلاث بيان اقصي المدة فاما ادناه فغير مقدر انتهي والتقدير بالثلاث يروي عن الشيخ ابي جعفر احمد بن ابي عمران استاذ الطحاوي وصحح المصنف الاول لانه مروي عن محمد ولانه ماخوذ من مسالة اليمين وهي ما اذا حلف ليقضين دينه عاجلا فقضاه قبل تمام الشهر بر في يمينه فكان ما دون الشهر span classmatnوقيل ثلاثة ايام وقيل اكثر من نصف يوم والاول اصح ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه مع-----------ناه اذا لم---- يعرف مقداره	4189	-2008034956363109394	1382	2674.5	1113	1467	94.20586395263672	259	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3539	true	-8493019477973693788	253	300	1310	1553	1553	300	في حكم العاجل فالشهر وما فوقه اجل قالوا وعليه الفتوي قوله ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه وبذراع رجل بعينه قال المصنف معناه اذا كان لا يعرف مقداره اما اذا عرف فيجوز لضبط المقدار لو تلف ذلك المكيال والذراع وانما لا يجوز لما ذكرنا من احتمال هلاك-	3539	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4190	false	-6122209372437921210	56	103	298	542	1582	300	في حكم العاجل فالشهر وما فوقه اجل قالوا وعليه الفتوي قوله ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه وبذراع رجل بعينه قال المصنف معناه اذا كان لا يعرف مقداره اما اذا عرف فيجوز لضبط المقدار لو تلف ذلك المكيال والذراع وانما لا يجوز لما ذكرنا من احتمال هلاك	4190	-2008034956363109394	243	481.0	197	244	99.59016418457031	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3540	true	-7323553920523033909	0	196	0	1023	1524	300	ما قدر به فيتعذر الايفاء قال وقد مر من قبل يريد اول كتاب البيوع وهو قوله ويجوز البيع باناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه الي ان قال بخلاف السلم الي اخره وقد روي عن ابي حنيفة انه لا يجوز ايضا في بيع العين بالعين لانه بيع ليس بمكايلة ولا مجازفة وبيع الحنطة انما يجوز علي احدهما والصحيح الاول والحصر ممنوع ويتقدر التسليم فهذا بيع مجازفة ثم لا بد ان يكون المكيال مما لا ينقبض وينبسط كالقصاع والحديد والخزف فان كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والغرارة لا يجوز للمنازعة عند التسليم الا في قرب الماء فيما روي عن ابي يوسف للتعامل فيه فانه اجازه وهو ان يشتري من سقاء كذا كذا قربة من ماء النيل او غير ذلك مثلا بهذه القربة وعينها جاز البيع ومقتضي القاعدة المذكورة انه لا يجوز اذا عين هذه القربة والله اعلم ولكن بمقدارها والزنبيل بالفتح بلا تشديد وبالكسر مشدد الباء ويقال زنبيل ايضا قوله ولا في طعام قرية بعينها كحنطة بلدة الفهميين والمحلة ببلاد مصر او ثمرة نخلة بعينها او بستان بعينه لانه قد يعتريه افة فتنتفي قدرة التسليم قال المصنف واليه اشار رسول الله صلي الله -----عليه وسلم بقوله------------ ارايت لو -ذهب ثمرة هذا البستان بم يستحل احدكم مال	3540	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4190	false	-6122209372437921210	103	300	542	1582	1582	300	ما قدر به فيتعذر الايفاء قال وقد مر من قبل يريد اول كتاب البيوع وهو قوله ويجوز البيع باناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه الي ان قال بخلاف السلم الي اخره وقد روي عن ابي حنيفة انه لا يجوز ايضا في بيع العين بالعين لانه بيع ليس بمكايلة ولا مجازفة وبيع الحنطة انما يجوز علي احدهما والصحيح الاول والحصر ممنوع ويتقدر التسليم فهذا بيع مجازفة ثم لا بد ان يكون المكيال مما لا ينقبض وينبسط كالقصاع والحديد والخزف فان كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والغرارة لا يجوز للمنازعة عند التسليم الا في قرب الماء فيما روي عن ابي يوسف للتعامل فيه فانه اجازه وهو ان يشتري من سقاء كذا كذا قربة من ماء النيل او غير ذلك مثلا بهذه القربة وعينها جاز البيع ومقتضي القاعدة المذكورة انه لا يجوز اذا عين هذه القربة والله اعلم ولكن بمقدارها والزنبيل بالفتح بلا تشديد وبالكسر مشدد الباء ويقال زنبيل ايضا قوله ولا في طعام قرية بعينها كحنطة بلدة الفهميين والمحلة ببلاد مصر او ثمرة نخلة بعينها او بستان بعينه لانه قد يعتريه افة فتنتفي قدرة التسليم قال المصنف واليه اشار رسول الله span classmatnعليه الصلاة والسلام حيث قال ارايت لو اذهب الله تعالي الثمر بم يستحل احدكم مال-	4190	-2008034956363109394	990	1923.5	799	1041	95.10086822509766	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3540	true	-7323553920523033909	181	300	949	1524	1524	300	صلي الله عليه وسلم بقوله ارايت لو ذهب ثمرة هذا البستان بم يستحل احدكم مال اخيه فان معني هذا انه لا يستحق بهذا البيع ثمنا ان لم يخرج هذا البستان شيءا فكان في بيع ثمر هذا البستان غرر الانفساخ فلا يصح بخلاف ما اذا اسلم في حنطة صعيدية او شامية فان احتمال ان لا ينبت في الاقليم برمته شء ضعيف فلا يبلغ الغرر المانع من الصحة فيجوز فهذا الحديث يفيد عدم صحة البيع سواء كان وروده في السلم او في البيع مطلقا والواقع ان معناه ورد في السلم وفي البيع اما في السلم فما قدمناه من حديث ابي داود وابن ماجه في الذي اسلم في تلك الحديقة النخل فلم يطلع شء فاراد المسلم اليه ان يمنعه الثمن الذي كان-	3540	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4191	false	6218362114010999458	23	142	137	713	1479	300	صلي الله عليه وسلم بقوله ارايت لو ذهب ثمرة هذا البستان بم يستحل احدكم مال اخيه فان معني هذا انه لا يستحق بهذا البيع ثمنا ان لم يخرج هذا البستان شيءا فكان في بيع ثمر هذا البستان غرر الانفساخ فلا يصح بخلاف ما اذا اسلم في حنطة صعيدية او شامية فان احتمال ان لا ينبت في الاقليم برمته شء ضعيف فلا يبلغ الغرر المانع من الصحة فيجوز فهذا الحديث يفيد عدم صحة البيع سواء كان وروده في السلم او في البيع مطلقا والواقع ان معناه ورد في السلم وفي البيع اما في السلم فما قدمناه من حديث ابي داود وابن ماجه في الذي اسلم في تلك الحديقة النخل فلم يطلع شء فاراد المسلم اليه ان يمنعه الثمن الذي كان	4191	-2008034956363109394	575	1145.0	457	576	99.82638549804688	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3541	true	-7708897523696294643	0	158	0	767	1508	300	اخذه وقال انما النخل هذه السنة حيث قال له رسول الله صلي الله عليه وسلم اخذ من نخلك شيءا قال لا قال بم تستحل ماله اردد عليه ما اخذت منه الحديث واما ما في مسلم عن جابر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جاءحة فلا يحل لك ان تاخذ منه شيءا بم تاخذ مال اخيك بغير حق فيصدق علي كل من السلم والبيع ويمكن ان يكون دليلا علي ان هلاك المبيع يبطل البيع ويوجب رد الثمن فهو دليل هذه المسءلة ايضا وفي الصحيحين عن انس ان النبي صلي الله عليه وسلم قال ان لم يثمرها الله فبم يستحل احدكم مال اخيه هذا فلو كانت نسبة الثمرة الي قرية معينة لبيان الصفة لا لتعيين الخارج من ارضها بعينه كالخشمراني والبساخي ببخاري وهي قرية حنطتها جيدة بفرغانة لا باس به ولانه لا يراد خصوص النابت هناك بل الاقليم ولا يتوهم انقطاع الحنطة هناك لانه اقليم وكذا اذا قال من حنطة هراة يريد	3541	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4191	false	6218362114010999458	142	300	713	1479	1479	300	اخذه وقال انما النخل هذه السنة حيث قال له رسول الله صلي الله عليه وسلم اخذ من نخلك شيءا قال لا قال بم تستحل ماله اردد عليه ما اخذت منه الحديث واما ما في مسلم عن جابر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جاءحة فلا يحل لك ان تاخذ منه شيءا بم تاخذ مال اخيك بغير حق فيصدق علي كل من السلم والبيع ويمكن ان يكون دليلا علي ان هلاك المبيع يبطل البيع ويوجب رد الثمن فهو دليل هذه المسالة ايضا وفي الصحيحين عن انس ان النبي صلي الله عليه وسلم قال ان لم يثمرها الله فبم يستحل احدكم مال اخيه هذا فلو كانت نسبة الثمرة الي قرية معينة لبيان الصفة لا لتعيين الخارج من ارضها بعينه كالخشمراني والبساخي ببخاري وهي قرية حنطتها جيدة بفرغانة لا باس به ولانه لا يراد خصوص النابت هناك بل الاقليم ولا يتوهم انقطاع الحنطة هناك لانه اقليم وكذا اذا قال من حنطة هراة يريد-	4191	-2008034956363109394	765	1524.0	608	767	99.73924255371094	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3541	true	-7708897523696294643	158	300	767	1508	1508	300	هراة خراسان ولا يتوهم انقطاع طعام اقليم بكماله فالسلم فيه وفي طعام العراق والشام سواء وكذا في ديار مصر في قمح الصعيد والذي في الخلاصة وذكر معناه في المجتبي وفي غيره لو اسلم في حنطة بخاري او حنطة سمرقند او اسبيجاب لا يجوز لتوهم انقطاعه ولو اسلم في حنطة هراة لا يجوز وفي ثوب هراة وذكر شروط السلم يجوز لان حنطتها يتوهم انقطاعها اذ الاضافة لتخصيص البقعة فيحصل السلم في موهوم الانقطاع بخلاف اضافة الثوب لانها لبيان الجنس والنوع لا لتخصيص المكان ولذا لو اتي المسلم اليه في ثوب هروي بثوب نسج في غير ولاية هراة من جنس الهروي يعني من صفته ومءنته يجبر رب السلم علي قبوله فظهر ان المانع والمقتضي العرف فان تعورف كون النسبة لبيان الصفة فقط جاز والا فلا يبينه ما في الخلاصة قال لو كان ذكر النسبة لا لتعيين المكان كالخشمراني فانه يذكر لبيان الجودة لا يفسد-	3541	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4192	false	-5959915141379375548	0	142	0	742	1586	300	هراة خراسان ولا يتوهم انقطاع طعام اقليم بكماله فالسلم فيه وفي طعام العراق والشام سواء وكذا في ديار مصر في قمح الصعيد والذي في الخلاصة وذكر معناه في المجتبي وفي غيره لو اسلم في حنطة بخاري او حنطة سمرقند او اسبيجاب لا يجوز لتوهم انقطاعه ولو اسلم في حنطة هراة لا يجوز وفي ثوب هراة وذكر شروط السلم يجوز لان حنطتها يتوهم انقطاعها اذ الاضافة لتخصيص البقعة فيحصل السلم في موهوم الانقطاع بخلاف اضافة الثوب لانها لبيان الجنس والنوع لا لتخصيص المكان ولذا لو اتي المسلم اليه في ثوب هروي بثوب نسج في غير ولاية هراة من جنس الهروي يعني من صفته ومءنته يجبر رب السلم علي قبوله فظهر ان المانع والمقتضي العرف فان تعورف كون النسبة لبيان الصفة فقط جاز والا فلا يبينه ما في الخلاصة قال لو كان ذكر النسبة لا لتعيين المكان كالخشمراني فانه يذكر لبيان الجودة لا يفسد	4192	-2008034956363109394	741	1477.0	600	742	99.86522674560547	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3542	true	-4306755655185148526	0	90	0	463	1566	300	السلم وان كان يتوهم انقطاع حنطة ذلك الموضع مثل الثوب جاز السلم والا لا اما السلم في الحنطة الصعيدية والعراقية والشامية فلا شك في جوازه وفي شرح الطحاوي لو اسلم في حنطة حديثة قبل حدوثها فالسلم باطل لانها منقطعة في الحال وكونها موجودة في وقت العقد الي وقت المحل شرط لصحة السلم قوله ولا يصح السلم عند ابي حنيفة رضي الله عنه الا بسبع شراءط تذكر في العقد واما عندهما فهي الخمس الاولي ولا شك ان للسلم شروطا غيرها ولكن لا يشترط لصحة السلم ذكرها في العقد بل وجودها وشراءط	3542	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4192	false	-5959915141379375548	210	300	1124	1586	1586	300	السلم وان كان يتوهم انقطاع حنطة ذلك الموضع مثل الثوب جاز السلم والا لا اما السلم في الحنطة الصعيدية والعراقية والشامية فلا شك في جوازه وفي شرح الطحاوي لو اسلم في حنطة حديثة قبل حدوثها فالسلم باطل لانها منقطعة في الحال وكونها موجودة في وقت العقد الي وقت المحل شرط لصحة السلم قوله ولا يصح السلم عند ابي حنيفة رضي الله عنه الا بسبع شراءط تذكر في العقد واما عندهما فهي الخمس الاولي ولا شك ان للسلم شروطا غيرها ولكن لا يشترط لصحة السلم ذكرها في العقد بل وجودها وشراءط-	4192	-2008034956363109394	462	919.0	373	463	99.78401947021484	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3542	true	-4306755655185148526	90	300	463	1566	1566	300	جمع شريطة فقول بعضهم في بعض النسخ سبع وهو الاصح ليس كذلك بل سبعة علي تقدير كون المعدود شرطا وسبع علي تقديرها شريطة وكل وارد علي اعتبار خاص والمعروف من النسخ ليس الا المشهور سبع شراءط جنس معلوم كحنطة شعير ونوع معلوم كسقية وهي ما يسقي سيحا او بخسية وهي ما يسقي بالمطر ونسبت الي البخس لانها مبخوسة الحظ من الماء بالنسبة الي السيح غالبا وصفة معلومة كجيد ردء وسط مشعر سالم من الشعير ومقدار معلوم كذا كيلا بمكيال معلوم فهذه اربعة تشترط في كل من راس المال والمسلم فيه فهي ثمانية بالتفصيل فان ما يجوز كونه مسلما فيه يجوز كونه راس السلم ولا ينعكس فان النقود تكون راس مال ولا سلم فيه و-الخامس اجل معلوم والاصل فيه اي في اشتراط هذه الخمسة ما روينا يعني قوله صلي الله عليه وسلم من اسلم منكم الحديث نص علي شرطي القدر المعلوم والاجل المعلوم وثبت باقي الخمسة بالدلالة لظهور ارادة الضبط المنافي للمنازعة وقوله والفقه فيه ما بينا يعني قوله ولان الجهالة مفضية الي المنازعة و-السادس ذكر مقدار راس المال اذا كان راس المال يتعلق العقد علي قدره يعني تنقسم اجزاء المسلم فيه علي اجزاءه وهو ان يكون الثمن من المكيلات او الموزونات او المعدودات المتقاربة وهذا الشرط في قدره احترازا عما اذا كان ثوبا لان الذراع وصف لا يتعلق العقد علي-	3542	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4193	false	-1100520258007520135	0	212	0	1106	1574	300	جمع شريطة فقول بعضهم في بعض النسخ سبع وهو الاصح ليس كذلك بل سبعة علي تقدير كون المعدود شرطا وسبع علي تقديرها شريطة وكل وارد علي اعتبار خاص والمعروف من النسخ ليس الا المشهور سبع شراءط جنس معلوم كحنطة شعير ونوع معلوم كسقية وهي ما يسقي سيحا او بخسية وهي ما يسقي بالمطر ونسبت الي البخس لانها مبخوسة الحظ من الماء بالنسبة الي السيح غالبا وصفة معلومة كجيد ردء وسط مشعر سالم من الشعير ومقدار معلوم كذا كيلا بمكيال معلوم فهذه اربعة تشترط في كل من راس المال والمسلم فيه فهي ثمانية بالتفصيل فان ما يجوز كونه مسلما فيه يجوز كونه راس السلم ولا ينعكس فان النقود تكون راس مال ولا سلم فيه و الخامس اجل معلوم والاصل فيه اي في اشتراط هذه الخمسة ما روينا يعني قوله صلي الله عليه وسلم من اسلم منكم الحديث نص علي شرطي القدر المعلوم والاجل المعلوم وثبت باقي الخمسة بالدلالة لظهور ارادة الضبط المنافي للمنازعة وقوله والفقه فيه ما بينا يعني قوله ولان الجهالة مفضية الي المنازعة و السادس ذكر مقدار راس المال اذا كان راس المال يتعلق العقد علي قدره يعني تنقسم اجزاء المسلم فيه علي اجزاءه وهو ان يكون الثمن من المكيلات او الموزونات او المعدودات المتقاربة وهذا الشرط في قدره احترازا عما اذا كان ثوبا لان الذراع وصف لا يتعلق العقد علي	4193	-2008034956363109394	1103	2191.0	894	1106	99.72875213623047	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3543	true	-4279445551233596975	0	31	0	156	1615	300	مقداره واعلام الوصف بعد الاشارة ليس بشرط ولهذا لو اشتري ثوبا علي انه عشرة اذرع فوجده احد عشر تسلم له الزيادة ولو وجده تسعة لا يحط عنه شيءا من الثمن والمسلم	3543	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4193	false	-1100520258007520135	212	243	1106	1262	1574	300	مقداره واعلام الوصف بعد الاشارة ليس بشرط ولهذا لو اشتري ثوبا علي انه عشرة اذرع فوجده احد عشر تسلم له الزيادة ولو وجده تسعة لا يحط عنه شيءا من الثمن والمسلم	4193	-2008034956363109394	156	312.0	125	156	100.0	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3543	true	-4279445551233596975	138	208	742	1117	1615	300	المكان الذي يوفيه فيه اذا كان للمسلم فيه حمل ومءنة اي اذا كان نقله يحتاج الي اجرة ونحوه لثقله وقالا لا يحتاج الي تسمية راس المال اذا كان معينا يقبضه دفعة ولا الي مكان التسليم ويسلمه في موضع العقد فهاتان مسءلتان خلافيتان بينه وبينهما لهما في الاولي وبقولهما قال مالك واحمد والشافعي في قول ان المقصود من اعلام قدر راس المال وهو التسليم بلا منازعة يحصل بالاشارة الي العين الثمن	3543	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4193	false	-1100520258007520135	245	283	1283	1485	1574	300	المكان الذي يوفيه فيه اذا كان ل--------ه حمل ومءنة------------------------------------------- وقالا لا يحتاج الي تسمية راس المال اذا كان معينا----------- ولا الي مكان التسليم ويسلمه في موضع العقد فهاتان مسالتان ول---------------------هما في الاولي---------------------------------------- ان المقصود---------------------------------------------- يحصل بالاشارة فاشبه---- الثمن	4193	-2008034956363109394	195	310.5	157	375	52.0	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3543	true	-4279445551233596975	31	291	156	1567	1615	300	فيه لا ينقسم علي عدد الذرعان ليشترط اعلامه لان الاوصاف لا يقابلها شء فجهالة قدر الذرعان لا تءدي الي جهالة المسلم فيه وهنا المسلم فيه بمقابلة المقدرات فيءدي الي جهالة المسلم فيه فيفسد العقد وهذا شرط في المسلم فيه اتفاقا فصارت احد عشر شرطا والثاني عشر تسمية مكان الايفاء وهو يخص المسلم فيه والثالث عشر--- ان لا يشمل البدلين احدي علتي الربا لان انفراد احدهما يحرم النساء وان لا يكون فيه خيار الشرط والرابع عشر ان يتعين المسلم فيه بالتعيين فلا يصح السلم في الدراهم والدنانير وتقدم وفي التبر روايتان والخامس عشر انعقاد الثمن علي قول ابي حنيفة كذا ذكر بسبب اشتراطه لاجل اعلام قدره و-السابع تسمية المكان الذي يوفيه فيه اذا كان للمسلم فيه حمل ومءنة اي اذا كان نقله يحتاج الي اجرة ونحوه لثقله وقالا لا يحتاج الي تسمية راس المال اذا كان معينا يقبضه دفعة ولا الي مكان التسليم ويسلمه في موضع العقد فهاتان مسءلتان خلافيتان بينه وبينهما لهما في الاولي وبقولهما قال مالك واحمد والشافعي في قول ان المقصود من اعلام قدر راس المال وهو التسليم بلا منازعة يحصل بالاشارة الي العين الثمن المعجل فاغني عن اعلام قدره وصار كثمن المبيع المعجل والاجرة المعجلة في الاجارة والمضاربة اذا دفع الي اخر دراهم معينة غير معلومة المقدار مضاربة بالنصف فانه جاءز وكراس المال الذي لا ينقسم المسلم فيه عليه كالثوب والعبد فانه لا يشترط فيه اعلام كمية ذرعانه بالاتفاق وله ما روي عن ابن عمر انه قال به وقول الفقيه من الصحابة مقدم علي القياس والقياس علي المسلم فيه بجامع انه عوض تناوله عقد السلم ولان جهالة قدر المسلم فيه مانع اتفاقا وجهالة راس المال مءد اليه	3543	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4194	false	9046488415386349626	29	291	152	1566	1617	300	فيه لا ينقسم علي عدد الذرعان ليشترط اعلامه لان الاوصاف لا يقابلها شء فجهالة قدر الذرعان لا تءدي الي جهالة المسلم فيه وهنا المسلم فيه بمقابلة المقدرات فيءدي الي جهالة المسلم فيه فيفسد العقد وهذا شرط في المسلم فيه اتفاقا فصارت احد عشر شرطا والثاني عشر تسمية مكان الايفاء وهو يخص المسلم فيه والثالث عشر ان ان لا يشمل البدلين احدي علتي الربا لان انفراد احدهما يحرم النساء وان لا يكون فيه خيار الشرط والرابع عشر ان يتعين المسلم فيه بالتعيين فلا يصح السلم في الدراهم والدنانير وتقدم ف-ي التبر روايتان والخامس عشر انعقاد الثمن علي قول ابي حنيفة كذا ذكر بسبب اشتراطه لاجل اعلام قدره و السابع تسمية المكان الذي يوفيه فيه اذا كان للمسلم فيه حمل ومءنة اي اذا كان نقله يحتاج الي اجرة ونحوه لثقله وقالا لا يحتاج الي تسمية راس المال اذا كان معينا يقبضه دفعة ولا الي مكان التسليم ويسلمه في موضع العقد فهاتان مسالتان خلافيتان بينه وبينهما لهما في الاولي وبقولهما قال مالك واحمد والشافعي في قول ان المقصود من اعلام قدر راس المال وهو التسليم بلا منازعة يحصل بالاشارة الي العين الثمن المعجل فاغني عن اعلام قدره وصار كثمن المبيع المعجل والاجرة المعجلة في الاجارة والمضاربة اذا دفع الي اخر دراهم معينة غير معلومة المقدار مضاربة بالنصف فانه جاءز وكراس المال الذي لا ينقسم المسلم فيه عليه كالثوب والعبد فانه لا يشترط فيه اعلام كمية ذرعانه بالاتفاق وله ما روي عن ابن عمر انه قال به وقول الفقيه من الصحابة مقدم علي القياس والقياس علي المسلم فيه بجامع انه عوض تناوله عقد السلم ولان جهالة قدر المسلم فيه مانع اتفاقا وجهالة راس المال مءد اليه	4194	-2008034956363109394	1408	2801.0	1148	1415	99.50530242919922	256	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3544	true	-5315039369619040286	0	274	0	1388	1530	300	اليه انه ربما ينفق راس المال كما ينفقه المحتاجون فربما يظهر فيه زيوف فيختار الاستبدال به ورده وقد يكون اكثر راس المال زيوفا فانه اذا رده واستبدل بها في المجلس يفسد السلم عند ابي حنيفة لانه لا يجيز الاستبدال في اكثر من النصف خلافا لهما وقد لا يتفق الاستبدال بها في مجلس الرد فينفسخ العقد في مقدار ذلك فاذا لم يكن قدر المكيل معلوما لم يدر في كم انتقض وفي كم بقي فيصير المسلم فيه مجهول المقدار وكذا لو استحق بعضه يلزم هذا ايضا وهذا وان كان موهوما فالموهوم في هذا العقد له حكم المعلوم لشرعه مع المنافي وهو كون المبيع معدوما فان ما يشرع لذلك يكون ضعيفا في الشرعية فيءثر فيه توهم الغرر المذكور وهذا في الحقيقة تعليل قوله صلي الله عليه وسلم ارايت لو اذهب الله ثمرة هذا الحاءط بم يستحل احدكم مال اخيه بخلاف ما اذا كان راس المال ثوبا لان الذرع وصف فيه وكذا لو اشتراه علي انه عشرة فاذا هو خمسة عشر كان كله له والمبيع لا يقابل الاوصاف فلا يتعلق العقد علي قدره ولهذا لو ظهر الثوب او-الحيوان المجعول راس مال مخرقا وسمي عددا من الذرعان فيه فوجده المسلم اليه انقص او بعض اعضاء الحيوان تالفا لا ينتقص من المسلم فيه شء بل المسلم اليه بالخيار ان شاء رضي به بكل المسلم فيه وان شاء فسخ لفوات الوصف المرغوب فيه واستشكل بان هذا اعتبار لشبهة الشبهة او انزل منها فان في وجود الزيف احتمالا ثم اختيار الرد كذلك ثم عدم الاستبدال به في مجلس الرد فيه ايضا ذلك والمعتبر الشبهة لا النازل كما افاده الحديث فان المعتبر فيه الشبهة لا غير وهو احتمال ان لا تخرج الثمرة اجيب تارة بانها شبهة واحدة فان الكل مبني علي وجود الزيف	3544	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4195	false	-6868381820474498598	25	300	141	1529	1529	300	اليه انه ربما ينفق راس المال كما ينفقه المحتاجون فربما يظهر فيه زيوف فيختار الاستبدال به ورده وقد يكون اكثر راس المال زيوفا فانه اذا رده واستبدل بها في المجلس يفسد السلم عند ابي حنيفة لانه لا يجيز الاستبدال في اكثر من النصف خلافا لهما وقد لا يتفق الاستبدال بها في مجلس الرد فينفسخ العقد في مقدار ذلك فاذا لم يكن قدر المكيل معلوما لم يدر في كم انتقض وفي كم بقي فيصير المسلم فيه مجهول المقدار وكذا لو استحق بعضه يلزم هذا ايضا وهذا وان كان موهوما فالموهوم في هذا العقد له حكم المعلوم لشرعه مع المنافي وهو كون المبيع معدوما فان ما يشرع لذلك يكون ضعيفا في الشرعية فيءثر فيه توهم الغرر المذكور وهذا في الحقيقة تعليل قوله صلي الله عليه وسلم ارايت لو اذهب الله ثمرة هذا الحاءط بم يستحل احدكم مال اخيه بخلاف ما اذا كان راس المال ثوبا لان الذرع وصف فيه وكذا لو اشتراه علي انه عشرة فاذا هو خمسة عشر كان كله له والمبيع لا يقابل الاوصاف فلا يتعلق العقد علي قدره ولهذا لو ظهر الثوب او الحيوان المجعول راس مال مخرقا وسمي عددا من الذرعان فيه فوجده المسلم اليه انقص او بعض اعضاء الحيوان تالفا لا ينتقص من المسلم فيه شء بل المسلم اليه بالخيار ان شاء رضي به بكل المسلم فيه وان شاء فسخ لفوات الوصف المرغوب فيه واستشكل بان هذا اعتبار لشبهة الشبهة او انزل منها فان في وجود الزيف احتمالا ثم اختيار الرد كذلك ثم عدم الاستبدال به في مجلس الرد فيه ايضا ذلك والمعتبر الشبهة لا النازل كما افاده الحديث فان المعتبر فيه الشبهة لا غير وهو احتمال ان لا تخرج الثمرة اجيب تارة بانها شبهة واحدة فان الكل مبني علي وجود الزيف-	4195	-2008034956363109394	1387	2764.0	1114	1389	99.85601043701172	273	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3544	true	-5315039369619040286	274	300	1388	1530	1530	300	وتارة بان السءال فاسد لان الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت كالنقد مع النسيءة وليس هذا كذلك وانما اعتبر الموهوم بالنص المذكور علي ان طريق المنع-	3544	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4196	false	-1331900577593315359	0	26	0	143	1556	300	وتارة بان السءال فاسد لان الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت كالنقد مع النسيءة وليس هذا كذلك وانما اعتبر الموهوم بالنص المذكور علي ان طريق المنع	4196	-2008034956363109394	142	279.0	117	143	99.30069732666016	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3545	true	6988150490901060377	0	218	0	1114	1566	300	ما انحصر في وجود الزيف بل ظهور استحقاق راس المال كما ذكرنا انه طريق ومما يدل علي صحة اعتبار الموهوم في هذا العقد اجماعنا علي انه لا يصح السلم بمكيال رجل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بعينه لا يعرف مقداره لاحتمال هلاك هذا الكيل قبل الحلول قال المصنف ومن فروعه اي من فروع الخلاف في معرفة قدر راس المال اذا اسلم في جنسين ككر حنطة وكر شعير عشرة مثلا ولم يبين راس مال كل منهما من العشرة او اسلم جنسين كدنانير ودراهم في جنس واحد كبر او اسلم تمرا وحنطة معينين في كذا منا من الزعفران ولم يبين مقدار احدهما يعني عرف مقدار احدهما دون الاخر لا يصح السلم لبطلان العقد في حصة ما-لم يعلم قدره فيبطل في الاخر ايضا لاتحاد الصفقة او لجهالة حصة الاخر من المسلم فيه فيكون المسلم فيه مجهولا ولهما في المسءلة الثانية وهي اشتراط مكان التسليم فيما له مءنة ان مكان العقد يتعين للايفاء لوجود العقد فيه الموجب للتسليم ما-لم يصرفاه باشتراط مكان غيره وحاصله انه مقتضي عقد مطلق فلا يرد انه لو كان مقتضي العقد لما صح اشتراط غيره فان تغيير مقتضي العقد مردود او هو مفسد علي ما هو رواية عن احمد رحمه الله وصار كانصرافه الي غالب نقد البلد ما-لم يسميا نقدا غيره فينصرف اليه ويلحق بالثمن فان العقد يقتضيهما معا فلما اقتضي وجوب تسليم الثمن في مكان العقد وجب في الاخر كذلك وصار المكان	3545	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4196	false	-1331900577593315359	26	300	143	1556	1556	300	ما انحصر في وجود الزيف بل ظهور استحقاق راس المال كما ذكرنا انه طريق ومما يدل علي صحة اعتبار الموهوم في هذا العقد اجماعنا علي انه لا يصح السلم بمكيال رجل span classmatnومن فروعه اذا اسلم في جنسين ولم يبين راس مال كل واحد منهما او اسلم جنسين ولم يبين مقدار احدهما ولهما في الثانية ان مكان العقد يتعين لوجود العقد الموجب للتسليم ولانه لا يزاحمه مكان اخر فيه فيصير نظير اول اوقات الامكان في الاوامر فصار كالقرض والغصب spanspan classmatnhr span فتح القدير بعينه لا يعرف مقداره لاحتمال هلاك هذا الكيل قبل الحلول قال المصنف ومن فروعه اي من فروع الخلاف في معرفة قدر راس المال اذا اسلم في جنسين ككر حنطة وكر شعير عشرة مثلا ولم يبين راس مال كل منهما من العشرة او اسلم جنسين كدنانير ودراهم في جنس واحد كبر او اسلم تمرا وحنطة معينين في كذا منا من الزعفران ولم يبين مقدار احدهما يعني عرف مقدار احدهما دون الاخر لا يصح السلم لبطلان العقد في حصة ما لم يعلم قدره فيبطل في الاخر ايضا لاتحاد الصفة- او لجهالة حصة الاخر من المسلم فيه فيكون المسلم فيه مجهولا ولهما في المسالة الثانية وهي اشتراط مكان التسليم فيما له مءنة ان مكان العقد يتعين للايفاء لوجود العقد فيه الموجب للتسليم ما لم يصرفاه باشتراط مكان غيره وحاصله انه مقتضي عقد مطلق فلا يرد انه لو كان مقتضي العقد لما صح اشتراط غيره فان تغيير مقتضي العقد مردود او هو مفسد علي ما هو رواية عن احمد رحمه الله وصار كانصرافه الي غالب نقد البلد ما لم يسميا نقدا غيره فينصرف اليه ويلحق بالثمن فان العقد يقتضيهما معا فلما اقتضي وجوب تسليم الثمن في مكان العقد وجب في الاخر كذلك وصار المكان-	4196	-2008034956363109394	1110	2184.0	893	1415	78.44522857666016	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3545	true	6988150490901060377	218	300	1114	1566	1566	300	كالزمان الذي هو اول اوقات الامكان حيث يتعين للوجوب لعدم المزاحم او للاداء علي قول الكرخي في الامر المطلق وتقريره ان التسليم يحتاج الي مكان وهذا المكان لا يزاحم فيه غيره فيتعين كاول اوقات الامكان والحاقا ايضا بالقرض والغصب والاستهلاك حيث يجب التسليم في مكان الغصب والقرض والاستهلاك ويرد ان كون تعيين غير مكان العقد غير مفسد ينقض بما اذا اشتري كرا -شرط علي الباءع حمله الي منزله فيفسد سواء اشتراه في المصر او خارجه اجيب بالفرق بان المشتري يملك العين بمجرد-	3545	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4197	false	285176267599763379	0	82	0	454	1589	300	كالزمان الذي هو اول اوقات الامكان حيث يتعين للوجوب لعدم المزاحم او للاداء علي قول الكرخي في الامر المطلق وتقريره ان التسليم يحتاج الي مكان وهذا المكان لا يزاحم فيه غيره فيتعين كاول اوقات الامكان والحاقا ايضا بالقرض والغصب والاستهلاك حيث يجب التسليم في مكان الغصب والقرض والاستهلاك ويرد ان كون تعيين غير مكان العقد غير مفسد ينقض بما اذا اشتري كرا وشرط علي الباءع حمله الي منزله فيفسد سواء اشتراه في المصر او خارجه اجيب بالفرق بان المشتري يملك العين بمجرد	4197	-2008034956363109394	452	894.0	371	454	99.5594711303711	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3546	true	2773355385110681594	0	176	0	888	1549	300	شراءها فاذا شرط حملا فقد شرط عملا في ملكه مع الشراء ثم سمي الثمن في مقابلة ذلك كله فصار باءعا اجرا ومشتريا مستاجرا معا فهو صفقة في صفقة فيفسد اما عقد السلم فلا يملك المشتري به العين لان المعقود عليه دين لا عين فانما يملك العين بالقبض بالنقل من مكان الي اخر عمل من الباءع في ملكه نفسه فلا يكون باءعا واجرا واورد ايضا في الفواءد الظهيرية عن محمد رحمه الله ما يدل علي عدم تعيينه فانه قال في رجل باع طعاما والطعام في السواد ان كان المشتري يعلم مكانه فلا خيار له وان لم يعلم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فله الخيار ولو تعين مكان البيع مكانا للتسليم لم يكن له الخيار ثم قيل انما يجوز البيع اذا كانت خوابي الحنطة في بيت واحد فان كانت في مصر وسواد فالبيع فاسد لافضاءه الي المنازعة لان المشتري يطالبه بالتسليم في اقرب الاماكن والباءع يسلمه اليه في الابعد وهذا كله دليل ان مكان البيع لا يتعين اجاب بانه انما يتعين اذا كان المبيع حاضرا والمبيع في السلم حاضر لانه في ذمة الباءع وهو حاضر في مكان العقد فالمبيع حاضر بحضوره وفي بيع	3546	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4197	false	285176267599763379	82	300	454	1589	1589	300	شراءها فاذا شرط حملا فقد شرط عملا في ملكه مع الشراء ثم سمي الثمن في مقابلة ذلك كله فصار باءعا اجرا ومشتريا مستاجرا معا فهو صفقة في صفقة فيفسد اما عقد السلم فلا يملك المشتري به العين لان المعقود عليه دين لا عين فانما يملك العين بالقبض بالنقل من مكان الي اخر عمل من الباءع في ملكه نفسه فلا يكون باءعا واجرا واورد ايضا في الفواءد الظهيرية عن محمد رحمه الله ما يدل علي عدم تعيينه فانه قال في رجل باع طعاما والطعام في السواد ان كان المشتري يعلم مكانه فلا خيار له وان لم يعلم span classmatnولابي حنيفة رحمه الله ان التسليم غير واجب في الحال فلا يتعين بخلاف القرض والغصب واذا لم يتعين فالجهالة فيه تفضي الي المنازعة لان قيم الاشياء تختلف باختلاف المكان فلا بد من البيان وصار كجهالة الصفة spanspan classmatnhr span فتح القدير فله الخيار ولو تعين مكان البيع مكانا للتسليم لم يكن له الخيار ثم قيل انما يجوز البيع اذا كانت خوابي الحنطة في بيت واحد فان كانت في مصر وسواد فالبيع فاسد لافضاءه الي المنازعة لان المشتري يطالبه بالتسليم في اقرب الاماكن والباءع يسلمه اليه في الابعد وهذا كله دليل ان مكان البيع لا يتعين اجاب بانه انما يتعين اذا كان المبيع حاضرا والمبيع في السلم حاضر لانه في ذمة الباءع وهو حاضر في مكان العقد فالمبيع حاضر بحضوره وفي بيع-	4197	-2008034956363109394	887	1751.0	712	1136	78.08098602294922	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3546	true	2773355385110681594	176	300	888	1549	1549	300	العين اذا كان ولابي حنيفة ان التسليم في السلم غير واجب في الحال فلا يتعين مكان العقد بخلاف القرض والغصب فان التسليم فيهما واجب في الحال فيتعين مكان سبب الوجوب في الحال وكذا اندفع قياسه علي راس مال السلم فانه يجب تسليمه في الحال وتضمن منع ما قالا من ان وجود العقد الموجب للتسليم يوجب تعيين مكانه بل العقد يوجب التسليم فقط الا ان اقتضي امرا اخر تعيين مكانه فاذا لم يتعين فالجهالة تفضي الي المنازعة لان قيم الاشياء تختلف باختلاف الاماكن فلا بد من البيان دفعا للمنازعة لان المسلم يطالبه بالتسليم في مكان يسقط عنه فيه مءنة الحمل وترتفع قيمته والمسلم اليه علي عكسه وبخلاف راس المال لان تسليمه واجب للحال فافترقا والحاقه بالامر في تعين اول الاوقات بلا جامع لكن لا يخفي-	3546	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4198	false	-6151799802218919843	0	124	0	662	1596	300	العين اذا كان ولابي حنيفة ان التسليم في السلم غير واجب في الحال فلا يتعين مكان العقد بخلاف القرض والغصب فان التسليم فيهما واجب في الحال فيتعين مكان سبب الوجوب في الحال وكذا اندفع قياسه علي راس مال السلم فانه يجب تسليمه في الحال وتضمن منع ما قالا من ان وجود العقد الموجب للتسليم يوجب تعيين مكانه بل العقد يوجب التسليم فقط الا ان اقتضي امرا اخر تعيين مكانه فاذا لم يتعين فالجهالة تفضي الي المنازعة لان قيم الاشياء تختلف باختلاف الاماكن فلا بد من البيان دفعا للمنازعة لان المسلم يطالبه بالتسليم في مكان يسقط عنه فيه مءنة الحمل وترتفع قيمته والمسلم اليه علي عكسه وبخلاف راس المال لان تسليمه واجب للحال فافترقا والحاقه بالامر في تعين اول الاوقات بلا جامع لكن لا يخفي	4198	-2008034956363109394	661	1317.0	538	662	99.84894561767578	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3547	true	-2801862016011679889	0	213	0	1096	1564	300	ان قوله التسليم غير واجب للحال فلا يتعين مكان العقد مما يرد عليه المنع اذ لا ملازمة تظهر وما المانع من تعينه مع تاخر التسليم حتي اذا حل الاجل وجب تسليمه في ذلك المكان فالاولي ان يقتصر علي منع تعيين العقد المكان والحاقهما بالاستهلاك والقرض ظهر الفارق بينهما وبين السلم وبالثمن في العين محل النزاع لان ابا حنيفة في الصحيح عنه يري انه لا يتعين ايضا اذا كان مءجلا وانه يجب تعيينه ايضا كما سيذكره المصنف وبراس مال السلم يمنع فيه حكم الاصل فانا لا نعين مكان العقد لتسليم راس مال السلم بل ان يقبضه قبل الافتراق لنفي الكالء بالكالء فلو عقدا السلم ومشيا فرسخا ثم سلمه اليه قبل ان يفارقه جاز وقولهم الموجب للتسليم وجد فيه قلنا نعم ولا يستلزم الموجب في مكان ان يوجب مقتضاه في ذلك المكان فانه لا ملازمة عقلية في ذلك لانه يجوز ان يوجد في مكان واثره الايجاب مطلقا فلا تثبت هذه الملازمة الا سمعا قوله وعن هذا اي وعن كون المكان يوجب اختلاف القيمة قال من قال من المشايخ----------- ان الاختلاف في-----ه يوجب التحالف عنده كما لو اختلفا في صفة الثمن او المثمن فان اختلاف الصفة يوجب اختلاف القيمة فهو كما اذا اختلفا في جودته ورداءته وقيل علي عكسه اي لا يوجب التحالف عنده بل القول قول المسلم اليه لان تعيين المكان ليس قضية العقد عنده --	3547	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4198	false	-6151799802218919843	124	239	662	1264	1596	300	ان قوله التسليم غير واجب للحال فلا يتعين مكان العقد مما يرد عليه المنع اذ لا ملازمة تظهر وما المانع من تعينه مع تاخر التسليم حتي اذا حل الاجل وجب تسليمه في ذلك المكان فالاولي ان يقتصر علي منع تعيين العقد المكان والحاقهما بالاستهلاك والقرض ظهر الفارق بينهما وبين السلم وبالثمن في العين محل النزاع لان ابا حنيفة في الصحيح عنه يري انه لا يتعين ايضا اذا كان مءجلا وانه يجب تعيينه ايضا كما سيذكره المصنف وبراس مال السلم يمنع فيه حكم الاصل فانا لا نعين مكان span classmatn--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وعن هذا قال------------------------------------- من قال من المشايخ رحمهم الله ان الاختلاف فيه عنده يوجب التخالف----- كما في----------------------------------------- الصفة------------------------------------------------------- وقيل علي عكس-------------------------------------------------ه لان تع-ين المكان---- قضية العقد عندهما	4198	-2008034956363109394	563	998.5	453	1114	50.53860092163086	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3547	true	-2801862016011679889	87	300	452	1564	1564	300	العقد لتسليم راس مال السلم بل ان يقبضه قبل الافتراق لنفي الكالء بالكالء فلو عقدا السلم ومشيا فرسخا ثم سلمه اليه قبل ان يفارقه جاز وقولهم الموجب للتسليم وجد فيه قلنا نعم ولا يستلزم الموجب في مكان ان يوجب مقتضاه في ذلك المكان فانه لا ملازمة عقلية في ذلك لانه يجوز ان يوجد في مكان واثره الايجاب مطلقا فلا تثبت هذه الملازمة الا سمعا قوله وعن هذا اي وعن كون المكان يوجب اختلاف القيمة قال من قال من المشايخ ان الاختلاف فيه يوجب التحالف عنده كما لو اختلفا في صفة الثمن او المثمن فان اختلاف الصفة يوجب اختلاف القيمة فهو كما اذا اختلفا في جودته ورداءته وقيل علي عكسه اي لا يوجب التحالف عنده بل القول قول المسلم اليه لان تعيين المكان ليس قضية العقد عنده وعندهما يتحالفان لان تعيين المكان لما ثبت بمجرد وجود العقد فيه كان من مقتضيات العقد والاختلاف فيها يوجب التحالف فالاختلاف فيه يوجب التحالف بالاجماع فكذا هنا قال وعلي هذا الاختلاف الثمن في البيع الناجز اذا كان له مءنة حمل وهو مءجل في بيع العين والاجرة بان استاجر دارا مثلا بما له حمل ومءنة وهو مءجل عنده يشترط بيان مكان تسليمها وعندهما لا والقسمة فيما اذا اقتسما دارا وجعلا مع نصيب احدهما شيءا له حمل ومءنة وقيل لا يشترط ذلك في الثمن بالاجماع والصحيح انه يشترط عنده اذا-	3547	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4199	false	-2377009633740248229	4	217	28	1140	1574	300	العقد لتسليم راس مال السلم بل ان يقبضه قبل الافتراق لنفي الكالء بالكالء فلو عقدا السلم ومشيا فرسخا ثم سلمه اليه قبل ان يفارقه جاز وقولهم الموجب للتسليم وجد فيه قلنا نعم ولا يستلزم الموجب في مكان ان يوجب مقتضاه في ذلك المكان فانه لا ملازمة عقلية في ذلك لانه يجوز ان يوجد في مكان واثره الايجاب مطلقا فلا تثبت هذه الملازمة الا سمعا قوله وعن هذا اي وعن كون المكان يوجب اختلاف القيمة قال من قال من المشايخ ان الاختلاف فيه يوجب التحالف عنده كما لو اختلفا في صفة الثمن او المثمن فان اختلاف الصفة يوجب اختلاف القيمة فهو كما اذا اختلفا في جودته ورداءته وقيل علي عكسه اي لا يوجب التحالف عنده بل القول قول المسلم اليه لان تعيين المكان ليس قضية العقد عنده وعندهما يتحالفان لان تعيين المكان لما ثبت بمجرد وجود العقد فيه كان من مقتضيات العقد والاختلاف فيها يوجب التحالف فالاختلاف فيه يوجب التحالف بالاجماع فكذا هنا قال وعلي هذا الاختلاف الثمن في البيع الناجز اذا كان له مءنة حمل وهو مءجل في بيع العين والاجرة بان استاجر دارا مثلا بما له حمل ومءنة وهو مءجل عنده يشترط بيان مكان تسليمها وعندهما لا والقسمة فيما اذا اقتسما دارا وجعلا مع نص-ب احدهما شيءا له حمل ومءنة وقيل لا يشترط ذلك في الثمن بالاجماع والصحيح انه يشترط عنده اذا	4199	-2008034956363109394	1111	2212.0	899	1113	99.82030487060547	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3548	true	-297996129564880253	0	192	0	1017	1544	300	كان مءجلا وهو اختيار شمس الاءمة السرخسي وعندهما يتعين مكان الدار في القسمة ومكان تسليم الدابة في الاجارة للايفاء قوله وما-لم يكن له حمل ومءنة كالمسك والكافور والزعفران وصغار اللءلء يعني القليل منه والا فقد يسلم في امنان من الزعفران كثيرة تبلغ احمالا وكذا المسك وصغار اللءلء لا يشترط فيه بيان مكان الايفاء عندهم وهو الاصح من قول الشافعي ويوفيه في المكان الذي اسلمه فيه وكلما قلنا يتعين مكان العقد معناه اذا كان مما يتاتي التسليم فيه ومالا بان اسلم اليه درهما في مركب في البحر او جبل فانه يجب في اقرب الاماكن التي يمكن فيها منه قال المصنف وهذا------ رواية الجامع الصغير والبيوع يعني من اصل المبسوط وذكر في الاجارات من اصل المبسوط يوفيه في اي مكان شاء وهو الاصح والاصح من قول الشافعي ايضا لان الاماكن كلها سواء اذ المالية لا تختلف باختلاف الاماكن فيما لا حمل له ولا مءنة بل بعزة الوجود وقلته وكثرة رغبات الناس وقلتها بخلاف ماله مءنة فان الحنطة والحطب يوجد في المصر والسواد ثم يشتري في المصر باكثر مما يشتري في السواد ولو عينا مكانا قيل لا يتعين لانه لا يفيد والشرط الذي لا يفيد لا يجوز وقيل يتعين لانه يفيد سقوط خطر الطريق وهو	3548	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4199	false	-2377009633740248229	217	299	1140	1571	1574	300	كان موجلا وهو اختيار شمس الاءمة السرخسي وعندهما يتعين مكان الدار في القسمة ومكان تسليم الدابة في الاجارة للايفاء قوله وما لم يكن له حمل ومءنة span classmatnلانه لا تختلف قيمته---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويوفيه في المكان الذي ------------------------------------------------------------------------------------اسلم في---------------------------------------------------------------------------ه قال رضي الله عنه وهذه رواية الجامع الصغير والبيوع-------------------- وذكر في الاجارات انه----------- يوفيه في اي مكان شاء وهو الاصح--------------------------- لان الاماكن كلها سواء--------------------------------------------------- ولا وجوب في الحال -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو عينا مكانا قيل لا يتعين لانه لا يفيد---------------------------- وقيل يتعين لانه يفيد سقوط خطر الطريق ولو	4199	-2008034956363109394	362	599.5	289	1024	35.3515625	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3548	true	-297996129564880253	25	300	141	1544	1544	300	كالمسك والكافور والزعفران وصغار اللءلء يعني القليل منه والا فقد يسلم في امنان من الزعفران كثيرة تبلغ احمالا وكذا المسك وصغار اللءلء لا يشترط فيه بيان مكان الايفاء عندهم وهو الاصح من قول الشافعي ويوفيه في المكان الذي اسلمه فيه وكلما قلنا يتعين مكان العقد معناه اذا كان مما يتاتي التسليم فيه وما-لا بان اسلم اليه درهما في مركب في البحر او جبل فانه يجب في اقرب الاماكن التي يمكن فيها منه قال المصنف وهذا رواية الجامع الصغير والبيوع يعني من اصل المبسوط وذكر في الاجارات من اصل المبسوط يوفيه في اي مكان شاء وهو الاصح والاصح من قول الشافعي ايضا لان الاماكن كلها سواء اذ المالية لا تختلف باختلاف الاماكن فيما لا حمل له ولا مءنة بل بعزة الوجود وقلته وكثرة رغبات الناس وقلتها بخلاف ماله مءنة فان الحنطة والحطب يوجد في المصر والسواد ثم يشتري في المصر باكثر مما يشتري في السواد ولو عينا مكانا قيل لا يتعين لانه لا يفيد والشرط الذي لا يفيد لا يجوز وقيل يتعين لانه يفيد سقوط خطر الطريق وهو الاصح وبه قال الشافعي واحمد ذكره في التحفة ثم لو عينا المصر فيما له حمل ومءنة يكتفي به لانه مع تباين اطرافه كبقعة واحدة فيما ذكرنا يعني ان القيمة لا تختلف باختلاف المصر الواحد عادة قيل هذا اذا لم يكن المصر عظيما فلو كان بين جوانبه نحو فرسخ لا يجوز الا ان يبين لانه مفض الي المنازعة ذكره في المحيط ولو شرط ان يوفيه في مكان يحمله الي منزله لا خير فيه ولو شرط الحمل الي منزله ابتداء قيل يجوز استحسانا وروي البلخي عن اصحابنا انه لا يجوز السلم وقيل انما لا يجوز قياسا اذا شرط الايفاء في موضع ثم الحمل الي منزله اما لو شرط الايفاء في-	3548	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4200	false	7707749071651098255	20	296	114	1519	1546	300	كالمسك والكافور والزعفران وصغار اللءلء يعني القليل منه والا فقد يسلم في امنان من الزعفران كثيرة تبلغ احمالا وكذا المسك وصغار اللءلء لا يشترط فيه بيان مكان الايفاء عندهم وهو الاصح من قول الشافعي ويوفيه في المكان الذي اسلمه فيه وكلما قلنا يتعين مكان العقد معناه اذا كان مما يتاتي التسليم فيه وما لا بان اسلم اليه درهما في مركب في البحر او جبل فانه يجب في اقرب الاماكن التي يمكن فيها منه قال المصنف وهذا رواية الجامع الصغير والبيوع يعني من اصل المبسوط وذكر في الاجارات من اصل المبسوط يوفيه في اي مكان شاء وهو الاصح والاصح من قول الشافعي ايضا لان الاماكن كلها سواء اذ المالية لا تختلف باختلاف الاماكن فيما لا حمل له ولا مءنة بل بعزة الوجود وقلته وكثرة رغبات الناس وقلتها بخلاف ماله مءنة فان الحنطة والحطب يوجد في المصر والسواد ثم يشتري في المصر باكثر مما يشتري في السواد ولو عينا مكانا قيل لا يتعين لانه لا يفيد والشرط الذي لا يفيد لا يجوز وقيل يتعين لانه يفيد سقوط خطر الطريق وهو الاصح وبه قال الشافعي واحمد ذكره في التحفة ثم لو عينا المصر فيما له حمل ومءنة يكتفي به لانه مع تباين اطرافه كبقعة واحدة فيما ذكرنا يعني ان القيمة لا تختلف باختلاف المصر الواحد عادة قيل هذا اذا لم يكن المصر عظيما فلو كان بين جوانبه نحو فرسخ لا يجوز الا ان يبين لانه مفض الي المنازعة ذكره في المحيط ولو شرط ان يوفيه في مكان يحمله الي منزله لا خير فيه ولو شرط الحمل الي منزله ابتداء قيل يجوز استحسانا وروي البلخي عن اصحابنا انه لا يجوز السلم وقيل انما لا يجوز قياسا اذا شرط الايفاء في موضع ثم الحمل الي منزله اما لو شرط الايفاء في	4200	-2008034956363109394	1403	2796.0	1129	1405	99.85765075683594	273	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3549	true	-8918661033232176117	4	221	28	1117	1532	300	وفي بيع العين لو شرط علي الباءع في المصر ان يوفيه الي منزله والعقد في مصر جاز عند ابي حنيفة وابي يوسف استحسانا وعند محمد لا يجوز هذا اذا لم يكن بين جوانب المصر مسافة بعيدة فان كان لا يجوز البيع ولو اشتري طعاما بطعام من جنسه وشرط احدهما التوفية الي منزله لم يجز بالاجماع كيفما كان ولو شرط ان يوفيه في مكان كذا فسلمه في غيره ودفع الكراء الي الموضع المشروط صار قابضا ولا يجوز ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اخذ الكراء وان شاء رده اليه ليسلمه في المكان المشروط لانه حقه قوله ولا يصح السلم حتي يقبض راس المال قبل ان يفارقه بدنا تحقيقه ان قبض راس المال قبل الافتراق شرط بقاء العقد علي الصحة اما اذا كان راس المال من النقود فلانه لو لم يقبض افترقا عن دين بدين لانها لا تتعين فلا يقع العقد الا علي دين في الذمة فيقع بدفع العين المقاصة عنه وقد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الكالء بالكالء اي النسيءة بالنسيءة الا ان مالكا رحمه الله يجيز التاخير ويقول اذا لم يشرط التاجيل لا يخرجه الي الدين عرفا وبقولنا قال الشافعي واحمد وان كان عينا ففي القياس لا يشترط تعجيله لان عدم تسليمه لا يءدي الي بيع دين بدين بل بيع عين بدين وفي الاستحسان يشترط اعمالا لمقتضي الاسم الشرعي لان الاسلام والاسلاف في كذا ينبء عن تعجيل المسلم دون الاخر	3549	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4201	false	-4496665418382766039	0	300	0	1525	1525	300	وفي بيع العين لو شرط علي الباءع في المصر ان يوفيه الي منزله والعقد في مصر جاز عند ابي حنيفة وابي يوسف استحسانا وعند محمد لا يجوز هذا اذا لم يكن بين جوانب المصر مسافة بعيدة فان كان لا يجوز البيع ولو اشتري طعاما بطعام من جنسه وشرط احدهما التوفية الي منزله لم يجز بالاجماع كيفما كان ولو شرط ان يوفيه في مكان كذا فسلمه في غيره ودفع الكراء الي الموضع المشروط صار قابضا ولا يجوز span classmatnقال ولا يصح السلم حتي يقبض راس المال قبل ان يفارقه فيه اما اذا كان من النقود فلانه افتراق عن دين بدين وقد نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الكالء بالكالء وان كان عينا فلان السلم اخذ عاجل باجل اذ الاسلام والاسلاف ينبءان عن التعجيل فلا بد من قبض احد العوضين ليتحقق معني الاسم ولانه لا بد من تسليم راس المال ليتقلب المسلم اليه فيه فيقدر علي التسليم ولهذا قلنا لا يصح السلم اذا كان فيه خيار spanspan classmatnhr span فتح القدير اخذ الكراء وان شاء رده اليه ليسلمه في المكان المشروط لانه حقه قوله -لا يصح السلم حتي يقبض راس المال قبل ان يفارقه بدنا تحقيقه ان قبض راس المال قبل الافتراق شرط بقاء العقد علي الصحة اما اذا كان راس المال من النقود فلانه لو لم يقبض افترقا عن دين بدين لانها لا تتعين فلا يقع العقد الا علي دين في الذمة فيقع بدفع العين المقاصة عنه وقد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الكالء بالكالء اي النسيءة بالنسيءة الا ان مالكا رحمه الله يجيز التاخير ويقول اذا لم يشرط التاجيل لا يخرجه الي الدين عرفا وبقولنا قال الشافعي واحمد وان كان عينا ففي القياس لا يشترط تعجيله لان عدم تسليمه لا يءدي الي بيع دين بدين بل بيع عين بدين وفي الاستحسان يشترط اعمالا لمقتضي الاسم الشرعي لان الاسلام والاسلاف في كذا ينبء عن تعجيل المسلم دون الاخر-	4201	-2008034956363109394	1087	2139.5	871	1527	71.18533325195312	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3549	true	-8918661033232176117	221	300	1117	1532	1532	300	لان وضعها في الاصل لاخذ عاجل باجل والشرع قرره كذلك فيجب ان يثبت علي اعتبار المعني الذي اعتبر فيها لو فرضنا فرضا انها صارت اعلاما فاصل الوضع كاف باعتبار ما اعتبر في معناها من الاحكام فلزم التعجيل ولانه لا بد من تسليمه ليتقلب فيه المسلم اليه اذ الفرض افلاسه وحاجته الي العقد لافلاسه فيتقلب فيه ليقدر علي تحصيل المسلم فيه الي الاجل و-لهذا اي لاشتراط التسليم قلنا لا يصح السلم اذا كان فيه خيا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الشرط لهما او لاحدهما لانه-	3549	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4202	false	5387720902836681849	0	118	0	631	1546	300	لان وضعها في الاصل لاخذ عاجل باجل والشرع قرره كذلك فيجب ان يثبت علي اعتبار المعني الذي اعتبر فيها لو فرضنا فرضا انها صارت اعلاما فاصل الوضع كاف باعتبار ما اعتبر في معناها من الاحكام فلزم التعجيل ولانه لا بد من تسليمه ليتقلب فيه المسلم اليه اذ الفرض افلاسه وحاجته الي العقد لافلاسه فيتقلب فيه ليقدر علي تحصيل المسلم فيه الي الاجل و لهذا اي لاشتراط التسليم قلنا لا يصح السلم اذا كان فيه خيار span classmatnالشرط لهما او لاحدهما لانه يمنع تمام القبض لكونه مانعا من الانعقاد في حق الحكم وكذا لا يثبت فيه خيار الرءية لانه غير مفيد بخلاف خيار العيب لانه لا يمنع تمام القبض spanspan classmatnhr span فتح القدير الشرط لهما او لاحدهما لانه	4202	-2008034956363109394	415	796.5	337	631	65.76862335205078	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3550	true	5386095500278377716	0	181	0	913	1494	300	يمنع تمام القبض لكونه مانعا من الانعقاد في حق الحكم الذي هوال-ملك وهذا علي قول ابي حنيفة ظاهر فانه وان خرج البدل عن ملك من لم يكن له خي--ار لم يدخل في ملك الاخر وعلي قولهما هو ملك متزلزل فانه بعرضية ان يفسخ من له الخيار فلا يتم القبض لان تمامه مبني علي تمام الملك في المقبوض وهذا بخلاف الاستحقاق فان راس المال اذا ظهر مستحقا لم يمنع استحقاقه من تمام قبضه لجواز اجازة المالك حتي لو اجاز قبضه صح العقد وان كان الاستحقاق يمنع الملك لان منعه الملك ليس بقضية السبب بل السبب وجد مطلقا لا مانع فيه سوي تعلق حق الغير وجاز ان يجيز ذلك الغير فاذا اجاز التحقت الاجارة بحالة العقد بخلاف خيار الشرط فان عدم الملك قضية السبب نفسه ويجعله في حق الحكم كالمتعلق بشرط سقوط الخيار وكان تاثيره اكثر من تاثير عدم القبض فكان اولي بالابطال من عدم القبض وهذا لان المعلق بالشرط معدوم قبله فلا حكم اصلا وهو الملك فلا قبض ولذا قلنا ان اعتاق المشتري لا يصح ولا يتوقف اذا كان في البيع خيار للباءع واعتاق المشتري من الفضولي يتوقف وكذا لا يثبت فيه	3550	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4202	false	5387720902836681849	118	300	631	1546	1546	300	يمنع تمام القبض لكونه مانعا من الانعقاد في حق الحكم الذي هو الملك وهذا علي قول ابي حنيفة ظاهر فانه وان خرج البدل عن ملك من لم يكن له الخيار لم يدخل في ملك الاخر وعلي قولهما هو ملك متزلزل فانه بعرضية ان يفسخ من له الخيار فلا يتم القبض لان تمامه مبني علي تمام الملك في المقبوض وهذا بخلاف الاستحقاق فان راس المال اذا ظهر مستحقا لم يمنع استحقاقه من تمام قبضه لجواز اجازة المالك حتي لو اجاز قبضه صح العقد وان كان الاستحقاق يمنع الملك لان منعه الملك ليس بقضية السبب بل السبب وجد مطلقا لا مانع فيه سوي تعلق حق الغير وجاز ان يجيز ذلك الغير فاذا اجاز التحقت الاجارة بحالة العقد بخلاف خيار الشرط فان عدم الملك قضية السبب نفسه ويجعله في حق الحكم كالمتعلق بشرط سقوط الخيار وكان تاثيره اكثر من تاثير عدم القبض فكان اولي بالابطال من عدم القبض وهذا لان المعلق بالشرط معدوم قبله فلا حكم اصلا وهو الملك فلا قبض ولذا قلنا ان اعتاق المشتري لا يصح ولا يتوقف اذا كان في البيع خيار للباءع واعتاق المشتري من الفضولي يتوقف وكذا لا يثبت فيه-	4202	-2008034956363109394	908	1808.5	728	916	99.12664031982422	179	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3550	true	5386095500278377716	181	300	913	1494	1494	300	اي في السلم خيار رءية بالاجماع لانه غير مفيد اذ فاءدة خيار الرءية رد المبيع والمسلم فيه دين في الذمة فاذا رد المقبوض عاد دينا كما كان لانه لم يرد عين ما تناوله العقد قد ينفسخ العقد برده بل يعود حقه في مثله ولان اعلام الدين ليس الا يذكر الصفة فقام ذكر الصفة مقام العين فلا يتصور خيار رءية ذكره في الكافي ولا يشكل بالاستصناع فانه دين في ذمة الصانع ويجري فيه خيار الرءية يعني اذا رد ما ياتي به ينفسخ لانا لا نسلم ان المبيع فيه الدين في ذمة الصانع بل العين كما سياتي واما خيار الرءية في راس المال فصحيح لانه لا يمنع ثبوت الملك ذكره في التحفة وهذا اذا كان عينا مثليا او قيميا بخلاف خيار-	3550	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4203	false	-1698984688126957696	0	119	0	582	1539	300	اي في السلم خيار رءية بالاجماع لانه غير مفيد اذ فاءدة خيار الرءية رد المبيع والمسلم فيه دين في الذمة فاذا رد المقبوض عاد دينا كما كان لانه لم يرد عين ما تناوله العقد قد ينفسخ العقد برده بل يعود حقه في مثله ولان اعلام الدين ليس الا بذكر الصفة فقام ذكر الصفة مقام العين فلا يتصور خيار رءية ذكره في الكافي ولا يشكل بالاستصناع فانه دين في ذمة الصانع ويجري فيه خيار الرءية يعني اذا رد ما ياتي به ينفسخ لانا لا نسلم ان المبيع فيه الدين في ذمة الصانع بل العين كما سياتي واما خيار الرءية في راس المال فصحيح لانه لا يمنع ثبوت الملك ذكره في التحفة وهذا اذا كان عينا مثليا او قيميا بخلاف خيار	4203	-2008034956363109394	580	1154.0	462	582	99.65635681152344	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3551	true	-7608779415724957975	0	99	0	502	1564	300	العيب في المسلم فيه فانه يصح لانه لا يمنع تمام القبض لان تمامه بتمام الصفقة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وتمامهما بتمام الرضا وهو تمام وقت العقد قوله ولو اسقط خيار الشرط قبل الافتراق وراس مال السلم قاءم جاز السلم خلافا لزفر وانما قيد بقيام راس المال لانهما لو اسقطاه بعد انفاقه او استهلاكه لا يعود صحيحا اتفاقا لانه بالاهلاك صار دينا في ذمة المسلم اليه فلو صح كان براس مال هو دين وذلك لا يجوز كما لا يجوز في ابتداء العقد ولانه الان في معني الابتداء اذ قبل الاسقاط لم يكن للعقد وجود شرعا وقول الشافعي ومالك كقول زفر وقد مر نظيره في	3551	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4203	false	-1698984688126957696	119	300	582	1539	1539	300	العيب في المسلم فيه فانه يصح لانه لا يمنع تمام القبض لان تمامه بتمام الصفقة span classmatnولو اسقط خيار الشرط قبل الافتراق وراس المال قاءم جاز خلافا لزفر وقد مر نظيره وجملة الشروط جمعوها في قولهم اعلام راس المال وتعجيله واعلام المسلم فيه وتاجيله وبيان مكان الايفاء والقدرة علي تحصيله فان اسلم ماءتي درهم في كر حنطة ماءة منها دين علي المسلم اليه وماءة نقد فالسلم في حصة الدين باطل لفوات القبض ويجوز في حصة النقد لاستجماع شراءطه ولا يشيع الفساد لان الفساد طارء اذ السلم وقع صحيحا ولهذا لو نقد راس spanspan classmatnhr span فتح القدير وتمامهما بتمام الرضا وهو تمام وقت العقد قوله ولو اسقط خيار الشرط قبل الافتراق وراس مال السلم قاءم جاز السلم خلافا لزفر وانما قيد بقيام راس المال لانهما لو اسقطاه بعد انفاقه او استهلاكه لا يعود صحيحا اتفاقا لانه بالاهلاك صار دينا في ذمة المسلم اليه فلو صح كان براس مال هو دين وذلك لا يجوز كما لا يجوز في ابتداء العقد ولانه الان في معني الابتداء اذ قبل الاسقاط لم يكن للعقد وجود شرعا وقول الشافعي ومالك كقول زفر وقد مر نظيره في-	4203	-2008034956363109394	501	985.0	403	958	52.296451568603516	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3551	true	-7608779415724957975	99	300	502	1564	1564	300	باب البيع الفاسد وهو ما اذا باع الي اجل مجهول ثم اسقط الاجل قبل حلوله ينقلب جاءزا عندنا خلافا لهم قال المصنف رحمه الله وجملة الشروط جمعوها الي اخره فاعلام راس المال يشتمل علي بيان جنسه وصفته ونوعه وقدره وتعجيله تتم خمسة ومن صفته ان يذكر من النقد الفلاني اذا كان في البلد نقود مختلفة المالية متساوية في الرواج كقولنا عدلية او غطريفية فان لم تختلف وتساوت رواجا يعطيه من ايها شاء ولو تفاوتت رواجا انصرف الي غالب نقد البلد كما في البيع وينبغي في ديارنا اذا سمي مءيدية يعطيه الاشرفية والجقمقية لتعارف تسمية الكل مءيدية والاستواء في المالية والرواج واعلام المسلم فيه يشتمل علي مثلها خلا التعجيل وتاجيله وبيان مكان الايفاء يتم احد عشر واما القدرة علي تحصيله فالظاهر ان المراد منه عدم الانقطاع فان القدرة بالفعل في الحال ليس هو شرطا عندنا ومعلوم انه لو اتفق عجزه عند الحلول وافلاسه لا يبطل السلم وقد بقي ما قدمناه من كون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين فلا يجوز في النقود وان لا يكون حيوانا وانتقاد راس المال اذا كان نقدا عند ابي حنيفة خلافا لهما وان لا يشمل البدلين احدي علتي الربا وعدم الخيار فظهر ان قوله وجملة الشروط لم يتم ثم فرع علي اشتراط القبض في السلم انه لو اسلم-	3551	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4204	false	-5750005262837248030	0	201	0	1063	1566	300	باب البيع الفاسد وهو ما اذا باع الي اجل مجهول ثم اسقط الاجل قبل حلوله ينقلب جاءزا عندنا خلافا لهم قال المصنف رحمه الله وجملة الشروط جمعوها الي اخره فاعلام راس المال يشتمل علي بيان جنسه وصفته ونوعه وقدره وتعجيله تتم خمسة ومن صفته ان يذكر من النقد الفلاني اذا كان في البلد نقود مختلفة المالية متساوية في الرواج كقولنا عدلية او غطريفية فان لم تختلف وتساوت رواجا يعطيه من ايها شاء ولو تفاوتت رواجا انصرف الي غالب نقد البلد كما في البيع وينبغي في ديارنا اذا سمي مءيديه يعطيه الاشرفية والجقمقية لتعارف تسمية الكل مءيديه والاستواء في المالية والرواج واعلام المسلم فيه يشتمل علي مثلها خلا التعجيل وتاجيله وبيان مكان الايفاء يتم احد عشر واما القدرة علي تحصيله فالظاهر ان المراد منه عدم الانقطاع فان القدرة بالفعل في الحال ليس هو شرطا عندنا ومعلوم انه لو اتفق عجزه عند الحلول وافلاسه لا يبطل السلم وقد بقي ما قدمناه من كون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين فلا يجوز في النقود وان لا يكون حيوانا وانتقاد راس المال اذا كان نقدا عند ابي حنيفة خلافا لهما وان لا يشمل البدلين احدي علتي الربا وعدم الخيار فظهر ان قوله وجملة الشروط لم يتم ثم فرع علي اشتراط القبض في السلم انه لو اسلم	4204	-2008034956363109394	1060	2113.0	860	1063	99.71778106689453	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3552	true	197480848088206426	0	143	0	694	1488	300	ماءتين في كر حنطة منها ماءة دين علي المسلم اليه ونقده ماءة ان السلم في حصة الدين باطل لفوات قبضه ولا يشيع الفساد في الكل خلافا لزفر رحمه الله وجه قوله انه فساد قوي لتمكنه في صلب العقد وايضا فقد جعل قبول العقد في صحة الدين شرطا لقبوله في صحة النقد فهذا شرط فاسد ولنا ان الفساد طارء فلا يشيع في غير محل المفسد اما ان اضاف العقد الي ماءتين مطلقا بان قال اسلمت اليك ماءتين في كذا ثم جعل احداهما الدين فظاهر واما ان اضاف الي الدين والعين جميعا بان قال اسلمت ماءة الدين وهذه الماءة في كذا فكذلك وان قيل يفسد في الكل عند ابي حنيفة---------------------------------------------------------- لما ذكرنا من اشتراط القبول في حصة الدين والصحيح ان الجواب فيهما عدم الفساد عنده لان العقد لا يتقيد --بالدين ولو قيد به بدليل من اشتري عبدا بدين ثم تصادقا ان لا دين لا يبطل	3552	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4204	false	-5750005262837248030	201	284	1063	1473	1566	300	ماءتين في كر حنطة منها ماءة دين علي المسلم اليه ونقده ماءة ان السلم في حصة الدين باطل لفوات قبضه ولا يشيع الفساد في الكل خلافا لزفر رحمه الله وجه قوله انه فساد قوي لتمكنه في صلب العقد وايضا فقد جعل قبول العقد في صحة الدين شرطا لقبوله في صحة النقد ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------span classmatnالمال قبل الافتراق صح الا انه يبطل بالافتراق لما بينا وهذا------------------------------------------------------------------ لان الدين لا يتعين في البيع الا تري انهما لو تبايعا عين--ا بدين ثم تصادقا ان لا دين لا يبطل	4204	-2008034956363109394	310	394.0	239	754	41.11405944824219	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3552	true	197480848088206426	59	300	285	1488	1488	300	يشيع في غير محل المفسد اما ان اضاف العقد الي ماءتين مطلقا بان قال اسلمت اليك ماءتين في كذا ثم جعل احداهما الدين فظاهر واما ان اضاف الي الدين والعين جميعا بان قال اسلمت ماءة الدين وهذه الماءة في كذا فكذلك وان قيل يفسد في الكل عند ابي حنيفة لما ذكرنا من اشتراط القبول في حصة الدين والصحيح ان الجواب فيهما عدم الفساد عنده لان العقد لا يتقيد بالدين ولو قيد به بدليل من اشتري عبدا بدين ثم تصادقا ان لا دين لا يبطل الا اذا كان- يعلمان عدم الدين فيفسد لامر اخر وهو انهما حينءذ هازلان بالبيع حيث عقدا بيعا بلا ثمن بخلاف ما لو كانت الماءة علي ثالث فانه يشيع الفساد ولذا قيد المصنف كون الماءة دينا علي المسلم اليه لان الماءة علي الاجنبي ليست مالا في حقهما وحين لم يتقيد بالدين لم يتحقق الفساد بمجرد ذكر ذلك بل بالافتراق بلا قبض تلك الماءة ولهذا لو نقض الماءة قبل الافتراق صح السلم وحينءذ لم يلزم قوله جعل القبول في الفاسد شرطا الي اخره اذ لم يلزم الفساد بالاضافة لفظا الي الدين وكان الفساد طارءا بلا شبهة وقال في المنظومة ان كان راس المال نوعين نقد هذا ودين ذاك فالكل فسد ان لم يبين قسط ذا وقسط ذا والبر في الشعير والزيت كذا فاستشكلت علي مسءلة الكتاب فقيل انما قيد بالنوعين لانه اذا كان من جنس واحد لا يتعدي الفساد كما ذكر في الهداية واستشكله صاحب الحواشي علي قول ابي حنيفة لان عنده اذا ورد العقد علي شيءين وفسد في-	3552	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4205	false	-6526502854325454136	0	241	0	1205	1490	300	يشيع في غير محل المفسد اما ان اضاف العقد الي ماءتين مطلقا بان قال اسلمت اليك ماءتين في كذا ثم جعل احداهما الدين فظاهر واما ان اضاف الي الدين والعين جميعا بان قال اسلمت ماءة الدين وهذه الماءة في كذا فكذلك وان قيل يفسد في الكل عند ابي حنيفة لما ذكرنا من اشتراط القبول في حصة الدين والصحيح ان الجواب فيهما عدم الفساد عنده لان العقد لا يتقيد بالدين ولو قيد به بدليل من اشتري عبدا بدين ثم تصادقا ان لا دين لا يبطل الا اذا كانا يعلمان عدم الدين فيفسد لامر اخر وهو انهما حينءذ هازلان بالبيع حيث عقدا بيعا بلا ثمن بخلاف ما لو كانت الماءة علي ثالث فانه يشيع الفساد ولذا قيد المصنف كون الماءة دينا علي المسلم اليه لان الماءة علي الاجنبي ليست مالا في حقهما وحين لم يتقيد بالدين لم يتحقق الفساد بمجرد ذكر ذلك بل بالافتراق بلا قبض تلك الماءة ولهذا لو نقض الماءة قبل الافتراق صح السلم وحينءذ لم يلزم قوله جعل القبول في الفاسد شرطا الي اخره اذ لم يلزم الفساد بالاضافة لفظا الي الدين وكان الفساد طارءا بلا شبهة وقال في المنظومة ان كان راس المال نوعين نقد هذا ودين ذاك فالكل فسد ان لم يبين قسط ذا وقسط ذا والبر في الشعير والزيت كذا فاستشكلت علي مسالة الكتاب فقيل انما قيد بالنوعين لانه اذا كان من جنس واحد لا يتعدي الفساد كما ذكر في الهداية واستشكله صاحب الحواشي علي قول ابي حنيفة لان عنده اذا ورد العقد علي شيءين وفسد في	4205	-2008034956363109394	1202	2393.0	962	1205	99.75103759765625	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3553	true	-5060347353357488153	0	59	0	286	1516	300	احدهما يفسد في الاخر لانه يصير قبول الفاسد شرطا الي اخره قال الا ان هذا في الفساد المقارن الذي تمكن في صلب العقد لا في الطارء وهذا طارء لان قبض راس المال شرط لبقاء العقد علي الصحة اما العقد في نفسه فصحيح واستشكله الشيخ حافظ الدين في المصفي بان هذا يقتضي ان لا يفسد في النقد اذا كان راس	3553	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4205	false	-6526502854325454136	241	300	1205	1490	1490	300	احدهما يفسد في الاخر لانه يصير قبول الفاسد شرطا الي اخره قال الا ان هذا في الفساد المقارن الذي تمكن في صلب العقد لا في الطارء وهذا طارء لان قبض راس المال شرط لبقاء العقد علي الصحة اما العقد في نفسه فصحيح واستشكله الشيخ حافظ الدين في المصفي بان هذا يقتضي ان لا يفسد في النقد اذا كان راس-	4205	-2008034956363109394	285	565.0	227	286	99.65035247802734	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3553	true	-5060347353357488153	59	277	286	1396	1516	300	المال نوعين ايضا ثم قال يحتمل ان الفساد باعتبار ان معرفة راس المال شرط عنده ولم يبين حصة كل منهما من المسلم فيه فهي المسءلة التي قدمها المصنف تفريعا علي اشتراطه معرفة مقدار راس المال اذا كان مما يتعلق العقد علي قدره فاذا قوبل بشيءين كان الانقسام بطريق القيمة وذلك يعرف بالحزر والظن وهو مجهول انتهي وهو جيد ما فرعه المصنف علي اشتراط معرفة مقدار راس المال الا ان علي هذا لا حاجة الي تقييد المنظومة بكون احدهما دينا فانه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو كان عينين فسد فيهما لذلك ايضا ق-وله ولا يجوز التصرف في راس المال ولا المسلم فيه قبل القبض اما الاول وهو راس المال فانما لا يجوز للمسلم اليه التصرف قبل قبضه لما في ذلك من تفويت حق الشرع وهو القبض المستحق شرعا قبل الافتراق واما الثاني وهو المسلم فيه فانه مبيع والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز لما تقدم من الدليل فلا تجوز هبته ولا الاستبدال به اما لو دفع المسلم اليه ما هو اردا من المشروط فقبله رب السلم او اجود فانه يجوز ولا يكون له حكم الاستبدال فانه جنس حقه فهو كترك بعض حقه واسقاطه في حق باب السلم ومن جنس القضاء في حق المسلم اليه وقول القدوري بعد ذلك ولا تجوز الشركة ول-ا التولية مع دخولهما في عموم التصرف في المسلم فيه لقرب وقوعهما في المسلم فيه بخلاف المرابحة والوضيعة فانه غير معتاد	3553	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4206	false	6668681470570407577	0	300	0	1540	1540	300	المال نوعين ايضا ثم قال يحتمل ان الفساد باعتبار ان معرفة راس المال شرط عنده ولم يبين حصة كل منهما من المسلم فيه فهي المسالة التي قدمها المصنف تفريعا علي اشتراطه معرفة مقدار راس المال اذا كان مما يتعلق العقد علي قدره فاذا قوبل بشيءين كان الانقسام بطريق القيمة وذلك يعرف بالحزر والظن وهو مجهول انتهي وهو جيد ما فرعه المصنف علي اشتراط معرفة مقدار راس المال الا ان علي هذا لا حاجة الي تقييد المنظومة بكون احدهما دينا فانه span classmatnقال ولا يجوز التصرف في راس مال السلم والمسلم فيه قبل القبض اما الاول فلما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد واما الثاني فلان المسلم فيه مبيع والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز ولا تجوز الشركة والتولية في المسلم فيه لانه تصرف فيه فان تقايلا السلم لم يكن له ان يشتري من المسلم اليه براس المال شيءا حتي يقبضه كله لقوله عليه الصلاة والسلام لا تاخذ الا سلمك او راس مالك اي عند الفسخ spanspan classmatnhr span فتح القدير لو كان عينين فسد فيه-ا لذلك ايضا وقوله ولا يجوز التصرف في راس المال ولا المسلم فيه قبل القبض اما الاول وهو راس المال فانما لا يجوز للمسلم اليه التصرف قبل قبضه لما في ذلك من تفويت حق الشرع وهو القبض المستحق شرعا قبل الافتراق واما الثاني وهو المسلم فيه فانه مبيع والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز لما تقدم من الدليل فلا تجوز هبته ولا الاستبدال به اما لو دفع المسلم اليه ما هو اردا من المشروط فقبله رب السلم او اجود فانه يجوز ولا يكون له حكم الاستبدال فانه جنس حقه فهو كترك بعض حقه واسقاطه في حق باب السلم ومن جنس القضاء في حق المسلم اليه وقول القدوري بعد ذلك ولا يجوز الشركة و لا التولية مع دخولهما في عموم التصرف في المسلم فيه لقرب وقوعهما في المسلم فيه بخلاف المرابحة والوضيعة فانه غير معتاد-	4206	-2008034956363109394	1104	2175.0	887	1542	71.59532928466797	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3553	true	-5060347353357488153	277	300	1396	1516	1516	300	ولانه دين وفي الوضيعة اضرار برب السلم فيبعد وجودهما بخلاف اخذه بمثل ما اشتراه به فانه قريب والشركة هي معني اخذ بعضه بمثل-	3553	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4207	false	-8406682732219022319	0	23	0	121	1490	300	ولانه دين وفي الوضيعة اضرار برب السلم فيبعد وجودهما بخلاف اخذه بمثل ما اشتراه به فانه قريب والشركة هي معني اخذ بعضه بمثل	4207	-2008034956363109394	120	235.0	98	121	99.17355346679688	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3554	true	5381759485974610138	18	50	87	235	1488	300	فان تقايلا السلم لم يكن له اي لرب السلم ان يشتري من المسلم اليه براس المال شيءا حتي يقبضه كله لقوله صلي الله عليه وسل----------م لا تاخذ الا سلمك او راس مالك	3554	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4206	false	6668681470570407577	125	153	662	798	1540	300	فان تقايلا السلم لم يكن له------------- ان يشتري من المسلم اليه براس المال شيءا حتي يقبضه كله لقو---------له عليه الصلاة والسلام لا تاخذ الا سلمك او راس مالك	4206	-2008034956363109394	123	223.0	96	158	77.84809875488281	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3554	true	5381759485974610138	0	222	0	1092	1488	300	ما اشتراه به وقيل هو احتراز عن قول البعض ان التولية تجوز عنده في بيع العين والسلم قوله فان تقايلا السلم لم يكن له اي لرب السلم ان يشتري من المسلم اليه براس المال شيءا حتي يقبضه كله لقوله صلي الله عليه وسلم لا تاخذ الا سلمك او راس مالك اخرج ابو داود وابن ماجه معناه عن عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من اسلم في شء فلا يصرفه الي غيره وهذا يقتضي ان لا ياخذ الا هو ورواه الترمذي وحسنه وقال لا اعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه واخرجه الدارقطني عن سعيد الجوهري وعلي بن الحسين الدرهمي باللفظ المذكور وقال اللفظ للدرهمي وقال ابراهيم بن سعيد فلا ياخذ الا ما اسلم فيه او راس ماله وهذا هو حديث المصنف وعطية العوفي ضعفه احمد وغيره والترمذي يحسن ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حديثه فهو مختلف فيه فحديث حسن ورواه عبد-الرزاق موقوفا علي ابن عمر اخبرنا معمر عن قتادة عن ابن عمر قال اذا اسلفت في شء فلا تاخذ الا راس مالك او الذي اسلفت فيه واسند عن ابي الشعثاء نحوه من قوله فقوله لا تاخذ الا سلمك يعني حال قيام العقد او راس مالك اي عند الفسخ فاستنبط منه انه اعتبر كالمبيع فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه وهذا اي كونه اخذ شبها بالمبيع ب-سبب ان الاقالة بيع جديد في حق ثالث غير المتعاقدين والشرع ثالث وعرف ان صحتها	3554	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4207	false	-8406682732219022319	23	300	121	1490	1490	300	ما اشتراه به وقيل هو احتراز عن قول البعض ان التولية تجوز عنده في بيع العين والسلم قوله فان تقايلا السلم لم يكن له اي لرب السلم ان يشتري من المسلم اليه براس المال شيءا حتي يقبضه كله لقوله صلي الله عليه وسلم لا تاخذ الا سلمك او راس مالك اخرج ابو داود وابن ماجه معناه عن عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من اسلم في شء فلا يصرفه الي غيره وهذا يقتضي ان لا ياخذ الا هو ورواه الترمذي وحسنه وقال لا اعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه واخرجه الدارقطني عن سعيد الجوهري وعلي بن الحسين الدرهمي باللفظ المذكور وقال اللفظ للدرهمي وقال ابراهيم بن سعيد فلا ياخذ الا ما اسلم فيه او راس ماله وهذا هو حديث المصنف وعطية العوفي ضعفه احمد وغيره والترمذي يحسن span classmatnولانه اخذ شبها بالمبيع فلا يحل التصرف فيه قبل قبضه وهذا لان الاقالة بيع جديد في حق ثالث ولا يمكن جعل المسلم فيه مبيعا لسقوطه فجعل راس المال مبيعا لانه دين مثله الا انه لا يجب قبضه في المجلس لانه ليس في حكم الابتداء من كل وجه spanspan classmatnhr span فتح القدير حديثه فهو مختلف فيه فحديث حسن ورواه عبد الرزاق موقوفا علي ابن عمر اخبرنا معمر عن قتادة عن ابن عمر قال اذا اسلفت في شء فلا تاخذ الا راس مالك او الذي اسلفت فيه واسند عن ابي الشعثاء نحوه من قوله فقوله لا تاخذ الا سلمك يعني حال قيام العقد او راس مالك اي عند الفسخ فاستنبط منه انه اعتبر كالمبيع فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه وهذا اي كونه اخذ شبها بالمبيع ب سبب ان الاقالة بيع جديد في حق ثالث غير المتعاقدين والشرع ثالث وعرف ان صحتها-	4207	-2008034956363109394	1091	2155.0	870	1370	79.63504028320312	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3554	true	5381759485974610138	222	300	1092	1488	1488	300	تتوقف علي قيام المبيع الي القبض الا تري انه لو هلك المبيع بعد اقالة البيع قبل القبض تبطل الاقالة وذلك غير ممكن هنا لان بالاقالة يسقط المبيع لانه دين لا عين فيتلاشي فلا يعود لكنها قد صحت فيلزم انه اعتبر راس المال بمنزلة المبيع ضرورة لانه دين مثل المسلم فيه وجعل الدين مبيعا ليس محالا واورد عليه لو كانت بيعا جديدا لكانت بيع سلم لانها اقالة بيع سلم فكان يلزم قبض راس المال عند الاقالة في المجلس ولم-	3554	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4208	false	7834228762371008733	0	78	0	397	1538	300	تتوقف علي قيام المبيع الي القبض الا تري انه لو هلك المبيع بعد اقالة البيع قبل القبض تبطل الاقالة وذلك غير ممكن هنا لان بالاقالة يسقط المبيع لانه دين لا عين فيتلاشي فلا يعود لكنها قد صحت فيلزم انه اعتبر راس المال بمنزلة المبيع ضرورة لانه دين مثل المسلم فيه وجعل الدين مبيعا ليس محالا واورد عليه لو كانت بيعا جديدا لكانت بيع سلم لانها اقالة بيع سلم فكان يلزم قبض راس المال عند الاقالة في المجلس ولم	4208	-2008034956363109394	396	787.0	319	397	99.74810791015625	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3555	true	-4319469627582124147	0	141	0	726	1522	300	يلزم بالاجماع فاجاب عنه المصنف بانه يعني عقد الاقالة ليس في حكم الابتداء من كل وجه واجاب غيره بان لزوم قبضه قبل الافتراق لءلا يفترقا عن دين بدين وذلك انما يكون اذا كان المسلم فيه مما يجب تسليمه ولم يجب ذلك بعد الفسخ بالاقالة ويمكن حمل جواب المصنف علي هذا بتكلف يسير وحاصل جواب صاحب الايضاح ان راس المال جعل كالمسلم فيه والقبض ليس شرطا فيه فليس شرطا له-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفيه خلاف زفر اي في منع الاستبدال براس مال السلم من المسلم اليه بعد اقالة السلم فعنده يجوز ان يشتري به ما شاء وهو القياس لانه بالاقالة بطل السلم وصار راس المال دينا عند المسلم اليه فيستبدل به كساءر الديون قال والحجة عليه ما ذكرنا من الاثر والمعني فهو استحسان بالاثر مقدم علي القياس قوله ومن اسلم في كر وهو ستون قفيزا او اربعون علي خلاف فيه والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك صاع	3555	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4208	false	7834228762371008733	78	300	397	1538	1538	300	يلزم بالاجماع فاجاب عنه المصنف بانه يعني عقد الاقالة ليس في حكم الابتداء من كل وجه واجاب غيره بان لزوم قبضه قبل الافتراق لءلا يفترقا عن دين بدين وذلك انما يكون اذا كان المسلم فيه مما يجب تسليمه ولم يجب ذلك بعد الفسخ بالاقالة ويمكن حمل جواب المصنف علي هذا بتكلف يسير وحاصل جواب صاحب الايضاح ان راس المال جعل كالمسلم فيه والقبض ليس شرطا فيه فليس شرطا له span classmatnوفيه خلاف زفر رحمه الله والحجة عليه ما ذكرناه قال ومن اسلم في كر حنطة فلما حل الاجل اشتري المسلم اليه من رجل كرا وامر رب السلم بقبضه قضاء لم يكن قضاء وان امره ان يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله له ثم اكتاله لنفسه جاز لانه اجتمعت الصفقتان بشرط الكيل فلا بد من الكيل مرتين لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتي يجري فيه صاعان وهذا هو محمل الحديث علي ما مر spanspan classmatnhr span فتح القدير وفيه خلاف زفر اي في منع الاستبدال براس مال السلم من المسلم اليه بعد اقالة السلم فعنده يجوز ان يشتري به ما شاء وهو القياس لانه بالاقالة بطل السلم وصار راس المال دينا عند المسلم اليه فيستبدل به كساءر الديون قال والحجة عليه ما ذكرنا من الاثر والمعني فهو استحسان بالاثر مقدم علي القياس قوله ومن اسلم في كر وهو ستون قفيزا او اربعون علي خلاف فيه والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك صاع-	4208	-2008034956363109394	725	1433.0	585	1142	63.48511505126953	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3555	true	-4319469627582124147	141	300	726	1522	1522	300	ونصف فلما حل الاجل اشتري المسلم اليه من رجل كرا وامر رب السلم ان يقبضه قضاء عن المسلم فيه فاقتضاه رب السلم بحقه بان اكتاله مرة وحازه اليه لم يكن مقتضيا حقه حتي لو هلك بعد ذلك يهلك من مال المسلم اليه ويطالبه رب السلم بحقه وان امره ان يقبضه له اي للمسلم اليه ثم يقبضه لنفسه فاكتاله له اي رب السلم للمسلم اليه ثم اكتاله مرة اخري لنفسه صار مقتضيا مستوفيا حقه وهذا لانه اجتمعت صفقتان بشرط الكيل فلا بد من الكيل مرتين لنهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتي يجري فيه صاعان صاع الباءع وصاع المشتري وهذا هو محمل الحديث علي ما مر في الفصل الذي يلي باب المرابحة حيث قال المصنف ومحمل الحديث اجتماع الصفقتين والفقه فيه ان المستحق بالعقد ما سمي فيه وهو الكر وهو انما يتحقق بالكيل فكان الكيل معينا للمستحق بالعقد وهذان عقدان ومشتريان فلا بد من توفير مقتضي كل عقد عليه الا تري ان الثاني لو كاله فزاد-	3555	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4209	false	-2789604300679783242	0	158	0	793	1508	300	ونصف فلما حل الاجل اشتري المسلم اليه من رجل كرا وامر رب السلم ان يقبضه قضاء عن المسلم فيه فاقتضاه رب السلم بحقه بان اكتاله مرة وحازه اليه لم يكن مقتضيا حقه حتي لو هلك بعد ذلك يهلك من مال المسلم اليه ويطالبه رب السلم بحقه وان امره ان يقبضه له اي للمسلم اليه ثم يقبضه لنفسه فاكتاله له اي رب السلم للمسلم اليه ثم اكتاله مرة اخري لنفسه صار مقتضيا مستوفيا حقه وهذا لانه اجتمعت صفقتان بشرط الكيل فلا بد من الكيل مرتين لنهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتي يجري فيه صاعان صاع الباءع وصاع المشتري وهذا هو محمل الحديث علي ما مر في الفصل الذي يلي باب المرابحة---- قال المصنف ومحمل الحديث اجتماع الصفقتين والفقه فيه ان المستحق بالعقد ما سمي فيه وهو الكر وهو انما يتحقق بالكيل فكان الكيل معينا للمستحق بالعقد وهذان عقدان ومشتريان فلا بد من توفير مقتضي كل عقد عليه الا تري ان الثاني لو كاله فزاد	4209	-2008034956363109394	792	1572.5	635	797	99.37265014648438	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3556	true	-2663777196552080211	0	142	0	716	1495	300	لم تطب له الزيادة ووجب ردها حتي لو كان المشتري كاله لنفسه بحضرة المشتري الثاني فقبضه الثاني لا بد من ان يكيله اقامة لحق العقد الثاني والصفقتان شراء المسلم اليه من باءعه الكر والصفقة التقديرية التي اعتبرت بين المسلم اليه ورب السلم عند قبضه لان المسلم اليه يصير باءعا من رب السلم ما اشتراه لان الماخوذ ليس عين حقه فانه دين وهذا عين قاصصه به وقد اخذوا في صحة الامر ان يقبضه له ثم يقبضه لنفسه وعندي ليس هذا بشرط بل الشرط ان يكيله مرتين حتي لو قال له اقبض الكر الذي اشتريته من فلان عن حقك فذهب فاكتاله ثم اعاد كيله صار قابضا لان الفرض انه لا يصير قابضا لنفسه بالكيل الاول بل الثاني فلما قال له اقبضه عن حقك والمخاطب يعلم طريق صيرورته قابضا لنفسه ان يكيله مرة للقبض عن الامر وثانيا ليصير هو قابضا لنفسه ففعل ذلك صار قابضا	3556	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4209	false	-2789604300679783242	158	300	793	1508	1508	300	لم تطب له الزيادة ووجب ردها حتي لو كان المشتري كاله لنفسه بحضرة المشتري الثاني فقبضه الثاني لا بد من ان يكيله اقامة لحق العقد الثاني والصفقتان شراء المسلم اليه من باءعه الكر والصفقة التقديرية التي اعتبرت بين المسلم اليه ورب السلم عند قبضه لان المسلم اليه يصير باءعا من رب السلم ما اشتراه لان الماخوذ ليس عين حقه فانه دين وهذا عين قاصصه به وقد اخذوا في صحة الامر ان يقبضه له ثم يقبضه لنفسه وعندي ليس هذا بشرط بل الشرط ان يكيله مرتين حتي لو قال له اقبض الكر الذي اشتريته من فلان عن حقك فذهب فاكتاله ثم اعاد كيله صار قابضا لان الفرض انه لا يصير قابضا لنفسه بالكيل الاول بل الثاني فلما قال له اقبضه عن حقك والمخاطب يعلم طريق صيرورته قابضا لنفسه ان يكيله مرة للقبض عن الامر وثانيا ليصير هو قابضا لنفسه ففعل ذلك صار قابضا-	4209	-2008034956363109394	715	1425.0	574	716	99.86033630371094	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3556	true	-2663777196552080211	142	300	716	1495	1495	300	حقه كانه قال له اذهب فافعل ما تصير به قابضا ولفظ الجامع يفيد ما قلنا فانه لم يزد فيه علي قول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاكتاله ثم اكتاله لنفسه جاز وقوله والسلم وان كان سابقا الي اخره جواب سءال مقدر وهو ان يقال بيع رب السلم مع المسلم اليه كان سابقا علي شراء المسلم اليه من باءعه فلا يكون المسلم اليه باءعا بعد الشراء ما اشتراه فلم تجتمع الصفقتان فلا يدخل تحت النهي فاجاب بقوله السلم وان كان سابقا علي شراء المسلم اليه من باءعه لكن قبض رب السلم المسلم فيه لاحق لشراءه من باءعه وانه اي قبض المسلم فيه بمنزلة ابتداء البيع لان العين غير الدين حقيقة واعتباره عينه في حق حكم خاص وهو صحة قبضه عن المسلم فيه كي لا يلزم الاستبدال به قبل قبضه لا يستلزم اعتباره اياه مطلقا فاخذ العين عنه في حكم عقد جديد فيتحقق بيع المسلم اليه بعد شراءه من باءعه والدليل علي هذا الاعتبار ما قال في الزيادات لو اسلم ماءة في كر ثم اشتري-	3556	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4210	false	-6253207812477863282	0	222	0	1139	1505	300	حقه كانه قال له اذهب فافعل ما تصير به قابضا ولفظ الجامع يفيد ما قلنا فانه لم يزد فيه علي قول span classmatnوالسلم وان كان سابقا لكن قبض المسلم فيه لاحق وانه بمنزلة ابتداء البيع لان العين غير الدين حقيقة وان جعل عينه في حق حكم خاص وهو حرمة الاستبدال فيتحقق البيع بعد الشراء وان لم يكن سلما وكان قرضا فامره بقبض الكر جاز لان القرض اعارة ولهذا ينعقد بلفظ الاعارة فكان المردود عين الماخوذ مطلقا حكما فلا تجتمع الصفقتان spanspan classmatnhr span فتح القدير فاكتاله ثم اكتاله لنفسه جاز وقوله والسلم وان كان سابقا الي اخره جواب سءال مقدر وهو ان يقال بيع رب السلم مع المسلم اليه كان سابقا علي شراء المسلم اليه من باءعه فلا يكون المسلم اليه باءعا بعد الشراء ما اشتراه فلم تجتمع الصفقتان فلا يدخل تحت النهي فاجاب بقوله السلم وان كان سابقا علي شراء المسلم اليه من باءعه لكن قبض رب السلم المسلم فيه لاحق لشراءه من باءعه وانه اي قبض المسلم فيه بمنزلة ابتداء البيع لان العين غير الدين حقيقة واعتباره عينه في حق حكم خاص وهو صحة قبضه عن المسلم فيه كي لا يلزم الاستبدال به قبل قبضه لا يستلزم اعتباره اياه مطلقا فاخذ العين عنه في حكم عقد جديد فيتحقق بيع المسلم اليه بعد شراءه من باءعه والدليل علي هذا الاعتبار ما قال في الزيادات لو اسلم ماءة في كر ثم اشتري	4210	-2008034956363109394	779	1541.0	622	1139	68.39332580566406	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3557	true	5466081602867538887	0	78	0	367	1469	300	المسلم اليه من رب السلم كر حنطة بماءتي درهم الي سنة فقبضه فلما حل السلم اعطاه ذلك الكر لم يجز لانه اشتري ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن يريد ان رب السلم اشتري ما باعه وهو الكر قبل نقد الثمن باقل مما باعه وانما يلزم ذلك اذا جعلا عند القبض كانهما جددا عقدا ومثل هذا فيما لو اسلم في موزون معين واشتري المسلم اليه موزونا كذلك الي اخره لا يجوز قبض رب السلم بخلاف ما لو	3557	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4210	false	-6253207812477863282	222	300	1139	1505	1505	300	المسلم اليه من رب السلم كر حنطة بماءتي درهم الي سنة فقبضه فلما حل السلم اعطاه ذلك الكر لم يجز لانه اشتري ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن يريد ان رب السلم اشتري ما باعه وهو الكر قبل نقد الثمن باقل مما باعه وانما يلزم ذلك اذا جعلا عند القبض كانهما جددا عقدا ومثل هذا فيما لو اسلم في موزون معين واشتري المسلم اليه موزونا كذلك الي اخره لا يجوز قبض رب السلم بخلاف ما لو-	4210	-2008034956363109394	366	727.0	289	367	99.72752380371094	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3557	true	5466081602867538887	78	289	367	1415	1469	300	اشتري المسلم اليه حنطة مجازفة او ملكها بارث او هبة او وصية واوفاه رب السلم فكاله مرة وتجوز به يكتفي بكيل واحد لانه لم يوجد الا عقد واحد بشرط الكيل وهو السلم ولو اشتري المعدود عدا والسلم في معدود فعلي الروايتين في وجوب اعادة العد في بيع المعدود بعد شراءه عدا هذا فلو لم يكن سلما ولكن اقرضه فامره بقبض الكر ولم يقل اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك فقبضه بان اكتاله مرة جاز لان القرض اعارة ولهذا ينعقد بلفظ الاعارة وكان المردود عين الماخوذ مطلقا فلم تجتمع صفقتان فلم يجب الكيلان لان هذا الاعتبار في القرض لو لم يكن ثابتا لزم تملك الشء بجنسه نسيءة او تفرق بلا قبض فيه وهو ربا ولهذا لا يلزم التاجيل في القرض لانه بيع بجنسه نسيءة وكذا لو كان الدين الاول سلما فلما حل اقترض المسلم اليه من رجل كرا وامر رب السلم بقبضه من المقرض ففعل جاز لما ذكرنا وهذا لان عقد القرض عقد مساهلة لا يوجب الكيل بخلاف البيع مكايلة او موازنة ولهذا لو استقرض من اخر حنطة علي انها عشرة اقفزة جاز له ان يتصرف فيها قبل الكيل قوله--- ومن اسلم في كر فامر رب السلم المسلم اليه ان يكيله ل---------ه في غراءر رب السلم والموضع موضع الاضمار فيهما لكنه اظهره لدفع الالتباس ففعل وهو اي رب السلم غاءب لم يكن قضاء	3557	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4211	false	-3783947910865916586	0	198	0	984	1505	300	اشتري المسلم اليه حنطة مجازفة او ملكها بارث او هبة او وصية واوفاه رب السلم فكاله مرة وتجوز به يكتفي بكيل واحد لانه لم يوجد الا عقد واحد بشرط الكيل وهو السلم ولو اشتري المعدود عدا والسلم في معدود فعلي الروايتين في وجوب اعادة العد في بيع المعدود بعد شراءه عدا هذا فلو لم يكن سلما ولكن اقرضه فامره بقبض الكر ولم يقل اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك فقبضه بان اكتاله مرة جاز لان القرض اعارة ولهذا ينعقد بلفظ الاعارة وكان المردود عين الماخوذ مطلقا فلم تجتمع صفقتان فلم يجب الكيلان لان هذا الاعتبار في القرض لو لم يكن ثابتا لزم تملك الشء بجنسه نسيءة او تفرق بلا قبض فيه وهو ربا ولهذا لا يلزم التاجيل في القرض لانه بيع بجنسه نسيءة وكذا لو كان الدين الاول سلما فلما حل اقترض المسلم اليه من رجل كرا وامر رب السلم بقبضه من المقرض ففعل جاز لما ذكرنا وهذا لان عقد القرض عقد مساهلة لا يوجب الكيل بخلاف البيع مكايلة او موازنة ولهذا لو استقرض من اخر حنطة علي انها عشرة اقفزة جاز له ان يتصرف فيها span classmatnقال ومن اسلم في كر فامر رب السلم ------------ان يكيله المسلم اليه في غراءر رب السلم ف----------------------------------------------------فعل وهو------------ غاءب لم يكن قضاء	4211	-2008034956363109394	956	1837.5	760	1060	90.18868255615234	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3557	true	5466081602867538887	253	300	1239	1469	1469	300	قبل الكيل قوله ومن اسلم في كر فامر رب السلم المسلم اليه ان يكيله له في غراءر رب السلم والموضع موضع الاضمار فيهما لكنه اظهره لدفع الالتباس ففعل وهو اي رب السلم غاءب لم يكن قضاء حتي لو هلك هلك من مال المسلم اليه والتقييد بغيبته لانه-	3557	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4212	false	3480597904337450272	1	47	7	235	1499	300	قبل الكيل قوله ومن اسلم في كر فامر رب السلم المسلم اليه ان يكي---له في غراءر رب السلم والموضع موضع الاضمار فيهما لكنه اظهره لدفع الالتباس ففعل وهو اي رب السلم غاءب لم يكن قضاء حتي لو هلك هلك من مال المسلم اليه والتقييد بغيبته لانه	4212	-2008034956363109394	227	443.0	182	231	98.26839447021484	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3558	true	4024372596969605417	12	56	65	284	1506	300	له او للباءع لان الامر بالكيل لم يصح لانه لم يصادف ملك الامر لان حقه في الدين لا- العين فصار المسلم اليه مستعير ا-لغراءر منه جاعلا --ملك نفسه ف-----صار كما لو كان عليه دراهم---- فدفع الداءن الين كبسا ليزنها المديون فيه لم يصر قابضا	3558	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4211	false	-3783947910865916586	195	241	972	1196	1505	300	لم يكن قضاء -لان الامر بالكيل لم يصح لانه لم يصادف ملك الامر لان حقه في الدين دون العين فصار المسلم اليه مستعيرا للغراءر منه وقد جعل ملك نفسه فيها فصار كما لو كان عليه دراهم دين فدفع اليه كي-------سا ليزنها المديون فيه لم يصر قابضا	4211	-2008034956363109394	188	332.5	150	232	81.03448486328125	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3558	true	4024372596969605417	0	251	0	1262	1506	300	لو كال فيها ورب السلم حاضر يصير قابضا بالاتفاق سواء كانت الغراءر له او للباءع لان الامر بالكيل لم يصح لانه لم يصادف ملك الامر لان حقه في الدين لا العين فصار المسلم اليه مستعير الغراءر منه جاعلا ملك نفسه فصار كما لو كان عليه دراهم فدفع الداءن الين كبسا ليزنها المديون فيه لم يصر قابضا هذا اذا لم يكن في غراءر رب السلم طعام بلا تردد فان كان قيل لا يصير قابضا لما قررنا ان امره غير معتبر في ملك الغير قال في المبسوط والاصح عندي انه يصير قابضا لان امره بخلط طعام السلم بطعامه علي وجه لا يتميز معتبر فيصير به قابضا وهو نظير ما سيذكر في كتاب الصرف فيمن دفع نصف درهم الي صاءغ وقال زد من عندك نصف درهم وصغ لي بهما خاتما ففعل جاز وصار بالخلط قابضا ولو كانت مشتراة غير مسلم فيها والمسءلة بحالها اي دفع المشتري غراءره للباءع وامره ان يكيلها فيها ففعل بغيبته وصار قابضا لان الامر قد صح هنا لانه ملك عين الحنطة بمجرد البيع فصادف امره ملكه ونظيره ما-لو امره بطحن الحنطة المسلم فيها فطحنها المسلم اليه كان الدقيق للمسلم اليه فلو اخذ رب السلم الدقيق كان حراما لانه استبد-ل بالمسلم فيه قبل قبضه ولو كانت مشتراة فامر المشتري الباءع ان يطحنها فطحنها كانت للمشتري فلو هلك الدقيق في الاول هلك من ملك المسلم اليه ويعود دين رب السلم عليه كما كان ولو هلك في الثاني هلك من ملك المشتري وتقرر الثمن عليه ومثله اذا امر رب السلم المسلم اليه ان يصبه في البحر ففعل كان من مال المسلم اليه ولو-امر	3558	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4212	false	3480597904337450272	47	300	235	1499	1499	300	لو كال فيها ورب السلم حاضر يصير قابضا بالاتفاق سواء كانت الغراءر له او للباءع لان الامر بالكيل لم يصح لانه لم يصادف ملك الامر لان حقه في الدين لا العين فصار المسلم اليه مستعير الغراءر منه جاعلا ملك نفسه فصار كما لو كان عليه دراهم فدفع الداءن اليه كيسا ليزنها المديون فيه لم يصر قابضا هذا اذا لم يكن في غراءر رب السلم طعام بلا تردد فان كان قيل لا يصير قابضا لما قررنا ان امره غير معتبر في ملك الغير قال في المبسوط والاصح عندي انه يصير قابضا لان امره بخلط طعام السلم بطعامه علي وجه لا يتميز معتبر فيصير به قابضا وهو نظير ما سيذكر في كتاب الصرف فيمن دفع نصف درهم الي صاءغ وقال زد من عندك نصف درهم وصغ لي بهما خاتما ففعل جاز وصار بالخلط قابضا ولو كانت مشتراة غير مسلم فيها والمسالة بحالها اي دفع المشتري غراءره للباءع وامره ان يكيلها فيها ففعل بغيبته وصار قابضا لان الامر قد صح هنا لانه ملك عين الحنطة بمجرد البيع فصادف امره ملكه ونظيره ما لو امره بطحن الحنطة المسلم فيها فطحنها المسلم اليه كان الدقيق للمسلم اليه فلو اخذ رب السلم الدقيق كان حراما لانه استبدال بالمسلم فيه قبل قبضه ولو كانت مشتراة فامر المشتري الباءع ان يطحنها فطحنها كانت للمشتري فلو هلك الدقيق في الاول هلك من ملك المسلم اليه ويعود دين رب السلم عليه كما كان ولو هلك في الثاني هلك من ملك المشتري وتقرر الثمن عليه ومثله اذا امر رب السلم المسلم اليه ان يصبه في البحر ففعل كان من مال المسلم اليه ولو امر-	4212	-2008034956363109394	1258	2493.0	1008	1265	99.44664001464844	245	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3558	true	4024372596969605417	260	300	1311	1506	1506	300	لما قلنا ولهذا يكتفي بذلك الكيل ف-------ي الشراء في الصحيح لانه ناءب عنه في الكيل والوقوع في غراءر المشتري وقوله في الصحيح احتراز عما قيل لا يكتفي الا بكيلين علي ما مر قبل باب الربا ولو كان في البيع امر-	3558	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4213	false	3869800995706538457	129	170	692	895	1567	300	لما قلنا ولهذا يكتفي بذلك الكيل الواحد في الشراء في الصحيح لانه ناءب عنه في الكيل والوقوع في غراءر المشتري وقوله في الصحيح احتراز عما قيل لا يكتفي الا بكيلين علي ما مر قبل باب الربا ولو كان في البيع امر	4213	-2008034956363109394	194	377.0	155	203	95.5665054321289	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3559	true	5345623573187369574	0	130	0	673	1558	300	المشتري الباءع ان يكيله في غراءر الباءع ففعل بغيبته لم يصر قابضا لانه استغار غراءره ولم يقبضها فلم تتم الاعارة لانها لما كانت عقد تبرع لم تتم الا بالقبض فلم تصر الغراءر في يده فكذا ما يقع فيه علي تاويل الظرف ونحوه وصار كما لو امر المشتري الباءع ان يكيله ويعزله في مكان من بيت الباءع ففعل بغيبته لم يصر قابضا ولو اجتمع الدين والعين بان اشتري رب السلم من المسلم اليه كرا معينا بعد حلول السلم فامره ان يكيل في غراءر المشتري كليهما ففعل بغيبته ان بدا بالكر العين ثم بالمسلم فيه صار المشتري قابضا لهما اما العين فلصحة الامر فيه لانه لاقي ملكه واما الدين فلاتصاله بملكه وبمثله يصير قابضا كمن استقرض حنطة ولم يقبضها ثم امر المقرض ان يزرعها في ارض المستقرض وكمن دفع الي صاءغ خاتما	3559	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4213	false	3869800995706538457	170	300	895	1567	1567	300	المشتري الباءع ان يكيله في غراءر الباءع ففعل بغيبته لم يصر قابضا لانه استعار غراءره ولم يقبضها فلم تتم الاعارة لانها لما كانت عقد تبرع لم تتم الا بالقبض فلم تصر الغراءر في يده فكذا ما يقع فيه علي تاويل الظرف ونحوه وصار كما لو امر المشتري الباءع ان يكيله ويعزله في مكان من بيت الباءع ففعل بغيبته لم يصر قابضا ولو اجتمع الدين والعين بان اشتري رب السلم من المسلم اليه كرا معينا بعد حلول السلم فامره ان يكيل في غراءر المشتري كليهما ففعل بغيبته ان بدا بالكر العين ثم بالمسلم فيه صار المشتري قابضا لهما اما العين فلصحة الامر فيه لانه لاقي ملكه واما الدين فلاتصاله بملكه وبمثله يصير قابضا كمن استقرض حنطة ولم يقبضها ثم امر المقرض ان يزرعها في ارض المستقرض وكمن دفع الي صاءغ خاتما-	4213	-2008034956363109394	671	1336.0	542	673	99.70281982421875	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3559	true	5345623573187369574	130	300	673	1558	1558	300	وامره ان يزيد من عنده نصف دينار ففعل بغيبته لزمته الزيادة وتقرر بدلها عليه لاتصال ملكه فيهما --------------وان بدا بالد-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين فكاله في الغراءر لم يصر قابضا اما في الدين فلعدم صحة الامر لما قلنا واما في العين فلانه يخلط مال المشتري بجنسه من مال نفسه يصير مستهلكا له عند ابي حنيفة فينتقض البيع بهلاك المبيع قبل القبض لا يقال هذا الخلط ليس بتعد ليكون به مستهلكا لانه بامره اجاب المصنف بمنع اذنه فيه علي هذا الوجه لجواز كون مراده ان يفعل ذلك علي وجه يصح وهو ان يبدا بالعين وعندهما لما لم يكن استهلاكا يصير المشتري بالخيار ان شاء نقض البيع لعيب الشركة وان شاء شاركه في المخلوط واورد ان صبغ الصباغ يتصل بالثوب ولا يصير مالكه قابضا به اجيب بان المعقود عليه ثمة الفعل لا العين والفعل لا يجاوز الفاعل لانه عرض لا يقبل الانتقال قوله ومن اسلم جارية في كر حنطة حاصل هذه والتي بعدها الفرق بين الاقالة في السلم والبيع بالثمن وبيع المقايضة ففي السلم تجوز الاقالة قبل هلاك الجارية وبعده لان صحة الاقالة تعتمد قيام العقد-	3559	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4214	false	-128582269342384606	0	256	0	1355	1589	300	وامره ان يزيد من عنده نصف دينار ففعل بغيبته لزمته الزيادة وتقرر بدلها عليه لاتصال ملكه فيهما span classmatnوان بدا بالدين لم يصر قابضا اما الدين فلعدم صحة الامر واما العين فلانه خلطه بملكه قبل التسليم فصار مستهلكا عند ابي حنيفة رحمه الله فينتقض البيع وهذا الخلط غير مرضي به من جهته لجواز ان يكون مراده البداءة بالعين وعندهما هو بالخيار ان شاء نقض البيع وان شاء شاركه في المخلوط لان الخلط ليس باستهلاك عندهما قال ومن اسلم جارية في كر حنطة وقبضها المسلم اليه ثم تقايلا فماتت في يد المشتري فعليه قيمتها يوم قبضها ولو تقايلا بعد spanspan classmatnhr span فتح القدير وان بدا بالدين فكاله في الغراءر لم يصر قابضا اما في الدين فلعدم صحة الامر لما قلنا واما في العين فلانه يخلط مال المشتري بجنسه من مال نفسه يصير مستهلكا له عند ابي حنيفة فينتقض البيع بهلاك المبيع قبل القبض لا يقال هذا الخلط ليس بتعد ليكون به مستهلكا لانه بامره اجاب المصنف بمنع اذنه فيه علي هذا الوجه لجواز كون مراده ان يفعل ذلك علي وجه يصح وهو ان يبدا بالعين وعندهما لما لم يكن استهلاكا يصير المشتري بالخيار ان شاء نقض البيع لعيب الشركة وان شاء شاركه في المخلوط واورد ان صبغ الصباغ يتصل بالثوب ولا يصير مالكه قابضا به اجيب بان المعقود عليه ثمة الفعل لا العين والفعل لا يجاوز الفاعل لانه عرض لا يقبل الانتقال قوله ومن اسلم جارية في كر حنطة حاصل هذه والتي بعدها الفرق بين الاقالة في السلم والبيع بالثمن وبيع المقايضة ففي السلم تجوز الاقالة قبل هلاك الجارية وبعده لان صحة الاقالة تعتمد قيام العقد	4214	-2008034956363109394	885	1753.0	716	1355	65.31365203857422	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3560	true	196146127440547164	0	44	0	235	1525	300	وهو بقيام المبيع الي ان يقبض ففي السلم المبيع قصدا هو المسلم فيه فهلاك الجارية وعدمه لا يعدم الدين المسلم فيه فجازت الاقالة اذا ماتت قبل الاقالة او بعدها قبل القبض لقيام المعقود عليه وهو المسلم فيه واذا جازت انفسخ في الجارية تبعا فوجب	3560	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4214	false	-128582269342384606	256	300	1355	1589	1589	300	وهو بقيام المبيع الي ان يقبض ففي السلم المبيع قصدا هو المسلم فيه فهلاك الجارية وعدمه لا يعدم الدين المسلم فيه فجازت الاقالة اذا ماتت قبل الاقالة او بعدها قبل القبض لقيام المعقود عليه وهو المسلم فيه واذا جازت انفسخ في الجارية تبعا فوجب-	4214	-2008034956363109394	234	463.0	191	235	99.57447052001953	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3560	true	196146127440547164	103	185	538	936	1525	300	دفع الجارية في ثوب تبقي الاقالة بعد هلاكها اذا كان العرض الاخر باقيا لان كلا منهما مبيع من وجه قوله ومن اسلم الي رجل الي اخره الاصل في هذه المساءل انهما اذا اختلفا في الصحة فان خرج كلام احدهما مخرج التعنت وهو ان ينكر ما ينفعه كان باطلا اتفاقا والقول قول من يدعي الصحة وان خرج مخرج الخصومة وهو ان ينكر ما يضره قال ابو حنيفة القول قول من يدعي الصحة ايضا اذا اتفقا علي عقد واحد وان كان خصمه هو المنكر	3560	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4215	false	-106244869360564320	218	300	1157	1554	1554	300	دفع الجارية في ثوب تبقي الاقالة بعد هلاكها اذا كان العرض الاخر باقيا لان كلا منهما مبيع من وجه قوله ومن اسلم الي رجل الي اخره الاصل في هذه المساءل انهما اذا اختلفا في الصحة فان خرج كلام احدهما مخرج التعنت وهو ان ينكر ما ينفعه كان باطلا اتفاقا والقول قول من يدعي الصحة وان خرج مخرج الخصومة وهو ان ينكر ما يضره قال ابو حنيفة القول قول من يدعي الصحة ايضا اذا اتفقا علي عقد واحد وان كان خصمه هو المنكر-	4215	-2008034956363109394	397	789.0	316	398	99.74874114990234	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3560	true	196146127440547164	44	109	235	570	1525	300	ردها وقد عجز فيرد قيمتها يوم القبض لان السبب الموجب للضمان كان فيه فصار كالغصب وفيما لو كان اشتري جارية بالف درهم مثلا لا تجوز الاقالة بعد موتها وتبطل لو ماتت بعد الاقالة قبل القبض لان الجارية هي المعقود عليه في البيع فلا تصح الاقالة بعد موتها ولا تبقي علي الصحة اذا هلكت بعدها ولو كان البيع مقايضة بان ---------------دفع الجارية في ثوب تبقي الاقالة	3560	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4215	false	-106244869360564320	0	66	0	350	1554	300	ردها وقد عجز فيرد قيمتها يوم القبض لان السبب الموجب للضمان كان فيه فصار كالغصب وفيما لو كان اشتري جارية بالف درهم مثلا لا تجوز الاقالة بعد موتها وتبطل لو ماتت بعد الاقالة قبل القبض لان الجارية هي المعقود عليه في البيع فلا تصح الاقالة بعد موتها ولا تبقي علي الصحة اذا هلكت بعدها ولو كان البيع مقايضة بان span classmatnهلاك الجارية جاز لان صحة الاقالة	4215	-2008034956363109394	321	616.0	258	350	91.71428680419922	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3560	true	196146127440547164	185	300	936	1525	1525	300	وقالا القول قول المنكر وان انكر الصحة اذا عرف هذا جءنا الي المساءل اسلم الي رجل في كر فقال المسلم اليه شرطت لك رديءا وقال رب السلم لم تشترط شيءا فالقول قول المسلم اليه بالاتفاق وهو قول الشافعي لان رب السلم متعنت لانه بانكار الصحة منكر ما ينفعه وهو المسلم فيه لانه علي كل حال يربو علي راس المال في العادة وان كان راس المال نقدا والمسلم فيه نسيءة لان العقلاء قاطبة علي اعطاء هذا العاجل بذاك الاجل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولولا انه يربو عليه وان كان اجلا لم تطبق اراءهم عليه وكلام المتعنت مردود فيبقي قول الاخر بلا معارض واما التوجيه بان الظاهر الصحة الي اخره فيخص ابو حنيفة تمشيته في غير هذا المحل والمراد هنا توجيه-	3560	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4216	false	6304882256272223694	0	194	0	1003	1550	300	وقالا القول قول المنكر وان انكر الصحة اذا عرف هذا جءنا الي المساءل اسلم الي رجل في كر فقال المسلم اليه شرطت لك رديءا وقال رب السلم لم تشترط شيءا فالقول قول المسلم اليه بالاتفاق وهو قول الشافعي لان رب السلم متعنت لانه بانكار الصحة منكر ما ينفعه وهو المسلم فيه لانه علي كل حال يربو علي راس المال في العادة وان كان راس المال نقدا والمسلم فيه نسيءة لان العقلاء قاطبة علي اعطاء هذا العاجل بذاك الاجل span classmatnوفي عكسه قالوا يجب ان يكون القول لرب السلم عند ابي حنيفة رحمه الله لانه يدعي الصحة وان كان صاحبه منكرا وعندهما القول للمسلم اليه لانه منكر وان انكر الصحة وسنقرره من بعد ان شاء الله تعالي ولو قال المسلم اليه لم يكن له اجل وقال رب السلم بل كان له اجل فالقول قول رب السلم لان المسلم اليه متعنت في انكاره حقا له وهو الاجل والفساد لعدم الاجل غير متيقن لمكان الاجتهاد spanspan classmatnhr span فتح القدير ولولا انه يربو عليه وان كان اجلا لم تطبق اراءهم عليه وكلام المتعنت مردود فيبقي قول الاخر بلا معارض واما التوجيه بان الظاهر الصحة الي اخره فيخص ابو حنيفة تمشيته في غير هذا المحل والمراد هنا توجيه	4216	-2008034956363109394	589	1156.0	475	1003	58.72382736206055	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3561	true	4840628857767501426	0	106	0	548	1551	300	الاتفاق علي ان القول للاخر وهما لا يقولان ان القول لمدعي الصحة داءما ليعللا هنا بظهورها في مباشرة العاقد وفي عكسه بان ادعي رب السلم شرط الردء وانكر المسلم اليه الشرط اصلا لم يذكره محمد في الكتاب وقالوا اي المشايخ يجب ان يكون القول لرب السلم عند ابي حنيفة وهو قول الشافعي لانه يدعي الصحة وان كان صاحبه منكرا وكلامه خصومة وعندهما القول للمسلم اليه لانه منكر وان انكر الصحة وسيقرر المصنف الوجه في تلك المسءلة التي تلي هذه ولو قال المسلم اليه لم يكن فيه اجل وقال رب السلم فيه اجل فالقول قول رب السلم اي بالاتفاق وكذا في مقداره وهو قول الشافعي لان كلام	3561	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4216	false	6304882256272223694	194	300	1003	1550	1550	300	الاتفاق علي ان القول للاخر وهما لا يقولان ان القول لمدعي الصحة داءما ليعللا هنا بظهورها في مباشرة العاقد وفي عكسه بان ادعي رب السلم شرط الردء وانكر المسلم اليه الشرط اصلا لم يذكره محمد في الكتاب وقالوا اي المشايخ يجب ان يكون القول لرب السلم عند ابي حنيفة وهو قول الشافعي لانه يدعي الصحة وان كان صاحبه منكرا وكلامه خصومة وعندهما القول للمسلم اليه لانه منكر وان انكر الصحة وسيقرر المصنف الوجه في تلك المسالة التي تلي هذه ولو قال المسلم اليه لم يكن فيه اجل وقال رب السلم فيه اجل فالقول قول رب السلم اي بالاتفاق وكذا في مقداره وهو قول الشافعي لان كلام-	4216	-2008034956363109394	546	1086.0	441	548	99.63504028320312	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3561	true	4840628857767501426	170	292	884	1509	1551	300	يكون انكاره انكار الصحة دافعا لزيادة المسلم فيه لان السلم الحال جاءز عند بعض المجتهدين فلا يعتبر النفع في رد راس المال لانه ليس بلازم قطعا بخلاف عدم الوصف كالرداءة ونحوها علي ما تقدم فانه ملزوم قطعا للفساد وفي عكسه وهو ان يدعي المسلم اليه الاجل ورب السلم ينكره القول لرب السلم عندهما لانه ينكر حقا عليه وهو زيادة الربح الكاءن في قيمة المسلم فيه علي ما دخل في يده من راس المال فصار كرب المال اذا قال للمضارب شرطت لك نصف الربح الا عشرة وقال المضارب بل شرطت لي نصف الربح فان القول لرب المال لانه ينكر استحقاق زيادة الربح وان تضمن ذلك انكار الصحة ووقع في بعض النسخ نصف الربح وزيادة عشرة وهي غلط لان علي هذا التقدير القول للمضارب	3561	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4217	false	-4936820307789965518	178	300	953	1577	1577	300	يكون انكاره انكار الصحة دافعا لزيادة المسلم فيه لان السلم الحال جاءز عند بعض المجتهدين فلا يعتبر النفع في رد راس المال لانه ليس بلازم قطعا بخلاف عدم الوصف كالرداءة ونحوها علي ما تقدم فانه ملزوم قطعا للفساد وفي عكسه وهو ان يدعي المسلم اليه الاجل ورب السلم ينكره القول لرب السلم عندهما لانه ينكر حقا عليه وهو زيادة الربح الكاءن في قيمة المسلم فيه علي ما دخل في يده من راس المال فصار كرب المال اذا قال للمضارب شرطت لك نصف الربح الا عشرة وقال المضارب بل شرطت لي نصف الربح فان القول لرب المال لانه ينكر استحقاق زيادة الربح وان تضمن ذلك انكار الصحة ووقع في بعض النسخ نصف الربح وزيادة عشرة وهي غلط لان علي هذا التقدير القول للمضارب-	4217	-2008034956363109394	624	1243.0	503	625	99.83999633789062	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3561	true	4840628857767501426	106	227	548	1187	1551	300	المسلم اليه هنا تعنت لانه ينكر ما ينفعه وما هو حقه وهو الاجل لان الاجل لترفيه المسلم اليه وهذا استحسان واورد عليه ينبغي ان يكون القول لمن يدعي الفساد لان المسلم فيه لما كان في العادة يربو علي راس المال كان انكار المسلم اليه الصحة خصومة فلا يكون متعنتا وهذا الايراد هو وجه القياس فاجاب عنه المصنف بقوله والفساد لعدم الاجل ليس متيقنا حتي يكون انكاره انكار الصحة دافعا لزيادة المسلم فيه لان السلم الحال جاءز عند بعض المجتهدين فلا يعتبر النفع في رد راس المال لانه ليس بلازم قطعا بخلاف عدم الوصف كالرداءة ونحوها علي ما تقدم فانه ملزوم قطعا للفساد وفي عكسه وهو ان يدعي المسلم اليه الاجل ورب السلم ينكره القول لرب السلم عندهما لانه ينكر حقا--- عليه	3561	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4217	false	-4936820307789965518	0	86	0	452	1577	300	المسلم اليه هنا تعنت لانه ينكر ما ينفعه وما هو حقه وهو الاجل لان الاجل لترفيه المسلم اليه وهذا استحسان واورد عليه ينبغي ان يكون القول لمن يدعي الفساد لان المسلم فيه لما كان في العادة يربو علي راس المال كان انكار المسلم اليه الصحة خصومة فلا يكون متعنتا وهذا الايراد هو وجه القياس فاجاب عنه المصنف بقوله والفساد لعدم الاجل ليس متيقنا حتي span classmatnف-------------------------------------------------------------------------لا يعتبر النفع في رد راس المال-------------------- بخلاف عدم الوصف--------------------------------------------------- وفي عكسه الق----------------------------------------------ول لرب السلم عندهما لانه ينكر حقا له عليه	4217	-2008034956363109394	432	810.0	347	642	67.28971862792969	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3562	true	4191434290123624086	0	271	0	1415	1565	300	هذا وعند ابي حنيفة القول للمسلم اليه وهو قول الشافعي لانه يدعي الصحة وقد اتفقا علي عقد واحد فكانا متفقين علي الصحة ظاهرا اذ الظاهر من حال المسلم الامتناع عن العقد الفاسد ولانه هو المفيد لتمام الفرض المقصود من مباشرته وهو ثبوت الملك علي وجه لا يجب نقضه ورفعه شرعا ولان شرط الشء تبع له فالاتفاق علي صدور هذا العقد اتفاق علي صدور شراءطه فانكار الاجل انكار بعد الاقرار ظاهرا فلا يقبل وصار كما لو اختلف الزوجان في التزويج بشهود او بلا شهود فالقول لمن يدعيه بشهود بخلاف المضاربة لانه اي عقد المضاربة ليس بلازم ولهذا يتمكن رب المال من عزله قبل شراءه براس المال وكذا المضارب له فسخه واذا كان غير لازم ارتفع باختلافهما واذا ارتفع بقي دعوي المضارب في استحقاق الربح ورب المال ينكر فالقول له اما السلم ف-عقد لازم فلا يرتفع بالاختلاف فكان مدعي الفساد متناقضا ظاهرا كما ذكرنا ولان عقد المضاربة اذا صح كان شركة واذا فسد صار اجارة فلم يتفقا علي عقد واحد فان مدعي الفساد يدعي -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاجارة ومدعي الصحة يدعي الشركة فكان اختلافهما في نوع العقد بخلاف السلم الحال وهو ما يدعيه منكر الاجل سلم فاسد لا عقد اخر فلهذا يحنث به في يمينه لا يسلم في شء فقد اتفقا علي عقد واحد واختلفا في صحته وفساده فالقول لمدعي الصحة واستشكل بما لو قال في المضاربة رب المال شرطت نصف الربح وزيادة عشرة فان القول للمضارب ولم يقل اختلفا في نوع العقد اجيب بان المضارب ادعي الشركة والصحة ورب المال اقر له بذلك بقوله شرطت لك نصف الربح ثم قوله وزيادة عشرة عطفا عليه يدعي الفساد لان اول الكلام لا يتوقف علي اخره فيه بخلاف قوله الا عشرة بالاستثناء فانه يتوقف اذ صدر الكلام مع	3562	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4218	false	8082118296155146309	8	300	43	1589	1589	300	هذا وعند ابي حنيفة القول للمسلم اليه وهو قول الشافعي لانه يدعي الصحة وقد اتفقا علي عقد واحد فكانا متفقين علي الصحة ظاهرا اذ الظاهر من حال المسلم الامتناع عن العقد الفاسد ولانه هو المفيد لتمام الفرض المقصود من مباشرته وهو ثبوت الملك علي وجه لا يجب نقضه ورفعه شرعا ولان شرط الشء تبع له فالاتفاق علي صدور هذا العقد اتفاق علي صدور شراءطه فانكار الاجل انكار بعد الاقرار ظاهرا فلا يقبل وصار كما لو اختلف الزوجان في التزويج بشهود او بلا شهود فالقول لمن يدعيه بشهود بخلاف المضاربة لانه اي عقد المضاربة ليس بلازم ولهذا يتمكن رب المال من عزله قبل شراءه براس المال وكذا المضارب له فسخه واذا كان غير لازم ارتفع باختلافهما واذا ارتفع بقي دعوي المضارب في استحقاق الربح ورب المال ينكر فالقول له اما السلم ف عقد لازم فلا يرتفع بالاختلاف فكان مدعي الفساد متناقضا ظاهرا كما ذكرنا ولان عقد المضاربة اذا صح كان شركة واذا فسد صار اجارة فلم يتفقا علي عقد واحد فان مدعي الفساد يدعي span classmatnووقع الاتفاق علي عقد واحد فالقول لمدعي الصحة عنده وعندهما للمنكر وان انكر الصحة spanspan classmatnhr span فتح القدير الاجارة ومدعي الصحة يدعي الشركة فكان اختلافهما في نوع العقد بخلاف السلم الحال وهو ما يدعيه منكر الاجل سلم فاسد لا عقد اخر فلهذا يحنث به في يمينه لا يسلم في شء فقد اتفقا علي عقد واحد واختلفا في صحته وفساده فالقول لمدعي الصحة واستشكل بما لو قال في المضاربة رب المال شرطت نصف الربح وزيادة عشرة فان القول للمضارب ولم يقل اختلفا في نوع العقد اجيب بان المضارب ادعي الشركة والصحة ورب المال اقر له بذلك بقوله شرطت لك نصف الربح ثم قوله وزيادة عشرة عطفا عليه يدعي الفساد لان اول الكلام لا يتوقف علي اخره فيه بخلاف قوله الا عشرة بالاستثناء فانه يتوقف اذ صدر الكلام مع-	4218	-2008034956363109394	1414	2803.0	1144	1547	91.40271759033203	269	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3562	true	4191434290123624086	271	300	1415	1565	1565	300	الاستثناء كلام واحد قيل فيه نظر لان في الاصول فيما اذا زوجه الفضولي اختين في عقدين فقال اجزت نكاح هذه وهذه يفسدان لانه توقف اوله علي اخره بوجود المغير-	3562	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4219	false	343989271091042579	0	29	0	151	1558	300	الاستثناء كلام واحد قيل فيه نظر لان في الاصول فيما اذا زوجه الفضولي اختين في عقدين فقال اجزت نكاح هذه وهذه يفسدان لانه توقف اوله علي اخره بوجود المغير	4219	-2008034956363109394	150	295.0	122	151	99.3377456665039	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3563	true	1764232657209690353	0	233	0	1204	1526	300	في اخره وان كان بحرف العطف واورد ايضا بما اذا قال تزوجتك وانا صغير وقالت بل بعد بلوغك فالقول للزوج مع انه يدعي فساد العقد اجيب بانه ما اقر باصل العقد بل انكره حيث اسنده الي حال عدم الاهلية واعلم ان انكار الاجل علي ثلاثة اوجه احدها في اصل الاجل وهي مسءلة الكتاب والثاني في مقدار الاجل والقول فيه قول من يدعي الاقل مع يمينه فان قامت بينة للمدعي الاكثر قضي بها وان قامت لكل منهما فالبينة بينة مثبت الزيادة والثالث في مضي الاجل اذا قال رب السلم مضي الاجل المسمي وقال المسلم اليه لا فالقول قول المسلم اليه مع يمينه لانه ينكر توجه المطالبة عليه ومن اقام بينة قضي له فان اقاماها فالبينة بينة المطلوب لانها تثبت زيادة الاجل هذا والاختلاف في مقدار الاجل لا يوجب التحالف عندنا خلافا لزفر لانه ليس في المعقود عليه ولا في بدله بخلاف الاختلاف في الصفة يعني انه ما هو فانهما يتحالفان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان الوصف جار مجري الاصل وفي الخلاصة اذا شرط في السلم الثوب الجيد فجاء بثوب وادعي انه جيد وانكر الطالب فالقاضي يري اثنين من اهل تلك الصنعة وهذا احوط والواحد يكفي فان قالا جيد اجبر علي القبول واذا اختلفا في السلم يتحالفان استحسانا ويبدا بيمين المطلوب عند ابي يوسف ثم رجع وقال بيمين الطالب وهو قول محمد وان قامت لاحدهما بينة قضي بها وان قامت لهما بينة قضي ببينة رب السلم بسلم واحد عند ابي يوسف والمسءلة علي ثلاثة اوجه لان راس المال اما	3563	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4219	false	343989271091042579	29	300	151	1558	1558	300	في اخره وان كان بحرف العطف واورد ايضا بما اذا قال تزوجتك وانا صغير وقالت بل بعد بلوغك فالقول للزوج مع انه يدعي فساد العقد اجيب بانه ما اقر باصل العقد بل انكره حيث اسنده الي حال عدم الاهلية واعلم ان انكار الاجل علي ثلاثة اوجه احدها في اصل الاجل وهي مسالة الكتاب والثاني في مقدار الاجل والقول فيه قول من يدعي الاقل مع يمينه فان قامت بينة للمدعي الاكثر قضي بها وان قامت لكل منهما فالبينة بينة مثبت الزيادة والثالث في مضي الاجل اذا قال رب السلم مضي الاجل المسمي وقال المسلم اليه لا فالقول قول المسلم اليه مع يمينه لانه ينكر توجه المطالبة عليه ومن اقام بينة قضي له فان اقاماها فالبينة بينة المطلوب لانها تثبت زيادة الاجل هذا والاختلاف في مقدار الاجل لا يوجب التحالف عندنا خلافا لزفر لانه ليس في المعقود عليه ولا في بدله بخلاف الاختلاف في الصفة يعني انه ما هو فانهما يتحالفان span classmatnقال ويجوز السلم في الثياب اذا بين طولا وعرضا ورقعه لانه اسلم في معلوم مقدور التسليم علي ما ذكرنا وان كان ثوب حرير لا بد من بيان وزنه ايضا لانه مقصود فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير لان الوصف جار مجري الاصل وفي الخلاصة اذا شرط في السلم الثوب الجيد فجاء بثوب وادعي انه جيد وانكر الطالب فالقاضي يري اثنين من اهل تلك الصنعة وهذا احوط والواحد يكفي فان قالا جيد اجبر علي القبول واذا اختلفا في السلم يتحالفان استحسانا ويبدا بيمين المطلوب عند ابي يوسف ثم رجع وقال بيمين الطالب وهو قول محمد وان قامت لاحدهما بينة قضي بها وان قامت لهما بينة قضي ببينة رب السلم بسلم واحد عند ابي يوسف والمسالة علي ثلاثة اوجه لان راس المال اما-	4219	-2008034956363109394	1201	2370.0	969	1408	85.29829406738281	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3563	true	1764232657209690353	233	300	1204	1526	1526	300	عين او دين وكل وجه علي ثلاثة اوجه اتفقا علي راس المال واختلفا في المسلم فيه او علي القلب او اختلف فيهما فان كان راس المال عينا واختلفا في المسلم فيه لا غير فقال الطالب هذا الثوب في كر حنطة وقال الاخر في نصف كر او في شعير او في الحنطة الرديءة واقاما قضي ببينة رب السلم بالاجماع وان اختلفا في راس المال فقال احدهما هذا الثوب-	3563	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4220	false	1916931888603669124	0	67	0	323	1477	300	عين او دين وكل وجه علي ثلاثة اوجه اتفقا علي راس المال واختلفا في المسلم فيه او علي القلب او اختلف فيهما فان كان راس المال عينا واختلفا في المسلم فيه لا غير فقال الطالب هذا الثوب في كر حنطة وقال الاخر في نصف كر او في شعير او في الحنطة الرديءة واقاما قضي ببينة رب السلم بالاجماع وان اختلفا في راس المال فقال احدهما هذا الثوب	4220	-2008034956363109394	322	639.0	256	323	99.69039916992188	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3564	true	-1843369021928635813	0	233	0	1155	1479	300	وقال الاخر هذا العبد واتفقا علي المسلم فيه انه الحنطة او قال احدهما هذا الثوب في كر حنطة وقال الاخر في كر شعير واقاما البينة قضي بالسلمين فمحمد مر علي اصله وابو يوسف يقول كل يدعي عقدا غير ما يدعيه الاخر وان كان راس المال دراهم او دنانير -ان اتفقا علي راس المال واختلفا في المسلم فيه واقاما البينة فالبينة لرب السلم ويقضي بسلم واحد عند ابي يوسف خلافا لمحمد وان كان الاختلاف علي القلب فعلي هذا الخلاف ولو اختلفا فيهما فقال احدهما عشرة دراهم في كري حنطة وقال الاخر خمسة عشر في كر واقاما فعند ابي يوسف تثبت الزيادة فيجب خمسة عشر في كرين ولا يقضي بسلمين وعند محمد يقضي بسلمين عقد بخمسة عشر في كر وعقد بعشرة في كرين ولو ادعي احدهما ان راس المال دراهم والاخر دنانير لم يذكر هذا وينبغي ان يقضي بسلمين كما في الثوبين وفيها اسلم في ثوب وشرط الوسط فجاء بجيد وقال خذ هذا وزدني دراهم فعلي وجوه اما ان كان كيليا او وزنيا او ذرعيا ففي الكيلي فان اسلم في عشرة اقفزة فجاء باحد عشر وقال زدني درهما جاز لانه باع قفيزا بثمن معلوم ولو جاء بتسسعة وقال خذ وارد عليك درهما فقبل جاز ايضا فانه اقالة في البعض فيجوز كما في الكل ولو جاء بحنطة اجود او اردا فاعطي درهما لا يجوز عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف يجوز وقدمنا انه في الاردا والاجود يجوز بالاجماع اذا لم يكن معه شء اخر وفي	3564	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4220	false	1916931888603669124	67	300	323	1477	1477	300	وقال الاخر هذا العبد واتفقا علي المسلم فيه انه الحنطة او قال احدهما هذا الثوب في كر حنطة وقال الاخر في كر شعير واقاما البينة قضي بالسلمين فمحمد مر علي اصله وابو يوسف يقول كل يدعي عقدا غير ما يدعيه الاخر وان كان راس المال دراهم او دنانير وان اتفقا علي راس المال واختلفا في المسلم فيه واقاما البينة فالبينة لرب السلم ويقضي بسلم واحد عند ابي يوسف خلافا لمحمد وان كان الاختلاف علي القلب فعلي هذا الخلاف ولو اختلفا فيهما فقال احدهما عشرة دراهم في كري حنطة وقال الاخر خمسة عشر في كر واقاما فعند ابي يوسف تثبت الزيادة فيجب خمسة عشر في كرين ولا يقضي بسلمين وعند محمد يقضي بسلمين عقد بخمسة عشر في كر وعقد بعشرة في كرين ولو ادعي احدهما ان راس المال دراهم والاخر دنانير لم يذكر هذا وينبغي ان يقضي بسلمين كما في الثوبين وفيها اسلم في ثوب وشرط الوسط فجاء بجيد وقال خذ هذا وزدني دراهم فعلي وجوه اما ان كان كيليا او وزنيا او ذرعيا ففي الكيلي فان اسلم في عشرة اقفزة فجاء باحد عشر وقال زدني درهما جاز لانه باع قفيزا بثمن معلوم ولو جاء بت-سعة وقال خذ وارد عليك درهما فقبل جاز ايضا فانه اقالة في البعض فيجوز كما في الكل ولو جاء بحنطة اجود او اردا فاعطي درهما لا يجوز عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف يجوز وقدمنا انه في الاردا والاجود يجوز بالاجماع اذا لم يكن معه شء اخر وفي-	4220	-2008034956363109394	1153	2291.0	921	1156	99.74048614501953	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3564	true	-1843369021928635813	233	300	1155	1479	1479	300	الثوب ان جاء بازيد بذراع وقال زدني درهما جاز وهو بيع ذراع بدرهم يمكن تسليمه بخلاف بيعه مفردا وكذا اذا اتي بالزيادة من حيث الوصف فانه يجوز عندهم وان جاء بانقص فرد معه درهما لا يجوز عند ابي حنيفة ومحمد لانه اقالة فيما لا يعلم حصته لان الذراع وصف وحصته مجهولة هذا اذا لم يبين لكل ذراع حصة فان بين جاز بلا خلاف وكذا لو جاء بانقص-	3564	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4221	false	8198429399658639915	0	67	0	325	1546	300	الثوب ان جاء بازيد بذراع وقال زدني درهما جاز وهو بيع ذراع بدرهم يمكن تسليمه بخلاف بيعه مفردا وكذا اذا اتي بالزيادة من حيث الوصف فانه يجوز عندهم وان جاء بانقص فرد معه درهما لا يجوز عند ابي حنيفة ومحمد لانه اقالة فيما لا يعلم حصته لان الذراع وصف وحصته مجهولة هذا اذا لم يبين لكل ذراع حصة فان بين جاز بلا خلاف وكذا لو جاء بانقص	4221	-2008034956363109394	324	643.0	258	325	99.69230651855469	66	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3565	true	8508514891486161723	0	147	0	757	1558	300	وصفا لا يجوز ولو بازيد وصفا جاز الكل في الاصل قوله ويجوز السلم في الثياب اذا بين طولا وعرضا ورقعة لانه اسلم في معلوم والرقعة يراد بها قدر ولا خلاف في هذا بل في اشتراط وزنه اذا كان حريرا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان عند باقي الاءمة الثلاثة لا يشترطونه والوجه بها ظاهر وكذا يجوز في البسط والاكسية والمسوح والجوالق والبواري اذا بين الطول والعرض والصنعة وكل ما اختلفت قيمته بالخفة والثقل من الثياب عرفا كالوذاري يشترط بيان وزنه ولو كان البيع ناجزا في المنتقي اذا باع ثوبي حرير- يدا بيد لا يجوز الا وزنا بوزن وهذا هو الصحيح في السلم بخلاف البيع لان الاشارة يكتفي بتعريفها في البيع غاية الامر عدم معرفة ثقله وهو كعدم معرفة عدد قفزان الصبرة وهو غير مانع وفي الطول يذكر عدد الذرعان يجب ان يتوسط عند الذرع بين ارخاء الثوب ومده ان كان الذراع مختلف الطول فلا بد من تعيينه الا ان يكون احدهما هو	3565	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4221	false	8198429399658639915	67	300	325	1546	1546	300	وصفا لا يجوز ولو بازيد وصفا جاز الكل في الاصل قوله ويجوز السلم في الثياب اذا بين طولا وعرضا ورقعة لانه اسلم في معلوم والرقعة يراد بها قدر ولا خلاف في هذا بل في اشتراط وزنه اذا كان حريرا span classmatnولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز لان احادها متفاوتة تفاوتا فاحشا وفي صغار اللءلء التي تباع وزنا يجوز السلم لانه مما يعلم بالوزن ولا باس بالسلم في اللبن والاجر اذا سمي ملبنا معلوما لانه عددي متقارب لا سيما اذا سمي الملبن قال وكل ما امكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه لانه لا يفضي الي المنازعة وما لا يضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فيه لانه دين وبدون الوصف يبقي مجهولا جهالة تفضي الي المنازعة spanspan classmatnhr span فتح القدير فان عند باقي الاءمة الثلاثة لا يشترطونه والوجه بها ظاهر وكذا يجوز في البسط والاكسية والمسوح والجوالق والبواري اذا بين الطول والعرض والصنعة وكل ما اختلفت قيمته بالخفة والثقل من الثياب عرفا كالوذاري يشترط بيان وزنه ولو كان البيع ناجزا في المنتقي اذا باع ثوبي حريرا يدا بيد لا يجوز الا وزنا بوزن وهذا هو الصحيح في السلم بخلاف البيع لان الاشارة يكتفي بتعريفها في البيع غاية الامر عدم معرفة ثقله وهو كعدم معرفة عدد قفزان الصبرة وهو غير مانع وفي الطول يذكر عدد الذرعان يجب ان يتوسط عند الذرع بين ارخاء الثوب ومده ان كان الذراع مختلف الطول فلا بد من تعيينه الا ان يكون احدهما هو-	4221	-2008034956363109394	756	1483.0	610	1222	61.86579513549805	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3565	true	8508514891486161723	147	300	757	1558	1558	300	المتعارف واذا دخل ثياب الحرير الوزن لزم ان لا يجوز بيعها بجنسها جزافا فلذا ذكر القدوري ان بيع ثوب خز بثوب خز يدا بيد لا يجوز الا وزنا كاواني الصفر قوله ولا يجوز السلم في الجواهر بلا خلاف الا لمالك ولا في الخرز لان احادها تتفاوت تفاوتا فاحشا في المالية فان الجوهرتين قد يتحدان وزنا ويختلفان قيمة باعتبار حسن الهيءة اللهم الا في الصغار التي تقد للكحل والتداوي فيجوز وزنا ولا باس بالسلم في اللبن والاجر اذا سمي ملبنا معلوما لانه عددي متفاوت اذا سمي الملبن وقوله لا سيما اذا سمي الي اخره يعطي انه متقارب فلا تشترط تسمية الملبن بل اذا سمي يكون احسن وليس كذلك بل يتفاوت تفاوتا فاحشا وذكر بعضهم انه لا يجوز بيع ماءة اجرة من اتون وفي عرف بلادنا يسمونه قمينا او قميرا وهو الذي يبني ليشوي فيه الاجر والحجارة تعمل جيرا لانه يتفاوت في النضج تفاوتا فاحشا فلا يجوز بيعه والحقناه في السلم بالمتفاوت المتقارب قوله وكل-	3565	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4222	false	7941631699558303214	0	153	0	802	1613	300	المتعارف واذا دخل ثياب الحرير الوزن لزم ان لا يجوز بيعها بجنسها جزافا فلذا ذكر القدوري ان بيع ثوب خز بثوب خز يدا بيد لا يجوز الا وزنا كاواني الصفر قوله ولا يجوز السلم في الجواهر بلا خلاف الا لمالك ولا في الخرز لان احادها تتفاوت تفاوتا فاحشا في المالية فان الجوهرتين قد يتحدان وزنا ويختلفان قيمة باعتبار حسن الهيءة اللهم الا في الصغار التي تدق للكحل والتداوي فيجوز وزنا ولا باس بالسلم في اللبن والاجر اذا سمي ملبنا معلوما لانه عددي متفاوت اذا سمي الملبن وقوله لا سيما اذا سمي الي اخره يعطي انه متقارب فلا تشترط تسمية الملبن بل اذا سمي يكون احسن وليس كذلك بل يتفاوت تفاوتا فاحشا وذكر بعضهم انه لا يجوز بيع ماءة اجرة من اتون وفي عرف بلادنا يسمونه قمينا او قميرا وهو الذي يبني ليشوي فيه الاجر والحجارة تعمل جيرا لانه يتفاوت في النضج تفاوتا فاحشا فلا يجوز بيعه والحقناه في السلم بالمتفاوت المتقارب قوله وكل	4222	-2008034956363109394	799	1591.0	647	802	99.62593841552734	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3566	true	-607794312102319275	0	87	0	496	1574	300	ما امكن ضبط صفته الي اخره لا خلاف فيه كالقطن والكتان والابريسم والنحاس والتبر والحديد والرصاص والصفر والحناء والوسمة والرياحين اليابسة والجذوع اذا بين طولا وعرضا وغلظا والقصب وصوف الاخشاب ويجوز السلم في التبن كيلا بالغراء----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر وقيل هو موزون وقيل يعتبر التعارف وفي عرفنا كيله في شباك الليف يسمونه اهل العرف شنيفا قوله ولا باس بالسلم في طست او قمقمة او خفين او نحو ذلك كالكوز والانية من النحاس والزجاج والحديد والقلنسوة والطواجن اذا ضبط واستقصي في صفته من الغلظ والسعة والضيق بحيث ينحصر فلا يتفاوت الا	3566	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4222	false	7941631699558303214	153	300	802	1613	1613	300	ما امكن ضبط صفته الي اخره لا خلاف فيه كالقطن والكتان والابريسم والنحاس والتبر والحديد والرصاص والصفر والحناء والوسمة والرياحين اليابسة والجذوع اذا بين طولا وعرضا وغلظا والقصب وصوف الاخشاب ويجوز السلم في التبن كيلا بالغراءر span classmatnولا باس بالسلم في طست او قمقمة او خفين او نحو ذلك اذا كان يعرف لاستجماع شراءط السلم وان كان لا يعرف فلا خير فيه لانه دين مجهول قال وان استصنع شيءا من ذلك بغير اجل جاز استحسانا للاجماع الثابت بالتعامل وفي القياس لا يجوز لانه بيع المعدوم والصحيح انه يجوز بيعا لا عدة spanspan classmatnhr span فتح القدير وقيل هو موزون وقيل يعتبر التعارف وفي عرفنا كيله في شباك الليف يسمونه اهل العرف شنيفا قوله ولا باس بالسلم في طست او قمقمة او خفين او نحو ذلك كالكوز والانية من النحاس والزجاج والحديد والقلنسوة والطواجن اذا ضبط واستقصي في صفته من الغلط والسعة والضيق بحيث ينحصر فلا يتفاوت الا-	4222	-2008034956363109394	494	973.0	408	812	60.83743667602539	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3566	true	-607794312102319275	87	300	496	1574	1574	300	يسيرا قوله وان استصنع شيءا من ذلك بغير اجل جاز استحسانا الاستصناع طلب الصنعة وهو ان يقول لصانع خف او مكعب او اواني الصفر اصنع لي خفا طوله كذا وسعته كذا او دستا اي برمة تسع كذا وزنها كذا علي هيءة كذا بكذا ويعطي الثمن المسمي او-لا يعطي شيءا فيعقد الاخر معه جاز استحسانا تبعا للعين والقياس ان لا يجوز وهو قول زفر والشافعي اذ لا يمكن اجارة لانه استءجار علي العمل في ملك الاجير وذلك لا يجوز-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما لو قال احمل طعامك من هذا المكان الي مكان كذا بكذا او اصبغ ثوبك احمر بكذا لا يصح ولا بيعا لانه بيع معدوم ولو كان موجودا مملوكا لغير العاقد لم يجز فاذا كان معدوما فهو اولي بعدم الجواز ولكنا جوزناه استحسانا للتعامل الراجع الي الاجماع العملي من لدن رسول الله صلي الله عليه وسلم الي اليوم بلا نكير والتعامل بهذه الصفة اصل مندرج في قوله صلي الله عليه وسلم لا تجتمع امتي علي ضلالة وقد استصنع رسول الله صلي الله عليه وسلم خاتما واحتجم صلي الله عليه وسلم واعطي الحجام مع ان مقدار عمل الحجامة وعدد كرات وضع المحاجم ومصهاه غير لازم عند احد ومثله شرب الماء من السقاء وسمع صلي الله عليه وسلم بوجود الحمام فاباحه بمءزر ولم يبين له شرطا وتعامل الناس بدخوله من لدن الصحابة والتابعين علي هذا الوجه الان وهو-	3566	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4223	false	2286152897077842010	0	245	0	1255	1541	300	يسيرا قوله وان استصنع شيءا من ذلك بغير اجل جاز استحسانا الاستصناع طلب الصنعة وهو ان يقول لصانع خف او مكعب او اواني الصفر اصنع لي خفا طوله كذا وسعته كذا او دستا اي برمة تسع كذا وزنها كذا علي هيءة كذا بكذا ويعطي الثمن المسمي او لا يعطي شيءا فيعقد الاخر معه جاز استحسانا تبعا للعين والقياس ان لا يجوز وهو قول زفر والشافعي اذ لا يمكن اجارة لانه استءجار علي العمل في ملك الاجير وذلك لا يجوز span classmatnوالمعدوم قد يعتبر موجودا حكما والمعقود عليه العين دون العمل حتي لو جاء به مفروغا لا من صنعته او من صنعته قبل العقد فاخذه جاز spanspan classmatnhr span فتح القدير كما لو قال احمل طعامك من هذا المكان الي مكان كذا بكذا او اصبغ ثوبك احمر بكذا لا يصح ولا بيعا لانه بيع معدوم ولو كان موجودا مملوكا لغير العاقد لم يجز فاذا كان معدوما فهو اولي بعدم الجواز ولكنا جوزناه استحسانا للتعامل الراجع الي الاجماع العملي من لدن رسول الله صلي الله عليه وسلم الي اليوم بلا نكير والتعامل بهذه الصفة اصل مندرج في قوله صلي الله عليه وسلم لا تجتمع امتي علي ضلالة وقد استصنع رسول الله صلي الله عليه وسلم خاتما واحتجم صلي الله عليه وسلم واعطي الحجام مع ان مقدار عمل الحجامة وعدد كرات وضع المحاجم ومصها- غير لازم عند احد ومثله شرب الماء من السقاء وسمع صلي الله عليه وسلم بوجود الحمام فاباحه بمءزر ولم يبين له شرطا وتعامل الناس بدخوله من لدن الصحابة والتابعين علي هذا الوجه الان وهو	4223	-2008034956363109394	1077	2115.0	865	1256	85.74840545654297	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3567	true	-4425890019622835290	0	55	0	287	1589	300	ان لا يذكر عدد ما يصبه من ملء الطاسة ونحوها فقصرناه علي ما فيه تعامل وفيما لا تعامل فيه رجعنا فيه الي القياس كان يستصنع حاءكا او خياطا لينسج له او يخيط قميصا بغزل نفسه ثم اختلف المشايخ انه مواعدة او معاقدة فالحاكم الشهيد والصفار ومحمد بن سلمة وصاحب المنثور مواعدة وانما ينعقد عند الفراغ	3567	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4223	false	2286152897077842010	245	300	1255	1541	1541	300	ان لا يذكر عدد ما يصبه من ملء الطاسة ونحوها فقصرناه علي ما فيه تعامل وفيما لا تعامل فيه رجعنا فيه الي القياس كان يستصنع حاءكا او خياطا لينسج له او يخيط قميصا بغزل نفسه ثم اختلف المشايخ انه مواعدة او معاقدة فالحاكم الشهيد والصفار ومحمد بن سلمة وصاحب المنثور مواعدة وانما ينعقد عند الفراغ-	4223	-2008034956363109394	286	567.0	232	287	99.65156555175781	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3567	true	-4425890019622835290	55	230	287	1229	1589	300	بيعا بالتعاطي ولهذا كان للصانع ان لا يعمل ولا يجبر عليه بخلاف السلم وللمستصنع ان لا يقبل ما ياتي به ويرجع عنه ولا تلزم المعاملة وكذا المزارعة علي قول ابي حنيفة لفسادهما مع التعامل لثبوت الخلاف فيهما في الصدر الاول وهذا كان علي الاتفاق والصحيح من المذهب جوازه بيعا لان محمدا ذكر فيه القياس والاستحسان وهما لا يجريان في المواعدة ولانه جوزه فيما فيه تعامل دون ما ليس فيه ولو كان مواعدة جاز في الكل وسماه شراء فقال اذا راه المستصنع فهو بالخيار لانه اشتري ما لم يره ولان الصانع يملك الدراهم بقبضها ولو كانت مواعيد لم يملكها واثبات ابي اليسر الخيار لكل منهما لا يدل علي انه غير بيع الا تري ان في بيع المقايضة لو لم ير كل منهما عين الاخر كان لكل منهما الخيار وحين لزم جوازه علمنا ان الشارع اعتبر فيها المعدوم موجودا وفي الشرع كثير كذلك كطهارة المستحاضة وتسمية الذابح اذا نسيها والرهن بالدين الموعود وقراءة الماموم وقوله والمعقود عليه العين دون العمل نفي لقول ابي سعيد البردعي المعقود عليه العمل لان الاستصناع ينبء عنه كما قلنا والاديم والصرم بمنزلة	3567	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4224	false	1079219051220180559	0	175	0	942	1577	300	بيعا بالتعاطي ولهذا كان للصانع ان لا يعمل ولا يجبر عليه بخلاف السلم وللمستصنع ان لا يقبل ما ياتي به ويرجع عنه ولا تلزم المعاملة وكذا المزارعة علي قول ابي حنيفة لفسادهما مع التعامل لثبوت الخلاف فيهما في الصدر الاول وهذا كان علي الاتفاق والصحيح من المذهب جوازه بيعا لان محمدا ذكر فيه القياس والاستحسان وهما لا يجريان في المواعدة ولانه جوزه فيما فيه تعامل دون ما ليس فيه ولو كان مواعدة جاز في الكل وسماه شراء فقال اذا راه المستصنع فهو بالخيار لانه اشتري ما لم يره ولان الصانع يملك الدراهم بقبضها ولو كانت مواعيد لم يملكها واثبات ابي اليسر الخيار لكل منهما لا يدل علي انه غير بيع الا تري ان في بيع المقايضة لو لم ير كل منهما عين الاخر كان لكل منهما الخيار وحين لزم جوازه علمنا ان الشارع اعتبر فيها المعدوم موجودا وفي الشرع كثير كذلك كطهارة المستحاضة وتسمية الذابح اذا نسيها والرهن بالدين الموعود وقراءة الماموم وقوله والمعقود عليه العين دون العمل نفي لقول ابي سعيد البردعي المعقود عليه العمل لان الاستصناع ينبء عنه كما قلنا والاديم والصرم بمنزلة	4224	-2008034956363109394	942	1884.0	767	942	100.0	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3567	true	-4425890019622835290	230	300	1229	1589	1589	300	الصبغ والدليل عليه ما ذكرناه من قول محمد لانه اشتري ما-لم يره ولذا لو جاء به مفروغا لا من صنعته او من صنعته قبل العقد فاخذه جاز وانما نبطله بموت الصانع لشبهه بالاجارة وفي الذخيرة -هو اجارة ابتداء بيع انتهاء لكن قبل التسليم لا عند التسليم بدليل انهم قالوا اذا مات الصانع يبطل ولا يستوفي المصنوع من تركته ذكره محمد في كتاب البيوع فان قيل لو انعقد اجارة اجبر الصانع-	3567	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4225	false	5555362766273872039	35	106	199	562	1606	300	الصبغ والدليل عليه ما ذكرناه من قول محمد لانه اشتري ما لم يره ولذا لو جاء به مفروغا لا من صنعته او من صنعته قبل العقد فاخذه جاز وانما نبطله بموت الصانع لشبهه بالاجارة وفي الذخيرة وهو اجارة ابتداء بيع انتهاء لكن قبل التسليم لا عند التسليم بدليل انهم قالوا اذا مات الصانع يبطل ولا يستوفي المصنوع من تركته ذكره محمد في كتاب البيوع فان قيل لو انعقد اجارة اجبر الصانع	4225	-2008034956363109394	360	705.0	291	363	99.17355346679688	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3568	true	3182662098469680917	0	207	0	1072	1552	300	علي العمل والمستصنع علي اعطاء المسمي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اجيب بانه انما لم يجبر الصانع لانه لا يمكنه الا باتلاف عين له من قطع الاديم ونحوه والاجارة تفسخ ففسخ بهذا العذر الا تري ان المزارع له ان لا يعمل اذا كان البذر من جهته وكذا رب الارض لانه لا يمكنه المضي بهذه الاجارة الا بذلك والمستصنع ولو شرط تعجيله لان هذه الاجارة في الاخرة كشراء ما-لم يره ولان جواز الاستصناع للحاجة وهي في الجواز لا اللزوم ولذا قلنا للصانع ان يبيع المصنوع قبل ان يراه المستصنع لان العقد غير لازم واما بعد ما راه فالاصح انه لا خيار للصانع بل اذا قبله المستصنع اجبر علي دفعه له لانه بالاخرة باءع والله اعلم --------------مساءل منثورة المساءل التي تشذ عن الابواب المتقدمة فلم تذكر فيها اذا استدركت سميت مساءل منثورة اي متفرقة عن ابوابها قوله ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع المعلم وغير المعلم في ذلك سواء هكذا اطلق في الاصل فمشي بعضهم علي اطلاقه كالقدوري وفي نوادر هشام عن محمد نص علي جواز بيع الكلب العقور وتضمين من قتله قيمته وروي الفضل بن غانم عن ابي يوسف نصه علي منع بيع العقور وعلي هذا مشي في المبسوط فقال يجوز بيع الكلب اذا كان بحال يقبل التعليم ونقل في النوادر انه يجوز بيع الجرو لانه يقبل التعليم وانما لا يجوز بيع الكلب العقور	3568	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4225	false	5555362766273872039	106	282	562	1502	1606	300	علي العمل والمستصنع علي اعطاء المسمي span classmatnبخلاف ما لا تعامل فيه لانه استصناع فاسد فيحمل علي السلم الصحيح ولابي حنيفة انه دين يحتمل السلم وجواز السلم باجماع لا شبهة فيه وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة فكان الحمل علي السلم اولي والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير اجيب بانه انما لم يجبر الصانع لانه لا يمكنه الا باتلاف عين له من قطع الاديم ونحوه والاجارة تفسخ ففسخ بهذا العذر الا تري ان المزارع له ان لا يعمل اذا كان البذر من جهته وكذا رب الارض لانه لا يمكنه المضي بهذه الاجارة الا بذلك والمستصنع ولو شرط تعجيله لان هذه الاجارة في الاخرة كشراء ما لم يره ولان جواز الاستصناع للحاجة وهي في الجواز لا اللزوم ولذا قلنا للصانع ان يبيع المصنوع قبل ان يراه المستصنع لان العقد غير لازم واما بعد ما راه فالاصح انه لا خيار للصانع بل اذا قبله المستصنع اجبر علي دفعه له لانه بالاخرة باءع والله اعلم span classmatnمساءل منثورة قال------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع المعلم وغير المعلم في ذلك سواء وع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن ابي يوسف انه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يجوز بيع الكلب العقور	4225	-2008034956363109394	673	1242.0	541	1332	50.5255241394043	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3568	true	3182662098469680917	111	300	572	1552	1552	300	المساءل التي تشذ عن الابواب المتقدمة فلم تذكر فيها اذا استدركت سميت مساءل منثورة اي متفرقة عن ابوابها قوله ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع المعلم وغير المعلم في ذلك سواء هكذا اطلق في الاصل فمشي بعضهم علي اطلاقه كالقدوري وفي نوادر هشام عن محمد نص علي جواز بيع الكلب العقور وتضمين من قتله قيمته وروي الفضل بن غانم عن ابي يوسف نصه علي منع بيع العقور وعلي هذا مشي في المبسوط فقال يجوز بيع الكلب اذا كان بحال يقبل التعليم ونقل في النوادر انه يجوز بيع الجرو لانه يقبل التعليم وانما لا يجوز بيع الكلب العقور الذي لا يقبل التعليم وقال هذا هو-الصحيح من المذهب قال وهكذا نقول في الاسد اذا كان يقبل التعليم ويصطاد به يجوز بيعه وان كان لا يقبل التعليم والاصطياد به لا يجوز قال والفهد والبازي يقبلان التعليم فيجوز بيعهما علي كل حال انتهي فعلي هذا ينبغي ان لا يجوز بيع النمر بحال لانه لشره لا يقبل تعليما وفي بيع القرد روايتان عن ابي حنيفة رواية الحسن الجواز ورواية ابي يوسف بالمنع وقال ابو يوسف اكره بيعه لانه لا منفعة له انما هو للهو وهذه جهة محرمة وجه رواية الجواز انه يمكن الانتفاع بجلده وهذا-	3568	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4226	false	3635125734026574617	0	190	0	982	1576	300	المساءل التي تشذ عن الابواب المتقدمة فلم تذكر فيها اذا استدركت سميت مساءل منثورة اي متفرقة عن ابوابها قوله ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع المعلم وغير المعلم في ذلك سواء هكذا اطلق في الاصل فمشي بعضهم علي اطلاقه كالقدوري وفي نوادر هشام عن محمد نص علي جواز بيع الكلب العقور وتضمين من قتله قيمته وروي الفضل بن غانم عن ابي يوسف نصه علي منع بيع العقور وعلي هذا مشي في المبسوط فقال يجوز بيع الكلب اذا كان بحال يقبل التعليم ونقل في النوادر انه يجوز بيع الجرو لانه يقبل التعليم وانما لا يجوز بيع الكلب العقور الذي لا يقبل التعليم وقال هذا هو الصحيح من المذهب قال وهكذا نقول في الاسد اذا كان يقبل التعليم ويصطاد به يجوز بيعه وان كان لا يقبل التعليم والاصطياد به لا يجوز قال والفهد والبازي يقبلان التعليم فيجوز بيعهما علي كل حال انتهي فعلي هذا ينبغي ان لا يجوز بيع النمر بحال لانه لشره لا يقبل تعليما وفي بيع القرد روايتان عن ابي حنيفة رواية الحسن الجواز ورواية ابي يوسف بالمنع وقال ابو يوسف اكره بيعه لانه لا منفعة له انما هو للهو وهذه جهة محرمة وجه رواية الجواز انه يمكن الانتفاع بجلده وهذا	4226	-2008034956363109394	980	1950.0	792	982	99.79633331298828	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3569	true	348206091719017489	0	110	0	594	1544	300	هو وجه رواية اطلاق بيع الكلب والسباع فانه مبني علي ان كل ما يمكن الانتفاع بجلده او عظمه يجوز بيعه ويجوز بيع الهرة لانها تصطاد الفار والهوام المءذية فهي منتفع بها ولا يجوز بيع هوام الارض كالخنافس والعقارب والفارة والنمل والوزغ والقنافذ والضب ولا هوام البحر كالضفدع والسرطان وذكر ابو الليث انه يجوز بيع الحيات اذا كان ينتفع بها في الادوية وان لم ينتفع فلا يجوز ويجوز بيع الدهن النجس لانه ينتفع به للاستصباح فهو كالسرقين واما العذرة فلا ينتفع بها الا اذا خلطت بالتراب فلا يجوز -بيعها الا تبعا للتراب المخلوط بخلاف الدم يمتنع مطلقا قوله وقال الشافعي لا يجوز بيع الكلب مطلقا سواء كان للصيد او لم يكن	3569	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4226	false	3635125734026574617	190	300	982	1576	1576	300	هو وجه رواية اطلاق بيع الكلب والسباع فانه مبني علي ان كل ما يمكن الانتفاع بجلده او عظمه يجوز بيعه ويجوز بيع الهرة لانها تصطاد الفار والهوام المءذية فهي منتفع بها ولا يجوز بيع هوام الارض كالخنافس والعقارب والفارة والنمل والوزغ والقنافذ والضب ولا هوام البحر كالضفدع والسرطان وذكر ابو الليث انه يجوز بيع الحيات اذا كان ينتفع بها في الادوية وان لم ينتفع فلا يجوز ويجوز بيع الدهن النجس لانه ينتفع به للاستصباح فهو كالسرقين واما العذرة فلا ينتفع بها الا اذا خلطت بالتراب فلا بجواز بيعها الا تبعا للتراب المخلوط بخلاف الدم يمتنع مطلقا قوله وقال الشافعي لا يجوز بيع الكلب مطلقا سواء كان للصيد او لم يكن-	4226	-2008034956363109394	590	1173.0	482	595	99.15966033935547	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3569	true	348206091719017489	112	300	607	1544	1544	300	للصيد وحراسة الماشية والبيوت والزرع فيجوز بالاجماع لكن لا ينبغي ان يتخذه في داره الا ان خاف لصوصا او اعداء للحديث الصحيح من اقتني كلبا الا كلب صيد او ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان وجه قوله ما روي ابن حبان في صحيحه عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال ان مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام من السحت واخرجه الدارقطني بسندين فيهما ضعف وفي الصحيحين عن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وفي صحيح مسلم عن جابر ان النبي صلي الله عليه وسلم زجر عن ثمن الكلب ولانه نجس العين والنجاسة تشعر بهوان المحل والبيع برفعته فلا يجتمعان وعارضه المصنف بوجهين احدهما انه صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الكلب الا كلب صيد او ماشية وهو غريب بهذا اللفظ نعم اخرج الترمذي عن ابي هريرة قال نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا كلب صيد وضعفه الترمذي قال وقد روي ايضا عن جابر مرفوعا ولا يصح اسناده والاحاديث الصحيحة ليس فيها هذا الاستثناء لكن-	3569	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4227	false	3281839612030714900	45	233	263	1201	1544	300	للصيد وحراسة الماشية والبيوت والزرع فيجوز بالاجماع لكن لا ينبغي ان يتخذه في داره الا ان خاف لصوصا او اعداء للحديث الصحيح من اقتني كلبا الا كلب صيد او ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان وجه قوله ما روي ابن حبان في صحيحه عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال ان مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام من السحت واخرجه الدارقطني بسندين فيهما ضعف وفي الصحيحين عن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وفي صحيح مسلم عن جابر ان النبي صلي الله عليه وسلم زجر عن ثمن الكلب ولانه نجس العين والنجاسة تشعر بهوان المحل والبيع برفعته فلا يجتمعان وعارضه المصنف بوجهين احدهما انه صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الكلب الا كلب صيد او ماشية وهو غريب بهذا اللفظ نعم اخرج الترمذي عن ابي هريرة قال نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا كلب صيد وضعفه الترمذي قال وقد روي ايضا عن جابر مرفوعا ولا يصح اسناده والاحاديث الصحيحة ليس فيها هذا الاستثناء لكن	4227	-2008034956363109394	937	1869.0	750	938	99.89338684082031	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3570	true	2007482512199003437	0	67	0	344	1501	300	روي ابو حنيفة في سنده عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ارخص رسول الله صلي الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد وهذا سند جيد فان الهيثم ذكره ابن حبان في الثقات من اثبات التابعين فهذا الحديث علي رايهم يصلح مخصصا والمخصص بيان للمراد بالعام فيجوز وان كان دونه في القوة عندهم حتي اجازوا تخصيص العام القاطع بخبر الواحد ابتداء فبطل مدعاهم	3570	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4227	false	3281839612030714900	233	300	1201	1544	1544	300	روي ابو حنيفة في سنده عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ارخص رسول الله صلي الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد وهذا سند جيد فان الهيثم ذكره ابن حبان في الثقات من اثبات التابعين فهذا الحديث علي رايهم يصلح مخصصا والمخصص بيان للمراد بالعام فيجوز وان كان دونه في القوة عندهم حتي اجازوا تخصيص العام القاطع بخبر الواحد ابتداء فبطل مدعاهم-	4227	-2008034956363109394	343	681.0	277	344	99.70930480957031	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3570	true	2007482512199003437	67	300	344	1501	1501	300	من عموم منع البيع ثم دليل التخصيص مما يعلل ويخرج من العام مرة اخري وتعليل اخراج كلب الصيد ساطع انه لكونه منتفعا به وخصوص الاصطياد ملغي اذ لا يظهر موجب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لذلك فصار الكلب المنتفع به خارجا سواء انتفع به في صيد او حراسة ماشية وخرج العقور ومن مشي من اهل المذهب علي التعميم في جواز بيع الكلب يقول كل كلب تتاتي منه الحراسة فيجوز بيع الكل ويرد عليه انه حينءذ نسخ لموجب العام بالتعليل ولا نسخ بقياس فالوجه ان يعلل دليل التخصيص بنفع لا تربو عليه مفسدة ويدعي في العقور ان مفسدته تربو علي منفعة حراسته لان منفعته خاصة يقترن بها ضرر عام للناس فيخرج ما سواه وقصر بعض الشارحين نظره علي الحديث فحكم بانه ليس دليلا علي المذهب بل ذكره لنفي مذهب الخصم اعني شمول المنع فيحتاج بعده الي دليل المذهب وليس الا الوجه الثاني وعلي تقريرنا يتم الاول ايضا وقد استدل في الاسرار وغيره من الشروح علي عموم بيع الكلب بان عبد-الله بن عمرو بن العاص روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قضي في كلب باربعين درهما ولم يخصص نوعا من انواع الكلاب وهذا الحديث اولا لا يعرف الا موقوفا حدث به الطحاوي عن يونس وهو ابن عبد-الاعلي عن ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عبد-الله بن عمرو انه قضي في كلب صيد قتله رجل باربعين درهما وقضي في كلب ماشية بكبش وثانيا هو واقعة حال لا توجب العموم في-	3570	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4228	false	8936777106706823118	0	267	0	1350	1536	300	من عموم منع البيع ثم دليل التخصيص مما يعلل ويخرج من العام مرة اخري وتعليل اخراج كلب الصيد ساطع انه لكونه منتفعا به وخصوص الاصطياد ملغي اذ لا يظهر موجب span classmatnولانه منتفع به حراسة واصطيادا فكان ما لا يجوز بيعه بخلاف الهوام المءذية لانه لا ينتفع بها والحديث محمول علي الابتداء قلعا لهم عن الاقتناء spanspan classmatnhr span فتح القدير لذلك فصار الكلب المنتفع به خارجا سواء انتفع به في صيد او حراسة ماشية وخرج العقور ومن مشي من اهل المذهب علي التعميم في جواز بيع الكلب يقول كل كلب تتاتي منه الحراسة فيجوز بيع الكل ويرد عليه انه حينءذ نسخ لموجب العام بالتعليل ولا نسخ بقياس فالوجه ان يعلل دليل التخصيص بنفع لا تربو عليه مفسدة ويدعي في العقور ان مفسدته تربو علي منفعة حراسته لان منفعته خاصة يقترن بها ضرر عام للناس فيخرج ما سواه وقصر بعض الشارحين نظره علي الحديث فحكم بانه ليس دليلا علي المذهب بل ذكره لنفي مذهب الخصم اعني شمول المنع فيحتاج بعده الي دليل المذهب وليس الا الوجه الثاني وعلي تقريرنا يتم الاول ايضا وقد استدل في الاسرار وغيره من الشروح علي عموم بيع الكلب بان عبد الله بن عمرو بن العاص روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قضي في كلب باربعين درهما ولم يخصص نوعا من انواع الكلاب وهذا الحديث اولا لا يعرف الا موقوفا حدث به الطحاوي عن يونس وهو ابن عبد الاعلي عن ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عبد الله بن عمرو انه قضي في كلب صيد قتله رجل باربعين درهما وقضي في كلب ماشية بكبش وثانيا هو واقعة حال لا توجب العموم في	4228	-2008034956363109394	1157	2279.0	925	1350	85.70370483398438	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3571	true	-706326898052108238	0	33	0	187	1560	300	انواع الكلاب فجعلها دليلا علي العموم خطا ظاهر ثانيهما هو قوله ولانه ينتفع به حراسة واصطيادا فكان مالا يعني مالا مملوكا متقوما اما كونه مالا فلان المال اسم لغير الادمي خلق لمنفعته المطلقة	3571	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4228	false	8936777106706823118	267	300	1350	1536	1536	300	انواع الكلاب فجعلها دليلا علي العموم خطا ظاهر ثانيهما هو قوله ولانه ينتفع به حراسة واصطيادا فكان مالا يعني مالا مملوكا متقوما اما كونه مالا فلان المال اسم لغير الادمي خلق لمنفعته المطلقة-	4228	-2008034956363109394	186	367.0	154	187	99.46524047851562	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3571	true	-706326898052108238	33	293	187	1530	1560	300	شرعا وهذا كذلك فكان مالا واما انه مملوك متقوم فلانه محرز ماذو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن شرعا في الانتفاع به والملك يثبت بالاحراز بدار الاسلام والتقوم بالتمول وكلاهما ماذون فيه شرعا اذ قد اذن الشرع في اقتناء كلب الماشية والصيد واذا كان كذلك جاز بيعه ولا يخفي ان هذا المعني لا يترجح علي النص الصريح الصحيح غاية ما في الباب ان يسلم انه مال محرز متقوم لكن ثبت منع الشرع من بيع هذا النوع من المال فاجاب المصنف بادعاء نسخ المنع من ذلك وذلك لما قلنا اول الكتاب من ان الامر بقتل الكلاب كان امرا محققا في الاول من رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم علم نسخ ذلك برواية ترك قتلها علي ما حدث الطحاوي عن ابي بكرة قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن ابي التياح عن مطرف عن عبدا-لله بن المغفل قال امر رسول الله صلي الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال مالي وللكلاب ثم رخص في كلب الصيد وفي كلب اخر نسيه سعيد ولهذا المعني طرق كثيرة وجب حمل ما روي من التشديد في سءرها والنهي عن ثمنها وبيعها ثم الترخيص في بيع النوع الذي اذن في اقتناءه الاول علي الحالة الاولي والثاني علي الثانية فكان منع البيع علي العموم منسوخا باطلاق بيع البعض بالضرورة واجاب عن قوله نجس العين بالمنع بدليل اطلاق الانتفاع به قال ولو سلم فنجاسة عينه توجب حرمة اكله لا منع بيعه بل منع البيع بمنع الانتفاع شرعا ولهذا اجزنا بيع السرقين والبعر مع نجاسة عينهما لاطلاق الانتفاع بهما عندنا بخلاف العذرة لم يطلق الانتفاع بها فمنع بيعها فان ثبت شرعا اطلاق الانتفاع مخلوطة بالتراب ولو بالاستهلاك كالاستصباح بالزيت النجس كما قيل جاز	3571	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4229	false	-2376753136384454914	0	300	0	1568	1568	300	شرعا وهذا كذلك فكان مالا واما انه مملوك متقوم فلانه محرز ماذون شرعا span classmatnولا نسلم نجاسة العين ولو سلم فيحرم التناول دون البيع وقال ولا يجوز بيع الخمر والخنزير لقوله عليه الصلاة والسلام ان الذي حرم شربها حرم بيعها واكل ثمنها ولانه ليس بمال في حقنا spanspan classmatnhr span فتح القدير في الانتفاع به والملك يثبت بالاحراز بدار الاسلام والتقوم بالتمول وكلاهما ماذون فيه شرعا اذ قد اذن الشرع في اقتناء كلب الماشية والصيد واذا كان كذلك جاز بيعه ولا يخفي ان هذا المعني لا يترجح علي النص الصريح الصحيح غاية ما في الباب ان يسلم انه مال محرز متقوم لكن ثبت منع الشرع من بيع هذا النوع من المال فاجاب المصنف بادعاء نسخ المنع من ذلك وذلك لما قلنا اول الكتاب من ان الامر بقتل الكلاب كان امرا محققا في الاول من رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم علم نسخ ذلك برواية ترك قتلها علي ما حدث الطحاوي عن ابي بكرة قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن ابي التياح عن مطرف عن عبد الله بن المغفل قال امر رسول الله صلي الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال مالي وللكلاب ثم رخص في كلب الصيد وفي كلب اخر نسيه سعيد ولهذا المعني طرق كثيرة وجب حمل ما روي من التشديد في سءرها والنهي عن ثمنها وبيعها ثم الترخيص في بيع النوع الذي اذن في اقتناءه الاول علي الحالة الاولي والثاني علي الثانية فكان منع البيع علي العموم منسوخا باطلاق بيع البعض بالضرورة واجاب عن قوله نجس العين بالمنع بدليل اطلاق الانتفاع به قال ولو سلم فنجاسة عينه توجب حرمة اكله لا منع بيعه بل منع البيع بمنع الانتفاع شرعا ولهذا اجزنا بيع السرقين والبعر مع نجاسة عينهما لاطلاق الانتفاع بهما عندنا بخلاف العذرة لم يطلق الانتفاع بها فمنع بيعها فان ثبت شرعا اطلاق الانتفاع مخلوطة بالتراب ولو بالاستهلاك كالاستصباح بالزيت النجس كما قيل جاز-	4229	-2008034956363109394	1335	2656.0	1077	1569	85.08604431152344	257	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3572	true	-8269234098713511216	0	157	0	774	1507	300	وبه قال مشايخنا وانما امتنع بيع الخمر لنص خاص في منع بيعها وهو قوله صلي الله عليه وسلم فيما اخرج مسلم عن عبد-الرحمن بن وعلة قال سالت ابن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اهدي الي النبي صلي الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم هل علمت ان الله حرم شربها قال لا قال فسار انسانا فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم بما ساررته قال امرته ببيعها فقال ان الذي حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزادة حتي ذهب ما فيها واخرج البخاري عن جابر انه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم عام الفتح يقول وهو بمكة ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارايت شحوم الميتة فانه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوه فباعوه واكلوا ثمنه وهذا يتم به	3572	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4230	false	7824997495308264227	7	165	31	805	1541	300	وبه قال مشايخنا وانما امتنع بيع الخمر لنص خاص في منع بيعها وهو قوله صلي الله عليه وسلم فيما اخرج مسلم عن عبد الرحمن بن وعلة قال سالت ابن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اهدي الي النبي صلي الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم هل علمت ان الله حرم شربها قال لا قال فسار انسانا فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم بم- ساررته قال امرته ببيعها فقال ان الذي حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزادة حتي ذهب ما فيها واخرج البخاري عن جابر انه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم عام الفتح يقول وهو بمكة ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارايت شحوم الميتة فانه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوه فباعوه واكلوا ثمنه وهذا يتم به	4230	-2008034956363109394	773	1536.0	616	775	99.74193572998047	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3572	true	-8269234098713511216	157	198	774	979	1507	300	شرح المسءلة المذكورة بعد هذه المسءلة وقوله وقد ذكرناه يعني في باب البيع الفاسد ويقوم اشكالا علي جواز بيع السرقين اللهم الا ان يقال لا شك انه لا بد من تقدير في نحو حرمت الخمر فانا بينا في الاصول ان التحريم	3572	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4230	false	7824997495308264227	259	300	1337	1541	1541	300	شرح المسالة المذكورة بعد هذه المسالة وقوله وقد ذكرناه يعني في باب البيع الفاسد ويقوم اشكالا علي جواز بيع السرقين اللهم الا ان يقال لا شك انه لا بد من تقدير في نحو حرمت الخمر فانا بينا في الاصول ان التحريم-	4230	-2008034956363109394	202	397.0	162	205	98.53658294677734	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3572	true	-8269234098713511216	198	300	979	1507	1507	300	المضاف الي الاعيان تقدر اضافته الي ما هو المقصود من ذلك العين كالشرب من الخمر والاكل من الميتة واللبس من الحرير فقوله صلي الله عليه وسلم في حديث ان الله اذا حرم شيءا يعني اذا حرم ما هو المقصود من الشء حرم بيعه واكل ثمنه كالمقصود من الخمر والمقوصد من الميتة والخنزير وهو الاكل والشرب وليس هذا الحديث في السرقين فلم يثبت فيه تحريم البيع فان قال النجاسة سبب قلنا ممنوع فيحتاج الي دليل اخر اما هذا الحديث فانما يفيد ان تحريم ما هو المقصود من الشء موجب لتحريم بيعه قوله واهل الذمة في البياعات كالمسلمين يجوز لهم منها ما يجوز للمسلمين-	3572	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4231	false	-493999201244579652	0	102	0	529	1570	300	المضاف الي الاعيان تقدر اضافته الي ما هو المقصود من ذلك العين كالشرب من الخمر والاكل من الميتة واللبس من الحرير فقوله صلي الله عليه وسلم في حديث ان الله اذا حرم شيءا يعني اذا حرم ما هو المقصود من الشء حرم بيعه واكل ثمنه كالمقصود من الخمر والمقصود من الميتة والخنزير وهو الاكل والشرب وليس هذا الحديث في السرقين فلم يثبت فيه تحريم البيع فان قال النجاسة سبب قلنا ممنوع فيحتاج الي دليل اخر اما هذا الحديث فانما يفيد ان تحريم ما هو المقصود من الشء موجب لتحريم بيعه قوله واهل الذمة في البياعات كالمسلمين يجوز لهم منها ما يجوز للمسلمين	4231	-2008034956363109394	526	1045.0	425	529	99.43289184570312	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3573	true	2473356641955780898	134	163	718	856	1515	300	ان لهم ما للمسلمين وعليهم ما علي المسلمين لم يعرف قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن قال لغيره بع عبدك من فلان بالف درهم علي اني ضامن لك خمسماءة من الثمن سوي الالف	3573	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4230	false	7824997495308264227	182	254	915	1300	1541	300	ان لهم ما للمسلمين وعليهم ما علي المسلمين ولانهم مكلفون محتاجون كالمسلمين قال الا في الخمر والخنزير خاصة فان عقدهم علي الخمر كعقد المسلم علي العصير وعقدهم علي الخنزير كعقد المسلم علي الشاة لانها اموال في اعتقادهم ونحن امرنا بان نتركهم وما يعتقدون دل عليه قول عمر ولوهم بيعها وخذوا العشر من اثمانها قال ومن قال لغيره بع عبدك من فلان بالف درهم علي اني ضامن لك خمسماءة من الثمن سوي الالف	4230	-2008034956363109394	126	227.0	99	385	32.727272033691406	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3573	true	2473356641955780898	0	167	0	874	1515	300	ويمتنع عليهم ما يمتنع عليهم لانهم مكلفون بموجب البياعات والتصرفات محتاجون الي مباشرتها وقد التزموا احكامنا بالاقامة في دارنا واعطاء الجزية فلا يجوز منهم بيع درهم بدرهمين فيما بينهم ولا سلم في حيوان ولا نسيءة في صرف وكذا كل م ايكال ويوزن هم في البيوع كالمسلمين الا في الخمر والخنزير فانا نجيز بيع بعضهم بعضا لخصوص فيه من قول عمر اخرجه ابو يوسف في كتاب الخراج عن اسراءيل بن ابراهيم عن عبد-الاعلي قال سمعت سويد بن غفلة يقول حضر عمر بن الخطاب واجتمع اليه عماله فقال يا هءلاء انه بلغني انكم تاخذون في الجزية الميتة والخنزير والخمر فقال بلال اجل انهم يفعلون ذلك فقال فلا تفعلوا ولكن ولوا اربابها بيعها ثم خذوا الثمن منهم ولا نجيز فيما بينهم بيع الميتة والدم والحديث الذي ذكره المصنف في ذلك وهو قوله صلي الله عليه وسلم اعلمهم ان لهم ما للمسلمين وعليهم ما علي المسلمين لم يعرف قوله ومن قال لغيره بع عبدك من فلان بالف درهم علي اني ضامن لك خمسماءة من الثمن سوي الالف فقال بعت--------------- فهو جاءز	3573	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4231	false	-493999201244579652	102	271	529	1419	1570	300	ويمتنع عليهم ما يمتنع عليهم لانهم مكلفون بموجب البياعات والتصرفات محتاجون الي مباشرتها وقد التزموا احكامنا بالاقامة في دارنا واعطاء الجزية فلا يجوز منهم بيع درهم بدرهمين فيما بينهم ولا سلم في حيوان ولا نسيءة في صرف وكذا كل ما يكال ويوزن هم في البيوع كالمسلمين الا في الخمر والخنزير فانا نجيز بيع بعضهم بعضا لخصوص فيه من قول عمر اخرجه ابو يوسف في كتاب الخراج عن اسراءيل بن ابراهيم عن عبد الاعلي قال سمعت سويد بن غفلة يقول حضر عمر بن الخطاب واجتمع اليه عماله فقال يا هءلاء انه بلغني انكم تاخذون في الجزية الميتة والخنزير والخمر فقال بلال اجل انهم يفعلون ذلك فقال فلا تفعلوا ولكن ولوا اربابها بيعها ثم خذوا الثمن منهم ولا نجيز فيما بينهم بيع الميتة والدم والحديث الذي ذكره المصنف في ذلك وهو قوله صلي الله عليه وسلم اعلمهم ان لهم ما للمسلمين وعليهم ما علي المسلمين لم يعرف قوله ومن قال لغيره بع عبدك من فلان بالف درهم علي اني ضامن لك خمسماءة من الثمن سوي الالف فقال span classmatnففعل فهو جاءز	4231	-2008034956363109394	869	1719.0	703	890	97.64044952392578	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3573	true	2473356641955780898	164	300	861	1515	1515	300	بعت فهو جاءز وهو جواب للكل سواء كان قول الضامن ذلك بعد مفاوضة بين فلان وسيد العبد بالف واباء او ابتداء قال في بعض الشروح ويكون البيع بعده دلالة علي القبول لانه امتثال بذلك كقول الرجل لامراته طلقي نفسك ان شءت فقالت طلقت يجعل قبولا استحسانا فكذا هذا وفي بعضها ما يفيد انه ايجاب فانه قال ولو لم يكن اباء ولا مساومة وحصل ايجاب العقد عقيب ضمان الرجل كان كذلك وهذا هو الصواب لان قوله بع عبدك امر ولفظة الامر لا تكون في البيع ايجابا علي ما مر من انه لو قال بعني هذا بكذا فقال بعت لا ينعقد حتي يقبل الاخر بعده بخلاف طلقي نفسك في التفويض في الخلع فلا بد ان المشتري يقول بعد بعت من الباءع اشتريت او معناه علي ما سلف هناك ولو لم يقل من الثمن فباع جاز البيع بالف فقط-	3573	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4232	false	558310568908307988	67	203	350	1005	1509	300	بعت فهو جاءز وهو جواب للكل سواء كان قول الضامن ذلك بعد مفاوضة بين فلان وسيد العبد بالف واباء او ابتداء قال في بعض الشروح ويكون البيع بعده دلالة علي القبول لانه امتثال بذلك كقول الرجل لامراته طلقي نفسك ان شءت فقالت طلقت يجعل قبولا استحسانا فكذا هذا وفي بعضها ما يفيد انه ايجاب فانه قال ولو لم يكن اباء ولا مساومة وحصل ايجاب العقد عقيب ضمان الرجل كان كذلك وهذا هو الصواب لان قوله بع عبدك امر ولفظة الامر لا تكون في البيع ايجابا علي ما مر من انه لو قال بعني هذا بكذا فقال بعت لا ينعقد حتي يقبل الاخر بعده بخلاف طلقي نفسك في التفويض في الخلع فلا بد ان المشتري يقول بعد بعت من الباءع اشتريت او معناه علي ما سلف هناك ولو لم يقل من الثمن فباع جاز البيع بالف فقط	4232	-2008034956363109394	654	1303.0	519	655	99.84732818603516	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3574	true	6250967836163529197	0	98	0	506	1529	300	لانه اذا قال من الثمن فقد اضاف التزامه زيادة خمسماءة في الثمن الي بيعه والزيادة في الثمن جاءزة عندنا خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله والضمان جاءز الاضافة فقد وجد المقتضي للزوم بلا مانع واذا لم يقل من الثمن لم يلتزم الخمسماءة من الثمن بل التزم ما لا يعطيه اياه ان باعه بالف وهذه رشوة اذ لم تقابل بالمبيع حيث لم يقل من الثمن فينعقد بالف فقط ثم في الاول ان كان بامر المشتري كان له ان يحبس المبيع حتي ياخذ الخمسماءة من الضامن لان البيع علي المشتري صار بالف وخمسماءة وللمشتري ان يرابح علي الف وخمسماءة ولو كانت	3574	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4232	false	558310568908307988	203	300	1005	1509	1509	300	لانه اذا قال من الثمن فقد اضاف التزامه زيادة خمسماءة في الثمن الي بيعه والزيادة في الثمن جاءزة عندنا خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله والضمان جاءز الاضافة فقد وجد المقتضي للزوم بلا مانع واذا لم يقل من الثمن لم يلتزم الخمسماءة من الثمن بل التزم ما-لا يعطيه اياه ان باعه بالف وهذه رشوة اذ لم تقابل بالمبيع حيث لم يقل من الثمن فينعقد بالف فقط ثم في الاول ان كان بامر المشتري كان له ان يحبس المبيع حتي ياخذ الخمسماءة من الضامن لان البيع علي المشتري صار بالف وخمسماءة وللمشتري ان يرابح علي الف وخمسماءة ولو كانت-	4232	-2008034956363109394	504	998.0	408	506	99.60474395751953	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3574	true	6250967836163529197	98	300	506	1529	1529	300	دارا ولها شفيع اخذها بالف وخمسماءة ول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و رد بعيب او تقايلا فالباءع يرد الالف علي المشتري والخمسماءة علي الضامن ولو كان بغير امره لم تثبت الزيادة في حق المشتري فليس للباءع حبس المبيع علي الخمسماءة ويرابح علي الف وياخذها الشفيع بالف ولو تقايلا او ردت بعيب او تقايلا البيع فللاجنبي ان يسترد الخمسماءة فان قيل ينبغي ان لا يصح هذا لان الشراء علي ان الثمن علي الاجنبي لا يجوز فكذا علي ان يكون بعضه عليه اجاب الكرخي بمنع كون الشراء علي ان الثمن علي الاجنبي لا يجوز اذ لا رواية فيه عن اصحابنا وتعقبه الرازي بان محمدا نص علي انه اذا اشتري بدين له علي غير الباءع لا يجوز لانه شرط في البيع كون تسليم الثمن علي المشتري فاولي ان لا يجوز اذا كان اصل الثمن علي غير المشتري ثم اختار ان القياس ان لا يجوز ولكنا تركناه بمعني حديث ابي قتادة في الذي امتنع النبي صلي الله عليه وسلم من الصلاة عليه للدين الذي عليه فالتزمه ابو قتادة رضي الله عنه فصلي عليه فقد التزم دينا لا في مقابلة شء يحصل للملتزم وهذه الزيادة من الاجنبي كذلك اذ لم يحصل للاجنبي في مقابلتها شء ودفع بانه لو كان بالنظر الي مقتضي هذا الحديث لزم جواز اشتراط كل الثمن علي الاجنبي ولا-	3574	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4233	false	5673500955203962050	0	223	0	1160	1550	300	دارا ولها شفيع اخذها بالف وخمسماءة ولو رد span classmatnقال ومن اشتري جارية ولم يقبضها حتي زوجها فوطءها الزوج فالنكاح جاءز لوجود سبب الولاية spanspan classmatnhr span فتح القدير بعيب او تقايلا فالباءع يرد الالف علي المشتري والخمسماءة علي الضامن ولو كان بغير امره لم تثبت الزيادة في حق المشتري فليس للباءع حبس المبيع علي الخمسماءة ويرابح علي الف وياخذها الشفيع بالف ولو تقايلا او ردت بعيب او تقايلا البيع فللاجنبي ان يسترد الخمسماءة فان قيل ينبغي ان لا يصح هذا لان الشراء علي ان الثمن علي الاجنبي لا يجوز فكذا علي ان يكون بعضه عليه اجاب الكرخي بمنع كون الشراء علي ان الثمن علي الاجنبي لا يجوز اذ لا رواية فيه عن اصحابنا وتعقبه الرازي بان محمدا نص علي انه اذا اشتري بدين له علي غير الباءع لا يجوز لانه شرط في البيع كون تسليم الثمن علي المشتري فاولي ان لا يجوز اذا كان اصل الثمن علي غير المشتري ثم اختار ان القياس ان لا يجوز ولكنا تركناه بمعني حديث ابي قتادة في الذي امتنع النبي صلي الله عليه وسلم من الصلاة عليه للدين الذي عليه فالتزمه ابو قتادة رضي الله عنه فصلي عليه فقد التزم دينا لا في مقابلة شء يحصل للملتزم وهذه الزيادة من الاجنبي كذلك اذ لم يحصل للاجنبي في مقابلتها شء ودفع بانه لو كان بالنظر الي مقتضي هذا الحديث لزم جواز اشتراط كل الثمن علي الاجنبي ولا	4233	-2008034956363109394	1019	2029.0	819	1160	87.8448257446289	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3575	true	3599953037547059383	0	77	0	391	1555	300	يجوز ذلك فالجواب هو ما ذكره المصنف ان هذه الزيادة لها شبه ببدل الخلع حيث لم يكن في مقابلته شء يسلم للملتزم وبدل الخلع يجوز اشتراطه علي الاجنبي وقد يقال هذا التعليل قاصر فان الزيادة كما لا تكون في مقابلة شء تكون في مقابلة شء ووجودها في مقابلة شء اكثر احوال العقد فان احواله ثلاثة كونه خاسرا ورابحا وعدلا وكونها لا في مقابلة شء في وجه من الثلاثة وهو كونه رابحا فلا يجوز اعتبار الاقل بل الواجب	3575	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4233	false	5673500955203962050	223	300	1160	1550	1550	300	يجوز ذلك فالجواب هو ما ذكره المصنف ان هذه الزيادة لها شبه ببدل الخلع حيث لم يكن في مقابلته شء يسلم للملتزم وبدل الخلع يجوز اشتراطه علي الاجنبي وقد يقال هذا التعليل قاصر فان الزيادة كما لا تكون في مقابلة شء تكون في مقابلة شء ووجودها في مقابلة شء اكثر احوال العقد فان احواله ثلاثة كونه خاسرا ورابحا وعدلا وكونها لا في مقابلة شء في وجه من الثلاثة وهو كونه رابحا فلا يجوز اعتبار الاقل بل الواجب-	4233	-2008034956363109394	390	775.0	314	391	99.74424743652344	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3575	true	3599953037547059383	77	300	391	1555	1555	300	اعتبار الحال الاغلبية في المشابهة خصوصا اذا كان يبني عليها حكم شرعي فالاولي ما قيل ان الزيادة ثبتت تبعا فجاز ان تثبت علي الغير بخلاف اصل الثمن الثابت مقصودا فان قيل لو ثبتت الزيادة ثمنا والاجنبي ضامن لها لزم جواز مطالبة المشتري بها كالكفيل قلنا لا يلزم من صحة الكفالة توجه المطالبة علي الاصيل الا تري ان من قال لزيد علي فلان الف وانا كفيل بها فانكر فلان طولب الكفيل بها دون فلان فجاز هنا كذلك وذلك لان المشتري لم يلتزمها انما التزم هذا القدر من الثمن الاجنبي والحكم لا يثبت بلا سبب قوله ومن اشتري جارية ولم يقبضها حتي زوجها فوطءها الزوج فالنكاح جاءز ووطء الزوج قبض من المشتري خلافا للاءمة الثلاثة اما الاول فلوجود سبب ولاية الانكاح علي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الامة وهو ملك الرقبة علي الكمال بخلاف ما لو ملكها لا علي الكمال كما في ملك نصفها لا يملك التزويج به وانما جاز انكاحها قبل القبض ولم يجز بيعها قبله لان البيع يفسد بالغرر دون النكاح وفي البيع قبل القبض احتمال الانفساخ بالهلاك قبل القبض والنكاح لا ينفسخ بهلاك المعقود عليه اعني المراة قبل القبض ولان القدرة علي التسليم شرط في البيع وذلك انما يكون بعد القبض وليست بشرط لصحة النكاح الا تري ان بيع الابق لا يصح وتزويج الابقة يجوز وحاصل هذا انه تعليل النهي عن البيع قبل القبض واذا كان كذلك لم يكن الوارد في منع البيع قبل القبض واردا في-	3575	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4234	false	5033399949663769537	0	279	0	1486	1606	300	اعتبار الحال الاغلبية في المشابهة خصوصا اذا كان يبني عليها حكم شرعي فالاولي ما قيل ان الزيادة ثبتت تبعا فجاز ان تثبت علي الغير بخلاف اصل الثمن الثابت مقصودا فان قيل لو ثبتت الزيادة ثمنا والاجنبي ضامن لها لزم جواز مطالبة المشتري بها كالكفيل قلنا لا يلزم من صحة الكفالة توجه المطالبة علي الاصيل الا تري ان من قال لزيد علي فلان الف وانا كفيل بها فانكر فلان طولب الكفيل بها دون فلان فجاز هنا كذلك وذلك لان المشتري لم يلتزمها انما التزم هذا القدر من الثمن الاجنبي والحكم لا يثبت بلا سبب قوله ومن اشتري جارية ولم يقبضها حتي زوجها فوطءها الزوج فالنكاح جاءز ووطء الزوج قبض من المشتري خلافا للاءمة الثلاثة اما الاول فلوجود سبب ولاية الانكاح علي span classmatnوهو الملك في الرقبة علي الكمال وعليه المهر وهذا قبض لان وطء الزوج حصل بتسليط من جهته فصار فعله كفعله ان لم يطاها فليس بقبض والقياس ان يصير قابضا لانه تعييب حكمي فيعتبر بالتعييب الحقيقي وجه الاستحسان ان في الحقيقي استيلاء علي المحل وبه يصير قابضا ولا كذلك الحكمي فافترقا spanspan classmatnhr span فتح القدير الامة وهو ملك الرقبة علي الكمال بخلاف ما لو ملكها لا علي الكمال كما في ملك نصفها لا يملك التزويج به وانما جاز انكاحها قبل القبض ولم يجز بيعها قبله لان البيع يفسد بالغرر دون النكاح وفي البيع قبل القبض احتمال الانفساخ بالهلاك قبل القبض والنكاح لا ينفسخ بهلاك المعقود عليه اعني المراة قبل القبض ولان القدرة علي التسليم شرط في البيع وذلك انما يكون بعد القبض وليست بشرط لصحة النكاح الا تري ان بيع الابق لا يصح وتزويج الابقة يجوز وحاصل هذا انه تعليل النهي عن البيع قبل القبض واذا كان كذلك لم يكن الوارد في منع البيع قبل القبض واردا في	4234	-2008034956363109394	1164	2311.0	942	1486	78.33109283447266	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3576	true	-1460828358943044041	0	21	0	121	1592	300	النكاح قبل القبض ليثبت بدلالته واما الثاني فلان وطء الزوج حصل بتسليط من المشتري فصار فعله كفعل المشتري ولو وطءها المشتري	3576	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4234	false	5033399949663769537	279	300	1486	1606	1606	300	النكاح قبل القبض ليثبت بدلالته واما الثاني فلان وطء الزوج حصل بتسليط من المشتري فصار فعله كفعل المشتري ولو وطءها المشتري-	4234	-2008034956363109394	120	235.0	100	121	99.17355346679688	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3576	true	-1460828358943044041	21	299	121	1589	1592	300	كان قابضا فكذلك الزوج ولو لم يطاها الزوج لا يكون المشتري قابضا استحسانا حتي لو هلكت بعد التزويج قبل الوطء هلكت من مال الباءع والقياس ان يصير قابضا بمجرد التزويج وهو رواية عن ابي يوسف رحمه الله حتي اذا هلكت بعد ذلك هلكت من مال المشتري لان التزويج تعييب منه للمبيع وكذا ي-ثبت خيار الرد اذا اشتري جارية فوجدها ذات زوج والمشتري اذا عيب المبيع يصير قابضا له وجه الاستحسان انه لم يتصل بها فعل حسي من المشتري والتزويج تعييب حكمي بمعني تقليل الرغبات فيها فكان كنقصان السعر له وكالاقرار منه عليها بدين والمشتري اذا اقر بدين علي العبد المبيع لا يصير بذلك قابضا فكذا مجرد التزويج بخلاف الفعل الحسي كان فقا عينها مثلا او قطع يدها فانه انما يصير به قابضا لما فيه من الاستيلاء علي المحل واستشكل علي هذا الاعتاق والتدبير فانه يصير بهما قابضا وليس باستيلاء علي المحل بفعل حسي والجواب انما قلنا ذلك فيما يكون نفس الفعل قبضا والمعني ان الفعل الذي يكون قبضا هو الفعل الحسي الذي يحصل الاستيلاء والقبض الحاصل بالعتق ضروري ليس مما نحن فيه وذلك انه انهاء للملك ومن ضرورة انهاء الملك كونه قابضا والتدبير من واديه لانه به يثبت حق الحرية للمدبر ويثبت الولاء هذا واذا صح النكاح قبل القبض فلو انتقض البيع بطل النكاح في قول ابي يوسف خلافا لمحمد قال الصدر الشهيد والمختار قول ابي يوسف لان البيع متي انتقض قبل القبض انتقض من الاصل فصار كان لم يكن فكان النكاح باطلا وقيد القاضي الامام ابو بكر بطلان النكاح ببطلان البيع قبل القبض بما اذا لم يكن بالموت حتي لو ماتت الجارية بعد النكاح قبل القبض لا يبطل النكاح وان بطل البيع قوله ومن اشتري عبدا فغاب قبل القبض ونقد الثمن فاقام الباءع البينة انه باعه- اياه	3576	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4235	false	-7197204330917315146	0	264	0	1404	1584	300	كان قابضا فكذلك الزوج ولو لم يطاها الزوج لا يكون المشتري قابضا استحسانا حتي لو هلكت بعد التزويج قبل الوطء هلكت من مال الباءع والقياس ان يصير قابضا بمجرد التزويج وهو رواية عن ابي يوسف رحمه الله حتي اذا هلكت بعد ذلك هلكت من مال المشتري لان التزويج تعييب منه للمبيع وكذلك يثبت خيار الرد اذا اشتري جارية فوجدها ذات زوج والمشتري اذا عيب المبيع يصير قابضا له وجه الاستحسان انه لم يتصل بها فعل حسي من المشتري والتزويج تعييب حكمي بمعني تقليل الرغبات فيها فكان كنقصان السعر له وكالاقرار منه عليها بدين والمشتري اذا اقر بدين علي العبد المبيع لا يصير بذلك قابضا فكذا مجرد التزويج بخلاف الفعل الحسي كان فقا عينها مثلا او قطع يدها فانه انما يصير به قابضا لما فيه من الاستيلاء علي المحل واستشكل علي هذا الاعتاق والتدبير فانه يصير بهما قابضا وليس باستيلاء علي المحل بفعل حسي والجواب انما قلنا ذلك فيما يكون نفس الفعل قبضا والمعني ان الفعل الذي يكون قبضا هو الفعل الحسي الذي يحصل الاستيلاء والقبض الحاصل بالعتق ضروري ليس مما نحن فيه وذلك انه انهاء للملك ومن ضرورة انهاء الملك كونه قابضا والتدبير من واديه لانه به يثبت حق الحرية للمدبر ويثبت الولاء هذا واذا صح النكاح قبل القبض فلو انتقض البيع بطل النكاح في قول ابي يوسف خلافا لمحمد قال الصدر الشهيد والمختار قول ابي يوسف لان البيع متي انتقض قبل القبض انتقض من الاصل فصار كان لم يكن فكان النكاح باطلا وقيد القاضي الامام ابو بكر بطلان النكاح ببطلان البيع قبل القبض بما اذا لم يكن بالموت حتي لو ماتت span classmatnقال ---------------------------------------------ومن اشتري عبدا فغاب--------------------- فاقام الباءع البينة انه باعها اياه	4235	-2008034956363109394	1381	2719.5	1120	1470	93.9455795288086	259	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3576	true	-1460828358943044041	273	300	1451	1592	1592	300	الجارية بعد النكاح قبل القبض لا يبطل النكاح وان بطل البيع قوله ومن اشتري عبدا فغاب قبل القبض ونقد الثمن فاقام الباءع البينة انه باعه اياه ولم-	3576	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4236	false	-2573636595597342040	12	39	71	213	1556	300	الجارية بعد النكاح قبل القبض لا يبطل النكاح وان بطل البيع قوله ومن اشتري عبدا فغاب قبل القبض ونقد الثمن فاقام الباءع البينة انه باعه اياه ولم	4236	-2008034956363109394	141	277.0	115	142	99.2957763671875	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3577	true	-772798414093190586	2	71	11	363	1538	300	فان كانت غيبة المشتري غيبة معروفة لم يبعه القاضي في دين الباءع لانه يمكن ايصال الباءع الي حقه بدون البيع فيكون ابطالا لحق المشتري في العين المبيعة من غير ضرورة وان لم يدر اين هو بيع العبد واوفي الثمن بنصب الثمن مفعولا ثانيا لبيع وقوله وان لم يدر اين هو يبين ان الغيبة المعروفة ان يعلم اين هو وقول المصنف في تعليل بيع القاضي لان ملك المشتري ظهر باقراره	3577	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4235	false	-7197204330917315146	264	299	1404	1579	1584	300	فان كانت غيبته------------ معروفة لم يبع-------- في دين الباءع لانه يمكن ايصال الباءع الي حقه بدون البيع وفيه- ابطال --حق المشتري------------------------------ وان لم يدر اين هو بيع العبد واوفي الثمن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان ملك المشتري ظهر باقراره	4235	-2008034956363109394	168	268.0	134	352	47.727272033691406	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3577	true	-772798414093190586	0	90	0	459	1538	300	يقبض الثمن فان كانت غيبة المشتري غيبة معروفة لم يبعه القاضي في دين الباءع لانه يمكن ايصال الباءع الي حقه بدون البيع فيكون ابطالا لحق المشتري في العين المبيعة من غير ضرورة وان لم يدر اين هو بيع العبد واوفي الثمن بنصب الثمن مفعولا ثانيا لبيع وقوله وان لم يدر اين هو يبين ان الغيبة المعروفة ان يعلم اين هو وقول- المصنف في تعليل بيع القاضي لان ملك المشتري ظهر باقراره يعني باقرار الباءع فيظهر علي الوجه الذي اقر به وهو كونه مشغولا بحقه يبين ان البيع من القاضي ليس	3577	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4236	false	-2573636595597342040	39	129	213	673	1556	300	يقبض الثمن فان كانت غيبة المشتري غيبة معروفة لم يبعه القاضي في دين الباءع لانه يمكن ايصال الباءع الي حقه بدون البيع فيكون ابطالا لحق المشتري في العين المبيعة من غير ضرورة وان لم يدر اين هو بيع العبد واوفي الثمن بنصب الثمن مفعولا ثانيا لبيع وقوله وان لم يدر اين هو يبين ان الغيبة المعروفة ان يعلم اين هو وقوله المصنف في تعليل بيع القاضي لان ملك المشتري ظهر باقراره يعني باقرار الباءع فيظهر علي الوجه الذي اقر به وهو كونه مشغولا بحقه يبين ان البيع من القاضي ليس	4236	-2008034956363109394	459	913.0	369	460	99.78260803222656	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3577	true	-772798414093190586	88	150	448	775	1538	300	القاضي ليس بهذه البينة لانها لا تقام لاثبات الدين علي الغاءب فما هي الا لكشف الحال ليجيبه القاضي الي البيع نظرا للغاءب لا ليثبت عليه فانه لو لم يقمها لم يجبه الي ذلك واذا تعذر استيفاءه والفرض انه احق بمالية هذا العبد لانه كالرهن في يده الي استيفاء الثمن حتي لو مات المشتري مفلسا كان الباءع احق بماليته من ساءر الغرماء كالمرتهن	3577	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4236	false	-2573636595597342040	239	300	1234	1556	1556	300	القدير---- بهذه البينة لانها لا تقام لاثبات الدين علي الغاءب فما هي الا لكشف الحال ليجيبه القاضي الي البيع نظرا للغاءب لا ليثبت عليه فانه لو لم يقمها لم يجبه الي ذلك واذا تعذر استيفاءه والفرض انه احق بمالية هذا العبد لانه كالرهن في يده الي استيفاء الثمن حتي لو مات المشتري مفلسا كان الباءع احق بماليته من ساءر الغرماء كالمرتهن-	4236	-2008034956363109394	319	626.5	259	327	97.55352020263672	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3577	true	-772798414093190586	150	300	775	1538	1538	300	اذا مات الراهن فانه احق من ساءر الغرماء فيعينه القاضي علي بيعه بخلاف ما بعد قبض المبيع لان حقه اي الباءع لم يبق معلقا به بل هو دين في ذمة المشتري والبينة حينءذ لاثبات الدين ولا يثبت دين علي غاءب فلا يتمكن القاضي من البيع وقضاء الدين وهذا طريق الامام السرخسي رحمه الله وتقرير شيخ الاسلام يشعر بخلافه حيث قال القياس ان لا تقبل هذه البينة لانها علي اثبات حق علي الغاءب وليس ثم خصم حاضر لا قصدي ولا حكمي فهو كمن اقامها علي غاءب لا يعرف مكانه لا تقبل وان كان لا يصل الي حقه وفي الاستحسان تقبل لان الباءع عجز عن الوصول الي الثمن وعن الانتفاع بالمبيع واحتاج الي ان ينفق عليه الي ان يحضر المشتري وربما تربو النفقة عن الثمن والقاضي ناظر لاحياء حقوق الناس فكان للقاضي ان يقبلها لدفع البلية بخلاف ما-لو اقامها ليثبت حقا علي الغاءب لينزع شيءا من يده لا يقبلها والاجماع في مثله-	3577	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4237	false	-6904911846605533353	0	150	0	760	1527	300	اذا مات الراهن فانه احق من ساءر الغرماء فيعينه القاضي علي بيعه بخلاف ما بعد قبض المبيع لان حقه اي الباءع لم يبق معلقا به بل هو دين في ذمة المشتري والبينة حينءذ لاثبات الدين ولا يثبت دين علي غاءب فلا يتمكن القاضي من البيع وقضاء الدين وهذا طريق الامام السرخسي رحمه الله وتقرير شيخ الاسلام يشعر بخلافه حيث قال القياس ان لا تقبل هذه البينة لانها علي اثبات حق علي الغاءب وليس ثم خصم----- لا قصدي ولا حكمي فهو كمن اقامها علي غاءب لا يعرف مكانه لا تقبل وان كان لا يصل الي حقه وفي الاستحسان تقبل لان الباءع عجز عن الوصول الي الثمن وعن الانتفاع بالمبيع واحتاج الي ان ينفق عليه الي ان يحضر المشتري وربما تربو النفقة عن الثمن والقاضي ناظر لاحياء حقوق الناس فكان للقاضي ان يقبلها لدفع البلية بخلاف ما لو اقامها ليثبت حقا علي الغاءب لينزع شيءا من يده لا يقبلها والاجماع في مثله	4237	-2008034956363109394	758	1499.0	610	765	99.08496856689453	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3578	true	7777276476714292162	0	146	0	739	1489	300	لدفع البلية عن الباءع وليس فيه ازالة يد الغاءب عما في يده لان الباءع يستوفي حقه مما في يده واورد عليه انه يستلزم بيع المنقول قبل القبض اجيب بان من المشايخ من قال ينصب القاضي من يقبضه ثم يبيعه وقال اخرون لا يحتاج الي ذلك لان هذا البيع يثبت ضمنا لانه غير مقصود بل المقصود النظر للباءع باحياء حقه والبيع ضمن له هذا اذا كان المشتري واحدا فغاب فلو كان المشتري اثنين فغاب احدهما قبل اعطاء الثمن فالحاضر لا يملك قبض نصيبه الا بنقد جميع الثمن بالاتفاق فلو نقده اختلفوا في مواضع الاول هل يجبر الباءع علي قبول حصة الغاءب عند ابي يوسف لا وعند ابي حنيفة ومحمد يجبر والثاني لو انه قبل هل يجبر الباءع علي تسليم نصيب الغاءب للحاضر عند ابي يوسف لا بل لا يقبض الا نصيبه علي وجه المهاياة وعندهما يجبر والثالث لو قبض الحاضر العبد هل يرجع علي الغاءب بما نقده	3578	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4237	false	-6904911846605533353	150	296	760	1499	1527	300	لدفع البلية عن الباءع وليس فيه ازالة يد الغاءب عما في يده لان الباءع يستوفي حقه مما في يده واورد عليه انه يستلزم بيع المنقول قبل القبض اجيب بان من المشايخ من قال ينصب القاضي من يقبضه ثم يبيعه وقال اخرون لا يحتاج الي ذلك لان هذا البيع يثبت ضمنا لانه غير مقصود بل المقصود النظر للباءع باحياء حقه والبيع ضمن له هذا اذا كان المشتري واحدا فغاب فلو كان المشتري اثنين فغاب احدهما قبل اعطاء الثمن فالحاضر لا يملك قبض نصيبه الا بنقد جميع الثمن بالاتفاق فلو نقده اختلفوا في مواضع الاول هل يجبر الباءع علي قبول حصة الغاءب عند ابي يوسف لا وعند ابي حنيفة ومحمد يجبر والثاني لو انه قبل هل يجبر الباءع علي تسليم نصيب الغاءب للحاضر عند ابي يوسف لا بل لا يقبض الا نصيبه علي وجه المهاياة وعندهما يجبر والثاني لو قبض الحاضر العبد هل يرجع علي الغاءب بما نقده	4237	-2008034956363109394	737	1472.0	591	739	99.72936248779297	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3578	true	7777276476714292162	146	300	739	1489	1489	300	عند ابي يوسف لا وعندهما يرجع وللحاضر حبس نصيب الغاءب اذا حضر حتي يعطيه ما نقده عنه وجه ابي يوسف ان الحاضر قضي دين الغاءب بغير امره فكان متبرعا فلا يرجع واذا لم يكن له الرجوع لم يكن له قبض حصته لانه اجنبي عنها ولهما انه مضطر فيه اي في دفع حصة الغاءب لانه لا يمكنه الانتفاع بملكه الا باداء الجميع لان البيع الصادر اليهما من الباءع صفقة واحدة والمضطر يرجع وله حق الحبس وصار كمعير الرهن اذا افلس الراهن وهو المستعير او غاب فان المعير اذا افتكه بدفع الدين رجع علي الراهن لانه مضطر فيه وصار كصاحب العلو اذا سقط بسقوط السفل كان له ان يبني السفل اذا لم يبنه مالكه بغير امره ليتوصل به الي بناء علوه ثم يرجع عليه ولا يمكنه من دخوله ما-لم يعطه ما صرفه غير ان في مسءلة السفل لا يفترق الحال بين كون صاحبه غاءبا او حاضرا وفي مسءلتنا لا يثبت له حق الرجوع الا اذا كان-	3578	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4238	false	-3938885036322302598	95	250	495	1247	1496	300	عند ابي يوسف لا وعندهما يرجع وللحاضر حبس نصيب الغاءب اذا حضر حتي يعطيه ما نقده عنه وجه ابي يوسف ان الحاضر قضي دين الغاءب بغير امره فكان متبرعا فلا يرجع واذا لم يكن له الرجوع لم يكن له قبض حصته لانه اجنبي عنها ولهما انه مضطر فيه اي في دفع حصة الغاءب لانه لا يمكنه الانتفاع بملكه الا باداء الجميع لان البيع الصادر اليهما من الباءع صفقة واحدة والمضطر يرجع وله حق الحبس وصار كمعير الرهن اذا افلس الراهن وهو المستعير او غاب فان المعير اذا افتكه بدفع الدين رجع علي الراهن لانه مضطر فيه وصار كصاحب العلو اذا سقط بسقوط السفل كان له ان يبني السفل اذا لم يبنه مالكه بغير امره ليتوصل به الي بناء علوه ثم يرجع عليه ولا يمكنه من دخوله ما لم يعطه ما صرفه غير ان في مسالة السفل لا يفترق الحال بين كون صاحبه غاءبا او حاضرا وفي مسالتنا لا يثبت له حق الرجوع الا اذا كان	4238	-2008034956363109394	748	1484.0	595	752	99.46808624267578	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3579	true	-2970978081054851489	0	50	0	250	1559	300	غاءبا لانه اذا كان حاضرا لا يكون مضطرا في ايفاء الكل اذ يمكنه ان يخاصمه الي القاضي في ان ينقد حصته ليقبض نصيبه بخلاف مسءلة السفل فان صاحب العلو لو خاصمه في ان يبني السفل لا يقضي عليه ببناءه فكان مضطرا حال حضوره كغيبته وله اي للحاضر ومثل صورة حضورهما	3579	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4238	false	-3938885036322302598	250	300	1247	1496	1496	300	غاءبا لانه اذا كان حاضرا لا يكون مضطرا في ايفاء الكل اذ يمكنه ان يخاصمه الي القاضي في ان ينقد حصته ليقبض نصيبه بخلاف مسالة السفل فان صاحب العلو لو خاصمه في ان يبني السفل لا يقضي عليه ببناءه فكان مضطرا حال حضوره كغيبته وله اي للحاضر ومثل صورة حضورهما-	4238	-2008034956363109394	248	490.0	199	250	99.19999694824219	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3579	true	-2970978081054851489	50	300	250	1559	1559	300	في عدم الاضطرار ما لو استاجر رجلان دارا فغاب احدهما قبل نقد الاجرة فنقد الحاضر جميعها يكون متبرعا لانه غير مضطر في نقد حصة الغاءب اذ ليس للاجر حبس الدار لاستيفاء الاجرة ذكره التمرتاشي واذا ثبت حق الحبس في مسءلتنا للحاضر فله حبسه الي ان يستوفي الكل ولو بقي درهم كالوكيل بالشراء اذا نقد الثمن من مال نفسه له ان يحبس المبيع عن الموكل الي ان يعطيه جميع الثمن قوله ومن اشتري جارية الخ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ صورتها ان يقول اشتريت هذه الجارية بالف دينار ذهب وفضة او يقول الباءع بعتك هذه الجارية الخ ولفظ الجامع في رجل يقول لرجل ابيعك هذه الجارية بالف مثقال ذهب جيد وفضة قال هما نصفان خمسماءة مثقال ذهب وخمسماءة مثقال فضة ويشترط بيان الصفة من الجودة وغيرها بخلاف ما لو قال بالف من الدراهم والدنانير لا يحتاج الي بيان الصفة وينصرف الي الجياد وعرف من هذه العبارة ان البيع ينعقد بلفظ المضارع وان احتمل العدة اذا اراد به الحال وقيل بل هذه العبارة مساومة والمعني انه اذا قال له ذلك ثم باعه علي هذا الوجه يثبت الانقسام وفيه ان اضافة المثقال الي الذهب ثم عطف الفضة عليه مرسلا يوجب كون الفضة ايضا مضافا اليها المثقال وينفي وهم ان يفسد لجهالة الفضة لان المثقال غالب في الذهب فتصير الفضة مرسلة عن قيد الوزن بل ينصرف اليهما وكذا صفة الجودة لان العطف يوجب الاشتراك علي وجه المساواة بين المتعاطفين فالمثقال المتقدم فسره بالذهب والفضة الا تري انه لو قال عبده حر غدا وامراته طالق وقعا جميعا غدا فانهما مضافان ذكره في كشف الغوامض وفي المبسوط لو قال الف من-	3579	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4239	false	-1243033552878246563	0	295	0	1556	1593	300	في عدم الاضطرار ما لو استاجر رجلان دارا فغاب احدهما قبل نقد الاجرة فنقد الحاضر جميعها يكون متبرعا لانه غير مضطر في نقد حصة الغاءب اذ ليس للاجر حبس الدار لاستيفاء الاجرة ذكره التمرتاشي واذا ثبت حق الحبس في مسالتنا للحاضر فله حبسه الي ان يستوفي الكل ولو بقي درهم كالوكيل بالشراء اذا نقد الثمن من مال نفسه له ان يحبس المبيع عن الموكل الي ان يعطيه جميع الثمن قوله ومن اشتري جارية الخ span classmatnلانه اضاف الالف اليهما فينصرف الي الوزن المعهود في كل واحد منهما قال ومن له علي اخر عشرة دراهم جياد فقضاه زيوفا وهو لا يعلم فانفقها او هلكت فهو قضاء عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف spanspan classmatnhr span فتح القدير صورتها ان يقول اشتريت هذه الجارية بالف دينار ذهب وفضة او يقول الباءع بعتك هذه الجارية الخ ولفظ الجامع في رجل يقول لرجل ابيعك هذه الجارية بالف مثقال ذهب جيد وفضة قال هما نصفان خمسماءة مثقال ذهب وخمسماءة مثقال فضة ويشترط بيان الصفة من الجودة وغيرها بخلاف ما لو قال بالف من الدراهم والدنانير لا يحتاج الي بيان الصفة وينصرف الي الجياد وعرف من هذه العبارة ان البيع ينعقد بلفظ المضارع وان احتمل العدة اذا اراد به الحال وقيل بل هذه العبارة مساومة والمعني انه اذا قال له ذلك ثم باعه علي هذا الوجه يثبت الانقسام وفيه ان اضافة المثقال الي الذهب ثم عطف الفضة عليه مرسلا يوجب كون الفضة ايضا مضافا اليها المثقال وينفي وهم ان يفسد لجهالة الفضة لان المثقال غالب في الذهب فتصير الفضة مرسلة عن قيد الوزن بل ينصرف اليهما وكذا صفة الجودة لان العطف يوجب الاشتراك علي وجه المساواة بين المتعاطفين فالمثقال المتقدم فسره بالذهب والفضة الا تري انه لو قال عبده حر غدا وامراته طالق وقعا جميعا غدا فانهما مضافان ذكره في كشف الغوامض وفي المبسوط لو قال الف من	4239	-2008034956363109394	1308	2583.0	1059	1556	84.06169891357422	247	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3580	true	-3973511813162246453	5	299	38	1470	1475	300	بالمثاقيل وخمسماءة درهم بوزن سبعة من الفضة لانه المتعارف في الدراهم فينصرف اليه وكذا لو قال الف من الذهب والفضة وجب خمسماءة مثقال من الذهب وخمسماءة درهم بوزن سبعة من الفضة لان المتعارف في وزن الذهب والفضة ذلك وليس معهما ما يصرف احدهما عن المتعارف فيه فيصرف الي الوزن المعهود في كل منهما ويجب كون هذا اذا كان المتعارف في بلد العقد في اسم الدراهم ما بوزن سبعة والمتعارف في بعض البلاد الان كالشام والحجاز ليس ذلك بل وزن ربع وقيراط من ذلك الدرهم واما في عرف مصر لفظ الدرهم ينصرف الان الي زنة اربعة دراهم بوزن سبعة من الفلوس الا ان يقيد بالفضة فينصرف الي درهم بوزن سبعة فان ما دونه ثقل او خف يسمونه نصف فضة وكذا هذا الانقسام في كل ما يقربه من المكيل والموزون من الثياب وغيرها قرضا او سلما او غصبا او وديعة او بيعا او شراء او مهرا او وصية او كفالة او جعلا في خلع ومنه ما لو قال علي كر حنطة وشعير وسمسم كان عليه الثلث من كل جنس قوله ومن له علي اخر عشرة دراهم جياد فقضاه عشرة زيوفا وهو اي رب الدين لا يعلم انها زيوف فهو قضاء حتي لو انفقها الداءن او هلكت ثم علم ليس له ان يرجع بشء وهذا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف له ان --------يرد مثل الزيوف- ويرجع بالجياد وذكر فخر الاسلام وغيره ان قولهما قياس وقول ابي يوسف هو الاستحسان له ان حقه في الجودة مرعي كحقه في المقدار وقد تعذر ضما------------ن الوصف بانفراده لانه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب المصير الي ما قلنا من ضمان الاصل ليصل الي الوصف ولهما انه اي الزيوف من جنس حقه حتي لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال به كالصرف وراس مال السلم جاز وما جاز الا لانه لم يعتبر استبدالا بل نفس الحق فيقع به الاستيفاء	3580	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4240	false	-355806668803278338	0	258	0	1262	1488	300	بالمثاقيل وخمسماءة درهم بوزن سبعة من الفضة لانه المتعارف في الدراهم فينصرف اليه وكذا لو قال الف من الذهب والفضة وجب خمسماءة مثقال من الذهب وخمسماءة درهم بوزن سبعة من الفضة لان المتعارف في وزن الذهب والفضة ذلك وليس معهما ما يصرف احدهما عن المتعارف فيه فيصرف الي الوزن المعهود في كل منهما ويجب كون هذا اذا كان المتعارف في بلد العقد في اسم الدراهم ما بوزن سبعة والمتعارف في بعض البلاد الان كالشام والحجاز ليس ذلك بل وزن ربع وقيراط من ذلك الدرهم واما في عرف مصر لفظ الدرهم ينصرف الان الي زنة اربعة دراهم بوزن سبعة من الفلوس الا ان يقيد بالفضة فينصرف الي درهم بوزن سبعة فان ما دونه ثقل او خف يسمونه نصف فضة وكذا هذا الانقسام في كل ما يقربه من المكيل والموزون من الثياب وغيرها قرضا او سلما او غصبا او وديعة او بيعا او شراء او مهرا او وصية او كفالة او جعلا في خلع ومنه ما لو قال علي كر حنطة وشعير وسمسم كان عليه الثلث من كل جنس قوله ومن له علي اخر عشرة دراهم جياد فقضاه عشرة زيوفا وهو اي رب الدين لا يعلم انها زيوف فهو قضاء حتي لو انفقها الداءن او هلكت ثم علم ليس له ان يرجع بشء وهذا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف span classmatnيرد مثل --زيوفه ويرجع بدراهمه ل-------------------------------------------------------------------ان حقه في الوصف- مرعي ك-هو في الاصل ولا يمكن رعايته بايجاب ضمان الوصف لا---------نه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب المصير الي ما قلنا----------------------------- ولهما انه---------- من جنس حقه حتي لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز------------------------------------------------------------------------ فيقع به الاستيفاء	4240	-2008034956363109394	1202	2284.5	950	1453	82.72539520263672	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3580	true	-3973511813162246453	227	300	1117	1475	1475	300	قياس وقول ابي يوسف هو الاستحسان له ان حقه في الجودة مرعي كحقه في المقدار وقد تعذر ضمان الوصف بانفراده لانه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب المصير الي ما قلنا من ضمان الاصل ليصل الي الوصف ولهما انه اي الزيوف من جنس حقه حتي لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال به كالصرف وراس مال السلم جاز وما جاز الا لانه لم يعتبر استبدالا بل نفس الحق فيقع به الاستيفاء وانما-	3580	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4241	false	853654276297841336	0	73	0	359	1511	300	قياس وقول ابي يوسف هو الاستحسان له ان حقه في الجودة مرعي كحقه في المقدار وقد تعذر ضمان الوصف بانفراده لانه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب المصير الي ما قلنا من ضمان الاصل ليصل الي الوصف ولهما انه اي الزيوف من جنس حقه حتي لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال به كالصرف وراس مال السلم جاز وما جاز الا لانه لم يعتبر استبدالا بل نفس الحق فيقع به الاستيفاء وانما	4241	-2008034956363109394	358	711.0	286	359	99.72145080566406	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3581	true	-3781701283258787884	0	226	0	1152	1503	300	يبقي حقه في الجودة ولا يمكن تدراكها بايجاب ضمانها بعد هلاك الدراهم لما ذكرنا من انه لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها ولا بايجاب ضمان الاصل لانه ايجاب له عليه يعني هو ايجاب للقابض علي نفسه ولا نظير له في الشرع الا ان ابا يوسف ينفصل بمنع انه لا يمكن تداركها بل تداركها بما ذكر من ايجاب المثل ممكن وهذا كما لو وجدها ستوقة او نبهرجة فهلكت اليس يرد مثلها فان قال الستوقة ليست من جنس الجياد حتي يصير مقتضيا حقه بها قلنا وكذلك لا يصير مقتضيا حقه بالزيف الا ان علم فرضي باعتبار انه حينءذ تارك لبعض حقه وهو صفة الجودة قولهم فيه مانع وهو كونه يجب له عليه لانه قبض جنس حقه فاذا ضمن مثله كان الوجوب لنفسه علي نفسه اذ المديون لا يضمنه شيءا قلنا يجوز ذلك اذا افاد كالمولي اذا اتلف بعض اكساب عبده الماذون وقد افاد هنا تدارك حقه فصار كشراء الانسان مال نفسه الا اذا افاد ويجوز ان يشتري مال المضاربة او كسب عبده الماذون المديون وبما ذكرنا يبطل قولهم لا نظير له في الشرع ويجاب بمنع الاتحاد في المستشهد به بل الضمان في الماذون للغرماء وهنا المقبوض كله ملك ومن له الحق ومن عليه واحد وهو رب الدين ولا نظير له وفي النوازل اشتري بالجياد ونقد الزيوف اخذها الشفيع بالجياد لانه انما ياخذ بمااش-تري ولو باعها مرابحة فان راس المال الجياد وفي الاجناس اشتري بالجياد ونقد الزيوف ثم حلف	3581	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4241	false	853654276297841336	73	300	359	1511	1511	300	يبقي حقه في الجودة ولا يمكن تداركها بايجاب ضمانها بعد هلاك الدراهم لما ذكرنا من انه لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها ولا بايجاب ضمان الاصل لانه ايجاب له عليه يعني هو ايجاب للقابض علي نفسه ولا نظير له في الشرع الا ان ابا يوسف ينفصل بمنع انه لا يمكن تداركها بل تداركها بما ذكر من ايجاب المثل ممكن وهذا كما لو وجدها ستوقة او نبهرجة فهلكت اليس يرد مثلها فان قال الستوقة ليست من جنس الجياد حتي يصير مقتضيا حقه بها قلنا وكذلك لا يصير مقتضيا حقه بالزيف الا ان علم فرضي باعتبار انه حينءذ تارك لبعض حقه وهو صفة الجودة قولهم فيه مانع وهو كونه يجب له عليه لانه قبض جنس حقه فاذا ضمن مثله كان الوجوب لنفسه علي نفسه اذ المديون لا يضمنه شيءا قلنا يجوز ذلك اذا افاد كالمولي اذا اتلف بعض اكساب عبده الماذون وقد افاد هنا تدارك حقه فصار كشراء الانسان مال نفسه الا اذا افاد ويجوز ان يشتري مال المضاربة او كسب عبده الماذون المديون وبما ذكرنا يبطل قولهم لا نظير له في الشرع ويجاب بمنع الاتحاد في المستشهد به بل الضمان في الماذون للغرماء وهنا المقبوض كله ملك ومن له الحق ومن عليه واحد وهو رب الدين ولا نظير له وفي النوازل اشتري بالجياد ونقد الزيوف اخذها الشفيع بالجياد لانه انما ياخذ بما اشتري ولو باعها مرابحة فان راس المال الجياد وفي الاجناس اشتري بالجياد ونقد الزيوف ثم حلف-	4241	-2008034956363109394	1147	2286.0	922	1153	99.47962188720703	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3581	true	-3781701283258787884	226	300	1152	1503	1503	300	انه اشتراها بالجياد قال ابو جعفر لا يحنث وقال ابو يوسف يحنث والله الموفق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله ولو افرخ طير في ارض رجل فهو لمن اخذه وكذا اذا باض فيها وكذا اذا تكنس فيها ظبي اي دخل كناسه والكناس بيت الظبي وفي بعض النسخ تكسر اي وقع فيها فتكسر ويحترز به عما لو كسره رجل فيها فانه لذلك الرجل لا للاخذ ولا يختص بصاحب الارض لانه اي لان كلا من الطير والبيض والفرخ وقد اصلح في-	3581	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4242	false	-8927835540593414168	0	136	0	672	1484	300	انه اشتراها بالجياد قال ابو جعفر لا يحنث وقال ابو يوسف يحنث والله الموفق span classmatnقال واذا افرخ طير في ارض رجل فهو لمن اخذه وكذا اذا باض فيها وكذا اذا تكنس فيها ظبي لانه مباح سبقت يده اليه ولانه صيد وان كان يءخذ بغير حيلة والصيد لمن اخذه وكذا البيض لانه اصل الصيد ولهذا يجب الجزاء علي المحرم بكسره او شيه وصاحب الارض لم يعد ارضه فصار كنصب شبكة للجفاف spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله ولو افرخ طير في ارض رجل فهو لمن اخذه وكذا اذا باض فيها وكذا اذا تكنس فيها ظبي اي دخل كناسه والكناس بيت الظبي وفي بعض النسخ تكسر اي وقع فيها فتكسر ويحترز به عما لو كسره رجل فيها فانه لذلك الرجل لا للاخذ ولا يختص بصاحب الارض لانه اي لان كلا من الطير والبيض والفرخ وقد اصلح في	4242	-2008034956363109394	351	685.0	278	672	52.23214340209961	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3582	true	506599289080483164	0	161	0	797	1488	300	نسخة لانها مباح سبقت يده اي يد الاخذ اليه ولانه صيد وان كان يءخذ بلا حيلة والصيد لمن اخذه والبيض اصل الصيد فيلحق به ولهذا يجب عنه الجزاء علي المحرم بكسره او شيه لانه المقصود بقوله تعالي تناله ايديكم-------- في قوله تعالي ليبلونكم الله بشء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم-------- كذا ذكر وقوله وصاحب الارض لم يعد ارضه لذلك جملة حالية هي قيد لقوله فهو لمن اخذه اي انما يكون للاخذ اذا لم يكن صاحب الارض اعدها لذلك بان حفر فيها بءرا ليسقط فيها او اعد مكانا للفراخ لياخذها فان كان اعدها لذلك لا يملكها الاخذ بل رب الارض يصير بذلك قابضا حكما كمن نصب شبكة ليجففها فتعقل بها صيد فهو لمن اخذه لا لصاحب الشبكة لانه لم يعدها الان للاخذ وكما اذا دخل الصيد داره ولم يعلمه فاغلق بابه فهو لمن اخذه وان علم به واغلق الباب عليه او سد الكوة كان لصاحب الدار وكذا اذا وقع في ثيابه النثار من السكر او الدراهم فهو لمن اخذه مال-م يكف ثوبه	3582	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4242	false	-8927835540593414168	136	300	672	1484	1484	300	نسخة لانها مباح سبقت يده اي يد الاخذ اليه ولانه صيد وان كان يءخذ بلا حيلة والصيد لمن اخذه والبيض اصل الصيد فيلحق به ولهذا يجب عنه الجزاء علي المحرم بكسره او شيه لانه المقصود بقوله تعالي تناله ايديكم الماءدة في قوله تعالي ليبلونكم الله بشء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم الماءدة كذا ذكر وقوله وصاحب الارض لم يعد ارضه لذلك جملة حالية هي قيد لقوله فهو لمن اخذه اي انما يكون للاخذ اذا لم يكن صاحب الارض اعدها لذلك بان حفر فيها بءرا ليسقط فيها او اعد مكانا للفراخ لياخذها فان كان اعدها لذلك لا يملكها الاخذ بل رب الارض يصير بذلك قابضا حكما كمن نصب شبكة ليجففها فتعقل بها صيد فهو لمن اخذه لا لصاحب الشبكة لانه لم يعدها الان للاخذ وكما اذا دخل الصيد داره ولم يعلمه فاغلق بابه فهو لمن اخذه وان علم به واغلق الباب عليه او سد الكوة كان لصاحب الدار وكذا اذ- وقع في ثيابه النثار من السكر او الدراهم فهو لمن اخذه ما لم يكف ثوبه-	4242	-2008034956363109394	794	1558.0	634	814	97.54299926757812	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3582	true	506599289080483164	161	300	797	1488	1488	300	علي الساقط فيه وما هذه مصدرية ناءبة عن ظرف الزمان اي للاخذ في زمان عدم كفه الثوب وقوله او كان مستعدا له اي للنثار بان بسط ثوبه لذلك عطف علي مقدر تقديره فاذا كفه او كان مستعدا فهو له اما اذا عسل النحل في ارضه فهو لصاحب الارض لانه عد من انزاله اي من زيادات الارض اي ما ينبت فيها فيملكه تبعا للارض كالشجر-النابت فيها وكالتراب والطين المجتمع فيها بجريان الماء عليها والانزال جمع نزل وهو الزيادة وذكر ضمير لانه وهو عاءد علي الارض وهي مءنثة علي تاويل المكان ومثله وقع في شعر العرب قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا مزنة ودقت ودقها ولا ارض ابقل ابقالها ومن جنس هذه المساءل لو اتخذ في ارضه حظيرة للسمك فدخل الماء والسمك ملكه ولو اتخذت لغيره فمن اخذ السمك فهو له وكذا في حفر الحفيرة اذا حفرها للصيد فهو له او لغرض اخر فهو للاخذ-	3582	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4243	false	9181569506503020985	0	193	0	979	1522	300	علي الساقط فيه وما هذه مصدرية ناءبة عن ظرف الزمان اي للاخذ في زمان عدم كفه الثوب وقوله او كان مستعدا له اي للنثار بان بسط ثوبه لذلك عطف علي مقدر تقديره فاذا كفه او كان مستعدا فهو له اما اذا عسل النحل في ارضه فهو لصاحب الارض لانه عد من انزاله اي من زيادات الارض اي ما ينبت فيها فيملكه تبعا للارض كالشجر النابت فيها وكالتراب والطين المجتمع فيها بجريان الماء عليها والانزال جمع نزل وهو الزيادة وذكر ضمير لانه وهو عاءد علي الارض وهي مءنثة علي تاويل المكان ومثله وقع في شعر العرب قال span classmatnوكذا اذا دخل الصيد داره او وقع ما نثر من السكر والدراهم في ثيابه ما لم يكفه او كان مستعدا له بخلاف ما اذا عسل النحل في ارضه لانه من انزاله فيملكه تبعا لارضه كالشجر النابت فيها والتراب المجتمع في ارضه بجريان الماء والله اعلم كتاب الصرف spanspan classmatnhr span فتح القدير فلا مزنة ودقت ودقها ولا ارض ابقل ابقالها ومن جنس هذه المساءل لو اتخذ في ارضه حظيرة للسمك فدخل الماء والسمك ملكه ولو اتخذت لغيره فمن اخذ السمك فهو له وكذا في حفر الخفيرة اذا حفرها للصيد فهو له او لغرض اخر فهو للاخذ	4243	-2008034956363109394	690	1357.0	552	979	70.4800796508789	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3583	true	209785616307313598	0	107	0	544	1550	300	وكذا صوف وضع علي سطح بيت فابتل بالمطر فعصره رجل فان كان وضعه للماء فهو لصاحبه والا فالماء للاخذ ولو باض صيد في ارض رجل او تكسر فيها فجاء رجل لياخذه فمنعه صاحب الارض فان كان في موضع يقدر صاحب الارض علي اخذه قريبا منه بان كان بحضرته كان الصيد لرب الارض كانه اخذه عنده وان لم يكن بحضرته لا يملك كتاب الصرف لما كان قيوده اكثر كان وجوده اقل فقدم ما هو اكثر وجودا وايضا لما كان عقدا علي الاثمان والثمن في الجملة تبع لما هو المقصود من البيع اخر عن البيوع المتضمنة للمقاصد الاصلية اعني المبيعات ومفهومه لغة وشرعا يذكره المصنف وشرطه التقابض للبدلين قبل	3583	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4243	false	9181569506503020985	193	300	979	1522	1522	300	وكذا صوف وضع علي سطح بيت فابتل بالمطر فعصره رجل فان كان وضعه للماء فهو لصاحبه والا فالماء للاخذ ولو باض صيد في ارض رجل او تكسر فيها فجاء رجل لياخذه فمنعه صاحب الارض فان كان في موضع يقدر صاحب الارض علي اخذه قريبا منه بان كان بحضرته كان الصيد لرب الارض كانه اخذه عنده وان لم يكن بحضرته لا يملك كتاب الصرف لما كان قيوده اكثر كان وجوده اقل فقدم ما هو اكثر وجودا وايضا لما كان عقدا علي الاثمان والثمن في الجملة تبع لما هو المقصود من البيع اخر عن البيوع المتضمنة للمقاصد الاصلية اعني المبيعات ومفهومه لغة وشرعا يذكره المصنف وشرطه التقابض للبدلين قبل-	4243	-2008034956363109394	543	1081.0	437	544	99.81617736816406	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3583	true	209785616307313598	107	300	544	1550	1550	300	الافتراق وان اختلف الجنس ولهذا لم يصح فيه اجل ولا خيار شرط لان خيار الشرط يمنع ثبوت الملك او تمامه علي الرايين منهم وذلك يخل بالقبض المشروط وهو القبض الذي يحصل به التعيين بخلاف خيار الرءية والعيب لا يمنع الملك في المبيع فلا يمنع تمام القبض فلو افترقا وفي الصرف خيار عيب او رءية جاز الا انه لا يتصور في النقد وساءر الديون خيار رءية لان العقد ينعقد علي مثلها لا عينها حتي لو باعه هذا الدينار بهذه الدراهم لصاحب الدينار ان يدفع غيره وكذا لصاحب الدراهم بخلاف الاواني والحلي ولو اسقطا في المجلس خيار الشرط والاجل عاد الصرف صحيحا خلافا لزفر واورد- عليه كيف جاز ان يقال التقابض شرط الجواز وهو متاخر عن العقد فانما هو حكمه والجواب ان المختار انه ليس -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا شرط بقاءه علي الصحة فالاشكال علي قول البعض القاءلين انه شرط الجواز واجابوا بان تاخره ضرورة نفي ايجاب قبض ملك الغير فهو معتبر مقارنا او-متقدما شرعا وان كان متاخرا صورة ولا يخفي انه ينبغي ان يستغني عن هذا التكلف بارتكاب القول الاخر واما مفهومه شرعا فبيع ما من جنس الاثمان بعضها ببعض وهذا قول القدوري الصرف هو البيع اذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الاثمان وانما قال-	3583	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4244	false	-5661876398733497343	0	251	0	1306	1554	300	الافتراق وان اختلف الجنس ولهذا لم يصح فيه اجل ولا خيار شرط لان خيار الشرط يمنع ثبوت الملك او تمامه علي الرايين منهم وذلك يخل بالقبض المشروط وهو القبض للذي يحصل به التعيين بخلاف خيار الرءية والعيب لا يمنع الملك في المبيع فلا يمنع تمام القبض فلو افترقا وفي الصرف خيار عيب او رءية جاز الا انه لا يتصور في النقد وساءر الديون خيار رءية لان العقد ينعقد علي مثلها لا عينها حتي لو باعه هذا الدينار بهذه الدراهم لصاحب الدينار ان يدفع غيره وكذا لصاحب الدراهم بخلاف الاواني والحلي ولو اسقطا في المجلس خيار الشرط والاجل عاد الصرف صحيحا خلافا لزفر واوردب عليه كيف جاز ان يقال التقابض شرط الجواز وهو متاخر عن العقد فانما هو حكمه والجواب ان المختار انه ليس span classmatnقال الصرف هو البيع اذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الاثمان سمي به للحاجة الي النقل في بدليه من يد الي يد والصرف هو النقل والرد لغة او لانه لا يطلب منه الا الزيادة اذ لا ينتقع بعينه والصرف هو الزيادة لغة كذا قاله الخليل ومنه سميت العبادة النافلة صرفا spanspan classmatnhr span فتح القدير الا شرط بقاءه علي الصحة فالاشكال علي قول البعض القاءلين انه---- الجواز واجابوا بان تاخره ضرورة نفي ايجاب قبض ملك الغير فهو معتبر مقارنا او متقدما شرعا وان كان متاخرا صورة ولا يخفي انه ينبغي ان يستغني عن هذا التكلف بارتكاب القول الاخر واما مفهومه شرعا فبيع ما من جنس الاثمان بعضها ببعض وهذا قول القدوري الصرف هو البيع اذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الاثمان وانما قال	4244	-2008034956363109394	1001	1970.5	810	1310	76.41221618652344	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3584	true	7388798951873033272	0	50	0	253	1551	300	من جنس الاثمان ولم يقتصر علي قوله بيع ثمن بثمن ليدخل بيع المصوغ بالمصوغ او بالنقد فان المصوغ بسبب ما اتصل من الصنعة به لم يبق ثمنا صريحا ولهذا يتعين في العقد ومع ذلك بيعه صرف وانما سمي اصطلاحا به لان مفهومه اللغوي هو النقل ومنه في دعاء الاستخارة فاصرفه	3584	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4244	false	-5661876398733497343	251	300	1306	1554	1554	300	من جنس الاثمان ولم يقتصر علي قوله بيع ثمن بثمن ليدخل بيع المصوغ بالمصوغ او بالنقد فان المصوغ بسبب ما اتصل من الصنعة به لم يبق ثمنا صريحا ولهذا يتعين في العقد ومع---- بيعه صرف وانما سمي اصطلاحا به لان مفهومه اللغوي هو النقل ومنه في دعاء الاستخارة فاصرفه-	4244	-2008034956363109394	248	484.5	200	253	98.02371215820312	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3584	true	7388798951873033272	50	297	253	1536	1551	300	عني واصرفني عنه ونقل كل من البدلين عن مالكه الي الاخر بالفعل شرط جوازه فكان في المسمي معني اللغة فسمي باسم ذلك المعني المشروط فيه او هو اي معناه اللغوي الزيادة وهذا العقد لا يقصد به الا الزيادة دون الانتفاع بعين البدل الاخر في الغالب لانه لا ينتفع بعينه بخلاف نحو-الطعام والثوب والحمار والمراد ان قصد كل من المتعاقدين التجارة والربح فيه بالنفل والا خلا العقد عن الفاءدة والزيادة تسمي صرفا وبه سميت العبادة النافلة صرفا في قوله صلي الله عليه وسلم من انتمي الي غير ابيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فذكر المصنف ان المراد بالصرف النافلة التي هي الزيادة والعدل الفرض الذي هو حق مستحق عليه ولا شك في مناسبة تسمية الفرض عدلا فقيل عليه قد فسر الزمخشري بغير هذا قال في الفاءق -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في ذكره صلي الله عليه وسلم لامر-المدينة من احدث فيها حدثا او اوي محدثا فعليه لعنة الله الي يوم القيامة لا يقبل منه صرف ولا عدل الصرف التوبة لانه صرف النفس عن الفجور الي البر والعدل الفدية من المعادلة والفداء يعادل نفسه والمراد من احداث الحدث فعل ما يوجب الحد والجواب ان اهل اللغة اختلفوا في ذلك فقد ذكر في الجمهرة عن بعض اهل اللغة الصرف الفريضة والعدل النافلة وفي الغريبين عن بعضهم الصرف النافلة والعدل الفريضة كما ذكره المصنف ولا اعتراض مع انه الانسب واعلم ان الاموال تنقسم الي ثمن كل حال وهي الدراهم والدنانير صحبها حرف الباء او-لا وسواء كان ما يقابلها من جنسها او من غيره والي ما هو مبيع علي كل حال وهو ما ليس من	3584	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4245	false	-127752656949703494	0	300	0	1572	1572	300	عني واصرفني عنه ونقل كل من البدلين عن مالكه الي الاخر بالفعل شرط جوازه فكان في المسمي معني اللغة فسمي باسم ذلك المعني المشروط فيه او هو اي معناه اللغوي الزيادة وهذا العقد لا يقصد به الا الزيادة دون الانتفاع بعين البدل الاخر في الغالب لانه لا ينتفع بعينه بخلاف نحو الطعام والثوب والخمار والمراد ان قصد كل من المتعاقدين التجارة والربح فيه بالنقل والا خلا العقد عن الفاءدة والزيادة تسمي صرفا وبه سميت العبادة النافلة صرفا في قوله صلي الله عليه وسلم من انتمي الي غير ابيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فذكر المصنف ان المراد بالصرف النافلة التي هي الزيادة والعدل الفرض الذي هو حق مستحق عليه ولا شك في مناسبة تسمية الفرض عدلا فقيل عليه قد فسر الزمخشري بغير هذا قال في الفاءق span classmatnقال فان باع فضة بفضة او ذهبا بذهب لا يجوز الا مثلا بمثل وان اختلفا في الجودة والصياغة لقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا الحديث وقال عليه الصلاة والسلام جيدها ورديءها سواء وقد ذكرناه في البيوع spanspan classmatnhr span فتح القدير في ذكره صلي الله عليه وسلم لامر المدينة من احدث فيها حدثا او اوي محدثا فعليه لعنة الله الي يوم القيامة لا يقبل منه صرف ولا عدل الصرف التوبة لانه صرف النفس عن الفجور الي البر والعدل الفدية من المعادلة والفداء يعادل نفسه والمراد من احداث الحدث فعل ما يوجب الحد والجواب ان اهل اللغة اختلفوا في ذلك فقد ذكر في الجمهرة عن بعض اهل اللغة الصرف الفريضة والعدل النافلة وفي الغريبين عن بعضهم الصرف النافلة والعدل الفريضة كما ذكره المصنف ولا اعتراض مع انه الانسب واعلم ان الاموال تنقسم الي ثمن كل حال وهي الدراهم والدنانير صحبها حرف الباء او لا وسواء كان ما يقابلها من جنسها او من غيره والي ما هو مبيع علي كل حال وهو ما ليس من-	4245	-2008034956363109394	1280	2526.0	1034	1573	81.3731689453125	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3585	true	-943708541705210597	0	294	0	1562	1594	300	العروض كالثياب والحيوان والي ما هو ثمن من وجه مبيع من وجه وهو المكيل والموزون فانها اذا عينت في العقد كانت مبيعة وان لم تعين فان صحبها حرف الباء وقابلها مبيع فهي ثمن وان لم يصحبها حرف الباء ولم يقابلها ثمن فهي مبيعة وهذا لان الثمن ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة قال الفراء في قوله تعالي وشروه بثمن بخس----- الثمن ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة والنقود لا تستحق بالعقد الا دينا خلافا للاءمة الثلاثة فعندهم يتعين الذهب والفضة اذا عينت حتي لو هلكت الدراهم المعينة في البيع قبل القبض بطل البيع ولا يجوز استبدالها هذا تقسيم المال باعتباره في نفسه وينقسم باعتبار الاصطلاح علي الثمينة وهو في الاصل سلعة فان كانت راءجة فهي ثمن لا-تتعين بالتعيين وان كانت كاسدة فهي سلعة كالفلوس قوله فان باع فضة بفضة او ذهبا بذهب لا يجوز-الا مثلا بمثل يعني في العلم لا بحسب نفس الامر فقط وان اختلفا في الجودة والصياغة فيدخل الاناء بالاناء فلو باعاهما مجازفة ولم يعلما كميتهما وكانا في نفس الامر متساويين لم يجز ولو وزنا في المجلس فظهرا متساويين يجوز وعند ابي حنيفة لا يجوز ولو وزنا بعد الافتراق لا يجوز وان كانا متساويين خلافا لزفر هو يقول الشرط التساوي وقد ثبت واشتراط العلم به زيادة بلا دليل قلنا بل هو شرط بدليل وهو ان الموهوم في هذا العقد جعل كالمعلوم شرعا وما لم تعلم المساواة توهم الزيادة حاصل فيكون كثبوت حقيقة الزيادة ومقتضي هذا ان لا يجوز اذا وزن في المجلس فظهر متساويا ايضا لكن جاز في الاستحسان عند اتحاد المجلس كان العقد انشء الان لان ساعاته كساعة واحدة واما عدم جواز بيع الحنطة بالحنطة وزنا معلوما فلعدم العلم بالمساواة كيلا اذ المساواة وزنا تستلزمه بالنسبة الي الكيل والمعتبر فيما كان مكيلا في عهد النبي صلي الله عليه وسلم التقدير بالكيل علي ما سلف وعن هذا اذا اقتسما مكيلا	3585	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4246	false	3722692419390609283	3	300	16	1584	1584	300	العروض كالثياب والحيوان والي ما هو ثمن من وجه مبيع من وجه وهو المكيل والموزون فانها اذا عينت في العقد كانت مبيعة وان لم تعين فان صحبها حرف الباء وقابلها مبيع فهي ثمن وان لم يصحبها حرف الباء ولم يقابلها ثمن فهي مبيعة وهذا لان الثمن ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة قال الفراء في قوله تعالي وشروه بثمن بخس يوسف الثمن ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة والنقود لا تستحق بالعقد الا دينا خلافا للاءمة الثلاثة فعندهم يتعين الذهب والفضة اذا عينت حتي لو هلكت الدراهم المعينة في البيع قبل القبض بطل البيع ولا يجوز استبدالها هذا تقسيم المال باعتباره في نفسه وينقسم باعتبار الاصطلاح علي الثمينة وهو في الاصل سلعة فان كانت راءجة فهي ثمن لا تتعين بالتعيين وان كانت كاسدة فهي سلعة كالفلوس قوله فان باع فضة بفضة او ذهبا بذهب لا يجوز الا مثلا بمثل يعني في العلم لا بحسب نفس الامر فقط وان اختلفا في الجودة والصياغة فيدخل الاناء بالاناء فلو باعاهما مجازفة ولم يعلما كميتهما وكانا في نفس الامر متساويين لم يجز ولو وزنا في المجلس فظهرا متساويين يجوز وعند ابي حنيفة لا يجوز ولو وزنا بعد الافتراق لا يجوز وان كانا متساويين خلافا لزفر هو يقول الشرط التساوي وقد ثبت واشتراط العلم به زيادة بلا دليل قلنا بل هو شرط بدليل وهو ان الموهوم في هذا العقد جعل كالمعلوم شرعا وما لم تعلم المساواة توهم الزيادة حاصل فيكون كثبوت حقيقة الزيادة ومقتضي هذا ان لا يجوز اذا وزن في المجلس فظهر متساويا ايضا لكن جاز في الاستحسان عند اتحاد المجلس كان العقد انشء الان لان ساعاته كساعة واحدة واما عدم جواز بيع الحنطة بالحنطة وزنا معلوما فلعدم العلم بالمساواة كيلا اذ المساواة وزنا تستلزمه بالنسبة الي الكيل والمعتبر فيما كان مكيلا في عهد النبي صلي الله عليه وسلم التقدير بالكيل علي ما سلف وعن هذا اذا اقتسما مكيلا-	4246	-2008034956363109394	1561	3100.0	1268	1569	99.49011993408203	291	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3586	true	6772667314238510571	0	234	0	1235	1598	300	واستدل المصنف علي وجوب المساواة بقوله صلي الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل الحديث وقد تقدم وتقدم وجه انتصابه انه بالعامل المقدر اي بيعوا والاولي حيث كان الذهب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مرفوعا في الحديث ان يجعل عامله متعلق المجرور اي الذهب يباع بالذهب مثلا بمثل نعم حديث الخدري في البخاري عنه صلي الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ظاهر في انه مفرغ للحال وبقية الحديث ولا تشفوا بعضها علي بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها علي بعض ولا تبيعوا منها غاءبا بناجز والشف بالكسر من الاضداد يقال للنقصان والزيادة والمراد هنا لا تزيدوا بعضها علي بعض ولا يتضح في معني النقص والا لقال ولا تشفوا بعضها عن بعض وقوله وزنا بوزن بعد ذلك ولا تشفوا في حديث البخاري المذكور تفسير لمثلا بمثل فان المثلية اعم ففسرها بانها من حيث المقدار وتقدم حديث جيدها ورديءها سواء ايضا وتخريجه وهو دليل سقوط اعتبار الجودة وسقوط زيادة الصياغة بما روي محمد عن ابي حنيفة عن الوليد بن سريع عن انس بن مالك قال اتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه باناء كسر-واني قد احكمت صياغته فبعثني به لابيعه فاعطيت وزنه وزيادة فذكرت ذلك لعمر فقال اما الزيادة فلا هذا ويدخل في اطلاق المساواة المصوغ بالمصوغ والتبر بالانية حتي لو باع اناء فضة او ذهب باناء فضة او ذهب واحدهما اثقل من الاخر لا يجوز بخلاف اناءين من غيرهما نحاس او شبهه حيث يجوز بيع احدهما بالاخر وان تفاضلا وزنا مع	3586	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4247	false	-4652231490294888154	6	300	33	1584	1584	300	واستدل المصنف علي وجوب المساواة بقوله صلي الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل الحديث وقد تقدم وتقدم وجه انتصابه انه بالعامل المقدر اي بيعوا والاولي حيث كان الذهب span classmatnقال ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق لما روينا ولقول عمر رضي الله عنه وان استنظرك ان يدخل بيته فلا تنظره ولانه لا بد من قبض احدهما ليخرج العقد عن الكالء بالكالء ثم لا بد من قبض الاخر تحقيقا للمساواة فلا يتحقق الربا ولان احدهما ليس باولي من الاخر فوجب قبضهما سواء spanspan classmatnhr span فتح القدير مرفوعا في الحديث ان يجعل عامله متعلق المجرور اي الذهب يباع بالذهب مثلا بمثل نعم حديث الخدري في البخاري عنه صلي الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ظاهر في انه مفرغ للحال وبقية الحديث ولا تشفوا بعضها علي بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها علي بعض ولا تبيعوا منها غاءبا بناجز والشف بالكسر من الاضداد يقال للنقصان والزيادة والمراد هنا لا تزيدوا بعضها علي بعض ولا يتضح في معني النقص والا لقال ولا تشفوا بعضها عن بعض وقوله وزنا بوزن بعد ذلك ولا تشفوا في حديث البخاري المذكور تفسير لمثلا بمثل فان المثلية اعم ففسرها بانها من حيث المقدار وتقدم حديث جيدها ورديءها سواء ايضا وتخريجه وهو دليل سقوط اعتبار الجودة وسقوط زيادة الصياغة بما روي محمد عن ابي حنيفة عن الوليد بن سريع عن انس بن مالك قال اتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه باناء كسر واني قد احكمت صياغته فبعثني به لابيعه فاعطيت وزنه وزيادة فذكرت ذلك لعمر فقال اما الزيادة فلا هذا ويدخل في اطلاق المساواة المصوغ بالمصوغ والتبر بالانية حتي لو باع اناء فضة او ذهب باناء فضة او ذهب واحدهما اثقل من الاخر لا يجوز بخلاف اناءين من غيرهما نحاس او شبهه حيث يجوز بيع احدهما بالاخر وان تفاضلا وزنا مع-	4247	-2008034956363109394	1234	2441.0	1001	1552	79.51030731201172	232	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3586	true	6772667314238510571	234	300	1235	1598	1598	300	ان النحاس وغيره مما يوزن من الاموال الربوية ايضا وذلك لان صفة الوزن في النقدين منصوص عليها فلا يتغير بالصنعة ولا يخرج عن كونه موزونا بتعارف جعله عدديا لو تعورف ذلك بخلاف غيرهما فان الوزن فيه بالعرف فيخرج عن كونه موزونا بتعارف عدديته اذا صيغ وصنع قوله ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق باجماع الفقهاء وفي فواءد القدوري المراد بالقبض هنا القبض بالبراجم لا بالتخلية-	3586	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4248	false	7148394281775247122	0	66	0	364	1590	300	ان النحاس وغيره مما يوزن من الاموال الربوية ايضا وذلك لان صفة الوزن في النقدين منصوص عليها فلا يتغير بالصنعة ولا يخرج عن كونه موزونا بتعارف جعله عدديا لو تعورف ذلك بخلاف غيرهما فان الوزن فيه بالعرف فيخرج عن كونه موزونا بتعارف عدديته اذا صيغ وصنع قوله ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق باجماع الفقهاء وفي فواءد القدوري المراد بالقبض هنا القبض بالبراجم لا بالتخلية	4248	-2008034956363109394	363	721.0	298	364	99.72527313232422	65	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3587	true	-9042134560749059060	0	164	0	842	1567	300	يريد باليد وذكرنا انفا ان المختار ان هذا القبض شرط البقاء علي الصحة لا شرط ابتداء الصحة لظاهر قوله فاذا افترقا بطل العقد وانما يبطل بعد وجوده وهو الاصح وثمرة الخلاف فيما اذا ظهر الفساد فيما هو صرف يفسد فيما ليس صرفا عند ابي حنيفة رحمه الله ولا يفسد علي القول الاصح وقوله لما روينا يعني قوله يدا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بيد وكذا ما روينا من حديث البخاري قوله صلي الله عليه وسلم ولا تبيعوا منها غاءبا بناجز وقول عمر وان استنظرك الي اخره رواه مالك في الموطا عنه قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تبيعوا الورق بالذهب احدهما غاءب والاخر ناجز وان استنظرك ان يلج بيته فلا تنظره الا يدا بيد هات وهات اني اخشي عليكم كالربا وفي رواية قال الرما بالميم وهو الربا ورواه عبد-الرزاق وقال ان يدخل بيته ولما ثبت نص الشرع بالزام التقابض علله الفقهاء بما ذكره المصنف وحله ان للتقدم مزية علي النسيءة فيتحقق الفضل في احد العوضين وهو الربا ولما كان مظنة ان يقال هذا غير لازم في	3587	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4248	false	7148394281775247122	66	300	364	1590	1590	300	يريد باليد وذكرنا انفا ان المختار ان هذا القبض شرط البقاء علي الصحة لا شرط ابتداء الصحة لظاهر قوله فاذا افترقا بطل العقد وانما يبطل بعد وجوده وهو الاصح وثمرة الخلاف فيما اذا ظهر الفساد فيما هو صرف يفسد فيما ليس صرفا عند ابي حنيفة رحمه الله ولا يفسد علي القول الاصح وقوله لما روينا يعني قوله span classmatnكانا يتعينان كالمصوغ او لا يتعينان كالمضروب او يتعين احدهما ولا يتعين الاخر لاطلاق ما روينا ولانه ان كان يتعين ففيه شبهة عدم التعيين لكونه ثمنا خلقة فيشترط قبضه اعتبارا للشبهة في الربا والمراد منه الافتراق بالابدان حتي لو ذهبا عن المجلس يمشيان معا في جهة واحدة او ناما في المجلس او اغمي عليهما لا يبطل الصرف لقول ابن عمر رضي الله عنه spanspan classmatnhr span فتح القدير يدا بيد وكذا ما روينا من حديث البخاري قوله صلي الله عليه وسلم ولا تبيعوا منها غاءبا بناجز وقول عمر وان استنظرك الي اخره رواه مالك في الموطا عنه قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تبيعوا الورق بالذهب احدهما غاءب والاخر ناجز وان استنظرك ان يلج بيته فلا تنظره الا يدا بيد هات وهات اني اخشي عليكم -الربا وفي رواية قال الرما بالميم وهو الربا ورواه عبد الرزاق وقال ان يدخل بيته ولما ثبت نص الشرع بالزام التقابض علله الفقهاء بما ذكره المصنف وحله ان للتقدم مزية علي النسيءة فيتحقق الفضل في احد العوضين وهو الربا ولما كان مظنة ان يقال هذا غير لازم في-	4248	-2008034956363109394	836	1647.0	674	1228	68.07817840576172	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3587	true	-9042134560749059060	164	300	842	1567	1567	300	قبض العوضين لجواز ان يجعلا معا نسيءة قال لا بد شرعا من قبض احد العوضين كي لا يلزم الكالء بالكالء اي الدين بالدين فلو لم يقبض الاخر لزم الربا بما قلنا وايضا يلزم الترجيح بلا مرجح لانهما مستويان في معني الثمنية فاذا وجب قبض احدهما فكذا الاخر لعدم الاولوية فان قيل تعليل الكتاب يخص الثمنين المحضين اللذين لا يتعينان والحكم وهو لزوم التقابض ثابت وان كان احدهما يتعين بالتعيين كالمصوغ فاجاب بان ذلك لاطلاق ما روينا من قوله صلي الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة وعلل الاطلاق المذكور بان المتعين ايضا كالمصوغ فيه شبهة عدم التعيين اذ فيه شبهة الثمنية اذ قد خلق ثمنا والشبهة في باب الربا كالحقيقة علي ما مر غير مرة ولما كان المعول عليه تناول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النص باطلاقه لم يدفعه ان الثابت شبهة الشبهة بل وجب بالنص الحاق شبهة شبهة الربا بشبهة-	3587	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4249	false	-98090635486364921	0	174	0	946	1568	300	قبض العوضين لجواز ان يجعلا معا نسيءة قال لا بد شرعا من قبض احد العوضين كي لا يلزم الكالء بالكالء اي الدين بالدين فلو لم يقبض الاخر لزم الربا بما قلنا وايضا يلزم الترجيح بلا مرجح لانهما مستويان في معني الثمنية فاذا وجب قبض احدهما فكذا الاخر لعدم الاولوية فان قيل تعليل الكتاب يخص الثمنين المحضين اللذين لا يتعينان والحكم وهو لزوم التقابض ثابت وان كان احدهما يتعين بالتعيين كالمصوغ فاجاب بان ذلك لاطلاق ما روينا من قوله صلي الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة وعلل الاطلاق المذكور بان المتعين ايضا كالمصوغ فيه شبهة عدم التعيين اذ فيه شبهة الثمنية اذ قد خلق ثمنا والشبهة في باب الربا كالحقيقة علي ما مر غير مرة ولما كان المعول عليه تناول span classmatnوان وثب من سطح فثب معه وكذا المعتبر ما ذكرناه في قبض راس مال السلم بخلاف خيار المخيرة لانه يبطل بالاعراض فيه وان باع الذهب بالفضة جاز التفاضل لعدم المجانسة ووجب التقابض spanspan classmatnhr span فتح القدير النص باطلاقه لم يدفعه ان الثابت شبهة الشبهة بل وجب بالنص الحاق شبهة شبهة الربا بشبهة	4249	-2008034956363109394	725	1433.0	590	946	76.63848114013672	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3588	true	7149048464333148175	0	125	0	622	1532	300	الربا في هذا الحكم وقوله في جهة واحدة لانهما لو مشيا كل في جهة كان افتراقا مبطلا وقول ابن عمر وان وثب من سطح فثب يفيد عدم بطلان العقد بمجرد اختلاف المكان بل اذا لم يوافقه الاخر فيه وهذا لان بمجرد وثوب احدهما اختلف مكانهما ولم يعتبر مانعا الا اذا لم يثب معه وحديث ابن عمر هذا غريب جدا من كتب الحديث وذكره في المبسوط فقال وعن ابي جبلة قال سالت عبد-الله بن عمر فقلت انا نقدم ارض الشام ومعنا الورق الثقال النافقة وعندهم الورق الخفاف الكاسدة فنبتاع ورقهم العشر بتسعة ونصف فقال لا تفعل ولكن بع ورقك بذهب واشتر ورقهم بالذهب ولا تفارقه حتي تستوفي وان وثب عن سطح فثب معه وفيه دليل رجوعه عن جواز التفاضل كما هو مذهب ابن عباس وعن ابن	3588	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4249	false	-98090635486364921	174	300	946	1568	1568	300	الربا في هذا الحكم وقوله في جهة واحدة لانهما لو مشيا كل في جهة كان افتراقا مبطلا وقول ابن عمر وان وثب من سطح فثب يفيد عدم بطلان العقد بمجرد اختلاف المكان بل اذا لم يوافقه الاخر فيه وهذا لان بمجرد وثوب احدهما اختلف مكانهما ولم يعتبر مانعا الا اذا لم يثب معه وحديث ابن عمر هذا غريب جدا من كتب الحديث وذكره في المبسوط فقال وعن ابي جبلة قال سالت عبد الله بن عمر فقلت انا نقدم ارض الشام ومعنا الورق الثقال النافقة وعندهم الورق الخفاف الكاسدة فنبتاع ورقهم العشر بتسعة ونصف فقال لا تفعل ولكن بع ورقك بذهب واشتر ورقهم بالذهب ولا تفارقه حتي تستوفي وان وثب عن سطح فثب معه وفيه دليل رجوعه عن جواز التفاضل كما هو مذهب ابن عباس وعن ابن-	4249	-2008034956363109394	621	1232.0	497	623	99.67897033691406	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3588	true	7149048464333148175	125	300	622	1532	1532	300	عباس ايضا رجوعه وفيه دليل ان المفتي اذا اجاب لا باس ان يبين للساءل طريق تحصيل مطلوبه كما فعل صلي الله عليه وسلم حيث قال لبلال بع التمر ببيع اخر ثم اشتر به انما المحظور تعليم الحيل الكاذبة لاسقاط الوجوبات قال وكذا المعتبر في قبض راس مال السلم يعني ان يقبضه قبل الافتراق دون اتحاد المجلس بخلاف خيار المخيرة فانها لو قامت قبل الاختيار بطل وكذا اذا مشت مع زوجها في جهة واحدة فان ذلك دليل اعراضها عما كانت فيه لان المعتبر في الابطال هناك دليل الاعراض والقيام ونحوه دليله فلزم فيه المجلس ولتعلق الصحة بعدم الافتراق لا يبطل لو ناما في المجلس قبل الافتراق او اغمي عليهما او طال قعودهما وعن محمد رحمه الله جعل الصرف كخيار المخيرة يبطل بدليل الاعراض كالقيام من المجلس حتي لو ناما او احدهما فهو فرقة ولو ناما جالسين فلا وعنه القعود الطويل فرقة دون القصير ولو كان لرجل علي اخر الف درهم وللاخر عليه ماءة دينار فارسل رسولا يقول له بعتك الدراهم التي لي عليك بالدنانير التي لك علي فقال قبلت كان باطلا وكذا لو نادي احدهما صاحبه-	3588	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4250	false	9185038921515713675	0	174	0	910	1585	300	عباس ايضا رجوعه وفيه دليل ان المفتي اذا اجاب لا باس ان يبين للساءل طريق تحصيل مطلوبه كما فعل صلي الله عليه وسلم حيث قال لبلال بع التمر ببيع اخر ثم اشتري-ه انما المحظور تعليم الحيل الكاذبة لاسقاط الوجوبات قال وكذا المعتبر في قبض راس مال السلم يعني ان يقبضه قبل الافتراق دون اتحاد المجلس بخلاف خيار المخيرة فانها لو قامت قبل الاختيار بطل وكذا اذا مشت مع زوجها في جهة واحدة فان ذلك دليل اعراضها عما كانت فيه لان المعتبر في الابطال هناك دليل الاعراض والقيام ونحوه دليله فلزم فيه المجلس ولتعلق الصحة بعدم الافتراق لا يبطل لو ناما في المجلس قبل الافتراق او اغمي عليهما او طال قعودهما وعن محمد رحمه الله جعل الصرف كخيار المخيرة يبطل بدليل الاعراض كالقيام من المجلس حتي لو ناما او احدهما فهو فرقة ولو ناما جالسين فلا وعنه القعود الطويل فرقة دون القصير ولو كان لرجل علي اخر الف درهم وللاخر عليه ماءة دينار فارسل رسولا يقول له بعتك الدراهم التي لي عليك بالدنانير التي لك علي فقال قبلت كان باطلا وكذا لو نادي احدهما صاحبه	4250	-2008034956363109394	908	1805.0	735	911	99.67069244384766	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3589	true	4010794345505274136	0	71	0	361	1541	300	من وراء جدار او من بعيد لانهما متفرقان وعن محمد لو قال الاب اشهدوا اني اشتريت هذا الدينار من ابني الصغير بعشرة وقام قبل نقدها بطل هذا ويجوز الرهن ببدل الصرف والحوالة به كما في راس مال السلم قوله وان باع الذهب بالفضة جاز-التفاضل لعدم المجانسة واشترط القبض لما روي الستة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلي ال-----------له عليه وسل----------م الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء	3589	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4250	false	9185038921515713675	174	247	910	1293	1585	300	من وراء جدار او من بعيد لانهما متفرقان وعن محمد لو قال الاب اشهدوا اني اشتريت هذا الدينار من ابني الصغير بعشرة وقام قبل نقدها بطل هذا ويجوز الرهن ببدل الصرف والحوالة به كما في راس مال السلم قوله وان باع الذهب بالفضة جاز التفاضل لعدم المجانسة واشترط القبض لما روي الستة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي span classmatnلقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء	4250	-2008034956363109394	352	672.0	282	383	91.906005859375	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3589	true	4010794345505274136	60	298	306	1533	1541	300	النبي- صلي الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء قيل ومعني قوله ربا اي حرام باطلاق اسم الملزوم علي اللازم ولا مانع من جعله في حقيقته شرعا وان اسم الربا تضمن الزيادة من الاموال الخاصة في احد العوضين في قرض او بيع ووجه الاستدلال انه استثني حالة التقابض من الحرام بحصر الحل فيها فينتفي الحل في كل حالة غيرها فيدخل في عموم المستثني حالة التفاضل والتساوي والمجازفة فيحل كل ذلك وقوله الا اذا اسقط الخيار في المجلس استثناء من لازم قوله لا يصح شرط الخيار وهو فوات الشرط المستلزم للبطلان اي شرط الخيار يفوت الشرط الا اذا اسقطه فلا يفوت فيعود الي الجواز وقدمنا نقل خلاف زفر فيه هذا وبين الفساد بترك القبض والفساد بالا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جل فرق علي قول ابي حنيفة في مسءلة وهي ما اذا باع جارية في عنقها طوق فضة زنته ماءة بالف درهم حتي انصرف للطوق ماءة من الالف فيصير صرفا فيه وتسعماءة للجارية بيعا فانه لو فسد بترك القبض بطل في الطوق وبيع الجارية بتسعماءة صحيح ولو فسد بالاجل فسد فيهما عنده خلافا لهما وفرق بان في الاول انعقد صحيحا ثم طرا المفسد فيخص محله وهو الصرف وفي الثاني انعقد اولا علي الفساد فشاع وهذا علي الصحيح من ان القبض شرط البقاء علي الصحة وفي الكامل لو اسقط الاجل من له الاجل دون الاخر صح في المشهور وليس في الدراهم والدنانير خيار رءية لان العقد	3589	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4251	false	-934116038616388524	1	300	4	1558	1558	300	القدير صلي الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء قيل ومعني قوله ربا اي حرام باطلاق اسم الملزوم علي اللازم ولا مانع من جعله في حقيقته شرعا وان اسم الربا تضمن الزيادة من الاموال الخاصة في احد العوضين في قرض او بيع ووجه الاستدلال انه استثني حالة التقابض من الحرام بحصر الحل فيها فينتفي الحل في كل حالة غيرها فيدخل في عموم المستثني حالة التفاضل والتساوي والمجازفة فيحل كل ذلك وقوله الا اذا اسقط الخيار في المجلس استثناء من لازم قوله لا يصح شرط الخيار وهو فوات الشرط المستلزم للبطلان اي شرط الخيار يفوت الشرط الا اذا اسقطه فلا يفوت فيعود الي الجواز وقدمنا نقل خلاف زفر فيه هذا وبين الفساد بترك القبض والفساد span classmatnقال ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه حتي لو باع دينارا بعشرة دراهم ولم يقبض العشرة حتي اشتري بها ثوبا فالبيع في الثوب فاسد لان القبض مستحق بالعقد حقا لله تعالي وفي تجويزه فواته وكان ينبغي ان يجوز العقد في الثوب كما نقل عن زفر لان الدراهم لا تتعين فينصرف العقد الي مطلقها spanspan classmatnhr span فتح القدير بالاجل فرق علي قول ابي حنيفة في مسالة وهي ما اذا باع جارية في عنقها طوق فضة زنته ماءة بالف درهم حتي انصرف للطوق ماءة من الالف فيصير صرفا فيه وتسعماءة للجارية بيعا فانه لو فسد بترك القبض بطل في الطوق وبيع الجارية بتسعماءة صحيح ولو فسد بالاجل فسد فيهما عنده خلافا لهما وفرق بان في الاول انعقد صحيحا ثم طرا المفسد فيخص محله وهو الصرف وفي الثاني انعقد اولا علي الفساد فشاع وهذا علي الصحيح من ان القبض شرط البقاء علي الصحة وفي الكامل لو اسقط الاجل من له الاجل دون الاخر صح في المشهور وليس في الدراهم والدنانير خيار رءية لان العقد-	4251	-2008034956363109394	1219	2418.0	982	1555	78.39228057861328	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3590	true	3171862766555734356	39	148	219	752	1515	300	ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه وكل منهما ثمن الصرف فالحاصل انه لا يجوز التصرف في احد بدلي الصرف قبل قبضه بهبة ولا صدقة ولا بيع فان فعل بعض ذلك مع العاقد بان وهبه البدل او تصدق به عليه او ابراه منه فان قبل بطل الصرف لتعذر وجوب القبض واذا تعذر الشرط ينتفي المشروط وان لم يقبل لا ينتقض لان البراءة وما معها سبب الفسخ فلا ينفرد به احدهما بعد صحة العقد وفرع عليه ما لو باع دينارا بعشرة مثلا- ولم يقبض العشرة حتي اشتري بها ثوبا فالبيع في الثوب فاسد لان القبض في العشرة مستحق------- حقا لله فلا ي-سقط باسقاط المت---عاقدين--- فلو جاز البيع في الثوب	3590	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4251	false	-934116038616388524	137	179	725	937	1558	300	ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه حتي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو باع دينارا بعشرة دراهم ولم يقبض العشرة حتي اشتري بها ثوبا فالبيع في الثوب فاسد لان القبض---------- مستحق بالعقد حقا لله تعالي وفي تجويزه فواته وكان ينبغي ان يجوز العقد في الثوب	4251	-2008034956363109394	164	207.5	127	548	29.9270076751709	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3590	true	3171862766555734356	0	245	0	1234	1515	300	بردها لانه انما وقع علي مثلها بخلاف التبر والحلي والاواني من الذهب والفضة لانه ينتقض العقد برده لتعينه فيه ولو وجد احدهما او كلاهما دون الافتراق زيفا او ستوقا فحكمه في جميع ابوابه الاستبدال والبطلان كراس مال السلم قوله ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه وكل منهما ثمن الصرف فالحاصل انه لا يجوز التصرف في احد بدلي الصرف قبل قبضه بهبة ولا صدقة ولا بيع فان فعل بعض ذلك مع العاقد بان وهبه البدل او تصدق به عليه او ابراه منه فان قبل بطل الصرف لتعذر وجوب القبض واذا تعذر الشرط ينتفي المشروط وان لم يقبل لا ينتقض لان البراءة وما معها سبب الفسخ فلا ينفرد به احدهما بعد صحة العقد وفرع عليه ما لو باع دينارا بعشرة مثلا ولم يقبض العشرة حتي اشتري بها ثوبا فالبيع في الثوب فاسد لان القبض في العشرة مستحق حقا لله فلا يسقط باسقاط المتعاقدين فلو جاز البيع في الثوب سقط فلا يجوز بيع الثوب والصرف علي حاله بقبض بدله من عاقده معه واورد عليه ان فساد الصرف حينءذ حق الله وصحة بيع الثوب حق العبد فتعارضا فيقدم حق العبد لتفضل الله سبحانه بذلك اجيب بان ذلك بعد ثبوت الحقين ولم يثبت حق العبد بعد لانه يفوت حق الله بعد تحققه فيمتنع لا انه يرتفع والتقديم فيما اذا ثبتا فيرتفع احدهما فضلا وقد نقل عن زفر رحمه الله صحة بيع الثوب لان الثمن في بيعه لم يتعين كونه بدل الصرف لا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن النقد لا يتعين فاضافة العقد الي بدل الصرف كعدم اضافته فيجوز كما يجوز شراء ثوب بدراهم	3590	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4252	false	-4197235241648598820	2	300	9	1526	1526	300	بردها لانه انما وقع علي مثلها بخلاف التبر والحلي والاواني من الذهب والفضة لانه ينتقض العقد برده لتعينه فيه ولو وجد احدهما او كلاهما دون الافتراق زيفا او ستوقا فحكمه في جميع ابوابه الاستبدال والبطلان كراس مال السلم قوله ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه وكل منهما ثمن الصرف فالحاصل انه لا يجوز التصرف في احد بدلي الصرف قبل قبضه بهبة ولا صدقة ولا بيع فان فعل بعض ذلك مع العاقد بان وهبه البدل او تصدق به عليه او ابراه منه فان قبل بطل الصرف لتعذر وجوب القبض واذا تعذر الشرط ينتفي المشروط وان لم يقبل لا ينتقض لان البراءة وما معها سبب الفسخ فلا ينفرد به احدهما بعد صحة العقد وفرع عليه ما لو باع دينارا بعشرة مثلا ولم يقبض العشرة حتي اشتري بها ثوبا فالبيع في الثوب فاسد لان القبض في العشرة مستحق حقا لله فلا يسقط باسقاط المتعاقدين فلو جاز البيع في الثوب سقط فلا يجوز بيع الثوب والصرف علي حاله بقبض بدله من عاقده معه واورد عليه ان فساد الصرف حينءذ حق الله وصحة بيع الثوب حق العبد فتعارضا فيقدم حق العبد لتفضل الله سبحانه بذلك اجيب بان ذلك بعد ثبوت الحقين ولم يثبت حق العبد بعد لانه يفوت حق الله بعد تحققه فيمتنع لا انه يرتفع والتقديم فيما اذا ثبتا فيرتفع احدهما فضلا وقد نقل عن زفر رحمه الله صحة بيع الثوب لان الثمن في بيعه لم يتعين كونه بدل الصرف span classmatnولكنا نقول الثمن في باب الصرف مبيع لان البيع لا بد له منه ولا شء سوي الثمنين كل واحد منهما مبيعا لعدم الاولوية وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز وليس من ضرورة كونه مبيعا ان يكون متعينا كما في المسلم فيه قال ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة spanspan classmatnhr span فتح القدير لان النقد لا يتعين فاضافة العقد الي بدل الصرف كعدم اضافته فيجوز كما يجوز شراء ثوب بدراهم-	4252	-2008034956363109394	1231	2435.0	987	1518	81.09354400634766	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3590	true	3171862766555734356	245	300	1234	1515	1515	300	لم يصفها وهذا علي احدي الروايتين عنه ان النقود لا تتعين في البياعات فاما علي الرواية الاخري عنه فيجب ان لا يصح بيع الثوب كقولنا قلنا قبض بدل الصرف واجب والاستبدال يفوته فكان شرط ايفاء ثمن الثوب من بدل الصرف شرطا فاسدا فيمتنع الجواز لاسقاط الثمن به كذا ذكر غير واحد ولا يخفي كثرة ما-	3590	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4253	false	-942750996707778865	0	55	0	282	1481	300	لم يصفها وهذا علي احدي الروايتين عنه ان النقود لا تتعين في البياعات فاما علي الرواية الاخري عنه فيجب ان لا يصح بيع الثوب كقولنا قلنا قبض بدل الصرف واجب والاستبدال يفوته فكان شرط ايفاء ثمن الثوب من بدل الصرف شرطا فاسدا فيمتنع الجواز لاسقاط الثمن به كذا ذكر غير واحد ولا يخفي كثرة ما	4253	-2008034956363109394	281	557.0	227	282	99.64539337158203	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3591	true	-1372289542656434335	0	244	0	1204	1501	300	ذكروا في عدم تعين النقد في البيع من انه لو-اشار الي دراهم وعينها كان له ان يحبسها ويدفع غيرها وحاصل شراء الثوب ببدل الصرف ليس الا تعيين الثمن الدراهم فلو كان ذلك شرطا فاسدا يمنع الجواز بطل ما ذكروا في عدم تعين الدراهم في البيع وكان كلما تعينت الدراهم فسد البيع لا انه لا يتعين لا جرم ان المصنف انما اجاب بان الثمن في باب الصرف مبيع لاستدعاء البيع مبيعا ولا مبيع فيه سوي الثمن فكان كل ثمن منهما مبيعا وثمنا وجعله بدل الثوب وثمنه بيع له وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز يعني واذا لم يجز لم يدخل في ملك باءع الثوب وانت تعلم ان زفر انما قال يجوز بيع الثوب بناء علي عدم تعين بدل الصرف ثمنا فجاز ان يعطي من غيره ولا شك ان يقول بعدم جواز بيع المبيع قبل القبض فاذا قال بصحة بيع هذا الثوب لعدم تعين نقد بدل الصرف في ثمنه كان بالضرورة قاءلا بان البيع انعقد موجبا دفع مثله ويكون تسمية بدل الصرف تقديرا لثمن الثوب سواء سميته مبيعا او ثمنا لانه انما يلزم بيع المبيع قبل القبض اذا لزم تسليمه بعينه وليس هنا هكذا فان كان هذا واقعا لم ينتهض ما دفع به المصنف من ذلك بل يجب صحة بيع الثوب واعطاء ثمن يملكه الباءع ولما لم يكن تمليك باءع الثوب بدل الصرف لزم بالضرورة اعطاء غيره وهكذا نقل القدوري عنه اعني ان البيع الثاني جاءز ويكون ثمن المبيع مثل الذي في ذمة المشتري قال وهذا علي احدي الروايتين عن زفر ان الدراهم لا-تتعين فاذا لم	3591	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4253	false	-942750996707778865	55	300	282	1481	1481	300	ذكروا في عدم تعين النقد في البيع من انه لو اشار الي دراهم وعينها كان له ان يحبسها ويدفع غيرها وحاصل شراء الثوب ببدل الصرف ليس الا تعيين --ثمن الدراهم فلو كان---- شرطا فاسدا يمنع الجواز بطل ما ذكروا في عدم تعين الدراهم في البيع وكان كلما تعينت الدراهم فسد البيع لا انه لا يتعين لا جرم ان المصنف انما اجاب بان الثمن في باب الصرف مبيع لاستدعاء البيع مبيعا ولا مبيع فيه سوي الثمن فكان كل ثمن منهما مبيعا وثمنا وجعله بدل الثوب وثمنه بيع له وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز يعني واذا لم يجز لم يدخل في ملك باءع الثوب وانت تعلم ان زفر انما قال يجوز بيع الثوب بناء علي عدم تعين بدل الصرف ثمنا فجاز ان يعطي من غيره ولا شك ان يقول بعدم جواز بيع المبيع قبل القبض فاذا قال بصحة بيع هذا الثوب لعدم تعين نقد بدل الصرف في ثمنه كان بالضرورة قاءلا بان البيع انعقد موجبا دفع مثله ويكون تسمية بدل الصرف تقديرا لثمن الثوب سواء سميته مبيعا او ثمنا لانه انما يلزم بيع المبيع قبل القبض اذا لزم تسليمه بعينه وليس هنا هكذا فان كان هذا واقعا لم ينتهض ما دفع به المصنف من ذلك بل يجب صحة بيع الثوب واعطاء ثمن يملكه الباءع ولما لم يكن تمليك باءع الثوب بدل الصرف لزم بالضرورة اعطاء غيره وهكذا نقل القدوري عنه اعني ان البيع الثاني جاءز ويكون ثمن المبيع مثل الذي في ذمة المشتري قال وهذا علي احدي الروايتين عن زفر ان الدراهم لا تتعين فاذا لم-	4253	-2008034956363109394	1197	2367.0	955	1206	99.25373077392578	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3591	true	-1372289542656434335	244	300	1204	1501	1501	300	تتعين يقع البيع بمثل بدل الصرف وعلي هذا فبطلان بيع الثوب مطلقا كما هو جواب المذهب مشكل وتنظير النهاية بغاصب الدراهم اذا اشتري واشار اليها ودفع منها حيث يحرم الانتفاع بذلك المبيع حينءذ غير مطابق لان اجازة بيع الثوب علي ما قررنا بان يدفع مثل بدل الصرف لا نفسه قوله ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة وكذا-	3591	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4254	false	5754865975959069617	0	56	0	298	1613	300	تتعين يقع البيع بمثل بدل الصرف وعلي هذا فبطلان بيع الثوب مطلقا كما هو جواب المذهب مشكل وتنظير النهاية بغاصب الدراهم اذا اشتري واشار اليها ودفع منها حيث يحرم الانتفاع بذلك المبيع حينءذ غير مطابق لان اجازة بيع الثوب علي ما قررنا بان يدفع مثل بدل الصرف لا نفسه قوله ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة وكذا	4254	-2008034956363109394	297	589.0	242	298	99.6644287109375	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3592	true	4683943271182432711	5	93	33	497	1557	300	كالحنطة بالشعير لان المانع من المجازفة اشتراط العلم بالمساواة والمساواة غير مشروطة فيه اي في بيع الذهب بالفضة وكل جنسين مختلفين كذلك لكن يشترط فيه القبض في المجلس لما ذكرنا يعني قوله صلي الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء لكن العادة في مثله ان يقول لما روينا ثم المراد بالمجلس ما قبل الافتراق فعبر بالمجلس عنه قوله ومن باع جارية قيمتها الف مثقال فضة وفي عنقها طوق فيه الف مثقال بالفي مثقال فضة ونقد من الثمن الف مثقال ثم افترقا صرف المنقود الي الطوق وان	3592	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4254	false	5754865975959069617	212	300	1150	1613	1613	300	كالحنطة بالشعير لان المانع من المجازفة اشتراط العلم بالمساواة والمساواة غير مشروطة فيه اي في بيع الذهب بالفضة وكل جنسين مختلفين كذلك لكن يشترط فيه القبض في المجلس لما ذكرنا يعني قوله صلي الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء لكن العادة في مثله ان يقول لما روينا ثم المراد بالمجلس ما قبل الافتراق فعبر بالمجلس عنه قوله ومن باع جارية قيمتها الف مثقال فضة وفي عنقها طوق فيه الف مثقال بالفي مثقال فضة ونقد من الثمن الف مثقال ثم افترقا صرف المنقود الي الطوق وان-	4254	-2008034956363109394	463	921.0	376	464	99.78448486328125	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3592	true	4683943271182432711	195	296	1030	1537	1557	300	يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منك--------م وانما الرسل من الانس في مذهب اهل الحق وقال تعالي نسيا حوتهما وا------نما نسيه فتي موسي وقال صلي الله عليه وسلم في قصة مالك بن الحويرث وابن عم له اذا سافرتما فاذنا واقيما وانما اراد ان يءذن احدهما وقال تعالي قد اجيبت دعوتكما----- والمراد دعوة موسي الا انه قد قيل ان هارون كان يءمن علي دعاءه فاذا صح الاستعمال وكثر وجب الحمل عليه لما قلنا وذكرنا من قريب انه لو كان الفساد بسبب الاجل في العقد شاع الفساد في الجارية ايضا علي قول ابي حنيفة رحمه الله لان الفساد في ابتداء العقد بخلافه	3592	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4255	false	4875481127907457618	196	300	1023	1548	1548	300	يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم الانعام وانما الرسل من الانس في مذهب اهل الحق وقال تعالي نسيا حوتهما الكهف وانما نسيه فتي موسي وقال صلي الله عليه وسلم في قصة مالك بن الحويرث وابن عم له اذا سافرتما فاذنا واقيما وانما اراد ان يءذن احدهما وقال تعالي قد اجيبت دعوتكما يونس والمراد دعوة موسي الا انه قد قيل ان هارون كان يءمن علي دعاءه فاذا صح الاستعمال وكثر وجب الحمل عليه لما قلنا وذكرنا من قريب انه لو كان الفساد بسبب الاجل في العقد شاع الفساد في الجارية ايضا علي قول ابي حنيفة رحمه الله لان الفساد في ابتداء العقد بخلافه-	4255	-2008034956363109394	504	984.0	404	526	95.81748962402344	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3592	true	4683943271182432711	93	194	497	1028	1557	300	لم ينص الدافع عليه وكذا لو قال خذه منهما صرف ايضا الي الطوق وصح البيع فيهما تحريا للجواز بتحكيم ظاهر حالهما اذ الظاهر قصدهما الي الوجه المصحح لان العقد لا يفيد تمام مقصودهما الا بالصحة فكان هذا الاعتبار عملا بالظاهر والظاهر يجب العمل به بخلاف ما-لو صرح فقال خذ هذه الالف من ثمن الجارية فان الظاهر حينءذ عارضه التصريح بخلافه فاذا قبضه ثم افترقا بطل في الطوق كما اذا لم يقبضه فان قلت ففي قوله خذه منهما عارضه ايضا قلنا لا نسلم لان المثني قد استعمل في الواحد ايضا قال تعالي يخرج منهما اللءلء والمرجا-------ن والمراد من احدهما وهو البحر الملح	3592	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4255	false	4875481127907457618	0	103	0	539	1548	300	لم ينص الدافع عليه وكذا لو قال خذه منهما صرف ايضا الي الطوق وصح البيع فيهما تحريا للجواز بتحكيم ظاهر حالهما اذ الظاهر قصدهما الي الوجه المصحح لان العقد لا يفيد تمام مقصودهما الا بالصحة فكان هذا الاعتبار عملا بالظاهر والظاهر يجب العمل به بخلاف ما لو صرح فقال خذ هذه الالف من ثمن الجارية فان الظاهر حينءذ عارضه التصريح بخلافه فاذا قبضه ثم افترقا بطل في الطوق كما اذا لم يقبضه فان قلت ففي قوله خذه منهما عارضه ايضا قلنا لا نسلم لان المثني قد استعمل في الواحد ايضا قال تعالي يخرج منهما اللءلء والمرجان الرحمن والمراد من احدهما وهو البحر الملح	4255	-2008034956363109394	531	1051.0	430	539	98.5157699584961	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3593	true	-6058773040550170204	0	228	0	1136	1516	300	وقع الافراط في تصوير المسءلة حيث جعل طوقها الف مثقال فضة فانه عشرة ارطال بالمصري ووضع هذا المقدار في العنق بعيد عن العادة بل نوع تعذيب وعرف من هذا الوجه ان كون قيمتها مع مقدار الطوق متساويين ليس بشرط بل الاصل انه اذا بيع نقد مع غيره بنقد من جنسه لا بد ان يزيد الثمن علي النقد المضموم اليه ومثل هذا فيما اذا باع سيفا محلي بماءة وحليته خمسون بماءة وخمسين او بماءة وعشرة فدفع من الثمن خمسين فانه يجب فيه هذه الاعتبارات ولو لم يتقابضا في الصورتين حتي افترقا بطل في حصة الطوق والحلية لانه صرف فيها ويصح في الجارية واما السيف فان كانت الحلية لم تتخلص منه الا بضرر فيه فسد في السيف ايضا لانه لا يمكن تسليمه الا بضرر فيه ولهذا لا يجوز افراده بالبيع كما مر في جذع من سقف فان كان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يتخلص بلا ضرر جاز فيه كالجارية لانه امكن افراده بالبيع وبطل في الحلية خاصة ثم الجواب في المسءلتين مقيد بما اذا كانت الفضة المفردة يعني الثمن اكثر من الطوق والحلية فان كانت مثله او اقل او لا يدري واختلف المقومون في ذلك لا يجوز البيع للربا حقيقة فيما اذا كانت اقل او مساوية بسبب زيادة البدل الاخر وهو المبيع الفضة زيادة من جنسه او من غيره وهو نفس الجارية والسيف او احتمال الربا فيما اذا لم يدر الحال وتقدم انه لا بد من العلم بالمساواة فان قيل في صورة الاحتمال لم يقطع	3593	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4256	false	1501229269063670058	4	300	21	1514	1514	300	وقع الافراط في تصوير المسالة حيث---- طوقها الف مثقال فضة فانه عشرة ارطال بالمصري ووضع هذا المقدار في العنق بعيد عن العادة بل نوع تعذيب وعرف من هذا الوجه ان كون قيمتها مع مقدار الطوق متساويين ليس بشرط بل الاصل انه اذا بيع نقد مع غيره بنقد من جنسه لا بد ان يزيد الثمن علي النقد المضموم اليه ومثل هذا فيما اذا باع سيفا محلي بماءة وحليته خمسون بماءة وخمسين او بماءة وعشرة فدفع من الثمن خمسين فانه يجب فيه هذه الاعتبارات ولو لم يتقابضا في الصورتين حتي افترقا بطل في حصة الطوق والحلية لانه صرف فيها ويصح في الجارية واما السيف فان كانت الحلية لم تتخلص منه الا بضرر فيه فسد في السيف ايضا لانه لا يمكن تسليمه الا بضرر فيه ولهذا لا يجوز افراده بالبيع كما مر في جذع من سقف فان كان span classmatnقال ومن باع اناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الاناء مشتركا بينهما لانه صرف كله فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يوجد والفساد طارء لانه يصح ثم يبطل بالافتراق فلا يشيع قال ولو استحق بعض الاناء فالمشتري بالخيار ان شاء اخذ الباقي بحصته وان شاء رده لان الشركة عيب في الاناء spanspan classmatnhr span فتح القدير يتخلص بلا ضرر جاز فيه كالجارية لانه امكن افراده بالبيع وبطل في الحلية خاصة ثم الجواب في المسالتين مقيد بما اذا كانت الفضة المفردة يعني الثمن اكثر من الطوق والحلية فان كانت مثله او اقل او لا يدري واختلف المقومون في ذلك لا يجوز البيع للربا حقيقة فيما اذا كانت اقل او مساوية بسبب زيادة البدل الاخر وهو المبيع الفضة زيادة من جنسه او من غيره وهو نفس الجارية والسيف او احتمال الربا فيما اذا لم يدر الحال وتقدم انه لا بد من العلم بالمساواة فان قيل في صورة الاحتمال لم يقطع-	4256	-2008034956363109394	1129	2232.5	903	1498	75.36715698242188	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3593	true	-6058773040550170204	228	300	1136	1516	1516	300	بالفساد اجاب بان جهة الفساد متعددة فانها من وجهين وهو تجويز الاقلية والمساواة بخلاف الصحة فانها علي تقدير واحد وهو الزيادة فترجحت جهة الفساد علي ان مجرد احتمال الربا كاف في الفساد فلا حاجة الي الترجيح مع انه يرد عليه ان الترجيح بما يصلح بنفسه علة للفساد ويحتاج الي الجواب بان المعني ان احتمال احدهما فقط مفسد فكيف اذا اجتمعا وعلي هذا كل ما اشتري بالفضة فضة مع غيرها او بالذهب ذهبا-	3593	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4257	false	712435188158691192	0	72	0	381	1523	300	بالفساد اجاب بان جهة الفساد متعددة فانها من وجهين وهو تجويز الاقلية والمساواة بخلاف الصحة فانها علي تقدير واحد وهو الزيادة فترجحت جهة الفساد علي ان مجرد احتمال الربا كاف في الفساد فلا حاجة الي الترجيح مع انه يرد عليه ان الترجيح بما يصلح بنفسه علة للفساد ويحتاج الي الجواب بان المعني ان احتمال احدهما فقط مفسد فكيف اذا اجتمعا وعلي هذا كل ما اشتري بالفضة فضة مع غيرها او بالذهب ذهبا	4257	-2008034956363109394	380	755.0	309	381	99.73753356933594	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3594	true	1517519868565052215	3	111	13	545	1555	300	ومن باع اناء فضة بفضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الاناء مشتركا بينهما لانه صرف كله فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يقبض ولا يشيع الفساد في الكل لانه طارء بعد صحة العقد في الكل بناء علي ما هو المختار من ان القبض قبل الافتراق شرط البقاء علي الصحة لا شرط الانعقاد علي وجه الصحة في الكل فيصح ثم يبطل بالافتراق فلا يشيع ولا يتخير واحد من المتعاقدين لان عيب الشركة جاء بفعلهما وهو الافتراق بلا قبض بخلاف ما لو استحق بعض الاناء فان المشتري بالخيار ان شاء اخذ الباقي بحصته وان شاء رده لان الشركة عيب	3594	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4256	false	1501229269063670058	141	201	705	1002	1514	300	ومن باع اناء -----فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الاناء مشتركا بينهما لانه صرف كله فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يوجد و--------الفساد------------- طارء لانه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يصح ثم يبطل بالافتراق فلا يشيع قال و---------------------------------------------------------------------------------لو استحق بعض الاناء ف---المشتري بالخيار ان شاء اخذ الباقي بحصته وان شاء رده لان الشركة عيب	4256	-2008034956363109394	285	494.0	226	532	53.57143020629883	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3594	true	1517519868565052215	0	225	0	1161	1555	300	مع غيره قوله ومن باع اناء فضة بفضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الاناء مشتركا بينهما لانه صرف كله فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يقبض و-لا يشيع الفساد في الكل لانه طارء بعد صحة العقد في الكل بناء علي ما هو المختار من ان القبض قبل الافتراق شرط البقاء علي الصحة لا شرط الانعقاد علي وجه الصحة في الكل فيصح ثم يبطل بالافتراق فلا يشيع ولا يتخير واحد من المتعاقدين لان عيب الشركة جاء بفعلهما وهو الافتراق بلا قبض بخلاف ما لو استحق بعض الاناء فان المشتري بالخيار ان شاء اخذ الباقي بحصته وان شاء رده لان الشركة عيب ولم يحدث بصنعه بخلاف ما لو ------باع قطع- نقرة ثم استحق بعضها حيث ياخذ الباقي بحصتها ولا خيار له لانه لا يضره التبعيض فلم يلزم العيب وهو الشركة لامكان ان يقطع حصته منها قوله ومن باع درهمين ودينارا ب------دينارين ودرهم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين بخلافه فيعتبر الدرهمان بالدينارين والدرهم بالدينار وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يجوز وعلي هذا الخلاف اذا باع كر شعير وكر حنطة بكري شعير وكري حنطة او باع السيف المحلي بفضة بسيف محلي بفضة ولا يدري مقدار الحليتين وكذا درهم ودينار بدرهمين ودينارين لهما ان في الصرف الي خلاف الجنس تغيير تصرفه اي تصرف العاقد لانه قابل الجملة بالجملة ومن قضيته الانقسام علي الشيوع لا علي التعيين	3594	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4257	false	712435188158691192	72	260	381	1325	1523	300	مع غيره قوله ومن باع اناء فضة بفضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الاناء مشتركا بينهما لانه صرف كله فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يقبض و لا يشيع الفساد في الكل لانه طارء بعد صحة العقد في الكل بناء علي ما هو المختار من ان القبض قبل الافتراق شرط البقاء علي الصحة لا شرط الانعقاد علي وجه الصحة في الكل فيصح ثم يبطل بالافتراق فلا يشيع ولا يتخير واحد من المتعاقدين لان عيب الشركة جاء بفعلهما وهو الافتراق بلا قبض بخلاف ما لو استحق بعض الاناء فان المشتري بالخيار ان شاء اخذ الباقي بحصته وان شاء رده لان الشركة عيب ولم يحدث بصنعة span classmatnومن باع قطعة نقرة ثم استحق بعضها -----اخذ ما بقي بحصتها ولا خيار له لانه لا يضره التبعيض قال ومن ----------------------------------------------------باع درهمين ودينارا بدرهم ودينارين------ جاز البيع وجعل كل جنس ب------------خلافه-------------------------------------------- وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يجوز وعلي هذا الخلاف اذا باع كر شعير وكر حنطة بكري شعير وكري حنطة وله-------------------------------------------------------------------------------------------------ما ان في الصرف الي خلاف الجنس تغيير تصرفه ل---------------انه قابل الجملة بالجملة ومن قضيته الانقسام علي الشيوع لا علي التعيين	4257	-2008034956363109394	897	1693.0	716	1175	76.34042358398438	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3594	true	1517519868565052215	114	270	560	1387	1555	300	بخلاف ما لو باع قطع- نقرة ثم استحق بعضها حيث ياخذ الباقي بحصتها ولا خيار له لانه لا يضره التبعيض فلم يلزم العيب وهو الشركة لامكان ان يقطع حصته منها قوله ومن باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين بخلافه فيعتبر الدرهمان بالدينارين والدرهم بالدينار وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يجوز وعلي هذا الخلاف اذا باع كر شعير وكر حنطة بكري شعير وكري حنطة او باع السيف المحلي بفضة بسيف محلي بفضة ولا يدري مقدار الحليتين وكذا درهم ودينار بدرهمين ودينارين لهما ان في الصرف الي خلاف الجنس تغيير تصرفه اي تصرف العاقد لانه قابل الجملة بالجملة ومن قضيته الانقسام علي الشيوع لا علي التعيين وهو ان يكون كل جزء علي الشيوع مقابلا لكل جزء علي الشيوع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فيندرج فيه جنس ذلك الجزء وخلاف جنسه واجزاء جنسه اكثر اذ اجزاء دينارين اكثر من اجزاء دينار بالضرورة وليس المعني ان كل جزء معين مقابل بكل جزء علي العموم والا كانت الذرة من	3594	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4258	false	5293722881502897748	64	300	343	1620	1620	300	بخلاف ما لو باع قطعة نقرة ثم استحق بعضها حيث ياخذ الباقي بحصتها ولا خيار له لانه لا يضره التبعيض فلم يلزم العيب وهو الشركة لامكان ان يقطع حصته منها قوله ومن باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين بخلافه فيعتبر الدرهمان بالدينارين والدرهم بالدينار وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يجوز وعلي هذا الخلاف اذا باع كر شعير وكر حنطة بكري شعير وكري حنطة او باع السيف المحلي بفضة بسيف محلي بفضة ولا يدري مقدار الحليتين وكذا درهم ودينار بدرهمين ودينارين لهما ان في الصرف الي خلاف الجنس تغيير تصرفه اي تصرف العاقد لانه قابل الجملة بالجملة ومن قضيته الانقسام علي الشيوع لا علي التعيين وهو ان يكون كل جزء علي الشيوع مقابلا لكل جزء علي الشيوع span classmatnمقابلة الفرد بالفرد كما في مقابلة الجنس بالجنس وانه طريق متعين لتصحيحه فيحمل عليه تصحيحا لتصرفه وفيه تغيير وصفه لا اصله لانه يبقي موجبه الاصلي وهو ثبوت الملك في الكل بمقابلة الكل وصار هذا كما اذا باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره ينصرف الي نصيبه تصحيحا لتصرفه بخلاف ما عد من المساءل اما مسالة المرابحة فلانه يصير تولية في القلب بصرف الربح كله الي الثوب والطريق في المسالة الثانية غير متعين لانه يمكن spanspan classmatnhr span فتح القدير فيندرج فيه جنس ذلك الجزء وخلاف جنسه واجزاء جنسه اكثر اذ اجزاء دينارين اكثر من اجزاء دينار بالضرورة وليس المعني ان كل جزء معين مقابل بكل جزء علي العموم والا كانت الذرة من-	4258	-2008034956363109394	826	1600.0	671	1278	64.63224029541016	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3594	true	1517519868565052215	270	300	1387	1555	1555	300	الدينار مقابلة بجميع الدينارين والدرهم فلم يبق للذرة ما يقابلها او يقابل الكل بنفسه اشياء كثيرة وهو-اعتبار ممكن لكنه مستنكر وهو ان يقابل الذرة بالف ذرة ثم تكون هذه الالف-	3594	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4259	false	1901194841318381210	0	31	0	170	1629	300	الدينار مقابلة بجميع الدينارين والدرهم فلم يبق للذرة ما يقابلها او يقابل الكل بنفسه اشياء كثيرة وهو اعتبار ممكن لكنه مستنكر وهو ان يقايل الذرة بالف ذرة ثم تكون هذه الالف	4259	-2008034956363109394	167	323.0	138	170	98.23529052734375	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3595	true	6043757531487034508	36	98	199	517	1597	300	الانقسام علي الشيوع لما رجع في الثوب والفرس جميعا وتغيير تصرفهما لا يجوز وان كان فيه تصحيح التصرف بدليل الاجماع علي ان من اشتري قلبا وزنه عشرة بعشرة وثوبا بعشرة ثم باعهما مرابحة صفقة واحدة لا يجوز وان امكن صرف الربح الي الثوب وحده ليخلو القلب عن التفاضل وكذا اذا اشتري عبدا بالف ثم -----باعه قبل نقد الثمن من الباءع مع عبد	3595	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4257	false	712435188158691192	254	300	1290	1523	1523	300	الانقسام علي الشيوع لا علي التعيين وال-------------تغيير-------- لا يجوز وان كان فيه تصحيح التصرف كما اذا اش----------------تري قلبا بع----------شرة وثوبا بعشرة ---باعهما مرابح-----------ة لا يجوز وان امكن صرف الربح الي الثوب---------------------------- وكذا اذا اشتري عبدا بالف درهم ثم باعه قبل نقد الثمن من الباءع مع عبد-	4257	-2008034956363109394	198	321.0	160	323	61.30030822753906	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3595	true	6043757531487034508	98	151	517	785	1597	300	اخر بالف وخمسماءة لا يجوز ويفسد في المشتري بالف وان امكن تصحيحه بصرف الالف اليه وكذا اذا جمع بين عبده وعبد غيره وقال بعتك احدهما لا يجوز وان امكن تصحيحه بصرفه الي عبده وكذا اذا باع درهما وثوبا بدرهم وثوب وافترقا من غير قبض فسد ف------ي الدرهمين ولا يصرف -------الي الثوب لما ذكرنا	3595	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4258	false	5293722881502897748	0	54	0	275	1620	300	اخر بالف وخمسماءة لا يجوز ف------ي المشتري بالف وان امكن تصحيحه بصرف الالف اليه وكذا اذا جمع بين عبده وعبد غيره وقال بعتك احدهما لا يجوز وان امكن تصحيحه بصرفه الي عبده وكذا اذا باع درهما وثوبا بدرهم وثوب وافترقا من غير قبض فسد العقد في الدرهمين ولا يصرف الدرهم الي الثوب لما ذكرنا	4258	-2008034956363109394	260	501.0	208	281	92.52668762207031	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3595	true	6043757531487034508	0	245	0	1311	1597	300	بنفسها مقابلة لذرة اخري واخري ولانه حينءذ ينتفي الانقسام بادني تامل والدليل علي ان الانقسام كما ذكرنا ما لو اشتري عبدا وجارية بثوب وفرس ثم استحق العبد يرجع بقيمة العبد في الثوب والفرس جميعا ولولا ان الانقسام علي الشيوع لما رجع في الثوب والفرس جميعا وتغيير تصرفهما لا يجوز وان كان فيه تصحيح التصرف بدليل الاجماع علي ان من اشتري قلبا وزنه عشرة بعشرة وثوبا بعشرة ثم باعهما مرابحة صفقة واحدة لا يجوز وان امكن صرف الربح الي الثوب وحده ليخلو القلب عن التفاضل وكذا اذا اشتري عبدا بالف ثم باعه قبل نقد الثمن من الباءع مع عبد اخر بالف وخمسماءة لا يجوز ويفسد في المشتري بالف وان امكن تصحيحه بصرف الالف اليه وكذا اذا جمع بين عبده وعبد غيره وقال بعتك احدهما لا يجوز وان امكن تصحيحه بصرفه الي عبده وكذا اذا باع درهما وثوبا بدرهم وثوب وافترقا من غير قبض فسد في الدرهمين ولا يصرف الي الثوب لما ذكرنا فهذه احكام اجماعية كلها دالة علي ان تغيير التصرف لا يجوز وان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان يتوصل به الي تصحيحه قال امام الحرمين والمعتمد عندي في التعليل انا تعبدنا بالمماثلة تحقيقا وهنا لم تتحقق فيفسد العقد قال صاحب الوجيز وللخصم ان يقول تعبدنا بتحقق المماثلة فيما اذا تمحضت مقابلة الجنس بالجنس ام علي الاطلاق فان قلت الثاني فممنوع وان قلت الاول فمسلم وليس صورة الخلافية انتهي ببعض تغيير وحاصله ان علي تقدير مقابلة الجملة بالجملة والجزء الشاءع بالشاءع لا يقتضي الربا والفساد وانما يقتضيه لو كان التفاضل لازما حقيقة وذلك لا يكون الا اذا قوبل معين بمعين	3595	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4259	false	1901194841318381210	31	300	170	1629	1629	300	بنفسها مقابلة لذرة اخري واخري ولانه حينءذ ينتفي الانقسام بادني تامل والدليل علي ان الانقسام كما ذكرنا ما لو اشتري عبدا وجارية بثوب وفرس ثم استحق العبد يرجع بقيمة العبد في الثوب والفرس جميعا ولولا ان الانقسام علي الشيوع لما رجع في الثوب والفرس جميعا وتغيير تصرفهما لا يجوز وان كان فيه تصحيح التصرف بدليل الاجماع علي ان من اشتري قلبا وزنه عشرة بعشرة وثوبا بعشرة ثم باعهما مرابحة صفقة واحدة لا يجوز وان امكن صرف الربح الي الثوب وحده ليخلو القلب عن التفاضل وكذا اذا اشتري عبدا بالف ثم باعه قبل نقد الثمن من الباءع مع عبد اخر بالف وخمسماءة لا يجوز ويفسد في المشتري بالف وان امكن تصحيحه بصرف الالف اليه وكذا اذا جمع بين عبده وعبد غيره وقال بعتك احدهما لا يجوز وان امكن تصحيحه بصرفه الي عبده وكذا اذا باع درهما وثوبا بدرهم وثوب وافترقا من غير قبض فسد في الدرهمين ولا يصرف الي الثوب لما ذكرنا فهذه احكام اجماعية كلها دالة علي ان تغيير التصرف لا يجوز span classmatnصرف الزيادة علي الالف الي المشتري وفي الثالثة اضيف البيع الي المنكر وهو ليس بمحل للبيع والمعين ضده spanspan classmatnhr span فتح القدير وان كان يتوصل به الي تصحيحه قال امام الحرمين والمعتمد عندي في التعليل انا تعبدنا بالمماثلة تحقيقا وهنا لم تتحقق فيفسد للعقد قال صاحب الوجيز وللخصم ان يقول تعبدنا بتحقق المماثلة فيما اذا تمحضت مقابلة الجنس بالجنس ام علي الاطلاق فان قلت الثاني -ممنوع وان قلت الاول فمسلم وليس صورة الخلافية انتهي ببعض تغيير وحاصله ان علي تقدير مقابلة الجملة بالجملة والجزء الشاءع بالشاءع لا يقتضي الربا والفساد وانما يقتضيه لو كان التفاضل لازما حقيقة وذلك لا يكون الا اذا قوبل معين بمعين-	4259	-2008034956363109394	1304	2581.0	1061	1461	89.25393676757812	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3595	true	6043757531487034508	245	300	1311	1597	1597	300	وتفاضلا وحينءذ لا حاجة في التصحيح الي التوزيع وصرف كل الي خلاف جنسه عينا لكن الاصحاب اقتحموه بناء علي اصلي اجماعي وهو ان مهما امكن تصحيح تصرف المسلم العاقل يرتكب وله نظاءر كثيرة ولهذا يحمل كلامه علي المجاز وتترك حقيقته اذا كان لا يصح علي تقديره ويدرج في كلامه زيادة لم يتلفظ بها اذا كان-	3595	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4260	false	-263563264828670970	0	55	0	287	1588	300	وتفاضلا وحينءذ لا حاجة في التصحيح الي التوزيع وصرف كل الي خلاف جنسه عينا لكن الاصحاب اقتحموه بناء علي اصلي اجماعي وهو ان مهما امكن تصحيح تصرف المسلم العاقل يرتكب وله نظاءر كثيرة ولهذا يحمل كلامه علي المجاز وتترك حقيقته اذا كان لا يصح علي تقديره ويدرج في كلامه زيادة لم يتلفظ بها اذا كان	4260	-2008034956363109394	286	567.0	232	287	99.65156555175781	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3596	true	-4594778538925759701	87	169	474	914	1590	300	طريق متعين للتصحيح- فوجب حمله عليه وعلي هذا التقدير لا حاجة الي قول المصنف وفيه تغيير وصف العقد كانه نظر الي ان الظاهر هو مقابلة الجملة بالجملة شاءعا لا اصله لانه يبقي موجبه------- وهو ثبوت الملك في الكل بمقابلة الكل وصار---- كما اتفقنا عليه فيما اذا باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره ينصرف الي نصيبه تصحيحا لتصرفه بخلاف--------- المساءل المذكورة فان عدم الصرف فيها لعدم الامكان والتعيين اما مسءلة المرابحة فعدم الصرف لانه يتغير اصل العقد اذ يصير تولية في القلب	3596	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4258	false	5293722881502897748	197	249	1067	1342	1620	300	طريق متعين -لتصحيحه ف---يحمل- عليه تصحيحا لتصرفه-------------------------- وفيه تغيير وصفه----------------------------------------------------------- لا اصله لانه يبقي موجبه الاصلي وهو ثبوت الملك في الكل بمقابلة الكل وصار هذا ك-----------------ما اذا باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره ينصرف الي نصيبه تصحيحا لتصرفه بخلاف ما عد من المساءل-------------------------------------------------- اما مسالة المرابحة فلانه----------------------------- يصير تولية في القلب	4258	-2008034956363109394	235	356.5	189	461	50.976139068603516	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3596	true	-4594778538925759701	0	245	0	1303	1590	300	لا يصح الا بذلك كانهم نظروا الي ان المقابلة علي وجه الشيوع ان لم تقتض حقيقة الربا استلزم شبهة وشبهة الربا معتبرة كحقيقته فقالوا العقد كذلك انما يقتضي مطلق المقابلة لا مقابلة الكل بالكل ولا الفرد بالفرد من جنسه او من خلاف جنسه لان اللفظ مطلق غير متعرض لواحد منهما لكن مع عدم الاقتضاء يحتمل مقابلة الفرد بالفرد وهو الجنس المعين هنا بجنس معين بدليل انه يصح تفسيره به فانه لو قال بعت هذين الدرهمين والدينار بدينارين ودرهم علي معني ان الدرهمين بالدينارين والدينار بالدرهم صح وهو طريق متعين للتصحيح فوجب حمله عليه وعلي هذا التقدير لا حاجة الي قول المصنف وفيه تغيير وصف العقد كانه نظر الي ان الظاهر هو مقابلة الجملة بالجملة شاءعا لا اصله لانه يبقي موجبه وهو ثبوت الملك في الكل بمقابلة الكل وصار كما اتفقنا عليه فيما اذا باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره ينصرف الي نصيبه تصحيحا لتصرفه بخلاف المساءل المذكورة فان عدم الصرف فيها لعدم الامكان والتعيين اما مسءلة المرابحة فعدم الصرف لانه يتغير اصل العقد اذ يصير تولية في القلب واعترض بان مقتضي ما تقدم من وجوب حمل المثني علي الواحد في مسءلة الطوق والجارية ان يحمل قوله بعتهما بعشرين مرابحة فيهما بعشرة ان يحمل فيهما علي احدهما يعني الثوب كما حمل قوله خذ هذه الالف من ثمنهما علي ثمن احدهما وهو الطوق وكون الطوق لم يصر مرابحة لا يضر اذ يصدق ان العقد مرابحة بثبوت الربح في بعض مبيعات الصفقة الواحدة وفي المسءلة الثانية وهو ما اذا باع عبدا اشتراه بالف ممن اشتراه منه مع	3596	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4260	false	-263563264828670970	55	300	287	1588	1588	300	لا يصح الا بذلك كانهم نظروا الي ان المقابلة علي وجه الشيوع ان لم تقتض حقيقة الربا استلزم شبهة وشبهة الربا معتبرة كحقيقة- فقالوا العقد كذلك انما يقتضي مطلق المقابلة لا مقابلة الكل بالكل ولا الفرد بالفرد من جنسه او من خلاف جنسه لان اللفظ مطلق غير متعرض لواحد منهما لكن مع عدم الاقتضاء يحتمل مقابلة الفرد بالفرد وهو الجنس المعين هنا بجنس معين بدليل انه يصح تفسيره به فانه لو قال بعت هذين الدرهمين والدينار بدينارين ودرهم علي معني ان الدرهمين بالدينارين والدينار بالدرهم صح وهو طريق متعين للتصحيح فوجب حمله عليه وعلي هذا التقدير لا حاجة الي قول المصنف وفيه تغيير وصف العقد كانه نظر الي ان الظاهر هو مقابلة الجملة بالجملة شاءعا لا اصله لانه يبقي موجبه وهو ثبوت الملك في الكل بمقابلة الكل وصار كما اتفقنا عليه فيما اذا باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره ينصرف الي نصيبه تصحيحا لتصرفه بخلاف المساءل المذكورة فان عدم الصرف فيها لعدم الامكان والتعيين اما مسالة المرابحة فعدم الصرف لانه يتغير اصل العقد اذ يصير تولية في القلب واعترض بان مقتضي ما تقدم من وجوب حمل المثني علي الواحد في مسالة الطوق والجارية ان يحمل قوله بعتهما بعشرين مرابحة فيهما بعشرة ان يحمل فيهما علي احدهما يعني الثوب كما حمل قوله خذ هذه الالف من ثمنهما علي ثمن احدهما وهو الطوق وكون الطوق لم يصر مرابحة لا يضر اذ يصدق ان العقد مرابحة بثبوت الربح في بعض مبيعات الصفقة الواحدة وفي المسالة الثانية وهو ما اذا باع عبدا اشتراه بالف ممن اشتراه منه مع-	4260	-2008034956363109394	1297	2580.0	1053	1303	99.5395278930664	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3596	true	-4594778538925759701	245	300	1303	1590	1590	300	عبد اخر بالف وخمسماءة طريق تصحيحه غير متعين ان يكون بصرف الخمسماءة الي العبد الاخر فيكون باءعا ما اشتراه ممن اشتراه منه بمثل ما اشتراه منه لانه كما يكون بذلك يكون بصرف اكثر من الخمسماءة بدرهم او درهمين او غير ذلك الي العبد الاخر فيصير باءعا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للمشتري -من اشتراه منه باقل مما اشتراه منه ونقض-	3596	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4261	false	5052247765344987451	0	73	0	413	1580	300	عبد اخر بالف وخمسماءة طريق تصحيحه غير متعين ان يكون بصرف الخمسماءة الي العبد الاخر فيكون باءعا ما اشتراه ممن اشتراه منه بمثل ما اشتراه منه لانه كما يكون بذلك يكون بصرف اكثر من الخمسماءة بدرهم او درهمين او غير ذلك الي العبد الاخر فيصير باءعا span classmatnوفي الاخيرة العقد انعقد صحيحا والفساد في حالة البقاء وكلامنا في الابتداء spanspan classmatnhr span فتح القدير للمشتري ممن اشتراه منه باقل مما اشتراه منه ونقض	4261	-2008034956363109394	287	544.5	233	413	69.49152374267578	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3597	true	-600051165925868279	0	228	0	1170	1513	300	بان طريق الصحة ايضا ليس متعينا فيما قلتم بل له وجه اخر وهو ان يعتبر مقابلة درهم من الدرهمين بمقابلة الدرهم ودينار من الدينارين بمقابلة الدينار والدينار الاخر بمقابلة الدرهم اجيب بان التغيير ما امكن تقليله متعين وتصحيح التصرف مع قلة التغيير لا يكون الا بما قلنا فكان ما قلنا متعينا بخلاف ما فرض فان فيه ثلاث تغييرات وايضا فان الذي ادعيناه طريقا متعينا هو صرف الجنس الي خلاف الجنس كيف كان لا بخصوص ذلك الطريق وما ذكرتم من ذلك ومن ان ان يصرف نصف درهم الي نصف درهم والنصف الاخر بمقابلة الدينار في فروض كثيرة لا يخرج عن صرف الجنس الي خلاف الجنس والي هذا رجع قول صاحب الكافي في الجواب التعدد انما يمنع الجواز اذا لم يكن لاحد الوجوه ترجيح بل تساوت لانه حينءذ يلزم الترجيح بلا مرجح فتتمانع الوجوه فيمتنع اما اذا كان فلا وفيما اعتبرناه ذلك لان العقد ورد علي اسم الدرهم والدرهمين فلا يغير عنه ونحن اسلفنا لنا في اصل هذا الاصل نظرا استند الي جواز ثبوت الشء بعلل مستقلة اجتمعت دفعة واما في المسءلة الثالثة وهي ما اذا جمع بين عبده وعبد غيره وقال بعتك احدهما فلان البيع اضيف الي المنكر وهو ليس بمحل للبيع لجهالته ولان المعين ضده فلا يحمل الشء علي ضده فليس بشء لان المعرفة مما -صدقات النكرة فان زيدا يصدق عليه رجل ولا شك ان يحتمله فيجب حمله عليه وقد قال ابو حنيفة في قوله عبدي او حماري	3597	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4261	false	5052247765344987451	73	300	413	1580	1580	300	بان طريق الصحة ايضا ليس متعينا فيما قلتم بل له وجه اخر وهو ان يعتبر مقابلة درهم من الدرهمين بمقابلة الدرهم ودينار من الدينارين بمقابلة الدينار والدينار الاخر بمقابلة الدرهم اجيب بان التغيير ما امكن تقليله متعين وتصحيح التصرف مع قلة التغيير لا يكون الا بما قلنا فكان ما قلنا متعينا بخلاف ما فرض فان فيه ثلاث تغييرات وايضا فان الذي ادعيناه طريقا متعينا هو صرف الجنس الي خلاف الجنس كيف كان لا بخصوص ذلك الطريق وما ذكرتم من ذلك ومن ---ان يصرف نصف درهم الي نصف درهم والنصف الاخر بمقابلة الدينار في فروض كثيرة لا يخرج عن صرف الجنس الي خلاف الجنس والي هذا رجع قول صاحب الكافي في الجواب التعدد انما يمنع الجواز اذا لم يكن لاحد الوجوه ترجيح بل تساوت لانه حينءذ يلزم الترجيح بلا مرجح فتتمانع الوجوه فيمتنع اما اذا كان فلا وفيما اعتبرناه ذلك لان العقد ورد علي اسم الدرهم والدرهمين فلا يغير عنه ونحن اسلفنا لنا في اصل هذا الاصل نظرا استند الي جواز ثبوت الشء بعلل مستقلة اجتمعت دفعة واما في المسالة الثالثة وهي ما اذا جمع بين عبده وعبد غيره وقال بعتك احدهما فلان البيع اضيف الي المنكر وهو ليس بمحل للبيع لجهالته ولان المعين ضده فلا يحمل الشء علي ضده فليس بشء لان المعرفة من ماصدقات النكرة فان زيدا يصدق عليه رجل ولا شك ان يحتمله فيجب حمله عليه وقد قال ابو حنيفة في قوله عبدي او حماري-	4261	-2008034956363109394	1162	2308.5	937	1171	99.2314224243164	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3597	true	-600051165925868279	228	300	1170	1513	1513	300	حر انه يعتق العبد ويجعل استعارة المنكر للمعرفة وكذا ما قيل ان تصحيح العقد يجب في محل العقد وهو لم يضف الي المعين واعلم ان ما اورد علي دفع النقوض المذكورة ان لحظ له جواب فذاك والا فلا يضرك النقض في اثبات المطلوب اذ غايته انه خطا في محل اخر اذا اعترف بخطءه في محل النقض وذلك لا يوجب خطا في محل النزاع واما في المسءلة الاخيرة وهي ما اذا باع درهما-	3597	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4262	false	835310756912971107	0	72	0	344	1591	300	حر انه يعتق العبد ويجعل استعارة المنكر للمعرفة وكذا ما قيل ان تصحيح العقد يجب في محل العقد وهو لم يضف الي المعين واعلم ان ما اورد علي دفع النقوض المذكورة ان لحظ له جواب فذاك والا فلا يضرك النقض في اثبات المطلوب اذ غايته انه خطا في محل اخر اذا اعترف بخطءه في محل النقض وذلك لا يوجب خطا في محل النزاع واما في المسالة الاخيرة وهي ما اذا باع درهما	4262	-2008034956363109394	342	678.0	271	344	99.4186019897461	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3598	true	-3036076509290601554	0	234	0	1270	1616	300	وثوبا بدرهم وثوب وافترقا بلا قبض فليس مما نحن فيه فان العقد انعقد صحيحا وانما طرا الفساد بالافتراق والصرف لدفع الفساد وهو قد انعقد بلا فساد وكلامنا ليس في الفساد الطارء فان قيل فليصرف الجنس الي خلاف جنسه ليبقي صحيحا كما يصرف لينعقد صحيحا والمقتضي واحد فيهما وهو الاحتيال للصحة قلنا الفساد هناك ليس طروه متحققا ولا مظنونا ليجب اعتبار الصرف من اول الامر بل يتوهم لان الظاهر انهما يتقابضان بعد ما عقدا قبل الافتراق فلا يحتاج الي ذلك الاعتبار واما المسءلة المستشهد بها اولا وهي الرجوع في ثمن الثوب والفرس فانما تشهد علي ان المقابلة للجملة بالجملة علي الشيوع ونحن نقول هو الاصل وانما قلنا اذا كان تصحيح العقد يحصل باعتبار التوزيع وجب المصير اليه وهو ثابت في المسءلة المفروضة الا تري الي ما في الايضاح قال الاصل في هذا الباب ان حقيقة البيع اذا اشتملت علي ابدال وجب قسمة احد البدلين علي الاخر وتظهر الفاءدة في الرد بالعيب والرجوع بالثمن عند الاستحقاق ووجوب الشفعة فيما تجب فيه الشفعة فان كان العقد مما لا ربا فيه فان كان مما لا يتفاوت فالقسمة علي الاجزاء وان كان مما يتفاوت فالقسمة علي القيمة واما فيما فيه الربا فانما تجب القسمة علي الوجه الذي يصح به العقد مثاله باع عشرة دراهم بخمسة دراهم ودينار يصح العقد فان الخمسة بالخمسة والخمسة الاخري بازاء الدينار وكذا لو قابل جنسين بجنسين كما في مسءلة الكتاب انتهي ونظير المسءلة المذكورة المسءلة التي تلي هذه وهي قوله ومن باع احد عشر	3598	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4262	false	835310756912971107	72	300	344	1591	1591	300	وثوبا بدرهم وثوب وافترقا بلا قبض فليس مما نحن فيه فان العقد انعقد صحيحا وانما طرا الفساد بالافتراق والصرف لدفع الفساد وهو قد انعقد بلا فساد وكلامنا ليس في الفساد الطارء فان قيل فليصرف الجنس الي خلاف جنسه ليبقي صحيحا كما يصرف لينعقد صحيحا والمقتضي واحد فيهما وهو الاحتيال للصحة قلنا الفساد هناك ليس طروه متحققا ولا مظنونا ليجب اعتبار الصرف من اول الامر بل يتوهم لان الظاهر انهما يتقايضان بعد-ما عقدا قبل الافتراق فلا يحتاج الي ذلك الاعتبار واما المسالة المستشهد بها اولا وهي الرجوع في ثمن الثوب والفرس فانما تشهد علي ان المقابلة للجملة بالجملة علي الشيوع ونحن نقول هو الاصل وانما قلنا اذا كان تصحيح العقد يحصل باعتبار التوزيع وجب المصير اليه وهو ثابت في المسالة المفروضة الا تري الي ما في الايضاح قال الاصل في هذا الباب ان حقيقة البيع اذا اشتملت علي ابدال وجب قسمة احد البدلين علي الاخر وتظهر الفاءدة في الرد بالعيب والرجوع بالثمن عند الاستحقاق ووجوب الشفعة فيما تجب فيه الشفعة فان كان العقد مما لا ربا فيه فان كان مما لا يتفاوت فالقسمة علي الاجزاء وان كان مما يتفاوت فالقسمة علي القيمة واما فيما فيه الربا فانما تجب القسمة علي الوجه الذي يصح به العقد مثاله باع عشرة دراهم بخمسة دراهم ودينار يصح العقد فان الخمسة بالخمسة والخمسة الاخري بازاء الدينار وكذا لو قابل جنسين بجنسين كما في مسالة الكتاب انتهي ونظير المسالة span classmatnقال--------------------- ومن باع احد عشر-	4262	-2008034956363109394	1225	2413.0	999	1270	96.45669555664062	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3598	true	-3036076509290601554	223	300	1215	1616	1616	300	المذكورة المسءلة التي تلي هذه وهي قوله ومن باع احد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع وتكون العشرة بمثلها والدينار بدرهم لان شرط البيع في الدراهم التماثل وهو بذلك فيبقي الدرهم بالدينار وهما جنسان لا يعتبر التساوي بينهما ثم فرع المصنف فرعا بين فيه ان بعض هذه البياعات وان كانت جاءزة في الحكم فهي مكروهة فقال ولو تبايعا فضة بفضة او ذهبا بذهب يعني واحدهما اقل من الاخر الا ان مع الاقل شء-- اخر كفلوس او-	3598	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4263	false	-7327158731169380560	84	161	455	859	1579	300	المذكورة المسالة التي تلي هذه وهي قوله ومن باع احد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع وتكون العشرة بمثلها والدينار بدرهم لان شرط البيع في الدراهم التماثل وهو بذلك فيبقي الدرهم بالدينار وهما جنسان لا يعتبر التساوي بينهما ثم فرع المصنف فرعا بين فيه ان بعض هذه البياعات وان كانت جاءزة في الحكم فهي مكروهة فقال ولو تبايعا فضة بفضة او ذهبا بذهب يعني واحدهما اقل من الاخر الا ان مع الاقل شيءا اخر كفلوس او	4263	-2008034956363109394	399	785.5	323	404	98.76237487792969	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3599	true	1190425228942318803	0	138	0	719	1525	300	غيرها مما يبلغ قيمته قدر الزيادة في البدل الاخر او اقل بقدر يتغابن فيه فالبيع جاءز من غير كراهة وان لم يكن فهو جاءز مع الكراهة كان يضع معه كفا من زبيب او فلسين وقيل لمحمد كيف تجده في قلبك قال مثل الجبل ولم ترو الكراهة عن ابي حنيفة بل صرح في الايضاح انه لا باس به عند ابي حنيفة قال وانما كره محمد ذلك لانه اذا جاز-علي هذا الوجه الف الناس التفاضل واستعملوه فيما لا يجوز وهكذا ذكر في المحيط ايضا وقيل انما كرهه لانهما باشرا الحيلة لسقوط الربا كبيع العينة فانه مكروه لهذا واورد لو كان مكروها كان البيع في مسءلة الدرهمين والدينار بدرهم ودينارين وهي المسءلة الخلافية مكروها ولم يذكره اجيب بانه ا-ما لم يذكر الكراهة هناك لانه وضع المسءلة فيما اذا كان الزاءد دينارا بمقابلة الدرهم وقيمة الدينار تبلغ الدرهم وتزيد وحينءذ لا كراهة	3599	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4263	false	-7327158731169380560	161	300	859	1579	1579	300	غيرها مما يبلغ قيمته قدر الزيادة في البدل الاخر او اقل بقدر يتغابن فيه فالبيع جاءز من غير كراهة وان لم يكن فهو جاءز مع الكراهة كان يضع معه كفا من زبيب او فلسين وقيل لمحمد كيف تجده في قلبك قال مثل الجبل ولم ترو الكراهة عن ابي حنيفة بل صرح في الايضاح انه لا باس به عند ابي حنيفة قال وانما كره محمد ذلك لانه اذا جاز علي هذا الوجه الف الناس التفاضل واستعملوه فيما لا يجوز وهكذا ذكر في المحيط ايضا وقيل انما كرهه لانهما باشرا الحيلة لسقوط الربا كبيع العينة فانه مكروه لهذا واورد لو كان مكروها كان البيع في مسالة الدرهمين والدينار بدرهم ودينارين وهي المسالة الخلافية مكروها ولم يذكره اجيب بانه انما لم يذكر الكراهة هناك لانه وضع المسالة فيما اذا كان الزاءد دينارا بمقابلة الدرهم وقيمة الدينار تبلغ الدرهم وتزيد وحينءذ لا كراهة-	4263	-2008034956363109394	715	1412.0	578	721	99.1678237915039	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3599	true	1190425228942318803	138	300	719	1525	1525	300	ولا يخفي ان العقد واحد وكما ان قيمة الدينار تبلغ وتزيد علي قيمة الدرهم فالدرهم لا تبلغ----- قيمته قيمة الدينار ولا تنقص بقدر يتغابن فيه فالعقد مكروه بالنظر الي الطرف الاخر والذي يقتضيه النظر ان يكون مكروها اذ لا فرق بينه وبين المسءلة المذكورة في جهة الكراهة وغاية الامر انه لم ينص هناك علي الكراهة فيه ثم ذكر اصلا كليا يفيده وينبغي ان يكون قول ابي حنيفة ايضا علي الكراهة كما هو ظاهر اطلاق كلام المصنف من غير ذكر خلاف واما اذا ضم ما-لا قيمة له ككف من تراب لا يصح لانه لم يقابل الزيادة مال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فرع اشتري تراب الفضة بفضة لا يجوز لانه ان لم يظهر في التراب شء فظاهر وان ظهر فهو بيع الفضة بالفضة مجازفة ولهذا لو اشتراه بتراب فضة لا يجوز لان البدلين هما الفضة لا التراب ولو اشتراه بتراب ذهب او بذهب جاز لعدم لزوم العلم بالمماثلة لاختلاف الجنس فلو ظهر ان لا شء في التراب لا يجوز وكل ما جاز فمشتري التراب بالخيار اذا راي لانه-	3599	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4264	false	1680011235760402372	0	225	0	1164	1566	300	ولا يخفي ان العقد واحد وكما ان قيمة الدينار تبلغ وتزيد علي قيمة الدرهم فالدرهم لا تبلغ قيمة قيمته----- الدينار ولا تنقص بقدر يتغابن فيه فالعقد مكروه بالنظر الي الطرف الاخر والذي يقتضيه النظر ان يكون مكروها اذ لا فرق بينه وبين المسالة المذكورة في جهة الكراهة وغاية الامر انه لم ينص هناك علي الكراهة فيه ثم ذكر اصلا كليا يفيده وينبغي ان يكون قول ابي حنيفة ايضا علي الكراهة كما هو ظاهر اطلاق كلام المصنف من غير ذكر خلاف واما اذا ضم ما لا قيمة له ككف من تراب لا يصح لانه لم يقابل الزيادة مال span classmatnقال ومن كان له علي اخر عشرة دراهم فباعه الذي عليه العشرة دينارا بعشرة دراهم ودفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة فهو جاءز ومعني المسالة اذا باع بعشرة مطلقة ووجهه انه يجب بهذا العقد ثمن يجب عليه تعيينه بالقبض لما ذكرنا والدين ليس بهذه الصفة فلا تقع المقاصة بنفس المبيع لعدم المجانسة فاذا تقاصا يتضمن ذلك فسخ spanspan classmatnhr span فتح القدير فرع اشتري تراب الفضة بفضة لا يجوز لانه ان لم يظهر في التراب شء فظاهر وان ظهر فهو بيع الفضة بالفضة مجازفة ولهذا لو اشتراه بتراب فضة لا يجوز لان البدلين هما الفضة لا التراب ولو اشتراه بتراب ذهب او بذهب جاز لعدم لزوم العلم بالمماثلة لاختلاف الجنس فلو ظهر ان لا شء في التراب لا يجوز وكل ما جاز فمشتري التراب بالخيار اذا راي لانه	4264	-2008034956363109394	800	1567.0	640	1169	68.43456268310547	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3600	true	505308837637425412	0	32	0	161	1575	300	اشتري ما-لم يره قوله ومن له علي اخر عشرة فباعه الذي عليه العشرة دينارا بعشرة وقبض الدينار فان كان اضاف الي العشرة الدين جاز اتفاقا ويجب بهذا العقد عشرة ثم لا يجب	3600	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4264	false	1680011235760402372	225	258	1164	1326	1566	300	اشتري ما لم يره قوله ومن له علي اخر عشرة فباعه الذي عليه العشرة دينارا بعشرة وقبض الدينار فان كان اضاف الي العشرة الدين جاز اتفاقا ويجب بهذا العقد عشرة ثم لا يجب	4264	-2008034956363109394	161	317.0	129	162	99.3827133178711	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3600	true	505308837637425412	32	252	161	1329	1575	300	تعينه بالقبض لان تعيين احد البدلين في الصرف للاحتراز عن الدين بالدين وتعين الاخر لدفع الربا بالتساوي وقد اندفع الدين بالدين في هذه الصورة بقبض احد العوضين وهو الدينار والقبض الذي يتحقق منه التعيين في البدل الاخر قد تحقق سابقا فعند الاضافة الي ذلك المقبوض يحصل به المقصود من المماثلة بين البدلين وهو كون كل منهما مقبوضا قبضا يحصل به التعيين بخلاف ما اذا لم يضف اليه لان موجب العقد حينءذ عشرة مطلقة لا يلزم ان تكون هذه العشرة الدين ولذا قال زفر رحمه الله فيما اذا باعه المديون بالعشرة دينارا بعشرة وهي مسءلة الكتاب ثم تقاصا لا يجوز لان موجب ذلك العقد عشرة مطلقة فلا تصير تلك العشرة المعينة ونحن نقول موجب العقد عشرة مطلقة تصير متعينة بالقبض وبالاضافة بعد العقد الي العشرة الدين صارت كذلك غير انه بقبض سابق كما ذكرنا ولا يبالي به لحصول المقصود من التعيين بالقبض بالمساواة وعلي هذا التقرير لا حاجة الي اعتبار فسخ العقد الاول بالاضافة الي العشرة الدين بعد العقد علي الاطلاق بخلاف ما لو باع بالف ثم بالف وخمسماءة فان الفسخ لازم لان احدهما لم يصدق علي الاخر بخلاف العشرة مطلقا مع هذه العشرة للصدق لان الاطلاق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ليس قيدا في العقد بها والا لم يكن قضاءها اصلا اذ لا وجود للمطلق بقيد الاطلاق وعلي ذلك مشوا وتقريره انهما لما غيرا موجب العقد فقد فسخاه الي عقد اخر اقتضاه ولما لم يقل	3600	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4265	false	1094887623038518121	5	300	37	1630	1630	300	تعينه بالقبض لان تعيين احد البدلين في الصرف للاحتراز عن الدين بالدين وتعين الاخر لدفع الربا بالتساوي وقد اندفع الدين بالدين في هذه الصورة بقبض احد العوضين وهو الدينار والقبض الذي يتحقق منه التعيين في البدل الاخر قد تحقق سابقا فعند الاضافة الي ذلك المقبوض يحصل به المقصود من المماثلة بين البدلين وهو كون كل منهما مقبوضا قبضا يحصل به التعيين بخلاف ما اذا لم يضف اليه لان موجب العقد حينءذ عشرة مطلقة لا يلزم ان تكون هذه العشرة الدين ولذا قال زفر رحمه الله فيما اذا باعه المديون بالعشرة دينارا بعشرة وهي مسالة الكتاب ثم تقاصا لا يجوز لان موجب ذلك العقد عشرة مطلقة فلا تصير تلك العشرة المعينة ونحن نقول موجب العقد عشرة مطلقة تصير متعينة بالقبض وبالاضافة بعد العقد الي العشرة الدين صارت كذلك غير انه بقبض سابق كما ذكرنا ولا يبالي به لحصول المقصود من التعيين بالقبض بالمساواة وعلي هذا التقرير لا حاجة الي اعتبار فسخ العقد الاول بالاضافة الي العشرة الدين بعد العقد علي الاطلاق بخلاف ما لو باع بالف ثم بالف وخمسماءة فان الفسخ لازم لان احدهما لم يصدق علي الاخر بخلاف العشرة مطلقا مع هذه العشرة للصدق لان الاطلاق span classmatnوهذا اذا كان الدين سابقا فان كان لاحقا فكذلك في اصح الروايتين لتضمنه انفساخ الاول والاضافة الي دين قاءم وقت تحويل العقد فكفي ذلك للجواز قال ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمي غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة والغلة ما يرده بيت المال وياخذه التجار ووجهه تحقق المساواة في الوزن وما عرف من سقوط اعتبار الجودة قال واذا كان الغالب علي الدراهم الفضة فهي فضة واذا كان الغالب علي الدنانير الذهب spanspan classmatnhr span فتح القدير ليس قيدا في العقد بها والا لم يكن قضاءها اصلا اذ لا وجود للمطلق بقيد الاطلاق وعلي ذلك مشوا وتقريره انهما لما غيرا موجب العقد فقد فسخاه الي عقد اخر اقتضاه ولما لم يقل-	4265	-2008034956363109394	1166	2295.0	947	1594	73.14930725097656	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3600	true	505308837637425412	252	300	1329	1575	1575	300	زفر بالاقتضاء ولذا لم يقل في اعتق عبدك عني بالف انه يقع عن الامر اذا اعتقه المالك لم ينفسخ فلا يتحول حكمه وهذا اذا كان الدين سابقا علي بيع الدينار فان كان لاحقا قبل الافتراق والمسءلة بحالها بان عقدا علي الدينار بعشرة ثم باع مشتري الدينار من باءعه-	3600	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4266	false	9205435550661845035	0	47	0	243	1579	300	زفر بالاقتضاء ولذا لم يقل في اعتق عبدك عني بالف انه يقع عن الامر اذا اعتقه المالك لم ينفسخ فلا يتحول حكمه وهذا اذا كان الدين سابقا علي بيع الدينار فان كان لاحقا قبل الافتراق والمسالة بحالها بان عقدا---- الدينار بعشرة ثم باع مشتري الدينار من باءعه	4266	-2008034956363109394	241	469.5	195	247	97.57084655761719	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3601	true	-6681917097618132960	0	245	0	1343	1613	300	ثوبا بعشرة ثم قاصصه بثمن الدينار عنها ففي رواية لا يصح والاصح انه يصح لما ذكرنا من حصول المقصود وعلي ما ذكر المصنف من حصول الانفساخ والاضافة الي الدين بعد تحققه وقال الفقيه ابو الليث في شرح الجامع الصغير اذا استقرض باءع الدينار عشرة من المشتري او غصب منه فقد صار قصاصا ولا يحتاج الي التراضي لانه قد وجد منه القبض قوله ويجوز بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة بدرهمي غلة ودرهم صحيح والغلة ما يرده بيت المال لا للزيافة بل لانها دراهم مقطعة مكسرة يكون في القطعة ربع وثمن واقل وبيت المال لا ياخذ الا الغالي وانما جاز للمساواة في الوزن والجودة فالصحة ساقطة الاعتبار لان الجودة في الاموال الربوية عند المقابلة بالجنس ساقطة قوله واذا كان الغالب الخ الدراهم والدنانير اما ان يكون الغالب عليها ----------------الذهب والفضة والغش اقل او الغالب الغش والذهب والفضة اقل او----------------------------------------------- متساويين فان ك----------------------------------------ان الغالب الذهب في الدنانير والفضة في الدراهم فهما كالذهب الخالص والفضة الخالصة اعتبارا للغالب لانها علي ما قيل قلما تنطبع الا بقليل غش وقد يكون الغش خلقيا كما في الردء منه الذي يقال له ناقص العيار في عرفنا والرداءة مهدرة شرعا عند المقابلة بالجيد فكذا الغش المغلوب الحاقا له بها واذا كان كالخالصين فلا يجوز بيعهما بالخالص مع الذهب والفضة الا متساويين في الوزن وكذا بيع بعضها ببعض وكذا لا يجوز استقراضها بها الا وزنا كاستقراض الذهب والفضة الخالصين وان كان الغالب في-هما الغش فليس -في حكم الدراهم والدنانير الخالصة اعتبارا للغالب فان اشتري بها فضة خالصة فهو علي الوجوه التي ذكرناها في حلية السيف	3601	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4266	false	9205435550661845035	47	259	243	1374	1579	300	ثوبا بعشرة ثم قاصصه بثمن الدينار عنها ففي رواية لا يصح والاصح انه يصح لما ذكرنا من حصول المقصود وعلي ما ذكر المصنف من حصول الانفساخ والاضافة الي الدين بعد تحققه وقال الفقيه ابو الليث في شرح الجامع الصغير اذا استقرض باءع الدينار عشرة من المشتري او غصب منه فقد صار قصاصا ولا يحتاج الي التراضي لانه قد وجد منه القبض قوله ويجوز بيع درهمين صحيحين د-رهم غلة بدرهمي غلة ودرهم صحيح والغلة ما يرده بيت المال لا للزيافة بل لانها دراهم مقطعة مكسرة يكون في القطعة ربع وثمن واقل وبيت المال لا ياخذ الا الغالي وانما جاز للمساواة في الوزن والجودة فالصحة ساقطة الاعتبار لان الجودة في الاموال الربوية عند المقابلة بالجنس ساقطة قوله واذا كان الغالب الخ الدراهم والدنانير اما ان يكون الغالب عليها span classmatnفهي ذهب ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد حتي لا يجوز بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض الا متساويا في الوزن وكذا لا يجوز الاستقراض بها الا وزنا لان النقود لا تخلو عن قليل غش عادة------------------------------------------------------------- لانها ل-------------ا تنطبع الا مع ال-غش وقد يكون الغش خلقيا كما في الردء منه فيلحق القليل ب---------------------الرداءة و------------------------الجيد والردء سواء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير-------- اعتبارا للغالب فان اشتري بها فضة خالصة فهو علي الوجوه التي ذكرناها في حلية السيف	4266	-2008034956363109394	909	1646.0	734	1448	62.776241302490234	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3601	true	-6681917097618132960	126	300	678	1613	1613	300	الذهب والفضة والغش اقل او الغالب الغش والذهب والفضة اقل او متساويين فان كان الغالب الذهب في الدنانير والفضة في الدراهم فهما كالذهب الخالص والفضة الخالصة اعتبارا للغالب لانها علي ما قيل قلما تنطبع الا بقليل غش وقد يكون الغش خلقيا كما في الردء منه الذي يقال له ناقص العيار في عرفنا والرداءة مهدرة شرعا عند المقابلة بالجيد فكذا الغش المغلوب الحاقا له بها واذا كان كالخالصين فلا يجوز بيعهما بالخالص مع الذهب والفضة الا متساويين في الوزن وكذا بيع بعضها ببعض وكذا لا يجوز استقراضها بها الا وزنا كاستقراض الذهب والفضة الخالصين وان كان الغالب فيهما الغش فليس في حكم الدراهم والدنانير الخالصة اعتبارا للغالب فان اشتري بها فضة خالصة فهو علي الوجوه التي ذكرناها في حلية السيف وهي انه ان كانت الفضة الخالصة مثل الفضة التي في الدراهم او اقل او لا يدري لا يصح في الفضة ولا في النحاس ايضا اذا كان لا تتخلص الفضة الا بضرر وان كانت الخالصة اكثر مما في الدراهم جاز ليكون ما في الدراهم من الفضة بمثلها من الخالصة والزاءد من الخالصة بمقابلة الغش وكذا يجوز-	3601	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4267	false	-7157179278672571253	9	183	54	990	1608	300	الذهب والفضة والغش اقل او الغالب الغش والذهب والفضة اقل او متساويين فان كان الغالب الذهب في الدنانير والفضة في الدراهم فهما كالذهب الخالص والفضة الخالصة اعتبارا للغالب لانها علي ما قيل قلما تنطبع الا بقليل غش وقد يكون الغش خلقيا كما في الردء منه الذي يقال له ناقص العيار في عرفنا والرداءة مهدرة شرعا عند المقابلة بالجيد فكذا الغش المغلوب الحاقا له بها واذا كان كالخالصين فلا يجوز بيعهما بالخالص مع الذهب والفضة الا متساويين في الوزن وكذا بيع بعضها ببعض وكذا لا يجوز استقراضها بها الا وزنا كاستقراض الذهب والفضة الخالصين وان كان الغالب فيهما الغش فليس في حكم الدراهم والدنانير الخالصة اعتبارا للغالب فان اشتري بها فضة خالصة فهو علي الوجوه التي ذكرناها في حلية السيف وهي انه ان كانت الفضة الخالصة مثل الفضة التي في الدراهم او اقل او لا يدري لا يصح في الفضة ولا في النحاس ايضا اذا كان لا تتخلص الفضة الا بضرر وان كانت الخالصة اكثر مما في الدراهم جاز ليكون ما في الدراهم من الفضة بمثلها من الخالصة والزاءد من الخالصة بمقابلة الغش وكذا يجوز	4267	-2008034956363109394	935	1865.0	762	936	99.8931655883789	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3602	true	-7272492398800204658	0	57	0	292	1551	300	بيعها بجنسها متفاضلا---- صرفا للجنس الي خلاف الجنس اي يصرف كل من الدراهم الي غش الدراهم الاخري لانها في حكم شيءين فضة وغش صفر او غيره ولكنه مع هذا صرف حتي يشترط القبض وقبل الافتراق وتجوز المصنف بالمجلس عنه لوجود الفضة من الجانبين واذا شرط القبض في الفضة يشترط في الصفر لانه لا يتميز عنه الا بضرر	3602	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4266	false	9205435550661845035	260	300	1378	1579	1579	300	بيعت- بجنسها متفاضلا جاز صرفا للجنس الي خلاف الجنس فهي---------------------------------------------- في حكم شيءين فضة وصفر----------- ولكنه------- صرف حتي يشترط القبض في -------------------------المجلس---- لوجود الفضة من الجانبين فاذا شرط القبض في الفضة يشترط في الصفر لانه لا يتميز عنه الا بضرر-	4266	-2008034956363109394	186	298.5	149	296	62.83783721923828	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3602	true	-7272492398800204658	0	238	0	1245	1551	300	بيعها بجنسها متفاضلا صرفا للجنس الي خلاف الجنس اي يصرف كل من الدراهم الي غش الدراهم الاخري لانها في حكم شيءين فضة و-غش صفر او غيره ولكنه مع هذا صرف حتي يشترط القبض وقبل الافتراق وتجوز المصنف بالمجلس عنه لوجود الفضة من الجانبين واذا شرط القبض في الفضة يشترط في الصفر لانه لا يتميز عنه الا بضرر ولا يخفي ان هذا لا يتاتي في كل دراهم غالبة الغش بل اذا كانت الفضة المغلوبة بحيث تتخلص من النحاس اذا اريد ذلك فاما اذا كانت بحيث لا تتخلص لقلتها بل تحترق لا عبرة بها اصلا بل تكون كالمموهة لا تعتبر ولا يراعي فيها شراءط الصرف وانما هو كاللون وقد كان في اواءل قرن سبعماءة في فضة دمشق قريب مع ذلك قال المصنف رحمه الله ومع هذا مشايخنا يعني مشايخ ما وراء النهر من بخاري وسمرقند لم يفتوا بجواز ذلك اي بيعها بجنسها متفاضلا في العدالي والغطارفة مع ان الغش فيها اكثر من الفضة لانها اعز الاموال في ديارنا فلو ابيح التفاضل فيها ينفتح باب الربا الصريح فان الناس حينءذ يعتادون التفاضل في الاموال النفيسة فيتدرجون الي ذلك في النقود الخالصة فمنع ذلك حسما لمادة الفساد والغطارفة دراهم منسوبة الي غطريف بن عطاء الكندي امير خراسان ايام الرشيد وقيل هو خال الرشيد ثم ان كانت هذه الدراهم التي غلب غشها تروج بالوزن فال--بيع بها والاستقراض بال-----وزن وان كانت انما تروج بالعد فالبيع بها والاستقراض لها -بالعد ليس غير وان كانت تروج بهما فبكل واحد منهما لان المعتبر هو المعتاد فيهما اذا	3602	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4267	false	-7157179278672571253	183	300	990	1608	1608	300	بيعها بجنسها متفاضلا صرفا للجنس الي خلاف الجنس اي يصرف كل من الدراهم الي غش الدراهم الاخري لانها في حكم شيءين فضة و غش صفر او غيره ولكنه مع هذا صرف حتي يشترط القبض وقبل الافتراق وتجوز المصنف بالمجلس عنه لوجود الفضة من الجانبين واذا شرط القبض في الفضة يشترط في الصفر لانه لا يتميز عنه الا بضرر ولا يخفي ان هذا لا يتاتي في كل دراهم span classmatnوم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شايخنا رحمهم الله------------------------------- لم يفتوا بجواز ذلك ف------------------------ي العدالي والغطارف------------------------------ة لانها اعز الاموال في ديارنا فلو ابيح التفاضل فيه- ينفتح باب الربا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم ان كانت تروج بال--------------------------وزن فالتبايع---- والاستقراض فيها بالوزن وان كانت----- تروج با--------------------------لعد فبالعد-------- وان كانت تروج بهما فبكل واحد منهما لان المعتبر هو المعتاد فيهما اذا-	4267	-2008034956363109394	568	995.0	457	1254	45.2950553894043	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3602	true	-7272492398800204658	66	300	329	1551	1551	300	غالبة الغش بل اذا كانت الفضة المغلوبة بحيث تتخلص من النحاس اذا اريد ذلك فاما اذا كانت بحيث لا تتخلص لقلتها بل تحترق لا عبرة بها اصلا بل تكون كالمموهة لا تعتبر ولا يراعي فيها شراءط الصرف وانما هو كاللون وقد كان في اواءل قرن سبعماءة في فضة دمشق قريب مع ذلك قال المصنف رحمه الله و-مع هذا مشايخنا يعني مشايخ ما وراء النهر من بخاري وسمرقند لم يفتوا بجواز ذلك اي بيعها بجنسها متفاضلا في العدالي والغطارفة مع ان الغش فيها اكثر من الفضة لانها اعز الاموال في ديارنا فلو ابيح التفاضل فيها ينفتح باب الربا الصريح فان الناس حينءذ يعتادون التفاضل في الاموال النفيسة فيتدرجون الي ذلك في النقود الخالصة فمنع ذلك حسما لمادة الفساد والغطارفة دراهم منسوبة الي غطريف بن عطاء الكندي امير خراسان ايام الرشيد وقيل هو خال الرشيد ثم ان كانت هذه الدراهم التي غلب غشها تروج بالوزن فالبيع بها والاستقراض بالوزن وان كانت انما تروج بالعد فالبيع بها والاستقراض لها بالعد ليس غير وان كانت تروج بهما فبكل واحد منهما لان المعتبر هو المعتاد فيهما اذا لم يكن نص علي ما عرف في الربا وما دامت تروج فهي اثمان لا تتعين بالتعيين ولو هلكت قبل القبض لا يبطل العقد وان كانت غير راءجة فهي سلعة تتعين بالتعيين ويبطل العقد بهلاكها قبل التسليم وهذا اذا كانا يعلمان بحالها ويعلم كل من المتعاقدين ان الاخر يعلم فان كانا لا يعلمان او لا يعلم احدهما او يعلمان ولا يعلم كل ان-	3602	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4268	false	-4067377579199062095	38	273	205	1428	1569	300	غالبة الغش بل اذا كانت الفضة المغلوبة بحيث تتخلص من النحاس اذا اريد ذلك فاما اذا كانت بحيث لا تتخلص لقلتها بل تحترق لا عبرة بها اصلا بل تكون كالمموهة لا تعتبر ولا يراعي فيها شراءط الصرف وانما هو كاللون وقد كان في اواءل قرن سبعماءة في فضة دمشق قريب مع ذلك قال المصنف رحمه الله و مع هذا مشايخنا يعني مشايخ ما وراء النهر من بخاري وسمرقند لم يفتوا بجواز ذلك اي بيعها بجنسها متفاضلا في العدالي والغطارفة مع ان الغش فيها اكثر من الفضة لانها اعز الاموال في ديارنا فلو ابيح التفاضل فيها ينفتح باب الربا الصريح فان الناس حينءذ يعتادون التفاضل في الاموال النفيسة في-درجون الي ذلك في النقود الخالصة فمنع ذلك حسما لمادة الفساد والغطارفة دراهم منسوبة الي غطريف بن عطاء الكندي امير خراسان ايام الرشيد وقيل هو خال الرشيد ثم ان كانت هذه الدراهم التي غلب غشها تروج بالوزن فالبيع بها والاستقراض بالوزن وان كانت انما تروج بالعد فالبيع بها والاستقراض لها بالعد ليس غير وان كانت تروج بهما فبكل واحد منهما لان المعتبر هو المعتاد فيهما اذا لم يكن نص علي ما عرف في الربا وما دامت تروج فهي اثمان لا تتعين بالتعيين ولو هلكت قبل القبض لا يبطل العقد وان كانت غير راءجة فهي سلعة تتعين بالتعيين ويبطل العقد بهلاكها قبل التسليم وهذا اذا كانا يعلمان بحالها ويعلم كل من المتعاقدين ان الاخر يعلم فان كانا لا يعلمان او لا يعلم احدهما او يعلمان ولا يعلم كل ان	4268	-2008034956363109394	1221	2427.0	988	1224	99.7549057006836	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3603	true	-9144186637347826154	0	27	0	142	1595	300	الاخر يعلم فان البيع يتعلق بالدراهم الراءجة في ذلك البلد لا بالمشار اليه من هذه الدراهم التي لا تروج وان كان يقبلها البعض ويردها البعض فهي في	3603	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4268	false	-4067377579199062095	273	300	1428	1569	1569	300	الاخر يعلم فان البيع يتعلق بالدراهم الراءجة في ذلك البلد لا بالمشار اليه من هذه الدراهم التي لا تروج وان كان يقبلها البعض ويردها البعض فهي في-	4268	-2008034956363109394	141	277.0	115	142	99.2957763671875	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3603	true	-9144186637347826154	55	211	288	1089	1595	300	الذي يقبلونها به وان كان الباءع لا يعلم تعلق العقد علي الاروج فان استوت في الرواج جري التفصيل الذي اسلفناه في اول كتاب البيع وتعيين المصنف الجياد تساهل و-من احكام هذه الدراهم التي غلب غشها انه لو اشتري سلعة بها فكسدت اي قبل قبضها بطل البيع عند ابي حنيفة فان كان المبيع قاءما مقبوضا رده وان كان مستهلكا او هالكا رجع الباءع عليه بقيمته ان كان قيميا ومثله ان كان مثليا وان لم يكن مقبوضا فلا حكم لهذا البيع اصلا وقال ابو يوسف ومحمد والشافعي واحمد لا يبطل ثم اختلفوا فقال ابو يوسف عليه قيمتها يوم البيع قال في الذخيرة وعليه الفتوي لانه مضمون به اي بالبيع وهو نظير قوله في المغصوب اذا هلك ان عليه قيمته يوم الغصب لانه يوم تحقق السبب وقال محمد عليه اخر ما تعامل الناس بها وهو يوم الانقطاع لانه اوان الانتقال الي القيمة وفي المحيط والتتمة والحقاءق به يفتي رفقا بالناس لهما ان البيع قد صح بالاجماع الا انه تعذر	3603	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4269	false	8129090976829489405	143	300	762	1563	1563	300	الذي يقبلونها به وان كان الباءع لا يعلم تعلق العقد علي الرواج فان استوت في الرواج جري التفصيل الذي اسلفناه في اول كتاب البيع وتعيين المصنف الجياد تساهل و من احكام هذه الدراهم التي غلب غشها انه لو اشتري سلعة بها فكسدت اي قبل قبضها بطل البيع عند ابي حنيفة فان كان المبيع قاءما مقبوضا رده وان كان مستهلكا او هالكا رجع الباءع عليه بقيمته ان كان قيميا ومثله ان كان مثليا وان لم يكن مقبوضا فلا حكم لهذا البيع اصلا وقال ابو يوسف ومحمد والشافعي واحمد لا يبطل ثم اختلفوا فقال ابو يوسف عليه قيمتها يوم البيع قال في الذخيرة وعليه الفتوي لانه مضمون به اي بالبيع وهو نظير قوله في المغصوب اذا هلك ان عليه قيمته يوم الغصب لانه يوم تحقق السبب وقال محمد عليه اخر ما تعامل الناس بها وهو يوم الانقطاع لانه اوان الانتقال الي القيمة وفي المحيط والتتمة والحقاءق به يفتي رفقا بالناس لهما ان البيع قد صح بالاجماع الا انه تعذر-	4269	-2008034956363109394	797	1581.0	642	802	99.37655639648438	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3603	true	-9144186637347826154	27	104	142	541	1595	300	حكم الزيوف والنبهرجة فيتعلق البيع بجنسها لا بعينها كما هو في الراءجة لكن يشترط ان يعلم الباءع خاصة ذلك من امرها لانه رضي بذلك وادرج نفسه في البعض الذي يقبلو-------نها به وان ------------كان الباءع لا يعلم تعلق العقد علي الاروج فان استوت في الرواج جري التفصيل الذي اسلفناه في اول كتاب البيع وتعيين المصنف الجياد تساهل ومن احكام هذه الدراهم التي غلب غشها انه لو اشتري---- سلعة بها فكسدت اي قبل قبض-----------ها بطل البيع عند ابي حنيفة	3603	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4269	false	8129090976829489405	0	65	0	347	1563	300	حكم الزيوف والنبهرجة فيتعلق البيع بجنسها لا بعينها كما هو في الراءجة لكن يشترط ان يعلم الباءع خاصة ذلك من امرها لانه رضي بذلك وادرج نفسه في البعض span classmatnبعينها بل بجنسها زيوفا ان كان الباءع--- يعلم بحالها لتحقق الرضا منه وبجنسها من----------------------------------------------------------------- الجياد ان كان لا يعلم لعدم الرضا منه واذا-------------- اشتري بها سلعة---- فكسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند ابي حنيفة	4269	-2008034956363109394	232	328.0	184	433	53.57967758178711	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3603	true	-9144186637347826154	211	300	1089	1595	1595	300	التسليم اي تسليم الثمن لانعدام الثمنية بالكساد والضمير ضمير الشان وانه اي الكساد لا يوجب الفساد كما اذا اشتري بالرطب شيءا فانقطع في اوانه بان لا يوجد في الاسواق لا يبطل اتفاقا وتجب القيمة او ينتظر زمان الرطب في السنة الثانية فكذا هنا ولابي حنيفة ان الثمن يهلك بالكساد لان مالية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الفلوس والدراهم الغالبة الغش بالاصطلاح لا بالخلقة وما بقي الاصطلاح بل انتفي فانتفت الثمنية فبقي بيعا بلا ثمن بخلاف النقدين فان ماليتهما بالخلقة لا بالاصطلاح كمالية العبد لما كانت بالحياة ذهبت بذهاب الحياة لا يقال فلتصر مبيعة اذا-	3603	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4270	false	8991511031294878532	0	123	0	703	1594	300	التسليم اي تسليم الثمن لانعدام الثمنية بالكساد والضمير ضمير الشان وانه اي الكساد لا يوجب الفساد كما اذا اشتري بالرطب شيءا فانقطع في اوانه بان لا يوجد في الاسواق لا يبطل اتفاقا وتجب القيمة او ينتظر زمان الرطب في السنة الثانية فكذا هنا ولابي حنيفة ان الثمن يهلك بالكساد لان مالية span classmatnبالكساد لان الثمنية بالاصطلاح وما بقي فيبقي بيعا بلا ثمن فيبطل واذا بطل البيع يجب رد المبيع ان كان قاءما وقيمته ان كان هالكا كما في البيع الفاسد spanspan classmatnhr span فتح القدير الفلوس والدراهم الغالبة الغش بالاصطلاح لا بالخلقة وما بقي الاصطلاح بل انتفي فانتفت الثمنية فبقي بيعا بلا ثمن بخلاف النقدين فان ماليتهما بالخلقة لا بالاصطلاح كمالية العبد لما كانت بالحياة ذهبت بذهاب الحياة لا يقال فلتصر مبيعة اذا	4270	-2008034956363109394	506	983.5	418	703	71.97724151611328	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3604	true	6034922821584746962	0	177	0	893	1556	300	انتفت ثمنيتها لانا نقول تصير مبيعة في الذمة والمبيع في الذمة لا يجوز الا في السلم واعترض في بعض الحواشي بان انتفاء ثمنيتها يوجب انه يصير بيع مقايضة فلا يستلزم كونه دينا ولا يبطل بعدم القبض قبل الافتراق علي ما قدمنا من ثبوت التعيين في البدلين بمجرد العقد فلا يلزم الافتراق عن دين بدين الا ان المجيب نظر الي ان صورة المسءلة انه باع بدراهم كذا وكذا غلب غشها وهذا لا يوجب انه يصير بيع مقايضة اذا كسدت قبل القبض وليس في صورة المسءلة احضر الدراهم واشار اليها بعينها بل باع بها علي نمط ما يباع بالاثمان وهذا لان الفرض ان البيع وقع حال رواجها اثمانا وانما كسدت بعده قبل القبض فلم ينتبه هذا المعترض لصورة المسءلة فلم يثبت لزوم كونه بيعا بلا ثمن ثم شرط في العيون ان يكون الكساد في ساءر البلاد فلو كسد في بعض البلاد دون البعض لا يبطل عند ابي حنيفة لانها لم تهلك ليصير البيع بلا ثمن ولكن تعيبت فيكون الباءع بالخيار ان شاء اخذ مثل النقد الذي وقع عليه البيع وان شاء اخذ قيمته دنانير قالوا وما ذكر في العيون	3604	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4270	false	8991511031294878532	123	300	703	1594	1594	300	انتفت ثمنيتها لانا نقول تصير مبيعة في الذمة والمبيع في الذمة لا يجوز الا في السلم واعترض في بعض الحواشي بان انتفاء ثمنيتها يوجب انه يصير بيع مقاص-ة فلا يستلزم كونه دينا ولا يبطل بعدم القبض قبل الافتراق علي ما قدمنا من ثبوت التعيين في البدلين بمجرد العقد فلا يلزم الافتراق عن دين بدين الا ان المجيب نظر الي ان صورة المسالة انه باع بدراهم كذا وكذا غلب غشها وهذا لا يوجب انه يصير بيع مقايضة اذا كسدت قبل القبض وليس في صورة المسالة احضر الدراهم واشار اليها بعينها بل باع بها علي نمط ما يباع بالاثمان وهذا لان الفرض ان البيع وقع حال رواجها اثمانا وانما كسدت بعده قبل القبض فلم ينتبه هذا المعترض لصورة المسالة فلم يثبت لزوم كونه بيعا بلا ثمن ثم شرط في العيون ان يكون الكساد في ساءر البلاد فلو كسد في بعض البلاد دون البعض لا يبطل عند ابي حنيفة لانها لم تهلك ليصير البيع بلا ثمن ولكن تعيبت فيكون الباءع بالخيار ان شاء اخذ مثل النقد الذي وقع عليه البيع وان شاء اخذ قيمته دنانير قالوا وما ذكر في العيون-	4270	-2008034956363109394	887	1760.0	711	893	99.32810974121094	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3604	true	6034922821584746962	177	300	893	1556	1556	300	علي قول محمد واما علي قولهما فلا وينبغي ان ينتفي البيع بالكساد في تلك البلدة التي وقع فيها البيع بناء علي اختلافهم في بيع الفلس بالفلسين عندهما يجوز اعتبارا لاصطلاح بعض الناس وعند محمد لا يجوز اعتبار- لاصطلاح الكل فالكساد يجب ان يكون علي هذا القياس ايضا وما ذكرناه في الكساد مثله في الانقطاع والفلوس النافقة اذا كسدت كذلك هذا اذا كسدت او انقطعت فلو لم تكسد ولم تنقطع ولكن نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع علي حاله بالاجماع ولا يتخير الباءع وعكسه لو غلت قيمتها وازدادت فالبيع علي حاله ولا يتخي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر المشتري ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع والجواب عن البيع بالرطب ان الرطب مرجو الوصول في العام الثاني غالبا فكان له مظنة يغلب ظن وجوده عندها بخلاف الكساد فانه ليس-	3604	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4271	false	-6231606580171483781	0	182	0	995	1584	300	علي قول محمد واما علي قولهما فلا وينبغي ان ينتفي البيع بالكساد في تلك البلدة التي وقع فيها البيع بناء علي اختلافهم في بيع الفلس بالفلسين عندهما يجوز اعتبارا لاصطلاح بعض الناس وعند محمد لا يجوز اعتبارا لاصطلاح الكل فالكساد يجب ان يكون علي هذا القياس ايضا وما ذكرناه في الكساد مثله في الانقطاع والفلوس النافقة اذا كسدت كذلك هذا اذا كسدت او انقطعت فلو--- تكسد ولم تنقطع ولكن نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع علي حاله بالاجماع ولا يتخير الباءع وعكسه لو غلت قيمتها وازدادت فالبيع علي حاله ولا span classmatnقال ويجوز البيع بالفلوس لانها مال معلوم فان كانت نافقة جاز البيع بها وان لم تتعين لانها اثمان بالاصطلاح وان كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتي يعينها لانها سلع فلا بد من تعيينها واذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما وهو نظير الاختلاف الذي بيناه spanspan classmatnhr span فتح القدير يتخير المشتري ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع والجواب عن البيع بالرطب ان الرطب مرجو الوصول في العام الثاني غالبا فكان له مظنة يغلب ظن وجوده عندها بخلاف الكساد فانه ليس	4271	-2008034956363109394	656	1289.0	535	998	65.73146057128906	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3605	true	4602781275307538864	0	118	0	590	1551	300	له مظنة محققة الوجود في زمن خاص يرجي فيها بل الظاهر عدم العود لان الاصل في غالبية الغش الكساد وعدم الثمنية والشء اذا رجع الي اصله قلما ينتقل عنه وفي الخلاصة عن المحيط دلال باع متاع الغير بغير اذنه بدراهم معلومة واستوفاها فكسدت قبل ان يدفعها الي صاحب المتاع لا يفسد البيع لان حق القبض له قوله ويجوز البيع بالفلوس لانها نوع من انواع المال فان كانت نافقة جاز البيع وان لم تتعين بل لو عينت لا تتعين وللعاقد ان يدفع غير ما عين لانها حينءذ اثمان كالدراهم حتي لو هلكت قبل القبض لا ينفسخ العقد ويجوز ولو استبدل بها جاز ولو باع فلسا بفلسين يجوز علي ما سلف في باب الربا ولو باع فلسا بغير عينه بفلسين	3605	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4271	false	-6231606580171483781	182	300	995	1584	1584	300	له مظنة محققة الوجود في زمن خاص يرجي فيها بل الظاهر عدم العود لان الاصل في غالبية الغش الكساد وعدم الثمنية والشء اذا رجع الي اصله قلما ينتقل عنه وفي الخلاصة عن المحيط دلال باع متاع الغير بغير اذنه بدراهم معلومة واستوفاها فكسدت قبل ان يدفعها الي صاحب المتاع لا يفسد البيع لان حق القبض له قوله ويجوز البيع بالفلوس لانها نوع من انواع المال فان كانت نافقة جاز البيع وان لم تتعين بل لو عينت لا تتعين وللعاقد ان يدفع غير ما عين لانها حينءذ اثمان كالدراهم حتي لو هلكت قبل القبض لا ينفسخ العقد ويجوز ولو استبدل بها جاز ولو باع فلسا بفلسين يجوز علي ما سلف في باب الربا ولو باع فلسا بغير عينه بفلسين-	4271	-2008034956363109394	589	1173.0	472	590	99.83050537109375	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3605	true	4602781275307538864	118	300	590	1551	1551	300	باعيانهما لا يجوز لان الفلوس الراءجة امثال متساوية وضعا لاصطلاح الناس علي سقوط قيمة الجودة فيكون ربا وان كانت كاسدة فهي مبيعة لا يصح العقد عليها ما-لم تتعين واذا باع الفلوس النافقة ثم كسدت قبل القبض بطل البيع عند ابي حنيفة خلافا لهما وهو نظير الاختلاف الذي بيناه اي في الدراهم الغالبة الغش يبطل البيع عنده لا عندهما ثم تجب قيمتها يوم البيع عند ابي يوسف وعند محمد يوم الانقطاع هكذا ذكر القدوري الخلاف والذي في الاصل وشرح الطحاوي والاسرار البطلان من غير ذكر خلاف سوي خلاف زفر رحمه الله استدل بما تقدم من انقطاع الرطب المشتري به واباق العبد المبيع قبل التسليم وتخمير العصير المشتري قبل التسليم لا يبطل ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عقد فيها واجيب بما تقدم في الرطب واما العبد فماليته لم تبطل بالاباق بل هو مال باق حيث هو وانما عرض العجز عن التسليم وكذا بالتخمر لم يزل عن ملك المالك بل عجز عن تسليمه شرعا بخلاف الكساد لهلاك الثمن به الا ان الذي يقتضيه النظر ثبوت الخلاف كما ذكر القدوري اذ لا فرق بين كساد المغشوشة وكساد الفلوس اذ كل منهما سلعة بحسب الاصل ثمن بالاصطلاح فان غالبة الغش الحكم فيها-	3605	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4272	false	-8261565059436769735	0	207	0	1108	1586	300	باعيانهما لا يجوز لان الفلوس الراءجة امثال متساوية وضعا لاصطلاح الناس علي سقوط قيمة الجودة فيكون ربا وان كانت كاسدة فهي مبيعة لا يصح العقد عليها ما لم تتعين واذا باع الفلوس النافقة ثم كسدت قبل القبض بطل البيع عند ابي حنيفة خلافا لهما وهو نظير الاختلاف الذي بيناه اي في الدراهم الغالبة الغش يبطل البيع عنده لا عندهما ثم تجب قيمتها يوم البيع عند ابي يوسف وعند محمد يوم الانقطاع هكذا ذكر القدوري الخلاف والذي في الاصل وشرح الطحاوي والاسرار البطلان من غير ذكر خلاف سوي خلاف زفر رحمه الله استدل بما تقدم من انقطاع الرطب المشتري به واباق العبد المبيع قبل التسليم وتخمير العصير المشتري قبل التسليم لا يبطل span classmatnولو استقرض فلوسا نافقة فكسدت عند ابي حنيفة رحمه الله يجب عليه مثلها لانه اعارة وموجبه رد العين spanspan classmatnhr span فتح القدير العقد فيها واجيب بما تقدم في الرطب واما العبد فماليته لم تبطل بالاباق بل هو مال باق حيث هو وانما عرض العجز عن التسل-م وكذا بالتخمر لم يزل عن ملك المالك بل عجز عن تسليمه شرعا بخلاف الكساد لهلاك الثمن به الا ان الذي يقتضيه النظر ثبوت الخلاف كما ذكر القدوري اذ لا فرق بين كساد المغشوشة وكساد الفلوس اذ كل منهما سلعة بحسب الاصل ثمن بالاصطلاح فان غالبة الغش الحكم فيها	4272	-2008034956363109394	958	1890.0	777	1109	86.3841323852539	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3606	true	326529975266570632	0	93	0	479	1523	300	للغالب وهو النحاس مثلا فلو لم ينص علي الخلاف في الفلوس وجب الحكم به وفي شرح الطحاوي لو اشتري ماءة فلس بدرهم وقبض الفلوس او الدرهم ثم افترقا جاز البيع لانهما افترقا عن عين بدين وقد قدمناه فان كسدت الفلوس بعد ذلك فانه ينظر ان كان الفلس هو المقبوض لا يبطل البيع لان كسادها كهلاكها وهلاك المعقود عليه بعد القبض لا يبطل البيع وان كان الفلس غير مقبوض بطل البيع استحسانا لان كساد الفلوس كهلاكها وهلاك المعقود عليه قبل القبض يبطل العقد والقياس ان لا يبطل لانه قادر علي اداء ما وقع العقد	3606	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4272	false	-8261565059436769735	207	300	1108	1586	1586	300	للغالب وهو النحاس مثلا فلو لم ينص علي الخلاف في الفلوس وجب الحكم به وفي شرح الطحاوي لو اشتري ماءة فلس بدرهم وقبض الفلوس او الدرهم ثم افترقا جاز البيع لانهما افترقا عن عين بدين وقد قدمناه فان كسدت الفلوس بعد ذلك فانه ينظر ان كان الفلس هو المقبوض لا يبطل البيع لان كسادها كهلاكها وهلاك المعقود عليه بعد القبض لا يبطل البيع وان كان الفلس غير مقبوض بطل البيع استحسانا لان كساد الفلوس كهلاكها وهلاك المعقود عليه قبل القبض يبطل العقد والقياس ان لا يبطل لانه قادر علي اداء ما وقع العقد-	4272	-2008034956363109394	478	951.0	386	479	99.79122924804688	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3606	true	326529975266570632	93	300	479	1523	1523	300	عليه وقال بعض مشايخنا انما يبطل العقد اذا اختار المشتري ابطاله فسخا لان كسادها كعيب فيها والمعقود عليه اذا حدث به عيب قبل القبض يثبت للمشتري فيه الخيار والاول اظهر ولو نقد الدرهم وقبض نصف الفلوس ثم كسدت الفلوس قبل ان يقبض النصف الاخر بطل البيع في نصفها وله ان يسترد نصف الدرهم وعلي هذا لو اشتري فاكهة او شيءا بعينه بفلوس ثم كسدت وقد قبض المبيع فسد البيع وعليه ان يرد المبيع ان كان قاءما او القيمة او مثله وهذا معلوم مما ذكرنا الا ان ابا يوسف قال في هذا ان عليه قيمة الفلوس ولا يفسد البيع وفرق بين هذا وبين المسءلة الاولي وهي ما اذا باع الفلوس بدرهم لان هناك لو اوجبنا رد قيمة الفلوس يتمكن فيه الربا وهاهنا لا يتمكن وفي المسءلتين جميعا اذا لم تكسد الفلوس غير ان قيمتها غلت او رخصت لا يبطل البيع وعليه ان يدفع العدد الذي عينه منها قوله ولو استقرض فلوسا فكسدت عند ابي حنيفة رحمه الله يرد مثلها عددا اتفقت الروايات عنه بذلك واما اذا استقرض دراهم غالبة الغش فقال ابو يوسف في قياس قول ابي حنيفة عليه مثلها ولست اروي ذلك عنه ولكن ل-رواية في الفلوس اذا اقرضها ثم كسدت وقال ابو يوسف عليه قيمتها من الذهب يوم القرض في الفلوس والدراهم وقال محمد عليه قيمتها-	3606	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4273	false	1215544694782860565	0	207	0	1046	1532	300	عليه وقال بعض مشايخنا انما يبطل العقد اذا اختار المشتري ابطاله فسخا لان كسادها كعيب فيها والمعقود عليه اذا حدث به عيب قبل القبض يثبت للمشتري فيه الخيار والاول اظهر ولو نقد الدرهم وقبض نصف الفلوس ثم كسدت الفلوس قبل ان يقبض النصف الاخر بطل البيع في نصفها وله ان يسترد نصف الدرهم وعلي هذا لو اشتري فاكهة او شيءا بعينه بفلوس ثم كسدت وقد قبض المبيع فسد البيع وعليه ان يرد المبيع ان كان قاءما او القيمة او مثله وهذا معلوم مما ذكرنا الا ان ابا يوسف قال في هذا ان عليه قيمة الفلوس ولا يفسد البيع وفرق بين هذا وبين المسالة الاولي وهي ما اذا باع الفلوس بدرهم لان هناك لو اوجبنا رد قيمة الفلوس يتمكن فيه الربا وهاهنا لا يتمكن وفي المسالتين جميعا اذا لم تكسد الفلوس غير ان قيمتها غلت او رخصت لا يبطل البيع وعليه ان يدفع العدد الذي عينه منها قوله ولو استقرض فلوسا فكسدت عند ابي حنيفة رحمه الله يرد مثلها عددا اتفقت الروايات عنه بذلك واما اذا استقرض دراهم غالبة الغش فقال ابو يوسف في قياس قول ابي حنيفة عليه مثلها ولست اروي ذلك عنه ولكن الرواية في الفلوس اذا اقرضها ثم كسدت وقال ابو يوسف عليه قيمتها من الذهب يوم القرض في الفلوس والدراهم وقال محمد عليه قيمتها	4273	-2008034956363109394	1041	2072.0	835	1046	99.52198791503906	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3607	true	2390604490974728702	0	118	0	613	1544	300	في اخر وقت -نفاقها وجه قوله انه اي القرض اعارة وموجبه اي موجب عقد الاعارة رد العين اذ لو كان استبدالا حقيقة موجبا لرد المثل استلزم الربا للنسيءة فكان موجبا رد العين الا ان ما تضمنه هذا العقد لما كان تمليك المنفعة بالاستهلاك لا مع بقاء العين لزم تضمنه لتمليك العين فبالضرورة اكتفي برد العين معني وذلك برد المثل ولذا يجبر المغصوب منه علي قبول المثل اذا اتي به الغاصب في غصب المثلي بلا انقطاع مع ان موجب الغصب رد العين وذلك حاصل بالكاسد والثمنية فضل في القرض غير لازم فيه ولذا يجوز استقراضها بعد الكساد وكذا يجوز استقراض كل مثلي وعددي متقارب ولا ثمنية ولهما انه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبضها فيجب رد قيمتها	3607	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4273	false	1215544694782860565	207	261	1046	1329	1532	300	في اخر وقت انفاقها وجه قوله انه اي القرض اعارة وموجبه اي موجب عقد الاعارة رد العين اذ لو كان استبدالا حقيقة موجبا لرد المثل استلزم الربا للنسيءة فكان span classmatn------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------معني------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والثمنية فضل------------------ فيه اذ القرض لا يختص به وعندهما تجب قيمتها ل----------------------------------------------انه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض-- فيجب رد قيمتها	4273	-2008034956363109394	232	381.0	186	614	37.78501510620117	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3607	true	2390604490974728702	29	298	149	1535	1544	300	موجبا رد العين الا ان ما تضمنه هذا العقد لما كان تمليك المنفعة بالاستهلاك لا مع بقاء العين لزم تضمنه لتمليك العين فبالضرورة اكتفي برد العين معني وذلك برد المثل ولذا يجبر المغصوب منه علي قبول المثل اذا اتي به الغاصب في غصب المثلي بلا انقطاع مع ان موجب الغصب رد العين وذلك حاصل بالكاسد والثمنية فضل في القرض غير لازم فيه ولذا يجوز استقراضها بعد الكساد وكذا يجوز استقراض كل مثلي وعددي متقارب ولا ثمنية ولهما انه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبضها فيجب رد قيمتها وهذا لان القرض وان لم يقتض وصف الثمنية لا يقتضي سقوط اعتبارها اذا كان المقبوض قرضا موصوفا بها لان الاوصاف معتبرة في الديون لانها تعرف بها بخلاف الاعيان المشار اليها وصفها لغو لانها تعرف بذواتها وتاخير دليلهما بحسب عادة المصنف ظاهر في اختياره قولهما ثم اصل الاختلاف في وقت الضمان اختلافهما فيمن غصب مثليا فانقطع وجبت القيمة عند ابي يوسف يوم الغصب وعند محمد يوم القضاء وقولهما انظر للمقرض من قول ابي حنيفة لان في رد المثل اضرارا به ثم قول ابي يوسف انظر له ايضا من قول محمد لان قيمته يوم الفرض اكثر من قيمته يوم الانقطاع فكان قول محمد انظر للمستقرض من قول ابي يوسف وقول ابي يوسف ايسر لان القيمة يوم القبض معلومة ظاهرة لا يختلف فيها بخلاف ضبط وقت الانقطاع فانه عسر فكان قول ابي يوسف ايسر في ذلك قوله----------------------------------------- ومن اشتري شيءا بنصف درهم فاكهة او غيرها بان قال مثلا لباءع سلعة اشتريتها منك بنصف درهم فلوس فقال بعتك انعقد موجبا لدفع ما يباع---------- من الفلوس بنصف درهم فضة وكذا اذا قال بدانق من الفلوس وهو سدس درهم او بقيراط وهو نصف السدس وقال زفر	3607	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4274	false	-3976515979445368976	1	255	7	1327	1558	300	موجبا رد العين الا ان ما تضمنه هذا العقد لما كان تمليك المنفعة بالاستهلاك لا مع بقاء العين لزم تضمنه لتمليك العين فبالضرورة اكتفي برد العين معني وذلك برد المثل ولذا يجبر المغصوب منه علي قبول المثل اذا اتي به الغاصب في غصب المثلي بلا انقطاع مع ان موجب الغصب رد العين وذلك حاصل بالكاسد والثمنية فضل في القرض غير لازم فيه ولذا يجوز استقراضها بعد الكساد وكذا يجوز استقراض كل مثلي وعددي متقارب ولا ثمنية ولهما انه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبضها فيجب رد قيمتها وهذا لان القرض وان لم يقتض وصف الثمنية لا يقتضي سقوط اعتبارها اذا كان المقبوض قرضا موصوفا بها لان الاوصاف معتبرة في الديون لانها تعرف بها بخلاف الاعيان المشار اليها وصفها لغو لانها تعرف بذواتها وتاخير دليلهما بحسب عادة المصنف ظاهر في اختياره قولهما ثم اصل الاختلاف في وقت الضمان اختلافهما فيمن غصب مثليا فانقطع وجبت القيمة عند ابي يوسف يوم الغصب وعند محمد يوم القضاء وقولهما انظر للمقرض من قول ابي حنيفة لان في رد المثل اضرارا به ثم قول ابي يوسف انظر له ايضا من قول محمد لان قيمته يوم القرض اكثر من قيمته يوم الانقطاع فكان قول محمد انظر للمستقرض من قول ابي يوسف وقول ابي يوسف ايسر لان القيمة يوم القبض معلومة ظاهرة لا يختلف فيها بخلاف ضبط وقت الانقطاع فانه عسر ف-ان قول ابي يوسف ايسر في ذلك span classmatnللجانبين وقول ابي يوسف ايسر قال ومن اشتري شيءا بنصف در--------------------------------------------------------------هم فلوس جاز وعليه----------------- ما يباع بنصف درهم من الفلوس و--------------كذا اذا قال بدانق -----فلوس------------- او بقيراط فلوس جاز----- وقال زفر	4274	-2008034956363109394	1247	2405.5	1003	1437	86.77800750732422	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3607	true	2390604490974728702	251	300	1304	1544	1544	300	قوله ومن اشتري شيءا بنصف درهم فاكهة او غيرها بان قال مثلا لباءع سلعة اشتريتها منك بنصف درهم فلوس فقال بعتك انعقد موجبا لدفع ما يباع من الفلوس بنصف درهم فضة وكذا اذا قال بدانق من الفلوس وهو سدس درهم او بقيراط وهو نصف السدس وقال زفر رحمه الله-	3607	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4275	false	4269003203065732005	62	111	331	572	1520	300	قوله ومن اشتري شيءا بنصف درهم فاكهة او غيرها بان قال مثلا لباءع سلعة اشتريتها منك بنصف درهم فلوس فقال بعتك انعقد موجبا لدفع ما يباع من الفلوس بنصف درهم فضة وكذا اذا قال بدانق من الفلوس وهو سدس درهم او بقيراط وهو نصف السدس وقال زفر رحمه الله	4275	-2008034956363109394	240	475.0	192	241	99.5850601196289	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3608	true	-4949519818539638961	0	189	0	948	1512	300	لا يجوز في جميع ذلك لانه اشتري بالفلوس وهي تقدر بالعد لا بالدانق والدرهم فلا بد من بيان عددها والا فالثمن مجهول ولان العقد وقع علي ادلانق والدرهم ثم شرط ايفاءه من الفلوس وهو صفقة في صفقة فان المعني انه شرط ان يعطي بنصف الدرهم الذي هو الثمن فلوسا وهو ان يبيعه -الدانق فلوسا ونحن نقول ان ما يباع بالدانق وما ذكرنا من الفلوس معلوم وهو المراد بقوله بنصف درهم فلوس لانه لما ذكر نصف الدرهم ثم وصفه بانه فلوس وهو لا يمكن عرف ان المراد ما يباع به من الفلوس وهو معلوم عند الناس فاغني عن ذكر العد بخصوصه واذا صار كناية عما يباع بنصف وربع درهم لم يلزم جهالة الثمن ولا صفقة في صفقة لان الثمن حينءذ من الابتداء ما يباع من الفلوس بنصف درهم ولو قال بدرهم فلوس او درهمين فكذا عند ابي يوسف وعند محمد لا يجوز الا فيما دون الدرهم لان المبايعة في العادة في الفلوس فيما دون الدرهم فيصير معلوما بحكم العادة ولا كذلك الدرهم قالوا وقول ابي يوسف اصح ولا سيما في ديارنا اي المدن التي وراء النهر فانهم يشترون الفلوس بالدراهم ولان المدار هو العلم بما يباع بالدرهم من الفلوس مع	3608	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4275	false	4269003203065732005	111	300	572	1520	1520	300	لا يجوز في جميع ذلك لانه اشتري بالفلوس وهي تقدر بالعد لا بالدانق والدرهم فلا بد من بيان عددها والا فالثمن مجهول ولان العقد وقع علي الدانق والدرهم ثم شرط ايفاءه من الفلوس وهو صفقة في صفقة فان المعني انه شرط ان يعطي بنصف الدرهم الذي هو الثمن فلوسا وهو ان يبيعه بالدانق فلوسا ونحن نقول ان ما يباع بالدانق وما ذكرنا من الفلوس معلوم وهو المراد بقوله بنصف درهم فلوس لانه لما ذكر نصف الدرهم ثم وصفه بانه فلوس وهو لا يمكن عرف ان المراد ما يباع به من الفلوس وهو معلوم عند الناس فاغني عن ذكر العد بخصوصه واذا صار كناية عما يباع بنصف وربع درهم لم يلزم جهالة الثمن ولا صفقة في صفقة لان الثمن حينءذ من الابتداء ما يباع من الفلوس بنصف درهم ولو قال بدرهم فلوس او درهمين فكذا عند ابي يوسف وعند محمد لا يجوز الا فيما دون الدرهم لان المبايعة في العادة في الفلوس فيما دون الدرهم فيصير معلوما بحكم العادة ولا كذلك الدرهم قالوا وقول ابي يوسف اصح ولا سيما في ديارنا اي المدن التي وراء النهر فانهم يشترون الفلوس بالدراهم ولان المدار هو العلم بما يباع بالدرهم من الفلوس مع-	4275	-2008034956363109394	945	1878.0	757	949	99.57850646972656	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3608	true	-4949519818539638961	189	300	948	1512	1512	300	وجوب الحمل عليه تصحيحا للعلم بانه المراد ولا فرق في ذلك بين ما دون الدرهم والدراهم فضلا عن الدرهم ولم يذكر في المبسوط خلاف محمد والمذكور من خلافه خلاف ظاهر الرواية عنه وفي بعض النسخ سيما بغير لا وهو استعمال لم يثبت في كلام من يحتج بكلامه في اللغة وفي بعضها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ علي الصواب قوله ومن اعطي صيرفيا درهما فقال اعطني بنصفه او ربعه او قيراطا منه فلوسا وبنصفه نصفا الا حبة وعلي وزانه ان يقول وبثلاثة ارباع درهم الا حبة وقس الباقي جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي من النصف الاخر او الثلاثة الارباع وباقي الصور لان بيع نصف الدرهم بالفلوس جاءز وبيع نصف درهم بنصف درهم الا حبة ربا-	3608	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4276	false	-5367987621101598667	0	182	0	949	1567	300	وجوب الحمل عليه تصحيحا للعلم بانه المراد ولا فرق في ذلك بين ما دون الدرهم والدراهم فضلا عن الدرهم ولم يذكر في المبسوط خلاف محمد والمذكور من خلافه خلاف ظاهر الرواية عنه وفي بعض النسخ سيما بغير لا وهو استعمال لم يثبت في كلام من يحتج بكلامه في اللغة وفي بعضها span classmatnقال ومن اعطي صيرفيا درهما وقال اعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا الا حبة جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي عندهما لان بيع نصف درهم بالفلوس جاءز وبيع النصف بنصف الا حبة ربا فلا يجوز وعلي قياس قول ابي حنيفة رحمه الله بطل في الكل لان الصفقة متحدة والفساد قوي فيشيع وقد مر نظيره ولو كرر لفظ الاعطاء كان جوابه كجوابهما هو الصحيح لانهما بيعان spanspan classmatnhr span فتح القدير علي الصواب قوله ومن اعطي صيرفيا درهما فقال اعطني بنصفه او ربعه او قيراطا منه فلوسا وبنصفه نصفا الا حبة وعلي وزانه ان يقول وبثلاثة ارباع درهم الا حبة وقس الباقي جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي من النصف الاخر او الثلاثة الارباع وباقي الصور لان بيع نصف الدرهم بالفلوس جاءز وبيع نصف درهم بنصف درهم الا حبة ربا	4276	-2008034956363109394	564	1111.0	454	949	59.43098068237305	109	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3609	true	799163152397691066	0	108	0	562	1529	300	فلا يجوز وعلي قياس قول ابي حنيفة بطل في الكل لان الصفقة متحدة والفساد قوي مقارن للعقد فيشيع وقد مر نظيره يعني في باب البيع الفاسد في مسءلة الجمع بين العبد والحر اذا لم يفصل الثمن يشيع الفساد اتفاقا واذا فصل لا يشيع عندهما وعنده يشيع فلو كرر لفظ الاعطاء بان قال اعطني بنصفه فلوسا واعطني بنصفه نصفا الا حبة كان جوابه كجوابهما في ان الفساد يخص النصف الاخر لانهما بيعان لتعدد الصفقة وهذا هو المختار خلافا لما حكي عن الشيخ ابي جعفر وشيخ الاسلام والمظفر انه لا يجوز وان كرر لفظ الاعطاء لان تعدد الصفقة عنده بتعدد البيع وهو الايجاب ولفظ اعطني مساومة واذا كان قوله بعني	3609	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4276	false	-5367987621101598667	182	290	949	1511	1567	300	فلا يجوز وعلي قياس قول ابي حنيفة بطل في الكل لان الصفقة متحدة والفساد قوي مقارن للعقد فيشيع وقد مر نظيره يعني في باب البيع الفاسد في مسالة الجمع بين العبد والحر اذا لم يفصل الثمن يشيع الفساد اتفاقا واذا فصل لا يشيع عندهما وعنده يشيع فلو كرر لفظ الاعطاء بان قال اعطني بنصفه فلوسا واعطني بنصفه نصفا الا حبة كان جوابه كجوابهما في ان الفساد يخص النصف الاخر لانهما بيعان لتعدد الصفقة وهذا هو المختار خلافا لما حكي عن الشيخ ابي جعفر وشيخ الاسلام والمظفر انه لا يجوز وان كرر لفظ الاعطاء لان تعدد الصفقة عنده بتعدد البيع وهو الايجاب ولفظ اعطني مساومة واذا كان قوله بعني	4276	-2008034956363109394	561	1121.0	453	562	99.82206726074219	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3609	true	799163152397691066	108	300	562	1529	1529	300	بكذا ليس ايجابا حتي لو قال بعت لا ينعقد ما-لم يقل الاول قبلت فاعطني وليس من مادة البيع اولي وحينءذ لم يتعدد البيع فيشيع الفساد علي قوله كالصورة الاولي وجه المختار ان ذلك صار معلوم المراد انه ايجاب وعلي هذا فلو تعورف في مثله صح ايضا الا انهم لم يذكروه او ان الكلام فيما اذا دفع اليه المخاطب قبل الافتراق فانه يجعل بيعا في النصفين بالمعاطاة فيهما والله اعلم ولو قال حين دفع اليه الدرهم الكبير اعطني نصف درهم فلوس ونصفا الا حبة جاز فيهما لانه قابل الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم الا حبة ف-يتحري للجواز بان يكون نصف درهم الا حبة بمثله وما وراءه بازاء الفلوس نعم قد يقال لما كان قوله نصف درهم فلوس معناه ما يباع من الفلوس به كان الحاصل اعطني بهذا الدرهم ما يباع من الفلوس بنصف درهم ونصف درهم الا حبة وما يباع بنصف درهم معلوم انه يخص بنصف الدرهم فصار كالاول كانه قال اعطني بنصفه نصف درهم فلوس وبنصفه نصف درهم الا حبة وجوابه ان موجب التحري للتصحيح ان المعني علي ذلك التقدير اعطني بهذا الدرهم نصف درهم الا حبة وما يباع بنصف درهم فلوس وهذا يفيد انه انما اشتري ما-	3609	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4277	false	396230746525892323	44	238	241	1211	1537	300	بكذا ليس ايجابا حتي لو قال بعت لا ينعقد ما لم يقل الاول قبلت فاعطني وليس من مادة البيع اولي وحينءذ لم يتعدد البيع فيشيع الفساد علي قوله كالصورة الاولي وجه المختار ان ذلك صار معلوم المراد انه ايجاب وعلي هذا فلو تعورف في مثله صح ايضا الا انهم لم يذكروه او ان الكلام فيما اذا دفع اليه المخاطب قبل الافتراق فانه يجعل بيعا في النصفين بالمعاطاة فيهما والله اعلم ولو قال حين دفع اليه الدرهم الكبير اعطني نصف درهم فلوس ونصفا الا حبة جاز فيهما لانه قابل الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم الا حبة ف يتحري للجواز بان يكون نصف درهم الا حبة بمثله وما وراءه بازاء الفلوس نعم قد يقال لما كان قوله نصف درهم فلوس معناه ما يباع من الفلوس به كان الحاصل اعطني بهذا الدرهم ما يباع من الفلوس بنصف درهم ونصف درهم الا حبة وما يباع بنصف درهم معلوم انه يخص بنصف الدرهم فصار كالاول كانه قال اعطني بنصفه نصف درهم فلوس وبنصفه نصف درهم الا حبة وجوابه ان موجب التحري للتصحيح ان المعني علي ذلك التقدير اعطني بهذا الدرهم نصف درهم الا حبة وما يباع بنصف درهم فلوس وهذا يفيد انه انما اشتري ما	4277	-2008034956363109394	967	1919.0	776	970	99.69071960449219	189	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3610	true	-3368708354438668970	0	62	0	327	1489	300	يباع من الفلوس بنصف درهم وحبة وما يباع من الفلوس بنصف درهم الا حبة بمثله قال المصنف رحمه الله وفي اكثر نسخ المختصر يعني القدوري ذكر المسءلة الثانية ولم يذكر الاولي ولذا قال شارحه وهو غلط من الناسخ ويجوز في فلوس الجر صفة لدرهم والنصب صفة للنصف فروع تقدم بعضها في ضمن التعليل فربما يغفل عنها تصارفا جنسا بجنس متساويا فزاد احدهما	3610	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4277	false	396230746525892323	238	300	1211	1537	1537	300	يباع من الفلوس بنصف درهم وحبة وما يباع من الفلوس بنصف درهم الا حبة بمثله قال المصنف رحمه الله وفي اكثر نسخ المختصر يعني القدوري ذكر المسالة الثانية ولم يذكر الاولي ولذا قال شارحه وهو غلط من الناسخ ويجوز في فلوس الجر صفة لدرهم والنصب صفة للنصف فروع تقدم بعضها في ضمن التعليل فربما يغفل عنها تصارفا جنسا بجنس متساويا فزاد احدهما-	4277	-2008034956363109394	325	644.0	264	327	99.38838195800781	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3610	true	-3368708354438668970	62	300	327	1489	1489	300	او حط شيءا وقبل الاخر التحق باصل العقد وبطل العقد وقال ابو يوسف لا يلتحق فيهما ولا يبطل وقال محمد لا يصح الحط فقط ويجعل هبة مبتداة ولو تصارفا بغير الجنس فزاد او حط جاز لعدم اشتراط المماثلة غير ان الزيادة يجب قبضها في مجلس الزيادة لانه ثمن الصرف وعند من لا يلحق الزيادة باصل العقد كالشافعي واحمد رحمهما الله لا يشترط لانها هبة ابتداءية ولو افترقا لا عن قبضها بطل حصتها من البدل الاخر كانه باع الكل ثم فسد في البعض لعدم القبض والحط جاءز سواء كان قبل التفرق او بعده ويرد الذي حط ما حط وان كان الحط قيراط ذهب فهو شريك في الدينار مثلا لان في تبعيضه ضررا وكل مال ربوي لم يجز بيعه مرابحة ولا مواضعة اذا اشتراه بجنسه ويجوز بخلاف جنسه ولو اشتري مصوغا من فضة بفضة او من ذهب بذهب وتقابضا فوجده المشتري معيبا له ان يرده بالعيب فان رده بقضاء لا باس به وان لم يقبض الثمن من الباءع في مجلس الرد لانه فسخ---------------------------------------------------------------- وبغير قضاء يشترط القبض في مجلس الرد فان قبض صح الرد والا بطل وعاد البيع الاول لانه بيع في حق الشرع فان تعذر الرد بان هلك في يده او حدث عيب اخر رجع بارش العيب ان كان الثمن ذهبا لتعذر الفسخ وان كان فضة لا يرجع لانه يءدي الي الربا فان قبله الباءع بعيبه له ذلك والخيار للمشتري بعد ولو اشتري دينارا بدرهم ولا دينار لهذا ولا درهم للاخر ثم اقترضا وتقابضا قبل التفرق جاز وفي المكيل-	3610	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4278	false	-8402156991069465454	0	245	0	1221	1493	300	او حط شيءا وقبل الاخر التحق باصل العقد وبطل العقد وقال ابو يوسف لا يلتحق فيهما ولا يبطل وقال محمد لا يصح الحط فقط ويجعل هبة مبتداة ولو تصارفا بغير الجنس فزاد او حط جاز لعدم اشتراط المماثلة غير ان الزيادة يجب قبضها في مجلس الزيادة لانه ثمن الصرف وعند من لا يلحق الزيادة باصل العقد كالشافعي واحمد رحمهما الله لا يشترط لانها هبة ابتداءية ولو افترقا لا عن قبضها بطل حصتها من البدل الاخر كانه باع الكل ثم فسد في البعض لعدم القبض والحط جاءز سواء كان قبل التفرق او بعده ويرد الذي حط ما حط وان كان الحط قيراط ذهب فهو شريك في الدينار مثلا لان في تبعيضه ضررا وكل مال ربوي لم يجز بيعه مرابحة ولا مواضعة اذا اشتراه بجنسه ويجوز بخلاف جنسه ولو اشتري مصوغا من فضة بفضة او من ذهب بذهب وتقابضا فوجده المشتري معيبا له ان يرده بالعيب فان رده بقضاء لا باس به وان لم يقبض------ من الباءع في مجلس الرد لانه فسخ span classmatnكتاب الكفالة spanspan classmatnhr span فتح القدير وبغير قضاء يشترط القبض في مجلس الرد فان قبض صح الرد والا بطل وعاد البيع الاول لانه بيع في حق الشرع فان تعذر الرد بان هلك في يده او حدث عيب اخر رجع بارش العيب ان كان الثمن ذهبا لتعذر الفسخ وان كان فضة لا يرجع لانه يءدي الي الربا فان قبله الباءع بعيبه له ذلك والخيار للمشتري بعد ولو اشتري دينارا بدرهم ولا دينار لهذا ولا درهم للاخر ثم اقترضا وتقابضا قبل التفرق جاز وفي المكيل	4278	-2008034956363109394	1156	2287.5	920	1227	94.21353149414062	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3611	true	-8182147500694557989	0	55	0	273	1578	300	لا يجوز وعن ابي حنيفة رحمه الله اشتري فلوسا بدراهم ولا فلوس ولا دراهم لهما ثم نقد احدهما وتفرقا جاز ولو كان مكان الفلوس دينار لم يجز وتقدم معناه في تقسيم الطحاوي اشتري سيفا حليته ماءة درهم فضة بماءة درهم ثم علم ان حليته ماءتا درهم قبل التفرق فان شاء زاد في الثمن ماءة اخري	3611	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4278	false	-8402156991069465454	245	300	1221	1493	1493	300	لا يجوز وعن ابي حنيفة رحمه الله اشتري فلوسا بدراهم ولا فلوس ولا دراهم لهما ثم نقد احدهما وتفرقا جاز ولو كان مكان الفلوس دينار لم يجز وتقدم معناه في تقسيم الطحاوي اشتري سيفا حليته ماءة درهم فضة بماءة درهم ثم علم ان حليته ماءتا درهم قبل التفرق فان شاء زاد في الثمن ماءة اخري-	4278	-2008034956363109394	272	539.0	218	273	99.63369750976562	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3611	true	-8182147500694557989	55	300	273	1578	1578	300	وان شاء فسخ والماءة ليست بشرط بل يزيد شيءا ليتمحض الماءتان للحلية ولو علم بعد التقابض والتفرق بطل العقد في الكل ولو كان ذلك في ابريق فضة يبطل العقد في نصف الابريق والله تعالي اعلم------------- بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكفالة اورد الكفالة عقيب البيوع لانها غالبا يكون تحققها في الوجود عقيب البيع فانه قد لا يطمءن الباءع الي المشتري فيحتاج الي من يكفله بالثمن او لا يطمءن المشتري الي الباءع فيحتاج الي من يكفله في المبيع وذلك في السلم فلما كان تحققها في الوجود غالبا بعدها اوردها في التعليم بعدها ولها مناسبة خاصة بالصرف وهي انها تصير بالاخرة معاوضة عما ثبت في الذمة من الاثمان وذلك عند الرجوع علي المكفول عنه ثم لزم تقديم الصرف لانه من ابواب البيع السابق علي الكفالة فلزمت الكفالة بعده ومحاسن الكفالة جليلة وهي تفريج كرب الطالب الخاءف علي ماله والمطلوب الخاءف علي نفسه حيث كفيا مءنة ما اهمهما وقر جاشهما وذلك نعمة كبيرة عليهما ولذا كانت الكفالة من الافعال العالية حتي امتن الله تعالي بها حيث قال وكفلها زكريا--------- في قراءة التشديد يتضمن الامتنان علي مريم اذ جعل لها من يقوم بمصالحها ويقوم بها بان اتاح لها ذلك وسمي نبيا بذي الكفل لما كفل جماعة من الانبياء لملك اراد قتلهم وسبب وجودها تضييق الطالب علي المطلوب مع قصد الخارج رفعه عنه اما تقربا الي الله تعالي او ازالة للاذي عن نفسه اذا كان المطلوب ممن يهمه ما اهمه وسبب شرعيتها دفع هذه الحاجة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والضرر الذي ذكرناه انفا ودليل وقوع شرعيتها قوله تعالي ولمن جاء به حمل بعير وانا-	3611	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4279	false	6026420428580643074	0	280	0	1501	1606	300	وان شاء فسخ والماءة ليست بشرط بل يزيد شيءا ليتمحض الماءتان للحلية ولو علم بعد التقابض والتفرق بطل العقد في الكل ولو كان ذلك في ابريق فضة يبطل العقد في نصف الابريق والله تعالي اعلم كتاب الكفالة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكفالة اورد الكفالة عقيب البيوع لانها غالبا يكون تحققها في الوجود عقيب البيع فانه قد لا يطمءن الباءع الي المشتري فيحتاج الي من يكفله بالثمن او لا يطمءن المشتري الي الباءع فيحتاج الي من يكفله في ال-بيع وذلك في السلم فلما كان تحققها في الوجود غالبا بعدها اوردها في التعليم بعدها ولها مناسبة خاصة بالصرف وهي انها تصير بالاخرة معاوضة عما ثبت في الذمة من الاثمان وذلك عند الرجوع علي المكفول عنه ثم لزم تقديم الصرف لانه من ابواب البيع السابق علي الكفالة فلزمت الكفالة بعده ومحاسن الكفالة جليلة وهي تفريج كرب الطالب الخاءف علي ماله والمطلوب الخاءف علي نفسه حيث كفيا مءنة ما اهمهما وقر جاشهما وذلك نعمة كبيرة عليهما ولذا كانت الكفالة من الافعال العالية حتي امتن الله تعالي بها حيث قال وكفلها زكريا ال عمران في قراءة التشديد يتضمن الامتنان علي مريم اذ جعل لها من يقوم بمصالحها ويقوم بها بان اتاح لها ذلك وسمي نبيا بذي الكفل لما كفل جماعة من الانبياء لملك اراد قتلهم وسبب وجودها تضييق الطالب علي المطلوب مع قصد الخارج رفعه عنه اما تقربا الي الله تعالي او ازالة للاذي عن نفسه اذا كان المطلوب ممن يهمه ما اهمه وسبب شرعيتها دفع هذه الحاجة span classmatnالكفالة هي الضم لغة قال الله تعالي وكفلها زكريا ال عمران ثم قيل هي ضم الذمة الي الذمة في المطالبة وقيل في الدين والاول اصح spanspan classmatnhr span فتح القدير والضرر الذي ذكرناه انفا ودليل وقوع شرعيتها قوله تعالي ولمن جاء به حمل بعير وانا	4279	-2008034956363109394	1304	2568.0	1060	1502	86.81757354736328	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3612	true	8910201868113560443	19	300	101	1520	1520	300	الكفيل كونه من اهل التبرع فلا كفالة من صبي ولا عبد محجور ولا مكاتب ولا تصح من المريض الا من الثلث وفي الدين ان يكون صحيحا فلا كفالة في بدل الكتابة لانه ليس دينا صحيحا اذ لا يلزم دين للمولي علي عبده ولزوم دين الكتابة بخلاف القياس ليصل العبد الي العتق وان يكون مقدور التسليم واما مفهومها-------- لغة فقال المصنف الضم سواء كان متعلقه عينا او معني قال في المغرب تركيبه دال علي الضم والتضمين ومنه كفل البعير كساء يدار حول سنامه كالحوية يركب عليه وكفل الشيطان مركبه واما في الشرع فما اشار اليه من قوله ثم قيل هي ضم ذمة الي ذمة في المطالبة وقيل في الدين قال والاول اصح فلا يثبت الدين في ذمة الكفيل خلافا للشافعي ومالك واحمد في رواية فيثبت الدين في ذمة الكفيل ولا يسقط عن الاصيل ولم يرجح في المبسوط احد القولين علي الاخر وما يخال من لزوم صيرورة الالف الدين الواحد الفين كما ذكره بعض الشارحين قال في المبسوط وليس من ضرورة ثبوت المال في ذمة الكفيل مع بقاءه في ذمة الاصيل ما يوجب زيادة حق الطالب لان الدين وان ثبت في ذمة الكفيل فالاستيفاء لا يكون الا من احدهما كالغاصب مع غاصب الغاصب فان كلا ضامن للقيمة وليس حق المالك الا في قيمة واحدة لانه لا يستوفي الا من احدهما واختياره تضمين احدهما يوجب براءة الاخر فكذا هنا يريد باختياره التضمين القبض منه لا مجرد حقيقة اختياره لانه يتحقق بمرافعة احدهما وبمجرد ذلك لا يبرا-الاخر ومما يدل علي ثبوت الدين في ذمة الكفيل انه لو وهب الدين للكفيل صح ويرجع الكفيل به علي الاصيل مع ان هبة الدين من غير من عليه الدين لا تجوز وكذا لو اشتري من الكفيل بالدين شيءا يصح مع ان الشراء بالدين من غير من عليه الدين لا-	3612	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4280	false	-8457655547283886270	0	283	0	1429	1521	300	الكفيل كونه من اهل التبرع فلا كفالة من صبي ولا عبد محجور ولا مكاتب ولا تصح من المريض الا من الثلث وفي الدين ان يكون صحيحا فلا كفالة في بدل الكتابة لانه ليس دينا صحيحا اذ لا يلزم دين للمولي علي عبده ولزوم دين الكتابة بخلاف القياس ليصل العبد الي العتق وان يكون مقدور التسليم واما مفهومها الكفالة لغة فقال المصنف الضم سواء كان متعلقه عينا او معني قال في المغرب تركيبه دال علي الضم والتضمين ومنه كفل البعير كساء يدار حول سنامه كالحوية يركب عليه وكفل الشيطان مركبه واما في الشرع فما اشار اليه من قوله ثم قيل هي ضم ذمة الي ذمة في المطالبة وقيل في الدين قال والاول اصح فلا يثبت الدين في ذمة الكفيل خلافا للشافعي ومالك واحمد في رواية فيثبت الدين في ذمة الكفيل ولا يسقط عن الاصيل ولم يرجح في المبسوط احد القولين علي الاخر وما يخال من لزوم صيرورة الالف الدين الواحد الفين كما ذكره بعض الشارحين قال في المبسوط وليس من ضرورة ثبوت المال في ذمة الكفيل مع بقاءه في ذمة الاصيل ما يوجب زيادة حق الطالب لان الدين وان ثبت في ذمة الكفيل فالاستيفاء لا يكون الا من احدهما كالغاصب مع غاصب الغاصب فان كلا ضامن للقيمة وليس حق المالك الا في قيمة واحدة لانه لا يستوفي الا من احدهما واختياره تضمين احدهما يوجب براءة الاخر فكذا هنا يريد باختياره التضمين القبض منه لا مجرد حقيقة اختياره لانه يتحقق بمرافعة احدهما وبمجرد ذلك لا يبرا الاخر ومما يدل علي ثبوت الدين في ذمة الكفيل انه لو وهب الدين للكفيل صح ويرجع الكفيل به علي الاصيل مع ان هبة الدين من غير من عليه الدين لا تجوز وكذا لو اشتري من الكفيل بالدين شيءا يصح مع ان الشراء بالدين من غير من عليه الدين لا	4280	-2008034956363109394	1419	2819.5	1139	1429	99.30020904541016	278	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3613	true	6343166471782911315	17	296	93	1601	1620	300	ذمتين انما يمتنع في عين ثبت في زمن واحد في ظرفين حقيقيين ولكن المختار ما ذكرنا انه في مجرد المطالبة لا الدين لان اعتباره في الذمتين وان امكن شرعا لا يجب الحكم بوقوع كل ممكن الا بموجب ولا موجب لان التوثق يحصل بالمطالبة وهو لا يستلزم ولا بد من ثبوت اعتبار الدين في الذمة كالوكيل بالشراء يطالب بالثمن وهو في ذمة الموكل واما الجواب عن تسليم الهبة والدين فانا جعلناه في حكم الدينين تصحيحا لتصرف صاحب الحق وذلك عند وقوعه بالفعل وقبله لا ضرورة فلا داعي الي ذلك ولا يخفي ان ما نقل من قول ابي حنيفة ان الدين فعل يقتضي ان الدين في ذمة الكفيل ايضا كما هو في ذمة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاصيل اذ فعل الاداء واجب عليه ثم الوجه ان تطلق المطالبة من غير تقييد بالدين فان الكفالة كما تكون بالديون تكون بالاعيان المضمونة بنفسها وهو ما يجب تسليمه بعينه فان هلك ضمن مثله ان كان له مثل وبقيمته ان لم يكن له مثل كالمغصوب والمبيع بيعا فاسدا والمقبوض علي سوم الشراء تصح الكفالة بها ويجب تسليمها واذا هلكت يجب تسليم قيمتها اذا ثبت بالبينة او بالاقرار والاعيان المضمونة بغيرها وهي الاعيان الواجبة التسليم قاءمة وعند هلاكها لا يجب تسليم مثلها ولا قيمتها وهو المبيع قبل القبض يضمن بالثمن وكالرهن يضمن بالدين ولو هلكت لا يجب علي الكفيل قيمتها واما الاعيان الواجبة التسليم وهي امانة كالعارية والمستاجر في يد المستاجر تصح الكفالة بها ومتي هلكت لا تجب علي الكفيل قيمتها بخلاف الاعيان الغير الواجبة التسليم كالوديعة ومال المضاربة والشركة لا تصح الكفالة بها اصلا واما ركنها فالايجاب والقبول بالالفاظ الاتية ولم يجعل ابو يوسف في قوله الاخير القبول ركنا فجعل الكفالة تتم بالكفيل وحده في الكفالة بالمال والنفس وهو قول مالك واحمد وقول للشافعي واختلفوا علي قول ابي يوسف	3613	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4281	false	-4870851887392868862	0	300	0	1654	1654	300	ذمتين انما يمتنع في عين ثبت في زمن واحد في ظرفين حقيقيين ولكن المختار ما ذكرنا انه في مجرد المطالبة لا الدين لان اعتباره في الذمتين وان امكن شرعا لا يجب الحكم بوقوع كل ممكن الا بموجب ولا موجب لان التوثق يحصل بالمطالبة وهو لا يستلزم ولا بد من ثبوت اعتبار الدين في الذمة كالوكيل بالشراء يطالب بالثمن وهو في ذمة الموكل واما الجواب عن تسليم الهبة والدين فانا جعلناه في حكم الدينين تصحيحا لتصرف صاحب الحق وذلك عند وقوعه بالفعل وقبله لا ضرورة فلا داعي الي ذلك ولا يخفي ان ما نقل من قول ابي حنيفة ان الدين فعل يقتضي ان الدين في ذمة الكفيل ايضا كما هو في ذمة span classmatnقال الكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال فالكفالة بالنفس جاءزة والمضمون بها احضار المكفول به spanspan classmatnhr span فتح القدير الاصيل اذ فعل الاداء واجب عليه ثم الوجه ان تطلق المطالبة من غير تقييد بالدين فان الكفالة كما تكون بالديون تكون بالاعيان المضمونة بنفسها وهو ما يجب تسليمه بعينه فان هلك ضمن مثله ان كان له مثل وبقيمته ان لم يكن له مثل كالمغصوب والمبيع بيعا فاسدا والمقبوض علي سوم الشراء تصح الكفالة بها ويجب تسليمها واذا هلكت يجب تسل-م قيمتها اذا ثبت بالبينة او بالاقرار والاعيان المضمونة بغيرها وهي الاعيان الواجبة التسليم قاءمة وعند هلاكها لا يجب تسليم مثلها ولا قيمتها وهو المبيع قبل القبض يضمن بالثمن وكالرهن يضمن بالدين ولو هلكت لا يجب علي الكفيل قيمتها واما الاعيان الواجبة التسليم وهي امانة كالعارية والمستاجر في يد المستاجر تصح الكفالة بها ومتي هلكت لا تجب علي الكفيل قيمتها بخلاف الاعيان الغير الواجبة التسليم كالوديعة ومال المضاربة والشركة لا تصح الكفالة بها اصلا واما ركنها فالايجاب والقبول بالالفاظ الاتية ولم يجعل ابو يوسف في قوله الاخير القبول ركنا فجعل الكفالة تتم بالكفيل وحده في الكفالة بالمال والنفس وهو قول مالك واحمد وقول للشافعي واختلفوا علي قول ابي يوسف-	4281	-2008034956363109394	1506	2975.0	1228	1656	90.94203186035156	277	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3614	true	-606985735144623284	0	288	0	1451	1518	300	من الواحد وحده موقوفا علي اجازة الطالب او تصح نافذا وللطالب حق الرد وفاءدة الخلاف انما تظهر فيما اذا مات المكفول له قبل القبول من يقول بالتوقف يقول لا يءاخذ به الكفيل واما حكمها فثبوت حق المطالبة للكفيل متي شاء سواء تعذر عليه مطالبة الاصيل او لا وفي رواية عن مالك لا يطالبه الا اذا تعذر ذلك وقال ابن ابي ليلي وابن شبرمة وداود وابو ثور ينتقل الحق الي ذمة الكفيل فلا يملك مطالبة الاصيل اصلا كما في الحوالة وما ذكر في المنظومة من نسبة ذلك الي مالك خلاف ما في مشاهير كتب اصحابه احتجوا بما روي ابو سعيد الخدري رضي الله عنه انه صلي الله عليه وسلم حضر جنازة فقال هل علي صاحبكم دين فقالوا نعم درهمان فقال صلوا علي صاحبكم فقال علي رضي الله عنه انا لهما ضامن فقام صلي الله عليه وسلم وصلي عليه ثم اقبل علي علي رضي الله عنه فقال جزاك الله خيرا وفك رهانك كما فككت رهان اخيك فقيل يا رسول الله اله خاصة ام للناس كافة فقال للناس كافة فدل ان المضمون عنه برء من الضمان وللعامة قوله صلي الله عليه وسلم الان نفس المءمن معلقة بدينه حتي يقضي عنه وقوله في خبر ابي قتادة الاين بردت جلدته وصلاته صلي الله عليه وسلم علي المضمون عنه لانه بالضمان صار وفاء وانما امتنع عن الصلاة علي مديون لم يخلف وفاء وقوله فك الله رهانك لانه كان بحال لا يصلي عليه فلما ضمن عنه فكه عن ذلك ولا يخفي انه لم يقع الجواب بعد فان الدليل يتم بصلاته عقيب ضمان علي اذ يدل علي ان الضمان تم بذلك قوله قال اي القدوري الكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال ويدخل في الكفالة بالمال الكفالة بالاعيان التي ذكرناها والكفالة بالنفس جاءزة والمضمون بها احضار المكفول به ثم نقل عن--------- الشافعي --ان الكفالة بالنفس لا تجوز	3614	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4282	false	-9095163147585788281	4	289	20	1465	1510	300	من الواحد وحده موقوفا علي اجازة الطالب او تصح نافذا وللطالب حق الرد وفاءدة الخلاف انما تظهر فيما اذا مات المكفول له قبل القبول من يقول بالتوقف يقول لا يءاخذ به الكفيل واما حكمها فثبوت حق المطالبة للكفيل متي شاء سواء تعذر عليه مطالبة الاصيل او لا وفي رواية عن مالك لا يطالبه الا اذا تعذر ذلك وقال ابن ابي ليلي وابن شبرمة وداود وابو ثور ينتقل الحق الي ذمة الكفيل فلا يملك مطالبة الاصيل اصلا كما في الحوالة وما ذكر في المنظومة من نسبة ذلك الي مالك خلاف ما في مشاهير كتب اصحابه احتجوا بما روي ابو سعيد الخدري رضي الله عنه انه صلي الله عليه وسلم حضر جنازة فقال هل علي صاحبكم دين فقالوا نعم درهمان فقال صلوا علي صاحبكم فقال علي رضي الله عنه انا لهما ضامن فقام صلي الله عليه وسلم وصلي عليه ثم اقبل علي علي رضي الله عنه فقال جزاك الله خيرا وفك رهانك كما فككت رهان اخيك فقيل يا رسول الله اله خاصة ام للناس كافة فقال للناس كافة فدل ان المضمون عنه برء من الضمان وللعامة قوله صلي الله عليه وسلم----- نفس المءمن معلقة بدينه حتي يقضي عنه وقوله في خبر ابي قتادة الا-ن بردت جلدته وصلاته صلي الله عليه وسلم علي المضمون عنه لانه بالضمان صار وفاء وانما امتنع عن الصلاة علي مديون لم يخلف وفاء وقوله فك الله رهانك لانه كان بحال لا يصلي عليه فلما ضمن عنه فكه عن ذلك ولا يخفي انه لم يقع الجواب بعد فان الدليل يتم بصلاته عقيب ضمان علي اذ يدل علي ان الضمان تم بذلك قوله قال اي القدوري الكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال ويدخل في الكفالة بالمال الكفالة بالاعيان التي ذكر-اها والكفالة بالنفس جاءزة والمضمون بها احضار المكفول به span classmatnوقال الشافعي رحمه ال----------له لا يجوز	4282	-2008034956363109394	1420	2785.0	1136	1462	97.1272201538086	278	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3614	true	-606985735144623284	279	300	1407	1518	1518	300	ثم نقل عن الشافعي ان الكفالة بالنفس لا تجوز وهو قول مخالف للقول الاظهر عندهم وهو انها جاءزة كقولنا واستدل لقوله-	3614	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4283	false	-6719168397114989408	61	82	347	459	1616	300	ثم نقل عن الشافعي ان الكفالة بالنفس لا تجوز وهو قول مخالف للقول الاظهر عندهم وهو انها جاءزة كقولنا واستدل لقوله	4283	-2008034956363109394	111	217.0	91	112	99.10713958740234	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3615	true	8712445231927118716	0	214	0	1153	1609	300	المضعف بانه التزام ما-لا يقدر علي تسليمه اذ لا قدرة له علي نفس المكفول به فكان كبيع الطير في الهواء وهذا لانه حر لا ينقاد له ولا ولاية له عليه خصوصا اذا كفل بغير امره وكذا بامره لان امره بكفالته لا يثبت له ولاية عليه وصار كالكفالة ببدن الشاهدين و-استدل للمذهب بما اخرجه من قوله صلي الله عليه وسلم الزعيم غارم باعتبار عمومه وقوله بنوعيه اي نوعي عقد الكفالة واعترض بانه مخصص بالزعيم في المال من نفس الحديث حيث قال غارم والكفيل بالنفس لا غرم عليه للمال واجيب بان الغرم لا يختص بالمال بل الغرم اداء ما يلزمه مما يضره والغرام اللازم ذكره في المجمل والكفيل بالنفس يلزمه الاحضار وقد تثبت بالقياس علي كفالة المال وهو ما اشار اليه المصنف بقوله والحاجة اليه ماسة وقد امكن تحقيق معني الكفالة وحاصله الحاقه بجامع عموم الحاجة اليها احياء للحقوق مع الايجاب والقبول والشراءط وما طرا من انتفاء الشرط بانتفاء القدرة علي تسليمه ممنوع لان الظاهر انه ينقاد اذا كان بامره وان كان بلا امره يمكنه احضاره بالاستعانة باعوان الحاكم وابطل بعضهم قوله لا يقدر علي نفس المكفول بانه مبني علي عدم جواز-الكفالة فلا يصح دليلا ولا يخفي ان ليس--- المراد بالقدرة المنفية القدرة الشرعية ليكون مبنيا علي عدم جواز الكسالة فيلزم الدور بقليل تامل وروي انه صلي الله عليه وسلم كفل رجلا في تهمة وكان بين	3615	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4283	false	-6719168397114989408	82	300	459	1616	1616	300	المضعف بانه التزام ما لا يقدر علي تسليمه اذ لا قدرة له علي نفس المكفول به فكان كبيع الطير في الهواء وهذا لانه حر لا ينقاد له ولا ولاية له عليه خصوصا اذا كفل بغير امره وكذا بامره لان امره بكفالته لا يثبت له ولاية عليه وصار كالكفالة ببدن الشاهدين و استدل للمذهب بما اخرجه من قوله صلي الله عليه وسلم الزعيم غارم باعتبار عمومه وقوله بنوعيه اي نوعي عقد الكفالة واعترض بانه مخصص بالزعيم في المال من نفس الحديث حيث قال غارم والكفيل بالنفس لا غرم عليه للمال -اجيب بان الغرم لا يختص بالمال بل الغرم اداء ما يلزمه مما يضره والغرام اللازم ذكره في المجمل والكفيل بالنفس يلزمه الاحضار وقد تثبت بالقياس علي كفالة المال وهو ما اشار اليه المصنف بقوله والحاجة اليه ماسة وقد امكن تحقيق معني الكفالة وحاصله الحاقه بجامع عموم الحاجة اليها احياء للحقوق مع الايجاب والقبول والشراءط وما طرا من انتفاء الشرط بانتفاء القدرة علي تسليمه ممنوع لان الظاهر انه ينقاد اذا كان بامره وان كان بلا امره يمكنه احضاره بالاستعانة باعوان الحاكم وابطل بعضهم قوله لا يقدر علي نفس المكفول بانه مبني علي عدم جواز الكفالة فلا يصح دليلا ولا يخفي ان ليس ان المراد بالقدرة المنفية القدرة الشرعية ليكون مبنيا علي عدم جواز الكفالة فيلزم الدور بقليل تامل وروي انه صلي الله عليه وسلم كفل رجلا في تهمة وكان بين-	4283	-2008034956363109394	1150	2268.0	937	1159	99.22346496582031	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3615	true	8712445231927118716	214	300	1153	1609	1609	300	علي وعمر رضي الله عنهما خصومة فكفلت ام كلثوم بنفس علي رضي الله عنه واعترض بالمناقضة في الحدود والقصاص فان الكفالة بالنفس فيهما لا تصح وان كان تسليم النفس واجبا كتسليمها للجواب والجواب منع عدم صحتها مطلقا بل المنصوص في الاصل صحة الكفالة بنفس من عليه حد القذف والسرقة والقصاص في النفس وما دون النفس ووجهه انها من حقوق العباد من وجه في بعضها ومن كل وجه في بعضها واما حد الزنا والشرب فعدم صحة الكفال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة للزوم التنافي فان الحد يحتال في درءه وصحة الكفالة للاستيثاق-	3615	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4284	false	-4513797467372621446	0	129	0	682	1574	300	علي وعمر رضي الله عنهما خصومة فكفلت ام كلثوم بنفس علي رضي الله عنه واعترض بالمناقضة في الحدود والقصاص فان الكفالة بالنفس فيهما لا تصح وان كان تسليم النفس واجبا كتسليمها للجواب والجواب منع عدم صحتها مطلقا بل المنصوص في الاصل صحة الكفالة بنفس من عليه حد القذف والسرقة والقصاص في النفس وما دون النفس ووجهه انها من حقوق العباد من وجه في بعضها ومن كل وجه في بعضها واما حد الزنا والشرب فعدم صحة span classmatnقال وتنعقد اذا قال تكفلت بنفس فلان او برقبته او بروحه او بجسده او براسه وكذا ببدنه وبوجهه لان هذه الالفاظ يعبر بها عن البدن اما حقيقة او عرفا علي ما مر في الطلاق كذا اذا قال spanspan classmatnhr span فتح القدير الكفالة للزوم التنافي فان الحد يحتال في درءه وصحة الكفالة للاستيثاق	4284	-2008034956363109394	450	892.0	365	682	65.98240661621094	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3616	true	-2162306317990238499	0	171	0	893	1483	300	والاحتيال لاستيفاءه فقام المانع فيهما واما الجبر علي اعطاء الكفيل فيها ففي الحدود لا يجبر بالاجماع وفي القصاص كذلك عند ابي حنيفة خلافا لهما واما عدم صحة الكفالة بنفس الشاهد ليءدي فلان الكفالة لا تفيد لان الشاهد عند مطالبة الطالب له بالاداء اما ان يجيب ويحضر او لا ففي الاول لا حاجة الي الكفالة وفي الثاني يلزم فسقه فلا تقبل شهادته لو احضره الكفيل بخلاف ما نحن فيه قوله وتنعقد اذا قال تكفلت الخ شروع في ذكر الالفاظ التي تثبت بها الكفالة وهي صريح وكناية فالصريح تكفلت وضمنت وزعيم وقبيل وحميل وعلي والي ولك عندي هذا الرجل وعلي ان اوفيك به او علي ان القاك به او دعه الي وحميل بالحاء المهملة بمعني كفيل به يقال حمل به حمالة بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع وروي في الفاءق الحميل ضامن واما القبيل فهو ايضا بمعني الكفيل ويقال قبل به قبالة بفتحها في الماضي وضمها وكسرها في المضارع وهذه الالفاظ توجب لزوم موجب الكفالة اذا اضيفت الي جملة البدن او ما يعبر به عن الجملة حقيقة في اللغة والعرف وما لا	3616	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4284	false	-4513797467372621446	129	300	682	1574	1574	300	والاحتيال لاستيفاءه فقام المانع فيهما واما الجبر علي اعطاء الكفيل فيها ففي الحدود لا يجبر بالاجماع وفي القصاص كذلك عند ابي حنيفة خلافا لهما واما عدم صحة الكفالة بنفس الشاهد ليءدي فلان الكفالة لا تفيد لان الشاهد عند مطالبة الطالب له بالاداء اما ان يجيب ويحضر او لا ففي الاول لا حاجة الي الكفالة وفي الثاني يلزم فسقه فلا تقبل شهادته لو احضره الكفيل بخلاف ما نحن فيه قوله وتنعقد اذا قال تكفلت الخ شروع في ذكر الالفاظ التي تثبت بها الكفالة وهي صريح وكناية فالصريح تكفلت وضمنت وزعيم وقبيل وحميل وعلي والي ولك عندي هذا الرحل وعلي ان اوفيك به او علي ان القاك به او دعه الي وحميل بالحاء المهملة بمعني كفيل به يقال حمل به حمالة بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع وروي في الفاءق الحميل ضامن واما القبيل فهو ايضا بمعني الكفيل ويقال قبل به قبالة بفتحها في الماضي وضمها وكسرها في المضارع وهذه الالفاظ توجب لزوم موجب الكفالة اذا اضيفت الي جملة البدن او ما يعبر به عن الجملة حقيقة في اللغة والعرف وما لا-	4284	-2008034956363109394	891	1776.0	721	893	99.77603912353516	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3616	true	-2162306317990238499	171	300	893	1483	1483	300	فلا علي وزان الطلاق علي ما مر مثل كفلت او انا حميل او زعيم بنفسه او رقبته او روحه او جسده او راسه او بدنه او وجهه لان هذه يعبر بها حقيقة كالنفس والجسد والبدن وعرفا ولغة ومجازا كهو راس وتحرير رقبة وتقدم في الطلاق ولم يذكر محمد رحمه الله ما اذا كفل بعينه قال البلخي رحمه الله لا يصح كما في الطلاق الا ان ينوي به البدن والذي يجب ان يصح في الكفالة والطلاق اذ العين مما يعبر به عن الكل يقال عين القوم وهو عين في الناس ولعله لم يكن معروفا في زمانهم اما في زماننا فلا شك في ذلك بخلاف ما لو قال بيده او رجله ويتاتي في دمه ما تقدم في الطلاق وكذا اذا اضاف الي جزء شاءع منه ككفلت بنصفه او -ثلثه او بجزء-	3616	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4285	false	-4200248294403202243	0	123	0	574	1455	300	فلا علي وزان الطلاق علي ما مر مثل كفلت او انا حميل او زعيم بنفسه او رقبته او روحه او جسده او راسه او بدنه او وجهه لان هذه يعبر بها حقيقة كالنفس والجسد والبدن وعرفا ولغة ومجازا كهو راس وتحرير رقبة وتقدم في الطلاق ولم يذكر محمد رحمه الله ما اذا كفل بعينه قال البلخي رحمه الله لا يصح كما في الطلاق الا ان ينوي به البدن والذي يجب ان يصح في الكفالة والطلاق اذ العين مما يعبر به عن الكل يقال عين القوم وهو عين في الناس ولعله لم يكن معروفا في زمانهم اما في زماننا فلا شك في ذلك بخلاف ما لو قال بيده او رجله ويتاتي في دمه ما تقدم في الطلاق وكذا span classmatn------------------بنصفه او بثلثه او بجزء	4285	-2008034956363109394	558	1082.5	437	592	94.25675964355469	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3617	true	8003235957774286867	0	169	0	835	1481	300	منه لان النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزا ف----ذكر بعضها شاءعا كذكر كلها ووجه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ضمنت ب-انه تصريح بموجبه لان موجب الكفالة لزوم الضمان في المال في اكثر الصور وعلي صيغة --التزام والي----------- في معن-----------------اه قال صلي- الله عليه وسل---م -من ترك ---------------------كلا اي يتيما فالي لان العطف يقتضي المغايرة وقوله---------------------------- وقد روينا فيه اقتصر في بعض النسخ وفي بعضها الحديث يريد قوله صلي الله عليه وسلم الزعيم غارم في الصحيحين عن ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فالينا واخرجه ابو داود والنساءي وابن ماجه عن المقداد بن معد يكرب قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من ترك كلا فالي ومن ترك مالا فلورتثه وانا وارث من لا وارث له اعقل عنه وارثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه ورواه ابن حبان في صحيحه وفي لفظ لابي داود وانا اولي بكل مءمن من نفسه فمن ترك دينا او ضيعة فالي بخلاف ما لوقال انا ضامن لمعرفته لا تثبت به الكفالة لانه التزم المعرفة دون المطالبة	3617	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4285	false	-4200248294403202243	123	235	574	1125	1455	300	منه لان النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزا فكان ذكر بعضها شاءعا كذكر كلها بخلاف ما اذا قال تكفلت بيد فلان او برجله لانه لا يعبر بهما عن البدن حتي لا تصح اضافة الطلاق اليهما وفيما تقدم تصح وكذا اذا قال ضمنته لانه تصريح بموجبه او قال هو علي لانه-------------------------------------- صيغة الالتزام او قال الي لانه في معني علي في هذا المقام قال عليه ال---صلاة والسلام ومن ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا او عيالا فالي وكذا اذا قال انا زعيم به او قبيل به لان الزعامة هي الكفالة وقد روينا في----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه والقبيل هو الكفيل ولهذا سمي الصك قبالة بخلاف ما اذا قال -----------------------------------------------------------------------------------------------انا ضامن لمعرفته ل-------------------انه التزم المعرفة دون المطالبة	4285	-2008034956363109394	226	269.0	177	1046	21.60611915588379	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3617	true	8003235957774286867	5	300	25	1481	1481	300	حق الكفالة لا تتجزا فذكر بعضها شاءعا كذكر كلها ووجه ضمنت بانه تصريح بموجبه لان موجب الكفالة لزوم الضمان في المال في اكثر الصور وعلي صيغة التزام والي في معناه قال صلي الله عليه وسلم من ترك كلا اي يتيما فالي لان العطف يقتضي المغايرة وقوله وقد روينا فيه اقتصر في بعض النسخ وفي بعضها الحديث يريد قوله صلي الله عليه وسلم الزعيم غارم في الصحيحين عن ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فالينا واخرجه ابو داود والنساءي وابن ماجه عن المقداد بن معد يكرب قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من ترك كلا فالي ومن ترك مالا فلورتثه وانا وارث من لا وارث له اعقل عنه وارثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه ورواه ابن حبان في صحيحه وفي لفظ لابي داود وانا اولي بكل مءمن من نفسه فمن ترك دينا او ضيعة فالي بخلاف ما لو-قال انا ضامن لمعرفته لا تثبت به الكفالة لانه التزم المعرفة دون المطالبة وكذا بمعرفته وكذا انا ضامن لك علي ان اوقفك عليه او علي ان ادلك عليه او علي منزله ولو قال انا ضامن لتعريفه او علي تعريفه ففيه اختلاف المشايخ والوجه ان يلزمه لانه مصدر متعد الي اثنين فقد التزم ان يعرفه الغريم بخلاف معرفته فانه لا يقتضي الا معرفة الكفيل للمطلوب وعن نصير قال سال ابن محمد بن الحسن ابا سليماني الجوزجاني عن رجل قال لاخر انا ضامن لمعرفة فلان قال ابو سليمان اما في قول ابي حنيفة وابيك لا يلزمه شء واما ابو يوسف قال هذا علي معاملة الناس وعرفهم قال الفقيه ابو الليث في النوازل هذا القول عن ابي يوسف غير مشهور والظاهر ما عن ابي حنيفة ومحمد وفي خزانة الواقعات وبه يفتي اي بظاهر الرواية لكن نص في المنتقي ان في قول ابي يوسف فيمن قال انا ضامن-	3617	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4286	false	6992470258117453366	0	296	0	1457	1477	300	حق الكفالة لا تتجزا فذكر بعضها شاءعا كذكر كلها ووجه ضمنت بانه تصريح بموجبه لان موجب الكفالة لزوم الضمان في المال في اكثر الصور وعلي صيغة التزام والي في معناه قال صلي الله عليه وسلم من ترك كلا اي يتيما فالي لان العطف يقتضي المغايرة وقوله وقد روينا فيه اقتصر في بعض النسخ وفي بعضها الحديث يريد قوله صلي الله عليه وسلم الزعيم غارم في الصحيحين عن ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فالينا واخرجه ابو داود والنساءي وابن ماجه عن المقداد بن معد يكرب قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من ترك كلا فالي ومن ترك مالا فلورثته وانا وارث من لا وارث له اعقل عنه وارثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه ورواه ابن حبان في صحيحه وفي لفظ لابي داود وانا اولي بكل مءمن من نفسه فمن ترك دينا او ضيعة فالي بخلاف ما لو قال انا ضامن لمعرفته لا تثبت به الكفالة لانه التزم المعرفة دون المطالبة وكذا بمعرفته وكذا انا ضامن لك علي ان اوقفك عليه او علي ان ادلك عليه او علي منزله ولو قال انا ضامن لتعريفه او علي تعريفه ففيه اختلاف المشايخ والوجه ان يلزمه لانه مصدر متعد الي اثنين فقد التزم ان يعرفه الغريم بخلاف معرفته فانه لا يقتضي الا معرفة الكفيل للمطلوب وعن نصير قال سال ابن محمد بن الحسن ابا سليمان- الجوزجاني عن رجل قال لاخر انا ضامن لمعرفة فلان قال ابو سليمان اما في قول ابي حنيفة وابيك لا يلزمه شء واما ابو يوسف قال هذا علي معاملة الناس وعرفهم قال الفقيه ابو الليث في النوازل هذا القول عن ابي يوسف غير مشهور والظاهر ما عن ابي حنيفة ومحمد وفي خزانة الواقعات وبه يفتي اي بظاهر الرواية لكن نص في المنتقي ان في قول ابي يوسف فيمن قال انا ضامن	4286	-2008034956363109394	1453	2889.0	1159	1458	99.65706634521484	291	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3618	true	4287087512631777979	76	103	363	499	1518	300	قوله فان شرط في الكفالة اي بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه او يوم لزمه احضاره في---------------------------------------------ه والا حبسه الحاكم لامتناعه عن ايفاء حق مستحق عليه	3618	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4285	false	-4200248294403202243	235	268	1125	1295	1455	300	قال -فان شرط في الكفالة--- بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه------- لزمه احضاره اذا طالبه في ذلك الوقت وفاء بما التزمه فان احضره والا حبسه الحاكم لامتناعه عن ايفاء حق مستحق عليه	4285	-2008034956363109394	121	208.5	98	181	66.850830078125	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3618	true	4287087512631777979	4	239	21	1206	1518	300	وعلي هذا معاملة الناس وفي فتاوي النسفي لو قال الدين الذي لك علي فلان انا ادفعه اليك او اسلمه اليك او اقبضه لا يكون كفالة ما-لم يتكلم بما يدل علي الالتزام وفي الخلاصة عن متفرقات خاله قيده بما اذا قاله منجزا فلو معلقا يكون كفالة نحو ان يقول ان لم يءد فانا اءدي نظيره في النذر لو قال انا احج لا يلزمه شء ولو قال ان دخلت الدار فانا احج يلزمه الحج قوله فان شرط في الكفالة اي بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه او يوم لزمه احضاره فيه والا حبسه الحاكم لامتناعه عن ايفاء حق مستحق عليه وهذا اذا لم يظهر عجزه عن احضاره ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه فان ظهر لا يحبسه اذ لا فاءدة في حبسه كما اذا مات المكفول به فان الكفالة تبطل فان غاب وعلم مكانه لا يطالب الكفيل للحال ويءجل الي مدة يمكنه الاحضار فيها فان لم يحضره ظهرت مماطلة الكفيل فيحبس الي ان يظهر للقاضي تعذر الاحضار عليه بدلالة الحال او بشهود بذلك فيخرج من الحبس وينظر الي وقت القدرة كالاعسار بالدين واذا اخرج لا يحول بينه وبين المكفول له فيلازمه ولا يمنعه من اشغاله ولو لم يكن يعلم مكانه سقطت مطالبة الكفيل فلو قال الطالب تعرف مكانه وقال الكفيل لا اعرف فان كانت له خرجة معروفة يخرج اليها الي موضع معلوم للتجارة فالقول للطالب ويءمر الكفيل بالذهاب اليه لان الظاهر شاهد له وان لم يكن ذلك فالقول للكفيل لانه متمسك بالاصل وهو الجهل ومنكر لزوم المطالبة وقيل لا يلتفت الي	3618	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4287	false	34183947029532338	0	300	0	1536	1536	300	وعلي هذا معاملة الناس وفي فتاوي النسفي لو قال الدين الذي لك علي فلان انا ادفعه اليك او اسلمه اليك او اقبضه لا يكون كفالة ما لم يتكلم بما يدل علي الالتزام وفي الخلاصة عن متفرقات خاله قيده بما اذا قاله منجزا فلو معلقا يكون كفالة نحو ان يقول ان لم يءد فانا اءدي نظيره في النذر لو قال انا احج لا يلزمه شء ولو قال ان دخلت الدار فانا احج يلزمه الحج قوله فان شرط في الكفالة اي بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه او يوم لزمه احضاره فيه والا حبسه الحاكم لامتناعه عن ايفاء ------حق عليه وهذا اذا لم يظهر عجزه عن span classmatnولو غاب المكفول بنفسه امهله الحاكم مدة ذهابه ومجيءه فان مضت ولم يحضره يحبسه لتحقق امتناعه عن ايفاء الحق قال وكذا اذا ارتد والعياذ بالله ولحق بدار الحرب وهذا لانه عاجز في المدة فينظر كالذي اعسر ولو سلمه قبل ذلك برء لان الاجل حقه فيملك اسقاطه كما في الدين المءجل قال واذا احضره وسلمه في مكان يقدر المكفول له spanspan classmatnhr span فتح القدير احضاره فيه فان ظهر لا يحبسه اذ لا فاءدة في حبسه كما اذا مات المكفول به فان الكفالة تبطل فان غاب وعلم مكانه لا يطالب الكفيل للحال ويءجل الي مدة يمكنه الاحضار فيها فان لم يحضره ظهرت مماطلة الكفيل فيحبس الي ان يظهر للقاضي تعذر الاحضار عليه بدلالة الحال او بشهود بذلك فيخرج من الحبس وينظر الي وقت القدرة كالاعسار بالدين واذا اخرج لا يحول بينه وبين المكفول له فيلازمه ولا يمنعه من اشغاله ولو لم يكن يعلم مكانه سقطت مطالبة الكفيل فلو قال الطالب تعرف مكانه وقال الكفيل لا اعرف فان كانت له خرجة معروفة يخرج اليها الي موضع معلوم للتجارة فالقول للطالب ويءمر الكفيل بالذهاب اليه لان الظاهر شاهد له وان لم يكن ذلك فالقول للكفيل لانه متمسك بالاصل وهو الجهل ومنكر لزوم المطالبة وقيل لا يلتفت الي-	4287	-2008034956363109394	1171	2325.0	939	1543	75.89112091064453	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3618	true	4287087512631777979	239	300	1206	1518	1518	300	قول الكفيل ويحبس حتي يظهر عجزه لان المطالبة كانت متوجهة عليه بالضمان فلا يصدق في دعوي ما يسقطها فان اقام الطالب بينة انه في موضع كذا يءمر الكفيل بالذهاب اليه وفي بعض النسخ قوله وكذا اذا ارتد ولحق بدار الحرب يعني يمهله الحاكم مدة ذهابه الي دار الحرب ان كان بيننا وبينهم موادعة فان لم يكن لا يءاخذ الكفيل للعجز عنه-	3618	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4288	false	-6359770840032991127	0	61	0	313	1552	300	قول الكفيل ويحبس حتي يظهر عجزه لان المطالبة كانت متوجهة عليه بالضمان فلا يصدق في دعوي ما يسقطها فان اقام الطالب بينة انه في موضع كذا يءمر الكفيل بالذهاب اليه وفي بعض النسخ قوله وكذا اذا ارتد ولحق بدار الحرب يعني يمهله الحاكم مدة ذهابه الي دار الحرب ان كان بيننا وبينهم موادعة فان لم يكن لا يءاخذ الكفيل للعجز عنه	4288	-2008034956363109394	312	619.0	252	313	99.68051147460938	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3619	true	7142120241791858593	55	124	305	652	1566	300	علي ان يخاصمه مثل ان يكون في مصر من الامصار برء الكفيل من الكفالة سواء قبله الطالب او لا كالمديون اذا جاء بالدين فوضعه بين يدي الطالب وهذا لانه ما التزم التسليم بالكفالة الا مرة وقد حصلت ثم الشرط عندهما ان يكون ذلك المصر وهو المصر الذي كفل فيه وعن ابي حنيفة ليس ذلك بشرط وهي المسءلة الاخيرة من مساءل التسليم ووضعها هنا انسب وجه قوله انه يثبت بذلك	3619	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4288	false	-6359770840032991127	231	300	1206	1552	1552	300	علي ان يخاصمه مثل ان يكون في مصر من الامصار برء الكفيل من الكفالة سواء قبله الطالب او لا كالمديون اذا جاء بالدين فوضعه بين يدي الطالب وهذا لانه ما التزم التسليم بالكفالة الا مرة وقد حصلت ثم الشرط عندهما ان يكون ذلك المصر وهو المصر الذي كفل فيه وعن ابي حنيفة ليس ذلك بشرط وهي المسالة الاخيرة من مساءل التسليم ووضعها هنا انسب وجه قوله انه يثبت بذلك-	4288	-2008034956363109394	345	684.0	277	347	99.42362976074219	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3619	true	7142120241791858593	0	90	0	483	1566	300	واللحاق وان كان موتا فهو حكمي في ماله ليعطي الاقرب اليه اما حقوق العباد فثابتة علي حالها ولم يفصل في المذهب بين المسافة البعيدة والقريبة للشافعية فيما اذا كانت مسافة القصر وجهان احدهما لا يسقط الطلب كما هو فيما دونها والثاني يسقط الحاقا بالغيبة المنقطعة قوله واذا احضره وسلمه اليه في مكان يقدر المكفول له علي ----------ان يخاصم----ه مثل ان يكون في مصر من الامصار برء الكفيل من الكفالة سواء قبله الطالب او لا كالمديون اذا جاء بالدين فوضعه بين يدي الطالب وهذا لانه ما التزم التسليم بالكفالة الا مرة	3619	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4288	false	-6359770840032991127	61	143	313	757	1552	300	واللحاق وان كان موتا فهو حكمي في ماله ليعطي الاقرب اليه اما حقوق العباد فثابتة علي حالها ولم يفصل في المذهب بين المسافة البعيدة والقريبة للشافعية فيما اذا كانت مسافة القصر وجهان احدهما لا يسقط الطلب كما هو فيما دونها والثاني يسقط الحاقا بالغيبة المنقطعة قوله -اذا احضره وسلمه اليه في مكان يقدر المكفول له span classmatnان يخاصمه فيه مثل ان يكون في مص-----------ر برء الكفيل من الكفالة لانه اتي بما التزمه وحصل المقصود به-------------------------------- وهذا لانه ما التزم التسليم--------- الا مرة	4288	-2008034956363109394	395	711.5	319	497	79.47686004638672	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3619	true	7142120241791858593	124	300	652	1566	1566	300	قدرة المخاصمة في الجملة وهما يقولان المقصود من التكفيل بنفسه تحصيله في وقت يقدر فيه علي مخاصمته وهذا لا يكون ظاهرا الا في مصره لان شهوده ظاهر فيه لا في غيره من الامصار ولا يفيد التكفيل فاءدته المقصودة به وقولهما اوجه وفي الفتاوي القاضي اذا اخذ كفيلا من المدعي عليه بنفسه فان الكفيل اذا سلمه الي القاضي او الي رسوله برء وان سلم الي المدعي لا وهذا اذا لم يضف الكفالة الي المدعي فان اضاف بان قال اكفل للمدعي فالجواب علي العكس اما ان عين مجلس القاضي او المسجد الجامع فالمذهب انه اذا سلمه في السوق برء لان المقصود من الكفالة يحصل بذلك وهو قدرة المخاصمة وحين اختلف الزمان راي المشايخ انه لا يبراب-ذلك لان البراءة كانت باعتبار انه يقدر علي ايصاله الي حضرة القاضي بمعاونة الناس وعبار الطريق الان لا يقدرون او لا يفعلون ان قدروا فكان التقييد مفيدا وقد روي عن ابي يوسف نصا وقال لان الناس لا يعينونه للاحضار قيل ويجب ان يفتي بهذا ولو شرط تسلميه عند الامير فسلمه عند القاضي او عزل ذلك القاضي وولي غيره فدفعه عند الثاني جاز ذكره-	3619	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4289	false	-6496884823692148179	0	177	0	916	1564	300	قدرة المخاصمة في الجملة وهما يقولان المقصود من التكفيل بنفسه تحصيله في وقت يقدر فيه علي مخاصمته وهذا لا يكون ظاهرا الا في مصره لان شهوده ظاهر فيه لا في غيره من الامصار ولا يفيد التكفيل فاءدته المقصودة به وقولهما اوجه وفي الفتاوي القاضي اذا اخذ كفيلا من المدعي عليه بنفسه فان الكفيل اذا سلمه الي القاضي او الي رسوله برء وان سلم الي المدعي لا وهذا اذا لم يضف الكفالة الي المدعي فان اضاف بان قال اكفل للمدعي فالجواب علي العكس اما ان عين مجلس القاضي او المسجد الجامع فالمذهب انه اذا سلمه في السوق برء لان المقصود من الكفالة يحصل بذلك وهو قدرة المخاصمة وحين اختلف الزمان راي المشايخ انه لا يبرا بذلك لان البراءة كانت باعتبار انه يقدر علي ايصاله الي حضرة القاضي بمعاونة الناس وعبار الطريق الان لا يقدرون او لا يفعلون ان قدروا فكان التقييد مفيدا وقد روي عن ابي يوسف نصا وقال لان الناس لا يعينونه للاحضار قيل ويجب ان يفتي بهذا ولو شرط تسليمه عند الامير فسلمه عند القاضي او عزل ذلك القاضي وولي غيره فدفعه عند الثاني جاز ذكره	4289	-2008034956363109394	911	1812.0	736	916	99.45414733886719	173	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3620	true	-2970713981857386431	186	258	913	1289	1504	300	قوله واذا مات المكفول به برء الكفيل بالنفس من الكفالة لانه عجز عن احضاره ولانه سقط الحضور عن الاصيل فيسقط الاحضار عن الكفيل وكذا اذا مات الكفيل يعني يبرا لانه لم يبق قادرا علي تسليم المكفول بنفسه وماله لا يصلح لايفاء هذا الواجب الذي هو احضار النفس بخلاف الكفيل بالمال اذا مات فانه يطالب باداء ما كفل به لان ماله يصلح للوفاء بذلك فيطالب به الوصي---------------- فان لم يكن فالوارث- لقيامه مقام	3620	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4289	false	-6496884823692148179	205	263	1057	1367	1564	300	قال- واذا مات المكفول به برء الكفيل بالنفس من الكفالة لانه عجز عن احضاره ولانه سقط الحضور عن الاصيل فيسقط الاحضار عن الكفيل وكذا اذا مات الكفيل ل----------انه لم يبق قادرا علي تسليم المكفول بنفسه وماله لا يصلح لايفاء هذا الواجب-------------------- بخلاف الكفيل بالمال ولو مات المكفول له فل---------------------------------------------------لوصي ان يطالب الكفيل فان لم يكن ف-لوارثه لقيامه مقام	4289	-2008034956363109394	277	474.5	223	393	70.48345947265625	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3620	true	-2970713981857386431	42	300	211	1504	1504	300	ثم يعيده الي السجن ومفهوم قوله وقد حبسه غير الطالب يدل عليه وفي العيون لو ضمن بنفس رجل وحبس المطلوب في السجن فاتي به الذي ضمنه الي مجلس القاضي فدفعه اليه قال محمد لا يبرا لانه في السجن ولو ضمنه وهو في السجن يبرا ولو خلي عن الحبس ثم حبس ثانيا فدفعه اليه وهو في الحبس ان كان الحبس الثاني من امور التجارة ونحوها صح الدفع وان كان في امر من امور السلطان لا يبرا ولو حبس الطالب المطلوب ثم اخذ الطالب الكفيل فقال ادفعه الي فدفعه وهو في الحبس قال محمد برء بتسليمه اليه وهو في حبسه ومفهوم هذا القيد في قول المصنف وقد حبسه غير الطالب ولو قال المطلوب في السجن دفعت نفسي اليك عن كفالته كان جاءزا ايضا وبرء الكفيل وفي الواقعات رجل كفل بنفس رجل وهو محبوس فلم يقدر ان ياتي به الكفيل لا يحبس الكفيل لانه عجز عن احضاره قوله واذا مات المكفول به برء الكفيل بالنفس من الكفالة لانه عجز عن احضاره ولانه سقط الحضور عن الاصيل فيسقط الاحضار عن الكفيل وكذا اذا مات الكفيل يعني يبرا لانه لم يبق قادرا علي تسليم المكفول بنفسه وماله لا يصلح لايفاء هذا الواجب الذي هو احضار النفس بخلاف الكفيل بالمال اذا مات فانه يطالب باداء ما كفل به لان ماله يصلح للوفاء بذلك فيطالب به الوصي فان لم يكن فالوارث لقيامه مقام الميت وترجع ورثة الكفيل علي الاصيل اعني المكفول عنه ان كانت الكفالة بامره كما في الحياة ولو كان الدين مءجلا ومات الكفيل قبل الاجل يءخذ من تركته حالا ولا ترجع ورثته علي المكفول عنه الا بعد حلول الاجل لان الاجل باق في-	3620	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4290	false	8943265305013627858	0	258	0	1294	1509	300	ثم يعيده الي السجن ومفهوم قوله وقد حبسه غير الطالب يدل عليه وفي العيون لو ضمن بنفس رجل وحبس المطلوب في السجن فاتي به الذي ضمنه الي مجلس القاضي فدفعه اليه قال محمد لا يبرا لانه في السجن ولو ضمنه وهو في السجن يبرا ولو خلي عن الحبس ثم حبس ثانيا فدفعه اليه وهو في الحبس ان كان الحبس الثاني من امور التجارة ونحوها صح الدفع وان كان في امر من امور السلطان لا يبرا ولو حبس الطالب المطلوب ثم اخذ الطالب الكفيل فقال ادفعه الي فدفعه وهو في الحبس قال محمد برء بتسليمه اليه وهو في حبسه ومفهوم هذا القيد في قول المصنف وقد حبسه غير الطالب ولو قال المطلوب في السجن دفعت نفسي اليك عن كفالته كان جاءزا ايضا وبرء الكفيل وفي الواقعات رجل كفل بنفس رجل وهو محبوس فلم يقدر ان ياتي به الكفيل لا يحبس الكفيل لانه عجز عن احضاره قوله واذا مات المكفول به برء الكفيل بالنفس من الكفالة لانه عجز عن احضاره ولانه سقط الحضور عن الاصيل فيسقط الاحضار عن الكفيل وكذا اذا مات الكفيل يعني يبرا لانه لم يبق قادرا علي تسليم المكفول بنفسه وماله لا يصلح لايفاء هذا الواجب الذي هو احضار النفس بخلاف الكفيل بالمال اذا مات فانه يطالب باداء ما كفل به لان ماله يصلح للوفاء بذلك فيطالب به الوصي فان لم يكن فالوارث لقيامه مقام الميت وترجع ورثة الكفيل علي الاصيل اعني المكفول عنه ان كانت الكفالة بامره كما في الحياة ولو كان الدين مءجلا ومات الكفيل قبل الاجل يءخذ من تركته حالا ولا ترجع ورثته علي المكفول عنه الا بعد حلول الاجل لان الاجل باق في	4290	-2008034956363109394	1293	2581.0	1036	1294	99.92272186279297	257	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3621	true	-5318748211615888448	0	51	0	261	1545	300	حق المكفول عنه لبقاء حاجته اليه وعن زفر لا يحل بموت الكفيل لانه مءجل علي الكفيل ايضا اما لو مات المكفول له فلا تسقط الكفالة بالنفس كما لا تسقط بالمال لان الكفيل موجود علي قدرته والوصي او الوارث يقوم مقام الميت في المطالبة فيطالبه بذلك قوله ومن كفل بنفس اخر ولم	3621	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4290	false	8943265305013627858	258	300	1294	1509	1509	300	حق المكفول عنه لبقاء حاجته اليه وعن زفر لا يحل بموت الكفيل لانه مءجل علي الكفيل ايضا اما لو مات المكفول له فلا تسقط الكفالة بالنفس كما لا تسقط بالمال لان الكفيل موجود علي span classmatn-------------------الميت قال-------------------------- ومن كفل بنفس اخر ولم-	4290	-2008034956363109394	198	352.5	158	261	75.86206817626953	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3621	true	-5318748211615888448	34	261	171	1343	1545	300	قدرته والوصي او الوارث يقوم مقام الميت في المطالبة فيطالبه بذلك قوله ومن كفل بنفس اخر ولم يقل اذا دفعته اليك فانا برء فدفعه اليه فهو برء لانه اي دفع المطلوب هو موجب التصرف يعني الكفالة فلا يحتاج في ثبوته الي التنصيص عليه كالملك موجب البيع فيثبت عنده من غير ان يشترط والتحقيق ان موجب الكفالة وجوب الدفع عند المطالبة وجوازه عند عدمها والبراءة موجب الدفع فكانت حكم متعلق موجب الكفالة فاذا وجد وجدت وقد وجد اذ قد فرض الدفع فتثبت من غير حاجة الي اشتراطها وقوله كما في قضاء الدين يعني اذا سلم المديون الدين للداءن ولا مانع من القبض برء وان لم يقبضه كالغاصب اذا رد المغصوب علي المالك يبرا مع انه جان فهاهنا اولي والباءع اذا سلم المبيع الي المشتري قال الفقيه ابو الليث انما ذكر هذا لدفع توهم انه يلزم الكفيل تسليمه مرة بعد مرة الي ان يستوفي حقه لان الكفالة ما اريدت الا للتوثق لاستيفاء الحق فما لم يستوفه يجب عليه تسليمه الي ان يستوفيه فازال هذا الوهم ببيان ان عقد الكفالة يوجب التسليم مرة لا بقيد التكرار قوله ولو سلم المكفول به نفسه من كفالته اي من كفالة الكفيل وذلك بان يقول سلمت نفسي او دفعت نفسي اليك من كفالة فلان صح عن كفالته فيبرا الكفيل بذلك قال شمس الاءمة لا نعلم فيه خلافا قال المصنف لانه اي المكفول مطالب بالخصومة وفي بعض النسخ مطالب بالحضور يعني اذا طالب الكفيل فكان	3621	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4291	false	-3170672224859314416	46	273	249	1420	1554	300	قدرته والوصي او الوارث يقوم مقام الميت في المطالبة فيطالبه بذلك قوله ومن كفل بنفس اخر ولم يقل اذا دفعته اليك -انا برء فدفعه اليه فهو برء لانه اي دفع المطلوب هو موجب التصرف يعني الكفالة فلا يحتاج في ثبوته الي التنصيص عليه كالملك موجب البيع فيثبت عنده من غير ان يشترط والتحقيق ان موجب الكفالة وجوب الدفع عند المطالبة وجوازه عند عدمها والبراءة موجب الدفع فكانت حكم متعلق موجب الكفالة فاذا وجد وجدت وقد وجد اذ قد فرض الدفع فتثبت من غير حاجة الي اشتراطها وقوله كما في قضاء الدين يعني اذا سلم المديون الدين للداءن ولا مانع من القبض برء وان لم يقبضه كالغاصب اذا رد المغصوب علي المالك يبرا مع انه جان فهاهنا اولي والباءع اذا سلم المبيع الي المشتري قال الفقيه ابو الليث انما ذكر هذا لدفع توهم انه يلزم الكفيل تسليمه مرة بعد مرة الي ان يستوفي حقه لان الكفالة ما اريدت الا للتوثق لاستيفاء الحق فما لم يستوفه يجب عليه تسليمه الي ان يستوفيه فازال هذا الوهم ببيان ان عقد الكفالة يوجب التسليم مرة لا بقيد التكرار قوله ولو سلم المكفول به نفسه من كفالته اي من كفالة الكفيل وذلك بان يقول سلمت نفسي او دفعت نفسي اليك من كفالة فلان صح عن كفالته فيبرا الكفيل بذلك قال شمس الاءمة لا نعلم فيه خلافا قال المصنف لانه اي المكفول مطالب بالخصومة وفي بعض النسخ مطالب بالحضور يعني اذا طالب الكفيل فكان	4291	-2008034956363109394	1171	2337.0	944	1172	99.9146728515625	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3621	true	-5318748211615888448	261	300	1343	1545	1545	300	بتسليمه نفسه علي هذا الوجه مسقطا ذلك عن نفسه اذا طالبه بمعجل الدين الذي عليه فلا يكون متبرعا كالمحيل اذا قضي الدين بنفسه يصح قبل الطالب او لم يقبله وكذا اذا سلمه رسول الكفيل او وكيله لقيامهما مقامه يعني-	3621	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4292	false	3840604876526190973	64	103	357	560	1580	300	بتسليمه نفسه علي هذا الوجه مسقطا ذلك عن نفسه اذا طالبه بمعجل الدين الذي عليه فلا يكون متبرعا كالمحيل اذا قضي الدين بنفسه يصح قبل الطالب او لم يقبله وكذا اذا سلمه رسول الكفيل او وكيله لقيامهما مقامه يعني	4292	-2008034956363109394	202	399.0	164	203	99.50739288330078	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3622	true	7139005276941349482	0	184	0	911	1539	300	اذا قال سلمت اليك نفسه عن الكفيل بخلاف ما اذا لم يقل ذلك بل سلم نفسه ولم يزد علي ذلك او سلمه الوكيل ولم يقل ما ذكرنا لا يبرا الكفيل ولو سلمه اجنبي لا بامر الكفيل عن الكفيل لا يبرا الكفيل بذلك الا ان يقبله الطالب فيبرا الكفيل حينءذ بخلاف ما لو سكت الطالب فلم يقل شيءا لا يبرا قوله فان تكفل بنفسه علي انه ان لم يواف به الي وقت كذا فهو ضامن لما عليه وهو الف فلم يحضره الي ذلك الوقت فهو ضامن للالف لان الكفالة بالمال في هذا معلقة بشرط عدم الموافاة وهذا تعليق صحيح فاذا وجد الشرط لزمه المال ولا يبرا عن الكفالة بالنفس لان وجوب المال عليه بالكفالة المعلقة لا ينافي الكفالة بنفسه اذ كل منهما للتوثق ولعله يطالبه بحق اخر فهذان مطلبان اما الاول فخالف فيه الشافعي فقال لا تصح هذه الكفالة لانه اي لان تعليق الكفالة تعليق سبب وجوب المال بالخطر فاشبه البيع فكما يجوز تعليق البيع كان يقول اذا دخلت الدار فقد بعتك كذا بماءة فقبل الاخر لا يثبت البيع عند الدخول كذلك هذا ولنا انه اي عقد الكفالة يشبه البيع في الانتهاء من حيث ان -	3622	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4292	false	3840604876526190973	103	274	560	1416	1580	300	اذا قال سلمت اليك نفسه عن الكفيل بخلاف ما اذا لم يقل ذلك بل سلم نفسه ولم يزد علي ذلك او سلمه الوكيل ولم يقل ما ذكرنا لا يبرا الكفيل ولو سلمه اجنبي لا بامر الكفيل عن الكفيل لا يبرا الكفيل بذلك الا ان يقبله الطالب فيبرا الكفيل حينءذ بخلاف ما لو سكت الطالب فلم يقل شيءا لا يبرا قوله فان تكفل بنفسه علي انه ان لم يواف به الي وقت كذا فهو ضامن لما عليه وهو الف فلم يحضره الي ذلك الوقت فهو ضامن للالف لان الكفالة بالمال في هذا معلقة بشرط عدم الموافاة وهذا تعليق صحيح فاذا وجد الشرط لزمه المال ولا يبرا عن الكفالة بالنفس لان وجوب المال عليه بالكفالة المعلقة لا ينافي الكفالة بنفسه اذ كل منهما للتوثق ولعله يطالبه بحق اخر فهذان مطلبان اما الاول فخالف فيه الشافعي فقال لا تصح هذه الكفالة لانه اي لان تعليق الكفالة تعليق سبب وجوب المال بالخطر فاشبه البيع فكما يجوز تعليق البيع كان يقول اذا دخلت الدار فقد بعتك span classmatn-----------------------------------------ولنا انه--------------- يشبه البيع ويشبه النذر من حيث انه	4292	-2008034956363109394	830	1612.5	662	912	91.00877380371094	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3622	true	7139005276941349482	163	300	809	1539	1539	300	فقبل الاخر لا يثبت البيع عند الدخول كذلك هذا ولنا انه اي عقد الكفالة يشبه البيع في الانتهاء من حيث ان الكفيل بالامر يرجع علي المكفول عنه بما ادي فصار كالمعاوضة ويشبه النذر ابتداء من حيث انه تبرع في الابتداء ب-التزام المال فبالنظر الي الشبه الاول فقط لا يصح تعليقه وبالنظر الي الثاني فقط يجوز مطلقا فان النذر يصح تعليقه مطلقا فعملنا بالشبهين فقلنا ان كان التعليق بشرط متعارف بين الناس اي تعارفوا تعليقها به صح عملا بشبه النذر وان كان بغير متعارف كدخول الدار وهبوب الريح ونحوه لا يجوز عملا بشبه البيع والتعليق بعدم الموافاة متعارف ثم ذكر خصوص الكمية في صورة المسءلة وهي الالف اتفاقي في التصوير فان الكفالة لا تتوقف صحتها علي معلومية القدر المكفول به بل لا تضره جهالة المكفول به لو قال كفلت لك بمالك عليه صح ومهما ثبت بالبينة انه عليه-	3622	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4293	false	-4988581625307668781	0	138	0	732	1572	300	فقبل الاخر لا يثبت البيع عند الدخول كذلك هذا ولنا انه اي عقد الكفالة يشبه البيع في الانتهاء من حيث ان الكفيل بالامر يرجع علي المكفول عنه بما ادي فصار كالمعاوضة ويشبه النذر ابتداء من حيث انه تبرع في الابتداء ب التزام المال فبالنظر الي الشبه الاول فقط لا يصح تعليقه وبالنظر الي الثاني فقط يجوز مطلقا فان النذر يصح تعليقه مطلقا فعملنا بالشبهين فقلنا ان كان التعليق بشرط متعارف بين الناس اي تعارفوا تعليقها به صح عملا بشبه النذر وان كان بغير متعارف كدخول الدار وهبوب الريح ونحوه لا يجوز عملا بشبه البيع والتعليق بعدم الموافاة متعارف ثم ذكر خصوص الكمية في صورة المسالة وهي الالف اتفاقي في التصوير فان الكفالة لا تتوقف صحتها علي معلومية القدر المكفول به بل لا تضره جهالة المكفول به لو قال كفلت لك بمالك عليه صح ومهما ثبت بالبينة انه عليه	4293	-2008034956363109394	729	1447.0	593	732	99.59016418457031	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3623	true	9025634734378446423	0	146	0	764	1552	300	لزمه واما الثاني فقد نقل عن الشافعي عدم صحة الكفالتين وهو علي خلاف الصحيح عنه بل الكفالة بالنفس جاءزة فانما لا تصح الكفالة الثانية للتعليق واما ثبوت صحتهما فللمقتضي وهو الكفالة بالنفس اولا ثم الكفالة بالمال ثانيا معلقة وقد وجد الشرط فصحت كفالتان متعددتا الموجب لان موجب تلك تسليم النفس وموجب الاخري تسليم المال وليس اسقاط احدهما مسقطا للاخر لجواز ان يكون له مال اخر يدعي به غير المال الذي كفل به معلقا وليس في اللفظ ما يوجب ان التزام الكفالتين علي البدل الا لو كانت العبارة كفلت بنفسه علي اني ان لم اواف به الي كذا كنت كفيلا بما عليه بدل نفسه ولم يذكر كذلك بل اللفظ علي ثبوت الكفالة بالنفس منجزا بقوله كفلت بنفسه وعلي تعليق كفالة اخري بالمال بعدم الموافاة به وقد وجد الشرط فتثبت الكفالتان ولا يخفي حينءذ انه لو كانت المعلقة بما له عليه بان كفل بنفسه علي انه ان لم	3623	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4293	false	-4988581625307668781	138	284	732	1495	1572	300	لزمه واما الثاني فقد نقل عن الشافعي عدم صحة الكفالتين وهو علي خلاف الصحيح عنه بل الكفالة بالنفس جاءزة فانما لا تصح الكفالة الثانية للتعليق واما ثبوت صحتهما فللمقتضي وهو الكفالة بالنفس اولا ثم الكفالة بالمال ثانيا معلقة وقد وجد الشرط فصحت كفالتان متعددتا الموجب لان موجب تلك تسليم النفس وموجب الاخري تسليم المال وليس اسقاط احدهما مسقطا للاخر لجواز ان يكون له مال اخر يدعي به غير المال الذي كفل به معلقا وليس في اللفظ ما يوجب ان التزام الكفالتين علي البدل الا لو كانت العبارة كفلت بنفسه علي اني ان لم اواف به الي كذا كنت كفيلا بما عليه بدل نفسه ولم يذكر كذلك بل اللفظ علي ثبوت الكفالة بالنفس منجزا بقوله كفلت بنفسه وعلي تعليق كفالة اخري بالمال بعدم الموافاة به وقد وجد الشرط ف-ثبت الكفالتان ولا يخفي حينءذ انه لو كانت المعلقة بما له عليه بان كفل بنفسه علي انه ان لم	4293	-2008034956363109394	763	1521.0	617	764	99.86911010742188	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3623	true	9025634734378446423	146	300	764	1552	1552	300	يواف به الي كذا فهو كفيل بكل مال عليه ينبغي انه اذا ثبت له عليه مال فدفعه ثم اعترف بانه لم يبق له قبله حق ان تبطل الكفالة بالنفس حينءذ ولو تواري المكفول له عند مجء الوقت فلم يجده الكفيل ليدفعه اليه وخاف لزوم المال عليه يرفع امره الي القاضي لينصب وكيلا فيسلمه اليه وعلي هذا لو باع علي ان المشتري بالخيار ثلاثة ايام فتواري حتي كادت تمضي يرفع المشتري الي القاضي لينصب وكيلا عن الغاءب ويرد عليه قال الفقيه ابو الليث هذا خلاف قول اصحابنا وانما روي في بعض الروايات عن ابي يوسف ولو فعله القاضي فهو حسن ذكره في الخلاصة وفيها كفيل بنفس رجل علي انه ان لم يواف به غدا فالمال الذي للطالب علي فلان رجل اخر وهو كذا علي الكفيل جاز عند ابي حنيفة وابي يوسف الاول وهنا ثلاث مساءل احداها ان يكون الطالب والمطلوب واحدا في الكفالتين وانه جاءز استحسانا والثانية ان يكون الطالب مختلفا فيهما فتبطل الكفالة بالمال-	3623	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4294	false	8596798884831726470	14	168	88	877	1525	300	يواف به الي كذا فهو كفيل بكل مال عليه ينبغي انه اذا ثبت له عليه مال فدفعه ثم اعترف بانه لم يبق له قبله حق ان تبطل الكفالة بالنفس حينءذ ولو تواري المكفول له عند مجء الوقت فلم يجده الكفيل ليدفعه اليه وخاف لزوم المال عليه يرفع امره الي القاضي لينصب وكيلا فيسلمه اليه وعلي هذا لو باع علي ان المشتري بالخيار ثلاثة ايام فتواري حتي كادت تمضي يرفع المشتري الي القاضي لينصب وكيلا عن الغاءب ويرد عليه قال الفقيه ابو الليث هذا خلاف قول اصحابنا وانما روي في بعض الروايات عن ابي يوسف ولو فعله القاضي فهو حسن ذكره في الخلاصة وفيها كفيل بنفس رجل علي انه ان لم يواف به غدا فالمال الذي للطالب علي فلان رجل اخر وهو كذا علي الكفيل جاز عند ابي حنيفة وابي يوسف الاول وهنا ثلاث مساءل احداها ان يكون الطالب والمطلوب واحدا في الكفالتين وانه جاءز استحسانا والثانية ان يكون الطالب مختلفا فيهما فتبطل الكفالة بالمال	4294	-2008034956363109394	788	1571.0	635	789	99.87326049804688	153	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3624	true	8783076137452454740	0	132	0	649	1553	300	سواء كان المطلوب واحدا او اثنين وان كان الطالب واحدا والمطلوب اثنين اثنين فهو المختلف فيه ولو كفل بنفسه الي غد فان لم يواف به غدا في المجلس مثلا فعليه المال الذي عليه واشترط الكفيل علي الطالب ان لم تواف غدا لتقبضه مني فانا برء منه فالتقيا بعد الغد فقال الكفيل قد وافيت وقال الطالب قد وافيت ولم تواف انت لم يصدق واحد منهما فلو اقام المطلوب بينة علي الموافاة برء من الكفالتين وكلما كفل علي انه ان لم يواف به فعليه المال فادعي الكفيل انه وافي به لا يصدق ولو كفل بنفسه وقال فان غاب فلم اوافك به فانا ضامن لما عليه فهذا علي ان يوافيه بعد الغيبة قوله ومن كفل بنفس رجل وقال ان لم يواف به غدا فعليه المال فان مات المكفول عنه يعني بعد الغد ضمن المال للمكفول	3624	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4294	false	8596798884831726470	168	300	877	1525	1525	300	سواء كان المطلوب واحدا او اثنين وان كان الطالب واحدا والمطلوب اثنين اثنين فهو المختلف فيه ولو كفل بنفسه الي غد فان لم يواف به غدا في المجلس مثلا فعليه المال الذي عليه واشترط الكفيل علي الطالب ان لم تواف غدا لتقبضه مني فانا برء منه فالتقيا بعد الغد فقال الكفيل قد وافيت وقال الطالب قد وافيت ولم تواف انت لم يصدق واحد منهما فلو اقام المطلوب بينة علي الموافاة برء من الكفالتين وكلما كفل علي انه ان لم يواف به فعليه المال فادعي الكفيل انه وافي به لا يصدق ولو كفل بنفسه وقال فان غاب فلم اوافك به فانا ضامن لما عليه فهذا علي ان يوافيه بعد الغيبة قوله ومن كفل بنفس رجل وقال ان لم يواف به غدا فعليه المال فان مات المكفول عنه يعني بعد الغد ضمن المال للمكفول-	4294	-2008034956363109394	648	1291.0	517	649	99.84591674804688	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3624	true	8783076137452454740	132	300	649	1553	1553	300	له ويرجع علي ورثة المكفول به ان كانت الكفالة باذنه فان قيل ينبغي ان لا يجب المال اذا مات المكفول به لان شرط صحة هذه الكفالة بالمال بقاء الكفالة بالنفس وهي قد زالت بموت المكفول به علي ما عرف وصار كما لو ابرا المكفول له الكفيل عن الكفالة بالنفس قبل الموت اجيب بالفرق بان الابراء وضع لفسخ الكفالة فتفسخ من كل وجه بخلاف الانفساخ بالموت انما هو ضرورة العجز عن التسليم المفيد فيقتصر اذ لا ضرورة الي تعديها الي الكفالة بالمال واما جواب المحبوبي والمبسوط بان تصحيحها بطريق التقديم والتاخير بان يجعل كانه كفل بالمال للحال ثم علق ابراءه بعدم الموافاة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فخروج عن الظاهر احتياطا لايجاب المال لتحقق الشرط وهو عدم الموافاة ولم يذكر في اكثر نسخ الجامع الصغير لفظ الغد ولهذا لم يذكره فخر الاسلام والصدر الشهيد وقاضي-خان فيثبت الفرق بين مسءلة الجامع والقدوري بان هذه مطلقة وتلك مقيدة بالوقت فلذا ذكرها المصنف والوجه ان هذه تفيد فاءدة اخري وهي ان عدم الموافاة اذا كان لعجز الموت لا اثر له ويثبت عنده الضمان وانما كان يتوهم ان-	3624	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4295	false	76177423985297046	0	244	0	1273	1540	300	له ويرجع علي ورثة المكفول به ان كانت الكفالة باذنه فان قيل ينبغي ان لا يجب المال اذا مات المكفول به لان شرط صحة هذه الكفالة بالمال بقاء الكفالة بالنفس وهي قد زالت بموت المكفول به علي ما عرف وصار كما لو ابرا المكفول له الكفيل عن الكفالة بالنفس قبل الوقت اجيب بالفرق بان الابراء وضع لفسخ الكفالة فتفسخ من كل وجه بخلاف الانفساخ بالموت انما هو ضرورة العجز عن التسليم المفيد فيقتصر اذ لا ضرورة الي تعديها الي الكفالة بالمال واما جواب المحبوبي والمبسوط بان تصحيحها بطريق التقديم والتاخير بان يجعل كانه كفل بالمال للحال ثم علق ابراءه بعدم الموافاة span classmatnقال ومن ادعي علي اخر ماءة دينار بينها او لم يبينها حتي تكفل بنفسه رجل علي انه ان لم يواف به غدا فعليه الماءة فلم يواف به غدا فعليه الماءة عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله ان لم يبينها حتي تكفل به رجل ثم ادعي بعد ذلك لم يلتفت الي دعواه لانه علق مالا مطلقا بخطر الا يري انه لم ينسبه الي ما عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير فخروج عن الظاهر احتياطا لايجاب المال لتحقق الشرط وهو عدم الموافاة ولم يذكر في اكثر نسخ الجامع الصغير لفظ الغد ولهذا لم يذكره فخر الاسلام والصدر الشهيد وقاضي خان فيثبت الفرق بين مسالة الجامع والقدوري بان هذه مطلقة وتلك مقيدة بالوقت فلذا ذكرها المصنف والوجه ان هذه تفيد فاءدة اخري وهي ان عدم الموافاة اذا كان لعجز الموت لا اثر له ويثبت عنده الضمان وانما كان يتوهم ان	4295	-2008034956363109394	901	1755.5	734	1273	70.7776870727539	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3625	true	-3631091277477934985	0	56	0	268	1430	300	العجز الموجب لعدم الموافاة يكون عن تقصير من الكفيل بخلاف موت المكفول عنه لانه غلب عن ذلك بامر سماوي لا حيلة له في دفعه ولا تقصير منه فيه والا فكون تلك مقيدة وهذه مطلقة لا يفيد عدم معرفة حكم هذه اذ قد عرف ان المدار وجود الشرط ولا فرق بين المقيد والمطلق فيه هذا اذا مات	3625	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4295	false	76177423985297046	244	300	1273	1540	1540	300	العجز الموجب لعدم الموافاة يكون عن تقصير من الكفيل بخلاف موت المكفول عنه لانه غلب عن ذلك بامر سماوي لا حيلة له في دفعه ولا تقصير منه فيه والا فكون تلك مقيدة وهذه مطلقة لا يفيد عدم معرفة حكم هذه اذ قد عرف ان المدار وجود الشرط ولا فرق بين المقيد والمطلق فيه هذا اذا مات-	4295	-2008034956363109394	267	529.0	212	268	99.62686920166016	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3625	true	-3631091277477934985	56	281	268	1340	1430	300	المكفول به فلو مات الكفيل قبل مجء الوقت هل يجب المال دينا في تركته اذا مضي الوقت قال ظهير الدين في الاصل اشارة الي انه يجب فانه قال ان وافي ورثة الكفيل بالمكفول به الطالب قبل انقضاء المدة لا يلزم الكفيل المال وان ابي القبول يجبر عليه لان لهم حقا في ذلك وهو ان لا يلزمهم المال عند انقضاء المدة قوله ومن ادعي علي اخر الخ صورتها في الجامع محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة في رجل لزم رجلا وادعي عليه ماءة دينار فبينها او لم يبينها او لزمه ولم يدع ماءة دينار فقال له رجل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دعه وانا كفيل بنفسه الي غد فان لم اوافك به غدا فعلي ماءة دينار فرضي بذلك فلم يواف به غدا قال عليه الماءة الدينار في الوجهين جميعا اذا ادعي ذلك صاحب الحق انه له وهذا قول ابي يوسف وقال محمد ان ادعي ولم يبينها حتي كفل له بالماءة دينار او ادعاها بعد ذلك لم يلتفت الي دعواه واراد بالوجهين ما اذا بينها اي ذكر انها جيدة او رديءة او وسط او نحو ذلك او لم يذكر كذا قيل والافيد ان يراد بالوجهين ما اذا ادعي الماءة عينها او-لا وما اذا لم يدع شيءا حتي كفل له ثم ادعي المقدار الذي سماه الكفيل لمحمد وجهان احدهما انه علق التزام مال مطلق بخطر هو عدم الموافاة اذا لم ينسب الماءة الي ما عليه وهو رشوة علي ان يترك المطلوب في الحال	3625	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4296	false	-6666668216425894674	0	300	0	1482	1482	300	المكفول به فلو مات الكفيل قبل مجء الوقت هل يجب المال دينا في تركته اذا مضي الوقت قال ظهير الدين في الاصل اشارة الي انه يجب فانه قال ان وافي ورثة الكفيل بالمكفول به الطالب قبل انقضاء المدة لا يلزم الكفيل المال وان ابي القبول يجبر عليه لان لهم حقا في ذلك وهو ان لا يلزمهم المال عند انقضاء المدة قوله ومن ادعي علي اخر الخ صورتها في الجامع محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة في رجل لزم رجلا وادعي عليه ماءة دينار فبينها او لم يبينها او لزمه ولم يدع ماءة دينار فقال له رجل span classmatnولا تصح الكفالة علي هذا الوجه وان بينها ولانه لم تصح الدعوي من غير بيان فلا يجب احضار النفس واذا لم يجب لا تصح الكفالة بالنفس فلا تصح بالمال لانه بناء عليه بخلاف ما اذا بين ولهما ان المال ذكر معرفا فينصرف الي ما عليه والعادة جرت بالاجمال في الدعاوي فتصح الدعوي علي اعتبار البيان فاذا بين التحق البيان باصل الدعوي فتبين صحة الكفالة الاولي فيترتب عليها الثانية spanspan classmatnhr span فتح القدير دعه وانا كفيل بنفسه الي غد فان لم اوافك به غدا فعلي ماءة دينار فرضي بذلك فلم يواف به غدا قال عليه الماءة الدينار في الوجهين جميعا اذا ادعي ذلك صاحب الحق انه له وهذا قول ابي يوسف وقال محمد ان ادعي ولم يبينها حتي كفل له بالماءة دينار او ادعاها بعد ذلك لم يلتفت الي دعواه واراد بالوجهين ما اذا بينها اي ذكر انها جيدة او رديءة او وسط او نحو ذلك او لم يذكر كذا قيل والافيد ان يراد بالوجهين ما اذا ادعي الماءة عينها او لا وما اذا لم يدع شيءا حتي كفل له ثم ادعي المقدار الذي سماه الكفيل لمحمد وجهان احدهما انه علق التزام مال مطلق بخطر هو عدم الموافاة اذا لم ينسب الماءة الي ما عليه وهو رشوة علي ان يترك المطلوب في الحال-	4296	-2008034956363109394	1071	2117.0	847	1483	72.21847534179688	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3626	true	-6042268230815317560	24	109	135	590	1559	300	تصح مع جهالة المدعي به من غير بيان فلم يجب احضار النفس فلم تص-----------ح الكفالة بالنفس فلم تصح بالمال لانه بناء عليه واذا لم تصح الاولي لم تصح الثانية وعلي هذا الوجه عول الكرخي وهو مبطل للكفالتين قال المصنف ولهما ان المال ذكر معرفا فينصرف الي ما عليه والعادة جرت بالاجمال في الدعاوي قبل الحضور الي مجلس القاضي احتراز عن حيل الخصوم ثم يقع البيان فيه فتصح الدعوي علي اعتبار البيان فاذا بين التحق البيان باصل الدعوي فيتبين صحة الكفالة الاولي فيترتب عليها صحة الثانية	3626	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4296	false	-6666668216425894674	107	165	523	833	1482	300	تصح الدعوي------------ من غير بيان فلا يجب احضار النفس واذا لم يجب لا تصح الكفالة بالنفس فلا تصح بالمال لانه بناء عليه بخلاف ما اذا بين------------------------------------------------------------------------- ولهما ان المال ذكر معرفا فينصرف الي ما عليه والعادة جرت بالاجمال في الدعاوي------------------------------------------------------------------ فتصح الدعوي علي اعتبار البيان فاذا بين التحق البيان باصل الدعوي ف-تبين صحة الكفالة الاولي فيترتب عليها---- الثانية	4296	-2008034956363109394	271	470.0	220	466	58.15450668334961	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3626	true	-6042268230815317560	0	300	0	1559	1559	300	الوجه عول ابو منصور الماتريدي وهذا الوجه لا يمنع صحة الكفالة بالنفس الثاني ان الكفالة بالنفس باطلة لان صحتها موقوفة علي صحة الدعوي ولم تصح مع جهالة المدعي به من غير بيان فلم يجب احضار النفس فلم تصح الكفالة بالنفس فلم تصح بالمال لانه بناء عليه واذا لم تصح الاولي لم تصح الثانية وعلي هذا الوجه عول الكرخي وهو مبطل للكفالتين قال المصنف ولهما ان المال ذكر معرفا فينصرف الي ما عليه والعادة جرت بالاجمال في الدعاوي قبل الحضور الي مجلس القاضي احتراز- عن حيل الخصوم ثم يقع البيان فيه فتصح الدعوي علي اعتبار البيان فاذا بين التحق البيان باصل الدعوي فيتبين صحة الكفالة الاولي فيترتب عليها صحة الثانية ونحن قد اسمعناك عبارة الجامع الصغير والمال منكر فيه حيث قال فعلي ماءة دينار وكذا ذكر غير واحد وكذا في المبسوط فالوجه ان يترك المقدمة الاولي ويقال انه اذا ظهرت الدعوي بالف ظهر انه اراد الالف التي سيدعيها حكامنا بان الكفيل كان يدري خصوص دعواه تصحيحا لكلام العاقل ما امكن فتصح الكفالة حين تقع علي اعتبار بيان الدعوي بذلك القدر وحاصل هذا انا لا نحكم حال صدورها بالفساد بل الامر موقوف علي ظهور الدعوي بذلك القدر فاذا ظهرت ظهر انه انما كفل بالالف المدعي به وفي الخلاصة قال اذا كفل بنفس رجل علي انه ان لم يواف به غدا فعليه الف درهم ولم يقل التي عليه فمضي غد ولم يواف به وفلان يقول لا شء علي والطالب يدعي الفا والكفيل ينكر وجوبه علي الاصيل فعلي الكفيل الف درهم عند ابي حنيفة وابي يوسف الاول وفي قوله الاخر وهو قول محمد لا شء عليه وهذا يقتضي ان الحاصل ان ابا حنيفة وحده ويستفاد بها ان الالف تجب علي الكفيل بمجرد دعوي المكفول له وان كان الكفيل ينكر وجوبه علي الاصيل وسنذكر ما يظهر فيها قوله ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند ابي حنيفة رضي- الله عنه قال المصنف معناه لا-	3626	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4297	false	-5688925289911981644	19	263	91	1377	1585	300	الوجه عول ابو منصور الماتريدي وهذا الوجه لا يمنع صحة الكفالة بالنفس الثاني ان الكفالة بالنفس باطلة لان صحتها موقوفة علي صحة الدعوي ولم تصح مع جهالة المدعي به من غير بيان فلم يجب احضار النفس فلم تصح الكفالة بالنفس فلم تصح بالمال لانه بناء عليه واذا لم تصح الاولي لم تصح الثانية وعلي هذا الوجه عول الكرخي وهو مبطل للكفالتين قال المصنف ولهما ان المال ذكر معرفا فينصرف الي ما عليه والعادة جرت بالاجمال في الدعاوي قبل الحضور الي مجلس القاضي احترازا عن حيل الخصوم ثم يقع البيان فيه فتصح الدعوي علي اعتبار البيان فاذا بين التحق البيان باصل الدعوي فيتبين صحة الكفالة الاولي فيترتب عليها صحة الثانية ونحن قد اسمعناك عبارة الجامع الصغير والمال منكر فيه حيث قال فعلي ماءة دينار وكذا ذكر غير واحد وكذا في المبسوط فالوجه ان يترك المقدمة الاولي ويقال انه اذا ظهرت الدعوي بالف ظهر انه اراد الالف التي سيدعيها حكامنا بان الكفيل كان يدري خصوص دعواه تصحيحا لكلام العاقل ما امكن فتصح الكفالة حين تقع علي اعتبار بيان الدعوي بذلك القدر وحاصل هذا انا لا نحكم حال صدورها بالفساد بل الامر موقوف علي ظهور الدعوي بذلك القدر فاذا ظهرت ظهر انه انما كفل بالالف المدعي به وفي الخلاصة قال اذا كفل بنفس رجل علي انه ان لم يواف به غدا فعليه الف درهم ولم يقل التي عليه فمضي غد ولم يواف به وفلان يقول لا شء علي والطالب يدعي الفا span classmatnقال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند ابي حنيفة رحمه الله--------------- معناه لا	4297	-2008034956363109394	1264	2477.0	1022	1562	80.9218978881836	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3626	true	-6042268230815317560	231	300	1211	1559	1559	300	علي الاصيل فعلي الكفيل الف درهم عند ابي حنيفة وابي يوسف الاول وفي قوله الاخر وهو قول محمد لا شء عليه وهذا يقتضي ان الحاصل ان ابا حنيفة وحده ويستفاد بها ان الالف تجب علي الكفيل بمجرد دعوي المكفول له وان كان الكفيل ينكر وجوبه علي الاصيل وسنذكر ما يظهر فيها قوله ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند ابي حنيفة رضي الله عنه قال المصنف معناه لا-	3626	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4298	false	5486692370533245605	0	69	0	349	1560	300	علي الاصيل فعلي الكفيل الف درهم عند ابي حنيفة وابي يوسف الاول وفي قوله الاخر وهو قول محمد لا شء عليه وهذا يقتضي ان الحاصل ان ابا حنيفة وحده ويستفاد بها ان الالف تجب علي الكفيل بمجرد دعوي المكفول له وان كان الكفيل ينكر وجوبه علي الاصيل وسنذكر ما يظهر فيها قوله ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند ابي حنيفة رضي الله عنه قال المصنف معناه لا	4298	-2008034956363109394	348	691.0	280	349	99.71347045898438	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3627	true	2584137836707855532	0	224	0	1171	1530	300	يجبر علي اعطاء الكفيل عنده وقالا يجبر في حد القذف لان فيه حق العبد ولهذا يشترط الدعوي وفي القصاص لانه خالص حق العبد ليس كذلك بل الغالب فيه ذلك وفيه حق الله لاخلاء الارض عن الفساد ومعني الجبر ليس انه يحبس حتي يعطي بل يلازمه ولا يدعه يدخل بيته الا وهو معه او يجلس معه خارج البيت اوي-عطي كفيلا بخلاف الحدود الخالصة حقا لله كحد الزنا والشرب لا تجوز الكفالة وان طابت نفس المدعي عليه باعطاء الكفيل بعد الشهادة او قبلها لان قبلها لا يستحق عليه حضور مجلس الحكم بسبب الدعوي لانه لا يسمع دعوي احد في الزنا والشرب فلم تقع الكفالة بالنفس لحق واجب علي الاصيل وبعد اقامة البينة قبل التعديل او شهادة واحد عدل يحبس وبه يحصل الاستيثاق فلا معني للكفالة بخلاف ما فيه حق العبد فان حضوره مجلس الحكم مستحق عليه بمجرد دعوي القذف والقتل حتي يجبره القاضي علي الحضور ويحول بينه وبين اشغاله فتصح الكفالة باحضاره واورد عليه ينبغي ان لا يحبس بذلك لان معني الاستيثاق فيه اكثر اجيب بان الحبس في هذا ليس للاحتياط لاثبات الحد بل لتهمة الاعارة والفساد تعزيرا واذا لم يكفل به ماذا يصنع قال يلازمه الي وقت قيام القاضي عن المجلس فان احضر البينة فيها والا خلي سبيله وروي عن ابي يوسف في الذي يجمع الخمر ويشربه ويترك الصلاة قال احبسه واءدبه ثم اخرجه ومن يتهم بالقتل والسرقة وضرب الناس فاني احبسه واخلده في السجن	3627	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4298	false	5486692370533245605	69	294	349	1520	1560	300	يجبر علي اعطاء الكفيل عنده وقالا يجبر في حد القذف لان فيه حق العبد ولهذا يشترط الدعوي وفي القصاص لانه خالص حق العبد ليس كذلك بل الغالب فيه ذلك وفيه حق الله لاخلاء الارض عن الفساد ومعني الجبر ليس انه يحبس حتي يعطي بل يلازمه -لا يدعه يدخل بيته الا وهو معه او يجلس معه خارج البيت او يعطي كفيلا بخلاف الحدود الخالصة حقا لله كحد الزنا والشرب لا تجوز الكفالة وان طابت نفس المدعي عليه باعطاء الكفيل بعد الشهادة او قبلها لان قبلها لا يستحق عليه حضور مجلس الحكم بسبب الدعوي لانه لا يسمع دعوي احد في الزنا والشرب فلم تقع الكفالة بالنفس لحق واجب علي الاصيل وبعد اقامة البينة قبل التعديل او شهادة واحد عدل يحبس وبه يحصل الاستيثاق فلا معني للكفالة بخلاف ما فيه حق العبد فان حضوره مجلس الحكم مستحق عليه بمجرد دعوي القذف والقتل حتي يجبره القاضي علي الحضور ويحول بينه وبين اشغاله فتصح الكفالة باحضاره واورد عليه ينبغي ان لا يحبس بذلك لان معني الاستثياق فيه اكثر اجيب بان الحبس في هذا ليس للاحتياط لاثبات الحد بل لتهمة الاعارة والفساد تعزيرا واذا لم يكفل به ماذا يصنع قال يلازمه الي وقت قيام القاضي عن المجلس فان احضر البينة فيها والا خلي سبيله وروي عن ابي يوسف في الذي يجمع الخمر ويشربه ويترك الصلاة قال احبسه واءدبه ثم اخرجه ومن يتهم بالقتل والسرقة وضرب الناس فاني احبسه واخلده في السجن	4298	-2008034956363109394	1167	2324.0	943	1172	99.57337951660156	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3627	true	2584137836707855532	224	300	1171	1530	1530	300	الي ان يتوب لان شر هذا علي الناس وشر الاول علي نفسه ولابي حنيفة قوله صلي الله عليه وسلم لا كفالة في حد رواه البيهقي وقال تفرد به عمر بن ابي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهو من مشايخ بقية المجهولين ورواه ابن عدي في الكامل عن عمر الكلاعي واعله به قال مجهول لا اعلم روي عنه غير بقية كما يروي عن ساءر المجهولين ولان مبني الكل يعني الحدود الخالصة حقا-	3627	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4299	false	2775275670364110941	71	147	387	747	1574	300	الي ان يتوب لان شر هذا علي الناس وشر الاول علي نفسه ولابي حنيفة قوله صلي الله عليه وسلم لا كفالة في حد رواه البيهقي وقال تفرد به عمر بن ابي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهو من مشايخ بقية المجهولين ورواه ابن عدي في الكامل عن عمر الكلاعي واعله به قال مجهول لا اعلم روي عنه غير بقية كما يروي عن ساءر المجهولين ولان مبني الكل يعني الحدود الخالصة حقا	4299	-2008034956363109394	359	713.0	284	360	99.72222137451172	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3628	true	2408223287577163709	0	147	0	786	1603	300	لله تعالي والتي فيها حق العبد كالقصاص علي الدرء فلا يجب فيها الاستيثاق بخلاف ساءر الحقوق لانها لا تندرء بالشبهات فيليق بها الاستيثاق كما في التعزير حيث يجبر المطلوب علي اعطاء الكفيل فيه بنفسه هذا ولو سمحت نفسه اي نفس المطلوب باعطاء الكفيل بلا جبر يعني في حد القذف والقصاص جاز لانه امكن ترتيب موجبه عليه وهو تسليم النفس لان تسليم النفس فيهما واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق الضم ومقتضي هذا التعليل صحة الكفالة اذا سمح بها في الحدود الخالصة حقا لله لان تسليم النفس واجب فيها لكن نص في الفواءد الخبازية والشاهية علي ان ذلك في الحدود التي فيها للعباد حق كحد القذف لا غير كما ذكرناه من قريب ولانه معارض بوجوب الدرء ولا يحبس في الحدود حتي يشهد شاهدان مستوران او شاهد عدل يعرفه القاضي انه عدل لنفي المجهول --------------لان الحبس هنا للتهمة لا لاستيفاء الحد والتهمة تثبت باحد شطري الشهادة اما العدد او العدالة	3628	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4299	false	2775275670364110941	147	292	747	1532	1574	300	لله تعالي والتي فيها حق العبد كالقصاص علي الدرء فلا يجب فيها الاستيثاق بخلاف ساءر الحقوق لانها لا تندرء بالشبهات فيليق بها الاستيثاق كما في التعزير حيث يجبر المطلوب علي اعطاء الكفيل فيه بنفسه هذا ولو سمحت نفسه اي نفس المطلوب باعطاء الكفيل بلا جبر يعني في حد القذف والقصاص جاز لانه امكن ترتيب موجبه عليه وهو تسليم النفس لان تسليم النفس فيهما واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق الضم ومقتضي هذا التعليل صحة الكفالة اذا سمح بها في الحدود الخالصة حقا لله لان تسليم النفس واجب فيها لكن نص في الفواءد الخبازية والشاهية علي ان ذلك في الحدود التي فيها للعباد حق كحد القذف لا غير كما ذكرناه من قريب ولانه معارض بوجوب الدرء ولا يحبس في الحدود حتي يشهد شاهدان مستوران او شاهد عدل يعرفه القاضي انه عدل لنفي المجهول span classmatnلان الحبس---- للتهمة هاهنا -----------والتهمة تثبت باحد شطري الشهادة اما العدد او العدالة	4299	-2008034956363109394	767	1505.0	624	800	95.875	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3628	true	2408223287577163709	131	300	696	1603	1603	300	لان الحبس هنا للتهمة لا لاستيفاء الحد والتهمة تثبت باحد شطري الشهادة اما العدد او العدالة فاذا وقعت التهمة حبس بالنص وهو ما روي بهز بن حكيم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم حبس رجلا بالتهمة وقدمنا تخريجه والكلام فيه في الحدود بخلاف الاموال لان الحبس اقصي عقوبة فيه اي في المال فانه لو ثبت المال بالبينة العادلة وامتنع من الايفاء يحبس فكان اقصي عقوبة فيها اما الحدود والقصاص فاقصي العقوبة فيها القتل والحبس نوع عقوبة فجاز ان يعاقب بالحبس قبل ثبوت الحد والقصاص وفي الصحاح والمغرب التهمة بالتحريك واصل التاءي فيه واو من وهمت الشء اهمه وهما من باب ضرب اي وقع في خلدي والوهم ما يقع في القلب من الخاطر واتهمت فلانا بكذا والاسم التهمة بالتحريك اصله اوتهمت كما في اتكلت اصله اواتكلت بمعني اعتمدت قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ثم ابدلت منها وادغمت في تاء الافتعال قال المصنف وذكر في ادب القاضي ان علي قولهما لا يحبس في الحدود والقصاص بشهادة الواحد لحصول الاستيثاق بالكفالة اذ هما يقولان بجواز الكفالة-	3628	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4300	false	-897612030618008590	29	198	168	1074	1645	300	لان الحبس هنا للتهمة لا لاستيفاء الحد والتهمة تثبت باحد شطري الشهادة اما العدد او العدالة فاذا وقعت التهمة حبس بالنص وهو ما روي بهز بن حكيم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم حبس رجلا بالتهمة وقدمنا تخريجه والكلام فيه في الحدود بخلاف الاموال لان الحبس اقصي عقوبة فيه اي في المال فانه لو ثبت المال بالبينة العادلة وامتنع من الايفاء يحبس فكان اقصي عقوبة فيها اما الحدود والقصاص فاقصي العقوبة فيها القتل والحبس نوع عقوبة فجاز ان يعاقب بالحبس قبل ثبوت الحد والقصاص وفي الصحاح والمغرب التهمة بالتحريك واصل التاء -فيه واو من وهمت الشء اهمه وهما من باب ضرب اي وقع في خلدي والوهم ما يقع في القلب من الخاطر واتهمت فلانا بكذا والاسم التهمة بالتحريك اصله اوتهمت كما في اتكلت اصله اوت-كلت بمعني اعتمدت قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ثم ابدلت منها وادغمت في تاء الافتعال قال المصنف وذكر في ادب القاضي ان علي قولهما لا يحبس في الحدود والقصاص بشهادة الواحد لحصول الاستيثاق بالكفالة اذ هما يقولان بجواز الكفالة	4300	-2008034956363109394	903	1795.0	736	908	99.4493408203125	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3629	true	1401987411896425349	0	60	0	331	1609	300	فيحصل بها المقصود فكان عنهما روايتان في رواية يحبس ولا يكفل وفي اخري يكفل ولا يحبس لحصول المقصود باحدهما ويجمع بينهما بان المراد بالاولي يحبس ان لم يقدر علي كفيل وبالثانية يكفل بلا حبس ان قدر علي الكفيل ولا يخفي ان المراد بالحدود حد القذف والقصاص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله والرهن والكفالة جاءزان في الخراج لان الكفالة ضم في المطالبة بالدين والخراج دين	3629	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4300	false	-897612030618008590	198	300	1074	1645	1645	300	فيحصل بها المقصود فكان عنهما روايتان في رواية يحبس ولا يكفل وفي اخري يكفل ولا يحبس لحصول المقصود باحدهما ويجمع بينهما بان المراد بالاولي يحبس ان لم يقدر علي كفيل وبالثانية يكفل بلا حبس ان قدر علي الكفيل ولا يخفي ان المراد بالحدود حد القذف والقصاص span classmatnقال والرهن والكفالة جاءزان في الخراج لانه دين مطالب به ممكن الاستيفاء فيمكن ترتيب موجب العقد عليه فيهما قال ومن اخذ من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب فاخذ منه كفيلا اخر فهما كفيلان لان موجبه التزام spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله والرهن والكفالة جاءزان في الخراج لان الكفالة ضم في المطالبة بالدين والخراج دين-	4300	-2008034956363109394	330	646.0	271	572	57.69230651855469	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3629	true	1401987411896425349	60	299	331	1604	1609	300	مطالب به من جهة العباد حتي يحبس به ويلازم ويمنع من وجوب الزكاة فصحت الكفالة به والرهن لاستيفاء الدين منه والخراج يمكن استيفاءه من الرهن فامكن ترتيب موجب العقد اي كل من عقد الكفالة وهو مطالبة الكفيل وعقد الرهن وهو الاستيفاء للخراج من الرهن فصح كل من عقد الكفالة والرهن به وظهر بما قررناه ان قوله مطالب به ممكن الاستيفاء لف ونشر فالمطالبة ترجع الي الكفالة والاستيفاء يرجع الي الرهن وانما نص علي خصوص هذا الدين لدفع توهم انه لا تجوز الكفالة به لان الخراج في حكم الصلات ووجوبه لحق الشرع كالزكاة لكن لما كان ملزوما للوازم الدين كما ذكرنا صح العقدان المذكوران بخلاف دين الزكاة فانه وان كان مطالب من العباد وهو الامام في الاموال الظاهرة والمالك في الباطنة لا تصح الكفالة به فانه ليس حقيقة الدين لان حاصله ايجاب تمليك طاءفة من المال شكرا لله علي نعمة الغني ولذا لا يءخذ من تركته جبرا للورثة عندنا ولم يخلص كونه له مطالب- من العباد عن شبهة عدم ذلك فان المالك للعين يتحقق مطالبا من جهة العباد حقيقة بل حقيقة ذلك ان يكون غير المالك مطالبا للمالك فالمالك مطالب بفتح اللام ليس غير ومطالبة الامام ليس لايصال المستحقين الي املاكهم بل الي ما يستحقون لا بطريق الملك بخلاف ساءر الديون فانها مملوكات قوله ومن اخذ من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب فاخذ منه كفيلا اخر بنفسه جاز وهما كفيلان بالنفس لان موجبه التزام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المطالبة وجاز تعدد الملتزمين بها لزيادة التوثق ثم اذا اسلم احدهما نفس المكفول به لا يبرا	3629	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4301	false	3001777288313715004	0	300	0	1628	1628	300	مطالب به من جهة العباد حتي يحبس به ويلازم ويمنع من وجوب الزكاة فصحت الكفالة به والرهن لاستيفاء الدين منه والخراج يمكن استيفاءه من الرهن فامكن ترتيب موجب العقد اي كل من عقد الكفالة وهو مطالبة الكفيل وعقد الرهن وهو الاستيفاء للخراج من الرهن فصح كل من عقد الكفالة والرهن به وظهر بما قررناه ان قوله مطالب به ممكن الاستيفاء لف ونشر فالمطالبة ترجع الي الكفالة والاستيفاء يرجع الي الرهن وانما نص علي خصوص هذا الدين لدفع توهم انه لا تجوز الكفالة به لان الخراج في حكم الصلات ووجوبه لحق الشرع كالزكاة لكن لما كان ملزوما للوازم الدين كما ذكرنا صح العقدان المذكوران بخلاف دين الزكاة فانه وان كان مطالب من العباد وهو الامام في الاموال الظاهرة والمالك في الباطنة لا تصح الكفالة به فانه ليس حقيقة الدين لان حاصله ايجاب تمليك طاءفة من المال شكرا لله علي نعمة الغني ولذا لا يءخذ من تركته جبرا للورثة عندنا ولم يخلص كونه له مطالبا من العباد عن شبهة عدم ذلك فان المالك للعين يتحقق مطالبا من جهة العباد حقيقة بل حقيقة ذلك ان يكون غير المالك مطالبا للمالك فالمالك مطالب بفتح اللام ليس غير ومطالبة الامام ليس لايصال المستحقين الي املاكهم بل الي ما يستحقون لا بطريق الملك بخلاف ساءر الديون فانها مملوكات قوله ومن اخذ من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب فاخذ منه كفيلا اخر بنفسه جاز وهما كفيلان بالنفس لان موجبه التزام span classmatnالمطالبة وهي متعددة والمقصود التوثق وبالثانية يزداد التوثق فلا يتنافيان واما الكفالة بالمال فجاءزة معلوما كان المكفول به او مجهولا اذا كان دينا صحيحا مثل ان يقول تكفلت عنه بالف او بما لك عليه او بما يدركك في هذا البيع لان مبني الكفالة علي التوسع فيتحمل فيها الجهالة وعلي الكفالة بالدرك اجماع وكفي به حجة spanspan classmatnhr span فتح القدير المطالبة وجاز تعدد الملتزمين بها لزيادة التوثق ثم اذا اسلم احدهما نفس المكفول به لا يبرا-	4301	-2008034956363109394	1272	2522.0	1034	1629	78.084716796875	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3630	true	5107946683941757559	0	229	0	1196	1546	300	بالاجماع بخلاف الكفالة بالمال ان كفلوا معا طولب كل بما يخصه او علي التعاقب جازت مطالبة كل واحد بالكل مثلا كفل ثلاثة معا بالف لا يطالب احدهم الا بثلثها ولو كفلوا بها علي التعاقب طولب كل واحد بالالف وايهم قضي سقطت عن الباقين قوله واما الكفالة بالمال هو عديل قوله اول الباب الكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال من حيث المعني فان المعادلة الصريحة لو قال اما الكفالة بالنفس وهو انما قال فالكفالة بالنفس الخ والكفالة بالمال عندنا جاءزة وان كان المال المكفول به مجهول المقدار وبه قال مالك واحمد والشافعي في القديم وقال في الجديد هو وابن ابي ليلي والليث وابن المنذر لا تجوز بالمجهول لانه التزام مال مجهول فلا يجوز فلا بد من تعيينه لوقوع المماكسات في مبادلة المال بالمال والكفالة عقد تبرع كالنذر لا يقصد به سوي ثواب الله او رفع الضيق عن الحبيب فلا يبالي بما التزم في ذلك ويدل علي ذلك اقدامه بلا تعيينه للمقدار حين قال ما كان عليه فعلي فكان مبناها التوسع فتحملت فيها الجهالة ومن اثار التوسع فيها جواز الكفالة بشرط الخيار عشرة ايام بخلاف البيع وما نوقض به من انه لو قال انا ضامن لك ببعض مالك علي فلان فانه لا يصح ممنوع بل يصح عندنا والخيار للضامن ويلزم ان يبين اي مقدار شاء وعلي ضمان الدرك اجماع وضمان الدرك ان يقول للمشتري انا ضامن للثمن ان استحق المبيع احد مع جواز ان يظهر استحقاق بعضه او كله وقد نقل	3630	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4302	false	6921710839213454743	1	230	6	1202	1580	300	بالاجماع بخلاف الكفالة بالمال ان كفلوا معا طولب كل بما يخصه او علي التعاقب جازت مطالبة كل واحد بالكل مثلا كفل ثلاثة معا بالف لا يطالب احدهم الا بثلثها ولو كفلوا بها علي التعاقب طولب كل واحد بالالف وايهم قضي سقطت عن الباقين قوله واما الكفالة بالمال هو عديل قوله اول الباب الكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال من حيث المعني فان المعادلة الصريحة لو قال اما الكفالة بالنفس وهو انما قال فالكفالة بالنفس الخ والكفالة بالمال عندنا جاءزة وان كان المال المكفول به مجهول المقدار وبه قال مالك واحمد والشافعي في القديم وقال في الجديد هو وابن ابي ليلي والليث وابن المنذر لا تجوز بالمجهول لانه التزام مال مجهول فلا يجوز فلا بد من تعيينه لوقوع المماكسات في مبادلة المال بالمال والكفالة عقد تبرع كالنذر لا يقصد به سوي ثواب الله او رفع الضيق عن الحبيب فلا يبالي بما التزم في ذلك ويدل علي ذلك اقدامه بلا تعيينه للمقدار حين قال ما كان عليه فعلي فكان مبناها التوسع فتحملت فيها الجهالة ومن اثار التوسع فيها جواز الكفالة بشرط الخيار عشرة ايام بخلاف البيع وما نوقض به من انه لو قال انا ضامن لك ببعض مالك علي فلان فانه لا يصح ممنوع بل يصح عندنا والخيار للضامن ويلزم ان يبين اي مقدار شاء وعلي ضمان الدرك اجماع وضمان الدرك ان يقول للمشتري انا ضامن للثمن ان استحق المبيع احد مع جواز ان يظهر استحقاق بعضه او كله وقد نقل	4302	-2008034956363109394	1196	2392.0	967	1196	100.0	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3630	true	5107946683941757559	229	300	1196	1546	1546	300	نص الشافعي رضي الله عنه علي جواز ضمان الدرك واما الاستدلال بقوله تعالي ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم -----علي ان شرع من قبلنا شرع لنا اذا قصه الله تعالي ولم يعقبه بانكار فيمكن ان يدعي ان حمل البعير كان مقدارا معينا كما يتعارف في زماننا ان الحمل الصادر خمسماءة رطل فلا يتم الاستدلال به وصار كما لو كفل بشجة اي خطا فان العمد علي تقدير السراية يجب القصاص-	3630	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4303	false	7378454121737824133	33	105	181	537	1562	300	نص الشافعي رضي الله عنه علي جواز ضمان الدرك واما الاستدلال بقوله تعالي ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم يوسف علي ان شرع من قبلنا شرع لنا اذا قصه الله تعالي ولم يعقبه بانكار فيمكن ان يدعي ان حمل البعير كان مقدارا معينا كما يتعارف في زماننا ان الحمل الصادر خمسماءة رطل فلا يتم الاستدلال به وصار كما لو كفل بشجة اي خطا فان العمد علي تقدير السراية يجب القصاص	4303	-2008034956363109394	350	688.0	280	356	98.31460571289062	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3631	true	-151937914065434875	0	211	0	1100	1551	300	اذا كانت بالة جارحة ولا كفالة بالقصاص واذا كانت خطا ففي الكفالة بها جهالة المكفول به فانها ان سرت الي النفس وجب دية النفس والا فارش الشجة ومع ذلك صح وقدمنا ان المراد من الدين الصحيح ما-لا يكون بدل الكتابة فانه ليس بدين صحيح لان العبد متمكن من اسقاط هذا الدين بنفسه بان يعجز نفسه ولانه للسيد علي عبده ولا دين يثبت للسيد علي عبده وكذا يحترز به عن دين الزكاة فانه دين حتي يمنع وجوب الزكاة لكنه ليس حقيقة الدين من كل وجه لما ذكرنا والدرك التبعة وفيه فتح الراء وسكونها ثم المكفول له بالخيار ان شاء طالب الذي عليه الدين وان شاء طالب الكفيل وهو قول اكثر اهل العلم وعن مالك لا يطالب الكفيل الا اذا تعذرت مطالبة الاصيل وله مطالبتهما جميعا لان الكفالة ضم ذمة الي ذمة وذلك يسوغ مطالبتهما او مطالبة ايهما شاء الا اذا شرط في الكفالة براءة الاصيل فحيءنذ لا يطالب الاصيل بناء علي انها حينءذ حوالة عقدت بلفظ الكفالة تجوز بها فيها فتجري حينءذ احكام الحوالة كما ان الحوالة بشرط ان لا يبرا الاصيل تنعقد كفالة اعتبارا للمعني فيهما بخلاف المالك المغصوب منه اذا اختار تضمين --------------احد الغاصبين يعني الغاصب وغاصب الغاصب اذا قضي القاضي عليه بذلك ليس له ان يضمن الاخر لان اختياره تضمين احدهما اي ان قضي القاضي عليه يتضمن التمليك منه	3631	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4303	false	7378454121737824133	105	298	537	1553	1562	300	اذا كانت بالة جارحة ولا كفالة بالقصاص واذا كانت خطا ففي الكفالة بها جهالة المكفول به فانها ان سرت الي النفس وجب دية النفس والا فارش الشجة ومع ذلك صح وقدمنا ان المراد من الدين الصحيح ما لا يكون بدل الكتابة فانه ليس بدين صحيح لان العبد متمكن من اسقاط هذا الدين بنفسه بان يعجز نفسه ولانه للسيد علي عبده ولا دين يثبت للسيد علي عبده وكذا يحترز به عن دين الزكاة فانه دين حتي يمنع وجوب الزكاة لكنه ليس حقيقة الدين من كل وجه لما ذكرنا والدرك التبعة وفيه فتح الراء وسكونها ثم المكفول له بالخيار ان شاء طالب الذي عليه الدين وان شاء طالب الكفيل وهو قول اكثر اهل العلم وعن مالك لا يطالب الكفيل الا اذا تعذرت مطالبة الاصيل وله مطالبتهما جميعا لان الكفالة ضم ذمة الي ذمة وذلك يسوغ مطالبتهما او مطالبة ايهما شاء الا اذا شرط في الكفالة براءة الاصيل فحينءذ لا يطالب الاصيل بناء علي انها حينءذ حوالة عقدت بلفظ الكفالة تجوز بها فيها فتجري حينءذ احكام الحوالة كما ان الحوالة بشرط ان لا يبرا الاصيل تنعقد كفالة اعتبارا للمعني فيهما بخلاف المالك المغصوب منه اذا اختار تضمين span classmatnاحد الغاصبين ل-----------------------------------------------------------------------ان اختياره------ احدهما---------------------- يتضمن التمليك منه	4303	-2008034956363109394	998	1948.0	807	1115	89.50672912597656	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3631	true	-151937914065434875	183	300	951	1551	1551	300	احد الغاصبين يعني الغاصب وغاصب الغاصب اذا قضي القاضي عليه بذلك ليس له ان يضمن الاخر لان اختياره تضمين احدهما اي ان قضي القاضي عليه يتضمن التمليك منه فيبرا الاخر بالضرورة بخلاف المطالبة عن الكفالة لا تقتضي التمليك ولو قضي عليه ما-لم توجد حقيقة الاستيفاء قوله ويجوز تعليق الكفالة بالشروط مثل ان يقول ما بايعت فلانا فعلي وما ذاب لك عليه اي ما وجب وثبت فعلي من ذوب الشحم لان المعني ان بايعته فعلي درك ذلك البيع وان ذاب لك عليه شء فعلي وكذا ما غصبك فعلي واذا صحت فعليه ما يجب بالمبايعة الاولي فلو بايعه مرة بعد مرة لا يلزمه ثمن المبايعة الثانية ذكره في المجرد عن ابي حنيفة نصا وفي نوادر ابي يوسف برواية ابن-	3631	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4304	false	-3720096967938924330	55	173	292	894	1548	300	احد الغاصبين يعني الغاصب وغاصب الغاصب اذا قضي القاضي عليه بذلك ليس له ان يضمن الاخر لان اختياره تضمين احدهما اي ان قضي القاضي عليه يتضمن التمليك منه فيبرا الاخر بالضرورة بخلاف المطالبة عن الكفالة لا تقتضي التمليك ولو قضي عليه ما لم توجد حقيقة الاستيفاء قوله ويجوز تعليق الكفالة بالشروط مثل ان يقول ما بايعت فلانا فعلي وما ذاب لك عليه اي ما وجب وثبت فعلي من ذوب الشحم لان المعني ان بايعته فعلي درك ذلك البيع وان ذاب لك عليه شء فعلي وكذا ما غصبك فعلي واذا صحت فعليه ما يجب بالمبايعة الاولي فلو بايعه مرة بعد مرة لا يلزمه ثمن المبايعة الثانية ذكره في المجرد عن ابي حنيفة نصا وفي نوادر ابي يوسف برواية ابن	4304	-2008034956363109394	600	1190.0	484	602	99.66777038574219	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3632	true	271774640431295283	0	127	0	655	1527	300	سماعة يلزمه كله ولو رجع الكفيل عن هذا الضمان ونهاه عن المبايعة صح حتي لو بايع بعد ذلك لم يلزم الكفيل شء وقيد بقوله فلانا ليصير المكفول عنه معلوما فان جهالة المكفول عنه تمنع صحة الكفالة كجهالة المكفول في الاضافة ولو قال ما بايعت من الناس فعلي ضمانه فهو باطل لتفاحش الجهالة بجهالة المكفول عنه وبه بخلاف انفراد جهالة المكفول به فانها حينءذ قليلة تتحمل والحاصل ان جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة مطلقا وجهالة المكفول به لا تمنعها مطلقا وجهالة المكفول عنه في التعليق والاضافة تمنع صحة الكفالة وفي التنجيز لا تمنع مثال ذلك لو قال ما ذاب لك علي احد من الناس او ما بايعت احدا فهو علي لا تصح لجهالة المضمون عنه في الاضافة وكذا لو قال ما ذاب لاحد عليك فهو علي لا	3632	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4304	false	-3720096967938924330	173	300	894	1548	1548	300	سماعة يلزمه كله ولو رجع الكفيل عن هذا الضمان ونهاه عن المبايعة صح حتي لو بايع بعد ذلك لم يلزم الكفيل شء وقيد بقوله فلانا ليصير المكفول عنه معلوما فان جهالة المكفول عنه تمنع صحة الكفالة كجهالة المكفول في الاضافة ولو قال ما بايعت من الناس فعلي ضمانه فهو باطل لتفاحش الجهالة بجهالة المكفول عنه وبه بخلاف انفراد جهالة المكفول به فانها حينءذ قليلة تتحمل والحاصل ان جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة مطلقا وجهالة المكفول به لا تمنعها مطلقا وجهالة المكفول عنه في التعليق والاضافة تمنع صحة الكفالة وفي التنجيز لا تمنع مثال ذلك لو قال ما ذاب لك علي احد من الناس او ما بايعت احدا فهو علي لا تصح لجهالة المضمون عنه في الاضافة وكذا لو قال ما ذاب لاحد عليك فهو علي لا-	4304	-2008034956363109394	654	1303.0	528	655	99.84732818603516	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3632	true	271774640431295283	127	300	655	1527	1527	300	تصح لجهالة المكفول له ولو قال ما غصبك فلان او سرقك فعلي جاز لانتفاءهما ومن المثل ما غصبك اهل هذه الدار فانا له ضامن لا تصح الكفالة كانه قال ما يجب لك علي واحد من الناس فعلي وفيه لا تصح لجهالة المكفول عنه ومن بايع فلانا اليوم من بيع فعلي لا يلزم الكفيل شء لجهالة المكفول له لانه ضمن الواحد من الناس بخلاف ما لو قال لجماعة حاضرين ما بايعتموه فعلي يصح فايهم بايعه لزم الكفيل لانه ضمن لمعينين وحينءذ يجب كون اهل الدار في المسءلة التي قبلها ليسوا معينين معلومين عند المتخاطبين والا فلا فرق ومنه ما لو قال لرجلين كفلت لهذا بما-له علي ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان وهو الف او لهذا بماله- عليه فهو باطل لجهالة المكفول له ولو قال لرجل كفلت بما-لك علي فلان او ما-لك علي فلان رجل اخر جاز لانها جهالة للمكفول عنه في غير تعليق ويكون الخيار للكفيل فيحتاج الي فرقين فرق بين المكفول له وعنه في التنجيز حيث يصح مع جهالة المكفول عنه دون المكفول له وفرق بين المكفول عنه في التنجيز والاضافة حيث يصح في التنجيز دون الاضافة-	3632	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4305	false	6366947481716703111	0	214	0	1085	1559	300	تصح لجهالة المكفول له ولو قال ما غصبك فلان او سرقك فعلي جاز لانتفاءهما ومن المثل ما غصبك اهل هذه الدار فانا له ضامن لا تصح الكفالة كانه قال ما يجب لك علي واحد من الناس فعلي وفيه لا تصح لجهالة المكفول عنه ومن بايع فلانا اليوم من بيع فعلي لا يلزم الكفيل شء لجهالة المكفول له لانه ضمن الواحد من الناس بخلاف ما لو قال لجماعة حاضرين ما بايعتموه فعلي يصح فايهم بايعه لزم الكفيل لانه ضمن لمعينين وحينءذ يجب كون اهل الدار في المسالة التي قبلها ليسوا معينين معلومين عند المتخاطبين والا فلا فرق ومنه ما لو قال لرجلين كفلت لهذا بما له span classmatnضمان الدرك ثم الاصل انه يصح تعليقها بشرط ملاءم لها مثل ان يكون شرطا لوجوب الحق كقوله اذا استحق المبيع او لامكان الاستيفاء مثل قوله اذا قدم زيد وهو مكفول عنه spanspan classmatnhr span فتح القدير علي فلان وهو الف او لهذا بما له عليه فهو باطل لجهالة المكفول له ولو قال لرجل كفلت بما لك علي فلان او ما لك علي فلان رجل اخر جاز لانها جهالة للمكفول عنه في غير تعليق ويكون الخيار للكفيل فيحتاج الي فرقين فرق بين المكفول له وعنه في التنجيز حيث يصح مع جهالة المكفول عنه دون المكفول له وفرق بين المكفول عنه في التنجيز والاضافة حيث يصح في التنجيز دون الاضافة	4305	-2008034956363109394	864	1688.0	693	1085	79.63134002685547	165	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3633	true	7341005260569192951	0	87	0	476	1586	300	اما الاول فما ذكر في الذخيرة ان الكفالة في حق الطالب بمنزلة البيع والمكفول له كالباءع لانه تملك ما في ذمة المكفول عنه من الكفيل فلا بد من التعيين و لا يصح بدون قبول المشتري وقبوله يستلزم تعيينه فكانت جهالة الطالب مانعة جوازها كجهالة المشتري مانعة للبيع والكفالة في حق المطلوب بمنزلة الطلاق والعتاق حيث صح من غير قبوله وامره فلا تمنع جهالته جوازها كما لا تمنع جهالة المعتق جواز العتق واما الفرق بين جهالة المكفول عنه في الارسال والتعليق ان القياس يابي جواز اضافة الكفالة لانها	3633	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4305	false	6366947481716703111	214	300	1085	1559	1559	300	اما الاول فما ذكر في الذخيرة ان الكفالة في حق الطالب بمنزلة البيع والمكفول له كالباءع لانه تملك ما في ذمة المكفول عنه من الكفيل فلا بد من التعيين و-لا يصح بدون قبول المشتري وقبوله يستلزم تعيينه فكانت جهالة الطالب مانعة جوازها كجهالة المشتري مانعة للبيع والكفالة في حق المطلوب بمنزلة الطلاق والعتاق حيث صح من غير قبوله وامره فلا تمنع جهالته جوازها كما لا تمنع جهالة المعتق جواز العتق واما الفرق بين جهالة المكفول عنه في الارسال والتعليق ان القياس يابي جواز اضافة الكفالة لانها-	4305	-2008034956363109394	474	938.0	389	476	99.579833984375	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3633	true	7341005260569192951	87	300	476	1586	1586	300	تمليك في حق الطالب وانما جوز استحسانا للتعامل والتعامل فيما اذا كان المكفول عنه معلوما فاذا كان مجهولا يبقي علي القياس وحاصل هذا ان المبطل هو الاضافة لا جهالة المكفول عنه اذا عرف هذا جءنا الي مسءلة الكتاب فاستدل المصنف واكثر الاصحاب بقوله تعالي ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم----- ونقل عن ابي بكر الجصاص تضعيف الاستدلال به لجواز ان يكون لبيان العمالة لا الكفالة وكذا قال اصحاب الشافعي لان هذا القاءل ضامن عن نفسه وهذا حال المستاجر لانه ضامن للاجرة عن نفسه بحكم الاجارة لا الكفالة وضمان العمالة علي هذا الوجه جاءز كمن ابق عبده فقال من جاء به فله كذا والدليل علي انه ليس من باب الكفالة بل هو من العمالة ان المكفول له في الاية مجهول ولا كفالة مع جهالته الا في مسءلة واحدة ستاتي وعامة المشايخ قالوا الاستدلال به صحيح فان الزعيم حقيقة الكفيل والمءذن انما نادي العير عن غيره وهو الملك فان المعني الملك يقول لكم لمن جاء به حمل بعير لانه انما نادي بامره ثم كفل عن الملك بالجعل المذكور لا عن نفسه الا ان فيه جهالة المكفول له فقد اشتملت علي امرين جواز الكفالة مع جهالة المكفول له وجوازها مضافة وقد علم انتساخ الاول بدلالة الاجماع علي منعها مع جهالة المكفول له وهو لا يستلزم نسخ الاخر كما قلنا بجواز الكفالة عن الميت المفلس-	3633	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4306	false	-3444111373966676319	0	213	0	1113	1555	300	تمليك في حق الطالب وانما جوز استحسانا للتعامل والتعامل فيما اذا كان المكفول عنه معلوما فاذا كان مجهولا يبقي علي القياس وحاصل هذا ان المبطل هو الاضافة لا جهالة المكفول عنه اذا عرف هذا جءنا الي مسالة الكتاب فاستدل المصنف واكثر الاصحاب بقوله تعالي ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم يوسف ونقل عن ابي بكر الجصاص تضعيف الاستدلال به لجواز ان يكون لبيان العمالة لا الكفالة وكذا قال اصحاب الشافعي لان هذا القاءل ضامن عن نفسه وهذا حال المستاجر لانه ضامن للاجرة عن نفسه بحكم الاجارة لا الكفالة وضمان العمالة علي هذا الوجه جاءز كمن ابق عبده فقال من جاء به فله كذا والدليل علي انه ليس من باب الكفالة بل هو--- العمالة ان المكفول له في الاية مجهول ولا كفالة مع جهالته الا في مسالة واحدة ستاتي وعامة المشايخ قالوا الاستدلال به صحيح فان الزعيم حقيقة الكفيل والمءذن انما نادي العير عن غيره وهو الملك فان المعني الملك يقول لكم لمن جاء به حمل بعير لانه انما نادي بامره ثم كفل عن الملك بالجعل المذكور لا عن نفسه الا ان فيه جهالة المكفول له فقد اشتملت علي امرين جواز الكفالة مع جهالة المكفول له وجوازها مضافة وقد علم انتساخ الاول بدلالة الاجماع علي منعها مع جهالة المكفول له وهو لا يستلزم نسخ الاخر كما قلنا بجواز الكفالة عن الميت المفلس	4306	-2008034956363109394	1105	2190.0	894	1116	99.01433563232422	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3634	true	1583242135343488332	0	87	0	443	1482	300	وبطلانها مع جهالة المكفول له وغيبته لحديث ابي قتادة في قصة الميت المديون بدرهمين فقال علي هما علي فصلي عليه الصلاة والسلام عليه فدل علي جواز الامرين ثم قام الدليل علي انتساخ احدهما وهو جوازها مع غيبة المكفول له ولم يقم علي الاخر وهو الكفالة عن الميت المفلس ولو لم يتم هذا كفي ما تقدم من المعني فيها ومن الاجماع علي صحة ضمان الدرك ولما كان اضافة الكفالة علي خلاف القياس لما ذكرنا من شبهه بالبيع الي اخر ما تقدم اقتصر علي ما يناسب مورد النص وهو	3634	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4306	false	-3444111373966676319	213	300	1113	1555	1555	300	وبطلانها مع جهالة المكفول له وغيبته لحديث ابي قتادة في قصة الميت المديون بدرهمين فقال علي هما علي فصلي عليه الصلاة والسلام عليه فدل علي جواز الامرين ثم قام الدليل علي انتساخ احدهما وهو جوازها مع غيبة المكفول له ولم يقم علي الاخر وهو الكفالة عن الميت المفلس ولو لم يتم هذا كفي ما تقدم من المعني فيها ومن الاجماع علي صحة ضمان الدرك ولما كان اضافة الكفالة علي خلاف القياس لما ذكرنا من شبهه بالبيع الي اخر ما تقدم اقتصر علي ما يناسب مورد النص وهو-	4306	-2008034956363109394	442	879.0	356	443	99.7742691040039	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3634	true	1583242135343488332	87	300	443	1482	1482	300	ان يكون شرطا ملاءما وملاءمة الشرط باحد ثلاثة امور احدها ان يكون سببا للزوم الحق وهو الذي عبر عنه المصنف بان يكون شرطا لوجوب الحق كقوله اذا استحق المبيع فان استحقاقه سبب لوجوب الثمن علي الباءع للمشتري ومن هذا القبيل ما في الاية فان الكفالة بالجعل معلقة بسبب وجوبه وهو المجء بصاع الملك فانه سبب وجوب الجعل الثاني ان يكون شرطا لامكان الاستيفاء مثل قوله اذا قدم فلان وهو مكفول عنه فان قدومه سبب موصل للاستيفاء منه الثالث ان يكون سب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------با لتعذر الاستيفاء مثل ان غاب عن البلد او هرب او مات ولم يدع شيءا ومن الصور المروية عن محمد رحمه الله تعالي ضمنت مالك علي فلان ان توي وان حل مالك عليه ولم يوافك به وفي الخلاصة نقلا عن الاصل قال للمودع ان اتلف المودع وديعتك او جحدك فانا ضامن لك ضح وكذا اذا قال ان قتلك ابنك فلان خطا فانا ضامن للدية صح بخلاف ان اكلك سبع ونحوه مما ليس ملاءما كان دخلت الدار او قدم فلان وهو غير مكفول عنه او هبت الريح او جاء المطر لا يصح هذا التعليق وكذا اذا جعل واحد منهما اجلا يعني من هبوب الريح ومجء المطر كان يقول كفلت به او بمالك عليه الي ان تهب الريح او الي ان يجء المطر لا يصح الا ان الكفالة تثبت حالة ويبطل الاجل بخلاف ما لو-	3634	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4307	false	6258638795868869708	0	274	0	1376	1506	300	ان يكون شرطا ملاءما وملاءمة الشرط باحد ثلاثة امور احدها ان يكون سببا للزوم الحق وهو الذي عبر عنه المصنف بان يكون شرطا لوجوب الحق كقوله اذا استحق المبيع فان استحقاقه سبب لوجوب الثمن علي الباءع للمشتري ومن هذا القبيل ما في الاية فان الكفالة بالجعل معلقة بسبب وجوبه وهو المجء بصاع الملك فانه سبب وجوب الجعل الثاني ان يكون شرطا لامكان الاستيفاء مثل قوله اذا قدم فلان وهو مكفول عنه فان قدومه سبب موصل للاستيفاء منه الثالث ان يكون span classmatnاو لتعذر الاستيفاء مثل قوله اذا غاب عن البلدة وما ذكر من الشروط في معني ما ذكرناه فاما لا يصح التعليق بمجرد الشرط كقوله ان هبت الريح او جاء المطر وكذا اذا جعل واحد منهما اجلا الا انه تصح الكفالة ويجب المال حالا لان الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لا تبطل بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق spanspan classmatnhr span فتح القدير سببا لتعذر الاستيفاء مثل ان غاب عن البلد او هرب او مات ولم يدع شيءا ومن الصور المروية عن محمد رحمه الله تعالي ضمنت مالك علي فلان ان توي وان حل مالك عليه ولم يوافك به وفي الخلاصة نقلا عن الاصل قال للمودع ان اتلف المودع وديعتك او جحدك فانا ضامن لك صح وكذا اذا قال ان قتلك ابنك فلان خطا فانا ضامن للدية صح بخلاف ان اكلك سبع ونحوه مما ليس ملاءما كان دخلت الدار او قدم فلان وهو غير مكفول عنه او هبت الريح او جاء المطر لا يصح هذا التعليق وكذا اذا جعل واحد منهما اجلا يعني من هبوب الريح ومجء المطر كان يقول كفلت به او بمالك عليه الي ان تهب الريح او الي ان يجء المطر لا يصح الا ان الكفالة تثبت حالة ويبطل الاجل بخلاف ما لو	4307	-2008034956363109394	1036	2045.0	824	1376	75.29069519042969	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3635	true	-6847410476923295306	0	26	0	131	1583	300	علقها بهما نحو اذا هبت الريح فقد كفلت لك بمالك عليه فان الكفالة باطلة اصلا ولو جعل الاجل الحصاد او الدياس او المهرجان او العطاء او	3635	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4307	false	6258638795868869708	274	300	1376	1506	1506	300	علقها بهما نحو اذا هبت الريح فقد كفلت لك بمالك عليه فان الكفالة باطلة اصلا ولو جعل الاجل الحصاد او الدياس او المهرجان او العطاء او-	4307	-2008034956363109394	130	255.0	105	131	99.23664093017578	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3635	true	-6847410476923295306	26	290	131	1537	1583	300	صوم النصاري جازت الكفالة والتاجيل فالحاصل ان الشرط الغير الملاءم لا تصح معه الكفالة اصلا ومع الاجل الغير الملاءم تصح حالة ويبطل الاجل لكن تعليل المصنف لهذا بقوله لان الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لا تبطل بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يقتضي ان في التعليق بغير الملاءم تصح الكفالة حالة وانما يبطل الشرط والمصرح به في المبسوط وفتاوي قاضي-خان ان الكفالة باطلة فتصحيحه ان يحمل لفظ تعليقها علي معني تاجيلها بجامع ان في كل منهما عدم ثبوت الحكم في الحال وقلد المصنف في هذا الاستعمال لفظ المبسوط فانه ذكر التعليق واراد التاجيل هذا وظاهر شرح الاتقاني المشي علي ظاهر اللفظ فانه قال فيه الشرط اذا كان ملاءما جاز تعليق الكفالة به ومثل بقوله اذا استحق المبيع فانا ضامن الي ان قال وان كان بخلاف ذلك كهبوب الريح ومجء المطر لا يصح التعليق ويبطل الشرط ولكن تنعقد الكفالة ويجب المال لان كل ما جاز تعليقه بالشرط لا يفسد بالشروط الفاسدة اصله الطلاق والعتاق وفي الخلاصة كفل بمال علي ان يجعل له الطالب جعلا فان لم يكن مشروطا في الكفالة فالشرط باطل وان كان مشروطا فيها فالكفالة باطلة انتهي وهذا يفيد انها تبطل بالشروط الفاسدة ان كانت في صلبها قوله فان قال تكفلت بمالك عليه هذا شروع في بيان خصوص وقت الوجوب علي الكفيل وهذا علي اختلاف الالفاظ التي تقع بها الكفالة فمن ذلك ما ذكر من قوله تكفلت بما لك عليه فلا يجب علي الكفيل شء الا ان تقوم البينة بمقدار الف او غيرها لان الثابت بالبينة كالثابت معاينة فيتحقق بها ما عليه فوجب عليه ولو لم تقم بينة --------------فالقول قول الكفيل في مقدار ما علي المكفول عنه مع يمينه ---------------------------------------فان اعترف المكفول عنه باكثر من	3635	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4308	false	5803012829253207937	0	300	0	1624	1624	300	صوم النصاري جازت الكفالة والتاجيل فالحاصل ان الشرط الغير الملاءم لا تصح معه الكفالة اصلا ومع الاجل الغير الملاءم تصح حالة ويبطل الاجل لكن تعليل المصنف لهذا بقوله لان الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لا تبطل بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق span classmatnفان قال تكفلت بما لك عليه فقامت البينة بالف عليه ضمنه الكفيل لان الثابت بالبينة كالثابت معاينة فيتحقق ما عليه فيصح الضمان به وان لم تقم البينة spanspan classmatnhr span فتح القدير يقتضي ان في التعليق بغير الملاءم تصح الكفالة حالة وانما يبطل الشرط والمصرح به في المبسوط وفتاوي قاضي خان ان الكفالة باطلة فتصحيحه ان يحمل لفظ تعليقها علي معني تاجيلها بجامع ان في كل منهما عدم ثبوت الحكم في الحال وقلد المصنف في هذا الاستعمال لفظ المبسوط فانه ذكر التعليق واراد التاجيل هذا وظاهر شرح الاتقاني المشي علي ظاهر اللفظ فانه قال فيه الشرط اذا كان ملاءما جاز تعليق الكفالة به ومثل بقوله اذا استحق المبيع فانا ضامن الي ان قال وان كان بخلاف ذلك كهبوب الريح ومجء المطر لا يصح التعليق ويبطل الشرط ولكن تنعقد الكفالة ويجب المال لان كل ما جاز تعليقه بالشرط لا يفسد بالشروط الفاسدة اصله الطلاق والعتاق وفي الخلاصة كفل بمال علي ان يجعل له الطالب جعلا فان لم يكن مشروطا في الكفالة فالشرط باطل وان كان مشروطا فيها فالكفالة باطلة انتهي وهذا يفيد انها تبطل بالشروط الفاسدة ان كانت في صلبها قوله فان قال تكفلت بمالك عليه هذا شروع في بيان خصوص وقت الوجوب علي الكفيل وهذا علي اختلاف الالفاظ التي تقع بها الكفالة فمن ذلك ما ذكر من قوله تكفلت بما-لك عليه فلا يجب علي الكفيل شء الا ان تقوم البينة بمقدار الف او غيرها لان الثابت بالبينة كالثابت معاينة فيتحقق بها ما عليه فوجب عليه ولو لم تقم بينة span classmatnفالقول قول الكفيل---------------------------- مع يمينه في مقدار ما يعترف به لانه منكر للزيادة فان اعترف المكفول عنه باكثر من-	4308	-2008034956363109394	1376	2660.0	1120	1654	83.1922607421875	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3635	true	-6847410476923295306	273	300	1451	1583	1583	300	فالقول قول الكفيل في مقدار ما علي المكفول عنه مع يمينه فان اعترف المكفول عنه باكثر من ذلك لم يصدق علي كفيله لانه اقرار علي الغير ولا-	3635	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4309	false	-861642312786497837	24	51	129	262	1477	300	فالقول قول الكفيل في مقدار ما علي المكفول عنه مع يمينه فان اعترف المكفول عنه باكثر من ذلك لم يصدق علي كفيله لانه اقرار علي الغير ولا	4309	-2008034956363109394	132	259.0	106	133	99.24812316894531	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3636	true	-6104916102538992624	0	249	0	1216	1461	300	ولاية له عليه ويصدق المكفول عنه في حق نفسه بما اقر به علي نفسه لولايته عليها بخلاف قوله ما ذاب لك علي فلان فهو علي او ما ثبت فاقر المطلوب بمال لزم الكفيل لان الثبوت حصل بقوله وكذلك ذاب فانه بمعني حصل وقد حصل باقراره بخلاف الكفالة بما لك عليه فانها بالدين القاءم في الحال وما ذاب ونحوه الكفالة بما سيجب والوجوب يثبت باقراره بخلاف ما قضي عليه لك لا يلزم الا ان يقضي القاضي ومثل مالك ما اقر لك به امس فلو قال المطلوب اقررت له بالف امس لم يلزم الكفيل لانه قبل مالا واجبا عليه لا مالا يجب عليه في الحال ولم يثبت انه واجب عليه فان قال ما اقر به فاقر في الحال يلزمه ولو قامت بينة انه اقر له قبل الكفالة بالمال لم يلزمه لانه لم يقل ما كان اقر لك ولو ابي المطلوب اليمين فالزمه القاضي لم يلزم الكفيل لان النكول ليس باقرار بل بذل وفي الخلاصة رجل قال ما اقر فلان به فهو علي فمات الكفيل ثم اقر فلان فالمال لازم في تركة الضامن وكذا ضمان الدرك وفيها رجل قال لاخر بايع فلانا فما بايعته من شء فهو علي صح فان قال الطالب بعته متاعا بالف وقبضه مني واقر به المطلوب وجحد الكفيل يءخذ الكفيل به استحسانا بلا بينة ولو جحد الكفيل والمكفول عنه البيع واقام الطالب البينة علي احدهما انه باعه وسلمه لزمهما ولو قال ان لم يعطك فلان مالك عليه فانا ضامن بذلك لا سبيل فيه عليه حتي يتقاضاه فيقول لا اعطيك ولو مات المطلوب قبل ان يتقاضاه لزم الضمان ايضا	3636	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4309	false	-861642312786497837	51	300	262	1477	1477	300	ولاية له عليه ويصدق المكفول عنه في حق نفسه بما اقر به علي نفسه لولايته عليها بخلاف قوله ما ذاب لك علي فلان فهو علي او ما ثبت فاقر المطلوب بمال لزم الكفيل لان الثبوت حصل بقوله وكذلك ذاب فانه بمعني حصل وقد حصل باقراره بخلاف الكفالة بما لك عليه فانها بالدين القاءم في الحال وما ذاب ونحوه الكفالة بما سيجب والوجوب يثبت باقراره بخلاف ما قضي عليه لك لا يلزم الا ان يقضي القاضي ومثل مالك ما اقر لك به امس فلو قال المطلوب اقررت له بالف امس لم يلزم الكفيل لانه قبل مالا واجبا عليه لا مالا يجب عليه في الحال ولم يثبت انه واجب عليه فان قال ما اقر به فاقر في الحال يلزمه ولو قامت بينة انه اقر له قبل الكفالة بالمال لم يلزمه لانه لم يقل ما كان اقر لك ولو ابي المطلوب اليمين فالزمه القاضي لم يلزم الكفيل لان النكول ليس باقرار بل بذل وفي الخلاصة رجل قال ما اقر فلان به فهو علي فمات الكفيل ثم اقر فلان فالمال لازم في تركة الضامن وكذا ضمان الدرك وفيها رجل قال لاخر بايع فلانا فما بايعته من شء فهو علي صح فان قال الطالب بعته متاعا بالف وقبضه مني واقر به المطلوب وجحد الكفيل يءخذ الكفيل به استحسانا بلا بينة ولو جحد الكفيل والمكفول عنه البيع واقام الطالب البينة علي احدهما انه باعه وسلمه لزمهما ولو قال ان لم يعطك فلان مالك عليه فانا ضامن بذلك لا سبيل فيه عليه حتي يتقاضاه فيقول لا اعطيك ولو مات المطلوب قبل ان يتقاضاه لزم الضمان ايضا-	4309	-2008034956363109394	1215	2425.0	967	1216	99.91776275634766	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3636	true	-6104916102538992624	249	300	1216	1461	1461	300	ولو لم يمت لكنه قال انا اعطيك ان اعطاه مكانه او ذهب الي السوق فاعطاه اوق-ال اذهب الي المنزل حتي اعطيك مالك فاعطاه فهو جاءز فان قال ذلك ولم يعطه من يومه لزم الكفيل ولو قال ان تقاضيت فلانا مالك عليه ولم يعطك فانا لمالك عليه ضامن فمات المطلوب قبل ان-	3636	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4310	false	7169453491464856173	0	52	0	247	1514	300	ولو لم يمت لكنه قال انا اعطيك ان اعطاه مكانه او ذهب الي السوق فاعطاه او قال اذهب الي المنزل حتي اعطيك مالك فاعطاه فهو جاءز فان قال ذلك ولم يعطه من يومه لزم الكفيل ولو قال ان تقاضيت فلانا مالك عليه ولم يعطك فانا لمالك عليه ضامن فمات المطلوب قبل ان	4310	-2008034956363109394	244	480.0	194	247	98.7854232788086	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3637	true	-1722297609296159006	0	195	0	983	1501	300	يتقاضاه بطل الضمان ولو قال ان عجز غريمك عن الاداء فهو علي فالعجز يظهر بالحبس ان حبسه ولم يءد لزم الكفيل وفي فتاوي النسفي رجل كفل لرجل عن رجل بمال علي ان يكفل عنه فلان بكذا من المال فلم يكفل فلان فالكفالة لازمة وليس له خيار في ترك الكفالة وفي مجموع النوازل جماعة طمع الوالي ان ياخذ منهم شيءا بغير حق فاختفي بعضهم وظفر الوالي ببعضهم فقال المختفون الذين وجدهم الوالي لا تطلعوهم علينا وما اصابكم فهو علينا بالحصص فلو اخذ الوالي منهم شيءا فلهم الرجوع قال هذا مستقيم علي قول من يقول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بجواز ضمان الجباية وعلي قول عامة المشايخ لا يصح ولو كفل بما له علي ان يعطيه من وديعة المكفول عنه التي عنده جاز اذا امره بذلك وليس له ان يسترد الوديعة منه فان هلكت برء الكفيل والقول قول الكفيل انها هلكت فلو غصبها رب الوديعة او غيره او استهلكها برء الكفيل والحوالة علي هذا ولو ضمن بالف علي ان يعطيه اياه من ثمن هذه الدار فلم يبعها لم يكن علي الكفيل ضمان ولا يلزمه بيع الدار قوله وتجوز الكفالة بامر المكفول عنه وبغير امره لاطلاق ما روينا وهو قوله صلي الله عليه وسلم الزعيم غارم فانه اعم من كونه باذن وبلا اذن	3637	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4310	false	7169453491464856173	52	300	247	1514	1514	300	يتقاضاه بطل الضمان ولو قال ان عجز غريمك عن الاداء فهو علي فالعجز يظهر بالحبس ان حبسه ولم يءد لزم الكفيل وفي فتاوي النسفي رجل كفل لرجل عن رجل بمال علي ان يكفل عنه فلان بكذا من المال فلم يكفل فلان فالكفالة لازمة وليس له خيار في ترك الكفالة وفي مجموع النوازل جماعة طمع الوالي ان ياخذ منهم شيءا بغير حق فاختفي بعضهم وظفر الوالي ببعضهم فقال المختفون الذين وجدهم الوالي لا تطلعوهم علينا وما اصابكم فهو علينا بالحصص فلو اخذ الوالي منهم شيءا فلهم الرجوع قال هذا مستقيم علي قول من يقول span classmatnقال وتجوز الكفالة بامر المكفول عنه وبغير امره لاطلاق ما روينا ولانه التزام المطالبة وهو تصرف في حق نفسه وفيه نفع للطالب ولا ضرر فيه علي المطلوب بثبوت الرجوع اذ هو عند امره وقد رضي به فان كفل بامره رجع بما ادي عليه لانه قضي دينه بامره spanspan classmatnhr span فتح القدير بجواز ضمان الجباية وعلي قول عامة المشايخ لا يصح ولو كفل بما له علي ان يعطيه من وديعة المكفول عنه التي عنده جاز اذا امره بذلك وليس له ان يسترد الوديعة منه فان هلكت برء الكفيل والقول قول الكفيل انها هلكت فلو غصبها رب الوديعة او غيره او استهلكها برء الكفيل والحوالة علي هذا ولو ضمن بالف علي ان يعطيه اياه من ثمن هذه الدار فلم يبعها لم يكن علي الكفيل ضمان ولا يلزمه بيع الدار قوله وتجوز الكفالة بامر المكفول عنه وبغير امره لاطلاق ما روينا وهو قوله صلي الله عليه وسلم الزعيم غارم فانه اعم من كونه باذن وبلا اذن-	4310	-2008034956363109394	982	1947.0	788	1268	77.44479370117188	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3637	true	-1722297609296159006	195	300	983	1501	1501	300	ولانه اي عقد الكفالة التزام المطالبة وهو اي هذا الاالتزام تصرف في حق نفسه وفيه نفع للطالب بلا ضرر علي المطلوب لان ضرره بثبوت الرجوع ولا رجوع عليه لانه اي الرجوع عند امره و-عند امره يكون قد رضي به فان كفل بامره رجع بما ادي لانه قضي دينه بامره مقيد بامرين احدهما ان يكون المطلوب ممن يصح منه الامر فلو كان صبيا او محجورا وامر من يكفل فلا رجوع له عليه ولو كان عبدا محجورا فانما يرجع عليه بعد عتقه فلو كان الصبي ماذونا صح امره ويرجع الكفيل عليه لصحة امره بسبب الاذن ثانيهما ان يشتمل كلامه علي لفظة عني كان يقول اكفل عني اضمن-	3637	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4311	false	-9166040912636843449	0	106	0	519	1497	300	ولانه اي عقد الكفالة التزام المطالبة وهو اي هذا الالت-زام تصرف في حق نفسه وفيه نفع للطالب بلا ضرر علي المطلوب لان ضرره بثبوت الرجوع ولا رجوع عليه لانه اي الرجوع عند امره و عند امره يكون قد رضي به فان كفل بامره رجع بما ادي لانه قضي دينه بامره مقيد بامرين احدهما ان يكون المطلوب ممن يصح منه الامر فلو كان صبيا او محجورا وامر من يكفل فلا رجوع له عليه ولو كان عبدا محجورا فانما يرجع عليه بعد عتقه فلو كان الصبي ماذونا صح امره ويرجع الكفيل عليه لصحة امره بسبب الاذن ثانيهما ان يشتمل كلامه علي لفظة عني كان يقول اكفل عني اضمن	4311	-2008034956363109394	515	1019.0	411	520	99.03845977783203	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3638	true	-8679418479339630164	0	161	0	804	1502	300	عني لفلان او علي قوله وانا ضامن ونحوه فلو قال اضمن الالف التي لفلان علي لم يرجع عليه عند الاداء لان الكاءن مجرد الامر بالضمان والاعطاء فجاز ان يكون القصد ليرجع وان يكون القصد طلب تبرعه بذلك فلم يلزم المال وهذا قول ابي حنيفة ومحمد بدليل ما في اشارات الاسرار اذا قال لرجل اضمن لفلان الف درهم او اقضه الف درهم ففعل لم يرجع علي الامر الا اذا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان خليطا او شريكا وقال ابو يوسف يرجع لانه وجد القضاء بناء علي الامر فلا بد من اعتبار الامر فيه وان يكون كذلك الا اذا كان قضاء من جهة الذي امر فصار كما لو قال اقض عني ويتضمن ذلك استقراضا منه ومتي قلنا لا يقع عن الذي امر لغا الامر لانه يصير قاضيا عن نفسه فيصير وجود الامر وعدمه سواء اما الخليط فيرجع فيه بالاجماع والخليط هو الذي يعتاد الرجل مداينته والاخذ منه ووضع الدراهم عنده والاستجرار منه واورد مطالبة بالفرق بين الامر في الكفالة وبين ما اذا قال اد عني زكاة مالي	3638	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4311	false	-9166040912636843449	106	300	519	1497	1497	300	عني لفلان او علي قوله وانا ضامن ونحوه فلو قال اضمن الالف التي لفلان علي لم يرجع عليه عند الاداء لان الكاءن مجرد الامر بالضمان والاعطاء فجاز ان يكون القصد ليرجع وان يكون القصد طلب تبرعه بذلك فلم يلزم المال وهذا قول ابي حنيفة ومحمد بدليل ما في اشارات الاسرار اذا قال لرجل اضمن لفلان الف درهم او اقضه الف درهم ففعل لم يرجع علي الامر الا span classmatnوان كفل بغير امره لم يرجع بما يءديه لانه متبرع باداءه وقوله رجع بما ادي معناه اذا ادي ما ضمنه اما اذا ادي خلافه رجع بما ضمن spanspan classmatnhr span فتح القدير اذا كان خليطا او شريكا وقال ابو يوسف يرجع لانه وجد القضاء بناء علي الامر فلا بد من اعتبار الامر فيه وان يكون كذلك الا اذا كان قضاء من جهة الذي امر فصار كما لو قال اقض عني ويتضمن ذلك استقراضا منه ومتي قلنا لا يقع عن الذي امر لغا الامر لانه يصير قاضيا عن نفسه فيصير وجود الامر وعدمه سواء اما الخليط فيرجع فيه بالاجماع والخليط هو الذي يعتاد الرجل مداينته والاخذ منه ووضع الدراهم عنده والاستجرار منه واورد مطالبة بالفرق بين الامر في الكفالة وبين ما اذا قال اد عني زكاة مالي-	4311	-2008034956363109394	799	1586.0	640	979	81.6138916015625	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3638	true	-8679418479339630164	161	300	804	1502	1502	300	او اطعم عني عشرة مساكين فادي عنه لا يرجع علي الامر ما-لم يشرط الضمان فيقول علي اني ضامن فلم يكتف بمجرد الامر في الرجوع وان ذكر فيه لفظة عني بل حتي يشترط الضمان وفي الكفالة اكتفي به واجاب في الذخيرة ومبسوط شيخ الاسلام بان الامر طلب التمليك من المامور في الفصول كلها لانه امره ان يءدي عنه ويقضي عنه وان يكون قاضيا عنه الا بعد ان يصير المقضي به ملكا للامر الا ان الملك للامر انما يثبت في ضمن ملك القابض فيثبت علي وقفه فمتي ثبت للقابض ملك مضمون بالمثل يثبت للامر مثل ذلك والا فلا وفي قضاء الدين انما يثبت للقابض ملك مضمون بالمثل لانه انما تملكه بالمثل وهو الدين السابق له حتي لو ظهر ان لا دين عليه يسترد منه المقبوض فيثبت للامر ملك مضمون بالمثل وليس ذلك الا القرض وفي باب الزكاة والكفارة يثبت للقابض ملك-	3638	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4312	false	2827676019292314031	0	140	0	700	1510	300	او اطعم عني عشرة مساكين فادي عنه لا يرجع علي الامر ما لم يشرط الضمان فيقول علي اني ضامن فلم يكتف بمجرد الامر في الرجوع وان ذكر فيه لفظة عني بل حتي يشترط الضمان وفي الكفالة اكتفي به واجاب في الذخيرة ومبسوط شيخ الاسلام بان الامر طلب التمليك من المامور في الفصول كلها لانه امره ان يءدي عنه ويقضي عنه وان يكون قاضيا عنه الا بعد ان يصير المقضي به ملكا للامر الا ان الملك للامر انما يثبت في ضمن ملك القابض فيثبت علي وقفه فمتي ثبت للقابض ملك مضمون بالمثل يثبت للامر مثل ذلك والا فلا وفي قضاء الدين انما يثبت للقابض ملك مضمون بالمثل لانه انما تملكه بالمثل وهو الدين السابق له حتي لو ظهر ان لا دين عليه يسترد منه المقبوض فيثبت للامر ملك مضمون بالمثل وليس ذلك الا القرض وفي باب الزكاة والكفارة يثبت للقابض ملك	4312	-2008034956363109394	698	1386.0	560	700	99.71428680419922	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3639	true	383225519025250244	0	160	0	811	1539	300	غير مضمون بالمثل حتي لو ظهر ان لا زكاة عليه لا يسترد من الفقير ما قبض فيثبت للامر ملك مثل ذلك فلا ضمان عليه الا بالشرط والحاصل ان الامر في الكفالة تضمن طلب القرض اذا ذكر لفظة عني وفي قضاء الزكاة والكفارة طلب اتهاب ولو ذكر لفظة عني لما ذكرنا ان الملك انما يثبت للمكفول عنه علي الوجه الذي ثبت للقابض وقوله وان كفل بغير امره لم يرجع هو قول الشافعي ورواية عن احمد وقول مالك ورواية عن احمد يرجع كالوكيل بامره لان الطالب بالاستيفاء منه كالمملك لما علي المطلوب من الكفيل او كالمقيم له مقام نفسه في استيفاء المال من الاصيل وقلنا تمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوز وحيث تساهلنا في شء من ذلك فانما معناه التشبيه اي هو كالمملك وفي الكفالة بالامر يجب المال للكفيل علي الاصيل حكما للكفالة كما وجب للطالب بها علي الكفيل لكن يتاخر الي اداءه وهذا لا يكون في كفالته بلا امره لانه متبرع ولا يمكن اثبات المال في ذمة المطلوب	3639	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4312	false	2827676019292314031	140	300	700	1510	1510	300	غير مضمون بالمثل حتي لو ظهر ان لا زكاة عليه لا يسترد من الفقير ما قبض فيثبت للامر ملك مثل ذلك فلا ضمان عليه الا بالشرط والحاصل ان الامر في الكفالة تضمن طلب القرض اذا ذكر لفظة عني وفي قضاء الزكاة والكفارة طلب اتهاب ولو ذكر لفظة عني لما ذكرنا ان الملك انما يثبت للمكفول عنه علي الوجه الذي ثبت للقابض وقوله وان كفل بغير امره لم يرجع هو قول الشافعي ورواية عن احمد وقول مالك ورواية عن احمد يرجع كالوكيل بامره لان الطالب بالاستيفاء منه كالمملك لما علي المطلوب من الكفيل او كالمقيم له مقام نفسه في استيفاء المال من الاصيل وقلنا تمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوز وحيث تساهلنا في شء من ذلك فانما معناه التشبيه اي هو كالمملك وفي الكفالة بالامر يجب المال للكفيل علي الاصيل حكما للكفالة كما وجب للطالب بها علي الكفيل لكن يتاخر الي اداءه وهذا لا يكون في كفالته بلا امره لانه متبرع ولا يمكن اثبات المال في ذمة المطلوب-	4312	-2008034956363109394	810	1615.0	651	811	99.87669372558594	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3639	true	383225519025250244	160	300	811	1539	1539	300	بلا رضاه ولذلك لا يرجع وقوله رجع بما ادي معناه اذا ادي ما ضمنه اما اذا ادي خلافه فانما يرجع بما ضمن حتي لو كان الدين زيوفا فادي عنها جيادا فانما يرجع بالزيوف او كان الدين جيادا فادي عنها زي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وفا وتجوز الطالب بها فيرجع بالجياد بخلاف المامور باداء الدين فانه يرجع بما ادي فلو كان الدين جيادا فادي زيوفا يرجع بالزيوف ولو كان زيوفا فادي جيادا رجع بالزيوف ايضا لان رجوعه بحكم الامر ولم تدخل صفة الجودة فيما اذا كان الدين زيوفا تحت الامر اما الكفيل فانما يرجع بحكم الكفالة وحكمها انه يملك الدين بالاداء فيصير كالطالب نفسه فيرجع بنفس الدين فصار كما اذا ملك الكفيل الدين بالارث بان مات الطالب والكفيل وارثه فان ماله عينه وكذا اذا وهب الطالب الدين للكفيل او تصدق به عليه فانه يملكه ويطالب به المكفول بعينه فان قيل ينبغي ان لا تصح هبة الدين-	3639	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4313	false	3789542766432619978	0	164	0	878	1548	300	بلا رضاه ولذلك لا يرجع وقوله رجع بما ادي معناه اذا ادي ما ضمنه اما اذا ادي خلافه فانما يرجع بما ضمن حتي لو كان الدين زيوفا فادي عنها جيادا فانما يرجع بالزيوف او كان الدين جيادا فادي عنها span classmatnلانه ملك الدين بالاداء فنزل منزلة الطالب كما اذا ملكه بالهبة او بالارث وكما اذا ملكه المحتال عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير زيوفا وتجوز الطالب بها فيرجع بالجياد بخلاف المامور باداء الدين فانه يرجع بما ادي فلو كان الدين جيادا فادي زيوفا يرجع بالزيوف ولو كان زيوفا فادي جيادا رجع بالزيوف ايضا لان رجوعه بحكم الامر ولم تدخل صفة الجودة فيما اذا كان الدين زيوفا تحت الامر اما الكفيل فانما يرجع بحكم الكفالة وحكمها انه يملك الدين بالاداء فيصبر كالطالب نفسه فيرجع بنفس الدين فصار كما اذا ملك الكفيل الدين بالارث بان مات الطالب والكفيل وارثه فان ماله عينه وكذا اذا وهب الطالب الدين للكفيل او تصدق به عليه فانه يملكه ويطالب به المكفول بعينه فان قيل ينبغي ان لا تصح هبة الدين	4313	-2008034956363109394	725	1380.5	586	878	82.57403564453125	137	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3640	true	4281504754175871913	0	136	0	671	1522	300	من الكفيل لان هبة الدين انما تصح ممن عليه الدين وليس الدين علي الكفيل علي المختار وبهذه المسءلة استدل من قال ان الكفالة ضم في الدين اجيب بان هبة الدين من غير من عليه الدين انما لا تجوز اذا لم ياذن للغير في قبضه فاما اذا وهب الدين من اخر واذن له في قبضه جاز استحسانا وهنا لما ادي الدين فقد سلطه الطالب علي قبضه من المطلوب كذا قيل والوجه ان يقال بعقد الكفالة سلطه علي قبضه عند الاداء وانما اخترنا هذه العبارة لان بقبض الطالب من الكفيل سقطت ولايته عن الدين الذي علي المطلوب اذ صار ملكا له شرعا جبرا من غير اختيار من الطالب فلا يملك التسليط علي ما ليس في ملكه والاوجه اما اعتبار الدين في ذمة الكفيل كما هو في ذمة الاصيل ويسقط عنهما باداء احدهما كما هو احد القولين او اعتباره	3640	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4313	false	3789542766432619978	164	300	878	1548	1548	300	من الكفيل لان هبة الدين انما تصح ممن عليه الدين وليس الدين علي الكفيل علي المختار وبهذه المسالة استدل من قال ان الكفالة ضم في الدين اجيب بان هبة الدين من غير من عليه الدين انما لا تجوز اذا لم ياذن للغير في قبضه فاما اذا وهب الدين من اخر واذن له في قبضه جاز استحسانا وهنا لما ادي الدين فقد سلطه الطالب علي قبضه من المطلوب كذا قيل والوجه ان يقال بعقد الكفالة سلطه علي قبضه عند الاداء وانما اخترنا هذه العبارة لان بقبض الطالب من الكفيل سقطت ولايته عن الدين الذي علي المطلوب اذ صار ملكا له شرعا جبرا من غير اختيار من الطالب فلا يملك التسليط علي ما ليس في ملكه والاوجه اما اعتبار الدين في ذمة الكفيل كما هو في ذمة الاصيل ويسقط عنهما باداء احدهما كما هو احد القولين او اعتباره-	4313	-2008034956363109394	669	1332.0	534	671	99.70193481445312	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3640	true	4281504754175871913	136	300	671	1522	1522	300	كذلك عند الهبة تصحيحا للتصرف واذا وهب الكفيل الدين لا بد من قبوله بخلاف ما اذا ابراه لان الواجب عليه المطالبة وبالابراء تسقط فلا يحتاج الي القبول ولا يرتد بالرد وقوله وكما اذا ملك المحتال عليه الدين بالاداء الي المحتال بان احال المديون رجلا علي رجل ليس له عليه دين فقبل الحوالة وادي فانه يملك الدين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الذي علي المحيل فيرجع به لا بما ادي حتي لو ادي عروضا او دراهم عن الدنانير لا يرجع الا بالدين كالكفيل وكذا لو وهب المحتال الدين للمحال عليه او تصدق به عليه او-ورثه المحتال عليه من المحتال وقوله كما ذكرنا في الحوالة اي حوالة كفاية المنتهي بخلاف المامور باداء الدين فانه يرجع بما ادي لانه لم يملك الدين بالاداء فانما يرجع بما ادي كما ذكرناه قريبا وبخلاف ما اذا صالح الكفيل الطالب عن الالف المكفول بها علي خمسماءة حيث يرجع بما ادي وهو الخمسماءة لا بما ضمن وهو الالف لانه اسقاط او هو ابراء عن بعض الدين فيسقط البعض ولا ينتقل الي الكفيل وقوله فصار كما لو ابرا-	3640	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4314	false	2251138433776874054	0	238	0	1258	1575	300	كذلك عند الهبة تصحيحا للتصرف واذا وهب الكفيل الدين لا بد من قبوله بخلاف ما اذا ابراه لان الواجب عليه المطالبة وبالابراء تسقط فلا يحتاج الي القبول ولا يرتد بالرد وقوله وكما اذا ملك المحتال عليه الدين بالاداء الي المحتال بان احال المديون رجلا علي رجل ليس له عليه دين فقبل الحوالة وادي فانه يملك الدين span classmatnبما ذكرنا في الحوالة بخلاف المامور بقضاء الدين حيث يرجع بما ادي لانه لم يجب عليه شء حتي يملك الدين بالاداء وبخلاف ما اذا صالح الكفيل الطالب عن الالف علي خمسماءة لانه اسقاط فصار كما اذا ابرا الكفيل قال وليس للكفيل ان يطالب المكفول عنه بالمال قبل ان يءدي عنه لانه لا يملكه قبل الاداء بخلاف الوكيل بالشراء حيث يرجع قبل الاداء لانه انعقد بينهما مبادلة حكمية spanspan classmatnhr span فتح القدير الذي علي المحيل فيرجع به لا بما ادي حتي لو ادي عروضا او دراهم عن الدنانير لا يرجع الا بالدين كالكفيل وكذا لو وهب المحتال الدين للمحال عليه او تصدق به عليه او ورثه المحتال عليه من المحتال وقوله كما ذكرنا في الحوالة اي حوالة كفاية المنتهي بخلاف المامور باداء الدين فانه يرجع بما ادي لانه لم يملك الدين بالاداء فانما يرجع بما ادي كما ذكرناه قريبا وبخلاف ما اذا صالح الكفيل الطالب عن الالف المكفول بها علي خمسماءة حيث يرجع بما ادي وهو الخمسماءة لا بما ضمن وهو الالف لانه اسقاط او هو ابراء عن بعض الدين فيسقط البعض ولا ينتقل الي الكفيل وقوله فصار كما لو ابرا	4314	-2008034956363109394	851	1666.0	688	1258	67.64705657958984	161	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3641	true	-1969922802480018296	0	62	0	318	1538	300	الكفيل يعني عن خمسماءة واخذ منه خمسماءة لا يرجع الكفيل علي المكفول عنه الا بخمسماءة فكذلك اذا صالح علي خمسماءة عن الالف لا يرجع الا بخمسماءة او المعني اذا ابرا الكفيل عن كل الدين لا يرجع بشء فكذلك عن بعضه لا يرجع بخلاف ذلك البعض اعتبارا للبعض بالكل قوله وليس للكفيل ان يطالب المكفول عنه بالمال قبل ان يءدي عنه لانه اي	3641	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4314	false	2251138433776874054	238	300	1258	1575	1575	300	الكفيل يعني عن خمسماءة واخذ منه خمسماءة لا يرجع الكفيل علي المكفول عنه الا بخمسماءة فكذلك اذا صالح علي خمسماءة عن الالف لا يرجع الا بخمسماءة او المعني اذا ابرا الكفيل عن كل الدين لا يرجع بشء فكذلك عن بعضه لا يرجع بخلاف ذلك البعض اعتبارا للبعض بالكل قوله وليس للكفيل ان يطالب المكفول عنه بالمال قبل ان يءدي عنه لانه اي-	4314	-2008034956363109394	317	629.0	256	318	99.68553161621094	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3641	true	-1969922802480018296	62	300	318	1538	1538	300	الكفيل لا يملكه قبل الاداء بخلاف الوكيل بالشراء حيث له ان يرجع علي الموكل بالثمن قبل ان يءديه لانه انعقد بينهما مبادلة حكمية ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان الموكل لا يستفيد الملك الا من قبل الوكيل فكان الوكيل كالباءع ولذا كان له حبس المشتري قبل قبض الثمن وللباءع المطالبة بالثمن قبل تسليم المبيع فكذا الوكيل فان لوزم الكفيل بالمال فله ان يلازم المكفول عنه اذا كانت الكفالة توجب الرجوع حتي يخلصه وكذا اذا حبس كان له ان يحبسه خلافا للشافعي في الاظهر قال لانه لا دين له عليه اذ الدين لا ينتقل اليه الا بالاداء ولم يءد بعد وقلنا ملازمته وحبسه معه كما جاز ان يكون للدين جاز ان يكون لانه الذي ادخله في ذلك فعليه خلاصه والا فيعامله بمثل ما عامله به قوله واذا ابرا الطالب المكفول عنه او استوفي منه حقه برء الكفيل لان براءة الاصيل توجب براءة الكفيل بالاجماع لان الدين عليه اي علي الاصيل في الصحيح خلافا لمن ذكر ان الدين في ذمة الكفيل كذا قيل وليس لهذا الخلاف اثر هنا بل القاءل ان الدين في ذمة الكفيل والقاءل بانه ليس الا في ذمة الاصيل قاءل بان براءة الاصيل توجب براءة الكفيل لان ضمان الكفيل بشرط بقاء ضمان الاصيل ويشترط قبول الاصيل او موته قبل القبول والرد فان ذلك يقوم مقام القبول ولو رده ارتد ودين الطالب علي حاله واختلف المشايخ ان الدين هل يعود الي الكفيل ام لا فبعضهم يعود وبعضهم لا بخلاف الكفيل فانه اذا ابراه صح قبل او لم يقبل ولا يرجع علي الاصيل لما-	3641	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4315	false	-4302534887352407088	0	292	0	1513	1553	300	الكفيل لا يملكه قبل الاداء بخلاف الوكيل بالشراء حيث له ان يرجع علي الموكل بالثمن قبل ان يءديه لانه انعقد بينهما مبادلة حكمية span classmatnقال فان لوزم بالمال كان له ان يلازم المكفول عنه حتي يخلصه وكذا اذا حبس كان له ان يحبسه لانه لحقه ما لحقه من جهته فيعامله بمثله واذا ابرا الطالب المكفول عنه او استوفي منه برء الكفيل لان براءة الاصيل توجب براءة الكفيل لان الدين عليه في الصحيح spanspan classmatnhr span فتح القدير فان الموكل لا يستفيد الملك الا من قبل الوكيل فكان الوكيل كالباءع ولذا كان له حبس المشتري قبل قبض الثمن وللباءع المطالبة بالثمن قبل تسليم المبيع فكذا الوكيل فان لوزم الكفيل بالمال فله ان يلازم المكفول عنه اذا كانت الكفالة توجب الرجوع حتي يخلصه وكذا اذا حبس كان له ان يحبسه خلافا للشافعي في الاظهر قال لانه لا دين له عليه اذ الدين لا ينتقل اليه الا بالاداء ولم يءد بعد وقلنا ملازمته وحبسه معه كما جاز ان يكون للدين جاز ان يكون لانه الذي ادخله في ذلك فعليه خلاصه والا فيعامله بمثل ما عامله به قوله واذا ابرا الطالب المكفول عنه او استوفي منه حقه برء الكفيل لان براءة الاصيل توجب براءة الكفيل بالاجماع لان الدين عليه اي علي الاصيل في الصحيح خلافا لمن ذكر ان الدين في ذمة الكفيل كذا قيل وليس لهذا الخلاف اثر هنا بل القاءل ان الدين في ذمة الكفيل والقاءل بانه ليس الا في ذمة الاصيل قاءل بان براءة الاصيل توجب براءة الكفيل لان ضمان الكفيل بشرط بقاء ضمان الاصيل ويشترط قبول الاصيل او موته قبل القبول والرد فان ذلك يقوم مقام القبول ولو رده ارتد ودين الطالب علي حاله واختلف المشايخ ان الدين هل يعود الي الكفيل ام لا فبعضهم يعود وبعضهم لا بخلاف الكفيل فانه اذا ابراه صح قبل او لم يقبل ولا يرجع علي الاصيل لما	4315	-2008034956363109394	1220	2426.0	983	1513	80.6344985961914	236	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3642	true	6498596064226609332	8	226	41	1207	1599	300	او التصدق عليه بعد موته فعند ابي يوسف القبول والرد للورثة فان قبلوا صح وان ردوا ارتد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال محمد لا يرتد بردهم كما لو ابراهم في حال حياته ثم مات وهذا يختص بالابراء وان ابرا الكفيل لم يبرا المكفول عنه لان عليه اي علي الكفيل المطالبة دون الدين وبقاء الدين بدونه اي بدون المطالبة علي تاويل الطلب جاءز فلم يلزم من عدم المطالبة عدم الدين علي الاصيل فلا يبرا الاصيل بابراءه وكذا اذا اخر عن الاصيل فهو تاخير عن كفيله ولو اخر عن الكفيل لم يكن تاخيرا عن الاصيل لان التاخير ابراء موقت فيعتبر بالابراء المءبد فان قيل الابراء المءبد لا يرتد برد الكفيل والموقت يرتد برده وبرد الاصيل يرتدان كلاهما والجواب ان الفرق بينهما في حكم لا يستلزم الفرق بينهما في كل حكم وسبب الافتراق في ذلك الحكم وهو الارتداد بالرد وعليه ما ذكر في الذخيرة ان الابراء المءبد اسقاط محض في حق الكفيل ليس فيه تمليك مال لما ذكرنا ان الواجب بالكفالة مجرد المطالبة والاسقاط المحض لا يحتمل الرد لتلاشي الساقط كاسقاط الخيار واما الابراء المءقت فهو تاخير مطالبة وليس باسقاط الا تري ان المطالبة تعود بعد الاجل والتاخير قابل للابطال بخلاف الاسقاط المحض فاذا عرف هذا فما لم يقبل الكفيل التاخير او الاصيل فالمال حال يطالبان به للحال وهذا بخلاف ما-لو كفل بالمال اي بالدين الحال مءجلا الي شهر مثلا فانه يتاجل عن الاصيل الي	3642	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4316	false	1958753587205586559	0	300	0	1606	1606	300	او التصدق عليه بعد موته فعند ابي يوسف القبول والرد للورثة فان قبلوا صح وان ردوا ارتد span classmatnوان ابرا الكفيل لم يبرا الاصيل عنه لانه تبع ولان عليه المطالبة وبقاء الدين علي الاصيل بدونه جاءز وكذا اذا اخر الطالب عن الاصيل فهو تاخير عن الكفيل ولو اخر عن الكفيل لم يكن تاخيرا عن الذي عليه الاصل لان التاخير ابراء موقت فيعتبر بالابراء المءبد بخلاف ما اذا كفل بالمال الحال مءجلا الي شهر فانه يتاجل عن الاصيل لانه لا حق له الا الدين حال وجود الكفالة فصار الاجل داخلا فيه اما هاهنا فبخلافه spanspan classmatnhr span فتح القدير وقال محمد لا يرتد بردهم كما لو ابراهم في حال حياته ثم مات وهذا يختص بالابراء وان ابرا الكفيل لم يبرا المكفول عنه لان عليه اي علي الكفيل المطالبة دون الدين وبقاء الدين بدونه اي بدون المطالبة علي تاويل الطلب جاءز فلم يلزم من عدم المطالبة عدم الدين علي الاصيل فلا يبرا الاصيل بابراءه وكذا اذا اخر عن الاصيل فهو تاخير عن كفيله ولو اخر عن الكفيل لم يكن تاخيرا عن الاصيل لان التاخير ابراء موقت فيعتبر بالابراء المءبد فان قيل الابراء المءبد لا يرتد برد الكفيل والموقت يرتد برده وبرد الاصيل يرتدان كلاهما والجواب ان الفرق بينهما في حكم لا يستلزم الفرق بينهما في كل حكم وسبب الافتراق في ذلك الحكم وهو الارتداد بالرد وعليه ما ذكر في الذخيرة ان الابراء المءبد اسقاط محض في حق الكفيل ليس فيه تمليك مال لما ذكرنا ان الواجب بالكفالة مجرد المطالبة والاسقاط المحض لا يحتمل الرد لتلاشي الساقط كاسقاط الخيار واما الابراء المءقت فهو تاخير مطالبة وليس باسقاط الا تري ان المطالبة تعود بعد الاجل والتاخير قابل للابطال بخلاف الاسقاط المحض فاذا عرف هذا فما لم يقبل الكفيل التاخير او الاصيل فالمال حال يطالبان به للحال وهذا بخلاف ما لو كفل بالمال اي بالدين الحال مءجلا الي شهر مثلا فانه يتاجل عن الاصيل الي-	4316	-2008034956363109394	1165	2308.5	948	1607	72.49533081054688	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3642	true	6498596064226609332	226	300	1207	1599	1599	300	شهر لانه اي المكفول له لا-حق له حال الكفالة الا في الدين فليس اذ ذاك حتي يقبل التاجيل سواه فكان الاجل الذي يشترطه الكفيل داخلا فيه فبالضرورة يتاجل عن الاصيل اما هاهنا وهو ما اذا كانت الكفالة ثابتة قبل التاجيل فبخلافه لانها تقر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر حكمها قبل التاجيل انه جواز المطالبة ثم طرا التاجيل عن الكفيل فينصرف الي ما تقرر عليه بالكفالة وهو جواز المطالبة قوله فان صالح الكفيل رب المال عن الالف علي خمسماءة ان-	3642	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4317	false	4129466697807538356	0	160	0	874	1620	300	شهر لانه اي المكفول له لا حق له حال الكفالة الا في الدين فليس اذ ذاك حتي يقبل التاجيل سواه فكان الاجل الذي يشترطه الكفيل داخلا فيه فبالضرورة يتاجل عن الاصيل اما هاهنا وهو ما اذا كانت الكفالة ثابتة قبل التاجيل فبخلافه لانها تقرر span classmatnقال فان صالح الكفيل رب المال عن الالف علي خمسماءة فقد برء الكفيل والذي عليه الاصل لانه اضاف الصلح الي الالف الدين وهي علي الاصيل فبرء عن خمسماءة لانه اسقاط وبراءته توجب براءة الكفيل ثم برءا جميعا عن خمسماءة باداء الكفيل ويرجع الكفيل علي الاصيل بخمسماءة ان كانت الكفالة بامره بخلاف ما اذا صالح علي جنس اخر لانه مبادلة حكمية فملكه فيرجع بجميع الالف ولو كان صالحه عما استوجب بالكفالة لا يبرا الاصيل لان هذا ابراء الكفيل عن المطالبة spanspan classmatnhr span فتح القدير حكمها قبل التاجيل انه جواز المطالبة ثم طرا التاجيل عن الكفيل فينصرف الي ما تقرر عليه بالكفالة وهو جواز المطالبة قوله فان صالح الكفيل رب المال عن الالف علي خمسماءة ان	4317	-2008034956363109394	392	759.0	319	874	44.85125732421875	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3643	true	5625514200690399835	0	140	0	747	1600	300	شرط براءتهما جميعا عن الخمسماءة او شرط براءة المطلوب برءا جميعا وان شرط براءة الكفيل وحده برء الكفيل عن خمسماءة والالف بتمامها علي الاصيل فيرجع الكفيل بخمسماءة ان كان بامره والطالب بخمسماءة بخلاف ما لو صالحه علي خمسماءة علي ان يهب له الباقي حيث يرجع الكفيل بالف وان لم يشرطا براءة واحد منهما بان لم يزد علي قوله صالحتك عن الالف علي خمسماءة وهي مسءلة الكتاب برءا جميعا عن خمسماءة لانه اي الكفيل اضاف الصلح الي الالف الدين وهو اي الدين علي الاصيل فيبرا الاصيل من خمسماءة ومن ضرورته ان يبرا الكفيل منها علي ما ذكرنا ويرجع الكفيل علي الاصيل بالخمسماءة التي اوفاها ولا خلاف في هذا بخلاف ما لو صالح بجنس اخر لانه اي الصلح بجنس اخر مبادلة فيملكه اي الدين فيرجع بجميع الالف وعند الاءمة الثلاثة يرجع بالاقل من الدين ومن قيمة السلعة التي صالح بها لانه اوفي	3643	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4317	false	4129466697807538356	160	300	874	1620	1620	300	شرط براءتهما جميعا عن الخمسماءة او شرط براءة المطلوب برءا جميعا وان شرط براءة الكفيل وحده برء الكفيل عن خمسماءة والالف بتمامها علي الاصيل فيرجع الكفيل بخمسماءة ان كان بامره والطالب بخمسماءة بخلاف ما لو صالحه علي خمسماءة علي ان يهب له الباقي حيث يرجع الكفيل بالف وان لم يشرطا براءة واحد منهما بان لم يزد علي قوله صالحتك عن الالف علي خمسماءة وهي مسالة الكتاب برءا جميعا عن خمسماءة لانه اي الكفيل اضاف الصلح الي الالف الدين وهو اي الدين علي الاصيل فيبرا الاصيل من خمسماءة ومن ضرورته ان يبرا الكفيل منها علي ما ذكرنا ويرجع الكفيل علي الاصيل بالخمسماءة التي اوفاها ولا خلاف في هذا بخلاف ما لو صالح بجنس اخر لانه اي الصلح بجنس اخر مبادلة فيملكه اي الدين فيرجع بجميع الالف وعند الاءمة الثلاثة يرجع بالاقل من الدين ومن قيمة السلعة التي صالح بها لانه اوفي-	4317	-2008034956363109394	745	1484.0	606	747	99.73226165771484	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3643	true	5625514200690399835	140	300	747	1600	1600	300	هذا القدر ولا يجعل الصلح بجنسه مبادلة لان الخمسماءة لا تجعل عوضا عن الالف لما فيه من الربا ولا يمكن تمليكها من الكفيل لان تمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوز ولا يمكن ان تجعل واجبة في ذمة الكفيل تصحيحا للصلح مع الكفيل حتي تصير البراءة عن خمسماءة مشروطة للكفيل كما لو صالح علي خلاف الجنس لان وجوبها في ذمة الكفيل عند الحاجة الي التمليك وفي خلاف الجنس يحتاج الي التمليك وفي الجنس لا يحتاج لما فيه من الربا بل هو اسقاط الخمسماءة فكانت البراءة عن خمسماءة مشروطة للاصيل فتسقط عنهما ثم يرجع الكفيل علي الاصيل بخمسماءة اذا كان كفل بامره ولو كان صالحه عما استوجب بالكفالة لا يبرا الاصيل لان الواجب بالكفالة المطالبة والبراءة منها من الكفالة فيبقي حال المطالبة علي ما كان قبل الكفالة وجعل في النهاية صورة هذه المسءلة ما في المبسوط لو صالحه علي ماءة علي ابراء الكفيل خاصة من الباقي رجع الكفيل علي الاصيل بماءة ورجع الطالب علي الاصيل بتسعماءة لان ابراء الكفيل-	3643	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4318	false	-4968590058046436110	0	160	0	854	1611	300	هذا القدر ولا يجعل الصلح بجنسه مبادلة لان الخمسماءة لا تجعل عوضا عن الالف لما فيه من الربا ولا يمكن تمليكها من الكفيل لان تمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوز ولا يمكن ان تجعل واجبة في ذمة الكفيل تصحيحا للصلح مع الكفيل حتي تصير البراءة عن خمسماءة مشروطة للكفيل كما لو صالح علي خلاف الجنس لان وجوبها في ذمة الكفيل عند الحاجة الي التمليك وفي خلاف الجنس يحتاج الي التمليك وفي الجنس لا يحتاج لما فيه من الربا بل هو اسقاط الخمسماءة فكانت البراءة عن خمسماءة مشروطة للاصيل فتسقط عنهما ثم يرجع الكفيل علي الاصيل بخمسماءة اذا كان كفل بامره ولو كان صالحه عما استوجب بالكفالة لا يبرا الاصيل لان الواجب بالكفالة المطالبة والبراءة منها من الكفالة فيبقي حال المطالبة علي ما كان قبل الكفالة وجعل في النهاية صورة هذه المسالة ما في المبسوط لو صالحه علي ماءة علي ابراء الكفيل خاصة من الباقي رجع الكفيل علي الاصيل بماءة ورجع الطالب علي الاصيل بتسعماءة لان ابراء الكفيل	4318	-2008034956363109394	852	1698.0	693	854	99.76580810546875	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3644	true	-5856392692608437631	2	35	12	180	1585	300	قوله ومن قال لكفيل ضمن له مالا بامر المكفول عنه قد برءت الي من المال رجع الكفيل علي المكفول عنه بجميع الدين لان لفظ الي لانتهاء الغاية والمتكلم وهو رب الدين هو المنتهي	3644	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4318	false	-4968590058046436110	267	300	1444	1611	1611	300	قوله ومن قال لكفيل ضمن له مالا بامر المكفول عنه قد برءت الي من المال رجع الكفيل علي المكفول عنه بجميع الدين لان لفظ الي لانتهاء الغاية والمتكلم وهو رب الدين هو المنتهي-	4318	-2008034956363109394	167	329.0	135	168	99.4047622680664	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3644	true	-5856392692608437631	35	300	180	1585	1585	300	في هذا التركيب فلا بد ان يكون ثم مبتدا وليس الا الكفيل المخاطب فافاد التركيب براءة من المال مبتدءها من الكفيل ومنتهاها صاحب الدين وهذا معني الاقرار من رب الدين وبالقبض من الكفيل كانه قال دفعت الي فلا يرجع علي واحد منهما ويرجع الكفيل علي الاصيل ان كان كفل بامره والحوالة كالكفالة في هذا وهنا ثلاثة مساءل احداها هذه والثانية قال ابراتك من المال ليس اقرارا بالقبض حتي كان للطالب ان ياخذ الاصيل به والثالثة برءت من المال ولم يقل الي فهذا اقرار بالقبض عند ابي يوسف كقوله برءت الي وعند محمد كقوله ابراتك اثباتا للادني وهو براءة الكفيل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ في الزاءد عليه شك فلا يثبت وفرق محمد بين هذا وبين ما لو كتب في الصك برء الكفيل من الدراهم التي كفل بها فانه اقرار بالقبض عندهم جميعا كقوله برءت الي بقضية العرف فان العرف بين الناس ان الصك يكتب علي الطالب بالبراءة اذا حصلت بالايفاء وان حصلت بالابراء لا يكتب الصك عليه فجعلت الكتابة اقرارا بالقبض عرفا ولا عرف عند الابراء وابو يوسف يقول هو مثل برءت الي لانه اقرار ببراءة ابتداءها من المطلوب وهو الكفيل المخاطب وحاصله اثبات البراءة منه علي الخصوص مثل قمت وقعدت والبراءة الكاءنة منه خاصة كالايفاء بخلاف البراءة بالابراء فانها لا تتحقق بفعل الكفيل بل بفعل الطالب فلا تكون حينءذ مضافة الي الكفيل وما قاله محمد انما يتم اذا كان الاحتمالان متساويين واختلف المتاخرون فيما اذا قال المدعي عليه ابراني المدعي من الدعوي التي يدعي علي منهم من قال هو اقرار بالمال كما لو قال ابراني من هذا المال الذي ادعاه ومنهم من قال لا يكون اقرارا لان الدعوي تكون بحق وبباطل ولو قال الكفيل انت في حل من-	3644	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4319	false	-6526980053671391566	0	290	0	1555	1609	300	في هذا التركيب فلا بد ان يكون ثم مبتدا وليس الا الكفيل المخاطب فافاد التركيب براءة من المال مبتدءها من الكفيل ومنتهاها صاحب الدين وهذا معني الاقرار من رب الدين وبالقبض من الكفيل كانه قال دفعت الي فلا يرجع علي واحد منهما ويرجع الكفيل علي الاصيل ان كان كفل بامره والحوالة كالكفالة في هذا وهنا ثلاثة مساءل احداها هذه والثانية قال ابراتك من المال ليس اقرارا بالقبض حتي كان للطالب ان ياخذ الاصيل به والثالثة برءت من المال ولم يقل الي فهذا اقرار بالقبض عند ابي يوسف كقوله برءت الي وعند محمد كقوله ابراتك اثباتا للادني وهو براءة الكفيل span classmatnالايفاء دون الابراء وقيل في جميع ما ذكرنا اذا كان الطالب حاضرا يرجع في البيان اليه لانه هو المجمل spanspan classmatnhr span فتح القدير اذ في الزاءد عليه شك فلا يثبت وفرق محمد بين هذا وبين ما لو كتب في الصك برء الكفيل من الدراهم التي كفل بها فانه اقرار بالقبض عندهم جميعا كقوله برءت الي بقضية العرف فان العرف بين الناس ان الصك يكتب علي الطالب بالبراءة اذا حصلت بالايفاء وان حصلت بالابراء لا يكتب الصك عليه فجعلت الكتابة اقرارا بالقبض عرفا ولا عرف عند الابراء وابو يوسف يقول هو مثل برءت الي لانه اقرار ببراءة ابتداءها من المطلوب وهو الكفيل المخاطب وحاصله اثبات البراءة منه علي الخصوص مثل قمت وقعدت والبراءة الكاءنة منه خاصة كالايفاء بخلاف البراءة بالابراء فانها لا تتحقق بفعل الكفيل بل بفعل الطالب فلا تكون حينءذ مضافة الي الكفيل وما قاله محمد انما يتم اذا كان الاحتمالان متساويين واختلف المتاخرون فيما اذا قال المدعي عليه ابراني المدعي من الدعوي التي يدعي علي منهم من قال هو اقرار بالمال كما لو قال ابراني من هذا المال الذي ادعاه ومنهم من قال لا يكون اقرارا لان الدعوي تكون بحق وبباطل ولو قال الكفيل انت في حل من	4319	-2008034956363109394	1405	2775.0	1141	1555	90.35369873046875	263	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3645	true	5930068333028128514	10	230	55	1190	1594	300	كالابراء دون البراءة بالقبض قالوا في شروح الجامع الصغير هذا اذا كان الطالب غاءبا فاما اذا كان حاضرا يرجع اليه في البيان انه قبض او لم يقبض لان الاصل في الاجمال ان يرجع فيه الي المجمل في البيان والمراد من المجمل هنا ما يحتاج الي تامل ويحتمل المجاز وان كان بعيدا كما يحتمل قوله برءت الي معني لاني ابراتك لا حقيقة المجمل يعني يرجع اليه اذا كان حاضرا لازالة الاحتمالات خصوصا ان كان العرف من ذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اللفظ مشتركا منهم من يتكلم به ويقصد ما ذكرنا من القبض ومنهم من يقصد الابراء قوله ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط اي بالشرط المتعارف مثل ان عجلت لي البعض او دفعت البعض فقد ابراتك من الكفالة اما غير المتعارف فلا يجوز كما لا يجوز تعليق الكفالة به فسقط السءال القاءل يشكل بما اذا قال الكفيل بالمال علي اني ان وافيت به غدا فانا برء من المال فوافاه به برء من المال لان هذا شرط ملاءم علي انه لا ورود له لان الفرض ان فيه روايتين فهذا الفرع شاهد احداهما ويروي انه يجوز وهو اوجه لان المنع لمعني التمليك وذاك يتحقق بالنسبة الي المطلوب اما الكفيل فالمتحقق عليه المطالبة فكان ابراءه اسقاطا محضا كالطلاق ولهذا لا يرتد بالرد من الكفيل بخلاف الاصيل لا يصح تعليقه لان فيه معني تمليك المال وقوله وكل حق لا يمكن استيفاءه من الكفيل لا تصح الكفالة به كنفس	3645	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4320	false	1993992903143326456	0	300	0	1577	1577	300	كالابراء دون البراءة بالقبض قالوا في شروح الجامع الصغير هذا اذا كان الطالب غاءبا فاما اذا كان حاضرا يرجع اليه في البيان انه قبض او لم يقبض لان الاصل في الاجمال ان يرجع فيه الي المجمل في البيان والمراد من المجمل هنا ما يحتاج الي تامل ويحتمل المجاز وان كان بعيدا كما يحتمل قوله برءت الي معني لاني ابراتك لا حقيقة المجمل يعني يرجع اليه اذا كان حاضرا لازالة الاحتمالات خصوصا ان كان العرف من ذلك span classmatnقال ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط لما فيه من معني التمليك كما في ساءر البراءات ويروي انه يصح لان عليه المطالبة دون الدين في الصحيح فكان اسقاطا محضا كالطلاق ولهذا لا يرتد الابراء عن الكفيل بالرد بخلاف ابراء الاصيل قال وكل حق لا يمكن استيفاءه من الكفيل لا تصح الكفالة به كالحدود والقصاص معناه بنفس الحد لا بنفس من عليه الحد لانه يتعذر ايجابه عليه وهذا لان العقوبة لا تجري فيها النيابة spanspan classmatnhr span فتح القدير اللفظ مشتركا منهم من يتكلم به ويقصد ما ذكرنا من القبض ومنهم من يقصد الابراء قوله ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط اي بالشرط المتعارف مثل ان عجلت لي البعض او دفعت البعض فقد ابراتك من الكفالة اما غير المتعارف فلا يجوز كما لا يجوز تعليق الكفالة به فسقط --سءال القاءل يشكل بما اذا قال الكفيل بالمال علي اني ان وافيت به غدا فانا برء من المال فوافاه به برء من المال لان هذا شرط ملاءم علي انه لا ورود له لان الفرض ان فيه روايتين فهذا الفرع شاهد احداهما ويروي انه يجوز وهو اوجه لان المنع لمعني التمليك وذاك يتحقق بالنسبة الي المطلوب اما الكفيل فالمتحقق عليه المطالبة فكان ابراءه اسقاطا محضا كالطلاق ولهذا لا يرتد بالرد من الكفيل بخلاف الاصيل لا يصح تعليقه لان فيه معني تمليك المال وقوله وكل حق لا يمكن استيفاءه من الكفيل لا تصح الكفالة به كنفس-	4320	-2008034956363109394	1132	2241.5	913	1580	71.64556884765625	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3645	true	5930068333028128514	230	300	1190	1594	1594	300	الحدود و-نفس القصاص اذ لا يقتل الكفيل بدلا عن المكفول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عنه ولا يضرب وتقدم قوله وان تكفل عن الباءع بالمبيع لم تصح عندنا خلافا للشافعي اعلم ان الاعيان اما مضمونة علي الاصيل او غير مضمونة فغير المضمونة كالوديعة ومال المضاربة والشركة والعارية عندنا والمستاجر في يد المستاجر والمضمونة اما مضمونة بغيرها كالمبيع قبل القبض فانه مضمون بالثمن والرهن فانه مضمون بالدين فالثلاثة الاول لا تصح الكفالة بها اصلا بناء علي-	3645	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4321	false	-7574269651284272757	0	129	0	755	1702	300	الحدود و نفس القصاص اذ لا يقتل الكفيل بدلا عن المكفول span classmatnقال واذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز لانه دين كساءر الديون وان تكفل عن الباءع بالمبيع لم تصح لانه عين مضمون بغيره وهو الثمن والكفالة بالاعيان المضمونة وان كانت تصح عندنا خلافا للشافعي رحمه الله لكن بالاعيان المضمونة بنفسها كالمبيع بيعا فاسدا والمقبوض علي سوم الشراء والمغصوب لا بما كان مضمونا بغيره spanspan classmatnhr span فتح القدير عنه ولا يضرب وتقدم قوله وان تكفل عن الباءع بالمبيع لم تصح عندنا خلافا للشافعي اعلم ان الاعيان اما مضمونة علي الاصيل او غير مضمونة فغير المضمونة كالوديعة ومال المضاربة والشركة والعارية عندنا والمستاجر في يد المستاجر والمضمونة اما مضمونة بغيرها كالمبيع قبل القبض فانه مضمون بالثمن والرهن فانه مضمون بالدين فالثلاثة الاول لا تصح الكفالة بها اصلا بناء علي	4321	-2008034956363109394	404	786.0	335	755	53.50993347167969	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3646	true	-4232116734017305051	0	174	0	944	1604	300	انها غير واجبة التسليم فلا يجب علي الكفيل شء وقالوا رد الوديعة غير واجب علي المودع بل الواجب عدم المنع عند طلب المودع فلا يجب علي الكفيل تسليمها بخلاف العارية فان تسليمها واجب فصح التكفيل بتسليمها وكذا الباقي من القسمين يصح بالتسليم ولا تصح الكفالة بها علي معني انه بعينه يجب علي الكفيل فان هلك فعليه بدله لان هذا القدر لا يجب علي الاصيل بل لو هلك المبيع انما يسقط الثمن او الرهن سقط من الدين بقدره والباقي ظاهر فلا يجب علي الكفيل وعلي معني الكفالة بتسليم العين يصح كما ذكرنا ومتي هلك فلا شء علي الكفيل وفاءدته حينءذ الزام احضار العين وتسليمها ولو عجز بان مات العبد المبيع او الرهن او المستاجر انفسخت الكفالة علي وزان الكفالة بالنفس سواء وما ذكر شمس الاءمة السرخسي ان الكفالة بتسليم العارية باطلة باطل فقد نص في الجامع الصغير ان الكفالة بتسليم العارية صحيحة وكذا في المبسوط ونص القدوري انها بتسليم المبيع جاءزة ونص في التحفة علي جميع ما اوردناه ان الكفالة بالتسليم صحيحة والوجه عندي ان لا فرق بين الثلاثة الاول من الوديعة-------------------- ومال المضاربة والشركة	3646	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4321	false	-7574269651284272757	129	297	755	1688	1702	300	انها غير واجبة التسليم فلا يجب علي الكفيل شء وقالوا رد الوديعة غير واجب علي المودع بل الواجب عدم المنع عند طلب المودع فلا يجب علي الكفيل تسليمها بخلاف العارية فان تسليمها واجب فصح التكفيل بتسليمها وكذا الباقي من القسمين يصح بالتسليم ولا تصح الكفالة بها علي معني انه بعينه يجب علي الكفيل فان هلك فعليه بدله لان هذا القدر لا يجب علي الاصيل بل لو هلك الب-يع انما يسقط الثمن او الرهن سقط من الدين بقدره والباقي ظاهر فلا يجب علي الكفيل وعلي معني الكفالة بتسليم العين يصح كما ذكرنا ومتي هلك فلا شء علي الكفيل وفاءدته حينءذ الزام احضار العين وتسليمها ولو عجز بان مات العبد المبيع او الرهن او المستاجر انفسخت الكفالة علي وزان الكفالة بالنفس سواء وما ذكر شمس الاءمة السرخسي ان الكفالة بتسليم العارية باطلة باطل فقد نص في الجامع الصغير ان الكفالة بتسليم العارية صحيحة وكذا في المبسوط ونص القدوري انها بتسليم المبيع جاءزة ونص في التحفة علي جميع span classmatnكالمبيع والمرهون ولا بما كان امانة كالود------------------------------يعة والمستعار والمستاجر ومال المضاربة والشركة	4321	-2008034956363109394	863	1682.0	701	964	89.52281951904297	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3646	true	-4232116734017305051	155	300	834	1604	1604	300	ما اوردناه ان الكفالة بالتسليم صحيحة والوجه عندي ان لا فرق بين الثلاثة الاول من الوديعة ومال المضاربة والشركة وبين العارية وما معها من الامانات اذ لا شك في وجوب الرد عند الطلب فان قال الواجب التخلية بينه وبينها لا ردها اليه فنقول فليكن مثل هذا الواجب علي الكفيل وهو ان يحصلها ويخلي بينه وبينها بعد احضاره اليها ونحن نعني بوجوب الرد ما هو اعم من هذا ومن حمل المردود اليه قال في الذخيرة الكفالة بتمكين المودع من الاخذ صحيحة واما مضمونة بنفسها كالمغصوب والمبيع بيعا فاسدا والمقبوض علي سوم الشراء فتصح الكفالة بها ويجب علي الكفيل ما يجب علي الاصيل وهو دفع العين فان عجز وجب قيمته او مثله علي الكفيل وفي المبسوط ادعي عبدا في يد رجل فلم يقدمه الي القاضي واخذ منه كفيلا بنفسه وبالعبد فمات العبد في يد المطلوب واقام المدعي البينة ان العبد عبده يقضي القاضي بقيمته علي المطلوب وان-	3646	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4322	false	2906792818130728998	21	166	127	898	1633	300	ما اوردناه ان الكفالة بالتسليم صحيحة والوجه عندي ان لا فرق بين الثلاثة الاول من الوديعة ومال المضاربة والشركة وبين العارية وما معها من الامانات اذ لا شك في وجوب الرد عند الطلب فان قال الواجب التخلية بينه وبينها لا ردها اليه فنقول فليكن مثل هذا الواجب علي الكفيل وهو ان يحصلها ويخلي بينه وبينها بعد احضاره اليها ونحن نعني بوجوب الرد ما هو اعم من هذا ومن حمل المردود اليه قال في الذخيرة الكفالة بتمكين المودع من الاخذ صحيحة واما مضمونة بنفسها كالمغصوب والمبيع بيعا فاسدا والمقبوض علي سوم الشراء فتصح الكفالة بها ويجب علي الكفيل ما يجب علي الاصيل وهو دفع العين فان عجز وجب قيمته او مثله علي الكفيل وفي المبسوط ادعي عبدا في يد رجل فلم يقدمه الي القاضي واخذ منه كفيلا بنفسه وبالعبد فمات العبد في يد المطلوب واقام المدعي البينة ان العبد عبده يقضي القاضي بقيمته علي المطلوب وان	4322	-2008034956363109394	770	1535.0	626	771	99.87030029296875	144	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3647	true	-7178302358306228670	227	300	1215	1586	1586	300	ومن استاجر دابة للحمل------ فان كانت بعينها اي اجره ان يحمله علي هذه الدابة لا تصح الكفالة ل-------انه عاجز عن الفعل الواجب علي الاصيل وهو حمله علي هذه الدابة لانه لا ملك له في هذه الدابة ليحمله عليها وان كانت بغير عينها جازت ل--------انه يمكنه الحمل علي دابة نفسه او علي دابة يستاجرها والحمل هو المستحق وهو مقدور للكفيل فصحت كفالته به ووازنه من استاجر عبدا للخدمة فكفل له رجل بخدمته فهو باطل-	3647	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4322	false	2906792818130728998	247	288	1347	1564	1633	300	ومن استاجر دابة للحمل عليها فان كانت بعينها-------------------------------- لا تصح الكفالة بالحمل لانه عاجز عنه----------------------------------------------------------------------------------------- وان كانت بغير عينها جازت الكفالة لانه يمكنه الحمل علي دابة نفسه--------------------- والحمل هو المستحق وكذا---------------------------------- من استاجر عبدا للخدمة فكفل له رجل بخدمته فهو باطل	4322	-2008034956363109394	189	290.5	152	393	48.09160232543945	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3647	true	-7178302358306228670	0	75	0	409	1586	300	شاء علي الكفيل لان بالبينة ظهر ان العبد كان مغصوبا والكفالة بالعين المغصوبة توجب علي الكفيل اداء القيمة عند تعذر العين كما ان الواجب علي الاصيل كذلك والقول قول الكفيل في قيمته لانكاره الزيادة كالاصيل اعني الغاصب فان اقر الغاصب باكثر لزمه الفضل ولا يصدق علي الكفيل وفي المبسوط كفل بالرهن وفيه فضل علي الدين فهلك عند المرتهن ليس علي الكفيل شء لان عين الرهن والزيادة علي مقدار الدين من الرهن امانة في يد المرتهن	3647	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4322	false	2906792818130728998	166	241	898	1307	1633	300	شاء علي الكفيل لان بالبينة ظهر ان العبد كان مغصوبا والكفالة بالعين المغصوبة توجب علي الكفيل اداء القيمة عند تعذر العين كما ان الواجب علي الاصيل كذلك والقول قول الكفيل في قيمته لانكاره الزيادة كالاصيل اعني الغاصب فان اقر الغاصب باكثر لزمه الفضل ولا يصدق علي الكفيل وفي المبسوط كفل بالرهن وفيه فضل علي الدين فهلك عند المرتهن ليس علي الكفيل شء لان عين الرهن والزيادة علي مقدار الدين من الرهن امانة في يد المرتهن	4322	-2008034956363109394	409	818.0	334	409	100.0	75	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3647	true	-7178302358306228670	80	300	433	1586	1586	300	ذلك بالكفالة ولو ضمن لصاحب الدين ما نقص الرهن من دينه وكانت قيمة الرهن تسعماءة والدين الف مثلا ضمن الكفيل ماءة لانه التزم بالكفالة دينا مضمونا في ذمة الاصيل ولو استعار الراهن المرهون من المرتهن علي ان اعطاه كفيلا به فهلك عند الراهن لم يلزم الكفيل شء لانه لا ضمان للمرتهن علي الاصيل بسبب هذا القبض فلا يضمن الكفيل ايضا ولو كان الراهن اخذه بغير رضا المرتهن جاز ضمان الكفيل واخذ به لان الراهن ضامن مالية العين هنا الا تري انه لو هلك في يده ضمن قيمته للمرتهن فيكون هذا بمنزلة الكفالة بالمغصوب ولفظ المستاجر في كلام المصنف بالفتح في الموضعين وقدمنا انه متي هلك كل من المبيع والرهن والمستاجر بعد الكفالة بتسليمه لا شء علي الكفيل ففي المبيع والرهن تقدم ما يفيد وجهه وفي المستاجر لان الاجارة تنفسخ به وخرج الاصيل من ان يكون مطالبا بتسليم العين وانما وجب رد الاجرة والكفيل ما كفل الاجر قوله ومن استاجر دابة للحمل فان كانت بعينها اي اجره ان يحمله علي هذه الدابة لا تصح الكفالة لانه عاجز عن الفعل الواجب علي الاصيل وهو حمله علي هذه الدابة لانه لا ملك له في هذه الدابة ليحمله عليها وان كانت بغير عينها جازت لانه يمكنه الحمل علي دابة نفسه او علي دابة يستاجرها والحمل هو المستحق وهو مقدور للكفيل فصحت كفالته به ووازنه من استاجر عبدا للخدمة فكفل له رجل بخدمته فهو باطل-	3647	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4323	false	8296419275184661315	0	220	0	1154	1561	300	ذلك بالكفالة ولو ضمن لصاحب الدين ما نقص الرهن من دينه وكانت قيمة الرهن تسعماءة والدين الف مثلا ضمن الكفيل ماءة لانه التزم بالكفالة دينا مضمونا في ذمة الاصيل ولو استعار الراهن المرهون من المرتهن علي ان اعطاه كفيلا به فهلك عند الراهن لم يلزم الكفيل شء لانه لا ضمان للمرتهن علي الاصيل بسبب هذا القبض فلا يضمن الكفيل ايضا ولو كان الراهن اخذه بغير رضا المرتهن جاز ضمان الكفيل واخذ به لان الراهن ضامن مالية العين هنا الا تري انه لو هلك في يده ضمن قيمته للمرتهن فيكون هذا بمنزلة الكفالة بالمغصوب ولفظ المستاجر في كلام المصنف بالفتح في الموضعين وقدمنا انه متي هلك كل من المبيع والرهن والمستاجر بعد الكفالة بتسليمه لا شء علي الكفيل ففي المبيع والرهن تقدم ما يفيد وجهه وفي المستاجر لان الاجارة تنفسخ به وخرج الاصيل من ان يكون مطالبا بتسليم العين وانما وجب رد الاجرة والكفيل ما كفل الاجر قوله ومن استاجر دابة للحمل فان كانت بعينها اي اجره ان يحمله علي هذه الدابة لا تصح الكفالة لانه عاجز عن الفعل الواجب علي الاصيل وهو حمله علي هذه الدابة لانه لا ملك له في هذه الدابة ليحمله عليها وان كانت بغير عينها جازت لانه يمكنه الحمل علي دابة نفسه او علي دابة يستاجرها والحمل هو المستحق وهو مقدور للكفيل فصحت كفالته به ووازنه من استاجر عبدا للخدمة فكفل له رجل بخدمته فهو باطل	4323	-2008034956363109394	1153	2301.0	934	1154	99.91334533691406	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3648	true	-2633037481208781561	0	80	0	408	1521	300	لما بينا من انه عاجز عنه اذ لا يملك العبد اما لو كفل بنفس العبد المستاجر فهو صحيح علي ما عرف ولو هلك لا شء علي الكفيل وقال شارح في الفرق بين الحمل علي المعين وغير المعين بان الدابة اذا كانت بعينها فالواجب علي المءجر تسليم الدابة لا الحمل فالكفالة بالحمل كفالة بما لم يجب علي الاصيل فلا تصح بخلاف ما اذا كانت غير معينة لان الواجب هو الحمل ويمكن استيفاءه من الكفيل فصحت الكفالة انتهي واعترض الاصحاب بان الواجب	3648	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4323	false	8296419275184661315	220	300	1154	1561	1561	300	لما بينا من انه عاجز عنه اذ لا يملك العبد اما لو كفل بنفس العبد المستاجر فهو صحيح علي ما عرف ولو هلك لا شء علي الكفيل وقال شارح في الفرق بين الحمل علي المعين وغير المعين بان الدابة اذا كانت بعينها فالواجب علي المءجر تسليم الدابة لا الحمل فالكفالة بالحمل كفالة بما لم يجب علي الاصيل فلا تصح بخلاف ما اذا كانت غير معينة لان الواجب هو الحمل ويمكن استيفاءه من الكفيل فصحت الكفالة انتهي واعترض الاصحاب بان الواجب-	4323	-2008034956363109394	407	809.0	328	408	99.7549057006836	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3648	true	-2633037481208781561	82	300	415	1521	1521	300	ليس الا تسليم الدابة المعينة بسبب ان تحميله الذي هو فعله غير معقود عليه وانما المعقود عليه حمل الدابة فكذلك اجارة حمله علي دابة الي مكان كذا ليس عليه سوي تسليم اي دابة كانت اذ لا يجب تحميله الذي هو فعله لانه لم يستاجر الرجل نفسه فلا فرق فينبغي ان لا تجوز الكفالة فيه ايضا لان الحمل ايضا غير واجب علي الاصيل بعين ما في التي قبلها والحاصل انه ان كان الحمل علي الدابة تسليمها فينبغي ان تصح الكفالة فيهما لان الكفالة بتسليم المستاجر صحيحة ولم يمنع منه كون المستاجر ملكا لغير الكفيل وان كان التحميل ينبغي ان لا تصح فيهما لان التحميل غير واجب علي الاصيل والحق ان الواجب في الحمل علي الدابة معينة او غير معينة ليس مجرد تسليمها بل المجموع من تسليمها والاذن في تحميلها وهو ما ذكر في النهاية من التركيب وما ذكرنا من الحمل عليها ففي المعينة لا يقدر علي الاذن في تحميلها اذ ليست له ولاية عليها ليصح اذنه الذي هو معني الحمل وفي غير المعينة يمكنه ذلك عند تسليم دابة نفسه او دابة استاجرها قوله ولا تصح الكفالة الا بقبول المكفول له في المجلس عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف يجوز اذا بلغه الخبر فاجاز ولم يشترط في بعض النسخ اي نسخ كفالة الاصل عن ابي يوسف الاجازة بل انه نافذ ان كان المكفول له غاءبا وهو الاظهر-	3648	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4324	false	-7341177684957273471	65	283	359	1466	1566	300	ليس الا تسليم الدابة المعينة بسبب ان تحميله الذي هو فعله غير معقود عليه وانما المعقود عليه حمل الدابة فكذلك اجارة حمله علي دابة الي مكان كذا ليس عليه سوي تسليم اي دابة كانت اذ لا يجب تحميله الذي هو فعله لانه لم يستاجر الرجل نفسه فلا فرق فينبغي ان لا تجوز الكفالة فيه ايضا لان الحمل ايضا غير واجب علي الاصيل بعين ما في التي قبلها والحاصل انه ان كان الحمل علي الدابة تسليمها فينبغي ان تصح الكفالة فيهما لان الكفالة بتسليم المستاجر صحيحة ولم يمنع منه كون المستاجر ملكا لغير الكفيل وان كان التحميل ينبغي ان لا تصح فيهما لان التحميل غير واجب علي الاصيل والحق ان الواجب في الحمل علي الدابة معينة او غير معينة ليس مجرد تسليمها بل المجموع من تسليمها والاذن في تحميلها وهو ما ذكر في النهاية من التركيب وما ذكرنا من الحمل عليها ففي المعينة لا يقدر علي الاذن في تحميلها اذ ليست له ولاية عليها ليصح اذنه الذي هو معني الحمل وفي غير المعينة يمكنه ذلك عند تسليم دابة نفسه او دابة استاجرها قوله ولا تصح الكفالة الا بقبول المكفول له في المجلس عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف يجوز اذا بلغه الخبر فاجاز ولم يشترط في بعض النسخ اي نسخ كفالة الاصل عن ابي يوسف الاجازة بل انه نافذ ان كان المكفول له غاءبا وهو الاظهر	4324	-2008034956363109394	1106	2207.0	889	1107	99.90966796875	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3649	true	-8239003793302029801	17	229	101	1159	1495	300	به الملتزم ولا يتعدي له ضرر في المكفول له لان حكمه لا يوجب عليه شيءا لانه مختار في المطالبة لا ملزوم فان راي مطالبته طالبه والا-لا واحال المصنف وجه التوقف علي ما ذكره في الفضولي في النكاح وهو ان شطر العقد يتوقف حتي اذا عقد فضولي لامراة علي اخر توقف علي الاجازة كما اذا كان عقدا تاما بان خاطب عنه فضولي اخر وعندهما لا يتوق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف الا ان خاطبه فضولي اخر فلا يتوقف عندهما الا العقد التام ولهما ان فيه معني التمليك وهو تمليك المطالبة منه فيقوم بهما جميعا والموجود من الموجب وحده شطر العقد فلا يتوقف علي ما وراء المجلس وهذا يقتضي انه لو تم عقدا بقبول فضولي اخر توقف وقد صرح بذلك عندهما قالوا اذا قبل عنه قابل توقف بالاجماع وحينءذ قوله في وضع المسءلة لا تصح الا بقبول المكفول له في المجلس غير صحيح بل الشرط ان يقبل في المجلس ان كان حاضرا فتنفذ او يقبل عنه فضولي اخر ان كان غاءبا فتتوقف الي اجازته او رد وقوله الا في مسءلة واحدة استثناء من قوله لا تصح الا بقبول المكفول له في المجلس فان هذه المسءلة صحت من غير قبول في المجلس ولا قبول فضولي عنه وهي ان يقول المريض المديون لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فكفل عنه به مع غيبة الغرماء فانه يصح استحسانا فللغرماء مطالبته وذكر	3649	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4325	false	4022487772317578908	0	300	0	1513	1513	300	به الملتزم ولا يتعدي له ضرر في المكفول له لان حكمه لا يوجب عليه شيءا لانه مختار في المطالبة لا ملزوم فان راي مطالبته طالبه والا لا واحال المصنف وجه التوقف علي ما ذكره في الفضولي في النكاح وهو ان شطر العقد يتوقف حتي اذا عقد فضولي لامراة علي اخر توقف علي الاجازة كما اذا كان عقدا تاما بان خاطب عنه فضولي اخر وعندهما span classmatnفي النكاح ولهما ان فيه معني التمليك وهو تمليك المطالبة منه فيقوم بهما جميعا والموجود شطره فلا يتوقف علي ما وراء المجلس الا في مسالة واحدة وهي ان يقول المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء جاز لان ذلك وصية في الحقيقة ولهذا تصح وان لم يسم المكفول لهم ولهذا قالوا انما تصح اذا كان له مال او يقال انه قاءم مقام الطالب لحاجته اليه تفريغا لذمته وفيه نفع الطالب فصار كما اذا حضر بنفسه spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يتوقف الا ان خاطبه فضولي اخر فلا يتوقف عندهما الا العقد التام ولهما ان فيه معني التمليك وهو تمليك المطالبة منه فيقوم بهما جميعا والموجود من الموجب وحده شطر العقد فلا يتوقف علي ما وراء المجلس وهذا يقتضي انه لو تم عقدا بقبول فضولي اخر توقف وقد صرح بذلك عندهما قالوا اذا قبل عنه قابل توقف بالاجماع وحينءذ قوله في وضع المسالة لا تصح الا بقبول المكفول له في المجلس غير صحيح بل الشرط ان يقبل في المجلس ان كان حاضرا فتنفذ او يقبل عنه فضولي اخر ان كان غاءبا فتتوقف الي اجازته او رد وقوله الا في مسالة واحدة استثناء من قوله لا تصح الا بقبول المكفول له في المجلس فان هذه المسالة صحت من غير قبول في المجلس ولا قبول فضولي عنه وهي ان يقول المريض المديون لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فكفل عنه به مع غيبة الغرماء فانه يصح استحسانا فللغرماء مطالبته وذكر-	4325	-2008034956363109394	1047	2074.0	837	1514	69.15455627441406	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3649	true	-8239003793302029801	229	300	1159	1495	1495	300	للاستحسان وجهين احدهما ان قوله تكفل عني وصية اي فيه معني الوصية اذ لو كانت حقيقة الوصية لم يفترق الحال بين حال الصحة والمرض في ذلك وقد ذكر في المبسوط ان ذلك لا يصح منه في حال الصحة واذا كان بمعني الوصية فكانه انما قال لهم اقضوا ديوني فقالوا نعم اذا قالوا تكفلنا بها فلذا قال المشايخ انما يتم ذلك اذا كان له مال فان لم يكن له مال لا تءخذ-	3649	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4326	false	-4828054115528079837	0	71	0	337	1525	300	للاستحسان وجهين احدهما ان قوله تكفل عني وصية اي فيه معني الوصية اذ لو كانت حقيقة الوصية لم يفترق الحال بين حال الصحة والمرض في ذلك وقد ذكر في المبسوط ان ذلك لا يصح منه في حال الصحة واذا كان بمعني الوصية فكانه انما قال لهم اقضوا ديوني فقالوا نعم اذا قالوا تكفلنا بها فلذا قال المشايخ انما يتم ذلك اذا كان له مال فان لم يكن له مال لا تءخذ	4326	-2008034956363109394	336	667.0	266	337	99.70326232910156	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3650	true	6768051474553543325	0	195	0	982	1522	300	الورثة بديونه ولو كان حقيقة الكفالة لاخذوا بها حيث تكفلوا ثانيهما ما ذكر في المبسوط والايضاح ان حق الغرماء يتعلق بتركته في مرض موته لا بذمته لضعفها بمرض الموت ولذا امتنع تصرفه في ماله كيف شاء واختار فنزل ناءبا عن الغرماء المكفول لهم عاملا لهم لما في ذلك من المصلحة له بتفريغ ذمته وفيه نفع للطالب المكفول له كما اذا حضر بنفسه فان قيل غاية الامر ان يكون كالطالب حضر بنفسه فلا بد من قبوله فان الصادر منه حينءذ قوله تكفل ولو قال تكفل لي بما لي علي فلان فقال كفلت لا يتم الا ان يقول بعد ذلك قبلت او نحوه كالبيع اذا قال بعني بكذا فقال بعت لا ينعقد حتي يقول الامر قبلت اجاب المصنف بقوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انما لا يشترط القبول بعد قول الوارث تكفلت لانه اي لان قوله تكفلت لا يراد به المساومة وانما احتيج في البيع كذلك لانه يراد به المساومة وهنا لا يراد به الا التحقيق بدلالة هذه الحالة فان حالة الموت ظاهرة في الدلالة علي قصده الي تحقيق الكفالة لتخليص نفسه لا علي المساومة بها فصار الامر هنا كالامر بالنكاح فيما لو قال زوجني بنتك فقال زوجتكها انعقد وان لم يقل قبلت حيث كان النكاح لا تجري فيه المساومة ولو قال	3650	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4326	false	-4828054115528079837	71	300	337	1525	1525	300	الورثة بديونه ولو كان حقيقة الكفالة لاخذوا بها حيث تكفلوا ثانيهما ما ذكر في المبسوط والايضاح ان حق الغرماء يتعلق بتركته في مرض موته لا بذمته لضعفها بمرض الموت ولذا امتنع تصرفه في ماله كيف شاء واختار فنزل ناءبا عن الغرماء المكفول لهم عاملا لهم لما في ذلك من المصلحة له بتفريغ ذمته وفيه نفع للطالب المكفول له كما اذا حضر بنفسه فان قيل غاية الامر ان يكون كالطالب حضر بنفسه فلا بد من قبوله فان الصادر منه حينءذ قوله تكفل ولو قال تكفل لي بما لي علي فلان فقال كفلت لا يتم الا ان يقول بعد ذلك قبلت او نحوه كالبيع اذا قال بعني بكذا فقال بعت لا ينعقد حتي يقول الامر قبلت اجاب المصنف بقوله span classmatnوانما يصح بهذا اللفظ ولا يشترط القبول لانه يراد به التحقيق دون المساومة ظاهرا في هذه الحالة فصار كالامر بالنكاح ولو قال المريض ذلك لاجنبي اختلف المشايخ فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير انما لا يشترط القبول بعد قول الوارث تكفلت لانه اي لان قوله تكفلت لا يراد به المساومة وانما احتيج في البيع كذلك لانه يراد به المساومة وهنا لا يراد به الا التحقيق بدلالة هذه الحالة فان حالة الموت ظاهرة في الدلالة علي قصده الي تحقيق الكفالة لتخليص نفسه لا علي المساومة بها فصار الامر هنا كالامر بالنكاح فيما لو قال زوجني بنتك فقال زوجتكها انعقد وان لم يقل قبلت حيث كان النكاح لا تجري فيه المساومة ولو قال-	4326	-2008034956363109394	981	1945.0	787	1189	82.50630950927734	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3650	true	6768051474553543325	195	300	982	1522	1522	300	المريض ذلك لاجنبي فضمن اختلف المشايخ منهم من قال لا يجوز لان الاجنبي غير مطالب بقضاء دينه بلا التزام فكان المريض في حق الاجنبي والصحيح سواء ولو قال ذلك لاجنبي او لوارثه لا يصح الا ان يقبل الطالب ومنهم من قال يصح من الاجنبي وينزل المريض منزلة الطالب لحاجته لتضييق الحال عليه كما ذكرنا في الوارث وهو اوجه وما في المبسوط من قوله وهذا من المريض صحيح وان لم يبين الدين ولا صاحب الدين فانه انما يصح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بطريق الوصية لورثته بان يقضوا دينه والجهالة لا تمنع صحة الوصية مبني علي غير الوجه الارجح وهو انها كفالة ولا حاجة الي ذلك بل هي كفالة وجهالة المكفول-	3650	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4327	false	7638467109587268	0	168	0	861	1518	300	المريض ذلك لاجنبي فضمن اختلف المشايخ منهم من قال لا يجوز لان الاجنبي غير مطالب بقضاء دينه بلا التزام فكان المريض في حق الاجنبي والصحيح سواء ولو قال ذلك لاجنبي او لوارثه لا يصح الا ان يقبل الطالب ومنهم من قال يصح من الاجنبي وينزل المريض منزلة الطالب لحاجته لتضييق الحال عليه كما ذكرنا في الوارث وهو اوجه وما في المبسوط من قوله وهذا من المريض صحيح وان لم يبين الدين ولا صاحب الدين فانه انما يصح span classmatnقال واذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيءا فتكفل عنه رجل للغرماء لم تصح عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا تصح لانه كفل بدين ثابت لانه وجب لحق الطالب ولم يوجد المسقط ولهذا يبقي في حق احكام الاخرة ولو تبرع به انسان يصح وكذا يبقي اذا كان به كفيل او مال وله انه كفل بدين ساقط spanspan classmatnhr span فتح القدير بطريق الوصية لورثته بان يقضوا دينه والجهالة لا تمنع صحة الوصية مبني علي غير الوجه الارجح وهو انها كفالة ولا حاجة الي ذلك بل هي كفالة وجهالة المكفول	4327	-2008034956363109394	540	1057.0	436	861	62.717769622802734	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3651	true	4528730684694527095	0	133	0	663	1513	300	به وهو الدين لا تضر في الكفالة وقد فرض ان المريض قاءم مقام المكفول له وهو معين فلم يكن المكفول له مجهولا حكما لهذا الاعتبار قوله واذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيءا بل مات مفلسا فتكفل رجل للغرماء بما عليه لا تصح عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد والاءمة الثلاثة واكثر اهل العلم تصح لانه كفل بدين ثابت لعموم قوله صلي الله عليه وسلم الزعيم غارم ولما روي انه صلي الله عليه وسلم اتي بجنازة انصاري فقال هل علي صاحبكم دين فقالوا نعم درهمان او ديناران فقال صلوا علي صاحبكم فقام ابو قتادة وقال هما علي فصلي صلي الله عليه وسلم عليه فلو لم تصح الكفالة عن الميت المفلس لما صلي عليه بعد الكفالة ولانه كفل بدين ثابت لانه اي الدين وجب في حياته لحق الطالب وهو باق	3651	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4327	false	7638467109587268	168	300	861	1518	1518	300	به وهو الدين لا تضر في الكفالة وقد فرض ان المريض قاءم مقام المكفول له وهو معين فلم يكن المكفول له مجهولا حكما لهذا الاعتبار قوله واذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيءا بل مات مفلسا فتكفل رجل للغرماء بما عليه لا تصح عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد والاءمة الثلاثة واكثر اهل العلم تصح لانه كفل بدين ثابت لعموم قوله صلي الله عليه وسلم الزعيم غارم ولما روي انه صلي الله عليه وسلم اتي بجنازة انصاري فقال هل علي صاحبكم دين فقالوا نعم درهمان او ديناران فقال صلوا علي صاحبكم فقام ابو قتادة وقال هما علي فصلي صلي الله عليه وسلم----- فلو لم تصح الكفالة عن الميت المفلس لما صلي عليه بعد الكفالة ولانه كفل بدين ثابت لانه اي الدين وجب في حياته لحق الطالب وهو باق-	4327	-2008034956363109394	657	1302.0	526	663	99.09502410888672	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3651	true	4528730684694527095	133	298	663	1502	1513	300	ولم يوجد المسقط وهو الاداء او الابراء او انفساخ سبب وجوبه ولم يتحقق بالموت شء من ذلك ويدل علي بقاءه كونه يطالب به في الاخرة و-انه لو تبرع به انسان جاز اخذ الطالب منه ولو سقط بالموت ما حل له اخذه وانه لو كان به كفيل قبل موته بقيت الكفالة ولو بطل الدين بطلت الكفالة لسقوطه عن الكفيل بسقوطه عن الاصيل ولابي حنيفة رحمه الله انه كفل بدين ساقط في حكم الدنيا لا مطلقا والكفالة من احكام الدنيا لانها توثق لياخذه فيها لا في الاخرة فلا يتصور لها وجود بلا دين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كذلك ولان الدين فعل حقيقة ولذا يوصف بالوجوب والموصوف بالاحكام الافعال وقد عجز عنه بنفسه وبخلفه هو الكفيل الكاءن قبل سقوطه فسقط في احكام الدنيا ضرورة والتبرع لا يعتمد قيام الدين ولو كان بقيد الاضافة اي التبرع بالدين وهو الحق فانما يعتمد قيامه بالنسبة الي من عليه دون من له والكفالة نسبة بين كل من المكفول له والاصيل لانه التزام ما علي الاصيل للمكفول له ولو كان به كفيل لم يعجز بخلفه فلم يسقط	3651	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4328	false	4464217833462046323	0	203	0	1059	1574	300	ولم يوجد المسقط وهو الاداء او الابراء او انفساخ سبب وجوبه ولم يتحقق بالموت شء من ذلك ويدل علي بقاءه كونه يطالب به في الاخرة و انه لو تبرع به انسان جاز اخذ الطالب منه ولو سقط بالموت ما حل له اخذه وانه لو كان به كفيل قبل موته بقيت الكفالة ولو بطل الدين بطلت الكفالة لسقوطه عن الكفيل بسقوطه عن الاصيل ولابي حنيفة رحمه الله انه كفل بدين ساقط في حكم الدنيا لا مطلقا والكفالة من احكام الدنيا لانها توثق لياخذه فيها لا في الاخرة فلا يتصور لها وجود بلا دين span classmatnلان الدين هو الفعل حقيقة ولهذا يوصف بالوجوب لكنه في الحكم مال لانه يءول اليه في المال وقد عجز بنفسه وبخلفه ففات عاقبة الاستيفاء فيسقط ضرورة والتبرع لا يعتمد قيام الدين spanspan classmatnhr span فتح القدير كذلك ولان الدين فعل حقيقة ولذا يوصف بالوجوب والموصوف بالاحكام الافعال وقد عجز عنه بنفسه وبخلفه هو الكفيل الكاءن قبل سقوطه فسقط في احكام الدنيا ضرورة والتبرع لا يعتمد قيام الدين ولو كان بقيد الاضافة اي التبرع بالدين وهو الحق فانما يعتمد قيامه بالنسبة الي من عليه دون من له والكفالة نسبة بين كل من المكفول له والاصيل لانه التزام ما علي الاصيل للمكفول له ولو كان به كفيل لم يعجز بخلفه فلم يسقط	4328	-2008034956363109394	839	1667.0	674	1059	79.2256851196289	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3652	true	-333426072782467326	0	76	0	394	1546	300	بخلاف الكفالة بعد موته فانها كفالة بعد السقوط ولو كان له مال فالافضاء الي الاداء باق فلم يسقط الدين فصحت كفالته عن الميت الملء واما حديث ابي قتادة فليس فيه صريح انشاء الكفالة بل يحتمل قوله هما علي كلا من انشاءها والاخبار بها علي حد سواء ولا عموم لواقعة الحال فلا يستدل به في خصوص محل النزاع ويحتمل الوعد بها وان كان مرجوحا وامتناعه صلي الله عليه وسلم من الصلاة عليه ليظهر طريق ايفاءهما لا بقيد	3652	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4328	false	4464217833462046323	224	300	1181	1574	1574	300	بخلاف الكفالة بعد موته فانها كفالة بعد السقوط ولو كان له مال فالافضاء الي الاداء باق فلم يسقط الدين فصحت كفالته عن الميت الملء واما حديث ابي قتادة فليس فيه صريح انشاء الكفالة بل يحتمل قوله هما علي كلا من انشاءها والاخبار بها علي حد سواء ولا عموم لواقعة الحال فلا يستدل به في خصوص محل النزاع ويحتمل الوعد بها وان كان مرجوحا وامتناعه صلي الله عليه وسلم من الصلاة عليه ليظهر طريق ايفاءهما لا بقيد-	4328	-2008034956363109394	393	781.0	318	394	99.7461929321289	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3652	true	-333426072782467326	76	300	394	1546	1546	300	طريق الكفالة فلما ظهر بوعدها او بالاقرار بالكفالة بهما حصل المقصود فصلي عليه ونوقض اثبات سقوط الدين بمساءل احدها لو مات المشتري مفلسا قبل اداءه الثمن لا يبطل البيع ولو سقط الثمن بطل ولو اشتري بفلوس في الذمة فكسدت قبل القبض يبطل البيع بهلاك الثمن في نفسه فعلم ان سقوط الدين بالنسبة الي الدنيا لا يبطل الدين ثانيها انه لو كان بالدين كفيل يبقي علي حاله اذا مات مفلسا ولو سقط في احكام الدنيا لم تبق الكفالة ثالثها لو كان بالدين رهن بقي الدين عليه بعد موته مفلسا وبقاء الرهن انما يكون ببقاء الدين ولان تعذر المطالبة لمعني لا يوجب بطلان الدين في حال الحياة كالعبد المحجور اذا اقر بدين فكفل عنه به كفيل صح وان كان لا يطالب به في حال رقه فكذا في حال الموت اجيب عن الاول بان الدين لا يبطل بموته في حق المستحق حتي جاز ان ياخذه من المتبرع والكفالة تعتمد قيام الدين في حق الاصيل كما ذكرنا وقد سقط بهذا الاعتبار لضرورة بطلان المحل فيتقدر بقدر الضرورة وعن الثاني بان كساد الفلوس يبطل الملك في حق المشتري فلذلك انتقض العقد وهنا الدين باق في حق صاحب الدين فلا يبطل العقد وعن الثالث بان ذمة الكفيل السابق كفالته خلف عن ذمته فلا تبطل ذمته بالموت ومثله الرهن واما العبد فله ذمة صالحة فتصح الكفالة وتتاخر المطالبة لحق -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المولي كما ان الدين ثابت في ذمة المفلس الحي وان كان لا-	3652	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4329	false	8897023268145722027	0	272	0	1412	1541	300	طريق الكفالة فلما ظهر بوعدها او بالاقرار بالكفالة بهما حصل المقصود فصلي عليه ونوقض اثبات سقوط الدين بمساءل احدها لو مات المشتري مفلسا قبل اداءه الثمن لا يبطل البيع ولو سقط الثمن بطل ولو اشتري بفلوس في الذمة فكسدت قبل القبض يبطل البيع بهلاك الثمن في نفسه فعلم ان سقوط الدين بالنسبة الي الدنيا لا يبطل الدين ثانيها انه لو كان بالدين كفيل يبقي علي حاله اذا مات مفلسا ولو سقط في احكام الدنيا لم تبق الكفالة ثالثها لو كان بالدين رهن بقي الدين عليه بعد موته مفلسا وبقاء الرهن انما يكون ببقاء الدين ولان تعذر المطالبة لمعني لا يوجب بطلان الدين في حال الحياة كالعبد المحجور اذا اقر بدين فكفل عنه به كفيل صح وان كان لا يطالب به في حال رقه فكذا في حال الموت اجيب عن الاول بان الدين لا يبطل بموته في حق المستحق حتي جاز ان ياخذه من المتبرع والكفالة تعتمد قيام الدين في حق الاصيل كما ذكرنا وقد سقط بهذا الاعتبار لضرورة بطلان المحل فيتقدر بقدر الضرورة وعن الثاني بان كساد الفلوس يبطل الملك في حق المشتري فلذلك انتقض العقد وهنا الدين باق في حق صاحب الدين فلا يبطل العقد وعن الثالث بان ذمة الكفيل السابق كفالته خلف عن ذمته فلا تبطل ذمته بالموت ومثله الرهن واما العبد فله ذمة صالحة فتصح الكفالة وتتاخر المطالبة لحق span classmatnقال ومن كفل عن رجل بالف عليه بامره فقضاه الالف قبل ان يعطيه صاحب المال فليس له ان يرجع فيها لانه تعلق به حق القابض علي احتمال قضاءه الدين فلا يجوز المطالبة ما بقي هذا الاحتمال كمن عجل زكاته ودفعها الي الساعي spanspan classmatnhr span فتح القدير المولي كما ان الدين ثابت في ذمة المفلس الحي وان كان لا	4329	-2008034956363109394	1152	2287.0	929	1412	81.5864028930664	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3653	true	6028061246883903411	0	28	0	130	1525	300	يطالب به قوله ومن كفل عن رجل بالف عليه بامره فقضاه اي قضي الرجل المكفول عنه الكفيل الالف التي كفل بها قبل ان يعطيه اي قبل ان يعطي	3653	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4329	false	8897023268145722027	272	300	1412	1541	1541	300	يطالب به قوله ومن كفل عن رجل بالف عليه بامره فقضاه اي قضي الرجل المكفول عنه الكفيل الالف التي كفل بها قبل ان يعطيه اي قبل ان يعطي-	4329	-2008034956363109394	129	253.0	102	130	99.23076629638672	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3653	true	6028061246883903411	28	245	130	1242	1525	300	الكفيل الالف صاحب المال وذكر ضمير يعطيه علي تاويل المال او المكفول به لازم من قوله كفل عن رجل وصاحب المال مفعول اول ليعطي والمفعول الثاني هو ضمير المال المقدم في يعطيه فليس له اي ليس للرجل المكفول عنه ان يرجع فيها وهو وجه للشافعي وفي وجه اخر له ان يرجع وهو قول مالك واحمد بناء علي انه امانة عنده ما-لم يقض الاصيل ونحن نبين انه يملكه وان الامانة ما اذا كان دفعه الي الكفيل علي وجه الرسالة الي الطالب ولو لم يملكه فقد تعلق به حقه وهذا الوجه الاول من الوجهين اللذين ذكرهما المصنف لانه تعلق به حق القابض علي احتمال قضاءه الدين فلا تجوز المطالبة ما بقي هذا الاحتمال الحاقا بالزكاة المعجلة للساعي تعلق به حق القابض علي احتمال ان يتم الحول والنصاب كامل فلم يجز استرداده شرعا ما بقي هذا الاحتمال و-الوجه الثاني انه ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي القابض ملكه بالقبض علي ما نذكر يريد ما ذكره بعد سطر في تعليل طيب الريح للكفيل لو عمل فيه فربح وهو قوله لانه ملكه حين قبضه اما اذا قضي الدين فظاهر وكذا لو قضي المطلوب بنفسه الدين ولم يقض الكفيل وثبت للمطلوب الاسترداد بما دفع للكفيل وانما حكمنا بثبوت ملكه اذا قضي الاصيل بنفسه لانه اي الكفيل وجب له بمجرد الكفالة علي الاصيل مثل ما وجب للطالب علي الكفيل وهو المطالبة الا اي لكن اخرت مطالبة الكفيل الي اداءه	3653	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4330	false	267117344608022243	0	300	0	1537	1537	300	الكفيل الالف صاحب المال وذكر ضمير يعطيه علي تاويل المال او المكفول به لازم من قوله كفل عن رجل وصاحب المال مفعول اول ليعطي والمفعول الثاني هو ضمير المال المقدم في يعطيه فليس له اي ليس للرجل المكفول عنه ان يرجع فيها وهو وجه للشافعي وفي وجه اخر له ان يرجع وهو قول مالك واحمد بناء علي انه امانة عنده ما لم يقض الاصيل ونحن نبين انه يملكه وان الامانة ما اذا كان دفعه الي الكفيل علي وجه الرسالة الي الطالب ولو لم يملكه فقد تعلق به حقه وهذا الوجه الاول من الوجهين اللذين ذكرهما المصنف لانه تعلق به حق القابض علي احتمال قضاءه الدين فلا تجوز المطالبة ما بقي هذا الاحتمال الحاقا بالزكاة المعجلة للساعي تعلق به حق القابض علي احتمال ان يتم الحول والنصاب كامل فلم يجز استرداده شرعا ما بقي هذا الاحتمال و الوجه الثاني span classmatnولانه ملكه بالقبض علي ما نذكر بخلاف ما اذا كان الدفع علي وجه الرسالة لانه تمحض امانة في يده وان ربح الكفيل فيه فهو لا يتصدق به لانه ملكه حين قبضه اما اذا قضي الدين فظاهر وكذا اذا قضي المطلوب بنفسه وثبت له حق الاسترداد لانه وجب له علي المكفول عنه مثل ما وجب للطالب عليه الا انه اخرت المطالبة الي وقت الاداء فنزل منزلة الدين المءجل ولهذا لو ابرا الكفيل المطلوب قبل اداءه يصح spanspan classmatnhr span فتح القدير انه اي القابض ملكه بالقبض علي ما نذكر يريد ما ذكره بعد سطر في تعليل طيب الربح للكفيل لو عمل فيه فربح وهو قوله لانه ملكه حين قبضه اما اذا قضي الدين فظاهر وكذا لو قضي المطلوب بنفسه الدين ولم يقض الكفيل وثبت للمطلوب الاسترداد بما دفع للكفيل وانما حكمنا بثبوت ملكه اذا قضي الاصيل بنفسه لانه اي الكفيل وجب له بمجرد الكفالة علي الاصيل مثل ما وجب للطالب علي الكفيل وهو المطالبة الا اي لكن اخرت مطالبة الكفيل الي اداءه-	4330	-2008034956363109394	1105	2189.0	890	1538	71.8465576171875	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3653	true	6028061246883903411	245	300	1242	1525	1525	300	فنزل ما للكفيل علي الاصيل بمنزلة الدين المءجل ولو عجل المديون الدين المءجل ملكه الداءن بقبضه فكذا هذا ولهذا اي والدليل ان الكفيل حق المطالبة متاخرا انه لو ابرا الكفيل الاصيل قبل اداءه اي قبل اداء الكفيل يصح حتي لا يرجع علي الاصيل بعد ذلك اذا ادي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وجاز اخذ الكفيل من الاصيل رهنا به قبل-	3653	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4331	false	-8762054894711361230	0	144	0	734	1489	300	فنزل ما للكفيل علي الاصيل بمنزلة الدين المءجل ولو عجل المديون الدين المءجل ملكه الداءن بقبضه فكذا هذا ولهذا اي والدليل ان للكفيل حق المطالبة متاخرا انه لو ابرا الكفيل الاصيل قبل اداءه اي قبل اداء الكفيل يصح حتي لا يرجع علي الاصيل بعد ذلك اذا ادي span classmatnفكذا اذا قبضه يملكه الا ان فيه نوع خبث نبينه فلا يعمل مع الملك فيما لا يتعين وقد قررناه في البيوع ولو كانت الكفالة بكر حنطة فقبضها الكفيل فباعها وربح فيها فالربح له في الحكم لما بينا انه ملكه قال واحب الي ان يرده علي الذي قضاه الكر ولا يجب عليه في الحكم وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله في رواية الجامع الصغير وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله هو له ولا يرده علي الذي قضاه وهو رواية عنه وعنه انه يتصدق به spanspan classmatnhr span فتح القدير وجاز اخذ الكفيل من الاصيل رهنا به قبل	4331	-2008034956363109394	282	547.5	228	734	38.41961669921875	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3654	true	-8129730206439884211	0	156	0	756	1468	300	اداءه فكذا اذا قبضه يملكه يعني اذا كان بحيث يصح الابراء منه كان بحيث يملكه اذا قبضه واذا ملكه كان الربح له الا اي لكن استثناء منقطع فيه نوع خبث علي قول ابي حنيفة نبينه عو قريب فلا يعمل مع الملك فيمن لا يتعين وهو الالف التي قضاه اياها لان الدراهم لا تتعين وقد قررناه في البيوع في اخر فصل في احكامه قوله ولو كانت الكفالة بكر حنطة فدفعه الاصيل الي الكفيل والباقي بحاله فالربح له اي الكفيل لما بينا انه ملكه اي ملك الكر وانما بينه في ضمن بيان انه ملك المقبوض قال واحب الي ان يرده علي الذي قضاه الكر ولا يجب عليه وهذا عند ابي حنيفة في لفظ الجامع الصغير ولا شك ان ضمير قال لابي حنيفة فقوله وهذا عند ابي حنيفة في رواية الجامع الصغير انما ذكره ليمهد لنصب الخلاف بذكر قولهما حيث لم يصرح بفاعل قال وقالا هو له لا يرده عليه وهو رواية اخري عن ابي حنيفة وهو رواية كتاب	3654	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4331	false	-8762054894711361230	144	300	734	1489	1489	300	اداءه فكذا اذا قبضه يملكه يعني اذا كان بحيث يصح الابراء منه كان بحيث يملكه اذا قبضه واذا ملكه كان الربح له الا اي لكن استثناء منقطع فيه نوع خبث علي قول ابي حنيفة نبينه عن قريب فلا يعمل مع الملك فيمن لا يتعين وهو الالف التي قضاه اياها لان الدراهم لا تتعين وقد قررناه في البيوع في اخر فصل في احكامه قوله ولو كانت الكفالة بكر حنطة فدفعه الاصيل الي الكفيل والباقي بحاله فالربح له اي الكفيل لما بينا انه ملكه اي ملك الكر وانما بينه في ضمن بيان انه ملك المقبوض قال واحب الي ان يرده علي الذي قضاه الكر ولا يجب عليه وهذا عند ابي حنيفة في لفظ الجامع الصغير ولا شك ان ضمير قال لابي حنيفة فقوله وهذا عند ابي حنيفة في رواية الجامع الصغير انما ذكره ليمهد لنصب الخلاف بذكر قولهما حيث لم يصرح بفاعل قال وقالا هو له لا يرده عليه وهو رواية اخري عن ابي حنيفة وهو رواية كتاب-	4331	-2008034956363109394	754	1502.0	599	756	99.7354507446289	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3654	true	-8129730206439884211	156	300	756	1468	1468	300	البيوع من الاصل وعنه اي عن ابي حنيفة رواية ثالثة انه يتصدق ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------به ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهي رواية كتاب الكفالة منه لهما انه ربح في ملكه علي الوجه الذي بيناه في ثبوت ملكه من انه وجب له علي الاصيل الخ فيسلم له ولابي حنيفة انه تمكن الخبث مع الملك اما لقصور ملكه بسبب ان الاصيل بسبيل من استرداده بان يقضي هو الطالب فينتقض ملك الكفيل فيما قبض او لانه انما رضي----- به اي بملك الكفيل فيه علي اعتبار قضاء الكفيل فاذا قضاه بنفسه لم يكن راضيا به والوجه ان يعطف بالواو فانهما وجهان لا ان الوجه احدهما بل كل منهما ثابت وهو قصور الملك بسبب ثبوت تلك الخبثية وعدم رضا الاصيل بملك الكفيل بما دفعه اليه الا علي ذلك التقدير وهو منتف وهذا الخبث يعمل فيما يتعين وهو الكر لا فيما لا يتعين كالالف مثلا فيكون سبيله التصدق في رواية ويرده عليه في رواية اخري وهي الاصح-	3654	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4332	false	-7274848648755956702	0	217	0	1093	1501	300	البيوع من الاصل وعنه اي عن ابي حنيفة رواية ثالثة انه يتصدق به span classmatnلهما انه ربح في ملكه علي الوجه الذي بيناه فيسلم له وله انه تمكن الخبث مع الملك اما لانه بسبيل من الاسترداد بان يقضيه بنفسه او لانه رضي به علي اعتبار قضاء الكفيل فاذا قضاه بنفسه لم يكن راضيا به وهذا الخبث يعمل فيما يتعين فيكون سبيله التصدق في رواية ويرده عليه في رواية لان الخبث لحقه وهذا اصح لكنه استحباب لا جبر لان الحق له spanspan classmatnhr span فتح القدير وهي رواية كتاب الكفالة منه لهما انه ربح في ملكه علي الوجه الذي بيناه في ثبوت ملكه من انه وجب له علي الاصيل الخ فيسلم له ولابي حنيفة انه تمكن الخبث مع الملك اما لقصور ملكه بسبب ان الاصيل بسبيل من استرداده بان يقضي هو الطالب فينتقض ملك الكفيل فيما قبض او لانه انما بملك رضي به اي بملك الكفيل فيه علي اعتبار قضاء الكفيل فاذا قضاه بنفسه لم يكن راضيا به والوجه ان يعطف بالواو فانهما وجهان لا ان الوجه احدهما بل كل منهما ثابت وهو قصور الملك بسبب ثبوت تلك الخبثية وعدم رضا الاصيل بملك الكفيل بما دفعه اليه الا علي ذلك التقدير وهو منتف وهذا الخبث يعمل فيما يتعين وهو الكر لا فيما لا يتعين كالالف مثلا فيكون سبيله التصدق في رواية ويرده عليه في رواية اخري وهي الاصح	4332	-2008034956363109394	709	1403.0	566	1093	64.86734008789062	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3655	true	-570159484538447368	0	83	0	409	1503	300	لان الخبث لحق الاصيل لا لحق الشرع فيرده اليه ليصل الي حقه لان الحق له وهذا يفيد انه يطيب له فقيرا كان او غنيا وفيه روايتان والاوجه طيبه له وان كان غنيا لما ذكرنا من ان الحق له الا انه استحباب لا جبر لان الملك للكفيل واعلم انه تكرر في هذه المسءلة مقابلة الاستحباب بالحكم فقال اولا احب الي ان يرده ولا يجب في الحكم اي في القضاء وثانيا لكنه استحباب لا جبر يعني لا يجبره الحاكم علي ذلك فاذا كان المراد بالاستحباب	3655	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4332	false	-7274848648755956702	217	300	1093	1501	1501	300	لان الخبث لحق الاصيل لا لحق الشرع فيرده اليه ليصل الي حقه لان الحق له وهذا يفيد انه يطيب له فقيرا كان او غنيا وفيه روايتان والاوجه طيبه له وان كان غنيا لما ذكرنا من ان الحق له الا انه استحباب لا جبر لان الملك للكفيل واعلم انه تكرر في هذه المسالة مقابلة الاستحباب بالحكم فقال اولا احب الي ان يرده ولا يجب في الحكم اي في القضاء وثانيا لكنه استحباب لا جبر يعني لا يجبره الحاكم علي ذلك فاذا كان المراد بالاستحباب-	4332	-2008034956363109394	407	808.0	325	409	99.51100158691406	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3655	true	-570159484538447368	83	300	409	1503	1503	300	ما يقابل جبر القاضي يكون المعني لا يجبره القاضي ولكن يفعله هو ولا يلزم من عدم جبر القاضي عدم الوجوب فيما بينه وبين الله تعالي اذ قد عرف ان المراد بالاستحباب عدم جبر القاضي عليه فجاز ان يكون واجبا فيما بينه وبين الله تعالي وهو مستحب في القضاء غير مجبور عليه والعبارة المنقولة عن فخر الاسلام في وجه قول ابي حنيفة وهو الاستح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سان قال ووجه الاستحسان ان ما قبضه الكفيل مملوك له ملكا فاسدا من وجه فان للاصيل استرداده حال قيام الكفالة بقضاءه بنفسه واسترداد المقبوض حال قيام العقد حكم ملك فاسد كما في البيع الفاسد وانما قلنا حال قيام الكفالة لان الكفالة لا تبطل باداء الاصيل ولكن تنتهي كما لو ادي الكفيل بنفسه فكان المقبوض ملكا فاسدا من وجه صحيحا من وجه ولو كان فاسدا من كل وجه بان اشتري مكيلا او موزونا ملكا فاسدا وربح فيه يجب التصدق بالربح او الرد علي المالك لان الخبث كان لحقه فيزول بالرد عليه كالغاصب اذا اجر المغصوب ثم رده فان الاجر له يتصدق به او يرده علي المغصوب منه فكذا في الملك الفاسد من كل وجه ولو كان الملك صحيحا من كل وجه لا يجب التصدق بالربح ولا رده فاذا فسد من وجه وصح من وجه يجب التصدق او الرد علي الاصيل عملا بالشبهين بقدر الامكان ظاهرة في وجوب رده فيما بينه وبين الله تعالي او التصدق به	3655	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4333	false	-289718858342097739	0	300	0	1547	1547	300	ما يقابل جبر القاضي يكون المعني لا يجبره القاضي ولكن يفعله هو ولا يلزم من عدم جبر القاضي عدم الوجوب فيما بينه وبين الله تعالي اذ قد عرف ان المراد بالاستحباب عدم جبر القاضي عليه فجاز ان يكون واجبا فيما بينه وبين الله تعالي وهو مستحب في القضاء غير مجبور عليه والعبارة المنقولة عن فخر الاسلام في وجه قول ابي حنيفة وهو span classmatnقال ومن كفل عن رجل بالف عليه بامره فامره الاصيل ان يتعين عليه حريرا ففعل فالشراء للكفيل والربح الذي ربحه الباءع فهو عليه ومعناه الامر ببيع العينة مثل ان يستقرض من تاجر عشرة فيتابي عليه ويبيع منه ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر مثلا رغبة في نيل الزيادة ليبيعه المستقرض بعشرة ويتحمل عليه خمسة سمي به لما فيه من الاعراض عن الدين الي العين وهو مكروه لما فيه من الاعراض عن مبرة الاقراض مطاوعة لمذموم البخل ثم قيل spanspan classmatnhr span فتح القدير الاستحسان قال ووجه الاستحسان ان ما قبضه الكفيل مملوك له ملكا فاسدا من وجه فان للاصيل استرداده حال قيام الكفالة بقضاءه بنفسه واسترداد المقبوض حال قيام العقد حكم ملك فاسد كما في البيع الفاسد وانما قلنا حال قيام الكفالة لان الكفالة لا تبطل باداء الاصيل ولكن تنتهي كما لو ادي الكفيل بنفسه فكان المقبوض ملكا فاسدا من وجه صحيحا من وجه ولو كان فاسدا من كل وجه بان اشتري مكيلا او موزونا ملكا فاسدا وربح فيه يجب التصدق بالربح او الرد علي المالك لان الخبث كان لحقه فيزول بالرد عليه كالغاصب اذا اجر المغصوب ثم رده فان الاجر له يتصدق به او يرده علي المغصوب منه فكذا في الملك الفاسد من كل وجه ولو كان الملك صحيحا من كل وجه لا يجب التصدق بالربح ولا رده فاذا فسد من وجه وصح من وجه يجب التصدق او الرد علي الاصيل عملا بالشبهين بقدر الامكان ظاهرة في وجوب رده فيما بينه وبين الله تعالي او التصدق به	4333	-2008034956363109394	1088	2173.0	872	1547	70.32967376708984	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3656	true	972980455046442079	0	252	0	1286	1512	300	غير انه ترجح الرد هذا كله اذا اعطاه علي وجه القضاء فلو اعطاه علي وجه الرسالة الي الطالب فتصرف وربح صار محمد مع ابي حنيفة في انه لا يطيب له الربح وطاب له عند ابي يوسف لما عرف فيمن غصب من انسان مالا وربح فيه يتصدق بالفضل في قولهما لانه استفاده من اصل خبيث ويطيب له في قول ابي يوسف مستدلا بحديث الخراج بالضمان قوله ومن كفل عن رجل بالف بامره فامره اي فامر الكفيل الاصيل ان يتعين عليه حريرا اي ان يشتري له حريرا بطريق العينة وهو ان يشتري له حريرا بثمن هو اكثر من قيمته ليبيعه باقل من ذلك الثمن لغير الباءع ثم يشتريه الباءع من ذلك الغير بالاقل الذي اشتراه به ويدفع ذلك الاقل الي باءعه فيدفعه باءعه الي المشتري المديون فيسلم الثوب للباءع كما كان ويستفيد الزيادة علي ذلك الاقل وانما وسطا الثاني تحرزا عن شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن واما تفسيره بان يستقرض فيابي المقرض الا ان يبيعه عينا تساوي عشرة مثلا في السوق باثني عشر فيفعل فيربح الباءع درهمين رغبة عن القرض المندوب الي البخل وتحصيل غرضه من ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الربا بطريق المواضعة في البيع فلا يصح هنا اذ ليس المراد من قوله تعين علي حرير اذهب فاستقرض فان لم يرض المسءول ان يقرضك فاشتر منه الحرير باكثر من قيمته بل المقصود اذهب فاشتر علي هذا الوجه فاذا فعل الكفيل ذلك كان مشتريا لنفسه والملك له في الحرير والزيادة التي يخسرها عليه لان هذه العبارة حاصلها ضمان لما يخسر المشتري نظرا الي قوله علي كانه امره بالشراء لنفسه فما خسر فعلي وضمان الخسران باطل	3656	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4334	false	676382330479792263	0	300	0	1559	1559	300	غير انه ترجح الرد هذا كله اذا اعطاه علي وجه القضاء فلو اعطاه علي وجه الرسالة الي الطالب فتصرف وربح صار محمد مع ابي حنيفة في انه لا يطيب له الربح وطاب له عند ابي يوسف لما عرف فيمن غصب من انسان مالا وربح فيه يتصدق بالفضل في قولهما لانه استفاده من اصل خبيث ويطيب له في قول ابي يوسف مستدلا بحديث الخراج بالضمان قوله ومن كفل عن رجل بالف بامره فامره اي فامر الكفيل الاصيل ان يتعين عليه حريرا اي ان يشتري له حريرا بطريق العينة وهو ان يشتري له حريرا بثمن هو اكثر من قيمته ليبيعه باقل من ذلك الثمن لغير الباءع ثم يشتريه الباءع من ذلك الغير بالاقل الذي اشتراه به ويدفع ذلك الاقل الي باءعه فيدفعه باءعه الي المشتري المديون فيسلم الثوب للباءع كما كان ويستفيد الزيادة علي ذلك الاقل وانما وسطا الثاني تحرزا عن شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن واما تفسيره بان يستقرض فيابي المقرض الا ان يبيعه عينا تساوي عشرة مثلا في السوق باثني عشر فيفعل فيربح الباءع درهمين رغبة عن القرض المندوب الي البخل وتحصيل غرضه من span classmatnهذا ضمان لما يخسر المشتري نظرا الي قوله علي وهو فاسد وليس بتوكيل وقيل هو توكيل فاسد لان الحرير غير متعين وكذا الثمن غير متعين لجهالة ما زاد علي الدين وكيفما كان فالشراء للمشتري وهو الكفيل والربح اي الزيادة عليه لانه العاقد spanspan classmatnhr span فتح القدير الربا بطريق المواضعة في البيع فلا يصح هنا اذ ليس المراد من قوله تعين علي حرير اذهب فاستقرض فان لم يرض المسءول ان يقرضك فاشتر منه الحرير باكثر من قيمته بل المقصود اذهب فاشتر علي هذا الوجه فاذا فعل الكفيل ذلك كان مشتريا لنفسه والملك له في الحرير والزيادة التي يخسرها عليه لان هذه العبارة حاصلها ضمان لما يخسر المشتري نظرا الي قوله علي كانه امره بالشراء لنفسه فما خسر فعلي وضمان الخسران باطل-	4334	-2008034956363109394	1285	2550.0	1034	1560	82.37179565429688	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3656	true	972980455046442079	252	300	1286	1512	1512	300	لان الضمان لا يكون الا بمضمون والخسران غير مضمون علي احد حتي لو قال بايع في السوق علي ان كل خسران يلحقك فعلي او قال لمشتري العبد ان ابق عبدك هذا فعلي لا يصح وقيل هو توكيل فاسد ومعني علي منصرف الي الثمن فاذا كان الثمن عليه يكون-	3656	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4335	false	3136991891196166103	0	48	0	227	1526	300	لان الضمان لا يكون الا بمضمون والخسران غير مضمون علي احد حتي لو قال بايع في السوق علي ان كل خسران يلحقك فعلي او قال لمشتري العبد ان ابق عبدك هذا فعلي لا يصح وقيل هو توكيل فاسد ومعني علي منصرف الي الثمن فاذا كان الثمن عليه يكون	4335	-2008034956363109394	226	447.0	179	227	99.5594711303711	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3657	true	-1857835651016793810	0	233	0	1213	1581	300	المبيع له فاغني عن قوله لي فهو توكيل لكنه فاسد لانه غير معين مقداره ولا ثمنه فلا تصح الوكالة كما لو قال اشتر لي حنطة ولم يبين مقدارها ولا ثمنها ولو فرضنا ان الثمن معلوم بينهما وهو قدر ما يقع به الايفاء كان الحاصل اشتر لي حريرا ي-كون ثمنه الذي تبيعه به في السوق قدر الدين الذي علينا وهو لا يعين قدر ثمن الحرير الموكل بشراءه بل ما يباع به بعد شراءه لان الزاءد علي القدر الذي يقع به الايفاء غير معلوم وكيفما كان توكيلا فاسدا او ضمانا باطلا يكون الشراء للمشتري وهو الكفيل والربح اي الزيادة التي يخسرها عليه لانه العاقد ومن صور العينة ان يقرضه مثلا خمسة عشر ثم يبيعه ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر وياخذ الخمسة عشر-القرض منه فلم يخرج منه الا عشرة وثبت له خمسة عشر ومنها ان يبيع متاعه بالفين من المستقرض الي اجل ثم يبعث متوسطا يشتريه لنفسه بالف حالة ويقبضه ثم يبيعه من الباءع الاول بالف ثم يحيل المتوسط باءعه علي الباءع الاول بالثمن الذي عليه وهو الف حالة فيدفعها الي المستقرض وياخذ منه الفين عند الحلول قالوا وهذا البيع مكروه لقوله صلي الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعين- وتبعتم اذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم والمراد باتباع اذناب البقر الحرث للزراعة لانهم حينءذ يتركون الجهاد وتالف النفس الجبن وقال ابو يوسف لا يكره هذا البيع لانه فعله كثير من الصحابة وحمدوا علي ذلك ولم يعدوه من الربا حتي لو باع كاغدة بالف يجوز ولا يكره	3657	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4335	false	3136991891196166103	48	282	227	1442	1526	300	الب-يع له فاغني عن قوله لي فهو توكيل لكنه فاسد لانه غير معين مقداره ولا ثمنه فلا تصح الوكالة كما لو قال اشتر لي حنطة ولم يبين مقدارها ولا ثمنها ولو فرضنا ان الثمن معلوم بينهما وهو قدر ما يقع به الايفاء كان الحاصل اشتر لي حريرا ليكون ثمنه الذي تبيعه به في السوق قدر الدين الذي علينا وهو لا يعين قدر ثمن الحرير الموكل بشراءه بل ما يباع به بعد شراءه لان الزاءد علي القدر الذي يقع به الايفاء غير معلوم وكيفما كان توكيلا فاسدا او ضمانا باطلا يكون الشراء للمشتري وهو الكفيل والربح اي الزيادة التي يخسرها عليه لانه العاقد ومن صور العينة ان يقرضه مثلا خمسة عشر ثم يبيعه ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر وياخذ الخمسة عشر القرض منه فلم يخرج منه الا عشرة وثبت له خمسة عشر ومنها ان يبيع متاعه بالفين من المستقرض الي اجل ثم يبعث متوسطا يشتريه لنفسه بالف حالة ويقبضه ثم يبيعه من الباءع الاول بالف ثم يحيل المتوسط باءعه علي الباءع الاول بالثمن الذي عليه وهو الف حالة فيدفعها الي المستقرض وياخذ منه الفين عند الحلول قالوا وهذا البيع مكروه لقوله صلي الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة وتبعتم اذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم والمراد باتباع اذناب البقر الحرث للزراعة لانهم حينءذ يتركون الجهاد وتالف النفس الجبن وقال ابو يوسف لا يكره هذا البيع لانه فعله كثير من الصحابة وحمدوا علي ذلك ولم يعدوه من الربا حتي لو باع كاغدة بالف يجوز ولا يكره	4335	-2008034956363109394	1210	2404.0	977	1216	99.50657653808594	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3657	true	-1857835651016793810	233	300	1213	1581	1581	300	وقال محمد رحمه الله هذا-البيع في قلبي كامثال الجبال ذميم اخترعه اكلة الربا وقد ذمهم رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال اذا تبايعتم بالعين- واتبعتم اذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم اي اشتغلتم بالحرث عن الجهاد وفي رواية سلط عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم وقيل اياك والعينة فانها لعينة ثم ذموا البياعات الكاءنات الان اشد من بيع العينة حتي قال مشايخ بلخ منهم محمد-	3657	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4336	false	5692727998935786316	59	127	302	673	1552	300	وقال محمد رحمه الله هذا البيع في قلبي كامثال الجبال ذميم اخترعه اكلة الربا وقد ذمهم رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم اي اشتغلتم بالحرث عن الجهاد وفي رواية سلط عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم وقيل اياك والعينة فانها لعينة ثم ذموا البياعات الكاءنات الان اشد من بيع العينة حتي قال مشايخ بلخ منهم محمد	4336	-2008034956363109394	368	721.0	302	371	99.19137573242188	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3658	true	5817415442837682167	0	172	0	879	1500	300	بن سلمة ببلخ للتجار ان العينة التي جاءت في الحديث خير من بياعاتكم وهو صحيح فكثير من البياعات كالزيت والعسل والشيرج وغير ذلك استقر الحال فيها علي وزنها مظروفة ثم اسقاط مقدار معين علي الظرف وبه يصير البيع فاسدا ولا شك ان البيع الفاسد بحكم الغصب المحرم فاين هو من بيع العينة الصحيح المختلف في كراهته ثم الذي يقع في قلبي ان ما يخرجه الدافع ان فعلت صورة يعود فيها اليه هو او بعضه كعود الثوب او الحرير في الصورة الاولي وكعود العشرة في صورة اقراض الخمسة عشر فمكروه والا فلا كراهة الا خلاف الاولي علي بعض الاحتمالات كان يحتاج المديون فيابي المسءول ان يقرض بل ان يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر الي اجل فيشتريه المديون ويبيعه في السوق بعشرة حالة ولا باس في هذا فان الاجل قابله قسط من الثمن والقرض غير واجب عليه داءما بل هو مندوب فان تركه بمجرد رغبة عنه الي زيادة الدنيا فمكروه او لعارض يعذر به فلا وانما يعرف ذلك في خصوصيات المواد وما-لم ترجع اليه العين التي خرجت منه لا يسمي بيع العينة لانه	3658	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4336	false	5692727998935786316	127	300	673	1552	1552	300	بن سلمة ببلخ للتجار ان العينة التي جاءت في الحديث خير من بياعاتكم وهو صحيح فكثير من البياعات كالزيت والعسل والشيرج وغير ذلك استقر الحال فيها علي وزنها مظروفة ثم اسقاط مقدار معين علي الظرف وبه يصير البيع فاسدا ولا شك ان البيع الفاسد بحكم الغصب المحرم فاين هو من بيع العينة الصحيح المختلف في كراهته ثم الذي يقع في قلبي ان ما يخرجه الدافع ان فعلت صورة يعود فيها اليه هو او بعضه كعود الثوب او الحرير في الصورة الاولي وكعود العشرة في صورة اقراض الخمسة عشر فمكروه والا فلا كراهة الا خلاف الاولي علي بعض الاحتمالات كان يحتاج المديون فيابي المسءول ان يقرض بل ان يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر الي اجل فيشتريه المديون ويبيعه في السوق بعشرة حالة ولا باس في هذا فان الاجل قابله قسط من الثمن والقرض غير واجب عليه داءما بل هو مندوب فان تركه بمجرد رغبة عنه الي زيادة الدنيا فمكروه او لعارض يعذر به فلا وانما يعرف ذلك في خصوصيات المواد وما لم ترجع اليه العين التي خرجت منه لا يسمي بيع العينة لانه-	4336	-2008034956363109394	878	1746.0	707	880	99.7727279663086	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3658	true	5817415442837682167	172	300	879	1500	1500	300	من العين المسترجعة لا العين مطلقا والا فكل بيع بيع العينة قوله ومن كفل عن رجل بما ذاب له عليه او بما قضي له عليه فغاب المكفول عنه فاقام رجل بينة علي الكفيل ان له علي المكفول عنه الف درهم لا يقبل القاضي هذه البينة ولا يقضي بها لانه قضاء علي غاءب لم ينتصب عنه خصم اذ الكفيل في هذه الصورة لا يكون خصما عنه لانه انما كفل عنه بمال مقضي بعد الكفالة لانه وان كان ماضيا فالمراد به المستقبل كقولهم اطال الله بقاءك وهذا لانه جعل الذوب شرطا والشرط لا بد من كونه مستقبلا علي خطر الوجود فما لم يوجد الذوب بعد الكفالة لا يكون كفيلا والدعوي مطلق عن ذلك والبينة لم تشهد بقضاء مال وجب بعد الكفالة فلم تقم علي من اتصف بكونه كفيلا عن الغاءب-	3658	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4337	false	-5136273986694447500	0	128	0	622	1513	300	من العين المسترجعة لا العين مطلقا والا فكل بيع بيع العينة قوله ومن كفل عن رجل بما ذاب له عليه او بما قضي له عليه فغاب المكفول عنه فاقام رجل بينة علي الكفيل ان له علي المكفول عنه الف درهم لا يقبل القاضي هذه البينة ولا يقضي بها لانه قضاء علي غاءب لم ينتصب عنه خصم اذ الكفيل في هذه الصورة لا يكون خصما عنه لانه انما كفل عنه بمال مقضي بعد الكفالة لانه وان كان ماضيا فالمراد به المستقبل كقولهم اطال الله بقاءك وهذا لانه جعل الذوب شرطا والشرط لا بد من كونه مستقبلا علي خطر الوجود فما لم يوجد الذوب بعد الكفالة لا يكون كفيلا والدعوي مطلق عن ذلك والبينة لم تشهد بقضاء مال وجب بعد الكفالة فلم تقم علي من اتصف بكونه كفيلا عن الغاءب	4337	-2008034956363109394	621	1237.0	494	622	99.83922576904297	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3659	true	-3999148268985011254	0	136	0	694	1559	300	بل علي اجنبي اذ لا ينتصب خصما وهذا في لفظة القضاء ظاهر وكذا في الاخري وهي لفظة ذاب لان معني ذاب تقرر ووجب وهو بالقضاء بعد الكفالة حتي لو ادعي اني قدمت الغاءب الي قاضي كذا واقمت عليه بينة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بكذا بعد الكفالة وقضي لي عليه بذلك واقام البينة علي ذلك صار كفيلا وصحت الدعوي وقضي علي الكفيل بالمال لصيرورته خصما عن الغاءب سواء كانت الكفالة بامره او بغير امره الا انه اذا كانت بغير امره يكون القضاء علي الكفيل خاصة وقدمنا من مساءل الذوب ونحوه عند مسءلة تعليق الكفالة بالشرط ولو ضمن ثمن ما باعه او داينه او اقرضه فغاب المطلوب فيرهن الطالب علي الكفيل انه كفل به وقد داينه او اقرضه بعده وجحد الكفيل ذلك قضي علي الكفيل والغاءب بلا خلاف لان الضمان مقيد بصفة ولا يمكن القضاء به الا بعد القضاء علي الغاءب فينتصب	3659	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4337	false	-5136273986694447500	128	300	622	1513	1513	300	بل علي اجنبي اذ لا ينتصب خصما وهذا في لفظة القضاء ظاهر وكذا في الاخري وهي لفظة ذاب لان معني ذاب تقرر ووجب وهو بالقضاء بعد الكفالة حتي لو ادعي اني قدمت الغاءب الي قاضي كذا واقمت عليه بينة بكذا span classmatnومن اقام البينة ان له علي فلان كذا وان هذا كفيل عنه بامره فانه يقضي به علي الكفيل وعلي المكفول عنه وان كانت الكفالة بغير امره يقضي علي الكفيل خاصة spanspan classmatnhr span فتح القدير بعد الكفالة وقضي لي عليه بذلك واقام البينة علي ذلك صار كفيلا وصحت الدعوي وقضي علي الكفيل بالمال لصيرورته خصما عن الغاءب سواء كانت الكفالة بامره او بغير امره الا انه اذا كانت بغير امره يكون القضاء علي الكفيل خاصة وقدمنا من مساءل الذوب ونحوه عند مسالة تعليق الكفالة بالشرط ولو ضمن ثمن ما باعه او داينه او اقرضه فغاب المطلوب فيرهن الطالب علي الكفيل انه كفل به وقد داينه او اقرضه بعده وجحد الكفيل ذلك قضي علي الكفيل والغاءب بلا خلاف لان الضمان مقيد بصفة ولا يمكن القضاء به الا بعد القضاء علي الغاءب فينتصب-	4337	-2008034956363109394	688	1366.0	553	892	77.13004302978516	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3659	true	-3999148268985011254	136	300	694	1559	1559	300	الكفيل خصما عنه فيقع القضاء عليهما قوله ومن اقام البينة صورتها في الجامع وقال يعقوب ومحمد رحمهما-الله اذا كفل عن رجل بمال مءجل بامر المكفول عنه فغاب المكفول عنه فجاء الطالب بالكفيل فاقام عليه بينة ان له علي فلان كذا وان هذا كفل له بامر فلان عن فلان فاني اقضي بشهادتهم بالمال علي هذا وعلي المكفول عنه الغاءب فان كانت الكفالة بغير امر الغاءب قضيت بالمال علي الكفيل ولم يكن الكفيل بخصم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عن الغاءب انتهي يعني فلا يقع القضاء علي الاصيل وانما خص قولهما بالذكر لانه لم يحفظ عن ابي حنيفة نصا لا ان في المسءلة اختلافا وانما قبلت هذه البينة ولم تقبل فيما قبلها لان المكفول به هنا مال مطلق ودعوي المدعي مطلقة ايضا فصحت فقبلت البينة لانها بناء علي صحة الدعوي بخلاف ما قبلها لان المكفول به هناك مال مقيد بكون وجوبه بعد الكفالة وان كان مقيدا بخصوص كمية ولم يطابقها دعوي للمدعي ولا البينة وانما اختلف القضاء بالامر وعدمه حتي يقع القضاء عليهما في الامر فيرجع الكفيل ولو حضر الغاءب لا-	3659	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4338	false	7090135831241546784	0	213	0	1154	1649	300	الكفيل خصما عنه فيقع القضاء عليهما قوله ومن اقام البينة صورتها في الجامع وقال يعقوب ومحمد رحمهما الله اذا كفل عن رجل بمال مءجل بامر المكفول عنه فغاب المكفول عنه فجاء الطالب بالكفيل فاقام عليه بينة ان له علي فلان كذا وان هذا كفل له بامر فلان عن فلان فاني اقضي بشهادتهم بالمال علي هذا وعلي المكفول عنه الغاءب فان كانت الكفالة بغير امر الغاءب قضيت بالمال علي الكفيل ولم يكن الكفيل بخصم span classmatnوانما تقبل لان المكفول به مال مطلق بخلاف ما تقدم وانما يختلف بالامر وعدمه لانهما يتغايران لان الكفالة بامر تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء وبغير امر تبرع ابتداء وانتهاء فبدعواه احدهما لا يقضي له بالاخر واذا قضي بها بالامر ثبت امره وهو يتضمن spanspan classmatnhr span فتح القدير عن الغاءب انتهي يعني فلا يقع القضاء علي الاصيل وانما خص قولهما بالذكر لانه لم يحفظ عن ابي حنيفة نصا لا ان في المسالة اختلافا وانما قبلت هذه البينة ولم تقبل فيما قبلها لان المكفول به هنا مال مطلق ودعوي المدعي مطلقة ايضا فصحت فقبلت البينة لانها بناء علي صحة الدعوي بخلاف ما قبلها لان المكفول به هناك مال مقيد بكون وجوبه بعد الكفالة وان كان مقيدا بخصوص كمية ولم يطابقها دعوي للمدعي ولا البينة وانما اختلف القضاء بالامر وعدمه حتي يقع القضاء عليهما في الامر فيرجع الكفيل ولو حضر الغاءب لا	4338	-2008034956363109394	864	1705.0	701	1154	74.8700180053711	160	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3660	true	7174363859140772315	0	102	0	555	1560	300	يحتاج الي اقامة البينة عليه بالمال لانه قد قضي عليه به وعلي الكفيل وحده اذا لم يكن امر فلا يرجع لانهما اي الكفالة بالامر وبغير الامر يتغايران لان الكفالة بالامر تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء وبغير الامر تبرع ابتداء وانتهاء فدعواه احدهما وهو مجرد التبرع ابتداء وانتهاء لا يقضي له بالاخر وهو المعاوضة ليثبت له الرجوع ويكون الغاءب مقضيا عليه واذا قضي بها اي بالبينة بالامر ثبت امره اي امر المكفول عنه وامره يتضمن ----------------اقرار الاصيل بالمال اذ لا يامر غيره بقضاء ما عليه الا وهو معترف بان عليه للمقضي له دينا فيصير مقضيا عليه بخلاف الكفالة بغير امره فانها لا تمس جانبه	3660	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4338	false	7090135831241546784	213	298	1154	1639	1649	300	يحتاج الي اقامة البينة عليه بالمال لانه قد قضي عليه به وعلي الكفيل وحده اذا لم يكن امر فلا يرجع لانهما اي الكفالة بالامر وبغير الامر يتغايران لان الكفالة بالامر تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء وبغير الامر تبرع ابتداء وانتهاء فدعواه احدهما وهو مجرد التبرع ابتداء وانتهاء لا يقضي له بالاخر وهو المعاوضة ليثبت له الرجوع ويكون الغاءب مقضيا عليه واذا قضي بها اي بالبينة بالامر ثبت امره اي امر المكفول عنه وامره يتضمن span classmatnالاقرار------- بالمال-------------------------------------------------------------------- فيصير مقضيا عليه -----والكفالة بغير امره------ لا تمس جانبه	4338	-2008034956363109394	468	878.0	384	571	81.96147155761719	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3660	true	7174363859140772315	73	300	407	1560	1560	300	اقرار الاصيل بالمال اذ لا يامر غيره بقضاء ما عليه الا وهو معترف بان عليه للمقضي له دينا فيصير مقضيا عليه بخلاف الكفالة بغير امره فانها لا تمس جانبه اي جانب الاصيل لان صحة الكفالة بلا امر المكفول انما تعتمد قيام الدين في زعم الكفيل فلا يتعدي الي الاصيل اذ زعمه لا يلزم غيره ثم في الكفالة بامره يرجع الكفيل بما ادي علي الامر حيث ثبت الامر وقال زفر رحمه الله لا يرجع لانه لما انكر فقد ظلم في زعمه فلا يظلم غيره وهو الاصيل ونحن نقول قد صار الكفيل في انكاره الدين علي الاصيل مكذبا شرعا بقيام البينة بخلافه فيبطل زعمه فيثبت حكم الكفالة بالامر وهذا كمن اشتري عبدا واعترف بانه ملك الباءع ثم استحق بالبينة فانه يرجع علي الباءع بثمنه وان كان معترفا بان الباءع ظلم واستشكل عليه قول محمد فيمن اشتري عبدا فباعه فرد عليه بعيب بالبينة بعد انكاره العيب فعند محمد لا يرده علي باءعه خلافا لابي يوسف فلم يبطل زعمه بالقضاء بالبينة اجيب بانه انما لا يرد لان قوله لا عيب فيه نفي للعيب في الحال والماضي والقاضي انما كذبه في قيام العيب عند البيع الثاني دون الاول لان قيام العيب عند البيع الاول ليس شرطا للرد علي الثاني وفي الجامع الكبير جعل المسءلة علي اربعة اوجه فقال اما ان تكون الكفالة مطلقة نحو ان يقول كفلت بمالك علي فلان او مقيدة نحو ان يقول كفلت لك عن فلان بالف درهم وكل-	3660	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4339	false	-3804833679990924074	47	274	240	1394	1526	300	اقرار الاصيل بالمال اذ لا يامر غيره بقضاء ما عليه الا وهو معترف بان عليه للمقضي له دينا فيصير مقضيا عليه بخلاف الكفالة بغير امره فانها لا تمس جانبه اي جانب الاصيل لان صحة الكفالة بلا امر المكفول انما تعتمد قيام الدين في زعم الكفيل فلا يتعدي الي الاصيل اذ زعمه لا يلزم غيره ثم في الكفالة بامره يرجع الكفيل بما ادي علي الامر حيث ثبت الامر وقال زفر رحمه الله لا يرجع لانه لما انكر فقد ظلم في زعمه فلا يظلم غيره وهو الاصيل ونحن نقول قد صار الكفيل في انكاره الدين علي الاصيل مكذبا شرعا بقيام البينة بخلافه فيبطل زعمه فيثبت حكم الكفالة بالامر وهذا كمن اشتري عبدا واعترف بانه ملك الباءع ثم استحق بالبينة فانه يرجع علي الباءع بثمنه وان كان معترفا بان الباءع ظلم واستشكل عليه قول محمد فيمن اشتري عبدا فباعه فرد عليه بعيب بالبينة بعد انكاره العيب فعند محمد لا يرده علي باءعه خلافا لابي يوسف فلم يبطل زعمه بالقضاء بالبينة اجيب بانه انما لا يرد لان قوله لا عيب فيه نفي للعيب في الحال والماضي والقاضي انما كذبه في قيام العيب عند البيع الثاني دون الاول لان قيام العيب عند البيع الاول ليس شرطا للرد علي الثاني وفي الجامع الكبير جعل المسالة علي اربعة اوجه فقال اما ان تكون الكفالة مطلقة نحو ان يقول كفلت بمالك علي فلان او مقيدة نحو ان يقول كفلت لك عن فلان بالف درهم وكل	4339	-2008034956363109394	1152	2298.0	926	1154	99.82669067382812	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3661	true	-1073437801078135231	0	26	0	133	1557	300	وجه علي وجهين اما ان تكون الكفالة بامر المكفول عنه او بغير امره فان كانت مطلقة فالقضاء علي الكفيل قضاء علي الاصيل سواء كانت بامره او	3661	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4339	false	-3804833679990924074	274	300	1394	1526	1526	300	وجه علي وجهين اما ان تكون الكفالة بامر المكفول عنه او بغير امره فان كانت مطلقة فالقضاء علي الكفيل قضاء علي الاصيل سواء كانت بامره او-	4339	-2008034956363109394	132	259.0	107	133	99.24812316894531	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3661	true	-1073437801078135231	26	269	133	1396	1557	300	بغير امره لان الطالب لا يتوصل الي اثبات حق الكفيل الا بعد اثباته علي الاصيل لما ذكرنا ان القول قول الكفيل انه ليس للطالب علي الاصيل شء واذا كان كذلك صار الكفيل خصما عنه وان كان غاءبا والمذهب عندنا ان القضاء علي الغاءب لا يجوز الا اذا ادعي علي الحاضر حقا لا يتوصل اليه الا باثباته علي الغاءب قال مشايخنا وهذا طريق من اراد اثبات الدين علي الغاءب من غير ان يكون بين الغاءب والكفيل اتصال وكذا اذا خاف الطالب موت الشاهد يتواضع مع رجل ويدعي عليه مثل هذه الكفالة فيقر الرجل بالكفالة وينكر الدين فيقيم المدعي البينة علي الدين فيقضي به علي الكفيل والاصيل ثم يبرا الكفيل وكذا الحوالة علي هذه الوجوه وكذا كل من ادعي حقا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يثبت علي المدعي عليه الا بالقضاء علي الغاءب يكون الحاضر خصما عن الغاءب كمن قذف رجلا فادعي المقذوف الحد فقال القاذف قذفته وهو عبد فاقام المقذوف عليه بينة انه كان عبدا لفلان وانه اعتقه قضي بعتقه علي فلان لانه ادعي حقا وهو الحد لا يتوصل الي اثباته الا باثبات العتق فصار القاذف خصما عن فلان سيد العبد الغاءب ويثبت القضاء عليه وكذا عبد ماذون عليه دين فقال رجل لصاحب الدين انا ضامن لدينك ان اعتقه مولاه فاعتقه ثم اقام صاحب الدين بينة ان مولاه اعتقه بعد كفالة الكفيل وان كان فيه قضاء علي الغاءب وقضاء للغاءب وهذا كله استحسان استحسنه علماءنا صيانة للحقوق قوله ومن باع دارا فكفل عنه رجل بالدرك فهو تسليم وقد بينا ان ضمان الدرك هو قبول الثمن عند استحقاق المبيع	3661	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4340	false	-3681034518154706317	0	300	0	1570	1570	300	بغير امره لان الطالب لا يتوصل الي اثبات حق الكفيل الا بعد اثباته علي الاصيل لما ذكرنا ان القول قول الكفيل انه ليس للطالب علي الاصيل شء واذا كان كذلك صار الكفيل خصما عنه وان كان غاءبا والمذهب عندنا ان القضاء علي الغاءب لا يجوز الا اذا ادعي علي الحاضر حقا لا يتوصل اليه الا باثباته علي الغاءب قال مشايخنا وهذا طريق من اراد اثبات الدين علي الغاءب من غير ان يكون بين الغاءب والكفيل اتصال وكذا اذا خاف الطالب موت الشاهد بتواضع مع رجل ويدعي عليه مثل هذه الكفالة فيقر الرجل بالكفالة وينكر الدين فيقيم المدعي البينة علي الدين فيقضي به علي الكفيل والاصيل ثم يبرا الكفيل وكذا الحوالة علي هذه الوجوه وكذا كل من ادعي حقا span classmatnقال ومن باع دارا وكفل رجل عنه بالدرك فهو تسليم لان الكفالة لو كانت مشروطة في البيع فتمامه بقبوله ثم بالدعوي يسعي في نقض ما تم من جهته وان لم تكن مشروطة فيه فالمراد بها احكام البيع وترغيب المشتري فيه اذ لا يرغب فيه دون الكفالة فنزل منزلة الاقرار بملك الباءع spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يثبت علي المدعي عليه الا بالقضاء علي الغاءب يكون الحاضر خصما عن الغاءب كمن قذف رجلا فادعي المقذوف الحد فقال القاذف قذفته وهو عبد فاقام المقذوف عليه بينة انه كان عبدا لفلان وانه اعتقه قضي بعتقه علي فلان لانه ادعي حقا وهو الحد لا يتوصل الي اثباته الا باثبات العتق فصار القاذف خصما عن فلان سيد العبد الغاءب ويثبت القضاء عليه وكذا عبد ماذون عليه دين فقال رجل لصاحب الدين انا ضامن لدينك ان اعتقه مولاه فاعتقه ثم اقام صاحب الدين بينة ان مولاه اعتقه بعد كفالة الكفيل وان كان فيه قضاء علي الغاءب وقضاء للغاءب وهذا كله استحسان استحسنه علماءنا صيانة للحقوق قوله ومن باع دارا فكفل عنه رجل بالدرك فهو تسليم وقد بينا ان ضمان الدرك هو قبول الثمن عند استحقاق المبيع-	4340	-2008034956363109394	1261	2488.5	1019	1571	80.26734924316406	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3661	true	-1073437801078135231	269	300	1396	1557	1557	300	وقوله تسليم اي تصديق من الكفيل ان المبيع ملك الباءع فلو ادعاه لنفسه لا تسمع دعواه اذ لو صحت رجع المشتري بالثمن علي الكفيل بحكم الكفالة فلا يفيد وايضا فالكفالة ان-	3661	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4341	false	3908291264473807238	0	31	0	162	1508	300	وقوله تسليم اي تصديق من الكفيل ان المبيع ملك الباءع فلو ادعاه لنفسه لا تسمع دعواه اذ لو صحت رجع المشتري بالثمن علي الكفيل بحكم الكفالة فلا يفيد وايضا فالكفالة ان	4341	-2008034956363109394	161	317.0	131	162	99.3827133178711	30	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3662	true	1851177742786536340	0	61	0	313	1499	300	كانت مشروطة في البيع بان باع بشرط ان يكفل له فتمام البيع بقبوله اي بقبول الكفيل ثم بالدعوي يسعي في نقض ما تم به ولهذا تبطل شفعته لو كان الكفيل شفيعا وان لم يكن اي عقد الكفالة مشروطا فيه فالمراد به- احكام البيع وترغيب المشتري فيه اذ لا يرغب فيه الا بالكفالة تسكينا لقلبه فينزل عقد الكفالة منزلة الاقرار بملك الباءع	3662	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4340	false	-3681034518154706317	132	170	685	880	1570	300	كانت مشروطة في البيع------------------------ فتمامه ب-----قبوله---------------- ثم بالدعوي يسعي في نقض ما تم من جهته-------------------------------- وان لم تكن مشروطة ---------------فيه فالمراد بها احكام البيع وترغيب المشتري فيه اذ لا يرغب فيه دون -الكفالة فنزل-------------------------- منزلة الاقرار بملك الباءع	4340	-2008034956363109394	171	260.0	134	314	54.45859909057617	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3662	true	1851177742786536340	0	270	0	1346	1499	300	كانت مشروطة في البيع بان باع بشرط ان يكفل له فتمام البيع بقبوله اي بقبول الكفيل ثم بالدعوي يسعي في نقض ما تم به ولهذا تبطل شفعته لو كان الكفيل شفيعا وان لم يكن اي عقد الكفالة مشروطا فيه فالمراد به احكام البيع وترغيب المشتري فيه اذ لا يرغب فيه الا بالكفالة تسكينا لقلبه فينزل عقد الكفالة منزلة الاقرار بملك الباءع والا كان تغريرا فلا يصح دعواه اياه اصلا بعد ذلك هذا اذا كفل فاما اذا لم يكفل ولكن شهد علي البيع ثم ادعاها بعد شهادته ان كان رسم مكتوبا علي الصك وفي الصك ما يفيد الاعتراف بملك الباءع مثل باع فلان بن فلان جميع الدار الجارية في ملكه بيعا باتا نافذا ثم كتب بذلك او كتب جري ذلك فكذلك لا تسمع دعواه لها وان لم يفد ذلك مثل ان يكتب في الصك باع فلان من فلان جميع الدار او اقر بالبيع بحضرتي والشراء ثم كتب شهدت بذلك او كتب جري ذلك لا تمنع دعواه فيها فلعله كتب الشهادة لي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حفظ الحادثة ليسعي بعد ذلك في تثبيت البينة وقوله وختم هو امر كان في ----زمانهم اذا كتب اسمه في الصك جعل اسمه تحت رصاص مكتوب ووضع نقش خاتمه كي لا يطرقه التبديل وليس هذا في زماننا----------------------- فصل في الضمان الضمان هو الكفالة لكن لما كانت هذه المساءل مساءل الجامع الصغير وذكرت فيه بلفظ الضمان او ردها مترجمة بذلك قوله ومن باع لرجل ثوبا اللام في لرجل لام الملك اي باع ثوبا هو لرجل بطريق الوكالة عنه في بيعه وضمن الوكيل له اي للرجل المالك الثمن او مضارب ضمن ثمن متاع لرب المال فالضمان باطل لان الكفالة وهي الضمان التزام المطالبة والمطالبة اليهما اي الي الوكيل والمضارب فيصير كل----- منهما ضامنا لنفسه	3662	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4341	false	3908291264473807238	31	289	162	1441	1508	300	كانت مشروطة في البيع بان باع بشرط ان يكفل له فتمام البيع بقبوله اي بقبول الكفيل ثم بالدعوي يسعي في نقض ما تم به ولهذا تبطل شفعته لو كان الكفيل شفيعا وان لم يكن اي عقد الكفالة مشروطا فيه فالمراد به احكام البيع وترغيب المشتري فيه اذ لا يرغب فيه الا بالكفالة تسكينا لقلبه فينزل عقد الكفالة منزلة الاقرار بملك الباءع والا كان تغريرا فلا يصح دعواه اياه اصلا بعد ذلك هذا اذا كفل فاما اذا لم يكفل ولكن شهد علي البيع ثم ادعاها بعد شهادته ان كان رسم مكتوبا علي الصك وفي الصك ما يفيد الاعتراف بملك الباءع مثل باع فلان بن فلان جميع الدار الجارية في ملكه بيعا باتا نافذا ثم كتب بذلك او كتب جري ذلك فكذلك لا تسمع دعواه لها وان لم يفد ذلك مثل ان يكتب في الصك باع فلان من فلان جميع الدار او اقر بالبيع بحضرتي والشراء ثم كتب شهدت بذلك او كتب جري ذلك لا تمنع دعواه فيها فلعله كتب الشهادة ليحفظ span classmatnقال ولو شهد وختم ولم يكفل لم يكن تسليما وهو علي دعواه لان الشهادة لا تكون مشروطة في البيع ولا هي باقرار بالملك لان البيع مرة يوجد من المالك وتارة من غيره ولعله كتب الشهادة ليحفظ الحادثة ----------------------------------------------بخلاف ما تقدم قالوا اذا كتب----- في الصك باع وهو يملكه او بيعا باتا نافذا وهو كتب شهد بذلك فهو تسليم الا اذا كتب الشهادة علي اقرار المتعاقدين فصل في الضمان قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن باع لرجل ثوبا---------------------------------------------------------------------- وضمن------- له---------------- الثمن او مضارب ضمن ثمن متاع -رب المال فالضمان باطل لان الكفالة----------- التزام المطالبة وهي------ اليهما----------------------- فيصير كل واحد منهما ضامنا لنفسه	4341	-2008034956363109394	971	1756.5	766	1570	61.84713363647461	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3662	true	1851177742786536340	166	300	808	1499	1499	300	البينة وقوله وختم هو امر كان في زمانهم اذا كتب اسمه في الصك جعل اسمه تحت رصاص مكتوب ووضع نقش خاتمه كي لا يطرقه التبديل وليس هذا في زماننا فصل في الضما--------------ن الضمان هو الكفالة لكن لما كانت هذه المساءل مساءل الجامع الصغير وذكرت فيه بلفظ الضمان او ردها مترجمة بذلك قوله ومن باع لرجل ثوبا اللام في لرجل لام الملك اي باع ثوبا هو لرجل بطريق الوكالة عنه في بيعه وضمن الوكيل له اي للرجل المالك الثمن او مضارب ضمن ثمن متاع لرب المال فالضمان باطل لان الكفالة وهي الضمان التزام المطالبة والمطالبة اليهما اي الي الوكيل والمضارب فيصير كل منهما ضامنا لنفسه فيصير مطالبا مطالبا وهذا لان حقوق العقد ترجع اليهما حتي لو حلف المشتري ما للموكل عليه دين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بر ولو حلف ما للوكيل عليه شء حنث بخلاف الوكيل بالنكاح عن المراة-	3662	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4342	false	-3079217741867012858	0	192	0	1020	1585	300	البينة وقوله وختم هو امر كان في زمانهم اذا كتب اسمه في الصك جعل اسمه تحت رصاص مكتوب ووضع نقش خاتمه كي لا يطرقه التبديل وليس هذا في زماننا فصل في الضمان فصل في الضمان الضمان هو الكفالة لكن لما كانت هذه المساءل مساءل الجامع الصغير وذكرت فيه بلفظ الضمان او-ردها مترجمة بذلك قوله ومن باع لرجل ثوبا اللام في لرجل لام الملك اي باع ثوبا هو لرجل بطريق الوكالة عنه في بيعه وضمن الوكيل له اي للرجل المالك الثمن او مضارب ضمن ثمن متاع لرب المال فالضمان باطل لان الكفالة وهي الضمان التزام المطالبة والمطالبة اليهما اي الي الوكيل والمضارب فيصير كل منهما ضامنا لنفسه فيصير مطا-------لبا وهذا لان حقوق العقد ترجع اليهما حتي لو حلف المشتري ما للموكل عليه دين span classmatnولان المال امانة في ايديهما والضمان تغيير لحكم الشرع فيرد عليه كاشتراطه علي المودع والمستعير وكذا رجلان باعا عبدا صفقة واحدة وضمن احدهما لصاحبه حصته من الثمن لانه لو صح الضمان مع الشركة يصير ضامنا لنفسه ولو صح في نصيب صاحبه خاصة يءدي الي قسمة الدين قبل قبضه ولا يجوز ذلك spanspan classmatnhr span فتح القدير بر ولو حلف ما للوكيل عليه شء حنث بخلاف الوكيل بالنكاح عن المراة	4342	-2008034956363109394	683	1344.0	552	1028	66.43968963623047	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3663	true	729759131685148794	0	108	0	566	1513	300	حيث يصح ضمانه المهر لها عن الزوج لانه سفير لا ترجع اليه حقوق العقد فليس له المطالبة بالمهر علي ما سلف فلا يصير ضامنا لنفسه ولان المال في يد كل من الوكيل والمضارب امانة فلا يصير مضمونا عليهما ولا يصح الضمان لاستلزامه تغيير حكم الشرع وصار كاشتراط الضمان علي المودع والمستعير وكذلك اي لا يصح الضمان ايضا فيما اذا باع رجلان عبدا مثلا بينهما صفقة واحدة وضمن احدهما لصاحبه حصته من الثمن لانه لو صح الضمان مع الشركة بان ضمن نصف الثمن مطلقا يصير ضامنا لنفسه لان كل جزء من الثمن مشرتك بينهما فما يستحق بنصيب احدهما فللاخر ان يشاركه فيه فما يءديه الضامن للشريك يكون بينه وبين	3663	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4342	false	-3079217741867012858	192	300	1020	1585	1585	300	حيث يصح ضمانه المهر لها عن الزوج لانه سفير لا ترجع اليه حقوق العقد فليس له المطالبة بالمهر علي ما سلف فلا يصير ضامنا لنفسه ولان المال في يد كل من الوكيل والمضارب امانة فلا يصير مضمونا عليهما ولا يصح الضمان لاستلزامه تغيير حكم الشرع وصار كاشتراط الضمان علي المودع والمستعير وكذلك اي لا يصح الضمان ايضا فيما اذا باع رجلان عبدا مثلا بينهما صفقة واحدة وضمن احدهما لصاحبه حصته من الثمن لانه لو صح الضمان مع الشركة بان ضمن نصف الثمن مطلقا يصير ضامنا لنفسه لان كل جزء من الثمن مشترك بينهما فما يستحق بنصيب احدهما فللاخر ان يشاركه فيه فما يءديه الضامن للشريك يكون بينه وبين-	4342	-2008034956363109394	563	1119.0	456	566	99.46996307373047	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3663	true	729759131685148794	108	300	566	1513	1513	300	المضمون له فكان له الرجوع بنصفه علي الشريك فاذا رجع بطل حكم الاداء في مقداره ما وقع الرجوع فيه ويصير كانه ما ادي الا الباقي فكان للضامن ان يرجع بنصف الباقي ثم وثم الي ان لا يبقي شء او يبقي الجزء الذي لا يتجزا فظهر لزوم بطلان الضمان من حيث صح ولو كان ضمن نصيب شريكه خاصة يءدي الي قسمة الدين قبل قبضه وهو لا يجوز لانه في الذمة لا يقبل القسمة لانها افراز ولا يمكن الا في عين خارجية والدين وصف اعتباري ويرد عليه اختيار الثاني--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونقل الاجماع علي ان احدهما لو اشتري بنصيبه من الدين يجوز كما انه لو باع نصيبه من العين يجوز وليس فيه معني قسمة الدين قبل قبضه فعلي الوجه الذي صح هذا يكون نصيب شريكه المضمون له قال في الفواءد الظهيرية بعد ان اورد هذا ولكن التعويل علي ما ذكرنا يريد ما قررناه من بطلان الضمان حيث صح لكن بعد ما صار الوجه مرددا بين كون الضمان بنصف شاءع او بنصف شريكه وبطل الاول بما ذكر للناظر ان يختار الثاني ويدفع لازمه الباطل بما ذكرنا الا ان يفرق بين شراءه بحصته وبين ضمانها او يخص البطلان بما اذا اريد ضمان النصف شاءعا ويحكم بانه المراد وقوله-	3663	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4343	false	2523810509838565136	0	221	0	1109	1508	300	المضمون له فكان له الرجوع بنصفه علي الشريك فاذا رجع بطل حكم الاداء في مقداره ما وقع الرجوع فيه ويصير كانه ما ادي الا الباقي فكان للضامن ان يرجع بنصف الباقي ----ثم الي ان لا يبقي شء او يبقي الجزء الذي لا يتجزا فظهر لزوم بطلان الضمان من حيث صح ولو كان ضمن نصيب شريكه خاصة يءدي الي قسمة الدين قبل قبضه وهو لا يجوز لانه في الذمة لا يقبل القسمة لانها افراز ولا يمكن الا في عين خارجية والدين وصف اعتباري ويرد عليه اختيار الثاني span classmatnبخلاف ما اذا باعا بصفقتين لانه لا شركة الا تري ان للمشتري ان يقبل نصيب احدهما ويقبض اذا نقد ثمن حصته وان قبل الكل spanspan classmatnhr span فتح القدير ونقل الاجماع علي ان احدهما لو اشتري بنصيبه من الدين يجوز كما انه لو باع نصيبه من العين يجوز وليس فيه معني قسمة الدين قبل قبضه فعلي الوجه الذي صح هذا يكون نصيب شريكه المضمون له قال في الفواءد الظهيرية بعد ان اورد هذا ولكن التعويل علي ما ذكرنا يريد ما قررناه من بطلان الضمان حيث صح لكن بعد ما صار الوجه مرددا بين كون الضمان بنصف شاءع او بنصف شريكه وبطل الاول بما ذكر للناظر ان يختار الثاني ويدفع لازمه الباطل بما ذكرنا الا ان يفرق بين شراءه بحصته وبين ضمانها او يخص البطلان بما اذا اريد ضمان النصف شاءعا ويحكم بانه المراد وقوله	4343	-2008034956363109394	943	1854.0	753	1113	84.72596740722656	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3664	true	-5744265292495755161	0	52	0	257	1488	300	بخلاف ما اذا باع صفقتين يعني بخلاف ما لو باع الشريكان العبد صفقتين بان باع هذا نصيبه علي حدته وهذا كذلك من ذلك المشتري ثم ضمن احدهما للاخر نصيبه او باعا معا وسميا لكل نصيب ثمنا ثم ضمن احدهما صح الضمان لانه لا شركة بينهما بحكم الشرع بذلك ولذا لو قبل المشتري	3664	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4343	false	2523810509838565136	221	273	1109	1366	1508	300	بخلاف ما اذا باع صفقتين يعني بخلاف ما لو باع الشريكان العبد صفقتين بان باع هذا نصيبه علي حدته وهذا كذلك من ذلك المشتري ثم ضمن احدهما للاخر نصيبه او باعا معا وسميا لكل نصيب ثمنا ثم ضمن احدهما صح الضمان لانه لا شركة بينهما بحكم الشرع بذلك ولذا لو قبل المشتري	4343	-2008034956363109394	257	514.0	205	257	100.0	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3664	true	-5744265292495755161	52	300	257	1488	1488	300	في نصيب احدهما فيما اذا باعا معا دون الاخر صح ولو قبل الكل ثم نقد حصة احدهما ملك قبض نصيبه علي الخصوص ولا يخفي ان هذا في الثاني محمول علي ما اذا اعاد مع تفصيل الثمن لفظة البيع عند ابي حنيفة والا فهو علي قولهما في تعدد الصف-ة علي ما سلف في البيع قال الامام قاضي-خان ولو تبرع يعني الشريك بالاداء في هذه الفصول من غير ضمان جاز تبرعه لان التبرع لا يتم الا بالاداء وعند الاداء يصير مسقطا حقه في المشاركة فيصح وجواز التبرع لا يدل علي جواز الكفالة لان التبرع اسرع جوازا من الكفالة الا تري انه يجوز التبرع ببدل الكتابة ولا تجوز الكفالة به قوله ومن ضمن عن اخر خراجه ونواءبه وقسمته فهو جاءز اما الخراج فقد ذكرناه قبل هذا الفصل بقوله والرهن والكفالة جاءزان في الخراج وهو يخالف الزكاة لانها مجرد فعل هو تمليك طاءفة من ماله مقدرة لا دين ثابت في الذمة لان الدين اسم لمال واجب في الذمة يكون بدلا عن مال اتلفه او قرض اقترضه او-مبيع عقد بيعه او منفعة عقد عليها من بضع امراة وهو المهر او استءجار عين والزكاة ليست كذلك بل ايجاب اخراج مال ابتداء بدلا عن مال نفسه فليس بدين حقيقي ولو وجبت في نصاب مستهلك وانما لها شبه الدين في بعض الاحكام علي ما قدمناه بخلاف الخراج لانه مال يجب في مقابلة الذب عن حوزة الدين وحفظه فكان كالاجرة وقد قيدت الكفالة بما اذا كان خراجا موظفا لا خراج مقاسمة وهو ما يجب فيما يخرج فانه غير واجب في الذمة واما النواءب فان اريد بها ما-	3664	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4344	false	-8634641337268623350	8	255	53	1287	1542	300	في نصيب احدهما فيما اذا باعا معا دون الاخر صح ولو قبل الكل ثم نقد حصة احدهما ملك قبض نصيبه علي الخصوص ولا يخفي ان هذا في الثاني محمول علي ما اذا اعاد مع تفصيل الثمن لفظة البيع عند ابي حنيفة والا فهو علي قولهما في تعدد الصفقة علي ما سلف في البيع قال الامام قاضي خان ولو تبرع يعني الشريك بالاداء في هذه الفصول من غير ضمان جاز تبرعه لان التبرع لا يتم الا بالاداء وعند الاداء يصير مسقطا حقه في المشاركة فيصح وجواز التبرع لا يدل علي جواز الكفالة لان التبرع اسرع جوازا من الكفالة الا تري انه يجوز التبرع ببدل الكتابة ولا تجوز الكفالة به قوله ومن ضمن عن اخر خراجه ونواءبه وقسمته فهو جاءز اما الخراج فقد ذكرناه قبل هذا الفصل بقوله والرهن والكفالة جاءزان في الخراج وهو يخالف الزكاة لانها مجرد فعل هو تمليك طاءفة من ماله مقدرة لا دين ثابت في الذمة لان الدين اسم لمال واجب في الذمة يكون بدلا عن مال اتلفه او قرض اقترضه او مبيع عقد بيعه او منفعة عقد عليها من بضع امراة وهو المهر او استءجار عين والزكاة ليست كذلك بل ايجاب اخراج مال ابتداء بدلا عن مال نفسه فليس بدين حقيقي ولو وجبت في نصاب مستهلك وانما لها شبه الدين في بعض الاحكام علي ما قدمناه بخلاف الخراج لانه مال يجب في مقابلة الذب عن حوزة الدين وحفظه فكان كالاجرة وقد قيدت الكفالة بما اذا كان خراجا موظفا لاخر-اج مقاسمة وهو ما يجب فيما يخرج فانه غير span classmatnواما النواءب فان اريد بها ما	4344	-2008034956363109394	1215	2396.0	971	1235	98.38056945800781	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3665	true	864741478599277036	0	175	0	902	1549	300	يكون بحق ككري النهر المشترك للعامة واجرة الحارس للمحلة الذي يسمي في ديار مصر الخفير والموظف لتجهيز الجيش في حق وفداء الاساري اذا لم يكن في بيت المال شء وغيرها مما هو بحق فالكفالة به جاءزة بالاتفاق لانها واجبة علي كل مسلم موسر بايجاب طاعة ولي الامر فيما فيه مصلحة المسلمين ولم يلزم بيت المال او لزمه ولا شء فيه وان اريد بها ما ليس بحق كالجبايات الموظفة علي الناس في زماننا ببلاد فارس علي الخياط والصباغ وغيرهم للسلطان في كل يوم او شهر او ثلاثة اشهر فانها ظلم فاختلف المشايخ في صحة الكفالة بها فقيل تصح اذ العبرة في صحة الكفالة وجود المطالبة اما بحق او باطل ولهذا قلنا ان من تولي قسمتها بين المسلمين فعدل فهو ماجور وينبغي ان كل من قال ان الكفالة ضم في الدين يمنع صحتها هاهنا ومن قال في المطالبة يمكن ان يقول بصحتها ويمكن ان يمنعها بناء علي انها في المطالبة بالدين او معناه او مطلقا وممن يميل الي الصحة الامام---- البزدوي يريد فخر الاسلام اما اخوه صدر الاسلام فابي صحة الكفالة بها واما القسمة ف---قيل هي النواءب	3665	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4344	false	-8634641337268623350	255	300	1287	1542	1542	300	يكون بحق ككري النهر المشترك------- واجر- الحارس------------------------------------ والموظف لتجهيز الجيش------ وفداء الاساري و---------------------------غيرها------- جازت الكفالة بها علي --الاتفاق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان اريد بها ما ليس بحق كالجبايات------------------ في زماننا ففيه اختلا---------------------------------------------------------------------------------ف المشايخ رحمهم الله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وممن يميل الي الصحة الامام علي البزدوي----------------------------------------------------------- واما القسمة فقد قيل هي النواءب-	4344	-2008034956363109394	217	296.5	180	909	23.872386932373047	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3665	true	864741478599277036	0	262	0	1360	1549	300	يكون بحق ككري النهر المشترك للعامة واجرة الحارس للمحلة الذي يسمي في ديار مصر الخفير والموظف لتجهيز الجيش في حق وفداء الاساري اذا لم يكن في بيت المال شء وغيرها مما هو بحق فالكفالة به جاءزة بالاتفاق لانها واجبة علي كل مسلم موسر بايجاب طاعة ولي الامر فيما فيه مصلحة المسلمين ولم يلزم بيت المال او لزمه ولا شء فيه وان اريد بها ما ليس بحق كالجبايات الموظفة علي الناس في زماننا ببلاد فارس علي الخياط والصباغ وغيرهم للسلطان في كل يوم او شهر او ثلاثة اشهر فانها ظلم فاختلف المشايخ في صحة الكفالة بها فقيل تصح اذ العبرة في صحة الكفالة وجود المطالبة اما بحق او باطل ولهذا قلنا ان من تولي قسمتها بين المسلمين فعدل فهو ماجور وينبغي ان كل من قال ان الكفالة ضم في الدين يمنع صحتها هاهنا ومن قال في المطالبة يمكن ان يقول بصحتها ويمكن ان يمنعها بناء علي انها في المطالبة بالدين او معناه او مطلقا وممن يميل الي الصحة الامام البزدوي يريد فخر الاسلام اما اخوه صدر الاسلام فابي صحة الكفالة بها واما القسمة فقيل هي النواءب بعينها او حصة منها اذا قسمها الامام ولا حاجة الي كون الرواية قسم بلا هاء لان قسمة في القران بمعني قسم قال تعالي ونبءهم ان الماء قسمة بينهم------ اذ لا معني لضمان حقيقة القسمة بالمعني المصدري لكن لو كان كذلك لكان ينبغي كون الرواية بالواو ليكون من عطف الخاص علي العام لكن الرواية باو وقيل الناءبة الموظفة الراتبة والمراد بالنواءب ما هو منها غير راتب فتغايرا والحكم يعني في القسمين ما بيناه من الصحة في احدهما والخلاف في الاخري ثم من اصحابنا من قال الافضل للانسان ان	3665	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4345	false	-3348236625874039140	34	297	195	1561	1582	300	يكون بحق ككري النهر المشترك للعامة واجرة الحارس للمحلة الذي يسمي في ديار مصر الخفير والموظف لتجهيز الجيش في حق وفداء الاساري اذا لم يكن في بيت المال شء وغيرها مما هو بحق فالكفالة به جاءزة بالاتفاق لانها واجبة علي كل مسلم موسر بايجاب طاعة ولي الامر فيما فيه مصلحة المسلمين ولم يلزم بيت المال او لزمه ولا شء فيه وان اريد بها ما ليس بحق كالجبايات الموظفة علي الناس في زماننا ببلاد فارس علي الخياط والصباغ وغيرهم للسلطان في كل يوم او شهر او ثلاثة اشهر فانها ظلم فاختلف المشايخ في صحة الكفالة بها فقيل تصح اذ العبرة في صحة الكفالة وجود المطالبة اما بحق او باطل ولهذا قلنا ان من تولي قسمتها بين المسلمين فعدل فهو ماجور وينبغي ان كل من قال ان الكفالة ضم في الدين يمنع صحتها هاهنا ومن قال في المطالبة يمكن ان يقول بصحتها ويمكن ان يمنعها بناء علي انها في المطالبة بالدين او معناه او مطلقا وممن يميل الي الصحة الامام البزدوي يريد فخر الاسلام اما اخوه صدر الاسلام فابي صحة الكفالة بها واما القسمة فقيل هي النواءب بعينها او حصة منها اذا قسمها الامام ولا حاجة الي كون الرواية قسم بلا هاء لان قسمة في القران بمعني قسم قال تعالي ونبءهم ان الماء قسمة بينهم القمر اذ لا معني لضمان حقيقة القسمة بالمعني المصدري لكن لو كان كذلك لكان ينبغي كون الرواية بالواو ليكون من عطف الخاص علي العام لكن الرواية باو وقيل الناءبة الموظفة الراتبة والمراد بالنواءب ما هو منها غير راتب فتغايرا والحكم يعني في القسمين ما بيناه من الصحة في احدهما والخلاف في الاخري ثم من اصحابنا من قال الافضل للانسان ان	4345	-2008034956363109394	1360	2712.5	1098	1366	99.56076049804688	261	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3665	true	864741478599277036	262	300	1360	1549	1549	300	يساوي اهل محلته في اعطاء الناءبة قال شمس الاءمة هذا كان في ذاك الزمان لانه اعادنة علي الجاءحة والجهاد اما في زماننا فاكثر النواءب تءخذ ظلما ومن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فهو خير له وان اراد-	3665	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4346	false	-3036986703391506192	42	80	210	399	1558	300	يساوي اهل محلته في اعطاء الناءبة قال شمس الاءمة هذا كان في ذاك الزمان لانه اعا-نة علي الجاءحة والجهاد اما في زماننا فاكثر النواءب تءخذ ظلما ومن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فهو خير له وان اراد	4346	-2008034956363109394	188	366.0	151	190	98.9473648071289	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3666	true	539063756966970936	0	134	0	701	1583	300	الاعطاء فليعط من هو عاجز عن دفع الظلم عن نفسه لفقير يستعين به الفقير علي الظلم وينال المعطي الثواب وقوله والحكم ما بيناه يعني ما ذكره من ان الكفالة فيما كان بحق جاءز وبغير حق فيها خلاف قوله ومن قال لاخر المراد الفرق بين مسءلتين احداهما من اقر بدين مءجل لرجل فاعترف بالدين المقر له وانكر الاجل القول للمقر له ولو ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قر بكفالة لرجل بدين مءجل فاعترف المقر له وانكر الاجل القول للكفيل في ظاهر الرواية خلافا للشافعي حيث الحق الاول بالثاني فجعل القول في المسءلتين للمقر ولابي يوسف علي رواية ابراهيم بن رستم حيث الحق الثاني بالاول فجعل القول فيهما للمقر له وما وقع في اكثر نسخ الهداية من عكس ذلك وهو ان الشافعي الحق الثاني بالاول وابو يوسف قلبه سهو من الكاتب وجه قول الشافعي رحمه الله ان الدين نوعان حال ومءجل	3666	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4346	false	-3036986703391506192	80	300	399	1558	1558	300	الاعطاء فليعط من هو عاجز عن دفع الظلم عن نفسه لفقير يستعين به الفقير علي الظلم وينال المعطي الثواب وقوله والحكم ما بيناه يعني ما ذكره من ان الكفالة فيما كان بحق جاءز وبغير حق فيها خلاف قوله ومن قال لاخر المراد الفرق بين مسالتين احداهما من اقر بدين مءجل لرجل فاعترف بالدين المقر له وانكر الاجل القول للمقر له ولو span classmatnثم ادعي حقا لنفسه وهو تاخير المطالبة الي اجل وفي الكفالة ما اقر بالدين لانه لا دين عليه في الصحيح وانما اقر بمجرد المطالبة بعد الشهر ولان الاجل في الديون عارض حتي لا يثبت الا بشرط فكان القول قول من انكر الشرط كما في الخيار اما الاجل في الكفالة فنوع منها حتي يثبت من غير شرط بان كان مءجلا علي الاصيل والشافعي رحمه الله الحق الثاني بالاول وابو يوسف رحمه الله فيما يروي عنه الحق الاول بالثاني والفرق قد اوضحناه spanspan classmatnhr span فتح القدير اقر بكفالة لرجل بدين مءجل فاعترف المقر له وانكر الاجل القول للكفيل في ظاهر الرواية خلافا للشافعي حيث الحق الاول بالثاني فجعل القول في المسالتين للمقر ولابي يوسف علي رواية ابراهيم بن رستم حيث الحق الثاني بالاول فجعل القول فيهما للمقر له وما وقع في اكثر نسخ الهداية من عكس ذلك وهو ان الشافعي الحق الثاني بالاول وابو يوسف قلبه سهو من الكاتب وجه قول الشافعي رحمه الله ان الدين نوعان حال ومءجل-	4346	-2008034956363109394	697	1377.0	564	1160	60.08620834350586	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3666	true	539063756966970936	134	300	701	1583	1583	300	فاعترافه بالمءجل اعتراف بنوع كالاعتراف بحنطة رديءة او جيدة فلا يلزم النوع الاخر فالقول للمقر كالكفيل وجه قول ابي يوسف انهما تصادقا علي وجوب المال ثم ادعي احدهما الاجل علي صاحبه وهو ينكر فلا يصدق الا بحجة كما في الاول وصار الاجل كالخيار فيما لو اقر بالكفالة علي انه بالخيار وانكر الطالب القول للطالب في انكاره الخيار وجه المذهب ان المقر بالدين اقر بما هو سبب المطالبة في الحال اذ الظاهر ان الدين كذلك لانه انما يثبت بدلا عن قرض او اتلاف او بيع ونحوه والظاهر ان العاقل لا يرضي بخروج مستحقه في الحال الا ببدل في الحال فكان الحلول الاصل والاجل عارض فكان الدين المءجل معروضا لعارض لا نوعا ثم ادعي لنفسه حقا وهو تاخيرها والاخر ينكره وفي الكفالة ما اقر بالدين علي ما هو الاصح بل بحق المطالبة بعد شهر والمكفول له يدعيها في الحال والكفيل ينكر ذلك فالقول له وهذا لان التزام المطالبة يتنوع الي التزامها في الحال او في المستقبل كالكفالة بما ذاب والدرك فانما اقر بنوع منهما فلا يلزم بالنوع الاخر-	3666	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4347	false	-3988881548155775167	0	166	0	883	1606	300	فاعترافه بالمءجل اعتراف بنوع كالاعتراف بحنطة رديءة او جيدة فلا يلزم النوع الاخر فالقول للمقر كالكفيل وجه قول ابي يوسف انهما تصادقا علي وجوب المال ثم ادعي احدهما الاجل علي صاحبه وهو ينكر فلا يصدق الا بحجة كما في الاول وصار الاجل كالخيار فيما لو اقر بالكفالة علي انه بالخيار وانكر الطالب القول للطالب في انكاره الخيار وجه المذهب ان المقر بالدين اقر بما هو سبب المطالبة في الحال اذ الظاهر ان الدين كذلك لانه انما يثبت بدلا عن قرض او اتلاف او بيع ونحوه والظاهر ان العاقل لا يرضي بخروج مستحقه في الحال الا ببدل في الحال فكان الحلول الاصل والاجل عارض فكان الدين المءجل معروضا لعارض لا نوعا ثم ادعي لنفسه حقا وهو تاخيرها والاخر ينكره وفي الكفالة ما اقر بالدين علي ما هو الاصح بل بحق المطالبة بعد شهر والمكفول له يدعيها في الحال والكفيل ينكر ذلك فالقول له وهذا لان التزام المطالبة يتنوع الي التزامها في الحال او في المستقبل كالكفالة بما ذاب والدرك فانما اقر بنوع منهما فلا يلزم بالنوع الاخر	4347	-2008034956363109394	882	1759.0	717	883	99.88674926757812	165	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3667	true	1951895100483352360	0	51	0	258	1552	300	بخلاف الكفالة علي انه بالخيار فانها ضعيفة لقلة وجودها فنزلت منزلة العدم وهذا مخلص ممن ادعي مالا وهو مءجل في الواقع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان اعترف به مءجلا لا يصدق وان انكر يكون كاذبا وخاف ان اعترف به كذلك لا يصدق في الاجل فالحيلة ان يقول للمدعي هذا المال الذي تدعيه مءجل ام معجل	3667	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4347	false	-3988881548155775167	166	300	883	1606	1606	300	بخلاف الكفالة علي انه بالخيار فانها ضعيفة لقلة وجودها فنزلت منزلة العدم وهذا مخلص ممن ادعي مالا وهو مءجل في الواقع span classmatnقال ومن اشتري جارية فكفل له رجل بالدرك فاستحقت لم ياخذ الكفيل حتي يقضي له بالثمن علي الباءع لان بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع علي ظاهر الرواية ما لم يقض له بالثمن علي الباءع فلم يجب له علي الاصيل رد الثمن فلا يجب علي الكفيل بخلاف القضاء بالحرية لان البيع يبطل بها لعدم المحلية فيرجع علي الباءع والكفيل وعن ابي يوسف انه يبطل البيع بالاستحقاق فعلي قياس قوله يرجع بمجرد الاستحقاق وموضعه اواءل الزيادات في ترتيب الاصل spanspan classmatnhr span فتح القدير فان اعترف به مءجلا لا يصدق وان انكر يكون كاذبا وخاف ان اعترف به كذلك لا يصدق في الاجل فالحيلة ان يقول للمدعي هذا المال الذي تدعيه مءجل ام معجل-	4347	-2008034956363109394	257	497.0	207	724	35.49723815917969	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3667	true	1951895100483352360	51	300	258	1552	1552	300	فان قال مءجل حصل المقصود وان قال معجل فينكر وهو صادق وفي العيون من عليه دين مءجل اذا حلف ما-له اليوم قبله شء ارجو ان لا يكون به باس ان كان لا يقصد به اتواء حقه قوله ومن اشتري جارية وكفل له رجل بالدرك فاستحقت لم ياخذ الكفيل وفاعل ياخذ ضمير من والكفيل مفعول يعني لم يطالبه حتي يقضي له بالثمن علي الباءع لان بمجرد الاستحقاق او القضاء به وبالمبيع لا ينتقض البيع اي لا ينفسخ علي ظاهر الرواية واحترز بظاهر الرواية عن رواية الامالي عن ابي يوسف انه ياخذ الكفيل قبل ان يقضي علي الباءع بالثمن لان الضمان توجه علي الباءع ووجب للمشتري مطالبته فكذلك علي الكفيل وجه الظاهر ما ذكر من ان بمجرد الاستحقاق لا ينفسخ البيع فبالضرورة لا يجب الثمن علي الباءع وهو علي ملكه ولا يعود الي ملك المشتري حتي لو كان الثمن عبدا فاعتقه الباءع بعد القضاء بالاستحقاق نفذ عتقه وكذا لو كان المشتري باعها من غيره فاستحقت من يد الثاني ليس للمشتري الاول ان يرجع علي باءعه ما-لم يرجع عليه المشتري الثاني كي لا يجتمع البدلان في ملك واحد واذا لم يجب الثمن علي الاصيل لا يجب علي الكفيل بخلاف ما-لو قضي بحرية العبد ونحوه لان البيع يبطل به لعدم المحلية للبيع فيكون استحقاقا مبطلا للملك راسا وما نحن فيه استحقاق ناقل للملك فمحليته للملك باقية واحتمال اجازة المستحق للبيع القاءم ثابت فما بقي هذا الاحتمال يبقي الملك بخلاف ما اذا قضي علي الباءع برد الثمن لارتفاعه حينءذ وصحح في فصول الاستروشني ان للمستحق ان يجيز بعد قضاء القاضي وبعد قبضه قبل ان-	3667	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4348	false	4351585563258992917	0	252	0	1297	1568	300	فان قال مءجل حصل المقصود وان قال معجل فينكر وهو صادق وفي العيون من عليه دين مءجل اذا حلف ما له اليوم قبله شء ارجو ان لا يكون به باس ان كان لا يقصد به اتواء حقه قوله ومن اشتري جارية وكفل له رجل بالدرك فاستحقت لم ياخذ الكفيل وفاعل ياخذ ضمير من والكفيل مفعول يعني لم يطالبه حتي يقضي له بالثمن علي الباءع لان بمجرد الاستحقاق او القضاء به وبالمبيع لا ينتقض البيع اي لا ينفسخ علي ظاهر الرواية واحترز بظاهر الرواية عن رواية الامالي عن ابي يوسف انه ياخذ الكفيل قبل ان يقضي علي الباءع بالثمن لان الضمان توجه علي الباءع ووجب للمشتري مطالبته فكذلك علي الكفيل وجه الظاهر ما ذكر من ان بمجرد الاستحقاق لا ينفسخ البيع فبالضرورة لا يجب الثمن علي الباءع وهو علي ملكه ولا يعود الي ملك المشتري حتي لو كان الثمن عبدا فاعتقه الباءع بعد القضاء بالاستحقاق نفذ عتقه وكذا لو كان المشتري باعها من غيره فاستحقت من يد الثاني ليس للمشتري الاول ان يرجع علي باءعه ما لم يرجع عليه المشتري الثاني كي لا يجتمع البدلان في ملك واحد واذا لم يجب الثمن علي الاصيل لا يجب علي الكفيل بخلاف ما لو قضي بحرية العبد ونحوه لان البيع يبطل به لعدم المحلية للبيع فيكون استحقاقا مبطلا للملك راسا وما نحن فيه استحقاق ناقل للملك فمحليته للملك باقية واحتمال اجازة المستحق للبيع القاءم ثابت فما بقي هذا الاحتمال يبقي الملك بخلاف ما اذا قضي علي الباءع برد الثمن لارتفاعه حينءذ وصحح في فصول الاس-روشني ان للمستحق ان يجيز بعد قضاء القاضي وبعد قبضه قبل ان	4348	-2008034956363109394	1293	2561.0	1045	1298	99.61479187011719	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3668	true	-5943952294761393992	0	48	0	272	1601	300	يرجع المشتري علي باءعه بالثمن والرجوع بالقضاء يكون فسخا ثم من الاستحقاق المبطل دعوي النسب ودعوي المراة الحرمة الغليظة ودعوي الوقف في الارض المشتراة او انها كانت مسجدا ويشارك الاستحقاق الناقل في ان كلا منهما يجعل المستحق عليه ومن تملك ذلك الشء من جهته مستحقا عليهم حتي انه	3668	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4348	false	4351585563258992917	252	300	1297	1568	1568	300	يرجع المشتري علي باءعه بالثمن والرجوع بالقضاء يكون فسخا ثم من الاستحقاق المبطل دعوي النسب ودعوي المراة الحرمة الغليظة ودعوي الوقف في الارض المشتراة او انها كانت مسجدا ويشارك الاستحقاق الناقل في ان كلا منهما يجعل المستحق عليه ومن تملك ذلك الشء من جهته مستحقا عليهم حتي انه-	4348	-2008034956363109394	271	537.0	224	272	99.63235473632812	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3668	true	-5943952294761393992	48	259	272	1390	1601	300	لو اقام واحد منهم البينة علي المستحق بالملك المطلق لا تقبل بينته ويختلفان في ان كل واحد من الباعة في الناقل لا يرجع علي باءعه ما-لم يرجع عليه ولا يرجع علي كفيل الدرك ما-لم يقض علي المكفول عنه واسلفنا من مساءل الاستحقاق جملة وقوله وموضعه اي الاستحقاق اواءل الزيادات في ترتيب الاصل يريد ترتيب محمد فانه بدا بباب الماذون واحترز بالاصل عن ترتيبها الكاءن الان فانه ترتيب ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابي عبدا-لله الزعفراني تلميذ محمد بن الحسن فانه غير ترتيب محمد الي ما هي عليه الان وانما سماه محمد بالزيادات لان اصول ابوابه من امالي ابي يوسف فكان محمد يجعل ذلك الباب من كلام ابي يوسف اصلا ثم يزيد عليه تفريعا تتميما له قوله ومن اشتري عبدا وضمن له رجل بالعهدة فالضمان باطل لان هذه اللفظة مشتبهة المراد فانها تقال للصك القديم وهو ملك الباءع فلا يصح ضمانه وقال الشيخ ابو بكر الرازي هو كتاب الشراء وهو ملك المشتري فهو بمنزلة من ضمن لرجل ملكه وفي بلادنا يقال لخاص منه وهو مكتوب شراء الجواري وتقال لنفس العقد لان العهدة من العهد كالعقدة من العقد والعهد والعقد واحد وتقال علي حقوق العقد لانها ثمراته وعلي خيار الشرط وهي في الحديث عهدة الرقيق ثلاثة ايام اي خيار الشرط فيه ولكل ذلك وجه قد بيناه واذا تعددت المفاهيم تعذر العمل بها قبل البيان بخلاف ضمان الدرك فانه	3668	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4349	false	4445930006294917418	0	300	0	1582	1582	300	لو اقام واحد منهم البينة علي المستحق بالملك المطلق لا تقبل بينته ويختلفان في ان كل واحد من الباعة في الناقل لا يرجع علي باءعه ما لم يرجع عليه ولا يرجع علي كفيل الدرك ما لم يقض علي المكفول عنه واسلفنا من مساءل الاستحقاق جملة وقوله وموضعه اي الاستحقاق اواءل الزيادات في ترتيب الاصل يريد ترتيب محمد فانه بدا بباب الماذون واحترز بالاصل عن ترتيبها الكاءن الان فانه ترتيب span classmatnومن اشتري عبدا فضمن له رجل بالعهدة فالضمان باطل لان هذه اللفظة مشتبهة قد تقع علي الصك القديم وهو ملك الباءع فلا يصح ضمانه وقد تقع علي العقد وعلي حقوقه وعلي الدرك وعلي الخيار ولكل ذلك وجه فتعذر العمل بها بخلاف الدرك لانه استعمل في ضمان الاستحقاق عرفا ولو ضمن الخلاص لا يصح عند ابي حنيفة رحمه الله لانه عبارة عن تخليص المبيع وتسليمه لا محالة وهو غير قادر عليه وعندهما هو بمنزلة الدرك وهو تسليم البيع او قيمته فصح spanspan classmatnhr span فتح القدير ابي عبد الله الزعفراني تلميذ محمد بن الحسن فانه غير ترتيب محمد الي ما هي عليه الان وانما سماه محمد بالزيادات لان اصول ابوابه من امالي ابي يوسف فكان محمد يجعل ذلك الباب من كلام ابي يوسف اصلا ثم يزيد عليه تفريعا تتميما له قوله ومن اشتري عبدا وضمن له رجل بالعهدة فالضمان باطل لان هذه اللفظة مشتبهة المراد فانها تقال للصك القديم وهو ملك الباءع فلا يصح ضمانه وقال الشيخ ابو بكر الرازي هو كتاب الشراء وهو ملك المشتري فهو بمنزلة من ضمن لرجل ملكه وفي بلادنا يقال لخاص منه وهو مكتوب شراء الجواري وتقال لنفس العقد لان العهدة من العهد كالعقدة من العقد والعهد والعقد واحد وتقال علي حقوق العقد لانها ثمراته وعلي خيار الشرط وهي في الحديث عهدة الرقيق ثلاثة ايام اي خيار الشرط فيه ولكل ذلك وجه قد بيناه واذا تعددت المفاهيم تعذر العمل بها قبل البيان بخلاف ضمان الدرك فانه-	4349	-2008034956363109394	1116	2196.0	906	1583	70.49905395507812	207	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3668	true	-5943952294761393992	259	300	1390	1601	1601	300	استعمل في ضمان الاستحقاق عرفا فلا تعذر وذكر بعض المشايخ ان عند ابي حنيفة ضمان العهدة هو ضمان الدرك ولو ضمن الخلاص لا يصح عند ابي حنيفة لانه عبارة عن تخليص المبيع وتسليمه وهو غير قادر عليه وعندهما هو بمنزلة الدرك-	3668	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4350	false	544576010332528155	0	41	0	212	1581	300	استعمل في ضمان الاستحقاق عرفا فلا تعذر وذكر بعض المشايخ ان عند ابي حنيفة ضمان العهدة هو ضمان الدرك ولو ضمن الخلاص لا يصح عند ابي حنيفة لانه عبارة عن تخليص المبيع وتسليمه وهو غير قادر عليه وعندهما هو بمنزلة الدرك	4350	-2008034956363109394	211	417.0	171	212	99.52830505371094	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3669	true	-25547232044904112	0	152	0	786	1530	300	وهو تسليم المبيع ان قدر عليه او تسليم قيمته وذكر الصدر الشهيد في ادب القاضي للخصاف ان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تفسير الخلاص والدرك والعهدة واحد عند ابي يوسف ومحمد يعني فيكون صحيحا لانه ضمان الدرك عندهما تصحيحا للكلام فتمت الالفاظ ثلاثة ضمان الدرك جاءز بالاتفاق وضمان العهدة لا يجوز باتفاق ظاهر الرواية وضمان الخلاص مختلف فيه في ظاهر الرواية وقد ذكر ابو زيد في شروطه ان ابا حنيفة وابا يوسف كانا يكتبان في الشروط فما ادرك فلان بن فلان فعلي فلان خلاصه او رد الثمن وان لم يذكر رد الثمن يفسد لانه يبقي الضمان بتخليص المبيع وعلم من هذا ان الخلاف فيما اذا ذكر ضمان الخلاص مطلقا اما اذا قال خلاص المبيع او رد الثمن او اراد ذلك واتفقا علي ارادته فيجوز بالاجماع باب كفالة الرجلين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لما نزل هذا مما قبله منزلة المركب من المفرد ذكره عقيبه قوله واذا كان الدين علي اثنين بان اشتريا معا عبدا بالف او اقترضا معا وكفل كل منهما عن	3669	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4350	false	544576010332528155	41	300	212	1581	1581	300	وهو تسليم المبيع ان قدر عليه او تسليم قيمته وذكر الصدر الشهيد في ادب القاضي للخصاف ان span classmatnباب كفالة الرجلين واذا كان الدين علي اثنين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه كما اذا اشتريا عبدا بالف درهم وكفل كل spanspan classmatnhr span فتح القدير تفسير الخلاص والدرك والعهدة واحد عند ابي يوسف ومحمد يعني فيكون صحيحا لانه ضمان الدرك عندهما تصحيحا للكلام فتمت الالفاظ ثلاثة ضمان الدرك جاءز بالاتفاق وضمان العهدة لا يجوز باتفاق ظاهر الرواية وضمان الخلاص مختلف فيه في ظاهر الرواية وقد ذكر ابو زيد في شروطه ان ابا حنيفة وابا يوسف كانا يكتبان في الشروط فما ادرك فلان بن فلان فعلي فلان خلاصه او رد الثمن وان لم يذكر رد الثمن يفسد لانه يبقي الضمان بتخليص المبيع وعلم من هذا ا---لخلاف فيما اذا ذكر ضمان الخلاص مطلقا اما اذا قال خلاص المبيع او رد الثمن او اراد ذلك واتفقا علي ارادته فيجوز بالاجماع باب كفالة الرجلين span classmatnواحد منهما عن صاحبه فما ادي احدهما لم يرجع علي شريكه حتي يزيد ما يءديه علي النصف فيرجع بالزيادة لان كل واحد منهما في النصف اصيل وفي النصف الاخر كفيل ولا معارضة بين ما عليه بحق الاصالة وبحق الكفالة لان الاول دين والثاني مطالبة ثم هو تابع للاول فيقع عن الاول وفي الزيادة لا معارضة فيقع عن الكفالة ولانه لو وقع في النصف عن صاحبه فيرجع عليه فلصاحبه ان يرجع لان اداء ناءبه كاداءه spanspan classmatnhr span فتح القدير لما نزل هذا مما قبله منزلة المركب من المفرد ذكره عقيبه قوله واذا كان الدين علي اثنين بان اشتريا معا عبدا بالف او اقترضا معا وكفل كل منهما عن-	4350	-2008034956363109394	782	1497.0	632	1373	56.955570220947266	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3669	true	-25547232044904112	152	300	786	1530	1530	300	صاحبه فما اداه احدهما لم يرجع علي شريكه حتي يزيد ما يءديه علي النصف فيرجع بالزاءد ل-وجهين احدهما ان كلا منهما في النصف اصيل وفي النصف الاخر كفيل ولا معارضة بين ما عليه بحق الاصالة و-ما عليه بحق الكفالة لقوة الاول وضعف الثاني لان الاول دين عليه والثاني مطالبة بلا دين ثم هو تابع فوجب صرف المءدي عن الاقوي تقديما له علي الاضعف علي ما هو مقتضي العقل والعادة لا يقال ان هذا يقتضي ان علي قول من يجعل الدين علي الكفيل مع المطالبة يكون المءدي بينهما كما هو قول طاءفة من مشايخنا ونقله ابن قدامة عن الاءمة الثلاثة لهذا الا ان يصرفه بنيته او بلفظه الي احدهما لانا نقول الحكم عندنا ما ذكرنا من غير خلاف عندنا فان الدين الثابت عليه بطريق الكفالة ليس بقوة الكاءن عليه بطريق الاصالة الا تري ان المريض اذا اشتري في مرض موته شيءا كان من جميع المال ولو كفل كان من-	3669	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4351	false	-4566917478366325512	0	150	0	747	1530	300	صاحبه فما اداه احدهما لم يرجع علي شريكه حتي يزيد ما يءديه علي النصف فيرجع بالزاءد ل وجهين احدهما ان كلا منهما في النصف اصيل وفي النصف الاخر كفيل ولا معارضة بين ما عليه بحق الاصالة و ما عليه بحق الكفالة لقوة الاول وضعف الثاني لان الاول دين عليه والثاني مطالبة بلا دين ثم هو تابع فوجب صرف المءدي عن الاقوي تقديما له علي الاضعف علي ما هو مقتضي العقل والعادة لا يقال ان هذا يقتضي ان علي قول من يجعل الدين علي الكفيل مع المطالبة يكون المءدي بينهما كما هو قول طاءفة من مشايخنا ونقله ابن قدامة عن الاءمة الثلاثة لهذا الا ان يصرفه بنيته او بلفظه الي احدهما لانا نقول الحكم عندنا ما ذكرنا من غير خلاف عندنا فان الدين الثابت عليه بطريق الكفالة ليس بقوة الكاءن عليه بطريق الاصالة الا تري ان المريض اذا اشتري في مرض موته شيءا كان من جميع المال ولو كفل كان من	4351	-2008034956363109394	744	1473.0	597	747	99.59839630126953	145	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3670	true	-4568037867447629426	0	88	0	433	1493	300	الثلث وايضا لو اشتري المريض وعليه دين جاز ولو كفل وعليه دين لا يجوز واما كونه يصرف بنيته قلنا التعيين في الجنس الواحد لغو وهذا دين واحد حتي لو كان نصف الدين بقرض مثلا ونصفه ببيع وعين صح اذ في الجنسين يعتبر تعيينه لانه حينءذ مفيد ثانيهما انه لو وقع في النصف عن صاحبه للكفالة كان له ان يرجع عليه به فلصاحبه ان يرجع بعين ما رجع عليه به المءدي لان اداء ناءبه يعني كفيله بامره كاداءه بن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فسه ولو ادي بنفسه يرجع فكذا بناءبه لكن اذا جعله كله	3670	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4351	false	-4566917478366325512	150	300	747	1530	1530	300	الثلث وايضا لو اشتري المريض وعليه دين جاز ولو كفل وعليه دين لا يجوز واما كونه يصرف بنيته قلنا التعيين في الجنس الواحد لغو وهذا دين واحد حتي لو كان نصف الدين بقرض مثلا ونصفه ببيع وعين صح اذ في الجنسين يعتبر تعيينه لانه حينءذ مفيد ثانيهما انه لو وقع في النصف عن صاحبه للكفالة كان له ان يرجع عليه به فلصاحبه ان يرجع بعين ما رجع عليه به المءدي لان اداء ناءبه يعني كفيله بامره كاداءه span classmatnفيءدي الي الدور واذا كفل رجلان عن رجل بمال علي ان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شء اداه احدهما رجع علي شريكه بنصفه قليلا كان او كثيرا ومعني المسالة في الصحيح ان تكون الكفالة بالكل عن الاصيل وبالكل عن الشريك والمطالبة متعددة فتجتمع الكفالتان علي ما مر وموجبها التزام المطالبة فتصح الكفالة عن الكفيل spanspan classmatnhr span فتح القدير بنفسه ولو ادي بنفسه يرجع فكذا بناءبه لكن اذا جعله كله-	4351	-2008034956363109394	430	847.0	343	784	54.84693908691406	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3670	true	-4568037867447629426	88	300	433	1493	1493	300	عن صاحبه فنقول بذلك ليرجع بجميع ما رجع به صاحبه والا لم يكن له ان يرجع الا بنصف ما رجع به صاحبه بيانه ادي الاول ماءتين يرجع بنصفها لانه في احدي الماءتين اصيل فاذا رجع به علي صاحبه لم يقدر صاحبه ان يرجع بكلتيهما الا اذا اعتبر نفسه مءديا كلها عن صاحبه المءدي حقيقة والا لم يرجع الا بنصفها لانه لو اداها حقيقة بنفسه انصرف منها خمسون الي ما عليه اصالة وخمسون الي ما عليه كفالة وانما يرجع بما عليه من الكفالة فيءدي الي الدور وما يءدي اليه ممتنع فيمتنع رجوعه فلم يقع عن صاحبه والا تغير حكم الشرع اذ الوقوع عن صاحبه حكمه جواز الرجوع وقد علمت انه امتنع للدور واعلم ان ليس المراد حقيقة الدور فانه توقف الشء علي ما يتوقف عليه ورجوع المءدي ليس متوقفا علي رجوع صاحبه بل اذا رجع للاخر ان يرجع ولا يلزم كونه في مال واحد بل ان شاء اعطاه ما اخذ منه فاذا رجع الاخر استفاده او اعطاه غيره وكذا الاول فاللازم في الحقيقة التسلسل في الرجوعات بينهما فيمتنع الرجوع المءدي اليه والحق ان هذا الوجه باطل لان رجوع المءدي عنه لا يمكن ان يسوغه شرعا اعتبار المءدي عنه انه ادي بنفسه واحتسبه عن المءدي لانه اعتبار باطل يءدي الي ان المءدي عنه يرجع علي المءدي عنه بمثل ما ادي الي الطالب وهو نقيض-	3670	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4352	false	-5456537088103394911	0	212	0	1060	1503	300	عن صاحبه فنقول بذلك ليرجع بجميع ما رجع به صاحبه والا لم يكن له ان يرجع الا بنصف ما رجع به صاحبه بيانه ادي الاول ماءتين يرجع بنصفها لانه في احدي الماءتين اصيل فاذا رجع به علي صاحبه لم يقدر صاحبه ان يرجع بكلتيهما الا اذا اعتبر نفسه مءديا كلها عن صاحبه المءدي حقيقة والا لم يرجع الا بنصفها لانه لو اداها حقيقة بنفسه انصرف منها خمسون الي ما عليه اصالة وخمسون الي ما عليه كفالة وانما يرجع بما عليه من الكفالة فيءدي الي الدور وما يءدي اليه ممتنع فيمتنع رجوعه فلم يقع عن صاحبه والا تغير حكم الشرع اذ الوقوع عن صاحبه حكمه جواز الرجوع وقد علمت انه امتنع للدور واعلم ان ليس المراد حقيقة الدور فانه توقف الشء علي ما يتوقف عليه ورجوع المءدي ليس متوقفا علي رجوع صاحبه بل اذا رجع للاخر ان يرجع ولا يلزم كونه في مال واحد بل ان شاء اعطاه ما اخذ منه فاذا رجع الاخر استفاده او اعطاه غيره -كذا الاول فاللازم في الحقيقة التسلسل في الرجوعات بينهما فيمتنع الرجوع المءدي اليه والحق ان هذا الوجه باطل لان رجوع المءدي عنه لا يمكن ان يسوغه شرعا اعتبار المءدي عنه انه ادي بنفسه واحتسبه عن المءدي لانه اعتبار باطل يءدي الي ان المءدي عنه يرجع علي المءدي عنه بمثل ما ادي الي الطالب وهو نقيض	4352	-2008034956363109394	1059	2108.0	848	1061	99.8115005493164	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3671	true	1429857828865659197	34	91	161	466	1507	300	واذا كفل رجلان عن رجل بمال علي ان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شء اداه احدهما رجع علي شريكه بنصفه قليلا---- او كثيرا ومعني المسءلة في الصحيح ان تكون الكفالة بالكل عن الاصيل وبالكل عن الشريك والمطالبة متعددة من غير نظر الي انها مع الدين اولا فتجتمع الكفالتان---------- وموجبهما التزام المطالبة فتصح الكفالة عن الكفيل	3671	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4351	false	-4566917478366325512	231	284	1156	1440	1530	300	واذا كفل رجلان عن رجل بمال علي ان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شء اداه احدهما رجع علي شريكه بنصفه قليلا كان او كثيرا ومعني المسالة في الصحيح ان تكون الكفالة بالكل عن الاصيل وبالكل عن الشريك والمطالبة متعددة---------------------------------- فتجتمع الكفالتان علي ما مر وموجبه-ا التزام المطالبة فتصح الكفالة عن الكفيل	4351	-2008034956363109394	269	504.0	220	319	84.32601928710938	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3671	true	1429857828865659197	0	87	0	443	1507	300	ما يقطع به من الشرع ان المءدي هو الذي يرجع علي المءدي عنه بمثل ما ادي وكيف يكون اداء الانسان عن غيره سببا لان يرجع عليه ذلك الغير بمثل اخر هذا مجازفة عظيمة قوله واذا كفل رجلان عن رجل بمال علي ان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شء اداه احدهما رجع علي شريكه بنصفه قليلا او كثيرا ومعني المسءلة في الصحيح ان تكون الكفالة بالكل عن الاصيل وبالكل عن الشريك والمطالبة متعددة من غير نظر الي انها مع الدين او-لا فتجتمع الكفالتان وموجبهما التزام المطالبة	3671	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4352	false	-5456537088103394911	212	300	1060	1503	1503	300	ما يقطع به من الشرع ان المءدي هو الذي يرجع علي المءدي عنه بمثل ما ادي وكيف يكون اداء الانسان عن غيره سببا لان يرجع عليه ذلك الغير بمثل اخر هذا مجازفة عظيمة قوله واذا كفل رجلان عن رجل بمال علي ان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شء اداه احدهما رجع علي شريكه بنصفه قليلا او كثيرا ومعني المسالة في الصحيح ان تكون الكفالة بالكل عن الاصيل وبالكل عن الشريك والمطالبة متعددة من غير نظر الي انها مع الدين او لا فتجتمع الكفالتان وموجبهما التزام المطالبة-	4352	-2008034956363109394	441	871.0	355	444	99.32432556152344	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3671	true	1429857828865659197	90	266	459	1347	1507	300	الكفيل لانه التزام ما علي الكفيل من المطالبة بما كفل به كما تصح عن الاصيل بالتزام المطالبة بما عليه وكما تصح الحوالة من المحتال عليه للمحال بما احيل به عليه علي اخر واذا عرف هذا فما اداه احدهما وقع شاءعا عنهما اذ الكل كفالة ما عن نفسه وما عن الكفيل الاخر فلا ترجيح للبعض علي البعض ليقع النصف الاول عن نفسه خاصة بخلاف ما تقدم واذا لم يترجح ما عليه من جهة المديون وما عليه من جهة الكفيل الاخر فيرجع علي شريكه بنصف جميع ما ادي ولا يءدي الي الدور لان قضية هذ-ا الاستواء للاستواء في العلة وهي الكفالة وقد حصل برجوع احدهما وهو المءدي بنصف ما ادي فنقضه برجوع غير المءدي بلا موجب بخلاف ما تقدم لا استواء فيه في العلة فان احدهما علته اقوي من الاخر فلم يستويا فلم يستو موجبها فلذا لا يرجع الا بما زاد علي النصف وهذا الفرق باعتبار الوجه الاول في المسءلة الاولي ولو كان الوجه الثاني صحيحا لم يقع فرق باعتباره لان مسوغ رجوع المءدي عنه اعتبار نفسه ادي ما اداه عنه المءدي واحتسابه به عن المءدي وهذا ممكن	3671	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4353	false	-1400167912930804461	124	300	666	1554	1554	300	القدير لانه التزام ما علي الكفيل من المطالبة بما كفل به كما تصح عن الاصيل بالتزام المطالبة بما عليه وكما تصح الحوالة من المحتال عليه للمحال بما احيل به عليه علي اخر واذا عرف هذا فما اداه احدهما وقع شاءعا عنهما اذ الكل كفالة ما عن نفسه وما عن الكفيل الاخر فلا ترجيح للبعض علي البعض ليقع النصف الاول عن نفسه خاصة بخلاف ما تقدم واذا لم يترجح ما عليه من جهة المديون وما عليه من جهة الكفيل الاخر فيرجع علي شريكه بنصف جميع ما ادي ولا يءدي الي الدور لان قضيته هذا الاستواء للاستواء في العلة وهي الكفالة وقد حصل برجوع احدهما وهو المءدي بنصف ما ادي فنقضه برجوع غير المءدي بلا موجب بخلاف ما تقدم لا استواء فيه في العلة فان احدهما علته اقوي من الاخر فلم يستويا فلم يستو موجبها فلذا لا يرجع الا بما زاد علي النصف وهذا الفرق باعتبار الوجه الاول في المسالة الاولي ولو كان الوجه الثاني صحيحا لم يقع فرق باعتباره لان مسوغ رجوع المءدي عنه اعتبار نفسه ادي ما اداه عنه المءدي واحتسابه به عن المءدي وهذا ممكن-	4353	-2008034956363109394	879	1749.0	705	889	98.87513732910156	172	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3671	true	1429857828865659197	266	300	1347	1507	1507	300	هنا بعينه بان يقول هذا الذي ترجع علي به بسبب انك اديته عني هو كاداءي بنفسي فكاني انا الذي اديته واحتسبته عنك فانا ارجع عليك به ولا شك في بطلان هذا فلا يقع الفرق-	3671	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4354	false	1362724849650717687	0	34	0	161	1585	300	هنا بعينه بان يقول هذا الذي ترجع علي به بسبب انك اديته عني هو كاداءي بنفسي فكاني انا الذي اديته واحتسبته عنك فانا ارجع عليك به ولا شك في بطلان هذا فلا يقع الفرق	4354	-2008034956363109394	160	315.0	127	161	99.3788833618164	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3672	true	-4091237913665164391	7	65	41	363	1610	300	ثم يرجعان يعني الكفيلين المتكافلين علي الاصيل لانهما اديا عنه احدهما بنفسه والاخر بناءبه وان شاء رجع الكفيل المءدي بالجميع علي المكفول عنه لانه كفل عنه بجميع المال---- بامره ثم اداه ولو ابرا رب المال احدهما اخذ الاخر بالجميع لان -براءة الكفيل لا توجب براءة الاصيل فبقي المال كله علي الاصيل والاخر كفيل عنه بكله قوله وا---------------------------ذا افترق	3672	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4353	false	-1400167912930804461	62	120	329	636	1554	300	ثم يرجعا-------------------------ن علي الاصيل لانهما اديا عنه احدهما بنفسه والاخر بناءبه وان شاء رجع بالج--------------ميع علي المكفول عنه لانه كفل---- بجميع المال عنه بامره قال واذا ---ابرا رب المال احدهما اخذ الاخر بالجميع لان ابراء- الكفيل لا يوجب براءة الاصيل فبقي المال كله علي الاصيل والاخر كفيل عنه بكله علي ما بيناه ولهذا ياخذه به قال واذا افترق	4353	-2008034956363109394	255	459.0	207	354	72.03389739990234	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3672	true	-4091237913665164391	0	122	0	652	1610	300	الا باعتبار القوة والضعف وهو الوجه الاول ثم يرجعان يعني الكفيلين المتكافلين علي الاصيل لانهما اديا عنه احدهما بنفسه والاخر بناءبه وان شاء رجع الكفيل المءدي بالجميع علي المكفول عنه لانه كفل عنه بجميع المال بامره ثم اداه ولو ابرا رب المال احدهما اخذ الاخر بالجميع لان براءة الكفيل لا توجب براءة الاصيل فبقي المال كله علي الاصيل والاخر كفيل عنه بكله قوله واذا افترق --------------المتفاوضان فلاصحاب الديون ان ياخذوا ايهما شاءوا بجميع الدين لان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه علي ما عرف في كتاب الشركة من ان شركة المفاوضة تنعقد علي وكالة كل منهما عن الاخر وكفالة كل عن الاخر الا ما استثني ولا يرجع احدهما علي صاحبه حتي يءدي اكثر من النصف لما مر من الوجهين في كفالة الرجلين	3672	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4354	false	1362724849650717687	34	138	161	735	1585	300	الا باعتبار القوة والضعف وهو الوجه الاول ثم يرجعان يعني الكفيلين المتكافلين علي الاصيل لانهما اديا عنه احدهما بنفسه والاخر بناءبه وان شاء رجع الكفيل المءدي بالجميع علي المكفول عنه لانه كفل عنه بجميع المال بامره ثم اداه ولو ابرا رب المال احدهما اخذ الاخر بالجميع لان براءة الكفيل لا توجب براءة الاصيل فبقي المال كله علي الاصيل والاخر كفيل عنه بكله قوله واذا افترق span classmatnالمتفاوضان فلاصحاب الديون ان ياخذوا ايهما شاءوا بجميع الدين لان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه علي ما عرف في----- الشركة--------------------------------------------------------------------------------------- ولا يرجع احدهما علي صاحبه حتي يءدي اكثر من النصف لما مر من الوجهين في كفالة الرجلين	4354	-2008034956363109394	560	1086.5	457	666	84.0840835571289	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3672	true	-4091237913665164391	65	150	363	799	1610	300	المتفاوضان فلاصحاب الديون ان ياخذوا ايهما شاءوا بجميع الدين لان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه علي ما عرف في كتاب الشركة من ان شركة المفاوضة تنعقد علي وكالة كل منهما عن الاخر وكفالة كل عن الاخر الا ما استثني ولا يرجع احدهما علي صاحبه حتي يءدي اكثر من النصف لما مر من الوجهين في كفالة الرجلين المديونين بدين واحد والله الموفق قوله واذا كوتب العبدان كتابة واحدة بان قال مثلا كاتبتكما علي الف الي عام وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شء اداه	3672	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4354	false	1362724849650717687	215	300	1150	1585	1585	300	المتفاوضان فلاصحاب الديون ان ياخذوا ايهما شاءوا بجميع الدين لان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه علي ما عرف في كتاب الشركة من ان شركة المفاوضة تنعقد علي وكالة كل منهما عن الاخر وكفالة كل عن الاخر الا ما استثني ولا يرجع احدهما علي صاحبه حتي يءدي اكثر من النصف لما مر من الوجهين في كفالة الرجلين المديونين بدين واحد والله الموفق قوله واذا كوتب العبدان كتابة واحدة بان قال مثلا كاتبتكما علي الف الي عام وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شء اداه-	4354	-2008034956363109394	435	865.0	351	436	99.77064514160156	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3672	true	-4091237913665164391	150	300	799	1610	1610	300	احدهما يرجع بنصفه علي صاحبه ووجهه ان هذا العقد وهو عقد الكفالة جاءز استحسانا خلافا للاءمة الثلاثة كما لو كانت الكفالة واحدة فقط ولانه كفالة ببدل الكتابة وهو باطل وايضا شرط فيه كفالة المكاتب وهو باطل والكتابة تبطل بالشروط الفاسدة وجه الاستحسان انه يمكن ان يعتبر له وجه يصح به فيحمل عليه وهو ان يجعل المال علي احدهما وعتق الاخر معلقا باداءه كما في الولد المولود في الكتابة فيجعل كل منهما في حق المولي كان المال كله عليه وعتق الاخر معلقا باداءه فيطالب كل منهما بجميع المال بحكم الاصالة لا الكفالة وفي الحقيقة المال مقابل بهما فينقسم عليهما بخلاف ما اذا اختلفت كتابتهما لان عتق كل منهما معلق بمال عليه علي حدة فتعذر تصحيحه وفيما وراء ذلك الاعتبار المصحح الحقيقة هي المعتبرة حتي ان ما اداه احدهما يرجع بنصفه علي صاحبه لاستواءهما- ولو لم يءديا شيءا حتي ان المولي اعتق احد-------هما جاز------ لمصادفته ملكه وبرء عن النصف لانه ما رضي-	3672	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4355	false	4809441213655911953	0	150	0	816	1637	300	احدهما يرجع بنصفه علي صاحبه ووجهه ان هذا العقد وهو عقد الكفالة جاءز استحسانا خلافا للاءمة الثلاثة كما لو كانت الكفالة واحدة فقط ولانه كفالة ببدل الكتابة وهو باطل وايضا شرط فيه كفالة المكاتب وهو باطل والكتابة تبطل بالشروط الفاسدة وجه الاستحسان انه يمكن ان يعتبر له وجه يصح به فيحمل عليه وهو ان يجعل المال علي احدهما وعتق الاخر معلقا باداءه كما في الولد المولود في الكتابة فيجعل كل منهما في حق المولي كان المال كله عليه وعتق الاخر معلقا باداءه فيطالب كل منهما بجميع المال بحكم الاصالة لا الكفالة وفي الحقيقة المال مقابل بهما فينقسم عليهما بخلاف ما اذا اختلفت كتابتهما لان عتق كل منهما معلق بمال عليه علي حدة فتعذر تصحيحه وفيما وراء ذلك الاعتبار المصحح الحقيقة هي المعتبرة حتي ان ما اداه احدهما يرجع بنصفه علي span classmatnقال ولو لم يءديا شيءا حت----------ي اعتق المولي احدهما جاز العتق لمصادفته ملكه وبرء عن النصف لانه ما رضي	4355	-2008034956363109394	784	1522.0	638	826	94.91525268554688	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3673	true	-5319899988290637761	0	44	0	244	1509	300	بالتزام المال الا ليكون وسيلة الي عتقه ولم يبق وسيلة لحصول عتقه بطريق اخر فيسقط ويبقي النصف علي الاخر لان المال في الحقيقة مقابل بعتقهما وانما جعل علي كل واحد منهما احتيالا لتصحيح الضمان والحامل عليه تشوف الشارع الي العتق فاذا جاء العتق استغني	3673	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4355	false	4809441213655911953	256	300	1394	1637	1637	300	بالتزام المال الا ليكون وسيلة الي عتقه ولم يبق وسيلة لحصول عتقه بطريق اخر فيسقط ويبقي النصف علي الاخر لان المال في الحقيقة مقابل بعتقهما وانما جعل علي كل واحد منهما احتيالا لتصحيح الضمان والحامل عليه تشوف الشارع الي العتق فاذا جاء العتق استغني-	4355	-2008034956363109394	243	481.0	200	244	99.59016418457031	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3673	true	-5319899988290637761	44	279	244	1419	1509	300	عنه فاعتبر مقابلا برقبتهما فوجب ان يتنصف وللمولي ان ياخذ بحصة الذي لم يعتق ايهما شاء المعتق بالكفالة وصاحبه بالاصالة واورد عليه انه يستلزم كون الرقيق ضامنا لبدل الكتابة وهو لا يجوز اجيب بان هذا في حالة البقاء لا في الابتداء كما لو مات شهود النكاح فان اخذ الذي عتق رجع علي صاحبه بما ادي وان اخذ الاخر به لم يرجع علي الذي عتق لانه ربما ادي عن نفسه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باب كفالة العبد وعنه اخر ما يتعلق به لتاخره بالرد بالرق قوله ومن ضمن عن عبد مالا موصوفا بكونه لا يجب علي العبد حتي يعتق كان اقر باستهلاك مال وكذبه المولي او اقرضه انسان او باعه وهو محجور فانه لا يجب عليه الا بعد عتقه وكذا اذا اودع شيءا فاستهلكه او وطء امراة بشبهة بغير اذن المولي بخلاف ما-لو كان استهلاكه للمال معاينا معلوما فانه يءخذ به في الحال فاذا كفل رجل عن العبد بالمال الذي لا يجب عليه الا بعد الحرية من غير ان يشرط في الكفالة تاجيلا و-هذا هو المراد بقوله لم يذكر حلولا ولا غيره لزم الكفيل حالا لان المال حال علي العبد لوجود السبب وقبول الذمة وعدم الاجل وكيف والعتق لا يصلح اجلا لجهالة وقت وقوعه وقد لا يقع اصلا و-انما لا يطالب به لعسرته اذ جميع ما في يده ملك المولي لم يرض بتعلقه به اي بتعلق الدين بملكه والكفيل غير معسر فالمانع الذي تحقق في الاصيل منتف من الكفيل مع وجود المقتضي وهو الكفالة المطلقة بمال غير مءجل فيطالب به	3673	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4356	false	-4054610423169011457	0	300	0	1484	1484	300	عنه فاعتبر مقابلا برقبتهما فوجب ان يتنصف وللمولي ان ياخذ بحصة الذي لم يعتق ايهما شاء المعتق بالكفالة وصاحبه بالاصالة واورد عليه انه يستلزم كون الرقيق ضامنا لبدل الكتابة وهو لا يجوز اجيب بان هذا في حالة البقاء لا في الابتداء كما لو مات شهود النكاح فان اخذ الذي عتق رجع علي صاحبه بما ادي وان اخذ الاخر به لم يرجع علي الذي عتق لانه ربما ادي عن نفسه span classmatnباب كفالة العبد وعنه ومن ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حتي يعتق ولم يسم حالا ولا غيره فهو حال لان المال حال عليه لوجود السبب وقبول الذمة الا انه لا يطالب لعسرته اذ جميع ما في يده ملك المولي ولم يرض بتعلقه به والكفيل غير معسر فصار كما اذا كفل عن غاءب او مفلس spanspan classmatnhr span فتح القدير باب كفالة العبد وعنه اخر ما يتعلق به لتاخره بالرد بالرق قوله ومن ضمن عن عبد مالا موصوفا بكونه لا يجب علي العبد حتي يعتق كان اقر باستهلاك مال وكذبه المولي او اقرضه انسان او باعه وهو محجور فانه لا يجب عليه الا بعد عتقه وكذا اذا اودع شيءا فاستهلكه او وطء امراة بشبهة بغير اذن المولي بخلاف ما لو كان استهلاكه للمال معاينا معلوما فانه يءخذ به في الحال فاذا كفل رجل عن العبد بالمال الذي لا يجب عليه الا بعد الحرية من غير ان يشرط في الكفالة تاجيلا و هذا هو المراد بقوله لم يذكر حلولا ولا غيره لزم الكفيل حالا لان المال حال علي العبد لوجود السبب وقبول الذمة وعدم الاجل وكيف والعتق لا يصلح اجلا لجهالة وقت وقوعه وقد لا يقع اصلا و انما لا يطالب به لعسرته اذ جميع ما في يده ملك المولي لم يرض بتعلقه به اي بتعلق الدين بملكه والكفيل غير معسر فالمانع الذي تحقق في الاصيل منتف من الكفيل مع وجود المقتضي وهو الكفالة المطلقة بمال غير مءجل فيطالب به-	4356	-2008034956363109394	1174	2316.0	940	1485	79.05723571777344	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3674	true	2174785634404719070	0	202	0	1030	1529	300	حلول هذه الكفالة بخلاف وجه تاخير الدين الي العتق وهو العسرة وعدم رضا المولي فانه لو تم لزم تاخير دين الاستهلاك المعاين لعسرته وعدم رضا المولي بل الوجه عدم نفاذ تصرف غير المولي في حقه بما يضره اعني تصرف المقرض والباءع للعبد ولم يرض بايداع المودع عند عبده ولا بتمكين المراة وعدم نفاذ قول العبد في حق المولي اذا كان يكذبه بخلاف الاستهلاك المعاين فانه ليس فيه احدهما فنيفذ في حقه دفعا لضرر لم يتسبب فيه علي نفسه فيجب الدين في الحال فيءخذ من كسبه ان كان له كسب والاتباع رقبته فيه الا ان يفديه المولي هذا هو المرجح في قول محمد في العبد الذي يستهلك المال الذي لا يجب حتي يعتق بخلاف الدين المءجل لانه متاخر بمءخر صحيح ولو كان كفل بدين الاستهلاك المعاين ينبغي ان يرجع قبل العتق اذا ادي لانه دين غير مءخر الي العتق فيطالب السيد بتسليم رقبته او القضاء عنه وبحث اهل الدرس هل المعتبر في هذا الرجوع الامر بالكفالة من العبد او السيد وقوي عندي كون المعتبر امر السيد لان الرجوع في الحقيقة عليه قوله ومن ادعي علي عبد مالا وكفل رجل بنفسه فمات العبد برء الكفيل لبراءة الاصيل وهو ظاهر لا فرق في ذلك بين كون المكفول به حرا او عبدا وانما فرضها في العبد	3674	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4357	false	-3386114351028297499	98	300	501	1530	1530	300	حلول هذه الكفالة بخلاف وجه تاخير الدين الي العتق وهو العسرة وعدم رضا المولي فانه لو ثم لزم تاخير دين الاستهلاك المعاين لعسرته وعدم رضا المولي بل الوجه عدم نفاذ تصرف غير المولي في حقه بما يضره اعني تصرف المقرض والباءع للعبد ولم يرض بايداع المودع عند عبده ولا بتمكين المراة وعدم نفاذ قول العبد في حق المولي اذا كان يكذبه بخلاف الاستهلاك المعاين فانه ليس فيه احدهما فينفذ في حقه دفعا لضرر لم يتسبب فيه علي نفسه فيجب الدين في الحال فيءخذ من كسبه ان كان له كسب والاتباع رقبته فيه الا ان يفديه المولي هذا هو المرجح في قول محمد في العبد الذي يستهلك المال الذي لا يجب حتي يعتق بخلاف الدين المءجل لانه متاخر بمءخر صحيح ولو كان كفل بدين الاستهلاك المعاين ينبغي ان يرجع قبل العتق اذا ادي لانه دين غير مءخر الي العتق فيطالب السيد بتسليم رقبته او القضاء عنه وبحث اهل الدرس هل المعتبر في هذا الرجوع الامر بالكفالة من العبد او السيد وقوي عندي كون المعتبر امر السيد لان الرجوع في الحقيقة عليه قوله ومن ادعي علي عبد مالا وكفل رجل بنفسه فمات العبد برء الكفيل لبراءة الاصيل وهو ظاهر لا فرق في ذلك بين كون المكفول به حرا او عبدا وانما فرضها في العبد-	4357	-2008034956363109394	1026	2044.0	825	1030	99.61164855957031	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3674	true	2174785634404719070	235	300	1198	1529	1529	300	علي وجه يخلفها قيمتها وقد التزم الكفيل ذلك وبعد الموت القيمة واجبة علي الاصيل فكذا علي الكفيل فهو كما لو كفل بالمغصوب حيث يءخذ برد عينه فان عجز فبقيمته فحاصله انه كفل بمال هو رقبة العبد والمكفول عنه المولي بخلاف ما لو كفل بالمال الذي علي العبد فمات يجب ضمانه والمكفول عنه فيه هو العبد وكذا عن الحر فمات الحر مفلسا لا يبرا الكفيل في-	3674	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4358	false	1222040752866972994	141	206	737	1069	1508	300	علي وجه يخلفها قيمتها وقد التزم الكفيل ذلك وبعد الموت القيمة واجبة علي الاصيل فكذا علي الكفيل فهو كما لو كفل بالمغصوب حيث يءخذ برد عينه فان عجز فبقيمته فحاصله انه كفل بمال هو رقبة العبد والمكفول عنه المولي بخلاف ما لو كفل بالمال الذي علي العبد فمات يجب ضمانه والمكفول عنه فيه هو العبد وكذا عن الحر فمات الحر مفلسا لا يبرا الكفيل في	4358	-2008034956363109394	331	657.0	267	332	99.69879150390625	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3674	true	2174785634404719070	202	252	1030	1292	1529	300	ليرتب عليها مسءلة دعوي الرقبة وهو قوله فلو كان ادعي رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فاقام المدعي البينة ان العبد كان له ضمن الكفيل قيمته لان علي المولي رد رقبة العبد --------------علي وجه يخلفها قيمتها وقد التزم الكفيل ذلك وبعد الموت----- القيمة واجبة علي الاصيل فكذا علي الكفيل	3674	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4358	false	1222040752866972994	0	52	0	281	1508	300	ليرتب عليها مسالة دعوي الرقبة وهي قوله فلو كان ادعي رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فاقام المدعي البينة ان العبد كان له ضمن الكفيل قيمته لان علي المولي رد رقبة العبد span classmatnعلي وجه يخلفها قيمتها وقد التزم الكفيل ذلك وبعد الموت تبقي القيمة واجبة علي الاصيل فكذا علي الكفيل	4358	-2008034956363109394	260	499.5	210	281	92.52668762207031	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3675	true	4201830476077577320	0	93	0	439	1461	300	قولهم جميعا بخلاف من كفل عن المفلس بعد موته علي ما تقدم من الخلاف فيه قوله واذا كفل العبد عن مولاه بامره فعتق فادي او كان المولي كفل عن عبده وادي بعد عتق عبده لم يرجع واحد منهما علي الاخر بشء و-نقل عن زفر رحمه الله في شرح الجامع انه يرجع قال المصنف ومعني الوجه الاول يعني ضمان العبد عن سيده ان لا يكون علي العبد دين حتي تصح كفالته عن سيده وهذا لان الاصل ان كفالة العبد لا تصح مطلقا لان الكفالة انما تصح ممن يصح منه التبرع علي ما قدمناه اول	3675	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4358	false	1222040752866972994	206	300	1069	1508	1508	300	قولهم جميعا بخلاف من كفل عن المفلس بعد موته علي ما تقدم من الخلاف فيه قوله واذا كفل العبد عن مولاه بامره فعتق فادي او كان المولي كفل عن عبده وادي بعد عتق عبده لم يرجع واحد منهما علي الاخر بشء و نقل عن زفر رحمه الله في شرح الجامع انه يرجع قال المصنف ومعني الوجه الاول يعني ضمان العبد عن سيده ان لا يكون علي العبد دين حتي تصح كفالته عن سيده وهذا لان الاصل ان كفالة العبد لا تصح مطلقا لان الكفالة انما تصح ممن يصح منه التبرع علي ما قدمناه اول-	4358	-2008034956363109394	438	866.0	346	440	99.54545593261719	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3675	true	4201830476077577320	93	300	439	1461	1461	300	الباب فلذا لا تصح من الصبي غير الماذون غير ان امر السيد له بها فك للحجر عنه فيه فتصح حتي تباع رقبته في دين الكفالة اذا كفل لغير السيد باذن السيد فاذا كان علي العبد دين لا يملك السيد ماليته لتعلق حق الغرماء بها فلا يعمل امره اياه بالكفالة بخلاف ما اذا لم يكن عليه دين فان لمولاه الحق في ماليته فيعمل اذنه له في ان يكفل عنه وفي بعض نسخ الهداية ومعني المسءلة ان يكون عليه دين وليست صحيحة لما بينا اما كفالة السيد عن العبد فصحيحة علي كل حال سواء كان علي العبد دين او لا فان قيل دين العبد الذي يظهر في حق المولي يقضي من ماليته وهي ملك المولي فاي فاءدة في هذه الكفالة اجيب بان الفاءدة شغل ذمة المولي بالمطالبة مع الدين اولا معه ليقضي من جميع امواله بخلاف ما اذا لم يكفل فانه لا يلزمه عينا الا ان يسلمه ليباع وقد لا يفي ثمنه بالدين فلا يصل الغرماء الي تمام الدين وبالكفالة يصلون لزفر رحمه الله انه تحقق الموجب للرجوع وهو الكفالة بامره والمانع وهو كونه عبده ولا يستوجب واحد من السيد والعبد دينا علي الاخر قد زال بالعتق فان الاداء منهما بعده فيجب الرجوع ولنا انها وقعت من كل منهما غير موجبة للرجوع بما قلنا ان واحدا منهما لا يستوجب-	3675	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4359	false	4111096458947229036	0	207	0	1023	1501	300	الباب فلذا لا تصح من الصبي غير الماذون غير ان امر السيد له بها فك للحجر عنه فيه فتصح حتي تباع رقبته في دين الكفالة اذا كفل لغير السيد باذن السيد فاذا كان علي العبد دين لا يملك السيد ماليته لتعلق حق الغرماء بها فلا يعمل امره اياه بالكفالة بخلاف ما اذا لم يكن عليه دين فان لمولاه الحق في ماليته فيعمل اذنه له في ان يكفل عنه وفي بعض نسخ الهداية ومعني المسالة ان يكون عليه دين وليست صحيحة لما بينا اما كفالة السيد عن العبد فصحيحة علي كل حال سواء كان علي العبد دين او لا فان قيل دين العبد الذي يظهر في حق المولي يقضي من ماليته وهي ملك المولي فاي فاءدة في هذه الكفالة اجيب بان الفاءدة شغل ذمة المولي بالمطالبة مع الدين اولا معه ليقضي من جميع امواله بخلاف ما اذا لم يكفل فانه لا يلزمه عينا الا ان يسلمه ليباع وقد لا يفي ثمنه بالدين فلا يصل للغرماء الي تمام الدين وبالكفالة يصلون لزفر رحمه الله انه تحقق الموجب للرجوع وهو الكفالة بامره والمانع وهو كونه عبده ولا يستوجب واحد من السيد والعبد دينا علي الاخر قد زال بالعتق فان الاداء منهما بعده فيجب الرجوع ولنا انها وقعت من كل منهما غير موجبة للرجوع بما قلنا ان واحدا منهما لا يستوجب	4359	-2008034956363109394	1020	2033.0	814	1023	99.70674133300781	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3676	true	1597307683961307405	3	61	15	302	1522	300	فلا تنقلب موجبة ابدا كمن كفل عن غيره بغير امره فبلغه فاجاز فادي الكفيل لا يرجع لان معني الامر وان تحقق في حالة البقاء لم يوجب حكم الابتداء وهو الرجوع لان الاصل ان ما يقع لازما لا يكون لبقاءه حكم الابتداء وهذه الكفالة حين وقعت وقعت غير موجبة للرجوع لما قلنا من ان كل واحد من السيد والعبد	3676	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4359	false	4111096458947229036	242	300	1215	1501	1501	300	فلا تنقلب موجبة ابدا كمن كفل عن غيره بغير امره فبلغه فاجاز فادي الكفيل لا يرجع لان معني الامر وان تحقق في حالة البقاء لم يوجب حكم الابتداء وهو الرجوع لان الاصل ان ما يقع لازما لا يكون لبقاءه حكم الابتداء وهذه الكفالة حين وقعت وقعت غير موجبة للرجوع لما قلنا من ان كل واحد من السيد والعبد-	4359	-2008034956363109394	286	567.0	229	287	99.65156555175781	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3676	true	1597307683961307405	61	300	302	1522	1522	300	لا يستوجب علي الاخر دينا الا ان يكون العبد مديونا فحينءذ يثبت له الدين علي السيد واذا وقعت غير موجبة فلو انقلبت موجبة كان في حال البقاء وليس لبقاءها حكم الابتداء لانها تقع لازمة وقد طولب بالفرق بين هذه وبين الراهن اذا اعتق العبد الرهن وهو معسر فان العبد يسعي في ذلك الدين ثم يرجع به علي سيده فلم لا يرجع هنا اجيب بان استيجاب الدين علي مولاه وقع بعد العتق فلم يكن فيه تناف وقت استيجاب الدين لحريتهما اذ ذاك فجاز ان يرجع علي المولي اما هنا فزمان استيجاب الدين وهو زمان الكفالة كان عبدا فيه قوله ولا تجوز الكفالة ببدل الكتابة حر تكفل به او عبد وكذا لا تجوز بمال اخر للسيد علي المكاتب لانه اي عقد الكتابة ثبت مع المنافي وهو عبديته للسيد المكاتب لانه عبد ما بقي عليه درهم وذلك يقتضي نفي الدين للسيد علي عبده---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان ثبت فانما يثبت علي خلاف القياس بالنص لتحقيق العتق لتشوف الشارع اليه فيقتصر عليه فلا يظهر في حق صحة الكفالة ولان المكاتب لو عجز نفسه سقط هذا الدين ولا يمكن اثباته اي اثبات هذا الدين علي هذا الوجه علي الكفيل وهو كونه اذا عجز الكفيل نفسه يسقط عنه واثباته مطلقا في ذمة الكفيل عن هذا الوصف ينافي معني الضم لان من شرطه الاتحاد ولو اثبتناه علي الاطلاق علي الكفيل وعلي تمكينه من اسقاطه علي الاصيل لم يتحد الدين عليهما وبدل السعاية كمال الكتابة في قول ابي حنيفة رحمه الله لانه كالمكاتب عنده للعلة الاولي لان له احكام العبد-	3676	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4360	false	-7271938248947457980	0	283	0	1466	1551	300	لا يستوجب علي الاخر دينا الا ان يكون العبد مديونا فحينءذ يثبت له الدين علي السيد واذا وقعت غير موجبة فلو انقلبت موجبة كان في حال البقاء وليس لبقاءها حكم الابتداء لانها تقع لازمة وقد طولب بالفرق بين هذه وبين الراهن اذا اعتق العبد الرهن وهو معسر فان العبد يسعي في ذلك الدين ثم يرجع به علي سيده فلم لا يرجع هنا اجيب بان استيجاب الدين علي مولاه وقع بعد العتق فلم يكن فيه تناف وقت استيجاب الدين لحريتهما اذ ذاك فجاز ان يرجع علي المولي اما هنا فزمان استيجاب الدين وهو زمان الكفالة كان عبدا فيه قوله ولا تجوز الكفالة ببدل الكتابة حر تكفل به او عبد وكذا لا تجوز بمال اخر للسيد علي المكاتب لانه اي عقد الكتابة ثبت مع المنافي وهو عبديته للسيد المكاتب لانه عبد ما بقي عليه درهم وذلك يقتضي نفي الدين للسيد علي عبده span classmatnفلا يظهر في حق صحة الكفالة ولانه لو عجز نفسه سقط ولا يمكن اثباته علي هذا الوجه في ذمة الكفيل واثباته مطلقا ينافي معني الضم لان من شرطه الاتحاد وبدل السعاية كمال الكتابة في قول ابي حنيفة لانه كالمكاتب عنده spanspan classmatnhr span فتح القدير وان ثبت فانما يثبت علي خلاف القياس بالنص لتحقيق العتق لتشوف الشارع اليه فيقتصر عليه فلا يظهر في حق صحة الكفالة ولان المكاتب لو عجز نفسه سقط هذا الدين ولا يمكن اثباته اي اثبات هذا الدين علي هذا الوجه علي الكفيل وهو كونه اذا عجز الكفيل نفسه يسقط عنه واثباته مطلقا في ذمة الكفيل عن هذا الوصف ينافي معني الضم لان من شرطه الاتحاد ولو اثبت-اه علي الاطلاق علي الكفيل وعلي تمكينه من اسقاطه علي الاصيل لم يتحد الدين عليهما وبدل السعاية كمال الكتابة في قول ابي حنيفة---------- لانه كالمكاتب عنده للعلة الاولي لان له احكام العبد	4360	-2008034956363109394	1209	2386.5	973	1477	81.85511016845703	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3677	true	-6585735296758907572	17	300	86	1595	1595	300	لا يقدر علي ان يسقط عنه دين السعاية بتعجيز نفسه وعندهما تصح الكفالة به لانه حر مديون عندهما واما الكفالة للمكاتب بدين له علي السيد ليس من جنس بدل الكتابة فجاءزة واما العبد التاجر اذا ادان مولاه دينا فان لم يكن علي العبد دين واخذ منه كفيلا له فالكفالة باطلة لان العبد لا يستوجب علي مولاه دينا وان كان عليه دين صحت الكفالة لان كسبه حق الغرماء لا السيد فكان الدين واجبا في ذمته كما في ذمة غيره فصحت الكفالة والكفالة بالنفس مثل ذلك ان لم يكن علي العبد دين لا تصح وان كان صحت---------------------------------------------------------------- كتاب الحوالة الحوالة تناسب الكفالة لان كلا منهما عقد التزام ما علي الاصيل للتوثق الا ان الحوالة تتضمن براءة الاصيل براءة مقيدة علي ما ستعلم بخلاف الكفالة لا تتضمنه فكانت كالمركب مع المفرد والمفرد مقدم فاخر الحوالة عنها وايضا اثر الكفالة اقرب الي الاصل وهو عدم السقوط بعد الثبوت واثر الحوالة ابعد منه والحوالة اسم من الاحالة ومنه يقال احلت زيدا بما له علي عمرو فاحتال اي قبل فانا محيل وزيد محال ويقال محتال والمال محتال به والرجل محال عليه ويقال محتال عليه فتقدير الاصل في محتال الواقع فاعلا محتول بكسر الواو وفي الواقع مفعولا محتول بالفتح كما يقدر في مختار الفاعل مختير بكسر الياء وبفتحها في مختار المفعول واما صلة له مع المحتال الفاعل فلا حاجة اليها بل الصلة مع المحال عليه لفظة عليه فهما محتال ومحتال عليه فالفرق بينهما بعدم الصلة وبصلة عليه وفي المغرب تركيب الحوالة يدل علي الروال والنقل ومنه التحويل وهو نقل الشء من محل الي محل ويقال للمحتال حويل ايضا فالمحيل هو المديون والمحال والمحتال رب الدين والمحال عليه والمحتال عليه هو الذي التزم ذلك الدين للمحتال والمحتال به نفس الدين وهي في الشرع نقل المطالبة من ذمة المديون الي ذمة الملتزم-	3677	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4361	false	5350895937221106094	0	291	0	1573	1618	300	لا يقدر علي ان يسقط عنه دين السعاية بتعجيز نفسه وعندهما تصح الكفالة به لانه حر مديون عندهما واما الكفالة للمكاتب بدين له علي السيد ليس من جنس بدل الكتابة فجاءزة واما العبد التاجر اذا ادان مولاه دينا فان لم يكن علي العبد دين واخذ منه كفيلا له فالكفالة باطلة لان العبد لا يستوجب علي مولاه دينا وان كان عليه دين صحت الكفالة لان كسبه حق الغرماء لا السيد فكان الدين واجبا في ذمته كما في ذمة غيره فصحت الكفالة والكفالة بالنفس مثل ذلك ان لم يكن علي العبد دين لا تصح وان كان صحت span classmatnكتاب الحوالة spanspan classmatnhr span فتح القدير كتاب الحوالة الحوالة تناسب الكفالة لان كلا منهما عقد التزام ما علي الاصيل للتوثق الا ان الحوالة تتضمن براءة الاصيل براءة مقيدة علي ما ستعلم بخلاف الكفالة لا تتضمنه فكانت كالمركب مع المفرد والمفرد مقدم فاخر الحوالة عنها وايضا اثر الكفالة اقرب الي الاصل وهو عدم السقوط به- الثبوت واثر الحوالة ابعد منه والحوالة اسم من الاحالة ومنه يقال احلت زيدا بما له علي عمرو فاحتال اي قبل فانا محيل وزيد محال ويقال محتال والمال محتال به والرجل محال عليه ويقال محتال عليه فتقدير الاصل في محتال الواقع فاعلا محتول بكسر الواو وفي الواقع مفعولا محتول بالفتح كما يقدر في مختار الفاعل مختير بكسر الياء وبفتحها في مختار المفعول واما صلة له مع المحتال الفاعل فلا حاجة اليها بل الصلة مع المحال عليه لفظة عليه فهما محتال ومحتال عليه فالفرق بينهما بعدم الصلة وبصلة عليه وفي المغرب تركيب الحوالة يدل علي الزوال والنقل ومنه التحويل وهو نقل الشء من محل الي محل ويقال للمحتال حويل ايضا فالمحيل هو المديون والمحال والمحتال رب الدين والمحال عليه والمحتال عليه هو الذي التزم ذلك الدين للمحتال والمحتال به نفس الدين وهي في الشرع نقل المطالبة من ذمة المديون الي ذمة الملتزم	4361	-2008034956363109394	1506	2985.0	1224	1574	95.67979431152344	279	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3678	true	1814163916215282963	9	250	46	1279	1551	300	يطالب المديون بالاتفاق وانما اختلف المشايخ ان الدين ايضا ينتقل اولا وسنذكره من قريب فلو اريد التعرف -علي قول الناقلين بخصوصهم قيل نقل الدين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او وقول النافين قيل نقل المطالبة فقط قوله وهي جاءزة بالديون قال صلي الله عليه وسلم فيما رواه ابو هريرة رضي الله عنه مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم علي ملء فليتبع متفق عليه واما بلفظ احيل مع لفظ يتبع كما ذكره المصنف فرواية الطبراني عن ابي هريرة في ال-وسط قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم مطل الغني ظلم ومن احيل علي ملء فليتبع ورواه احمد وابن ابي شيبة ومن احيل علي ملء فليحتل قيل وقد يروي فاذا احيل بالفاء فيفيد ان الامر بالاتباع للملاءة علي معني انه اذا كان مطل الغني ظلما فاذا احيل علي ملء فليتبع لانه لا يقع في الظلم والله اعلم ثم اكثر اهل العلم علي ان الامر المذكور امر استحباب وعن احمد للوجوب والحق الظاهر انه امر اباحة هو دليل جواز نقل الدين شرعا او المطالبة فان بعض الاملياء عنده من اللدد في الخصومة والتعسير ما تكثر به الخصومة والمضاررة فمن علم من حاله هذا لا يطلب الشارع اتباعه بل عدمه لما فيه من تكثير الخصومات والظلم واما من علم منه الملاءة وحسن القضاء فلا شك في ان اتباعه مستحب لما فيه من التخفيف علي المديون والتيسير عليه ومن لا يعلم حاله فمباح لكن لا يمكن اضافة هذا التفصيل الي النص لانه جمع بين معنيين مجازيين للفظ الامر في اطلاق واحد فان جعل للاقرب اضمر معه القيد والا فهو دليل	3678	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4362	false	-3149553639846944434	0	300	0	1586	1586	300	يطالب المديون بالاتفاق وانما اختلف المشايخ ان الدين ايضا ينتقل اولا وسنذكره من قريب فلو اريد التعريف علي قول الناقلين بخصوصهم قيل نقل الدين span classmatnقال وهي جاءزة بالديون قال عليه الصلاة والسلام من احيل علي ملء فليتبع ولانه التزم ما يقدر علي تسليمه فتصح كالكفالة وانما اختصت بالديون لانها تنبء عن النقل والتحويل والتحويل في الدين لا في العين قال وتصح الحوالة برضا المحيل والمحتال والمحتال عليه اما المحتال فلان الدين حقه وهو الذي ينتقل بها والذمم متفاوتة spanspan classmatnhr span فتح القدير او وقول النافين قيل نقل المطالبة فقط قوله وهي جاءزة بالديون قال صلي الله عليه وسلم فيما رواه ابو هريرة رضي الله عنه مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم علي ملء فليتبع متفق عليه واما بلفظ احيل مع لفظ يتبع كما ذكره المصنف فرواية الطبراني عن ابي هريرة في الاوسط قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم مطل الغني ظلم ومن احيل علي ملء فليتبع ورواه احمد وابن ابي شيبة ومن احيل علي ملء فليحتل قيل وقد يروي فاذا احيل بالفاء فيفيد ان الامر بالاتباع للملاءة علي معني انه اذا كان---- الغني ظلما فاذا احيل علي ملء فليتبع لانه لا يقع في الظلم والله اعلم ثم اكثر اهل العلم علي ان الامر المذكور امر استحباب وعن احمد للوجوب والحق الظاهر انه امر اباحة هو دليل جواز نقل الدين شرعا او المطالبة فان بعض الاملياء عنده من اللدد في الخصومة والتعسير ما تكثر به الخصومة والمضا-رة فمن علم من حاله هذا لا يطلب الشارع اتباعه بل عدمه لما فيه من تكثير الخصومات والظلم واما من علم منه الملاءة وحسن القضاء فلا شك في ان اتباعه مستحب لما فيه من التخفيف علي المديون والتيسير عليه ومن لا يعلم حاله فمباح لكن لا يمكن اضافة هذا التفصيل الي النص لانه جمع بين معنيين مجازيين للفظ الامر في اطلاق واحد فان جعل للاقرب اضمر معه القيد والا فهو دليل-	4362	-2008034956363109394	1225	2395.5	987	1592	76.94723510742188	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3678	true	1814163916215282963	250	300	1279	1551	1551	300	الجواز للاجماع علي جوازها دفعا للحاجة وانما خصت بالدين لان النقل الذي تضمنه نقل شرعي وهو لا يتصور في الاعيان بل المتصور فيها النقل الحسي فكانت نقل الوصف الشرعي وهو الدين قوله وتصح-------- برضا المحيل والمحتال والمحتال عليه اما المحتال فلان الدين حقه وهو اي الدين الذي ينتقل بها اي-	3678	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4363	false	3374974153775153515	0	51	0	281	1577	300	الجواز للاجماع علي جوازها دفعا للحاجة وانما خصت بالدين لان النقل الذي تضمنه نقل شرعي وهو لا يتصور في الاعيان بل المتصور فيها النقل الحسي فكانت نقل الوصف الشرعي وهو الدين قوله وتصح الحوالة برضا المحيل والمحتال والمحتال عليه اما المحتال فلان الدين حقه وهو اي الدين الذي ينتقل بها اي	4363	-2008034956363109394	272	530.5	223	281	96.79714965820312	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3679	true	7485257562795048120	3	195	24	1009	1542	300	في حسن القضاء والمطل فلا بد من رضاه والا لزم الضرر بالزامه اتباع من لا يوفيه واما المحتال عليه فلانه الذي يلزمه الدين ولا لزوم الا بالتزامه ولو كان مديونا للمحيل لان الناس يتفاوتون في الاقتضاء من بين سهل ميسر وصعب معسر واما المحيل فالحوالة تصح بلا رضاه ذكره في الزيادات لان التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه وهو اي المحيل لا يتضرر به بل فيه نفعه عاجلا باندفاع المطالبة عنه في الحال واجلا بعدم الرجوع عليه لانه لا يرجع الا بامره وحيث تثبت الحوالة بغير رضاه كان بغير امره واول في الاوضح المذكور في القدوري بما اذا كان للمحيل علي المحتال عليه دين بقدر ما يقبل الحوالة فان قبول الحوالة حينءذ من المحتال عليه يكون اسقاطا لمطالبة المحيل عن نفسه اعني نفس المحتال عليه فلا تصح الا برضاه كذا في الخبازية واشتراط رضا المحيل قول الاءمة الثلاثة قالوا لان للمحيل ايفاء ما عليه من اي جهة شاء فلا يتعين عليه بعض الجهات قهرا ونقل ابن قدامة ان رضا المحيل لا خلاف فيه ليس بصحيح وصورته ان يقول رجل لصاحب الدين لك علي فلان بن فلان الف فاحتل بها علي فرضي الطالب واجاز صحت الحوالة حتي لا يكون له	3679	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4363	false	3374974153775153515	108	300	593	1577	1577	300	في حسن القضاء والمطل فلا بد من رضاه والا لزم الضرر بالزامه اتباع من لا يوفيه واما المحتال عليه فلانه الذي يلزمه الدين ولا لزوم الا بالتزامه ولو كان مديونا للمحيل لان الناس يتفاوتون في الاقتضاء من بين سهل ميسر وصعب معسر واما المحيل فالحوالة تصح بلا رضاه ذكره في الزيادات لان التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه وهو اي المحيل لا يتضرر به بل فيه نفعه عاجلا باندفاع المطالبة عنه في الحال واجلا بعدم الرجوع عليه لانه لا يرجع الا بامره وحيث تثبت الحوالة بغير رضاه كان بغير امره واول في الاوضح المذكور في القدوري بما اذا كان للمحيل علي المحتال عليه دين بقدر ما يقبل الحوالة فان قبول الحوالة حينءذ من المحتال عليه يكون اسقاطا لمطالبة المحيل عن نفسه اعني نفس المحتال عليه فلا تصح الا برضاه كذا في الخبازية واشتراط رضا المحيل قول الاءمة الثلاثة قالوا لان المحيل ايفاء ما عليه من اي جهة شاء فلا يتعين عليه بعض الجهات قهرا ونقل ابن قدامة ان رضا المحيل لا خلاف فيه ليس بصحيح وصورته ان يقول رجل لصاحب الدين لك علي فلان بن فلان الف فاحتل بها علي فرضي الطالب واجاز صحت الحوالة حتي لا يكون له-	4363	-2008034956363109394	983	1960.0	792	985	99.79695129394531	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3679	true	7485257562795048120	195	300	1009	1542	1542	300	ان يرجع بعد ذلك وسنبين الحق فيه عندنا هذا ولا تصح الحوالة في غيبة المحتال في قول ابي حنيفة ومحمد كما قلنا في الكفالة الا ان يقبل رجل الحوالة للغاءب فتتوقف علي اجازته اذا بلغه وكذا لا يشترط حضرة المحتال عليه حتي لو احال علي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غاءب فبلغه فاجاز صحت قوله واذا تمت الحوالة بالقبول برء المحيل من الدين هذا قول طاءفة من المشايخ وهو المصحح من المذهب وقول طاءفة اخري لا يبرا الا من المطالبة فقط وقال زفر لا يبرا من المطالبة ايضا فالنظر في خلاف المشايخ اولا حتي يثبت المذهب ثم ينظر في خلاف زفر فالقاءلون ان المذهب لا يبرا عن الدين استدلوا بمساءل-	3679	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4364	false	-3331844550776861308	0	125	0	664	1618	300	ان يرجع بعد ذلك وسنبين الحق فيه عندنا هذا ولا تصح الحوالة في غيبة المحتال في قول ابي حنيفة ومحمد كما قلنا في الكفالة الا ان يقبل رجل الحوالة للغاءب فتتوقف---- اجازته اذا بلغه وكذا لا يشترط حضرة المحتال عليه حتي لو احال علي span classmatnقال واذا تمت الحوالة برء المحيل من الدين بالقبول وقال زفر لا يبرا اعتبارا بالكفالة spanspan classmatnhr span فتح القدير غاءب فبلغه فاجاز صحت قوله واذا تمت الحوالة بالقبول برء المحيل من الدين هذا قول طاءفة من المشايخ وهو المصحح من المذهب وقول طاءفة اخري لا يبرا الا من المطالبة فقط وقال زفر لا يبرا من المطالبة ايضا فالنظر في خلاف المشايخ اولا حتي يثبت المذهب ثم ينظر في خلاف زفر فالقاءلون ان المذهب لا يبرا عن الدين استدلوا بمساءل	4364	-2008034956363109394	529	1031.5	426	668	79.19161987304688	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3680	true	-5963855094557803962	0	132	0	694	1580	300	ذكرها محمد تقتضي ذلك فمنها ان المحتال اذا ابرا المحتال عليه يصح ولا يرتد برده كابراء الكفيل ولو انتقل اصل الدين الي ذمة المحتال عليه وجب ان يرتد برده كما لو ابرا المحتال المحيل قبل الحوالة لما فيه من معني التمليك ومنها ان المحيل اذا نقد المحتال ماله بعد الحوالة يجبر علي القبول فلو انتقل اصل الدين بالحوالة كان متبرعا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بمال المحتال فلا يجبر علي قبوله لغيره ومنها ان المحتال اذا وكل المحيل بقبض مال الحوالة من المحتال عليه لا يصح ولو انتقل الدين صار المحيل اجنبيا عنه وتوكيل الاجنبي بقبض الدين صحيح ومنها ان المحتال اذا ابرا المحتال عليه لا يرجع المحتال عليه بذلك علي المحيل فلو كانت الحوالة بامر المحيل ولو وهب من المحتال عليه يرجع به علي المحيل كما في الكفيل الا ان لم يكن للمحيل عليه دين والا	3680	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4364	false	-3331844550776861308	125	300	664	1618	1618	300	ذكرها محمد تقتضي ذلك فمنها ان المحتال اذا ابرا المحتال عليه يصح ولا يرتد برده كابراء الكفيل ولو انتقل اصل الدين الي ذمة المحتال عليه وجب ان يرتد برده كما لو ابرا المحتال المحيل قبل الحوالة لما فيه من معني التمليك ومنها ان المحيل اذا نقد المحتال ماله بعد الحوالة يجبر علي القبول فلو انتقل اصل الدين بالحوالة كان متبرعا span classmatnاذ كل واحد منهما عقد توثق ولنا ان الحوالة للنقل لغة ومنه حوالة الغراس والدين متي انتقل عن الذمة لا يبقي فيها اما الكفالة فللضم والاحكام الشرعية علي وفاق المعاني اللغوية والتوثق باختيار الاملا والاحسن في القضاء spanspan classmatnhr span فتح القدير بمال المحتال فلا يجبر علي قبوله لغيره ومنها ان المحتال اذا وكل المحيل بقبض مال الحوالة من المحتال عليه لا يصح ولو انتقل الدين صار المحيل اجنبيا عنه وتوكيل الاجنبي بقبض الدين صحيح ومنها ان المحتال اذا ابرا المحتال عليه لا يرجع المحتال عليه بذلك علي المحيل فلو كانت الحوالة بامر المحيل ولو وهب من المحتال عليه يرجع به علي المحيل كما في الكفيل الا ان لم يكن للمحيل عليه دين والا-	4364	-2008034956363109394	693	1369.0	562	955	72.56544494628906	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3680	true	-5963855094557803962	132	300	694	1580	1580	300	التقيا قصاصا ولو كان الدين يتحول الي ذمته كان الابراء والهبة في حقه سواء فلا يرجع والقاءلون ان المذهب ينتقل الدين استدلوا بان المحتال اذا وهب الدين من المحيل او ابراه من الدين بعد الحو-لة لا يصح ابراءه وهبته ولو بقي الدين في ذمته صح وجعل شيخ الاسلام هذا الخلاف بين ابي يوسف ومحمد فعند ابي يوسف ينتقل الدين والمطالبة وعند محمد تنتقل المطالبة لا الدين قال وفاءدة هذا الخلاف تظهر في مسءلتين احداهما ان الراهن اذا احال المرتهن بالدين فله ان يسترد الرهن عند ابي يوسف كما لو ابراه عنه وعند محمد لا يسترده كما لو اجل الدين بعد الرهن والثانية اذا ابرا الطالب المحيل بعد الحوالة لا يصح عند ابي يوسف لانه برء بالحوالة وعند محمد يصح وبرء المحيل لان اصل الدين باق في ذمته وانما تحولت المطالبة ليس غير وقد انكر هذا الخلاف بينهما بعض المحققين وقال لم ينقل عن محمد نص بنقل المطالبة دون الدين بل ذكر احكاما متشابهة واعتبر الحوالة في بعضها تاجيلا وجعل المحول بها المطالبة لا الدين واعتبرها في بعض الاحكام-	3680	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4365	false	-5192863565600158863	0	168	0	887	1588	300	التقيا قصاصا ولو كان الدين يتحول الي ذمته كان الابراء والهبة في حقه سواء فلا يرجع والقاءلون ان المذهب ينتقل الدين استدلوا بان المحتال اذا وهب الدين من المحيل او ابراه من الدين بعد الحوالة لا يصح ابراءه وهبته ولو بقي الدين في ذمته صح وجعل شيخ الاسلام هذا الخلاف بين ابي يوسف ومحمد فعند ابي يوسف ينتقل الدين والمطالبة وعند محمد تنتقل المطالبة لا الدين قال وفاءدة هذا الخلاف تظهر في مسالتين احداهما ان الراهن اذا -حال المرتهن بالدين فله ان يسترد الرهن عند ابي يوسف كما لو ابراه عنه وعند محمد لا يسترده كما لو اجل الدين بعد الرهن والثانية اذا ابرا الطالب المحيل بعد الحوالة لا يصح عند ابي يوسف لانه برء بالحوالة وعند محمد يصح وبرء المحيل لان اصل الدين باق في ذمته وانما تحولت المطالبة ليس غير وقد انكر هذا الخلاف بينهما بعض المحققين وقال لم ينقل عن محمد نص بنقل المطالبة دون الدين بل ذكر احكاما متشابهة واعتبر الحوالة في بعضها تاجيلا وجعل المحول بها المطالبة لا الدين واعتبرها في بعض الاحكام	4365	-2008034956363109394	884	1752.0	717	888	99.54955291748047	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3681	true	-8808230656818100106	0	132	0	702	1587	300	ابراء وجعل المحول بها المطالبة والدين وانما فعل هكذا لان اعتبار حقيقة اللفظ يوجب نقل المطالبة والدين اذ الحوالة منبءة عن النقل وقد اضيف الي الدين واعتبار المعني يوجب تحويل المطالبة لان الحوالة تاجيل معني الا تري انه اذا مات المحتال عليه مفلسا يعود الدين الي ذمة المحيل وهذا هو معني التاجيل فاعتبر المعني في بعض الاحكام واعتبر الحقيقة في بعضها نعم يحتاج الي بيان كمية خصوص الاعتبار في كل مكان وسيجيب المصنف عن بعضها في خلافية زفر هذه اذا عرف المذهب حينءذ جءنا الي خلاف زفر له الاعتبار بالكفالة بجامع ان كلا منهما عقد توثق ولم ينتقل فيها دين ولا مطالبة بل تحقق فيها اشتراك في المطالبة ولان عدم الانتقال ادخل في معني التوثق اذ يصير له مكنة ان يطالب كلا منهما فكذا هذا ولنا ان الحوالة للنقل لغة ومنه حوالة	3681	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4365	false	-5192863565600158863	168	300	887	1588	1588	300	ابراء وجعل المحول بها المطالبة والدين وانما فعل هكذا لان اعتبار حقيقة اللفظ يوجب نقل المطالبة والدين اذ الحوالة منبءة عن النقل وقد اضيف الي الدين واعتبار المعني يوجب تحويل المطالبة لان الحوالة تاجيل معني الا تري انه اذا مات المحتال عليه مفلسا يعود الدين الي ذمة المحيل وهذا هو معني التاجيل فاعتبر المعني في بعض الاحكام واعتبر الحقيقة في بعضها نعم يحتاج الي بيان كمية خصوص الاعتبار في كل مكان وسيجيب المصنف عن بعضها في خلافية زفر هذه اذا عرف المذهب حينءذ جءنا الي خلاف زفر له الاعتبار بالكفالة بجامع ان كلا منهما عقد توثق ولم ينتقل فيها دين ولا مطالبة بل تحقق فيها اشتراك في المطالبة ولان عدم الانتقال ادخل في معني التوثق اذ يصير له مكنة ان يطالب كلا منهما فكذا هذا ولنا ان الحوالة للنقل لغة ومنه حوالة-	4365	-2008034956363109394	701	1397.0	570	702	99.85755157470703	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3681	true	-8808230656818100106	132	300	702	1587	1587	300	الغراس فوجب نقل الدين والدين اذا انتقل عن الذمة لا يبقي فيها اما الكفالة فللضم لغة لانها من الكفل وهو الضم فوجب فيها اعتبار ضم الذمة الي الذمة لان الاحكام يعني العقود الشرعية المسماة باسماء تعتبر فيها معاني تلك الاسماء وهو فاءدة اختصاصها باسماءها قوله عقد توثق والتوثق ان يطالب كلا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منهما قلنا بل التوثق لم ينحصر في ذلك بل يصدق باختيار الاملا والايسر في القضاء فيكتفي به في تحقيق معني التوثق في مسمي لفظ الحوالة غير متوقف علي خصوص ما ذكر من التوثق وهذا الدليل ينتهض علي زفر فانه قال ببقاء الدين والمطالبة علي الاصيل اما الطاءفة من المشايخ القاءلون بنقل المطالبة دون الدين فلا فانه اذا قال الحوالة تنبء عن النقل فيعتبر فيها ذلك قالوا سلمنا واعتبار نقل المطالبة كاف في تحقيق معني النقل غير متوقف علي نقل الدين كما قلت لزفر ان تحقيق التوثق يحصل باختيار الاملا الخ غير متوقف علي كل كما يحصل به التوثق وقوله وانما يجبر الخ جواب نقض من قبل زفر وهو مما سبق من ادلة القاءلين من المشايخ بعدم نقل-	3681	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4366	false	4372346095215649401	0	209	0	1118	1570	300	الغراس فوجب نقل الدين والدين اذا انتقل عن الذمة لا يبقي فيها اما الكفالة فللضم لغة لانها من الكفل وهو الضم فوجب فيها اعتبار ضم الذمة الي الذمة لان الاحكام يعني العقود الشرعية المسماة باسماء تعتبر فيها معاني تلك الاسماء وهو فاءدة اختصاصها باسماءها قوله عقد توثق والتوثق ان يطالب كلا span classmatnوانما يجبر علي القبول اذا نقد المحيل لانه يحتمل عود المطالبة اليه بالتوي فلم يكن متبرعا قال ولا يرجع المحتال علي المحيل الا ان يتوي حقه وقال الشافعي رحمه الله لا يرجع وان توي لان البراءة spanspan classmatnhr span فتح القدير منهما قلنا بل التوثق لم ينحصر في ذلك بل يصدق باختيار الاملا والايسر في القضاء فيكتفي به في تحقيق معني التوثق في مسمي لفظ الحوالة غير متوقف علي خصوص ما ذكر من التوثق وهذا الدليل ينتهض علي زفر فانه قال ببقاء الدين والمطالبة علي الاصيل اما الطاءفة من المشايخ القاءلون بنقل المطالبة دون الدين فلا فانه اذا قال الحوالة تنبء عن النقل فيعتبر فيها ذلك قالوا سلمنا واعتبار نقل المطالبة كاف في تحقيق معني النقل غير متوقف علي نقل الدين كما قلت لزفر ان تحقيق التوثق يحصل باختيار الاملا الخ غير متوقف علي كل كما يحصل به التوثق وقوله ي------جبر الخ جواب نقض من قبل زفر وهو مما سبق من ادلة القاءلين من المشايخ بعدم نقل	4366	-2008034956363109394	878	1733.5	712	1124	78.11387634277344	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3682	true	-671010913826111928	0	91	0	453	1505	300	الدين وهو ان المحيل اذا نقد المحتال الدين المحال به قبل نقد المحال عليه اجبر المحتال علي القبول فلو لم يكن الدين باقيا علي المحيل لم يجبر لانه حينءذ متبرع بشء من ماله فلا يجبر علي قبوله اجاب بانه لا يلزم علي تقدير النقل ان يكون متبرعا محضا وانما يكون ذلك لو لم يكن عود الدين المنتقل اليه بعينه ممكنا مخوفا قد يتوقع فاما ان كان فلا لانه علي ذلك التقدير دافع عن نفسه المطالبة علي تقدير تحقق سببها فهذا الجواب يدفع هذا الوارد من حيث هو نقض لزفر ودليل لتلك	3682	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4366	false	4372346095215649401	209	300	1118	1570	1570	300	الدين وهو ان المحيل اذا نقد المحتال الدين المحال به قبل نقد المحال عليه اجبر المحتال علي القبول فلو لم يكن الدين باقيا علي المحيل لم يجبر لانه حينءذ متبرع بشء من ماله فلا يجبر علي قبوله اجاب بانه لا يلزم علي تقدير النقل ان يكون متبرعا محضا وانما يكون ذلك لو لم يكن عود الدين المنتقل اليه بعينه ممكنا مخوفا قد يتوقع فاما ان كان فلا لانه علي ذلك التقدير دافع عن نفسه المطالبة علي تقدير تحقق سببها فهذا الجواب يدفع هذا الوارد من حيث هو نقض لزفر ودليل لتلك-	4366	-2008034956363109394	452	899.0	362	453	99.77925109863281	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3682	true	-671010913826111928	91	300	453	1505	1505	300	الطاءفة وقد نقض من قبل زفر بوجود الحوالة ولا نقل اصلا بما اذا وقعت بغير اذن المحيل واجيب بان معني النقل يتحقق فيه بعد اداء المحتال عليه حتي لا يبقي اذ ذاك علي المحيل شء الا انه قد يقال لو صح هذا لصح ان يقال الكفالة بغير امر المكفول عنه فيها نقل الدين ايضا بهذا الوجه لانه اذا ادي الكفيل لا يبقي علي المكفول عنه شء والحق ان اصل الجواب ساقط فان انتفاء الدين عن المحيل باداء المحال عليه ليس هو نقل الدين بل انتفاءه من الوجود بالكلية وليس هذا نقله بل نقله تحوله من محال الي محل ذمة المحال عليه وعندي ان الجواب هو ان الحوالة بغير اذن المحيل ليست حوالة من كل وجه لان حقيقة الحوالة ان كان فعل المحيل الاحالة او الحاصل من فعله فهو منتف لانتفاء الفعل منه والنقل انما هو في حقيقتها ولهذا اجاز المالكية هذا المعني واخرجوه من الحوالة وسموه حمالة وحكمها شطر حكم الحوالة وهو اللزوم علي المتحمل دون الشطر الاخر وهو انتقال الدين عن المديون فلم تكن حوالة والا استعقبت تمام حكمها وهذا ما وعدناه قوله ولم يرجع المحتال علي المحيل الا ان يتوي حقه وقال الشافعي رحمه الله لا يرجع وان توي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بموت او افلاس او غيره وهو قول احمد واللبيث وابي عبيد وعن احمد اذا كان المحال عليه مفلسا-	3682	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4367	false	4259838293803349880	0	238	0	1221	1521	300	الطاءفة وقد نقض من قبل زفر بوجود الحوالة ولا نقل اصلا بما اذا وقعت بغير اذن المحيل واجيب بان معني النقل يتحقق فيه بعد اداء المحتال عليه حتي لا يبقي اذ ذاك علي المحيل شء الا انه قد يقال لو صح هذا لصح ان يقال الكفالة بغير امر المكفول عنه فيها نقل الدين ايضا بهذا الوجه لانه اذا ادي الكفيل لا يبقي علي المكفول عنه شء والحق ان اصل الجواب ساقط فان انتفاء الدين عن المحيل باداء المحال عليه ليس هو نقل الدين بل انتفاءه من الوجود بالكلية وليس هذا نقله بل نقله تحوله من محال الي محل ذمة المحال عليه وعندي ان الجواب هو ان الحوالة بغير اذن المحيل ليست حوالة من كل وجه لان حقيقة الحوالة ان كان فعل المحيل الاحالة او الحاصل من فعله فهو منتف لانتفاء الفعل منه والنقل انما هو في حقيقتها ولهذا اجاز المالكية هذا المعني واخرجوه من الحوالة وسموه حمالة وحكمها شطر حكم الحوالة وهو اللزوم علي المتحمل دون الشطر الاخر وهو انتقال الدين عن المديون فلم تكن حوالة والا استعقبت تمام حكمها وهذا ما وعدناه قوله ولم يرجع المحتال علي المحيل الا ان يتوي حقه وقال الشافعي رحمه الله لا يرجع وان توي span classmatnحصلت مطلقة فلا تعود الا بسبب جديد ولنا انها مقيدة بسلامة حقه له اذ هو المقصود او تنفسخ الحوالة لفواته لانه قابل للفسخ spanspan classmatnhr span فتح القدير بموت او افلاس او غيره وهو قول احمد والل-يث وابي عبيد وعن احمد اذا كان المحال عليه مفلسا	4367	-2008034956363109394	1051	2080.0	843	1222	86.00654602050781	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3683	true	-2694261824369814297	0	62	0	302	1554	300	ولم يعلم الطالب بذلك فله الرجوع الا ان يرضي بعد العلم وهو قول مالك فلان الافلاس عيب في المحال عليه فله ان يرجع بسببه كالمبيع ولان المحيل غره فهو كما لو دلس المبيع يرجع به لان البراءة الحاصلة بالانتقال حصلت مطلقة فلا تعود الا بسبب جديد ولا سبب فلا عود ويءيده ما روي عن ابن المسيب انه كان له علي علي رضي	3683	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4367	false	4259838293803349880	238	300	1221	1521	1521	300	ولم يعلم الطالب بذلك فله الرجوع الا ان يرضي بعد العلم وهو قول مالك لا-ن الافلاس عيب في المحال عليه فله ان يرجع بسببه كالمبيع ولان المحيل غره فهو كما لو دلس المبيع يرجع به لان البراءة الحاصلة بالانتقال حصلت مطلقة فلا تعود الا بسبب جديد ولا سبب فلا عود ويءيده ما روي عن ابن المسيب انه كان له علي علي رضي-	4367	-2008034956363109394	298	590.0	237	302	98.67549896240234	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3683	true	-2694261824369814297	62	300	302	1554	1554	300	الله تعالي عنه دين فاحاله به علي اخر فمات المحتال عليه فقال ابن المسيب اخترت عليا فقال له ابعدك الله فمنع رجوعه ونحن نمنع كون البراءة مطلقة بل هي مقيدة معني بشرط السلامة وان كانت مطلقة وهذا القيد ثبت بدلالة الحال وهو ان المقصود من شرع الحوالة ليس مجرد الوجوب علي الثاني لان الذمم باعتبار هذا القدر متساوية وانما تتفاوت في احسان القضاء وعدمه فالمقصود التوصل الي الاستيفاء من المحل الثاني علي الوجه الاحسن والا لم ينتقل عن الاول فصارت السلامة من المحل الثاني كالمشروط في العقد الاول فاذا لم يحصل المشروط عاد حقه علي الاصيل فص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ار كما لو صالح علي عين فهلكت قبل التسليم يعود الدين لان البراءة ما ثبتت مطلقة بل بعوض فاذا لم يسلم يعود يءيده ما روي عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا في المحتال عليه اذا مات مفلسا قال يعود الدين الي ذمة المحيل وقال لا توي علي مال امرء مسلم ولفظ الاسرار قال اذا توي المال علي المحتال عليه عاد الدين علي المحيل كما كان ولا توي علي مال مسلم وذكر محمد في الاصل عن شريح بمثل ذلك وهذان الحديثان متعارضان فان كانا صحيحين او لم يثبتا فقد تكافا هذا واختلفت عباراتهم في كيفية العود فقيل بفسخ الحوالة اي بفسخها المحتال ويعاد الدين كالمشتري اذا وجد بالمبيع عيبا وقيل تنفسخ ويعود الدين كالمبيع اذا هلك قبل القبض وقيل في الموت عن افلاس تنفسخ ويعود وفي الجحود يفسخ ويعاد وفي طريقه الخلاف قالوا لو مات المحيل والمحال عليه مفلسين لا يرجع فكذا-	3683	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4368	false	-2614964298215640128	0	257	0	1374	1591	300	الله عنها----- دين فاحاله به علي اخر فمات المحتال عليه فقال ابن المسيب اخترت عليا فقال له ابعدك الله فمنع رجوعه ونحن نمنع كون البراءة مطلقة بل هي مقيدة معني بشرط السلامة وان كانت مطلقة وهذا القيد ثبت بدلالة الحال وهو ان المقصود من شرع الحوالة ليس مجرد الوجوب علي الثاني لان الذمم باعتبار هذا القدر متساوية وانما تتفاوت في احسان القضاء وعدمه فالمقصود التوصل الي الاستيفاء من المحل الثاني علي الوجه الاحسن والا لم ينتقل عن الاول فصارت السلامة من المحل الثاني كالمشروط في العقد الاول فاذا لم يحصل المشروط عاد حقه علي الاصيل span classmatnفصار كوصف السلامة في المبيع قال والتوي عند ابي حنيفة رحمه الله احد الامرين spanspan classmatnhr span فتح القدير فصار كما لو صالح علي عين فهلكت قبل التسليم يعود الدين لان البراءة ما ثبتت مطلقة بل بعوض فاذا لم يسلم يعود يءيده ما روي عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا في المحتال عليه اذا مات مفلسا قال يعود الدين الي ذمة المحيل وقال لا توي علي مال امرء مسلم ولفظ الاسرار قال اذا توي المال علي المحتال عليه عاد الدين علي المحيل كما كان ولا توي علي مال مسلم وذكر محمد في الاصل عن شريح بمثل ذلك وهذان الحديثان متعارضان فان كانا صحيحين او لم يثبتا فقد تكافا هذا واختلفت عباراتهم في كيفية العود فقيل بفسخ الحوالة اي بفسخها المحتال ويعاد الدين كالمشتري اذا وجد بالمبيع عيبا وقيل تنفسخ ويعود الدين كالمبيع اذا هلك قبل القبض وقيل في الموت عن افلاس تنفسخ ويعود وفي الجحود يفسخ ويعاد وفي طريقة الخلاف قالوا لو مات المحيل والمحال عليه مفلسين لا يرجع فكذا	4368	-2008034956363109394	1240	2462.5	1004	1379	89.92023468017578	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3684	true	-2992669295384097647	0	43	0	218	1530	300	ما نحن فيه قلنا لا نسلم بل له الرجوع الا انه سقطت المطالبة بالاعسار ولهذا كلما ظهر لاحدهما مال اخذه كما في الكفيل والمكفول عنه اذا ماتا مفلسين تبطل الكفالة ثم لا يدل علي ان المطالبة لا تثبت حالة حياة المكفول عنه قالوا	3684	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4368	false	-2614964298215640128	257	300	1374	1591	1591	300	ما نحن فيه قلنا لا نسلم بل له الرجوع الا انه سقطت المطالبة بالاعسار ولهذا كلما ظهر لاحدهما مال اخذه كما في الكفيل والمكفول عنه اذا ماتا مفلسين تبطل الكفالة ثم لا يدل علي ان المطالبة لا تثبت حالة حياة المكفول عنه قالوا-	4368	-2008034956363109394	217	429.0	175	218	99.5412826538086	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3684	true	-2992669295384097647	43	298	218	1519	1530	300	مال الحوالة جعل كالمقبوض لانه لو لم يكن كالمقبوض لادي الي الافتراق عن دين بدين ولانه تجوز الحوالة براس مال السلم والصرف ولولا انه كالمقبوض لم تجز الحوالة واذا مات المحيل مفلسا لا يكون المحتال اسوة للغرماء واذا كان كالمقبوض لا يرجع قلنا ليس كالمقبوض والا لجاز للمحتال ان يشتري شيءا من غير المحتال عليه كما يجوز ان يشتري به من المحتال عليه وقولهم لو لم يكن كالمقبوض صار دينا بدين انما يلزم لو كان القصد منه المعاوضة وليس كذلك كالقرض واما الصرف والسلم فحجة لنا لانه لو كان كالمقبوض لجاز ان يتفرقا عن المجلس من غير قبض وليس كذلك فانه اذا احال بهما فلو افترقا من غير قبض يفسد العقد ولو كانت الحوالة قبضا لكان هذا افتراقا بعد-القبض فلا يفسد العقد واما كون المحتال لا يصير اسوة الغرماء اذا مات المحيل ولا مال له سوي ما علي المحتال عليه فممنوع قال في الجامع الكبير ولو ان المحال اخر الحويل سنة ثم مات المحيل وعليه دين اخر سوي دين المحال يقسم دينه علي الحويل بين المحال وبين الغرماء بالحصص لان هذا مال المحيل ولم يصر بالحوالة ملكا للمحال لان تمليك الدين من غير من عليه الدين لا يتصور لكن تعلق به حق المحال وبهذا لا يصير المحال اخص به ما-لم تثبت اليد بدليل ان العبد الماذون اذا كان عليه دين يتعلق حق صاحب الدين برقبته وكسبه لو وجب بعد ذلك دين اخر كان رقبته ثم وكسبه بين الكل بالحصص انتهي واذا عرف انه يرجع بالتوي بين التوي بقوله والتوي عند ابي حنيفة رحمه الله بكل من امرين ا--------------ما ان يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة--- عليه	3684	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4369	false	-1791734043661040985	0	259	0	1320	1531	300	مال الحوالة جعل كالمقبوض لانه لو لم يكن كالمقبوض لادي الي الافتراق عن دين بدين ولانه تجوز الحوالة براس مال السلم والصرف ولولا انه كالمقبوض لم تجز الحوالة واذا مات المحيل مفلسا لا يكون المحتال اسوة للغرماء واذا كان كالمقبوض لا يرجع قلنا ليس كالمقبوض والا لجاز للمحتال ان يشتري شيءا من غير المحتال عليه كما يجوز ان يشتري به من المحتال عليه وقولهم لو لم يكن كالمقبوض صار دينا بدين انما يلزم لو كان القصد منه المعاوضة وليس كذلك كالقرض واما الصرف والسلم فحجة لنا لانه لو كان كالمقبوض لجاز ان يتفرقا عن المجلس من غير قبض وليس كذلك فانه اذا احال بهما فلو افترقا من غير قبض يفسد العقد ولو كانت الحوالة قبضا لكان هذا افتراقا بعد القبض فلا يفسد العقد واما كون المحتال لا يصير اسوة الغرماء اذا مات المحيل ولا مال له سوي ما علي المحتال عليه فممنوع قال في الجامع الكبير ولو ان المحال اخر الحويل سنة ثم مات المحيل وعليه دين اخر سوي دين المحال يقسم دينه علي الحويل بين المحال وبين الغرماء بالحصص لان هذا مال المحيل ولم يصر بالحوالة ملكا للمحال لان تمليك الدين من غير من عليه الدين لا يتصور لكن تعلق به حق المحال وبهذا لا يصير المحال اخص به ما لم تثبت اليد بدليل ان العبد الماذون اذا كان عليه دين يتعلق حق صاحب الدين برقبته وكسبه لو وجب بعد ذلك دين اخر كان رقبته ثم وكسبه بين الكل بالحصص انتهي واذا عرف انه يرجع بالتوي بين التوي بقوله والتوي عند ابي حنيفة رحمه الله بكل من امرين span classmatnاما ان يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة له عليه	4369	-2008034956363109394	1300	2574.5	1045	1320	98.48484802246094	251	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3685	true	-8856742278099360658	0	219	0	1151	1604	300	للمحيل فقوله له يعني كلا من المحيل والمحتال او يموت مفلسا لا مال له معينا ولا دينا ولا كفيل عنه بدين المحتال وعندهما بهذين ووجه اخر وهو ان يحكم حاكم بافلاسه وهذا بناء علي ان تفليس القاضي يصح عندهما وعنده لا يصح لانه يتوهم ارتفاعه بحدوث مال له فلا يعود بتفليس القاضي علي المحيل والتوي التلف يقال منه توي بوزن علم يتوي وهو تو وتاو ولو قال المحتال مات مفلسا وقال المحيل بخلافه ففي الشافي والمبسوط القول للطالب مع اليمين علي العلم لانه متمسك بالاصل وهو العسرة ولو كان حيا فزعم انه مفلس فالقول له فكذلك بعد موته وفي شرح الناصحي القول للمحيل مع اليمين لانكاره عود الدين قوله واذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل مال الحوالة فقال المحيل انما احلت بدين لي عليك لم يقبل قوله وعليه مثل الدين لان سبب الرجوع قد تحقق في حقه وهو قضاءه دينه بامره ولان المحيل يدعي دينا عليه وهو ينكر والقول للمنكر ولا يقال قبول الحوالة من المحتال عليه اقرار بالدين عليه لانا نقول ليس من ضرورة قبول الحوالة ذلك بل قد تكون بما عليه وهي المقيدة وقد تكون مطلقة والمطلقة هي حقيقة الحوالة اما المقيدة فوكالة بالاداء من وجه والقبض واذا طالب المحيل المحتال بما احاله به وقال اني -احلتك لتقبضه لي فقال المحتال--- بل احلتني بدين ع-------ليك فالقول للم----حيل لان المحتال يدعي عليه اي علي المحيل --دينا وهو ينكر	3685	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4370	false	-2366586678541097981	70	293	373	1539	1585	300	للمحيل فقوله له يعني كلا من المحيل والمحتال او يموت مفلسا لا مال له معينا ولا دينا ولا كفيل عنه بدين المحتال وعندهما بهذين ووجه اخر وهو ان يحكم حاكم بافلاسه وهذا بناء علي ان تفليس القاضي يصح عندهما وعنده لا يصح لانه يتوهم ارتفاعه بحدوث مال له فلا يعود بتفليس القاضي علي المحيل والتوي التلف يقال منه توي بوزن علم يتوي وهو تو وتاو ولو قال المحتال مات مفلسا وقال المحيل بخلافه ففي الشافي والمبسوط القول للطالب مع اليمين علي العلم لانه متمسك بالاصل وهو العسرة ولو كان حيا فزعم انه مفلس فالقول له فكذلك بعد موته وفي شرح الناصحي القول للمحيل مع اليمين لانكاره عود الدين قوله واذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل مال الحوالة فقال المحيل انما احلت بدين لي عليك لم يقبل قوله وعليه مثل الدين لان سبب الرجوع قد تحقق في حقه وهو قضاءه دينه بامره ولان المحيل يدعي دينا عليه وهو ينكر والقول للمنكر ولا يقال قبول الحوالة من المحتال عليه اقرار بالدين عليه لانا نقول ليس من ضرورة قبول الحوالة ذلك بل قد تكون مما عليه وهي المقيدة وقد تكون مطلقة والمطلقة هي حقيقة الحوالة اما المقيدة فوكالة بالاداء من وجه -القبض واذا طالب المحيل المحتال بما احاله به فقال انما احلتك لتقبضه لي وقال المحتال لا بل احلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل لان المحتال يدعي عليه اي علي المحيل الدين- وهو ينكر	4370	-2008034956363109394	1140	2242.0	922	1168	97.60273742675781	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3685	true	-8856742278099360658	219	300	1151	1604	1604	300	فالقول له لان فراغ الذمة هو الاصل وبه قال الشافعي في وجه وفي وجه اخر القول للطالب لان الحوالة بالدين ظاهرا فما قاله المحيل توكيل فهو خلاف الظاهر وهو قول احمد وقول المصنف ولفظة الحوالة مستعملة في الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه جواب عنه وهو بناء علي تساويهما في الاستعمال ومنع كونها بالدين اظهر فالحوالة متواطء فيهما والا فادعاءه مجازا متعارفا يخص قولهما فان الحقيقة عند ابي حنيفة مقدمة علي المجاز المتعارف وقد تكلف شمس الاءمة حين استبعد التواطء وتقديم-	3685	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4371	false	-8528907179519945904	74	155	393	847	1588	300	فالقول له لان فراغ الذمة هو الاصل وبه قال الشافعي في وجه وفي وجه اخر القول للطالب لان الحوالة بالدين ظاهرا فما قاله المحيل توكيل فهو خلاف الظاهر وهو قول احمد وقول المصنف ولفظة الحوالة مستعملة في الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه جواب عنه وهو بناء علي تساويهما في الاستعمال ومنع كونها بالدين اظهر فالحوالة متواطء فيهما والا فادعاءه مجازا متعارفا يخص قولهما فان الحقيقة عند ابي حنيفة مقدمة علي المجاز المتعارف وقد تكلف شمس الاءمة حين استبعد التواطء وتقديم	4371	-2008034956363109394	453	901.0	373	454	99.77973937988281	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3686	true	-1155357099971703386	0	145	0	742	1551	300	المجاز المتعارف فحملها علي ما اذا استوفي المحتال الالف المحال بها وقد كان المحيل باع متاعا من المحتال عليه بهذه الالف فيقول المحتال كان المتاع ملكي وكنت وكيلا في بيعه عني والمقبوض مالي ويقول الميحل كان المتاع ملكي وانما بعته لنفسي فالقول للمحيل لان اصل المنازعة وقع بينهما في ملك ذلك المتاع واليد كان للمحيل فالظاهر انه له انتهي وظاهره تخصيص المسءلة بنحو هذه الصورة وليس كذلك بل جواب المسءلة مطلق في ساءر الامهات والحق انه لا حاجة الي ذلك بعد تجويز كون لفظ احلتك بالف يراد به الف للمحيل لان ثبوت الدين علي الانسان لا يمكن بمثل هذه الدلالة بل لا بد من القطع بها من جهة اللفظ او دلالته مثل له علي او في ذمتي لان فراغ الذمة كان ثابتا بيقين فلا يلزم فيه ضرر شغل ذمته الا بمثله من اللفظ ومنه نحو قوله اتزنها في جواب لي عليك الف للتيقن بعود الضمير	3686	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4371	false	-8528907179519945904	155	300	847	1588	1588	300	المجاز المتعارف فحملها علي ما اذا استوفي المحتال الالف المحال بها وقد كان المحيل باع متاعا من المحتال عليه بهذه الالف فيقول المحتال كان المتاع ملكي وكنت وكيلا في بيعه عني والمقبوض مالي ويقول المحيل كان المتاع ملكي وانما بعته لنفسي فالقول للمحيل لان اصل المنازعة وقع بينهما في ملك ذلك المتاع واليد كان للمحيل فالظاهر انه له انتهي وظاهره تخصيص المسالة بنحو هذه الصورة وليس كذلك بل جواب المسالة مطلق في ساءر الامهات والحق انه لا حاجة الي ذلك بعد تجويز كون لفظ احلتك بالف يراد به الف للمحيل لان ثبوت الدين علي الانسان لا يمكن بمثل هذه الدلالة بل لا بد من القطع بها من جهة اللفظ او دلالته مثل له علي او في ذمتي لان فراغ الذمة كان ثابتا بيقين فلا يلزم فيه ضرر شغل ذمته الا بمثله من اللفظ ومنه نحو قوله اتزنها في جواب لي عليك الف للتيقن بعود الضمير-	4371	-2008034956363109394	737	1465.0	593	742	99.3261489868164	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3686	true	-1155357099971703386	145	300	742	1551	1551	300	في اتزنها علي الالف المدعاة بخلاف مجرد قوله احلتك قوله ومن اودع رجلا الف درهم واحال بها عليه اخر فهو جاءز لانه اقدر علي القضاء لتيسر ما يقضي به وحضوره بخلاف الدين عليه فان هلكت برء المحال عليه وهو المودع لتقيدها بها اي لتقيد الحوالة بالوديعة التي هلكت فانه اي الرجل ما التزم الاداء الا منها بخلاف ما اذا كانت الحوالة مقيدة بعين مغصوب عرض او الف درهم مثلا فانه اذا هلك المغصوب المحال به لا تبطل الحو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الة ولا يبرا المحال عليه لان الواجب علي الغاصب رد العين فان عجز رد المثل او القيمة فاذا هلك في يد الغاصب المحال عليه لا يبرا لان له خلفا و-الفوات الي خلف كلا فوات فبقيت متعلقة بخلفه فيرد خلفه علي المحتال وقد تكون الحوالة مقيدة بالدين ايضا بان يحيله بدينه الذي له علي فلان المحال عليه فصارت المقيدة بالتفصيل ثلاثة اقسام مقيدة بعين امانة وبعين مضمونة وبدين خاص وحكم المقيدة في هذه الجملة اعني الاقسام الثلاثة ان لا-	3686	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4372	false	-7316447983234226817	0	186	0	989	1602	300	في اتزنها علي الالف المدعاة بخلاف مجرد قوله احلتك قوله ومن اودع رجلا الف درهم واحال بها عليه اخر فهو جاءز لانه اقدر علي القضاء لتيسر ما يقضي به وحضوره بخلاف الدين عليه فان هلكت برء المحال عليه وهو المودع لتقيدها بها اي لتقيد الحوالة -الوديعة التي هلكت فانه اي الرجل ما التزم الاداء الا منها بخلاف ما اذا كانت الحوالة مقيدة بعين مغصوب عرض او الف درهم مثلا فانه اذا هلك المغصوب المحال به لا تبطل span classmatnلان الفوات الي خلف كلا فوات وقد تكون الحوالة مقيدة بالدين ايضا وحكم المقيدة في هذه الجملة ان لا يملك المحيل مطالبة المحتال عليه spanspan classmatnhr span فتح القدير الحوالة ولا يبرا المحال عليه لان الواجب علي الغاصب رد العين فان عجز رد المثل او القيمة فاذا هلك في يد الغاصب المحال عليه لا يبرا لان له خلفا و الفوات الي خلف كلا فوات فبقيت متعلقة بخلفه فيرد خلفه علي المحتال وقد تكون الحوالة مقيدة بالدين ايضا بان يحيله بدينه الذي له علي فلان المحال عليه فصارت المقيدة بالتفصيل ثلاثة اقسام مقيدة بعين امانة وبعين مضمونة وبدين خاص وحكم المقيدة في هذه الجملة اعني الاقسام الثلاثة ان لا	4372	-2008034956363109394	804	1589.0	650	990	81.21212005615234	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3687	true	1396945203950868006	0	80	0	420	1555	300	يملك المحيل مطالبة المحال عليه بذلك العين ولا بذلك الدين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان الحوالة لما قيدت بها تعلق حق الطالب به وهو استيفاء دينه منه علي مثال الرهن واخذ المحيل يبطل هذا الحق فلا يجوز فلو دفع المحال عليه العين او الدين الي المحيل ضمنه للطالب فانه استهلك ما تعلق به حق المحتال كما اذا استهلك الرهن احد يضمنه للمرتهن لانه يستحقه ولما كان تشبيه المصنف بالرهن يتبادر انه لو هلك المحيل وعليه دين اخر غير دين المحتال ينبغي ان يختص المحتال	3687	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4372	false	-7316447983234226817	186	300	989	1602	1602	300	يملك المحيل مطالبة المحال عليه بذلك العين ولا بذلك الدين span classmatnلانه تعلق به حق المحتال علي مثال الرهن وان كان اسوة للغرماء بعد موت المحيل وهذا لانه لو بقي له مطالبته فياخذه منه لبطلت الحوالة وهي حق المحتال spanspan classmatnhr span فتح القدير لان الحوالة لما قيدت بها تعلق حق الطالب به وهو استيفاء دينه منه علي مثال الرهن واخذ المحيل يبطل هذا الحق فلا يجوز فلو دفع المحال عليه العين او الدين الي المحيل ضمنه للطالب فانه استهلك ما تعلق به حق المحتال كما اذا استهلك الرهن احد يضمنه للمرتهن لانه يستحقه ولما كان تشبيه المصنف بالرهن يتبادر انه لو هلك المحيل وعليه دين اخر غير دين المحتال ينبغي ان يختص المحتال-	4372	-2008034956363109394	419	822.0	340	614	68.24104309082031	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3687	true	1396945203950868006	80	300	420	1555	1555	300	بذلك الدين الذي احيل به او العين وليس كذلك بينه المصنف فقال وان كان اي المحتال اسوة الغرماء فيه بعد موت المحيل وهذا لانه لو بقي للمحيل حق المطالبة بما احال به من الامر المعين فياخذه منه بطلت الحوالة و-الواقع انها حق المحتال فليس له ان يبطل حقه وترك الفرق بين الرهن والمحال به دينا او عينا والفرق ما قدمناه انه وان كان حق المحتال متعلقا بالعين المخصوصة او الدين كما يتعلق حق الداءن بالرهن المعين لكن ليس له يد ولا ملك والمرتهن له يد ثابتة مع الاسستحقاق فكان له زيادة اختصاص واذا كان المحتال اسوة الغرماء فلو قسم ذلك الدين او العين بين غرماء المحيل واخذ المحتال حصته لا يكون له ان يرجع علي المحال عليه ببقية دينه وهو طاهر لتقيد الحوالة بذلك المقسم هذا ومن احكام الحوالة المقيدة بالدين او العين انه لو ابرا المحتال المحتال عليه صح الابراء وكان للمحيل ان يرجع علي المحال عليه بدينه ولو وهب المحتال دينه من المحتال عليه او مات المحتال له وورثه المحتال عليه لا يكون للمحيل ان يرجع علي المحتال عليه والفرق ان الهبة من اسباب الملك وكذا الارث فملك المحتال عليه ما في ذمته بالهبة فهو كما لو ملكه بالاداء ولو ادي لا يرجع المحيل عليه فكذا اذا ملكه بالهبة بخلاف الابراء فانه في الاصل موضوع للاسقاط فلا يملك به المحتال عليه ما في ذمته وانما خرج به عن-	3687	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4373	false	1957524340031983683	0	221	0	1136	1555	300	بذلك الدين الذي احيل به او العين وليس كذلك بينه المصنف فقال وان كان اي المحتال اسوة الغرماء فيه بعد موت المحيل وهذا لانه لو بقي للمحيل حق المطالبة بما احال به من الامر المعين فياخذه منه بطلت الحوالة و الواقع انها حق المحتال فليس له ان يبطل حقه وترك الفرق بين الرهن والمحال به دينا او عينا والفرق ما قدمناه انه وان كان حق المحتال متعلقا بالعين المخصوصة او الدين كما يتعلق حق الداءن بالرهن المعين لكن ليس له يد ولا ملك والمرتهن له يد ثابتة مع الا-ستحقاق فكان له زيادة اختصاص واذا كان المحتال اسوة الغرماء فلو قسم ذلك الدين او العين بين غرماء المحيل واخذ المحتال حصته لا يكون له ان يرجع علي المحال عليه ببقية دينه وهو ظاهر لتقيد الحوالة بذلك المقسم هذا ومن احكام الحوالة المقيدة بالدين او العين انه لو ابرا المحتال المحتال عليه صح الابراء وكان للمحيل ان يرجع علي المحال عليه بدينه ولو وهب المحتال دينه من المحتال عليه او مات المحتال له وورثه المحتال عليه لا يكون للمحيل ان يرجع علي المحتال عليه والفرق ان الهبة من اسباب الملك وكذا الارث فملك المحتال عليه ما في ذمته بالهبة فهو كما لو ملكه بالاداء ولو ادي لا يرجع المحيل عليه فكذا اذا ملكه بالهبة بخلاف الابراء فانه في الاصل موضوع للاسقاط فلا يملك به المحتال عليه ما في ذمته وانما خرج به عن	4373	-2008034956363109394	1133	2250.0	914	1137	99.648193359375	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3688	true	1452578418396230117	0	25	0	137	1522	300	ضمانه للمحتال دينه وهو الشاغل لدين المحيل فبقي دين المحيل علي المحتال عليه بلا شاغل فيرجع به ع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه------------------------------------------------------------------------- وقوله بخلاف المطلقة يتصل بقوله لا يملك	3688	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4373	false	1957524340031983683	221	300	1136	1555	1555	300	ضمانه للمحتال دينه وهو الشاغل لدين المحيل فبقي دين المحيل علي المحتال عليه بلا شاغل فيرجع به عليه span classmatnبخلاف المطلقة لانه لا تعلق لحقه به بل بذمته فلا تبطل الحوالة باخذ ما عليه او عنده قال ويكره السفاتج وهي قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق وهذا نوع نفع استفيد به وقد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن قرض جر نفعا كتاب ادب القاضي spanspan classmatnhr span فتح القدير وقوله بخلاف المطلقة يتصل بقوله لا يملك-	4373	-2008034956363109394	136	258.0	112	420	32.380950927734375	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3688	true	1452578418396230117	25	300	137	1522	1522	300	المحيل مطالبة المحتال عليه بالعين المحال به والدين والحاصل ان الحوالة قسمان مقيدة كما ذكرنا ومطلقة وهي ان يقول المحيل للطالب احلتك بالالف التي لك علي هذا الرجل ولم يقل ليءديها من المال الذي لي عليه فاذا احال كذلك وله عند ذلك الرجل وديعة او مغصوبة او دين كان له ان يطالب به لانه اي الشان لا تعلق لحق المحتال به اي بذلك العين او الدين لوقوعها مطلقة عنه بل بذمة المحتال عليه وفي الذمة سعة فياخذ دينه او عينه من المحتال عليه لا تبطل الحوالة وما عليه يرجع الي الدين او الغصب او عنده يرجع الي الوديعة ومن المطلقة ان يحيل علي رجل ليس له عنده ولا عليه شء وتنقسم المطلقة الي حالة ومءجلة فالحالة ان يحيل الطالب بالف وهي علي المحيل حالة فتكون علي المحتال عليه حالة لان الحوالة لتحويل الدين فيتحول بالصفة التي هي علي الاصيل وليس للمحتال عليه ان يرجع علي الاصيل قبل ان يءدي ولكن له اذا لوزم ان يلازمه واذا حبس ان يحبسه والمطلقة المءجلة له علي رجل الف الي سنة فاحال الطالب عليه الي سنة كانت عليه الي سنة ولو حصلت الحوالة مبهمة لم يذكره محمد وقالوا ينبغي ان تثبت مءجلة كما في الكفالة لانه تحمل ما علي الاصيل باي صفة كان فلو مات المحيل لم يحل المال علي المحتال عليه لان حلول الاجل في حق الاصيل لاستغناءه عن الاجل بموته ولا يتاتي ذلك في حق المحال عليه لانه حي محتاج الي الاجل ولو حل عليه انما يحل بناء علي حلوله علي الاصيل فلا وجه له لان الاصيل برء عن الدين في احكام الدنيا والتحق بالاجانب ولو مات المحال عليه قبل الاجل والمحيل حي حل المال علي المحتال عليه لاستغناءه عن الاجل بموته فان لم يترك وفاء رجع-	3688	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4374	false	1058275402204074961	0	275	0	1386	1520	300	المحيل مطالبة المحتال عليه بالعين المحال به والدين والحاصل ان الحوالة قسمان مقيدة كما ذكرنا ومطلقة وهي ان يقول المحيل للطالب احلتك بالالف التي لك علي هذا الرجل ولم يقل ليءديها من المال الذي لي عليه فاذا احال كذلك وله عند ذلك الرجل وديعة او مغصوبة او دين كان له ان يطالب به لانه اي الشان لا تعلق لحق المحتال به اي بذلك العين او الدين لوقوعها مطلقة عنه بل بذمة المحتال عليه وفي الذمة سعة فياخذ دينه او عينه من المحتال عليه لا تبطل الحوالة وما عليه يرجع الي الدين او الغصب او عنده يرجع الي الوديعة ومن المطلقة ان يحيل علي رجل ليس له عنده ولا عليه شء وتنقسم المطلقة الي حالة ومءجلة فالحالة ان يحيل الطالب بالف وهي علي المحيل حالة فتكون علي المحتال عليه حالة لان الحوالة لتحويل الدين فيتحول بالصفة التي هي علي الاصيل وليس للمحتال عليه ان يرجع علي الاصيل قبل ان يءدي ولكن له اذا لوزم ان يلازمه واذا حبس ان يحبسه والمطلقة المءجلة له علي رجل الف الي سنة فاحال الطالب عليه الي سنة كانت عليه الي سنة ولو حصلت الحوالة مبهمة لم يذكره محمد وقالوا ينبغي ان تثبت مءجلة كما في الكفالة لانه تحمل ما علي الاصيل باي صفة كان فلو مات المحيل لم يحل المال علي المحتال عليه لان حلول الاجل في حق الاصيل لاستغناءه عن الاجل بموته ولا يتاتي ذلك في حق المحال عليه لانه حي محتاج الي الاجل ولو حل عليه انما يحل بناء علي حلوله علي الاصيل فلا وجه له لان الاصيل برء عن الدين في احكام الدنيا والتحق بالاجانب ولو مات المحال عليه قبل الاجل والمحيل حي حل المال علي المحتال عليه لاستغناءه عن الاجل بموته فان لم يترك وفاء رجع	4374	-2008034956363109394	1385	2765.0	1111	1386	99.92784881591797	274	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3689	true	-5713703229759038872	0	25	0	135	1471	300	الطالب علي المحيل الي اجله لان الاجل سقط حكما للحوالة وقد انتقضت الحوالة بموت المحتال عليه مفلسا فينتقض ما في ضمنها وهو سقوط الاجل كما	3689	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4374	false	1058275402204074961	275	300	1386	1520	1520	300	الطالب علي المحيل الي اجله لان الاجل سقط حكما للحوالة وقد انتقضت الحوالة بموت المحتال عليه مفلسا فينتقض ما في ضمنها وهو سقوط الاجل كما-	4374	-2008034956363109394	134	263.0	110	135	99.25926208496094	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3689	true	-5713703229759038872	25	300	135	1471	1471	300	لو-باع المديون بدين مءجل عبدا من الطالب ثم استحق العبد عاد الاجل لان سقوط الاجل كان بحكم البيع وقد انتقض كذا هنا قوله ويكره السفاتج جمع سفتجة بضم السين وفتح التاء وهو تعريب سفته وهو الشء المحكم سمي هذا القرض به لاحكام امره وصورته ان يدفع في بلدة الي مسافر قرضا ليدفعه الي صديقه او وكيله مثلا في بلدة اخري ليستفيد به امر خطر الطريق لانه صلي الله عليه وسلم نهي عن قرض جر نفعا رواه الح-رث بن ابي اسامة في مسنده عن حفص بن حمزة انبانا سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا ----------------------------------------------------فهو ربا وهو مضعف بسوار بن مصعب قال عبد-الحق متروك وكذا قال غيره ورواه ابو الجهم في جزءه المعروف عن سوار ايضا واخرج ابن عدي في الكامل عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم السفتجات حرام واعله بعمرو بن موسي بن وجيه ضعفه البخاري والنساءي وابن معين وذكره ابن الجوزي في الموضوعات واحسن ما هنا ما عن الصحابة والسلف ما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا خالد الاحمر عن حجاج عن عطاء قال كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة وفي الفتاوي الصغري وغيرها ان كان السفتج مشروطا في القرض فهو حرام والقرض بهذا الشرط فاسد ولو لم يكن مشروطا جاز وصورة الشرط ما في الواقعات رجل اقرض رجلا مالا علي ان يكتب له به الي بلد كذا فانه لا يجوز وان اقرضه بغير شرط وكتب جاز وكذا لو قال اكتب لي سفتجة الي موضع كذا علي ان اعطيك هنا فلا خير فيه وفي كفاية البيهقي سفاتج التجار مكروهة ثم قال الا ان يقرض مطلقا ثم يكتب السفتجة فلا-	3689	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4375	false	255374421597552565	0	284	0	1392	1459	300	لو باع المديون بدين مءجل عبدا من الطالب ثم استحق العبد عاد الاجل لان سقوط الاجل كان بحكم البيع وقد انتقض كذا هنا قوله ويكره السفاتج جمع سفتجة بضم السين وفتح التاء وهو تعريب سفته وهو الشء المحكم سمي هذا القرض به لاحكام امره وصورته ان يدفع في بلدة الي مسافر قرضا ليدفعه الي صديقه او وكيله مثلا في بلدة اخري ليستفيد به امر خطر الطريق لانه صلي الله عليه وسلم نهي عن قرض جر نفعا رواه الحارث بن ابي اسامة في مسنده عن حفص بن حمزة انبانا سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير فهو ربا وهو مضعف بسوار بن مصعب قال عبد الحق متروك وكذا قال غيره ورواه ابو الجهم في جزءه المعروف عن سوار ايضا واخرج ابن عدي في الكامل عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم السفتجات حرام واعله بعمرو بن موسي بن وجيه ضعفه البخاري والنساءي وابن معين وذكره ابن الجوزي في الموضوعات واحسن ما هنا ما عن الصحابة والسلف ما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا خالد الاحمر عن حجاج عن عطاء قال كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة وفي الفتاوي الصغري وغيرها ان كان السفتج مشروطا في القرض فهو حرام والقرض بهذا الشرط فاسد ولو لم يكن مشروطا جاز وصورة الشرط ما في الواقعات رجل اقرض رجلا مالا علي ان يكتب له به الي بلد كذا فانه لا يجوز وان اقرضه بغير شرط وكتب جاز وكذا لو قال اكتب لي سفتجة الي موضع كذا علي ان اعطيك هنا فلا خير فيه وفي كفاية البيهقي سفاتج التجار مكروهة ثم قال الا ان يقرض مطلقا ثم يكتب السفتجة فلا	4375	-2008034956363109394	1336	2621.5	1062	1392	95.97701263427734	270	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3690	true	5575707499653651134	16	283	68	1429	1516	300	باحسن مما له عليه لا يكره اذا لم يكن مشروطا قالوا انما يحل ذلك عند عدم الشرط اذا لم يكن فيه عرف ظاهر فان كان يعرف ان ذلك يفعل لذلك فلا والذي يحكي عن ابي حنيفة انه لم يقعد في ظل جدار غريمه فلا اصل له لان ذلك لا يكون انتفاعا بملكه كيف ولم يكن مشروطا ولا متعارفا وانما اورد القدوري هذه المسءلة هنا لانها معاملة في الديون كالكفالة والحوالة والله اعلم كتاب ادب الق----------------اضي لما كان اكثر المنازعات في الديون والبياعات والمنازعات محتاجة الي قطعها اعقبها بما هو القاطع لها وهو القضاء والادب الخصال الحميدة والقاضي محتاج اليها فافادها وهو ان ذكر ما ينبغي للقاضي ان يفعله ويكون عليه وسميت الخصال الحميدة ادبا لانها تدعو الي الخير والادب في الاصل من الادب بسكون الدال هو الجمع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والدعاء وهو ان تجمع الناس وتدعوهم الي طعامك يقال منه ادب زيد يادب ادبا بوزن ضرب يضرب ضربا اذا دعاك الي طعامه فهو ادب والمادبة الطعام المصنوع المدعو اليه ومنه قول طرفة بن العبد يمدح قومه بني بكر بن واءل ورثوا السءدد عن اباءهم ثم سادوا سءددا غير زمر نحن في المشتاة ندعو الجفلي لا تري الادب فينا ينتقر ومنه ما ذكر ابو عبيد في قول ابن مسعود ان هذا القران مادبة الله فمن دخل فيه فهو امن وروي عنه ايضا مادبة الله فتعلموا من مادبته بفتح الدال ادي تا-يبه وكان الاحمر يجعلهما لغتين قال ابو عبيد لم اسمع احدا يقول هذا غيره واما القضاء فقال ابن قتيبة يستعمل لمعان كلها ترجع الي الختم والفراغ من الامر يعني باكماله وفي الشرع يراد به الالزام ويقال له الحكم لما فيه من منع الظالم عن الظلم من الحكمة التي تجعل في راس	3690	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4376	false	-1532931620574719551	0	300	0	1555	1555	300	باحسن مما له عليه لا يكره اذا لم يكن مشروطا قالوا انما يحل ذلك عند عدم الشرط اذا لم يكن فيه عرف ظاهر فان كان يعرف ان ذلك يفعل لذلك فلا والذي يحكي عن ابي حنيفة انه لم يقعد في ظل جدار غريمه فلا اصل له لان ذلك لا يكون انتفاعا بملكه كيف ولم يكن مشروطا ولا متعارفا وانما اورد القدوري هذه المسالة هنا لانها معاملة في الديون كالكفالة والحوالة والله اعلم كتاب ادب القاضي كتاب ادب القاضي لما كان اكثر المنازعات في الديون والبياعات والمنازعات محتاجة الي قطعها اعقبها بما هو القاطع لها وهو القضاء والادب الخصال الحميدة والقاضي محتاج اليها فافادها وهو ان ذكر ما ينبغي للقاضي ان يفعله ويكون عليه وسميت الخصال الحميدة ادبا لانها تدعو الي الخير والادب في الاصل من الادب بسكون الدال هو الجمع span classmatnقال ولا تصح ولاية القاضي حتي يجتمع في المولي شراءط الشهادة ويكون من اهل الاجتهاد اما الاول فلان حكم القضاء يستقي من حكم الشهادة spanspan classmatnhr span فتح القدير والدعاء وهو ان تجمع الناس وتدعوهم الي طعامك يقال منه ادب زيد يادب ادبا بوزن ضرب يضرب ضربا اذا دعاك الي طعامه فهو ادب والمادبة الطعام المصنوع المدعو اليه ومنه قول طرفة بن العبد يمدح قومه بني بكر بن واءل ورثوا السءدد عن اباءهم ثم سادوا سءددا غير زمر نحن في المشتاة ندعو الجفلي لا تري الادب فينا ينتقر ومنه ما ذكر ابو عبيد في قول ابن مسعود ان هذا القران مادبة الله فمن دخل فيه فهو امن وروي عنه ايضا مادبة الله فتعلموا من مادبته بفتح الدال ا-ي تاديبه وكان الاحمر يجعلهما لغتين قال ابو عبيد لم اسمع احدا يقول هذا غيره واما القضاء فقال ابن قتيبة يستعمل لمعان كلها ترجع الي الختم والفراغ من الامر يعني باكماله وفي الشرع يراد به الالزام ويقال له الحكم لما فيه من منع الظالم عن الظلم من الحكمة التي تجعل في راس-	4376	-2008034956363109394	1358	2685.0	1092	1557	87.21900939941406	262	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3691	true	5842333117963330761	104	157	520	785	1487	300	-لا تصح ولاية القاضي حتي يجتمع في المولي شراءط الشهادة ويكون من اهل الاجتهاد هذا لفظ القدوري وذكر المولي علي لفظ المفعول للاشعار بانه القي عليه الفعل من غير طلب له منه كما هو الاولي اما الاول وهو انه لا بد ان يكون من اهل الشهادة فلان حكم القضاء يستقي من حكم الشهادة	3691	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4376	false	-1532931620574719551	132	155	694	818	1555	300	ولا تصح ولاية القاضي حتي يجتمع في المولي شراءط الشهادة ويكون من اهل الاجتهاد--------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما الاول------------------------------------- فلان حكم القضاء يستقي من حكم الشهادة	4376	-2008034956363109394	123	220.0	100	266	46.2406005859375	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3691	true	5842333117963330761	0	229	0	1141	1487	300	فان فعل لم ياثموا كما في البزازية وللسلطان ان يكره من يعلم قدرته عليه لانه لا بد من ايصال الحقوق الي اربابها بالزام المانعين منها ولا يكون ذلك الا بالقضاء وقد امر الله تعالي به نبيه صلي الله عليه وسلم فقال تعالي وان احكم بينهم بما انزل الله-------- وقبله صلي الله عليه وسلم داود بقوله تعالي فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوي-- وبعث صلي الله عليه وسلم عليا قاضيا علي اليمن ومعاذا وقال له بم تقضي فقال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال اجتهد برايي فاقره وعليه اجماع المسلمين قوله لا تصح ولاية القاضي حتي يجتمع في المولي شراءط الشهادة ويكون من اهل الاجتهاد هذا لفظ القدوري وذكر المولي علي لفظ المفعول للاشعار بانه القي عليه الفعل من غير طلب له منه كما هو الاولي اما الاول وهو انه لا بد ان يكون من اهل الشهادة فلان حكم القضاء يستقي من حكم الشهادة يعني كل من القضاء والشهادة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يستمد من امر واحد هو شروط الشهادة من الاسلام والبلوغ والعقل والحرية وكونه غير اعمي ولا محدودا في قذف والكمال فيه ان يكون عدلا عفيفا عالما بالسنة وبطريق من كان قبله من القضاة فرع قلد عبد فعتق جاز ان يقضي بتلك الولاية من غير حاجة الي تجديد كما لو تحمل الشهادة حال الرق ثم عتق كذا في الخلاصة في اول كتاب القضاء وذكر بعد ورقة لو قلد	3691	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4377	false	-2207925181198629993	17	300	88	1521	1521	300	فان فعل لم ياثموا كما في البزازية وللسلطان ان يكره من يعلم قدرته عليه لانه لا بد من ايصال الحقوق الي اربابها بالزام المانعين منها ولا يكون ذلك الا بالقضاء وقد امر الله تعالي به نبيه صلي الله عليه وسلم فقال تعالي وان احكم بينهم بما انزل الله الماءدة وقبله صلي الله عليه وسلم داود بقوله تعالي فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوي ص وبعث صلي الله عليه وسلم عليا قاضيا علي اليمن ومعاذا وقال له بم تقضي فقال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال اجتهد برايي فاقره وعليه اجماع المسلمين قوله لا تصح ولاية القاضي حتي يجتمع في المولي شراءط الشهادة ويكون من اهل الاجتهاد هذا لفظ القدوري وذكر المولي علي لفظ المفعول للاشعار بانه القي عليه الفعل من غير طلب له منه كما هو الاولي اما الاول وهو انه لا بد ان يكون من اهل الشهادة فلان حكم القضاء يستقي من حكم الشهادة يعني كل من القضاء والشهادة span classmatnلان كل واحد منهما من باب الولاية فكل من كان اهلا للشهادة يكون اهلا للقضاء وما يشترط لاهلية الشهادة يشترط لاهلية القضاء والفاسق اهل للقضاء حتي لو قلد يصح الا انه لا ينبغي ان يقلد كما في حكم الشهادة فانه لا ينبغي ان يقبل القاضي شهادته spanspan classmatnhr span فتح القدير يستمد من س-ر واحد هو شروط الشهادة من الاسلام والبلوغ والعقل والحرية وكونه غير اعمي ولا محدودا في قذف والكمال فيه ان يكون عدلا عفيفا عالما بالسنة وبطريق من كان قبله من القضاة فرع قلد عبد فعتق جاز ان يقضي بتلك الولاية من غير حاجة الي تجديد كما لو تحمل الشهادة حال الرق ثم عتق كذا في الخلاصة في اول كتاب القضاء وذكر بعد ورقة لو قلد-	4377	-2008034956363109394	1138	2229.0	910	1435	79.30313873291016	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3691	true	5842333117963330761	229	300	1141	1487	1487	300	قضاء مصر لصبي فادرك ليس له ان يقضي بذلك الامر ولو قلد كافر القضاء فاسلم قال محمد هو علي قضاءه ولا يحتاج الي تولية ثانية فصار الكافر كالعبد والفرق ان كلا منهما له ولاية وبه مانع وبالعتق والاسلام يرتفع اما الصبي فلا ولاية له اصلا وما في الفصول لو قال لصبي او كافر اذا ادركت فصل بالناس او اقض بينهم جاز لا يخالف ما ذكر في الصبي لان هذا تعليق الولاية-	3691	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4378	false	6324545313021919512	0	71	0	347	1529	300	قضاء مصر لصبي فادرك ليس له ان يقضي بذلك الامر ولو قلد كافر القضاء فاسلم قال محمد هو علي قضاءه ولا يحتاج الي تولية ثانية فصار الكافر كالعبد والفرق ان كلا منهما له ولاية وبه مانع وبالعتق والاسلام يرتفع اما الصبي فلا ولاية له اصلا وما في الفصول لو قال لصبي او كافر اذا ادركت فصل بالناس او اقض بينهم جاز لا يخالف ما ذكر في الصبي لان هذا تعليق الولاية	4378	-2008034956363109394	346	687.0	276	347	99.7118148803711	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3692	true	8643585286447322710	0	225	0	1157	1555	300	والمعلق معدوم قبل الشرط وما تقدم تنجيز واذا لم تصح ولاية الصبي قاضيا لا يصح سلطانا فما في زماننا من تولية ابن صغير للسلطان اذا مات فقد سءله في فتاوي النسفي وصرح بعدم ولايته وقال ينبغي ان يكون الاتفاق علي وال عظيم يصير سلطانا وتقليد القضاء منه غير انه يعد نفسه تبعا لابن السلطان تعظيما وهو السلطان في الحقيقة انتهي ومقتضي هذا انه يحتاج الي تجديد بعد بلوغه وهذا لا يكون الا ان عزل ذلك الوالي العظيم نفسه من السلطنة وذلك ان السلطان لا ينعزل الا بعزله نفسه وهذا غير واقع واما الذكورة فليست بشرط الا للقضاء في الحدود والدماء فتقضي المراة في كل شء الا فيهما وقد اختلف في قضاء الفاسق فاكثر الاءمة علي انه لا تصح ولايته كالشافعي وغيره كما لا تقبل شهادته وعن علماءنا الثلاثة في النوادر مثله لكن الغزالي قال اجتماع هذه الشروط من العدالة والاجتهاد وغيرهما متعذر في عصرنا لخلو العصر عن المجتهد والعدل فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه السلطان ذو شوكة وان كان جاهلا فاسقا وهو ظاهر المذهب عندنا فلو قلد الجاهل الفاسق صح ويحكم بفتوي غيره ولكن لا ينبغي ان يقلد والحاصل انه ان كان في الرعية عدل عالم لا يحل تولية من ليس كذلك ولو ولي صح علي مثال شهادة الفاسق لا يحل قبولها وان قبل نفذ الحكم بها وفي غير موضع ذكر الاولوية يعني الاولي ان لا تقبل شهادته وان قبل جاز ومقتضي الدليل ان	3692	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4378	false	6324545313021919512	71	296	347	1504	1529	300	والمعلق معدوم قبل الشرط وما تقدم تنجيز واذا لم تصح ولاية الصبي قاضيا لا يصح سلطانا فما في زماننا من تولية ابن صغير للسلطان اذا مات فقد ساله في فتاوي النسفي وصرح بعدم ولايته وقال ينبغي ان يكون الاتفاق علي وال عظيم يصير سلطانا وتقليد القضاء منه غير انه يعد نفسه تبعا لابن السلطان تعظيما وهو السلطان في الحقيقة انتهي ومقتضي هذا انه يحتاج الي تجديد بعد بلوغه وهذا لا يكون الا ان عزل ذلك الوالي العظيم نفسه من السلطنة وذلك ان السلطان لا ينعزل الا بعزله نفسه وهذا غير واقع واما الذكورة فليست بشرط الا للقضاء في الحدود والدماء فتقضي المراة في كل شء الا فيهما وقد اختلف في قضاء الفاسق فاكثر الاءمة علي انه لا تصح ولايته كالشافعي وغيره كما لا تقبل شهادته وعن علماءنا الثلاثة في النوادر مثله لكن الغزالي قال اجتماع هذه الشروط من العدالة والاجتهاد وغيرهما متعذر في عصرنا لخلو العصر عن المجتهد والعدل فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه السلطان ذو شوكة وان كان جاهلا فاسقا وهو ظاهر المذهب عندنا فلو قلد الجاهل الفاسق صح ويحكم بفتوي غيره ولكن لا ينبغي ان يقلد والحاصل انه ان كان في الرعية عدل عالم لا يحل تولية من ليس كذلك ولو ولي صح علي مثال شهادة الفاسق لا يحل قبولها وان قبل نفذ الحكم بها وفي غير موضع ذكر الاولوية يعني الاولي ان لا تقبل شهادته وان قبل جاز ومقتضي الدليل ان	4378	-2008034956363109394	1156	2311.0	931	1157	99.91356658935547	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3692	true	8643585286447322710	225	300	1157	1555	1555	300	لا يحل ان يقضي بها فان قضي جاز ونفذ ولو كان ع-------دلا قبل الولاية فولي ففسق وجار باخذ الرشوة وغيرها من اسباب الفسق لا ينعزل ويستحق العزل هذا هو ظاهر المذهب وعليه مشايخنا البخاريون والسمرقنديون ومعني يستحق العزل انه يجب علي السلطان عزله ذكره في الفصول وقيل اذا ولي عدلا ثم فسق انعزل لان عدالته في معني المشروطة في ولايته لانه حين ولاه عدلا اعتمد عدالته فكانت ولايته مقيدة بعدالته فتزول بزوالها ولا شك انه-	3692	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4379	false	5069809678064024718	27	103	155	561	1581	300	لا يحل ان يقضي بها فان قضي جاز ونفذ ولو كان القاضي عدلا قبل الولاية فولي ففسق وجاز باخذ الرشوة وغيرها من اسباب الفسق لا ينعزل ويستحق العزل هذا هو ظاهر المذهب وعليه مشايخنا البخاريون والسمرقنديون ومعني يستحق العزل انه يجب علي السلطان عزله ذكره في الفصول وقيل اذا ولي عدلا ثم فسق انعزل لان عدالته في معني المشروطة في ولايته لانه حين ولاه عدلا اعتمد عدالته فكانت ولايته مقيدة بعدالته فتزول بزوالها ولا شك انه	4379	-2008034956363109394	396	780.0	322	406	97.53694915771484	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3693	true	4216654027465908795	0	196	0	1022	1530	300	لو لزم ذلك انعزل فان الولاية تقبل التقييد والتعليق بالشرط كما اذا قال له اذا وصلت الي بلدة كذا فانت قاضيها واذا وصلت الي مكة فانت امير الموسم والاضافة كان يقول جعلتك قاضيا في راس الشهر ويستثني منها كان يقول جعلتك قاضيا الا في قضية فلان او لا تنظر في قضية كذا لكن لا يلزم ذلك اذ لا يلزم من اختيار ولايته لصلاحه تقييدها به علي وجه تزول بزواله فلا ينعزل وبهذا التقرير اندفع المورد من ان البقاء اسهل من الابتداء وفي الابتداء يجوز ولاية الفاسق ففي البقاء لا-ينعزل واتفقوا في الامرة والسلطنة علي عدم الانعزال بالفسق لانها مبنية علي القهر والغلبة ثم الدليل علي جواز تعليق الامارة واضافتها قوله صلي الله عليه وسلم حين بعث البعث الي مءتة وامر عليهم زيد بن حارثة ان قتل زيد فجعفر اميركم وان قتل جعفر فعبدا-لله بن رواحة وهذه القصة مما اتفق عليها جميع اهل السير والمغازي ثم الرشوة اربعة اقسام منها ما هو حرام علي الاخذ والمعطي وهو الرشوة علي تقليد القضاء والامارة ثم لا يصير قاضيا الثاني ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك حرام من الجانبين ثم لا ينفذ قضاءه في تلك الواقعة التي ارتشي فيها سواء كان بحق او بباطل اما في الحق فلانه واجب عليه فلا	3693	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4379	false	5069809678064024718	103	300	561	1581	1581	300	لو لزم ذلك انعزل فان الولاية تقبل التقييد والتعليق بالشرط كما اذا قال له اذا وصلت الي بلدة كذا فانت قاضيها واذا وصلت الي مكة فانت امير الموسم والاضافة كان يقول جعلتك قاضيا في راس الشهر ويستثني منها كان يقول جعلتك قاضيا الا في قضية فلان او لا تنظر في قضية كذا لكن لا يلزم ذلك اذ لا يلزم من اختيار ولايته لصلاحه تقييدها به علي وجه تزول بزواله فلا ينعزل وبهذا التقرير اندفع المورد من ان البقاء اسهل من الابتداء وفي الابتداء يجوز ولاية الفاسق ففي البقاء لا ينعزل واتفقوا في الامرة والسلطنة علي عدم الانعزال بالفسق لانها مبنية علي القهر والغلبة ثم الدليل علي جواز تعليق الامارة واضافتها قوله صلي الله عليه وسلم حين بعث البعث الي مءتة وامر عليهم زيد بن حارثة ان قتل زيد فجعفر اميركم وان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة وهذه القصة مما اتفق عليها جميع اهل السير والمغازي ثم الرشوة اربعة اقسام منها ما هو حرام علي الاخذ والمعطي وهو الرشوة علي تقليد القضاء والامارة ---لا يصير قاضيا الثاني ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك حرام من الجانبين ثم لا ينفذ قضاءه في تلك الواقعة التي ارتشي فيها سواء كان بحق او بباطل اما في الحق فلانه واجب عليه فلا-	4379	-2008034956363109394	1017	2015.0	823	1024	99.31640625	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3693	true	4216654027465908795	196	300	1022	1530	1530	300	يحل اخذ المال عليه واما في الباطل فاظهر وحكي في الفصول في نفاذ قضاء القاضي فيما ارتشي فيه ثلاثة اقوال لا ينفذ فيما ارتشي فيه وينفذ فيما سواه وهو اختيار شمس الاءمة لا ينفذ فيهما ينفذ فيهما وهو ما ذكر البزدوي وهو حسن لان حاصل امر الرشوة فيما اذا قضي بحق ايجابها فسقه وقد فرض ان الفسق لا يوجب العزل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فولايته قاءمة وقضاءه بحق فلم لا ينفذ وخصوص هذا الفسق غير مءثر وغاية ما وجه به انه اذا ارتشي عامل لنفسه او ولده يعني والقضاء عمل الله تعالي وارتشاء القاضي او ولده او من لا تقبل شهادته له او بعض اعوانه سواء اذا كان-	3693	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4380	false	-8334703399572770252	0	168	0	867	1559	300	يحل اخذ المال عليه واما في الباطل فاظهر وحكي في الفصول في نفاذ قضاء القاضي فيما ارتشي فيه ثلاثة اقوال لا ينفذ فيما ارتشي فيه وينفذ فيما سواه وهو اختيار شمس الاءمة لا ينفذ فيهما ينفذ فيهما وهو ما ذكر البزدوي وهو حسن لان حاصل امر الرشوة فيما اذا قضي بحق ا-جابها فسقه وقد فرض ان الفسق لا يوجب العزل span classmatnوقال الشافعي رحمه الله الفاسق لا يجوز قضاءه كما لا تقبل شهادته عنده وعن علماءنا الثلاثة رحمهم الله في النوادر انه لا يجوز قضاءه وقال بعض المشايخ رحمهم الله اذا قلد الفاسق ابتداء يصح ولو قلد وهو عدل ينعزل بالفسق لان المقلد اعتمد عدالته فلم يكن راضيا بتقليده دونها وهل يصلح الفاسق مفتيا قيل لا لانه من امور الدين spanspan classmatnhr span فتح القدير فولايته قاءمة وقضاءه بحق فلم لا ينفذ وخصوص هذا الفسق غير مءثر وغاية ما وجه به انه اذا ارتشي عامل لنفسه او ولده يعني والقضاء عمل الله تعالي وارتشاء القاضي او ولده او من لا تقبل شهادته--- او بعض اعوانه سواء اذا كان	4380	-2008034956363109394	504	980.0	402	871	57.864524841308594	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3694	true	-1397957234790255500	0	132	0	693	1554	300	بعلمه ولا فرق بين ان يرتشي ثم يقضي او يقضي ثم يرتشي وفيه لو اخذ الرشوة ثم بعث الي شافعي ليقضي لا ينفذ قضاء الثاني لان الاول عمل في هذا لنفسه حين اخذ الرشوة وان كان كتب الي الثاني ليسمع الخصومة واخذ مثل اجر الكتاب صح المكتوب اليه والذي قلد بواسطة الشفعاء كالذي قلد احتسابا في انه ينفذ قضاءه وان كان لا يحل طلب الولاية بالشفعاء الثالث اخذ المال ليسوي امره عند السلطان دفعا للضرر او جلبا للنفع وهو حرام علي الاخذ لا الدافع وحيلة حلها للاخذ ان يستاجره يوما الي الليل او يومين فتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب الي السلطان للامر الفلاني وفي الاقضية قسم الهدية وجعل هذا من اقسامها فقال حلال من الجانبين كالاهداء للتودد وحرام من الجانبين كالاهداء ليعينه علي الظلم حلال من جانب المهدي حرام علي	3694	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4380	false	-8334703399572770252	168	300	867	1559	1559	300	بعلمه ولا فرق بين ان يرتشي ثم يقضي او يقضي ثم يرتشي وفيه لو اخذ الرشوة ثم بعث الي شافعي ليقضي لا ينفذ قضاء الثاني لان الاول عمل في هذا لنفسه حين اخذ الرشوة وان كان كتب الي الثاني ليسمع الخصومة واخذ مثل اجر الكتاب صح المكتوب اليه والذي قلد بواسطة الشفعاء كالذي قلد احتسابا في انه ينفذ قضاءه وان كان لا يحل طلب الولاية بالشفعاء الثالث اخذ المال ليسوي امره عند السلطان دفعا للضرر او جلبا للنفع وهو حرام علي الاخر لا الدافع وحيلة حلها للاخذ ان يستاجره يوما الي الليل او يومين فتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب الي السلطان للامر الفلاني وفي الاقضية قسم الهدية وجعل هذا من اقسامها فقال حلال من الجانبين كالاهداء للتودد وحرام من الجانبين كالاهداء ليعينه علي الظلم حلال من جانب المهدي حرام علي-	4380	-2008034956363109394	691	1376.0	560	693	99.7114028930664	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3694	true	-1397957234790255500	132	300	693	1554	1554	300	الاخذ وهو ان يهدي ليكف عنه الظلم والحيلة ان يستاجره الخ قال هذا اذا كان فيه شرط اما اذا كان الاهداء بلا شرط ولكن يعلم يقينا انه انما يهدي اليه ليعينه عند السلطان فمشايخنا علي انه لا باس به ولو قضي حاجته بلا شرط ولا طمع فاهدي اليه بعد ذلك فهو حلال لا باس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع الرابع ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع اليه علي نفسه وماله حلال للدافع حرام علي الاخذ لان دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز اخذ المال ليفعل الواجب وهل يصلح الفاسق مفتيا قيل لا لانه من امور الدين وقد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ظهرت خيانته للدين وقيل يستفتي لانه يجتهد كل الجهد حذار ان ينسبه فقهاء عصره الي الخطا واما الثاني وهو اشتراط اهلية الاجتهاد فالصحيح انها ليست شرطا للولاية بل للاولوية فاما تقليد الجاهل فصحيح عندنا ويحكم بفتوي غيره خلافا للشافعي ومالك واحمد وقولهم رواية عن علماءنا نص محمد في الاصل ان المقلد لا يجوز ان يكون قاضيا ولكن المختار خلافه قالوا القضاء يستدعي القدرة عليه ولا قدرة-	3694	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4381	false	3790153402073260236	0	200	0	1058	1582	300	الاخذ وهو ان يهدي ليكف عنه الظلم والحيلة ان يستاجره الخ قال هذا اذا كان فيه شرط اما اذا كان الاهداء بلا شرط ولكن يعلم يقينا انه انما يهدي اليه ليعينه عند السلطان فمشايخنا علي انه لا باس به ولو قضي حاجته بلا شرط ولا طمع فاهدي اليه بعد ذلك فهو حلال لا باس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع الرابع ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع اليه علي نفسه وماله حلال للدافع حرام علي الاخذ لان دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز اخذ المال ليفعل الواجب وهل يصلح الفاسق مفتيا قيل لا لانه من امور الدين وقد span classmatnوخبره غير مقبول في الديانات وقيل يصلح لانه يجتهد كل الجهد في اصابة الحق حذار النسبة الي الخطا واما الثاني فالصحيح ان اهلية الاجتهاد شرط الاولوية spanspan classmatnhr span فتح القدير ظهرت خيانته للدين وقيل يستفتي لانه يجتهد كل الجهد حذار ان ينسبه فقهاء عصره الي الخطا واما الثاني وهو اشتراط اهلية الاجتهاد فالصحيح انها ليست شرطا للولاية بل للاولوية فاما تقليد الجاهل فصحيح عندنا ويحكم بفتوي غيره خلافا للشافعي ومالك واحمد وقولهم رواية عن علماءنا نص محمد في الاصل ان المقلد لا يجوز ان يكون قاضيا ولكن المختار خلافه قالوا القضاء يستدعي القدرة عليه ولا قدرة	4381	-2008034956363109394	861	1705.5	694	1058	81.37995910644531	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3695	true	-8606461018595529805	0	100	0	524	1546	300	بدون العلم قلنا يمكنه القضاء بفتوي غيره ومقصود القضاء وهو ايصال الحق الي مستحقه ورفع الظلم -يحصل به فاشتراطه ضاءع والمراد بالعلم ليس ما يقطع بصوابه بل ما يظنه المجتهد فانه لا قطع في مساءل الفقه واذا قضي بقبول مجتهد فيه فقد قضي بذلك العلم وهو المطلوب وكون معاذ قال اجتهد برايي لا يلزمه اشتراطه وانما لم يذكر معاذ الاجماع لانه لم يكن حجة في زمنه صلي الله عليه وسلم وقد قدمنا ايضا عن الغزالي توجيه خلافه فيقلد في هذا الزمان في بعض نسخ الهداية الاستدلال علي تقليد المقلد بتقليد النبي صلي الله عليه وسلم عليا اليمن ولم يكن مجتهدا	3695	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4381	false	3790153402073260236	200	300	1058	1582	1582	300	بدون العلم قلنا يمكنه القضاء بفتوي غيره ومقصود القضاء وهو ايصال الحق الي مستحقه ورفع الظلم ويحصل به فاشتراطه ضاءع والمراد بالعلم ليس ما يقطع بصوابه بل ما يظنه المجتهد فانه لا قطع في مساءل الفقه واذا قضي بقبول مجتهد فيه فقد قضي بذلك العلم وهو المطلوب وكون معاذ قال اجتهد برايي لا يلزمه اشتراطه وانما لم يذكر معاذ الاجماع لانه لم يكن حجة في زمنه صلي الله عليه وسلم وقد قدمنا ايضا عن الغزالي توجيه خلافه فيقلد في هذا الزمان في بعض نسخ الهداية الاستدلال علي تقليد المقلد بتقليد النبي صلي الله عليه وسلم عليا اليمن ولم يكن مجتهدا-	4381	-2008034956363109394	523	1036.0	424	525	99.61904907226562	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3695	true	-8606461018595529805	100	298	524	1539	1546	300	فليس بشء فانه عليه الصلاة والسلام دعا له بان يهدي الله قلبه ويثبت لسانه فان كان بهذا الدعاء رزق اهلية الاجتهاد فلا اشكال والا فقد حصل له المقصود من الاجتهاد وهو العلم والسداد وهذا غير ثابت في غيره وسنذكر سند حديث علي رضي الله عنه واعلم ان ما ذكر في القاضي ذكر في المفتي فلا يفتي الا المجتهد وقد استقر راي الاصوليين علي ان المفتي هو المجتهد واما غير المجتهد ممن يحفظ اقوال المجتهد فليس بمفت والواجب عليه اذا سءل ان يذكر قول المجتهد كابي حينفة علي جهة الحكاية فعرف ان ما يكون في زماننا من فتوي الموجودين ليس بفتوي بل هو نقل كلام المفتي لياخذ به المستفتي وطريق نقله كذلك عن المجتهد احد امرين اما ان يكون له فيه سند اليه او ياخذه من كتاب معروف تداولته الايدي نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها من التصانيف المشهورة للمجتهدين لانه بمنزلة الخبر المتواتر عنهم او المشهور وشهد هكذا ذكر الرازي فعلي هذا لو وجدنا بعض نسخ النوادر في زماننا لا يحل عزو ما فيها الي محمد ولا الي ابي يوسف لانها لم تشتهر في عصرنا في ديارنا ولم تتداول نعم اذا وجد النقل عن النوادر مثلا في كتاب مشهور معروف كالهداية والمبسوط كان ذلك تعويلا علي ذلك الكتاب	3695	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4382	false	-7609891563704217950	0	198	0	1015	1566	300	فليس بشء فانه عليه الصلاة والسلام دعا له بان يهدي الله قلبه ويثبت لسانه فان كان بهذا الدعاء رزق اهلية الاجتهاد فلا اشكال والا فقد حصل له المقصود من الاجتهاد وهو العلم والسداد وهذا غير ثابت في غيره وسنذكر سند حديث علي رضي الله عنه واعلم ان ما ذكر في القاضي ذكر في المفتي فلا يفتي الا المجتهد وقد استقر راي الاصوليين علي ان المفتي هو المجتهد واما غير المجتهد ممن يحفظ اقوال المجتهد فليس بمفت والواجب عليه اذا سءل ان يذكر قول المجتهد كابي حنيفة علي جهة الحكاية فعرف ان ما يكون في زماننا من فتوي الموجودين ليس بفتوي بل هو نقل كلام المفتي لياخذ به المستفتي وطريق نقله كذلك عن المجتهد احد امرين اما ان يكون له فيه سند اليه او ياخذه من كتاب معروف تداولته الايدي نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها من التصانيف المشهورة للمجتهدين لانه بمنزلة الخبر المتواتر عنهم او المشهور وشهد هكذا ذكر الرازي فعلي هذا لو وجدنا بعض نسخ النوادر في زماننا لا يحل عزو ما فيها الي محمد ولا الي ابي يوسف لانها لم تشتهر في عصرنا في ديارنا ولم تتداول نعم اذا وجد النقل عن النوادر مثلا في كتاب مشهور معروف كالهداية والمبسوط كان ذلك تعويلا علي ذلك الكتاب	4382	-2008034956363109394	1013	2024.0	815	1015	99.8029556274414	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3696	true	36926046725167767	0	57	0	293	1542	300	حافظا للاقاويل المختلفة للمجتهدين ولا يعرف الحجة ولا قدرة له علي الاجتهاد للترجيح لا يقطع بقول منها يفتي به بل يحكيها للمستفتي فيختار المستفتي ما يقع في قلبه انه الاصوب ذكره في بعض الجوامع وعندي انه لا يجب عليه حكاية كلها بل يكفيه ان يحكي قولا منها فان المقلد له ان يقلد اي مجتهد شاء فاذا ذكر	3696	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4382	false	-7609891563704217950	243	300	1274	1566	1566	300	حافظا للاقاويل المختلفة للمجتهدين ولا يعرف الحجة ولا قدرة له علي الاجتهاد للترجيح لا يقطع بقول منها يفتي به بل يحكيها للمستفتي فيختار المستفتي ما يقع في قلبه انه الاصوب ذكره في بعض الجوامع وعندي انه لا يجب عليه حكاية كلها بل يكفيه ان يحكي قولا منها فان المقلد له ان يقلد اي مجتهد شاء فاذا ذكر-	4382	-2008034956363109394	292	579.0	236	293	99.65870666503906	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3696	true	36926046725167767	57	300	293	1542	1542	300	احدها فقلده حصل المقصود نعم لا يقطع عليه فيقول جواب مسءلتك كذا بل يقول قال ابو حنيفة حكم هذا كذا نعم لو حكي الكل فالاخذ بما يقع في قلبه انه الاصوب اولي والعامي لا عبرة بما يقع في قلبه من صواب الحكم وخطءه وعلي هذا اذا استفتي فقيهين اعني مجتهدين فاختلفا عليه الاولي ان ياخذ بما يميل اليه قلبه منهما وعندي انه لو اخذ بقول الذي لا يميل اليه قلبه جاز لان ميله وعدمه سواء والواجب عليه تقليد مجتهد وقد فعل اصاب ذلك المجتهد او اخطا وقالوا المنتقل من مذهب الي مذهب اخر باجتهاد وبرهان اثم يستوجب التعزير فبلا اجتهاد وبرهان اولي ولا بد ان يراد بهذا الاجتهاد معني التحري وتحكيم القلب لان العامي ليس له اجتهاد ثم حقيقة الانتقال انما تتحقق في حكم مسءلة خاصة قلد فيه وعمل به والا فقوله قلدت ابا حنيفة فيما افتي من المساءل مثلا والتزمت العمل به علي الاجمال وهو لا يعرف صورها ليس حقيقة التقليد بل هذا حقيقة تعليق التقليد او وعد به لانه التزم ان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يعمل بقول ابي حنيفة فيما يقع له من المساءل التي تتعين في الوقاءع فان ارادوا هذا الالتزام فلا دليل علي وجوب اتباع المجتهد المعين بالزامه نفسه ذلك قولا او نية شرعا بل الدليل اقتضي العمل بقول المجتهد فيما احتاج اليه لقوله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ------والسءال انما يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعينة وحينءذ اذا ثبت عنده قول المجتهد وجب عليه عمله به والغالب ان مثل هذه الزامات منهم لكف الناس عن تتبع الرخص والا اخذ-	3696	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4383	false	-7284978748666385509	0	278	0	1457	1561	300	احدها فقلده حصل المقصود نعم لا يقطع عليه فيقول جواب مسالتك كذا بل يقول قال ابو حنيفة حكم هذا كذا نعم لو حكي الكل فالاخذ بما يقع في قلبه انه الاصوب اولي والعامي لا عبرة بما يقع في قلبه من صواب الحكم وخطءه وعلي هذا اذا استفتي فقيهين اعني مجتهدين فاختلفا عليه الاولي ان ياخذ بما يميل اليه قلبه منهما وعندي انه لو اخذ بقول الذي لا يميل اليه قلبه جاز لان ميله وعدمه سواء والواجب عليه تقليد مجتهد وقد فعل اصاب ذلك المجتهد او اخطا وقالوا المنتقل من مذهب الي مذهب اخر باجتهاد وبرهان اثم يستوجب التعزير فبلا اجتهاد وبرهان اولي ولا بد ان يراد بهذا الاجتهاد معني التحري وتحكيم القلب لان العامي ليس له اجتهاد ثم حقيقة الانتقال انما تتحقق في حكم مسالة خاصة قلد فيه وعمل به والا فقوله قلدت ابا حنيفة فيما افتي من المساءل مثلا والتزمت العمل به علي الاجمال وهو لا يعرف صورها ليس حقيقة التقليد بل هذا حقيقة تعليق التقليد او وعد به لانه التزم ان span classmatnوينبغي للمقلد ان يختار من هو الاقدر والاولي لقوله عليه الصلاة والسلام من قلد انسانا عملا وفي رعيته من هو اولي منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين spanspan classmatnhr span فتح القدير يعمل بقول ابي حنيفة فيما يقع له من المساءل التي تتعين في الوقاءع فان ارادوا هذا الالتزام فلا دليل علي وجوب اتباع المجتهد المعين بالزامه نفسه ذلك قولا او نية شرعا بل الدليل اقتضي العمل بقول المجتهد فيما احتاج اليه لقوله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون النحل والسءال انما يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعينة وحينءذ اذا ثبت عنده قول المجتهد وجب عليه عمله به والغالب ان مثل هذه الزامات منهم لكف الناس عن تتبع الرخص والا اخذ	4383	-2008034956363109394	1247	2467.5	1005	1457	85.58682250976562	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3697	true	7730823312800524467	22	300	105	1474	1474	300	ما هو اخف علي نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه وكان صلي الله عليه وسلم يحب ما خفف عن امته والله سبحانه اعلم بالصواب قوله وينبغي للمقلد وهو من له ولاية التقليد ان يختار من هو اقدر واولي لديانته وعفته وقوته دون غيره ويرزقه من بيت المال ولا باس للقاضي ان ياخذ وان كان غنيا مثريا وان احتسب فهو افضل والاصل فيه ق-وله تعالي في مال اليتيم اذا عمل فيه الوصي ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف------- وذكر عن عمر رضي الله عنه انه كان يرزق سليمان بن ربيعة الباهلي علي القضاء كل شهر خمسماءة درهم لانه فرغ نفسه للعمل للمسلمين فكانت كفايته وعياله عليهم قالوا وكان عمر رضي الله عنه يرزق شريحا كل شهر ماءة درهم ورزقه علي خمسماءة وذلك لقلة عياله في زمن عمر رضي الله عنه او رخص السعر وكثرة عياله في زمن علي رضي الله عنه او غلاء السعر فرزق القاضي لا يقدر بشء لانه ليس باجر لانه لا يحل علي القضاء وانما يختار الاولي لقوله صلي الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من استعمل رجلا علي عصابة وفي تلك العصابة من هو ارضي لله منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين وقال صحيح الاسناد وتعقب بحسين بن قيس فانه ضعيف وضعفه العقيلي وقال انما يعرف هذا من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه واخرجه الطبراني من غير طريق حسين هذا عن ابن عباس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من تولي من امر المسلمين شيءا فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلم ان فيهم من هو اولي بذلك واعلم منه بكتاب الله وسنة رسول الله صلي-	3697	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4384	false	1956260937141235921	0	279	0	1378	1484	300	ما هو اخف علي نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه وكان صلي الله عليه وسلم يحب ما خفف عن امته والله سبحانه اعلم بالصواب قوله وينبغي للمقلد وهو من له ولاية التقليد ان يختار من هو اقدر واولي لديانته وعفته وقوته دون غيره ويرزقه من بيت المال ولا باس للقاضي ان ياخذ وان كان غنيا مثريا وان احتسب فهو افضل والاصل فيه لقوله تعالي في مال اليتيم اذا عمل فيه الوصي ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف النساء وذكر عن عمر رضي الله عنه انه كان يرزق سليمان بن ربيعة الباهلي علي القضاء كل شهر خمسماءة درهم لانه فرغ نفسه للعمل للمسلمين فكانت كفايته وعياله عليهم قالوا وكان عمر رضي الله عنه يرزق شريحا كل شهر ماءة درهم ورزقه علي خمسماءة وذلك لقلة عياله في زمن عمر رضي الله عنه او رخص السعر وكثرة عياله في زمن علي رضي الله عنه او غلاء السعر فرزق القاضي لا يقدر بشء لانه ليس باجر لانه لا يحل علي القضاء وانما يختار الاولي لقوله صلي الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من استعمل رجلا علي عصابة وفي تلك العصابة من هو ارضي لله منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين وقال صحيح الاسناد وتعقب بحسين بن قيس فانه ضعيف وضعفه العقيلي وقال انما يعرف هذا من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه واخرجه الطبراني من غير طريق حسين هذا عن ابن عباس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من تولي من امر المسلمين شيءا فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلم ان فيهم من هو اولي بذلك واعلم منه بكتاب الله وسنة رسول الله صلي	4384	-2008034956363109394	1368	2720.0	1091	1378	99.27430725097656	275	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3698	true	7790062195101675532	21	278	107	1471	1616	300	النبي صلي الله عليه وسلم قال ايما رجل استعمل رجلا علي عشرة انفس وعلم ان في العشرة من هو افضل منه فقد غش الله ورسوله وجماعة المسلمين والذي له ولاية التقليد الخليفة والسلطان الذي نصب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه الخليفة واطلق له التصرف وكذا الذي ولاه السلطان ناحية وجعل له خراجها واطلق له التصرف فان له ان يولي ويعزل كذا قالوا ولا بد من ان لا يصرح له بالمنع او يعلم ذلك بعرفهم فان ناءب الشام وحلب في ديارنا يطلق لهم التصرف في الرعية والخراج ولا يولون القضاة ولا يعزلون ولو ولي فحكم المولي ثم جاء بكتاب للسلطان لا يكون ذلك امضاء للقضاء والحرية شرط في السلطان وفي التقليد بالاصالة لا بطريق النيابة فان السلطان اذا امر عبده علي ناحية وامره ان ينصب القاضي جاز فان نصبه كنصب السلطان بنفسه قوله وفي حد الاجتهاد كلام عرف في اصول الفقه وحاصل ذلك الكلام ان يكون صاحب حديث له معرفة في الفقه ليعرف معاني الاثار او صاحب فقه له معرفة بالحديث لءلا يشتغل بالقياس في المنصوص عليه والفرق بين القولين ان علي الاول نسبته الي معرفة الحديث اكثر من معرفته بالفقه وفي الثاني عكسه ثم ان المصنف رتب علي الاول كونه حينءذ يعرف معاني الاثار والمراد بمعاني الاثار المعاني التي هي مناطاة الاحكام الدالة عليها الفاظ الحديث وعلي الثاني سلامته من القياس مع معارضة النص وقد وقع التصريح بانهما قولان ولا شك في ذلك لانهما متضادان لان كونه ادري بالحديث من الفقه يضاد كونه ادري بالفقه من الحديث وانت تعلم ان المجتهد يحتاج الي الامرين جميعا وهو تحرزه من القياس في معارضة النص ومعرفة معاني الاثار ليتمكن من القياس فالوجه ان يقال صاحب	3698	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4385	false	3481106667621375054	0	300	0	1605	1605	300	النبي صلي الله عليه وسلم قال ايما رجل استعمل رجلا علي عشرة انفس وعلم ان في العشرة من هو افضل منه فقد غش الله ورسوله وجماعة المسلمين والذي له ولاية التقليد الخليفة والسلطان الذي نصبه الخليفة span classmatnوفي حد الاجتهاد كلام عرف في اصول الفقه وحاصله ان يكون صاحب حديث له معرفة بالفقه ليعرف معاني الاثار او صاحب فقه له معرفة بالحديث لءلا يشتغل بالقياس في المنصوص عليه وقيل ان يكون مع ذلك صاحب قريحة spanspan classmatnhr span فتح القدي-ر واطلق له التصرف وكذا الذي ولاه السلطان ناحية وجعل له خراجها واطلق له التصرف فان له ان يولي ويعزل كذا قالوا ولا بد من ان لا يصرح له بالمنع او يعلم ذلك بعرفهم فان ناءب الشام وحلب في ديارنا يطلق لهم التصرف في الرعية والخراج ولا يولون القضاة ولا يعزلون ولو ولي فحكم المولي ثم جاء بكتاب للسلطان لا يكون ذلك امضاء للقضاء والحرية شرط في السلطان وفي التقليد بالاصالة لا بطريق النيابة فان السلطان اذا امر عبده علي ناحية وامره ان ينصب القاضي جاز فان نصبه كنصب السلطان بنفسه قوله وفي حد الاجتهاد كلام عرف في اصول الفقه وحاصله--- الكلام ان يكون صاحب حديث له معرفة في الفقه ليعرف معاني الاثار او صاحب فقه له معرفة بالحديث لءلا يشتغل بالقياس في المنصوص عليه والفرق بين القولين ان علي الاول نسبته الي معرفة الحديث اكثر من معرفته بالفقه وفي الثاني عكسه ثم ان المصنف رتب علي الاول كونه حينءذ يعرف معاني الاثار والمراد بمعاني الاثار المعاني التي هي مناطاة الاحكام الدالة عليها الفاظ الحديث وعلي الثاني سلامته من القياس مع معارضة النص وقد وقع التصريح بانهما قولان ولا شك في ذلك لانهما متضادان لان كونه ادري بالحديث من الفقه يضاد كونه ادري بالفقه من الحديث وانت تعلم ان المجتهد يحتاج الي الامرين جميعا وهو تحرزه من القياس في معارضة النص ومعرفة معاني الاثار ليتمكن من القياس فالوجه ان يقال صاحب-	4385	-2008034956363109394	1354	2687.0	1099	1610	84.09938049316406	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3698	true	7790062195101675532	278	300	1471	1616	1616	300	حديث وفقه ليعرف معاني الاثار ويمتنع عن القياس بخلاف النص والحاصل ان يعلم الكتاب والسنة باقسامهما من عبارتهما واشارتهما ودلالتهما واقتضاءهما وباقي-	3698	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4386	false	4553869391057607355	0	22	0	146	1606	300	حديث وفقه ليعرف معاني الاثار ويمتنع عن القياس بخلاف النص والحاصل ان يعلم الكتاب والسنة باقسامهما من عبارتهما واشارتهما ودلالتهما واقتضاءهما وباقي	4386	-2008034956363109394	145	285.0	124	146	99.31507110595703	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3699	true	-7916059064532104492	0	235	0	1219	1543	300	الاقسام ناسخهما ومنسوخهما ومناطاة احكامهما وشروط القياس والمساءل المجمع عليها لءلا يقع في القياس في مقابلة الاجماع واقوال الصحابة لانه قد يقدمه علي القياس فلا يقيس في معارضة قول الصحابي ويعلم عرف الناس وهذا قوله وقيل ان يكون صاحب قريحة الخ فهذا القيل لا بد منه في المجتهد فمن اتقن هذه الجملة فهو اهل للاجتهاد فيجب عليه ان يعمل باجتهاده وهو ان يبذل جهده في طلب الظن بحكم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شرعي عن هذه الادلة ولا يقلد احدا قوله ولا باس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه ان يءدي فرضه لان الصحابة رضوان الله عليهم تقلدوا ولانه فرض كفاية لكونه امرا بالمعروف اما ان الصحابة تقلدوا فحديث معاذ معروف وكذا علي رضي الله عنهما لرواية ابي داود عن علي قال بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم الي اليمن قاضيا فقلت يا رسول الله ترسلني وانا حديث السن ولا علم لي بالقضاء فقال ان الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فاذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتي تسمع من الاخر كما سمعت من الاول فانه حري ان يتبين لك القضاء قال فما زلت قاضيا او ما شككت في قضاء بعد ورواه احمد واسحاق بن راهويه والطيالسي والحاكم وقال صحيح الاسناد واخرجه ابن ماجه وفيه فضرب صدري وقال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه قال فما شككت الحديث وصححه ايضا الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال بعث النبي صلي الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه الي اليمن فقال علمهم الشراءع واقض بينهم الحديث وصححه ثم قلد علي شريحا	3699	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4386	false	4553869391057607355	22	300	146	1606	1606	300	الاقسام ناسخهما ومنسوخهما ومناطاة احكامهما وشروط القياس والمساءل المجمع عليها لءلا يقع في القياس في مقابلة الاجماع واقوال الصحابة لانه قد يقدمه علي القياس فلا يقيس في معارضة قول الصحابي ويعلم عرف الناس وهذا قوله وقيل ان يكون صاحب قريحة الخ فهذا القيل لا بد منه في المجتهد فمن اتقن هذه الجملة فهو اهل للاجتهاد فيجب عليه ان يعمل باجتهاده وهو ان يبذل جهده في طلب الظن بحكم span classmatnيعرف بها عادات الناس لان من الاحكام ما يبتني عليها قال ولا باس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه ان يءدي فرضه لان الصحابة رضي الله عنهم تقلدوه وكفي بهم قدوة ولانه فرض كفاية لكونه امرا بالمعروف spanspan classmatnhr span فتح القدير شرعي عن هذه الادلة ولا يقلد احدا قوله ولا باس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه ان يءدي فرضه لان الصحابة رضوان الله عليهم تقلدوا ولانه فرض كفاية لكونه امرا بالمعروف اما ان الصحابة تقلدوا فحديث معاذ معروف وكذا علي رضي الله عنهما لرواية ابي داود عن علي قال بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم الي اليمن قاضيا فقلت يا رسول الله ترسلني وانا حديث السن ولا علم لي بالقضاء فقال ان الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فاذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتي تسمع من الاخر كما سمعت من الاول فانه حري ان يتبين لك القضاء قال فما زلت قاضيا او ما شككت في قضاء بعد ورواه احمد واسحاق بن راهويه والطيالسي والحاكم وقال صحيح الاسناد واخرجه ابن ماجه وفيه فضرب صدري وقال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه قال فما شككت الحديث وصححه ايضا الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال بعث النبي صلي الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه الي اليمن فقال علمهم الشراءع واقض بينهم الحديث وصححه ثم قلد علي شريحا-	4386	-2008034956363109394	1218	2419.0	984	1461	83.3675537109375	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3699	true	-7916059064532104492	235	300	1219	1543	1543	300	الامام واما انه فرض كفاية فقد قدمناه غير ان مقتضاه ان يكون الدخول فيه مستحبا وعبارة لا باس اكثر استعمالها في المباح وما تركه اولي وحاصل ما هنا انه ان لم يامن علي نفسه الحيف اي الجور او عدم اقامة العدل كره له الدخول كراهة تحريم لان الغالب الوقوع في محظوره حينءذ وان امن ابيح رخصة والترك هو العزيمة لانه وان امن فالغالب هو خطا-	3699	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4387	false	-780752531127875819	0	65	0	325	1527	300	الامام واما انه فرض كفاية فقد قدمناه غير ان مقتضاه ان يكون الدخول فيه مستحبا وعبارة لا باس اكثر استعمالها في المباح وما تركه اولي وحاصل ما هنا انه ان لم يامن علي نفسه الحيف اي الجور او عدم اقامة العدل كره له الدخول كراهة تحريم لان الغالب الوقوع في محظوره حينءذ وان امن ابيح رخصة والترك هو العزيمة لانه وان امن فالغالب هو خطا	4387	-2008034956363109394	324	643.0	260	325	99.69230651855469	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3700	true	-7750573030591061123	0	192	0	960	1451	300	ظن من ظن من نفسه الاعتدال فيظهر منه خلافه فيءخره عن الاستحباب هذا اذا لم تنحصر الاهلية فيه وان انحصرت صار فرض عين وعليه ضبط نفسه الا ان كان السلطان ممن يمكن ان يفصل الخصومات ويتفرغ لذلك وحديث ابي هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال من جعل علي القضاء فقد ذبح بغير سكين حسنه الترمذي واخرجه ابن عدي في الكامل من حديث ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من استقضي فقد ذبح بغير سكين وحكي ان بعض القضاءة استخف بهذا الحديث ثم دعا من يسوي له لحيته فبينما هو يحلق له تحت لحيته في حلقومه اذ- عطس القاضي فالقي الموسي راسه وقد جاء في التحذير من القضاء اثار وقد اجتنبه ابو حنيفة وصبر علي الضرب والسجن حتي مات في السجن وقال البحر عميق فكيف اعبر بالسباحة فقال ابو يوسف البحر عميق والسفينة وثيق والملاح عالم فقال ابو حني----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فة كاني بك قاضيا وقول ابي حنيفة كقول ابي قلابة ما وجدت القاضي الا كسابح في بحر فكم يسبح حتي يغرق وكان دعي للقضاء فهرب حتي اتي الشام فوافق موت قاضيها فهرب حتي اتي اليمامة واجتنبه كثير من السلف وقيد محمد بن الحسن نيفا وثلاثين يوما او نيفا واربعين يوما	3700	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4387	false	-780752531127875819	65	300	325	1527	1527	300	ظن من ظن من نفسه الاعتدال فيظهر منه خلافه فيءخره عن الاستحباب هذا اذا لم تنحصر الاهلية فيه وان انحصرت صار فرض عين وعليه ضبط نفسه الا ان كان السلطان ممن يمكن ان يفصل الخصومات ويتفرغ لذلك وحديث ابي هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال من جعل علي القضاء فقد ذبح بغير سكين حسنه الترمذي واخرجه ابن عدي في الكامل من حديث ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من استقضي فقد ذبح بغير سكين وحكي ان بعض القضا-ة استخف بهذا الحديث ثم دعا من يسوي له لحيته فبينما هو يحلق له تحت لحيته في حلقومه اذا عطس القاضي فالقي الموسي راسه وقد جاء في التحذير من القضاء اثار وقد اجتنبه ابو حنيفة وصبر علي الضرب والسجن حتي مات في السجن وقال البحر عميق فكيف اعبر بالسباحة فقال ابو يوسف البحر عميق والسفينة وثيق والملاح عالم فقال span classmatnقال ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عنه ولا باس علي نفسه الحيف فيه كي لا يصير شرطا لمباشرته القبيح وكره بعضهم الدخول فيه مختارا لقوله عليه الصلاة والسلام من جعل علي القضاء فكانما ذبح بغير سكين spanspan classmatnhr span فتح القدير ابو حنيفة كان- بك قاضيا وقول ابي حنيفة كقول ابي قلابة ما وجدت القاضي الا كسابح في بحر فكم يسبح حتي يغرق وكان دعي للقضاء فهرب حتي اتي الشام فوافق موت قاضيها فهرب حتي اتي اليمامة واجتنبه كثير من السلف وقيد محمد بن الحسن نيفا وثلاثين يوما او نيفا واربعين يوما-	4387	-2008034956363109394	950	1876.0	760	1205	78.83817291259766	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3700	true	-7750573030591061123	192	300	960	1451	1451	300	ليتقلده وقد اخرج مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال له يا ابا ذر اني احب لك ما احب لنفسي لا تامرن علي اثنين ولا تولين مال اليتيم واخرج ابو داو- عن ابي بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضي به فهو في الجنة ورجل عرف الحق فلم يقض وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضي للناس علي جهل فهو في النار وفي صحيح ابن حبان عن عاءشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول يدعي-	3700	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4388	false	7349415872855256158	0	108	0	493	1442	300	ليتقلده وقد اخرج مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال له يا ابا ذر اني احب لك ما احب لنفسي لا تامرن علي اثنين ولا تولين مال اليتيم واخرج ابو داود عن ابي بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضي به فهو في الجنة ورجل عرف الحق فلم يقض وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضي للناس علي جهل فهو في النار وفي صحيح ابن حبان عن عاءشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول يدعي	4388	-2008034956363109394	491	972.0	384	493	99.59432220458984	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3701	true	-1976097806041837388	0	148	0	712	1458	300	بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقي من شدة الحساب ما يتمني انه لم يقض بين اثنين في عمره واخرج الحاكم عن ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من ولي عشرة فحكم بينهم بما احبوا او كرهوا جء به يوم القيامة مغلولة يداه الي عنقه فان حكم بما انزل الله ولم يرتش في حكمه ولم يحف فك الله عنه غله وان حكم بغير ما انزل الله وارتشي في حكمه وحاف فيه شدت يساره الي يمينه ثم رمي به في جهنم وروي النساءي عن مكحول لو خيرت بين ضرب عنقي و بين القضاء لاخترت ضرب عنقي واخرج ابن سعد في الطبقات قال استعمل ابو الدرداء علي القضاء فاصبح الناس يهنونه بالقضاء فقال اتهنونني بالقضاء وقد جعلت علي راس مهواة منزلتها ابعد من عدن -ابين واما ما في البخاري سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل فلا ينافي مجيءه اولا مغلولة يده الي	3701	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4388	false	7349415872855256158	108	255	493	1205	1442	300	بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقي من شدة الحساب ما يتمني انه لم يقض بين اثنين في عمره واخرج الحاكم عن ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من ولي عشرة فحكم بينهم بما احبوا او كرهوا جء به يوم القيامة مغلولة يداه الي عنقه فان حكم بما انزل الله ولم يرتش في حكمه ولم يحف فك الله عنه غله وان حكم بغير ما انزل الله وارتشي في حكمه وحاف فيه شدت يساره الي يمينه ثم رمي به في جهنم وروي النساءي عن مكحول لو خيرت بين ضرب عنقي وب-ين القضاء لاخترت ضرب عنقي واخرج ابن سعد في الطبقات قال استعمل ابو الدرداء علي القضاء فاصبح الناس يهنونه بالقضاء فقال اتهنونني بالقضاء وقد جعلت علي راس مهواة منزلتها ابعد من عدن وابين واما ما في البخاري سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل فلا ينافي مجيءه اولا مغلولة يده الي	4388	-2008034956363109394	710	1412.0	563	713	99.57923889160156	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3701	true	-1976097806041837388	148	300	712	1458	1458	300	عنقه الي ان يفكها عدله فيظله الله تعالي في ظله فلا يعارض قوله وينبغي ان لا يطلب الولاية ولا يسالها لقوله صلي الله عليه وسلم من طلب القضاء وكل الي نفسه الخ اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث انس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من سال القضاء وكل الي نفسه ومن اجبر عليه نزل عليه ملك يسدده ولفظ ابي داود من طلب القضاء واستعان عليه واخرجه الترمذي ايضا عن انس مرفوعا من ابتغي القضاء وسال فيه شفعاء وكل الي نفسه ومن اكره عليه انزل الله عليه ملكا يسدده وقال حسن غريب وهو اصح من حديث اسراءيل يريد سند الاول واصح من الكل حديث البخاري قال رسول الله صلي الله عليه وسلم يا عبد-الرحمن بن سمرة لا تسال الامارة فانك ان اوتيتها عن مسءلة وكلت اليها وان اوتيتها من غير مسءلة اعنت عليها واذا كان طلب الولاية ان يوكل الي نفسه وجب ان لا يحل لانه حينءذ معلوم-	3701	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4389	false	-1994303795660289566	45	198	239	987	1527	300	عنقه الي ان يفكها عدله فيظله الله تعالي في ظله فلا يعارض قوله وينبغي ان لا يطلب الولاية ولا يسالها لقوله صلي الله عليه وسلم من طلب القضاء وكل الي نفسه الخ اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث انس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من سال القضاء وكل الي نفسه ومن اجبر عليه نزل عليه ملك يسدده ولفظ ابي داود من طلب القضاء واستعان عليه واخرجه الترمذي ايضا عن انس مرفوعا من ابتغي القضاء وسال فيه شفعاء وكل الي نفسه ومن اكره عليه انزل الله عليه ملكا يسدده وقال حسن غريب وهو اصح من حديث اسراءيل يريد سند الاول واصح من الكل حديث البخاري قال رسول الله صلي الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسال الامارة فانك ان اوتيتها عن مسالة وكلت اليها وان اوتيتها من غير مسالة اعنت عليها واذا كان طلب الولاية ان يوكل الي نفسه وجب ان لا يحل لانه حينءذ معلوم	4389	-2008034956363109394	744	1476.0	593	748	99.46524047851562	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3702	true	-7602244918869089443	0	52	0	269	1554	300	وقوع الفساد منه لانه محذو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر قوله ويجوز التقلد من السلطان الجاءر كما يجوز من العادل لان الصحابة رضي الله عنهم تقلدوه من معاوية رضي الله عنه والحق كان بيد علي رضي الله عنه في نوبته والتابعين تقلدوا من الحجاج هذا تصريح بجور معاوية والمراد في خروجه لا في اقضيته ثم انما يتم	3702	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4389	false	-1994303795660289566	198	300	987	1527	1527	300	وقوع الفساد منه لانه محذور span classmatnثم يجوز التقلد من السلطان الجاءر كما يجوز من العادل لان الصحابة رضي الله عنهم تقلدوه من معاوية رضي الله عنه والحق كان بيد علي رضي الله عنه في نوبته والتابعين تقلدوه من الحجاج وكان جاءرا الا اذا كان لا يمكنه من القضاء بحق spanspan classmatnhr span فتح القدير قوله ويجوز التقلد من السلطان الجاءر كما يجوز من العادل لان الصحابة رضي الله عنهم تقلدوه من معاوية رضي الله عنه والحق كان بيد علي رضي الله عنه في نوبته والتابعين تقلدوا من الحجاج هذا تصريح بجور معاوية والمراد في خروجه لا في اقضيته ثم انما يتم-	4389	-2008034956363109394	268	522.0	217	541	49.53789138793945	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3702	true	-7602244918869089443	52	300	269	1554	1554	300	اذا ثبت انه ولي القضاء قبل تسليم الحسن له واما بعد تسليمه فلا ويسمي ذلك العام عام الجماعة واستقضي معاوية ابا الدرداء بالشام وبها مات وكان معاوية رضي الله عنه استشاره فيمن يولي بعده فاشار عليه بفضالة بن عبيد الانصاري فولاه الشام بعده وقوله في نوبته نوبة علي التي ذكرها المصنف هي كونه رابعا بعد عثمان وقيد بنوبته احترازا عن قول الروافض انه كان احق بها في ساءر النوب حتي من ابي بكر رضي الله عنه وانما كان الحق معه في تلك النوبة لصحة بيعته وانعقادها فكان علي الحق في قتال اهل الجمل وقتال معاوية بصفين وقوله عليه الصلاة والسلام لعمار ستقتلك الفءة الباغية وقد قتله اصحاب معاوية يصرح بانهم بغاة ولقد اظهرت عاءشة رضي الله عنها الندم كما اخرجه ابن عبد-البر في الاستيعاب قال قالت رضي الله عنها لابن عمر يا ابا عبد-الرحمن ما منعك ان تنهاني عن مسيري قال رايت رجلا غلب عليك يعني ابن الزبير فقالت اما والله لو نهيتني ما خرجت واما الحجاج فحاله معروف في تاريخ البخاري بسنده عن ابي اسحاق قال كان ابو بردة بن ابي موسي علي قضاء الكوفة فعزله الحجاج وجعل اخاه مكانه واسند في موضع اخر عن ضمرة قال استقضي الحجاج ابا بردة بن ابي موسي واجلس معه سعيد بن جبير ثم قتل سعيد بن جبير ومات الحجاج بعده بستة اشهر وفي تاريخ اصبهان للحافظ ابي نعيم عبدا-لله بن ابي مريم الاموي ولي القضاء باصبهان للحجاج ثم عزله الحجاج واقام محبوسا بواسط فلما هلك الحجاج رجع الي اصبهان وتوفي بها وقال ابن القطان في كتابه في باب الاستسقاء طلحة-	3702	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4390	false	-7026149606179009930	0	251	0	1289	1519	300	اذا ثبت انه ولي القضاء قبل تسليم الحسن له واما بعد تسليمه فلا ويسمي ذلك العام عام الجماعة واستقضي معاوية ابا الدرداء بالشام وبها مات وكان معاوية رضي الله عنه استشاره فيمن يولي بعده فاشار عليه بفضالة بن عبيد الانصاري فولاه الشام بعده وقوله في نوبته نوبة علي التي ذكرها المصنف هي كونه رابعا بعد عثمان وقيد بنوبته احترازا عن قول الروافض انه كان احق بها في ساءر النوب حتي من ابي بكر رضي الله عنه وانما كان الحق معه في تلك النوبة لصحة بيعته وانعقادها فكان علي الحق في قتال اهل الجمل وقتال معاوية بصفين وقوله عليه الصلاة والسلام لعمار ستقتلك الفءة الباغية وقد قتله اصحاب معاوية يصرح بانهم بغاة ولقد اظهرت عاءشة رضي الله عنها الندم كما اخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب قال قالت رضي الله عنها لابن عمر يا ابا عبد الرحمن ما منعك ان تنهاني عن مسيري قال رايت رجلا غلب عليك يعني ابن الزبير فقالت اما والله لو نهيتني ما خرجت واما الحجاج فحاله معروف في تاريخ البخاري بسنده عن ابي اسحاق قال كان ابو بردة بن ابي موسي علي قضاء الكوفة فعزله الحجاج وجعل اخاه مكانه واسند في موضع اخر عن ضمرة قال استقضي الحجاج ابا بردة بن ابي موسي واجلس معه سعيد بن جبير ثم قتل سعيد بن جبير ومات الحجاج بعده بستة اشهر وفي تاريخ اصبهان للحافظ ابي نعيم عبد الله بن ابي مريم الاموي ولي القضاء باصبهان للحجاج ثم عزله الحجاج واقام محبوسا بواسط فلما هلك الحجاج رجع الي اصبهان وتوفي بها وقال ابن القطان في كتابه في باب الاستسقاء طلحة	4390	-2008034956363109394	1284	2550.0	1037	1289	99.61209869384766	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3703	true	6647274244774988549	0	47	0	228	1529	300	بن عبدا-لله بن عوف ابو محمد الذي يقال له طلحة الندي -بن اخي عبد-الرحمن بن عوف تقلد القضاء من يزيد بن معاوية علي المدينة وهو تابعي يروي عن ابن عباس وابي هريرة وابي بكرة رضي الله عنهم وقوله الا اذا كان لا يمكنه من القضاء بحق استثناء	3703	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4390	false	-7026149606179009930	251	300	1289	1519	1519	300	بن عبد الله بن عوف ابو محمد الذي يقال له طلحة الندي ابن اخي عبد الرحمن بن عوف تقلد القضاء من يزيد بن معاوية علي المدينة وهو تابعي يروي عن ابن عباس وابي هريرة وابي بكرة رضي الله عنهم وقوله الا اذا كان لا يمكنه من القضاء بحق استثناء-	4390	-2008034956363109394	226	434.0	180	231	97.83549499511719	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3703	true	6647274244774988549	49	285	236	1457	1529	300	يجوز التقلد من السلطان الجاءر لان المقصود لا يحصل من التقلد حينءذ وهو ظاهر هذا واذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار كقرطبة في بلاد المغرب الان وبلنسية وبلاد الحبشة واقروا المسلمين عندهم علي مال يءخذ منهم يجب عليهم ان يتفقوا علي واحد منهم يجعلونه واليا فيولي قاضيا او يكون هو الذي يقضي بينهم وكذا ينصبوا لهم اماما يصلي بهم الجمعة فروع في العزل للسلطان عزل القاضي بريبة وبلا ريبة ولا ينعزل حتي يبلغه العزل وينعزل ناءبه بعزله بخلاف ما اذا مات القاضي ينعزل ناءبه وكثير من المشايخ علي ان الناءب لا ينعزل بعزل القاضي لانه ناءب للسلطان وينعزل القاضي بعزله نفسه اذا بلغ السلطان وما لم يبلغه لا يتعزل كعزل الوكيل نفسه لا ينعزل حتي يبلغ الموكل وقيل لا ينعزل القاضي بعزل نفسه لان قضاءه صار حقا للعامة فلا يملك ابطاله وعن ابي يوسف لا ينعزل بعزل السلطان حتي ياتي قاض اخر صيانة لحقوق الناس ومثله وصي القاضي اذا عزل نفسه يشترط علم القاضي ويجوز تعليق العزل بالشرط ومن صوره اذا كتب الخليفة اليه اذا وصلك كتابي هذا فانت معزول لا ينعزل حتي يصل اليه الكتاب ولم يجز ظهير الدين تعليق العزل وليس بشء وينعزل خلفاء القاضي بموته ولا ينعزل امراء الخليفة ولو قلد رجل قضاء بلدة لها قاض هل ينعزل الاول عن ابي يوسف لا ينعزل قال في الخلاصة وهو الاشبه ولو شرط في القضاء شرطا مثل ان لا يمتثل امر احد فخالف	3703	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4391	false	-3216433313196229410	65	300	344	1560	1560	300	يجوز التقلد من السلطان الجاءر لان المقصود لا يحصل من التقلد حينءذ وهو ظاهر هذا واذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار كقرطبة في بلاد المغرب الان وبلنسية وبلاد الحبشة واقروا المسلمين عندهم علي مال يءخذ منهم يجب عليهم ان يتفقوا علي واحد منهم يجعلونه واليا فيولي قاضيا او يكون هو الذي يقضي بينهم وكذا ينصبوا لهم اماما يصلي بهم الجمعة فروع في العزل للسلطان عزل القاضي بريبة وبلا ريبة ولا ينعزل حتي يبلغه العزل وينعزل ناءبه بعزله بخلاف ما اذا مات القاضي ينعزل ناءبه وكثير من المشايخ علي ان الناءب لا ينعزل بعزل القاضي لانه ناءب للسلطان وينعزل القاضي بعزله نفسه اذا بلغ السلطان وما لم يبلغه لا ينعزل كعزل الوكيل نفسه لا ينعزل حتي يبلغ الموكل وقيل لا ينعزل القاضي بعزل نفسه لان قضاءه صار حقا للعامة فلا يملك ابطاله وعن ابي يوسف لا ينعزل بعزل السلطان حتي ياتي قاض اخر صيانة لحقوق الناس ومثله وصي القاضي اذا عزل نفسه يشترط علم القاضي ويجوز تعليق العزل بالشرط ومن صوره اذا كتب الخليفة اليه اذا وصلك كتابي هذا فانت معزول لا ينعزل حتي يصل اليه الكتاب ولم يجز ظهير الدين تعليق العزل وليس بشء وينعزل خلفاء القاضي بموته ولا ينعزل امراء الخليفة ولو قلد رجل قضاء بلدة ----قاض هل ينعزل الاول عن ابي يوسف لا ينعزل قال في الخلاصة وهو الاشبه ولو شرط في القضاء شرطا مثل ان لا يمتثل امر احد فخالف-	4391	-2008034956363109394	1215	2417.5	981	1221	99.50859832763672	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3704	true	6651290499244562750	6	111	36	586	1617	300	قوله ومن قلد القضاء يسال اي اول ما يبدا به من الاعمال هذا وهو ان يسال اي يطلب من القاضي المنعزل ديوانه ثم فسر ديوانه بانه الخراءط التي فيها السجلات وغيرها من كتب الاوقاف وكتب نصب الاوصياء والمحاضر والصكوك وتقدير النفقات للايتام وغيرهم مما اقتضاه الحال وانما يطلبه لانها انما وضعت عند القاضي لتكون حجة ووثيقة محفوظة عند القاضي اذا وقعت الحاجة الي الحجة ومعرفة الاحوال فتجعل عن--د من له ولاية النظر في امورهم وما كانت عند الاول الا لانه كذلك ثم ان كان البياض الذي كتب فيه القاضي ورقا او رقا من بيت المال فظاهر وكذا اذا كان من مال ارباب القضايا في الصحيح	3704	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4391	false	-3216433313196229410	13	60	73	307	1560	300	قال- ومن قلد القضاء يسلم اليه ديوا---------------------------------------------ن القاضي الذي كان قبله وهو---------------- الخراءط التي فيها السجلات وغيرها -------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانه-----ا وضعت فيها------ لتكون حج--------------ة عند ----------------الحاجة------------------------- فتجعل في يد من له ولاية القضاء------------------------------------------ ثم ان كان البياض-------------------------------- من بيت المال فظاهر وكذا اذا كان من مال الخصوم -------في الصحيح	4391	-2008034956363109394	191	236.0	150	552	34.60144805908203	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3704	true	6651290499244562750	0	230	0	1225	1617	300	اشغلناك اذهب فاشتغل بالعلم ثم اءتنا قوله ومن قلد القضاء يسال اي اول ما يبدا به من الاعمال هذا وهو ان يسال اي يطلب من القاضي المنعزل ديوانه ثم فسر ديوانه بانه الخراءط التي فيها السجلات وغيرها من كتب الاوقاف وكتب نصب الاوصياء والمحاضر والصكوك وتقدير النفقات للايتام وغيرهم مما اقتضاه الحال وانما يطلبه لانها انما وضعت عند القاضي لتكون حجة ووثيقة محفوظة عند القاضي اذا وقعت الحاجة الي الحجة ومعرفة الاحوال فتجعل عند من له ولاية النظر في امورهم وما كانت عند الاول الا لانه كذلك ثم ان كان البياض الذي كتب فيه القاضي ورقا او رقا من بيت المال فظاهر وكذا اذا كان من مال ارباب القضايا في الصحيح لانه رضي به ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه للقاضي لا لانه ملك الذات وقد انتقل القضاء الي القاضي المولي وان كان ملك القاضي فكذلك في الصحيح لانه اتخذه تدينا ليحفظ به امور الناس وحاجاتهم لا تمولا ويبعث المولي اثنين او واحدا مامونا ليقبضاها بحضرة المعزول او من امينه ويسالان اعني الامينين المعزول شيءا فشيءا ويجعلان كل نوع في خريطة مثلا الصكوك في خريطة والنفقات في خريطة وكتب الاوقاف في خريطة ليكون اسهل للتناول بخلاف ما اذا خلط الكل فان في الكشف عنه حينءذ عسرا شديدا وفي عرف ديارنا ليس عند القاضي صكوك الناس ولا كتب اوقافهم بل اذا كان القاضي هو ناظر الوقف وهذا السءال لكشف الحال لا ليلزم العمل بمقتضي الجواب من القاضي فانه التحق بساءر الرعايا بالعزل ثم اذا قبضاه ختما	3704	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4392	false	4281314880409357144	15	300	73	1609	1609	300	اشغلناك اذهب فاشتغل بالعلم ثم اءتنا قوله ومن قلد القضاء يسال اي اول ما يبدا به من الاعمال هذا وهو ان يسال اي يطلب من القاضي المنعزل ديوانه ثم فسر ديوانه بانه الخراءط التي فيها السجلات وغيرها من كتب الاوقاف وكتب نصب الاوصياء والمحاضر والصكوك وتقدير النفقات للايتام وغيرهم مما اقتضاه الحال وانما يطلبه لانها انما وضعت عند القاضي لتكون حجة ووثيقة محفوظة عند القاضي اذا وقعت الحاجة الي الحجة ومعرفة الاحوال فتجعل عند من له ولاية النظر في امورهم وما كانت عند الاول الا لانه كذلك ثم ان كان البياض الذي كتب فيه القاضي ورقا او رقا من بيت المال فظاهر وكذا اذا كان من مال ارباب القضايا في الصحيح لانه رضي به span classmatnلانهم وضعوها في يده لعمله وقد انتقل الي المولي وكذا اذا كان من مال القاضي هو الصحيح لانه اتخذه تدينا لا تمولا ويبعث امينين ليقبضاها بحضرة المعزول او امينه ويسالانه شيءا فشيءا ويجعلان كل نوع منها في خريطة كي لا يشتبه علي المولي وهذا السءال لكشف الحال لا للالزام spanspan classmatnhr span فتح القدير لانه للقاضي لا لانه ملك الذات وقد انتقل القضاء الي القاضي المولي وان كان ملك القاضي فكذلك في الصحيح لانه اتخذه تدينا ليحفظ به امور الناس وحاجاتهم لا تمولا ويبعث المولي اثنين او واحدا مامونا ليقبضاها بحضرة المعزول او من امينه ويسالان اعني الامينين المعزول شيءا فشيءا ويجعلان كل نوع في خريطة مثلا الصكوك في خريطة والنفقات في خريطة وكتب الاوقاف في خريطة ليكون اسهل للتناول بخلاف ما اذا خلط الكل فان في الكشف عنه حينءذ عسرا شديدا وفي عرف ديارنا ليس عند القاضي صكوك الناس ولا كتب اوقافهم بل اذا كان القاضي هو ناظر الوقف وهذا السءال لكشف الحال لا ليلزم العمل بمقتضي الجواب من القاضي فانه التحق بساءر الرعايا بالعزل ثم اذا قبضاه ختما-	4392	-2008034956363109394	1223	2431.0	994	1537	79.57059478759766	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3704	true	6651290499244562750	230	300	1225	1617	1617	300	عليه خوفا من طرو التغيير واما ما قيل يكتبان عدد ضياع الوقوف ومواضعها فليس الي ذلك حاجة فان كتب الاوقاف مشتملة علي عدد الضياع الموقوفة والدو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر والحوانيت محدودة قوله وينظر في حال المحبوسين فيبعث الي السجن من يحصيهم وياتيه باسماءهم واخبارهم ويسال المحبوس عن سبب حبسه لان القاضي ناظر في امور المسلمين وهءلاء مسلمون محبوسون ولا بد ان يثبت عنده سبب يوجب حبسهم وثبوته عند الاول ليس حجة يعتمدها الثاني-	3704	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4393	false	-3389362120337634732	0	144	0	783	1573	300	عليه خوفا من طرو التغيير واما ما قيل يكتبان عدد ضياع الوقوف ومواضعها فليس الي ذلك حاجة فان كتب الاوقاف مشتملة علي عدد الضياع الموقوفة والدور span classmatnقال وينظر في حال المحبوسين لانه نصب ناظرا فمن اعترف بحق الزمه اياه لان الاقرار ملزم ومن انكر لم يقبل قول المعزول عليه الا ببينة لان بالعزل التحق بالرعايا وشهادة الفرد ليست بحجة لا سيما اذا كانت علي فعل نفسه فان لم تقم بينة لم يعجل بتخليته حتي ينادي عليه وينظر في امره لان فعل القاضي المعزول حق ظاهرا فلا يعجل كي لا يءدي الي ابطال حق الغير spanspan classmatnhr span فتح القدير والحوانيت محدودة قوله وينظر في حال المحبوسين فيبعث الي السجن من يحصيهم وياتيه باسماءهم واخبارهم ويسال المحبوس عن سبب حبسه لان القاضي ناظر في امور المسلمين وهءلاء مسلمون محبوسون ولا بد ان يثبت عنده سبب يوجب حبسهم وثبوته عند الاول ليس حجة يعتمدها الثاني	4393	-2008034956363109394	392	773.0	323	783	50.06385803222656	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3705	true	-6328737209305176203	0	142	0	710	1486	300	في حبس هءلاء لان قول الاول لم يبق حجة فمن اعترف بحق الزمه اياه ورده الي السجن الا ان يبلغ المقدار الذي يخرج به من السجن عنده اذا لم يثبت له مال وكذا من انكر وشهد الشهود عليه والقاضي يعرف هءلاء الشهود بالعدالة فان لم يعرف عدالتهم اخذ منهم كفيلا واطلقهم حتي ينظر في حالهم فان ظهرت عدالة الشهود رده الي السجن اذا طلبه الخصم ولو اخبر القاضي المعزول بسبب حبسهم لا يقبل لانه التحق بواحد من الرعايا وشهادة الفرد ليست حجة موجبة للعمل لا سيما وهي علي فعل نفسه وبهذا قال الشافعي ومالك وقال احمد يقبل قوله بعد العزل كما قبل العزل لانه امين الشرع وعند مالك لا يقبل قوله قبل العزل ايضا الا بحجة واذا لم يقبل قول المعزول عليه ولم تقم بينة بما وجب حبسه لا يعجل باطلاقه لان فعل القاضي ظاهرا ما كان الا بحق فيحتاط لخصمه الغاءب	3705	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4393	false	-3389362120337634732	144	286	783	1493	1573	300	في حبس هءلاء لان قول الاول لم يبق حجة فمن اعترف بحق الزمه اياه ورده الي السجن الا ان يبلغ المقدار الذي يخرج به من السجن عنده اذا لم يثبت له مال وكذا من انكر وشهد الشهود عليه والقاضي يعرف هءلاء الشهود بالعدالة فان لم يعرف عدالتهم اخذ منهم كفيلا واطلقهم حتي ينظر في حالهم فان ظهرت عدالة الشهود رده الي السجن اذا طلبه الخصم ولو اخبر القاضي المعزول بسبب حبسهم لا يقبل لانه التحق بواحد من الرعايا وشهادة الفرد ليست حجة موجبة للعمل لا سيما وهي علي فعل نفسه وبهذا قال الشافعي ومالك وقال احمد يقبل قوله بعد العزل كما قبل العزل لانه امين الشرع وعند مالك لا يقبل قوله قبل العزل ايضا الا بحجة واذا لم يقبل قول المعزول عليه ولم تقم بينة بما وجب حبسه لا يعجل باطلاقه لان فعل القاضي ظاهرا ما كان الا بحق فيحتاط لخصمه الغاءب	4393	-2008034956363109394	710	1420.0	568	710	100.0	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3705	true	-6328737209305176203	141	300	703	1486	1486	300	الغاءب فينادي عليه وصفته ان يامر كل يوم اذا جلس مناديا ينادي في محلته من كان يطلب فلان بن فلان المحبوس بحق فليات الي القاضي يفعل ذلك اياما فاذا حضر وادعي وهو علي جحوده ابتدا الحكم بينهما وان لم يحضر اخذ منه كفيلا بنفسه اذ لعله محبوس بحق لغاءب وامارته انه في حبس قاض والظاهر انه بحق فان قال لا كفيل لي وابي ان يعطي كفيلا وجب ان يحتاط نوعا اخر من الاحتياط فينادي شهرا فان لم يحضر احد اطلقه وقيل اخذ الكفيل هنا قولهما اما علي قول ابي حنيفة فلا كما قال في اصحاب الميراث اذا اقتسموا علي ما سياتي والمختار ان اخذ الكفيل هنا اتفاق والفرق لابي حنيفة ان المال ظاهرا حق لهذا الوارث وفي ثبوت وارث اخر شك فلا يجوز تاخير حقه الي زمان حصول الكفيل لامر موهوم وهنا الظاهر ان حبسه بحق لظهور ان فعل القاضي بحق ولكنه مجهول فليس اخذ الكفيل لموهوم ولو قيل فبالنظر الي هذا الظاهر يجب ان لا يطلقه بقوله اني-	3705	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4394	false	-2469169633423525862	80	239	398	1182	1502	300	القدير فينادي عليه وصفته ان يامر كل يوم اذا جلس مناديا ينادي في محلته من كان يطلب فلان بن فلان المحبوس بحق فليات الي القاضي يفعل ذلك اياما فاذا حضر وادعي وهو علي جحوده ابتدا الحكم بينهما وان لم يحضر اخذ منه كفيلا بنفسه اذ لعله محبوس بحق لغاءب وامارته انه في حبس قاض والظاهر انه بحق فان قال لا كفيل لي وابي ان يعطي كفيلا وجب ان يحتاط نوعا اخر من الاحتياط فينادي شهرا فان لم يحضر احد اطلقه وقيل اخذ الكفيل هنا قولهما اما علي قول ابي حنيفة فلا كما قال في اصحاب الميراث اذا اقتسموا علي ما سياتي والمختار ان اخذ الكفيل هنا اتفاق والفرق لابي حنيفة ان المال ظاهرا حق لهذا الوارث وفي ثبوت وارث اخر شك فلا يجوز تاخير حقه الي زمان حصول الكفيل لامر موهوم وهنا الظاهر ان حبسه بحق لظهور ان فعل القاضي بحق ولكنه مجهول فليس اخذ الكفيل لموهوم ولو قيل فبالنظر الي هذا الظاهر يجب ان لا يطلقه بقوله اني	4394	-2008034956363109394	779	1549.0	621	784	99.36224365234375	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3706	true	-4540236464867671654	0	61	0	321	1474	300	مظلوم حتي تمضي مدة يطلق فيها مدعي الاعسار كان جيدا قوله وينظر في الوداءع وارتفاع الاوقاف الكاءنة تحت ايدي امناء القاضي والذي في ديارنا من هذا ان اموال الاوقاف تحت ايدي جماعة يوليهم القاضي النظر او المباشرة فيها ووداءع اليتامي تحت يد الذي يسمي امين الحكم فيعمل فيها علي حسب ما تقوم به البينة انه لفلان او غير ذلك او يعترف	3706	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4394	false	-2469169633423525862	239	300	1182	1502	1502	300	مظلوم حتي تمضي مدة يطلق فيها مدعي الاعسار كان جيدا قوله وينظر في الوداءع وارتفاع الاوقاف الكاءنة تحت ايدي امناء القاضي والذي في ديارنا من هذا ان اموال الاوقاف تحت ايدي جماعة يوليهم القاضي النظر او المباشرة فيها ووداءع اليتامي تحت يد الذي يسمي امين الحكم فيعمل فيها علي حسب ما تقوم به البينة انه لفلان او غير ذلك او يعترف-	4394	-2008034956363109394	320	635.0	260	321	99.6884765625	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3706	true	-4540236464867671654	61	300	321	1474	1474	300	الذي هو في يده ولا يقبل قول المعزول علي من هي في يده اذا انكر وقال هي لي الا ببينة لما بينا ا-نه التحق بواحد من الرعايا بخلاف القاضي لانه هو المخصوص بان يكتفي بقوله في الالزام حتي ان الخليفة الذي قلد القاضي لو اخبر القاضي انه شهد عنده الشهود بكذا لا يقضي به حتي يشهد عنده الخليفة مع اخر والواحد لا يقبل قوله الا ان يعترف الذي في يده ان القاضي المعزول سلمها اليه فحينءذ اما ----------------------------------------------------ان يقول سلمها الي ولا ادري لمن هي او يقول سلمها الي وقال هي لفلان بن فلان وهو الذي اقر له القاضي المعزول ففي هذين يقبل قول المعزول فيهما لانه يثبت باقرار من في يده ان اليد فيها كانت للقاضي فيقبل اقرار القاضي فيها كما لو كانت في يده حال اقراره او يقول دفعه الي القاضي المعزول وهو لفلان وقال المعزول بل لفلان رجل اخر فالقول ما قال المعزول ويدفع لمن اقر به له لانه اقر باليد للقاضي فصار كان المال في يده فاقر به لواحد واقر به هذا الرجل لاخر وفيه يكون القول قول القاضي فكذا هذا او بدا بالاقرار لفلان فقال هو لفلان -بن فلان ثم قال دفعه الي القاضي ففي هذا يءمر بالتسليم الي من اقر له الامين ويضمن مثله ان كان مثليا او قيمته للمعزول فيدفعه المعزول الي من اقر له به لانه لما بدا بالاقرار صح اقراره ولزم لانه اقر بما هو في يده فلما قال دفعه الي القاضي فقد اقر ان اليد كانت للقاضي والقاضي يقر-	3706	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4395	false	4929242690384333957	0	246	0	1208	1464	300	الذي هو في يده ولا يقبل قول المعزول علي من هي في يده اذا انكر وقال هي لي الا ببينة لما بيناه انه التحق بواحد من الرعايا بخلاف القاضي لانه هو المخصوص بان يكتفي بقوله في الالزام حتي ان الخليفة الذي قلد القاضي لو اخبر القاضي انه شهد عنده الشهود بكذا لا يقضي به حتي يشهد عنده الخليفة مع اخر والواحد لا يقبل قوله الا ان يعترف الذي في يده ان القاضي المعزول سلمها اليه فحينءذ اما span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير ان يقول سلمها الي ولا ادري لمن هي او يقول سلمها الي وقال هي لفلان بن فلان وهو الذي اقر له القاضي المعزول ففي هذين يقبل قول المعزول فيهما لانه يثبت باقرار من في يده ان اليد فيها كانت للقاضي فيقبل اقرار القاضي فيها كما لو كانت في يده حال اقراره او يقول دفعه الي القاضي المعزول وهو لفلان وقال المعزول بل لفلان رجل اخر فالقول ما قال المعزول ويدفع لمن اقر به له لانه اقر باليد للقاضي فصار كان المال في يده فاقر به لواحد واقر به هذا الرجل لاخر وفيه يكون القول قول القاضي فكذا هذا او بدا بالاقرار لفلان فقال هو لفلان ابن فلان ثم قال دفعه الي القاضي ففي هذا يءمر بالتسليم الي من اقر له الامين ويضمن مثله ان كان مثليا او قيمته للمعزول فيدفعه المعزول الي من اقر له به لانه لما بدا بالاقرار صح اقراره ولزم لانه اقر بما هو في يده فلما قال دفعه الي القاضي فقد اقر ان اليد كانت للقاضي والقاضي يقر	4395	-2008034956363109394	1151	2279.0	914	1208	95.28145599365234	235	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3707	true	1979253587716827331	0	54	0	257	1524	300	به لغير من اقر هو به له فيصير هو متلفا لذلك علي من اقر له القاضي باقراره لغيره فيضمنه هذا واما لو شهد قوم انهم سمعوا القاضي الاول يقول استودعت فلانا مال فلان اليتيم وجحد من في يده او شهدوا علي بيعه مال فلان اليتيم فانه يقبل ويءخذ المال لمن ذكره وكذا لو مات	3707	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4395	false	4929242690384333957	246	300	1208	1464	1464	300	به لغير من اقر هو به له فيصير هو متلفا لذلك علي من اقر له القاضي باقراره لغيره فيضمنه هذا واما لو شهد قوم انهم سمعوا القاضي الاول يقول استودعت فلانا مال فلان اليتيم وجحد من في يده او شهدوا علي بيعه مال فلان اليتيم فانه يقبل ويءخذ المال لمن ذكره وكذا لو مات-	4395	-2008034956363109394	256	507.0	203	257	99.61089324951172	54	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3707	true	1979253587716827331	54	267	257	1364	1524	300	الاول واستقضي غيره فشهد بذلك فرع يناسب هذا لو شهد شاهدان ان القاضي قضي لفلان علي فلان بكذا او قال القاضي لم اقض بشء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا تجوز شهادتهما عندهما ويعتبر قول القاضي وعند محمد تقبل وينف- ذلك قوله ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا كي لا يشتبه مكانه علي الغرباء وبعض المقيمين وفي الخلاصة ولا يتعب نفسه في طول الجلوس ولكن يجلس في طرفي النهار وكذا المفتي والفقيه والمسجد الجامع اولي لانه اشهر ثم الذي تقام فيه الجماعات وان لم تصل فيه الجمعة قال فخر الاسلام هذا اذا كان الجامع في وسط البلد اما اذا كان في طرف منها فلا لزيادة المشقة علي اهل الشقة المقابلة له فالاولي ان يختار مسجدا في وسط البلد وفي السوق ويجوز ان يحكم في بيته وحيث كان الا ان الاولي ما ذكرنا وبقولنا قال احمد ومالك في الصحيح عنه وقال الشافعي يكره الجلوس في المسجد للقضاء لانه اي القضاء يحضره المشرك وهو نجس بالنص قال تعالي انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد------- والحاءض وهي ممنوعة عن دخوله ولان المساجد بنيت للصلاة والذكر والخصومات تقترن بالمعاصي كثيرا من اليمين الغموس والكذب في الدعاوي ولنا ما في الصحيحين من حديث اللعان من حديث سهل بن سعد وفيه فتلاعنا في المسجد وانا شاهد ولا بد من كون احدهما كاذبا حانثا في يمين غموس وفي الصحيحين ايضا عن كعب بن مالك انه تقاضي ابن	3707	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4396	false	2060524517727239575	0	300	0	1627	1627	300	الاول واستقضي غيره فشهد بذلك فرع يناسب هذا لو شهد شاهدان ان القاضي قضي لفلان علي فلان بكذا او قال القاضي لم اقض بشء span classmatnقال ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد كي لا يشتبه مكانه علي الغرباء وبعض المقيمين والمسجد الجامع اولي لانه اشهر وقال الشافعي رحمه الله يكره الجلوس في المسجد للقضاء لانه يحضره المشرك وهو نجس بالنص والحاءض وهي ممنوعة عن دخوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام انما بنيت المساجد لذكر الله تعالي والحكم وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يفصل الخصومة في معتكفه وكذا الخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات ولان القضاء عبادة فيجوز اقامتها في المسجد كالصلاة spanspan classmatnhr span فتح القدير لا تجوز شهادتهما عندهما ويعتبر قول القاضي وعند محمد تقبل وينفذ ذلك قوله ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا كي لا يشتبه مكانه علي الغرباء وبعض المقيمين وفي الخلاصة ولا يتعب نفسه في طول الجلوس ولكن يجلس في طرفي النهار وكذا المفتي والفقيه والمسجد الجامع اولي لانه اشهر ثم الذي تقام فيه الجماعات وان لم تصل فيه الجمعة قال فخر الاسلام هذا اذا كان الجامع في وسط البلد اما اذا كان في طرف منها فلا لزيادة المشقة علي اهل الشقة المقابلة له فالاولي ان يختار مسجدا في وسط البلد وفي السوق ويجوز ان يحكم في بيته وحيث كان الا ان الاولي ما ذكرنا وبقولنا قال احمد ومالك في الصحيح عنه وقال الشافعي يكره الجلوس في المسجد للقضاء لانه اي القضاء يحضره المشرك وهو نجس بالنص قال تعالي انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد التوبة والحاءض وهي ممنوعة عن دخوله ولان المساجد بنيت للصلاة والذكر والخصومات تقترن بالمعاصي كثيرا من اليمين الغموس والكذب في الدعاوي ولنا ما في الصحيحين من حديث اللعان من حديث سهل بن سعد وفيه فتلاعنا في المسجد وانا شاهد ولا بد من كون احدهما كاذبا حانثا في يمين غموس وفي الصحيحين ايضا عن كعب بن مالك انه تقاضي ابن-	4396	-2008034956363109394	1106	2182.0	894	1628	67.93611907958984	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3707	true	1979253587716827331	267	300	1364	1524	1524	300	ابي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت اصواتهما حتي سمعهما رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما حتي كشف سجف حجرته فنادي يا كعب فقال لبيك يا-	3707	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4397	false	-6742878437760609253	0	33	0	161	1479	300	ابي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت اصواتهما حتي سمعهما رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما حتي كشف سجف حجرته فنادي يا كعب فقال لبيك يا	4397	-2008034956363109394	160	315.0	128	161	99.3788833618164	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3708	true	-2954012738145940726	0	215	0	1043	1454	300	رسول الله فاشار بيده ان ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه واخرج الطبراني مسندا الي ابن عباس قال بينا رسول الله صلي الله عليه وسلم يخطبنا يوم الجمعة اذا اتي رجل فتخطي الناس حتي قرب اليه فقال يا رسول الله اقم علي الحد فقال اجلس فجلس ثم قام الثانية فقال يا رسول الله اقم علي الحد فقال اجلس فجلس ثم قام الثالثة فقال يا رسول الله اقم علي الحد قال وما حدك قال اتيت امراة حراما فقال صلي الله عليه وسلم لعلي وابن عباس وزيد ابن حارثة وعث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مان بن عفان رضي الله عنهم انطلقوا به فاجلدوه ولم يكن تزوج فقيل يا رسول الله الا تجلد التي خبث بها فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم من صاحبتكك قال فلانة فدعاها ثم سالها فقالت يا رسول الله كذب علي والله اني لا اعرفه فقال صلي الله عليه وسلم من شاهدك فقال يا رسول الله ما-لي شاهد فامر به فجلد حد الفرية ثمانين جلدة واما ان الخلفاء الراشدين كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات فنقل بالمعني يعني وقع منهم هذا ولا يكاد يشك في ان عمر وعثمان رضي الله عنهما وقع لهما ذلك ومن تتبع السير راي من ذلك شيءا كثيرا ففي البخاري لاعن عمر عند منبر رسول الله صلي الله عليه وسلم واسند الامام ابو بكر الرازي	3708	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4397	false	-6742878437760609253	33	300	161	1479	1479	300	رسول الله فاشار بيده ان ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه واخرج الطبراني مسندا الي ابن عباس قال بينا رسول الله صلي الله عليه وسلم يخطبنا يوم الجمعة اذ- اتي رجل فتخطي الناس حتي قرب اليه فقال يا رسول الله اقم علي الحد فقال اجلس فجلس ثم قام الثانية فقال يا رسول الله اقم علي الحد فقال اجلس فجلس ثم قام الثالثة فقال يا رسول الله اقم علي الحد قال وما حدك قال اتيت امراة حراما فقال صلي الله عليه وسلم لعلي وابن عباس وزيد -بن حارثة span classmatnونجاسة المشرك في اعتقاده لا في ظاهره فلا يمنع من دخوله والحاءض تخبر بحالها فيخرج القاضي اليها او الي باب المسجد او يبعث من يفصل بينها وبين خصمها كما اذا كانت الخصومة في الدابة ولو جلس في داره لا باس به وياذن للناس بالدخول فيها spanspan classmatnhr span فتح القدير وعثمان بن عفان رضي الله عنهم انطلقوا به فاجلدوه ولم يكن تزوج فقيل يا رسول الله الا تجلد التي خبث بها فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم من صاحبتك -قال فلانة فدعاها ثم سالها فقالت يا رسول الله كذب علي والله اني لا اعرفه فقال صلي الله عليه وسلم من شاهدك فقال يا رسول الله ما لي شاهد فامر به فجلد حد الفرية ثمانين جلدة واما ان الخلفاء الراشدين كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات فنقل بالمعني يعني وقع منهم هذا ولا يكاد يشك في ان عمر وعثمان رضي الله عنهما وقع لهما ذلك ومن تتبع السير راي من ذلك شيءا كثيرا ففي البخاري لاعن عمر عند منبر رسول الله صلي الله عليه وسلم واسند الامام ابو بكر الرازي-	4397	-2008034956363109394	1035	2041.0	822	1322	78.29046630859375	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3708	true	-2954012738145940726	215	300	1043	1454	1454	300	الي الحسن انه راي عثمان قضي في المسجد وذكر القصة في ذلك فما قيل انه غريب مبني علي ان المراد رواية هذا اللفظ وليس كذلك وفي الطبقات لابن سعد بسنده الي ربيعة بن ابي عبد-الرحمن انه راي ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقضي في المسجد عند القبر وكان علي القضاء بالمدينة في ولاية عمر بن عبد-العزيز واسند الي سعيد بن مسلم بن بابك قال رايت سعد بن ابراهيم بن عبد-الرحمن بن عوف يقضي في المسجد وكان قد ولي قضاء المدينة والي محمد-	3708	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4398	false	-793978101501997111	0	88	0	415	1470	300	الي الحسن انه راي عثمان قضي في المسجد وذكر القصة في ذلك فما قيل انه غريب مبني علي ان المراد رواية هذا اللفظ وليس كذلك وفي الطبقات لابن سعد بسنده الي ربيعة بن ابي عبد الرحمن انه راي ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقضي في المسجد عند القبر وكان علي القضاء بالمدينة في ولاية عمر بن عبد العزيز واسند الي سعيد بن مسلم بن بانك قال رايت سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يقضي في المسجد وكان قد ولي قضاء المدينة والي محمد	4398	-2008034956363109394	410	799.0	326	415	98.79518127441406	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3709	true	-7204296035442883773	0	208	0	1035	1470	300	بن عمر قال لما ولي ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم امرة المدينة لعمر بن عبد-العزيز ولي ابا طوالة القضاء بها فكان يقضي في المسجد قال ابو طوالة ثقة يروي عن انس بن مالك والي اسماعيل بن ابي خالد قال رايت شريحا يقضي في المسجد قال ابو والي الاسود بن شيبان قال رايت الشعبي وهو يومءذ قاضي الكوفة يقضي في المسجد وكل قضاء صدر من هءلاء كان بين السلف مشهورا وفيهم الصحابة والتابعون ولم يرو انكاره عن احد واما الحديث الذي ذكره المصنف انما بنيت المساجد لذكر الله والحكم فلم يعرف وانما اخرج مسلم حديث الاعرابي الذي قام يبول في المسجد فقال اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم مه مه فقال صلي الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتي بال ثم دعاه رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ان هذه المساجد لا تصلح لشء من هذا البول والقذر وانما هي لذكر الله تعالي والصلاة وقراءة القران قال وامر رجلا من القوم فدعا بدلو من ماء فشنه عليه واما نجاسة المشرك ففي الاعتقاد علي معني التشييه والحاءض تخبر بحالها ليخرج اليها القاضي او يرسل ناءبه كما لو كانت الدعوي في دابة ولو جلس في داره فحسن ب-شرط ان ياذن للناس علي العموم ولا يمنع احدا من الناس لان لكل احد حقا في مجلسه وعلي	3709	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4398	false	-793978101501997111	88	296	415	1444	1470	300	بن عمر قال لما ولي ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم امرة المدينة لعمر بن عبد العزيز ولي ابا طوالة القضاء بها فكان يقضي في المسجد قال ابو طوالة ثقة يروي عن انس بن مالك والي اسماعيل بن ابي خالد قال رايت شريحا يقضي في المسجد والي-------- الاسود بن شيبان قال رايت الشعبي وهو يومءذ قاضي الكوفة يقضي في المسجد وكل قضاء صدر من هءلاء كان بين السلف مشهورا وفيهم الصحابة والتابعون ولم يرو انكاره عن احد واما الحديث الذي ذكره المصنف انما بنيت المساجد لذكر الله والحكم فلم يعرف وانما اخرج مسلم حديث الاعرابي الذي قام يبول في المسجد فقال اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم مه مه فقال صلي الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتي بال ثم دعاه رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ان هذه المساجد لا تصلح لشء من هذا البول والقذر وانما هي لذكر الله تعالي والصلاة وقراءة القران قال وامر رجلا من القوم فدعا بدلو من ماء فشنه عليه واما نجاسة المشرك ففي الاعتقاد علي معني التشبيه والحاءض تخبر بحالها ليخرج اليها القاضي او يرسل ناءبه كما لو كانت الدعوي في دابة ولو جلس في داره فحسن ب شرط ان ياذن للناس علي العموم ولا يمنع احدا من الناس لان لكل احد حقا في مجلسه وعلي	4398	-2008034956363109394	1024	2032.5	818	1037	98.74638366699219	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3709	true	-7204296035442883773	208	300	1035	1470	1470	300	قياس ما ذكرنا في المسجد ان الاولي ان يكون في وسط البلد وفي المبسوط ولا يقضي وهو يمشي او يسير علي دابته لانه اذ ذاك غير معتدل الحال ولما فيه من الاستخفاف بالقضاء ولانه مشغول بما هو فيه ولا باس بان يتكء لانه نوع جلسة كالتربع وغيره وطباع الناس في الجلوس مختلفة وينبغي ان لا يقضي وهو غضبان او فرحان او جاءع او عطشان او مهموم او ناعس او في حال برد شديد او حر او وهو يدافع الاخبثين او به حاجة الي الجماع والحاصل انه لا يقض -حال شغل قلبه واصله-	3709	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4399	false	3464952362939100621	68	160	349	786	1469	300	قياس ما ذكرنا في المسجد ان الاولي ان يكون في وسط البلد وفي المبسوط ولا يقضي وهو يمشي او يسير علي دابته لانه اذ ذاك غير معتدل الحال ولما فيه من الاستخفاف بالقضاء ولانه مشغول بما هو فيه ولا باس بان يتكء لانه نوع جلسة كالتربع وغيره وطباع الناس في الجلوس مختلفة وينبغي ان لا يقضي وهو غضبان او فرحان او جاءع او عطشان او مهموم او ناعس او في حال برد شديد او حر او وهو يدافع الاخبثين او به حاجة الي الجماع والحاصل انه لا يقضي حال شغل قلبه واصله	4399	-2008034956363109394	434	860.0	344	437	99.3134994506836	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3710	true	2336074688549762405	0	139	0	683	1452	300	حديث لا يقضي القاضي وهو غضبان معلول به ولا ينبغي ان يتطوع بالصوم في اليوم الذي يريد الجلوس ولا يسمع من رجل حجتين فاكثر الا ان يكون الناس قليلا ولا يقدم رجلا جاء الاخر قبله ولا يضرب في المسجد حدا ولا تعزيرا و-ينبغي ان يجلس معه من كان يجالسه قبل ذلك لان في جلوسه وحده تهمة الرشوة او الظلم وروي ان عثمان رضي الله عنه ما كان يحكم حتي يحضر اربع من الصحابة ويستحب ان يحضر مجلسه جماعة من الفقهاء ويشاورهم وكان ابو بكر يحضر عمر وعثمان وعليا حتي قال احمد يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب ويشاورهم فيما يشكل عليه وفي المبسوط فان دخله حصر في قعودهم عنده او شغله عن شء من امور المسلمين جلس وحده فان طباع الناس تختلف فمنهم من يمنعهم حشمة الفقهاء من فصل القضاء ومنهم من يزداد قوة علي ذلك فاذا كان ممن	3710	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4399	false	3464952362939100621	160	300	786	1469	1469	300	حديث لا يقضي القاضي وهو غضبان معلول به ولا ينبغي ان يتطوع بالصوم في اليوم الذي يريد الجلوس ولا يسمع من رجل حجتين فاكثر الا ان يكون الناس قليلا ولا يقدم رجلا جاء الاخر قبله ولا يضرب في المسجد حدا ولا تعزيرا و ينبغي ان يجلس معه من كان يجالسه قبل ذلك لان في جلوسه وحده تهمة الرشوة او الظلم وروي ان عثمان رضي الله عنه ما كان يحكم حتي يحضر اربع من الصحابة ويستحب ان يحضر مجلسه جماعة من الفقهاء ويشاورهم وكان ابو بكر يحضر عمر وعثمان وعليا حتي قال احمد يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب ويشاورهم فيما يشكل عليه وفي المبسوط فان دخله حصر في قعودهم عنده او شغله عن شء من امور المسلمين جلس وحده فان طباع الناس تختلف فمنهم من يمنعهم حشمة الفقهاء من فصل القضاء ومنهم من يزداد قوة علي ذلك فاذا كان ممن-	4399	-2008034956363109394	682	1354.0	544	684	99.70760345458984	138	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3710	true	2336074688549762405	139	300	683	1452	1452	300	يدخله حصر جلس وحده وفي المبسوط ما حاصله انه ينبغي للقاضي ان يعتذر للمقضي عليه ويبين له وجه قضاءه ويبين له انه فهم حجته ولكن الحكم في الشرع كذا يقتضي القضاء عليه فلم يمكن غيره ليكون ذلك ادفع لشكايته للناس ونسبته الي انه جار عليه ومن يسمع يخل فربما تفسد العامة غرضه وهو برء واذا امكن اقامة الحق مع عدم ايغار الصدور كان اولي قوله ولا يقبل الهدية الحاصل ان المهدي اما له خصومة او لا فان كانت لا يقبل منه وان كان له عادة بمهاداته او ذا رحم محرم وان لم يكن خصومة فان لم يكن له عادة بذلك قبل القضاء بسبب قرابة او صداقة لا ينبغي ان يقبل وان كان له عادة بذلك جاز بشرط ان لا يزيد علي المقدار المعتاد قبل القضاء فان زاد لا يقبل الزيادة وذكر فخر الاسلام الا ان يكون مال المهدي قد زاد فبقدر ما زاد ماله اذا ز----------------------------------------------------اد في الهدية لا باس بقبولها وهذا يقتضي ان لا يقبل الهدية من القريب الا اذا-	3710	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4400	false	649121286044121106	0	168	0	822	1453	300	يدخله حصر جلس وحده وفي المبسوط ما حاصله انه ينبغي للقاضي ان يعتذر للمقضي عليه ويبين له وجه قضاءه ويبين له انه فهم حجته ولكن الحكم في الشرع كذا يقتضي القضاء عليه فلم يمكن غيره ليكون ذلك ادفع لشكايته للناس ونسبته الي انه جار عليه ومن يسمع يخل فربما تفسد العامة غرضه وهو برء واذا امكن اقامة الحق مع عدم ايغار الصدور كان اولي قوله ولا يقبل الهدية الحاصل ان المهدي اما له خصومة او لا فان كانت لا يقبل منه وان كان له عادة بمهاداته او ذا رحم محرم وان لم يكن خصومة فان لم يكن له عادة بذلك قبل القضاء بسبب قرابة او صداقة لا ينبغي ان يقبل وان كان له عادة بذلك جاز بشرط ان لا يزيد علي المقدار المعتاد قبل القضاء فان زاد لا يقبل الزيادة وذكر فخر الاسلام الا ان يكون مال المهدي قد زاد فبقدر ما زاد ماله اذا span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير زاد في الهدية لا باس بقبولها وهذا يقتضي ان لا يقبل الهدية من القريب الا اذا	4400	-2008034956363109394	768	1518.0	608	822	93.43065643310547	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3711	true	-8708289770363400479	0	132	0	632	1460	300	كان له عادة بالمهاداة كغيره فان لم يكن للقريب قبل القضاء عادة فاهدي بعد القضاء لا يقبل وعبارة الهداية مع القدوري حيث قال ولا يقبل الهدية الا من ذي رحم محرم او ممن له عادة قبل القضاء تفيد قبولها من القريب الذي ليس له عادة بالمهاداة قبل اذا لم تكن خصومة والوجه هو ظاهر النهاية ثم صرح في مسءلة الدعوي عن شيخ الاسلام بانه لا فرق بين القريب والبعيد في انه لا يقبل هديته الا اذا كان له عادة نعم يمكن ان يقال في القريب الذي ليس له عادة بمهاداة قبل القضاء ان كان ذلك لفقر ثم ايسر بعد ذلك بعد ولاية قريبه فصار يهدي اليه جاز لان الظاهر ان المانع ما كان الا الفقر وهذا علي شبه قول فخر الاسلام في الزيادة اذا كثر ماله ثم اذا اخذ الهدية في موضع	3711	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4400	false	649121286044121106	168	300	822	1453	1453	300	كان له عادة بالمهاداة كغيره فان لم يكن للقريب قبل القضاء عادة فاهدي بعد القضاء لا يقبل وعبارة الهداية مع القدوري حيث قال ولا يقبل الهدية الا من ذي رحم محرم او ممن له عادة قبل القضاء تفيد قبولها من القريب الذي ليس له عادة بالمهاداة قبل اذا لم تكن خصومة والوجه هو ظاهر النهاية ثم صرح في مسالة الدعوي عن شيخ الاسلام بانه لا فرق بين القريب والبعيد في انه لا يقبل هديته الا اذا كان له عادة نعم يمكن ان يقال في القريب الذي ليس له عادة بمهاداة قبل القضاء ان كان ذلك لفقر ثم ايسر بعد ذلك بعد ولاية قريبه فصار يهدي اليه جاز لان الظاهر ان المانع ما كان الا الفقر وهذا علي شبه قول فخر الاسلام في الزيادة اذا كثر ماله ثم اذا اخذ الهدية في موضع-	4400	-2008034956363109394	630	1254.0	499	632	99.68354797363281	131	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3711	true	-8708289770363400479	132	300	632	1460	1460	300	لا يباح اخذها قيل يضعها في بيت المال لانها بسبب عمله لهم وعامتهم علي انه يردها علي اربابها ان عرفهم واليه اشار في السير الكبير وان لم يعرفهم او كانوا بعيدا حتي تعذر الرد ففي بيت المال ويكون حكمها حكم اللقطة فان جاء المالك يوما يعطاها وكل من عمل للمسلمين عملا حكمه في الهدية حكم القاضي وفي شرح الاقطع الفرق بين الرشوة والهدية ان الرشوة يعطيه بشرط ان يعينه والهدية لا شرط معها انتهي والاصل في ذلك ما في البخاري عن ابي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلي الله عليه وسلم رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية علي الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي قال عليه الصلاة والسلام هلا جلس في بيت ابيه او بيت امه فينظر ايهدي له ام لا قال عمر بن عبد-العزيز كانت الهدية علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة ذكره البخاري واستعمل عمر رضي الله عنه ابا هريرة فقدم بمال فقال له من اين لك هذا قال تلاحقت الهدايا فقال له عمر رضي الله عنه اي-	3711	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4401	false	-7738836292006964173	0	169	0	830	1521	300	لا يباح اخذها قيل يضعها في بيت المال لانها بسبب عمله لهم وعامتهم علي انه يردها علي اربابها ان عرفهم واليه اشار في السير الكبير وان لم يعرفهم او كانوا بعيدا حتي تعذر الرد ففي بيت المال ويكون حكمها حكم اللقطة فان جاء المالك يوما يعطاها وكل من عمل للمسلمين عملا حكمه في الهدية حكم القاضي وفي شرح الاقطع الفرق بين الرشوة والهدية ان الرشوة يعطيه بشرط ان يعينه والهدية لا شرط معها انتهي والاصل في ذلك ما في البخاري عن ابي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلي الله عليه وسلم رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية علي الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي قال عليه الصلاة والسلام هلا جلس في بيت ابيه او بيت امه فينظر ايهدي له ام لا قال عمر بن عبد العزيز كانت الهدية علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة ذكره البخاري واستعمل عمر رضي الله عنه ابا هريرة فقدم بمال فقال له من اين لك هذا قال تلاحقت الهدايا فقال له عمر رضي الله عنه اي	4401	-2008034956363109394	828	1646.0	661	830	99.759033203125	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3712	true	4008152101082236644	0	113	0	573	1558	300	عدو الله هلا قعدت في بيتك فتنظر ايهدي لك ام لا فاخذ ذلك منه وجعله في بيت المال وتعليل النبي صلي الله عليه وسلم دليل علي تحريم الهدية التي سببها الولاية ولهذا لو زاد المهدي علي المعتاد او كانت له خصومة كره عندنا وعند الشافعي هو محرم كالرشوة هذا ويجب ان يكون هدية المستقرض للمقرض كالهدية للقاضي ان كان المستقرض له عادة قبل استقراضه فاهدي الي المقرض فللمقرض ان يقبل منه قدر ما كان يهديه بلا زيادة قوله ولا يحضر دعوة الا اذا كانت عامة يعني ولا خصومة لصاحب الوليمة--------------- العامة ويدخل في هذا الجواب قريبه فلا يجيب دعوته الا اذا كانت عامة ولا خصومة له وعن محمد يجيب قري---------به وان كانت خاصة	3712	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4401	false	-7738836292006964173	169	276	830	1390	1521	300	عدو الله هلا قعدت في بيتك فتنظر ايهدي لك ام لا فاخذ ذلك منه وجعله في بيت المال وتعليل النبي صلي الله عليه وسلم دليل علي تحريم الهدية التي سببها الولاية ولهذا لو زاد المهدي علي المعتاد او كانت له خصومة كره عندنا وعند الشافعي هو محرم كالرشوة هذا ويجب ان يكون هدية المستقرض للمقرض كالهدية للقاضي ان كان المستقرض له عادة قبل استقراضه فاهدي الي المقرض فللمقرض ان يقبل منه قدر ما كان يهديه span classmatn-ولا يحضر دعوة الا ان تكون- عامة لان الخاصة لاجل القضاء فيتهم بالاجابة بخلاف العامة ويدخل في هذا الجواب قريبه وهو قولهما----------------------------------- وعن محمد رحمه الله انه يجيبه وان كانت خاصة	4401	-2008034956363109394	476	858.5	379	597	79.73199462890625	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3712	true	4008152101082236644	75	300	384	1558	1558	300	بلا زيادة قوله ولا يحضر دعوة الا اذا كانت عامة يعني ولا خصومة لصاحب الوليمة العامة ويدخل في هذا الجواب قريبه فلا يجيب دعوته الا اذا كانت عامة ولا خصومة له وعن محمد يجيب قريبه وان كانت خاصة هكذا حكي الخلاف الطحاوي وقال الخصاف يجيب الخاصة لقريبه بلا خلاف لصلة الرحم وعلي تقدير الخلاف طولب بالفرق في القريب بين الهدية قال يقبل منه مطلقا ولم يفصل بين جري العادة وغيره وفي الدعوة فصل بين العامة والخاصة كما ذكر في المتن قال شيخ الاسلام قالوا ما ذكر في الضيافة محمول علي ما اذا كان المحرم لم يجر بينهما الدعوة والمهاداة وصلة القرابة واحدث بعد القضاء ذلك فاذا كانت الحالة هذه فهو والاجنبي سواء وما في الهدية محمول علي انه كان جري بينهما المهاد-ة وصلة القرابة قبل القضاء فاذا اهدي بعد القضاء لا باس بقبوله انتهي فقد ال الحال الي انه لا فرق بين القريب والغريب في الهدية والضيافة سوي ذلك لامكان الذي قدمناه واختلف في الخاصة والعامة فقيل ما دون العشرة خاصة والعشرة وما فوقها عامة وقال المصنف الخاصة هي التي لو علم المضيف ان القاضي لا يحضرها لا يتخذها والعامة هي التي يتخذها حضرها القاضي او لا وعندي ان ما حكي عن القاضي ابي علي النسفي وهو ان العامة دعوة العرس والختان وما سواهما خاصة حسن فان الغالب هو كون الدعوة العامة هاتين وربما مضي عمر ولم يعرف من اصطنع طعاما عاما ابتداء لعامة الناس-	3712	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4402	false	4799960420773046963	4	229	28	1204	1550	300	بلا زيادة قوله ولا يحضر دعوة الا اذا كانت عامة يعني ولا خصومة لصاحب الوليمة العامة ويدخل في هذا الجواب قريبه فلا يجيب دعوته الا اذا كانت عامة ولا خصومة له وعن محمد يجيب قريبه وان كانت خاصة هكذا حكي الخلاف الطحاوي وقال الخصاف يجيب الخاصة لقريبه بلا خلاف لصلة الرحم وعلي تقدير الخلاف طولب بالفرق في القريب بين الهدية قال يقبل منه مطلقا ولم يفصل بين جري العادة وغيره وفي الدعوي فصل بين العامة والخاصة كما ذكر في المتن قال شيخ الاسلام قالوا ما ذكر في الضيافة محمول علي ما اذا كان المحرم لم يجر بينهما الدعوة والمهاداة وصلة القرابة واحدث بعد القضاء ذلك فاذا كانت الحالة هذه فهو والاجنبي سواء وما في الهدية محمول علي انه كان جري بينهما المهاداة وصلة القرابة قبل القضاء فاذا اهدي بعد القضاء لا باس بقبوله انتهي فقد ال الحال الي انه لا فرق بين القريب والغريب في الهدية والضيافة سوي ذلك لامكان الذي قدمناه واختلف في الخاصة والعامة فقيل ما دون العشرة خاصة والعشرة وما فوقها عامة وقال المصنف الخاصة هي التي لو علم المضيف ان القاضي لا يحضرها لا يتخذها والعامة هي التي يتخذها حضرها القاضي او لا وعندي ان ما حكي عن القاضي ابي علي النسفي وهو ان العامة دعوة العرس والختان وما سواهما خاصة حسن فان الغالب هو كون الدعوة العامة هاتين وربما مضي عمر ولم يعرف من اصطنع طعاما عاما ابتداء لعامة الناس	4402	-2008034956363109394	1173	2335.0	949	1176	99.7448959350586	222	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3713	true	7621435927963995619	0	71	0	347	1515	300	بل ليس الا لهاتين الخصلتين او لمخصوص من الناس ولانه اضبط فان معرفة كون الرجل لو لم يحضر القاضي لم يصنع او يصنع غير محقق فانه امر مبطن وان كان عليه لواءح ليس كضبط هذا ويكفي عادة الناس في ذلك وعادة الناس هي ما ذكر النسفي والله اعلم وعند الشافعي واحمد يحضر الولاءم مطلقا لانه صلي الله عليه وسلم كان يحضر وهو الذي كان يقضي قلنا كان صلي الله عليه وسلم	3713	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4402	false	4799960420773046963	229	300	1204	1550	1550	300	بل ليس الا لهاتين الخصلتين او لمخصوص من الناس ولانه اضبط فان معرفة كون الرجل لو لم يحضر القاضي لم يصنع او يصنع غير محقق فانه امر مبطن وان كان عليه لواءح ليس كضبط هذا ويكفي عادة الناس في ذلك وعادة الناس هي ما ذكر النسفي والله اعلم وعند الشافعي واحمد يحضر الولاءم مطلقا لانه صلي الله عليه وسلم كان يحضر وهو الذي كان يقضي قلنا كان صلي الله عليه وسلم-	4402	-2008034956363109394	346	687.0	276	347	99.7118148803711	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3713	true	7621435927963995619	71	300	347	1515	1515	300	معلوم العصمة عند الكل لا يضره حضور ولا قبول هدية فلقد ابعدت قوله ويشهد الجنازة ويعود المريض المراد مريض لا خصومة له والا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يعوده وانما وجب ذلك لما روي مسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم حق المسلم علي المسلم خمس رد السلام وتشميت العاطس واجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجناءز واذا استنصحك فانصح له فهذه هي السادسة ورواه ابن حبان وقال فيه واذا عطس فحمد الله يشمته وروي البخاري في كتابه المفرد في الادب من حديث عبد-الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي قال كنا غزاة في البحر زمن معاوية فانضم مركبنا الي مركب ابي ايوب الانصاري فلما حضر غداءنا ارسلنا اليه فاتانا وقال دعوتموني وانا صاءم فلم يكن لي بد من ان اجيبكم لاني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ان للمسلم علي اخيه ست خصال واجبة ان ترك شيءا منها فقد ترك حقا واجبا عليه لاخيه يسلم عليه اذا لقيه ويجيبه اذا دعاه ويشمته اذا عطس ويعوده اذا مرض ويحضره اذا مات وينصحه اذا استنصحه ولا بد من حمل الوجوب فيه علي الاعم من الوجوب في اصطلاح الفقه الحادث فان ظاهره وجوب الابتداء بالسلام وكون الوجوب وجوب عين في الجنازة فالمراد به امر ثابت عليه اعم من كونه ندبا او وجوبا بالاصطلاح قوله ولا يضيف احد الخصمين دون خصمه الاخر لما روي اسحاق بن راهويه في مسنده عن الحسن قال جاء رجل فنزل علي علي رضي الله عنه فاضافه-	3713	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4403	false	-1774533345998619514	0	273	0	1410	1533	300	معلوم العصمة عند الكل لا يضره حضور ولا قبول هدية فلقد ابعدت قوله ويشهد الجنازة ويعود المريض المراد مريض لا خصومة له والا span classmatnعليه الصلاة والسلام للمسلم علي المسلم ستة حقوق وعد منها هذين ولا يضيف احد الخصمين دون خصمه لان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن ذلك ولان فيه تهمة قال واذا حضرا سوي بينهما في الجلوس والاقبال spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يعوده وانما وجب ذلك لما روي مسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم حق المسلم علي المسلم خمس رد السلام وتشميت العاطس واجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجناءز واذا استنصحك فانصح له فهذه هي السادسة ورواه ابن حبان وقال فيه واذا عطس فحمد الله يشمته وروي البخاري في كتابه المفرد في الادب من حديث عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي قال كنا غزاة في البحر زمن معاوية فانضم مركبنا الي مركب ابي ايوب الانصاري فلما حضر غداءنا ارسلنا اليه فاتانا وقال دعوتموني وانا صاءم فلم يكن لي بد من ان اجيبكم لاني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ان للمسلم علي اخيه ست خصال واجبة ان ترك شيءا منها فقد ترك حقا واجبا عليه لاخيه يسلم عليه اذا لقيه ويجيبه اذا دعاه ويشمته اذا عطس ويعوده اذا مرض ويحضره اذا مات وينصحه اذا استنصحه ولا بد من حمل الوجوب فيه علي الاعم من الوجوب في اصطلاح الفقه الحادث فان ظاهره وجوب الابتداء بالسلام وكون الوجوب وجوب عين في الجنازة فالمراد به امر ثابت عليه اعم من كونه ندبا او وجوبا بالاصطلاح قوله ولا يضيف احد الخصمين دون خصمه الاخر لما روي اسحاق بن راهويه في مسنده عن الحسن قال جاء رجل فنزل علي علي رضي الله عنه فاضافه	4403	-2008034956363109394	1168	2314.0	940	1410	82.83687591552734	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3714	true	2933548987027756189	0	27	0	124	1496	300	فلما قال اني اريد ان اخاصم قال له علي رضي الله عنه تحول فان النبي صلي الله عليه وسلم نهانا ان نضيف الخصم الا ومعه خصمه وكذا	3714	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4403	false	-1774533345998619514	273	300	1410	1533	1533	300	فلما قال اني اريد ان اخاصم قال له علي رضي الله عنه تحول فان النبي صلي الله عليه وسلم نهانا ان نضيف الخصم الا ومعه خصمه وكذا-	4403	-2008034956363109394	123	241.0	97	124	99.19355010986328	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3714	true	2933548987027756189	27	267	124	1324	1496	300	رواه عبد-الرزاق ثم الدارقطني ولان فيه تهمة الميل قوله واذا حضرا سوي بينهما في الجلوس والاقبال لما روي اسحاق بن راهويه في مسنده اخبرنا بقية بن الوليد عن اسماعيل بن عياش حدثني ابو بكر التميمي عن عطاء بن يسار عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليسو بينهم في المجلس والاشارة والنظر ولا يرفع صوته علي احد الخصمين اكثر من الاخر واخرجه الدارقطني في سننه عن عباد بن كثير عن عبيد-الله عن عطاء بن يسار عن ام سلمة عن النبي صلي الله عليه وسلم من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه واشارته ومقعده وروي عن عمر رضي الله عنه انه كتب الي ابي موسي عبد-الله بن قيس الاشعري ان اس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حتي لا يطمع شريف في حيفك -لا يياس ضعيف من عدلك ولا يسار احدهما ولا يشير اليه ولا يلقنه حجته للتهمة ولان فيه مكسرة لقلب الاخر فيترك حقه ولا يضحك في وجه احدهما لانه يجترء بذلك علي خصمه ولا يمازحهم ولا واحدا منهم لانه يذهب بمهابة القضاء والمستحب باتفاق اهل العلم ان يجلسهما بين يديه ولا يجلس واحدا عن يمينه والاخر عن يساره لان لليمين فضلا ولذا كان صلي الله عليه وسلم يخص به ابا بكر دون عمر وفي ابي داود ان عبد-الله بن الزبير خاصمه عمرو بن الزبير الي سعيد بن العاص وهو علي السرير قد اجلس عمرو بن الزبير علي السرير فلما جاء عبد-الله بن الزبير وسع له سعيد من شقه	3714	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4404	false	-6240531598822724649	0	300	0	1525	1525	300	رواه عبد الرزاق ثم الدارقطني ولان فيه تهمة الميل قوله واذا حضرا سوي بينهما في الجلوس والاقبال لما روي اسحاق بن راهويه في مسنده اخبرنا بقية بن الوليد عن اسماعيل بن عياش حدثني ابو بكر التميمي عن عطاء بن يسار عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليسو بينهم في المجلس والاشارة والنظر ولا يرفع صوته علي احد الخصمين اكثر من الاخر واخرجه الدارقطني في سننه عن عباد بن كثير عن عبيد الله عن عطاء بن يسار عن ام سلمة عن النبي صلي الله عليه وسلم من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه واشارته ومقعده وروي عن عمر رضي الله عنه انه كتب الي ابي موسي عبد الله بن قيس الاشعري ان اس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك span classmatnلقوله عليه الصلاة والسلام اذا ابتلي احدكم بالقضاء فليسو بينهم في المجلس والاشارة والنظر ولا يسار احدهما ولا يشير اليه ولا يلقنه حجة للتهمة ولان فيه مكسرة لقلب الاخر فيترك حقه ولا يضحك في وجه احدهما لانه يجترء علي خصمه ولا يمازحهم ولا واحدا منهم لانه يذهب بمهابة القضاء spanspan classmatnhr span فتح القدير حتي لا يطمع شريف في حيفك ولا يياس ضعيف من عدلك ولا يسار احدهما ولا يشير اليه ولا يلقنه حجته للتهمة ولان فيه مكسرة لقلب الاخر فيترك حقه ولا يضحك في وجه احدهما لانه يجترء بذلك علي خصمه ولا يمازحهم ولا واحدا منهم لانه يذهب بمهابة القضاء والمستحب باتفاق اهل العلم ان يجلسهما بين يديه ولا يجلس واحدا عن يمينه والاخر عن يساره لان لليمين فضلا ولذا كان صلي الله عليه وسلم يخص به ابا بكر دون عمر وفي ابي داود ان عبد الله بن الزبير خاصمه عمرو بن الزبير الي سعيد بن العاص وهو علي السرير قد اجلس عمرو بن الزبير علي السرير فلما جاء عبد الله بن الزبير وسع له سعيد من شقه-	4404	-2008034956363109394	1199	2351.0	960	1526	78.57142639160156	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3714	true	2933548987027756189	267	300	1324	1496	1496	300	الاخر فقال هنا فقال عبدا-لله الارض الارض قضاء رسول الله صلي الله عليه وسلم او قال سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يجلس الخصمان بين يدي القاضي وفي النوازل والفتاوي الكبري-	3714	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4405	false	5730670987552880233	0	34	0	174	1577	300	الاخر فقال هنا فقال عبد الله الارض الارض قضاء رسول الله صلي الله عليه وسلم او قال سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يجلس الخصمان بين يدي القاضي وفي النوازل والفتاوي الكبري	4405	-2008034956363109394	171	334.0	139	174	98.27586364746094	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3715	true	2760390208543336368	0	265	0	1403	1586	300	خاصم السلطان مع رجل فجلس السلطان مع القاضي في مجلسه ينبغي للقاضي ان يقوم من مقامه ويجلس خصم السلطان فيه ويقعد هو علي الارض ثم يقضي بينهما وبهذه المسءلة يظهر ان القاضي يصلح قاضيا علي السلطان الذي ولاه والدليل عليه قصة شريح مع علي فانه قام فاجلس عليا رضي الله عنه مجلسه وينبغي للخصمين ان يجثوا بين يديه ولا يتربعان ولا يقعيان ولو فعلا ذلك منعهما القاضي تعظيما للحكم كما يجلس المتعلم بين يدي المعلم تعظيما له فيكون بعدهما عنه قدر ذراعين او نحو ذلك من غير ان يرفعا اصواتهما ويسند القاضي ظهره الي المحراب وهذا رسم زماننا قالوا وهو احسن لانه موافق لفعله صلي الله عليه وسلم اما في زمن الخصاف وغيره فكان القاضي يجلس مستقبل القبلة وهو مستحب عند الاءمة الثلاثة ويقف اعوان القاضي بين يديه ليكون اهيب واذا حضرا فالقاضي بالخيار ان شاء ابتدا فقال ما-لكما وان شاء تركهما حتي يبتدءاهما بالنطق وبعض القضاة يختار السكوت ولا يكلمهما بشء غير ما بينهما فاذا تكلم المدعي اسكت الاخر حتي يفهم حجته لان في تكلمهما معا شغبا وقلة حشمة لمجلس القضاء ثم يستنطق الاخر وان لم يسال المدعي ذلك وقيل لا الا بعد سءال المدعي بان يقول اساله لكي يتفكر في الدعوي لتظهر له صحتها والا قال قم فصحح دعواك واذا صحت الدعوي يقول فماذا تريد ان اصنع فان قال اريد جوابه ساله والاصح عندنا انه يستنطقه ابتداء للعلم بالمقصود واذا كانت الخصومة بين النساء والرجال فلا بد من تقدمهن معهم واختار محمد ان يقدم الدعوي الاول فالاول ويضع علي ذلك امينا لا يرتشي يعرفه السابق وليبكر علي باب القاضي ولا يكون عنده طمع ولو اشكل السابق يقرع بينهم ولا يستعجل علي الخصوم بل	3715	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4405	false	5730670987552880233	34	300	174	1577	1577	300	خاصم السلطان مع رجل فجلس السلطان مع القاضي في مجلسه ينبغي للقاضي ان يقوم من مقامه ويجلس خصم السلطان فيه ويقعد هو علي الارض ثم يقضي بينهما وبهذه المسالة يظهر ان القاضي يصلح قاضيا علي السلطان الذي ولاه والدليل عليه قصة شريح مع علي فانه قام فاجلس عليا رضي الله عنه مجلسه وينبغي للخصمين ان يجثوا بين يديه ولا يتربعان ولا يقعيان ولو فعلا ذلك منعهما القاضي تعظيما للحكم كما يجلس المتعلم بين يدي المعلم تعظيما له فيكون بعدهما عنه قدر ذراعين او نحو ذلك من غير ان يرفعا اصواتهما ويسند القاضي ظهره الي المحراب وهذا رسم زماننا قالوا وهو احسن لانه موافق لفعله صلي الله عليه وسلم اما في زمن الخصاف وغيره فكان القاضي يجلس مستقبل القبلة وهو مستحب عند الاءمة الثلاثة ويقف اعوان القاضي بين يديه ليكون اهيب واذا حضرا فالقاضي بالخيار ان شاء ابتدا فقال ما لكما وان شاء تركهما حتي يبتدءاهما بالنطق وبعض القضاة يختار السكوت ولا يكلمهما بشء غير ما بينهما فاذا تكلم المدعي اسكت الاخر حتي يفهم حجته لان في تكلمهما معا شغبا وقلة حشمة لمجلس القضاء ثم يستنطق الاخر وان لم يسال المدعي ذلك وقيل لا الا بعد سءال المدعي بان يقول اساله لكي يتفكر في الدعوي لتظهر له صحتها والا قال قم فصحح دعواك واذا صحت الدعوي يقول فماذا تريد ان اصنع فان قال اريد جوابه ساله والاصح عندنا انه يستنطقه ابتداء للعلم بالمقصود واذا كانت الخصومة بين النساء والرجال فلا بد من تقدمهن معهم واختار محمد ان يقدم الدعوي الاول فالاول ويضع علي ذلك امينا لا يرتشي يعرفه السابق وليبكر علي باب القاضي ولا يكون عنده طمع ولو اشكل السابق يقرع بينهم ولا يستعجل علي الخصوم بل-	4405	-2008034956363109394	1401	2791.0	1137	1404	99.78632354736328	263	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3715	true	2760390208543336368	265	300	1403	1586	1586	300	يتمهل معهم فان بالعج-لة تنقطع الحجة ويذهل عنها ولهذا لا يخوفهم فيكون مهيبا لا تخافه الناس وانكر الاءمة ما راوا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من اخذ بواب القاضي شيءا ليمكنه من الدخول وهو يعلم قالوا هذا فساد عظيم ليس-	3715	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4406	false	-4364258133365644418	0	82	0	468	1576	300	يتمهل معهم فان بالعجالة تنقطع الحجة ويذهل عنها ولهذا لا يخوفهم فيكون مهيبا لا تخافه الناس وانكر الاءمة ما راوا span classmatnقال ويكره تلقين الشاهد ومعناه ان يقول له اتشهد بكذا وكذا وهذا لانه اعانة لاحد الخصمين فيكره كتلقين الخصم واستحسنه ابو يوسف رحمه الله في غير موضع التهمة لان الشاهد قد يحصر لمهابة المجلس فكان تلقينه احياء للحق بمنزلة الاشخاص والتكفيل spanspan classmatnhr span فتح القدير من اخذ بواب القاضي شيءا ليمكنه من الدخول وهو يعلم قالوا هذا فساد عظيم ليس	4406	-2008034956363109394	183	344.0	149	468	39.10256576538086	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3716	true	8299057552326924387	0	218	0	1108	1554	300	لاحد ان يمنع احدا من التقدم الي باب القاضي في حاجة والماخوذ علي ذلك رشوة محرمة وعلي هذا يقاس حال الذي يسمي في زماننا نقيب القاضي قيل وينبغي ان يقوم بين يديه اذا جلس للحكم رجل يمنع الناس من التقدم اليه معه سوط يقال له الجلواز وصاحب المجلس يقيم الخصوم بين يديه علي البعد والشهود بقرب من القاضي واعلم ان القيام بين يدي القاضي للخصومة لم يكن معروفا بل ان يجلسهما علي ما ذكرنا فهذه ايضا من المحدثات لما فيه من الحاجة اليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا سافر استصحب رجلا س-ء الادب فقيل له في ذلك فقال اما علمت ان الشر بالشر يدفع والمقصود ان الناس مختلفو الاحوال والادب وقد حدث في هذا الزمان امور وسفهاء فيعمل بمقتضي الحال مرادا به الخير لا حشمة النفس المءدي الي الاعجاب ولا حول ولا قوة الا بالله ويستحب ان يكون فيه عبسة بلا غضب وان يلزم التواضع من غير وهن ولا ضعف ولا يترك شيءا من الحق ويتخذ كاتبا امينا صالحا يكتب المحاضر والسجلات عارفا بها كي لا يقع السجل فاسدا بالاخلال ببعض الشروط كما هو مذكور في كتاب السجلات والمحاضر ويقعده حيث يري ما يكتب ويكتب خصومة كل منهما وشهادة شهودهما في صحيفة وهي المحضر في عرف الفقهاء بخلاف عرف العادة اليوم بمصر قوله ويكره تلقين الشاهد وهو ان يقول له القاضي كلاما يستفيد به	3716	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4406	false	-4364258133365644418	82	300	468	1576	1576	300	لاحد ان يمنع احدا من التقدم الي باب القاضي في حاجة والماخوذ علي ذلك رشوة محرمة وعلي هذا يقاس حال الذي يسمي في زماننا نقيب القاضي قيل وينبغي ان يقوم بين يديه اذا جلس للحكم رجل يمنع الناس من التقدم اليه معه سوط يقال له الجلواز وصاحب المجلس يقيم الخصوم بين يديه علي البعد والشهود بقرب من القاضي واعلم ان القيام بين يدي القاضي للخصومة لم يكن معروفا بل ان يجلسهما علي ما ذكرنا فهذه ايضا من المحدثات لما فيه من الحاجة اليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا سافر استصحب رجلا سيء الادب فقيل له في ذلك فقال اما علمت ان الشر بالشر يدفع والمقصود ان الناس مختلفو الاحوال والادب وقد حدث في هذا الزمان امور وسفهاء فيعمل بمقتضي الحال مرادا به الخير لا حشمة النفس المءدي الي الاعجاب ولا حول ولا قوة الا بالله ويستحب ان يكون فيه عبسة بلا غضب وان يلزم التواضع من غير وهن ولا ضعف ولا يترك شيءا من الحق ويتخذ كاتبا امينا صالحا يكتب المحاضر والسجلات عارفا بها كي لا يقع السجل فاسدا بالاخلال ببعض الشروط كما هو مذكور في كتاب السجلات والمحاضر ويقعده حيث يري ما يكتب ويكتب خصومة كل منهما وشهادة شهودهما في صحيفة وهي المحضر في عرف الفقهاء بخلاف عرف العادة اليوم بمصر قوله ويكره تلقين الشاهد وهو ان يقول له القاضي كلاما يستفيد به-	4406	-2008034956363109394	1107	2204.0	890	1109	99.81965637207031	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3716	true	8299057552326924387	218	300	1108	1554	1554	300	الشاهد علما ع-ليه الاءمة الثلاثة وعن ابي يوسف وهو وجه للشافعي لا باس به لمن استولته الحيرة او الهيبة فترك شيءا من شراءط الشهادة فيعينه بقوله اتشهد بكذا وكذا بشرط كونه في غير موضع التهمة اما فيها بان ادعي المدعي الفا وخمسماءة والمدعي عليه ينكر الخمسماءة وشهد الشاهد بالف فيقول القاضي يحتمل انه ابراه من الخمسماءة واستفاد الشاهد بذلك علما فوفق به في شهادته كما وفق القاضي فهذا لا يجوز بالاتفاق كما في تلقين احد الخصمين وفي المبسوط ما قالاه عزيمة لان-	3716	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4407	false	6194922773331397061	0	82	0	448	1578	300	الشاهد علما وعليه الاءمة الثلاثة وعن ابي يوسف وهو وجه للشافعي لا باس به لمن استولته الحيرة او الهيبة فترك شيءا من شراءط الشهادة فيعينه بقوله اتشهد بكذا وكذا بشرط كونه في غير موضع التهمة اما فيها بان ادعي المدعي الفا وخمسماءة والمدعي عليه ينكر الخمسماءة وشهد الشاهد بالف فيقول القاضي يحتمل انه ابراه من الخمسماءة واستفاد الشاهد بذلك علما فوفق به في شهادته كما وفق القاضي فهذا لا يجوز بالاتفاق كما في تلقين احد الخصمين وفي المبسوط ما قالاه عزيمة لان	4407	-2008034956363109394	445	882.0	364	448	99.33036041259766	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3717	true	-9151951079997376337	0	208	0	1067	1539	300	القاضي منهي عن اكتساب ما يجر اليه تهمة الميل وتلقين الشاهد لا يخلو منه وقول ابي يوسف رخصة فانه لما ابتلي بالقضاء شاهد الحصر عند اداء الشهادة لان مجلس القضاء مهاب فيضيع الحق اذا لم يعنه علي اداء الشهادة ويحصر مضارع حصر من باب علم اذا امتنع عليه---------------------------------------------------------------- وضاق صدره به وتقدمت هذه اللفظة في كتاب الصلاة وايضا امرا باكرام الشهود فان الله يحيي بهم الحقوق وهذا التلقين اعانة واكرام حيث لا ينسب اليه القصور وقوله بمنزلة الاشخاص هو ارسال شخص لياتي يخصمه يقال شخص من بلد الي بلد اذا ذهب من حد منع قيل وتاخير قول ابي يوسف وتسميته بالاستحسان دليل علي انه مختار المصنف وهذا بناء علي ان قوله استحسنه معناه له دليل الاستحسان الاصطلاحي وقد لا يلزم ويكفي كونه اخر دليله في ذلك وفي فتاوي قاضي-خان لا ينبغي للقاضي ان يبيع ويشتري بنفسه بل يفوض ذلك الي غيره وبه قالت الاءمة الثلاثة وعن احمد يتخذ وكيلا لا يعرف انه وكيل القاضي تحرزا عن المحاباة وشرط شريح علي عمر حين ولاه ان لا ابيع ولا اشتري ولا ارتشي وقال بعض اشياخ المالكية ينبغي للقاضي ان يرتفع عن طلب العواري من الماعون والدابة وما اشبه ذلك وعن محمد لا باس ان يبيع ويشتري في غير مجلس القضاء وينبغي للخصوم اذا وصلوا ان لا يسلموا علي القاضي فاذا	3717	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4407	false	6194922773331397061	82	300	448	1578	1578	300	القاضي منهي عن اكتساب ما يجر اليه تهمة الميل وتلقين الشاهد لا يخلو منه وقول ابي يوسف رخصة فانه لما ابتلي بالقضاء شاهد الحصر عند اداء الشهادة لان مجلس القضاء مهاب فيضيع الحق اذا لم يعنه علي اداء الشهادة ويحصر مضارع حصر من باب علم اذا امتنع عليه span classmatnفصل في الحبس spanspan classmatnhr span فتح القدير وضاق صدره به وتقدمت هذه اللفظة في كتاب الصلاة وايضا امرا باكرام الشهود فان الله يحيي بهم الحقوق وهذا التلقين اعانة واكرام حيث لا ينسب اليه القصور وقوله بمنزلة الاشخاص هو ارسال شخص لياتي بخصمه يقال شخص من بلد الي بلد اذا ذهب من حد منع قيل وتاخير قول ابي يوسف وتسميته بالاستحسان دليل علي انه مختار المصنف وهذا بناء علي ان قوله استحسنه معناه له دليل الاستحسان الاصطلاحي وقد لا يلزم ويكفي كونه اخر دليل- في ذلك وفي فتاوي قاضي خان لا ينبغي للقاضي ان يبيع ويشتري بنفسه بل يفوض ذلك الي غيره وبه قالت الاءمة الثلاثة وعن احمد يتخذ وكيلا لا يعرف انه وكيل القاضي تحرزا عن المحاباة وشرط شريح علي عمر حين ولاه ان لا ابيع ولا اشتري ولا ارتشي وقال بعض اشياخ المالكية ينبغي للقاضي ان يرتفع عن طلب العواري من الماعون والدابة وما اشبه ذلك وعن محمد لا باس ان يبيع ويشتري في غير مجلس القضاء وينبغي للخصوم اذا وصلوا ان لا يسلموا علي القاضي فاذا-	4407	-2008034956363109394	1064	2103.0	857	1132	93.99293518066406	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3717	true	-9151951079997376337	208	300	1067	1539	1539	300	سلموا لا يجب علي القاضي رد سلامهم فان رد يقتصر علي قوله وعليكم ويخرج في احسن ثيابه والله الموفق فصل في الحبس احكام القضاء كثيرة فذكر منها ما ذكر ومنها الحبس الا انه اختص باحكام كثيرة فافرده بفصل علي حدته والحبس مشروع بالكتاب لانه المراد بالنفي المذكور بقوله تعالي او ينفوا من الارض-------- وبالسنة علي ما سلف انه صلي الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة وذكر الخصاف ان ناسا من اهل الحجاز اقتتلوا فقتلوا بينهم قتيلا فبعث اليهم رسول الله صلي الله عليه وسلم حبسهم ولم يكن في عهده صلي الله-	3717	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4408	false	981840916722722674	0	93	0	481	1540	300	سلموا لا يجب علي القاضي رد سلامهم فان رد يقتصر علي قوله وعليكم ويخرج في احسن ثيابه والله الموفق فصل في الحبس احكام القضاء كثيرة فذكر منها ما ذكر ومنها الحبس الا انه اختص باحكام كثيرة فافرده بفصل علي حدته والحبس مشروع بالكتاب لانه المراد بالنفي المذكور بقوله تعالي او ينفوا من الارض الماءدة وبالسنة علي ما سلف انه صلي الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة وذكر الخصاف ان ناسا من اهل الحجاز اقتتلوا فقتلوا بينهم قتيلا فبعث اليهم رسول الله صلي الله عليه وسلم حبسهم ولم يكن في عهده صلي الله	4408	-2008034956363109394	472	930.5	381	481	98.12889862060547	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3718	true	-1858006230179850950	0	138	0	691	1500	300	عليه وسلم وابي بكر سجن انما كان يحبس في المسجد او الدهليز حتي اشتري عمر رضي الله عنه دارا بمكة باربعة الاف درهم واتخذه محبسا وقيل بل لم يكن في زمن عمر ولا عثمان ايضا الي زمن علي رضي الله عنه فبناه وهو اول سجن بني في الاسلام---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال في الفاءق ان عليا بني سجنا من قصب فسماه نافعا فنقبه اللصوص وتسيب الناس منه ثم بني سجنا من مدر فسماه مخيسا وفي ذلك يقول علي رضي الله عنه الا تراني كيسا مكيسا بنيت بعد نافع مخيسا بابا حصينا وامينا كيسا والمخيس موضع التخييس وهو التذليل والكيس حسن التاني في الامور والمكيس المنسوب الي الكيس واراد بالامين السجان الذي نصبه فيه والمحبوس في الدين لا يخرج لصوم رمضان ولا لعيد ولا لجمعة ولا لصلاة جماعة ولا لحج فريضة ولا لحضور جنازة بعض اهله ولو اعطي كفيلا بنفسه لانه شرع	3718	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4408	false	981840916722722674	93	300	481	1540	1540	300	عليه وسلم وابي بكر سجن انما كان يحبس في المسجد او الدهليز حتي اشتري عمر رضي الله عنه دارا بمكة باربعة الاف درهم واتخذه محبسا وقيل بل لم يكن في زمن عمر ولا عثمان ايضا الي زمن علي رضي الله عنه فبناه وهو اول سجن بني في الاسلام span classmatnقال واذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وامره بدفع ما عليه لان الحبس جزاء المماطلة فلا بد من ظهورها وهذا اذا ثبت الحق باقراره لانه لم يعرف كونه مماطلا في اول الوهلة فلعله طمع في الامهال فلم يستصحب المال فاذا امتنع بعد ذلك حبسه لظهور مطله اما اذا ثبت بالبينة حبسه كما ثبت لظهور المطل بانكاره spanspan classmatnhr span فتح القدير قال في الفاءق ان عليا بني سجنا من قصب فسماه نافعا فنقبه اللصوص وتسيب الناس منه ثم بني سجنا من مدر فسماه مخيسا وفي ذلك يقول علي رضي الله عنه الا تراني كيسا مكيسا بنيت بعد نافع مخيسا بابا حصينا وامينا كيسا والمخيس موضع التخييس وهو التذليل والكيس حسن التاني في الامور وال-كيس المنسوب الي الكيس واراد بالامين السجان الذي نصبه فيه والمحبوس في الدين لا يخرج لصوم رمضان ولا لعيد ولا لجمعة ولا لصلاة جماعة ولا لحج فريضة ولا لحضور جنازة بعض اهله ولو اعطي كفيلا بنفسه لانه شرع-	4408	-2008034956363109394	689	1356.0	552	1061	64.93873596191406	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3718	true	-1858006230179850950	138	300	691	1500	1500	300	ليضجر قلبه فيسارع للقضاء ولهذا قالوا ينبغي ان يكون موضعا خشنا ولا يبسط له فراش ولا وطاء ولا يدخل له احد يستانس به وقيل يخرج بكفيل لجنازة الوالدين والاجداد والجدات والاولاد وفي غيرهم لا وعليه الفتوي وفيه نظر لانه ابطال حق ادمي بلا موجب وموت الاب ونحوه غير مبطل بنفسه نعم اذا لم يكن له من يقوم بحقوق دفنه فعل ذلك وسءل محمد عما اذا مات والده ايخرج فقال لا ولو مرض في السجن فاضناه -ان كان له خادم لا يخرج حتي يموت وان لم يكن له خادم يخرج لانه قد يموت بسبب عدم الممرض ولا يجوز ان يكون الدين مقضيا للتسبب في هلاكه ولو احتاج الي الجماع تدخل زوجته او جاريته فيطءها حيث لا يطلع عليه وقيل يمنع منه لان الجماع ليس من الحواءج الاصلية ولا يمنع من دخول اهله وجيرانه للسلام عليه لانه قد يفضي الي المقصود من الايفاء بمشورتهم ورايهم ويمنعون من طول المكث والمال غير مقدر في الحبس فيحبس في الدرهم وما دونه لان ظلمه يتحقق بمنع ذلك-	3718	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4409	false	1140716412483295593	0	162	0	810	1533	300	ليضجر قلبه فيسارع للقضاء ولهذا قالوا ينبغي ان يكون موضعا خشنا ولا يبسط له فراش ولا وطاء ولا يدخل له احد يستانس به وقيل يخرج بكفيل لجنازة الوالدين والاجداد والجدات والاولاد وفي غيرهم لا وعليه الفتوي وفيه نظر لانه ابطال حق ادمي بلا موجب وموت الاب ونحوه غير مبطل بنفسه نعم اذا لم يكن له من يقوم بحقوق دفنه فعل ذلك وسءل محمد عما اذا مات والده ايخرج فقال لا ولو مرض في السجن فاضناه وان كان له خادم لا يخرج حتي يموت -ان لم يكن له خادم يخرج لانه قد يموت بسبب عدم الممرض ولا يجوز ان يكون الدين مقضيا للتسبب في هلاكه ولو احتاج الي الجماع تدخل زوجته او جاريته فيطءها حيث لا يطلع عليه وقيل يمنع منه لان الجماع ليس من الحواءج الاصلية ولا يمنع من دخول اهله وجيرانه للسلام عليه لانه قد يفضي الي المقصود من الايفاء بمشورتهم ورايهم ويمنعون من طول المكث والمال غير مقدر في الحبس فيحبس في الدرهم وما دونه لان ظلمه يتحقق بمنع ذلك	4409	-2008034956363109394	808	1601.0	647	811	99.63008880615234	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3719	true	7112561485827057146	1	82	5	438	1525	300	واذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحبه---- حبس غريمه لم يعجل بحبسه حتي يامره بدفع ما عليه لان الحبس جزاء المماطلة بقوله صلي الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه ابو داود وفسر عبدالله بن المبارك احلال عرضه باغلاظ القول له وعقوبته بالحبس فلا بد من ظهور المماطلة ولم تظهر بمجرد ثبوت الحق بالاقرار اذ --------------------------------------لعله طمع في الامهال فلم يستصحب المال وانما يظهر اذا امره بعد اقراره فامتنع------------------------ اما اذا ظهر بالبينة فيحبسه كما ظهر لظهور المماطلة بانكاره	3719	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4408	false	981840916722722674	143	205	723	1038	1540	300	واذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وام----ره بدفع ما عليه لان الحبس جزاء المماطلة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلا بد من ظهورها وهذا اذا ثبت ا--------------لحق ب--اقراره لانه لم يعرف كونه مماطلا في اول الوهلة فلعله طمع في الامهال فلم يستصحب المال ف----------اذا -----------------امتنع بعد ذلك حبسه لظهور مطله اما اذا ثبت بالبينة ح--بسه كما ثبت لظهور المطل--- بانكاره	4408	-2008034956363109394	216	308.0	173	499	43.28657150268555	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3719	true	7112561485827057146	0	167	0	862	1525	300	قوله واذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحبه حبس غريمه لم يعجل بحبسه حتي يامره بدفع ما عليه لان الحبس جزاء المماطلة بقوله صلي الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه ابو داود وفسر عبدا-لله بن المبارك احلال عرضه باغلاظ القول له وعقوبته بالحبس فلا بد من ظهور المماطلة ولم تظهر بمجرد ثبوت الحق بالاقرار اذ لعله طمع في الامهال فلم يستصحب المال وانما يظهر اذا امره بعد اقراره فامتنع اما اذا ظهر بالبينة فيحبسه كما ظهر لظهور المماطلة بانكاره وفي الفواءد الظهيرية وعن شمس الاءمة السرخسي عكس هذا وهو انه اذا ثبت بالبينة لا يحبسه لاول وهلة لانه يعتذر باني ما كنت اعلم ان علي دينا له بخلافه بالاقرار لانه كان عالما بالدين ولم يقضه حتي احوجه الي شكواه وعلي قول الخصاف لا يحبسه حتي يامره في الاقرار والبينة قوله فان امتنع اي بعد امره بقضاءه حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كالقرض وثمن المبيع او التزمه بعقد كالمهر والكفالة لانه اذا ثبت المال في يده ثبت غناه به	3719	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4409	false	1140716412483295593	162	279	810	1422	1533	300	قوله واذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحبه حبس غريمه لم يعجل بحبسه حتي يامره بدفع ما عليه لان الحبس جزاء المماطلة بقوله صلي الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه ابو داود وفسر عبد الله بن المبارك احلال عرضه باغلاظ القول له وعقوبته بالحبس فلا بد من ظهور المماطلة ولم تظهر بمجرد ثبوت الحق بالاقرار اذ لعله طمع في الامهال فلم يستصحب المال وانما يظهر اذا امره بعد اقراره فامتنع اما اذا ظهر بالبينة فيحبسه كما ظهر لظهور المماطلة بانكاره وفي الفواءد الظهيرية span classmatnقال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان امتنع------------------- حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده ك-------ثمن المبيع او التزمه بعقد كالمهر والكفالة لانه اذا حصل المال في يده ثبت غناه به	4409	-2008034956363109394	592	1129.5	477	863	68.59791564941406	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3719	true	7112561485827057146	84	300	450	1525	1525	300	الظهيرية وعن شمس الاءمة السرخسي عكس هذا وهو انه اذا ثبت بالبينة لا يحبسه لاول وهلة لانه يعتذر باني ما كنت اعلم ان علي دينا له بخلافه بالاقرار لانه كان عالما بالدين ولم يقضه حتي احوجه الي شكواه وعلي قول الخصاف لا يحبسه حتي يامره في الاقرار والبينة قوله فان امتنع اي بعد امره بقضاءه حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده ك-القرض وثمن المبيع او التزمه بعقد كالمهر والكفالة لانه اذا ثبت المال في يده ثبت غناه به والمراد بالغني القدرة علي الايفاء والا فالدين قد يكون دون النصاب ويحبس به يعني اذا دخل المال في يده ثبتت قدرته علي ايفاءه وما-لم يكن بدل مال لكنه لزمه عن عقد التزمه كالمهر والكفالة لان اقدامه علي مباشرة ما يلزم ذلك المال دليل القدرة عليه فيحبسه ولا يسمع قوله اني فقير لانه كالمناقض لوجود دلالة اليسار ولا يحبسه فيما سوي هذين النوعين اذا قال اني فقير الا ان يثبت غريمه ان له مالا فيحبسه حينءذ لانه وجد دلالة اليسا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر اي قدرته علي الدين المدعي به هكذا ذكر في الكتاب ويروي ان القول لمن عليه في جميع ذلك اي فيما كان بدل مال او لزمه بعقد او حكما لفعله لا لعقد كالاتلاف وضمان الغصب وهو قول الخصاف لان الاصل هو العسرة في حق كل احد لانه خلق عديم المال ولهذا قال اذا ثبت الحق-	3719	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4410	false	8752658016821631884	36	294	185	1483	1510	300	القدير-- وعن شمس الاءمة السرخسي عكس هذا وهو انه اذا ثبت بالبينة لا يحبسه لاول وهلة لانه يعتذر باني ما كنت اعلم ان علي دينا له بخلافه بالاقرار لانه كان عالما بالدين ولم يقضه حتي احوجه الي شكواه وعلي قول الخصاف لا يحبسه حتي يامره في الاقرار والبينة قوله فان امتنع اي بعد امره بقضاءه حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده ك القرض وثمن المبيع او التزمه بعقد كالمهر والكفالة لانه اذا ثبت المال في يده ثبت غناه به والمراد بالغني القدرة علي الايفاء والا فالدين قد يكون دون النصاب ويحبس به يعني اذا دخل المال في يده ثبتت قدرته علي ايفاءه وما لم يكن بدل مال لكنه لزمه عن عقد التزمه كالمهر والكفالة لان اقدامه علي مباشرة ما يلزم ذلك المال دليل القدرة عليه فيحبسه ولا يسمع قوله اني فقير لانه كالمناقض لوجود دلالة اليسار ولا يحبسه فيما سوي هذين النوعين اذا قال اني فقير الا ان يثبت غريمه ان له مالا فيحبسه حينءذ لانه وجد دلالة اليسار span classmatnويروي ان القول لمن عليه الدين في جميع ذلك لان الاصل هو العسرة ويروي ان القول له الا فيما بدله مال وفي النفقة القول قول الزوج انه معسر وفي اعتاق العبد المشترك القول للمعتق spanspan classmatnhr span فتح القدير اي قدرته علي الدين المدعي به هكذا ذكر في الكتاب ويروي ان القول لمن عليه في جميع ذلك اي فيما كان بدل مال او لزمه بعقد او حكما لفعله لا لعقد كالاتلاف وضمان الغصب وهو قول الخصاف لان الاصل هو العسرة في حق كل احد لانه خلق عديم المال ولهذا قال اذا ثبت الحق	4410	-2008034956363109394	1071	2086.5	856	1300	82.38461303710938	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3719	true	7112561485827057146	1	22	5	112	1525	300	واذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحبه---- حبس غريمه لم يعجل بحبسه حتي يامره بدفع ما عليه لان الحبس جزاء المماطلة	3719	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms5834	false	-2008234610213630865	152	173	785	892	1550	300	واذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه و----امره بدفع ما عليه لان الحبس جزاء المماطلة	5834	-2008034956363109394	101	187.0	81	111	90.9909896850586	18	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3720	true	-2865532409015916587	6	265	28	1395	1590	300	او لا فان قال لا استحلفه فان نكل حبسه وان حلف اطلقه الا ان يقيم المدعي البينة علي قدرته وعندنا يحبسه ولا يساله فان قال انا فقير حينءذ ينظر ويروي ان القول له اي للمديون الا فيما بدله مال كالقرض وثمن المبيع بخلاف المهر والكفالة فان القول فيهما قول المدعي ونسب الخصاف هذا القول لابي حنيفة وابي يوسف ومن العلماء من قال يحكم الزي ان كان بزي الفقراء فالقول قوله في الفقر الا ان يثبت المدعي قدرته وان كان بزي الاغنياء فالقول للمدعي الا في الفقهاء والعلوية والعباسية لا يحكم الزي لانهم يتكلفون في لباسهم مع فقرهم وحاجتهم وعلي هذا القول لو كان علي المطلوب زي الفقراء فادعي المدعي انه غير زيه وقد كان عليه زي الاغنياء قبل ان يحضر مجلس الحكم فان القاضي يسال المدعي البينة علي ذلك فان اقام البينة انه كان عليه زي الاغنياء جعل القول قول المدعي فان لم يقدر علي البيان حكم زيه في الحال فيجعل القول قول المديون وكلما تعارضت بينة اليسار والاعسار قدمت بينة اليسار لان معها زيادة علم اللهم الا ان يدعي المدعي انه موسر وهو يقول اعسرت بعد ذلك واقام بينة بذلك فانها تقدم لان معها علما بامر حادث وهو حدوث ذهاب المال ثم ذكر المصنف مسءلتين محفوظتين نصا عن اصحابنا بلا خلاف احداهما ان المراة اذا ادعت انه موسر لتاخذ نفقة اليسار وقال انه معسر ليعطي نفقة الاعسار ان القول للزوج والثانية احد الشريكين اذا اعتق نصيبه وزعم انه معسر فلا يضمن للساكت شيءا ولكن يستسعي العبد وقال شريكه بل موسر ليضمنه كان القول قول المعتق قال المصنف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمسءلتان تءيدان القولين الاخيرين يعني قول القاءل القول لمن عليه في	3720	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4411	false	5836479878146345660	0	300	0	1605	1605	300	او لا فان قال لا استحلفه فان نكل حبسه وان حلف اطلقه الا ان يقيم المدعي البينة علي قدرته وعندنا يحبسه ولا يساله فان قال انا فقير حينءذ ينظر ويروي ان القول له اي للمديون الا فيما بدله مال كالقرض وثمن المبيع بخلاف المهر والكفالة فان القول فيهما قول المدعي ونسب الخصاف هذا القول لابي حنيفة وابي يوسف ومن العلماء من قال يحكم الزي ان كان بزي الفقراء فالقول قوله في الفقر الا ان يثبت المدعي قدرته وان كان بزي الاغنياء فالقول للمدعي الا في الفقهاء والعلوية والعباسية لا يحكم الزي لانهم يتكلفون في لباسهم مع فقرهم وحاجتهم وعلي هذا القول لو كان علي المطلوب زي الفقراء فادعي المدعي انه غير زيه وقد كان عليه زي الاغنياء قبل ان يحضر مجلس الحكم فان القاضي يسال المدعي البينة علي ذلك فان اقام البينة انه كان عليه زي الاغنياء جعل القول قول المدعي فان لم يقدر علي البيان حكم زيه في الحال فيجعل القول قول المديون وكلما تعارضت بينة اليسار والاعسار قدمت بينة اليسار لان معها زيادة علم اللهم الا ان يدعي المدعي انه موسر وهو يقول اعسرت بعد ذلك واقام بينة بذلك فانها تقدم لان معها علما بامر حادث وهو حدوث ذهاب المال ثم ذكر المصنف مسالتين محفوظتين نصا عن اصحابنا بلا خلاف احداهما ان المراة اذا ادعت انه موسر لتاخذ نفقة اليسار وقال انه معسر ليعطي نفقة الاعسار ان القول للزوج والثانية احد الشريكين اذا اعتق نصيبه وزعم انه معسر فلا يضمن للساكت شيءا ولكن يستسعي العبد وقال شريكه بل موسر ليضمنه كان القول قول المعتق قال المصنف span classmatnوالمسالتان تءديان القولين الاخيرين والتخريج علي ما قال في الكتاب انه ليس بدين مطلق بل هو صلة حتي تسقط النفقة بالموت علي الاتفاق وكذا عند ابي حنيفة رحمه الله ضمان الاعتاق ثم فيما كان القول spanspan classmatnhr span فتح القدير والمسالتان تءيدان القولين الاخيرين يعني قول القاءل القول لمن عليه في-	4411	-2008034956363109394	1364	2697.0	1106	1606	84.93150329589844	256	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3720	true	-2865532409015916587	265	300	1395	1590	1590	300	جميع ذلك وقول القاءل القول لمن عليه الا فيما بدله مال اما تاييدهما الاول فلانه جعل القول قول الزوج والمعتق فلو كان الصحيح المذكور او-لا كان القول للمراة والشريك الساكت في دعوي اليسار واما تاييدهما-	3720	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4412	false	-2942452991201439949	0	36	0	197	1582	300	جميع ذلك وقول القاءل القول لمن عليه الا فيما بدله مال اما تاييدهما الاول فلانه جعل القول قول الزوج والمعتق فلو كان الصحيح المذكور او لا كان القول للمراة والشريك الساكت في دعوي اليسار واما تاييدهما	4412	-2008034956363109394	195	380.0	161	197	98.98477172851562	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3721	true	305698515646905277	0	264	0	1386	1567	300	الثاني فلانه لما لم يكن بدل المهر وبدل العتق مالا جعل القول قول من عليه فعلم بهذا ان الصحيح هو القولان الاخيران كذا في النهاية ومنهم من استروح في الاول فقال اما تاييدهما لقول من قال القول له في جميع ذلك فظاهر وذكر في الثاني ما ذكر في النهاية ولا يخفي انهما يبطلان القول المفصل في الكتاب بين كون الدين ملتزما بمال او بعقد فلا يكون القول للمطلوب وكونه بخلافهما فالقول للمطلوب فان البدل فيهما ملتزم بعقد او شبهه وهو الفعل الحسن الموضوع سببا اعني العتق ويءيدان القول الاخير وهو ان القول للمديون الا فيما بدله مال فان البدل في المسءلة ليس مالا ويجعل القول للمديون تايد القول بان ما بدله ليس بمال يكون القول فيه للمطلوب وان التزمه بعقد ثم هذه الثانية باعتبار صدقها مع جزء كل من القولين بمطابقة كل منهما يوهم انه يفيد الشمول والا فلم يلزم من كون- القول للمطلوب فيما اذا التزم بعقد والبدل ليس بمال كون القول له في جميع الديون فما في النهاية والدراية وغيرهما من قوله بعد توجيه التاييد فكان الصحيح هما القولان تساهل ظاهر وكيف يمكن ان يجمع بينهما في الصحة وهما متباينان فان كون القول للمطلوب في الكل اذا كان هو الصحيح لا يكون المفصل بين كون بدل الدين مالا فالقول للمدعي او غير مال فالقول للمطلوب صحيحا فالذي لا شبهة فيه انما يبطلان القول المذكور في الكتاب ليس غير واجاب المصنف عن الابطال المذكور بان دين النفقة وضمان العتق ليس بدين مطلق بل هو صلة واجبة ولذا سقطت النفقة بالموت بالاتفاق وكذا ضمان الاعتاق عند ابي حنيفة وهذا معني قوله والتخريج علي ما قال في الكتاب الخ فلم يرد انقضا فيرجع قول الكتاب	3721	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4412	false	-2942452991201439949	36	300	197	1582	1582	300	الثاني فلانه لما لم يكن بدل المهر وبدل العتق مالا جعل القول قول من عليه فعلم بهذا ان الصحيح هو القولان الاخيران كذا في النهاية ومنهم من استروح في الاول فقال اما تاييدهما لقول من قال القول له في جميع ذلك فظاهر وذكر في الثاني ما ذكر في النهاية ولا يخفي انهما يبطلان القول المفصل في الكتاب بين كون الدين ملتزما بمال او بعقد فلا يكون القول للمطلوب وكونه بخلافهما فالقول للمطلوب فان البدل فيهما ملتزم بعقد او شبهه وهو الفعل الحسن الموضوع سببا اعني العتق ويءيدان القول الاخير وهو ان القول للمديون الا فيما بدله مال فان البدل في المسالة ليس مالا ويجعل القول للمديون تايد القول بان ما بدله ليس بمال يكون القول فيه للمطلوب وان التزمه بعقد ثم هذه الثانية باعتبار صدقها مع جزء كل من القولين بمطابقة كل منهما يوهم انه يفيد الشمول والا فلم يلزم من كونه القول للمطلوب فيما اذا التزم بعقد والبدل ليس بمال كون القول له في جميع الديون فما في النهاية والدراية وغيرهما من قوله بعد توجيه التاييد فكان الصحيح هما القولان تساهل ظاهر وكيف يمكن ان يجمع بينهما في الصحة وهما متباينان فان كون القول للمطلوب في الكل اذا كان هو الصحيح لا يكون المفصل بين كون بدل الدين مالا فالقول للمدعي او غير مال فالقول للمطلوب صحيحا فالذي لا شبهة فيه انما يبطلان القول المذكور في الكتاب ليس غير واجاب المصنف عن الابطال المذكور بان دين النفقة وضمان العتق ليس بدين مطلق بل هو صلة واجبة ولذا سقطت النفقة بالموت بالاتفاق وكذا ضمان الاعتاق عند ابي حنيفة وهذا معني قوله والتخريج علي ما قال في الكتاب الخ فلم يرد -نقضا فيرجع قول الكتاب-	4412	-2008034956363109394	1383	2750.0	1120	1387	99.71160888671875	261	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3721	true	305698515646905277	272	300	1425	1567	1567	300	القول- قول المدعي ان له مالا او ثبت ذلك بالبينة بحبس المديون شهرين او ثلاثة ثم يسال عنه فالحبس لظهور المماطلة ثم انما يحبس مدة ليظهر ماله فيءدي-	3721	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4413	false	1782537602910698369	105	133	537	681	1493	300	القدير قول المدعي ان له مالا او ثبت ذلك بالبينة يحبس المديون شهرين او ثلاثة ثم يسال عنه فالحبس لظهور المماطلة ثم انما يحبس مدة ليظهر ماله فيءدي	4413	-2008034956363109394	139	265.0	112	144	96.52777862548828	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3722	true	-1570515516982247649	0	157	0	754	1452	300	ما عليه فلا بد ان تمتد تلك المدة ليفيد هذه الفاءدة فقدره بما ذكره وهو شهران او ثلاثة وهو رواية محمد عن ابي حنيفة في كتاب الحوالة والكفالة ويروي غير ذلك من التقدير بشهر وهو اختيار الطحاوي لان ما زاد علي الشهر في حكم الاجل وما دون الشهر في حكم العاجل فصار ادني الاجل شهرا والاقصي لا غاية له فيقدر بشهر وروي او اربعة اشهر الي ستة اشهر وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة اي ما بين اربعة اشهر الي ستة اشهر رواية الحسن عن ابي حنيفة قوله والصحيح الخ ذكر هشام عن محمد نحوه وكذا الصدر الشهيد فالتقدير في هذا غير معتبر بل هو مفوض الي راي القاضي اذ المقصود بالحبس ان يضجر قلبه فيقضيه ان كان له مال وهذا يختلف باختلاف الناس ان غلب علي ظن القاضي بعد مدة انه لو كان له مال فرج عن نفسه فيسال عنه جيرانه واهل الخبرة به فان شهد شاهدان عنده انه قادر علي قضاء الدين ابد حبسه وان	3722	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4413	false	1782537602910698369	133	290	681	1435	1493	300	ما عليه فلا بد ان تمتد تلك المدة ليفيد هذه الفاءدة فقدره بما ذكره وهو شهران او ثلاثة وهو رواية محمد عن ابي حنيفة في كتاب الحوالة والكفالة ويروي غير ذلك من التقدير بشهر وهو اختيار الطحاوي لان ما زاد علي الشهر في حكم الاجل وما دون الشهر في حكم العاجل فصار ادني الاجل شهرا والاقصي لا غاية له فيقدر بشهر وروي او اربعة اشهر الي ستة اشهر وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة اي ما بين اربعة اشهر الي ستة اشهر رواية الحسن عن ابي حنيفة قوله والصحيح الخ ذكر هشام عن محمد نحوه وكذا الصدر الشهيد فالتقدير في هذا غير معتبر بل هو مفوض الي راي القاضي اذ المقصود بالحبس ان يضجر قلبه فيقضيه ان كان له مال وهذا يختلف باختلاف الناس ان غلب علي ظن القاضي بعد مدة انه لو كان له مال فرج عن نفسه فيسال عنه جيرانه واهل الخبرة به فان شهد شاهدان عنده انه قادر علي قضاء الدين ابد حبسه وان	4413	-2008034956363109394	754	1508.0	597	754	100.0	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3722	true	-1570515516982247649	157	300	754	1452	1452	300	قالوا انه ضيق الحال اطلقه ولو راي ان يسال قبل انقضاء مدة الحبس كان له ذلك واما السءال قبل الحبس وقبول بينة الاعسار ففيه اختلاف الرواية عن محمد في رواية تقبل قبل الحبس وبه افتي محمد بن الفضل واسماعيل بن حماد بن ابي حنيفة ونصير بن يحيي وهو قول الشافعي واحمد والاكثر علي انها لا تقبل قبل الحبس وهو قول مالك قيل وهو الاصح فان بينة الاعسار بينة علي النفي فلا تقبل حتي تتايد بمءيد وبعد مضي المدة تايدت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ الظاهر انه لو كان له مال لم يتحمل ضيق السجن ومرارته واعلم ان سءال القاضي بعد المدة للاحتياط والا فبعد مضي المدة التي يغلب علي ظن القاضي انه لو كان له مال دفعه وجب اطلاقه ان لم يقم المدعي بينة يساره من غير حاجة الي سءال واليه يشير قوله فان لم ينكشف له مال خلي سبيله ولو طلب المديون يمين المدعي انه ما-	3722	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4414	false	-3586709862846306200	34	253	192	1300	1515	300	قالوا انه ضيق الحال اطلقه ولو راي ان يسال قبل انقضاء مدة الحبس كان له ذلك واما السءال قبل الحبس وقبول بينة الاعسار ففيه اختلاف الرواية عن محمد في رواية تقبل قبل الحبس وبه افتي محمد بن الفضل واسماعيل بن حماد بن ابي حنيفة ونصير بن يحيي وهو قول الشافعي واحمد والاكثر علي انها لا تقبل قبل الحبس وهو قول مالك قيل وهو الاصح فان بينة الاعسار بينة علي النفي فلا تقبل حتي تتايد بمءيد وبعد مضي المدة تايدت span classmatnان شاء الله تعالي وفي الجامع الصغير رجل اقر عند القاضي بدين فانه يحبسه ثم يسال عنه فان كان موسرا ابد حبسه وان كان معسرا خلي سبيله ومراده اذا اقر عند غير القاضي او عنده مرة وظهرت مماطلته والحبس اولا ومدته قد بيناه فلا نعيده قال ويحبس الرجل في نفقة زوجته لانه ظالم بالامتناع ولا يحبس والد في دين ولده لانه نوع عقوبة فلا يستحقه الولد علي الوالد كالحدود والقصاص spanspan classmatnhr span فتح القدير اذ الظاهر انه لو كان له مال لم يتحمل ضيق السجن ومرارته واعلم ان سءال القاضي بعد المدة للاحتياط والا فبعد مضي المدة التي يغلب علي ظن القاضي انه لو كان له مال دفعه وجب اطلاقه ان لم يقم المدعي بينة يساره من غير حاجة الي سءال واليه يشير قوله فان لم ينكشف له مال خلي سبيله ولو طلب المديون يمين المدعي انه ما	4414	-2008034956363109394	698	1379.0	556	1108	62.99639129638672	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3723	true	2611280027075029871	0	46	0	215	1509	300	يعلم انه معسر حلف فان نكل اطلقه ولو قبل الحبس وان حلف ابد حبسه ولا شك ان معناه ما-لم تقم بينة علي حدوث عسرته قال ابو القاسم في كيفية شهادة الاعسار ان يقول اشهد انه مفلس لا نعلم له مالا سوي كسوته التي عليه وثياب ليله	3723	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4414	false	-3586709862846306200	253	300	1300	1515	1515	300	يعلم انه معسر حلف فان نكل اطلقه ولو قبل الحبس وان حلف ابد حبسه ولا شك ان معناه ما لم تقم بينة علي حدوث عسرته قال ابو القاسم في كيفية شهادة الاعسار ان يقول اشهد انه مفلس لا نعلم له مالا سوي كسوته التي عليه وثياب ليله-	4414	-2008034956363109394	214	418.0	169	216	99.0740737915039	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3723	true	2611280027075029871	46	300	215	1509	1509	300	وقد اختبرنا امره سرا وعلانية بخلاف ما اذا مضت المدة فسال فانه يكفي الواحد العدل في اخباره بالعسرة والاثنان احوط ولا يشترط فيها لفظة الشهادة ذكره في باب الحبس من كفالة شيخ الاسلام قوله وفي الجامع الصغير رجل اقر بدين عند القاضي فانه يحبسه ثم يسال عن حاله انما ذكره لما في ظاهره من المخالفة لما قدمه من قوله اذا ثبت الدين بالاقرار لا يحبسه في اول الوهلة فان هذا ظاهر في وصل الحبس باقراره فذكره ليءوله بقوله ومراده اذا اقر عند غير القاضي او عنده مرة وظهرت مماطلته فترافعا الي القاضي فانه يحبسه بمجرد جوابه انه لم يعطه الي الان شيءا قوله ويحبس الرجل في نفقة زوجته لانه ظالم بالامتناع ويتحقق ذلك بان تقدمه في اليوم الثاني من يوم فرض النفقة وان كان مقدار النفقة قليلا كالدانق اذا راي القاضي ذلك فاما بمجرد فرضها لو طلبت حبسه لم يحبسه لان العقوبة تستحق بالظلم والظلم بالمنع بعد الوجوب ولم يتحقق وهذا يقتضي انه اذا لم يفرض لها ولم ينفق الزوج عليها في يوم ينبغي اذا قدمته في اليوم الثاني ان يامره بالانفاق فان رجع فلم ينفق اوجعه عقوبة وان كانت النفقة سقطت بعد الوجوب فهو ظالم لها وهو قياس ما اسلفناه في باب القسم من قولهم اذا لم يقسم لها فرفعته الي القاضي يامره بالقسم وعدم الجور فان ذهب ولم يقسم فرفعته اوجعه عقوبة وان كان ما ذهب لها من الحق لا يقضي ويحصل بذلك ضرر كبير قوله ولا يحبس والد في دين ولده فانه عقوبة ولا يستحق الوالد عقوبة لاجل الولد لان التافيف لما حرم كان الحبس حراما لانه فوقه وكذا لا يحد-	3723	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4415	false	-8047266036191835264	0	254	0	1295	1548	300	وقد اختبرنا امره سرا وعلانية بخلاف ما اذا مضت المدة فسال فانه يكفي الواحد العدل في اخباره بالعسرة والاثنان احوط ولا يشترط فيها لفظة الشهادة ذكره في باب الحبس من كفالة شيخ الاسلام قوله وفي الجامع الصغير رجل اقر بدين عند القاضي فانه يحبسه ثم يسال عن حاله انما ذكره لما في ظاهره من المخالفة لما قدمه من قوله اذا ثبت الدين بالاقرار لا يحبسه في اول الوهلة فان هذا ظاهر في وصل الحبس باقراره فذكره ليءوله بقوله ومراده اذا اقر عند غير القاضي او عنده مرة وظهرت مماطلته فترافعا الي القاضي فانه يحبسه بمجرد جوابه انه لم يعطه الي الان شيءا قوله ويحبس الرجل في نفقة زوجته لانه ظالم بالامتناع ويتحقق ذلك بان تقدمه في اليوم الثاني من يوم فرض النفقة وان كان مقدار النفقة قليلا كالدانق اذا راي القاضي ذلك فاما بمجرد فرضها لو طلبت حبسه لم يحبسه لان العقوبة تستحق بالظلم والظلم بالمنع بعد الوجوب ولم يتحقق وهذا يقتضي انه اذا لم يفرض لها ولم ينفق الزوج عليها في يوم ينبغي اذا قدمته في اليوم الثاني ان يامره بالانفاق فان رجع فلم ينفق اوجعه عقوبة وان كانت النفقة سقطت بعد الوجوب فهو ظالم لها وهو قياس ما اسلفناه في باب القسم من قولهم اذا لم يقسم لها فرفعته الي القاضي يامره بالقسم وعدم الجور فان ذهب ولم يقسم فرفعته اوجعه عقوبة وان كان ما ذهب لها من الحق لا يقضي ويحصل بذلك ضرر كبير قوله ولا يحبس والد في دين ولده فانه عقوبة ولا يستحق الوالد عقوبة لاجل الولد لان التافيف لما حرم كان الحبس حراما لانه فوقه وكذا لا يحد	4415	-2008034956363109394	1294	2583.0	1041	1295	99.92278289794922	253	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3724	true	-7504570517138952244	17	257	79	1318	1530	300	كل من وجبت عليه النفقة فابي عن الانفاق ابا كان او اما او جدا لان في ترك الانفاق سعيا في هلاكهم ويجوز ان يحبس الوالد لقصده الي اهلاك الولد ولانه لا يتدارك لسقوطها اي لسقوط النفقة بمضي الزمان بخلاف الدين فانه لا يسقط وفي الذخيرة والعبد لا يحبس لمولاه لان المولي لا يستوجب عليه دينا ولا المولي لعبده الماذون غير المديون لان كسبه لمولاه فكيف يحبس له فان كان عليه دين حبس لانه للغرماء في التحقيق ويحبس مولي المكاتب للمكاتب اذا لم يكن دينه من جنس بدل الكتابة لان في الجنس له حق اخذه فاذا اخذ يلتقيان قصاصا وفي غير جنسه لا تقع المقاصة والمكاتب في اكسابه كالحر فله حق المطالبة فيحبس لمطله اما المكاتب فلا يحبس بدين الكتابة لمولاه لانه بالامتناع لا يصير ظالما ولو كان عليه دين غير بدل الكتابة يحبس فيه لانه لا يتمكن من فسخ ذلك الدين وهو ظاهر الرواية وعن بعض مشايخنا هما سواء لانه يتمكن من اسقاطه بتعجيز نفسه فيسقط الدين عنه لان المولي لا يستوجب علي عبده دينا وفي ظاهر الرواية ان بدل الكتابة صلة من وجه بخلاف ساءر الديون باب كتاب القاضي الي القاضي هذا ايضا من احكام القضاء غير انه لا يتحقق في الوجود الا بقاضيين فهو كالمركب بالنسبة الي الحبس والعمل بكتاب القاضي الي القاضي علي خلاف القياس لانه لا يزيد علي اخباره بنفسه والقاضي لو اخبر قاضي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ البلد الاخري بانه ثبت عنده ببينة قبلها حق فلان علي فلان الكاءن في بلد القاضي الاخر لم يجز العمل به لان اخبار	3724	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4416	false	2597455220157813957	0	300	0	1568	1568	300	كل من وجبت عليه النفقة فابي عن الانفاق ابا كان او اما او جدا لان في ترك الانفاق سعيا في هلاكهم ويجوز ان يحبس الوالد لقصده الي اهلاك الولد ولانه لا يتدارك لسقوطها اي لسقوط النفقة بمضي الزمان بخلاف الدين فانه لا يسقط وفي الذخيرة والعبد لا يحبس لمولاه لان المولي لا يستوجب عليه دينا ولا المولي لعبده الماذون غير المديون لان كسبه لمولاه فكيف يحبس له فان كان عليه دين حبس لانه للغرماء في التحقيق ويحبس مولي المكاتب للمكاتب اذا لم يكن دينه من جنس بدل الكتابة لان في الجنس له حق اخذه فاذا اخذ يلتقيان قصاصا وفي غير جنسه لا تقع المقاصة والمكاتب في اكسابه كالحر فله حق المطالبة فيحبس لمطله اما المكاتب فلا يحبس بدين الكتابة لمولاه لانه بالامتناع لا يصير ظالما ولو كان عليه دين غير بدل الكتابة يحبس فيه لانه لا يتمكن من فسخ ذلك الدين وهو ظاهر الرواية وعن بعض مشايخنا هما سواء لانه يتمكن من اسقاطه بتعجيز نفسه فيسقط الدين عنه لان المولي لا يستوجب علي عبده دينا وفي ظاهر الرواية ان بدل الكتابة صلة من وجه بخلاف ساءر الديون باب كتاب القاضي الي القاضي هذا ايضا من احكام القضاء غير انه لا يتحقق في الوجود الا بقاضيين فهو كالمركب بالنسبة الي الحبس والعمل بكتاب القاضي الي القاضي علي خلاف القياس لانه لا يزيد علي اخباره بنفسه والقاضي لو اخبر قاضي span classmatnقال ويقبل كتاب القاضي الي القاضي في الحقوق اذا شهد به عنده للحاجة علي ما نبين فان شهدوا علي خصم حاضر حكم بالشهادة لوجود الحجة وكتب بحكمه وهو المدعو سجلا وان شهدوا به بغير حضرة الخصم لم يحكم لان القضاء علي الغاءب لا يجوز وكتب بالشهادة ليحكم المكتوب اليه بها وهذا هو الكتاب الحكمي spanspan classmatnhr span فتح القدير البلد الاخري بانه ثبت عنده ببينة قبلها حق فلان علي فلان الكاءن في بلد القاضي الاخر لم يجز العمل به لان اخبار-	4416	-2008034956363109394	1238	2459.0	999	1569	78.90376281738281	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3724	true	-7504570517138952244	257	300	1318	1530	1530	300	القاضي لا يثبت حجة في غير محل ولايته فكتابه اولي ان لا يعمل به لكنه جاز باجماع الصحابة والتابعين لحاجة الناس الي ذلك فان الانسان قد لا يقدر علي ان يجمع بين شهوده والمدعي عليه بان كان في بلدين فجوز اعانة علي ايصال-	3724	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4417	false	-2718820103430580639	0	43	0	213	1538	300	القاضي لا يثبت حجة في غير محل ولايته فكتابه اولي ان لا يعمل به لكنه جاز باجماع الصحابة والتابعين لحاجة الناس الي ذلك فان الانسان قد لا يقدر علي ان يجمع بين شهوده والمدعي عليه بان كان في بلدين فجوز اعانة علي ايصال	4417	-2008034956363109394	212	419.0	170	213	99.530517578125	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3725	true	-9050323177217142377	116	253	623	1320	1565	300	ويقبل كتاب القاضي الي القاضي في الحقوق اي التي تثبت مع الشبهات بخلاف الحدود والقصاص اذا شهد به اي بالكتاب عند القاضي المكتوب اليه علي ما نبين من ان المشهود فيه ما هو عن قريب ثم فصل فقال فان شهدوا علي خصم حاضر حكم بالشهادة يريد بالخصم الحاضر من كان وكيلا من جهة المدعي عليه او مسخرا وهو من ينصبه القاضي وكيلا عن الغاءب ليسمع الدعوي عليه والا لو اراد بالخصم المدعي عليه لم يبق حاجة الي الكتاب الي القاضي الاخر لان الخصم حاضر عند هذا القاضي وقد حكم عليه واذا حكم كتب بحكمه الي قاضي البلد التي فيها الموكل ليقتضي منه الحق وهذا الكتاب المتضمن للحكم هو المدعو سجلا في عرفهم واذا شهدوا بلا خصم حاضر ------لم يحكم لانه حينءذ قضاء علي --غاءب وانما يك--تب بالشهادة الي القاضي الاخر ليحكم هو---------- بها وهذا هو الكتاب الحكمي	3725	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4416	false	2597455220157813957	220	273	1148	1423	1568	300	ويقبل كتاب القاضي الي القاضي في الحقوق--------------------------------------------- اذا شهد به عنده للحاجة -----------------------علي ما نبين-------------------------------------------- فان شهدوا علي خصم حاضر حكم بالشهادة لوجود الحجة وك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تب بحكمه وه-------------------------------------------------------------------------و المدعو سجلا وان شه----------دوا به بغير حضرة الخصم لم يحكم لان ال-----قضاء علي الغاءب لا يجوز وكتب بالشهادة----------------- ليحكم المكتوب اليه بها وهذا هو الكتاب الحكمي	4416	-2008034956363109394	205	258.5	162	717	28.591352462768555	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3725	true	-9050323177217142377	0	254	0	1323	1565	300	الحقوق لمستحقيها وما وجه القياس به لما فيه من شبهة التزوير فان الخط والختم يشبه الخط والختم فليس بذاك لان هذه الشبهة منتفية باشتراط شهادة الشهود علي نسبة ما فيه الي القاضي المرسل وانه ختمه وقيل اصله ما روي الضحاك بن سفيان انه عليه الصلاة والسلام كتب ان ورث امراة اشيم الضبابي من دية زوجها رواه ابو داود والترمذي واجمع الفقهاء عليه لا يقال لا نسلم مساس الحاجة الي كتاب القاضي لان الشاهدين علي الكتاب يجوز ان يشهدا علي شهادة الاصول ويءدون عند القاضي الثاني فلم يحتج اليه لانا نقول في الشهادة علي الشهادة يحتاج القاضي الثاني الي تعديل الاصول وقد يتعذر ذلك في بلده وبالكتاب يستغني عن ذلك لانه يكتب بعدالة الذين شهدوا عنده قوله ويقبل كتاب القاضي الي القاضي في الحقوق اي التي تثبت مع الشبهات بخلاف الحدود والقصاص اذا شهد به اي بالكتاب عند القاضي المكتوب اليه علي ما نبين من ان المشهود فيه ما هو عن قريب ثم فصل فقال فان شهدوا علي خصم حاضر حكم بالشهادة يريد بالخصم الحاضر من كان وكيلا من جهة المدعي عليه او مسخرا وهو من ينصبه القاضي وكيلا عن الغاءب ليسمع الدعوي عليه والا لو اراد بالخصم المدعي عليه لم يبق حاجة الي الكتاب الي القاضي الاخر لان الخصم حاضر عند هذا القاضي وقد حكم عليه و-اذا حكم كتب بحكمه الي قاضي البلد التي فيها الموكل ليقتضي منه الحق وهذ-ا الكتاب المتضمن للحكم هو المدعو سجلا في عرفهم واذا شهدوا بلا خصم حاضر لم يحكم لانه حينءذ قضاء علي غاءب و-انما يكتب بالشهادة الي القاضي الاخر ليحكم هو بها وهذا هو الكتاب الحكمي في	3725	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4417	false	-2718820103430580639	43	300	213	1538	1538	300	الحقوق لمستحقيها وما وجه القياس به لما فيه من شبهة التزوير فان الخط والختم يشبه الخط والختم فليس بذاك لان هذه الشبهة منتفية باشتراط شهادة الشهود علي نسبه ما فيه الي القاضي المرسل وانه ختمه وقيل اصله ما روي الضحاك بن سفيان انه عليه الصلاة والسلام كتب ان ورث امراة اشيم الضبابي من دية زوجها رواه ابو داود والترمذي واجمع الفقهاء عليه لا يقال لا نسلم مساس الحاجة الي كتاب القاضي لان الشاهدين علي الكتاب يجوز ان يشهدا علي شهادة الاصول ويءدون عند القاضي الثاني فلم يحتج اليه لانا نقول في الشهادة علي الشهادة يحتاج القاضي الثاني الي تعديل الاصول وقد يتعذر ذلك في بلده وبالكتاب يستغني عن ذلك لانه يكتب بعدالة الذين شهدوا عنده قوله ويقبل كتاب القاضي الي القاضي في الحقوق اي التي تثبت مع الشبهات بخلاف الحدود والقصاص اذا شهد به اي بالكتاب عند القاضي المكتوب اليه علي ما نبين من ان المشهور فيه ما هو عن قريب ثم فصل فقال فان شهدوا علي خصم حاضر حكم بالشهادة يريد بالخصم الحاضر من كان وكيلا من جهة المدعي عليه او مسخرا وهو من ينصبه القاضي وكيلا عن الغاءب ليسمع الدعوي عليه والا لو اراد بالخصم المدعي عليه لم يبق حاجة الي الكتاب الي القاضي الاخر لان الخصم حاضر عند هذا القاضي وقد حكم عليه و اذا حكم كتب بحكمه الي قاضي البلد التي فيها الموكل ليقتضي منه الحق و هذا الكتاب المتضمن للحكم هو المدعو سجلا في عرفهم واذا شهدوا بلا خصم حاضر لم يحكم لانه حينءذ قضاء علي غاءب و انما يكتب بالشهادة الي القاضي الاخر ليحكم هو بها وهذا هو الكتاب الحكمي في-	4417	-2008034956363109394	1318	2618.0	1065	1326	99.39668273925781	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3725	true	-9050323177217142377	256	300	1335	1565	1565	300	الي الحكم باعتبار ما يءول وهو في الحقيقة نقل الشهادة الي ذلك القاضي وسنذكر شروط الحكم من القاضي الثاني به والفرق بين الكتابين ان السجل يلزم العمل به وان كان المكتوب اليه لا يري ذلك الحكم لصدور الحكم في محل مجتهد فيه والكتاب الحكمي-	3725	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4418	false	5052492729860286571	70	114	426	657	1647	300	الي الحكم باعتبار ما يءول وهو في الحقيقة نقل الشهادة الي ذلك القاضي وسنذكر شروط الحكم من القاضي الثاني به والفرق بين الكتابين ان السجل يلزم العمل به وان كان المكتوب اليه لا يري ذلك الحكم لصدور الحكم في محل مجتهد فيه والكتاب الحكمي	4418	-2008034956363109394	230	455.0	187	231	99.56710052490234	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3726	true	5886771944867912715	0	187	0	994	1594	300	لا يلزم اذا كان يخالفه لانه لم يقع حكم في محل اجتهاد فله ان لا يقبله ولا يعمل به ويندرج في الحقوق الدين والنكاح والنسب والمغصوب والامانة المجحودة والمضاربة المجحودة لان كل ذلك بمنزلة الدين وهو يعرف بالوصف غير محتاج الي الاشارة واستشكل بان في دعوي النكاح لا بد من الاشارة الي الرجل والي المراة وكذا في الامانة والمغصوب فكانت هذه بمنزلة الاعيان المدعي بها واجيب بان المدعي به نفس النكاح والغصب ونحوه وذلك لا يحتاج الي الاشارة لانها من الافعال وان كان يلزم في ضمنه الاشارة الي الرجل والمراة اذ كل خصم والاشارة الي الخصم شرط ولا يخفي ما فيه لان الاشارة اذا لزمته باي طريق كان ضمنا او قصدا تتعذر علي شهود القاضي الكاتب فالحق ان الاشارة لا تلزم من الاصول الي الخصم الغاءب بل يشهدون علي مسمي الاسم الخاص والنسب والشهرة فاذا وصل الكتاب هناك يقع التعيين كما سنذكر ان شاء الله تعالي فيكتب فيها كما يكتب في الدين والعبد ويقبل في العقار ايضا اذا بين حدودها الاربع لان التعريف يحصل به --------------ولا يقبل في الاعيان المنقولة كالحمار والثوب والعبد للحاجة الي الاشارة فيها وعن ابي يوسف---------- انه يقبل في العبد دون الامة لغلبة	3726	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4418	false	5052492729860286571	114	300	657	1647	1647	300	لا يلزم اذا كان يخالفه لانه لم يقع حكم في محل اجتهاد فله ان لا يقبله ولا يعمل به ويندرج في الحقوق الدين والنكاح والنسب والمغصوب والامانة المجحودة والمضاربة المجحودة لان كل ذلك بمنزلة الدين وهو يعرف بالوصف غير محتاج الي الاشارة واستشكل بان في دعوي النكاح لا بد من الاشارة الي الرجل والي المراة وكذا في الامانة والمغصوب فكانت هذه بمنزلة الاعيان المدعي بها واجيب بان المدعي به نفس النكاح والغصب ونحوه وذلك لا يحتاج الي الاشارة لانها من الافعال وان كان يلزم في ضمنه الاشارة الي الرجل والمراة اذ كل خصم والاشارة الي الخصم شرط ولا يخفي ما فيه لان الاشارة اذا لزمته باي طريق كان ضمنا او قصدا تتعذر علي شهود القاضي الكاتب فالحق ان الاشارة لا تلزم من الاصول الي الخصم الغاءب بل يشهدون علي مسمي الاسم الخاص والنسب والشهرة فاذا وصل الكتاب هناك يقع التعيين كما سنذكر ان شاء الله تعالي فيكتب فيها كما يكتب في الدين والعبد ويقبل في العقار ايضا اذا بين حدودها الاربع لان التعريف يحصل به span classmatnولا يقبل في الاعيان المنقولة---------------------- للحاجة الي الاشارة----- وعن ابي يوسف رحمه الله انه يقبل في العبد دون الامة لغلبة-	4418	-2008034956363109394	966	1887.0	784	1018	94.8919448852539	181	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3726	true	5886771944867912715	165	300	872	1594	1594	300	ولا يقبل في الاعيان المنقولة كالحمار والثوب والعبد للحاجة الي الاشارة فيها وعن ابي يوسف انه يقبل في العبد دون الامة لغلبة الاباق في العبد لانه يخدم خارج البيت فاباقه متيسر فلمساس الحاجة فيه جوزه بخلاف الامة لانها داخل البيت فلا يتيسر لها تيسره له وعن محمد انه يقبل في جميع ما ينقل من الدواب والثياب والاماء وعليه المتاخرون ونص الاسبيجابي علي ان الفتوي عليه وبه قال مالك واحمد والشافعي في قول فان المانع منه ما كان الا الحاجة الي الاشارة في الاعيان وهي غاءبة في بلد المكتوب اليه ولا شك ان في الدين ايضا لا بد من الاشارة الي المديون ليقضي عليه ومع ذلك اكتفي باسمه وشهرته في الاثبات عليه وقبول القاضي الكاتب الشهادة عليه وما ذاك الا لان عند القضاء من الثاني يتحقق معني الاشارة والتعيين ويتبين ذلك بايراد الصور فصورة الدين اذا-	3726	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4419	false	4091100442689514927	29	164	162	884	1556	300	ولا يقبل في الاعيان المنقولة كالحمار والثوب والعبد للحاجة الي الاشارة فيها وعن ابي يوسف انه -قبل في العبد دون الامة لغلبة الاباق في العبد لانه يخدم خارج البيت فاباقه متيسر فلمساس الحاجة فيه جوزه بخلاف الامة لانها داخل البيت فلا يتيسر لها تيسره له وعن محمد انه يقبل في جميع ما ينقل من الدواب والثياب والاماء وعليه المتاخرون ونص الاسبيجابي علي ان الفتوي عليه وبه قال مالك واحمد والشافعي في قول فان المانع منه ما كان الا الحاجة الي الاشارة في الاعيان وهي غاءبة في بلد المكتوب اليه ولا شك ان في الدين ايضا لا بد من الاشارة الي المديون ليقضي عليه ومع ذلك اكتفي باسمه وشهرته في الاثبات عليه وقبول القاضي الكاتب الشهادة عليه وما ذاك الا لان عند القضاء من الثاني يتحقق معني الاشارة والتعيين ويتبين ذلك بايراد الصور فصورة الدين اذا	4419	-2008034956363109394	721	1432.0	587	723	99.72337341308594	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3727	true	4288781445986775520	0	129	0	621	1460	300	شهدوا علي فلان بن فلان بن فلان الفلاني ان يكتب كما ذكره الحسن في المجرد من فلان قاضي كورة كذا الي فلان قاضي كورة كذا سلام عليك فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو اما بعد فان رجلا---------------------------------------------------- اتاني يقال له فلان بن فلان وذكر ان له حقا علي رجل في كورة كذا ولم يذكر في المجرد يقال له فلان بن فلان الفلاني علي فلان بن فلان الفلاني ولا بد منه كما سنذكر وسالني ان اسمع بينته واكتب اليك بما يستقر عندي من ذلك فسالته البينة فاتاني بعدة منهم فلان وفلان وفلان ويحليهم وينسبهم فشهدوا عندي ان لفلان بن فلان الفلاني علي فلان بن فلان الفلاني كذا وكذا درهما دينا حالا وسالني ان احلفه بالله ما قبض منها شيءا ولا قبضه له قابض بوكالة ولا احتال بشء	3727	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4419	false	4091100442689514927	164	300	884	1556	1556	300	شهدوا علي فلان بن فلان بن فلان الفلاني ان يكتب كما ذكره الحسن في المجرد من فلان قاضي كورة كذا الي فلان قاضي كورة كذا سلام عليك فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو اما بعد فان رجلا span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير اتاني يقال له فلان بن فلان وذكر ان له حقا علي رجل في كورة كذا ولم يذكر في المجرد يقال له فلان بن فلان الفلاني علي فلان بن فلان الفلاني ولا بد منه كما سنذكر وسالني ان اسمع بينته واكتب اليك بما يستقر عندي من ذلك فسالته البينة فاتاني بعدة منهم فلان وفلان وفلان ويحليهم وينسبهم فشهدوا عندي ان لفلان بن فلان الفلاني علي فلان بن فلان الفلاني كذا وكذا درهما دينا حالا وسالني ان احلفه بالله ما قبض منها شيءا ولا قبضه له قابض بوكالة ولا احتال بشء-	4419	-2008034956363109394	620	1223.0	492	673	92.12481689453125	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3727	true	4288781445986775520	129	300	621	1460	1460	300	منها وحلفته فحلف بالله الذي لا اله الا هو ما قبض من هذا المال الذي قامت به البينة عندي ولا قبضه له وكيل ولا احاله ولا قبضه له قابض وانها له عليه فسالني ان اكتب له كتابا اليك بما استقر عندي من ذلك فكتبت اليك هذا الكتاب واشهدت عليه شهود -انه كتابي وخاتمي وقراته علي الشهود قال ثم يطوي الكتاب ويختم عليه فان ختم عليه شهوده فهو اوثق ثم يكتب عليه عنوان الكتاب من فلان قاضي كورة كذا الي فلان قاضي كورة كذا ثم يدفعه الي المدعي فاذا اتي به المدعي الي القاضي الذي بالكورة فذكر ان هذا كتاب القاضي اليه ساله البينة علي كتاب القاضي ولا ينبغي ان يسمع بينة المدعي حتي يحضر الخصم فاذا احضره واقر انه فلان بن فلان الفلاني قبل بينته وسمع منه فان انكر قال له جءني بالبينة ان هذا فلان بن فلان الفلاني فان جاء بها وعدلوا سمع بينة المدعي حينءذ علي ان هذا كتاب القاضي الذي ذكر فيقول لهم اقرا عليكم ما فيه فاذا قالوا قراه علينا واشهدنا ان هذا كتابه وختمه فاذا سمع-	3727	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4420	false	4788160574961831922	0	171	0	840	1447	300	منها وحلفته فحلف بالله الذي لا اله الا هو ما قبض من هذا المال الذي قامت به البينة عندي ولا قبضه له وكيل ولا احاله ولا قبضه له قابض وانها له عليه فسالني ان اكتب له كتابا اليك بما استقر عندي من ذلك فكتبت اليك هذا الكتاب واشهدت عليه شهودا انه كتابي وخاتمي وقراته علي الشهود قال ثم يطوي الكتاب ويختم عليه فان ختم عليه شهوده فهو اوثق ثم يكتب عليه عنوان الكتاب من فلان قاضي كورة كذا الي فلان قاضي كورة كذا ثم يدفعه الي المدعي فاذا اتي به المدعي الي القاضي الذي بالكورة فذكر ان هذا كتاب القاضي اليه ساله البينة علي كتاب القاضي ولا ينبغي ان يسمع بينة المدعي حتي يحضر الخصم فاذا احضره واقر انه فلان بن فلان الفلاني قبل بينته وسمع به -فان انكر قال له جءني بالبينة ان هذا فلان بن فلان الفلاني فان جاء بها وعدلوا سمع بينة المدعي حينءذ علي ان هذا كتاب القاضي الذي ذكر فيقول لهم اقرا عليكم ما فيه فاذا قالوا قراه علينا واشهدنا ان هذا كتابه وختمه فاذا سمع	4420	-2008034956363109394	834	1658.0	666	841	99.16765594482422	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3728	true	4898866692349921835	0	129	0	608	1454	300	منهم لا يفك الخاتم حتي يسال عنهم فاذا عدلوا لا يفكه ايضا حتي يحضر الخصم فاذا حضر فكه وقراه عليهم وعليه فان اقر الزمه اياه وان انكر قال الك حجة والا قضيت عليك فان لم يكن له حجة قضي عليه وان كانت له حجة قبلها وان قال لست انا فلان بن فلان الذي شهدوا عليه بهذا المال لزيد بل هو اخر قال له هات بينة ان في هذه الصناعة او القبيلة رجلا ينتسب بمثل ما تنتسب اليه والا الزمتك ما شهد به الشهود فان جاء ببينة علي ان في تلك القبيلة او الصناعة من ينتسب بمثل ما نسب اليه ابطل الكتاب وان لم يكن في تلك القبيلة او الصناعة احد علي اسمه واسم ابيه قضي عليه انتهي فقد علمت ان التعيين الذي هو المقصود بالاشارة يحصل باخره الامر قبل	3728	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4420	false	4788160574961831922	171	300	840	1447	1447	300	منهم لا يفك الخاتم حتي يسال عنهم فاذا عدلوا لا يفكه ايضا حتي يحضر الخصم فاذا حضر فكه وقراه عليهم وعليه فان اقر الزمه اياه وان انكر قال الك حجة والا قضيت عليك فان لم يكن له حجة قضي عليه وان كانت له حجة قبلها وان قال لست انا فلان بن فلان الذي شهدوا عليه بهذا المال لزيد بل هو اخر قال له هات بينة ان في هذه الصناعة او القبيلة رجلا ينتسب بمثل ما تنتسب اليه والا الزمتك ما شهد به الشهود فان جاء ببينة علي ان في تلك القبيلة او الصناعة من ينتسب بمثل ما نسب اليه ابطل الكتاب وان لم يكن في تلك القبيلة او الصناعة احد علي اسمه واسم ابيه قضي عليه انتهي فقد علمت ان التعيين الذي هو المقصود بالاشارة يحصل باخره الامر قبل-	4420	-2008034956363109394	607	1209.0	479	608	99.83552551269531	129	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3728	true	4898866692349921835	129	300	608	1454	1454	300	القضاء عليه وفي هذه الصورة مواضع وان كانت ظاهرة ننبه عليها منها قوله في شهود الكتاب منهم فلان وفلان ويحليهم وينسبهم لم يذكر كتب عدالتهم ولا بد منها وقالوا لو كتب واقام شهودا عدولا عرفتهم بالعدالة او سالت عنهم فعدلوا كفي عن تسميتهم ونسبهم وعندي لا بد ان يقول احرار عدول اذا لم يسمهم والذي يظهر من كلام محمد وغيره انه لا بد من تسميتهم ونسبة كل منهم ومصلاه وحرفته ان تاجرا فتاجر او مزارعا فمزارع والمقصود تتميم تعريف الشهود ثم يذكر انه عرفهم بالعدالة او عدلوا لان الخصم اذا احضره الثاني قد يكون له مطعن فيهم او في احدهم فلا بد من تعيينهم له ليتمكن من الطعن ان كان والا فيقول سموهم لي فاني قد يكون لي فيهم مطعن ومنها قوله الي فلان قاضي كورة كذا انما يصح اذا كان القاضي واحدا فان كان لها قاضيان لا يصح ومنها قوله في المدعي يقال له فلان بن فلان يتم التعريف في قولهما وعنده لا بد من ذكر الجد وكذا الخلاف لو ذكر قبيلته او صناعته وان ذكر اسمه ولم يذكر اسم-	3728	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4421	false	-8959752647651227648	0	171	0	847	1528	300	القضاء عليه وفي هذه الصورة مواضع وان كانت ظاهرة ننبه عليها منها قوله في شهود الكتاب منهم فلان وفلان ويحليهم وينسبهم لم يذكر كتب عدالتهم ولا بد منها وقالوا لو كتب واقام شهودا عدولا عرفتهم بالعدالة او سالت عنهم فعدلوا كفي عن تسميتهم ونسبهم وعندي لا بد ان يقول احرار عدول اذا لم يسمهم والذي يظهر من كلام محمد وغيره انه لا بد من تسميتهم ونسبة كل منهم ومصلاه وحرفته ان تاجرا فتاجر او مزارعا فمزارع والمقصود تتميم تعريف الشهود ثم يذكر انه عرفهم بالعدالة او عدلوا لان الخصم اذا احضره الثاني قد يكون له مطعن فيهم او في احدهم فلا بد من تعيينهم له ليتمكن من الطعن ان كان والا فيقول سموهم لي فاني قد يكون لي فيهم مطعن ومنها قوله الي فلان قاضي كورة كذا انما يصح اذا كان القاضي واحدا فان كان لها قاضيان لا يصح ومنها قوله في المدعي يقال له فلان بن فلان يتم التعريف في قولهما وعنده لا بد من ذكر الجد وكذا الخلاف لو ذكر قبيلته او صناعته وان ذكر اسمه ولم يذكر اسم	4421	-2008034956363109394	846	1687.0	676	847	99.8819351196289	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3729	true	8221679520442312973	0	86	0	440	1500	300	الاب لكن نسبه الي قبيلته او فخذه فقال فلان التميمي او الكوفي وما اشبه ذلك لا يكون-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تعريفا بالاتفاق وان كان مشهورا لا يحتاج الي هذا وقيل ولا بد ان يذكر ادعي المدعي انه غاءب من هذا البلد مسيرة سفر لان بين العلماء اختلافا في المسافة التي يجوز فيها كتاب القاضي الي القاضي فجماعة من مشايخنا قالوا لا يجوز فيما دون مسافة القصر وبه قال الشافعي واحمد في وجه وحكي الطحاوي عن ابي حنيفة واصحابه انه يجوز فيما دون مسافة القصر وقال بعض المتاخرين هذا قول	3729	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4421	false	-8959752647651227648	171	300	847	1528	1528	300	الاب لكن نسبه الي قبيلته او فخذه فقال فلان التميمي او الكوفي وما اشبه ذلك لا يكون span classmatnقال ولا يقبل الكتاب الا بشهادة رجلين او رجل وامراتين لان الكتاب يشبه الكتاب فلا يثبت الا بحجة تامة وهذا لانه ملزم فلا بد من الحجة بخلاف كتاب الاستءمان من اهل الحرب لانه ليس بملزم وبخلاف رسول spanspan classmatnhr span فتح القدير تعريفا بالاتفاق وان كان مشهورا لا يحتاج الي هذا وقيل ولا بد ان يذكر ادعي المدعي انه غاءب من هذا البلد مسيرة سفر لان بين العلماء اختلافا في المسافة التي يجوز فيها كتاب القاضي الي القاضي فجماعة من مشايخنا قالوا لا يجوز فيما دون مسافة القصر وبه قال الشافعي واحمد في وجه وحكي الطحاوي عن ابي حنيفة واصحابه انه يجوز فيما دون مسافة القصر وقال بعض المتاخرين هذا قول-	4421	-2008034956363109394	439	861.0	354	682	64.36949920654297	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3729	true	8221679520442312973	86	300	440	1500	1500	300	ابي يوسف ومحمد وبه قال مالك والذي يقتضيه مذهب ابي حنيفة انه لا يجوز كالشهادة علي الشهادة ومنها ختم الشهود ليس بلازم بل هو اوثق كما قال ومنها قوله وعدلوا ظاهر في انه لا يفك الختم حتي يعدل شهود الكتاب وفيه خلاف سيذكر وان كانت دارا قال وادعي ان له دارا في بلد كذا في محلة كذا وذكر حدودها في يد رجل يقال له فلان بن فلان يعرفه علي وجه التمام ولو ذكروا ثلاثة حدود كفي استحسانا خلافا لزفر ولو غلطوا في بعض الحدود بطل الكتاب وصورة كتاب العبد الابق من مصر بعد العنوان والسلام ان يكتب شهد عندي فلان وفلان بان العبد الهندي الذي يقال له فلان حليته كذا وقامته كذا وسنه كذا وقيمته كذا ملك فلان المدعي وقد ابق الي الاسكندرية وهو اليوم في يد فلان بغير حق ويشهد علي كتابه شاهدين مسافرين الي الاسكندرية علي ما فيه وعلي ختمه كما سيذكر فاذا وصل وفعل القاضي ما تقدم وفتح الكتاب دفع العبد الي المدعي من غير ان يقضي له به لان الشهود الذين شهدوا بملك العبد للمدعي لم يشهدوا بحضرة العبد وياخذ كفيلا بنفس العبد من المدعي ويجعل خاتما من القاضي في كتف العبد ولا حاجة الي هذا الا لدفع من يتعرض له ويتهمه بسرقته فاذا لم يكن لا حاجة ويكتب كتابا الي قاضي مصر ويشهدان علي كتابه علي ما عرف فاذا-	3729	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4422	false	-1778877342363008679	0	214	0	1061	1510	300	ابي يوسف ومحمد وبه قال مالك والذي يقتضيه مذهب ابي حنيفة انه لا يجوز كالشهادة علي الشهادة ومنها ختم الشهود ليس بلازم بل هو اوثق كما قال ومنها قوله وعدلوا ظاهر في انه لا يفك الختم حتي يعدل شهود الكتاب وفيه خلاف سيذكر وان كانت دارا قال وادعي ان له دارا في بلد كذا في محلة كذا وذكر حدودها في يد رجل يقال له فلان بن فلان يعرفه علي وجه التمام ولو ذكروا ثلاثة حدود كفي استحسانا خلافا لزفر ولو غلطوا في بعض الحدود بطل الكتاب وصورة كتاب العبد الابق من مصر بعد العنوان والسلام ان يكتب شهد عندي فلان وفلان بان العبد الهندي الذي يقال له فلان حليته كذا وقامته كذا وسنه كذا وقيمته كذا ملك فلان المدعي وقد ابق الي الاسكندرية وهو اليوم في يد فلان بغير حق ويشهد علي كتابه شاهدين مسافرين الي الاسكندرية علي ما فيه وعلي ختمه كما سيذكر فاذا وصل وفعل القاضي ما تقدم وفتح الكتاب دفع العبد الي المدعي من غير ان يقضي له به لان الشهود الذين شهدوا بملك العبد للمدعي لم يشهدوا بحضرة العبد وياخذ كفيلا بنفس العبد من المدعي ويجعل خاتما من القاضي في كتف العبد ولا حاجة الي هذا الا لدفع من يتعرض له ويتهمه بسرقته فاذا لم يكن لا حاجة ويكتب كتابا الي قاضي مصر ويشهدان علي كتابه علي ما عرف فاذا	4422	-2008034956363109394	1060	2115.0	847	1061	99.90574645996094	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3730	true	-6740030699460488267	0	86	0	450	1589	300	وصل الكتاب اليه فعل ما يفعل المكتوب اليه ثم يامر المدعي ان يحضر شهوده ليشهدوا بالاشارة الي العبد انه ملكه فاذا شهدوا قضي له به وكتب الي قاضي الاسكندرية بما ثبت عنده ليبرء كفيله وفي بعض الروايات ان قاضي مصر لا يقضي بالعبد للمدعي لان الخصم غاءب ولكن يكتب كتابا اخر الي قاضي الاسكندرية ويذكر فيه ما جري عنده ويشهد علي كتابه وختمه ويرد العبد معه اليه ليقضي به بحضرة المدعي عليه فيفعل ذلك ويبرء الكفيل وصورته في الجواري كما في العبد الا ان القاضي المكتوب	3730	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4422	false	-1778877342363008679	214	300	1061	1510	1510	300	وصل الكتاب اليه فعل ما يفعل المكتوب اليه ثم يامر المدعي ان يحضر شهوده ليشهدوا بالاشارة الي العبد انه ملكه فاذا شهدوا قضي له به وكتب الي قاضي الاسكندرية بما ثبت عنده ليبرء كفيله وفي بعض الروايات ان قاضي مصر لا يقضي بالعبد للمدعي لان الخصم غاءب ولكن يكتب كتابا اخر الي قاضي الاسكندرية ويذكر فيه ما جري عنده ويشهد علي كتابه وختمه ويرد العبد معه اليه ليقضي به بحضرة المدعي عليه فيفعل ذلك ويبرء الكفيل وصورته في الجواري كما في العبد الا ان القاضي المكتوب-	4422	-2008034956363109394	449	893.0	364	450	99.77777862548828	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3730	true	-6740030699460488267	86	300	450	1589	1589	300	اليه لا يدفع الجارية الي المدعي بل يبعثها علي يد امين لاحتمال انه اذا ارسلها مع المدعي يطءها لاعتماده انه م-لكه قال في المبسوط ولكن ابو حنيفة ومحمد قالا هذا فيه بعض القبح فانه اذا دفع العبد يستخدمه قهرا ويستغله فياكل من غلته قبل ان يثبت ملكه فيه بالقضاء وربما يظهر العبد لغيره ولا يخفي ان ضم محمد مع ابي حنيفة بناء علي ظاهر الرواية عنه وكلامنا علي الرواية عن محمد المختارة للفتوي الموافقة للوجه والاءمة الثلاثة واذا عرفت هذا فالزوجة المدعي باستحقاقها في بلد القاضي المكتوب اليه لا بد ان تجعل من قبيل الامة فيجري فيها ما يجري فيها لانه يبعد ان تجري مجري الديون لانها اذا قالت لست انا فلانة المشهود علي انها زوجة المدعي المذكور ولم تقدر علي بينة ان في قبيلتها من هوع-لي اسمها ونسبها ان تدفع الي المدعي يطءها قوله ولا يقبل الكتاب اي لا يقبل المكتوب اليه الكتاب الا بشهادة رجلين او رجل وامراتين علي انه كتاب القاضي فلان الكاتب وانه ختمه وان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه كذا وكذا ولا بد من اسلامهما فلا تقبل شهادة الذميين علي كتاب القاضي المسلمين ولو كان الكتاب الذمي علي ذمي لانهم يشهدون علي فعل المسلم وهذا لان قبول شهادة بعضهم علي بعض كان للحاجة والضرورة اذ قلما يحضر المسلمون معاملاتهم خصوصا الانكحة والوصايا وهذا لا يتحقق في كتاب القاضي وختمه ولم يشرط الشعبي الشهادة-	3730	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4423	false	4515781903434488600	0	232	0	1261	1602	300	اليه لا يدفع الجارية الي المدعي بل يبعثها علي يد امين لاحتمال انه اذا ارسلها مع المدعي يطءها لاعتماده انها ملكه قال في المبسوط ولكن ابو حنيفة ومحمد قالا هذا فيه بعض القبح فانه اذا دفع العبد يستخدمه قهرا ويستغله فياكل من غلته قبل ان يثبت ملكه فيه بالقضاء وربما يظهر العبد لغيره ولا يخفي ان ضم محمد مع ابي حنيفة بناء علي ظاهر الرواية عنه وكلامنا علي الرواية عن محمد المختارة للفتوي الموافقة للوجه والاءمة الثلاثة واذا عرفت هذا فالزوجة المدعي باستحقاقها في بلد القاضي المكتوب اليه لا بد ان تجعل من قبيل الامة فيجري فيها ما يجري فيها لانه يبعد ان تجري مجري الديون لانها اذا قالت لست انا فلانة المشهود علي انها زوجة المدعي المذكور ولم تقدر علي بينة ان في قبيلتها من هو علي اسمها ونسبها ان تدفع الي المدعي يطءها قوله ولا يقبل الكتاب اي لا يقبل المكتوب اليه الكتاب الا بشهادة رجلين او رجل وامراتين علي انه كتاب القاضي فلان الكاتب وانه ختمه وان span classmatnالقاضي الي المزكي ورسوله الي القاضي لان الالزام بالشهادة لا بالتزكية spanspan classmatnhr span فتح القدير فيه كذا وكذا ولا بد من اسلامهما فلا تقبل شهادة الذميين علي كتاب القاضي المسلمين ولو كان الكتاب -لذمي علي ذمي لانهم يشهدون علي فعل المسلم وهذا لان قبول شهادة بعضهم علي بعض كان للحاجة والضرورة اذ قلما يحضر المسلمون معاملاتهم خصوصا الانكحة والوصايا وهذا لا يتحقق في كتاب القاضي وختمه ولم يشرط الشعبي الشهادة	4423	-2008034956363109394	1135	2244.0	923	1262	89.93660736083984	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3731	true	957366712342589115	0	68	0	341	1513	300	عليه وكذا الحسن اسند الخصاف الي عمرو بن ابي زاءدة او عمير قال جءت بكتاب من قاضي الكوفة الي اياس بن معاوية فجءت وقد عزل واستقضي الحسن فدفعت كتابي اليه فقبله ولم يسالني البينة عليه ففتحه ثم نشره فوجد لي فيه شهادة شاهدين علي رجل من اهل البصرة بخمسماءة فقال لرجل يقوم علي راسه اذهب بهذا الكتاب الي زياد- فقل له ارسل الي فلان فخذ منه خمسماءة درهم	3731	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4423	false	4515781903434488600	232	300	1261	1602	1602	300	عليه وكذا الحسن اسند الخصاف الي عمرو بن ابي زاءدة او عمير قال جءت بكتاب من قاضي الكوفة الي اياس بن معاوية فجءت وقد عزل واستقضي الحسن فدفعت كتابي اليه فقبله ولم يسالني البينة عليه ففتحه ثم نشره فوجد لي فيه شهادة شاهدين علي رجل من اهل البصرة بخمسماءة فقال لرجل يقوم علي راسه اذهب بهذا الكتاب الي زيادة فقل له ارسل الي فلان فخذ منه خمسماءة درهم-	4423	-2008034956363109394	340	670.0	273	342	99.41520690917969	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3731	true	957366712342589115	68	279	341	1404	1513	300	فادفعها الي هذا وبه قال ابو ثور والاصطخري من الشافعية وابو يوسف في رواية فالشرط عندهم ان يكون المكتوب اليه يعرف خط القاضي الكاتب وختمه قياسا علي كتاب الاستءمان وعلي رسول القاضي الي المزكي ورسول المزكي الي القاضي قلنا الفرق ان هذا نقل ملزم اذ يجب علي القاضي المكتوب اليه ان ينظر فيه ويعمل به ولا بد للملزم من الحجة وهي البينة بخلاف كتاب اهل الحرب فانه ليس ملزما اذ للامام ان يعطيهم ما طلبوه وله ان لا واما الرسول فلان التزكية ليست ملزمة وانما الملزم هو البينة واما الفرق بين رسول القاضي وبين كتابه حيث يقبل كتابه ولا يقبل رسوله فلان غاية رسوله ان يكون كنفسه وقدمنا انه لو ذكر ما في كتابه لذلك القاضي بنفسه لا يقبله وكان القياس في كتابه كذلك الا انه اجيز باجماع التابعين علي خلاف القياس فاقتصر عليه فان قلت فكيف عمل الحسن بالكتاب وهو لم يكتب الا الي قاض اخر غيره فالجواب يجوز ان يكون قال الي اياس القاضي بالبصرة والي كل قاض يراه من قضاة المسلمين فانه اذا كتب كذلك كان لكل قاض رفع اليه ان يعمل به بلا خلاف بخلاف ما لو كتب من الاول الي من يبلغه كتابي هذا من قضاة المسلمين فانه لا يجوز العمل به لاحد من القضاة واجازه ابو يوسف ايضا قال في الخلاصة وعليه عمل الناس اليوم	3731	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4424	false	-7215680735417341326	0	211	0	1063	1509	300	فادفعها الي هذا وبه قال ابو ثور والاصطخري من الشافعية وابو يوسف في رواية فالشرط عندهم ان يكون المكتوب اليه يعرف خط القاضي الكاتب وختمه قياسا علي كتاب الاستءمان وعلي رسول القاضي الي المزكي ورسول المزكي الي القاضي قلنا الفرق ان هذا نقل ملزم اذ يجب علي القاضي المكتوب اليه ان ينظر فيه ويعمل به ولا بد للملزم من الحجة وهي البينة بخلاف كتاب اهل الحرب فانه ليس ملزما اذ للامام ان يعطيهم ما طلبوه وله ان لا واما الرسول فلان التزكية ليست ملزمة وانما الملزم هو البينة واما الفرق بين رسول القاضي وبين كتابه حيث يقبل كتابه ولا يقبل رسوله فلان غاية رسوله ان يكون كنفسه وقدمنا انه لو ذكر ما في كتابه لذلك القاضي بنفسه لا يقبله وكان القياس في كتابه كذلك الا انه اجيز باجماع التابعين علي خلاف القياس فاقتصر عليه فان قلت فكيف عمل الحسن بالكتاب وهو لم يكتب الا الي قاض اخر غيره فالجواب يجوز ان يكون قال الي اياس القاضي بالبصرة والي كل قاض يراه من قضاة المسلمين فانه اذا كتب كذلك كان لكل قاض رفع اليه ان يعمل به بلا خلاف بخلاف ما لو كتب من الاول الي من يبلغه كتابي هذا من قضاة المسلمين فانه لا يجوز العمل به لاحد من القضاة واجازه ابو يوسف ايضا قال في الخلاصة وعليه عمل الناس اليوم	4424	-2008034956363109394	1063	2126.0	852	1063	100.0	211	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3731	true	957366712342589115	279	300	1404	1513	1513	300	فرع يجوز علي كتاب القاضي الشهادة علي الشهادة كما جاز فيه شهادة النساء لانه يثبت مع الشبهات ولو كتب القاضي الي-	3731	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4425	false	1238332552576262703	20	41	125	235	1543	300	فرع يجوز علي كتاب القاضي الشهادة علي الشهادة كما جاز فيه شهادة النساء لانه يثبت مع الشبهات ولو كتب القاضي الي	4425	-2008034956363109394	109	213.0	89	110	99.09091186523438	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3732	true	-3060768156146001760	225	280	1155	1411	1521	300	حفظ ما في الكتاب فانه لا بد من التذكر من وقت الشهادة الي وقت الاداء عندهما---------------------------------------------------------------- وقال ابو يوسف رحمه الله اخرا شء من ذلك ليس بشرط فالشرط ان يشهدهم ان هذا كتابه وختمه بعدما كان اولا يقول كقول ابي حنيفة وعن ابي يوسف ايضا ان الختم ليس بشرط ايضا رخص- في ذلك لما ابتلي	3732	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4424	false	-7215680735417341326	252	300	1280	1509	1509	300	حفظ ما في الكتاب--------------------------------------------------- عندهما ولهذا يدفع اليهم كتاب اخر غير مختوم ليكون معهم معاونة علي حفظهم وقال ابو يوسف رحمه الله اخرا شء من ذلك ليس بشرط والشرط ان يشهدهم ان هذا كتابه وختمه----------------------------------- وعن ابي يوسف----- ان الختم ليس بشرط ايضا فسهل في ذلك لما ابتلي-	4424	-2008034956363109394	160	271.0	125	321	49.84423828125	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3732	true	-3060768156146001760	0	258	0	1308	1521	300	الامير الذي ولاه اصلح الله الامير ثم قص القصة وهو معه في المصر فجاء به ثقة يعرفه الامير ففي الفتاوي لا يقبل لان ايجاب العمل بالبينة ولانه لم يذكر اسمه واسم ابيه وفي الاستحسان يجوز للامير ان يمضيه لانه متعارف ولا يليق بالقاضي ان ياتي في كل حادثة الي الامير ليخبره ولانه لو ارسل اليه بذلك رسولا ثقة كان عبارة رسوله كعبارته في جواز العمل به فكذا اذا ارسل كتابه ولم يجر الرسم في مثله من مصر الي مصر فشرطنا هناك شرط كتاب القاضي الي القاضي قوله ويجب ان يقرا الكتاب عليهم شروع في بيان الشروط الموعود بذكرها في قوله ويختص بشراءط نذكرها والحاصل ان شهد الشهود علي ما في الكتاب فلا بد حينءذ من ان يقرءه عليهم او يعلمهم ما فيه اي باخباره لانه لا شهادة بلا علم بالمشهود به كما لو شهدوا بان هذا الصك مكتوب علي فلان لا يفيد ما-لم يشهدوا بما تضمنه من الدين واشتراط علمهم بما في كتاب القاضي قول ابي حنيفة ومحمد والشافعي واحمد ومالك في رواية ومن ان يشهدوا انه ختمه وذلك بان يختمه بحضرتهم ويسلمه اليهم وهذا عند ابي حنيفة ومحمد ولا بد ان يكون الكتاب معنونا اي مكتوبا فيه العنوان الذي قدمناه وهو اسم الكاتب واسم المكتوب اليه ونسبهما والشرط العنوان الباطن فان لم يوجد وكان معنونا في الظاهر لا يقبله لتهمة التغيير وعن هذا قيل ينبغي ان يكون معه نسخة اخري مفتوحة ليستعينوا بها علي حفظ ما في الكتاب فانه لا بد من التذكر من وقت الشهادة الي وقت الاداء عندهما وقال ابو يوسف رحمه الله اخرا شء من ذلك ليس بشرط فالشرط ان يشهدهم ان هذا كتابه	3732	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4425	false	1238332552576262703	41	300	235	1543	1543	300	الامير الذي ولاه اصلح الله الامير ثم قص القصة وهو معه في المصر فجاء به ثقة يعرفه الامير ففي الفتاوي لا يقبل لان ايجاب العمل بالبينة ولانه لم يذكر اسمه واسم ابيه وفي الاستحسان يجوز للامير ان يمضيه لانه متعارف ولا يليق بالقاضي ان ياتي في كل حادثة الي الامير ليخبره ولانه لو ارسل اليه بذلك رسولا ثقة كان عبارة رسوله كعبارته في جواز العمل به فكذا اذا ارسل كتابه ولم يجر الرسم في مثله من مصر الي مصر فشرطنا هناك شرط كتاب القاضي الي القاضي قوله ويجب ان يقرا الكتاب عليهم شروع في بيان الشروط الموعود بذكرها في قوله ويختص بشراءط نذكرها والحاصل ان شهد الشهود علي ما في الكتاب فلا بد حينءذ من ان يقراه عليهم او يعلمهم ما فيه اي باخباره لانه لا شهادة بلا علم بالمشهود به كما لو شهدوا بان هذا الصك مكتوب علي فلان لا يفيد ما لم يشهدوا بما تضمنه من الدين واشتراط علمهم بما في كتاب القاضي قول ابي حنيفة ومحمد والشافعي واحمد ومالك في رواية ومن ان يشهدوا انه ختمه وذلك بان يختمه بحضرتهم ويسلمه اليهم وهذا عند ابي حنيفة ومحمد ولا بد ان يكون الكتاب معنونا اي مكتوبا فيه العنوان الذي قدمناه وهو اسم الكاتب واسم المكتوب اليه ونسبهما والشرط العنوان الباطن فان لم يوجد وكان معنونا في الظاهر لا يقبله لتهمة التغيير وعن هذا قيل ينبغي ان يكون معه نسخة اخري مفتوحة ليستعينوا بها علي حفظ ما في الكتاب فانه لا بد من التذكر من وقت الشهادة الي وقت الاداء عندهما وقال ابو يوسف رحمه الله اخرا شء من ذلك ليس بشرط فالشرط ان يشهدهم ان هذا كتابه-	4425	-2008034956363109394	1306	2601.0	1049	1309	99.77082061767578	256	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3732	true	-3060768156146001760	258	300	1308	1521	1521	300	وختمه بعدما كان اولا يقول كقول ابي حنيفة وعن ابي يوسف ايضا ان الختم ليس بشرط ايضا رخص في ذلك لما ابتلي بالقضاء وليس الخبر كالمعاينة وهذا اختيار شمس الاءمة السرخسي ولا شك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ عندي في صحته فان الفرض اذا كان عدالة الشهود-	3732	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4426	false	-4802203209551711114	0	74	0	399	1499	300	وختمه بعدما كان اولا يقول كقول ابي حنيفة وعن ابي يوسف ايضا ان الختم ليس بشرط ايضا رخص في ذلك لما ابتلي بالقضاء وليس الخبر كالمعاينة وهذا اختيار شمس الا-مة السرخسي ولا شك span classmatnقال واذا وصل الي القاضي لم يقبله الا بحضرة الخصم لانه بمنزلة اداء الشهادة فلا بد من حضوره بخلاف سماع القاضي الكاتب لانه للنقل لا للحكم spanspan classmatnhr span فتح القدير عندي في صحته فان الفرض اذا كان عدالة الشهود	4426	-2008034956363109394	212	402.0	171	400	53.0	39	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3733	true	5960676929717395502	0	225	0	1100	1480	300	وهم حملة الكتاب فلا يضره كونه غير مختوم مع شهادتهم انه كتابه نعم اذا كان الكتاب مع المدعي ينبغي ان يشترط الختم لاحتمال التغيير الا ان يشهدوا بما فيه حفظا فالوجه ان كان الكتاب مع الشهود ان لا تشترط معرفتهم لما فيه ولا الختم بل تكفي شهادتهم انه كتابه مع عدالتهم وان كان مع المدعي اشترط حفظهم لما فيه فقط ومن الشروط ان يكتب فيه التاريخ فلو لم يكتب لا يقبل وذلك لينظر هل هو كان قاضيا في ذلك الوقت او لا وكذا ان شهدوا علي اصل الحادثة ولم يكن مكتوبا لا تقبل وفي خزانة الفقه يجوز كتاب القاضي الي القاضي في المصرين ومن قاضي مصر الي قاضي رستاق ولا يجوز من قاضي رستاق الي قاضي مصر انتهي والذي ينبغي ان بعد عدالة شهادة شهود الاصل والكتاب لا فرق ولو كان العنوان من فلان الي فلان او من ابي فلان الي ابي فلان لا يقبل لان مجرد الاسم او الكنية لا يتعرف به الا ان تكون الكنية مشهورة مثل ابي حنيفة وابن ابي ليلي وكذلك النسبة الي ابيه فقط مثل عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وقيل تقبل الكنية المشهورة كابي حنيفة علي رواية ابي سليمان ولا تجوز في ساءر الروايات لان الناس يشتركون في الكني غير ان بعضهم يشتهر بها فلا يعلم المكتوب اليه ان المكني هو الذي اشتهر بها او غيره بخلاف ما-لو كتب الي قاضي بلدة كذا فانه في الغالب يكون	3733	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4426	false	-4802203209551711114	74	300	399	1499	1499	300	وهم حملة الكتاب فلا يضره كونه غير مختوم مع شهادتهم انه كتابه نعم اذا كان الكتاب مع المدعي ينبغي ان يشترط الختم لاحتمال التغيير الا ان يشهدوا بما فيه حفظا فالوجه ان كان الكتاب مع الشهود ان لا تشترط معرفتهم لما فيه ولا الختم بل تكفي شهادتهم انه كتابه مع عدالتهم وان كان مع المدعي اشترط حفظهم لما فيه فقط ومن الشروط ان يكتب فيه التاريخ فلو لم يكتب لا يقبل وذلك لينظر هل هو كان قاضيا في ذلك الوقت او لا وكذا ان شهدوا علي اصل الحادثة ولم يكن مكتوبا لا تقبل وفي خزانة الفقه يجوز كتاب القاضي الي القاضي في المصرين ومن قاضي مصر الي قاضي رستاق ولا يجوز من قاضي رستاق الي قاضي مصر انتهي والذي ينبغي ان بعد عدالة شهادة شهود الاصل والكتاب لا فرق ولو كان العنوان من فلان الي فلان او من ابي فلان الي ابي فلان لا يقبل لان مجرد الاسم او الكنية لا يتعرف به الا ان تكون الكنية مشهورة مثل ابي حنيفة وابن ابي ليلي وكذلك النسبة الي ابيه فقط مثل عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وقيل تقبل الكنية المشهورة كابي حنيفة علي رواية ابي سليمان ولا تجوز في ساءر الروايات لان الناس يشتركون في الكني غير ان بعضهم يشتهر بها فلا يعلم المكتوب اليه ان المكني هو الذي اشتهر بها او غيره بخلاف ما لو كتب الي قاضي بلدة كذا فانه في الغالب يكون-	4426	-2008034956363109394	1099	2188.0	875	1101	99.81834411621094	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3733	true	5960676929717395502	225	300	1100	1480	1480	300	واحدا فيحصل التعريف بالاضافة الي محل الولاية ولم يشترط ابو يوسف العنوان ايضا بل اذا لم يكن معنونا وكان مختوما وشهدوا بالختم كفي قوله واذا وصل الي القاضي لم يقبله الا بمحضر من الخصم وفي بعض النسخ لم يفتك الا بمحضر من الخصم كما ذكرنا فيما تقدم والمراد انه لا يقرءه الا بحضوره لا مجرد قبوله فانه لا يتعلق به حكم وترتيب الحال انه اذا وصل المدعي الي القاضي جمع بينه وبين خصمه فان اعترف-	3733	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4427	false	-5717429970525354387	0	75	0	381	1590	300	واحدا فيحصل التعريف بالاضافة الي محل الولاية ولم يشترط ابو يوسف العنوان ايضا بل اذا لم يكن معنونا وكان مختوما وشهدوا بالختم كفي قوله واذا وصل الي القاضي لم يقبله الا بمحضر من الخصم وفي بعض النسخ لم يفتك الا بمحضر من الخصم كما ذكرنا فيما تقدم والمراد انه لا يقرءه الا بحضوره لا مجرد قبوله فانه لا يتعلق به حكم وترتيب الحال انه اذا وصل المدعي الي القاضي جمع بينه وبين خصمه فان اعترف	4427	-2008034956363109394	380	755.0	306	381	99.73753356933594	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3734	true	7651297565005452933	0	136	0	722	1568	300	استغني عن الكتاب وان انكر قال له هل لك حجة فان قال معي كتاب القاضي اليك طالبه بالبينة عليه فاذا حضروا احضر خصمه ان لم يكن حاضرا فيشهدون بحضرته انه كتاب القاضي سلمه الينا في مجلس حكمه وقراه علينا فحينءذ افتكه وقراه عليه وانما لم يقراه الا بحضوره لانه اي الكتاب في المعني بمنزلة الشهادة علي الشهادة لان القاضي ينقل الفاظ الشهود بكتابه الي المكتوب اليه كما ان شاهد الفرع ينقل شهادة شاهد الاصل بعبارته بخلاف القاضي الكاتب فانه يسمع من الاصول الشهادة وان كان الخصم المدعي عليه غاءبا لان سماعه ليس للحكم بل للنقل فكان سماعه بمنزلة تحمل الفرع لشهادة الاصل وفي التحمل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يشترط حضور الخصم كذا هذا وهذا كله قول ابي حنيفة ومحمد وقد علمت ان قول ابي يوسف الاكتفاء بشهادة انه كتابه وختمه ولم يشترط في الكتاب ظهور العدالة في شهود الكتاب	3734	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4427	false	-5717429970525354387	75	300	381	1590	1590	300	استغني عن الكتاب وان انكر قال له هل لك حجة فان قال معي كتاب القاضي اليك طالبه بالبينة عليه فاذا حضروا احضر خصمه ان لم يكن حاضرا فيشهدون بحضرته انه كتاب القاضي سلمه الينا في مجلس حكمه وقراه علينا فحينءذ افتكه وقراه عليه وانما لم يقراه الا بحضوره لانه اي الكتاب في المعني بمنزلة الشهادة علي الشهادة لان القاضي ينقل الفاظ الشهود بكتابه الي المكتوب اليه كما ان شاهد الفرع ينقل شهادة شاهد الاصل بعبارته بخلاف القاضي الكاتب فانه يسمع من الاصول الشهادة وان كان الخصم المدعي عليه غاءبا لان سماعه ليس للحكم بل للنقل فكان سماعه بمنزلة تحمل الفرع لشهادة الاصل وفي التحمل span classmatnقال فاذا سلمه الشهود اليه نظر الي ختمه فاذا شهدوا انه كتاب فلان القاضي سلمه الينا في مجلس حكمه وقراه علينا وختمه فتحه القاضي وقراه علي الخصم والزمه ما فيه وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله اذا شهدوا انه كتابه وخاتمه قبله علي ما مر ولم يشترط في الكتاب ظهور العدالة للفتح والصحيح انه يفض الكتاب بعد ثبوت العدالة كذا ذكره الخصاف رحمه الله لانه ربما يحتاج الي زيادة الشهود وانما يمكنهم اداء الشهادة بعد قيام الختم spanspan classmatnhr span فتح القدير لا يشترط حضور الخصم كذا هذا وهذا كله قول ابي حنيفة ومحمد وقد علمت ان قول ابي يوسف الاكتفاء بشهادة انه كتابه وختمه ولم يشترط في الكتاب ظهور العدالة في شهود الكتاب-	4427	-2008034956363109394	721	1425.0	586	1210	59.58677673339844	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3734	true	7651297565005452933	136	300	722	1568	1568	300	للفتح حيث قال فاذا شهدوا الخ فتحه ولم يقل فاذا شهدوا وعدلوا قال المصنف والصحيح انه يفض الكتاب بعد ثبوت العدالة ذكره الخصاف واحترز به عما ذكر في المغني فانه قال فيه وذكر الخصاف لا يفتح قبل ظهور العدالة ثم قال ما ذكر محمد اصح اي تجويز الفتح قبل ظهورها بعد الشهادة بانه كتابه ووجهه المصنف بما ذكره الخصاف ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من انه ربما يحتاج الي زيادة الشهود بان ارتاب في هءلاء فيقول زدني شهودا ولا يمكن اداء الشهادة من المزيدين الا حال قيام الختم فرع لو سمع الخصم بوصول كتاب القاضي الي قاضي بلده فهرب الي بلدة اخري كان للقاضي المكتوب اليه ان يكتب الي قاضي تلك البلدة بما ثبت عنده من كتاب القاضي فكما جوزنا للاول الكتابة نجوز للثاني والثالث وهلم جرا للحاجة ولو كتب فلم يخرج من يده حتي رجع الخصم لم يحكم عليه بتلك الشهادة التي سمعها من شهود الكتاب بل يعيد المدعي شهادتهم لان سماعه الاول كان للنقل فلا يستفيد به ولاية القضاء وانما يستفيدها لو كان الخصم حاضرا وقت شهادتهم-	3734	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4428	false	4794303941635464586	0	242	0	1237	1525	300	للفتح حيث قال فاذا شهدوا الخ فتحه ولم يقل فاذا شهدوا وعدلوا قال المصنف والصحيح انه يفض الكتاب بعد ثبوت العدالة ذكره الخصاف واحترز به عما ذكر في المغني فانه قال فيه وذكر الخصاف لا يفتح قبل ظهور العدالة ثم قال ما ذكر محمد اصح اي تجويز الفتح قبل ظهورها بعد الشهادة بانه كتابه ووجهه المصنف بما ذكره الخصاف span classmatnوانما يقبله المكتوب اليه اذا كان الكاتب علي القضاء حتي لو مات او عزل او لم يبق اهلا للقضاء قبل وصول الكتاب لا يقبله لانه التحق بواحد من الرعايا ولهذا لا يقبل اخباره قاضيا اخر في غير عمله او في غير عملهما وكذا لو مات المكتوب اليه الا اذا كتب الي فلان بن فلان قاضي بلدة كذا والي كل من يصل اليه من قضاة المسلمين لان غيره صار تبعا له وهو معرف spanspan classmatnhr span فتح القدير من انه ربما يحتاج الي زيادة الشهود بان ارتاب في هءلاء فيقول زدني شهودا ولا يمكن اداء الشهادة من المزيدين الا حال قيام الختم فرع لو سمع الخصم بوصول كتاب القاضي الي قاضي بلده فهرب الي بلدة اخري كان للقاضي المكتوب اليه ان يكتب الي قاضي تلك البلدة بما ثبت عنده من كتاب القاضي فكما جوزنا للاول الكتابة نجوز للثاني والثالث وهلم جرا للحاجة ولو كتب فلم يخرج من يده حتي رجع الخصم لم يحكم عليه بتلك الشهادة التي سمعها من شهود الكتاب بل يعيد المدعي شهادتهم لان سماعه الاول كان للنقل فلا يستفيد به ولاية القضاء وانما يستفيدها لو كان الخصم حاضرا وقت شهادتهم	4428	-2008034956363109394	846	1651.0	683	1237	68.39126586914062	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3735	true	9158589830799369208	0	58	0	289	1500	300	وانما يقبله المكتوب اليه هذا شرط اخر لقبول الكتاب والعمل به وهو ان يكون القاضي الكاتب علي قضاءه الي ان يمضي امر الكتاب فلو انه مات او عزل قبل ان يصل الي المكتوب اليه او خرج عن اهلية القضاء بجنون او عمي قالوا او فسق وانما يتخرج علي القول بالعزل بالفسق بطل الكتاب قال ابو يوسف والشافعي يعمل	3735	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4428	false	4794303941635464586	242	300	1237	1525	1525	300	وانما يقبله المكتوب اليه هذا شرط اخر لقبول الكتاب والعمل به وهو ان يكون القاضي الكاتب علي قضاءه الي ان يمضي امر الكتاب فلو انه مات او عزل قبل ان يصل الي المكتوب اليه او خرج عن اهلية القضاء بجنون او عمي قالوا او فسق وانما يتخرج علي القول بالعزل بالفسق بطل الكتاب قال ابو يوسف والشافعي يعمل-	4428	-2008034956363109394	288	571.0	231	289	99.65397644042969	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3735	true	9158589830799369208	58	296	289	1483	1500	300	به وبه قال احمد لان كتاب القاضي الي القاضي كالشهادة علي الشهادة لانه ينقل به شهادة الذين شهدوا عنده الي المكتوب اليه والنقل قد تم بالكتابة فكان كشهود الفرع اذا ماتوا بعد اداء الشهادة قبل القضاء او مات الاصل بعد اداء الفرع فانه لا يمنع القضاء وحاصل الجواب في الذخيرة منع تمام النقل بمجرد الكتابة بل حتي يصل ويقراه لان هذا النقل بمنزلة القضاء ولهذا لا يصح الا من القاضي فلا يتم الا بوجوب القضاء ولا يجب الا بقراءته وبهذا تبين ان العبارة الجيدة ان يقال لو مات قبل قراءة الكتاب لا قبل وصوله لان وصوله قبل ثبوته عند المكتوب اليه وقراءته لا يوجب عليه شيءا فقول المصنف التحق بواحد من الرعايا يعني قبل تمام القضاء ولهذا لا يقبل اخباره قاضيا اخر غير المكتوب اليه في غير عمله او غير عملهما ولو كان علي قضاءه لانه بالنسبة الي العمل الاخر كواحد من الرعايا غير ان الكتاب خص من ذلك بالاجماع ولو مات بعد وصول الكتاب وقراءته عمل به المكتوب اليه هكذا ذكر في ظاهر الرواية وكذا لو مات المكتوب اليه او عزل وولي غيره لا يعمل الذي قام مقامه عندنا الا اذا كان كتب الي فلان قاضي بلد كذا والي كل من يصل اليه من قضاة المسلمين لان غيره صار تبعا له وقد قدمنا ما هنا وقال الشافعي واحمد يعمل به لان المعول عليه شهادة الشهود علي ما تحملوه ومن تحمل وشهد وجب علي كل قاض الحكم بشهادته و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر كما لو كتب والي كل قاض وصل اليه واجيب	3735	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4429	false	2778029776456609647	0	300	0	1537	1537	300	به وبه قال احمد لان كتاب القاضي الي القاضي كالشهادة علي الشهادة لانه ينقل به شهادة الذين شهدوا عنده الي المكتوب اليه والنقل قد تم بالكتابة فكان كشهود الفرع اذا ماتوا بعد اداء الشهادة قبل القضاء او مات الاصل بعد اداء الفرع فانه لا يمنع القضاء وحاصل الجواب في الذخيرة منع تمام النقل بمجرد القضاء- بل حتي يصل ويقراه لان هذا النقل بمنزلة القضاء ولهذا لا يصح الا من القاضي فلا يتم الا بوجوب القضاء ولا يجب الا بقراءته وبهذا تبين ان العبارة الجيدة ان يقال لو مات قبل قراءة الكتاب لا قبل وصوله لان وصوله قبل ثبوته عند المكتوب اليه وقراءته لا يوجب عليه شيءا فقول المصنف التحق بواحد من الرعايا يعني قبل تمام القضاء ولهذا لا يقبل اخباره قاضيا اخر غير المكتوب اليه في غير عمله او غير عملهما ولو كان علي قضاءه لانه بالنسبة الي العمل الاخر كواحد من الرعايا غير ان الكتاب خص من ذلك بالاجماع ولو مات بعد وصول الكتاب وقراءته عمل به المكتوب اليه هكذا ذكر في ظاهر الرواية وكذا لو مات المكتوب اليه او عزل وولي غيره لا يعمل الذي قام مقامه عندنا الا اذا كان كتب الي فلان قاضي بلد كذا والي كل من يصل اليه من قضاة المسلمين لان غيره صار تبعا له وقد قدمنا ما هنا وقال الشافعي واحمد يعمل به لان المعول عليه شهادة الشهود علي ما تحملوه ومن تحمل وشهد وجب علي كل قاض الحكم بشهادته وصار span classmatnبخلاف ما اذا كتب ابتداء الي كل من يصل اليه علي ما عليه مشايخنا رحمه الله تعالي لانه غير معرف ولو كان مات الخصم ينفذ الكتاب علي وارثه لقيامه مقامه ولا يقبل كتاب القاضي الي القاضي في الحدود والقصاص لان فيه شبهة البدلية فصار كالشهادة علي الشهادة ولان مبناهما علي الاسقاط وفي قبوله سعي في اثباتهما spanspan classmatnhr span فتح القدير كما لو كتب والي كل قاض وصل اليه واجيب-	4429	-2008034956363109394	1189	2356.0	952	1539	77.2579574584961	236	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3736	true	5056625747359174824	18	176	110	948	1592	300	والي كل من يصل اليه من قضاة المسلمين لان------------------------------ هناك اعتمد علي علم الكل وامانتهم فكان الكل مكتوب اليهم معينين اما لو----------------------------------------------------------------------------------- كتب ابتداء الي كل من يصل اليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم فقدمنا انه اجازه ابو يوسف وهو مذهب الشافعي واحمد ومنعه ابو حنيفة والظاهر ان محمدا مع ابي حنيفة والوجه قول ابي يوسف لان اعلام المكتوب اليه وان كان شرطا فالعموم يعلم كما يعلم الخصوص وليس العموم من قبيل الاجمال والتجهيل فصار قصديته وتبعيته سواء--------------------------------------------------- ولو---- مات الخصم ينفذ الكتاب علي وارثه لقيامه مقامه سواء كان تاريخ الكتاب قبل موت المطلوب او بعده ولا خلاف فيه قوله ولا يقبل كتاب القاضي الي القاضي في الحدود والقصاص وهو قول الشافعي وفي قول اخر يقبل وهو قول مالك واحمد لان الاعتماد علي الشهود وقد شهدوا قلنا لان فيه اي في كتاب القاضي شبهة البدلية فصار كالشهادة علي الشهادة لا يقام بها الحد لان مبني الحدود والقصاص علي الاسقاط بالشبهات وفي قبول الكتاب سعي واحتياط في اثباتهما	3736	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4429	false	2778029776456609647	189	286	962	1463	1537	300	والي كل من يصل اليه من قضاة المسلمين لان غيره صار تبعا له وقد قدمنا ما هنا وقال الشافعي واحمد يعمل به ل---ان المعول عليه شهادة الشهود علي ما تحملوه ومن تحمل وشهد وجب علي كل قاض الحكم بشهادته وصار span classmatnبخلاف ما اذا كتب ابتداء الي كل من يصل الي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه علي ما عليه مشايخنا رحمه الله تعالي لانه غير معرف ولو كان مات الخصم ينفذ الكتاب علي وارثه لقيامه مقامه ----------------------------------------------------------------ولا يقبل كتاب القاضي الي القاضي في الحدود والقصاص -------------------------------------------------------------------------------------------لان فيه------------------ شبهة البدلية فصار كالشهادة علي الشهادة و----------------لان مبناهما عل------------ي الاسقاط و---------في قبوله------ سعي --------في اثباتهما	4429	-2008034956363109394	266	215.5	214	1006	26.44135093688965	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3736	true	5056625747359174824	0	276	0	1466	1592	300	الاول بالكتابة فقد اعتمد عدالته وامانته والقضاة متفاوتون في اداء الامانة فصح التعيين بخلاف ما اذا اردفه بقوله والي كل من يصل اليه من قضاة المسلمين لان هناك اعتمد علي علم الكل وامانتهم فكان الكل مكتوب اليهم معينين اما لو كتب ابتداء الي كل من يصل اليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم فقدمنا انه اجازه ابو يوسف وهو مذهب الشافعي واحمد ومنعه ابو حنيفة والظاهر ان محمدا مع ابي حنيفة والوجه قول ابي يوسف لان اعلام المكتوب اليه وان كان شرطا فالعموم يعلم كما يعلم الخصوص وليس العموم من قبيل الاجمال والتجهيل فصار قصديته وتبعيته سواء ولو مات الخصم ينفذ الكتاب علي وارثه لقيامه مقامه سواء كان تاريخ الكتاب قبل موت المطلوب او بعده ولا خلاف فيه قوله ولا يقبل كتاب القاضي الي القاضي في الحدود والقصاص وهو قول الشافعي وفي قول اخر يقبل وهو قول مالك واحمد لان الاعتماد علي الشهود وقد شهدوا قلنا لان فيه اي في كتاب القاضي شبهة البدلية فصار كالشهادة علي الشهادة لا يقام بها الحد لان مبني الحدود والقصاص علي الاسقاط بالشبهات وفي قبول الكتاب سعي واحتياط في اثباتهما وعرف من تقريرنا ان المعني علي عدم الواو في قوله ولان مبناهما الخ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والله اعلم واعلم انك ربما تطلع علي فروع كثيرة في الكتب فيها تصريح بمنع الكتاب فيها مثل ما ذكر في الخلاصة وغيرها في رجل وامراة ادعيا ولدا وقالا هو معروف النسب منا هو في يد فلان استرقه في بلدة كذا وطلبا الكتاب لا يكتب في قول ابي حنيفة ومحمد وان ادعيا النسب ولم يذكرا الاسترقاق يكتب بالاتفاق لانه دعوي النسب مجردا فكان كدعوي الدين بخلاف المسءلة الاولي لانه يريد دفع الرق فهو كدعوي انه عبدي فرع هل يكتب القاضي بعلمه في الخلاصة هو كالقضاء بعلمه والتفاوت هنا	3736	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4430	false	4873158970984259040	4	300	18	1607	1607	300	الاول بالكتابة فقد اعتمد عدالته وامانته والقضاة متفاوتون في اداء الامانة فصح التعيين بخلاف ما اذا اردفه بقوله والي كل من يصل اليه من قضاة المسلمين لان هناك اعتمد علي علم الكل وامانتهم فكان الكل مكتوب اليهم معينين اما لو كتب ابتداء الي كل من يصل اليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم فقدمنا انه اجازه ابو يوسف وهو مذهب الشافعي واحمد ومنعه ابو حنيفة والظاهر ان محمدا مع ابي حنيفة والوجه قول ابي يوسف لان اعلام المكتوب اليه وان كان شرطا فالعموم يعلم كما يعلم الخصوص وليس العموم من قبيل الاجمال والتجهيل فصار قصديته وتبعيته سواء ولو مات الخصم ينفذ الكتاب علي وارثه لقيامه مقامه سواء كان تاريخ الكتاب قبل موت المطلوب او بعده ولا خلاف فيه قوله ولا يقبل كتاب القاضي الي القاضي في الحدود والقصاص وهو قول الشافعي وفي قول اخر يقبل وهو قول مالك واحمد لان الاعتماد علي الشهود وقد شهدوا قلنا لان فيه اي في كتاب القاضي شبهة البدلية فصار كالشهادة علي الشهادة لا يقام به -الحد لان مبني الحدود والقصاص علي الاسقاط بالشبهات وفي قبول الكتاب سعي واحتياط في اثباتهما وعرف من تقريرنا ان المعني علي عدم الواو في قوله ولان مبناهما الخ span classmatnفصل اخر ويجوز قضاء المراة في كل شء الا في الحدود والقصاص اعتبارا بشهادتها spanspan classmatnhr span فتح القدير والله اعلم واعلم انك ربما تطلع علي فروع كثيرة في الكتب فيها تصريح بمنع الكتاب فيها مثل ما ذكر في الخلاصة وغيرها في رجل وامراة ادعيا ولدا وقالا هو معروف النسب منا هو في يد فلان استرقه في بلدة كذا وطلبا الكتاب لا يكتب في قول ابي حنيفة ومحمد وان ادعيا النسب ولم يذكرا الاسترقاق يكتب بالاتفاق لانه دعوي النسب مجردا فكان كدعوي الدين بخلاف المسالة الاولي لانه يريد دفع الرق فهو كدعوي انه عبدي فرع هل يكتب القاضي بعلمه في الخلاصة هو كالقضاء بعلمه والتفاوت هنا-	4430	-2008034956363109394	1462	2906.0	1188	1591	91.89189147949219	273	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3736	true	5056625747359174824	276	300	1466	1592	1592	300	ان القاضي يكتب بالعلم الحاصل قبل القضاء بالاجماع كذا قال بعضهم ولو اقام شاهدا واحدا عند القاضي وسال ان يكتب بذلك كتابا الي قاض-	3736	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4431	false	7178265035997646124	0	24	0	127	1584	300	ان القاضي يكتب بالعلم الحاصل قبل القضاء بالاجماع كذا قال بعضهم ولو اقام شاهدا واحدا عند القاضي وسال ان يكتب بذلك كتابا الي قاض	4431	-2008034956363109394	126	247.0	103	127	99.21260070800781	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3737	true	-2951655172561990394	0	226	0	1169	1535	300	اخر فعل فانه قد يكون له شاهد في محل المكتوب اليه ويكتب في الدين المءجل ويبين الاجل ليطالبه اذا حل هناك ولو قال استوفي غريمي دينه او ابراني منه واقام عليه بينة وانا اريد ان اقدم البلدة التي هو فيها واخاف ان ياخذني به فعند محمد يكتب وعند ابي يوسف لا يكتب واجمعوا انه لو قال جحدني الاستيفاء او الابراء مرة يكتب وكذا اذا ادعي ان الشفيع الغاءب سلم الشفعة واقام بينة وطلب ان يكتب له هل يكتب هو علي الخلاف بين ابي يوسف ومحمد وكذا امراة ادعت الطلاق علي زوجها الغاءب واشهدت وطلبت الكتاب هو علي الخلاف ايضا ولو قالت طلقني ثلاثا وانقضت عدتي وتزوجت باخر واخاف ان ينكر الطلاق فاحضرته وقالت للقاضي سله حتي اذا انكر اقمت عليه البينة فالقاضي يساله بلا خلاف والقياس في الكل سواء وهذا احتياط -------------------فصل اخر قوله ويجوز قضاء المراة في كل شء الا في الحدود والقصاص وقال الاءمة الثلاثة لا يجوز لان المراة ناقصة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ العقل ليست اهلا للخصومة مع الرجال في محافل الخصوم قال صلي الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة رواه البخاري قال المصنف وقد مر الوجه يعني وجه جواز قضاءها وهو ان القضاء من باب الولاية كالشهادة والمراة من اهل الشهادة فتكون من اهل الولاية وقيل هو قوله قبل لان فيه شبهة البدلية ولا يخفي ان هذا انما يخص وجه استثناء الحدود والقصاص والاحسن ان يجعل كلا منهما والمصنف لم ينصب الخلاف ليحتاج	3737	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4431	false	7178265035997646124	24	300	127	1584	1584	300	اخر فعل فانه قد يكون له شاهد في محل المكتوب اليه ويكتب في الدين المءجل ويبين الاجل ليطالبه اذا حل هناك ولو قال استوفي غريمي دينه او ابراني منه واقام عليه بينة وانا اريد ان اقدم البلدة التي هو فيها واخاف ان ياخذني به فعند محمد يكتب وعند ابي يوسف لا يكتب واجمعوا انه لو قال جحدني الاستيفاء او الابراء مرة يكتب وكذا اذا ادعي ان الشفيع الغاءب سلم الشفعة واقام بينة وطلب ان يكتب له هل يكتب هو علي الخلاف بين ابي يوسف ومحمد وكذا امراة ادعت الطلاق علي زوجها الغاءب واشهدت وطلبت الكتاب هو علي الخلاف ايضا ولو قالت طلقني ثلاثا وانقضت عدتي وتزوجت باخر واخاف ان ينكر الطلاق فاحضرته وقالت للقاضي سله حتي اذا انكر اقمت عليه البينة فالقاضي يساله بلا خلاف والقياس في الكل سواء وهذا احتياط فصل في قضاء المراة فصل اخر قوله ويجوز قضاء المراة في كل شء الا في الحدود والقصاص وقال الاءمة الثلاثة لا يجوز لان المراة ناقصة span classmatnوقد مر الوجه وليس للقاضي ان يستخلف علي القضاء الا ان يفوض اليه ذلك لانه قلد القضاء دون التقليد به فصار كتوكيل الوكيل بخلاف المامور باقامة الجمعة حيث يستخلف لانه علي شرف الفوات لتوقته فكان الامر به اذنا بالاستخلاف دلالة spanspan classmatnhr span فتح القدير العقل ليست اهلا للخصومة مع الرجال في محافل الخصوم قال صلي الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة رواه البخاري قال المصنف وقد مر الوجه يعني وجه جواز قضاءها وهو ان القضاء من باب الولاية كالشهادة والمراة من اهل الشهادة فتكون من اهل الولاية وقيل هو قوله قبل لان فيه شبهة البدلية ولا يخفي ان هذا انما يخص وجه استثناء الحدود والقصاص والاحسن ان يجعل كلا منهما والمصنف لم ينصب الخلاف ليحتاج-	4431	-2008034956363109394	1168	2316.0	943	1458	80.1097412109375	224	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3737	true	-2951655172561990394	226	300	1169	1535	1535	300	الي الجواب عن الدليل المذكور والجواب ان ما ذكر غاية ما يفيد منع ان تستقضي وعدم حله والكلام فيما لو وليت واثم المقلد بذلك او حكمها خصمان فقضت قضاء موافقا لدين الله اكان ينفذ ام لا لم ينتهض الدليل علي نفيه بعد موافقته ما انزل الله الا ان يثبت شرعا سلب اهليتها وليس في الشرع سوي نقصان عقلها ومعلوم انه لم يصل الي حد سلب ولايتها بالكلية الا تري انها تصلح شاهدة وناظرة في-	3737	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4432	false	-4031753158536383621	0	74	0	366	1538	300	الي الجواب عن الدليل المذكور والجواب ان ما ذكر غاية ما يفيد منع ان تستقضي وعدم حله والكلام فيما لو وليت واثم المقلد بذلك او حكمها خصمان فقضت قضاء موافقا لدين الله اكان ينفذ ام لا لم ينتهض الدليل علي نفيه بعد موافقته ما انزل الله -لا ان يثبت شرعا سلب اهليتها وليس في الشرع سوي نقصان عقلها ومعلوم انه لم يصل الي حد سلب ولايتها بالكلية الا تري انها تصلح شاهدة وناظرة في	4432	-2008034956363109394	365	720.0	292	367	99.45503997802734	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3738	true	-4575891010428279535	71	142	377	727	1553	300	وليس للقاضي ان يستخلف علي القضاء في صحة ولا مرض الا ان يفوض ذلك اليه فيملكه كما انه اذا صرح فيه بالمنع يمتنع منه وهذا لانه قلد القضاء دون التقليد به فصار ك------الوكيل ليس له ان يوكل بخلاف المامور باقامة الجمعة حيث جاز له ان يستخلف لانه--------------- لتوقته بحيث لو عرض في وقته ما يمنعه كان لا الي خلف ومعلوم ان الانسان غرض للاعراض فكان المولي له اذنا في استخلافه دلالة	3738	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4431	false	7178265035997646124	184	221	954	1160	1584	300	وليس للقاضي ان يستخلف علي القضاء--------------- الا ان يفوض---- اليه ذلك ل---------------------------------------------انه قلد القضاء دون التقليد به فصار كتوكيل الوكي---------------ل بخلاف المامور باقامة الجمعة حيث يست----------خلف لانه علي شرف الفوات لتوقته-------------------------------------------------------------------------- فكان الامر ب-ه اذنا بالاستخلاف- دلالة	4431	-2008034956363109394	169	244.5	138	371	45.55255889892578	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3738	true	-4575891010428279535	0	174	0	889	1553	300	الاوقاف ووصية علي اليتامي وذلك النقصان بالنسبة والاضافة ثم هو منسوب الي الجنس فجاز في الفرد خلافه الا تري الي تصريحهم بصدق قولنا الرجل خير من المراة مع جواز كون بعض افراد النساء خير- من بعض افراد الرجال ولذلك النقص الغريزي نسب صلي الله عليه وسلم لمن يوليهن عدم الفلاح فكان الحديث متعرضا ل-مولين ولهن بنقص الحال وهذا حق لكن الكلام فيما لو وليت فقضت بالحق لماذا يبطل ذلك الحق قوله وليس للقاضي ان يستخلف علي القضاء في صحة ولا مرض الا ان يفوض ذلك اليه فيملكه كما انه اذا صرح فيه بالمنع يمتنع منه وهذا لانه قلد القضاء دون التقليد به فصار كالوكيل ليس له ان يوكل بخلاف المامور باقامة الجمعة حيث جاز له ان يستخلف لانه لتوقته بحيث لو عرض في وقته ما يمنعه كان لا الي خلف ومعلوم ان الانسان غرض للاعراض فكان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المولي له اذنا في استخلافه دلالة بشرط ان يكون المستخلف سمع الخطبة اما اذا لم يكن سمعها فلا لانها من شراءط افتتاح الجمعة بخلاف ما لو سبقه الحدث فاستخلف من لم يشهد الخطبة حيث يجوز لان المامور هناك	3738	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4432	false	-4031753158536383621	74	300	366	1538	1538	300	الاوقاف ووصية علي اليتامي وذلك النقصان بالنسبة والاضافة ثم هو منسوب الي الجنس فجاز في الفرد خلافه الا تري الي تصريحهم بصدق قولنا الرجل خير من المراة مع جواز كون بعض افراد النساء خيرا من بعض افراد الرجال ولذلك النقص الغريزي نسب صلي الله عليه وسلم لمن يوليهن عدم الفلاح فكان الحديث متعرضا للمولين ولهن بنقص الحال وهذا حق لكن الكلام فيما لو وليت فقضت بالحق لماذا يبطل ذلك الحق قوله وليس للقاضي ان يستخلف علي القضاء في صحة ولا مرض الا ان يفوض ذلك اليه فيملكه كما انه اذا صرح فيه بالمنع يمتنع منه وهذا لانه قلد القضاء دون التقليد به فصار كالوكيل ليس له ان يوكل بخلاف المامور باقامة الجمعة حيث جاز له ان يستخلف لانه لتوقته بحيث لو عرض في وقته ما يمنعه كان لا الي خلف ومعلوم ان الانسان غرض للاعراض span classmatnولا كذلك القضاء ولو قضي الثاني بمحضر من الاول او قضي الثاني فاجاز الاول جاز كما في الوكالة وهذا لانه حضره راي الاول وهو الشرط واذا فوض اليه يملكه فيصير الثاني ناءبا عن الاصيل حتي لا يملك الاول عزله الا اذا فوض اليه العزل هو الصحيح spanspan classmatnhr span فتح القدير فكان المولي له اذنا في استخلافه دلالة بشرط ان يكون المستخلف سمع الخطبة اما اذا لم يكن سمعها فلا لانها من شراءط افتتاح الجمعة بخلاف ما لو سبقه الحدث فاستخلف من لم يشهد الخطبة حيث يجوز لان المامور هناك-	4432	-2008034956363109394	884	1749.0	711	1173	75.36231994628906	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3738	true	-4575891010428279535	174	300	889	1553	1553	300	بان ولي وليس بمفتتح والخطبة شرط الافتتاح وقد وجد في حق الاصل ولذا لو افسدها هذا الخليفة واستفتح يجوز وان لم يشهد الخطبة لان شروعه فيها صحيح وبهذا الشروع التحق بمن شهد الخطبة حكما وبخلاف المستعير فان له ان يعير بشرطه لانه يملك المنافع لنفسه فكان له تمليكها بخلاف ولاية القضاء فانما هي اذن في ان يعمل لغيره وهذا ما قالوا من قام مقام غيره لغيره لا يكون له اقامة غيره مقام نفسه ومن قام مقام غيره لنفسه كان له وبخلاف الوصي يملك الايصاء والتوكيل بطريق الدلالة ايضا لان ثبوتها بعد الموت وربما يعجز الوصي عن المباشرة بنفسه والموصي قد مات فلا يمكن رجعه الي رايه فتضمن الايصاء الاذن بالاستخلاف وقوله ولو قضي الثاني بمحضر من الاول او قضي بغيبته فبلغه فاجاز جاز كما في الوكالة-	3738	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4433	false	-6428628951914827854	0	125	0	661	1573	300	بان---- وليس بمفتتح والخطبة شرط الافتتاح وقد وجد في حق الاصل ولذا لو افسدها هذا الخليفة واستفتح يجوز وان لم يشهد الخطبة لان شروعه فيها صحيح وبهذا الشروع التحق بمن شهد الخطبة حكما وبخلاف المستعير فان له ان يعير بشرطه لانه يملك المنافع لنفسه فكان له تمليكها بخلاف ولاية القضاء فانما هي اذن في ان يعمل لغيره وهذا ما قالوا من قام مقام غيره لغيره لا يكون له اقامة غيره مقام نفسه ومن قام مقام غيره لنفسه كان له وبخلاف الوصي يملك الايصاء والتوكيل بطريق الدلالة ايضا لان ثبوتها بعد الموت وربما يعجز الوصي عن المباشرة بنفسه والموصي قد مات فلا يمكن رجعه الي رايه فتضمن الايصاء الاذن بالاستخلاف وقوله ولو قضي الثاني بمحضر من الاول او قضي بغيبته فبلغه فاجاز جاز كما في الوكالة	4433	-2008034956363109394	660	1312.0	536	665	99.24812316894531	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3739	true	4305423970111340921	10	74	54	392	1549	300	لانه حضره راي الاول وهو الشرط فانه المقصود بتوكيله وتحقيق حاله انه فضولي ابتداء وكيل انتهاء ولا يمتنع اذ قد يجوز في الانتهاء والبقاء مالا يجوز في الابتداء خصوصا وقد فرض زوال المانع من الصحة في الابتداء او هو كونه ليس مما حضره رايه واذا فوض اليه الاستخلاف يملكه فيصير الثاني ناءبا عن الاصيل يعني السلطان حتي لا يملك الاول عزله الا اذا كان	3739	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4432	false	-4031753158536383621	229	252	1167	1281	1538	300	لانه حضره راي الاول وهو الشرط--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا فوض اليه ----------يملكه فيصير الثاني ناءبا عن الاصيل------------- حتي لا يملك الاول عزله الا اذا فوض	4432	-2008034956363109394	111	187.0	88	338	32.84023666381836	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3739	true	4305423970111340921	0	154	0	792	1549	300	اذا وكل الوكيل غيره فتصرف بحضرته او بغيبته فاجازه نفذ لانه حضره راي الاول وهو الشرط فانه المقصود بتوكيله وتحقيق حاله انه فضولي ابتداء وكيل انتهاء ولا يمتنع اذ قد يجوز في الانتهاء والبقاء ما-لا يجوز في الابتداء خصوصا وقد فرض زوال المانع من الصحة في الابتداء او هو كونه ليس مما حضره رايه واذا فوض اليه الاستخلاف يملكه فيصير الثاني ناءبا عن الاصيل يعني السلطان حتي لا يملك الاول عزله الا اذا كان المقلد قال له ول من شءت واستبدل من شءت فحيءنذ يملك عزله او قال جعلتك قاضي القضاة فان قاضي القضاة هو الذي يتصرف فيهم مطلقا تقليدا وعزلا وفيه خلاف الشافعي واحمد قوله واذا رفع الي القاضي حكم حاكم امضاه الا ان يخالف الكتاب او السنة المشهورة او الاجماع بان يكون قولا لا دليل عليه وفي بعض نسخ القدوري او يكون قولا الخ وفي الجامع الصغير وما اختلف فيه الفقهاء فقضي به القاضي ثم جاء قاض اخر يري غير ذلك امضاه	3739	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4433	false	-6428628951914827854	125	268	661	1397	1573	300	اذا وكل الوكيل غيره فتصرف بحضرته او بغيبته فاجازه نفذ لانه حضره راي الاول وهو الشرط فانه المقصود بتوكيله وتحقيق حاله انه فضولي ابتداء وكيل انتهاء ولا يمتنع اذ قد يجوز في الانتهاء والبقاء ما لا يجوز في الابتداء خصوصا وقد فرض زوال المانع من الصحة في الابتداء او هو كونه ليس مما حضره رايه واذا فوض اليه الاستخلاف يملكه فيصير الثاني ناءبا عن الاصيل يعني السلطان حتي لا يملك الاول عزله الا اذا كان المقلد قال له ول من شءت واستبدل من شءت فحينءذ يملك عزله او قال جعلتك قاضي القضاة فان قاضي القضاة هو الذي يتصرف فيهم مطلقا تقليدا وعزلا span classmatnقال و-----------اذا رفع الي القاضي حكم حاكم امضاه الا ان يخالف الكتاب او السن---------ة او الاجماع بان يكون قولا لا دليل عليه -------------------------------------وفي الجامع الصغير وما اختلف فيه الفقهاء فقضي به القاضي ثم جاء قاض اخر يري غير ذلك امضاه	4433	-2008034956363109394	717	1393.5	575	793	90.4161376953125	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3739	true	4305423970111340921	128	300	667	1549	1549	300	وفي بعض نسخ القدوري او يكون قولا الخ وفي الجامع الصغير وما اختلف فيه الفقهاء فقضي به القاضي ثم جاء قاض اخر يري غير ذلك امضاه قالوا انما اعاده لان في عبارة الجامع فاءدتين ليستا في القدوري احداهما تقييده بالفقهاء افاد انه لو--- يكن عالما بالخلاف لا ينفذ قال شمس الاءمة وهو ظاهر المذهب وعليه الاكثر والثانية التقييد بكون القاضي يري غير ذلك فان القدوري لم يتعرض لهذا فيحتمل ان يكون مراده انه اذا كان رايه في ذلك موافقا لحكم الاول امضاه وان كان مخالفا له لا يمضيه فابانت رواية الجامع ان الامضاء عام فيما سوي المستثنيات سواء كان ذلك مخالفا لرايه او موافقا يعني بالطريق ا----------------------------------------------------لاولي ولا يخفي انه لا دلالة في عبارة الجامع علي كونه عالما بالخلاف وانما مفاده ان ما اختلف فيه الفقهاء في نفس الامر فقضي القاضي بذلك الذي اختلف فيه عالما بانه مختلف فيه او غير عالم فانه اعم من كونه عالما ثم جاء قاض اخر يري خلاف ذلك الذي حكم به هذا امضاه فربما يفيد ان الثاني عالم بالخلاف وليس الكلام فيه فان هذا هو المنفذ-	3739	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4434	false	-6374816278131097960	0	180	0	938	1551	300	وفي بعض نسخ القدوري او يكون قولا الخ وفي الجامع الصغير وما اختلف فيه الفقهاء فقضي به القاضي ثم جاء قاض اخر يري غير ذلك امضاه قالوا انما اعاده لان في عبارة الجامع فاءدتين ليستا في القدوري احداهما تقييده بالفقهاء افاد انه لو لم يكن عالما بالخلاف لا ينفذ قال شمس الاءمة وهو ظاهر المذهب وعليه الاكثر والثانية التقييد بكون القاضي يري غير ذلك فان القدوري لم يتعرض لهذا فيحتمل ان يكون مراده انه اذا كان رايه في ذلك موافقا لحكم الاول امضاه وان كان مخالفا له لا يمضيه فابانت رواية الجامع ان الامضاء عام فيما سوي المستثنيات سواء كان ذلك مخالفا لرايه او موافقا يعني بالطريق span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير الاولي ولا يخفي انه لا دلالة في عبارة الجامع علي كونه عالما بالخلاف وانما مفاده ان ما اختلف فيه الفقهاء في نفس الامر فقضي القاضي بذلك الذي اختلف فيه عالما بانه مختلف فيه او غير عالم فانه اعم من كونه عالما ثم جاء قاض اخر يري خلاف ذلك الذي حكم به هذا امضاه فربما يفيد ان الثاني عالم بالخلاف وليس الكلام فيه فان هذا هو المنفذ	4434	-2008034956363109394	881	1744.0	710	938	93.9232406616211	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3740	true	-8258299846465174739	0	120	0	614	1554	300	والكلام في القاضي الاول الذي ينفذ هذا الاخر حكمه وليس فيه دليل علي انه كان عالما بالخلاف بطريق من طرق الدلالة نعم في الجامع التنصيص علي انه ينفذه وان كان خلاف رايه وكلام القدوري يفيده ايضا فانه قال اذا رفع اليه حكم حاكم امضاه وهو اعم ينتظم ما اذا كان موافقا لرايه او مخالفا وانما في الجامع النصوصية عليه اذا كان مخالفا وقوله الا ان يخالف الخ حاصله بيان شرط جواز الاجتهاد ومنه يعلم كون المحل مجتهدا فيه حتي تجوز مخالفته او لا فشرط حل الاجتهاد ان لا يكون مخالفا للكتاب او السنة يعني المشهورة مثل البينة علي المدعي واليمين علي من انكر فلو قضي بشاهد ويمين لا ينفذ ويتوقف علي امضاء قاض اخر ذكره في اقضية الجامع وفي بعض	3740	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4434	false	-6374816278131097960	180	300	938	1551	1551	300	والكلام في القاضي الاول الذي ينفذ هذا الاخر حكمه وليس فيه دليل علي انه كان عالما بالخلاف بطريق من طرق الدلالة نعم في الجامع التنصيص علي انه ينفذه وان كان خلاف رايه وكلام القدوري يفيده ايضا فانه قال اذا رفع اليه حكم حاكم امضاه وهو اعم ينتظم ما اذا كان موافقا لرايه او مخالفا وانما في الجامع النصوصية عليه اذا كان مخالفا وقوله الا ان يخالف الخ حاصله بيان شرط جواز الاجتهاد ومنه يعلم كون المحل مجتهدا فيه حتي تجوز مخالفته او لا فشرط حل الاجتهاد ان لا يكون مخالفا للكتاب او السنة يعني المشهورة مثل البينة علي المدعي واليمين علي من انكر فلو قضي بشاهد ويمين لا ينفذ ويتوقف علي امضاء قاض اخر ذكره في اقضية الجامع وفي بعض-	4434	-2008034956363109394	613	1221.0	494	614	99.8371353149414	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3740	true	-8258299846465174739	120	300	614	1554	1554	300	المواضع ينفذ مطلقا ثم يراد بالكتاب المجمع علي مراده او ما يكون مدلول لفظه ولم يثبت نسخه ولا تاويله بدليل مجمع عليه فالاول مثل حرمت عليكم امهاتكم------- الاية لو قضي قاض بحل ام امراته كان باطلا لا ينفذ والثاني مثل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه --------ولا ينفذ الحكم بحل متروك التسمية عمدا وهذا لا ينضبط فان النص قد يكون مءولا فيخرج عن ظاهره فاذا منعناه يجاب بانه مءول بالمذبوح للانصاب ايام الجاهلية فيقع الخلاف في انه مءول او ليس بمءول فلا يكون حكم احد المتناظرين بانه غير مءول قاضيا علي غيره بمنع الاجتهاد فيه نعم قد يترجح احد القولين علي الاخر بثبوت دليل التاويل فيقع الاجتهاد في بعض افراد هذا القسم انه مما يسوغ فيه الاجتهاد او لا ولذا نمنع نحن نفاذ القضاء في بعض الاشياء ويجيزونه وبالعكس ولقد نقل الخلاف في الحل عندنا ايضا وان كان كثير لم يحكوا الخلاف ففي الخلاصة في رابع جنس من الفصل الرابع من ادب القاضي قال واما القضاء بحل متروك التسمية عمدا فجاءز عندهما وعند ابي يوسف لا يجوز انتهي واما عدم تسويغ الاجتهاد بكونه مخالفا للاجماع وسواء كان ذلك-	3740	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4435	false	114534877690345191	0	182	0	956	1537	300	المواضع ينفذ مطلقا ثم يراد بالكتاب المجمع علي مراده او ما يكون مدلول لفظه ولم يثبت نسخه ولا تاويله بدليل مجمع عليه فالاول مثل حرمت عليكم امهاتكم النساء الاية لو قضي قاض بحل ام امراته كان باطلا لا ينفذ والثاني مثل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الانعام ولا ينفذ الحكم بحل متروك التسمية عمدا وهذا لا ينضبط فان النص قد يكون مءولا فيخرج عن ظاهره فاذا منعناه يجاب بانه مءول بالمذبوح للانصاب ايام الجاهلية فيقع الخلاف في انه مءول او ليس بمءول فلا يكون حكم احد المتناظرين بانه غير مءول قاضيا علي غيره بمنع الاجتهاد فيه نعم قد يترجح احد القولين علي الاخر بثبوت دليل التاويل فيقع الاجتهاد في بعض افراد هذا القسم انه مما يسوغ فيه الاجتهاد او لا ولذا نمنع نحن نفاذ القضاء في بعض الاشياء ويجيزونه وبالعكس ولقد نقل الخلاف في الحل عندنا ايضا وان كان كثير لم يحكوا الخلاف ففي الخلاصة في رابع جنس من الفصل الرابع من ادب القاضي قال واما القضاء بحل متروك التسمية عمدا فجاءز عندهما وعند ابي يوسف لا يجوز انتهي واما عدم تسويغ الاجتهاد بكونه مخالفا للاجماع وسواء كان ذلك	4435	-2008034956363109394	940	1860.5	761	956	98.32636260986328	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3741	true	3896029395603573700	0	118	0	582	1527	300	علي الحكم او علي تاويل السمعي او بنقل عدم تسويغ فقهاء العصر اجتهاده وذلك مثل اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما في جواز بيع الدرهم بالدرهمين لم يقبله الصحابة منه فلو قضي به قاض لا ينفذ حتي روي انه رجع عنه وهذا هو مراد المصنف بقوله وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة البعض ولا يعني انه لا يعتبر في انعقاد الاجماع بل لا يعتبر في جواز الاجتهاد ولم يرد بالبعض ما دون النصف او ما دون الكل بل الواحد والاثنين والا لم يعتبر قضاء في محل مجتهد فيه اصلا اذ ما من محل اجتهاد الا واحد الفريقين اقل من الفريق الاخر اذ لا يضبط تساوي الفريقين ولذا لم يمثلوه قط الا بخلاف ابن عباس ونحوه وهو خلاف	3741	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4435	false	114534877690345191	182	300	956	1537	1537	300	علي الحكم او علي تاويل السمعي او بنقل عدم تسويغ فقهاء العصر اجتهاده وذلك مثل اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما في جواز بيع الدرهم بالدرهمين لم يقبله الصحابة منه فلو قضي به قاض لا ينفذ حتي روي انه رجع عنه وهذا هو مراد المصنف بقوله وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة البعض ولا يعني انه لا يعتبر في انعقاد الاجماع بل لا يعتبر في جواز الاجتهاد ولم يرد بالبعض ما دون النصف او ما دون الكل بل الواحد والاثنين والا لم يعتبر قضاء في محل مجتهد فيه اصلا اذ ما من محل اجتهاد الا واحد الفريقين اقل من الفريق الاخر اذ لا يضبط تساوي الفريقين ولذا لم يمثلوه قط الا بخلاف ابن عباس ونحوه وهو خلاف-	4435	-2008034956363109394	581	1157.0	464	582	99.82817840576172	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3741	true	3896029395603573700	118	300	582	1527	1527	300	رجل واحد فالمراد اذا اتفق اهل الاجماع علي حكم فخالفهم واحد لا يصير المحل بذلك محل اجتهاد حتي لا ينفذ القضاء بقول ذ-لك الواحد في مقابلة قول الباقين ثم هذا اعم من كونهم سوغوا اجتهاده ذلك او لا والذي صححه شمس الاءمة واختاره ان الواحد المخالف ان سوغوا له اجته----------------------------------------------------اده لا يثبت حكم الاجماع وان لم يسوغوا لا يصير المحل مجتهدا فيه قال واليه اشار ابو بكر الرازي لان ذلك كما قال المصنف خلاف لا اختلاف ثم قال المصنف المعتبر الاختلاف في الصدر الاول يعني ان يكون المحل محل اجتهاد يتحقق الخلاف فيه بين الصحابة وقد يحتمل بعض العبارات ضم التابعين وعليه فرع الخصاف ان للقاضي ان ينقض القضاء ببيع ام الولد لانه مخالف لاجماع التابعين وقد حكي في هذا الخلاف عندنا فقيل هذا قول محمد اما علي قول ابي حنيفة وابي يوسف فيجوز قضاءه ولا يفسخ وفي النوازل عن ابي يوسف لا ينفذ القضاء به فاختلفت الرواية عن ابي يوسف وقال شمس الاءمة السرخسي هذه المسءلة تنبني علي ان الاجماع المتاخر يرفع الخلاف المتقدم عند محمد وعند ابي حنيفة وابي يوسف لا يرفع يعني اختلفت الصحابة في جواز بيعهن فعن علي-	3741	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4436	false	-7281441108495991806	0	189	0	999	1578	300	رجل واحد فالمراد اذا اتفق اهل الاجماع علي حكم فخالفهم واحد لا يصير المحل بذلك محل اجتهاد حتي لا ينفذ القضاء بقوله ذلك الواحد في مقابلة قول الباقين ثم هذا اعم من كونهم سوغوا اجتهاده ذلك او لا والذي صححه شمس الاءمة واختاره ان الواحد المخالف ان سوغوا له span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير اجتهاده لا يثبت حكم الاجماع وان لم يسوغوا لا يصير المحل مجتهدا فيه قال واليه اشار ابو بكر الرازي لان ذلك كما قال المصنف خلاف لا اختلاف ثم قال المصنف المعتبر الاختلاف في الصدر الاول يعني ان يكون المحل محل اجتهاد يتحقق الخلاف فيه بين الصحابة وقد يحتمل بعض العبارات ضم التابعين وعليه فرع الخصاف ان للقاضي ان ينقض القضاء ببيع ام الولد لانه مخالف لاجماع التابعين وقد حكي في هذا الخلاف عندنا فقيل هذا قول محمد اما علي قول ابي حنيفة وابي يوسف فيجوز قضاءه ولا يفسخ وفي النوازل عن ابي يوسف لا ينفذ القضاء به فاختلفت الرواية عن ابي يوسف وقال شمس الاءمة السرخسي هذه المسالة تنبني علي ان الاجماع المتاخر يرفع الخلاف المتقدم عند محمد وعند ابي حنيفة وابي يوسف لا يرفع يعني اختلفت الصحابة في جواز بيعهن فعن علي	4436	-2008034956363109394	938	1865.0	758	999	93.89389038085938	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3742	true	-5191399446854806929	0	111	0	579	1527	300	الجواز وعمر وغيره علي منعه ثم اجمع التابعون علي عدم جواز بيعهن فكان قضاء القاضي به علي خلاف الاجماع عند محمد فيبطله الثاني وعندهم----ا لم اتم يرفع اختلاف الصحابة وقع في محل الاجتهاد فلا ينقضه الثاني ولكن قال القاضي ابو زيد في التقويم ان محمدا روي عنهم جميعا ان القضا- ببيع ام الولد لا يجوز فقد علمت ما هنا من تشعب الاختلاف في الرواية وبناء علي اشتراط كون الخلاف في الصدر الاول في كون المحل اجتهاديا قال بعضهم ان للقاضي ان يبطل ما قضي به القاضي المالكي والشافعي برايه يعني انما يلزم اذا كان قول مالك او الشافعي وافق قول بعض الصحابة او التابعين المختلفين فلا ينقض باعتبار انه مختلف بين	3742	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4436	false	-7281441108495991806	189	300	999	1578	1578	300	الجواز وعمر وغيره علي منعه ثم اجمع التابعون علي عدم جواز بيعهن فكان قضاء القاضي به علي خلاف الاجماع عند محمد فيبطله الثاني وعندهما لما ل----م يرفع اختلاف الصحابة وقع في محل الاجتهاد فلا ينقضه الثاني ولكن قال القاضي ابو زيد في التقويم ان محمدا روي عنهم جميعا ان القضاء ببيع ام الولد لا يجوز فقد علمت ما هنا من تشعب الاختلاف في الرواية وبناء علي اشتراط كون الخلاف في الصدر الاول في كون المحل اجتهاديا قال بعضهم ان للقاضي ان يبطل ما قضي به القاضي المالكي والشافعي برايه يعني انما يلزم اذا كان قول مالك او الشافعي وافق قول بعض الصحابة او التابعين المختلفين فلا ينقض باعتبار انه مختلف بين-	4436	-2008034956363109394	574	1128.5	465	584	98.28767395019531	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3742	true	-5191399446854806929	111	300	579	1527	1527	300	الصدر الاول لا باعتبار انه قول مالك والشافعي فلو لم يكن فيها قول الصدر الاول بل الخلاف مقتضب فيها بين الامامين للقاضي ان يبطله اذا خالف رايه وعندي ان هذا لا يعول عليه فان صح ان مالكا وابا حنيفة والشافعي مجتهدون فلا شك في كون المحل اجتهاديا والا فلا ولا شك انهم اهل اجتهاد ورفعة ولقد نري في اثناء المساءل جعل المسءلة اجتهادية بخلاف بين المشايخ حتي ينفذ القضاء باحد القولين فكيف لا يكون كذلك اذا لم يعرف الخلاف الا بين هءلاء الاءمة يءيده ما في الذخيرة عن الحلواني ان الاب اذا خلع الصغيرة علي صداقها وراه خيرا لها بان كانت لا تحسن العشرة مع زوجها فان علي قول مالك يصح ويزول الصداق عن ملكها ويبرا الزوج عنه فاذا قضي به قاض نفذ وفي حيض منهاج الشريعة عن مالك فيمن طلقها فمضي عليها ستة اشهر لم تر دما فانها تعتد بعده بثلاثة اشهر فاذا قضي بذلك قاض ينبغي ان ينفذ لانه مجتهد فيه الا انه نقل مثله عن ابن عمر قال وهذه المسءلة يجب حفظها لانها كثيرة الوقوع ثم ذكر في المنتقي ان العبرة بكون المحل مجتهدا فيه اشتباه الدليل لا حقيقة الخلاف قال الا تري ان القاضي اذا-	3742	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4437	false	3622735740454664254	0	189	0	949	1526	300	الصدر الاول لا باعتبار انه قول مالك والشافعي فلو لم يكن فيها قول الصدر الاول بل الخلاف مقتضب فيها بين الامامين للقاضي ان يبطله اذا خالف رايه وعندي ان هذا لا يعول عليه فان صح ان مالكا وابا حنيفة والشافعي مجتهدون فلا شك في كون المحل اجتهاديا والا فلا ولا شك انهم اهل اجتهاد ورفعة ولقد نري في اثناء المساءل جعل المسالة اجتهادية بخلاف بين المشايخ حتي ينفذ القضاء باحد القولين فكيف لا يكون كذلك اذا لم يعرف الخلاف الا بين هءلاء الاءمة يءيده ما في الذخيرة عن الحلواني ان الاب اذا خلع الصغيرة علي صداقها وراه خيرا لها بان كانت لا تحسن العشرة مع زوجها فان علي قول مالك يصح ويزول الصداق عن ملكها ويبرا الزوج عنه فاذا قضي به قاض نفذ وفي حيض منهاج الشريعة عن مالك فيمن طلقها فمضي عليها ستة اشهر لم تر دما فانها تعتد بعده بثلاثة اشهر فاذا قضي بذلك قاض ينبغي ان ينفذ لانه مجتهد فيه الا انه نقل مثله عن ابن عمر قال وهذه المسالة يجب حفظها لانها كثيرة الوقوع ثم ذكر في المنتقي ان العبرة بكون المحل مجتهدا فيه اشتباه الدليل لا حقيقة الخلاف قال الا تري ان القاضي اذا	4437	-2008034956363109394	946	1885.0	758	949	99.68387603759766	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3743	true	-2515851588362937848	0	110	0	571	1566	300	قضي بابطال طلاق المكره نفذ لانه مجتهد فيه لانه موضع اشتباه الدليل اذ اعتبار الطلاق بساءر تصرفاته ينفي حكمه وكذا لو قضي في حد او قصاص بشهادة رجل وامراتين ثم رفع الي قاض اخر يري خلاف ذلك ينفذه وليس طريق القضاء الاول كونه في مختلف فيه وانما طريقه ان القضاء الاول حصل في موضع اشتباه الدليل لان المراة من اهل الشهادة اذ ظاهر قوله تعالي فرجل وامراتان------- يدل علي جواز شهادتهن مع الرجال مطلقا وان وردت في المداينة لان العبرة لعموم اللفظ ولم يرد نص قاطع في ابطال شهادة النساء في هذه الصورة ولو قضي بجواز نكاح بلا شهود نفذ لان المسءلة مختلف فيها فمالك وعثمان البتي يشترطان الاعلان لا	3743	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4437	false	3622735740454664254	189	300	949	1526	1526	300	قضي بابطال طلاق المكره نفذ لانه مجتهد فيه لانه موضع اشتباه الدليل اذ اعتبار الطلاق بساءر تصرفاته ينفي حكمه وكذا لو قضي في حد او قصاص بشهادة رجل وامراتين ثم رفع الي قاض اخر يري خلاف ذلك ينفذه وليس طريق القضاء الاول كونه في مختلف فيه وانما طريقه ان القضاء الاول حصل في موضع اشتباه الدليل لان المراة من اهل الشهادة اذ ظاهر قوله تعالي فرجل وامراتان البقرة يدل علي جواز شهادتهن مع الرجال مطلقا وان وردت في المداينة لان العبرة لعموم اللفظ ولم يرد نص قاطع في ابطال شهادة النساء في هذه الصورة ولو قضي بجواز نكاح بلا شهود نفذ لان المسالة مختلف فيها فمالك وعثمان البتي يشترطان الاعلان لا-	4437	-2008034956363109394	569	1124.0	460	578	98.44290924072266	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3743	true	-2515851588362937848	110	300	571	1566	1566	300	الشهود وقد اعتبر خلافهما لان الموضع موضع اشتباه الدليل اذ اعتبار النكاح بساء---------------------------------------------------------------------------------------------ر التصرفات يقتضي ان لا تشترط الشهادة انتهي ولا يخفي انه اذا كانت معارضة المعني للدليل السمعي النص توجب اشتباه الدليل فيصير المحل محل اجتهاد ينفذ القضاء فيه فكل خلاف بين الشافعي ومالك او بيننا وبينهم او احدهم محل اشتباه الدليل حينءذ اذ لا يخلو عن مثل ذلك فلا يجوز نقضه من غير توقف علي كونه بين الصدر الاول ولا باس بذكر مواضع نص فيها اهل المذهب بعينها اذا قضي القاضي بالقصاص يحلف المدعي ان فلانا قتله وهناك لوث من عداوة ظاهرة كقول مالك لا ينفذ لمخالفة السنة المشهورة البينة علي المدعي واليمين علي من انكر مع ان معه ظاهرا في حديث محيصة وحويصة نذكره في القسامة ان شاء الله تعالي رب العالمين ولو قضي بحل المطلقة ثلاثا بمجرد عقد الثاني بلا دخول كقول سعيد بن المسيب لا ينفذ لذلك ايضا وهو حديث العسيلة وفي السير من الجامع الكبير اذا قضي ان الكفار لا يملكون ما استولوا عليه لا ينفذ لانه لم يثبت في ذلك اختلاف الصحابة ولو قضي بشهادة الزوج لزوجته نفذ وفي الفصول نقلا عن فتاوي رشيد الدين الزوج الثاني اذا طلقها بعد الدخول ثم تزوجها-	3743	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4438	false	-8366871673030622653	0	204	0	1089	1573	300	الشهود وقد اعتبر خلافهما لان الموضع موضع اشتباه الدليل اذ اعتبار النكاح بساءر span classmatnوالاصل ان القضاء متي لاقي فصلا مجتهدا فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير التصرفات يقتضي ان لا تشترط الشهادة انتهي ولا يخفي انه اذا كانت معارضة المعني للدليل السمعي النص توجب اشتباه الدليل فيصير المحل محل اجتهاد ينفذ القضاء فيه فكل خلاف بين الشافعي ومالك او بيننا وبينهم او احدهم محل اشتباه الدليل حينءذ اذ لا يخلو عن مثل ذلك فلا يجوز نقضه من غير توقف علي كونه بين الصدر الاول ولا باس بذكر مواضع نص فيها اهل المذهب بعينها اذا قضي القاضي بالقصاص يحلف المدعي ان فلانا قتله وهناك لوث من عداوة ظاهرة كقول مالك لا ينفذ لمخالفة السنة المشهورة البينة علي المدعي واليمين علي من انكر مع ان معه ظاهرا في حديث محيصة وحويصة نذكره في القسامة ان شاء الله تعالي رب العالمين ولو قضي بحل المطلقة ثلاثا بمجرد عقد الثاني بلا دخول كقول سعيد بن المسيب لا ينفذ لذلك ايضا وهو حديث العسيلة وفي السير من الجامع الكبير اذا قضي ان الكفار لا يملكون ما استولوا عليه لا ينفذ لانه لم يثبت في ذلك اختلاف الصحابة ولو قضي بشهادة الزوج لزوجته نفذ وفي الفصول نقلا عن فتاوي رشيد الدين الزوج الثاني اذا طلقها بعد الدخول ثم تزوجها	4438	-2008034956363109394	995	1976.0	806	1089	91.36822509765625	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3744	true	-2582574741620058180	0	95	0	477	1526	300	ثانيا وهي في العدة ثم طلقها قبل الدخول فتزوجها الاول قبل انقضاء العدة وحكم الحاكم بصحة هذا النكاح ينفذ لان للاجتهاد فيه مساغا وهو صريح ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها --------وهو ايضا مذهب زفر ولو قضي في الماذون في نوع انه ماذون فيه فقط كمذهب الشافعي يصير متفقا ولو قضي بنصف الجهاز فيمن طلقت قبل الدخول وقد قبضت المهر فتجهزت لا ينفذ لانه خلاف الجمهور وينفذ القضاء بجواز بيع المدبر ولو قضي بعدم جواز عفو الزوجة عن دم العمد بناء علي قول البعض انه لا حق لها في	3744	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4438	false	-8366871673030622653	204	300	1089	1573	1573	300	ثانيا وهي في العدة ثم طلقها قبل الدخول فتزوجها الاول قبل انقضاء العدة وحكم الحاكم بصحة هذا النكاح ينفذ لان للاجتهاد فيه مساغا وهو صريح ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الاحزاب وهو ايضا مذهب زفر ولو قضي في الماذون في نوع انه ماذون فيه فقط كمذهب الشافعي يصير متفقا ولو قضي بنصف الجهاز فيمن طلقت قبل الدخول وقد قبضت المهر فتجهزت لا ينفذ لانه خلاف الجمهور وينفذ القضاء بجواز بيع المدبر ولو قضي بعدم جواز عفو الزوجة عن دم العمد بناء علي قول البعض انه لا حق لها في-	4438	-2008034956363109394	476	938.5	382	485	98.14433288574219	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3744	true	-2582574741620058180	95	300	477	1526	1526	300	القصاص لا ينفذ ولو زني بام امراته فقضي باقرار البنت معه نفذ وحكي في الفصول فيما اذا زني بامراة ثم تزوج بنتها فقضي بجوازه خلافا عند ابي يوسف لا ينفذ للنص عليه وعند محمد يجوز وبصحة السلم في الحيوان ينفذ وينفذ بالقرعة في رقيق اعتق الميت واحدا منهم وبالشهادة لابيه وعكسه ينفذ عند ابي يوسف ولا ينفذ عند محمد وبالشهادة علي الشهادة فيما دون مدة السفر نفذ وبشهادة شهود علي وصية مختومة من غير ان يقراها عليهم الميت امضاه الاخر وبصحة النكاح الموقت بايام نفذ ولو عقدا موقتا بلفظ المتعة نحو متعيني بنفسك عشرة ايام لا ينفذ ولو قضي برد زوجته بالعيوب من العمي والجنون نفذ لان عمر رضي الله عنه يقول بردها بالعيوب الخمسة وكذا بصحة رد الزوجة له ولو قضي بسقوط المهر بالتقادم بلا اقرار ولا بينة لم ينفذ وكذا اذا قضي ان لا يءجل العنين هذا في القضاء بالمجتهد فيه اما اذا كان نفس القضاء مجتهدا فيه فهذه فريعات منه واصله ان الخلاف اذا كان في نفس القضاء والواقع توقف علي امضاء قاض اخر فان امضاه ليس للثالث نقضه لان قضاء الثاني هو الذي وقع في مجتهد فيه اعني قضاء الاول وعليه فرع اذا قضي بالحجر علي المفسد للفساد لا ينفذ لتحقق الخلاف في القضاء فيتوقف علي امضاء قاض اخر وقيل ان-	3744	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4439	false	1001311829265730832	0	205	0	1050	1535	300	القصاص لا ينفذ ولو زني بام امراته فقضي باقرار البنت معه نفذ وحكي في الفصول فيما اذا زني بامراة ثم تزوج بنتها فقضي بجوازه خلافا عند ابي يوسف لا ينفذ للنص عليه وعند محمد يجوز وبصحة السلم في الحيوان ينفذ وينفذ بالقرعة في رقيق اعتق الميت واحدا منهم وبالشهادة لابيه وعكسه ينفذ عند ابي يوسف ولا ينفذ عند محمد وبالشهادة علي الشهادة فيما دون مدة السفر نفذ وبشهادة شهود علي وصية مختومة من غير ان يقراها عليهم الميت امضاه الاخر وبصحة النكاح الموقت بايام نفذ ولو عقدا موقتا بلفظ المتعة نحو متعيني بنفسك عشرة ايام لا ينفذ ولو قضي برد زوجته بالعيوب من العمي والجنون نفذ لان عمر رضي الله عنه يقول بردها بالعيوب الخمسة وكذا بصحة رد الزوجة له ولو قضي بسقوط المهر بالتقادم بلا اقرار ولا بينة لم ينفذ وكذا اذا قضي ان لا يءجل العنين هذا في القضاء بالمجتهد فيه اما اذا كان نفس القضاء مجتهدا فيه فهذه فريعات منه واصله ان الخلاف اذا كان في نفس القضاء والواقع توقف علي امضاء قاض اخر فان امضاه ليس للثالث نقضه لان قضاء الثاني هو الذي وقع في مجتهد فيه اعني قضاء الاول وعليه فرع اذا قضي بالحجر علي المفسد للفساد لا ينفذ لتحقق الخلاف في القضاء فيتوقف علي امضاء قاض اخر وقيل ان	4439	-2008034956363109394	1049	2093.0	845	1050	99.9047622680664	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3745	true	-3650472671059517962	0	100	0	504	1561	300	يمضيه الثاني نقضه لانه ليس قضاء في مجتهد فيه وكذا لو قضي لامراته بشهادة رجلين فالقاضي الثاني مخير بين ان يجيزه او يرده لان الخلاف وقع في نفس القضاء ومنه ما لو قضي المحدود او الاعمي واما قضاء السلطان في امر فالاصح انه ينفذ وقيل لا ينفذ فعلي القول بانه لا ينفذ يحتاج في نفاذه الي ان ينفذه قاض اخر وقيل في مسءلة الحجر في صحة نقض الثاني ان قضاء الاول ليس بقضاء لعدم المقضي له وعليه نفذ قضاء الثاني باطلاقه عن الحجر قوله والاصل حاصله توجيه ان القاضي الثاني ينفذ خلاف رايه في المرفوع اليه وهو ان اجتهاد الثاني	3745	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4439	false	1001311829265730832	205	300	1050	1535	1535	300	يمضي- الثاني نقضه لانه ليس قضاء في مجتهد فيه وكذا لو قضي لامراته بشهادة رجلين فالقاضي الثاني مخير بين ان يجيزه او يرده لان الخلاف وقع في نفس القضاء ومنه ما لو قضي المحدود او الاعمي واما قضاء السلطان في امر فالاصح انه ينفذ وقيل لا ينفذ فعلي القول بانه لا ينفذ يحتاج في نفاذه الي ان ينفذه قاض اخر وقيل في مسالة الحجر في صحة نقض الثاني ان قضاء الاول ليس بقضاء لعدم المقضي له وعليه نفذ قضاء الثاني باطلاقه عن الحجر قوله والاصل حاصله توجيه span classmatnينفذه ولا يرده غيره ل-----------------ان اجتهاد الثاني-	4439	-2008034956363109394	449	861.5	360	504	89.0873031616211	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3745	true	-3650472671059517962	87	300	435	1561	1561	300	ان القاضي الثاني ينفذ خلاف رايه في المرفوع اليه وهو ان اجتهاد الثاني في البطلان كاجتهاد الاول في الصحة مثلا فتعارض اجتهاداهما وترجح الاول باتصال القضاء به فلا ينقضه الثاني باجتهاد هو دونه قوله ولو قضي في المجتهد فيه مخالفا لرايه ناسيا لمذهبه نفذ عند ابي حنيفة رواية واحدة وان كان عامدا ففيه روايتان عنه ووجه النفاذ انه ليس بخطا بيقين لان رايه يحتمل الخطا وان كان الظاهر عنده الصواب وراي غيره يحتمل الصواب وان كان الظاهر عنده خطاه فليس واحد منهما خطا بيقين فكان حاصله قضاء في محل مجتهد فيه فينفذ ووجه عدم النفاذ ان قضاءه مع اعتقاد انه غير حق عبث فلا يعتبر كمن اشتبهت عليه القبلة فوقع تحريه الي جهة فصلي الي غيرها لا يصح لاعتقاده خطا نفسه فكذا هذا وبه اخذ شمس الاءمة الاوزجندي وبالاول اخذ الصدر الشهيد وفرع بعضهم عليه ان ما يفعله القضاة من الارسال الي الشافعي ليحكم ببطلان اليمين المضافة لا يجوز الا بشرط كون القاضي المرسل يري بطلانه كالشافعي والا كان مقلدا لغيره ليفعل ما هو الباطل عنده وهو باطل قال الشيخ ابو المعين هذا خلاف ما عليه السلف فانهم كانوا يتقلدون القضاء من الخلفاء ويرون ما يحكمون به نافذا وان كان مخالفا لراي الخلفاء انتهي واوكد الامور في هذا حكم شريح بما يخالف راي علي كثيرا وهو يعلم ويوافقه كما علم في رده شهادة-	3745	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4440	false	6183434123936073218	40	253	220	1347	1568	300	ان القاضي الثاني ينفذ خلاف رايه في المرفوع اليه وهو ان اجتهاد الثاني في البطلان كاجتهاد الاول في الصحة مثلا فتعارض اجتهاداهما وترجح الاول باتصال القضاء به فلا ينقضه الثاني باجتهاد هو دونه قوله ولو قضي في المجتهد فيه مخالفا لرايه ناسيا لمذهبه نفذ عند ابي حنيفة رواية واحدة وان كان عامدا ففيه روايتان عنه ووجه النفاذ انه ليس بخطا بيقين لان رايه يحتمل الخطا وان كان الظاهر عنده الصواب وراي غيره يحتمل الصواب وان كان الظاهر عنده خطاه فليس واحد منهما خطا بيقين فكان حاصله قضاء في محل مجتهد فيه فينفذ ووجه عدم النفاذ ان قضاءه مع اعتقاد انه غير حق عبث فلا يعتبر كمن اشتبهت عليه القبلة فوقع تحريه الي جهة فصلي الي غيرها لا يصح لاعتقاده خطا نفسه فكذا هذا وبه اخذ شمس الاءمة الاوزجندي وبالاول اخذ الصدر الشهيد وفرع بعضهم عليه ان ما يفعله القضاة من الارسال الي الشافعي ليحكم ببطلان اليمين المضافة لا يجوز الا بشرط كون القاضي المرسل يري بطلانه كالشافعي والا كان مقلدا لغيره ليفعل ما هو الباطل عنده وهو باطل قال الشيخ ابو المعين هذا خلاف ما عليه السلف فانهم كانوا يتقلدون القضاء من الخلفاء ويرون ما يحكمون به نافذا وان كان مخالفا لراي الخلفاء انتهي واوكد الامور في هذا حكم شريح بما يخالف راي علي كثيرا وهو يعلم ويوافقه كما علم في رده شهادة	4440	-2008034956363109394	1126	2247.0	914	1127	99.91127014160156	212	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3746	true	2188159397230491448	0	47	0	222	1519	300	الحسن له وعمر قبله فقيل صح عن عمر رضي الله عنه انه قلد ابا الدرداء القضاء فاختصم اليه رجلان فقضي لاحدهما ثم نفي المقضي عليه عمر فساله عن حاله فقال قضي علي فقال لو كنت مكانه قضيت لك قال فما يمنعك فقال عمر ليس هنا نص والراي	3746	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4440	false	6183434123936073218	253	300	1347	1568	1568	300	الحسن له وعمر قبله فقيل صح عن عمر رضي الله عنه انه قلد ابا الدرداء القضاء فاختصم اليه رجلان فقضي لاحدهما ثم لقي المقضي عليه عمر فساله عن حاله فقال قضي علي فقال لو كنت مكانه قضيت لك قال فما يمنعك فقال عمر ليس هنا نص والراي-	4440	-2008034956363109394	219	431.0	173	222	98.64865112304688	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3746	true	2188159397230491448	47	265	222	1334	1519	300	مشترك وغير ذلك وتحقيقه ان القاضي المرسل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يقطع بان ما يفعله القاضي المرسل اليه مامور به من عند الله فظنه بطلانه معناه ظنه عدم مطابقته لحكم الله الثابت في نفس الامر لكن القطع بان المكلف به منه تعالي ليس اصابة ذلك بل العمل بمظنونه وان خالف حكمه تعالي فقد اوجب عليه ان يعمل بخلاف حكمه تعالي فكان ارسال الحنفي اليه ارسالا لان يحكم بما امره الله تعالي ولا جناح عليه في ذلك مع علمه ان الله جوز له ان يقول هذا القول وان يعمل به من افتاه به او حكم به عليه واقتصار المصنف علي وجه النفاذ دليل انه المرجح عنده هذا عند ابي حنيفة وعندهما لا ينفذ في الوجهين يعني وجه النسيان والعمد لانه قضي بما هو خطا عنده وقد تضمن وجه ابي حنيفة جوابه بيسير تامل ومع ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذلك ذكر المصنف كصاحب المحيط الفتوي علي قولهما وذكر في الفتاوي الصغري ان الفتوي علي قول ابي حنيفة فقد اختلف- الفتوي والوجه في هذا الزمان ان يفتي بقولهما لان التارك لمذهبه عمدا لا يفعله الا لهوي باطل لا لقصد جميل واما الناسي فلان المقلد ما قلده الا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره وهذا كله في القاضي المجتهد فاما المقلد فانما ولاه ليحكم بمذهب ابي حنيفة مثلا فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة الي ذلك الحكم هذا وفي بعض المواضع ذكر الخلاف في حمل الاقدام علي القضاء بخلاف مذهبه وقال	3746	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4441	false	8357327385274960685	0	300	0	1584	1584	300	مشترك وغير ذلك وتحقيقه ان القاضي المرسل span classmatnانه ليس بخطا بيقين وعندهما لا ينفذ في الوجهين لانه قضي بما هو خطا عنده وعليه الفتوي ثم المجتهد فيه ان لا يكون مخالفا لما ذكرنا والمراد بالسنة المشهورة منها وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة البعض وذلك خلاف وليس باختلاف والمعتبر الاختلاف في الصدر الاول spanspan classmatnhr span فتح القدير يقطع بان ما يفعله القاضي المرسل اليه مامور به من عند الله فظنه بطلانه معناه ظنه عدم مطابقته لحكم الله الثابت في نفس الامر لكن القطع بان المكلف به منه تعالي ليس اصابة ذلك بل العمل بمظنونه وان خالف حكمه تعالي فقد اوجب عليه ان يعمل بخلاف حكمه تعالي فكان ارسال الحنفي اليه ارسالا لان يحكم بما امره الله تعالي ولا جناح عليه في ذلك مع علمه ان الله جوز له ان يقول هذا القول وان يعمل به من افتاه به او حكم به عليه واقتصار المصنف علي وجه النفاذ دليل انه المرجح عنده هذا عند ابي حنيفة وعندهما لا ينفذ في الوجهين يعني وجه النسيان والعمد لانه قضي بما هو خطا عنده وقد تضمن وجه ابي حنيفة جوابه بيسير تامل ومع span classmatnقال وكل شء قضي به القاضي في الظاهر بتحريمه فهو في الباطن كذلك عند ابي حنيفة رحمه الله وكذا اذا قضي باحلال وهذا spanspan classmatnhr span فتح القدير ذلك ذكر المصنف كصاحب المحيط الفتوي علي قولهما وذكر في الفتاوي الصغري ان الفتوي علي قول ابي حنيفة فقد اختلفت الفتوي والوجه في هذا الزمان ان يفتي بقولهما لان التارك لمذهبه عمدا لا يفعله الا لهوي باطل لا لقصد جميل واما الناسي فلان المقلد ما قلده الا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره وهذا كله في القاضي المجتهد فاما المقلد فانما ولاه ليحكم بمذهب ابي حنيفة مثلا فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة الي ذلك الحكم هذا وفي بعض المواضع ذكر الخلاف في حمل الاقدام علي القضاء بخلاف مذهبه وقال-	4441	-2008034956363109394	1111	2154.0	894	1585	70.09463500976562	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3746	true	2188159397230491448	265	300	1334	1519	1519	300	وجه من قال بالجواز ان القاضي مامور بالمشاورة وقد تقع علي خلاف رايه وجه المنع قوله تعالي وان احكم بينهم بما انزل الله-------- الاية واتباعه غير رايه اتباع هوي غيره والوجه الصحيح ان المجتهد مامور-	3746	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4442	false	3017324456102745750	0	36	0	194	1572	300	وجه من قال بالجواز ان القاضي مامور بالمشاورة وقد تقع علي خلاف رايه وجه المنع قوله تعالي وان احكم بينهم بما انزل الله الماءدة الاية واتباعه غير رايه اتباع هوي غيره والوجه الصحيح ان المجتهد مامور	4442	-2008034956363109394	185	359.0	151	194	95.36082458496094	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3747	true	3280574212337296472	0	240	0	1231	1548	300	بالعمل بمقتضي ظنه اجماعا وهذا بخلاف مقتضي ظنه وعمله هنا ليس الا قضاءه بخلاف المرسل الي من يري خلاف رايه ليحكم هو فانه لم يحكم فيه بشء هذا ومن تتمة اليمين المضافة انه اذا فسخ اليمين المضافة بعد التزوج لا يحتاج الي تجديد العقد ولو وطءها الزوج بعد النكاح قبل الفسخ ثم فسخ حكي عن برهان الاءمة يكون الوطء حلالا ولو كانت اليمين كل امراة اتزوجها فتزوج امراة وفسخت اليمين ثم تزوج باخري هل يحتاج الي الفسخ في كل امراة ذكر فيه خلاف عند ابي يوسف يحتاج وعند محمد لا وفي المنتقي ذكر ان عند ابي حنيفة يحتاج وعند ابي يوسف لا يحتاج واختلف فيه المشايخ ايضا وحيلة ان لا يحتاج في كل امراة ان يقضي القاضي عند تزوج امراة ببطلان اليمين الواقعة مطلقا من غير قيد فسخها في حق تلك المراة وسنذكر في امر الفتوي فيها كلاما اخر في باب التحكيم قوله وكل شء قضي به القاضي في الظاهر بتحريمه فهو في الباطن كذلك اي هو عند الله حرام وان كان الشهود الذين قضي بهم كذبة والقاضي لا يعلم ذلك وكذا اذا قضي باحلال يكون حلالا عند الله تعالي وان كان بشهادة الزور وهذا عند ابي حنيفة وهو مشروط---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بما اذا كانت الدعوي بسبب معين للحل والحرمة كالبيع والنكاح والطلاق وهذه المسءلة هي التي تقدمت في النكاح المعنونة بان القضاء بالعقود والفسوخ بشهادة الزور بغير علم القاضي نافذ عند ابي حنيفة باطنا خلافا لصاحبيه وباقي الاءمة ومن المثل ادعي رجل علي امراة نكاحا وهي جاحدة واقام بينة زور فقضي	3747	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4442	false	3017324456102745750	36	300	194	1572	1572	300	بالعمل بمقتضي ظنه اجماعا وهذا بخلاف مقتضي ظنه وعمله هنا ليس الا قضاءه بخلاف المرسل الي من يري خلاف رايه ليحكم هو فانه لم يحكم فيه بشء هذا ومن تتمة اليمين المضافة انه اذا فسخ اليمين المضافة بعد التزوج لا يحتاج الي تجديد العقد ولو وطءها الزوج بعد النكاح قبل الفسخ ثم فسخ حكي عن برهان الاءمة يكون الوطء حلالا ولو كانت اليمين كل امراة اتزوجها فتزوج امراة وفسخت اليمين ثم تزوج باخري هل يحتاج الي الفسخ في كل امراة ذكر فيه خلاف عند ابي يوسف يحتاج وعند محمد لا وفي المنتقي ذكر ان عند ابي حنيفة يحتاج وعند ابي يوسف لا يحتاج واختلف فيه المشايخ ايضا وحيلة ان لا يحتاج في كل امراة ان يقضي القاضي عند تزوج امراة ببطلان اليمين الواقعة مطلقا من غير قيد فسخها في حق تلك المراة وسنذكر في امر الفتوي فيها كلاما اخر في باب التحكيم قوله وكل شء قضي به القاضي في الظاهر بتحريمه فهو في الباطن كذلك اي هو عند الله حرام وان كان الشهود الذين قضي بهم كذبة والقاضي لا يعلم ذلك وكذا اذا قضي باحلال يكون حلالا عند الله تعالي وان كان بشهادة الزور وهذا عند ابي حنيفة وهو مشروط span classmatnاذا كانت الدعوي بسبب معين وهي مسالة قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور وقد مرت في النكاح spanspan classmatnhr span فتح القدير بما اذا كانت الدعوي بسبب معين للحل والحرمة كالبيع والنكاح والطلاق وهذه المسالة هي التي تقدمت في النكاح المعنونة بان القضاء بالعقود والفسوخ بشهادة الزور بغير علم القاضي نافذ عند ابي حنيفة باطنا خلافا لصاحبيه وباقي الاءمة ومن المثل ادعي رجل علي امراة نكاحا وهي جاحدة واقام بينة زور فقضي-	4442	-2008034956363109394	1229	2440.0	990	1379	89.12255096435547	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3747	true	3280574212337296472	240	300	1231	1548	1548	300	بالنكاح بينهما حل للمدعي وطءها ولها التمكين خلافا لهم وكذا اذا ادعت نكاحا علي رجل وهو يجحده ومنها قضي ببيع امة بشهادة زور بان ادعي علي رجل انه باعها منه او انك اشتريتها حل للمنكر وطءها اذا قامت البينة الزور وقضي بها وكذا في الفسوخ بالبيع والاقالة وفي الهبة روايتان ومنها ادعت ان الزوج طلقها ثلاثا وهو ينكر فاقامت بينة-	3747	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4443	false	-9097156764465017813	0	60	0	318	1576	300	بالنكاح بينهما حل للمدعي وطءها ولها التمكين خلافا لهم وكذا اذا ادعت نكاحا علي رجل وهو يجحده ومنها قضي ببيع امة بشهادة زور بان ادعي علي رجل انه باعها منه او انك اشتريتها حل للمنكر وطءها اذا قامت البينة الزور وقضي بها وكذا في الفسوخ بالبيع والاقالة وفي الهبة روايتان ومنها ادعت ان الزوج طلقها ثلاثا وهو ينكر فاقامت بينة	4443	-2008034956363109394	317	629.0	258	318	99.68553161621094	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3748	true	-6332117295250911916	0	282	0	1484	1572	300	زور فقضي بالفرقة فتزوجت باخر حل له وطءها عند الله تعالي وان علم بحقيقة الحال ولا يحل عند الاءمة اذا كان عالما بكذب الشهود ومن صور التحريم صبي وصبية سبيا فكبرا واعتقا ثم تزوج احدهما بالاخر فجاء حربي مسلما واقام بينة انهما ولداه قضي القاضي بينهما بالفرقة فان رجع الشهود او تبين انهم شهود زور لا يحل للزوج وطءها عنده لان القضاء بالحرمة نفذ باطنا وظاهرا ومحمد في هذا الفرع مع ابي حنيفة لانه لا-يعلم حقيقة كذب الشهود واجمعوا في الاملاك المرسلة عن تعيين سبب انه لا يحل باطنا والوجه في الاصل والفرق تقدم قبيل باب الاولياء والاكفاء ومن الاوجه لابي حنيفة انه لو فرق بينهما بامر الزوج نفذ ظاهرا وباطنا فبامر الله اولي والقاضي مامور بذلك منه جل وعلا واما الاستشهاد بتفريق المتلاعنين ينفذ باطنا وان كان احدهما كاذبا فليس بشء وفي الخلاصة واجمعوا علي انه لو اقر بالطلاق الثلاث ثم انكر وحلف فقضي له بها لا يحل وطءها وان الشهود لو ظهروا عبيدا او كفارا او محدودين لا ينفذ باطنا وفيها رجل قال لامراته انت طالق البتة ونوي واحدة باءنة او رجعية فقضي القاضي بانها ثلاثا اخذا بقول علي نفذ القضاء ظاهرا وباطنا ثم بعد ذلك ا نكان الزوج مجتهدا يتبع راي القاضي عند محمد وعند ابي يوسف يتبع راي القاضي ان كان مقضيا عليه وان كان مقضيا له يتبع اشد الامرين عليه وان كان عاميا فان استفتي فما افتاه به المفتي صار كالثابت بالاجتهاد عنده وان لم يستفت اخذ بما قضي به انتهي والوجه عندي قول محمد لان اتصال القضاء بالاجتهاد الكاءن للقاضي يرجحه علي اجتهاد الزوج والاخذ بالراجح متعين وكونه لا يري حلالا انما يمنعه من القربان قبل القضاء اما بعده وبعد نفاذه باطنا كما فرضت المسءلة فلا قوله ولا يقضي القاضي علي غاءب الا ان يحضر من	3748	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4443	false	-9097156764465017813	60	300	318	1576	1576	300	زور فقضي بالفرقة فتزوجت باخر حل له وطءها عند الله تعالي وان علم بحقيقة الحال ولا يحل عند الاءمة اذا كان عالما بكذب الشهود ومن صور التحريم صبي وصبية سبيا فكبرا واعتقا ثم تزوج احدهما بالاخر فجاء حربي مسلما واقام بينة انهما ولداه قضي القاضي بينهما بالفرقة فان رجع الشهود او تبين انهم شهود زور لا يحل للزوج وطءها عنده لان القضاء بالحرمة نفذ باطنا وظاهرا ومحمد في هذا الفرع مع ابي حنيفة لانه لا يعلم حقيقة كذب الشهود واجمعوا في الاملاك المرسلة عن تعيين سبب انه لا يحل باطنا والوجه في الاصل والفرق تقدم قبيل باب الاولياء والاكفاء ومن الاوجه لابي حنيفة انه لو فرق بينهما بامر الزوج نفذ ظاهرا وباطنا فبامر الله اولي والقاضي مامور بذلك منه جل وعلا واما الاستشهاد بتفريق المتلاعنين ينفذ باطنا وان كان احدهما كاذبا فليس بشء وفي الخلاصة واجمعوا علي انه لو اقر بالطلاق الثلاث ثم انكر وحلف فقضي له بها لا يحل وطءها وان الشهود لو ظهروا عبيدا او كفارا او محدودين لا ينفذ باطنا وفيها رجل قال لامراته انت طالق البتة ونوي واحدة باءنة او رجعية فقضي القاضي بانها ثلاثا اخذا بقول علي نفذ القضاء ظاهرا وباطنا ثم بعد ذلك ان كان الزوج مجتهدا يتبع راي القاضي عند محمد وعند ابي يوسف يتبع راي القاضي ان كان مقضيا عليه وان كان مقضيا له يتبع اشد الامرين عليه وان كان عاميا فان استفتي فما افتاه به المفتي صار كالثابت بالاجتهاد عنده span classmatnقال و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يقضي القاضي علي غاءب الا ان يحضر من-	4443	-2008034956363109394	1236	2436.5	1001	1485	83.2323226928711	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3748	true	-6332117295250911916	228	300	1200	1572	1572	300	وان لم يستفت اخذ بما قضي به انتهي والوجه عندي قول محمد لان اتصال القضاء بالاجتهاد الكاءن للقاضي يرجحه علي اجتهاد الزوج والاخذ بالراجح متعين وكونه لا يري- حلالا انما يمنعه من القربان قبل القضاء اما بعده وبعد نفاذه باطنا كما فرضت المسءلة فلا قوله ولا يقضي القاضي علي غاءب الا ان يحضر من يقوم مقامه وقال الشافعي يجوز اذا كان غاءبا عن البلد او فيها وهو مستتر قولا واحدا وهو قول-	3748	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4444	false	5164254319326104358	30	102	178	552	1594	300	وان لم يستفت اخذ بما قضي به انتهي والوجه عندي قول محمد لان اتصال القضاء بالاجتهاد الكاءن للقاضي يرجحه علي اجتهاد الزوج والاخذ بالراجح متعين وكونه لا يراه حلالا انما يمنعه من القربان قبل القضاء اما بعده وبعد نفاذه باطنا كما فرضت المسالة فلا قوله ولا يقضي القاضي علي غاءب الا ان يحضر من يقوم مقامه وقال الشافعي يجوز اذا كان غاءبا عن البلد او فيها وهو مستتر قولا واحدا وهو قول	4444	-2008034956363109394	370	728.0	299	374	98.93048095703125	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3749	true	5569350934413499347	0	155	0	788	1503	300	مالك واحمد وان كان في البلد غير مختف فله قولان اصحهما لا يحكم عليه بدون حضوره وهو قول مالك والفرق ان في المستتر تضييع الحقوق لو لم يحكم وفي غيره لا احتجوا بقوله صلي الله عليه وسلم البينة علي المدعي واليمين علي من انكر فاشتراط حضور الخصم زيادة عليه بلا دليل ولنا قوله صلي الله عليه وسلم لعلي حين استقضاه علي اليمن لا تقض لاحد الخصمين بشء حتي تسمع كلام الاخر وقدمناه من رواية ابي داود وغيره وتصحيحه وتحسينيه فعلم ان جهالة كلامه مانعة من القضاء وذلك ثابت مع غيبته وغيبة من يقوم معه ولان حجية البينة علي وجه يوجب العمل بها موقوف علي عجز ا لمنكر عن الدفع والطعن فيها والعجز عنه لا يعلم الا مع حضوره او ناءبه ولان شرط العمل بها الانكار حتي لا تسمع علي مقر ولا يقضي بها اذا اعترض الاقرار قبل القضاء وبغيبته يفوت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العلم بوجود شرط العمل بها وهو الانكار وما-لم يعلم بوجود الشرط لا يحكم بثبوت المشروط	3749	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4444	false	5164254319326104358	102	300	552	1594	1594	300	مالك واحمد وان كان في البلد غير مختف فله قولان اصحهما لا يحكم عليه بدون حضوره وهو قول مالك والفرق ان في المستتر تضييع الحقوق لو لم يحكم وفي غيره لا احتجوا بقوله صلي الله عليه وسلم البينة علي المدعي واليمين علي من انكر فاشتراط حضور الخصم زيادة عليه بلا دليل ولنا قوله صلي الله عليه وسلم لعلي حين استقضاه علي اليمن لا تقض لاحد الخصمين بشء حتي تسمع كلام الاخر وقدمناه من رواية ابي داود وغيره وتصحيحه وتحسين-ه فعلم ان جهالة كلامه مانعة من القضاء وذلك ثابت مع غيبته وغيبة من يقوم معه ولان حجية البينة علي وجه يوجب العمل بها موقوف علي عجز ا-لمنكر عن الدفع والطعن فيها والعجز عنه لا يعلم الا مع حضوره او ناءبه ولان شرط العمل بها الانكار حتي لا تسمع علي مقر ولا يقضي بها اذا اعترض الاقرار قبل القضاء وبغيبته يفوت span classmatnولانه يحتمل الاقرار والانكار من الخصم فيشتبه وجه القضاء لان احكامهما مختلفة ولو انكر ثم غاب فكذلك لان الشرط قيام الانكار وقت القضاء وفيه خلاف ابي يوسف رحمه الله ومن يقوم مقامه قد يكون ناءبا بانابته كالوكيل spanspan classmatnhr span فتح القدير العلم بوجود شرط العمل به -وهو الانكار وما لم يعلم بوجود الشرط لا يحكم بثبوت المشروط-	4444	-2008034956363109394	783	1531.0	631	1046	74.85659790039062	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3749	true	5569350934413499347	155	300	788	1503	1503	300	وهو صحة الحكم ولا يك-في في الحكم بثبوته كونه الاصل لانه يترتب عليه وجود امر فلا بد من ثبوت وجوده ولذا قلنا جميعا فيمن قال لعبده ان لم تدخل الدار اليوم فانت حر فمضي اليوم وقال السيد دخلت وقال العبد لم ادخل لا يحكم بوجود العتق لوجود الشرط بناء علي ان الاصل عدم الدخول لما ذكرنا انه جعل شرطا لحدوث امر اخر فلا يحكم بوجوده بناء علي ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصل فان قيل الخلاف ثابت فيما لو حضر وانكر ثم غاب قلنا لان بقاء الانكار شرط القضاء بالبينة وهو محتمل لجواز الرجوع عنه الا بالنظر الي الاصل ولا عبرة به وانما يقضي عليه بالبينة اذا حضر وسكت لانزال الشرع اياه منكرا لا لانه غير منكر وما قيل وقف البينة علي حضوره غير مفيد لانه اما ان يقر او ينكر وعلي الوجهين الدعوي لازمة عليه فليس بشء لان مع حضوره يحتمل ان يقر فيبطل حكم البينة اولا فيطعن في-	3749	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4445	false	1768832430549481365	0	172	0	872	1533	300	وهو صحة الحكم ولا يكتفي في الحكم بثبوته كونه الاصل لانه يترتب عليه وجود امر فلا بد من ثبوت وجوده ولذا قلنا جميعا فيمن قال لعبده ان لم تدخل الدار اليوم فانت حر فمضي اليوم وقال السيد دخلت وقال العبد لم ادخل لا يحكم بوجود العتق لوجود الشرط بناء علي ان الاصل عدم الدخول لما ذكرنا انه جعل شرطا لحدوث امر اخر فلا يحكم بوجوده span classmatnاو بانابة الشرع كالوصي من جهة القاضي وقد يكون حكما بان كان ما يدعي علي الغاءب سببا لما يدعيه علي الحاضر spanspan classmatnhr span فتح القدير بناء علي الاصل فان قيل الخلاف ثابت فيما لو حضر وانكر ثم غاب قلنا لان بقاء الانكار شرط القضاء بالبينة وهو محتمل لجواز الرجوع عنه الا بالنظر الي الاصل ولا عبرة به وانما يقضي عليه بالبينة اذا حضر وسكت لانزال الشرع اياه منكرا لا لانه غير منكر وما قيل وقف البينة علي حضوره غير مفيد لانه اما ان يقر او ينكر وعلي الوجهين الدعوي لازمة عليه فليس بشء لان مع حضوره يحتمل ان يقر فيبطل حكم البينة اولا فيطعن في	4445	-2008034956363109394	705	1381.0	562	872	80.84862518310547	140	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3750	true	2080164206091462443	0	128	0	662	1536	300	البينة ويثبته او لا يطعن فيقضي عليه بالبينة ومع غيبته يشتبه وجه القضاء فلا يجوز وهذا لان حكم الحاكم بالبينة ان ينفذ في حق ساءر الناس وبالاقرار يقتصر علي المقر ويظهر ذلك فيمن اشتري جارية فولدت عنده فاستحقها رجل بالبينة ياخذها وولدها ولو اقر بها لرجل لم ياخذ ولدها ولا يرجع بالثمن علي باءعها وبالبينة ترجع الباعة بعضهم علي بعض وما ذكرناه فيما لو انكر ثم غاب قول ابي حنيفة لان الشرط قيام الانكار وقت القضاء وفيه خلاف ابي يوسف فانه قال يحكم بها لان انكاره سمع نصا فوجد شرط حجيتها كما لو اقر ثم غاب يقضي بالاقرار وفي نوادر ابن سماعة عن محمد انه لا يقضي بالبينة ويقضي بالاقرار وهو قول ابي حنيفة لان في البينة للمدعي عليه حق الطعن في البينة والقضاء عليه حال غيبته يبطل	3750	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4445	false	1768832430549481365	172	300	872	1533	1533	300	البينة ويثبته او لا يطعن فيقضي عليه بالبينة ومع غيبته يشتبه وجه القضاء فلا يجوز وهذا لان حكم الحاكم بالبينة ان ينفذ في حق ساءر الناس وبالاقرار يقتصر علي المقر ويظهر ذلك فيمن اشتري جارية فولدت عنده فاستحقها رجل بالبينة ياخذها وولدها ولو اقر بها لرجل لم ياخذ ولدها ولا يرجع بالثمن علي باءعها وبالبينة ترجع الباعة بعضهم علي بعض وما ذكرناه فيما لو انكر ثم غاب قول ابي حنيفة لان الشرط قيام الانكار وقت القضاء وفيه خلاف ابي يوسف فانه قال يحكم بها لان انكاره سمع نصا فوجد شرط حجيتها كما لو اقر ثم غاب يقضي بالاقرار وفي نوادر ابن سماعة عن محمد انه لا يقضي بالبينة ويقضي بالاقرار وهو قول ابي حنيفة لان في البينة للمدعي عليه حق الطعن في البينة والقضاء عليه حال غيبته يبطل-	4445	-2008034956363109394	661	1317.0	534	662	99.84894561767578	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3750	true	2080164206091462443	128	300	662	1536	1536	300	هذا الحق اما ليس له حق الطعن في اقراره فالقضاء عليه حال غيبته ثم لا يبطل حقا له وكان ابو يوسف يقول اولا لا يقضي بالبينة والاقرار علي الغاءب جميعا ثم رجع لما ابتلي بالقضاء وقال يقضي فيهما جميعا واستحسنه حفظا لاموال الناس فاذا علمنا انه لا بد من حضوره او حضور من يقوم مقامه فمن يقوم مقامه احد ثلاث ناءب بانابته كوكيله او بانابة الشرع كالوصي من جهة القاضي وقد يكون حكما يعني شخصا يقوم مقامه حكما اي يكون قيامه عنه حكما لامر لازم له واقتصر المصنف عليها نفيا للمسخر من جهة القاضي فان فيه اختلاف الروايتين وهو الذي ينصبه القاضي ليسمع عليه الدعوي وكذا لو احضر المدعي رجلا غير خصمه ليسمع القاضي الخصومة والقاضي يعلم انه ليس بخصم لا يسمع الخصومة عليه ولا علي المسخر من جهته وانما يجوز نصب القاضي الوكيل عن خصم اختفي في بيته ولا يحضر مجلس الحكم ولكن بعد ان يبعث امناءه الي باب داره فينادي علي باب داره -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ويقول احضر مجلس الحكم والا يحكم عليك اما في غير ذلك الموضع فلا وذكر محمد في الجامع-	3750	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4446	false	-8426914336763578579	0	195	0	1000	1545	300	هذا الحق اما ليس له حق الطعن في اقراره فالقضاء عليه حال غيبته ثم لا يبطل حقا له وكان ابو يوسف يقول اولا لا يقضي بالبينة والاقرار علي الغاءب جميعا ثم رجع لما ابتلي بالقضاء وقال يقضي فيهما جميعا واستحسنه حفظا لاموال الناس فاذا علمنا انه لا بد من حضوره او حضور من يقوم مقامه فمن يقوم مقامه احد ثلاث ناءب بانابته كوكيله او بانابة الشرع كالوصي من جهة القاضي وقد يكون حكما يعني شخصا يقوم مقامه حكما اي يكون قيامه عنه حكما لامر لازم له واقتصر المصنف عليها نفيا للمسخر من جهة القاضي فان فيه اختلاف الروايتين وهو الذي ينصبه القاضي ليسمع عليه الدعوي وكذا لو احضر المدعي رجلا غير خصمه ليسمع القاضي الخصومة والقاضي يعلم انه ليس بخصم لا يسمع الخصومة عليه ولا علي المسخر من جهته وانما يجوز نصب القاضي الوكيل عن خصم اختفي في بيته ولا يحضر مجلس الحكم ولكن بعد ان يبعث امناءه الي باب داره فينادي علي باب داره ويقول span classmatnوهذا في غير صورة في الكتب اما اذا كان شرطا لحقه فلا معتبر به في جعله خصما spanspan classmatnhr span فتح القدير احضر مجلس الحكم والا يحكم عليك اما في غير ذلك الموضع فلا وذكر محمد في الجامع	4446	-2008034956363109394	869	1728.0	698	1000	86.9000015258789	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3751	true	397603204410148256	0	105	0	546	1504	300	رجل غاب وجاء رجل فادعي علي رجل ذكر انه غريم الغاءب والغاءب وكله بطلب كل حق له علي غرماءه بالكوفة وبالخصومة والمدعي عليه ينكر وكالته فاقام بينة علي وكالته قضي عليه بالوكالة يعني علي الغاءب قال شيخ الاسلام فيه دليل علي جواز الحكم علي المسخر فانه قال ذكر انه غريم الغاءب ولم يقل هو غريم الغاءب قال الصدر الشهيد هذا محمول علي ما اذا لم يعلم القاضي انه مسخر والوجه ان يحمل علي احدي الروايتين كما ذكر ظهير الدين في فتاواه ان في نفاذ قضاء القاضي علي الغاءب روايتين ذكر شمس الاءمة السرخسي وشيخ الاسلام انه ينفذ وغيرهما من المشايخ قالوا لا ينفذ وفي مفقود	3751	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4446	false	-8426914336763578579	195	300	1000	1545	1545	300	رجل غاب وجاء رجل فادعي علي رجل ذكر انه غريم الغاءب والغاءب وكله بطلب كل حق له علي غرماءه بالكوفة وبالخصومة والمدعي عليه ينكر وكالته فاقام بينة علي وكالته قضي عليه بالوكالة يعني علي الغاءب قال شيخ الاسلام فيه دليل علي جواز الحكم علي المسخر فانه قال ذكر انه غريم الغاءب ولم يقل هو غريم الغاءب قال الصدر الشهيد هذا محمول علي ما اذا لم يعلم القاضي انه مسخر والوجه ان يحمل علي احدي الروايتين كما ذكر ظهير الدين في فتاواه ان في نفاذ قضاء القاضي علي الغاءب روايتين ذكر شمس الاءمة السرخسي وشيخ الاسلام انه ينفذ وغيرهما من المشايخ قالوا لا ينفذ وفي مفقود-	4446	-2008034956363109394	545	1085.0	441	546	99.81684875488281	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3751	true	397603204410148256	105	300	546	1504	1504	300	خواهر زاده لا ينبغي للقاضي ان يقضي للغاءب من غير خصم كما لا ينبغي للقاضي ان يقضي علي الغاءب الا ان مع هذا لو وكل وكيلا وانفذ الخصومة بينهم فهو جاءز وعليه الفتوي انتهي والذي يقتضيه النظر ان يقال ان نفاذ القضاء علي الغاءب موقوف علي امضاء قاض لان نفس القضاء هو المجتهد فيه فهو كقضاء المحدود في قذف ونحوه وحيث قضي علي غاءب فلا يكون عن اقرار عليه ومن فروعه مسءلة عجيبة في الفصل الاول من الفتاوي الصغري عين في يد رجل ادعي اخر انه ملكه اشتراه من فلان الغاءب وصدقه ذو اليد فالقاضي لا يامر ذا اليد ان يسلمها الي المدعي حتي لا يكون قضاء علي الغاءب بالشر-ء باقراره وهي عجيبة لانه اعترف بالملك للمدعي ولا يقضي عليه بالتسليم قال واحال الصدر الشهيد هذه المسءلة الي باب اليمين من ادب القاضي ولم اجدها ثمة واما الثالث فما اذا كان ما يدعيه علي الغاءب سببا لا محالة لما يدعيه علي الحاضر بحيث لا ينفك عنه وهو في غير صورة في الكتب بخلاف ما اذا كان ما يدعيه الغاءب شرطا لحقه لا سببا لا محالة او قد يكون سببا وقد لا يكون فانه لا معتبر به في جعل الحاضر خصما --------------عن الغ-----------------------------------------------------------------------اءب قال المصنف وقد-	3751	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4447	false	-2589500985946011234	0	208	0	1045	1522	300	خواهر زاده لا ينبغي للقاضي ان يقضي للغاءب من غير خصم كما لا ينبغي للقاضي ان يقضي علي الغاءب الا ان مع هذا لو وكل وكيلا وانفذ الخصومة بينهم فهو جاءز وعليه الفتوي انتهي والذي يقتضيه النظر ان يقال ان نفاذ القضاء علي الغاءب موقوف علي امضاء قاض لان نفس القضاء هو المجتهد فيه فهو كقضاء المحدود في قذف ونحوه وحيث قضي علي غاءب فلا يكون عن اقرار عليه ومن فروعه مسالة عجيبة في الفصل الاول من الفتاوي الصغري عين في يد رجل ادعي اخر انه ملكه اشتراه من فلان الغاءب وصدقه ذو اليد فالقاضي لا يامر ذا اليد ان يسلمها الي المدعي حتي لا يكون قضاء علي الغاءب بالشراء باقراره وهي عجيبة لانه اعترف بالملك للمدعي ولا يقضي عليه بالتسليم قال واحال الصدر الشهيد هذه المسالة الي باب اليمين من ادب القاضي ولم اجدها ثمة واما الثالث فما اذا كان ما يدعيه علي الغاءب سببا لا محالة لما يدعيه علي الحاضر بحيث لا ينفك عنه وهو في غير صورة في الكتب بخلاف ما اذا كان ما يدعيه الغاءب شرطا لحقه لا سببا لا محالة او قد يكون سببا وقد لا يكون فانه لا معتبر به في جعل الحاضر خصما span classmatnعن الغاءب وقد عرف تمامه في الجامع spanspan classmatnhr span فتح القدير عن الغاءب قال المصنف وقد	4447	-2008034956363109394	956	1888.0	762	1045	91.4832534790039	189	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3752	true	9121962861893839796	0	92	0	478	1584	300	عرف تمامه في الجامع مثال السبب الملزوم لا محالة في ست مساءل ثلاث فيما يكون المقضي شيءين وثلاث فيما يكون واحدا اما ثلاث الواحد احداها ادعي دارا في يد رجل انها ملكه وانكر ذو اليد فاقام البينة انها داره اشتراها من فلان الغاءب وهو يملكها فانه يقضي بها في حق الحاضر والغاءب لان الشراء سبب لثبوت ما يدعيه علي الحاضر لان الشراء من المالك سبب لا محالة لملكه والثانية ادعي علي اخر انه كفل عن فلان الغاءب بما يذوب له عليه فاقر المدعي عليه بالكفالة وانكر الذوب فاقام المدعي البينة انه ذاب	3752	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4447	false	-2589500985946011234	208	300	1045	1522	1522	300	عرف تمامه في الجامع مثال السبب الملزوم لا محالة في ست مساءل ثلاث فيما يكون المقضي شيءين وثلاث فيما يكون واحدا اما ثلاث الواحد احداها ادعي دارا في يد رجل انها ملكه وانكر ذو اليد فاقام البينة انها داره اشتراها من فلان الغاءب وهو يملكها فانه يقضي بها في حق الحاضر والغاءب لان الشراء سبب لثبوت ما يدعيه علي الحاضر لان الشراء من المالك سبب لا محالة لملكه والثانية ادعي علي اخر انه كفل عن فلان الغاءب بما يذوب له عليه فاقر المدعي عليه بالكفالة وانكر الذوب فاقام المدعي البينة انه ذاب-	4447	-2008034956363109394	477	949.0	386	478	99.7907943725586	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3752	true	9121962861893839796	92	300	478	1584	1584	300	له علي فلان الف يقضي بها علي الكفيل والغاءب حتي لو حضر وانكر لا يلتفت الي انكاره الثالثة ادعي شفعة في دار في يد انسان فقال ذو اليد الدار داري ما اشتريتها من احد فاقام المدعي البينة ان ذا اليد اشتراها من فلان الغاءب بالف وهو يملكها وانا شفيعها يقضي بالشراء في حق ذي اليد والغاءب ومثال ثلاث الشيءين احداها قذف محصنا فادعي عليه الحد فقال القاذف انا عبد وعلي حد العبيد وقال المدعي المقذوف بل اعتقك مولاك فعليك حد الاحرار والمولي غاءب فاقام البينة علي ذلك تقبل هذه البينة ويقضي بالعتق في حق الحاضر والغاءب جميعا حتي لو حضر وانكر العتق لا يلتفت الي انكاره فالعتق سبب لكمال الحد وهو المدعي علي الحاضر فهما شيءان الثانية شاهدان شهدا علي رجل بمال فقال المشهود عليه هما عبدان لفلان الغاءب فاقام المشهود له البينة ان مولاهما اعتقهما قبل هذا وهو يملكهما تقبل البينة ويثبت العتق في حق المشهود عليه والمولي الغاءب لان العتق لا ينفك عن ولاية الشهادة الثالثة رجل قتل رجلا عمدا وله وليان غاب احدهما وادعي الحاضر علي القاتل ان الغاءب عفا عن نصيبه وانقلب نصيبي مالا وانكر القاتل فاقام المدعي البينة علي ذ-ك تقبل ويقضي بها علي الحاضر والغاءب جميعا فان قيل هذا منتقض بما اذا كان العبد بين غاءب وحاضر فادعي العبد علي الحاضر منهما-	3752	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4448	false	-3318518553113096103	0	208	0	1108	1585	300	له علي فلان الف يقضي بها علي الكفيل والغاءب حتي لو حضر وانكر لا يلتفت الي انكاره الثالثة ادعي شفعة في دار في يد انسان فقال ذو اليد الدار داري ما اشتريتها من احد فاقام المدعي البينة ان ذا اليد اشتراها من فلان الغاءب بالف وهو يملكها وانا شفيعها يقضي بالشراء في حق ذي اليد والغاءب ومثال ثلاث الشيءين احداها قذف محصنا فادعي عليه الحد فقال القاذف انا عبد وعلي حد العبيد وقال المدعي المقذوف بل اعتقك مولاك فعليك حد الاحرار والمولي غاءب فاقام البينة علي ذلك تقبل هذه البينة ويقضي بالعتق في حق الحاضر والغاءب جميعا حتي لو حضر وانكر العتق لا يلتفت الي انكاره فالعتق سبب لكمال الحد وهو المدعي علي الحاضر فهما شيءان الثانية شاهدان شهدا علي رجل بمال فقال المشهود عليه هما عبدان لفلان الغاءب فاقام المشهود له البينة ان مولاهما اعتقهما قبل هذا وهو يملكهما تقبل البينة ويثبت العتق في حق المشهود عليه والمولي الغاءب لان العتق لا ينفك عن ولاية الشهادة الثالثة رجل قتل رجلا عمدا وله وليان غاب احدهما وادعي الحاضر علي القاتل ان الغاءب عفا عن نصيبه وانقلب نصيبي مالا وانكر القاتل فاقام المدعي البينة علي ذلك تقبل ويقضي بها علي الحاضر والغاءب جميعا فان قيل هذا منتقض بما اذا كان العبد بين غاءب وحاضر فادعي العبد علي الحاضر منهما	4448	-2008034956363109394	1106	2202.0	899	1108	99.81949615478516	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3753	true	-7849145056907593977	0	91	0	477	1570	300	ان الغاءب اعتق نصيبه وهو موسر وادعي قصر يد الحاضر عن نفسه لصيرورته مكاتبا عند ابي حنيفة واقام البينة علي الحاضر بذلك لا تقبل هذه البينة اصلا مع ان اعتاق الغاءب نصيبه سبب لقصر يد الحاضر عنه لا محالة اجيب بان عدم القبول عنده هنا لا لعدم الخصم عن الغاءب بل لجهالة المقضي عليه بالكتابة لان الساكت اذا اختار تضمين المعتق يصير العبد مكاتبا من جهة المعتق وان اختار الاستسعاء يصير مكاتبا من جهة الساكت فكان المقضي عليه بالكتابة مجهولا فلم يقبل واما ما-لا يكون فيه ما يدعي به علي الغاءب	3753	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4448	false	-3318518553113096103	208	300	1108	1585	1585	300	ان الغاءب اعتق نصيبه وهو موسر وادعي قصر يد الحاضر عن نفسه لصيرورته مكاتبا عند ابي حنيفة واقام البينة علي الحاضر بذلك لا تقبل هذه البينة اصلا مع ان اعتاق الغاءب نصيبه سبب لقصر يد الحاضر عنه لا محالة اجيب بان عدم القبول عنده هنا لا لعدم الخصم عن الغاءب بل لجهالة المقضي عليه بالكتابة لان الساكت اذا اختار تضمين المعتق يصير العبد مكاتبا من جهة المعتق وان اختار الاستسعاء يصير مكاتبا من جهة الساكت فكان المقضي عليه بالكتابة مجهولا فلم يقبل واما ما لا يكون فيه ما يدعي به علي الغاءب-	4448	-2008034956363109394	476	942.0	386	478	99.58158874511719	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3753	true	-7849145056907593977	91	300	477	1570	1570	300	سببا لا محالة لما يدعيه علي الحاضر بل قد يكون وقد لا يكون فقد يكون ايضا شيءين وقد يكون واحدا وبيانه في مسءلتين احداهما قال لعبد رجل مولاك وكلني بحملك اليه فاقام العبد البينة ان مولاه اعتقه تقبل في حق قصر يد الحاضر ولا تقبل في حق العتق علي الغاءب حتي لو حضر الغاءب وانكر العتق يحتاج العبد الي اعادة البينة به والثانية رجل قال لامراة غاءب وكلني زوجك بحملك اليه فاقامت بينة انه طلقها ثلاثا يقضي بقصر يد الوكيل عنها دون الطلاق فلو حضر وانك-------------------------------------------------------------------------------------------------ر الطلاق يحتاج الي اعادتها او بينة اخري فالمدعي العتق وقصر اليد والطلاق وقصر اليد لان العتق والطلاق قد يتحقق ولا يوجب انعزال الوكيل بان لا يكون هناك وكالة وقد يتحقق موجبا للانعزال بان وجد بعد الوكالة فليس انعزال الوكيل حكما اصليا للطلاق والعتاق فمن حيث انه ليس سببا لحق الحاضر في الجملة لا يكون الحاضر فيه خصما عن الغاءب ومن حيث انه قد يكون سببا قبلنا البينة فيما يرجع الي حق الحاضر في قصر يده وانعزاله عن الوكالة لانه ليس من ضرورة انعزال الوكيل تحقق الطلاق والعتاق ولا من ضرورة تحقق الطلاق والعتاق انعزال الوكيل فلا يقضي بالطلاق والعتاق ومن هذا القسم وهو دعوي شيءين الا ان ما يدعيه علي الغاءب ليس سببا لما يدعيه علي الحاضر الا باعتبار البقاء فبيانه في مساءل-	3753	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4449	false	6085900225509345837	0	223	0	1191	1600	300	سببا لا محالة لما يدعيه علي الحاضر بل قد يكون وقد لا يكون فقد يكون ايضا شيءين وقد يكون واحدا وبيانه في مسالتين احداهما قال لعبد رجل مولاك وكلني بحملك اليه فاقام العبد البينة ان مولاه اعتقه تقبل في حق قصر يد الحاضر ولا تقبل في حق العتق علي الغاءب حتي لو حضر الغاءب وانكر العتق يحتاج العبد الي اعادة البينة به والثانية رجل قال لامراة غاءب وكلني زوجك بحملك اليه فاقامت بينة انه طلقها ثلاثا يقضي بقصر يد الوكيل عنها دون الطلاق فلو حضر وانكر span classmatnقال ويقرض القاضي اموال اليتامي ويكتب ذكر الحق spanspan classmatnhr span فتح القدير الطلاق يحتاج الي اعادتها او بينة اخري فالمدعي العتق وقصر اليد والطلاق وقصر اليد لان العتق والطلاق قد يتحقق ولا يوجب انعزال الوكيل بان لا يكون هناك وكالة وقد يتحقق موجبا للانعزال بان وجد بعد الوكالة فليس انعزال الوكيل حكما اصليا للطلاق والعتاق فمن حيث انه ليس سببا لحق الحاضر في الجملة لا يكون الحاضر فيه خصما عن الغاءب ومن حيث انه قد يكون سببا قبلنا البينة فيما يرجع الي حق الحاضر في قصر يده وانعزاله عن الوكالة لانه ليس من ضرورة انعزال الوكيل تحقق الطلاق والعتاق ولا من ضرورة تحقق الطلاق والعتاق انعزال الوكيل فلا يقضي بالطلاق والعتاق ومن هذا القسم وهو دعوي شيءين الا ان ما يدعيه علي الغاءب ليس سببا لما يدعيه علي الحاضر الا باعتبار البقاء فبيانه في مساءل	4449	-2008034956363109394	1092	2160.0	884	1191	91.68766021728516	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3754	true	-7640282178655239002	0	77	0	410	1565	300	احداها قالوا فيمن اشتري جارية فادعي المشتري علي الباءع انه كان زوجها من فلان الغاءب ولم يعلم المشتري ويريد ان يردها بهذا العيب وانكر الباءع فاقام المشتري علي ذلك بينة فانه لا يقضي بها لا في حق الحاضر ولا في حق الغاءب لان المدعي شيءان الرد بالعيب علي الحاضر والنكاح علي الغاءب والنكاح المدعي به علي الغاءب ليس سببا لما يدعي علي الحاضر الا باعتبار البقاء لجواز ان يكون تزوجها ثم طلقها فان اقام البينة علي البقاء	3754	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4449	false	6085900225509345837	223	300	1191	1600	1600	300	احداها قالوا فيمن اشتري جارية فادعي المشتري علي الباءع انه كان زوجها من فلان الغاءب ولم يعلم المشتري ويريد ان يردها بهذا العيب وانكر الباءع فاقام المشتري علي ذلك بينة فانه لا يقضي بها لا في حق الحاضر ولا في حق الغاءب لان المدعي شيءان الرد بالعيب علي الحاضر والنكاح علي الغاءب والنكاح المدعي به علي الغاءب ليس سببا لما يدعي علي الحاضر الا باعتبار البقاء لجواز ان يكون تزوجها ثم طلقها فان اقام البينة علي البقاء-	4449	-2008034956363109394	409	813.0	333	410	99.75609588623047	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3754	true	-7640282178655239002	77	300	410	1565	1565	300	بان شهدوا علي انها امراته للحال لا تقبل ايضا لان البقاء تبع للابتداء والثانية المشتري شراء فاسدا اذا اراد الباءع الاسترداد فاقام البينة انه باع من فلان الغاءب لا تقبل لابطال حق الاسترداد لا في حق الحاضر ولا في حق الغاءب لان نفس البيع ليس سببا لبطلان حق الباءع في الاسترداد لجواز انه باع ثم انفسخ البيع بينهما فيعود حق الباءع في الاسترداد واذا لم يكن خصما في اثبات نفس البيع لم يكن خصما في اثبات البقاء لان البقاء تبع للابتداء كما ذكرنا الثالثة رجل في يده دار بيعت بجنبها دار فاراد ذو اليد ان ياخذ المشتراة بالشفعة فقال المشتري له الدار التي بيدك ليست لك ا-نما هي لفلان فاقام الشفيع البينة انها داره اشتراها من فلان الغاءب لا يقضي بالشراء لا في حق الحاضر ولا في حق الغاءب لان المدعي شيءان والمدعي علي الغاءب من شراء الدار ليس سببا لثبوت حقه في الشفعة ما-لم يثبت البقاء لانه لو فسخ بعد الشراء وازالها عن ملكه بسبب من الاسباب لا يكون له شفعة وانما تكون الشفعة باعتبار البقاء ولا بينة عليه ولو اقام علي البقاء لم تقبل ايضا لما ذكرنا واما ما يكون شرطا فعامة المشايخ فيه علي انه لا ينتصب الحاضر خصما عن الغاءب فيما يدعيه وصورته قال لامراته ان طلق فلان امراته فانت طالق فادعت ان فلانا طلق زوجته واقامت البينة علي ذلك لا يقضي بوقوع الطلاق بها لانه ابتداء القضاء علي-	3754	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4450	false	4059638040132980306	0	224	0	1158	1536	300	بان شهدوا علي انها امراته للحال لا تقبل ايضا لان البقاء تبع للابتداء والثانية المشتري شراء فاسدا اذا اراد الباءع الاسترداد فاقام البينة انه باع من فلان الغاءب لا تقبل لابطال حق الاسترداد لا في حق الحاضر ولا في حق الغاءب لان نفس البيع ليس سببا لبطلان حق الباءع في الاسترداد لجواز انه باع ثم انفسخ البيع بينهما فيعود حق الباءع في الاسترداد واذا لم يكن خصما في اثبات نفس البيع لم يكن خصما في اثبات البقاء لان البقاء تبع للابتداء كما ذكرنا الثالثة رجل في يده دار بيعت بجنبها دار فاراد ذو اليد ان ياخذ المشتراة بالشفعة فقال المشتري له الدار التي بيدك ليست لك وانما هي لفلان فاقام الشفيع البينة انها داره اشتراها من فلان الغاءب لا يقضي بالشراء لا في حق الحاضر ولا في حق الغاءب لان المدعي شيءان والمدعي علي الغاءب من شراء الدار ليس سببا لثبوت حقه في الشفعة ما لم يثبت البقاء لانه لو فسخ بعد الشراء وازالها عن ملكه بسبب من الاسباب لا يكون له شفعة وانما تكون الشفعة باعتبار البقاء ولا بينة عليه ولو اقام علي البقاء لم تقبل ايضا لما ذكرنا واما ما يكون شرطا فعامة المشايخ فيه علي انه لا ينتصب الحاضر خصما عن الغاءب فيما يدعيه وصورته قال لامراته ان طلق فلان امراته فانت طالق فادعت ان فلانا طلق زوجته واقامت البينة علي ذلك لا يقضي بوقوع الطلاق بها لانه ابتداء القضاء علي	4450	-2008034956363109394	1154	2295.0	932	1158	99.65457916259766	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3755	true	3727854905064781912	0	76	0	379	1560	300	الغاءب وقد افتي بعض المتاخرين كفخر الاسلام والاوزجندي فيه بانتصاب الحاضر خصما عن الغاءب ويقضي بوقوع الطلاق كما لو قال ان دخل فلان الدار فانت طالق فبرهنت علي دخول فلان حيث يصح وان كان فلان غاءبا والجواب انه ليس في هذا قضاء علي الغاءب بشء اذ ليس فيه ابطال حق له فصار الاصل ان ما كان شرطا لثبوت الحق للحاضر من غير ابطال حق الغاءب قبلت البينة فيه اذ ليس فيه قضاء علي الغاءب وما تضمن	3755	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4450	false	4059638040132980306	224	300	1158	1536	1536	300	الغاءب وقد افتي بعض المتاخرين كفخر الاسلام والاوزجندي فيه بانتصاب الحاضر خصما عن الغاءب ويقضي بوقوع الطلاق كما لو قال ان دخل فلان الدار فانت طالق فبرهنت علي دخول فلان حيث يصح وان كان فلان غاءبا والجواب انه ليس في هذا قضاء علي الغاءب بشء اذ ليس فيه ابطال حق له فصار الاصل ان ما كان شرطا لثبوت الحق للحاضر من غير ابطال حق الغاءب قبلت البينة فيه اذ ليس فيه قضاء علي الغاءب وما تضمن-	4450	-2008034956363109394	378	751.0	303	379	99.73614501953125	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3755	true	3727854905064781912	76	300	379	1560	1560	300	ابطالا عليه لا يقبل قوله ويقرض القاضي اموال اليتامي ويكتب ذكر الحق وهو المسمي في عرفنا بالصك والحق هنا هو الاقراض وهذا --------------لان في الاقراض مصلحت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هم لان بقاءه علي وجه الارض لا يءمن معه السارق والغاصب المكابر وفي القرض بقاءها محفوظة عن ذلك مضمونة والقاضي يقدر علي الاستخراج فكان النظر في الاقراض بخلاف الوصي فانه لا يقدر علي الاستخراج اذ ربما لا يوافقه الشهود او لا يجدهم ولو وجدهم فليس كل بينة تعدل ولا كل قاض يعدل وفي الجثو بين يدي القضاة ذل وصغار فكان اضرارا بالصغار علي الاعتبار والاب كالوصي في اصح الروايتين لانه لا يقدر علي الاستخراج ووجه الاخري انه اعم ولاية من الوصي لانها في المال والنفس كولاية القاضي ويزيد عليها بزيادة الشفقة المانع من ترك النظر والظاهر انه يقرض ممن يامن جحوده وعلي هذا قالوا لو اخذه الاب قرضا لنفسه يجوز وان روي الحسن عن ابي حنيفة انه لا يجوز والجواب ان الاعتبار في جواز القرض وعدمه ليس لقرب القرابة ولا لزيادة الولاية بل لتمام القدرة علي الاسترجاع بعد وجود اصل الولاية ولا قدرة للاب عليه بخلاف القاضي فانه لو لم يجد الشهود لموت او غيبة قضي بعلمه واستخرج ولا يخفي ان قدرة هذا انما تفيد مع وجود الملاءة اما لو اعسر المستقرض صار القاضي كغيره في عدم القدرة وعن هذا قال الخصاف ينبغي للقاضي ان يتفقد احوال الذين اقرضهم المال حتي لو اختل حال احد منهم ياخذ منهم المال-	3755	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4451	false	7927247783668907789	0	262	0	1428	1623	300	ابطالا عليه لا يقبل قوله ويقرض القاضي اموال اليتامي ويكتب ذكر الحق وهو المسمي في عرفنا بالصك والحق هنا هو الاقراض وهذا span classmatnلان في الاقراض مصلحتهم لبقاء الاموال محفوظة مضمونة والقاضي يقدر علي الاستخراج والكتابة ليحفظه وان اقرض الوصي ضمن لانه لا يقدر علي الاستخراج والاب بمنزلة الوصي في اصح الروايتين لعجزه عن الاستخراج spanspan classmatnhr span فتح القدير لان في الاقراض مصلحتهم لان بقاءه علي وجه الارض لا يءمن معه السارق والغاصب المكابر وفي القرض بقاءها محفوظة عن ذلك مضمونة والقاضي يقدر علي الاستخراج فكان النظر في الاقراض بخلاف الوصي فانه لا يقدر علي الاستخراج اذ ربما لا يوافقه الشهود او لا يجدهم ولو وجدهم فليس كل بينة تعدل ولا كل قاض يعدل وفي الجثو بين يدي القضاة ذل وصغار فكان اضرارا بالصغار علي الاعتبار والاب كالوصي في اصح الروايتين لانه لا يقدر علي الاستخراج ووجه الاخري انه اعم ولاية من الوصي لانها في المال والنفس كولاية القاضي ويزيد عليها بزيادة الشفقة المانع من ترك النظر والظاهر انه يقرض ممن يامن جحوده وعلي هذا قالوا لو اخذه الاب قرضا لنفسه يجوز وان روي الحسن عن ابي حنيفة انه لا يجوز والجواب ان الاعتبار في جواز القرض وعدمه ليس لقرب القرابة ولا لزيادة الولاية بل لتمام القدرة علي الاسترجاع بعد وجود اصل الولاية ولا قدرة للاب عليه بخلاف القاضي فانه لو لم يجد الشهود لموت او غيبة قضي بعلمه واستخرج ولا يخفي ان قدرة هذا انما تفيد مع وجود الملاءة اما لو اعسر المستقرض صار القاضي كغيره في عدم القدرة وعن هذا قال الخصاف ينبغي للقاضي ان يتفقد احوال الذين اقرضهم المال حتي لو اختل حال احد منهم ياخذ منهم المال	4451	-2008034956363109394	1181	2345.0	958	1428	82.70307922363281	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3756	true	-1682389200971233607	0	38	0	196	1488	300	قبل ان يعسر فلا يقدر وكذا لو كان المستقرض معسرا في الابتداء لا يجوز للقاضي اقراضه وقد انتظم ما ذكرنا حكم القاضي بعلمه ولنفصلها فعندنا وفي قول للشافعي انه يجوز وظاهر مذهب مالك واحمد لا يجوز وعن كل	3756	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4451	false	7927247783668907789	262	300	1428	1623	1623	300	قبل ان يعسر فلا يقدر وكذا لو كان المستقرض معسرا في الابتداء لا يجوز للقاضي اقراضه وقد انتظم ما ذكرنا حكم القاضي بعلمه ولنفصلها فعندنا وفي قول للشافعي انه يجوز وظاهر مذهب مالك واحمد لا يجوز وعن كل-	4451	-2008034956363109394	195	385.0	158	196	99.48979949951172	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3756	true	-1682389200971233607	38	300	196	1488	1488	300	منهما رواية بالجواز كقولنا لانه صلي الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف فهذا قضاء بعلمه وشرطه عند ابي حنيفة ان يعلم في حال قضاءه في المصر الذي هو قاضيه بحق غير حد خالص لله من قرض او بيع او غصب او تطليق رجل امراته او قتل عمد او حد قذف واما اذا علم قبل القضاء في حق العباد ثم ولي فرفعت اليه تلك الحادثة او علمها في حال قضاءه في غير مصره ثم دخله فرفعت اليه لا يقضي عنده وقال يقضي وفي التجريد جعل قول محمد مع ابي حنيفة ولو علم في رستاق مصره عندهما يقضي واختلف المشايخ علي قول ابي حنيفة وسواء كان مقلدا للرستاق او لم يكن واصل هذا ان قضاء القاضي في القرية والمفازة لا ينفذ عند ابي حني---------------------------------------------------------------فة ومحمد ونص اصحاب الامالي عن ابي يوسف انه ينفذ قضاءه في السواد وهكذا في النوادر عن محمد ولو علم بحادثة وهو قاض في مصره ثم عزل ثم اعيد الي القضاء فعند ابي حنيفة لا يقضي وعندهما يقضي واما في حد الشرب والزنا فلا ينفذ قضاءه بعلمه اتفاقا والله الموفق باب التحكيم هذا ايضا من فروع القضاء والمحكم احط رتبة من القاضي فان القاضي يقضي فيما لا يقضي المحكم فاخره عنه ولهذا قال ابو يوسف انه لا يجوز تعليق التحكيم بالشرط واضافته بخلاف القضاء لان حكمه بمنزلة الاصلاح والواقع منه كالصلح او هو صلح من وجه فلا يكون مثله بالشك والتحكيم جاءز بالكتاب قوله تعالي فابعثوا حكما من اهله------- الاية وفيه نظر واما السنة فما قال ابو شريح يا رسول الله ان قومي اذا اختلفوا في شء فاتوني فحكمت بينهم فرضي عني الفريقان-	3756	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4452	false	4319216339197936421	0	271	0	1363	1506	300	منهما رواية بالجواز كقولنا لانه صلي الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف فهذا قضاء بعلمه وشرطه عند ابي حنيفة ان يعلم في حال قضاءه في المصر الذي هو قاضيه بحق غير حد خالص لله من قرض او بيع او غصب او تطليق رجل امراته او قتل عمد او حد قذف واما اذا علم قبل القضاء في حق العباد ثم ولي فرفعت اليه تلك الحادثة او علمها في حال قضاءه في غير مصره ثم دخله فرفعت اليه لا يقضي عنده وقال يقضي وفي التجريد جعل قول محمد مع ابي حنيفة ولو علم في رستاق مصره عندهما يقضي واختلف المشايخ علي قول ابي حنيفة وسواء كان مقلدا للرستاق او لم يكن واصل هذا ان قضاء القاضي في القرية والمفازة لا ينفذ عند span classmatnباب التحكيم spanspan classmatnhr span فتح القدير ابي حنيفة ومحمد ونص اصحاب الامالي عن ابي يوسف انه ينفذ قضاءه في السواد وهكذا في النوادر عن محمد ولو علم بحادثة وهو قاض في مصره ثم عزل ثم اعيد الي القضاء فعند ابي حنيفة لا يقضي وعندهما يقضي واما في حد الشرب والزنا فلا ينفذ قضاءه بعلمه اتفاقا والله الموفق باب التحكيم هذا ايضا من فروع القضاء والمحكم احط رتبة من القاضي فان القاضي يقضي فيما لا يقضي المحكم فاخره عنه ولهذا قال ابو يوسف انه لا يجوز تعليق التحكيم بالشرط واضافته بخلاف القضاء لان حكمه بمنزلة الاصلاح والواقع منه كالصلح او هو صلح من وجه فلا يكون مثله بالشك والتحكيم جاءز بالكتاب قوله تعالي فابعثوا حكما من اهله النساء الاية وفيه نظر واما السنة فما قال ابو شريح يا رسول الله ان قومي اذا اختلفوا في شء فاتوني فحكمت بينهم فرضي عني الفريقان	4452	-2008034956363109394	1285	2556.0	1025	1363	94.27732849121094	258	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3757	true	-5748827422738295717	0	29	0	144	1543	300	فقال عليه الصلاة والسلام ما احسن هذا رواه النساءي واجمع علي انه صلي الله عليه وسلم عمل بحكم سعد بن معاذ في بني قريظة لما اتفقت اليهود علي الرضا	3757	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4452	false	4319216339197936421	271	300	1363	1506	1506	300	فقال عليه الصلاة والسلام ما احسن هذا رواه النساءي واجمع علي انه صلي الله عليه وسلم عمل بحكم سعد بن معاذ في بني قريظة لما اتفقت اليهود علي الرضا-	4452	-2008034956363109394	143	281.0	115	144	99.30555725097656	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3757	true	-5748827422738295717	29	297	144	1531	1543	300	بحكمه فيهم مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وروي انه كان بين عمر وابي بن كعب منازعة في نخل فحكما بينهما زيد بن ثابت فاتياه فخرج زيد وقال لعمر هلا بعثت الي فاتيك يا امير المءمنين فقال عمر في بيته يءتي الحكم فدخلا بيته فالقي لعمر وسادة فقال عمر هذا اول جورك فكانت اليمين علي عمر فقال زيد لابي لو اعفيت امير المءمنين فقال عمر يمين لزمتني فقال ابي نعفي امير المءمنين ونصدقه وليعلم انه لا يظن باحد منهما في هذه الخصومة التلبيس وانما هي لاشتباه الحادثة عليهما فتقدما الي الحكم للتبيين لا للتلبيس وفي الحديث جواز التحكيم وان زيدا كان معروفا بالفقه وقد روي ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يختلف اليه وياخذ بركابه عند ركوبه وقال هكذا امرنا ان نصنع بفقهاءنا فقبل زيد يده وقال هكذا امرنا ان نصنع باشرافنا وفيه ان الامام لا يكون قاضيا في حق نفسه وانه ينبغي ان من احتاج الي العلم ياتي الي العالم في بيته ولا يبعث اليه لياتيه وان كان اوجه الناس واما القاء زيد الوسادة فاجتهاد من قوله صلي الله عليه وسلم اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه وبسط النبي صلي الله عليه وسلم رداء لعدي بن حاتم وان الخليفة ليس كغيره واجتهاد عمر علي تخصيص هذه الحالة من عموم الاول وانه لا باس بالحلف صادقا وامتناع عثمان عن اليمين حين لزمته كان لامر اخر وان اليمين حق المدعي له ان يستوفيها وتسقط باسقاطه قوله واذا حكم رجلان رجلا او امراة فحكم بينهما ورضيا بحكمه الي ان حكم جاز لان لهما ولاية علي انفسهما فصح تحكيمهما وسنذكر لهذا تخصيصات اولها قوله وهذا اذا كان المحكم بصفة الحاكم بان يكون اهلا للشهادة ف-----------------------------لا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي	3757	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4453	false	-2655140124420053025	0	257	0	1346	1595	300	بحكمه فيهم مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وروي انه كان بين عمر وابي بن كعب منازعة في نخل فحكما بينهما زيد بن ثابت فاتياه فخرج زيد وقال لعمر هلا بعثت الي فاتيك يا امير المءمنين فقال عمر في بيته يءتي الحكم فدخلا بيته فالقي لعمر وسادة فقال عمر هذا اول جورك فكانت اليمين علي عمر فقال زيد لابي لو اعفيت امير المءمنين فقال عمر يمين لزمتني فقال ابي نعفي امير المءمنين ونصدقه وليعلم انه لا يظن باحد منهما في هذه الخصومة التلبيس وانما هي لاشتباه الحادثة عليهما فتقدما الي الحكم للتبيين لا للتلبيس وفي الحديث جواز التحكيم وان زيدا كان معروفا بالفقه وقد روي ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يختلف اليه وياخذ بركابه عند ركوبه وقال هكذا امرنا ان نصنع بفقهاءنا فقبل زيد يده وقال هكذا امرنا ان نصنع باشرافنا وفيه ان الامام لا يكون قاضيا في حق نفسه وانه ينبغي ان من احتاج الي العلم ياتي الي العالم في بيته ولا يبعث اليه لياتيه وان كان اوجه الناس واما القاء زيد الوسادة فاجتهاد من قوله صلي الله عليه وسلم اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه وبسط النبي صلي الله عليه وسلم رداء لعدي بن حاتم وان الخليفة ليس كغيره واجتهاد عمر علي تخصيص هذه الحالة من عموم الاول وانه لا باس بالحلف صادقا وامتناع عثمان عن اليمين حين لزمته كان لامر اخر وان span classmatn-------------------------------------واذا حكم رجلان رجلا ---------فحكم بينهما ورضيا بحكمه----------- جاز لان لهما ولاية علي انفسهما فصح تحكيمهما وينفذ حكمه عليهما------------- وهذا اذا كان المحكم بصفة الحاكم لانه بمنزلة القاضي فيما بينهما فيشترط اهلية القضاء ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي	4453	-2008034956363109394	1269	2448.0	1023	1416	89.61864471435547	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3757	true	-5748827422738295717	262	300	1336	1543	1543	300	بينهما ورضيا بحكمه الي ان حكم جاز لان لهما ولاية علي انفسهما فصح تحكيمهما وسنذكر لهذا تخصيصات اولها قوله وهذا اذا كان المحكم بصفة الحاكم بان يكون اهلا للشهادة فلا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي الا ان يحكمه-	3757	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4454	false	7669244376216122371	0	38	0	208	1574	300	بينهما ورضيا بحكمه الي ان حكم جاز لان لهما ولاية علي انفسهما فصح تحكيمهما وسنذكر لهذا تخصيصات اولها قوله وهذا اذا كان المحكم بصفة الحاكم بان يكون اهلا للشهادة فلا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي الا ان يحكمه	4454	-2008034956363109394	207	409.0	170	208	99.51923370361328	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3758	true	-3646846275360030186	0	199	0	1034	1541	300	ذميان لانه من اهل الشهادة عليهم فهو من اهل الحكم عليهم و-كذلك المحدود في القذف والفاسق لا يجوز تحكيم احد من هءلاء لعدم اهلية القضاء لعدم اهلية الشهادة والفاسق اذا حكم يجب ان يجوز عندنا كما مر في المولي الفاسق ينفذ حكمه وقوله وينفذ حكمه عليهما عطف علي جواب المسءلة اعني قوله جاز وهذه شروط التحكيم فقدمناها علي الجواب ولو قدم المجرور فقال وعليهما ينفذ حكمه كان مفيدا للحصر فيفيد --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه لا ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نفذ علي غيرهما فلو حكماه في عيب بالمبيع فقضي برده ليس للباءع ان يرده علي باءعه الا ان يتراضي الباءع الاول والثاني والمشتري علي تحكيمه فحينءذ يرده علي الاول ولو اختصم الوكيل بالبيع مع المشتري منه في العيب فحكم برده علي الوكيل لم يلزم الموكل اذا كان العيب يحدث مثله رواية واحدة الا ان يرضي الموكل بتحكيمه معهما وان كان العيب لا يحدث مثله ولم يدخل الموكل معهم في التحكيم ففي لزومه للموكل روايتان وانما اقتصر حكمه ولم يتعد لانه كالمصالح ثم تشترط هذه وقت التحكيم ووقت القضاء جميعا حتي لو حكما عبدا فعتق او صبيا او ذميا فبلغ واسلم ثم حكم لا ينفذ كما في المقلد وكذا لو كان مسلما وقت التحكيم ثم ارتد لا ينفذ حكمه ثم الاضافات في قوله ولا يجوز تحكيم العبد الخ	3758	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4454	false	7669244376216122371	38	300	208	1574	1574	300	ذميان لانه من اهل الشهادة عليهم فهو من اهل الحكم عليهم و كذلك المحدود في القذف والفاسق لا يجوز تحكيم احد من هءلاء لعدم اهلية القضاء لعدم اهلية الشهادة والفاسق اذا حكم يجب ان يجوز عندنا كما مر في المولي الفاسق ينفذ حكمه وقوله وينفذ حكمه عليهما عطف علي جواب المسالة اعني قوله جاز وهذه شروط التحكيم فقدمناها علي الجواب ولو قدم المجرور فقال وعليهما ينفذ حكمه كان مفيدا للحصر فيفيد انه span classmatnولكل واحد من المحكمين ان يرجع ما لم يحكم عليهما لانه مقلد من جهتهما فلا يحكم الا برضاهما جميعا واذا حكم لزمهما لصدور حكمه عن ولاية عليهما واذا رفع حكمه الي القاضي فوافق مذهبه امضاه لانه لا فاءدة في نقضه ثم في ابرامه علي ذلك الوجه وان خالفه ابطله لان حكمه لا يلزمه لعدم التحكيم منه spanspan classmatnhr span فتح القدير لا ينفذ علي غيرهما فلو حكماه في عيب بالمبيع فقضي برده ليس للباءع ان يرده علي باءعه الا ان يتراضي الباءع الاول والثاني والمشتري علي تحكيمه فحينءذ يرده علي الاول ولو اختصم الوكيل بالبيع مع المشتري منه في العيب فحكم برده علي الوكيل لم يلزم الموكل اذا كان العيب يحدث مثله رواية واحدة الا ان يرضي الموكل بتحكيمه معهما وان كان العيب لا يحدث مثله ولم يدخل الموكل معهم في التحكيم ففي لزومه للموكل روايتان وانما اقتصر حكمه ولم يتعد لانه كالمصالح ثم تشترط هذه وقت التحكيم ووقت القضاء جميعا حتي لو حكما عبدا فعتق او صبيا او ذميا فبلغ واسلم ثم حكم لا ينفذ كما في المقلد وكذا لو كان مسلما وقت التحكيم ثم ارتد لا ينفذ حكمه ثم الاضافات في قوله ولا يجوز تحكيم العبد الخ-	4454	-2008034956363109394	1031	2044.0	833	1367	75.4206314086914	195	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3758	true	-3646846275360030186	199	300	1034	1541	1541	300	من اضافة المصدر الي المفعول ولو اعتبرت الي الفاعل جاز في بعضها دون بعض وفي المغني يجوز تحكيم المكاتب والعبد الماذون كالحر وتحكيم الذمي ذميا ليحكم بينه وبين ذمي يجوز لما ذكرنا قوله ولكل واحد من ال-حكمين ان يرجع ما-لم يحكم عليهما لانه مقلد من جهتهما اذ هما الموليان له فلهما عزله قبل ان يحكم كما ان للسلطان ان يعزل القاضي قبل ان يحكم ولو حكم قبل عزله نفذ وعزله بعد ذلك لا يبطله فكذا هذا واذا نفذ حكمه لزمهما لصدور حكمه عن ولاية كاملة عليهما فقط لانه لا يكون دون الصلح وبعدما تم الصلح ليس لواحد ان يرجع قوله واذا-	3758	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4455	false	2327788011354896092	0	102	0	510	1577	300	من اضافة المصدر الي المفعول ولو اعتبرت الي الفاعل جاز في بعضها دون بعض وفي المغني يجوز تحكيم المكاتب والعبد الماذون كالحر وتحكيم الذمي ذميا ليحكم بينه وبين ذمي يجوز لما ذكرنا قوله ولكل واحد من المحكمين ان يرجع ما لم يحكم عليهما لانه مقلد من جهتهما اذ هما الموليان له فلهما عزله قبل ان يحكم كما ان للسلطان ان يعزل القاضي قبل ان يحكم ولو حكم قبل عزله نفذ وعزله بعد ذلك لا يبطله فكذا هذا واذا نفذ حكمه لزمهما لصدور حكمه عن ولاية كاملة عليهما فقط لانه لا يكون دون الصلح وبعدما تم الصلح ليس لواحد ان يرجع قوله واذا	4455	-2008034956363109394	507	999.0	407	510	99.4117660522461	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3759	true	7058646747782456475	0	144	0	745	1585	300	رفع حكمه الي القاضي فوافق مذهبه امضاه لانه لا فاءدة في نقضه ثم ابرامه علي ذلك الوجه بعينه وان خالفه ابطله وقال مالك وابن ابي ليلي هو كالمقلد فلا يبطله الا ان يكون جورا بينا لم يختلف فيه اهل العلم ونحن فرقنا بان ولاية القاضي عامة علي الناس لعموم ولاية الخليفة المقلد له بخلاف الموليين له انما لهما ولاية علي انفسهما فقط لا علي القاضي فلا يلزم حكمه القاضي لانه لم يحكمه ولان تقليدهما اياه بمنزلة اصطلاحهما علي شء في المجتهدات كان للقاضي ان يبطله او ينفذه فكذا هذا وهذا يبين لك ان المراد من قوله وان خالفه ابطله ليس ما يعفيه ظاهره من لزوم ابطال القاضي اياه بل ج-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واز ان يبطله وان ينفذه وعبارة المبسوط بعد ان ذكر الوجه فلا يجب تنفيذ حكمه علي القاضي قوله ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص وهذا احدي الروايتين في القصاص وهي رواية الخصاف قال شمس الاءمة	3759	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4455	false	2327788011354896092	102	300	510	1577	1577	300	رفع حكمه الي القاضي فوافق مذهبه امضاه لانه لا فاءدة في نقضه ثم ابرامه علي ذلك الوجه بعينه وان خالفه ابطله وقال مالك وابن ابي ليلي هو كالمقلد فلا يبطله الا ان يكون جورا بينا لم يختلف فيه اهل العلم ونحن فرقنا بان ولاية القاضي عامة علي الناس لعموم ولاية الخليفة المقلد له بخلاف الموليين له انما لهما ولاية علي انفسهما فقط لا علي القاضي فلا يلزم حكمه القاضي لانه لم يحكمه ولان تقليدهما اياه بمنزلة اصطلاحهما علي شء في المجتهدات كان للقاضي ان يبطله او ينفذه فكذا هذا وهذا يبين لك ان المراد من قوله وان خالفه ابطله ليس ما يعفيه ظاهره من لزوم ابطال القاضي اياه بل جواز span classmatnولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص لانه لا ولاية لهما علي دمهما ولهذا لا يملكان الاباحة فلا يستباح برضاهما قالوا وتخصيص الحدود والقصاص يدل علي جواز التحكيم في ساءر المجتهدات كالطلاق والنكاح وغيرهما وهو صحيح الا انه لا يفتي به ويقال يحتاج الي حكم المولي دفعا لتجاسر العوام spanspan classmatnhr span فتح القدير ان يبطله وان ينفذه وعبارة المبسوط بعد ان ذكر الوجه فلا يجب تنفيذ حكمه علي القاضي قوله ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص وهذا احدي الروايتين في القصاص وهي رواية الخصاف قال شمس الاءمة-	4455	-2008034956363109394	741	1471.0	598	1068	69.38201904296875	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3759	true	7058646747782456475	144	300	745	1585	1585	300	في شرح ادب الخصاف من اصحابنا من قالوا هذا في الحدود الخالصة حقا لله تعالي لان الامام هو المتعين لاستيفاءها وليس لهما ولاية علي ساءر الناس واما القصاص وحد القذف فيجوز التحكيم فيهما ولكن صاحب الكتاب يريد الخصاف اطلق وقال لا يجوز وهو الصحيح لان حكم الحكم بمنزلة الصلح ولا يجوز استيفاء القصاص وحد القذف بالصلح ولانهما يندرءان بالشبهات وفي حكمه شبهة لانه حكم في حقهما لا في حق غيرهما واي شبهة اعظم من هذا قال المصنف قالوا وتخصيص الحدود والقصاص يدل علي جواز التحكيم في ساءر المجتهدات وهو صحيح وفي الخلاصة قضاء الحكم في الطلاق والعتاق والنكاح والكفالة بالمال والنفس والديون والبيوع والكفارات والقصاص وارش الجنايات وقطع يد عمدا ببينة عادلة جاءز اذا وافق راي القاضي وعن ابي حنيفة لا يجوز في القصاص ونقل الناصحي عن ابي بكر الرازي في القصاص ينبغي ان يجوز لان ولي القصاص لو استوفي القصاص من غير ان يرفع الي السلطان جاز فكذا اذا حكم فيه لانه من حقوق بني-	3759	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4456	false	-8997065422679690525	0	156	0	841	1602	300	في شرح ادب الخصاف من اصحابنا من قالوا هذا في الحدود الخالصة حقا لله تعالي لان الامام هو المتعين لاستيفاءها وليس لهما ولاية علي ساءر الناس واما القصاص وحد القذف فيجوز التحكيم فيهما ولكن صاحب الكتاب يريد الخصاف اطلق وقال لا يجوز وهو الصحيح لان حكم الحكم بمنزلة الصلح ولا يجوز استيفاء القصاص وحد القذف بالصلح ولانهما يندرءان بالشبهات وفي حكمه شبهة لانه حكم في حقهما لا في حق غيرهما واي شبهة اعظم من هذا قال المصنف قالوا وتخصيص الحدود والقصاص يدل علي جواز التحكيم في ساءر المجتهدات وهو صحيح وفي الخلاصة قضاء الحكم في الطلاق والعتاق والنكاح والكفالة بالمال والنفس والديون والبيوع والكفارات والقصاص وارش الجنايات وقطع يد عمدا ببينة عادلة جاءز اذا وافق راي القاضي وعن ابي حنيفة لا يجوز في القصاص ونقل الناصحي عن ابي بكر الرازي في القصاص ينبغي ان يجوز لان ولي القصاص لو استوفي القصاص من غير ان يرفع الي السلطان جاز فكذا اذا حكم فيه لانه من حقوق بني	4456	-2008034956363109394	840	1675.0	685	841	99.88109588623047	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3760	true	-4448491884505234634	0	68	0	344	1553	300	ادم وتوجيه المصنف بانهما لا ولاية لهما علي دمهما ولذا لا يملكان الاباحة يعني لو قال لشخص اقتلني لا يصح امره ولا يحل للاخر قتله لا يدفعه وهذا لان المقضي عليه هو الاصل في التحكيم والاخر اعني الطالب تبع فكون---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- احدهما وهو الذي تحكيمه ليس الاقوي يملك ان يستوفيه لا يقتضي صحة التحكيم فيه بل حتي يرضي الاخر والاخر لا يملك ما حكم فيه فلا يصح التحكيم فيه	3760	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4456	false	-8997065422679690525	156	300	841	1602	1602	300	ادم وتوجيه المصنف بانهما لا ولاية لهما علي دمهما ولذا لا يملكان الاباحة يعني لو قال لشخص اقتلني لا يصح امره ولا يحل للاخر قتله لا يدفعه وهذا لان المقضي عليه هو الاصل في التحكيم والاخر اعني الطالب تبع فكون span classmatnوان حكماه في دم خطا فقضي بالدية علي العاقلة لم ينفذ حكمه لانه لا ولاية له عليهم اذ لا تحكيم من جهتهم ولو حكم علي القاتل بالدية في ماله رده القاضي ويقضي بالدية علي العاقلة لانه مخالف لرايه ومخالف للنص ايضا الا اذا ثبت القتل باقراره لان العاقلة لا تعقله ويجوز ان يسمع البينة ويقضي بالنكول وكذا بالاقرار لانه حكم موافق للشرع ولو اخبر باقرار احد الخصمين او بعدالة الشهود spanspan classmatnhr span فتح القدير احدهما وهو الذي تحكيمه ليس الاقوي يملك ان يستوفيه لا يقتضي صحة التحكيم فيه بل حتي يرضي الاخر والاخر لا يملك ما حكم فيه فلا يصح التحكيم فيه-	4456	-2008034956363109394	343	669.0	276	762	45.01312255859375	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3760	true	-4448491884505234634	68	300	344	1553	1553	300	وفي الفتاوي الصغري حكم المحكم في الطلاق والمضاف ينفذ لكن لا يفتي به وفيها روي عن اصحابنا ما هو اوسع من هذا وهو ان صاحب الحادثة لو استفتي فقيها عدلا فافتاه ببطلان اليمين المضافة وسعه اتباع فتواه وامساك المراة المحلوف بطلاقها وروي عنهم ما هو اوسع من هذا وهو انه اذا استفتي اولا فقيها فافتاه ببطلان اليمين وسعه امساك المراة فان تزوج اخري وكان حلف بطلاق كل امراة يتزوجها فاستفتي فقيها اخر فافتاه بصحة اليمين فانه يفارق الاخري ويمسك الاولي عملا بفتواهما وفي الذخيرة فيمن تزوج امراة بغير ولي فطلقها ثلاثا فبعث القاضي الي شافعي ليحكم بينهما ببطلان ذلك النكاح وببطلان الثلاث يجوز وكذا لو حكما بذلك حكما يجوز ولا يفتي به لما مر يعني ما قدمه من خشية تجاسر العوام يعني علي هدم المذهب قال وكذا من غاب عن امراته غيبة منقطعة ولم يخلف لها نفقة فبعث الي شافعي ليحكم بفسخ النكاح لعجز النفقة يجوز ثم قال المصنف ولو حكماه في دم خطا فقضي بالدية علي العاقلة لا ينفذ لانه لا ولاية له علي العاقلة اذ- لم يحكموه وكذا لو حكم علي القاتل بالدية في ماله فان القاضي يرده ويقضي بما هو الحق وهو كونه علي العاقلة لانه مخالف لرايه وللنص وهو حديث حمل بن مالك الا اذا ثبت القتل وهو قتل الخطا باقراره فحينءذ يجوز قضاءه بالدية حينءذ علي القاتل لان العواقل لا تعقل القتل الثابت بالاقرار كما لا تعقل العمد والصلح علي الدية لان اقراره لا ينفذ في حقهم-	3760	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4457	false	4939444658316781109	0	232	0	1211	1578	300	وفي الفتاوي الصغري حكم المحكم في الطلاق والمضاف ينفذ لكن لا يفتي به وفيها روي عن اصحابنا ما هو اوسع من هذا وهو ان صاحب الحادثة لو استفتي فقيها عدلا فافتاه ببطلان اليمين المضافة وسعه اتباع فتواه وامساك المراة المحلوف بطلاقها وروي عنهم ما هو اوسع من هذا وهو انه اذا استفتي اولا فقيها فافتاه ببطلان اليمين وسعه امساك المراة فان تزوج اخري وكان حلف بطلاق كل امراة يتزوجها فاستفتي فقيها اخر فافتاه بصحة اليمين فانه يفارق الاخري ويمسك الاولي عملا بفتواهما وفي الذخيرة فيمن تزوج امراة بغير ولي فطلقها ثلاثا فبعث القاضي الي شافعي ليحكم بينهما ببطلان ذلك النكاح وببطلان الثلاث يجوز وكذا لو حكما بذلك حكما يجوز ولا يفتي به لما مر يعني ما قدمه من خشية تجاسر العوام يعني علي هدم المذهب قال وكذا من غاب عن امراته غيبة منقطعة ولم يخلف لها نفقة فبعث الي شافعي ليحكم بفسخ النكاح لعجز النفقة يجوز ثم قال المصنف ولو حكماه في دم خطا فقضي بالدية علي العاقلة لا ينفذ لانه لا ولاية له علي العاقلة اذا لم يحكموه وكذا لو حكم علي القاتل بالدية في ماله فان القاضي يرده ويقضي بما هو الحق وهو كونه علي العاقلة لانه مخالف لرايه وللنص وهو حديث حمل بن مالك الا اذا ثبت القتل وهو قتل الخطا باقراره فحينءذ يجوز قضاءه بالدية حينءذ علي القاتل لان العواقل لا تعقل القتل الثابت بالاقرار كما لا تعقل العمد والصلح علي الدية لان اقراره لا ينفذ في حقهم	4457	-2008034956363109394	1209	2408.0	978	1211	99.83484649658203	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3761	true	2314672774781850369	0	46	0	236	1550	300	اذ لا ولاية له عليهم فاقتصر علي نفسه فوجبت الدية في ماله وعلي هذا التفصيل اروش الجراحات ان كانت بحيث لا تعقلها العاقلة بل تجب في مال الجاني بان كانت دون ارش الموضحة وهو خمسماءة درهم وثبت ذلك بالاقرار والنكول او كان عمدا وان بلغ خمسماءة	3761	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4457	false	4939444658316781109	232	278	1211	1447	1578	300	اذ لا ولاية له عليهم فاقتصر علي نفسه فوجبت الدية في ماله وعلي هذا التفصيل اروش الجراحات ان كانت بحيث لا تعقلها العاقلة بل تجب في مال الجاني بان كانت دون ارش الموضحة وهو خمسماءة درهم وثبت ذلك بالاقرار والنكول او كان عمدا وان بلغ خمسماءة	4457	-2008034956363109394	236	472.0	190	236	100.0	46	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3761	true	2314672774781850369	46	289	236	1495	1550	300	فقضي الحكم علي الجاني جاز لانه لا يخالف الشرع وان كانت بحيث تتحملها العاقلة لا يجوز قضاءه بها اصلا لانه ان قضي علي الجاني خالف الشرع وعلي العاقلة لا يجوز لانهم لم يحكموه قوله ولو اخبر يعني المحكم لو قال لاحدهما اقررت عندي او قامت عندي بينة عليك بهذا فعدلوا عندي وقد الزمتك ذلك وحكمت بهذا فانكر المقضي عليه ان يكون اقر واقام البينة لم يلتفت الي قوله ومضي القضاء عليه ما دام المجلس باقيا لان الحكم ما دام تحكيمهما قاءما كالقاضي المقلد ولو قال المقلد ذلك لا يلتفت---- انكار الي المقضي عليه فكذا الحكم الا ان يخرجه المخاطب عن الحكم ويعزله قبل ان يقول حكمت عليك ثم قال المحكم ذلك او قاله بعد ان قام من المجلس لانه بالقيام من المجلس ينعزل كما ينعزل بعزل احدهما قبل الحكم فصار كالقاضي اذا قال بعد العزل قضيت بكذا لا يصدق كذا هذا قوله وحكم الحاكم سواء كان قاضيا او-محكما لابويه وولده وزوجته وكل من لا تقبل شهادته له باطل لمكان التهمة بخلاف ما اذا حكم عليهم يجوز لانتفاءها قوله ولو حكما رجلين لا بد من اجتماعهما لان الحكم امر يحتاج فيه الي الراي وانما رضي الخصمان برايهما فلا ينفرد احدهما ثم لا يصدق الحكمان في اخبارهما عن الحكم اذا قاما لما ذكرنا من انعزالهما فالتحقا بساءر الرعايا فلا تقبل شهادتهما علي فعل باشراه حتي يشهد علي ذلك غيرهما ولو شهد عند الحكمين شاهدان ثم مات الشاهدان او غابا فسال المدعي الحكمين ان يشهدا له علي شهادتهما لم يجز لانهما ما حملاهما فلا يجوز ان	3761	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4458	false	-14551946143052867	56	300	318	1577	1577	300	فقضي الحكم علي الجاني جاز لانه لا يخالف الشرع وان كانت بحيث تتحملها العاقلة لا يجوز قضاءه بها اصلا لانه ان قضي علي الجاني خالف الشرع وعلي العاقلة لا يجوز لانهم لم يحكموه قوله ولو اخبر يعني المحكم لو قال لاحدهما اقررت عندي او قامت عندي بينة عليك بهذا فعدلوا عندي وقد الزمتك ذلك وحكمت بهذا فانكر المقضي عليه ان يكون اقر واقام البينة لم يلتفت الي قوله ومضي القضاء عليه ما دام المجلس باقيا لان الحكم ما دام تحكيمهما قاءما كالقاضي المقلد ولو قال المقلد ذلك لا يلتفت الي انك----ار المقضي عليه فكذا الحكم الا ان يخرجه المخاطب عن الحكم ويعزله قبل ان يقول حكمت عليك ثم قال المحكم ذلك او قاله بعد ان قام من المجلس لانه بالقيام من المجلس ينعزل كما ينعزل بعزل احدهما قبل الحكم فصار كالقاضي اذا قال بعد العزل قضيت بكذا لا يصدق كذا هذا قوله وحكم الحاكم سواء كان قاضيا او محكما لابويه وولده وزوجته وكل من لا تقبل شهادته له باطل لمكان التهمة بخلاف ما اذا حكم عليهم يجوز لانتفاءها قوله ولو حكما رجلين لا بد من اجتماعهما لان الحكم امر يحتاج فيه الي الراي وانما رضي الخصمان برايهما فلا ينفرد احدهما ثم لا يصدق الحكمان في اخبارهما عن الحكم اذا قاما لما ذكرنا من انعزالهما فالتحقا بساءر الرعايا فلا تقبل شهادتهما علي فعل باشراه حتي يشهد علي ذلك غيرهما ولو شهد عند الحكمين شاهدان ثم مات الشاهدان او غابا فسال المدعي الحكمين ان يشهدا له علي شهادتهما لم يجز لانهما ما حملاهما فلا يجوز ان-	4458	-2008034956363109394	1252	2485.5	1011	1264	99.0506362915039	239	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3762	true	-8972441832898642540	0	214	0	1052	1453	300	حكما عبدا وحرا لم يجز ولو حكم مسلم ومرتد رجلا فحكم بينهما ثم قتل المرتد او لحق بدار الحرب لم يجز حكمه عليهما ولو امر الامام رجلا بان يحكم بين الناس وهو ممن تجوز شهادته جاز ويصير كالقاضي ولو امر القاضي رجلا لم يجز الا باذن الامام الا ان يجيزه بعد الحكم او يتراضي به الرجلان بعد الحكم ولو حكما رجلا فاخرجه القاضي من الحكومة فحكم بعده بينهما فاجازاه جاز وليس للحكم ان يفوض الي غيره ولو فوض وحكم الثاني بلا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رضاهما فاجاز القاضي لم يجز الا ان يجيزاه بعد الحكم وقيل ينبغي ان يكون كالوكيل الاول اذا اجاز فعل الوكيل الثاني ولو حكما واحدا فحكم لاحدهما ثم حكما اخر ينفذ حكم الاول ان كان جاءزا عنده وان كان جورا ابطله وكتاب الحكم الي القاضي وقلبه لا يجوز فان كتب اليه قاض فرضي به الخصمان حكم حينءذ بمقتضي الكتاب مس-------------------------اءل منثورة من كتاب القضاء قوله واذا كان علو لرجل وسفل لاخر فليس لصاحب السفل ان يتد فيه وتدا ولا ينقب فيه كوة عند ابي حنيفة رضي الله عنه اي بغير رضا صاحب العلو وكذا ليس له ان يدخل فيه جذعا والاتفاق علي ان ليس له ان يهدم سفله لما فيه من ابطال حق صاحب العلو في سكناه العلو وقالا يصنع ما-لا يضر بالعلو وعلي هذا الخلاف اذا اراد صاحب العلو ان يبني علي علوه	3762	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4459	false	3802043497633568360	11	300	56	1483	1483	300	حكما عبدا وحرا لم يجز ولو حكم مسلم ومرتد رجلا فحكم بينهما ثم قتل المرتد او لحق بدار الحرب لم يجز حكمه عليهما ولو امر الامام رجلا بان يحكم بين الناس وهو ممن تجوز شهادته جاز ويصير كالقاضي ولو امر القاضي رجلا لم يجز الا باذن الامام الا ان يجيزه بعد الحكم او يتراضي به الرجلان بعد الحكم ولو حكما رجلا فاخرجه القاضي من الحكومة فحكم بعده بينهما فاجازاه جاز وليس للحكم ان يفوض الي غيره ولو فوض وحكم الثاني بلا span classmatnمساءل شتي من كتاب القضاء قال واذا كان علو لرجل وسفل لاخر فليس لصاحب السفل ان يتد فيه وتدا ولا ينقب فيه كوة عند ابي حنيفة رحمه الله معناه بغير رضا صاحب العلو وقالا يصنع ما لا يضر بالعلو وعلي هذا الخلاف اذا اراد صاحب العلو ان يبني علي علوه قيل ما حكي عنهما تفسير لقول ابي حنيفة رحمه الله فلا خلاف وقيل spanspan classmatnhr span فتح القدير رضاهم- فاجاز القاضي لم يجز الا ان يجيزاه بعد الحكم وقيل ينبغي ان يكون كالوكيل الاول اذا اجاز فعل الوكيل الثاني ولو حكما واحدا فحكم لاحدهما ثم حكما اخر ينفذ حكم الاول ان كان جاءزا عنده وان كان جورا ابطله وكتاب الحكم الي القاضي وقلبه لا يجوز فان كتب اليه قاض فرضي به الخصمان حكم حينءذ بمقتضي الكتاب مساءل شتي من كتاب القضاء مساءل منثورة من كتاب القضاء قوله واذا كان علو لرجل وسفل لاخر فليس لصاحب السفل ان يتد فيه وتدا ولا ينقب فيه كوة عند ابي حنيفة رضي الله عنه اي بغير رضا صاحب العلو وكذا ليس له ان يدخل فيه جذعا والاتفاق علي ان ليس له ان يهدم سفله لما فيه من ابطال حق صاحب العلو في سكناه العلو وقالا يصنع ما لا يضر بالعلو وعلي هذا الخلاف اذا اراد صاحب العلو ان يبني علي علوه-	4459	-2008034956363109394	1050	2070.0	837	1429	73.47795867919922	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3762	true	-8972441832898642540	214	300	1052	1453	1453	300	او يضع عليه جذعا او يشرع كنيفا والكوة بفتح الكاف ويقال وتد وتدا يتده من باب ضربه قيل ما حكي عنهما تفسير لقول ابي حنيفة لانه انما يمنع ما فيه ضرر ظاهر لا ما-لا ضرر فيه فلا خلاف بينهم وقيل بل بينهما خلاف وهو في محل وقوع الشك فما لا شك في عدم ضرره كوضع مسمار صغير او وسط يجوز اتفاقا وما فيه ضرر ظاهر كفتح الباب ينبغي ان يمنع اتفاقا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وما يشك في التضرر به كدق الوتد في الجدار والسقف فعندهما لا يمنع لان الاصل-	3762	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4460	false	443166378918733062	0	148	0	742	1504	300	او يضع عليه جذعا او يشرع كنيفا والكوة بفتح الكاف ويقال وتد وتدا يتده من باب ضربه قيل ما حكي عنهما تفسير لقول ابي حنيفة لانه انما يمنع ما فيه ضرر ظاهر لا ما لا ضرر فيه فلا خلاف بينهم وقيل بل بينهما خلاف وهو في محل وقوع الشك فما لا شك في عدم ضرره كوضع مسمار صغير او وسط يجوز اتفاقا وما فيه ضرر ظاهر كفتح الباب ينبغي ان يمنع اتفاقا span classmatnالاصل عندهما الاباحة لانه تصرف في ملكه والملك يقتضي الاطلاق والحرمة بعارض الضرر فاذا اشكل لم يجز المنع والاصل عنده الحظر لانه تصرف في محل تعلق به حق محترم للغير كحق المرتهن والمستاجر والاطلاق بعارض فاذا اشكل لا يزول المنع علي انه لا يعري عن نوع ضرر بالعلو من توهين بناء او نقضه فيمنع عنه spanspan classmatnhr span فتح القدير وما يشك في التضرر به كدق الوتد في الجدار والسقف فعندهما لا يمنع لان الاصل	4460	-2008034956363109394	401	774.0	316	742	54.04312515258789	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3763	true	-1207988842608694956	0	150	0	760	1513	300	فيه الاباحة لان- تصرف في ملكه والحظر بعارض الضرر فاذا اشكل لم يجز-المنع لان اليقين لا يزال بالشك كما لو باع نصيبه من العبد المشترك يجوز ولو كاتب نصيبه لا يجوز وللشريك حق فسخه وعنده الاصل الحظر لانه تصرف في محل تعلق به حق محترم للغير ولهذا يمنع من هدمه اتفاقا وتعلق حق الغير بملكه يمنع تصرفه به كالمرهون والمستاجر تعلق به حق المرتهن فمنع الراهن من التصرف فيه وذكر شيخ الاسلام عن بعضهم ان علي قول ابي حنيفة صاحب العلو لا يملك التصرف فيه وان لم يضر بالسفل رواية واحدة وقال شيخ الاسلام ايضا اذا اشكل تصرف صاحب العلو وهل يضر بالسفل اولا لا يملكه بالاتفاق وقال الصدر الشهيد المختار انه اذا اشكل لا يملكه واذا لم يضر يملكه وذكر قاضي-خان لو حفر صاحب السفل في ساحته بءرا وما اشبه ذلك عند ابي حنيفة له ذلك وان تضرر به صاحب العلو وعندهما الحكم معلول بعلة الضرر وعلمت ان ليس	3763	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4460	false	443166378918733062	148	300	742	1504	1504	300	فيه الاباحة لانه تصرف في ملكه والحظر بعارض الضرر فاذا اشكل لم يجز المنع لان اليقين لا يزال بالشك كما لو باع نصيبه من العبد المشترك يجوز ولو كاتب نصيبه لا يجوز وللشريك حق فسخه وعنده الاصل الحظر لانه تصرف في محل تعلق به حق محترم للغير ولهذا يمنع من هدمه اتفاقا وتعلق حق الغير بملكه يمنع تصرفه به كالمرهون والمستاجر تعلق به حق المرتهن فمنع الراهن من التصرف فيه وذكر شيخ الاسلام عن بعضهم ان علي قول ابي حنيفة صاحب العلو لا يملك التصرف فيه وان لم يضر بالسفل رواية واحدة وقال شيخ الاسلام ايضا اذا اشكل تصرف صاحب العلو وهل يضر بالسفل اولا لا يملكه بالاتفاق وقال الصدر الشهيد المختار انه اذا اشكل لا يملكه واذا لم يضر يملكه وذكر قاضي خان لو حفر صاحب السفل في ساحته بءرا وما اشبه ذلك عند ابي حنيفة له ذلك وان تضرر به صاحب العلو وعندهما الحكم معلول بعلة الضرر وعلمت ان ليس-	4460	-2008034956363109394	759	1498.0	610	763	99.47575378417969	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3763	true	-1207988842608694956	150	300	760	1513	1513	300	لصاحب السفل هدمه فلو هدمه يجبر علي بناءه لانه تعدي علي حق صاحب العلو وهو قرار العلو كالراهن اذا قتل المرهون والمولي اذا قتل عبده المديون وهذا اصل كلي كل من اجبر علي ان يفعل مع شريكه فاذا فعل احدهما بغير امر شريكه فهو متطوع لانه له طريق وهو المطالبة بالمشاركة في الفعل كنهر بينهما امتنع احدهما عن كريه وكري الاخر او سفينة تتخوف الغرق او بيت او دار او حمام او طاحونة فاصلحه احدهما او عبد مشترك جني ففداه احدهما فهو متطوع لان الاخر يجبر وان كان لا يجبر لم يكن متطوعا كعلو لرجل وسفل لاخر وسقط السفل فبناه الاخر لا يكون متطوعا لانه لا يجبر صاحب السفل علي بناءه فكان في بناءه اياه مضطرا ليصل الي حقه واذا بناه وبني عليه علوه له منع صاحب السفل من الانتفاع به والسكني حتي يءدي قيمته واختلف في ان القيمة هل تعتبر وقت البناء او وقت الرجوع والصحيح وقت البناء وانما-	3763	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4461	false	9192923377795845391	0	150	0	754	1546	300	لصاحب السفل هدمه فلو هدمه يجبر علي بناءه لانه تعدي علي حق صاحب العلو وهو قرار العلو كالراهن اذا قتل المرهون والمولي اذا قتل عبده المديون وهذا اصل كلي كل من اجبر علي ان يفعل مع شريكه فاذا فعل احدهما بغير امر شريكه فهو متطوع لانه له طريق وهو المطالبة بالمشاركة في الفعل كنهر بينهما امتنع احدهما عن كريه وكري الاخر او سفينة تتخوف الغرق او بيت او دار او حمام او طاحونة فاصلحه احدهما او عبد مشترك جني ففداه احدهما فهو متطوع لان الاخر يجبر وان كان لا يجبر لم يكن متطوعا كعلو لرجل وسفل لاخر وسقط السفل فبناه الاخر لا يكون متطوعا لانه لا يجبر صاحب السفل علي بناءه فكان في بناءه اياه مضطرا ليصل الي حقه واذا بناه وبني عليه علوه له منع صاحب السفل من الانتفاع به والسكني حتي يءدي قيمته واختلف في ان القيمة هل تعتبر وقت البناء او وقت الرجوع والصحيح وقت البناء وانما	4461	-2008034956363109394	753	1501.0	604	754	99.86737060546875	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3764	true	627025973407396146	0	100	0	513	1512	300	قلنا في الدار والبيت والطاحونة والحمام ما ذكرنا اذا كان يمكنه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قسمة الساحة ليبني في نصيبه وفي الخلاصة في الفصل الثاني في الحاءظ وعمارته قال وذكر الخصاف انه يرجع بما انفق وهذا عندي في غاية الحسن اذا كان بقضاء ويجب ان لا يضمن لو علا بناء السفل علي قدر ما كان عليه ذلك القدر اما اذا كانت الساحة صغيرة لا يمكن بناء ذلك فيها بعد القسمة فانه اذا بني لا يكون متطوعا وكذا اذا انهدم بعضه لانه لا يمكن الانتفاع بنصيبه الا ببناءه فلا يكون متطوعا وفي فتاوي النسفي دار لجارين سطح احداهما اعلي ومسيل ماء العليا علي الاخري فاراد	3764	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4461	false	9192923377795845391	150	300	754	1546	1546	300	قلنا في الدار والبيت والطاحونة والحمام ما ذكرنا اذا كان يمكنه span classmatnقال واذا كانت زاءغة مستطيلة تنشعب منها زاءعة مستطيلة وهي غير نافذة فليس لاهل الزاءغة الاولي ان يفتحوا بابا في الزاءغة القصوي لان فتحه للمرور ولا حق لهم في المرور اذ هو لاهلها خصوصا حتي لا يكون لاهل الاولي فيما بيع فيها حق الشفعة spanspan classmatnhr span فتح القدير قسمة الساحة ليبني في نصيبه وفي الخلاصة في الفصل الثاني في الحاءط وعمارته قال وذكر الخصاف انه يرجع بما انفق وهذا عندي في غاية الحسن اذا كان بقضاء ويجب ان لا يضمن لو علا بناء السفل علي قدر ما كان عليه ذلك القدر اما اذا كانت الساحة صغيرة لا يمكن بناء ذلك فيها بعد القسمة فانه اذا بني لا يكون متطوعا وكذا اذا انهدم بعضه لانه لا يمكن الانتفاع بنصيبه الا ببناءه فلا يكون متطوعا وفي فتاوي النسفي دار لجارين سطح احداهما اعلي ومسيل ماء العليا علي الاخري فاراد-	4461	-2008034956363109394	511	1004.0	412	793	64.4388427734375	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3764	true	627025973407396146	100	300	513	1512	1512	300	صاحب السفل ان يرفع سطحه او يبني عليه له ذلك وليس للجار منعه ولكن يطالبه بتسييل ماءه الي طرف الميزاب واذا انهدم السفل او هدمه المالك ليس للاخر ان يكلفه العمارة لاجل اسالة الماء لكن يبني هو ويمنع صاحبه من الانتفاع انتهي فرق بين حق التعلي وبين حق التسييل حيث لو هدم في الاول يجبر علي البناء ولو هدم في الثاني لا يجبر وفي الحاءط بين اثنين لو كان لهما عليه خشب فبني احدهما للباني ان يمنع الاخر من وضع الخشب علي الحاءط حتي يعطيه نصف قيمة البناء مبنيا وفي الاقضية حاءط مشترك اراد احدهما نقضه وابي الشريك ان كان بحال لا يخاف سقوطه لا يجبر وان كان بحيث يخاف عن الامام ابي بكر محمد بن الفضل يجبر وان هدماه واراد احدهما ان يبني وابي الاخر-ان كان اس الحاءط عريضا يمكنه ان يبني حاءطا في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك وان كان لا يمكن يجبر كذا عن الامام ابي بكر محمد بن الفضل وعليه الفتوي وتفسير الجبر انه ان لم يوافقه الشريك وانفق علي العمارة رجع علي الشريك بنصف ما انفق ان كان الحاءط لا يقبل القسمة وفي شهادات فتاوي الفضلي لو هدماه وامتنع احدهما يجبر ولو انهدم لا يجبر ولكن يمنع من الانتفاع به ما-لم يستوف نصف ما-	3764	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4462	false	-4930720766752230546	0	202	0	1002	1479	300	صاحب السفل ان يرفع سطحه او يبني عليه له ذلك وليس للجار منعه ولكن يطالبه بتسييل ماءه الي طرف الميزاب واذا انهدم السفل او هدمه المالك ليس للاخر ان يكلفه العمارة لاجل اسالة الماء لكن يبني هو ويمنع صاحبه من الانتفاع انتهي فرق بين حق التعلي وبين حق التسييل حيث لو هدم في الاول يجبر علي البناء ولو هدم في الثاني لا يجبر وفي الحاءط بين اثنين لو كان لهما عليه خشب فبني احدهما للباني ان يمنع الاخر من وضع الخشب علي الحاءط حتي يعطيه نصف قيمة البناء مبنيا وفي الاقضية حاءط مشترك اراد احدهما نقضه وابي الشريك ان كان بحال لا يخاف سقوطه لا يجبر وان كان بحيث يخاف عن الامام ابي بكر محمد بن الفضل يجبر وان هدماه واراد احدهما ان يبني وابي الاخر ان كان اس الحاءط عريضا يمكنه ان يبني حاءطا في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك وان كان لا يمكن يجبر كذا عن الامام ابي بكر محمد بن الفضل وعليه الفتوي وتفسير الجبر انه ان لم يوافقه الشريك وانفق علي العمارة رجع علي الشريك بنصف ما انفق ان كان الحاءط لا يقبل القسمة وفي شهادات فتاوي الفضلي لو هدماه وامتنع احدهما يجبر ولو انهدم لا يجبر ولكن يمنع من الانتفاع به ما لم يستوف نصف ما	4462	-2008034956363109394	999	1983.0	800	1002	99.70059967041016	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3765	true	5876587805249924173	0	98	0	478	1488	300	انفق فيه ان فعل ذلك بقضاء القاضي وان كان بلا قضاء فبنصف قيمة البناء انتهي فهو حمل ما تقدم من كون الرجوع بقيمة البناء علي ما اذا كان بلا قضاء وقول الخصاف مع قول ابن الفضل بما انفق علي ما اذا كان بقضاء ارتفع الخلاف الظاهري فليكن هو المحمل وهذا لانه لما كان مضطرا في البناء كان له تضمين ما صرف لذلك غير انه ليس مضطرا في ترك مراجعة من له الولاية علي الشريك وهو القاضي فيرجع بالقيمة ولو كان الحاءط صحيحا فهدم احدهما باذن الشريك لا شك انه يجبر الهادم علي البناء ان اراده الاخر كما لو	3765	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4462	false	-4930720766752230546	202	300	1002	1479	1479	300	انفق فيه ان فعل ذلك بقضاء القاضي وان كان بلا قضاء فبنصف قيمة البناء انتهي فلو حمل ما تقدم من كون الرجوع بقيمة البناء علي ما اذا كان بلا قضاء وقول الخصاف مع قول ابن الفضل بما انفق علي ما اذا كان بقضاء ارتفع الخلاف الظاهري فليكن هو المحمل وهذا لانه لما كان مضطرا في البناء كان له تضمين ما صرف لذلك غير انه ليس مضطرا في ترك مراجعة من له الولاية علي الشريك وهو القاضي فيرجع بالقيمة ولو كان الحاءط صحيحا فهدم احدهما باذن الشريك لا شك انه يجبر الهادم علي البناء ان اراده الاخر كما لو-	4462	-2008034956363109394	476	946.0	379	478	99.58158874511719	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3765	true	5876587805249924173	98	300	478	1488	1488	300	هدماه وان هدمه بغير اذن الشريك وفي كتاب الحيطان رجل اراد ان يهدم داره ولاهل السكة ضرر لانه يخرب السكة المختار انه يمنع فلو هدم مع هذا وانه يضر بالجيران ان كان قادرا علي البناء يجبر علي البناء قيل والاصح انه لا يجبر وفي كتاب الغصب من الخلاصة رجل هدم داره فانهدم دار جاره لا يضمن قوله وان كانت زاءغة مستطيلة تنشعب منها زاءغة اخري مستطيلة وهي غير نافذة يعني المنشعبة فليس لاحد من اهل الزاءغة الاولي اذا كان له جدار في الزاءغة المنشعبة ان يفتح في جداره ذلك بابا في الزاءغة المنشعبة وهذه صورتها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والذي يمكنه ان يفتح بابا في الزاءغة القصوي هو صاحب الدار التي في ركن الزاءغة الثانية وانما قلنا ليس له ذلك لان فتحه للمرور ولا حق لاهل الزاءغة الاولي في المرور في الزاءغة القصوي بل هو لاهلها علي الخصوص ولذا لو بيعت دار في القصوي لم يكن لاهل الاولي شفعة فيها بخلاف اهل القصوي فان لاحدهم ان يفتح بابا في الاولي لان له حق المرور فيها و-بخلاف النافذة فان المرور فيها حق العامة ولا خلاف ان له ان يفتح قال بعض المشايخ لا يمنع من فتح الباب بل من المرور لان فتح الباب رفع بعض جداره وله ان يرفعه كله فكذا له ان يرفع بعضه والاصح ان-	3765	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4463	false	-6781979434249082853	0	252	0	1277	1530	300	هدماه وان هدمه بغير اذن الشريك وفي كتاب الحيطان رجل اراد ان يهدم داره ولاهل السكة ضرر لانه يخرب السكة المختار انه يمنع فلو هدم مع هذا وانه يضر بالجيران ان كان قادرا علي البناء يجبر علي البناء قيل والاصح انه لا يجبر وفي كتاب الغصب من الخلاصة رجل هدم داره فانهدم دار جاره لا يضمن قوله وان كانت زاءغة مستطيلة تنشعب منها زاءغة اخري مستطيلة وهي غير نافذة يعني المنشعبة فليس لاحد من اهل الزاءغة الاولي اذا كان له جدار في الزاءغة المنشعبة ان يفتح في جداره ذلك بابا في الزاءغة المنشعبة وهذه صورتها span classmatnبخلاف النافذة لان المرور فيها حق العامة قيل المنع من المرور لا من فتح الباب لانه رفع بعض جداره والاصح ان المنع من الفتح لان بعد الفتح لا يمكنه المنع من المرور في كل ساعة ولانه عساه يدعي الحق في القصوي بتركيب الباب spanspan classmatnhr span فتح القدير والذي يمكنه ان يفتح بابا في الزاءغة القصوي هو صاحب الدار التي في ركن الزاءغة الثانية وانما قلنا ليس له ذلك لان فتحه للمرور ولا حق لاهل الزاءغة الاولي في المرور في الزاءغة القصوي بل هو لاهلها علي الخصوص ولذا لو بيعت دار في القصوي لم يكن لاهل الاولي شفعة فيها بخلاف اهل القصوي فان لاحدهم ان يفتح بابا في الاولي لان له حق المرور فيها و بخلاف النافذة فان المرور فيها حق العامة ولا خلاف ان له ان يفتح قال بعض المشايخ لا يمنع من فتح الباب بل من المرور لان فتح الباب رفع بعض جداره وله ان يرفعه كله فكذا له ان يرفع بعضه والاصح ان	4463	-2008034956363109394	1010	1998.0	809	1277	79.09162139892578	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3766	true	3587591777744861417	0	48	0	254	1507	300	يمنع من الفتح لانه منصوص عليه في الرواية بنص محمد في الجامع ولان المنع بعد الفتح لا يمكن اذ لا يمكن مراقبته ليلا ونهارا في الخروج فيخرج ولانه عساه يدعي بعد تركيب الباب وطول الزمان حقا في المرور ويستدل عليه بتركيب الباب فيكون بتركيب الباب ممهد لنفسه دعوي	3766	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4463	false	-6781979434249082853	252	300	1277	1530	1530	300	يمنع من الفتح لانه منصوص عليه في الرواية بنص محمد في الجامع ولان المنع بعد الفتح لا يمكن اذ لا يمكن مراقبته ليلا ونهارا في الخروج فيخرج ولانه عساه يدعي بعد تركيب الباب وطول الزمان حقا في المرور ويستدل عليه بتركيب الباب فيكون بتركيب الباب ممهد لنفسه دعوي-	4463	-2008034956363109394	253	501.0	206	254	99.6063003540039	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3766	true	3587591777744861417	51	300	270	1507	1507	300	القول- قوله للظاهر الذي معه وهو فتح الباب ولو كانت المنشعبة مستديرة فلهم ان يفتحوا لان لكل منهم حق المرور في كلها اذ هي ساحة مشتركة غاية الامر ان فيها اعوجاجا ولهذا يشتركون في الشفعة اذا بيعت دار منها وهذه صورتها وفي الحيطان زقاق غير نافذ اراد انسان يعني من اهله ان يتخذ طينا ان ترك من الطريق قدر الممر للناس ويرفعه سريعا ويفعل في الاحايين مرة لا يمنع منه وكذا لو اراد ان يبني اريا او دكانا وهو الذي نسميه في عرفنا مصطبة ولو استاذن رجلا في وضع جذوع علي حاءطه او حفر سرداب تحت داره ففعل ثم باع الاذن داره للمشتري ان ياخذه برفعها الا اذا شرط بقاءها عند البيع وكذا لو كان نصب اعمدة ملاصقة لجدار الرجل مقابلة لبابه ونصب عليها وعلي وجه داره سقيفة للمشتري ان يطالبه بازالتها الا اذا شرطها ولو ان لرجل حاءطا ووجهه في دار رجل فاراد ان يطين حاءطه ولا سبيل اليه الا بدخول دار الرجل او انهدم الحاءط فوقع نقضه في داره فاراد ان يدخل ليبل الطين وغيره فمنعه صاحب الدار او له مجري ماء في داره فاراد حفره واصلاحه ولا يمكن الا بدخول دار الرجل وهو يمنعه يقال له اما ان تتركه يدخل ويصلح ويفعل بماله او تفعل بمالك كذا روي عن محمد وبه اخذ الفقيه ابو الليث وفي وقف النوازل دار مشتركة بين قوم لبعضهم ان يربطوا الدابة فيها وان يضعوا الخشب علي وجه لا يضر بصاحبه وان يتوضاوا بحيث لا تضيق عليهم الطريق لمرورهم ولو عطب بها احد لا يضمن ولو حفر الارض يءمر ان يسويها فان-	3766	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4464	false	-9220208869038675875	39	288	213	1452	1509	300	القدير قوله للظاهر الذي معه وهو فتح الباب ولو كانت المنشعبة مستديرة فلهم ان يفتحوا لان لكل منهم حق المرور في كلها اذ هي ساحة مشتركة غاية الامر ان فيها اعوجاجا ولهذا يشتركون في الشفعة اذا بيعت دار منها وهذه صورتها وفي الحيطان زقاق غير نافذ اراد انسان يعني من اهله ان يتخذ طينا ان ترك من الطريق قدر الممر للناس ويرفعه سريعا ويفعل في الاحايين مرة لا يمنع منه وكذا لو اراد ان يبني اريا او دكانا وهو الذي نسميه في عرفنا مصطبة ولو استاذن رجلا في وضع جذوع علي حاءطه او حفر سرداب تحت داره ففعل ثم باع الاذن داره للمشتري ان ياخذه برفعها الا اذا شرط بقاءها عند البيع وكذا لو كان نصب اعمدة ملاصقة لجدار الرجل مقابلة لبابه ونصب عليها وعلي وجه داره سقيفة للمشتري ان يطالبه بازالتها الا اذا شرطها ولو ان لرجل حاءطا ووجهه في دار رجل فاراد ان يطين حاءطه ولا سبيل اليه الا بدخول دار الرجل او انهدم الحاءط فوقع نقضه في داره فاراد ان يدخل ليبل الطين وغيره فمنعه صاحب الدار او له مجري ماء في داره فاراد حفره واصلاحه ولا يمكن الا بدخول دار الرجل وهو يمنعه يقال له اما ان تتركه يدخل ويصلح ويفعل بماله او تفعل بمالك كذا روي عن محمد وبه اخذ الفقيه ابو الليث وفي وقف النوازل دار مشتركة بين قوم لبعضهم ان يربطوا الدابة فيها وان يضعوا الخشب علي وجه لا يضر بصاحبه وان يتوضءوا بحيث لا تضيق عليهم الطريق لمرورهم ولو عطب بها احد لا يضمن ولو حفر الارض يءمر ان يسويها فان	4464	-2008034956363109394	1234	2455.0	986	1239	99.59645080566406	246	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3767	true	1988435752703983514	12	300	58	1482	1482	300	نافذ غير ان في الطريق لا يضمن نقصان الحفر وفي اول قسمة الاصل قبيل باب قسمة الدار رجل اصاب ساحة في القسمة فاراد ان يبنيها ويرفع بناءها واراد الاخر منعه وقال تسد علي الريح والشمس له ان يرفع بناءه وله ان يتخذ فيها حماما او تنورا وان كف عما يءذي جاره فهو حسن ولا يجبر علي ذلك ولو فتح صاحب البناء في علو بناءه بابا او كوة لم يكن لصاحب الساحة منعه ولصاحب الساحة ان يبني في ملكه ما يستر مهبه ولو اتخذ بءرا في ملكه او كرياسا او بالوعة فنز منها حاءط جاره وطلب جاره منه تحويله لم يجبر عليه فان سقط الحاءط من ذلك لا يضمن هذا كله ظاهر المذهب وجواب الرواية وحكي عن ابي حنيفة ان رجلا شكا اليه من بءر حفرها جاره في داره فقال---------------------------------------------------- احفر في دارك بقرب تلك البءر بالوعة ففعل فسجست البءر فكبسها صاحبها ولم يفته بمنع الحافر بل هداه الي هذه الحيلة وبذلك كان يفتي الشيخ الامام ظهير الدين المرغيناني وفي مضاربة النوازل لو اتخذ داره حظيرة للغنم والجيران يتاذون من نتن السرقين ولا يامنون علي الرعاة ليس لهم في الحكم منعه وبه قال الشافعي واحمد ولو حفر في داره بءرا فنز منها حاءط جاره ليس له منعه قال في فصول العمادي نقلا عن الذخيرة بعد ان نقل عن نصير بن يحيي ان للقاضي منع الجار من ذلك وذكر غيره تمسكهم بقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار والوجه لظاهر الرواية لان صاحب البناء كان ينتفع بهواء ملك صاحب الساحة قبل البناء فصاحب الساحة اذا سد الهواء بالبناء فانما منعه عن الانتفاع بملكه ولم يتلف عليه ملكا ولا منفعة فصار كما لو كان لرجل شجرة يستظل بها جاره فاراد قطعها لا يمنع من ذلك وان تضرر به الجار يمنعه من ذلك الانتفاع وتصير هذه المسءلة رواية في مسءلة-	3767	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4465	false	89209414768107351	0	295	0	1476	1497	300	نافذ غير ان في الطريق لا يضمن نقصان الحفر وفي اول قسمة الاصل قبيل باب قسمة الدار رجل اصاب ساحة في القسمة فاراد ان يبنيها ويرفع بناءها واراد الاخر منعه وقال تسد علي الريح والشمس له ان يرفع بناءه وله ان يتخذ فيها حماما او تنورا وان كف عما يءذي جاره فهو حسن ولا يجبر علي ذلك ولو فتح صاحب البناء في علو بناءه بابا او كوة لم يكن لصاحب الساحة منعه ولصاحب الساحة ان يبني في ملكه ما يستر مهبه ولو اتخذ بءرا في ملكه او كرباسا او بالوعة فنز منها حاءط جاره وطلب جاره منه تحويله لم يجبر عليه فان سقط الحاءط من ذلك لا يضمن هذا كله ظاهر المذهب وجواب الرواية وحكي عن ابي حنيفة ان رجلا شكا اليه من بءر حفرها جاره في داره فقال span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير احفر في دارك بقرب تلك البءر بالوعة ففعل فسجست البءر فكبسها صاحبها ولم يفته بمنع الحافر بل هداه الي هذه الحيلة وبذلك كان يفتي الشيخ الامام ظهير الدين المرغيناني وفي مضاربة النوازل لو اتخذ داره حظيرة للغنم والجيران يتاذون من نتن السرقين ولا يامنون علي الرعاة ليس لهم في الحكم منعه وبه قال الشافعي واحمد ولو حفر في داره بءرا فنز منها حاءط جاره ليس له منعه قال في فصول العمادي نقلا عن الذخيرة بعد ان نقل عن نص-ر بن يحيي ان للقاضي منع الجار من ذلك وذكر غيره تمسكهم بقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار والوجه لظاهر الرواية لان صاحب البناء كان ينتفع بهواء ملك صاحب الساحة قبل البناء فصاحب الساحة اذا سد الهواء بالبناء فانما منعه عن الانتفاع بملكه ولم يتلف عليه ملكا ولا منفعة فصار كما لو كان لرجل شجرة يستظل بها جاره فاراد قطعها لا يمنع من ذلك وان تضرر به الجار يمنعه من ذلك الانتفاع وتصير هذه المسالة رواية في مسالة	4465	-2008034956363109394	1420	2815.0	1133	1477	96.14082336425781	283	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3768	true	3596822203468034303	5	300	22	1547	1547	300	وصورتها بالفارسية في الذخيرة وغيرها وحاصلها بالعربية بيتان لرجلين لكل منهما سقف واحد فاراد احدهما ان يرفع البناء ويجعله ذا سقفين قال في الفتاوي الصغري ان كانا في القديم بسقف واحد للاخر ان يمنعه وان كان بسقفين فليس له منعه قال وحد القديم ان لا تحفظ اقرانه وراء هذا الوقت كيف كان قال في الخلاصة فلو اقام احدهما البينة علي انه قديم والاخر علي انه محدث فبينة القديم اولي قال ولا تقبل شهادة اهل السكة في هذا قال في الذخيرة ينبغي ان لا يكون له المنع علي قياس هذه المسءلة لان صاحب البيت الاخر يجعل بيته ذا سقفين ويمنعه من الانتفاع بهواء ملك نفسه انتهي وعلي تقدير الفرق فالفرق ان في هذه المسءلة وهي مسءلة البيتين يريد ان يمنعه من الضوء والضوء من الحواءج الاصلية وفي مسءلة الاصل يمنعه عن الشمس والريح وذا من الحواءج الزاءدة انتهي واما قوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فلا شك انه عام مخصوص للقطع بعدم امتناع كثير من الضرر كالتعازير والحدود ونحو مواظبة طبخ ينتشر به دخان قد ينحبس في خصوص اماكن فيتضرر به جيران لا يطبخون لفقرهم وحاجتهم خصوصا اذا كان فيهم مريض يتضرر به وكما اريناك من التضرر بقطع الشجرة المملوكة للقاطع للقاطع فلا بد ان يحمل علي خصوص من الضرر وهو ما يءدي الي هدم بيت الجار ونحوه من الضرر البين الفاحش وفي الذخيرة حكي عن بعض مشايخنا رحمهم الله ان الدار اذا كانت مجاورة لدور فاراد صاحب الدار ان يبني فيها تنورا للخبز الداءم او رحي للطحن او مدقة للقصارين يمنع منه لانه يتضرر به جيرانه ضررا فاحشا قيل واجمعوا علي منع الدق الذي يهدم الحيطان ويوهنها ودوران الرحي من ذلك والحاصل ان القياس في جنس هذه المساءل ان يفعل صاحب الملك ما بدا له مطلقا لانه يتصرف في خالص ملكه وان كان يلحق الضرر بغيره لكن يترك القياس في موضع يتعدي-	3768	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4466	false	-2422577618147726629	0	294	0	1519	1547	300	وصورتها بالفارسية في الذخيرة وغيرها وحاصلها بالعربية بيتان لرجلين لكل منهما سقف واحد فاراد احدهما ان يرفع البناء ويجعله ذا سقفين قال في الفتاوي الصغري ان كانا في القديم بسقف واحد للاخر ان يمنعه وان كان بسقفين فليس له منعه قال وحد القديم ان لا تحفظ اقرانه وراء هذا الوقت كيف كان قال في الخلاصة فلو اقام احدهما البينة علي انه قديم والاخر علي انه محدث فبينة القديم اولي قال ولا تقبل شهادة اهل السكة في هذا قال في الذخيرة ينبغي ان لا يكون له المنع علي قياس هذه المسالة لان صاحب البيت الاخر يجعل بيته ذا سقفين ويمنعه من الانتفاع بهواء ملك نفسه انتهي وعلي تقدير الفرق فالفرق ان في هذه المسالة وهي مسالة البيتين يريد ان يمنعه من الضوء والضوء من الحواءج الاصلية وفي مسالة الاصل يمنعه عن الشمس والريح وذا من الحواءج الزاءدة انتهي واما قوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فلا شك انه عام مخصوص للقطع بعدم امتناع كثير من الضرر كالتعازير والحدود ونحو مواظبة طبخ ينتشر به دخان قد ينحبس في خصوص اماكن فيتضرر به جيران لا يطبخون لفقرهم وحاجتهم خصوصا اذا كان فيهم مريض يتضرر به وكما اريناك من التضرر بقطع الشجرة المملوكة للق-------اطع فلا بد ان يحمل علي خصوص من الضرر وهو ما يءدي الي هدم بيت الجار ونحوه من الضرر البين الفاحش وفي الذخيرة حكي عن بعض مشايخنا رحمهم الله ان الدار اذا كانت مجاورة لدور فاراد صاحب الدار ان يبني فيها تنورا للخبز الداءم او رحي للطحن او مدقة للقصارين يمنع منه لانه يتضرر به جيرانه ضررا فاحشا قيل واجمعوا علي منع الدق الذي يهدم الحيطان ويوهنها ودوران الرحي من ذلك والحاصل ان القياس في جنس هذه المساءل ان يفعل صاحب الملك ما بدا له مطلقا لانه يتصرف في خالص ملكه وان كان يلحق الضرر بغيره لكن يترك القياس في موضع يتعدي	4466	-2008034956363109394	1514	3013.0	1221	1526	99.21363067626953	288	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3769	true	-5493508504997526171	6	272	29	1362	1515	300	تقدم وهو المراد بالبين فيما ذكر الصدر الشهيد وهو ما يكون سببا للهدم وما يوهن البناء سبب له او يخرج عن الانتفاع بالكلية وهو ما يمنع من الحواءج الاصلية كسد الضوء بالكلية علي ما ذكر في الفرق المتقدم واختاروا الفتوي عليه واما التوسع الي منع كل ضرر ما فيسد باب الانتفاع بملك الانسان كما ذكرنا قريبا ومنه ما ذكر ابو الليث في فتاواه حجرة سطحها وسطح جاره متساويان فاخذ جاره حتي يتخذ حاءطا بينه وبين جاره ليس له ذلك فلو اراد ان يمنعه من الصعود حتي يتخذ سترة ان كان اذا صعد يقع بصره في دار جاره له المنع وان كان لا يقع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لكن يقع اذا كانوا علي السطح ليس له المنع قال في فصول العمادي وعلي قياس المسءلة المتقدمة وهي ان لا يمنع صاحب الساحة من ان يفتح صاحب العلو كوة ينبغي ان يقال في هذه ليس للجار حق المنع من الصعود وان كان بصره يقع في دار جاره الا تري ان محمدا رحمه الله لم يجعل لصاحب الساحة حق منع صاحب البناء عن فتح الكوة في علوه مع ان بصره يقع في الساحة والمراد من قوله ياخذ جاره ببناء السترة ان يشاركه في بناءها لا ان يستقل هو بذلك ويدل عليه بعض العبارات في كتاب الحيطان دار بين رجلين قسماها وقال احدهما نبني حاجزا بيننا ليس علي الاخر اجابته وان كان احدهما يءذي الاخر بالاطلاع عليه كان للقاضي ان يامرهما ببناءه يتخارجان نفقته بقدر حصة كل منهما يفعله القاضي للمصلحة ونظيرها في فتاوي ابي الليث رجل في داره شجرة فرصاد فاذا ارتقاها يطلع علي عورات الجار يمنعه القاضي منه اذا راه قال في الذخيرة وعلي قياس مسءلة فتح الكوة ليس للجار ولاية المرافعة ولا	3769	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4467	false	-4339915885308285854	0	300	0	1518	1518	300	تقدم وهو المراد بالبين فيما ذكر الصدر الشهيد وهو ما يكون سببا للهدم وما يوهن البناء سبب له او يخرج عن الانتفاع بالكلية وهو ما يمنع من الحواءج الاصلية كسد الضوء بالكلية علي ما ذكر في الفرق المتقدم واختاروا الفتوي عليه واما التوسع الي منع كل ضرر ما فيسد باب الانتفاع بملك الانسان كما ذكرنا قريبا ومنه ما ذكر ابو الليث في فتاواه حجرة سطحها وسطح جاره متساويان فاخذ جاره حتي يتخذ حاءطا بينه وبين جاره ليس له ذلك فلو اراد ان يمنعه من الصعود حتي يتخذ سترة ان كان اذا صعد يقع بصره في دار جاره له المنع وان كان لا يقع span classmatnقال ومن ادعي في دار دعوي وانكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها فهو جاءز وهي مسالة الصلح علي الانكار وسنذكرها في الصلح ان شاء الله تعالي spanspan classmatnhr span فتح القدير لكن يقع اذا كانوا علي السطح ليس له المنع قال في فصول العمادي وعلي قياس المسالة المتقدمة وهي ان لا يمنع صاحب الساحة من ان يفتح صاحب العلو كوة ينبغي ان يقال في هذه ليس للجار حق المنع من الصعود وان كان بصره يقع في دار جاره الا تري ان محمدا رحمه الله لم يجعل لصاحب الساحة حق منع صاحب البناء عن فتح الكوة في علوه مع ان بصره يقع في الساحة والمراد من قوله ياخذ جاره ببناء السترة ان يشاركه في بناءها لا ان يستقل هو بذلك ويدل عليه بعض العبارات في كتاب الحيطان دار بين رجلين قسماها وقال احدهما نبني حاجزا بيننا ليس علي الاخر اجابته وان كان احدهما يءذي الاخر بالاطلاع عليه كان للقاضي ان يامرهما ببناءه يتخارجان نفقته بقدر حصة كل منهما يفعله القاضي للمصلحة ونظيرها في فتاوي ابي الليث رجل في داره شجرة فرصاد فاذا ارتقاها يطلع علي عورات الجار يمنعه القاضي منه اذا راه قال في الذخيرة وعلي قياس مسالة فتح الكوة ليس للجار ولاية المرافعة ولا-	4467	-2008034956363109394	1330	2638.0	1065	1519	87.55760192871094	263	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3769	true	-5493508504997526171	272	300	1362	1515	1515	300	للقاضي المنع انتهي ولقد احسن الصدر الشهيد في واقعاته حيث قال المختار ان المرتقي يخبرهم وقت الارتقاء مرة او مرتين حتي يستروا انفسهم لان هذا جمع بين الحقين-	3769	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4468	false	-5496197316370026381	0	28	0	154	1559	300	للقاضي المنع انتهي ولقد احسن الصدر الشهيد في واقعاته حيث قال المختار ان المرتقي يخبرهم وقت الارتقاء مرة او مرتين حتي يستروا انفسهم لان هذا جمع بين الحقين	4468	-2008034956363109394	153	301.0	126	154	99.35064697265625	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3770	true	1140478707740515429	1	28	5	136	1553	300	ومن ادعي في دار دعوي وانكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها فهو جاءز وهي مسءلة الصلح علي الانكار وسنذكرها في الصلح ان شاء الله تعالي	3770	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4467	false	-4339915885308285854	105	132	527	658	1518	300	ومن ادعي في دار دعوي وانكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها فهو جاءز وهي مسالة الصلح علي الانكار وسنذكرها في الصلح ان شاء الله تعالي	4467	-2008034956363109394	130	259.0	103	131	99.23664093017578	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3770	true	1140478707740515429	0	300	0	1553	1553	300	قوله ومن ادعي في دار دعوي وانكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها فهو جاءز وهي مسءلة الصلح علي الانكار وسنذكرها في الصلح ان شاء الله تعالي ونقل في النهاية عن بعضهم انه اراد بالدعوي مقدارا معينا كالثلث ونحوه لتصح الدعوي فانها لا تصح مع جهالة المدعي به ونقل عن والد ظهير الدين انه كان يقول الصلح عن الدعوي انما يصح اذا كانت صحيحة لان الصلح انما يصح لافتداء اليمين واليمين انما تتوجه اذا صحت الدعوي قال وهذا يشكل علي قول ابي حنيفة فانه لو ادعي رجل علي امراة نكاحا فصالحته علي مال دفعته اليه صح مع ان اليمين لا تتصور في النكاح عنده فالحق ان الصلح يتحقق لدفع الشغب والخصام صحت الدعوي او لم تصح ولذلك قال المصنف والمدعي وان كان مجهولا فالصلح عن مجهول علي معلوم جاءز عندنا لانه جهالة في الساقط فلا تفضي الي المنازعة يعني وهو المانع قوله ومن ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دعي دارا في يد رجل انه وهبها له في وقت يعني ذكر وقتا عينه كقوله منذ شهر وسلمها الي فملكتها وهي الان في يده واطالبه بدفعها الي فطالبه القاضي بالبيان فقال ليس لي بينة علي الهبة بل علي الشراء لانه بعد الهبة والتسليم ظفر بها فحبسها عني فاشتريتها منه واقام ---------بينة فشهدوا وارخوا وقتا قبل الوقت الذي يدعي فيه الهبة لا تقبل------ لظهور التناقض بين الدعوي والبينة لان الدعوي ان الشراء في تاريخ بعد تاريخ الهبة وهم يشهدون بانه قبل الهبة وبين نفس اجزاء الدعوي لانه بمقتضي البينة وقوله كانه قال وهب لي هذا الشء وكان ملكي بالشراء قبل فلا يثبت الملك بالهبة بعد الشراء فكان مناقضا ولو شهدوا به بعدها تقبل لوضوح التوفيق الذي وفقه ولو---- ادعي الهبة يعني وارخ فطولب بالبينة فقامت علي الشراء قبله- ولم يقل جحدني الهبة فاشتريتها توفيقا لم تقبل ايضا ذكره في بعض النسخ كانه يريد نسخ الاصل لان دعوي الهبة اقرار منه بالملك للواهب عندها ودعوي الشراء رجوع منه-	3770	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4468	false	-5496197316370026381	28	280	154	1452	1559	300	قوله ومن ادعي في دار دعوي وانكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها فهو جاءز وهي مسالة الصلح علي الانكار وسنذكرها في الصلح ان شاء الله تعالي ونقل في النهاية عن بعضهم انه اراد بالدعوي مقدارا معينا كالثلث ونحوه لتصح الدعوي فانها لا تصح مع جهالة المدعي به ونقل عن والد ظهير الدين انه كان يقول الصلح عن الدعوي انما يصح اذا كانت صحيحة لان الصلح انما يصح لافتداء اليمين واليمين انما تتوجه اذا صحت الدعوي قال وهذا يشكل علي قول ابي حنيفة فانه لو ادعي رجل علي امراة نكاحا فصالحته علي مال دفعته اليه صح مع ان اليمين لا تتصور في النكاح عنده فالحق ان الصلح يتحقق لدفع الشغب والخصام صحت الدعوي او لم تصح ولذلك قال المصنف والمدعي وان كان مجهولا فالصلح عن مجهول علي معلوم جاءز عندنا لانه جهالة في الساقط فلا تفضي الي المنازعة يعني وهو المانع span classmatnوالمدعي وان كان مجهولا فالصلح علي معلوم عن مجهول جاءز عندنا لانه جهالة في الساقط فلا تفضي الي المنازعة علي ما مر قال ومن ادعي دارا في يد رجل انه وهبها له في وقت كذا فسءل البينة--------------------------------------------------------------------------------------------- فقال ----------جحدني الهبة فاشتري---------------------------------------------------------تها منه واقام المدعي البينة علي الشراء قب--------ل الوقت الذي يدعي فيه الهبة لا تقبل بينته لظهور التناقض اذ هو يدعي الشراء بعد اله-------------------------------------بة وهم يشهدون ب--ه قبله-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ولو شهدوا به بعدها تقبل لوضوح الت----------وفيق ولو كان ادعي الهبة --ثم اقام -------البينة------ علي الشراء قبلها ولم يقل جحدني الهبة فاشتريته-------ا لم تقبل ايضا ذكره في بعض النسخ --------------------لان دعوي الهبة اقرار منه بالملك للواهب عندها ودعوي الشراء رجوع عنه	4468	-2008034956363109394	1073	1983.5	856	1700	63.117645263671875	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3770	true	1140478707740515429	148	300	747	1553	1553	300	رجل انه وهبها له في وقت يعني ذكر وقتا عينه كقوله منذ شهر وسلمها الي فملكتها وهي الان في يده واطالبه بدفعها الي فطالبه القاضي بالبيان فقال ليس لي بينة علي الهبة بل علي الشراء لانه بعد الهبة والتسليم ظفر بها فحبسها عني فاشتريتها منه واقام بينة فشهدوا وارخوا وقتا قبل الوقت الذي يدعي فيه الهبة لا تقبل لظهور التناقض بين الدعوي والبينة لان الدعوي ان الشراء في تاريخ بعد تاريخ الهبة وهم يشهدون بانه قبل الهبة وبين نفس اجزاء الدعوي لانه بمقتضي البينة وقوله كانه قال وهب لي هذا الشء وكان ملكي بالشراء قبل فلا يثبت الملك بالهبة بعد الشراء فكان مناقضا ولو شهدوا به بعدها تقبل لوضوح التوفيق الذي وفقه ولو ادعي الهبة يعني وارخ فطولب بالبينة فقامت علي الشراء قبله ولم يقل جحدني الهبة فاشتريتها توفيقا -لم تقبل ايضا ذكره في بعض النسخ كانه يريد نسخ الاصل لان دعوي الهبة اقرار منه بالملك للواهب عندها ودعوي الشراء رجوع منه-	3770	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4469	false	-4761072783265107365	0	152	0	808	1580	300	رجل انه وهبها له في وقت يعني ذكر وقتا عينه كقوله منذ شهر وسلمها الي فملكتها وهي الان في يده واطالبه بدفعها الي فطالبه القاضي بالبيان فقال ليس لي بينة علي الهبة بل علي الشراء لانه بعد الهبة والتسليم ظفر بها فحبسها عني فاشتريتها منه واقام بينة فشهدوا وارخوا وقتا قبل الوقت الذي يدعي فيه الهبة لا تقبل لظهور التناقض بين الدعوي والبينة لان الدعوي ان الشراء في تاريخ بعد تاريخ الهبة وهم يشهدون بانه قبل الهبة وبين نفس اجزاء الدعوي لانه بمقتضي البينة وقوله كانه قال وهب لي هذا الشء وكان ملكي بالشراء قبل فلا يثبت الملك بالهبة بعد الشراء فكان مناقضا ولو شهدوا به بعدها تقبل لوضوح التوفيق الذي وفقه ولو ادعي الهبة يعني وارخ فطولب بالبينة فقامت علي الشراء قبله ولم يقل جحدني الهبة فاشتريتها توفيقا ولم تقبل ايضا ذكره في بعض النسخ كانه يريد نسخ الاصل لان دعوي الهبة اقرار منه بالملك للواهب عندها ودعوي الشراء رجوع منه	4469	-2008034956363109394	806	1602.0	655	808	99.75247192382812	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3771	true	2408275432464783193	0	69	0	342	1509	300	فعد مناقضا بخلاف ما اذا ادعي الشراء بعد الهبة لانه تقرر ملك الواهب عندها اي عند الهبة ولو لم يءرخ الشراء تقبل البينة كما لو ذكر تاريخا بعد الهبة لامكان الحمل علي ما ينتفي به التناقض----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا علي احدي الروايتين في تصحيح الدعوي اذا امكن التوفيق وان لم يوفق المدعي وشاهده ما ذكر في رجل ادعي دارا في يد رجل انها داره اشتراها من ابيه في صحته وهو ينكر	3771	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4469	false	-4761072783265107365	152	300	808	1580	1580	300	فعد مناقضا بخلاف ما اذا ادعي الشراء بعد الهبة لانه تقرر ملك الواهب عندها اي عند الهبة ولو لم يءرخ الشراء تقبل البينة كما لو ذكر تاريخا بعد الهبة لامكان الحمل علي ما ينتفي به التناقض span classmatnلانه تقرر ملكه عندها ومن قال لاخر اشتريت مني هذه الجارية فانكر الاخر ان اجمع الباءع علي ترك الخصومة وسعه ان يطاها لان المشتري لما جحده كان فسخا من جهته اذ الفسخ يثبت به كما اذا تجاحدا فاذا عزم الباءع علي ترك الخصومة ثم الفسخ وبمجرد العزم ان كان لا يثبت الفسخ فقد اقترن بالفعل وهو امساك الجارية ونقلها وما يضاهيه ولانه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضا الباءع فيستبد بفسخه spanspan classmatnhr span فتح القدير وهذا علي احدي الروايتين في تصحيح الدعوي اذا امكن التوفيق وان لم يوفق المدعي وشاهده ما ذكر في رجل ادعي دارا في يد رجل انها داره اشتراها من ابيه في صحته وهو ينكر-	4469	-2008034956363109394	341	665.0	273	773	44.11384201049805	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3771	true	2408275432464783193	69	300	342	1509	1509	300	واقام المدعي علي ذلك بينة ولم تزك او-لم تقم بينة وحلف المدعي عليه ثم اقام بينة انها داره ورثها من ابيه قبل القاضي بينته ولا يكون دعواه الارث تناقضا ولو ادعي الارث من الاب اولا ثم ادعي الشراء منه بعد ذلك واقام عليه بينة لا يقضي له بالدار لامكان التوفيق في الاول بخلاف الثاني قال شيخ الاسلام اذا امكن التوفيق تصح الدعوي وان لم يدع المدعي التوفيق وفي دعوي المبسوط اشارة الي انه لا تقبل بينة الا ان يوفق المدعي فكان التوفيق من المدعي شرطا في رواية وليس شرطا في اخري وفي المحيط قيل ما قالوا يوفق بغير دعوي المدعي قياس وما قالوا لا يوفق بدون دعواه استحسان فان قيل ينبغي ان لا تقبل هذه البينة لانه يدعي شراء ما ملكه بالهبة والتسليم اجيب بان ساءر العقود تنفسخ بالتجاحد الا النكاح وهنا كذلك فان الفسخ يتحقق من جهة الواهب يجحده وحين اقدم الاخر علي الشراء منه فقد رضي بذلك فانفسخت الهبة بتراضيهما فاذا اشتري هو ذلك فقد اشتري ما-لا يمكله قوله ومن قال لاخر اشتريت مني هذه الجارية فانكر ان اجمع الباءع علي ترك الخصومة وسعه ان يطاها ل-وجهين احدهما ان المشتري لما جحد كان فسخا من جهته اذ الفسخ يثبت بالجحد كما اذا تجاحدا معا حيث ينقسم قطعا فان عزم الباءع علي ترك الخصومة تم الفسخ واورد عليه ان مجرد العزم لا يحصل به الفسخ الا تري ان من له خيار الشرط اذا عزم بقلبه علي فسخ العقد لا ينفسخ-	3771	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4470	false	4179320571602951202	0	234	0	1171	1510	300	واقام المدعي علي ذلك بينة ولم تزك او لم تقم بينة وحلف المدعي عليه ثم اقام بينة انها داره ورثها من ابيه قبل القاضي بينته ولا يكون دعواه الارث تناقضا ولو ادعي الارث من الاب اولا ثم ادعي الشراء منه بعد ذلك واقام عليه بينة لا يقضي له بالدار لامكان التوفيق في الاول بخلاف الثاني قال شيخ الاسلام اذا امكن التوفيق تصح الدعوي وان لم يدع المدعي التوفيق وفي دعوي المبسوط اشارة الي انه لا تقبل بينة الا ان يوفق المدعي فكان التوفيق من المدعي شرطا في رواية وليس شرطا في اخري وفي المحيط قيل ما قالوا يوفق بغير دعوي المدعي قياس وما قالوا لا يوفق بدون دعواه استحسان فان قيل ينبغي ان لا تقبل هذه البينة لانه يدعي شراء ما ملكه بالهبة والتسليم اجيب بان ساءر العقود تنفسخ بالتجاحد الا النكاح وهنا كذلك فان الفسخ يتحقق من جهة الواهب يجحده وحين اقدم الاخر علي الشراء منه فقد رضي بذلك فانفسخت الهبة بتراضيهما فاذا اشتري هو ذلك فقد اشتري ما لا يملكه قوله ومن قال لاخر اشتريت مني هذه الجارية فانكر ان اجمع الباءع علي ترك الخصومة وسعه ان يطاها ل وجهين احدهما ان المشتري لما جحد كان فسخا من جهته اذ الفسخ يثبت بالجحد كما اذا تجاحدا معا حيث ينقسم قطعا فان عزم الباءع علي ترك الخصومة تم الفسخ واورد عليه ان مجرد العزم لا يحصل به الفسخ الا تري ان من له خيار الشرط اذا عزم بقلبه علي فسخ العقد لا ينفسخ	4470	-2008034956363109394	1165	2308.0	935	1171	99.48761749267578	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3772	true	4961093443979668761	22	278	112	1432	1538	300	ثابتا به دلالة كمن قال لاخر اجرتك هذه الدابة يوما بكذا لتركبها الي مكان كذا فاخذ المستاجر ليركبها كان ذلك قبولا دلالة لان الاخذ والاستعمال لا يحل بلا قبول وفي المحيط تفسير العزم علي ترك الخصومة بالقلب عند بعضهم وقيل ان يشهد بلسانه علي العزم بالقلب ولا يكتفي بمجرد النية وبني في الفواءد الظهيرية عليه فرعا ذكره في الجامع اشتري عبدا ثم باعه من اخر فجحد المشتري الثاني البيع فخاصمه المشتري الاول الي القاضي ولا بينة له فعزم المشتري الاول علي ترك الخصومة ثم اطلع علي عيب كان عند الباءع الاول واراد رده فاحتج الباءع الاول عليه بدعواه البيع علي الثاني فان كان عزم المشتري علي ترك الخصومة بعد تحليف الثاني يرده او قبله فلا لانه غير مضطر في فسخ البيع الثاني وهذا بخلاف ما لو جحد الزوج النكاح وحلف وعزمت الزوجة علي ترك الخصومة لم يكن لها ان تتزوج والنكاح لا يحتمل الفسخ بسبب من الاسباب الوجه الثاني التزام ان الفسخ يحصل بواحد وهو قوله ولانه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضا الباءع فيستبد بفسخه لفوات شرط البيع وهو التراضي وسنذكر نظر صاحب الكافي في تدافع الوجهين قريبا قوله ومن اقر هنا مساءل الاقرار بالقبض ومساءل الاقرار بالدين اما مساءل القبض ما اذا اقر انه قبض من فلان عشرة دراهم ثم ادعي انها زيوف صدق وفي بعض النسخ اقتضي وهو ايضا القبض يعن-----------------------------------------------------------------------------------------ي اقر انه قبض---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من مديونه بدين قرض اقترضه او ثمن مبيع او بدل اجارة او قال غصبت منه او اودعني الف درهم ثم قال الا انها زيوف او نبهرجة او قال بعد نعم هي زيوف او نبهرجة يصدق في الوصل	3772	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4471	false	8534769621882121882	0	300	0	1568	1568	300	ثابتا به دلالة كمن قال لاخر اجرتك هذه الدابة يوما بكذا لتركبها الي مكان كذا فاخذ المستاجر ليركبها كان ذلك قبولا دلالة لان الاخذ والاستعمال لا يحل بلا قبول وفي المحيط تفسير العزم علي ترك الخصومة بالقلب عند بعضهم وقيل ان يشهد بلسانه علي العزم بالقلب ولا يكتفي بمجرد النية وبني في الفواءد الظهيرية عليه فرعا ذكره في الجامع اشتري عبدا ثم باعه من اخر فجحد المشتري الثاني البيع فخاصمه المشتري الاول الي القاضي ولا بينة له فعزم المشتري الاول علي ترك الخصومة ثم اطلع علي عيب كان عند الباءع الاول واراد رده فاحتج الباءع الاول عليه بدعواه البيع علي الثاني فان كان عزم المشتري علي ترك الخصومة بعد تحليف الثاني يرده او قبله فلا لانه غير مضطر في فسخ البيع الثاني وهذا بخلاف ما لو جحد الزوج النكاح وحلف وعزمت الزوجة علي ترك الخصومة لم يكن لها ان تتزوج والنكاح لا يحتمل الفسخ بسبب من الاسباب الوجه الثاني التزام ان الفسخ يحصل بواحد وهو قوله ولانه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضا الباءع فيستبد بفسخه لفوات شرط البيع وهو التراضي وسنذكر نظر صاحب الكافي في تدافع الوجهين قريبا قوله ومن اقر هنا مساءل الاقرار بالقبض ومساءل الاقرار بالدين اما مساءل القبض ما اذا اقر انه قبض من فلان عشرة دراهم ثم ادعي انها زيوف صدق وفي بعض النسخ اقتضي وهو ايضا القبض يعني اقر span classmatnوالسلم جاز والقبض لا يختص بالجياد فيصدق لانه انكر قبض حقه بخلاف ما اذا اقر انه قبض الجياد او حقه او الثمن او استوفي لاقراره بقبض الجياد صريحا او دلالة فلا يصدق والنبهرجة كالزيوف وفي الستوقة لا يصدق spanspan classmatnhr span فتح القدير انه قبض من مديونه بدين قرض اقترضه او ثمن مبيع او بدل اجارة او قال غصبت منه او اودعني الف درهم ثم قال الا انها زيوف او نبهرجة او قال بعد نعم هي زيوف او نبهرجة يصدق في الوصل-	4471	-2008034956363109394	1318	2621.0	1063	1569	84.00254821777344	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3772	true	4961093443979668761	278	300	1432	1538	1538	300	والفصل وفي المبسوط اقر الطالب انه قبض مما له علي فلان ماءة درهم ثم قال وجدتها زيوفا فالقول قوله وصل ام فصل-	3772	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4472	false	-8100339112270104446	0	22	0	107	1494	300	والفصل وفي المبسوط اقر الطالب انه قبض مما له علي فلان ماءة درهم ثم قال وجدتها زيوفا فالقول قوله وصل ام فصل	4472	-2008034956363109394	106	207.0	85	107	99.06542205810547	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3773	true	-2508443778381325325	0	247	0	1207	1479	300	واطلاق المصنف قوله صدق يفيده وهذا بخلاف ما اذا اقر بالدين في المبسوط في باب الاقرار بالدين لو قال لفلان علي الف درهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ من ثمن مبيع او قرض او اجارة الا انها زيوف او نبهرجة لم يصدق في دعوي الزيافة وصل ام فصل في قول ابي حنيفة وعندهما يصدق ان وصل لا ان فصل ولو قال لفلان علي الف درهم من غير ذكر سبب تجارة او غصب قال بعض المشايخ هو علي الخلاف ايضا لان مطلق الاقرار بالدين ينصرف الي الالتزام بالتجارة اذ هو اللاءق بحال المسلم وقيل يصدق هنا اذا وصل بالاتفاق لان صفة الجودة تصير مستحقة بعقد التجارة فاذا لم يصرح في كلامه بجهة التجارة لا تصير صفة الجودة مستحقة وتاتي الحجج ان شاء الله تعالي من الجانبين وقال الشافعي واحمد اذا فصل لا يقبل في جميع الصور لانه كما ذكر العشرة فهم الجياد وقوله هي زيوف رجوع عما اقر به قلنا في مسءلتنا انما اقر بقبض الدراهم وقبض الدراهم لا يختص بالجياد لان اسم الدراهم لا يختص بالجياد بل يقع علي الزيوف والنبهرجة فاذا قال هي زيوف او نبهرجة كان حاصله انه اعترف بقبض عدة من الدراهم منكرا انه قبض حقه اعني الجياد فيصدق مع يمينه اذا كان الاخر يكذبه ولم يكن رجوعا عن شء لان الاعم يصدق علي كل اخص فاذا نفي انه بعد ما صدق عليه بعينه وانه مما صدقاته الاخري لا يكون مناقضا بخلاف ما لو قال هي ستوفة او رصاص لا يقبل لانها ليست من جنسها فكان رجوعا واما لو اعترف انه قبض الجياد او حقه او الثمن او استوفي	3773	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4472	false	-8100339112270104446	22	300	107	1494	1494	300	واطلاق المصنف قوله صدق يفيده وهذا بخلاف ما اذا اقر بالدين في المبسوط في باب الاقرار بالدين لو قال لفلان علي span classmatnلانه ليس من جنس الدراهم حتي لو تجوز به فيما ذكرنا لا يجوز والزيف ما زيفه بيت المال والنبهرجة ما يرده التجار والستوقة ما يغلب عليه الغش spanspan classmatnhr span فتح القدير الف درهم من ثمن مبيع او قرض او اجارة الا انها زيوف او نبهرجة لم يصدق في دعوي الزيافة وصل ام فصل في قول ابي حنيفة وعندهما يصدق ان وصل لا ان فصل ولو قال لفلان علي الف درهم من غير ذكر سبب تجارة او غصب قال بعض المشايخ هو علي الخلاف ايضا لان مطلق الاقرار بالدين ينصرف الي الالتزام بالتجارة اذ هو اللاءق بحال المسلم وقيل يصدق هنا اذا وصل بالاتفاق لان صفة الجودة تصير مستحقة بعقد التجارة فاذا لم يصرح في كلامه بجهة التجارة لا تصير صفة الجودة مستحقة وتاتي الحجج ان شاء الله تعالي من الجانبين وقال الشافعي واحمد اذا فصل لا يقبل في جميع الصور لانه كما ذكر العشرة فهم الجياد وقوله هي زيوف رجوع عما اقر به قلنا مسا---لتنا انما اقر بقبض الدراهم وقبض الدراهم لا يختص بالجياد لان اسم الدراهم لا يختص بالجياد بل يقع علي الزيوف والنبهرجة فاذا قال هي زيوف او نبهرجة كان حاصله انه اعترف بقبض عدة من الدراهم منكرا انه قبض حقه اعني الجياد فيصدق مع يمينه اذا كان الاخر يكذبه ولم يكن رجوعا عن شء لان الاعم يصدق علي كل اخص فاذا نفي انه بعد-ما صدق عليه بعينه وانه من- صدقاته الاخري لا يكون مناقضا بخلاف ما لو قال هي ستوقة او رصاص لا يقبل لانها ليست من جنسها فكان رجوعا واما لو اعترف انه قبض الجياد او حقه او الثمن او استوفي-	4472	-2008034956363109394	1188	2325.5	945	1393	85.28356170654297	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3773	true	-2508443778381325325	247	300	1207	1479	1479	300	ماله عليه لا يصدق في دعواه الزيوف والنبهرجة لانه في هذا مقر بقبض الجياد صريحا في الاول ودلالة فيما بعده لان حقه والثمن وكذا بدل الاجارة هي الجياد قال في النهاية جمع المصنف بين هذه المساءل الاربع في الجواب بانه لا يصدق وليس الحكم فيها علي السواء فانه اذا اقر بقبض الجياد ثم-	3773	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4473	false	1006797867131862736	0	53	0	272	1517	300	ماله عليه لا يصدق في دعواه الزيوف والنبهرجة لانه في هذا مقر بقبض الجياد صريحا في الاول ودلالة فيما بعده لان حقه -الثمن وكذا بدل الاجارة هي الجياد قال في النهاية جمع المصنف بين هذه المساءل الاربع في الجواب بانه لا يصدق وليس الحكم فيها علي السواء فانه اذا اقر بقبض الجياد ثم	4473	-2008034956363109394	271	532.0	219	273	99.26740264892578	51	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3774	true	7191188379053926310	0	196	0	1006	1561	300	ادعي انها زيوف لا يصدق لا موصولا ولا مفصولا وفيما بقي يصدق موصولا لا مفصولا والفرق ان قوله قبضت ما-لي عليه او حقي اقرار بقبض القدر والجودة بلفظ واحد فاذا استثني الجودة فقد استثني البعض من الجملة فيصح موصولا كما لو قال علي الف الا ماءة اما اذا قال قبضت عشرة جيادا فقد اقر بالقدر بلفظ علي حدة وبالجودة بلفظ علي حدة فاذا قال الا انها زيوف فقد استثني الكل من الكل في حق الجودة وذلك باطل كما اذا قال علي ماءة درهم ودينار الا دينارا فان الاستثناء باطل وان كان موصولا فان قيل يجب ان لا يصح استثناء الجودة وان دخلت تحت الاقرار بلفظ واحد لان الجودة تبع للدراهم وصفة لها واستثناء التبع موصولا لا يصح كاستثناء الب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ناء من الدار لا يصح وان كان موصولا قلنا انما لا يصح استثناء البناء لانه دخل تحت اسم الدار تبعا فلا يجوز اخراجه موصولا واما الجودة فدخلت تحت اللفظ مقصودا كالوزن لانه اقر بقبض ما عليه وكما عليه تسليم الوزن عليه الجودة فكانت داخلة تحت قوله ما-لي عليه وحقي عليه مقصودا لا تبعا فيجوز استثناءه موصولا انتهي وقال صاحب الدراية بعد ان نقله فيه نوع تامل وعندي ان التامل يشده لا يرده وكانه والله اعلم اشكل عليه تبعية	3774	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4473	false	1006797867131862736	53	300	272	1517	1517	300	ادعي انها زيوف لا يصدق لا موصولا ولا مفصولا وفيما بقي يصدق موصولا لا مفصولا والفرق ان قوله قبضت ما لي عليه او حقي اقرار بقبض القدر والجودة بلفظ واحد فاذا استثني الجودة فقد استثني البعض من الجملة فيصح موصولا كما لو قال علي الف الا ماءة اما اذا قال قبضت عشرة جيادا فقد اقر بالقدر بلفظ علي حدة وبالجودة بلفظ علي حدة فاذا قال الا انها زيوف فقد استثني الكل من الكل في حق الجودة وذلك باطل كما اذا قال علي ماءة درهم ودينار الا دينارا فان الاستثناء باطل وان كان موصولا فان قيل يجب ان لا يصح استثناء الجودة وان دخلت تحت الاقرار بلفظ واحد لان الجودة تبع للدراهم وصفة لها واستثناء التبع موصولا لا يصح كاستثناء span classmatnقال ومن قال لاخر لك علي الف درهم فقال ليس لي عليك شء ثم قال في مكانه بل لي عليك الف درهم فليس عليه شء لان اقراره هو الاول وقد ارتد برد المقر له والثاني دعوي فلا بد من الحجة او تصديق خصمه spanspan classmatnhr span فتح القدير البناء من الدار لا يصح وان كان موصولا قلنا انما لا يصح استثناء البناء لانه دخل تحت اسم الدار تبعا فلا يجوز اخراجه موصولا واما الجودة فدخلت تحت اللفظ مقصودا كالوزن لانه اقر بقبض ما عليه وكما عليه تسليم الوزن عليه الجودة فكانت داخلة تحت قوله ما لي عليه وحقي عليه مقصودا لا تبعا فيجوز استثناءه موصولا انتهي وقال صاحب الدراية بعد ان نقله فيه نوع تامل وعندي ان التامل يشده لا يرده وكانه والله اعلم اشكل عليه تبعية-	4473	-2008034956363109394	1002	1971.0	807	1246	80.4173355102539	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3774	true	7191188379053926310	196	300	1006	1561	1561	300	الجودة لما ذكر في السءال من انها تبع وصفة للدراهم والصفة ابدا تابعة للموصوف وهذا سهو عن قوله دخلت تحت اللفظ مقصودا فحاصل رده علي الساءل ان ما يكون تبعا في الوجود قد يكون مقصودا للمتكلم باللفظ وصحة الاستثناء باعتبار كونه مقصودا من اللفظ كقصد الباقي سواء كان تبعا في الوجود له او اصلا مثله وانما كانت الستوقة ليست من جنس الدراهم لان غشها غالب واسم الدراهم باعتبار الفضة والنسبة الي الغالب متعين فاذا كان الغالب هو الغش فليست دراهم الا مجازا ولذا قيل هو معرب سه طاقه يعني ثلاث طاقات الطاق الاعلي والاسفل فضة والاوسط نحاس وهي شبه المموه وتعقب في النهاية اطلاق-	3774	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4474	false	-1453312264821811451	0	104	0	556	1518	300	الجودة لما ذكر في السءال من انها تبع وصفة للدراهم والصفة ابدا تابعة للموصوف وهذا سهو عن قوله دخلت تحت اللفظ مقصودا فحاصل رده علي الساءل ان ما يكون تبعا في الوجود قد يكون مقصودا للمتكلم باللفظ وصحة الاستثناء باعتبار كونه مقصودا من اللفظ كقصد الباقي سواء كان تبعا في الوجود له او اصلا مثله وانما كانت الستوقة ليست من جنس الدراهم لان غشها غالب واسم الدراهم باعتبار الفضة والنسبة الي الغالب متعين فاذا كان الغالب هو الغش فليست دراهم الا مجازا ولذا قيل هو معرب سه طاقه يعني ثلاث طاقات الطاق الاعلي والاسفل فضة والاوسط نحاس وهي شبه المموه وتعقب في النهاية اطلاق	4474	-2008034956363109394	555	1105.0	452	556	99.82014465332031	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3775	true	5589938527581860014	0	187	0	905	1480	300	قوله في الستوقة لا يصدق بل ذاك اذا قال مفصولا اما في الموصول يجب ان يصدق لانه قال في اقرار المبسوط لو اقر انه قبض خمسماءة درهم مما له علي المديون ثم قال بعد ما سكت هو رصاص لم يصدق لان اسم الدراهم لا يتناول الرصاص حقيقة وان قال موصولا فالقول قوله لان الرصاص من الدراهم صورة وان لم يكن منها معني فكان بيانا مغيرا لظاهر كلامه الي ما هو محتمل فيصح موصولا ففي الستوقة اولي لان الرصاص ابعد منها الي الدراهم وذكر المحبوبي في جامعه مصرحا فقال فاما اذا قال وجدتها ستوقة او رصاصا قال شيخ الاسلام خواهر زاده ذكر محمد انه يصح اذا كان موصولا وقدمنا ان القول قول القابض مع يمينه فلا يمين علي الطالب انها كانت جيادا في قول ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف احلفه اذا اتهمته قوله ومن قال لاخر لك علي الف درهم فقال ليس لي عليك شء او قال هي لك او قال هي لفلان فقد رد اقراره فلو عاد الي تصديقه وادعي الالف لم يسمع منا لا ان عاد المقر الي الاقرار بها بعد رد المقر له فصدقه بعد الاقرار الثاني فانه يثبت استحسانا لا قياسا --------------بخلاف ما	3775	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4474	false	-1453312264821811451	104	291	556	1474	1518	300	قوله في الستوقة لا يصدق بل ذاك اذا قال مفصولا اما في الموصول يجب ان يصدق لانه قال في اقرار المبسوط لو اقر انه قبض خمسماءة درهم مما له علي المديون ثم قال بعد-ما سكت هو رصاص لم يصدق لان اسم الدراهم لا يتناول الرصاص حقيقة وان قال موصولا فالقول قوله لان الرصاص من الدراهم صورة وان لم يكن منها معني فكان بيانا مغيرا لظاهر كلامه الي ما هو محتمل فيصح موصولا ففي الستوقة اولي لان الرصاص ابعد منها الي الدراهم وذكر المحبوبي في جامعه مصرحا فقال فاما اذا قال وجدتها ستوقة او رصاصا قال شيخ الاسلام خواهر زاده ذكر محمد انه يصح اذا كان موصولا وقدمنا ان القول قول القابض مع يمينه فلا يمين علي الطالب انها كانت جيادا في قول ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف احلفه اذا اتهمته قوله ومن قال لاخر لك علي الف درهم فقال ليس لي عليك شء او قال هي لك او قال هي لفلان فقد رد اقراره فلو عاد الي تصديقه وادعي الالف لم يسمع منه لا ان عاد المقر الي الاقرار بها بعد رد المقر له فصدقه بعد الاقرار الثاني فانه يثبت استحسانا لا قياسا span classmatnبخلاف ما	4474	-2008034956363109394	903	1788.5	717	919	98.25897979736328	185	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3775	true	5589938527581860014	174	300	834	1480	1480	300	المقر له فصدقه بعد الاقرار الثاني فانه يثبت استحسانا لا قياسا------------------------------------ بخلاف ما لو اقر سيد العبد بنسبه لانسان فكذبه المقر له ثم ادعاه المقر لنفسه حيث لا يثبت عند ابي حنيفة رحمه الله لان الاقرار بالنسب لا يرتد بالرد حتي كان للراد ان يعود ويدعيه فلما لم يبطل بالرد بقي مقرا بنسبه لغيره فلا يمكن ان يدعيه لنفسه ولو كان الاقرار بسبب المال مثل ان يقول اشتريت مني وانكر له ان يعود فيص-دقه لان احد المتعاقدين لا ينفرد بالفسخ فانكاره ان كان فسخا من جهته لا يحصل به الانفساخ وكان العقد قاءما بعد انكاره فله ان يصدقه بعد ذلك اما المقر له بالمال فيتفرد بالرد فافترقا وناقضه في الكافي بانه ذكر هنا ان احد المتعاقدين لا ينفرد بالفسخ وفيما تقدم يعني من مسءلة التجاحد قال-	3775	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4475	false	1579218083983418343	18	151	102	786	1511	300	المقر له يتفرد برد الاقرار فافترقا قال ومن ادعي علي اخر مالا spanspan classmatnhr span فتح القدير بخلاف ما لو اقر سيد العبد بنسبه لانسان فكذبه المقر له ثم ادعاه المقر لنفسه حيث لا يثبت عند ابي حنيفة رحمه الله لان الاقرار بالنسب لا يرتد بالرد حتي كان للراد ان يعود ويدعيه فلما لم يبطل بالرد بقي مقرا بنسبه لغيره فلا يمكن ان يدعيه لنفسه ولو كان الاقرار بسبب المال مثل ان يقول اشتريت مني وانكر له ان يعود ف يصدقه لان احد المتعاقدين لا ينفرد بالفسخ فانكاره ان كان فسخا من جهته لا يحصل به الانفساخ وكان العقد قاءما بعد انكاره فله ان يصدقه بعد ذلك اما المقر له بالمال فيتفرد بالرد فافترقا وناقضه في الكافي بانه ذكر هنا ان احد المتعاقدين لا ينفرد بالفسخ وفيما تقدم يعني من مسالة التجاحد قال	4475	-2008034956363109394	605	1156.0	483	684	88.4502944946289	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3776	true	-2635311376643779307	0	149	0	726	1462	300	ولانه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضا الباءع فيستبد بالفسخ والتوفيق بين كلاميه صعب انتهي وهو صحيح ويقتضي انه لو تعذر الاستيفاء مع الاقرار بان مات ولا بينة ان له ان يفسخ ويستمتع بالجارية فالوجه ما قدمه اولا وهذه فروع ذكرها في النهاية لو صدقه ثم رد اقراره لا يرتد لو وهبت المراة صداقها لزوجها وقبل ثم رده فرده باطل وكذا لو قبل المديون الابراء ثم رده وكذا لو قال لعبده وهبت لك رقبتك فرده لا يرتد بالرد لانه اعتاق هذا كله في رد المقر له اقرار المقر فاما لو رد المقر اقرار نفسه كان اقر بقبض المبيع او الثمن ثم قال لم اقبض واراد تحليف الاخر انه اقبضه او قال بعد ان اقر بقبض المبيع لم اقبض او قال هذا لفلان ثم قال هو لي واراد تحليف فلان او اقر بدين ثم قال كنت كاذبا واراد تحليف الداءن انه اقبضه لا يحلف في المساءل كلها عند	3776	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4475	false	1579218083983418343	151	300	786	1511	1511	300	ولانه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضا الباءع فيستبد بالفسخ والتوفيق بين كلاميه صعب انتهي وهو صحيح ويقتضي انه لو تعذر الاستيفاء مع الاقرار بان مات ولا بينة ان له ان يفسخ ويستمتع بالجارية فالوجه ما قدمه اولا وهذه فروع ذكرها في النهاية لو صدقه ثم رد اقراره لا يرتد لو وهبت المراة صداقها لزوجها وقبل ثم رده فرده باطل وكذا لو قبل المديون الابراء ثم رده وكذا لو قال لعبده وهبت لك رقبتك فرده لا يرتد بالرد لانه اعتاق هذا كله في رد المقر له اقرار المقر فاما لو رد المقر اقرار نفسه كان اقر بقبض المبيع او الثمن ثم قال لم اقبض واراد تحليف الاخر انه اقبضه او قال بعد ان اقر بقبض المبيع لم اقبض او قال هذا لفلان ثم قال هو لي واراد تحليف فلان او اقر بدين ثم قال كنت كاذبا واراد تحليف الداءن انه اقبضه لا يحلف في المساءل كلها عند-	4475	-2008034956363109394	725	1445.0	577	726	99.86225891113281	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3776	true	-2635311376643779307	149	300	726	1462	1462	300	ابي حنيفة ومحمد لانه متناقض فهو كما لو قال ليس لي علي فلان شء ثم ادعي عليه مالا واراد تحليفه لا يحلف وعند ابي يوسف والشافعي يحلف وهو رواية عن احمد لان العادة جرت علي هذه الاشياء قبل تحققها تحرزا من امتناع القابض عن الاشهاد بعد ان يسلمه فيجب ان يراعي العادة وصار كما لو اقر بالبيع وقال كان تلجءة وطلب يمين الاخر حلف عليه كذا هذا وقال الصدر الشهيد الراي في التحليف الي القاضي يريد انه يجتهد في خصوص الوقاءع فان غلب علي ظنه انه لم يقبض حين اقر واشهد يحلف له خصمه وان لم يغلب علي ظنه فيه ذلك لا يحلفه وهذا انما هو بالتفرس في الاخصام والله الهادي قوله ومن ادعي علي اخر مالا معلوم القدر وما تصح به الدعوي فقال المدعي عليه ما كان لك علي شء قط فاقام المدعي البينة علي الف واقام هو --بينة علي القضاء قبلت بينته وكذلك لو اقامها علي الابراء وقال زفر-	3776	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4476	false	-8588534113364048328	0	143	0	707	1486	300	ابي حنيفة ومحمد لانه متناقض فهو كما لو قال ليس لي علي فلان شء ثم ادعي عليه مالا واراد تحليفه لا يحلف وعند ابي يوسف والشافعي يحلف وهو رواية عن احمد لان العادة جرت علي هذه الاشياء قبل تحققها تحرزا من امتناع القابض عن الاشهاد بعد ان يسلمه فيجب ان يراعي العادة وصار كما لو اقر بالبيع وقال كان تلجءة وطلب يمين الاخر حلف عليه كذا هذا وقال الصدر الشهيد الراي في التحليف الي القاضي يريد انه يجتهد في خصوص الوقاءع فان غلب علي ظنه انه لم يقبض حين اقر واشهد يحلف له خصمه وان لم يغلب علي ظنه فيه ذلك لا يحلفه وهذا انما هو بالتفرس في الاخصام والله الهادي قوله ومن ادعي علي اخر مالا معلوم span classmatn----------فقال------------ ما كان لك علي شء قط فاقام المدعي البينة علي الف واقام هو البينة علي القضاء قبلت بينته وكذلك علي---------- الابراء وقال زفر	4476	-2008034956363109394	687	1329.0	546	739	92.96346282958984	139	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3776	true	-2635311376643779307	267	300	1301	1462	1462	300	القدر وما تصح به الدعوي فقال المدعي عليه ما كان لك علي شء قط فاقام المدعي البينة علي الف واقام هو بينة علي القضاء قبلت بينته وكذلك لو اقامها علي الابراء وقال زفر-	3776	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4476	false	-8588534113364048328	246	279	1232	1394	1486	300	القدر وما تصح به الدعوي فقال المدعي عليه ما كان لك علي شء قط فاقام المدعي البينة علي الف واقام هو بينة علي القضاء قبلت بينته وكذلك لو اقامها علي الابراء وقال زفر	4476	-2008034956363109394	161	317.0	129	162	99.3827133178711	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3777	true	-8561631007142466659	0	70	0	313	1467	300	لا تقبل ونقل عن ابن ابي ليلي لان القضاء يتلو الوجوب وقد انكر الوجوب حيث قال ما كان لك علي شء قط فاذا اقام بينة علي انه قضاه ناقض ولنا ان التوفيق ممكن لان غير الحق قد يقضي دفعا للشغب وان لم يكن عليه حق ويبرا منه ولذا--------------------------- يقال قضي بباطل وايضا قد يصالح علي شء فيثبت ثم يقضي وكذا لو -قال ليس لك علي شء قط لان التوفيق اظهر	3777	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4476	false	-8588534113364048328	145	193	717	948	1486	300	لا تقبل لا---------------------ن القضاء يتلو الوجوب وقد انكره فيكون مناقضا------------------------------------------------------ ولنا ان التوفيق ممكن لان غير الحق قد يقضي------------------------------ ويبرا منه دفعا للخصومة والشغب الا تري انه يقال قضي بباطل و-----قد يصالح علي شء فيثبت ثم يقضي وكذا اذا قال ليس لك علي شء قط لان التوفيق اظهر	4476	-2008034956363109394	184	299.5	143	341	53.95894241333008	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3777	true	-8561631007142466659	21	300	93	1467	1467	300	قط فاذا اقام بينة علي انه قضاه ناقض ولنا ان التوفيق ممكن لان غير الحق قد يقضي دفعا للشغب وان لم يكن عليه حق ويبرا منه و-لذا يقال قضي بباطل و-ايضا قد يصالح علي شء فيثبت ثم يقضي وكذا لو قال ليس لك علي شء قط لان التوفيق اظهر لانه نفي في الحال وهو لا يستلزم النفي مطلقا لجواز القضاء او الابراء بعد اللزوم فينتفي في الحال بعد وجوده وهذا الاطلاق يقتضي قبول البينة اذا احتاج الي التوفيق من غير دعوي التوفيق وفي بعض المواضع شرط محمد دعوي التوفيق ولم يذكر في بعض المواضع فقيل يشترط الدعوي في الكل ويحمل ما سكت فيه علي ما ذكر فيه حتي قال في الاقضية لا ينبغي للقاضي ان يوفق لانه نصب لفصل الخصومات لا لانشاءها ولان القاضي لا يدري ما يوفق به المدعي وفي الفواءد الظهيرية كان والدي يفتي بان التوفيق اذا كان ممكنا يجب علي الحاكم التوفيق كي لا تتعطل حجج الشرع والتوسط في هذا ان وجه التوفيق اذا كان ظاهرا متبادرا يجب ان يسمع البينة بلا توفيق المدعي كقوله ليس لك علي شء ثم اقامها علي انه قضاه ونحوه وان كان متكلفا لا يعتبره القاضي واقعا ما-لم يذكره المدعي والله سبحانه اعلم وذلك مثل قوله وهبها لي ثم انكرها فاشتريتها وكذا فيما ياتي في الجارية لم ابعها له ولكن اقام بينة كاذبة بالبيع فسالته ان يبرءني من العيوب فان مثل هذا في الحقيقة تلقين للحجة هذا فلو زاد علي ذلك ف-قال ما كان لك علي شء قط ولا اعرفك او قال ولا رايتك او قال ولا جري بيني وبينك مخالطة ولا اخذ ولا اعطاء او ما اجتمعت معك في مكان وما اشبه ذلك ثم اقام بينة علي القضاء او الابراء لم تقبل لتعذر التوفيق وذكر القدوري عن اصحابنا انها تقبل-	3777	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4477	false	8035339889551754590	0	283	0	1379	1479	300	قط فاذا اقام بينة علي انه قضاه ناقض ولنا ان التوفيق ممكن لان غير الحق قد يقضي دفعا للشغب وان لم يكن عليه حق ويبرا منه و لذا يقال قضي بباطل و ايضا قد يصالح علي شء فيثبت ثم يقضي وكذا لو قال ليس لك علي شء قط لان التوفيق اظهر لانه نفي في الحال وهو لا يستلزم النفي مطلقا لجواز القضاء او الابراء بعد اللزوم فينتفي في الحال بعد وجوده وهذا الاطلاق يقتضي قبول البينة اذا احتاج الي التوفيق من غير دعوي التوفيق وفي بعض المواضع شرط محمد دعوي التوفيق ولم يذكر في بعض المواضع فقيل يشترط الدعوي في الكل ويحمل ما سكت فيه علي ما ذكر فيه حتي قال في الاقضية لا ينبغي للقاضي ان يوفق لانه نصب لفصل الخصومات لا لانشاءها ولان القاضي لا يدري ما يوفق به المدعي وفي الفواءد الظهيرية كان والدي يفتي بان التوفيق اذا كان ممكنا يجب علي الحاكم التوفيق كي لا تتعطل حجج الشرع والتوسط في هذا ان وجه التوفيق اذا كان ظاهرا متبادرا يجب ان يسمع البينة بلا توفيق المدعي كقوله ليس لك علي شء ثم اقامها علي انه قضاه ونحوه وان كان متكلفا لا يعتبره القاضي واقعا ما لم يذكره المدعي والله سبحانه اعلم وذلك مثل قوله وهبها لي ثم انكرها فاشتريتها وكذا فيما ياتي في الجارية لم ابعها له ولكن اقام بينة كاذبة بالبيع فسالته ان يبرءني من العيوب فان مثل هذا في الحقيقة تلقين للحجة هذا فلو زاد علي ذلك ف قال ما كان لك علي شء قط ولا اعرفك او قال ولا رايتك او قال ولا جري بيني وبينك مخالطة ولا اخذ ولا اعطاء او ما اجتمعت معك في مكان وما اشبه ذلك ثم اقام بينة علي القضاء او الابراء لم تقبل لتعذر التوفيق وذكر القدوري عن اصحابنا انها تقبل	4477	-2008034956363109394	1374	2723.0	1096	1379	99.63742065429688	274	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3777	true	-8561631007142466659	30	59	134	267	1467	300	ان التوفيق ممكن لان غير الحق قد يقضي دفعا للشغب وان لم يكن عليه حق ويبرا منه ولذا---------------------------------------- يقال قضي بباطل وايضا قد يصالح علي شء فيثبت ثم يقضي	3777	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms5236	false	-8401386052894266953	103	132	520	658	1540	300	ان التوفيق ممكن لان غير الحق قد يقضي------------------------------ ويبرا منه دفعا للخصومة حتي قال المصنف هناك الا تري انه يقال قضي بباطل و-----قد يصالح علي شء فيثبت ثم يقضي	5236	-2008034956363109394	95	153.5	74	173	54.91329574584961	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3778	true	-7496911625026915079	10	254	52	1278	1511	300	فيامر بارضاءه ولا يعرفه ثم يعرفه بعد ذلك فامكن التوفيق فعلي هذا قالوا يجب التفصيل فان كان المدعي عليه ممن يتولي الاعمال بنفسه لا تقبل بينته والا قبلت وفي الشافي لو قال لم ادفع اليه شيءا ثم ادعي الدفع لم يسمع لانه يستحيل ان يقول لم ادفع اليه شيءا وقد دفعته اما لو ادعي اقراره بالدفع اليه او القضاء ينبغي ان يسمع لان المناقض هو الذي يجمع بين كلامين وهنا لم يجمع ولهذا لو صدقه المدعي عيانا لا يكون مناقضا ذكره التمرتاشي وقيل تقبل البينة علي الابراء في هذا الفصل باتفاق الروايات لان الابراء يتحقق بلا معرفة قوله ومن ادعي علي اخر انه باعه جارية فقال لم ابعها منك قط فاقام المدعي البينة علي شراءه اياها منه فقبضها فوجد بها اصبعا زاءدة او نحوه من عيب لا يحدث مثله في تلك المدة ليعلم انه كان في يد الباءع واراد ردها فاقام الباءع بينة انه برء اليه من كل عيب لم تقبل وعن ابي يوسف انها تقبل اعتبارا بما ذكرنا يعني التوفيق في الدين وقوله وعن ابي يوسف يشير الي انها ليست ظاهر الرواية عنه ولذا لم يذكر محمد فيه خلافا بين اصحابنا في الجامع الصغير وانما حكاه الخصاف عن ابي يوسف رحمه الله ووجه التوفيق هنا ان يقول لم يكن بيننا بيع ولكنه لما ادعي علي البيع سالته ان يبرءني من العيب فابراني قال شارح ولان البيع غير البراءة من العيب فجحود احدهما لا يمنع دعوي الاخر ولا يخفي ما فيه وذكر في وجه التوفيق ايضا ان يكون الباءع وكيلا عن المالك في البيع	3778	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4478	false	-1325030076749375348	56	300	293	1518	1518	300	فيامر بارضاءه ولا يعرفه ثم يعرفه بعد ذلك فامكن التوفيق فعلي هذا قالوا يجب التفصيل فان كان المدعي عليه ممن يتولي الاعمال بنفسه لا تقبل بينته والا قبلت وفي الشافي لو قال لم ادفع اليه شيءا ثم ادعي الدفع لم يسمع لانه يستحيل ان يقول لم ادفع اليه شيءا وقد دفعته اما لو ادعي اقراره بالدفع اليه او القضاء ينبغي ان يسمع لان المناقض هو الذي يجمع بين كلامين وهنا لم يجمع ولهذا لو صدقه المدعي عيانا لا يكون مناقضا ذكره التمرتاشي وقيل تقبل البينة علي الابراء في هذا الفصل باتفاق الروايات لان الابراء يتحقق بلا معرفة قوله ومن ادعي علي اخر انه باعه جارية فقال لم ابعها منك قط فاقام المدعي البينة علي شراءه اياها منه فقبضها فوجد بها اصبعا زاءدة او نحوه من عيب لا يحدث مثله في تلك المدة ليعلم انه كان في يد الباءع واراد ردها فاقام الباءع بينة انه برء اليه من كل عيب لم تقبل وعن ابي يوسف انها تقبل اعتبارا بما ذكرنا يعني التوفيق في الدين وقوله وعن ابي يوسف يشير الي انها ليست ظاهر الرواية عنه ولذا لم يذكر محمد فيه خلافا بين اصحابنا في الجامع الصغير وانما حكاه الخصاف عن ابي يوسف رحمه الله ووجه التوفيق هنا ان يقول لم يكن بيننا بيع ولكنه لما ادعي علي البيع سالته ان يبرءني من العيب فابراني قال شارح ولان البيع غير البراءة من العيب فجحود احدهما لا يمنع دعوي الاخر ولا يخفي ما فيه وذكر في وجه التوفيق ايضا ان يكون الباءع وكيلا عن المالك في البيع-	4478	-2008034956363109394	1225	2445.0	982	1226	99.9184341430664	244	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3778	true	-7496911625026915079	254	300	1278	1511	1511	300	فكان قوله للمالك ما بعتها لك قط صدقا فاقامة البينة علي البراءة من العيوب ليس مناقضا والوجه اعم لانه لو كانت هذه الدعوي علي الوكيل نفسه لا يوفق بذلك ونظيره ما ذكر التمرتاشي اقام بينة علي الشراء وذو اليد ينكر ثم اقام المنكر بينة علي ان-	3778	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4479	false	6392858732775006630	0	46	0	234	1515	300	فكان قوله للمالك ما بعتها لك قط صدقا فاقامة البينة علي البراءة من العيوب ليس مناقضا والوجه اعم لانه لو كانت هذه الدعوي علي الوكيل نفسه لا يوفق بذلك ونظيره ما ذكر التمرتاشي اقام بينة علي الشراء وذو اليد ينكر ثم اقام المنكر بينة علي ان	4479	-2008034956363109394	233	461.0	188	234	99.57264709472656	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3779	true	-5650155521381140426	19	144	103	712	1526	300	ووجه الظاهر ان شرط البراءة تغيير للعقد من اقتضاءه وصف السلامة الي غيره فيستدعي وجود البيع وقد انكره فكان مناقضا بخلاف الدين لانه قد يقضي وان كان باطلا ولا يخفي ان كلا من وجهي التوفيق الاول والثالث يدفع هذا قوله ذكر حق يعني صكا في اقرار بدين قال في اخره ومن قام بهذا الذكر فهو ولي ما فيه يعني من اخرجه كان له ولاية المطالبة بما فيه من الحق ثم كتب ان شاء الله متصلا بهذه الكتابة او صك شراء كتب فيه وما ادرك فلانا المشتري من الدرك فعلي فلان خلاصة ان شاء الله فعند ابي حنيفة يبطل الصك كله الدين في الاول والشراء في هذا والخلاص وعندهما كل من الدين والشراء صحيح وقوله ان شاء الله ينصرف الي ما يليه وهو وكالة من قام	3779	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4479	false	6392858732775006630	175	300	907	1515	1515	300	ووجه الظاهر ان شرط البراءة تغيير للعقد من اقتضاءه وصف السلامة الي غيره فيستدعي وجود البيع وقد انكره فكان مناقضا بخلاف الدين لانه قد يقضي وان كان باطلا ولا يخفي ان كلا من وجهي التوفيق الاول والثالث يدفع هذا قوله ذكر حق يعني صكا في اقرار بدين قال في اخره ومن قام بهذا الذكر فهو ولي ما فيه يعني من اخرجه كان له ولاية المطالبة بما فيه من الحق ثم كتب ان شاء الله متصلا بهذه الكتابة او صك شراء كتب فيه وما ادرك فلانا المشتري من الدرك فعلي فلان خلاصة ان شاء الله فعند ابي حنيفة يبطل الصك كله الدين في الاول والشراء في هذا والخلاص وعندهما كل من الدين والشراء صحيح وقوله ان شاء الله ينصرف الي ما يليه وهو وكالة من قام-	4479	-2008034956363109394	608	1211.0	484	609	99.83580017089844	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3779	true	-5650155521381140426	144	300	712	1526	1526	300	به وضمان الدرك خاصة وقولهما استحسان له ان الكل بواسطة العطف كشء واحد اتصل به الاستثناء فينصرف الي الكل للاتفاق علي ان قول القاءل عبده حر وامراته طالق وعليه المشي الي بيت الله ان شاء الله يبطل الكل فلا يقع طلاق ولا عتاق ولا يلزم نذر ولهما ان الاستثناء ينصرف الي ما يليه لان الذكر للاستيثاق وكذا الاصل في الكلام الاستبداد فقام العلم بالمقصود من كتب الصك دلالة علي قصر انصرافه الي الاخير هذا هو العادة وعليه يحمل الحادث لا علي انه قد يكتب للابطال لغرض قد يتفق وظاهر الوجه من الجانبين ان ان شاء الله اجري بالاتفاق مجري الاستثناء غير ان ابا حنيفة خالف مقتضاه وهو انصراف الاستثناء الي ما يليه خاصة بسبب العطف وهما سلما ذلك لولا عروض فهم الغرض من كتبه وهو بعيد اذ لو ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان كذلك لم يتصور وجود جمل متعددة ببعضها استثناء فينصرف الي الاخيرة لان وجود الجمل المتعددة انما يكون بالعطف فاذا كان العطف يصيرها كواحد لزم في كل استثناء-	3779	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4480	false	594071285554815393	0	205	0	1085	1566	300	به وضمان الدرك خاصة وقولهما استحسان له ان الكل بواسطة العطف كشء واحد اتصل به الاستثناء فينصرف الي الكل للاتفاق علي ان قول القاءل عبده حر وامراته طالق وعليه المشي الي بيت الله ان شاء الله يبطل الكل فلا يقع طلاق ولا عتاق ولا يلزم نذر ولهما ان الاستثناء ينصرف الي ما يليه لان الذكر للاستيثاق وكذا الاصل في الكلام الاستبداد فقام العلم بالمقصود من كتب الصك دلالة علي قصر انصرافه الي الاخير هذا هو العادة وعليه يحمل الحادث لا علي انه قد يكتب للابطال لغرض قد يتفق وظاهر الوجه من الجانبين ان ان شاء الله اجري بالاتفاق مجري الاستثناء غير ان ابا حنيفة خالف مقتضاه وهو انصراف الاستثناء الي ما يليه خاصة بسبب العطف وهما سلما ذلك لولا عروض فهم الغرض من كتبه وهو بعيد اذ لو span classmatnوله ان الكل كشء واحد بحكم العطف فيصرف الي الكل كما في الكلمات المعطوفة مثل قوله عبده حر وامراته طالق وعليه المشي الي بيت الله تعالي ان شاء الله تعالي ولو ترك فرجة قالوا لا يلتحق به ويصير كفاصل السكوت والله اعلم بالصواب spanspan classmatnhr span فتح القدير كان كذلك لم يتصور وجود جمل متعددة ببعضها استثناء فينصرف الي الاخيرة لان وجود الجمل المتعددة انما يكون بالعطف فاذا كان العطف يصيرها كواحد لزم في كل استثناء	4480	-2008034956363109394	814	1611.0	659	1085	75.02304077148438	154	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3780	true	-1218755794556188015	0	95	0	482	1527	300	متصل بجمل منسوق بعضها علي بعض ان ينصرف الي الكل ويستحيل وجود المسءلة بل الوجه ان شاء الله شرط وحكم الشرط اذا تعقب جملا منسوقة بعضها علي بعض ان ينصرف الي الكل ولذلك لم يعتق ولم تطلق ولم يلزم النذر فيما ذكرنا فمشي ابو حنيفة علي حكمه وهما اخرجا صور كتب الصك من عمومه بعارض اقتضي تخصيص الصك من عموم حكم الشرط المتعقب جملا متعاطفة وهو ما ذكرناه ولذا كان قولهما استحسانا راجحا علي قوله هذا اذا كان ان شاء الله مكتوبا متصلا بالكتابة فلو فصل ببياض وهو الفرجة صار كفاصل السكوت فلا يعمل شيءا	3780	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4480	false	594071285554815393	205	300	1085	1566	1566	300	متصل بجمل منسوق بعضها علي بعض ان ينصرف الي الكل ويستحيل وجود المسالة بل الوجه ان شاء الله شرط وحكم الشرط اذا تعقب جملا منسوقة بعضها علي بعض ان ينصرف الي الكل ولذلك لم يعتق ولم تطلق ولم يلزم النذر فيما ذكرنا فمشي ابو حنيفة علي حكمه وهما اخرجا صور كتب الصك من عمومه بعارض اقتضي تخصيص الصك من عموم حكم الشرط المتعقب جملا متعاطفة وهو ما ذكرناه ولذا كان قولهما استحسانا راجحا علي قوله هذا اذا كان ان شاء الله مكتوبا متصلا بالكتابة فلو فصل ببياض وهو الفرجة صار كفاصل السكوت فلا يعمل شيءا-	4480	-2008034956363109394	480	954.0	386	482	99.5850601196289	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3780	true	-1218755794556188015	95	300	482	1527	1527	300	اتفاقا وقد اورد ان هذا الكلام يقتضي انه لو لم يكتب ان شاء الله لم يبطل شء ويلزمه صحة الوكالة للمجهول بالخصومة في قوله ومن قام بهذا الذكر فهو ولي ما فيه وتوكيل المجهول لا يصح اجيب بان الغرض من الكتابة اثبات رضا المدعي عليه بتوكيل من يوكله المدعي فلا يمتنع المديون عن سماع خصومة الوكيل بالخصومة عند ابي حنيفة فان التوكيل بالخصومة لا يصح الا برضا الخصم عنده ودفع بانه لا يفيد علي قوله لان بهذا يثبت الرضا بتوكيل وكيل مجهول والرضا بتوكيل وكيل مجهول باطل فلا يفيد علي قوله ايضا وقيل بل فاءدته التحرز عن قول ابن ابي ليلي فانه لا يصحح التوكيل بالخصومة بلا رضا الخصم الا اذا وجد الرضا بتوكيل وكيل مجهول فحينءذ يجوز لكن ذكر في كتب المذاهب الاربعة ان عند ابن ابي ليلي يجوز التوكيل بالخصومة بغير رضا الخصم مطلقا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصل في القضاء بالمواريث واذا مات نصراني فجاءت امراته مسلمة وقالت اسلمت بعد موته فانا استحق في ميراثه وقالت الورثة بل اسلمت قبل موته فلا ميراث لك فالقول قول الورثة وكان ا لاولي ان يقال بدل قوله فالقول قول الورثة لا تصدق الا ببينة لان العادة ان من كان القول له يكون مع يمينه ولا حلف عليهم الا ان ادعت انهم يعلمون كفرها بعد موته فلها ان تحلفهم علي-	3780	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4481	false	4164566298996400928	0	262	0	1375	1585	300	اتفاقا وقد اورد ان هذا الكلام يقتضي انه لو لم يكتب ان شاء الله لم يبطل شء ويلزمه صحة الوكالة للمجهول بالخصومة في قوله ومن قام بهذا الذكر فهو ولي ما فيه وتوكيل المجهول لا يصح اجيب بان الغرض من الكتابة اثبات رضا المدعي عليه بتوكيل من يوكله المدعي فلا يمتنع المديون عن سماع خصومة الوكيل بالخصومة عند ابي حنيفة فان التوكيل بالخصومة لا يصح الا برضا الخصم عنده ودفع بانه لا يفيد علي قوله لان بهذا يثبت الرضا بتوكيل وكيل مجهول والرضا بتوكيل وكيل مجهول باطل فلا يفيد علي قوله ايضا وقيل بل فاءدته التحرز عن قول ابن ابي ليلي فانه لا يصحح التوكيل بالخصومة بلا رضا الخصم الا اذا وجد الرضا بتوكيل وكيل مجهول فحينءذ يجوز لكن ذكر في كتب المذاهب الاربعة ان عند ابن ابي ليلي يجوز التوكيل بالخصومة بغير رضا الخصم مطلقا span classmatnفصل في القضاء بالمواريث قال واذا مات نصراني فجاءت امراته مسلمة وقالت اسلمت بعد موته وقالت الورثة اسلمت قبل موته فالقول قول الورثة وقال زفر رحمه الله القول قولها لان الاسلام حادث فيضاف الي اقرب الاوقات ولنا ان سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضي تحكيما للحال كما في جريان ماء spanspan classmatnhr span فتح القدير فصل في القضاء بالمواريث واذا مات نصراني فجاءت امراته مسلمة وقالت اسلمت بعد موته فانا استحق في ميراثه وقالت الورثة بل اسلمت قبل موته فلا ميراث لك فالقول قول الورثة -كان ا-لاولي ان يقال بدل قوله فالقول قول الورثة لا تصدق الا ببينة لان العادة ان من كان القول له يكون مع يمينه ولا حلف عليهم الا ان ادعت انهم يعلمون كفرها بعد موته فلها ان تحلفهم علي	4481	-2008034956363109394	1043	2059.5	840	1377	75.74436950683594	202	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3781	true	7042768221326732917	0	42	0	233	1646	300	العلم وقال زفر القول لها لان الاسلام حادث ف-الظاهر اضافته الي اقرب الاوقات ولنا ان سبب الحرمان من الميراث ثابت في الحال فيثبت فيما مضي تحكيما للحال كما في جريان ماء --------------الطاحونة وهذا ظاهر هو استصحاب اعني استصحاب الماضي للحال نعتبره للدفع	3781	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4481	false	4164566298996400928	262	300	1375	1585	1585	300	العلم وقال زفر القول لها لان الاسلام حادث ف الظاهر اضافته الي اقرب الاوقات ولنا ان سبب الحرمان من الميراث ثابت في الحال فيثبت فيما مضي تحكيما للحال كما في جريان ماء span classmatnالطاحونة وهذا ظاهر------------------------------------- نعتبره للدفع-	4481	-2008034956363109394	195	353.5	160	248	78.62903594970703	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3781	true	7042768221326732917	31	273	164	1508	1646	300	الطاحونة وهذا ظاهر هو استصحاب اعني استصحاب الماضي للحال نعتبره للدفع وما ذكره استصحاب هو عكس ذلك لان الاستصحاب يكون من الماضي للحال ومن الحال الي الماضي ولكنه اعتبره للاستحقاق وليس حكم الاستصحاب كذلك والمراد بجريان ماء الطاحونة ما اذا اختلف مالكها مع المستاجر اذا طالبه بمدة فقال كان الماء منقطعا حكم جريانه في الحال فاذا كان منقطعا في الحال فيعطف علي الماضي لدفع استحقاق اجرة الماضي فكذا هذا والتعبير بالاستصحاب احسن من التعبير بالظاهر فان ما يثبت به الاستحقاق كثيرا ما يكون ظاهرا كاخبار الاحاد قد اثبت ما يوجب استحقاقا ولو مات المسلم وله امراة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت اسلمت قبل موته وقالت الورثة اسلمت بعد موته فالقول لهم ايضا ولا يحكم الحال هنا لان الاستصحاب للاستحقاق وهي محتاجة اليه اما الورثة فهم الدافعون والاستصحاب يكفي لهم في ذلك وهو استص------------------------------------------------------------------------------حاب ما في الماضي من كفرها الي ما بعد موته فالمسءلتان مبنيتان علي اصل واحد وهو ان الاستصحاب اعتبر فيهما للدفع لا للاستحقاق فان قيل اعتبار الحال في ماء الطاحونة شاهدا للماضي عمل باثبات الاستحقاق بالاستصحاب فان به يستحق مالكها اجر الماضي اذا كان جاريا اجيب بان هناك اتفقا علي وجود سبب الوجوب وهو العقد ولكن اختلفا في التاكيد والظاهر يصلح حجة للتاكيد وفي مسءلة الميراث نفس السبب مختلف فيه وهو الزوجية مع اتفاق الزوجين في الدين عند الموت واستشكل بما ذكر محمد في الاصل اذا مات وترك ابنين فقال احدهما مات ابي مسلما وقد كنت مسلما حال حياته وقال الاخر صدقت وانا ايضا اسلمت حال حياته وكذبه الابن	3781	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4482	false	-3668082732308713052	47	300	272	1692	1692	300	الطاحونة وهذا ظاهر هو استصحاب اعني استصحاب الماضي للحال نعتبره للدفع وما ذكره استصحاب هو عكس ذلك لان الاستصحاب يكون من الماضي للحال ومن الحال الي الماضي ولكنه اعتبره للاستحقاق وليس حكم الاستصحاب كذلك والمراد بجريان ماء الطاحونة ما اذا اختلف مالكها مع المستاجر اذا طالبه بمدة فقال كان الماء منقطعا حكم جريانه في الحال فاذا كان منقطعا في الحال فيعطف علي الماضي لدفع استحقاق اجرة الماضي فكذا هذا والتعبير بالاستصحاب احسن من التعبير بالظاهر فان ما يثبت به الاستحقاق كثيرا ما يكون ظاهرا كاخبار الاحاد قد اثبت ما يوجب استحقاقا ولو مات المسلم وله امراة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت اسلمت قبل موته وقالت الورثة اسلمت بعد موته فالقول لهم ايضا ولا يحكم الحال هنا لان الاستصحاب للاستحقاق وهي محتاجة اليه اما الورثة فهم الدافعون والاستصحاب يكفي لهم في ذلك وهو span classmatnويشهد لهم ظاهر الحدوث ايضا spanspan classmatnhr span فتح القدير استصحاب ما في الماضي من كفرها الي ما بعد موته فالمسالتان مبنيتان علي اصل واحد وهو ان الاستصحاب اعتبر فيهما للدفع لا للاستحقاق فان قيل اعتبار الحال في ماء الطاحونة شاهدا للماضي عمل باثبات الاستحقاق بالاستصحاب فان به يستحق مالكها اجر الماضي اذا كان جاريا اجيب بان هناك اتفقا علي وجود سبب الوجوب وهو العقد ولكن اختلفا في التاكيد والظاهر يصلح حجة للتاكيد -في مسالة الميراث نفس السبب مختلف فيه وهو الزوجية مع اتفاق الزوجين في الدين عند الموت واستشكل بما ذكر محمد في الاصل اذا مات وترك ابنين فقال احدهما مات ابي مسلما وقد كنت مسلما حال حياته وقال الاخر صدقت وانا ايضا اسلمت حال حياته وكذبه الابن-	4482	-2008034956363109394	1336	2653.0	1095	1422	93.95217895507812	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3781	true	7042768221326732917	273	300	1508	1646	1646	300	المتفق علي اسلامه وقال بل اسلمت بعد موته فالقول للابن المتفق علي اسلامه ولم يجعل الحال حكما علي اسلامه فيما مضي مع قيام السبب في الحال وهو-	3781	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4483	false	-8869099138888349994	0	27	0	139	1528	300	المتفق علي اسلامه وقال بل اسلمت بعد موته فالقول للابن المتفق علي اسلامه ولم يجعل الحال حكما علي اسلامه فيما مضي مع قيام السبب في الحال وهو	4483	-2008034956363109394	138	271.0	112	139	99.28057861328125	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3782	true	7637269479641469753	0	262	0	1319	1493	300	البنوة اجيب بانه حكما انما يصار لما ذكر من الطريق اذا اختلفا في تمام الماضي في ثبوت ما هو ثابت للحال واما اذا اختلفا في مقدار منه فلا يصار الي تحكيم الحال وان كان السبب قاءما حتي ان في مسءلة الطاحونة اذا اتفقا علي الانقطاع في بعض مدة الاجارة بان قال المستاجر كان الماء منقطعا شهرين وقال الاجر شهرا فالقول للمستاجر مع يمينه منقطعا كان الماء او جاريا في الحال لانهما اختلفا في جريان مقدر هو غير ثابت للحال وفي مسءلة الابنين ومسءلة الكتاب الاختلاف واقع في مقدار مدة الاسلام لا في نفس الاسلام انه كان او لم يكن والثابت في الحال نفس الاسلام لا اسلام مقدر فهذا هو الماخذ في المسءلة وذكر الامام التمرتاشي مسءلة وهي ترد ايضا شبهة علي الاصل اعني كون الاستحقاق لا يثبت بالظاهر وهو لو ادعت المراة انه ابانها في المرض فصار فارا فانا ارث وقالت الورثة بل في الصحة فالقول قولها لانها انكرت المانع من الارث وهو الطلاق في الصحة يعني والاصل عدم المانع قوله ومن مات وله في يد رجل اربعة الاف درهم مثلا وديعة فاقر المستودع انه ابن الميت لا وارث له غيره فان القاضي يقضي عليه بالدفع اليه لانه اقر ان ما في يده حق الوارث ملك له خلافة فهو- كما اذا اقر انه حق المورث وهو حي اصالة بخلاف ما اذا اقر المودع لرجل انه وكيل المودع بالقبض اي بقبض الوديعة او انه اشتراه اي اشتري الوديعة التي في يده من المودع حيث لا يءمر بالدفع اليه لانه اقر بقيام حق المودع وملكه في الوديعة الان اذ هو حي فيكون اقرارا علي مال الغير ولا كذلك بعد موته لزوال --ملكه فانه اقر	3782	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4483	false	-8869099138888349994	27	258	139	1306	1528	300	البنوة اجيب بانه----- انما يصار لما ذكر من الطريق اذا اختلفا في تمام الماضي في ثبوت ما هو ثابت للحال واما اذا اختلفا في مقدار منه فلا يصار الي تحكيم الحال وان كان السبب قاءما حتي ان في مسالة الطاحونة اذا اتفقا علي الانقطاع في بعض مدة الاجارة بان قال المستاجر كان الماء منقطعا شهرين وقال الاخر شهرا فالقول للمستاجر مع يمينه منقطعا كان الماء او جاريا في الحال لانهما اختلفا في جريان مقدر هو غير ثابت للحال وفي مسالة الابنين ومسالة الكتاب الاختلاف واقع في مقدار مدة الاسلام لا في نفس الاسلام انه كان او لم يكن والثابت في الحال نفس الاسلام لا اسلام مقدر فهذا هو الماخذ في المسالة وذكر الامام التمرتاشي مسالة وهي ترد ايضا شبهة علي الاصل اعني كون الاستحقاق لا يثبت بالظاهر وهو لو ادعت المراة انه ابانها في المرض فصار فارا فانا ارث وقالت الورثة بل في الصحة فالقول قولها لانها انكرت span classmatnقال---------------------------------------------- ومن مات وله في يد رجل اربعة الاف درهم----- وديعة فقال المستودع هذا ابن الميت لا وارث له غيره فان------ه يدفع ------المال اليه لانه اقر ان ما في يده حق الوارث------- خلافة فصار كما اذا اقر انه حق المورث وهو حي اصالة بخلاف ما اذا اقر------- لرجل انه وكيل المودع بالقبض---------------- او انه اشتراه منه----------------------------------- حيث لا يءمر بالدفع اليه لانه اقر بقيام حق المودع---------------------- اذ هو حي فيكون اقرارا علي مال الغير ولا كذلك بعد موته بخلاف المديون اذا اقر	4483	-2008034956363109394	1112	2071.5	883	1322	84.11497497558594	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3782	true	7637269479641469753	149	300	775	1493	1493	300	المانع من الارث وهو الطلاق في الصحة يعني والاصل عدم المانع قوله ومن مات وله في يد رجل اربعة الاف درهم مثلا وديعة فاقر المستودع انه ابن الميت لا وارث له غيره فان القاضي يقضي عليه بالدفع اليه لانه اقر ان ما في يده حق الوارث ملك له خلافة فهو كما اذا اقر انه حق المورث وهو حي اصالة بخلاف ما اذا اقر المودع لرجل انه وكيل المودع بالقبض اي بقبض الوديعة او انه اشتراه اي اشتري الوديعة التي في يده من المودع حيث لا يءمر بالدفع اليه لانه اقر بقيام حق المودع وملكه في الوديعة الان اذ هو حي فيكون اقرارا علي مال الغير ولا كذلك بعد موته لزوال ملكه فانه اقر له بملكه لما في يده من غير ثبوت ملك مالك معين فيه للحال وفي فصل الشراء وان كان قد اقر بزوال ملك المودع لكن لا ينفذ في حق غيره اعني المالك لانه لا يملك ابطال ملكه باقراره فصار-	3782	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4484	false	-2452170784164690102	30	181	158	877	1473	300	المانع من الارث وهو الطلاق في الصحة يعني والاصل عدم المانع قوله ومن مات وله في يد رجل اربعة الاف درهم مثلا وديعة فاقر المستودع انه ابن الميت لا وارث له غيره فان القاضي يقضي عليه بالدفع اليه لانه اقر ان ما في يده حق الوارث ملك له خلافة فهو كما اذا اقر انه حق المورث وهو حي اصالة بخلاف ما اذا اقر المودع لرجل انه وكيل المودع بالقبض اي بقبض الوديعة او انه اشتراه اي اشتري الوديعة التي في يده من المودع حيث لا يءمر بالدفع اليه لانه اقر بقيام حق المودع وملكه في الوديعة الان اذ هو حي فيكون اقرارا علي مال الغير ولا كذلك بعد موته لزوال ملكه فانه اقر له بملكه لما في يده من غير ثبوت ملك مالك معين فيه للحال وفي فصل الشراء وان كان قد اقر بزوال ملك المودع لكن لا ينفذ في حق غيره اعني المالك لانه لا يملك ابطال ملكه باقراره فصار	4484	-2008034956363109394	718	1431.0	568	719	99.86091613769531	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3783	true	7198515554560769398	0	119	0	596	1520	300	كالاقرار بالوكالة بقبض الوديعة ثم لو دفع الي الذي اعترف له بالوكالة بقبض الوديعة هل له ان يستردها قيل لا لانه يصير ساعيا في نقض ما تم به وقال ظهير الدين كان والدي يتردد في جواب هذه المسءلة ولو لم يدفع الوديعة للذي اقر له بالوكالة حتي هلكت قيل يضمنها لانه منعها من وكيل المودع في زعمه فهو كما لو منعها من نفس المودع وقيل لا لانه لم يجب عليه الدفع بخلاف المديون اذا اقر لرجل انه وكيل الداءن بقبض ماله عليه فانه يءمر بالدفع اليه لانه غير مقر علي مال غيره اذ -الديون تقضي بامثالها والمثل ملك المقر فانما اقر علي نفسه حتي يرجع عليه الداءن اذا لم يعترف بالوكالة اذا قدم فيءمر بالدفع ولو قال المودع لاخر	3783	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4484	false	-2452170784164690102	181	300	877	1473	1473	300	كالاقرار بالوكالة بقبض الوديعة ثم لو دفع الي الذي اعترف له بالوكالة بقبض الوديعة هل له ان يستردها قيل لا لانه يصير ساعيا في نقض ما تم به وقال ظهير الدين كان والدي يتردد في جواب هذه المسالة ولو لم يدفع الوديعة للذي اقر له بالوكالة حتي هلكت قيل يضمنها لانه منعها من وكيل المودع في زعمه فهو كما لو منعها من نفس المودع وقيل لا لانه لم يجب عليه الدفع بخلاف المديون اذا اقر لرجل انه وكيل الداءن بقبض ماله عليه فانه يءمر بالدفع اليه لانه غير مقر علي مال غيره اذا الديون تقضي بامثالها والمثل ملك المقر فانما اقر علي نفسه حتي يرجع عليه الداءن اذا لم يعترف بالوكالة اذا قدم فيءمر بالدفع ولو قال المودع لاخر-	4484	-2008034956363109394	593	1177.0	476	597	99.32998657226562	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3783	true	7198515554560769398	119	300	596	1520	1520	300	هذا ابنه ايضا وانكر الابن الاول قضي بالمال للاول وحده لانه لما صح اقراره للاول علي ذلك الوجه انقطع يده علي المال فيكون اقرارا علي الغير وهو الابن الاول فلا يصح كما لو كان الاول ابنا معروفا ولانه حين اقر للاول لا مكذب له فصح وحين اقر للثاني له مكذ-----------------------------------------------------------ب وهو الاول فلا يصح وهل يضمن للابن الثاني شيءا قال في غاية البيان انه لا يغرم المودع للابن الثاني شيءا باقراره له لان استحقاقه لم يثبت فلم يتحقق التلف وهذا لانه لا يلزم من مجرد ثبوت البنوة ثبوت الارث فلا يكون الاقرار بالبنوة اقرارا بالمال وفي الدراية والنهاية وغيرهما يضمن المودع نصف ما ادي للابن الثاني الذي اقر له اذا دفع الوديعة بغير قضاء القاضي وبه قال الشافعي في قول واحمد في قول وفي قول لا يضمن لان اقراره للثاني صادف ملك الغير فلا يلزم منه شء وقال في النهاية فان قيل كان ينبغي ان يضمن المودع للابن الثاني الذي اقر له انه ابن الميت كما لو بدا المودع بالاقرار لغير القاضي المعزول بالوديعة ثم اقر بتسليم القاضي اليه وقد ذكر في ادب القاضي من الكتاب انه يضمن للقاضي قيمته قلنا-	3783	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4485	false	-7339528865414707385	0	189	0	983	1538	300	هذا ابنه ايضا وانكر الابن الاول قضي بالمال للاول وحده لانه لما صح اقراره للاول علي ذلك الوجه انقطع يده علي المال فيكون اقرارا علي الغير وهو الابن الاول فلا يصح كما لو كان الاول ابنا معروفا ولانه حين اقر للاول لا مكذب له فصح وحين اقر للثاني له مكذب وهو span classmatnفلم يصح spanspan classmatnhr span فتح القدير الاول فلا يصح وهل يضمن للابن الثاني شيءا قال في غاية البيان انه لا يغرم المودع للابن الثاني شيءا باقراره له لان استحقاقه لم يثبت فلم يتحقق التلف وهذا لانه لا يلزم من مجرد ثبوت البنوة ثبوت الارث فلا يكون الاقرار بالبنوة اقرارا بالمال وفي الدراية والنهاية وغيرهما يضمن المودع نصف ما ادي للابن الثاني الذي اقر له اذا دفع الوديعة بغير قضاء القاضي وبه قال الشافعي في قول واحمد في قول وفي قول لا يضمن لان اقراره للثاني صادف ملك الغير فلا يلزم منه شء وقال في النهاية فان قيل كان ينبغي ان يضمن المودع للابن الثاني الذي اقر له انه ابن الميت كما لو بدا المودع بالاقرار لغير القاضي المعزول -الوديعة ثم اقر بتسليم القاضي اليه وقد ذكر في ادب القاضي من الكتاب انه يضمن للقاضي قيمته قلنا	4485	-2008034956363109394	918	1821.0	739	984	93.29268646240234	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3784	true	-7109634895757397805	0	111	0	556	1423	300	هنا ايضا يضمن اذا دفع الوديعة الي الابن الاول بغير قضاء القاضي نصف ما ادي الي الاول انتهي وهذا هو الصواب واختلف في اللقطة اذا اقر الملتقط بها لرجل هل يءمر بالدفع اليه مذكور في اللقطة وفي الجامع الصغير لو ادعي الوصاية وصدقه مودع الميت او الغاصب منه لا يءمر بالدفع هذا كله في الابن فلو اقر المودع لرجل انه اخو الميت شقيقه وانه لا وارث له غيره وهو يدعيه او لمن ادعي وصية بالف مثلا انه صادق فالقاضي يتاني في ذلك لان استحقاق الاخ بشرط عدم الابن بخلاف الابن لانه وارث علي كل حال غير انه احتمل مشاركة غيره وهو موهوم والبنت كالابن وفي الوصية هو مقر علي الغير لانه	3784	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4485	false	-7339528865414707385	189	300	983	1538	1538	300	هنا ايضا يضمن اذا دفع الوديعة الي الابن الاول بغير قضاء القاضي نصف ما ادي الي الاول انتهي وهذا هو الصواب واختلف في اللقطة اذا اقر الملتقط بها لرجل هل يءمر بالدفع اليه مذكور في اللقطة وفي الجامع الصغير لو ادعي الوصاية وصدقه مودع الميت او الغاصب منه لا يءمر بالدفع هذا كله في الابن فلو اقر المودع لرجل انه اخو الميت شقيقه وانه لا وارث له غيره وهو يدعيه او لمن ادعي وصية بالف مثلا انه صادق فالقاضي يتاني في ذلك لان استحقاق الاخ بشرط عدم الابن بخلاف الابن لانه وارث علي كل حال غير انه احتمل مشاركة غيره وهو موهوم والبنت كالابن وفي الوصية هو مقر علي الغير لانه-	4485	-2008034956363109394	555	1105.0	445	556	99.82014465332031	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3784	true	-7109634895757397805	111	300	556	1423	1423	300	اقر انه ليس بخلف عن الميت واذا تاني ان حضر وارث اخر دفع المال اليه لانه خلف عن الميت وكان القول قوله في الوصية وان لم يحضر وارث اخر اعطي كل مدع ما اقر به لكن بكفيل ثقة وان لم يجد كفيلا اعطاه المال وضمنه ان كان ثقة حتي لا يهلك امانة وان كان غير ثقة تلوم القاضي حتي يظهر انه لا وارث للميت او اكبر رايه ذلك ثم يعطيه المال ويضمنه ولم يقدر مدة التلوم بشء بل موكول الي راي القاضي وهذا اشبه بابي حنيفة وعندهما مقدر بحول هكذا حكي الخلاف في الخلاصة عن الاقضية قال وعن ابي يوسف مقدر بشهر هذا اذا قال ذو اليد لا وارث له غيره فان قال له وارث ولا ادري امات ام لا لا يدفع الي احد منهم شيءا لا قبل التلوم ولا بعده حتي يقيم المدعي بينة تقول لا نعلم له وارثا غيره وكل من يرث في حال دون حال كالاخ والاب والام والبنت كالابن ولو ادعي انه اخو الغاءب وانه مات وهو وارثه لا وارث له غيره او ادعي انه ابنه او ابوه او مولاه اعتقه او كانت امراة وادعت انها عمة الميت او خالته او بنت اخيه وقال لا-	3784	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4486	false	-8452600755308780952	0	189	0	867	1441	300	اقر انه ليس بخلف عن الميت -اذا تاني ان حضر وارث اخر دفع المال اليه لانه خلف عن الميت وكان القول قوله في الوصية وان لم يحضر وارث اخر اعطي كل مدع ما اقر به لكن بكفيل ثقة وان لم يجد كفيلا اعطاه المال وضمنه ان كان ثقة حتي لا يهلك امانة وان كان غير ثقة تلوم القاضي حتي يظهر انه لا وارث للميت او اكبر رايه ذلك ثم يعطيه المال ويضمنه ولم يقدر مدة التلوم بشء بل موكول الي راي القاضي وهذا اشبه بابي حنيفة وعندهما مقدر بحول هكذا حكي الخلاف في الخلاصة عن الاقضية قال وعن ابي يوسف مقدر بشهر هذا اذا قال ذو اليد لا وارث له غيره فان قال له وارث ولا ادري امات ام لا لا يدفع الي احد منهم شيءا لا قبل التلوم ولا بعده حتي يقيم المدعي بينة تقول لا نعلم له وارثا غيره وكل من يرث في حال دون حال كالاخ والاب والام والبنت كالابن ولو ادعي انه اخو الغاءب وانه مات وهو وارثه لا وارث له غيره او ادعي انه ابنه او ابوه او مولاه اعتقه او كانت امراة وادعت انها عمة الميت او خالته او بنت اخيه وقال لا	4486	-2008034956363109394	866	1722.0	678	868	99.76958465576172	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3785	true	2501621094884215716	0	58	0	284	1481	300	وارث له غيري وادعي اخر انه زوج او زوجة للميت او ان الميت اوصي له بجميع ماله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او ثلثه وصدقهما ذو اليد وقال لا ادري للميت وارثا غيرهما او لا لم يكن لمدعي الوصية شء بهذا الاقرار ويدفع القاضي الي الاب والام والاخ ومولي العتاقة او العمة او الخالة او بنت الاخ اذا انفرد اما عند الاجتماع فلا	3785	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4486	false	-8452600755308780952	189	300	867	1441	1441	300	وارث له غيري وادعي اخر انه زوج او زوجة للميت او ان الميت اوصي له بجميع ماله span classmatnقال واذا قسم الميراث بين الغرماء والورثة فانه لا يءخذ منهم كفيل ولا من وارث وهذا شء احتاط به بعض القضاة وهو ظلم وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يءخذ الكفيل والمسالة فيما اذا ثبت الدين والارث بالشهادة ولم يقل الشهود لا نعلم له وارثا غيره spanspan classmatnhr span فتح القدير او ثلثه وصدقهما ذو اليد وقال لا ادري للميت وارثا غيرهما او لا لم يكن لمدعي الوصية شء بهذا الاقرار ويدفع القاضي الي الاب والام والاخ ومولي العتاقة او العمة او الخالة او بنت الاخ اذا انفرد اما عند الاجتماع فلا-	4486	-2008034956363109394	283	549.0	226	575	49.21739196777344	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3785	true	2501621094884215716	58	300	284	1481	1481	300	يزاحم مدعي البنوة مدعي الاخوة لكن مدعي هذه الاشياء اذا زاحمه مدعي الزوجية او الوصية بالكل او الثلث مستدلا باقرار ذي اليد فمدعي الاخوة او البنوة اولي بعد ما يستحلف الابن ما هذه زوجة الميت او موصي له هذا اذا لم تكن بينة علي الزوجية او الوصية فان قام اخذ بها وهل يءخذ منه الكفيل تقدم ولو اقر ذو اليد ان الميت اقر ان هذا ابنه او ابوه او مولاه اعتقه او اوصي له بالكل او ثلثه او ان هذه زوجته فالمال للابن والمولي كما لو عايناه اقر بخلاف النكاح وولاء الموالاة والوصية لان ذا اليد اقر بسبب منتقض قوله واذا قسم الميراث بين الغرماء او بين الورثة لا يءخذ منهم كفيل عند ابي حنيفة و-قال هذا شء احتاط فيه بعض القضاة وهو ظلم كانه عني به ابن ابي ليلي فانه كان يفعله بالكوفة وقالا يءخذ الكفيل اي لا يدفع اليهم حتي يكفلوا والمسءلة فيما اذا ثبت الدين والارث بالشهادة ولم يقل الشهود لا نعلم له وارثا غيره اما اذا ثبتا بالاقرار فيءخذ الك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيل بالاتفاق واذا قال الشهود لا نعلم له وارثا غيره لا يكفل بالاتفاق ولا يتاني القاضي سواء كان ذلك الوارث ممن يحجب او لا يحجب ولو قالوا لا وارث له غيره فكذلك استحسانا ثم ما ذكر من نفي الدفع اذا لم يقل الشهود لا نعلم له وارثا اخر هو فيما اذا كان وارثا لا يحجب بغيره وتفصيل المسءلة في ادب القاضي للصدر الشهيد قال واذا حضر الرجل وادعي دارا في يد رجل انها كانت لابيه مات وتركها ميراثا له-	3785	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4487	false	-911718275088872730	0	275	0	1391	1515	300	يزاحم مدعي البنوة مدعي الاخوة لكن مدعي هذه الاشياء اذا زاحمه مدعي الزوجية او الوصية بالكل او الثلث مستدلا باقرار ذي اليد فمدعي الاخوة او البنوة اولي بعد-ما يستحلف الابن ما هذه زوجة الميت او موصي له هذا اذا لم تكن بينة علي الزوجية او الوصية فان قام اخذ بها وهل يءخذ منه الكفيل تقدم ولو اقر ذو اليد ان الميت اقر ان هذا ابنه او ابوه او مولاه اعتقه او اوصي له بالكل او ثلثه او ان هذه زوجته فالمال للابن والمولي كما لو عايناه اقر بخلاف النكاح وولاء الموالاة والوصية لان ذا اليد اقر بسبب منتقض قوله واذا قسم الميراث بين الغرماء او بين الورثة لا يءخذ منهم كفيل عند ابي حنيفة و قال هذا شء احتاط فيه بعض القضاة وهو ظلم كانه عني به ابن ابي ليلي فانه كان يفعله بالكوفة وقالا يءخذ الكفيل اي لا يدفع اليهم حتي يكفلوا والمسالة فيما اذا ثبت الدين والارث بالشهادة ولم يقل الشهود لا نعلم له وارثا غيره اما اذا ثبتا بالاقرار فيءخذ span classmatnلهما ان القاضي ناظر للغيب والظاهر ان في التركة وارثا غاءبا او غريما غاءبا لان الموت قد يقع بغتة فيحتاط بالكفالة كما اذا دفع الابق واللقطة الي spanspan classmatnhr span فتح القدير الكفيل بالاتفاق واذا قال الشهود لا نعلم له وارثا غيره لا يكفل بالاتفاق ولا يتاني القاضي سواء كان ذلك الوارث ممن يحجب او لا يحجب ولو قالوا لا وارث له غيره فكذلك استحسانا ثم ما ذكر من نفي الدفع اذا لم يقل الشهود لا نعلم له وارثا اخر هو فيما اذا كان وارثا لا يحجب بغيره وتفصيل المسالة في ادب القاضي للصدر الشهيد قال واذا حضر الرجل وادعي دارا في يد رجل انها كانت لابيه مات وتركها ميراثا له	4487	-2008034956363109394	1191	2356.0	951	1392	85.56034851074219	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3786	true	-3010514208834222663	0	25	0	125	1524	300	واقام علي ذلك بينة ولم يشهدوا علي عدد الورثة ولم يعرفوهم بل قالوا وتركها لورثته لا تقبل ولا يدفع اليه شيءا حتي يقيم بينة علي	3786	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4487	false	-911718275088872730	275	300	1391	1515	1515	300	واقام علي ذلك بينة ولم يشهدوا علي عدد الورثة ولم يعرفوهم بل قالوا وتركها لورثته لا تقبل ولا يدفع اليه شيءا حتي يقيم بينة علي-	4487	-2008034956363109394	124	243.0	100	125	99.19999694824219	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3786	true	-3010514208834222663	25	298	125	1515	1524	300	عدد الورثة ليصير نصيب هذا الواحد معلوما والقضاء بغير المعلوم متعذر وهنا ثلاثة فصول الاول هذا وهو ما اذا لم يشهدوا علي عدد الورثة ولم يعرفوهم والثاني ان يشهدوا انه ابنه ووارثه لا نعلم له وارثا غيره فان القاضي يقضي بجميع التركة بلا تلوم الثالث ان يشهدوا انه ابن فلان مالك هذه الدار ولم يشهدوا علي عدد الورثة ولم يقولوا لا نعلم له وارثا غيره فان القاضي يتلوم زمانا علي قدر ما يري فان حضر وارث اخر قسم المال بينهم وان لم يحضر دفع الدار اليه وياخذ كفيلا عندهما ولا ياخذ عند ابي حنيفة رضي الله عنه ثم انما يدفع الي الوارث الذي حضر جميع المال اذا كان ممن لا يحجب كالاب والابن فان كان يحجب بغيره كالجد والاخ والعم لا يدفع اليه وان كان ممن يحجب حجب نقصان كالزوج والزوجة يدفع اليه اقل النصيبين عند ابي يوسف وعند محمد اوفرهما وهو النصف للزوج والربع للزوجة وقول ابي حنيفة مضطرب هذا اذا ثبت الدين والارث بالشهادة فاما اذا ثبت بالاقرار فيءخذ الكفيل بالاتفاق ومن صوره ما اذا اقر المودع لرجل انه ابن الميت ولم يزد عليه فالقاضي يتاني علي حسب ما يري ولا تقدير فيه وهو اليق بقول ابي حنيفة رحمه الله وهو ان ينتظر زمانا يغلب علي ظنه انه لو كان له ابن اخر لظهر وقدره الطحاوي بعام فان لم يظهر وارث اخر دفع المال واخذ كفيلا لاحتمال ان يظهر وارث اخر قيل هذا قولهما وعند ابي حينفة لا ياخذ وقيل ياخذ عند الكل لان الثابت بالاقرار دون الثابت بالبينة لهما ان القاضي ناظر للغيب اي مامور بالنظر لهم والظاهر ان في التركة وارثا غاءبا او غريما غاءبا لان الموت قد يقع بغتة فيحتاط بالكفالة كما اذا دفع القاضي الابق واللقطة الي	3786	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4488	false	-1898937879036002353	0	273	0	1390	1537	300	عدد الورثة ليصير نصيب هذا الواحد معلوما والقضاء بغير المعلوم متعذر وهنا ثلاثة فصول الاول هذا وهو ما اذا لم يشهدوا علي عدد الورثة ولم يعرفوهم والثاني ان يشهدوا انه ابنه ووارثه لا نعلم له وارثا غيره فان القاضي يقضي بجميع التركة بلا تلوم الثالث ان يشهدوا انه ابن فلان مالك هذه الدار ولم يشهدوا علي عدد الورثة ولم يقولوا لا نعلم له وارثا غيره فان القاضي يتلوم زمانا علي قدر ما يري فان حضر وارث اخر قسم المال بينهم وان لم يحضر دفع الدار اليه وياخذ كفيلا عندهما ولا ياخذ عند ابي حنيفة رضي الله عنه ثم انما يدفع الي الوارث الذي حضر جميع المال اذا كان ممن لا يحجب كالاب والابن فان كان يحجب بغيره كالجد والاخ والعم لا يدفع اليه وان كان ممن يحجب حجب نقصان كالزوج والزوجة يدفع اليه اقل النصيبين عند ابي يوسف وعند محمد اوفرهما وهو النصف للزوج والربع للزوجة وقول ابي حنيفة مضطرب هذا اذا ثبت الدين والارث بالشهادة فاما اذا ثبت بالاقرار فيءخذ الكفيل بالاتفاق ومن صوره ما اذا اقر المودع لرجل انه ابن الميت ولم يزد عليه فالقاضي يتاني علي حسب ما يري ولا تقدير فيه وهو اليق بقول ابي حنيفة رحمه الله وهو ان ينتظر زمانا يغلب علي ظنه انه لو كان له ابن اخر لظهر وقدره الطحاوي بعام فان لم يظهر وارث اخر دفع المال واخذ كفيلا لاحتمال ان يظهر وارث اخر قيل هذا قولهما وعند ابي حنيفة لا ياخذ وقيل ياخذ عند الكل لان الثابت بالاقرار دون الثابت بالبينة لهما ان القاضي ناظر للغيب اي مامور بالنظر لهم والظاهر ان في التركة وارثا غاءبا او غريما غاءبا لان الموت قد يقع بغتة فيحتاط بالكفالة كما اذا دفع القاضي الابق واللقطة الي	4488	-2008034956363109394	1388	2774.0	1115	1390	99.85611724853516	272	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3787	true	575998615235093487	0	266	0	1369	1553	300	عنده انه صاحبه اخذ كفيلا للمعني الذي ذكرنا وهو ان القاضي مامور بالنظر لكل من عجز عن النظر لنفسه و-كذا اذا اعطي امراة الغاءب يعني اذا كانت تستنفق اي تطلب النفقة وزوجها غاءب وله في يد رجل وديعة وهو مقر بالزوجية والوديعة فالقاضي يعطيها من ماله وياخذ كفيلا ولابي حنيفة رحمه الله ان الحق ثابت قطعا اي فيما اذا كان الوارث الاخر معدوما او ظاهرا فيما اذا كان موجودا والقاضي لم يكلف باظهاره علي وجه يوجب حق الحاضر بل هو مكلف بالعمل بما ظهر عنده فلا يءخر الي زمان التكفيل لحق موهوم ارايت لو لم يجد كفيلا كان منع حقه هذا ظلما وصار كمن اثبت الشراء ممن في يده لا يءخذ كفيل من المشتري بعد ما اثبت شراءه بالحجة و-لا يءخذ الكفيل من رب الدين الذي اثبت دينه علي العبد بالبينة حتي بيع العبد لاجل دينه وان كان يتوهم حضور مشتر اخر قبله وغريم اخر للعبد ولان المكفول له مجهول فهو كما لو كفل لاحد الغرماء بخلاف النفقة لان حق الزوج ثابت والزوج معلوم فاما الابق واللقطة ففي اخذ الكفيل روايتان عنه والاصح انه علي الخلاف وقيل ان دفع اللقطة بعلامة او باقرار العبد يكفل بالاجماع لان الحق غير ثابت ولهذا كان له ان يمنع مع العلامة واقرار العبد بالاباق لا يقال ياخذ الكفيل لنفسه صيانة لقضاءه عن النقض لانه ليس بخصم ولا يقال ياخذ للميت لان حقه في تسليم ماله الي وارثه وقد اثبت وراثته فلا معني للاشتغال باخذ الكفيل فان قيل القاضي يتلوم في هذه الصورة بالاجماع ذكره في الاسرار وكذا ذكر الصدر الشهيد والتلوم انما هو لتوهم وارث او غريم اخر وبعد التلوم ما انقطعت الشبهة فينبغي ان ياخذ الكفيل لبقاء الشبهة ويدفع	3787	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4489	false	-4470550469799349119	33	300	170	1538	1538	300	عنده انه صاحبه اخذ كفيلا للمعني الذي ذكرنا وهو ان القاضي مامور بالنظر لكل من عجز عن النظر لنفسه و كذا اذا اعطي امراة الغاءب يعني اذا كانت تستنفق اي تطلب النفقة وزوجها غاءب وله في يد رجل وديعة وهو مقر بالزوجية -الوديعة فالقاضي يعطيها من ماله وياخذ كفيلا ولابي حنيفة رحمه الله ان الحق ثابت قطعا اي فيما اذا كان الوارث الاخر معدوما او ظاهرا فيما اذا كان موجودا والقاضي لم يكلف باظهاره علي وجه يوجب حق الحاضر بل هو مكلف بالعمل بما ظهر عنده فلا يءخر الي زمان التكفيل لحق موهوم ارايت لو لم يجد كفيلا كان منع حقه هذا ظلما وصار كمن اثبت الشراء ممن في يده لا يءخذ كفيل من المشتري بعد-ما اثبت شراءه بالحجة و لا يءخذ الكفيل من رب الدين الذي اثبت دينه علي العبد بالبينة حتي بيع العبد لاجل دينه وان كان يتوهم حضور مشتر اخر قبله وغريم اخر للعبد ولان المكفول له مجهول فهو كما لو كفل لاحد الغرماء بخلاف النفقة لان حق الزوج ثابت والزوج معلوم فاما الابق واللقطة ففي اخذ الكفيل روايتان عنه والاصح انه علي الخلاف وقيل ان دفع اللقطة بعلامة او باقرار العبد يكفل بالاجماع لان الحق غير ثابت ولهذا كان له ان يمنع مع العلامة واقرار العبد بالاباق لا يقال ياخذ الكفيل لنفسه صيانة لقضاءه عن النقض لانه ليس بخصم ولا يقال ياخذ للميت لان حقه في تسليم ماله الي وارثه وقد اثبت وراثته فلا معني للاشتغال باخذ الكفيل فان قيل القاضي يتلوم في هذه الصورة بالاجماع ذكره في الاسرار وكذا ذكر الصدر الشهيد والتلوم انما هو لتوهم وارث او غريم اخر وبعد التلوم ما انقطعت الشبهة فينبغي ان ياخذ الكفيل لبقاء الشبهة ويدفع-	4489	-2008034956363109394	1366	2707.0	1102	1371	99.63529968261719	263	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3787	true	575998615235093487	266	300	1369	1553	1553	300	الي الحاضر لقيام الحجة لان الحجة راجحة علي الشبهة فاظهرنا رجحانها في الدفع اليه فيجب ان يظهر قيام الشبهة في حق الكفيل عملا بالجهتين اجيب بان العمل يجب بالحجة بعد قيامها لا بالشبهة وليس-	3787	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4490	false	-980685850420805546	0	34	0	185	1520	300	الي الحاضر لقيام الحجة لان الحجة راجحة علي الشبهة فاظهرنا رجحانها في الدفع اليه فيجب ان يظهر قيام الشبهة في حق الكفيل عملا بالجهتين اجيب بان العمل يجب بالحجة بعد قيامها لا بالشبهة وليس	4490	-2008034956363109394	184	363.0	151	185	99.45945739746094	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3788	true	4292812241578861809	0	73	0	364	1496	300	التكفيل كالتلوم لان التلوم لطلب علم زاءد له ليتم علمه بالقدر الممكن فان التلوم يقوم مقام قول الشهود لا وارث له غيره فان هذا ليس بشهادة لانها علي النفي بل هو خبر يءكد ظن انتفاء غيره اما الكفالة فطلب امر زاءد من المستحق فلا يجوز الا بتوجه حق عليه ولا يتوجه بالموهوم قال المصنف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقوله ظلم اي قول ابي حنيفة---------- يكشف عن مذهبه---------- ان المجتهد يخطء ويصيب لا كما ظنه البعض انه قاءل	3788	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4490	false	-980685850420805546	34	133	185	695	1520	300	التكفيل كالتلوم لان التلوم لطلب علم زاءد له ليتم علمه بالقدر الممكن فان التلوم يقوم مقام قول الشهود لا وارث له غيره فان هذا ليس بشهادة لانها علي النفي بل هو خبر يءكد ظن انتفاء غيره اما الكفالة فطلب ----------------------------------------------------------------------------span classmatnبخلاف النفقة لان حق الزوج ثابت وهو معلوم واما الابق واللقطة ففيه روايتان والاصح انه علي الخلاف وقيل ان دفع بعلامة اللقطة او اقرار العبد يكفل بالاجماع لان الحق غير ثابت ولهذا كان له ان يمنع وقوله ظلم اي ميل عن سواء السبيل وهذا يكشف عن مذهبه رحمه الله ان المجتهد يخطء ويصيب لا كما ظنه البعض قال واذا	4490	-2008034956363109394	271	368.5	213	586	46.24573516845703	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3788	true	4292812241578861809	39	124	198	626	1496	300	امر زاءد من المستحق فلا يجوز الا بتوجه حق عليه ولا يتوجه بالموهوم قال المصنف وقوله ظلم اي قول ابي حنيفة يكشف عن مذهبه ان المجتهد يخطء ويصيب لا كما ظنه البعض انه قاءل بان كل مجتهد مصيب كقول المعتزلة جرهم الي هذا القول بوجوب الاصلح فكان صيانة المجتهدين عن الخطا وتقريرهم علي الصواب واجبا وسبب نسبة هذا القول الي ابي حنيفة ما روي عنه انه قال ليوسف بن خالد السمتي كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد ولو حمل علي ظاهره لكان متناقضا اذ	3788	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4490	false	-980685850420805546	215	300	1093	1520	1520	300	امر زاءد من المستحق فلا يجوز الا بتوجه حق عليه ولا يتوجه بالموهوم قال المصنف وقوله ظلم اي قول ابي حنيفة يكشف عن مذهبه ان المجتهد يخطء ويصيب لا كما ظنه البعض انه قاءل بان كل مجتهد مصيب كقول المعتزلة جرهم الي هذا القول بوجوب الاصلح فكان صيانة المجتهدين عن الخطا وتقريرهم علي الصواب واجبا وسبب نسبة هذا القول الي ابي حنيفة ما روي عنه انه قال ليوسف بن خالد السمتي كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد ولو حمل علي ظاهره لكان متناقضا اذ-	4490	-2008034956363109394	427	849.0	343	428	99.766357421875	85	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3788	true	4292812241578861809	124	300	626	1496	1496	300	قوله والحق عند الله واحد يفيد انه ليس كل مجتهد اصاب الحق والا لكان الحق متعددا فلزم ان معني قوله كل مجتهد مصيب اي يصيب حكم الله تعالي بالاجتهاد فانه تعالي اوجب الاجتهاد علي المتاهل له فاذا اجتهد فقد اصاب بسبب قيامه بالواجب وقال محمد ولو تلاعنا ثلاثا ففرق القاضي بينهما نفذ وقال اخطا السنة قوله واذا كانت الدار في يد رجل واقام الاخر البينة ان اباه مات وتركها ميراثا بينه وبين اخيه فلان الغاءب قضي له بالنصف وترك النصف الاخر في يد الذي هي في يده الي ان يحضر الغاءب ولا يستوثق منه بكفيل وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله تعالي وقالا ان كان الذي هي في يده قد جحد فاقيمت عليه البينة اخذ منه النصف فوضع علي يد امين وان لم يكن جحد ترك في يده لهما ان الجاحد خاءن ظهرت خيانته بالجحد فلا يترك في يده لقرب ان يتصرف فيه اما لاعتقاده انها ملكه وان البينة كذبة او للخيانة بخلاف ما لو اقر انها مال الميت مودع عنده فانه لم تظهر منه خيانة وقد رضيه الميت فكان اولي بحفظها ولابي حنيفة ان القضاء-	3788	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4491	false	4654513022965273446	0	176	0	871	1568	300	قوله والحق عند الله واحد يفيد انه ليس كل مجتهد اصاب الحق والا لكان الحق متعددا فلزم ان معني قوله كل مجتهد مصيب اي يصيب حكم الله تعالي بالاجتهاد فانه تعالي اوجب الاجتهاد علي المتاهل له فاذا اجتهد فقد اصاب بسبب قيامه بالواجب وقال محمد ولو تلاعنا ثلاثا ففرق القاضي بينهما نفذ وقال اخطا السنة قوله واذا كانت الدار في يد رجل واقام الاخر البينة ان اباه مات وتركها ميراثا بينه وبين اخيه فلان الغاءب قضي له بالنصف وترك النصف الاخر في يد الذي هي في يده الي ان يحضر الغاءب ولا يستوثق منه بكفيل وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله تعالي وقالا ان كان الذي هي في يده قد جحد فاقيمت عليه البينة اخذ منه النصف فوضع علي يد امين وان لم يكن جحد ترك في يده لهما ان الجاحد خاءن ظهرت خيانته بالجحد فلا يترك في يده لقرب ان يتصرف فيه اما لاعتقاده انها ملكه وان البينة كذبة او للخيانة بخلاف ما لو اقر انها مال الميت مودع عنده فانه لم تظهر منه خيانة وقد رضيه الميت فكان اولي بحفظها ولابي حنيفة ان القضاء	4491	-2008034956363109394	870	1735.0	695	871	99.88519287109375	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3789	true	3592987609814812667	0	73	0	401	1549	300	انما يقع اولا للميت مقصودا لانه بعد ثبوت انه ماله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حينءذ تقضي ديونه ويقسم المال وكونه مختار الميت ثابت مع جحده فلا تنقض يده كالمقر وجحوده قد ارتفع بقضاء القاضي بها للميت والظاهر عدم جحوده بعد ذلك لصيرورة الحادثة معلومة له وللقاضي وموت القاضي وعزله قبل ان يصل الغاءب وكذا احتراق المحضر والتلف نادر لا يوجب اختلاف الحكم لندرته فلو كانت الدعوي في منقول وانكر والباقي بحاله فقد قيل يءخذ منه النصف بالاتفاق	3789	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4491	false	4654513022965273446	176	300	871	1568	1568	300	انما يقع اولا للميت مقصودا لانه بعد ثبوت انه ماله span classmatnواحتمال كونه مختار الميت ثابت فلا تنقض يده كما اذا كان مقرا وجحوده قد ارتفع بقضاء القاضي والظاهر عدم الجحود في المستقبل لصيرورة الحادثة معلومة له وللقاضي ولو كانت الدعوي في منقول فقد قيل يءخذ منه بالاتفاق لانه يحتاج فيه الي الحفظ والنزع ابلغ فيه spanspan classmatnhr span فتح القدير حينءذ تقضي ديونه ويقسم المال وكونه مختار الميت ثابت مع جحده فلا تنقض يده كالمقر وجحوده قد ارتفع بقضاء القاضي بها للميت والظاهر عدم جحوده بعد ذلك لصيرورة الحادثة معلومة له وللقاضي وموت القاضي وعزله قبل ان يصل الغاءب وكذا احتراق المحضر والتلف نادر لا يوجب اختلاف الحكم لندرته فلو كانت الدعوي في منقول وانكر والباقي بحاله فقد قيل يءخذ منه النصف بالاتفاق-	4491	-2008034956363109394	400	783.0	328	698	57.30659103393555	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3789	true	3592987609814812667	77	289	422	1497	1549	300	والنزع ابلغ في الحفظ من تركه في يده اذ ربما يتصرف فيه متاولا كما ذكرنا او خيانة بخلاف العقار لانها محصنة بنفسها ولهذا اي ولاجل ان المنقول محتاج الي الحفظ دون العقار والنزع ابلغ في حفظه من تركه بملك الوصي بيع المنقول علي الكبير الغاءب دون العقار وكذا حكم وصي الام والاخ والعم علي الصغير يملك بيع المنقول مع ان هءلاء ليس لهم ولاية في المال وقيل المنقول علي الخلاف ايضا عنده يترك في يد الذي جحد وعندهما يءخذ منه وانما لا يءخذ الكفيل علي قول ابي حنيفة من الذي هي في يده لانه انشاء خصومة والقاضي انما نصب لقطعها وهذا لانه ربما لا يجد كفيلا او لا يسمح باعطاءه والاخ الحاضر يطالبه به فتثور الخصومة ثم اذا حاضر الغاءب لا يحتاج الي اعادة البينة ويسلم النصف اليه بذلك القضاء الكاءن في غيبته لان احد الورثة --------------ينتصب خصما عن بقية الورثة فيما------ لهم وعليهم دينا كان او عينا فقد قامت علي خصم حاضر بالنسبة الي كل الورثة وهذا منهم وقوله لان المقضي له وعليه انما هو الميت في الحقيقة علي ما ذكرنا من قريب وواحد من الورثة يصلح خليفة عنه في ذلك بخلاف الاستيفاء اي استيفاء نصيبه لانه عامل فيه لنفسه لا للميت فلا يصلح ناءبا عن غيره فلهذا لا يستوفي الا نصيب نفسه وصار كما اذا قامت البينة بدين للميت ---فانه	3789	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4492	false	1381047814064360988	77	269	443	1429	1587	300	والنزع ابلغ في الحفظ من تركه في يده اذ ربما يتصرف فيه متاولا كما ذكرنا او خيانة بخلاف العقار لانها محصنة بنفسها ولهذا اي ولاجل ان المنقول محتاج الي الحفظ دون العقار والنزع ابلغ في حفظه من تركه يملك الوصي بيع المنقول علي الكبير الغاءب دون العقار وكذا حكم وصي الام والاخ والعم علي الصغير يملك بيع المنقول مع ان هءلاء ليس لهم ولاية في المال وقيل المنقول علي الخلاف ايضا عنده يترك في يد الذي جحد وعندهما يءخذ منه وانما لا يءخذ الكفيل علي قول ابي حنيفة من الذي هي في يده لانه انشاء خصومة والقاضي انما نصب لقطعها وهذا لانه ربما لا يجد كفيلا او لا يسمح باعطاءه والاخ الحاضر يطالبه به فتثور الخصومة ثم اذا ح-ضر الغاءب لا يحتاج الي اعادة البينة ويسلم النصف اليه بذلك القضاء الكاءن في غيبته لان احد الورثة span classmatnينتصب خصما عن الباقين---- فيما يستحق له- وعليه- دينا كان او عينا لان------------------------------------------------------------ المقضي له وعليه انما هو الميت في الحقيقة--------------------- وواحد من الورثة يصلح خليفة عنه في ذلك بخلاف الاستيفاء لنفسه ل-----------انه عامل فيه لنفسه--------- فلا يصلح ناءبا عن غيره ولهذا لا يستوفي الا نصيب----ه وصار كما اذا قامت البينة بدين الميت الا انه	4492	-2008034956363109394	942	1796.5	754	1098	85.79235076904297	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3789	true	3592987609814812667	212	300	1111	1549	1549	300	الورثة ينتصب خصما عن بقية الورثة فيما لهم وعليهم دينا كان او عينا فقد قامت علي خصم حاضر بالنسبة الي كل الورثة وهذا منهم وقوله لان المقضي له وعليه انما هو الميت في الحقيقة علي ما ذكرنا من قريب وواحد من الورثة يصلح خليفة عنه في ذلك بخلاف الاستيفاء اي استيفاء نصيبه لانه عامل فيه لنفسه لا للميت فلا يصلح ناءبا عن غيره فلهذا لا يستوفي الا نصيب نفسه وصار كما اذا قامت البينة بدين للميت فانه يقضي بالكل ولا ياخذ الا نصيب نفسه وقوله الا انه انما-	3789	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4493	false	5903412965515728584	0	88	0	439	1540	300	القدير ينتصب خصما عن بقية الورثة فيما لهم وعليهم دينا كان او عينا فقد قامت علي خصم حاضر بالنسبة الي كل الورثة وهذا منهم وقوله لان المقضي له وعليه انما هو الميت في الحقيقة علي ما ذكرنا من قريب وواحد من الورثة يصلح خليفة عنه في ذلك بخلاف الاستيفاء اي استيفاء نصيبه لانه عامل فيه لنفسه لا للميت فلا يصلح ناءبا عن غيره فلهذا لا يستوفي الا نصيب نفسه وصار كما اذا قامت البينة بدين للميت فانه يقضي بالكل ولا ياخذ الا نصيب نفسه وقوله الا انه انما	4493	-2008034956363109394	434	859.0	347	439	98.86104583740234	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3790	true	-7803850245235991446	0	170	0	880	1511	300	يثبت استحقاق الكل علي احد الورثة استثناء من قوله لان احد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما يستحق له وعليه ويكون قضاء علي جميع الورثة اذا كانت التركة كلها في يده------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اي في يد الحاضر حتي لو كان البعض في يده ينفذ بقدره لانه لا خصومة بدون اليد ذكره في الجامع الكبير قال في شهادات المواريث ولو مات وترك دارا وثلاثة بنين وابنان غاءبان والدار في يد الحاضر فادعي رجل الدار علي الحاضر فقص عليه القصة وقال مات والدنا واخواي فلان وفلان قبضا نصيبهما واودعاني وغابا وقال المدعي كانت داري في يد ابيكم واعلم ان الغاءبين قبضا ثلثيها شاءعا واودعاها عندك وانا اقيم البينة انها داري تقبل وذو اليد خصم لان احد الورثة ينتصب خصما عن الميت فيما يدعي عليه فان حضر الغاءبان وصدقا في الارث وجحدا حق المدعي فالقضاء ماض وان كذباه وقالا لم نرثها من ابينا بل ثلثاها لنا لا بالارث يقال للمدعي اعد بينتك عليهما في ثلثي الدار لان ذلك علي غير خصم لان اقرار الحاضر يعمل في حقه لا في حق الغاءبين قال العتابي قال مشايخنا	3790	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4493	false	5903412965515728584	88	300	439	1540	1540	300	يثبت استحقاق الكل علي احد الورثة استثناء من قوله لان احد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما يستحق له وعليه ويكون قضاء علي جميع الورثة اذا كانت التركة كلها في يده span classmatnقال ومن قال مالي في المساكين صدقة فهو علي ما فيه الزكاة وان اوصي بثلث ماله فهو علي كل شء والقياس ان يلزمه التصدق بالكل وبه قال زفر رحمه الله لعموم اسم المال كما في الوصية spanspan classmatnhr span فتح القدير اي في يد الحاضر حتي لو كان البعض في يده ينفذ بقدره لانه لا خصومة بدون اليد ذكره في الجامع الكبير قال في شهادات المواريث ولو مات وترك دارا وثلاثة بنين وابنان غاءبان والدار في يد الحاضر فادعي رجل الدار علي الحاضر فقص عليه القصة وقال مات والدنا واخواي فلان وفلان قبضا نصيبهما واودعاني وغابا وقال المدعي كانت داري في يد ابيكم واعلم ان الغاءبين قبضا ثلثيها شاءعا واودعاها عندك وانا اقيم البينة انها داري تقبل وذو اليد خصم لان احد الورثة ينتصب خصما عن الميت فيما يدعي عليه فان حضر الغاءبان وصدقا في الارث وجحدا حق المدعي فالقضاء ماض وان كذباه وقالا لم نرثها من ابينا بل ثلثاها لنا لا بالارث يقال للمدعي اعد بينتك عليهما في ثلثي الدار لان ذلك علي غير خصم لان اقرار الحاضر يعمل في حقه لا في حق الغاءبين قال العتابي قال مشايخنا-	4493	-2008034956363109394	879	1729.0	710	1102	79.76406860351562	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3790	true	-7803850245235991446	170	300	880	1511	1511	300	هذا اذا لم تكن الدار مقسومة اما اذا اقتسموها واودع اثنان نصيبهما الحاضر وغابا لا تقبل بينة المدعي في نصيبهما علي الحاضر والتحق هذا بساءر اموالهما فلا يكون الحاضر خصما فيها بخلاف ما قبل القسمة لانه مبقي علي حكم ملك الميت علي ما عرف ولو كان ثلثا الدار في يد رجل مقسوم او غير مقسوم اودعه عنده الغاءبان وهو مقر بانه وديعة لهما ميراث من ابيهما لم يكن خصما للمدعي وكذلك الابن الحاضر لا يكون خصما في ذلك لان الوارث انما يكون خصما للمدعي علي الميت فيما في يده لا فيما في يد غيره قال الاستروشني فالحاصل ان احد الورثة ينتصب خصما عن الميت في عين هو في يده لا في عين ليس في يده حتي ان من ادعي عينا من التركة واحضر وارثا ليس في يده ذلك العين لا-	3790	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4494	false	2121328645330796887	0	130	0	631	1491	300	هذا اذا لم تكن الدار مقسومة اما اذا اقتسموها واودع اثنان نصيبهما الحاضر وغابا لا تقبل بينة المدعي في نصيبهما علي الحاضر والتحق هذا بساءر اموالهما فلا يكون الحاضر خصما فيها بخلاف ما قبل القسمة لانه مبقي علي حكم ملك الميت علي ما عرف ولو كان ثلثا الدار في يد رجل مقسوم او غير مقسوم اودعه عنده الغاءبان وهو مقر بانه وديعة لهما ميراث من ابيهما لم يكن خصما للمدعي وكذلك الابن الحاضر لا يكون خصما في ذلك لان الوارث انما يكون خصما للمدعي علي الميت فيما في يده لا فيما في يد غيره قال الاس-روشني فالحاصل ان احد الورثة ينتصب خصما عن الميت في عين هو في يده لا في عين ليس في يده حتي ان من ادعي عينا من التركة واحضر وارثا ليس في يده ذلك العين لا	4494	-2008034956363109394	630	1250.0	501	632	99.68354797363281	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3791	true	-2471246047183767348	12	112	57	541	1509	300	في يده شء قوله---------- ومن قال مالي في المساكين صدقة فهو علي ما فيه الزكاة فيلزمه التصدق بجميع ما يملكه من النقدين والسواءم واموال التجارة ويمسك قوته فاذا اصاب شيءا تصدق بقدر ما امسك واذا وجب التصدق بكله فلا فرق بين ان يبلغ ما عنده نصابا اولا لان المعتبر جنس ما فيه الزكاة دون قدره ولذا قالوا نذر ان يتصدق بماله وعليه دين محيط بكل ماله لزمه ان يتصدق به فان قضي به دينا لزمه ان يتصدق بما يكتسبه بعد الي ان يوفي ولو اوصي بثلث ماله فهو علي كل مال والقياس ان يلزمه التصدق بالكل فيهما وبه قال زفر	3791	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4493	false	5903412965515728584	117	148	593	745	1540	300	في يده span classmatnقال ومن قال مالي في المساكين صدقة فهو علي ما فيه الزكاة وان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اوصي بثلث ماله فهو علي كل شء- والقياس ان يلزمه التصدق بالكل------ وبه قال زفر	4493	-2008034956363109394	130	194.5	100	494	26.3157901763916	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3791	true	-2471246047183767348	0	170	0	852	1509	300	تسمع دعواه وفي دعوي الدين ينتصب خصما عن الميت وان لم يكن في يده شء قوله ومن قال مالي في المساكين صدقة فهو علي ما فيه الزكاة فيلزمه التصدق بجميع ما يملكه من النقدين والسواءم واموال التجارة ويمسك قوته فاذا اصاب شيءا تصدق بقدر ما امسك واذا وجب التصدق بكله فلا فرق بين ان يبلغ ما عنده نصابا او-لا لان المعتبر جنس ما فيه الزكاة دون قدره ولذا قالوا نذر ان يتصدق بماله وعليه دين محيط بكل ماله لزمه ان يتصدق به فان قضي به دينا لزمه ان يتصدق بما يكتسبه بعد الي ان يوفي ولو اوصي بثلث ماله فهو علي كل مال والقياس ان يلزمه التصدق بالكل فيهما وبه قال زفر والبتي والنخعي والشافعي وقال مالك واحمد يتصدق بثلث ماله لقوله صلي الله عليه وسلم لابي لبابة حين قال ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة يجزءك الثلث لعموم اسم المال كالوصية وقال عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه وجه الاستحسان ان ايجاب العبد معتبر بايجاب الله تعالي فينصرف -------الي ما اوجب الش-رع فيه الصدقة	3791	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4494	false	2121328645330796887	130	294	631	1459	1491	300	تسمع دعواه وفي دعوي الدين ينتصب خصما عن الميت وان لم يكن في يده شء قوله ومن قال مالي في المساكين صدقة فهو علي ما فيه الزكاة فيلزمه التصدق بجميع ما يملكه من النقدين والسواءم واموال التجارة ويمسك قوته فاذا اصاب شيءا تصدق بقدر ما امسك واذا وجب التصدق بكله فلا فرق بين ان يبلغ ما عنده نصابا او لا لان المعتبر جنس ما فيه الزكاة دون قدره ولذا قالوا نذر ان يتصدق بماله وعليه دين محيط بكل ماله لزمه ان يتصدق به فان قضي به دينا لزمه ان يتصدق بما يكتسبه بعد الي ان يوفي ولو اوصي بثلث ماله فهو علي كل مال والقياس ان يلزمه التصدق بالكل فيهما وبه قال زفر والبتي والنخعي والشافعي وقال مالك واحمد يتصدق بثلث ماله لقوله صلي الله عليه وسلم لابي لبابة حين قال ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة يجزءك الثلث لعموم اسم المال كالوصية وقال span classmatn---------------------------------وجه الاستحسان ان ايجاب العبد معتبر بايجاب الله تعالي فينصرف ايجابه الي ما اوجب الشارع فيه الصدقة	4494	-2008034956363109394	806	1565.0	644	861	93.61207580566406	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3791	true	-2471246047183767348	145	300	716	1509	1509	300	عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه وجه الاستحسان ان ايجاب العبد معتبر بايجاب الله تعالي فينصرف الي ما اوجب الشرع فيه الصدقة وما اوجب به التصدق ذكره بلفظ العموم وعلق الايجاب ببعضه قال تعالي خذ من اموالهم صدق-------ة ولم يعم كل مال وهذا بناء علي ان مقتضي اللفظ انما يصدق بالاخذ من كل مال وذكرنا في الاصول ان بالاخذ من جنس الاموال يصدق بانه اخذ من اموالهم حقيقة وانما ذاك قول الشافعي والاحسن ان حمله علي العموم مخالف للشرع اذ منع منه قوله تعالي ولا تبسطها كل البسط-------- فوجب تقييدها ببعضها ثم عينا ذلك البعض بتعيين الله تعالي اياها بايجاب التصدق منها واما قوله عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه لا ينافيه لان اخراج ما ذكرنا من اجناس المال طاعة وانما يلزم لو تقيد بجميع ما تلفظ به وهو منتف بلزوم المعصية وحديث ابي لبابة ليس فيه تصريح بانه نذر ذلك فهو علي انه نوي ذلك وقصده واما الوصية-	3791	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4495	false	6131917965777794727	59	216	314	1123	1550	300	عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه وجه الاستحسان ان ايجاب العبد معتبر بايجاب الله تعالي فينصرف الي ما اوجب الشرع فيه الصدقة وما اوجب به التصدق ذكره بلفظ العموم وعلق الايجاب ببعضه قال تعالي خذ من اموالهم صدقة التوبة ولم يعم كل مال وهذا بناء علي ان مقتضي اللفظ انما يصدق بالاخذ من كل مال وذكرنا في الاصول ان بالاخذ من جنس الاموال يصدق بانه اخذ من اموالهم حقيقة وانما ذاك قول الشافعي والاحسن ان حمله علي العموم مخالف للشرع اذ منع منه قوله تعالي ولا تبسطها كل البسط الاسراء فوجب تقييدها ببعضها ثم عينا ذلك البعض بتعيين الله تعالي اياها بايجاب التصدق منها واما قوله عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه لا ينافيه لان اخراج ما ذكرنا من اجناس المال طاعة وانما يلزم لو تقيد بجميع ما تلفظ به وهو منتف بلزوم المعصية وحديث ابي لبابة ليس فيه تصريح بانه نذر ذلك فهو علي انه نوي ذلك وقصده واما الوصية	4495	-2008034956363109394	793	1564.5	639	809	98.02224731445312	152	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3792	true	-7179016555277076880	0	84	0	428	1528	300	فجرينا فيها علي نحو ذلك ايضا فقلنا لو اوصي بجميع ماله وله ورثة لا ينفذ لان في تنفيذه ارتكاب المعصية فيقتصر علي الثلث المفسوخ له فيه مع وجود الورثة واما نفاذه في الكل اذا لم يكن له ورثة فلانها انما توجب ذلك في حال استغناءه بالموت فانتفي المانع الشرعي وهذا لان النهي ما كان في حالة الحياة الا لقيام حاجته الناجزة في الحياة وعدم البداءة بنفسه المامور بها في قوله صلي الله عليه وسلم ابدا بنفسك ثم بمن تعول فيءدي الي ضيق نفسه وحرجها	3792	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4495	false	6131917965777794727	216	300	1123	1550	1550	300	فجرينا فيها علي نحو ذلك ايضا فقلنا لو اوصي بجميع ماله وله ورثة لا ينفذ لان في تنفيذه ارتكاب المعصية فيقتصر علي الثلث المفسوخ له فيه مع وجود الورثة واما نفاذه في الكل اذا لم يكن له ورثة فلانها انما توجب ذلك في حال استغناءه بالموت فانتفي المانع الشرعي وهذا لان النهي ما كان في حالة الحياة الا لقيام حاجته الناجزة في الحياة وعدم البداءة بنفسه المامور بها في قوله صلي الله عليه وسلم ابدا بنفسك ثم بمن تعول فيءدي الي ضيق نفسه وحرجها-	4495	-2008034956363109394	427	849.0	344	428	99.766357421875	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3792	true	-7179016555277076880	84	300	428	1528	1528	300	وهو قد يكون سبب المعصية وهذا المعني منتف بعد الموت وقول المصنف ولان الظاهر انه انما يلتزم الصدقة الخ يصلح تقريرا لابداء المخصص يعني ان العموم وان كان ثابتا لكن هنا معني يخصصه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو ان الظاهر من ارسال لفظ عام بالخروج عن كل ماله مع قيام حاجته المستمرة لنفسه وعياله عدم كونه علي وجه يدخل الضرر عليه وعليهم فكان ظاهرا في ارادة الخصوص وما ذكرناه من لزوم المعصية بتقدير اعتبار عمومه هو ايضا من ابداء المخصص وهذا من افراد ترك الحقيقة بدلالة وهل تدخل الارض العشرية فيجب التصدق بها عند ابي يوسف نعم لان جهة الصدقة غالبة في العشر وروي ذلك عن ابي حنيفة وعند محمد لا لان جهة المءنة غالبة عنده ولا تدخل الخراجية اتفاقا لتمحض الخراج مءنة ولذا وجب في ارض الصبي والوقف ولو كان قال ما املك صدقة قيل يجب الكل لان المقيد في الشرع المذكور بلفظ المال قال المصنف والصحيح انهما سواء لان الملتزم باللفظين الفاضل عن الحاجة وهذا يءذنك بقصدهم الي التخصيص بذلك المعني بقليل تامل وكان مقتضي ما ذكر في اللفظين ان يثبت مثله في قوله لله علي ان اهدي جميع مالي او جميع ملكي الا ان الطحاوي ذكر انه يجب الكل بخلاف ما لو حلف به فقال ان فعلت كذا فلله علي ان اهدي جميع مالي حيث يجب الكل بلا اشكال لان عقد اليمين لمنع النفس عن المذكور بالتزام-	3792	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4496	false	7525549005689129146	0	280	0	1451	1553	300	وهو قد يكون سبب المعصية وهذا المعني منتف بعد الموت وقول المصنف ولان الظاهر انه انما يلتزم الصدقة الخ يصلح تقريرا لابداء المخصص يعني ان العموم وان كان ثابتا لكن هنا معني يخصصه span classmatnالمءنة اذ جهة المءنة راجحة عنده ولا تدخل ارض الخراج بالاجماع لانه يتمحض مءنة ولو قال ما املكه صدقة في المساكين فقد قيل يتناول كل مال لانه اعم من لفظ المال والمقيد ايجاب الشرع وهو مختص بلفظ المال فلا مخصص في لفظ الملك فبقي علي العموم والصحيح انهما سواء لان الملتزم باللفظين الفاضل عن الحاجة علي ما مر spanspan classmatnhr span فتح القدير وهو ان الظاهر من ارسال لفظ عام بالخروج عن كل ماله مع قيام حاجته المستمرة لنفسه وعياله عدم كونه علي وجه يدخل الضرر عليه وعليهم فكان ظاهرا في ارادة الخصوص وما ذكرناه من لزوم المعصية بتقدير اعتبار عموم- هو ايضا من ابداء المخصص وهذا من افراد ترك الحقيقة بدلالة وهل تدخل الارض العشرية فيجب التصدق بها عند ابي يوسف نعم لان جهة الصدقة غالبة في العشر وروي ذلك عن ابي حنيفة وعند محمد لا لان جهة المءنة غالبة عنده ولا تدخل الخراجية اتفاقا لتمحض الخراج مءنة ولذا وجب في ارض الصبي والوقف ولو كان قال ما املك صدقة قيل يجب الكل لان المقيد في الشرع المذكور بلفظ المال قال المصنف والصحيح انهما سواء لان الملتزم باللفظين الفاضل عن الحاجة وهذا يءذنك بقصدهم الي التخصيص بذلك المعني بقليل تامل وكان مقتضي ما ذكر في اللفظين ان يثبت مثله في قوله لله علي ان اهدي جميع مالي او جميع ملكي الا ان الطحاوي ذكر انه يجب الكل بخلاف ما لو حلف به فقال ان فعلت كذا فلله علي ان اهدي جميع مالي حيث يجب الكل بلا اشكال لان عقد اليمين لمنع النفس عن المذكور بالتزام	4496	-2008034956363109394	1099	2176.0	884	1452	75.68870544433594	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3793	true	-5966707403570692162	39	198	199	1007	1578	300	ثم اذا لم يكن له مال الا ما دخل تحت الايجاب يعني مال الزكاة علي بعد ذلك يمسك منه قوته ويتصدق بما سواه واذا استفاد شيءا تصدق بقدر ما امسك ولم يقدر محمد مقدارا في اصل المبسوط لاختلاف احوال الناس من قلة العيال او كثرتهم والرخاء والغلاء فيختلف الاعتبار وقيل المحترف يمسك ليوم لانه يكتسب يوما فيوما وصاحب الغلة وهو من له حوانيت او دور يجبيها يمسك شهرا لان يده تصل الي نفقته بعد شهر وصاحب الضياع لسنة لان غلتها كذلك واما في عرف ديارنا فبعضهم كذلك وبعضهم يءجرها بدارهم علي ثلاثة اقساط كل اربعة اشهر قسط فينبغي ان يمسك الي تمام اربعة اشهر وعلي هذا فصاحب التجارة يمسك بقدر ما يرجع اليه ماله قوله ومن اوصي اليه ولم يعلم بالوصية حتي باع شيءا من التركة فالبيع جاءز وهو وصي بخلاف الوكيل اذا باع ثم علم بالوكالة لا ينفذ لانه لا يصير وكيلا حتي يعلم وعن ابي يوسف لا يجوز في الوصية ايضا لان الوصاية انابة اي استنابة والمعروف	3793	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4497	false	7230298588171062473	141	300	728	1534	1534	300	ثم اذا لم يكن له مال الا ما دخل تحت الايجاب يعني مال الزكاة علي بعد ذلك يمسك منه قوته ويتصدق بما سواه واذا استفاد شيءا تصدق بقدر ما امسك ولم يقدر محمد مقدارا في اصل المبسوط لاختلاف احوال الناس من قلة العيال او كثرتهم والرخاء والغلاء فيختلف الاعتبار وقيل المحترف يمسك ليوم لانه يكتسب يوما فيوما وصاحب الغلة وهو من له حوانيت او دور يجبيها يمسك شهرا لان يده تصل الي نفقته بعد شهر وصاحب الضياع لسنة لان غلتها كذلك واما في عرف ديارنا فبعضهم كذلك وبعضهم يءجرها بدراهم علي ثلاثة اقساط كل اربعة اشهر قسط فينبغي ان يمسك الي تمام اربعة اشهر وعلي هذا فصاحب التجارة يمسك بقدر ما يرجع اليه ماله قوله ومن اوصي اليه ولم يعلم بالوصية حتي باع شيءا من التركة فالبيع جاءز وهو وصي بخلاف الوكيل اذا باع ثم علم بالوكيل -لا ينفذ لانه لا يصير وكيلا حتي يعلم وعن ابي يوسف لا يجوز في الوصية ايضا لان الوصاية انابة اي استنابة والمعروف-	4497	-2008034956363109394	802	1593.0	645	808	99.2574234008789	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3793	true	-5966707403570692162	198	300	1007	1578	1578	300	من اللغة في الانابة انما هو معني الرجوع والاقلاع من اناب الي الله واستدل في النهاية انها بمعني الاستنابة باستعمال الزمخشري لها كذلك في تفسير سورة الروم والزمخشري نفسه يفعل كذلك فينزل علم المتكلم بمنزلة روايته فربما يستشهد ببيت لابي تمام وابي الطيب ووجه الفرق علي ظاهر الرواية بين الوصاية والتوكيل ان الوصاية خلافة في التصرف عن الميت كالوراثة فلا تتوقف علي العلم كالوكالة لاضافتها الي ما بعد الموت فيتصرف كتصرف الوارث ولذا لو باع شيءا ثم ظهر موت المورث ظهر نفاذه حين صد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر والوصاية استخلاف مضاف الي ما بعد الموت ايضا وهو زمان بطلان الانابة فلا يتوقف علي العلم كالوراثة لقيام-	3793	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4498	false	7111798120774854340	0	186	0	1030	1616	300	من اللغة في الانابة انما هو معني الرجوع والاقلاع من اناب الي الله واستدل في النهاية انها بمعني الاستنابة باستعمال الزمخشري لها كذلك في تفسير سورة الروم والزمخشري نفسه يفعل كذلك فينزل علم المتكلم بمنزلة روايته فربما يستشهد ببيت لابي تمام وابي الطيب ووجه الفرق علي ظاهر الرواية بين الوصاية والتوكيل ان الوصاية خلاف ف-ي التصرف عن الميت كالوراثة فلا تتوقف علي العلم كالوكالة لاضافتها الي ما بعد الموت فيتصرف كتصرف الوارث ولذا لو باع شيءا ثم ظهر موت المورث ظهر نفاذه حين صدر span classmatnالي زمان بطلان الانابة فلا يتوقف علي العلم كما في تصرف الوارث اما الوكالة فانابة لقيام ولاية المنوب عنه فيتوقف علي العلم وهذا لانه لو توقف لا يفوت النظر لقدرة الموكل وفي الاول يفوت لعجز الموصي ومن اعلمه من الناس بالوكالة يجوز تصرفه لانه اثبات حق لا الزام امر قل ولا يكون النهي عن الوكالة حتي يشهد عنده شاهدان او رجل عدل وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا هو والاول سواء لانه من المعاملات وبالواحد فيها كفاية spanspan classmatnhr span فتح القدير والوصاية استخلاف مضاف الي ما بعد الموت ايضا وهو زمان بطلان الانابة فلا يتوقف علي العلم كالوراثة لقيام	4498	-2008034956363109394	568	1121.0	468	1031	55.09214401245117	98	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3794	true	9018848906000083581	0	114	0	588	1533	300	ولاية المنوب عنه ولهذا ينعزل الوكيل بالموت بخلاف الميت فيتوقف علي العلم وهذا لانه اذا وقفناه علي العلم لا يفوت النظر لقيام ولاية الموكل وقدرته وفي الاول يفوت لعجز الموصي بالموت وهذا اذا ثبتت الوكالة قصدا اما اذا ثبتت في ضمن الامر بالفعل ففيه روايتان وذلك مثل ان يقول لعبده اذهب الي فلان يبيعك او لامراته اذهبي الي فلان يطلقك او اذهب بعبدي الي فلان فيبيعه منك فذهب كما اخبره ففعل ذكر محمد في كتاب الوكالة انه جاءز وذكر في الزيادات انه لا يجوز فكان فيه روايتان في احداهما لا يتوقف علي العلم وفي اخري لا بد من العلم وذكر في الماذون ما يوافق الاول وهو انه اذا قال للناس بايعوا عبدي فاني اذنت	3794	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4498	false	7111798120774854340	186	300	1030	1616	1616	300	ولاية المنوب عنه ولهذا ينعزل الوكيل بالموت بخلاف الميت فيتوقف علي العلم وهذا لانه اذا وقفناه علي العلم لا يفوت النظر لقيام ولاية الموكل وقدرته وفي الاول يفوت لعجز الموصي بالموت وهذا اذا ثبتت الوكالة قصدا اما اذا ثبتت في ضمن الامر بالفعل ففيه روايتان -ذلك مثل ان يقول لعبده اذهب الي فلان يبيعك او لامراته اذهبي الي فلان يطلقك او اذهب بعبدي الي فلان فيبيعه منك فذهب كما اخبره ففعل ذكر محمد في كتاب الوكالة انه جاءز وذكر في الزيادات انه لا يجوز فكان فيه روايتان في احداهما لا يتوقف علي العلم وفي اخري لا بد من العلم وذكر في الماذون ما يوافق الاول وهو انه اذا قال للناس بايعوا عبدي فاني اذنت-	4498	-2008034956363109394	586	1162.0	473	588	99.65986633300781	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3794	true	9018848906000083581	114	300	588	1533	1533	300	له في التجارة فبايعوه جاز مع انه لا علم للعبد بالاذن واذا توقفت الوكالة علي العلم فلنذكر بماذا يحصل العلم المثبت للوكالة فقال كل من اعلمه بالوكالة جاز به تصرفه بشرط كونه مميزا رجلا كان او امراة فاسقا كان او عدلا مسلما كان او ذميا وقال الشافعي واحمد لا تثبت الوكالة بخبر الواحد اصلا لانها تتضمن عقدا كغيره من العقود و-لانه تسليط علي مال الغير قلنا انه اثبات حق هو حق ان يتصرف لا الزام امر فانه مختار في القبول وعدمه وكان كقبول الهدية ممن ذكر انها علي يده وهو محل الاجماع والنص فقد كان صلي الله عليه وسلم يقبلها من العبد والتقي ويشتري من الكافر واما العزل عن الوكالة فعندهما هو والاخبار بها سواء وعند ابي حنيفة لا يثبت حتي يشهد عنده شاهد عدل او شاهدان اي مخبران لان لفظة الشهادة ليست بشرط عدلا او لم يعدلا وجه قولهما انه من المعاملات وبالواحد فيها كفاية وروي الحسن عنه انه لا بد من عدالة المخبر واحدا كان او اكثر وبه اخذ الفقيه ابو جعفر الهندواني وزعم انه مذهب ابي حنيفة وقال معني اطلاق الكتاب ان لا يعلم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حالهما الا ان يعلمهما بالفسق وقيل بل هو علي-	3794	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4499	false	-7902758769383912768	0	228	0	1191	1536	300	له في التجارة فبايعوه جاز مع انه لا علم للعبد بالاذن واذا توقفت الوكالة علي العلم فلنذكر بماذا يحصل العلم المثبت للوكالة فقال كل من اعلمه بالوكالة جاز به تصرفه بشرط كونه مميزا رجلا كان او امراة فاسقا كان او عدلا مسلما كان او ذميا وقال الشافعي واحمد لا تثبت الوكالة بخبر الواحد اصلا لانها تتضمن عقدا كغيره من العقود و لانه تسليط علي مال الغير قلنا انه اثبات حق هو حق ان يتصرف لا الزام امر فانه مختار في القبول وعدمه وكان كقبول الهدية ممن ذكر انها علي يده وهو محل الاجماع والنص فقد كان صلي الله عليه وسلم يقبلها من العبد والتقي ويشتري من الكافر -اما العزل عن الوكالة فعندهما هو والاخبار بها سواء وعند ابي حنيفة لا يثبت حتي يشهد عنده شاهد عدل او شاهدان اي مخبران لان لفظة الشهادة ليست بشرط عدلا او لم يعدلا وجه قولهما انه من المعاملات وبالواحد فيها كفاية وروي الحسن عنه انه لا بد من عدالة المخبر واحدا كان او اكثر وبه اخذ الفقيه ابو جعفر الهندواني وزعم انه مذهب ابي حنيفة وقال معني اطلاق الكتاب ان لا يعلم span classmatnوله انه خبر ملزم فيكون شهادة من وجه فيشترط احد شطريها وهو العدد او العدالة بخلاف الاول وبخلاف رسول الموكل لان عبارته كعبارة المرسل للحاجة الي الارسال وعلي هذا الخلاف اذا اخبر المولي بجناية عبده spanspan classmatnhr span فتح القدير حالهما الا ان يعلمهما بالفسق وقيل بل هو علي	4499	-2008034956363109394	944	1861.0	759	1192	79.19463348388672	182	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3795	true	6282710092081979838	0	72	0	346	1544	300	اطلاقه لان تاثير العدد فوق تاثير العدالة الا تري ان القضاء بواحد عدل لا ينفذ وبفاسقين ينفذ فبطريق اولي يثبت به وهو الصحيح وهذا لانه خبر ملزم اي من كل وجه فانه يمنع الوكيل من التصرف من كل وجه وما قيل ملزم من وجه دون وجه بناء علي مجرد اصطلاح ان يراد بالملزم من كل وجه ما كان الزاما علي خصم منكر بشرط لفظ الشهادة وحكم الحاكم ولما لم يكن هذا الالزام	3795	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4499	false	-7902758769383912768	228	300	1191	1536	1536	300	اطلاقه لان تاثير العدد فوق تاثير العدالة الا تري ان القضاء بواحد عدل لا ينفذ وبفاسقين ينفذ فبطريق اولي يثبت به وهو الصحيح وهذا لانه خبر ملزم اي من كل وجه فانه يمنع الوكيل من التصرف من كل وجه وما قيل ملزم من وجه دون وجه بناء علي مجرد اصطلاح ان يراد بالملزم من كل وجه ما كان الزاما علي خصم منكر بشرط لفظ الشهادة وحكم الحاكم ولما لم يكن هذا الالزام-	4499	-2008034956363109394	345	685.0	274	346	99.71098327636719	72	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3795	true	6282710092081979838	72	297	346	1528	1544	300	كذلك كان الزاما فيه قصور ووجوب الضمان لو تصرف بناء علي الالزام من وجه ثم يكفي لاشتراط العدد او العدالة كونه ملزما من وجه بالمعني الذي ذكرنا بخلاف الاعلام بالوكالة فانه لما لم يكن فيه الزام اصلا لم يلزم احد شطري الشهادة واجمعوا علي ان المخبر بالعزل لو كان فاسقا وصدقه ينعزل قوله وعلي هذا اذا اخبر المولي بجناية عبده الخ هذه ست مساءل ذكر محمد منها ثلاثة في الاصل واثنتين في النوادر والسادسة قاسها مشايخنا علي هذه اما الثلاث فاحداها عزل الوكيل والثانية العبد الماوذن اذا اخبره واحد بالحجر ان كان رسولا ينحجر فاسقا كان او عدلا وان كان فضوليا يشترط احد شطري الشهادة فينحجر صدقه العبد او كذبه وان كان فاسقا ان صدقه انحجر والا فالمسءلة علي الخلاف والثالثة العبد اذا جني جناية ولم يعلم به المولي حتي اعتقه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او باعه يلزمه الاقل من قيمته ومن الدية فان اخبره واحد بالجناية فكذلك ان كان فاسقا ان صدقه ثم باع او اعتق يصير مختارا للدية وان كذبه فهو علي الخلاف عند ابي حنيفة لا يكون مختارا للدية وعندهما يصير مختارا لها واما اللتان في النوادر فاحداهما الحربي اذا اسلم في دار الحرب فاخبره انسان بما عليه من الفراءض ان كان المخبر عدلا او اخبره اثنان لزمته حتي لو ترك شيءا منها كان عليه قضاءه اجماعا وان كان فاسقا فان صدقه فكذلك وان كذبه فعلي الخلاف قال شمس الاءمة السرخسي الاصح عندي انه يلزمه القضاء	3795	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4500	false	4570491244822417090	0	300	0	1610	1610	300	كذلك كان الزاما فيه قصور ووجوب الضمان لو تصرف بناء علي الالزام من وجه ثم يكفي لاشتراط العدد او العدالة كونه ملزما من وجه بالمعني الذي ذكرنا بخلاف الاعلام بالوكالة فانه ----لم يكن فيه الزام اصلا لم يلزم احد شطري الشهادة واجمعوا علي ان المخبر بالعزل لو كان فاسقا وصدقه ينعزل قوله وعلي هذا اذا اخبر المولي بجناية عبده الخ هذه ست مساءل ذكر محمد منها ثلاثة في الاصل واثنتين في النوادر والسادسة قاسها مشايخنا علي هذه اما الثلاث فاحداها عزل الوكيل والثانية العبد الماذون اذا اخبره واحد بالحجر ان كان رسولا ينحجر فاسقا كان او عدلا وان كان فضوليا يشترط احد شطري الشهادة فينحجر صدقه العبد او كذبه وان كان فاسقا ان صدقه انحجر والا فالمسالة علي الخلاف والثالثة العبد اذا جني جناية ولم يعلم به المولي حتي اعتقه span classmatnوالشفيع والبكر والمسلم الذي لم يهاجر الينا قال واذا باع القاضي او امينه عبدا للغرماء واخذ المال فضاع واستحق العبد لم يضمن لان امين القاضي قاءم مقام القاضي والقاضي مقام الامام وكل واحد منهم لا يلحقه ضمان كي لا يتقاعد عن قبول هذه الامانة فيضيع الحقوق ويرجع المشتري علي الغرماء لان البيع واقع لهم فيرجع عليهم عند تعذر الرجوع علي العاقد كما اذا كان العاقد محجورا عليه ولهذا يباع بطلبهم spanspan classmatnhr span فتح القدير او باعه يلزمه الاقل من قيمته ومن الدية فان اخبره واحد بالجناية فكذلك ان كان فاسقا ان صدقه ثم باع او اعتق يصير مختارا للدية وان كذبه فهو علي الخلاف عند ابي حنيفة لا يكون مختارا للدية وعندهما يصير مختارا لها واما اللتان في النوادر فاحداهما الحربي اذا اسلم في دار الحرب فاخبره انسان بما عليه من الفراءض ان كان المخبر عدلا او اخبره اثنان لزمته حتي لو ترك شيءا منها كان عليه قضاءه اجماعا وان كان فاسقا فان صدقه فكذلك وان كذبه فعلي الخلاف قال شمس الاءمة السرخسي الاصح عندي انه يلزمه القضاء-	4500	-2008034956363109394	1174	2322.0	951	1615	72.69349670410156	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3796	true	-4370352507052693053	66	152	345	804	1575	300	واذا باع القاضي او امينه عبدا للغرماء اي لاجلهم ليوفي ديونهم التي كانت علي الميت واخذ المال اي الثمن فضاع عنده ثم استحق العبد او مات قبل قبض المشتري لم يضمن القاضي ولا امينه للمشتري شيءا لان امين القاضي بمنزلة القا---ضي والقاضي كا----لامام وكل من هءلاء -لا يلحقه ضمان كي لا يتقاعد الناس عن قبول هذه الامانة واذا لم يرج------ع المشتري علي الباءع من هءلاء يرجع بالثمن علي الغرماء او الغريم لان البيع والتصرف واقع لاجلهم فترجع العهدة عليهم وصار---------------------- كما اذا كان العاقد محجورا عليه	3796	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4500	false	4570491244822417090	139	198	755	1072	1610	300	واذا باع القاضي او امينه عبدا للغرماء------------------------------------------- واخذ المال--------- فضاع و-------استحق العبد -----------------------لم يضمن ل------------------------------ان امين القاضي قاءم مقام القاضي والقاضي مقام الامام وكل واحد منهم لا يلحقه ضمان كي لا يتقاعد------ عن قبول هذه الامانة فيضيع الحقوق ويرجع المشتري عل--------------------------------ي الغرماء لا----------ن البيع-------- واقع ---لهم فيرجع -------عليهم عند تعذر الرجوع علي العاقد كما اذا كان العاقد محجورا عليه	4500	-2008034956363109394	241	345.0	193	495	48.68687057495117	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3796	true	-4370352507052693053	0	208	0	1105	1575	300	المخبر له رسول رسول الله صلي الله عليه وسلم وفيه نظر ذكرناه في كتابنا المسمي بتحرير الاصول والثانية الشفيع اذا اجبر بالشراء فسكت فعلي ما قلنا ان اخبره فاسق فصدقه ثبت الشراء في حقه وان كذبه فهي علي الخلاف فاذا سكت لا تبطل شفعته عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما تبطل والسادسة البكر اذا زوجت بلا استءذان فاخبرت فسكتت فهو علي ما ذكرنا من الوجوه قوله واذا باع القاضي او امينه عبدا للغرماء اي لاجلهم ليوفي ديونهم التي كانت علي الميت واخذ المال اي الثمن فضاع عنده ثم استحق العبد او مات قبل قبض المشتري لم يضمن القاضي ولا امينه للمشتري شيءا لان امين القاضي بمنزلة القاضي والقاضي كالامام وكل من هءلاء لا يلحقه ضمان كي لا يتقاعد الناس عن قبول هذه الامانة و-اذا لم يرجع المشتري علي الباءع من هءلاء يرجع بالثمن علي الغرماء او الغريم لان البيع والتصرف واقع لاجلهم فترجع العهدة عليهم وصار كما اذا كان العاقد محجورا عليه ع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بدا او صبيا يعقل البيع وكله رجل ببيع ماله جاز العقد بمباشرتهما ولا تتعلق الحقوق بهما بل بموكلهما لان التزام العهدة لا يصح منهما لقصور الاهلية في الصبي وحق السيد في العبد والاصل انه اذا تعذر تعلق الحقوق بالعاقد تتعلق باقرب الناس الي العقد واقرب الناس في مسءلتنا من ينتفع بهذا العقد وهو الغريم الا يري	3796	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4501	false	6866276675549613513	3	300	17	1586	1586	300	المخبر له رسول رسول الله صلي الله عليه وسلم وفيه نظر ذكرناه في كتابنا المسمي بتحرير الاصول والثانية الشفيع اذا اخبر بالشراء فسكت فعلي ما قلنا ان اخبره فاسق فصدقه ثبت الشراء في حقه وان كذبه فهي علي الخلاف فاذا سكت لا تبطل شفعته عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما تبطل والسادسة البكر اذا زوجت بلا استءذان فاخبرت فسكتت فهو علي ما ذكرنا من الوجوه قوله واذا باع القاضي او امينه عبدا للغرماء اي لاجلهم ليوفي ديونهم التي كانت علي الميت واخذ المال اي الثمن فضاع عنده ثم استحق العبد او مات قبل قبض المشتري لم يضمن القاضي ولا امينه للمشتري شيءا لان امين القاضي بمنزلة القاضي والقاضي كالامام وكل من هءلاء لا يلحقه ضمان كي لا يتقاعد الناس عن قبول هذه الامانة و اذا لم يرجع المشتري علي الباءع من هءلاء يرجع بالثمن علي الغرماء او الغريم لان البيع والتصرف واقع لاجلهم فترجع العهدة عليهم وصار كما اذا كان العاقد محجورا عليه span classmatnوان امر القاضي الوصي ببيعه للغرماء ثم استحق او مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتري علي الوصي لانه عاقد نيابة عن الميت وان كان باقامة القاضي عنه فصار كما اذا باعه بنفسه قال ورجع الوصي علي الغرماء لانه عامل لهم وان ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه قالوا ويجوز ان يقال يرجع بالماءة التي غرمها ايضا لانه لحقه في امر الميت والوارث اذا بيع له بمنزلة الغريم لانه اذا لم يكن في التركة دين كان العاقد عاملا له فصل اخر spanspan classmatnhr span فتح القدير عبدا او صبيا يعقل البيع وكله رجل ببيع ماله جاز العقد بمباشرتهما ولا تتعلق الحقوق بهما بل بموكلهما لان التزام العهدة لا يصح منهما لقصور الاهلية في الصبي وحق السيد في العبد والاصل انه اذا تعذر تعلق الحقوق بالعاقد تتعلق باقرب الناس الي العقد واقرب الناس في مسالتنا من ينتفع بهذا العقد وهو الغريم الا يري-	4501	-2008034956363109394	1101	2180.0	894	1570	70.12738800048828	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3796	true	-4370352507052693053	208	300	1105	1575	1575	300	ان القاضي لا يامر الوصي او امينه بالبيع حتي يطلب الغريم فلذا يرجع المشتري بالثمن عليه عند الاستحقاق ولو كان الباءع الوصي يرجع المشتري عليه بالثمن لانه عاقد نيابة عن الميت وان كان باقامة القاضي اياه عنه ثم الوصي يرجع به علي الغريم وكذا لو باع الوصي العبد لنفقة الوارث فان المشتري يرجع علي الوصي والوصي يرجع علي الوارث لما قلنا ان البيع لاجله وهو الذي ينتفع به فلو كان الوارث صغيرا نصب القاضي عنه من يقضي دينه فلو ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه بلا شك -هل يرجع بما ضمن-	3796	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4502	false	1484271498444188065	0	92	0	472	1543	300	ان القاضي لا يامر الوصي او امينه بالبيع حتي يطلب الغريم فلذا يرجع المشتري بالثمن عليه عند الاستحقاق ولو كان الباءع الوصي يرجع المشتري عليه بالثمن لانه عاقد نيابة عن الميت وان كان باقامة القاضي اياه عنه ثم الوصي يرجع به علي الغريم وكذا لو باع الوصي العبد لنفقة الوارث فان المشتري يرجع علي الوصي والوصي يرجع علي الوارث لما قلنا ان البيع لاجله وهو الذي ينتفع به فلو كان الوارث صغيرا نصب القاضي عنه من يقضي دينه فلو ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه بلا شك وهل يرجع بما ضمن	4502	-2008034956363109394	470	930.0	379	472	99.5762710571289	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3797	true	-5540275888098119614	0	146	0	726	1521	300	للمشتري قال المصنف قالوا ويجوز ان يقال يرجع بالماءة التي غرمها ايضا يريد بالماءة ما ضمن للمشتري فرضها ماءة لانه لحقه ذلك في امر الميت وينبغي ان يكون هذا بالاتفاق اعني جواز ان يقال واما الواقع من القول بالرجوع بما ضمن ففيه خلاف قيل نعم وقال مجد الاءمة السرخسي لا ياخذ في الصحيح من الجواب لان الغريم انما ضمن من حيث ان العقد وقع له فلم يكن له ان يرجع علي غيره وفي الكافي الاصح الرجوع لانه قضي ذلك وهو مضطر فيه فقد اختلف في التصحيح كما سمعت ---------------------------------------------فصل اخر لما كانت مساءل هذا الفصل ترجع الي اصل واحد وهو ان قول القاضي بانفراده هل يقبل مولي ومعزولا اخره قوله واذا قال القاضي قد قضيت علي هذا بالرجم فارجمه او بالقطع فاقطعه او بالضرب فاضربه وسعك ان تفعل بمجرد اخباره هذا وعن محمد رحمه الله انه رجع عن هذا وقال لا تاخذ بقوله حتي تعاين الحجة	3797	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4502	false	1484271498444188065	92	226	472	1143	1543	300	للمشتري قال المصنف قالوا ويجوز ان يقال يرجع بالماءة التي غرمها ايضا يريد بالماءة ما ضمن للمشتري فرضها ماءة لانه لحقه ذلك في امر الميت وينبغي ان يكون هذا بالاتفاق اعني جواز ان يقال واما الواقع من القول بالرجوع بما ضمن ففيه خلاف قيل نعم وقال مجد الاءمة السرخسي لا ياخذ في الصحيح من الجواب لان الغريم انما ضمن من حيث ان العقد وقع له فلم يكن له ان يرجع علي غيره وفي الكافي الاصح الرجوع لانه قضي ذلك وهو مضطر فيه فقد اختلف في التصحيح كما سمعت فصل قال القاضي قد قضيت علي هذا بالرجم فارجمه فصل اخر span classmatnف--------------------صل--------------------------------------------------------------- واذا قال القاضي قد قضيت علي هذا بالرجم فارجمه او بالقطع فاقطعه او بالضرب فاضربه وسعك ان تفعل----------------- وعن محمد رحمه الله انه رجع عن هذا وقال لا تاخذ بقوله حتي تعاين الحجة	4502	-2008034956363109394	611	1182.5	487	771	79.24772644042969	122	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3797	true	-5540275888098119614	90	300	446	1521	1521	300	لما كانت مساءل هذا الفصل ترجع الي اصل واحد وهو ان قول القاضي بانفراده هل يقبل مولي ومعزولا اخره قوله واذا قال القاضي قد قضيت علي هذا بالرجم فارجمه او بالقطع فاقطعه او بالضرب فاضربه وسعك ان تفعل بمجرد اخباره هذا وعن محمد رحمه الله انه رجع عن هذا وقال لا تاخذ بقوله حتي تعاين الحجة التي عنها حكم فيه بذلك قال الفقيه ابو الليث روي عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن انه قال لا يسعه ذلك ما-لم تكن الشهادة بحضرته وزاد جماعة علي هذا فقالوا او يشهد مع القاضي شاهد عدل علي ذلك وهذا يفيد ان القاضي يشهد وليس معناه الا ان يشهد القاضي والعدل علي شهادة الذين شهدوا بسبب الحد لا علي حكم القاضي والا كان القاضي شاهدا علي فعل نفسه وليس هنا من يشهد عنده الا المامور باقامة الحد وهذا بعيد في العادة اعني ان يشهد القاضي عند الجلاد بانه شهد علي فلان وفلان ويءدي الاخر عنده ولذا اقتصر محمد علي معاينة حضور الشهادة من المامور وهذا لان الغلط والخطا في الحكم محتمل لان القطع بنفيهما ليس الا للانبياء عليهم الصلاة والسلام وعلي هذا لا يقبل كتاب القاضي الي القاضي لان الاعتماد فيه علي خبر القاضي الكاتب بمفرده واستحسن المشايخ هذه الرواية في هذا الزمان لفساد حال اكثر القضاة الا في كتاب القاضي الي القاضي-	3797	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4503	false	8287662242593117205	27	238	152	1229	1568	300	لما كانت مساءل هذا الفصل ترجع الي اصل واحد وهو ان قول القاضي بانفراده هل يقبل مولي ومعزولا اخره قوله واذا قال القاضي قد قضيت علي هذا بالرجم فارجمه او بالقطع فاقطعه او بالضرب فاضربه وسعك ان تفعل بمجرد اخباره هذا وعن محمد رحمه الله انه رجع عن هذا وقال لا تاخذ بقوله حتي تعاين الحجة التي عنها حكم فيه بذلك قال الفقيه ابو الليث روي عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن انه قال لا يسعه ذلك ما لم تكن الشهادة بحضرته وزاد جماعة علي هذا فقالوا او يشهد مع القاضي شاهد عدل علي ذلك وهذا يفيد ان القاضي يشهد وليس معناه الا ان يشهد القاضي والعدل علي شهادة الذين شهدوا بسبب الحد لا علي حكم القاضي والا كان القاضي شاهدا علي فعل نفسه وليس هنا من يشهد عنده الا المامور باقامة الحد وهذا بعيد في العادة اعني ان يشهد القاضي عند الجلاد بانه شهد علي فلان وفلان ويءدي الاخر عنده ولذا اقتصر محمد علي معاينة حضور الشهادة من المامور وهذا لان الغلط والخطا في الحكم محتمل لان القطع بنفيهما ليس الا للانبياء عليهم الصلاة والسلام وعلي هذا لا يقبل كتاب القاضي الي القاضي لان الاعتماد فيه علي خبر القاضي الكاتب بمفرده واستحسن المشايخ هذه الرواية في هذا الزمان لفساد حال اكثر القضاة الا في كتاب القاضي الي القاضي	4503	-2008034956363109394	1075	2140.0	866	1077	99.81430053710938	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3798	true	-4548474216695610415	0	62	0	340	1565	300	لان فيه ضرورة احياء الحقوق ولما كان عدم الاعتماد معللا بالفساد والغلط اقتضي الحال التفصيل في التوقف لا اطلاقه فقال الامام ابو منصور ان كان القاضي عدلا عالما يقبل قوله لانتفاء التهمة في الدين بالعدالة والخطا في الحكم بالعلم وان كان عدلا جاهلا استفسر فان احسن في بيان سبب حكمه وشروطه وجب تصديقه للعدالة وترك المصنف قسمين اخرين وهو ما اذا كان	3798	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4503	false	8287662242593117205	238	300	1229	1568	1568	300	لان فيه ضرورة احياء الحقوق ولما كان عدم الاعتماد معللا بالفساد والغلط اقتضي الحال التفصيل في التوقف لا اطلاقه فقال الامام ابو منصور ان كان القاضي عدلا عالما يقبل قوله لانتفاء التهمة في الدين بالعدالة والخطا في الحكم بالعلم وان كان عدلا جاهلا استفسر فان احسن في بيان سبب حكمه وشروطه وجب تصديقه للعدالة وترك المصنف قسمين اخرين وهو ما اذا كان-	4503	-2008034956363109394	339	673.0	278	340	99.70587921142578	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3798	true	-4548474216695610415	62	296	340	1549	1565	300	فاسقا عالما او جاهلا فان الفسق مانع من الركون لاخباره بالاستفسار وحكمه بقصد المخالفة فلا يءخذ بقوله ولا بتفسيره وجه الظاهر انه اخبر عن امر يملك انشاءه في الحال فيقبل لخلوه عن التهمة لان التهمة انما تتحقق في اخبار بامر لا يمكن انشاءه في الحا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل فيحتمل عدم المطابقة اما اذا كان ذلك مما يقدر علي انشاءه في الحال فيجعل كانه انشاه في الحال بمعاينة الحاضرين ولا يخفي ان الذي يملك انشاءه ليس الا الحكم وهو لا يفيد فان الاحتمال المانع قاءم اذا عاين الحاكم وان لم يعاين الشهادة والشروط ولذا قال محمد لا يسعه ذلك ما-لم تكن الشهادة بحضرته ولم يقل الحكم فلا يفيد هذا الوجه شيءا ولما زاد من زاد علي ما ذكر محمد قولهم او يشهد مع القاضي عدل علي ذلك احتاجوا ان يزيدوا وجها اخر وهو ان العادة ان ينصب في كل بلدة قاض واحد ولو لم يكن خبر القاضي بانفراده حجة في الالزام لقلد في كل بلدة قاضيان وانت سمعت ما قدمناه في تلك الزيادة وعلمت ان الاحتمال المذكور لا يزول الا بالعلم بسبب القضاء وهذا لا يتحقق عند المامور الا ان يحضر وقوع السبب او يشهد عنده عدلان انه شهد عند القاضي الامر فلان وفلان علي الوجه الفلاني ويشهدوا توفر الشروط وهذا لا يتوقف علي تكثير القضاة بل علي وجود الشهود قضاة كانوا او لا فلا يلزم لذلك تكثيرهم فالملازمة بين عدم قبول خبره بانفراده وتكثير القضاة ممنوعة قوله واذا عزل القاضي فقال لرجل الخ صورتها عزل القاضي فادعي	3798	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4504	false	6754248124143774958	0	300	0	1543	1543	300	فاسقا عالما او جاهلا فان الفسق مانع من الركون لاخباره بالاستفسار وحكمه بقصد المخالفة فلا يءخذ بقوله ولا بتفسيره وجه الظاهر انه اخبر عن امر يملك انشاءه في الحال فيقبل لخلوه عن التهمة لان التهمة انما تتحقق في اخبار بامر لا يمكن انشاءه span classmatnقال واذا عزل القاضي فقال لرجل اخذت منك الفا ودفعتها الي فلان قضيت بما عليك فقال الرجل اخذتها ظلما فالقول قول القاضي وكذا لو قال قضيت بقطع يدك في حق هذا اذا كان الذي قطعت يده والذي اخذ منه المال مقرين انه فعل ذلك وهو قاض ووجهه انهما لما توافقا انه فعل ذلك في قضاءه كان الظاهر شاهدا له spanspan classmatnhr span فتح القدير في الحال فيحتمل عدم المطابقة اما اذا كان ذلك مما يقدر علي انشاءه في الحال فيجعل كانه انشاه في الحال بمعاينة الحاضرين ولا يخفي ان الذي يملك انشاءه ليس الا الحكم وهو لا يفيد فان الاحتمال المانع قاءم اذا عاين الح-كم وان لم يعاين الشهادة والشروط ولذا قال محمد لا يسعه ذلك ما لم تكن الشهادة بحضرته ولم يقل الحكم فلا يفيد هذا الوجه شيءا ولما زاد من زاد علي ما ذكر محمد قولهم او يشهد مع القاضي عدل علي ذلك احتاجوا ان يزيدوا وجها اخر وهو ان العادة ان ينصب في كل بلدة قاض واحد ولو لم يكن خبر القاضي بانفراده حجة في الالزام لقلد في كل بلدة قاضيان وانت سمعت ما قدمناه في تلك الزيادة وعلمت ان الاحتمال المذكور لا يزول الا بالعلم بسبب القضاء وهذا لا يتحقق عند المامور الا ان يحضر وقوع السبب او يشهد عنده عدلان انه شهد عند القاضي الامر فلان وفلان علي الوجه الفلاني ويشهدوا توفر الشروط وهذا لا يتوقف علي تكثير القضاة بل علي وجود الشهود قضاة كانوا او لا فلا يلزم لذلك تكثيرهم فالملازمة بين عدم قبول خبره بانفراده وتكثير القضاة ممنوعة قوله واذا عزل القاضي فقال لرجل الخ صورتها عزل القاضي فادعي-	4504	-2008034956363109394	1200	2381.0	968	1545	77.66990661621094	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3799	true	-1798765846221957446	0	234	0	1154	1490	300	منه الفا بغير حق او قطع يده بغير حق فقال قضيت بها عليك لفلان ودفعتها اليه وقضيت بقطعك في حق فالقول قول القاضي ولم يحك في هذا جريان تلك الرواية عن محمد رحمه الله لان هذا في امر فات فلا بد ان يكون القول للقاضي والا امتنع الناس من قبول القضاء اذا كان يتوجه عليه بعد العزل خصومات في انفس واموال لا تحصر حينءذ فلا بد من كون القول له في هذا بخلاف ما قبله لان القتل والقطع بعد لم يقع فكان اعمال ذلك الاحتمال مفيدا نعم كون القول له علي الاتفاق مقيد بما اذا كان المدعي مقرا بانه فعل ذلك وهو قاض لانهما لما توافقا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي ذلك صار كان هذه الدعوي جرت وهو قاض والقول قوله في ذلك لما قلنا ولا-ن الظاهر انه لا يقضي بالجور ثم لا يمين علي المعزول لانه ثبت فعله وهو في حال قضاءه بالتصادق و-لو ادعي عليه في حال قضاءه بذلك لا يمين عليه فكذا بعده ولو اقر القاطع المامور او الاخذ للمال بامر القاضي بما اقر به القاضي وهو ان القطع منه والاخذ كان بقضاء القاضي بالاخذ وامره بالدفع لا يضمن ايضا كالقاضي لانه اقر انه فعله في حال قضاءه وهو كما لو كان دفع القاضي المال الي الاخذ معاينا للماخوذ منه في حال قضاءه ويصير القطع باقرار المقطوع انه قطعه في حال قضاءه كالمعاين للحاكم الذي رفع اليه المقطوع واقعته ف-اما لو زعم المقطوع والماخوذ ماله انه فعله قبل التقليد او بعده والقاضي يقول بل فعلته	3799	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4505	false	1970845400799976289	4	300	17	1490	1490	300	منه الفا بغير حق او قطع يده بغير حق فقال قضيت بها عليك لفلان ودفعتها اليه وقضيت بقطعك في حق فالقول قول القاضي ولم يحك في هذا جريان تلك الرواية عن محمد رحمه الله لان هذا في امر فات فلا بد ان يكون القول للقاضي والا امتنع الناس من قبول القضاء اذا كان يتوجه عليه بعد العزل خصومات في انفس واموال لا تحصر حينءذ فلا بد من كون القول له في هذا بخلاف ما قبله لان القتل والقطع بعد لم يقع فكان اعمال ذلك الاحتمال مفيدا نعم كون القول له علي الاتفاق مقيد بما اذا كان المدعي مقرا بانه فعل ذلك وهو قاض لانهما لما توافقا span classmatnاذ القاضي لا يقضي بالجور ظاهرا ولا يمين عليه لانه ثبت فعله في قضاءه بالتصادق ولا يمين علي القاضي ولو اقر القاطع والاخذ بما اقر به القاضي لا يضمن ايضا لانه فعله في حال القضاء ودفع القاضي صحيح كما اذا كان معاينا ولو زعم المقطوع يده او الماخوذ ماله انه فعل قبل التقليد spanspan classmatnhr span فتح القدير علي ذلك صار كان هذه الدعوي جرت وهو قاض والقول قوله في ذلك لما قلنا و لان الظاهر انه لا يقضي بالجور ثم لا يمين علي المعزول لانه ثبت فعله وهو في حال قضاءه بالتصادق و لو ادعي عليه في حال قضاءه بذلك لا يمين عليه فكذا بعده ولو اقر القاطع المامور او الاخذ للمال بامر القاضي بما اقر به القاضي وهو ان القطع منه والاخذ كان بقضاء القاضي بالاخذ وامره بالدفع لا يضمن ايضا كالقاضي لانه اقر انه فعله في حال قضاءه وهو كما لو كان دفع القاضي المال الي الاخذ معاينا للماخوذ منه في حال قضاءه ويصير القطع باقرار المقطوع انه قطعه في حال قضاءه كالمعاين للحاكم الذي رفع اليه المقطوع واقعته ف اما لو زعم المقطوع والماخوذ ماله انه فعله قبل التقليد او بعده والقاضي يقول بل فعلته-	4505	-2008034956363109394	1151	2274.5	918	1474	78.08683776855469	230	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3799	true	-1798765846221957446	238	300	1172	1490	1490	300	خلاف والصحيح ان القول ايضا للقاضي لانه اي القاضي اضافه الي حالة معهودة منافية للضمان فصار كما اذا اتفقا علي الطلاق والعتاق وقالت المراة والعبد كان ذلك في صحة عقلك و-قال بل وانا مجنون وكان جنونه معهودا فالقول له وكما لو قال اقررت لك وانا ذاهب العقل من برسام وهو معلوم انه كان به واحترز بقوله هو الصحيح عما قال شمس الاءمة-	3799	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4506	false	-6602686337664846093	39	102	221	541	1562	300	خلاف والصحيح ان القول ايضا للقاضي لانه اي القاضي اضافه الي حالة معهودة منافية للضمان فصار كما اذا اتفقا علي الطلاق والعتاق وقالت المراة والعبد كان ذلك في صحة عقلك و قال بل وانا مجنون وكان جنونه معهودا فالقول له وكما لو قال اقررت لك وانا ذاهب العقل من برسام وهو معلوم انه كان به واحترز بقوله هو الصحيح عما قال شمس الاءمة	4506	-2008034956363109394	318	626.0	257	320	99.375	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3800	true	-404195604668209160	0	198	0	1023	1542	300	في شرحه للجامع الصغير ان القول للمدعي لان هذا الفعل حادث فيضاف الي اقرب الاوقات وهذا يخص ما اذا كانت الدعوي بعد العزل خاصة وكذا افرضه شمس الاءمة فانه قال فاما اذا زعم اي المدعي انه فعل ذلك بعد العزل فان القول قوله لان هذا الفعل حادث الخ قال ومن ادعي فيه تاريخا سابقا لا يصدق الا ببينة فالتصحيح يخص ما اذا كانت دعواه انه فعله بعد العزل ولكنه ذكر في تعليله ما يعمم كون القول للقاضي فانه قال لان الاصل ان المنازعة متي وقعت في الحالة الماضية يحكم الحال كمسءلة الطاحونة وفي الحال فعله موجب للضمان عليه وبهذا الاسناد يدعي سقوطه بخلاف الاول حيث تصادقا انه فعله وهو قاض الي اخر ما ذكر ولكن المذكور في عامة نسخ شروح الجامع ان القول للقاضي وهو اختيار فخر الاسلام والصدر الشهيد لانه بالاسناد الي الحالة المعهودة المنافية للضمان منكر للضمان فالقول قوله كما لو قال الوكيل بالبيع بعد العزل بعت وسلمت قبل العزل فقال الموكل بعده فالقول للوكيل ان كان المبيع مستهلكا وان كان قاءما بعينه لم يصدق لانه اخبر عن امر لا يملك انشاءه فيصير مدعيا وكذا لو قال العبد بعد العتق لرجل قطعت يدك خطا وانا عبد وقال المقر له بل وانت حر فالقول للعبد ولا ضمان	3800	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4506	false	-6602686337664846093	102	300	541	1562	1562	300	في شرحه للجامع الصغير ان القول للمدعي لان هذا الفعل حادث فيضاف الي اقرب الاوقات وهذا يخص ما اذا كانت الدعوي بعد العزل خاصة وكذا افرضه شمس الاءمة فانه قال فاما اذا زعم اي المدعي انه فعل ذلك بعد العزل فان القول قوله لان هذا الفعل حادث الخ قال ومن ادعي فيه تاريخا سابقا لا يصدق الا ببينة فالتصحيح يخص ما اذا كانت دعواه انه فعله بعد العزل ولكنه ذكر في تعليله ما يع-م كون القول للقاضي فانه قال لان الاصل ان المنازعة متي وقعت في الحالة الماضية يحكم الحال كمسالة الطاحونة وفي الحال فعله موجب للضمان عليه وبهذا الاسناد يدعي سقوطه بخلاف الاول حيث تصادقا انه فعله وهو قاض الي اخر ما ذكر ولكن المذكور في عامة نسخ شروح الجامع ان القول للقاضي وهو اختيار فخر الاسلام والصدر الشهيد لانه بالاسناد الي الحالة المعهودة المنافية للضمان منكر للضمان فالقول قوله كما لو قال الوكيل بالبيع بعد العزل بعت وسلمت قبل العزل فقال الموكل بعده فالقول للوكيل ان كان المبيع مستهلكا وان كان قاءما بعينه لم يصدق لانه اخبر عن امر لا يملك انشاءه فيصير مدعيا وكذا لو قال العبد بعد العتق لرجل قطعت يدك خطا وانا عبد وقال المقر له بل وانت حر فالقول للعبد ولا ضمان-	4506	-2008034956363109394	1020	2029.0	823	1023	99.70674133300781	196	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3800	true	-404195604668209160	198	300	1023	1542	1542	300	وكذا اذا قال اخذت مني كل شهر كذا من المال بعد العتق فقال السيد قبله فالقول للسيد ان كانت الغلة هالكة وان كانت قاءمة فالقول للعبد وياخذه من المولي لانه اقر بالاخذ ثم بالاضافة يريد التملك عليه فكان مدعيا وكذا الوصي لو ادعي بعد بلوغ اليتيم انه انفق عليه كذا وهو في يده وادعي اليتيم انه استهلكه فالقول قول الوصي ذكره المحبوبي واستشكل بما ذكره في باب جناية المملوك فيمن اعتق جاريته ثم قال لها قطعت يدك وانت امتي فقالت بل وانا حرة فالقول لها وكذا كل ما اخذ منها عند ابي حنيفة وابي يوسف مع انه منكر باسناده الي الحالة المعهودة-	3800	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4507	false	-6669409937026043489	0	102	0	520	1532	300	وكذا اذا قال اخذت مني كل شهر كذا من المال بعد العتق فقال السيد قبله فالقول للسيد ان كانت الغلة هالكة وان كانت قاءمة فالقول للعبد وياخذه من المولي لانه اقر بالاخذ ثم بالاضافة يريد التملك عليه فكان مدعيا وكذا الوصي لو ادعي بعد بلوغ اليتيم انه انفق عليه كذا وهو في يده وادعي اليتيم انه استهلكه فالقول قول الوصي ذكره المحبوبي واستشكل بما ذكره في باب جناية المملوك فيمن اعتق جاريته ثم قال لها قطعت يدك وانت امتي فقالت بل وانا حرة فالقول لها وكذا كل ما اخذ منها عند ابي حنيفة وابي يوسف مع انه منكر باسناده الي الحالة المعهودة	4507	-2008034956363109394	519	1033.0	418	520	99.80769348144531	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3801	true	-5117846730945390058	0	224	0	1174	1560	300	المنافية للضمان ولو قلت اقر هناك بسبب الضمان وهو القطع ثم ادعي ما يبرءه فلا يسمع فهاهنا ايضا اقر بسبب الضمان وهو اقراره للمقر له بشء ثم ادعي ما يبرءه بذهاب العقل وكذا القاضي اذا اقر بعد العزل بالاخذ ثم ادعي ما يبرءه بالاسناد وكذا الوصي اجيب بالفرق بان المولي اقر باخذ مال الغير وادعي جهة التملك لنفسه فيصدق في الاقرار لا في جهة التملك كما لو قال اخذت منك الفا هي ديني عليك او الهبة التي وهبتها وانكر الاخر كان القول للاخر وكذا لو قال اكلت طعامك باذنك وقال بغير اذني فالقول لصاحب الطعام بخلاف القاضي والوكيل والوصي لانهم ما ادعوا جهة التملك لانفسهم وكذا في دعوي الطلاق والعتاق ما ادعوا التملك لانفسهم لما هو ملك الغير فكان القول قولهم في اضافتهم الي الحالة المعهودة المنافية قوله ولو اقر القاطع او الاخذ في هذا الفصل وهو فصل زعم لماخوذ منه والمقطوع ان القاضي فعل ذلك قبل التقليد او بعد العزل فاقر القاطع والقابض اني فعلت ذلك بامر القاضي وهو علي قضاءه والماخوذ منه والمقطوع يده يقول بل قبله او بعده يضمنان ولا يضمن القاضي لانهما اقرا بسبب الضمان وهو مباشرتهما الاخذ والقطع وقبول قول القاضي في ذلك ل-دفع الضمان عن نفسه بسبب يخصه وهو كي لا يمتنع الناس عن قبوله فتضيع الحقوق وهي مفسدة عظيمة فلا يوجب بطلانه عن غيره لعدم الاشتراك في ذلك السبب وقوله -----------ولو كان المال في يد الاخذ قاءما	3801	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4507	false	-6669409937026043489	102	270	520	1395	1532	300	المنافية للضمان ولو قلت اقر هناك بسبب الضمان وهو القطع ثم ادعي ما يبرءه فلا يسمع فهاهنا ايضا اقر بسبب الضمان وهو اقراره للمقر له بشء ثم ادعي ما يبرءه بذهاب العقل وكذا القاضي اذا اقر بعد العزل بالاخذ ثم ادعي ما يبرءه بالاسناد وكذا الوصي اجيب بالفرق بان المولي اقر باخذ مال الغير وادعي جهة التملك لنفسه فيصدق في الاقرار لا في جهة التملك كما لو قال اخذت منك الفا هي ديني عليك او الهبة التي وهبتها وانكر الاخر كان القول للاخر وكذا لو قال اكلت طعامك باذنك وقال بغير اذني فالقول لصاحب الطعام بخلاف القاضي والوكيل والوصي لانهم ما ادعوا جهة التملك لانفسهم وكذا في دعوي الطلاق والعتاق ما ادعوا التملك لانفسهم لما هو ملك الغير فكان القول span classmatn-------------------------------------ولو اقر القاطع او الاخذ في هذا الفصل بما اقر به القاضي بضمان ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انهما اقرا بسبب الضمان و--------------------------------قول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في ابطال سبب الضمان علي-------------------------------------------------------------- غيره بخلاف الاول لانه ثبت فعله في قضاءه بالتصادق ولو كان المال في يد الاخذ قاءما	4507	-2008034956363109394	765	1397.0	614	1186	64.50253295898438	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3801	true	-5117846730945390058	119	300	622	1560	1560	300	القول -قولهم في اضافتهم الي الحالة المعهودة المنافية قوله ولو اقر القاطع او الاخذ في هذا الفصل وهو فصل زعم لماخوذ منه والمقطوع ان القاضي فعل ذلك قبل التقليد او بعد العزل فاقر القاطع والقابض اني فعلت ذلك بامر القاضي وهو علي قضاءه والماخوذ منه والمقطوع يده يقول بل قبله او بعده يضمنان ولا يضمن القاضي لانهما اقرا بسبب الضمان وهو مباشرتهما الاخذ والقطع وقبول قول القاضي في ذلك لدفع الضمان عن نفسه بسبب يخصه وهو كي لا يمتنع الناس عن قبوله فتضيع الحقوق وهي مفسدة عظيمة فلا يوجب بطلانه عن غيره لعدم الاشتراك في ذلك السبب وقوله ولو كان المال في يد الاخذ قاءما هذا قيد فيما يلزم جواب المسءلة المذكورة في الصورتين بحسب الظاهر فان لازم كون القول للقاضي وللقاطع والاخذ في صورة التصادق علي ان الفعل كان في حالة القضاء انه لا رجوع بالمال الماخوذ للماخوذ منه مطلقا فانه قد حكم بنفاذ قوله فافاد ان ذلك اعني عدم الرجوع فيما اذا كان الماخوذ هالكا اما اذا كان قاءما فيءخذ من القابض سواء صدق الق-----------------------------------------------------------------ابض في انه اخذه في حال قضاءه او كذبه وقال بل قبل التقليد او بعد-	3801	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4508	false	4669111943911156761	17	206	91	1096	1601	300	القدير قولهم في اضافتهم الي الحالة المعهودة المنافية قوله ولو اقر القاطع او الاخذ في هذا الفصل وهو فصل زعم لماخوذ منه والمقطوع ان القاضي فعل ذلك قبل التقليد او بعد العزل فاقر القاطع والقابض اني فعلت ذلك بامر القاضي وهو علي قضاءه والماخوذ منه والمقطوع يده يقول بل قبله او بعده يضمنان ولا يضمن القاضي لانهما اقرا بسبب الضمان وهو مباشرتهما الاخذ والقطع وقبول قول القاضي في ذلك لدفع الضمان عن نفسه بسبب يخصه وهو كي لا يمتنع الناس عن قبوله فتضيع الحقوق وهي مفسدة عظيمة فلا يوجب بطلانه عن غيره لعدم الاشتراك في ذلك السبب وقوله ولو كان المال في يد الاخذ قاءما هذا قيد فيما يلزم جواب المسالة المذكورة في الصورتين بحسب الظاهر فان لازم كون القول للقاضي وللقاطع والاخذ في صورة التصادق علي ان الفعل كان في حالة القضاء انه لا رجوع بالمال الماخوذ للماخوذ منه مطلقا فانه قد حكم بنفاذ قوله فافاد ان ذلك اعني عدم الرجوع فيما اذا كان الماخوذ هالكا اما اذا كان قاءما فيءخذ من القابض سواء صدق span classmatnكتاب الشهادات spanspan classmatnhr span فتح القدير القابض في انه اخذه في حال قضاءه او كذبه وقال بل قبل التقليد او بعد	4508	-2008034956363109394	931	1845.0	752	1005	92.6368179321289	176	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3802	true	6386208317994005910	0	94	0	506	1628	300	العزل علله محمد في الزيادات فقال لان الشء قاءم بعينه فلا يصدق انه اخذه علي وجه الحكم قالوا معناه ان القاضي لما اقر بالاخذ يصير شاهدا لغيره بالكلام الثاني واقراره بالاخذ صحيح وشهادته بالملك لغيره باطلة ولان القابض اقر بسبب الضمان حيث اقر ان اليد كانت للماخوذ منه فلا تسمع دعواه التملك عليه الا ببينة وقول المعزول ليس ببينة عليه لانه ليس شاهدا بالدين بل بفعل نفسه المنافي للضمان كتاب الشهادات يتبادر ان تقديمها علي القضاء اولي لان القضاء موقوف عليها اذ كان ثبوت الحق بها الا انه لما كان القضاء هو المقصود من	3802	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4508	false	4669111943911156761	206	300	1096	1601	1601	300	العزل علله محمد في الزيادات فقال لان الشء قاءم بعينه فلا يصدق انه اخذه علي وجه الحكم قالوا معناه ان القاضي لما اقر بالاخذ يصير شاهدا لغيره بالكلام الثاني واقراره بالاخذ صحيح وشهادته بالملك لغيره باطلة ولان القابض اقر بسبب الضمان حيث اقر ان اليد كانت للماخوذ منه فلا تسمع دعواه التملك عليه الا ببينة وقول المعزول ليس ببينة عليه لانه ليس شاهدا بالدين بل بفعل نفسه المنافي للضمان كتاب الشهادات يتبادر ان تقديمها علي القضاء اولي لان القضاء موقوف عليها اذ كان ثبوت الحق بها الا انه لما كان القضاء هو المقصود من-	4508	-2008034956363109394	505	1005.0	412	506	99.8023681640625	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3802	true	6386208317994005910	94	300	506	1628	1628	300	الشهادة قدمه تقدمة للمقصود علي الوسيلة والشهادة لغة اخبار قاطع وفي عرف اهل الشرع اخبار صدق لاثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء فتخرج شهادة الزور فليست شهادة وقول القاءل في مجلس القاضي اشهد برءية كذا لبعض العرفيات وسبب وجوبها طلب ذي الحق او خوف فوت حقه فان من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق وخاف فوت الحق يجب عليه ان يشهد بلا طلب وشرطها البلوغ والعقل والولاية فخرج الصبي والعبد والسمع والبصر للحاجة الي التمييز بين المدعي والمدعي عليه ولم يذكر الاسلام لان الدين اصل الشهادة في الجملة وركنها اللفظ الخاص الذي هو متعلق الاخبار وحكمها وجوب الحكم علي القاضي والقياس يابي جوازها لكنه ترك بقوله تعالي واستشهدوا شهيدين من رجالكم------- ونظاءره من الكتاب ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والسنة كثيرة وسببية الطلب ثبتت بقوله تعالي ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا وسب-------بية خوف الفوت بالمعني وهو ان سببية الطلب انما ثبتت كي لا يفوت الحق قوله الشهادة فرض يعني اداءها بعد التحمل فانها تقال للتحمل كما يقال للاداء في العرف من غير ملاحظة المتكلم مسوغا للاطلاق في قصد التحمل فيكون معتبرا مشتركا لفظيا عند عرف اهل التكلم وافتراض الاداء الا في الحدود مجمع عليه وقوله تعالي ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا------- محتمل ان يراد النهي عن الاباء عن التحمل اذا دعي اليه ويكون اسم الشهداء مجازا فيمن-	3802	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4509	false	4703076088647946874	0	246	0	1369	1690	300	الشهادة قدمه تقدمة للمقصود علي الوسيلة والشهادة لغة اخبار قاطع وفي عرف اهل الشرع اخبار صدق لاثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء فتخرج شهادة الزور فليست شهادة وقول القاءل في مجلس القاضي اشهد برءية كذا لبعض العرفيات وسبب وجوبها طلب ذي الحق او خوف فوت حقه فان من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق وخاف فوت الحق يجب عليه ان يشهد بلا طلب وشرطها البلوغ والعقل والولاية فخرج الصبي والعبد والسمع والبصر للحاجة الي التمييز بين المدعي والمدعي عليه ولم يذكر الاسلام لان الدين اصل الشهادة في الجملة وركنها اللفظ الخاص الذي هو متعلق للاخبار وحكمها وجوب الحكم علي القاضي والقياس يابي جوازها لكنه ترك بقوله تعالي واستشهدوا شهيدين من رجالكم البقرة ونظاءره من الكتاب span classmatnقال الشهادة فرض تلزم الشهود ولا يسعهم كتمانها اذا طالبهم المدعي لقوله تعالي ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا البقرة وقوله تعالي ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه البقرة spanspan classmatnhr span فتح القدير والسنة كثيرة وسببية الطلب ثبتت بقوله تعالي ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا البقرة وسببية خوف الفوت بالمعني وهو ان سببية الطلب انما ثبتت كي لا يفوت الحق قوله الشهادة فرض يعني اداءها بعد التحمل فانها تقال للتحمل كما يقال للاداء في العرف من غير ملاحظة المتكلم مسوغا للاطلاق في قصد التحمل فيكون معتبرا مشتركا لفظيا عند عرف اهل التكلم وافتراض الاداء الا في الحدود مجمع عليه وقوله تعالي ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا البقرة محتمل ان يراد النهي عن الاباء عن التحمل اذا دعي اليه ويكون اسم الشهداء مجازا فيمن	4509	-2008034956363109394	1119	2200.0	914	1369	81.73849487304688	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3803	true	-9057544416334984192	0	37	0	209	1586	300	سيتصف بالشهادة فيكون النهي لكراهة الاباء عن التحمل كراهة تنزيه ومرجعها خلاف الاولي لان التحمل لما فيه من اعانة المسلم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي حفظ حقه اولي ويحتمل ان يراد نهي مسمي الشهداء عن الاباء وحقيقة الشهداء من اتصف بالشهادة	3803	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4509	false	4703076088647946874	246	300	1369	1690	1690	300	سيتصف بالشهادة فيكون النهي لكراهة الاباء عن التحمل كراهة تنزيه ومرجعها خلاف الاولي لان التحمل لما فيه من اعانة المسلم span classmatnوانما يشترط طلب المدعي لانها حقه فيتوقف علي طلبه كساءر الحقوق spanspan classmatnhr span فتح القدير علي حفظ حقه اولي ويحتمل ان يراد نهي مسمي الشهداء عن الاباء وحقيقة الشهداء من اتصف بالشهادة-	4509	-2008034956363109394	208	399.0	172	322	64.59627532958984	36	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3803	true	-9057544416334984192	37	300	209	1586	1586	300	فيكون نهي من اتصف بالشهادة حقيقة عن الاباء اذا ادعي ولا اتصاف قبل الدعاء الا بالتحمل فيلزم كون النهي عن اباء الاداء وهو الراجح لما فيه من المحافظة علي حقيقة اللفظ والاداء المفروض لا يكون الا عند الحاكم فقد فرض سبحانه وتعالي علي المتحمل ان يذهب اذا دعي الي الحاكم للاداء وقال الله تعالي ولا تكتموا الشهادة و-------هو تحريم الكتمان عن القاضي فيكون الاظهار للقاضي وهو الاداء فرضا عليهم لانه الضد الذي لا يتحقق الانتهاء عن المحرم الذ-ي هو الكتمان الا به ثم اكد سبحانه التحريم المفاد بالنهي -قوله تعالي ومن يكتمها فانه اثم قلبه و-------هو تاكيد في تاكيد لان قوهل تعالي فانه اثم تاكيد واضافة الاثم الي القلب الذي هو اشرف اعضاء البدن ورءيسها تاكيد في تاكيد ولانه هو محل الكتمان فهو محل المعصية بتمامها هنا بخلاف ساءر-المعاصي التي تتعلق بالاعضاء الظاهرة فانها وان كانت مسبوقة بمعصية القلب وهو الهم المتصل بالفعل فليس هو محلا لتمامها قالوا يلزم اذا كان مجلس القاضي قريبا فان كان بعيدا فعن نصر ان كان بحال يمكنه الرجوع الي اهله في يومه يجب لانه لا ضرر عليه ولو كان شيخا لا يقدر علي المشي فاركبه الطالب لا باس به وعن ابي سليمان فيمن اخرج الشهود الي ضيعة فاستاجر لهم حميرا فركبوها لا تقبل شهادتهم وفيه نظر لانها العادة وهي اكرام الشهود وهو مامور به وفصل في النوازل بين كون الشاهد شيخا لا يقدر علي المشي ولا يجد ما يستاجره دابة فتقبل وما ليس كذلك فلا تقبل ولو وضع للشهود طعاما فاكلوا ان كان مهيا قبل ذلك تقبل وان صنعه لاجلهم لا تقبل وعن محمد لا تقبل فيهما وعن ابي يوسف رحمه الله تقبل فيهما وهو الاوجه للعادة-	3803	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4510	false	2987130025458379743	0	266	0	1395	1557	300	فيكون نهي من اتصف بالشهادة حقيقة عن الاباء اذا ادعي ولا اتصاف قبل الدعاء الا بالتحمل فيلزم كون النهي عن اباء الاداء وهو الراجح لما فيه من المحافظة علي حقيقة اللفظ والاداء المفروض لا يكون الا عند الحاكم فقد فرض سبحانه وتعالي علي المتحمل ان يذهب اذا دعي الي الحاكم للاداء وقال الله تعالي ولا تكتموا الشهادة البقرة وهو تحريم الكتمان عن القاضي فيكون الاظهار للقاضي وهو الاداء فرضا عليهم لانه الضد الذي لا يتحقق الانتهاء عن المحرم الذشي هو الكتمان الا به ثم اكد سبحانه التحريم المفاد بالنهي بقوله تعالي ومن يكتمها فانه اثم قلبه البقرة وهو تاكيد في تاكيد لان قوله تعالي فانه اثم تاكيد واضافة الاثم الي القلب الذي هو اشرف اعضاء البدن ورءيسها تاكيد في تاكيد ولانه هو محل الكتمان فهو محل المعصية بتمامها هنا بخلاف ساءر المعاصي التي تتعلق بالاعضاء الظاهرة فانها وان كانت مسبوقة بمعصية القلب وهو الهم المتصل بالفعل فليس هو محلا لتمامها قالوا يلزم اذا كان مجلس القاضي قريبا فان كان بعيدا فعن نصر ان كان بحال يمكنه الرجوع الي اهله في يومه يجب لانه لا ضرر عليه ولو كان شيخا لا يقدر علي المشي فاركبه الطالب لا باس به وعن ابي سليمان فيمن اخرج الشهود الي ضيعة فاستاجر لهم حميرا فركبوها لا تقبل شهادتهم وفيه نظر لانها العادة وهي اكرام الشهود وهو مامور به وفصل في النوازل بين كون الشاهد شيخا لا يقدر علي المشي ولا يجد ما يستاجره دابة فتقبل وما ليس كذلك فلا تقبل ولو وضع للشهود طعاما فاكلوا ان كان مهيا قبل ذلك تقبل وان صنعه لاجلهم لا تقبل وعن محمد لا تقبل فيهما وعن ابي يوسف رحمه الله تقبل فيهما وهو الاوجه للعادة	4510	-2008034956363109394	1373	2712.0	1111	1395	98.42293548583984	256	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3804	true	8783823269179731490	0	33	0	162	1460	300	الجارية باطعام من حل محل الانسان ممن يعز عليه شاهدا او-لا ويءنسه ما تقدم من ان الاهداء اذا كان بلا شرط ليقضي حاجته عند الامير يجوز كذا قيل وفيه نظر فان الاداء فرض	3804	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4510	false	2987130025458379743	266	300	1395	1557	1557	300	الجارية باطعام من حل محل الانسان ممن يعز عليه شاهدا او لا ويءنسه ما تقدم من ان الاهداء اذا كان بلا شرط ليقضي حاجته عند الامير يجوز كذا قيل وفيه نظر فان الاداء فرض-	4510	-2008034956363109394	161	312.0	129	163	98.77300262451172	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3804	true	8783823269179731490	33	260	162	1260	1460	300	بخلاف الذهاب الي الامير وعند الفقيه ابي بكر فيمن لا يعرفه القاضي ان علم ان القاضي لا يقبله نرجو ان يسعه ان لا يشهد وفي العيون ان كان في الصك جماعة تقبل شهادتهم وسعه ان يمتنع وان لم يكن او كان لكن قبولها مع شهادته اسرع وجب وقال شيخ الاسلام اذا دعي فاخر بلا عذر ظاهر ثم ادي لا تقبل لتمكن التهمة فيه اذ يمكن ان تاخيره بعذر ويمكن انه لاستجلاب الاجرة انتهي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والوجه ان تقبل ويحمل علي العذر من نسيان ثم تذكر او غيره قوله والشهادة في الحدود اي الاداء في الحدود يخير فيها بين الاداء والترك لان النهي في القران وان كان عاما لكن ثبت تخصيصه بالشهادة علي الحدود لما فيه من الستر فمن ذلك قوله صلي الله عليه وسلم للذي شهد عنده لو سترته بثوبك لكان خيرا لك كذا ذكره المصنف والمعروف في الحديث ان هذا قاله صلي الله عليه وسلم لهزال ذكره مالك في الموطا-عن يحيي بن سعيد بلغه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لرجل من اسلم يقال له هزال لو سترته برداءك لكان خيرا لك والمراد بمرجع الضمير في قوله سترته ماعز رضي الله عنه روي ابو داود عن يزيد بن نعيم عن ابيه ان ماعز بن مالك اتي النبي صلي الله عليه وسلم فاقر عنده اربع مرات فامر برجمه وقال لهزال لو سترته برداءك لكان خيرا لك وان هزالا هو الذي اشار علي ماعز ان ياتي النبي صلي	3804	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4511	false	-1950600482089059740	0	300	0	1505	1505	300	بخلاف الذهاب الي الامير وعند الفقيه ابي بكر فيمن لا يعرفه القاضي ان علم ان القاضي لا يقبله نرجو ان يسعه ان لا يشهد وفي العيون ان كان في الصك جماعة تقبل شهادتهم وسعه ان يمتنع وان لم يكن او كان لكن قبولها مع شهادته اسرع وجب وقال شيخ الاسلام اذا دعي فاخر بلا عذر ظاهر ثم ادي لا تقبل لتمكن التهمة فيه اذ يمكن ان تاخيره بعذر ويمكن انه لاستجلاب الاجرة انتهي span classmatnوالشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والاظهار لانه بين حسبتين اقامة الحد والتوقي عن الهتك والستر افضل لقوله صلي الله عليه وسلم للذي شهد عنده لو سترته بثوبك لكان خيرا لك وقال عليه الصلاة والسلام من ستر علي مسلم ستر الله عليه في الدنيا والاخرة وفيما نقل من تلقين الدرء عن النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه رضي الله عنهم دلالة ظاهرة علي افضلية الستر spanspan classmatnhr span فتح القدير والوجه ان تقبل ويحمل علي العذر من نسيان ثم تذكر او غيره قوله والشهادة في الحدود اي الاداء في الحدود يخير فيها بين الاداء والترك لان النهي في القران وان كان عاما لكن ثبت تخصيصه بالشهادة علي الحدود لما فيه من الستر فمن ذلك قوله صلي الله عليه وسلم للذي شهد عنده لو سترته بثوبك لكان خيرا لك كذا ذكره المصنف والمعروف في الحديث ان هذا قاله صلي الله عليه وسلم لهزال ذكره مالك في الموطا عن يحيي بن سعيد بلغه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لرجل من اسلم يقال له هزال لو سترته برداءك لكان خيرا لك والمراد بمرجع الضمير في قوله سترته ماعز رضي الله عنه روي ابو داود عن يزيد بن نعيم عن ابيه ان ماعز بن مالك اتي النبي صلي الله عليه وسلم فاقر عنده اربع مرات فامر برجمه وقال لهزال لو سترته برداءك لكان خيرا لك وان هزالا هو الذي اشار علي ماعز ان ياتي النبي صلي-	4511	-2008034956363109394	1097	2172.0	871	1506	72.84196472167969	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3804	true	8783823269179731490	260	300	1260	1460	1460	300	الله عليه وسلم ويقر عنده ولم يكن شاهدا لان ماعزا انما حد بالاقرار اخرج ابو داود عن ابن المنكدر ان هزالا امر ماعزا ان ياتي النبي صلي الله عليه وسلم فيخبره ورواه الحاكم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزاد وقال شعبة قال يحيي فذكرت هذا-	3804	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4512	false	-2231034829058758044	0	80	0	425	1489	300	الله عليه وسلم ويقر عنده ولم يكن شاهدا لان ماعزا انما حد بالاقرار اخرج ابو داود عن ابن المنكدر ان هزالا امر ماعزا ان ياتي النبي صلي الله عليه وسلم فيخبره ورواه الحاكم span classmatnالا انه يجب ان يشهد بالمال في السرقة فيقول اخذ احياء لحق المسروق منه ولا يقول سرق محافظة علي الستر ولانه لو ظهرت السرقة لوجب القطع والضمان لا يجامع القطع فلا يحصل احياء حقه spanspan classmatnhr span فتح القدير وزاد وقال شعبة قال يحيي فذكرت هذا	4512	-2008034956363109394	200	383.0	161	425	47.05882263183594	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3805	true	3013070079445879070	137	163	665	787	1477	300	اتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له صلي الله عليه وسلم ما اخالك سرقت -قال----------------- فاعاد---------------------- مرتين او ثلاثا فامر به فقطع	3805	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3175	false	2586883742500043932	227	257	1221	1372	1594	300	فتح القدير اعترف-------- ولم يوجد معه متاع فقال--- صلي الله عليه وسلم ما اخالك سرقت فقال بلي يا رسول الله فاعادها عليه الصلاة والسلام مرتين او ثلاثا فامر به فقطع	3175	-2008034956363109394	104	156.5	81	162	64.1975326538086	19	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3805	true	3013070079445879070	0	219	0	1062	1477	300	الحديث بمجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال فقال يزيد هذا هو الحق هذا حديث جدي وقال صحيح الاسناد ورواه ابن سعد في الطبقات وفيه قال في هزال بءسما صنعت لو سترته بطرف رداءك لكان خيرا لك قال يا رسول الله لم ادر ان في الامر سعة ومنه قوله صلي الله عليه وسلم من رواية ابي هريرة من ستر علي مسلم ستره الله في الدنيا والاخرة رواه البخاري ومسلم وتلقين الدرء من رسول الله صلي الله عليه وسلم اي تلقين ما يحصل به الدرء دلالة ظاهرة علي قصده الي الستر والستر يحصل بالكتمان فكان كتمان الشهادة بالحدود مخصوصا من عموم تحريمه فمن ذلك ما اسند الطحاوي الي ابي هريرة قال اتي بسارق الي النبي صلي الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله ان هذا سرق فقال ما ---اخاله سرق وروي ابو داود انه صلي الله عليه وسلم اتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له صلي الله عليه وسلم ما اخالك سرقت قال فاعاد مرتين او ثلاثا فامر به فقطع الحديث وروي عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لماعز لعلك قبلت او غمزت او نظرت قال لا الحديث قدمناه في الحدود فان قلت كيف صح لك القول بتخصيص العام من الكتاب بهذه وهي اخبار احاد وايضا شرط التخصيص عندكم المقارنة ومن اين ثبت لك ذلك قلت هذه الاخبار الواردة في طلب الستر	3805	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4512	false	-2231034829058758044	80	300	425	1489	1489	300	الحديث بمجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال فقال يزيد هذا هو الحق هذا حديث جدي وقال صحيح الاسناد ورواه ابن سعد في الطبقات وفيه قال في هزال بءسما صنعت لو سترته بطرف رداءك لكان خيرا لك قال يا رسول الله لم ادر ان في الامر سعة ومنه قوله صلي الله عليه وسلم من رواية ابي هريرة من ستر علي مسلم ستره الله في الدنيا والاخرة رواه البخاري ومسلم وتلقين الدرء من رسول الله صلي الله عليه وسلم اي تلقين ما يحصل به الدرء دلالة ظاهرة علي قصده الي الستر والستر يحصل بالكتمان فكان كتمان الشهادة بالحدود مخصوصا من عموم تحريمه فمن ذلك ما اسند الطحاوي الي ابي هريرة قال اتي بسارق الي النبي صلي الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله ان هذا سرق فقال له ما اخاله سرق وروي ابو داود انه صلي الله عليه وسلم اتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له صلي الله عليه وسلم ما اخالك سرقت قال فاعاد مرتين او ثلاثا فامر به فقطع الحديث وروي عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لماعز لعلك قبلت او غمزت او نظرت قال لا الحديث قدمناه في الحدود فان قلت كيف صح لك القول بتخصيص العام من الكتاب بهذه وهي اخبار احاد وايضا شرط التخصيص عندكم المقارنة ومن اين ثبت لك ذلك قلت هذه الاخبار الواردة في طلب الستر-	4512	-2008034956363109394	1059	2111.0	841	1065	99.4366226196289	217	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3805	true	3013070079445879070	219	300	1062	1477	1477	300	بلغت مبلغا لا تنحط به عن درجة الشهرة لتعدد متونها مع قبول الامة لها فصح التخصيص بها او هي مستند الاجماع علي تخيير الشاهد في الحدود فثبوت الاجماع دليل ثبوت المخصص واما المقارنة فانما هي شرط التخصيص في نفس الامر وهذا التخصيص الذي ادعيناه هنا ليس بذاك بل هو جمع للمعارضة علي ما كتبناه في التعارض من كتاب تحرير الاصول من ان الجمع بين العام والخاص اذا تعارضا بان يحمل علي تخصيصه به فاذا وجب للجمع حمله علي ذلك تضمن الحكم-	3805	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4513	false	5660091345626888787	0	81	0	416	1616	300	بلغت مبلغا لا تنحط به عن درجة الشهرة لتعدد متونها مع قبول الامة لها فصح التخصيص بها او هي مستند الاجماع علي تخيير الشاهد في الحدود فثبوت الاجماع دليل ثبوت المخصص واما المقارنة فانما هي شرط التخصيص في نفس الامر وهذا التخصيص الذي ادعيناه هنا ليس بذاك بل هو جمع للمعارضة علي ما كتبناه في التعارض من كتاب تحرير الاصول من ان الجمع بين العام والخاص اذا تعارضا بان يحمل علي تخصيصه به فاذا وجب للجمع حمله علي ذلك تضمن الحكم	4513	-2008034956363109394	415	825.0	335	416	99.75961303710938	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3806	true	-7680087641069227163	0	138	0	722	1584	300	منا بانه كان مقارنا او انها ليست تخصيصات اول كما انا اذا رجحنا في التعارض المحرم علي المبيح وثبت صحتهما تضمن حكمنا ان المبيح كان مقدما علي التحريم فنسخ حكما لوجوب ترجيح المحرم وان لم يعلم تقدمه بعلم تاريخه وكثيرا ما يعترض بعض متاخري الشارحين علي كثير من المواضع المحكوم فيها بالتخصيص من اصحابنا بان المقارنة غير معلومة فلا يثبت التخصيص ومرادهم في تلك الاماكن ما ذكرنا هذا كله اذا نظرنا الي مجرد اطلاق قوله تعالي ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا------- فاما اذا قيدناه بما اذا دعوا للشهادة في الدين المذكور اول الاية اي قوله تعالي اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه------- ثم قال ولا ياب الشهداء------- يعني بذلك الدين فظاهر قوله الا انه يجب ان يشهد بالمال استدراك من قوله مخير في الحدود فانه يقتضي ان لا يشهد بالسرقة فقد يتبادر انه لا يشهد فيها	3806	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4513	false	5660091345626888787	81	222	416	1159	1616	300	منا بانه كان مقارنا او انها ليست تخصيصات اول كما انا اذا رجحنا في التعارض المحرم علي المبيح وثبت صحتهما تضمن حكمنا ان المبيح كان مقدما علي التحريم فنسخ حكما لوجوب ترجيح المحرم وان لم يعلم تقدمه بعلم تاريخه وكثيرا ما يعترض بعض متاخري الشارحين علي كثير من المواضع المحكوم فيها بالتخصيص من اصحابنا بان المقارنة غير معلومة فلا يثبت التخصيص ومرادهم في تلك الاماكن ما ذكرنا هذا كله اذا نظرنا الي مجرد اطلاق قوله تعالي ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا البقرة فاما اذا قيدناه بما اذا دعوا للشهادة في الدين المذكور اول الاية اي قوله تعالي اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه البقرة ثم قال ولا ياب الشهداء البقرة يعني بذلك الدين فظاهر قوله الا انه يجب ان يشهد بالمال استدراك من قوله مخير في الحدود فانه يقتضي ان لا يشهد بالسرقة فقد يتبادر انه لا يشهد فيها	4513	-2008034956363109394	722	1420.0	584	743	97.17362213134766	135	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3806	true	-7680087641069227163	138	288	722	1518	1584	300	مطلقا لاستلزامه الحد فقال يجب ان يشهد بالمال احياء لحق مالكه علي وجه لا يوجب الحد فيقول اخذ المال ولا يقول سرق فان الاخذ اعم من كونه غصبا او علي ادعاء انه ملكه مودعا عند الماخوذ منه وغير ذلك فلا تستلزم الشهادة بالاخذ مطلقا ثبوت الحد بها مع ان فيه مصلحة للمسروق منه لانه اذا قال سرق فثبتت السرقة وجب القطع وبه ينتفي ضمان المال ان كان اتلفه قوله والشهادة علي مراتبها اربعة منها الشهادة في الزنا والشهادة في بقية الحدود والقصاص والشهادة فيما سواها من المعاملات والشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال من النساء اما علي الزنا فيعتبر فيها اربعة من الرجال لقوله تعالي فاستشهدوا عليهن اربعة منكم------- وروي ابن ابي شيبة حدثنا حفص عن حجاج عن الزهري قال مضت السنة من رسول الله صلي الله عليه وسلم والخليفتين بعده ان لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء انتهي وتخصيص الخليفتين يعني ابا بكر وعمر رضي الله عنهما لانهما	3806	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4514	false	-1739881402748881027	18	169	120	923	1671	300	مطلقا لاستلزامه الحد فقال يجب ان يشهد بالمال احياء لحق مالكه علي وجه لا يوجب الحد فيقول اخذ المال ولا يقول سرق فان الاخذ اعم من كونه غصبا او علي ادعاء انه ملكه مودعا عند الماخوذ منه وغير ذلك فلا تستلزم الشهادة بالاخذ مطلقا ثبوت الحد بها مع ان فيه مصلحة للمسروق منه لانه اذا قال سرق فثبتت السرقة وجب القطع وبه ينتفي ضمان المال ان كان اتلفه قوله والشهادة علي مراتبها اربعة منها الشهادة في الزنا والشهادة في بقية الحدود والقصاص والشهادة فيما سواها من المعاملات والشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال من النساء اما علي الزنا فيعتبر فيها اربعة من الرجال لقوله تعالي فاستشهدوا عليهن اربعة منكم النساء وروي ابن ابي شيبة حدثنا حفص عن حجاج عن الزهري قال مضت السنة من رسول الله صلي الله عليه وسلم والخليفتين بعده ان لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء انتهي وتخصيص الخليفتين يعني ابا بكر وعمر رضي الله عنهما لانهما	4514	-2008034956363109394	796	1584.0	646	803	99.12826538085938	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3807	true	1849876258073314388	132	282	695	1518	1623	300	يقبل فيها شهادة رجلين ولا تقبل النساء لما ذكرنا وكذا القصاص وما سوي ذلك من المعاملات اي وكل ما سوي ذلك يقبل فيه رجلا-------ن او رجل وامراتان سواء كان الحق مالا اولا كالن---------كاح والطلاق --------------------------------------والوكالة والوصية----------------------------------------------- ونحو ذلك كالعتق والرجعة والنسب وقال الشافعي---------- لا تقبل شهادة النساء مع الرجال الا في الاموال وتوابعها كالاذن وشرط الخيار والشفعة والاجارة وقتل الخطا وكل جرح لا يوجب الا المال وكذا فسخ العقود وقبض نجوم الكتابة الا النجم الاخير ففيه وجهان لترتب العتق عليه لان الاصل فيها عدم القبول لنقصان العقل واختلال الضبط وكقول الشافعي رحمه الله قال مالك وعن احمد روايتان رواية كقولنا ورواية كقولهما وقصور الولاية حتي انها لا تصلح للاما------------------------رة ولا تقبل شهادة الاربع منهن لكن خرج عن الا---صل شرعا في الاموال ضرورة لكثرة وقوع اسبابها فيلحق الحرج بطلب رجلين في كل حادثة وكذا العادة ان يوسع فيما يكثر وقوعه بخلاف النكاح فانه مع كونه اعظم خطرا -اقل وقوعا فلا يلحق	3807	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4514	false	-1739881402748881027	171	268	941	1491	1671	300	تقبل فيها شهادة الن---------------ساء لما ذكرنا قال-------- وما سوي ذلك من الحقوق--------------------- يقبل فيها شهادة رجلين او رجل وامراتين سواء كان الحق مالا او غير مال مثل النكاح والطلاق والعتاق والعدة والحوالة والوقف والصلح والوكالة والوصية والهبة والاقرار والابراء والولد والولاد والنسب ونحو ذلك---------------------- وقال الشافعي رحمه الله لا تقبل شهادة النساء مع الرجال الا في الاموال وتوابعها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان الاصل فيها عدم القبول لنقصان العقل واختلال الضبط------------------------------------------------------------------------------ وقصور الولاية فا---نها لا تصلح للامارة ولهذا لا تقبل في الحدود ولا تقبل شهادة الاربع منهن -----وحدهن الا انها قبلت في الاموال ضرورة والنكاح------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اعظم خطرا واقل وقوعا فلا يلحق	4514	-2008034956363109394	367	578.0	295	962	38.149688720703125	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3807	true	1849876258073314388	9	243	48	1316	1623	300	بقوله تعالي اربعة منكم------- فقبول امراتين مع ثلاثة مخالف لما نص عليه من العدد والمعدود وغاية الامر المعارضة بين عموم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان------- وبين هذه فتقدم هذه لانها مانعة وتلك مبيحة وايضا هذه تفيد زيادة قيد وزيادة القيد من طرق الدرء فانه كلما كثرت قيود الشء قل وجوده بالنسبة الي ما ليس فيه زيادة تقييد ولان فيها شبهة البدلية ولذا لا تقبل فيها الشهادة علي الشهادة وذلك لان قوله تعالي فان لم يكونا رجلين------- الاية ظاهرة انه لا تقبل شهادتهن الا عند عدم رجال يشهدون وقد روي عن بعض العلماء ذلك فاعتبر حقيقة البدلية لكن لما لم يكن ذلك معمولا به عند اهل الاجماع نزلت الي شبهة البدلية والشبهة كالحقيقة فيما يندرء بالشبهات وساءر ما سوي حد الزنا من الحدود يقبل فيها شهادة رجلين ولا تقبل النساء لما ذكرنا وكذا القصاص وما سوي ذلك من المعاملات اي وكل ما سوي ذلك يقبل فيه رجلان او رجل وامراتان سواء كان الحق مالا او-لا كالنكاح والطلاق والوكالة والوصية ونحو ذلك كالعتق والرجعة والنسب وقال الشافعي لا تقبل شهادة النساء مع الرجال الا في الاموال وتوابعها كالاذن وشرط الخيار والشفعة والاجارة وقتل الخطا وكل جرح لا يوجب الا المال وكذا فسخ العقود وقبض نجوم الكتابة الا النجم الاخير ففيه وجهان لترتب العتق عليه لان الاصل فيها عدم القبول لنقصان العقل واختلال الضبط وكقول الشافعي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ رحمه الله قال مالك وعن احمد روايتان رواية كقولنا ورواية كقولهما وقصور الولاية حتي انها لا تصلح للامارة ولا تقبل	3807	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4515	false	-6303804548628446092	0	300	0	1667	1667	300	بقوله تعالي اربعة منكم النساء فقبول امراتين مع ثلاثة مخالف لما نص عليه من العدد والمعدود وغاية الامر المعارضة بين عموم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان البقرة وبين هذه فتقدم هذه لانها مانعة وتلك مبيحة وايضا هذه تفيد زيادة قيد وزيادة القيد من طرق الدرء فانه كلما كثرت قيود الشء قل وجوده بالنسبة الي ما ليس فيه زيادة تقييد ولان فيها شبهة البدلية ولذا لا تقبل فيها الشهادة علي الشهادة وذلك لان قوله تعالي فان لم يكونا رجلين البقرة الاية ظاهرة انه لا تقبل شهادتهن الا عند عدم رجال يشهدون وقد روي عن بعض العلماء ذلك فاعتبر حقيقة البدلية لكن لما لم يكن ذلك معمولا به عند اهل الاجماع نزلت الي شبهة البدلية والشبهة كالحقيقة فيما يندرء بالشبهات وساءر ما سوي حد الزنا من الحدود يقبل فيها شهادة رجلين ولا تقبل النساء لما ذكرنا وكذا القصاص وما سوي ذلك من المعاملات اي وكل ما سوي ذلك يقبل فيه رجلان او رجل وامراتان سواء كان الحق مالا او لا كالنكاح والطلاق والوكالة والوصية ونحو ذلك كالعتق والرجعة والنسب وقال الشافعي لا تقبل شهادة النساء مع الرجال الا في الاموال وتوابعها كالاذن وشرط الخيار والشفعة والاجارة وقتل الخطا وكل جرح لا يوجب الا المال وكذا فسخ العقود وقبض نجوم الكتابة الا النجم الاخير ففيه وجهان لترتب العتق عليه لان الاصل فيها عدم القبول لنقصان العقل واختلال الضبط وكقول الشافعي span classmatnولنا ان الاصل فيها القبول لوجود ما يبتني عليه اهلية الشهادة وهو المشاهدة والضبط والاداء اذ بالاول يحصل العلم للشاهد وبالثاني يبقي وبالثالث يحصل العلم للقاضي ولهذا يقبل اخبارها في الاخبار ونقصان الضبط بزيادة النسيان انجبر بضم الاخري اليها فلم يبق بعد ذلك الا الشبهة فلهذا لا تقبل فيما يندرء بالشبهات وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات spanspan classmatnhr span فتح القدير رحمه الله قال مالك وعن احمد روايتان رواية كقولنا ورواية كقولهما وقصور الرواية حتي انها لا تصلح للامارة ولا تقبل-	4515	-2008034956363109394	1265	2471.0	1032	1668	75.83932495117188	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3807	true	1849876258073314388	243	300	1316	1623	1623	300	شهادة الاربع منهن لكن خرج عن الاصل شرعا في الاموال ضرورة لكثرة وقوع اسبابها فيلحق الحرج بطلب رجلين في كل حادثة وكذا العادة ان يوسع فيما يكثر وقوعه بخلاف النكاح فانه مع كونه اعظم خطرا اقل وقوعا فلا يلحق الحرج بالاشتراط ولذا قال تعالي في الرجعة واشهدوا ذوي عدل منكم------- والرجعة من توابع النكاح فالحقت بقية التوابع-	3807	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4516	false	7092504976080121935	0	58	0	315	1688	300	شهادة الاربع منهن لكن خرج عن الاصل شرعا في الاموال ضرورة لكثرة وقوع اسبابها فيلحق الحرج بطلب رجلين في كل حادثة وكذا العادة ان يوسع فيما يكثر وقوعه بخلاف النكاح فانه مع كونه اعظم خطرا اقل وقوعا فلا يلحق الحرج بالاشتراط ولذا قال تعالي في الرجعة واشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق والرجعة من توابع النكاح فالحقت بقية التوابع	4516	-2008034956363109394	307	601.0	251	315	97.46031951904297	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3808	true	-8001584136279700056	0	153	0	863	1634	300	به كالخلع والطلاق قال المصنف ولنا ان الاصل فيها القبول فابتدا بتضمين منع مقدمته القاءلة الاصل عدم القبول ثم اثبت هذه بوجود ما ينبني عليه اهلية الشهادة وهو المشاهدة الخ واعترض بان المشاهدة والضبط اهلية الاداء لا اهلية الشهادة بل هي كما قال في الاسرار ان اهليتها بالولاية والولاية مبنية علي الحرية والارث والنساء في هذا كالرجال بقي اهلية التحمل وهو بالمشاهدة والضبط والنساء في ذلك كالرجال ولهذا قبلت روايتهن لاحاديث الاحكام الملزمة للامة فعن هذا قد يقال والله تعالي اعلم ان جعل الشارع الثنتين في مقام رجل ليس لنقصان الضبط ونحو ذلك بل لاظهار درجتهن عن الرجال ليس غير ولقد نري كثيرا من النساء يضبطن اكثر من ضبط الرجال لاجتماع خاطرهن اكثر من الرجال لكثرة الواردات علي خاطر الرجال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وشغل بالهم وبالمعاش والمعاد وقلة الامرين في جنس النساء سلمنا انه لنقصان الضبط وزيادة النسيان في جنسهن وان كان بعض افرادهن اضبط من بعض افراد الرجال لقوله تعالي ان تضل احداهما فتذكر احداهما	3808	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4516	false	7092504976080121935	58	300	315	1688	1688	300	به كالخلع والطلاق قال المصنف ولنا ان الاصل فيها القبول فابتدا بتضمين منع مقدمته القاءلة الاصل عدم القبول ثم اثبت هذه بوجود ما ينبني عليه اهلية الشهادة وهو المشاهدة الخ واعترض بان المشاهدة والضبط اهلية الاداء لا اهلية الشهادة بل هي كما قال في الاسرار ان اهليتها بالولاية والولاية مبنية علي الحرية والارث والنساء في هذا كالرجال بقي اهلية التحمل وهو بالمشاهدة والضبط والنساء في ذلك كالرجال ولهذا قبلت روايتهن لاحاديث الاحكام الملزمة للامة فعن هذا قد يقال والله تعالي اعلم ان جعل الشارع الثنتين في مقام رجل ليس لنقصان الضبط ونحو ذلك بل لاظهار درجتهن عن الرجال ليس غير ولقد نري كثيرا من النساء يضبطن اكثر من ضبط الرجال لاجتماع خاطرهن اكثر من الرجال لكثرة الواردات علي خاطر الرجال span classmatnوعدم قبول الاربع علي خلاف القياس كي لا يكثر خروجهن قال وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امراة واحدة لقوله عليه الصلاة والسلام شهادة النساء جاءزة فيما لا يستطيع الرجال النظر اليه والجمع المحلي بالالف واللام يراد به الجنس فيتناول الاقل وهو حجة علي الشافعي رحمه الله في اشتراط الاربع ولانه انما سقطت الذكورة ليخف النظر لان نظر الجنس الي الجنس اخف فكذا يسقط اعتبار العدد الا ان المثني والثلاث احوط لما فيه من معني الالزام spanspan classmatnhr span فتح القدير وشغل بالهم -بالمعاش والمعاد وقلة الامرين في جنس النساء سلمنا انه لنقصان الضبط وزيادة النسيان في جنسهن وان كان بعض افرادهن اضبط من بعض افراد الرجال لقوله تعالي ان تضل احداهما فتذكر احداهما-	4516	-2008034956363109394	861	1697.0	709	1375	62.61818313598633	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3808	true	-8001584136279700056	153	300	863	1634	1634	300	الاخري------- لكن ذلك انجبر بضم الاخري اليها فلم يبق حينءذ الا الشبهة فلم تقبل فيما يندرء بالشبهات وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات واما عدم قبول الاربع فعلي وخلاف القياس كانه كي لا يكثر خروجهن قوله وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امراة واحدة مسلمة حرة عدلة والثنتان احوط---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبه قال احمد وشرط الشافعي اربعا ومالك ثنتين له ان كل ثنتين يقومان مقام رجل ولمالك ان المعتبر في الشهادة امران العدد والذكورة وقد سقط اعتبار الذكورة فبقي العدد ولنا ما روي محمد بن الحسن في اول باب شهادات النساء من الاصل عن ابي يوسف عن غالب بن عبدال-له عن مجاهد وعن سعيد بن المسيب وعن عطاء بن ابي رباح وطاوس قالوا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم شهادة النساء جاءزة فيما لا يستطيع الرجال النظر اليه وهذا مرسل يجب العمل به وجه الاستدلال بهذا الحديث قد اتفقنا علي ان اللام-	3808	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4517	false	-7787851798783030857	0	175	0	933	1560	300	الاخري البقرة لكن ذلك انجبر بضم الاخري اليها فلم يبق حينءذ الا الشبهة فلم تقبل فيما يندرء بالشبهات وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات واما عدم قبول الاربع فعلي -خلاف القياس كانه كي لا يكثر خروجهن قوله وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امراة واحدة مسلمة حرة عدلة والثنتان احوط span classmatnثم حكمها في الولادة شرحناه في الطلاق واما حكم البكارة فان شهدن انها بكر يءجل في العنين سنة ويفرق بعدها spanspan classmatnhr span فتح القدير وبه قال احمد وشرط الشافعي اربعا ومالك ثنتين له ان كل ثنتين يقومان مقام رجل ولمالك ان المعتبر في الشهادة امران العدد والذكورة وقد سقط اعتبار الذكورة فبقي العدد ولنا ما روي محمد بن الحسن في اول باب شهادات النساء من الاصل عن ابي يوسف عن غالب بن عبد الله عن مجاهد وعن سعيد بن المسيب وعن عطاء بن ابي رباح وطاوس قالوا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم شهادة النساء جاءزة فيما لا يستطيع الرجال النظر اليه وهذا مرسل يجب العمل به وجه الاستدلال بهذا الحديث قد اتفقنا علي ان اللام	4517	-2008034956363109394	768	1505.0	622	934	82.22698211669922	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3809	true	-8512915413363174344	255	293	1289	1479	1518	300	قوي وشهادتهن ----ضعيفة ولم تتايد بمءيد لكن -ثبت حق الخصومة فتتوجه اليمين علي الباءع ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر فان لم يكن قبضها حلف -الله لقد بعتها وهي بكر فان نكل ردت عليه وان حلف لزم المشتري	3809	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms3845	false	1458072866620128999	0	60	0	314	1531	300	قوي وشهادتهن حجة ضعيفة -لم تتايد بمءيد لكن يثبت حق الخصومة لتتوجه اليمين علي الباءع اذ لا بد للمشتري من الدعوي والخصومة والخصومة حق ضعيف لانها ليست بمقصودة لذاتها فجاز ان تثبت بشهادتهن فيحلف الباءع بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر فان لم يكن قبض- يحلف بالله لقد بعتها وهي بكر فان نكل ردت عليه وان حلف لزم المشتري	3845	-2008034956363109394	185	330.0	148	316	58.54430389404297	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3809	true	-8512915413363174344	0	118	0	593	1518	300	لما لم يكن اعتبارها في العهد اذ لا عهد في مرتبة بخصوصها من مراتب الجمع كانت للجنس وهو يتناول القليل والكثير فتصح بواحدة والاكثر احسن فقلنا كذلك وروي عبد-الرزاق اخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن الزهري قال مضت السنة ان تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن وهذا مرسل حجة عندنا وهو مثل ما ذكره المصنف ورواه ابن ابي شيبة وروي عبد-الرزاق ايضا اخبرنا ابو بكر بن ابي سبرة عن موسي بن عقبة عن القعقاع بن حكيم عن ابن عمر رضي الله عنه قال لا تجوز شهادة النساء وحدهن الا علي ما-لا يطلع عليه الا هن من عورات النساء وله مخارج اخر قال المصنف ثم حكمها في الولادة شرحناه في كتاب الطلاق	3809	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4517	false	-7787851798783030857	175	296	933	1529	1560	300	لما لم يكن اعتبارها في العهد اذ لا عهد في مرتبة بخصوصها من مراتب الجمع كانت للجنس وهو يتناول القليل والكثير فتصح بواحدة والاكثر احسن فقلنا كذلك وروي عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن الزهري قال مضت السنة ان تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن وهذا مرسل حجة عندنا وهو مثل ما ذكره المصنف ورواه ابن ابي شيبة وروي عبد الرزاق ايضا اخبرنا ابو بكر بن ابي سبرة عن موسي بن عقبة عن القعقاع بن حكيم عن ابن عمر رضي الله عنه قال لا تجوز شهادة النساء وحدهن الا علي ما لا يطلع عليه الا هن من عورات النساء وله مخارج اخر قال المصنف ثم حكمها في الولادة شرحناه في كتاب الطلاق	4517	-2008034956363109394	593	1171.0	475	596	99.49664306640625	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3809	true	-8512915413363174344	117	300	586	1518	1518	300	الطلاق اي في باب ثبوت النسب منه وفي المبسوط لو شهد بالولادة رجل فقال فاجاتها فاتفق نظري اليها تقبل اذا كان عدلا ولو قال تعمدت النظر لا تقبل وبه قال بعض اصحاب الشافعي وقال بعض مشايخنا ان قال تعمدت النظر تقبل ايضا وبه قال بعض اصحاب الشافعي رحمه الله واما حكم البكارة فان شهدت انها بكر يءجل العنين سنة فاذا مضت فقال وصلت اليها فانكرت تري النساء فان قلن هي بكر تخير فان اختارت الفرقة فرق للحال وانما فرق بقولهن لانها تايدت بمءيد وهو موافقة الاصل اذ البكارة اصل ولو لم تتايد شهادتهن بمءيد اعتبرت في توجه الخصومة لا في الزام الخصم وكذا في رد المبيع اذا اشتراها بشرط البكارة فقال المشتري هي ثيب يريها النساء فان قلن هي بكر لزمت المشتري لتايد شهادتهن بمءيد هو الاصل وان قلن هي ثيب لم يثبت حق الفسخ لان حق الفسخ قوي وشهادتهن ضعيفة ولم تتايد بمءيد لكن ثبت حق الخصومة فتتوجه اليمين علي الباءع لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر فان لم يكن قبضها حلف ا-لله لقد بعتها وهي بكر فان نكل ردت عليه وان حلف لزم المشتري واما شهادتهن علي استهلال الصبي فتقبل في-	3809	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4518	false	-4912862481063913899	77	260	414	1348	1567	300	القدير اي في باب ثبوت النسب منه وفي المبسوط لو شهد بالولادة رجل فقال فاجاتها فاتفق نظري اليها تقبل اذا كان عدلا ولو قال تعمدت النظر لا تقبل وبه قال بعض اصحاب الشافعي وقال بعض مشايخنا ان قال تعمدت النظر تقبل ايضا وبه قال بعض اصحاب الشافعي رحمه الله واما حكم البكارة فان شهدت انها بكر يءجل العنين سنة فاذا مضت فقال وصلت اليها فانكرت تري النساء فان قلن هي بكر تخير فان اختارت الفرقة فرق للحال وانما فرق بقولهن لانها تايدت بمءيد وهو موافقة الاصل اذ البكارة اصل ولو لم تتايد شهادتهن بمءيد اعتبرت في توجه الخصومة لا في الزام الخصم وكذا في رد المبيع اذا اشتراها بشرط البكارة فقال المشتري هي ثيب يريها النساء فان قلن هي بكر لزمت المشتري لتايد شهادتهن بمءيد هو الاصل وان قلن هي ثيب لم يثبت حق الفسخ لان حق الفسخ قوي وشهادتهن ضعيفة ولم تتايد بمءيد لكن ثبت حق الخصومة فتتوجه اليمين علي الباءع لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر فان لم يكن قبضها حلف بالله لقد بعتها وهي بكر فان نكل ردت عليه وان حلف لزم المشتري واما شهادتهن علي استهلال الصبي فتقبل في	4518	-2008034956363109394	927	1842.0	745	934	99.25053405761719	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3810	true	8822842083776482901	0	40	0	220	1651	300	حق الصلاة عليه بالاتفاق واما في حق الارث فعندهما كذلك وعند ابي حنيفة لا تقبل الا شهادة رجلين او رجل وامراتين لان الاستهلال صوت مسموع والرجال والنساء فيه سواء فكان مما يطلع عليه الرجال بخلاف الولادة فانها انفصال الولد من	3810	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4518	false	-4912862481063913899	260	300	1348	1567	1567	300	حق الصلاة عليه بالاتفاق واما في حق الارث فعندهما كذلك وعند ابي حنيفة لا تقبل الا شهادة رجلين او رجل وامراتين لان الاستهلال صوت مسموع والرجال والنساء فيه سواء فكان مما يطلع عليه الرجال بخلاف الولادة فانها انفصال الولد من-	4518	-2008034956363109394	219	433.0	180	220	99.54545593261719	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3810	true	8822842083776482901	40	233	220	1278	1651	300	الام فلا يطلع عليه الرجال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهما يقولان صوته يقع عند الولادة وعندها لا يحضر الرجال فصار كشهادتهن علي نفس الولادة وبقولهما قال الشافعي واحمد وهو ارجح قوله ولا بد في ذلك كله من العدالة ولفظة الشهادة حتي لو قال الشاهد اعلم او اتيقن لا تقبل وثالث وهو التفسير حتي لو قال اشهد علي شهادته او مثل شهادته لا تقبل وكذا مثل شهادة صاحبي عند الخصاف للاحتمال اما اشتراط العدالة فلقوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم و-------قال تعالي ممن ترضون من الشهداء------- ولان العدالة هي المعينة لجهة الصدق فان الشهادة اخبار يحتمل الصدق والكذب علي السواء بالنظر الي نفس المفهوم فبذلك لا يلزم كونه صدقا حتي يعمل به فان قيل المنكر ايضا قد يكون عدلا فالجواب انه يعارضه اختلاف المدعي فيتساقطان وتسلم الشهادة عن المعارض او يترجح اخبار المدعي بالشهادة وعن ابي يوسف ان الفاسق اذا كان وجيها في الناس كمباشري السلطان والمكسة وغيرهم تقبل شهادته لانه لا يستاجر لشهادة الزور لوجاهته ويمتنع عن الكذب لمروءته والاول اصح لان هذا التعليل في مقابلة النص فلا يقبل --------------الا ان القاضي ان قضي بشهادة الفاسق ينفذ عندنا ويكون القاضي عاصيا--------------------------- واما اشتراط لفظة الشهادة فلان النصوص نطقت باشتراطها اذ الامر فيها اي في النصوص بهذه اللفظة	3810	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4519	false	-791167726980016251	0	280	0	1550	1657	300	الام فلا يطلع عليه الرجال span classmatnقال ولا بد في ذلك كله من العدالة ولفظة الشهادة فان لم يذكر الشاهد لفظة الشهادة وقال اعلم او اتيقن لم تقبل شهادته اما العدالة فلقوله تعالي ممن ترضون من الشهداء البقرة ولقوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق ولان العدالة هي المعينة للصدق لان من يتعاطي غير الكذب قد يتعاطاه وعن ابي يوسف رحمه الله ان الفاسق اذا كان وجيها في الناس ذا مروءة تقبل شهادته لانه لا يستاجر لوجاهته ويمتنع عن الكذب لمروءته والاول اصح spanspan classmatnhr span فتح القدير وهما يقولان صوته يقع عند الولادة وعندها لا يحضر الرجال فصار كشهادتهن علي نفس الولادة وبقولهما قال الشافعي واحمد وهو ارجح قوله ولا بد في ذلك كله من العدالة ولفظة الشهادة حتي لو قال الشاهد اعلم او اتيقن لا تقبل وثالث وهو التفسير حتي لو قال اشهد علي شهادته او مثل شهادته لا تقبل وكذا مثل شهادة صاحبي عند الخصاف للاحتمال اما اشتراط العدالة فلقوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق وقال تعالي ممن ترضون من الشهداء البقرة ولان العدالة هي المعينة لجهة الصدق فان الشهادة اخبار يحتمل الصدق والكذب علي السواء بالنظر الي نفس المفهوم فبذلك لا يلزم كونه صدقا حتي يعمل به فان قيل المنكر ايضا قد يكون عدلا فالجواب انه يعارضه اختلاف المدعي فيتساقطان وتسلم الشهادة عن المعارض او يترجح اخبار المدعي بالشهادة وعن ابي يوسف ان الفاسق اذا كان وجيها في الناس كمباشري السلطان والمكسة وغيرهم تقبل شهادته لانه لا يستاجر لشهادة الزور لوجاهته ويمتنع عن الكذب لمروءته والاول اصح لان هذا التعليل في مقابلة النص فلا يقبل span classmatnالا ان القاضي لو قضي بشهادة الفاسق يصح- عندنا وقال الشافعي رحمه الله لا يصح والمسالة معروفة واما------- لفظة الشهادة فلان النصوص نطقت باشتراطها اذ الامر فيها------------- بهذه اللفظة	4519	-2008034956363109394	1017	1940.5	829	1571	64.73583984375	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3810	true	8822842083776482901	205	300	1122	1651	1651	300	الا ان القاضي ان قضي بشهادة الفاسق ينفذ عندنا ويكون القاضي عاصيا واما اشتراط لفظة الشهادة فلان النصوص نطقت باشتراطها اذ الامر فيها اي في النصوص بهذه اللفظة قال تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم واشه-------دوا اذا تبايعتم------- واستشهدوا شهيدين من رجالكم------- فاستشهدوا عليهن اربعة منكم------- واقيموا الشهادة لله------- وقال عليه الصلاة والسلام اذا رايت مثل الشمس فاشهد وحاصل هذا ان النصوص وردت بلفظ الشهادة فان قيل غاياتها وردت بلفظ الشهادة وذلك لا يوجب علي الشاهد لفظ الشهادة كما قال تعالي وربك فكب-------ر ولم يرد من السنة في تكبير الافتتاح الا بلفظ التكبير كقوله صلي الله-	3810	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4520	false	-6968329320434620004	28	129	159	731	1676	300	الا ان القاضي ان قضي بشهادة الفاسق ينفذ عندنا ويكون القاضي عاصيا واما اشتراط لفظة الشهادة فلان النصوص نطقت باشتراطها اذ الامر فيها اي في النصوص بهذه اللفظة قال تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق واشهدوا اذا تبايعتم البقرة واستشهدوا شهيدين من رجالكم البقرة فاستشهدوا عليهن اربعة منكم النساء واقيموا الشهادة لله الطلاق وقال عليه الصلاة والسلام اذا رايت مثل الشمس فاشهد وحاصل هذا ان النصوص وردت بلفظ الشهادة فان قيل غاياتها وردت بلفظ الشهادة وذلك لا يوجب علي الشاهد لفظ الشهادة كما قال تعالي وربك فكبر المدثر ولم يرد من السنة في تكبير الافتتاح الا بلفظ التكبير كقوله صلي الله	4520	-2008034956363109394	525	1005.0	431	572	91.78321838378906	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3811	true	-1542054761642768418	0	131	0	721	1652	300	عليه وسلم تحريمها التكبير ولم يشترط لذلك لفظ التكبير عند ابي حنيفة فمن اين لزم في الشهادة قلنا لفرق معنوي وهو ان لفظة الشهادة اقوي في افادة تاكيد متعلقها من غيرها من الالفاظ كاعلم واتيقن لما فيها من اقتضاء معني المشاهدة والمعاينة التي مرجعها الحس ولانها من الفاظ الحلف فالامتناع مع ذكرها عن الكذب اظهر وقد وقع الامر بلفظ الشهادة في قوله تعالي واقيموا الشهادة لله وق-------وله عليه الصلاة والسلام اذا رايت مثل الشمس فاشهد فلزم لذلك لفظ الشهادة بخلاف التكبير فانه التعظيم وليس لفظ اكبر ابلغ من اجل واعظم فكانت الالفاظ سواء فلم تثبت خصوصية توجب تعيين لفظ اكبر وقوله في ذلك كله اي في المراتب الاربع كلها تشترط فيها العدالة ولفظ الشهادة في شهادة النساء وغيرها وقوله هو الصحيح احتراز عما قال العراقيون من عدم اشتراط لفظ الشهادة لانها	3811	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4520	false	-6968329320434620004	129	261	731	1459	1676	300	عليه وسلم تحريمها التكبير ولم يشترط لذلك لفظ التكبير عند ابي حنيفة فمن اين لزم في الشهادة قلنا لفرق معنوي وهو ان لفظة الشهادة اقوي في افادة تاكيد متعلقها من غيرها من الالفاظ كاعلم واتيقن لما فيها من اقتضاء معني المشاهدة والمعاينة التي مرجعها الحس ولانها من الفاظ الحلف فالامتناع مع ذكرها عن الكذب اظهر وقد وقع الامر بلفظ الشهادة في قوله تعالي واقيموا الشهادة لله الطلاق وقوله عليه الصلاة والسلام اذا رايت مثل الشمس فاشهد فلزم لذلك لفظ الشهادة بخلاف التكبير فانه التعظيم وليس لفظ اكبر ابلغ من اجل واعظم فكانت الالفاظ سواء فلم تثبت خصوصية توجب تعيين لفظ اكبر وقوله في ذلك كله اي في المراتب الاربع كلها تشترط فيها العدالة ولفظ الشهادة في شهادة النساء وغيرها وقوله هو الصحيح احتراز عما قال العراقيون من عدم اشتراط لفظ الشهادة لانها	4520	-2008034956363109394	719	1434.0	588	728	98.76373291015625	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3811	true	-1542054761642768418	131	300	721	1652	1652	300	خبر كالشهادة علي هلال رمضان ووجه الظاهر وهو قول ساءر الناس ومنهم مشايخ المذهب من البخاريين والبلخيين وغيرهم ما ذكرنا من النصوص مع وجه افادة اشتراطها بخلاف رمضان فان اللازم فيه ليس الشهادة بل الاخبار ذكر في الخلاصة في كتاب الشهادات لو اخبر عدل القاضي بمجء رمضان يقبل قوله ويامر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشهادة وشراءط القضاء اما في العيد فيشترط لانه يدخل تحت الحكم لانه من حقوق العباد انتهي ولهذا احتاجوا الي الحيلة في اثبات الرمضانية قالوا يدعي عند القاضي بوكالة معلقة بدخول رمضان بقبض دين فيقر الخصم بالدين وينكر دخول رمضان فيشهد الشهود بذلك فيقضي بالمال فيثبت مجء رمضان لان اثبات مجء رمضان لا يدخل تحت الحكم ذكره ايضا في شهادات الخلاصة واتفق الكل علي اشتراط الحرية والبلوغ والعقل والاسلام يعني في الشهادة علي المسلم والا فالذمي يجوز ان يشهد علي مثله عندنا قوله قال ابو حنيفة يعني لما اتفق الاءمة الاربعة علي وجوب العدالة قال ابو حنيفة يقتصر الحاكم علي ظ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اهر عدالة المسلم لان كل مسلم ظاهر حاله من التزام الاسلام-	3811	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4521	false	-2704129626047058179	60	281	328	1557	1659	300	خبر كالشهادة علي هلال رمضان ووجه الظاهر وهو قول ساءر الناس ومنهم مشايخ المذهب من البخاريين والبلخيين وغيرهم ما ذكرنا من النصوص مع وجه افادة اشتراطها بخلاف رمضان فان اللازم فيه ليس الشهادة بل الاخبار ذكر في الخلاصة في كتاب الشهادات لو اخبر عدل القاضي بمجء رمضان يقبل قوله ويامر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشهادة وشراءط القضاء اما في العيد فيشترط لانه يدخل تحت الحكم لانه من حقوق العباد انتهي ولهذا احتاجوا الي الحيلة في اثبات الرمضانية قالوا يدعي عند القاضي بوكالة معلقة بدخول رمضان بقبض دين فيقر الخصم بالدين وينكر دخول رمضان فيشهد الشهود بذلك فيقضي بالمال فيثبت مجء رمضان لان اثبات مجء رمضان لا يدخل تحت الحكم ذكره ايضا في شهادات الخلاصة واتفق الكل علي اشتراط الحرية والبلوغ والعقل والاسلام يعني في الشهادة علي المسلم والا فالذمي يجوز ان يشهد علي مثله عندنا قوله قال ابو حنيفة يعني لما اتفق الاءمة الاربعة علي وجوب العدالة قال ابو حنيفة يقتصر الحاكم علي span classmatnسال عنهم لانه تقابل الظاهران فيسال طلبا للترجيح وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله لا بد ان يسال عنهم في السر والعلانية في ساءر الحقوق لان القضاء مبناه علي الحجة وهي شهادة العدول فيتعرف عن العدالة وفيه صون قضاءه عن البطلان وقيل هذا اختلاف عصر وزمان spanspan classmatnhr span فتح القدير ظاهر عدالة المسلم لان كل مسلم ظاهر حاله من التزام الاسلام	4521	-2008034956363109394	930	1842.0	762	1229	75.67127990722656	167	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3812	true	5597814135615916597	19	300	103	1515	1515	300	علي بعض الا محدودا في قذف رواه ابن ابي شيبة في مصنفه من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ومثل ذلك عن عمر رضي الله عنه قال في كتابه الذي كتبه لابي موسي الاشعري وقدمنا بعضه وفيه المسلمون عدول بعضهم علي بعض الا مجلودا في قذف او مجربا في شهادة زور او ظنينا في ولاء او قرابة رواه الدارقطني من طريق فيه عبدا-لله بن ابي حميد وهو ضعيف ومن طريق اخر حسنة واخرجه البيهقي من طريق اخر غير الطريقين جيدة واذا كان الثابت ظاهرا هي العدالة اكتفي بها اذ القطع لا يحصل ولو مع الاستقصاء نعم تزداد قوة الظن ولا موجب لطلب الزيادة الا بدليل ولم يوجد ولهذا لم يكن السلف يسالون قبل واول من سال ابن شبرمة بخلاف الحدود والقصاص لانه وجد فيها دليل طلب الزيادة فيسال علي ما عرف احتيالا للدرء اذ ربما يعجز عن التزكية فيندرء الحد وهو مطلوب واورد ان الظاهر انما يكفي للدفع والشهادة توجب الاستحقاق واجيب بان الظاهر في الشهادة كالقطع لما لم يمكن الوصول الي القطع ولا بالتزكية والحق ان الظاهر يوجب الاستحقاق والمراد بالظاهر الذي لا يثبت به الاستحقاق هو الاستصحباب واما اذا طعن الخصم فقد تقابل ظاهران فيسال وقال ابو يوسف ومحمد لا بد ان يسال عنهم طعن الخصم او لم يطعن في ساءر الحقوق في السر والعلانية وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك من كا- مشهورا بالعدالة لا يسال عنه ومن عرف جرحه ردت شهادته وانما يسال اذا شك وانما قلنا لا بد من السءال مطلقا لان القضاء ينبني علي الحجة وهي شهادة العدول فلا بد ان يثبت عنده العدالة وذلك بذلك ولا يخفي قوة دليل ابي حنيفة علي ذلك وكونه لا بد ان يثبت العدالة لم يخالف فيه ابو حنيفة ولكن يقول طريق الثبوت هو البناء علي ظاهر-	3812	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4522	false	6393359014478088774	0	282	0	1414	1507	300	علي بعض الا محدودا في قذف رواه ابن ابي شيبة في مصنفه من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ومثل ذلك عن عمر رضي الله عنه قال في كتابه الذي كتبه لابي موسي الاشعري وقدمنا بعضه وفيه المسلمون عدول بعضهم علي بعض الا مجلودا في قذف او مجربا في شهادة زور او ظنينا في ولاء او قرابة رواه الدارقطني من طريق فيه عبد الله بن ابي حميد وهو ضعيف ومن طريق اخر حسنة واخرجه البيهقي من طريق اخر غير الطريقين جيدة واذا كان الثابت ظاهرا هي العدالة اكتفي بها اذ القطع لا يحصل ولو مع الاستقصاء نعم تزداد قوة الظن ولا موجب لطلب الزيادة الا بدليل ولم يوجد ولهذا لم يكن السلف يسالون قبل واول من سال ابن شبرمة بخلاف الحدود والقصاص لانه وجد فيها دليل طلب الزيادة فيسال علي ما عرف احتيالا للدرء اذ ربما يعجز عن التزكية فيندرء الحد وهو مطلوب واورد ان الظاهر انما يكفي للدفع والشهادة توجب الاستحقاق واجيب بان الظاهر في الشهادة كالقطع لما لم يمكن الوصول الي القطع ولا بالتزكية والحق ان الظاهر يوجب الاستحقاق والمراد بالظاهر الذي لا يثبت به الاستحقاق هو الاستصح-اب واما اذا طعن الخصم فقد تقابل ظاهران فيسال وقال ابو يوسف ومحمد لا بد ان يسال عنهم طعن الخصم او لم يطعن في ساءر الحقوق في السر والعلانية وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك من كان مشهورا بالعدالة لا يسال عنه ومن عرف جرحه ردت شهادته وانما يسال اذا شك وانما قلنا لا بد من السءال مطلقا لان القضاء ينبني علي الحجة وهي شهادة العدول فلا بد ان يثبت عنده العدالة وذلك بذلك ولا يخفي قوة دليل ابي حنيفة علي ذلك وكونه لا بد ان يثبت العدالة لم يخالف فيه ابو حنيفة ولكن يقول طريق الثبوت هو البناء علي ظاهر	4522	-2008034956363109394	1410	2802.0	1130	1415	99.64664459228516	277	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3813	true	-5859004409972016129	17	249	91	1326	1595	300	قولهما لاختلاف حال الزمان ولذلك قالوا هذا الخلاف خلاف زمان لا حجة وبرهان وذلك لان الغالب في زمان ابي حنيفة الصلاح بخلاف زمانهما وما قيل بانه افتي في القرن الثالث وهو المشهود لهم بالصلاح منه صلي الله عليه وسلم حيث قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهما ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------افتيا في القرن الرابع ففيه نظر فان ابا حنيفة رحمه الله توفي في عام خمسين وماءة فكيف افتي في القرن الثالث وقوله خير القرون الخ اثبات الخيرية بالتدريج والتفاوت لا يستلزم ان يكون في الزمان المتاخر غلبة الفسق والظاهر الذي يثبت بالغالب اقوي من الظاهر الذي يثبت بظاهر حال الاسلام وتحقيقه انه لما قطعنا بغلبة الفسق فقد قطعنا بان اكثر من التزم الاسلام لم يجتنب محارمه فلم يبق مجرد التزام الاسلام مظنة العدالة فكان الظاهر الثابت بالغالب بلا معارض فرع لو-تاب الفاسق لا تقبل شهادته ما-لم تمض ستة اشهر وقال بعضهم سنة ولو كان عدلا فشهد بالزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة قوله ثم التزكية في السر ان يبعث المستورة وهي الورقة التي يكتب فيها القاضي اسماء الشهود ونسبهم وحلاهم والمصلي اي مسجد محلتهم وينبغي ان لا يختار الا معدلا صالحا زاهدا كي لا يخدع بالمال مامونا اعظم من يعرفه في هذه الاوصاف فيكتب اليه ثم هو يسال عنهم اهل محلتهم وسوقهم ومن يعرفهم ويكون المزكي صاحب خبرة بالناس مداخلا لهم لا منزويا عنهم فان هذا الامر لا يعرف الا بالمخالطة والمداخلة فان لم يجد الا اهل مجلسه يسالهم	3813	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4523	false	1340674965808771679	0	300	0	1605	1605	300	قولهما لاختلاف حال الزمان ولذلك قالوا هذا الخلاف خلاف زمان لا حجة وبرهان وذلك لان الغالب في زمان ابي حنيفة الصلاح بخلاف زمانهما وما قيل بانه افتي في القرن الثالث وهو المشهود لهم بالصلاح منه صلي الله عليه وسلم حيث قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهما span classmatnوالفتوي علي قولهما في هذا الزمان قال ثم التزكية في السر ان يبعث المستورة الي المعدل فيها النسب والحلي والمصلي ويردها المعدل كل ذلك في السر كي لا يظهر فيخدع او يقصد وفي العلانية لا بد ان يجمع بين المعدل والشاهد لتنتفي شبهة تعديل غيره وقد كانت العلانية وحدها في الصدر الاول ووقع الاكتفاء بالسر في زماننا تحرزا عن الفتنة spanspan classmatnhr span فتح القدير افتيا في القرن الرابع ففيه نظر فان ابا حنيفة رحمه الله توفي في عام خمسين وماءة فكيف افتي في القرن الثالث وقوله خير القرون الخ اثبات الخيرية بالتدريج والتفاوت لا يستلزم ان يكون في الزمان المتاخر غلبة الفسق والظاهر الذي يثبت بالغالب اقوي من الظاهر الذي يثبت بظاهر حال الاسلام وتحقيقه انه لما قطعنا بغلبة الفسق فقد قطعنا بان اكثر من التزم الاسلام لم يجتنب محارمه فلم يبق مجرد التزام الاسلام مظنة العدالة فكان الظاهر الثابت بالغالب بلا معارض فرع لو تاب الفاسق لا تقبل شهادته ما لم تمض ستة اشهر وقال بعضهم سنة ولو كان عدلا فشهد بالزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة قوله ثم التزكية في السر ان يبعث المستورة وهي الورقة التي يكتب فيها القاضي اسماء الشهود ونسبهم وحالهم والمصلي اي مسجد محلتهم وينبغي ان لا يختار الا معدلا صالحا زاهدا كي لا يخدع بالمال مامونا اعظم من يعرفه في هذه الاوصاف فيكتب اليه ثم هو يسال عنهم اهل محلتهم وسوقهم ومن يعرفهم ويكون المزكي صاحب خبرة بالناس مداخلا لهم لا منزويا عنهم فان هذا الامر لا يعرف الا بالمخالطة والمداخلة فان لم يجد الا اهل مجلسه يسالهم-	4523	-2008034956363109394	1232	2435.0	1001	1606	76.71232604980469	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3813	true	-5859004409972016129	249	280	1326	1488	1595	300	عنه فان وجدهم غير ثقات يعتبر تواتر الاخبار وعن ابن سماعة عن ابي حنيفة يجوز في تزكية السر المراة والعبد والمحدود اذا كانوا عدولا ولا يجوز في تزكية العلانية الا من	3813	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4524	false	-3270572951255843954	0	31	0	162	1520	300	عنه فان وجدهم غير ثقات يعتبر تواتر الاخبار وعن ابن سماعة عن ابي حنيفة يجوز في تزكية السر المراة والعبد والمحدود اذا كانوا عدولا ولا يجوز في تزكية العلانية الا من	4524	-2008034956363109394	162	324.0	131	162	100.0	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3814	true	2911455024882287990	78	135	385	687	1492	300	كل ذلك في السر كي لا يظهر الامر فيخدع المزكي او يقصد بالاذي واما العلانية فلا بد ان يجمع بين الشاهد والمعدل لتنتفي شبهة تعديل المعدل لغير هذا الشاهد المسءول عنه القاضي اذ قد يتفق اسم وشهرة وصفة لاثنين وقد كانت العلانية وحدها في الصدر الاول لانهم كان يغلب عليهم الصبر للحق ووقع الاكتفاء بالسر في زماننا	3814	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4523	false	1340674965808771679	74	109	408	586	1605	300	كل ذلك في السر كي لا يظه------ر فيخدع------- او يقصد --------وفي العلانية -لا بد ان يجمع بين المعدل والشاهد لتنتفي شبهة تعديل غيره---------------------------------------------------------------------- وقد كانت العلانية وحدها في الصدر الاول-------------------------------- ووقع الاكتفاء بالسر في زماننا	4523	-2008034956363109394	163	261.0	128	302	53.9735107421875	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3814	true	2911455024882287990	0	127	0	640	1492	300	هءلاء يقبل خبره في الامر الديني اذا كان عدلا كما تقبل روايته للاخبار فاذا قال المسءول عنه هو عدل كتب المزكي هو عدل مرضي مقبول جاءز الشهادة والا يكتب هو غير عدل وفي فتاوي قاضي-خان ان عرف فسقه لا يكتب تحت اسمه ذلك بل يسكت احترازا عن الهتك او يقول الله اعلم الا اذا خاف ان يقضي القاضي بشهادته فيصرح حينءذ بذلك ومن لا يعرفه لا بعدالة ولا بفسق يكتب مستور ثم يرد المستورة مع امين القاضي اليه كل ذلك في السر كي لا يظهر الامر فيخدع المزكي او يقصد بالاذي واما العلانية فلا بد ان يجمع بين الشاهد والمعدل لتنتفي شبهة تعديل المعدل لغير هذا الشاهد المسءول عنه القاضي اذ قد يتفق اسم وشهرة وصفة لاثنين وقد كانت العلانية وحدها في الصدر الاول لانهم كان يغلب	3814	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4524	false	-3270572951255843954	172	300	880	1520	1520	300	هءلاء يقبل خبره في الامر الديني اذا كان عدلا كما تقبل روايته للاخبار فاذا قال المسءول عنه هو عدل كتب المزكي هو عدل مرضي مقبول جاءز الشهادة والا يكتب هو غير عدل وفي فتاوي قاضي خان ان عرف فسقه لا يكتب تحت اسمه ذلك بل يسكت احترازا عن الهتك او يقول الله اعلم الا اذا خاف ان يقضي القاضي بشهادته فيصرح حينءذ بذلك ومن لا يعرفه لا بعدالة ولا بفسق يكتب مستور ثم يرد المستورة مع امين القاضي اليه كل ذلك في السر كي لا يظهر الامر فيخدع المزكي او يقصد بالاذي واما العلانية فلا بد ان يجمع بين الشاهد والمعدل لتنتفي شبهة تعديل المعدل لغير هذا الشاهد المسءول عنه القاضي اذ قد يتفق اسم وشهرة وصفة لاثنين وقد كانت العلانية وحدها في الصدر الاول لانهم كان يغلب-	4524	-2008034956363109394	639	1268.0	513	641	99.68798828125	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3814	true	2911455024882287990	127	300	640	1492	1492	300	عليهم الصبر للحق ووقع الاكتفاء بالسر في زماننا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لغلبة النفوس فيه فيوجب الفتنة وقد روي عن محمد انه قال تزكية العلانية بلاء وفتنة ثم قيل لا بد ان يقول المعدل هو عدل جاءز الشهادة لان العبد قد يكون عدلا وهو غير جاءز الشهادة وقيل يكتفي بقوله هو عدل لان الحرية ثابتة بالدار وهو من اهلها فلا تلزم تلك الزيادة وهذا اصح لما ذكرنا من ان الظاهر الحرية نظرا الي الدار فيكتفي به ما-لم يطعن الخصم بالرق ثم قال ابو حنيفة رحمه الله تفريعا علي قول محمد من راي ان يسال عن الشهود بلا طعن لا يقبل قول الخصم يعني المدعي عليه اذا قال في شهود المدعي هم عدول فلا تقع به التزكية لان في زعم المدعي وشهوده ان الخصم كاذب في انكاره مبطل في اصراره فلا يصلح معدلا لان العدالة شرط في المزكي بالاجماع وعن ابي يوسف ومحمد يجوز قوله ذلك تعديد لكن عند محمد يضم تزكية اخر الي تزكيته اي تزكية الخصم لان العدد عند محمد في المزكي شرط وموضوع المسءلة ان يقول هم عدول الا انهم اخطءوا او نسوا اما لو-	3814	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4525	false	7008225060774108353	0	269	0	1398	1549	300	عليهم الصبر للحق ووقع الاكتفاء بالسر في زماننا span classmatnواذا كان رسول القاضي الذي يسال عن الشهود واحدا جاز والاثنان افضل وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد رحمه الله لا يجوز الا اثنان والمراد منه المزكي وعلي هذا الخلاف رسول القاضي الي المزكي والمترجم عن الشاهد له ان التزكية في معني الشهادة لان ولاية القضاء تنبني علي ظهور العدالة وهو بالتزكية فيشترط فيه العدد كما تشترط العدالة فيه وتشترط الذكورة في المزكي والحدود والقصاص ولهما انه ليس في معني الشهادة ولهذا لا يشترط فيه لفظة الشهادة ومجلس القضاء واشتراط العدد امر حكمي في الشهادة فلا يتعداها spanspan classmatnhr span فتح القدير لغلبة النفوس فيه فيوجب الفتنة وقد روي عن محمد انه قال تزكية العلانية بلاء وفتنة ثم قيل لا بد ان يقول المعدل هو عدل جاءز الشهادة لان العبد قد يكون عدلا وهو غير جاءز الشهادة وقيل يكتفي بقوله هو عدل لان الحرية ثابتة بالدار وهو من اهلها فلا تلزم تلك الزيادة وهذا اصح لما ذكرنا من ان الظاهر الحرية نظرا الي الدار فيكتفي به ما لم يطعن الخصم بالرق ثم قال ابو حنيفة رحمه الله تفريعا علي قول محمد من راي ان يسال عن الشهود بلا طعن لا يقبل قول الخصم يعني المدعي عليه اذا قال في شهود المدعي هم عدول فلا تقع به التزكية لان في زعم المدعي وشهوده ان الخصم كاذب في انكاره مبطل في اصراره فلا يصلح معدلا لان العدالة شرط في المزكي بالاجماع وعن ابي يوسف ومحمد يجوز قوله ذلك تعديد لكن عند محمد يضم تزكية اخر الي تزكيته اي تزكية الخصم لان العدد عند محمد في المزكي شرط وموضوع المسالة ان يقول هم عدول الا انهم اخطءوا او نسوا اما لو	4525	-2008034956363109394	851	1679.0	679	1398	60.872676849365234	169	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3815	true	-819360965830162287	0	31	0	152	1552	300	قال صدقوا او هم عدول صدقة او معني هذا فقد اعترف بالحق وانقطع النزاع وعن محمد فيما اذا قال هم عدول فالقاضي يسال المدعي عليه اشهدوا عليك بحق ام بباطل فان	3815	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4525	false	7008225060774108353	269	300	1398	1549	1549	300	قال صدقوا او هم عدول صدقة او معني هذا فقد اعترف بالحق وانقطع النزاع وعن محمد فيما اذا قال هم عدول فالقاضي يسال المدعي عليه اشهدوا عليك بحق ام بباطل فان-	4525	-2008034956363109394	151	297.0	121	152	99.34210205078125	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3815	true	-819360965830162287	31	276	152	1427	1552	300	قال بحق فهو اقرار وان قال بغير حق لا يقضي بشء فرع اذا شهد فعدل ثم شهد لا يستعدل الا اذا طال فوقت محمد شهرا وابو يوسف سنة ثم رجع وقال ستة اشهر قوله واذا كان رسول القاضي الذي يسال عن الشهود واحدا جاز والاثنان افضل وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد لا يجوز الا اثنان والمراد من رسول القاضي المزكي وهو المسءول منه عن الشهود فيجب ان يقرا قوله الذي يسال عن الشهود بالبناء للمفعول والحاصل انه يكفي في التزكية الواحد وكذا الرسالة اليه والرسالة منه الي القاضي وكذا في الترجمة عن الشاهد وغيره عند ابي حنيفة وابي يوسف وبه قال مالك واحمد في رواية وعند محمد لا بد من اثنين وبه قال الشافعي واحمد في رواية لمحمد ان التزكية في معني الشهادة لان ولاية القاضي تنبني علي ظهور العدالة وهي بالتزكية فتوقفت عليها كما توقفت عليها فيشترط فيه ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عدد كما يشترط العدالة ولذا اشترطت الذكورة في المزكي في الحدود كما اشترطت في الشهادة عليها ولهما انه ليس في معني الشهادة والتوقف لا يستلزم اشتراك كل ما توقف عليه في كل حكم بل ما كان في معني الشهادة التي التي بها ثبوت الحق يكون مثلها وما-لا فلا يلزم والتزكية لا يستند اليها ثبوت الحق بل الي الشهادة فكانت التزكية شرطا لا علة ولهذا وقع التفرقة بينها وبين الشهادة بالاجماع في عدم اشتراط لفظ الشهادة في التزكية فلا يلزم من اشتراط العدد في الشهادة اشتراطها في التزكية علي ان التعدية تكون بجامع يعلم اعتباره واشتراط العدد في الشهادة امر تحكمي في الشهادة يعني	3815	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4526	false	-4317428382963678411	0	300	0	1586	1586	300	قال بحق فهو اقرار وان قال بغير حق لا يقضي بشء فرع اذا شهد فعدل ثم شهد لا يستعدل الا اذا طال فوقت محمد شهرا وابو يوسف سنة ثم رجع وقال ستة اشهر قوله واذا كان رسول القاضي الذي يسال عن الشهود واحدا جاز والاثنان افضل وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد لا يجوز الا اثنان والمراد من رسول القاضي المزكي وهو المسءول منه عن الشهود فيجب ان يقرا قوله الذي يسال عن الشهود بالبناء للمفعول والحاصل انه يكفي في التزكية الواحد وكذا الرسالة اليه والرسالة منه الي القاضي وكذا في الترجمة عن الشاهد وغيره عند ابي حنيفة وابي يوسف وبه قال مالك واحمد في رواية وعند محمد لا بد من اثنين وبه قال الشافعي واحمد في رواية لمحمد ان التزكية في معني الشهادة لان ولاية القاضي تنبني علي ظهور العدالة وهي بالتزكية فتوقفت عليها كما توقفت عليها فيشترط فيه span classmatnولا يشترط اهلية الشهادة في المزكي في تزكية السر حتي صلح العبد مزكيا فاما في تزكية العلانية فهو شرط وكذا العدد بالاجماع علي ما قاله الخصاف رحمه الله لاختصاصها بمجلس القضاء قالوا يشترط الاربعة في تزكية شهود الزنا عند محمد رحمه الله فصل ما يتحمله الشاهد علي ضربين فصل spanspan classmatnhr span فتح القدير العدد كما يشترط العدالة ولذا اشترطت الذكورة في المزكي في الحدود كما اشترطت في الشهادة عليها ولهما انه ليس في معني الشهادة والتوقف لا يستلزم اشتراك كل ما توقف عليه في كل حكم بل ما كان في معني الشهادة ا-----لتي بها ثبوت الحق يكون مثلها وما لا فلا يلزم والتزكية لا يستند اليها ثبوت الحق بل الي الشهادة فكانت التزكية شرطا لا علة ولهذا وقع التفرقة بينها وبين الشهادة بالاجماع في عدم اشتراط لفظ الشهادة في التزكية فلا يلزم من اشتراط العدد في الشهادة اشتراطها في التزكية علي ان التعدية تكون بجامع يعلم اعتباره واشتراط العدد في الشهادة امر تحكمي في الشهادة يعني-	4526	-2008034956363109394	1267	2516.0	1024	1592	79.5854263305664	241	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3815	true	-819360965830162287	276	300	1427	1552	1552	300	تعبدي وفي المبسوط هو بخلاف القياس وهذا زيادة علي كونه تعبديا اذ في القياس يكفي الواحد العدل لان خبره موجب للعمل لا علم اليقين-	3815	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4527	false	9032438830871348750	0	24	0	126	1565	300	تعبدي وفي المبسوط هو بخلاف القياس وهذا زيادة علي كونه تعبديا اذ في القياس يكفي الواحد العدل لان خبره موجب للعمل لا علم اليقين	4527	-2008034956363109394	125	245.0	102	126	99.20635223388672	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3816	true	9023840704355754947	0	118	0	641	1561	300	وكما لا يثبت العلم بخبر الواحد لا يثبت بخبر الاثنين فلا يتعداها اي لا يتعدي الشهادة الي التزكية وهذا الخلاف في تزكية السر فاما تزكية العلانية فيشترط العدد بالاجماع علي ما ذكره الخصاف مع ان الوجه المذكور يجري فيه وقدمنا انه زيادة شبه لها بالشهادة من حيث اشتراط مجلس القضاء لها اتفاقا ولما ظهر من محمد اعتبار التزكية بالشهادة في حق العدد قال المشايخ فيجب عنده اشتراط اربعة من المزكين في شهود الزنا والله اعلم فصل يتعلق بكيفية الاداء ومسوغه قوله ---------وما يتحمله الشاهد علي قسمين احدهما ما يثبت حكمه بنفسه اي يكون هو تمام السبب لذلك الحكم قولا كان مثل البيع والطلاق والاقرار وحكم الحاكم او فعلا كالغصب والقتل------------ فاذا سمع الش----اهد القول كان سمع قاضيا يشهد	3816	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4527	false	9032438830871348750	24	131	126	717	1565	300	وكما لا يثبت العلم بخبر الواحد لا يثبت بخبر الاثنين فلا يتعداها اي لا يتعدي الشهادة الي التزكية وهذا الخلاف في تزكية السر فاما تزكية العلانية فيشترط العدد بالاجماع علي ما ذكره الخصاف مع ان الوجه المذكور يجري فيه وقدمنا انه زيادة شبه لها بالشهادة من حيث اشتراط مجلس القضاء لها اتفاقا ولما ظهر من محمد اعتبار التزكية بالشهادة في حق العدد قال المشايخ فيجب عنده اشتراط اربعة من المزكين في شهود الزنا والله اعلم فصل يتعلق بكيفية الاداء ومسوغه span classmatnوما يتحمله الشاهد علي ضربين احدهما ما يثبت حكمه بنفسه------------------------------------------ مثل البيع-------- والاقرار و--------------------الغصب والقتل وحكم الحاكم فاذا سمع ذلك الشاهد او راه وسعه ان----- يشهد	4527	-2008034956363109394	544	1022.5	443	666	81.68167877197266	94	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3816	true	9023840704355754947	80	135	438	723	1561	300	قوله وما يتحمله الشاهد علي قسمين احدهما ما يثبت حكمه بنفسه اي يكون هو تمام السبب لذلك الحكم قولا كان مثل البيع والطلاق والاقرار وحكم الحاكم او فعلا كالغصب والقتل فاذا سمع الشاهد القول كان سمع قاضيا يشهد جماعة ما علي حكمه او راي الفعل كالقتل والغصب وسعه ان يشهد بذلك فيقول اشهد انه باع	3816	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4527	false	9032438830871348750	207	262	1099	1384	1565	300	قوله وما يتحمله الشاهد علي قسمين احدهما ما يثبت حكمه بنفسه اي يكون هو تمام السبب لذلك الحكم قولا كان مثل البيع والطلاق والاقرار وحكم الحاكم او فعلا كالغصب والقتل فاذا سمع الشاهد القول كان سمع قاضيا يشهد جماعة ما علي حكمه او راي الفعل كالقتل والغصب وسعه ان يشهد بذلك فيقول اشهد انه باع	4527	-2008034956363109394	285	570.0	230	285	100.0	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3816	true	9023840704355754947	135	300	723	1561	1561	300	اشهد انه قضي فلو كان البيع بيع معاطاة ففي الذخيرة يشهدون علي الاخذ والاعطاء وقيل يشهدون علي البيع كالقولي ولا يقول اشهدني لانه كذب وانما جاز الاداء بلا اشهاد لانه علم الموجب بنفسه وهو اي علم الموجب الركن المسوغ لاداء الشهادة لانه لا حقيقة لمسوغ الاداء سواه وقوله في اطلاق يعني مطلق الاداء واستدل علي تسويغ الشرع للاداء في ذلك بقوله تعالي الا من شهد بالحق وهم يعلمون------- فافاد ان من شهد عالما بحق كان ممدوحا فلزم ان ذلك مطلق شرعا والا لم يكن ممدوحا وقال عليه الصلاة والسلام اذا علمت مثل الشمس فاشهد فامر بالشهادة عند العلم يقينا فعن هذا صرحوا بانه لو قال له لا تشهد علي بما سمعته مني ثم قال بحضرته لرجل بقي لك علي كذا وغير ذلك حل له بل يجب ان يشهد عليه بذلك وفي الخلاصة اشتري عبدا وادعي علي الباءع عيبا به فلم يثبته فباعه من رجل فادعي المشتري الثاني عليه هذا العيب فانكر فالذين سمعوا منه حل لهم ان يشهدوا علي العيب في الحال والحديث رواه الحاكم-	3816	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4528	false	6034932260727466718	24	190	130	976	1511	300	اشهد انه قضي فلو كان البيع بيع معاطاة ففي الذخيرة يشهدون علي الاخذ والاعطاء وقيل يشهدون علي البيع كالقولي ولا يقول اشهدني لانه كذب وانما جاز الاداء بلا اشهاد لانه علم الموجب بنفسه وهو اي علم الموجب الركن المسوغ لاداء الشهادة لانه لا حقيقة لمسوغ الاداء سواه وقوله في اطلاق يعني مطلق الاداء واستدل علي تسويغ الشرع للاداء في ذلك بقوله تعالي الا من شهد بالحق وهم يعلمون الزخرف فافاد ان من شهد عالما بحق كان ممدوحا فلزم ان ذلك مطلق شرعا والا لم يكن ممدوحا وقال عليه الصلاة والسلام اذا علمت مثل الشمس فاشهد فامر بالشهادة عند العلم يقينا فعن هذا صرحوا بانه لو قال له لا تشهد علي بما سمعته مني ثم قال بحضرته لرجل بقي لك علي كذا وغير ذلك حل له بل يجب ان يشهد عليه بذلك وفي الخلاصة اشتري عبدا وادعي علي الباءع عيبا به فلم يثبته فباعه من رجل فادعي المشتري الثاني عليه هذا العيب فانكر فالذين سمعوا منه حل لهم ان يشهدوا علي العيب في الحال والحديث رواه الحاكم	4528	-2008034956363109394	838	1663.0	674	846	99.05437469482422	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3817	true	-8887080214574501227	0	110	0	536	1474	300	في المستدرك والبيهقي في المعرفة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلي الله عليه وسلم عن الشهادة فقال هل تري الشمس قال نعم قال علي مثلها فاشهد او دع صححه الحاكم وتعقبه الذهبي بان محمد بن سليمان بن مشمول ضعفه غير واحد انتهي والمعلوم ان النساءي ضعفه ووافقه ابن عدي وفي العبارة المذكورة ما يفيد انه مختلف فيه ولو سمع من وراء حجاب كثيف لا يشف من وراءه لا يجوز له ان يشهد ولو شهد وفسره للقاضي بان قال سمعته باع ولم ار شخصه حين تكلم لا يقبله لان النغمة تشبه النغمة الا اذا احاط بعلم ذلك لان المسوغ هو العلم غير ان رءيته متكلما	3817	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4528	false	6034932260727466718	190	300	976	1511	1511	300	في المستدرك والبيهقي في المعرفة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلي الله عليه وسلم عن الشهادة فقال هل تري الشمس قال نعم قال علي مثلها فاشهد او دع صححه الحاكم وتعقبه الذهبي بان محمد بن سليمان بن مشمول ضعفه غير واحد انتهي والمعلوم ان النساءي ضعفه ووافقه ابن عدي وفي العبارة المذكورة ما يفيد انه مختلف فيه ولو سمع من وراء حجاب كثيف لا يشف من وراءه لا يجوز له ان يشهد ولو شهد وفسره للقاضي بان قال سمعته باع ولم ار شخصه حين تكلم لا يقبله لان النغمة تشبه النغمة الا اذا احاط بعلم ذلك لان المسوغ هو العلم غير ان رءيته متكلما-	4528	-2008034956363109394	535	1065.0	426	536	99.81343078613281	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3817	true	-8887080214574501227	110	300	536	1474	1474	300	بالعقد طريق العلم به فاذا فرض تحقق طريق اخر جاز وذلك بان يكون دخل البيت فراه فيه وعلم انه ليس به احد غيره ولا منفذ غير الباب وهو قد جلس عليه وسمع الاقرار او البيع فانه حينءذ يجوز له الشهادة عليه بما سمع لانه حصل به العلم في هذه الصورة ونحوه ما في الاقضية ادعي علي ورثة مالا فقالا نشهد ان فلانا المتوفي قبض من المدعي صرة فيها دراهم و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يعلما كم وزنها ان فهما قدرها وانها دراهم وان كلها جياد بما يقع عليه يقينهما بذلك فاذا شهدا به جاز وفي الفتاوي اذا اقرت المراة من وراء حجاب لا يجوز لمن سمع ان يشهد علي اقرارها الا اذا راي شخصها فحينءذ يجوز اجمل في هذه المسءلة ووضعها في الخلاصة وغيرها هكذا الشهادة علي امراة لا يعرفها سال ابن محمد بن الحسن ابا سليمان عنها قال لا يجوز حتي يشهد جماعة انها فلانة اما عند ابي يوسف وابيك فيجوز اذا شهد عنده عدلان انها فلانة وهل يشترط رءية وجهها اختلف المشايخ فيه منهم من لم يشترط واليه مال الامام خواهر زاده وفي النوازل قال يشترط رءية شخصها وفي الجامع الاصغر يشترط رءية وجهها وانت تعلم انه لا بد من معرفة تفيد-	3817	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4529	false	-4336732526014450565	0	235	0	1190	1521	300	بالعقد طريق العلم به فاذا فرض تحقق طريق اخر جاز وذلك بان يكون دخل البيت فراه فيه وعلم انه ليس به احد غيره ولا منفذ غير الباب وهو قد جلس عليه وسمع الاقرار او البيع فانه حينءذ يجوز له الشهادة عليه بما سمع لانه حصل به العلم في هذه الصورة ونحوه ما في الاقضية ادعي علي ورثة مالا فقالا نشهد ان فلانا المتوفي قبض من المدعي صرة فيها دراهم span classmatnالا ان يشهد عليها لان الشهادة غير موجبة بنفسها وانما تصير موجبة بالنقل الي مجلس القضاء فلا بد من الانابة والتحميل ولم يوجد وكذا لو سمعه يشهد الشاهد علي شهادته لم يسع للسامع ان يشهد لانه ما حمله وانما spanspan classmatnhr span فتح القدير ولم يعلما كم وزنها ان فهما قدرها وانها دراهم وان كلها جياد بما يقع عليه يقينهما بذلك فاذا شهدا به جاز وفي الفتاوي اذا اقرت المراة من وراء حجاب لا يجوز لمن سمع ان يشهد علي اقرارها الا اذا راي شخصها فحينءذ يجوز اجمل في هذه المسالة ووضعها في الخلاصة وغيرها هكذا الشهادة علي امراة لا يعرفها سال ابن محمد بن الحسن ابا سليمان عنها قال لا يجوز حتي يشهد جماعة انها فلانة اما عند ابي يوسف وابيك فيجوز اذا شهد عنده عدلان انها فلانة وهل يشترط رءية وجهها اختلف المشايخ فيه منهم من لم يشترط واليه مال الامام خواهر زاده وفي النوازل قال يشترط رءية شخصها وفي الجامع الاصغر يشترط رءية وجهها وانت تعلم انه لا بد من معرفة تفيد	4529	-2008034956363109394	936	1843.0	747	1190	78.65546417236328	187	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3818	true	-980392075703357725	0	65	0	332	1543	300	التمييز عند الاداء عليها فاذا ثبت ان التعريف يفيد التمييز لزم ان لا حاجة الي رءية وجهها ولا شخصها كما اختاره شيخ الاسلام جواهر زاده الا اذا لم يوجد من يعرفها واذا وجد حينءذ يجري الخلاف المذكور انه يكفي في المعرفة عدلان او لا بد من جماعة ويوافقه ما في المنتقي تحمل الشاهد الشهادة علي امراة فماتت فشهدا عنده ان المقرة فلانة جاز له ان	3818	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4529	false	-4336732526014450565	235	300	1190	1521	1521	300	التمييز عند الاداء عليها فاذا ثبت ان التعريف يفيد التمييز لزم ان لا حاجة الي رءية وجهها ولا شخصها كما اختاره شيخ الاسلام خواهر زاده الا اذا لم يوجد من يعرفها واذا وجد حينءذ يجري الخلاف المذكور انه يكفي في المعرفة عدلان او لا بد من جماعة ويوافقه ما في المنتقي تحمل الشاهد الشهادة علي امراة فماتت فشهدا عنده ان المقرة فلانة جاز له ان-	4529	-2008034956363109394	330	654.0	266	332	99.39759063720703	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3818	true	-980392075703357725	65	300	332	1543	1543	300	يشهد عليها نقله في الخلاصة وفي المحيط شهدا علي امراة سمياها ونسياها وكانت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ حاضرة فقال القاضي اتعرفانها فان قالا لا لا تقبل شهادتهما ولو قالا تحملناها علي المسماة بفلانة بنت فلان الفلانية ولا ندري انها هذه ام لا صحت الشهادة وكلف المدعي ان ياتي باخرين يشهدان انها فلانة بنت فلان بخلاف الاول لانهما هناك اقرا بالجهالة فبطلت الشهادة فهذا ونحوه يفيد ما قلناه ومنه ما-لا يثبت حكمه بنفسه وهو الشهادة علي الشهادة فاذا سمع شاهدا يشهد بشء لم يجز ان يشهد علي شهادته الا ان يشهده ذلك الشاهد علي شهادة نفسه لان الشهادة غير موجبة بنفسها بل بالنقل الي مجلس القضاء فلا بد من الانابة والتحميل ولهذا لو سمعه يشهد شاهدا علي شهادته لم يسع السامع ان يشهد لانه ما حمله وانما حمل غيره وهذا الاطلاق يقتضي انه لو سمعه يشهد في مجلس القاضي حل له ان يشهد علي شهادته لانها حينءذ ملزمة فروع كتب الي اخر رسالة من فلان الي فلان كتبت تتقاضي الالف التي لك علي وكنت قضيتك منها خمسماءة وبقي علي خمسماءة او كتب الي زوجته قد بلغني كتابك تساليني الطلاق فانت طالق طلقت ساعة كتب وينبغي لمن علم ذلك ان يشهد بالمال والطلاق وهي شهادة حق بخلاف ما-لو كتب صك وصية وقال للشهود اشهدوا علي بما فيه ولم يقراه عليهم قال علماءنا لا يجوز لهم ان يشهدوا عليه وقيل لهم ذلك والصحيح الاول وانما يحل لهم ان يشهدوا بما فيه اذا قراه عليهم او راوه يكتب وهم يقرءونه او كتبه غيره-	3818	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4530	false	5388850565187089510	0	272	0	1400	1534	300	يشهد عليها نقله في الخلاصة وفي المحيط شهدا علي امراة سمياها ونسياها وكانت span classmatnحمل غيره ولا يحل للشاهد اذا راي خطه ان يشهد الا ان يتذكر الشهادة لان الخط يشبه الخط فلم يحصل العلم قيل هذا علي قول ابي حنيفة رحمه الله spanspan classmatnhr span فتح القدير حاضرة فقال القاضي اتعرفانها فان قالا لا لا تقبل شهادتهما ولو قالا تحملناها علي المسماة بفلانة بنت فلان الفلانية ولا ندري انها هذه ام لا صحت الشهادة وكلف المدعي ان ياتي باخرين يشهدان انها فلانة بنت فلان بخلاف الاول لانهما هناك اقرا بالجهالة فبطلت الشهادة فهذا ونحوه يفيد ما قلناه ومنه ما لا يثبت حكمه بنفسه وهو الشهادة علي الشهادة فاذا سمع شاهدا يشهد بشء لم يجز ان يشهد علي شهادته الا ان يشهده ذلك الشاهد علي شهادة نفسه لان الشهادة غير موجبة بنفسها بل بالنقل الي مجلس القضاء فلا بد من الانابة والتحميل ولهذا لو سمعه يشهد شاهدا علي شهادته لم يسع السامع ان يشهد لانه ما حمله وانما حمل غيره وهذا الاطلاق يقتضي انه لو سمعه يشهد في مجلس القاضي حل له ان يشهد علي شهادته لانها حينءذ ملزمة فروع كتب الي اخر رسالة من فلان الي فلان كتبت تتقاضي الالف التي لك علي وكنت قضيتك منها خمسماءة وبقي علي خمسماءة او كتب الي زوجته قد بلغني كتابك تساليني الطلاق فانت طالق طلقت ساعة كتب وينبغي لمن علم ذلك ان يشهد بالمال والطلاق وهي شهادة حق بخلاف ما لو كتب صك وصية وقال للشهود اشهدوا علي بما فيه ولم يقراه عليهم قال علماءنا لا يجوز لهم ان يشهدوا عليه وقيل لهم ذلك والصحيح الاول وانما يحل لهم ان يشهدوا بما فيه اذا قراه عليهم او راوه يكتب وهم يقرءونه او كتبه غيره	4530	-2008034956363109394	1211	2395.0	977	1400	86.5	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3819	true	987995453729485509	0	28	0	135	1485	300	ثم قراه عليه بحضرة الشهود فقال لهم هو اشهدوا علي بما فيه ولو قراه عليه فقال الشاهدان نشهد عليك بما فيه فحرك راسه بنعم بلا نطق فهو باطل	3819	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4530	false	5388850565187089510	272	300	1400	1534	1534	300	ثم قراه عليه بحضرة الشهود فقال لهم هو اشهدوا علي بما فيه ولو قراه عليه فقال الشاهدان نشهد عليك بما فيه فحرك راسه بنعم بلا نطق فهو باطل-	4530	-2008034956363109394	134	263.0	107	135	99.25926208496094	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3819	true	987995453729485509	28	278	135	1378	1485	300	الا في الاخرس ومثله--- اذا دفع اليهم وصية مختومة وقال هذه وصيتي وختمي فاشهدوا علي بما فيه لا يجوز ان يشهدوا بما فيه وعن ابي يوسف اذا كتب بحضرة الشهود واودعه الشاهد ولم يعرف الشاهد ما فيه وامره ان يشهد بما فيه وسعه ان يشهد لانه اذا كان في يده كان معصوما من التبديل واعلم انه انما يجوز لهم ان يشهدوا في المسءلة السابقة اذا كان الكتاب علي الرسم المعروف بان كان علي ورقة وعنو-ن كما هو العادة في الكتابة الي الغاءب واذا شهد علي ذلك التقدير فقال لهم لم ارد الاقرار والطلاق لا يدينه القاضي ويدين فيما بينه وبين الله تعالي اما لو راه كتب ذكر حق علي نفسه لرجل لا علي ذلك الوجه ولم يشهدهم به لا يحل لهم ان يشهدوا بالدين لجواز كونه للتجربة بخلاف الكتابة المرسومة وبخلاف خط السمسار والصراف لانه حجة للعرف الجاري به علي ما ياتي ان شاء الله تعالي في كتاب الاقرار قوله ولا يحل للشاهد اذا راي خطه ان يشهد الا اذا تذكر شهادته التي صدرت منه فان لم يتذكر وجزم انه خطه لا يشهد لان هذا الجزم ليس بجزم بل تخيل الجزم لان الخط يشبه الخط فلم يحصل العلم هكذا ذكره القدوري ولم يذكر خلافا هو ولا في شرحه للاقطع وكذا الخصاف ذكرها في ادب القاضي ولم يحك خلافا ولما حكي الخلاف الفقيه ابو الليث وغيره كشمس الاءمة قال المصنف قيل هذا علي قول ابي حنيفة وعندهما يحل له ان يشهد وقيل هذا بالاتفاق يعني عدم جواز الشهادة اذا راي ولم يتذكر----------------------------- وانما الخلاف فيما اذا وجد القاضي شهادة- في ديوانه	3819	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4531	false	-6482695869352921134	0	255	0	1277	1489	300	الا في الاخرس ومثله ما اذا وقع اليهم وصية مختومة وقال هذه وصيتي وختمي فاشهدوا علي بما فيه لا يجوز ان يشهدوا بما فيه وعن ابي يوسف اذا كتب بحضرة الشهود واودعه الشاهد ولم يعرف الشاهد ما فيه وامره ان يشهد بما فيه وسعه ان يشهد لانه اذا كان في يده كان معصوما من التبديل واعلم انه انما يجوز لهم ان يشهدوا في المسالة السابقة اذا كان الكتاب علي الرسم المعروف بان كان علي ورقة وعنوان كما هو العادة في الكتابة الي الغاءب واذا شهد علي ذلك التقدير فقال لهم لم ارد الاقرار والطلاق لا يدينه القاضي ويدين فيما بينه وبين الله تعالي اما لو راه كتب ذكر حق علي نفسه لرجل لا علي ذلك الوجه ولم يشهدهم به لا يحل لهم ان يشهدوا بالدين لجواز كونه للتجربة بخلاف الكتابة المرسومة وبخلاف خط السمسار والصراف لانه حجة للعرف الجاري به علي ما ياتي ان شاء الله تعالي في كتاب الاقرار قوله ولا يحل للشاهد اذا راي خطه ان يشهد الا اذا تذكر شهادته التي صدرت منه فان لم يتذكر وجزم انه خطه لا يشهد لان هذا الجزم ليس بجزم بل تخيل الجزم لان الخط يشبه الخط فلم يحصل العلم هكذا ذكره القدوري ولم يذكر خلافا هو ولا في شرحه للاقطع وكذا الخصاف ذكرها في ادب القاضي ولم يحك خلافا ولما حكي الخلاف الفقيه ابو الليث وغيره كشمس الاءمة قال المصنف قيل هذا علي قول ابي حنيفة وعندهما يحل له ان يشهد وقيل هذا بالاتفاق يعني عدم جواز span classmatnوعندهما يحل له ان يشهد وقيل هذا بالاتفاق وانما الخلاف فيما اذا وجد القاضي شهادته في ديوانه	4531	-2008034956363109394	1214	2384.5	968	1277	95.06655883789062	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3819	true	987995453729485509	264	300	1303	1485	1485	300	الشهادة اذا راي ولم يتذكر وانما الخلاف فيما اذا وجد القاضي شهادة في ديوانه يعني راي في ديوانه شهادة شهود اديت عنده ولم يتصل بها حكم ثم جاء المشهود له وطلب حكم القاضي والقاضي لا يتذكر-	3819	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4532	false	3958902892477164653	7	43	46	228	1530	300	الشهادة اذ -راي ولم يتذكر وانما الخلاف فيما اذا وجد القاضي شهادة في ديوانه يعني راي في ديوانه شهادة شهود اديت عنده ولم يتصل بها حكم ثم جاء المشهود له وطلب حكم القاضي والقاضي لا يتذكر	4532	-2008034956363109394	180	352.0	146	183	98.36065673828125	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3820	true	-9152747421290345241	0	257	0	1303	1543	300	انه شهد عنده شهود بذلك لم يجز له ان يحكم عنده وبه قال الشافعي ورواية عن احمد وعند ابي يوسف ومحمد اذا وجده في قمطره تحت خاتمه يجوز ان يقضي به وبه قال مالك واحمد في رواية وكذا اذا راي قضيته اي راي حكمه مكتوبا في خريطته وهي القمطرة ولم يتذكر انه حكم فهو علي هذا الخلاف فظهر ان المصنف حكي الخلاف فيهما واحدا بينه وبينهما وشمس الاءمة في ادب القاضي من المبسوط حكي الخلاف كذلك في وجدان صحيفة الحكم واما في شهادة الشاهد يجدها في صك وعلم انه خطه ولم يتذكر الحادثة وفي الحديث يجده مكتوبا بخطه ولم يتذكر ووجد سماعه مكتوبا بخط غيره وهو خط معروف فعلي خلاف ذلك وقد صارت الفصول ثلاثة وجدان القاضي الشهادة عنده او حكمه ووجدان الشاهد خطه والراوي في الحديث قال محمد اخذ في الفصول الثلاثة بالرخصة تيسيرا وقال يعتمد الخط اذا كان معروفا وابو يوسف في مسءلة القضاء والرواية اخذ بالرخصة لان المكتوب كان في يده او يد امينه وفي مسءلة الشهادة اخذ بالعزيمة لانه كان في يد الخصم فلا يامن الشاهد التغيير فلا يعتمد خطه وحاصل وجه غير ابي حنيفة في صور خلافهم ان وضع الخط ليرجع اليه عند النسيان والا فلا فاءدة وهو يمنع حصر الفاءدة في ذلك بل صح ان تكون فاءدته ان يتذكر برءيته عند النسيان الا اني اري انه اذا كان محفوظا مامونا عليه من التغيير كان يكون تحت ختمه في خريطته المحفوظة عنده ان يترجح العمل بها بخلاف ما اذا كان عند غيره لان الخط يشبه الخط وراينا كثيرا تتحاكي خطوطهم حتي اني رايت ببلدة الاسكندرية خط رجل من اهل العلم يعرف بالقاضي	3820	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4532	false	3958902892477164653	43	300	228	1530	1530	300	انه شهد عنده شهود بذلك لم يجز له ان يحكم عنده وبه قال الشافعي ورواية عن احمد وعند ابي يوسف ومحمد اذا وجده في قمطره تحت خاتمه يجوز ان يقضي به وبه قال مالك واحمد في رواية وكذا اذا راي قضيته اي راي حكمه مكتوبا في خريطته وهي القمطرة ولم يتذكر انه حكم فهو علي هذا الخلاف فظهر ان المصنف حكي الخلاف فيهما واحدا بينه وبينهما وشمس الاءمة في ادب القاضي من المبسوط حكي الخلاف كذلك في وجدان صحيفة الحكم واما في شهادة الشاهد يجدها في صك وعلم انه خطه ولم يتذكر الحادثة وفي الحديث يجده مكتوبا بخطه ولم يتذكر ووجد سماعه مكتوبا بخط غيره وهو خط معروف فعلي خلاف ذلك وقد صارت الفصول ثلاثة وجدان القاضي الشهادة عنده او حكمه ووجدان الشاهد خطه والراوي في الحديث قال محمد اخذ في الفصول الثلاثة بالرخصة تيسيرا وقال يعتمد الخط اذا كان معروفا وابو يوسف في مسالة القضاء والرواية اخذ بالرخصة لان المكتوب كان في يده او يد امينه وفي مسالة الشهادة اخذ بالعزيمة لانه كان في يد الخصم فلا يامن الشاهد التغيير فلا يعتمد خطه وحاصل وجه غير ابي حنيفة في صور خلافهم ان وضع الخط ليرجع اليه عند النسيان والا فلا فاءدة وهو يمنع حصر الفاءدة في ذلك بل صح ان تكون فاءدته ان يتذكر برءيته عند النسيان الا اني اري انه اذا كان محفوظا مامونا عليه من التغيير كان يكون تحت ختمه في خريطته المحفوظة عنده ان يترجح العمل بها بخلاف ما اذا كان عند غيره لان الخط يشبه الخط وراينا كثيرا تتحاكي خطوطهم حتي اني رايت ببلدة الاسكندرية خط رجل من اهل العلم يعرف بالقاضي-	4532	-2008034956363109394	1300	2593.0	1044	1303	99.76976013183594	255	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3820	true	-9152747421290345241	257	300	1303	1543	1543	300	بدر الدين الدماميني كان رحمه الله فقيها مالكيا شاعرا اديبا فصيحا وخط اخر بها شاهد يعرف بالخطيب لا يفرق الانسان بين خطيهما اصلا ودمامين بالنون بلدة بالصعيد ولقد اخبرني من اثق بصلاحه وخبره انه شاهد رجلا كان معيدا في الصلاحية بالقدس الشريف وضع-	3820	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4533	false	2401489348782689437	0	43	0	241	1472	300	بدر الدين الدماميني كان رحمه الله فقيها مالكيا شاعرا اديبا فصيحا وخط اخر بها شاهد يعرف بالخطيب لا يفرق الانسان بين خطيهما اصلا ودمامين بالنون بلدة بالصعيد ولقد اخبرني من اثق بصلاحه وخبره انه شاهد رجلا كان معيدا في الصلاحية بالقدس الشريف وضع	4533	-2008034956363109394	240	475.0	198	241	99.5850601196289	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3821	true	262641427290154401	2	216	11	996	1409	300	في صك فاخذ من صاحبه عدوانا فكتب رجل مثله له ثم عرضه علي ذلك الكاتب فلم يشك انه خطه وهذا قول ابي يوسف ويقتضي انه لو كان الصك في يد الشاهد تركه الطالب في يده منذ كتبه جاز ان يشهد اذا عرف انه خطه ولم يذكر الحادثة وبهذا اجاب محمد بن مقاتل حين كتب اليه نصير بن يحيي فيمن نسي شهادته ووجد خطه وعرفه هل يسعه ان يشهد قال اذا كان الخط في حرزه يسعه ان يشهد وقال في المجرد قال ابو حنيفة لو شهدوا علي صك فقالوا نعرف ان هذا خطنا وخواتيمنا لكن لا نذكره لم يكن للقاضي ان ينفذ شيءا من ذلك فان انفذه قاض غيره ثم اختصموا اليه فيه انفذه لان هذا مما يختلف فيه القضاة وهذا يفيد انه لو ذكر للقاضي اني اشهد من غير تذكر للحادثة بل لمعرفة خطي لم تقبل فانه لم يحك خلافا ولو نسي قضاءه ولا سجل عنده فشهد شاهدان انك قضيت بكذا لهذا علي هذا فان تذكر امضاه وان لم يتذكر فلا اشكال ان عند ابي حنيفة لا يقضي بذلك وقيل وابو يوسف كذلك وعند محمد يعتمد ويقضي به وهو قول احمد وابن ابي ليلي وعلي هذا لو سمع من غيره حديثا ثم نسي الاصل روايته للفرع ثم سمع الفرع يرويه عنه عند ابي حنيفة وابي يوسف لا يعمل به وعند محمد يعمل به ومن	3821	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4533	false	2401489348782689437	87	300	491	1472	1472	300	في صك فاخذ من صاحبه عدوانا فكتب رجل مث---له ثم عرضه علي ذلك الكاتب فلم يشك انه خطه وهذا قول ابي يوسف ويقتضي انه لو كان الصك في يد الشاهد تركه الطالب في يده منذ كتبه جاز ان يشهد اذا عرف انه خطه ولم يذكر الحادثة وبهذا اجاب محمد بن مقاتل حين كتب اليه نصير بن يحيي فيمن نسي شهادته ووجد خطه وعرفه هل يسعه ان يشهد قال اذا كان الخط في حرزه يسعه ان يشهد وقال في المجرد قال ابو حنيفة لو شهدوا علي صك فقالوا نعرف ان هذا خطنا وخواتيمنا لكن لا نذكره لم يكن للقاضي ان ينفذ شيءا من ذلك فان انفذه قاض غيره ثم اختصموا اليه فيه انفذه لان هذا مما يختلف فيه القضاة وهذا يفيد انه لو ذكر للقاضي اني اشهد من غير تذكر للحادثة بل لمعرفة خطي لم تقبل فانه لم يحك خلافا ولو نسي قضاءه ولا سجل عنده فشهد شاهدان انك قضيت بكذا لهذا علي هذا فان تذكر امضاه وان لم يتذكر فلا اشكال ان عند ابي حنيفة لا يقضي بذلك وقيل وابو يوسف كذلك وعند محمد يعتمد ويقضي به وهو قول احمد وابن ابي ليلي وعلي هذا لو سمع من غيره حديثا ثم نسي الاصل روايته للفرع ثم سمع الفرع يرويه عنه عند ابي حنيفة وابي يوسف لا يعمل به وعند محمد يعمل به ومن-	4533	-2008034956363109394	981	1951.0	769	985	99.59391021728516	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3821	true	262641427290154401	216	300	996	1409	1409	300	ذلك المساءل التي رواها محمد عن ابي يوسف عن ابي حنيفة رحمه الله ونسيها ابو يوسف وهي ست فكان ابو يوسف رحمه الله لا يعتمد رواية محمد لها عنه ومحمد كان لا يدع روايتها عنه كذا قالوا والله اعلم ان في تخريج المساءل الست اشكالا لان المذكور عند ذكرهم لهذه المساءل ان ابا يوسف انكر وقال ما رويت لك عن ابي حنيفة ذلك علي ما صرح به في الهداية فيما اذا صلي اربعا وترك القراءة في احدي الاوليين واحدي الاخريين انه يلزمه قضاء اربع-	3821	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4534	false	-3022290636213657311	0	84	0	414	1503	300	ذلك المساءل التي رواها محمد عن ابي يوسف عن ابي حنيفة رحمه الله ونسيها ابو يوسف وهي ست فكان ابو يوسف رحمه الله لا يعتمد رواية محمد لها عنه ومحمد كان لا يدع روايتها عنه كذا قالوا والله اعلم ان في تخريج المساءل الست اشكالا لان المذكور عند ذكرهم لهذه المساءل ان ابا يوسف انكر وقال ما رويت لك عن ابي حنيفة ذلك علي ما صرح به في الهداية فيما اذا صلي اربعا وترك القراءة في احدي الاوليين واحدي الاخريين انه يلزمه قضاء اربع	4534	-2008034956363109394	413	821.0	330	414	99.75845336914062	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3822	true	-380945289374553546	71	109	352	541	1494	300	ولا يجوز للشاهد ان يشهد بشء لم يعاينه اي لم يقطع به من جهة المعاينة بالعين او السماع الا في النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي فانه يسعه ان يشهد بهذه الامور- اذا اخبره بها من يثق به	3822	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4533	false	2401489348782689437	47	74	270	410	1472	300	ولا يجوز للشاهد ان يشهد بشء لم يعاينه----------------------------------------------- الا--- النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي فانه يسعه ان يشهد بهذه الاشياء اذا اخبره بها من يثق به	4533	-2008034956363109394	136	249.0	109	190	71.57894897460938	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3822	true	-380945289374553546	0	209	0	1042	1494	300	فقال ابو يوسف ما رويت لك الا ركعتين وهذه الصورة ليست من صور نسيان الاصل رواية الفرع بل من صور تكذيب الاصل رواية الفرع عنه كما يعرف في الاصول ولا خلاف يحفظ فيه بين المحدثين والاصوليين ان رواية الفرع ترد في ذلك بخلاف ما اذا نسي الاصل ولم يجزم بالانكار فلا ينبغي اعتبار قول محمد رحمه الله نعم اذا صح اعتبار ما ذكره عنه تخريجا علي اصول ابي حنيفة يمكن قوله ولا يجوز للشاهد ان يشهد بشء لم يعاينه اي لم يقطع به من جهة المعاينة بالعين او السماع الا في النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي فانه يسعه ان يشهد بهذه الامور اذا اخبره بها من يثق به من رجلين عدلين او رجل وامراتين ويشترط كون الاخبار بلفظ الشهادة وفي الموت اذا قلنا يكفي الواحد لا يشترط لفظ الشهادة بالاتفاق او بتواتر الخبر بذلك وقيل في الموت يكتفي باخبار واحد عدل او واحدة وهو المختار بخلاف ما سواه لانه قلما يشاهد حاله عند الموت الا واحد لان الانسان يهابه ويكرهه فاذا راه واحد عدل ويعلم ان القاضي لا يقضي بذلك وهو عدل اخبره غيره ثم يشهدان بموته ولا بد ان يذكر ذلك المخبر انه شهد موته او جنازته او دفنه حتي يشهد الاخر معه وكذا لو جاء خبر موت رجل وصنع اهله ما يصنع بالموتي لم يسع لاحد	3822	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4534	false	-3022290636213657311	84	292	414	1451	1503	300	فقال ابو يوسف ما رويت لك الا ركعتين وهذه الصورة ليست من صور نسيان الاصل رواية الفرع بل من صور تكذيب الاصل رواية الفرع عنه كما يعرف في الاصول ولا خلاف يحفظ فيه بين المحدثين والاصوليين ان رواية الفرع ترد في ذلك بخلاف ما اذا نسي الاصل ولم يجزم بالانكار فلا ينبغي اعتبار قول محمد رحمه الله نعم اذا صح اعتبار ما ذكره عنه تخريجا علي اصول ابي حنيفة يمكن قوله ولا يجوز للشاهد ان يشهد بشء لم يعاينه اي لم يقطع به من جهة المعاينة بالعين او السماع الا في النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي فانه يسعه ان يشهد بهذه الامور اذا اخبره بها من يثق به من رجلين عدلين او رجل وامراتين ويشترط كون الاخبار بلفظ الشهادة وفي الموت اذا قلنا يكفي الواحد لا يشترط لفظ الشهادة بالاتفاق او بتواتر الخبر بذلك وقيل في الموت يكتفي باخبار واحد عدل او واحدة وهو المختار بخلاف ما سواه لانه قلما يشاهد----- عند الموت الا واحد لان الانسان يهابه ويكرهه فاذا راه واحد عدل ويعلم ان القاضي لا يقضي بذلك وهو عدل اخبره غيره ثم يشهدان بموته ولا بد ان يذكر ذلك المخبر انه شهد موته او جنازته او دفنه حتي يشهد الاخر معه وكذا لو جاء خبر موت رجل وصنع اهله ما يصنع بالموتي لم يسع لاحد	4534	-2008034956363109394	1037	2067.0	829	1042	99.52015686035156	208	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3822	true	-380945289374553546	209	300	1042	1494	1494	300	ان يشهد بموته الا ان شهد موته او سمع ممن شهد ذلك ذكره في الفتاوي والاكتفاء بالعدلين نقل عن ابي يوسف وعن ابي حنيفة رحمه الله لا يشهد حتي يسمع من جماعة وقال الخصاف في الكل حتي يسمع من العامة وتتابع الاخبار ويقع في قلبه تصديق ذلك من غير تفصيل وفي الفصول عن شهادات المحيط في النسب ان يسمع انه فلان بن فلان من جماعة لا يتصور تواطءهم علي الكذب عند ابي حنيفة وعندهما اذا اخبره عدلان انه ابن فلان تحل الشهادة وابو بكر الاسكاف كان يفتي بقولهما وهو اختيار النسفي-	3822	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4535	false	7385712350688219171	25	116	150	603	1594	300	ان يشهد بموته الا ان شهد موته او سمع ممن شهد ذلك ذكره في الفتاوي والاكتفاء بالعدلين نقل عن ابي يوسف وعن ابي حنيفة رحمه الله لا يشهد حتي يسمع من جماعة وقال الخصاف في الكل حتي يسمع من العامة وتتابع الاخبار ويقع في قلبه تصديق ذلك من غير تفصيل وفي الفصول عن شهادات المحيط في النسب ان يسمع انه فلان بن فلان من جماعة لا يتصور تواطءهم علي الكذب عند ابي حنيفة وعندهما اذا اخبره عدلان انه ابن فلان تحل الشهادة وابو بكر الاسكاف كان يفتي بقولهما وهو اختيار النسفي	4535	-2008034956363109394	452	899.0	362	453	99.77925109863281	90	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3823	true	4040588688447205379	0	184	0	995	1603	300	وفي النكاح لم يشترط المصنف مع رءية دخوله الي اخره ان يسمع من الناس انها زوجته وكذا القضاء وذكره غيره وهو الحق ثم قول احمد كقولنا فيما سوي الدخول وقول للشافعي ورواية عن مالك والمصنف لم يحك خلافا بل جعل قياسا واستحسانا فالقياس عدم الجواز لان الشهادة مشتقة من المشاهدة فان الاشتقاق انتظام الصيغتين معني واحدا بعد اشتراكهما في الحروف الاصول والمشاهدة منتفية يعني القطع فلا تجوز كما في البيع وغيره كما لو سمع بالاستفاضة انه باع لم تجز الشهادة عليه بالبيع وكذا غيره وجه الاستحسان ان العادة جارية بذلك وذلك بسبب انه لا طريق الي معرفة هذه الاشياء سوي الخبر اذ لم تجر العادة بحضور الناس الولادة وانما يرون الولد مع امه او مرضعته وينسبونه الي الزوج فيقولون هو ابن فلان وكذا عند الموت لا يحضره غالبا الا الاقارب فاذا راوا الجنازة والدفن حكموا بموت فلان وكذا النكاح لا يحضره كل احد وانما يخبر بعضهم بعضا ان فلانا تزوج فلانة وكذا الدخول لا يعلم الا بامارات فان الوطء لا يشاهد وكذا ولاية السلطان للقاضي الا يحضرها الي الخواص وانما يحضرون جلوسه وتصديه للاحكام واذا كانت العادة ان علم هذه الاشياء غالبا لا يحصل	3823	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4535	false	7385712350688219171	116	300	603	1594	1594	300	وفي النكاح لم يشترط المصنف مع رءية دخوله الي اخره ان يسمع من الناس انها زوجته وكذا القضاء وذكره غيره وهو الحق ثم قول احمد كقولنا فيما سوي الدخول وقول للشافعي ورواية عن مالك والمصنف لم يحك خلافا بل جعل قياسا واستحسانا فالقياس عدم الجواز لان الشهادة مشتقة من المشاهدة فان الاشتقاق انتظام الصيغتين معني واحدا بعد اشتراكهما في الحروف الاصول والمشاهدة منتفية يعني القطع فلا تجوز كما في البيع وغيره كما لو سمع بالاستفاضة انه باع لم تجز الشهادة عليه بالبيع وكذا غيره وجه الاستحسان ان العادة جارية بذلك وذلك -سبب انه لا طريق الي معرفة هذه الاشياء سوي الخبر اذ لم تجر العادة بحضور الناس الولادة ان-ما يرون الولد مع امه او مرضعته وينسبونه الي الزوج فيقولون هو ابن فلان وكذا عند الموت لا يحضره غالبا الا الاقارب فاذا راوا الجنازة والدفن حكموا بموت فلان وكذا النكاح لا يحضره كل احد وانما يخبر بعضهم بعضا ان فلانا تزوج فلانة وكذا الدخول لا يعلم الا بامارات فان الوطء لا يشاهد وكذا ولاية السلطان للقاضي -لا يحضرها الا الخواص وانما يحضرون جلوسه وتصديه للاحكام واذا كانت العادة ان علم هذه الاشياء غالبا لا يحصل-	4535	-2008034956363109394	988	1959.0	805	995	99.2964859008789	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3823	true	4040588688447205379	184	300	995	1603	1603	300	الا لبعض افراد وان الناس يعتمدون فيه علي الخبر كان الخبر مسوغا للشهادة والا ضاعت حقوق عظيمة تبقي علي مر الاعصار كالنسب والنكاح والارث والموت ويترتب عليها امور كثيرة مثل العدة والاحصان وكمال المهر في الدخول والحاسم لمادة الشغب الاجماع علي وجوب الشهادة بان عاءشة بنت ابي بكر رضي الله عنهما وانها زوجة النبي صلي الله عليه وسلم وانه دخل بها وان عليا رضي الله عنه ابن ابي طالب وعمر رضي الله عنه ابن الخطاب وان شريحا كان قاضيا وان ابا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم ماتوا وان لم نعاين شيءا من ذلك وحكي في الخلاصة عن ظهير الدي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن في الدخول لا تجوز الشهادة فيه بالتسامع فلو اراد ان يثبت الدخول يثبت الخلوة الصحيحة-	3823	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4536	false	619663184674533721	0	200	0	1075	1578	300	الا لبعض افراد وان الناس يعتمدون فيه علي الخبر كان الخبر مسوغا للشهادة والا ضاعت حقوق عظيمة تبقي علي مر الاعصار كالنسب والنكاح والارث والموت ويترتب عليها امور كثيرة مثل العدة والاحصان وكمال المهر في الدخول والحاسم لمادة الشغب الاجماع علي وجوب الشهادة بان عاءشة بنت ابي بكر رضي الله عنهما وانها زوجة النبي صلي الله عليه وسلم وانه دخل بها وان عليا رضي الله عنه ابن ابي طالب وعمر رضي الله عنه -بن الخطاب وان شريحا كان قاضيا وان ابا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنه- ماتوا وان لم نعاين شيءا من ذلك وحكي في الخلاصة عن ظهير الدين span classmatnفلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع ادي الي الحرج وتعطيل الاحكام بخلاف البيع لانه يسمعه كل احد وانما يجوز للشاهد ان يشهد بالاشتهار وذلك بالتواتر او باخبار من يثق به كما قال في الكتاب ويشترط ان يخبره رجلان عدلان او رجل وامراتان ليحصل له نوع علم وقيل في الموت يكتفي باخبار واحد او واحدة لانه قلما يشاهد غير الواحد اذ الانسان يهابه ويكرهه فيكون في اشتراط العدد بعض الحرج ولا كذلك النسب والنكاح وينبغي ان يطلق اداء الشهادة spanspan classmatnhr span فتح القدير في الدخول لا تجوز الشهادة فيه بالتسامع فلو اراد ان يثبت الدخول يثبت الخلوة الصحيحة	4536	-2008034956363109394	605	1185.0	490	1077	56.174560546875	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3824	true	5934974985786553762	0	100	0	504	1539	300	ونص الخصاف علي انه يجوز بالتسامع لانه امر يشتهر بخلاف الزنا فانه فاحشة تستر قوله وينبغي ان يطلق اداء الشهادة فيشهد انه ابنه او امير او قاض اما اذا فسر للقاضي انه شهد عن تسامع بين الناس لم تقبل شهادته كما انه اذا شهد بالملك لمعاينة اليد حل له وتقبل ولو فسر فقال لاني رايتها في يده في وقت من الاوقات لا تقبل وفي الفواءد الظهيرية شهدا علي النكاح والنسب وفسرا وقالا سمعنا ذلك من قوم لا يتصور اجتماعهم علي الكذب لا تقبل وقيل تقبل وقال صاحب العمدة لو قالا اخبرنا بذلك من نثق به تقبل وجعله الاصح واختاره الخصاف	3824	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4536	false	619663184674533721	200	300	1075	1578	1578	300	ونص الخصاف علي انه يجوز بالتسامع لانه امر يشتهر بخلاف الزنا فانه فاحشة تستر قوله وينبغي ان يطلق اداء الشهادة فيشهد انه ابنه او امير او قاض اما اذا فسر للقاضي انه شهد عن تسامع بين الناس لم تقبل شهادته كما انه اذا شهد بالملك لمعاينة اليد حل له وتقبل ولو فسر فقال لاني رايتها في يده في وقت من الاوقات لا تقبل وفي الفواءد الظهيرية شهدا علي النكاح والنسب وفسرا وقالا سمعنا ذلك من قوم لا يتصور اجتماعهم علي الكذب لا تقبل وقيل تقبل وقال صاحب العمدة لو قالا اخبرنا بذلك من نثق به تقبل وجعله الاصح واختاره الخصاف-	4536	-2008034956363109394	503	1001.0	404	504	99.80158996582031	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3824	true	5934974985786553762	100	176	504	920	1539	300	وفي فصول الاستروشني لو شهد علي النكاح فسالهما القاضي هل كنتما حاضرين فقالا لا تقبل شهادتهما لانه يحل لهما الشهادة بالتسامع وقيل لا تقبل كانهما قالا لم نعاين ولو شهدا وقالا سمعنا لا تقبل فكذا هذا ولو شهد- انهما دفناه او قالا شهدنا جنازته تقبل ولو شهد بالموت واحد واخر بالحياة تاخذ امراته بشهادة الموت لانها تثبت العارض ذكره رشيد الدين في فتاواه وفي الخلاصة لو اخبرها واحد بموته واثنان بحياته ان كان المخبر بالموت عدلا	3824	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4537	false	-8667927894795737770	0	76	0	416	1572	300	وفي فصول الاس-روشني لو شهد علي النكاح فسالهما القاضي هل كنتما حاضرين فقالا لا تقبل شهادتهما لانه يحل لهما الشهادة بالتسامع وقيل لا تقبل كانهما قالا لم نعاين ولو شهدا وقالا سمعنا لا تقبل فكذا هذا ولو شهدا انهما دفناه او قالا شهدنا جنازته تقبل ولو شهد بالموت واحد واخر بالحياة تاخذ امراته بشهادة الموت لانها تثبت العارض ذكره رشيد الدين في فتاواه وفي الخلاصة لو اخبرها واحد بموته واثنان بحياته ان كان المخبر بالموت عدلا	4537	-2008034956363109394	415	820.0	339	417	99.5203857421875	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3824	true	5934974985786553762	176	279	920	1440	1539	300	ويشهد انه عاين موته او جنازته وسعها ان تتزوج بعد انقضاء عدتها ثم قال هذا اذا لم يءرخا فان ارخا وتاريخ شاهدي الحياة بعد تاريخ شاهد الموت فشهادة شاهدي الحياة اولي وكذا بقتله انتهي واطلق في وصايا عصام الدين فقال شهدا ان زوجها مات او قتل واخران علي الحياة فالموت اولي وفي فتاوي الفضلي شهد عندها عدل ان زوجها مات او قتل او ارتد والعياذ بالله هل لها ان تتزوج روايتان في السير لا يجوز وفي الاستحسان يجوز ومن فروع التسامع في فتاوي النسفي قال رجل لامراة سمعت ان زوجك مات لها ان تتزوج ان كان المخبر عدلا فان تزوجت ثم اخبرها جماعة	3824	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4537	false	-8667927894795737770	197	300	1053	1572	1572	300	ويشهد انه عاين موته او جنازته وسعها ان تتزوج بعد انقضاء عدتها ثم قال هذا اذا لم يءرخا فان ارخا وتاريخ شاهدي الحياة بعد تاريخ شاهد الموت فشهادة شاهدي الحياة اولي وكذا بقتله انتهي واطلق في وصايا عصام الدين فقال شهدا ان زوجها مات او قتل واخران علي الحياة فالموت اولي وفي فتاوي الفضلي شهد عندها عدل ان زوجها مات او قتل او ارتد والعياذ بالله هل لها ان تتزوج روايتان في السير لا يجوز وفي الاستحسان يجوز ومن فروع التسامع في فتاوي النسفي قال رجل لامراة سمعت ان زوجك مات لها ان تتزوج ان كان المخبر عدلا فان تزوجت ثم اخبرها جماعة-	4537	-2008034956363109394	519	1033.0	417	520	99.80769348144531	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3824	true	5934974985786553762	279	300	1440	1539	1539	300	انه حي ان صدقت الاول يصح النكاح وفي المنتقي لم يش-رط تصديقها بل شرط عدالة المخبر فقط وقد يخال ان هذا-	3824	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4538	false	60429646150768094	0	21	0	101	1543	300	انه حي ان صدقت الاول يصح النكاح وفي المنتقي لم يشترط تصديقها بل شرط عدالة المخبر فقط وقد يخال ان هذا	4538	-2008034956363109394	99	188.0	79	101	98.0197982788086	19	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3825	true	3778098558619205075	0	227	0	1158	1529	300	خلاف ما تقدم وقد يفرق بان ذلك في حل اقدامها وعدمه وهذا بعد ان تزوجت واستحقها الزوج الثاني ظاهرا والشء بالشء يذكر اذا اخبرها واحد عدل او شهد عند وليها بان زوجها طلقها او مات عنها ووقع في قلبها صدقه لها ان تعتد وتتزوج وذكر رشيد الدين ايضا فيه انما تجوز الشهادة بالتسامع علي الموت اذا كان الرجل معروفا بان كان عالما او من العمال اما اذا كان تاجرا او من هو مثله لا تجوز الا بالمعاينة قوله ثم قصر الاستثناء في الكتاب اي استثناء القدوري حيث قال الا في النسب الي اخر الاشياء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الخمسة ينفي اعتبار التسامع في الولاء والوقف فلا تجوز الشهادة بالتسامع فيهما وعن ابي يوسف تجوز في الولاء بالتسامع رجع اليه وكان اولا يقول كقول ابي حنيفة ومحمد لا تجوز الا ان يسمعا العتق ثم رجع الي انه تجوز لقوله صلي الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب وفي النسب تجوز بالتسامع فكذا في الولاء الا تري انا نشهد ان قنبرا مولي علي بن ابي طالب رضي الله عنه ونافعا مولي ابن عمر وبلالا مولي ابي بكر الصديق ولهما انه ينبني علي العتق والعتق لقوله قولا يسمع وكثيرا ما يقصد الاشهاد عليه لا يثبت بالتسامع فكذا ما ينبني عليه وليس تجويزنا بالسماع لكون الشء مما يشتهر بل للضرورة لما ذكرنا من ان النسب لا يري اذ لا يري العلوق وكذا تقليد القاضي القضاء الا الخواص والموت والباقي فيءدي الي ما ذكرنا ولا كذلك	3825	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4538	false	60429646150768094	21	300	101	1543	1543	300	خلاف ما تقدم وقد يفرق بان ذلك في حل اقدامها وعدمه وهذا بعد ان تزوجت واستحقها الزوج الثاني ظاهرا والشء بالشء يذكر اذا اخبرها واحد عدل او شهد عند وليها بان زوجها طلقها او مات عنها ووقع في قلبها صدقه لها ان تعتد وتتزوج وذكر رشيد الدين ايضا فيه انما تجوز الشهادة بالتسامع علي الموت اذا كان الرجل معروفا بان كان عالما او من العمال اما اذا كان تاجرا او من هو مثله لا تجوز الا بالمعاينة قوله ثم قصد الاستثناء في الكتاب اي استثناء القدوري حيث قال الا في النسب الي اخر الاشياء span classmatnوعن محمد رحمه الله انه يجوز في الوقف لانه يبقي علي مر الاعصار الا انا نقول الولاء يبتني علي زوال الملك ولا بد فيه من المعاينة فكذا فيما يبتني عليه واما الوقف فالصحيح انه تقبل الشهادة بالتسامع في اصله دون شراءطه لان اصله هو الذي يشتهر spanspan classmatnhr span فتح القدير الخمسة ينفي اعتبار التسامع في الولاء والوقف فلا تجوز الشهادة بالتسامع فيهما وعن ابي يوسف تجوز في الولاء بالتسامع رجع اليه وكان اولا يقول كقول ابي حنيفة ومحمد لا تجوز الا ان يسمعا العتق ثم رجع الي انه تجوز لقوله صلي الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب وفي النسب تجوز بالتسامع فكذا في الولاء الا تري انا نشهد ان قنبرا مولي علي بن ابي طالب رضي الله عنه ونافعا مولي ابن عمر وبلالا مولي ابي بكر الصديق ولهما انه ينبني علي العتق والعتق لقوله قولا يسمع وكثيرا ما يقصد الاشهاد عليه لا يثبت بالتسامع فكذا ما ينبني عليه وليس تجويزنا بالسماع لكون الشء مما يشتهر بل للضرورة لما ذكرنا من ان النسب لا يري اذ لا يري العلوق وكذا تقليد القاضي القضاء الا الخواص والموت والباقي فيءدي الي ما ذكرنا ولا كذلك-	4538	-2008034956363109394	1156	2294.0	930	1443	80.11087799072266	225	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3825	true	3778098558619205075	227	300	1158	1529	1529	300	العتق وكون نافع مولي ابن عمر ونحوه من باب الاخبار الحق وهذا بناء علي ان لا خلاف في العتق----- انه لا تقبل بالتسامع وعليه نص شمس الاءمة وذكر الصدر الشهيد عن الحلواني ان الخلاف ثابت في العتق ايضا عند ابي يوسف تجوز بالتسامع خلافا لهما وهو قول مالك واحمد وقول للشافعي وشرط الخصاف في الولاء علي قول ابي يوسف شرطا لم يذكره محمد في المبسوط فقال انما تقبل اذا كان العتق مشهورا وللمعتق-	3825	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4539	false	5232582755731650586	0	74	0	377	1528	300	العتق وكون نافع مولي ابن عمر ونحوه من باب الاخبار الحق وهذا بناء علي ان لا خلاف في العتق ايضا انه لا تقبل بالتسامع وعليه نص شمس الاءمة وذكر الصدر الشهيد عن الحلواني ان الخلاف ثابت في العتق ايضا عند ابي يوسف تجوز بالتسامع خلافا لهما وهو قول مالك واحمد وقول للشافعي وشرط الخصاف في الولاء علي قول ابي يوسف شرطا لم يذكره محمد في المبسوط فقال انما تقبل اذا كان العتق مشهورا وللمعتق	4539	-2008034956363109394	371	730.0	299	377	98.40848541259766	71	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3826	true	-6336622072273469337	0	175	0	899	1501	300	ابوان او ثلاثة في الاسلام قال المصنف واما الوقف فالصحيح انه تقبل الشهادة بالتسامع عليه في اصله وقال الاقطع في شرحه قال محمد تجوز وقوله لان اصله هو ا لذي يشتهر ليس بذاك والوجه في التوجيه انه وان كان قولا مما يقصد الاشهاد عليه والحكم به في الابتداء لكنه في توالي الاعصار تبيد الشهود والاوراق مع اشتهار وقفيته فيبقي في البقاء ساءبة ان لم تجز الشهادة به بالتسامع فمست الحاجة الي ذلك وقوله فالصحيح الخ احتراز عن قول طاءفة من المشايخ قال في الفصول اختلف المشايخ قال بعضهم تحل وقال بعضهم لا تحل ومن المشايخ من قال تجوز علي اصل الوقف بالتسامع لا علي شراءطه واليه مال شمس الاءمة السرخسي وهو ما ذكره المصنف وليس معني الشروط ان يبين الموقوف عليه بل ان يقول يبدا من غلتها بكذا وكذا والباقي كذا وكذا وفي الفتاوي الصغري في الفصل الثاني من كتاب الشهادات اذا شهدوا ان هذا وقف علي كذا ولم يبينوا الواقف ينبغي ان تقبل ونص عن الشيخ الامام ظهير الدين اذا لم يكن الوقف قديما لا بد من ذك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الواقف واذا شهدوا ان هذه الضيعة	3826	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4539	false	5232582755731650586	74	300	377	1528	1528	300	ابوان او ثلاثة في الاسلام قال المصنف واما الوقف فالصحيح انه تقبل الشهادة بالتسامع عليه في اصله وقال الاقطع في شرحه قال محمد تجوز وقوله لان اصله هو ا-لذي يشتهر ليس بذاك والوجه في التوجيه انه وان كان قولا مما يقصد الاشهاد عليه والحكم به في الابتداء لكنه في توالي الاعصار تبيد الشهود والاوراق مع اشتهار وقفيته فيبقي في البقاء ساءبة ان لم تجز الشهادة به بالتسامع فمست الحاجة الي ذلك وقوله فالصحيح الخ احتراز عن قول طاءفة من المشايخ قال في الفصول اختلف المشايخ قال بعضهم تحل وقال بعضهم لا تحل ومن المشايخ من قال تجوز علي اصل الوقف بالتسامع لا علي شراءطه واليه مال شمس الاءمة السرخسي وهو ما ذكره المصنف وليس معني الشروط ان يبين الموقوف عليه بل ان يقول يبدا من غلتها بكذا وكذا والباقي كذا وكذا وفي الفتاوي الصغري في الفصل الثاني من كتاب الشهادات اذا شهدوا ان هذا وقف علي كذا ولم يبينوا الواقف ينبغي ان تقبل ونص عن الشيخ الامام ظهير الدين اذا لم يكن الوقف قديما لا بد من ذكر span classmatnقال ومن كان في يده شء سوي العبد والامة وسعك ان تشهد انه له لان اليد اقصي ما يستدل به علي الملك اذ هي مرجع الدلالة في الاسباب كلها فيكتفي بها وعن ابي يوسف رحمه الله انه يشترط مع ذلك ان يقع في قلبه انه له spanspan classmatnhr span فتح القدير الواقف واذا شهدوا ان هذه الضيعة-	4539	-2008034956363109394	897	1775.0	724	1153	77.79705047607422	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3826	true	-6336622072273469337	175	300	899	1501	1501	300	وقف ولم يذكروا الجهة لا تجوز ولا تقبل بل يشترط ان يقولوا وقف علي كذا ثم قال وما ذكر هنا وفي الاصل صورته ان يشهدوا بالتسامع انها وقف علي المسجد او المقبرة ولم يذكروا انه يبدا بغلتها فيصرف الي كذا ثم ما فضل يصرف الي كذا لا يشهد علي هذا الوجه بالتسامع وهكذا قال المرغيناني قال لا بد من بيان الجهة انه وقف علي المسجد او المقبرة وما اشبه ذلك حتي لو لم يذكر ذلك لا تقبل شهادته قال وتاويل قولهم لا تقبل الشهادة علي شراءط الوقف انه لا ينبغي للشاهد بعد ذكر الجهة ان يشهد انه يبدا من غلته فيصرف الي كذا وكذا ولو ذكر ذلك في شهادته لا تقبل ذكره في الذخيرة وذكر في المجتبي والمختار ان تقبل علي شراءط الوقف ايضا وانت-	3826	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4540	false	-1458992473300109702	0	125	0	603	1487	300	وقف ولم يذكروا الجهة لا تجوز ولا تقبل بل يشترط ان يقولوا وقف علي كذا ثم قال وما ذكر هنا وفي الاصل صورته ان يشهدوا بالتسامع انها وقف علي المسجد او المقبرة ولم يذكروا انه يبدا بغلتها فيصرف الي كذا ثم ما فضل يصرف الي كذا لا يشهد علي هذا الوجه بالتسامع وهكذا قال المرغيناني قال لا بد من بيان الجهة انه وقف علي المسجد او المقبرة وما اشبه ذلك حتي لو لم يذكر ذلك لا تقبل شهادته قال وتاويل قولهم لا تقبل الشهادة علي شراءط الوقف انه لا ينبغي للشاهد بعد ذكر الجهة ان يشهد انه يبدا من غلته فيصرف الي كذا وكذا ولو ذكر ذلك في شهادته لا تقبل ذكره في الذخيرة وذكر في المجتبي والمختار ان تقبل علي شراءط الوقف ايضا وانت	4540	-2008034956363109394	602	1199.0	478	603	99.83415985107422	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3827	true	-1071578302932773037	36	120	181	574	1457	300	ومن كان في يده شء الخ صورتها راي عينا سوي ما استثناه في يد انسان ثم راها في يد غيره والاول يدعي عليه الملك وسعه ان يشهد للمدعي لان الملك يعرف بالظاهر واليد بلا منازع دليل ظاهر فيه ولا دليل سواه لان غاية ما يمكن فيه ان يعاين سبب الملك من الشراء والهبة وموت المورث وشء من هذه الاسباب لا يفيد ملك الثاني حتي يكون ملك الاول وعن ابي يوسف ----------انه يشترط في حل الشهادة بالملك مع ذلك ان يقع في قلبه انه له	3827	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4539	false	5232582755731650586	244	289	1261	1460	1528	300	ومن كان في يده شء-------------------- سوي العبد---------------------------------------------------- والامة وسعك ان تشهد انه له لان --------------------اليد اقصي------------------------------------------ ما يستدل به ----علي----- الملك اذ هي مرجع الدلالة في------------------ الاسباب كلها فيكتفي بها---------------------- وعن ابي يوسف رحمه الله انه يشترط--------------------- مع ذلك ان يقع في قلبه انه له	4539	-2008034956363109394	128	96.0	92	403	31.76178741455078	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3827	true	-1071578302932773037	0	257	0	1240	1457	300	اذا عرفت قولهم في الاوقاف التي انقطع ثبوتها ولم يعرف لها شراءط ومصارف انها يسلك بها ما كانت عليه في دواوين القضاة لم تقف عن تحسين ما في المجتبي لان ذلك هو معني الثبوت بالتسامع قوله ومن كان في يده شء الخ صورتها راي عينا سوي ما استثناه في يد انسان ثم راها في يد غيره والاول يدعي عليه الملك وسعه ان يشهد للمدعي لان الملك يعرف بالظاهر واليد بلا منازع دليل ظاهر فيه ولا دليل سواه لان غاية ما يمكن فيه ان يعاين سبب الملك من الشراء والهبة وموت المورث وشء من هذه الاسباب لا يفيد ملك الثاني حتي يكون ملك الاول وعن ابي يوسف انه يشترط في حل الشهادة بالملك مع ذلك ان يقع في قلبه انه له وفي الفواءد الظهيرية اسند هذا القول الي ابي يوسف ومحمد ولفظه وعنهما قال المصنف قالوا يعني الم---------------------شايخ يحتمل ان يكون هذا تفسيرا لاطلاق محمد ف----------ي الرواية قال الصدر الشهيد ويحتمل ان يكون قوله قول الكل وبه ناخذ وقال ابو بكر الرازي هذا قولهم جميعا ووجهه ان الاصل في حل الشهادة اليقين لما عرف فعند تعذره يصار الي ما يشهد به القلب لان كون اليد مسوغا بسبب افادتها ظن الملك فاذا لم يقع في القلب ذلك لا ظن فلم يفد مجرد اليد ولهذا قالوا اذا راي انسان درة ثمينة في يد كناس او كتابا في يد جاهل ليس في اباءه من هو اهل له لا يسعه ان يشهد بالملك له فعرف ان مجرد اليد لا يكفي وقال الشافعي د----------ليل الملك اليد مع التصرف وبه قال بعض مشايخنا --وهو الخصاف وهو قول مالك لان اليد تتنوع- الي ملك ونيابة	3827	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4540	false	-1458992473300109702	125	299	603	1483	1487	300	اذا عرفت قولهم في الاوقاف التي انقطع ثبوتها ولم يعرف لها شراءط ومصارف انها يسلك بها ما كانت عليه في دواوين القضاة لم تقف عن تحسين ما في المجتبي لان ذلك هو معني الثبوت بالتسامع قوله ومن كان في يده شء الخ صورتها راي عينا سوي ما استثناه في يد انسان ثم راها في يد غيره والاول يدعي عليه الملك وسعه ان يشهد للمدعي لان الملك يعرف بالظاهر واليد بلا منازع دليل ظاهر فيه ولا دليل سواه لان غاية ما يمكن فيه ان يعاين سبب الملك من الشراء والهبة وموت المورث وشء من هذه الاسباب لا يفيد ملك الثاني حتي يكون ملك الاول وعن ابي يوسف انه يشترط في حل الشهادة بالملك مع ذلك ان يقع في قلبه انه له وفي الفواءد الظهيرية اسند هذا القول الي ابي يوسف ومحمد ولفظه وعنهما قال المصنف قالوا يعني المشايخ span classmatnقالوا ويحتمل ان يكون هذا تفسيرا لاطلاق محمد رحمه الله في الرواية ف--------------------------يكون شرطا علي الاتفاق وقال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشافعي رحمه الله دليل الملك اليد مع التصرف وبه قال بعض مشايخنا رحمهم ال---------------له لان اليد متنوعة الي انابة -----	4540	-2008034956363109394	802	1541.0	637	1284	62.4610595703125	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3827	true	-1071578302932773037	137	300	672	1457	1457	300	يحتمل ان يكون هذا تفسيرا لاطلاق محمد في الرواية قال الصدر الشهيد ويحتمل ان يكون قوله قول الكل وبه ناخذ وقال ابو بكر الرازي هذا قولهم جميعا ووجهه ان الاصل في حل الشهادة اليقين لما عرف فعند تعذره يصار الي ما يشهد به القلب لان كون اليد مسوغا بسبب افادتها ظن الملك فاذا لم يقع في القلب ذلك لا ظن فلم يفد مجرد اليد ولهذا قالوا اذا راي انسان درة ثمينة في يد كناس او كتابا في يد جاهل ليس في اباءه من هو اهل له لا يسعه ان يشهد بالملك له فعرف ان مجرد اليد لا يكفي وقال الشافعي دليل الملك اليد مع التصرف وبه قال بعض مشايخنا وهو الخصاف وهو قول مالك لان اليد تتنوع الي ملك ونيابة وضمان قلنا وكذا التصرف ايضا فلم يزل احتمال عدم الملك بالتصرف ثم ينبغي ان يطلق الشهادة حتي لو قال انه شهد بناء علي اليد لا تقبل وهذا لان معاينة اليد مطلق للشهادة مجوز لها لا موجب علي الشاهد ان يشهد والقاضي يلزمه القضاء-	3827	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4541	false	-3684360414846524687	25	188	138	924	1525	300	يحتمل ان يكون هذا تفسيرا لاطلاق محمد في الرواية قال الصدر الشهيد ويحتمل ان يكون قوله قول الكل وبه ناخذ وقال ابو بكر الرازي هذا قولهم جميعا ووجهه ان الاصل في حل الشهادة اليقين لما عرف فعند تعذره يصار الي ما يشهد به القلب لان كون اليد مسوغا بسبب افادتها ظن الملك فاذا لم يقع في القلب ذلك لا ظن فلم يفد مجرد اليد ولهذا قالوا اذا راي انسان درة ثمينة في يد كناس او كتابا في يد جاهل ليس في اباءه من هو اهل له لا يسعه ان يشهد بالملك له فعرف ان مجرد اليد لا يكفي وقال الشافعي دليل الملك اليد مع التصرف وبه قال بعض مشايخنا وهو الخصاف وهو قول مالك لان اليد تتنوع الي ملك ونيابة وضمان قلنا وكذا التصرف ايضا فلم يزل احتمال عدم الملك بالتصرف ثم ينبغي ان يطلق الشهادة حتي لو قال انه شهد بناء علي اليد لا تقبل وهذا لان معاينة اليد مطلق للشهادة مجوز لها لا موجب علي الشاهد ان يشهد والقاضي يلزمه القضاء	4541	-2008034956363109394	785	1565.0	623	786	99.87277221679688	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3828	true	-2765538807509358277	0	82	0	422	1547	300	بالملك بالشهادة ولهذا قلنا اذا كانت دار في يد رجل يتصرف فيها تصرف الملاك بالعمارة والهدم ونحو ذلك بيعت دار الي جانبها فاراد ان ياخذها بالشفعة لا يقضي القاضي له بذلك وان ثبت عنده انها في يده يتصرف فيها اذا انكر المشتري ان الدار التي في يده ملكه لان العيان ليس سببا للوجوب بل للجواز قوله ثم ان عاين الملك الخ حاصله ان المسءلة علي اربعة اوجه الاول ان يعاين الملك والمالك وهو ان عرف المالك باسمه ونسبه ووجهه وعرف الم------------لك بحدوده	3828	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4541	false	-3684360414846524687	188	271	924	1358	1525	300	بالملك بالشهادة ولهذا قلنا اذا كانت دار في يد رجل يتصرف فيها تصرف الملاك بالعمارة والهدم ونحو ذلك بيعت دار الي جانبها فاراد ان ياخذها بالشفعة لا يقضي القاضي له بذلك وان ثبت عنده انها في يده يتصرف فيها اذا انكر المشتري ان الدار التي في يده ملكه لان العيان ليس سببا للوجوب بل للجواز قوله ثم ان عاين الملك الخ حاصله ان المسالة علي اربعة اوجه الاول ان يعاين الملك والمالك وهو ان عرف المالك باسمه ونسبه span classmatnاذا عاين الملك بحدوده	4541	-2008034956363109394	407	803.5	327	434	93.77880096435547	78	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3828	true	-2765538807509358277	82	300	422	1547	1547	300	وراه في يده بلا منازع ثم راه في يد اخر فجاء الاول وادعاه وسعه ان يشهد له وظهر ان المراد بالملك المملوك الثاني ان يعاين الملك دون المالك بان عاين ملكا بحدوده ينسب الي فلان بن فلان الفلاني وهو لا يعرفه بوجهه ونسبه ثم جاء الذي نسب اليه الملك وادعي ملك هذا المحدود علي شخص حل له ان يشهد استحسانا والقياس ان لا تجوز لان الجهالة في المشهود به تمنع جواز الشهادة فكذا في المشهود له وجه الاستحسان ان الملك المشهود به معلوم والنسب يثبت بالتسامع فصار المالك معلوما بالتسامع ايضا واورد عليه انه يلزم ان تكون الشهادة بالملك بالتسامع واجيب بان الشهادة بالملك هنا ليست قصدا بل بالنسب وفي ضمنه ثبوت الملك فيجوز وهنا كذلك لانه سمع ان هذا الملك لفلان بن فلان فحصل له العلم بنسب المالك بالتسامع وثبت ملكه في ضمنه والاعتبار بالمتضمن لا المتضمن ولا يخفي ان مجرد ثبوت نسبه بالشهادة عند القاضي لم يوجب ثبوت ملكه لتلك الضيعة لولا الشهادة به وكذا المقصود ليس اثبات النسب بل الملك في الضيعة والله اعلم وعلي هذا قال الناضحي فان كان المالك امراة لا تخرج ولا يراها الرجال فان كان الملك مشهورا انه لها جاز ان يشهد عليه لان شهرة الاسم كالمعاينة الثالث ان لا يعاين الملك ولا المالك بل سمع ان لفلان بن فلان الفلاني ضيعة في قرية كذا حدودها كذا وهو لم يعرف تلك-	3828	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4542	false	-8980592179598971562	0	218	0	1125	1540	300	وراه في يده بلا منازع ثم راه في يد اخر فجاء الاول وادعاه وسعه ان يشهد له وظهر ان المراد بالملك المملوك الثاني ان يعاين الملك دون المالك بان عاين ملكا بحدوده ينسب الي فلان بن فلان الفلاني وهو لا يعرفه بوجهه ونسبه ثم جاء الذي نسب اليه الملك وادعي ملك هذا المحدود علي شخص حل له ان يشهد استحسانا والقياس ان لا تجوز لان الجهالة في المشهود به تمنع جواز الشهادة فكذا في المشهود له وجه الاستحسان ان الملك المشهود به معلوم والنسب يثبت بالتسامع فصار المالك معلوما بالتسامع ايضا واورد عليه انه يلزم ان تكون الشهادة بالملك بالتسامع واجيب -ان الشهادة بالملك هنا ليست قصدا بل بالنسب وفي ضمنه ثبوت الملك فيجوز وهنا كذلك لانه سمع ان هذا الملك لفلان بن فلان فحصل له العلم بنسب المالك بالتسامع وثبت ملكه في ضمنه والاعتبار بالمتضمن لا المتضمن ولا يخفي ان مجرد ثبوت نسبه بالشهادة عند القاضي لم يوجب ثبوت ملكه لتلك الضيعة لولا الشهادة به وكذا المقصود ليس اثبات النسب بل الملك في الضيعة والله اعلم وعلي هذا قال الناضحي فان كان المالك امراة لا تخرج ولا يراها الرجال فان كان الملك مشهورا انه لها جاز ان يشهد عليه لان شهرة الاسم كالمعاينة الثالث ان لا يعاين الملك ولا المالك بل سمع ان لفلان بن فلان الفلاني ضيعة في قرية كذا حدودها كذا وهو لم يعرف تلك	4542	-2008034956363109394	1124	2238.0	907	1126	99.82238006591797	216	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3829	true	-2341302148698580588	0	155	0	768	1472	300	الضيعة ولم يعاين يده عليها لا يحل له ان يشهد له بالملك لانه مجازف في هذه الشهادة الرابع ان يعاين المالك بان عرفه معرفة تامة كما ذكرنا وسمع ان له ضيعة في كورة كذا وهو لا يعرف تلك الضيعة بعينها لا يسعه ان يشهد له بالملك فيها لانه لم يحصل له العلم بالمحدود قوله واما العبد والامة يعني اذا عاينهما في يد انسان يخدمانه اذا كان يعرف انهما رقيقان جاز له ان يشهد انهما ملكه سواء كانا صغيرين او كبيرين لانهما بوصف الر--ق لا يد لهما علي انفسهما وقد شوهد في يد غيرهما فكان كرءية ثوب في يد----ه وان لم يعرف رقهما ---فان ---كان--ا صغيرين اي لا يعبران عن انفسهما فكذلك يجوز ان يشهد له بملكهما له لما ذكرنا انهما لا يد لهما علي انفسهما وان كانا كبيرين اي يعبران عن انفسهما سواء كانا صبيين عاقلين او بالغين به صرح المحبوبي فهو مصرف الاستثناء في قوله سوي العبد والامة لان لهما يدا علي انفسهما فتدفع	3829	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4542	false	-8980592179598971562	218	300	1125	1540	1540	300	الضيعة ولم يعاين يده عليها لا يحل له ان يشهد له بالملك لانه مجازف في هذه الشهادة الرابع ان يعاين المالك بان عرفه معرفة تامة كما ذكرنا وسمع ان له ضيعة في كورة كذا وهو span classmatn-------------------------------------------------------------------------------واما العبد والامة فان -------------------------------------كان يعرف انهما رقيقان فكذلك لان------------------------------------------------------- الرقيق لا يكون في يد نفس------------------------------------------------ه وان كان لا يعرف انهما رقيقان الا انهما صغيران ل---ا يعبران عن انفسهما فكذلك لانه لا ي--د له------------------------------------------------ما وان كانا كبيرين فذلك--------------------------------------------------------------------- مصرف الاستثناء -------------------------لان لهما يدا علي انفسهما فيدفع-	4542	-2008034956363109394	345	494.5	271	782	44.117645263671875	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3829	true	-2341302148698580588	35	300	166	1472	1472	300	لا يعرف تلك الضيعة بعينها لا يسعه ان يشهد له بالملك فيها لانه لم يحصل له العلم بالمحدود قوله واما العبد والامة يعني اذا عاينهما في يد انسان يخدمانه اذا كان يعرف انهما رقيقان جاز له ان يشهد انهما ملكه سواء كانا صغيرين او كبيرين لانهما بوصف الرق لا يد لهما علي انفسهما وقد شوهد في يد غيرهما فكان كرءية ثوب في يده وان لم يعرف رقهما فان كانا صغيرين اي لا يعبران عن انفسهما فكذلك يجوز ان يشهد له بملكهما له لما ذكرنا انهما لا يد لهما علي انفسهما وان كانا كبيرين اي--- يعبران عن انفسهما سواء كانا صبيين عاقلين او بالغين به صرح المحبوبي فهو مصرف الاستثناء في قوله سوي العبد والامة لان لهما يدا علي انفسهما فتدفع الغير عنهما حتي ان الصبي الذي يعقل لو اقر بالرق علي نفسه لغيره جاز اقراره ويصنع المقر له به ما يصنع بمملوكه واذا كان ممن يعبر عن نفسه لا تكون اليد دليل الملك اذ الحر قد يخدم الحر خدمة العبيد وهذا الاحتمال يهدر اذا كانا لا يعبران عن انفسهما فاما اذا كان لذلك اهلا فلا يزال اعتباره الا باقرارهما بالرق فان لم يقرا لا تثبت الشهادة عليهما به وانما لا تقبل دعواهما الحرية بعدما كبرا في يد من هما في يده لظهور الرق عليهما باليد في حال صغرهما هذا وعن ابي حنيفة رحمه الله انه يحل له ان يشهد في الكبيرين ايضا وكذا عن ابي يوسف ومحمد فجعلوا اليد في الكل دليلا علي الملك بدليل ان من ادعي عبدا او امة في يد غيره وذو اليد يدعي لنفسه فالقول لذي اليد لان الظاهر شاهد له لقيام يده عليه وقوله والفرق ما بينا يريد كون يد-هما-	3829	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4543	false	5359798057013622759	30	296	167	1478	1500	300	لا يعرف تلك الضيعة بعينها لا يسعه ان يشهد له بالملك فيها لانه لم يحصل له العلم بالمحدود قوله واما العبد والامة يعني اذا عاينهما في يد انسان يخدمانه اذا كان يعرف انهما رقيقان جاز له ان يشهد انهما ملكه سواء كانا صغيرين او كبيرين لانهما بوصف الرق لا يد لهما علي انفسهما وقد شوهد في يد غيرهما فكان كرءية ثوب في يده وان لم يعرف رقهما فان كانا صغيرين اي لا يعبران عن انفسهما فكذلك يجوز ان يشهد له بملكهما له لما ذكرنا انهما لا يد لهما علي انفسهما وان كانا كبيرين اي لا يعبران عن انفسهما سواء كانا صبيين عاقلين او بالغين به صرح المحبوبي فهو مصرف الاستثناء في قوله سوي العبد والامة لان لهما يدا علي انفسهما فتدفع الغير عنهما حتي ان الصبي الذي يعقل لو اقر بالرق علي نفسه لغيره جاز اقراره ويصنع المقر له به ما يصنع بمملوكه واذا كان ممن يعبر عن نفسه لا تكون اليد دليل الملك اذ الحر قد يخدم الحر خدمة العبيد وهذا الاحتمال يهدر اذا كانا لا يعبران عن انفسهما فاما اذا كان لذلك اهلا فلا يزال اعتباره الا باقرارهما بالرق فان لم يقرا لا تثبت الشهادة عليهما به وانما لا تقبل دعواهما الحرية بعدما كبرا في يد من هما في يده لظهور الرق عليهما باليد في حال صغرهما هذا وعن ابي حنيفة رحمه الله انه يحل له ان يشهد في الكبيرين ايضا وكذا عن ابي يوسف ومحمد فجعلوا اليد في الكل دليلا علي الملك بدليل ان من ادعي عبدا او امة في يد غيره وذو اليد يدعي لنفسه فالقول لذي اليد لان الظاهر شاهد له لقيام يده عليه وقوله والفرق ما بينا يريد كون يديهما	4543	-2008034956363109394	1306	2596.0	1042	1311	99.61861419677734	263	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3830	true	-1162687958216269911	5	168	29	885	1561	300	باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل لما ذكر تفصيل ما يسمع من الشهادة شرع في بيان من تسمع شهادته واخره لان المحال شروط والشرط غير مقصود لذاته والاصل ان التهمة تبطل الشهادة لقوله صلي الله عليه وسلم لا شهادة لمتهم والتهمة تثبت مرة بعدم العدالة ومرة بعدم التمييز مع قيام العدالة قوله ولا تقبل شهادة الاعمي مطلقا سواء عمي قبل التحمل او بعده فيما تجوز الشهادة فيه بالتسامع او لا تجوز وقال زفر وهو رواية عن ابي حنيفة رحمه الله تقبل فيما تجوز فيه التسامع لان الحاجة فيه للسماع ولا خلل في سمعه وهو قول للشافعي ومالك واحمد والنخعي والحسن البصري وسعيد بن جبير والثوري وتقبل في الترجمة عند الكل لان العلم يحصل بالسماع وقال ابو يوسف تجوز فيما طريقه السماع وما-لا يكفي فيه السماع اذا كان بصيرا وقت التحمل ثم عمي عند الاداء اذا كان يعرفه باسمه ونسبه وهو قول الشافعي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومالك واحمد لانه اذا كان يعرف- باسمه ونسبه كفي كالشهادة علي الميت ولنا ان الاداء يفتقر الي التمييز بالاشارة بين	3830	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4544	false	-8232774704908723874	79	300	431	1633	1633	300	باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل لما ذكر تفصيل ما يسمع من الشهادة شرع في بيان من تسمع شهادته واخره لان المحال شروط والشرط غير مقصود لذاته والاصل ان التهمة تبطل الشهادة لقوله صلي الله عليه وسلم لا شهادة لمتهم والتهمة تثبت مرة بعدم العدالة ومرة بعدم التمييز مع قيام العدالة قوله ولا تقبل شهادة الاعمي مطلقا سواء عمي قبل التحمل او بعده فيما تجوز الشهادة فيه بالتسامع او لا تجوز وقال زفر وهو رواية عن ابي حنيفة رحمه الله تقبل فيما يجوز فيه التسامع لان الحاجة فيه للسماع ولا خلل في سمعه وهو قول الشافعي ومالك واحمد والنخعي والحسن البصري وسعيد بن جبير والثوري وتقبل في الترجمة عند الكل لان العلم يحصل بالسماع وقال ابو يوسف تجوز فيما طريقه السماع وما لا يكفي فيه السماع اذا كان بصيرا وقت التحمل ثم عمي عند الاداء اذا كان يعرفه باسمه ونسبه وهو قول الشافعي span classmatnولنا ان الاداء يفتقر الي التمييز بالاشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الاعمي الا بالنغمة وفيه شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود والنسبة لتعريف الغاءب دون الحاضر فصار كالحدود والقصاص ولو عمي بعد الاداء يمتنع القضاء عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله لان قيام اهلية الشهادة شرط وقت القضاء spanspan classmatnhr span فتح القدير ومالك واحمد لانه اذا كان يعرفه باسمه ونسبه كفي كالشهادة علي الميت ولنا ان الاداء يفتقر الي التمييز بالاشارة بين-	4544	-2008034956363109394	853	1677.0	691	1203	70.90606689453125	158	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3830	true	-1162687958216269911	168	300	885	1561	1561	300	المشهود له وعليه وهو منتف عن الاعمي الا بالنغمة وفيه اي في التمييز بالنغمة شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود فلم تقع ضرورة الي اهدار هذه التهمة بخلاف وطء الاعمي زوجته وامته فانه لا يمكن التحرز عنه بجنس-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النساء فاهدرت دفعا للحرج عنه والاكتفاء بالنسبة في تعريف الغاءب دون الحاضر بخلاف الميت لانه لا يمكن التحرز عنه بجنس الش-هود علي ان الاشارة ثم تقع الي وكيل الغاءب ووصي الميت وهو قاءم مقامه ولا حاجة الي الالحاق بالحدود من جهة ان شهادة الاعمي لا تقبل فيها بالاجماع بل ما تقدم يكفي اذ الرد بتهمة ما في الحدود لا يستلزم الرد بمثلها في غيرها لان تلك يحتاط في درء الحكم فيها واما الاستدلال بما ورد عن علي رضي الله عنه انه رد شهادة الاعمي فيقول ابو يوسف هذه واقعة حال لا عموم لها فجاز-	3830	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4545	false	7172790560247893832	0	185	0	956	1561	300	المشهود له وعليه وهو منتف عن الاعمي الا بالنغمة وفيه اي في التمييز بالنغمة شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود فلم تقع ضرورة الي اهدار هذه التهمة بخلاف وطء الاعمي زوجته وامته فانه لا يمكن التحرز عنه بجنس span classmatnلصيرورتها حجة عنده وقد بطلت وصار كما اذا خرس او جن او فسق بخلاف ما اذا ماتوا او غابوا لان الاهلية بالموت قد انتهت وبالغيبة ما بطلت قال ولا المملوك لان الشهادة من باب الولاية وهو لا يلي نفسه فاولي ان لا تثبت له الولاية علي غيره spanspan classmatnhr span فتح القدير النساء فاهدرت دفعا للحرج عنه والاكتفاء بالنسبة في تعريف الغاءب دون الحاضر بخلاف الميت لانه لا يمكن التحرز عنه بجنس المشهود علي ان الاشارة لم تقع الي وكيل الغاءب ووصي الميت وهو قاءم مقامه ولا حاجة الي الالحاق بالحدود من جهة ان شهادة الاعمي لا تقبل فيها بالاجماع بل ما تقدم يكفي اذ الرد بتهمة ما في الحدود لا يستلزم الرد بمثلها في غيرها لان تلك يحتاط في درء الحكم فيها واما الاستدلال بما ورد عن علي رضي الله عنه انه رد شهادة الاعمي فيقول ابو يوسف هذه واقعة حال لا عموم لها فجاز	4545	-2008034956363109394	674	1268.5	543	956	70.50209045410156	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3831	true	2305379557403478148	0	115	0	605	1568	300	كونه كان في حد ونفيه وقيد في الذخيرة قول ابي يوسف بما اذا كانت شهادته في الدين والعقار اما في المنقول فاجمع علماءنا انها لا تقبل واستشكل بكتاب القاضي الي القاضي فان الشهود لا يشيرون الي احد وتقبل واجيب بان الش-هود فيه يعرفون المشهود عليه ويقولون لو رايناه عرفناه والاعمي لا يعرفه اذ لو راه لم يعرفه حتي لو قالوا في كتاب القاضي لا نعرفه اليوم لم تقبل وايضا فنقول كتاب القاضي الي القاضي للضرورة والحاجة كما تقدم ولا ضرورة في شهادة الاعمي لما ذكرنا من امكان الاستغناء عنه بجنس الشهود هذا قال فلو ادي بصيرا ثم عمي قبل القضاء امتنع القضاء عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله لان قيام الاهلية شرط وقت القضاء لصيرورة	3831	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4545	false	7172790560247893832	185	300	956	1561	1561	300	كونه كان في حد ونفيه وقيد في الذخيرة قول ابي يوسف بما اذا كانت شهادته في الدين والعقار اما في المنقول فاجمع علماءنا انها لا تقبل واستشكل بكتاب القاضي الي القاضي فان الشهود لا يشيرون الي احد وتقبل واجيب بان المشهود فيه يعرفون المشهود عليه ويقولون لو رايناه عرفناه والاعمي لا يعرفه اذ لو راه لم يعرفه حتي لو قالوا في كتاب القاضي لا نعرفه اليوم لم تقبل وايضا فنقول كتاب القاضي الي القاضي للضرورة والحاجة كما تقدم ولا ضرورة في شهادة الاعمي لما ذكرنا من امكان الاستغناء عنه بجنس الشهود هذا قال فلو ادي بصيرا ثم عمي قبل القضاء امتنع القضاء عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله لان قيام الاهلية شرط وقت القضاء لصيرورة-	4545	-2008034956363109394	603	1198.0	489	606	99.50495147705078	114	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3831	true	2305379557403478148	115	300	605	1568	1568	300	الشهادة حجة عنده اي عند القضاء لانها انما تراد للقضاء فما يمنع الاداء يمنع القضاء والعمي والخرس والجنون والفسق يمنع الاداء فيمنع القضاء وابو يوسف قاسه بما اذا غاب الشاهد بعد الاداء قبل القضاء او مات قلنا بالموت انتهت الشهادة وتمت بالغيبة ما بطلت بخلاف العمي فانه مبطل لها وفي المبسوط انه لا تجوز شهادة الاخرس باجماع الفقهاء لان لفظة الشهادة لا تتحقق منه ونقض بان الاصح من قول الشافعي رحمه الله تقبل اذا كانت فيه اشارة مفهومة وبقولنا قال مالك واحمد وهو قول للشافعي ولا شك في تحقق التهمة في الاشارة فهو اولي بعدم القبول من الاعمي لان في الاعمي انما تتحقق التهمة في نسبته وهنا تتحقق في نسبته وغيره من قدر المشهود به وامور اخر قوله ولا تقبل شهادة المملوك اي الرقيق وبه قال مالك والشافعي وقال احمد تقبل علي الاحرار والعبيد وهو قول انس بن مالك رضي الله عنه وهو قول عثمان البتي واسحاق وداود وعن علي رضي الله عنه تقبل علي مثله لا الاحرار والمعول عليه في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المنع عدم ولايته علي نفسه وما هو الا معني ضعيف بعد ثبوت عدالة العبد وتمام تميزه وعدم ولايته علي نفسه لعارض يخصه من حق-	3831	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4546	false	-3241838428328335912	0	230	0	1223	1579	300	الشهادة حجة عنده اي عند القضاء لانها انما تراد للقضاء فما يمنع الاداء يمنع القضاء والعمي والخرس والجنون والفسق يمنع الاداء فيمنع القضاء وابو يوسف قاسه بما اذا غاب الشاهد بعد الاداء قبل القضاء او مات قلنا بالموت انتهت الشهادة وتمت بالغيبة ما بطلت بخلاف العمي فانه مبطل لها وفي المبسوط انه لا تجوز شهادة الاخرس باجماع الفقهاء لان لفظة الشهادة لا تتحقق منه ونقض بان الاصح من قول الشافعي رحمه الله تقبل اذا كانت فيه اشارة مفهومة وبقولنا قال مالك واحمد وهو قول للشافعي ولا شك في تحقق التهمة في الاشارة فهو اولي بعدم القبول من الاعمي لان في الاعمي انما تتحقق التهمة في نسبته وهنا تتحقق في نسبته وغيره من قدر المشهود به وامور اخر قوله ولا تقبل شهادة المملوك اي الرقيق وبه قال مالك والشافعي وقال احمد تقبل علي الاحرار والعبيد وهو قول انس بن مالك رضي الله عنه وهو قول عثمان البتي واسحاق وداود وعن علي رضي الله عنه تقبل علي مثله لا الاحرار والمعول عليه span classmatnولا المحدود في قذف وان تاب لقوله تعالي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا النور ولانه من تمام الحد لكونه مانعا فيبقي بعد التوبة كاصله بخلاف المحدود في غير القذف لان الرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة وقال الشافعي رحمه الله spanspan classmatnhr span فتح القدير في المنع عدم ولايته علي نفسه وما هو الا معني ضعيف بعد ثبوت عدالة العبد وتمام تميزه وعدم ولايته علي نفسه لعارض يخصه من حق	4546	-2008034956363109394	961	1912.0	777	1223	78.5772705078125	183	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3832	true	-6904199331554150055	0	70	0	357	1552	300	المولي لا لنقص في عقله ولا خلل في تحمله وضبطه فلا مانع واما ادعاء الاجماع علي عدم قبوله فلم يصح قال البخاري في صحيحه وقال انس رضي الله عنه شهادة العبد جاءزة اذا كان عدلا واجازه شريح وزرارة بن ابي اوفي وقال ابن سيرين شهادته جاءزة الا العبد لسيده واجازه الحسن وابراهيم وقال شريح كلكم بنو عبيد واماء الي هنا لفظ البخاري ولا تقبل شهادة الصبي عندنا وهو قول مالك	3832	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4546	false	-3241838428328335912	230	300	1223	1579	1579	300	المولي لا لنقص في عقله ولا خلل في تحمله وضبطه فلا مانع واما ادعاء الاجماع علي عدم قبوله فلم يصح قال البخاري في صحيحه وقال انس رضي الله عنه شهادة العبد جاءزة اذا كان عدلا واجازه شريح وزرارة بن ابي اوفي وقال ابن سيرين شهادته جاءزة الا العبد لسيده واجازه الحسن وابراهيم وقال شريح كلكم بنو عبيد واماء الي هنا لفظ البخاري ولا تقبل شهادة الصبي عندنا وهو قول مالك-	4546	-2008034956363109394	356	707.0	287	357	99.71988677978516	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3832	true	-6904199331554150055	70	300	357	1552	1552	300	والشافعي واحمد وعامة العلماء وعن مالك تقبل في الجراح اذا كانوا مجتمعين لامر مباح قبل ان يتفرقوا ويروي ذلك عن ابن الزبير رضي الله عنه والوجه ان لا تقبل لنقصان العقل والتمييز وربما يقدم لعلمه بعدم التكليف فروع اذا تحمل شهادة لمولاه فلم يءدها حتي عتق فاداها بعد العتق قبلت كالصبي اذا تحمل فادي بعد البلوغ وكذا الذمي اذا سمع اقرار المسلم ثم اسلم فادي جاز قوله ولا المحدود في قذف وان تاب وقال الشافعي ومالك واحمد تقبل اذا تاب والمراد بتوبته الموجبة لق-ول شهادته ان يكذب نفسه في قذفه وهل يعتبر معه اصلاح العمل فيه قولان في قول يعتبر لقوله تعالي الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا------ وقيل لا لان عمر رضي الله عنه قال لابي بكرة تب قبل شهادتك وقد يجاب بان ابا بكرة كان من العباد وحاله في العبادة معلوم فصلاح العمل كان ثابتا له فلم يبق الا التوبة باكذاب نفسه واصله ان الاستثناء في قوله تعالي الا الذين تابوا------ ينصرف الي الجملة الاخيرة او الي الكل والمسءلة محررة في الاصول وهي ان الاستثناء اذا تعقب جملا متعاطف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة هل ينصرف الي الكل او الي الاخيرة عندنا الي الاخيرة وقد تقدم ثلاث جمل هي قوله تعالي فاجلدوهم------ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا------ واولءك هم الفاسقون------ والظاهر من عطف ولا تقبلوا انه داخل في حيز الحد للعطف مع المناسبة وقيد التابيد اما المناسبة فلان رد شهادته مءلم لقلبه مسبب عن فعل لسانه كما انه الم قلب المقذوف بسبب-	3832	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4547	false	-1880781523968923987	0	265	0	1411	1592	300	والشافعي واحمد وعامة العلماء وعن مالك تقبل في الجراح اذا كانوا مجتمعين لامر مباح قبل ان يتفرقوا ويروي ذلك عن ابن الزبير رضي الله عنه والوجه ان لا تقبل لنقصان العقل والتمييز وربما يقدم لعلمه بعدم التكليف فروع اذا تحمل شهادة لمولاه فلم يءدها حتي عتق فاداها بعد العتق قبلت كالصبي اذا تحمل فادي بعد البلوغ وكذا الذي -اذا سمع اقرار المسلم ثم اسلم فادي جاز قوله ولا المحدود في قذف وان تاب وقال الشافعي ومالك واحمد تقبل اذا تاب والمراد بتوبته الموجبة لقبول شهادته ان يكذب نفسه في قذفه وهل يعتبر معه اصلاح العمل فيه قولان في قول يعتبر لقوله تعالي الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا النور وقيل لا لان عمر رضي الله عنه قال لابي بكرة تب قبل شهادتك وقد يجاب بان ابا بكرة كان من العباد وحاله في العبادة معلوم فصلاح العمل كان ثابتا له فلم يبق الا التوبة باكذاب نفسه واصله ان الاستثناء في قوله تعالي الا الذين تابوا النور ينصرف الي الجملة الاخيرة او الي الكل والمسالة محررة في الاصول وهي ان الاستثناء اذا تعقب جملا متعاطفة هل span classmatnتقبل اذا تاب لقوله تعالي الا الذين تابوا النور استثني التاءب قلنا الاستثناء ينصرف الي ما يليه وهو قوله تعالي واولءك هم الفاسقون النور spanspan classmatnhr span فتح القدير ينصرف الي الكل او الي الاخيرة عندنا الي الاخيرة وقد تقدم ثلاث جمل هي قوله تعالي فاجلدوهم النور ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا النور واولءك هم الفاسقون النور والظاهر من عطف ولا تقبلوا انه داخل في حيز الحد للعطف مع المناسبة وقيد التابيد اما المناسبة فلان رد شهادته مءلم لقلبه مسبب عن فعل لسانه كما انه الم قلب المقذوف بسبب	4547	-2008034956363109394	1187	2322.0	960	1412	84.06515502929688	219	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3833	true	6818852332846708590	0	35	0	182	1533	300	فعل لسانه بخلاف قوله صلي الله عليه وسلم جلد ماءة وتغريب عام فانه لا يناسب الحد لانه ربما يصلح مانعا في المستقبل من فعله والتغريب سبب لزيادة الوقوع لانه لغربته وعدم من يعرفه لا يستحي	3833	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4547	false	-1880781523968923987	265	300	1411	1592	1592	300	فعل لسانه بخلاف قوله صلي الله عليه وسلم جلد ماءة وتغريب عام فانه لا يناسب الحد لانه ربما يصلح مانعا في المستقبل من فعله والتغريب سبب لزيادة الوقوع لانه لغربته وعدم من يعرفه لا يستحي-	4547	-2008034956363109394	181	357.0	147	182	99.45054626464844	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3833	true	6818852332846708590	35	300	182	1533	1533	300	من احد يراقبه فاذا فرض ان له داعية الزنا اوسع فيه وكذا قيد التابيد لا فاءدة له الا تابيد الرد والا لقال ولا تقبلوا لهم شهادة واولءك هم الفاسقون------ جملة مستانفة لبيان تعليل عدم القبول ثم استثني الذين تابوا وهذا لان الرد علي ذلك التقدير ليس الا للفسق ويرتفع بالتوبة فلا معني للتابيد علي تقدير القبول بالتوبة واما رجوع الاستثناء الي الكل في قوله تعالي في المحاربين ان يقتلوا او يصلبوا --------الي قوله تعالي الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم-------- حتي سقط عنهم الحد فلدليل اقتضاه وهو قوله تعالي من قبل ان تقدروا عليهم-------- فانه لو عاد الي الاخيرة اعني قوله تعالي ولهم عذاب عظيم------- لم يبق لقوله من قبل ان تقدروا عليهم فاء--------دة للعلم بان التوبة تسقط العذاب ففاءدة قوله تعالي من قبل ان تقدروا عليهم ليس --------الا سقوط الحد وهذا لانا انما نقول بعود الاستثناء الي الاخيرة فقط اذا تجرد عن دليل عوده الي الكل فاما اذا اقترن به عاد اليها كما يقول هو ان عوده الي الكل اذا تجرد عن دليل عوده الي الاخيرة فقط ولو اقترن به عاد اليها فقط وحينءذ فالقياس علي ساءر الحدود غير صحيح لانها لم تقترن بما يوجب ان الرد من تمام الحد فكان قياسا في مقابلة النص لا يقال رد الاستثناء الي الجملة الاخيرة ينفي الفاءدة لانه معلوم شرعا ان التوبة تزيل الفسق بغير هذه الاية لانا نقول كون التوبة تزيل استحقاق العقاب بعد ثبوته لا يعرف عقلا بل سمعا وذلك بايراد ما يدل عليه من السمع وهذا منه وكون اية اخري تفيده لا يضر للقطع بان طريق القران تكرار الدوال خصوصا اذا كان مطلوب التاكيد ك اقيموا الصلاة وقد تكرر قوله تعالي الا-	3833	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4548	false	-9192337599209170854	0	270	0	1401	1561	300	من احد يراقبه فاذا فرض ان له داعية الزنا اوسع فيه وكذا قيد التابيد لا فاءدة له الا تاييد الرد والا لقال ولا تقبلوا لهم شهادة واولءك هم الفاسقون النور جملة مستانفة لبيان تعليل عدم القبول ثم استثني الذين تابوا وهذا لان الرد علي ذلك التقدير ليس الا للفسق ويرتفع بالتوبة فلا معني للتابيد علي تقدير القبول بالتوبة واما رجوع الاستثناء الي الكل--- قوله تعالي في المحاربين ان يقتلوا او يصلبوا الماءدة الي قوله تعالي الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم الماءدة حتي سقط عنهم الحد فلدليل اقتضاه وهو قوله تعالي من قبل ان تقدروا عليهم الماءدة فانه لو عاد الي الاخيرة اعني قوله تعالي ولهم عذاب عظيم البقرة لم يبق لقوله من قبل ان تقدروا عليهم الماءدة فاءدة للعلم بان التوبة تسقط العذاب ففاءدة قوله تعالي من قبل ان تقدروا عليهم الماءدة ليس الا سقوط الحد وهذا لانا انما نقول بعود الاستثناء الي الاخيرة فقط اذا تجرد عن دليل عوده الي الكل فاما اذا اقترن به عاد اليها كما يقول هو ان عوده الي الكل اذا تجرد عن دليل عوده الي الاخيرة فقط ولو اقترن به عاد اليها فقط وحينءذ فالقياس علي ساءر الحدود غير صحيح لانها لم تقترن بما يوجب ان الرد من تمام الحد فكان قياسا في مقابلة النص لا يقال رد الاستثناء الي الجملة الاخيرة ينفي الفاءدة لانه معلوم شرعا ان التوبة تزيل الفسق بغير هذه الاية لانا نقول كون التوبة تزيل استحقاق العقاب بعد ثبوته لا يعرف عقلا بل سمعا وذلك بايراد ما يدل عليه من السمع وهذا منه وكون اية اخري تفيده لا يضر للقطع بان طريق القران تكرار الدوال خصوصا اذا كان مطلوب التاكيد ك-اقيموا الصلاة وقد تكرر قوله تعالي الا	4548	-2008034956363109394	1339	2617.0	1078	1405	95.302490234375	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3834	true	-7022201977815026647	0	26	0	133	1487	300	الذين تابوا-------- لذلك الغرض ففي اية الا الذين تابوا الي ق--------وله فاولءك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم------- وفي اخري الا من تاب وامن----- الي قوله تعالي	3834	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4548	false	-9192337599209170854	270	300	1401	1561	1561	300	الذين تابوا الماءدة لذلك الغرض ففي اية الا الذين تابوا الماءدة الي قوله فاولءك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم البقرة وفي اخري الا من تاب وامن مريم الي قوله تعالي-	4548	-2008034956363109394	129	227.0	105	161	80.12422180175781	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3834	true	-7022201977815026647	26	272	133	1351	1487	300	فاولءك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيءا----- وفي اخري الا من تاب-------- الي قوله تعالي فاولءك يبدل الله سيءاتهم حسنات-------- ومواضع اخري عديدة ولم يس-ع ان يقال في احدها قد عرف هذا باية اخري فلا فاءدة في هذا الا من اقدم علي الكفر والعياذ بالله تعالي وانما كان هذا منه تعالي رحمة للعباد ليءكد هذا المعني ولانه اذا لم يذكره الا في موضع واحد فعسي ان لا يسمعه بعض الناس فاذا تعددت مواضعه فمن لم يسمع ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تلك الاية سمع تلك ومن لم يسمع تلك سمع اخري فكان في تعداد- افادة هذا المعني نصب مظنة علمه لكل احد مع تاكيد جانب عفوه لا نحصي ثناء عليه واما ما عن عمر رضي الله عنه انه قال لابي بكرة تب اقبل شهادتك ففي ثبوته نظر لان راويه عمرو بن قيس ولو تركنا النظر في ذلك كان معارضا بما قاله لابي موسي الاشعري في كتابه له والمسلمون عدول بعضهم علي بعض الا مجلود- في قذف او مجربا في شهادة زور او ظنينا بقرابة وقد قدمنا عنه عليه الصلاة والسلام من رواية ابن ابي شيبة قوله صلي الله عليه وسلم المسلمون عدول بعضهم علي بعض الا محدودا في قذف وبقولنا قال سعيد بن المسيب وشريح والحسن وابراهيم النخعي وسعيد بن جبير وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهم قال المصنف او هو استثناء منقطع وذلك لان التاءبين ليسوا داخلين في الفاسقين فكانه قيل واولءك هم الفاسقون لكن الذين تابوا فان الله غفور رحيم اي يغفر لهم ويرحمهم واذا كان الرد من تمام الحد لكونه مانعا اي زاجرا يبقي بعد التوبة كاصله	3834	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4549	false	-1961269924161645224	0	300	0	1515	1515	300	فاولءك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيءا مريم وفي اخري الا من تاب الفرقان الي قوله تعالي فاولءك يبدل الله سيءاتهم حسنات الفرقان ومواضع اخري عديدة ولم يسمع ان يقال في احدها قد عرف هذا باية اخري فلا فاءدة في هذا الا من اقدم علي الكفر والعياذ بالله تعالي وانما كان هذا منه تعالي رحمة للعباد ليءكد هذا المعني ولانه اذا لم يذكره الا في موضع واحد فعسي ان لا يسمعه بعض الناس فاذا تعددت مواضعه فمن لم span classmatnاو هو استثناء منقطع بمعني لكن ولو حد الكافر في قذف ثم اسلم تقبل شهادته لان للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد وبالاسلام حدثت له شهادة اخري بخلاف العبد اذا حد ثم اعتق لانه لا شهادة للعبد اصلا فتمام حده يرد شهادته بعد العتق spanspan classmatnhr span فتح القدير يسمع تلك الاية سمع تلك ومن لم يسمع تلك سمع اخري فكان في تعداده افادة هذا المعني نصب مظنة علمه لكل احد مع تاكيد جانب عفوه لا نحصي ثناء عليه واما ما عن عمر رضي الله عنه انه قال لابي بكرة تب اقبل شهادتك ففي ثبوته نظر لان راويه عمرو بن قيس ولو تركنا النظر في ذلك كان معارضا بما قاله لابي موسي الاشعري في كتابه له والمسلمون عدول بعضهم علي بعض الا مجلودا في قذف او مجربا في شهادة زور او ظنينا بقرابة وقد قدمنا عنه عليه الصلاة والسلام من رواية ابن ابي شيبة قوله صلي الله عليه وسلم المسلمون عدول بعضهم علي بعض الا محدودا في قذف وبقولنا قال سعيد بن المسيب وشريح والحسن وابراهيم النخعي وسعيد بن جبير وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهم قال المصنف او هو استثناء منقطع وذلك لان التاءبين ليسوا داخلين في الفاسقين فكانه قيل واولءك هم الفاسقون لكن الذين تابوا فان الله غفور رحيم اي يغفر لهم ويرحمهم واذا كان الرد من تمام الحد لكونه مانعا اي زاجرا يبقي بعد التوبة كاصله-	4549	-2008034956363109394	1213	2377.5	968	1516	80.01319122314453	238	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3834	true	-7022201977815026647	272	300	1351	1487	1487	300	اي كاصل الحد فانه لا يسقط بالتوبة فكذا ما كان تماما له وفي المبسوط الصحيح من المذهب عندنا انه اذا اقام اربعة من الشهود علي صدقه بعد الحد-	3834	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4550	false	-3216411572276598332	0	28	0	137	1556	300	اي كاصل الحد فانه لا يسقط بالتوبة فكذا ما كان تماما له وفي المبسوط الصحيح من المذهب عندنا انه اذا اقام اربعة من الشهود علي صدقه بعد الحد	4550	-2008034956363109394	136	267.0	109	137	99.27007293701172	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3835	true	5985111739340328414	3	50	17	239	1474	300	ولو حد الكافر في قذف ثم اسلم تقبل شهادته لان للكافر شهادة في الجملة فكان ردها من تمام شهادته وبالاسلام حدثت له شهادة اخري بخلاف العبد اذا حد في قذف ثم اعتق لا تقبل شهادته لانه لم تكن له شهادة اذ ذاك فلزم كون تتميم حده برد	3835	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4549	false	-1961269924161645224	84	120	432	608	1515	300	ولو حد الكافر في قذف ثم اسلم تقبل شهادته لان للكافر شهاد----------ة فكان ردها من تمام الحد-- وبالاسلام حدثت له شهادة اخري بخلاف العبد اذا حد -------ثم اعتق--------------- لانه------- لا شهادة للعبد اصلا فتما-----م حده يرد	4549	-2008034956363109394	157	266.5	123	222	70.72071838378906	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3835	true	5985111739340328414	0	210	0	1047	1474	300	تقبل شهادته قوله ولو حد الكافر في قذف ثم اسلم تقبل شهادته لان للكافر شهادة في الجملة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فكان ردها من تمام شهادته وبالاسلام حدثت له شهادة اخري بخلاف العبد اذا حد في قذف ثم اعتق لا تقبل شهادته لانه لم تكن له شهادة اذ ذاك فلزم كون تتميم حده برد الشهادة التي تجددت له وقد طولب بالفرق بينه وبين من زني في دار الحرب ثم خرج الي دار الاسلام لا يحد حيث توقف حكم الموجب في العبد الي ان امكن ولم يتوقف في الزنا في دار الحرب الي الامكان بالخروج الي دار الاسلام اجيب بان الزنا في دار الحرب لم يقع موجبا اصلا لعدم قدرة الامام فلم يكن الامام مخاطبا باقامته اصلا لان القدرة شرط التكليف فلو حده بعد خروجه من غير سبب اخر كان بلا موجب وغير الموجب لا ينقلب موجبا بنفسه خصوصا في الحد المطلوب درءه اما قذف العبد فموجب حال صدوره للحد غير انه لم يمكن تمامه في الحال فتوقف تتميمه علي حدوثها بعد العتق قال في المبسوط بعد ان ذكر فرق المصنف هذا الفرق علي الرواية التي يقبل فيها خبر المحدود في القذف في الديانات اما علي رواية المنتقي ان لا تقبل فالفرق ان الكافر بالاسلام استفاد عدالة لم تكن موجودة عند اقامة الحد وهذه العدالة لم تصر مجروحة باقامة الحد بخلاف العبد فانه بالعتق لا	3835	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4550	false	-3216411572276598332	28	300	137	1556	1556	300	تقبل شهادته قوله ولو حد الكافر في قذف ثم اسلم تقبل شهادته لان للكافر شهادة في الجملة span classmatnقال ولا شهادة الوالد لولده وولد ولده ولا شهادة الولد لابويه واجداده والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا المراة لزوجها ولا الزوج لامراته ولا العبد لسيده ولا المولي لعبده ولا الاجير لمن استاجره ولان المنافع بين الاولاد والاباء متصلة لهذا لا يجوز اداء الزكاة اليهم فتكون شهادة spanspan classmatnhr span فتح القدير فكان ردها من تمام شهادته وبالاسلام حدثت له شهادة اخري بخلاف العبد اذا حد في قذف ثم اعتق لا تقبل شهادته لانه لم تكن له شهادة اذ ذاك فلزم كون تتميم حده برد الشهادة التي تجددت له وقد طولب بالفرق بينه وبين من زني في دار الحرب ثم خرج الي دار الاسلام لا يحد حيث توقف حكم الموجب في العبد الي ان امكن ولم يتوقف في الزنا في دار الحرب الي الامكان بالخروج الي دار الاسلام اجيب بان الزنا في دار الحرب لم يقع موجبا اصلا لعدم قدرة الامام فلم يكن الامام مخاطبا باقامته اصلا لان القدرة شرط التكليف فلو حده بعد خروجه من غير سبب اخر كان بلا موجب وغير الموجب لا ينقلب موجبا بنفسه خصوصا في الحد المطلوب درءه اما قذف العبد فموجب حال صدوره للحد غير انه لم يمكن تمامه في الحال فتوقف تتميمه علي حدوثها بعد العتق قال في المبسوط بعد ان ذكر فرق المصنف هذا الفرق علي الرواية التي يقبل فيها خبر المحدود في القذف في الديانات اما علي رواية المنتقي ان لا تقبل فالفرق ان الكافر بالاسلام استفاد عدالة لم تكن موجودة عند اقامة الحد وهذه العدالة لم تصر مجروحة باقامة الحد بخلاف العبد فانه بالعتق لا-	4550	-2008034956363109394	1046	2075.0	837	1420	73.66197204589844	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3835	true	5985111739340328414	210	300	1047	1474	1474	300	يستفيد عدالة لم تكن من قبل وقد صارت عدالته مجروحة باقامة الحد ثم لا فاءدة في تقييد الجواب في العبد بكون العتق بعد الحد في قوله اذا حد ثم اعتق لانه لو لم يحد حتي عتق فحد لا تقبل ايضا ولكن وضعه كذلك لانه سيق لبيان الفرق بينه وبين الكافر والكافر لو قذف مسلما ثم اسلم ثم حد لم تقبل شهادته ولو حد بعض الحد في حال كفره وبعضه في حال اسلامه ففيه اختلاف الروايتين ومر في حد القذف وفي هذه المسءلة ثلاث روايات لا تسقط شهادته حتي يقام عليه-	3835	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4551	false	-3791913883307946849	0	90	0	428	1545	300	يستفيد عدالة لم تكن من قبل وقد صارت عدالته مجروحة باقامة الحد ثم لا فاءدة في تقييد الجواب في العبد بكون العتق بعد الحد في قوله اذا حد ثم اعتق لانه لو لم يحد حتي عتق فحد لا تقبل ايضا ولكن وضعه كذلك لانه سيق لبيان الفرق بينه وبين الكافر والكافر لو قذف مسلما ثم اسلم ثم حد لم تقبل شهادته ولو حد بعض الحد في حال كفره وبعضه في حال اسلامه ففيه اختلاف الروايتين ومر في حد القذف وفي هذه المسالة ثلاث روايات لا تسقط شهادته حتي يقام عليه	4551	-2008034956363109394	426	846.0	337	428	99.53270721435547	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3836	true	-4599979291410384695	0	149	0	761	1519	300	تمام الحد تسقط اذا اقيم اكثره تسقط اذا ضرب سوطا لان من ضرورة ذلك القدر الحكم شرعا بكذبه قوله ولا شهادة الوالد وان علا لولده وان سفل ولا شهادة الولد لابويه واجداده اما الولد من الرضاع فتقبل الشهادة له قال المصنف والاصل فيه قوله صلي الله عليه وسلم لا تقبل الخ وهذا الحديث غريب وانما اخرجه ابن ابي شيبة وعبد-الرزاق من قول شريح قال لا تجوز شهادة الابن لابيه ولا الاب لابنه ولا المراة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لزوجها ولا الزوج لامراته ولا الشريك لشريكه في الشء بينهما لكن في غيره ولا الاجير لمن استاجره ولا العبد لسيده انتهي وقال ابن ابي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان به واخرجا نحوه عن ابراهيم النخعي لكن الخصاف وهو ابو بكر الرازي الذي شهد له اكابر المشايخ انه كبير في العلم رواه بسنده الي عاءشة رضي الله عنها ثنا صالح بن زريق وكان ثقة ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن زياد الشامي عن الزهري	3836	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4551	false	-3791913883307946849	90	300	428	1545	1545	300	تمام الحد تسقط اذا اقيم اكثره تسقط اذا ضرب سوطا لان من ضرورة ذلك القدر الحكم شرعا بكذبه قوله ولا شهادة الوالد وان علا لولده وان سفل ولا شهادة الولد لابويه واجداده اما الولد من الرضاع فتقبل الشهادة له قال المصنف والاصل فيه قوله صلي الله عليه وسلم لا تقبل الخ وهذا الحديث غريب وانما اخرجه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق من قول شريح قال لا تجوز شهادة الابن لابيه ولا الاب لابنه ولا المراة span classmatnلنفسه من وجه او تتمكن فيه التهمة قال العبد الضعيف والمراد بالاجير علي ما قالوا التلميذ الخاص الذي يعد ضرر استاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه وهو معني قوله عليه الصلاة والسلام لا شهادة للقانع باهل البيت وقيل المراد الاجير مسانهة او مشاهرة او مياومة فيستوجب الاجر بمنافعه عند اداء الشهادة فيصير كالمستاجر عليها spanspan classmatnhr span فتح القدير لزوجها ولا الزوج لامراته ولا الشريك لشريكه في الشء بينهما لكن في غيره ولا الاجير لمن استاجره ولا العبد لسيده انتهي وقال ابن ابي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان به واخرجا نحوه عن ابراهيم النخعي لكن الخصاف وهو ابو بكر الرازي الذي شهد له اكابر المشايخ انه كبير في العلم رواه بسنده الي عاءشة رضي الله عنها ثنا صالح بن زريق وكان ثقة ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن زياد الشامي عن الزهري-	4551	-2008034956363109394	760	1498.0	612	1118	67.97853088378906	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3836	true	-4599979291410384695	149	300	761	1519	1519	300	عن عروة عن عاءشة رضي الله عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا المراة لزوجها ولا الزوج لامراته ولا العبد لسيده ولا السيد لعبده ولا الشريك لشريكه ولا الاجير لمن استاجره انتهي وقد فسر في رواية شريح امر الشريك وذكر المصنف ايضا عنه صلي الله عليه وسلم لا شهادة للقانع باهل البيت وهو بعض حديث رواه ابو داود في سننه عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم رد شهادة الخاءن والخاءنة وذي الغمر علي اخيه وشهادة القانع باهل البيت واجازها لغيرهم قال ابو داود الغمر الشحناء وكذا رواه عبد-الرزاق في مصنفه وعنه رواه احمد قال في التنقيح محمد بن راشد وثقه احمد بن حنبل ويحيي بن معين وغيرهما وتكلم فيه بعض الاءمة وقد تابعه غيره عن سليمان ورواه عن عمرو بن شعيب الحجاج بن-	3836	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4552	false	7144856777730988698	0	152	0	760	1536	300	عن عروة عن عاءشة رضي الله عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا المراة لزوجها ولا الزوج لامراته ولا العبد لسيده ولا السيد لعبده ولا الشريك لشريكه ولا الاجير لمن استاجره انتهي وقد فسر في رواية شريح امر الشريك وذكر المصنف ايضا عنه صلي الله عليه وسلم لا شهادة للقانع باهل البيت وهو بعض حديث رواه ابو داود في سننه عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم رد شهادة الخاءن والخاءنة وذي الغمر علي اخيه وشهادة القانع باهل البيت واجازها لغيرهم قال ابو داود الغمر الشحناء وكذا رواه عبد الرزاق في مصنفه وعنه رواه احمد قال في التنقيح محمد بن راشد وثقه احمد بن حنبل ويحيي بن معين وغيرهما وتكلم فيه بعض الاءمة وقد تابعه غيره عن سليمان ورواه عن عمرو بن شعيب الحجاج بن	4552	-2008034956363109394	758	1506.0	608	760	99.7368392944336	149	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3837	true	729651249055514092	270	298	1350	1497	1507	300	والمراد بالاجير علي ما قالوا التلميذ الخاص الذي يعد ضرر استاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه وهو معني قوله صلي الله عليه وسل----------م لا شهادة للقانع باهل البيت	3837	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4551	false	-3791913883307946849	176	203	872	1020	1545	300	والمراد بالاجير علي ما قالوا التلميذ الخاص الذي يعد ضرر استاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه وهو معني قو---------له عليه الصلاة والسلام لا شهادة للقانع باهل البيت	4551	-2008034956363109394	135	253.0	109	157	85.98725891113281	24	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3837	true	729651249055514092	0	120	0	604	1507	300	ارطاة في ابن ماجه وادم بن فاءد في الدارقطني ولم يذكرا فيه القانع واخرج الترمذي عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عاءشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خاءن ولا خاءنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر علي اخيه ولا مجرب بشهادة زور ولا القانع باهل البيت ولا ظنين في ولاء ولا قرابة انتهي وقال غريب لا نعرفه الا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي وهو يضعف في الحديث قال والغمر العداوة انتهي وقال ابو عبيد الغمر العداوة والقانع التابع لاهل البيت كالخادم لهم قال يعني ويطلب معاشه منهم والظنين المتهم في دينه فهذا الحديث لا ينزل عن درجة الحسن فاذا ثبت رد القانع وان كان عدلا فالولد	3837	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4552	false	7144856777730988698	152	272	760	1364	1536	300	ارطاة في ابن ماجه وادم بن فاءد في الدارقطني ولم يذكرا فيه القانع واخرج الترمذي عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عاءشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خاءن ولا خاءنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر علي اخيه ولا مجرب بشهادة زور ولا القانع باهل البيت ولا ظنين في ولاء ولا قرابة انتهي وقال غريب لا نعرفه الا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي وهو يضعف في الحديث قال والغمر العداوة انتهي وقال ابو عبيد الغمر العداوة والقانع التابع لاهل البيت كالخادم لهم قال يعني ويطلب معاشه منهم والظنين المتهم في دينه فهذا الحديث لا ينزل عن درجة الحسن فاذا ثبت رد القانع وان كان عدلا فالولد	4552	-2008034956363109394	604	1208.0	484	604	100.0	120	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3837	true	729651249055514092	120	300	604	1507	1507	300	والوالد ونحوهما اولي بالرد لان قرابة الولاد اعظم في ذلك فيثبت حينءذ رد شهادتهم بدلالة النص ويكون دليلا علي صحة حديث الترمذي المذكور فيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة وان كان راويه مضعفا اذ ليس الراوي الضعيف كل ما يرويه باطل انما يرد لتهمة الغلط لضعفه فاذا قامت دلالة انه اجاد في هذا المتن وجب اعتباره صحيحا وان كان من روايته ولان المنافع بين الاولاد والاباء متصلة فتكون شهادة لنفسه من وجه ولكون قرابة الولاد كنفسه من وجه لم يجز شرعا وضع الزكاة فيهم وعلي هذا كان شريح حتي رد شهادة الحسن رضي الله عنه حين شهد مع قنبر لعلي رضي الله عنه فقال علي اما سمعت انه صلي الله عليه وسلم قال للحسن والحسين هما سيدا شباب اهل الجنة قال نعم صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم ولكن اءت بشاهد اخر فقيل عزله ثم اعاده وزاد في رزقه فقيل رجع علي رضي الله عنه الي قوله وقوله والمراد بالاجير علي ما قالوا التلميذ الخاص الذي يعد ضرر استاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه وهو معني قوله صلي الله عليه وسلم لا شهادة للقانع باهل البيت وقد ذكرناه-	3837	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4553	false	4853499129848988665	17	197	99	1003	1559	300	والوالد ونحوهما اولي بالرد لان قرابة الولاد اعظم في ذلك فيثبت حينءذ رد شهادتهم بدلالة النص ويكون دليلا علي صحة حديث الترمذي المذكور فيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة وان كان راويه مضعفا اذ ليس الراوي الضعيف كل ما يرويه باطل انما يرد بتهمة الغلط لضعفه فاذا قامت دلالة انه اجاد في هذا المتن وجب اعتباره صحيحا وان كان من روايته ولان المنافع بين الاولاد والاباء متصلة فتكون شهادة لنفسه من وجه ولكون قرابة الولاد كنفسه من وجه لم يجز شرعا وضع الزكاة فيهم وعلي هذا كان شريح حتي رد شهادة الحسن رضي الله عنه حين شهد مع قنبر لعلي رضي الله عنه فقال علي اما سمعت انه صلي الله عليه وسلم قال للحسن والحسين هما سيدا شباب اهل الجنة قال نعم صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم ولكن اءت بشاهد اخر فقيل عزله ثم اعاده وزاد في رزقه فقيل رجع علي رضي الله عنه الي قوله وقوله والمراد بالاجير علي ما قالوا التلميذ الخاص الذي يعد ضرر استاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه وهو معني قوله صلي الله عليه وسلم لا شهادة للقانع باهل البيت وقد ذكرناه	4553	-2008034956363109394	902	1798.0	723	904	99.77876281738281	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3838	true	2157882522264257652	0	103	0	557	1580	300	وفي الخلاصة والتلميذ الخاص الذي ياكل معه وفي عياله وليس له اجرة معلومة وقيل المراد بالاجير الاجير مسانهة او مشاهرة او مياومة لانه اذا كانت اجارته علي هذا الوجه دخلت منفعته التي هي الاداء في اجرته فيكون مستوجبا الاجر بها فيصير كالمستاجر عليها لان العقد وقع موجبا تمليك منافعه ولهذا يستحق الاجرة بتسليم نفسه وان لم يعمل بخلاف الاجير المشترك حيث تقبل شهادته للمستاجر لان العقد لم يقع موجبا تمليك منافعه بل وقع علي عمل معين له ولهذا لا يستحق الاجرة حتي يعمل فافترقا وفي العيون قال محمد رحمه الله في رجل استاجر رجلا يوما واحدا فشهد له الاجير في ذلك اليوم القياس	3838	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4553	false	4853499129848988665	197	300	1003	1559	1559	300	وفي الخلاصة والتلميذ الخاص الذي ياكل معه وفي عياله وليس له اجرة معلومة وقيل المراد بالاجير الاجير مسانهة او مشاهرة او مياومة لانه اذا كانت اجارته علي هذا الوجه دخلت منفعته التي هي الاداء في اجرته فيكون مستوجبا الاجر بها فيصير كالمستاجر عليها لان العقد وقع موجبا تمليك منافعه ولهذا يستحق الاجرة بتسليم نفسه وان لم يعمل بخلاف الاجير المشترك حيث تقبل شهادته للمستاجر لان العقد لم يقع موجبا تمليك منافعه بل وقع علي عمل معين له ولهذا لا يستحق الاجرة حتي يعمل فافترقا وفي العيون قال محمد رحمه الله في رجل استاجر رجلا يوما واحدا فشهد له الاجير في ذلك اليوم القياس-	4553	-2008034956363109394	556	1107.0	454	557	99.82046508789062	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3838	true	2157882522264257652	103	300	557	1580	1580	300	ان لا تقبل ولو كان اجيرا خاصا فشهد فلم يعدل حتي ذهب الشهر ثم عدل قال ابطلها كرجل شهد لامراته ثم طلقها ولو شهد ولم يكن اجيرا ثم صار اجيرا له قبل ان يقضي فاني ابطل شهادته فان لم تبطل حتي بطلت الاجارة ثم اعاد الشهادة جازت كالمراة اذا طلقها قبل ان ترد شهادته ثم اعادها تجوز وما في زيادات الاصل من قوله تقبل شهادة الاجير حمل علي الاجير المشترك كما حمل ما في كتاب كفالة الاصل لا تجوز شهادة الاجير علي الاجير الخاص لما في نوادر ابن رستم قال محمد لا اجيز شهادة الاجير مشاهرة وان كان اجيرا مشترك قبلت شهادته اه واما شهادة الاستاذ للتلميذ والمستاجر للاجير فمقبولة لان منافعهما ليست بمملوكة للمشهود له قوله ولا تقبل شهادة احد الزوجين للاخ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر ولو كان المشهود له من الزوجة او الزوج مملوكا وقال الشافعي تقبل وبقولنا قال مالك واحمد وقال ابن ابي ليلي والثوري والنخعي لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها لان لها حقا في ماله لوجوب نفقتها وتقبل شهادة الزوج لها لعدم التهمة وجه الشافعي ان الاملاك بينهما متميزة والايدي متحيزة اي كل يد في حيز غير حيز الاخري فهي ممنوعة عنه من حاز الشء منعه فلا اختلاط فيها ولهذا يجري بينهما القصاص والحبس بالدين ولا معتبر-	3838	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4554	false	1698816214150518502	0	229	0	1211	1576	300	ان لا تقبل ولو كان اجيرا خاصا فشهد فلم يعدل حتي ذهب الشهر ثم عدل قال ابطلها كرجل شهد لامراته ثم طلقها ولو شهد ولم يكن اجيرا ثم صار اجيرا له قبل ان يقضي فاني ابطل شهادته فان لم تبطل حتي بطلت الاجارة ثم اعاد الشهادة جازت كالمراة اذا طلقها قبل ان ترد شهادته ثم اعادها تجوز وما في زيادات الاصل من قوله تقبل شهادة الاجير حمل علي الاجير المشترك كما حمل ما في كتاب كفالة الاصل لا تجوز شهادة الا-صل علي الاجير الخاص لما في نوادر ابن رستم قال محمد لا اجيز شهادة الاجير مشاهرة وان كان اجيرا مشترك قبلت شهادته اه واما شهادة الاستاذ للتلميذ والمستاجر للاجير فمقبولة لان منافعهما ليست بمملوكة للمشهود له قوله ولا تقبل شهادة احد الزوجين للاخر span classmatnولنا ما روينا ولان الانتفاع متصل عادة وهو المقصود فيصير شاهدا لنفسه من وجه او يصير متهما بخلاف شهادة الغريم لانه لا ولاية علي المشهود به spanspan classmatnhr span فتح القدير ولو كان المشهود له من الزوجة او الزوج مملوكا وقال الشافعي تقبل وبقولنا قال مالك واحمد وقال ابن ابي ليلي والثوري والنخعي لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها لان لها حقا في ماله لوجوب نفقتها وتقبل شهادة الزوج لها لعدم التهمة وجه الشافعي ان الاملاك بينهما متميزة والايدي متحيزة اي كل يد في حيز غير حيز الاخري فهي ممنوعة عنه من حاز الشء منعه فلا اختلاط فيها ولهذا يجري بينهما القصاص والحبس بالدين ولا معتبر	4554	-2008034956363109394	1020	2019.0	824	1212	84.15841674804688	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3839	true	-4900579195590520289	0	71	0	366	1565	300	بما بينهما من المنافع المشتركة بكل منهما بمال الاخر لانه غير مقصود بالنكاح لانه لم يقصد لان ينتفع كل منهما بمال الاخر وانما يثبت ذلك تبعا للمقصود عادة وصار كالغريم اذا شهد لمديونه المفلس بمال له علي اخر تقبل مع توهم انه يشاركه في منفعته ولنا ما روينا من قوله صلي الله عليه وسلم ولا المراة لزوجها ولا الزوج لامراته وقد سمعت انه من قول شريح ومرفوع من رواية الخصاف ولو	3839	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4554	false	1698816214150518502	229	300	1211	1576	1576	300	بما بينهما من المنافع المشتركة لكل منهما بمال الاخر لانه غير مقصود بالنكاح لانه لم يقصد لان ينتفع كل منهما بمال الاخر وانما يثبت ذلك تبعا للمقصود عادة وصار كالغريم اذا شهد لمديونه المفلس بمال له علي اخر تقبل مع توهم انه يشاركه في منفعته ولنا ما روينا من قوله صلي الله عليه وسلم ولا المراة لزوجها ولا الزوج لامراته وقد سمعت انه من قول شريح ومرفوع من رواية الخصاف ولو-	4554	-2008034956363109394	364	722.0	294	366	99.45355224609375	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3839	true	-4900579195590520289	71	300	366	1565	1565	300	لم يثبت فيه نص كفي المعني فيه والحاقه بقرابة الولاد في ذلك الحكم بجامع شدة الاتصال في المنافع حتي يعد كل غنيا بمال الاخر ولذا قال تعالي ووجدك عاءلا فاغن------ي قيل بمال خديجة رضي الله عنها بل ربما كان الاتصال بينهما في المنافع والانبساط فيها اكثر مما بين الاباء والاولاد بل قد يعادي ابويه لرضا زوجته وهي لرضاه ولان الزوجية اصل الولاد لان الولادة عنها تثبت فيلحق بالولاد فيما يرجع الي معني اتصال المنافع كما اعطي كسر بيض الصيد حكم قتل الصيد عندنا بخلاف القصاص لان بعد الموت لا زوجية وفي المحيط لا نقبل شهادته لمعتدته من رجعي ولا باءن لقيام النكاح في بعض الاحكام ولو شهد احدهما للاخر في حادثة فردت فارتفعت الزوجية فاعاد تلك الشهادة تقبل بخلاف ما لو ردت لفسق ثم تاب وصار عدلا واعاد تلك الشهادة لا تقبل وبه قال مالك واحمد والشافعي في الاصح لان القاضي لما ردها صار مكذبا في تلك الشهادة شرعا فلا تقبل بخلاف شهادة العبد والكافر والصبي اذا ردت ثم اعتق واسلم وبلغ واعادها تقبل وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك وهو رواية عن احمد لا تقبل كالرد للفسق قلنا رد شهادتهم لعدم الاهلية لا لتهمة الكذب وهي كافية في الرد فاذا صاروا اهلا تقبل ولو قيل الرد في الفسق لا يستلزم الحكم بكذبه بل لمجرد تهمته به وبالاعادة في العدالة ترتفع تهمة كذبه في تلك الشهادة بعينها فيجب قبولها احتاج الي الجواب فصار الحاصل كل ما ردت شهادته لمعني-	3839	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4555	false	2048323997730333154	0	230	0	1206	1580	300	لم يثبت فيه نص كفي المعني فيه والحاقه بقرابة الولاد في ذلك الحكم بجامع شدة الاتصال في المنافع حتي يعد كل غنيا بمال الاخر ولذا قال تعالي ووجدك عاءلا فاغني الضحي قيل بمال خديجة رضي الله عنها بل ربما كان الاتصال بينهما في المنافع والانبساط فيها اكثر مما بين الاباء والاولاد بل قد يعادي ابويه لرضا زوجته وهي لرضاه ولان الزوجية اصل الولاد لان الولادة عنها تثبت فيلحق بالولاد فيما يرجع الي معني اتصال المنافع كما اعطي كسر بيض الصيد حكم قتل الصيد عندنا بخلاف القصاص لان بعد الموت لا زوجية وفي المحيط لا نقبل شهادته لمعتدته من رجعي ولا باءن لقيام النكاح في بعض الاحكام ولو شهد احدهما للاخر في حادثة فردت فارتفعت الزوجية فاعاد تلك الشهادة تقبل بخلاف ما لو ردت لفسق ثم تاب وصار عدلا واعاد تلك الشهادة لا تقبل وبه قال مالك واحمد والشافعي في الاصح لان القاضي لما ردها صار مكذبا في تلك الشهادة شرعا فلا تقبل بخلاف شهادة العبد والكافر والصبي اذا ردت ثم اعتق واسلم وبلغ واعادها تقبل وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك وهو رواية عن احمد لا تقبل كالرد للفسق قلنا رد شهادتهم لعدم الاهلية لا لتهمة الكذب وهي كافية في الرد فاذا صاروا اهلا تقبل ولو قيل الرد في الفسق لا يستلزم الحكم بكذبه بل لمجرد تهمته به وبالاعادة في العدالة ترتفع تهمة كذبه في تلك الشهادة بعينها فيجب قبولها احتاج الي الجواب فصار الحاصل كل ما ردت شهادته لمعني	4555	-2008034956363109394	1199	2385.5	971	1206	99.41957092285156	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3840	true	3420207458325214941	2	294	9	1517	1549	300	المعني لا تقبل اذا اعادها بعد زوال ذلك المعني الا العبد اذا شهد فرد والكافر والاعمي والصبي اذا شهد كل منهم فرد ثم اعتق واسلم وابصر وبلغ فشهدوا في تلك الحادثة بعينها تقبل ولا تقبل فيما سواهم وتقبل لام امراته وابيها ولزوج بنته ولامراة ابنه ولامراة ابيه ولاخت امراته قوله ولا شهادة المولي لعبده لما تقدم من رواية الخصاف ولانه شهادة لنفسه من كل وجه اذا لم يكن علي العبد دين ومن وجه اذا كان ولان الحال اي حال مال العبد فيما اذا كان عليه دين موقوف مراعي بين ان يصير للغرماء بسبب بيعهم المال في دينه وبين ان يبقي للمولي بسبب قضاءه دينه وكذا المدبر وام الولد والمكاتب وهو قول الاءمة الثلاثة وقوله لما قلنا يعني من انه شهادة لنفسه من كل وجه او من وجه وفي المبسوط وكذا لا تقبل شهادة ابي المولي وابنه وامراته لهءلاء وكذا شهادة المراة لزوجها المملوك علي ما قدمناه وكان مقتضي القياس ان تقبل لانها في الحقيقة شهادة لسيده لكن منعوه للفظ النص السابق ولا الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما بخلاف ما ليس من شركتهما حيث تقبل لانتفاء التهمة غير ان هذا لا يتحقق في الشريك المفاوض لان كل شء هو من شركتهما ولذا قالوا لا تقبل الا في الحدود والقصاص والنكاح والعتاق والطلاق لان ما سوي هذه مشترك بينهما وينبغي ان تزاد الشهادة بما كان من طعام اهل احدهما او كسوتهم لانه لا شركة بينهما فيه قوله وتقبل شهادة الاخ لاخيه وعمه قيل بلا خلاف لكن قال شمس الاءمة في شرح ادب القاضي من السلف من قال لا تقبل شهادة الاخ لاخيه ولا شك في ضعف التهمة لانه لا بسوطة وليس مظنة ملزومة للالف بل كثيرا ما يكون بينهم العداوة والبغضاء وكل قرابة غير الولاد كالخال والخالة وغيرهما كالاخ تقبل فيه الشهادة ---------قوله ولا تقبل شهادة المخنث ومراده المخنث في الردء من الافعال	3840	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4556	false	2379555349246551608	9	296	56	1537	1556	300	القدير لا تقبل اذا اعادها بعد زوال ذلك المعني الا العبد اذا شهد فرد والكافر والاعمي والصبي اذا شهد كل منهم فرد ثم اعتق واسلم وابصر وبلغ فشهدوا في تلك الحادثة بعينها تقبل ولا تقبل فيما سواهم وتقبل لام امراته وابيها ولزوج بنته ولامراة ابنه ولامراة ابيه ولاخت امراته قوله ولا شهادة المولي لعبده لما تقدم من رواية الخصاف ولانه شهادة لنفسه من كل وجه اذا لم يكن علي العبد دين ومن وجه اذا كان ولان الحال اي حال مال العبد فيما اذا كان عليه دين موقوف مراعي بين ان يصير للغرماء بسبب بيعهم المال في دينه وبين ان يبقي للمولي بسبب قضاءه دينه وكذا المدبر وام الولد والمكاتب وهو قول الاءمة الثلاثة وقوله لما قلنا يعني من انه شهادة لنفسه من كل وجه او من وجه وفي المبسوط وكذا لا تقبل شهادة ابي المولي وابنه وامراته لهءلاء وكذا شهادة المراة لزوجها المملوك علي ما قدمناه وكان مقتضي القياس ان تقبل لانها في الحقيقة شهادة لسيده لكن منعوه للفظ النص السابق ولا الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما بخلاف ما ليس من شركتهما حيث تقبل لانتفاء التهمة غير ان هذا لا يتحقق في الشريك المفاوض لان كل شء هو من شركتهما ولذا قالوا لا تقبل الا في الحدود والقصاص والنكاح والعتاق والطلاق لان ما سوي هذه مشترك بينهما وينبغي ان تزاد الشهادة بما كان من طعام اهل احدهما او كسوتهم لانه لا شركة بينهما فيه قوله وتقبل شهادة الاخ لاخيه وعمه قيل بلا خلاف لكن قال شمس الاءمة في شرح ادب القاضي من السلف من قال لا تقبل شهادة الاخ لاخيه ولا شك في ضعف التهمة لانه لا بسوطة وليس مظنة ملز-مة للالف بل كثيرا ما يكون بينهم العداوة والبغضاء وكل قرابة غير الولاد كا----------------------------------لخال span classmatnقال- ولا تقبل شهادة المخنث ومراده المخنث في الردء من الافعال	4556	-2008034956363109394	1460	2889.0	1174	1517	96.24258422851562	282	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3840	true	3420207458325214941	277	300	1417	1549	1549	300	والخالة وغيرهما كالاخ تقبل فيه الشهادة قوله ولا تقبل شهادة المخنث ومراده المخنث في الردء من الافعال وهو التشبه بالنساء تعمدا لذلك في-	3840	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4557	false	1213927514720294435	40	63	237	370	1550	300	والخالة وغيرهما كالاخ تقبل فيه الشهادة قوله ولا تقبل شهادة المخنث ومراده المخنث في الردء من الافعال وهو التشبه بالنساء تعمدا لذلك في	4557	-2008034956363109394	132	259.0	110	133	99.24812316894531	22	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3841	true	-7011350564885949852	0	237	0	1181	1491	300	تزيينه وتكسير اعضاءه وتليين كلامه كما هو صفتهن لكون ذلك معصية روي ابو داود باسناده الي ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء يعني المتشبهات بالرجال فكيف اذا تشبه بهن فيما هو اقبح من ذلك فاما الذي في كلامه لين خلقة وفي اعضاءه تكسر خلقة فهو عدل مقبول الشهادة قوله ولا ناءحة ولا مغنية هذا لفظ القدوري فاطلق ثم قال بعد ذلك ولا من يغني للناس فورد انه تكرار لعلم ذلك مما ذكر من قوله مغنية والوجه ان اسم مغنية ومغن انما هو في العرف لمن كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال الا تري اذا قيل ما حرفته او ما صناعته يقال مغن كما يقال خياط او حداد فاللفظ المذكور هنا يراد به ذلك غير انه خص المءنث به ليوافق لفظ الحديث وهو قوله صلي الله عليه وسلم لعن الله الناءحات لعن الله المغنيات ومعلوم ان ذلك لوصف التغني لا لوصف الانوثة ولا للتغني مع الانوثة لان الحكم المترتب علي مشتق انما يفيد ان وصف الاشتقاق هو العلة فقط لا مع زيادة اخري نعم هو من المراة افحش لرفع صوتها وهو حرام ونصوا علي ان التغني للهو او لجمع المال حرام بلا خلاف ومثل هذا لفظ الناءحة صار عرفا لمن جعلت النياحة مكسبة وحينءذ كانه قال لا تقبل شهادة من اتخذ التغني صناعة ياكل بها لا من لم يكن ذلك صناعته ولذا علله في الكتاب بانه يجمع الناس علي ارتكاب كبيرة وفي النهاية	3841	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4557	false	1213927514720294435	63	300	370	1550	1550	300	تزيينه وتكسير اعضاءه وتليين كلامه كما هو صفتهن لكون ذلك معصية روي ابو داود باسناده الي ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء يعني المتشبهات بالرجال فكيف اذا تشبه بهن فيما هو اقبح من ذلك فاما الذي في كلامه لين خلقة وفي اعضاءه تكسر خلقة فهو عدل مقبول الشهادة قوله ولا ناءحة ولا مغنية هذا لفظ القدوري فاطلق ثم قال بعد ذلك ولا من يغني للناس فورد انه تكرار لعلم ذلك مما ذكر من قوله مغنية والوجه ان اسم مغنية ومغن انما هو في العرف لمن كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال الا تري اذا قيل ما حرفته او ما صناعته يقال مغن كما يقال خياط او حداد فاللفظ المذكور هنا يراد به ذلك غير انه خص المءنث به ليوافق لفظ الحديث وهو قوله صلي الله عليه وسلم لعن الله الناءحات لعن الله المغنيات ومعلوم ان ذلك لوصف التغني لا لوصف الانوثة ولا للتغني مع الانوثة لان الحكم المترتب علي مشتق انما يفيد ان وصف الاشتقاق هو العلة فقط لا مع زيادة اخري نعم هو من المراة افحش لرفع صوتها وهو حرام ونصوا علي ان التغني للهو او لجمع المال حرام بلا خلاف ومثل هذا لفظ الناءحة صار عرفا لمن جعلت النياحة مكسبة وحينءذ كانه قال لا تقبل شهادة من اتخذ التغني صناعة ياكل بها لا من لم يكن ذلك صناعته ولذا علله في الكتاب بانه يجمع الناس علي ارتكاب كبيرة وفي النهاية-	4557	-2008034956363109394	1180	2355.0	944	1181	99.91532897949219	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3841	true	-7011350564885949852	237	300	1181	1491	1491	300	ان الغناء في حقهن مطلقا حرام لرفع صوتهن وهو حرام فلذا اطلق في قوله مغنية وقيد في غناء الرجال بقوله للناس ولا يخفي ان قوله من يغني للناس لا يخص الرجال لان من تطلق علي المءنث خاصة فضلا عن الرجال والنساء معا وكون صلتها وقعت بتذكير الضمير في قوله يغني بالياء من تحت لا يوجب خصوصه بالرجال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لما عرف انه يجوز في ضميرها-	3841	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4558	false	-3137613547252977272	0	106	0	551	1557	300	ان الغناء في حقهن مطلقا حرام لرفع صوتهن وهو حرام فلذا اطلق في قوله مغنية وقيد في غناء الرجال بقوله للناس ولا يخفي ان قوله من يغني للناس لا يخص الرجال لان من تطلق علي المءنث خاصة فضلا عن الرجال والنساء معا وكون صلتها وقعت بتذكير الضمير في قوله يغني بالياء من تحت لا يوجب خصوصه بالرجال span classmatnولا من يلعب بالطيور لانه يورث غفلة ولانه قد يقف علي عورات النساء بصعوده علي سطحه ليطير طيره وفي بعض النسخ ولا من يلعب بالطنبور وهو المغني ولا من يغني للناس لانه يجمع الناس علي ارتكاب كبيرة spanspan classmatnhr span فتح القدير لما عرف انه يجوز في ضميرها	4558	-2008034956363109394	310	600.0	248	551	56.26134490966797	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3842	true	4048116058790019518	0	196	0	1014	1550	300	مراعاة المعني ومراعاة اللفظ ومراعاة اللفظ اولي وان كان المعني علي التانيث فكيف اذا كان المعني اعم من المءنث والمذكر فان قلت تعليل المصنف رحمه الله يجمع الناس علي كبيرة يقتضي ان التغني مطلقا حرام وان كان مفاده بالذات ان الاستماع كبيرة لانهم انما يجتمعون علي الاستماع بالذات الا ان كون الاستماع محرما ليس الا لحرمة المسموع وليس كذلك فانه اذا تغني بحيث لا يسمع غيره بل نفسه ليدفع عنه الوحشة لا يكره وقيل ولا يكره اذا فعله ليستفيد به نظم القوافي ويصير فصيح اللسان وقيل ولا يكره لاستماع الناس اذا كان في العرس والوليمة وان كان فيه نوع لهو بالنص في العرس فالجواب ان في التغني لاسماع نفسه ولدفع الوحشة خلافا بين المشايخ منهم من قال لا يكره انما يكره ما كان علي سبيل اللهو احتجاجا بما عن انس بن مالك رضي الله عنه انه دخل علي اخيه البراء بن مالك وكان من زهاد الصحابة وكان يتغني وبه اخذ شمس الاءمة السرخسي رحمه الله ومن المشايخ من كره جميع ذلك وبه اخذ شيخ الاسلام ويحمل حديث البراء بن مالك انه كان ينشد الاشعار المباحة التي فيها ذكر الحكم والمواعظ فان لفظ الغناء كما يطلق علي المعروف يطلق علي غيره قال صلي الله عليه وسلم من	3842	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4558	false	-3137613547252977272	106	300	551	1557	1557	300	مراعاة المعني ومراعاة اللفظ ومراعاة اللفظ اولي وان كان المعني علي التانيث فكيف اذا كان المعني اعم من المءنث والمذكر فان قلت تعليل المصنف رحمه الله يجمع الناس علي كبيرة يقتضي ان التغني مطلقا حرام وان كان مفاده بالذات ان الاستماع كبيرة لانهم انما يجتمعون علي الاستماع بالذات ل---ان كون الاستماع محرما ليس الا لحرمة المسموع وليس كذلك فانه اذا تغني بحيث لا يسمع غيره بل نفسه ليدفع عنه الوحشة لا يكره وقيل -لا يكره اذا فعله ليستفيد به نظم القوافي ويصير فصيح اللسان وقيل ولا يكره لاستماع الناس اذا كان في العرس والوليمة وان كان فيه نوع لهو بالنص في العرس فالجواب ان الت---غني لاسماع نفسه ولدفع الوحشة خلافا بين المشايخ منهم من قال لا يكره انما يكره ما كان علي سبيل اللهو احتجاجا بما عن انس بن مالك رضي الله عنه انه دخل علي اخيه البراء بن مالك وكان من زهاد الصحابة وكان يتغني وبه اخذ شمس الاءمة السرخسي رحمه الله ومن المشايخ من كره جميع ذلك وبه اخذ شيخ الاسلام ويحمل حديث البراء بن مالك انه كان ينشد الاشعار المباحة التي فيها ذكر الحكم والمواعظ فان لفظ الغناء كما يطلق علي المعروف يطلق علي غيره قال صلي الله عليه وسلم من-	4558	-2008034956363109394	1002	1987.0	809	1014	98.81656646728516	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3842	true	4048116058790019518	196	300	1014	1550	1550	300	لم يتغن بالقران فليس منا وانشاد المباح من الاشعار لا باس به ومن المباح ان يكون فيه---------------------------------------------------- صفة امراة مرسلة بخلاف ما اذا كانت بعينها حية واذا كان كذلك فجاز ان يكون المصنف رحمه الله قاءلا بتعميم المنع كشيخ الاسلام رحمه الله الا انا عرفنا من هذا ان التغني المحرم هو ما كان في اللفظ ما-لا يحل كصفة الذكر والمراة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج اليها والدويرات والحانات والهجاء لمسلم او ذمي اذا اراد المتكلم هجاءه لا اذا اراد انشاد الشعر للاستشهاد به او لتعلم فصاحته وبلاغته ويدل علي ان وصف المراة كذلك غير مانع ما سلف في كتاب الحج من انشاد ابي هريرة-	3842	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4559	false	-2568028811885738209	0	112	0	589	1551	300	لم يتغن بالقران فليس منا وانشاد المباح من الاشعار لا باس به ومن المباح ان يكون فيه span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير صفة امراة مرسلة بخلاف ما اذا كانت بعينها حية واذا كان كذلك فجاز ان يكون المصنف رحمه الله قاءلا بتعميم المنع كشيخ الاسلام رحمه الله الا انا عرفنا من هذا ان التغني المحرم هو ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكر والمراة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج اليها والدويرات والحانات والهجاء لمسلم او ذمي اذ- اراد المتكلم هجاءه لا اذا اراد انشاد الشعر للاستشهاد به او لتعلم فصاحته وبلاغته ويدل علي ان وصف المراة كذلك غير مانع ما سلف في كتاب الحج من انشاد ابي هريرة	4559	-2008034956363109394	535	1046.0	432	590	90.67796325683594	100	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3843	true	8509924463200081691	0	187	0	960	1544	300	رضي الله عنه وهو محرم قامت تريك رهبة ان تهضما ساقا بخنداة وكعبا ادرما وانشاد ابن عباس رضي الله عنهما ان يصدق الطير ننك لميسا لان المراة فيهما ليست معينة فلولا ان انشاد ما فيه وصف امراة كذلك جاءز لم تقله الصحابة ومما يقطع به في هذا قول كعب بن زهير بحضرة النبي صلي الله عليه وسلم وما سعاد غداة البين اذ رحلوا الا اغن غضيض الطرف مكحول تجلو عوارض ذي ظلم اذا ابتسمت كانه منهل بالراح معلول وكثير في شعر حسان من هذا كقوله وقد سمعه النبي صلي الله عليه وسلم منه ولم ينكره في قصيدته التي اولها تبلت فءادك في المنام خريدة تسقي الضجيع ببارد بسام فاما الزهريات المجردة عن ذلك المتضمنة و---صف الرياحين والازهار والمياه المطربة كقول ابن المعتز سقاها بغابات خليج كانه اذا صافحته راحة الريح مبرد يعني سقي تلك الرياض وقوله وتري الرياح اذا مسحن غديره صقلنه ونفين كل قذاة ما ان يزال عليه ظبي كارعا كتطلع الحسناء في المراة فلا وجه لمنعه علي هذا نعم اذا قيل ذلك علي الملاهي امتنع وان كان مواعظ وحكما للالات نفسها لا لذلك التغني والله اعلم وفي المغني الرجل الصالح اذا تغني بشعر فيه فحش	3843	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4559	false	-2568028811885738209	112	300	589	1551	1551	300	رضي الله عنه وهو محرم قامت تريك رهبة ان تهضما ساقا بخنداة وكعبا ادرما وانشاد ابن عباس رضي الله عنهما ان يصدق الطير ننك لميسا لان المراة فيهما ليست معينة فلولا ان انشاد ما فيه وصف امراة كذلك جاءز لم تقله الصحابة ومما يقطع به في هذا قول كعب بن زهير بحضرة النبي صلي الله عليه وسلم وما سعاد غداة البين اذ رحلوا الا اغن غضيض الطرف مكحول تجلو عوارض ذي ظلم اذا ابتسمت كانه منهل بالراح معلول وكثير في شعر حسان من هذا كقوله وقد سمعه النبي صلي الله عليه وسلم منه ولم ينكره في قصيدته التي اولها تبلت فءادك في المنام خريدة تسقي الضجيع ببارد بسام فاما الزهريات المجردة عن ذلك المتضمنة في وصف الرياحين والازهار والمياه المطربة كقول ابن المعتز سقاها بغابات خليج كانه اذا صافحته راحة الريح مبرد يعني سقي تلك الرياض وقوله وتري الرياح اذا مسحن غديره صقلنه ونفين كل قذاة ما ان يزال عليه ظبي كارعا كتطلع الحسناء في المراة فلا وجه لمنعه علي هذا نعم اذا قيل ذلك علي الملاهي امتنع وان كان مواعظ وحكما للالات نفسها لا لذلك التغني والله اعلم وفي المغني الرجل الصالح اذا تغني بشعر فيه فحش-	4559	-2008034956363109394	958	1907.0	772	963	99.48078918457031	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3843	true	8509924463200081691	187	300	960	1544	1544	300	لا تبطل عدالته وفي مغني ابن قدامة الملاهي نوعان محرم وهو الالات المطربة بلا غناء كالمزمار والطنبور ونحوه لما روي ابو امامة انه عليه الصلاة والسلام قال ان الله تعالي بعثني رحمة للعالمين وامرني بمحق المعازف والمزامير والنوع الثاني مباح وهو الدف في النكاح وفي معناه ما كان من حادث سرور ويكره غيره لما عن عمر رضي الله عنه انه كان اذا سمع صوت الدف بعث ينظر فان كان في وليمة سكت وان كان في غيره عمد بالدرة وفي الاجناس سءل محمد بن شجاع عن الذي يترنم مع نفسه قال لا يقدح في شهادته واما القراءة بالالحان فاباحها قوم وحظرها قوم والمختار ان كانت الالحان لا تخرج الحروف عن نظمها وقدر ذواتها فمباح-	3843	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4560	false	-347242168839412322	0	113	0	585	1560	300	لا تبطل عدالته وفي مغني ابن قدامة الملاهي نوعان محرم وهو الالات المطربة بلا غناء كالمزمار والطنبور ونحوه لما روي ابو امامة انه عليه الصلاة والسلام قال ان الله تعالي بعثني رحمة للعالمين وامرني بمحق المعازف والمزامير والنوع الثاني مباح وهو الدف في النكاح وفي معناه ما كان من حادث سرور ويكره غيره لما عن عمر رضي الله عنه انه كان اذا سمع صوت الدف بعث ينظر فان كان في وليمة سكت وان كان في غيره عمد بالدرة وفي الاجناس سءل محمد بن شجاع عن الذي يترنم عن نفسه قال لا يقدح في شهادته واما القراءة بالالحان فاباحها قوم وحظرها قوم والمختار ان كانت الالحان لا تخرج الحروف عن نظمها وقدر ذواتها فمباح	4560	-2008034956363109394	582	1157.0	470	585	99.4871826171875	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3844	true	-6054099362714144500	0	180	0	924	1549	300	والا فغير مباح كذا ذكر وقد قدمنا في باب الاذان ما يفيد ان التلحين لا يكون الا مع تغيير مقتضيات الحروف فلا معني لهذا التفصيل ونقلنا هناك عن الامام احمد رحمه الله انه قال للساءل عن القراءة بالتلحين وقد اجاب بالمنع ما اسمك قال محمد فقال ايعجبك---------------------------------------------------- ان يقال لك يا موحامد هذا واما الناءحة فظاهر انها ايضا في العرف لمن اتخذت النياحة مكسبة فاما اذا ناحت لنفسها فصرح في الذخيرة قال لم يرد الناءحة التي تنوح في مصيبتها بل التي تنوح في مصيبة غيرها اتخذت ذلك مكسبة لانها ارتكبت معصية وهي الغناء لاجل المال فلا يءمن ان ترتكب شهادة الزور لاجل ذلك وهو ايسر عليها من الغناء والنوح في مدة طويلة ولم يتعقب هذا احد من المشايخ فيما علمت لكن بعض متاخري الشارحين نظر فيه بانه معصية فلا فرق بين كونه للناس او لا قال صلي الله عليه وسلم لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوي الجاهلية وهما في صحيح البخاري ولا شك ان النياحة ولو في مصيبة نفسها معصية لكن الكلام في ان القاضي لا يقبل شهادتها	3844	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4560	false	-347242168839412322	113	300	585	1560	1560	300	والا فغير مباح كذا ذكر وقد قدمنا في باب الاذان ما يفيد ان التلحين لا يكون الا مع تغيير مقتضيات الحروف فلا معني لهذا التفصيل ونقلنا هناك عن الامام احمد رحمه الله انه قال للساءل عن القراءة بالتلحين وقد اجاب بالمنع ما اسمك قال محمد فقال ايعجبك span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير ان يقال لك يا موحامد هذا واما الناءحة فظاهر انها ايضا في العرف لمن اتخذت النياحة مكسبة فاما اذا ناحت لنفسها فصرح في الذخيرة قال لم يرد الناءحة التي تنوح في مصيبتها بل التي تنوح في مصيبة غيرها اتخذت ذلك مكسبة لانها ارتكبت معصية وهي الغناء لاجل المال فلا يءمن ان ترتكب شهادة الزور لاجل ذلك وهو ايسر عليها من الغناء والنوح في مدة طويلة ولم يتعقب هذا احد من المشايخ فيما علمت لكن بعض متاخري الشارحين نظر فيه بانه معصية فلا فرق بين كونه للناس او لا قال صلي الله عليه وسلم لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوي الجاهلية وهما في صحيح البخاري ولا شك ان النياحة ولو في مصيبة نفسها معصية لكن الكلام في ان القاضي لا يقبل شهادتها-	4560	-2008034956363109394	923	1829.0	744	976	94.56967163085938	179	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3844	true	-6054099362714144500	180	300	924	1549	1549	300	لذلك وذلك يحتاج الي الشهرة ليصل الي القاضي فانما قيد بكونها للناس لهذا المعني والا فهو يرد عليه مثله في قوله ولا مدمن الشرب علي اللهو يريد شرب الاشربة المحرمة خمرا او غيره ولفظ محمد رحمه الله في الاصل ولا شهادة مدمن خمر ولا شهادة مدمن السكر يريد من الاشربة المحرمة التي ليست خمرا فقال هذا الشارح يشترط الادمان في الخمر وهذه الاشربة يعني الاشربة المحرمة لسقوط العدالة مع ان شرب الخمر كبيرة بلا قيد الادمان ولهذا لم يشترط الخصاف في شرب الخمر الادمان لكن نص عليه في الاصل كما سمعت فما هو جوابه هو الجواب في تقييد المشايخ بكون النياحة للناس ثم هو نقل كلام المشايخ في توجيه اشتراط الادمان انه انما شرط ليظهر عند الناس فان من شربها-	3844	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4561	false	-5621871661667046766	0	120	0	626	1557	300	لذلك وذلك يحتاج الي الشهرة ليصل الي القاضي فانما قيد بكونها للناس لهذا المعني والا فهو يرد عليه مثله في قوله ولا مدمن للشرب علي اللهو يريد شرب الاشربة المحرمة خمرا او غيره ولفظ محمد رحمه الله في الاصل ولا شهادة مدمن خمر ولا شهادة مدمن السكر يريد من الاشربة المحرمة التي ليست خمرا فقال هذا الشارح يشترط الادمان في الخمر وهذه الاشربة يعني الاشربة المحرمة لسقوط العدالة مع ان شرب الخمر كبيرة بلا قيد الادمان ولهذا لم يشترط الخصاف في شرب الخمر الادمان لكن نص عليه في الاصل كما سمعت فما هو جوابه هو الجواب في تقييد المشايخ بكون النياحة للناس ثم هو نقل كلام المشايخ في توجيه اشتراط الادمان انه انما شرط ليظهر عند الناس فان من شربها	4561	-2008034956363109394	624	1242.0	505	626	99.68051147460938	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3845	true	-2705901084468500879	0	180	0	932	1572	300	سرا لا تسقط عدالته ولم يتنفس فيه بكلمة واحدة فكذا التي ناحت في بيتها لمصيبتها لا تسقط عدالتها لعدم اشتهار ذلك عند الناس وانظر الي تعليل المصنف رحمه الله بعد ذكر الادمان بانه ارتكب محرم دينه مع ان ذلك ثابت بلا ادمان فانما اراد انه اذا ادمن حينءذ يظهر انه مرتكب محرم دينه فترد شهادته بخلاف التي استمرت تنوح للناس لظهوره حينءذ فتكون كالذي يسكر ويخرج سكران وتلعب به الصبيان في رد شهادته وصرح بان الذي يتهم بشرب الخمر لا تسقط عدالته ومنهم من فسر الادمان بنيته وهو ان يشرب ومن نيته ان يشرب مرة اخري وهذا هو معني الاصرار وانت تعلم انه سيذكر رد شهادة من ياتي بابا من ابواب الكباءر التي بتعلق بها الحد وشرب الخمر منها من غيره توقف علي نية ان يشرب ولان النية امر مبطن لا يظهر للناس والمداراة التي يتعلق بوجودها حكم القاضي لا بد ان تكون ظاهرة لا خفية لانها معرفة والخفي لا يعرف والظهور بالادمان الظاهر نعم بالادمان الظاهر يعرف اصراره لكن بطلان العدالة لا يتوقف في الكباءر علي الاصرار بل ان ياتيها ويعلم ذلك وانما ذلك في الصغاءر وقد اندرج فيما	3845	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4561	false	-5621871661667046766	120	300	626	1557	1557	300	سرا لا تسقط عدالته ولم يتنفس فيه بكلمة واحدة فكذا التي ناحت في بيتها لمصيبتها لا تسقط عدالتها لعدم اشتهار ذلك عند الناس وانظر الي تعليل المصنف رحمه الله بعد ذكر الادمان بانه ارتكب محرم دينه مع ان ذلك ثابت بلا ادمان فانما اراد انه اذا ادمن حينءذ يظهر انه مرتكب محرم دينه فترد شهادته بخلاف التي استمرت تنوح للناس لظهوره حينءذ فتكون كالذي يسكر ويخرج سكران وتلعب به الصبيان في رد شهادته وصرح بان الذي يتهم بشرب الخمر لا تسقط عدالته ومنهم من فسر الادمان بنيته وهو ان يشرب ومن نيته ان يشرب مرة اخري وهذا هو معني الاصرار وانت تعلم انه سيذكر رد شهادة من ياتي بابا من ابواب الكباءر التي يتعلق بها الحد وشرب الخمر منها من غيره توقف علي نية ان يشرب ولان النية امر مبطن لا يظهر للناس والمداراة التي يتعلق بوجودها حكم القاضي لا بد ان تكون ظاهرة لا خفية لانها معرفة والخفي لا يعرف والظهور بالادمان الظاهر نعم بالادمان الظاهر يعرف اصراره لكن بطلان العدالة لا يتوقف في الكباءر علي الاصرار بل ان ياتيها ويعلم ذلك وانما ذلك في الصغاءر وقد اندرج فيما-	4561	-2008034956363109394	930	1854.0	751	932	99.78540802001953	179	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3845	true	-2705901084468500879	180	300	932	1572	1572	300	ذكرنا شرح ذلك واما من يلعب بالطيور فلانه يورث غفلة وهذا كانه بالخاصية المعروفة بالاستقراء وترد شهادة المغفل لعدم الامن من زيادته ونقصه ولانه يقف علي عورات النساء لصعود سطحه ليطير طيره وهذا يقتضي منع صعود السطح مطلقا الا ان يراد ان ذلك يكثر منه لهذه الداعية فان الداعية الي الشء كالحرب في اقتضاء المواظبة عليه كما في لعب الشطرنج فانه يشاهد فيه داعية عظيمة علي المواظبة حتي انهم ربما يستمرون النهار والليل لا يسالون عن اكل ولا شرب وهذا من اظهر وجه علي انه من دواعي الشيطان والاوجه ان اللعب بالطيور فعل مستخف به يوجب في الغالب اجتماعا مع اناس اراذل وصحبتهم وذلك مما يسقط العدالة هذا وفي تفسير الكباءر كلام فقيل هي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- السبع التي ذكرت في الحديث وهي-	3845	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4562	false	-8424880198101385895	0	176	0	949	1607	300	ذكرنا شرح ذلك واما من يلعب بالطيور فلانه يورث غفلة وهذا كانه بالخاصية المعروفة بالاستقراء وترد شهادة المغفل لعدم الامن من زيادته ونقصه ولانه يقف علي عورات النساء لصعود سطحه ليطير طيره وهذا يقتضي منع صعود السطح مطلقا الا ان يراد ان ذلك يكثر منه لهذه الداعية فان الداعية الي الشء كالحرب في اقتضاء المواظبة عليه كما في لعب الشطرنج فانه يشاهد فيه داعية عظيمة علي المواظبة حتي انهم ربما يستمرون النهار والليل لا يسالون عن اكل ولا شرب وهذا من اظهر وجه علي انه من دواعي الشيطان والاوجه ان اللعب بالطيور فعل مستخف به يوجب في الغالب اجتماعا مع اناس اراذل وصحبتهم وذلك مما يسقط العدالة هذا وفي تفسير الكباءر كلام فقيل هي span classmatnولا من ياتي بابا من الكباءر التي يتعلق بها الحد للفسق قال ولا من يدخل الحمام من غير مءزر لان كشف العورة حرام او ياكل الربا او يقامر بالنرد والشطرنج لان كل ذلك من الكباءر وكذلك من تفوته الصلاة للاشتغال بهما فاما مجرد اللعب بالشطرنج فليس بفسق مانع من الشهادة spanspan classmatnhr span فتح القدير السبع التي ذكرت في الحديث وهي	4562	-2008034956363109394	640	1264.0	521	949	67.43940734863281	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3846	true	6305812564744011195	0	124	0	659	1572	300	الاشراك بالله والفرار من الزحف وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق وبهت المءمن والزنا وشرب الخمر وزاد بعضهم اكل الربا واكل مال اليتيم وفي البخاري عنه عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن فذكرها وفيها السحر واكل الربا واكل مال اليتيم وفيه عنه عليه الصلاة والسلام الا انبءكم باكبر الكباءر قالوا بلي يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وكان متكءا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها الحديث وقد عد ايضا منها السرقة وورد في الحديث من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد اتي بابا من ابواب الكباءر وقيل الكبيرة ما فيه حد وقيل ما ثبتت حرمته بنص القران وقيل ما كان حراما لعينه ونقل عن خواهر زاده انها ما كان	3846	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4562	false	-8424880198101385895	176	300	949	1607	1607	300	الاشراك بالله والفرار من الزحف وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق وبهت المءمن والزنا وشرب الخمر وزاد بعضهم اكل الربا واكل مال اليتيم وفي البخاري عنه عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن فذكرها وفيها السحر واكل الربا واكل مال اليتيم وفيه عنه عليه الصلاة والسلام الا انبءكم باكبر الكباءر قالوا بلي يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وكان متكءا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها الحديث وقد عد ايضا منها السرقة وورد في الحديث من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد اتي بابا من ابواب الكباءر وقيل الكبيرة ما فيه حد وقيل ما ثبتت حرمته بنص القران وقيل ما كان حراما لعينه ونقل عن خواهر زاده انها ما كان-	4562	-2008034956363109394	658	1311.0	535	659	99.84825134277344	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3846	true	6305812564744011195	124	300	659	1572	1572	300	حراما محضا مسمي في الشرع فاحشة كاللواطة او لم يسم بها لكن شرع عليها عقوبة محضة بنص قاطع اما في الدنيا بالحد كالسرقة والزنا وقتل النفس بغير حق او الوعيد بالنار في الاخرة كاكل مال اليتيم ولا تسقط عدالة شارب الخمر بنفس الشرب لان هذا الحد ما ثبت بنص قاطع الا اذا داوم علي ذلك فان العدالة تزول بالاصرار علي الصغاءر فهذا اولي وهذا يخالف ما تقدم من عد شرب الخمر من الكباءر في نفس الحديث وذكره الاصحاب وفي الخلاصة بعد ان نقل القول بان الكبيرة ما فيه حد بنص الكتاب قال واصحابنا لم ياخذوا بذلك وانما بنوا علي ثلاثة معان احدها ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالي والثاني ان يكون فيه منابذة للمروءة والكرم وكل فعل يرفض المروءة والكرم فهو كبيرة والثالث ان يصر علي المعاصي والفجور ولا يخفي ما في هذا من عدم الانضباط وعدم الصحة ايضا وما في الفتاوي الصغري العدل من يجتنب الكباءر كلها حتي لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغاءر العبرة للغلبة لتصير كبيرة حسن ونقله عن ادب القاضي لعصام وعليه المعول غير ان الحكم بزوال-	3846	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4563	false	9024062348757738204	0	176	0	914	1591	300	حراما محضا مسمي في الشرع فاحشة كاللواطة او لم يسم بها لكن شرع عليها عقوبة محضة بنص قاطع اما في الدنيا بالحد كالسرقة والزنا وقتل النفس بغير حق او الوعيد بالنار في الاخرة كاكل مال اليتيم ولا تسقط عدالة شارب الخمر بنفس الشرب لان هذا الحد ما ثبت بنص قاطع الا اذا داوم علي ذلك فان العدالة تزول بالاصرار علي الصغاءر فهذا اولي وهذا يخالف ما تقدم من عد شرب الخمر من الكباءر في نفس الحديث وذكره الاصحاب وفي الخلاصة بعد ان نقل القول بان الكبيرة ما فيه حد بنص الكتاب قال واصحابنا لم ياخذوا بذلك وانما بنوا علي ثلاثة معان احدها ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالي والثاني ان يكون فيه منابذة للمروءة والكرم وكل فعل يرفض المروءة والكرم فهو كبيرة والثالث ان يصر علي المعاصي والفجور ولا يخفي ما في هذا من عدم الانضباط وعدم الصحة ايضا وما في الفتاوي الصغري العدل من يجتنب الكباءر كلها حتي لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغاءر العبرة للغلبة لتصير كبيرة حسن ونقله عن ادب القاضي لعصام وعليه المعول غير ان الحكم بزوال	4563	-2008034956363109394	913	1821.0	738	914	99.89059448242188	175	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3846	true	6305812564744011195	47	79	268	446	1572	300	عن---------ه عليه الصلاة والسلام الا انبءكم باكبر الكباءر قالوا بلي يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وكان متكءا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها	3846	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4639	false	-6639514850806461813	231	263	1159	1328	1530	300	انه صلي الله عليه وسلم قال ------الا اخبركم باكبر الكباءر قالوا بلي يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين----------- وكان متكءا فجلس -قال الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها	4639	-2008034956363109394	148	267.0	120	187	79.1443862915039	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3847	true	753856936306681490	0	126	0	672	1559	300	العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج الي الظهور فلذا شرط في شرب الخمر والسكر الادمان والله سبحانه وتعالي اعلم ولا تقبل شهادة من يجلس مجلس الفجور والمجانة علي الشرب وان لم يشرب لان اختلاطه بهم وتركه الامر بالمعروف يسقط عدالته وفي الذخيرة والمحيط وكذا الاعانة علي المعاصي والحث عليها من جملة الكباءر قوله ولا من يدخل الحمام بغير ازار لان كشف العورة حرام وفي الذخيرة اذا لم يعرف رجوعه عن ذلك واما ما ذكر الكرخي ان من مشي في الطريق بسراويل ليس عليه غيره لا تقبل شهادته فليس للحرمة بل لانه يخل بالمروءة قوله او ياكل الربا الي قوله ولا من يفعل الافعال المستحقرة اما اكل الربا فكثير اطلقوه وقيده في الاصل بان يكون---------- مشهورا به فقيل لان مطلقه لو اعتبر مانعا لم يقبل شاهد لان---------------------------- العقود الفاسدة	3847	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4563	false	9024062348757738204	176	295	914	1559	1591	300	العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج الي الظهور فلذا شرط في شرب الخمر والسكر الادمان والله سبحانه وتعالي اعلم ولا تقبل شهادة من يجلس مجلس الفجور والمجانة علي الشرب وان لم يشرب لان اختلاطه بهم وتركه الامر بالمعروف يسقط عدالته وفي الذخيرة والمحيط وكذا الاعانة علي المعاصي والحث عليها من جملة الكباءر قوله ولا من يدخل الحمام بغير ازار لان كشف العورة حرام وفي الذخيرة اذا لم يعرف رجوعه عن ذلك واما ما ذكر الكرخي ان من مشي في الطريق بسراويل ليس عليه غيره لا تقبل شهادته فليس للحرمة بل لانه يخل بالمروءة قوله او ياكل الربا الي قوله span classmatnلان للاجتهاد فيه مساغا وشرط ف---------------------ي الاصل -ان يكون اكل الربا مشهورا به ل-------------------------------------------ان الانسان قلما ينجو عن مباشرة العقود الفاسدة	4563	-2008034956363109394	566	1061.5	460	710	79.71830749511719	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3847	true	753856936306681490	97	300	519	1559	1559	300	ولا من يفعل الافعال المستحقرة اما اكل الربا فكثير اطلقوه وقيده في الاصل بان يكون مشهورا به فقيل لان مطلقه لو اعتبر مانعا لم يقبل شاهد لان العقود الفاسدة كلها في معني الربا وقل من يباشر عقود البياعات ويسلم داءما منه وقيل لان الربا ليس بحرام محض لانه يفيد الملك بالقبض كساءر البياعات الفاسدة وان كان عاصيا مع ذلك فكان ناقصا في كونه كبيرة والمانع في الحقيقة هو ما يكون دليلا علي امكان ارتكاب شهادة الزور وشهادة الزور حرام محض فالدال عليها لا بد من كونه كذلك بخلاف اكل مال اليتيم حيث ترد شهادته بمرة وقيل لانه اذا لم يشتهر به كان الواقع ليس الا تهمة اكل الربا ولا تسقط العدالة به وهذا اقرب ومرجعه الي ما ذكر في وجه تقييد شرب الخمر بالادمان واما قوله ليس بحرام محض فلا تعويل عليه والدال علي تجويز شهادة الزور منه يكفي كونه مرتكبا محظور دينه الا تري الي ما قال ابو يوسف اذا كان الفاسق وجيها تقبل شهادته لبعد- ان يشهد بالزور لوجاهته علي ما تقدم ثم لم يرتض ذلك لانه مخالف لنص الكتاب قوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا وا--------ما الاول فالربا لم يختص بعقد علي الاموال الربوية فيه تفاضل او نسيءة بل اكثر ما كانوا عليه ونزلت اية الربا بسبب اقراضهم المقدار-	3847	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4564	false	9117609897302421417	3	207	16	1066	1520	300	ولا من يفعل الافعال المستحقرة اما اكل الربا فكثير اطلقوه وقيده في الاصل بان يكون مشهورا به فقيل لان مطلقه لو اعتبر مانعا لم يقبل شاهد لان العقود الفاسدة كلها في معني الربا وقل من يباشر عقود البياعات ويسلم داءما منه وقيل لان الربا ليس بحرام محض لانه يفيد الملك بالقبض كساءر البياعات الفاسدة وان كان عاصيا مع ذلك فكان ناقصا في كونه كبيرة والمانع في الحقيقة هو ما يكون دليلا علي امكان ارتكاب شهادة الزور وشهادة الزور حرام محض فالدال عليها لا بد من كونه كذلك بخلاف اكل مال اليتيم حيث ترد شهادته بمرة وقيل لانه اذا لم يشتهر به كان الواقع ليس الا تهمة اكل الربا ولا تسقط العدالة به وهذا اقرب ومرجعه الي ما ذكر في وجه تقييد شرب الخمر بالادمان واما قوله ليس بحرام محض فلا تعويل عليه والدال علي تجويز شهادة الزور منه يكفي كونه مرتكبا محظور دينه الا تري الي ما قال ابو يوسف اذا كان الفاسق وجيها تقبل شهادته لبعده ان يشهد بالزور لوجاهته علي ما تقدم ثم لم يرتض ذلك لانه مخالف لنص الكتاب قوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا الحجرات واما الاول فالربا لم يختص بعقد علي الاموال الربوية فيه تفاضل او نسيءة بل اكثر ما كانوا عليه ونزلت اية الربا بسبب اقراضهم المقدار	4564	-2008034956363109394	1038	2061.5	836	1050	98.85713958740234	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3848	true	5799018426219477323	0	93	0	455	1515	300	كالماءة وغيره باكثر منه او الي اجل فان لم يقضه فيه اربي عليه فتزيد الكمية وهذا هو المتداول في غالب الازمان لا بيع درهم بدرهمين فربما لا يتفق ذلك اصلا او الا قليلا واما اكل مال اليتيم فلم يقيده احد ونصوا انه بمرة وانت تعلم انه لا بد من الظهور للقاضي لان الكلام فيما يرد به القاضي الشهادة فكانه بمرة يظهر لانه يحاسب فيعلم انه استنقص من المال والحاصل ان الفسق في نفس الامر مانع شرعا غير ان القاضي لا يرتب ذلك الا بعد ظهوره له فالكل سواء في ذلك ولذا نقول اذا	3848	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4564	false	9117609897302421417	207	300	1066	1520	1520	300	كالماءة وغيره باكثر منه او الي اجل فان لم يقضه فيه اربي عليه فتزيد الكمية وهذا هو المتداول في غالب الازمان لا بيع درهم بدرهمين فربما لا يتفق ذلك اصلا او الا قليلا واما اكل مال اليتيم فلم يقيده احد ونصوا انه بمرة وانت تعلم انه لا بد من الظهور للقاضي لان الكلام فيما يرد به القاضي الشهادة فكانه بمرة يظهر لانه يحاسب فيعلم انه استنقص من المال والحاصل ان الفسق في نفس الامر مانع شرعا غير ان القاضي لا يرتب ذلك الا بعد ظهوره له فالكل سواء في ذلك ولذا نقول اذا-	4564	-2008034956363109394	454	903.0	362	455	99.78022003173828	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3848	true	5799018426219477323	93	300	455	1515	1515	300	علم انه يلعب بالنرد رد شهادته سواء قامر به او لم يقامر لما في حديث ابي داود من لعب -النردشير فقد عصي الله ورسوله ولعب الطاب في بلادنا مثله لانه يرمي ويطرح بلا حساب واعمال فكر وكل ما كان كذلك مما احدثه الشيطان وعمله اهل الغفلة فهو حرام سواء قومر به او لا فاما الشطرنج فقد اختلف في اباحته فعندنا لا يجوز وكذا عند الامام احمد لما رويناه فانه قد قيل ان النردشير هو الشطرنج ولما سياتي في باب الكراهة ان شاء الله تعالي مع قوله عليه الصلاة والسلام كل لهو المءمن باطل الا ثلاثة تاديبه لفرسه ومناضلته عن قوسه وملاعبته من اهله ورواه ابو داود عن عقبة بن عامر عنه عليه الصلاة والسلام ليس من اللهو الا ثلاث تاديب الرجل فرسه وملاعبته اهله ورميه بقوسه ونبله وعند الشافعي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومالك يباح مع الكراهة ان تجرد عن الحلف كاذبا والكذب عليه وتاخير ص--لاة عن وقتها والمقامرة به فلما كان للاجتهاد فيه متجردا مساغ لم تسقط العدالة به واما ما ذكر من ان من يلعبه علي الطريق ترد شهادته فلاتيانه الامور المحقرة ولا تقبل شهادة اهل الشعبذة وهو الذي يسمي في ديارنا دكاكا لانه اما ساحر او كذاب اعني الذي ياكل منها ويتخذها مكسبة فاما من علمها ولم يعملها فلا وصاحب السيميا علي هذا قوله ولا من يفعل الافعال-	3848	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4565	false	-3286782455514515645	0	240	0	1256	1590	300	علم انه يلعب بالنرد رد شهادته سواء قامر به او لم يقامر لما في حديث ابي داود من لعب بالنردشير فقد عصي الله ورسوله ولعب الطاب في بلادنا مثله لانه يرمي ويطرح بلا حساب واعمال فكر وكل ما كان كذلك مما احدثه الشيطان وعمله اهل الغفلة فهو حرام سواء قومر به او لا فاما الشطرنج فقد اختلف في اباحته فعندنا لا يجوز وكذا عند الامام احمد لما رويناه فانه قد قيل ان النردشير هو الشطرنج ولما سياتي في باب الكراهة ان شاء الله تعالي مع قوله عليه الصلاة والسلام كل لهو المءمن باطل الا ثلاثة تاديبه لفرسه ومناضلته عن قوسه وملاعبته من اهله ورواه ابو داود عن عقبة بن عامر عنه عليه الصلاة والسلام ليس من اللهو الا ثلاث تاديب الرجل فرسه وملاعبته اهله ورميه بقوسه ونبله وعند الشافعي span classmatnقال ولا من يفعل الافعال المستحقرة كالبول علي الطريق والاكل علي الطريق لانه تارك للمروءة واذا كان لا يستحي عن مثل ذلك لا يمتنع عن الكذب فيتهم spanspan classmatnhr span فتح القدير ومالك يباح مع الكراهة ان تجرد عن الحلف كاذبا والكذب عليه وتاخير الصلاة عن وقتها والمقامرة به فلما كان للاجتهاد فيه متجردا مساغ لم تسقط العدالة به واما ما ذكر من ان من يلعبه علي الطريق ترد شهادته فلاتيانه الامور المحقرة ولا تقبل شهادة اهل الشعبذة وهو الذي يسمي في ديارنا دكاكا لانه اما ساحر او كذاب اعني الذي ياكل منها ويتخذها مكسبة فاما من علمها ولم يعملها فلا وصاحب السيميا علي هذا قوله ولا من يفعل الافعال	4565	-2008034956363109394	1059	2092.5	853	1256	84.3152847290039	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3849	true	-3635407820125718148	0	57	0	328	1620	300	المستحقرة وفي بعض النسخ المستقبحة وفي بعضها المستخفة وان لم تكن في نفسها محرمة والمستخفة بفتح الخاء وكسرها اي التي يستخف الناس فاعلها او الخصلة التي تستخف الفاعل فيبدو منه ما-لا يليق وعلي هذا-المعني قوله تعالي ولا يستخفنك الذين لا يوقنون------ وذلك كالاكل علي قارعة الطريق يعني بمراي الناس والبول عليها ومثله الذي يكشف عورته ليستنجي من	3849	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4565	false	-3286782455514515645	240	300	1256	1590	1590	300	المستحقرة وفي بعض النسخ المستقبحة وفي بعضها المستخفة وان لم تكن في نفسها محرمة والمستخفة بفتح الخاء وكسرها اي التي يستخف الناس ف-علها او الخصلة التي تستخف الفاعل فيبدو منه ما لا يليق وعلي هذا المعني قوله تعالي ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الروم وذلك كالاكل علي قارعة الطريق يعني بمراي الناس والبول عليها ومثله الذي يكشف عورته ليستنجي من-	4565	-2008034956363109394	326	624.5	270	336	97.02381134033203	53	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3849	true	-3635407820125718148	57	300	328	1620	1620	300	جانب بركة والناس حضور وقد كثر ذلك في ديارنا من العامة وبعض من لا يستحي من الطلبة والمشي بسراويل فقط ومد رجله عند الناس وكشف راسه في موضع يعد فعله خفة وسوء ادب وقلة مروءة وحياء لان من يكون كذلك لا يبعد منه ان يشهد بالزور وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولي اذا لم تستح فاصنع ما شءت وعن الكرخي لو ان شيخا صارع الاحداث في الجامع لم تقبل شهادته لانه سخف واما اهل الصناعات الدنيءة كالكساح وهو الذي يسمي في عرف ديار مصر قنواتي- والزبال والحاءك والحجام فقيل لا تقبل وبه قال الشافعي واحمد ووجه بكثرة خلفهم الوعد وكذبهم ورايت اكثر مخلف للوعد السمكري والاصح تقبل لانها قد تولاها قوم صالحون فما لم يعلم القادح لا يبني علي ظاهر الصناعة ومثله النخاسون والدلالون فانهم يكذبون كثيرا زيادة علي غيرهم مع خلفهم فلا يقبل الا من علم عدالته منهم وقيل لا تقبل شهادة باءع الاكفان قال شمس الاءمة هذا اذا ترصد لذلك العمل فاما اذا كان يبيع الثياب ويشتري منه الاكفان فتقبل لعدم تمنيه الموت للناس والطاعون وقيل لا تقبل شهادة الصكاكين لانهم يكتبون هذا ما اشتري فلان او باع او اجر وقبض المبيع قبل وقوعه فيكون كذبا ولا فرق في الكذب بين القول والكتابة والصحيح تقبل اذا كان غالب احوالهم الصلاح فانهم غالبا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انما يكتبون بعد صدور العقد وقبل صدوره يكتبون علي المجاز تنزيلا له منزلة الواقع ليستغنوا عن الكتابة اذا صدر المعني بعدها ورد بعض العلماء شهادة القروي والاعرابي وعامة العلماء تقبل الا-	3849	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4566	false	-2294339559855676414	0	267	0	1440	1606	300	جانب بركة والناس حضور وقد كثر ذلك في ديارنا من العامة وبعض من لا يستحي من الطلبة والمشي بسراويل فقط ومد رجله عند الناس وكشف راسه في موضع يعد فعله خفة وسوء ادب وقلة مروءة وحياء لان من يكون كذلك لا يبعد منه ان يشهد بالزور وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولي اذا لم تستح فاصنع ما شءت وعن الكرخي لو ان شيخا صارع الاحداث في الجامع لم تقبل شهادته لانه سخف واما اهل الصناعات الدنيءة كالكساح وهو الذي يسمي في عرف ديار مصر قنواتيا والزبال والحاءك والحجام فقيل لا تقبل وبه قال الشافعي واحمد ووجه بكثرة خلفهم الوعد وكذبهم ورايت اكثر مخلف للوعد السمكري والاصح تقبل لانها قد تولاها قوم صالحون فما لم يعلم القادح لا يبني علي ظاهر الصناعة ومثله النخاسون والدلالون فانهم يكذبون كثيرا زيادة علي غيرهم مع خلفهم فلا يقبل الا من علم عدالته منهم وقيل لا تقبل شهادة باءع الاكفان قال شمس الاءمة هذا اذا ترصد لذلك العمل فاما اذا كان يبيع الثياب ويشتري منه الاكفان فتقبل لعدم تمنيه الموت للناس والطاعون وقيل لا تقبل شهادة الصكاكين لانهم يكتبون هذا ما اشتري فلان او باع او اجر وقبض المبيع قبل وقوعه فيكون كذبا ولا فرق في الكذب بين القول والكتابة والصحيح تقبل اذا كان غالب احوالهم الصلاح فانهم غالبا span classmatnولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف لظهور فسقه بخلاف من يكتمه وتقبل شهادة اهل الاهواء الا الخطابية spanspan classmatnhr span فتح القدير انما يكتبون بعد صدور العقد وقبل صدوره يكتبون علي المجاز تنزيلا له منزلة الواقع ليستغنوا عن الكتابة اذا صدر المعني بعدها ورد بعض العلماء شهادة القروي والاعرابي وعامة العلماء تقبل الا	4566	-2008034956363109394	1292	2562.5	1050	1440	89.72222137451172	240	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3850	true	2156560828040908982	0	33	0	167	1550	300	بمانع غيره ولا تقبل شهادة الطفيلي والرقاص والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف وفي الحديث ويل للذي يحدث ويكذب كي يضحك منه الناس ويل له ويل له وقال نصير بن يحيي من يشتم	3850	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4566	false	-2294339559855676414	267	300	1440	1606	1606	300	بمانع غيره ولا تقبل شهادة الطفيلي والرقاص والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف وفي الحديث ويل للذي يحدث ويكذب كي يضحك منه الناس ويل له ويل له وقال نصير بن يحيي من يشتم-	4566	-2008034956363109394	166	327.0	134	167	99.40119934082031	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3850	true	2156560828040908982	33	300	167	1550	1550	300	اهله وممالكيه كثيرا في كل ساعة لا تقبل وان كان احيانا تقبل وكذا الشتام للحيوان كدابته واما في ديارنا فكثيرا يشتمون باءع الدابة فيقولون قطع الله يد من باعك ولا من يحلف في كلامه كثيرا ونحوه وحكي ان الفضل بن الربيع شهد عند ابي يوسف فرد شهادته فشكاه الي الخليفة فقال الخليفة ان وزيري رجل دين لا يشهد بالزور فلم رددت شهادته قال لاني سمعته يوما قال للخليفة انا عبدك فان كان صادقا فلا شهادة للعبد وان كان كاذبا فكذلك فعذره الخليفة والذي عندي ان رد ابي يوسف شهادته ليس لكذبه لان قول الحر لغيره انا عبدك مجاز باعتبار معني القيام بخدمتك وكوني تحت امرك ممتثلا له علي اهانة نفسي في ذلك والتكلم بالمجاز علي اعتبار الجامع ووجه الشبه ليس كذبا محظورا شرعا ولذا وقع المجاز في القران ولكن رده لما يدل عليه خصوص هذا المجاز من اذلال نفسه وتملقه لاجل الدنيا فربما يعز هذا الكلام اذا قيل للخليفة فعدل الي الاعتذار بامر يقرب من خاطره والحاصل فيه ان ترك المروءة مسقط للعدالة وقيل في تعريف المروءة ان لا ياتي الانسان بما يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند اهل الفضل وقيل السمت الحسن وحفظ اللسان وتجنب السخف والمجون والارتفاع عن كل خلق دنء والسخف رقة العقل من قولهم ثوب سخيف اذا كان قليل الغزل وعن ابي حنيفة لا تقبل شهادة البخيل وقال مالك ان افرط لانه يءديه الي منع الحقوق قوله ولا من يظهر سب السلف كالصحابة والتابعين ومنهم ابو حنيفة رحمه -لله وكذا العلماء ونص ابو يوسف علي عدم قبوله قال لانه اذا اظهر سب واحد من المسلمين تسقط عدالته فاذا اظهر في واحد من الصحابة كيف يكون مقبولا وقيد بالاظهار لانه لو اعتقده ولم-	3850	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4567	false	-8307649697035719892	0	267	0	1385	1546	300	اهله ومماليكه كثيرا في كل ساعة لا تقبل وان كان احيانا تقبل وكذا الشتام للحيوان كدابته واما في ديارنا فكثيرا يشتمون باءع الدابة فيقولون قطع الله يد من باعك ولا من يحلف في كلامه كثيرا ونحوه وحكي ان الفضل بن الربيع شهد عند ابي يوسف فرد شهادته فشكاه الي الخليفة فقال الخليفة ان وزيري رجل دين لا يشهد بالزور فلم رددت شهادته قال لاني سمعته يوما قال للخليفة انا عبدك فان كان صادقا فلا شهادة للعبد وان كان كاذبا فكذلك فعذره الخليفة والذي عندي ان رد ابي يوسف شهادته ليس لكذبه لان قول الحر لغيره انا عبدك مجاز باعتبار معني القيام بخدمتك وكوني تحت امرك ممتثلا له علي اهانة نفسي في ذلك والتكلم بالمجاز علي اعتبار الجامع ووجه الشبه ليس كذبا محظورا شرعا ولذا وقع المجاز في القران ولكن رده لما يدل عليه خصوص هذا المجاز من اذلال نفسه وتملقه لاجل الدنيا فربما يعز هذا الكلام اذا قيل للخليفة فعدل الي الاعتذار بامر يقرب من خاطره والحاصل فيه ان ترك المروءة مسقط للعدالة وقيل في تعريف المروءة ان لا ياتي الانسان بما يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند اهل الفضل وقيل السمت الحسن وحفظ اللسان وتجنب السخف والمجون والارتفاع عن كل خلق دنء والسخف رقة العقل من قولهم ثوب سخيف اذا كان قليل الغزل وعن ابي حنيفة لا تقبل شهادة البخيل وقال مالك ان افرط لانه يءديه الي منع الحقوق قوله ولا من يظهر سب السلف كالصحابة والتابعين ومنهم ابو حنيفة رحمه الله وكذا العلماء ونص ابو يوسف علي عدم قبوله قال لانه اذا اظهر سب واحد من المسلمين تسقط عدالته فاذا اظهر في واحد من الصحابة كيف يكون مقبولا وقيد بالاظهار لانه لو اعتقده ولم	4567	-2008034956363109394	1381	2750.0	1115	1385	99.71118927001953	264	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3851	true	-7032405438879913644	0	32	0	161	1618	300	يظهر فهو علي عدالته تقبل شهادته ولذا قال ابو يوسف من رواية ابن سماعة لا اقبل شهادة من يشتم اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم واقبل شهادة من يتبرا-منهم لان اظهار	3851	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4567	false	-8307649697035719892	267	300	1385	1546	1546	300	يظهر فهو علي عدالته تقبل شهادته ولذا قال ابو يوسف من رواية ابن سماعة لا اقبل شهادة من يشتم اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم واقبل شهادة من يتبرا منهم لان اظهار-	4567	-2008034956363109394	160	310.0	129	162	98.76543426513672	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3851	true	-7032405438879913644	32	256	161	1398	1618	300	الشتيمة مجونة وسفه ولا ياتي به الا الاوضاع والاسقاط وشهادة السخيف لا تقبل ولا كذلك المتبرء لانه يعتقده دينا مرضيا عند الله وان كان علي باطل فالحاصل انه من اهل الاهواء وشهادة اهل الاهواء جاءزة قوله وتقبل شهادة اهل الاهواء كلهم من المعتزلة والقدرية والخوارج-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وساءرهم تقبل شهادتهم علي مثلهم وعلي اهل السنة الا الخطابية وهم طاءفة من الروافض لا لخصوص بدعتهم وهواهم بل لتهمة الكذب لما نقل عنهم انهم يشهدون لمن حلف لهم انه محق او يرون وجوب الشهادة لمن كان علي رايهم وهو الذي ذكره المصنف فمنع قبول شهادتهم لشيعتهم لذلك ولغير شيعتهم للامر الاول وما نقله المصنف عن الشافعي هو قول مالك وابي حامد من الشافعية واما قول الشافعي فكقولنا بلا اختلاف وجه قول مالك ما ذكر ان البدعة في الاعتقاد من اعظم الفسوق فوجب رد شهادته بالاية ولنا ان صاحب الهوي مسلم غير متهم بالكذب لتدينه بتحريمه حتي انه ربما يكفر به كالخوارج فهو ابعد من التهمة به واما الاية فانها مخصوصة بالفسق من حيث الاعتقاد مع الاسلام فكان المراد منها الفسق الفعلي ولذا قال محمد بقبول شهادة الخوارج اذا اعتقدوا ولم يقاتلوا فاذا قاتلوا ردت شهادتهم لاظهار الفسق بالفعل والدليل علي التخصيص اتفاقنا علي قبول رواياتهم للحديث وفي صحيح البخاري كثير منهم مع اعتماده الغلو في الصحة مع ان قبول الرواية ايضا مشروط بعدم الفسق بظاهرها وبالمعني وهو ان رد شهادة الفاسق لتهمة الكذب وذلك منتف فيهم والخطابية نسبة	3851	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4568	false	-8496433737455831278	0	300	0	1664	1664	300	الشتيمة مجونة وسفه ولا ياتي به الا الاوضاع والاسقاط وشهادة السخيف لا تقبل ولا كذلك المتبرء لانه يعتقده دينا مرضيا عند الله وان كان علي باطل فالحاصل انه من اهل الاهواء وشهادة اهل الاهواء جاءزة قوله وتقبل شهادة اهل الاهواء كلهم من المعتزلة والقدرية والخوارج span classmatnوقال الشافعي رحمه الله لا تقبل لانه اغلظ وجوه الفسق ولنا انه فسق من حيث الاعتقاد وما اوقعه فيه الا تدينه به وصار كمن يشرب المثلث او ياكل متروك التسمية عامدا مستبيحا لذلك بخلاف الفسق من حيث التعاطي اما الخطابية فهم من غلاة الروافض يعتقدون الشهادة لكل من حلف عندهم وقيل يرون الشهادة لشيعتهم واجبة فتمكنت التهمة في شهادتهم قال وتقبل شهادة اهل الذمة بعضهم علي بعض وان اختلفت مللهم spanspan classmatnhr span فتح القدير وساءرهم تقبل شهادتهم علي مثلهم وعلي اهل السنة الا الخطابية وهم طاءفة من الروافض لا لخصوص بدعتهم وهواهم بل لتهمة الكذب لما نقل عنهم انهم يشهدون لمن حلف لهم انه محق او يرون وجوب الشهادة لمن كان علي رايهم وهو الذي ذكره المصنف فمنع قبول شهادتهم لشيعتهم لذلك ولغير شيعتهم للامر الاول وما نقله المصنف عن الشافعي هو قول مالك وابي حامد من الشافعية واما قول الشافعي فكقولنا بلا اختلاف وجه قول مالك ما ذكر ان البدعة في الاعتقاد من اعظم الفسوق فوجب رد شهادته بالاية ولنا ان صاحب الهوي مسلم غير متهم بالكذب لتدينه بتحريمه حتي انه ربما يكفر به كالخوارج فهو ابعد من التهمة به واما الاية فانها مخصوصة بالفسق من حيث الاعتقاد مع الاسلام فكان المراد منها الفسق الفعلي ولذا قال محمد بقبول شهادة الخوارج اذا اعتقدوا ولم يقاتلوا فاذا قاتلوا ردت شهادتهم لاظهار الفسق بالفعل والدليل علي التخصيص اتفاقنا علي قبول رواياتهم للحديث وفي صحيح البخاري كثير منهم مع اعتماده الغلو في الصحة مع ان قبول الرواية ايضا مشروط بعدم الفسق بظاهرها وبالمعني وهو ان رد شهادة الفاسق لتهمة الكذب وذلك منتف فيهم والخطابية نسبة-	4568	-2008034956363109394	1236	2448.0	1013	1665	74.23423767089844	223	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3851	true	-7032405438879913644	256	300	1398	1618	1618	300	الي ابي الخطاب وهو محمد بن ابي وهب الاجدع وقيل محمد بن ابي زينب الاسدي الاجدع وخرج ابو الخطاب بالكوفة وحارب عيسي بن موسي بن علي بن عبد-الله بن عباس واظهر الدعوة الي جعفر فتبرا منه جعفر ودعا عليه فقتل هو واصحابه قتله وصلبه-	3851	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4569	false	-4890509103780126796	0	45	0	222	1622	300	الي ابي الخطاب وهو محمد بن ابي وهب الاجدع وقيل محمد بن ابي زينب الاسدي الاجدع وخرج ابو الخطاب بالكوفة وحارب عيسي بن موسي بن علي بن عبد الله بن عباس واظهر الدعوة الي جعفر فتبرا منه جعفر ودعا عليه فقتل هو واصحابه قتله وصلبه	4569	-2008034956363109394	220	430.0	177	222	99.0990982055664	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3852	true	1100356719788674458	0	189	0	1015	1592	300	عيسي بالكناءس قوله وتقبل شهادة اهل الذمة بعضهم علي بعض قيد بها لتخرج شهادتهم علي المسلم ويدخل في اللفظ شهادة اهل ملة منهم علي اهل ملة اخري وقد نص عليه بقوله وان اختلفت مللهم احترز به عن قول ابن ابي ليلي وابي عبيد انها لا تقبل مع اختلاف الملة كشهادة اليهودي علي النصراني وعكسه وقال مالك والشافعي رحمهما الله لا ت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قبل اصلا لانه فاسق قال تعالي والكافرون هم الظالمون------- ووقع في كثير من نسخ الهداية والكافرون هم الفاسقون وفي النهاية النسخة المصححة بتصحيح بخط شيخي قال تعالي للكافرين هم الفاسقون اذ الذي في القران والكافرون هم الظالمون------- فيجب التوقف في خبره ولهذا لا تقبل شهادته علي المسلم فصار كالمرتد بذلك الجامع ولقوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم وق-------ال ممن ترضون من الشهداء وال-------كافر ليس ذا عدل ولا مرضيا ولا منا ولانا لو قبلنا شهادتهم لاوجبنا القضاء علي القاضي بشهادتهم ولا يلزم علي المسلم شء بقولهم قال المصنف ولنا ما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم اجاز شهادة النصاري بعضهم علي بعض قال الامام المخرج غريب وغير مطابق للمدعي وهو ان شهادة بعضهم علي بعض جاءزة وان اختلفت مللهم ولو قال اهل الكتاب عوض النصاري وافق وهكذا اخرجه ابن	3852	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4569	false	-4890509103780126796	45	300	222	1622	1622	300	عيسي بالكناءس قوله وتقبل شهادة اهل الذمة بعضهم علي بعض قيد بها لتخرج شهادتهم علي المسلم ويدخل في اللفظ شهادة اهل ملة منهم علي اهل ملة اخري وقد نص عليه بقوله وان اختلفت مللهم احترز به عن قول ابن ابي ليلي وابي عبيد انها لا تقبل مع اختلاف الملة كشهادة اليهودي علي النصراني وعكسه -----------------------------------span classmatnوقال مالك والشافعي رحمهما الله لا تقبل لانه فاسق قال الله تعالي والكافرون هم الظالمون البقرة فيجب التوقف في خبره ولهذا لا تقبل شهادته علي المسلم فصار كالمرتد ولنا ما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام اجاز شهادة النصاري بعضهم علي بعض ولانه من اهل الولاية علي نفسه واولاده الصغار فيكون من اهل الشهادة علي جنسه spanspan classmatnhr span فتح القدير وقال مالك والشافعي رحمهما الله لا تقبل اصلا لانه فاسق قال تعالي والكافرون هم الظالمون البقرة ووقع في كثير من نسخ الهداية والكافرون هم الفاسقون وفي النهاية النسخة المصححة بتصحيح بخط شيخي قال تعالي للكافرين هم الفاسقون اذ الذي في القران والكافرون هم الظالمون البقرة فيجب التوقف في خبره ولهذا لا تقبل شهادته علي المسلم فصار كالمرتد بذلك الجامع ولقوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق وقال ممن ترضون من الشهداء البقرة والكافر ليس ذا عدل ولا مرضيا ولا منا ولانا لو قبلنا شهادتهم لاوجبنا القضاء علي القاضي بشهادتهم ولا يلزم علي المسلم شء بقولهم قال المصنف ولنا ما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم اجاز شهادة النصاري بعضهم علي بعض قال الامام المخرج غريب وغير مطابق للمدعي وهو ان شهادة بعضهم علي بعض جاءزة وان اختلفت مللهم ولو قال اهل الكتاب عوض النصاري وافق وهكذا اخرجه ابن-	4569	-2008034956363109394	974	1702.0	792	1436	67.82730102539062	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3852	true	1100356719788674458	189	300	1015	1592	1592	300	ماجه عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبدا-لله ان النبي صلي الله عليه وسلم اجاز شهادة اهل الكتاب بعضهم علي بعض ومجالد فيه مقال ثم قال شيخنا علاء الدين ويوجد في بعض نسخ الهداية اليهود عوض النصاري وذكر ما رواه ابو داود بهذا الاسناد جاءت اليهود برجل وامراة منهم زنيا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال اءتوني باعلم رجلين منكم فاتوه بابني صوريا فنشدهما الله كيف تجدان امر هذين في التوراة قالا نجد فيها اذا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شهد اربعة منكم انهم اذا راوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة رجما قال فما يمنعكما ان ترجموهما قالا ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلي الله عليه وسلم باليهود فجاء--- اربعة-	3852	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4570	false	-6950807639689685746	0	168	0	904	1610	300	ماجه عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله ان النبي صلي الله عليه وسلم اجاز شهادة اهل الكتاب بعضهم علي بعض ومجالد فيه مقال ثم قال شيخنا علاء الدين ويوجد في بعض نسخ الهداية اليهود عوض النصاري وذكر ما رواه ابو داود بهذا الاسناد جاءت اليهود برجل وامراة منهم زنيا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال اءتوني باعلم رجلين منكم فاتوه بابني صوريا فنشدهما الله كيف تجدان امر هذين في التوراة قالا نجد فيها اذا span classmatnوالفسق من حيث الاعتقاد غير مانع لانه يجتنب ما يعتقده محرم دينه والكذب محظور الاديان بخلاف المرتد لانه لا ولاية له وبخلاف شهادة الذمي علي المسلم لانه لا ولاية له بالاضافة اليه ولانه يتقول عليه لانه يغيظه قهره اياه وملل الكفر وان اختلفت فلا قهر فلا يحملهم الغيظ علي التقول spanspan classmatnhr span فتح القدير شهد اربعة منكم انهم اذا راوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة رجما قال فما يمنعكما ان ترجموهما قالا ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلي الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا باربعة	4570	-2008034956363109394	574	1117.0	465	904	63.495574951171875	106	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3853	true	8308798196271922394	0	104	0	547	1532	300	فشهدوا انهم راوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة فامر رسول الله صلي الله عليه وسلم برجمهما قال هكذا وجدته في نسخة علاء الدين يده وهو تصحيف وانما هو فدعا بالشهود بخط كشفته من نحو عشرين نسخة وكذا رواه اسحاق بن راهويه وابو يعلي الموصلي والبزار في مسانيدهم والدارقطني كلهم قالوا فدعا بالشهود قال في التنقيح قوله في الحديث فدعا بالشهود فشهدوا زيادة في الحديث تفرد بها مجالد ولا يحتج بما تفرده به انتهي كلامه لكن الطحاوي اسنده الي عامر الشعبي عن جابر وفيه انه صلي الله عليه وسلم قال اءتوني باربعة منكم يشهدون ثم قول القاءل لا يقبل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما تفرد به مجالد يجري	3853	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4570	false	-6950807639689685746	168	300	904	1610	1610	300	فشهدوا انهم راوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة فامر رسول الله صلي الله عليه وسلم برجمهما قال هكذا وجدته في نسخة علاء الدين يده وهو تصحيف وانما هو فدعا بالشهود بخط كشفته من نحو عشرين نسخة وكذا رواه اسحاق بن راهويه وابو يعلي الموصلي والبزار في مسانيدهم والدارقطني كلهم قالوا فدعا بالشهود قال في التنقيح قوله في الحديث فدعا بالشهود فشهدوا زيادة في الحديث تفرد بها مجالد ولا يحتج بما تفرده به انتهي كلامه لكن الطحاوي اسنده الي عامر الشعبي عن جابر وفيه انه صلي الله عليه وسلم قال اءتوني باربعة منكم يشهدون ثم قول القاءل لا يقبل span classmatnقال ولا تقبل شهادة الحربي علي الذمي اراد به والله اعلم المستامن لانه لا ولاية له عليه لان الذمي من اهل دارنا spanspan classmatnhr span فتح القدير ما تفرد به مجالد يجري-	4570	-2008034956363109394	546	1075.0	443	707	77.22772216796875	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3853	true	8308798196271922394	104	300	547	1532	1532	300	فيه ما ذكرنا من ان الراوي المضعف اذا قامت دلالة علي صحة ما رواه حكم به لارتفاع وهم الغلط ولا شك ان رحمه عليه الصلاة والسلام كان بناء علي ما سال من حكم التوراة فيهما واجيب به من ان حكمها الرجم بشهادة اربعة اذ هو يوافق ما انزل اليه فلا بد من كونه بني علي شهادة اربعة في نفس الامر منهم وان لم يذكر في الرواية المشهورة لان القصة كانت فيما بين يهود في محالهم واماكنهم فهذه دلالة علي ان مجالدا لم يغلط في هذه الزيادة وانت علمت في مسءلة اهل الاهواء ان مراد الاية فسق الافعال لانه الذي يتهم صاحبه بالكذب لا الاعتقاد الا ان شهادتهم علي المسلمين نسخت بقوله تعالي ولن يجعل الله للكافرين علي المءمنين سبيلا------- فبقيت علي بعضهم بعضا ثم استدل بالمعني وهو ان الذمي من اهل الولاية علي جنسه بدليل ولايته علي اولاده الصغار ومماليكه فجازت شهادته علي جنسه بخلاف المرتد المقيس عليه اذ لا ولاية له اصلا فلا شهادة له ولانه يتقول علي المسلم لغيظه بقهره فكان متهما فيه بخلاف اهل ملة علي اهل ملة اخري ل-انه وان عاداه ليس احدهم تحت قهر الاخر فلا حامل علي التقول عليه ولا يخفي ما فيه اذ مجرد العداوة مانع من القبول كما-	3853	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4571	false	-6965213637219506543	0	196	0	990	1497	300	فيه ما ذكرنا ا---ن الراوي المضعف اذا قامت دلالة علي صحة ما رواه حكم به لارتفاع وهم الغلط ولا شك ان رجمه عليه الصلاة والسلام كان بناء علي ما سال من حكم التوراة فيهما واجيب به من ان حكمها الرجم بشهادة اربعة اذ هو يوافق ما انزل اليه فلا بد من كونه بني علي شهادة اربعة في نفس الامر منهم وان لم يذكر في الرواية المشهورة لان القصة كانت فيما بين يهود في محالهم واماكنهم فهذه دلالة علي ان مجالدا لم يغلط في هذه الزيادة وانت علمت في مسالة اهل الاهواء ان مراد الاية فسق الافعال لانه الذي يتهم صاحبه بالكذب لا الاعتقاد الا ان شهادتهم علي المسلمين نسخت -قوله تعالي ولن يجعل الله للكافرين علي المءمنين سبيلا النساء فبقيت علي بعضهم بعضا ثم استدل بالمعني وهو ان الذمي من اهل الولاية علي جنسه بدليل ولايته علي اولاده الصغار ومماليكه فجازت شهادته علي جنسه بخلاف المرتد المقيس عليه اذ لا ولاية له اصلا فلا شهادة له ولانه يتقول علي المسلم لغيظه بقهره فكان متهما فيه بخلاف اهل ملة علي اهل ملة اخري ولانه وان عاداه ليس احدهم تحت قهر الاخر فلا حامل علي التقول عليه ولا يخفي ما فيه اذ مجرد العداوة مانع من القبول كما	4571	-2008034956363109394	977	1927.0	783	994	98.28974151611328	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3854	true	-8107619222840452935	0	104	0	508	1554	300	في مسلم يعادي مسلما ثم يشيد هذا المعني حديث مضعف بعمر بن راشد رواه الدارقطني وابن عدي من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة ملة علي ملة الا ملة محمد صلي الله عليه وسلم فانها تجوز علي ملة غيرهم وايضا فقول الراوي اجاز شهادة اهل الكتاب بعضهم علي بعض يحتمل ان يكون حكاية واقعة حال شهد فيها بعض اليهود علي بعض او بعض النصاري علي بعص فلا عموم لها ويحتمل انه حكاية تشريع قولي فيعم شهادة الملتين ملة علي ملة فلا نحكم باحدهما عينا غير ان في هذه خلافا في الاصول ورجح الثاني وهو مسءلة قول	3854	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4571	false	-6965213637219506543	196	300	990	1497	1497	300	في مسلم يعادي مسلما ثم يشيد هذا المعني حديث مضعف بعمر بن راشد رواه الدارقطني وابن عدي من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة ملة علي ملة الا ملة محمد صلي الله عليه وسلم فانها تجوز علي ملة غيرهم وايضا فقول الراوي اجاز شهادة اهل الكتاب بعضهم علي بعض يحتمل ان يكون حكاية واقعة حال شهد فيها بعض اليهود علي بعض او بعض النصاري علي بعض فلا عموم لها ويحتمل انه حكاية تشريع قولي فيعم شهادة الملتين ملة علي ملة فلا نحكم باحدهما عينا غير ان في هذه خلافا في الاصول ورجح الثاني وهو مسالة قول-	4571	-2008034956363109394	505	1003.0	402	508	99.4094467163086	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3854	true	-8107619222840452935	104	264	508	1363	1554	300	الراوي قضي بالشفعة للجار قوله ولا تقبل شهادة الحربي علي الذمي اراد به المستامن لانه لا يتصو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر غيره فان الحربي لو دخل بلا امان قهرا استرق ولا شهادة للعبد علي احد وذلك لان الذمي اعلي من المستامن لانه قبل خلف الاسلام وهو الجزية فهو اقرب الي الاسلام منه ولهذا يقتل المسلم بالذمي عندنا لا بالمستامن وقوله بخلاف الذمي متصل بقوله فان كانوا من دارين يعني تقبل شهادة الذمي علي المستامن وان كانوا من اهل دارين مختلفين لان الذمي بعقد الذمة صار كالمسلم وشهادة المسلم تقبل علي المستامن فكذا الذمي وانما لا يجري التوارث بين الذمي والمستامن لان المستامن من اهل دارنا فيما يرجع الي المعاملات والشهادة منها ومن اهل دار الحرب في الارث والمال قوله واذا كانت الحسنات اغلب من السيءات والرجل ممن يجتنب الكباءر قبلت شهادته هذا هو معني المروي عن ابي يوسف في حد العدالة وهو احسن ما قيل وفيه قصور حيث لم يتعرض لام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر المروءة بل اقتصر علي ما يتعلق بالمعاصي والمروي عن ابي يوسف هو قوله	3854	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4572	false	-3430359586034493908	0	300	0	1651	1651	300	الراوي قضي بالشفعة للجار قوله ولا تقبل شهادة الحربي علي الذمي اراد به المستامن لانه لا يتصور span classmatnوهو اعلي حالا منه وتقبل شهادة الذمي عليه كشهادة المسلم عليه وعلي الذمي وتقبل شهادة المستامنين بعضهم علي بعض اذا كانوا من اهل دار واحدة فان كانوا من دارين كالروم والترك لا تقبل لان اختلاف الدارين يقطع الولاية ولهذا يمنع التوارث بخلاف الذمي لانه من اهل دارنا ولا كذلك المستامن وان كانت الحسنات اغلب من السيءات والرجل ممن يجتنب الكباءر قبلت شهادته وان الم بمعصية هذا هو الصحيح في حد العدالة المعتبرة اذ لا بد من توقي الكباءر كلها وبعد ذلك يعتبر الغالب كما ذكرنا spanspan classmatnhr span فتح القدير غيره فان الحربي لو دخل بلا امان قهرا استرق ولا شهادة للعبد علي احد وذلك لان الذمي اعلي من المستامن لانه قيل خلف الاسلام وهو الجزية فهو اقرب الي الاسلام منه ولهذا يقتل المسلم بالذمي عندنا لا بالمستامن وقوله بخلاف الذ-ي متصل بقوله فان كانوا من دارين يعني تقبل شهادة الذمي علي المستامن وان كانوا من اهل دارين مختلفين لان الذمي بعقد الذمة صار كالمسلم وشهادة المسلم تقبل علي المستامن فكذا الذمي وانما لا يجري التوارث بين الذمي والمستامن لان المستامن من اهل دارنا فيما يرجع الي المعاملات والشهادة منها ومن اهل دار الحرب في الارث والمال قوله واذا كانت الحسنات اغلب من السيءات والرجل ممن يجتنب الكباءر قبلت شهادته هذا هو معني المروي عن ابي يوسف في حد العدالة وهو احسن ما قيل وفيه قصور حيث لم يتعرض لامر span classmatnفاما الالمام بمعصية لا تنقدح به العدالة المشروطة فلا ترد به الشهادة المشروعة لان في اعتبار اجتنابه الكل سد بابه وهو مفتوح احياء للحقوق قال وتقبل شهادة الاقلف لانه لا يخل بالعدالة الا اذا تركه استخفافا بالدين لانه لم يبق بهذا الصنيع عدلا spanspan classmatnhr span فتح القدير المروءة بل اقتصر علي ما يتعلق بالمعاصي والمروي عن ابي يوسف هو قوله-	4572	-2008034956363109394	852	1675.0	693	1653	51.54264831542969	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3854	true	-8107619222840452935	264	300	1363	1554	1554	300	ان لا ياتي بكبيرة ولا يصر علي صغيرة ويكون ستره اكثر من هتكه وصوابه اكثر من خطءه ومروءته ظاهرة ويستعمل الصدق ويجتنب الكذب ديانة ومروءة هكذا نقله عنه القاضي ابو حازم حين ساله عبيد-الله بن سليمان-	3854	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4573	false	-3604660744101367068	0	37	0	193	1528	300	ان لا ياتي بكبيرة ولا يصر علي صغيرة ويكون ستره اكثر من هتكه وصوابه اكثر من خطءه ومروءته ظاهرة ويستعمل الصدق ويجتنب الكذب ديانة ومروءة هكذا نقله عنه القاضي ابو حازم حين ساله عبيد الله بن سليمان	4573	-2008034956363109394	191	372.0	156	193	98.96372985839844	34	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3855	true	400680744276956754	0	263	0	1335	1545	300	وزير المعتضد عن العدالة فقال احسن ما نقل في هذا الباب ما روي عن ابي يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري القاضي ثم ذكر ذلك وكان يكفيه الي قوله ومروءة ظاهرة وقول المصنف فاما الالمام بمعصية فلا تنقدح به العدالة يريد الصغيرة ولفظ الالمام والم قد اشتهر في الصغيرة ومنه قول ابن خراش وهو يسعي بين الصفا والمروة ان تغفر اللهم تغفر جما واي عبد لك لا الما هكذا اورده العتبي عنه بسنده ونسبه الخطابي الي امية ونسبه صاحب الذخيرة اياه الي النبي صلي الله عليه وسلم غلط ولا باس بذكر افر-د نص عليها منها ترك الصلاة بالجماعة بعد كون الامام لا طعن عليه في دين ولا حال وان كان متاولا في تركها كان يكون معتقدا فضيلة اول الوقت والامام يءخر الصلاة او غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك وكذا بترك الجمعة من غير عذر فمنهم من اسقطها بمرة واحدة كالحلواني ومنهم من شرط ثلاث مرات كالسرخسي والاول اوجه وذكر الاسبيجابي من اكل فوق الشبع سقطت عدالته عند الاكثر ولا بد من كونه في غير ارادة التقوي علي صوم الغد او مءانسة الضيف وكذا من خرج لرءية السلطان او الامير عند قدومه ورد شداد شهادة شيخ صالح لمحاسبته ابنه في نفقة طريق مكة كانه راي منه تضييقا ومشاححة فشهد منه البخل وذكر الخصاف ان ركوب البحر للتجارة او للتفرج يسقط العدالة وكذا التجارة الي ارض الكفار وقري فارس ونحوها لانه مخاطر بدينه ونفسه لنيل المال فلا يءمن ان يكذب لاجل المال وترد شهادة من لم يحج اذا كان موسرا علي قول من يراه علي الفور وكذا من لم يءد زكاته وبه اخذ الفقيه ابو الليث وكل من شهد علي اقرار باطل وكذا علي فعل	3855	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4573	false	-3604660744101367068	37	300	193	1528	1528	300	وزير المعتضد عن العدالة فقال احسن ما نقل في هذا الباب ما روي عن ابي يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري القاضي ثم ذكر ذلك وكان يكفيه الي قوله ومروءة ظاهرة وقول المصنف فاما الالمام بمعصية فلا تنقدح به العدالة يريد الصغيرة ولفظ الالمام والم قد اشتهر في الصغيرة ومنه قول ابن خراش وهو يسعي بين الصفا والمروة ان تغفر اللهم تغفر جما واي عبد لك لا الما هكذا اورده العتبي عنه بسنده ونسبه الخطابي الي امية ونسبة صاحب الذخيرة اياه الي النبي صلي الله عليه وسلم غلط ولا باس بذكر افراد نص عليها منها ترك الصلاة بالجماعة بعد كون الامام لا طعن عليه في دين ولا حال وان كان متاولا في تركها كان يكون معتقدا فضيلة اول الوقت والامام يءخر الصلاة او غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك وكذا بترك الجمعة من غير عذر فمنهم من اسقطها بمرة واحدة كالحلواني ومنهم من شرط ثلاث مرات كالسرخسي والاول اوجه وذكر الاسبيجابي من اكل فوق الشبع سقطت عدالته عند الاكثر ولا بد من كونه في غير ارادة التقوي علي صوم الغد او مءانسة الضيف وكذا من خرج لرءية السلطان او الامير عند قدومه ورد شداد شهادة شيخ صالح لمحاسبته ابنه في نفقة طريق مكة كانه راي منه تضييقا ومشاححة فشهد منه البخل وذكر الخصاف ان ركوب البحر للتجارة او للتفرج يسقط العدالة وكذا التجارة الي ارض الكفار وقري فارس ونحوها لانه مخاطر بدينه ونفسه لنيل المال فلا يءمن ان يكذب لاجل المال وترد شهادة من لم يحج اذا كان موسرا علي قول من يراه علي الفور وكذا من لم يءد زكاته وبه اخذ الفقيه ابو الليث وكل من شهد علي اقرار باطل وكذا علي فعل-	4573	-2008034956363109394	1333	2655.0	1071	1336	99.77545166015625	261	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3855	true	400680744276956754	263	300	1335	1545	1545	300	باطل مثل من ياخذ سوق النخاسين مقاطعة واشهد علي وثيقتها شهودا قال المشايخ ان شهدوا حل لهم اللعن لانه شهادة عل- باطل فكيف هءلاء الذين يشهدون عند مباشري السلطان علي ضمان الجهات والاجارات الضارة وعلي المحبوسين عندهم-	3855	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4574	false	7298312449401941285	0	37	0	212	1547	300	باطل مثل من ياخذ سوق النخاسين مقاطعة واشهد علي وثيقتها شهودا قال المشايخ ان شهدوا حل لهم اللعن لانه شهادة علي باطل فكيف هءلاء الذين يشهدون عند مباشري السلطان علي ضمان الجهات والاجارات الضارة وعلي المحبوسين عندهم	4574	-2008034956363109394	210	410.0	174	212	99.05660247802734	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3856	true	-6818426268461326390	0	172	0	844	1489	300	والذين في ترسيمهم قوله وتقبل شهادة الاقلف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نص عليه الخصاف قال وتجوز صلاته وامامته الا اذا تركه علي وجه الرغبة عن السنة لا خوفا من الهلاك وكل من يراه واجبا يبطل به شهادته وعندنا هو سنة لما روي عنه صلي الله عليه وسلم انه قال الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة وما عن ابن عباس رضي الله تعالي عنهما انه قال لا تقبل شهادته ولا تقبل صلاته ولا تءكل ذبيحته انما اراد به المجوسي الا تري الي قوله ولا تءكل ذبيحته قوله والخصي اذا كان عدلا لانه لا مانع لان حاصل امره مظلوم نعم لو كان ارتضاء لنفسه وفعله مختارا منع وقد قبل عمر شهادة علقمة الخصي علي قدامة بن مظعون رواه ابن ابي شيبة بسنده ورواه ابو نعيم في الحلية حدثنا اسماعيل بن مسلم عن ابي المتوكل ان الجارود شهد علي قدامة انه شرب الخمر فقال عمر رضي الله عنه هل معك شاهد اخر قال لا قال عمر يا جارود ما اراك الا مجلودا قال يشرب ختنك الخمر واجلد انا فقال علقمة الخصي لعمر اتجوز شهادة الخصي قال وما بال الخصي لا	3856	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4574	false	7298312449401941285	37	300	212	1547	1547	300	والذين في ترسيمهم قوله وتقبل شهادة الاقلف span classmatnوالخصي لان عمر رضي الله عنه قبل شهادة علقمة الخصي ولانه قطع عضو منه ظلما فصار كما اذا قطعت يده وولد الزنا لان فسق الابوين لا يوجب فسق الولد ككفرهما وهو مسلم وقال مالك رحمه الله لا تقبل في الزنا لانه يجب ان يكون غيره كمثله فيتهم قلنا العدل لا يختار ذلك ولا يستحبه والكلام في العدل قال وشهادة الخنثي جاءزة لانه رجل او امراة وشهادة الجنسين مقبولة بالنص وشهادة العمال جاءزة والمراد عمال السلطان عند عامة المشايخ لان نفس العمل ليس بفسق الا اذا كانوا اعوانا علي الظلم spanspan classmatnhr span فتح القدير نص عليه الخصاف قال وتجوز صلاته وامامته الا اذا تركه علي وجه الرغبة عن السنة لا خوفا من الهلاك وكل من يراه واجبا يبطل به شهادته وعندنا هو سنة لما روي عنه صلي الله عليه وسلم انه قال الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة وما عن ابن ---------------------عباس انه قال لا تقبل شهادته ولا تقبل صلاته ولا تءكل ذبيحته انما اراد به المجوسي الا تري الي قوله ولا تءكل ذبيحته قوله والخصي اذا كان عدلا لانه لا مانع لان حاصل امره مظلوم نعم لو كان ارتضاء لنفسه وفعله مختارا منع وقد قبل عمر شهادة علقمة الخصي علي قدامة بن مظعون رواه ابن ابي شيبة بسنده ورواه ابو نعيم في الحلية حدثنا اسماعيل بن مسلم عن ابي المتوكل ان الجارود شهد علي قدامة انه شرب الخمر فقال عمر رضي الله عنه هل معك شاهد اخر قال لا قال عمر يا جارود ما اراك الا مجلودا قال يشرب ختنك الخمر واجلد انا فقال علقمة الخصي لعمر اتجوز شهادة الخصي قال وما بال الخصي لا-	4574	-2008034956363109394	818	1615.0	651	1357	60.280029296875	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3856	true	-6818426268461326390	172	300	844	1489	1489	300	تقبل شهادته قال فاني اشهد اني رايته يتقيءها فقال عمر ما قاءها حتي شربها فاقامه ثم جلده واخرجه عبد-الرزاق مطولا قوله وولد الزنا اي تقبل شهادته في الزنا وغيره اذ لا تزر وازرة وزر اخري وعن مالك رحمه الله لا تقبل في الزنا وهو ظاهر من الكتاب وشهادة الخنثي المشكل جاءزة اذا شهد مع رجل وامراة فلو شهد مع رجل واحد او امراة واحدة لا تقبل الا اذا زال الاشكال بظهور ما يحكم به بانه رجل او امراة فيعمل بمقتضاه قوله وشهادة العمال جاءزة والمراد عمال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- السلطان لان العمل نفسه ليس بفسق لانه معين للخليفة علي اقامة الحق وجباية المال الواجب ولو كان فسقا لم يله ابو هريرة وابو موسي الاشعري لعمر وكثير وهذا احسن مما قيل ولو كان فسقا لم يله ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله-	3856	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4575	false	8157775797196955774	0	194	0	999	1582	300	تقبل شهادته قال فاني اشهد اني رايته يتقيءها فقال عمر ما قاءها حتي شربها فاقامه ثم جلده واخرجه عبد الرزاق مطولا قوله وولد الزنا اي تقبل شهادته في الزنا وغيره اذ لا تزر وازرة وزر اخري وعن مالك رحمه الله لا تقبل في الزنا وهو ظاهر من الكتاب وشهادة الخنثي المشكل جاءزة اذا شهد مع رجل وامراة فلو شهد مع رجل واحد او امراة واحدة لا تقبل الا اذا زال الاشكال بظهور ما يحكم به بانه رجل او امراة فيعمل بمقتضاه قوله وشهادة العمال جاءزة والمراد عمال span classmatnوقيل العامل اذا كان وجيها في الناس ذا مروءة لا يجازف في كلامه تقبل شهادته كما مر عن ابي يوسف رحمه الله في الفاسق لانه لوجاهته لا يقدم علي الكذب حفظا للمروءة ولمهابته لا يستاجر علي الشهادة الكاذبة قال واذا شهد الرجلان ان اباهما اوصي الي فلان والوصي يدعي ذلك فهو جاءز استحسانا وان انكر الوصي لم يجز وفي spanspan classmatnhr span فتح القدير السلطان لان العمل نفسه ليس بفسق لانه معين للخليفة علي اقامة الحق وجباية المال الواجب ولو كان فسقا لم يله ابو هريرة وابو موسي الاشعري لعمر وكثير وهذا احسن مما قيل ولو كان فسقا لم يله ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله	4575	-2008034956363109394	645	1265.0	518	999	64.56456756591797	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3857	true	9104744096831411738	0	105	0	583	1687	300	عنهم لان هءلاء خلفاء والعمال في العرف من يوليهم الخليفة عملا يكون ناءبه فيه وكان الغالب فيهم العدالة في ذلك الزمان فتقبل ما-لم يظهر وينقشع عنه الظلم كالحجاج وقيل اراد ما روي عن ابي يوسف في الفاسق الوجيه وعلمت ما فيه ورده شهادة الوزير لقوله للخليفة انا عبدك يبعد هذه الرواية وقيل اراد بالعمال الذين يعملون ويءاجرون انفسهم للعمل لان من الناس من رد شهادة اهل الصناعات الخسيسة فافرد هذه المسءلة لاظهار مخالتفهم وكيف لا وكسبهم اطيب كسب وذكر الصدر الشهيد ان شهادة الرءيس لا تقبل وكذا الجابي والصراف الذي يجمع عنده الدراهم وياخذها طوعا لا تقبل وقدمنا عن البزدوي ان القاءم بتوزيع هذه النواءب	3857	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4575	false	8157775797196955774	194	300	999	1582	1582	300	عنهم لان هءلاء خلفاء والعمال في العرف من يوليهم الخليفة عملا يكون ناءبه فيه وكان الغالب فيهم العدالة في ذلك الزمان فتقبل ما لم يظهر وينقشع عنه الظلم كالحجاج وقيل اراد ما روي عن ابي يوسف في الفاسق الوجيه وعلمت ما فيه ورده شهادة الوزير لقوله للخليفة انا عبدك يبعد هذه الرواية وقيل اراد بالعمال الذين يعملون ويءاجرون انفسهم للعمل لان من الناس من رد شهادة اهل الصناعات الخسيسة فافرد هذه المسالة لاظهار مخالفتهم وكيف لا وكسبهم اطيب كسب وذكر الصدر الشهيد ان شهادة الرءيس لا تقبل وكذا الجابي والصراف الذي يجمع عنده الدراهم وياخذها طوعا لا تقبل وقدمنا عن البزدوي ان القاءم بتوزيع هذه النواءب-	4575	-2008034956363109394	579	1145.0	475	584	99.14383697509766	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3857	true	9104744096831411738	156	283	879	1593	1687	300	الميت فشهد بذلك اثنان موصي لهما بمال او وارثان لذلك الميت او غريمان لهما علي الميت دين او للميت عليهما دين او وصيان فالشهادة جاءزة استحسانا والقياس ان لا تجوز لان شهادة هءلاء تتضمن جلب نفع للشاهد اما الوارثان لقصدهما نصب من يتصرف لهما ويريحهما ويقوم باحياء حقوقهما والغريمان الداءنان والموصي لهما لوجود من يستوفيان منه والمديونان لوجود من يبرءان بالدفع اليه والوصيان لوجود من يعينهما في التصرف في المال والمطالبة وكل شهادة جرت نفعا لا تقبل وجه الاستحسان انا لم نوجب بهذه الشهادة علي القاضي شيءا لم يكن واجبا عليه بل انما اعتبرناها علي وزان القرعة لا يثبت بها شء ويجوز استعمالها لفاءدة غير الاثبات كما جاز استعمالها لتطييب القلب في السفر باحدي نساءه ولدفع التهمة عن القاضي في تعيين الانصباء فكذا هذه الشهادة في هذه	3857	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4576	false	-9055952812719490153	173	300	977	1690	1690	300	الميت فشهد بذلك اثنان موصي لهما بمال او وارثان لذلك الميت او غريمان لهما علي الميت دين او للميت عليهما دين او وصيان فالشهادة جاءزة استحسانا والقياس ان لا تجوز لان شهادة هءلاء تتضمن جلب نفع للشاهد اما الوارثان لقصدهما نصب من يتصرف لهما ويريحهما ويقوم باحياء حقوقهما والغريمان الداءنان والموصي لهما لوجود من يستوفيان منه والمديونان لوجود من يبرءان بالدفع اليه والوصيان لوجود من يعينهما في التصرف في المال والمطالبة وكل شهادة جرت نفعا لا تقبل وجه الاستحسان انا لم نوجب بهذه الشهادة علي القاضي شيءا لم يكن واجبا عليه بل انما اعتبرناها علي وزان القرعة لا يثبت بها شء ويجوز استعمالها لفاءدة غير الاثبات كما جاز استعمالها لتطييب القلب في السفر باحدي نساءه ولدفع التهمة عن القاضي في تعيين الانصباء فكذا هذه الشهادة في هذه-	4576	-2008034956363109394	713	1421.0	587	714	99.85994720458984	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3857	true	9104744096831411738	105	179	583	995	1687	300	السلطانية والجبايات بالعدل بين المسلمين ماجور وان كان اصله ظلما فعلي هذا تقبل شهادته والمراد بالرءيس رءيس القرية وهو المسمي في بلادنا شيخ البلد ومثله المعرفون في المراكب والعرفاء في جميع الاصناف وضمان الجهات في بلادنا لانهم كلهم اعوان علي الظلم قوله واذا شهد الرجلان صورتها رجل ادعي انه وصي فلان الميت فشهد بذلك اثنان ----------------------------------موصي لهما بمال او وارثان لذلك الميت او غريمان لهما علي الميت دين او للميت عليهما دين او ------وصيان	3857	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4576	false	-9055952812719490153	0	76	0	427	1690	300	السلطانية والجبايات بالعدل بين المسلمين ماجور وان كان اصله ظلما فعلي هذا تقبل شهادته والمراد بالرءيس رءيس القرية وهو المسمي في بلادنا شيخ البلد ومثله المعرفون في المراكب والعرفاء في جميع الاصناف وضمان الجهات في بلادنا لانهم كلهم اعوان علي الظلم قوله واذا شهد الرجلان صورتها رجل ادعي انه وصي فلان span classmatnالقياس لا يجوز ان ادعي وعلي هذا اذا شهد الموصي لهما بذلك--------------------- او غريمان لهما علي الميت---- او للميت عليهما دين او شهد الوصيان	4576	-2008034956363109394	362	676.5	297	452	80.08849334716797	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3858	true	4853217753165348152	0	240	0	1279	1563	300	ولا وصي ان ينصب الوصي وكذا اذا كان للميت وصي وادعي العجز وهذه الصور من ذلك فان الشهادة لم تثبت شيءا وثبت الموت فللقاضي او عليه ان ينصب وصيا فلما شهد هءلاء بوصاية هذا-الرجل فقد رضوه واعترفوا له بالاهلية الصالحة لذلك فكفي القاضي بذلك مءنة التفتيش علي الصالح وعين هذا الرجل بتلك الولاية لا بولاية اوجبتها الشهادة المذكورة وكذلك وصيا الميت لما شهدا بالثالث فقد اعترفا بعجز شرعي منهما عن التصرف الا ان يكون هو معهما او بعجز علمه الميت منهما حتي ادخله معهما--- فينصب القاضي الاخ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر وفي الصور كلها ثبوت الموت شرط لان القاضي لا يملك نصب وصي قبل الموت الا في شهادة الغريمين المديونين فانه لا يشترط في اثبات الوصي الذي شهدا له ثبوت الموت لانهما مقران علي انفسهما بثبوت حق قبض الدين لهذا الرجل فضررهما في ذلك اكبر من نفعهما فتقبل شهادتهما بالوصية والموت جميعا وهذا بخلاف ما لو شهدا ان اباهما الغاءب وكل هذا الرجل بقبض دينه وهو يدعي الوكالة لا تقبل لانه ليس للقاضي ولاية نصب الوكيل عن الغاءب فلو اثبت القاضي وكالته لكان مثبتا لها بهذه الشهادة وهي لا تقبل لتمكن التهمة فيها علي ما عرف واذا تحققت ما ذكر ظهر ان عدم قبول هذه الشهادة ثابت قياسا واستحسانا اذ ظهر انه لم يثبت بها شء وانما ثبت عندهما نصب القاضي وصيا اختاروه وليس هنا موضع غير هذا يصرف اليه القياس والاستحسان ولو اعتبرا في نفس ايصاء-القاضي اليه فالقياس لا ياباه فلا وجه لجعل المشايخ فيها قياسا واستحسانا والمنقول عن اصحاب المذهب في الجامع	3858	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4577	false	660561529181776373	17	300	95	1611	1611	300	ولا وصي ان ينصب الوصي وكذا اذا كان الميت وصي وادعي العجز وهذه الصور من ذلك فان الشهادة لم تثبت شيءا وثبت الموت فللقاضي او عليه ان ينصب وصيا فلما شهد هءلاء بوصاية هذا الرجل فقد رضوه واعترفوا له بالاهلية الصالحة لذلك فكفي القاضي بذلك مءنة التفتيش علي الصالح وعين هذا الرجل بتلك الولاية لا بولاية اوجبتها الشهادة المذكورة وكذلك وصيا الميت لما شهدا بالثالث فقد اعترفا بعجز شرعي منهما عن التصرف الا ان يكون هو معه-ا او بعجز علمه الميت منهما حتي ادخله معهما في فينصب القاضي الاخر span classmatnوان شهدا ان اباهما الغاءب وكله بقبض ديونه بالكوفة فادعي الوكيل او انكره لا تقبل شهادتهما لان القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الغاءب فلو ثبت انما يثبت بشهادتهما وهي غير موجبة لمكان التهمة spanspan classmatnhr span فتح القدير وفي الصور كلها ثبوت الموت شرط لان القاضي لا يملك نصب وصي قبل الموت الا في شهادة الغريمين المديونين فانه لا يشترط في اثبات الوصي الذي شهدا له ثبوت الموت لانهما مقران علي انفسهما بثبوت حق قبض الدين لهذا الرجل فضررهما في ذلك اكبر من نفعهما فتقبل شهادتها- بالوصية والموت جميعا وهذا بخلاف ما لو شهدا ان اباهما الغاءب وكل هذا الرجل بقبض دينه وهو يدعي الوكالة لا تقبل لانه ليس للقاضي ولاية نصب الوكيل عن الغاءب فلو اثبت القاضي وكالته لكان مثبتا لها بهذه الشهادة وهي لا تقبل لتمكن التهمة فيها علي ما عرف واذا تحققت ما ذكر ظهر ان عدم قبول هذه الشهادة ثابت قياسا واستحسانا اذ ظهر انه لم يثبت بها شء وانما ثبت عندهما نصب القاضي وصيا اختاروه وليس هنا موضع غير هذا يصرف اليه القياس والاستحسان ولو اعتبرا في نفس ايصاء القاضي اليه فالقياس لا ياباه فلا وجه لجعل المشايخ فيها قياسا واستحسانا والمنقول عن اصحاب المذهب في الجامع-	4577	-2008034956363109394	1274	2509.0	1035	1519	83.87096405029297	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3858	true	4853217753165348152	240	300	1279	1563	1563	300	الصغير ليس الا محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة رحمهم الله في شاهدين شهدا لرجل ان اباهما اوصي اليه قال جاءز ان ادعي ذلك وان انكر لم يجز وان شهدا ان اباهما وكله بقبض ديونه بالكوفة كان باطلا في ذلك كله لان القاضي لا يقدر علي نصب وكيل عن الغاءب فلو نصبه كان عن هذه الشهادة وهي ليست بموجبة فروع-	3858	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4578	false	-533940727535876419	0	60	0	285	1533	300	الصغير ليس الا محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة رحمهم الله في شاهدين شهدا لرجل ان اباهما اوصي اليه قال جاءز ان ادعي ذلك وان انكر لم يجز وان شهدا ان اباهما وكله بقبض ديونه بالكوفة كان باطلا في ذلك كله لان القاضي لا يقدر علي نصب وكيل عن الغاءب فلو نصبه كان عن هذه الشهادة وهي ليست بموجبة فروع	4578	-2008034956363109394	284	563.0	225	285	99.64912414550781	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3859	true	-7363292818652167363	0	240	0	1250	1565	300	اذا شهد المودعان بكون الوديعة ملكا لمودعهما تقبل ولو شهدا علي اقرار مدعيها انها ملك المودع لا تقبل الا اذا كانا ردا الوديعة علي المودع ولو شهد المرتهنان بالرهن لمدعيه قبلت ولو شهدا بذلك بعد هلاك الرهن لا تقبل ويضمنان قيمته للمدعي لاقرارهما بالغصب ولو شهدا علي اقرار المدعي بكون الرهن ملك الراهن لا تقبل وان كان الرهن هالكا الا اذا شهدا بعد رد الرهن واذا انكر المرتهنان فشهد الراهنان بذلك لا تقبل وضمنا قيمته للمدعي لما ذكرنا ولو شهد الغاصبان بالملك للمدعي لا تقبل الا اذا كان بعد رد المغصوب ولو هلك في يدهما ثم شهدا للمدعي لا تقبل ولو شهد المستقرضان بان الملك في المستقرض للمدعي لا تقبل لا قبل الدفع ولا بعده ولو رد عينه وعن ابي يوسف تقبل بعد رد العين لعدم الملك قبل استهلاكه عنده حتي كان اسوة الغرماء اذا شهد المشتريان شراء فاسدا بان المشتري ملك للمدعي بعد القبض لا تقبل وكذا لو نقض القاضي العقد او تراضوا علي نقضه هذا اذا كان في يدهما فلو رداه علي الباءع ثم شهدا قبلت ولو شهد المشتري بما اشتري لانسان ولو بعد التقايل او الرد بالعيب بلا قضاء لا تقبل كالباءع اذا شهد يكون المبيع ملكا للمدعي بعد البيع ولو كان الرد بطريق هو فسخ قبلت وشهادة الغريمين بان الدين الذي عليهما لهذا المدعي لا تقبل وان قضيا الدين وشهادة المستاجر بكون الدار للمدعي ان قال المدعي ان الاجارة كانت بامري لا تقبل ولو قال كانت بغير امري تقبل وشهادة ساكن الدار بغير اجارة للمدعي او	3859	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4578	false	-533940727535876419	60	300	285	1533	1533	300	اذا شهد المودعان بكون الوديعة ملكا لمودعهما تقبل ولو شهدا علي اقرار مدعيها انها ملك المودع لا تقبل الا اذا كانا ردا الوديعة علي المودع ولو شهد المرتهنان بالرهن لمدعيه قبلت ولو شهدا بذلك بعد هلاك الرهن لا تقبل ويضمنان قيمته للمدعي لاقرارهما بالغصب ولو شهدا علي اقرار المدعي بكون الرهن ملك الراهن لا تقبل وان كان الرهن هالكا الا اذا شهد- بعد رد الرهن واذا انكر المرتهنان فشهد الراهنان بذلك لا تقبل وضمنا قيمته للمدعي لما ذكرنا ولو شهد الغاصبان بالملك للمدعي لا تقبل الا اذا كان بعد رد المغصوب ولو هلك في يدهما ثم شهدا للمدعي لا تقبل ولو شهد المستقرضان بان الملك في المستقرض للمدعي لا تقبل لا قبل الدفع ولا بعده ولو رد عينه وعن ابي يوسف تقبل بعد رد العين لعدم الملك قبل استهلاكه عنده حتي كان اسوة الغرماء اذا شهد المشتريان شراء فاسدا بان المشتري ملك للمدعي بعد القبض لا تقبل وكذا لو نقض القاضي العقد او تراضوا علي نقضه هذا اذا كان في يدهما فلو راده علي الباءع ثم شهدا قبلت ولو شهد المشتري بما اشتري لانسان ولو بعد التقايل او الرد بالعيب بلا قضاء لا تقبل كالباءع اذا شهد بكون المبيع ملكا للمدعي بعد البيع ولو كان الرد بطريق هو فسخ قبلت وشهادة الغريمين بان الدين الذي عليهما لهذا المدعي لا تقبل وان قضيا الدين وشهادة المستاجر بكون الدار للمدعي ان قال المدعي ان الاجارة كانت بامري لا تقبل ولو قال كانت بغير امري تقبل وشهادة ساكن الدار بغير اجارة للمدعي او-	4578	-2008034956363109394	1245	2477.0	1006	1250	99.5999984741211	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3859	true	-7363292818652167363	240	300	1250	1565	1565	300	عليه تقبل خلافا لمحمد فيما عليه بناء علي تجويز غصب العقار وعدمه ولو شهد عبدان بعد العتق عند اختلاف المتعاقدين ان الثمن كذا لا تقبل وفي العيون اعتقهما بعد الشراء ثم شهدا علي الباءع انه استوفي الثمن من المشتري عند جحوده تجوز اجماعا ولو وكله بالخصومة في الف قبل فلان فخاصم عند غير القاضي ثم عزله الموكل قبل الخصومة عند-	3859	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4579	false	-3905177735347861340	0	60	0	316	1602	300	عليه تقبل خلافا لمحمد فيما عليه بناء علي تجويز غصب العقار وعدمه ولو شهد عبدان بعد العتق عند اختلاف المتعاقدين ان الثمن كذا لا تقبل وفي العيون اعتقهما بعد الشراء ثم شهدا علي الباءع انه استوفي الثمن من المشتري عند جحوده تجوز اجماعا ولو وكله بالخصومة في الف قبل فلان فخاصم عند غير القاضي ثم عزله الموكل قبل الخصومة عند	4579	-2008034956363109394	315	625.0	256	316	99.68354797363281	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3860	true	-7492387763460394722	0	200	0	1047	1538	300	القاضي فشهد بهذه الالف لموكله جازت خلافا لابي يوسف فانه يجعله بمجرد الوكالة قام مقام الموكل ولو كان خاصم عند القاضي والباقي بحاله لم تجز ولو خاصم ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي ال-الف عند القاضي والوكالة بكل حق قبل فلان فعزله فشهد لموكله بماءة دينار ان كان التوكيل عند القاضي قبلت وان كان خارجا عنه فاحتاج الي اثبات الوكالة عند القاضي بالاشهاد لا تقبل لان الوكالة لما اتصل بها القضاء صار الوكيل خصما في جميع ما علي هذا الرجل فشهادته شهادة الخصم بخلاف الاول لان القاضي علم بالوكالة وعلمه ليس قضاء فلا يصير خصما فتقبل في غير ما صار فيه خصما هذا كله في الوكالة الخاصة وهي التوكيل بالخصومة والطلب لما علي رجل معين وحكمها ان لا يتناول الحادث بعد التوكيل اما العامة وهي ان يوكله بطلب كل حق له قبل جميع الناس او اهل مصر فيتناول الحادث بعد التوكيل وفيها لا تقبل شهادته لموكله بشء علي احد بعد العزل الا علي ما وجب بعد العزل شهد ابنا الموكل ان اباهما وكل هذا بقبض ديونه لا تقبل اذا جحد المطلوب الوكالة وكذا في الوكالة بالخصومة وشهادة ابني الوكيل علي الوكالة لا تقبل وكذا شهادة ابويه واجداده واحفاده وشهادة الوصي للميت بعد ما اخرجه القاضي عن الوصاية لا تقبل ولو بعد ما ادركت الورثة سواء	3860	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4579	false	-3905177735347861340	60	300	316	1602	1602	300	القاضي فشهد بهذه الالف لموكله جازت خلافا لابي يوسف فانه يجعله بمجرد الوكالة قام مقام الموكل ولو كان خاصم عند القاضي والباقي بحاله لم تجز ولو خاصم في الالف span classmatnقال ولا يسمع القاضي الشهادة علي جرح ولا يحكم بذلك لان الفسق مما لا يدخل تحت الحكم لان له الدفع بالتوبة فلا يتحقق الالزام ولانه هتك السر والستر واجب والاشاعة حرام وانما يرخص ضرورة احياء الحقوق spanspan classmatnhr span فتح القدير عند القاضي والوكالة بكل حق قبل فلان فعزله فشهد لموكله بماءة دينار ان كان التوكيل عند القاضي قبلت وان كان خارجا عنه فاحتاج الي اثبات الوكالة عند القاضي بالاشهاد لا تقبل لان الوكالة لما اتصل بها القضاء صار الوكيل خصما في جميع ما علي هذا الرجل فشهادته شهادة الخصم بخلاف الاول لان القاضي علم بالوكالة وعلمه ليس قضاء فلا يصير خصما فتقبل في غير ما صار فيه خصما هذا كله في الوكالة الخاصة وهي التوكيل بالخصومة والطلب لم -علي رجل معين وحكمها ان لا يتناول الحادث بعد التوكيل اما العامة وهي ان يوكله بطلب كل حق له قبل جميع الناس او اهل مصر فيتناول الحادث بعد التوكيل وفيها لا تقبل شهادته لموكله بشء علي احد بعد العزل الا علي ما وجب بعد العزل شهد ابنا الموكل ان اباهما وكل هذا بقبض ديونه لا تقبل اذا جحد المطلوب الوكالة وكذا في الوكالة بالخصومة وشهادة ابني الوكيل علي الوكالة لا تقبل وكذا شهادة ابويه واجداده واحفاده وشهادة الوصي للميت بعد-ما اخرجه القاضي عن الوصاية لا تقبل ولو بعد-ما ادركت الورثة سواء-	4579	-2008034956363109394	1038	2049.0	842	1290	80.46511840820312	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3860	true	-7492387763460394722	200	300	1047	1538	1538	300	خاصم فيه او لا ولو شهد لكبير علي اجنبي تقبل في ظاهر الرواية ولو لكبير وصغير معا في غير الميراث لا تقبل ولو شهد الوصيان علي اقرار الميت بشء معين دار او غيرها لوارث بالغ تقبل والله اعلم قوله ولا يسمع القاضي الشهادة علي جرح ولا يحكم به قيل قوله ولا يحكم به تكرار اجيب بجواز ان لا يسمع البينة ويحكم بعلمه فلم يلزم من عدم السماع عدم الحكم علي نفي الامرين والمراد الجرح المجرد عن حق الشرع او العبد فان كان متضمنا احدهما سمعت الشهادة وحكم بها وذلك بان يشهدوا ان الشهود فسقة او زناة او اكلة الربا او-	3860	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4580	false	-1104603327291906885	0	100	0	492	1548	300	خاصم فيه او لا ولو شهد لكبير علي اجنبي تقبل في ظاهر الرواية ولو لكبير وصغير معا في غير الميراث لا تقبل ولو شهد الوصيان علي اقرار الميت بشء معين دار او غيرها لوارث بالغ تقبل والله اعلم قوله ولا يسمع القاضي الشهادة علي جرح ولا يحكم به قيل قوله ولا يحكم به تكرار اجيب بجواز ان لا يسمع البينة ويحكم بعلمه فلم يلزم من عدم السماع عدم الحكم علي نفي الامرين والمراد الجرح المجرد عن حق الشرع او العبد فان كان متضمنا احدهما سمعت الشهادة وحكم بها وذلك بان يشهدوا ان الشهود فسقة او زناة او اكلة الربا او	4580	-2008034956363109394	491	977.0	392	492	99.79674530029297	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3861	true	6552597032030437239	0	114	0	593	1553	300	شربة الخمر او علي اقرارهم انهم شهدوا بالزور او انهم رجعوا عن الشهادة او علي اقرارهم انهم اجراء في هذه الشهادة او اقرارهم ان المدعي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مبطل في هذه الدعوي او اقرارهم ان لا شهادة لهم علي المدعي عليه في هذه الحادثة ففي هذه الوجوه تقبل لثلاثة اوجه اصحها الوجهان اللذان ذكرهما المصنف احدهما ان الشهادة انما تقبل للحكم فلا بد من كون المشهود به مما يدخل تحت الحكم والفسق لا يدخل تحت الحكم لان الحكم الزام وليس في وسع القاضي الزام الفسق لاحد لتمكنه من رفعه في الحال بالتوبة الثاني ان بمجرد هذه الشهادة يفسق الشاهد فلا تقبل شهادته وهذا لان فيه اشاعة الفاحشة وهو متوعد عليه قال تعالي ان الذين يحبون ان تشيع	3861	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4580	false	-1104603327291906885	100	300	492	1548	1548	300	شربة الخمر او علي اقرارهم انهم شهدوا بالزور او انهم رجعوا عن الشهادة او علي اقرارهم انهم اجراء في هذه الشهادة او اقرارهم ان المدعي span classmatnوذلك فيما يدخل تحت الحكم الا اذا شهدوا علي اقرار المدعي بذلك تقبل لان الاقرار مما يدخل تحت الحكم قال ولو اقام المدعي عليه البينة ان المدعي استاجر الشهود لم تقبل لانه شهادة علي جرح مجرد والاستءجار وان كان امرا زاءدا عليه فلا خصم في اثباته لان المدعي عليه في ذلك اجنبي عنه حتي لو اقام المدعي عليه البينة ان المدعي استاجر الشهود بعشرة دراهم ليءدوا الشهادة واعطاهم العشرة من مالي الذي كان في يده تقبل لانه خصم في ذلك spanspan classmatnhr span فتح القدير مبطل في هذه الدعوي او اقرارهم ان لا شهادة لهم علي المدعي عليه في هذه الحادثة ففي هذه الوجوه تقبل لثلاثة اوجه اصحها الوجهان اللذان ذكرهما المصنف احدهما ان الشهادة انما تقبل للحكم فلا بد من كون المشهود به مما يدخل تحت الحكم والفسق لا يدخل تحت الحكم لان الحكم الزام وليس في وسع القاضي الزام الفسق لاحد لتمكنه من رفعه في الحال بالتوبة الثاني ان بمجرد هذه الشهادة يفسق الشاهد فلا تقبل شهادته وهذا لان فيه اشاعة الفاحشة وهو متوعد عليه قال تعالي ان الذين يحبون ان تشيع-	4580	-2008034956363109394	592	1158.0	479	1057	56.007568359375	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3861	true	6552597032030437239	114	300	593	1553	1553	300	الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم------ فان قيل ليس المقصود اشاعة الفاحشة بل دفع الضرر عن المشهود عليه اجيب بان دفعه ليس ينحصر في افادة القاضي علي وجه الاشاعة بان يشهد في مجلس القضاء المشتمل علي ملا من الناس اذ يندفع بان يخبر القاضي سرا فيتفرع علي هذا الصور التي ذكرناها ومنها ما لو اقام رجل يعني المدعي عليه البينة ان المدعي استاجر الشهود لهذا الاداء لانه علي جرح مجرد فان قيل الاستءجار امر زاءد علي مجرد الجرح اجاب المصنف عنه بقوله والاستءجار وان كان امرا زاءدا فلا خصم في اثباته لان المدعي عليه ليس ناءبا عن المدعي في اثبات حقه هذا بل اجنبي عنه واورد انه ينبغي ان تقبل هذه الشهادة بجميع ما ذكرنا من وجوه الفسق من وجه اخر وهو ان يجعلوا مزكين لشهود المدعي فيخبرون بالواقع من الجرح فيعارض تعديلهم واذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح اجيب بان المعدل في زماننا يخبر القاضي سرا تفاديا من اشاعة الفاحشة والتعادي واما الرجوع عن الشهادة فانه لا يسمع الا عند القاضي وقول الشاهد لا شهادة عندي لشك او ظن عراه بعد ما مضت فلا تقبل الشهادة فاما لو كان الجرح غير مجرد بل يتضمن-	3861	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4581	false	3037789523150626623	0	186	0	966	1529	300	الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم النور فان قيل ليس المقصود اشاعة الفاحشة بل دفع الضرر عن المشهود عليه اجيب بان دفعه ليس ينحصر في افادة القاضي علي وجه الاشاعة بان يشهد في مجلس القضاء المشتمل علي ملا من الناس اذ يندفع بان يخبر القاضي سرا فيتفرع علي هذا الصور التي ذكرناها ومنها ما لو اقام رجل يعني المدعي عليه البينة ان المدعي استاجر الشهود لهذا الاداء لانه علي جرح مجرد فان قيل الاستءجار امر زاءد علي مجرد الجرح اجاب المصنف عنه بقوله والاستءجار وان كان امرا زاءدا فلا خصم في اثباته لان المدعي عليه ليس ناءبا عن المدعي في اثبات حقه هذا بل اجنبي عنه واورد انه ينبغي ان تقبل هذه الشهادة بجميع ما ذكرنا من وجوه الفسق من وجه اخر وهو ان يجعلوا مزكين لشهود المدعي فيخبرون بالواقع من الجرح فيعارض تعديلهم واذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح اجيب بان المعدل في زماننا يخبر القاضي سرا تفاديا من اشاعة الفاحشة والتعادي واما الرجوع عن الشهادة فانه لا يسمع الا عند القاضي وقول الشاهد لا شهادة عندي لشك او ظن عراه بعد-ما مضت فلا تقبل الشهادة فاما لو كان الجرح غير مجرد بل يتضمن	4581	-2008034956363109394	959	1900.5	775	967	99.17269897460938	184	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3862	true	-1184290673209508812	0	79	0	379	1515	300	اثبات حق للعبد او لله سبحانه بان يشهدوا ان المدعي استاجرهم بعشرة واعطاهموها من مالي الذي كان في يده او اني صالحتهم علي كذا ودفعته اليهم علي ان لا يشهدوا علي بهذا وقد شهدوا وانا اطالبهم بهذا المال الذي وصل اليهم تقبل بخلاف ما لو قال صالحتهم علي كذا الي اخره لكن لم ادفع اليهم المال لا تقبل لانه جرح مجرد وكذا اذا شهدوا ان الشاهد عبد او محدود في قذف او شرب الخمر او سرق مني او زني	3862	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4581	false	3037789523150626623	186	265	966	1345	1529	300	اثبات حق للعبد او لله سبحانه بان يشهدوا ان المدعي استاجرهم بعشرة واعطاهموها من مالي الذي كان في يده او اني صالحتهم علي كذا ودفعته اليهم علي ان لا يشهدوا علي بهذا وقد شهدوا وانا اطالبهم بهذا المال الذي وصل اليهم تقبل بخلاف ما لو قال صالحتهم علي كذا الي اخره لكن لم ادفع اليهم المال لا تقبل لانه جرح مجرد وكذا اذا شهدوا ان الشاهد عبد او محدود في قذف او شرب الخمر او سرق مني او زني	4581	-2008034956363109394	379	758.0	300	379	100.0	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3862	true	-1184290673209508812	64	300	318	1515	1515	300	ان الشاهد عبد او محدود في قذف او ش-رب الخمر او سرق مني او زني او شريك الم---------------------------------------------------------دعي فيما ادعي به من المال او شهدوا علي اقرارهم بانهم لم يحضروا ذلك المجلس الذي كان فيه هذا الامر قبلت او علي اقرار المدعي انه استاجرهم تقبل في ذلك كله لان منه ما تضمن حقا للعبد ومواضعه ظاهرة وفي ضمنه يثبت الجرح ومنه الشهادة برقهم فان الرق حق للعبد ومنه ما تضمن حقا للشرع من حد كالشهادة بسرقتهم وشربهم وزناهم او غير حد كالشهادة بانهم محدودون فانها قامت علي اثبات قضاء القاضي وقضاء القاضي حق الشرع ومنه ما هو مبطل لشهادتهم ولم يتضمن اشاعة فاحشة فتقبل ومنه شهادتهم بانهم شركاء المشهود له اذ ليس فيه اظهار الفاحشة فتقبل فتصير الشركة كالمعاينة والمراد انه شريك مفاوض فمهما حصل من هذا المال الباطل يكون له فيه منفعة لا ان يريد ان شريكه في المدعي به والا كان اقرارا بان المدعي به لهما وكذا كل ما يشهدون به علي اقرار المدعي بما نسبه الي شهوده من فسقهم ونحوه ليس فيه اشاعة منهم بل اخبار عن اخبار المدعي عنهم بذلك فتص-ح كما لو سمع منه ذلك وذلك منه اعتراف ببطلان حقه والانسان مءاخذ بزعمه في حق نفسه وكذا الاشاعة في شهادتهم انهم محدودون انما هي منسوبة الي قضاء القاضي او شهادة القذف هذا وقد نص الخصاف في الجرح المجرد انه تقبل الشهادة به فقيل في وجهه انه يسقط العدالة فتقبل كالرق وانت سمعت الفرق واول جماعة قول الخصاف بحمله علي شهادتهم علي-	3862	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4582	false	883015282816283881	3	245	15	1260	1513	300	ان الشاهد عبد او محدود في قذف او شارب --خمر او ----------قاذف او شريك المدعي تقبل spanspan classmatnhr span فتح القدير او شريك المدعي فيما ادعي به من المال او شهدوا علي اقرارهم بانهم لم يحضروا ذلك المجلس الذي كان فيه هذا الامر قبلت او علي اقرار المدعي انه استاجرهم تقبل في ذلك كله لان منه ما تضمن حقا للعبد ومواضعه ظاهرة وفي ضمنه يثبت الجرح ومنه الشهادة برقهم فان الرق حق للعبد ومنه ما تضمن حقا للشرع من حد كالشهادة بسرقتهم وشربهم وزناهم او غير حد كالشهادة بانهم محدودون فانها قامت علي اثبات قضاء القاضي وقضاء القاضي حق الشرع ومنه ما هو مبطل لشهادتهم ولم يتضمن اشاعة فاحشة فتقبل ومنه شهادتهم بانهم شركاء المشهود له اذ ليس فيه اظهار الفاحشة فتقبل فتصير الشركة كالمعاينة والمراد انه شريك مفاوض فمهما حصل من هذا المال الباطل يكون له فيه منفعة لا ان يريد ان شريكه في المدعي به والا كان اقرارا بان المدعي به لهما وكذا كل ما يشهدون به علي اقرار المدعي بما نسبه الي شهوده من فسقهم ونحوه ليس فيه اشاعة منهم بل اخبار عن اخبار المدعي عنهم بذلك فتصبح كما لو سمع منه ذلك وذلك منه اعتراف ببطلان حقه والانسان مءاخذ بزعمه في حق نفسه وكذا الاشاعة في شهادتهم انهم محدودون انما هي منسوبة الي قضاء القاضي او شهادة القذف هذا وقد نص الخصاف في الجرح المجرد انه تقبل الشهادة به فقيل في وجهه انه يسقط العدالة فتقبل كالرق وانت سمعت الفرق واول جماعة قول الخصاف بحمله علي شهادتهم علي	4582	-2008034956363109394	1181	2318.5	949	1257	93.953857421875	227	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3863	true	1388307426221288209	0	55	0	254	1461	300	اقرار المدعي ذلك او انه يجعل كشاهد زكاه نفر وجرحه نفر وقد تقدم في هذا ما يمنعه ثم قد وقع في عد صور عدم القبول ان يشهدوا بانهم فسقة او زناة او شربة خمر وفي صور القبول ان يشهدوا بانه شرب او زني لانه ليس جرحا مجردا لتضمنه دعوي حق الله تعالي وهو الحد ويحتاج	3863	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4582	false	883015282816283881	245	300	1260	1513	1513	300	اقرار المدعي ذلك او انه يجعل كشاهد زكاه نفر وجرحه نفر وقد تقدم في هذا ما يمنعه ثم قد وقع في عد صور عدم القبول ان يشهدوا بانهم فسقة او زناة او شربة خمر وفي صور القبول ان يشهدوا بانه شرب او زني لانه ليس جرحا مجردا لتضمنه دعوي حق الله تعالي وهو الحد ويحتاج-	4582	-2008034956363109394	253	501.0	199	254	99.6063003540039	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3863	true	1388307426221288209	55	216	254	1037	1461	300	الي جمع وتاويل قوله ومن شهد ولم يبرح حتي قال اوهمت بعض شهادتي اي اخطات لنسيان عراني بزيادة باطلة بان كان شهد بالف فقال انما هي خمسماءة او بنقص بان شهد بخمسماءة فقال اوهمت انما هي الف جازت شهادته اذا كان عدلا اي ثابت العدالة عند القاضي او-لا فسال عنه فعدل ووجهه ان الشاهد قد يبتلي به----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لمهابة مجلس القضاء اذ طبع البشر النسيان وعدالته مع عدم التهمة توجب قبول قوله ذلك بخلاف ما اذا غاب ثم رجع فقال ذلك لتمكن تهمة استغواء المدعي في الزيادة والمدعي عليه بالنقص في المال فلا تقبل وعلي هذا اذا غلط في بعض الحدود بان ذكر الشرقي مكان الغربي ونحوه او في بعض النسب بان قال محمد بن علي بن عمر ان تداركه في المجلس قبل وبعده لا واذا جازت ولم ترد فبماذا يقضي قيل بجميع ما شهد به لان ما شهد به صار حقا للمدعي علي المدعي عليه فلا يبطل حقه بقوله اوهمت ولا بد من قيده بان يكون المدعي يدعي الزيادة فانه لو	3863	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4583	false	3364289407432979863	43	300	234	1508	1508	300	الي جمع وتاويل قوله ومن شهد ولم يبرح حتي قال اوهمت بعض شهادتي اي اخطات لنسيان عراني بزيادة باطلة بان كان شهد بالف فقال انما هي خمسماءة او بنقص بان شهد بخمسماءة فقال اوهمت انما هي الف جازت شهادته اذا كان عدلا اي ثابت العدالة عند القاضي او لا فسال عنه فعدل ووجهه ان الشاهد قد يبتلي به span classmatnمجلس القضاء فكان العذر واضحا فتقبل اذا تداركه في اوانه وهو عدل بخلاف ما اذا قام عن المجلس ثم عاد وقال اوهمت لانه يوهم الزيادة من المدعي بتلبيس وخيانة فوجب الاحتياط ولان المجلس اذا اتحد لحق الملحق باصل الشهادة فصار ككلام واحد ولا كذلك اذا اختلف وعلي هذا اذا وقع الغلط في بعض الحدود او في بعض النسب وهذا اذا كان موضع شبهة فاما اذا لم يكن فلا باس باعادة الكلام اصلا مثل ان يدع لفظة الشهادة وما يجري مجري ذلك وان قام عن المجلس بعد ان يكون عدلا spanspan classmatnhr span فتح القدير لمهابة مجلس القضاء اذ طبع البشر النسيان وعدالته مع عدم التهمة توجب قبول قوله ذلك بخلاف ما اذا غاب ثم رجع فقال ذلك لتمكن تهمة استغواء المدعي في الزيادة والمدعي عليه بالنقص في المال فلا تقبل وعلي هذا اذا غلط في بعض الحدود بان ذكر الشرقي مكان الغربي ونحوه او في بعض النسب بان قال محمد بن علي بن عمر ان تداركه في المجلس قبل وبعده لا واذا جازت ولم ترد فبماذا يقضي قيل بجميع ما شهد به لان ما شهد به صار حقا للمدعي علي المدعي عليه فلا يبطل حقه بقوله اوهمت ولا بد من قيده بان يكون المدعي يدعي الزيادة فانه لو-	4583	-2008034956363109394	782	1542.0	622	1275	61.33333206176758	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3863	true	1388307426221288209	216	300	1037	1461	1461	300	شهد له بالف وقال بل الف وخمسماءة لا يدفع الا ان ادعي الالف وخمسماءة وصورة الزيادة حينءذ علي تقدير الدعوي ان يدعي الف- وخمسماءة فيشهد بالف ثم يقول اوهمت انما هو الف وخمسماءة لا ترد شهادته لكن هل يقضي بالف او بالف وخمسماءة قيل يقضي بالكل وقيل بما بقي فقط وهو الالف حتي لو شهد بالف ثم قال غلطت بخمسماءة زيادة وانما هو خمسماءة يقضي بخمسماءة فقط لان ما حدث بعد الشهادة قبل القضاء يجعل كحدوثه عند الشهادة وهو لو شهد بخمسماءة لم يقض-	3863	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4584	false	4223704724433203417	0	83	0	422	1519	300	شهد له بالف وقال بل الف وخمسماءة لا يدفع الا ان ادعي الالف وخمسماءة وصورة الزيادة حينءذ علي تقدير الدعوي ان يدعي الفا وخمسماءة فيشهد بالف ثم يقول اوهمت انما هو الف وخمسماءة لا ترد شهادته لكن هل يقضي بالف او بالف وخمسماءة قيل يقضي بالكل وقيل بما بقي ----وهو الالف حتي لو شهد بالف ثم قال غلطت بخمسماءة زيادة وانما هو خمسماءة يقضي بخمسماءة فقط لان ما حدث بعد الشهادة قبل القضاء يجعل كحدوثه عند الشهادة وهو لو شهد بخمسماءة لم يقض	4584	-2008034956363109394	420	824.0	338	426	98.591552734375	81	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3864	true	-2498199662395521449	0	190	0	943	1491	300	بالف فكذا اذا غلط واليه مال شمس الاءمة السرخسي فعلي هذا قوله في جواب المسءلة جازت شهادته اي لا ترد لكن لا يقضي الا كما قلنا سواء كان وهمه ذلك قبل القضاء او بعده وروي الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله اذا شهد شاهدان لرجل بشهادة ثم زادا فيها قبل القضاء او بعده وقالا اوهمنا وهما غير متهمين قبل منهما وظاهر هذا انه يقضي بالكل وعن ابي يوسف في رجل شهد ثم جاء بعد يوم وقال شككت في كذا وكذا فان كان القاضي يعرفه بالصلاح تقبل شهادته فيما بقي وان لم يعرفه بالصلاح فهذه تهمة وعن محمد اذا شهدوا بان الدار للمدعي وقضي القاضي بشهادتهم ثم قالوا لا ندري لمن البناء فاني لا اضمنهم قيمة البناء وحده كما لو قالوا شككنا في شهادتنا وان قالوا ليس البناء للمدعي ضمنوا قيمة البناء للمشهود عليه فعلم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بهذا ان الشهود لا يختلف الحكم في قولهم شككنا قبل القضاء وبعده في انه يقبل اذا كانوا عدولا بخلاف ما اذا لم يكن موضع شبهة وهو ما اذا ترك لفظ الشهاددة او الاشارة الي المدعي عليه او المدعي او اسم احدهما فانه وان جاز بعد المجلس يكون قبل القضاء لان القضاء لا يتصور بلا شرطه وهو	3864	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4584	false	4223704724433203417	83	300	422	1519	1519	300	بالف فكذا اذا غلط واليه مال شمس الاءمة السرخسي فعلي هذا قوله في جواب المسالة جازت شهادته اي لا ترد لكن لا يقضي الا كما قلنا سواء كان وهمه ذلك قبل القضاء او بعده وروي الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله اذا شهد شاهدان لرجل بشهادة ثم زاد- فيها قبل القضاء او بعده وقالا اوهمنا وهما غير متهمين قبل منهما وظاهر هذا انه يقضي بالكل وعن ابي يوسف في رجل شهد ثم جاء بعد يوم وقال شككت في كذا وكذا فان كان القاضي يعرفه بالصلاح تقبل شهادته فيما بقي وان لم يعرفه بالصلاح فهذه تهمة وعن محمد اذا شهدوا بان الدار للمدعي وقضي القاضي بشهادتهم ثم قالوا لا ندري لمن البناء فاني لا اضمنهم قيمة البناء وحده كما لو قالوا شككنا في شهادتنا وان قالوا ليس البناء للمدعي ضمنوا قيمة البناء للمشهود عليه فعلم span classmatnوعن ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله انه يقبل قوله في غير المجلس اذا كان عدلا والظاهر ما ذكرناه والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير بهذا ان الشهود لا يختلف الحكم في قولهم شككنا قبل القضاء وبعده في انه يقبل اذا كانوا عدولا بخلاف ما اذا لم يكن موضع شبهة وهو ما اذا ترك لفظ الشها-دة او الاشارة الي المدعي عليه او المدعي او اسم احدهما فانه وان جاز بعد المجلس يكون قبل القضاء لان القضاء لا يتصور بلا شرطه وهو-	4584	-2008034956363109394	939	1850.0	750	1100	85.36363983154297	186	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3864	true	-2498199662395521449	190	300	943	1491	1491	300	لفظة الشهادة والتسمية ولو قضي لا يكون قضاء فروع من الخلاصة وقف وقفا علي مكتب وعلي معلمه----- فشهد رجال من اهل القرية انه وقف فلان علي مكتب كذا وليس للشهود اولاد في المكتب قبلت فان كان لهم اولاد فالاصح انه تجوز ايضا وكذا لو شهد اهل المحلة للمسجد بشء وكذا شهادة الفقهاء علي وقفية وقف علي مدرسة كذا وهم من اهلها تقبل وكذا اذا شهدوا ان هذا المصحف وقف علي هذا المسجد او المسجد الجامع وكذا ابناء السبيل اذا شهدوا انه وقف لابناء السبيل وقيل ان كان الشاهد يطلب لنفسه حقا من ذلك لا تقبل وقال بعضهم منهم الامام الفضلي لا تقبل شهادة اهل المسجد وقال ابو بكر بن حامد-	3864	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4585	false	-575684914299079480	0	111	0	554	1517	300	لفظة الشهادة والتسمية ولو قضي لا يكون قضاء فروع من الخلاصة وقف وقفا علي مكتب وعلي معلمه فغصب فشهد رجال من اهل القرية انه وقف فلان علي مكتب كذا وليس للشهود اولاد في المكتب قبلت فان كان لهم اولاد فالاصح انه تجوز ايضا وكذا لو شهد اهل المحلة للمسجد بشء وكذا شهادة الفقهاء علي وقفية وقف علي مدرسة كذا وهم من اهلها تقبل وكذا اذا شهدوا ان هذا المصحف وقف علي هذا المسجد او المسجد الجامع وكذا ابناء السبيل اذا شهدوا انه وقف لابناء السبيل وقيل ان كان الشاهد يطلب لنفسه حقا من ذلك لا تقبل وقال بعضهم منهم الامام الفضلي لا تقبل شهادة اهل المسجد وقال ابو بكر بن حامد	4585	-2008034956363109394	548	1084.0	439	554	98.9169692993164	108	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3865	true	-2110367060829172966	0	189	0	964	1509	300	في جنس هذه المساءل تقبل علي كل حال لان كون الفقيه في المدرسة والرجل في المحلة والصبي في المكتب غير لازم بل ينتقل واخذ هذا مما سنذكره من كلام الخصاف ولو شهدا انه اوصي لفقراء جيرانه وللشهود اولاد محتاجون في جوار الموصي قال محمد لا تقبل للابن وتبطل للباقين وفي الوقف علي فقراء جيرانه كذلك وفي وقف هلال قال وتقبل شهادة الجيران علي الوقف قلت وكذا ذكر الخصاف في اوقافه فيمن شهد علي انه جعلها صدقة موقوفة علي فقراء جيرانه او علي فقراء المسلمين وهم من فقراء الجيران قال تجوز الشهادة لان فقراء الجيران ليسوا قوما مخصوصين الا تري انه انما ينظر الي فقراء الجيران يوم تقسم الغلة فمن انتقل منهم من جواره لم يكن له في الغلة حق الا تري ان رجلين فقيرين من اهل الكوفة لو شهدا انه جعل ارضه صدقة موقوفة علي فقراء اهل الكوفة ان الشهادة جاءزة فان الوقف ليس لهما باعيانهما خاصة الا تري ان ولي الوقف لو اعطي الغلة غيرهما من فقراء الكوفة كان جاءزا وكذلك كل شهادة تكون خاصة وانما هي عامة مثل اهل بغداد واهل البصرة ونحو ذلك ان الشهادة جاءزة وذكر قبل هذا باسطر ان شهدا انه جعلها صدقة موقوفة	3865	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4585	false	-575684914299079480	111	300	554	1517	1517	300	في جنس هذه المساءل تقبل علي كل حال لان كون الفقيه في المدرسة والرجل في المحلة والصبي في المكتب غير لازم بل ينتقل واخذ هذا مما سنذكره من كلام الخصاف ولو شهدا انه اوصي لفقراء جيرانه وللشهود اولاد محتاجون في جواز الموصي قال محمد لا تقبل للابن وتبطل للباقين وفي الوقف علي فقراء جيرانه كذلك وفي وقف هلال قال وتقبل شهادة الجيران علي الوقف قلت وكذا ذكر الخصاف في اوقافه فيمن شهد علي انه جعلها صدقة موقوفة علي فقراء جيرانه او علي فقراء المسلمين وهم من فقراء الجيران قال تجوز الشهادة لان فقراء الجيران ليسوا قوما مخصوصين الا تري انه انما ينظر الي فقراء الجيران يوم تقسم الغلة فمن انتقل منهم من جواره لم يكن له في الغلة حق الا تري ان رجلين فقيرين من اهل الكوفة لو شهدا انه جعل ارضه صدقة موقوفة علي فقراء اهل الكوفة ان الشهادة جاءزة فان الوقف ليس لهما باعيانهما خاصة الا تري ان ولي الوقف لو اعطي الغلة غيرهما من فقراء الكوفة كان جاءزا وكذلك كل شهادة تكون خاصة وانما هي عامة مثل اهل بغداد واهل البصرة ونحو ذلك ان الشهادة جاءزة وذكر قبل هذا باسطر ان شهدا انه جعلها صدقة موقوفة-	4585	-2008034956363109394	962	1918.0	774	964	99.79253387451172	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3865	true	-2110367060829172966	189	300	964	1509	1509	300	علي جيرانه وهما جيرانه فشهادتهما باطلة وكان الفرق تعينهما في هذه الصورة اذ لا جيران له سواهما بخلاف تلك الصورة ولو شهدوا انه اوصي بثلثه للفقراء واهل بيته فقراء لا تقبل ولو شهد بعض اهل القرية علي بعض اهل القرية بزيادة الخراج لا تقبل وان كان خراج كل ارض معينا او لا خراج للشاهد تقبل وكذا اهل قرية شهدوا علي ضيعة انها من قريتهم لا تقبل وكذا اهل سكة يشهدون بشء من مصالح السكة ان كانت السكة غير نافذة لا تقبل وفي النافذة ان طلب حقا لنفسه لا تقبل وان قال لا اخذ شيءا تقبل وكذا في وقف المدرسة علي هذا في فتاوي النسفي وقيل ان كانت السكة نافذة تقبل مطلقا-	3865	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4586	false	7627427604583283781	0	111	0	546	1576	300	علي جيرانه وهما جيرانه فشهادتهما باطلة وكان الفرق تعينهما في هذه الصورة اذ لا جيران له سواهما بخلاف تلك الصورة ولو شهدوا انه اوصي بثلثه للفقراء واهل بيته فقراء لا تقبل ولو شهد بعض اهل القرية علي بعض اهل القرية بزيادة الخراج لا تقبل وان كان خراج كل ارض معينا او لا خراج للشاهد تقبل وكذا اهل قرية شهدوا علي ضيعة انها من قريتهم لا تقبل وكذا اهل سكة يشهدون بشء من مصالح السكة ان كانت السكة غير نافذة لا تقبل وفي النافذة ان طلب حقا لنفسه لا تقبل وان قال لا اخذ شيءا تقبل وكذا في وقف المدرسة علي هذا في فتاوي النسفي وقيل ان كانت السكة نافذة تقبل مطلقا	4586	-2008034956363109394	545	1085.0	435	546	99.81684875488281	110	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3866	true	4718259697195604464	0	168	0	898	1572	300	وفي الاجناس في الشهادة علي الوصية للفقراء واهل بيت الشاهدين فقراء لا تقبل لهما ولا لغيرهما ولو شهدا انه اوصي بثلثه لفقراء بني تميم وهما فقيران الشهادة جاءزة ولا يعطيان منه شيءا ولو شهدا انه جعل ارضه صدقة لله تعالي علي فقراء قرابته وهما من قرابته وهما غن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------يان يوم شهدا او فقيران لم تجز شهادتهما ووضع هذه الخصاف فيما اذا شهدا انه جعلها صدقة موقوفة علي اهل بيته وهما من اهل بيته فهي باطلة قال وكذا اذا شهدوا علي فقراء اهل بيته ومن بعدهم علي المساكين ويوم شهدا-هما غنيان قال شهادتهما باطلة لانهما ان افتقرا يثبت الوقف لهما بشهادتهما وكل شهادة تجر نفعا للشاهد او لابويه او لاولاده او لزوجته لا تجوز باب الاختلاف في الشها------------------------دة الاختلاف في الشهادة خلاف الاصل بل الاصل الاتفاق لان الاصل فيما يتفرع عن جهة واحدة ذلك والشهادة كذلك لانها تتفرع اما عن رءية كما في الغصب والقتل او سماع اقرار وغيره والشاهدان مستويان في ادراك ذلك فيستويان فيما يءديان فلهذا اخره عما لم يذكر فيه خلاف قوله الشهادة اذا وافقت الدعوي قبلت	3866	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4586	false	7627427604583283781	111	300	546	1576	1576	300	وفي الاجناس في الشهادة علي الوصية للفقراء واهل بيت الشاهدين فقراء لا تقبل لهما ولا لغيرهما ولو شهد -انه اوصي بثلثه لفقراء بني تميم وهما فقيران الشهادة جاءزة ولا يعطيان منه شيءا ولو شهدا انه جعل ارضه صدقة لله تعالي علي فقراء قرابته وهما من span classmatnباب الاختلاف في الشهادة قال الشهادة اذا وافقت الدعوي قبلت spanspan classmatnhr span فتح القدير قرابته وهما غنيان يوم شهدا او فقيران لم تجز شهادتهما ووضع هذه الخصاف فيما اذا شهدا انه جعلها صدقة موقوفة علي اهل بيته وهما من اهل بيته فهي باطلة قال وكذا اذا شهدوا علي فقراء اهل بيته ومن بعدهم علي المساكين ويوم شهدا هما غنيان قال شهادتهما باطلة لانهما ان افتقرا يثبت الوقف لهما بشهادتهما وكل شهادة تجر نفعا للشاهد او لابويه او لاولاده او لزوجته لا تجوز باب الاختلاف في الشهادة باب الاختلاف في الشهادة الاختلاف في الشهادة خلاف الاصل بل الاصل الاتفاق لان الاصل فيما يتفرع عن جهة واحدة ذلك والشهادة كذلك لانها تتفرع اما عن رءية كما في الغصب والقتل او سماع اقرار وغيره والشاهدان مستويان في ادراك ذلك فيستويان فيما يءديان فلهذا اخره عما لم يذكر فيه خلاف قوله الشهادة اذا وافقت الدعوي قبلت-	4586	-2008034956363109394	881	1730.5	717	1032	85.36821746826172	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3866	true	4718259697195604464	168	300	898	1572	1572	300	وان خالفتها لم تقبل لان تقدم الدعوي في حقوق العباد شرط قبول الشهادة لانها لاثبات في حقه فلا بد من طلبه وهو الدعوي وقد وجدت الدعوي فيما يوافقها اي يوافق الشهادة فوجد شرط قبولها فتقبل وانعدمت فيما يخالفها فانها لما لم توافقها صارت الدعوي بشء اخر وشرط القبول الدعوي بما به الشهادة واعلم انه ليس المراد من الموافقة المطابقة بل اما المطابقة او كون المشهود به اقل من المدعي به بخلاف ما اذا كان اكثر فمن الاقل ما لو ادعي نكاح امراة بسبب انه تزوجها بمهر كذا فشهدوا انها منكوحته بلا زيادة تقبل ويقضي بمهر المثل ان كان قدر ما سماه او اقل فان زاد عليه لا يقضي بالزيادة كذا في غير نسخة من الخلاصة والظاهر انه انما يستقيم اذا كانت هي المدعية ومنه اذا ادعي ملكا مطلقا او بالنتاج فشهدوا في-	3866	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4587	false	2748342722627212955	26	158	162	835	1590	300	وان خالفتها لم تقبل لان تقدم الدعوي في حقوق العباد شرط قبول الشهادة لانها لاثبات في حقه فلا بد من طلبه وهو الدعوي وقد وجدت الدعوي فيما يوافقها اي يوافق الشهادة فوجد شرط قبولها فتقبل وانعدمت فيما يخالفها فانها لما لم توافقها صارت الدعوي بشء اخر وشرط --قبول الدعوي بما به الشهادة واعلم انه ليس المراد من الموافقة المطابقة بل اما المطابقة او كون المشهود به اقل من المدعي به بخلاف ما اذا كان اكثر فمن الاقل ما لو ادعي نكاح امراة بسبب انه تزوجها بمهر كذا فشهدوا انها منكوحته بلا زيادة تقبل ويقضي بمهر المثل ان كان قدر ما سماه او اقل فان زاد عليه لا يقضي بالزيادة كذا في غير نسخة من الخلاصة والظاهر انه انما يستقيم اذا كانت هي المدعية ومنه اذا ادعي ملكا مطلقا او بالنتاج فشهدوا في	4587	-2008034956363109394	672	1333.5	541	675	99.55555725097656	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3867	true	6505686659727409268	0	135	0	705	1553	300	الاول بالملك بسبب وفي الثاني بالملك المطلق قبلتا لان الملك بسبب اقل من المطلق لانه يفيد الاولية بخلافه بسبب يفيد الحدوث والمطلق اقل من النتاج لان الملك المطلق يفيد الاولية علي الاحتمال والنتاج علي اليقين وفي قلبه وهو دعوي المطلق فشهدوا بالنتاج لا تقبل ومن الاكثر ما لو ادعي الملك بسبب فشهدوا بالمطلق لا تقبل الا اذا كان ذلك السبب الارث ----------------------------------------------------لان دعوي الارث كدعوي المطلق هذا هو المشهور وقيده في الاقضية بما اذا نسبه الي معروف سماه ونسيه اما لو جهله فقال اشتريته او قال من رجل او زيد وهو غير معروف فشهدوا بالمطلق قبلت فهي خلافية وذكر الخلاف في القبول رشيد الدين وعن هذا اختلفوا فيما اذا تحمل الشهادة علي ملك بسبب واراد ان يشهد بالمطلق لم يذكر في شء من الكتب واختلف المشايخ فيه والاصح لا يحل له قلت كيف وفيه ابطال	3867	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4587	false	2748342722627212955	158	300	835	1590	1590	300	الاول بالملك بسبب وفي الثاني بالملك المطلق قبلتا لان الملك بسبب اقل من المطلق لانه يفيد الاولية بخلاف ب-سبب يفيد الحدوث والمطلق اقل من النتاج لان الملك المطلق يفيد الاولية علي الاحتمال والنتاج علي اليقين وفي قلبه وهو دعوي المطلق فشهدوا بالنتاج لا تقبل ومن الاكثر ما لو ادعي الملك بسبب فشهدوا بالمطلق لا تقبل الا اذا كان ذلك السبب الارث span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير لان دعوي الارث كدعوي المطلق هذا هو المشهور وقيده في الاقضية بما اذا نسبه الي معروف سماه ونسيه اما لو جهله فقال اشتريته او قال من رجل او زيد وهو غير معروف فشهدوا بالمطلق قبلت فهي خلافية وذكر الخلاف في القبول رشيد الدين وعن هذا اختلفوا فيما اذا تحمل الشهادة علي ملك بسبب واراد ان يشهد بالمطلق لم يذكر في شء من الكتب واختلف المشايخ فيه والاصح لا يحل له قلت كيف وفيه ابطال-	4587	-2008034956363109394	701	1379.0	568	757	92.60237884521484	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3867	true	6505686659727409268	135	300	705	1553	1553	300	حقه فانها لا تقبل فيما لو ادعاها بسبب ولو ادعي ا لشراء مع القبض فقال وقبضته منه هل هو كالمطلق حتي لو شهدوا بالمطلق قبلت في الخلاصة تقبل وحكي في فصول العمادي خلافا قيل تقبل لان دعوي الشراء مع القبض دعوي مطلق الملك حتي لا يشترط لصحة هذه الدعوي تعيين العبد وقيل لا لان دعوي الشراء معتبرة في نفسها لا كالمطلق الا يري انه لا يقضي له بالزواءد في ذلك وفي زواءد شمس الاسلام دعوي الدين كدعوي العين وكذا في شرح الحيل للحلواني فلو ادعي الدين بسبب القرض وشبهه فشهدوا بالدين مطلقا قال شمس الاءمة محمود الاوزجندي لا تقبل قال في المحيط في الاقضية مسءلتان يدلان علي القبول انتهي وعندي الوجه القبول لان اولية الدين لا معني له بخلاف العين وفي فتاوي رشيد الدين لو ادعي الملك المطلق فشهدوا عليه بسبب ثم شهدوا علي المطلق لا تقبل لانهم لما شهدوا بسبب حمل دعوي المطلق عليه فلا تقبل بعده علي المطلق ولو شهدوا اولا علي المطلق ثم شهدوا علي الملك بسبب تقبل لانه ببعض ما شهدوا-	3867	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4588	false	2909074412763950110	0	163	0	845	1526	300	حقه فانها لا تقبل فيما لو ادعاها بسبب ولو ادعي ا-لشراء مع القبض فقال وقبضته منه هل هو كالمطلق حتي لو شهدوا بالمطلق قبلت--- الخلاصة تقبل وحكي في فصول العمادي خلافا قيل تقبل لان دعوي الشراء مع القبض دعوي مطلق الملك حتي لا يشترط لصحة هذه الدعوي تعيين العبد وقيل لا لان دعوي الشراء معتبرة في نفسها لا كالمطلق الا يري انه لا يقضي له بالزواءد في ذلك وفي زواءد شمس الاسلام دعوي الدين كدعوي العين وكذا في شرح الحيل للحلواني فلو ادعي الدين بسبب القرض وشبهه فشهدوا بالدين مطلقا قال شمس الاءمة محمود الاوزجندي لا تقبل قال في المحيط في الاقضية مسالتان يدلان علي القبول انتهي وعندي الوجه القبول لان اولية الدين لا معني له بخلاف العين وفي فتاوي رشيد الدين لو ادعي الملك المطلق فشهدوا عليه بسبب ثم شهدوا علي المطلق لا تقبل لانهم لما شهدوا بسبب حمل دعوي المطلق عليه فلا تقبل بعده علي المطلق ولو شهدوا اولا علي المطلق ثم شهدوا علي الملك بسبب تقبل لانه ببعض ما شهدوا	4588	-2008034956363109394	843	1669.0	681	849	99.29328918457031	162	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3867	true	6505686659727409268	65	104	357	554	1553	300	المطلق هذا هو المشهور وقيده في الاقضية بما اذا نسبه الي معروف سماه ونسيه----------------------------------------- اما لو جهله فقال اشتريته--- او قال من رجل او--- زيد وهو غير معروف فشهدوا بالمطلق قبلت فهي خلافية وذكر الخلاف في القبول رشيد الدين	3867	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4610	false	-8613085346082537538	239	284	1206	1425	1507	300	المطلق فلا تقبل------ وقيده في الاقضية بما اذا نسبه الي معروف كان قال اشتريته من فلان ابن فلان وذكر شراءط التعريف اما لو جهله فقال اشتريت فقط او قال من رجل او من زيد وهو غير معروف فشهدوا بالمطلق قبلت وذكر في فتاوي------------------- رشيد الدين	4610	-2008034956363109394	143	224.5	111	244	58.6065559387207	26	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3867	true	6505686659727409268	108	300	575	1553	1553	300	اذا تحمل الشهادة علي ملك بس--بب واراد ان يشهد بالمط------لق لم يذكر --في شء من الكتب واختلف---- المشايخ فيه والاصح لا يحل له قلت كيف وفيه ابطال حقه فانها لا تقبل فيما لو ادعاها بس----بب ولو---- ادعي ا لشراء مع القبض فق-----------------------------ال وقبضته منه هل هو كالمطلق حتي لو -----شهدوا ب------المطلق قبلت في الخلاصة تقبل------------- وحكي في فصول العمادي خ------لافا قيل تقبل لان دعوي الشراء مع القبض دعوي مطلق الملك حتي لا يشترط لصحة هذه الدعوي تعيين العبد وقيل لا----- لان دعوي الشراء معتبرة في نفسها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا كالمطلق الا يري انه لا يقضي له بالزواءد في ذلك وفي زواءد شمس الاسلام دعوي الدين كدعوي العين و-كذا في شرح الحيل للحلواني ----------فلو ادعي الدين بسبب القرض وشبهه فشهدوا بالدين مطلقا قال شمس الاءمة محمود الاوزجندي----- لا تقبل قال في المحيط ف-----------------------------ي الاقضية مسءلتان يدلان علي القبول انتهي وعندي الوجه القبول لان اولية الدين لا معني له بخلاف العين وفي فتاوي رشيد الدين لو ادعي الملك المطلق- فشهدوا عليه بسبب ثم شهدوا علي المطلق لا تقبل لانهم لما شهدوا ب----------سبب حمل دعوي المطلق عليه- فلا تقبل ---بعده علي المطلق --------ولو شهدوا اولا علي المطلق ثم شهدوا علي الملك بسبب تقبل لانه------- ببعض ما شهدوا-	3867	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4611	false	-4909504578467710664	26	268	127	1408	1569	300	اذا تحمل الشهادة علي ملك له سبب واراد ان يشهد بالملك المطلق لم يذكرها في شء من الكتب واختلف فيه المشايخ---- وا-------------------------------------------------------لاصح انه لا يسعه ذلك ولو كان ادعي ا-لشراء من معروف ونسبه الي ابيه وجده مع القبض وقال وقبضته------------------------- منه فشهدوا بالملك المطلق فف----ي الخلاصة تقبل بلا ذكر خلاف وحكي-------- العمادي فيه اختلافا قيل تقبل لان دعوي الشراء مع القبض دعوي مطلق الملك حتي لا يشترط لصحة هذه الدعوي تعيين العبد وقيل لا تقبل لان دعوي الشراء معتبرة في نفسها span classmatnويستوي دعوي اقل المالين او اكثرهما في الصحيح ثم قيل لاختلاف فيما اذا كانت المراة هي المدعية وفيما اذا كان المدعي هو الزوج اجماع علي انه لا تقبل لان مقصودها قد يكون المال ومقصوده ليس الا العقد وقيل الاختلاف في الفصلين وهذا اصح والوجه ما ذكرنا والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير لا كالمطلق الا تري انه لا يقضي له بالزواءد في ذلك وفي فواءد شمس الاسلام دعوي الدين كدعوي العين وهكذا في شرح الحيل للحلواني لكن في المحيط ادعي الدين بسبب القرض وشبهه فشهدوا بالدين مطلقا كان شمس الاءمة محمود الاوزجندي يقول لا تقبل كما في دعوي العين بسبب وشهدوا بالمطلق قال وفي الاقضية مسالتان يدلان علي القبول انتهي و----------------------------------------------------------في فتاوي رشيد الدين لو ادعي --ملك-ا مطلقا فشهدوا عليه بسبب ثم شهدوا علي المطلق لا تقبل لانهم اذا شهدوا علي الملك بسبب حمل دعوي الملك المطلق فلا تقبل شهادتهم علي المطلق بعد ذلك ولو شهدو-----ا علي المطلق ثم شهدوا علي الملك بسبب تقبل لانهم شهدوا ببعض ما شهدوا	4611	-2008034956363109394	754	1248.5	603	1444	52.216068267822266	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3868	true	330426586687316111	0	136	0	681	1495	300	به اولا ولو ادعي المطلق فشهد احدهما به والاخر مع السبب تقبل ويقضي بالملك الحادث كما لو شهدا جميعا به وكل ما كان بسبب عقد شراء او هبة فهو ملك حادث ولو ادعي بسبب فشهد احدهما به والاخر مطلقا لا تقبل كما لو شهدوا جميعا بالمطلق ودعوي الملك بسبب الارث كدعوي الملك المطلق واذا ارخ احد الشاهدين دون الاخر تقبل في دعوي غير المءرخ لا في دعوي الملك المءرخ ولو ادعي الشراء بسبب ارخه فشهدوا له به بلا تاريخ تقبل لانه اقل وعلي القلب لا تقبل ولو كان للشراء شهران فارخوا شهرا تقبل وعلي القلب لا ولو ارخ المطلق بان قال هذا-العين لي منذ سنة فشهدا انه له منذ سنتين لا تقبل وعلي القلب تقبل ومن الزيادة والنقص ما تضمنه هذه الفروع التي نذكرها دار في يد رجلين اقتسماها وغاب احدهما فادعي رجل علي الحاضر ان	3868	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4588	false	2909074412763950110	163	300	845	1526	1526	300	به اولا ولو ادعي المطلق فشهد احدهما به والاخر مع السبب تقبل ويقضي بالملك الحادث كما لو شهدا جميعا به وكل ما كان بسبب عقد شراء او هبة فهو ملك حادث ولو ادعي بسبب فشهد احدهما به والاخر مطلقا لا تقبل كما لو شهدوا جميعا بالمطلق ودعوي الملك بسبب الارث كدعوي الملك المطلق واذا ارخ احد الشاهدين دون الاخر تقبل في دعوي غير المءرخ لا في دعوي الملك المءرخ ولو ادعي الشراء بسبب ارخه فشهدوا له به بلا تاريخ تقبل لانه اقل وعلي القلب لا تقبل ولو كان الشراء شهران فارخوا شهرا تقبل وعلي القلب لا ولو ارخ المطلق بان قال هذا العين لي منذ سنة فشهدا انه له منذ سنتين لا تقبل وعلي القلب تقبل ومن الزيادة والنقص ما تضمنه هذه الفروع التي نذكرها دار في يد رجلين اقتسماها وغاب احدهما فادعي رجل علي الحاضر ان-	4588	-2008034956363109394	679	1347.0	544	682	99.56011962890625	134	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3868	true	330426586687316111	136	300	681	1495	1495	300	له نصف هذه الدار مشاعا فشهدوا ان له النصف الذي في يد الحاضر فهي باطلة لانها اكثر من المدعي به ادعي دارا واستثني طريق الدخول وحقوقها ومرافقها فشهدوا انها له ولم يستثنوا شيءا لا تقبل وكذا لو استثني بيتا ولم يستثنوه الا اذا وفق فقال كنت بعت ذلك البيت منها فتقبل وفي المحيط نقلا من الاقضية وادب القاضي للخصاف اذا ادعي الملك للحال اي في العين فشهدوا ان هذا العين كان قد ملكه تقبل لانها اثبتت الملك في الماضي فيحكم بها في الحال ما-لم يعلم المزيل قال رشيد الدين بعد ما ذكرها لا يجوز للقاضي ان يقول امرو زملك وي مي دانيت انتهي ومعني هذا لا يحل للقاضي ان يقول اتعلمون انه ملكه اليوم نعم ينبغي للقاضي ان يقول هل تعلمون انه خرج من ملكه فقط ذكره في المحيط قال العمادي فعلي هذا اذا ادعي الدين فشهدا انه كان له عليه دين كذا ينبغي ان تقبل كما في العين ومثله اذا ادعي انها زوجته فشهدوا انه كان---------------------------------------------------- تزوجها ولم يتعرضوا للحال تقبل هذا كله-	3868	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4589	false	-5805678884271585355	0	170	0	863	1507	300	له نصف هذه الدار مشاعا فشهدوا ان له النصف الذي في يد الحاضر فهي باطلة لانها اكثر من المدعي به ادعي دارا واستثني طريق الدخول وحقوقها ومرافقها فشهدوا انها له ولم يستثنوا شيءا لا تقبل وكذا لو استثني بيتا ولم يستثنوه الا اذا وفق فقال كنت بعت ذلك البيت منها فتقبل وفي المحيط نقلا من الاقضية وادب القاضي للخصاف اذا ادعي الملك للحال اي في العين فشهدوا ان هذا العين كان قد ملكه تقبل لانها اثبتت الملك في الماضي فيحكم بها في الحال ما لم يعلم المزيل قال رشيد الدين بعد-ما ذكرها لا يجوز للقاضي ان يقول امرو زملك وي مي دانيت انتهي -معني هذا لا يحل للقاضي ان يقول اتعلمون انه ملكه اليوم نعم ينبغي للقاضي ان يقول هل تعلمون انه خرج من ملكه فقط ذكره في المحيط قال العمادي فعلي هذا اذا ادعي الدين فشهدا انه كان--- عليه دين كذا ينبغي ان تقبل كما في العين ومثله اذا ادعي انها زوجته فشهدوا انه كان span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير تزوجها ولم يتعرضوا للحال تقبل هذا كله	4589	-2008034956363109394	809	1561.5	648	868	93.20276641845703	159	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3868	true	330426586687316111	46	75	223	378	1495	300	ودعوي الملك بسبب الارث كدعوي الملك المطل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ق واذا ارخ احد الشاهدين دون الاخر--- تقبل في دعو----------------------ي غير المءرخ لا في دعوي الملك المءرخ ولو ادعي الشراء بسبب ارخه فشهدوا	3868	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4612	false	7350900681857473705	218	300	1148	1563	1563	300	ودعوي الملك بسبب الارث كدعوي الملك المطلق وينبغي ان يستثني ما اذا ارخ ففي الخلاصة ادعي دارا في يد رجل انها ملك ابيه مات وتركها ميراثا له منذ سنة فشهدوا انه اشتراها من المدعي عليه منذ سنتين لا تقبل الا اذا وفق فقال اشتريتها منه منذ سنتين وبعتها من ابي ثم ورثتها عنه منذ سنة واقام البينة علي هذا التوفيق واذا ارخ احد الشاهدين دون الاخر لا تقبل في دعوي الملك المءرخ وتقبل في غير المء------------------------رخ ولو ادعي الشراء بسبب ارخه فشهدوا-	4612	-2008034956363109394	130	224.5	107	440	29.545454025268555	20	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3868	true	330426586687316111	2	68	8	338	1495	300	ولو ادعي المطلق فشهد احدهما به والاخر مع السبب تقبل ويقضي بالملك الحادث كما لو شهدا جميعا به--------------------------------------------------------------- وكل ما كان بسبب عقد شراء او هبة------ فهو ملك حادث ولو ادعي بسبب فشهد احدهما به والاخر مطلقا لا تقبل كما لو- شهدوا جميعا بالمط---------لق ودعوي ال-ملك بسبب الارث كدعوي الملك المطلق واذا ارخ احد الشاهدين دون الاخر ----------------تقبل في دعوي غير المءرخ لا -في دعوي----- الملك	3868	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4612	false	7350900681857473705	14	86	76	462	1563	300	ولو ادعي المطلق فشهد احدهما به والاخر مع السبب تقبل ويقضي بالملك الحادث كما لو شهدا جميعا بالملك الحادث span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير وكل ما كان بسبب عقد شراء او هبة وغيره فهو ملك حادث وان ادعي بسبب فشهد احدهما به والاخر مطلقا لا تقبل كما اذا شهدوا جميعا بالمطلق وفيما لو ادع-ي التملك فشهدوا علي المطلق-------------------------------------------- تقبل ولو ادعي المطلق فشهد-وا علي النتاج لا لان دعوي مطلق الملك	4612	-2008034956363109394	246	381.0	190	432	56.94444274902344	41	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3868	true	330426586687316111	77	274	384	1370	1495	300	بلا تاريخ تقبل لانه اقل وعلي القلب لا تقبل ولو كان للشراء شهران فارخوا شهرا تقبل وعلي القلب لا ولو ارخ المطلق بان قال هذاال-عين لي منذ سنة فشهد-ا انه له منذ سنتين لا تقبل وع--------------------------------------------------------------------------------------------لي القلب تقبل ومن الزيادة والنقص ما تضمنه هذه الفروع التي نذكره---------------ا دار في يد رجلين اقتسما--------------------ها وغاب احدهما فادعي رجل علي الحاضر ان له نصف هذه الدار م------------------------شاعا فشهدوا ان له النصف الذي في يد الحاضر فهي باطلة لانها اكثر من المدعي به ا---------دعي دارا واستثني طريق الدخول وحقوقها ومرافقها فشهدوا انها له ولم يستثنوا شيءا لا تق-----------بل وكذا لو استثني بيتا ولم يستثنوه الا اذا وفق فقال كنت------- بعت ذلك البيت منها فتقبل وفي المحيط نقلا من الاقضية وادب القاضي للخصاف اذا ادعي الملك للحال اي في العين فشهدوا ان هذا العين كان قد ملكه تقبل لانها اثبتت الملك في الماضي فيحكم بها في الحال ما-لم يعلم المزيل -قال رشيد الدين بعد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما ذكرها -------------------------------------------------------------------------------------------لا يجوز للقاضي ان يقول امرو زملك وي مي دانيت انتهي ومعني هذا لا يحل للقاضي ان يقول اتعلمون انه ملكه اليوم نعم ينبغي للقاضي ان يقول هل تعلمون انه خرج من ملكه فقط ذكره في المحيط قال العمادي فعلي هذا اذا ادعي ال------------دين فشهد-ا انه	3868	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4613	false	7241530155546874264	1	285	8	1405	1478	300	بلا تاريخ تقب---------ل وعلي القلب لا -----ولو كان للشراء شهران وارخوا شهرا تقبل وعلي القلب لا ولو ارخ المطلق بان قال هذا العين لي منذ سنة فشهدوا انه له منذ سنتين لا تقبل ولو قال منذ سنتين وشهدوا انه له منذ سنة تقبل ولو ادعي انه قبض مني عشرة دنانير بغير حق فشهدوا علي القبض تقبل ويحمل علي انه قبض في الحال وعليه شهدوا وقدمنا من مساءل القبض شيءا دار في يد رجلين اقتسماها بعد الدعوي او قبلها وغاب احدهما وادعي رجل علي الحاضر ان له نصف هذه الدار مشاعا وفي يد رجل نصفها مقسومة فشهدوا ان له النصف الذي في يد الحاضر فهي باطلة لانها اكثر من المدعي به ومثله لو ادعي دارا واستثني طريق الدخول وحقوقها ومرافقها فشهدوا انها له ولم يستثنوا الحقوق والمرافق لا تقبل وكذا لو استثني بيتا ولم يستثنوه الا اذا وفق فقال صدقوا لكني بعت هذا البيت منها تق-بل وفي المحيط م-----ن الاقضية وادب القاضي للخصاف اذا ادعي الملك للحال------------ فشهدوا ان هذا العين كان قد ملكه تقبل لانها تثب-ت الملك في الماضي فيحكم به- في الحال ما لم يعلم المزيل وقال العمادي وعلي هذا اذا ادعي الدين وشهد شاهدان انه كان له عليه كذا او قالا بالفارسية اين مقدار زردردمه اين مدعي عليه بود مرين مدعي را ينبغي ان تقبل كما في دعوي العين انتهي ونظيره في دعوي العين ما ذكر رشيد الدين اذا قالوا نشهد ان هذا كان ملكه تقبل ويصير كما لو قالوا نشهد ان هذا ملكه في الحال ولا يجوز للقاضي ان يقول امروز ملك وي مي دانيت انتهي ومعني هذا لا يحل للقاضي ان يقول اتعلمون انه ملكه اليوم نعم ينبغي للقاضي ان يقول هل تعلمون انه خرج عن ملكه فقط ذكره في المحيط ----------------فيما اذا ادعي ملكا مطلقا في عين فشهدوا انه	4613	-2008034956363109394	833	1452.0	659	1447	57.567378997802734	147	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3869	true	-3822546183545541828	0	130	0	645	1480	300	اذا شهدوا بالملك في الماضي اما لو شهدوا باليد له في الماضي لا يقضي به في ظاهر الرواية وان كانت اليد تسوغ الشهادة بالملك علي ما اسلفناه وعن ابي يوسف يقضي بها وخرج العمادي علي هذا ما في الواقعات لو اقر بدين رجل عند رجلين ثم شهد عدلان عند الشاهدين انه قضي دينه ان شاهدي الاقرار يشهدان كان عليه دين ولا يشهدان ان له عليه فقال هذا ايضا دليل علي انه اذا ادعي الدين وشهدوا انه كان عليه تقبل وهذا غلط فانه انما تعرض لما يسوغ له ان يشهد به لا للقبول وعدمه بل ربما يءخذ من منعه احدي العبارتين دون الاخري ثبوت القبول في احداهما دون الاخري كيف وقد ثبت بشهادة العدلين عند الشاهدين انه قضاه فلا يشهدان حتي يخبر القاضي بذلك وان القاضي حينءذ لا يقضي بشء وسياتي	3869	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4589	false	-5805678884271585355	170	300	863	1507	1507	300	اذا شهدوا بالملك في الماضي اما لو شهدوا باليد له في الماضي لا يقضي به في ظاهر الرواية وان كانت اليد تسوغ الشهادة بالملك علي ما اسلفناه وعن ابي يوسف يقضي بها وخرج العمادي علي هذا ما في الواقعات لو اقر بدين رجل عند رجلين ثم شهد عدلان عند الشاهدين انه قضي دينه ان شاهدي الاقرار يشهدان كان عليه دين ولا يشهدان ان له عليه فقال هذا ايضا دليل علي انه اذا ادعي الدين وشهدوا انه كان عليه تقبل وهذا غلط فانه انما تعرض لما يسوغ له ان يشهد به لا للقبول وعدمه بل ربما يءخذ من منعه احدي العبارتين دون الاخري ثبوت القبول في احداهما دون الاخري كيف وقد ثبت بشهادة العدلين عند الشاهدين انه قضاه فلا يشهدان حتي يخبر القاضي بذلك وان القاضي حينءذ لا يقضي بشء وسياتي-	4589	-2008034956363109394	644	1283.0	515	645	99.84496307373047	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3869	true	-3822546183545541828	130	300	645	1480	1480	300	من مساءل الكتاب اذا علم شاهد الالف انه قضاه خمسماءة لا يشهد حتي يقر بقبضها والله سبحانه اعلم وعكس ما نحن فيه لو ادعي في الماضي ان هذه الجارية كانت ملكي فشهد انها له اختلف في قبولها والاصح انها لا تقبل وكذا لو ادعي انه كان له وشهد انه كان له لا تقبل وانما لم تقبل اذا شهدوا علي طبق دعواه هذه انها كانت له لان اسناد المدعي دليل علي نفي ملكه في الحال اذ لا فاءدة له في الاقتصار علي الماضي الا ذلك فلم يكن ما شهدوا به مدعي به بخلاف الشاهدين اذا اسندا ذلك لا يدل علي نفيهما اياه في الحال لجواز قصدهما الي الاحتراز عن الاخبار بما لا علم لهما به اذ لم يعلما سوي ثبوته في الماضي وقد يكون انتقل فيحترزان عنه وان كان يثبت للحال بالاستصحاب وفي الخلاصة ادعي النقرة الجيدة وبين الوزن فشهدا علي النقرة والوزن ولم يذكرا جيدة او رديءة او وسطا تقبل ويقضي بالردء بخلاف ما لو ادعي قفيز دقيق مع النخالة فشهدوا من غير نخالة او منخولا فشهدوا علي غير المنخول-	3869	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4590	false	1344722515406633755	0	168	0	829	1503	300	من مساءل الكتاب اذا علم شاهد الالف انه قضاه خمسماءة لا يشهد حتي يقر بقبضها والله سبحانه اعلم وعكس ما نحن فيه لو ادعي في الماضي ان هذه الجارية كانت ملكي فشهد انها له اختلف في قبولها والاصح انها لا تقبل وكذا لو ادعي انه كان له وشهد انه كان له لا تقبل وانما ت---قبل اذا شهدوا علي طبق دعواه هذه انها كانت له لان اسناد المدعي دليل علي نفي ملكه في الحال اذ لا فاءدة له في الاقتصار علي الماضي الا ذلك فلم يكن ما شهدوا به مدعي به بخلاف الشاهدين اذا اسندا ذلك لا يدل علي نفيهما اياه في الحال لجواز قصدهما الي الاحتراز عن الاخبار بما لا علم لهما به اذ لم يعلما سوي ثبوته في الماضي وقد يكون انتقل فيحترزان عنه وان كان يثبت للحال بالاستصحاب وفي الخلاصة ادعي النقرة الجيدة وبين الوزن فشهدا علي النقرة والوزن ولم يذكرا جيدة او رديءة او وسطا تقبل ويقضي بالردء بخلاف ما لو ادعي قفيز دقيق مع النخالة فشهدوا من غير نخالة او منخولا فشهدوا ----غير المنخول	4590	-2008034956363109394	827	1638.5	660	836	98.92344665527344	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3869	true	-3822546183545541828	0	244	0	1184	1480	300	اذا شهدوا بالملك في الماضي اما لو شهدوا باليد له في الماضي-------------- لا يقضي------- به في ظاهر الرواية وان كانت اليد تسوغ الشهادة بالملك علي ما اسلفناه وعن ابي يوسف يقضي بها وخرج العمادي علي هذا ما---- في الواقعات لو اقر بدين رجل عند رجلين ثم شهد عدلان عند الشاهدين انه قضي دينه ان شاهدي الاقرار يشهدان---- كان ع---ليه دين ولا يشهدان ان له عليه فقال هذا ايضا دليل علي انه اذا ادعي الدين وشهدوا انه كان ع---ليه تقبل وهذا غلط فان------ه انما تعرض لما يسوغ له ان يشهد به لا للقبول وعدمه بل ربما يءخذ من ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منعه احدي العبارتين دون الاخري ثبوت القبول في احداهما دون الاخري كيف وقد ثبت--------------------------------- بشهادة العدلين عند الشاهدين انه قضاه فلا يشهدان حتي يخبر القاضي بذلك وان القاضي حينءذ لا يقضي بشء وسياتي من مساءل الكتاب اذا علم شاهد الالف انه قضاه----- خمسماءة لا يشهد حتي يقر بقبضها والله سبحانه اعلم وعكس ما نحن فيه لو ادعي في الماضي -ان ه----ذه الجارية كانت ملكي فشهد ان--ها له اختلف في قبولها والاصح انها لا تقبل وكذا لو ادعي انه كان له وشهد انه كان له لا تقبل وانما لم تقبل اذا شهدوا علي طبق دعواه هذه ا------نها كانت له-------- لان اسناد المدعي دليل علي نفي ملكه في الحال اذ لا فاءدة له في الاقتصار علي الما---------------ضي الا ذلك فلم يكن ما شهدوا به مدعي به بخلاف الشاهدين اذا اسندا ذلك لا يدل علي نفيهما اياه في الحال لجواز قصدهما الي الاحتراز عن الاخبار بما لا علم لهما به	3869	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4614	false	692566269548636427	41	299	230	1465	1471	300	اذا شهدوا بالملك في الماضي اما لو شهدوا باليد له في الماضي وقد ادعي الان لا يقضي للمدعي به في ظاهر الرواية وان كانت اليد تسوغ الشهادة بالملك علي ما اسلفناه وعن ابي يوسف يقضي بها وخرج العمادي علي هذا ما نقل عن الواقعات لو اقر بدين رجل عند رجلين ثم شهد عدلان عند الشاهدين انه قضي دينه ان شاهدي الاقرار يشهدان انه كان له عليه دين ولا يشهدان ان له عليه فقال هذا ايضا دليل علي انه اذا ادعي الدين وشهدوا انه كان له عليه تقبل وهذا غلط فان مقتضاه ان-----------------------------ه لا فرق بين الشهادة بانه كان له عليه او له عليه والحال ان صاحب الواقعات فرق حيث قال يشهدان انه كان له عليه ولا يشهدان ان له عليه فلو لم يكن بينهما فرق لم يكن لمنعه من احد---------------------------------------هما دون الاخر معني والذي يقتضيه الفقه انهما اذا ثبت عند هما بشهادة الع-------------دلين انه قضاه ذلك الذي اقر به عندهما او ثبت بطريق افادهما ذلك ان لا يشهدا كما عرف فيما -----------اذا علم شاهد الالف انه قضاه منها خمسماءة لا يشهد حتي يقر بقبضها والل-------ه اعلم وعكس ما نحن فيه لو ادعي في الماضي بان قال هذه الجارية كانت ملكي فشهدوا انها له اختلف في قبولها والاصح----- لا تقبل وكذا لو شه----------------------------------------------------------دوا علي طبق دعواه بان شهدوا انها كانت له لا تقبل لان اسناد المدعي دليل علي نفي ملكه في الحال اذ لا فاءدة له في الاقتصار علي ان ملكه كان في الماضي الا ذلك---------------------------- بخلاف الشاهدين اذا اسندا ذلك لا يدل علي نفيهما اياه في الحال لجواز قصدهما الي الاحتراس عن الاخبار بما لا علم لهما به	4614	-2008034956363109394	867	1479.0	682	1425	60.842105865478516	156	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3869	true	-3822546183545541828	245	300	1187	1480	1480	300	لم يعلما سوي ثبوته في الماضي و-------------------قد يكون انتقل------------- فيحترزان عنه------- وان كان يثبت للحال بالاستصحاب وفي الخلاصة ادعي النقرة الجيدة وبين الوزن فشهدا علي النقرة والوزن ولم يذكرا جيدة او- رديءة او- وسطا تقبل ويقضي بالردء بخلاف ما لو ادعي قفيز دقيق مع النخالة فشهدوا من غير نخالة او منخولا فشهدوا علي غير المنخول-	3869	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4615	false	2926666005841551789	0	62	0	333	1576	300	لم يعلما سوي ثبوته في الماضي ولم يعلما بانتقاله فقد يكون انتقل في نفس الامر فيحترس-- عنه الشاهد وان كان يثبت للحال بالاستصحاب وفي الخلاصة ادعي النقرة الجيدة وبين الوزن فشهدا علي النقرة والوزن ولم يذكرا جيدة ولا رديءة ولا وسطا تقبل ويقضي بالردء بخلاف ما لو ادعي قفيز دقيق مع النخالة فشهدوا من غير نخالة او منخولا فشهدوا علي غير المنخول	4615	-2008034956363109394	286	523.5	232	335	85.37313079833984	48	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3870	true	2768533463864200701	0	132	0	675	1542	300	لا تقبل وفيها ان من ادعي علي رجل الفا من ثمن بيت فشهدوا علي الف من ضمان جارية غصبها وهلكت عنده لا تقبل وعن هذا ذكر في المسءلة المسطورة وهي ما اذا شهدا بالف من ثمن جارية باعها منه فقال الباءع انه اشهدهما عليه بذلك والذي لي عليه ثمن متاع تقبل شهادتهما فقال في الخلاصة هو محمول علي انهما شهدا علي اقراره بذلك اي اقرار المدعي عليه بثمن الجارية لان بمثله في الاقرار تقبل لما سياتي في المسءلة المذكورة قبلها وفي الكفالة اذا شهدوا انه كفل بالف عن فلان فقال الطالب هو اقر بذلك لكن الكفالة كانت عن فلان اخر كان له ان ياخذه بالمال لانهما اتفقا فيما هو المقصود فلا يضرهما الاختلاف في السبب ومثله ادعي انه اجره دارا وقبض مال الاجارة ومات فانفسخت الاجارة وطلب مال الاجارة فشهدوا ان الاجر	3870	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4590	false	1344722515406633755	168	300	829	1503	1503	300	لا تقبل وفيها ان من ادعي علي رجل الفا من ثمن بيت فشهدوا علي الف من ضمان جارية غصبها وهلكت عنده لا تقبل وعن هذا ذكر في المسالة المسطورة وهي ما اذا شهدا بالف من ثمن جارية باعها منه فقال الباءع انه اشهدهما عليه بذلك والذي لي عليه ثمن متاع تقبل شهادتهما فقال في الخلاصة هو محمول علي انهما شهدا علي اقراره بذلك اي اقرار المدعي عليه بثمن الجارية لان بمثله في الاقرار تقبل لما سياتي في المسالة المذكورة قبلها وفي الكفالة اذا شهدوا انه كفل بالف عن فلان فقال الطالب هو اقر بذلك لكن الكفالة كانت عن فلان اخر كان له ان ياخذه بالمال لانهما اتفقا فيما هو المقصود فلا يضرهما الاختلاف في السبب ومثله ادعي انه اجره دارا وقبض مال الاجارة ومات فانفسخت الاجارة وطلب مال الاجارة فشهدوا ان الاجر-	4590	-2008034956363109394	672	1337.0	541	675	99.55555725097656	130	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3870	true	2768533463864200701	132	300	675	1542	1542	300	اقر بقبض مال الاجارة تقبل وان لم يشهدوا علي عقد الاجارة لانهم شهدوا بالمقصود وهو استحقاق مال الاجارة ولو ادعي الدين او القرض فشهدوا علي اقراره بالمال تقبل ولو شهد احدهما به والاخر بالاقرار به فقد اطلق القبول في المحيط والعمدة وقال قاضي-خان قالوا تقبل عند ابي يوسف ولو ادعي قرضا فشهدوا ان المدعي دفع اليه كذا ولم يقولوا وقبضها المدعي عليه يثبت قبضه كالشهادة علي البيع فان الشهادة علي البيع شهادة علي الشراء واذا ثبت القبض بذلك يكون القول لذي اليد انه قبض بجهة الامانة فيحتاج الي بينة علي انه بجهة القرض ان ادعاه ولو ادعي انه قضاه دينه فشهد احدهما به والاخر باقراره انه قضاه لا تقبل ولو شهدوا جميعا بالاقرار به قبلت ولو ادعي شراء دار من رجل فشهدوا انه اشتراها من وكيله لا تقبل وكذا لو شهدوا ان فلانا باعها منه وهذا المدعي عليه اجاز البيع ادعي انك قبضت من مالي جملا بغير حق مثلا وذكر سنه وقيمته فشهدوا انه ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بض من فلان غير المدعي تقبل ويجبر علي احضاره لانه قال من مالي ولم-	3870	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4591	false	-7160086420207363669	0	212	0	1143	1595	300	اقر بقبض مال الاجارة تقبل وان لم يشهدوا علي عقد الاجارة لانهم شهدوا بالمقصود وهو استحقاق مال الاجارة ولو ادعي الدين او القرض فشهدوا علي اقراره بالمال تقبل ولو شهد احدهما به والاخر بالاقرار به فقد اطلق القبول في المحيط والعمدة وقال قاضي خان قالوا تقبل عند ابي يوسف ولو ادعي قرضا فشهدوا ان المدعي دفع اليه كذا ولم يقولوا وقبضها المدعي عليه يثبت قبضه كالشهادة علي البيع فان الشهادة علي البيع شهادة علي الشراء واذا ثبت القبض بذلك يكون القول لذي اليد انه قبض بجهة الامانة فيحتاج الي بينة علي انه بجهة القرض ان ادعاه ولو ادعي انه قضاه دينه فشهد احدهما به والاخر باقراره انه قضاه لا تقبل ولو شهدوا جميعا بالاقرار به قبلت ولو ادعي شراء دار من رجل فشهدوا انه اشتراها من وكيله لا تقبل وكذا لو شهدوا ان فلانا باعها منه وهذا المدعي عليه اجاز البيع ادعي انك قبضت من مالي جملا بغير حق مثلا وذكر سنه وقيمته فشهدوا span classmatnقال ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعني عند ابي حنيفة فان شهد احدهما بالف والاخر بالفين لم تقبل الشهادة عنده وعندهما تقبل علي الالف اذا كان المدعي يدعي الالفين وعلي هذا الماءة والماءتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث spanspan classmatnhr span فتح القدير انه قبض من فلان غير المدعي تقبل ويجبر علي احضاره لانه قال من مالي ولم	4591	-2008034956363109394	862	1706.0	696	1143	75.41557312011719	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3870	true	2768533463864200701	0	213	0	1115	1542	300	لا تقبل وفيها ان من ادعي علي رجل الفا من ثمن بيت فشهدوا علي الف من ضمان جارية غصبها وهلكت عنده لا تقبل وعن هذا ذكر في المسءلة المسطورة وهي ما اذا شهدا بالف من ثمن جارية باعها منه فقال الباءع انه اشهدهما عليه بذلك والذي لي عليه ثمن متاع تقبل شهادتهما فقال في الخلاصة هو محمول علي انهما شهد-ا علي اقراره بذلك اي اقرار المدعي عليه بثمن الجارية لان بمثله في الاقرار تقبل لما سياتي في المسءلة المذكورة قبلها وفي الكفالة اذا شهدوا انه كفل بالف عن ف-لان فقال الطالب هو اقر بذلك لكن الكفالة كانت عن فلان اخر كان له ان ياخذه بالمال لانهما اتفقا فيما هو المقصود فلا يضرهما الاختلاف في السبب ومثله ادعي انه اجره دارا وقبض مال الاجارة ومات فانفسخت الاجارة وطلب مال الاجارة فشهدوا ان الاجر اقر بقبض مال الاجارة تقبل وان لم يشهدوا علي عقد الاجارة لانهم شهدوا بالمقصود وهو استحقاق مال الاجارة ولو ادعي الدين او القرض فشهدوا علي اقراره بالمال تقبل ولو شهد احدهما به والاخر بالاقرار به فقد اطلق القبول في المحيط والعمدة وقال قاضي-خان قالوا تقبل عند ابي يوسف ولو ادعي قرضا فشهدوا ان المدعي دفع اليه كذا ولم يقولوا وقبضها المدعي عليه يثبت قبضه كالشهادة علي البيع فان الشهادة علي البيع شهادة علي الشراء واذا ثبت القبض بذلك يكون القول لذي	3870	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4615	false	2926666005841551789	62	270	333	1410	1576	300	لا تقبل وفيها ان من ادعي علي رجل الفا من ثمن بيت فشهدوا علي الف من ضمان جارية غصبها فهلكت عنده لا تقبل وعن هذا ذكر في المسالة المسطورة وهي ما اذا شهدا بالف من ثمن جارية باعها منه فقال الباءع انه اشهدهما عليه بذلك والذي لي عليه ثمن متاع تقبل شهادتهما فقال في الخلاصة هو محمول علي انهم- شهدوا علي اقراره بذلك اي اقرار المدعي عليه بثمن الجارية لان م-ثله في الاقرار يقبل لما ذكروا في المسالة المذكورة قبلها وفي الكفالة اذا شهدوا انه كفل بالف علي فلان فقال الطالب هو اقر بذلك لكن الكفالة كانت عن فلان اخر كان له ان ياخذ- بالمال لانهما اتفقا فيما هو المقصود فلا يضرهما الاختلاف في السبب ومثله ادعي انه اجره دارا وقبض مال الاجارة ومات فانفسخت-------- وطلب مال الاجارة فشهدوا ان الاجر اقر بقبض مال الاجارة تقبل وان لم يشهدوا علي عقد الاجارة لانهم شهدوا بالمقصود وهو استحقاق مال الاجارة ولو ادعي الدين او القرض فشهدوا علي اقراره بالمال تقبل ولو شهد احدهما به والاخر بالاقرار به فقد اطلق القبول في المحيط والع-دة وقال قاضي خان ت------قبل عند ابي يوسف ولو ادعي قرضا فشهدوا ان المدعي دفع اليه كذا ولم يقولوا -قبضها المدعي عليه يثبت قبضه كالشهادة علي ال----------------------بيع شهادة علي الشراء واذا ثبت القبض بذلك يكون القول لذي	4615	-2008034956363109394	1060	2059.0	854	1118	94.81216430664062	191	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3870	true	2768533463864200701	213	300	1115	1542	1542	300	اليد انه قبض بجهة الامانة فيحتاج الي بينة علي انه بجهة القرض ان ادعاه ولو ادعي انه قضاه دينه فشهد احدهما به والاخر باقراره انه قضاه لا تقبل ولو شهدوا جميعا بالاقرار به قبلت ولو ادعي شراء دار من رجل فشهدوا انه اشتراها من وكيله لا تقبل وكذا لو شهدوا ان فلانا باعها منه وهذا المدعي عليه اجاز البيع ادعي----- انك قبضت من مالي جملا بغير حق مثلا وذكر سنه وقيمته فشهدوا انه قبض من فلان غير المدعي تقبل ويجبر علي احضاره لانه قال من مالي ولم-	3870	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4616	false	5378479238833036179	1	88	7	433	1540	300	اليد انه قبض بجهة الامانة فيحتاج الي بينة علي انه بجهة القرض ان ادعاه ولو ادعي انه قضاه دينه فشهد احدهما به والاخر باقراره انه قضاه لا تقبل ولو شهد-ا جميعا بالاقرار--- قبلت ولو ادعي شراء دار من رجل فشهدا -انه اشتراها من وكيله لا تقبل وكذا لو شهد-- ان فلانا باعها منه وهذا المدعي عليه اجاز البيع ادعي عليه انك قبضت من مالي جملا بغير حق مثلا وبين سنه وقيمته فشهدوا انه قبض من فلان غير المدعي تقبل ويجبر علي احضاره لانه قال من مالي ولم	4616	-2008034956363109394	415	797.5	331	433	95.84295654296875	80	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3871	true	1460749342452599123	0	88	0	451	1564	300	يقل قبضت مني فلا يكون ما شهدا به يناقضه فيحضره ليشير اليه بالدعوي فاذا اختلف الشاهدان ووجد شرط القبول في شهادة احدهما فقط وهو ما طابق الدعوي من الشاهدين فالواحد لا تقوم به الحجة للقاضي وانما قيد الاشتراط بحقوق العباد احترازا عن حقوق الله سبحانه فان دع--وي مدع خاص غير الشاهد ليس شرطا لقبول الشهادة لان حقه تعالي واجب علي كل احد القيام به في اثباته وذلك الشاهد من جملة من عليه ذلك فكان قاءما في الخصومة من جهة الوجوب عليه وشاهدا من جهة تحمل ذلك فلم يحتج	3871	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4591	false	-7160086420207363669	212	300	1143	1595	1595	300	يقل قبضت مني فلا يكون ما شهدا به يناقضه فيحضره ليشير اليه بالدعوي فاذا اختلف الشاهدان ووجد شرط القبول في شهادة احدهما فقط وهو ما طابق الدعوي من الشاهدين فالواحد لا تقوم به الحجة للقاضي وانما قيد الاشتراط بحقوق العباد احترازا عن حقوق الله سبحانه فان الدعوي مدع خاص غير الشاهد ليس شرطا لقبول الشهادة لان حقه تعالي واجب علي كل احد القيام به في اثباته وذلك للشاهد من جملة من عليه ذلك فكان قاءما في الخصومة من جهة الوجوب عليه وشاهدا من جهة تحمل ذلك فلم يحتج-	4591	-2008034956363109394	447	886.5	360	453	98.67549896240234	86	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3871	true	1460749342452599123	88	300	451	1564	1564	300	فيها الي خصم اخر قوله ويعتبر اتفاق الشاهدين الخ اي يشترط التطابق بين كل من الشاهدين كما بين الشهادة والدعوي ايضا لوجوب القضاء ثم الشرط في تطابق الشاهدين عند ابي حنيفة رحمه الله في اللفظ والمعني والمراد من تطابقهما تطابق لفظهما علي افادة المعني سواء كان بعين ذلك اللفظ او بمرادف حتي لو شهد احدهما بالهبة والاخر بالعطية قبلت لا بطريق التضمن فلو شهد احدهما بالف والاخر بالفين لم تقبل فلم يقض بشء عند ابي حنيفة وعندهما تقبل علي الالف اذا كان المدعي يدعي الفين بخلاف ما-لو كان يدعي الفا لا يقضي بشء اتفاقا لانه اكذب شاهد الالفين الا ان وفق فقال كان لي عليه الفان فقضاني الفا او ابراته من الف والشاهد لا يعلم بذلك فحينءذ يقضي له بالالف وعلي هذا لو شهد احدهما بماءة والاخر بماءتين او بطلقة وطلقتين وطلقة وثلاث لا يقضي بطلاق اصلا عنده وعندهما يقضي بالاقل وعلي هذا الخمسة والعشرة والعشرة والخمسة عشر والدرهم والدرهمان وهذا في دعوي الدين اما في دعوي العين بان كان في كيس الفا درهم فشهد احدهما ان جميع ما في الكيس وهو الفا درهم له وشهد اخر ان جميع ما في الكيس له وهو الف درهم قبلت شهادتهما لان ذكر المقدار في المشار اليه مستغني عنه ذكره الخبازي وبقولهما قال الشافعي واحمد رحمهما الله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم في رواية عن الشافعي واحمد يستحق الزاءد-	3871	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4592	false	-1008158756145481039	0	282	0	1507	1603	300	فيها الي خصم اخر قوله ويعتبر اتفاق الشاهدين الخ اي يشترط التطابق بين كل من الشاهدين كما بين الشهادة والدعوي ايضا لوجوب القضاء ثم الشرط في تطابق الشاهدين عند ابي حنيفة رحمه الله في اللفظ والمعني والمراد من تطابقهما تطابق لفظهما علي افادة المعني سواء كان بعين ذلك اللفظ او بمرادف حتي لو شهد احدهما بالهبة والاخر بالعطية قبلت لا بطريق التضمن فلو شهد احدهما بالف والاخر بالفين لم تقبل فلم يقض بشء عند ابي حنيفة وعندهما تقبل علي الالف اذا كان المدعي يدعي الفين بخلاف ما لو كان يدعي الفا لا يقضي بشء اتفاقا لانه اكذب شاهد الالفين الا ان وفق فقال كان لي عليه الفان فقضاني الفا او ابراته من الف والشاهد لا يعلم بذلك فحينءذ يقضي له بالالف وعلي هذا لو شهد احدهما بماءة والاخر بماءتين او بطلقة وطلقتين وطلقة وثلاث لا يقضي بطلاق اصلا عنده وعندهما يقضي بالاقل وعلي هذا الخمسة والعشرة والعشرة والخمسة عشر والدرهم والدرهمان وهذا في دعوي الدين اما في دعوي العين بان كان في كيس الفا درهم فشهد احدهما ان جميع ما في الكيس وهو الفا درهم له وشهد اخر ان جميع ما في الكيس له وهو الف درهم قبلت شهادتهما لان ذكر المقدار في المشار اليه مستغني عنه ذكره الخبازي وبقولهما قال الشافعي واحمد رحمهما الله span classmatnلهما انهما اتفقا علي الالف او الطلقة وتفرد احدهما بالزيادة فيثبت ما اجتمعا عليه دون ما تفرد به احدهما فصار كالالف والالف والخمسماءة ولابي حنيفة رحمه الله انهما اختلفا لفظا وذلك يدل علي اختلاف المعني لانه يستفاد باللفظ وهذا لان الالف لا يعبر به عن الالفين بل هما جملتان متباينتان فحصل علي كل واحد منهما شاهد واحد فصار كما اذا اختلف جنس المال spanspan classmatnhr span فتح القدير ثم في رواية عن الشافعي واحمد يستحق الزاءد	4592	-2008034956363109394	1113	2201.5	902	1507	73.85533905029297	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3872	true	-1030024458495973330	3	79	17	429	1588	300	انهما اتفقا علي الالف او الطلقة وتفرد احدهما بالزيادة فيثبت ما اجتمعا عليه دون ما تفرد به احدهما وصار كالالف والالف والخمسماءة حيث اتفقنا علي انه يقضي بالالف لذلك وهو انهما اجتمعا علي الشهادة بها ولابي حنيفة رحمه الله انهما اختلفا في لفظ غير مرادف--------------------------------------- لان الالف لا يعبر به عن الالفين ويلزمه اختلاف المعني فانما هما اي الالف والالفان جملتان اي عددان متباينتان -حصل علي كل واحدة منهما شاهد وص-----ار كما اذا اختلف جنس المال	3872	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4592	false	-1008158756145481039	207	269	1092	1428	1603	300	انهما اتفقا علي الالف او الطلقة وتفرد احدهما بالزيادة فيثبت ما اجتمعا عليه دون ما تفرد به احدهما فصار كالالف والالف والخمسماءة--------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله انهما اختلفا لفظا وذلك يدل علي اختلاف المعني لانه يستفاد باللفظ وهذا لان الالف لا يعبر به عن الالفين بل------------------------ هما------------------ جملت---------ان متباينتان فحصل علي كل واحد- منهما شاهد واحد فصار كما اذا اختلف جنس المال	4592	-2008034956363109394	271	467.0	219	457	59.299781799316406	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3872	true	-1030024458495973330	18	300	99	1588	1588	300	تفرد به احدهما وصار كالالف والالف والخمسماءة حيث اتفقنا علي انه يقضي بالالف لذلك وهو انهما اجتمعا علي الشهادة بها ولابي حنيفة رحمه الله انهما اختلفا في لفظ غير مرادف لان الالف لا يعبر به عن الالفين ويلزمه اختلاف المعني فانما هما اي الالف والالفان جملتان اي عددان متباينتان حصل علي كل واحدة منهما شاهد وصار كما اذا اختلف جنس المال بان شهد احدهما بك----------------------------------------------------ر شعير والاخر بكر حنطة او بماءة بيض والاخر بماءة سود والمدعي يدعي السود لا تقبل علي شء اصلا لان المدعي كذب شاهد البيض الا ان يوفق المدعي فيقول كان لبي البيض فابراته من صفة الجودة فتقبل حينءذ اما لو كان يدعي البيض ولها مزية فانه يقضي بالسود ولم يحكوا خلافا ذكره في الخلاصة عن الاقضية وكذا لو شهد- لمدعي كر حنطة وقال احدهما جيدة وقال الاخر رديءة والدعوي بالافضل يقضي بالاقل وكذا لو ادعي ماءة دينار فقال احدهما نيسابورية وقال الاخر بخارية والمدعي يدعي النيسابورية وهي اجود يقضي بالبخارية بلا خلاف ينقل ويحتاج الي الفرق علي قول ابي حنيفة وهو انهما اتفقا علي الكمية والجنس فصار كما لو شهد احدهما بالف والاخر بالف وخمسماءة فان قيل لم يقع جواب قولهما الشاهد بالالفين شاهد بالالف في ضمنهما فاجتمعا عليها وتفرد احدهما بالزيادة فلا يقبل اجيب بانه ما شهد بها الا من حيث هي جزء الالفين فانما تثبت الالف في ضمن ثبوت الالفين لان المتضمن لا يثبت بدون المتضمن ولم يثبت الالفان فلم يثبت الالف فان قيل يشكل علي قوله ما لو ادعي الفين وشهدا بالف تقبل بالاتفاق مع عدم المطابقة بين الدعوي والشهادة وهي شرط علي قول الكل وما لو شهد احدهما انه قال لها انت خلية والاخر انت برية لا يقضي ببينونة اصلا مع افادتهما معا البينونة وتقدم ان اختلاف اللفظ له وحده غير ضاءر كما لو-	3872	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4593	false	5958975291685796317	0	289	0	1541	1604	300	تفرد به احدهما وصار كالالف والالف والخمسماءة حيث اتفقنا علي انه يقضي بالالف لذلك وهو انهما اجتمعا علي الشهادة بها ولابي حنيفة رحمه الله انهما اختلفا في لفظ غير مرادف لان الالف لا يعبر به عن الالفين ويلزمه اختلاف المعني فانما هما اي الالف والالفان جملتان اي عددان متباينتان حصل علي كل واحدة منهما شاهد وصار كما اذا اختلف جنس المال بان شهد احدهما بكر span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير شعير والاخر بكر حنطة او بماءة بيض والاخر بماءة سود والمدعي يدعي السود لا تقبل علي شء اصلا لان المدعي كذب شاهد البيض الا ان يوفق المدعي فيقول كان ل-ي البيض فابراته من صفة الجودة فتقبل حينءذ اما لو كان يدعي البيض ولها مزية فانه يقضي بالسود ولم يحكوا خلافا ذكره في الخلاصة عن الاقضية وكذا لو شهدا لمدعي كر حنطة وقال احدهما جيدة وقال الاخر رديءة والدعوي بالافضل يقضي بالاقل وكذا لو ادعي ماءة دينار فقال احدهما نيسابورية وقال الاخر بخارية والمدعي يدعي النيسابورية وهي اجود يقضي بالبخارية بلا خلاف ينقل ويحتاج الي الفرق علي قول ابي حنيفة وهو انهما اتفقا علي الكمية والجنس فصار كما لو شهد احدهما بالف والاخر بالف وخمسماءة فان قيل لم يقع جواب قولهما الشاهد بالالفين شاهد بالالف في ضمنهما فاجتمعا عليها وتفرد احدهما بالزيادة فلا يقبل اجيب بانه ما شهد بها الا من حيث هي جزء الالفين فانما تثبت الالف في ضمن ثبوت الالفين لان المتضمن لا يثبت بدون المتضمن ولم يثبت الالفان فلم يثبت الالف فان قيل يشكل علي قوله ما لو ادعي الفين وشهد ب-الف تقبل بالاتفاق مع عدم المطابقة بين الدعوي والشهادة وهي شرط علي قول الكل وما لو شهد احدهما انه قال لها انت خلية والاخر انت برية لا يقضي ببينونة اصلا مع افادتهما معا البينونة وتقدم ان اختلاف اللفظ له وحده غير ضاءر كما لو	4593	-2008034956363109394	1485	2942.0	1205	1543	96.2410888671875	276	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3873	true	-8947926890730411261	11	300	64	1624	1624	300	بين الدعوي والشهادة وان اشترط لكن ليس علي وزان اتفاقه بين الشاهدين الا تري انه لو ادعي الغصب او القتل فشهدوا باقراره به تقبل ولو شهد احدهما بالغصب والاخر علي اقراره به لا تقبل وحينءذ فقد حصلت الموافقة بين الدعوي والشهادة فانه لما كان يدعي الفين كان مدعيا الالف وقد شهد به اثنان صريحا فتقبل بخلاف شهادتهما بالالف والالفين لم ينص شاهد الالفين علي الالف الا من حيث هي الفان ولم يثبت الالفان وفي المبسوط والاسرار الذي يبطل مذهبهما ما لو شهد شاهدان بطلقة يعني قبل الدخول واخران بثلاث وفرق---------------------------------------------------- القاضي بينهما قبل الدخول ثم رجعوا كان ضمان نصف المهر علي شاهدي الثلاث لا علي شاهدي الواحدة ولو اعتبر ما قالا ان الواحدة توحد في الثلاث كان الضمان عليهما جميعا ولا يلزم ما اذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة تقع الواحدة لان التفويض تمليك فقد ملكها الثلاث بالتفويض اليها فيها والمالك يوجد من مملوكه ما شاء كما لو طلقها الفا يقع الثلاث لملكه العدد غير انه لغا ما فوق الثلاث شرعا واما عن الثاني فيمنع الترادف لان معني خلية ليس معني برية لغة والوقوع ليس الا باعتبار معني اللغة ولذا قلنا ان الكنايات عوامل بحقاءقها فهما لفظان متباينان لمعنيين متباينين غير ان المعنيين المذكورين المتباينين يلزمهما لازم واحد هو وقوع البينونه والمتباينات قد تشترك في لازم واحد فاختلافهما ثابت في اللفظ والمعني فلما اختلف المعني منهما كان دليل اختلال تحملهما فان هذا يقول ما وقعت البينونة الا بوصفها بخلية والاخر يقول لم تقع الا بوصفها ببرية والا فلم تقع البينونة هذا كله اذا لم يدع المدعي عقدا اما ان ادعي المال في ضمن دعوي العقد من البيع والاجارة فالجواب ما ستعلمه في اخر الباب واعلم ان من المساءل المذكورة في اوقاف الخصاف ما يخالف اصل ابي حنيفة ذكرها ولم يذكر خلافا بل اشار الي انها اتفاقية فانه-	3873	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4594	false	3061522147387934277	0	296	0	1612	1628	300	بين الدعوي والشهادة وان اشترط لكن ليس علي وز-ن اتفاقه بين الشاهدين الا تري انه لو ادعي الغصب او القتل فشهدوا باقراره به تقبل ولو شهد احدهما بالغصب والاخر علي اقراره به لا تقبل وحينءذ فقد حصلت الموافقة بين الدعوي والشهادة فانه لما كان يدعي الفين كان مدعيا الالف وقد شهد به اثنان صريحا فتقبل بخلاف شهادتهما بالالف والالفين لم ينص شاهد الالفين علي الالف الا من حيث هي الفان ولم يثبت الالفان وفي المبسوط والاسرار الذي يبطل مذهبهما ما لو شهد شاهدان بطلقة يعني قبل الدخول واخران بثلاث وفرق span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير القاضي بينهما قبل الدخول ثم رجعوا كان ضمان نصف الشهر علي شاهدي الثلاث لا علي شاهدي الواحدة ولو اعتبر ما قالا ان الواحدة توجد في الثلاث كان الضمان عليهما جميعا ولا يلزم ما اذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة تقع الواحدة لان التفويض تمليك فقد ملكها الثلاث بالتفويض اليها فيها والمالك يوجد من مملوكه ما شاء كما لو طلقها الفا يقع الثلاث لملكه العدد غير انه لغا ما فوق الثلاث شرعا واما عن الثاني فيمنع الترادف لان معني خلية ليس معني برية لغة والوقوع ليس الا باعتبار معني اللغة ولذا قلنا ان الكنايات عوامل بحقاءقها فهما لفظان متباينان لمعنيين متباينين غير ان المعنيين المذكورين المتباينين يلزمهما لازم واحد هو وقوع البينونة والمتباينات قد تشترك في لازم واحد فاختلافهما ثابت في اللفظ والمعني فلما اختلف المعني منهما كان دليل اختلال تحملهما فان هذا يقول ما وقعت البينونة الا بوصفها بخلية والاخر يقول لم تقع الا بوصفها ببرية والا فلم تقع البينونة هذا كله اذا لم يدع المدعي عقدا اما ان ادعي المال في ضمن دعوي العقد من البيع والاجارة فالجواب ما ستعلمه في اخر الباب واعلم ان من المساءل المذكورة في اوقاف الخصاف ما يخالف اصل ابي حنيفة ذكرها ولم يذكر خلافا بل اشار الي انها اتفاقية فانه	4594	-2008034956363109394	1556	3087.0	1268	1613	96.4662094116211	283	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3874	true	-1563796823277957337	4	300	17	1545	1545	300	احدهما انه جعلها صدقة موقوفة ابدا علي ان لزيد ثلث غلتها وشهد اخر ان لزيد نصفها قال اجعل لزيد ثلث غلتها الذي اجمعا عليه والباقي للمساكين وكذا اذا سمي احدهما مالا لزيد من---- الصدقة والاخر اقل منه احكم لزيد بما اجمعا عليه وكذا اذا شهد احدهما انه قال يعطي لزيد من غلة هذا الوقف في كل سنة ما يسعه ويسع عياله بالمعروف وقال الاخر يعطي الفا قال اقدر نفقته وعياله في العام فان كانت اكثر من الالف حكمت له بالالف او الالف اكثر اعطيته نفقته والباقي للمساكين هذا بعد ان ادخل الكسوة في النفقة ثم اورد علي نفسه فقال قلت فلم اجزت هذه الشهادة وقد اختلفا في لفظهما قال المعني فيه انه انما اراد الواقف الي ان لزيد بعض هذه الغلة فاجعل له الاقل انتهي فايراد هذا السءال هو الذي ذكرت انه اشار الي انها اتفاقية فان ايراده ليس الا باعتبار قول ابي حنيفة وقوله وقد اختلف لفظهما صريح فيه ثم قال هذا استحسان والقياس ان الشهادة باطلة انتهي وحاصله انا علمنا استحقاقه بعض هذا المال وترددنا بين اقل واكثر فيثبت المتيقن ولا يخلو عن نظر فروع ادعي بالمبيع عيبا فشهد احدهما انه اشتراه وبه هذا العيب وشهد الاخر علي اقرار الباءع به لا تقبل كما لو ادعي عينا انه له فشهد احدهما انه ملكه والاخر علي اقرار ذي اليد انه ملكه لا تقبل ومثله دعوي الرهن فشهد به بمعاينة القبض والاخر علي اقرار الراهن بقبضه لا تقبل قال ظهير الدين الرهن في هذا كالغصب وكذا الوديعة لو اعادها فشهدا باقرار المودع قبلت ولو شهد احدهما بها والاخر بالاقرار بها لا تقبل علي قياس الغصب وعلي قياس القرض تقبل بخلاف ما لو ادعي انه باع بيع الوفاء فشهد احدهما انه باع بشرط الوفاء والاخر ان المشتري اقر بذلك تقبل للموافقة لان البيع في الاخبار والانشاء واحد ومثله ادعت صداقها فقال وهبتني اياه فشهد احدهما علي الهبة-	3874	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4595	false	3861997512316081481	0	296	0	1528	1551	300	احدهما انه جعلها صدقة موقوفة ابدا علي ان لزيد ثلث غلتها وشهد اخر ان لزيد نصفها قال اجعل لزيد ثلث غلتها الذي اجمعا عليه والباقي للمساكين وكذا اذا سمي احدهما مالا لزيد من هذه الصدقة والاخر اقل منه احكم لزيد بما اجمعا عليه وكذا اذا شهد احدهما انه قال يعطي لزيد من غلة هذا الوقف في كل سنة ما يسعه ويسع عياله بالمعروف وقال الاخر يعطي الفا قال اقدر نفقته وعياله في العام فان كانت اكثر من الالف حكمت له بالالف او الالف اكثر اعطيته نفقته والباقي للمساكين هذا بعد ان ادخل الكسوة في النفقة ثم اورد علي نفسه فقال قلت فلم اجزت هذه الشهادة وقد اختلفا في لفظهما قال المعني فيه انه انما اراد الو-قف الي ان لزيد بعض هذه الغلة فاجعل له الاقل انتهي فايراد هذا السءال هو الذي ذكرت انه اشار الي انها اتفاقية فان ايراده ليس الا باعتبار قول ابي حنيفة وقوله وقد اختلف لفظهما صريح فيه ثم قال هذا استحسان والقياس ان الشهادة باطلة انتهي وحاصله انا علمنا استحقاقه بعض هذا المال وترددنا بين اقل واكثر فيثبت المتيقن ولا يخلو عن نظر فروع ادعي بالمبيع عيبا فشهد احدهما انه اشتراه وبه هذا العيب وشهد الاخر علي اقرار الباءع به لا تقبل كما لو ادعي عينا انه له فشهد احدهما انه ملكه والاخر علي اقرار ذي اليد انه ملكه لا تقبل ومثله دعوي الرهن فشهد به بمعاينة القبض والاخر علي اقرار الراهن بقبضه لا تقبل قال ظهير الدين الرهن في هذا كالغصب وكذا الوديعة لو اعادها فشهدا باقرار المودع قبلت ولو شهد احدهما بها والاخر بالاقرار بها لا تقبل علي قياس الغصب وعلي قياس القرض تقبل بخلاف ما لو ادعي انه با----ع الوفاء فشهد احدهما انه باع بشرط الوفاء والاخر ان المشتري اقر بذلك تقبل للموافقة لان البيع في الاخبار والانشاء واحد ومثله ادعت صداقها فقال وهبتني اياه فشهد احدهما علي الهبة	4595	-2008034956363109394	1523	3023.0	1229	1533	99.34768676757812	291	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3874	true	-1563796823277957337	181	300	921	1545	1545	300	ادعي بالمبيع عيبا فشهد احدهما انه اشتراه وبه هذا العيب وشهد الاخر علي اقرار الباءع به لا تقبل كما لو ادعي عينا انه له فشهد احدهما---- انه ملكه والاخر علي اقرار ذي اليد انه ملكه لا تقبل ومثله دعوي الرهن فشهد به بمعاينة القبض والاخر علي اقرار الراهن بقبضه لا تقبل قال ظهير الدين الرهن في هذا كالغصب وكذا الوديعة لو اعادها فشهدا باقرار المودع قبلت ولو شهد احدهما بها والاخر بالاقرار بها لا تقبل علي قياس الغصب وعلي قياس القرض تقبل بخلاف ما لو ادعي انه باع ب-يع الوفاء فشهد احدهما انه باع بشرط الوفاء والاخر ان المشتري اقر بذلك تقبل للموافقة لان---- البيع في الاخبار والانشاء واحد ومثله--- ادعت صداقها فقال وهبتني اياه فشهد احدهما علي الهبة-	3874	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4616	false	5378479238833036179	105	226	529	1157	1540	300	ادعي بالمبيع عيبا فشهد احدهما انه اشتراه وبه هذا العيب وشهد الاخر علي اقرار الباءع به لا تقبل كما لو ادعي عينا انه له فشهد احدهما علي انه ملكه والاخر علي اقرار ذي اليد انه ملكه لا تقبل ومثله دعوي الرهن فشهد به بمعاينة القبض والاخر علي اقرار الراهن بقبضه لا تقبل قال ظهير الدين الرهن في هذا كالغصب وكذا الوديعة لو ادعاها فشهدا باقرار المودع قبلت ولو شهد احدهما بها والاخر بالاقرار بها لا تقبل علي قياس الغصب وعلي قياس القرض تقبل بخلاف ما لو ادعي انه باع بشرط الوفاء فشهد احدهما انه باع بشرط الوفاء والاخر ان المشتري اقر بذلك تقبل--------- لان لفظ البيع في الاخبار والانشاء واحد ومثله لو ادعت صداقها فقلت وهبتني اياه فشهد احدهما علي الهبة	4616	-2008034956363109394	608	1171.5	491	637	95.4474105834961	111	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3875	true	919453894300381676	29	199	171	1053	1562	300	ولو شهد علي اقرار المدعي عليه ان المدعي به في يده والاخر انه في يده لا تقبل وفي المحيط ادعي دارا فشهد انها داره والاخر علي اقرار ذي اليد انها له لا تقبل بخلاف ما لو شهد احدهما علي الدين والاخر علي الاقرار به تقبل بخلاف ما لو شهد انها جاريته والاخر علي اقراره بها لا تقبل وبخلاف ما اذا شهد انها جاريته والاخر انها كانت له تقبل بخلاف ما اذا شهد الاخر انها كانت في يده واذا راجعت القاعدة التي نذكرها من الفرق بين اختلاف الشاهدين في القول والفعل خرجت كثيرا من الفروع والله سبحانه العليم قوله وان شهد احدهما بالف والاخر بالف وخمسماءة قبلت الشهادة علي --الف بالاتفاق عندهما ظاهر- وعنده لانهما اتفقا علي الالف لفظا ومعني وانفراد احدهما بالشهادة بجملة اخري منصوص علي خصوص كميتها لا يقدح في الشهادة بالالف كما لو شهد احدهما بالف درهم وماءة دينار وهو يدعيهما ولو كان انما يدعي الالف وسكت عن التوفيق لم يقض بشء لانه اكذاب لشاهد الالف وخمسماءة ظاهرا لان السكوت في موضع البيان بيان الا ان وفق فقال	3875	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4596	false	-8340184671510951198	132	300	778	1653	1653	300	ولو شهد علي اقرار المدعي عليه ان المدعي--- في يده والاخر انه في يده لا تقبل وفي المحيط ادعي دارا فشهد انها داره والاخر علي اقرار ذي اليد انها له لا تقبل بخلاف ما لو شهد احدهما علي الدين والاخر علي الاقرار به تقبل بخلاف ما لو شهد انها جاريته والاخر علي اقراره بها لا تقبل وبخلاف ما اذا شهد انها جاريته والاخر انها كانت له تقبل بخلاف ما اذا شهد------ انها كانت في يده واذا راجعت القاعدة التي نذكرها من الفرق بين اختلاف الشاهدين في القول والفعل خرجت كثيرا من الفروع والله سبحانه العليم قوله وان شهد احدهما بالف والاخر بالف وخمسماءة قبلت الشهادة علي الالف بالاتفاق عندهما ظاهرا وعنده لانهما اتفقا علي الالف لفظا ومعني وانفراد احدهما بالشهادة بجملة اخري منصوص علي خصوص كميتها لا يقدح في الشهادة بالالف كما لو شهد احدهما بالف درهم وماءة دينار وهو يدعيهما ولو كان انما يدعي الالف وسكت عن التوفيق لم يقض بشء لانه اكذاب لشاهد الالف وخمسماءة ظاهرا لان السكوت في موضع البيان بيان الا ان وفق فقال-	4596	-2008034956363109394	872	1715.0	705	885	98.53107452392578	166	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3875	true	919453894300381676	4	29	24	171	1562	300	للموافقة لان حكمهما واحد وهو السقوط وقيل لا للاختلاف لان الابراء اسقاط والهبة تمليك والاول اوجه لانه وان كان اسقاطا يتضمن التمليك ولهذا يرتد بالرد	3875	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4596	false	-8340184671510951198	0	25	0	147	1653	300	للموافقة لان حكمهما واحد وهو السقوط وقيل لا للاختلاف لان الابراء اسقاط والهبة تمليك والاول اوجه لانه وان كان اسقاطا يتضمن التمليك ولهذا يرتد بالرد	4596	-2008034956363109394	147	294.0	122	147	100.0	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3875	true	919453894300381676	199	300	1053	1562	1562	300	كان حقي الفا وخمسماءة فقضاني او ابراته من خمسماءة علي نظير ما تقدم وما-لم يوفق صريحا -لا يقضي بشء ولا يكفي احتمال التوفيق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في الاصح بخلاف ما اذا قال ما كان لي الا الف لانه اكذاب صريح لا يحتمله التوفيق فلا يقضي بشء قوله واذا شهدا بالف وقال احدهما قضاه منها خمسماءة قضي بالالف لقبول شهادتهما عليها ولم يسمع قوله انه قضاه لانه شهادة فرد بسقوط بعض الحق بعد ثبوته فلا تقبل الا ان يشهد معه اخر وعن ابي يوسف رحمه الله في غير المشهور عنه انه يقضي بخمسماءة فقط لان شاهد القضاء مضمون شهادته ان الدين ليس الا خمسماءة وجوابه-	3875	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4597	false	-8161939375583122781	0	179	0	925	1554	300	كان حقي الفا وخمسماءة فقضاني او ابراته من خمسماءة علي نظير ما تقدم وما لم يوفق صريحا ولا يقضي بشء ولا يكفي احتمال التوفيق span classmatnلتوفيقه قال واذا شهدا بالف وقال احدهما قضاه منها خمسماءة قبلت شهادتهما بالالف لاتفاقهما عليه ولم يسمع قوله ان قضاه لانه شهادة فرد الا ان يشهد معه اخر وعن ابي يوسف رحمه الله انه يقضي بخمسماءة لان شاهد القضاء مضمون شهادته ان لا دين الا خمسماءة وجوابه ما قلنا قال وينبغي للشاهد اذا علم بذلك ان لا يشهد بالف حتي يقر المدعي انه قبض خمسماءة كي لا يصير معينا علي الظلم spanspan classmatnhr span فتح القدير في الاصح بخلاف ما اذا قال ما كان لي الا الف لانه اكذاب صريح لا يحتمله التوفيق فلا يقضي بشء قوله واذا شهدا بالف وقال احدهما قضاه منها خمسماءة قضي بالالف لقبول شهادتهما عليها ولم يسمع قوله انه قضاه لانه شهادة فرد بسقوط بعض الحق بعد ثبوته فلا تقبل الا ان يشهد معه اخر وعن ابي يوسف رحمه الله في غير المشهور عنه انه يقضي بخمسماءة فقط لان شاهد القضاء مضمون شهادته ان الدين ليس الا خمسماءة وجوابه	4597	-2008034956363109394	509	984.0	409	925	55.02702713012695	97	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3875	true	919453894300381676	0	74	0	384	1562	300	والاخر علي الابراء تقبل للموافقة لان حكمهما واحد وهو السقوط وقيل لا للاختلاف لان الابراء اسقاط والهبة تمليك والاول اوجه لانه وان كان اسقاطا يتضمن التمليك ولهذا يرتد بالرد ولو شهد علي اقرار المدعي عليه ان المدعي به في يده والاخر انه في يده لا تقبل وفي المحيط ادعي دارا فشهد انها داره والاخر علي اقرار ذي اليد انها له لا تقبل بخلاف ما لو شهد احدهما علي الدين والاخر علي الاقرار به تقبل	3875	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4616	false	5378479238833036179	226	300	1157	1540	1540	300	والاخر علي الابراء تقبل للموافقة لان حكمهما واحد وهو السقوط وقيل لا للاختلاف لان الابراء اسقاط والهبة تمليك والاول اوجه لانه وان كان اسقاطا يتضمن التمليك ولهذا يرتد بالرد ولو شهد علي اقرار المدعي عليه ان المدعي به في يده والاخر انه في يده لا تقبل وفي المحيط ادعي دارا فشهد انها داره والاخر علي اقرار ذي اليد انها له لا تقبل بخلاف ما لو شهد احدهما علي الدين والاخر علي الاقرار به تقبل-	4616	-2008034956363109394	383	761.0	310	384	99.73958587646484	74	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3875	true	919453894300381676	74	137	384	717	1562	300	بخلاف ما لو شهد انها جاريته والاخر علي اقراره بها لا تقبل وبخلاف ما اذا شهد انها جاريته والاخر انها كانت له تقبل بخلاف ما اذا شهد الاخر انها كانت في يده واذا راجعت القاعدة التي نذكرها من الفرق بين اختلاف الشاهدين ف-ي القول والفعل خرجت كثيرا من الفروع والله سبحانه العليم قوله وان شهد احدهما بالف والاخر بالف وخمسماءة قبل-------ت الشهادة علي -------------------------	3875	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4617	false	-4084328433488087522	0	61	0	313	1574	300	بخلاف ما لو شهد انها جاريته والاخر علي اقراره بها لا تقبل وبخلاف ما اذا شهد انها جاريته والاخر انها كانت له تقبل بخلاف ما اذا شهد الاخر انها كانت في يده واذا راجعت القاعدة التي اسلفنا من الفرق بين اختلاف الشاهدين علي القول والفعل خرجت كثيرا من الفروع والله سبح-----------------------------------------------------انه اعلم فصل في الشهادة علي الارث فصل في الشهادة علي	4617	-2008034956363109394	269	508.0	215	366	73.49726867675781	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3876	true	-5773838445804997586	0	121	0	632	1533	300	ما قلنا يعني قوله لاتفاقهما عليه يعني فبعد ثبوت الالف باتفاقهما شهد واحد بسقوط خمسماءة فلا تقبل بخلاف ما لو شهدا بالف وقال احدهما انه قضاه اياها بعد قرضه فانه يقضي بالكل علي قول الكل وعن ابي يوسف لا تقبل شهادة شاهد القضاء وذكروا قول زفر كقول ابي يوسف في هذه الرواية فانه اكذاب من المدعي فهو كما لو فسقه وجه الظاهر ما قدمناه من انهما اتفقا وتفرد احدهما الي اخره ولا يلزم من الاكذاب التفسيق لجواز كونه تغليطا له قال القدوري وينبغي للشاهد اذا علم بذلك اي بقضاء الخمسماءة ان لا يشهد حتي يعترف المدعي بقبضها لانه لو شهد فاما بالالف ثم يقول قضاه منها خمسماءة وعلمت انه يقضي فيها بالف فيضيع حق المدعي عليه واما بخمسماءة يثبت اختلافهما اذا	3876	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4597	false	-8161939375583122781	179	300	925	1554	1554	300	ما قلنا يعني قوله لاتفاقهما عليه يعني فبعد ثبوت الالف باتفاقهما شهد واحد بسقوط خمسماءة فلا تقبل بخلاف ما لو شهد ب-الف وقال احدهما انه قضاه اياها بعد قرضه فانه يقضي بالكل علي قول الكل وعن ابي يوسف لا تقبل شهادة شاهد القضاء وذكروا قول زفر كقول ابي يوسف في هذه الرواية فانه اكذاب من المدعي فهو كما لو فسقه وجه الظاهر ما قدمناه من انهما اتفقا وتفرد احدهما الي اخره ولا يلزم من الاكذاب التفسيق لجواز كونه تغليطا له قال القدوري وينبغي للشاهد اذا علم بذلك اي بقضاء الخمسماءة ان لا يشهد حتي يعترف المدعي بقبضها لانه لو شهد فاما بالالف ثم يقول قضاه منها خمسماءة وعلمت انه يقضي فيه ب-الف فيضيع حق المدعي عليه واما بخمسماءة يثبت اختلافهما اذا-	4597	-2008034956363109394	625	1243.0	507	632	98.89240264892578	117	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3876	true	-5773838445804997586	121	300	632	1533	1533	300	شهد احدهما بالف والاخر بخمس-اءة وفيه لا تقبل الشهادة اصلا علي قول --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابي حنيفة فيضيع حق المدعي فالوجه ان لا يشهد الذي عرف القضاء حتي يعترف المدعي بالقدر الذي سقط عن المدعي عليه والمراد هنا من لفظ لا ينبغي لا يحل نص عليه في جامع ابي الليث ومن هذا النوع رجل اقر عند قوم ان لفلان عليه كذا فبعد مدة جاء رجلان او اكثر الي القوم فقالوا لا تشهدوا علي فلان بذلك الدين فانه قضاه كله فالشهود بالخيار ان شاءوا امتنعوا عن الشهادة وان شاءوا اخبروا الحاكم بشهادة الذين اخبروهم بالقضاء فان كان المخبرون عدولا لا يقضي القاضي بالمال هذا قول الفقيه ابي جعفر وابي نصر محمد بن سلام ولو شهد عندهم واحد لا يسعهم ان يدعوا الشهادة وكذا اذا حضروا بيع رجل او نكاحه او قتله فلما ارادوا اداء الشهادة شهد عندهم بطلاق الزوج ثلاثا او قيل عاينا امراة ارضعتهما او اعتق العبد قبل ان يبيعه او عفا عنه الولي ان كان واحدا شهدوا او اثنين لا يسعهم ان يشهدوا وكذا لو راي عينا في يد رجل يتصرف فيها تصرف الملاك فاراد ان يشهد بالملك له فاخبره عدلان-	3876	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4598	false	1000769199822035002	0	242	0	1251	1533	300	شهد احدهما بالف والاخر بخمسماءة وفيه لا تقبل الشهادة اصلا علي قول span classmatnوفي الجامع الصغير رجلان شهدا علي رجل بقرض الف درهم فشهد احدهما انه قد قضاها فالشهادة جاءزة علي القرض لاتفاقهما عليه وتفرد احدهما بالقضاء علي ما بينا وذكر الطحاوي عن اصحابنا انه لا تقبل وهو قول زفر رحمه الله لان المدعي اكذب شاهد القضاء قلنا هذا اكذاب في غير المشهود به الاول وهو القرض ومثله لا يمنع القبول spanspan classmatnhr span فتح القدير ابي حنيفة فيضيع حق المدعي فالوجه ان لا يشهد الذي عرف القضاء حتي يعترف -------بالقدر الذي سقط عن المدعي عليه والمراد هنا من لفظ لا ينبغي لا يحل نص عليه في جامع ابي الليث ومن هذا النوع رجل اقر عند قوم ان لفلان عليه كذا فبعد مدة جاء رجلان او اكثر الي القوم فقالوا لا تشهدوا علي فلان بذلك الدين فانه قضاه كله فالشهود بالخيار ان شاءوا امتنعوا عن الشهادة وان شاءوا اخبروا الحاكم بشهادة الذين اخبروهم بالقضاء فان كان المخبرون عدولا لا يقضي القاضي بالمال هذا قول الفقيه ابي جعفر وابي نصر محمد بن سلام -لو شهد عندهم واحد لا يسعهم ان يدعوا الشهادة وكذا اذا حضروا بيع رجل او نكاحه او قتله فلما ارادوا اداء الشهادة شهد عندهم بطلاق الزوج ثلاثا او قيل عاينا امراة ارضعتهما او اعتق العبد قبل ان يبيعه او عفا عنه الولي ان كان واحدا شهدوا او اثنين لا يسعهم ان يشهدوا وكذا لو راي عينا في يد رجل يتصرف فيها تصرف الملاك فاراد ان يشهد بالملك له فاخبره عدلان	4598	-2008034956363109394	893	1748.0	716	1259	70.92930603027344	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3877	true	7816356795682592897	0	60	0	292	1563	300	ان الملك للثاني لا يسعه ان يشهد بالملك للاول ولو اخبراه انه باعه من ذي اليد له ان يشهد بما علم ولا يلتفت الي قولهما هذا وانما نص علي مسءلة الجامع بعد مسءلة القدوري لانه قد يتوهم ان تفريعها عليها علي رواية ابي يوسف التي نقلها يقتضي انه لو شهد احدهما بالف فقال احدهما قضاه اياها ان لا يقضي بشء	3877	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4598	false	1000769199822035002	242	300	1251	1533	1533	300	ان الملك للثاني لا يسعه-------- بالملك للاول ولو اخبراه انه باعه من ذي اليد له ان يشهد بما علم ولا يلتفت الي قولهما هذا وانما نص علي مسالة الجامع بعد مسالة القدوري لانه قد يتوهم ان تفريعها عليها علي رواية ابي يوسف التي نقلها يق-ضي انه لو شهد احدهما بالف فقال احدهما قضاه اياها ان لا يقضي بشء-	4598	-2008034956363109394	280	539.5	223	292	95.89041137695312	55	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3877	true	7816356795682592897	60	300	292	1563	1563	300	علي رواية ابي يوسف فذكرها للاعلام بالفرق وقيل لانه قد كان لقاءل ان يقول في مسءلة الجامع لا تقبل شهادة شاهد القضاء علي وجوب المال متقدما لان في المسءلة الاولي للشاهد ان يقول انا تحملت الشهادة واحتاج الي الخروج منها وقد قضاه خمسماءة ولكني اشهد كما اشهدت عليه وهو الف فاذا ظهرت شهادته مع الاخر بها قضي له بالالف اما في مسءلة الجامع فالشاهد يذكر ان الشهادة سقطت عنه وليس علي اداءها فشهادتي باطلة فلا يقضي بالالف فرواية الجامع الصغير ازالت هذه الشبهة واثبتت جواز الشهادة واستروح في النهاية فقال التفاوت بين مسءلة الجامع والمسءلة التي قبلها ان في مسءلة الجامع احد الشاهدين شهد بقضاء المديون كل الدين وفي التي قب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لها شهد بقضاء بعض الدين قوله واذا شهد شاهدان انه قتل زيدا يوم النحر بمكة واخران انه قتله يوم النحر بالكوفة واجتمعوا عند الحاكم لم يقض بواحدة منهما فلو لم يجتمعوا بل شهدا انه قتله بمكة فقضي بها ثم شهد اخران انه بالكوفة فانه يقتل المشهود عليه اما الاول فلكذب احداهما بيقين ولا اولوية فلا قبول واما الثاني فللاولوية باتصال القضاء الصحيح بها فانه حين قضي بالاولي لا معارض لها اذ ذاك فنفذ شرعا فلا يتغير الحكم الشرعي الذي ثبت شرعا بحدوث معارض كمن له ثوبان في احدهما نجاسة شك في تعيينه فتحري وصلي في احدهما ثم وقع ظنه علي طهارة الاخر لا يصلي فيه ولا تبطل صلاته في الاول لانه ثبت بتحريه الاول حكم شرعي هو الصحة بعد الوجوب فيه فلا يءثر التحري الثاني في رفعه وكذا الاختلاف في-	3877	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4599	false	-5799835206109150506	0	297	0	1604	1620	300	علي رواية ابي يوسف فذكرها للاعلام بالفرق وقيل لانه قد كان لقاتل ان يقول في مسالة الجامع لا تقبل شهادة شاهد القضاء علي وجوب المال متقدما لان في المسالة الاولي للشاهد ان يقول انا تحملت الشهادة واحتاج الي الخروج منها وقد قضاه خمسماءة ولكني اشهد كما اشهدت عليه وهو الف فاذا ظهرت شهادته مع الاخر بها قضي له بالالف اما في مسالة الجامع فالشاهد يذكر ان الشهادة سقطت عنه وليس علي اداءها فشهادتي باطلة فلا يقضي بالالف فرواية الجامع الصغير ازالت هذه الشبهة واثبتت جواز الشهادة واستروح في النهاية فقال التفاوت بين مسالة الجامع والمسالة التي قبلها ان في مسالة الجامع احد الشاهدين شهد بقضاء المديون كل الدين وفي التي span classmatnقال واذا شهد شاهدان انه قتل زيدا يوم النحر بمكة وشهد اخران انه قتله يوم النحر بالكوفة واجتمعوا عند الحاكم لم يقبل الشهادتين لان احداهما كاذبة بيقين وليست احداهما باولي من الاخري فان سبقت احداهما وقضي بها ثم حضرت الاخري لم تقبل لان الاولي ترجحت باتصال القضاء بها فلا تنتقض بالثانية spanspan classmatnhr span فتح القدير قبلها شهد بقضاء بعض الدين قوله واذا شهد شاهدان انه قتل زيدا يوم النحر بمكة واخران انه قتله يوم النحر بالكوفة واجتمعوا عند الحاكم لم يقض بواحدة منهما فلو لم يجتمعوا بل شهدا انه قتله بمكة فقضي بها ثم شهد اخران انه بالكوفة فانه يقتل المشهود عليه اما الاول فلكذب احداهما بيقين ولا اولوية فلا قبول واما الثاني فللاولوية باتصال القضاء الصحيح بها فانه حين قضي بالاولي لا معارض لها اذ ذاك فنفذ شرعا فلا يتغير الحكم الشرعي الذي ثبت شرعا بحدوث معارض كمن له ثوبان في احدهما نجاسة شك في تعيينه فتحري وصلي في احدهما ثم وقع ظنه علي طهارة الاخر لا يصلي فيه ولا تبطل صلاته في الاول لانه ثبت بتحريه الاول حكم شرعي هو الصحة بعد الوجوب فيه فلا يءثر التحري الثاني في رفعه وكذا الاختلاف في	4599	-2008034956363109394	1262	2501.5	1023	1604	78.67830657958984	231	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3878	true	5334517123435706349	3	249	17	1343	1583	300	قتله بسيف وقال الاخر بيده لا تقبل وكذا ان شهد بالقتل والاخر بالاقرار به لا تقبل لاختلاف المشهود به لان القول غير الفعل الذي هو نفس القتل ولم يتم علي احدهما نصاب وكذا الضرب الواقع امس وبتلك الالة ليس عين الضرب الواقع اليوم وبالاخري حقيقة ولا حكما لانه لا يمكن جعل الفعل الثاني اخبارا عن الاول ليتحد الفعل نفسه وكل ما هو من باب الفعل كالشج والجناية مطلقا والغصب او من باب القول المشروط في صحته الفعل كالنكاح المشروط فيه احضار الشهود فاختلافهما في الزمان او المكان او الانشاء او الاقرار يمنع القبول لما ذكرنا اذ المراد بالانشاء والاقرار ذكر ان انشاء الفعل والاقرار به مثاله ما لو ادعي الغصب فشهد احدهما به والاخر بالاقرار به لا تقبل ولو شهدا جميعا بالاقرار به قبلت بخلاف اختلافهما في الزمان والمكان فيما هو من باب القول كالبيع والشراء والطلاق والعتاق والوكالة والوصية والرهن والاقرار والقرض والبراءة والكفالة والحوالة والقذف لا يمنع القبول فان القول مما يتكرر بصيغة واحدة انشاء واخبارا وهو في القرض بحمله علي قول المقرض اقرضتك وكذا يقبل في الرهن والهبة والصدقة والشراء وان كانا يشهدان بمعاينة القبض لان القبض يكون غير مرة وفي المحيط ادعي عينا في يد رجل انها ملكه وان صاحب اليد قبضها بغير حق منذ شهر وشهدوا له بالقبض مطلقا لا تقبل لان شهادتهم علي القبض بلا تاريخ محمول علي الحال والمدعي يدعي الفعل في الماضي والفعل في الماضي غيره في الحال كما لو ادعي القتل من شهر فشهدوا به في الحال وكذا لو ادعي القتل مطلقا وشهدوا به من شهر لانه	3878	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4600	false	5958073101925539292	0	246	0	1326	1614	300	قتله بسيف وقال الاخر بيده لا تقبل وكذا ان شهد بالقتل والاخر بالاقرار به لا تقبل لاختلاف المشهود به لان القول غير الفعل الذي هو نفس القتل ولم يتم علي احدهما نصاب وكذا الضرب الواقع امس وبتلك الالة ليس عين الضرب الواقع اليوم وبالاخري حقيقة ولا حكما لانه لا يمكن جعل الفعل الثاني اخبارا عن الاول ليتحد الفعل نفسه وكل ما هو من باب الفعل كالشج والجناية مطلقا والغصب او من باب القول المشروط في صحته الفعل كالنكاح المشروط فيه احضار الشهود فاختلافهما في الزمان او المكان او الانشاء او الاقرار يمنع القبول لما ذكرنا اذ المراد بالانشاء والاقرار ذكر ان انشاء الفعل والاقرار به مثاله ما لو ادعي الغصب فشهد احدهما به والاخر بالاقرار به لا تقبل ولو شهدا جميعا بالاقرار به قبلت بخلاف اختلافهما في الزمان والمكان فيما هو من باب القول كالبيع والشراء والطلاق والعتاق والوكالة والوصية والرهن والاقرار والقرض والبراءة والكفالة والحوالة والقذف لا يمنع القبول فان القول مما يتكرر بصيغة واحدة انشاء واخبارا وهو في القرض بحمله علي قول المقرض اقرضتك وكذا يقبل في الرهن والهبة والصدقة والشراء وان كانا يشهدان بمعاينة القبض لان القبض يكون غير مرة وفي المحيط ادعي عينا في يد رجل انها ملكه وان صاحب اليد قبضها بغير حق منذ شهر وشهدوا له بالقبض مطلقا لا تقبل لان شهادتهم علي القبض بلا تاريخ محمول علي الحال والمدعي يدعي الفعل في الماضي والفعل في الماضي غيره في الحال كما لو ادعي القتل من شهر فشهدوا به في الحال وكذا لو ادعي القتل مطلقا وشهدوا به من شهر لانه	4600	-2008034956363109394	1326	2652.0	1080	1326	100.0	246	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3878	true	5334517123435706349	249	300	1343	1583	1583	300	ادعي الفعل في الحال وهم شهدوا به في الماضي فلا تقبل الا اذا وفق وقال اردت من المطلق الفعل من ذلك الوقت وقيل تقبل في هذا من غير توفيق لان المطلق اكثر واقوي من المءرخ فقد شهدوا باقل مما ادعي به فتقبل انتهي فقد ظهر ان من الفعل القبض ومن الفروع-	3878	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4601	false	-4062677524148296240	55	106	303	544	1591	300	ادعي الفعل في الحال وهم شهدوا به في الماضي فلا تقبل الا اذا وفق وقال اردت من المطلق الفعل من ذلك الوقت وقيل تقبل في هذا من غير توفيق لان المطلق اكثر واقوي من المءرخ فقد شهدوا باقل مما ادعي به فتقبل انتهي فقد ظهر ان من الفعل القبض ومن الفروع	4601	-2008034956363109394	240	475.0	190	241	99.5850601196289	50	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3879	true	8935444123927242148	0	166	0	872	1602	300	علي الاصل المذكور ادعي الشراء اول من امس فشهدوا به امس تقبل لانه قول ولو ادعي النكاح اول من امس فشهدوا به امس لا تقبل لانه يتضمن الفعل كما ذكرنا من قريب هذا كله مذهبنا وقال الشافعي واحمد في ظاهر روايته اختلافهما في الزمان والمكان يمنع في الكل الا اذا شهد انه طلقها يوم الخميس وقال الاخر اقر بطلاقها يوم الجمعة واذا شهدا علي اقرار الراهن والواهب والمتصدق بالقبض جازت ولو ادعي البيع وشهدا علي اقرار الباءع به واختلفا في الزمان او المكان قبلت وكذا لو شهد احدهما بالبيع والشراء والاخر علي الاقرار به تقبل لان لفظهما سواء في الاقرار والانشاء فلم يثبت اختلاف المشهود به ذكره في الفصول وفيه عن الفتاوي الصغري لو سكت شاهدا البيع عن بيان الوقت فسالهما القاضي فقالا لا نعلم ذلك تقبل لانهما لم يكلفا حفظ ذلك قوله واذا شهدا الخ صورتها ادعي علي رجل انه سرق له بقرة ولم يذكر لها لونا واقام بينة فشهد احدهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بسرقته --حمراء والاخر سوداء قال ابو حنيفة رحمه الله تقبل ويقطع وقالا هما والاءمة	3879	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4601	false	-4062677524148296240	106	300	544	1591	1591	300	علي الاصل المذكور ادعي الشراء اول من امس فشهدوا به امس تقبل لانه قول ولو ادعي النكاح اول من امس فشهدوا به امس لا تقبل لانه يتضمن الفعل كما ذكرنا من قريب هذا كله مذهبنا وقال الشافعي واحمد في ظاهر روايته اختلافهما في الزمان والمكان يمنع في الكل الا اذا شهد انه طلقها يوم الخميس وقال الاخر اقر بطلاقها يوم الجمعة واذا شهدا علي اقرار الراهن والواهب والمتصدق بالقبض جازت ولو ادعي البيع وشهدا علي اقرار الباءع--- واختلفا في الزمان او المكان قبلت وكذا لو شهد احدهما بالبيع والشراء والاخر علي الاقرار به تقبل لان لفظهما سواء في الاقرار والانشاء فلم يثبت اختلاف المشهود به ذكره في الفصول وفيه عن الفتاوي الصغري لو سكت شاهدا البيع عن بيان الوقت فسالهما القاضي فقالا لا نعلم ذلك تقبل لانهما لم يكلفا حفظ ذلك قوله واذا شهدا الخ صورتها ادعي علي رجل انه سرق له بقرة ولم يذكر لها لونا واقام بينة فشهد احدهما span classmatnبخلاف الغصب لان التحمل فيه بالنهار علي قرب منه والذكورة والانوثة لا يجتمعان في واحدة وكذا الوقوف علي ذلك بالقرب منه فلا يشتبه spanspan classmatnhr span فتح القدير بسرقته الحمراء والاخر سوداء قال ابو حنيفة رحمه الله تقبل ويقطع وقالا هما والاءمة-	4601	-2008034956363109394	868	1692.5	704	1051	82.5880126953125	163	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3879	true	8935444123927242148	166	300	872	1602	1602	300	الثلاثة لا يقطع ولو ان المسروق منه عين لونا كحمراء فقال احدهما سوداء لم يقطع اجماعا لانه كذب احد شاهديه ولا فرق فيما اذا لم يعين المدعي لونا بين كون اللونين اللذين اخلتفا فيهما متقاربين كالسواد والحمرة او متباعدين كالبياض والسواد في ثبوت الخلاف وقيل في المتباعدين الاتفاق علي عدم القبول والاصح الاول ولم يذكر المصنف تصحيحه وذكره في المبسوط والظهيرية وعلي الخلاف المذكور لو ادعي سرقة ثوب مطلقا فقال احدهما هروي والاخر مروي ولو اختلفا في الزمان والمكان لم تقبل اجماعا لما ذكرنا من الفرق بين السرقة والغصب بقليل تامل لهما انهما اختلفا في المشهود به فلم يوجد علي كل منهما نصاب شهادة فكان كما لو اختلفا في ذكورتها وانوثتها او في قيمتها لا تقبل كذا هذا وايضا بطريق الدلالة في الغصب فانهما لو شهدا علي غصب بقرة فقال احدهما سوداء او حمراء-	3879	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4602	false	778162089173485145	0	134	0	731	1550	300	الثلاثة لا يقطع ولو ان المسروق منه عين لونا كحمراء فقال احدهما سوداء لم يقطع اجماعا لانه كذب احد شاهديه ولا فرق فيما اذا لم يعين المدعي لونا بين كون اللونين اللذين اختلفا فيهما متقاربين كالسواد والحمرة او متباعدين كالبياض والسواد في ثبوت الخلاف وقيل في المتباعدين الاتفاق علي عدم القبول والاصح الاول ولم يذكر المصنف تصحيحه وذكره في المبسوط والظهيرية وعلي الخلاف المذكور لو ادعي سرقة ثوب مطلقا فقال احدهما هروي والاخر مروي ولو اختلفا في الزمان والمكان لم تقبل اجماعا لما ذكرنا من الفرق بين السرقة والغصب بقليل تامل لهما انهما اختلفا في المشهود به فلم يوجد علي كل منهما نصاب شهادة فكان كما لو اختلفا في ذكورتها وانوثتها او في قيمتها لا تقبل كذا هذا وايضا بطريق الدلالة في الغصب فانهما لو شهدا علي غصب بقرة فقال احدهما سوداء او حمراء	4602	-2008034956363109394	728	1449.0	595	731	99.589599609375	132	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3880	true	7041982141431371856	0	150	0	736	1548	300	والاخر بيضاء لم تقبل مع انه لا يتضمن قبولها اثبات حد فلان لا تقبل فيما يوجب حدا اولي لان الحد اعسر اثباتا فانه لا يثبت بشهادة النساء واما ما زيد من انه لا يثبت باقل من اربعة فليس مما فيه الكلام اعني السرقة بل يخص الزنا ولابي حنيفة ان بمجرد شهادتهما بسرقة بقرة وهو المدعي به بلا ذكر المدعي لونا خاصا يثبت الحد ولم يقع فيه اختلاف بل وقع فيما ليس من نفس المشهود به وهذا لانهما لم يكلفا علم لونها فانهما لو قالا لا نعلم لونها لا تسقط شهادتهما ويجب الحد واختلافهما في امر زاءد لا يلزمهما مما ليس مدعي به لا يبطل الحد كما لو اختلفا في ثياب السارق فقال احدهما سرقها وعليه ثوب احمر وقال الاخر ابيض فانه يقطع وكما لو اختلفا في مكان الزنا من البيت فقال احدهما في هذه الزاوية وقال الاخر في تلك فانه يحد وعلي هذا فلا حاجة في قبولها الي التوفيق كما	3880	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4602	false	778162089173485145	134	284	731	1467	1550	300	والاخر بيضاء لم تقبل مع انه لا يتضمن قبولها اثبات حد فلان لا تقبل فيما يوجب حدا اولي لان الحد اعسر اثباتا فانه لا يثبت بشهادة النساء واما ما زيد من انه لا يثبت باقل من اربعة فليس مما فيه الكلام اعني السرقة بل يخص الزنا ولابي حنيفة ان بمجرد شهادتهما بسرقة بقرة وهو المدعي به بلا ذكر المدعي لونا خاصا يثبت الحد ولم يقع فيه اختلاف بل وقع فيما ليس من نفس المشهود به وهذا لانهما لم يكلفا علم لونها فانهما لو قالا لا نعلم لونها لا تسقط شهادتهما ويجب الحد واختلافهما في امر زاءد لا يلزمهما مما ليس مدعي به لا يبطل الحد كما لو اختلفا في ثياب السارق فقال احدهما سرقها وعليه ثوب احمر وقال الاخر ابيض فانه يقطع وكما لو اختلفا في مكان الزنا من البيت فقال احدهما في هذه الزاوية وقال الاخر في تلك فانه يحد وعلي هذا فلا حاجة في قبولها الي التوفيق كما	4602	-2008034956363109394	736	1472.0	586	736	100.0	150	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3880	true	7041982141431371856	150	300	736	1548	1548	300	فهمه العلامة السرخسي غير انا تبرعنا بالتوفيق بما ذكر من ان السرقة تكون غالبا ليلا ونظر الشاهد اليه من بعيد وذلك سبب اشتباه اللون اذا كانا متقاربين كالسواد والحمرة وقد يجتمعان وان كانا متباعدين في البلقاء فيري كل لونا غير الاخر فيحمل اختلافهما علي احد الامرين فعلي الاول او الثاني اذا اختلفا في المتقاربين وعلي الثاني فقط في المتباعدين بخلاف الغصب فانه يقع نهارا فلا اشتباه فيه وبخلاف الذكورة والانوثة لانهما يكلفان معرفة ذلك لتعلم القيمة فيعلم ان المسروق بلغ نصابا او-لا ولان ذكره الذكورة دليل علي انه راه من قريب وتحقق بحيث لا يشتبه عليه الحال فلا يتم ذلك التوفيق فالاختلاف وان كان في زيادة فقد شغب بها علي نفسه فظهر ان هذا التوفيق ليس احتياطا لاثبات الحد كما لم يكن التوفيق في اختلافهما في مكان الزنا من البيت بانهما قد ينتقلان بحركة الوطء من مكان الي مكان احتياطا لاثباته ولا ان وجه قولهما ادق واحق من قوله كما-	3880	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4603	false	-106563506868597452	26	177	160	974	1593	300	فهمه العلامة السرخسي غير انا تبرعنا بالتوفيق بما ذكر من ان السرقة تكون غالبا ليلا ونظر الشاهد اليه من بعيد وذلك سبب اشتباه اللون اذا كانا متقاربين كالسواد والحمرة وقد يجتمعان وان كانا متباعدين في البلقاء فيري كل لونا غير الاخر فيحمل اختلافهما علي احد الامرين فعلي الاول او الثاني اذا اختلفا في المتقاربين وعلي الثاني فقط في المتباعدين بخلاف الغصب فانه يقع نهارا فلا اشتباه فيه وبخلاف الذكورة والانوثة لانهما يكلفان معرفة ذلك لتعلم القيمة فيعلم ان المسروق بلغ نصابا او لا ولان ذكره الذكورة دليل علي انه راه من قريب وتحقق بحيث لا يشتبه عليه الحال فلا يتم ذلك التوفيق فالاختلاف وان كان في زيادة فقد شغب بها علي نفسه فظهر ان هذا التوفيق ليس احتياطا لاثبات الحد كما لم يكن التوفيق في اختلافهما في مكان الزنا من البيت بانهما قد ينتقلان بحركة الوطء من مكان الي مكان احتياطا لاثباته ولا ان وجه قولهما ادق واحق من قوله كما	4603	-2008034956363109394	812	1614.0	663	814	99.75430297851562	148	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3881	true	6430424271176493507	0	123	0	620	1567	300	ظنه صاحب الاسرار وما قيل ان التوفيق لاثبات الحقوق واجب فيفعل ثم يجب الحد حينءذ ضرورة ثبوت السرقة حينءذ ان لم يصح منع وجوبه مطلقا بل اذا لم يستلزم وجوب حد قوله ومن شهد لرجل الخ صورتها علي ما في الجامع في الرجل يدعي علي رجل انه باعه هذا العبد بالف وخمسماءة فينكر الباءع البيع فيقيم عليه شاهدا بالف وشاهدا بالف وخمسماءة قال يعني ابا حنيفة رحمه الله هذا باطل الي اخر ما هناك فقد يظن ان هذا يناقض ما تقدم من ان الشاهدين اذا اختلفا فشهد احدهما بالف والاخر بالف وخمسماءة والمدعي يدعي الفا وخمسماءة قضي بالف بالاتفاق بين الثلاثة وهنا لا تقبل في شء ولو كان المدعي يدعي الفا وخمسماءة فلا بد من بيانه وهو ان ذلك فيما اذا ادعي دينا	3881	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4603	false	-106563506868597452	177	300	974	1593	1593	300	ظنه صاحب الاسرار وما قيل ان التوفيق لاثبات الحقوق واجب فيفعل ثم يجب الحد حينءذ ضرورة ثبوت السرقة حينءذ ان لم يصح منع وجوبه مطلقا بل اذا لم يستلزم وجوب حد قوله ومن شهد لرجل الخ صورتها علي ما في الجامع في الرجل يدعي علي رجل انه باعه هذا العبد بالف وخمسماءة فينكر الباءع البيع فيقيم عليه شاهدا بالف وشاهدا بالف وخمسماءة قال يعني ابا حنيفة رحمه الله هذا باطل الي اخر ما هناك فقد يظن ان هذا يناقض ما تقدم من ان الشاهدين اذا اختلفا فشهد احدهما بالف والاخر بالف وخمسماءة والمدعي يدعي الفا وخمسماءة قضي بالف بالاتفاق بين الثلاثة وهنا لا تقبل في شء ولو كان المدعي يدعي الفا وخمسماءة فلا بد من بيانه وهو ان ذلك فيما اذا ادعي دينا-	4603	-2008034956363109394	619	1233.0	497	620	99.83870697021484	123	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3881	true	6430424271176493507	123	300	620	1567	1567	300	فقط والمقصود هنا دعوي العقد الا تري الي قوله في الجامع فينكر الباءع البيع ولانه لو كان المقصود الدين لم يحتج الي ذكر السبب واذا كان المدعي به البيع فالبيع يختلف باختلاف الثمن لان الثمن من اركانه والمركب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الذي بعض اجزاءه مقدار خاص غير مثله بمقدار اكثر منه ولم يتم علي احدهما نصاب شهادة فلا يثبت البيع اصلا ولان المدعي يكذب احد شاهديه وهو الشاهد بالالف وكذا اذا كان المدعي هو الباءع بان ادعي انه باعه بالف وخمسماءة فانكر المشتري الشراء فاقام الشاهدين كذلك ولا فرق بين ان يدعي المدعي منهما اكثر المالين او اقلهما لما بينا من اختلافهما في المشهود به والتكذيب من المدعي وفي الفواءد الظهيرية عن السيد الامام الشهيد السمرقندي تقبل لان الشراء الواحد يكون بالف ثم يصير بالف وخمسماءة بان يزاد في الثمن فقد اتفقا علي الشراء الواحد بخلاف ما لو قال احدهما اشتري بالف والاخر بماءة دينار لان الشراء لا يكون بالف ثم يكون بماءة دينار وقال بعض المحققين من الشارحين فيه نوع تامل كانه والله تعالي اعلم لو جاز لزم القضاء ببيع بلا ثمن اذ لم يثبت احد الثمنين بشهادتهما ثم-	3881	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4604	false	3544699612987741414	0	232	0	1252	1614	300	فقط والمقصود هنا دعوي العقد الا تري الي قوله في الجامع فينكر الباءع البيع ولانه لو كان المقصود الدين لم يحتج الي ذكر السبب واذا كان المدعي به البيع فالبيع يختلف باختلاف الثمن لان الثمن من اركانه والمركب span classmatnولان المدعي يكذب احد شاهديه وكذلك اذا كان المدعي هو الباءع ولا فرق بين ان يدعي المدعي اقل المالين او اكثرهما لما بينا وكذلك الكتابة لان المقصود هو العقد ان كان المدعي هو العبد فظاهر وكذا اذا كان هو المولي لان العتق لا يثبت قبل الاداء فكان المقصود اثبات السبب spanspan classmatnhr span فتح القدير الذي بعض اجزاءه مقدار خاص غير مثله بمقدار اكثر منه ولم يتم علي احدهما نصاب شهادة فلا يثبت البيع اصلا ولان المدعي يكذب احد شاهديه وهو الشاهد بالالف وكذا اذا كان المدعي هو الباءع بان ادعي انه باعه بالف وخمسماءة فانكر المشتري الشراء فاقام الشاهدين كذلك ولا فرق بين ان يدعي المدعي منهما اكثر المالين او اقلهما لما بينا من اختلافهما في المشهود به والتكذيب من المدعي وفي الفواءد الظهيرية عن السيد الامام الشهيد السمرقندي تقبل لان الشراء الواحد يكون بالف ثم يصير بالف وخمسماءة بان يزاد في الثمن فقد اتفقا علي الشراء الواحد بخلاف ما لو قال احدهما اشتري بالف والاخر بماءة دينار لان الشراء لا يكون بالف ثم يكون بماءة دينار وقال بعض المحققين من الشارحين فيه نوع تامل كانه والله------ اعلم لو جاز لزم القضاء ببيع بلا ثمن اذ لم يثبت احد الثمنين بشهادتهما ثم	4604	-2008034956363109394	941	1857.5	766	1258	74.80126953125	174	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3882	true	-268922367921189747	0	68	0	363	1582	300	لا يفيد لانه تعود الخصومة كما كانت في الالف والخمسماءة المدعي بها وانما كان السبب وسيلة الي اثباتها ومن هذا النوع ثمانية مساءل ذكرها المصنف احداها هذه والثانية الكتابة ذكرها في الجامع قال وكذلك الكتابة اذا ادعاها العبد وانكر المولي يعني الكتابة علي وزان ما ذكر في البيع زاد المصنف فقال وكذا اذا كان المدعي هو المولي لان دعوي السيد المال علي عبده لا تصح اذ لا دين	3882	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4604	false	3544699612987741414	232	300	1252	1614	1614	300	لا يفيد لانه تعود الخصومة كما كانت في الالف والخمسماءة المدعي بها وانما كان السبب وسيلة الي اثباتها ومن هذا النوع ثمانية مساءل ذكرها المصنف احداها هذه والثانية الكتابة ذكرها في الجامع قال وكذلك الكتابة اذا ادعاها العبد وانكر المولي يعني الكتابة علي وزان ما ذكر في البيع زاد المصنف فقال وكذا اذا كان المدعي هو المولي لان دعوي السيد المال علي عبده لا تصح اذ لا دين-	4604	-2008034956363109394	362	719.0	295	363	99.72451782226562	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3882	true	-268922367921189747	68	264	363	1395	1582	300	له علي عبده الا بواسطة دعوي الكتابة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فينصرف انكار العبد اليه للعلم بانه لا يتصور له عليه دين الا به فالشهادة ليست الا لاثباتها الثالثة والرابعة والخامسة الخلع والاعتاق علي مال والصلح عن دم العمد ان كان المدعي هو المراة في الخلع والعبد في العتق والقاتل في الصلح عن دم العمد لان المقصود اثبات العقد لانه هو الذي يفيدهم الخلاص وهو مقصودهم وان كان الدعوي من الجانب الاخر وهو الزوج والمولي وولي القتيل فهو بمنزلة الدين فيما ذكرنا من الوجوه وهو انه اذا ادعي اكثر المالين فشهد به شاهد والاخر بالاقل فان كان الاكثر بعطف مثل الف وخمسماءة قضي بالاقل اتفاقا وان كان بدونه كالف والفين فكذلك عندهما وعند-ابي حنيفة لا يقضي بشء وهذا لانه ثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فلم تبق الدعوي الا في الدين والسادسة الرهن ان كان المدعي هو الراهن لا تقبل الشهادة بشء اصلا لان قبولها بناء علي صحة الدعوي ولم تصح لانه اي الراهن لا حظ له في الرهن اي لا يقدر علي استرداده ما دام الدين قاءما فلا فاءدة لهذه الدعوي فلم تصح وان كان المدعي هو المرتهن فهو بمنزلة دعوي الدين وعلمت حكمه فان قيل الرهن لا يثبت الا بايجاب وقبول فكان كساءر العقود فينبغي ان يكون	3882	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4605	false	7688817763645138867	0	280	0	1482	1585	300	له علي عبده الا بواسطة دعوي الكتابة span classmatnوكذا الخلع والاعتاق علي مال والصلح عن دم العمد اذا كان المدعي هو المراة او العبد او القاتل لان المقصود اثبات العقد والحاجة ماسة اليه وان كانت الدعوي من جانب اخر فهو بمنزلة دعوي الدين فيما ذكرنا من الوجوه لانه ثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فبقي الدعوي في الدين وفي الرهن ان كان المدعي هو الرهن لا يقبل لانه لا حظ له في الرهن فعريت الشهادة عن الدعوي وان كان المرتهن فهو بمنزلة دعوي الدين spanspan classmatnhr span فتح القدير فينصرف انكار العبد اليه للعلم بانه لا يتصور له عليه دين الا به فالشهادة ليست الا لاثباتها الثالثة والرابعة والخامسة الخلع والاعتاق علي مال والصلح عن دم العمد ان كان المدعي هو المراة في الخلع والعبد في العتق والقاتل في الصلح عن دم العمد لان المقصود اثبات العقد لانه هو الذي يفيدهم الخلاص وهو مقصودهم وان كان الدعوي من الجانب الاخر وهو الزوج وال-ولي وولي القتيل فهو بمنزلة الدين فيما ذكرنا من الوجوه وهو انه اذا ادعي اكثر المالين فشهد به شاهد والاخر بالاقل فان كان الاكثر بعطف مثل الف وخمسماءة قضي بالاقل اتفاقا وان كان بدونه كالف والفين فكذلك عندهما وعند ابي حنيفة لا يقضي بشء وهذا لانه ثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فلم تبق الدعوي الا في الدين والسادسة الرهن ان كان المدعي هو الراهن لا تقبل الشهادة بشء اصلا لان قبولها بناء علي صحة الدعوي ولم تصح لانه اي الراهن لا حظ له في الرهن اي لا يقدر علي استرداده ما دام الدين قاءما فلا فاءدة لهذه الدعوي فلم تصح وان كان المدعي هو المرتهن فهو بمنزلة دعوي الدين وعلمت حكمه فان قيل الرهن لا يثبت الا بايجاب وقبول فكان كساءر العقود فينبغي ان يكون	4605	-2008034956363109394	1031	2040.0	835	1483	69.521240234375	193	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3882	true	-268922367921189747	264	300	1395	1582	1582	300	اختلاف الشاهدين في قدر المال كاختلافهما فيه في البيع والشراء اجيب بان الرهن غير لازم في حق المرتهن فان له ان يرده متي شاء بخلاف الراهن ليس له ذلك فكان الاعتبار لدعوي الدين في جانب المرتهن-	3882	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4606	false	8813384365560408939	8	44	52	240	1579	300	اختلاف الشاهدين في قدر المال كاختلافهما فيه في البيع والشراء اجيب بان الرهن غير لازم في حق المرتهن فان له ان يرده متي شاء بخلاف الراهن ليس له ذلك فكان الاعتبار لدعوي الدين في جانب المرتهن	4606	-2008034956363109394	187	369.0	152	188	99.46808624267578	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3883	true	1712907939717584893	0	212	0	1091	1540	300	اذ الرهن لا يكون الا بالدين فتقبل بينته في ثبوت الدين ويثبت الرهن بالف ضمنا وتبعا للدين ولا شك ان دعوي المرتهن ان كان مثلا هكذا اطالبه بالف وخمسماءة لي عليه علي رهن له عندي فليس المقصود الا المال وذكر الرهن زيادة اذ لا يتوقف ثبوت دينه عليه بخلاف دين الثمن في البيع وان كان هكذا اطالبه باعادة رهن كذا وكذا كان رهنه عندي علي كذا ثم غصبه او سرقه مثلا فلا شك ان هذا دعوي العقد فاختلاف الشاهدين في انه رهنه بالف او الف وخمسماءة وان كان زيادة يوجب ان لا يقضي بشء لان عقد الرهن يختلف به والسابعة الاجارة ان كان في اول المدة فهو كالبيع بان ادعي المستاجر او الاجر انه اجره هذه الدار سنة بالف وخمسماءة فشهد واحد كذلك واخر بالف لا تثبت الاجارة كالبيع اذ قبل استيفاء المنفعة لا يستحق البدل فكان المقصود اثبات العقد وهو يختلف باختلاف البدل فلا تثبت الاجارة وان كان بعد مضيها استوفي المنفعة او لم يستوف بعد ان تسل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م فان كان المدعي هو المءجر فهو دعوي الاجرة فان شهد احدهما بالف والاخر بالف وخمسماءة وهو يدعي الاكثر يقضي بالف اذ ليس المقصود بعد مضي المدة الا الاجرة وان شهد الاخر بالفين والمدعي يدعيهما لا يقضي بشء عنده وعندهما بالف وان كان المدعي هو المستاجر فهو دعوي العقد بالاجماع لانه معترف بمال الاجارة	3883	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4606	false	8813384365560408939	44	300	240	1579	1579	300	اذ الرهن لا يكون الا بالدين فتقبل بينته في ثبوت الدين ويثبت الرهن بالف ضمنا وتبعا للدين ولا شك ان دعوي المرتهن ان كان مثلا هكذا اطالبه بالف وخمسماءة لي عليه علي رهن له عندي فليس المقصود الا المال وذكر الرهن زيادة اذ لا يتوقف ثبوت دينه عليه بخلاف دين الثمن في البيع وان كان هكذا اطالبه باعادة رهن كذا وكذا كان رهنه عندي علي كذا ثم غصبه او سرقه مثلا فلا شك ان هذا دعوي العقد فاختلاف الشاهدين في انه رهنه بالف او الف وخمسماءة وان كان زيادة يوجب ان لا يقضي بشء لان عقد الرهن يختلف به والسابعة الاجارة ان كان في اول المدة فهو كالبيع بان ادعي المستاجر او الاجر انه اجره هذه الدار سنة بالف وخمسماءة فشهد واحد كذلك واخر بالف لا تثبت الاجارة كالبيع اذ قبل استيفاء المنفعة لا يستحق البدل فكان المقصود اثبات العقد وهو يختلف باختلاف البدل فلا تثبت الاجارة وان كان بعد مضيها استوفي المنفعة او لم يستوف بعد ان تسلم فان span classmatnقال فاما النكاح فانه يجوز بالف استحسانا وقالا هذا باطل في النكاح ايضا وذكر في الامالي قول ابي يوسف مع قول ابي حنيفة رحمهما الله لهما ان هذا اختلاف في العقد لان المقصود من الجانبين السبب فاشبه البيع spanspan classmatnhr span فتح القدير كان المدعي هو المءجر فهو دعوي الاجرة فان شهد احدهما بالف والاخر بالف وخمسماءة وهو يدعي الاكثر يقضي بالف اذ ليس المقصود بعد مضي المدة الا الاجرة وان شهد الاخر بالفين والمدعي يدعيهما لا يقضي بشء عنده وعندهما بالف وان كان المدعي هو المستاجر فهو دعوي العقد بالاجماع لانه معترف بمال الاجارة-	4606	-2008034956363109394	1085	2160.0	875	1340	80.97014617919922	210	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3883	true	1712907939717584893	212	300	1091	1540	1540	300	فيقضي عليه بما اعترف به فلا يعتبر اتفاق الشاهدين او اختلافهما فيه ولا يثبت العقد للاختلاف والثامنة النكاح وقد علمت ان النكاح اجري مجري الفعل حتي لا يقبل الاختلاف حتي لو ادعي نكاحها فشهد احدهما انها زوجت نفسها منه وشهد الاخر ان وليها زوجها منه لا تقبل ولو ادعي هو عليها ثانيا انها زوجت نفسها منه فشهد هذا بانها زوجت نفسها منه تقبل وانما تقبل اذا ادعي انها زوجت نفسها منه فشهدا ان وكيلها فلان بن فلان زوجها لان لفظ زوجت نفسها يصدق به في العرف وقد اطلق-	3883	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4607	false	8805782299640167834	0	88	0	450	1586	300	فيقضي عليه بما اعترف به فلا يعتبر اتفاق الشاهدين او اختلافهما فيه ولا يثبت العقد للاختلاف والثامنة النكاح وقد علمت ان النكاح اجري مجري الفعل حتي لا يقبل الاختلاف حتي لو ادعي نكاحها فشهد احدهما انها زوجت نفسها منه وشهد الاخر ان وليها زوجها منه لا تقبل ولو ادعي هو عليها ثانيا انها زوجت نفسها منه فشهد هذا بانها زوجت نفسها منه تقبل وانما تقبل اذا ادعي انها زوجت نفسها منه فشهدا ان وكيلها فلان بن فلان زوجها لان لفظ زوجت نفسها يصدق به في العرف وقد اطلق	4607	-2008034956363109394	449	893.0	362	450	99.77777862548828	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3884	true	1470767414784694225	0	213	0	1141	1566	300	محمد في الجامع عن ابي حنيفة رحمهما الله فقال فاما النكاح فان ابا حنيفة كان يقول اذا جاءت بشاهد يشهد علي الف وخمسماءة وشاهد يشهد علي الف جازت الشهادة بالالف وهي تدعي الفا وخمسماءة فاما يعقوب ومحمد فقالا النكاح باطل ايضا فمشي المصنف رحمه الله علي اطلاقه فلم يفصل بين كون المدعي فيه الزوج او الزوجة وجعله الاصح نفيا لما حكاه من القول بالتفصيل بين كون المدعي الزوج فلا يصح باتفاقهم لانه دعوي العقد اذ الزوج لا يدعي عليها مالا وكونه الزوجة فهو علي الخلاف وقال في وجه الاصح ما ذكرنا يعني ما ذكره من التعليل لابي حنيفة من ان المال تابع في النكاح وانما المقصود منه الحل والازدواج والملك ولا اختلاف في هذا بل في التبع واذا وقع في التبع يقضي بالاقل لاتفاقهما عليه وحينءذ يلزم بالضرورة القضاء بالنكاح بالف فان هذا الوجه يقتضي الصحة بالاقل بلا تفصيل وايضا اجري اطلاقه في دعوي الاقل والاكثر فصحح الصحة سواء ادعي المدعي الاقل او الاكثر وهذا مخالف للرواية فان محمدا رحمه الله في الجامع قيده بدعوي الاكثر حيث قال جازت الشهادة بالف وهي تدعي الفا وخمسماءة والمفهوم يعتبر رواية وبقوله ذلك ايضا يفهم لزوم التفصيل في المدعي به بين كونه الاكثر فيصح عنده او الاقل فلا يختلف في البطلان بتكذيب المدعي شاهد الاكثر كما عول عليه محققو المشايخ فان قول محمد وهي تدعي الخ	3884	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4607	false	8805782299640167834	88	300	450	1586	1586	300	محمد في الجامع عن ابي حنيفة رحمهما الله فقال فاما النكاح فان ابا حنيفة كان يقول اذا جاءت بشاهد يشهد علي الف وخمسماءة وشاهد يشهد علي الف جازت الشهادة بالالف وهي تدعي الفا وخمسماءة فاما يعقوب ومحمد فقالا النكاح باطل ايضا فمشي المصنف رحمه الله علي اطلاقه فلم يفصل بين كون المدعي فيه الزوج او الزوجة وجعله الاصح نفيا لما حكاه من القول بالتفصيل بين كون المدعي الزوج فلا يصح باتفاقهم لانه دعوي العقد اذ الزوج لا يدعي عليها مالا وكونه الزوجة فهو علي الخلاف وقال--- وجه الاصح ما ذكرنا يعني ما ذكره من التعليل لابي حنيفة من ان المال تابع في النكاح وانما المقصود منه الحل والازدواج والملك ولا اختلاف في هذا بل في التبع واذا وقع في التبع يقضي بالاقل لاتفاقهما عليه وحينءذ يلزم بالضرورة القضاء بالنكاح بالف فان هذا الوجه يقتضي الصحة بالاقل بلا تفصيل وايضا اجري اطلاقه في دعوي للاقل -الاكثر فصحح الصحة سواء ادعي المدعي الاقل او الاكثر وهذا مخالف للرواية فان محمدا رحمه الله في الجامع قيده بدعوي الاكثر حيث قال جازت الشهادة بالف وهي تدعي الفا وخمسماءة والمفهوم يعتبر رواية وبقوله ذلك ايضا يفهم لزوم التفصيل في المدعي به بين كونه الاكثر فيصح عنده او الاقل فلا يختلف في البطلان لتكذيب المدعي شاهد الاكثر كما عول عليه محققو المشايخ فان قول محمد وهي تدعي الخ-	4607	-2008034956363109394	1134	2250.0	923	1141	99.38650512695312	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3884	true	1470767414784694225	213	300	1141	1566	1566	300	يفيد تقييد قول ابي حنيفة رحمه الله بالجواز بما اذا كانت هي المدعية للاكثر دونه فان الواو فيه للحال والاحوال شروط فيثبت العقد باتفاقهما ودين -الف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فروع شهد انه اقر انه غصب من فلان هذا العبد والاخر انه اقر انه اخذه منه يقضي به للمدعي ولو شهد احدهما انه اقر انه اخذه منه والاخر انه اقر بانه له لم يقض للمشهود له بشء ولو شهد انه اقر انه غصبه منه والاخر انه اقر بان المدعي اودعه اياه تقبل وزاد في المنتقي حين وضعها ثانية في الثوب لو-	3884	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4608	false	9134376189103045331	0	106	0	554	1558	300	يفيد تقييد قول ابي حنيفة رحمه الله بالجواز بما اذا كانت هي المدعية للاكثر دونه فان الواو فيه للحال والاحوال شروط فيثبت العقد باتفاقهما ودين بالف span classmatnولابي حنيفة رحمه الله ان المال في النكاح تابع والاصل فيه الحل والازدواج والملك spanspan classmatnhr span فتح القدير فروع شهد انه اقر انه غصب من فلان هذا العبد والاخر انه اقر انه اخذه منه يقضي به للمدعي ولو شهد احدهما انه اقر انه اخذه منه والاخر انه اقر بانه له لم يقض للمشهود--- بشء ولو شهد انه اقر انه غصبه منه والاخر انه اقر بان المدعي اودعه اياه تقبل وزاد في المنتقي حين وضعها ثانية في الثوب لو	4608	-2008034956363109394	422	812.5	337	557	75.76301574707031	84	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3885	true	-2356549798538711088	0	193	0	1004	1564	300	قال المدعي اقر بما قالا لكنه غصبه مني تقبل ويجعل ذو اليد مقرا بملكية الثوب للمدعي فلا تقبل بينة المدعي عليه علي الثوب بعده ثم قال فيما لو شهد احدهما علي اقراره باخذه والاخر علي اقراره بالايداع منه وقال المدعي انما اودعته منه لا تقبل لعدم اجتماعهما علي الاقرار بملك ولا باخذ لان شاهد الوديعة لم يشهد بالاخذ فلزم المناقضة في الحكم والدليل واعلم انه ذكر فيما اذا شهد علي اقراره بغصبه والاخر علي اقراره باخذه منه يقضي به للمدعي ويجعل المدعي عليه علي حجته لان اقراره بالاخذ ليس اقرارا بالملك فظهر الفرق فلا مناقضة اذا كان الاخذ لا يدل علي الملك شهد انه اقر بانه اشتري هذا العين من المدعي والاخر علي اقراره بايداعه المدعي اياه منه قضي للمدعي ولو كان الشاهد الثاني شهد بانه اقر بان المدعي دفع اليه هذاال-عين قضي به للمدعي ايضا لكن لو برهن ذو اليد علي شراءه منه بعد القضاء تقبل الا تري ان رجلا لو قال دفع الي فلان هذا العين ثم برهن علي انه اشتراه منه تقبل وفي الزيادات قال احدهما اعتق كله وقال الاخر نصفه لا تقبل ولو ادعي الفين فشهد احدهما بالف والاخر بالفين تقبل علي الالف اجماعا ادعي الشراء فشهدا بالهبة والقبض	3885	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4608	false	9134376189103045331	106	300	554	1558	1558	300	قال المدعي اقر بما قالا لكنه غصبه مني تقبل ويجعل ذو اليد مقرا بملكية الثوب للمدعي فلا تقبل بينة المدعي عليه علي الثوب بعده ثم قال فيما لو شهد احدهما علي اقراره باخذه والاخر علي اقراره بالايداع منه وقال المدعي انما اودعته منه لا تقبل لعدم اجتماعهما علي الاقرار بملك ولا باخذ لان شاهد الوديعة لم يشهد بالاخذ فلزم المناقضة في الحكم والدليل واعلم انه ذكر فيما اذا شهد علي اقراره بغصبه والاخر علي اقراره باخذه منه يقضي به للمدعي ويجعل المدعي عليه علي حجته لان اقراره بالاخذ ليس اقرارا بالملك فظهر الفرق فلا مناقضة اذا كان الاخذ لا يدل علي الملك شهد انه اقر بانه اشتري هذا العين من المدعي والاخر علي اقراره بايداعه المدعي اياه منه قضي للمدعي ولو كان الشاهد الثاني شهد بانه اقر بان المدعي دفع اليه هذا العين قضي به للمدعي ايضا لكن لو برهن ذو اليد علي شراءه منه بعد القضاء تقبل الا تري ان رجلا لو قال دفع الي فلان هذا العين ثم برهن علي انه اشتراه منه تقبل وفي الزيادات قال احدهما اعتق كله وقال الاخر نصفه لا تقبل ولو ادعي الفين فشهد احدهما بالف والاخر بالفين تقبل علي الالف اجماعا ادعي الشراء فشهدا بالهبة والقبض-	4608	-2008034956363109394	1001	1996.0	809	1005	99.60198974609375	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3885	true	-2356549798538711088	193	300	1004	1564	1564	300	لا تقبل الا ان وفق فقال جحدني الشراء فاستوهبتها منه واعاد البينة علي الهبة لان الاولي ما قامت علي ما ادعي به من الهبة وانما ادعاها الان فيقيم بينة دعواه ادعي انه ورثها من ابيه فشهد احدهما كذلك والاخر من امه لا تقبل ادعي دارا فشهدا له بمدعاه وقضي له ثم اقر المقضي له ان البناء للمقضي عليه لا يبطل الحكم بالارض للمدعي وان شهدا بالبناء والارض والباقي بحاله بطل الحكم لانه اكذبهما فيما قضاه من البناء بخلاف الاول لان دخول البناء محتمل فاقرار المدعي بعدم دخوله بيان لاحد الاحتمالين شهد انها ولدت منه والاخر انها حبلت منه او شهد انها ولدت منه غلاما والاخر جارية تقبل-	3885	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4609	false	-4024580424255093008	0	107	0	559	1559	300	لا تقبل الا ان وفق فقال جحدني الشراء فاستوهبه-ا منه واعاد البينة علي الهبة لان الاولي ما قامت علي ما ادعي به من الهبة وانما ادعاها الان فيقيم بينة دعواه ادعي انه ورثها من ابيه فشهد احدهما كذلك والاخر من امه لا تقبل ادعي دارا فشهدا له بمدعاه وقضي له ثم اقر المقضي له ان البناء للمقضي عليه لا يبطل الحكم بالارض للمدعي وان شهد- بالبناء والارض والباقي بحاله بطل الحكم لانه اكذبهما فيما قضاه من البناء بخلاف الاول لان دخول البناء محتمل فاقرار المدعي بعدم دخوله بيان لاحد الاحتمالين شهد انها ولدت منه والاخر انها حبلت منه او شهد انها ولدت منه غلاما والاخر جارية تقبل	4609	-2008034956363109394	557	1101.0	451	561	99.2869873046875	104	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3886	true	-5154576559614774894	0	166	0	843	1495	300	شهد انه اقر ان المدعي سكن هذه الدار والاخر انها له لا تقبل ولو شهد انه اقر بان هذه الدار له وشهد الاخر انه ساكنها قضي بها له شهد ان قيمة الثوب الهالك كذا والاخر علي اقراره بها لا تقبل شهد علي صريح الاذن والاخر انه راه يبيع فلم ينهه لا تقبل بخلافها علي الاذن في الطعام والاخر عليه في الثياب تقبل علي الاذن وفي الاقضية ادعي عبدا في يد رجل فشهدا علي اقراره انه ملكه تقبل ولو علي اقراره بالشراء منه وانكر المدعي البيع ياخذه المدعي لان الاقرار بالشراء والاستيام اقرار بالملك للباءع علي رواية الجامع او بعدم ملك نفسه فيه علي رواية الزيادات فقد اقر انه لا ملك له فيه ولا احد متعرض للمدعي فياخذه وكذا لو شهد احدهما علي اقراره بالشراء منه والاخر علي اقراره بالهبة منه والمدعي ينكر وكذا لو شهد احدهما علي الشراء منه بالف والاخر بماءة دينار او قال الاخر استاجره منه وكذا لو شهد انه باعه المدعي منه والاخر انه اودعه عنده وكذا لو شهدا علي اقراره ان المدعي	3886	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4609	false	-4024580424255093008	107	273	559	1402	1559	300	شهد انه اقر ان المدعي سكن هذه الدار والاخر انها له لا تقبل ولو شهد انه اقر بان هذه الدار له وشهد الاخر انه ساكنها قضي بها له شهد ان قيمة الثوب الهالك كذا والاخر علي اقراره بها لا تقبل شهد علي صريح الاذن والاخر انه راه يبيع فلم ينهه لا تقبل بخلافها علي الاذن في الطعام والاخر عليه في الثياب تقبل علي الاذن وفي الاقضية ادعي عبدا في يد رجل فشهدا علي اقراره انه ملكه تقبل ولو علي اقراره بالشراء منه وانكر المدعي البيع ياخذه المدعي لان الاقرار بالشراء والاستلام اقرار بالملك للباءع علي رواية الجامع او بعدم ملك نفسه فيه علي رواية الزيادات فقد اقر انه لا ملك له فيه ولا احد متعرض للمدعي فياخذه وكذا لو شهد احدهما علي اقراره بالشراء منه والاخر علي اقراره بالهبة منه والمدعي ينكر وكذا لو شهد احدهما علي الشراء منه بالف والاخر بماءة دينار او قال الاخر استاجره منه وكذا لو شهد انه باعه المدعي منه والاخر انه اودعه عنده وكذا لو شهدا علي اقراره ان المدعي	4609	-2008034956363109394	842	1683.0	676	843	99.88137817382812	165	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3886	true	-5154576559614774894	170	300	862	1495	1495	300	اقراره بانه اخذ منه هذا والاخر علي اقراره بانه اودعه منه تقبل لاتفاقهما علي الاقرار بالاخذ لكن بحكم الوديعة او الاخذ منه منفردا شهد ان له عليه كذا دينارا والاخر انه اقر انه عليه تقبل شهد انه طلقها بالعربية والاخر بغيرها في المنتقي عن ابي يوسف لا تقبل ولو كان هذا بالاقرار بالمال تقبل وليس الطلاق كذلك لاني انويه في وجوه كثيرة وفيه لو شهد انه قال لعبده انت حر والاخر انه قال له ازاد تقبل وفيه لو قال ان كلمت فلانا فانت حر فشهد انه كلمه اليوم والاخر امس لم تقبل وذكر فيه مسءلة الطلاق قال طلقت ولا شك انه يجب في العتق ثبوته اذا وفق العبد بان قال كلمته في اليومين جميعا وفيه شهد انه قال ا ن دخلت هذه الدار فكذا والاخر ان دخلت هذه وهذه لا-	3886	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4610	false	-8613085346082537538	0	129	0	633	1507	300	اقراره بانه اخذ منه هذا والاخر علي اقراره بانه اودعه منه تقبل لاتفاقهما علي الاقرار بالاخذ لكن بحكم الوديعة او الاخذ منه منفردا شهد ان له عليه كذا دينارا والاخر انه اقر انه عليه تقبل شهد انه طلقها بالعربية والاخر بغيرها في المنتقي عن ابي يوسف لا تقبل ولو كان هذا بالاقرار بالمال تقبل وليس الطلاق كذلك لاني انويه في وجوه كثيرة وفيه لو شهد انه قال لعبده انت حر والاخر انه قال له ازاد تقبل وفيه لو قال ان كلمت فلانا فانت حر فشهد انه كلمه اليوم والاخر امس لم تقبل وذكر فيه مسالة الطلاق قال طلقت ولا شك انه يجب في العتق ثبوته اذا وفق العبد بان قال كلمته في اليومين جميعا وفيه شهد انه قال ا-ن دخلت هذه الدار فكذا والاخر ان دخلت هذه وهذه لا	4610	-2008034956363109394	631	1251.0	503	634	99.52681732177734	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3887	true	-485106974861490477	110	222	573	1121	1519	300	المطلق فلا تقبل------ وقيده في الاقضية بما اذا نسبه الي معروف كان قال اشتريته من فلان بن فلان وذكر شراءط التعريف اما لو جهله فقال اشتريت فقط او قال من رجل او من زيد وهو غير معروف فشهدوا بالمطلق قبلت وذكر في فتاوي------------------- رشيد الدين في القبول خلافا ولو ادعي ملكا مطلقا فشهدوا به بسبب تقبل كذا اطلقه في الجامع الكبير وزاد في الاجناس في القبول ان القاضي يسال المدعي الملك الك بهذا السبب الذي شهدوا به ان قال نعم قضي او لا لا وفي الدعوي والبينات اذا تحمل الشهادة علي ملك له سبب واراد ان يشهد بالملك المطلق لم يذكر هذا في شء من الكتب واختلف فيه المشايخ---- والاصح انه لا	3887	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4587	false	2748342722627212955	230	294	1243	1565	1590	300	المطلق هذا هو المشهور وقيده في الاقضية بما اذا نسبه الي معروف سماه ونسيه---------------------------------------- اما لو جهله فقال اشتريته--- او قال من رجل او--- زيد وهو غير معروف فشهدوا بالمطلق قبلت فهي خلافية وذكر الخلاف في القبول رشيد الدين وعن ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا اختلفوا فيما ---------------------------------------------------اذا تحمل الشهادة علي ملك ب--سبب واراد ان يشهد بالم------طلق لم يذكر---- في شء من الكتب واختلف ----المشايخ فيه والاصح لا ----	4587	-2008034956363109394	246	363.5	194	577	42.634315490722656	45	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3887	true	-485106974861490477	224	300	1130	1519	1519	300	ولو كان ادعي الشراء من معروف ونسبه الي ابيه وجده مع القبض وقال وقبضته منه ف--------------------شهدوا بالملك المطلق ففي- الخلاصة تقبل بلا ذكر خلاف وحكي-------- العمادي فيه اختلافا قيل تقبل لان دعوي الشراء مع القبض دعوي مطلق الملك حتي لا يشترط لصحة هذه الدعوي تعيين العبد وقيل لا تقبل لان دعوي الشراء معتبرة في نفسها لا كالمطلق الا تري انه لا يقضي له بالزواءد في ذلك وفي فواءد شمس الاسلام دعوي الدين كدعوي العين وهكذا في-	3887	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4588	false	2909074412763950110	8	78	38	393	1526	300	ولو---- ادعي الشراء مع القبض ف-----------------------------قال وقبضته منه هل هو كالمطلق حتي لو شهدوا------ بالمطلق قبلت الخلاصة تقبل------------- وحكي في فصول العمادي خ------لافا قيل تقبل لان دعوي الشراء مع القبض دعوي مطلق الملك حتي لا يشترط لصحة هذه الدعوي تعيين العبد وقيل لا----- لان دعوي الشراء معتبرة في نفسها لا كالمطلق الا يري انه لا يقضي له بالزواءد في ذلك وفي زواءد شمس الاسلام دعوي الدين كدعوي العين و-كذا في	4588	-2008034956363109394	309	531.5	248	419	73.74701690673828	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3887	true	-485106974861490477	0	171	0	874	1519	300	تقبل وفيه ان طلقتك فعبده حر فشهد انه طلقها اليوم والاخر امس يقع الطلاق والعتق ولو قال ان ذكرت طلاقك ان سميته ان تكلمت به فعبده حر فشهد انه طلقها اليوم والاخر امس يقع الطلاق لا العتاق لان شهادتهما اختلفت في الكلام ولو اختلفا في القذف في الزمان والمكان تقبل عنده خلافا لهما وفي انشاءه واقراره لا تقبل اجماعا ادعي الفا فشهد احدهما بانه اقر ان له عليه الفا قرضا والاخر انه اقر انه اودعه الفا تقبل لاتفاقهما انه وصل اليه منه الف وقد جحد فصار ضامنا هي قسمان قسم من الاختلاف بين الدعوي والشهادة وقسم من الاختلاف بين الشاهدين القسم الاول ادعي ملكا علي رجل بالشراء فشهدوا له بالملك المطلق فلا تقبل وقيده في الاقضية بما اذا نسبه الي معروف كان قال اشتريته من فلان -بن فلان وذكر شراءط التعريف اما لو جهله فقال اشتريت فقط او قال من رجل او من زيد وهو غير معروف فشهدوا بالمطلق قبلت وذكر في فتاوي رشيد الدين في القبول خلافا ولو ادعي ملكا مطلقا فشهدوا به بسبب تقبل كذا اطلقه في الجامع الكبير	3887	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4610	false	-8613085346082537538	129	300	633	1507	1507	300	تقبل وفيه ان طلقتك فعبده حر فشهد انه طلقها اليوم والاخر امس يقع الطلاق والعتق ولو قال ان ذكرت طلاقك ان سميته ان تكلمت به فعبده حر فشهد انه طلقها اليوم والاخر امس يقع الطلاق لا العتاق لان شهادتهما اختلفت في الكلام ولو اختلفا في القذف في الزمان والمكان تقبل عنده خلافا لهما وفي انشاءه واقراره لا تقبل اجماعا ادعي الفا فشهد احدهما بانه اقر ان له عليه الفا قرضا والاخر انه اقر انه اودعه الفا تقبل لاتفاقهما انه وصل اليه منه الف وقد جحد فصار ضامنا هي قسمان قسم من الاختلاف بين الدعوي والشهادة وقسم من الاختلاف بين الشاهدين القسم الاول ادعي ملكا علي رجل بالشراء فشهدوا له بالملك المطلق فلا تقبل وقيده في الاقضية بما اذا نسبه الي معروف كان قال اشتريته من فلان ابن فلان وذكر شراءط التعريف اما لو جهله فقال اشتريت فقط او قال من رجل او من زيد وهو غير معروف فشهدوا بالمطلق قبلت وذكر في فتاوي رشيد الدين في القبول خلافا ولو ادعي ملكا مطلقا فشهدوا به بسبب تقبل كذا اطلقه في الجامع الكبير-	4610	-2008034956363109394	873	1736.0	703	875	99.77143096923828	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3887	true	-485106974861490477	171	300	874	1519	1519	300	وزاد في الاجناس في القبول ان القاضي يسال المدعي الملك الك بهذا السبب الذي شهدوا به ان قال نعم قضي او لا لا وفي الدعوي والبينات اذا تحمل الشهادة علي ملك له سبب واراد ان يشهد بالملك المطلق لم يذكر هذا في شء من الكتب واختلف فيه المشايخ والاصح انه لا يسعه ذلك ولو كان ادعي الشراء من معروف ونسبه الي ابيه وجده مع القبض وقال وقبضته منه فشهدوا بالملك المطلق ففي الخلاصة تقبل بلا ذكر خلاف وحكي العمادي فيه اختلافا قيل تقبل لان دعوي الشراء مع القبض دعوي مطلق الملك حتي لا يشترط لصحة هذه الدعوي تعيين العبد وقيل لا تقبل لان دعوي الشراء معتبرة في نفسها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا كالمطلق الا تري انه لا يقضي له بالزواءد في ذلك وفي فواءد شمس الاسلام دعوي الدين كدعوي العين وهكذا في-	3887	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4611	false	-4909504578467710664	0	182	0	948	1569	300	وزاد في الاجناس في القبول ان القاضي يسال المدعي الملك الك بهذا السبب الذي شهدوا به ان قال نعم قضي او لا لا وفي الدعوي والبينات اذا تحمل الشهادة علي ملك له سبب واراد ان يشهد بالملك المطلق لم يذكرها-- في شء من الكتب واختلف فيه المشايخ والاصح انه لا يسعه ذلك ولو كان ادعي الشراء من معروف ونسبه الي ابيه وجده مع القبض وقال وقبضته منه فشهدوا بالملك المطلق ففي الخلاصة تقبل بلا ذكر خلاف وحكي العمادي فيه اختلافا قيل تقبل لان دعوي الشراء مع القبض دعوي مطلق الملك حتي لا يشترط لصحة هذه الدعوي تعيين العبد وقيل لا تقبل لان دعوي الشراء معتبرة في نفسها span classmatnويستوي دعوي اقل المالين او اكثرهما في الصحيح ثم قيل لاختلاف فيما اذا كانت المراة هي المدعية وفيما اذا كان المدعي هو الزوج اجماع علي انه لا تقبل لان مقصودها قد يكون المال ومقصوده ليس الا العقد وقيل الاختلاف في الفصلين وهذا اصح والوجه ما ذكرنا والله اعلم spanspan classmatnhr span فتح القدير لا كالمطلق الا تري انه لا يقضي له بالزواءد في ذلك وفي فواءد شمس الاسلام دعوي الدين كدعوي العين وهكذا في	4611	-2008034956363109394	641	1260.5	514	950	67.47368621826172	126	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3888	true	4567010412677539395	0	198	0	1036	1565	300	شرح الحيل للحلواني لكن في المحيط ادعي الدين بسبب القرض وشبهه فشهدوا بالدين مطلقا كان شمس الاءمة محمود الاوزجندي يقول لا تقبل كما في دعوي العين بسبب وشهدوا بالمطلق قال وفي الاقضية مسءلتان يدلان علي القبول انتهي ----------------------------------------------------------وفي فتاوي رشيد الدين لو ادعي --ملك-ا مطلقا فشهدوا عليه بسبب ثم شهدوا علي المطلق لا تقبل لانهم اذا شهدوا علي الملك بسبب حمل دعوي الملك المطلق عليه فلا تقبل شهادتهم علي المطلق بعد ذلك ولو شهدو-----ا علي المطلق ثم شهدوا علي الملك بسبب تقبل لانهم شهدوا ببعض ما شهدوا به اولا فتقبل اما النكاح فلو ادعي علي امراة انها امراته بسبب انه تزوجها بكذا فشهدوا انه منكوحته بلا زيادة تقبل ويقضي بمهر المثل ان كان قدر المسمي او اقل فان زاد علي المسمي لا يقضي بالزيادة ولو لم يذكر المال والباقي بحاله قضي بالنكاح فقط ولو ادعي المطلق فشهد احدهما به والاخر مع السبب تقبل ويقضي بالملك الحادث كما لو شهدا جميعا بالملك الحادث وكل ما كان بسبب عقد شراء او هبة وغيره فهو ملك حادث وان ادعي بسبب فشهد احدهما به والاخر مطلقا لا تقبل كما اذا شهدوا جميعا بالمطلق وفيما ---لو ادعي التملك فشهدوا علي المطلق-------------------------------- تقبل ولو ادعي المطلق فشهد-وا علي النتاج لا لان دعوي مطلق الملك	3888	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4588	false	2909074412763950110	78	231	393	1183	1526	300	شرح الحيل للحلواني فلو ادع----------ي الدين بسبب القرض وشبهه فشهدوا بالدين مطلقا قال شمس الاءمة محمود الاوزجندي----- لا تقبل قال في المحيط ف-----------------------------ي الاقضية مسالتان يدلان علي القبول انتهي وعندي الوجه القبول لان اولية الدين لا معني له بخلاف العين وفي فتاوي رشيد الدين لو ادعي الملك المطلق- فشهدوا عليه بسبب ثم شهدوا علي المطلق لا تقبل لانهم لما شهدوا ب----------سبب حمل دعوي الم------طلق عليه فلا تقبل ---بعده علي المطلق --------ولو شهدوا اولا علي المطلق ثم شهدوا علي الملك بسبب تقبل لانه------- ببعض ما شهدوا به اولا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو ادعي المطلق فشهد احدهما به والاخر مع السبب تقبل ويقضي بالملك الحادث كما لو شهدا جميعا به----------- وكل ما كان بسبب عقد شراء او هبة------ فهو ملك حادث ولو ادعي بسبب فشهد احدهما به والاخر مطلقا لا تقبل كما لو شه-دوا جميعا بالمطلق ودعوي الملك بسبب الارث كدعوي الملك المطلق واذا ارخ احد الشاهدين دون الاخر ----------------تقبل في دعوي غير المءرخ لا -في دعوي----- الملك	4588	-2008034956363109394	614	1011.5	485	1138	53.954307556152344	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3888	true	4567010412677539395	0	119	0	626	1565	300	شرح الحيل للحلواني لكن في المحيط ادعي الدين بسبب القرض وشبهه فشهدوا بالدين مطلقا كان شمس الاءمة محمود الاوزجندي يقول لا تقبل كما في دعوي العين بسبب وشهدوا بالمطلق قال وفي الاقضية مسءلتان يدلان علي القبول انتهي وفي فتاوي رشيد الدين لو ادعي ملكا مطلقا فشهدوا عليه بسبب ثم شهدوا علي المطلق لا تقبل لانهم اذا شهدوا علي الملك بسبب حمل دعوي الملك المطلق عليه فلا تقبل شهادتهم علي المطلق بعد ذلك ولو شهدوا علي المطلق ثم شهدوا علي الملك بسبب تقبل لانهم شهدوا ببعض ما شهدوا به اولا فتقبل اما النكاح فلو ادعي علي امراة انها امراته بسبب انه تزوجها بكذا فشهدوا انه- منكوحته بلا زيادة تقبل ويقضي بمهر المثل ان كان قدر المسمي او اقل فان زاد	3888	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4611	false	-4909504578467710664	182	300	948	1569	1569	300	شرح الحيل للحلواني لكن في المحيط ادعي الدين بسبب القرض وشبهه فشهدوا بالدين مطلقا كان شمس الاءمة محمود الاوزجندي يقول لا تقبل كما في دعوي العين بسبب وشهدوا بالمطلق قال وفي الاقضية مسالتان يدلان علي القبول انتهي وفي فتاوي رشيد الدين لو ادعي ملكا مطلقا فشهدوا عليه بسبب ثم شهدوا علي المطلق لا تقبل لانهم اذا شهدوا علي الملك بسبب حمل دعوي الملك المطلق----- فلا تقبل شهادتهم علي المطلق بعد ذلك ولو شهدوا علي المطلق ثم شهدوا علي الملك بسبب تقبل لانهم شهدوا ببعض ما شهدوا به اولا فتقبل اما النكاح فلو ادعي علي امراة انها امراته بسبب انه تزوجها بكذا فشهدوا انها منكوحته بلا زيادة تقبل ويقضي بمهر المثل ان كان قدر المسمي او اقل فان زاد-	4611	-2008034956363109394	619	1220.0	502	627	98.72408294677734	116	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3888	true	4567010412677539395	119	300	626	1565	1565	300	علي المسمي لا يقضي بالزيادة ولو لم يذكر المال والباقي بحاله قضي بالنكاح فقط ولو ادعي المطلق فشهد احدهما به والاخر مع السبب تقبل ويقضي بالملك الحادث كما لو شهدا جميعا بالملك الحادث---------------------------------------------------- وكل ما كان بسبب عقد شراء او هبة وغيره فهو ملك حادث وان ادعي بسبب فشهد احدهما به والاخر مطلقا لا تقبل كما اذا شهدوا جميعا بالمطلق وفيما لو ادعي التملك فشهدوا علي المطلق تقبل ولو ادعي المطلق فشهدوا علي النتاج لا لان دعوي مطلق الملك دعوي اوليته علي سبيل الاحتمال والشهادة علي النتاج شهادة علي اوليته علي اليقين فشهدوا باكثر مما ادعاه فلا تقبل وهذه المسءلة دليل علي انه لو ادعي النتاج اولا ثم ادعي الملك المطلق تقبل ولو ادعي المطلق اولا ثم النتاج لا تقبل وفي المحيط لو ادعي الملك بالنتاج وشهدوا علي الملك بسبب لا تقبل بخلاف ما لو ادعي المطلق وشهدوا عليه بسبب حيث تقبل انتهي ولا يشكل انه لو ادعي النتاج بسبب فشهدا بسبب اخر لا تقبل وفي الفصول القاضي اذا سال الشهود قبل الدعوي عن لون الدابة فقالوا كذا ثم عند الدعوي شهدوا بخلافه تقبل لانه سالهم عما لا يكلف بيانه فهو-	3888	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4612	false	7350900681857473705	0	188	0	992	1563	300	علي المسمي لا يقضي بالزيادة ولو لم يذكر المال والباقي بحاله قضي بالنكاح فقط ولو ادعي المطلق فشهد احدهما به والاخر مع السبب تقبل ويقضي بالملك الحادث كما لو شهدا جميعا بالملك الحادث span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير وكل ما كان بسبب عقد شراء او هبة وغيره فهو ملك حادث وان ادعي بسبب فشهد احدهما به والاخر مطلقا لا تقبل كما اذا شهدوا جميعا بالمطلق وفيما لو ادعي التملك فشهدوا علي المطلق تقبل ولو ادعي المطلق فشهدوا علي النتاج لا لان دعوي مطلق الملك دعوي اوليته علي سبيل الاحتمال والشهادة علي النتاج شهادة علي اوليته علي اليقين فشهدوا باكثر مما ادعاه فلا تقبل وهذه المسالة دليل علي انه لو ادعي النتاج اولا ثم ادعي الملك المطلق تقبل ولو ادعي المطلق اولا ثم النتاج لا تقبل وفي المحيط لو ادعي الملك بالنتاج وشهدوا علي الملك بسبب لا تقبل بخلاف ما لو ادعي المطلق وشهدوا عليه بسبب حيث تقبل انتهي ولا يشكل انه لو ادعي النتاج بسبب فشهدا بسبب اخر لا تقبل وفي الفصول القاضي اذا سال الشهود قبل الدعوي عن لون الدابة فقالوا كذا ثم عند الدعوي شهدوا بخلافه تقبل لانه سالهم عما لا يكلف بيانه فهو	4612	-2008034956363109394	938	1839.5	758	992	94.55644989013672	178	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3889	true	2347570490724135284	30	197	156	988	1516	300	ودعوي الملك بسبب الارث كدعوي الملك المطلق وينبغي ان يستثني ما اذا ارخ ففي الخلاصة ادعي دارا في يد رجل انها ملك ابيه مات وتركها ميراثا له منذ سنة فشهدوا انه اشتراها من المدعي عليه منذ سنتين لا تقبل الا اذا وفق فقال اشتريتها منه منذ سنتين وبعتها من ابي ثم ورثتها عنه منذ سنة واقام البينة علي هذا التوفيق واذا ارخ احد الشاهدين دون الاخر لا تقبل في دعوي الملك المءرخ وتقبل في غير المء------------------------رخ ولو ادعي الشراء بسبب ارخه فشهدوا بالشراء بلا تاريخ تقب---------ل وعلي القلب لا -----ولو كان للشراء شهران وارخوا شهرا تقبل وعلي القلب لا ولو ارخ المطلق بان قال هذا العين لي منذ سنة فشهدوا انه منذ سنتين لا تقبل ولو قال منذ سنتين وشهدوا انه له منذ سن-----ة تقبل ولو ادعي انه قبض مني عشرة دنانير بغير حق فشهدوا علي القبض تقبل ويحمل علي انه قبض في الحال عليه شهدوا وقدمنا من مساءل القبض شيءا دار في يد رجلين اقتسماها بعد الدعوي او قبلها وغاب احدهما وادعي رجل علي الحاضر ان	3889	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4588	false	2909074412763950110	209	300	1068	1526	1526	300	ودعوي الملك بسبب الارث كدعوي الملك المطل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ق واذا ارخ احد الشاهدين دون الاخر--- تقبل في دعو----------------------ي غير المءرخ لا في دعوي الملك المءرخ ولو ادعي الشراء بسبب ارخه فشهدوا له به-- بلا تاريخ تقبل لانه اقل وعلي القلب لا تقبل ولو كان الشراء شهران فارخوا شهرا تقبل وعلي القلب لا ولو ارخ المطلق بان قال هذا العين لي منذ سنة فشهدا ------------------------------------------------انه له منذ سنتين لا تقبل وع-----------------------------------------------لي القلب تقبل ومن الزيادة والنقص ما تضمنه هذه الفروع التي نذكره--------------ا دار في يد رجلين اقتسما--------------------ها وغاب احدهما فادعي رجل علي الحاضر ان-	4588	-2008034956363109394	355	555.0	283	875	40.57143020629883	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3889	true	2347570490724135284	197	289	988	1462	1516	300	له نصف هذه الدار مشاعا وفي يد رجل نصفها مقسومة فشهدوا ان له النصف الذي في يد الحاضر فهي باطلة لانها اكثر من المدعي به ومثله لو ادعي دارا واستثني طريق الدخول وحقوقها ومرافقها فشهدوا انها له ولم يستثنوا الحقوق والمرافق لا تقبل وكذا لو استثني بيتا ولم يستثنوه الا اذا وفق فقال صدقوا لكني بعت هذا البيت منها تق-بل وفي المحيط م-----ن الاقضية وادب القاضي للخصاف اذا ادعي الملك للحال------------ فشهدوا -ن هذا العين كان قد ملكه تقبل لانها تثب-ت الملك في الماضي فيحكم به ف-ي الحال ما-لم يعلم المزيل وقال	3889	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4589	false	-5805678884271585355	0	88	0	444	1507	300	له نصف هذه الدار مشاعا فشهدوا------------------------ ان له النصف الذي في يد الحاضر فهي باطلة لانها اكثر من المدعي به ا---------دعي دارا واستثني طريق الدخول وحقوقها ومرافقها فشهدوا انها له ولم يستثنوا شيءا----------- لا تقبل وكذا لو استثني بيتا ولم يستثنوه الا اذا وفق فقال كنت------- بعت ذلك البيت منها فتقبل وفي المحيط نقلا من الاقضية وادب القاضي للخصاف اذا ادعي الملك للحال اي في العين فشهدوا ان هذا العين كان قد ملكه تقبل لانها اثبتت الملك في الماضي فيحكم بها في الحال ما لم يعلم المزيل -قال	4589	-2008034956363109394	399	730.5	317	496	80.44355010986328	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3889	true	2347570490724135284	0	112	0	572	1516	300	كالمعدوم وقال رشيد الدين ويخرج من هذا كثير من المساءل ولو ادعي ملكا مطلقا مءرخا فقال قبضته مني منذ شهر فشهدوا بلا تاريخ لا تقبل وعلي العكس تقبل علي المختار ودعوي الملك بسبب الارث كدعوي الملك المطلق وينبغي ان يستثني ما اذا ارخ ففي الخلاصة ادعي دارا في يد رجل انها ملك ابيه مات وتركها ميراثا له منذ سنة فشهدوا انه اشتراها من المدعي عليه منذ سنتين لا تقبل الا اذا وفق فقال اشتريتها منه منذ سنتين وبعتها من ابي ثم ورثتها عنه منذ سنة واقام البينة علي هذا التوفيق واذا ارخ احد الشاهدين دون الاخر لا تقبل في دعوي الملك المءرخ وتقبل في غير المءرخ ولو ادعي الشراء بسبب ارخه فشهدوا	3889	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4612	false	7350900681857473705	188	300	992	1563	1563	300	كالمعدوم وقال رشيد الدين ويخرج من هذا كثير من المساءل ولو ادعي ملكا مطلقا مءرخا فقال قبضته مني منذ شهر فشهدوا بلا تاريخ لا تقبل وعلي العكس تقبل علي المختار ودعوي الملك بسبب الارث كدعوي الملك المطلق وينبغي ان يستثني ما اذا ارخ ففي الخلاصة ادعي دارا في يد رجل انها ملك ابيه مات وتركها ميراثا له منذ سنة فشهدوا انه اشتراها من المدعي عليه منذ سنتين لا تقبل الا اذا وفق فقال اشتريتها منه منذ سنتين وبعتها من ابي ثم ورثتها عنه منذ سنة واقام البينة علي هذا التوفيق واذا ارخ احد الشاهدين دون الاخر لا تقبل في دعوي الملك المءرخ وتقبل في غير المءرخ ولو ادعي الشراء بسبب ارخه فشهدوا-	4612	-2008034956363109394	571	1137.0	460	572	99.8251724243164	112	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3889	true	2347570490724135284	112	300	572	1516	1516	300	بالشراء بلا تاريخ تقبل وعلي القلب لا ولو كان للشراء شهران وارخوا شهرا تقبل وعلي القلب لا ولو ارخ المطلق بان قال هذا العين لي منذ سنة فشهدوا ان---ه منذ سنتين لا تقبل ولو قال منذ سنتين وشهدوا انه له منذ سنة تقبل ولو ادعي انه قبض مني عشرة دنانير بغير حق فشهدوا علي القبض تقبل ويحمل علي انه قبض في الحال -عليه شهدوا وقدمنا من مساءل القبض شيءا دار في يد رجلين اقتسماها بعد الدعوي او قبلها وغاب احدهما وادعي رجل علي الحاضر ان له نصف هذه الدار مشاعا وفي يد رجل نصفها مقسومة فشهدوا ان له النصف الذي في يد الحاضر فهي باطلة لانها اكثر من المدعي به ومثله لو ادعي دارا واستثني طريق الدخول وحقوقها ومرافقها فشهدوا انها له ولم يستثنوا الحقوق والمرافق لا تقبل وكذا لو استثني بيتا ولم يستثنوه الا اذا وفق فقال صدقوا لكني بعت هذا البيت منها تقبل وفي المحيط من الاقضية وادب القاضي للخصاف اذا ادعي الملك للحال فشهدوا -ن هذا العين كان قد ملكه تقبل لانها تثبت الملك في الماضي فيحكم به في الحال ما-لم يعلم المزيل وقال العمادي وعلي هذا اذا ادعي الدين وشهد شاهدان انه كان له-	3889	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4613	false	7241530155546874264	0	190	0	951	1478	300	بالشراء بلا تاريخ تقبل وعلي القلب لا ولو كان للشراء شهران وارخوا شهرا تقبل وعلي القلب لا ولو ارخ المطلق بان قال هذا العين لي منذ سنة فشهدوا انه له منذ سنتين لا تقبل ولو قال منذ سنتين وشهدوا انه له منذ سنة تقبل ولو ادعي انه قبض مني عشرة دنانير بغير حق فشهدوا علي القبض تقبل ويحمل علي انه قبض في الحال وعليه شهدوا وقدمنا من مساءل القبض شيءا دار في يد رجلين اقتسماها بعد الدعوي او قبلها وغاب احدهما وادعي رجل علي الحاضر ان له نصف هذه الدار مشاعا وفي يد رجل نصفها مقسومة فشهدوا ان له النصف الذي في يد الحاضر فهي باطلة لانها اكثر من المدعي به ومثله لو ادعي دارا واستثني طريق الدخول وحقوقها ومرافقها فشهدوا انها له ولم يستثنوا الحقوق والمرافق لا تقبل وكذا لو استثني بيتا ولم يستثنوه الا اذا وفق فقال صدقوا لكني بعت هذا البيت منها تقبل وفي المحيط من الاقضية وادب القاضي للخصاف اذا ادعي الملك للحال فشهدوا ان هذا العين كان قد ملكه تقبل لانها تثبت الملك في الماضي فيحكم به في الحال ما لم يعلم المزيل وقال العمادي وعلي هذا اذا ادعي الدين وشهد شاهدان انه كان له	4613	-2008034956363109394	944	1862.0	757	951	99.26393127441406	183	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3890	true	-2746883705798824244	33	234	163	1144	1459	300	نشهد-- ان هذا------ كان م---لكه تقبل ويصير كما لو قالوا نشهد ان هذا ملكه في الحال و----------------------------------------------لا يجوز للقاضي ان يقول امرو-زملك وي مي دانيت انتهي ومعني هذا لا يحل للقاضي ان يقول اتعلمون انه ملكه اليوم نعم ينبغي للقاضي ان يقول هل تعلمون انه خرج عن ملكه فقط ذكره في المحيط ----------------فيما اذا ادعي ملكا مطلقا في عين فشهدوا انه ورثه من ابيه ولم يتعرضوا لملكه في الحال او شهدوا انه اشتراه من فلان وفلان يملكه ولم يتعرضوا للملك في الحال تقبل ويقضي بالعين للمدعي لكن ينبغي ان يسالهم القاضي الي اخر ما ذكرنا وكذا اذا ادعي ان هذه زوجته فشهدوا انه-------------------------------------------------------- تزوجها ولم يتعرضوا للحال تقبل هذا كله اذا شهدوا بالملك في الماضي اما لو شهدوا باليد له في الماضي وقد ادعي الان لا يقضي للمدعي به في ظاهر الرواية وان كانت اليد تسوغ الشهادة بالملك علي ما اسلفناه وعن ابي يوسف يقضي بها وخرج العمادي علي هذا ما نقل عن الواقعات لو اقر بدين رجل عند رجلين ثم شهد عدلان عند الشاهدين انه قضي دينه ان شاهدي الاقرار يشهدان انه كان له عليه دين ولا يشهدان ان له عليه فقال هذا ايضا دليل علي انه اذا ادعي الدين وشهدوا انه كان له عليه تقبل وهذا غلط فان مقتضاه	3890	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4589	false	-5805678884271585355	66	252	338	1261	1507	300	فشهدوا ان هذا العين كان قد ملكه تقبل لانها اثبتت الملك في الماضي فيحكم بها في الحال ما لم يعلم المزيل قال رشيد الدين بعدما ذكرها لا يجوز للقاضي ان يقول امرو زملك وي مي دانيت انتهي -معني هذا لا يحل للقاضي ان يقول اتعلمون انه ملكه اليوم نعم ينبغي للقاضي ان يقول هل تعلمون انه خرج من ملكه فقط ذكره في المحيط قال العمادي فعلي هذا اذا ادعي الد------------ين فشهد-ا انه كان عليه دين كذا ين-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بغي ان تقبل كما في العين ومثله اذا اد------------عي انها-- زوجته فشهدوا انه كان span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير تزوجها ولم يتعرضوا للحال تقبل هذا كله اذا شهدوا بالملك في الماضي اما لو شهدوا باليد له في الماضي --------------لا يقض-------ي به في ظاهر الرواية وان كانت اليد تسوغ الشهادة بالملك علي ما اسلفناه وعن ابي يوسف يقضي بها وخرج العمادي علي هذا ما في---- الواقعات لو اقر بدين رجل عند رجلين ثم شهد عدلان عند الشاهدين انه قضي دينه ان شاهدي الاقرار يشهدان---- كان--- عليه دين ولا يشهدان ان له عليه فقال هذا ايضا دليل علي انه اذا ادعي الدين وشهدوا انه كان ع---ليه تقبل وهذا غلط فانه ------	4589	-2008034956363109394	694	1159.0	547	1111	62.46624755859375	128	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3890	true	-2746883705798824244	0	109	0	527	1459	300	عليه كذا او قالا بالفارسية اين مقدار زردردمه اين مدعي عليه بود مرين مدعي را ينغبي ان تقبل كما في دعوي العين انتهي ونظيره في دعوي العين ما ذكر رشيد الدين اذا قالوا نشهد ان هذا كان ملكه تقبل ويصير كما لو قالوا نشهد ان هذا ملكه في الحال ولا يجوز للقاضي ان يقول امروز-ملك وي مي دانيت انتهي ومعني هذا لا يحل للقاضي ان يقول اتعلمون انه ملكه اليوم نعم ينبغي للقاضي ان يقول هل تعلمون انه خرج عن ملكه فقط ذكره في المحيط فيما اذا ادعي ملكا مطلقا في عين فشهدوا انه ورثه من ابيه ولم يتعرضوا لملكه في الحال او شهدوا انه اشتراه من فلان وفلان	3890	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4613	false	7241530155546874264	190	300	951	1478	1478	300	عليه كذا او قالا بالفارسية اين مقدار زردردمه اين مدعي عليه بود مرين مدعي را ينبغي ان تقبل كما في دعوي العين انتهي ونظيره في دعوي العين ما ذكر رشيد الدين اذا قالوا نشهد ان هذا كان ملكه تقبل ويصير كما لو قالوا نشهد ان هذا ملكه في الحال ولا يجوز للقاضي ان يقول امروز ملك وي مي دانيت انتهي ومعني هذا لا يحل للقاضي ان يقول اتعلمون انه ملكه اليوم نعم ينبغي للقاضي ان يقول هل تعلمون انه خرج عن ملكه فقط ذكره في المحيط فيما اذا ادعي ملكا مطلقا في عين فشهدوا انه ورثه من ابيه ولم يتعرضوا لملكه في الحال او شهدوا انه اشتراه من فلان وفلان-	4613	-2008034956363109394	524	1036.0	416	528	99.24242401123047	107	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3890	true	-2746883705798824244	109	300	527	1459	1459	300	يملكه ولم يتعرضوا للملك ف----------------------------------------------------ي الحال تقبل ويقضي بالعين للمدعي لكن ينبغي ان يسالهم القاضي الي اخر ما ذكرنا وكذا اذا ادعي ان هذه زوجته فشهدوا انه تزوجها ولم يتعرضوا للحال تقبل هذا كله اذا شهدوا بالملك في الماضي اما لو شهدوا باليد له في الماضي وقد ادعي الان لا يقضي للمدعي به في ظاهر الرواية وان كانت اليد تسوغ الشهادة بالملك علي ما اسلفناه وعن ابي يوسف يقضي بها وخرج العمادي علي هذا ما نقل عن الواقعات لو اقر بدين رجل عند رجلين ثم شهد عدلان عند الشاهدين انه قضي دينه ان شاهدي الاقرار يشهدان انه كان له عليه دين ولا يشهدان ان له عليه فقال هذا ايضا دليل علي انه اذا ادعي الدين وشهدوا انه كان له عليه تقبل وهذا غلط فان مقتضاه انه لا فرق بين الشهادة بانه كان له عليه او له عليه والحال ان صاحب الواقعات فرق حيث قال يشهدان انه كان له عليه ولا يشهدان ان له عليه فلو لم يكن بينهما فرق لم يكن لمنعه من احدهما دون الاخر معني والذي يقتضيه الفقه انهما اذا ثبت عند-هما بشهادة العدلين انه قضاه ذلك الذي اقر به عندهما او ثبت بطريق افادهما ذلك ان لا يشهدا-	3890	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4614	false	692566269548636427	0	199	0	986	1471	300	يملكه ولم يتعرضوا للملك span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير في الحال تقبل ويقضي بالعين للمدعي لكن ينبغي ان يسالهم القاضي الي اخر ما ذكرنا وكذا اذا ادعي ان هذه زوجته فشهدوا انه تزوجها ولم يتعرضوا للحال تقبل هذا كله اذا شهدوا بالملك في الماضي اما لو شهدوا باليد له في الماضي وقد ادعي الان لا يقضي للمدعي به في ظاهر الرواية وان كانت اليد تسوغ الشهادة بالملك علي ما اسلفناه وعن ابي يوسف يقضي بها وخرج العمادي علي هذا ما نقل عن الواقعات لو اقر بدين رجل عند رجلين ثم شهد عدلان عند الشاهدين انه قضي دينه ان شاهدي الاقرار يشهدان انه كان له عليه دين ولا يشهدان ان له عليه فقال هذا ايضا دليل علي انه اذا ادعي الدين وشهدوا انه كان له عليه تقبل وهذا غلط فان مقتضاه انه لا فرق بين الشهادة بانه كان له عليه او له عليه والحال ان صاحب الواقعات فرق حيث قال يشهدان انه كان له عليه ولا يشهدان ان له عليه فلو لم يكن بينهما فرق لم يكن لمنعه من احدهما دون الاخر معني والذي يقتضيه الفقه انهما اذا ثبت عند هما بشهادة العدلين انه قضاه ذلك الذي اقر به عندهما او ثبت بطريق افادهما ذلك ان لا يشهدا	4614	-2008034956363109394	931	1842.0	741	986	94.42190551757812	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3891	true	552948342273226320	3	295	13	1494	1519	300	اذا علم شاهد الالف انه قضاه منها خمسماءة لا يشهد حتي يقر بقبضها والل-------ه اعلم وعكس ما نحن فيه لو ادعي في الماضي بان قال هذه الجارية كانت ملكي فشهدوا انها له اختلف في قبولها والاصح----- لا تقبل وكذا لو شهدوا -------------------------------------------------------علي طبق دعواه بان شهدوا انها كانت له لا تقبل لان اسناد المدعي دليل علي نفي ملكه في الحال اذ لا فاءدة له في الاقتصار علي ان ملكه كان في الماضي الا ذلك بخ----------------------------لاف الشاهدين اذا اسندا ذلك لا يدل علي نفيهما اياه في الحال لجواز قصدهما الي الاحتراس عن الاخبار بما لا علم لهما به لانهما لم يعلما سوي ثبوته في الماضي ولم يعلما بانتقاله فقد يكون انتقل في نفس الامر فيحترس-- عنه الشاهد وان كان يثبت للحال بالاستصحاب وفي الخلاصة ادعي النقرة الجيدة وبين الوزن فشهدا علي النقرة والوزن ولم يذكرا جيدة ولا رديءة ولا وسطا تقبل ويقضي بالردء بخلاف ما لو ادعي قفيز دقيق مع النخالة فشهدوا من غير نخالة او منخولا فشهدوا علي غير المنخول لا تقبل وفيها ان من ادعي علي رجل الفا من ثمن بيت فشهدوا علي الف من ضمان جارية غصبها فهلكت عنده لا تقبل وعن هذا ذكر في المسءلة المسطورة وهي ما اذا شهدا بالف من ثمن جارية باعها منه فقال الباءع انه اشهدهما عليه بذلك والذي لي عليه ثمن متاع تقبل شهادتهما فقال في الخلاصة هو محمول علي انهم- شهدوا علي اقراره بذلك اي اقرار المدعي عليه بثمن الجارية لان م-ثله في الاقرار يقبل لما ذكروا في المسءلة المذكورة قبلها وفي الكفالة اذا شهدوا انه كفل بالف علي فلان فقال الطالب هو اقر بذلك لكن الكفالة كانت عن فلان اخر كان له ان ياخذه بالمال لانهما اتفقا فيما هو المقصود فلا يضرهما الاختلاف في السبب ومثله ادعي انه اجره دارا وقبض مال الاجارة ومات فانفسخت الاجارة وطلب مال الاجارة فشهدوا ان الاجر	3891	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4590	false	1344722515406633755	3	300	16	1503	1503	300	اذا علم شاهد الالف انه قضاه----- خمسماءة لا يشهد حتي يقر بقبضها والله سبحانه اعلم وعكس ما نحن فيه لو ادعي في الماضي -ان ه----ذه الجارية كانت ملكي فشهد ان--ها له اختلف في قبولها والاصح انها لا تقبل وكذا لو ادعي انه كان له وشهد انه كان له لا تقبل وانما تقبل اذا شهدوا علي طبق دعواه هذه ا------نها كانت له ل--------ان اسناد المدعي دليل علي نفي ملكه في الحال اذ لا فاءدة له في الاقتصار علي الما---------------ضي الا ذلك فلم يكن ما شهدوا به مدعي به بخلاف الشاهدين اذا اسندا ذلك لا يدل علي نفيهما اياه في الحال لجواز قصدهما الي الاحتراز عن الاخبار بما لا علم لهما به اذ---- لم يعلما سوي ثبوته في الماضي و-------------------قد يكون انتقل------------- فيحترزان عنه------- وان كان يثبت للحال بالاستصحاب وفي الخلاصة ادعي النقرة الجيدة وبين الوزن فشهدا علي النقرة والوزن ولم يذكرا جيدة او- رديءة او- وسطا تقبل ويقضي بالردء بخلاف ما لو ادعي قفيز دقيق مع النخالة فشهدوا من غير نخالة او منخولا فشهدوا ----غير المنخول لا تقبل وفيها ان من ادعي علي رجل الفا من ثمن بيت فشهدوا علي الف من ضمان جارية غصبها وهلكت عنده لا تقبل وعن هذا ذكر في المسالة المسطورة وهي ما اذا شهدا بالف من ثمن جارية باعها منه فقال الباءع انه اشهدهما عليه بذلك والذي لي عليه ثمن متاع تقبل شهادتهما فقال في الخلاصة هو محمول علي انهما شهد-ا علي اقراره بذلك اي اقرار المدعي عليه بثمن الجارية لان بمثله في الاقرار تقبل لما سياتي في المسالة المذكورة قبلها وفي الكفالة اذا شهدوا انه كفل بالف عن ف-لان فقال الطالب هو اقر بذلك لكن الكفالة كانت عن فلان اخر كان له ان ياخذه بالمال لانهما اتفقا فيما هو المقصود فلا يضرهما الاختلاف في السبب ومثله ادعي انه اجره دارا وقبض مال الاجارة ومات فانفسخت الاجارة وطلب مال الاجارة فشهدوا ان الاجر-	4590	-2008034956363109394	1349	2541.0	1078	1580	85.37974548339844	246	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3891	true	552948342273226320	0	101	0	486	1519	300	كما عرف فيما اذا علم شاهد الالف انه قضاه منها خمسماءة لا يشهد حتي يقر بقبضها والله اعلم وعكس ما نحن فيه لو ادعي في الماضي بان قال هذه الجارية كانت ملكي فشهدوا انها له اختلف في قبولها والاصح لا تقبل وكذا لو شهدوا علي طبق دعواه بان شهدوا انها كانت له لا تقبل لان اسناد المدعي دليل علي نفي ملكه في الحال اذ لا فاءدة له في الاقتصار علي ان ملكه كان في الماضي الا ذلك بخلاف الشاهدين اذا اسندا ذلك لا يدل علي نفيهما اياه في الحال لجواز قصدهما الي الاحتراس عن الاخبار بما لا علم لهما به لانهما	3891	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4614	false	692566269548636427	199	300	986	1471	1471	300	كما عرف فيما اذا علم شاهد الالف انه قضاه منها خمسماءة لا يشهد حتي يقر بقبضها والله اعلم وعكس ما نحن فيه لو ادعي في الماضي بان قال هذه الجارية كانت ملكي فشهدوا انها له اختلف في قبولها والاصح لا تقبل وكذا لو شهدوا علي طبق دعواه بان شهدوا انها كانت له لا تقبل لان اسناد المدعي دليل علي نفي ملكه في الحال اذ لا فاءدة له في الاقتصار علي ان ملكه كان في الماضي الا ذلك بخلاف الشاهدين اذا اسندا ذلك لا يدل علي نفيهما اياه في الحال لجواز قصدهما الي الاحتراس عن الاخبار بما لا علم لهما به لانهما-	4614	-2008034956363109394	485	965.0	385	486	99.79423522949219	101	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3891	true	552948342273226320	101	300	486	1519	1519	300	لم يعلما سوي ثبوته في الماضي ولم يعلما بانتقاله فقد يكون انتقل في نفس الامر فيحترس عنه الشاهد وان كان يثبت للحال بالاستصحاب وفي الخلاصة ادعي النقرة الجيدة وبين الوزن فشهدا علي النقرة والوزن ولم يذكرا جيدة ولا رديءة ولا وسطا تقبل ويقضي بالردء بخلاف ما لو ادعي قفيز دقيق مع النخالة فشهدوا من غير نخالة او منخولا فشهدوا علي غير المنخول لا تقبل وفيها ان من ادعي علي رجل الفا من ثمن بيت فشهدوا علي الف من ضمان جارية غصبها فهلكت عنده لا تقبل وعن هذا ذكر في المسءلة المسطورة وهي ما اذا شهدا بالف من ثمن جارية باعها منه فقال الباءع انه اشهدهما عليه بذلك والذي لي عليه ثمن متاع تقبل شهادتهما فقال في الخلاصة هو محمول علي انهم شهدوا علي اقراره بذلك اي اقرار المدعي عليه بثمن الجارية لان مثله في الاقرار يقبل لما ذكروا في المسءلة المذكورة قبلها وفي الكفالة اذا شهدوا انه كفل بالف علي فلان فقال الطالب هو اقر بذلك لكن الكفالة كانت عن فلان اخر كان له ان ياخذه بالمال لانهما اتفقا فيما هو المقصود فلا يضرهما الاختلاف في السبب ومثله ادعي انه اجره دارا وقبض مال الاجارة ومات فانفسخت الاجارة وطلب مال الاجارة فشهدوا ان الاجر اقر بقبض مال الاجارة تقبل-	3891	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4615	false	2926666005841551789	0	198	0	1025	1576	300	لم يعلما سوي ثبوته في الماضي ولم يعلما بانتقاله فقد يكون انتقل في نفس الامر فيحترس عنه الشاهد وان كان يثبت للحال بالاستصحاب وفي الخلاصة ادعي النقرة الجيدة وبين الوزن فشهدا علي النقرة والوزن ولم يذكرا جيدة ولا رديءة ولا وسطا تقبل ويقضي بالردء بخلاف ما لو ادعي قفيز دقيق مع النخالة فشهدوا من غير نخالة او منخولا فشهدوا علي غير المنخول لا تقبل وفيها ان من ادعي علي رجل الفا من ثمن بيت فشهدوا علي الف من ضمان جارية غصبها فهلكت عنده لا تقبل وعن هذا ذكر في المسالة المسطورة وهي ما اذا شهدا بالف من ثمن جارية باعها منه فقال الباءع انه اشهدهما عليه بذلك والذي لي عليه ثمن متاع تقبل شهادتهما فقال في الخلاصة هو محمول علي انهم شهدوا علي اقراره بذلك اي اقرار المدعي عليه بثمن الجارية لان مثله في الاقرار يقبل لما ذكروا في المسالة المذكورة قبلها وفي الكفالة اذا شهدوا انه كفل بالف علي فلان فقال الطالب هو اقر بذلك لكن الكفالة كانت عن فلان اخر كان له ان ياخذ- بالمال لانهما اتفقا فيما هو المقصود فلا يضرهما الاختلاف في السبب ومثله ادعي انه اجره دارا وقبض مال الاجارة ومات فانفسخت-------- وطلب مال الاجارة فشهدوا ان الاجر اقر بقبض مال الاجارة تقبل	4615	-2008034956363109394	1022	2023.5	825	1034	98.8394546508789	194	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3892	true	2553585691601614128	0	180	0	937	1558	300	وان لم يشهدوا علي عقد الاجارة لانهم شهدوا بالمقصود وهو استحقاق مال الاجارة ولو ادعي الدين او القرض فشهدوا علي اقراره بالمال تقبل ولو شهد احدهما به والاخر بالاقرار به فقد اطلق القبول في المحيط والع-دة وقال قاضي-خان تق------بل عند ابي يوسف ولو ادعي قرضا فشهدوا ان المدعي دفع اليه كذا ولم يقولوا -قبضها المدعي عليه يثبت قبضه كالشهادة علي ال----------------------بيع شهادة علي الشراء واذا ثبت القبض بذلك يكون القول لذي اليد انه قبض بجهة الامانة فيحتاج الي بينة علي انه بجهة القرض ان ادعاه ولو ادعي انه قضاه دينه فشهد احدهما به والاخر باقراره انه قضاه لا تقبل ولو شهد-ا جميعا بالاقرار--- قبلت ولو ادعي شراء دار من رجل فشهدا -انه اشتراها من وكيله لا تقبل وكذا لو شهدا- ان فلانا باعها منه وهذا المدعي عليه اجاز البيع ادعي عليه انك قبضت من مالي جملا بغير حق مثلا وبين سنه وقيمته فشهدوا انه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قبض من فلان غير المدعي تقبل ويجبر علي احضاره لانه قال من مالي ولم يقل قبضت مني فلا يكون ما شهدوا به يناقضه فيحضره ليشير اليه بالدعوي القسم الثاني اختلاف الشاهدين ادعي ---بالمبيع عيبا فشه--د احدهما	3892	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4591	false	-7160086420207363669	5	234	26	1261	1595	300	وان لم يشهدوا علي عقد الاجارة لانهم شهدوا بالمقصود وهو استحقاق مال الاجارة ولو ادعي الدين او القرض فشهدوا علي اقراره بالمال تقبل ولو شهد احدهما به والاخر بالاقرار به فقد اطلق القبول في المحيط والعمدة وقال قاضي خان قالوا تقبل عند ابي يوسف ولو ادعي قرضا فشهدوا ان المدعي دفع اليه كذا ولم يقولوا وقبضها المدعي عليه يثبت قبضه كالشهادة علي البيع فان الشهادة علي البيع شهادة علي الشراء واذا ثبت القبض بذلك يكون القول لذي اليد انه قبض بجهة الامانة فيحتاج الي بينة علي انه بجهة القرض ان ادعاه ولو ادعي انه قضاه دينه فشهد احدهما به والاخر باقراره انه قضاه لا تقبل ولو شهدوا جميعا بالاقرار به قبلت ولو ادعي شراء دار من رجل فشهدوا انه اشتراها من وكيله لا تقبل وكذا لو شهدوا ان فلانا باعها منه وهذا المدعي عليه اجاز البيع ادعي----- انك قبضت من مالي جملا بغير حق مثلا وذكر سنه وقيمته فشهدوا span classmatnقال ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعني عند ابي حنيفة فان شهد احدهما بالف والاخر بالفين لم تقبل الشهادة عنده وعندهما تقبل علي الالف اذا كان المدعي يدعي الالفين وعلي هذا الماءة والماءتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث spanspan classmatnhr span فتح القدير انه قبض من فلان غير المدعي تقبل ويجبر علي احضاره لانه قال من مالي ولم يقل قبضت مني فلا يكون ما شهدا- به يناقضه فيحضره ليشير اليه بالدعوي فاذا-------- اختل-ف الشاهدان ووجد شرط القبول في--- شهادة احدهما	4591	-2008034956363109394	890	1676.5	715	1253	71.02952575683594	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3892	true	2553585691601614128	175	300	907	1558	1558	300	ادعي بالمبيع عيبا فشهد احدهما انه اشتراه وبه هذا العيب وشهد الاخر علي اقرار الباءع به لا تقبل كما لو ادعي عينا انه له فشهد احدهما علي انه ملكه والاخر علي اقرار ذي اليد انه ملكه لا تقبل ومثله دعوي الرهن فشهد به بمعاينة القبض والاخر علي اقرار الراهن بقبضه لا تقبل قال ظهير الدين الرهن في هذا كالغصب وكذا الوديعة لو ادعاها فشهدا باقرار المودع قبلت ولو شهد احدهما بها والاخر بالاقرار بها لا تقبل علي قياس الغصب وعلي قياس القرض تقبل بخلاف ما لو ادعي انه باع بشرط الوفاء فشهد احدهما انه باع بشرط الوفاء والاخر ان المشتري اقر بذلك تقبل--------- لان لفظ البيع في الاخبار والانشاء واحد ومثله لو ادعت صداقها فقال وهبتني اياه فشهد احدهما علي الهبة والاخر علي الابراء تقبل	3892	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4595	false	3861997512316081481	178	300	907	1551	1551	300	ادعي بالمبيع عيبا فشهد احدهما انه اشتراه وبه هذا العيب وشهد الاخر علي اقرار الباءع به لا تقبل كما لو ادعي عينا انه له فشهد احدهما---- انه ملكه والاخر علي اقرار ذي اليد انه ملكه لا تقبل ومثله دعوي الرهن فشهد به بمعاينة القبض والاخر علي اقرار الراهن بقبضه لا تقبل قال ظهير الدين الرهن في هذا كالغصب وكذا الوديعة لو اعادها فشهدا باقرار المودع قبلت ولو شهد احدهما بها والاخر بالاقرار بها لا تقبل علي قياس الغصب وعلي قياس القرض تقبل بخلاف ما لو ادعي انه باع الو-----فاء فشهد احدهما انه باع بشرط الوفاء والاخر ان المشتري اقر بذلك تقبل للموافقة لان---- البيع في الاخبار والانشاء واحد ومثله--- ادعت صداقها فقال وهبتني اياه فشهد احدهما علي الهبة والاخر علي الابراء تقبل	4595	-2008034956363109394	629	1226.5	509	660	95.30303192138672	118	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3892	true	2553585691601614128	0	71	0	384	1558	300	وان لم يشهدوا علي عقد الاجارة لانهم شهدوا بالمقصود وهو استحقاق مال الاجارة ولو ادعي الدين او القرض فشهدوا علي اقراره بالمال تقبل ولو شهد احدهما به والاخر بالاقرار به فقد اطلق القبول في المحيط والعدة وقال قاضي-خان تقبل عند ابي يوسف ولو ادعي قرضا فشهدوا ان المدعي دفع اليه كذا ولم يقولوا قبضها المدعي عليه يثبت قبضه كالشهادة علي البيع شهادة علي الشراء واذا ثبت القبض بذلك يكون القول لذي	3892	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4615	false	2926666005841551789	198	270	1025	1410	1576	300	وان لم يشهدوا علي عقد الاجارة لانهم شهدوا بالمقصود وهو استحقاق مال الاجارة ولو ادعي الدين او القرض فشهدوا علي اقراره بالمال تقبل ولو شهد احدهما به والاخر بالاقرار به فقد اطلق القبول في المحيط والعدة وقال قاضي خان تقبل عند ابي يوسف ولو ادعي قرضا فشهدوا ان المدعي دفع اليه كذا ولم يقولوا قبضها المدعي عليه يثبت قبضه كالشهادة علي البيع شهادة علي الشراء واذا ثبت القبض بذلك يكون القول لذي	4615	-2008034956363109394	384	763.0	313	385	99.7402572631836	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3892	true	2553585691601614128	71	300	384	1558	1558	300	اليد انه قبض بجهة الامانة فيحتاج الي بينة علي انه بجهة القرض ان ادعاه ولو ادعي انه قضاه دينه فشهد احدهما به والاخر باقراره انه قضاه لا تقبل ولو شهدا جميعا بالاقرار قبلت ولو ادعي شراء دار من رجل فشهدا انه اشتراها من وكيله لا تقبل وكذا لو شهدا ان فلانا باعها منه وهذا المدعي عليه اجاز البيع ادعي عليه انك قبضت من مالي جملا بغير حق مثلا وبين سنه وقيمته فشهدوا انه قبض من فلان غير المدعي تقبل ويجبر علي احضاره لانه قال من مالي ولم يقل قبضت مني فلا يكون ما شهدوا به يناقضه فيحضره ليشير اليه بالدعوي القسم الثاني اختلاف الشاهدين ادعي بالمبيع عيبا فشهد احدهما انه اشتراه وبه هذا العيب وشهد الاخر علي اقرار الباءع به لا تقبل كما لو ادعي عينا انه له فشهد احدهما علي انه ملكه والاخر علي اقرار ذي اليد انه ملكه لا تقبل ومثله دعوي الرهن فشهد به بمعاينة القبض والاخر علي اقرار الراهن بقبضه لا تقبل قال ظهير الدين الرهن في هذا كالغصب وكذا الوديعة لو ادعاها فشهدا باقرار المودع قبلت ولو شهد احدهما بها والاخر بالاقرار بها لا تقبل علي قياس الغصب وعلي قياس القرض تقبل بخلاف ما لو ادعي انه باع بشرط الوفاء فشهد احدهما انه باع بشرط الوفاء والاخر ان المشتري اقر بذلك تقبل لان لفظ البيع في الاخبار والانشاء واحد ومثله لو ادعت صداقها فقال وهبتني اياه فشهد احدهما علي الهبة والاخر علي الابراء تقبل-	3892	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4616	false	5378479238833036179	1	230	7	1181	1540	300	اليد انه قبض بجهة الامانة فيحتاج الي بينة علي انه بجهة القرض ان ادعاه ولو ادعي انه قضاه دينه فشهد احدهما به والاخر باقراره انه قضاه لا تقبل ولو شهدا جميعا بالاقرار قبلت ولو ادعي شراء دار من رجل فشهدا انه اشتراها من وكيله لا تقبل وكذا لو شهد- ان فلانا باعها منه وهذا المدعي عليه اجاز البيع ادعي عليه انك قبضت من مالي جملا بغير حق مثلا وبين سنه وقيمته فشهدوا انه قبض من فلان غير المدعي تقبل ويجبر علي احضاره لانه قال من مالي ولم يقل قبضت مني فلا يكون ما شهدوا به يناقضه فيحضره ليشير اليه بالدعوي القسم الثاني اختلاف الشاهدين ادعي بالمبيع عيبا فشهد احدهما انه اشتراه وبه هذا العيب وشهد الاخر علي اقرار الباءع به لا تقبل كما لو ادعي عينا انه له فشهد احدهما علي انه ملكه والاخر علي اقرار ذي اليد انه ملكه لا تقبل ومثله دعوي الرهن فشهد به بمعاينة القبض والاخر علي اقرار الراهن بقبضه لا تقبل قال ظهير الدين الرهن في هذا كالغصب وكذا الوديعة لو ادعاها فشهدا باقرار المودع قبلت ولو شهد احدهما بها والاخر بالاقرار بها لا تقبل علي قياس الغصب وعلي قياس القرض تقبل بخلاف ما لو ادعي انه باع بشرط الوفاء فشهد احدهما انه باع بشرط الوفاء والاخر ان المشتري اقر بذلك تقبل لان لفظ البيع في الاخبار والانشاء واحد ومثله لو ادعت صداقها فقلت وهبتني اياه فشهد احدهما علي الهبة والاخر علي الابراء تقبل	4616	-2008034956363109394	1171	2330.0	943	1175	99.65957641601562	226	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3893	true	-2011871439786524840	25	125	147	645	1541	300	ولو شهد علي اقرار المدعي عليه ان المدعي به في يده والاخر انه في يده لا تقبل وفي المحيط ادعي دارا فشهد انها داره والاخر علي اقرار ذي اليد انها له لا تقبل بخلاف ما لو شهد احدهما علي الدين والاخر علي الاقرار به تقبل بخلاف ما-لو شهد انها جاريته والاخر علي اقراره بها لا تقبل وبخلاف ما اذا شهد انها جاريته والاخر انها كانت له تقبل بخلاف ما اذا شهد الاخر انها كانت في يده واذا راجعت --قاعدة التي اسلفنا من الفرق بين اختلاف الشاهدين علي القول والفعل خرجت كثيرا من الفروع والله سبحانه اعلم فصل في---------------------------------------------- الشهادة علي	3893	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4596	false	-8340184671510951198	132	238	778	1315	1653	300	ولو شهد علي اقرار المدعي عليه ان المدعي--- في يده والاخر انه في يده لا تقبل وفي المحيط ادعي دارا فشهد انها داره والاخر علي اقرار ذي اليد انها له لا تقبل بخلاف ما لو شهد احدهما علي الدين والاخر علي الاقرار به تقبل بخلاف ما لو شهد انها جاريته والاخر علي اقراره بها لا تقبل وبخلاف ما اذا شهد انها جاريته والاخر انها كانت له تقبل بخلاف ما اذا شهد------ انها كانت في يده واذا راجعت القاعدة التي نذكرها من الفرق بين اختلاف الشاهدين ف-ي القول والفعل خرجت كثيرا من الفروع والله سبحانه العليم قوله وان شهد احدهما بالف والاخر بالف وخمسماءة قبلت الشهادة علي	4596	-2008034956363109394	472	892.0	376	547	86.28884887695312	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3893	true	-2011871439786524840	0	25	0	147	1541	300	للموافقة لان حكمهما واحد وهو السقوط وقيل لا للاختلاف لان الابراء اسقاط والهبة تمليك والاول اوجه لانه وان كان اسقاطا يتضمن التمليك ولهذا يرتد بالرد	3893	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4596	false	-8340184671510951198	0	25	0	147	1653	300	للموافقة لان حكمهما واحد وهو السقوط وقيل لا للاختلاف لان الابراء اسقاط والهبة تمليك والاول اوجه لانه وان كان اسقاطا يتضمن التمليك ولهذا يرتد بالرد	4596	-2008034956363109394	147	294.0	122	147	100.0	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3893	true	-2011871439786524840	0	70	0	360	1541	300	للموافقة لان حكمهما واحد وهو السقوط وقيل لا للاختلاف لان الابراء اسقاط والهبة تمليك والاول اوجه لانه وان كان اسقاطا يتضمن التمليك ولهذا يرتد بالرد ولو شهد علي اقرار المدعي عليه ان المدعي به في يده والاخر انه في يده لا تقبل وفي المحيط ادعي دارا فشهد انها داره والاخر علي اقرار ذي اليد انها له لا تقبل بخلاف ما لو شهد احدهما علي الدين والاخر علي الاقرار به تقبل	3893	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4616	false	5378479238833036179	230	300	1181	1540	1540	300	للموافقة لان حكمهما واحد وهو السقوط وقيل لا للاختلاف لان الابراء اسقاط والهبة تمليك والاول اوجه لانه وان كان اسقاطا يتضمن التمليك ولهذا يرتد بالرد ولو شهد علي اقرار المدعي عليه ان المدعي به في يده والاخر انه في يده لا تقبل وفي المحيط ادعي دارا فشهد انها داره والاخر علي اقرار ذي اليد انها له لا تقبل بخلاف ما لو شهد احدهما علي الدين والاخر علي الاقرار به تقبل-	4616	-2008034956363109394	359	713.0	290	360	99.72222137451172	70	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3893	true	-2011871439786524840	70	219	360	1139	1541	300	بخلاف ما-لو شهد انها جاريته والاخر علي اقراره بها لا تقبل وبخلاف ما اذا شهد انها جاريته والاخر انها كانت له تقبل بخلاف ما اذا شهد الاخر انها كانت في يده واذا راجعت --قاعدة التي اسلفنا من الفرق بين اختلاف الشاهدين علي القول والفعل خرجت كثيرا من الفروع والله سبحانه اعلم فصل في الشهادة علي ال-------------------------ارث وجه المناسبة بين تعقيب الشهادة بملك متجدد لحي عن ميت علي الشهادة بملك يتجدد لحي عن حي ظاهر قوله -من اقام بينة الخ اختلف علماءنا في انه هل يتوقف القضاء للوارث بالشهادة علي ملك الميت علي الجر والنقل وهو ان يقول ----------------------------------------------------------------------------الشهود في شهادتهم مات وتركها ميراثا لهذا المدعي فعند ابي يوسف لا وعند ابي حنيفة ومحمد نعم وجه قول -------ابي يوسف ما ذكره المصنف بقوله هو يقول ملك المورث ملك الوارث لانه يصير ملكه خلافة ولهذا يخاصم ويرد بالعيب ويرد عليه ويصير مغرورا اذا كان المورث مغرورا فالشهادة بالملك للمورث شهادة به	3893	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4617	false	-4084328433488087522	0	147	0	764	1574	300	بخلاف ما لو شهد انها جاريته والاخر علي اقراره بها لا تقبل وبخلاف ما اذا شهد انها جاريته والاخر انها كانت له تقبل بخلاف ما اذا شهد الاخر انها كانت في يده واذا راجعت القاعدة التي اسلفنا من الفرق بين اختلاف الشاهدين علي القول والفعل خرجت كثيرا من الفروع والله سبحانه اعلم فصل في الشهادة علي الارث فصل في الشهادة علي الارث وجه المناسبة بين تعقيب الشهادة بملك متجدد لحي عن ميت علي الشهادة بملك يتجدد لحي عن حي ظاهر قوله ومن اقام بينة الخ اختلف علماءنا في انه هل يتوقف القضاء للوارث بالشهادة علي ملك الميت علي الجر span classmatnانه مات وتركها ميراثا له واصله انه متي ثبت ملك المورث لا يقضي به للوارث حتي يشهد الشهود -------انه مات وتركها ميراثا له عند ---------------------------ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لابي يوسف رحمه ال-----------له هو يقول ان مل--------ك الوارث ملك المورث فصارت الشها--------------------------------------------------------------------------دة بالملك للمورث شهادة به	4617	-2008034956363109394	583	1066.5	469	891	65.43209838867188	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3893	true	-2011871439786524840	163	242	840	1247	1541	300	والنقل وهو ان يقول الشهود في شهادتهم مات وتركها ميراثا لهذا المدعي فعند ابي يوسف لا وعند ابي حنيفة ومحمد نعم وجه قول ابي يوسف ما ذكره المصنف بقوله هو يقول ملك المورث ملك الوارث لانه يصير ملكه خلافة ولهذا يخاصم ويرد بالعيب ويرد عليه ويصير مغرورا اذا كان المورث مغرورا فالشهادة بالملك للمورث شهادة به له فلا حاجة الي امر زاءد يشترط القضاء به له وقد ظهر بهذا محل الخلاف وهو شهادتهم انه كان ملك الميت بلا زيادة	3893	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4617	false	-4084328433488087522	221	300	1168	1574	1574	300	والنقل وهو ان يقول الشهود في شهادتهم مات وتركها ميراثا لهذا المدعي فعند ابي يوسف لا وعند ابي حنيفة ومحمد نعم وجه قول ابي يوسف ما ذكره المصنف بقوله هو يقول ملك المورث ملك الوارث لانه يصير ملكه خلافة ولهذا يخاصم ويرد بالعيب ويرد عليه ويصير مغرورا اذا كان المورث مغرورا فالشهادة بالملك للمورث شهادة به له فلا حاجة الي امر زاءد يشترط القضاء به له وقد ظهر بهذا محل الخلاف وهو شهادتهم انه كان ملك الميت بلا زيادة-	4617	-2008034956363109394	406	807.0	328	407	99.75430297851562	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3893	true	-2011871439786524840	242	299	1247	1539	1541	300	ولو شهدا انها لابيه لا تقبل ذكرها محمد بلا ذكر خلاف فقيل تقبل عند ابي يوسف وقيل لا تقبل بالاتفاق وهما يقولان ملك الوارث ملك متجدد في العين حتي وجب علي الوارث استبراء الجارية الموروثة ويحل للوارث الغني ما كان تصدق به علي المورث الفقير ولو زكاة او كفارة فلا بد من ذكرهما الجر والانتقال غير انه	3893	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4618	false	-1720854599316410312	0	57	0	292	1519	300	ولو شهدا انها لابيه لا تقبل ذكرها محمد بلا ذكر خلاف فقيل تقبل عند ابي يوسف وقيل لا تقبل بالاتفاق وهما يقولان ملك الوارث ملك متجدد في العين حتي وجب علي الوارث استبراء الجارية الموروثة ويحل للوارث الغني ما كان تصدق به علي المورث الفقير ولو زكاة او كفارة فلا بد من ذكرهما الجر والانتقال غير انه	4618	-2008034956363109394	292	584.0	235	292	100.0	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3894	true	7208119990865383611	0	200	0	981	1508	300	يشترط ذكر ذلك نصا بل اما نصا كما ذكرنا من قولهم مات وتركها ميراثا له او شهدا بالملك للمورث عند الموت او بما يقوم مقامه وهو اليد عند الموت وتجدد ملك الوارث غير لازم شرعي لما شهدوا به بل لازم لقيامه حال الموت اذا عرف هذا فالمسءلة التي ذكرها المصنف اتفاقية وهي قوله ومن اقام بينة علي دار انها كانت لابيه اعارها او اودعها الذي هي في يده فانه ياخذها ولا يكلف البينة انه مات وتركها ميراثا له اما علي قول ابي يوسف فظاهر واما علي قولهما فلان الشهادة علي الملك وقت الموت او اليد وقت الموت تقوم مقام ذلك وقد وجد الثاني في مسءلة الكتاب لانه اثبت اليد عند الموت حيث شهد انها معارة منه او مودعة عند الموت لان يد المستعير والمودع والمستاجر كيد المعير واخويه وقد طولبا بالفرق بين هذا وما اذا شهدا لمدعي ملك عين في يد رجل بانها كانت ملك المدعي او انه كان ملكها حيث يقضي بها وان لم يشهدا انها ملكه الي الان وكذا لو شهدا لمدعي عين في يد انسان انه اشتراها من فلان الغاءب ولم يقم بينة علي ملك الباءع وذو اليد ينكر ملك الباءع فانه يحتاج الي بينة علي ملكه فاذا شهدا بملكه قضي للمشتري به وان لم ينصا علي	3894	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4618	false	-1720854599316410312	100	300	539	1519	1519	300	يشترط ذكر ذلك نصا بل اما نصا كما ذكرنا من قولهم مات وتركها ميراثا له او شهدا بالملك للمورث عند الموت او بما يقوم مقامه وهو اليد عند الموت وتجدد ملك الوارث غير لازم شرعي لما شهدوا به بل لازم لقيامه حال الموت اذا عرف هذا فالمسالة التي ذكرها المصنف اتفاقية وهي قوله ومن اقام بينة علي دار انها كانت لابيه اعارها او اودعها الذي هي في يده فانه ياخذها ولا يكلف للبينة انه مات وتركها ميراثا له اما علي قول ابي يوسف فظاهر واما علي قولهما فلان الشهادة علي الملك وقت الموت او اليد وقت الموت تقوم مقام ذلك وقد وجد الثاني في مسالة الكتاب لانه اثبت اليد عند الموت حيث شهد انها معارة منه او مودعة عند الموت لان يد المستعير والمودع والمستاجر كيد المعير واخويه وقد طولبا بالفرق بين هذا وما اذا شهدا لمدعي ملك عين في يد رجل بانها كانت ملك المدعي او انه كان ملكها حيث يقضي بها وان لم يشهدا انها ملكه الي الان وكذا لو شهدا لمدعي عين في يد انسان انه اشتراها من فلان الغاءب ولم يقم بينة علي ملك الباءع وذو اليد ينكر ملك الباءع فانه يحتاج الي بينة علي ملكه فاذا شهدا بملكه قضي للمشتري به وان لم ينصا علي-	4618	-2008034956363109394	977	1946.0	778	981	99.59225463867188	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3894	true	7208119990865383611	200	300	981	1508	1508	300	انها ملكه يوم البيع وهذه اشبه بمسءلتنا فان كلا من الشراء والارث يوجب تجدد الملك والجواب انهما اذا لم ينصا علي ثبوت ملكه حالة الموت فانما يثبت بالاستصحاب والثابت به -حجة لابقاء الثابت لا لاثبات ما-لم يكن وهو المحتاج اليه في الوارث بخلاف مدعي العين فان الثابت بالاستصحاب بقاء ملكه لا تجدده وبخلاف مسءلة الشراء فان الملك مضاف اليه لا الي ملك الباءع وان كان لا بد لثبوت ملك المشتري من بقاءه لان الشراء اخرهما وجودا وهو سبب موضوع للملك حتي لا يتحقق لو لم يوجبه فيكون مضافا الي الشراء وهو ثابت بالبينة اما هنا فثبوت ملك الوارث مضاف الي-	3894	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4619	false	-5930120899459216540	0	101	0	530	1552	300	انها ملكه يوم البيع وهذه اشبه بمسالتنا فان كلا من الشراء والارث يوجب تجدد الملك والجواب انهما اذا لم ينصا علي ثبوت ملكه حالة الموت فانما يثبت بالاستصحاب والثابت به بحجة لابقاء الثابت لا لاثبات ما لم يكن وهو المحتاج اليه في الوارث بخلاف مدعي العين فان الثابت بالاستصحاب بقاء ملكه لا تجدده وبخلاف مسالة الشراء فان الملك مضاف اليه لا الي ملك الباءع وان كان لا بد لثبوت ملك المشتري من بقاءه لان الشراء اخرهما وجودا وهو سبب موضوع للملك حتي لا يتحقق لو لم يوجبه فيكون مضافا الي الشراء وهو ثابت بالبينة اما هنا فثبوت ملك الوارث مضاف الي	4619	-2008034956363109394	525	1033.0	426	530	99.05660247802734	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3895	true	-4133289649741003893	0	106	0	518	1480	300	كون المال ملكا للميت وقت الموت لا الي الموت لانه ليس سببا موضوعا للملك بل عنده يثبت ان كان له مال فارغ والله سبحانه اعلم هذا اذا شهدا انها كانت معارة او مودعة فلو شهدا انها كانت في يد ابيه مات وهي في يده والاب هو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المراد بلفظ فلان في قول المصنف انه-ا كانت في يد فلان يعني ابا الوارث المدعي جازت الشهادة فيقضي بالدار للوارث لاثباتهما اليد للميت الي حين الموت وبذلك يثبت الملك له لان اليد وان تنوعت الي يد غصب وامانة وملك فانها عند الموت من غير بيان تصير يد ملك لما عرف ان كلا من الغاصب والمودع اذا مات مجهلا يصير المغصوب	3895	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4619	false	-5930120899459216540	101	300	530	1552	1552	300	كون المال ملكا للميت وقت الموت لا الي الموت لانه ليس سببا موضوعا للملك بل عنده يثبت ان كان له مال فارغ والله سبحانه اعلم هذا اذا شهدا انها كانت معارة او مودعة فلو شهدا انها كانت في يد ابيه مات وهي في يده والاب هو span classmatnوان قالوا لرجل حي نشهد انها كانت في يد المدعي منذ شهر لم تقبل وعن ابي يوسف رحمه الله انها تقبل لان اليد مقصودة كالملك ولو شهدوا انها كانت ملكه تقبل فكذا هذا صار كما اذا شهدوا بالاخذ من المدعي وجه الظاهر وهو قولهما ان الشهادة قامت بمجهول لان اليد منقضية وهي متنوعة الي ملك وامانة وضمان فتعذر القضاء باعادة المجهول بخلاف الملك لانه غير مختلف وبخلاف الاخذ لانه معلوم وحكمه معلوم وهو وجوب الرد ولان يد ذي اليد معاين ويد المدعي مشهود به وليس الخبر كالمعاينة spanspan classmatnhr span فتح القدير المراد بلفظ فلان في قول المصنف انهما كانت في يد فلان يعني ابا الوارث المدعي جازت الشهادة فيقضي بالدار للوارث لاثباتهما اليد للميت الي حين الموت وبذلك يثبت الملك له لان اليد وان تنوعت الي يد عصب وامانة وملك فانها عند الموت من غير بيان تصير يد ملك لما عرف ان كلا من الغاصب والمودع اذا مات مجهلا يصير المغصوب-	4619	-2008034956363109394	516	1009.0	411	1023	50.439884185791016	103	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3895	true	-4133289649741003893	107	300	527	1480	1480	300	ملكه لصيرورته مضمونا عليه شرعا ولا يجتمع البدلان في ملك مالك الوديعة والمغصوب منه ولا يلزم علي هذا مالو- شهدوا ان اباه دخل هذه الدار ومات فيها او انه كان فيها حتي مات او انه مات فيها او انه مات وهو قاعد علي هذا البساط او ناءم علي هذا الفراش او انه مات وهذا الثوب موضوع علي راسه لا تقبل حتي لا يستحق الوارث شيءا من ذلك مع انها تفيد ان هذه الاشياء كانت في يد المورث قبل الموت لانها خرجت بقوله بواسطة الضمان وهذه الامور ليست موجبة للضمان قال التمرتاشي لا تثبت اليد علي المحل بهذه الاشياء حتي لا يصير غاصبا ولا يصير ذو اليد مقرا بذلك بخلاف الشهادة بالركوب والحمل واللبس فان اليد تثبت بها ويص-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ير بها غاصبا هذا اذا شهدا كذلك لميت فلو شهدا لحي ادعي عينا في يد رجل كذلك اي شهدا انها كانت في يد هذا المدعي منذ شهر او اقل او اكثر او لم يذكرا وقتا فعن ابي يوسف هي كالتي للميت فيقضي للمدعي بالعين المذكورة وقالا لا يقضي بها للمدعي بهذه الشهادة لابي يوسف رحمه الله ان اليد مقصودة كالملك ولو شهدا في هذه الصورة انها كانت ملكا للمدعي تقبل علي ما قدمنا في الفروع استصحابا-	3895	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4620	false	-8530731506769189331	1	221	8	1113	1540	300	ملكه لصيرورته مضمونا عليه شرعا ولا يجتمع البدلان في ملك مالك الوديعة والمغصوب منه ولا يلزم علي هذا ما لو شهدوا ان اباه دخل هذه الدار ومات فيها او انه كان فيها حتي مات او انه مات فيها او انه مات وهو قاعد علي هذا البساط او ناءم علي هذا الفراش او انه مات وهذا الثوب موضوع علي راسه لا تقبل حتي لا يستحق الوارث شيءا من ذلك مع انها تفيد ان هذه الاشياء كانت في يد المورث قبل الموت لانها خرجت بقوله بواسطة الضمان وهذه الامور ليست موجبة للضمان قال التمرتاشي لا تثبت اليد علي المحل بهذه الاشياء حتي لا يصير غاصبا ولا يصير ذو اليد مقرا بذلك بخلاف الشهادة بالركوب والحمل واللبس فان اليد تثبت بها ويصير span classmatnوان اقر بذلك المدعي عليه دفعت الي المدعي لان الجهالة في المقر به لا تمنع صحة الاقرار وان شهد شاهدان spanspan classmatnhr span فتح القدير بها غاصبا هذا اذا شهد ك-ذلك لميت فلو شهدا لحي ادعي عينا في يد رجل كذلك اي شهدا انها كانت في يد هذا المدعي منذ شهر او اقل او اكثر او لم يذكرا وقتا فعن ابي يوسف هي كالتي للميت فيقضي للمدعي بالعين المذكورة وقالا لا يقضي بها للمدعي بهذه الشهادة لابي يوسف رحمه الله ان اليد مقصودة كالملك ولو شهدا في هذه الصورة انها كانت ملكا للمدعي تقبل علي ما قدمنا في الفروع استصحابا	4620	-2008034956363109394	948	1880.0	757	1106	85.71428680419922	188	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3896	true	-5307664411355173689	0	79	0	428	1540	300	لملكه الي وقت الدعوي كذا هنا استصحابا ليده الي وقت الدعوي وصار كما لو شهدوا انه اخذها منه يقضي بالرد بهذه الشهادة وجه الظاهر من قول ابي يوسف وهو وجه قولهما ان الشهادة مع كونها بيده منقضية شهادة بمجهول لان اليد متنوعة الي ملك وامانة وضمان ولم يلزم احدها بعينه لترتفع الجهالة فتعذر القضاء بهذه الشهادة لتعذر القضاء بمجهول بخلاف مثلها في الميت لانه لزم احدها بعينه بالموت وهو يد الملك فامكن القضاء وبخلاف الاخذ فان له موجبا معلوما	3896	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4620	false	-8530731506769189331	221	300	1113	1540	1540	300	لملكه الي وقت الدعوي كذا هنا استصحابا ليده الي وقت الدعوي وصار كما لو شهدوا انه اخذها منه يقضي بالرد بهذه الشهادة وجه الظاهر من قول ابي يوسف وهو وجه قولهما ان الشهادة مع كونها بيده منقضية شهادة بمجهول لان اليد متنوعة الي ملك وامانة وضمان ولم يلزم احدها بعينه لترتفع الجهالة فتعذر القضاء بهذه الشهادة لتعذر القضاء بمجهول بخلاف مثلها في الميت لانه لزم احدها بعينه بالموت وهو يد الملك فامكن القضاء وبخلاف الاخذ فان له موجبا معلوما-	4620	-2008034956363109394	427	849.0	349	428	99.766357421875	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3896	true	-5307664411355173689	79	300	428	1540	1540	300	وهو الرد من حيث هو اخذ الي ان يقترن به ثبوت انه اخذ حقه قال عليه الصلاة والسلام علي اليد ما اخذت حتي ترده فيقضي به وايضا اليد معاين للمدعي عليه ويد المدعي مشهود به مخبر عنه وليس الخبر كالمعاينة فيترجح قول المدعي عليه فلا يقضي به للمدعي واستشكل ببينة الخارج مع ذي اليد وكذا ببينة مدعي الملك المطلق مع ذي اليد حيث تترجح بينة الخارج ومدعي الملك اجيب بان ذلك مسلم فيما لا يتنوع كبينة الخارج ومدعي الملك المطلق بخلاف ما يتنوع وهذا الجواب حاصله ان المعاينة كانت تقدم لو لم تلزم الجهالة في المقضي وهو في التحقيق يصير الي الوجه الاول ويبطل استقلال الثاني بتامل يسير قوله وان اقر الخ يعني لو قال المدعي عليه بالدار التي في يده هذه الدار كانت في يد المدعي دفعت للمدعي وان كانت اليد متنوعة لان حاصل ذلك جهالة في المقر به وهي لا تمنع صحة الاقرار بل يصح ويلزم بالبيان فانه لو قال لفلان علي شء صح ويجبر علي البيان وكذا لو شهد شاهدان ان المدعي عليه اقر بانها كانت في يد المدعي تقبل لان المشهود به الاقرار وهو معلوم وانما الجهالة في المقر به وهي لا تمنع صحة القضاء كما لو ادعي عشرة دراهم فشهدا علي اقرار المدعي عليه ان له عليه شيءا جازت ويءمر بالبيان تتمة شرط الشهادة بالارث ان يشهدوا انه كان لمورثه فلو قالوا انه لمورثه تقدم ان-	3896	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4621	false	5350510217499853602	0	221	0	1113	1498	300	وهو الرد من حيث هو اخذ الي ان يقترن به ثبوت انه اخذ حقه قال عليه الصلاة والسلام علي اليد ما اخذت حتي ترده فيقضي به وايضا اليد معاين للمدعي عليه ويد المدعي مشهود به مخبر عنه وليس الخبر كالمعاينة فيترجح قول المدعي عليه فلا يقضي به للمدعي واستشكل ببينة الخارج مع ذي اليد وكذا ببينة مدعي الملك المطلق مع ذي اليد حيث تترجح بينة الخارج ومدعي الملك اجيب بان ذلك مسلم فيما لا يتنوع كبينة الخارج ومدعي الملك المطلق بخلاف ما يتنوع وهذا الجواب حاصله ان المعاينة كانت تقدم لو لم تلزم الجهالة في المقضي وهو في التحقيق يصير الي الوجه الاول ويبطل استقلال الثاني بتامل يسير قوله وان اقر الخ يعني لو قال المدعي عليه بالدار التي في يده هذه الدار كانت في يد المدعي دفعت للمدعي وان كانت اليد متنوعة لان حاصل ذلك جهالة في المقر به وهي لا تمنع صحة الاقرار بل يصح ويلزم بالبيان فانه لو قال لفلان علي شء صح ويجبر علي البيان وكذا لو شهد شاهدان ان المدعي عليه اقر بانها كانت في يد المدعي تقبل لان المشهود به الاقرار وهو معلوم وانما الجهالة في المقر به وهي لا تمنع صحة القضاء كما لو ادعي عشرة دراهم فشهدا علي اقرار المدعي عليه ان له عليه شيءا جازت ويءمر بالبيان تتمة شرط الشهادة بالارث ان يشهدوا انه كان لمورثه فلو قالوا انه لمورثه تقدم ان	4621	-2008034956363109394	1112	2219.0	892	1113	99.91015625	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3897	true	3643685892363732202	0	79	0	386	1474	300	محمدا رحمه الله قال لا يصح ولم يحك خلافا لان المورث ان كان حيا فالمدعي ليس خصما وان كان ميتا فاثبات الملك للميت حالا محال وتقدم قول بعضهم انها تصح علي قول ابي يوسف وهو غير بعيد لانا نقطع بان الشاهد لم يرد هذا المعني بل ملكه حال حياته فكان كالاول ولا بد ان يدرك الشهود الميت لان الشهادة علي الملك لا تجوز بالتسامع ولا بد ان يبينوا جهة الاستحقاق حتي لو قالوا اخوه مات وتركها ميراثا له لا	3897	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4621	false	5350510217499853602	221	300	1113	1498	1498	300	محمدا رحمه الله قال لا يصح ولم يحك خلافا لان المورث ان كان حيا فالمدعي ليس خصما وان كان ميتا فاثبات الملك للميت حالا محال وتقدم قول بعضهم انها تصح علي قول ابي يوسف وهو غير بعيد لانا نقطع بان الشاهد لم يرد هذا المعني بل ملكه حال حياته فكان كالاول ولا بد ان يدرك الشهود الميت لان الشهادة علي الملك لا تجوز بالتسامع ولا بد ان يبينوا جهة الاستحقاق حتي لو قالوا اخوه مات وتركها ميراثا له لا-	4621	-2008034956363109394	385	765.0	307	386	99.74093627929688	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3897	true	3643685892363732202	79	300	386	1474	1474	300	تقبل ما-لم يقولوا لابيه او لامه او لهما لان الارث يختلف باختلاف الجهات وكذا لو قالوا كان لجده ولم يقولوا مات وتركها ميراثا لابيه ثم مات ابوه وتركها ميراثا له ولم يشترطه ابو يوسف علي ما عرف في الخلافية غير انه يسال البينة عن عدد الورثة للقضاء واذا شهدوا انه كان لمورثه تركه ميراثا له ولم يقولوا لا نعلم له وارثا سواه فان كان ممن يرث في حال دون حال لا يقضي لاحتمال عدم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- استحقاقه او يرث علي كل حال يحتاط القاضي وينتظر مدة هل له وارث اخر ام لا ثم يقضي بكله وان كان نصيبه يختلف في الاحوال يقضي بالاقل فيقضي في الزوج بالربع والزوجة بالثمن الا ان يقولوا لا نعلم له وارثا غيره وقال محمد وهو رواية عن ابي حنيفة يقضي بالاكثر والظاهر الاول وليس الاصل ان لا يكون له وارث وياخذ القاضي كفيلا عندهما لا عنده علي ما تقدم ولو قالوا لا نعلم له وارثا بهذا الموضع كفي عند ابي حنيفة خلافا لهما فروع اذا شهد اثنان ان هذا وارث فلان لا نعلم له وارثا غيره ولم يذكرا سببا يرث به فالشهادة باطلة حتي يبينا سبب الارث وكذا اذا شهدوا انه اخوه او عمه او ابن عمه او جده او جدته لا تقبل حتي يبينا طريق الاخوة والعمومة اي يبينا الاسباب المورثة للميت انه لاب او شقيق وينسبا الميت والوارث حتي يلتقيا الي اب واحد ويذكرا ايضا انه-	3897	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4622	false	-1050131243559255449	0	252	0	1268	1491	300	تقبل ما لم يقولوا لابيه او لامه او لهما لان الارث يختلف باختلاف الجهات وكذا لو قالوا كان لجده ولم يقولوا مات وتركها ميراثا لابيه ثم مات ابوه وتركها ميراثا له ولم يشترطه ابي يوسف علي ما عرف في الخلافية غير انه يسال البينة عن عدد الورثة للقضاء واذا شهدوا انه كان لمورثه تركه ميراثا له ولم يقولوا لا نعلم له وارثا سواه فان كان ممن يرث في حال دون حال لا يقضي لاحتمال عدم span classmatnانه اقر انها كانت في يد المدعي دفعت اليه لان المشهود به هاهنا الاقرار وهو معلوم باب الشهادة علي الشهادة قال الشهادة علي الشهادة spanspan classmatnhr span فتح القدير استحقاقه او يرث علي كل حال يحتاط للقاضي وينتظر مدة هل له وارث اخر ام لا ثم يقضي بكله وان كان نصيبه يختلف في الاحوال يقضي بالاقل فيقضي في الزوج بالربع والزوجة بالثمن الا ان يقولوا لا نعلم له وارثا غيره وقال محمد وهو رواية عن ابي حنيفة يقضي بالاكثر والظاهر الاول وليس الاصل ان لا يكون له وارث وياخذ القاضي كفيلا عندهما لا عنده علي ما تقدم ولو قالوا لا نعلم له وارثا بهذا الموضع كفي عند ابي حنيفة خلافا لهما فروع اذا شهد اثنان ان هذا وارث فلان لا نعلم له وارثا غيره ولم يذكرا سببا يرث به فالشهادة باطلة حتي يبينا سبب الارث وكذا اذا شهدوا انه اخوه او عمه او ابن عمه او جده او جدته لا تقبل حتي يبينا طريق الاخوة والعمومة اي يبينا الاسباب المورثة للميت انه لاب او شقيق وينسبا الميت والوارث حتي يلتقيا الي اب واحد ويذكر- ايضا انه	4622	-2008034956363109394	1085	2141.0	865	1269	85.50039672851562	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3898	true	-5170653978543003961	0	48	0	226	1507	300	وارثه وهل يشترط قوله ووارثه في الاب والام والولد قيل يشترط والفتوي علي انه لا يشترط قوله وارثه وكذا كل من لا يحجب بحال لا يشترط قوله وارثه وفي الشهادة بانه ابن ابن الميت او بنت ابنه لا بد من ذلك وفي الشهادة انه مولاه لا بد من	3898	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4622	false	-1050131243559255449	252	300	1268	1491	1491	300	وارثه وهل يشترط قوله ا--رثه في الاب والام والولد قيل يشترط والفتوي علي انه لا يشترط قوله وارثه وكذا كل من لا يحجب بحال لا يشترط قوله وارثه وفي الشهادة بانه ابن ابن الميت او بنت ابنه لا بد من ذلك وفي الشهادة انه مولاه لا بد من-	4622	-2008034956363109394	222	435.5	175	226	98.23008728027344	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3898	true	-5170653978543003961	48	269	226	1332	1507	300	بيان انه اعتقه ولا يشترط ذكر اسم اب الميت حتي لو شهدا انه جد الميت ابو ابيه ووارثه ولم يسموا ابا الميت قبلت وفي الاقضية شهدا انه جد الميت وقضي له به ثم جاء اخر وادعي انه اب- الميت وبرهن فالثاني احق بالميراث ولو شهدا انه اخو الميت ووارثه فقضي به ثم شهد هذان---- الاخر انه ابن الميت لا يبطل القضاء للاول بل يضمنان للابن ما اخذ الاول من الارث ولو شهد اخران ان الثاني ابن الميت تقبل وفي الزيادات شهدا ان قاضي بلد كذا فلان بن فلان قضي بان هذا وارث فلان الميت لا وارث له غيره فالقاضي يحتاط ويسال المدعي عن نسبه فان لم يبين---- امضي القضاء الاول لعدم المنازع في الحال فان جاء اخر وبين انه وارثه فان كان اقرب من الاول قضي للثاني وان كان ابعد منه لا يلتفت اليه وان زاحمه بان كان مثلا الاول ابنا والثاني ابا قضي بالميراث بينهما علي قدر حقهما لامكان العمل بهما باب الشهادة علي الشها------------------------دة لما فرغ من بيان احكام شهادة الاصول شرع في بيان احكام شهادة الفروع قوله الشهادة علي الشهادة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جاءزة في كل حق يثبت مع الشبهة فخرج ما-لا يثبت معها وهو الحدود والقصاص فاما التعزير ففي الاجناس من نوادر ابن رستم عن محمد يجوز في التعزير العفو والشهادة علي الشهادة ونص الفقيه ابو الليث علي ان كتاب القاضي الي القاضي لا تجوز فيه الشهادة علي الشهادة وفي	3898	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4623	false	2018247338619489158	0	300	0	1538	1538	300	بيان انه اعتقه ولا يشترط ذكر اسم اب الميت حتي لو شهدا انه جد الميت ابو ابيه ووارثه ولم يسموا ابا الميت قبلت وفي الاقضية شهدا انه جد الميت وقضي له به ثم جاء اخر وادعي انه ابو الميت وبرهن فالثاني احق بالميراث ولو شهدا انه اخو الميت ووارثه فقضي به ثم شهد هذان علي الاخر انه ابن الميت لا يبطل القضاء الاول بل يضمنان للابن ما اخذ الاول من الارث ولو شهد اخران ان الثاني ابن الميت تقبل وفي الزيادات شهدا ان قاضي بلد كذا فلان بن فلان قضي بان هذا وارث فلان الميت لا وارث له غيره فالقاضي يحتاط ويسال المدعي عن نسبه فان لم يبين انه امضي القضاء الاول لعدم المنازع في الحال فان جاء اخر وبين انه وارثه فان كان اقرب من الاول قضي للثاني وان كان ابعد منه لا يلتفت اليه وان زاحمه بان كان مثلا الاول ابنا والثاني ابا قضي بالميراث بينهما علي قدر حقهما لامكان العمل بهما باب الشهادة علي الشهادة باب الشهادة علي الشهادة لما فرغ من بيان احكام شهادة الاصول شرع في بيان احكام شهادة الفروع قوله الشهادة علي الشهادة span classmatnجاءزة في كل حق لا يسقط بالشبهة وهذا استحسان لشدة الحاجة اليها اذ شاهد الاصل قد يعجز عن اداء الشهادة لبعض العوارض فلو لم تجز الشهادة علي الشهادة ادي الي اتواء الحقوق ولهذا جوزنا الشهادة علي الشهادة وان كثرت الا ان فيها شبهة من حيث البدلية او من حيث ان فيها زيادة احتمال وقد امكن الاحتراز عنه بجنس الشهود فلا تقبل فيما تندرء بالشبهات كالحدود والقصاص spanspan classmatnhr span فتح القدير جاءزة في كل حق يثبت مع الشبهة فخرج ما لا يثبت معها وهو الحدود والقصاص فاما التعزير ففي الاجناس من نوادر ابن رستم عن محمد يجوز في التعزير العفو والشهادة علي الشهادة ونص الفقيه ابو الليث علي ان كتاب القاضي الي القاضي لا تجوز فيه الشهادة علي الشهادة وفي-	4623	-2008034956363109394	1104	2121.0	884	1539	71.73489379882812	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3898	true	-5170653978543003961	269	300	1332	1507	1507	300	فتاوي قاضي-خان الشهادة علي الشهادة جاءزة في الاقارير والحقوق واقضية القضاة وكتبهم وكل شء الا الحدود والقصاص وبقولنا هذا قال احمد والشافعي في قول واصح قوليه وهو قول مالك تقبل في-	3898	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4624	false	-766317539445613779	0	32	0	177	1612	300	فتاوي قاضي خان الشهادة علي الشهادة جاءزة في الاقارير والحقوق واقضية القضاة وكتبهم وكل شء الا الحدود والقصاص وبقولنا هذا قال احمد والشافعي في قول واصح قوليه وهو قول مالك تقبل في	4624	-2008034956363109394	175	340.0	145	177	98.87005615234375	29	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3899	true	2356706084430204859	0	235	0	1238	1579	300	الحدود والقصاص ايضا لان الفروع عدول وقد نقلوا شهادة الاصول فالحكم بشهادة الاصول لا بشهادتهم وصاروا كالمترجم وسيندفع قوله وهذا استحسان اي جواز الشهادة علي الشهادة والقياس ان لا تجوز لانها عبادة بدنية وجبت علي الاصل وليست بحق للمشهود له حتي لا تجوز الخصومة فيها والاجبار عليها والنيابة في العبادة البدنية لا تجوز لان كون قول انسان ينفذ علي مثله ويلزمه ما نسبه اليه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو ينفيه ويبرا منه انما عرف حجة شرعا عند قدر من احتمال الكذب وهو ما في شهادة الاصول لعدم العصمة من الكذب والسهو فلا يكون حجة كذلك عند زيادة الاحتمال فكيف اذا كان الثابت ضعف ذلك الاحتمال وهو في شهادة الفرعين وان اختلف محل الاداء لان محله في الاصلين في اثبات حق المدعي وفي الفرعين ما يشهدان به من شهادة الاصلين ثم يرجع الي الحق المدعي به لكن لما كان الشاهد قد يعجز عن الاداء لموته او لغيبته او مرضه فيضيع الحق اثبتها اهل الاجماع صيانة لحقوق الناس لا يقال يستغني عن ذلك بجنس الشهود بان يستشهد علي كل حق عشرة مثلا فيبعد موت الكل قبل دعوي المدعي لانا نقول المدعي جاز كونه وارث وارث صاحب الحق علي مثله وقد انقرض الكل فالحاجة متحققة اليها ولما كانت الحقوق منها ما يحتاط في اثباته ومنها ما اوجب الشرع الاحتياط في درءه وهو الحدود والقصاص لو اجزنا فيها الشهادة علي الشهادة مع ثبوت ضعف احتمال الكذب كان خلافا للشرع والمصنف علل بهذا وبما فيها من شبهة البدلية فاورد علي هذا لو كانت بدلا	3899	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4624	false	-766317539445613779	32	300	177	1612	1612	300	الحدود والقصاص ايضا لان الفروع عدول وقد نقلوا شهادة الاصول فالحكم بشهادة الاصول لا بشهادتهم وصاروا كالمترجم وسيندفع قوله وهذا استحسان اي جواز الشهادة علي الشهادة والقياس ان لا تجوز لانها عبادة بدنية وجبت علي الاصل وليست بحق للمشهود له حتي لا تجوز الخصومة فيها والاجبار عليها والنيابة في العبادة البدنية لا تجوز لان كون قول انسان ينفذ علي مثله ويلزمه ما نسبه اليه span classmatnوتجوز شهادة شاهدين علي شهادة شاهدين وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز الا الاربع علي كل اصل اثنان لان كل شاهدين قاءمان مقام شاهد واحد فصارا كالمراتين spanspan classmatnhr span فتح القدير وهو ينفيه ويبرا منه انما عرف حجة شرعا عند قدر من احتمال الكذب وهو ما في شهادة الاصول لعدم العصمة من الكذب والسهو فلا يكون حجة كذلك عند زيادة الاحتمال فكيف اذا كان الثابت ضعف ذلك الاحتمال وهو في شهادة الفرعين وان اختلف محل الاداء لان محله في الاصلين في اثبات حق المدعي وفي الفرعين ما يشهدان به من شهادة الاصلين ثم يرجع الي الحق المدعي به لكن لما كان الشاهد قد يعجز عن الاداء لموته او لغيبته او مرضه فيضيع الحق اثبتها اهل الاجماع صيانة لحقوق الناس لا يقال يستغني عن ذلك بجنس الشهود بان يستشهد علي كل حق عشرة مثلا فيبعد موت الكل قبل دعوي المدعي لانا نقول المدعي جاز كونه وارث وارث صاحب الحق علي مثله وقد انقرض الكل فالحاجة متحققة اليها ولما كانت الحقوق منها ما يحتاط في اثباته ومنها ما اوجب الشرع الاحتياط في درءه وهو الحدود والقصاص لو اجزنا فيها الشهادة علي الشهادة مع ثبوت ضعف احتمال الكذب كان خلافا للشرع والمصنف علل بهذا وبما فيها من شبهة البدلية فاورد علي هذا لو كانت بدلا-	4624	-2008034956363109394	1237	2460.5	1003	1436	86.14205932617188	234	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3899	true	2356706084430204859	235	300	1238	1579	1579	300	لم تجز شهادة اصل مع فرعين اذ البدل لا يجامع الاصل ولا شيءا منه واجيب بان البدلية هنا بحسب المشهود به فانا علمنا بثبوت المشهود به للاصول فيه شبهة كما ذكرنا وبالشهادة علي شهادتهم تمكنت فيه شبهة اخري لا بحسب شهادة الاصول لان شهادتهم عيان ولا يخفي ما فيه وبعد تحمله يرده الي التعليل الاخر وهو كثرة الاحتمال بتامل يسير فلا يكونان تعليلين وهو خلاف-	3899	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4625	false	-7758647486742728910	0	65	0	342	1538	300	لم تجز شهادة اصل مع فرعين اذ البدل لا يجامع الاصل ولا شيءا منه واجيب بان البدلية هنا بحسب المشهود به فانا علمنا بثبوت المشهود به للاصول فيه شبهة كما ذكرنا وبالشهادة علي شهادتهم تمكنت فيه شبهة اخري لا بحسب شهادة الاصول لان شهادتهم عيان ولا يخفي ما فيه وبعد تحمله يرده الي التعليل الاخر وهو كثرة الاحتمال بتامل يسير فلا يكونان تعليلين وهو خلاف	4625	-2008034956363109394	341	677.0	277	342	99.70760345458984	64	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3900	true	5562519278941449492	0	235	0	1199	1519	300	ما ذكره المصنف لا جرم ان اصل السءال غير وارد لانه انما يرد علي حقيقة البدلية والمصنف انما قال فيه شبهة البدلية لا حقيقتها فان قيل ذكر في المبسوط ان الشاهدين لو شهدا علي شهادة شاهدين ان قاضي بلد كذا حد فلانا في قذف تقبل حتي ترد شهادة فلان اجيب بان لا نقض فان المشهود به فعل القاضي وهو مما يثبت مع الشبهات والمراد من الشهادة بالحدود الشهادة بوقوع اسبابها الموجبة لها فاورد ان فعل القاضي موجب لردها وردها من حده فهو موجب للحد اجيب بالمنع بل الموجب لردها ان كان من حده ما يوجب الحد والذي يوجبه هو القذف نفسه علي ان في المحيط ذكر محمد في الزيادات لا تقبل هذه الشهادة قوله وتجوز شهادة شاهدين او شهادة رجل وامراتين علي شهادة شاهدين يعني اذا شهدا علي شهادة كل من الشاهدين فيكون لهما شهادتان شهادتهما معا علي شهادة هذا وشهادتهما ايضا علي شهادة الاخر اما لو شهدا علي شهادتهما بمعني شهد واحد علي شهادة اصل والاخر علي شهادة الاصل الاخر فلا يجوز الا علي قول مالك علي ما نقل عنه في كتب اصحابنا لكن في كتب اصحابه انه لا يجوز وفي الجملة ان علي قول احمد وابن ابي ليلي وابن شبرمة والحسن البصري والعنبري وعثمان البتي واسحاق تجوز الشهادة لان الفرع قاءم مقام الاصل بمنزلة رسوله في ايصال شهادته الي مجلس القضاء فكانه شهد بنفسه واعتبروه برواية الاخبار ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه لا تجوز علي شهادة رجل الا شهادة رجلين	3900	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4625	false	-7758647486742728910	65	289	342	1486	1538	300	ما ذكره المصنف لا جرم ان اصل السءال غير وارد لانه انما يرد علي حقيقة البدلية والمصنف انما قال فيه شبهة البدلية لا حقيقتها فان قيل ذكر في المبسوط ان الشاهدين لو شهدا علي شهادة شاهدين ان قاضي بلد كذا حد فلانا في قذف تقبل حتي ترد شهادة فلان اجيب بان لا نقض فان المشهود به فعل القاضي وهو مما يثبت مع الشبهات والمراد من الشهادة بالحدود الشهادة بوقوع اسبابها الموجبة لها فاورد ان فعل القاضي موجب لردها وردها من حده فهو موجب للحد اجيب بالمنع بل الموجب لردها ان كان من حده ما يوجب الحد والذي يوجبه هو القذف نفسه علي ان في المحيط ذكر محمد في الزيادات لا تقبل هذه الشهادة قوله وتجوز شهادة شاهدين او شهادة رجل وامراتين علي شهادة شاهدين يعني اذا شهدا علي شهادة كل من الشاهدين فيكون لهما شهادتان شهادتهما معا علي شهادة هذا وشهادتهما ايضا علي شهادة الاخر اما لو شهدا علي شهادتهما بمعني شهد واحد علي شهادة اصل والاخر علي شهادة الاصل الاخر فلا يجوز الا علي قول مالك علي ما نقل عنه في كتب اصحابنا لكن في كتب اصحابه انه لا يجوز وفي الجملة ان علي قول احمد وابن ابي ليلي وابن شبرمة والحسن البصري والعنبري وعثمان البتي واسحاق تجوز الشهادة لان الفرع قاءم مقام الاصل بمنزلة رسوله في ايصال span classmatn-------------------------------------------------ولنا قول ------علي رضي الله عنه لا يجوز علي شهادة رجل الا شهادة رجلين	4625	-2008034956363109394	1125	2220.5	903	1199	93.82819366455078	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3900	true	5562519278941449492	209	300	1066	1519	1519	300	شهادته الي مجلس القضاء فكانه شهد بنفسه واعتبروه برواية الاخبار ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه لا تجوز علي شهادة رجل الا شهادة رجلين ذكره المصنف وهو بهذا اللفظ غريب والذي في مصنف عبد-الرزاق انا ابراهيم بن ابي يحيي الاسلمي عن حسين بن ضمرة عن ابيه عن جده عن علي قال لا يجوز علي شهادة الميت الا رجلان واسند ابن ابي شيبة حدثنا وكيع عن اسماعيل الازرق عن الشعبي قال لا تجوز شهادة الشاهد علي الشاهد حتي يكونا اثنين ولان شهادة كل من الاصلين هي المشهود بها فلا بد-	3900	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4626	false	-1368692643127462631	38	130	197	652	1511	300	شهادته الي مجلس القضاء فكانه شهد بنفسه واعتبروه برواية الاخبار ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه لا تجوز علي شهادة رجل الا شهادة رجلين ذكره المصنف وهو بهذا اللفظ غريب والذي في مصنف عبد الرزاق انا ابراهيم بن ابي يحيي الاسلمي عن حسين بن ضمرة عن ابيه عن جده عن علي قال لا تجوز علي شهادة الميت الا رجلان واسند ابن ابي شيبة حدثنا وكيع عن اسماعيل الازرق عن الشعبي قال لا تجوز شهادة الشاهد علي الشاهد حتي يكونا اثنين ولان شهادة كل من الاصلين هي المشهود بها فلا بد	4626	-2008034956363109394	452	893.0	362	455	99.34066009521484	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3901	true	5707053233549396136	0	169	0	859	1507	300	ان يجتمع علي كل مشهود به شاهدان حتي لو كانت امراة شاهدة مع الاصول لا يجوز علي شهادتها الا رجلان او رجل وامراتان وقال الشافعي في احد قوليه لا تجوز واختاره المزني لان الفرعين يقومان مقام اصل واحد كالمراتين ولا تقوم الحجة بهما كالمراتين لما قامتا مقام الرجل الواحد لا يقضي بشهادتهما ولان احدهما لو كان اصلا فشهد شهادة ثم شهد مع فرع علي شهادة الاصل الاخر لا تجوز اتفاقا فكذا اذا شهدا جميعا علي شهادة الاصلين وفي قول اخر للشافعي تجوز كقولنا وهو قول مالك واحمد لما روينا من قول علي رضي الله عنه فانه باطلاقه ينتظم محل النزاع ولان حاصل امرهما انهما شهدا بحق هو شهادة احد الاصلين ثم شهد بحق اخر هو شهادة الاصل الاخر ولا مانع من ان يشهد شاهدان بحقوق كثيرة بخلاف اداء الاصل بشهادة نفسه ثم بشهادته علي الاصل الاخر مع اخر فانه انما لا يجوز لان فيه يجتمع البدل والمبدل منه بخلاف ما-لو شهد شاهد به وشهد اثنان علي شهادة الاصل الاخر حيث يجوز وقوله وهو حجة علي مالك فيه نظر اذ	3901	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4626	false	-1368692643127462631	130	300	652	1511	1511	300	ان يجتمع علي كل مشهود به شاهدان حتي لو كانت امراة شاهدة مع الاصول لا يجوز علي شهادتها الا رجلان او رجل وامراتان وقال الشافعي في احد قوليه لا تجوز واختاره المزني لان الفرعين يقومان مقام اصل واحد كالمراتين ولا تقوم الحجة بهما كالمراتين لما قامتا مقام الرجل الواحد لا يقضي بشهادتهما ولان احدهما لو كان اصلا فشهد شهادة ثم شهد مع فرع علي شهادة الاصل الاخر لا تجوز اتفاقا فكذا اذا شهدا جميعا علي شهادة الاصلين وفي قول اخر للشافعي تجوز كقولنا وهو قول مالك واحمد لما روينا من قول علي رضي الله عنه فانه باطلاقه ينتظم محل النزاع ولان حاصل امرهما انهما شهدا بحق هو شهادة احد الاصلين ثم شهد بحق اخر هو شهادة الاصل الاخر ولا مانع من ان يشهد شاهدان بحقوق كثيرة بخلاف اداء الاصل بشهادة نفسه ثم بشهادته علي الاصل الاخر مع اخر فانه انما لا يجوز لان فيه يجتمع البدل والمبدل منه بخلاف ما لو شهد شاهد به وشهد اثنان علي شهادة الاصل الاخر حيث يجوز وقوله وهو حجة علي مالك فيه نظر اذ-	4626	-2008034956363109394	858	1706.0	690	860	99.76744079589844	168	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3901	true	5707053233549396136	169	218	859	1102	1507	300	كتبهم ناطقة بان شهادة الواحد علي الاصل لا تجوز وما ذكره المصنف رواية عنه وانما نقل هذا عمن تقدم ذكره في الجملة لما تقدم من ان الفرع كرسول وكرواية الاخبار ويدفعه ما ذكرنا عن علي رضي الله عنه ولان كل واحد حق فلا يثبت الا باثنين وذكر في المستوعب	3901	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4627	false	-7498248176938317091	0	49	0	243	1499	300	كتبهم ناطقة بان شهادة الواحد علي الاصل لا تجوز وما ذكره المصنف رواية عنه وانما نقل هذا عمن تقدم ذكره في الجملة لما تقدم من ان الفرع كرسول وكرواية الاخبار ويدفعه ما ذكرنا عن علي رضي الله عنه ولان كل واحد حق فلا يثبت الا باثنين وذكر في المستوعب	4627	-2008034956363109394	243	486.0	194	243	100.0	49	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3901	true	5707053233549396136	247	300	1245	1507	1507	300	للحنابلة عن احمد لا بد من اربعة فروع ليشهد كل فرعين علي واحد من الاصلين قوله وصفة الاشهاد اي اشهاد شاهد الاصل شاهد الفرع ان يقول شاهد الاصل له اشهد علي شهادتي اني اشهد ان فلان بن فلان اقر عندي بكذا واشهدني علي نفسه وانما شرط اشهاد الاصل الفرع في شهادة الفرع لانه-	3901	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4627	false	-7498248176938317091	155	208	775	1038	1499	300	للحنابلة عن احمد لا بد من اربعة فروع ليشهد كل فرعين علي واحد من الاصلين قوله وصفة الاشهاد اي اشهاد شاهد الاصل شاهد الفرع ان يقول شاهد الاصل له اشهد علي شهادتي اني اشهد ان فلان بن فلان اقر عندي بكذا واشهدني علي نفسه وانما شرط اشهاد الاصل الفرع في شهادة الفرع لانه	4627	-2008034956363109394	262	519.0	210	263	99.6197738647461	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3902	true	-2571036881844544975	0	92	0	461	1527	300	كالناءب عنه فلا بد من الاستنابة وذلك بالتحميل بخلاف شهادة الاصل تجوز علي المقر وان لم يحمله وكذا كل من شاهد امرا غير الشهادة له ان يشهد به وان لم يحمل كالاقرار والبيع والغصب علي ما مر يعني في فصل ما يتحمله الشاهد وانما لم يقل لانه ناءبه لانه لو كان حقيقة الناءب لم يجز القضاء بشهادة فرعين علي شهادة اصل واصل -لامتناع الجمع بين الاصل والخلف لكنه جاءز وقوله ولا بد ان يشهد اي شاهد الاصل عند الفرع كما يشهد شاهد الاصل عند القاضي لينقله الفرع الي مجلس القضاء وان لم	3902	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4627	false	-7498248176938317091	208	300	1038	1499	1499	300	كالناءب عنه فلا بد من الاستنابة وذلك بالتحميل بخلاف شهادة الاصل تجوز علي المقر وان لم يحمله وكذا كل من شاهد امرا غير الشهادة له ان يشهد به وان لم يحمل كالاقرار والبيع والغصب علي ما مر يعني في فصل ما يتحمله الشاهد وانما لم يقل لانه ناءبه لانه لو كان حقيقة الناءب لم يجز القضاء بشهادة فرعين علي شهادة اصل واصل الامتناع الجمع بين الاصل والخلف لكنه جاءز وقوله ولا بد ان يشهد اي شاهد الاصل عند الفرع كما يشهد شاهد الاصل عند القاضي لينقله الفرع الي مجلس القضاء وان لم-	4627	-2008034956363109394	460	910.0	369	462	99.56710052490234	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3902	true	-2571036881844544975	92	300	461	1527	1527	300	يذكر شاهد الاصل في شهادته عند الفرع قوله واشهدني يعني المقر علي نفسه بذلك جاز لما ذكرنا انفا من الفرق واذا وقع التحميل بما ذكر فيقول شاهد الفرع عند الاداء اشهد ان فلان بن فلان ويعرفه اشهدني علي شهادته ان فلانا اقر عنده بكذا وقال لي اشهد علي شهادتي بذلك فلا بد من ذكر الفرع جر شاهد الاصل فلزم فيه خمس شينات وذلك لانه لا بد للفرع من شهادته وذكر شهادة الاصل والتحميل قال المصنف ولها اي لشهادة الاداء من الفرع لفظ اطول من هذا واقص-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر اما الاطول فان يقول اشهد ان فلانا شهد عندي ان لفلان علي فلان كذا واشهدني علي شهادته وامرني ان اشهد علي شهادته وانا الان اشهد علي شهادته بذلك فيلزم ثمان شينات واما الاقصر فان يقول الفرع اشهد علي شهادة فلان بان فلانا اقر عنده بكذا ففيه شينان وهو اختيار الفقيه ابي الليث واستاذه ابي جعفر وحكي فتوي شمس الاءمة السرخسي به وهكذا ذكره محمد في السير الكبير وبه قالت الاءمة الثلاثة وحكي ان فقهاء زمن ابي جعفر خالفوا واشترطوا زيادة تطويل فاخرج ابو جعفر الرواية من السير الكبير فانقادوا له قال في الذخيرة فلو اعتمد احد علي هذا كان اسهل وكلام المصنف يقتضي ترجيح كلام القدوري المشتمل علي خمس شينات حيث حكاه وذكر ان ثم اطول منه واقصر ثم قال وخير الامور-	3902	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4628	false	7919157365747655033	0	260	0	1360	1559	300	يذكر شاهد الاصل في شهادته عند الفرع قوله واشهدني يعني المقر علي نفسه بذلك جاز لما ذكرنا انفا من الفرق واذا وقع التحميل بما ذكر فيقول شاهد الفرع عند الاداء اشهد ان فلان بن فلان ويعرفه اشهدني علي شهادته ان فلانا اقر عنده بكذا وقال لي اشهد علي شهادتي بذلك فلا بد من ذكر الفرع جر شاهد الاصل فلزم فيه خمس شينات وذلك لانه لا بد للفرع من شهادته وذكر شهادة الاصل والتحميل قال المصنف ولها اي لشهادة الاداء من الفرع لفظ اطول من هذا واقصر span classmatnوخير الامور اوسطها ومن قال اشهدني فلان علي نفسه لم يشهد السامع علي شهادته حتي يقول له اشهد علي شهادتي لانه لا بد من التحميل وهذا ظاهر عند محمد رحمه الله لان القضاء عنده بشهادة الفروع والاصول جميعا حتي اشتركوا في الضمان عند الرجوع وكذا عندهما spanspan classmatnhr span فتح القدير اما الاطول فان يقول اشهد ان فلانا شهد عندي ان لفلان علي فلان كذا واشهدني علي شهادته وامرني ان اشهد علي شهادته وانا الان اشهد علي شهادته بذلك فيلزم ثمان شينات واما الاقصر فان يقول الفرع اشهد علي شهادة فلان بان فلانا اقر عنده بكذا ففيه شينان وهو اختيار الفقيه ابي الليث واستاذه ابي جعفر وحكي فتوي شمس الاءمة السرخسي به وهكذا ذكره محمد في السير الكبير وبه قالت الاءمة الثلاثة وحكي ان فقهاء زمن ابي جعفر خالفوا واشترطوا زيادة تطويل فاخرج ابو جعفر الرواية من السير الكبير فانقادوا له قال في الذخيرة فلو اعتمد احد علي هذا كان اسهل وكلام المصنف يقتضي ترجيح كلام القدوري المشتمل علي خمس شينات حيث حكاه وذكر ان ثم اطول منه واقصر ثم قال وخير الامور	4628	-2008034956363109394	1066	2110.0	859	1360	78.38235473632812	206	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3903	true	8848691665031578976	0	40	0	200	1548	300	اوساطها وذكر ابو نصر البغدادي شارح القدوري اقصر اخر وهو ثلاث شينات قال ويمكن الاقتصار من جميع ذلك علي ثلاث لفظات وهو ان يقول اشهد ان فلانا اشهدني علي شهادته ان فلانا اقر عنده بكذا ثم قال وما ذكر صاحب	3903	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4628	false	7919157365747655033	260	300	1360	1559	1559	300	اوساطها وذكر ابو نصر البغدادي شارح القدوري اقصر اخر وهو ثلاث شينات قال ويمكن الاقتصار من جميع ذلك علي ثلاث لفظات وهو ان يقول اشهد ان فلانا اشهدني علي شهادته ان فلانا اقر عنده بكذا ثم قال وما ذكر صاحب-	4628	-2008034956363109394	199	393.0	160	200	99.5	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3903	true	8848691665031578976	40	300	200	1548	1548	300	الكتاب يعني القدوري اولي واحوط ثم حكي خلافا بين ابي حنيفة ومحمد وبين ابي يوسف في ان قوله وقال لي اشهد علي شهادتي شرط عند ابي حنيفة ومحمد فلا يجوز تركه وعند ابي يوسف يجوز قال وجه قولهما انه لما لم يقله احتمل ان يكون امره ان يشهد مثل شهادته وهو كذب ويحتمل انه امره علي وجه التحميل فلا يثبت الثاني بالشك ولابي يوسف ان امر الشاهد محمول علي الصحة ما امكن فيحمل لذلك علي التحميل انتهي والوجه في شهود الزمان القول بقولهما وان كان فيهم العارف المتدين لان الحكم للغالب خصوصا المتخذ بها مكسبة للدراهم وقولهم في اعطاء الصور اشهد علي شهادة فلان ونحوها المراد منه التمثيل والا فلا بد ان يعرف شاهد الاصل قال في الفتاوي الصغري شهود الفرع يجب عليهم ان يذكروا اسماء الاصول واسماء اباءهم واجدادهم حتي لو قالا نشهد ان رجلين نعرفهما اشهدانا علي شهادتهما انهما يشهدان بكذا وقالا لا نسميهما او لا نعرف اسماءهما لم تقبل لانهما تحملا مجازفة لا عن معرفة قوله ومن قال اشهدني الخ اي اذا قال شاهد عند اخر اشهدني فلان علي نفسه بكذا لا يسع السامع ان يشهد علي شهادته ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حتي يقول له اشهد علي شهادتي بذلك ووجهه المصنف بانه لا بد من التحميل اما عند محمد فلانه يقول باشتراك الاصول والفروع في الضمان اذا رجعوا ومعني هذا ان محمدا يخير المشهور عليه بين تضمين الفروع والاصول وليس المراد ما يعطيه ظاهر اللفظ من انه يضمن الكل معا فان اختار تضمين الفروع لا يرجعون علي الاصول بخلاف الغاصب مع غاصب الغاصب يتخير المغصوب منه في تضمين ايهما شاء فان ضمن الغاصب رجع علي غاصبه واما عندهما قال فلانه لا-	3903	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4629	false	-6360820402264778627	0	280	0	1463	1556	300	الكتاب يعني القدوري اولي واحوط ثم حكي خلافا بين ابي حنيفة ومحمد وبين ابي يوسف في ان قوله وقال لي اشهد علي شهادتي شرط عند ابي حنيفة ومحمد فلا يجوز تركه وعند ابي يوسف يجوز قال وجه قولهما انه لما لم يقله احتمل ان يكون امره ان يشهد مثل شهادته وهو كذب ويحتمل انه امره علي وجه التحميل فلا يثبت الثاني بالشك ولابي يوسف ان امر الشاهد محمول علي الصحة ما امكن فيحمل لذلك علي التحميل انتهي والوجه في شهود الزمان القول بقولهما وان كان فيهم العارف المتدين لان الحكم للغالب خصوصا المتخذ بها مكسبة للدراهم وقولهم في اعطاء الصور اشهد علي شهادة فلان ونحوها المراد منه التمثيل والا فلا بد ان يعرف شاهد الاصل قال في الفتاوي الصغري شهود الفرع يجب عليهم ان يذكروا اسماء الاصول واسماء اباءهم واجدادهم حتي لو قالا نشهد ان رجلين نعرفهما اشهدانا علي شهادتهما انهما يشهدان بكذا وقالا لا نسميهما او لا نعرف اسماءهما لم تقبل لانهما تحملا مجازفة لا عن معرفة قوله ومن قال اشهدني الخ اي اذا قال شاهد عند اخر اشهدني فلان علي نفسه بكذا لا يسع السامع ان يشهد علي شهادته span classmatnلانه لا بد من نقل شهادة الاصول ليصير حجة فيظهر تحميل ما هو حجة spanspan classmatnhr span فتح القدير حتي يقول له اشهد علي شهادتي بذلك ووجهه المصنف بانه لا بد من التحميل اما عند محمد فلانه يقول باشتراك الاصول والفروع في الضمان اذا رجعوا ومعني هذا ان محمدا يخير المشهود عليه بين تضمين الفروع والاصول وليس المراد ما يعطيه ظاهر اللفظ من انه يضمن الكل معا فان اختار تضمين الفروع لا يرجعون علي الاصول بخلاف الغاصب مع غاصب الغاصب يتخير المغصوب منه في تضمين ايهما شاء فان ضمن الغاصب رجع علي غاصبه واما عندهما قال فلانه لا	4629	-2008034956363109394	1347	2640.0	1088	1463	92.07108306884766	257	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3904	true	-4988371345874525145	20	226	94	1122	1528	300	يعني شهادة الاصول وهذا الكلام يقتضي ان وجوب التحميل لوجوب النقل والنقل لا يتحقق الا بالتحميل حتي لو سمع شاهدا يقول لرجل اشهد علي شهادتي الي اخره ليس له ان يشهد علي شهادته لانه انما حمل غيره بحضرته فاذا نقل ظهر للقاضي انه وجد الشرط وهو التحميل فتثبت عنده الحجة بخلاف ما-لو سمع قاضيا يقول لاخر قضيت عليك بكذا او علي فلان فانه يجب ان يشهد علي قضاءه بلا تحميل لان قضاءه حجة كالبيع والاقرار بخلاف الشهادة ليست نفسها حجة حتي تصل الي القاضي ولقاءل ان يقول كون النقل الي القاضي والحجية تتوقف علي التحميل شرعا مما يحتاج الي دليل ان لم يكن فيه اجماع الامة وهو منتف علي الاصح ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عند الشافعية والا فالاتفاق علي ان من سمع اقرار رجل له ان يشهد عليه بما سمع منه وان لم يشهده بل ولو منعه من الشهادة بما سمع منه فاخراج الاقرار بشهادة الشاهد بشهادته علي فلان يحتاج الي دليل من الشرع وذكر في الفتاوي الظهيرية في وجهه امرا اخر وهو ان الاصل له منفعة في نقل شهادته فان شهادته حق عليه يلزمه اداءه اذا طلب منه من هي له ومقتضي هذا ان لا يحتاج الي التوكيل والتحميل لان من عليه دين اذا تبرع انسان بقضاء دينه جاز وان لم يكن بامره لكن فيها مضرة اهدار ولايته في	3904	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4630	false	-5488736224741946106	0	300	0	1532	1532	300	يعني شهادة الاصول وهذا الكلام يقتضي ان وجوب التحميل لوجوب النقل والنقل لا يتحقق الا بالتحميل حتي لو سمع شاهدا يقول لرجل اشهد علي شهادتي الي اخره ليس له ان يشهد علي شهادته لانه انما حمل غيره بحضرته فاذا نقل ظهر للقاضي انه وجد الشرط وهو التحميل فتثبت عنده الحجة بخلاف ما لو سمع قاضيا يقول لاخر قضيت عليك بكذا او علي فلان فانه يجب ان يشهد علي قضاءه بلا تحميل لان قضاءه حجة كالبيع والاقرار بخلاف الشهادة ليست نفسها حجة حتي تصل الي القاضي ولقاءل ان يقول كون النقل الي القاضي والحجية تتوقف علي التحميل شرعا مما يحتاج الي دليل ان لم يكن فيه اجماع الامة وهو منتف علي الاصح span classmatnقال ولا تقبل شهادة شهود الفرع الا ان يموت شهود الاصل او يغيبوا مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا او يمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم لان جوازها للحاجة وانما تمس عند عجز الاصل وبهذه الاشياء يتحقق العجز وانما اعتبرنا السفر لان المعجز بعد المسافة ومدة السفر بعيدة حكما حتي ادير عليها عدة من الاحكام فكذا سبيل هذا الحكم وعن ابي يوسف رحمه الله انه ان كان في مكان لو غدا لاداء الشهادة لا يستطيع ان يبيت في اهله صح الاشهاد احياء لحقوق الناس قالوا الاول احسن spanspan classmatnhr span فتح القدير عند الشافعية والا فالاتفاق علي ان من سمع اقرار رجل له ان يشهد عليه بما سمع منه وان لم يشهده بل ولو منعه من الشهادة بما سمع منه فاخراج الاقرار بشهادة الشاهد بشهادته علي فلان يحتاج الي دليل من الشرع وذكر في الفتاوي الظهيرية في وجهه امرا اخر وهو ان الاصل له منفعة في نقل شهادته فان شهادته حق عليه يلزمه اداءه اذا طلب منه من هي له ومقتضي هذا ان لا يحتاج الي التوكيل والتحميل لان من عليه دين اذا تبرع انسان بقضاء دينه جاز وان لم يكن بامره لكن فيها مضرة اهدار ولايته في-	4630	-2008034956363109394	1027	2032.0	822	1533	66.9928207397461	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3904	true	-4988371345874525145	226	300	1122	1528	1528	300	تنفيذ قوله علي المشهود عليه فيتوقف علي امره ورضاه فيشترط كمن له ولاية انكاح صغيرة لو نكحها انسان لا بامره لا يجوز ذلك قوله ولا تقبل شهادة شهود الفرع الا ان يموت شهود الاصل او يغيبوا مسيرة ثلاثة ايام ولياليها فصاعدا او يمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم لان جوازها للحاجة وانما تمس عند عجز الاصل وبهذه الاشياء يتحقق العجز وانما اعتبرنا السفر لان المعجز بعد المسافة فقدرت بمسافة اعتبرها الشرع بعيدة-	3904	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4631	false	-5842429719084145333	0	74	0	407	1601	300	تنفيذ قوله علي المشهود عليه فيتوقف علي امره ورضاه فيشترط كمن له ولاية انكاح صغيرة لو نكحها انسان لا بامره لا يجوز ذلك قوله ولا تقبل شهادة شهود الفرع الا ان يموت شهود الاصل او يغيبوا مسيرة ثلاثة ايام ولياليها فصاعدا او يمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم لان جوازها للحاجة وانما تمس عند عجز الاصل وبهذه الاشياء يتحقق العجز وانما اعتبرنا السفر لان المعجز بعد المسافة فقدرت بمسافة اعتبرها الشرع بعيدة	4631	-2008034956363109394	406	807.0	333	407	99.75430297851562	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3905	true	1383946753415258863	14	41	79	209	1571	300	وعن ابي يوسف---------- انه ان كان في مكان--------------------- لا يستطيع ان يبيت في اهله لو غدا لاداء الشهادة صح شهادة الفروع احياء لحقوق الناس قالوا الاول احسن	3905	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4630	false	-5488736224741946106	171	199	897	1032	1532	300	وعن ابي يوسف رحمه الله انه ان كان في مكان لو غدا لاداء الشهادة لا يستطيع ان يبيت في اهله صح الاشهاد-------------------------- احياء لحقوق الناس قالوا الاول احسن	4630	-2008034956363109394	98	157.0	76	161	60.869564056396484	18	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3905	true	1383946753415258863	0	193	0	1006	1571	300	حتي اثبت رخصا عندها من الفطر والقصر وامتداد مسح الخف وعدم وجوب الاضحية والجمعة وعن ابي يوسف انه ان كان في مكان لا يستطيع ان يبيت في اهله لو غدا لاداء الشهادة صح شهادة الفروع احياء لحقوق الناس قالوا الاول احسن يعني من جهة الدليل لموافقته لحكم الشرع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والثاني ارفق احياء لحقوق الناس وفي الذخيرة كثير من المشايخ اخذوا بهذه الرواية وبه اخذ الفقيه ابو الليث وذكره محمد في السير الكبير وعن محمد تجوز الشهادة كيفما كان حتي روي انه اذا كان الاصل في زاوية المسجد فشهد الفرع في زاوية اخري تقبل وقال الامام السرخسي وغيره يجب ان تجوز علي قولهما خلافا لابي حنيفة بناء علي جواز التوكيل بالخصومة يجوز عندهما بلا رضا الخصم وعنده لا الا برضاه والا قطع صرح به عنهما فقال وقال ابو يوسف ومحمد تقبل وان كانوا في المصر فروع خرس الاصلان او عميا او جنا او ارتدا والعياذ بالله تعالي او فسقا لم تجز شهادة الفروع وتجوز شهادة الابن علي شهادة الاب دون قضاءه في رواية والصحيح الجواز فيهما ولو شهد واحد علي شهادة نفسه واخران علي شهادة غيره صح وتقبل الشهادة في النسب وكتاب القاضي الي القاضي وفي الاصل لو شهد رجلان علي شهادة رجل وشهد احدهما	3905	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4631	false	-5842429719084145333	74	300	407	1601	1601	300	حتي اثبت رخصا عندها من الفطر والقصر وامتداد مسح الخف وعدم وجوب الاضحية والجمعة وعن ابي يوسف انه ان كان في مكان لا يستطيع ان يبيت في اهله لو غدا لاداء الشهادة صح شهادة الفروع احياء لحقوق الناس قالوا الاول احسن يعني من جهة الدليل لموافقته لحكم الشرع span classmatnوالثاني ارفق وبه اخذ الفقيه ابو الليث قال فان عدل شهود الاصل شهود الفرع جاز لانهم من اهل التزكية وكذا اذا شهد شاهدان فعدل احدهما الاخر صح spanspan classmatnhr span فتح القدير والثاني ارفق احياء لحقوق الناس وفي الذخيرة كثير من المشايخ اخذوا بهذه الرواية وبه اخذ الفقيه ابو الليث وذكره محمد في السير الكبير وعن محمد تجوز الشهادة كيفما كان حتي روي انه اذا كان الاصل في زاوية المسجد فشهد الفرع في زاوية اخري تقبل وقال الامام السرخسي وغيره يجب ان تجوز علي قولهما خلافا لابي حنيفة بناء علي جواز التوكيل بالخصومة يجوز عندهما بلا رضا الخصم وعنده لا الا برضاه والا قطع صرح به عنهما فقال وقال ابو يوسف ومحمد تقبل وان كانوا في المصر فروع خرس الاصلان او عميا او جنا او ارتدا والعياذ بالله تعالي او فسقا لم تجز شهادة الفروع وتجوز شهادة الابن علي شهادة الاب دون قضاءه في رواية والصحيح الجواز فيهما ولو شهد واحد علي شهادة نفسه واخران علي شهادة غيره صح وتقبل الشهادة في النسب وكتاب القاضي الي القاضي وفي الاصل لو شهد رجلان علي شهادة رجل وشهد احدهما-	4631	-2008034956363109394	1005	1993.0	813	1195	84.10041809082031	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3905	true	1383946753415258863	193	300	1006	1571	1571	300	علي شهادة نفسه في ذلك الحق فهو باطل لان شهادة الاصل الحاضر علي شهادة الاصل الغاءب غير مقبولة لانها لو قبلت ثبت بشهادة الاصل الحاضر ثلاثة ارباع الحق نصفه بشهادته وحده وربعه بشهادته مع اخر علي شهادة الاصل الغاءب ولا يجوز ان يثبت بشهادة الواحد ثلاثة ارباع الحق كذا ذكره الامام السرخسي ولم يزد في شرح الشافي علي تعليله بان شهادته بشهادة نفسه اصل وشهادته علي غيره بدل ولا يجتمعان بخلاف مالو- شهد واحد علي شهادة نفسه واخران علي شهادة اخر يصح ولو شهدا علي شهادة رجلين بشء ولم يقض بشهادتهما حتي حضر الاصلان ونهيا الفروع عن الشهادة صح النهي عند عامة المشايخ وقال بعضهم لا يصح-	3905	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4632	false	-4587602807581535139	0	108	0	567	1540	300	علي شهادة نفسه في ذلك الحق فهو باطل لان شهادة الاصل الحاضر علي شهادة الاصل الغاءب غير مقبولة لانها لو قبلت ثبت بشهادة الاصل الحاضر ثلاثة ارباع الحق نصفه بشهادته وحده وربعه بشهادته مع اخر علي شهادة الاصل الغاءب ولا يجوز ان يثبت بشهادة الواحد ثلاثة ارباع الحق كذا ذكره الامام السرخسي ولم يزد في شرح الشافي علي تعليله بان شهادته بشهادة نفسه اصل وشهادته علي غيره بدل ولا يجتمعان بخلاف ما لو شهد واحد علي شهادة نفسه واخران علي شهادة اخر يصح ولو شهدا علي شهادة رجلين بشء ولم يقض بشهادتهما حتي حضر الاصلان ونهيا الفروع عن الشهادة صح النهي عند عامة المشايخ وقال بعضهم لا يصح	4632	-2008034956363109394	563	1120.0	457	567	99.2945327758789	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3906	true	4596631126693982372	0	224	0	1132	1527	300	والاظهر الاول وتقبل الشهادة علي الشهادة وان كثروا سمعا قول حاكم حكمت بكذا علي هذا ثم نصب حاكم غيره لهما ان يشهدا ان القاضي قضي عليه وان كانا سمعا من القاضي في المصر او سواده في رواية الحسن عن ابي حنيفة وهو الاقيس وعن ابي يوسف لا يجوز ان سمعاه في غير مجلس القاضي وهذا احوط قوله فان عدل شهود الاصل الخ شهود الاصل منصوب مفعولا وشهود الفرع فاعل والحاصل انه اذا شهد الفرعان فان علم القاضي عدالة كل من الفروع والاصول قضي بموجب الشهادة وان لم يعلم عدالة الاصول وعلم عدالة الفروع سال الفروع عن عدالة الاصول فان عدلوهم جاز لانهم من اهل التزكية فتقبل وكذا لو شهدا اثنان فعدل احدهما وهو معلوم العدالة للقاضي الاخر جاز خلافا لقول بعض المشايخ انه لا يجوز لانه متهم في ذلك حيث كان بتعديله رفيقه يثبت القضاء بشهادته وذلك ما اشار اليه المصنف بقوله غاية الامر ان فيه منفعة الي اخر-------------ه لكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه يعني ان شهادة نفسه تتضمن مثل هذه المنفعة وهي القضاء بها فكما انه لم يعتبر الشرع مع عدالته ذلك مانعا كذا ما نحن فيه وان سكتوا اي الفروع عن تعديل الاصول حين سالهم القاضي جازت شهادة الفروع ونظر القاضي في حال الاصول فان عدلهم غيرهم قضي والا لا وهذا عند ابي يوسف---------- وقال محمد اذا سكتوا او قالوا لا نعرف عدالتهم لا تقبل-------- شهادة	3906	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4632	false	-4587602807581535139	108	295	567	1512	1540	300	والاظهر الاول وتقبل الشهادة علي الشهادة وان كثروا سمعا قول حاكم حكمت بكذا علي هذا ثم نصب حاكم غيره لهما ان يشهدا ان القاضي قضي عليه وان كانا سمعا من القاضي في المصر او سواده في رواية الحسن عن ابي حنيفة وهو الاقيس وعن ابي يوسف لا يجوز ان سمعاه في غير مجلس القاضي وهذا احوط قوله فان عدل شهود الاصل الخ شهود الاصل منصوب مفعولا وشهود الفرع فاعل والحاصل انه اذا شهد الفرعان فان علم القاضي عدالة كل من الفروع والاصول قضي بموجب الشهادة وان لم يعلم عدالة الاصول وعلم عدالة الفروع سال الفروع عن عدالة الاصول فان عدلوهم جاز لانهم من اهل التزكية فتقبل وكذا لو شهدا اثنان فعدل احدهما وهو معلوم العدالة للقاضي الاخر جاز خلافا لقول بعض المشايخ انه لا يجوز لانه متهم span classmatnلما قلنا--------------------------------------------------------- غاية الامر ان فيه منفعة من حيث القضاء بشهادته لكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه كيف وان قوله في حق نفسه وان ردت شهادة صاحبه فلا تهمة قال ----------------------------------------------------------وان سكتوا---------- عن تعديلهم جازوا -----------------------------------نظر القاضي في حالهم و---------------------------------هذا عند ابي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله------------------------- لا تقبل لانه لا شهادة	4632	-2008034956363109394	812	1464.0	649	1163	69.8194351196289	157	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3906	true	4596631126693982372	127	300	652	1527	1527	300	في ذلك حيث كان بتعديله رفيقه يثبت القضاء بشهادته وذلك -ما اشار اليه المصنف بقوله غاية الامر ان فيه منفعة الي اخره لكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه يعني ان شهادة نفسه تتضمن مثل هذه المنفعة وهي القضاء بها فكما انه لم يعتبر الشرع مع عدالته ذلك مانعا كذا ما نحن فيه وان سكتوا اي الفروع عن تعديل الاصول حين سالهم القاضي جازت شهادة الفروع ونظر القاضي في حال الاصول فان عدلهم غيرهم قضي والا لا وهذا عند ابي يوسف وقال محمد اذا سكتوا او قالوا لا نعرف عدالتهم لا تقبل شهادة الفروع لان قبولها باعتبار انها نقل شهادة ولم تثبت شهادة الاصول فلا تقبل شهادة الفروع ولابي يوسف ان الماخوذ اي الواجب علي الفروع ليس الا نقل ما حملهم الاصول دون تعديلهم فانه قد يخفي حالهم عنهم فانهم اذا نقلوا ما حملوهم علي القاضي ان يتعرف حالهم منهم او من غيرهم وصار كما لو حضر الاصول بنفسهم وشهدوا وحينءذ ظهر ان ليس سءال القاضي الفروع عن الاصول لازما عليه بل المقصود ان يتعرف حالهم غير ان الفروع-	3906	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4633	false	-9215015685473976773	34	207	200	1077	1603	300	في ذلك حيث كان بتعديله رفيقه يثبت القضاء بشهادته وذلك لما اشار اليه المصنف بقوله غاية الامر ان فيه منفعة الي اخره لكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه يعني ان شهادة نفسه تتضمن مثل هذه المنفعة وهي القضاء بها فكما انه لم يعتبر الشرع مع عدالته ذلك مانعا كذا ما نحن فيه وان سكتوا اي الفروع عن تعديل الاصول حين سالهم القاضي جازت شهادة الفروع ونظر القاضي في حال الاصول فان عدلهم غيرهم قضي والا لا وهذا عند ابي يوسف وقال محمد اذا سكتوا او قالوا لا نعرف عدالتهم لا تقبل شهادة الفروع لان قبولها باعتبار انها نقل شهادة ولم تثبت شهادة الاصول فلا تقبل شهادة الفروع ولابي يوسف ان الماخوذ اي الواجب علي الفروع ليس الا نقل ما حملهم الاصول دون تعديلهم فانه قد يخفي حالهم عنهم فانهم اذا نقلوا ما حملوهم علي القاضي ان يتعرف حالهم منهم او من غيرهم وصار كما لو حضر الاصول بنفسهم وشهدوا وحينءذ ظهر ان ليس سءال القاضي الفروع عن الاصول لازما عليه بل المقصود ان يتعرف حالهم غير ان الفروع	4633	-2008034956363109394	875	1740.0	703	877	99.7719497680664	171	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3907	true	-2801349547467760427	0	37	0	199	1532	300	حاضرون وهم اهل التزكية ان كانوا عدولا فسءالهم اقرب للمسافة من سءال غيرهم فان كان عندهم علم فقد قصرت المسافة والا احتاج الي تعرف حالهم من غيرهم كذا ذكر الخلاف الناصحي في تهذيب ادب القاضي للخصاف وصاحب	3907	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4633	false	-9215015685473976773	207	244	1077	1276	1603	300	حاضرون وهم اهل التزكية ان كانوا عدولا فسءالهم اقرب للمسافة من سءال غيرهم فان كان عندهم علم فقد قصرت المسافة والا احتاج الي تعرف حالهم من غيرهم كذا ذكر الخلاف الناصحي في تهذيب ادب القاضي للخصاف وصاحب	4633	-2008034956363109394	199	398.0	162	199	100.0	37	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3907	true	-2801349547467760427	258	300	1303	1532	1532	300	وان انكر شهود الاصل الشهادة لم تقبل شهادة --شهود الفرع لان انكارهما الشهادة انكار للتحميل---------------------------- وهو شرط في القبول فوقع في التحميل تعارض خبرهما بوقوعه وخبر الاصول بعدمه ولا ثبوت مع التعارض قوله واذا شهد رجلان علي شهادة رجلين علي فلانة بنت-	3907	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4633	false	-9215015685473976773	247	275	1302	1450	1603	300	وان انكر شهود الاصل الشهادة لم تقبل شهادة الشهود الفرع -----------------------لان التحميل لم يثبت للتعارض بين الخبرين وهو شرط----------------------------------------------------------------------------------------- واذا شهد رجلان علي شهادة رجلين علي فلانة بنت	4633	-2008034956363109394	114	184.0	92	260	43.846153259277344	19	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3907	true	-2801349547467760427	47	300	253	1532	1532	300	القاضي عن عدالة الاصول لا نخبرك بشء لم تقبل شهادتهما اي الفروع في ظاهر الرواية لان هذا ظاهر في الجرح كما لو قالوا ن-همهم في هذه الشهادة ثم قال وروي عن محمد رحمه الله انه لا يكون جرحا لانه يحتمل كونه توقيفا في حالهم فلا يثبت جرحا بالشك انتهي وعن ابي يوسف مثل هذه الرواية عن محمد انها تقبل ويسال غيرهما ولو قالا لا نعرف عدالتهما ولا عدمها فكذا الجواب فيما ذكره ابو علي السغدي وذكر الحلواني انها تقبل ويسال عن الاصول وهو الصحيح لان الاصل بقي مستورا فيسال عنه وذكر هشام عن محمد في عدل اشهد علي شهادته شاهدين ثم غاب غيبة منقطعة نحو عشرين سنة ولا يدري اهو علي عدالته ام لا فشهدا علي تلك الشهادة ولم يجد الحاكم من يساله عن حاله ان كان الاصل مشهورا كابي حنيفة وسفيان الثوري قضي بشهادتهما عنه لان عثرة المشهور يتحدث بها وان كان غير مشهور لا يقضي به ولو ان فرعين معلوما عدالتهما شهدا عن اصل وقالا لا خير فيه وزكاه غيرهما لا تقبل شهادتهما وان قال ذلك احدهما لا يلتفت الي جرحه وفي التتمة اذا شهد انه عدل وليس في المصر من يعرفه فان كان ليس موضع للمسالة يعني بان تخفي فيه المسالة سالهما عنه او بعث من يسالهما عنه سرا فان عدلاه قبل والا اكتفي بما اخبراه علانية قوله وان انكر شهود الاصل الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع لان انكارهما الشهادة انكار للتحميل وهو شرط في القبول فوقع في التحميل تعارض خبرهما بوقوعه وخبر الاصول بعدمه ولا ثبوت مع التعارض قوله واذا شهد رجلان علي شهادة رجلين علي فلانة بنت-	3907	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4634	false	1013201814576831846	0	253	0	1279	1556	300	القاضي عن عدالة الاصول لا نخبرك بشء لم تقبل شهادتهما اي الفروع في ظاهر الرواية لان هذا ظاهر في الجرح كما لو قالوا نتهمهم في هذه الشهادة ثم قال وروي عن محمد رحمه الله انه لا يكون جرحا لانه يحتمل كونه توقيفا في حالهم فلا يثبت جرحا بالشك انتهي وعن ابي يوسف مثل هذه الرواية عن محمد انها تقبل ويسال غيرهما ولو قالا لا نعرف عدالتهما ولا عدمها فكذا الجواب فيما ذكره ابو علي السغدي وذكر الحلواني انها تقبل ويسال عن الاصول وهو الصحيح لان الاصل بقي مستورا فيسال عنه وذكر هشام عن محمد في عدل اشهد علي شهادته شاهدين ثم غاب غيبة منقطعة نحو عشرين سنة ولا يدري اهو علي عدالته ام لا فشهدا علي تلك الشهادة ولم يجد الحاكم من يساله عن حاله ان كان الاصل مشهورا كابي حنيفة وسفيان الثوري قضي بشهادتهما عنه لان عثرة المشهور يتحدث بها وان كان غير مشهور لا يقضي به ولو ان فرعين معلوما عدالتهما شهدا عن اصل وقالا لا خير فيه وزكاه غيرهما لا تقبل شهادتهما وان قال ذلك احدهما لا يلتفت الي جرحه وفي التتمة اذا شهد انه عدل -ليس في المصر من يعرفه فان كان ليس موضع للمسالة يعني بان تخفي فيه المسالة سالهما عنه او بعث من يسالهما عنه سرا فان عدلاه قبل والا اكتفي بما اخبراه علانية قوله وان انكر شهود الاصل الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع لان انكارهما الشهادة انكار للتحميل وهو شرط في القبول فوقع في التحميل تعارض خبرهما بوقوع- وخبر الاصول بعدمه ولا ثبوت مع التعارض قوله واذا شهد رجلان علي شهادة رجلين علي فلانة بنت	4634	-2008034956363109394	1277	2534.0	1025	1281	99.687744140625	249	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3908	true	-2691650938110564387	0	44	0	256	1645	300	فلان الفلانية بالف درهم هكذا عبارة الجامع وتمامه فيه فيقولان قد اخبرانا انهما يعرفانها ويجيءان بامراة فيقولان لا ندري هي هذه ام لا قال يقال للمدعي هات شاهدين يشهدان انها فلانة الفلانية بعينها فاجيز الشهادة والمصنف افرد فقال فجاء بامراة يعني المدعي جاء بها	3908	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4634	false	1013201814576831846	253	297	1279	1535	1556	300	فلان الفلانية بالف درهم هكذا عبارة الجامع وتمامه فيه فيقولان قد اخبرانا انهما يعرفانها ويجيءان بامراة فيقولان لا ندري هي هذه ام لا قال يقال للمدعي هات شاهدين يشهدان انها فلانة الفلانية بعينها فاجيز الشهادة والمصنف افرد فقال فجاء بامراة يعني المدعي جاء بها	4634	-2008034956363109394	256	512.0	212	256	100.0	44	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3908	true	-2691650938110564387	20	240	121	1330	1645	300	هذه ام لا قا-ل يقال للمدعي هات شاهدين يشهدان انها فلانة الفلانية بعينها فاجيز الشهادة----------------------------- والم-------------------------------------صنف افرد فقال فجاء بامراة يعن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي المدعي جاء بها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو انسب وهذا لان الشهادة بالالف علي المعرفة بالنسبة قد تحققت بالشهادة المذكورة للفروع والمدعي يدعي الالف علي حاضرة جاز كونها غيرها فلا بد من تعريف الحاضرة بتلك النسبة التي بها شهدا بالالف عليها قال المصنف ونظير هذا اذا تحملوا شهادة ببيع محدودة قال قاضي-خان وهذا كرجلين يشهدان ان فلانا اشتري دارا في بلد كذا بحدود كذا ولا يعرفان الدار بعينها يقال للمدعي هات شاهدين يشهدان ان هذه الارض المحدودة بهذه الحدود في يد هذا المدعي عليه ليصح القضاء وهذا التصوير اوفق بالكتاب حيث قال تحملوا الشهادة ببيع محدود وذكر التمرتاشي رحمه الله وصار كرجل ادعي محدودا في يد رجل وشهد شهوده ان هذا المحدود المذكور بهذه الحدود ملكه وفي يد المدعي عليه بغير حق فقال المدعي عليه الذي في يدي غير محدود بهذه الحدود التي ذكرها الشهود يقال للمدعي هات شاهدين ان الذي في يده محدود بهذه الحدود ثم تصوير المصنف يصدق فيما اذا كان المدعي شفيعا والمحدود في يد المشتري فادعاه لطلب الشفعة فقال المشتري العين الذي في يدي بطريق الشراء ليس بهذه الحدود ثم قال المصنف قال يعني محمدا في الجامع الصغير وكذلك كتاب القاضي الي القاضي فانه ذكر فيه المسالتين فانه قال بعد قوله فاجيز الشهادة وكذلك كتاب القاضي الي القاضي بشهادة	3908	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4635	false	6764753212207060065	1	279	4	1520	1645	300	هذه ام لا فانه يقال للمدعي هات شاهدين يشهدان انها فلانة ------------------لان الشهادة علي المعرفة بالنسبة قد تحققت والمدعي يدعي الحق علي الحاضرة ولعلها غيرها فلا بد من تعريفها بتلك النسبة ونظير هذا اذا تحملوا الشهادة ببيع محدودة بذكر حدودها وشهدوا علي المشتري لا بد من اخرين يشهدان علي ان المحدود بها في يد المدعي عليه وكذا اذا انكر المدعي عليه ان الحدود المذكورة في الشهادة حدود ما في يده قال وكذا كتاب القاضي الي القاضي spanspan classmatnhr span فتح القدير وهو انسب وهذا لان الشهادة بالالف علي المعرفة بالنسبة قد تحققت بالشهادة المذكورة للفروع والمدعي يدعي الالف علي حاضره جاز كونها غيرها فلا بد من تعريف الحاضرة بتلك النسبة التي بها شهدا بالالف عليها قال المصنف ونظير هذا اذا تحملوا شهادة ببيع محدودة قال قاضي خان وهذا كرجلين يشهدان ان فلانا اشتري دارا في بلد كذا بحدود كذا ولا يعرفان الدار بعينها يقال للمدعي هات شاهدين يشهدان ان هذه الارض المحدودة بهذه الحدود في يد هذا المدعي عليه ليصح القضاء وهذا التصوير اوفق بالكتاب حيث قال تحملوا الشهادة ببيع محدود وذكر التمرتاشي رحمه الله وصار كرجل ادعي محدودا في يد رجل وشهد شهوده ان هذا المحدود المذكور بهذه الحدود ملكه وفي يد المدعي عليه بغير حق فقال المدعي عليه الذي في يدي غير محدود بهذه الحدود التي ذكرها الشهود يقال للمدعي هات شاهدين ان الذي في يده محدود بهذه الحدود ثم تصوير المصنف يصدق فيما اذا كان المدعي شفيعا والمحدود في يد المشتري فادعاه لطلب الشفعة فقال المشتري العين الذي في يدي بطريق الشراء ليس بهذه الحدود ثم قال المصنف قال يعني محمدا في الجامع الصغير وكذلك كتاب القاضي الي القاضي فانه ذكر فيه المسالتين فانه قال بعد قوله فاجيز الشهادة وكذلك كتاب القاضي الي القاضي بشهادة	4635	-2008034956363109394	1152	2224.5	939	1534	75.09778594970703	205	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3908	true	-2691650938110564387	240	300	1330	1645	1645	300	شاهدين وقال ابو حنيفة رحمه الله ان قالا في هذين البابين التميمية لم يجز حتي ينسباها الي فخذها الي هنا لفظ الجامع الصغير يعني ان القاضي اذا كتب في كتابه الي القاضي الاخر ان شاهدين عدلين شهدا عندي ان لفلان بن فلان الفلاني علي فلانة بنت فلان الفلانية ماءة درهم فاقض عليها بذلك فاحضر المدعي امراة في مجلس القاضي المكتوب-	3908	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4636	false	7288368301002032870	37	97	197	513	1588	300	شاهدين وقال ابو حنيفة رحمه الله ان قالا في هذين البابين التميمية لم يجز حتي ينسباها الي فخذها الي هنا لفظ الجامع الصغير يعني ان القاضي اذا كتب في كتابه الي القاضي الاخر ان شاهدين عدلين شهدا عندي ان لفلان بن فلان الفلاني علي فلانة بنت فلان الفلانية ماءة درهم فاقض عليها بذلك فاحضر المدعي امراة في مجلس القاضي المكتوب	4636	-2008034956363109394	315	625.0	256	316	99.68354797363281	59	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3909	true	-3689492647537467566	0	202	0	1074	1613	300	اليه وقال هي هذه يقول له المكتوب اليه هات شاهدين يشهدان ان التي احضرتها هي فلانة بنت فلان الفلانية المذكورة في هذا الكتاب لتمكن الاشارة اليها في القضاء عليها وقوله الا ان القاضي الخ جواب عن مقدر وهو انه اذا كان في معني الشهادة علي الشهادة ينبغي ان لا يقبل قول القاضي وحده لانه كشاهد الفرع شهد علي الاصول بما شهدوا به فقال ان للقاضي زيادة وفور ولاية ليست للشهود فقامت تلك مع ديانته مقام قول الاثنين فانفرد بالنقل ثم قال المصنف قال ولو قالوا في هذين فلفظ قال ايضا علي ما ذكرنا من قول المصنف نقلا للفظ الجامع علي ما نقلناه انفا اي قال في الجامع قال ابو حنيفة لو قالوا في هذين البابين اي الشهادة علي الشهادة وكتاب القاضي الي القاضي هي فلانة بنت فلان التميمية لم يكف حتي ينسبوها الي فخذها يريد القبيلة الخاصة التي ليس--- دونها اخص منها وهذا علي احد قولي اللغويين وهو في الصحاح وفي الجمهرة جعل الفخذ دون القبيلة وفوق البطن وانه بتسكين الخاء والجمع افخاذ وجعله في ديوان الادب بكسر الخاء وانه اقل من البطن وكذا ذكر صاحب الكشاف والزبير فقال والعرب علي ست طبقات شعب وقبيلة وعمارة وبطن وفخذ وفصيلة فالشعب تجمع القباءل والقبيلة تجمع العماءر والعمارة تجمع البطون والبطن تجمع الافخاذ والفخذ	3909	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4636	false	7288368301002032870	97	300	513	1588	1588	300	اليه وقال هي هذه يقول له المكتوب اليه هات شاهدين يشهدان ان التي احضرتها هي فلانة بنت فلان الفلانية المذكورة في هذا الكتاب لتمكن الاشارة اليها في القضاء عليها وقوله الا ان القاضي الخ جواب عن مقدر وهو انه اذا كان في معني الشهادة علي الشهادة ينبغي ان لا يقبل قول القاضي وحده لانه كشاهد الفرع شهد علي الاصول بما شهدوا به فقال ان للقاضي زيادة وفور ولاية ليست للشهود فقامت تلك مع ديانته مقام قول الاثنين فانفرد بالنقل ثم قال المصنف قال ولو قالوا في هذين فلفظ قال ايضا علي ما ذكرنا من قول المصنف نقلا للفظ الجامع علي ما نقلناه انفا اي قال في الجامع قال ابو حنيفة لو قال-ا في هذين البابين اي الشهادة علي الشهادة وكتاب القاضي الي القاضي هي فلانة بنت فلان التميمية لم يكف حتي ينسبوها الي فخذها يريد القبيلة الخاصة التي ليس من دونها اخص منها وهذا علي احد قولي اللغويين وهو في الصحاح وفي الجمهرة جعل الفخذ دون القبيلة وفوق البطن وانه بتسكين الخاء والجمع افخاذ وجعله في ديوان الادب بكسر الخاء وانه اقل من البطن وكذا ذكر صاحب الكشاف والزبير فقال والعرب علي ست طبقات شعب وقبيلة وعمارة وبطن وفخذ وفصيلة فالشعب تجمع القباءل والقبيلة تجمع العماءر والعمارة تجمع البطون والبطن تجمع الافخاذ والفخذ-	4636	-2008034956363109394	1072	2128.0	871	1077	99.5357437133789	200	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3909	true	-3689492647537467566	202	300	1074	1613	1613	300	يجمع الفصاءل فمضر شعب وكذا ربيعة ومذحج وحمير وسميت شعوبا لان القباءل تتشعب منها وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة وعلي هذا فلا يجوز الاكتفاء بالفخذ ما-لم ينسبها الي الفصيلة لانها دونها ولهذا قال تعالي وفصيلته التي تءويه-------- وقدمنا في فصل الكفاءة من ذكر بعد الفص-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يلة العشيرة والعمارة بكسر العين والشعب بفتح الشين واسلفنا هناك ذكرها منظومة في شعر ثم انما لم يكتف بذكر نحو التميمية لانها نسبة عامة فلا يحصل بها التعريف وهو المقصود بذكر ذلك ونقل في الفصول عن قاضي-خان ان حصل التعريف باسمه واسم ابيه ولقبه لا يحتاج الي ذكر الجد-	3909	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4637	false	764426264522416474	0	170	0	963	1608	300	يجمع الفصاءل فمضر شعب وكذا ربيعة ومذحج وحمير وسميت شعوبا لان القباءل تتشعب منها وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة وعلي هذا فلا يجوز الاكتفاء بالفخذ ما لم ينسبها الي الفصيلة لانها دونها ولهذا قال تعالي وفصيلته التي تءويه المعارج وقدمنا في فصل الكفاءة من ذكر بعد span classmatnويحصل بالنسبة الي الفخذ لانها خاصة وقيل الفرغانية نسبة عامة والاوزجندية خاصة وقيل السمرقندية والبخارية عامة وقيل الي السكة الصغيرة خاصة والي المحلة الكبيرة والمصر عامة ثم التعريف وان كان يتم بذكر الجد عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لابي يوسف رحمه الله علي ظاهر الروايات فذكر الفخذ يقوم مقام الجد لانه اسم الجد الاعلي فنزل منزلة الجد الادني والله اعلم فصل spanspan classmatnhr span فتح القدير الفصيلة العشيرة والعمارة بكسر العين والشعب بفتح الشين واسلفنا هناك ذكرها منظومة في شعر ثم انما لم يكتف بذكر نحو التميمية لانها نسبة عامة فلا يحصل بها التعريف وهو المقصود بذكر ذلك ونقل في الفصول عن قاضي خان ان حصل التعريف باسمه واسم ابيه ولقبه لا يحتاج الي ذكر الجد	4637	-2008034956363109394	535	1042.5	438	963	55.55555725097656	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3910	true	7838748821713644267	0	129	0	646	1511	300	وان كان لا يحصل بذكر الاب والجد لا يكتفي بذلك وفي الفصل العاشر من فصول الاستروشني رايت بخط ثقة لو ذكر اسمه واسم ابيه وفخذه وصناعته ولم يذكر الجد تقبل وشرط التعريف ذكر ثلاثة اشياء فعلي هذا لو ذكر لقبه واسمه واسم ابيه هل يكفي فيه اختلاف المشايخ والصحيح انه لا يكفي وفي اشتراط ذكر الجد اختلاف فاذا قضي القاضي بدون ذكر الجد ينفذ لانه وقع في فصل مجتهد فيه قال كذا رايت في بعض الشروط ولا يخفي ان ليس المقصود من التعريف ان ينسب الي ان يعرفه القاضي لانه قد لا يعرفه ولو نسبه الي ماءة جد والي صناعته ومحلته بل ليثبت بذلك الاختصاص ويزول الاشتراك فانه قلما يتفق اثنان في اسمهما واسم ابيهما وجدهما او صناعتهما ولقبهما فما ذكر عن قاضي-خان من انه لو لم يعرف مع	3910	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4637	false	764426264522416474	170	300	963	1608	1608	300	وان كان لا يحصل بذكر الاب والجد لا يكتفي بذلك وفي الفصل العاشر من فصول الاس-روشني رايت بخط ثقة لو ذكر اسمه واسم ابيه وفخذه وصناعته ولم يذكر الجد تقبل وشرط التعريف ذكر ثلاثة اشياء فعلي هذا لو ذكر لقبه واسمه واسم ابيه هل يكفي فيه اختلاف المشايخ والصحيح انه لا يكفي وفي اشتراط ذكر الجد اختلاف فاذا قضي القاضي بدون ذكر الجد ينفذ لانه وقع في فصل مجتهد فيه قال كذا رايت في بعض الشروط ولا يخفي ان ليس المقصود من التعريف ان ينسب الي ان يعرفه القاضي لانه قد لا يعرفه ولو نسبه الي ماءة جد والي صناعته ومحلته بل ليثبت بذلك الاختصاص ويزول الاشتراك فانه قلما يتفق اثنان في اسمهما واسم ابيهما وجدهما او صناعتهما ولقبهما فما ذكر عن قاضي خان من انه لو لم يعرف مع-	4637	-2008034956363109394	644	1273.0	516	647	99.53632354736328	127	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3910	true	7838748821713644267	129	300	646	1511	1511	300	ذكر الجد لا يكتفي بذلك الاوجه منه ما نقل في الفصول من ان شرط التعريف ذكر ثلاثة اشياء غير انهم اختلفوا في اللقب مع الاسم هل هما واحد او لا ونظير ما ذكر في النسب ما ذكر في النسبة الي البلدان في حق من لا يعرف له نسبة الي جد مشهور مثل ان يقول الفرغانية وكذا البلخية كما ذكره ابو الليث وقيل السمرقندية والبخارية عامة بخلاف الاوزجندية وقيل في النسبة الي السكة الصغيرة خاصة والي المحلة الكبيرة والمصر عامة ثم قال المصنف ثم التعريف وان كان يتم بذكر الجد عند ابي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف في عدم اشتراطه ذكر الجد علي ظاهر الروايات فذكر الفخذ يقوم مقام الجد لان الفخذ اسم الجد الاعلي اي الجد الاعلي في ذلك الفخذ الخاص فنزل منزلة الجد الخاص وهذا تعليل لقول ابي حنيفة المنقول في الجامع ان قالا في هذين البابين فلانة التميمية لم يجز حتي ينسباها الي فخذها فانه ذكره فيما اذا قالا فلانة بنت فلان الفلانية من غير ذكر جد فعلم ان الفلانية يقوم مقام الجد اذا كان نسبة الي اخص الاباء-	3910	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4638	false	-2057238628924024057	0	171	0	866	1530	300	ذكر الجد لا يكتفي بذلك الاوجه منه ما نقل في الفصول من ان شرط التعريف ذكر ثلاثة اشياء غير انهم اختلفوا في اللقب مع الاسم هل هما واحد او لا ونظير ما ذكر في النسب ما ذكر في النسبة الي البلدان في حق من لا يعرف له نسبة الي جد مشهور مثل ان يقول الفرغانية وكذا البلخية كما ذكره ابو الليث وقيل السمرقندية والبخارية عامة بخلاف الاوزجندية وقيل في النسبة الي السكة الصغيرة خاصة والي المحلة الكبيرة والمصر عامة ثم قال المصنف ثم التعريف وان كان يتم بذكر الجد عند ابي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف في عدم اشتراطه ذكر الجد علي ظاهر الروايات فذكر الفخذ يقوم مقام الجد لان الفخذ اسم الجد الاعلي اي الجد الاعلي في ذلك الفخذ الخاص فنزل منزلة الجد الخاص وهذا تعليل لقول ابي حنيفة المنقول في الجامع ان قالا في هذين البابين فلانة التميمية لم يجز حتي ينسباها الي فخذها فانه ذكره فيما اذا قالا فلانة بنت فلان الفلانية من غير ذكر جد فعلم ان الفلانية يقوم مقام الجد اذا كان نسبة الي اخص الاباء	4638	-2008034956363109394	865	1725.0	695	866	99.88452911376953	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3911	true	-2918201884065076276	1	83	4	416	1517	300	قال ابو حنيفة رحمه الله شاهد الزور الخ اخر حكم شهادة الزور لانها خلاف الاصل اذ الاصل الصدق لان الاصل في الفطرة كونها علي الحق والانحراف عنه لعارض من قبل النفس والشيطان وشاهد الزور لا يعرف الا باقراره بذلك ولا يحكم به برد شهادته لمخالفته الدعوي او الشاهد الاخر او تكذيب المدعي له اذ قد يكون محقا في المخالفة او للمدعي غرض في اذاه وزاد شيخ الاسلام ان يشهد بموت واحد فيجء حيا ولو قال غلطت او ظننت ذلك قيل هما بمعني	3911	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4638	false	-2057238628924024057	218	300	1119	1530	1530	300	قال ابو حنيفة رحمه الله شاهد الزور الخ اخر حكم شهادة الزور لانها خلاف الاصل اذ الاصل الصدق لان الاصل في الفطرة كونها علي الحق والانحراف عنه لعارض من قبل النفس والشيطان وشاهد الزور لا يعرف الا باقراره بذلك ولا يحكم به برد شهادته لمخالفته الدعوي او الشاهد الاخر او تكذيب المدعي له اذ قد يكون محقا في المخالفة او للمدعي غرض في اذاه وزاد شيخ الاسلام ان يشهد بموت واحد فيجء حيا ولو قال غلطت او ظننت ذلك قيل هما بمعني-	4638	-2008034956363109394	411	817.0	330	412	99.75727844238281	82	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3911	true	-2918201884065076276	83	300	416	1517	1517	300	كذبت لاقراره بالشهادة بغير علم واذا ثبت كونه شاهد زور فقال ابو حنيفة رحمه الله يعزر بتشهيره علي الملا في الاسواق ليس غير وقالا نوجعه ضربا ونحبسه فصار معني قوله ولا اعزره لا اضر-به فالحاصل الاتفاق علي تعزيره غير انه اكتفي بتشهير حاله في الاسواق وقد يكون ذلك اشد عليه من الضرب خفية او هما اضافا الي ذلك الضرب والحبس وبقولهما قال الشافعي ومالك لهما ما روي ان عمر رضي الله تعالي عنه ضرب شاهد الزور اربعين سوطا رواه ابن ابي شيبة حدثنا ابو خالد عن حجاج عن مكحول عن الوليد بن ابي مالك ان عمر رضي الله عنه كتب الي عماله بالشام ان شاهد الزور يضرب اربعين سوطا ويسخم وجهه ويحلق راسه ويطال حبسه وروي عبد-الرزاق في مصنفه عن مكحول ان عمر ضرب شاهد الزور اربعين سوطا وقال اخبرنا يحيي بن العلاء اخبرني ابو الاحوص بن حكيم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر بشاهد الزور ان يسخم وجهه وتلقي عمامته في عنقه ويطاف به في القباءل فوجه الاستدلال بذلك ممن يري تقليد الصحابي ظاهر اما من لا يراه فبوجهين احدهما عدم النكير فيما فعل عمر فكان اجماعا وليس بشء لان الانكار لا يتجه فيما طريقه الاجتهاد فاذا فرض انه اداه اجتهاده الي ذلك فلا يجوز النكير علي مجتهد في محل اجتهاده فلا حجة في هذا السكوت والثاني انه اتي كبيرة من الكباءر-	3911	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4639	false	-6639514850806461813	0	219	0	1103	1530	300	كذبت لاقراره بالشهادة بغير علم واذا ثبت كونه شاهد زور فقال ابو حنيفة رحمه الله يعزر بتشهيره علي الملا في الاسواق ليس غير وقالا نوجعه ضربا ونحبسه فصار معني قوله ولا اعزره لا اضر به فالحاصل الاتفاق علي تعزيره غير انه اكتفي بتشهير حاله في الاسواق وقد يكون ذلك اشد عليه من الضرب خفية او هما اضافا الي ذلك الضرب والحبس وبقوله-ا قال الشافعي ومالك لهما ما روي ان عمر رضي الله تعالي عنه ضرب شاهد الزور اربعين سوطا رواه ابن ابي شيبة حدثنا ابو خالد عن حجاج عن مكحول عن الوليد بن ابي مالك ان عمر رضي الله عنه كتب الي عماله بالشام ان شاهد الزور يضرب اربعين سوطا ويسخم وجهه ويحلق راسه ويطال حبسه وروي عبد الرزاق في مصنفه عن مكحول ان عمر ضرب شاهد الزور اربعين سوطا وقال اخبرنا يحيي بن العلاء اخبرني ابو الاحوص بن حكيم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر بشاهد الزور ان يسخم وجهه وتلقي عمامته في عنقه ويطاف به في القباءل فوجه الاستدلال بذلك ممن يري تقليد الصحابي ظاهر اما من لا يراه فبوجهين احدهما عدم النكير فيما فعل عمر فكان اجماعا وليس بشء لان الانكار لا يتجه فيما طريقه الاجتهاد فاذا فرض انه اداه اجتهاده الي ذلك فلا يجوز النكير علي مجتهد في محل اجتهاده فلا حجة في هذا السكوت والثاني انه اتي كبيرة من الكباءر	4639	-2008034956363109394	1100	2180.0	884	1104	99.63768005371094	213	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3912	true	-8647580241026052850	12	44	56	225	1471	300	انه صلي الله عليه وسلم قال ------الا اخبركم باكبر الكباءر قالوا بلي يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين----------- وكان متكءا فجلس -قال الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها	3912	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4562	false	-8424880198101385895	223	255	1217	1395	1607	300	عن---------ه عليه الصلاة والسلام الا انبءكم باكبر الكباءر قالوا بلي يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وكان متكءا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها	4562	-2008034956363109394	148	267.0	120	187	79.1443862915039	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3912	true	-8647580241026052850	0	80	0	423	1471	300	علي ما صرح به النبي صلي الله عليه وسلم فيما روي البخاري انه صلي الله عليه وسلم قال الا اخبركم باكبر الكباءر قالوا بلي يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكءا فجلس قال الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتي قلنا لا يسكت وقرن تعالي بينها وبين الشرك فقال فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور----- واذا كانت كبيرة وليس فيها تقدير شرعي ففيها التعزير وهذا لا ينتهض علي ابي حنيفة فانه انما يقتضي التعزير	3912	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4639	false	-6639514850806461813	219	300	1103	1530	1530	300	علي ما صرح به النبي صلي الله عليه وسلم فيما روي البخاري انه صلي الله عليه وسلم قال الا اخبركم باكبر الكباءر قالوا بلي يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكءا فجلس قال الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتي قلنا لا يسكت وقرن تعالي بينها وبين الشرك فقال فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور الحج واذا كانت كبيرة وليس فيها تقدير شرعي ففيها التعزير وهذا لا ينتهض علي ابي حنيفة فانه انما يقتضي التعزير-	4639	-2008034956363109394	422	832.0	343	428	98.59812927246094	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3912	true	-8647580241026052850	80	300	423	1471	1471	300	وهو لا ينفيه بل قال به علي ما حققناه لكنه ينفي الزيادة فيه بالضرب والحق انه ينتهض عليه لانه ينفي ضربه وهما يثبتانه فان كان الضرب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- زيادة في التعزير فليكن اذ قد ثب-ت الزيادة فيه به ولابي حنيفة رحمه الله ان شريحا رضي الله عنه كان يشهر ولا يضرب روي محمد بن الحسن في كتاب الاثار انا ابو حنيفة عن الهيثم بن ابي الهيثم عمن حدثه عن شريح انه كان اذا اخذ شاهد الزور فان كان من اهل السوق قال للرسول قل لهم ان شريحا يعرفكم ويقول لكم انا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وان كان من العرب ارسل به الي مجلس قومه اجمع ما كانوا فقال للرسول مثل ما قال في المرة الاولي ونحوه ما رواه ابن ابي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابي حصين قال كان شريح يبعث شاهد الزور الي مسجد قومه او الي السوق ويقول انا زيفنا شهادة هذا وفي لفظ كان يكتب اسمه عنده وقال الخصاف في ادب القاضي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي حصين قال كان شريح يبعث بشاهد الزور فادخل بين وكيع وابي حصين سفيان وقد يقال ليس في هذه الرواية ما يصرح بانه لم يضر-به بل لانه فعل ذلك ولا ينفي هذا ان يقول مع شء اخر ثم وجدنا هذا المحتمل مرويا قال عبد-الرزاق انا الثوري عن الجعد بن ذكوان قال اتي شريح بشاهد زور فنزع عمامته عن راسه-	3912	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4640	false	-6356831802506420881	0	283	0	1401	1483	300	وهو لا ينفيه بل قال به علي ما حققناه لكنه ينفي الزيادة فيه بالضرب والحق انه ينتهض عليه لانه ينفي ضربه وهما يثبتانه فان كان الضرب span classmatnولان هذه كبيرة يتعدي ضررها الي العباد وليس فيها حد مقدر فيعزر وله ان شريحا كان يشهر ولا يضرب ولان الانزجار يحصل بالتشهير فيكتفي به والضرب وان كان مبالغة في الزجر ولكنه يقع مانعا عن الرجوع فوجب التخفيف نظرا الي هذا الوجه وحديث عمر رضي الله عنه محمول علي السياسة بدلالة التبليغ الي الاربعين والتسخيم spanspan classmatnhr span فتح القدير زيادة في التعزير فليكن اذ قد ثبتت الزيادة فيه به ولابي حنيفة رحمه الله ان شريحا رضي الله عنه كان يشهر ولا يضرب روي محمد بن الحسن في كتاب الاثار انا ابو حنيفة عن الهيثم بن ابي الهيثم عمن حدثه عن شريح انه كان اذا اخذ شاهد الزور فان كان من اهل السوق قال للرسول قل لهم ان شريحا يعرفكم ويقول لكم انا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وان كان من العرب ارسل به الي مجلس قومه اجمع ما كانوا فقال للرسول مثل ما قال في المرة الاولي ونحوه ما رواه ابن ابي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابي حصين قال كان شريح يبعث شاهد الزور الي مسجد قومه او الي السوق ويقول انا زيفنا شهادة هذا وفي لفظ كان يكتب اسمه عنده وقال الخصاف في ادب القاضي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي حصين قال كان شريح يبعث بشاهد الزور فادخل بين وكيع وابي حصين سفيان وقد يقال ليس في هذه الرواية ما يصرح بانه لم يضر به بل لانه فعل ذلك ولا ينفي هذا ان يقول مع شء اخر ثم وجدنا هذا المحتمل مرويا قال عبد الرزاق انا الثوري عن الجعد بن ذكوان قال اتي شريح بشاهد زور فنزع عمامته عن راسه	4640	-2008034956363109394	1048	2062.0	829	1401	74.8037109375	215	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3913	true	-5828570852044992572	17	110	83	533	1498	300	وقع الضرب وقد قلنا انه انما يعرف شاهد الزور باقراره فكان ذلك قبل ان يدري شاهد الزور الراجع انه يفعل به ذلك فقد كان يظن انه لا يحبس ولا يضرب فرجع فحين ترتب علي رجوعه الضرب وصار ذلك مستقرا في النفوس يكون صارفا له عن الرجوع وحاملا علي التمادي فوجب ان يترك ويكتفي بما ذكرت من التعزير هذا بعد العلم بانه كان ممن كان منه بطريق الاجتهاد لا بالنقل عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فجاز ان يجتهد في نفيه باعتبار ثبوت معني اخر واما الجواب بان ما روي من ضرب عمر	3913	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4641	false	3269424610993273629	0	93	0	450	1538	300	وقع الضرب وقد قلنا انه انما يعرف شاهد الزور باقراره فكان ذلك قبل ان يدري شاهد الزور الراجح انه يفعل به ذلك فقد كان يظن انه لا يحبس ولا يضرب فرجع فحين ترتب علي رجوعه الضرب وصار ذلك مستقرا في النفوس يكون صارفا له عن الرجوع وحاملا علي التمادي فوجب ان يترك ويكتفي بما ذكرت من التعزير هذا بعد العلم بانه كان ممن كان منه بطريق الاجتهاد لا بالنقل عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فجاز ان يجتهد في نفيه باعتبار ثبوت معني اخر واما الجواب بان ما روي من ضرب عمر	4641	-2008034956363109394	449	897.0	356	450	99.77777862548828	92	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3913	true	-5828570852044992572	110	205	533	1010	1498	300	والتسخيم كان سياسة فاذا راي الحاكم ذلك مصلحة كان له ان يفعله فقد يرد بما ذكرنا من كتاب عمر به الي عماله في البلاد واما الاستدلال علي السياسة بالتبليغ الي الاربعين ولا يبلغ بالتعزير الي الحدود فليس بشء فان ذلك مختلف فيه فمن العلماء من يجيزه وقد اجاز عالم المذهب ابو يوسف رحمه الله ان يبلغ به خمسة وسبعون وتسعة وسبعون فجاز كون راي عمر رضي الله عنه كذلك واما كون التسخيم مثلة منسوخة فقد يكون راي عمر رضي الله عنه ان المثلة ليست الا في قطع الاعضاء ونحوه مما يفعل في البدن ويدوم لا	3913	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4641	false	3269424610993273629	205	300	1062	1538	1538	300	والتسخيم كان سياسة فاذا راي الحاكم ذلك مصلحة كان له ان يفعله فقد يرد بما ذكرنا من كتاب عمر به الي عماله في البلاد واما الاستدلال علي السياسة بالتبليغ الي الاربعين ولا يبلغ بالتعزير الي الحدود فليس بشء فان ذلك مختلف فيه فمن العلماء من يجيزه وقد اجاز عالم المذهب ابو يوسف رحمه الله ان يبلغ به خمسة وسبعون وتسعة وسبعون فجاز كون راي عمر رضي الله عنه كذلك واما كون التسخيم مثلة منسوخة فقد يكون راي عمر رضي الله عنه ان المثلة ليست الا في قطع الاعضاء ونحوه مما يفعل في البدن ويدوم لا-	4641	-2008034956363109394	476	947.0	382	477	99.79035949707031	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3913	true	-5828570852044992572	209	300	1033	1498	1498	300	واعلم انه قد قيل ان المسءلة علي ثلاثة اوجه ان رجع علي سبيل الاصرار مثل ان يقول لهم شهدت في هذه بالزور ولا ارجع عن مثل ذلك فانه يعزر بالضرب بالاتفاق وان رجع علي سبيل التوبة لا يعزر اتفاقا وان كان لا يعرف حاله فعلي الاختلاف المذكور وقيل لا خلاف بينهم فجواب ابي حنيفة رحمه الله في التاءب لان المقصود من التعزير الانزجار وقد انزجر بداعي الله تعالي وجوابهما فيمن لم يتب ولا يخالف فيه ابو حنيفة والتسخيم بالجر عطفا علي قوله بدلالة التبليغ يقال سخم وجهه اذا سوده من السخام-	3913	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4642	false	5839515941012158543	32	123	189	655	1577	300	واعلم انه قد قيل ان المسالة علي ثلاثة اوجه ان رجع علي سبيل الاصرار مثل ان يقول لهم شهدت في هذه بالزور ولا ارجع عن مثل ذلك فانه يعزر بالضرب بالاتفاق وان رجع علي سبيل التوبة لا يعزر اتفاقا وان كان لا يعرف حاله فعلي الاختلاف المذكور وقيل لا خلاف بينهم فجواب ابي حنيفة رحمه الله في التاءب لان المقصود من التعزير الانزجار وقد انزجر بداعي الله تعالي وجوابهما فيمن لم يتب ولا يخالف فيه ابو حنيفة والتسخيم بالجر عطفا علي قوله بدلالة التبليغ يقال سخم وجهه اذا سوده من السخام	4642	-2008034956363109394	464	922.0	374	466	99.57081604003906	89	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3914	true	4298477422466474609	0	173	0	900	1554	300	وهو سواد القدر وقد جاء بالحاء المهملة من الاسحم وهو الاسود وفي المغني ولا يسحم وجهه بالخاء والحاء كتاب الرجوع عن الشه-----------------------ادة لما كان هذا ايجاب رفع الشهادة وما تقدم ايجاب اثباتها فكانا متوازيين فترجم هذا بالكتاب كما ترجم ذاك للموازاة بينهما والا فليس لهذا ابواب لتعدد انواع مساءله ليكون كتابا كما لذاك ولتحققه بعد الشهادة اذ لا رفع الا بعد الوجود ناسب ان يجعل تعليمه بعده كما ان وجوده بعده وخصوص مناسبته لشهادة الزور هو ان الرجوع لا يكون غالبا الا لتقدمها عمدا او خطا قوله اذا رجع الشهود عن الشهادة سقطت عن الاعتبار فلا يقضي بها لان كلامهم تناقض حيث قالوا نشهد بكذا لا نشهد به ولا يقضي بالمتناقض ولانه اي كلامه الذي ناقض به وهو المتاخر في احتماله الصدق كالاول فليس القضاء باحدهما بعينه اولي به من الاخر فوقف كل منهما قالوا ويعزر الشهود سواء رجعوا قبل القضاء او بعده ولا يخلو عن نظر لان الرجوع ظاهر في انه توبة عن الزور ان تعمده او التهور والعجلة ان كان اخطا فيه ولا تعزير علي التوبة ولا علي ذنب ارتفع بها	3914	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4642	false	5839515941012158543	123	300	655	1577	1577	300	وهو سواد القدر وقد جاء بالحاء المهملة من الاسحم وهو الاسود وفي المغني ولا يسحم وجهه بالخاء والحاء كتاب الرجوع عن الشهادة كتاب الرجوع عن الشهادة لما كان هذا ايجاب رفع الشهادة وما تقدم ايجاب اثباتها فكانا متوازيين فترجم هذا بالكتاب كما ترجم ذاك للموازاة بينهما والا فليس لهذا ابواب لتعدد انواع مساءله ليكون كتابا كما لذلك ولتحققه بعد الشهادة اذ لا رفع الا بعد الوجود ناسب ان يجعل تعليمه بعده كما ان وجوده بعده وخصوص مناسبته لشهادة الزور هو ان الرجوع لا يكون غالبا الا لتقدمها عمدا او خطا قوله اذا رجع الشهود عن الشهادة سقطت عن الاعتبار فلا يقضي بها لان كلامهم تناقض حيث قالوا نشهد بكذا لا نشهد به ولا يقضي بالمتناقض ولانه اي كلامه الذي ناقض له وهو المتاخر في احتماله الصدق كالاول فليس القضاء باحدهما بعينه اولي به من الاخر فوقف كل منهما قالوا ويعزر الشهود سواء رجعوا قبل القضاء او بعده ولا يخلو عن نظر لان الرجوع ظاهر في انه توبة عن الزور ان تعمده او التهور والعجلة ان كان اخطا فيه ولا تعزير علي التوبة ولا علي ذنب ارتفع بها-	4642	-2008034956363109394	897	1784.0	725	923	97.18309783935547	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3914	true	4298477422466474609	175	300	909	1554	1554	300	حد مقدر قوله ولا ضمان عليهم لانهم لم يتلفوا شيءا علي المشهود له او عليه قوله فان حكم الخ اذا رجعوا قبل الحكم فلا ضمان عليهم وان رجعوا بعده لم يفسخ الحكم لما تقدم من ان الثاني ليس اولي من كلامهم الاول ولا الاول اولي من الثاني فتعارضا ولا ترجيح قبل الحكم لاحد الكلامين فلا يحكم باحدهما وبعده ترجح الاول لاتصال القضاء به لانه مءكد لحكمه وقع في حال لا معارض له فيه فلا ينقض الاقوي بالادني لكن عليهم ضمان ما اتلفوه بشهادتهم وانما كانوا متلفين بسبب لزوم حكم شهادتهم اعني اتصال القضاء الذي لا يجوز نقضه وبالرجوع مع العلم بانه لا ينقض القضاء به كانوا معترفين بان تسببهم في ذلك الاتلاف كان تعديا لانه وقع علي خلاف الحق والتسبب في الاتلاف تعديا سبب للضمان-	3914	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4643	false	3254135189751741004	82	207	461	1107	1568	300	حد مقدر قوله ولا ضمان عليهم لانهم لم يتلفوا شيءا علي المشهود له او عليه قوله فان حكم الخ اذا رجعوا قبل الحكم فلا ضمان عليهم وان رجعوا بعده لم يفسخ الحكم لما تقدم من ان الثاني ليس اولي من كلامهم الاول ولا الاول اولي من الثاني فتعارضا ولا ترجيح قبل الحكم لاحد الكلامين فلا يحكم باحدهما وبعده ترجح الاول لاتصال القضاء به لانه مءكد لحكمه وقع في حال لا معارض له فيه فلا ينقض الاقوي بالادني لكن عليهم ضمان ما اتلفوه بشهادتهم وانما كانوا متلفين بسبب لزوم حكم شهادتهم اعني اتصال القضاء الذي لا يجوز نقضه وبالرجوع مع العلم بانه لا ينقض القضاء به كانوا معترفين بان تسببهم في ذلك الاتلاف كان تعديا لانه وقع علي خلاف الحق والتسبب في الاتلاف تعديا سبب للضمان	4643	-2008034956363109394	645	1285.0	521	646	99.84519958496094	124	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3915	true	-8455113891959968423	0	93	0	462	1537	300	وكان ابو حنيفة رحمه الله اولا يقول ينظر الي حال الشهود ان كان حالهم عند الرجوع افضل من حالهم وقت الاداء في العدالة صح رجوعهم في حق نفسهم وفي حق غيرهم فيعزرون وينقض القضاء ويرد المال علي المشهود عليه وان كانوا عند الرجوع كحالهم عند الاداء او دونه يعزرون ولا ينقض القضاء ولا يجب الضمان علي الشاهد وهذا قول استاذه حماد بن سليمان ثم رجع الي انه لا يصح رجوعه في حق غيره علي كل حال فلا ينقض القضاء ولا يرد المال علي المقضي عليه لما قلنا وهو قولهما قوله ولا يصح الرجوع	3915	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4643	false	3254135189751741004	207	300	1107	1568	1568	300	وكان ابو حنيفة رحمه الله اولا يقول ينظر الي حال الشهود ان كان حالهم عند الرجوع افضل من حالهم وقت الاداء في العدالة صح رجوعهم في حق نفسهم وفي حق غيرهم فيعزرون وينقض القضاء ويرد المال علي المشهود عليه وان كانوا عند الرجوع كحالهم عند الاداء او دونه يعزرون ولا ينقض القضاء ولا يجب الضمان علي الشاهد وهذا قول استاذه حماد بن سليمان ثم رجع الي انه لا يصح رجوعه في حق غيره علي كل حال فلا ينقض القضاء ولا يرد المال علي المقضي عليه لما قلنا وهو قولهما قوله ولا يصح الرجوع-	4643	-2008034956363109394	461	917.0	369	462	99.7835464477539	93	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3915	true	-8455113891959968423	93	295	462	1511	1537	300	الا بحضرة الحاكم سواء كان هو القاضي المشهود عنده او غيره وزاد ج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ماعة في صحة الرجوع ان يحكم القاضي برجوعهما ويضمنهما المال واليه اشار المصنف حيث قال واذا لم يصح في غير مجلس القاضي فلو ادعي المشهود عليه رجوعهما واراد يمينهما انهما لم يرجعا لا يحلفان وكذا لو اقام بينة علي هذا الرجوع لا تقبل لانه ادعي رجوعا باطلا واقامة البينة والزام اليمين لا تقبل الا علي دعوي صحيحة ثم قال حتي لو اقام البينة انه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال تقبل فهذا ظاهر في تقييد صحة الرجوع بذلك ونقل هذا عن شيخ الاسلام واستبعد بعضهم من المحققين توقف صحة الرجوع علي القضاء بالرجوع وبالضمان وترك بعض المتاخرين من مصنفي الفتاوي هذا القيد وذكر انه انما تركه تعويلا علي هذا الاستبعاد ويتفرع علي اشتراط المجلس انه لو اقر شاهد بالرجوع في غير المجلس واشهد علي نفسه به وبالتزام المال لا يلزمه شء ولو ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دعي عليه بذلك لا يلزمه اذا تصادقا ان لزوم المال عليه كان بهذا الرجوع ولو اقر في مجلس قاض انه رجع عند قاضي كذا صح باعتبار كون هذا رجوعا عند هذا القاضي لا الذي اسند رجوعه اليه ولو رجعا عند القاضي ثم جحد تقبل البينة عليهما ويقضي بالضمان عليهما ثم ذكر المصنف لاشتراط مجلس الحكم في صحة الرجوع	3915	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4644	false	541797929844596663	0	300	0	1607	1607	300	الا بحضرة الحاكم سواء كان هو القاضي المشهود عنده او غيره وزاد جماعة span classmatnلانه فسخ للشهادة فيختص بما تختص به الشهادة من المجلس وهو مجلس القاضي اي قاض كان ولان الرجوع توبة والتوبة علي حسب الجناية فالسر بالسر والاعلان بالاعلان واذا لم يصح الرجوع في غير مجلس القاضي فلو ادعي المشهود عليه رجوعهما واراد يمينهما لا يحلفان وكذا لا تقبل بينته عليهما لانه ادعي رجوعا باطلا حتي لو اقام البينة انه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال تقبل لان السبب صحيح spanspan classmatnhr span فتح القدير في صحة الرجوع ان يحكم القاضي برجوعهما ويضمنهما المال واليه اشار المصنف حيث قال واذا لم يصح في غير مجلس القاضي فلو ادعي المشهود عليه رجوعهما واراد يمينهما انهما لم يرجعا لا يحلفان وكذا لو اقام بينة علي هذا الرجوع لا تقبل لانه ادعي رجوعا باطلا واقامة البينة والزام اليمين لا تقبل الا علي دعوي صحيحة ثم قال حتي لو اقام البينة انه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال تقبل فهذا ظاهر في تقييد صحة الرجوع بذلك ونقل هذا عن شيخ الاسلام واستبعد بعضهم من المحققين توقف صحة الرجوع علي القضاء بالرجوع وبالضمان وترك بعض المتاخرين من مصنفي الفتاوي هذا القيد وذكر انه ا-ما تركه تعويلا علي هذا الاستبعاد ويتفرع علي اشتراط المجلس انه لو اقر شاهد بالرجوع في غير المجلس واشهد علي نفسه به وبالتزام المال لا يلزمه شء span classmatnواذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا ضمنا المال المشهود عليه لان التسبيب علي وجه التعدي spanspan classmatnhr span فتح القدير ولو ادعي عليه بذلك لا يلزمه اذا تصادقا ان لزوم المال عليه كان بهذا الرجوع ولو اقر في مجلس قاض انه رجع عند قاضي كذا صح باعتبار كون هذا رجوعا عند هذا القاضي لا الذي اسند رجوعه اليه ولو رجعا عند القاضي ثم جحد تقبل البينة عليهما ويقضي بالضمان عليهما ثم ذكر المصنف لاشتراط مجلس الحكم في صحة الرجوع-	4644	-2008034956363109394	1038	2060.0	838	1609	64.51212310791016	198	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3916	true	9177999381617767471	0	293	0	1543	1578	300	للشهادة فكما اشترط للشهادة المجلس كذلك لفسخها وعلي الملازمة منع ظاهر مع ابداء الفرق بان اشتراط المجلس ليتصور الاداء عنده بالضرورة بخلاف الرجوع لان حاصله الاقرار علي نفسه بتحقق سبب الضمان منه والاقرار بالضمان لا يتوقف علي مجلس القضاء واجاب في النهاية بان ما شرط للابتداء شرط للبقاء كالبيع فانه شرط فيه وجود المبيع فكذا في فسخه و--هذا ايضا مما يحتاج الي اثبات الملازمة مع ان الاتفاق ان شرط ذلك في فسخ البيع انما هو ليثبت حكم الفسخ وهو التراد والتراد يتوقف علي قيامه بخلاف حكم الرجوع فانه الضمان ويمكن اثباته مع ثبوته دون المجلس ثم هو قد اورد علي ما ذكره من ان شرط الابتداء شرط البقاء--- السلم حيث يشترط لابتداءه حضور راس المال دون فسخه واجاب بمثل ما ذكرنا من ان ذلك لامر يخص الابتداء لا يوجد في البقاء وهو كي لا يلزم الافتراق عن الكالء بالكالء وذلك غير لازم في فسخه فلذا لم يشترط في فسخه ما شرط في ابتداءه وهذا نحو ما ذكرنا من ان شرط المجلس ابتداء ليتصور الاداء بخلاف الفسخ ثم تمهيد الجواب بان ما شرط للابتداء شرط للبقاء لا يناسب ما نحن فيه وهو الرفع نعم الرفع يرد علي حالة بقاء اثر الشهادة وهو الحكم بها ولو تسهلنا الي جعل ذلك بقاء نفس الشهادة لا يتصور كون مجلس الحكم شرطا لبقاء الشهادة ولو ارخينا العنان في الاخر فانما يكون المشروط للبقاء المجلس الاول الذي كان شرطا للاداء والمجلس المشروط هنا مجلس اخر وذكر بعضهم في وجهه ان الرجوع فسخ ونقض للشهادة فكان مقابلا لها فاختص بموضع الشهادة ومنع الملازمة فيه ظاهر فبينه بان السواد والبياض لما كانا متضادين اشترط للتضاد اتحاد المحل ولا يخفي ان اتحاد المحل انما هو شرط امتناع اجتماع المتضادين لا شرط لكل من المتضادين في نفسه كما ان المجلس شرط لكل من الشهادة ونقضها والوجه الثاني ان الرجوع توبة عن ذنب الكذب	3916	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4645	false	4252387558803523979	5	300	27	1571	1571	300	للشهادة فكما اشترط للشهادة المجلس كذلك لفسخها وعلي الملازمة منع ظاهر مع ابداء الفرق بان اشتراط المجلس ليتصور الاداء عنده بالضرورة بخلاف الرجوع لان حاصله الاقرار علي نفسه يتحقق سبب الضمان منه والاقرار بالضمان لا يتوقف علي مجلس القضاء واجاب في النهاية بان ما شرط للابتداء شرط للبقاء كالبيع فانه شرط فيه وجود المبيع فكذا في فسخه او هذا ايضا مما يحتاج الي اثبات الملازمة مع ان الاتفاق ان شرط ذلك في فسخ البيع انما هو ليثبت حكم الفسخ وهو التراد والتراد يتوقف علي قيامه بخلاف حكم الرجوع فانه الضمان ويمكن اثباته مع ثبوته دون المجلس ثم هو قد اورد علي ما ذكره من ان شرط الابتداء شرط البقاء في السلم حيث يشترط لابتداءه حضور راس المال دون فسخه واجاب بمثل ما ذكرنا من ان ذلك لامر يخص الابتداء لا يوجد في البقاء وهو كي لا يلزم الافتراق عن الكالء بالكالء وذلك غير لازم في فسخه فلذا لم يشترط في فسخه ما شرط في ابتداءه وهذا نحو ما ذكرنا من ان شرط المجلس ابتداء ليتصور الاداء بخلاف الفسخ ثم تمهيد الجواب بان ما شرط للابتداء شرط للبقاء لا يناسب ما نحن فيه وهو الرفع نعم الرفع يرد علي حالة بقاء اثر الشهادة وهو الحكم بها ولو تسهلنا الي جعل ذلك بقاء نفس الشهادة لا يتصور كون مجلس الحكم شرطا لبقاء الشهادة ولو ارخي-ا العنان في الاخر فانما يكون المشروط للبقاء المجلس الاول الذي كان شرطا للاداء والمجلس المشروط هنا مجلس اخر وذكر بعضهم في وجهه ان الرجوع فسخ ونقض للشهادة فكان مقابلا لها فاختص بموضع الشهادة ومنع الملازمة فيه ظاهر فبينه بان السواد والبياض لما كانا متضادين اشترط للتضاد اتحاد المحل ولا يخفي ان اتحاد المحل انما هو شرط امتناع اجتماع المتضادين لا شرط لكل من المتضادين في نفسه كما ان م--جلس شرط لكل من الشهادة ونقضها والوجه الثاني ان الرجوع توبة عن ذنب الكذب-	4645	-2008034956363109394	1536	3045.0	1244	1548	99.22480773925781	288	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3917	true	-907771147838737543	0	237	0	1254	1590	300	التوبة عنه بمجلسه ولا شك ان ذلك ايضا غير لازم فيه فبينوا له ملازمة شرعية بحديث معاذ رضي الله تعالي عنه حين بعثه النبي صلي الله عليه وسلم الي اهل اليمن فقال اوصني فقال عليك بتقوي الله تعالي ما استطعت الي ان قال واذا عملت شرا فاحدث توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية وانت تعلم ان العلانية لا تتوقف علي الاعلان في محل الذنب بخصوصه مع ان ذلك لا يمكن بل في مثله مما فيه علانية وهو اذا اظهر الرجوع للناس واشهدهم عليه وبلغ ذلك القاضي بالبينة عليه كيف لا يكون معلنا قوله واذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا ضمنا المال للمشهود عليه وهذا مذهب مالك واحمد والشافعي في الجديد لا ضمان عليهما لانهما مسببان و-----------------------------------------------------------------------------------------------------لا ع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------برة بالتسبب وان كان تعديا مع وجود المباشرة قلنا المباشر القاضي والمدعي ولا ضمان علي القاضي اتفاقا لانه كالملجا الي مباشرة القضاء الذي به الاتلاف من جهة الشرع بافتراضه عليه بعد ظهور العدالة واذا الجاه الشرع لا يضمنه ولانه يوجب عدم قبول القضاء من احد واما المدعي فلانه اخذ بحق ظاهر ماض لان خبر الرجوع ليس اولي من الاول لينقض الحكم واذا لم ينقض لا يمكن جبره علي اعطاء ما اخذ بذلك الوجه الماضي شرعا واذا تعذر الايجاب علي المباشر تعين علي المتعدي بالتسبب كحافر البءر في الطريق واعلم ان الشافعية اختلفوا في هذه المسءلة والصحيح عند الامام والعراقيين وغيرهم ان الشهود يضمنون كمذهبنا والقول الاخر لا ينقض ولا يرد المال من المدعي ولا يضمن الشهود وهو عين قول	3917	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4646	false	-2692741230933790357	7	300	36	1624	1624	300	التوبة عنه بمجلسه ولا شك ان ذلك ايضا غير لازم فيه فبينوا له ملازمة شرعية بحديث معاذ رضي الله تعالي عنه حين بعثه النبي صلي الله عليه وسلم الي اهل اليمن فقال اوصني فقال عليك بتقوي الله تعالي ما استطعت الي ان قال واذا عملت شرا فاحدث توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية وانت تعلم ان العلانية لا تتوقف علي الاعلان في محل الذنب بخصوصه مع ان ذلك لا يمكن بل في مثله مما فيه علانية وهو اذا اظهر الرجوع للناس واشهدهم عليه وبلغ ذلك القاضي بالبينة عليه كي -لا يكون معلنا قوله واذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا ضمنا المال للمشهود عليه وهذا مذهب مالك واحمد والشافعي في الجديد لا ضمان عليهما لانهما مسببان ولا span classmatnسبب الضمان كحافر البءر وقد سببا للاتلاف تعديا وقال الشافعي رحمه الله لا يضمنان لانه لا عبرة للتسبيب عند وجود المباشرة قلنا تعذر ايجاب الضمان علي المباشر وهو القاضي لانه كالملجا الي القضاء وفي ايجابه صرف الناس عن تقلده وتعذر استيفاءه من المدعي لان الحكم ماض فاعتبر التسبيب وانما يضمنان spanspan classmatnhr span فتح القدير عبرة بالتسبب وان كان تعديا مع وجود المباشرة قلنا المباشر القاضي والمدعي ولا ضمان علي القاضي اتفاقا لانه كالملجا الي مباشرة القضاء الذي به الاتلاف من جهة الشرع بافتراضه عليه بعد ظهور العدالة واذا الجاه الشرع لا يضمنه ولانه يوجب عدم قبول القضاء من احد واما المدعي فلانه اخذ بحق ظاهر ماض لان خبر الرجوع ليس اولي من الاول لينقض الحكم واذا لم ينقض لا يمكن جبره علي اعطاء ما اخذ بذلك الوجه الماضي شرعا واذا تعذر الايجاب علي المباشر تعين علي المتعدي بالتسبب كحافر البءر في الطريق واعلم ان الشافعية اختلفوا في هذه المسالة والصحيح عند الامام والعراقيين وغيرهم ان الشهود يضمنون كمذهبنا والقول الاخر لا ينقض ولا يرد المال من المدعي ولا يضمن الشهود وهو عين قول-	4646	-2008034956363109394	1250	2482.0	1015	1590	78.6163558959961	233	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3917	true	-907771147838737543	237	300	1254	1590	1590	300	ابي حنيفة الاول اذا كان حالهما وقت الرجوع مثله عند الاداء وقد نقض عليه ايضا بايجاب القصاص علي الشهود اذا رجعوا بعد قتل المشهود عليه مع وجود المباشر وهو الولي المقتص والقاضي واجيب عنه بان ذلك لدليل خاص وهو قول علي رضي الله تعالي عنه لشاهدي السرقة بعدما قطع ورجعوا وجاءوا باخر وقالوا هذا الذي سرق لو علمت انكما تعديتما لقطعت ايديكما اخرجه-	3917	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4647	false	2396670162980224740	0	63	0	337	1599	300	ابي حنيفة الاول اذا كان حالهما وقت الرجوع مثله عند الاداء وقد نقض عليه ايضا بايجاب القصاص علي الشهود اذا رجعوا بعد قتل المشهود عليه مع وجود المباشر وهو الولي المقتص والقاضي واجيب عنه بان ذلك لدليل خاص وهو قول علي رضي الله تعالي عنه لشاهدي السرقة بعدما قطع ورجعوا وجاءوا باخر وقالوا هذا الذي سرق لو علمت انكما تعديتما لقطعت ايديكما اخرجه	4647	-2008034956363109394	336	667.0	274	337	99.70326232910156	62	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3918	true	-1245480176898797174	0	205	0	1083	1554	300	الشافعي وقال بهذا القول نقول فان نوقض بانه لا يري تقليد الصحابي امكن الجواب عنه باني انما قلت به لما ظهر من مناطه من ان امر الدم اشد من امر المال قلنا الاشدية لا يتوقف ثبوتها علي ثبوت الضمان في احكام الدنيا لجوازه باعتبار امر الاخرة ثم متي يقضي بالضمان علي الشاهد قال المصنف اذا قبض المدعي المال دينا كان او عينا لان هذا ضمان اتلاف والاتلاف علي المدعي عليه انما يتحقق باخذه منه وهذا اختيار شمس الاءمة وفرق شيخ الاسلام بين كون المشهود به عينا فيضمنان قبل قبض المدعي اياها بعد القضاء له بها او دينا فلا يضمنان حتي يقبضه المدعي وجه الفرق ان ضمانهما ضمان اتلاف وضمان الاتلاف مقيد بالمماثلة فاذا كان المشهود به عينا فالشاهدان وان ازالاه عن ملك المشهود عليه بشهادتهما عند اتصال القضاء بها حتي لا ينفذ تصرفه فيه فلو ازلنا قيمته عن ملكهما باخذ الضمان منهما لا تنتفي المماثلة اما اذا كان المشهود به دينا فالشاهدان اوجبا عليه دينا بغير حق فلو استوفي الضمان منهما قبل ان يستوفي المشهود له من المشهود عليه انتفت المماثلة لان المستوفي منهما عين في مقابلة دين اوجباه وشمس الاءمة يوافق في وجه الدين ويقول في العين ان الملك وان ثبت فيه للمدعي بمجرد القضاء لكن المقضي عليه يزعم ان ذلك باطل لان المال	3918	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4647	false	2396670162980224740	95	300	518	1599	1599	300	الشافعي وقال بهذا القول نقول فان نوقض بانه لا يري تقليد الصحابي امكن الجواب عنه باني انما قلت به لما ظهر من مناطه من ان امر الدم اشد من امر المال قلنا الاشدية لا يتوقف ثبوتها علي ثبوت الضمان في احكام الدنيا لجوازه باعتبار امر الاخرة ثم متي يقضي بالضمان علي الشاهد قال المصنف اذا قبض المدعي المال دينا كان او عينا لان هذا ضمان اتلاف والاتلاف علي المدعي عليه انما يتحقق باخذه منه وهذا اختيار شمس الاءمة وفرق شيخ الاسلام بين كون المشهود به عينا فيضمنان قبل قبض المدعي اياها بعد القضاء له بها او دينا فلا يضمنان حتي يقبضه المدعي وجه الفرق ان ضمانهما ضمان اتلاف وضمان الاتلاف مقيد بالمماثلة فاذا كان المشهود به عينا فالشاهدان وان ازالاه عن ملك المشهود عليه بشهادتهما عند اتصال القضاء بها حتي لا ينفذ تصرفه فيه فلو ازلنا قيمته عن ملكهما باخذ الضمان منهما لا تنتفي المماثلة اما اذا كان المشهود به دينا فالشاهدان اوجبا عليه دينا بغير حق فلو استوفي الضمان منهما قبل ان يستوفي المشهود له من المشهود عليه انتفت المماثلة لان المستوفي منهما عين في مقابلة دين اوجباه وشمس الاءمة يوافق في وجه الدين -يقول في العين ان الملك وان ثبت فيه للمدعي بمجرد القضاء لكن المقضي عليه يزعم ان ذلك باطل لان المال-	4647	-2008034956363109394	1081	2152.0	877	1083	99.8153305053711	204	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3918	true	-1245480176898797174	205	300	1083	1554	1554	300	الذي في يده ملكه فلا يكون له ان يضمن الشاهد شيءا ما-لم يخرج من يده قال البزازي رحمه الله في فتاواه والذي عليه الفتوي الضمان بعد القضاء بالشهادة قبض المدعي المال او لا وكذا العقار يضمن بعد الرجوع ان اتصل القضاء بالشهادة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فروع شهدا انه اجله الي سنة ثم رجعا ضمناه حالا ثم يرجعان علي المطلوب بعد السنة ولو توي ما علي المطلوب لم يرجعا علي الطالب بخلاف الحوالة ولو شهدا انه ابراه او وهبة او تصدق به عليه ثم رجعا ضمنا ولو شهدا علي هبة عبد وتسليم ثم رجعا ضمنا قيمته للمالك ولا رجوع-	3918	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4648	false	-8566096047508732668	0	153	0	776	1531	300	الذي في يده ملكه فلا يكون له ان يضمن الشاهد شيءا ما لم يخرج من يده قال البزازي رحمه الله في فتاواه والذي عليه الفتوي الضمان بعد القضاء بالشهادة قبض المدعي المال او لا وكذا العقار يضمن بعد الرجوع ان اتصل القضاء بالشهادة span classmatnوالاصل ان المعتبر في هذا بقاء من بقي لا رجوع من رجع وقد بقي من يبقي بشهادته نصف الحق وان شهدا بالمال ثلاثة فرجع احدهم فلا ضمان عليه لانه بقي من بقي بشهادته كل الحق وهذا لان الاستحقاق باق بالحجة والمتلف متي استحق سقط الضمان فاولي ان يمتنع فان رجع الاخر spanspan classmatnhr span فتح القدير فروع شهدا انه اجله الي سنة ثم رجعا ضمناه حالا ثم يرجعان علي المطلوب بعد السنة ولو توي ما علي المطلوب لم يرجعا علي الطالب بخلاف الحوالة ولو شهدا انه ابراه او وهبه او تصدق به عليه ثم رجعا ضمنا ولو شهدا علي هبة عبد وتسليم ثم رجعا ضمنا قيمته للمالك ولا رجوع	4648	-2008034956363109394	470	890.0	376	776	60.56700897216797	91	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3919	true	-1078770876389216923	0	147	0	756	1540	300	للواهب علي الموهوب له ولا عليهما لانه كالعوض وان لم يضمن الواهب الشاهدين له الرجوع شهدا انه باع عبده بخمسماءة الي سنة وقيمة العبد ماءة وقضي به ثم رجعا يخير الباءع بين رجوعه علي المشتري الي سنة وبين تضمين الشاهدين قيمته حالة ولا يضمنهما الخمسماءة فان ضمن الشاهدين رجعا علي المشتري بالثمن اذا حل الاجل لانهما قاما مقام الباءع بالضمان وطاب لهما قدر ماءة وتصدقا بالفضل قوله والاصل ان المعتبر في هذا بقاء من بقي لا رجوع من رجع وهذا لان الشهادة انما تثبت المال والرجوع انما يوجب الضمان لانه اتلاف له فاذا بقي بعد رجوع من رجع من يستقل باثبات المال بقي المال ثابتا فلم يتحقق بالرجوع اتلاف شء ومن المحال ان يضمن مع عدم اتلاف شء واما ما اورد من انه ينبغي اذا رجع واحد من الاثنين ان لا يبقي شء من المال لان الواحد لا يثبت بشهادته شء اصلا فيقتضي ان يضمن الواحد الراجع	3919	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4648	false	-8566096047508732668	153	300	776	1531	1531	300	للواهب علي الموهوب له ولا عليهما لانه كالعوض وان لم يضمن الواهب الشاهدين له الرجوع شهدا انه باع عبده بخمسماءة الي سنة وقيمة العبد ماءة وقضي به ثم رجعا يخسر الباءع بين رجوعه علي المشتري الي سنة وبين تضمين الشاهدين قيمته حالة ولا يضمنهما الخمسماءة فان ضمن الشاهدين رجعا علي المشتري بالثمن اذا حل الاجل لانهما قاما مقام الباءع بالضمان وطاب لهما قدر ماءة وتصدقا بالفضل قوله والاصل ان المعتبر في هذا بقاء من بقي لا رجوع من رجع وهذا لان الشهادة انما تثبت المال والرجوع انما يوجب الضمان لانه اتلاف له فاذا بقي بعد رجوع من رجع من يستقل باثبات المال بقي المال ثابتا فلم يتحقق بالرجوع اتلاف شء ومن المحال ان يضمن مع عدم اتلاف شء واما ما اورد من انه ينبغي اذا رجع واحد من الاثنين ان لا يبقي شء من المال لان الواحد لا يثبت بشهادته شء اصلا فيقتضي ان يضمن الواحد الراجع-	4648	-2008034956363109394	754	1502.0	608	756	99.7354507446289	146	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3919	true	-1078770876389216923	147	300	756	1540	1540	300	كل المال وهو مصادم للاجماع علي نفيه وانما كان الاجماع علي نفيه لان عدم ثبوت شء بشهادة الواحد انما هو في الابتداء ولا يلزم في حال البقاء ما يلزم في الابتداء وحينءذ فبعد ما ثبت ابتداء شء بشهادة اثنين نسب الي كل منهما في حال البقاء ثبوت حصة منه بشهادته فتبقي هذه الحصة ما بقي علي شهادته ويكون متلفا لها برجوعه اذا عرف هذا فاذا رجع احد الاثنين لزمه ضمان النصف لانه اتلفه برجوعه وان شهد بالمال ثلاثة فرجع احدهم فلا ضمان عليه لانه بقي الحق من غير اتلاف شء منه ببقاء الشاهدين والاستحقاق باق بالحجة والمتلف متي استحق سقط الضمان كما اذا اتلف مال زيد فقضي بضمانه عليه فظهر ان مستحقه عمرو فانه ياخذه ويسقط الضمان لزيد فاولي ان يمنع الضمان وما نحن فيه من هذا فان بالرجوع اتلف علي المشهود له حصته التي اثبتها له بشهادته له وصارت مستحقة للمشهود عليه وببقاء من يبقي كل الحق به ظهر استحقاق المشهود له-	3919	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4649	false	-4193822409470390993	0	152	0	783	1564	300	كل المال وهو مصادم للاجماع علي نفيه وانما كان الاجماع علي نفيه لان عدم ثبوت شء بشهادة الواحد انما هو في الابتداء ولا يلزم في ح-ل البقاء ما يلزم في الابتداء وحينءذ فبعد-ما ثبت ابتداء شء بشهادة اثنين نسب الي كل منهما في حال البقاء ثبوت حصة منه بشهادته فتبقي هذه الحصة ما بقي علي شهادته ويكون متلفا لها برجوعه اذا عرف هذا فاذا رجع احد الاثنين لزمه ضمان النصف لانه اتلفه برجوعه وان شهد بالمال ثلاثة فرجع احدهم فلا ضمان عليه لانه بقي الحق من غير اتلاف شء منه ببقاء الشاهدين والاستحقاق باق بالحجة والمتلف متي استحق سقط الضمان كما اذا اتلف مال زيد فقضي بضمانه عليه فظهر ان مستحقه عمرو فانه ياخذه ويسقط الضمان لزيد فاولي ان يمنع الضمان وما نحن فيه من هذا فان بالرجوع اتلف علي المشهود له حصته التي اثبتها له بشهادته له وصارت مستحقة للمشهود عليه وببقاء من يبقي كل الحق به ظهر استحقاق المشهود له	4649	-2008034956363109394	782	1549.0	631	785	99.61783599853516	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3920	true	-7234162115466702967	0	59	0	302	1545	300	لتلك الحصة دون المشهود عليه فيدفع الضمان للمشهود عليه فان رجع اخر من الثلاث----------------------------------------------------------------------------------------------------ة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ضمن الراجعان نصف المال لان ببقاء الثالث يبقي نصف المال فلو قال الراجع الاول كيف اضمن برجوع الثاني ما-لم يلزمني ضمانه برجوع نفسي وقت رجوعي لا يقبل هذا كما لا يقبل قول احدهما لو رجع الثلاثة لا يلزمني شء لان غيري يثبت به كل الحق	3920	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4649	false	-4193822409470390993	152	300	783	1564	1564	300	لتلك الحصة دون المشهود عليه فيدفع الضمان للمشهود عليه فان رجع اخر من الثلاثة span classmatnضمن الراجعان نصف المال لان ببقاء احدهم يبقي نصف الحق وان شهد رجل وامراتان فرجعت امراة ضمنت ربع الحق لبقاء ثلاثة الارباع ببقاء من بقي وان رجعتا ضمنتا نصف الحق لان بشهادة الرجل بقي نصف الحق وان شهد رجل وعشرة نسوة ثم رجع ثمان فلا ضمان عليهن لانه من يبقي بشهادته كل الحق فان رجعت اخري كان عليهن ربع الحق لانه بقي النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية فبقي ثلاثة الارباع وان رجع الرجل والنساء فعلي الرجل سدس الحق وعلي النسوة خمسة spanspan classmatnhr span فتح القدير ضمن الراجعان نصف المال لان ببقاء الثالث يبقي نصف المال فلو قال الراجع الاول كيف اضمن برجوع الثاني ما لا يلزمني ضمانه برجوع نفسي وقت رجوعي لا يقبل هذا كما لا يقبل قول احدهما لو رجع الثلاثة لا يلزمني شء لان غيري يثبت به كل الحق-	4649	-2008034956363109394	300	564.5	242	782	38.3631706237793	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3920	true	-7234162115466702967	59	212	302	1093	1545	300	فرجوع غيري موجب عليه لا علي وحقيقة الوجه ان تلف النصف وان كان مما يستقل به رجوع واحد اذا فرض تحققه مع رجوع جماعة تحاصصوا الضمان لانه ليس احدهما اولي به من الاخر وان شهد رجل وامراتان فرجعت احداهما ضمنت ربع المال لبقاء ثلاثة ارباعه ببقاء من بقي وان رجعتا ضمنتا نصفه لان بشهادة الرجل يبقي نصف الحق وان شهد رجل وعشرة نسوة ثم رجع منهن ثمان فلا ضمان عليهن لانه بقي من يبقي بشهادته كل الحق فان رجعت اخري ضمن التسع ربع الحق لبقاء النصف بشهادة الرجل الباقي والربع بشهادة الباقية وان رجع الرجل والنساء فعلي الرجل سدس الحق وعلي النسوة خمسة --------------اسداسه عند ابي حنيفة---------- وعندهما علي الرجل الصنف وعلي النسوة النصف لانهن وان كثرن يقمن مقام رجل واحد ولهذا لا تقبل شهادتهن الا بانضمام الرجل----- ولابي حنيفة رحمه الله ان كل امراتين قامتا مقام رجل----- قال صلي- الله عليه وسلم في نقصان عقلهن عدلت شهادة كل اثنتين منهن شه-ادة رجل	3920	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4650	false	7968596700343512048	0	156	0	821	1573	300	فرجوع غيري موجب عليه لا علي وحقيقة الوجه ان تلف النصف وان كان مما يستقل به رجوع واحد اذا فرض تحققه مع رجوع جماعة تحاصصوا الضمان لانه ليس احدهما اولي به من الاخر وان شهد رجل وامراتان فرجعت احداهما ضمنت ربع المال لبقاء ثلاثة ارباعه ببقاء من بقي وان رجعتا ضمنتا نصفه لان بشهادة الرجل يبقي نصف الحق وان شهد رجل وعشر- نسوة ثم رجع منهن ثمان فلا ضمان عليهن لانه بقي من يبقي بشهادته كل الحق فان رجعت اخري ضمن التسع ربع الحق لبقاء النصف بشهادة الرجل الباقي والربع بشهادة الباقية وان رجع الرجل والنساء فعلي الرجل سدس الحق وعلي النسوة خمسة span classmatnاسداسه عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما علي الرجل النصف وعلي النسوة النصف لانهن وان كثرن يقمن مقام رجل واحد ولهذا لا تقبل شهادتهن الا بانضمام --رجل واحد ولابي حنيفة رحمه الله ان كل امراتين قامتا مقام رجل واحد قال عليه الصلاة والسلام في نقصان عقلهن عدلت شهادة--- اثنتين منهن بشهادة رجل	4650	-2008034956363109394	769	1469.5	619	827	92.98670196533203	141	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3920	true	-7234162115466702967	162	259	831	1338	1545	300	اسداسه عند ابي حنيفة وعندهما علي الرجل الصنف وعلي النسوة النصف لانهن وان كثرن يقمن مقام رجل واحد ولهذا لا تقبل شهادتهن الا بانضمام الرجل ولابي حنيفة رحمه الله ان كل امراتين قامتا مقام رجل قال صلي الله عليه وسلم في نقصان عقلهن عدلت شهادة كل اثنتين منهن شهادة رجل روي البخاري من حديث الخدري رضي الله عنه انه صلي الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن واكثرن الاستغفار فاني رايتكن اكثر اهل النار فقالت امراة منهن يا رسول الله ما-لنا اكثر اهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رايت من ناقصات عقل ودين اغلب	3920	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4650	false	7968596700343512048	202	300	1066	1573	1573	300	اسداسه عند ابي حنيفة وعندهما علي الرجل النصف وعلي النسوة النصف لانهن وان كثرن يقمن مقام رجل واحد ولهذا لا تقبل شهادتهن الا بانضمام الرجل ولابي حنيفة رحمه الله ان كل امراتين قامتا مقام رجل قال صلي الله عليه وسلم في نقصان عقلهن عدلت شهادة كل اثنتين منهن شهادة رجل روي البخاري من حديث الخدري رضي الله عنه انه صلي الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن واكثرن الاستغفار فاني رايتكن اكثر اهل النار فقالت امراة منهن يا رسول الله ما لنا اكثر اهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رايت من ناقصات عقل ودين اغلب-	4650	-2008034956363109394	504	996.0	408	508	99.21260070800781	95	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3920	true	-7234162115466702967	259	300	1338	1545	1545	300	لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين فقال اما نقصان العقل فشهادة امراتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين فصار كما لو شهد بذلك ستة رجال ثم-	3920	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4651	false	-4207754445242401481	0	41	0	208	1600	300	لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين فقال اما نقصان العقل فشهادة امراتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين فصار كما لو شهد بذلك ستة رجال ثم	4651	-2008034956363109394	207	409.0	167	208	99.51923370361328	40	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3921	true	879436260496234258	0	64	0	340	1580	300	رجعوا وان رجع النسوة العشر- دون الرجل كان عليهن نصف الحق علي القولين يعني بالاتفاق علي اختلاف التخريج فعندهما لان الثابت بشهادتهن نصف المال وعنده لبقاء من يثبت به النصف وهو الرجل كما لو شهد ستة رجال ثم رجع خمسة ثم ليست احداهن اولي بضمان النصف من الاخرين ولو شهد رجلان وامراة بمال ثم رجعوا فالضمان عليهما دون المراة لان الواحدة ليست -شاهدة بل	3921	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4650	false	7968596700343512048	165	196	860	1026	1573	300	رجعوا وان رجع النسوة العشرة دون الرجل كان عليهن نصف الحق علي القولين لما قلنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو شهد رجلان وامراة بمال ثم رجعوا فالضمان عليهما دون المراة لان الواحدة ليست بشاهدة بل	4650	-2008034956363109394	156	287.5	126	342	45.614036560058594	27	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3921	true	879436260496234258	0	199	0	1049	1580	300	رجعوا وان رجع النسوة العشر دون الرجل كان عليهن نصف الحق علي القولين يعني بالاتفاق علي اختلاف التخريج فعندهما لان الثابت بشهادتهن نصف المال وعنده لبقاء من يثبت به النصف وهو الرجل كما لو شهد ستة رجال ثم رجع خمسة ثم ليست احداهن اولي بضمان النصف من الاخرين ولو شهد رجلان وامراة بمال ثم رجعوا فالضمان عليهما دون المراة لان الواحدة ليست شاهدة بل بعض شاهد لان المراتين شاهد واحد فشهادة الواحدة شطر علة وشطر العلة لا يثبت به شء فكان القضاء ليس الا بشهادة الرجلين فلا تضمن المراة عند رجوعها شيءا ولو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع رجل وامراة وجب ضمان نصف المال لبقاء --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من يبقي بشهادته نصف المال اعني المراتين ثم هو علي الرجل خاصة علي قولهما لثبوت النصف بشهادة الرجل والنصف بشهادة النساء وينبغي في قياس قول ابي حنيفة ان النصف اثلاثا علي الرجل والمراة لان القضاء هنا بشهادة الكل من الرجال والنساء علي الشيوع ثم يقام كل امراتين مقام رجل فثلاث نسوة مقام رجل ونصف فان رجعوا جميعا فعندهما انصافا وعنده اخماسا علي النسوة ثلاثة اخماس وعلي الرجل خمسان قوله وان شهدا الي اخره اذا ادعي رجل علي امراة نكاحا بقدر مهر مثلها او ادعاه باقل بان ادعاه بماءة ومهر مثلها الف فشهد بذلك	3921	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4651	false	-4207754445242401481	41	300	208	1600	1600	300	رجعوا وان رجع النسوة العشر دون الرجل كان عليهن نصف الحق علي القولين يعني بالاتفاق علي اختلاف التخريج فعندهما لان الثابت بشهادتهن نصف المال وعنده لبقاء من يثبت به النصف وهو الرجل كما لو شهد ستة رجال ثم رجع خمسة ثم ليست احداهن اولي بضمان النصف من الاخرين ولو شهد رجلان وامراة بمال ثم رجعوا فالضمان عليهما دون المراة لان الواحدة ليست شاهدة بل بعض شاهد لان المراتين شاهد واحد فشهادة الواحدة شطر علة وشطر العلة لا يثبت به شء فكان القضاء ليس الا بشهادة الرجلين فلا تضمن المراة عند رجوعها شيءا ولو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع رجل وامراة وجب ضمان نصف المال span classmatnبعض الشاهد فلا يضاف اليه الحكم قال وان شهد شاهدان علي امراة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهما وكذلك اذا شهدا باقل من مهر مثلها لان منافع البضع غير متقومة عند الاتلاف لان التضمين يستدعي المماثلة علي ما عرف وانما تضمن وتتقوم بالتملك لانها تصير متقومة ضرورة الملك ابانة لخطر المحل spanspan classmatnhr span فتح القدير لبقاء من يبقي بشهادته نصف المال اعني المراتين ثم هو علي الرجل خاصة علي قولهما لثبوت النصف بشهادة الرجل والنصف بشهادة النساء وينبغي في قياس قول ابي حنيفة ان النصف اثلاثا علي الرجل والمراة لان القضاء هنا بشهادة الكل من الرجال والنساء علي الشيوع ثم يقام كل امراتين مقام رجل فثلاث نسوة مقام رجل ونصف فان رجعوا جميعا فعندهما انصافا وعنده اخماسا علي النسوة ثلاثة اخماس وعلي الرجل خمسان قوله وان شهدا الي اخره اذا ادعي رجل علي امراة نكاحا بقدر مهر مثلها او ادعاه باقل بان ادعاه بماءة ومهر مثلها الف فشهد بذلك-	4651	-2008034956363109394	1042	2062.0	845	1393	74.80258178710938	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3921	true	879436260496234258	199	300	1049	1580	1580	300	شاهدان فقضي بمقتضي شهادتهما ثم رجعا لا يفسخ النكاح برجوعهما ولا يضمنان شيءا في الصورتين كما ذكره المصنف وذكر في المنظومة في صورة النقصان انهما يضمنان ما نقص عن مهر مثلهما عند ابي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف قال في باب ابي يوسف لو اثبتوا نكاحها فاوكسوا ان رجعوا لم يضمنوا ما بخسوا ثم بينه في شرحه المسمي بالحصر وجعل الخلاف مبنيا علي مسءلة اختلاف الزوجين في قدر المهر فان عند ابي حنيفة ومحمد القول قولها الي مهر مثلها فكان يقضي لها بالف لولا هذه الشهادة فقد اتلفا عليها تسعماءة وعند ابي يوسف القول للزوج فلم يتلفا علي قوله عليها شيءا-	3921	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4652	false	-4911315235395311689	0	101	0	532	1621	300	شاهدان فقضي بمقتضي شهادتهما ثم رجعا لا يفسخ النكاح برجوعهما ولا يضمنان شيءا في الصورتين كما ذكره المصنف وذكر في المنظومة في صورة النقصان انهما يضمنان ما نقص عن مهر مثلهما عند ابي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف قال في باب ابي يوسف لو اثبتوا نكاحها فاوكسوا ان رجعوا لم يضمنوا ما بخسوا ثم بينه في شرحه المسمي بالحصر وجعل الخلاف مبنيا علي مسالة اختلاف الزوجين في قدر المهر فان عند ابي حنيفة ومحمد القول قولها الي مهر مثلها فكان يقضي لها بالف لولا هذه الشهادة فقد اتلفا عليها تسعماءة وعند ابي يوسف القول للزوج فلم يتلفا علي قوله عليها شيءا	4652	-2008034956363109394	530	1054.0	430	532	99.62406158447266	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3922	true	399081791323124402	0	122	0	678	1633	300	وتبعه صاحب المجمع وما ذكره صاحب الهداية هو المعروف في المذهب وعليه صاحب النهاية وغيره من الشارحين لم ينقلوا سواه خلافا ولا رواية وهو المذكور في الاصول كالمبسوط وشرح الطحاوي والذخيرة وغيرهم وانما نقلوا فيها خلاف الشافعي فلو كان لهم شعور بهذا الخلاف الثابت في المذهب بين الاءمة الثلاثة لم يعرضوا عنه بالكلية ويشتغلوا بنقل خلاف الشافعي وذكروا وجهه بان البضع متقوم ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثبوت تقومه حال الدخول فكذا في غيره لانه في حال الخروج عين ذلك الذي ثبت تقومه واجابوا بحاصل توجيه المصنف بان تقومه حال الدخول ليس الا لاظهار خطره حيث كان منه النسل المطلوب في الدنيا والاخرة وغير ذلك من النفع كما شرطت الشهادة علي العقد عليه دون ساءر العقود لذلك لا لاعتباره متقوما في نفسه كالاعيان المالية لانه لا يرد	3922	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4652	false	-4911315235395311689	101	300	532	1621	1621	300	وتبعه صاحب المجمع وما ذكره صاحب الهداية هو المعروف في المذهب وعليه صاحب النهاية وغيره من الشارحين لم ينقلوا سواه خلافا ولا رواية وهو المذكور في الاصول كالمبسوط وشرح الطحاوي والذخيرة وغيرهم وانما نقلوا فيها خلاف الشافعي فلو كان لهم شعور بهذا الخلاف الثابت في المذهب بين الاءمة الثلاثة لم يعرضوا عنه بالكلية ويشتغلوا بنقل خلاف الشافعي وذكروا وجهه بان البضع متقوم لثبوت span classmatnوكذا اذا شهدا علي رجل يتزوج امراة بمقدار مهر مثلها لانه اتلاف بعوض لما ان البضع متقوم حال الدخول في الملك والاتلاف بعوض كلا اتلاف وهذا لان مبني الضمان علي المماثلة ولا مماثلة بين الاتلاف بعوض وبينه بغير عوض وان شهدا باكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة لانهما اتلفاها من غير عوض قال وان شهدا ببيع شء بمثل القيمة او اكثر ثم رجعا لم يضمنا لانه ليس باتلاف معني spanspan classmatnhr span فتح القدير تقومه حال الدخول فكذا في غيره لانه في حال الخروج عين ذلك الذي ثبت تقومه واجابوا بحاصل توجيه المصنف بان تقومه حال الدخول ليس الا لاظهار خطره حيث كان منه النسل المطلوب في الدنيا والاخرة وغير ذلك من النفع كما شرطت الشهادة علي العقد عليه دون ساءر العقود لذلك لا لاعتباره متقوما في نفسه كالاعيان المالية لانه لا يرد-	4652	-2008034956363109394	673	1337.0	552	1090	61.74311828613281	121	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3922	true	399081791323124402	122	300	678	1633	1633	300	الملك علي رقبته والمنافع لا تتقوم فلا تضمن لان التضمين يستدعي المماثلة بالنص ولا مماثلة بين الاعيان التي تحرز وتتمول والاعراض التي تتصرم ولا تبقي وفرع في النهاية علي الاصل المذكور خلافية اخري هي ما اذا شهدوا بالطلاق الثلاث ثم رجعوا بعد القضاء بالفرقة لم يضمنوا عندنا وكذا اذا قتل رجل امراة رجل لا يضمن القاتل لزوجها شيءا وكذا اذا ارتدت المراة لا شء عليها لزوجها وعنده عليها وعلي القاتل للزوج مهر المثل واورد علي قولنا نقضا انهم اوجبوا الضمان باتلاف منافع البضع حقيقة فيما اذا اكره مجنون امراة فزني بها يجب في ماله مهر المثل فكذا يجب في الاتلاف الحكمي واجاب نقلا عن الذخيرة بانه في الاتلاف الحقيقي بالشرع علي خلاف القياس والحكمي دونه فلا يكون الوارد فيه واردا في الحكمي ونظيره ما في شرح الطحاوي لو ادعي انه استاجر الدار من هذا شهرا بعشرة واجرة مثلها ماءة والمءجر ينكر فشهدا بذلك ثم رجعا لا ضمان عليهما لانهما اتلفا المنفعة ومتلف المنفعة لا ضمان عليه قوله وكذا لا ضمان عليهما اذا شهدا علي رجل يتزوج امراة بمهر مثلها بان ادعت امراة عليه بذلك فشهدا ثم رجعا لا-	3922	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4653	false	5879208069451911056	0	178	0	956	1581	300	الملك علي رقبته والمنافع لا تتقوم فلا تضمن لان التضمين يستدعي المماثلة بالنص ولا مماثلة بين الاعيان التي تحرز وتتمول والاعراض التي تتصرم ولا تبقي وفرع في النهاية علي الاصل المذكور خلافية اخري هي ما اذا شهدوا بالطلاق الثلاث ثم رجعوا بعد القضاء بالفرقة لم يضمنوا عندنا وكذا اذا قتل رجل امراة رجل لا يضمن القاتل لزوجها شيءا وكذا اذا ارتدت المراة لا شء عليها لزوجها وعنده عليها وعلي القاتل للزوج مهر المثل واورد علي قولنا نقضا انهم اوجبوا الضمان باتلاف منافع البضع حقيقة فيما اذا اكره مجنون امراة فزني بها يجب في ماله مهر المثل فكذا يجب في الاتلاف الحكمي واجاب نقلا عن الذخيرة بانه في الاتلاف الحقيقي بالشرع علي خلاف القياس والحكمي دونه فلا يكون الوارد فيه واردا في الحكمي ونظيره ما في شرح الطحاوي لو ادعي انه استاجر الدار من هذا شهرا بعشرة واجرة مثلها ماءة والمءجر ينكر فشهدا بذلك ثم رجعا لا ضمان عليهما لانهما اتلفا المنفعة ومتلف المنفعة لا ضمان عليه قوله وكذا لا ضمان عليهما اذا شهدا علي رجل يتزوج امراة بمهر مثلها بان ادعت امراة عليه بذلك فشهدا ثم رجعا لا	4653	-2008034956363109394	955	1905.0	778	956	99.89540100097656	177	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3923	true	-1264313263350682870	15	109	65	545	1526	300	مهر المثل لانهما عوضا ملك------- البضع وهو متقوم حين ورود العقد عل-يه والاتلاف بعوض كلا اتلاف وانما كان كذلك لان مبني الضمان علي المماثلة كما ذكرنا ولا مماثلة بين الاتلاف بعوض وهو الثابت في حق الزوج والاتلاف بلا عوض وهو الذي يحكم به علي الشاهدين وان شهدا باكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة علي مهر المثل لانهما اتلفاها--- بلا عوض وهي من الاعيان التي تقع المماثلة بالتضمين فيها قوله وان شهدا ببيع شء بمثل القيمة او اكثر بان ادعي ذلك مدع فشهدا له به ثم رجعا لم يضمنا لانه ليس باتلاف معني	3923	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4652	false	-4911315235395311689	173	236	954	1274	1621	300	مهر مثلها لانه اتلاف بعوض لما ان البضع---- متقوم حال -الدخول في الملك والاتلاف بعوض كلا اتلاف وهذا---------- لان مبني الضمان علي المماثلة---------- ولا مماثلة بين الاتلاف بعوض وبينه بغير عوض وان شه-------------------------------------------------------دا باكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة لان--------------هما اتلفاها من غير عوض قال وان شه------------------------------------------------دا ببيع شء بمثل القيمة او اكثر ثم ر-----------------------------جعا لم يضمنا لانه ليس باتلاف معني	4652	-2008034956363109394	241	373.5	189	491	49.08350372314453	38	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3923	true	-1264313263350682870	0	126	0	630	1526	300	يفسخ النكاح علي كل حال بعد ما قضي به ولا يضمنان ما اتلفا عليه من مهر المثل لانهما عوضا ملك البضع وهو متقوم حين ورود العقد عليه والاتلاف بعوض كلا اتلاف وانما كان كذلك لان مبني الضمان علي المماثلة كما ذكرنا ولا مماثلة بين الاتلاف بعوض وهو الثابت في حق الزوج والاتلاف بلا عوض وهو الذي يحكم به علي الشاهدين وان شهدا باكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة علي مهر المثل لانهما اتلفاها بلا عوض وهي من الاعيان التي تقع المماثلة بالتضمين فيها قوله وان شهدا ببيع شء بمثل القيمة او اكثر بان ادعي ذلك مدع فشهدا له به ثم رجعا لم يضمنا لانه ليس باتلاف معني --------------نظرا الي العوض وان شهدا به باقل من القيمة ثم رجعا ضمنا --نقصان القيمة لانهما اتلفا هذا	3923	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4653	false	5879208069451911056	178	300	956	1581	1581	300	يفسخ النكاح علي كل حال بعد-ما قضي به ولا يضمنان ما اتلفا عليه من مهر المثل لانهما عوضا ملك البضع وهو متقوم حين ورود العقد عليه والاتلاف بعوض كلا اتلاف وانما كان كذلك لان مبني الضمان علي المماثلة كما ذكرنا ولا مماثلة بين الاتلاف بعوض وهو الثابت في حق الزوج والاتلاف بلا عوض وهو الذي يحكم به علي الشاهدين وان شهدا باكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة علي مهر المثل لانهما اتلفاها بلا عوض وهي من الاعيان التي تقع المماثلة بالتضمين فيها قوله وان شهدا ببيع شء بمثل القيمة او اكثر بان ادعي ذلك مدع فشهدا له به ثم رجعا لم يضمنا لانه ليس باتلاف معني span classmatnنظرا الي العوض وان كان---- باقل من القيمة-------- ضمنا النقصان------- لانهما اتلفا هذا-	4653	-2008034956363109394	606	1159.0	486	646	93.80805206298828	119	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3923	true	-1264313263350682870	109	300	545	1526	1526	300	نظرا الي العوض وان شهدا به باقل من القيمة ثم رجعا ضمنا نقصان القيمة لانهما اتلفا هذا القدر عليه بلا عوض هذا اذا شهدا بالبيع ولم يشهدا بنقد الثمن فلو شهدا به وبنقد الثمن ثم رجعا فاما ان ينظماهما في شهادة واحدة بان شهدا انه باعه هذا بالف واوفاه الثمن او في شهادتين بان شهدا بالبيع فقط ثم شهدا بان المشتري اوفاه الثمن ففي الاول يقضي عليهما بقيمة البيع لا بالثمن وفي الثاني يقضي عليهما بالثمن للباءع وجه الفرق ان في الاول المقضي به البيع دون الثمن لانه لا يمكن القضاء بايجاب الثمن لاقترانه بما يوجب سقوطه وهو القضاء بالايفاء ولهذا قلنا لو شهد اثنان علي رجل انه باع من هذا عبده واقاله بشهادة واحدة لا يقضي بالبيع لانه قارن القضاء به ما يوجب انفساخه وهو القضاء بالاقالة فكذا هذا واذا كان المقضي به البيع فقط وزال المبيع بلا عوض فيضمنان القيمة بخلاف ما اذا كان بشهادتين فان الثمن يصير مقضيا به لان القضاء بالثمن لا يقارنه ما يسقطه لانهما لم يشهدا بالايفاء بل شهدا به بعد ذلك واذا صار الثمن مقضيا به ضمناه برجوعهما ثم قال المصنف ولا فرق بين كون البيع باتا او فيه خيار الباءع لان السبب يعني-	3923	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4654	false	8280524817261644827	33	224	178	1159	1573	300	نظرا الي العوض وان شهدا به باقل من القيمة ثم رجعا ضمنا نقصان القيمة لانهما اتلفا هذا القدر عليه بلا عوض هذا اذا شهدا بالبيع ولم يشهدا بنقد الثمن فلو شهدا به وبنقد الثمن ثم رجعا فاما ان ينظماه-ا في شهادة واحدة بان شهدا انه باعه هذا بالف واوفاه الثمن او في شهادتين بان شهدا بالبيع فقط ثم شهدا بان المشتري اوفاه الثمن ففي الاول يقضي عليهما بقيمة البيع لا بالثمن وفي الثاني يقضي عليهما بالثمن للباءع وجه الفرق ان في الاول المقضي به البيع دون الثمن لانه لا يمكن القضاء بايجاب الثمن لاقترانه بما يوجب سقوطه وهو القضاء بالايفاء ولهذا قلنا لو شهد اثنان علي رجل انه باع من هذا عبده واقاله بشهادة واحدة لا يقضي بالبيع لانه قارن القضاء به ما يوجب انفساخه وهو القضاء بالاقالة فكذا هذا واذا كان المقضي به البيع فقط وزال المبيع بلا عوض فيضمنان القيمة بخلاف ما اذا كان بشهادتين فان الثمن يصير مقضيا به لان القضاء بالثمن لا يقارنه ما يسقطه لانهما لم يشهدا بالايفاء بل شهدا به بعد ذلك واذا صار الثمن مقضيا به ضمناه برجوعهما ثم قال المصنف ولا فرق بين كون البيع باتا او فيه خيار الباءع لان السبب يعني	4654	-2008034956363109394	980	1950.0	790	982	99.79633331298828	189	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3924	true	-5409057120764722312	0	25	0	145	1537	300	البيع هو السابق حتي استحق المشتري المبيع بزواءده وقد ازالاه بشهادتهما فيضاف الحكم اليه عند سقوط الخيار اليه فانضاف التلف الي الشهود وهذا جواب عن	3924	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4654	false	8280524817261644827	224	249	1159	1304	1573	300	البيع هو السابق حتي استحق المشتري المبيع بزواءده وقد ازالاه بشهادتهما فيضاف الحكم اليه عند سقوط الخيار اليه فانضاف التلف الي الشهود وهذا جواب عن	4654	-2008034956363109394	145	290.0	120	145	100.0	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3924	true	-5409057120764722312	25	300	145	1537	1537	300	سءال ذكره في المبسوط حاصله ينبغي ان لا ضمان عليهما لانهما انما اثبتا البيع بشرط خي--ار للباءع وبه لا يزول ملكه عن المبيع وانما يزول اذا لم يفسخ حتي مضت المدة واذا لم يفسخ حتي مضت المدة كان مختارا في ازالة ملكه عنه الي غيره فلا يجب الضمان والجواب ان سبب التلف العقد السابق وثبوته بشهادتهم فيضاف اليهم غاية الامر انه سكت الي ان مضت المدة وهو لا يستلزم رضاه لجواز كونه لتحرزه عن ان يضاف اليه الكذب لانه قد انكر العقد فاذا فسخ كان معترفا بصدوره منه فيظهر للناس تناقضه وكذبه والعاقل يحترز عن مثله وكذا لو شهدا بالعقد علي ان فيه خيار المشتري ومضت المدة ولم يفسخ وفي قيمة المبيع نقصان عن الثمن الذي شهدا به ضمناه ولو ان المشهود عليه بالشراء اجازه في المدة سقط الضمان عنهما لانه اتلف ماله باختياره كما لو اجازه الباءع في شهادتهما بالخيار له بثمن ناقص عن القيمة حيث يسقط ايضا قوله وان شهدا انه طلق امراته قبل الدخول فقضي بالفرقة ثم رجعا ضمنا نصف المهر هذا اذا كان في العقد مهر مسمي فان لم يكن ضمنا المتعة لانها الواجبة فيه وذلك لانهما اكدا ما كان علي شرف السقوط وعلي المءكد ما علي الموجب اما كونه علي شرف السقوط فان المهر بحيث لو ارتدت الزوجة والعياذ بالله تعالي او طاوعت ابن زوجها يسقط المهر اصلا واما ان علي المءكد ما علي الموجب فبمسالتين هما ما اذا اخذ محرم صيد الحرم فقتله في يده اخر يجب الجزاء علي الاخذ ورجع به علي القاتل لانه اكد ما كان بحيث يسقط بان يتوب فيطلقه وما اذا اكره رجل اخر علي الطلاق قبل الدخول وجب علي الزوج نصف المهر ورجع به علي المكره وكذلك بارتدادها ونحوه ولان الفرقة قبل الدخول في-	3924	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4655	false	4050009779137644807	3	278	16	1411	1517	300	سءال ذكره في المبسوط حاصله ينبغي ان لا ضمان عليهما لانهما انما اثبتا البيع بشرط الخيار للباءع وبه لا يزول ملكه عن المبيع وانما يزول اذا لم يفسخ حتي مضت المدة واذا لم يفسخ حتي مضت المدة كان مختارا في ازالة ملكه عنه الي غيره فلا يجب الضمان والجواب ان سبب التلف العقد السابق وثبوته بشهادتهم فيضاف اليهم غاية الامر انه سكت الي ان مضت المدة وهو لا يستلزم رضاه لجواز كونه لتحرزه عن ان يضاف اليه الكذب لانه قد انكر العقد فاذا فسخ كان معترفا بصدوره منه فيظهر للناس تناقضه وكذبه والعاقل يحترز عن مثله وكذا لو شهدا بالعقد علي ان فيه خيار المشتري ومضت المدة ولم يفسخ وفي قيمة المبيع نقصان عن الثمن الذي شهدا به ضمناه ولو ان المشهود عليه بالشراء اجازه في المدة سقط الضمان عنهما لانه اتلف ماله باختياره كما لو اجازه الباءع في شهادتهما بالخيار له بثمن ناقص عن القيمة حيث يسقط ايضا قوله وان شهدا انه طلق امراته قبل الدخول فقضي بالفرقة ثم رجعا ضمنا نصف المهر هذا اذا كان في العقد مهر مسمي فان لم يكن ضمنا المتعة لانها الواجبة فيه وذلك لانهما اكدا ما كان علي شرف السقوط وعلي المءكد ما علي الموجب اما كونه علي شرف السقوط فان المهر بحيث لو ارتدت الزوجة والعياذ بالله تعالي او طاوعت ابن زوجها يسقط المهر اصلا واما ان علي المءكد ما علي الموجب فبمسالتين هما ما اذا اخذ محرم صيد الحرم فقتله في يده اخر يجب الجزاء علي الاخر ورجع به علي القاتل لانه اكد ما كان بحيث يسقط بان يتوب فيطلقه وما اذا اكره رجل اخر علي الطلاق قبل الدخول وجب علي الزوج نصف المهر ورجع به علي المكره وكذلك بارتدادها ونحوه ولان الفرقة قبل الدخول في	4655	-2008034956363109394	1389	2770.5	1115	1395	99.56989288330078	272	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3925	true	2675295527044299213	0	21	0	102	1532	300	معني الفسخ فتوجب سقوط كل المهر كما مر في النكاح اي من باب المهر من ان بالطلاق قبل الدخول يعود المعقود	3925	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4655	false	4050009779137644807	278	299	1411	1513	1517	300	معني الفسخ فتوجب سقوط كل المهر كما مر في النكاح اي من باب المهر من ان بالطلاق قبل الدخول يعود المعقود	4655	-2008034956363109394	102	204.0	81	102	100.0	21	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3925	true	2675295527044299213	21	276	102	1401	1532	300	عليه اليها كما كان سالما فلا يجب بمقابلته بشء ثم يجب نصف المهر ابتداء فقد اوجبا بشهادتهما عليه مالا فيجب ضمانه عليهما وانما قال في معني الفسخ ولم يقل فسخ لانه ليس حقيقة الفسخ والا لم ينقص من عدد الطلاق شء وانما هو في معناه بسبب عود المعقود عليه اليها سالما ولم يذكر المصنف ما لو شهدا بالطلاق بعد الدخول مع انه مذكور في القدوري والبداية وحكمه ان لا يجب ضمان لان البضع لا تقوم له حال الخروج وما دفع من المهر قد اعتاض عنه منافع البضع فلم يتلفا عليه مالا بلا عوض وفي التحفة لم يضمنا الا ما زاد علي مهر المثل لان بقدر مهر المثل اتلاف بعوض وهو منافع البضع التي استوفاها ثم المعروف ان الشاهدين لا يضمنان سوي نصف المهر من غير ذكر خلاف وخرج بعضهم ان ذلك قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله اما علي قول محمد فيضمنان للمراة ما زاد علي نصف المهر الي تمامه لانهما برجوعهما زعما ان الزوج لم يطلقها وانما وقع بالقضاء به فعند ابي حنيفة رحمه الله وقوعه بالقضاء كايقاع الزوج وبايقاع الزوج ليس لها الا النصف وعند محمد رحمه الله القضاء به ليس ايقاعا منه فيبقي حقها ثابتا في كل المهر وفوتاه بشهادتهما فقد اتلفاه انتهي والوجه عدمه لان القضاء بالوقوع انما هو عنه تكذيبا له في انكاره الطلاق علي ان نقل هذا الخلاف غريب ليس في الكتب المشهورة فلا يعول عليه قوله وان شهدا انه اعتق عبده فقضي بالعتق ثم رجعا ضمنا قيمته لانهما اتلفا عليه مالا متقوما بلا عوض فيضمنان سواء كانا موسرين او معسرين لانه ضمان اتلاف وهو لا يتقيد باليسار	3925	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4656	false	-7303574984478238035	45	300	261	1558	1558	300	عليه اليها كما كان سالما فلا يجب بمقابلته -شء ثم يجب نصف المهر ابتداء فقد اوجبا بشهادتهما عليه مالا فيجب ضمانه عليهما وانما قال في معني الفسخ ولم يقل فسخ لانه ليس حقيقة الفسخ والا لم ينقص من عدد الطلاق شء وانما هو في معناه بسبب عود المعقود عليه اليها سالما ولم يذكر المصنف ما لو شهدا بالطلاق بعد الدخول مع انه مذكور في القدوري والبداية وحكمه ان لا يجب ضمان لان البضع لا تقوم له حال الخروج وما دفع من المهر قد اعتاض عنه منافع البضع فلم يتلفا عليه مالا بلا عوض وفي التحفة لم يضمنا الا ما زاد علي مهر المثل لان بقدر مهر المثل اتلاف بعوض وهو منافع البضع التي استوفاها ثم المعروف ان الشاهدين لا يضمنان سوي نصف المهر من غير ذكر خلاف وخرج بعضهم ان ذلك قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله اما علي قول محمد فيضمنان للمراة ما زاد علي نصف المهر الي تمامه لانهما برجوعهما زعما ان الزوج لم يطلقها وانما وقع بالقضاء به فعند ابي حنيفة رحمه الله وقوعه بالقضاء كايقاع الزوج وبايقاع الزوج ليس لها الا النصف وعند محمد رحمه الله القضاء به ليس ايقاعا منه فيبقي حقها ثابتا في كل المهر وفوتاه بشهادتهما فقد اتلفاه انتهي والوجه عدمه لان القضاء بالوقوع انما هو عنه تكذيبا له في انكاره الطلاق علي ان نقل هذا الخلاف غريب ليس في الكتب المشهورة فلا يعول عليه قوله وان شهدا انه اعتق عبده فقضي بالعتق ثم رجعا ضمنا قيمته لانهما اتلفا عليه مالا متقوما بلا عوض فيضمنان سواء كانا موسرين او معسرين لانه ضمان اتلاف وهو لا يتقيد باليسار-	4656	-2008034956363109394	1297	2584.0	1043	1299	99.84603881835938	254	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3925	true	2675295527044299213	276	300	1401	1532	1532	300	والولاء للمولي لان العتق من جهته وهو وان كان منكرا للعتق صار مكذبا شرعا وانما لا يتحول للشاهدين بضمانهما لان العتق لا يقبل الانتقال-	3925	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4657	false	634576319227690390	0	24	0	132	1582	300	والولاء للمولي لان العتق من جهته وهو وان كان منكرا للعتق صار مكذبا شرعا وانما لا يتحول للشاهدين بضمانهما لان العتق لا يقبل الانتقال	4657	-2008034956363109394	131	257.0	108	132	99.24242401123047	23	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3926	true	8804068438450483088	0	232	0	1196	1534	300	ولا يكون الولاء عوضا نافيا للضمان لانه ليس بمال بل هو كالنسب سبب يورث به ولو كانا شهدا بتدبير العبد وقضي به كان عليهما ضمان ما بين قيمته مدبر- وغير مدبرا وقد سلف في كتاب العتق قدر نقصان التدبير وان مات المولي بعد رجوعهما فعتق من ثلث تركته كان عليهما بقية قيمته عبدا لورثته ولو شهدا بالكتابة ضمنا تمام قيمته والفرق انهما بالكتابة حالا بين المولي وبين مالية العبد بشهادتهما فكانا غاصبين فيضمنان قيمته بخلاف التدبير فانه لا يحول بين المولي وبين مدبره بل ينقص ماليته ثم اذا ضمنا تبعا المكاتب علي نجومه لانهما قاما مقام المولي حين ضمنا قيمته ولا يعتق المكاتب حتي يءدي اليهما الجميع كما كان كذلك مع المولي وولاءه للذي شهدا عليه بالكتابة وان عجز فرد في الرق كان لمولاه لان رقبته لم تصر مملوكة للشاهدين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالضمان لان المكاتب لا يقبل النقل من ملك الي ملك ويرد المولي ما اخذ منهما لزوال حيلولتهما برده في الرق فهو كغاصب المدبر اذا ضمن قيمته بعد اباقه ثم رجع يكون مردودا علي المولي ويرد المولي علي الغاصب ما اخذه منه ولو كانا شهدا علي اقراره بان هذه الامة ولدت منه فقضي بذلك ثم رجعا ضمنا للمولي نقصان قيمتها وذلك بان تقوم امة وام ولد لو جاز بيعها مع الامومة فيضمنان ما بين ذلك فان مات المولي بعد ذلك فعتقت كان عليهما بقية قيمتها امة للورثة وان هما نصا في شهادتهما علي اقراره في ابن في يده انه منه بان شهدا انه	3926	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4657	false	634576319227690390	24	300	132	1582	1582	300	ولا يكون الولاء عوضا نافيا للضمان لانه ليس بمال بل هو كالنسب سبب يورث به ولو كانا شهدا بتدبير العبد وقضي به كان عليهما ضمان ما بين قيمته مدبرا وغير مدبر- وقد سلف في كتاب العتق قدر نقصان التدبير وان مات المولي بعد رجوعهما فعتق من ثلث تركته كان عليهما بقية قيمته عبدا لورثته ولو شهدا بالكتابة ضمنا تمام قيمته والفرق انهما بالكتابة حالا بين المولي و----مالية العبد بشهادتهما فكانا غاصبين فيضمنان قيمته بخلاف التدبير فانه لا يحول بين المولي وبين مدبره بل ينقص ماليته ثم اذا ضمنا تبعا المكاتب علي نجومه لانهما قاما مقام المولي حين ضمنا قيمته ولا يعتق المكاتب حتي يءدي اليهما الجميع كما كان كذلك مع المولي وولاءه للذي شهدا عليه بالكتابة وان عجز فرد في الرق كان لمولاه لان رقبته لم تصر مملوكة للشاهدين span classmatnوان شهدوا بقصاص ثم رجعوا بعد القتل ضمنوا الدية ولا يقتص منهم وقال الشافعي رحمه الله يقتص منهم لوجود القتل منهم تسبيبا فاشبه المكره بل اولي لان الولي يعان والمكره يمنع ولنا ان القتل مباشرة لم يوجد وكذا تسبيبا spanspan classmatnhr span فتح القدير بالضمان لان المكاتب لا يقبل النقل من ملك الي ملك ويرد المولي ما اخذ منهما لزوال حيلولتهما برده في الرق فهو كغاصب المدبر اذا ضمن قيمته بعد اباقه ثم رجع يكون مردودا علي المولي ويرد المولي علي الغاصب ما اخذه منه ولو كانا شهدا علي اقراره بان هذه الامة ولدت منه فقضي بذلك ثم رجعا ضمنا للمولي نقصان قيمتها وذلك بان تقوم امة وام ولد لو جاز بيعها مع الامومة فيضمنان ما بين ذلك فان مات المولي بعد ذلك فعتقت كان عليهما بقية قيمتها امة للورثة وان هما نصا في شهادتهما علي اقراره في ابن في يده انه منه بان شهدا انه-	4657	-2008034956363109394	1190	2352.5	960	1456	81.73076629638672	228	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3926	true	8804068438450483088	232	300	1196	1534	1534	300	اقر انها ولدت منه هذا الولد كان عليهما مع ما ذكرنا للمولي قيمة الولد فان قبضهما ثم مات فورثه هذا الابن كان عليه ان يرد علي الشاهدين مما ورث مثل ما كان الميت اخذه منهما من قيمته وقيمة امه لانه يقول الميت اخذه بغير حق وانه دين في تركته لهما والذي عندي انه ينبغي ان يضمنا للورثة مقدار ما ورث الابن لانهما اتلفا عليهم بشهادتهما قوله واذا شهدا-	3926	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4658	false	-3754136952655006191	0	68	0	339	1530	300	اقر انها ولدت منه هذا الولد كان عليهما مع ما ذكرنا للمولي قيمة الولد فان قبضهما ثم مات فورثه هذا الابن كان عليه ان يرد علي الشاهدين مما ورث مثل ما كان الميت اخذه منهما من قيمته وقيمة امه لانه يقول الميت اخذه بغير حق وانه دين في تركته لهما والذي عندي انه ينبغي ان يضمنا للورثة مقدار ما ورث الابن لانهما اتلفا عليهم بشهادتهما قوله واذا شهدا	4658	-2008034956363109394	338	671.0	271	339	99.70501708984375	67	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3927	true	6154378760794345372	0	194	0	970	1553	300	بقصاص ثم رجعا بعد القتل ضمنا الدية ولا يقتص منهما وهو مذهب مالك خلافا لاشهب والدية علي عاقلة الشهود ومذهب احمد ان قالا اخطانا ضمنا الدية في مالهما وان قالا تعمدنا اقتص منهما وقال الشافعي رحمه الله يقتص لوجود القتل منهما تسبيبا فاشبه الشاهد المكره فانه تسبب بشهادته في قتل الولي كما ان المكره تسبب باكراهه في قتل المكره فيقتل كما يقتل المكره بل هو اولي منه لان ولي القصاص بعد الشهادة يعان علي قتل المشهود عليه ولا ينكر عليه احد والمكره لا يعان علي القتل باكراهه بل يمنع وينكر عليه للعلم بانه محظور عليه ولنا ان القتل من الشاهد لم يوجد تسبيبا --------------لان التسبيب ما يفضي ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه اي الي ما تسبب فيه غالبا والشهادة لا تفضي الي قتل الولي علي وجه الغلبة وان افضت الي القضاء بل كثيرا ما يقع ثم تقف الناس في الصلح علي قدر الدية بل علي قدر بعضها فلم تفض غالبا اليه بل قد وقد فمن الناس من يغلب عليه طلب التشفي ومنهم من يغلب عليه العفو بالمال يري انه جمع بين ما هو الاحب للشارع وحصول مال ينتفع به فهو جمع بين دنيا واخري ولا شك ان هذا بالنظر الي مجرد ذاته ومفهومه يقتضي كثرة وجوده بالنسبة الي	3927	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4658	false	-3754136952655006191	68	300	339	1530	1530	300	بقصاص ثم رجعا بعد القتل ضمنا الدية ولا يقتص منهما وهو مذهب مالك خلافا لاشهب والدية علي عاقلة الشهود ومذهب احمد ان قالا اخطانا ضمنا الدية في مالهما وان قالا تعمدنا اقتص منهما وقال الشافعي رحمه الله يقتص لوجود القتل منهما تسبيبا فاشبه الشاهد المكره فانه تسبب بشهادته في قتل الولي كما ان المكره تسبب باكراهه في قتل المكره فيقتل كما يقتل المكره بل هو اولي منه لان ولي القصاص بعد الشهادة يعان علي قتل المشهود عليه ولا ينكر عليه احد والمكره لا يعان علي القتل باكراهه بل يمنع وينكر عليه للعلم بانه محظور عليه ولنا ان القتل من الشاهد لم يوجد تسبيبا span classmatnلان التسبيب ما يفضي اليه غالبا وهاهنا لا يفضي لان العفو مندوب بخلاف المكره لانه يءثر حياته ظاهرا ولان الفعل الاختياري مما يقطع النسبة ثم لا اقل من الشبهة وهي دارءة للقصاص spanspan classmatnhr span فتح القدير لان التسبيب ما يفضي اليه اي الي ما تسبب فيه غالبا والشهادة لا تفضي الي قتل الولي علي وجه الغلبة وان افضت الي القضاء بل كثيرا ما يقع ثم تقف الناس في الصلح علي قدر الدية بل علي قدر بعضها فلم تفض غالبا اليه بل قد وقد فمن الناس من يغلب عليه طلب التشفي ومنهم من يغلب عليه العفو بالمال يري انه جمع بين ما هو الاحب للشارع وحصول مال ينتفع به فهو جمع بين دنيا واخري ولا شك ان هذا بالنظر الي مجرد ذاته ومفهومه يقتضي كثرة وجوده بالنسبة الي-	4658	-2008034956363109394	969	1912.0	776	1192	81.29194641113281	192	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3927	true	6154378760794345372	194	300	970	1553	1553	300	القتل فكيف اذا علم كثرة وقوعه واذا انتفي التسبيب من الشاهد حقيقة انتفي قتله بخلاف المكره يعني فحالف الولي المكره لان الغالب ان الانسان يءثر حياته علي حياة غيره فكان المكره باكراهه مسببا حقيقة حيث ثبت بفعله ما هو المفضي للقتل بسبب الايثار الطبيعي ولا يصح قياس الشاهد عليه لانتفاء الجامع وهو اثبات ما يفضي غالبا الي الفعل ووجه اخر وهو ان الفعل الاختياري ذي الاختيار الصحيح اعني قتل الولي المعترض بعد الشهادة مما يقطع نسبة الفعل الي الشاهد كما عرف فيمن فك انسان قيده فابق باختياره وامثاله كمن دفع انسانا في بءر حفرها غيره تعديا فانه بدفعه الاختياري انقطعت نسبة التلف الي الحافر فلا وجود-	3927	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4659	false	9061830030760002545	0	106	0	584	1647	300	القتل فكيف اذا علم كثرة وقوعه واذا انتفي التسبيب من الشاهد حقيقة انتفي قتله بخلاف المكره يعني فحالف الولي المكره لان الغالب ان الانسان يءثر حياته علي حياة غيره فكان المكره باكراهه مسببا حقيقة حيث ثبت بفعله ما هو المفضي للقتل بسبب الايثار الطبيعي ولا يصح قياس الشاهد عليه لانتفاء الجامع وهو اثبات ما يفضي غالبا الي الفعل ووجه اخر وهو ان الفعل الاختياري ذي الاختيار الصحيح اعني قتل الولي المعترض بعد الشهادة مما يقطع نسبة الفعل الي الشاهد كما عرف فيمن فك انسان قيده فابق باختياره وامثاله كمن دفع انسانا في بءر حفرها غيره تعديا فانه بدفعه الاختياري انقطعت نسبة التلف الي الحافر فلا وجود	4659	-2008034956363109394	583	1161.0	478	584	99.82876586914062	105	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3928	true	8888320388530655754	4	147	25	794	1591	300	بخلاف المكره فانه وان اعترض فعله الاختياري عن الاكراه لكن اختياره اختيار فاسد للاكراه عليه فكان كلا اختيار ولذا لا يصح مع اختياره هذا البيع ولا اجازة بيعه ولا اجارته ونحوها فلم يصلح لقطع نسبة الفعل عن المكره فاعتبر المكره كالة للمكره قتل بها ذلك القتيل علي انه لو لم يقطع الاختيار الصحيح النسبة الي الشاهد فلا اقل من ان يوجب شبهة في ايجاب القصاص عليه والقصاص يندرء بالشبهات بخلاف المال فانه يثبت مع الشبهة وقوله فاشبه المكره بكسر الراء وقوله والمكره يمنع بفتحها والمراد بالمختلف مختلف الرواية للفقيه ابي الليث وفي شرح الجامع الكبير للعتابي اذا شهدوا علي رجل انه قتل فلانا خطا او عمدا فقضي بذلك واخذ الولي الدية في الخطا وقتل القاتل في العمد ثم جاء المشهود بقتله حيا فالعاقلة في الخطا ان شاءوا رجعوا علي الاخذ لانه اخذ بغير حق ولا يرجع هو علي احد وان شاءوا ضمنوا الشهود	3928	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4659	false	9061830030760002545	157	300	879	1647	1647	300	بخلاف المكره فانه وان اعترض فعله الاختياري عن الاكراه لكن اختياره اختيار فاسد للاكراه عليه فكان كلا اختيار ولذا لا يصح مع اختياره هذا البيع ولا اجازة بيعه ولا اجارته ونحوها فلم يصلح لقطع نسبة الفعل عن المكره فاعتبر المكره كالة للمكره قتل بها ذلك القتيل علي انه لو لم يقطع الاختيار الصحيح النسبة الي الشاهد فلا اقل من ان يوجب شبهة في ايجاب القصاص عليه والقصاص يندرء بالشبهات بخلاف المال فانه يثبت مع الشبهة وقوله فاشبه المكره بكسر الراء وقوله والمكره يمنع بفتحها والمراد بالمختلف مختلف الرواية للفقيه ابي الليث وفي شرح الجامع الكبير للعتابي اذا شهدوا علي رجل انه قتل فلانا خطا او عمدا فقضي بذلك واخذ الولي الدية في الخطا وقتل القاتل في العمد ثم جاء المشهود بقتله حيا فالعاقلة في الخطا ان شاءوا رجعوا علي الاخذ لانه اخذ بغير حق ولا يرجع هو علي احد وان شاءوا ضمنوا الشهود-	4659	-2008034956363109394	768	1531.0	626	769	99.86996459960938	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3928	true	8888320388530655754	147	300	794	1591	1591	300	لانهم تسببوا للتلف بغير حق وهم يرجعون علي الولي لانهم ملكوا المضمون وهو الدية باداء الضمان فتبين ان الولي اخذ مالهم وفي العمد لا يجب القصاص علي الولي ولا علي الشهود لان القضاء اورث شبهة لكنه تجب الدية ويخير ورثة المقتول بين ان يضمنوا الولي الدية ولا يرجع هو علي احد وبين ان يضمنوا الشاهدين وهما لا يرجعان عند ابي حنيفة رحمه الله لانهم لم يملكوا المضمون وهو الدم لانه لا يقبل التمليك لانه ليس مالا وعندهما يرجعون بما ضمنوا لان اداء الضمان انعقد سببا لملك المضمون لكن لم يثبت الملك في المضمون لعدم قبوله فيثبت في بدله كمن غصب مدبرا وغصبه اخر ومات في يده وضمن المالك الاول يرجع علي الثاني بما ضمن لما قلنا كذا هذا قوله واذا رجع شهود الفرع ضمنوا وهذا بالاتفاق لان الشهادة التي في مجلس القضاء وهي التي بها القضاء صدرت منهم فكان التلف مضافا اليهم ولو رجع شهود الاصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع علي شهادتنا-	3928	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4660	false	-1793652348723993810	0	153	0	797	1595	300	لانهم تسببوا للتلف بغير حق وهم يرجعون علي الولي لانهم ملكوا المضمون وهو الدية باداء الضمان فتبين ان الولي اخذ مالهم وفي العمد لا يجب القصاص علي الولي ولا علي الشهود لان القضاء اورث شبهة لكنه تجب الدية ويخير ورثة المقتول بين ان يضمنوا الولي الدية ولا يرجع هو علي احد وبين ان يضمنوا الشاهدين وهما لا يرجعان عند ابي حنيفة رحمه الله لانهم لم يملكوا المضمون وهو الدم لانه لا يقبل التمليك لانه ليس مالا وعندهما يرجعون بما ضمنوا لان اداء الضمان انعقد سببا لملك المضمون لكن لم يثبت الملك في المضمون لعدم قبول- فيثبت في بدله كمن غصب مدبرا وغصبه اخر ومات في يده وضمن المالك الاول يرجع علي الثاني بما ضمن لما قلنا كذا هذا قوله واذا رجع شهود الفرع ضمنوا وهذا بالاتفاق لان الشهادة التي في مجلس القضاء وهي التي بها القضاء صدرت منهم فكان التلف مضافا اليهم ولو رجع شهود الاصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع علي شهادتنا	4660	-2008034956363109394	796	1582.0	644	798	99.74937438964844	151	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3929	true	5376844508413105029	0	80	0	415	1605	300	لم يضمنوا ولم يذكر المصنف خلافا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وفي شرح القدوري لابي نصر البغدادي قال هذا قول ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يضمنون وهو رواية عن ابي حنيفة انتهي وذكر ابو المعين في شرح الجامع الكبير فيما اذا شهد فرعان علي شهادة شاهدين علي رجل انه قتل فلان بن فلان خطا فقضي بالدية علي عاقلته وقبضها الولي ثم جاء المشهود بقتله حيا لا يضمن الفروع لعدم رجوعهم وعدم ظهور كذبهم بيقين لجواز ان الاصلين اشهداهما غير ان الولي يرد علي العاقلة	3929	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4660	false	-1793652348723993810	153	300	797	1595	1595	300	لم يضمنوا ولم يذكر المصنف خلافا span classmatnلانهم انكروا السبب وهو الاشهاد فلا يبطل القضاء لانه خبر محتمل فصار كرجوع الشاهد بخلاف ما قبل القضاء وان قالوا اشهدناهم وغلطنا ضمنوا وهذا عند محمد رحمه الله وعند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله لا ضمان عليهم لان القضاء وقع بشهادة الفروع لان القاضي يقضي بما يعاين من الحجة وهي شهادتهم وله ان الفروع نقلوا شهادة الاصول فصار كانهم حضروا spanspan classmatnhr span فتح القدير وفي شرح القدوري لابي نصر البغدادي قال هذا قول ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يضمنون وهو رواية عن ابي حنيفة انتهي وذكر ابو المعين في شرح الجامع الكبير فيما اذا شهد فرعان علي شهادة شاهدين علي رجل انه قتل فلان بن فلان خطا فقضي بالدية علي عاقلته وقبضها الولي ثم جاء المشهود بقتله حيا لا يضمن الفروع لعدم رجوعهم وعدم ظهور كذبهم بيقين لجواز ان الاصلين اشهداهما غير ان الولي يرد علي العاقلة-	4660	-2008034956363109394	414	811.0	335	799	51.81476974487305	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3929	true	5376844508413105029	80	300	415	1605	1605	300	ما اخذ منها ولو حضر الاصلان وقالا لم نشهدهما لم يلتفت الي انكارهما ولا ضمان علي الاصلين اما علي قول ابي حنيفة وابي يوسف فلانهما لو رجعا بان قالا اشهدناهما بباطل لا ضمان عليهما لان شهادتهما واشهادهما للفرعين كانا في غير مجلس القضاء فلا يكون سببا للضمان كالرجوع في غير مجلس القضاء فاذا لم يضمنا بالرجوع فكذا اذا ظهر المشهود بقتله حيا فاما عند محمد فيضمنان بالرجوع ثم قال هنا لا يضمنان يعني قال محمد في انكار الاصول الاشهاد لا يضمن الاصلان ثم ذكر ترددا في انه قاله علي قول ابي حنيفة وابي يوسف خاصة او قاله اتفاقا واما صاحب النهاية فصرح بان عدم الضمان بالاجماع قال المصنف في وجهه لانهم انكروا اي شهود الاصل السبب وهو الاشهاد وذلك لا يبطل القضاء لانه خبر يحتمل الصدق والكذب فصار كرجوع الشاهد يعني بعد القضاء لا ينقض به الشهادة لهذا بخلاف ما اذا انكروا الاشهاد قبل القضاء-لا يقضي بشهادة الفرعين كما اذا رجعوا قبله هذا اذا قالوا لم نشهدهم فان قالوا اشهدناهم وغلطنا او اشهدناهم ورجعنا ضمن الاصول هكذا اطلق القدوري وحكم المصنف بان الضمان قول محمد اما عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله فلا ضمان علي الاصول لمحمد ان الفرعين نقلا شهادتهما الي المجلس ووقع القضاء بها كانهما حضرا بانفسهما واديا فاذا رجعا ضمنا وغاية الامر ان تكون شهادتهما ليست في المجلس حقيقة لكنها فيه حكما باعتبار انها المنقولة فعملنا-	3929	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4661	false	5114227527862082008	0	221	0	1192	1637	300	ما اخذ منها ولو حضر الاصلان وقالا لم نشهدهما لم يلتفت الي انكارهما ولا ضمان علي الاصلين اما علي قول ابي حنيفة وابي يوسف فلانهما لو رجعا بان قالا اشهدناهما بباطل لا ضمان عليهما لان شهادتهما واشهادهما للفرعين كانا في غير مجلس القضاء فلا يكون سببا للضمان كالرجوع في غير مجلس القضاء فاذا لم يضمنا بالرجوع فكذا اذا ظهر المشهود بقتله حيا فاما عند محمد فيضمنان بالرجوع ثم قال هنا لا يضمنان يعني قال محمد في انكار الاصول الاشهاد لا يضمن الاصلان ثم ذكر ترددا في انه قاله علي قول ابي حنيفة وابي يوسف خاصة او قاله اتفاقا واما صاحب النهاية فصرح بان عدم الضمان بالاجماع قال المصنف في وجهه لانهم انكروا اي شهود الاصل السبب وهو الاشهاد وذلك لا يبطل القضاء لانه خبر يحتمل الصدق والكذب فصار كرجوع الشاهد يعني بعد القضاء لا ينقض به الشهادة لهذا بخلاف ما اذا انكروا الاشهاد قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفرعين كما اذا رجعوا قبله هذا اذا قالوا لم نشهدهم فان قالوا اشهدناهم وغلطنا او اشهدناهم ورجعنا ضمن الاصول هكذا اطلق القدوري وحكم المصنف بان الضمان قول محمد اما عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله فلا ضمان علي الاصول لمحمد ان الفرعين نقلا شهادتهما الي المجلس ووقع القضاء بها كانهما حضرا بانفسهما واديا فاذا رجعا ضمنا وغاية الامر ان تكون شهادتهما ليست في المجلس حقيقة لكنها فيه حكما باعتبار انها المنقولة فعملنا	4661	-2008034956363109394	1190	2370.0	971	1192	99.83221435546875	218	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3930	true	6362900704567519357	0	107	0	581	1622	300	بالحقيقة عند---- الرجوع وبالحكم عند الرجوع ولا حاجة الي اعتبار الفرعين ناءبين عن الاصلين فيكون فعلهما كفعلهما ليرتفع فانه لو كان كذلك لعمل منع الاصلين اياهما عن الاداء بعد التحميل ولا يعمل فلهما بل عليهما ان يءديا لو منعاهما بعد التحميل ولابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله ان القضاء انما وقع بشهادة الفروع لانهم يشهدون بشهادة الاصول فهو كما لو شهدوا بحق اخر انما يقضي به بشهادتهم وهذا لان القاضي انما يقضي بما عاين من الحجة وهو شهادتهما واذا ثبت ان القضاء ليس الا بشهادتهما لم يضمن غيرهما وقد اخر المصنف دليل محمد وعادته ان يكون المرجح عنده ما اخره قوله ولو رجع الاصول والفروع جميعا يجب	3930	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4661	false	5114227527862082008	221	300	1192	1637	1637	300	بالحقيقة عند عدم الرجوع وبالحكم عند الرجوع ولا حاجة الي اعتبار الفرعين ناءبين عن الاصلين فيكون فعلهما كفعلهما ليرتفع فانه لو كان كذلك لعمل منع الاصلين اياهما عن الاداء بعد التحميل ولا يعمل فلهما بل عليهما ان يءديا لو منعاهما بعد التحميل ولابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله ان القضاء انما وقع بشهادة الفروع لانهم يشهدون بشهادة الاصول فهو كما لو شهدوا بحق اخر انما يقضي به بشهادتهم وهذا لان القاضي انما span classmatn-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو رجع الاصول والفروع جميعا يجب-	4661	-2008034956363109394	428	819.5	351	585	73.16239166259766	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3930	true	6362900704567519357	71	280	395	1522	1622	300	يقضي بما عاين من الحجة وهو شهادتهما واذا ثبت ان القضاء ليس الا بشهادتهما لم يضمن غيرهما وقد اخر المصنف دليل محمد وعادته ان يكون المرجح عنده ما اخره قوله ولو رجع الاصول والفروع جميعا يجب الضمان عندهما علي الفروع بناء علي ما عرف لهما من ان القضاء انما وقع بشهادة الفروع والضمان انما يكون برجوع من قضي بشهادته وعند محمد المشهود عليه بالخيار ان شاء ضمن الاصول وان شاء ضمن الفروع لان القضاء وقع بشهادة الفروع من الوجه الذي ذكرا وهو قولهما ان القضاء بما عاين القاضي من الحجة وانما عاين شهادة الفروع ومن الوجه الذي ذكر اي محمد رحمه الله وهو ان الفروع نقلوا شهادة الاصول فالقضاء بالشهادة المنقولة وهي شهادة الاصول وقوله والجهتان متغايرتان جواب عما يقال لم لم يجمع بين الجهتين فيضمن كلا من الفريقين نصف المتلف فقال هما متغايرتان لان شهود الاصل يشهدون علي اصل الحق وشهود الفرع يشهدون علي شهادتهم وقيل لان احداهما اشهاد والاخري اداء للشهادة في مجلس القضاء ولا مجانسة بين الشهادتين فلا تعتبر شهادة الفريقين بمنزلة شهادة واحدة بامر واحد فلهذا لم يجمع بين الفريقين في التضمين بل اثبت له الخيار في تضمين اي الفريقين شاء ولا يرجع واحد من الفريقين اذا ضمن بما ادي علي الفريق الاخر بخلاف الغاصب مع غاصب الغاصب فانه اذا ضمن الغاصب يرجع علي غاصبه	3930	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4662	false	-6388911660532565213	91	300	497	1623	1623	300	يقضي بما عاين من الحجة وهو شهادتهما واذا ثبت ان القضاء ليس الا بشهادتهما لم يضمن غيرهما وقد اخر المصنف دليل محمد وعادته ان يكون المرجح عنده ما اخره قوله ولو رجع الاصول والفروع جميعا يجب الضمان عندهما علي الفروع بناء علي ما عرف لهما من ان القضاء انما وقع بشهادة الفروع والضمان انما يكون برجوع من قضي بشهادته وعند محمد المشهود عليه بالخيار ان شاء ضمن الاصول وان شاء ضمن الفروع لان القضاء وقع بشهادة الفروع من الوجه الذي ذكرا وهو قولهما ان القضاء بما عاين القاضي من الحجة وانما عاين شهادة الفروع ومن الوجه الذي ذكر اي محمد رحمه الله وهو ان الفروع نقلوا شهادة الاصول فالقضاء بالشهادة المنقولة وهي شهادة الاصول وقوله والجهتان متغايرتان جواب عما يقال لم لم يجمع بين الجهتين فيضمن كلا من الفريقين نصف المتلف فقال هما متغايرتان لان شهود الاصل يشهدون علي اصل الحق وشهود الفرع يشهدون علي شهادتهم وقيل لان احداهما اشهاد والاخري اداء للشهادة في مجلس القضاء ولا مجانسة بين الشهادتين فلا تعتبر شهادة الفريقين بمنزلة شهادة واحدة بامر واحد فلهذا لم يجمع بين الفريقين في التضمين بل اثبت له الخيار في تضمين اي الفريقين شاء ولا يرجع واحد من الفريقين اذا ضمن بما ادي علي الفريق الاخر بخلاف الغاصب مع غاصب الغاصب فانه اذا ضمن الغاصب يرجع علي غاصبه-	4662	-2008034956363109394	1126	2247.0	918	1127	99.91127014160156	209	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3931	true	8834457940318582150	0	221	0	1162	1584	300	الاصول اذ لولا اشهاد الاصول ما تمكن الفروع من النقل ولولا نقل الفروع لم يثبت النقل فكان فعل كل من الاصول والفروع في حق المشهود عليه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سبب الضمان اما الفروع فبالنقل واما الاصول فبتحميلهم الفروع علي النقل اذ بتحميلهم لزمهم ذلك شرعا حتي ياثموا لو تركوا النقل بخلاف الغاصب مع غاصبه قوله وان رجع المزكون عن التزكية بعد القضاء بالمال ضمنوا المال اطلقه القدوري وذكر المصنف وغيره ان ذلك قول ابي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يضمنون لان القضاء الذي به الاتلاف لم يقع بالتزكية بل بالشهادة فلم يضف التلف اليهم فلا يضمنون وصاروا كشهود الاحصان اذا رجعوا بعد الرجم لا يضمنون الدية باتفاقنا ولابي حنيفة رحمه الله ان التزكية علة اعمال الشهادة والشهادة علة التلف فصار التلف مضافا الي التزكية لان الحكم يضاف الي علة العلة كما يضاف الي العلة بخلاف الاحصان لانه ليس العلة في القتل بل العلة فيه الزنا والاحصان ليس مثبتا للزنا فشهوده لا يثبتون الزنا فليس علة لعلة القتل ليجب الضمان بل هو شرط محض اي عند وجوده فيكون الحد كذا وتمام المءثر في الحد رجما كان او جلدا ليس الا الزنا الا انه قد يقال من طرفهما ان الحكم لا يضاف الي علة العلة الا عند عدم العلة وعند وجودها لا يضاف الا اليها وهذا فرع ذكره في المبسوط شهدوا بالزنا وزكوا وقال المزكون هم احرار مسلمون فرجم ثم تبين انهم عبيد او كفار فان	3931	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4663	false	-6640393266576965939	20	300	101	1606	1606	300	الاصول اذ لولا اشهاد الاصول ما تمكن الفروع من النقل ولولا نقل الفروع لم يثبت النقل فكان فعل كل من الاصول والفروع في حق المشهود عليه span classmatnقال وان رجع المزكون عن التزكية ضمنوا وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يضمنون لانهم اثنوا علي الشهود خيرا فصاروا كشهود الاحصان وله ان التزكية اعمال للشهادة اذ القاضي لا يعمل بها الا بالتزكية فصارت بمعني علة العلة بخلاف شهود الاحصان لانه شرط محض واذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط spanspan classmatnhr span فتح القدير سبب الضمان اما الفروع فبالنقل واما الاصول فبتحميلهم الفروع علي النقل اذ بتحميلهم لزمهم ذلك شرعا حتي ياثموا لو تركوا النقل بخلاف الغاصب مع غاصبه قوله وان رجع المزكون عن التزكية بعد القضاء بالمال ضمنوا المال اطلقه القدوري وذكر المصنف وغيره ان ذلك قول ابي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يضمنون لان القضاء الذي به الاتلاف لم يقع بالتزكية بل بالشهادة فلم يضف التلف اليهم فلا يضمنون وصاروا كشهود الاحصان اذا رجعوا بعد الرجم لا يضمنون الدية باتفاقنا ولابي حنيفة رحمه الله ان التزكية علة اعمال الشهادة والشهادة علة التلف فصار التلف مضافا الي التزكية لان الحكم يضاف الي علة العلة كما يضاف الي العلة بخلاف الاحصان لانه ليس العلة في القتل بل العلة فيه الزنا والاحصان ليس مثبتا للزنا فشهوده لا يثبتون الزنا فليس علة لعلة القتل ليجب الضمان بل هو شرط محض اي عند وجوده فيكون الحد كذا وتمام المءثر في الحد رجما كان او جلدا ليس الا الزنا الا انه قد يقال من طرفهما ان الحكم لا يضاف الي علة العلة الا عند عدم العلة وعند وجودها لا يضاف الا اليها وهذا فرع ذكره في المبسوط شهدوا بالزنا وزكوا وقال المزكون هم احرار مسلمون فرجم ثم تبين انهم عبيد او كفار فان-	4663	-2008034956363109394	1161	2308.0	941	1506	77.09163665771484	220	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3931	true	8834457940318582150	221	300	1162	1584	1584	300	ثبت المزكون علي انهم احرار مسلمون لا ضمان عليهم ولا علي الشهود اما الشهود فلانه لم يتبين كذبهم في الشهادة بل الواقع ان لا شهادة علي المسلمين من عبيد او كفار واما المزكون فلانهم اعتمدوا قول الناس في ذلك وليس اخبارهم القاضي بذلك شهادة واما لو رجعوا وقالوا تعمدنا الكذب فعليهم ضمان الدية عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما الدية في بيت المال في الوجهين لان المزكين ما اثبتوا سبب الاتلاف وهو الزنا انما اثنوا علي الشهود خيرا وابو-	3931	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4664	false	-8372265308420177126	0	78	0	420	1621	300	ثبت المزكون علي انهم احرار مسلمون لا ضمان عليهم ولا علي الشهود اما الشهود فلانه لم يتبين كذبهم في الشهادة بل الواقع ان لا شهادة علي المسلمين من عبيد او كفار واما المزكون فلانهم اعتمدوا قول الناس في ذلك وليس اخبارهم القاضي بذلك شهادة واما لو رجعوا وقالوا تعمدنا الكذب فعليهم ضمان الدية عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما الدية في بيت المال--- الوجهين لان المزكين ما اثبتوا سبب الاتلاف وهو الزنا انما اثنوا علي الشهود خيرا وابو	4664	-2008034956363109394	419	827.0	342	423	99.05437469482422	77	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3932	true	-7204150131377260322	0	173	0	916	1571	300	حنيفة يقول جعلوا ما ليس بموجب اعني الشهادة موجبا بالتزكية الي اخره يعني ما ذكرنا قوله واذا شهد شاهدان باليمين اي شهدوا بتعليق طلاق زوجته ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قبل الد--------------------------------------------خول بها بدخول الدار او بتعليق عتق عبده به ثم شهد اخران بدخول الدار فقضي بالطلاق والعتاق ثم رجع الفريقان فالضمان لنصف المهر وقيمة العبد علي شهود اليمين خاصة واحترز بلفظ خاصة عن قول زفر فانه يوجب الضمان علي الفريقين بالسوية قال لان التلف حصل بشهادتهم قلنا القضاء بالعتق والطلاق انما هو بثبوت قوله انت طالق وانت حر فانه العلة في الوقوع وهو الذي سماه المصنف السبب وذلك انما اثبته شهود اليمين بخلاف شهود الدخول لان الدخول لم يوضع شرعا علة لطلاق ولا عتاق فلم يكن علة واذا ضمن الدافع مع وجود الحافر وهما مسببان غير ان الدافع مثبت لسبب اقرب من الحفر لان العلة انما هي الثقل فلان يضمن مباشر العلة دون مباشر السبب اولي ومن هذا اذا رجع شهود التخيير مع شهود اختيارها نفسها يضمن شهود الاختيار خاصة لان الاختيار هو العلة والتخيير سبب ولا يلزم علي هذا اذا شهدا انه تزوج فلانة وشهد اخران	3932	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4664	false	-8372265308420177126	78	300	420	1621	1621	300	حنيفة يقول جعلوا ما ليس بموجب اعني الشهادة موجبا بالتزكية الي اخره يعني ما ذكرنا قوله واذا شهد شاهدان باليمين اي شهدوا بتعليق طلاق زوجته قبل span classmatnثم رجعوا فالضمان علي شهود اليمين خاصة لانه هو السبب والتلف يضاف الي مثبتي السبب دون الشرط المحض الا تري ان القاضي يقضي بشهادة اليمين دون شهود الشرط ولو رجع شهود الشرط وحدهم اختلف المشايخ فيه ومعني المسالة يمين العتاق والطلاق قبل الدخول spanspan classmatnhr span فتح القدير الدخول بها بدخول الدار او بتعليق عتق عبده به ثم شهد اخران بدخول الدار فقضي بالطلاق والعتاق ثم رجع الفريقان فالضمان لنصف المهر وقيمة العبد علي شهود اليمين خاصة واحترز بلفظ خاصة عن قول زفر فانه يوجب الضمان علي الفريقين بالسوية قال لان التلف حصل بشهادتهم قلنا القضاء بالعتق والطلاق انما هو بثبوت قوله انت طالق وانت حر فانه العلة في الوقوع وهو الذي سماه المصنف السبب وذلك انما اثبته شهود اليمين بخلاف شهود الدخول لان الدخول لم يوضع شرعا علة لطلاق ولا عتاق فلم يكن علة واذا ضمن الدافع مع وجود الحافر وهما مسببان غير ان الد-فع مثبت لسبب اقرب من الحفر لان العلة انما هي الثقل فلان يضمن مباشر العلة دون مباشر السبب اولي ومن هذا اذا رجع شهود التخيير مع شهود اختيارها نفسها يضمن شهود الاختيار خاصة لان الاختيار هو العلة والتخيير سبب ولا يلزم علي هذا اذا شهدا انه تزوج فلانة وشهد اخران-	4664	-2008034956363109394	914	1809.0	742	1203	75.97672271728516	170	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3932	true	-7204150131377260322	173	300	916	1571	1571	300	انه دخل بها وقضي بكل المهر ثم رجعوا يجب الضمان علي شهود الدخول وان كان وجوب المهر بالتزوج لان شهود الدخول اثبتوا ان الزوج استوفي عوض ما وجب عليه بالتزوج فخرجت شهادتهما من ان تكون اتلافا ثم مقتضي ما في وجه انفراد شهود اليمين بالضمان ان يجب علي شهود الشرط لو رجعوا وحدهم بتسببهم باثباتهم ما يثبت السبب عنده بخلاف ما اذا رجع معهم شهود اليمين وحكي المصنف فيه اختلاف المشايخ قال العتابي قال اكثر المشايخ يضمنون لانهم تسببوا في التلف بغير حق لان له اثر في وجود العلة عنده فيكون سببا للضمان---------------------------------------------------------------- عند عدم العلة بخلاف الاحصان لانه اثر في منع وجود العلة لان الدخول في نكاح صحيح سبب الامتناع من الزنا لا سبب اتيانه فلا يلحق بالعلة وجعل شمس الاءمة هذا عن بعض مشايخنا لمعني-	3932	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4665	false	-1560570150721941845	0	135	0	720	1598	300	انه دخل بها وقضي بكل المهر ثم رجعوا يجب الضمان علي شهود الدخول وان كان وجوب المهر بالتزوج لان شهود الدخول اثبتوا ان الزوج استوفي عوض ما وجب عليه بالتزوج فخرجت شهادتهما من ان تكون اتلافا ثم مقتضي ما في وجه انفراد شهود اليمين بالضمان ان يجب علي شهود الشرط لو رجعوا وحدهم بتسببهم باثباتهم ما يثبت السبب عنده بخلاف ما اذا رجع معهم شهود اليمين وحكي المصنف فيه اختلاف المشايخ قال العتابي قال اكثر المشايخ يضمنون لانهم تسببوا في التلف بغير حق لان له اثر في وجود العلة عنده فيكون سببا للضمان span classmatnكتاب الوكالة spanspan classmatnhr span فتح القدير عند عدم العلة بخلاف الاحصان لانه اثر في منع وجود العلة لان الدخول في نكاح صحيح سبب الامتناع من الزنا لا سبب اتيانه فلا يلحق بالعلة وجعل شمس الاءمة هذا عن بعض مشايخنا لمعني	4665	-2008034956363109394	655	1290.0	529	720	90.97222137451172	125	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3933	true	-4467120049532068993	0	157	0	816	1566	300	ما ذكرنا من كلام العتابي ثم قال وهذا غلط بل الصحيح من المذهب ان شهود الشرط لا يضمنون بحال نص عليه في الزيادات لان قوله انت حر مباشرة الاتلاف وعند وجود الشرط يضاف اليه لا الي الشرط سواء كان تعديا او لا بخلاف مسءلة الحفر فالعلة هناك ثقل الماشي وذلك ليس من مباشرة الاتلاف في شء فلهذا يجعل الاتلاف مضافا للشرط وهو ازالة المسكة ثم لا يخفي عليك ان صورة رجوع شهود الشرط وحدهم اذا اقر بالتعلية فشهدا بوجود الشرط واما لو شهد اثنان عليه بالتعليق واخران بوجود الشرط ثم رجع شهود الشرط وحدهم فلا ينبغي ان يختلف في عدم الضمان عليهم والله اعلم كتاب الوكا-------------لة اعقب الشهادة بالوكالة لان كلا من الشاهد والوكيل ساع في تحصيل مراد غيره من الموكل والمدعي معتمد عليه كل منهما والوكالة لغة بفتح الواو وكسرها اسم للتوكيل وهو تفويض امرك الي من وكلته اعتمادا عليه فيه ترفها منك---------------------------------------------------- او عجزا عنه والوكالة ابدا اما للعجز او للترفه وكل منهما للضعف ولذا	3933	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4665	false	-1560570150721941845	135	300	720	1598	1598	300	ما ذكرنا من كلام العتابي ثم قال وهذا غلط بل الصحيح من المذهب ان شهود الشرط لا يضمنون بحال نص عليه في الزيادات لان قوله انت حر مباشر- الاتلاف وعند وجود الشرط يضاف اليه لا الي الشرط سواء كان تعديا او-لا بخلاف مسالة الحفر فالعلة هناك ثقل الماشي وذلك ليس من مباشرة الاتلاف في شء فلهذا يجعل الاتلاف مضافا للشرط وهو ازالة المسكة ثم لا يخفي عليك ان صورة رجوع شهود الشرط وحدهم اذا اقر بالتعلية فشهدا بوجود الشرط واما لو شهد اثنان عليه بالتعليق واخران بوجود الشرط ثم رجع شهود الشرط وحدهم فلا ينبغي ان يختلف في عدم الضمان عليهم والله اعلم كتاب الوكالة كتاب الوكالة اعقب الشهادة بالوكالة لان كلا من الشاهد والوكيل ساع في تحصيل مراد غيره من الموكل والمدعي معتمد عليه كل منهما والوكالة لغة بفتح الواو وكسرها اسم للتوكيل وهو تفويض امرك الي من وكلته اعتمادا عليه فيه ترفها منك span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير او عجزا عنه والوكالة ابدا اما للعجز او للترفه وكل منهما للضعف ولذا-	4665	-2008034956363109394	812	1593.0	657	881	92.1679916381836	153	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3933	true	-4467120049532068993	157	300	816	1566	1566	300	كان معني الوكل من فيه ضعف وفسر قول لبيد وكاني ملجم سوذانقا اجدليا كره غير وكل والسوذانق والسوذق والسوذنيق الشاهين والاجدل الصقر نسب فرسه اليه ووكله جعله وكيلا اي مفوضا اليه الامر ومنه وكل امره الي فلان ومن هذا قول الحطيءة فلايا قصرت الطرف عنهم بحرة امون اذا واكلتها لا تواكل يعني اذا فوضت امرها اليها لا توكل نفسها الي ان احثها علي السير بل تستمر علي جدها في السير ولا تضعف فيه او توكل قبل الوكالة واتكلت عليه اعتمدت واصله واتكلت قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ثم ابدلت تاء فادغمت في تاء الافتعال واما الوكيل فهو القاءم بما فوض اليه من الامور وهو فعيل بمعني مفعول اي موكول اليه الامر فاذا كان قويا علي الامر قادرا عليه نصوحا تم امر الموكل فاذا رضي سبحانه وتعالي ان يكون وكيلا عنك واعتمدت علي غيره فهو الحرمان العظيم فكيف اذا اوجبه عليك لتحقق-	3933	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4666	false	2101245578873626328	0	143	0	751	1534	300	كان معني الوكل من فيه ضعف وفسر قول لبيد وكاني ملجم سوذانقا اجدليا كره غير وكل والسوذانق والسوذق والسوذنيق الشاهين والاجدل الصقر نسب فرسه اليه ووكله جعله وكيلا اي مفوضا اليه الامر ومنه وكل امره الي فلان ومن هذا قول الحطيءة فلايا قصرت الطرف عنهم بحرة امون اذا واكلتها لا تواكل يعني اذا فوضت امرها اليها لا توكل نفسها الي ان احثها علي السير بل تستمر علي جدها في السير ولا تضعف فيه او توكل قبل الوكالة واتكلت عليه اعتمدت واصله واتكلت قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ثم ابدلت تاء فادغمت في تاء الافتعال واما الوكيل فهو القاءم بما فوض اليه من الامور وهو فعيل بمعني مفعول اي موكول اليه الامر فاذا كان قويا علي الامر قادرا عليه نصوحا تم امر الموكل فاذا رضي سبحانه وتعالي ان يكون وكيلا عنك واعتمدت علي غيره فهو الحرمان العظيم فكيف اذا اوجبه عليك لتحقق	4666	-2008034956363109394	750	1495.0	608	751	99.8668441772461	142	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3934	true	-5478944923356662850	0	156	0	777	1496	300	مصلحتك فضلا منه قال الله عز وجل رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا------- وعلي هذا استمرار احسانه وبره لا اله غيره واما شرعا فالتوكيل اقامة الانسان غيره مقامه في تصرف معلوم فلو لم يكن التصرف معلوما ثبت به ادني تصرفات الوكيل وهو الحفظ فقط وفي المبسوط قال علماءنا فيمن قال لاخر وكلتك بمالي انه يملك بهذا اللفظ الحفظ فقط وقال الامام المحبوبي اذا قال لغيره انت وكيل في كل شء كان وكيلا بالحفظ واما سببها فدفع الحاجة المتحققة اليها كما سيظهر في كلام المصنف واما ركنها فالالفاظ الخاصة التي بها تثبت من قوله وكلتك ببيع هذا او شراءه مع اقترانه بقبول المخاطب صريحا او دلالة فيما اذا سكت فلم يقبل او يرد ثم عمل فانه ينفذ ويظهر بالعمل قبوله وروي بشر عن ابي يوسف انه اذا قال لغيره احببت ان تبيع عبدي هذا او قال هويت او رضيت او وافقني او شءت او اردت او وددت ونحو ذلك فهو توكيل ولو قال لا	3934	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4666	false	2101245578873626328	143	300	751	1534	1534	300	مصلحتك فضلا منه قال الله عز وجل رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا المزمل وعلي هذا استمرار احسانه وبره لا اله غيره واما شرعا فالتوكيل اقامة الانسان غيره مقامه في تصرف معلوم فلو لم يكن التصرف معلوما ثبت به ادني تصرفات الوكيل وهو الحفظ فقط وفي المبسوط قال علماءنا فيمن قال لاخر وكلتك بمالي انه يملك بهذا اللفظ الحفظ فقط وقال الامام المحبوبي اذا قال لغيره انت وكيل في كل شء كان وكيلا بالحفظ واما سببها فدفع الحاجة المتحققة اليها كما سيظهر في كلام المصنف واما ركنها فالالفاظ الخاصة التي بها تثبت من قوله وكلتك ببيع هذا او شراءه مع اقترانه بقبول المخاطب صريحا او دلالة فيما اذا سكت فلم يقبل او يرد ثم عمل فانه ينفذ ويظهر بالعمل قبوله وروي بشر عن ابي يوسف انه اذا قال لغيره احببت ان تبيع عبدي هذا او قال هويت او رضيت او وافقني او شءت او اردت او وددت ونحو ذلك فهو توكيل ولو قال لا-	4666	-2008034956363109394	776	1539.0	621	784	98.9795913696289	155	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3934	true	-5478944923356662850	156	300	777	1496	1496	300	انهاك عن طلاق زوجتي لا يكون توكيلا فلو طلق لا يقع ولو قال لعبده لا انهاك عن التجارة لا يصير ماذونا وقال الفقيه ابو الليث الجواب في الوكالة كذلك اما في الاذن يجب ان يكون ماذونا في قول علماءنا لان العبد بسكوت المولي يصير ماذونا وهذا فوق السكوت ذكره في الذخيرة ولا بد من كون المعني ان قوله لا انهاك في حال عدم مباشرة العبد البيع فوق سكوته اذا راه يبيع وتقدم عن المحبوبي انت وكيلي في كل شء يكون بالحفظ قالوا فلو زاد فقال انت وكيلي في كل شء جاءز صنعك او امرك فعند محمد يصير وكيلا في البياعات والاجارات والهبات والطلاق والعتاق حتي ملك ان ينفق علي نفسه من ماله وعند ابي حنيفة في المعاوضات فقط ولا يلي العتق والتبرع وفي فتاوي بعض المتاخرين عليه الفتوي وكذا لو قال طلقت امراتك ووقفت ارضك الاصح انه لا يجوز ومثله اذا قال وكلتك في-	3934	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4667	false	-4438473960808091844	0	144	0	720	1571	300	انهاك عن طلاق زوجتي لا يكون توكيلا فلو طلق لا يقع ولو قال لعبده لا انهاك عن التجارة لا يصير ماذونا وقال الفقيه ابو الليث الجواب في الوكالة كذلك اما في الاذن يجب ان يكون ماذونا في قول علماءنا لان العبد بسكوت المولي يصير ماذونا وهذا فوق السكوت ذكره في الذخيرة ولا بد من كون المعني ان قوله لا انهاك في حال عدم مباشرة العبد البيع فوق سكوته اذا راه يبيع وتقدم عن المحبوبي انت وكيلي في كل شء يكون بالحفظ قالوا فلو زاد فقال انت وكيلي في كل شء جاءز صنعك او امرك فعند محمد يصير وكيلا في البياعات والاجارات والهبات والطلاق والعتاق حتي ملك ان ينفق علي نفسه من ماله وعند ابي حنيفة في المعاوضات فقط ولا يلي العتق والتبرع وفي فتاوي بعض المتاخرين عليه الفتوي وكذا لو قال طلقت امراتك ووقفت ارضك الاصح انه لا يجوز ومثله اذا قال وكلتك في	4667	-2008034956363109394	719	1433.0	576	720	99.86111450195312	143	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3935	true	6665755663632308521	0	116	0	632	1627	300	جميع اموري ولو قال فوضت امر مالي اليك يصير وكيلا بالحفظ فقط وكذا فوضت امري اليك الصحيح انه مثله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وفي المبسوط اذا وكله بكل قليل او كثير فهو وكيل بالحفظ لا بتقاضي بيع ولا شراء وفوضت لك امر مستغلاتي وكان اجرها لك ملك تقاضي الاجرة وقبضها وكذا امر ديوني ملك التقاضي وامر دوابي ملك الحفظ والرعي والتعليف وامر مماليكي ملك الحفظ والنفقة وفوضت اليك امر امراتي ملك طلاقها واقتصر علي المجلس بخلاف ما-لو قال وكلتك والوصاية حالة الحياة وكالة كالوكالة بعد موته وصاية لان المنظور اليه المعاني وكلتك في كل اموري واقمتك مقام نفسي ليس توكيلا عاما فان كان له صناعة معلومة كالتجارة مثلا ينصرف الي ذلك وان لم يكن له صناعة معلومة ومعاملاته مختلفة فالوكالة	3935	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4667	false	-4438473960808091844	144	300	720	1571	1571	300	جميع اموري ولو قال فوضت امر مالي اليك يصير وكيلا بالحفظ فقط وكذا فوضت امري اليك الصحيح انه مثله span classmatnقال كل عقد جاز ان يعقده الانسان بنفسه جاز ان يوكل به غيره لان الانسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه علي اعتبار بعض الاحوال فيحتاج الي ان يوكل غيره فيكون بسبيل منه دفعا للحاجة spanspan classmatnhr span فتح القدير وفي المبسوط اذا وكله بكل قليل او كثير فهو وكيل بالحفظ لا بتقاضي بيع ولا شراء وفوضت لك امر مستغلاتي وكان اجرها ---ملك تقاضي الاجرة وقبضها وكذا امر ديوني ملك التقاضي وامر دوابي ملك الحفظ والرعي والتعليف وامر مماليكي ملك الحفظ والنفقة وفوضت اليك امر امراتي ملك طلاقها واقتصر علي المجلس بخلاف ما لو قال وكلتك والوصاية حالة الحياة وكالة كالوكالة بعد موته وصاية لان المنظور اليه المعاني وكلتك في كل اموري واقمتك مقام نفسي ليس توكيلا عاما فان كان له صناعة معلومة كالتجارة مثلا ينصرف الي ذلك وان لم يكن له صناعة معلومة ومعاملاته مختلفة فالوكالة-	4667	-2008034956363109394	628	1228.0	514	855	73.4502944946289	113	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3935	true	6665755663632308521	116	300	632	1627	1627	300	باطلة ولو قال وكلتك في جميع الامور التي يجوز التوكيل فيها فتوكيل عام يتناول البياعات والانكحة واما شرطها فيما سياتي عند قوله -من شرط الوكالة ان يكون الوكيل ممن يملك التصرف وتلزمه الاحكام واما صفتها فانها من العقود الجاءزة غير اللازمة حتي ملك كل من الموكل والوكيل العزل بلا رضا الاخر كما سياتي ان شاء الله تعالي ولكون شرعيتها غير لازمة رد المحققون قول بعض المشايخ فيما لو قال كلما عزلتك فانت وكيلي لا يملك عزله لانه كلما عزله تتجدد وكالته فان تعليق الوكالة بالشرط جاءز فانه يستلزم كون الوكالة من العقود اللازمة لا الجازءة فالحق امكان عزله ثم اختلفوا في تحقيق لفظ العزل فقيل ان يكون عزلتك عن جميع الوكالات فينصرف الي المعلق والمنجز وقيل لا يصح لان العزل فرع قيام الوكالة وذلك انما يتحقق في المنجز لان المعلق بالشرط عدم قبول وجود الشرط فالصحيح ان يقول عزلتك عن الوكالة المنفذة ورجعت عن الوكالة المعلقة والرجوع عنها صحيح وقال الفقيه ابو جعفر وظهير الدين يجب ان يقدم الرجوع عن المعلقة علي العزل عن المنفذة لانه اذا قدم العزل عن المنفذة تتنجز وكالة اخري من المعلقة وقيل هذا انما يلزم اذا كان لفظ الرجوع-	3935	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4668	false	3464891521269873450	0	184	0	995	1588	300	باطلة ولو قال وكلتك في جميع الامور التي يجوز التوكيل فيها فتوكيل عام يتناول البياعات والانكحة واما شرطها ف-ما سياتي عند قوله ومن شرط الوكالة ان يكون الوكيل ممن يملك التصرف وتلزمه الاحكام واما صفتها فانها من العقود الجاءزة غير اللازمة حتي ملك كل من الموكل والوكيل العزل بلا رضا الاخر كما سياتي ان شاء الله تعالي ولكون شرعيتها غير لازمة رد المحققون قول بعض المشايخ فيما لو قال كلما عزلتك فانت وكيل -لا يملك عزله لانه كلما عزله تتجدد وكالته فان تعليق الوكالة بالشرط جاءز فانه يستلزم كون الوكالة من العقود اللازمة لا الجاءزة فالحق امكان عزله ثم اختلفوا في تحقيق لفظ العزل فقيل ان يكون عزلتك عن جميع الوكالات فينصرف الي المعلق والمنجز وقيل لا يصح لان العزل فرع قيام الوكالة وذلك انما يتحقق في المنجز لان المعلق بالشرط عدم قبول وجود الشرط فالصحيح ان يقول عزلتك عن الوكالة المنفذة ورجعت عن الوكالة المعلقة والرجوع عنها صحيح وقال الفقيه ابو جعفر وظهير الدين يجب ان يقدم الرجوع عن المعلقة علي العزل عن المنفذة لانه اذا قدم العزل عن المنفذة تتنجز وكالة اخري من المعلقة وقيل هذا انما يلزم اذا كان لفظ الرجوع	4668	-2008034956363109394	990	1960.0	808	997	99.29789733886719	179	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3936	true	-5820537282869622762	0	116	0	593	1510	300	يخص المعلقة احتراز- عن قول ابي يوسف ان الاخراج عن المعلقة بلفظ العزل لا يصح واما علي قول محمد انه يجوز فلا وهو المختار واما حكمها فجواز مباشرة الوكيل ما وكل به وثبوت حكمه للموكل ولا بد من تقييده بكونه الحكم الاصلي المقصود بالذات من الفعل الموكل به والا فمن احكام البيع التمكن من المطالبة بالثمن والمبيع والخصومة في ذلك وليس يثبت ذلك للموكل قوله كل عقد جاز ان يعقده الانسان بنفسه جاز ان يوكل به هذا ضابط لا حد فلا يرد عليه ان المسلم لا يملك بيع الخمر ويملك توكيل الذمي به لان ابطال القواعد بابطال الطرد لا العكس ولا يبطل طرده عدم توكيل الذمي مسلما ببيع خمره وهو يملكه لانه يملك التوصل به بتوكيل	3936	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4668	false	3464891521269873450	184	300	995	1588	1588	300	يخص المعلقة احترازا عن قول ابي يوسف ان الاخراج عن المعلقة بلفظ العزل لا يصح واما علي قول محمد انه يجوز فلا وهو المختار واما حكمها فجواز مباشرة الوكيل ما وكل به وثبوت حكمه للموكل ولا بد من تقييده بكونه الحكم الاصلي المقصود بالذات من الفعل الموكل به والا فمن احكام البيع التمكن من المطالبة بالثمن والمبيع والخصومة في ذلك وليس يثبت ذلك للموكل قوله كل عقد جاز ان يعقده الانسان بنفسه جاز ان يوكل به هذا ضابط لا حد فلا يرد عليه ان المسلم لا يملك بيع الخمر ويملك توكيل الذمي به لان ابطال القواعد بابطال الطرد لا العكس ولا يبطل طرده عدم توكيل الذمي مسلما ببيع خمره وهو يملكه لانه يملك التوصل به بتوكيل-	4668	-2008034956363109394	592	1174.0	477	594	99.66329956054688	115	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3936	true	-5820537282869622762	116	300	593	1510	1510	300	الذمي فصدق الضابط لانه لم يقل كل عقد يملكه يملك توكيل كل احد به بل التوصل به في الجملة وانما يرد عليه توكيل- الوكيل الذي لم يفوض اليه التصرف مطلقا فانه يملك العقد الذي وكل به ولا يملك -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التوكيل به فذكروا ان المراد انه يملكه بمجرد اهليته استبدادا لا بناء علي اذن غيره قوله صح عن النبي صلي الله عليه وسلم الخ اما وكالة حكيم فرواية ابي داود بسند فيه مجهول انه صلي الله عليه وسلم دفع له دينارا ليشتري له اضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع واشتري اضحية بدينار وجاء بدينار واضحية الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فتصدق النبي صلي الله عليه وسلم به ودعا له ان يبارك له في تجارته ورواه الترمذي من حديث حبيب بن ابي ثابت عن حكيم وقال لا نعرفه الا من هذا الوجه وحبيب عندي انه لم يسمع من حكيم الا ان هذا داخل في الارسال عندنا فيصدق قول المصنف صح اذا كان حبيب اماما ثقة واخرج ابو داود عن شبيب بن عرقدة قال حدثني الحي عن عروة البارقي قال اعطاه النبي صلي الله عليه وسلم دينارا يشتري اضحية او شاة فاشتري شاتين فباع احداهما بدينار-	3936	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4669	false	-5067624234536919422	0	211	0	1070	1489	300	الذمي فصدق الضابط لانه لم يقل كل عقد يملكه يملك توكيل كل احد به بل التوصل به في الجملة وانما يرد عليه توكيله الوكيل الذي لم يفوض اليه التصرف مطلقا فانه يملك العقد الذي وكل به ولا يملك span classmatnوقد صح ان النبي صلي الله عليه وسلم وكل بالشراء حكيم بن حزام وبالتزويج عمر بن ام سلمة رضي الله عنهما spanspan classmatnhr span فتح القدير التوكيل به فذكروا ان المراد انه يملكه بمجرد اهليته استبدادا لا بناء علي اذن غيره قوله صح عن النبي صلي الله عليه وسلم الخ اما وكالة حكيم فرواية ابي داود بسند فيه مجهول انه صلي الله عليه وسلم دفع له دينارا ليشتري له اضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع واشتري اضحية بدينار وجاء بدينار واضحية الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فتصدق النبي صلي الله عليه وسلم به ودعا له ان يبارك له في تجارته ورواه الترمذي من حديث حبيب بن ابي ثابت عن حكيم وقال لا نعرفه الا من هذا الوجه وحبيب عندي انه لم يسمع من حكيم الا ان هذا داخل في الارسال عندنا فيصدق قول المصنف صح اذا كان حبيب اماما ثقة واخرج ابو داود عن شبيب بن غرقدة قال حدثني الحي عن عروة البارقي قال اعطاه النبي صلي الله عليه وسلم دينارا يشتري اضحية او شاة فاشتري شاتين فباع احداهما بدينار	4669	-2008034956363109394	916	1806.0	733	1070	85.60747528076172	180	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3936	true	-5820537282869622762	24	101	118	514	1510	300	واما حكمها فجواز مباشرة الوكيل ما وكل به وثبوت حكمه للموكل ولا بد من تقييده بكونه الحكم الاصلي المقصود بالذات من الفعل الموكل به والا فمن احكام البيع التمكن من المطالبة بالثمن والمبيع والخصومة في ذلك وليس يثبت ذلك للموكل قوله كل عقد جاز ان يعقده الانسان بنفسه جاز ان يوكل به هذا----- ضابط لا -----------------------------حد فلا يرد عليه- ان المسلم لا يملك------- بيع الخمر ويملك توكيل الذمي ب---------------------------------------ه لان ابطال القواعد بابطال الطرد لا العكس ولا	3936	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4685	false	-8479011228040990086	32	100	172	507	1535	300	واما حكمها فجواز مباشرة الوكيل ما ---------------------------------------------------------------------------------فوض اليه قال اي القدوري رحمه الله تعالي في مختصر-------------------------------------------------------------ه كل عقد جاز ان يعقده الانسان بنفسه جاز ان يوكل به غيره هذه ضابطة يتبين بها ما يجوز التوكيل به لاحد فلا يرد عليها ان المسلم لا يجوز له عقد بيع الخمر وشراءها بنفسه ولو وكل ذميا بذلك جاز عند ابي حنيفة رحمه الله لان ابطال القواعد بابطال الطرد لا العكس علي	4685	-2008034956363109394	184	280.5	143	477	38.574424743652344	32	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3937	true	-3145264733852985741	0	89	0	421	1463	300	واتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشتري ترابا ربح فيه واخرجه ايضا ابو داود والترمذي وابن ماجه واحمد عن ابي لبيد واسمه لمازة بن زياد عن عروة فذكره والذي يتحقق من هذا ظن ان هذه القضية وقعت له صلي الله عليه وسلم مع حكيم او مع عروة او مع كل منهما بناء علي انهما واقعتان فتثبت شرعية الوكالة علي كل حال واما انه وكل عمر بن ابي سلمة بالتزويج فاخرج النساءي عن ثابت انه قال حدثني ابن عمر بن ابي سلمة عن ابيه عن ام	3937	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4669	false	-5067624234536919422	211	300	1070	1489	1489	300	واتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشتري ترابا ربح فيه واخرجه ايضا ابو داود والترمذي وابن ماجه واحمد عن ابي لبيد واسمه لمازة بن زبار عن عروة فذكره والذي يتحقق من هذا ظن ان هذه القضية وقعت له صلي الله عليه وسلم مع حكيم او مع عروة او مع كل منهما بناء علي انهما واقعتان فتثبت شرعية الوكالة علي كل حال واما انه وكل عمر بن ابي سلمة -التزويج فاخرج النساءي عن ثابت انه قال حدثني ابن عمر بن ابي سلمة عن ابيه عن ام-	4669	-2008034956363109394	417	822.0	329	421	99.04988098144531	87	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3937	true	-3145264733852985741	89	300	421	1463	1463	300	سلمة ان النبي صلي الله عليه وسلم بعث اليها يخطبها فارسلت اليه اني امراة مصبية واني غيري وانه ليس احد من اولياءي شاهدا فقال النبي صلي الله عليه وسلم اما كونك غيري فسادعو الله فتذهب غيرتك واما كونك مصبية فان الله سيكفيك صبيانك واما ان احدا من اولياءك ليس شاهدا فليس احد من اولياءك لا شاهد ولا غاءب الا سيرضي بي فقالت ام سلمة قم يا عم----------------------------------------------------ر فزوج رسول الله صلي الله عليه وسلم فزوجه اياها ورواه احمد وابن راهويه وابو يعلي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسناد واسم ابن عمر بن ابي سلمة سعيد سماه غير حماد بن سلمة ونظر فيه ابن الجوزي لعلة باطنة وهي ان عمر كان اذ ذاك يعني حين تزوجها عليه الصلاة والسلام سنه ثلاث سنين فكيف يقال لمثله زوج واستعبده صاحب التنقيح -بن عبد-الهادي قال وان كان الكلاباذي وغيره قاله فان ابن عبد-البر قال انه ولد في السنة الثانية من الهجرة الي الحبشة ويقوي هذا ما اخرجه مسلم عن عمر بن ابي سلمة انه سال رسول الله صلي الله عليه وسلم عن القبلة للصاءم فقال صلي الله عليه وسلم سل هذه فاخبرت----ه ام سلمة انه عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك فقال عمر يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال صلي الله عليه وسلم اما والله اني-	3937	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4670	false	7054861527576160210	0	221	0	1102	1481	300	سلمة ان النبي صلي الله عليه وسلم بعث اليها يخطبها فارسلت اليه اني امراة مصبية واني غيري وانه ليس احد من اولياءي شاهدا فقال النبي صلي الله عليه وسلم اما كونك غيري فسادعو الله فتذهب غيرتك واما كونك مصبية فان الله سيكفيك صبيانك واما ان احدا من اولياءك ليس شاهدا فليس احد من اولياءك لا شاهد ولا غاءب الا سيرضي به فقالت ام سلمة قم يا عمر span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير فزوج رسول الله صلي الله عليه وسلم فزوجه اياها ورواه احمد وابن راهويه وابو يعلي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسناد واسم ابن عمر بن ابي سلمة سعيد سماه غير حماد بن سلمة ونظر فيه ابن الجوزي لعلة باطنة وهي ان عمر كان اذ ذاك يعني حين تزوجها عليه الصلاة والسلام سنه ثلاث سنين فكيف يقال لمثله زوج واستبعده صاحب التنقيح ابن عبد الهادي قال وان كان الكلاباذي وغيره قاله فان ابن عبد البر قال انه ولد في السنة الثانية من الهجرة الي الحبشة ويقوي هذا ما اخرجه مسلم عن عمر بن ابي سلمة انه سال رسول الله صلي الله عليه وسلم عن القبلة للصاءم فقال صلي الله عليه وسلم سل هذه فاخبرته امه ام سلمة انه عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك فقال عمر يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال صلي الله عليه وسلم اما والله اني	4670	-2008034956363109394	1039	2040.0	829	1102	94.28311920166016	203	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3937	true	-3145264733852985741	205	300	992	1463	1463	300	تز-----------------وجها عليه الصلاة والسلام سنه ثلاث سنين فكيف يقال لمثله زوج واستعبده صاحب التنقيح بن عبدالهادي قال------------------------------------ وان كان-------- الكلاباذي وغيره قاله فان ابن عبد-البر قال انه ولد في السنة الثانية من الهجرة الي الحبشة ويقوي هذا ما اخرجه مسلم--------- عن عمر بن ابي سلمة انه سال رسول الله صلي الله عليه وسلم عن القبلة للصاءم فقال صلي- الله عليه وسلم سل هذه فاخبرت----ه ام سلمة انه عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك فقال عمر------------- يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال صلي الله عليه وسلم اما والله اني-	3937	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4689	false	-4130004018886672920	153	266	728	1282	1449	300	تزوجها في سنة اربع ومات عليه الصلاة والسلام ولعمر تسع سنين انتهي وقال ابن عبد الهادي-- صاحب التنقيح قوله انه عليه الصلاة والسلام مات ولعمر تسع سنين بعيد وان كان قد قاله الكلاباذي وغيره وقال قال ابن عبد البر ----انه ولد في السنة الثانية من الهجرة الي الحبشة ويقوي هذا ما اخرجه مسلم في صحيحه عن عمر بن ا-م سلمة انه سال رسول الله صلي الله عليه وسلم عن القبلة للصاءم فقال عليه الصلاة والسلام سل هذه فاخبرته امه ام سلمة انه عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال صلي الله عليه وسلم اما والله اني	4689	-2008034956363109394	393	662.5	309	561	70.05347442626953	69	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3938	true	-4612412103642886920	0	79	0	380	1491	300	لاتقاكم لله واخشاكم له وظاهر هذا انه كان كبيرا ثم لا يخفي ان ظاهر اللفظ يقتضي انه كان وكيلا عن امه لانها هي القاءلة له قم يا عمر فزوج لا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وانما يفيد ذلك حديث اخرجه البيهقي من طريق الواقدي انه صلي الله عليه وسلم خطب ام سلمة الي ابنها عمر بن ابي سلمة فزوجها رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو يومءذ غلام صغير الا انهم يضعفون الواقدي خلافا لنا وفيه دليل	3938	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4670	false	7054861527576160210	221	300	1102	1481	1481	300	لاتقاكم لله واخشاكم له وظاهر هذا انه كان كبيرا ثم لا يخفي ان ظاهر اللفظ يقتضي انه كان وكيلا عن امه لانها هي القاءلة له قم يا عمر فزوج لا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وانما يفيد ذلك حديث اخرجه البيهقي من طريق الواقدي انه صلي الله عليه وسلم خطب ام سلمة الي ابنها عمر بن ابي سلمة فزوجها رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو يومءذ غلام صغير الا انهم يضعفون الواقدي خلافا لنا وفيه دليل-	4670	-2008034956363109394	379	753.0	301	380	99.7368392944336	79	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3938	true	-4612412103642886920	79	217	380	1069	1491	300	علي وكالة الصبي العاقل خلافا لهم ان نظرنا الي حديث الواقدي فظاهر والي الحديث الصحيح فلانه لم يزوجها بحكم الولاية علي امه لان الصبي لا ولاية له فيكون تزويجه بحكم الوكالة وقد قيل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو المقول له زوج والمزوج هو سلمة بن ابي سلمة ومما يدل علي شرعية الوكالة ما اخرجه ابو داود عن ابن اسحاق في كتاب الوصايا حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبدا-لله انه سمعه يقول اردت الخروج الي خيبر فاتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت اني اريد الخروج الي خيبر فقال اذا اتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فان ابتغي منك اية فضع يدك علي ترقوته وابن اسحاق عندنا من الثقات واما علي توكيل علي رضي الله تعالي عنه عقيلا فاخرجه البيهقي عن عبدا-لله بن جعفر قال كان علي يكره الخصومة فكان	3938	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4671	false	2095270840920009675	0	140	0	691	1535	300	علي وكالة الصبي العاقل خلافا لهم ان نظرنا الي حديث الواقدي فظاهر والي الحديث الصحيح فلانه لم يزوجها بحكم الولاية علي امه لان الصبي لا ولاية له فيكون تزويجه بحكم الوكالة وقد قيل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو المقول له زوج والمزوج هو سلمة بن ابي سلمة ومما يدل علي شرعية الوكالة ما اخرجه ابو داود عن ابن اسحاق في كتاب الوصايا حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله انه سمعه يقول اردت الخروج الي خيبر فاتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت اني اريد الخروج الي خيبر فقال اذا اتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فان ابتغي منك اية فضع يدك علي ترقوته وابن اسحاق عندنا من الثقات واما علي توكيل علي رضي الله تعالي عنه عقيلا فاخرجه البيهقي عن عبد الله بن جعفر قال كان علي يكره الخصومة فكان	4671	-2008034956363109394	687	1368.0	549	691	99.42112731933594	136	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3938	true	-4612412103642886920	218	280	1073	1379	1491	300	كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن ابي طالب فلما كبر عقيل وكلني واخرج ايضا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه وكل عبدا-لله بن جعفر بالخصومة وقول المصنف رحمه الله ان الانسان قد يعجز الي اخره بيان حكمة شرعية الوكالة قوله تجوز الوكالة بالخصومة في ساءر الحقوق لما قدمنا من الحاجة الي ذلك فانه ليس كل احد يهتدي الي	3938	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4671	false	2095270840920009675	237	300	1229	1535	1535	300	كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن ابي طالب فلما كبر عقيل وكلني واخرج ايضا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه وكل عبد الله بن جعفر بالخصومة وقول المصنف رحمه الله ان الانسان قد يعجز الي اخره بيان حكمة شرعية الوكالة قوله تجوز الوكالة بالخصومة في ساءر الحقوق لما قدمنا من الحاجة الي ذلك فانه ليس كل احد يهتدي الي-	4671	-2008034956363109394	304	600.0	243	307	99.0228042602539	61	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3938	true	-4612412103642886920	200	249	980	1221	1491	300	رضي الله تعالي عنه عقيلا فاخرجه---------------------- البيهقي عن عبد-الله بن جعفر قال كان علي------------- يكره الخصومة فكان اذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن ابي طالب فلما كبر عقيل وكلني واخرج ايضا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه ----وكل عبد-الله بن جعفر بالخصومة وقول المصنف	3938	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4691	false	3312168797180274701	46	101	224	483	1483	300	رضي الله------ عنه وكان شابا ذكيا كذا في المبسوط اخرج البيهقي عن عبد الله بن جعفر قال كان علي رضي الله عنه يكره الخصومة وكان اذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن ابي طالب فلما كبر عقيل وكلني واخرج -----عن علي------------ رضي الله عنه انه كان وكل عبد الله بن جعفر بالخصومة وقال الخصاف	4691	-2008034956363109394	202	332.0	159	282	71.6312026977539	35	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3939	true	-4973768988926394241	0	231	0	1209	1567	300	الحدود والقصاص في النفس وما دون النفس فان الوكالة لا تصح بايفاءها ولا باستيفاءها مع غيبة الموكل عن المجلس وهذا يتعلق بالاستيفاء فقط فالنفي مطلق اذ الايفاء ليس الا بتسليم ظهره او نفسه لاقامة الواجب وليس ذلك الامر الا من الجاني وليس هو الوكيل فكان ذلك قيدا في الاستيفاء وانما لا يجوز الاستيفاء حال غيبة الموكل لانها اي الحدود والقصاص تندرء بالشبهات وشبهة العفو ثابتة حال غيبته بل هو الظاهر للندب الشرعي قال تعالي وان تعفوا اقرب للتقوي بخ-------لاف غيبة الشاهد بالحد والقصاص فانه يستوفي ذلك مع غيبته لان الشبهة فيه ليس الا الرجوع وليس قريبا في الظاهر ولا ظاهر الا من جهة الاصل ولا الغالب لان الاصل الصدق خصوصا مع العدالة والرجوع ليس غالبا بل من نحو ثمانماءة عام لا يعرف الا ما وقع عند علي رضي الله تعالي عنه والله سبحانه اعلم هل ندر عند غيره ام لا وهو بمنزلة ما لا وجود له فلا يصير شبهة يدار باعتبارها حكم بخلاف الاستيفاء حال حضرة الموكل فان الوكالة به تجوز فان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المستحق قد لا يحسن الاستيفاء فلو امتنع التوكيل به بطل هذا الحق وهذا في القصاص واما الحدود فان الذي يلي استيفاءها الامام وقد لا يحسن فجاز توكيل الجلاد والا امتنع ثم لا يخفي ان تعليل المصنف النفي حالة الغيبة بثبوت شبهة العفو انما يستقيم في القصاص دون الحدود لان العفو فيها لا يتحقق اصلا كما اسلفناه في الحدود ولو كان حد قذف وسرقة لان الحق صار لله سبحانه وحده	3939	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4672	false	-6571436162236034301	21	300	114	1600	1600	300	الحدود والقصاص في النفس وما دون النفس فان الوكالة لا تصح بايفاءها ولا باستيفاءها مع غيبة الموكل عن المجلس وهذا يتعلق بالاستيفاء فقط فالنفي مطلق اذ الايفاء ليس الا بتسليم ظهره او نفسه لاقامة الواجب وليس ذلك الامر الا من الجاني وليس هو الوكيل فكان ذلك قيدا في الاستيفاء وانما لا يجوز الاستيفاء حال غيبة الموكل لانها اي الحدود والقصاص تندرء بالشبهات وشبهة العفو ثابتة حال غيبته بل هو الظاهر للندب الشرعي قال تعالي وان تعفوا اقرب للتقوي البقرة بخلاف غيبة الشاهد بالحد والقصاص فانه يستوفي ذلك مع غيبته لان الشبهة فيه ليس الا الرجوع وليس قريبا في الظاهر ولا ظاهر الا من جهة الاصل ولا الغالب لان الاصل الصدق خصوصا مع العدالة والرجوع ليس غالبا بل من نحو ثمانماءة عام لا يعرف الا ما وقع عند علي رضي الله تعالي عنه والله سبحانه اعلم هل ندر عند غيره ام لا وهو بمنزلة ما لا وجود له فلا يصير شبهة يدار باعتبارها حكم بخلاف الاستيفاء حال حضرة الموكل فان الوكالة به تجوز span classmatnينسد باب الاستيفاء اصلا وهذا الذي ذكرناه قول ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف رحمه الله لا تجوز الوكالة باثبات الحدود والقصاص باقامة الشهود ايضا ومحمد مع ابي حنيفة وقيل مع ابي يوسف رحمهم الله وقيل هذا الاختلاف في غيبته spanspan classmatnhr span فتح القدير فان المستحق قد لا يحسن الاستيفاء فلو امتنع التوكيل به بطل هذا الحق وهذا في القصاص واما الحدود فان الذي يلي استيفاءها الامام وقد لا يحسن فجاز توكيل الجلاد والا امتنع ثم لا يخفي ان تعليل المصنف النفي حالة الغيبة بثبوت شبهة العفو انما يستقيم في القصاص دون الحدود لان العفو فيها لا يتحقق اصلا كما اسلفناه في الحدود ولو كان حد قذف وسرقة لان الحق صار لله سبحانه وحده-	4672	-2008034956363109394	1203	2385.0	973	1487	80.9011459350586	229	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3939	true	-4973768988926394241	231	300	1209	1567	1567	300	حتي لو عفا المسروق منه لا يلتفت اليه ويقطعه فالوجه ان يضم ما يجري فيه من امكان ظهور شبهة او غلط فبعد الاستيفاء لا يمكن تداركه فيءخر الي ان يحضر نفس المستحق احتياطا للدرء قوله وهذا الذي ذكرناه اي من جواز التوكيل باثبات الحدود اي من جهة المقذوف والمسروق منه باقامة البينة علي السبب قول ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف لا تجوز الوكالة باثباتها وقول محمد مضطرب-	3939	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4673	false	-1284870636127648131	0	69	0	359	1613	300	حتي لو عفا المسروق منه لا يلتفت اليه ويقطعه فالوجه ان يضم ما يجري فيه من امكان ظهور شبهة او غلط فبعد الاستيفاء لا يمكن تداركه فيءخر الي ان يحضر نفس المستحق احتياطا للدرء قوله وهذا الذي ذكرناه اي من جواز التوكيل باثبات الحدود اي من جهة المقذوف والمسروق منه باقامة البينة علي السبب قول ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف لا تجوز الوكالة باثباتها وقول محمد مضطرب	4673	-2008034956363109394	358	711.0	290	359	99.72145080566406	68	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3940	true	-4265271869683673558	32	134	164	727	1581	300	حاضر جاز اتفاقا لان كلام الوكيل ينتقل الي الموكل عند حضوره لابي يوسف ان التوكيل انابة وشبهة النيابة يحترز عنها في هذا الباب اي باب الحدود والقصاص حتي لا تثبت بالشهادة علي الشهادة ولا بكتاب القاضي الي القاضي ولا بشهادة النساء مع الرجال فصار كالتوكيل بالاستيفاء حال الغيبة ولابي حنيفة رحمه الله ان الخصومة شرط محض لثبوت الحد لان وجوبه انما يضاف الي نفس الجناية لا الي الخصومة والظهور اي ظهور الجناية انما يضاف الي نفس الشهادة لا الي السعي في اثباتها فكان السعي في ذلك حقا كساءر الحقوق فيجوز لقيام المقتضي وانتفاء المانع وقوله ساءر الحقوق اي باقيها اي فتجوز الوكالة	3940	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4673	false	-1284870636127648131	198	300	1051	1613	1613	300	حاضر جاز اتفاقا لان كلام الوكيل ينتقل الي الموكل عند حضوره لابي يوسف ان التوكيل انابة وشبهة النيابة يحترز عنها في هذا الباب اي باب الحدود والقصاص حتي لا تثبت بالشهادة علي الشهادة ولا بكتاب القاضي الي القاضي ولا بشهادة النساء مع الرجال فصار كالتوكيل بالاستيفاء حال الغيبة ولابي حنيفة رحمه الله ان الخصومة شرط محض لثبوت الحد لان وجوبه انما يضاف الي نفس الجناية لا الي الخصومة والظهور اي ظهور الجناية انما يضاف الي نفس الشهادة لا الي السعي في اثباتها فكان السعي في ذلك حقا كساءر الحقوق فيجوز لقيام المقتضي وانتفاء المانع وقوله ساءر الحقوق اي باقيها اي فتجوز الوكالة-	4673	-2008034956363109394	562	1119.0	461	563	99.82238006591797	102	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3940	true	-4265271869683673558	0	97	0	523	1581	300	تارة يضم الي ابي يوسف وتارة الي ابي حنيفة وظاهر كلام المصنف ترجيحه وكذا فعل في المبسوط وقيل هذا الخلاف بين ابي حنيفة وابي يوسف عند غيبة الموكل فلو وكل باثباتها وهو حاضر جاز اتفاقا --------لان كلام الوكيل ينتقل الي الموكل عند حضوره لابي يوسف ا---------------ن التوكيل انابة وشبهة النيابة يحترز عنها في هذا الباب اي باب الحدود والقصاص حتي لا تثبت بالشهادة علي الشهادة ولا بكتاب القاضي الي القاضي ولا بشهادة النساء مع الرجال فصار كالتوكيل بالاستيفاء حال الغيبة ولابي حنيفة رحمه الله ان الخصومة شرط محض لثبوت الحد لان --وجوبه انما يضاف الي نفس الجناية	3940	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4673	false	-1284870636127648131	69	146	359	772	1613	300	تارة يضم الي ابي يوسف وتارة الي ابي حنيفة وظاهر كلام المصنف ترجيحه وكذا فعل في المبسوط وقيل هذا الخلاف بين ابي حنيفة وابي يوسف عند غيبة الموكل فلو وكل باثباتها وهو span classmatnدون حضرته لان كلام الوكيل ينتقل الي الموكل عند حضوره فصار كانه متكلم بنفسه له ان التوكيل انابة وشبهة النيابة يتحرز عنها في هذا الباب كما ف----------------------------------------ي الشهادة وكما في ---------------------------------------------------------------الاستيفاء----------- ولابي حنيفة رحمه الله ان الخصومة شرط -----------محض لان الوجوب م------ضاف الي---- الجناية	4673	-2008034956363109394	346	589.5	278	548	63.13868713378906	58	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3940	true	-4265271869683673558	134	300	727	1581	1581	300	بهذا الحق كما في ساءر الحقوق ولا حاجة الي تفسيره بجميع الحقوق معولا علي ما في صحاح الجوهري ثم تخطءته بانه انما هو بمعني الباقي لا الجميع هذا وقد يمنع انتفاء المانع فان هذه الخصومة ليس الا السعي في اثبات سبب الحد والاحتيال فيه ووضع الشرع الاحتيال لاسقاطه فان قيل لو صح هذا لم يجز اثباتها من الموكل نفسه علي ما ذكرت لانه ساع الي اخره وذلك يخل بالاجماع قلنا الفرق ان الوكالة فيها زيادة تحيل وزيادة تكلف لاثباته لان الظاهر انه يوكل للاستعانة عليه لضعفه هو عن الاثبات والشرع اطلق في اثباته لا بذلك التكلف الزاءد والتهالك فيه بل اذا عجز ترك لانه علة الدرء لانه صلي الله عليه وسلم قال للذين اتبعوا ماعزا حين هرب لما اذلقته الحجارة هلا تركتموه او نحو ذلك قوله وعلي هذا الخلاف التوكيل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص اجازه ابو حنيفة ومنعه ابو يوسف و-لا شك ان كلام ابي حنيفة فيه اظهر منه بالوكالة باثباتها لان الشبهة التي بها منع ابو يوسف هناك لا تمنع الدفع بل-	3940	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4674	false	267881058195758771	0	167	0	856	1585	300	بهذا الحق كما في ساءر الحقوق ولا حاجة الي تفسيره بجميع الحقوق معولا علي ما في صحاح الجوهري ثم تخطءته بانه انما هو بمعني الباقي لا الجميع هذا وقد يمنع انتفاء المانع فان هذه الخصومة ليس الا السعي في اثبات سبب الحد والاحتيال فيه ووضع الشرع الاحتيال لاسقاطه فان قيل لو صح هذا لم يجز اثباتها من الموكل نفسه علي ما ذكرت لانه ساع الي اخره وذلك يخل بالاجماع قلنا الفرق ان الوكالة فيها زيادة تحيل وزيادة تكلف لاثباته لان الظاهر انه يوكل للاستعانة عليه لضعفه هو عن الاثبات والشرع اطلق في اثباته لا بذلك التكلف الزاءد والتهالك فيه بل اذا عجز ترك لانه علة الدرء لانه صلي الله عليه وسلم قال للذين اتبعوا ماعزا حين هرب لما اذلقته الحجارة هلا تركتموه او نحو ذلك قوله وعلي هذا الخلاف التوكيل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص اجازه ابو حنيفة ومنعه ابو يوسف و لا شك ان كلام ابي حنيفة فيه اظهر منه بالوكالة باثباتها لان الشبهة التي بها منع ابو يوسف هناك لا تمنع الدفع بل	4674	-2008034956363109394	854	1698.0	689	856	99.766357421875	164	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3940	true	-4265271869683673558	0	126	0	682	1581	300	تارة يضم الي ابي يوسف- وتارة الي ابي حنيفة و-----ظاهر كلام---- المصنف ترجيحه وكذا فع----------------------ل في المبسوط------------------------------------------------- وقيل هذا الخ--لاف بين ابي حنيفة وابي يوسف عند غيبة الموكل فلو وكل باثباتها وهو حاضر جاز اتفاقا ---------------------------------------------------------------لان كلام الوكيل ينتقل الي الموكل عند حضوره---------------------------- لابي يوسف ا----------------ن التوكيل اناب----------------------------ة وشبهة النيابة يحترز عنها في هذا الباب ا---ي باب الحدود والقصاص------------------------------------------------------------------------------------------ حتي لا تثبت بالشهادة علي الشهادة ولا بكتاب القاضي الي القاضي ولا بشهادة النساء مع الرجال فصار كالتوكيل ب---------------------الاستيفاء حال الغيبة------------------------------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله ان الخصومة شرط------------------------------- محض لثبوت الحد لان --وجوبه انما يضاف الي نفس الجناية لا الي الخصومة والظهور اي ظهور الجناية انما يضاف الي نفس الشهادة لا الي السعي في اثباتها فكان السعي في ذلك حقا ك------------------------------ساءر الحقوق فيجوز---- لقيام المقتضي وانتفاء المانع	3940	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4694	false	8350109627296140222	76	277	412	1504	1623	300	تارة -----مع ابي حنيفة وتارة -مع ابي يوسف ولكن الظاهر من تحرير المصنف ترجيح الاول كما لا يخفي علي الفطن قال في الكافي بعد قوله وقول محمد مضطرب والاظهر انه مع ابي حنيفة وقيل هذا الاختلاف بين ابي حنيفة وابي يوسف -في غيبته اي span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير غيبة الموكل دون حضرته اي هو جاءز في حضرته بالاتفاق لان كلام الوكيل ينتقل الي الموكل عند حضوره فصار كانه متكلم بنفسه له اي لابي يوسف رحمه الله تعالي ان التوكيل انابة والانابة فيها شبهة لا محالة وشبهة النيابة يتحرز عنها في هذا الباب اي في باب الحدود والقصاص لانه مما يندرء بالشبهات كما في الشهادة علي الشهادة اي كالشبهة التي في الشهادة علي الشهادة حتي لا يثبت بها الحدود والقصاص بالاتفاق كما لا يثبت------------- بشهادة النساء مع الرجال ولا بكتاب القاضي الي القاضي وكما في الاستيفاء اي وكالشبهة التي في التوكيل باستيفاء الحدود والقصاص عند غيبة الموكل فانها مانعة لصحة التوكيل بالاتفاق ولابي حنيفة رحمه الله ان الخصومة شرط محض اي لا حظ لها في الوجوب ولا في الظهو-----ر لان الوجوب------ مضاف الي---- الجناية--------------- والظه--------------------------ور الي---- الشهادة والشرط المحض حق من الحقوق يجوز للموكل مباشرته بنفسه فيجري فيه التوكيل كما في ساءر الحقوق اي باقيها لقيام المقتضي وانتفاء المانع	4694	-2008034956363109394	409	440.5	323	1172	34.89760971069336	52	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3941	true	-413948324180234317	0	85	0	455	1538	300	تقتضي ان يقول بجواز الوكالة بدفعه ثم لا يجوز للموكل الاقرار علي موكله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما هو قول ابي حنيفة فخلافه هنا عجيب والله تعالي اعلم ثم وجه عدم صحة اقرار الوكيل من جهة المطلوب هنا وجوازه في غيره ان الوكالة بالخصومة انصرفت الي الجواب مطلقا نوعا من المجاز فنعتبر عمومه فيما لا يندرء بالشبهات ونخص منه الاعتراف فيما يندرء بالشرع العام في الدرء بالشبهات وفي اعترافه شبهة عدم الامر به قوله وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يجوز التوكيل بالخصومة من قبل المدعي او المدعي عليه	3941	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4674	false	267881058195758771	167	300	856	1585	1585	300	تقتضي ان يقول بجواز الوكالة بدفعه ثم لا يجوز للموكل الاقرار علي موكله span classmatnوقال ابو حنيفة رحمه الله لا يجوز التوكيل بالخصومة الا برضا الخصم الا ان يكون الموكل مريضا او غاءبا مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا وقالا يجوز التوكيل بغير رضا الخصم وهو قول الشافعي رحمه الله ولا خلاف في الجواز انما الخلاف في اللزوم spanspan classmatnhr span فتح القدير كما هو قول ابي حنيفة فخلافه هذا عجيب والله تعالي اعلم ثم وجه عدم صحة اقرار الوكيل من جهة المطلوب هنا وجوازه في غيره ان الوكالة بالخصومة انصرفت الي الجواب مطلقا نوعا من المجاز فنعتبر عمومه فيما لا يندرء بالشبهات ونخص منه الاعتراف فيما يندرء بالشرع العام في الدرء بالشبهات وفي اعترافه شبهة عدم الامر به قوله وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يجوز التوكيل بالخصومة من قبل المدعي او المدعي عليه-	4674	-2008034956363109394	453	888.0	369	730	62.05479431152344	83	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3941	true	-413948324180234317	85	300	455	1538	1538	300	الا برضا الخصم الا ان يكون الموكل مريضا او غاءبا مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا وقالا يجوز ذلك بغير رضا الخصم وهو قول الشافعي رحمه الله قال المصنف رحمه الله ولا خلاف في الجواز انما الخلاف في اللزوم قالوا فعلي هذا معني قولنا لا يجوز التوكيل الخ لا يلزم الا برضا الاخر وانكر بعض الشارحين ما اتفق عليه غيره من التفسير المذكور بسبب ان المفهوم من عبارة محمد والحسن والطحاوي وكثير خلاف ذلك وساق عباراتهم فلم ترد علي ما علموه من نحو قول القدوري المسطور هنا وهو لا يجوز التوكيل الا برضا الخصم وهم قد علموا ذلك ولم يشكوا فيه وانما فسروه بذلك وسبق المصنف شمس الاءمة الي ذلك فقال التوكيل بالخصومة عنده بغير رضا الخصم صحيح لكن للخصم ان يطلب الخصم ان يحضر بنفسه ويجيب ونحو هذا كلام كثير مما يفيد انه المراد مما ذكروه وسبب ذلك انه لما لم يعرف لاحد القول بانه اذا وكل فعلم خصمه فرضي لا يكون رضاه كافيا في توجه خصومة الوكيل ولا تسمع حتي يجدد له وكالة اخري علي ما هو مقتضي الظواهر التي ساقها علموا ان المراد بلا تجوز الا برضاه انها لا تمضي علي الاخر وتلزم عليه الا ان يرضي ومعني هذا ليس الا ان اللزوم عليه موقوف علي رضاه وهو معني التاويل المذكور ومن العبارات التي نقلها ما عن ابي حنيفة لا اقبل وكالة من حاضر-	3941	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4675	false	-2912834518908296118	0	215	0	1084	1541	300	الا برضا الخصم الا ان يكون الموكل مريضا او غاءبا مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا وقالا يجوز ذلك بغير رضا الخصم وهو قول الشافعي رحمه الله قال المصنف رحمه الله ولا خلاف في الجواز انما الخلاف في اللزوم قالوا فعلي هذا معني قولنا لا يجوز التوكيل الخ لا يلزم الا برضا الاخر وانكر بعض الشارحين ما اتفق عليه غيره من التفسير المذكور بسبب ان المفهوم من عبارة محمد والحسن والطحاوي وكثير خلاف ذلك وساق عباراتهم فلم ترد علي ما علموه من نحو قول القدوري المسطور هنا وهو لا يجوز التوكيل الا برضا الخصم وهم قد علموا ذلك ولم يشكوا فيه وانما فسروه بذلك وسبق المصنف شمس الاءمة الي ذلك فقال التوكيل بالخصومة عنده بغير رضا الخصم صحيح لكن للخصم ان يطلب الخصم ان يحضر بنفسه ويجيب ونحو هذا كلام كثير مما يفيد انه المراد مما ذكروه وسبب ذلك انه لما لم يعرف لاحد القول بانه اذا وكل فعلم خصمه فرضي لا يكون رضاه كافيا في توجه خصومة الوكيل ولا تسمع حتي يجدد له وكالة اخري علي ما هو مقتضي الظواهر التي ساقها علموا ان المراد بلا تجوز الا برضاه انها لا تمضي علي الاخر وتلزم عليه الا ان يرضي ومعني هذا ليس الا ان اللزوم عليه موقوف علي رضاه وهو معني التاويل المذكور ومن العبارات التي نقلها ما عن ابي حنيفة لا اقبل وكالة من حاضر	4675	-2008034956363109394	1083	2161.0	869	1084	99.90774536132812	214	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3942	true	-207964298170135806	0	83	0	425	1526	300	صحيح الا ان يرضي خصمه وهي قريبة من التفسير المذكور والحاصل انه يجب التعويل علي ما ذكره القوم حتي انه اذا وكل فرضي الاخر لا يحتاج في سماع خصومة الوكيل الي تجديد وكالة كما هو لازم ما اعتبر من ظاهر العبارة --------------لهما ان التوكيل بالخصومة تصرف في خالص حقه لان الخصومة حقه الذي لا يصد عنه فاستنابته فيه تصرف في خالص حقه فلا يتوقف علي رضا غيره وصار كالتوكيل بغير ذلك بتقاضي الديون وله ان --جواب الخصم مستحق علي --خصمه ولاستحقاقه عليه يستحضره	3942	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4675	false	-2912834518908296118	215	280	1084	1424	1541	300	صحيح الا ان يرضي خصمه وهي قريبة من التفسير المذكور والحاصل انه يجب التعويل علي ما ذكره القوم حتي انه اذا وكل فرضي الاخر لا يحتاج في سماع خصومة الوكيل الي تجديد وكالة كما هو لازم ما اعتبر من ظاهر العبارة span classmatnلهما ان التوكيل--------- تصرف في خالص ---------------------------------------------------------------حقه فلا يتوقف علي رضا غيره----- كالتوكيل--------- بتقاضي الديون وله ان الجواب------ مستحق علي الخصم- ولهذا---------- يستحضره	4675	-2008034956363109394	319	554.5	255	443	72.00902557373047	60	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3942	true	-207964298170135806	41	280	203	1437	1526	300	لهما ان التوكيل بالخصومة تصرف في خالص حقه لان الخصومة حقه الذي لا يصد عنه فاستنابته فيه تصرف في خالص حقه فلا يتوقف علي رضا غيره وصار كالتوكيل بغير ذلك بتقاضي الديون وله ان جواب الخصم مستحق علي خصمه ولاستحقاقه عليه يستحضره الحاكم قبل ان يثبت له عليه شء ليجيبه عما يدعيه عليه وغاية ما ذكرتم انه تصرف في خالص حقه لكن تصرف الانسان في خالص حقه انما ينفذ اذا لم يتعد الي الاضرار بغيره و-لا شك ان الناس يتفاوتون في الخصومة كما صرح قوله عليه الصلاة والسلام انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي له فمن قضيت له بحق اخيه فانما هي قطعة من نار ومعلوم ان الوكيل انما يقصد عادة لاستخراج الحيل والدعاوي الباطلة ليغلب وان لم يكن الحق معه كما افاده الحديث المذكور وفي هذا ضرر بالاخر فلا يلزم الا بالتزامه وصار كالعبد المشترك اذا كاتبه احد الشريكين فانه تصرف في خالص حقه ومع هذا لما كان متضمنا الاضرار بالاخر كان له فسخها وكمن استاجر دابة ليركبها اجارته اياها تصرف في حقه ومملوكه ومع ذلك لا يجوز لما فيه من الاضرار بالمءجر اذا كان الناس يختلفون في الركوب بخلاف ما قاس عليه من التوكيل بتقاضي الدين فانه بحق ثابت معلوم يقبضه من غير ضرر علي الاخر فيه فان القبض معلوم بجنس حقه وعلي المطلوب ان يقضي ما عليه وللتقاضي حد معلوم اذا جاوزه منع منه بخلاف الخصومة فان ضررها اشد من شدة التقاضي وعدم المساهلة في القبض لتضمنها التحيل علي اثبات	3942	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4676	false	5721426845899755138	13	253	87	1321	1589	300	لهما ان التوكيل بالخصومة تصرف في خالص حقه لان الخصومة حقه الذي لا يصد عنه فاستنابته فيه تصرف في خالص حقه فلا يتوقف علي رضا غيره وصار كالتوكيل بغير ذلك بتقاضي الديون وله ان جواب الخصم مستحق علي خصمه ولاستحقاقه عليه يستحضره الحاكم قبل ان يثبت له عليه شء ليجيبه عما يدعيه عليه وغاية ما ذكرتم انه تصرف في خالص حقه لكن تصرف الانسان في خالص حقه انما ينفذ اذا لم يتعد الي الاضرار بغيره و لا شك ان الناس يتفاوتون في الخصومة كما صرح قوله عليه الصلاة والسلام انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي له فمن قضيت له بحق اخيه فانما هي قطعة من نار ومعلوم ان الوكيل انما يقصد عادة لاستخراج الحيل والدعاوي الباطلة ليغلب وان لم يكن الحق معه كما افاده الحديث المذكور وفي هذا ضرر بالاخر فلا يلزم الا بالتزامه وصار كالعبد المشترك اذا كاتبه احد الشريكين فانه تصرف في خالص حقه ومع هذا لما كان متضمنا الاضرار بالاخر كان له فسخها وكمن استاجر دابة ليركبها اجارته اياها تصرف في حقه ومملوكه ومع ذلك لا يجوز لما فيه من الاضرار بالمءجر اذ -كان الناس يختلفون في الركوب بخلاف ما قاس عليه من التوكيل بتقاضي الدين فانه بحق ثابت معلوم يقبضه من غير ضرر علي الاخر فيه فان القبض معلوم بجنس حقه وعلي المطلوب ان يقضي ما عليه وللتقاضي حد معلوم اذا جاوزه منع منه بخلاف الخصومة فان ضررها اشد من شدة التقاضي وعدم المساهلة في القبض لتضمنها التحيل علي اثبات	4676	-2008034956363109394	1232	2456.0	994	1235	99.75708770751953	237	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3942	true	-207964298170135806	83	185	425	944	1526	300	الحاكم قبل ان يثبت له عليه شء ليجيبه عما يدعيه عليه وغاية ما--- ذكرتم ان------------ه تصرف- في خالص حقه------ لكن تصرف الانسان في خالص حقه انما ينفذ اذا لم يتعد الي الاضرار ب--غيره و------------------لا شك ان الناس ي----------------------------------------------------تفاوتون في الخصومة كما صرح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قوله عليه الصلاة والسلام انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي له فمن قضيت له بحق------- اخي----------ه فانما هي----- قطعة من ن----------------------------ار ومعلوم ان الوكيل انما يقصد عادة -لاستخراج الحيل والدعاوي الباطلة- ليغلب وان لم يكن الحق معه كما افاده الحديث المذكور وفي هذا ---------------ضرر بالاخر فلا يلزم الا بالتزامه و--------صار كالعبد المشترك اذا كاتبه	3942	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4699	false	5008431120373022320	16	171	86	870	1547	300	القاضي قبل ان يثبت له عليه شء ليجيبه عما يدعيه عليه وغاية ما في الباب ان يكون التوكيل تصرفا في خالص حق الموكل لكن تصرف الانسان في خالص حقه انما ينفذ اذا لم يتعد الي الاضرار بالغير و هاهنا ليس كذلك اذ لا شك ان الناس span classmatn spanspan classmatnhr span فتح القدير متفاوتون في الخصومة اي من جهة الدعوي والاثبات ومن جهة الدفع والجواب فرب انسان يصور الباطل في صورة الحق ورب انسان لا يمكنه تمشية الحق علي وجهه وقد دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام انكم تختصمون الي ولعل بعضكم-------- الحن بحجته من بعض----------- فمن قضيت له بشء من مال اخيه فلا ياخذه فانما اقطع له قطعة من نار ذكره في ادب القاضي والاسرار ومعلوم انه لا يوكل-------- عادة الا من هو ال--د واشد- في الخصومات ليغلب علي الخصم فلو قلنا بلزومه اي بلزوم التوكيل بالخصومة بلا رضا الخصم يتضرر به اي يتضرر الخصم به فيتوقف علي رضاه فصار كالعبد المشترك اذا كاتبه	4699	-2008034956363109394	362	464.0	284	814	44.471744537353516	57	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3943	true	4555130695364179177	0	274	0	1407	1541	300	عن الجواب بنفسه مع غيبته وم--رضه وتوكيل علي رضي الله عنه وغيره بالخصومة ان لم ينقل فيه استرضاء الخصم لم ينقل عدمه فهو جاءز الوقوع فلا يدل لاحد قال شمس الاءمة والذي نختاره ان القاضي اذا علم من المدعي التعنت في اباءه التوكيل يقبله من غير رضاه واذا علم من الموكل القصد الي الاضرار بالتوكيل لا يقبله الا برضا الاخر فيتضاءل وقع الضرر من الجانبين ثم ذكر في حد المرض ان لم يستطع المشي ويقدر علي الركوب ولو علي انسان لكن يزداد مرضه صح التوكيل وان لم يزدد اختلفوا فيه والصحيح ان له ان يوكل لان نفس الخصومة مظنة زيادة سوء المزاج فلا يلزم به وكما يلزم التوكيل من المسافر يلزم من الحاضر عند ارادة السفر غير ان القاضي لا يصدقه في دعواه بارادته فينظر الي زيه وعدة سفره ويساله مع من يريد ان يخرج فيسال رفقاءه عن ذلك كما اذا اراد فسخ الاجارة بعذر السفر فانه لا يصدقه اذا لم يصدقه الاجر فيسال كما ذكرنا فان قالوا نعم تحقق العذر في فسخها قوله ولو كانت المراة مخدرة قال الرازي وهو الامام الكبير ابو بكر الجصاص احمد بن علي الرازي يلزم التوكيل منها لانها لو حضرت لم تستطع ان تنطق بحقها لحياءها فيلزم توكيلها او يضيع حقها قال المصنف رحمه الله وهذا شء استحسنه المتاخرون يعني اما علي ظاهر اطلاق الاصل وغيره عن ابي حنيفة لا فرق بين البكر والثيب المخدرة والبرزة والفتوي علي ما اختاروه من ذلك وحينءذ فتخصيص الرازي ثم تعميم المتاخرين ليس الا لفاءدة انه المبتدء بتفريع ذلك وتبعوه ثم ذكر في النهاية في تفسير المخدرة عن البزدوي انها التي لا يراها غير المحارم من الرجال اما التي جليت علي المنصة فراها الرجال لا تكون مخدرة وليس هذا بحق بل ما	3943	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4677	false	-6774973220928846345	25	300	127	1535	1535	300	عن الجواب بنفسه مع غيبته او مرضه وتوكيل علي رضي الله عنه وغيره بالخصومة ان لم ينقل فيه استرضاء الخصم لم ينقل عدمه فهو جاءز الوقوع فلا يدل لاحد قال شمس الاءمة والذي نختاره ان القاضي اذا علم من المدعي التعنت في اباءه التوكيل يقبله من غير رضاه واذا علم من الموكل القصد الي الاضرار بالتوكيل لا يقبله الا برضا الاخر فيتضاءل وقع الضرر من الجانبين ثم ذكر في حد المرض ان لم يستطع المشي ويقدر علي الركوب ولو علي انسان لكن يزداد مرضه صح التوكيل وان لم يزدد اختلفوا فيه والصحيح ان له ان يوكل لان نفس الخصومة مظنة زيادة سوء المزاج فلا يلزم به وكما يلزم التوكيل من المسافر يلزم من الحاضر عند ارادة السفر غير ان القاضي لا يصدقه في دعواه بارادته فينظر الي زيه وعدة سفره ويساله مع من يريد ان يخرج فيسال رفقاءه عن ذلك كما اذا اراد فسخ الاجارة بعذر السفر فانه لا يصدقه اذا لم يصدقه الاجر فيسال كما ذكرنا فان قالوا نعم تحقق العذر في فسخها قوله ولو كانت المراة مخدرة قال الرازي وهو الامام الكبير ابو بكر الجصاص احمد بن علي الرازي يلزم التوكيل منها لانها لو حضرت لم تستطع ان تنطق بحقها لحياءها فيلزم توكيلها او يضيع حقها قال المصنف رحمه الله وهذا شء استحسنه المتاخرون يعني اما علي ظاهر اطلاق الاصل وغيره عن ابي حنيفة لا فرق بين البكر والثيب المخدرة والبرزة والفتوي علي ما اختاروه من ذلك وحينءذ فتخصيص الرازي ثم تعميم المتاخرين ليس الا لفاءدة انه المبتدء بتفريع ذلك وتبعوه ثم ذكر في النهاية في تفسير المخدرة عن البزدوي انها التي لا يراها غير المحارم من الرجال اما التي جليت علي المنصة فراها الرجال لا تكون مخدرة وليس هذا بحق بل ما-	4677	-2008034956363109394	1404	2798.5	1131	1409	99.6451416015625	273	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3943	true	4555130695364179177	274	300	1407	1541	1541	300	ذكره المصنف من قوله وهي التي لم تجر عادتها بالبروز فاما حديث المنصة فقد يكون عادة العوام تفعله بها والدتها ثم لم يعهد لها بروز ومخالطة-	3943	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4678	false	8752723646461594304	0	26	0	135	1648	300	ذكره المصنف من قوله وهي التي لم تجر عادتها بالبروز فاما حديث المنصة فقد يكون عادة العوام تفعله بها والدتها ثم لم يعهد لها بروز ومخالطة	4678	-2008034956363109394	134	263.0	109	135	99.25926208496094	25	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3944	true	2930361927899178172	0	256	0	1397	1618	300	في قضاء حواءجها بل يفعله غيرها لها يلزم توكيلها لان في الزامها بالجواب تضييع حقها وهذا شء استحسنه المتاخرون وعليه الفتوي ثم اذا وكلت فلزمها يمين بعث الحاكم اليها ثلاثة من العدول يستحلفها احدهم ويشهد الاخران علي يمينها او نكولها وفي ادب القاضي للصدر الشهيد اذا كان المدعي عليه مريضا او مخدرة وهي التي لم يعهد لها خروج الا لضرورة فان كان القاضي ماذونا بالاستخلاف بعث ناءبا يفصل الخصومة هناك ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان لم يكن بعث امينا وشاهدين يعرفان المراة والمريض فان بعثهما يشهدان علي اقرار كل منهما او انكاره مع اليمين لينقلاه الي القاضي ولا بد للشهادة من المعرفة فاذا شهدا عليهما قال الامين وكل من يحضر مع خصمك مجلس الحكم فيحضر وكيله ويشهدان عند القاضي باقراره او نكوله لتقام البينة علي ذلك الوكيل ولو توجه يمين علي احدهما عرضه الامين عليه فان ابي الحلف عرضه ثلاثا فاذا نكل امره ان يوكل من يحضر المجلس ليشهدا علي نكوله بحضرته فاذا شهدا بنكوله حكم القاضي عليه بالدعوي بنكوله قال السرخسي هذا اختيار صاحب الكتاب فانه لا يشترط للقضاء بالنكول ان يكون علي اثر النكول فاما غيره من المشايخ فشرطوه فلا يمكن القضاء بذلك النكول فقال بعضهم الامين يحكم عليهما بالنكول ثم ينقله الشاهدان الي القاضي مع وكيلهما فيمضيه القاضي وقال بعضهم يقول القاضي للمدعي اتريد حكما يحكم بينكما بذلك ثمة فاذا رضي بعث امينا بالتحكيم الي الخصم يخبره بذلك فاذا رضي بحكمه وحكم فان كان مما لا اختلاف فيه نفذ وان كان مما فيه خلاف توقف علي امضاء القاضي والقضاء بالنكول مختلف فيه فاذا امضاه نفذ علي الكل وفي الذخيرة من الاعذار التي توجب لزوم التوكيل بغير رضا	3944	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4678	false	8752723646461594304	26	300	135	1648	1648	300	في قضاء حواءجها بل يفعله غيرها لها يلزم توكيلها لان في الزامها بالجواب تضييع حقها وهذا شء استحسنه المتاخرون وعليه الفتوي ثم اذا وكلت فلزمها يمين بعث الحاكم اليها ثلاثة من العدول يستحلفها احدهم ويشهد الاخران علي يمينها او نكولها وفي ادب القاضي للصدر الشهيد اذا كان المدعي عليه مريضا او مخدرة وهي التي لم يعهد لها خروج الا لضرورة فان كان القاضي ماذونا بالاستخلاف بعث ناءبا يفصل الخصومة هناك span classmatnقال ومن شرط الوكالة ان يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الاحكام spanspan classmatnhr span فتح القدير وان لم يكن بعث امينا وشاهدين يعرفان المراة والمريض فان بعثهما يشهدان علي اقرار كل منهما او انكاره مع اليمين لينقلاه الي القاضي ولا بد للشهادة من المعرفة فاذا شهدا عليهما قال الامين وكل من يحضر مع خصمك مجلس الحكم فيحضر وكيله ويشهدان عند القاضي باقراره او نكوله لتقام البينة علي ذلك الوكيل ولو توجه يمين علي احدهما عرضه الامين عليه فان ابي الحلف عرضه ثلاثا فاذا نكل امره ان يوكل من يحضر المجلس ليشهدا علي نكوله بحضرته فاذا شهدا بنكوله حكم القاضي عليه بالدعوي بنكوله قال السرخسي هذا اختيار صاحب الكتاب فانه لا يشترط للقضاء بالنكول ان يكون علي اثر النكول فاما غيره من المشايخ فشرطوه فلا يمكن القضاء بذلك النكول فقال بعضهم الامين يحكم عليهما بالنكول ثم ينقله الشاهدان الي القاضي مع وكيلهما فيمضيه القاضي وقال بعضهم يقول القاضي للمدعي اتريد حكما يحكم بينكما بذلك ثمة فاذا رضي بعث امينا بالتحكيم الي الخصم يخبره بذلك فاذا رضي بحكمه وحكم فان كان مما لا اختلاف فيه نفذ وان كان مما فيه خلاف توقف علي امضاء القاضي والقضاء بالنكول مختلف فيه فاذا امضاه نفذ علي الكل وفي الذخيرة من الاعذار التي توجب لزوم التوكيل بغير رضا-	4678	-2008034956363109394	1396	2775.0	1141	1514	92.2060775756836	255	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3944	true	2930361927899178172	256	300	1397	1618	1618	300	الخصم عند ابي حنيفة رحمه الله حيض المراة اذا كان القاضي يقضي في المسجد وهذه علي وجهين ان كانت طالبة قبل منها التوكيل بغير رضاه او مطلوبة ان اخرها الطالب الي ان يخرج القاضي من المسجد لا يقبل توكيلها بغير رضا الطالب ولو كان-	3944	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4679	false	4853917005684547894	0	44	0	222	1554	300	الخصم عند ابي حنيفة رحمه الله حيض المراة اذا كان القاضي يقضي في المسجد وهذه علي وجهين ان كانت طالبة قبل منها التوكيل بغير رضاه او مطلوبة ان اخرها الطالب الي ان يخرج القاضي من المسجد لا يقبل توكيلها بغير رضا الطالب ولو كان	4679	-2008034956363109394	221	437.0	178	222	99.54955291748047	43	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3945	true	5408136713271824303	0	226	0	1152	1522	300	الموكل محبوسا فعلي وجهين ان كان في حبس هذا القاضي لا يقبل التوكيل بلا رضاه لان القاضي يخرجه من السجن ليخاصم ثم يعيده وان كان في حبس الوالي ولا يمكنه الوالي من الخروج للخصومة يقبل منه التوكيل قوله ومن شرط الوكالة ان يكون الموكل يملك ا لتصرف وتلزمه الاحكام فهذان شرطان للوكالة في الموكل قيل انما يستقيم الاول علي قولهما اما علي قوله فلا لانه يجيز توكيل المسلم الذمي ببيع خمر وشراءها والمسلم لا يملكه بل الشرط عنده كون الوكيل مالكا لذلك التصرف الذي وكل به واجاب بعضهم بان المراد بملكه للتصرف ان تكون له ولاية شرعية في جنس التصرف باهلية----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نفسه بان يكون بالغا عاقلا وهذا حاصل في توكيل المسلم الذمي ببيع خمر وشراءها ثم حمد الله تعالي علي ما هداه لذلك وهو خطا اذ يقتضي ان لا يصح توكيل الصبي الماذون لعدم البلوغ وليس بصحيح بل اذا وكل الصبي الماذون يصح بعد ان يعقل معني البيع واورد عليه ما اذا قال بع عبدي هذا بعبد او اشتر لي به عبدا صح التوكيل مع انه لا يصح مباشرة الموكل لمثل هذا كما لو قال لغيره بعتك عبدي هذا بعبد او اشتريت هذا منك بعبد لا يجوز اجيب بالفرق بين التوكيل والمباشرة في الجهالة فانها انما تمنع في المباشرة لا التوكيل وذلك لانها انما تمنع لافضاءها الي المنازعة لا لذاتها ولذا لم تمنع في بعض البيوع كبيع قفيز من صبرة طعام حاضر او شراءه وجهالة الوصف	3945	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4679	false	4853917005684547894	44	290	222	1496	1554	300	الموكل محبوسا فعلي وجهين ان كان في حبس هذا القاضي لا يقبل التوكيل بلا رضاه لان القاضي يخرجه من السجن ليخاصم ثم يعيده وان كان في حبس الوالي ولا يمكنه الوالي من الخروج للخصومة يقبل منه التوكيل قوله ومن شرط الوكالة ان يكون الموكل يملك الت-صرف وتلزم- الاحكام فهذان شرطان للوكالة في الموكل قيل انما يستقيم الاول علي قولهما اما علي قوله فلا لانه يجيز توكيل المسلم الذمي ببيع خمر وشراءها والمسلم لا يملكه بل الشرط عنده كون الوكيل مالكا لذلك التصرف الذي وكل به واجاب بعضهم بان المراد بملكه للتصرف ان تكون له ولا-- شرعية في جنس التصرف باهلية span classmatnلان الوكيل يملك التصرف من جهة الموكل فلا بد ان يكون الموكل مالكا ليملكه من غيره spanspan classmatnhr span فتح القدير نفسه بان يكون بالغا عاقلا وهذا حاصل في توكيل المسلم الذمي ببيع خمر وشراءها ثم حمد الله تعالي علي ما هداه لذلك وهو خطا اذ يقتضي ان لا يصح توكيل الصبي الماذون لعدم البلوغ وليس بصحيح بل اذا وكل الصبي الماذون يصح بعد ان يعقل معني البيع واورد عليه ما اذا قال بع----- هذا بعبد او اشتر لي به عبدا صح التوكيل مع انه لا يصح مباشرة الموكل لمثل هذا كما لو قال لغيره بعتك عبدي هذا بعبد او اشتريت هذا منك بعبد لا يجوز اجيب بالفرق بين التوكيل والمباشرة في الجهالة فانها انما تمنع في المباشرة لا التوكيل وذلك لانها انما تمنع لافضاءها الي المنازعة لا لذاتها ولذا لم تمنع في بعض البيوع كبيع قفيز من صبرة طعام حاضر او شراءه وجهالة الوصف	4679	-2008034956363109394	1141	2254.5	917	1283	88.93218994140625	221	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3945	true	5408136713271824303	226	300	1152	1522	1522	300	لا تفضي اليها في التوكيل لانه ليس بامر لازم بخلاف المباشرة للزومها ثم اذا صح التوكيل بذلك فان كان بالشراء فاشتري عبدا بغير عينه لا يجوز كما لو اشتري الموكل بنفسه او بعينه ان كانت قيمته مثل قيمة العبد الثمن او اقل مما لا يتغابن فيه لا يجوز وكذا في الوكالة بالبيع ذكره في الذخيرة ولا يخفي ان قوله فان كان بالشراء فاشتري عبدا بغير عينه لا يجوز كما لو اشتري الموكل بنفسه ليس-	3945	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4680	false	-3440630789201743894	28	102	152	523	1521	300	لا تفضي اليها في التوكيل لانه ليس بامر لازم بخلاف المباشرة للزومها ثم اذا صح التوكيل بذلك فان كان بالشراء فاشتري عبدا بغير عينه لا يجوز كما لو اشتري الموكل بنفسه او بعينه ان كانت قيمته مثل قيمة العبد الثمن او اقل مما لا يتغابن فيه لا يجوز وكذا في الوكالة بالبيع ذكره في الذخيرة ولا يخفي ان قوله فان كان بالشراء فاشتري عبدا بغير عينه لا يجوز كما لو اشتري الموكل بنفسه ليس	4680	-2008034956363109394	370	735.0	297	371	99.73046112060547	73	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3945	true	5408136713271824303	38	114	196	600	1522	300	ومن شرط الوكالة ان يكون الموكل---- يملك ا لتصرف وتلزمه الاحكام فهذان شرطان للوكالة في الموك-------------------------------ل قيل انما يستقيم---- ال----اول علي قول--------------------------------------------------------------------------------------هما اما علي قوله فلا لانه يجيز توكيل المسلم الذمي ببيع --خمر وشراءها والم---------------------------------سلم لا يملك----------------------------------------ه بل الشرط عنده ----كون الوكيل مالكا لذلك التصرف الذي وكل به واجاب بعضهم ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا--------------------------------------------------------ن المراد بملكه للتص--------------------------------------------------------------------------------------------------رف ان تكون له ولاية شرعية في جنس التصرف باهلية نفسه بان يكون بالغا عاقلا------------------------- وهذا------- حاصل في توكيل المسلم الذمي ببيع خمر	3945	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4705	false	146437686926698007	106	287	509	1429	1497	300	ومن شرط الوكالة ان يكون الموكل ممن يملك ا-لتصرف علي جنس التصرف دون التصرف الذي وكل به مما سبق اليه صاحب غاية البيان حيث قال قيل ل--ا يستقيم هذا الشرط الا علي مذهب ابي يوسف ومحمد رحمهما الله لانه لو كان شرط الوكالة ان يكون الموكل مالكا للتصرف علي مذهب ابي حنيفة لم يجز -ان------ يوك-ل المسلم الذمي ببيع الخمر وشراءها وهو جاءز علي مذهب ابي حنيفة مع ان المسلم لا يملك التصرف بنفسه فعلم انه ليس بشرط علي مذهبه بل الشرط عنده ان يكون الوكيل مالكا لذلك التصرف الذي وكل به ثم قال قلت هذا الشرط الذي شرطه القدوري يستقيم علي مذهب الكل وانما خص هذا القاءل الاستقامة علي مذهبهما لانه لا يدرك كنه كلام القدوري اذ مضمون كلامه ان الوكالة لها شرط في الموكل وشرط في الوكيل فالاول ان يكون الموكل ممن يملك التصرف ويلزمه الاحكام والثاني ان يكون الوكيل ممن يعقل العقد ويقصده ومعني قوله ان يكون ممن يملك التصرف ان يكون له ولاية شرعا- في جنس التصرف باهلية نفسه بان يكون بالغا عاقلا علي وجه يلزمه حكم التصرف وهذا المعني حاصل في توكيل المسلم الذمي في الخمر	4705	-2008034956363109394	298	373.0	232	932	31.9742488861084	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3945	true	5408136713271824303	54	148	285	765	1522	300	قيل انما يستقيم------ الاول علي قولهما اما علي قوله فلا لانه يجيز توكيل المسلم الذمي ببيع خمر وشراءها والمسلم لا يملكه بل الشرط عنده كون الوكيل مالكا لذلك التصرف الذي وكل به واجاب بعضهم بان المراد بملكه للتصرف ان تكون له ولاية شرعية في جنس التصرف باهلية نفسه بان يكون بالغا عاقل------ا وهذا حاصل في توكيل المسلم الذمي ببيع خمر وشراءها ثم حمد الله تعالي علي ما هداه لذلك وهو خطا اذ يقتضي ان لا يصح توكيل الصبي الماذون لعدم البلوغ وليس بصحيح بل اذا وكل الصبي الماذون يصح بعد ان يعقل معني البيع	3945	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4706	false	6270481135226557131	56	139	292	716	1582	300	قيل انما يستقيم الشرط الاول علي قولهما اما علي قوله فلا لانه يجيز توكيل المسلم الذمي ببيع خمر وشراءها والمسلم لا يملكه --------------------------------------------------------اجاب بعضهم بان المراد بملكه التصرف ان يكون له ولاية شرعية في جنس التصرف باهلية نفسه بان يكون------ عاقلا بالغا وهذا حاصل في توكيل المسلم الذمي ببيع خمر وشراءها ثم حمد الله ------علي ما هداه لذلك وهو خطا اذ يقتضي ان لا يصح توكيل الصبي الماذون لعدم البلوغ وليس بصحيح بل اذا وكل الصبي الماذون يصح بعد ان يعقل معني البيع	4706	-2008034956363109394	410	775.5	329	492	83.33333587646484	76	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3946	true	-5883219687822629652	0	198	0	999	1508	300	علي اطلاقه لما عرف من مذهبنا في شراء احد العبدين او الثوبين او الثلاثة بغير عينه علي ان ياخذ ايهما شاء يصح وهي مذكورة في خيار الشرط من الهداية واما الشرط الثاني وهو قوله وتلزمه الاحكام فلان الوكيل يستفيد الولاية من الموكل فلا بد من كون الموكل يملكه ثم قيل هو احتراز عن توكيل الوكيل فان الوكيل لا يثبت له حكم تصرفه وهو الملك فلا يصح توكيله الا ان يصرح به حقيقة او معني كما سنذكره وقيل بل عن الصبي والعبد المحجورين فانهما لو اشتريا شيءا لا يملكانه فلا يصح توكيلهما وصحح واورد علي هذا الوجه انه يلزم صحة توكيل الوكيل بسبب انه يملك التصرف فيملك تمليكه والجواب ان ملكه شرط جواز تمليكه لا علته ليلزم من وجوده الوجود فجاز ان لا يوجد عند وجود الشرط لفقد شرط اخر كما مع فقد العلة قوله ويشترط الي اخره ما تقدم شرط الوكالة في الموكل وهذا شرطها في الوكيل وهو كونه ممن يعقل العقد ويقصده اي يعقل معناه اي ما يلزم وجوده من انه سالب بالنسبة الي كل من المتعاقدين جالب الي كل منهما فيسلب عن الباءع ملك المبيع ويجلب له ملك البدل وفي المشتري قلبهما ويقصده لفاءدته وقول بعضهم ان هذا الشرط احتراز عن الهزل يعني ان من شرط	3946	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4680	false	-3440630789201743894	102	300	523	1521	1521	300	علي اطلاقه لما عرف من مذهبنا في شراء احد العبدين او الثوبين او الثلاثة بغير عينه علي ان ياخذ ايهما شاء يصح وهي مذكورة في خيار الشرط من الهداية واما الشرط الثاني وهو قوله وتلزمه الاحكام فلان الوكيل يستفيد الولاية من الموكل فلا بد من كون الموكل يملكه ثم قيل هو احتراز عن توكيل الوكيل فان الوكيل لا يثبت له حكم تصرفا وهو الملك فلا يصح توكيله الا ان يصرح به حقيقة او معني كما سنذكره وقيل بل عن الصبي والعبد المحجورين فانهما لو اشتريا شيءا لا يملكانه فلا يصح توكيلهما وصحح واورد علي هذا الوجه انه يلزم صحة توكيل الوكيل بسبب انه يملك التصرف فيملك تمليكه والجواب ان ملكه شرط جواز تمليكه لا علته ليلزم من وجوده الوجود فجاز ان لا يوجد عند وجود الشرط لفقد شرط اخر كما مع فقد العلة قوله ويشترط الي اخره ما تقدم شرط الوكالة في الموكل وهذا شرطها في الوكيل وهو كونه ممن يعقل العقد ويقصده اي يعقل معناه اي ما يلزم وجوده من انه سالب بالنسبة الي كل من المتعاقدين جالب الي كل منهما فيسلب عن الباءع ملك المبيع ويجلب له ملك البدل وفي المشتري قلبهما ويقصده لفاءدته وقول بعضهم ان هذا الشرط احتراز عن الهزل يعني ان من شرط-	4680	-2008034956363109394	997	1988.0	800	999	99.79979705810547	197	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3946	true	-5883219687822629652	198	300	999	1508	1508	300	الوكالة ان لا يهزل الوكيل في البيع والش------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راء-------------------------------------------------------------------------------------------------------- اي ارتباط بين صحة الوكالة وكون الوكيل هزل في بيع ولو كان في بيع ما وكل ببيعه غايته ان لا يصح ذلك البيع والوكالة صحيحة وخرج به الصبي الذي لا يعقل ذلك والمجنون فلا تصح وكالة احدهما وانما اشترط ذلك في الوكيل لانه قاءم مقام الموكل في العبارة والموكل لا يصح عقده وعبارته به الا اذا كان يعقل ذلك واما زيادة عقلية الغبن الفاحش من غيره فلا ينبغي اشتراطه نعم ان وكله بان يبيعه لا بغبن فاحش فحينءذ ينبغي ان تصح الوكالة ويشترط في صحة بيع الوكيل ان يتعرفه قبل بيعه قوله واذا وكل-	3946	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4681	false	-64248614212406379	0	143	0	761	1601	300	الوكالة ان لا يهزل الوكيل في البيع والشراء span classmatnواذا وكل الحر العاقل البالغ او الماذون مثلهما جاز لان الموكل مالك للتصرف والوكيل من اهل العبارة وان وكلا صبيا محجورا يعقل البيع والشراء او عبدا محجورا جاز ولا يتعلق بهما الحقوق ويتعلق بموكلهما لان الصبي spanspan classmatnhr span فتح القدير اي ارتباط بين صحة الوكالة وكون الوكيل هزل في بيع ولو كان في بيع ---وكل ببيعه غايته ان لا يصح ذلك البيع والوكالة صحيحة وخرج به الصبي الذي لا يعقل ذلك والمجنون فلا تصح وكالة احدهما وانما اشترط ذلك في الوكيل لانه قاءم مقام الموكل في العبارة والموكل لا يصح عقده وعبارته به الا اذا كان يعقل ذلك واما زيادة عقلية الغبن الفاحش من غيره فلا ينبغي اشتراطه نعم ان وكله بان يبيعه لا بغبن فاحش فحينءذ ينبغي ان تصح الوكالة ويشترط في صحة بيع الوكيل ان يتعرفه قبل بيعه قوله واذا وكل	4681	-2008034956363109394	506	989.0	406	764	66.2303695678711	99	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3946	true	-5883219687822629652	206	254	1042	1280	1508	300	اي ارتباط بين صحة الوكالة وكون الوكيل ه-زل- في ب--يع ولو كان في بيع ما وكل ببيعه غايته ان لا يصح ذلك البيع والوكالة صحيحة وخرج به الصبي الذي لا يعقل ذلك والمجنون فلا تصح وكالة احدهما---------------------------------------------------------------------------------- وانما اشترط ذلك في الوكيل لانه قاءم مقام الموكل في العبارة	3946	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4708	false	6585740030670116188	188	253	943	1267	1523	300	اي ارتباط بين صحة الوكالة وكون الوكيل هازلا في البيع ولو كان في بيع ما وكل ببيعه غايته ان لا يصح ذلك البيع والوكالة صحيحة انتهي اقول يخرج الجواب عنه مما ذكره الشارح تاج الشريعة هاهنا حيث قال القصد شرط في وقوع العقد عن الامر حتي لو تصرف هازلا لا يقع عنه انتهي فتامل وانما اشترط ذلك في الوكيل لانه يقوم مقام الموكل في العبارة	4708	-2008034956363109394	181	303.0	142	324	55.86419677734375	33	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3947	true	6704247705147748354	0	145	0	776	1578	300	الحر البالغ او الماذون مثلهما جاز واطلق في الماذون ليشمل كلا من العبد والصبي الماذونين في التجارة لاجتماع الشروط وهي ملك الموكل التصرف ولزوم الاحكام وعقلية الوكيل معني العقد ولم يذكر العقل مع البلوغ لان اشتراط العقل يعرفه كل احد ومعلوم ايضا ان قوله مثلهما ليس بقيد بل مثلهما او اعلي حالا منهما كتوكيل العبد الماذون حرا او دونهما كتوكيل الحر البالغ عبدا ماذونا قوله وان وكل صبيا محجورا عليه يعقل البيع والشراء او عبدا محجورا عليه جاز ولا تتعلق الحقوق بهما بل بموكلهما هذا الكلام له منطوق ومفهوم فمنطوقه ظاهر ووجهه ما ذكر المصنف من ان الصبي اي العاقل من اهل -------العبارة حتي ---------نفذ تصرفه باذن وليه والعبد من اهل التصرف في حق نفسه مالك له وانما لا يملكه في حق المولي والتوكيل ليس تصرفا من الموكل في حقه الا انه لا يصح منهما التزام العهدة فال---صبي لقصور اهليته والعبد لحق سيده فتلزم الموكل	3947	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4681	false	-64248614212406379	143	288	761	1544	1601	300	الحر البالغ او الماذون مثلهما جاز واطلق في الماذون ليشمل كلا من العبد والصبي الماذونين في التجارة لاجتماع الشروط وهي ملك الموكل التصرف ولزوم الاحكام وعقلية الوكيل معني العقد ولم يذكر العقل مع البلوغ لان اشتراط العقل يعرفه كل احد ومعلوم ايضا ان قوله مثلهما ليس بقيد بل مثلهما او اعلي حالا منهما كتوكيل العبد الماذون حرا او دونهما كتوكيل الحر البالغ عبدا ماذونا قوله وان وكل صبيا محجورا عليه يعقل البيع والشراء او عبدا محجورا عليه جاز ولا تتعلق الحقوق بهما بل بموكلهما هذا الكلام له منطوق ومفهوم فمنطوقه ظاهر ووجهه ما ذكر المصنف من ان الصبي اي span classmatnمن اهل العبارة الا تري انه ينفذ تصرفه باذن وليه والعبد من اهل التصرف علي-- نفسه مالك له وانما لا يملكه في حق المولي والتوكيل ليس تصرفا ف----------ي حقه الا انه لا يصح منهما التزام العهدة اما الصبي لقصور اهليته والعبد لحق سيده فتلزم الموكل	4681	-2008034956363109394	740	1448.0	601	795	93.0817642211914	133	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3947	true	6704247705147748354	99	300	542	1578	1578	300	العاقل من اهل العبارة حتي نفذ تصرفه باذن وليه والعبد من اهل التصرف في حق نفسه مالك له وانما لا يملكه في حق المولي والتوكيل ليس تصرفا من الموكل في حقه الا انه لا يصح منهما التزام العهدة فالصبي لقصور اهليته والعبد لحق سيده فتلزم الموكل ويعرف من كون انتفاء تعلق الحقوق بالعبد لحق السيد انه لو اعتق بعد ان باشر الشراء لزمته الحقوق بخلاف الصبي لو باشر ما وكل به ثم بلغ لا ترجع اليه واما مفهومه فهو ان الوكيل لو كان صبيا ماذونا او عبدا ماذونا تعلقت الحقوق بهما لكنه ليس بمطلق بل ذكر فيه تفصيلا في الذخيرة قال ان كان الوكيل صبيا ماذونا فان وكل بالبيع بثمن حال ومءجل فباع لزمته العهدة او بالشراء ان كان بثمن مءجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحسانا فيطالب الباءع بالثمن الامر لا الصبي وذلك لان ما يلزمه من العهدة ضمان كفالة لا ضمان ثمن لان ضمان الثمن ما يفيد الملك للضامن في المشتري وهذا لا يفيد الملك للضامن انما التزم ما-لا علي موكله استوجب مثله في ذمته وهو معني الكفالة والصبي الماذون يلزمه ضمان الثمن لا ضمان كفالة واما اذا وكله بالشراء بثمن حال فالقياس ان لا تلزمه العهدة وفي الاستحسان تلزمه لان للصبي ملكا حكميا في المشتري فانه يحبسه بالثمن عن-	3947	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4682	false	2384008453568856856	32	234	161	1199	1550	300	العاقل من اهل العبارة حتي نفذ تصرفه باذن وليه والعبد من اهل التصرف في حق نفسه مالك له وانما لا يملكه في حق المولي والتوكيل ليس تصرفا من الموكل في حقه الا انه لا يصح منهما التزام العهدة فالصبي لقصور اهليته والعبد لحق سيده فتلزم الموكل ويعرف من كون انتفاء تعلق الحقوق بالعبد لحق السيد انه لو اعتق بعد ان باشر الشراء لزمته الحقوق بخلاف الصبي لو باشر ما وكل به ثم بلغ لا ترجع اليه واما مفهومه فهو ان الوكيل لو كان صبيا ماذونا او عبدا ماذونا تعلقت الحقوق بهما لكنه ليس بمطلق بل ذكر فيه تفصيلا في الذخيرة قال ان كان الوكيل صبيا ماذونا فان وكل بالبيع بثمن حال ومءجل فباع لزمته العهدة او بالشراء ان كان بثمن مءجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحسانا فيطالب الباءع بالثمن الامر لا الصبي وذلك لان ما يلزمه من العهدة ضمان كفالة لا ضمان ثمن لان ضمان الثمن ما يفيد الملك للضامن في المشتري وهذا لا يفيد الملك للضامن انما التزم ما لا علي موكله استوجب مثله في ذمته وهو معني الكفالة والصبي الماذون يلزمه ضمان الثمن لا ضمان كفالة واما اذا وكله بالشراء بثمن حال فالقياس ان لا تلزمه العهدة وفي الاستحسان تلزمه لان للصبي ملكا حكميا في المشتري فانه يحبسه بالثمن عن	4682	-2008034956363109394	1036	2062.0	836	1038	99.80731964111328	199	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3947	true	6704247705147748354	60	153	336	819	1578	300	الحر البالغ عبدا ماذونا قوله وان وكل صبيا محجورا عليه يعقل البيع والشراء او عبدا محجورا عليه جاز------------------------ ولا تتعلق الحقوق بهما بل----------------------------------------------------------------------------------- بموكلهما هذا الكلام له منطوق ومفهوم فمنطوقه ---------------------------ظاهر ووجهه ----------------ما ذكر المصنف من ان الصبي اي العاقل من اهل العبارة حتي ---------نفذ تصرفه باذن وليه والعبد من اهل التصرف في حق نفسه مالك له وا----------------------------------------------------------نما لا يملكه---------- في حق المولي--------------- والتوكيل ليس تصرفا من الموكل في حقه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا انه لا يصح منهما--------------------------- التزام العهدة فال---صبي---------------------------------------- لقصور اهليته------------ والعبد لحق سيده فتلزم الموكل ويعرف من كون انتفاء تعلق الحقوق بالعبد لحق	3947	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4710	false	-7852374315405877404	116	269	601	1414	1581	300	الحر البالغ او الماذون-------------- صبيا محجورا----- يعقل البيع والشراء او عبدا محجورا عليه جاز خلافا للشافعي رحمه الله ولا يتعل-------ق بهما الحقوق اي حقوق ما باشراه من العقد كالقاضي وامينه حيث لا عهدة عليهما فيما فعلاه وتتعلق بموكلهما وانما جاز توكيلهما عندنا لانتفاء ما يمنعه اما من جانب الموكل فظاهر واما من جانب الوكيل فلما ذكره بقوله ل--ان الصبي من اه----------ل العبارة الا يري انه ينفذ تصرفه باذن وليه والعبد من اهل التصرف علي ن--فسه مالك له اي للتصرف علي نفسه ولهذا صح طلاقه واقراره بالحدود والقصاص وانما لا يملكه اي التصرف في حق المولي دفعا للضرر عنه والتوكيل ليس تصرفا ف----------ي حقه اي في حق المولي لان صحة التوكيل تتعلق بصحة العبارة والعبد باق علي اصل الحرية في حق صحة العبارة فان صحتها بكونه ادميا الا انه لا يصح منهما اي من الصبي والعبد المحجور التزام العهدة اما الصبي لقصور اهليته اي اما الصبي المحجور عليه فلقصور اهليته بعدم البلوغ والعبد لحق -------------------------------------------------------------	4710	-2008034956363109394	301	388.5	241	924	32.57575607299805	42	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3947	true	6704247705147748354	232	299	1220	1576	1578	300	لان ما يلزمه من العهدة ضمان كفالة لا ضمان ثمن لان ضمان الثمن ما يفيد الملك للضامن في المشتري وهذا لا يفيد الملك للضامن انما ا----لتزم مالا علي موكله استوجب مثله في ذمته و---------هو معني الكفالة والصبي الماذون يلزمه ضمان الثمن لا ضمان --كفالة واما اذا وكله بالشراء بثمن حال فالقياس ان لا تلزمه العهدة وفي الاستحسان تلزمه لان للصبي ملكا حكميا في المشتري-------------------- فانه يحبسه بالثمن	3947	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4711	false	-1231624424243021587	182	255	995	1371	1583	300	لان ما يلزمه من العهدة ضمان كفالة لا ضمان ثمن لان ضمان الثمن ما يفيد الملك للضامن في المشتري وهذا ليس كذلك------------ انما هذا التزم مالا في ذمت--ه استوجب مثل ذلك علي موكله وهذا هو معني الكفالة والصبي الماذون يلزمه ضمان الثمن لا ضمان الكفالة واما اذا وكل- بالشراء بثمن حال فالقياس ان لا يلزمه العهدة وفي الاستحسان يلزمه لان ما التزمه ضمان ثمن حيث ملك المشتري من حيث الحكم فانه يحبسه بالثمن	4711	-2008034956363109394	290	507.5	233	391	74.1688003540039	47	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3948	true	-3915293084323148833	0	56	0	286	950	175	الموكل حتي يستوفيه كما لو اشتري لنفسه ثم باعه منه والصبي الماذون من اهل ان يلزمه ضمان الثمن بخلاف ما اذا كان الثمن مءجلا لانه بما يضمن من الثمن لا يملك المشتري لا حقيقة ولا حكما فانه لا يحبسه عن الموكل الي الاستيفاء والعبد اذا توكل علي هذا التفصيل ثم اعلم ان العبد والصبي المحجورين وان	3948	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4682	false	2384008453568856856	234	290	1199	1485	1550	300	الموكل حتي يستوفيه كما لو اشتري لنفسه ثم باعه منه والصبي الماذون من اهل ان يلزمه ضمان الثمن بخلاف ما اذا كان الثمن مءجلا لانه بما يضمن من الثمن لا يملك المشتري لا حقيقة ولا حكما فانه لا يحبسه عن الموكل الي الاستيفاء والعبد اذا توكل علي هذا التفصيل ثم اعلم ان العبد والصبي المحجورين وان	4682	-2008034956363109394	286	572.0	230	286	100.0	56	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3948	true	-3915293084323148833	59	147	300	800	950	175	الحقوق فلقبضهما الثمن وتسليمها المبيع اعتبارا لما ذكر في الكتاب بعد هذا في التوكيل بعقد السلم فقال والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل فيصح قبضه وان لم تتعلق بهما الحقوق كالصبي والعبد وفي المبسوط ان كان الماذون مرتدا جاز بيعه لانه من اهل العبارة المعتبرة ولكن يتوقف حكم العهدة عند ابي حنيفة فان اسلم كانت العهدة عليه والا فعلي الامر وعندهما العهدة عليه علي كل حال وهو نظير اختلافهم في تصرفات المرتد لنفسه بيعا وشراء ونظير الصبي والعبد المحجورين في عدم تعلق الحقوق الرسول والقاضي وامينه قوله والعقد	3948	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4683	false	-6308408678478732433	0	88	0	500	1654	300	الحقوق فلقبضهما الثمن وتسليمها المبيع اعتبارا لما ذكر في الكتاب بعد هذا في التوكيل بعقد السلم فقال والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل فيصح قبضه وان لم تتعلق بهما الحقوق كالصبي والعبد وفي المبسوط ان كان الماذون مرتدا جاز بيعه لانه من اهل العبارة المعتبرة ولكن يتوقف حكم العهدة عند ابي حنيفة فان اسلم كانت العهدة عليه والا فعلي الامر وعندهما العهدة عليه علي كل حال وهو نظير اختلافهم في تصرفات المرتد لنفسه بيعا وشراء ونظير الصبي والعبد المحجورين في عدم تعلق الحقوق الرسول والقاضي وامينه قوله والعقد	4683	-2008034956363109394	500	1000.0	412	500	100.0	88	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3948	true	-3915293084323148833	1	39	7	192	950	175	حتي يستوفيه--------- كما لو اشتري لنفسه ثم باعه منه والصبي الماذون من اهل ان يلزمه ضمان الثمن بخلاف ما اذا كان الثمن مءجلا لانه بما يضمن من الثمن لا يملك المشتري لا ---------حقيقة ولا حكما ف--------انه لا ي----حبسه	3948	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4711	false	-1231624424243021587	255	297	1371	1569	1583	300	حتي يستوفي من الموكل كما لو اشتري لنفسه ثم باع- منه والصبي الماذون من اهل ذلك---------------- بخلاف ما اذا كان الثمن مءجلا لانه بما يضمن من الثمن لا يملك المشتري لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الحكم لانه لا يملك حبسه	4711	-2008034956363109394	158	263.0	124	215	73.48837280273438	28	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1
JK000299-ara1.ms3948	true	-3915293084323148833	46	93	232	498	950	175	علي هذا التفصيل ثم اعلم ان العبد والصبي المحجورين وان لم تتعلق بهما الحقوق فلقبضهما الثمن وتسليمه-ا المبيع اعتبارا لما ذكر في الكتاب--- بعد هذا ف----------ي التوكيل بعقد السلم ف---قال والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل فيصح قبض----ه وان لم تتعلق بهما الحقوق كالصبي والعبد وفي المبسوط	3948	-4847956584360190907	Shamela0021744-ara1.ms4712	false	-7184613953383822329	13	64	70	350	1563	300	علي هذا التفصيل ثم اعلم ان الصبي والعبد المحجورين وان لم يتعلق بهما الحقوق فلقبضهما الثمن وتسليمهما المبيع اعتبار- لما ذكر في الكتاب من بعد في فصل الشراء في التوكيل بعقد السلم حيث قال والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل فيصح قبضه وان كان لا يتعلق به-- الحقوق كالصبي والعبد---- المحجور	4712	-2008034956363109394	241	426.5	196	287	83.97212219238281	31	JK000299-ara1	Shamela0021744-ara1